######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000208
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: البجيرمي
#META# 010.AuthorNAME	:: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1221
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب
#META# 030.LibURI	:: JK_000208
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتبة الإسلامية
#META# 044.EdPLACE	:: ديار بكر - تركيا
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم | قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ مشايخ
~~الإسلام ، ملك العلماء الأعلام ، سيبويه زمانه
# هامش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن اصطفى لدينه خلاصة العالمين ،
~~وهدى من أحبه للتفقه في الدين ، حمدا نسلك به منهاج العارفين ، ونمنح به
~~دخول رياض الشاكرين ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة
~~الموقنين ، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهجة الموحدين ، ونصلي
~~ونسلم على الحاوي لجميع فضائل المرسلين ، من نبه العقول لتحرير تنقيح أحكام
~~الدين ، البحر المحيط القدوة العظمى في العالمين ، وعلى آله وصحبه هداة
~~الأمة والتابعين . وبعد ، فيقول العبد الفقير إلى مولاه الراجي عفو ما
~~اقترفه وجناه ' سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ' الشافعي عفا الله عنه وعن
~~أحبابه : قد سألني بعض أصدقائي الفضلاء أن أجمع ما كتبته على نسختي شرح
~~المنهج وحاشيتي الشبراملسي عليه بما تحرر من حواشيه في الطروس وقررته شيوخي
~~في الدروس ، فأجبته لذلك وإن كنت لست أهلا لتلك المسالك ، وسميته : التجريد
~~لنفع العبيد وأسأل الله النفع به كما نفع بأصله إنه حميد مجيد ، ومتى أطلقت
~~شيخنا فالمراد به سيدي محمد العشماوي غفر الله لنا وله جميع المساوئ ، آمين
~~. ( قوله قال سيدنا إلخ ) هذه الخطبة بل وسائر خطب كتبه وضعها له ولده
~~الشيخ محب الدين في حياة والده وكان مشاركا لوالده في أخذ العلم على مشايخه
~~مات في حياة والده غريقا في بحر النيل وكان موته سببا لعمى والده وله ولد
~~أصغر منه يسمى جمال الدين وهو الذي أعقب هؤلاء العلماء النجباء ا ه إطفيحي
~~. وأصل قال قول بالفتح لا بالكسر وإلا لكان مضارعه يقال كيخاف مضارع خاف
~~لأنه حينئذ يكون من باب فهم يفهم ويكون أصل مضارعه يقول بفتح الواو نقلت
~~حركة الواو لما قبلها ثم قلبت ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها
~~الآن ، ولا بالضم وإلا لكان لازما لأن فعل المضموم العين لا يكون إلا كذلك
~~، ولا بالسكون لأنه ليس من الأوزان المذكورة في قول ابن مالك : وافتح ms0001 وضم
~~واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن ولفقد العلة الموجبة لقلب الواو
~~ألفا ، وقد اشتملت خطبة ابن المؤلف على إحدى عشرة سجعة اثنتان على الميم
~~وخمسة على الهاء وأربعة على النون ، واعلم أن في الشرح ثلاث بسملات الأولى
~~: لابن المؤلف والثانية : للشارح والثالثة : للمتن ، ولم يأت ابن المؤلف
~~بالحمدلة اكتفاء براوية { كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله } وقوله : سيدنا
~~ومولانا ، أقول : في حفظي قديما أنه لا يقال : سيدنا ومولانا وإنما يقال :
~~مولانا وسيدنا كما في قول الخنساء في أخيها صخر : وإن صخرا لمولانا وسيدنا
~~وكأن وجه ذلك والله أعلم أن المولى يطلق على السيد وعلى العبد ولو أخر عن
~~السيد لم يكن له فائدة ، وقريب من ذلك ما سبق لنا تقريره وهو أنه يتعين
~~طريق الترقي فيما إذا كان الأبلغ أخص مما دونه ومشتملا عليه كما في قوله :
~~عالم نحرير غنيمي في بعض رسائله . ا ه . ع ش . وأجاب شيخ شيخنا عبد ربه
~~بأنه اختار PageV01P007 فريد عصره ووحيد دهره حجة الناظرين لسان المتكلمين
~~محيي السنة في العالمين زين الملة والدين
# هامش ذلك لأنه يشعر بالرفعة من أول الأمر ، وأجاب بعضهم بأن المراد
~~بالسيد هنا هو الذي يفزع إليه في المهمات ، والمراد بالمولى الناصر والنصرة
~~تكون بعد الفزع لأن الشيخ يفزع له في تحقيق العلوم وينصرنا بذلك على من
~~يجادلنا ، ويطلق السيد في اللغة على من ساد في قومه أي : شرف عليهم من
~~السودد وهو الشرف وعلى من تفزع الناس إليه في الشدائد وعلى من كثر سواده أي
~~: جيشه وعلى الحليم الذي لا يستفزه الغضب وعلى المالك ولا مانع من أن تكون
~~هذه الأوصاف مجتمعة في الشيخ ا ه شيخنا حفني . ( قوله : قاضي القضاة ) أي :
~~لأنه كان قاضيا بمصر وجميع قضاتها تحت أمره قيل : إنه تولى القضاء عشر سنين
~~وعمي عشر سنين ليكون عمى كل سنة كفارة لمثلها من مدة القضاء وكون عماه
~~كفارة لا يناسب مقامه لأنه كان عادلا في حكمه ؛ فالحق أن عماه بسبب بكائه
~~على ms0002 ولده كما تقدم وقيل : إنه تولى القضاء عشرين سنة وعمي كذلك وفي نسخة :
~~قاضي قضاة الأنام وهي مناسبة لما بعدها . ( قوله : شيخ ) إما مصدر شاخ أو
~~وصف له سماعي والقياس شائخ كضرب فهو ضارب ، قال ابن مالك : كفاعل صغ اسم
~~فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وذكر في القاموس في جمعه أحد عشر جمعا خمسة
~~مبدوءة بالشين شيوخ بضم الشين وكسرها وشيخة بكسر الشين مع فتح الياء
~~وإسكانها وشيخان كغلمان وخمسة مبدوءة بالميم مشايخ ومشيخة بفتح الميم
~~وكسرها مع فتح الياء فيهما ومشيوخاء مع واو بعد الياء وحذفها ، وواحدة
~~مبدوءة بالهمزة وهي أشياخ والجمع الذي هو مشايخ بالياء ، ولا يجوز همزة لأن
~~الياء أصلية في المفرد ، وهي إذا كانت كذلك لا تقلب همزة في الجمع كمعايش
~~فهذا من قبيل محترز قوله في الخلاصة : والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى
~~في مثل كالقلائد وتصغيره شييخ بضم الشين وكسرها وقيل : شويخ بقلة قيل :
~~لقبه بشيخ الإسلام الخضر حين خرج من بلده حافيا إلى الجامع الأزهر ودخل
~~ورآه فيه ، وقيل الملقب له بذلك القطب لما أراد المجاورون ضربه أي : القطب
~~لظنهم أنه لص ، وكان معهم الشيخ فالتفت إليه وقال له : وأنت مثلهم يا شيخ
~~الإسلام ( قوله ملك العلماء ) أي : المتصرف فيهم بالأمر والنهي كالملك
~~فالكلام على التشبيه أو الاستعارة على الخلاف في نحو زيد أسد ع ش وعبارته
~~على م ر الملك من الملك بالضم ، وهو المتصرف بالأمر والنهي والمالك من
~~الملك بالكسر وهو التعلق بالأعيان المملوكة ا ه . والعلماء : جمع عليم
~~ككرماء جمع كريم ( قوله : الأعلام ) أي : كالأعلام التي يهتدى بها أو
~~كالأعلام جمع علم بمعنى الجبل ، والمراد الذين هم كالجبال في الثبات وعدم
~~التزلزل وفي المختار العلم : بفتحتين العلامة وهو أيضا الجبل وعلم الثوب
~~والراية ع ش ( قوله : سيبويه زمانه ) أي : كسيبويه في زمانه في الاشتهار
~~بالفضل فالإضافة على معنى في وهو تشبيه بليغ أو استعارة لأن العلم إذا
~~اشتهر بوصف تجري فيه الاستعارة كحاتم وسحبان ، فإن قيل سيبويه ms0003 اشتهر بالنحو
~~وهذا بالفقه فالأولى أن يقول : رافعي زمانه . أجيب بأن اشتهاره بالفقه أمر
~~محقق بخلاف اشتهاره بالنحو فنبه عليه بقوله : سيبويه زمانه ( قوله : فريد
~~عصره ) أي : المنفرد في عصره أي : لم يشاركه أحد في مرتبته والعصر والأوان
~~مترادفان وقيل : العصر من حين الاشتهار والأوان من حين الولادة وكذا الدهر
~~. والعصر مثلث العين مع سكون الصاد وبضم العين والصاد ففيه أربع لغات (
~~قوله : حجة المناظرين ) يعني أن كلامه حجة PageV01P008 أبو يحيى زكريا
~~الأنصاري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته ونفعنا والمسلمين ببركته : ع
~~ش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على أفضاله ( قوله بسم الله الرحمن
~~الرحيم الحمد لله على أفضاله ) والصلاة والسلام على سيدنا محمدوصحبه وآله .
# هامش للمناظرين كالأدلة التي تثبت بها الأحكام لعلمهم بأن ما يقوله هو
~~المنقول . ع ش والمناظرين من المناظرة وهي لغة : مقابلة الحجة بالحجة فإن
~~كانت لإحقاق الحق فمحمودة ، وإلا فمذمومة منهي عنها ، واصطلاحا : النظر
~~بالبصيرة من الجانبين في السنة بين شيئين إظهارا للصواب . . ا ه . ح ( قوله
~~: لسان المتكلمين ) أي : الذي هو لهم كاللسان الذي ينطقون به مبالغة في
~~أنهم لا يستطيعون التكلم بدون النظر في كلامه والأخذ منه . ع ش والمراد
~~بالمتكلم الحاصل منه الكلام فيشمل علماء التوحيد وغيرهم فهو أعم من
~~المناظرين شيخنا ح ف ( قوله : محيي السنة ) أي : مظهر خفيها ففي الكلام إما
~~استعارة تصريحية بتشبيه الإظهار بالإحياء واستعارته له ثم اشتق منه محيي أو
~~بالكناية بتشبيه السنة بالميت بجامع عدم الانتفاع وإثبات ما يناسبه وهو
~~محيي أي : الإحياء الذي في ضمنه تخييل تدبر . ( قوله : زين الدين ) أي :
~~مزين الدين وفي المختار الزينة : ما يتزين به والزين : ضد الشين وقدم اللقب
~~على الاسم لاشتهاره مثل { إنما المسيح عيسى ابن مريم } أو جريا على عادة
~~المؤرخين . ( قوله : الأنصاري ) فإن قلت : الأنصار جمع قلة وهم ألوف . أجيب
~~بأن القلة والكثرة إنما تعتبران في نكرات الجموع ، أما في المعارف فلا فرق
~~أو أنه استعمل جمع القلة في الكثرة ، وكان القياس أن يقول : النصيري ms0004 أو
~~الناصري لأنه إذا أريد النسبة إلى الجمع رد إلى مفرده والأنصار : جمع نصير
~~أو ناصر . أجيب بأن محل ذلك إذا لم يصر الجمع كالعلم وإلا نسب إلى لفظه
~~والأنصار صار كالعلم على الأوس والخزرج وقد كان خزرجيا ، قال ابن مالك :
~~والواحد اذكر ناسبا للجمع ما لم يشابه واحدا بالوضع وبلده اسمها سنيكة
~~بالشرقية وإنما لم ينسب الشيخ إليها لما قيل إنه كان رحمه الله يكره النسبة
~~إليها ع ش ( قوله تغمده الله برحمته ) أي : جعل الرحمة له كالغمد للسيف ،
~~والمقصود المبالغة في عموم الرحمة له فلا يرد أن الغمد أي : الجراب لا يعم
~~السيف كله ففي كلامه استعارة تصريحية تبعية حيث شبه التعميم بالتغميد
~~واستعاره له واشتق منه تغمده بمعنى عمه . ( قوله فسيح جنته ) أي : واسع
~~جنته فهو من إضافة الصفة للموصوف ، والصفة كاشفة لأن الجنة لا تكون إلا
~~واسعة ( قوله ببركته ) أي : بعلومه ومعارفه وفي المختار والبركة : النماء
~~والزيادة والتبريك : الدعاء بالبركة . إلى آخر الشرح هذا مقول القول فجملة
~~الشرح في محل نصب بقال . ا ه . ( فائدة ) قال بعضهم : يجب أي : من جهة
~~الصناعة على كل شارع في تصنيف أربعة أمور : البسملة ، والحمدلة والصلاة على
~~النبي ، صلى الله عليه وسلم والتشهد ، ويسن له ثلاثة أمور تسمية نفسه
~~وتسمية كتابه والإتيان بما يدل على المقصود وهو المعروف ببراعة الاستهلال .
~~ا ه عبد البر على التحرير ( قوله على إفضاله ) هو خبر بعد خبر فهو ظرف
~~مستقر ويصح أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بالحمد والتقدير الحمد على إفضال الله
~~لله إلا أنه لا فائدة في الإخبار إلا أن يلاحظ المضاف فقط شوبري ملخصا
~~PageV01P009 ( وبعد ) فقد كنت اختصرت منهاج الطالبين في الفقه تأليف الإمام
~~شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى
# هامش وكونه ظرفا مستقرا أولى لأنه يكون قد حمد على الذات أولا وعلى الفعل
~~ثانيا بخلافه على الثاني فليس في الكلام إلا حمد واحد وعلى بمعنى اللام
~~واختارها على اللام إشارة إلى أن الحمد مستعمل على المحمود عليه متمكن منه
~~وعدل المصنف عن ms0005 عبارة شرح الأصل من قوله على إنعامه إلى قوله على إفضاله
~~إشارة للرد على القائلين بوجوب ذلك عليه ع ش وأيضا مادة الإفضال إنما
~~تستعمل في الشيء النفيس في حد ذاته مع قطع النظر عن الفاعل ومنه قول سليمان
~~في قصة عرش بلقيس { هذا من فضل ربي } بخلاف مادة الإنعام كما نبه عليه بعض
~~المحققين شوبري ( قوله والصلاة ) اسم مصدر إذ مصدر صلى التصلية لكنه لم
~~يسمع وأما مصدر سلم فالتسليم كما في الآية وإنما لم يأت به نظرا للمناسبة
~~بين لفظي الصلاة والسلام في كونهما من أسماء المصادر . شوبري وقوله لكنه لم
~~يسمع لعل المراد لم يسمع بمعنى الصلاة أي : الدعاء بخير فلا ينافي أنه سمع
~~في العذاب قال تعالى { وتصلية جحيم } ولم يعبر بالمصدر في جانب الصلاة لما
~~فيه من التشاؤم لأنه يطلق على دخول النار قال تعالى : { ثم الجحيم صلوه } (
~~قوله على سيدنا ) متعلق بالسلام على اختيار البصريين ، ومتعلق الصلاة محذوف
~~تقديره عليه ولا يجوز أن يتعلق بالصلاة لأنه حينئذ يجب ذكر متعلق السلام
~~على الأصح . شوبري وقال : ع ش متعلق بمحذوف تقديره كائنان فليس من باب
~~التنازع ، وإن جرى بعضهم عليه لأنه لا يجري في المصادر ، وقيل : يجري فيها
~~ا ه ( قوله وصحبه وآله ) قدم الصحب على الآل مع أن الصلاة على الآل ثبتت
~~بخبر { قولوا اللهم صل على محمد وآله } والصلاة على الصحب إنما هي بالقياس
~~عليهم لأن جملة الصحب أفضل من جملة الآل إذ فيهم أبو بكر وعمر أو يقال قدمه
~~رعاية للسجع ، أو أن المراد بالآل الأتباع فيكون أعم من الصحب فيكون في
~~تأخيره فائدة بخلاف تأخير الصحب ع ش ( قوله فقد كنت ) أتى بكنت مع اختصرت
~~لتوغلها في المضي لأنه لو قال : فقد اختصرت لتوهم أنه بمعنى المضارع أو
~~بمعنى شرعت في الاختصار كما قاله البرماوي . واعترض بأن جواب الشرط لا بد
~~أن يكون مستقبلا وهذا ماض . وأجيب بأن الجواب محذوف تقديره فأقول : قد كنت
~~إلخ . واعترض بأنه يجب حذف الفاء من ms0006 جواب أما إذا كان قولا محذوفا كما قاله
~~الأشموني وغيره في شرح قول متن الخلاصة : وحذف ذي الفاقل في نثر إذا لم يك
~~قول معها قد نبذا وشاهده قوله تعالى { فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم } أي
~~: فيقال لهم : أكفرتم وأجيب بأن بعضهم جوز ذكر الفاء في هذه الحالة ،
~~ومفهوم كلام ابن مالك أنه إذا كان معها قول منبوذ يكثر الحذف كما قال بعضهم
~~، ويجب عند الأشموني وغيره ( قوله في الفقه ) في هذه الظرفية إشكال حاصله
~~أن المنهاج كغيره من أسماء الكتب اسم للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على
~~المعاني المخصوصة ، والفقه كغيره من أسماء العلوم اسم للملكة أو الإدراك أو
~~المسائل على ما هو مقرر في محله ولا معنى لظرفية نحو المسائل للألفاظ وأجيب
~~عنه بوجوه : منها أن في بمعنى على فهو من ظرفية المدلول للدال والمعنى
~~اختصرت منهاج الطالبين الدال على المسائل المخصوصة أو المحصل للإدراكات
~~المخصوصة أو الملكة ع ش PageV01P010 محيي الدين النووي رحمه الله في كتاب
~~سميته بمنهج الطلاب ، وقد سألني بعض الأعزة علي من الفضلاء المترددين إلي
~~أن أشرحه شرحا يحل ألفاظه ويجل
# هامش وقوله أو المحصل إلخ يؤخذ منه أن الفقه إن كان بمعنى المسائل ففي
~~بمعنى على إن كان بمعنى الإدراك أو الملكة ففي بمعنى اللام فقوله بمعنى على
~~فيه قصور وهو أي : قوله في الفقه لبيان الواقع لأن منهاج الطالبين خاص
~~بالفقه والذي في الأصول للبيضاوي يقال له : منهاج فقط . ( قوله محيي الدين
~~) نقل عن الإمام النووي أنه قال : ليس في حل من قال عني محيي الدين وهذا من
~~ورعه وتواضعه فلا يقال : إن ذلك يقتضي حرمة إطلاق هذا اللفظ عليه حلبي ومن
~~ثم كان الذي يظهر أن من صرح بأن مدحه بحق يؤذيه لا يحرم مدحه وليس هو من
~~قولهم { الغيبة ذكرك أخاك بما يكره } لأن مرادهم كما هو ظاهر مما يكره شرعا
~~، وأما إذا كره الثناء عليه بحق ، فلا يلتفت لكراهته لذلك وإن لم يكن من
~~باب التواضع فإنه حينئذ بالغيبة أشبه ms0007 كشخص كريم كره مدحه بالكرم خوفا على
~~ماله من الظلمة . ا ه إطفيحي عن الشوبري ( قوله النووي ) نسبة إلى نوى قرية
~~من قرى الشام . ( قوله في كتاب ) متعلق بمحذوف تقديره ووضعته أي : المختصر
~~المأخوذ من الاختصار في كتاب فالمظروف في الكتاب هو أثر الاختصار لا نفسه
~~إذ لا معنى لكون الاختصار الذي هو تقليل اللفظ مظروفا في الكتاب وهو من
~~ظرفية الأجزاء في الكل أو من باب التجريد أو أراد بالمختصر المعنى وفي
~~الكتاب اللفظ شوبري مع زيادة . وقوله وهو من ظرفية الأجزاء في الكل جواب عن
~~سؤال مقدر تقديره أنه يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه وهذا السؤال لا يرد
~~لأن الكتاب اسم لما أخذه من المنهاج ولما ضمه إليه فهو حينئذ من ظرفية
~~الجزء في الكل وسماه كتابا مع أنه حين الاختصار ليس موجودا باعتبار ما يئول
~~إليه وقوله أو من باب التجريد لعل مراده به التجريد البياني وهو أن ينتزع
~~من شيء شيء مماثل له في صفته كقوله تعالى { لهم فيها دار الخلد } فقد انتزع
~~من المختصر المأخوذ من المنهاج كتابا وجعله مظروفا فيه لكن التجريد لا يظهر
~~إلا إذا كان الكتاب ليس فيه زيادة على المأخوذ من المنهاج تأمل . ( قوله
~~سميته بمنهج الطلاب ) فقد اختصر الاسم والمسمى ( قوله وقد سألني ) جملة
~~مستأنفة أو حالية ( قوله علي ) بين علي وإلي الجناس المضارع وهو اختلاف
~~الكلمتين بحرفين متقاربي المخرج ، وبين مراد ومفاد الجناس اللاحق وهو
~~اختلافهما بحرفين متباعدي المخرج وبين يحل ويجل الجناس المصحف تدبر . (
~~قوله أن أشرحه شرحا ) الشرح الأول : بالمعنى المصدري وهو التأليف والثاني :
~~بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الألفاظ المخصوصة التي هي الشرح اصطلاحا . (
~~قوله يحل ألفاظه ) أي : تراكيبه ببيان فاعله ومفعوله ونحو ذلك كالضمائر وقد
~~شبه فك التراكيب بحل الشيء المعقود ثم أطلق الحل على الفك واشتق منه الفعل
~~فصارت الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل تبعية ، ويصح أن يكون استعارة
~~مكنية أو مجازا مرسلا لأن التبيين لازم للحل شوبري قال ح ل : وفيه أن ms0008 هذا
~~من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المنهج اسم للألفاظ على ما هو المختار . لا
~~يقال الإضافة بيانية أي : ألفاظا هي هو . لأنا نقول : قال الناصر اللقاني :
~~الإضافة البيانية لا تأتي في الإضافة للضمير وقد يقال : هو من إضافة كل من
~~الجزئيات إلى كله لأن المعنى يحل كل تركيب من تراكيب جملة الألفاظ على حد
~~قولهم أركان الصلاة أركان البيع ا ه وقوله من إضافة كل من الجزئيات الأولى
~~أن يقول : من إضافة كل من الأجزاء كما يؤخذ من قوله إلى كله ولم
~~PageV01P011 حفاظه ويبين مراده ويتمم مفاده ؛ فأجبته إلى ذلك بعون القادر
~~المالك وسميته بفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب . والله أسأل أن ينفع به وهو
~~حسبي ونعم الوكيل . بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف والاسم مشتق من السمو
~~وهو العلو والله علم على الذات الواجب الوجود
# هامش يقل إلى كليه ا ه ( قوله ويجل حفاظه ) أي : يصيرهم أجلاء أي : عظماء
~~والأولى تأخيره عن قوله ويتمم مفاده لأنه مترتب على جميع الأوصاف المذكورة
~~. ويجاب بأنه قدمه لأجل السجع . ( قوله ويبين مراده ) أي : المستفاد من
~~تراكيبه ، ولما كان النظر إلى المفردات سابقا على النظر للمركبات أشار إلى
~~الأول بقوله يحل ألفاظه وإلى الثاني بقوله ويبين مراده وبينهما عموم وخصوص
~~وجهي . شوبري ( قوله ويتمم مفاده ) بضم الميم اسم مفعول من أفاد مزيد
~~الثلاثي يعني الذي استفيد منه ، ويصح أن يكون بمعنى المصدر أي : فائدته
~~وجوز بعضهم فتح الميم أيضا ولا يخفى حسن ذكر التبيين في جانب المراد ،
~~والتتميم في جانب المفاد لاحتياج المراد إلى الكشف والإيضاح لخفائه والمفاد
~~إلى تكميل وتتميم النقص بذكر نحو قيد ، والظاهر أن هذه الأوصاف من كلام
~~السائل والتمام ضد النقص ا ه برماوي . ( قوله فأجبته ) أي : بادرت إلى
~~إجابته لذلك أخذا من الفاء أي : بالوعد والعزم عليه أو بالشروع فيه ( قوله
~~بعون ) أي : مستعينا على إنجاز ما وعدته بعون القادر المالك . ( قوله بشرح
~~) متعلق بفتح ع ش وهذا التعلق قبل جعله علما ، وأما بعده فالجار والمجرور
~~جزء ms0009 من العلم فلا يتعلق بشيء وهذا العلم مركب من ست كلمات ( قوله ونعم
~~الوكيل ) معطوف على هو حسبي بناء على جواز عطف الإنشاء على الخبر لكن
~~المشهور امتناعه فعليه يقدر في المعطوف مبتدأ بقرينة ذكره في المعطوف عليه
~~، ويجعل خبرا عنه بالتأويل المشهور في وقوع الإنشاء خبرا أي : وهو مقول فيه
~~نعم الوكيل وحينئذ فهي جملة اسمية خبرية معطوفة على مثلها أو جملة نعم
~~الوكيل معطوفة على حسبي وهو مفرد غير مضمن معنى الفعل فلم يكن في قوة
~~الجملة على أن بعض المحققين جوز عطف الإنشاء على الخبر في الجمل التي لها
~~محل من الإعراب لوقوعها موقع المفرد وخرج عليه قوله { وقالوا حسبنا الله
~~ونعم الوكيل } بناء على أن الواو من الحكاية لا من المحكي . شوبري باختصار
~~وقد يقال : ' ما ' هنا لا محل لها من الإعراب إلا أن يدعي أن جملة وهو حسبي
~~حالية ، وحسبي بمعنى كافي أي : يكفيني والوكيل بمعنى الموكل إليه أمور خلقه
~~( قوله أي : أؤلف ) بيان لما هو الأولى في متعلق الجار والمجرور من كونه
~~فعلا مؤخرا خاصا وفي تقدير المتعلق تنبيه على أن الباء غير زائدة وهو الأصح
~~. ع ش ( قوله مشتق ) أي : مأخوذ لأنه ليس بوصف ( قوله من السمو ) وقيل : من
~~الوسم قال حج زيادة على هذين القولين وقيل : من السما فوزنه على الأول افع
~~وعلى الثاني اعل وعلى الثالث افل ع ش فأصله على الأول سمو نقلت حركة الواو
~~للميم بعد PageV01P012 والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم
~~والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة
# هامش نقل سكونها للسين فحذفت أي : الواو وأتي بهمزة الوصل توصلا للنطق
~~بالساكن ، وعوضا عن الواو وقوله وقيل : من الوسم أي : من فعله وهو وسم لأن
~~هذا القول عند الكوفيين والاشتقاق عندهم من الأفعال ( قوله والله علم على
~~الذات ) أي : بالغلبة إلا أنه قبل حذف الهمزة والإدغام غلبة تحقيقية وبعد
~~ذلك غلبة تقديرية . ح ف على الأشموني . وعبارة المدابغي على التحرير والله
~~علم أي : بالغلبة التقديرية إن جعل علما ms0010 على ذاته ابتداء وبالغلبة
~~التحقيقية إن روعي أصله أي : إله ولم يجعل ذاته تعالى مقصودة بالوضع منه
~~لسبق استعماله في غير ذات الله تعالى ؛ لأن الغلبة التحقيقية هي غلبة اللفظ
~~في غير ما اختص به بأن سبق له استعمال في غير معنى العلمية ، وأما الغلبة
~~التقديرية فهي اختصاص اللفظ بمعنى مع إمكان استعماله في غيره بحسب الوضع
~~لكن لم يستعمل فيه ، وحينئذ فلا يطلق القول بأنها تقديرية أو تحقيقية لأنها
~~بالنظر إلى ما قبل العلمية تحقيقية ، وإلى ما بعد العلمية تقديرية ع ش ا ه
~~. والظاهر أن هذا التفصيل باعتبار أصله وهو إله والإله ، فالأول غلبته
~~تحقيقية والثاني تقديرية لأنه اسم لكل معبود بحق ولم يستعمل إلا في الله ،
~~وأما الله بهذه الصيغة فليس علما بالغلبة لا التحقيقية ولا التقديرية ؛ لأن
~~الغلبة أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلي ثم يغلب على بعض أفراده فإن استعمل
~~في غير ما غلب عليه كانت تحقيقية وإلا فتقديرية ، والله ليس بكلي ولم يسم
~~به غيره تعالى . ( قوله والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان ) أي : بحسب الوضع
~~وقوله بنيتا أي : اشتقتا للمبالغة أي : لأجل إفادة المبالغة أي : بحسب
~~الاستعمال ويجعل إفادتهما المبالغة بحسب الاستعمال لا بحسب الصيغة ، والوضع
~~يندفع ما قيل في جعل الرحمن الرحيم من صيغ المبالغة مع كونهما صفتين
~~مشبهتين تناف وأيضا صيغ المبالغة محصورة في خمسة ورحمن ليس منها . ( قوله
~~من رحم ) أي : من مادته بعد جعله لازما ونقله إلى فعل بالضم أو تنزيله
~~منزلة اللازم كما في فلان يعطي ع ش وقيل : من مصدره وهذا إذا كان لفظ رحم
~~مفتوح الأول مكسور الثاني فإن جعل مضموم الأول ساكن الثاني مصدر الرحم بضم
~~الحاء فلا إشكال كما أشار له الشهاب ابن عبد الحق ا ه رشيدي قال تعالى {
~~وأقرب رحما } أي : رحمة وحينئذ لا حاجة للتنزيل ولا للنقل واشتقاق رحمن من
~~رحم بالضم على غير قياس ؛ لأن فعل المضموم العين لا تأتي منه الصفة المشبهة
~~قياسا إلا على وزن فعل بسكون العين وفعيل بكثرة ms0011 وأفعل وفعل بفتح العين كما
~~قال الناظم : وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه
~~قليل وفعل ا ه من الملوي على المكودي ويرد على كلام الملوي أن ما ذكره ابن
~~مالك في اسم الفاعل إلا أن يقال : ما كان وزنا لاسم الفاعل يكون وزنا للصفة
~~المشبهة إن أريد به الدوام لأنه حينئذ يكون منها . ( قوله أبلغ ) أي : أزيد
~~في المعنى المدلول عليه بهما وهو الرحمة أي : الرحمة المدلول عليها بالرحمن
~~أزيد من الرحمة المدلول عليها بالرحم أي : أعظم معنى من معنى الرحيم وليس
~~المراد أنه يشتمل على PageV01P013 البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع
~~وقطع ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة وقيل رحيم الدنيا ( الحمد
~~لله الذي هدانا ) أي دلنا ( لهذا ) التأليف ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا
~~الله ) والحمد
# هامش معنى الرحيم ويزيد عليه كما هو القاعدة في أفعل التفضيل وفيه بناء
~~أفعل التفضيل من الرباعي ، وهو بالغ وهو إنما يصاغ من الثلاثي ( قوله تدل
~~على زيادة المعنى ) أي : بشروط ثلاثة الأول : أن يكون ذلك في غير الصفات
~~الجبلية فخرج نحو شره ونهم لأن الصفات الجبلية لا تتفاوت ، والثاني : أن
~~يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر . والثالث : أن يتحدا في الاشتقاق
~~فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما ا ه مدابغي على الخطيب ( قوله ولقولهم )
~~أي : السلف ففيه تصريح بأن هذا ليس بحديث ، وقال ابن حجر : إنه حديث ،
~~والمبالغة فيه لشمول الرحمن للدنيا والآخرة واختصاص الرحيم بالآخرة أو
~~الدنيا فالأبلغية بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتها فهي منظور فيها للكم ،
~~وأما ما جاء في الحديث { يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما } فلا يعارض ما
~~ذكر لأنه يجوز أن تكون الأبلغية بالنظر للكيف . ا ه حلبي ( قوله الحمد لله
~~الذي إلخ ) هذا اعتراف منه بأنه لم يصل إلى هذا التأليف العظيم ذي النفع
~~العميم الموصل إن شاء الله إلى الفوز بجنات النعيم بجهده واستحقاق فعله
~~فاقتدى بأهل الجنة حيث قالوا ذلك في دار الجزاء المجعولة خاتمة أمرهم ms0012 قال
~~القشيري : هذا اعتراف منهم بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حسن تلك
~~العطيات ، وعظيم تلك المراتب العليات بجهدهم واستحقاق فعلهم وإنما ذلك
~~ابتداء فضل منه تعالى . ا ه ( قوله أي : دلنا ) اقتصر في تفسير الهداية على
~~الدلالة فشملت الدلالة الموصلة إلى المقصود وغيرها وذلك هو ما عليه أهل
~~السنة والجماعة ، وذهبت المعتزلة إلى أنها الدلالة الموصلة ع ش أي :
~~فالدلالة هنا موصلة لما وجد منه وهو البسملة والحمدلة وغير موصلة لما سيوجد
~~وهذا إذا كانت الخطبة متقدمة فإن كانت متأخرة عن الكتاب فالدلالة موصلة (
~~قوله لهذا التأليف ) إن قيل : لم فسر اسم الإشارة هنا بالفعل ؟ أي : المصدر
~~الذي هو التأليف وفيما يأتي بالمفعول الذي هو المؤلف عند قوله وبعد فهذا
~~قلنا ثم آثر التفسير بما ذكر لأنه وصف بأوصاف تعين ذلك ، وهنا وإن جاز
~~الأمران فهذا أولى ليوافق الحمد على النعمة بلا واسطة بخلافه على الأثر
~~فإنه بواسطة الفعل ، وقد أشار إلى نحو ذلك الجلال بقوله في خطبة الأصل
~~النعمة بمعنى الإنعام ا ه شوبري . وفيه أن الحمد إنما هو على هداية الله
~~للشيخ وهي فعل الله تعالى سواء فسر اسم الإشارة بالمصدر أو باسم المفعول
~~فلم يظهر لهذا التغاير الذي أشار له المحشي كبير فائدة . ( قوله وما كنا
~~إلخ ) اقتباس وهو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو الحديث لا على
~~أنه منه ولا يضر فيه التغيير لفظا ومعنى لأن الإشارة في القرآن للنعيم الذي
~~هم فيه أي : لسببه كقوله إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل
~~وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل PageV01P014 لغة الثناء
~~باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم
~~بالفواضل
# هامش وغيره لئن أخطأت في مديحك ما أخطأت في منعي لقد أنزلت حاجاتي بواد
~~غير ذي زرع وكقوله من بحر الرمل المجزوء : قال لي إن رقيبي سيئ الخلق فداره
~~قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله ms0013 أي :
~~لولا أن هدانا الله ما اهتدينا ( قوله لغة ) منصوب بنزع الخافض أي : في
~~اللغة أو على التمييز ( قوله باللسان ) ذكر لبيان الواقع لأن الثناء لا
~~يكون إلا به والمراد به آلة النطق ولو كان بغير الجارحة المعروفة ( قوله
~~على الجميل ) على تعليلية وقوله على جهة التعظيم على بمعنى مع فلا يلزم
~~عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد والإضافة بيانية والجميل بحسب
~~اعتقاد الحامد وقيل : يعتبر كونه جميلا في الواقع ( قوله على جهة التبجيل )
~~بأن يكون الثناء باطنا بأن يعتقد اتصاف المحمود بما أثنى عليه به وظاهرا
~~بأن لا يخالفه أفعال الجوارح حلبي . ( قوله سواء تعلق إلخ ) أي : سواء وقع
~~في مقابلة ولأجل الفضائل فهذا تعميم في المحمود عليه وفيه أن هذا يبطل
~~التقييد بالاختياري بناء على الفرق بين الفضائل والفواضل وأن المراد بالأول
~~الصفات التي لا يتعدى أثرها وبالثاني الصفات التي يتعدى أثرها . وأجيب بأن
~~الغرض منه إدخال صفات الباري الذاتية فإن الثناء عليها حمد باعتبار ما ينشأ
~~عنها وهو متعلقاتها كالمقدورات للقدرة كما نقله أئمة اللغة فكأنه قال :
~~الاختياري ولو حكما حلبي ، وهذا جواب عما يقال إن الاختياري لا يشمل صفات
~~الله لإشعاره بالحدوث . وأجاب شيخنا الجوهري أيضا بأن المراد بالاختياري ما
~~ليس بطريق القهر فيشمل صفات الباري ا ه وسواء خبر مقدم ، والفعل الذي بعده
~~في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر أي : تعلقه بالفضائل وبالفواضل سواء في أن الثناء
~~على كل حمد ويجوز أن يكون سواء مبتدأ وما بعده مرفوع به بناء على عدم
~~اشتراط الاعتماد في إعمال الوصف لأن سواء بمعنى مستو ، ويجوز أن يكون سواء
~~خبر مبتدأ محذوف وأن أداة الشرط مقدرة والجملة الاسمية دليل الجواب أو هي
~~نفسه على الخلاف ، والمعنى أن تعلق الثناء بالفضائل أم بالفواضل فالأمران
~~سواء . . ا ه . ع ش على م ر وهذا أولى لأنه يلزم على الأولين كون أم بمعنى
~~الواو لأن الاستواء لا يكون إلا بين شيئين مع أن أم لأحدهما فيكون في
~~الكلام تقديم وتأخير وحذف ms0014 ( قوله بالفضائل ) جمع فضيلة أي : النعم اللازمة
~~كالشجاعة والعلم لأن الاتصاف بهما لا يتوقف على تعدي أثرهما للغير .
~~والفواضل جمع فاضلة وهي النعم المتعدية كالإحسان والكرم شوبري . فإن قلت كل
~~من الكرم والعلم إن أريد بهما الملكة كانا قاصرين وإن أريد بهما الأثر كانا
~~متعديين قلت : المراد بالمتعدية هي التي يتوقف تحقق معناها على وصول أثرها
~~للغير والقاصرة نقيضها إذا عرفت ذلك علمت أن الشخص يتصف بالعلم وإن لم يعلم
~~أحدا كالقطب ولا يتصف بالكرم إلا بعد الإعطاء ا ه فنرى على المطول وعبارة
~~الإطفيحي قوله بالفضائل كالشجاعة والعلم والحلم من الملكات النفسانية ولا
~~بد من PageV01P015 ، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على
~~الحامد أو غيره . وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا
~~بخبر { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم }
# هامش تأويلها لتكون فعلا اختياريا كالخوض في المهالك والإقدام على العدو
~~في المعارك والتعليم لأن الشجاعة مثلا كما تطلق على الملكة تطلق على آثارها
~~ا ه ( قوله وعرفا ) قيل : العرف والاصطلاح متساويان وقيل : الاصطلاح هو
~~العرف الخاص وهو ما تعين ناقله والعرف إذا أطلق فالمراد به العام وهو ما لم
~~يتعين ناقله وعلى كل فالمراد من العرف والاصطلاح اللفظ المستعمل في معنى
~~غير لغوي ولم يكن ذلك مستفادا من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن أو السنة
~~وقد يطلق الشرعي مجازا على ما كان في كلام الفقهاء وليس مستفادا من الشارع
~~ا ه ع ش وقول المحشي بأن أخذ إلخ تصوير للمنفي ( قوله ينبئ ) أي : يدل
~~ويشعر لو اطلع عليه ع ش ( قوله من حيث ) تعليل أي : لأجل أنه منعم على
~~الحامد وفيه دور لأن الحامد مشتق من الحمد فيقتضي توقف كل على الآخر .
~~وأجيب بأنه تعريف لفظي لا يضر فيه ذلك أو يسلك فيه التجريد بأن يراد
~~بالحامد الذات المجردة عن وصفها بكونها حامدة أو يقال : قوله على الحامد أو
~~غيره تعميم خارج عن التعريف . شيخنا ح ف قال سم ms0015 : إذا صرف العبد جميع ما
~~أنعم الله به عليه في آن واحد سمي شكورا قال تعالى : { وقليل من عبادي
~~الشكور } وإذا صرفها في أوقات مختلفة سمي شاكرا قال شيخنا ع ش : ويمكن
~~تصوير صرفها كلها في آن واحد بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعات الله عز وجل
~~ناظرا لما بين يديه لئلا يزل بالميت ماشيا برجليه إلى القبر شاغلا لسانه
~~بالذكر وأذنه باستماع ما فيه ثواب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ا ه
~~إطفيحي ( قوله أو غيره ) أي : سواء كان للغير خصوصية بالحامد كولده أو
~~صديقه أو لا ع ش ( قوله وابتدأت بالبسملة والحمدلة ) أي : لا بغيرهما
~~كسبحان الله ولا إله إلا الله أي : بقطع النظر عن الوجه الذي جاءا عليه وهو
~~جمعهما من غير فاصل بينهما ؛ لأن جمعهما كذلك سيأتي في قوله وجمعت بين
~~الابتداءين إلخ أي : وبقطع النظر عن الوجه الذي جاءا عليه مجموعين وهو
~~تقديم البسملة وتأخير الحمدلة لأنه سيذكر ذلك في قوله وقدمت البسملة ح ل (
~~قوله اقتداء بالكتاب العزيز ) خصه بالذكر لشرفه وإلا فجميع الكتب مبدوءة
~~بالبسملة لحديث { بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب } فهو من الشرائع
~~القديمة ولا ينافيه قول السيوطي : إنها من خصوصيات هذه الأمة لأن { النبي
~~كان يكتب أولا بسم الله أي : يأمر بكتابتها فلما نزل قوله { قل ادعوا الله
~~أو ادعوا الرحمن } أمر بكتابة بسم الله الرحمن فلما نزلت آية النمل أمر
~~بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم } لأن مراده أنها بهذا الترتيب ، واللفظ
~~العربي من خصوصيات هذه الأمة ، وما في النمل ترجمة عما في PageV01P016 وفي
~~رواية { بالحمد لله فهو أجذم } أي مقطوع البركة رواه أبو داود وغيره وحسنه
~~ابن الصلاح وغيره
# هامش كتاب بلقيس على أنه يمكن أن يكون أمر بكتابة ذلك قبل علمه بوجودها
~~في الكتب السابقة فلا ينتج ذلك كونها من خصوصيات هذه الأمة . ( قوله وعملا
~~) عبر في جانب القرآن بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل لكون القرآن يقتدى
~~به إذا ليس فيه أمر بذلك لا تصريحا ولا ضمنا ms0016 والحديث متضمن للأمر كأنه يقول
~~: ابدءوا بالبسملة في كل أمر ذي بال . ( قوله بخبر ) هو بلا تنوين لإضافته
~~إلى ما بعده إضافة بيانية أو من إضافة الأعم للأخص ، وبالتنوين على إبدال
~~ما بعده منه أو على أنه خبر عن مبتدأ محذوف تقديره هو كل أمر . شوبري (
~~قوله ذي بال ) أي : حال يهتم به شرعا مقصودا لذاته ، فخرج نحو البسملة وليس
~~ذكرا محضا ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة ، ومعنى اهتمام الشارع به
~~طلبه إياه وجوبا أو ندبا أو تخييره فيه وهذا معنى قول بعضهم : وليس محرما
~~ولا مكروها فلا حاجة للجمع بينهما . ( قوله لا يبدأ فيه ) سئل شيخنا
~~الشوبري عن حكمة الإتيان بفي الظرفية مع أن المعنى يستقيم بدونها قال بعضهم
~~: ويمكن أن يقال : إنما أتى بها للإشارة إلى أنه إذا لم يأت بالبسملة في
~~الابتداء يستحب أن يأتي بها في الأثناء وحذفها لا يفيد ذلك ا ه إطفيحي وقد
~~يقال : لفظ يبدأ يبعد ما أشار إليه ، وأجيب بأن في سببية والتقدير لا يبدأ
~~ببسم الله بسببه ولأجله فيقتضي أن البداءة بالبسملة لا بد أن تكون لأجل
~~الأمر لا لأجل غيره فإذا كان شارعا في السفر مع الأكل وبسمل لأجل السفر فلا
~~تحصل البداءة بالبسملة بالنسبة للأكل لأنها إنما هي لأجل السفر وبسببه لا
~~بسبب الأكل شيخنا ح ف . ( قوله وفي رواية ) عطف على مقدر تقديره هذه رواية
~~وفي رواية إلخ ع ش ( قوله بالحمد لله ) بالرفع فإن التعارض لا يحصل إلا
~~بشروط خمسة رفع الحمد لأنه لو قرئ بالجر كان بمعنى رواية لا يبدأ فيه بحمد
~~الله ولا تعارض عليها لأن معناها بالثناء على الله وتساوي الروايتين ، وكون
~~رواية البسملة بباءين ، وكون الباء صلة ليبدأ كما هو المتبادر لأنها لو
~~كانت للاستعانة متعلقة بحال محذوفة لم يحصل تعارض لأن الاستعانة بشيء لا
~~تنافي الاستعانة بآخر وأن يراد بالابتداء فيهما واحد وهو الابتداء الحقيقي
~~، والمراد الحمد العرفي كما قاله سم فيحصل بالقلب . ( قوله أي : مقطوع
~~البركة ) أشار إلى أن ms0017 استعمال الجذام فيه مجاز ثم إن كانت علاقته المشابهة
~~بأن شبه نقص البركة بقطع العضو فهو استعارة تصريحية تحقيقية أصلية ، وإن
~~كانت علاقته استعمال الملزوم وهو قطع العضو في اللازم وهو مطلق القطع ثم
~~انتقل منه إلى قطع البركة فمجاز مرسل ع ش ( قوله فهو أجذم ) هو اسم فاعل
~~بدليل أن المراد به ناقص البركة فهو تشبيه بليغ أو فيه استعارة مصرحة بأن
~~شبه الناقص بالأجذم واستعير الأجذم للناقص ولا شك أن الأمر المذكور فرد من
~~أفراد الناقص فالمشبه الأمر الكلي الذي هو الناقص لا الأمر الذي لا يبدأ
~~فيه حتى يلزم الجمع بين الطرفين قال ع ش على م ر : فالمشبه في هذا التركيب
~~محذوف والأصل هو ناقص كأجذم فحذف المشبه وهو ناقص وعبر عنه بالمشبه به فصار
~~المراد من الأجذم الناقص لكن قوله أي : مقطوع البركة يقتضي أنه لا بركة فيه
~~أصلا وليس كذلك إذ فيه بركة قطعا إلا أنه ناقص ، ويمكن أن يقال : إن المنفي
~~البركة التامة أي : مقطوع البركة التامة فإن قيل كيف يكون القرآن مثلا
~~مقطوع البركة عند عدم ابتداءه بالبسملة كما اقتضاه ما تقرر ؟ وحاصل الجواب
~~ما ذكره ابن عبد السلام أن البركة في ذلك معناها أن تدفع عن PageV01P017
~~وجمعت بين الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ
~~الابتداء حقيقي وإضافي ، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي حصل بالحمدلة
~~وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع . والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته
~~الجملة سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد . ( والصلاة ) وهي
~~من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء . ( والسلام )
# هامش القارئ الشيطان الذي يوسوسه في القراءة حتى يحمل القرآن على غير
~~محمله أو يلهو عنه لا أنه يوجب للقرآن ضد كمال وشرف بل ذلك عائد إلى القارئ
~~. ( قوله وحسنه ابن الصلاح ) أي : نقل تحسينه عن غيره فلا ينافي ما قاله
~~ابن الصلاح : إن التحسين في عصره غير ممكن . ا ه . ع ش على م ر ( قوله
~~وجمعت بين الابتداءين ms0018 ) ولم أكتف بأحدهما ، وهذا السؤال ناشئ من السؤال
~~الأول وهو قوله وابتدأت إلخ وقوله وقدمت ناشئ من هذا الثاني وهذا أولى من
~~كلام الحلبي ( قوله فالحقيقي حصل بالبسملة ) ويلزمه الإضافي ، وقوله
~~والإضافي أي : المحض قال ع ش على م ر نقلا عن سم على البهجة : وحاصل هذا
~~الجواب دفع التعارض بحمل الابتداء في خبر البسملة على الحقيقي وفي خبر
~~الحمدلة على الإضافي ، فيرد عليه أن التعارض كما يندفع بهذا يندفع بعكسه
~~فما الدليل على إيثار هذا ؟ ويجاب بأن الدليل عليه موافقة الكتاب العزيز
~~وإلى ذلك يشير قوله وقدمت البسملة إلخ ا ه ( قوله وقدمت البسملة ) لا يقال
~~: هذا مكرر مع قوله وابتدأت بالبسملة إلخ لأنا نقول : ذاك الغرض منه
~~الابتداء بالقراءة بهما وهذا الغرض منه بيان سبب تقديم البسملة وإن حصل في
~~الأول ضمنا فليتأمل . شوبري ( قوله عملا بالكتاب ) عبر في جانب الكتاب أولا
~~: بالاقتداء وثانيا : بالعمل لعله للتفنن ، وقيل : المراد بالعمل ما يشمل
~~الاقتداء لأنهما كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا
~~قاله بعض مشايخنا . ( قوله والإجماع ) أي : إجماع الأمة الفعلي . ( قوله
~~كما أفادته الجملة ) أي : للقاعدة المشهورة أن المبتدأ إذا كان معرفا بأل
~~يكون مقصورا على الخبر كما ذكره العلامة الأجهوري المالكي بقوله مبتدأ
~~فاللام جنس عرفا منحصر في مخبر به وفا وإن عري عنها وعرف الخبر باللام
~~مطلقا فبالعكس استقر وقد تعقب في قوله فاللام جنس بأن التقييد بها لا يصح
~~بل المدار على تعريف المبتدأ باللام مطلقا فلذلك قال الشارح : سواء أجعلت
~~أل فيه للاستغراق إلخ ويرد على قوله كما أفادته الجملة اتحاد المشبه
~~والمشبه به لأن المعنى كالاختصاص الذي أفادته الجملة . وأجيب بأن المعنى
~~والحمد في الواقع ونفس الأمر مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة المتلفظ
~~بها أو أن الكاف بمعنى اللام أي : لإفادة الجملة له . ا ه ( قوله أم للجنس
~~) وهو أولى لأنه المتبادر والشائع في هذه المقامات لأنه كدعوى الشيء
~~بالدليل إذ المعنى جميع أفراد الحمد مختصة بالله ؛ لأن جنس الحمد مختص ms0019 به
~~والمراد بالجنس الحقيقة والماهية . ع ش ( قوله وهي من الله ) أي : إذا
~~أضيفت إليه ويقال مثله فيما بعده ، فإن قيل : كيف تكون الصلاة من الله رحمة
~~ومن الملائكة استغفارا مع حصرهم الموضوع اللغوي في الدعاء بخير ؟ أجيب بأن
~~الحصر إضافي أي : بالنسبة للمعنى الشرعي PageV01P018 بمعنى التسليم ( على
~~محمد ) نبينا ( وآله ) هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب ( وصحبه ) هو عند
~~سيبويه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد صلى
~~الله عليه وسلم وعطف الصحب
# هامش فلا ينافي وجود معنى آخر كالرحمة ، وأما في حق الملائكة فواضح لأن
~~الاستغفار دعاء ا ه أجهوري وسيأتي في أول كتاب الصلاة أن معناها لغة ما مر
~~أول الكتاب وهو ما هنا . وقال في دقائق المنهاج : إن إطلاقها على الرحمة
~~إطلاق شرعي ولغوي عليه فلا إشكال . ( قوله ومن الملائكة استغفار ) أي :
~~بلفظه أو مرادفه وليس المراد الاستغفار بخصوص صيغته لحديث { إذا صلى أحدكم
~~لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول : اللهم صل عليه اللهم ارحمه . } شوبري
~~وبرماوي وعبارة الرشيدي قوله ومن الملائكة استغفار ينظر ما معنى استغفارهم
~~له . صلى الله عليه وسلم الذي الكلام فيه مع أن الاستغفار طلب المغفرة وهو
~~معصوم . فإن قلت : المراد الاستغفار بالمعنى اللغوي الذي هو طلب الستر وقصد
~~الحيلولة بينه وبين الذنب فيرجع إلى العصمة . قلت بعد تسليمه : إنما يظهر
~~في استغفارهم له في حياته أما بعد وفاته فلا وإن كان حيا لأنه ليس في دار
~~تكليف . فإن قلت : المراد من استغفارهم له مطلق الدعاء والتضرع . قلت فما
~~حكمة المغايرة في التعبير بين دعائهم ودعاء المؤمنين ؟ ا ه بحروفه وأجيب عن
~~أصل الإشكال بأنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . ( قوله ومن
~~الآدميين ) الأولى ومن غيرهما ليشمل الجن ( قوله تضرع ) هو السؤال مع خضوع
~~وذلة والدعاء أعم منه ( قوله بمعنى التسليم ) إنما قال ذلك لأن السلام من
~~أسمائه تعالى فربما يتوهم أنه المراد فدفعه بما ذكر ؛ فيكون من إطلاق اسم
~~المصدر على المصدر ولم يؤول الصلاة بالمصدر ms0020 الذي هو التصلية لأنها الإحراق
~~بالنار أو دخولها وذلك كفر ( قوله محمد ) استنبط بعض العلماء من محمد
~~ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا فقال : فيه ثلاث ميمات وإذا بسطت كلا منها قلت م
~~و م و م عدتها بحساب الجمل الكبير تسعون فيحصل منها مائتان وسبعون وإذا
~~بسطت الحاء والدال قلت دال بخمسة وثلاثين وحاء بتسعة فالجملة ما ذكر ففي
~~اسمه الكريم إشارة إلى أن جميع الكمالات الموجودة في المرسلين موجودة فيه
~~شيخنا ملوي ( قوله نبينا ) لما كان لفظ محمد مشتركا بين نبينا وغيره بينه
~~بقوله نبينا . ع ش ( قوله مؤمنو بني هاشم ) أي : وبناته ففيه تغليب وكذا
~~يقال مثله في بني المطلب ولا يشكل بأولاد بناتهم حيث لم يكونوا من الآل
~~لأنهم ينسبون لآبائهم ع ش ( قوله اسم جمع لصاحبه ) أتى بالضمير احترازا من
~~صاحبنا فإنه من طالت عشرته وعند الأخفش هو جمع له كركب وراكب ، وقال بعضهم
~~: مراده الجمع اللغوي فلا مخالفة . ( قوله بمعنى الصحابي ) إنما قال ذلك
~~لأن الصاحب من طالت صحبته والصحابي لا يشترط فيه ذلك . ح ل ( قوله من اجتمع
~~) أي : اجتماعا متعارفا بأن يكون بالأبدان في عالم الدنيا ع ن فيشمل الإنس
~~والجن والملائكة وعيسى عليه السلام لأنه اجتمع عليه مرات في الأرض وليلة
~~الإسراء وهو حي ، وأما بقية الأنبياء فلم يجتمع إلا بأرواحهم أجهوري . (
~~قوله بنبينا ) أي : بعد رسالته وقد تنازعه ' اجتمع ' و ' مؤمنا ' . ( قوله
~~وعطف الصحب ) لعل المراد بالعطف العطف اللغوي وهو ذكر الشيء بعد شيء آخر
~~وإلا فالعطف إنما PageV01P019 على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام
~~باقيهم وجملتا الحمد والصلاة والسلام خبريتان لفظا إنشائيتان معنى واخترت
~~اسميتهما على فعليتهما للدلالة على الثبات والدوام ( الفائزين من الله
~~بعلاه ) صفة لمن ذكر ( وبعد ) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وأصلها
~~أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها
# هامش هو على الأول إذا تكررت المعطوفات على الصحيح فالعطف على محمد لا
~~على الآل أو أنه مبني على القول المرجوح ع ش ( قوله الشامل ) أي : الآل ms0021
~~لبعضهم أي : الصحب وقوله باقيهم أي : باقي الصحب الذين ليسوا بآل . شوبري
~~وهذا بناء على ما فسر به الآل من أنهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب ، وأما
~~إذا بنينا على أنهم مؤمنو أمته ففائدة ذكرهم الاهتمام بشأنهم لزيادة فضلهم
~~فيكون بين الآل والصحب عموم وخصوص مطلق على هذا ووجهي على الأول والسر في
~~طلب الصلاة والسلام على الآل والأصحاب أنهم السبب في حصول سعادة الدارين
~~للعباد لأن السعادة منوطة بمعرفة الأحكام والعمل بها ووصولها إلينا إنما هو
~~من جهة آله وصحبه . ( قوله خبريتان إلخ ) ويجوز في جملة الحمد أن تكون
~~خبرية لفظا ومعنى لأن الحمد لغة : الثناء باللسان والإخبار بأنه مالك أو
~~مستحق لجميع المحامد ثناء عليه جل وعلا ، وأما جملة الصلاة فلا يجوز فيها
~~ذلك لأن الصلاة لغة : الدعاء والإخبار بها ليس دعاء وجوزه بعضهم فيها أيضا
~~بناء على أن الصلاة الغرض منها تعظيمه عليه الصلاة والسلام وذلك حاصل على
~~كل من التقديرين . ( قوله للدلالة على الثبات والدوام ) أي : على أن ثبوت
~~الحمد لله دائم مستمر ، وليس المراد أن الحامد ينشئ الحمد دائما وعطف
~~الدوام على الثبات تفسير يقال : ثبت الأمر ثباتا أي : دام بخلاف الثبوت
~~فإنه أعم . فإن قلت كيف ذلك وقد صرح الشيخ عبد القاهر بأنه لا دلالة في زيد
~~منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد ؟ قلت : أجيب عن ذلك بأن الشيخ إنما
~~نفى دلالة الاسمية فلا ينافي استفادة الدوام منها بواسطة العدول عن الفعلية
~~إلى الاسمية كما يؤخذ من قول الشارح : واخترت إلخ أو بمعونة المقام . (
~~قوله بعلاه ) اسم مصدر لأعلى أي : بإعلائه إياهم أو جمع عليا ويكون معناه
~~الرتب العلية ( قوله يؤتى بها للانتقال ) أي : إذا جيء بها تكون للانتقال
~~أي : فليست موضوعة له وليس معناه أنه إذا أريد الانتقال يتعين الإتيان بها
~~فيعد تركها عيبا أو خطأ لأن الانتقال كما يحصل بها يحصل بغيرها ك { هذا وإن
~~للطاغين } واللام بمعنى عند أو المعنى لإرادة الانتقال ( قوله وأصلها ) أي
~~: الثاني أي : ما حق التركيب ms0022 أن يكون عليه فالأصالة بالقوة لا بالفعل وليس
~~المراد أن شيئا حذف من التركيب واختصر فيه فالواو نائبة عن أما واختصت
~~الواو من بين سائر حروف العطف بالنيابة عن أما لأنها أم الباب ولأنها قد
~~تستعمل للاستئناف كأما ا ه ملوي . ( قوله بدليل إلخ ) وجه الدلالة من هذا
~~الدليل أن لزوم الفاء لم يعهد لشيء من أدوات الشرط غالبا إلا لأما فلما
~~وجدنا ذلك اللزوم مع وبعد علمنا أن أصلها أما بعد وإنما لزمتها لتضمن أما
~~معنى الشرط فلا بد من هذه الملاحظة ليتم الاستدلال ويظهر التعليل في قوله
~~لتضمن إلخ فتأمل . ( قوله لزوم الفاء ) المراد باللزوم : الذكر لا عدم
~~الانفكاك لئلا ينافي قوله بعد غالبا ح ف أو المراد اللزوم العرفي كما قاله
~~البرماوي لا العقلي . ( قوله في حيزها ) أي : في قرب حيزها ( قوله لتضمن
~~إلخ ) علة لمقدر أي : والفاء تلزم أما لتضمن أما إلخ مع ضعفها بالنيابة
~~فجبرت بلزوم الفاء . ع ش ( قوله معنى الشرط ) أي : التعليق PageV01P020
~~غالبا لتضمن أما معنى الشرط والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة
~~والصلاة والسلام على من ذكر . . ( فهذا ) المؤلف الحاضر ذهنا ( مختصر ) من
~~الاختصار وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى ( في
# هامش والإضافة بيانية ، وقوله والأصل أي : الأول فقد قامت أما مقام أداة
~~الشرط التي هي مهما وفعل الشرط الذي هو يكن ولقيامها مقام فعل الشرط وأداته
~~لزمها ما يلزم فعل الشرط وهو وجود الفاء في جوابها كما تقدم وكان من حق أما
~~أن يلزمها ما يلزمهما لقيامها مقامها والذي يلزم مهما الاسمية لأنها مبتدأ
~~في هذا التركيب لكن لما تعذر لحوق الاسمية لأما جيء باسم بعدها وهو بعد
~~إقامة اللازم في الجملة مقام الملزوم . ح ل ويكن تامة وفاعلها ضمير يعود
~~على مهما أو من شيء بزيادة من على رأي بعضهم وإنما كان أصلها خصوص مهما لا
~~غيرها من أدوات الشرط لما في مهما من الإبهام لأنها تقع على كل شيء عاقلا
~~وغيره زمانا وغيره ، وهذا الإبهام يناسب هنا لأن ms0023 الغرض التعليق على وجود
~~شيء ما فلهذا بينها بيانا عاما بقوله من شيء قصدا للعموم وإن كان شأن
~~البيان أن يكون معينا بخلاف غير مهما من الأدوات فإنه خاص ببعض الأشياء
~~وقال بعضهم : عوضوا أما عن مهما وعوضوا الواو عن أما ولم يعوضوا الواو عن
~~مهما من أول الأمر لأن الواو حرف مفرد فلا قوة له على النيابة عن شيئين ،
~~وأما حرف مركب فهو أقوى من المفرد . انتهى . ( قوله بعد البسملة ) فيه
~~إشارة إلى أنها من متعلقات الشرط والأولى جعلها من متعلقات الجزاء لأن
~~الجواب حينئذ يكون معلقا على وجود شيء مطلق والتعليق على المطلق أقرب
~~لتحققه في الخارج من التعليق على المقيد ( قوله فهذا ) أي : فأقول : هذا
~~مختصر ، فالجواب محذوف ليكون مستقبلا ونزل المعقول منزلة المحسوس بأن شبهه
~~به وأشار له بهذا لشدة استحضاره عنده واعترض بأن ما في الذهن مجمل ومسمى
~~المختصر ألفاظ مفصلة بكونها طهارة وغيره ، فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر ،
~~وأجيب بتقدير مضاف في كلامه ، والتقدير فمفصل هذا واعترض أيضا بأنه لا يشمل
~~غير نسخة المؤلف . وأجيب بتقدير مضاف ثان والتقدير فمفصل نوع هذا كذا قيل
~~ولا حاجة لهذا كله لأن الذهن يقبل المفصل كالمجمل كما قاله الشافعي في
~~تكبيرة الإحرام على كلام الرملي القائل بوجوب استحضار الأركان تفصيلا
~~وتقدير نوع لا يحتاج له إلا على القول بأن أسماء الكتب من حيز علم الشخص
~~وعلى القول بأنها من حيز علم الجنس وهو الراجح فلا يحتاج لتقديره لأن علم
~~الجنس اسم للحقيقة وهي لها أفراد تشمل جميع النسخ المنقولة من نسخة المؤلف
~~فتأمل . ( قوله الحاضر ذهنا ) أي : ولو كانت هذه الخطبة متأخرة عن وضع
~~الكتاب ح ل PageV01P021 الفقه ) وهو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام
~~الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
# هامش فالإشارة للألفاظ الذهنية من حيث دلالتها على المعاني على ما هو
~~المختار من الاحتمالات السبعة ، وإنما كان هذا مختارا دون غيره ؛ لأن
~~النقوش لعدم تيسرها لكل شخص وفي كل وقت لا تصلح أن تكون مدلولا ولا ms0024 جزء
~~مدلول فبطل أربع احتمالات وهي النقوش فقط ، والنقوش مع الألفاظ والنقوش مع
~~المعاني والثلاثة ؛ ولأن المعاني لكونها متوقفة في الغالب على الألفاظ لا
~~تصلح أن تكون مدلولا ولا جزء مدلول أيضا فبطل احتمالان وهما المعاني فقط
~~والمعاني مع الألفاظ فتعين أن تكون للألفاظ الذهنية من حيث دلالتها على
~~المعاني وأما من حيث ذاتها فليست مقصودة ، وهذا المختار من السبعة وهو
~~الألفاظ لكنها مشروطة بدلالتها على المعاني ( قوله وهو تقليل إلخ ) أي :
~~اصطلاحا ع ش . ( قوله وتكثير المعنى ) ليس بقيد ( قوله في الفقه ) من ظرفية
~~الجزء في الكل بتقدير مضاف أي : في دال الفقه أو من ظرفية الألفاظ في
~~المعاني بناء على أن المعاني قوالب للألفاظ بالنظر للمتكلم لأنه يستحضر
~~المعاني أولا ، وأما بالنظر للسامع فالألفاظ قوالب للمعاني لأنه يفهم
~~المعاني من الألفاظ المسموعة وقيل : إن في بمعنى على فشبه الدال والمدلول
~~بالظرف والمظروف قال الشوبري : من فقه بكسر عينه أي : فهم فإن صار سجية له
~~ضمت وإن سبق غيره فتحت . ا ه ( قوله الفهم ) هو ارتسام صورة ما في الخارج
~~في الذهن ( قوله العلم ) بمعنى الظن القوي لأنه لقربه من العلم أطلق عليه
~~لفظه ، وإلا فالعلم بمعناه لا يقع فيه خلاف بين المجتهدين شوبري فأحكام
~~الفقه كلها ظنية ، والمسائل المجمع عليها ليست فقها لكن يشكل عليه عدهم
~~الإجماع من أدلة الفقه ، والمراد بالظن ملكته أي : الملكة التي يقتدر بها
~~على ظن جميع الأحكام فهو مجاز على مجاز ، وعلاقة الأول المجاورة الذهنية
~~وعلاقة الثاني السببية والمسببية ، لأن الملكة سبب للظن والمراد بالأحكام
~~النسب التامة كما هو أحد إطلاقات الحكم ونص عليه المحلي في شرح جمع الجوامع
~~أي : الفقه العلم بجميع النسب التامة فأل استغراقية وإنما لم يحمل الحكم
~~على إدراك وقوع النسبة أولا ، وقوعها كما هو المتبادر منه عند الإطلاق لأنه
~~بهذا المعنى عين العلم فلا يصح تعلقه به ولم يحمل على خطاب الله المتعلق
~~بأفعال المتكلمين لئلا يقع التكرار في قوله الشرعية ؛ لأن خطاب الله لا
~~يكون إلا شرعيا ms0025 . فإن قلت : إذا كان المراد بالأحكام جميعها لا يكون
~~التعريف جامعا لثبوت لا أدري عن مالك وغيره من الأئمة الأربعة وهم فقهاء
~~فقلنا : المراد بالعلم التهيؤ له لا حصوله بالفعل ، ومالك وغيره من الأئمة
~~حصل لهم العلم بهذا المعنى كما قاله المحلي في شرح جمع الجوامع . وقوله
~~العملية أي : المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره كالعلم بأن النية في الوضوء
~~واجبة وأن الوتر مندوب فقولنا النية واجبة مسألة مركبة من موضوع ومحمول
~~ونسبة والفقه اسم للعلم بالنسبة ، وهذه النسبة عملية أي : متعلقة بصفة عمل
~~فالعمل هو النية وصفته الوجوب وهذه النسبة تعلقت بالوجوب الذي هو صفة النية
~~. وقوله التفصيلية أي : المتعلقة بأحكام مخصوصة فخرج بالأحكام العلم
~~بالذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض والمراد بالذوات ما لو وجد في
~~الخارج كان قائما بنفسه كما قاله النجاري وعلى جمع الجوامع فاندفع ما يقال
~~: إن ماهية الإنسان ليست من الذوات أو المراد بقوله كتصور الإنسان تصور
~~أفراده وقوله الشرعية خرج العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن
~~الواحد نصف الاثنين ، وبأن النار محرقة وخرج بالعملية العلمية أي :
~~الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة أي : PageV01P022
~~وموضوعه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها واستمداده من الكتاب
~~والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة وفائدته امتثال أوامر الله
~~تعالى واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد
# هامش لأنها متعلقة بكيفية ذات فقوله كالعلم بأن الله إلخ فالحكم فيه ثبوت
~~الوحدانية لله والعلم بهذا الثبوت توحيد وأما العلم بوجوب اعتقاد أن الله
~~واحد فهو فقه والأول من علم الكلام ا ه سم على جمع الجوامع ( قوله المكتسب
~~) خرج به علم جبريل مثلا فإنه غير مكتسب ح ل ودخل فيه علمه صلى الله عليه
~~وسلم الناشئ عن اجتهاد فهو فقه من حيث حصوله عن اجتهاد وأما من حيث كونه
~~دليلا فلا يسمى فقها قاله الكمال المقدسي فقول ع ش : إن قوله من أدلتها خرج
~~به علم جبريل وعلم النبي أي : الحاصل بغير اجتهاد لأنهما ليسا مكتسبين من
~~الأدلة بل علم ms0026 جبريل من اللوح المحفوظ وعلم النبي من الوحي ليس بظاهر بل
~~هما خارجان بالمكتسب . ا ه ( قوله التفصيلية ) أي : بواسطة الأدلة
~~الإجمالية ولا بد من ملاحظة هذا ا ه خضر وكيفية الاكتساب بأن يقال : {
~~أقيموا الصلاة } أمر والأمر للوجوب ينتج { أقيموا الصلاة } للوجوب ' ولا
~~تشربوا الخمر ' نهي والنهي للتحريم ينتج لا تشربوا الخمر للتحريم فيجعل
~~الدليل الإجمالي كبرى للقياس كما بينه المحلي في جمع الجوامع وخرج بقوله
~~التفصيلية العلم بذلك أي : بالأحكام الشرعية العملية المكتسب للخلافي أي :
~~الشخص الذي نصب نفسه للخلاف والجدال ليذب عن مذهب إمامه من المقتضي والنافي
~~المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه كالشافعي ليحفظه عن إبطال خصمه كالحنفي
~~فعلمه أي : الخلافي مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي وبعدم وجوب
~~الوتر لوجود النافي ليس من الفقه لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية وقوله من
~~المقتضي متعلق بالمكتسب قال الكمال بن أبي شريف هذا إن قلنا : إن الخلافي
~~يستفيد علما بثبوت الوجوب وانتفائه من مجرد تسلمه من الفقيه وجود المقتضي
~~أو النافي وإجمالا وأنه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن إبطال الخصم ، والحق أنه
~~لا يستفيد علما ويمكنه الحفظ المذكور حتى يتعين المقتضي أو النافي فيكون هو
~~الدليل المستفاد منه ذلك فإن كان أهلا للاستفادة منه كان فقها والصواب أن
~~قيد التفصيلية ليس لإخراج علم الخلافي بل هو تصريح باللازم فهو لبيان
~~الواقع دون الاحتراز كقوله من أدلتها ؛ لأن علم الخلافي خارج بقوله العلم
~~بالأحكام لأن المراد العلم بجميع الأحكام والخلافي ليس حاصلا عنده العلم
~~بجميع الأحكام وخارج أيضا بقوله المكتسب لأن معناه المستنبط وهو لا يستنبط
~~انتهى . ح ف ( قوله وموضوعه ) ذكر من المبادئ ستة وهي الاسم والحد والموضوع
~~والاستمداد والفائدة والغاية المشار إليها بقوله المحصلان للفوائد إلخ .
~~وحكمه الوجوب العيني أو الكفائي وواضعه الأئمة المجتهدون ( قوله وسائر
~~الأدلة ) أي : باقيها كالاستصحاب والاستقراء كاستقراء الشافعي النساء في
~~أقل الحيض والنفاس PageV01P023 الدنيوية والأخروية ( على مذهب الإمام )
~~المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس ( الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ) أي ms0027 ما
~~ذهب إليه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب ( اختصرت فيه مختصر
~~الإمام أبي زكريا النووي ) رحمه الله ( المسمى بمنهاج الطالبين ، وضممت
~~إليه ما يسر مع إبدال غير المعتمد
# هامش وغالبهما ، وأكثرهما والاستحسان كاستحسان الشافعي التحليف على
~~المصحف ( قوله نواهيه ) أي : منهياته ( قوله على مذهب إلخ ) أي : كائنا ذلك
~~الفقه على مذهب الإمام الشافعي كينونة العام على الخاص لحصوله في ضمنه وقد
~~تجعل على بمعنى في ليكون الجار والمجرور بدلا من الجار والمجرور ، وقبله
~~فإن قلت كان يكفي أن يقول مختصرا على مذهب الشافعي فلم زاد قوله في الفقه ؟
~~قلت : أشار لمدح مختصره ومن وجهين عموم كونه في الفقه وخصوص كونه في مذهب
~~الشافعي على أن مذهب الشافعي قد يكون في غير الفقه وإنما نسب لجده الثالث
~~لأنه صحابي بن صحابي إذ هو محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن
~~السائب . ( قوله في المسائل ) من ظرفية الجزء في الكل فإن الأحكام هي النسب
~~التامة والمسألة كناية عن موضوع ومحمول ونسبة ( قوله مجازا ) قال : بعضهم
~~هو حال من ما ذهب وفيه نظر ؛ لأن المجاز لفظ لأنه كلمة مستعملة إلخ ، وما
~~ذهب معان بدليل تبيينه بالأحكام ، ويمكن أن يكون في الكلام حذف مضاف أي :
~~حالة كون ذلك مدلول مجاز والأولى كونه حالا من مذهب الذي في المتن أي : حال
~~كون المذهب أي : لفظه مجازا أي : منقولا عن مكان الذهاب وذلك التشبيه
~~اختياره للأحكام بسلوكه الطريق ثم استعير اسم السلوك وهو الذهاب لاختيار
~~الأحكام واشتق منه المذهب فيكون استعارة تبعية هذا مراده ولا ينافي ما ذكره
~~الشارح قول بعضهم : إنه صار حقيقة عرفية لجواز أن يراد أنه مجاز بحسب الأصل
~~وإن صار حقيقة عرفية بعد ذلك وقوله عن مكان متعلق بمحذوف أي : منقولا عن
~~مكان ا ه ح ف ( قوله اختصرت فيه ) أي : جمعت فيه معاني المنهاج ع ش وأشار
~~بذلك إلى أن قوله مختصر الإمام على حذف مضاف أي : معاني مختصر الإمام أي :
~~المقصود من معانيه ، وإلا ms0028 فمن جملتها حكاية الخلاف والشيخ لم يتعرض له
~~فالظرفية هنا من ظرفية المعاني في الألفاظ كما أشار له ع ش وقال الملوي
~~اختصرت فيه أي : في ذلك المؤلف المعبر عنه بالمختصر المراد به ما أخذه من
~~المنهاج وما ضمه إليه فليس فيه ظرفية الشيء في نفسه ولا حاجة إلى أن يقال :
~~إن كل مسألة من مسائل المنهاج مظروفة في مسائل المنهج وفي الإطفيحي إتيانه
~~بالظرفية يقتضي تسميته بالمختصر قبل أن يذكر فيه كلام المنهاج فلو قال :
~~اختصرته من مختصر الإمام لاندفع ذلك الإيهام والإشكال ظاهرا إذا كانت
~~الخطبة متقدمة على التأليف فإن كانت متأخرة عنه فلا إشكال . ( قوله مختصر
~~الإمام ) سماه مختصرا لأنه مختصر من المحرر وهو من الوجيز وهو من الوسيط
~~وهو من البسيط وهو من النهاية شرح لإمام الحرمين على مختصر المزني وهو
~~مختصر من الأم والوجيز والوسيط والبسيط للغزالي تلميذ إمام الحرمين بابلي (
~~قوله المسمى بمنهاج الطالبين ) أسماء الكتب من حيز علم الجنس وأسماء العلوم
~~من حيز علم الشخص على ما هو التحقيق ز ي ( قوله وضممت إليه ) أي : إلى ما
~~اختصرته من مختصر الإمام شوبري أو الضمير راجع لمختصر شيخ الإسلام وهو وإن
~~كان عبارة عن مجموع معاني المنهاج وزيادة شيخ الإسلام فهو من ضم الجزء إلى
~~كله فهو من التجريد عند النحويين لأنه جرد اللفظ عن بعض مدلوله ، وهو ما ضم
~~إليه وقصد به التنبيه على شرف هذا الجزء بكونه يسر ( قوله مع إبدال إلخ )
~~فيه إدخال الباء في حيز الإبدال على المأخوذ ، وإدخالها في حيز الإبدال على
~~المأخوذ في حيز بدل وتبدل واستبدل على المتروك هو الفصيح وخفي هذا التفصيل
~~على من اعترض هذا المتن PageV01P024 به ) أي بالمعتمد ( بلفظ مبين ) وسأنبه
~~على ذلك غالبا في محاله ( وحذفت منه الخلاف روما ) أي طلبا ( لتيسيره على
~~الراغبين ) فيه ( وسميته بمنهج الطلاب ) المنهج و المنهاج الطريق الواضح (
~~راجيا ) أي مؤملا ( من الله ) تعالى ( أن ينتفع به أولو الألباب ) جمع لب
~~وهو العقل ( وأسأله التوفيق ) وهو خلق قدرة ms0029 الطاعة وتسهيل سبيل الخير
~~وتسهيل سبيل الخير ( للصواب ) أي لما يوافق الواقع من القول والفعل ( و )
~~أسأله ( الفوز ) أي الظفر بالخير ( يوم المآب ) أي الرجوع إلى الله تعالى
~~أي يوم القيامة .
# هامش وأصله بآية : { وبدلناهم بجنتيهم جنتين } { ومن يتبدل الكفر
~~بالإيمان فقد ضل } ، وقد تدخل في حيز بدل ونحوه على المأخوذ كما في قوله
~~وبدل طالعي نحسي بسعدي ز ي ( قوله به أي : بالمعتمد ) يعني في الحكم ولو
~~عنده وإن كان ضعيفا عند غيره أو ما يعتمده الحذاق في التعبير فيشمل ما هو
~~أعم وما هو أولى وما جمع الصفتين . ح ل ( قوله بلفظ ) متعلق بإبدال ،
~~والباء للملابسة أو المصاحبة ( قوله مبين ) اسم فاعل من أبان بمعنى وضح أو
~~من أبان بمعنى أوضح وهو القياس أي : موضح للمراد بلا خفاء وفي المصباح بأن
~~الأمر يبين ولا يكون إلا لازما وأبان إبانة بمعنى الوضوح ويستعمل لازما
~~ومتعديا . ع ش ( قوله وسأنبه على ذلك ) أي : المذكور من الضم والإبدال وقدم
~~الإبدال على الحذف لأن الاعتناء ببيان المعتمد وذكره أقوى منه بالحذف . (
~~قوله وحذفت منه الخلاف ) أي : تركته . ح ل وهذا بناء على أن الضمير في منه
~~عائد على مختصره أما لو عاد على مختصر الإمام فالحذف باق على معناه من أنه
~~حذفه حين اختصره لكن فيه تشتيت للضمائر لأن الضمائر السابقة عائدة على
~~مختصره . ح ف ( قوله الراغبين ) أي : المنهمكين على الخير طلبا لحيازة
~~معاليه ز ي ( قوله بمنهج الطلاب ) فقد اختصر الاسم كما اختصر المسمى ثم
~~اشتهر الآن بالمنهج اقتصارا على الجزء الأول من العلم مع دخول أل عليه ملوي
~~والطلاب جمع طالب قال ابن مالك : وفعل لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله
~~ومثله الفعال فيما ذكرا ا ه فقول بعضهم : إنه جمع طلاب بفتح الطاء مبالغة
~~طالب لا يظهر ا ه ( قوله راجيا ) ينبغي أن يكون حالا من فاعل اختصرت وما
~~بعده فيكون حذف من الأول لدلالة الثاني أو بالعكس وليس من باب التنازع لأنه
~~لا يجري في الحال لأنه ms0030 يقتضي الإضمار والحال نكرة ( قوله أن ينتفع ) أتى
~~بالمضارع المصدر بأن لأنه لم يكن في الحال انتفاع به وقال : وأسأله التوفيق
~~لأن التوفيق مطلوب في الحال كالاستقبال فلذا أتى فيه بالمصدر الصريح كما في
~~الإطفيحي وليناسب ما بعده أيضا وهو الفوز وجملة وأسأله معطوفة على راجيا
~~والتقدير وسائلا . ( قوله وهو خلق قدرة الطاعة إلخ ) يوهم أنه تفسير واحد
~~ثم إنه تفسير للتوفيق من حيث هو ، والمراد هنا إلهام موافقة الصواب في مذهب
~~الإمام وخلق القدرة في العبد أن يكون مجبولا طبعا واختيارا على فعل الطاعة
~~إطفيحي باختصار . ( قوله وتسهيل سبيل الخير ) هذا لا يحتاج إليه إلا إذا لم
~~نرد بالقدرة العرض المقارن للفعل بأن أريد بها سلامة الآلات فإن أردنا ذلك
~~فلا حاجة إليه لأن تلك القدرة ليست موجودة في الكافر . ( قوله للصواب ) فيه
~~أن التوفيق لا يكون إلا في الخير فما فائدة قوله للصواب ، وأجيب بأنه ذكر
~~بعض متعلقاته ، أو أنه سلك التجريد بأن جرد التوفيق عن كونه في خير ( قوله
~~والفعل ) كالصلاة ومعنى كونها توافق الواقع أن تكون مستكملة للأركان
~~والشروط ( قوله : أي : الرجوع ) فالمآب : مصدر ميمي وفي المصباح : آب من
~~سفره يئوب أوبا ومآبا : رجع والإياب : اسم منه فهو آيب وآب إلى الله رجع عن
~~ذنبه وتاب فهو أواب مبالغة PageV01P025
# | ( كتاب الطهارة )
# هو لغة الضم والجمع يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا واصطلاحا اسم لجملة
~~مختصة من العلم
# هامش
# | ( كتاب الطهارة )
# وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة لخبر { مفتاح الصلاة الطهور } مع
~~افتتاحه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين بالصلاة ،
~~ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدمها على غيرها ؛ لأنها أفضل عبادات البدن
~~بعد الإيمان ، والشرط مقدم على المشروط ا ه شرح . م ر ( قوله هو لغة ) أي :
~~من جهة اللغة أو حال كونه لغة أو أعني لغة أو في اللغة فالنصب على التمييز
~~أو الحال أو بتقدير فعل أو بنزع الخافض على ما فيه لكن الراجح أنه سماعي ،
~~وليس هذا منه شوبري وعلى القول بأنه حال ms0031 فهو حال من النسبة الواقعة بين
~~المبتدإ والخبر أو من الضمير المحذوف مع فاعله أي : أعنيه لغة . ا ه ( قوله
~~والجمع ) عطف أعم على أخص ع ش فالكتاب مصدر بمعنى جامع أو مجموع فيه . (
~~قوله كتبا ) مصدر مجرد ، وكتابة وكتابا مصدران مزيدان ، والأول : مزيد
~~بحرفين والثاني : بحرف وقدم المزيد بحرفين لشهرته شوبري لعل المراد شهرته
~~عند اللغويين فلا يرد أن المزيد بحرف مشهور عند الفقهاء وغيرهم . ( قوله من
~~العلم ) أي : من دال العلم فلا يخالف ما قاله السيد : من أن المختار في
~~أسماء الكتب والأبواب والفصول أنها أسماء للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها
~~على المعاني المخصوصة والإضافة في كتاب الطهارة من إضافة الدال للمدلول أو
~~من إضافة العام للخاص وهي بمعنى اللام على التقديرين كما أشار إليه سم في
~~شرح الغاية ، وقوله مشتملة على أبواب إلخ ليس من تتمة التعريف بل الكتاب
~~اسم لجملة مختصة وإن لم تكن مشتملة على ما ذكر ككتاب أمهات الأولاد فلو
~~حذفها لكان أولى لإيهام توقف التعريف عليها لكن هذا يعلم من قول الشارح
~~غالبا إطفيحي وقال في شرح التنقيح : الباب اصطلاحا : اسم لجملة مختصة من
~~العلم ، وقد يعبر عنها بالكتاب والفصل فإن جمعت الثلاثة قلت : الكتاب اسم
~~لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ، والباب : اسم لجملة مختصة
~~من كتب العلم مشتملة على فصول والفصل اسم لجملة مختصة من أبواب العلم
~~مشتملة على مسائل فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة للمسائل
~~، فالأبواب أنواعه ، والفصول أصنافه ، والمسائل أشخاصه ا ه فعلم من كلامه
~~أن الثلاثة كالفقير والمسكين ، والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح
~~أفصح يطهر بضمها فيهما ، فالماضي مفتوح العين ومضمومها إذا كان لا بمعنى
~~اغتسل ، وأما طهر بمعنى اغتسل فمثلث الهاء وفي مضارعه لغتان الضم والفتح
~~شيخنا ع ش إطفيحي . PageV01P026 مشتملة على أبواب وفصول غالبا ، والطهارة
~~لغة النظافة والخلوص من الأدناس ، وشرعا : رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في
~~معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء
# هامش واعلم أن الطهارة ms0032 قسمان عينية وحكمية فالعينية هي ما لا تتجاوز محل
~~سببها كما في غسل اليد مثلا من النجاسة فإن الغسل لا يتجاوز محل إصابة
~~النجاسة والحكمية : هي التي تتجاوز محل ما ذكر كما في غسل الأعضاء من الحدث
~~فإن محل السبب الفرج مثلا حيث خرج منه خارج ، وقد وجب غسل غيره وهو الأعضاء
~~شوبري ولها وسائل ومقاصد فوسائلها أربع ، ولعل المراد بالوسائل المقدمات
~~التي عبر بها في شرح الإرشاد وهي المياه والأواني والاجتهاد والنجاسة ولما
~~كانت النجاسة موجبة للطهارة عدت من الوسائل بهذا الاعتبار ، ومقاصدها أربع
~~: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ، ولم يعدوا التراب من الوسائل
~~كالمياه ولا الأحداث منها كالنجاسة ؛ لأن التراب لما كان طهارة ضرورة لم
~~يعد من الوسائل ولما لم تتوقف الطهارة على سبق حدث كالمولود إذا أريد
~~تطهيره للطواف به لم يعدوا الحدث منها أيضا كما قاله ع ش إطفيحي والمشهور
~~أن الوسائل الحقيقية الماء والتراب والحجر والدابغ . ( قوله والخلوص ) عطف
~~تفسير ع ش أي : لأن النظافة تشمل الحسية كالأنجاس والمعنوية كالعيوب بدليل
~~حديث { إن الله نظيف يحب النظافة } أي : منزه عن النقائص . ا ه وقيل : عطف
~~عام على خاص لأن الخلوص من الأدناس يشمل الحسية والمعنوية ، والنظافة خاصة
~~بالحسية أو عطف سبب على مسبب أو لازم على ملزوم . ا ه ( قوله وشرعا ) عبر
~~عن معنى الطهارة المقابل للغوي بقوله وشرعا وعن معنى الكتاب بقوله واصطلاحا
~~بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقي معناها من الشارع
~~وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا ، وإن كان في عبارة الفقهاء بأن
~~اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام
~~الشارع نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية كما قاله سم في حاشيته على البهجة
~~في باب الزكاة فيما وقع في كلام الفقهاء مطلقا . ع ش ( قوله رفع حدث ) هذا
~~أحد إطلاقين للطهارة وهو مجاز من إطلاق المسبب على السبب والإطلاق الثاني
~~حقيقي ، وهو زوال المنع المترتب على الحدث والخبث . ع ms0033 ن أي : الطهارة ذات
~~رفع حدث كوضوء أو غسل أو يؤول رفع برافع وإلا فالطهارة ليست نفس الرفع
~~وإنما هو ناشئ عنها لأن رفع الحدث وهو إزالته ناشئ عن الوضوء وكذا يقال في
~~قوله أو إزالة نجس بأن يقال : ذات إزالة وهو الغسل أو يؤول إزالة بمزيل ولا
~~شك أن الغسل مزيل ، وأن الطهارة ليست نفس الإزالة ، وإنما الإزالة ناشئة
~~عنها لأنها ناشئة عن الغسل ا ه شيخنا . فالحاصل أن الطهارة تطلق على المعنى
~~المصدري وهو الفعل وعلى الحاصل بالمصدر وهو أثره والأول : مجازي والثاني :
~~حقيقي وإنما عرفها الشارح بالمعنى المجازي لأن المذكور في المتن هو الفعل
~~كالوضوء والغسل ( قوله كالتيمم ) هذا في معنى رفع الحدث وفي معنى إزالة
~~النجس الاستنجاء بالحجر وقوله والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء مثالان لما
~~على صورة رفع الحدث الأول على صورة الأكبر والثاني على PageV01P027 والغسلة
~~الثانية والثالثة فهي شاملة لأنواع الطهارات ، وبدأت بالماء لأنه الأصل في
~~آلتها فقلت ( إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد ) وإن
~~رشح من بخار الماء المغلي كما صححه النووي في مجموعه وغيره أو قيد لموافقة
~~الواقع كماء البحر بخلاف الخل ونحوه ، وما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد
~~وماء دافق أي مني فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء { وأنزلنا من
~~السماء ماء طهورا } وقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } {
~~وقوله صلى الله عليه وسلم حين بال
# هامش صورة الأصغر وقوله : والغسلة الثانية والثالثة مثال لما على صورة
~~إزالة النجس أو على صورة رفع الحدث ( قوله فهي ) أي : الطهارة التي في
~~الترجمة شاملة إلخ هذا تفريع على التعريف المذكور وقوله لأنواع الطهارات هي
~~كما في التحرير أربعة : الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ، وإنما
~~أفردها في الترجمة لأنها في الأصل مصدر وهو يتناول القليل والكثير ومن
~~جمعها قصد التصريح به أي : بذلك التناول مناوي على التحرير ( قوله لأنه
~~الأصل ) أي : الكثير والغالب في آلتها أي : الطهارة وهي الماء والتراب
~~والحجر والدابغ وهي الوسائل حقيقة ms0034 . ( قوله إنما يطهر إلخ ) هو من قصر
~~الصفة على الموصوف قصر إفراد للرد على الحنفية القائلين بأن غير الماء يطهر
~~كالخل ، ونحوه مما ليس فيه دهنية كماء البطيخ قالوا : إنه يطهر النجس ولا
~~يرفع الحدث وانظر ما الفرق مع أن النجاسة أغلظ من الحدث ثم رأيت بعضهم فرق
~~بأن الحدث أقوى لأنه يحل باطن الأعضاء وظاهرها بدليل أنه إذا كشط الجلد عن
~~الأعضاء لا يرتفع حدثها ، والنجاسة تحل الظاهر فقط فإذا كشط الجلد زالت ا ه
~~والمراد الطهارة بالمعنى الأعم الشامل لما فيه رفع وإزالة ولما لا رفع فيه
~~ولا إزالة كالطهارة المندوبة فإنها مطهرة صورة بمعنى أنها على صورة المطهر
~~فهي أولى من عبارة أصله لأنه إنما اشترط الماء لرفع الحدث والنجس شوبري (
~~قوله من مائع ) وإلا فالتراب والحجر وآلة الدبغ كل منها محصل للطهارة . ح ل
~~( قوله بلا قيد ) أي : لازم ( قوله وإن رشح إلخ ) تصريح بأن هذا الرشح يسمى
~~ماء وهو كذلك على المعتمد لأنه ماء حقيقة ، وينقص بقدره كما صححه النووي في
~~مجموعه وغيره قال في الحاوي : ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء
~~المطلق أو بخار الماء وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقال : يسمونه
~~بخارا ورشحا لا ماء على الإطلاق شرح الخطيب على المنهاج خضر وفي كلام
~~المصنف حزازة على جعله الرشح من البخار مع أنه من الماء فلو قال : وإن رشح
~~من الماء بسبب البخار الذي هو حرارة النار لكان أولى فتأمل مدابغي على
~~التحرير وقد يجاب بجعل من تعليلية أي : وإن رشح من الماء من أجل البخار ،
~~وسببه وإنما قيد الرشح بكونه من بخار الماء المغلي لأنه محل الخلاف بين
~~الرافعي والنووي أجهوري وإلا فالرشح من غير البخار كالنشع مطلق أيضا . (
~~قوله أو قيد ) معطوف على قوله وإن رشح شوبري ( قوله بخلاف الخل ونحوه )
~~محترز قوله ما يسمى ماء ، وما لا يذكر إلا مقيدا محترز قوله : بلا قيد إذ
~~هو في النفي ينصرف إلى اللازم . ( قوله كماء الورد ) مقيد ms0035 بالإضافة وما
~~بعده مقيد بالصفة . ( قوله لقوله تعالى ) استدلال على منطوق المتن ، وهو
~~قوله إنما يطهر إلخ وعلى مفهومه وهو قول الشارح بخلاف الخل ونحوه إلخ لكن
~~الدلالة على المنطوق ظاهرة لأنها بمنطوق الأدلة الثلاثة وأما الدلالة على
~~المفهوم ففيها خفاء فلذلك بينها بقوله فلو طهر غيره إلخ تأمل . ( قوله
~~ممتنا ) أي : معددا للنعم . قوله { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } الآية
~~تشمل ما نبع من الأرض أيضا لأنه نزل في الأصل من السماء قال تعالى : {
~~وأنزلنا من PageV01P028 الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء } رواه
~~الشيخان ، والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب والماء
~~ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم فلو طهر غيره من المائع لفات الامتنان
~~به ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل البول به ، وتعبيري بما ذكر شامل لطهر
~~المستحاضة ونحوها وللطهر المسنون بخلاف قول الأصل : يشترط لرفع الحدث
~~والنجس ماء مطلق ( فمتغير بمخالط ) وهو ما لا يتميز في رأي العين بخلاف
~~المجاور ( طاهر مستغنى عنه ) كزعفران ومني ( تغيرا يمنع ) لكثرته ( الاسم )
~~أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا ؛ بأن اختلط بالماء ما
~~يوافقه في صفاته كماء
# هامش السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض . } ( قوله الأعرابي ) واسمه ذو
~~الخويصرة اليماني لا التميمي لأنه خارجي سيوطي في حواشي الأذكار . ع ش (
~~قوله صبوا عليه ذنوبا ) أي : مظروف ذنوب ومن تبعيضية ، وهي مع مدخولها حال
~~. ا ه عميرة ز ي أي : من مظروف المقدر ( قوله الدلو الممتلئة ماء ) إذا كان
~~هذا معنى الذنوب فما فائدة قوله بعده في الحديث من ماء وتقييده به ؟ ويجاب
~~بأن الذنوب يطلق حقيقة على الدلو ، وعبارة القاموس الذنوب الدلو أو وفيها
~~ماء أو الممتلئة أو القريبة من الملء شوبري أي : فيحمل الذنوب في الحديث
~~على الدلو فقط . ( قوله والأمر ) أي : في الحديث وقوله والماء أي : في
~~الآية والحديث . ( قوله لتبادره إلى الفهم ) ما لم تقم قرينة تصرفه إلى
~~غيره كما في الآية التي هي { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وإلا لزم ms0036 إلغاء
~~طهورا أي : محصلا للطهارة لقوله في الآية الأخرى { ماء ليطهركم به } وإلا
~~لزم التأكيد . ح ل ( قوله فلو طهر غيره إلخ ) هذا يدل على أن الأدلة
~~المذكورة أدلة للمفهوم أيضا . ( قوله لفات الامتنان ) أي : تعداد النعم وهو
~~من الله ممدوح ومن غيره مذموم قال ح ل : وفيه أنه ما المانع من أن يقع
~~الامتنان بشيء مع وجود ما يشاركه في المعنى الذي امتن به لأجله إلا أن يقال
~~: نعم لكن لا كبير موقع له ا ه ومن ثم قال بعضهم : المعنى لفات كمال
~~الامتنان وعبارة سم فيه تأمل ، وما المانع من صحة الامتنان بشيء وإن أقام
~~غيره مقامه ؟ وهلا وجه الاستدلال بأن تقول : ثبتت الطهارة بالماء ولم تثبت
~~بغيره ولا مدخل للقياس لظهور الفارق ؟ ا ه قال الشمس الخطيب على أبي شجاع :
~~ولا يقاس به غيره لأن الطهر به عند الإمام تعبدي ، وعند غيره معقول المعنى
~~لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره . ا ه ( قوله ولا غسل
~~البول به ) فيه بحث لجواز الأمر به لكونه من ما صدقات الواجب أو لأنه
~~المتيسر إذ ذاك سم ( قوله فمتغير بمخالط ) تفريع على مفهوم قوله وهو ما
~~يسمى ماء بلا قيد ع ش وإنما قال غير مطهر لأنه المقصود ، وإن كان الظاهر أن
~~يقول : غير مطلق ، والمراد المتغير أحد أوصافه الثلاثة كما سينبه عليه
~~بقوله والتغيير المؤثر إلخ ( قوله مستغنى عنه ) مراده بالمستغنى عنه ما
~~يمكن صون الماء عنه فلا يضر التغير بأوراق الأشجار المتناثرة ولو ربيعية ،
~~وإن تفتتت واختلطت ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما تحلل منها سواء وقع
~~بنفسه أو بإيقاع ، وسواء كان على صورة الورق كالورد أو لا شرح م ر لأن شأن
~~الثمار سهولة التحرز عنها بخلاف الأوراق ، وقوله وما يمكن صون الماء عنه
~~غالبا ومنه ما تغير التغير المذكور بسبب إلقاء ما تغير بما في مقره أو ممره
~~للاستغناء عنه حينئذ فيضر ، وعليه اللغز المشهور وهو ما أن تصح الطهارة
~~بأحدهما منفردا ولا ms0037 تصح بهما مجتمعين ا ه حلبي ثم قال : ومن التغير
~~بالمجاور التغير بالبخور طعما أو لونا أو ريحا ومثله شرح م ر . ( قوله في
~~صفاته ) أي : اللون والطعم والريح . ( قوله فيقدر مخالفا ) أي : إن أراد
~~ذلك وإلا فلو هجم وتوضأ به صح وضوءه لأن غايته أنه شاك ونحن لا تؤثر بالشك
~~PageV01P029 مستعمل فيقدر مخالفا له في أحدها . ( غير مطهر ) سواء أكان
~~قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتي لأنه لا يسمى ماء ولهذا
~~لو حلف لا يشرب ماء فشرب من ذلك لم يحنث . ( لا تراب وملح ماء
# هامش استصحابا للأصل المتيقن كما لو شك في مغيره هل هو مخالط أو مجاور ؟
~~أو في كثرته أو نحو ذلك ؟ شوبري ( قوله مخالفا ) أي : وسطا ح ل ( قوله في
~~أحدها ) المراد بالأحد الأحد الدائر فيشمل كل أحد أي : فيقدر مخالفا له في
~~كل صفة لا في صفة واحدة فقط . ح ف وصرح به م ر وعبارة ع ش قوله في أحدها أي
~~: فإن غير اكتفي به وإلا عرض الباقي من الأوصاف ليوافق كلام م ر وعبارة ح ل
~~بمعنى أنا نعرض عليه مغير اللون ومغير الطعم ومغير الريح ، فبأيها حصل
~~التغير تقديرا اكتفينا به في سلب الطهورية ، والمغير للون عصير العنب
~~وللطعم عصير الرمان وللريح اللاذن وهو اللبان الذكر ، وقيل : نبت هذا هو
~~المخالف الوسط وخرج بقوله ما يوافقه في صفاته ما لو وافقه في صفة واحدة
~~منها وبقي فيه الصفتان مثلا كماء ورد منقطع الرائحة له لون وطعم مخالف للون
~~الماء وطعمه هل تعرض الأوصاف الثلاثة ؟ أو يختص بفرض مغير الريح الذي هو
~~الأشبه بالخليط ؟ ذهب إلى الأول : شيخنا وإلى الثاني : الروياني وهو واضح
~~لأن الصفتين الموجودتين بأنفسهما لما لم يغيرا فلا معنى لفرضهما . ( قوله
~~غير مطهر ) أي : لغير ذلك المخالط أما بالنسبة إليه فمطهر كما لو أريد
~~تطهير سدر ، أو عجين ، أو طين فصب عليه الماء فتغير به تغيرا كثيرا قبل
~~وصوله للجميع فإنه يطهر جميع أجزائه بوصوله ms0038 لها وإن تغير كثيرا للضرورة إذ
~~لا يصل إلى جميع أجزائه إلا بعد تغيره كذلك فاحفظه من تقرير شيخنا الطبلاوي
~~واعتمده وهذا بخلاف ما لو أريد غسل الميت فتغير الماء المصبوب على بدنه بما
~~عليه من نحو سدر تغيرا كثيرا فإنه يضر على المتجه الذي يدل عليه كلامهم في
~~باب غسل الميت وفاقا لجماعة . ا ه . سم . ( قوله في غير الماء المستعمل )
~~أي : غير الذي خليطه ماء مستعمل بقرينة ما يأتي أن الماء المستعمل الصرف
~~إذا كان قلتين يكون مطهرا ح ل فالقيد المذكور راجع للشق الأول من التعميم
~~وقوله بقرينة ما يأتي أي : من قوله والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل المفيد
~~بمفهومه أن المستعمل إذا كثر يكون مطهرا مع أن جميعه مستعمل فبالأولى ما
~~إذا كان الماء المستعمل مخالطا لماء آخر مطلق وصار المجموع قلتين فأكثر
~~وقال الأجهوري الذي يأتي هو قول الشارح أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء . (
~~قوله لأنه ) أي : المتغير المذكور ولو تقديرا لا يسمى ماء أي : بلا قيد
~~لازم بل بقيد لازم . ح ل ( قوله من ذلك ) المتغير أو المستعمل وهذا يفيد
~~عدم الحنث بشرب المتغير تغيرا تقديريا وهو ظاهر وأفتى به شيخنا الطبلاوي (
~~قوله لم يحنث ) أي : إن علم أنه متغير ز ي قال ع ش على م ر : وظاهره أنه لا
~~فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق . وهو ظاهر وخرج بقوله ماء ما لو قال : هذا
~~فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير بخلاف ما لو قال : هذا الماء فإنه إنما
~~يحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر ، أو نحوه بحيث تغير
~~كثيرا ، وهذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيرا إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما
~~لو قال : لا آكل من هذه فيحنث بالأكل منها وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقا
~~أو خبزا وما لو قال : لا آكل من هذه الحنطة فإنه لا يحنث بالأكل منها إذا
~~صارت دقيقا أو خبزا ع ش على م ر ms0039 ( قوله لا تراب ) أي : إلا إن كان هذا
~~المخالط المستغنى عنه ما ذكر أي : تراب فهو مستثنى من غير المطلق بناء على
~~أنه غير مطلق أي : لأنه لا يسمى ماء بلا قيد أي : ولو كان التراب مستعملا
~~بل ولو كان PageV01P030 وإن طرحا فيه ) تسهيلا على العباد أو لأن التغير
~~بالتراب لكونه كدورة وبالملح المائي لكونه منعقدا من الماء لا يمنع إطلاق
~~اسم الماء عليه ، وإن أشبه التغير بهما في الصورة التغير الكثير بما مر فمن
~~علل بالأول قال : إن المتغير بهما غير مطلق ومن علل بالثاني قال : إنه مطلق
~~وهو الأشهر ، والأول أقعد وخرج بما ذكر التغير بمجاور كدهن وعود ولو مطيبين
~~، وبمكث وبما في مقر الماء وممره وإن منع الاسم والتغير بما لا يمنع الاسم
~~لقلته في الأخيرة ؛ ولأن التغير بالمجاور لكونه تروحا لا يضر
# هامش متنجسا ببول لأنه يطهر بالماء الكثير ، والمسألة مذكورة في الإسنوي
~~ح ل وأما الملح المائي إذا كان منعقدا من ماء مستعمل ولم يبلغ به الماء
~~قلتين ولو فرض مخالفا لغير كثيرا فإنه يضر ، والعبرة بالتغير بصفة كونه
~~ملحا نظرا لصورته الآن لا بالمخالف الوسط نظرا لأصله . ا ه ع ش على م ر
~~ملخصا ( قوله وإن طرحا فيه ) الغاية للرد بالنسبة للتراب وللتعميم بالنسبة
~~للملح . ( قوله اسم الماء ) الإضافة بيانية . ( قوله بما مر ) أي :
~~بالمخالط الطاهر المستغنى عنه . ( قوله فمن علل بالأول ) أي : قوله تسهيلا
~~والثاني هو قوله أو لأن تغيره ( قوله إنه مطلق ) معتمد ( قوله أقعد ) أي :
~~أوفق بالقواعد باعتبار وجود التغير بهما أي : بالتراب والملح المائي فتعريف
~~غير المطلق منطبق عليه . ( قوله التغير بمجاور ) وتكره الطهارة بالمتغير
~~بالمجاور ، وقوله وبمكث ولا تكره الطهارة به . ع ش ( قوله كدهن وعود )
~~والكافور نوعان : صلب وغيره فالأول : مجاور ، والثاني : مخالط ومثله
~~القطران ؛ لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا ونوعا لا
~~دهنية فيه فيكون مخالطا ، ويحمل كلام من أطلق على ذلك ، ويعلم مما تقرر أن
~~الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن ms0040 به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه
~~مخالط فغير طهور ، وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح
~~وغيره خلافا للزركشي شرح م ر ثم رأيت حج قال بعد قول المصنف وما في مقره
~~ومنه كما هو ظاهر القرب التي يدهن باطنها بالقطران وهي جديدة لإصلاح ما
~~يوضع فيها من الماء ، وإن كان القطران من المخالط ع ش على م ر ويحمل كلام م
~~ر على ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب ح ف . ( قوله ولو مطيبين ) بفتح
~~الياء التحتية المشددة أي : مطيبين بغيرهما ، ويجوز كسرها أي : مطيبين
~~لغيرهما ( قوله وبمكث ) بتثليث ميمه مع إسكان كافه شرح م ر والتغير بالمكث
~~من جملة محترز مخالط لأن المتغير بغير المخالط يصدق بالمتغير المجاور ،
~~والمتغير لا بمجاور ولا بمخالط ح ل ومقتضى قول الشارح وأما المتغير بالبقية
~~إلخ أن تغيره بالمكث من جملة محترز قوله مستغنى عنه ، والأمر في ذلك سهل
~~شيخنا ( قوله وبما في مقر الماء وممره ) ولو مصنوعا كالقرب المصنوعة
~~بالزعفران شوبري وعبارة شرح م ر ويؤخذ من كلامهم أن المراد بما في المقر
~~والممر ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف
~~المصنوع فيها لا بتلك الحيثية ، فإن الماء يستغني عنه ا ه ومنه ما تصنع به
~~الفساقي والصهاريج من الجير ونحوه ومنها ما يقع كثيرا من وضع الماء في جرة
~~وضع فيها أولا نحو لبن أو عسل ثم استعملت في الماء فتغير طعمه أو لونه أو
~~ريحه ع ش على م ر قال سم : وينبغي أن يكون منه التغير بطونس الساقية للحاجة
~~فهو في معنى ما في المقر . ا ه وليس من هذا الباب أي : باب التغير بما في
~~المقر ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا
~~لما وقع في حاشية شيخنا ، وإنما ذلك من باب ما لا يستغني الماء عنه غير
~~الممر والمقر كما أفتى به والد الشيخ في نظيره من الأوساخ ms0041 التي تنفصل من
~~أبدان المنغمسين في المغاطس رشيدي على م ر أي : فلا يضر أيضا ( قوله وإن
~~منع الاسم ) راجع للكل ( قوله بما يمنع الاسم ) ولو احتمالا بأن شك هل هو
~~قليل أو PageV01P031 كالتغير بجيفة قريبة من الماء ؛ وأما التغير بالبقية
~~فلتعذر صون الماء عنها أو لأنه كما قال الرافعي تبعا للإمام : لا يمنع
~~تغيره بها إطلاق الاسم عليه وإن وجد الشبه المذكور ، والتصريح بالملح
~~المائي من زيادتي وخرج بالمائي الجبلي فيضر التغير الكثير به إن لم يكن
~~بمقر الماء أو ممره . وأما التغير بالنجس المفهوم من طاهر فسيأتي . ( وكره
~~شديد حر وبرد ) من زيادتي أي استعماله لمنعه الإسباغ نعم إن فقد غيره وضاق
~~الوقت وجب أو خاف منه ضررا حرم ، وخرج بالشديد المعتدل ولو مسخنا بنجس فلا
~~يكره ( و ) كره ( متشمس بشروطه ) المعروفة بأن يتشمس في إناء منطبع غير نقد
~~كحديد بقطر حار كالحجاز في بدن ولم
# هامش كثير ؟ م ر ( قوله في الأخيرة ) هي قوله بما لا يمنع الاسم ع ش (
~~قوله لكونه تروحا ) قضيته أنه لو غير طعمه أو لونه أو الجميع أنه يضر وجرى
~~عليه بعضهم والأصح أنه لا يضر التغير به مطلقا إلا إذا تحققنا انفصال شيء
~~منه خالط الماء وغير كثيرا وكتب أيضا يؤخذ منه أنه إن تحلل منه شيء كالكتان
~~والمشمش والعرقسوس ، ونحوها أنه يضر لأنه تغير بمخالط شوبري ( قوله كالتغير
~~بجيفة ) قد يمنع القياس لوضوح الفرق لأن المجاور ملاق للماء ح ل ( قوله
~~بالبقية ) أي : بالمكث وبما في المقر والممر وقوله لا يمنع تغيره أي :
~~الكثير وقوله وإن وجد الشبه المذكور أي : وإن شابه في الصورة التغير المانع
~~لإطلاق اسم الماء عليه ح ل ( قوله أي : استعماله ) أي : لأن الأحكام إنما
~~تتعلق بأفعال المكلفين ( قوله لمنعه الإسباغ ) أي : الإتمام أي : كمال
~~إتمام الوضوء وإلا فلو منع إتمام الوضوء من أصله لم يصح الوضوء منه ويحرم .
~~ا ه . سم وفي القسطلاني على البخاري قال في المصابيح : المعروف أن إسباغ
~~الوضوء إكماله وإتمامه والمبالغة ms0042 فيه ا ه فعلى هذا لا حاجة لتقدير مضاف في
~~كلام الشارح ، وظاهر هذه العلة اختصاص الكراهة بالطهارة لكن عللها النووي
~~في شرح المهذب بخوف الضرر وقضيته الكراهة في البدن مطلقا ع ش و ح ل وقوله
~~وجب وحينئذ لا كراهة . ح ل ( قوله أو خاف منه ضررا ) وله الاشتغال بتسخين
~~البارد إذا خاف منه الضرر ، وإن خرج الوقت بخلاف ما لو خشي الضرر من شديد
~~السخونة لا يصبر لتبريده بل إذا خشي خروج الوقت وجب التيمم ويفرق بأن
~~التسخين مقدوره بخلاف التبريد ع ش أي : فإنه ليس من شأنه أن يكون مقدوره
~~فلا يرد أنه قد يكون مقدوره بأن يصب عليه ماء باردا . ح ف ( قوله ضررا )
~~مستندا لتجربة أو لإخبار ثقة ح ل والمعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في
~~الأحكام . ح ف ( قوله حرم ) ويجب عليه التيمم ، وظاهره وإن أمكن تبريده بعد
~~الوقت ويشكل بما لو توقف استعمال الماء على التسخين حيث وجب ، ولو بعد خروج
~~الوقت وامتنع عليه التيمم حينئذ فليحرر شوبري قال ع ش وقد يفرق بأن التبريد
~~ليس له أمد ينتظر بخلاف التسخين . ا ه ( قوله ولو مسخنا بنجس ) ظاهره ولو
~~من مغلظ قال المصنف وفيه وقفة ح ل ( قوله وكره متشمس ) أي : طبا وشرعا
~~ومثله : الشرب قائما وسهر الليل في العبادة يكره طبا لا شرعا والنوم قبل
~~العشاء يكره شرعا لا طبا ومما يسن طبا وشرعا : الفطر على التمر شوبري وضابط
~~المتشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تنفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في
~~البدن لا مجرد انتقاله من حالة إلى أخرى بسببها شرح م ر ( قوله بشروطه )
~~وهي ستة ، وقوله بأن يتشمس أول القيود ( قوله بقطر حار ) أي : في زمن الحر
~~، PageV01P032 يبرد خوف البرص لأن الشمس بحدتها تفصل من الإناء زهومة تعلو
~~الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فتحبس الدم فيحصل البرص
~~فلا يكره المسخن بالنار كما مر لذهاب الزهومة بها ولا متشمس في غير منطبع
~~كالخزف والحياض ms0043 ولا متشمس بمنطبع نقد لصفاء جوهره ولا متشمس بقطر بارد أو
~~معتدل ولا استعماله في غير بدن ، ولا إذا برد كما صححه النووي على أنه
~~اختار من جهة الدليل عدم كراهة المتشمس مطلقا ، وتعبيري بمتشمس أولى من
~~تعبيره بمشمس وقولي بشروطه من زيادتي . ( والمستعمل في فرض ) من طهارة
~~الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة ( غير مطهر إن قل ) ؛ لأن
~~الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة من الماء
~~ليتطهروا به
# هامش والعبرة بالبلد وإن خالفت وضع قطرها فالتعبير بالقطر جرى على الغالب
~~فلا يكره المتشمس في الطائف ح ل وقرره ح ف . ( قوله في بدن ) ولو بدن أبرص
~~خوفا من كثرته أو استحكامه ح ف ( قوله ولم يبرد ) بضم الراء في الماضي
~~والمضارع لأنه من باب سهل كما في المختار ، أو من باب قتل كما في المصباح ع
~~ش ( قوله خوف البرص ) أي : حدوثه أو زيادته أو استحكامه ( قوله لأن الشمس
~~إلخ ) علة للعلة . ( قوله تعلو الماء ) قضية ذلك أنه لو خرق الإناء من
~~أسفله أنه لا يكره والأوجه خلافه ؛ لأن الزهومة تمتزج بجميع أجزاء الماء ،
~~فالمراد بقوله تعلو الماء تظهر بعلوه فلا ينافي أنها منبثة بجميع أجزائه
~~مدابغي على الخطيب ( قوله فيحصل البرص ) فلو غلب على ظنه حصول ذلك بسبب
~~معرفته أو بقول طبيب عدل حرم عليه استعمال ذلك ، ويجب التيمم إن فقد غيره
~~ولا يكلف أن يصبر إلى أن يبرد وظاهره ، وإن اتسع الوقت وكان قياس ما سيأتي
~~أنه لو لم يجد ما يسخن به إلا بعد الوقت أنه يصبر ولا يتيمم أنه يكلف هنا
~~الصبر إلى أن يبرد ، ولو خرج الوقت ، وقوله بسبب معرفته أي : تجربته وهو
~~ضعيف والمعتمد أن التجربة لا يعمل بها في ذلك ح ف . ( قوله فلا يكره المسخن
~~بالنار ) أي : ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار قبل تبريده فإن الكراهة
~~باقية أخذا من مسألة الطعام وهي ما لو طبخ به طعام مائع فإنه يكره تناوله
~~فإنها تدل على ms0044 عدم زوال الكراهة بالتسخين بعد تشميسه وقبل تبريده بخلاف
~~الجامد كخبز عجن به لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد ا ه شيخنا أما إذا
~~برد ثم سخن فإنها تزول الكراهة ولا تعود بعد ذلك ز ي فقول الشارح في بدن
~~ليس بقيد بل مثله الطعام المائع والثوب إذا غسل بالمشمس ولبس في حال حرارته
~~أيضا بخلاف المسخن بالنار أي : غير شديد السخونة أخذا من قوله قبل وكره
~~شديد حر . ( قوله لذهاب الزهومة ) ظاهره أنها وجدت في أول الحرارة ثم ذهبت
~~بشدتها . ا ه . ( قوله لصفاء جوهره ) يؤخذ منه أن محل ذلك إذا لم يكن
~~مغشوشا بنحاس قرره الشبشيري ع ش ( قوله من جهة الدليل ) أي : من جهة ضعف
~~الدليل الدال على كراهة المشمس وقد ذكره م ر بقوله لما روي { أن عائشة سخنت
~~ماء من الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعلي يا حميراء تصغير
~~حمراء فإنه يورث البرص } وهذا وإن كان ضعيفا لكن يتأيد بما روي عن عمر رضي
~~الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به وقال : إنه يورث البرص ا ه ( قوله من
~~طهارة الحدث ) أي : الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع
~~، أو على وجه الاستباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب الضرورة لكنها
~~لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث فحينئذ يزاد في عبارته فيقال
~~: من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت وقوله كالغسلة الأولى الكاف
~~إما استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى ، وإما تمثيلية لتدخل المسحة الأولى
~~كما قاله الشوبري . ( قوله لم يجمعوا المستعمل ) فيه أنه يحتمل أنهم لم
~~يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه ، ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرته ، ومع
~~كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه ، فإن قيل لم لم يجمعوا ماء
~~المرة PageV01P033 بل عدلوا عنه إلى التيمم ؛ ولأنه أزال المانع . فإن قلت
~~: طهور في الآية السابقة بوزن فعول ؛ فيقتضي تكرر الطهارة بالماء . قلت
~~فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر ms0045 به ، فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو
~~سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في
~~المحل الذي يمر عليه ؛ فإنه يطهر كل جزء منه ، والمستعمل ليس بمطلق على ما
~~صححه النووي لكن جزم الرافعي بأنه مطلق ، وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع
~~من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم
~~بتركه ، أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به
~~الذمية لتحل لحليلها المسلم
# هامش الثانية والثالثة ؟ أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى
~~فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في
~~أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة قرره شيخنا الحفناوي ( قوله ولأنه
~~أزال المانع ) أي : مع ضعفه بالقلة ولا فالكثير كذلك ( قوله فإن قلت إلخ )
~~وارد على المتن أو على الدليل ، والتعليل على وجه المعارضة كما يدل عليه
~~قوله جمعا بين الأدلة ، والجواب الأول بالمنع ( قوله فيقتضي تكرر الطهارة )
~~لأنه من صيغ المبالغة وقوله فيقتضي تكرر الطهارة بالماء أي : حتى القليل مع
~~أنه يصير من أول طهارة به مستعملا ولا يجوز التطهير به ثانيا . ( قوله قلت
~~فعول يأتي اسما للآلة إلخ ) فيه تسليم أن طهورا يقتضي تكرر الطهارة وهو
~~إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر ، والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا
~~من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكررها معنى حمل معنى
~~المبالغة على أنه مطهر غيره رشيدي . ( قوله جمعا بين الأدلة ) أي : جنس
~~الأدلة الصادق بالواحد فما فوق وهو قوله لأن الصحابة إلخ وقوله تعالى : {
~~وأنزلنا من السماء ماء طهورا } فالأول : لا يقتضي التكرر ، والثاني :
~~يقتضيه ، ويجوز أن يكون الجمع باقيا على حقيقته ، والثالث : قوله ولأنه
~~أزال المانع لأن التعليل دليل هو أيضا لا يقتضي التكرر . ( قوله ليس بمطلق
~~) معتمد وقوله وهو الصحيح ضعيف . ( قوله لكن منع من استعماله ) أي : في رفع
~~الحدث وحينئذ لا حاجة للتعليل بأنه أزال المانع . ح ل ms0046 ( قوله فيشمل ما توضأ
~~به الصبي ) ولو غير مميز بأن وضأه به وليه ليطوف به ، وهذا دخل بقوله أم لا
~~الأولى فلو قال الشارح وماء وضوء الصبي لكان أولى ليدخل ماء وضوء غير مميز
~~وضأه وليه في الحج للطواف قال شيخنا م ر : وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث
~~. ا ه . ق ل على الجلال وفي ع ش أن الأقرب أنه لا يصلي به لأنه إنما اعتد
~~بوضوء وليه للضرورة وقد زالت ، ونظيره ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها
~~بعد انقضاء دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الغسل . ا ه
~~وقوله وما اغتسلت به الذمية من نحو حيض أو نفاس وهذا دخل بقوله أم لا
~~الثانية ؛ لأن غسلها ليس عبادة ، ونيتها للتمييز فلو أسلمت أو أحد أصولها
~~وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها وحينئذ يلغز فيقال لنا : غسل صحيح يبطل
~~بكلام المغتسل أو كلام غيره . ح ل ( قوله لحليلها ) أي : الذي يعتقد توقف
~~الحل عليه . حج فيخرج الحنفي الذي لا يعتقد توقف الحل عليه بل على الانقطاع
~~فقط فلا يكون الماء مستعملا ح ل وقال PageV01P034 أما إذا كثر ابتداء أو
~~انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت
~~بالكثرة كما يعلم مما يأتي . فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره
~~كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد فمطهر لانتفاء العلة ، وسيأتي
~~المستعمل في النجاسة في بابها ( ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ) بكسر
~~الراء أفصح من فتحها ( بغدادي تقريبا بملاقاة
# هامش س ح : لو اغتسلت حنفية لتحل لزوجها الحنفي فماء غسلها غير مستعمل ؛
~~لأنه ليس مما لا بد منه عندهما فلو كان زوجها شافعيا ، واغتسلت لتحل له
~~ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه ، وإن كان
~~بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه أو كانت شافعية ، وزوجها حنفيا واغتسلت
~~ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره ms0047 ،
~~والمعتمد أنه يصير مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل
~~التمكين على الغسل انتهى . ح ف والحليل ليس بقيد وكذا المسلم ( قوله إذا
~~كثر ) أي : المستعمل ابتداء بأن توضأ شخص في ماء قلتين فأكثر فإن هذا يقال
~~: له ماء مستعمل لكنه كثير ابتداء ، ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح
~~الوضوء منه ألا ترى أن فسقية الأزهر مثلا يقال لها : مستعملة إذا انغمس
~~فيها محدث مثلا لأنها استعملت في فرض بل في فروض كثيرة ، ويصح الوضوء منها
~~قطعا فعلم أن المستعمل غير مختص بالقليل بدليل قول المتن والمستعمل في فرض
~~غير مطهر إن قل فمفهومه أن المستعمل في فرض مطهر إن كثر شيخنا ( قوله لأن
~~الطاهرية ) أي : اللازمة للطهورية وقوله فالطهورية أولى لأنه إذا زال الوصف
~~الأغلظ وهو النجاسية بالكثرة فالاستعمال أولى . ( قوله كما يعلم مما يأتي )
~~أي : في قوله فإن زال تغيره إلخ وقوله لانتفاء العلة أي : قوله ولأنه أزال
~~المانع ع ش ( قوله قلتا ماء ) أي : مقدار مظروفهما فهو على حذف مضافين
~~ليشمل ما إذا كان الماء في غيرهما أو أنه أطلق المحل وأراد الحال فيه وقال
~~شيخنا العزيزي القلتان صارا حقيقة شرعية في الخمسمائة رطل ، ويدل على هذا
~~قوله ، وهما خمسمائة رطل تقريبا قال ح ل : قلتا ماء أي : صرف ولو مستعملا
~~بخلاف الذي بلغهما بمائع استهلك فيه بحيث لم يتغير به لا حسا ، ولا
~~PageV01P035 نجس ) لخبر { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا } رواه ابن
~~حبان وغيره وصححوه . وفي رواية { فإنه لا ينجس } وهو المراد بقوله : ' لم
~~يحمل خبثا ' أي يدفع النجس ولا يقبله وفي رواية { إذا بلغ الماء قلتين من
~~قلال هجر } والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها
~~بقربتين ونصف من قرب الحجاز ، وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي
~~، وسيأتي بيانه في زكاة النابت . وهجر
# هامش تقديرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة كما يحكم عليه بالاستعمال بمجرد
~~مفارقة المحدث له إذا انغمس ، وعن حواشي الروضة للبلقيني لو ms0048 وضع على ماء
~~دون القلتين ملح ماء فذاب ، وبلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ، ولا بد
~~أن يكونا بمحل واحد أو بمحلين ، وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما
~~لتحرك الآخر تحركا قويا ، وإلا فلا وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين : لو
~~كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة ، وبينهما اتصال فوقع في إحدى الحفرتين
~~نجاسة فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة . ا ه وقوله تحركا
~~قويا راجع لقوله حرك ولقوله لتحرك كما صرح به عميرة ويؤخذ من سم على أبي
~~شجاع انتهى شيخنا لكن اعتمد شيخنا الحفني أنه راجع للأول فقط فمتى كان بحيث
~~لو حرك أحدهما تحركا قويا تحرك الآخر ولو تحركا ضعيفا كفى انتهى . قال حج :
~~وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتان دون
~~غيره ، وعبارة سم : والوجه في بيوت الأخلية أن يكتفى بتحرك كل ملاصق بتحريك
~~ملاصقه ، وإن لم يتحرك بتحريكه غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى وقال ع ش
~~: قلتا ماء ولو احتمالا حتى لو شككنا في بلوغهما ، فالأصل الطهارة قرره
~~الشبشيري و م ر والمراد بالماء الماء الصرف حتى لو لم يبلغ قلتين وكملناه
~~بمائع ولم يتغير حسا ولا تقديرا فصار قلتين بما انضم إليه جاز التطهير به ،
~~وينجس بمجرد الملاقاة لأن فيه قوة رفع لا دفع ، والدفع أقوى من الرفع وإذا
~~انغمس فيه جنب صار مستعملا بعد انفصاله عنه فصار حكمه حكم الماء القليل في
~~أنه ينجس بمجرد الملاقاة ، وحكمه حكم الماء الكثير في أن له أن يتوضأ به
~~مرارا ، ولا يجب عليه أن يبقي قدر المائع ، وحكمه أيضا أنه إذا توضأ منه
~~شخص ، وتقاطر عليه منه شيء فنفرض أنه لو وقع عليه قدر هذا المتساقط يتغير
~~أو لا فإن كان يتغير حكمنا عليه بعدم الطهورية ، وإلا فلا وفي هذه الحالة
~~لا بد من نية الاغتراف وإلا صار مستعملا ع ش . ( قوله بغدادي ) نسبة إلى
~~بغداد بدالين مهملتين ، وبإعجام الثانية وبنون بدلها ms0049 ، وبميم أوله بدل
~~الباء مدينة مشهورة شرح م ر وقوله وبميم أوله أي : مع النون فقط كما في
~~القاموس ع ش وهما بالمصري : أربعمائة وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل على ما
~~صححه النووي ز ي ( قوله تقريبا ) تمييز محول عن المضاف أي : والقلتان تقريب
~~خمسمائة رطل أي : مقربها شوبري أي : ما يقرب منها . ( قوله بملاقاة نجس )
~~أي : إن لم يغيره أخذا مما بعده . والنجس بفتح النون مع كسر الجيم وفتحها ،
~~وبكسر النون ، وفتحها مع سكون الجيم ، وبفتح النون مع ضم الجيم شرح م ر و ع
~~ش عليه في أول كتاب الطهارة فهو بفتح النون مع تثليث الجيم ، وبسكون الجيم
~~مع فتح النون وكسرها ، ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة
~~كما أفتى به الوالد لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ، ويمكن
~~حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول ، وإن طرحت في البحر
~~بعرة فوقعت منه قطرة على شيء لم تنجسه شرح م ر ( قوله وإذا بلغ الماء قلتين
~~إلخ ) أي : إن لم يتغير أخذا مما بعده أيضا ، وهو استدلال على الدعوى
~~الأولى وهي قوله ولا تنجس قلتا ماء ، وقوله وفي رواية إلخ تفسير للأولى ،
~~وأما الرواية الثانية ، وهي قوله إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر مع ما
~~بعدها من الضميمة ، فاستدلال على الدعوى الثانية ، وهي قوله وهما خمسمائة
~~رطل وقوله والواحدة إلخ من تمام الاستدلال . على الدعوى الثانية لكن فيه أن
~~هذا لا يفيد كونهما تقريبا بالمعنى المراد ، وهو أنه لا يضر نقص إلخ إذ
~~غاية ما قال : والواحدة لا تزيد فنفى الزيادة ، ونفي الزيادة لا يفيد
~~اغتفار النقص فتأمل . ( قوله أي : يدفع النجس ولا يقبله ) على حد قولهم
~~فلان لا يحمل الضيم لا على حد قولهم فلان لا يحمل الحجر لثقله وإلا لم يكن
~~للتقييد بالقلتين فائدة . ح ل وقوله لا على حد إلخ أي : فهو من باب حمل
~~المعاني لا حمل الأجرام وقوله وإلا إلخ أي : لأن الماء مطلقا ms0050 لا يحمل
~~الأجرام النجسة بمعنى أنها لا تستقر فوقه ، والمعاني المراد بها هنا التنجس
~~الحاصل من ملاقاة النجاسة . ( قوله أخذا من ابن جريج ) لم يقل : كما قال
~~ابن جريج لأنه لم يصرح بالنصف بل قال : تسع قربتين وشيئا فحمل الشافعي
~~الشيء على النصف احتياطا ا ه إطفيحي ( قوله من ابن جريج ) كان شيخ الشافعي
~~واسمه عبد الملك بن يونس ع ش أي : شيخا له بالواسطة إذ الشافعي أخذ عن مسلم
~~بن خالد الزنجي وهو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن
~~PageV01P036 بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية . والقلتان
~~بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران
~~تقريبا ، والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه
~~النووي في روضته لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر
~~لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة ( فإن غيره )
~~ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا ( فنجس ) بالإجماع المخصص للخبر السابق ، ولخبر
~~الترمذي وغيره { الماء لا ينجسه شيء } فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما
~~أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما أثر التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر
~~لغلظ أمره . أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين (
~~فإن زال تغيره ) الحسي أو التقديري بنفسه ) أي لا بعين كطول مكث ( أو بماء
~~) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان
# هامش النبي . صلى الله عليه وسلم ( قوله بالمساحة ) أي : الذرع ( قوله في
~~المربع ) أما في المدور كالبئر فهما ذراعان طولا وذراع عرضا ، والمراد
~~بالطول فيه العمق ، وبالذراع فيه ذراع النجار وهو ذراع وربع ز ي . والمحيط
~~ثلاثة أمثال العرض ، وسبع مثله فيضرب بعد البسط نصف العرض في نصف المحيط ،
~~ويضرب الحاصل في العمق ، وأما المثلث فهو ذراع ونصف طولا وذراع ونصف عرضا
~~بذراع الآدمي ، وهو ما بين الركنين وذراعان عمقا بذراع الآدمي فتبسط كلها
~~أذرعا قصيرة ثم تضرب ستة ms0051 الطول في ستة العرض بستة وثلاثين فخذ ثلثها وعشرها
~~وهما خمسة عشر وثلاثة أخماس فاضربها في ثمانية العمق تبلغ مائة وخمسة
~~وعشرين إلا خمسا ، فكل واحد يسع أربعة أرطال ، والخمس الناقص معنى قوله
~~تقريبا . ( قوله لا يضر نقص رطلين ) وكأن اغتفار الرطلين فقط لأنهما أمر
~~وسط بين أدنى مراتب القلة ، وهو واحد وأول مراتب الكثرة ، وهو الثلاثة
~~شوبري ( قوله فإن غيره ) أي : يقينا ع ش وفي غيره ضميران بارز ومستتر
~~فالبارز للماء والمستتر للنجس ، والتقدير فإن غير النجس الماء أي : حالا
~~فلو لم يغيره حالا بل بعد مدة فالأوجه الرجوع إلى أهل الخبرة إن علموا ،
~~وإلا فالأصل الطهارة شرح الإرشاد وقوله إلى أهل الخبرة أي : ولو واحدا كما
~~ذكره في شرح المنهاج ويحكم بالنجاسة من حينئذ لا من حين وقوع النجاسة قاله
~~بعضهم فتأمله شوبري والمناسب أن يقول : فإن غيرهما أي : القلتين إلا أن
~~يقال : إنه رجع الضمير للمضاف إليه في قوله قلتا ماء . ( قوله أو تغيرا
~~تقديريا ) الأخصر أن يقول : أو تقديرا وذلك كأن وقع فيه بول منقطع الرائحة
~~فيقدر الريح ريح المسك ، والطعم طعم الخل ، واللون لون الحبر وهذا هو
~~المخالف الأشد كما في ح ل . ( قوله للخبر السابق ) أي : إذا بلغ الماء إلخ
~~ع ش ( قوله ولخبر الترمذي ) عطف على للخبر فالإجماع خصص الخبرين ع ش ، وبقي
~~للخبر الثاني تخصيص آخر من جهة صدقه بالقليل والكثير سينبه عليه بقوله أما
~~الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق { الماء لا ينجسه شيء } (
~~قوله فلو تغير بجيفة ) مفهوم الضمير المستتر في غير لأنه عائد على النجس
~~الملاقي وقوله أما إذا غير بعضه مفهوم الضمير البارز لأن المتبادر منه فإن
~~غيره كله ( قوله كما أفهمه التقييد ) أي : المفهوم من الضمير المستتر فإنه
~~راجع للنجس الملاقي المفهوم من قوله بملاقاة نجس . ( قوله في الطاهر ) أي :
~~بالطاهر ففي بمعنى الباء ، وقوله لغلظ أمره أي : وصفه الذي هو التنجيس . (
~~قوله أما إذا غير بعضه ) هذا واضح في الراكد دون الجاري فإن الجرية الثانية ms0052
~~التي لم تلاق النجاسة لها حكم الغسالة . ح ل ( قوله فإن زال تغيره ) أي :
~~الماء الكثير أما القليل فلا يطهر بزوال تغيره ح ل ( قوله أو التقديري )
~~بأن يقدر أنه لو كان التغير حسيا ، ومكث مدة طويلة أو زيد عليه ماء زال
~~تغيره ويفعل به كذلك ، أو بأن يكون بجنبه غدير أي : نهر صغير فيه ماء متغير
~~فزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه فيعلم أن هذا أيضا يزول تغيره
~~بما ذكر تقرير ع ش و زي PageV01P037 ( طهر ) لانتفاء علة التنجيس ولا يضر
~~عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد ، أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وخل
~~فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا
~~الماء ولا تغير به طهر . ( و ) الماء ( دونهما ) أي القلتين ولو جاريا (
~~ينجس كرطب غيره ) كزيت وإن كثر
# هامش ( قوله أي : لا بعين ) دخل فيه الريح والشمس وبه صرح السبكي شوبري (
~~قوله ولو نجسا ) أي : متنجسا وتنكير الماء ليشمل هذا لا ينافيه قولهم الماء
~~إذا أطلق ينصرف للطاهر ؛ لأن ذلك إطلاق شرعي ، وهذا إطلاق لغوي . ع ش أي :
~~تسمية النجس ماء باعتبار اللغة وإلا فهو لا يقال له : ماء شرعا . ( قوله أو
~~أخذ منه والباقي قلتان ) بأن كان الإناء منخنقا به فزال انخناقه ودخل الريح
~~وقصره . حج ( قوله طهر ) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح . شرح م ر ويطهر ولو
~~كان به نجاسة جامدة ، ويكون مطهرا وإنما قال هنا : طهر وفيما سيأتي فهو
~~طهور لعله للتفنن أو أن الثاني لما كان فيه إيراد ماء كان مظنة توهم أنه
~~يطهر بالإيراد ، ولا يطهر لو لم يعبر بالطهورية ؛ فعبر بها دفعا لهذا
~~التوهم بخلافه هنا تأمل شوبري ( قوله لانتفاء علة التنجس ) وهي التغير . (
~~قوله ولا يضر عود تغيره إلخ ) قال في الإيعاب : نعم ينبغي أنه لو قال أهل
~~الخبرة : إن التغير من تلك النجاسة كان نجسا ا ه أي : من حين عود التغير
~~كما قاله ع ش قال ms0053 الزركشي المتجه في هذه أنه إذا عاد ذلك التغير الزائل ؛
~~فالماء نجس وإن تغير تغيرا آخر لا بسبب تلك النجاسة أصلا فهو طهور ، وإن
~~تردد الحال فاحتمالان ، والأرجح الطهارة لأنها الأصل شوبري ( قوله إذا خلا
~~عن نجس جامد ) فإن كان به ذلك النجس الجامد ضر التغير به إحالة له على ذلك
~~النجس الجامد ، وهو واضح إن أمكن إحالته عليه بأن كان ذلك التغير الذي زال
~~منسوبا إليه ، فالمراد خلا عن نجس كان موجودا فيه قبل زوال ذلك التغير ،
~~وذلك التغير منسوب إليه قال الرشيدي على م ر : والظاهر أن مراده بالجامد
~~المجاور ولو مائعا كالدهن وبالمائع المستهلك . ( قوله أما إذا زال ) لو زال
~~التغير بمجاور عاد طهورا كما في فتاوى القفال ويدل له التمثيل بالمخالط ز ي
~~وعبارة شرح م ر : ولو زال ذلك التغير ثم عاد فإن كانت النجاسة جامدة ، وهي
~~فيه فنجس وإن كانت مائعة أو جامدة ، وقد أزيلت قبل التغير الثاني لم ينجس .
~~ا ه قال ع ش : قوله فنجس أي : من الآن وعليه فلو زال تغيره فتطهر منه جمع
~~ثم عاد تغيره . لم يجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها ، ولم يحكم بنجاسة
~~أبدانهم ولا ثيابهم لأنه بزوال تغيره حكم بطهوريته ، والتغير الثاني يجوز
~~أن يكون من نجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فيما مضى . ( قوله حسا ) أي :
~~ظاهرا ( قوله كمسك ) أي : فإنه يزيل الريح وذلك فيما إذا كان متغيرا بالريح
~~، والتراب يزيل اللون وذلك فيما إذا تغير لونه ، والخل يزيل الطعم ، وذلك
~~فيما إذا تغير طعمه أي : لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ، ولا لونها بالتراب
~~ولا طعمها بالخل . ح ل ( قوله للشك ) هذا ينافي قوله قبل أما إذا زال إلا
~~أن يقال : المراد بقوله أما إذا زال ظاهرا فلذلك أتى الشارح بقوله حسا أي :
~~ظاهرا ، ويراد بقوله للشك في أن التغيير زال أي : حقيقة في الحس وفي نفس
~~الأمر شيخنا ( قوله فإن صفا الماء ) أي : زال ريح المسك أو لون التراب أو
~~طعم الخل ، وقوله ms0054 طهر أي : حكمنا بطهوريته لانتفاء علة التنجيس . ( قوله
~~والماء دونهما ) قيل : الظرف حال من المبتدأ وفيه ما لا يخفى ، والوجه أنه
~~حال من PageV01P038 ( بملاقاته ) أي النجس . أما الماء فلمفهوم خبر القلتين
~~السابق المخصص لمنطوق خبر { الماء لا ينجسه شيء } السابق نعم إن ورد على
~~النجاسة ففيه تفصيل يأتي في بابها وأما غير الماء من الرطب
# هامش فاعل ينجس العائد للماء . ا ه شوبري ( قوله ولو جاريا ) الرد على من
~~قال : لا ينجس إلا بالتغير لقوته بوروده على النجاسة قال ابن حجر : اختار
~~كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير أي : إن قل ،
~~وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس ، وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى .
~~ا ه ( قوله ينجس ) لم يقل بالإجماع كالذي قبله لأنه عند مالك لا ينجس إلا
~~بالتغير . ا ه ح ل ( قوله وإن كثر ) تعميم حتى لو كان جاريا تنجس جميعه كما
~~في ح ل وهو معتمد ، فلو كانت النجاسة في آخر القناة الجاري فيها الزيت ،
~~واتصل بها تنجس جميع ما في القناة ، ولو جعل حائل بين النجاسة ، والزيت بعد
~~الاتصال تنجس ما وراء الحائل الذي لم يصب النجاسة ، ومحله إذا كانت القناة
~~مستوية أو قريبة الاستواء بأن كان فيها ارتفاع يسير فإن كان فيها ارتفاع
~~وانخفاض فلا ينجس المرتفع بمجرد ملاقاة المنخفض للنجاسة فلو جعلنا حائلا
~~للمرتفع كان طاهرا وقيل : لا ينجس إلا ما لاقى النجاسة دون ما وراءها شيخنا
~~، والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريبا من
~~الاستواء ، وإما أن يكون منحدرا من مرتفع جدا فالجاري من المرتفع جدا لا
~~ينجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره ، وأما في المستوي والقريب منه
~~فغير الماء ينجس كله بالملاقاة ، ولا عبرة بالجرية ، وأما الماء فالعبرة
~~فيه بالجرية ، وهي ما بين حافتي النهر من الدفعات فإن كانت قلتين لم تنجس
~~هي ولا غيرها ، وإن كانت أقل فهي التي تنجس ، وما قبلها من الجريات باق على
~~طهوريته ms0055 ، ولو المتصلة بها وعبارة شرح م ر والعبرة في الجاري بالجرية نفسها
~~لا مجموع الماء فإن الجريات متفاصلة حكما ، وإن اتصلت في الحس ؛ لأن كل
~~جرية طالبة لما قبلها هاربة مما بعدها فإذا كانت الجرية دون القلتين تنجس
~~بملاقاة النجاسة ، ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ، ويطهر بالجرية
~~بعدها ، ويكون في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة فلا بد من سبع جريات
~~عليها ، ومن التتريب هذا في نجاسة تجري من الماء فإن كانت جامدة واقفة فذلك
~~المحل نجس ، وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه ، ويلغز به
~~فيقال : ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس . ا ه باختصار أي : لأنه ما دام لم
~~يجتمع نجس بأن طال محل جري الماء . ( قوله أما الماء فلمفهوم خبر القلتين
~~السابق المخصص ) أي : المفهوم فهو صفة له لا للخبر قال شيخنا ع ش : المخصص
~~هنا هو المفهوم فقط ، وإنما خصصنا به دون المنطوق لأن حديث القلتين فرد من
~~أفراد العام وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص برماوي فقوله
~~الماء لا ينجسه شيء مخصوص بما إذا لم يكن دون القلتين . ( قوله نعم إن ورد
~~) هذا تقييد للملاقاة بما إذا لم يكن الماء واردا على النجاسة أي : ولم
~~يجتمع معها وهو من جملة التفصيل الآتي . ح ل وعبارة شرح م ر والمراد
~~بالملاقاة ورود النجاسة على الماء . أما وروده عليها فسيأتي في باب النجاسة
~~ا ه ومن الوارد ما لو فار القدر فأصاب فواره أعلاه المتنجس ، وأما لو وضع
~~إناء فيه ماء على محل نجس وهو يرشح عليه فلا ينجس ما فيه إلا إن فرض عود
~~PageV01P039 فبالأولى وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه
~~من النجاسة بخلاف غيره وإن كثر وخرج بالرطب الجاف ، وتعبيري برطب أعم من
~~تعبيره بمائع ( لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ) عند شق عضو منها في حياتها
~~كذباب وخنفساء ( ولم تطرح ) فيه ( و ) لا بملاقاة نجس لا يدركه طرف ) هامش
~~الرشح ms0056 إليه . ا ه ابن حجر وعبارة شرح الروض ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه
~~خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج فإن تراجع فنجس كما لو سد بنجس .
~~ع ش على م ر ( قوله فالأولى ) لأن الماء فيه قوة على دفع النجاسة بخلاف
~~غيره . ( قوله لا يسيل دمها ) ولو احتمالا ودخل ما له دم لكنه لا يسيل
~~كالوزغ . شوبري ( قوله كذباب وخنفساء ) وكالبق المعروف بمصر والقمل ،
~~والبراغيث ، والسحالي وهي نوع من الوزغ ذكره ابن العماد وأقره المصنف ع ش
~~على م ر وعبارته هنا لو تولد حيوان بين ما له نفس سائلة ، وبين ما ليس له
~~نفس سائلة فالقياس إلحاقه بما له نفس سائلة كما هو قياس نظيره فيما لو تولد
~~بين طاهر ونجس تأمل ا ه أي : لأن الفرع يتبع أخس الأصلين . ( قوله ولم تطرح
~~) ولو من بهيمة لأن للحيوان اختيارا في الجملة بخلاف الريح ، والمراد أن لا
~~يطرحها ميتة ، وتصل ميتة أما إذا طرحها حية أو أحييت قبل وصولها فلا يضر
~~كما في ع ش قال الشمس الشوبري فلو وجد ما لا نفس له سائلة في ماء قليل وشك
~~في أنها ألقيت فيه ميتة أو لا ففيه نظر ، والذي أجاب به شيخنا م ر لما سئل
~~عن ذلك عدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين ، وبعضهم أجاب بالعفو
~~عملا بالأصل . وحاصل تحرير هذه المسألة بأطرافهما أن يقال كما اقتضاه كلام
~~البهجة منطوقا ومفهوما : أنها إذا طرحت حية لم يضر أي : سواء كان نشؤها منه
~~أم لا ، وسواء ماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره ، وإن طرحت ميتة ضر سواء
~~كان نشؤها منه أم لا ، وإن كان وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى عنه كما
~~يعفى عما يقع بالريح ، وإن كانت ميتة ولم يكن نشؤها منه إن لم تغير أيضا ،
~~وليس الصبي ولو غير مميز والبهيمة كالريح ، ولو تعدد الواقع من ذلك فأخرج
~~أحدها على رأس عود فسقط منه بغير اختياره لم ms0057 ينجسه وهل له إخراج الباقي به
~~؟ الأوجه نعم لأن ما على رأس العود جزء من المائع المحكوم بطهارته تأمل ا ه
~~. ( قوله نجس ) ولو من مغلظ خلافا لابن حجر ع ش أي : ما لم يكن بفعله ح ل
~~وفي شرح الإرشاد ويعفى عما يحمله نحو الذباب ، وإن أدركه الطرف على الأوجه
~~ا ه ، وخالفه شيخنا م ر وسكتوا عن طرح ما لا يدركه الطرف ، وعما إذا تغير
~~به الماء فليحرر . ( قوله أي : بصر ) أي : معتدل . PageV01P040 أي بصر
~~لقلته كنقطة بول ( و ) لا بملاقاة ( نحو ذلك ) كقليل من شعر نجس ، ومن دخان
~~نجس وكغبار سرجين وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي ؛ وذلك لمشقة الاحتراز عنها
~~، ولخبر البخاري { إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن
~~في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء } زاد
# هامش ا ه . م ر و ع ش ( قوله كنقطة بول ) أو نقط متعددة لكن بحيث لو جمعت
~~كانت قدرا يسيرا لا يدركه الطرف المعتدل ، وصار متنجسا معفوا عنه لا أنه
~~غير متنجس الذي الكلام فيه فقول بعضهم : يشترط أن يكون ذلك القدر مما لا
~~يدركه الطرف واضح ، ومن ثم اعتمده شيخنا في الشرح بعد أن نقل ما تقدم عن
~~شرح الروض وأقره والظاهر أن محل العفو أي : عدم التنجيس بما ذكر مما لا
~~يدركه الطرف ، وما بعده إذا لم يغير قياسا على ما قبله ح ل ( قوله كقليل من
~~شعر ) وكذا كثيره للراكب وللقصاص م ر شوبري قال ع ش : ونقل عن م ر أنه
~~يشترط في العفو عن الدم القليل ودخان النجاسة كونه من غير مغلظ أيضا . (
~~قوله من شعر نجس ) أي : من غير مغلظ . ع ش ( قوله ومن دخان نجس ) قال في
~~شرح م ر أي : في الماء أو غيره ا ه أي : حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه
~~بفعله وإلا نجس ومنه البخور بالنجس والمتنجس فلا يعفى عنه وإن قل لأنه
~~بفعله . ع ش ( قوله أيضا ومن دخان نجس ) بخلاف دخان المتنجس ms0058 فإنه طاهر ،
~~وهذا يقتضي أن دخان يقرأ بالإضافة فإن قرئ بالتنوين شمل دخان المتنجس فإنه
~~نجس يعفى عن قليله كما قاله ز ي و ع ش ( قوله وكغبار سرجين ) عطفه على
~~القليل يقتضي أنه لا تشترط قلته ، وليس كذلك ا ه وكتب أيضا قوله وكغبار
~~سرجين هل ولو طرح أو غير أو لا ؟ فحرر شوبري وعبارة ع ش قضية إعادة الكاف
~~العفو عن الغبار مطلقا قال سم : وليس كذلك بل يشترط في العفو عنه القلة . ا
~~ه . ( قوله وحيوان متنجس المنفذ ) أي : بالنسبة للماء فقط دون المائع حتى
~~لو وقع في مائع نجسه على المعتمد كما يرشد إليه التعليل وقد رجع الشيخ عن
~~هذا وسوى بين الماء والمائع للمشقة ز ي ، وظاهره أن المنفذ قيد فيخرج به
~~بقية أعضائه إذا كانت متنجسة فلا يعفى عنها ، ويشهد لذلك ما ذكروه في الهرة
~~التي أكلت نجاسة ، وغابت غيبة يحتمل معها طهارة فمها فإنها لا تنجس ما شربت
~~منه إذ لو كانت بقية الأعضاء مثل المنفذ لم تحتج للتقييد بالغيبة المذكورة
~~، وقال بعضهم : إن المنفذ ليس بقيد بل مثله بقية أعضائه كما صرح به الطوخي
~~، وعليه يشكل ما ذكروه في الهرة تأمل . وعبارة ع ش على م ر ويحلق بذلك في
~~العفو ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية من النجاسات كما أفتى به الوالد ،
~~وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب لمشقة الاحتراز عنه كما نقله
~~ابن العماد فلو شك أوقع في حال الحلب أو لا ؟ فالأوجه أنه ينجس إذ شرط
~~العفو لم يتحقق ويعفى عما يمسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو
~~البقر ، وألحق بذلك الزركشي ما لو نزل طائر ولم يكن من طيور الماء في ماء
~~وزرق فيه أو شرب منه ، وعلى فمه نجاسة ولم تتحلل عنه لتعذر الاحتراز عن ذلك
~~. ا ه . م ر وقوله ولم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر وقياس ما تقدم
~~فيما تلقيه الفئران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن ms0059 العفو للمشقة . ا ه . ع ش
~~عليه ثم قال م ر : ويعفى عن جرة البعير ، وكذا غيره من كل ما يجتر فلا ينجس
~~ما شرب منه ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس ، ويلحق به فم ما يجتر إذا
~~التقم غير ثدي أمه ، وفم صبي تنجس لمشقة الاحتراز عنه لا سيما في حق
~~المخالط له كما صرح به ابن الصلاح ا ه . وقوله وفم صبي أي : بالنسبة لثدي
~~أمه ، وغيره كتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم
~~كذا قرره . م ر . ا ه . سم على حج ( فائدة ) لا يجب غسل البيضة والولد إذا
~~خرجا من الفرج وظاهر أن محله إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة ا ه روض وشرحه .
~~( قوله فليغمسه ) هو أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء وفي قوله كله دفع
~~توهم المجاز في الاكتفاء PageV01P041 أبو داود وأنه يتقي بجناحه الذي فيه
~~الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به ، وقيس بالذباب ما في
~~معناه فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه تنجس وقولي ولم تطرح ونحو ذلك
~~من زيادتي ، وتعتبر القلة بالعرف ( فإن بلغهما ) أي الماء النجس القلتين (
~~بماء ولا تغير به فطهور ) لما مر فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به
~~متغيرا لم يطهر لبقاء علة التنجيس . ( والتغير المؤثر ) بطاهر أو نجس تغير
~~طعم أو لون أو ريح ، وخرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به وبالمؤثر بنجس
~~التغير بجيفة قرب الماء ، وقد مرا ويعتبر في التغير التقديري بالطاهر
~~المخالف الوسط المعتدل وبالنجس المخالف الأشد . ( ولو اشتبه ) على أحد (
~~طاهر أو طهور بغيره ) من ماء أو غيره كما أفاده كلامه في شروط الصلاة (
~~اجتهد )
# هامش بغمس بعضه فلا يكتفي بغمس الجناحين وإن حصل الشفاء بالجناح الآخر
~~وهل يغمسه وإن انغمس بنفسه ؟ فيه احتمالان ، ومحل جواز الغمس أو استحبابه
~~إذا لم يغلب على الظن التغير به وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال . ا ه (
~~قوله فإن في أحد جناحيه ) وهو اليسار ms0060 خطيب ويؤخذ منه أنه إذا قطع أحدهما لا
~~غمس وبالأولى إذا قطعا كذا قال بعض شيوخنا قلت يحتمل الغمس مطلقا ، ويكون
~~المراد الجناح أو أصله أجهوري عليه وعبارة ع ش على م ر ، وعليه فلو قطع
~~جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل قياس ما هو المعتمد من حرمة
~~غمس غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس . ا ه ( قوله
~~وإنه ) بكسر الهمزة شوبري ( قوله وقيس بالذباب ) أي : في عدم التنجس لا في
~~الغمس ( قوله وتعتبر القلة ) أي : المذكورة في قوله كقليل من شعر نجس ومن
~~دخان ، ولو ذكر بجنبه لكان أولى وعبارة سم وتعتبر القلة لعله عائد لقليل
~~الشعر وما بعده دون ما قبله إذا المدار فيه على التغير وعدمه من غير نظر
~~للعرف إلا أن يلتزم أنه إذا كثر ما لا يسيل دمه . عرفا نجس وإن لم يغير
~~فليحرر . ا ه ( قوله بماء ) أي : مطلقا ولو نجسا شوبري أي : غير بول . (
~~قوله لما مر ) من انتفاء علة التنجيس وهي التغير والقلة ع ش ( قوله والتغير
~~المؤثر ) تقييده بالمؤثر يقتضي أن غير المؤثر يكون بغير الطعم واللون
~~والريح ، وفي أن مطلق التغير يكون بغيرها تأمل ، ع ش ( قوله أو لون أو ريح
~~) أو مانعة خلو شوبري ( قوله خرج بالمؤثر ) لا يخفى أن هذا لا يستفاد من
~~عبادته المذكورة إذ غاية ما تفيده أن التغير بغير الطعم واللون والريح غير
~~مؤثر فلو قال : خرج بالمؤثر المتغير بالحرارة والبرودة لكان أولى ح ل (
~~قوله وقد مرا ) أي : مر حكمهما وهو أن التغير اليسير لا يضر والتغير بجيفة
~~قرب الشط لا يضر . ( قوله المخالف الوسط ) أي : فيقدر اللون لون عصير العنب
~~والطعم طعم عصير الرمان والريح ريح اللاذن . ح ل ( قوله المخالف الأشد ) أي
~~: فيقدر الريح ريح المسك والطعم طعم الخل ، واللون لون الحبر ح ل ( قوله
~~ولو اشتبه ) عبارة شرح م ر ولما كان قد يعرض اشتباه بين الماء الطهور وغيره
~~ذكر المصنف كغيره حكم الاجتهاد فقال ms0061 : ولو اشتبه إلخ فهو مرتبط بقوله إنما
~~يطهر من مائع ماء مطلق أي : ولو بالاجتهاد فهو وسيلة وهي الماء المطلق
~~وقوله على أحد أي : أهل للاجتهاد ولو صبيا مميزا بالنسبة للعبادات أما
~~بالنسبة للملك فيشترط فيه التكليف . م ر قيل في عبارة المصنف صورة مكررة
~~وهي اشتباه الطاهر بالطهور لأن قوله طاهر بغيره يشملها إذ الغير يشمل
~~الطهور وكذلك قوله أو طهور بغيره يشملها لأن الغير يشمل الطاهر وظاهر أن
~~المراد بغير الطاهر المتنجس ، وغير الطهور المستعمل فلا تكرار في كلامه
~~تدبر . ( قوله بغيره ) أي : ولذلك الغير أصل في التطهير كما يعلم مما يأتي
~~( قوله من ماء أو غيره ) راجع لقوله طاهر PageV01P042 فيهما جوازا إن قدر
~~على طاهر أو طهور بيقين ، ووجوبا إن لم يقدر وخاف ضيق الوقت وذلك بأن يبحث
~~عما يبين النجس مثلا من الأمارات كرشاش حول إنائه أو قرب كلب منه هذا ( إن
~~بقيا ) وإلا فلا اجتهاد خلافا لما صححه الرافعي فيما إذا تلف أحدهما . وشمل
~~ما ذكر الأعمى لأنه يدرك الأمارة باللمس وغيره ، ومن قدر على طاهر أو طهور
~~بيقين كما مر لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن
# هامش وطهور ولقوله بغيره ، والأصل هنا قيد بالماء وقوله كما أفاده كلامه
~~أي : الأصل ضمنا لا صريحا ، وعموم ذلك يشمل كما أفاده الشارح ما لو اشتبه
~~طهور ومستعمل من التراب بغيره ، ولا يفيده كلام الأصل لا هنا ولا في شروط
~~الصلاة فيكون قوله كما أفاده أي : مجموع ذلك لا جميعه ح ل ملخصا مع زيادة (
~~قوله اجتهد ) وشروطه ستة تعدد المشتبه ، وأصلية الطهارة فيه والحصر في
~~المشتبه به فلو اشتبه إناء نجس بأوان غير محصورة فلا اجتهاد بل يأخذ منها
~~ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور عند حج وعند م ر إلى يبقى المشتبه وكلام حج
~~هو الظاهر وهذا شرط لوجوب الاجتهاد لا لجوازه لأنه يجوز حينئذ ، وكون
~~العلامة لها فيه مجال أي : مدخل بأن يتوقع بها ظهور الحال فلا يجتهد فيما
~~إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات ms0062 محصورات للنكاح لأنه يحتاط له ، وكذا لو اشتبهت
~~زوجته بأجنبيات فلا يجتهد للوطء بخلاف ما لو اشتبهت أمته بإماء فيجتهد
~~للملك وله الوطء تبعا والعلم بالنجاسة أو ظنها بإخبار العدل ، والسلامة من
~~التعارض بخلاف ما إذا كان هناك تعارض كأن تغير اجتهاده فإنه لا يعمل
~~بالثاني ولا بالأول كما يأتي . ا ه ز ي لكن في عد العلم بالنجاسة أو ظنها
~~من الشروط نظر لأنه موضوع المسألة لأن الاشتباه مشعر بذلك . ح ف ( قوله
~~جوازا إن قدر ) وفارق القادر على اليقين في القبلة حيث لا يجتهد لانحصارها
~~في جهة فطلب غيرها يعد عبثا بأن اجتهاده قد يؤديه إلى غير جهتها . ( قوله
~~وخاف ضيق الوقت ) بأن لم يبق منه ما يسعها كاملة ، وهو ليس بقيد بل وجوبا
~~موسعا إن اتسع الوقت ووجوبا مضيقا إن ضاق شبشيري وروض و م ر و ع ش ( قوله
~~وذلك بأن يبحث ) تصوير للاجتهاد ع ش ( قوله مثلا ) أي : أو المستعمل ( قوله
~~هذا إن بقيا ) أي : كلا أو بعضا وهو إشارة إلى شروط الاجتهاد فأشار إلى
~~أولها وهو التعدد بقوله إن بقيا وإلى ثانيها وهو أن يكون لكل من المشتبهين
~~أصل في التطهير بقوله لا ماء وبول ولا ماء وماء ورد وإلى ثالثها : وهو
~~السلامة من التعارض بقوله فإن تركه وتغير ظنه إلخ وبقي شروط أخر بعضها لا
~~يليق بالمقام وفي عدهم السلامة من التعارض شرطا نظر لأنها شرط للعمل
~~بالاجتهاد لا لأصله ( قوله خلافا لما صححه الرافعي فيما إذا تلف أحدهما )
~~أي : لا بعد الاجتهاد ، وكان التالف هو الذي ظن طهارته ، وأما إذا كان بعد
~~الاجتهاد ، والحالة هذه فلا فائدة فيه فالتعدد عند الرافعي شرطه أن يكون في
~~الابتداء لا في الدوام ح ل ( قوله وشمل ما ذكر ) أي : الأحد في قوله على
~~أحد الأعمى أي : خلافا لمن قال : لا يجتهد هنا كما لا يجتهد هنا في القبلة
~~ورد بأنه يدرك الأمارة هنا لا هناك لأن أدلة القبلة بصرية نعم لو فقد جميع
~~الحواس امتنع ms0063 الاجتهاد كما قال الأذرعي إنه يجب الجزم به وهو حسن . م ر ع ش
~~( قوله لأنه يدرك ) أي : وإنما جاز الاجتهاد للأعمى لأنه إلخ ( قوله وغيره
~~) كالشم والذوق وإنما جاز له الذوق لأن النجاسة غير متعينة لكن لو ذاق
~~أحدهما امتنع عليه ذوق الآخر ما لم يغسل فمه بينهما لأنه يصير متيقنا
~~لنجاسة فمه لاجتماع الماءين عليه . ا ه ق ل ( قوله ومن قدر إلخ ) أي :
~~خلافا لمن قال : لا يجتهد حينئذ لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } (
~~قوله كما مر ) أي : في قوله اجتهد فيهما جوازا إن قدر إلخ ع ش ، وإنما
~~أعاده توطئة للتعليل المذكور بعد . ( قوله لجواز العدول ) أي : وإنما جاز
~~الاجتهاد لمن قدر لجواز العدول إلخ PageV01P043 كما في الأخبار ؛ فإن
~~الصحابة كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن ، وهو سماعه من النبي
~~صلى الله عليه وسلم ( واستعمل ما ظنه ) بالاجتهاد مع ظهور الأمارة ( طاهرا
~~أو طهورا ) وتعبيري بطاهر أعم من تعبيره بماء طاهر ، وذكر الاجتهاد في
~~اشتباه الطهور بالمستعمل وبالتراب النجس مع التقييد ببقاء المشتبهين من
~~زيادتي ( لا ) إن اشتبه عليه ( ماء وبول ) مثلا فلا يجتهد إذ لا أصل للبول
~~في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه بخلاف الماء ( بل ) هنا وفيما يأتي
~~للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال ( يتيمم بعد تلف ) لهما أو لأحدهما ولو
~~بصب شيء منه في الآخر فإن تيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة
# هامش ( قوله كما في الأخبار ) بفتح الهمزة شوبري ( قوله واستعمل ما ظنه )
~~أي : هو لا غيره وقوله مع ظهور الأمارة شرط في الاستعمال ، فالاجتهاد هو
~~البحث عنها وظهورها أمر زائد على البحث لأنه لا يلزم من البحث عن الشيء
~~ظهوره فلا يستعمل إلا إذا ظهرت له الأمارة بعد البحث شيخنا ( قوله وتعبيري
~~بطاهر ) أي : في قوله ولو اشتبه طاهر وعبارة الأصل ولو اشتبه ماء طاهر . (
~~قوله وذكر الاجتهاد ) أي : صريحا فلا تنافي بينه وبين قوله أو لا كما أفاده
~~كلامه في شروط ms0064 الصلاة لأنه مذكور ثم ضمنا ' تنبيه ' لا يحكم بنجاسة ما
~~أصابه رشاش أحد الإناءين المشتبهين ، ولو ظهر بالاجتهاد أنه النجس لأنا لا
~~ننجس بالشك نبه عليه بعض مشايخنا . ه ابن عبد الحق نعم إن توضأ بالثاني
~~امتنع عليه أن يصلي قبل غسل ما أصابه من رشاش الأول لأنه إذا لم يغسله صلى
~~بيقين النجاسة . ع ش ( قوله لا ماء وبول ) هذا تقييد للغير في قوله السابق
~~بغيره فلا بد أن يكون ذلك الغير غير نجس العين ح ل ( قوله فلا يجتهد )
~~ظاهره منع الاجتهاد مطلقا ولو للشرب ونحوه من إطفاء نار لو قيل بجواز
~~الاجتهاد فيما إذا أراد غير العبادة لم يكن بعيدا ، وبه صرح الأذرعي . ا ه
~~. ع ش إطفيحي خلافا للقليوبي المانع للاجتهاد مطلقا ( قوله ليرد بالاجتهاد
~~إليه ) فإن قلت ليس المقصود من طلب الاجتهاد هو طلب البحث عن النجس حتى
~~يشترط أن يكون له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه ، وإنما المقصود به
~~طلب الطاهر قلت لعل المراد الإشارة إلى أن الاجتهاد قد يؤديه للنجس في نفس
~~الأمر فيظنه الطاهر فاشترطناه أي : كون المشتبه به غير بول ليكتفي بالطهارة
~~الأصلية في مكان الاجتهاد فتأمل . سم ع ش وقوله ليرد أي : البول وقوله إليه
~~أي : الأصل ( قوله بخلاف الماء ) فإن له أصلا في التطهير والمراد بقولهم له
~~أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما
~~لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن
~~كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى شرح م ر وقال في الخادم : والمراد
~~بقولهم له أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه ، وهذا محقق في
~~المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا ه وهذا لا يتأتى في نحو الطعام المائع
~~المتنجس . ا ه فيض . شوبري ( قوله لا للإبطال ) لأنها لو كانت للإبطال
~~لأبطلت الحكم الأول ، وهو عدم الاجتهاد فيقتضي أنه يجتهد لأنه إذا بطل عدم
~~الاجتهاد ثبت الاجتهاد . ( قوله ولو بصب شيء إلخ ) أي : وبعد الصب ms0065 لا يجوز
~~له الاجتهاد لأنه بذلك لا يصير معه ماء طاهر بيقين حيث كان المصبوب قدرا
~~ينجس الآخر أو يسلب طهوريته كذا في ح ل ، وعبارة ع ش ولو بصب PageV01P044
~~ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه ، وكذا الحكم فيما لو اجتهد في
~~الماءين فتحير وللأعمى في هذه التقليد دون البصير قال في المجموع : فإن لم
~~يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم . وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالخلط .
~~( ولا ) إن اشتبه عليه ( ماء ، وماء ورد ) فلا يجتهد لما مر في البول ( بل
~~يتوضأ بكل ) من الماء وماء
# هامش شيء أي : وإن لم يدركه الطرف ، ومحل العفو فيما تقدم إن لم يكن
~~بفعله . ا ه فإن قلت : يحتمل أنه صب من الطاهر في النجس فيكون معه ماء طاهر
~~قلت كما يحتمل هذا يحتمل العكس ، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فليس
~~معه طاهر بيقين . ح ف ( قوله فإن تيمم قبله ) أي : والحال أنه نسي أن عنده
~~ماء مشتبها ببول ، وإلا فلو تيمم مع العلم بذلك لا تصح صلاته ؛ لأن تيممه
~~غير صحيح فلا يحسن قوله أعاد ما صلاه لأنه يقتضي أن ما صلاه صحيح مع أنه
~~حينئذ باطل شيخنا فلو قال : لم يصح تيممه لكان أولى لأن التلف شرط لصحة
~~التيمم . ( قوله مع تقصيره إلخ ) أي : فلا يرد التيمم بحضرة متيقن الطهارة
~~، وقد منع منه نحو سبع ح ل ( قوله وكذا الحكم ) أي : يتيمم بعد التلف وقوله
~~فيما لو اجتهد أي : الأحد الصادق بالأعمى . ( قوله وللأعمى في هذه ) أي :
~~مسألة التحير التقليد أي : يجب عليه ، ولو لأعمى أقوى إدراكا منه ولو بأجرة
~~لا تزيد على ماء الطهارة وقدر عليها ، ويجب على من قصده الاجتهاد ولو بأجرة
~~، وتجب له الأجرة إن لم يرض مجانا قال شيخنا وانظر هل له أخذ الأجرة وإن
~~تحير راجعه برماوي ( قوله فإن لم يجد من يقلده ) أي : في حد القرب وقيل :
~~في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه ح ل ( قوله فتحير تيمم ms0066 )
~~أي : بعد التلف المذكور أي : ما لم يجد غير الذي تحيره ، وإلا قلده ، وهكذا
~~إلى أن يضيق الوقت ح ل وعبارة ع ش : فتحير تيمم ظاهره ، وإن لم يضق الوقت
~~وهو الظاهر ، وفي شرح شيخنا للإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد فيما إذا
~~تحير إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل
~~قولهم الآتي في التيمم : لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده لأنهم
~~ثم نظروا إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي فلينظر هنا إلى ذلك بالأولى لأنه
~~وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة . ا ه ع ش ( قوله ولا ماء
~~وماء ورد فلا يجتهد ) أي : للطهارة أما بالنسبة للشرب فيجوز له التطهير
~~بالآخر للحكم عليه بأنه ماء ، والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية
~~وهما مختلفان ، والشرب يستدعي الطاهرية ، وهما طاهران ، وإفتاء الشاشي بأن
~~الشرب لا يحتاج للتحري رد بأنه وإن لم يحتج إليه فيه لكن شرب ماء الورد في
~~ظنه يحتاج إليه وحينئذ فاستنتاج الماوردي جواز الطهر حينئذ صحيح ؛ لأن
~~استعمال الآخر في الطهر وقع تبعا ، وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودا ،
~~ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطء ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت
~~أمته بأمة غيره ، واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ،
~~ولكونه يغتفر في التابع ولا يغتفر في المتبوع من شرح م ر . وعبارة البرماوي
~~ولو اشتبه أمتا شخصين ، PageV01P045 الورد ( مرة ) ويعذر في تردده في النية
~~للضرورة ( وإذا ظن طهارة أحدهما ) أي الماءين بالاجتهاد ( سن ) له قبل
~~استعماله ( إراقة الآخر ) إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا يغلط فيستعمله أو
~~يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر ، وذكر سن الإراقة من زيادتي ( فإن تركه )
~~وبقي بعض الأول ( وتغير ظنه ) باجتهاده ثانيا ( لم يعمل بالثاني ) من
~~الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول ، ويصلي
~~بنجاسة
# هامش واجتهد أحدهما فيهما للملك جاز ، وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء
~~وافقه الآخر أو نازعه ولا تقبل ms0067 منازعته إلا ببينة ، وتتعين الثانية للآخر
~~للحصر فيه ، ويحل له وطؤها بعده هذا إن لم يجتهد الآخر فإن اجتهد وأداه
~~اجتهاده إلى غير ما أداه اجتهاد الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو
~~يصطلحا . ا ه ، ولو اشتبه ماء طهور بمتنجس وماء ورد جاز له الاجتهاد بخلاف
~~ما إذا كان معهما بول فلا يجوز الاجتهاد ؛ لأن البول لا أصل له في التطهير
~~كما قاله ع ش على م ر ( قوله لما مر ) أي : قوله إذ لا أصل للبول في
~~التطهير أي : وكذلك ماء الورد لا أصل له في ذلك . ( قوله للضرورة ) أي :
~~الحاجة وإلا فهذه الكيفية جائزة وإن قدر على طهور متيقن ، وتجوز وإن كان
~~قادرا على الجزم بالنية بأن يأخذ بكفه من أحدهما وبالآخر من الآخر ويغسل
~~بهما خديه معا ناويا الوضوء ثم يعكس ذلك ثم يتم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر ح
~~ل و ز ي ( قوله قبل استعماله ) ليس بقيد بل هو لتمام السنة . ( قوله إراقة
~~الآخر ) فلو لم يرقه وتغير اجتهاده ، والحال أنه قبل الاستعمال فالظاهر أنه
~~يعمل بالثاني إذ ليس فيه محذور مما ذكره فيما بعد شيخنا ( قوله لنحو عطش )
~~لعل المراد عطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعة وإلا
~~لم يجز له شربه ؛ لأن له حكم النجس سم ع ش ( قوله لئلا يغلط ) بفتح اللام
~~من باب طرب . ( قوله وذكر سن الإراقة إلخ ) إنما لم يقل : والتصريح لأن
~~عبارة المنهاج محتملة له وللوجوب وهو إنما يقول ، والتصريح إذا كانت
~~العبارة شاملة له ولغيره ع ش وعبارة الأصل أراق الآخر ، وفيه أنها إذا كانت
~~محتملة للوجوب والندب كان الأولى أن يقول : والتصريح بسن الإراقة كما قاله
~~ح ل و س ل فكلام المحشي غير ظاهر . ( قوله فإنه تركه ) أي : ترك الآخر من
~~غير إراقة . ( قوله لم يعمل بالثاني ) وكذا بالأول ز ي وشوبري لظنه نجاسته
~~فلا يصلي بالوضوء الحاصل منه على المعتمد عند الرملي خلافا لابن حجر ( قوله
~~لئلا ms0068 ينقض إلخ ) جواب عما يقال : ما الفرق بين ما هنا وما لو تغير اجتهاده
~~في القبلة وهو يصلي حيث يعمل بالثاني ؟ وأجيب بأنه لو عمل بالثاني هنا لزم
~~عليه الفساد المذكور شيخنا عزيزي ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى
~~نقص الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل
~~أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ، ويجاب
~~بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية شرح الروض وقال
~~م ر : وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها إن لم يكن
~~ذاكرا لدليله الأول . ا ه ( قوله إن غسل ما أصابه الأول ) أي : غسله بماء
~~الثاني وأخذ البلقيني من هذا أنه لو غسل ما أصابه من الأول بماء طهور متيقن
~~الطهارة ، أو باجتهاد آخر غير هذا PageV01P046 إن لم يغسله ( بل يتيمم )
~~بعد التلف ( ولا يعيد ) ما صلاه بالتيمم . فإن لم يبق من الأول شيء ، وقلنا
~~: بجواز الاجتهاد على ما اقتضاه كلام الرافعي فلا إعادة إذ ليس معه ماء
~~متيقن الطهارة ، وهذه مسألة المنهاج لذكره الخلاف فيها وهي إنما تأتي على
~~طريقة الرافعي هذا والأولى حمل كلام المنهاج ليأتي
# هامش جاز له العمل بالثاني ؛ لانتفاء المعنى المذكور وبه أفتى والد شيخنا
~~ح ل ، وفيه أن نقض الاجتهاد موجود أيضا تأمل ، وعبارة ز ي قوله ويصلي
~~بنجاسة قضيته أنه لو غسل أعضاءه بين الاجتهادين أنه يعمل بالثاني وبه قال
~~السراج البلقيني وهو كذلك وأنه لو اشتبه طهور بمستعمل أنه يعمل بالثاني
~~أيضا وهو كذلك كما بحثه شيخنا الشهاب البرلسي رحمه الله ا ه وقوله أنه يعمل
~~بالثاني أي : ولا يعيد ما صلاه بالأول على الراجح ولا يقال : يلزم على
~~العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعا إما في الأول ، وإما في الثاني ، فيلزمه
~~الإعادة حينئذ لأنا نقول : النجاسة غير متعينة فلا يعتد بها كما قالوا فيما
~~لو صلى أربع ركعات لأربع جهات فإنه لا يعيد مع أنه صلى لغير القبلة ms0069 قطعا في
~~ثلاث ركعات لأن المبطل غير متعين شيخنا ح ف ( قوله بل يتيمم بعد التلف ) أي
~~: للماءين حتى لا يكون معه ماء أصلا لا متيقن الطهارة ولا مظنونها ولا يجب
~~عليه غسل أعضائه قبل التيمم ؛ لأن النجاسة غير محققة قاله ع ش و ق ل وقرره
~~ح ف ( قوله فإن لم يبق إلخ ) مقابل قوله وبقي بعض الأول . ( قوله وقلنا
~~بجواز الاجتهاد ) أي : في الواحد وأما لو قلنا : بعدم جواز الاجتهاد كان
~~قوله فلا إعادة أي : جزما وقال بعضهم : إنما قيد بقوله وقلنا إلخ ليتأتى
~~الخلاف في الإعادة الذي أشار له الأصل بقوله ولا يعيد في الأصح . إذ القول
~~الضعيف المشار إليه هو القول بوجوب الإعادة ، ويعلل بأن معه ماء طاهرا
~~بالظن ، وهذا لا يكون إلا على طريقة الرافعي القائل بأنه يجوز اجتهاده حتى
~~يظن طهارة الثاني بالاجتهاد بخلافه على طريقة النووي لا يتأتى هذا القول إذ
~~ليس معه ماء طاهر بالظن ؛ لعدم جواز الاجتهاد له فلا ظن تأمل . وفائدة جواز
~~الاجتهاد على طريقة الرافعي على القول به مع أنه لا يعمل بالثاني أن له
~~بيعه بعد الاجتهاد . ( قوله على ما اقتضاه كلام الرافعي ) الاجتهاد في هذه
~~الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته ، وإنما محل الخلاف بينهما
~~فيما إذا تلف أحدهما قبل الاجتهاد قاله الشيخ الرملي في حواشي شرح الروض
~~شوبري ( قوله فلا إعادة ) أي : لما صلاه بالتيمم إلخ مفرع على محذوف أي :
~~واجتهد فتغير ظنه باجتهاده ثانيا أن الآخر هو الطاهر فلا يعمل بالثاني بل
~~يتيمم ، ولا يعيد مثل ما تقدم فيما إذا بقي بعض الأول وأشار لذلك بقوله فلا
~~إعادة ففيه اختصار ، وحذف لعلمه مما تقدم وفيه بحث وهو أنه إذا كان الحكم
~~هنا مساويا لحكم قوله وبقي بعض الأول فلا يظهر كون قوله فإن لم يبق من
~~الأول شيء مفهوما لقوله وبقي بعض الأول لأن كونه مفهومه يشعر بأن حكمه
~~مخالف لحكمه مع أنه واحد فيهما ، وهو أنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ولا ms0070
~~يعيد . فإن أجيب بأن قوله هنا فلا إعادة أي : على الأصح وقوله سابقا ولا
~~يعيد أي : جزما . قلنا : الإعادة في كل فيها خلاف كما قاله سم على المحلي
~~فليحرر ، حرر فوجد أن الأولى لا يعيد فيها جزما لأنها مفروضة بعد تلف
~~الماءين خلافا لسم وهذه لا يعيد فيها على الأصح شيخنا ( قوله إذ ليس معه
~~ماء متيقن الطهارة ) أي : وإن كان معه مظنونها ( قوله وهذه مسألة المنهاج )
~~أي : قوله فإن لم يبق إلخ وأبى بهذا توطئة لقوله وهي إنما تأتي على طريقة
~~الرافعي وعبارة المنهاج فإن تركه وتغير ظنه PageV01P047 على طريقته أيضا
~~على ما إذا بقي بعض الأول ، ثم تغير اجتهاده ثم تلف الباقي دون الآخر ثم
~~تيمم ؛ إذ قضية كلام المجموع ترجيح عدم الإعادة في ذلك أيضا . ( ولو أخبره
~~بتنجسه ) أي الماء أو غيره ( عدل رواية ) كعبد وامرأة لا فاسق وصبي ومجهول
# هامش لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح ، ا ه فحملها
~~الشارح على ما إذا لم يبق من الأول شيء لذكره الخلاف فيها لأنه إذا بقي بعض
~~الأول لم يعمل بالثاني قطعا ولا يعيد جزما ، ولعل الأولى أن يقول : وهذا هو
~~الذي ذكره المنهاج إلخ . ( قوله لذكره الخلاف فيها ) وهو عدم العمل بالثاني
~~على النص ، وإذا تيمم لا تجب الإعادة في الأصح فهذا هو الخلاف ، ح ل ولو
~~أبدل قوله لذكره الخلاف بقوله لتصحيحه الخلاف لكان واضحا ؛ لأن الخلاف جار
~~في كل منهما ع ش ، وعبارة سم الأولى أن يقول : لتصحيحه عدم الإعادة لأن
~~قوله لذكره الخلاف فيها يقال عليه إن أراد الخلاف في جواز الاجتهاد
~~فالمنهاج لم يذكره ، وإن أراد الخلاف في العمل بالثاني فهو جار أيضا فيما
~~إذا بقي من الأول شيء ، وإن أراد الخلاف في الإعادة فهو أيضا فيما إذا بقي
~~بعض الأول تأمل ، وفيه نظر لأنه إذا بقي بعض الأول ، وتغير اجتهاده وتيمم
~~بعد تلف الماءين فلا يعيد جزما كما تقدم فيكون قوله لذكره الخلاف تعليلا
~~صحيحا منتجا لكونها ms0071 مسألته لأن الأولى لا خلاف فيها . ( قوله على طريقة
~~الرافعي ) وهي عدم اشتراط تعدد المشتبه دواما ، ومراده الاعتراض على الأصل
~~حيث كان كلامه إنما يستقيم على طريقة غيره ، ووجه الحصر في قوله وهي إنما
~~تأتي على طريقة الرافعي أن هذه المسألة على طريقة النووي لا يتأتى فيها
~~القول الضعيف بوجوب الإعادة إذ ليس له الاجتهاد حتى يكون معه طاهر بالظن
~~تأمل . ( قوله والأولى حمل إلخ ) لا يخفى أنه خلاف ظاهر قوله أي : المنهاج
~~وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر إذ ظاهره استعمال الكل لا البعض ، ولا يصح
~~حمل استعمل في كلامه على الإرادة إذ لا يتأتى معه قوله بل يتيمم بلا إعادة
~~ح ل . وأجيب بأن قوله استعمل أي : كله أو بعضه . ( قوله ثم تغير اجتهاده ثم
~~تلف الباقي ) إنما قيد بذلك ليكون وقت تغير الاجتهاد تعدد حتى يصح الاجتهاد
~~على مذهب النووي بخلاف ما إذا كان التلف قبل التغير فتكون المسألة من قبيل
~~قوله فإن لم يبق من الأول شيء وإنما قيد بكون التالف هو الباقي ليكون معه
~~ماء طاهر بالظن حتى يتأتى القول الضعيف بخلاف ما إذا تلف لآخر ، وبقي بعض
~~الأول ثم تغير اجتهاده فليس معه طاهر بالظن لأنه بتغير اجتهاده ظن نجاسة
~~ذلك البعض فتأمل . ( قوله ترجيح عدم الإعادة ) معتمد ( قوله ولو أخبره إلخ
~~) هو إشارة إلى تعميم النجاسة في المشتبه أي : سواء كان ظن النجاسة في
~~الإناء حاصلا عن معرفته بنفسه أو بغيره . ق ل ( قوله عدل رواية ) وهو مقبول
~~الخبر ، وهو المسلم المكلف الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة قال
~~البرماوي قوله عدل رواية أي : ولو عن عدل آخر ، ولو كان أعمى سواء أخبره
~~بتنجس أحدهما مبهما أو معينا ثم التبس . ا ه ولو اختلف عليه خبر عدلين
~~فصاعدا كأن قال أحدهما : ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك ، وعكسه الآخر
~~وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا
~~في الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما ، فإن ms0072 استويا فالأكثر عددا فإن
~~استويا سقط خبرهما لعدم المرجح ، وحكم بطهارة الإناءين م ر ( قوله لا فاسق
~~) إلا إن اعتقد PageV01P048 ومجنون حالة كونه ( مبينا للسبب ) في تنجسه
~~كولوغ كلب ( أو فقيها ) بما ينجس ( موافقا ) للمخبر في مذهبه في ذلك وإن لم
~~يبين السبب ( اعتمده ) بخلاف غير الفقيه ، أو الفقيه المخالف أو المجهول
~~مذهبه فلا يعتمده من غير تبيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس عند
~~المخبر . ( ويحل استعمال واتخاذ ) أي اقتناء ( كل إناء طاهر ) من حيث إنه
~~طاهر في الطهارة وغيرها بالإجماع وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن
~~من جلد ، ومن قدح من خشب ، ومن مخضب من حجر فلا يرد المغصوب وجلد الآدمي
# هامش صدقه كنظائره قال م ر : ومحله بالنسبة لإخبارهم عن فعل غيرهم فمن
~~أخبر منهم عن فعل نفسه في غير المجنون كقوله بلت في هذا الإناء قبل كما
~~يقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها ا ه باختصار . ( قوله ومجهول ) أي :
~~للعدالة أو الإسلام . ع ش ( قوله أو فقيها موافقا ) أي : يقينا فيهما ،
~~والموافق ليس بقيد إذ مثله العارف بالحكم عند المخبر بفتح الباء ؛ لأن
~~الظاهر أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه لعله أنه لا يقبله . (
~~قوله مبينا للسبب ) قال في الخادم : اعلم أن قضية كلامهم أنه إذا لم يبين
~~السبب يكون الإخبار لا أثر له ، وينبغي أن يكون له فائدة ، وهي التوقف عن
~~استعماله كما قالوه في الجرح إذا لم يفسر ، وشرطنا التفسير إنه يوجب التوقف
~~عن العمل في رواية المجروح . ا ه سم . ( قوله في مذهبه ) متعلق بموافقا ،
~~وقوله في ذلك أي : فيما ينجس قال ع ش نقلا عن سم : ولو شك في موافقته
~~فالظاهر أنه كالمخالف وكذا الشك في الفقه إذ الأصل عدمه فيما يظهر ، وأقول
~~: هذا مأخوذ من قول الشارح والمجهول مذهبه فليتأمل . ا ه ( قوله اعتمده )
~~أي : وجوبا إن لم يكن عن اجتهاد . ( قوله أو المجهول مذهبه ) أي : أو
~~المجتهد لأن اجتهاده يتغير ( قوله لذلك ) أي ms0073 : للسبب ، وقوله عند المخبر
~~بفتح الباء اسم مفعول . ( قوله ويحل إلخ ) لما ذكر الاجتهاد في نحو الماء ،
~~وهو مظروف ، ولا بد له من ظرف استطرد الكلام على ما يحل من الظروف فقال :
~~ويحل إلخ شرح م ر أي : فهو شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه
~~لاحتياجها إليها برماوي ( قوله أي : اقتناء ) ولو من غير استعمال . ( قوله
~~كل إناء طاهر ) مقتضى صنيعه أن التقييد بالطهارة إنما هو بالنسبة للاستعمال
~~حيث اقتصر عليه في بيان المحترز بقوله وخرج بالطاهر النجس إلخ ولم يذكر له
~~محترزا بالنسبة للاتخاذ ، ومثله في هذا الصنيع شرح م ر فمقتضاه أنه يجوز
~~اتخاذ النجس ، وهو كذلك كاقتناء الاختصاصات . ( قوله من حيث إنه طاهر )
~~حيثية تقييد ، وهي مستفادة من المتن لتعليق الحكم عليها بالطهارة شيخنا (
~~قوله في الطهارة وغيرها ) متعلق بكل من المصدرين لكنها بالنسبة لتعلقها
~~بالثاني بمعنى اللام شيخنا ( قوله بالإجماع ) أي : حتى في النفيس من
~~الحيثية المذكورة فلا ينافي أن فيه خلافا إذ ذاك من حيث نفاسته كما قاله
~~البرماوي وقدم الإجماع لأنه عام ؛ ولأنه أقوى لأنه قطعي . ( قوله من شن )
~~الشن : القربة الصغيرة كما في القاموس وقيل : الجلد البالي فقوله من جلد
~~بيان للواقع . ( قوله ومن مخضب ) المخضب كمنبر الحجر المنحوت وهو الحوض
~~الصغير ، وقوله من حجر صفة كاشفة كقوله من جلد . ( قوله فلا يرد ) أي : على
~~قوله كل إناء طاهر المغصوب فإن حرمة استعماله ليست من الحيثية المذكورة بل
~~من حيث كونه ملكا للغير ، ح ل وصورة الإيراد أن الكلية في المتن تتناول ما
~~هو حرام ففي عبارته حكم على المحرم بالحل ، وحاصل دفعه أن المحرم كالمغصوب
~~حرمته من حيث PageV01P049 ونحوهما ، وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة ؛
~~فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لا في جاف ، والإناء جاف أو في ماء كثير
~~لكنه يكره ودخل فيه النفيس كياقوت فيحل استعماله واتخاذه ؛ لأن ما فيه من
~~الخيلاء وكسر قلوب الفقراء لا يدركه إلا الخواص لكنه يكره ( إلا إناء كله
~~أو بعضه ) المزيد على ms0074
# هامش الاستيلاء على ملك الغير ، وشمول المتن له من حيث طهارته ، وهو من
~~هذه الحيثية ليس بحرام تأمل . ( قوله وجلد الآدمي ) أي : ولو حربيا ومرتدا
~~لأن حرمة ذلك ليست من الحيثية المذكورة أيضا بل من حيث احترامه ح ل ولا
~~ينافيه جواز إغراء الكلاب على جيفة الحربي والمرتد لأن ذلك للحرابة ،
~~والردة واحترامهما لكونهما من بني آدم المكرم . ( قوله ونحوهما ) نحو
~~المغصوب المسروق ، ونحو جلد الآدمي عظمه كرأسه وجلد الجني إذا تصور بصورة
~~ما له جلد . ( قوله كالمتخذ من ميتة ) أي : غير ميتة نحو كلب ، أما هي
~~فيحرم مطلقا ح ل ( قوله في ماء قليل ) أي : إن لزم عليه التضمخ ، وإلا فلا
~~يحرم ، وبهذا التقييد فارق كراهة البول في الماء الراكد القليل لعدم التضمخ
~~بالنجاسة . ( قوله ومائع ) وإن كثر أي : إلا لغرض ، وحاجة كما لو وضع الدهن
~~في إناء عظم الفيل على قصد الاستصباح به ، فيجوز ذلك كما نقله في شرح
~~المهذب واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال : لا يشترط في الجواز فقد إناء طاهر .
~~سم ( قوله لا في جاف إلخ ) أي : وهو من غير مغلظ ، ومحله أيضا في غير اللبس
~~أما هو فيحرم مطلقا قاله في المجموع ا ه شوبري وحينئذ يكون مفهوم المتن فيه
~~تفصيل فلا يعترض عليه بأن قوله طاهر يوهم أن النجس حرام مطلقا ، وإن كان
~~جافا في جاف أو ماء كثير . ( قوله والإناء ) فيه إظهار في مقام الإضمار . (
~~قوله ودخل فيه ) أي : الإناء النفيس أي : في ذاته لا بحسب الصنعة ح ل ونبه
~~عليه لما فيه من الخلاف ، ومحل الخلاف في غير فص الخاتم ، أما هو فيجوز
~~قطعا ا ه شرح م ر ( قوله كالياقوت ) أي : والمرجان والعقيق ، ومن خواص
~~الياقوت أن التختم به ينفي الفقر ، ومثله المرجان بفتح الميم برماوي وكون
~~التختم بالياقوت ينفي الفقر رواه أنس . قال ابن الأثير : الأشبه أنه إن صح
~~الحديث يكون الخاصية فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره ، وأن من تختم
~~به أمن من الطاعون ، وتيسرت له أمور ms0075 المعاش ويقوى قلبه وتهابه الناس ويسهل
~~عليه قضاء الحوائج . ا ه عناني ( قوله لأن ما فيه إلخ ) قصده الرد على
~~المخالف القائل بحرمة النفيس لما فيه من الخيلاء . ( قوله إلا الإناء إلخ )
~~هذا لا يشمله ما تقدم لأن حرمة استعماله ليست من حيث إنه طاهر ، وكتب أيضا
~~هذا الاستثناء منقطع حيث نظر للحيثية المذكورة في كلامه . ح ل فيكون المعنى
~~إلا إناء كله إلخ فيحرم من حيثية أخرى وهي عين الذهب والفضة مع الخيلاء .
~~شرح م ر وإن لم ينظر للحيثية كان متصلا نعم يجوز استعمال مرود من ذهب لجلاء
~~العين ما دامت الضرورة داعية له كما قاله ع ش على م ر . ( قوله فيحرم ) أتى
~~به من علمه من الاستثناء لأجل قوله كمضبب إلخ ( قوله فيحرم استعماله ) ومن
~~الإناء المكحلة والمبخرة والملعقة والصندوق وغطاء الكوز المجوف ومثل الإناء
~~المرود ح ل والخلال والإبرة والمشط والكراسي التي تعمل للنساء ، ويحرم
~~التطيب منه بنحو ماء ورد ، والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث
~~يعد متطيبا بها عرفا حتى لو بخر البيت بها أو وضع ثيابه عليها كان مستعملا
~~ويحرم PageV01P050 الأصل ( ذهب أو فضة فيحرم ) استعماله واتخاذه على الرجال
~~والنساء لعين الذهب والفضة مع الخيلاء ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا
~~تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها } رواه الشيخان ويقاس
~~بما فيه ما في معناه ؛ ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله ( كمضبب بأحدهما وضبة
~~الفضة كبيرة لغير حاجة ) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحرم
~~استعماله واتخاذه وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة
~~، وخالف الرافعي فسوى بينهما في التفصيل ، ولا تشكل حرمة استعمال الذهب
~~والفضة بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما
# هامش تبخير نحو الميت بها أيضا ، والحيلة كما في المجموع في الاستعمال
~~إذا كان في إناء مما ذكر أن يخرجه منه إلى شيء ولو في أحد كفيه التي لا
~~يستعمله بها ، فيصبه أولا في ms0076 يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله ، ويحرم
~~تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة كما في شرح م ر وكتب ع ش عليه
~~قوله : والحيلة إلخ قال في شرح العباب : ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع
~~حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه ، وجعل الطيب فيه
~~لأنه مستعمل له بذلك ، وإن لم يستعمله بالأخذ ، وقد يتوهم من عبارته اختصاص
~~الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك . ا ه . وفهم من حرمة الاستعمال حرمة
~~الاستئجار على الفعل وأخذ الأجرة على الصنعة ، وعدم الغرم على الكاسر كآلة
~~اللهو لأنه أزال المنكر ز ي ، ويراعى في كسره ما في كسر الآلات شوبري (
~~قوله لعين الذهب والفضة ) فيه أن العلة لا بد أن تكون وصفا مناسبا للحكم
~~وعين الذهب أي : ذاته ليست وصفا ، فالأولى أن يقول : لكونه ذهبا أو فضة . (
~~قوله مع الخيلاء ) أي : التفاخر والتعاظم فهو أي : النهي معقول المعنى ،
~~وجاز أن يكون تعبديا ح ل ، والأول أظهر ومن ثم قالوا : لو صدئ إناء الذهب
~~بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه حل استعماله لفوات الخيلاء . ز ي نعم
~~يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس شرح . م ر ( قوله لا تشربوا )
~~قدم الشرب في الحديث لكثرته بالنسبة للأكل . ع ش . ( قوله في آنية الذهب )
~~الإناء يشمل واسع الرأس وضيقه ، والصحفة : ما كانت واسعة الرأس وخص الشرب
~~بالآنية ؛ لأن العرب جرت عادتهم بالشرب من كل آنية سواء كانت ضيقة الرأس أو
~~واسعته ولا يأكلون إلا من واسع الرأس . ا ه شيخنا ح ف والآنية جمع إناء
~~ككساء وأكسية ، وأواني : جمع الجمع ( قوله في صحافها ) أي : الصحاف من
~~الآنية فالإضافة على معنى من . ( قوله بما فيه ) أي : على ما فيه فالباء
~~بمعنى على ( قوله كمضبب إلخ ) أي : كما يحرم مضبب إلخ ع ش فهو تنظير في
~~الحكم لا قياس لأنه لا قياس مع وجود النص . ( قوله وضبة الفضة كبيرة ) جملة
~~حالية ومثل الضبة تسمير الدراهم في الإناء لا طرحها فيه فيحل بلا كراهة
~~الشرب ms0077 حينئذ ولا يحرم شربه ، وفي فيه نحو فضة كما في شرح م ر ( قوله أو
~~بعضها لزينة وبعضها لحاجة ) لأنه لما انبهم ما للحاجة صارت كأنها كلها
~~لزينة ؛ ح ل فاندفع الإشكال فيما إذا صغر ما للزينة بأنه لو انفرد لكان
~~جائزا فضمه إلى جائز مثله ، وهو ما للحاجة كيف يحرمه ؟ فلو تميز ما للزينة
~~وكان صغيرا جاز مع الكراهة . ( قوله مطلقا ) أي : كما أفاده تقييد ضبة
~~الفضة ، وعدم تقييد ضبة الذهب ع ش ( قوله فسوى بينهما ) ضعيف ( قوله لأن
~~الكلام ثم ) أي : في الاستنجاء ، وقوله في قطعة ذهب أو فضة أي : لم تطبع
~~ولم تهيأ للاستنجاء لأنها حينئذ ليست إناء ، ولا في معناه وقوله أو هيئ
~~PageV01P051 طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه .
~~والجواب بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين
~~وغيرهما ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هيئ لذلك ،
~~وكلام غيره على غير ذلك ( فإن كانت صغيرة لغير حاجة ) بأن كانت لزينة أو
~~بعضها لزينة ، وبعضها لحاجة ( أو كبيرة لها ) أي للحاجة ( كره ) ذلك وإن
~~كانت محل الاستعمال للزينة في الأولى وللكبر في الثانية وجاز للصغر في
~~الأولى ، وللحاجة في الثانية . والأصل في الجواز ما رواه البخاري { أن قدحه
~~صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه } أي مشعبا
~~بخيط فضة لانشقاقه ، والتصريح بذكر الكراهة من زيادتي ، وخرج بغير حاجة
~~الصغيرة لحاجة فلا تكره للخبر المذكور . وأصل ضبة الإناء ما يصلح به
# هامش أي : إن لم يكن مطبوعا كأن أعد قطعة ذهب أو فضة للاستنجاء من غير
~~طبع وقوله لذلك أي : للاستنجاء فإنه حينئذ يحرم ، وكان الأحسن تقديم قوله
~~ولا تشكل حرمة إلخ على قوله كمضبب ، والجواب الأول بالتسليم أي : تسليم قول
~~المستشكل يحل الاستنجاء بهما لكن مع التقييد بغير المنطبع والمهيأ لذلك ،
~~والثاني بالمنع أي : منع قوله بحل الاستنجاء فيقول هذا المجيب : لا نسلم
~~أنه حلال بل هو حرام ، وإنما كلامهم ms0078 هناك في الإجزاء ، وهو بجامع الحرمة .
~~وحاصل كلام المجيب أنه لا إشكال بل ما هنا ، وما في الاستنجاء على حد سواء
~~في حرمة الاستعمال وقوله وإلا أن يحمل إلخ تقييد لقوله ينافيه ظاهر إلخ أي
~~: فإن حمل على ما ذكر انتفت المنافاة لكنه بعد الحمل يرجع للجواب الأول ؛
~~فيكون بالتسليم أيضا بل هو عينه في المعنى وقوله كلام المجيب أي : المصرح
~~بعدم الجواز وقوله وكلام غيره أي : المصرح بالجواز وإنما قال : ظاهر تعبير
~~إلخ لأنه يجوز أن يراد بالجواز الإجزاء ح ل . ( قوله أو كبيرة لها ) ولو
~~عمت جميع الإناء . س ل ( قوله وإن كانت إلخ ) غاية للرد . ( قوله في الأولى
~~) أي : بشقيها والثانية : هي قوله : أو كبيرة لها كره . ع ش ( قوله وللكبر
~~في الثانية ) تعليل لخصوص الكراهة وقوله وجاز أي : ولم يحرم وهذا جواب عما
~~يرد على التعليل قبله بأن يقال : مقتضى هذا التعليل الحرمة وقوله وللحاجة
~~في الثانية تعليل لمطلق الجواز ، وحيث جاز الاستعمال جاز التضبيب ، ولو
~~تعددت ضبات صغيرة لزينة فإن كان مجموعها مقدار ضبة كبيرة لم يحل وإلا حل ح
~~ل وقوله لم يحل أي : لما فيه من الخيلاء وبه فارق وما يأتي فيما لو تعدد
~~الدم المعفو عنه ، ولو اجتمع لكثر . شرح م ر ( قوله والأصل في الجواز )
~~المراد الجواز المطلق لا بقيد الكراهة وهذا مشكل من وجهين الأول أن الجواز
~~المطلق لم يدع في صورة مما سبق حتى يستدل عليه ، والثاني أن الشارح أقام
~~هذا الدليل بعينه فيما بعد على الإباحة بمعنى استواء الطرفين فهذا الصنيع
~~من الشارح غير ظاهر فلينظر في ضبة القدح فإن كانت صغيرة كان الخبر دليلا
~~للإباحة ، وإن كانت كبيرة كان دليلا للجواز مع الكراهة ؛ لأن الفرض أنها
~~لحاجة لكن المتبادر من قوله أي : مشعبا بخيط أن الضبة كانت صغيرة . ( قوله
~~أن قدحه صلى الله عليه وسلم ) واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس
~~بثمانمائة ألف درهم ، وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه ، ويقال : أصله
~~من الأثل ms0079 ، ولونه يميل إلى الصفرة برماوي ( قوله أي : مشعبا ) أي : مصلحا
~~من التشعيب ، وهو الإصلاح حفني وهو بالتشديد ، وهو بيان للمراد من السلسلة
~~لا حقيقتها برماوي والمتبادر من قول الشارح أي : مشعبا بخيط فضة أن الضبة
~~كانت صغيرة ، ومعلوم أنها كلها لحاجة فهذه صورة الإباحة ، قيل : سلسلة أنس
~~ولم ينكر عليه فصار إجماعا وروي عنه أنه قال : سقيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من هذا كذا كذا مرة ، والظاهر أن الإشارة عائدة على القدح بصفته
~~التي هو عليها ، واحتمال عودها عليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهر . ا
~~ه م ر PageV01P052 خلله من صفيحة أو غيرها ، وإطلاقها على ما هو للزينة
~~توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف وقيل : الكبيرة ما تستوعب جانبا من
~~الإناء كشفة أو أذن ، والصغيرة دون ذلك فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة
~~والمراد بالحاجة غرض الإصلاح لا العجز عن غير الذهب والفضة ؛ لأن العجز عن
~~غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به وقولي
~~كالمحرر لغير حاجة أعم من قول المنهاج : لزينة لما مر . ( ويحل نحو نحاس )
~~بضم النون أشهر من كسرها ( موه ) أي طلي ( بنقد ) أي بذهب أو فضة ( لا عكسه
~~) بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل . ( إن لم يحصل من ذلك شيء
~~بالنار فيهما ) لقلة المموه به فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها
~~لكثرته ، والتصريح
# هامش ( قوله وأصل ضبة الإناء ) أي : لغة . ( قوله أو غيرها ) كخيط فضة .
~~( قوله توسع ) هو بالمعنى اللغوي : أن يوضع اللفظ لشيء ثم يستعمل فيه وفي
~~غيره الأعم فهذا أصله ، والوضع هنا لإصلاح خلل الإناء ، ثم استعمل في الأعم
~~من الإصلاح أو الزينة برماوي ( قوله فالأصل الإباحة ) أي : بخلاف نظيره من
~~الحرير والتفسير إذا شك في أنه أكثر لأن الأصل في المضبب الجواز وفي الحرير
~~والقرآن الحرمة سم وكذا لو علم الكبر ، وشك في أنها لزينة أو لحاجة ع ش
~~وعبارة ح ل فالأصل الإباحة أي : الأصل إباحة ms0080 الإناء قبل تضبيبه بخلاف
~~الحرير إذا ركب مع غيره فإنه يحرم حيث شك في كثرته ؛ لأن الأصل تحريم
~~استعمال الحرير ، وينبغي أن يكون هذا في غير الحرير المطرف به فإنه شبيه
~~بالضبة . ا ه ، ودخل تحت قوله فالأصل الإباحة صور لأنه إذا شك في الكبر
~~والصغر تارة يعلم كونها للزينة أو بعضها لزينة ، وبعضها لحاجة فنحكم
~~بالكراهة فيهما لأن الشك إنما أسقط الحرمة ، وأما إذا علم كونها لحاجة فلا
~~حرمة ولا كراهة وكذا إذا شك هل هي للزينة أو للحاجة ؟ فتارة يعلم الكبر
~~فتكره ، وتارة يعلم الصغر فلا حرمة ، ولا كراهة وكذا إذا شك في الكبر
~~والصغر فتضم هذه الصور لبقية صور الضبة . شيخنا ح ف . ( قوله لأن العجز إلخ
~~) ، ويؤخذ مما تقدم في تحريم ضبة الذهب من أن الخيلاء فيه أكثر أنه يقدم
~~حينئذ إناء الفضة ، ويؤيده أنه لو وجد ميتة نحو كلب وحيوان آخر قدم الثاني
~~على المعتمد شوبري ( قوله فضلا ) مصدر منصوب إما بفعل محذوف هو حال من
~~استعمال أي : حالة كون الاستعمال يفضل فضلا أي : يزيد عن حل التضبيب ، وإما
~~على الحال من استعمال ، وفي استعماله في الإثبات كما هنا نظر لقول ابن هشام
~~: إنه لا يستعمل إلا في النفي نحو فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار
~~فاستعماله هنا مخالف للقياس إلا أن يؤول يبيح بلم يحرم فيكون في حيز نفي
~~تأويلا شيخنا ( قوله لما مر ) من صدق قوله لغير حاجة على ما بعضها لزينة ،
~~وبعضها لحاجة أي : وقول المنهاج لا يصدق بذلك إلا إذا أريد به كلا أو بعضا
~~ح ل ( قوله ويحل نحو نحاس إلخ ) وأما التمويه الذي هو الفعل فحرام مطلقا
~~حتى في حلي النساء لأن فيه إضاعة مال فإن قيل : هلا جعل الفعل تابعا
~~للاستعمال كما تقدم في الضبة ولم حرم الفعل مطلقا دون الاستعمال ؟ أجيب بأن
~~الفعل قد يجر إلى كثرة المموه به فمنع حسما للباب ، وفيه أن هذا موجود في
~~التضبيب ح ل إلا أن يفرق بأن التمويه فيه ms0081 إضاعة مال بخلاف التضبيب . ( فرع
~~) يحل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة وإن قصده أي : إلا إن قرب منه
~~بحيث يعد مستعملا له ز ي ( قوله إن لم يحصل من ذلك شيء ) أي : متمول : وأما
~~الخاتم فقال شيخنا : إنه كالمموه فإن PageV01P053 بالثانية مع التقييد
~~فيهما من زيادتي ، وبالتقييد صرح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في
~~الثانية أخذا من كلام الإمام .
# | ( باب الأحداث )
# جمع حدث والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا وهو لغة : الشيء
~~الحادث . وشرعا : يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث
~~لا مرخص ، وعلى الأسباب
# هامش كان من ذهب وموه بفضة ، فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل ،
~~وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم ،
~~وإلا فلا قرره شبشيري ع ش ولو شك هل يحصل منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة
~~، ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا ، ويحتمل
~~الحل ، ومحل هذا الثاني في الأولى أما الثانية فينبغي الجزم فيها بالحرمة
~~نظرا للأصل ، وهو الحرمة حرره شوبري ( قوله بالثانية ) هي قوله ولا عكسه
~~والأولى هي قوله نحو نحاس .
# | ( باب الأحداث )
# قال الزمخشري : وإنما بوبت الكتب لأن القارئ إذا قرأ بابا وشرع في آخر
~~كان أنشط وأبعث كالمسافر إذا قطع مسافة ، وشرع في أخرى ولذلك جعل القرآن
~~سورا ، وقال السيد الصفوي : لأنه أسهل في وجدان المسائل والرجوع لها وأدعى
~~لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر مراجعتها برماوي قال ابن
~~حجر : ولتقدم السبب طبعا المناسب له تقديمه وضعا كان تقديمها هنا على
~~الوضوء أظهر من عكسه الذي في الروضة وإن وجه بأنه لما ولد محدثا أي : له
~~حكم المحدث احتاج إلى أن يعرف أولا الوضوء ، ثم نواقضه ولذا لما لم يولد
~~جنبا اتفقوا على تقديم موجب الغسل عليه . ا ه ( قوله والمراد به ) أي : في
~~عبارة الفقهاء لا في نية الناوي وقوله كما هنا أي ms0082 : كالتعبير الذي في
~~الترجمة ، فإطلاقه على الأكبر مجاز ؛ لأن التبادر من علامات الحقيقة . ح ل
~~( قوله غالبا ) فلا يرد أنه ينصرف إلى الأكبر في نية غسل الجنب لقرينة حاله
~~ق ل والأولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث
~~إلخ فإن المراد به ما يشمل الأكبر والأصغر ( قوله اعتباري ) أي : اعتبر
~~الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج لما
~~قيل : إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاء ، والمراد بالأعضاء أعضاء
~~الوضوء على المرجح ، وقيل : يقوم بأعضاء البدن ، ويرتفع بغسل الأعضاء
~~المذكورة ق ل وعبارة البرماوي : يقوم بالأعضاء المراد بها ما يغسل وجوبا من
~~أعضاء الوضوء وهو في الرأس جزء مبهم ، ويتعين بوقوع المسح عليه ودخول
~~المندوب فيه من حيث شمول اسم الوضوء له ، وقيل : بجميعها فيدخل المندوب
~~فيها انتهت . ( قوله يمنع صحة الصلاة ) أي : وغيرها ، وخصها لأنها المعظم .
~~( قوله ينتهي بها الطهر ) أي : لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني
~~مثلا ( قوله وعلى المنع المترتب على ذلك ) أي : الأسباب بواسطة الأمر
~~الاعتباري أو المراد الأمر الاعتباري وقد يتوقف في جعله مترتبا عليه مع
~~جعله جزءا من تعريفه شوبري أي : حيث قال : يمنع صحة الصلاة وقد يقال : إن
~~هذا ليس جزءا من التعريف بل هو حكم من أحكامه ، وعبارة ق ل أما ترتب المنع
~~على الأسباب فواضح ، وأما على الأمر الاعتباري ففيه نظر لأنهما متقارنان
~~إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه . ا ه وفيه أن المتوقف متأخر عما يتوقف
~~عليه كالترتب ، ولعل المراد بالترتب والتوقف عدم الانفراد لوجود التلازم
~~بين الأمر الاعتباري والمنع . ا ه ح ف . ولم يقل : حيث لا مرخص بعد قوله
~~وعلى المنع المترتب على ذلك اكتفاء بما سبق والمرخص فقد الطهورين . ( قوله
~~والمراد هنا PageV01P054 التي ينتهي بها الطهر ، وعلى المنع المترتب على
~~ذلك ، والمراد هنا الثاني ، وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث
~~بغير الثاني إلا أن تجعل الإضافة بيانية ( هي ) أربعة أحدها : ( خروج ms0083 غير
~~منيه ) أي المتوضئ الحي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا
~~كبول أو نادرا كدم انفصل أولا ( من فرج ) دبرا
# هامش الثاني ) أي : بقرينة قوله هي خروج إلخ لأنه إنما ذكر الأسباب قال
~~البرماوي : والحدث ظاهر في الأمر الاعتباري ، والمنع لأنه حقيقة فيهما ،
~~وأما إطلاقه على الأسباب قال سم : ظاهر لأنه حقيقي ويحتمل أنه مجازي قال
~~شيخنا ع ش : إنه صار في الأسباب حقيقة عرفية وقال شيخنا إنه حقيقة في
~~الثلاثة ا ه وهو ظاهر كلام الشارح واعترض كلامه بأن التعاريف المذكورة تصدق
~~بالحدث الأكبر فيكون التعريف غير مانع . وأجيب بأن المراد بالأعضاء أعضاء
~~الوضوء ، وبالأسباب أسباب مخصوصة فلا يشمل الأكبر . ( قوله بيانية ) أي :
~~باب أسباب هي الحدث بناء على أن المراد بالبيانية أن يكون الثاني مبينا
~~للمراد من الأول ، والأكثر تسمية هذه بإضافة الأعم للأخص ع ش أو للبيان لأن
~~البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي كخاتم حديد وهو
~~مفقود هنا ، وأل في الحدث للجنس ليطابق البيان المبين . ( قوله هي أربعة )
~~وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها . م ر وعبارة حج والحصر فيها
~~تعبدي ، وإن كان منها معقول المعنى فمن ثم لم يقس عليها نوع آخر وإن قيس
~~على جزئياتها . ا ه ( قوله خروج غير منيه ) أي : تيقن خروج إلخ وكذا يقدر
~~في الجميع كما يعلم من قوله فيما يأتي : ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده
~~، فإن شك في شيء مما يأتي لم يضر . ( قوله غير منيه ) أي : الموجب للغسل
~~كما سيأتي ح ل بأن يكون غير مني أو مني غيره أو منيه الغير الموجب للغسل .
~~( قوله أي : المتوضئ ) أي : المعلوم من المقام وإلا فالمتوضئ لم يتقدم له
~~ذكر ، فهو كقوله تعالى : { حتى توارت بالحجاب } برماوي ولو قال : أي :
~~الشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء كالمولود لأنه يولد
~~محدثا مع أنه لم يسبقه طهر ، ولعله أراد النقض بالفعل . ا ه ق ل مع ms0084 زيادة
~~قال ع ش : ومفهومه أنه لو وجد منه أحداث مترتبة كأن مس ثم لمس ثم بال لم
~~يسم غير الأول حدثا ، وسيأتي فيما لو نوى بعض أحداثه الصادرة منه أنه يصح
~~سواء أوجدت معا أم مرتبا ؟ وسواء نوى الأول أو ما بعده ؟ وهو مناف لما هنا
~~وقد يقال : إن الكلام هنا في الأحداث الناقضة أي : بالفعل وما يأتي في مطلق
~~الأحداث . ا ه والمعتمد أن الولادة بلا بلل ، وإلقاء نحو العلقة كخروج
~~المني لا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ، ولا يوجب الغسل ، أما
~~المتصل فلا ينقض قال الشيخ وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار
~~باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أم لا
~~كما في مسألة الخيط ؟ . فيه نظر ا ه ومال شيخنا إلى الأول وهو متجه . ا ه .
~~( قوله الحي ) لم يقل : الواضح لئلا يتوهم أنه قيد في الدبر أيضا . س ل (
~~قوله انفصل أو لا ) أي : في PageV01P055 كان أو قبلا ( أو ) من ( ثقب )
~~بفتح المثلثة وضمها ( تحت معدة ) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح ، (
~~والفرج منسد ) ؛ لقوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } الآية ولقيام
~~الثقب المذكور
# هامش غير بعض ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فيكون واجبها
~~الغسل لا الوضوء شيخنا ( قوله من فرج ) شامل بالنسبة للأنثى لمدخل الذكر
~~ومخرج البول سم ولو كان له فرجان أصليان يبول من أحدهما ، ويمني من الآخر
~~كان البول ناقضا فلو كان له أصلي زائد واشتبه أو سامت نقض الخارج من كل
~~منهما . ( قوله أو من ثقب ) أو مانعة جمع لا مانعة خلو شوبري ( قوله بفتح
~~المثلثة وضمها ) عبارة المختار الثقب بالفتح واحد والثقوب والثقب بالضم جمع
~~ثقبة كالثقب بفتح القاف . ا ه بحروفه ( قوله تحت معدة ) أي : مما يقرب منها
~~فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع
~~. ع ش على م ر ( قوله على الأفصح ) وبفتح أو كسر فسكون ms0085 فيض شوبري وبكسرتين
~~ففيه أربع لغات ككل ما كانت عينه حرف حلق اسما كان أو فعلا كفخذ وشهد (
~~قوله منسد ) أي : صار لا يخرج منه شيء ، وإن لم يلتحم كما قاله الفزاري ع ش
~~ويدل عليه قوله بعد ولا بإيلاج فيه لأنه لو كان المراد بالانسداد الالتحام
~~لم يتأت الإيلاج فيه قال ز ي : وهل المراد انسداد القبل والدبر معا حتى إذا
~~بقي أحدهما منفتحا كان الحكم له أو يكفي انسداد أحدهما ؟ . ظاهر كلام
~~الجمهور الثاني معتمد . وقال ابن النقيب : إنه أقرب إذا كان الخارج من
~~الثقبة يناسب المنسد كأن انسد القبل فخرج منها أي : الثقبة بول أو الدبر
~~فخرج منها غائط من غير اطلاع منه على نقل قال : لكن يشكل إذا كان الخارج
~~ليس معتادا لواحد منهما . ا ه ، وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف
~~، واشتراط الصيمري انسدادهما معا خلاف كلام الجمهور . ا ه إسعاد ا ه وحينئذ
~~يعطى الثقب ثلاثة أحكام : النقض بالخروج منه ، وجواز وطء الزوجة فيه ، وعدم
~~النقض بنومه ممكنا له ح ل و ح ف ، ولا يصير جنبا بالوطء فيه بل إذا أنزل ،
~~وجميع الأحكام ثابتة للأصلي ع ش قال العلامة البرماوي ولو انفتح الأصلي هل
~~ترجع له الأحكام وتلغو أحكام المنفتح ؟ انظر ما حكمها ؟ . ثم قرر شيخنا ز ي
~~أن الأحكام ترجع للأصلي من الآن ، وتلغو أحكام المنفتح ، ولم ينازعه أحد من
~~الدرس . قوله لقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } هذا يدل على بعض
~~المدعى ، وهو خروج الغائط والمدعى خروج غير منيه قال ح ل : واعترض بأن نظم
~~الآية يقتضي أن كلا من المرض والسفر حدث ولا قائل به ، وأجاب الأزهري بأن
~~أو في قوله ( أو جاء أحد منكم ) بمعنى الواو وهي للحال ، والتقدير : يا
~~أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم إلخ وإن كنتم
~~مرضى أو على سفر ، والحال أنه جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا ، ونقل القاضي أبو الطيب ms0086 عن إمامنا الشافعي أنه نقل عن
~~زيد بن أسلم وكان من العالمين بالقرآن أن في الآية تقديما وتأخيرا أي :
~~وحذفا والتقدير : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء
~~أحد منكم من PageV01P056 مقام المنسد . والغائط : المكان المطمئن من الأرض
~~تقضى فيه الحاجة ، سمي باسمه الخارج للمجاورة . وخرج بالفرج والثقب
~~المذكورين خروج شيء من بقية بدنه كدم فصد وخارج من ثقب فوق المعدة أو فيها
~~أو محاذيها ولو مع انسداد الفرج ولو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به لأن الأصل
~~عدم النقض ولأن الخارج في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه وفيما عداها بالقيء
~~أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض ، أما
~~الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا ، والمنسد حينئذ كعضو زائد من
~~الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا إيلاج فيه قاله الماوردي قال في
~~المجموع : ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته وحيث أقيم الثقب مقام
~~المنسد فليس له حكمه من إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج به
~~، أو الإيلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة
~~الشهوة ، ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي . والمعدة
~~مستقر
# هامش الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم إلخ ( وإن كنتم مرضى أو على
~~سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ) . ا ه ( قوله ولقيام الثقب إلخ ) هذا لا حاجة
~~إليه لأن الغائط في الآية شامل للخارج من الثقب المذكور إلا أن يخص الخارج
~~من الدبر تأمل . ( قوله والغائط ) أي : في الأصل المكان المطمأن بفتح
~~الهمزة أي : المطمأن فيه ، وحكي كسرها أي : المنخفض ( قوله تقضى فيه الحاجة
~~) أي : تخرج ، والمراد بالحاجة ما يحتاج إلى خروجه المتضرر ببقائه وقضية
~~التعبير بالمضارع في تقضى أنه لا يشترط في التسمية ذلك الاسم أن تقضى فيه
~~الحاجة بالفعل لكن هل تكفي صلاحيته لقضائها أو لا بد من إعداده له ؟ فيه
~~نظر برماوي ( قوله سمي باسمه ) أي : فهو مجاز مرسل ثم صار حقيقة عرفية ms0087 في
~~الخارج أي : بالمعنى الأخص الذي هو البول والغائط لا بالمعنى الأعم ليشمل
~~الريح لأنه لا يقصد لإخراجه المكان المذكور شوبري وعبارة ع ش قوله الخارج
~~أي : من الدبر أو القبل إلا أنه غير مشهور نقله السيوطي . وحكمة اشتهاره في
~~الخارج من الدبر دون القبل أنه جرت عادة العرب أن الشخص إذا أراد البول
~~يبول في أي مكان وإذا أراد الفضلة المخصوصة يذهب إلى محل يتوارى فيه عن
~~الناس تأمل . ا ه . ( قوله وخرج بالفرج ) أي : بالخروج من الفرج ليناسب
~~قوله خروج شيء إلخ وخارج بالرفع عطفا على خروج ( قوله ولو مع انسداد الفرج
~~) غاية للرد والواو للحال ، وهو راجع للثلاثة لأنه للرد على من قال : إن
~~الثقب يقوم مقام المنسد مطلقا . ( قوله إلى مخرجه ) أي : خروجه ( قوله وهذا
~~) أي : التفصيل في الثقب بين أن يكون تحت المعدة أم لا ح ل ( قوله أما
~~الخلقي ) أي : الانسداد الخلقي . ( قوله مطلقا ) أي : في أي محل كان . (
~~قوله وحيث أقيم إلخ ) ظاهره رجوعه للانسداد العارض والخلقي ، والمعتمد
~~خلافه في الخلقي فيثبت للمنفتح جميع الأحكام على المعتمد حتى تحريم النظر
~~إليه فوق العورة لكن ليس له حريم كالفرج ، وتعبيرهم بالمنفتح يخرج المنافذ
~~، فالخارج منها ليس يناقض خلافا لبعض المتأخرين ، ورجح في المجموع عدم
~~انتقاض الوضوء إذا نام ممكنا لها أي : للثقبة المنفتحة من الأرض ز ي وعبارة
~~ع ش وحيث أقيم إلخ ظاهر هذا الكلام أنه راجع إلى الانسداد العارض ، والخلقي
~~، وهذا لا يصح بل يتعين أن يكون راجعا إلى الانسداد العارض فقط ولا ينافيه
~~قوله وتحريم النظر إليه فوق العورة لأن هذا على مقابل الأظهر في عبارة
~~الأصل وإن لم يكن عادته التفريع على المقابل وكتب أيضا لو كان الانسداد
~~عارضا لا يثبت له إلا الناقض بالخارج فقط ، وجميع الأحكام ثابتة للأصلي
~~بخلاف ما إذا كان الانسداد خلقيا فإن الأحكام كلها تثبت للمنفتح ا ه وقوله
~~وإن لم يكن إلخ أي : فالصواب إسقاط قوله فوق العورة مع الذي قبله لأن أصل
~~المسألة ms0088 أن الثقب أقيم مقام المنسد ، ولا يكون إلا إذا كان في العورة ويمكن
~~أن يكون قوله حيث أقيم الثقب أي : على القول الضعيف القائل بأن الثقب ينقض
~~مطلقا إن كان الأصلي منسدا كما صرح به المحلي PageV01P057 الطعام من المكان
~~المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة . أما منيه الموجب
~~للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمنى بمجرد نظر لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو
~~الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن ، وإنما أوجبه الحيض
~~والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه
~~بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني ؛ فيجامعه ودخل في غير
~~منيه مني غيره فينقض فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني .
# هامش ( قوله فوق العورة ) ظرف للإيجاب ، والتحريم وكان الأولى إسقاط هذا
~~كله إذ لا يتفرع إلا على الضعيف القائل بأن الثقب إذا كان فوق المعدة ،
~~وكان الانسداد عارضا ينقض ولا يثبت له بقية الأحكام الثابتة للأصلي شيخنا .
~~وعبارة ح ل قوله : فوق العورة تبع في هذا التعبير شيخه المحلي الذي فرعه
~~على مقابل الأظهر وهو أن المنفتح فوق العورة ينقض الخارج منه ؛ فالأولى
~~إسقاط قوله وإيجاب سترة وتحريم النظر إلخ لأن المنفتح فوق العورة لا يقام
~~حينئذ مقام الأصلي ، فلا عبرة به ولا ينقض الخارج منه فكيف يحرم النظر إليه
~~؟ ا ه . ( قوله والمعدة ) أي : عند الأطباء وقوله والمراد بها أي : عند
~~الفقهاء السرة أي : وما حاذاها فهو مجاز علاقته المجاورة . ( قوله فلا ينقض
~~الوضوء ) ومثله الولادة بلا بلل بخلاف إلقاء بعض الولد فينقض ولا يوجب
~~الغسل . ز ي ومن فوائد عدم النقض بالمني صحة صلاة المغتسل بدون وضوء قطعا
~~ولو قلنا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خلاف ونية السنية بوضوئه قبل الغسل
~~ولو نقض لنوى به رفع الحدث شرح م ر ، وقول م ر خلاف لأنه قيل بعدم الاندراج
~~. ( قوله أعظم الأمرين ) أي : اللذين من جنس واحد وهذه القاعدة تقتضي أن لا
~~وضوء بإلقاء الولد الجاف ؛ لأنه وإن انعقد ms0089 من منيها ومنيه استحال إلى
~~الحيوانية شيخنا ( قوله بخصوصه ) أي : بخصوص كونه منيا ، وقوله بعمومه أي :
~~بعموم كونه خارجا . ( قوله كزنا المحصن ) أي : فإنه أوجب أعظم الأمرين ،
~~وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن ولم يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب بعموم
~~كونه زنا ح ل وأورد عليه أن الشيء الواحد قد يوجب أمرين فأكثر كالجماع في
~~رمضان يوجب أعظم الأمرين وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما ، وهو
~~القضاء بعموم كونه فطرا وأدون منهما معا وهو التعزير بعموم كونه معصية .
~~وقد يجاب بأن المراد ما كان من جنس واحد كالطهارة أو الحد وهذا ليس كذلك
~~ولا يرد أن الكفارة تكون بالصوم لأن الواجب فيها أصالة العتق فتأمله . ا ه
~~شيخنا في الفيض شوبري ( قوله وإنما أوجبه ) أي : الأدون الذي هو الوضوء ،
~~وإيجابه فرع إبطاله . ح ل . ( قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء ) أي : الواجب
~~أو المبيح لنحو الصلاة فلا ترد صحة الوضوء منهما عند الإحرام . شوبري (
~~قوله مطلقا ) أي : في سائر الأحوال سواء كانت مستحاضة أو غيرها وقال بعضهم
~~: مطلقا أي : في الابتداء بأن طرأ عليهما ، وفي الدوام بأن طرأ عليه وقوله
~~فلا يجامعانه أي : في الدوام بأن طرأ عليه . وحاصل صنيعه أنه قاس الدوام
~~على الابتداء في البطلان ، وفيه أن الدوام أقوى ، وفيه أيضا أن الأسباب
~~المذكورة تنافي الوضوء ابتداء ودواما ، ومنها الحيض والنفاس فكيف تجعل
~~منافاتهما للوضوء ابتداء أصلا ؟ ويقاس عليه منافاتهما له في الدوام تأمل .
~~( قوله في صورة سلس المني ) افهم أن السليم لا يصح وضوءه حال نزول المني ،
~~وهو كذلك لأن الوضوء للصلاة ، وهي لا تستباح مع الجنابة من غير ضرورة . ع ش
~~إطفيحي وقرر شيخنا ح ف أن قوله في صورة إلخ ليس بقيد بل يصح الوضوء مع خروج
~~المني ، وإن لم يكن به سلس أي : وهو قضية قول المصنف غير منيه ، ومقتضى ما
~~يأتي في باب الحيض من أن الحائض يحرم عليها الطهر زيادة على ما يحرم على
~~الجنب فإنه يقتضي صحة الوضوء مع نزول المني لأن ms0090 غايته أنه طهر PageV01P058
~~( و ) ثانيها : ( زوال عقل ) أي تمييز بجنون أو إغماء أو نوم أو غيرها لخبر
~~أبي داود وغيره { العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ } وغير النوم مما ذكر
~~أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الخبر ،
~~إذ السه : الدبر ووكاؤه : حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به ، والعينان
~~كناية عن اليقظة ، وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر
~~فلا نقض بها ومن
# هامش مع الجنابة ، وهو غير ممتنع ع ش على م ر قال العلامة الرشيدي : إنما
~~قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق بخلاف مني السليم فإنه محل النزاع فلا يحصل
~~به الإلزام وإلا فالحكم واحد . ا ه ( قوله زوال عقل ) العقل هو لغة : المنع
~~لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش . ا ه . ع ش ولهذا يقال : إن مرتكب
~~الفواحش لا عقل له . ومحله القلب وله شعاع متصل بالدماغ وهو أفضل من العلم
~~لأنه منبعه وأسه ولأن العلم يجري منه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين
~~، وهو عند أهل السنة عرض ، وعند الحكماء جوهر مجرد عن المادة . شوبري ،
~~وقيل : العلم أفضل ، قال بعضهم : علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي
~~منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال أنا قد حزت غايته والعقل قال أنا الرحمن
~~بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في تنزيله اتصفا فبان للعقل
~~أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا ( قوله أي : تمييز ) بهذا
~~التفسير يكون الاستثناء الآتي متصلا . ( قوله بجنون أو إغماء ) ولو مع
~~التمكن على المعتمد شوبري و م ر ولهذا التعميم يشير صنيع المتن حيث قصر
~~الاستثناء على زواله بنوم الممكن فيخرج زواله بجنون أو إغماء الممكن فينقض
~~قال الدميري والجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في
~~الأعضاء ، والإغماء زوال الشعور مع فتور الأعضاء والسكر خبل في العقل مع
~~طرب واختلال نطق . ( قوله العينان وكاء السه ) قال في النهاية : فأصله سته
~~بوزن ms0091 فرس وجمعه أستاه كأفراس حذفت الفاء وعوض عنها الهمزة فقيل : أست فإن
~~رددت الهاء وهي اللام وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء
~~بها عوضا عن الهاء فقيل : سه ويروى في الحديث وكاء السه . ا ه وفي الحديث
~~استعارة بالكناية دل عليها بإثبات الوكاء الذي هو من لوازم المشبه به
~~للمشبه وتشبيه العينين المراد منهما اليقظة بالوكاء تشبيه بليغ بحذف الأداة
~~. طب شوبري وتقرير الاستعارة المذكورة أن يقال : شبه السه بفم قربة مثلا ،
~~وحذف المشبه به وأثبت له شيء من لوازمه وهو الوكاء وإثباته تخييل . ( قوله
~~فليتوضأ ) لو تيقن النوم وشك هل نام ممكنا أم لا ؟ فلا نقض شرح م ر ولو
~~زالت إحدى ألييه عن مقرها قبل انتباهه ولو كان مستقرا نقض ، وإن لم تقع يده
~~على الأرض لمضي لحظة ، وهو نائم غير ممكن أو زالت مع انتباهه أو بعده
~~المفهوم بالأولى أو شك في أن زوالها قبل انتباهه أو لا أو في أنه نام أو
~~نعس فلا نقض لأن الأصل الطهارة نعم لو رأى رؤيا وشك هل نام أو لا ؟ فعليه
~~الوضوء ؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا بالنوم . ا ه متن الروض وشرحه ولو نام غير
~~ممكن وأخبره معصوم بأنه لم يخرج منه شيء لم ينتقض وضوءه . واعتمده بعضهم
~~ونازع فيه بعضهم ز ي وقال : بالنقض لأن النوم على هذه الهيئة ينقض الوضوء
~~وهذا هو المعتمد قرره شبشيري فيجب عليه تصديق المعصوم ويتوضأ . ( فرع ) نام
~~ممكنا في الصلاة لم يضر إن قصر ، وكذا إن طال في ركن طويل فإن طال في قصير
~~بطلت صلاته . لا يقال : كيف تبطل مع أنه غير عامد ؛ لأنا نقول : لما كانت
~~مقدمات النوم تقع بالاختيار أي : شأنها ذلك نزلت منزلة العامد سم ع ش (
~~قوله كما أشعر بها ) أي : بالمظنة المذكورة . ( قوله والعينان ) أي :
~~فتحهما كناية عن اليقظة أي : لأنه يلزم PageV01P059 علامات النعاس : سماع
~~كلام الحاضرين وإن لم يفهمه ( لا ) زواله ( بنوم ممكن مقعده ) أي : ألييه
~~من مقره من أرض أو ms0092 غيرها فلا نقض لأمن خروج شيء حينئذ من دبره ولا عبرة
~~باحتمال خروج ريح من قبله لندرته ، ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا أي ضاما
~~ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها فلا نقض به ولا تمكين لمن نام قاعدا هزيلا بين
~~بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره وإن
~~اختار في المجموع أنه لا ينقض وصححه في الروضة ، ولا تمكين لمن نام على
~~قفاه ملصقا مقعده بمقره . ( و ) ثالثها : ( تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ) ولو
~~خصيا وعنينا وممسوحا أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوءه ؛ وذلك لقوله
~~تعالى { أو لامستم النساء } أي لمستم كما قرئ به لا جامعتم لأنه خلاف
~~الظاهر . واللمس الجس باليد وبغيرها أو الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه
~~الشافعي والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة ، وسواء في ذلك
~~اللامس والملموس كما أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس
~~كالمشتركين في لذة الجماع سواء كان التلاقي عمدا أم سهوا بشهوة أو دونها
~~بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها بخلاف
# هامش من فتحهما اليقظة قال ح ل : والمعنى أن اليقظة للدبر كالوكاء للوعاء
~~يحفظ ما فيه . ( قوله نشوة السكر ) بفتح الواو على الأفصح مقدمات السكر ،
~~وأما بالهمز فالنمو من قولهم نشأ الصبي نما وزاد برماوي ( قوله ومن علامات
~~النعاس إلخ ) ومن علامات النوم الرؤيا ح ل . ( قوله وإن لم يفهمه ) الجملة
~~حالية . ( قوله ولا عبرة إلخ ) يؤخذ منه أنه لو خلق منسد الدبر ، ولم ينفتح
~~له ثقب وقلنا : إن المنفتح أصالة لا يقوم مقام الأصلي لا ينقض بنومه غير
~~ممكن ؛ لأن النوم مظنة لخروج شيء من دبره ، وهذا لا يخرج منه شيء ، وقوله
~~لندرته يحتمل لندرته في نفسه حتى لو ابتلي به شخص لا ينظر إليه ، وهو
~~المعتمد كما في ع ش ويحتمل إذا ندر خروجه بخلاف ما إذا لم يندر ذلك بأن كثر
~~خروجه فيضر نومه غير ممكن قبله إن تصور له تمكين ms0093 . ا ه ح ل . ( قوله تجاف )
~~أي : تباعد ولعل مراد الأول القائل بأنه لا تمكين له بالتجافي ما لا يمنع
~~خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادة م ر ز ي ، ومراد الثاني ما يمنع خروج شيء
~~بلا إحساس وحينئذ فالخلاف لفظي . ( قوله عن الروياني ) معتمد وانظر لو سد
~~التجافي بشيء ، ونام هل ينقض أو لا ؟ مال شيخنا ز ي للثاني شوبري ( قوله
~~ولا تمكين لمن نام على قفاه ) أي : فينتقض وضوءه ، وإن أخبر معصوم بعدم
~~خروج شيء منه حينئذ لأنه مما أقيمت فيه المظنة مقام اليقين . ح ل ( قوله
~~بشرتي ذكر ) أي : ولو من الجن إذا تحققت الأنوثة أو الذكورة على المعتمد
~~ولو على غير صورة الرجل حتى لو تصورت على صورة كلب مثلا نقض لمسها ، وظاهر
~~كلامهم أنه لو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه
~~متمكنا وجب عليه الأخذ بقوله ولا يقال : الأصل بقاء الطهارة فلا يرتفع
~~بالظن ، إذ خبر العدل إنما يفيده فقط لأنا نقول : هذا ظن أقامه الشارع مقام
~~العلم في تنجيس المياه وغيرها كما يأتي . ا ه شرح العباب لحج والمعتمد
~~خلافه فلا نقض بإخبار العدل بشيء مما ذكر ع ش لأن خبر العدل يفيد الظن ولا
~~يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده كما سيأتي بخلاف ما إذا أخبره معصوم بخروج
~~ريح منه في هذه الحالة أي : حالة نومه متمكنا فإنه ينتقض وضوءه لأن خبره
~~يفيد اليقين ، ولو تولد شخص بين آدمي وبهيمة لم ينقض لمسه على ما بحثه
~~الشيخ عميرة وظاهره ولو كان على صورة الآدمي . ا ه شوبري ( قوله لا جامعتم
~~) رد على الحنفي المفسر له بذلك قال الكمال بن أبي شريف : والمتجه أن
~~الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما من غير تقييد باليد ،
~~وعلى هذا فالجماع من أفراد مسمى الحقيقة ، فيتناوله اللفظ حقيقة شوبري . (
~~قوله المثير للشهوة ) أي : التي لا تليق بالمتطهر س ل فاندفع ما يقال : إن
~~غاية الإثارة خروج المني وهو ms0094 غير ناقض ، وأيضا الإثارة قد توجد في النظر مع
~~أنه لا ينقض . ( قوله عمدا أم سهوا ) فيه وفيما بعده رد على الإمام مالك
~~المفصل . ( قوله إنما يثير الشهوة ببطن الكف ) أي : شأنه ذلك PageV01P060
~~النقض بمس الفرج فإنه يختص ببطن الكف كما سيأتي ؛ لأن المس إنما يثير
~~الشهوة ببطن الكف ، واللمس يثيرها به وبغيره والبشرة : ظاهر الجلد وفي
~~معناه اللحم كلحم الأسنان ، وخرج بها الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر
~~إذ لا يلتذ بلمسها وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان ، والخنثى
~~والذكر
# هامش ح ل لأن اللمس يخالف المس في ست صور : أحدها : أن اللمس لا يكون إلا
~~بين اثنين ، والمس قد يكون بينهما وقد يكون من الشخص نفسه إذا مس فرجه .
~~الثانية : أن اللمس شرطه اختلاف النوع فلا يكون إلا بين الرجل والمرأة ،
~~وأما المس فلا يشترط فيه اختلاف النوع فيكون بين الرجلين والمرأتين .
~~والثالث : أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة ، والمس يختص ببطن الكف .
~~الرابعة : انتقاض وضوء اللامس والملموس وفي المس انتقاض وضوء الماس فقط .
~~والخامسة : لمس المحرم لا ينقض ومس فرجه ناقض . السادسة : لمس العضو المبان
~~من المرأة لا ينقض أي : إذا كان غير الفرج ، ومس الذكر المبان ناقض . ا ه
~~إطفيحي ( قوله ظاهر الجلد ) تقدم عن الأنوار أن البشرة هنا ما عدا السن
~~والشعر والظفر أي : من الظاهر ، ولو نزع جلده وحشي فواضح عدم النقض به ح ل
~~. ( قوله كلحم الأسنان ) واللسان والعين خلافا لحج شوبري والعظم الذي وضح
~~بالكشط ينقض على المعتمد . ز ي ( قوله الحائل ) من الحائل ما تجمد من غبار
~~يمكن فصله من غير خشية مبيح تيمم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار
~~كالجزء من الجلد . س ل ( قوله والظفر ) بضم الظاء مع سكون الفاء وضمها
~~وكسرها مع إسكان الفاء وكسرها وأظفور كعصفور ويجمع على أظافير وأظفار . (
~~فائدة ) الأظافر حلة من نور كانت تحت حلل آدم الحرير في الجنة فلما أكل من
~~الشجرة تطاير عنه لباس الجنة ، وبقيت حلة النور فانقضت من ms0095 وسطها ، وتقلصت
~~وانعقدت على رءوس الأصابع وصارت ظفرا فكان إذا نظر إلى أظافيره بكى فصار
~~عادة في أولاده إذا هجم الضحك على أحدهم ينظر إلى أظافير يديه أو رجليه
~~يسكن عنه . برماوي ( قوله والخنثى ) ألفه للتأنيث فيكون غير منصرف ،
~~والضمائر العائدة عليه يؤتى بها مذكرة ، وإن اتضحت أنوثته ؛ لأن مدلوله شخص
~~صفته كذا وكذا إسنوي ا ه شوبري ( قوله والعضو المبان ) خرج هذا بقيد ملحوظ
~~في المتن تقديره وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى حال الاتصال ، والشارح أخرجه بذكر
~~وأنثى لأن العضو وحده لا يوصف بذكورة ولا بأنوثة وظاهر أن محله في غير
~~الفرج أخذا من قوله بعد ومس فرج آدمي إلخ وفي ح ل قوله والعضو المبان ما لم
~~يلتصق بحرارة الدم ، ويخشى من فصله محذور تيمم وإن لم تحله الحياة خلافا
~~لابن حجر في التحفة لأنه بانفصاله صار أجنبيا فلم ينظر لعوده . ا ه ع ن
~~والمعتمد أن العضو المبان متى التصق وحلته الحياة نقض وإلا فلا سم و س ل
~~فإذا التصقت يد رجل ببدن امرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل صاحب اليد
~~بلمسها وبه يلغز فيقال : لنا رجل لمس عضو نفسه فانتقض وضوءه ، ولو قطع
~~الرجل أو المرأة قطعتين تساويا أم لا ؟ فالمدار على بقاء الاسم فإن بقي نقض
~~وإلا فلا فقوله والعضو المبان أي : ما لم يبق الاسم . ( قوله بأن بلغا حد
~~الشهوة ) أي : يقينا لذوي طباع سليمة شوبري ( قوله محرم ) ولو احتمالا فلو
~~شك هل بينه وبين امرأة رضاع محرم ؟ . جاز له نكاحها ولا ينتقض PageV01P061
~~أو الأنثى والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة ( بكبر ) أي مع كبرهما بأن
~~بلغا حد الشهوة عرفا وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع
~~الصغر لا ينقض لانتفاء مظنتها ( لا ) تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ( محرم ) له
~~بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة . ( و ) رابعها : (
~~مس فرج آدمي أو محل قطعه ) ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا
# هامش وضوءه بلمسها ولو اختلطت ms0096 محرمة بأجنبيات غير محصورات . جاز له أن
~~ينكح منهن ولا ينتقض وضوء بلمسها ، وذكر شيخنا أنه لا نقض بمن نفاها بلعان
~~خلافا للبلقيني وقوله محرم وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح
~~لحرمتها فخرج بالأول أخت الزوجة وبالثاني أم الموطوءة بشبهة أي : وبنتها
~~لأنها وإن حرمت على التأبيد لكن لسبب لا يتصف بإباحة ولا غيرها وبالثالث
~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن حرمة نكاحهن لحرمته صلى الله عليه وسلم
~~ح ل ، وزوجات نبينا يحرمن على سائر الأمم حتى على الأنبياء وأما زوجات باقي
~~الأنبياء فإنهن يحرمن على الأمم فقط ، ويحل نكاحهن للأنبياء شيخنا ح ف (
~~قوله ورابعها مس فرج إلخ ) ومثل المس الانمساس كأن وضع شخص ذكره في كف شخص
~~آخر وقوله آدمي ومثله الجني لأن عليه التعبد ح ل ( قوله آدمي ) أي : واضح
~~سواء كان الماس مشكلا أو لا ، وأما إذا مس الذكر الواضح من الخنثى مثل ما
~~له فينتقض وضوءه لأنه إن كان المشكل ذكرا فقد مس ذكره ، وإن كان أنثى فقد
~~لمسها وكذلك الأنثى الواضحة إذا مست من المشكل مثل مالها بخلاف ما إذا مس
~~كل منهما غير ما له فلا نقض لاحتمال أن يكون عضوا زائدا ، والخنثى إذا مس
~~آلتيه معا انتقض وضوءه . وإن مس أحدهما فلا . ا ه ( قوله أو محل قطعه )
~~شامل لفرج المرأة والدبر وقيد في الروض محل القطع بالذكر . ح ل ونقل عن
~~شيخنا العزيزي أن محل القطع خاص بالذكر كما يؤخذ من قول المنهاج ومحل الجب
~~إلخ فلا ينقض محل الدبر ومحل فرج المرأة كما يؤخذ من قول الشارح بعد
~~والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها إلخ لأن هذا المراد غير موجود في
~~محل قطعه لكن في القليوبي على الجلال أن محل قطع فرج المرأة والدبر ينقض ،
~~وهو الموافق لظاهر المتن ، وعبارته على التحرير قوله أو محل قطعه والناقض
~~بعد القطع ما يحاذي ما كان ينقض قبله من حرفي الفرج لا ما كان داخله وعكس
~~ذلك في الذكر والدبر ms0097 كالفرج . ا ه بحروفه فصريح ذلك يقتضي أن قوله أو محل
~~قطعه راجع للجميع لا للذكر فقط . ( وقوله ولو صغيرا ) غاية للرد وشمل
~~إطلاقه السقط ، وظاهره وإن لم تنفخ فيه سم الروح لشمول الاسم له كما في
~~فتاوى الشارح وتوقف شيخنا ومال إلى عدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج
~~الآدمي ، وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال له : أصل آدمي . ا ه . ع
~~ش ملخصا ويفرق بين النقض بمس فرج الصغير وعدم النقض بلمس الصغيرة لأن
~~المدار في الأجنبية على الشهوة ، وهي مفقودة في الصغيرة بخلاف الفرج ؛
~~فالمدار على ما يسمى فرجا وهو موجود في فرج الصغير . ا ه ا ج و ح ف ( قوله
~~من نفسه أو غيره ) تعميم في الفرج وقوله عمدا PageV01P062 قبلا كان أو دبرا
~~سليما أو أشل متصلا أو منفصلا ( ببطن كف ) ولو شلاء لخبر { من مس فرجه
~~فليتوضأ } رواه الترمذي وصححه ولخبر ابن حبان في صحيحه { إذا أفضى أحدكم
~~بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ . } ومس فرج غيره أفحش من
~~مس فرجه لهتكه حرمة غيره ؛ ولأنه أشهى له ، ومحل القطع في معنى الفرج لأنه
~~أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره
~~، وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرءوس الأصابع وما
~~بينها وحروفها وحرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون
# هامش أو سهوا تعميم في المس وقوله قبلا كان الفرج إلخ تعميم في الفرج
~~أيضا فلو ضم تعميماته لبعضها كان أنسب . ( قوله أو منفصلا ) ولو بعضه ما
~~عدا القلفة فتنقض متصلة لا منفصلة وكذا بظر المرأة . ( قوله ببطن كفه )
~~سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن . ز ي أي : ولو تعدد الكف إلا زائدا
~~يقينا ليس على سمت الأصلي كما تقدم سواء كان الجميع على معصم أي : ساعد
~~واحد أو أكثر خلافا للخطيب ، وشملت الأصابع الأصلي منها والزائد والمسامت
~~وغيره وما في بطن الكف أو في ظهره ، وهو ms0098 كذلك عند شيخنا ق ل على الجلال
~~وقيل : ينقض ما في داخل الكف مطلقا ، ولا ينقض ما في خارجه مطلقا كالسلعة
~~فيهما ورد بالفرق الواضح بينهما ، والمعتمد أن الأصابع التي في باطن الكف
~~إذا لم تسامت الأصابع الأصلية فإن مسها للفرج ينقض كالسلعة بخلاف ما إذا
~~سامتتها ؛ فينقض باطنها لا ظاهرها ولو اشتبه الأصلي بالزائد في الفرج واليد
~~نقض كل منهما شرح الروض . ( قوله ولو شلاء ) ولو قطعت صارت معلقة بجلدة . ح
~~ل أي : جلدة كبيرة ولو كان في باطن الكف شعر ولو كثيفا نقض مسه كالسلعة ق ل
~~ولو خلق بلا كف لم يقدر بقدرها من الذراع ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق
~~بلا مرفق أو كعب قدر ؛ لأن التقدير ثم ضروري بخلافه هنا لأن المدار على
~~مظنة الشهوة ، وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة إلى التقدير ع ش على م ر . (
~~قوله ولخبر ابن حبان ) قدم الحديث الأول مع أن الثاني أصرح في المقصود هنا
~~لأنه رواية البخاري وهو أصح شيء في الباب ، وأيضا فهو أي : الثاني تفسير له
~~، والتفسير متأخر . ( قوله ستر ) بفتح السين إذا أريد المصدر وبكسرها إذا
~~أريد الساتر ق ل على المحلي وفيه أن الفعل لا يقال فيه : بينهما ( قوله ولا
~~حجاب ) عطف عام على خاص لشمول الحجاب نحو الزجاج فإنه حاجب وليس ساترا .
~~شيخنا عشماوي وقال ع ش : إنه عطف تفسير . ( قوله لهتكه حرمة غيره ) أي :
~~غالبا إذ نحو يد المكره والناسي كغيرهما بل رواية من مس ذكرا تشمله لعموم
~~النكرة الواقعة في حيز الشرط حج وفي ح ل لهتك حرمة غيره أي : انتهاكه لأنه
~~متعبد بستره وصونه عن الناس . ا ه . فشمل ما لو وضع ذكره في يد غيره . (
~~قوله ولأنه أشهى له ) ليس على بابه لأن فرجه ليس مشتهى له قال ح ل : ولأنه
~~أشهى له أي : لأنه سيأتي أن العلة في النقض بذلك وجود اللذة ، وكتب أيضا
~~هذه هي العلة الصحيحة ؛ لأنه سيأتي أن العلة في النقض ms0099 التلذذ فكان الاقتصار
~~عليها أولى . ا ه وإنما كانت أولى لأن القياس يجب فيه أن تكون العلة موجودة
~~في المقيس والمقيس عليه تأمل . ( قوله إذ لا حرمة ) أي : لا احترام لها في
~~وجوب أي : بسبب وجوب سترة ففي سببية لأن وجوب الستر وتحريم النظر ينشأ
~~عنهما الاحترام كما في الآدمي بخلاف البهيمة ، وفيه أن الحرمة ليست علة في
~~النقض وإنما العلة وجود اللذة . ( قوله ولا تعبد عليها ) أتى به لتخرج
~~الزوجة بالنسبة لزوجها فإنه وإن كان لا حرمة لها بسبب وجوب ستر فرجها
~~بالنسبة لزوجها إلا أن عليها التعبد أي : التكليف بخلاف البهيمة . ( قوله
~~وما بينهما ) أي : الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص
~~النقر وقوله وحروفها أي : حروف الأصابع ، وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف
~~الإبهام وقوله وحرف الراحة وهو من أصل الخنصر إلى رأس الزند ثم منه إلى أصل
~~الإبهام ومن أصل الإبهام إلى أصل السبابة . ح ل . ( PageV01P063 الأصابع
~~لأن التلذذ إنما يكون به ، ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة
~~: المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار ، والمراد بفرج
~~المرأة الناقض : ملتقى شفريها على المنفذ وبالدبر : ملتقى منفذه ، وببطن
~~الكف : ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير . ( وحرم
~~بها ) أي بالأحداث أي بكل منها حيث لا عذر ( صلاة ) إجماعا ولخبر الصحيحين
~~{ لا
# هامش قوله لأن التلذذ إلخ ) أي : والعلة في النقض بالمس التلذذ ح ل (
~~قوله إذ الإفضاء بها ) إنما قيد بقوله بها ولم يسقطه كما يوجد في بعض
~~العبارات ؛ لأن الإفضاء المطلق معناه في اللغة ليس مخصوصا بالمس فضلا عن
~~تقييده ببطن الكف ، بل هذا إنما هو معنى الإفضاء باليد ، وعبارة المطالع
~~أصل الإفضاء مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل وفي المصباح أفضى بيده إلى
~~الأرض مسها ببطن راحته قال في التهذيب : وحقيقة الإفضاء الانتهاء وأفضى إلى
~~امرأته باشرها وجامعها وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه . ا ه بحروفه ع ش . (
~~قوله فيتقيد به إلخ ms0100 ) اعترض بأن هذا ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب
~~العام والخاص لأن المس هنا وقع صلة للموصول الذي هو من وهي من صيغ العموم ،
~~والإفضاء فرد من أفراد ذلك العام ، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا
~~يخصصه على الصحيح ؛ فالأولى أن يدعي تخصيص عموم المس بمفهوم حديث الإفضاء ،
~~إذ مفهومه أن غير الإفضاء لا ينقض فقوله من مس أي : أفضى ح ل ( قوله ملتقى
~~شفريها ) أي : وما تحتها من اللحمية ومثل ملتقى الشفرين ما يقطع في الختان
~~منها ولو بارزا حال اتصاله ولم يقيد الجلال المحلي بقوله على المنفذ ،
~~فأفاد النقض بغير المحاذي للمنفذ من الشفرين ، والمراد ما يظهر منها عند
~~جلوسها على قدميها ، والظاهر أن منه ما يظهر عند الاسترخاء المطلوب في
~~الاستنجاء وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران من أولهما إلى
~~آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين . ا ه
~~فقوله على المنفذ ليس بقيد . ( قوله مع تحامل يسير ) قيد باليسير ليقل غير
~~الناقض من رءوس الأصابع وفي ذلك قصور بالنسبة لباطن الإبهامين ق ل على
~~الجلال ( قوله أي : بالأحداث ) التي هي الأسباب ، ويصح إرادة المنع لكن
~~بتكلف إذ ينحل المعنى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة صلاة إلخ ، وذلك
~~المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه حج وهذا يقتضي فساد إرادة
~~المنع لا صحتها بتكلف . ا ه شوبري وقوله لنفسه أي : إذا نظرنا لكل واحد على
~~انفراده وقوله أو بعضه أي : إذا نظرنا للجميع لأنه يصير المعنى على الأول
~~يحرم بالمنع من الصلاة صلاة وبالمنع من الطواف طواف ، وهكذا والمنع هو
~~التحريم ، والمعنى على الثاني ، وحرم بالمنع من الصلاة والطواف إلى آخر
~~المحرمات صلاة ، ويصح إرادة الأمر الاعتباري لكن يرد عليه أن الأمر
~~الاعتباري والمنع لا تعدد فيهما لأن كلا منهما واحد بخلاف الأسباب . ( قوله
~~بكل منها ) إذا نظرت لقوله بكل منها وإلى قوله إجماعا نشأ منه أن اللمس
~~والمس يحرمان الصلاة بالإجماع ms0101 ، وليس كذلك لأنهما غير ناقضين عند الحنفي ،
~~فالصواب جعل أل في الأحداث جنسية ، وعلى جعلها استغراقية يريد إجماعا في
~~الجملة ، وقد يرد على جعلها جنسية تحقق الجنس في الفرد . سم وقوله يريد
~~PageV01P064 يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } وفي معناها : خطبة
~~الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر ( وطواف ) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له
~~وقال : { لتأخذوا عني مناسككم } رواه مسلم ولخبر { الطواف بمنزلة الصلاة
~~إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير } رواه الحاكم
~~وقال : صحيح على شرط مسلم . ( ومس مصحف ) بتثليث ميمه ( و ) مس ( ورقه )
~~قال تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون }
# هامش إجماعا في الجملة فيه أن الدليل حينئذ أخص من المدعى إذا هو تحريم
~~الصلاة بكل منها كما قاله الشارح ، والدليل إنما أثبت التحريم بالبعض
~~المتفق عليه وعبارة ع ش قوله إجماعا أي : إجماعا مذهبيا أو محمول على حدث
~~متفق عليه فلا يرد اللمس والمس ا ه فقوله إجماعا أي : في الجملة فلا يرد أن
~~بعض تلك الأسباب مختلف فيه . شوبري وقدم الإجماع على الحديث لأنه نص في
~~المقصود بخلاف الحديث إذ نفي القبول كما يصدق بعدم الصحة يصدق بعدم الثواب
~~الذي قد يجامع الصحة ، والمراد نفي الصحة من إطلاق اللازم ، وهو نفي القبول
~~وإرادة الملزوم ، وهو نفي الصحة وفي شرح البخاري للقسطلاني ما نصه قال في
~~المصابيح : قال لي بعض الفضلاء : يلزم من حديث أبي هريرة أن الصلاة الواقعة
~~في حال الحدث إذا وقع بعدها وضوء تقبل فقلت له : الإجماع يدفعه . ا ه . لأن
~~معنى الحديث عدم قبول الصلاة مع الحدث مغيا بالوضوء ، والغاية خارجة ،
~~ومفهومه أنه إذا توضأ تقبل مع الحدث قال سم نقلا عن شرح الإرشاد لحج :
~~وتعمد نحو الصلاة مع الحدث كبيرة كما في المجموع وظاهره أن نحو مس المصحف
~~معه ليس كذلك . ا ه ( قوله حيث لا عذر ) أي : كدوام الحدث وفقد الطهورين ،
~~وأما فقد الماء مع وجود التيمم فلا يقال : إنه من الأعذار المجوزة للصلاة
~~مع ms0102 وجود أحد الأسباب نعم إن نظر إلى الأمر الاعتباري الذي ينشأ عن ذلك
~~السبب فواضح . ح ل ( قوله وطواف ) ولو نفلا ح ل ( قوله المنطق ) مصدر ميمي
~~بمعنى النطق قال الشمس الشوبري : قد أحل فيه غيره فلم خص المنطق بالذكر ؟ .
~~ا ه وأجيب بأنه خصه للرد على المشركين لأنهم كانوا يعتقدون حرمة ذلك . ا ه
~~طوخي و ح ف . ( قوله فلا ينطق إلا بخير ) هو بالرفع لأن لا نافية لا ناهية
~~فهو خبر بمعنى النهي برماوي وعبارة ع ش قوله فلا ينطق إلا بخير هل الرواية
~~فيه بالجزم أو الرفع ؟ . وروي فلا يتكلمن مؤكدا بالنون ، وهي تشعر بأن
~~الرواية هنا بالجزم ؛ لأن التأكيد بعد النهي كثير ، والأصل توافق الروايتين
~~على معنى واحد . ا ه . ( قوله ومس مصحف ) ولو بحائل كما يعلم من كلامه ح ل
~~وعبارة ع ش قوله ومس مصحف بباطن الكف أو بحائل أو غيره قال العلامة
~~البرماوي ولو كان الحائل ثخينا حيث يعد ماسا له عرفا ؛ لأنه يخل بالتعظيم
~~بخلاف مس المرأة الأجنبية بحائل لأن المدار فيه على ثوران الشهوة ، وهي
~~منتفية مع الحائل ونقل ابن الصلاح وجها غريبا بعدم حرمة مس المصحف مطلقا
~~وقال في التتمة : لا يحرم إلا مس المكتوب وحده لا الهامش ولا ما بين السطور
~~. ا ه قال ع ش : وتحريم مس المصحف شامل للكافر فإن كان كذلك ، وهو الذي
~~يليق بقولهم يجوز تعليم الكافر القرآن إذا رجي إسلامه يحمل على التعليم على
~~ظهر القلب من غير تمكين من المصحف واللوح ثم رأيته عن حج ونصه ويمنع الكافر
~~من مس اللوح على الأوجه وإن جاز تعليمه ثم رأيته في المجموع ، والتحقيق صرح
~~بذلك . ا ه ( قوله بتثليث ميمه ) والفتح غريب ولا يخفى أن المصحف اسم للورق
~~المكتوب فيه القرآن فلا خفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها
~~من البياض فما فائدة عطف الأوراق وقد يقال : فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا
~~فرق بين أن PageV01P065 أي : المتطهرون ، وهو خبر بمعنى النهي والحمل ms0103 أبلغ
~~من المس نعم إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه جاز حمله بل قد يجب
~~، وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك (
~~و ) مس ( جلده ) المتصل به لأنه كالجزء منه فإن انفصل عنه فقضية كلام
~~البيان الحل ، وبه صرح الإسنوي لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي
~~أنه يحرم أيضا وقال ابن العماد إنه الأصح . ( و ) مس ( ظرفه ) كصندوق ( وهو
~~فيه ) لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه ( و )
# هامش يمس الجملة أو بعض الأجزاء متصلة أو منفصلة . ح ل أي : فهو من عطف
~~الجزء على الكل ( قوله أي : المتطهرون ) جواب عما قد يتوهم أن المراد بقوله
~~في كتاب اللوح المحفوظ ومكنون أي : محفوظ والمطهرون الملائكة ، ويجاب أيضا
~~بأنه لو كان المراد الملائكة لما التأم النفي مع الإثبات إذ قد يقتضي أن
~~فيهم مطهرا وغيره ولا يقال : غير المطهر هم البشر لأن البشر لا وصول لهم
~~إليه حتى يتأتى منهم مسه تأمل . س ل ويجاب أيضا بأن قوله { تنزيل من رب
~~العالمين } يمنع من إرادة اللوح المحفوظ لأنه ليس منزلا . ( قوله وهو خبر
~~بمعنى النهي ) إذ لو كان باقيا على أصله من الخبرية لزم الخلف في خبره
~~تعالى ولو كان نهيا محضا لما صح جعله صفة لقرآن في قوله ( إنه لقرآن كريم )
~~إلا بإضمار القول لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة إلا بذلك ، والأصل عدم
~~الإضمار س ل وقال ع ش على م ر قيل : ويجوز أن يكون باقيا على أصله ولا يلزم
~~الخلف لأن المراد نفي المس المشروع ا ه . ( قوله والحمل أبلغ من المس ) ليس
~~في المتن التعرض للحمل حتى يتعرض له في الدليل بقياسه على المس إلا أن يقدر
~~في كلامه أي : وحمله ( قوله نعم إن خاف إلخ ) أي : وعجز عن الطهارة وعن
~~إيداعه مسلما ثقة شرح م ر ( قوله أو نحوه ) كتنجس . ح ل ( قوله بل قد يجب )
~~أي : فيما لو خاف عليه كافرا أو حرقا أو غرقا لا إن ms0104 خاف عليه ضياعا شوبري (
~~قوله كالتوراة والإنجيل ) أي : ولو تحققنا عدم التبديل فيهما . ع ش ( قوله
~~فلا يحرم ذلك ) بل يكره . ( قوله ومس جلده ) ولو بحائل ح ل ( قوله فإن
~~انفصل عنه ) قضية تفصيله في الجلد بالانفصال وعدمه وسكوته عن الورق أنه
~~يحرم مسه مطلقا أي : متصلا أو منفصلا ولو هوامشه المقصوصة لكن في سم على حج
~~أنه استقرب جريان تفصيل الجلد في الورق ع ش . ( قوله عن عصارة المختصر )
~~بضم العين المهملة أي : خلاصته والمراد به مختصر المزني برماوي وقال بعضهم
~~: العصارة متن الوجيز للغزالي ولعل تسميته بالعصارة لكونه عصر زبدة المختصر
~~أي : أخرجها منه . ( قوله أنه يحرم أيضا ) حمل كلام البيان في جلد المصحف
~~على ما انقطعت نسبته عن المصحف ، وكلام العصارة على ما إذا لم تنقطع النسبة
~~ع ش ( قوله إنه الأصح ) إبقاء لحرمته قبل انفصاله ، ولو انعدمت تلك الأوراق
~~التي كان جلدا لها ، وهذا واضح إن لم يجعل جلدا لكتاب أو محفظة وإلا لم
~~يحرم مطلقا كما في شرح الروض لانقطاع النسبة ، ولو كان مكتوبا عليه ( لا
~~يمسه إلا المطهرون ) كما هو شأن جلود المصاحف كما أفاده شيخنا العلقمي ح ل
~~. . وهل هذا التفصيل الذي في الجلد يجري في الورق المفصول عن المصحف ؟ . لا
~~يبعد الجريان ، سم أما ما فيه قرآن فيحرم مسه مطلقا . ( قوله ومس ظرفه ) أي
~~: المعد له وإن زاد على حجمه بخلاف غير المعد PageV01P066 مس ( ما كتب عليه
~~قرآن لدرسه ) كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم وما على
~~النقد . ( وحل حمله في متاع ) تبعا له بقيد زدته بقولي ( إن لم يقصد ) أي :
~~المصحف بأن قصد المتاع وحده
# هامش فلا يحرم إلا مس المحاذي فقط وعبارة ع ش شرط الظرف أن يعد ظرفا له
~~عادة فلا يحرم مس الخزائن ، وفيها المصحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر
~~سم وقال س ل و ح ف : يحرم مسها إذا أعدت لها وإن كبرت جدا ، وظاهره حرمة مس
~~الجميع ، والظاهر أنه لا يحرم ms0105 إلا مس المحاذي للمصحف ومنه ما لو وضع المصحف
~~في زكيبة معدة له فيحرم مسها وإن كبرت . ا ه . وفيه أيضا فرع لو وضع المصحف
~~على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي . قال شيخنا الطبلاوي وشيخنا م
~~ر ا ه وقال العلامة حج : يحرم مسه سواء المحاذي له أو غيره . ا ه ، وقيل
~~يحرم مس ما حاذى المصحف لا ما زاد عليه من أعلاه وأسفله ، والمعتمد أن
~~الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف وإذا
~~وضع المصحف في رف أسفل يجوز وضع البابوج في الرف الأعلى كما نقل عن م ر ،
~~وأما الكراسي الكبار المشتملة على الخزائن فلا يحرم مس شيء منها نعم
~~الدفتان المنطبقان على المصحف يحرم مسهما . ا ه ب ر . ( قوله كصندوق ) وهو
~~بفتح الصاد وضمها ويقال : بالسين والزاي برماوي ومن الصندوق ببيت الربعة
~~المعروف فيحرم مسه إن كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه ، وأما الخشب الحائل
~~بينهما فلا يحرم مسه ع ش على م ر . ( قوله علاقته كظرفه ) مقتضاه حرمة مس
~~ذلك ولو بحائل وفيه نظر حرر ح ل . ( قوله وما كتب عليه قرآن ) ظاهر عطف هذا
~~على المصحف أن ما نسميه مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك ، وأن
~~هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه حج ( فرع ) يطلق القرآن على أربعة أمور على
~~النقوش ، وهو المراد في هذا الباب ، وعلى اللفظ ، وهو المراد بقولهم في باب
~~الغسل ، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ، ويطلق على المعنى القائم بالنفس ، وهو
~~المراد بقولهم في باب الجماعة ، ويقدم الأفقه على الأقرإ وعلى المعنى
~~القائم بذات الله تعالى ب ر ، وكل الإطلاقات صحيحة شوبري ( قوله لدرسه )
~~والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها ، وبالكاتب
~~لنفسه أو لغيره متبرعا وإلا فآمره أو مستأجره ولو لم يقصد بها شيئا نظرا
~~للقرينة كما بحثه ابن حجر ولو شك هل قصد بها الدراسة أو التبرك ؟ فكما لو
~~شك في التفسير الآتي ms0106 ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشتري غيره
~~اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا في شرح العباب شوبري . (
~~قوله كلوح ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب فيه عادة ، فلو كتب على
~~عمود قرآن للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة . ( قوله لشبهه بالمصحف ) فيحرم
~~مس البياض ح ل ( قوله كالتمائم ) شرطها أن تعد تمائم عرفا سم و حج على
~~المنهاج ( قوله وما على النقد ) يحرم وضع الدراهم في ورق المصحف وجعله
~~وقاية ، ولو لما فيه قرآن وبحث بعضهم حله وليس كما زعم ا ه ابن حجر
~~والمعتمد الحل حيث لم يكن فيه إهانة . ( قوله وحل حمله ) أي : ما ذكر من
~~المصحف ولو في ظرفه وما كتب عليه قرآن لدرسه ح ل وصورته أن PageV01P067 أو
~~لم يقصد شيء بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل
~~فيما إذا قصدهما ، وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة ( و ) في ( تفسير )
~~لأنه المقصود دون القرآن ومحله إذا كان ( أكثر ) من القرآن فإن كان القرآن
~~أكثر أو تساويا حرم ذلك وحيث لم يحرم يكره وقولي : أكثر من زيادتي وبما
~~تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدنانير الأحدية
~~. و ) حل ( قلب ورقه بعود ) أو نحوه لأنه ليس بحمل ولا في معناه بخلاف ما
~~لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها .
# هامش يحمله أي : المصحف معلقا فيه أي : المتاع لئلا يكون ما سأله أو يقال
~~لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس إذ لا تلازم بينهما ق ل على
~~الجلال ( قوله في متاع ) أي : مع متاع ، ولا يشترط كون المتاع ظرفا كبر
~~جرمه أو صغر لكن لا بد أن يصلح للاستتباع بحيث لا يعد ماسا له ؛ لأن مسه
~~بحائل حرام قال ابن حجر : ومثل الحمل المس فإذا وضع يده فأصاب ببعضها
~~المصحف ، وببعضها غيره يأتي فيها التفصيل المذكور ح ل وفي ع ش على م ر ms0107 أنه
~~لا يشترط أن يكون المتاع صالحا للاستتباع ، وعبارة البرماوي في متاع أي :
~~أي متاع وإن صغر جدا كخيط الإبرة لأن المدار على القصد وعدمه ولا نظر للحجم
~~، وقال العلامة الخطيب : لا بد أن يصلح للاستتباع . ا ه . ( قوله إن لم
~~يقصد ) أي : وحده وكان عليه إبراز الضمير ؛ لأنه محل لبس تأمل . شوبري قوله
~~الحل فيما إلخ ) معتمد لأن المتاع جرم يصلح للاستتباع بخلاف قصد الجنب
~~القراءة مع الذكر فإنه يحرم لأن الذكر عرض فلا يصلح للاستتباع . ( قوله وفي
~~تفسير ) أي : وحل حمله أي : القرآن في تفسير هل وإن قصد القرآن وحده ؟ ظاهر
~~إطلاقهم نعم . شوبري ( قوله إذا كان أكثر ) أي : يقينا فيحرم عند الشك ،
~~والعبرة في الكثرة بالحروف وهل المراد الملفوظ بها أو المرسومة خطأ ؟ .
~~احتمالان رجح منهما في الإمداد الأول وفي التحفة الثاني ، وفرق بينه وبين
~~بدل الفاتحة حيث اعتبر الكمية فيه باللفظ ، والظاهر أن المراد ما حقه أن
~~يرسم وإن رسم بخلافه ، وانظر لو حذف الكاتب شيئا من ذلك شوبري وفي شرح م ر
~~والعبرة في الكثرة وعدمها في المس بموضعه وفي الحمل بالجميع . ا ه . وأما
~~المصحف المحشى فعن م ر أنه كالتفسير وعن العلقمي أنه يحرم مسه مطلقا وهو
~~الظاهر لأن الورق كان يحرم مسه قبل التحشية فكذا بعدها وفي ع ش قال شيخنا
~~ابن حجر في شرحه للإرشاد ، والمراد أي : بالتفسير فيما يظهر التفسير ، وما
~~يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث
~~الحروف لفظا لا رسما ، ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا
~~عبرة به . ا ه أقول : وانظر إذا حكى المفسر جميع القرآن على حدته ، ثم عقبه
~~بجميع التفسير على حدته . ا ه . ( قوله أو تساويا ) وفارق استواء الحرير مع
~~غيره حيث لا يحرم لتعظيم القرآن ولو شك في كون التفسير أكثر أو مساويا حل
~~فيما يظهر لعدم تحقق المانع ، وهو الاستواء حج ح ل والمعتمد الحرمة . م ر (
~~قوله وبما تقرر ) أي ms0108 : من قوله لدرسه أي : لأن الحمل يقاس على المس . (
~~قوله الأحدية ) أي : المكتوب فيها { قل هو الله أحد } . وليس هذا تكرارا مع
~~قوله السابق وما على النقد ؛ لأن المقصود ثم مس الحروف المكتوبة ، والمقصود
~~هنا مس ما كتب عليه كما يدل عليه التمثيل بالدنانير . ع ش والأولى أن يقال
~~: إن ما تقدم في المس وهذا في الحمل ( ( قوله وحل قلب ورقه بعود ) أي : إن
~~كان على هيئة لا يعد فيها حاملا للورق ، وإلا حرم شيخنا ومنه ما لو لف كمه
~~من غير عود ، واستشكل عدم تأثير المس بالعود هنا بخلاف مسه لنجاسة ، وهو
~~بيد المصلي قال في الإيعاب : ويجاب بأن المدار هنا على ما يخل بالتعظيم ولا
~~إخلال مع عدم المس باليد ، وثم على التنزه عن PageV01P068 ( ولا يجب منع
~~صبي مميز ) ولو جنبا ( مما ذكر ) من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة
~~استمراره متطهرا فمحل عدم الوجوب إذا كان ذلك للدراسة ، والتصريح بعدم
~~الوجوب وبالمميز من زيادتي ، وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك ، وتحرم
~~كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر ( ولا يرتفع يقين
~~طهر أو حدث بظن ضده ) ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى وهما مراد الأصل
~~بتعبيره بالشك المحمول على مطلق التردد فيأخذ باليقين استصحابا له ولخبر
~~مسلم { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا
~~يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن
~~ظن استصحاب اليقين أقوى منه ، وقال الرافعي يعمل بظن الطهر
# هامش النجاسة ومماستها لأنها لفحشها صار المتصل بها متصلا بالمصلي فيض
~~شوبري . ( قوله ولا في معناه ) وهو المس ( قوله ولا يجب ) أي : على الولي
~~والمعلم ح ل وفي العباب أنه يسن ع ش وخرج المعلم لكن أفتى الحافظ ابن حجر
~~بأن مؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم بلا حدث أكثر من أداء فريضة يسامح
~~له في مس ألواح الصبيان لما فيه من المشقة عليه لكن يتيمم ms0109 . ا ه برماوي و ح
~~ف . ( قوله ولو جنبا ) الغاية للرد . ( قوله لحاجة تعلمه ) الإضافة بيانية
~~. قال ح ل : وأما وهو وسيلة إلى ذلك كحمله للمكتب ، والإتيان به للمعلم
~~ليفهم منه قال شيخنا كابن حجر أي : ولو كان حافظا عن ظهر قلب وفرغت مدة
~~حفظه ، والظاهر المتبادر أن المراد التمييز الشرعي . ا ه . ( قوله ومسه
~~بعضو نجس ) ولا تحرم قراءته بفم نجس بل تكره م ر وفي حاشية شرح الروض وقوله
~~نجس ولو بمعفو عنه . ا ه ع ش وقال سم بغير معفو عنه . ا ه وعبارة ح ل ومسه
~~بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس وقوله نجس أي : ولو بمعفو عنه حيث كان
~~عينا لا أثرا ويحتمل الأخذ بالإطلاق ، ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ،
~~ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه ، ويحرم كتب شيء من القرآن
~~والحديث ، وكل اسم معظم وفي الكبير وكل علم شرعي وما هو آلة لذلك بمتنجس .
~~ا ه . ( قوله والسفر به إلى بلاد الكفر ) حيث خيف وقوعه في يد كافر . ح ل (
~~قوله ولا يرتفع يقين طهر ) لعل المناسب تقديم هذا على قوله وحرم بها إلخ
~~لارتباطه به وكونه قيدا له فكأنه قال : هي خروج غير منيه يقينا إلخ وليس
~~المراد هنا باليقين حقيقته إذ مع ظن الضد لا يقين اللهم إلا أن يقال : إنه
~~يقين باعتبار ما كان شيخنا عشماوي أو يقدر مضاف أي : ولا يرتفع استصحاب
~~يقين طهر أي : حكمه ، وعبارة الشمس الشوبري ليس المراد هنا باليقين حقيقته
~~إذ مع ظن الضد لا يقين قال في الإمداد : ليس المراد باليقين في كلامهم هنا
~~اليقين الجازم لاستحالته مع الظن بل مع الشك ، والتوهم في متعلقه بل المراد
~~أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده . استصحابا له لأن الأصل فيما ثبت
~~الدوام والاستمرار . ا ه ( قوله طهر ) شامل للوضوء والغسل والتيمم كما أن
~~قوله أو حدث شامل للأكبر عميرة ( قوله فيه ) أي : في الضد وقوله وهما أي :
~~الظن ms0110 والشك ( قوله فأشكل عليه أخرج إلخ ) أي : أشكل عليه الخروج وعدمه
~~فالفعل في تأويل المصدر فاعل . ( قوله من المسجد ) أي : الصلاة . ع ش (
~~قوله حتى يسمع إلخ ) أي : يعلم فلا يرد نحو الأصم شوبري ( قوله فمن ظن الضد
~~إلخ ) هذا من كلام الشارح وليس من الحديث . وأعاده مع تقدمه توطئة لقوله
~~وقال الرافعي إلخ ، والمراد بالظن مطلق التردد لأجل قوله لأن ظن استصحاب
~~اليقين أقوى منه ، لأن ظن الضد ، وظن استصحاب اليقين لا يجتمعان ويكون
~~التقدير فمن شك في الضد لا يعمل بشكه لأن ظن إلخ أو ، نقول : الإضافة في
~~قوله لأن ظن استصحاب اليقين بيانية أو لفظة ظن زائدة ، فالأولى إسقاطها
~~ويصح أن يبقى الظن الأول على حقيقته ويؤول الظن الثاني بالإدراك الشامل
~~للتوهم تدبر . PageV01P069 بعد تيقن الحدث قال في الكفاية : ولم أره لغيره
~~وأسقطه من الروضة ( فلو تيقنهما ) أي الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر
~~( وجهل السابق ) منهما ( فضد ما قبلهما ) يأخذ به فإن كان قبلهما محدثا فهو
~~الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا ؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه
~~والأصل عدمه أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك
~~في رافعه والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده كما زدت ذلك بقولي ( لا ضد
~~الطهر ) فلا يأخذ به ( إن لم يعتد تجديده ) بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر
~~طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد
~~لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع
# هامش ( قوله وقال الرافعي إلخ ) إن كان مراده أنه قد يعمل بظن الطهر فقد
~~يسلم وذلك فيما سيأتي أنه إذا لم يعتد التجديد يأخذ بالطهر حيث لم يتذكر ما
~~قبل حدثه وطهره الواقعين منه وإن كان مراده أنه يعمل بظن الطهر دائما كما
~~هو الظاهر من سوق كلامه فممنوع تأمل . ح ل وأحسن منه أن يقال : كلامه محمول
~~على ما إذا تطهر بعد تيقن الحدث وشك بعد ms0111 طهارته في ترك عضو من أعضاء
~~الطهارة فإنه لا يقدح فيها وقد رفعنا هنا يقين الحدث بظن الطهارة شرح م ر ،
~~وعبارة الزيادي فإنه لا يجب عليه غسله وصدق عليه أن يقين الحدث رفع بظن
~~الطهر وهو كلام صحيح لكنه بعيد عن المقام . ا ه ( قوله وأسقطه من الروضة )
~~أي : وإسقاطه دليل على عدم صحته ( فائدة ) قال بعضهم : واستقرئ كلام الشارح
~~فوجد أنه متى أطلق لفظ الروضة فمراده زوائدها ومتى قال : أصل الروضة فهو ما
~~تصرف فيه النووي من كلام الرافعي أو زاده بغير تمييز ومتى قال : الروضة
~~وأصلها فهو ما اتفقا عليه معنى أو كأصلها فهو ما اتفقا عليه لفظا فراجعه ق
~~ل على الجلال ( فلو تيقنهما ) جعلها ابن القاص مستثناة من القاعدة التي
~~قبلها وهي أن اليقين لا يرفع بالشك ورده الروياني في البحر بأن الأخذ بما
~~ذكر يأتي على اليقين لا على الشك ح ل وهو أي : قوله فلو تيقنهما إلخ مقابل
~~لمحذوف تقديره هذا إن تيقن أحدهما ( قوله لأنه تيقن الطهر ) أي : أنه تيقن
~~كونه رافعا للحدث ( قوله وشك في رافعه ) وهو تأخر الحدث عنه وقوله والأصل
~~عدمه أي : عدم الرافع أي : عدم تأخر الحدث عن الطهر وهذا يعارض بالمثل
~~فيقال : وتيقن الحدث وشك في رافعه أي : وهو تأخر الطهر والأصل عدمه فما
~~المرجح ؟ وأجيب بأن الطهر الذي تيقنه تحقق رفعه للحدث قطعا إما لما قبل
~~الفجر أو لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه ، وإيضاحه أن أحد حدثيه رفع
~~يقينا والآخر يحتمل وقوعه فيه قبل الطهارة فيكون مرفوعا أيضا وبعدها فيكون
~~ناقضا لها فهي متيقنة وشك في ناقضها والأصل عدمه ح ل ( قوله إن اعتاد
~~التجديد ) ولو بمرة . م ر . ( قوله لأنه تيقن الحدث ) ولأنه يحتمل أن الطهر
~~الثاني تجديد للأول ( قوله وشك في رافعه ) أي : وهو تأخر الطهر عنه وقوله
~~والأصل عدمه أي : عدم الرافع أي : عدم تأخر الطهر عن الحدث ، ويعارض بالمثل
~~فيقال : وتيقن الطهر وشك في رافعه أيضا والأصل عدمه فما المرجح ms0112 ؟ . وأجيب
~~بأن المرجح هو اعتياد التجديد المقتضي لكون الطهارة بعد الطهارة . ح ل . (
~~قوله فإن لم يتذكر ما قبلهما ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما
~~قبلهما يأخذ به إن تذكره قال القاضي : ولا يرفع اليقين بالشك إلا في أربع
~~مسائل الشك في خروج وقت الجمعة فيصلون ظهرا ثانيا الشك في بقاء مدة المسح
~~فيفسد ثالثها الشك في وصوله مقصده ، فيتم رابعها الشك في PageV01P070
~~التردد المحض في الطهر وإلا أخذ بالطهر ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر
~~وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في الأصل والتحقيق لكنه صحح في المجموع
~~والتنقيح لزوم الوضوء بكل حال وقال في الروضة : إنه الصحيح عند جماعات من
~~محققي أصحابنا .
# | ( فصل ) في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
# ( سن لقاضي الحاجة ) من الخارج من قبل أو دبر أي لمريد قضائها ( أن يقدم
~~يساره لمكان قضائها
# هامش نية الإتمام فيتم أيضا لأن هذه رخص ولا بد فيها من اليقين ، وحينئذ
~~فكل رخصة كذلك ولا يختص بالمذكورات بل غير الرخص يقع فيها ذلك برماوي (
~~قوله لزمه الوضوء ) أي : حيث لم يعلم قبل ما قبلهما وإلا عمل بمقتضى علمه
~~من طهر فقط أو حدث فقط قال ز ي : فإن علم قبلهما طهرا وحدثا وجهل أسبقهما
~~نظر ما قبلهما وأخذ بمثله فإن تيقنهما قبله وجهل السابق أخذ بضده وهكذا
~~يأخذ في الوتر بضده في الشفع بمثله مع اعتبار عادة تجديده وعدمها ا ه عباب
~~وقول ز ي أخذ بمثله لأن هذه شفع بالنسبة للمرتبة التي أتى بها المصنف وهي
~~قوله فلو تيقنهما وجهل السابق . ا ه . وتوضيح ذلك أن يقال : تيقن طهرا
~~وحدثا بعد الشمس مثلا وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل
~~العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب أولاها ما قبل العشاء لأنها أول مراتب الشك
~~وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو المرتبة الثالثة فينظر
~~إلى ما قبل العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثا فهو الآن أي :
~~قبل العشاء متطهر ms0113 أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهر ،
~~ثم ينقل الكلام إلى المرتبة الثانية هي ما قبل الفجر فإن كان حكم عليه قبل
~~العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد
~~الشمس مثل ما سبق فقول المحشي يأخذ في الوتر بالضد ، وفي الشفع بالمثل
~~مراده الضد والملل بالنظر لما قبل أول مراتب الشك ، وهو المتيقن لا بالنظر
~~لما قبل آخرها وإن كان هو المتبادر من كلام المحشي . ، والوتر هو أول مراتب
~~الشك كقبل العشاء والمتيقن حاله قبل المغرب والشفع ثاني المراتب وهو قبل
~~الفجر وحاله بعد الشمس وتر لأنها ثالثة وهكذا على سلوك طريق الترقي كما
~~يؤخذ من ع ش م ر ح ف وإذا تأملت ذلك تجد كل واحدة من المراتب ضد ما قبلها
~~فإن كان قبل أول المراتب محدثا فهو في المرتبة الأولى متطهر ، وإذا حكمنا
~~عليه بالتطهر فهو في الثانية محدث إن اعتاد التجديد ، فإن لم يعتده فهو
~~متطهر أيضا ، وإذا حكمنا عليه بالحدث في الثانية فهو في الثالثة متطهر وإذا
~~حكمنا عليه بالتطهر ففي الثالثة متطهر إن اعتاد التجديد فإن لم يعتد فمتطهر
~~، وهكذا في جميع المراتب ففي الحقيقة لم يخرج ذلك عن كلام المصنف تدبر . (
~~قوله لتعارض الاحتمالين ) أي : الطهر والحدث ( قوله وإلا ) أي : وإن لم
~~يعتد التجديد ح ل ( قوله هو ما صححه الرافعي ) معتمد .
# | ( فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء )
# أي حكمه وشروطه ومندوباته ، فقال : العاني إنما أعاد العامل لئلا يتوهم
~~أن آداب مسلطة على الاستنجاء ا ه . قال ح ل والخلاء في الأصل البناء الخالي
~~نقل إلى الفناء المعد لقضاء الحاجة عرفا ا ه . باسم شيطان يسكنه ، والأولى
~~أن يقول : في آداب داخل الخلاء لأن الآداب الآتية إنما هي لداخله لا له
~~والآداب بالمد جمع أدب ، وهو المطلوب سواء كان مندوبا أم واجبا ، والمناسب
~~لكلام المتن أن يقول في آداب قاضي الحاجة ، فقد وقع فيما اعترض به على
~~الأصل . واعلم أن جميع ما ms0114 ذكر في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب
~~إلا ترك الاستقبال والاستدبار والاستنجاء بشروطها الآتية وقدم هذا الفصل
~~على الوضوء لأنه يسن تقديمه عليه في حق السليم وأخره عنه في الروضة إشارة
~~إلى جواز تأخره عنه في حق من ذكر م ر ، PageV01P071 ويمينه لانصرافه ) عنه
~~لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والتصريح بالسنية من زيادتي وتعبيري
~~بما ذكر أعم من تعبيره بقوله يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ( و )
~~أن ( ينحي ) عنه ( ما عليه
# هامش ( قوله : سن لقاضي الحاجة ) أي مخرجها وقوله : من الخارج بيان
~~للحاجة وقوله : من قبل ، أو دبر متعلق بالخارج قوله : أي لمريد قضائها )
~~مريد قضاء الحاجة هنا من دخل محلها ولو لحاجة أخرى كما اقتضاه كلام النووي
~~وإن نوزع فيه قاله شيخنا في شرح العباب شوبري وهذا التأويل أي قول الشارح
~~أي لمريد قضائها بالنظر لبعض الآداب الآتية كتقديم اليسار فإن بعضها بل
~~غالبها لا يسن إلا لمن قضى حاجته بالفعل كأن يعتمد والقول الآتي فلو أبقى
~~المتن على ظاهره ليكون عاما للمريد وللقاضي بالفعل لكان أولى ويكون لفظ
~~قاضي مستعملا في حقيقته ومجازه ، ويمكن أن يرتكب في كلامه الاستخدام ،
~~فقوله : ويعتمد ونحوه مما هو خاص بالقاضي بالفعل ضميره يرجع للقاضي بالفعل
~~فيكون ذكر القاضي بمعنى المريد وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر وهو القاضي
~~بالفعل تدبر . ( قوله : يساره ) أي ، أو ما قام مقامها شوبري ( قوله :
~~لمكان قضائها ) ولو في صحراء ووجهه أنه بقصد قضائها صار مستقذرا وأما كونه
~~يصير معدا فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وأما كونه يصير مأوى الشياطين
~~فلا بد من قضائها فيه بالفعل ما لم يكن مهيئا ؛ لذلك فإنه بمجرد تهيئته
~~لقضائها تسكنه الجن ويدل ؛ لذلك ما ذكروه في المكروهات من أن الصلاة في
~~الحمام الجديد لا تكره لأنه لا يصير مأوى لهم إلا باستعماله بخلاف الحش
~~فإنه يصير مأوى لهم بمجرد تهيئته برماوي ( قوله : لمناسبة اليسار للمستقذر
~~) روى الترمذي عن أبي هريرة أن من بدأ برجله اليمنى قبل اليسرى إذا دخل ms0115
~~الخلاء ابتلي بالفقر س ل ( قوله واليمنى لغيره ) بأن كان شريفا ، أو لا شرف
~~فيه ولا استقذار لكن قول المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمنى
~~وخلافه باليسار يقتضي أن ما لا شرف فيه ولا استقذار يبدأ فيه باليسار وبه
~~قال شيخنا خلافا لابن حجر ح ل قال م ر في شرحه وكالخلاء فيما تقدم الحمام
~~والمستحم والسوق ومكان المعصية ومنه الصاغة ولو خرج من مستقذر لمستقذر ، أو
~~من مسجد لمسجد فالعبرة بما بدأ به في الأوجه ولا نظر إلى تفاوت بقاع المسجد
~~خسة وشرفا ا ه . ( قوله : وتعبيري بما ذكر أعم ) أي ، لأن قول المصنف لمكان
~~قضائها شامل لما إذا كان خلاء أو غير خلاء ، لأن المراد بالخلاء المعد لذلك
~~، وإن كانت عبارة الأصل عامة من جهة أخرى لأنها شاملة لما إذا دخل الخلاء
~~لا لقضاء الحاجة ففي كل عموم اللهم إلا أن يقال الشارح لم ينظر لهذا العموم
~~، لأن الآداب الأتية إنما تخص قاضي الحاجة فالكلام فيه تأمل شوبري وكلام
~~الأصل يوهم الوجوب ( قوله : وأن ينحي إلخ ) لما صح أنه { صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر
~~ورسوله سطر والله سطر } قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل
~~ليكون PageV01P072 معظم ) من قرآن ، أو غيره كاسم نبي تعظيما له وحمله
~~مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ، ولا يحمل
~~ذكر الله . ( و ) أن ( يعتمد ) في قضاء الحاجة ولو قائما ( يساره ) ناصبا
~~يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج
~~ولأنه المناسب هنا وقول الأصل ويعتمد جالسا يساره جرى على الغالب وبعضهم
~~أخذ بمقتضاه فقال ويعتمدهما قائما وما قلناه
# هامش الله تعالى فوق الجميع وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم
~~الأكابر برماوي ويجب على من في يساره خاتم عليه اسم معظم نزعه عند
~~الاستنجاء وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه ms0116 فيكره لا يقال إنه حرام لأنه
~~يلزم معه غالبا حمله مع الحدث ، لأنا نقول تقدم حكم ذلك وليس الكلام فيه م
~~ر فيكون حراما من جهة حمله مع الحدث ( قوله معظم ) أي مختص أو مشترك قصد به
~~المعظم كمحمد وقامت قرينة على أنه المراد به فإن لم يقصد به المعظم لم تسن
~~التنحية قال الشوبري وليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة والأوجه
~~أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه ، أو لغيره متبرعا وإلا فالمكتوب له م ر قال سم
~~ويدخل فيه أي المعظم ما علم عدم تبديله من نحو التوراة والإنجيل وهو ما
~~بحثه شيخنا ابن حجر في شرح الإرشاد فقال دون التوراة والإنجيل إلا ما علم
~~عدم تبديله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ا ه وهو ظاهر لا
~~ينبغي خلافه ع ش . قوله : من قرآن ) سواء كان مكتوبا بالخط العربي ، أو
~~بغيره كالهندي ، لأن ذوات الحروف ليست قرآنا وإنما هي دالة عليه ومن ثم
~~عرفوا القرآن بأنه اللفظ المنزل على محمد للإعجاز إلخ والحروف نقوش وضعت
~~لينتقل منها إلى الألفاظ ومن الألفاظ إلى المعاني ع ش ( قوله : كاسم نبي )
~~أي ، أو ملك وفي شرح الإرشاد لشيخنا حج وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق
~~بين عوام الملائكة وخواصهم ، وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل
~~يلحق بهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر ، وقد يفرق بأن
~~أولئك معصومون ، وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل سم ع ش وقال ح
~~ل والبرماوي يلحق بهم عوام المؤمنين ( قوله : وحمله ) أي ما عليه معظم (
~~قوله : لا حرام ) صرح به للرد على من قال بالتحريم وإلا فعدم الحرمة معلوم
~~من قوله سن ، وإن لم يعلم منه خصوص الكراهة لاحتماله خلاف الأولى ع ش بل هو
~~المتبادر منه فلذا نص على الكراهة ( قوله : أعم وأولى ) لشموله لغير ذكر
~~الله كالنبي وإسناد الحمل إلى ذكر الله لا يصح إلا بتجوز ح ل أي دال ms0117 ذكر
~~الله والدال هو النقوش . ( قوله : ولو قائما ) ضعيف والمعتمد فيما إذا كان
~~قائما أن يعتمد على رجليه معا . ا ه . ع ش ( قوله أصابعها ) أي باليمنى
~~وقوله ، لأن ذلك أي ما ذكر من اعتماد اليسار مع نصب اليمنى فالعلة موزعة
~~على الترتيب ، وقيل إن قوله ، لأن ذلك علة لقوله ناصبا يمناه وقوله ولأنه
~~المناسب علة لقوله ويعتمد يساره ( قوله : وبعضهم أخذ إلخ ) مراده المحلي
~~وهو المعتمد ع ش وظاهر صنيع الشارح أن هذا الخلاف في البول والغائط وليس
~~كذلك بل ذلك البعض قيد بالبول فقط وعبارته ولو بال قائما فرج بينهما
~~فيعتمدهما ا ه وأما حكم الغائط فإن خاف منه التنجيس PageV01P073 أوجه . ( و
~~) أن ( لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) في غير المعد لذلك ( بساتر ) أي :
~~مع مرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو بإرخاء
~~ذيله ويكرهان حينئذ كما جزم به الرافعي في تذنيبه
# هامش اعتمدهما معا وإلا اعتمد اليسار فقط ع ش على م ر وبقوله وأما الغائط
~~إلخ يجمع بين كلام المحلي وغيره كما قاله ز ي ، لكن حيث كان كلامه خاصا
~~بالبول لا يتأتى هذا الجمع . ( قوله : وأن لا يستقبل القبلة ) أي عينها م ر
~~وقيل جهتها ( قوله : ولا يستدبرها ) لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره
~~إلى جهتها حال خروج الخارج منه ؛ بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج
~~الخارج وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن
~~الجهة المقابلة لجهتها ، وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج
~~لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا
~~لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن
~~من قضى الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها
~~أو استدبرها فتفطن لذلك شوبري وسم وع ش على م ر وقول المحشي كشف دبره إلى
~~جهتها إلخ أي ، وإن كان جالسا على الهيئة المعروفة من ms0118 غير انحناء كما قاله
~~شيخنا العزيزي وغيره خلافا للزيادي القائل إن الاستدبار بعين الخارج فلا
~~يكون مستدبرا إلا إذا انحنى حال قضاء الحاجة على كلامه ( قوله : بساتر )
~~ولو من زجاج وهل يحصل سترها بيده أو لا يتجه الأول فليحرر شوبري وهذا على
~~كلام ابن حجر القائل بأنه لا يشترط أن يكون للساتر عرض أما على كلام م ر
~~المشترط ذلك فلا يحصل الستر بها ( قوله : أي مع مرتفع ) فالباء بمعنى مع (
~~قوله : ثلثي ذراع ) أي وهو جالس أي ولو كان في مسقف أو يمكن تسقيفه وعلله
~~الأصحاب بأن ذلك يستر من سرته إلى موضع قدميه ، وأخذ منه والد شيخنا أنه لو
~~قضى حاجته قائما على خلاف العادة لا بد أن يستتر من عورته إلى موضع قدميه
~~صيانة للقبلة ، وإن كانت العورة تنتهي للركبة قيل ومقتضاه أنه لو بال على
~~مرتفع وجب الستر إلى الأرض صيانة للقبلة ، ورد بأن القبلة إنما تصان عن
~~الخارج مع العورة ، أو ما هو حريم لها وهو من الركبة إلى أسفل القدمين خاصة
~~دون ما عدا ذلك وهذا يقتضي أنه لو أفرط طوله ؛ بأن كان الساتر المذكور لا
~~يستر عورته إلى قدميه لو كان جالسا لا بد من الزيادة عليه ، وأما لو كان
~~قصيرا جدا بحيث يستر ما بين سرته وركبته بدون . الساتر المذكور فالظاهر أنه
~~لا بد منه ولا يكتفي بدونه حرر . قال شيخنا ولا بد أن يكون للساتر عرض يستر
~~جميع ما توجه به وفي كلام حج وإن لم يكن له عرض لأن القصد تعظيم القبلة لا
~~الستر قال لا يقال تعظيما إنما يحصل بحجب عورته عنها لأنا نمنع ذلك بحل
~~الاستنجاء والجماع إليها . ا ه . ح ل ( قوله فأقل ) حال من فاعل فعل محذوف
~~تقديره فذهب أي العدد نازلا عن الثلاثة ع ش ( قوله : بذراع الآدمي ) أي
~~المعتدل ح ل ( قوله : ولو بإرخاء ) أي ولو كان الستر بإرخاء ذيله ( قوله :
~~في تذنيبه ) بالذال المعجمة اسم كتاب صغير جعله للشرح الكبير كالدقائق
~~للمنهاج برماوي ms0119 ( قوله : واختار في المجموع ) معتمد ( قوله : ويحرمان )
~~ينبغي أن يجب على الولي منع الصبي والمجنون من الاستقبال والاستدبار بلا
~~ساتر سم وانظر لو استقبل الخنثى البول من أحد الفرجين هل يحرم ، أو لا
~~والظاهر الأول لأنه قضية الاحتياط كما في تحريم شوبري . أقول والأقرب
~~الثاني أخذا من قولهم PageV01P074 تبعا للمتولي واختار في المجموع أنهما
~~خلاف الأولى لا مكروهان ( ويحرمان بدونه ) أي : الساتر ( في غير معد ) لذلك
~~قال صلى الله عليه وسلم { إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
~~تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا } رواه الشيخان ورويا أيضا {
~~أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة
~~} وروى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن { أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن
~~ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى
~~القبلة } فجمع أئمتنا أخذا من كلام الشافعي رضي الله عنه بين هذه
# هامش بعين الفرج وما ذكر لم يتحقق كونه فرجا والأصل عدم التحريم ويفرق
~~بين هذا وتحريم الحرير بأن ذاك تحقق كونه حريرا وشك في زيادته على القطن
~~مثلا وعدمها فقلنا للتحريم احتياطا لأن الأصل في استعمال الحرير الحرمة على
~~الرجل . وقلنا بالجواز هنا لأنا لم نتحقق عين الفرج ع ش . ( قوله : قال صلى
~~الله عليه وسلم إذا أتيتم إلخ ) الحديث الأول دليل لقوله ويحرمان بدونه ،
~~والثاني دليل لما قبله ، والثلث دليل لقول الشارح بعد ، أما إذا كان في
~~المعد إلخ ، وقدمه عليه لأجل الجمع الذي ذكره وقال بعضهم إنه دليل لجواز
~~الاستقبال في غير المعد مع الساتر بناء على ما قاله الإطفيحي إن مقعدته وهي
~~لبنتان كانتا غير معدتين لقضاء الحاجة كان ينقلهما حيثما أراد لكن الذي
~~قرره شيخنا وغيره أنهما كانتا أعدتين لقضاء الحاجة فليحرر ( قوله : إذا
~~أتيتم الغائط ) أي المكان المهيأ لذلك ويجوز حمل أتيتم على أردتم والغائط
~~على فعله وهو إخراج الفضلة المخصوصة ا ه . ع ش وقوله : المهيأ لذلك المراد
~~به غير المعد لأن ms0120 المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى والأولى أن
~~يراد بالغائط المكان المنخفض ( قوله فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها )
~~قضية قولهم يجب على ولي الصبي المميز نهيه عن المحرمات ، أنه يجب منعه من
~~الاستقبال والاستدبار حيث امتنعا على المكلف بل ينبغي وجوب ذلك على غير
~~الولي أيضا لأن إزالة المنكر عند القدرة واجبة ، وإن لم يأثم الفاعل سم على
~~أبي شجاع ( قوله : ببول ولا غائط ) أي ولا غيرهما كالدم وسواء كان ذلك
~~بالأصلي أو بالثقب إذا كان الانسداد خلقيا وهما أي البول والغائط راجعان
~~لكل من الاستقبال والاستدبار كما قاله ع ش على م ر وقال ق ل على الجلال :
~~هما على اللف والنشر المرتب أي لا تستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط لأن
~~الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره فلو استقبل
~~وتغوط ، أو استدبر وبال لم يحرم وكذا لو استقبل ولوى ذكره يمينا أو يسارا ا
~~ه وقوله : لم يحرم معتمد وقول الزيادي نقلا عن عميرة بالحرمة فيه نظر وأجاب
~~الشيخ عبده بأن صورة ما قاله عميرة ؛ بأن استدبر في البول وثنى ذكره لجهة
~~القبلة واستقبل في الغائط وانحنى لجهة ظهره ، أو استلقى فصار مستقبلا
~~بالغائط ا ه . وقيل إن الزيادي رجع عن ذلك ح ف وأما الشمس والقمر فيكره
~~استقبالهما دون استدبارهما ومحل الكراهة حيث لا ساتر كالقبلة بل أولى ومنه
~~السحاب كما هو ظاهر ا ه . حج ع ش ( قوله : ولكن شرقوا أو غربوا ) فإن قلت
~~إن شرقنا استقبلنا وإن غربنا استدبرنا . قلت هذا الحديث محمول على أهل
~~المدينة ومن داناهم فإنهم إن شرقوا لم يستقبلوا وإن غربوا لم يستدبروا ز ي
~~ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها جاز الاستقبال والاستدبار أي جاز
~~الممكن منهما فإن تعارضا بأن أمكنا وجب الاستدبار لأن الاستقبال أفحش شرح م
~~ر سم ( قوله : في بيت حفصة ) أي في المحل المعد لذلك حج وقال م ر في غير
~~المعد مع الساتر وتبعه الحلبي وكلام الشارح الآتي ms0121 يدل عليه تأمل . قوله :
~~أو قد فعلوها ) أي الكراهة سم وحينئذ ففعلوها PageV01P075 الأخبار بحمل
~~أولها المفيد للتحريم على ما لم يستتر فيه بما ذكر لأنه لسعته لا يشق فيه
~~اجتناب الاستقبال والاستدبار بخلاف ما استتر فيه بذلك فقد يشق فيه اجتناب
~~ما ذكر فيجوز فعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وإن كان
~~الأولى لنا تركه أما إذا كان في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا
~~خلاف الأولى قاله في المجموع وتقييدي بالساتر في الشق الأول وبعدمه في
~~الثاني مع التقييد فيهما بغير المعد لذلك من زيادتي . . ( و ) أن ( يبعد )
~~عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح
~~( و ) أن ( يستتر ) عن أعينهم في ذلك بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه
~~ثلاثة أذرع فأقل ولو بإرخاء ذيله إن كان بصحراء ، أو بناء لا يمكن تسقيفه
~~فإن كان ببناء مسقف ، أو يمكن تسقيفه حصل
# هامش بمعنى اعتقدوها ع ش وقال شيخنا ح ف إنه معطوف على مقدر أي اعتقدوها
~~وفعلوها أي فعلوا بمقتضاها وهو الاجتناب ، ( قوله : حولوا بمقعدتي ) أي
~~اجعلوا مقعدتي وكانت لبنتين يقضي عليهما الحاجة إلى القبلة فالباء في
~~بمقعدتي زائدة . تقرير شيخنا ( قوله : فجمع إلخ ) هذا الجمع يدل على
~~التعارض بين هذه الأخبار الثلاثة أعني قوله إذا أتيتم إلخ وقوله ورويا إلخ
~~، وقوله وروى ابن ماجه إلخ ، ووجه التعارض أن الأول يدل على حرمة الاستقبال
~~والاستدبار مطلقا أي مع الساتر وبدونه والأخيرين يدلان على جوازهما لدلالة
~~الأول منهما على جواز الاستدبار ، والثاني على جواز الاستقبال ووجه الجمع
~~أن الأول من الثلاثة يدل على حرمة الاستقبال والاستدبار بدون الساتر
~~والأخيرتين يدلان على الجواز مع الساتر وهذا مراد الشارح في الحمل الدافع
~~للتعارض لأن قوله بخلاف ما استتر فيه بذلك يرجع للآخرين وإن كان الثالث في
~~المعد إلا أن الشارح لم ينظر للمعد وغيره شيخنا ( قوله : على ما ) أي فضاء
~~لم يستتر إلخ ، وقوله : لأنه أي الفضاء ( قوله ms0122 : بخلاف ما استتر فيه ) أي
~~مكان استتر فيه وقوله : فقد يشق إلخ ، بأن يكون في بناء ضيق فاندفع كلام
~~الشوبري ، لأنه فهم أن ما واقعة على الفضاء والفضاء لا يشق فيه اجتناب ما
~~ذكر ( قوله : كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ) أي في بيت حفصة ، ( قوله
~~: أما إذا كان في المعد ) مفهوم قول المتن في غير معده فالحاصل أن لهما
~~ثلاثة أحوال قال سم ولا يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيه أي ، وإن لم
~~يكن في بنيان ع ش أي مع قصد العود إليه بذلك ا ه . ( قوله : في الشق الأول
~~) هو قوله : ولا يستقبل القبلة إلخ ، وقوله : في الثاني هو قوله : ويحرمان
~~بدونه ، شوبري ، ( قوله : وأن يبعد ) بضم العين في الماضي والمضارع ضد
~~القرب كما في المختار وبضم الياء وكسر العين من أبعد عن المنزل بمعنى تباعد
~~كما في المصباح وأما الذي بمعنى الهلاك فهو بكسر العين في الماضي وفتحها في
~~المضارع قال تعالى { ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود } وقال الشاعر : لا
~~يبعدن قومي الذين إلخ ، ( قوله : ونحوها ) كالبناء وقوله : إلى حيث أي إلى
~~مكان لا يسمع إلخ ، ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن كما في م ر ( قوله : في ذلك
~~) أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة ح ل ( قوله : عن أعينهم ) أي عن أعين من
~~يحتمل مروره ممن يحرم نظره لعورته ولا يغض بصره بالفعل عنها فحينئذ يندفع
~~ما يقال ما فائدة الستر عن أعينهم مع البعد عنهم إلى الحد المذكور ح ل (
~~قوله : بمرتفع ثلثي ذراع ) ظاهره ، وإن حصل ستر العورة بدون ذلك لضعف بدن
~~قاضي الحاجة ، وقد يوجه بأن ما دون ذلك لا يعد سترة شرعا وفيه نظر والذي
~~ينبغي اعتبار ما يحصل به ستر العورة زاد أو نقص وما ذكروه جروا فيه على
~~الغالب ، ح ل والذي يؤخذ من م ر أنه كسائر القبلة في التفصيل بين الجالس
~~والقائم في العرض ( قوله : أو يمكن تسقيفه ) أي عادة وقوله : حصل الستر
~~بذلك أي ms0123 بالبناء وعبارة م ر كفاه الستر بنحو جدار ، وإن تباعد عنه أكثر من
~~ثلاثة PageV01P076 الستر بذلك ذكره في المجموع وفيه أن هذا الأدب متفق على
~~استحبابه وظاهر أن محله إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن
~~يحرم عليه نظرها وإلا وجب عليه الاستتار وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم
~~يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة
~~الزوجة ، أما بحضرة الناس فيحرم كشفها . ( و ) أن ( يسكت ) حال قضاء حاجته
~~عن ذكر وغيره فالكلام عنده مكروه إلا لضرورة كإنذار أعمى فلو عطس حمد الله
~~تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه وقد روى ابن حبان وغيره خبر النهي عن التحدث
~~على الغائط . ( و ) أن ( لا يقضي ) حاجته ( في ماء راكد ) للنهي عن
# هامش أذرع ا ه قال ح ل أي ولا حاجة للمرتفع بخلاف ما تقدم في استقبال
~~القبلة أنه لا بد من المرتفع ولو في البناء المذكور وكتب أيضا لأنه لا يمكن
~~النظر إليه إلا بالتطلع فيحصل الستر بذلك ، وإن بعد عن الجدار أكثر من
~~المسافة المذكورة وإنما لم يكف هذا في الستر عن القبلة كما تقدم لأن القصد
~~تعظيمها كما مر ، ولا يحصل مع ذلك وهنا عدم رؤية عورته لمن يحتمل مروره ممن
~~يحرم نظرها عليه ، وهو حاصل مع ذكر ومن ثم لا يكفي هنا الزجاج والماء
~~الصافي بخلاف ساتر القبلة كما قاله م ر ا ه . ( قوله : إذا لم يكن ثم من لا
~~يغض بصره ) في العبارة نفي نفي فهو في معنى الإثبات ولم يقل إذا كان هناك
~~من يغض بالإثبات مع أنه أوضح وأخصر لأن عبارة النفي تشمل ما إذا لم يكن ثم
~~أحد لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع قال سم وفيه إشارة إلى أنه إذا وثق بأن
~~هناك من يغض بصره لا يحرم الكشف وهو قريب تأمل ع ش ( قوله : أيضا إذا لم
~~يكن ثم من ) أي شخص لا يغض وبين من بقوله ممن يحرم إلخ ، وهم الأجانب ms0124 . (
~~قوله : وإلا وجب ) أي ؛ بأن كان شخص لا يغض ممن يحرم نظره إليه فيجب حينئذ
~~وأما الاستحباب فبأن لا يكون هناك أحد أصلا ، أو كان لكنه يغض بصره أو لا
~~يغض ، لكن لا يحرم نظره إليه وهو حليلته ، وقد أفاد هذا أنه لا حرمة عليه
~~عند الغض بالفعل وهو كذلك ولا ينافيه قول م ر وجوب الغض عليهم لا ينفي
~~الحرمة عنه ا ه . لأنه غير الغض بالفعل . ( قوله : وإلا ) أي بأن كان هناك
~~من لا يغض بصره . ( قوله : وعليه ) أي على وجوب الاستتار ، وقال بعضهم قوله
~~: وعليه أي هذا التقييد فقوله : يجوز كشف العورة إلخ ، أي إذا لم يكن ثم من
~~لا يغض بصره إلخ ، وقوله : أما بحضرة الناس إلخ ، أي إذا كان ثم من يحرم
~~نظرهم ولا يغضون فالحمل في الشقين وقوله : في الخلوة بدل مما قبله والمراد
~~بها البناء المسقف ، أو الذي يمكن تسقيفه ، والأولى أن يقال المراد بها ما
~~ليس بحضرة الناس ولو صحراء بدليل مقابلته بقوله أما بحضرة الناس إلخ . (
~~قوله : أما بحضرة الناس ) أي الذين لا يغضون أبصارهم عن نظر عورته ممن يحرم
~~عليه نظرها ز ي وهذا محل الحمل قال الرملي ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة
~~خلافا لمن توهمه ا ه أي لأنهم قد لا يمتثلون وإنما يمنع الحرمة الغض بالفعل
~~. . ( قوله : حال قضاء حاجته ) ليس بقيد فالمعتمد الكراهة حال قضاء حاجته
~~وقبله وبعده لأن الآداب للمحل ، وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه
~~الشارح شوبري . ( قوله : فالكلام عنده مكروه ) ولو بالقرآن خلافا للأذرعي
~~حيث قال بتحريمه ح ل . ( قوله : فلو عطس ) وهو بفتح الطاء في الماضي
~~وبكسرها وضمها في المضارع من باب ضرب وباب نصر شوبري . ( قوله : حمد الله
~~بقلبه ) ويثاب عليه وليس لنا ذكر يثاب عليه من غير لفظ إلا هذا ع ش على م ر
~~. ( قوله : ولا يحرك لسانه ) أي تحريكا يسمع به نفسه . ( قوله : وقد روى
~~ابن حبان ) لم يقل لحديث ابن حبان كما هو عادته لأن ms0125 هذا الحديث فيه دلالة
~~على بعض المدعى لأن المدعى كراهة التحدث على البول والغائط فلو قال لحديث
~~إلخ ، لاعترض عليه بأنه ليس فيه دلالة على جميع المدعى بخلاف ما فعله ح ل .
~~. ( قوله : في ماء راكد ) أي مملوك له أو مباح بخلاف المملوك للغير ، أو
~~المسبل فيحرم قطعا ، لكن في كلام الأستاذ الشيخ أبي الحسن البكري أنه إذا
~~كان مستبحرا لا يحرم حينئذ ا ه . ح ل وعبارة ع ش في ماء راكد أي يكره مطلقا
~~ما لم يستبحر PageV01P077 البول فيه في خبر مسلم ومثله الغائط ، بل أولى
~~والنهي في ذلك للكراهة ، وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة أما
~~الجاري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير ، ثم قال :
~~وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره وأما
~~الكثير فالأولى اجتنابه . ( و ) لا في ( جحر ) للنهي عن البول فيه في خبر
~~أبي داود وغيره وهو بضم الجيم وإسكان الحاء الثقب وألحق به السرب بفتح
~~السين والراء وهو الشق . والمعنى في النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك فقد
~~تؤذي من يبول فيه وكالبول الغائط . ( ومهب ريح ) لئلا يصيبه رشاش الخارج (
~~ومتحدث ) للناس ( وطريق ) لخبر مسلم { اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان ؟
~~قال الذي يتخلى في طريق الناس ، أو في ظلهم } تسببا بذلك في لعن الناس لهما
~~كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة . والمعنى احذروا سبب اللعن المذكور
~~، وألحق بظل
# هامش فيكره بالليل دون النهار وقرره الشبشيري ا ه . والحاصل أنه يكره
~~البول في الماء ليلا مطلقا ، وكذا نهارا إلا في الراكد المستبحر والجاري
~~الكثير ا ه . ( قوله : في القليل منه دون الكثير ) وفي الكفاية يكره بالليل
~~لأن الماء بالليل مأوى الجن شرح الروض ولو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم ،
~~وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضمخه بالنجاسة خلافا
~~لبعضهم شرح م ر وع ش . ( قوله : أن يحرم البول ) ضعيف . ( قوله : مطلقا )
~~أي سواء كان جاريا ، أو راكدا ms0126 وقوله : لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره محله
~~في المباح أو المملوك له فإن كان مملوكا لغيره أو موقوفا أو مسبلا فينبغي
~~الحرمة مطلقا إذ لا يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه ولا في الموقوف
~~والمسبل بغير الجهة المأذون فيها من جهة الواقف والمسبل حتى ينبغي في البرك
~~الموقوفة والمسبلة أن يحرم وضع يده مثلا إذا كان عليها عين النجاسة لغسلها
~~بغمسها فيها إذا كان يتقذر الناس من مثله لإمكان تطهيرها خارجها ع ش . (
~~قوله : الثقب ) بالفتح والسكون كما في مختار الصحاح وفي الخطيب على الغاية
~~أنه بضم المثلثة وسكون القاف والقياس ما في المختار ا ه . ع ش . ( قوله :
~~والمعنى في النهي إلخ ، ) قال شيخنا : يظهر تحريمه فيما إذا غلب على ظنه أن
~~به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك ح ل . ( قوله : ومهب ريح . ) أي محل
~~هبوبها أي وقت هبوبها كما اقتضاه كلام المجموع م ر خلافا لحج في قوله أي
~~جهة هبوبها الغالب في ذلك الزمان ، وإن لم تكن هابة بالفعل . ( قوله : لئلا
~~يصيبه رشاش الخارج ) أي بولا ، أو غائطا رقيقا وهذا أولى من اقتصار الجلال
~~المحلي على الأول شوبري . ( قوله : ومتحدث ) أي الحديث المباح أما المحرم
~~فلا يكره وكذا الحديث المكروه بل يندب في الحرام ح ل والمراد المتحدث
~~المملوك أو المباح أما إذا كان ملك الغير فيحرم حيث علم أنه لم يرض بذلك ،
~~أو لم يأذن له . ( قوله : اتقوا اللعانين ) المناسب لقوله اتقوا أن يحملا
~~على الفعلين فيكون قوله : الذي يتخلى على حذف مضاف أي تخلي الذي ويجوز أن
~~يحملا على الشخصين بتقدير اتقوا فعل اللعانين وهو ظاهر قوله تسببا إلخ ،
~~فلا حذف في الذي يتخلى ومطابقته بحسب المعنى وقال العلامة المناوي إن لعانا
~~المأخوذ من لاعن اسم فاعل بمعنى ملعون كقولهم سر كاتم بمعنى مكتوم برماوي .
~~( قوله : الذي يتخلى ) أي ببول ، أو غائط وإنما عدل عن الإخبار بالمثنى إلى
~~المفرد إشارة إلى أنهما لخستهما كالشيء الواحد ح ف ، أو أن الذي قد ms0127 يطلق
~~على المثنى والجمع كقوله تعالى { وخضتم كالذي خاضوا } ا ه . مرحومي أو يقال
~~، أو بمعنى الواو كأنه قيل الذي يتخلى في طريق الناس والذي يتخلى في ظلهم .
~~( قوله : فنسب إليهما ) هذا يقتضي أن التجوز في الإسناد فيكون مجازا عقليا
~~من إسناد الوصف الذي حقه أن يسند للفاعل في نفس الأمر إلى المفعول لأن هذين
~~الشخصين في نفس الأمر ملعونان والعلاقة تسببهما في لعن الناس لهما وفيه
~~مجاز مرسل أيضا من إطلاق المسبب الذي هو اللعن على السبب الذي هو التخلي .
~~( قوله : والمعنى احذروا سبب PageV01P078 الناس في الصيف مواضع اجتماعهم في
~~الشمس في الشتاء وشملهما لفظ متحدث بفتح الدال أي : مكان التحدث قال في
~~المجموع وغيره وظاهر كلامهم أن التغوط في الطريق مكروه وينبغي تحريمه لما
~~فيه من إيذاء المسلمين ونقل في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة
~~أنه حرام وأقره وكالطريق فيما قاله المتحدث . ( وتحت ما ) أي : شجر ( يثمر
~~) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس ولا فرق بين وقت الثمرة
~~وغيره . ( و ) أن ( لا يستنجي بماء في مكانه ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يعد
~~) لذلك ، بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه بخلاف المعد لذلك والمستنجي
~~بالحجر . ( و ) أن ( يستبرئ من بوله ) عند انقطاعه بتنحنح ونتر ذكر وغير
~~ذلك وإنما لم يجب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده وقال القاضي بوجوبه
~~وهو قوي دليلا . ( و ) أن ( يقول عند وصوله ) مكان قضاء حاجته
# هامش اللعن ) فقد أطلق في الحديث المسبب وهو اللعن وأريد سببه وهو التخلي
~~والظاهر أن مراده تقدير مضافين أي احذروا سبب لعن اللعانين . ( قوله :
~~مواضع اجتماعهم ) أي لنحو حديث مباح أما الحرام فلا يكره بل لو قيل بندبه
~~تنفيرا لهم لم يبعد ، وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية برماوي . ( قوله : أن
~~التغوط في الطريق مكروه ) محله إذا لم تكن الطريق مسبلة للمرور ، أو موقوفة
~~أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم ا ه خضر عن الشوبري بهامش منهجه
~~وإذا قضى حاجته في ms0128 الطريق وتلف بها شيء لم يضمن ويفرق بينه وبين التلف
~~بالقمامات حيث يضمن واضعها بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق
~~غير الغالب بالغالب كما يؤخذ من ع ش حتى لو غطاه بتراب ونحوه لم يضمن لأنه
~~لم يحدث في التالف شيئا كما في ع ش على م ر . ( قوله : وينبغي تحريمه )
~~ضعيف والعلة المذكورة غير محققة . ( قوله : وتحت ما يثمر ) المراد بتحت ما
~~يصل إليه الثمر الساقط غالبا وبالثمر ما يقصد به الانتفاع أكلا كالتفاح أو
~~شما كالياسمين ، أو تداويا كورق الورد ، أو دبغا كالقرظ أو استعمالا كالسدر
~~، أو غير ذلك مما تعاف الأنفس الانتفاع به بعد تلويثه برماوي وينبغي أن محل
~~الكراهة كما قاله سم إذا كانت الثمرة له والأرض ، أو كانا مباحين وأما إذا
~~كانت الثمرة له دون الأرض فإن جاز له قضاء الحاجة فيها ؛ بأن كان المالك
~~يرضى بذلك فالكراهة من جهة الثمرة ، وإن لم يجز جاءت الحرمة أيضا ، وإن
~~كانت الأرض له دون الثمرة فالكراهة للثمرة إن رضي به صاحبها وإلا فالحرمة
~~أيضا . ( قوله : ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره ) يدخل في ذلك ما من شأن
~~نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر ومحل
~~ذلك ما يغلب على ظنه حصول ماء قبل وجود الثمرة يزيله والكراهة في الغائط
~~أشد من الكراهة في غيره خلافا لبعضهم ز ي ع ش . ( قوله : بخلاف المعد لذلك
~~) نعم لو كان في المعد هواء معكوس كره كمهب الريح . ( قوله : من بوله ) قال
~~شيخنا الرملي وكذا من الغائط ق ل على المحلي . ( قوله : ونتر ذكر )
~~بالمثناة فوق كما ضبطها شارح التحرير في اللغة وهو الجذب بخلافه بالمثلثة
~~فإنه ضد النظم شوبري ، وبابه نصر وفي الحديث { فلينتر ذكره ثلاث نترات }
~~يعني بعد البول ا ه . مختار . ( قوله : وغير ذلك ) منه المشي ق ل . ( قوله
~~: وقال القاضي بوجوبه ) ما ذكره القاضي من وجوبه محمول على ما إذا غلب على
~~ظنه خروج شيء منه إن لم ms0129 يستبرئ م ر شوبري . . ( قوله : عند وصوله ) أي قبل
~~وصوله ما ينسب إليه ولو من أول دهليز طويل ، وإن كان دخوله لغير قضاء
~~الحاجة كما مر ق ل وعبارة حج أي وصوله لمحل قضاء حاجته أو لبابه ، وإن بعد
~~محل الجلوس عنه فإذا غفل عن ذلك حتى دخل قاله بقلبه ا ه ويستحب هذا القول
~~في الصحراء والبنيان كما قاله المحلي . PageV01P079 ( بسم الله ) أي :
~~أتحصن من الشيطان ( اللهم ) أي : يا الله ( إني أعوذ ) أي : أعتصم ( بك من
~~الخبث والخبائث و ) عند ( انصرافه ) عنه ( غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني
~~الأذى وعافاني ) أي : منه للاتباع رواه في الأول ابن السكن وغيره وفي
~~الثاني النسائي والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة
~~والمراد ذكران الشياطين وإناثهم ، وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر
~~الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي
~~أنعمها عليه فأطعمه ، ثم هضمه ، ثم سهل خروجه وبقيت آداب مذكورة في
~~المطولات . ( ويجب استنجاء ) وهو من نجوت الشيء أي : قطعته فكأن المستنجي
# هامش ( قوله : بسم الله إلخ ) إنما قدمت البسملة هنا على الاستعاذة بخلاف
~~القراءة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليها
~~بخلاف ما نحن فيه شرح م ر وينبغي أن لا يقصد بالبسملة القرآن فإن قصده كره
~~ولا يزيد الرحمن الرحيم لأن المحل ليس محل ذكر ا ه . شوبري . ( قوله : من
~~الخبث ) زاد في العباب اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث
~~الشيطان الرجيم فإن تركه ولو عمدا حتى دخل فينبغي أن يتعوذ بقلبه كما يحمد
~~العاطس هناك وفي حالة الجماع ا ه . ع ش . ( قوله : وعند انصرافه ) أي بعد
~~تمامه ، وإن بعد كدهليز طويل كما مر ق ل وفي صنيع المصنف العطف على معمولي
~~عاملين مختلفين وهما أي العاملان المختلفان هنا يقول وعند ومعمول يقول بسم
~~الله إلخ ، ومعمول عند لفظ وصوله وانصرافه معطوف على وصوله الذي هو معمول
~~عند وغفرانك معطوف على بسم ms0130 الله الذي هو معمول يقول ح ل ويمكن أن يكون
~~جاريا على القول المجوز له أو هو من عطف الجمل . ( قوله : غفرانك ) أي اغفر
~~لي غفرانك ، أو أطلب غفرانك ويندب تكراره ثلاثا ق ل على المحلي . ( قوله :
~~الحمد لله إلخ ) هذا لقاضي الحاجة وأما غيره فيقول ما يناسب ق ل . ( قوله :
~~وسبب سؤاله المغفرة ) حكى المؤلف هذا في شرح البهجة بصيغة التمريض ولعل وجه
~~التمريض ما ذكره شيخنا ز ي من أنه كيف يتدارك ما أمره الشارع بتركه وأثابه
~~عليه ويجاب بأنه لا مانع من ذلك ، فقد أوجب التدارك على من أوجب عليه الترك
~~وأثابه عليه كالحائض في ترك الصوم لأن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب
~~والإنسان مطلوب منه ذلك ح ل . ( قوله : في تلك الحالة ) أي وإن طلب تركه
~~خصوصا إن صحبه ترك قلبي وقوله : ثم سهل خروجه أي فلما رأى شكره قاصرا عن
~~بلوغ هذه النعم تداركه بالاستغفار ا ه برماوي . ( قوله : ويجب استنجاء ) لا
~~على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة ، أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة أي
~~وإن كان يجزئ فيه الجامد لأن هذا ، وإن لم يكن من التضمخ الذي هو استعمال
~~النجاسة في بدنه لغير عذر إلا أنه ملحق به ح ل وفي سم على حج والاستنجاء
~~واجب عند القيام إلى الصلاة حقيقة ، أو حكما بأن دخل وقتها وإن لم يرد
~~فعلها في أول الوقت . والحاصل أنه بدخول الوقت يجب الاستنجاء وجوبا موسعا
~~بسعة الوقت ، ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء
~~فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز م ر ا ه . وظاهر أنه لا فرق بين أن يجد
~~ما يجفف المحل ، أو لا لكن عبارة حج . ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي
~~لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ا ه ،
~~PageV01P080 يقطع به الأذى عن نفسه ( من خارج ملوث لا مني ) ولو نادرا كدم
~~إزالة للنجاسة ( بماء ) على الأصل ( أو بجامد طاهر قالع غير ms0131 محترم كجلد دبغ
~~) ولو من غير مذكى وحشيش وخزف لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه حيث فعله
# هامش وقد يقال وكذا إن لم يعسر وهو موافق لظاهر إطلاق م ر سم ووجوب
~~الاستنجاء على غير الأنبياء لأن فضلاتهم طاهرة والاستنجاء يشتمل على ثلاثة
~~أمور : الأول فيما يستنجى منه وإليه أشار بقوله من خارج ملوث ، الثاني فيما
~~يستنجى به وإليه أشار بقوله بماء أو بجامد ، الثالث الكيفية وإليه أشار
~~بقوله : وأن يبدأ إلخ ، وتعتريه الأحكام الخمسة فيكون واجبا من الخارج
~~الملوث ومستحبا . من خروج دود وبعر بلا لوث ومكروها من خروج ريح وحراما
~~بالمطعم والمحترم ومباحا وهو الأصل ب ر وفي الإباحة شيء إلا أن يريد أنه
~~مباح قبل دخول الوقت . وفرض ليلة الإسراء مع الصلوات الخمس وهو بالماء من
~~الشرائع القديمة تأمل . ( قوله : من نجوت الشيء ) أي من مصدره وهو النجو
~~لأن المصدر المزيد وهو هنا الاستنجاء يشتق من المجرد . ( قوله : فكأن
~~المستنجي إلخ ) أتى بكأن لأن القطع إنما يكون في ذي الأجزاء التي بينها شدة
~~اتصال فهذا شبيه بالقطع الحقيقي شيخنا . ( قوله : من خارج ) أي نجس أخذا
~~مما بعده . ( قوله : ولو نادرا ) للتعميم بالنظر للماء وللرد بالنظر للجامد
~~. ( قوله : إزالة للنجاسة ) قيل إنه مفعول لأجله . واعترض بأن الفاعل لم
~~يتحد ؛ لأن فاعل الإزالة الشخص وفاعل الوجوب الاستنجاء إلا أن يقال الاتحاد
~~في المعنى والتأويل والتقدير يستنجي الشخص إزالة للنجاسة فاتحد حينئذ ، أو
~~يقال له إنه على قول من لا يشترط الاتحاد في الفاعل إلا أن فيه تعليل الشيء
~~بنفسه ؛ لأن الاستنجاء إزالة أيضا فكأنه قال يجب إزالة النجاسة لأجل
~~الإزالة اللهم إلا أن يقال تعليل الخاص بالعام جائز لأن الاستنجاء إزالة
~~خاصة وقوله : إزالة إلخ ، عام لكل نجاسة شيخنا . وأجاب ح ف بأنا نجرد
~~الاستنجاء عن إزالة النجاسة أي إنه بمعنى استعمال الماء ، أو الحجر في محل
~~الخارج وفيه أيضا أنه قاصر على الاستنجاء بالماء لا يشمل الاستنجاء بالحجر
~~لأنه كما يأتي فلعل فيه حذفا ، والتقدير إزالة لنجاسة أو ms0132 تخفيفا لها أخذا
~~مما بعده أو المراد بالنجاسة الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة عين نجسة مع
~~رطوبة لأن الحجر مزيل لها بهذا المعنى لكن كلامه الآتي في تعليل عدم وجوب
~~الاستنجاء من غير الملوث يرشد إلى أن المراد بالنجاسة هنا عينها لا الوصف ح
~~ل وقال بعضهم إزالة للنجاسة أي عينها ، أو أثرها فيشمل الحجر ا ه . ( قوله
~~: بماء ) ولو عذبا وإنما جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم لأن الماء فيه قوة
~~دفع بخلاف غيره من المائعات ا ه . ع ش وشمل الماء ماء زمزم لكنه خلاف
~~الأولى . ( قوله : أو بجامد ) أي جاف لا رطوبة فيه ولا في المحل بغير عرق ح
~~ل أي ولو من أحجار الحرم لكنه مكروه فهو من الواجب المخير ، وقد يتعين
~~الاستنجاء بالحجر كما لو كان بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في
~~الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج فيلزم فعل
~~الصلاة بدون الاستنجاء م ر ، وكذا لو كان بحيث لو استنجى بالحجر أدرك الوقت
~~ولو استنجى بالماء خرج الوقت ع ش ولو استنجى بحجر من المسجد فإن كان متصلا
~~حرم ولم يجزه ، وإن كان منفصلا وبيع بيعا صحيحا وانقطعت نسبته عن المسجد
~~كفى الاستنجاء به ، وإلا فلا شرح PageV01P081 كما رواه البخاري وأمر به
~~بقوله فيما رواه الشافعي { وليستنج بثلاثة أحجار } { ونهى صلى الله عليه
~~وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار } وقيس بالحجر غيره مما في معناه
~~والمدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع
# هامش العباب لحج عن الشامل وأقره ع ش على م ر وقوله : وبيع بيعا صحيحا ؛
~~بأن حكم بصحة بيعه حاكم حنفي . ( قوله : قالع ) ولو حريرا فيجوز الاستنجاء
~~به ولو للرجال على المعتمد وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال
~~والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء لا يعد
~~استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة شرح م ر . أي حيث لم يطبعا
~~ولم يهيآ لذلك وإلا حرم ms0133 بهما . ( قوله : كجلد دبغ ) قال في عقود المختصر
~~إلا جلد المصحف أي المنفصل الذي انقطعت نسبته ، أو لم تنقطع لغلظ الاستنجاء
~~به أي فلا يجزي ويحرم وإنما حل مسه في الأول مع الحدث لخفته قال بعضهم وعلى
~~قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة ح ل . ( قوله : ولو من
~~غير مذكى ) هذه الغاية للتعميم لا للرد كما يعلم من بعض شروح المنهاج ونبه
~~بها على دفع ما يتوهم من أن غير المذكى أصله قبل دبغه نجس فربما يستصحب فيه
~~عدم الإجزاء وغيا م ر بالمذكى فقال ولو من مذكى ورد به ما قيل من عدم
~~الإجزاء في المذكى من حيث إن أصله قبل الدبغ مطعوم ؛ فالأولى للشارح أن
~~يغيي به . ( قوله : وخزف ) وهو ما شوي من الطين حتى صار فخارا وعبارة
~~المصباح الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال وإذا شوي فهو
~~الفخار وفي القاموس الخزف محركة الجرر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى
~~يكون فخارا ، وقال في باب الراء الجرر جمع جرة كالجرار ا ه . ع ش . ( قوله
~~: لأنه صلى الله عليه وسلم ) استدل بالحديث الأول على جوازه وبالثاني على
~~وجوبه بالأمر ، والثالث على عدم جواز نقصه عن الثلاثة ق ل على التحرير لكن
~~فيه أن العدد غير مدعى هنا حتى يستدل عليه بل ادعاه فيما سيأتي بقوله ويمسح
~~ثلاثا واستدل عليه بهذا الدليل نفسه وأجيب بأن المقصود الاستدلال على أصل
~~الاستنجاء بما ذكر وإن كان مشتملا على العدد فهو حاصل غير مقصود وقال بعضهم
~~إنما جمع بين هذه الأحاديث الثلاثة لأن الأول يحتمل أنه خصوصية له لأن
~~المعنى أن فعله دل على جوازه لا أن المعنى أنه جوزه بالقول ، وقوله : وأمر
~~به إلخ ، عام لنا وله إلا أنه لا يفهم منه عدم الإجزاء بأقل من الثلاثة لأن
~~؛ العدد لا مفهوم له ، أي لا يدل بمفهومه على عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة
~~أحجار ؛ فلذا أتى بالثالث وهو قوله : ونهى إلخ ، لأنه نص ms0134 في عدم الاكتفاء
~~بأقل من الثلاثة ا ه . ( قوله : جوزه حيث فعله ) فيه أن فضلاته عليه الصلاة
~~والسلام طاهرة ومثله بقية الأنبياء ، ثم رأيت سم قال ينبغي أن محل وجوب
~~الاستنجاء في حق غير نبينا صلى الله عليه وسلم لأن فضلاته طاهرة وإنما كان
~~يفعله للتنزه وبيان المشروعية وقوله : جوزه أي شرعه ، فلا ينافي أنه من
~~الواجب المخير ، أو المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيشمل الواجب . ( قوله
~~: بقوله ) الباء بمعنى في وهو متعلق بأمر فلا يقال يلزم تعلق حرفي جر بمعنى
~~واحد بعامل واحد لأن المعنى مختلف وقيل إنه بدل من قوله به . ( قوله : فيما
~~رواه ) متعلق بقوله . ( قوله : وقيس بالحجر غيره ) أي بناء على جواز القياس
~~في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعي PageV01P082 الثياب وخرج بالملوث
~~غيره كدود وبعر بلا لوث فلا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصوده من إزالة
~~النجاسة ، أو تجفيفها لكنه يسن خروجا من الخلاف وبزيادتي لا مني المني
~~فكذلك لذلك وبالجامد المائع غير الماء وبالطاهر النجس كبعر وبالقالع غيره
~~كالقصب الأملس وبغير محترم المحترم كالمطعوم
# هامش رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة وفارق تعين الحجر في رمي الجمار بأنه
~~تعبدي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء لأن الغرض منه الإنقاء وذلك موجود في
~~غير الحجر مما هو في معناه ح ل ، وفي كون هذا من الرخص نظر إذ يعتبر فيها
~~تغيير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر ؛ إذ يجوز
~~ولو مع وجود الماء ، ولا سهولة أيضا لأن التغير من وجوب إلى وجوب فإن قلت
~~الوجوب في الاستنجاء بالحجر أسهل من حيث موافقته لغرض النفس قلنا النفس إلى
~~الاستنجاء بالماء أميل إلا أن يكون مراده بالرخصة غير معناها المعروف وهو
~~مطلق السهولة . ( قوله : والمدبوغ انتقل إلخ ) أي فلا يعد مطعوما ، وإن جاز
~~أكله اتفاقا في المذكاة وعلى الجديد المرجوح في الميتة أي ميتة المذكاة
~~والمفتى به حرمة أكل المدبوغ من جلود الميتة ولو ميتة المأكول عند شيخنا
~~كابن حجر في باب النجاسة ms0135 للتعليل المذكور ح ل وهو أي قوله : والمدبوغ إلخ ،
~~جواب عن سؤال تقديره جلد المذكاة مطعوم فكيف جاز الاستنجاء به ا ه . ( قوله
~~: عن طبع اللحوم ) أي صفتها . ( قوله : لفوات مقصوده ) أي لانتفاء مقصوده .
~~( قوله : من إزالة النجاسة ) أي بالماء أو تخفيفا أي بالحجر . ( قوله :
~~فكذلك ) أي لا يجب الاستنجاء منه ح ل ولم يرجع اسم الإشارة في قوله فكذلك
~~للاستدراك أيضا أعني قوله لكنه يسن ليفيد أن هناك قولا بوجوب الاستنجاء من
~~المني فمقتضاه أنه ليس هناك قول بذلك ، وإن كان يسن غسله خروجا من خلاف من
~~قال بنجاسته كما قاله ح ل فمقتضاه أن ذلك الغسل عند المخالف ليس من قبيل
~~الاستنجاء بدليل أنه يوجبه سواء كان المني على الفرج ، أو الثوب ، ويسن لنا
~~غسله عنهما مراعاة له ، ولعل هذا على القول بوجوب غسل النجاسة عند الإمام
~~مالك ، وأما على القول بسنيته الذي اعتمدوه فلا يظهر القول بسنية غسل المني
~~مراعاة لخلافه تأمل ، وقال ع ش قوله : فكذلك لذلك أي لا يجب الاستنجاء منه
~~لفوات مقصوده وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف . ( قوله : كالقصب الأملس )
~~وهو اسم لكل ذي أنابيب أي عقد فشمل البوص والذرة والخيزران برماوي ومحل عدم
~~إجزاء القصب الأملس في غير جذوره وفيما لم يشق ا ه . ع ش م ر . ( قوله :
~~كالمطعوم ) أي المقصود لطعم الآدمي سواء اختص بأكله ، أو غلب أكله له ،
~~بخلاف ما اختصت بأكله البهائم ، أو غلب تناولها له وما اشتركا فيه على
~~السواء يلحق بما غلب تناول الآدمي له قياسا على الربا كما في م ر و ح ل ،
~~وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فيحرم
~~الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا
~~وهو أقسام أحدها ما يؤكل الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل فلا يجوز
~~برطبه ولا يابسه ، والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي
~~نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل ، والثالث ما له قشر ومأكوله ms0136 في
~~جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز
~~الاستنجاء به سواء كان فيه الحب أم لا وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز
~~في الحالتين ، وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا
~~PageV01P083 وبالمدبوغ غيره فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في
~~المحترم روى مسلم أنه { صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال
~~فإنه طعام إخوانكم يعني من الجن } فمطعوم الإنس كالخبز أولى ولأن القصب
~~الأملس ونحوه لا يقلع وغير المدبوغ نجس ، أو محترم لأنه مطعوم . وإنما يجزئ
~~الجامد ( بشرط أن يخرج ) الملوث ( من فرج ) وهذا من زيادتي فلا يجزئ الجامد
~~في الخارج من غيره كثقب منفتح وكذا في قبلي
# هامش أ ه شرح الروض . ( قوله : ويعصي به في المحترم ) أي مطلقا أي سواء
~~قصد الاستنجاء ، أو لا وكذا غيره مما لا يجزي إذا قصد الاستنجاء الشرعي
~~وإلا فلا ، شيخنا أما استعمال المحترم في غير الاستنجاء كإزالة النجاسة
~~بالملح مثلا فقال الزركشي يجوز ، وأفتى به شيخ الإسلام ، ومقتضى هذا أن
~~إزالة النجاسة بالخبز كذلك وهو بعيد جدا ا ه . وقال م ر ينبغي الجواز حيث
~~احتيج إليه سم أي : بأن لم يوجد غيره ، أو كان هو أقوى ، أو أسرع تأثيرا في
~~الإزالة من غيره ، وقال ابن حجر بعد كلام والذي يتجه أن النجس إن توقف
~~زواله على نحو ملح مما اعتيد امتهانه جاز للحاجة وإلا فلا . ( قوله : روى
~~مسلم إلخ ) دليل لقوله فلا يجزي مع قوله ويعصي به في المحترم فإن قلت ما
~~الفرق بين الجلد إذا دبغ والعظم إذا حرق فإنه لا يجزي قلت الفرق أن الجلد
~~انتقل من حالة النقصان إلى حالة الكمال بخلاف العظم برماوي . ( قوله : نهى
~~عن الاستنجاء بالعظم ) أي والنهي يقتضي الفساد وظاهره وإن حرق لأنه لا يخرج
~~به عن كونه مطعوما لهم لأنه يعود لهم أوفر ما كان ز ي . ( قوله : فإنه طعام
~~إخوانكم ) يقتضي أنه خاص بالمسلمين منهم ولفظ ms0137 الحديث في مسلم من رواية ابن
~~مسعود { أن الجن سألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم
~~أوفر ما كان لحما وكل بعرة علف لدوابكم لأنها تعود كما كانت قبل أكلها } ،
~~لكن وقع في رواية أبي داود { كل عظم لم يذكر اسم الله عليه } وجمع بين
~~الروايتين بأن الأولى في حق مؤمني الجن والثانية في حق كافريهم قال شيخنا
~~وهل يأكلون عظام الميتة أم لا راجعه . قال بعضهم وفي الحديث تصريح بأن الجن
~~يأكلون ، وبه يرد على من زعم أنهم يتغذون بالشم وعن وهب بن منبه أن خواص
~~الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون برماوي ملخصا . وهل طعامهم مقصور
~~على العظم ، أو لا مع أن لهم قدرة على الأكل من طعام الإنس غير اللحم قال
~~بعضهم إنهم يأكلون من الطعام الخالي عن التسمية . ( قوله : كالخبز ) أي ما
~~لم يحرق . ( قوله : نجس ) أي إن كان جلد ميتة وقوله : أو محترم أي إن كان
~~من مذكاة وقوله : لأنه مطعوم أي سواء اعتيد أكله كالجلد السميط ، أو لم
~~يعتد أكله كالجلد الخشن ح ل . . ( قوله : وإنما يجزي الجامد ) أي حيث أراد
~~الاقتصار عليه . ( قوله : بشرط أن يخرج إلخ ) الشروط المتقدمة شروط في نفسه
~~وهي أربعة وهذه شروط في المحل من حيث الخارج وهي ستة وستأتي شروط باعتبار
~~الاستعمال ، وهي ثلاثة في قوله وأن يمسح ثلاثا إلخ . ( قوله : من فرج ) أي
~~واضح بدليل ما بعده . ( قوله : كثقب ) ما لم يكن انسداد الفرج خلقيا وإلا
~~أجزأ الحجر فيه على الأصح ؛ لأنه حينئذ يثبت له جميع الأحكام م ر بالمعنى ع
~~ش وأما الأقلف فلا يجزي الحجر أي بوله قاله ابن المسلم وظاهر أن محله إذا
~~وصل البول PageV01P084 المشكل . ( و ) أن ( لا يجف ) فإن جف تعين الماء ( و
~~) أن ( لا يجاوز صفحة ) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (
~~وحشفة ) في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لما صح {
~~أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ms0138 ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم
~~يؤمروا بالاستنجاء بالماء } ؛ ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة
~~والحشفة فإن جاوزهما لم يجز الجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى وفي معناه
~~وصول بول الثيب مدخل الذكر ( و ) أن ( لا يتقطع ) وإن لم يجاوزهما فإن تقطع
~~تعين الماء في المتقطع أو أجزأ الجامد في غيره ذكره في المجموع وغيره وهذا
~~من زيادتي ( و ) أن ( لا ينتقل ) الملوث عن المحل الذي أصابه عند الخروج
~~واستقر فيه ( و ) أن ( لا يطرأ ) عليه ( أجنبي ) من نجس ، أو طاهر رطب فإن
~~انتقل الملوث ، أو طرأ ما ذكر تعين الماء . ( و ) أن ( يمسح ثلاثا ) ولو
~~بأطراف حجر . روى
# هامش إلى الجلدة كما هو الغالب في شرح الروض قال م ر ومقتضى كلامه
~~الاكتفاء بالحجر في حق المرأة وهو كذلك في البكر أما الثيب فإن تحققت نزوله
~~إلى مدخل الذكر كما هو الغالب لم يكف الحجر لأنه لا يصل إليه وإلا كفى ا ه
~~. ( قوله : في قبلي المشكل ) أي لأن فيهما واحدا زائدا ولا يجزئ فيه الحجر
~~وخرج بقوله قبلي ما لو كان له ثقبة لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء
~~فيكفي فيها الحجر خطيب ع ش وأن لا يجف من باب ضرب ، أو تعب فهو بكسر الجيم
~~، أو فتحها كما في المختار والمراد أن لا يجف كله أو بعضه واتصل ، فإن جف
~~كله ، أو بعضه واتصل تعين الماء ، وإن فرض أن الجامد يقلعه ما لم يخرج ما
~~يجانس هذا الجاف ووصل إلى جميع ما وصل إليه وإلا أجزأه الحجر ، وإن لم
~~يجاوزه ، وفي الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري اعتبار زيادة الثاني على
~~الأول بخلاف ما إذا كان من غير جنس الجاف ، كأن بال ، ثم جف بوله ، ثم أمذى
~~فلا يجزئ الحجر ح ل ومثله ز ي قال ع ش على م ر والظاهر أن المذي والودي من
~~جنس البول . ( قوله : وحشفة ) أو قدرها من فاقدها . ( قوله : وإن انتشر
~~الخارج ) أي متصلا ابتداء . ( قوله : لما صح ms0139 إلخ ) علة للغاية . ( قوله :
~~فرقت بطونهم ) عطف على أكلوا ع ش أي رق ما في بطونهم وإذا رق انتشر الخارج
~~. ( قوله : ولأن ذلك ) أي الخارج قال حج ولو ابتلي بمجاوزة الصفحة والحشفة
~~دائما أجزأه الحجر للضرورة ، قال م ر وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على
~~من فقد الماء ا ه . ( قوله : وفي معناه ) أي معنى المجاوز . ( قوله : وصول
~~بول الثيب ) أي أو البكر قال ز ي : لأن مخرج البول فوق مدخل الذكر والغالب
~~أن الثيب إذا بالت نزل البول إليه فإذا تحققت ذلك وجب تطهيره بالماء ، وإن
~~لم تتحققه لم يجب لكن يستحب ا ه . وعبارة ع ش على م ر ويتعين أي الماء في
~~بول ثيب ، أو بكر وصل لمدخل يقينا ويوجه بأنه يلزم من انتقاله لمدخل الذكر
~~انتشاره إلى محل لا يجزئ فيه الحجر ، فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله
~~خلافا لمن وهم فيه لأن نحو الخرقة تصل له . ( قوله : وأن لا يتقطع ) التقطع
~~الانفصال ابتداء والانتقال والانفصال بعد الاستقرار ، والانتشار هو السيلان
~~متصلا في الابتداء شيخنا . ( قوله : وأن لا ينتقل ) أي مع الاتصال عن المحل
~~الذي أصابه ، وإن لم يجاوز صفحة وحشفة قال ح ل ومحله ما لم يكن الانتقال
~~بواسطة إدارة الحجر لأنه ضروري . ( قوله : واستقر فيه ) وأما قبل الاستقرار
~~فلا يضر الانتقال إلا إذا جاوز صفحة وحشفة ح ف . ( قوله : وأن لا يطرأ عليه
~~أجنبي ) الطرو ليس بقيد بل ولو كان الأجنبي موجودا قيل كان الحكم كذلك
~~برماوي قال ع ش ، ولو عرق المحل بعد الاستنجاء بالحجر عفي عنه ما لم يجاوز
~~الصفحتين . ( قوله : من نجس ) أي ولو جافا ع ش . ( قوله : فإن انتقل الملوث
~~) أي مع الاتصال ، إذ المنفصل تقدم في قوله فإن تقطع إلخ ، ومع كونه داخل
~~الصفحة والحشفة إذ المجاوز تقدم في قوله فإن جاوزهما إلخ . ( قوله : وأن
~~PageV01P085 مسلم عن سلمان { قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار } وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف ms0140 رمي الجمار
~~لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا
~~عدد المسحات و ) أن ( يعم ) المحل ( كل مرة ) ليصدق بتثليث المسح وإن كان
~~ظاهر كلام الأصل سن ذلك ( و ) أن ( ينقي المحل ) فإن لم ينقه بالثلاث وجب
~~الإنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء ، أو
~~صغار الخزف . ( وسن إيتار ) بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر { قال صلى
~~الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا } رواه الشيخان ( و ) سن (
~~أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ) ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل ( إليه
~~) أي : إلى مقدمها الذي بدأ منه ( ثم بالثاني من ) مقدمة صحفة
# هامش يمسح ثلاثا ) لو شك في العدد بعد الاستنجاء ضر لأنه رخصة لا يصار
~~إليها إلا بيقين كذا قرر بعض مشايخنا وفيه نظر فليحرر ونظيره الشك في
~~التيمم في مسح عضو والشك في مسح أحد الخفين شوبري ، وعبارة ع ش لو شك في
~~الثلاثة إن كان بعد الفراغ لم يضر قياسا على الشك في غسل بعض الأعضاء بعد
~~الفراغ حج ا ه . ( قوله : ولو بأطراف حجر ) ولو غسل الحجر وجف جاز استعماله
~~كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب ، وفارق الماء القليل بأنه
~~لم يزل حكم النجاسة بل خففها وفارق تراب التيمم لأنه بدل عنه أي عن الماء
~~فأعطي حكمه ، بخلاف الحجر ومع جواز استعماله لا يكره شرح الروض . ( قوله :
~~قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) صيغة النهي { لا يستنج أحدكم
~~بأقل من ثلاثة أحجار } كما بينه في المواهب ع ش . ( قوله : لأن المقصود إلخ
~~) ولكون دلالة الحجر على الطهارة غير ظاهرة لعدم إزالته الأثر احتيج إلى
~~الاستظهار بالعدد كالعدة بالأقراء ؛ وإن حصلت البراءة بقرء بخلاف الماء لما
~~كانت دلالته على الطهارة قطعية لإزالته العين والأثر لم يحتج إلى قدر معين
~~ولا عدد من المرات كالعدة بالحمل شرح م ر د . ( قوله : وأن يعم المحل كل
~~مرة ) وكيفية ms0141 الاستنجاء بالحجر في الذكر قال الشيخان أن يمسحه على ثلاثة
~~مواضع من الحجر ولو أمره على موضع واحد مرتين تعين الماء وهو المعتمد
~~والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر لأنه أسرع
~~جفافا حج . ( قوله : وأن ينقي ) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به
~~ويجوز فتح الياء والقاف والمحل فاعل برماوي ، لكن قول الشارح فإن لم ينقه
~~يدل على الأول ، قال م ر والإنقاء أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لا
~~يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ا ه ولو شم رائحة النجاسة في يده وجب غسلها
~~ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع
~~القدرة على الماء أي واكتفى فيه بغلبة ظن زوال النجاسة قال بعض المتأخرين
~~إلا إذا شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل ، وإطلاقهم يخالفه ز
~~ي ، وعبارة شرح م ر ولو شم رائحة نجاسة في يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة
~~المحل ، وإن حكمنا على يده بالنجاسة ، لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن
~~الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا تنجس بالشك ا ه .
~~( قوله : إلى أن لا يبقى إلخ ) هلا قال إلى أن يبقى أثر بحذف لا وإلا .
~~وأجيب بأنه لو قال ذلك لتوهم أن بقاء الأثر المذكور مطلوب إطفيحي عن
~~البابلي أي وليس كذلك لأن بقاء معفو عنه وهذا تصريح منهم بأنه لا يجب إزالة
~~هذا الأثر بصغار الخزف وعبارة حج وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو
~~عنه ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب الاستنجاء منه وفرق ما بين الابتداء
~~والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخزف المزيلة بل يكفي إمرار لحجر ،
~~وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة الثانية
~~ح ل . ( قوله : وسن إيتار ) ولم ينزلوا هنا مزيل العين منزلة المرة الواحدة
~~للتخفيف ح ل ، وعبارة ع ش وسن إيتار أي لا تثليث بخلاف الماء ، فإنه ms0142 يسن
~~فيه التثليث قياسا على سائر النجاسات ، كما أفتى به الوالد شرح م ر ا ه . (
~~قوله : من مقدم إلخ ) أي مع تعميم بأن يدير الحجر ملاصقا لحلقة الدبر . (
~~قوله : ثم بالثاني إلخ ) فلو انتقلت PageV01P086 ( يسرى كذلك ، ثم يمر
~~الثالث على الجميع ) أي : على الصفحتين والمسربة جميعا والتصريح بهذه
~~الكيفية من زيادتي ( و ) سن ( استنجاء بيسار ) للاتباع رواه أبو داود وغيره
~~، وروى مسلم { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين } (
~~وجمع ماء وجامد ) بأن يقدمه على الماء فهو أولى من الاقتصار على أحدهما لأن
~~العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة .
~~وقضيته أنه لا يشترط طهارة الجامد حينئذ وأنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء
~~وهو كذلك
# | ( باب الوضوء )
# هو بضم الواو الفعل وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وهو
~~المراد هنا
# هامش النجاسة بواسطة إدارة هذا الحجر لم يضر لأنه ضروري وهذا مخصص لما
~~تقدم أن شرط الاستنجاء أن لا ينتقل الخارج ، وينبغي أي وجوبا للمرأة والرجل
~~الاسترخاء لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة وكذا الغائط شرح
~~الروض . ( قوله : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ذكره بعد الاتباع
~~تنبيها على أن الاستنجاء باليمين مكروه لا خلاف الأولى ع ش . ( قوله :
~~وقضيته ) أي التعليل وقوله : حينئذ أي حين إذ جمع . ( قوله وهو كذلك ) أي
~~بالنسبة لأصل السنة ع ش ، أما كمالها فلا بد فيه من بقية شروط الاستنجاء
~~بالحجر ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء كما في الإحياء : اللهم طهر قلبي
~~من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ا ه . شرح م ر .
# | ( باب الوضوء )
# الوضوء اسم مصدر سواء كان فعله توضأ ، أو وضوء لأن الأول مصدره التوضؤ
~~والثاني مصدره الوضاءة ، كما قال في الخلاصة فعولة فعالة لفعلا ح ف وهو
~~مأخوذ من الوضاءة أي النضارة والحسن والنظافة وهي معان له لغة ويطلق لغة
~~أيضا على غسل بعض الأعضاء ا ه تقرير شيخنا ع ش وفرض مع الصلاة ليلة ms0143 الإسراء
~~وليس من خصوصيات هذه الأمة والخاص بها الغرة والتحجيل ا ه . ح ل و ح ف . (
~~قوله : وهو ) أي الوضوء شرعا استعمال إلخ ، وهو يعم الغسل والمسح والنية
~~جزء منه ، وقد يكون الشيء مفتتحا بجزئه ، والمراد بالاستعمال وصول الماء
~~إلى الأعضاء ولو بغير فعل ق ل . فإن قلت هذا التعريف لا يشمل الترتيب . قلت
~~الأولى أن يزاد في التعريف على وجه مخصوص أي وهو الترتيب شوبري بالمعنى .
~~ويمكن أن يجاب بأن قوله في أعضاء مخصوصة أي ذاتا ، أو صفة وهي تقديم بعضها
~~على بعض فيدخل الترتيب ح ف . ( قوله : مفتتحا ) بفتح التاء حال من استعمال
~~، ويجوز كسرها حالا من فاعل المصدر المحذوف ، والتقدير استعمال المتوضئ حال
~~كونه مفتتحا إلخ ، شيخنا . ( قوله : وهو المراد هنا ) وهو يشتمل على فروض
~~ومكروهات ومستحبات ومحرمات . وشرطه الإسلام والتمييز ، والماء المطلق ،
~~والعلم بأنه مطلق عند الاشتباه ، وعدم PageV01P087 وبفتحها ما يتوضأ به
~~وقيل بفتحها فيهما ، وقيل بضمها كذلك . والأصل فيه قبل الإجماع ما يأتي
~~وخبر مسلم { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } . ( فروضه ) ستة : أحدها ( نية
~~رفع حدث ) على الناوي أي : رفع حكمه كحرمة الصلاة لأن
# هامش المانع الحسي والشرعي ، وعدم المنافي ، والعلم بكيفيته ودخول الوقت
~~في حق صاحب الضرورة وإزالة النجاسة على طريقة الرافعي ، وعدم تعليق النية
~~وجري الماء على العضو ، وتحقق المقتضى ، والموالاة بين أفعال الوضوء في حق
~~صاحب الضرورة وبينه وبين الصلاة أيضا ع ش . ( قوله : ما يتوضأ به ) أي إذا
~~هيئ للوضوء منه بخلاف ما إذا لم يهيأ ؛ لذلك فلا يسمى وضوءا شيخنا . ( قوله
~~: لا يقبل الله ) المراد بعدم القبول عدم الصحة وإلا ، فقد تكون صحيحة وهي
~~غير مقبولة ا ج على التحرير . ( قوله : بغير طهور ) بضم الطاء على الأشهر ا
~~ج وكان الأولى أن يستدل بحديث الصحيحين المذكور في باب الأحداث وهو قوله :
~~عليه الصلاة والسلام { لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } لأنه
~~أصرح في المقصود وشمول الطهور للتيمم لا يكون موجبا لذكره خلافا للبرماوي
~~لأن التيمم ms0144 لم يذكر هنا . ( قوله : فروضه ستة ) فروض جمع مضاف لمعرفة فيكون
~~مع صيغ العموم ودلالة العام كلية أي محكوم فيها على كل فرد فينحل المعنى
~~إلى أن كل فرض من فروضه ستة فتقتضي العبارة أن فروض الوضوء ستة وثلاثون وهو
~~فاسد ، ويجاب بأن القاعدة أغلبية ، أو أن محل ذلك إذا لم تقم قرينة على
~~إرادة المجموع شرح م ر وعبر بالفروض لا بالأركان التي عبر بها في الصلاة ،
~~لأن النية يجوز تفريقها على أعضاء الوضوء ، فلما جاز تفريقها على أفعاله لم
~~يبق بين أوله وآخره ارتباط بخلاف الصلاة فإنه لما لم يجز تفريق نيتها على
~~أركانها صارت شيئا واحدا ، بدليل أنه لو فسد ركن من أركانها كأن ركع بلا
~~طمأنينة عمدا بطلت صلاته بخلاف ما لو غسل يديه غسلا لا يعتد به كأن كان
~~عليهما نحو شمع فإن ما فعله قبل ذلك من الوضوء لا يبطل . فحاصله أن الصلاة
~~لما امتنع تفريق النية على أفعالها كانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء فناسب
~~عد أجزائها أركانا بخلاف الوضوء لما كان كل جزء منه مستقلا بلا تركيب عبر
~~فيه بالفرض ا ه . إطفيحي . ( قوله : رفع حدث ) المراد بالحدث هنا السبب
~~بدليل تقدير المضاف في قوله أي رفع حكمه ولو أراد المعنيين الآخرين لم يحتج
~~لتقدير المضاف وإنما حمل الحدث على السبب واحتاج لتقدير المضاف لأن قوله
~~سواء أنوى رفع جميع أحداثه إلخ ، وكذا قوله : كأن بال ولم ينم إلخ ، يدل
~~على أن المراد بالحدث هنا أحد الأسباب فإذا قال نويت رفع الحدث فالمراد رفع
~~حكمه وإن لم يلاحظ هذا المعنى فلو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم
~~يصح وضوءه ا ه . ح ل بالمعنى والمعتمد عند شيخنا م ر أنه لا يكفي للمجدد
~~نية رفع الحدث أو الاستباحة سم ولا يكفي أيضا الطهارة عن الحدث وتكفي نية
~~فرض الوضوء ، ويراد ما هو على صورة الفرض ح ل . ( قوله : على الناوي ) أي
~~كائن على الناوي ، قال البرماوي : ولو قال على المتوضئ ms0145 لكان أولى ليشمل ما
~~لو وضأ الولي الصبي والغاسل الميت إلا أن يقال هو قائم مقامه فكأنه عليه ا
~~ه . ( قوله : أي رفع حكمه ) أي فالمراد بالحدث الأسباب وإنما حمله عليها
~~لأنها التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير
~~ما عليه رشيدي . ( قوله : لأن القصد ) أي وإنما كان رفع PageV01P088 القصد
~~من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فإذا نواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع
~~جميع أحداثه أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر فلو نوى غير ما عليه كأن بال ولم
~~ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح هذا ( لغير دائمه
~~) أي : الحدث أما دائمه فلا تكفيه نية الرفع وما
# هامش الحكم هو المراد لأن إلخ ، ح ل . ( قوله : فإذا نواه ) أي رفع الحدث
~~، فقد تعرض للمقصود وهو رفع مانع الصلاة ، وهو الحرمة ولما كان الظاهر أن
~~الذي ينوى هو الوضوء فيتوهم أن نية الرفع لا تكفي دفع ذلك بهذا التعليل .
~~ومحصله أن نية الرفع تشتمل على المقصود من الوضوء فإذا نوى الرفع ، فقد نوى
~~الوضوء من حيث المقصود منه شيخنا ح ف . ( قوله : سواء أنوى ) أي قصد بقوله
~~نويت رفع الحدث رفع جميع أحداثه التي وجدت منه أم بعضها ظاهره سواء كان
~~متقدما أم متأخرا . فإن قلت المتأخر لا يسمى حدثا أجيب بحمل الأحداث
~~المتعددة على ما لو وجدت دفعة كأن مس ولمس وبال في وقت واحد فيقيد قولهم
~~إذا نوى بعض أحداثه بذلك حتى لو وجدت مرتبة فنوى المتأخر لم يصح وفي
~~المصباح ما يقتضي أنه لا فرق في صحة نية رفع البعض بين وجودها معا ، أو
~~مترتبة لأن المراد بالحدث ما من شأنه أن يكون ناقضا برماوي . ( قوله : أم
~~بعضها ) لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله أي إذا ارتفع مضافا
~~لبعض أسبابه ، فقد ارتفع مطلقا ، وقد يعارض بالمثل وهو أنه إذا بقي بعضه
~~بقي كله ورجح الأول بأن الأسباب التي هي الأحداث لا ms0146 ترتفع وإنما يرتفع
~~حكمها الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب على
~~المتوضئ التعرض في نيته لها أي لشيء من الأسباب فيلغو ذكرها فذكر شيء منها
~~كعدم ذكره فذكره وعدمه سيان لما علم أن المراد رفع الحكم لا نفس الحدث ح ل
~~. ( قوله : فلو نوى غير ما عليه ) مفهوم قوله على الناوي أي وإن لم يتصور
~~منه كما لو نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس ، فإنه يصح إن كان غالطا كما
~~صرح به في المجموع برلسي وشوبري ، وقد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل ؛
~~فإن صورته أن ينوي غير ما عليه يظنه عليه وذلك غير ممكن في حق الرجل لأنه
~~لا يتصور أن يظن حصول الحيض له ويمكن الجواب بأنه لا مانع من تصوره لجواز
~~كونه خنثى اتضح بالذكورة ثم خرج دم من فرجه فظنه حيضا فنواه ، وقد أجنب
~~بخروج المني من ذكره فصدق عليه أنه نوى غير ما عليه غلطا ا ه . ع ش على م ر
~~وفيه أن الكلام في الحدث الأصغر . ( قوله : حدث النوم ) الإضافة بيانية لأن
~~المراد بالحدث السبب . ( قوله : أو غالطا صح ) أي على القاعدة وهي أن ما لا
~~يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه إذ لا يجب التعرض للحدث
~~؛ لصحة نية الوضوء بخلاف ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا ، أو جملة لا
~~تفصيلا ، فإنه يضر الخطأ فيه ، فالأول كالغلط من الصلاة إلى الصوم وعكسه ،
~~والثاني كالغلط في تعيين الإمام كما ذكره الخطيب . ( قوله : فلا يكفيه إلخ
~~) يتأمل وجهه مع أن المراد رفع حكمه وهو يرتفع ، وإن كان رفعا خاصا . وأجيب
~~بأن المتبادر من رفع حكم الحدث الرفع العام لأن حمله في حقه على الخاص
~~يأباه إذ قرائن الأحوال لا تخصص PageV01P089 في معناها من نية الطهارة عنه
~~لبقاء حدثه ( أو ) نية ( وضوء ) ولو بدون أداء وفرض فهي أعم من قول الأصل ،
~~أو أداء فرض الوضوء ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إليه ) أي : الوضوء كصلاة ms0147
~~ومس مصحف بخلاف نية غير مفتقر إليه لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد
~~رفع الحدث سواء أسن له الوضوء كقراءة قرآن ، أو حديث أم لا كدخول سوق وسلام
~~على أمير . والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما
~~ومحلها القلب والأصل فيها خبر الصحيحين { إنما الأعمال بالنيات }
# هامش النيات ح ل فإن أراد الرفع الخاص كفى قال ق ل على الجلال وقولهم إذا
~~نوى الرفع الخاص صحت نيته إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن الاستباحة الخاصة
~~التي هي المقصود منه لا بمعنى أنها رفعت جزءا من حدثه لأن طهارته أبدا
~~مبيحة لا رافعة فتأمله فإنه يعض عليه بالنواجذ ا ه . وعبارة ز ي قوله : فلا
~~يكفيه نية الرفع أي إن أراد بالرفع رفع الأمر الاعتباري أو المنع العام أو
~~أطلق الرفع أما لو أراد رفع المنع بالنسبة لفرض ونوافل فيصح كما سيأتي في
~~التيمم ا ه أي لأنه لا يستبيح بوضوئه إلا فرضا ونوافل . ( قوله : أو أداء
~~فرض الوضوء ) وتدخل المسنونات كالدلك ومسح الأذنين في هذه النية ونحوها
~~تبعا كنظيره في نية فرض الظهر مثلا لأن السنن تدخل تبعا حج بإيضاح وإنما صح
~~الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على أن موجبه الحدث
~~فقط ا ه . خضر بخطه نقلا عن الرافعي وأجاب م ر بقوله لكون المراد به فعل
~~الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا تدبر . ( قوله :
~~كصلاة ومس مصحف ) أي ؛ بأن ينوي استباحة الصلاة مثلا بخصوصها أو استباحة ما
~~يفتقر إلى وضوء من غير تعرض لشيء من أفراده ع ش وعبارة ح ل كصلاة ومس مصحف
~~كأن قال نويت استباحة الصلاة ، أو مس المصحف قال شيخنا كابن حجر وظاهر أنه
~~لو قال نويت استباحة مفتقر إلى وضوء أجزأ ، وإن لم يخطر له شيء من مفرداته
~~وكون نيته حينئذ تصدق بواحد مبهم مما يفتقر له لا يضر لأنه حينئذ متضمن
~~لنية رفع الحدث ا ه قال م ر ms0148 في الشرح وشمل ذلك ما لو نوى بوضوئه ما لا
~~يتأتى له فعله حالا كالطواف وهو بمصر مثلا وصلاة العيد في نحو رجب وما لو
~~نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيره وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع
~~حدث بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا لأن حدثه لا
~~يتجزأ فإذا بقي بعضه بقي كله وهو المعتمد ا ه . وقوله : كالطواف إلخ ، ما
~~لم يقيده كأن يقول في هذا الوقت إلا إن كان من أهل الخطوة ع ش . ( قوله :
~~مقترنا بفعله ) اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في
~~الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم شوبري . ( قوله : بفعله )
~~الضمير للشيء وهو فعل أيضا ويجاب بأن الفعل المضاف بالمعنى المصدري والمضاف
~~إليه بالمعنى الحاصل بالمصدر . ( قوله : فإن تراخى ) أي الفعل عنه أي عن
~~القصد وعبارة ح ل فإن تراخى أي القصد عنه أي الفعل والأول أولى وهذا ليس من
~~التعريف شيخنا . ( قوله : سمي ) أي القصد عزما أي فقط ، وإن لم يتراخ يقال
~~له عزم ونية س ل . ( قوله : ومحلها القلب ) ذكر PageV01P090 وتعبيري بإليه
~~أي : الوضوء أولى من تعبيره بإلى طهر لأنه يوهم صحة الوضوء بنية المكث
~~بالمسجد مثلا لأنه يتوقف على طهر وهو الغسل مع أنه لا يصح ( مقرونة بأول
~~غسل الوجه ) فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه لخلو أول المغسول وجوبا عنها ولا
~~بما قبله لأنه سنة تابعة للواجب نعم إن انغسل معه بعض الوجه كفى لكن إن لم
~~يقصد به الوجه وجب إعادته ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون
# هامش ابن العماد في كشف الأسرار أن للقلب أذنين يسمع بهما كما أن في
~~الرأس أذنين وللقلب عين كما أن للبدن عينا قاله الراغب . قوله : { إنما
~~الأعمال بالنيات } أي إنما صحة الأعمال بالنيات والحنفية يمنعون هذا
~~ويقدرون إنما كمال الأعمال والجواب من الشافعية أن تقدير الصحة أقرب إلى
~~نفي الذات من نفي الكمال لأن ما انتفت صحته لا يعتد ms0149 به شرعا فكأنه لم يوجد
~~بخلاف ما انتفى كماله فإنه يعتد به شرعا فكأن ذاته موجودة ع ش على م ر . (
~~قوله : لأنه يوهم إلخ ) هذا الإيهام مدفوع بقوله استباحة أذنيه استباحة ما
~~ذكر تحصيل الحاصل وأيضا ، فقد علم ذلك من قوله بعد ، أو ما يندب له وضوء
~~كقراءة أي ، أو نوى استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة فلا يكفيه رفع الحدث
~~أي مع أن القراءة تتوقف على الغسل وقوله : تحصيل الحاصل أي لأن الفرض أن
~~حدثه أصغر وهو يستبيح معه المكث في المسجد ونحوه ، فلفظ الاستباحة يدفع هذا
~~الإبهام فدل كلام الأصل أولا وآخرا على أن المراد بالطهر في كلامه الوضوء ،
~~كما حمله عليه حج . ( قوله : مقرونة ) بالنصب والرفع شوبري أي على الحال من
~~النية ، أو صفة لها وذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد فعل
~~الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل ، والذي ذكره يتجه مثله
~~هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوهما ا ه بحروفه قاله الإسنوي ع ش . ( قوله
~~: بأول غسل الوجه ) فلو قامت به علة أسقطت غسله وجب قرنها بأول ما يجب غسله
~~أو مسحه من الأعضاء بعده فلو سقط عنه غسل جميع أعضائه إلا رجليه وجب قرنها
~~بأول غسلهما ز ي فلو عمت الرجلين كفى تيمم واحد إن لم يكن هناك جبيرة فإن
~~كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه الإعادة ع ش ومثل الغسل المسح
~~فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه
~~فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب سم وانظر لو نوى عند غسل جزء من الوجه كشعر
~~فيه فأزيل هل يجب إعادتها عند غسل ما بعده ، أو لا اكتفاء بالنية عنده كما
~~لا يجب غسل محله حرر شوبري وفي ع ش : إنها لا تجب إعادتها . ( قوله : كفى )
~~أي القرن . ( قوله : لكن إلخ ) فيه إشكال ظاهر من جهة الاعتداد بنية لم
~~تقارن غسلا مفروضا لأن وجوب إعادته يخرجه عن كونه مفروضا ابن ms0150 أبي شريف في
~~شرح الإرشاد ، ثم رأيت الإسنوي نازع في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء مع
~~الاعتداد بالنية فإنها توجب الاعتداد بالمغسول قال لأنهما متلازمان وهو
~~الموجود في المذهب ، وقد صرح بصحة النية وإجزاء المغسول المتولي والروياني
~~في البحر وصحح أبو علي الطبري في الإيضاح والماوردي في الحاوي صحة الوضوء
~~بهذه النية ولم يوجبا إعادة شيء وعلى هذا فلا إشكال كذا بخط الشوبري وفي
~~عدم وجوب إعادة الجزء مع قصد المضمضة نظر لوجود الصارف . ( قوله : إن لم
~~يقصد به الوجه ) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط ، أو نواهما ، أو أطلق ق ل
~~على التحرير وعبد البر وع ش . وحاصله أن هنا أربع صور : قصد الوجه فقط ،
~~قصد المضمضة ، قصدهما معا أطلق فالنية يكتفي بها في الجميع وسنة المضمضة
~~تفوت في الجميع ، وكذا سنة الاستنشاق أي لتقدم غسل بعض الوجه عليهما
~~وتقدمها على غسل الوجه شرط لحصولهما وفيه أن هذا البعض لا يعتد به في
~~الثلاثة الأخيرة بدليل وجوب إعادته فيها فمقتضاه حصول سنتهما تأمل ويجب
~~إعادة ذلك الجزء في الثلاثة الأخيرة دون الأولى وهذا حاصل المعتمد عند ع ش
~~و م ر خلافا لما في الحواشي وإن كثرت شيخنا ح ف أي والصورة أنه قرن النية
~~المعتبرة بما قبل الوجه فعلم ما تقرر أن من تمضمض واستنشق على PageV01P091
~~أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما في المجموع فوجوب قرنها بالأول
~~ليعتد به وقولي غسل من زيادتي ( وله تفريقها على أعضائه ) أي : الوضوء كأن
~~ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وهكذا كما له تفريق أفعال الوضوء ( و ) له
~~( نية تبرد ) أو تنظيف ( معها ) أي : مع نية شيء مما مر لحصوله من غير نية
~~. ( و ) ثانيها ( غسل وجهه ) قال تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } ( وهو ) طولا
~~( ما بين منابت
# هامش الكيفية المألوفة مستحضرا للنية فاتته سنتهما وحينئذ فلا يحلان إلا
~~إن غفل عن النية عندهما ، أو فرق النية ؛ بأن نوى المضمضة مثلا وحدها ، أو
~~نوى سنن الوضوء أو أدخل الماء في ms0151 محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شيء
~~من الوجه شرح الإرشاد لابن حجر ز ي . ( قوله : ليعتد به ) أي لا ليعتد بها
~~. ( قوله : وله تفريقها ) أي النية بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه ع
~~ش على م ر كأن يقول نويت غسل الوجه مثلا عن الوضوء ، أو عن استباحة الصلاة
~~، أو رفع الحدث عنه شوبري قال ح ل وذكر بعض المتأخرين أن التفريق يأتي في
~~السنن أيضا ا ه قال سم . وأما كيفية تفريق النية عند المسنون كمسح الأذنين
~~ولعل من صوره : نويت مسح الأذنين عن سنة الوضوء ا ه . وفائدة التفريق عدم
~~استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها شوبري .
~~قال م ر في شرحه ولا فرق في جواز التفريق بين أن يضم إليها نية نحو تبرد ،
~~أو لا . ولا بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث
~~عنه لا عن غيره ، أو لا والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه
~~وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج للنية عند مسح
~~رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند غسل يديه الآن كنيته عند وجهه ا ه . ( قوله :
~~رفع الحدث عنه ) ، أو الوضوء أو الاستباحة خلافا لبعضهم ز ي . ( قوله : كما
~~له تفريق أفعال الوضوء ) أي حيث كان سليما أما السلس فليس له ذلك لوجوب
~~الموالاة في حقه ، وأما تفريق النية فلا فرق فيه بين السليم والسلس عميرة .
~~( قوله : وله نية تبرد معها ) أي مع سائر صور النية وحيث وقع تشريك بين
~~عبادة وغيرها كما هنا فالذي رجحه ابن عبد السلام أنه لا ثواب مطلقا
~~والمعتمد اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا ولو نوى
~~قطع وضوئه انقطعت نيته فيعيدها للباقي وحيث بطل وضوءه في أثنائه بحدث ، أو
~~غيره أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره وإلا فلا ويجري ذلك في الصلاة
~~والصوم شرح م ر وقول م ms0152 ر انقطعت نيته وهل من قطعها ما لو عزم على الحدث ولم
~~يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه لو عزم على أنه يأتي
~~بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد
~~العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم ا ه . ع ش عليه . ( قوله
~~: معها ) ؛ بأن يكون مستحضرا لها فإن غفل عنها ونوى التبرد وجب إعادة ما
~~فعله من حين نية التبرد كما في شرح م ر . . ( قوله : غسل وجهه ) قال شيخنا
~~لو سقط غسل الوجه مثلا لم يجب غسل ما لا يتم الواجب إلا به لأنه إذا سقط
~~المتبوع سقط التابع من خط ع ش . ( فرع ) لو خلق له وجه من جهة صدره وآخر من
~~جهة ظهره أفتى شيخنا م ر بأن الذي يجب غسله هو الذي من جهة صدره لأن
~~المواجهة به دون الذي من جهة ظهره أي ما لم يكن الثاني هو الذي به الإحساس
~~وإلا وجب غسله فقط ع ش PageV01P092 شعر رأسه ) أي : التي من شأنها أن ينبت
~~فيها شعره ( وتحت منتهى لحييه ) بفتح اللام على المشهور وهما العظمان
~~اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى ( و ) عرضا ما بين أذنيه ) لأن المواجهة
~~المأخوذ منها الوجه تقع بذلك والمراد ظاهر ما ذكر إذ لا يجب غسل داخل العين
~~ولا يسن وزدت تحت ليدخل في الوجه منتهى اللحيين ( فمنه محل غمم ) وهو ما
~~ينبت عليه الشعر من الجبهة إذا لا عبرة بنباته في غير منبته كما لا عبرة
~~بانحسار شعر الناصية ( لا ) محل ( تحذيف ) بمعجمة وهو منبت الشعر الخفيف
~~بين ابتداء العذار والنزعة يعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه (
~~و ) لا ( نزعتان ) بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية
~~فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في تدوير الرأس ( ويجب غسل شعره ) أي : الوجه
~~كهدب وحاجب وسبال وعذار هو المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض ظاهرا وباطنا
~~وإن كثف ( لا ) غسل ( باطن كثيف خارج عنه ) ولو ms0153 غير لحية وعارض ( و )
# هامش قوله : لأن المواجهة إلخ ) تعليل لتحديد الوجه بما ذكر ويجب غسل موق
~~العين وهو بالهمز أو الواو مؤخر العين مما يلي الأنف ، وما يلي الخد يقال
~~له لحاظ بفتح اللام ، لكن قال الأزهري أجمع أهل اللغة أن الموق والماق
~~لغتان بمعنى المؤخر وهو ما يلي الصدغ ا ه . ( قوله : ولا يسن ) ، بل يكره
~~لضرره ع ش . ( قوله : لا تحذيف ) من الحذف وهو الإزالة والعامة تبدل الذال
~~بالفاء برماوي . والمراد بعض محل التحذيف وهو أعلاه وإلا فبعضه داخل في حد
~~الوجه على ما حدده الإمام . ( قوله : العذار ) بذال معجمة الشعر النابت
~~المحاذي للأذن أي لبعضها بين الصدغ والعرض أول ما ينبت للأمرد غالبا شرح م
~~ر والعارض ما انحط عن الأذن إلى أول المنخسف من عظم اللحية كما سيأتي . (
~~قوله : يعتاد النساء ) ومن ثم قيل للشعر المذكور تحذيف لحذفه أي إزالته
~~وحدد الإمام محل التحذيف بأنه ما انحط من خيط يوضع طرفه على رأس الأذن
~~وطرفه الثاني على أعلى الجبهة مستقيما ح ل ورأس الأذن هو الجزء القريب من
~~الوتد وليس المراد به أعلاها ع ش بالمعنى وعبارته بالحرف : والمراد برأس
~~الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى
~~الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار ا ه . ( قوله : والأشراف
~~) أي الأكابر من الناس ع ش . ( قوله : ونزعتان ) معطوف على محل فلذلك رفعه
~~لأن المقصود نفسهما لا محلها . ( قوله : الثلاثة ) أي محل التحذيف
~~والنزعتان ح ل . ( قوله : كهدب ) بضم الهاء وإسكان الدال وبضمهما وبفتحهما
~~معا وهو جمع والمفرد من كل واحد من هذه الثلاثة على وزن جمعه إلا أنه
~~بزيادة التاء وجمع الجمع أهداب إسنوي شوبري . ( قوله : وحاجب ) من الحجب
~~وهو المنع سمي بذلك لمنعه الأذى عن العين . ( قوله : وسبال ) الذي يؤخذ من
~~كلام القاموس أنه بكسر المهملة ع ش وعبارة البرماوي بكسر السين وحكى ضمها ا
~~ه . ( قوله : المحاذي للأذن ) وهو ما بين العين والأذن س ل . ( قوله : لا ms0154
~~باطن كثيف إلخ ) وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون
~~نادرة الكثافة كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب غسلها
~~ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت ، أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاه
~~فإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خف بعضها
~~وكثف الآخر فلكل حكمه إن تميز فإن لم يتميز وجب غسل الجميع فإن خرجت عن حد
~~الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط ، وإن كانت نادرة الكثافة ، وإن خفت
~~وجب غسل ظاهرها وباطنها شرح الروض ع ش ومثله شرح م ر . ( قوله : خارج )
~~المراد بخروجه أن يجاوز حد الوجه من جهة استرساله ق ل وفيه نظر لأنه
~~PageV01P093 لا باطن كثيف ( لحية ) بكسر اللام أفصح من فتحها ( وعارض ) وإن
~~لم يخرجا عن الوجه . ( و ) لا باطن كثيف ( بعضها ) أي : الثلاث ( و ) قد (
~~تميز ) عن بعضها الآخر إن كانت ( من رجل ) فلا يجب لعسر إيصال الماء إليه
~~فيكفي غسل ظاهرها أما إذا لم يتميز البعض الكثيف عن الخفيف فيجب غسل الجميع
~~قاله الماوردي في اللحية ومثلها غيرها وإن تعقبه النووي بأنه خلاف ما قاله
~~الأصحاب وإنما وجب غسل باطن بقية الشعور الكثيفة لندرة كثافتها فألحقت
~~بالغالبة وكلام الأصل يوهم عدم الاكتفاء بغسل ظاهر الخارج الكثيف من غير
~~اللحية وليس مرادا . واللحية الشعر النابت على الذقن وهي مجمع اللحيين
~~والعارض ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن وذكره مع ما بعده من زيادتي وخرج
~~بالرجل المرأة والخنثى فيجب غسل ذلك كله منهما كما علم أولا لندرتها وندرة
~~كثافتها ولأنه يسن للمرأة نتفها ، أو حلقها لأنها مثلة في حقها والأصل في
~~أحكام الخنثى العمل باليقين . والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب
~~والكثيف ما يمنع رؤيتها فيه ، ولو خلق له وجهان
# هامش يقتضي أن اللحية خارجة دائما مع أنهم فرقوا فيها بين الخارج وغيره
~~والمنقول عن سم وقرره المشايخ أن المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة
~~نزوله كأن يلتوي ms0155 شعر الذقن إلى الشفة ، أو إلى الحلق أو يلتوي الحاجب إلى
~~جهة الرأس شيخنا وع ش والمراد بالباطن ما يلي الصدر من اللحية وما بين
~~الشعر ع ش على م ر وقيل إن المراد بخروجه أن يخرج بالمد عن حده من جميع
~~الجهات ويؤيده قوله : بعد في شعر الرأس ؛ بأن لا يخرج بالمد عنه . ( قوله :
~~ولحية ) تجمع على لحى بكسر اللام وضمها قفال ابن مالك : . . . ولفعلة فعل ،
~~وقد يجيء جمعه على فعل . ( قوله : وإن لم يخرجا عن الوجه ) المناسب أن يقول
~~إن لم يخرجا عن حد الوجه لأنه قدم حكم الخارج من اللحية والعارض وغيرهما من
~~بقية الشعور الشامل ؛ لذلك ح ل فيكون في كلامه تكرار ، ويجاب بأن الواو
~~للحال . والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو امرأة
~~وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ظاهرا
~~وباطنا ولو كثف هذا هو المعتمد في شعور الوجه فاتبعه ع ش . ( قوله : أي
~~الثلاثة ) وهي باطن الكثيف الخارج لغير الرجل وباطن كثيف اللحية وباطن كثيف
~~العارض وقوله : من رجل قيد في جميع ما قبله من قوله لا باطن كثيف إلخ ،
~~فيفيد أن باطن الكثيف الخارج لغير الرجل يجب غسله ظاهرا وباطنا والمعتمد
~~خلافه فيكون من رجل قيدا في غير الأولى على الصحيح فالمعتمد أن باطن الكثيف
~~الخارج لا يجب غسل باطنه للرجل وللمرأة ح ل مع زيادة . فالحاصل أنه يجب غسل
~~شعور الوجه ظاهرا وباطنا إلا باطن كثيف اللحية والعارض من الرجل وإلا باطن
~~الكثيف الخارج عنه من رجل ومن غيره . ( قوله : إن كانت ) أي الثلاثة من رجل
~~والمراد به ما قابل الأنثى ولو صبيا ولا يقال إن لحيته نادرة كلحية المرأة
~~فتنبه شوبري . ( قوله : أما إذا لم يتميز ) قال في شرح الروض ؛ بأن كان
~~الكثيف متفرقا في أثناء الخفيف ا ه . وهو يفيد أن المراد بالتمييز كونه في
~~جانب واحد مثلا تأمل سم ع ش وقرر شيخنا ح ف أن المراد ms0156 بالتمييز أن يسهل
~~إفراد كل بالغسل ا ه . ( قوله : بقية الشعور ) أي ما عدا اللحية والعارض من
~~الرجل . ( قوله : على الذقن ) بفتح الذال المعجمة والقاف أفصح من إسكانها ب
~~ر . ( قوله : عن القدر إلخ ) وهذا القدر هو المسمى بالعذار م ر ح ف . (
~~قوله : وخرج بالرجل المرأة والخنثى ) المعتمد أن المرأة والخنثى لا يجب
~~عليهما غسل باطن الخارج الكثيف ولو نادر الكثافة بخلاف الخفيف يجب غسل
~~الظاهر والباطن شرح م ر . ( قوله : غسل ذلك كله ) المعتمد خلافه في باطن
~~الكثيف الخارج ع ش . ( قوله : ولأنه يسن للمرأة ) أي ما لم يأمرها الزوج أو
~~السيد وإلا وجب كما يجب عليها ترك أكل ماله ريح كريه ، أو استعماله إذا
~~أمرها بتركه ومنه إزالة نحو صنان برماوي . ( قوله : وجب غسلهما ) أي إذا
~~كانا أصليين ، | PageV01P094 وجب غسلهما أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما لأن
~~الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل ما يسمى وجها وفي الرأس مسح بعض ما
~~يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما . ( و ) ثالثها ( غسل يديه ) من كفيه
~~وذراعيه ( بكل مرفق ) بكسر الميم وبفتح الفاء أفصح من العكس لقوله تعالى {
~~وأيديكم إلى المرافق . } وللاتباع رواه مسلم ويجب غسل ما عليهما من شعر
~~وغيره ( فإن قطع بعض يد وجب ) غسل ( ما بقي ) منها ؛ لأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور ( أو من مرفقه ) بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس
~~العضد ( فرأس ) عظم عضده ) يجب غسله لأنه من المرفق إذ المرفق مجموع العظام
~~الثلاث ( أو ) من ( فوقه سن ) غسل ( باقي عضده ) محافظة على التحجيل وسيأتي
~~ولئلا يخلو العضو عن طهارة . ( و ) رابعها ( مسح بعض بشر رأسه ، أو ) بعض (
~~شعر ) ولو واحدة ، أو بعضها ( في حده ) أي : الرأس
# هامش أو أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه أما إذا تميز الزائد فيجب غسل
~~الأصلي دون الزائد ما لم يكن على سمته وإلا وجب غسله أيضا ويكفي قرن النية
~~بأحدهما إذا كانا أصليين فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند
~~كل منهما ع ش ms0157 على م ر ويجري هذا التفصيل في الرأسين فيقال إذا كانا أصليين
~~اكتفى بمسح بعض أحدهما ، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه تعين
~~مسح بعض كل منهما ، وإن تميز الأصلي من الزائد تعين مسح بعض الأصلي وهل
~~يكفي مسح بعض الزائد فقط محل نظر وهذا كله بحسب الفهم نبه عليه شيخنا
~~الطندتائي قياسا على اليدين والرجلين ز ي قال ع ش لا يكفي لأنه لا ضرورة
~~إلى الاكتفاء به مع وجود الأصلي . . ( قوله : من كفيه وذراعيه ) أتى به ؛
~~لأن حقيقة اليد من رءوس الأصابع إلى المنكب فدفعه بقوله من كفيه إلخ . (
~~قوله : بكل ) أي مع كل مرفق ، وإن نبت في غير محله كما قاله ع ش وسميا
~~مرفقين لأنه يرتفق بهما في الإتكاء عليهما ونحوه برماوي . قوله : { وأيديكم
~~إلى المرافق } الأيدي جمع اليد التي هي الجارحة والأيادي جمع اليد التي هي
~~النعمة هذا هو الصحيح ، وقد أخرجهما عوام العلماء باللغة عن أصلهما
~~فاستعملوا الأيادي في جمع اليد للجارحة وكثير من الناس يكتب إلى صاحبه
~~المملوك يقبل الأيادي الكريمة أو الكرام وهو لحن والصواب الأيدي الكريمة
~~قاله الصلاح الصفدي وشوبري وفي الفناري على المطول ما يخالفه ونصه والأيادي
~~جمع الأيدي جمع اليد وهي الجارحة تستعمل في النعمة مجازا مرسلا كما صرح به
~~الشيخ في البيان ، وقيل مشترك بينهما وما قيل إن اليد بمعنى الجارحة يجمع
~~على أيدي وبمعنى النعمة على الأيادي يرد عليه أن أصل يد يدي وما كان على
~~وزن فعل لا يجمع على أفاعل ا ه . . ( قوله : وللاتباع ) أي وللأمر بالاتباع
~~في قوله { فاتبعوني } لأن الاتباع وصف لنا لا يصلح أن يكون دليلا ، أو
~~المراد بالاتباع المتبع وهو قول النبي أو فعله . ( قوله : من شعر ) ظاهرا
~~وباطنا ، وإن كثف قال الشيخ في شرح التقريب بل ، وإن طال وخرج عن الحد
~~المعتاد كما اقتضاه كلامهم شوبري . ( قوله : إذ المرفق إلخ ) والعضد ما بين
~~المرفق إلى الكتف ع ش . ( قوله : الثلاث ) أي العظمان المسميان رأس العضد
~~والإبرة الداخلة بينهما ( قوله ms0158 : محافظة على التحجيل ) وإنما لم يسقط
~~التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لأن سقوط المتبوع ثم رخصة
~~فالتابع أولى به بخلافه هنا فليس سقوطه رخصة ، بل لتعذره فحسن الإتيان
~~بالتابع محافظة على الفعل بقدر الإمكان كإمرار الموسى على رأس المحرم عند
~~عدم شعره ولأن التابع شرع ، ثم تكملة لنقص المتبوع فإذا لم يكن متبوع فلا
~~تكملة بخلافه هنا ليس تكملة للمتبوع لأنه كامل المشاهدة أي في غير هذا
~~المقطوع فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه ، وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع
~~كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره شرح الروض ع ش . (
~~قوله : مسح بعض بشر رأسه ) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من
~~باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو PageV01P095 بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة
~~نزوله فلو خرج به عنه منها لم يكف المسح على الخارج قال تعالى : { وامسحوا
~~برءوسكم } وروى مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة }
~~فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض . لا يقال لو اكتفى بالبعض لاكتفى بمسح
~~الأذنين لخبر { الأذنان من الرأس } لأنا نعارضه بأنه لو وجب الاستيعاب لوجب
~~مسح الأذنين بعين ما قلتم . فإن قلت صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في
~~التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضا . قلنا المسح ثم بدل للضرورة وهنا
~~أصل واحترزنا بالضرورة عن مسح الخفين فإنه جوز للحاجة ( وله غسله ) لأنه
~~مسح وزيادة ( و ) له ( بله ) كوضع يده عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول
~~البلل إليه . ( و ) خامسها ( غسل رجليه بكل كعب ) من كل رجل ولكل منهما
~~كعبان وهما العظمان الناتئان
# هامش واجب فيكفي مسحه لأنه من الرأس ، وإن سبق له غسله مع الوجه لأن غسله
~~أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من فروض الوضوء ا ه . ع ش على
~~م ر وبه يجاب عن توقف العلامة الشوبري ولو مسح على العمامة أو خرقة على
~~رأسه فوصل البلل للرأس فالوجه أن ms0159 فيه تفصيل الجرموق وقال العلامة ابن حجر
~~يكفي مطلقا قصد أم لا بخلاف الجرموق ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفا
~~وهو مماثلة غير الممسوح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا برماوي وع ش
~~. ( قوله : في حده ) وهو مذكر ككل ما لم يثن من أعضاء الإنسان نحو الأنف
~~والقلب بخلاف ما ثني كاليد والعين والأذن فإنه مؤنث شوبري . ( قوله : من
~~جهة نزوله ) ، وإن كان في حد الرأس لكونه معقوصا أو مجعدا ح ل . ( قوله :
~~فلو خرج ) أي ولو بالقوة ؛ بأن كان معقوصا ، أو مجعدا لم يكف المسح على
~~الخارج أي : لأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير في
~~النسك إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل فلهذا اكتفى به هناك لا هنا . (
~~قوله : به ) أي بالمد وقوله : عنه أي عن حد الرأس وقوله : منها أي من جهة
~~نزوله . ( قوله : وروى مسلم إلخ ) لك أن تقول إنها واقعة حال تطرق إليها
~~احتمال أنه للضرورة فيجوز مسح الناصية أو قدرها والتكميل في حال الضرورة
~~ولا يجوز ذلك في غيرها فمن أين يثبت الاكتفاء بالبعض مطلقا ، وقد يقال إن
~~الراوي فهم تكرر ذلك وكثرة وقوعه منه صلى الله عليه وسلم فأطلقه فأخذ
~~بمقتضى إطلاقه وكأنه قال كان يتوضأ ويمسح على العمامة متكررا حتى كانت هذه
~~عادته والقرينة على هذا كون الراوي ذكره في بيان وضوئه صلى الله عليه وسلم
~~برماوي وعبارة س ل قوله : فدل على الاكتفاء إلخ ، والاكتفاء بمسح الناصية
~~يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع ، أو أكثر لأنها دونه ا ه .
~~( قوله : لا يقال إلخ ) إشارة لرد اعتراض من المالكية على الشافعية وكذا
~~قوله : فإن قلت إلخ ، وجوابنا وجوابهم أن الحديث ضعيف . ( قوله : بعين ما
~~قلتم ) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . ( قوله : المسح ، ثم بدل ) أي
~~فأعطي حكم مبدله وهنا أصل أي فعمل فيه بمقتضى اللفظ ، وقيل إن الباء إذا
~~دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض ، أو على غيره كما في ms0160 قوله {
~~وليطوفوا بالبيت العتيق } تكون للإلصاق قاله الشارح في شرح المختصر شوبري ،
~~وحينئذ فيكون ذلك خرما لتلك القاعدة لأنها هنا دخلت على متعدد في قوله {
~~فامسحوا بوجوهكم } . وأجيب بأنه صدنا عن الأخذ بالقاعدة أن المسح بدل . (
~~قوله : للضرورة ) أي مع عدم المانع من الاستيعاب بخلاف ما جوز للحاجة فإن
~~فيه مانعا من الاستيعاب وهو تعيب الخف فاندفع ما يقال كان المناسب العكس
~~وهو الاستيعاب فيما جوز للحاجة وعدمه فيما كان للضرورة تدبر . ( قوله :
~~فإنه جوز للحاجة ) أي بعد تسليم أنه بدل ، وقيل إنه أصل وأجيب على هذا بأن
~~الشارع ناظر لحفظ الأموال وفي تعميم الخف نقص له . ( قوله : وله غسله )
~~وإذا غسله لا ندب فيه ولا كراهة شوبري وع ش . ( قوله : لأنه مسح وزيادة )
~~إن قلت إنه مغايره قطعا فكيف يكون نفسه قلت مراده به أنه محصل PageV01P096
~~من الجانبين عند مفصل الساق والقدم لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين }
~~وللاتباع رواه مسلم قرئ في السبع { أرجلكم } بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه
~~لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار وفصل بين المعطوفين إشارة
~~إلى الترتيب بتقديم مسح الرأس على غسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر
~~وغيره وغسلهما هو الأصل وسيأتي جواز مسح الخفين بدله والمراد بغسل الأعضاء
~~المذكورة انغسالها ولا يعلم ذلك إلا بانغسال ملاقيها معها .
# هامش لمقصود المسح من وصول البلل للرأس لا أنه يقال له مسح وغسل فسقط ما
~~قد يقال المسح ضد الغسل فكيف يحصله مع زيادة ا ه . ابن حجر بالمعنى . . (
~~قوله : مفصل الساق ) عبارة المختار المفصل بوزن المجلس واحد مفاصل الأعضاء
~~والمفصل بوزن المبضع اللسان ا ه . والساق بالهمز وتركه ما بين القدم
~~والركبة وهو مؤنث على المشهور ويجمع على أسوق وسيقان وسوق سميت بذلك لسوقها
~~للجسد برماوي . قوله : { وأرجلكم إلى الكعبين } لم يقل إلى الكعوب كما قال
~~في الأيدي إلى المرافق لأن كل رجل فيها كعبان وجمع المرافق لأن كل يد فيها
~~مرفق ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا فلو جمع الكعب ms0161 لأوهم القسمة
~~آحادا فتقتضي وجوب غسل كعب واحد من كل رجل فإن قيل فعلى هذا يلزم أنه لا
~~يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم وإجماع الأمة م ر برماوي . ( قوله : ومعنى في الثاني ) انظر وجه كون
~~العطف معنويا مع عطفه على الأول لفظا أيضا والعامل فيهما واحد وغاية الأمر
~~أن المحل اشتغل بحركة الجوار وكتب أيضا ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس
~~ويحمل المسح على مسح الخف ، أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا
~~وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصاد أي التوسط لأنها مظنة الإسراف لغسلها
~~بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع
~~بين القراءتين شرح مختصر المزني للشارح شوبري وقوله : انظر وجه إلخ ، أقول
~~لا تنظير لأن قوله لفظا في الأول أي ومعنى وقوله : ومعنى في الثاني أي
~~ولفظا إلا أن الحركة فيه مقدرة فحذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس وهو
~~المسمى عندهم بالاحتباك كما يدل عليه عبارة المرحومي وأج وأجيب أيضا بأن
~~مراده بالمعنى التقدير . ( قوله : لجره على الجوار ) نظر فيه بأن شرط الجر
~~على الجوار أن لا يدخل على المجرور حرف عطف ع ش والجوار بكسر الجيم وضمها
~~والكسر أفصح مختار . ( قوله : ويجب غسل ما عليهما ) . ( فرع ) لو دخلت شوكة
~~في أصبعه مثلا وصار رأسها ظاهرا غير مستور فإن كانت بحيث لو قلعت بقي
~~موضعها مجوفا وجب قلعها ولا يصح غسل اليدين أو الرجلين مع بقائها وإن كانت
~~بحيث لو قلعت لا يبقى موضعها مجوفا ، بل يلتحم وينطبق لم يجب قلعها وصح غسل
~~اليدين مثلا م ر ، لكن رجح شيخنا وجوب القلع مطلقا أي سواء كان لها غور في
~~اللحم أم لا تأمل سم . ( قوله : انغسالها ) أي ولو بغسل غيره لها بلا إذنه
~~، أو سقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما بخلاف ما وقع بفعله كتعرضه
~~للمطر ومشيه في الماء فلا يشترط فيه ذلك . والحاصل أن الشرط إما فعله ms0162 سواء
~~تذكر النية ، أو لا ، أو تذكر النية عند عدم PageV01P097 ( و ) سادسها (
~~ترتيبه هكذا ) أي : كما ذكر من البداءة بالوجه ثم اليدين ، ثم الرأس ، ثم
~~الرجلين للاتباع رواه مسلم وغيره مع خبر النسائي بإسناد على شرط مسلم {
~~أبدءوا بما بدأ الله به } ( ولو انغمس محدث ) بنية الجنابة غلطا ، أو الحدث
~~، أو الطهر عنه ، أو الوضوء بدله ( أجزأه ) عن الوضوء وإن لم يمكث زمنا
~~يمكن فيه الترتيب حسا خلافا للرافعي لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر
~~أولى ، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة . قوله ( وسن استياك ) مطلقا لخبر
~~النسائي وغيره { السواك مطهرة
# هامش فعله ا ه . ح ل وزي . ( قوله : ولا يعلم ذلك إلا بانغسال ملاقيها
~~معها ) أي فلا بد من غسل جزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الأذنين وجزء من
~~فوق اليدين والرجلين إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حتى لو تعذر غسله
~~تيمم لأجله م ر برماوي باختصار . ( فائدة ) قال ابن عباس شرع الاستنجاء
~~لوطء الحور العين وغسل الكفين للأكل من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب
~~العالمين والاستنشاق لروائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجهه الكريم وغسل
~~اليدين إلى المرفقين للسوار ومسح الرأس للتاج والإكليل ومسح الأذنين لسماع
~~كلام رب العالمين وغسل الرجلين للمشي في الجنة ا ه . . قوله : { ابدءوا بما
~~بدأ الله به } أي بداءة حقيقية ، أو نسبية فيشمل تقديم الثاني على الثالث
~~والثالث على الرابع فيكون الحديث دالا على الترتيب في جميع الأعضاء . (
~~قوله : ولو انغمس محدث ) ولو في ماء قليل ويوقع النية عند مماسة الماء
~~للوجه لتكون مقترنة بغسل أول أعضاء الوضوء سم ، وقد يشكل هذا بقولهم لو غسل
~~أعضاء الوضوء دفعة واحدة أي بالصب حصل الوجه فقط إذ لا فرق في المعنى بينه
~~وبين تعميم البدن بالغمس وهذا أي قوله : ولو انغمس إلخ ، كالاستدراك على
~~قوله وترتيبه قال ع ش ولو انغمس منكسا في ماء دون القلتين ونوى عند مماسته
~~للوجه ، ثم غمس بقية أعضائه ارتفع الحدث عن الوجه فقط وصار مستعملا ms0163 لبقية
~~أعضائه حج في شرح الإرشاد ولكن قرر شيخنا أن الماء لا يصير مستعملا لأن
~~انغماسه صيره أي المنغمس جزءا واحدا والجزء لا يحكم على مائه بالاستعمال ما
~~دام مترددا فكأن أعضاء الوضوء عضو واحد تأمل وفيه نظر لأن الترتيب مقدر ا ه
~~. ( قوله : بدله ) أي الوضوء وهو متعلق بانغمس شوبري . ( قوله : ولتقدير
~~الترتيب إلخ ) هذا ربما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس
~~كذلك وهذا التعليل الثاني هو المعول عليه لأن الأول يرد عليه ما لو غسل
~~الجنب أسافله قبل أعاليه بالصب دفعة واحدة فإن هذا الغسل يكفي للأكبر ولا
~~يكفي للأصغر إذ الحاصل له من ذلك في الأصغر غسل وجهه فقط ذكره شيخنا .
~~وأجيب بأن كلامه في الغسل بالانغماس لا بالصب وكتب أيضا وفي التعليل الثاني
~~أنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف منه
~~بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الحالة فلا فائدة في التقدير . والحاصل أنهم
~~مصرحون بأنه لا يشترط في هذا الترتيب الحقيقي غاية الأمر أن الرافعي يشترط
~~زمنا يتصور فيه الترتيب الحقيقي لو وجد والنووي لا يشترط ذلك ح ل . فإن قلت
~~ما الفرق بين هذا وبين ما لو وضع النجاسة الكلبية في الماء الراكد حيث لا
~~يقدر جريان الماء عليها سبعا بل لا بد من تحريك محلها سبعا . قلت يفرق
~~بينهما بأن الترتيب صفة تابعة وأما العدد فهو ذوات مقصودة ويغتفر في الصفة
~~التابعة ما لا يغتفر في الذوات المقصودة م ر ع ش . PageV01P098 للفم } بفتح
~~الميم وكسرها ( و ) سن كونه ( عرضا ) أي : في عرض الأسنان لخبر أبي داود {
~~إذا استكتم فاستاكوا عرضا } ويجزئ طولا لكنه يكره ذكره في المجموع نعم يسن
~~الاستياك في اللسان طولا قاله ابن دقيق العيد واستدل له بخبر في سنن أبي
~~داود وقولي وسن إلخ أولى من قوله وسننه
# هامش ( قوله : وسن استياك ) هو مصدر استاك ويقال ساكه سوكا ، فسوكا مصدر
~~المجرد المعدى قال ابن مالك : فعل قياس مصدر المعدى من ms0164 ذي ثلاثة . . . .
~~قال ح ل والسواك لغة الدلك وآلته . وفي الشرع استعمال عود ونحوه في الأسنان
~~وما حولها بنيته إن لم يكن في ضمن عبادة تقدمته نيتها وعبارة العباب وينويه
~~أي السواك إن لم يكن للوضوء وإلا فنيته تشمله ا ه وقول ح ل في الأسنان وما
~~حولها فيه قصور إذ لا يشمل اللسان ولا سقف الحنك مع أنه يطلب السواك فيهما
~~إلا أن يقال أراد بما حولها ما يقرب منها ا ه ع ش على م ر وهو من سنن
~~الوضوء الفعلية الداخلة فيه عند حج إذ محله عنده بين المضمضة وغسل الكفين
~~فتشمله النية والتسمية من سننه الفعلية الخارجة عند م ر لأن محله عنده قبل
~~غسل الكفين فلم تشمله نية الوضوء فيحتاج لنيته عند شيخنا وعبارة شرح م ر
~~وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن
~~أولها غسل الكفين ا ه . ( قوله : مطلقا ) أي في جميع الأحوال شوبري والمراد
~~بها ما يعم الأزمنة بدليل قوله ولكن كره لصائم إلخ ، وقال ز ي قوله : مطلقا
~~أي طولا وعرضا بدليل قوله وسن كونه عرضا ا ه قال ع ش فالاستياك سنة مطلقا
~~وكونه عرضا سنة أخرى وأما طولا فهو مكروه من حيث الكيفية فقط فلا ينافي
~~كونه سنة . ( قوله : السواك مطهرة ) وجه الدلالة منه مع أنه لا صيغة أمر
~~فيه أن مدحه يدل على طلبه طلبا مرغبا فيه فثبتت السنة بذلك لزوما وأما قوله
~~: في الحديث { فاستاكوا عرضا } فهو هيئة خاصة برماوي ويجمع السواك على سوك
~~بضمتين ككتاب وكتب ، لكن يجب هنا إسكان الواو كما في الأشموني وعبارة
~~المصباح السواك يجمع على سوك بالسكون والأصل بضمتين ا ه ومطهرة بفتح الميم
~~وكسرها أي والفتح أولى وانظر ما وجهه مع أنه اسم آلة والقياس الكسر ، وقد
~~يوجه الفتح بأنه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير برماوي ولا تحصل
~~السنة بالاستياك بالمتنجس على المعتمد لقوله مطهرة وهذا منجسة خلافا للحلبي
~~حيث حمل ms0165 المطهرة على الطهارة اللغوية وهي التنظيف قال وهي تحصل بالمتنجس ا
~~ه . ( قوله : نعم يسن إلخ ) استدراك بالنظر لظاهر المتن وإلا فالمناسب
~~لقوله في عرض الأسنان أن يقول وأما في اللسان ا ه . ع ش وأقله مرة قال حج
~~إلا إن كان للتغير فلا بد من إزالته فيما يظهر ويحتمل الاكتفاء بها فيه
~~لأنها مخففة ح ل . ( قوله : في سنن أبي داود ) فإن قلت حيث كان الخبر في
~~السنن المذكورة فأي فائدة في نسبته لابن دقيق العيد وهلا ذكره الشارح
~~ابتداء عن أبي داود قلت لعل السر في ذلك أن الحديث ليس نصا فيما ذكر ، ثم
~~رأيت في الإيعاب ما يدل لذلك وعبارته وهو أفضل في اللسان لحديث فيه ، قال
~~ابن دقيق العيد وتبعه المتأخرون والحديث المشار إليه عند أحمد وغيره { أتيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك وطرف السواك على لسانه يستن أي
~~يرتفع إلى فوق ؟ قال الراوي كأنه يستن طولا } ع ش PageV01P099 السواك عرضا
~~( بخشن ) كعود وأشنان لأنه المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك ( لا
~~أصبعه ) المتصلة به لأنها لا تسمى سواكا بخلاف المنفصلة وأصبع غيره واختار
~~في المجموع تبعا للروياني وغيره أن أصبعه الخشنة تكفي لحصول المقصود بها .
~~( و ) لكن ( كره ) الاستياك ( للصائم بعد زوال ) لخبر
# هامش إطفيحي ومقتضى تخصيص العرض بالأسنان والطول باللسان أنه يتخير فيما
~~عداهما مما يمر عليه السواك وينبغي أن يكون طولا كاللسان في غير اللثة أما
~~هي فينبغي أن يكون عرضا لأنهم كرهوا الطول في الأسنان بالخوف من إدماء
~~اللثة ع ش . ( قوله : أولى من قوله وسننه السواك ) لأن عبارة الأصل توهم أن
~~الاستياك وكونه عرضا سنة واحدة بخلاف عبارة المصنف وأيضا عبارة الأصل توهم
~~الحصر في المذكورات مع أنه ليس كذلك وأيضا توهم أن نفس الآلة سنة مع أن
~~السنة هي الاستياك بخلاف عبارة المصنف شيخنا . وأجيب عن الأخير بأنه على
~~تقدير المضاف أي استعمال السواك . ( قوله : بخشن ) في القاموس ما يقتضي فتح
~~خائه وفي الأشموني في باب أبنية أسماء الفاعلين ms0166 التصريح بأنه بالكسر قال ع
~~ش قوله : بخشن أي الذي لا يؤذي الأسنان كيابس الطرفاء وعود الريحان لأنه
~~يورث الجذام انتهى وفيه على م ر قوله : بخشن ولو مطيبا لغير المحرم والمحدة
~~أما ما له رائحة طيبة في نفسه ككثير الأعشاب فلا يمنع منه المحرم والمحدة
~~انتهى والأفضل الأراك ، ثم جريد النخل ثم الزيتون ، ثم ذو الريح الطيب ، ثم
~~بقية الأعواد وكل واحد منها فيه خمسة مترتبة في الأفضلية أيضا وهي اليابس
~~المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى بالريق ، ثم الرطب ثم اليابس
~~غير المندى فالمجموع خمسة وعشرون من ضرب خمسة في خمسة وكل واحد من هذه
~~الخمسة بمراتبه الخمسة مقدم على ما بعده واعتمد شيخنا الحفناوي أن اليابس
~~الغير المندى مقدم على الرطب لأنه أقوى في إزالة التغير وبعضهم ضم للخمسة
~~الأولى الخرقة وأصبع غيره بشروطها ، لكن لا تجري فيها الخمسة الثانية . ومن
~~فوائد السواك أنه يبيض الأسنان ويزيل قلحها ويثبتها ويطيب النكهة ويشد
~~اللثة ويزيل رخاوتها ويصفي الخلق ويفصح اللسان ويزيد في العقل ويذكي الفطنة
~~ويحسن الخلق ، أي لون البدن ، ويقيم الصلب ، ويقطع الرطوبة من العين ويحد
~~البصر ، ويبطئ الشيب ويسوي الظهر ، ويرهب العدو ، ويصلب اللحم ، ويضاعف
~~الأجر ، ويرضي الرب ، ويسخط الشيطان ، ويزيد ثواب الصلاة ، وينمي الأموال ،
~~ويقوي القلب والمعدة وعصب العين برماوي . ( قوله : وأشنان ) بضم الهمزة ع ش
~~وكسرها لغة وهو الغاسول أو حبه ب ر . ( قوله : لأنها لا تسمى سواكا ) أي
~~شرعا إذ لو عولنا على العرف للزمنا أن الأشنان والخرق ونحو ذلك لا يجزئ
~~وليس مرادا ع ش وانظر ما الفرق بين أصبعه وأصبع غيره حيث سميت أصبع غيره
~~سواكا وأجزأت بالشروط ولم تسم أصبعه سواكا مطلقا وعبارة غيره لأن جزء الشخص
~~لا يكون سواكا له وقوله : بخلاف المنفصلة المعتمد أن أصبعه لا تكفي مطلقا
~~وأن أصبع غيره المتصلة به تكفي بخلاف المنفصلة لأنه جزء آدمي محترم تجب
~~مواراته بخلاف المتصلة ع ش على م ر وعبارة ح ل قوله : وأصبع غيره أي ms0167 مطلقا
~~وقوله : أن أصبعه أي أصبع نفسه المتصلة وقوله : لحصول المقصود بها أي من
~~إزالة التغير هذا والذي اعتمده شيخنا أن المنفصلة ولو منه لا تجزئ ، وإن
~~قلنا بطهارتها ا ه . أي وأما المتصلة التي من غيره إن كانت خشنة من حي
~~PageV01P100 الشيخين { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك }
~~والخلوف بضم الخاء التغير والمراد الخلوف من بعد الزوال لخبر { أعطيت أمتي
~~في شهر رمضان خمسا ، ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب
~~عند الله من ريح المسك } رواه أبو بكر بن السمعاني في أماليه وقال حديث حسن
~~والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته ولأن
# هامش بإذنه أجزأت وإلا فلا ، تقرير شيخنا والمتجه أن الإذن قيد للجواز لا
~~للإجزاء إلا أنه إن لم يكن بإذنه أجزأ مع الحرمة كالاستياك بالسواك المغصوب
~~تأمل ح ف . ( قوله : وكره الاستياك ) بخلاف إزالته بغير سواك كأصبعه الخشنة
~~على القول بأنه لا يحصل بها الاستياك ز ي ع ش . ( قوله : لصائم ) ولو حكما
~~فيشمل الممسك وعبارة ع ش يؤخذ من قوله لصائم أن الممسك لا يكره في حقه ا ه
~~. خطيب على التنبيه واعتمد الشيخ الزياتي الكراهة وكذا الزيادي تبعا له
~~انتهت ولم يحرم كإزالة دم الشهيد لأنه متصرف في نفسه وإزالة دم الشهيد تصرف
~~في حق الغير بغير إذنه نعم نظير دم الشهيد أن يسوك مكلف صائما بعد الزوال
~~بغير إذنه شرح م ر . فإن قيل لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم
~~تكره المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف ، بل أولى كما صرحوا بذلك في الاستنجاء
~~حيث قالوا والماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر ولا كذلك الحجر . أجيب بأن
~~السواك لما كان مصاحبا للماء ومثله الريق كان أبلغ من الحجر في الإزالة ومن
~~مجرد الماء الذي به المضمضة . ( قوله : بعد زوال ) خرج به ما لو مات فلا
~~يكره تسويكه لأن الصوم انقطع بالموت ونقل عن فتاوى الشارح ما يوافقه ع ش
~~على م ر ms0168 وفي حاشيته هنا فرع مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل
~~إزالة خلوفه بسواك قياس دم الشهيد الحرمة وقال به م ر وأما لو أكل ناسيا
~~وتغير فمه فلا يكره ولو بعد الزوال ، بل يسن ابن عبد الحق ومثله ما لو نام
~~بعد الزوال وتغير فمه فلا يكره في حقه السواك شبشيري انتهى . وأما المواصل
~~فيكره له قبل الزوال أيضا أي وبعد الفجر وتزول الكراهة بالغروب وتعود
~~بالفجر ز ي فيكره جميع النهار وقوله : بعد زوال أي بغير سبب يقتضيه فلو نام
~~بعد الزوال أو أكل ناسيا أو جاهلا ، أو مكرها واحتمل حصول التغير منه فلا
~~كراهة في إزالته ز ي . ( قوله : أطيب ) ومعنى كونه أطيب عند الله ثناؤه
~~تعالى عليه ورضاه به وبذلك فسره الخطابي والبغوي وغيرهما فلا يختص بيوم
~~القيامة وفاقا لابن الصلاح وقال ابن عبد السلام يختص به لتقييده بذلك في
~~رواية مسلم ز ي وعبارة الشوبري أي رائحة فمه أكثر ثوابا من ثواب استعمال
~~المسك المأمور به يوم الجمعة ا ه . ( قوله : بضم الخاء ) وتفتح في لغة شاذة
~~ع ش وأما الرواية فبالضم فقط ح ف . فإن قلت الأحاديث الدالة على طلب السواك
~~دالة على طلبه في كل وقت وهذا الحديث دال على النهي عنه بعد الزوال فلم قدم
~~عليها . أجيب بأن فيها جلب مصلحة وفيه درء مفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب
~~المصالح ا ه . شيخنا ح ف لأن إزالة الخلوف مفسدة وأيضا هو مقيد لها . (
~~قوله : والمساء بعد الزوال ) أي اسم لما بعد الزوال لغة ع ش قال حج ويمتد
~~لغة إلى نصف الليل ومنه إلى الزوال صباحا ا ه . شوبري . ( قوله : وأطيبية
~~الخلوف تدل على طلب بقائه ) أي طلبا مؤكدا بدليل قوله فتكره إزالته كما في
~~البرماوي . ( قوله : فتكره إزالته ) هذا واضح على طريق المتقدمين أما على
~~طريق المتأخرين من أنه لا بد في الكراهة من نهي خاص فلا تصح هذه النتيجة ح
~~ل وأجيب بأنه قد يقوم مقام النهي اشتداد الطلب ms0169 كما يعلم من كلامهم في مواضع
~~ع ش . ( قوله : إزالته ) أي بالسواك لا بغيره على المعتمد وإن كان المدرك
~~يقتضي الكراهة مطلقا كما في حج . ( قوله : ولأن التغير ) PageV01P101
~~التغير قبل الزوال يكون من أثر الطعام غالبا وتزول الكراهة بالغروب . (
~~وتأكد ) الاستياك ( في مواضع كوضوء وصلاة وتغير فم ) وقراءة ودخول منزل
~~وإرادة نوم وتيقظ منه لخبر ابن خزيمة وغيره { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل وضوء } وخبر الشيخين { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة } أي : أمر إيجاب فيهما وخبرهما أيضا { كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك } أي : يدلكه به وخبر
~~مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك } ويقاس بما
~~فيها ما في معناه وقولي وتأكد إلى آخره أولى من قوله ويسن للصلاة وتغير
~~الفم . ( وسن لوضوء تسمية أوله ) أي : الوضوء للأمر بها وللاتباع في
~~الأخبار الصحيحة وأما خبر { لا وضوء لمن لم يسم الله عليه } فضعيف أو محمول
~~على الكامل . وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله
# هامش معطوف على قوله لخبر . ( قوله : وتأكد الاستياك ) أي طلبه الشارع
~~طلبا مؤكدا ع ش . ( قوله : وصلاة ) ولو قبل دخول وقتها ا ه . شوبري وإذا
~~نسي السواك أول الصلاة يأتي به في أثناء الصلاة بأفعال قليلة م ر ع ش لأن
~~الكف ، وإن كان مطلوبا فيها ، لكن عارضه طلب السواك لها وتداركه فيها ممكن
~~ألا ترى طلب الشارع دفع المار فيها والتصفيق بشروطه م ر . ( قوله : وقراءة
~~) شامل للبسملة ومثل القراءة كل ذكر قال حج تنبيه ندبه للذكر الشامل
~~للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه
~~إلا بمنع ندب التسمية له ويوجه بأنه حصل هنا مانع منها وهو عدم التأهل
~~لكمال النطق بها ا ه . بالحرف أي لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك . ( قوله
~~: ودخول منزل ) ولو لغيره شوبري وظاهره ولو خاليا وقيده حج بغير الخالي
~~وفرق بينه ms0170 وبين المسجد ع ش أي بأن ملائكة المسجد أشرف . ( قوله : وتيقظ منه
~~) لا يخفى أن هذا من أفراد قوله وتغير فم فلا حاجة لذكره لأن النوم مظنة
~~التغير ، وقد يقال أتى به ليستدل عليه بالحديث ويثبت به التأكد لتغير الفم
~~ولو بغير نوم ح ل وعبارة البرماوي وتيقظ منه أي ، وإن لم يحصل تغير لأنه
~~مظنته وكذا السكوت وكذا الجوع وعطش لما قيل إنه يغذي الجائع ويروي العطشان
~~وبعد الأكل لما قيل إنه يهضم الطعام ا ه ويتأكد أيضا للصائم قبل وقت الخلوف
~~كما يسن التطيب للإحرام فيض شوبري أي فيتأكد وقت الزوال . ( قوله : لولا أن
~~أشق إلخ ) أي لولا خوف المشقة موجود إلخ ، فاندفع ما يقال إن لولا حرف
~~امتناع لوجود وهذا يقتضي العكس وفي عميرة لقائل أن يقول مفاد الحديث نفي
~~أمر الإيجاب لمكان المشقة وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه
~~الاستدلال بهذا الخبر نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك . واعلم أن ما أفاده
~~من انتفاء الأمر عند كل وضوء المراد منه عموم السلب وإن كان الظاهر منه كما
~~ترى سلب العموم انتهى . ( قوله : لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) . ( فرع )
~~لو خلق له وجهان أحدهما من جهة قفاه فإنه لا يجب غسله ولا تطلب مضمضة الفم
~~الذي هو فيه وهل يطلب السواك للفم الذي هو فيه ويتأكد لتغيره وللصلاة فيه
~~نظر والطلب غير بعيد سم ع ش PageV01P102 الرحمن الرحيم ( فإن تركت ) عمدا ،
~~أو سهوا ( ففي أثنائه ) يأتي بها تداركا لها فيقول بسم الله أوله وآخره ولا
~~يأتي بها بعد فراغه كما في المجموع لفوات محلها ، والمراد بأوله أول غسل
~~الكفين فينوي
# هامش وقوله : لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولما صح من خبر { ركعتان بسواك
~~أفضل من سبعين ركعة بلا سواك } والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا
~~بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها ولأن الدرجات
~~المترتبة على صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة كثيرا من الركعات بسواك شرح م ر
~~ملخصا وعبارة البرماوي بعد ms0171 ذكر الحديث واستشكل بأن صلاة الجماعة بخمس ، أو
~~سبع وعشرين درجة مع أنها فرض كفاية . وأجيب بأجوبة منها أن السنة قد تفضل
~~الفرض كما في ابتداء السلام ورده ومنها أن هذا الخبر لا يقاوم خبر الجماعة
~~في الصحة ومنها أنه محمول على ما إذا صلى جماعة بسواك وصلى صلاة منفردة بلا
~~سواك فهذه الصلاة أفضل من تلك بخمس وثلاثين فيكون للسواك عشرة وللجماعة خمس
~~وعشرون . ( قوله : وخبر مسلم إلخ ) ففي هذا دليل على تأكد السواك لأن
~~الترغيب في الشيء يدل على طلبه كما أن الترغيب عنه يدل على النهي عنه وكان
~~مع المضارع يفيد التكرار وذلك يدل على تأكده ح ل . ( قوله : إذا دخل البيت
~~) أي المنزل وقيل الكعبة . ( قوله : ويقاس بما فيها إلخ ) فالقراءة في معنى
~~الصلاة ودخول المنزل وإرادة النوم في معنى الوضوء وأما تغير الفم بغير
~~النوم ففي معنى تغيره بالنوم ح ل وقوله : في معنى الصلاة ودخول المنزل فيه
~~أنه لا جامع بين القراءة ودخول المنزل فالأولى حذفه ، وإن كان مستأنفا كان
~~المراد أنه في معنى الوضوء وهو غير محتاج إليه لأنه ذكره في الحديث الرابع
~~، فلا حاجة لقياسه . . ( قوله : تسمية ) وهي سنة عين بخلافها في الأكل فسنة
~~كفاية قال م ر وتسن ولو بماء مغصوب خلافا لبعض المتأخرين لأنها قربة
~~والعصيان لعارض . ( قوله : وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ثم الحمد
~~لله على الإسلام ونعمته الحمد لله جعل الماء طهورا زاد الغزالي { رب أعوذ
~~بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون } ويسن التعوذ قبلها شرح م ر .
~~( قوله : ففي أثنائه ) جمع ثني بكسر فسكون وهو تضاعيف الشيء وخلاله شوبري
~~وقوله : جمع ثني أي كأحمال جمع حمل . ( قوله : فيقول بسم الله إلخ ) ظاهره
~~أنه لا تحصل منه التسمية حينئذ إلا إن قال ما ذكر وأما الجماع ، فلا يأتي
~~بها في أثنائه لأن الكلام عنده مكروه وقوله : ولا يأتي بها بعد فراغه
~~الظاهر أن المراد به غسل الرجلين وأما الأكل فيأتي بها بعده ليتقايأ
~~الشيطان ما ms0172 أكله ح ل قال م ر ولا يقوم غيرها من الحمد مثلا مقامها وقول ح ل
~~وأما الجماع إلخ ، المعتمد أنها سنة كفاية في الجماع فإذا أتى بها أحد
~~الزوجين كفى كما قاله الشوبري وقرره ح ف وقوله : الظاهر إلخ ، اعتمد ع ش وز
~~ي أن المراد به الذكر المشهور . ( قوله : أوله ) المراد بالأول ما قابل
~~الآخر فيشمل الوسط ح ف . ( قوله : ولا يأتي بها بعد فراغه ) بخلاف الأكل
~~فإنه يأتي بها بعده أي حيث قصر الفصل بحيث تنسب إليه عرفا كما أفاده الشيخ
~~ليتقايأ الشيطان ما أكله وهل هو حقيقة ، أو لا ، كل محتمل وعلى كونه حقيقة
~~لا يلزم أن يكون داخل الإناء فيجوز وقوعه خارجه شرح م ر . ( قوله : والمراد
~~بأوله إلخ ) هذا بالنسبة للسنن الفعلية التي منه أما بالنسبة للسنن الفعلية
~~التي ليست منه فأوله السواك وأما بالنسبة للسنن القولية فأوله التسمية
~~وبهذا يجمع بين الأقوال . ( قوله : بأن يقرن ) على وزن ينصر من قرن وفي
~~الصحاح أنه من باب نصر وضرب . ( قوله : النية ) أي القلبية . ( قوله :
~~بالتسمية عند أول غسلهما ) ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية م ر فاندفع ما قيل
~~قرنها بها مستحيل لندب التلفظ بها ولا يعقل معه التلفظ بالتسمية مع النية
~~برماوي PageV01P103 الوضوء ويسمي عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول
~~غسلهما . ( فغسل كفيه ) إلى كوعيه وإن تيقن طهرهما للاتباع رواه الشيخان
~~فالمراد بتقديم التسمية على غسلهما والتصريح به من زيادتي تقديمها على
~~الفراغ منه ( فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل ) لا كثير ( قبل
~~غسلهما ثلاثا ) لخبر { إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء
~~حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده } رواه الشيخان إلا قوله {
~~ثلاثا } فمسلم أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم وألحق
~~بالنوم غيره في ذلك أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهما ولا يسن غسلهما
~~قبله والتقييد بالقليل وبالثلاث من زيادتي فلا تزول الكراهة إلا بغسلهما
~~ثلاثا وإن تيقن ms0173 طهرهما بالأولى لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج
~~من عهدته باستيفائها وكالماء القليل غيره من المائعات وإن كثر وقولي فإن شك
~~في طهرهما أولى من قوله فإن لم يتيقن طهرهما الصادق بتيقن نجاستهما مع أنه
~~غير مراد .
# هامش قوله ( قوله : فغسل كفيه ) أي فتمام غسل كفيه لأن ابتداء غسلهما
~~مقارن للتسمية فلا بد من هذا التقدير ولو خلق بلا كف فإنه يقدر له قدره
~~ويغسل كما في شرح العباب لمر برماوي . ( قوله : فالمراد إلخ ) تفريع على
~~قوله والمراد بأوله أول غسل الكفين إلخ ، مع ضميمة الفاء في قوله فغسل كفيه
~~وقوله : والتصريح به أي بما أفاده وهو الفاء المذكورة ح ف . ( قوله : فإن
~~شك ) أي شكا مستوي الطرفين ع ش . ( قوله : قبل غسلهما ثلاثا ) قضيته أنه لا
~~يستحب زيادة على الثلاثة بل هي كافية للنجاسة المشكوكة وسنة الوضوء ع ش قال
~~سم على حج ويتجه أن محله في غير المغلظة وإلا فسبعا مع التراب ، بل تسعا إن
~~قلنا بسن الثامنة والتاسعة ا ه . ( قوله : إذا استيقظ أحدكم ) أضافه إلى
~~ضمير المخاطبين إشارة إلى أن الحكم خاص بهم لا يتناول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأن عينه تنام ولا ينام القلب ح ف . ( قوله : حتى يغسلها ثلاثا ) إنما
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثا قبل الغمس ، وإن كانت اليد تطهر
~~بالمرة لأنه اجتمع على اليد عبادتان إحداهما الغسل من توهم النجاسة والأخرى
~~الغسل من قبل الغمس لأجل الوضوء فإنه سنة الوضوء وإن تحقق طهارة يده ،
~~والغسلة الثالثة لطلب الإيتار فإن تثليث الغسل مستحب ا ه . من رسالة ابن
~~العماد في سنة الاغتراف وقوله : وإن تحقق إلخ ، ينافيه قول الشارح بعد أما
~~إذا تيقن طهرهما إلخ ، تأمل . ( قوله : في ذلك ) أي كراهة الغمس ح ل . (
~~قوله : أما إذا تيقن ) أي ولو بعد النوم كأن نام محتبيا على وجه لا يحتمل
~~مس نجاسة فيه ع ش وعبارة الزيادي قوله : أما إذا تيقن طهرهما أي وكان مستند
~~اليقين الغسل ثلاثا ms0174 أما إذا كان مستنده الغسل مرة فسيأتي في كلام الشارح
~~بقاء الكراهة ا ه . ( قوله : ولا يسن غسلهما قبله ) أي قبل الغمس ، وإن
~~تيقن نجاستهما حرم عليه غمسهما لتضخمه بالنجاسة فلو كان الشك في نجاسة
~~مغلظة لم تزل الكراهة إلا بغسل اليد سبعا إحداها بالتراب ولا يتوقف على
~~ثامنة وتاسعة إلا عند من يقول باستحباب التثليث في المغلظة ح ل فلو كانت
~~النجاسة مخففة اكتفى بنضحها ثلاثا . ( قوله : إذا غيا حكما ) وهو هنا كراهة
~~الغمس التي دل عليها قوله : فلا يغمس . . . إلخ ، والغاية هي قوله : حتى
~~يغسلها . ( قوله : فإنما يخرج إلخ ) قد يقال لكنه علل الغاية هنا بما يقتضي
~~الاكتفاء بمرة واحدة شوبري وهو قوله : فإنه لا يدري الدال على احتمال نجاسة
~~اليد وهذا الاحتمال يزول بمرة أجيب بأنا إذا عملنا بذلك المقتضى لزم عليه
~~استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لأن استنباط الاكتفاء بمرة يبطل
~~قوله حتى يغمسها ثلاثا ع ش ويرد عليه الشك في النجاسة المغلظة حيث قالوا إن
~~الكراهة لا تزول إلا بسبع مع التتريب قبل إدخالهما الإناء ، فقد استنبطوا
~~من النص معنى عاد عليه بالإبطال اللهم إلا أن يقال لما كان في ذلك
~~الاستنباط استيفاء ما غيا به الشارع مع زيادة فيها احتياط لمن يترتب عليه
~~إبطال شيخنا ح ف . ( قوله : من المائعات ) وكذا الجامدات الرطبة ع ش . (
~~قوله : مع أنه غير مراد ) وذلك لأنه PageV01P104 ( فمضمضة فاستنشاق )
~~للاتباع رواه الشيخان . وأما خبر { تمضمضوا واستنشقوا } فضعيف ( وجمعهما )
~~أفضل من الفصل بينهما بست غرفات لكل منهما ثلاث أو بغرفتين يتمضمض من واحدة
~~منهما ثلاثا ، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا ( و ) جمعهما ( بثلاث غرف )
~~يتمضمض ، ثم يستنشق من كل واحدة منها ( أفضل ) من الجمع بينهما بغرفة
~~يتمضمض منها ثلاثا ، ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض منها ، ثم يستنشق مرة
~~، ثم كذلك ثانية وثالثة وذلك للاتباع رواه الشيخان وعلم من التعبير بالأفضل
~~أن السنة تتأدى بالجميع وهو كذلك وقولي وبثلاث أولى من قوله بثلاث وتقديم
~~المضمضة على الاستنشاق مستحق ms0175 لا مستحب كما أفادته الفاء لاختلاف العضوين
~~كالوجه واليدين وكذا تقديم غسل الكفين عليهما وتقديمه عليهما من زيادتي . (
~~و ) سن ( مبالغة فيهما للمفطر ) للأمر بذلك في خبر الدولابي والمبالغة في
~~المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات في
# هامش يؤدي إلى نجاسة الماء القليل وذلك حرام للتضمخ بالنجاسة ع ش قال
~~الشوبري ما المانع من إرادته وتكون الكراهة يراد بها ما يشمل كراهة التحريم
~~بالنسبة لهذه راجع حاشية التحفة . ( قوله : فمضمضة ) قدمت المضمضة على
~~الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف لأنه مدخل الطعام والشراب
~~اللذين بهما قوام البدن ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر شرح الإعلام لشيخ الإسلام . ( قوله : فاستنشاق )
~~والاستنشاق أفضل من المضمضة وإن كان الفم أفضل ؛ لأن أبا ثور يقول :
~~المضمضة سنة والاستنشاق واجب بناء على أن أقواله صلى الله عليه وسلم محمولة
~~على الوجوب وأفعاله على الندب فالمضمضة نقلت عن فعله والاستنشاق ثبت من
~~قوله { إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء } انتهى خادم . ( قوله : وجمعهما
~~إلخ ) الجمع هو المسمى عندهم بالوصل وضابطه أن يشرك بين المضمضة والاستنشاق
~~في غرفة وضابط الفصل أن لا يجمع بينهما فيها وأفاد كلامه أن الجمع من حيث
~~هو أفضل من الفصل من حيث هو وإن أفضل كيفيات الوصل أن يكون بثلاث غرفات . (
~~قوله : غرفات ) إن جمع على لغة الفتح أي للغين تعين فتح الراء وإن جمع على
~~لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها فتلخص في غرفات أربع لغات شوبري . (
~~قوله : لكل منهما ثلاث ) وهي أضعفها وأنظفها وفي هذه الصورة كيفيتان :
~~الأولى أن يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق بثلاثة كذلك . الثانية أن يتمضمض
~~بواحدة ، ثم يستنشق بأخرى وهكذا إلى أن يتم الثلاث ففي الفصل الأول ثلاث
~~كيفيات ، ما ذكر وما أشار إليه بقوله أو بغرفتين إلخ ، وهذه الكيفية
~~الثالثة أفضل كيفيات الفصل الثلاث ح ل وكيفيات الوصل ثلاث أيضا فالمجموع
~~ستة . ( قوله : من الجمع بينهما بغرفة إلخ ) جعل هذه من كيفيات الوصل إنما
~~هو بالنظر ms0176 للغرفة ع ش . ( قوله مستحق ) أي للاعتداد بهما معا فلو قدم
~~الاستنشاق على المضمضة حصل هو دون المضمضة ، وإن أتى بها بعده على المعتمد
~~كما لو تعوذ قبل الافتتاح فإن التعوذ يحصل دون الافتتاح ز ي وعبارة شرح م ر
~~فيحسب منها ما أوقعه أولا لا وكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك وأما
~~إذا قلنا إن التقديم مستحب فإنه إذا أعاده ثانيا حسبا معا انتهى قال في
~~الروضة وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط على الأصح وقيل مستحب ، ثم قال
~~ولو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب غسل الكف على الأصح ا ه .
~~وقضيته أنه لو قدم الاستنشاق على المضمضة ، أو أتى بهما معا حسب الاستنشاق
~~وفاتت المضمضة فيكون الترتيب شرطا للاعتداد بالجميع فإذا عكس حسب ما قدمه
~~على محله وفات ما أخره عنه . ( قوله : كالوجه واليدين ) تنظير في مطلق
~~الاستحقاق وإن كان لا يعتد بغسل اليدين إذا قدمه أو أنه راجع للعلة أعني
~~الاختلاف إلخ . ( قوله : الدولابي ) بفتح الدال نسبة إلى قرية وأما ضم
~~الدال نسبة إلى الدولاب المعروف فخطأ كما ذكره السيوطي في الأنساب . ( قوله
~~: أن يبلغ ) بضم المثناة التحتية وفتح الباء الموحدة وتشديد اللام المكسورة
~~من التبليغ برماوي . ( قوله : واللثات ) PageV01P105 الاستنشاق أن يصعد
~~الماء بالنفس إلى الخيشوم وخرج بالمفطر الصائم فلا تسن له المبالغة فيهما ،
~~بل تكره كما ذكره في المجموع . و ) سن ( تثليث ) لغسل ومسح وتخليل ودلك
~~وذكر كتسمية وتشهد للاتباع في الجميع أخذا من إطلاق خبر مسلم أنه صلى الله
~~عليه وسلم { توضأ ثلاثا ثلاثا } ، ورواه أيضا في الأول مسلم وفي الثاني في
~~مسح الرأس أبو داود وفي الثالث البيهقي ، وفي الخامس في التشهد أحمد وابن
~~ماجه وصرح به الروياني فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بثليث الغسل والمسح
~~. ، وروى البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين
~~، وأنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه فأقبل بيديه ، وأدبر مرة
~~واحدة } ، وقد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت ms0177 أو قل الماء ( يقينا ) بأن
~~يبني على الأقل عند الشك عملا بالأصل . ( ومسح كل رأسه ) للاتباع رواه
~~الشيخان والسنة في كيفية مسح الرأس أن يضع يديه على
# هامش بكسر اللام فيه وفي مفرده كما في المصباح . ( قوله : الصائم ) أي
~~ولو حكما كالممسك برماوي . ( قوله : ، بل تكره ) أي خوف الإفطار والفرق
~~بينها وبين القبلة حيث حرمت إن حركت شهوة أن المضمضة والاستنشاق أصلهما
~~مطلوب ولا كذلك القبلة ومن ثم لو كانت المبالغة لأجل نجاسة فمه فإنه لا
~~يفطر شيخنا ح ف وأيضا القبلة قد تجر إلى فطر اثنين بخلاف المبالغة . . (
~~قوله : وسن تثليث ) أي ولو للسلس أي ولا يحصل التثليث إلا إذا ثلث العضو
~~قبل الانتقال إلى ما بعده إلا في اليدين فلو ثلث اليسرى قبل اليمنى ، ثم
~~ثلث اليمنى حصل فضل التثليث في كل ولو توضأ مرة فمرة فمرة لم يحصل التثليث
~~ولا يحرم فعل غير الأولى لأنه قيل بحصول التثليث به فهو شبهة انتهى . شوبري
~~أي ولأنه تجديد له قبل الإتيان بصلاة وهو مكروه على المعتمد ح ف وقول
~~الشوبري لم يحصل التثليث أي بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق لأن الوجه
~~واليدين متباعدان فينبغي الفراغ من أحدهما ثم الانتقال للآخر والأنف والفم
~~كعضو واحد في تطهيرهما معا كاليدين ز ي ويسن التثليث ولو من موقوف الطهارة
~~لأنه يتسامح بالماء لتفاهته وبه فارق الأكفان الموقوفة حيث لم يؤخذ منها
~~المندوب شيخنا انتهى . شوبري . ( قوله : لغسل ) أي واجب ، أو مندوب ومسح
~~ولو جبيرة وعمامة خلافا للزركشي ، وإن تبعه الخطيب شوبري أي بخلاف مسح الخف
~~لأنه يعيبه قال ح ل وأما النية ، فلا يسن تثليثها كما أفتى به والد شيخنا
~~وعلى سن تثليثها يكون معناه أن يأتي بها ثانية وثالثة لا على قصد إبطال
~~الأولى ، بل يكون مكررا لها حتى يكون مستصحبا لها ذكرا ا ه . ( قوله :
~~وتخليل ودلك ) وحينئذ فالأولى تأخير هذه السنة عن جميع السنن لتعلقها
~~بالجميع كما قاله ح ل . ( قوله : وروى البخاري إلخ ) لما كان ظاهر الأخبار
~~المتقدمة ms0178 يفهم وجوب التثليث دفع ذلك بقوله وروى البخاري إلخ . ( قوله :
~~توضأ مرة مرة ) أي اقتصر في كل عضو على مرة ع ش . ( قوله : فأقبل بيديه
~~وأدبر ) أي أخذ من جهة القبل وذهب بهما إلى جهة الدبر وليس المراد أنه رجع
~~بيديه من جهة الدبر إلى جهة القبل بدليل قوله مرة واحدة لأنه مخصوص بمن لا
~~شعر له ينقلب . ( قوله : وقد يطلب ترك التثليث ) أي وجوبا والزيادة على
~~الثلاث حرام إذا كان الماء مسبلا للوضوء وهو محمول على ما إذا كان من نحو
~~حنفية كما قاله العلقمي أما إذا كان من نحو الفساقي فلا يحرم لأنه عائد
~~فيها فلا إتلاف طوخي . ( قوله : يقينا بأن يبني إلخ ) اعترض بأنه ربما يزيد
~~رابعة وهي بدعة وترك سنة أهون من اقتحام بدعة . وأجيب بأنها إنما تكون بدعة
~~إذا علم أنها رابعة وحينئذ تكون مكروهة ز ي . ( قوله : ومسح كل رأسه ) وإذا
~~مسح الجميع وقع البعض واجبا والباقي مندوبا كنظيره من تطويل الركوع ونحوه
~~بخلاف إخراج بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين فإنه يقع كله واجبا ويفرق بأن
~~ما يمكن تجزؤه يقع منه قدر الواجب فرضا بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة كذا
~~قالوا . واعترض بما إذا اشترك اثنان في بعير أحدهما يضحي والآخر يأكل لحما
~~من غير PageV01P106 مقدمه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب
~~بهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى المبتدإ إن كان له شعر ينقلب وإلا فيقتصر
~~على الذهاب . ( أو يتمم ) بالمسح ( على نحو عمامته ) وإن لم يعسر عليه نزعه
~~لخبر مسلم السابق في رابع الفروض والأفضل أن لا يقصر على أقل من الناصية
~~خروجا من الخلاف وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن عسر رفع عمامته كمل بالمسح
~~عليها . ( ف ) مسح كل ( أذنيه ) بماء جديد لا ببلل الرأس للاتباع رواه
~~البيهقي والحاكم وصححاه والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه
~~ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهرهما ، ثم يلصق كفيه وهما
~~مبلولتان بالأذنين استظهارا والمراد منها أن يمسح برأس ms0179 مسبحتيه صماخيه
~~وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما .
# هامش تضحية أو أحدهما يعق عن ولده والآخر بخلافه حيث يصح ذلك فإنه صدق
~~عليه أن البعير تجزأ . والجواب المتعين أن يقال إنما وقع بعير الزكاة كله
~~واجبا لأنه من جنس الواجب أصالة في الزكاة وإنما عدل عنه تخفيفا على المالك
~~فلما أخرجه هو وقع كله واجبا ومراعاة لمن قال بوجوبه برماوي . ( قوله :
~~ويلصق ) بضم أوله من ألصق . ( قوله : ثم يردهما إلخ ) فيكون ذهابه وعوده
~~مرة واحدة لعدم تمامه بالذهاب شرح م ر . ( قوله : وإلا فيقتصر على الذهاب )
~~فلا يرد إذ لا فائدة فيه فإن رد لم يحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا ولا
~~ينافيه ما لو انغمس محدث في ماء قليل ناويا رفع حدثه ثم أحدث حال انغماسه
~~فله أن يرفع الحدث المتجدد به قبل خروجه لأن ماء المسح تافه لا قوة له كقوة
~~هذا ولذا أعاد ماء غسل الذراع ثانيا ، لم يحسب غسله أخرى لكونه تافها . (
~~قوله : أو يتمم ) بالنصب ؛ بأن مضمرة والمصدر معطوف على مسح أي أو تتميم
~~إلخ ، على حد قوله ولبس عباءة وتقر عيني ح ف والتتميم يكون بعد مسح الواجب
~~لا قبله لأنه غير مستقل بخلاف الغرة فإنه يعتد بها ولو قبل الفرض
~~لاستقلالها شوبري وفي ز ي قوله : أو يتمم بشرط أن لا يكون على نحو العمامة
~~نحو دم براغيث وأن لا يمسح منه ما حاذى القدر المسموح من الرأس كما في
~~عميرة وأن لا يكون عاصيا بلبس نحو العمامة وأن يقدم مسح جزء من رأسه كما
~~يفهم من قوله ، أو يتمم ا ه . قال شيخنا ح ف وبشرط أن لا يرفع يده بين مسح
~~الجزء والتتميم لئلا يصير الماء مستعملا وأن لا يكون عاصيا بلبسها لذات
~~اللبس لكونه محرما لأن التتميم على العمامة رخصة بخلاف ما إذا كانت مغصوبة
~~وأما اشتراط بعضهم أن لا يمسح من العمامة ما قابل الجزء من الرأس فليس
~~المراد حقيقة الاشتراط وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة مسحه ms0180 لا
~~أنه يمتنع كما يفهمه كلام م ر ا ه . ( قوله : على نحو عمامته ) ، وإن لم
~~يضعها على طهر ز ي . ( قوله : على أقل من الناصية إلخ ) فيه أنه تقدم أنه
~~لم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية فإنها دون الربع القائل بوجوبه أبو حنيفة
~~فكان ينبغي أن يقول على أقل من الربع ح ل والأولى تقديم هذه العبارة في مسح
~~الرأس الذي هو رابع الفروض . ( قوله : لا ببلل الرأس ) لأنه مستعمل وهذا
~~واضح في بلل الأولى دون الثانية والثالثة ثم رأيت شيخنا ذكر أن امتناع ماء
~~بلل الثانية والثالثة لكونه خلاف الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل بذلك كما جزم
~~السبكي في فتاويه وجرى عليه حج أيضا ح ل . ( قوله : مسبحتيه ) أي رأسهما
~~كما أشار إليه بقوله والمراد إلخ ، ز ي . ( قوله : في صماخيه ) الصماخ
~~بالكسر خرق الأذن وقيل هو الأذن نفسها والسين لغة فيه مختار ع ش . ( قوله :
~~استظهارا ) أي احتياطا وقال ع ش أي طلبا لظهور المسح لكل . والحاصل أن في
~~الأذنين اثنتي عشرة مرة مسحهما ثلاثا مع الرأس وغسلهما ثلاثا مع الوجه
~~مراعاة للأخبار في أنهما من الوجه ، أو من الرأس ومسحهما ثلاثا استقلالا
~~ومسحهما ثلاثا استظهارا ذكره ق ل . ( قوله أنملتيهما ) أي المسبحتين ح ل .
~~PageV01P107 ( وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره ) كلحية رجل كثيفة للاتباع رواه
~~الترمذي وصححه . ( و ) تخليل . ( أصابعه ) لخبر لقيط بن صبرة { أسبغ الوضوء
~~وخلل بين الأصابع } رواه الترمذي وغيره وصححوه والتخليل في الشعر بأن يدخل
~~أصابعه من أسفل اللحية مثلا بعد تفريقها ، وفي أصابع اليدين بالتشبيك ، وفي
~~أصابع الرجلين من أسفلهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما
~~بخنصر اليسرى وتعبيري بشعر إلخ أولى من تعبيره باللحية الكثة . ( وتيمن )
~~أي : تقديم يمين على يسار . ( لنحو أقطع ) كمن خلق بيد واحدة . ( مطلقا )
~~أي : في جميع أعضاء وضوئه ( ولغيره في يديه ورجليه ) ؛ لأنه { صلى الله
~~عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله }
~~رواه الشيخان والترجل تسريح الشعر فإن ms0181 قدم اليسار كره نص عليه في الأم أما
~~الكفان والخدان والأذنان وجانبا الرأس لغير نحو الأقطع فيطهران دفعة واحدة
~~، والتفصيل المذكور من زيادتي ، ويسن كما في المجموع البداءة بأعلى الوجه .
~~( وإطالة غرته وتحجيله ) وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول ومن
~~اليدين والرجلين في الثاني لخبر الشيخين { إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا
~~محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل } وغاية الغرة
~~أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس وغاية التحجيل استيعاب العضدين
~~والساقين . ( وولاء ) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع
~~في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج ويقدر المسموح مغسولا . ويسن أيضا
~~الدلك ( وترك استعانة في صب ) عليه لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف
~~الأولى وخرج بزيادتي في
# هامش ( قوله : ومعاطفهما ) من عطف الجزء على الكل لأن الباطن شامل لذلك .
~~( قوله : وتخليل شعر ) إلا المحرم على المعتمد خلافا لمن قال يخلل برفق م ر
~~ويفارق سن المضمضة والاستنشاق للصائم ، وإن كان قد يؤدي للوصول للجوف لأن
~~التخليل أقرب لنتف الشعر سم . ( قوله : ابن صبرة ) بفتح الصاد وكسر الباء
~~ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها شوبري . ( قوله : أسبغ الوضوء )
~~الإسباغ أن يأتي به تاما بمندوباته . . . ( قوله : في يديه ) هل وفي وجهه
~~سم قال شيخنا القياس نعم لاستقلال كل منهما وجهة اليمنى أشرف ع ش . ( قوله
~~: في طهوره ) بدل من في شأنه . ( قوله : والترجل تسريح الشعر ) أي تسرحه
~~فالمراد بالمصدر أثره لصحة الحمل ح ف . ( قوله : فإن قدم اليسار كره ) وكذا
~~المعية وهل يكره التيمن في نحو خديه مما يطهر دفعة واحدة قياسا على ذلك أو
~~يفرق بورود الأمر بالتيمن ، ثم النهي عن تركه في اليدين والرجلين ولا كذلك
~~المعية هنا كل محتمل والأوجه الثاني شوبري . ( قوله : وإطالة غرته وتحجيله
~~) وهما اسمان للواجب والمندوب معا شرح م ر والمندوب إطالتهما ق ل على
~~التحرير قال ز ي وإطالتهما يحصل أقلها بأدنى زيادة ، وإن سقط في الكل غسل
~~الفرض لعذر ا ms0182 ه . ( قوله : إن أمتي ) أي أمة الإجابة لا الدعوة والمراد
~~المتوضئون منهم يدعون قاله البرماوي أي يسمون أو يعرفون وقيل ينادون إلى
~~موقف الحساب أو الميزان أو الصراط أو الحوض ، أو دخول الجنة ، أو غير ذلك .
~~( قوله : غرا ) جمع أغر وهو حال من الواو في يدعون أي ذوي غرة وأصلها بياض
~~بجبهة الفرس فوق الدرهم شبه به ما يكون لهم من النور في الآخرة . ( قوله :
~~محجلين ) من التحجيل وأصله بياض في قوائم الفرس كما في المناوي وهي أي
~~الإطالة أن يطيل غرته أي وتحجيله وخصها لشمولها له ، أو لكون محلها أشرف
~~الأعضاء وأول ما يقع عليه النظر مناوي . ( قوله : ويقدر الممسوح مغسولا )
~~وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة ز ي . . ( قوله : ويسن أيضا الدلك ) هو
~~مكرر مع قوله وتخليل ودلك ، وإن كان الأول في سن تثليثه لأنه يلزم منه ندبه
~~. ( قوله : وترك استعانة ) أي إعانة ولو من غير أهل للعبادة ، أو بلا طلب
~~فليس السين والتاء للطلب ق ل أي كما يؤخذ من العلة وفي ع ش وترك استعانة أي
~~، وإن كان المعين كافرا على الأوجه خلافا للزركشي وتجب على العاجز ولو
~~PageV01P108 صب الاستعانة في غسل الأعضاء والاستعانة في إحضار الماء
~~والأولى مكروهة إلا في حق الأقطع ونحوه فلا كراهة ولا خلاف الأولى بل قد
~~تجب ولو بأجرة المثل . والثانية لا بأس بها ( و ) ترك ( نفض ) للماء لأن
~~نفضه كالتبرئ من العبادة فهو خلاف الأولى وبه جزم في التحقيق ، وقال في
~~شرحي المهذب والوسيط أنه الأشهر لكنه رجح في الروضة والمجموع أنه مباح ،
~~تركه وفعله سواء . ( و ) ترك ( تنشيف ) بلا عذر ؛ لأنه { صلى الله عليه
~~وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا
~~ينفضه } ، رواه الشيخان . ( والذكر المشهور عقبه ) أي : الوضوء وهو كما في
~~الأصل : { أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
~~، ورسوله . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم
~~وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ms0183 أستغفرك ، وأتوب إليك } لخبر مسلم { من توضأ
~~فأحسن الوضوء ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله ، ورسوله فتحت له
~~أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء } وزاد الترمذي عليه بعده إلى
~~المتطهرين ، وروى الحاكم الباقي وصححه ولفظه { من توضأ ، ثم قال سبحانك
~~اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت إلى آخره كتب برق } أي : فيه كما ورد في رواية
~~{ ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة } أي : لم يتطرق إليه إبطال
~~والطابع بفتح الباء
# هامش بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر على الأوجه وإلا صلى
~~بالتيمم وأعاد شرح الإرشاد لحج سم ا ه . ( قوله : في صب ) انظر لم قيد بذلك
~~وهلا تركه ليشمل ترك الاستعانة في غسل الأعضاء فإنه سنة أيضا كما يأتي
~~وأجيب بأنه إنما قيد بذلك بالنظر للمفهوم لأن الغالب أن ترك السنة يكون
~~خلاف الأولى فلو أطلق في الاستعانة لدخل تركها في إحضار الماء فيكون سنة مع
~~أنه ليس كذلك ولو زاد قوله ، أو في غسل لتوهم أن الاستعانة فيه خلاف الأولى
~~فقط مع أنها مكروهة فدفع ذلك بالتقييد ا ه شيخنا ح ف . ( قوله : لأنها ترفه
~~) قضية العلة المذكورة أنه لا فرق بين طلب الإعانة وعدمه مع القدرة على
~~المنع فتعبيرهم بالاستعانة جرى على الغالب ذكر ذلك في شرح الإرشاد سم . . (
~~قوله : تركه وفعله سواء ) أتى بذلك لئلا يتوهم أن المراد بالمباح ما ليس
~~بحرام فيشمل المكروه قال ز ي وإذا استعان بمن يصب عليه سن أن يقف الصاب عن
~~يساره لأنه أمكن وأحسن . ( قوله : وترك تنشيف ) وهو كما في القاموس أخذ
~~الماء بخرقة وبه يرد ما توهم من أن المطلوب تركه إنما هو المبالغة ح ل وإذا
~~تنشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما . ( قوله : بلا عذر )
~~كبرد ، أو خوف تنجس ، أو إرادة تيمم وهذا في الحي وأما الميت فيسن ح ل . (
~~قوله : بمنديل ) بكسر الميم وتفتح ع ش . ( قوله : يقول ) أي يفعل وقوله :
~~هكذا مفعول به ms0184 وقوله : ينفضه بدل من اسم الإشارة وهو تفسير له قال سم ولا
~~يرد على ما تقدم لإمكان حمله على بيان الجواز ا ه . . ( قوله : عقبه ) أي
~~بحيث لا يطول بينهما فصل عرفا فيما يظهر ز ي وترك التعرض للذكر الذي
~~للأعضاء ومشى م ر على استحبابه ومنع شدة ضعف أحاديثه سم . ( قوله :
~~الثمانية ) وهي باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصوم ويقال له الريان وباب
~~الجهاد وباب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين
~~والثامن هو الباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه شوبري وتفتح له
~~إكراما وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من باب واحد ع ش على م ر وانظر ما
~~فائدة تخصيص الثمانية مع أن القرطبي عدها ثمانية عشر ويجاب بأن الثمانية هي
~~الأبواب الكبار كأبواب السور وداخلها ثمانية عشر ، ثم تزيد برماوي . ( قوله
~~: يدخل من أيها شاء ) لا يشكل بأن الأبواب موزعة على الأعمال فكل باب لأهل
~~عمل مخصوص لأن فتحها إكرام له لكن يلهم الدخول من الذي هو أهله برماوي . (
~~قوله : كتب برق ) أي ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء لأن الفضل لا حجر عليه ع ش .
~~( قوله : لم يتطرق إليه إبطال ) أي يصون صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد
~~والعياذ بالله تعالى وإلا ، PageV01P109 وكسرها الخاتم وواو وبحمدك زائدة
~~فسبحانك مع ذلك جملة واحدة ، وقيل عاطفة أي : وبحمدك سبحتك فذلك جملتان .
~~وسن أن يأتي بالذكر المذكور متوجه القبلة كما في حالة الوضوء قاله الرافعي
~~.
# | ( باب مسح الخفين )
# . هو أولى من قوله مسح الخف . ( يجوز ) المسح عليهما لا على خف رجل مع
~~غسل الأخرى . ( في الوضوء ) بدلا عن غسل الرجلين وتعبيرهم بيجوز فيه تنبيه
~~على أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره لكن الغسل أفضل نعم إن أحدث
~~لابسه ومعه ماء يكفي المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو
# هامش فقد تقرر أن جميع الأعمال يتطرق إليها الإبطال بالردة ويحتمل أن هذا
~~بخصوصه لا يبطل بها لكن ظاهر كلامهم يخالفه ويحتمل أن هذا ms0185 منه صلى الله
~~عليه وسلم مبالغة في حفظه وتأكيد في طلبه لما فيه من الشهادتين وغيرهما مما
~~لا يوجد في غيره فيتأمل شوبري وقوله : بأن يرتد فيكون فيه بشرى بأن من قاله
~~لا يرتد وإنه يموت على الإيمان ح ف . ( قوله : جملة واحدة ) فالمعنى سبحتك
~~يا ألله مصاحبا لحمدك شوبري . ( قوله : وسن أن يأتي إلخ ) ويسن أن يكون
~~رافعا يديه إلى السماء وكذا بصره ولو أعمى ح ل .
# | باب مسح الخفين
# هو من خصائص هذه الأمة كما ذكره سم على أبي شجاع ع ش والكلام عليه ينحصر
~~في خمسة أطراف : الأول في أحكامه الثاني في مدته الثالث في كيفيته الرابع
~~في شروطه الخامس فيما يقطع المدة . والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية أربعة
~~خاصة بالطويل وهي مسح الخف ثلاثة أيام والقصر والجمع وفطر رمضان ، وأربعة
~~عامة وهي أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة وإسقاط الصلاة
~~بالتيمم برماوي وكون الأولى والرابعة من رخص السفر بالنظر للغالب لأنهما
~~يكونان في الحضر أيضا . ( قوله : هو أولى إلخ ) إذ ربما يوهم جواز غسل رجل
~~ومسح الأخرى إلا أن يقال أل في الخف للجنس أو للعهد الشرعي والمعهود شرعا
~~أنه اسم للفردتين وقال القليوبي إن الخف يطلق عليهما وعلى أحدهما وتعبير
~~المصنف لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه إلا أن يقال نظر
~~للغالب فعلى هذا استوت العبارتان بل ربما يقال التوهم في عبارة المصنف أكثر
~~تقرير شيخنا وذكره هنا لتمام مناسبته للوضوء لأنه بدل عن غسل الرجلين بل
~~ذكره جمع في خامس فروضه لبيان أن الواجب الغسل ، أو المسح وأخره جمع عن
~~التيمم لأن في كل مسحا مبيحا ز ي واستدل له بقراءة الجر في { أرجلكم }
~~ومسحه رافع للحدث لا مبيح شرح م ر . ( قوله : يجوز ) أي يجوز العدول إليه
~~وإلا فهو إذا وقع لا يكون إلا واجبا فيكون من الواجب المخير قاله الشوبري
~~والمختار أنه ليس منه لأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين شيئين أحدهما
~~أصل والآخر بدل ع ش ms0186 على م ر والظاهر أن هذا اشتباه إذ المسألة فيها قولان
~~أحدهما أنه واجب بدلا والثاني أنه واجب أصالة من قبيل الواجب المخير . (
~~قوله فيه ) أي في التعبير المذكور فالمراد بالجائز هنا ما استوى طرفاه وإلا
~~فالواجب من قسم الجائز شيخنا وقال ق ل قوله : يجوز أي لا يحرم فيشمل الواجب
~~وغيره . ( قوله : على أنه لا يجب ) أي عينا أصالة وإلا فهو واجب مخير وقد
~~يجب علينا لعارض شوبري ( قوله : لكن الغسل أفضل ) وجه الاستدراك أنه لما
~~حكم بأنه جائز بمعنى مستوي الطرفين PageV01P110 ترك المسح رغبة عن السنة ،
~~أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة ، أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها
~~فالمسح أفضل ، بل يكره تركه في الثلاث الأول وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه
~~كلامهم لكن ينبغي كما قاله الإسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه
~~المسح فيحرم تركه والكراهة في الترك رغبة ، أو شكا تأتي في سائر الرخص وخرج
~~بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما لأنهما
# هامش ففيه استواء فعله وتركه الذي هو بغسل الرجلين فدفعه بذلك وهو جلي
~~شوبري فبين بالاستدراك أنه خلاف الأولى لا مباح فحكمه الأصلي من حيث العدول
~~خلاف الأولى ، وقد يعرض له الوجوب كما في قوله نعم إن أحدث إلخ ، أو الندب
~~كما في قوله ، أو ترك المسح إلخ ، أو الحرمة كما في المحرم إلخ ، فتعتريه
~~أحكام أربعة . ( قوله : نعم ) استدرك على الاستدراك والمراد أنه أحدث بعد
~~دخول الوقت م ر وهو شامل لما إذا لم يضق الوقت ولما إذا تيقن حصول الماء
~~آخر الوقت تدبر . ( قوله : رغبة عن السنة ) أي عما جاءت به من جواز المسح
~~لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل سواء وجد في نفسه كراهية لما فيه
~~من عدم النظافة أم لا فعلم أن الرغبة أعم من الكراهة برماوي وعبارة ع ش على
~~م ر وقوله : رغبة عن السنة أي الطريقة وهي مسح الخفين أي ؛ بأن أعرض عن
~~السنة لمجرد أن ms0187 في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل ، فلا يقال الرغبة عن
~~السنة قد تؤدي إلى الكفر لأن محله إن كرهها من حيث نسبتها للرسول صلى الله
~~عليه وسلم . ( قوله : أو شكا في جوازه ) أي دليل جوازه أي لنحو معارض
~~لدليله حج و م ر وهذا جواب عما قيل إذا شك في الجواز فكيف يقال الأفضل
~~المسح ع ش مع أن الشاك في الجواز لا يجوز له المسح ؛ لأن شرط جوازه العلم
~~به وقوله : أي لنحو معارض وهو الدليل الدال على غسل الرجلين كآية الوضوء
~~فبينه وبين الدليل الدال على جواز المسح معارضة فشك هل دليل المسح متقدم
~~فيكون منسوخا بدليل الغسل ، أو لا وهل أحدهما أرجح من الآخر والتعارض
~~المذكور لا يظهر إلا في حق من هو أهل للترجيح كمجتهد المذهب لا في حق غيره
~~لوجوب عمله بقول إمامه من غير بحث عن الدليل شيخنا . ( قوله : أو خاف فوت
~~الجماعة ) أي بتمامها أو بعضها وظاهره وإن توقف ظهور الشعار عليه ولكن
~~ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورة ع ش وقال الزيادي في قوله ، أو خاف فوت
~~جماعة أي وليست هناك إلا تلك الجماعة ومحله أيضا إذا كانت الجماعة غير
~~جماعة الجمعة وإلا وجب المسح ا ه . أجهوري . ( قوله : أو عرفة ) انظر ما
~~صورته لما يأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط ولعل صورته أن يلبسه لعذر
~~كبرد ويصور أيضا بما إذا مسح عليه قبل الإحرام ا ج . ( قوله : أو إنقاذ
~~أسير ) ينبغي تقييده بما إذا ضاق وقت الصلاة بحيث إنه لو مسح أدرك الصلاة
~~في وقتها وأنقذ الأسير أما عند اتساع الوقت ، فلا يوجب عليه المسح بل
~~الواجب عليه إنقاذ الأسير وتأخير الصلاة . ( قوله : أو نحوها ) كإنقاذ غريق
~~ع ش . ( قوله : بل يكره تركه ) لما كان المتبادر من قوله فالمسح أفضل أن
~~مقابل المسح وهو الغسل خلاف الأولى أضرب عنه وقال بل يكره تركه وتركه يتحقق
~~بالغسل فهو إضراب إبطالي . ( قوله : وكذا فيما عطف عليها ) ضعيف ، بل يجب
~~المسح ms0188 . ( قوله : أخذا مما مر ) أي في قوله نعم إلخ ، لأنه إذا وجب المسح
~~لخوف فوت الطهر بالماء مع أن له بدلا فوجوبه لخوف فوت ما لا بدل له كإنقاذ
~~الأسير ، أو ما له بدل بمشقة كالوقوف بعرفة أولى تأمل . ( قوله : أنه يجب
~~فيه ) أي فيما عطف على الثلاثة الأول وهو خوف فوت عرفة وإنقاذ الأسير ونحوه
~~ح ل . ( قوله : إزالة النجاسة ) كأن دميت رجله في الخف فأراد أن يمسح عليه
~~بدلا عن غسلها وقوله : والغسل ؛ بأن أجنب مثلا وأراد أن PageV01P111 لا
~~يتكرران تكرر الوضوء . ( لمسافر ) بقيد زدته بقولي ( سفر قصر ثلاثة أيام
~~بلياليهن ولغيره ) من مقيم وعليه اقتصر الأصل ومسافر سفر غير قصر كعاص
~~بسفره ومسافر سفرا قصيرا . ( يوما وليلة ) لخبر ابن حبان أنه { صلى الله
~~عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر
~~فلبس خفيه أن يمسح عليهما } وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر والمراد
~~بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث ، وقت
~~الغروب أم لا بأن أحدث ، وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار
~~اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم
~~والليلة وابتداء مدة المسح . ( من آخر حدث بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل
~~بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء
# هامش يمسح بدلا عن غسل رجليه ح ل . ( قوله : ولو مندوبا ) أي كل منهما .
~~( قوله : ثلاثة أيام ) أي إن ابتدأ المسح في السفر ودام سفره إلى آخر
~~الثلاث أخذا من قوله الآتي فإن مسح حضرا إلخ ، فهو مقابل لهذا المقدر . (
~~قوله : من مقيم ) ولو عاصيا بإقامته كقن أمره سيده بالسفر فأقام ، وقد
~~ينازع في ذلك كونه رخصة إلا أن يقال ليست الإقامة سبب الرخصة ح ل . ( قوله
~~: إنه ) بكسر الهمزة شوبري . ( قوله : ثلاثة أيام ) أي مسح ثلاثة أيام ثم
~~حذف المضاف وانتصب المضاف إليه انتصابا على التوسع وإنما قلنا ذلك لضعف عمل
~~المصدر محذوفا ولا يصح أن يكون ثلاثا ms0189 معمولا ليمسح ؛ لأن صلة أن وهو يمسح
~~لا تعمل فيما قبلها وقوله : أن يمسح بدل من المصدر المقدر سم أي بدل كل
~~ويجوز أن يكون بدل اشتمال من الثلاثة بدون تقدير مضاف والعائد محذوف أي
~~فيها وفي الحديث تصريح بأن مسح الخف رخصة حتى للمقيم ح ل . ( قوله : إذا
~~تطهر ) ظرف لهذا المصدر المقدر أعني مسح لا لأرخص لأن الرخصة ليست وقت
~~التطهر . ( قوله : والمراد إلخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره إن ليلة اليوم
~~هي السابقة عليه لا المتأخرة عنه والمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليال
~~مطلقا كما يمسح المقيم يوما وليلة كذلك ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليهن
~~إلا على تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجر ،
~~فلا يمسح سوى ثلاثة أيام وليلتين لأن الليلة الثالثة لليوم الرابع لسبقها
~~عليه فأجاب بأن المراد ما ذكر شوبري على التحرير . ( قوله : أم لا ) أي أم
~~لم يسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الفجر وفي كون الليلة المتأخرة
~~يقال لها ليلة لليوم نظر لأن الليل سابق النهار إلا في ليلة عرفة وفيه نظر
~~لأن إضافتها لعرفة لإجزاء الوقوف فيها كما يجزئ في يومها فهي ليلتها في
~~حكمها فقط وإلا فهي ليلة العيد ويقال لها ليلة المزدلفة كما يأتي في الحج
~~وليلة يوم عرفة الحقيقية هي التي قبلها ح ل . ( قوله : بأن أحدث وقت الفجر
~~) الأولى كأن كما عبر به المحلي سم أي ليشمل قوله : ولو أحدث في أثناء
~~الليل ع ش . ( قوله : منه ) أي من الليل أو النهار . ( قوله : ويقاس بذلك
~~اليوم والليلة ) أي للمقيم بأن سبق اليوم ليلته بأن أحدث وقت الفجر ولو
~~أحدث أثناء الليل ، أو أثناء اليوم اعتبر قدر الماضي من الليلة الثانية ،
~~أو اليوم الثاني ح ل . ( قوله : من آخر حدث ) أي إن كان بغير اختياره كأن
~~كان بولا أو غائطا ، أو ريحا ، أو جنونا أو إغماء ومن أوله إن كان باختياره
~~كالنوم واللمس والمس م ر لأنه يمكنه الطهر من أولها ms0190 بخلاف الذي ليس
~~باختياره وجعل البول وما بعده بغير اختياره لأن من شأنه ذلك وكذلك جعل
~~النوم وما بعده اختياريا لأن من شأنه ذلك ح ف فلو حذف المصنف آخر وقال من
~~حدث كما قال الأصل لكان أولى ليشمل ما ذكر وأخذ حج بمقتضى إطلاقهم من
~~اعتبار الآخر ولو فيما ذكر ونقل عن شيخنا أن الإغماء ليس كالنوم لأن النوم
~~أوائله باختياره بخلاف الإغماء PageV01P112 من الصلوات . ( لكن دائم حدث )
~~كمستحاضة . ( ومتيمم لا لفقد ماء ) كمرض وجرح . ( إنما يمسحان لما
# هامش أي فلا يحسب زمن استمراره لأن النائم جعل في حكم المكلف انتهى . ولو
~~اجتمع ما هو باختياره وما هو بغير اختياره كأن مس وبال فيراعى ما هو
~~باختياره . ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما لو ابتلي بالنقطة وصار زمن
~~استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا هل بحسب المدة من فراغ البول ، أو من آخر
~~الاستبراء الظاهر الأول ويوجه بأن الاستبراء إنما شرع ليأمن عوده بعد
~~انقطاعه فحيث انقطع دخل وقت المسح لأنه بتقدير عوده لو توضأ من انقطاعه صح
~~وضوءه نعم لو فرض اتصاله حسبت من آخره برماوي . ( قوله : بعد لبس ) فلو
~~أحدث ولم يمسح انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة ح ل . (
~~قوله : لأن وقت المسح ) أي الرافع للحدث وإلا فيجوز له المسح للوضوء المجدد
~~قبل الحدث كما في م ر . ( قوله : بذلك ) أي بآخر الحدث المذكور . ( قوله :
~~فيمسح إلخ ) تفريع على قوله لمسافر إلخ ، وقوله : فيها أي في الثلاثة
~~للمسافر واليوم والليلة لغيره وقوله : لكن إلخ ، استدراك على قوله فيمسح
~~إلخ ، الذي قدره الشارح شيخنا . ( قوله : دائم حدث إلخ ) أي إن لم يربط
~~ذكره وإلا فهو كالسليم لعدم خروج شيء من فرجه قاله الزركشي إطفيحي . ( قوله
~~: كمرض ) كأن تكلف الوضوء المتيمم الذي لبس الخف بعد تيممه المحض لغير فقد
~~الماء وتكلف هذا الفعل حرام لأن الفرض أنه يضره وإلا لوجب نزع الخف ولا
~~يجزئه المسح عليه لحصول الشفاء كما يذكره المصنف نقلا عن المجموع ع ms0191 ش وقوله
~~: وتكلف هذا الفعل حرام ليس بلازم قال ابن السبكي خاتمة الحكم قد يتعلق على
~~الترتيب فيحرم الجمع ، أو يباح قال المحلي في تمثيل المباح كالوضوء والتيمم
~~فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء ، وقد يباح الجمع بينهما
~~كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضأ
~~متحملا لمشقة بطء البرء ، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته ا ه . فجعل
~~الوضوء في هذه الحالة مباحا لأن الفرض أنه خائف من المشقة لا عالم بها وسلم
~~الحواشي له ذلك فقول المحشي : وتكلف هذا الفعل حرام غير لازم ، لإمكان
~~تصويره بكون الوضوء فيها مباحا وهي صورة الخوف المذكور فهذا يصدق عليه أنه
~~مسح على خف ملبوس على تيمم محض لغير فقد الماء ، وصورة المسألة أن الطهر
~~الذي لبس عليه الخف هو التيمم لأنه هو الذي يستبيح به فرضا ونوافل فقط
~~بخلاف الوضوء فإنه يستبيح به فروضا كثيرة ، ثم بعد لبس الخف على التيمم
~~تكلف المشقة وتوضأ ومسح الخف فإن وضوءه هذا يستبيح به فرضا ونوافل إن لم
~~يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضا ، أو نوافل فقط إن كان صلى به
~~فرضا ، وقد يقال لا فائدة في لبس الخف على التيمم لأنه لا يمسح عليه إلا أن
~~يقال لبسه لدفع برد مثلا ، أو ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضأ وإذا
~~تكلف المشقة وتوضأ تقرير شيخنا العشماوي . ( قوله : وجرح ) ؛ بأن عمت
~~الجراحة الأعضاء PageV01P113 يحل ) لهما من الصلوات . ( لو بقي طهرهما )
~~الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط ، فلو كان حدثهما بعد
~~فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد
~~أكثر من ذلك فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر
~~الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث
~~حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا
~~إذا وجد ms0192 الماء لأن طهره لضرورة ، وقد زال بزوالها وكذا كل من دائم الحدث
~~والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره كما في المجموع ، وقولي آخر مع لكن
~~إلى آخره مع زيادتي . ( فإن مسح ) ولو أحد خفيه . ( حضرا فسافر ) سفر قصر .
~~( أو عكس ) أي : مسح سفرا فأقام . ( لم يكمل مدة سفر ) تغليبا للحضر
~~لأصالته فيقتصر في الأول على مدة حضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا
~~وجب النزع وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة
~~ولا بمضي وقت الصلاة حضرا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به
~~الرخصة . ( وشرط ) جواز مسح . ( الخف لبسه بعد طهر ) من الحدثين للخبر
~~السابق فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن
# هامش الأربعة ح ل . ( قوله : والطهر الكامل ) هذا واضح في دائم الحدث دون
~~المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ إذ الواجب عليه غسل الرجلين فقط ع ش وأجيب
~~بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميما في المتيمم
~~المذكور . ( قوله : لأنه محدث ) المراد بالحدث هنا المنع المترتب على
~~الأسباب . ( قوله : بالنسبة لما زاد إلخ ) وأما بالنسبة للفرض والنوافل
~~فليس محدثا فجزمه هنا بأنه محدث لا ينافي قوله فكأنه لبس على حدث حقيقة لأن
~~حدثه لما لم يكن مرفوعا رفعا مطلقا كان كأنه باق قوله : فإن طهره ) علة
~~للعلة . ( قوله : لا يرفع الحدث ) أي المنع العام . ( قوله : فلا يمسح شيئا
~~) الأولى أن يقول ، فلا يمسح لشيء لأن الكلام فيما يستبيحه بالمسح لا في
~~مسح شيء من الخف ح ف . ( قوله : لأن طهره لضرورة ) وهي فقد الماء ، وقد زال
~~أي طهره فيجب عليه النزع ح ل لا يقال وطهر المتوضئ قد زال بالحدث لإنا نقول
~~ذاك طهره رفع الحدث فاللبس معه على طهارة حقيقة وأما هنا فالحدث باق شوبري
~~. ( قوله : وكذا كل من دائم الحدث ) وأما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف
~~ثم أحدثت ، أو طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فإن ms0193 توضأت
~~ومسحت الخف كانت كغيرها فتصلي الفرض والنفل وتنزعه عند كل فريضة لأنها
~~تغتسل لها وعبارة حج ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل لأنها تغتسل لكل فرض
~~فهي بالنسبة لغيره من أقسام السلس وفيه أنها تمسح للفرض فيما إذا أحدثت بعد
~~الغسل أو طال الفصل ح ل . . . ( قوله : أنه لا عبرة بالحدث ) أي لا يضر في
~~ذلك كون ابتداء المدة من الحدث كما لو سافر بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجوز
~~قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع فيها قبل سفره سم . ( قوله : ولا بمضي وقت
~~الصلاة حضرا ) هو للرد على القول الآخر إذا مضى وقت الصلاة حضرا مسح مسح
~~مقيم لعصيانه وذلك كأن أحدث المتهيئ للسفر وقت الظهر وجاء وقت العصر وهو لم
~~يصل الظهر ثم توضأ ومسح سفرا فإنه يمسح مسح مسافر ولا يرد أنه في هذه
~~الحالة عاص لأنه أخرج الصلاة عن وقتها والعاصي لا يجوز له إلا مسح مقيم لأن
~~عصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر والمضر إنما هو العصيان بالسفر . . (
~~وقوله : وشرط جواز المسح إلخ ) إشارة إلى أن ذات الخف لا يتعلق بها شروط
~~وإنما هي للأحكام ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله : وشرطه أي الخف أي
~~شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه وتعبير بعضهم بالجواز ليس في محله . (
~~قوله : بعد طهر ) ولو تيمما ح ل . ( قوله : لم يجز المسح ) وفارق عدم بطلان
~~المسح فيما إذا أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر شيء من محل الفرض
~~عملا بالأصل فيهما وهو أن الأصل عدم جواز المسح فلا يباح إلا باللبس التام
~~وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز ، فلا يبطل إلا PageV01P114 ينزعهما من
~~موضع القدم ، ثم يدخلهما فيه ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ، ثم غسل الأخرى
~~فأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ، ثم يدخلها ولو غسلهما في
~~ساق الخف ، ثم أدخلهما في موضع القدم جاز المسح ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما
~~ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع ms0194 القدم لم يجز المسح ( ساتر محل فرض ) وهو
~~القدم بكعبيه من كل الجوانب بقيد زدته بقولي . ( لا من أعلى ) فيكفي واسع
~~يرى القدم من أعلاه عكس ستر العورة لأن اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى
~~غالبا ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة
~~والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من
# هامش بالنزع التام ، نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله
~~إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف ا ه
~~. برماوي . ( قوله : إلا أن ينزع الأولى إلخ ) فإن قلت هلا اكتفى باستدامة
~~اللبس لأنه كالابتداء كما سيأتي في الأيمان قلنا إنما يكون كالابتداء إذا
~~كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك ذكره في شرح المهذب ز ي أي لفوات شرطه
~~وهو لبسه بعد كمال الطهارة والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الأيمان وأن
~~ذلك يسمى لبسا هنا أيضا وإنما لم يعتد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتداء
~~لبسه بعد كمال الطهارة ا ه . برماوي . ( قوله : كذلك ) أي من موضع القدم ح
~~ل . ( قوله : قبل وصولهما ) وكذا لو قارن لأن المسح رخصة لا يصار إليها إلا
~~بيقين وفي ع ش خلافه ونصه خرج به البعدية والمقارنة فيجوز المسح فيهما
~~فليراجع . ا ه . . ( قوله : ساتر محل فرض ) المراد بالساتر الحائل لا ما
~~يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء
~~وثم منع الرؤية ابن شرف وسيأتي أن ساتر وما بعده أحوال وهي في الحقيقة شروط
~~لجواز المسح لا للبس كما قد يتوهم وحاصله أنها أحوال مقارنة فيما عدا
~~الثاني وهو قول المتن طاهرا وأعم من المقارنة والمنتظرة بالنسبة إليه
~~وينبني على ذلك أنه لو لبسه نجسا أو متنجسا ثم طهره قبل الحدث جاز ، أو غير
~~مانع النفوذ ، أو غير ممكن فيه التردد ثم صيره صالحا أو مانعا ، أو ساترا
~~بعد ذلك ولو قبل الحدث لم يجز ms0195 المسح ولا يصح هذا هو المعتمد وإن وقع في
~~الحواشي ما يخالف بعضه فقول ح ل إنه إن لبس المتنجس وطهره قبل الحدث يكون
~~لبسه غير صحيح غير ظاهر ، بل الظاهر أن اللبس صحيح حينئذ وبه صرح ع ش على م
~~ر وقول م ر والمتنجس كالنجس أي في عدم صحة المسح قبل غسله خلافا لابن
~~المقري أي فإنه يصحح المسح مع وجود النجاسة فاللبس صحيح باتفاق والنزاع
~~إنما هو في صحة المسح وعدمه كما هو صريح العبارة م ر ، وإن كان جعل طاهرا
~~في المنهج حالا يقتضي عدم صحة اللبس وليس مرادا قال الرشيدي قوله : فلا
~~يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح
~~كلامه فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من
~~ضمير لبس خلاف ذلك شيخنا ح ف ومن خطه نقلت . ( قوله : من كل الجوانب )
~~متعلق بساتر ع ش . ( قوله : غالبا ) كأنه احترز به عن السراويل سم . ( قوله
~~: ولو كان به تخرق ) لم يفرعه بالفاء ليشمل ما لو طرأ التخرق بعد اللبس
~~وقوله : ضر أي لا يجوز المسح عليه إذا طرأ تخرقه بعد الحدث فإن طرأ قبله ثم
~~رقعه قبله أيضا جاز المسح عليه وعلم مما تقرر أنه لو ظهر شيء من محل الفرض
~~ضر ولو من محل الخرز وإنما عفي عن وصول الماء من محله كما سيأتي لعسر
~~الاحتراز عنه بخلاف هذا وقوله : ولو تخرقت يجوز أن يكون معطوفا على يكفي
~~فهو مفرع ويحتمل أن يكون غير مفرع ليدخل ما لو تخرق في الابتداء ح ل . (
~~قوله : ضر ) أي إذا لم يخطه قبل الحدث ع ش . ( قوله : البطانة أو الظهارة )
~~بكسر أولهما ع ش . ( قوله : صفيق ) أي قوي . ( قوله : غير PageV01P115
~~موضعين غير متحاذيين لم يضر . ( طاهرا ) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصح
~~الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف
~~ونحوه كالتابع لها نعم لو كان بالخف نجاسة معفو ms0196 عنها مسح منه ما لا نجاسة
~~عليه ذكره في المجموع . . ( يمنع ماء ) أي : نفوذه بقيد زدته بقولي . ( من
~~غير محل خرز ) إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب
~~من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح . ( ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته ) عند
~~الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا بخلاف ما لم
~~يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه كجورب ضعيف من صوف ونحوه أو إفراط
~~سعته أو ضيقه ، أو
# هامش متحاذيين لم يضر ) أي والباقي صفيق كما في شرح الروض ع ش . ( قوله :
~~ولا متنجس ) أي ما لم يغسل قبل الحدث أيضا ع ش والمراد متنجس بما لا يعفى
~~عنه ومن المعفو عنه ما لو خرز بشعر نجس من مغلظ كشعر خنزير مع رطوبة وغسل
~~ظاهره سبعا إحداها بالتراب ، فلا تنجس رجله المبتلة بملاقاته ويصلي فيه
~~الفرائض كالنوافل ح ل وم ر فلو عمت النجاسة المعفو عنها جميع الخف لم يبعد
~~جواز المسح سم ولا يكلف المسح بخرقة ، بل له المسح بيده ح ف ويلزم عليه
~~التضمخ بالنجاسة فمن ثم اعتمد بعضهم المسح بنحو عود . ( قوله : كالتابع لها
~~) ومن ثم امتنع عليه مس المصحف ونحوه وعلل أيضا بأن الخف بدل عن الرجل وهي
~~لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها وقضية هذه العلة عدم صحة مسح الخف
~~إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو تحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء
~~لأنها لا تطهر عن الحدث مع وجود ما ذكر وفيه أن هذا لا يتقاعد عن اللفافة ح
~~ل والمعتمد صحة المسح على الخف مع وجود الحائل سم و ز ي و ا ج . ( قوله :
~~ما لا نجاسة عليه ) فإن مسح محل النجاسة لم يعف عنها وقولهم ماء الطهارة
~~إذا أصاب النجاسة المعفو عنها لم يضر محله إذا أصابها لا قصدا ح ل فلو مسح
~~موضعا طاهرا اختلط بالنجاسة لا بالقصد فينبغي العفو لأن ماء الطهارة لا يضر ms0197
~~اختلاطه بالمعفو عنه سم . . ( قوله : يمنع ماء ) إن قلت ما وجه إتيانه بهذه
~~الحال جملة وهلا أتى بها مفردة كسابقها قلت لعل وجه ذلك أن اسم الفاعل
~~حقيقة في المتلبس بالفعل ولو أتى بها مفردة كقوله مانع ماء اقتضى تلبسه
~~بالمنع حقيقة حينئذ وليس مرادا ولهذا قال الشارح لو صب عليه فتأمل وكذا
~~يقال في لاحقه شوبري . ( قوله : من غير محل خرز ) أي ومن غير خرقي البطانة
~~والظهارة الغير المتجاذبين كما علم مما مر سم . . ( قوله : ويمكن فيه ) أي
~~عند كل لبس في غير السلس تردد أي من غير نعل مع اعتبار توسط الأرض سهولة
~~وصعوبة قال شيخنا فيما يظهر ا ه . ح ل وعبارة ع ش على م ر الوجه اعتبار
~~القوة من الحدث بعد اللبس لأن به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم
~~فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت الحدث لم يكف م ر سم على البهجة
~~وينبغي أن ضعفه في أثناء المدة لا يضر إذا لم يخرج عن الصلاحية في بقية
~~المدة انتهى . . ( قوله : تردد مسافر لحاجته ) وهذا معتبر في حق المقيم
~~أيضا فلا بد من كون خفه يمكن فيه تردد مسافر لحاجته يوما وليلة ح ف خلافا
~~لمن قال يعتبر فيه تردد مقيم لحاجته وهو ابن حجر واستقر كلام ع ش على م ر
~~على كلام ابن حجر وعزاه للرملي في غير الشرح ولو قوي على دون مدة المسافر
~~وفوق مدة المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته ا ه . ق ل . ( قوله : كجورب
~~ضعيف ) قال في شرح الروض وهو الذي يلبس مع المكعب أي البابوج ومنه
~~PageV01P116 نحوها إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته نعم إن كان
~~الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى فإن قلت ساتر وما بعده أحوال مقيدة
~~لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له
~~بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك إذا لم تكن الحال من نوع ms0198 المأمور به ولا
~~من فعل المأمور كالمثال المذكور أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو
~~ادخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع
~~ما ذكر . ( ولو ) كان . ( محرما ) فيكفي مغصوب وذهب ، وفضة كالتيمم بتراب
~~مغصوب ( أو غير جلد ) كلبد
# هامش خفاف الفقهاء والقضاة ذكره الصيمري ز ي وهو المعروف بالمز . ( قوله
~~: أحوال ) أي من المضاف إليه وهو الهاء في لبسه لوجود شرطه وهي إما أحوال
~~مقارنة للحاصل بالمصدر أو محمولة على الأعم من المقارنة والمنتظرة وكتب
~~أيضا واعلم أن قضية كونها حالا من ضمير لبس أنه لا يجزئ لبس غير ساتر ، وإن
~~صار ساترا بعد لبسه وقبل المسح ، ولا لبس المتنجس ، وإن طهره كذلك قال
~~الشيخ والمتجه الإجزاء وظاهره وإن لم يوجد ذلك إلا بعد الحدث وهو ما اقتضاه
~~كلامهم ، وقد نظر فيه ابن حجر بأنه بالحدث شرع في المدة وحينئذ فكيف تحسب
~~المدة على ما لم يوجد فيه شروط الإجزاء قال فالوجه أن كل ما طرأ ، أو زال
~~مما يمنع المسح إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه أي ، فلا يضر أو بعده نظر
~~إليه أي ضر ا ه . وهو أوجه من قول الشيخ محل آخر لا بد أن تكون شروط الخف
~~عند اللبس أيضا شرح شيخنا لهذا الكتاب شوبري واعتمد الشيخ البشبيشي كلام حج
~~وعليه فتكون المذكورات أحوالا أعم من المقارنة والمنتظرة واعتمد شيخنا ح ف
~~أنه لا بد أن يكون مانعا للماء وساترا قويا عند اللبس فإذا كان غير ساتر ،
~~ثم صار ساترا بعد اللبس لم يكف وكذا البقية بخلاف طهارة الخف فلا يشترط
~~وجودها عند اللبس فعليه يكون طاهرا حالا أعم من المقارنة والمنتظرة وما
~~عداه حال مقارنة ، وانظر ما الفرق ، فكلام حج وجيه تام ا ه . ( قوله :
~~لصاحبها ) أي لعامله . ( قوله : قلت محل ذلك ) أقول ويجاب أيضا بأن هذا ليس
~~من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار وبيان شرط ms0199
~~الشيء فإذا أخبر بأن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما
~~هو من باب الإخبار وبيان شرط الشيء فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه
~~الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح فليتأمل
~~من شوبري ويمكن أن يراد بالمأمور به المأذون فيه فيصح كلامه شيخنا ، أو أن
~~المراد المأمور به معنى والمعنى ليلبس مريد المسح الخف ساترا طاهرا إلخ ،
~~وقوله : محل ذلك أي عدم اللزوم . ( قوله : نحو حج مفردا ) مثال للنوع وما
~~بعده مثال للفعل . ( قوله : من هذا القبيل ) أي من نوع المأمور به أي مما
~~له به تعلق لأن المأمور به لبس الخف لا نفسه والخف تحته أنواع طاهر ونجس
~~إلى غير ذلك ومن فعل المأمور لأنها تحصل بفعله ، أو تنشأ عنه كما ذكره حج ح
~~ل وهذا ليس بظاهر في قوله يمنع ماء وما بعده لأن المنع وإمكان التردد ليسا
~~من فعله فمراده بالقبيل نوع المأمور به فقط ح ف . ( قوله : فيشترط إلخ )
~~هذا دخول على المتن ونتيجة ما قبله والأولى أن يقول بدل هذا فيجزئ المسح
~~عليه ولو محرما إلخ ، لأن غرض المتن بهذه الغايات الثلاث الرد على الضعيف
~~القائل بعدم إجزاء المسح حينئذ كما يعلم من أصله . . ( قوله : ولو محرما )
~~أي لا لذاته فإن تحريم المغصوب لكونه ملكا للغير لا لذات اللبس فخرج المحرم
~~لذاته كخف المحرم فلا يمسح عليه إذا لبسه متعديا لأن تحريم لبس الخف عليه
~~لذات اللبس لأن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس شرح م ر فصار كالخف
~~الذي لا يمكن تتابع المشي عليه . ( قوله : فيكفي مغصوب ) ومأخوذ من جلد
~~آدمي بخلاف الاستنجاء به حيث لا يجزئ لأنه ثم آلة للطهارة بخلافه هنا شوبري
~~أي ولأن تحريم لبس جلد الآدمي PageV01P117 وزجاج وخرق مطبقة لأن الإباحة
~~للحاجة وهي موجودة في الجميع بخلاف ما لا يسمى خفا كجلدة لفها على رجله
~~وشدها بالربط اتباعا للنصوص والتصريح بهذا من زيادتي . ( أو ms0200 ) مشقوقا . (
~~شد بشرج ) أي : بعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة
~~الارتفاق به في الإزالة والإعادة فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض
~~إذا مشى ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى
~~ظهر ( ولا يجزئ جرموق ) هو خف فوق خف إن كان . ( فوق قوي ) ضعيفا كان أو
~~قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه
~~وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل فإن كان فوق ضعيف
~~كفى إن كان قويا لأنه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل ( إلا أن
~~يصله ) أي : الأسفل القوي . ( ماء ) فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو
~~بقصد مسحهما معا ، أو لا بقصد مسح شيء منهما لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح ،
~~وقد وصل الماء إليه . ( لا بقصد ) مسح ( الجرموق فقط ) فلا يكفي لقصده ما
~~لا يكفي
# هامش لعارض الاحترام لا لذات اللبس لأنه غير منهي عنه وفيه شيء ح ف . (
~~قوله : وذهب وفضة ) أي ؛ لأن تحريم لبسها لعارض الخيلاء لا لذات اللبس ح ف
~~. ( قوله : بخلاف ما يسمى خفا ) محترز الضمير في قوله لبسه أي الخف ما يسمى
~~خفا فلا يصح المسح على ما لا يسمى بذلك لعدم التسمية . ( قوله : أو شد ) أي
~~قبل اللبس ، أو بعده وقبل الحدث لكن ظاهر كلام الشارح أنه لا بد أن يكون
~~مشدودا عند اللبس ح ل واعتمد ح ف أن الشرط أن يكون مشدودا قبل الحدث وإن لم
~~يكن مشدودا عند اللبس ا ه . ( قوله : بشرج ) بفتح الشين المعجمة والراء
~~شوبري . ( قوله : بعرى ) هي العيون التي توضع فيها الأزرار جمع عروة كمدية
~~ومدى ا ه مصباح . ( قوله : لظهور محل الفرض إذا مشى ) قال حج في شرح
~~الإرشاد ويفرق بين تنزيلهم الظهور بالقوة هنا منزلة الظهور بالفعل بخلافه
~~في ستر العورة فيما لو أحرم وعورته ترى عند الركوع كما يأتي بأن انحلال
~~الشرج هنا يخرجه عن اسم ms0201 الخف لانتفاء صلاحيته للمشي عليه بخلاف رؤية العورة
~~من طوقه عند الركوع فإنه لا يمنع كون القميص ساترا قبله . ( قوله : ولو
~~فتحت العرى ) ظاهره ولو قبل الحدث وبعد اللبس ح ل . . ( قوله : جرموق ) هو
~~فارسي معرب وهو اسم للأعلى م ر . ( قوله : إن كان ) أي الجرموق فوق انظر
~~ولو قصد الأسفل فقط أو لا يجزئ في هذه الحالة للصارف يظهر الثاني كما هو
~~ظاهر من كلامهم وله نظائر ومثله لو مسح على الخف بقصد البشرة شوبري . وحاصل
~~مسألة الجرموق أن الخفين إما أن يكونا قويين ، أو ضعيفين أو الأعلى قوي
~~والأسفل ضعيف ، أو بالعكس فإن كانا ضعيفين لم يصح المسح على كل منهما وإن
~~كان الأعلى قويا فهو الخف والأسفل كاللفافة وإن كانا قويين أو كان الأسفل
~~قويا ففيه التفصيل المذكور في المتن والشرح . ( قوله : ضعيفا كان ) أي
~~الجرموق . ( قوله : إلا أن يصله ماء ) ولو شك بعد المسح هل مسح الأسفل أو
~~الأعلى هل يعتد بالمسح فلا يكلف إعادته ؛ لأن الأصل الصحة أو لا فيه نظر
~~والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش . ( قوله : أو لا بقصد مسح شيء ) أي وقد
~~قصد أصل المسح أخذا من التعليل . ( قوله : لأنه قصد إلخ ) فيؤخذ منه أنه لا
~~بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك ز ي شوبري . واعترض بأن نية الوضوء
~~منسحبة عليه ، فلا حاجة لقصده . ( قوله : لا بقصد مسح الجرموق ) معطوف على
~~ما قدره بقوله إن كان بقصد إلخ ، ومن هذا يعلم أن الجرموق اسم للخف الأعلى
~~ح ل . ( قوله : فلا يكفي ) وكذا لو قصد واحدا لا بعينه لأنه لا يوجد في قصد
~~الأعلى وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزي وما لا يجزي حمل على الثاني
~~احتياطا ع ش وعبارة س ل لا بقصد الجرموق فقط ومنه ما لو قصد هذا ، أو هذا
~~أي أحدهما لا بعينه أي قصد هذا المفهوم فإنه يجزي على ما بحثه الطبلاوي
~~وارتضاه PageV01P118 المسح عليه فقط ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في
~~القويين بصبه في ms0202 محل الخرز ، وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي . ( فرع )
~~لو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس
~~فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ( وسن مسح أعلاه وأسفله ) وعقبه وحرفه . (
~~خطوطا ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ، ثم يمر
~~اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع
~~يديه فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه
~~ويكره تكراره وغسل الخف . ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس . ( في محل الفرض
~~بظاهر أعلى الخف ) لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على
~~شيء منها كما ، ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة
~~ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه ، وقولي بظاهر من
~~زيادتي . ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا
~~، أو سفرا لأن المسح رخصة بشروط : منها المدة فإذا شك فيها رجع إلى
# هامش شيخنا ز ي ا ه . ( قوله : لم يجز المسح ) ظاهره وإن أدخل يده فمسح
~~الجبيرة أيضا فليحرر سم وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من
~~الصحيح فكأنه غسل رجلا ومسح خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه ع ش . ( قوله :
~~لأنه ملبوس فوق ممسوح ) أي إن كانت أخذت شيئا من الصحيح ولا أجزأ المسح
~~عليها شوبري ومثله ز ي ، لكن قال ع ش على م ر قوله : فوق ممسوح أي ما من
~~شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من
~~الصحيح كما قاله الشهاب الرملي واعتمد شيخنا الحفناوي الأول . ( قوله :
~~خطوطا ) هو سنة أخرى فكان مقتضى عادته أن يقول وخطوطا . ( قوله : تحت العقب
~~) الأولى فوق ليعم المسح جميع العقب شوبري . ( قوله : إلى آخر ساقه ) وآخره
~~هو الكعبان لأن ما كان وضعه على الانتصاب كالإنسان فأوله من أعلى كالرأس في
~~الإنسان وآخره من الأسفل فآخر الساق أسفله ms0203 وهو ما عند كعبيه وأوله أعلاه
~~وهو ما يلي الركبة فما أخذه ق ل و ز ي من مثل هذه العبارة أنه يسن في مسح
~~الخف التحجيل ليس في محله وكأنهما فهما أن ضمير ساقه للخف وليس كذلك ، بل
~~هو راجع للشخص فلا يسن فيه تحجيل لما علمت شيخنا ح ف ، وعبارة سم على حج هل
~~يسن مسح ساق الخف لتحصل إطالة التحجيل كأن ظهر لنا سنه ، لكن رأينا بعد ذلك
~~عبارة المجموع صريحة في عدم سنه ا ه . ( قوله : فاستيعابه إلخ ) مفرع على
~~قوله خطوطا واعترض بأنه عند الإمام مالك يجب استيعابه فهلا روعي خلافه ولم
~~يكن خلاف الأولى ، وأجيب بأن محل مراعاة الخلاف إذا لم يترتب عليها ترك سنة
~~واضحة بالدليل وقد ورد الدليل بمسحه خطوطا شيخنا الحفناوي . ( قوله : يحمل
~~قول الروضة إلخ ) حمل على ذلك بأن ظاهره الإباحة فبين أن ظاهرها غير مراد
~~وإنما أمكن الحمل المذكور لأن معنى لا يندب لا يطلب وهو ، وإن كان المتبادر
~~منه الإباحة صادق بخلاف الأولى ع ش . ( قوله : وغسل الخف ) أي لأنه يعيبه
~~لا يقال في التعييب إتلاف مال فيحرم الغسل والتكرار لأنا نقول هو غير محقق
~~قال ح ل قوله : وغسل الخف أي حيث كان يفسد بذلك دون ما لا يفسد به كأن كان
~~من حديد أو خشب ا ه . وإنما أبرز المصنف الضمير لئلا يتوهم أن الكراهة
~~لتكرير الغسل شوبري أي يتوهم أن غسل بالجر معطوف على الهاء وفيه أن التوهم
~~موجود مع الإظهار أيضا فالأولى أن يقال لو أضمر للزم عليه تشتيت الضمائر .
~~( قوله : كمسح الرأس ) يؤخذ من التشبيه الاكتفاء بمسح شعره وجرى عليه حج
~~وجرى شيخنا م ر على عدم إجزائه وفرق بينه وبين الرأس شوبري أي فرق بأن
~~الرأس اسم لما رأس وعلا والشعر منه بخلاف الخف شعره ليس منه كما في ز ي
~~ويكفي المسح على الخيط الذي خيط به PageV01P119 الأصل وهو الغسل . ( ولا
~~لمن لزمه ) أي : لابس الخف . ( غسل ) هذا أعم من قوله ms0204 فإن أجنب وجب تجديد
~~لبس أي : إن أراد المسح فينزع ويتطهر ، ثم يلبس حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح
~~بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي وذلك لخبر صفوان { قال كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا
~~ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } رواه الترمذي وغيره وصححوه ، وقيس
~~بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر ، وفارق
~~الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوع على طهر بأن الحاجة
~~ثم أشد والنزع أشق . ( ومن فسد خفه ، أو بدا ) أي : ظهر . ( شيء مما ستر به
~~) من رجل ولفافة وغيرهما . ( أو انقضت المدة وهو بطهر المسح ) في الثلاث .
~~( لزمه غسل قدميه ) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك واختار في
# هامش لأنه يعد منه وعلى الأزرار والعرى التي له إذا كانت مثبتة فيه بنحو
~~الخياطة سم . ( قوله : ولا لمن لزمه غسل ) أي أصالة فخرج المنذور فله المسح
~~ولا يجب عليه نزعه وله أن يغتسل وهو لابس له ع ش و ح ف وقوله : فله المسح
~~أي مسح الخفين بقية المدة ولا تنقطع بذلك الغسل المنذور وليس المراد أنه
~~يمسح الخف بدلا عن غسلهما في ذلك الغسل ، وكلام المصنف شامل لمن تنجس جميع
~~بدنه ، أو بعضه واشتبه مع أنه يمسح ويرد بأن هذا من إزالة النجاسة وهي تحصل
~~بكشط جلده . ( قوله : أي لابس ) بالجر على أنه تفسير لمن ، أو بالنصب على
~~أنه تفسير للهاء في لزمه أي لأن من واقعة على لابس فالتقدير ولا للابس لزمه
~~تدبر . ( قوله : أو سفرا ) جمع سافر بمعنى مسافر وهو شك من الراوي كراكب
~~وركب عميرة . ( قوله : إلا من جنابة ) استثناء من النفي لا من يأمرنا فكل
~~من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه بيأمرنا فيكون
~~الإثبات الذي دل عليه الاستثناء مطلوبا ومأمورا به ونظير ذلك قوله تعالى {
~~أمر ألا تعبدوا إلا إياه } برماوي . ( قوله : ولأن ذلك ) أي المذكور من
~~الجنابة وما ms0205 في معناها وهذا معطوف على قوله لخبر صفوان وفي هذا التعليل شيء
~~لأن المدعى أن من لزمه غسل لا يمسح للحدث الأصغر حتى لو غسل رجليه عن
~~الجنابة في الخف وأحدث بعد ذلك حدثا أصغر لا يصح أن يمسح عنه وليس المدعى
~~أن من لزمه غسل لا يمسح على الخف بدلا عن غسلهما عن الحدث الأكبر كما
~~يقتضيه هذا التعليل . وأجيب بأن المدعى عام للأمرين أي لعدم مسح الخف للحدث
~~الأصغر والأكبر . ( قوله : وفارق الجبيرة ) الضمير في فارق يعود على المسح
~~بدلا عن غسل الجنابة أي فارق مسح الخف بدلا عن غسلهما عن الجنابة حيث لا
~~يصح الجبيرة أي مسحها عن الجنابة حيث يصح مع الجواز وعبارة ح ل قوله :
~~وفارق الجبيرة أي حيث لم يؤثر نحو الجنابة في منع مسحها ا ه . أي وأثر في
~~منع مسح الخف تأمل . ( قوله : ثم ) أي في الجبيرة . ( قوله : ومن فسد خفه )
~~أي خرج عن صلاحية المسح . ( قوله : أو بدا شيء ) هذه الجملة معطوفة على صلة
~~من فهي صلة وكذا ما بعدها ، واعترض بأن الجملتين معطوفتان ليس فيهما ضمير
~~يعود على من مع أنه يجب في المعطوف على الصلة تلبسه بضمير الموصول لأنه صلة
~~ولا يسوغ تركه إلا إذا كان العطف بالفاء كما في الأشموني ، وأجيب بأن
~~العائد هو الهاء من به فإنها راجعة إلى خفه المضاف إلى ضمير الموصول
~~والعائد من قوله ، أو انقضت المدة محذوف أي المدة لمسحه وهل يكفي ضمير
~~الجملة الحالية وهي قوله : هنا وهو بطهر المسح فإنها راجعة للجمل الثلاث
~~كقولنا من مضى يوم الجمعة وهو صائم فله أجر عند ربه حرر والاعتراض يجري
~~أيضا على جعل من شرطية لأن الصحيح أن الشرط هو الخبر . ( قوله : أي ظهر شيء
~~) ولو من محل الخرز بخلاف نفوذ الماء لعسر اشتراط عدمه فيه وكتب أيضا ، وإن
~~ستر حالا على الأوجه وفارق ما يأتي في سائر العورة بأنهم احتاطوا هنا لكونه
~~رخصة أكثر فنزلوا الظهور بالقوة منزلة الظهور بالفعل م ر . ( قوله ms0206 : وهو
~~بطهر المسح ) وإن غسل بعده رجليه على المعتمد لأنه لم PageV01P120 المجموع
~~كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل شيء ويصلي بطهارته وخرج بطهر المسح طهر الغسل
~~فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه والأولى والثالثة من زيادتي وتعبيري في الثانية
~~بما ذكر أعم من قوله ومن نزع . .
# | ( باب الغسل )
# . بفتح الغين وضمها ( موجبه ) خمسة . ( موت ) لمسلم غير شهيد لما سيأتي
~~في الجنائز . ( وحيض ) لآية { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي : الحيض
~~ويعتبر فيه ، وفيما يأتي الانقطاع والقيام يغسلهما باعتقاد الفرض شوبري . (
~~قوله : لزمه غسل قدميه ) أي بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد لأن مسحهما
~~صرف النية عن غسلهما سم وشوبري . ( قوله : وخرج بطهر المسح ) أي بالنسبة
~~للأولين وأما انقضاء المدة ، فلا يتصور وهو بطهر الغسل لأن ابتداءها من
~~الحدث كما هو ظاهر شوبري وقد يتصور بما لو أحدث وتوضأ وغسل رجليه داخل الخف
~~ثم انقضت المدة وهو بطهر ذلك الغسل قال في شرح الروض وله أن يستأنف لبس
~~الخف في هذه الصورة بهذه الطهارة إطفيحي . ( قوله : إلى غسل قدميه ) أي بل
~~يصلي بذلك الطهر لبقائه وإن بطلت المدة إن أراد المسح نزع الخف ، ثم لبسه ع
~~ش . .
# | ( باب الغسل )
# لم يذكر معنى الغسل لغة وشرعا كنظائره وانظر ما حكمة ذلك والكلام عليه
~~منحصر في ثلاثة أطراف في موجباته وفي واجباته وفي سننه . ( قوله : بفتح
~~الغين ) وهو الأفصح مصدر غسل واسم مصدر لاغتسل وبضمها مشترك بينهما وبين
~~الماء الذي يغسل به وبكسرها اسم لما يغتسل به من نحو سدر والفتح في المصدر
~~أشهر من الضم وأفصح لغة أي لأن فعله من باب ضرب قال ابن مالك : فعل قياس
~~مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا لكن الضم أشهر في كلام الفقهاء للفرق بينه
~~وبين غسل النجاسة وإنكاره غلط كما في المجموع وحيث ضم جاز ضم ثانيه تبعا
~~لأوله فيض شوبري . ( قوله : موت ) ولو حكما ليدخل السقط فإن فسر الموت بأنه
~~عرض يضاد الحياة دخل فيكون وجوديا يدل له قوله تعالى { خلق الموت والحياة ms0207 }
~~والقائل بأنه عدمي يؤول خلق بقدر فيكون التقابل بينه وبين الحياة على هذا
~~تقابل العدم والملكة وعلى الأول تقابل الضدين تدبر . ( قوله : لما سيأتي في
~~الجنائز ) أي من كلام المتن الدال على التقييد وقال ح ل أي من أن غير
~~المسلم لا يجب غسله وأن الشهيد يحرم غسله وهو اعتذار عن عدم تقييده هنا . (
~~قوله : أي الحيض ) أي في زمن الحيض لأنه لا معنى للاعتزال في نفس الحيض أي
~~الدم وإنما حمله الشارح على الحيض موافقة للمتن إطفيحي والاعتزال وإن كان
~~شاملا لسائر بدنها إلا أن السنة بينت ذلك بما بين السرة والركبة ولم يحمله
~~على مكان الحيض لأن حمله عليه يوهم منع قربانها في محله ولو في غير زمنه
~~ويوهم أيضا أن الاعتزال خاص بالفرج تأمل ح ف لأن محيض يصلح للمكان والزمان
~~والحدث ومحل الدليل قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ووجه الدلالة أن
~~التمكين واجب وهو متوقف PageV01P121 للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق
~~وغيره وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع . ( ونفاس ) لأنه دم حيض مجتمع . (
~~ونحو ولادة ) من إلقاء علقة ، أو مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما مني منعقد
~~ونحو
# هامش على الطهر فيكون واجبا وقوله : أي الحيض اللائق أن يقول أي زمن
~~الحيض لأن المعنى عليه ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ
~~الأذى فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره الشيخ
~~كغيره من التفسير بالحيض يحتاج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن ا ه رشيدي . (
~~قوله : ويعتبر فيه ) أي في كونه موجبا للغسل فهو كغيره سبب للغسل بهذين
~~الشرطين والأصح أن الانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة شرط للفورية . ( قوله
~~: والقيام للصلاة ) ولو حكما فيشمل ما إذا ضاق الوقت قوله : كما صححه ) أي
~~النووي في التحقيق أي صحح اعتبار الانقطاع والقيام للصلاة في نحو الحيض أي
~~في كونه موجبا للغسل فالمصحح في التحقيق وغيره مجموع الثلاثة أعني الحيض
~~والانقطاع والقيام وهذا التصحيح لا يقتضي أن الثلاثة في كل من ms0208 التحقيق
~~وغيره ، بل هي موزعة فالثلاثة في غير التحقيق واثنان منها في التحقيق وبهذا
~~صح قوله : وإن لم يصرح إلخ ، فلا تنافي ، أو يقال صححه في التحقيق تلويحا
~~ولم يأت به صريحا شيخنا أي لأن الذي في التحقيق أنه يجب بإرادة القيام إلى
~~الصلاة ونحوها ومعلوم أن من لازم ذلك الانقطاع فهو صححه ضمنا ع ن . ( قوله
~~: ونفاس ) إن قيل لا حاجة إليه مع الولادة لأنه يستغنى بها عنه لأنا نقول
~~لا تلازم لأنها إذا اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا
~~الدم يجب له الغسل ولا يغني عنه ما تقدم تأمل شوبري . ( قوله : لأنه دم حيض
~~مجتمع ) هو ظاهر فيمن لم تحض وهي حامل أما هي فيجوز أن يكون الخارج منها
~~حال الحمل البعض لا الكل وقضية تعليلهم وجوب الغسل من النفاس بأنه دم حيض
~~مجتمع أن النفساء لو نوت رفع حدث الحيض كفت النية ولو عمدا وهو كذلك ع ش أي
~~ما لم تقصد المعنى الشرعي على المعتمد . ( قوله : ونحو ولادة ) ظاهره ولو
~~من غير محلها المعتاد لأنه أطلق فيه وفصل فيما بعده ع ن وقيده ابن قاسم
~~بكون الفرج منسدا . ( قوله : من إلقاء علقة ، أو مضغة ) أي أخبر القوابل
~~بأنها أصل آدمي ولو واحدة منهن على المعتمد ح ف . ( قوله : ولو بلا بلل )
~~غاية للرد على من قال إنها لا توجب الغسل متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم
~~{ إنما الماء من الماء } ا ه . شيخنا ح ف وأكثر ما تكون الولادة بلا بلل في
~~نساء الأكراد ويجوز وطؤها عقبها وتفطر بها برماوي . ( قوله : لأن كلا منهما
~~) أي من الولادة ونحوها . وفيه أن الولادة وإلقاء ما ذكر ليسا منيا لأن
~~الولادة خروج الولد وكذا العلقة إلخ . ويجاب بأن المعنى لأن كلا منهما ذو
~~دلالة على المني ، أو ذو مني منعقد ا ه . ع ش . وأجيب أيضا بأن المراد
~~بالولادة المولود وبإلقاء الملقى . والحاصل أن للعلقة والمضغة حكم الولد في
~~ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ms0209 ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد كل يسمى
~~نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء
~~ويزيد الولد عنهما بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة بخلافهما ا ه .
~~برماوي وفي القليوبي على المحلي . ( فائدة ) يثبت للعلقة من أحكام الولادة
~~وجوب الغسل وفطر الصائم بها وتسمية الدم عقبها نفاسا ويثبت للمضغة ذلك
~~وانقضاء العدة وحصول PageV01P122 من زيادتي . . ( وجنابة ) وتحصل لآدمي حي
~~فاعل أو مفعول به . ( بدخول حشفة أو قدرها ) من فاقدها . ( فرجا ) قبلا أو
~~دبرا ولو من ميت ، أو بهيمة نعم لا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في
~~قبله لا على الفاعل ولا المفعول به . ( و ) تحصل . ( بخروج منيه أولا من
~~معتاد ، أو ) من . ( تحت صلب ) لرجل وهو الظهر . ( وترائب ) لامرأة وهي
~~عظام الصدر . ( وانسد المعتاد ) لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت { جاءت أم
~~سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق هل
~~على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء } وخرج بمنيه مني
~~غيره وبأولا خروج منيه ثانيا كأن استدخله ، ثم خرج فلا غسل عليه فتعبيري
~~بمنيه أولى من تعبيره بمني ، وقولي أولا مع التقييد بتحت الصلب إلى آخره من
~~زيادتي فالصلب والترائب هنا كالمعدة في الحدث فيما مر ثم ويكفي في الثيب
~~خروج المني إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها لأنه في الغسل كالظاهر كما
~~سيأتي ، ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم
# هامش الاستبراء فقط ما لم يقولوا فيها صورة فإن قالوا فيها صورة ولو خفية
~~وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت مع ذلك بها أمية الولد ويجوز أكلها من الحيوان
~~المأكول عند شيخنا م ر . . ( قوله : وجنابة ) وهي لغة البعد وشرعا أمر
~~معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص م ر شوبري واستعملت في
~~المذكور هنا لأنه يبعد الشخص عن المسجد والقراءة ونحوها برماوي وقوله : أمر
~~معنوي قضيته أنه لا تطلق الجنابة على المنع من الصلاة ونحوها ms0210 ولا على السبب
~~الذي هو خروج المني ، أو دخول الحشفة رشيدي مع أنها تطلق عليهما . ( قوله :
~~لآدمي ) مثله الجني . ( قوله : أو قدرها من فاقدها ) وإن جاوز طولها العادة
~~ولو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثاله وكذا في ذكر البهيمة
~~يعتبر قدر يكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر ولو ثناه
~~وأدخل قدر الحشفة منه لم يؤثر كما يؤخذ من قوله أو قدرها من فاقدها ا ه . ز
~~ي . ( قوله : فرجا ) ولو مبانا حيث بقي اسمه ا ه . ق ل ولو أولج ذكره في
~~دبر نفسه فالمتجه ترتيب الأحكام من غسل وحد وغيرهما عليه كما قاله م ر في
~~باب الزنا خلافا لما نقل عن ز ي من وجوب الغسل دون الحد لكونه لا يشتهي فرج
~~نفسه وانظر هل يجب عليه حدان باعتبار كونه فاعلا ومفعولا أم لا قياسا على
~~تداخل الحدود بعضها في بعض إذا كانت من جنس واحد الأقرب الثاني ا ه .
~~برماوي وسم على حج . ( قوله : ولو من ميت ) تعميم في الحشفة والفرج . (
~~قوله : نعم لا غسل إلخ ) أي إلا إن تحققت جنابته كأن أولج رجل في فرجه
~~وأولج هو في فرج امرأة أو دبر فيجنب يقينا لأنه جامع ، أو جومع ز ي . (
~~قوله : تحت صلب ) وكذا من نفس الصلب م ر . ( قوله : وترائب ) يفيد أن تحت
~~مسلطة على الترائب فلا يوجب الغسل عند المؤلف إلا الخارج من تحت الترائب
~~دون الخارج منها نفسها كما أنه لا يوجب الغسل عنده إلا الخارج من تحت الصلب
~~لا الخارج من نفس الصلب هذا وفي المجموع التصريح بأن الخارج من نفس الصلب
~~يوجب الغسل أي وعلى قياسه الترائب وحينئذ يكون الصلب كتحت المعدة ح ل
~~والحكمة في كون مني الرجل في ظهره ومني المرأة في ترائبها كثرة شفقتها منه
~~على الأولاد برماوي . ( قوله : وانسد المعتاد ) أي انسدادا عارضا وإلا
~~فيوجب مطلقا أي سواء من تحت الصلب ، أو لا . ( قوله : عن أم سلمة ) هي
~~زوجته عليه الصلاة ms0211 والسلام واسمها هند بنت سليم وكانت من أجمل النساء . (
~~قوله : إن الله لا يستحي من الحق ) يحتمل أنه لا يأمر أن يستحيا من الحق ،
~~أو لا يمتنع من ذكره امتناع المستحي وإنما قدمت ذلك على سؤالها للإشارة إلى
~~أن المسئول أمر يستحيا منه فهو نوع براعة استهلال عند أهل البديع شوبري . (
~~قوله : كالمعدة ) صوابه كتحت المعدة إذ الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل
~~لأنه معدن المني س ل . ( قوله : ثم الكلام ) أي في قوله ، أو تحت صلب إلخ ،
~~وأما إذا كان من طريقه المعتاد ، فلا يتقيد بكونه مستحكما فيجب به الغسل ،
~~وإن خرج لمرض ولو على صورة الدم لكثرة الجماع ونحوه فيكون طاهرا
~~PageV01P123 يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن
~~الأصحاب . ( ويعرف ) المني . ( بتدفق ) له . ( أو لذة ) بخروجه وإن لم
~~يتدفق لقلته . ( أو ريح عجين ) وطلع نخل . ( رطبا ، أو ) ريح . ( بياض بيض
~~جافا ) وإن لم يتدفق ويتلذذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل ، ورطبا وجافا
~~حالان من المني . ( فإن فقدت ) خواصه المذكورة . ( فلا غسل ) يجب به فإن
~~احتمل كون الخارج منيا ، أو وديا كمن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا
~~تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ ويغسل ما أصابه منه ، وقضية ما ذكر أن
~~مني المرأة يعرف بما ذكر أيضا وهو قول الأكثر لكن قال الإمام والغزالي لا
~~يعرف إلا بالتلذذ وابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح وبه جزم النووي
~~في شرح مسلم ، وقال السبكي إنه المعتمد والأذرعي إنه الحق ( وحرم بها ) أي
~~: بالجنابة ( ما حرم بحدث ) مما مر في بابه . ( ومكث مسلم ) بلا ضرورة ولو
~~مترددا .
# هامش موجبا للغسل كما في ر م . ( قوله : مستحكم ) أي خرج لا لعلة ولا مرض
~~. ( قوله : أو لذة إلخ ) أو مانعة خلو . ( قوله : عجين ) أي لنحو حنطة . (
~~قوله : بياض بيض ) أي لنحو دجاج شوبري . ( قوله : من المني ) أي من ضميره .
~~( قوله : خواصه ) أي علاماته . ( قوله : يجب ) وهل يسن ، أو لا شوبري ونقل
~~عن ز ms0212 ي أنه لا يندب ، بل يحرم . قلت وهو ظاهر إذا لم يحصل شك لأنه الآن
~~متعاط عبادة فاسدة فإن حصل شك فهي مسألة التخيير الآتية خصوصا وقد حكموا
~~عليه في الحالة المذكورة بأنه ليس بمني فمن أين تأتي السنية تأمل ا ج . (
~~قوله : تخير بين حكميهما ) فإن اختار كونه منيا لم يحرم عليه ما يحرم على
~~الجنب لأنا لا نحرم بالشك على المعتمد وخالف بعض المتأخرين واعتمده في
~~التحفة وإذا تحقق كونه منيا بعد ذلك أجزأه الغسل السابق لأنه وجب عليه
~~باختيار كونه منيا وبه فارق وضوء الاحتياط إذا تحقق الحدث بعده فإنه لا
~~يجزئه لأنه متبرع به كما في ع ش وله أن يرجع عما اختاره أولا كأن اختار
~~كونه منيا فله أن يختار كونه وديا ثانيا ويغسله ويظهر أن له الاختيار ولو
~~في أثناء الصلاة ولا تبطل لأنا تحققنا الانعقاد ولا نبطلها بالشك ، ثم رأيت
~~ما يقتضي أنه لو اختار أحدهما وفعل به أنه لا يؤثر اختيار الآخر وهو قول
~~الخطيب وقال الشوبري وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به فإن لم يفعله كان له
~~الرجوع عنه وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه باختياره والمعتمد أن له الرجوع
~~عما اختاره ، وإن فعله كما في ع ش ولا إعادة عليه لما صلاه ع ن . ( قوله :
~~وقضية ما ذكر ) أي إطلاق أن المني يعرف بشيء من تلك الخواص ح ل . ( قوله :
~~وهو قول الأكثرين ) معتمد . ( قوله : إلا بالتلذذ والريح ) أي ريح العجين
~~وطلع النخل رطبا وبياض البيض جافا ، وإن لم يحصل تدفق ح ل . ( قوله : وقال
~~السبكي إلخ ) ضعيف . . ( قوله : أي بالجنابة ) هلا قال أي بالمذكورات .
~~وأجيب بأن ذلك يشمل الموت ولا يأتي فيه ما ذكر وأيضا يشمل الحيض والنفاس
~~وقد ذكر محرماتهما في باب الحيض فيكون في كلامه تكرار ح ل . ( قوله : ومكث
~~) أي ولو حكما بدليل قوله ولو مترددا قال حج وهل ضابطه كما في الاعتكاف
~~بالزيادة على الطمأنينة أو ما هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ كل محتمل
~~والثاني ms0213 أقرب ا ه . ويوجه بأنهم اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها
~~لا يسمى اعتكافا والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة
~~وهو حاصل بأدنى مكث ع ش على م ر . PageV01P124 ( بمسجد ) لا عبوره قال
~~تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل } بخلاف الرباط ونحوه . ( ، وقراءته لقرآن
~~بقصده ) ولو بعض آية لخبر الترمذي { لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من
~~القرآن } وهو وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه لكن فاقد الطهورين له ،
~~بل عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لاضطراره إليها ، أما إذا لم يقصده كأن
~~قال عند الركوب { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين } وعند المصيبة
~~{ إنا لله وإنا إليه راجعون } بغير قصد قرآن فلا تحرم
# هامش ( قوله : مسلم ) أي بالغ غير نبي لأن من خصائص الأنبياء جواز المكث
~~في المسجد مع الجنابة وإن لم يقع منهم بخلاف المميز كما أفتى به النووي
~~وجرى عليه شيخنا في شرحه ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن ماكثا لأن سيرها
~~منسوب إليه فكأنه مار بخلاف نحو سرير يحمله إنسان شرح م ر وهل هو كبيرة ،
~~أو صغيرة توقف فيه ز ي . قلت والذي يظهر الثاني كإدخال النجاسة والصبيان
~~والمجانين مع عدم الأمن ا ه . شوبري . ( قوله : بلا ضرورة ) أما إذا كان
~~عذر كأن خشي من الماء البارد ونحوه جاز له المكث بشرط أن يتيمم وهذا التيمم
~~لا يبطله ناقض من نواقض الوضوء ولا يبطله إلا الجنابة ويتيمم ولو بتراب
~~المسجد لكن التراب الداخل في وقفه يحرم ويجزئ ع ش . ( قوله : ولو مترددا )
~~فلو مر وهو يجامع زوجته حرم وإن لم يمكث م ر ولو دخل بقصد المكث فمر ولم
~~يمكث لم يكن المرور حراما خلافا لابن العماد وإن حرم القصد ع ش . ( قوله :
~~بمسجد ) ومثله رحبته وهي ما وقفت للصلاة حالة كونها جزءا منه وهواؤه ولو
~~طائرا فيه وجناح بجداره ، وإن كان كله في هواء الشارع وشجرة أصلها فيه وإن
~~جلس على فرعها الخارج عنه ، وكذا ms0214 لو كان أصلها خارجا عنه وفرعها فيه ومكث
~~على فرعها في هوائه بخلاف ما لو وقف على فرع شجرة أصلها خارج عن أرض عرفات
~~وفرعها في هوائها لأن هواءها لا يسمى عرفات برماوي وقوله : وجناح بجداره
~~مثله في شرح م ر قال الرشيدي عليه فيه أنه إذا كان داخلا في وقفيته فهو
~~مسجد حقيقة لأن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض ، وإن لم يكن
~~داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد ا ه . ودخل في المسجد المشاع
~~وتستحب التحية فيه ولا يصح فيه الاعتكاف . ( قوله : لا عبوره ) أي إن كان
~~له بابان ودخل من أحدهما وخرج من الآخر ز ي بخلاف ما إذا لم يكن له إلا باب
~~واحد . ( قوله : وقراءته القرآن ) أي باللفظ ومثله إشارة الأخرس قاله
~~القاضي في فتاويه وكتب أيضا قوله : وقراءته أي المتطوع بها فلو نذر قراءة
~~سورة معينة كل يوم مثلا ففقد الطهورين يوما كاملا فيجوز له قراءة تلك
~~السورة على ما اقتضاء كلام الإرشاد واعتمده جمع قاله شيخنا . ( فرع ) سامع
~~قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب لأنه استماع للقراءة ولا
~~ينافي ذلك الحرمة على القارئ م ر شوبري باختصار . ( قوله : بقصده ) ولو مع
~~غيره س ل . ( قوله : ولو بعض آية ) ولو حرفا إن قصد أن يأتي بما بعده ولو
~~بإشارة أخرس حج قال الشوبري والمراد إشارته بمحل النطق كلسانه لا مطلق
~~الإشارة وعبارة البرماوي قوله : ولو بعض آية صادق بالحرف الواحد ، وإن قصد
~~الاقتصار عليه وهو كذلك لأن نطقه بحرف بقصد القراءة شروع في المعصية
~~فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قرآنا . ( قوله : لا يقرأ الجنب ) بكسر الهمزة
~~نهي وبضمها خبر بمعناه شوبري ولا يحرم سماع قراءة الجنب والحائض وإن علم
~~ويثاب أيضا سم على حج في باب الإجارة ع ش . ( قوله : له متابعات ) أي
~~مقويات أي طرق تقوية ؛ بأن يرد معناه من طرق أخر صحيحة أو حسنة ع ش على م ر
~~. ( قوله : ولكن فاقد الطهورين إلخ ) وحينئذ ms0215 يقال لنا شخص يجب عليه الصلاة
~~ويجب عليه أن يوقعها خارج المسجد ح ل . ( قوله : ، بل عليه قراءة الفاتحة )
~~ولا بد أن يقصد القراءة وإلا لم تصح صلاته ع ش أي وكذا قراءة آية في خطبة
~~الجمعة شوبري . ( قوله : بغير قصد PageV01P125 وهذا أعم من قوله وتحل
~~أذكاره لا بقصد قرآن إذ غير أذكاره كمواعظه ، وأخباره كذلك كما دل عليه
~~كلام الرافعي وغيره والتقييد بالمسلم من زيادتي وخرج به الكافر فلا يمنع من
~~المكث ولا من القراءة كما صرح به فيها الماوردي والروياني لأنه لا يعتقد
~~حرمة ذلك لكن شرط حل قراءته أن يرجى إسلامه وبالقرآن غيره كالتوراة
~~والإنجيل . ( ، وأقله ) أي : الغسل من جنابة ونحوها . ( نية رفع حدث ، أو
~~نحو جنابة ) كحيض أي : رفع حكم
# هامش قرآن ) لا حاجة إليه مع قوله أما إذا لم يقصده قال الإطفيحي وهل
~~يشترط في قصد الذكر بالقراءة ملاحظة الذكر في جميع القراءة قياسا على تكبير
~~الانتقالات أو يكفي قصد الذكر في الأول وإن غفل عنه في الأثناء فيه نظر
~~والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة حقيقة واحدة فعدم ملاحظة الذكر في كل
~~تكبيرة مبطل لها لشبهه أي التكبير حينئذ بالكلام الأجنبي بخلاف القراءة
~~وعند قصد الذكر يحرم اللحن فيه ؛ لأن الألفاظ لم تخرج به عن القرآنية . (
~~قوله : وهذا أعم إلخ ) اسم الإشارة راجع للمتن أي باعتبار مفهومه أي مفهوم
~~هذا أي قوله : بقصده ولا يصح أن يكون الضمير راجعا للمفهوم وهو قوله : أما
~~إذا لم يقصد إلخ ، لأن الأعمية إنما هي بين المتن والأصل كما هي عادته لا
~~بين المفهوم والأصل . ( قوله : وأخباره كذلك ) ، وإن لم يوجد نظمها إلا في
~~القرآن كما في شرح التحرير . ( قوله : وخرج به الكافر ) في خروجه بما سبق
~~نظر إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر ، وقد يجاب بأنه
~~أشار بقوله فلا يمنع إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أما
~~الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش أي ففيما تقدم شيء مقدر هذا محترزه ms0216
~~والتقدير ومكث مسلم ويمنع منه وأما الكافر فلا يمنع ويحرم عليه لأنه مخاطب
~~بالفروع ولا ينافيه قوله : بعد لأنه لا يعتقد حرمة ذلك إذ لا يلزم من نفي
~~اعتقاد الحرمة نفي الحرمة أي لأن اعتقاده لا يعتبر . ( قوله : الكافر ) أي
~~الجنب بخلاف الحائض والنفساء فيمنعان منه اتفاقا قاله حج شوبري . ( قوله :
~~فلا يمنع من المكث ) محله إذا أذن له مسلم أي مكلف س ل وكان له حاجة ومن
~~الحاجة المفتي والحاكم لفصل الخصومات فإن دخل بغير ذلك عزر لكن يشكل على
~~جواز إذن المسلم له في الدخول ما جرى عليه م ر في البيع أنه يحرم بيع
~~الطعام له في رمضان أي مع علمه بأنه يأكله في النهار إلا أن يجاب بأنهم
~~يعتقدون وجوب الصوم في الجملة ولا كذلك دخول المسجد لا يعتقدون حرمته شوبري
~~. ( قوله : من المكث ولا من القراءة ) الأخضر فلا يمنع منهما وقد يقال
~~أحوجه إلى ذلك قوله : لكن شرط إلخ . ( قوله : شرط حل قراءته ) أي تمكينه
~~منها وإلا فهي حرام عليه مطلقا قال ح ل وأما المعاند فلا يجوز تعليمه ويمنع
~~من تعلمه ولولي الصبي تمكينه من المكث في المسجد جنبا كالقراءة ولا بد من
~~أن يحتاج للمكث فيه . ( قوله : كالتوراة والإنجيل ) أي ولو علم عدم تبدلهما
~~لأن الحرمة من خواص القرآن تعظيما له على بقية الكتب ع ش . . . ( قوله :
~~وأقله ) أي واجبه الذي لا بد منه قال حج علم أن في عبارته شبه استخدام لأنه
~~أراد بالغسل في الترجمة الأعم من الواجب والمندوب وبالضمير في موجبه الواجب
~~وفي أقله وأكمله الأعم إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكمل ا
~~ه . . ( قوله : نية رفع حدث ) ويرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كما
~~يدل عليه تعليلهم إيجاب PageV01P126 ذلك . ( أو ) نية . ( استباحة مفتقر
~~إليه ) أي : إلى الغسل كصلاة . ( أو أداء ) غسل ( أو فرض غسل ) ، وفي معناه
~~الغسل المفروض والطهارة للصلاة بخلاف نية الغسل لأنه قد يكون عادة وذكر نية
~~رفع الحدث ونحو الجنابة ms0217 من زيادتي وتعبيري بأداء ، أو فرض الغسل أولى من
~~تعبيره بأداء فرض الغسل وظاهر أن نية من به سلس مني كنية من به سلس بول ،
~~وقد مر بيانها . ( مقرونة بأوله ) أي : الغسل فلو نوى بعد غسل جزء وجب
~~إعادة غسله . ( وتعميم ظاهر بدنه ) بالماء حتى الأظفار والشعر ومنبته وإن
~~كثف وما يظهر من صماخ الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما
~~تحت القلفة من الأقلف فعلم أنه لا
# هامش لغسل في النفاس بأنه دم حيض مجتمع م ر وله تفريقها على أجزاء البدن
~~كالوضوء كما نقل عن حج . ( قوله : والطهارة للصلاة ) فيه أنها تصدق بالوضوء
~~. وأجيب بأن قرينة حاله تخصصه بالأكبر كما خصصت الحدث في كلامه بذلك . (
~~قوله : بخلاف نية الغسل ) أي فلا تكفي ما لم يضفه إلى مفتقر إليه أو نحوه
~~كنويت الغسل للصلاة ، أو لقراءة القرآن ، أو مس المصحف ومثله نية الطهارة ،
~~وقوله : لأنه قد يكون عادة وبه فارق الوضوء وقد يكون مندوبا فلا ينصرف
~~للواجب إلا بالنص عليه لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة : العادي
~~كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجنابة احتاج إلى التعيين بخلاف الوضوء
~~فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة
~~أصلا ولا مندوبا لسبب وليست الصلاة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما هي مجوزة
~~له فقط لا جالبة له ولذلك لا تصح إضافته إليها فافهم ذلك فإنه مما يكتب
~~بالتبر فضلا عن الحبر برماوي وق ل . فإن قلت أي فرق بين أداء الغسل والغسل
~~فقط لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي وهو فعل العبادة في وقتها المقدر
~~لها شرعا لا يصح لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعا ، وإن أريد معناه اللغوي
~~وهو الفعل ساوى نية الغسل . ويجاب بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة ع ش
~~وفيه أنه يصدق بالمندوب . ( قوله : أولى ) عبر في الوضوء بأعم وهنا بأولى
~~وانظر وجهه وعبارته هنا أولى ؛ لأن كلام الأصل يوهم أنه لا بد من الجمع
~~بينهما ms0218 ولو نوى الجنب رفع الحدث الأصغر غالطا ارتفع حدثه عن أعضاء الوضوء
~~فقط غير رأسه لأنه لم ينو إلا مسحه إذ غسله غير مطلوب بخلاف باطن شعر لا
~~يجب غسله لأنه يسن غسله فكأنه نواه ومنه يؤخذ ارتفاع جنابة محل الغرة
~~والتحجيل إلا أن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل ولا كذلك محل الغرة والتحجيل
~~حج ع ش . واستشكل الغلط المذكور بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان
~~، فلا عبرة به لأن النية محلها القلب ، وإن كان المراد أنه قصد بقلبه رفع
~~الأصغر حقيقة كان مقتضاه أن لا ترتفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء . وأجيب
~~بأن المراد بالغلط الجهل ؛ بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث
~~الأصغر كاف عن الأكبر كما يكفي عن الأصغر شيخنا ح ف . ( قوله : كنية من به
~~سلس بول ) أي فينوي الاستباحة ولا يكفيه نية رفع الحدث ، أو ما في معناه
~~كالطهارة عنه ، أو له أو لأجله ح ل . ( قوله : حتى الأظفار ) أي فالبشرة
~~هنا أعم من الناقض في الوضوء برماوي . ( قوله : وإن كشف ) وفارق الوضوء
~~بتكرره . ( قوله : من صماخي الأذنين ) بكسر الصاد كما في القاموس والمختار
~~ع ش . ( قوله : ومن فرج المرأة ) ويفرق بين هذا حيث عد من الظاهر وبين داخل
~~الفم حيث عد من الباطن بأن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيها تارة ويستتر
~~أخرى وما يظهر من فرج المرأة يظهر فيما لو جلست على قدميها لقضاء حاجتها ح
~~ل و ح ف . PageV01P127 تجب مضمضة واستنشاق كما في الوضوء ولا غسل شعر نبت
~~في العين ، أو الأنف وكذا باطن عقده فتعبيري بما ذكر أولى من قوله وتعميم
~~شعره وبشره . . ( ، وأكمله إزالة قذر ) بمعجمة طاهرا كان أو نجسا كمني وودي
~~استظهارا . ( فتكفي غسلة ) واحدة . ( لنجس وحدث ) لأن موجبهما واحد ، وقد
~~حصل .
# هامش ( قوله : وما تحت القلفة ) لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها
~~إنسان لم يضمنها وهي بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من
~~ذكر الغلام ويقال لها غرلة بمعجمة ms0219 مضمومة وراء ساكنة برماوي ومحل وجوب غسل
~~ما تحت القلفة إن تيسر ذلك ؛ بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها فإن تعذرت
~~صلى كفاقد الطهورين ع ش على م ر . ( قوله : فعلم ) أي من قوله وتعميم إلخ ،
~~. ( قوله : لا تجب مضمضة إلخ ) أي لأن محلهما ليس من الظاهر وإن انكشف باطن
~~الفم والأنف بقطع ساترهما وكذا باطن العين وهو ما يستتر عند انطباق الجفنين
~~وإن انكشف بقطعهما كما في الوضوء وفارق ما ذكر في باطن العين وجوب تطهيره
~~عن الخبث لأنه أفحش وأخذ منه أن مقعدة المبسور إذا خرجت لم يجب غسلها عن
~~الجنابة ويجب غسل خبثها ومحله إن لم يرد إدخالها وإلا لم يجب هذا أيضا س ل
~~. ( قوله : كما في الوضوء ) أي ، بل يسنان مستقلة وإن كانا موجودين في
~~الوضوء المسنون للغسل ولم يغن عنهما لأن لنا قولا بوجوب كليهما كالوضوء كما
~~في حج . ( قوله : شعر نبت في العين ) ، وإن طال فلا يجب غسل الخارج كما في
~~ع ش . ( قوله : باطن عقده ) أي عقد شعر ظاهر البدن هذا هو المراد ، وإن
~~أوهمت عبارته رجوع الضمير لشعر داخل العين والأنف والمراد منه ما تعقد
~~بنفسه ، وإن كان مقصرا بعدم تعهده ح ف وأما إذا كان بفعله فيعفى عن قليله
~~دون كثيره شيخنا ونقل الإطفيحي عن ع ش أنه لا يعفى عن قليله أيضا لتعديه
~~بفعله . ( قوله : أولى من قوله وتعميم إلخ ) ، أي لأنه لا يشمل الظفر
~~ويقتضي وجوب غسل الشعر النابت في العين والأنف . . ( قوله : وأكمله إزالة
~~قذر ) أي مع الأقل المتقدم . ( قوله : استظهارا ) أي طلبا لظهور وصول الماء
~~إلى جميع البدن . ( قوله : فتكفي غسلة ) مفرع على قوله وأقله إلخ ، مع قوله
~~وأكمله إزالة قذر . ( قوله : لنجس وحدث ) محل ذلك إن كانت النجاسة حكمية ،
~~أو عينية وزالت أوصافها بتلك المرة هذا محل خلاف الشيخين وإلا بأن كانت
~~عينية ولم تزل أوصافها وجب لصحة الغسل تقديم إزالتها عليه باتفاقهما شيخنا
~~ح ف وعبارة ز ي قوله : فتكفي إلخ . عبارة الإسعاد لكن ms0220 قيد النووي النجاسة
~~بالحكمية ولا بد منه وقيدها السبكي بما إذا كانت النجاسة لا تحول بين الماء
~~والعضو ولا يخفى تقييدها أيضا بغير المغلظة كما علم من قوله غسلة واحدة أما
~~المغلظة فغسلها بدون الترتيب ، أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث ا ه
~~. ( قوله : لأن موجبهما واحد ) وهو التعميم بالماء مع زوال الأوصاف في
~~النجاسة ح ف وعبارة ع ش قوله : موجبهما بفتح الجيم يعني أن الغسل الذي
~~أوجبه الحدث والخبث واحد . قال المصنف وينبغي أن يتفطن من يغتسل من نحو
~~إبريق لدقيقة وهي أنه إذا طهر محل النجو بالماء غسله ناويا رفع الجنابة
~~لأنه إن غفل عنه بعد لم يصح غسله أي محل النجو وإلا ، فقد يحتاج إلى المس
~~فينتقض وضوءه ، أو إلى كلفة في لف خرقة على يده ا ه . وهنا دقيقة أخرى وهي
~~أنه نوى كما ذكر ومس بعد النية ورفع جنابة اليد أو معهما كما هو الغالب حصل
~~بيده حدث أصغر فقط ، فلا بد من غسلها بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث
~~الأصغر لتعذر الاندراج حينئذ ابن حجر ع ش وقوله : حصل بيده إلخ ، هذا إذا
~~نوى على المحل واليد ، أو أطلق وأما إذا قصد بالنية المحل فقط ، فلا يحتاج
~~إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فيندرج حدثها الأصغر
~~في غسلها عن الجنابة فهذا مخلص من غسل اليد ثانيا وهذه المسألة تسمى
~~بالدقيقة ودقيقة الدقيقة فالدقيقة النية عند محل غسل الاستنجاء ودقيقة
~~الدقيقة بقاء الحدث الأصغر على كفه ا ه . شيخنا عشماوي . PageV01P128 ( ثم
~~) بعد إزالة القذر . ( وضوء ) للاتباع رواه البخاري وله أن يؤخره ، أو بعضه
~~عن الغسل . ( ثم تعهد معاطفه ) وهي ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن .
~~( وتخليل شعر رأسه ولحيته ) بالماء فيدخل أصابعه العشر فيه فيشرب بها أصول
~~الشعر . ( ثم إفاضة الماء على رأسه ) وذكر الترتيب بين هذين مع ذكر اللحية
~~من زيادتي . ( ثم ) إفاضته على . ( شقه الأيمن ، ثم الأيسر ) لما مر أنه {
~~صلى الله عليه ms0221 وسلم كان يحب اليمين في طهوره } هذا الترتيب أبعد عن الإسراف
~~، وأقرب إلى الثقة بوصول الماء . ( ودلك ) لما وصلت إليه يده من بدنه
~~احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه . ( وتثليث ) كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ،
~~ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ويدلك ثلاثا ويخلل ثلاثا . ( وولاء )
~~كما في الوضوء وبه صرح الرافعي في الشرح الصغير ثم والأصل في باب التيمم .
~~( وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض ) كنفاس . ( مسكا ) بأن تجعله على قطنة
~~وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها إلى المحل الذي يجب غسله للأمر به مع تفسير
~~عائشة له بذلك في خبر الشيخين وتطييبا للمحل فإن لم تجد مسكا . ( فطيبا )
~~فإن لم تجده . ( فطينا ) فإن لم تجده فالماء كاف
# هامش ( قوله : ثم وضوء ) فإن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر نوى به سنة
~~الغسل وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر وإن قلنا بالأصح من اندراجه في الغسل
~~خروجا من خلاف من أوجبه وهو القائل بعدم الاندراج فلا يحصل الخروج من
~~الخلاف إلا بنية رفع الحدث وإن أخره عن الغسل وكلام النووي كالصريح في هذا
~~سم على الغاية . والحاصل أنه إذا كان عليه حدث أصغر فإما أن يتوضأ قبل
~~الغسل ، أو بعده فإن توضأ قبل الغسل فلا بد لصحة الوضوء من نية من نياته
~~المتقدمة ، وإن توضأ بعد الغسل فإن أراد الخروج من خلاف من أوجبه فكذلك ،
~~وإن لم يرد الخروج من الخلاف المذكور فيكفيه نية سنة الغسل وإن لم يكن عليه
~~حدث أصغر نوى بالوضوء سنة الغسل تقدم أو تأخر شيخنا ح ف قاله ع ش وفائدة
~~بقاء الوضوء مع الحدث الأكبر صحة الصلاة بعد رفع الحدث الأكبر بنيته وحده
~~من غير خلاف ا ه . ( قوله : وله أن يؤخره إلخ ) أي ولو كان الغسل مسنونا
~~خلافا لمن خصه بالواجب ويندب كونه قبل الغسل ثم في أثنائه برماوي . ( قوله
~~: وغضون بطن ) بكسر الطاء وسكونها ع ش أي طياتها والبطن بالكسر عظيم البطن
~~والمعنى غضون شخص بطن . ( قوله : لما وصلت إليه يده ) يقتضي ms0222 هذا إن ما لم
~~تصله يده لا يسن دلكه وليس كذلك ، بل يسن له أن يستعين بعود ونحوه شيخنا
~~عشماوي . ( قوله : خروجا من خلاف من أوجبه ) فيه أن من أوجبه أوجبه في جميع
~~بدنه وإذا كان كذلك ، فلا يحسن جعله علة لقوله لما وصلت إليه يده فالأولى
~~حذف قوله لما وصلت إليه يده ويكون كلامه عاما لجميع البدن شيخنا ح ف ثم
~~رأيت قولا عند المالكية أنه لا تجب الاستعانة فيما عجز عنه قال ابن حبيب
~~وصوبه ابن رشد . ( قوله : شقه الأيمن ) لكن يغسل شقه الأيمن من قدام ، ثم
~~من خلف وكذا يقال في الأيسر بخلاف الميت فإنه يغسل المقدم بشقيه ، ثم
~~المؤخر بشقيه لأنه أسهل لأنه يلزم عليه انقلابه مرة واحدة ولو غسل كالحي
~~لزم انحرافه مرتين مرة من جهة يمينه ومرة من جهة يساره . ( قوله : والأصل )
~~أي وصرح به الأصل ع ش . ( قوله : وأن تتبع إلخ ، ) ليس هذا من أكمل الغسل
~~بل هو سنة مستقلة . ( قوله : غير محدة ) أي وغير صائمة وغير محرمة شيخنا .
~~( قوله : أثر ) بفتحتين ، أو بكسر فسكون شوبري . ( قوله : حيض ) ولو
~~احتمالا كما في المتحيرة على الأوجه حج ع ش . ( قوله : للأمر به ) أي
~~بالاتباع وقوله : بذلك أي بالجعل المذكور . ( قوله : فإن لم تجد مسكا )
~~الترتيب لكمال السنة لا لأصلها شوبري . ( قوله : فطيبا ) أي غير المسك
~~بدليل المقابلة . ( قوله : فالماء كاف ) أي غير ماء الغسل الرافع للحدث
~~وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث وقوله : PageV01P129
~~أما المحدة فيحرم عليها استعمال المسك والطيب نعم تستعمل شيئا يسيرا من قسط
~~، أو أظفار ويحتمل إلحاق المحرمة بها والتقييد بغير المحدة مع ذكر نحو
~~والطين من زيادتي . ( وأن لا ينقص ) في معتدل الخلقة . ( ماء وضوء عن مد
~~وغسل عن صاع ) تقريبا فيهما للإتباع رواه مسلم فعلم أنه لا حد له حتى لو
~~نقص عن ذلك ، وأسبغ أجزأ ويكره الإسراف فيه والصاع أربعة أمداد والمد رطل
~~وثلث بغدادي . ( ولا يسن تجديده ) أي الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من ms0223
~~المشقة . ( بخلاف وضوء ) فيسن تجديده بقيد زدته بقولي . ( صلى به ) صلاة ما
~~روى أبو داود وغيره خبر { من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات } . . ( ومن
~~اغتسل لفرض ونفل ) كجنابة وجمعة . ( حصلا ) أي : غسلاهما . ( أو لأحدهما
~~حصل ) غسله . ( فقط ) عملا بما نواه في كل وإنما لم يندرج النفل في الفرض
~~لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه ، وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون
~~التحية حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة ،
~~وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء ،
~~وقولي لفرض
# هامش كاف أي في دفع الكراهة لا عن السنة خلافا للإسنوي شوبري . ( قوله :
~~تستعمل إلخ ، ) معتمد خلافا للحلبي . ( قوله : من قسط ، أو أظفار ) نوعان
~~من البخور ويقال في القسط كست بضم الكاف كما في الشوبري وفي البرماوي
~~الأظفار شيء من الطيب أسود على شكل ظفر الإنسان ولا واحد له من لفظه ا ه .
~~. ( قوله : ويحتمل إلخ ) ضعيف . ( قوله : بها ) أي بالمحدة وكذا الصائمة ح
~~ل أي من حيث كونها تستعمل شيئا يسيرا من قسط ، أو أظفار . ( قوله : وأن لا
~~ينقص ) بفتح أوله متعديا قال تعالى { ثم لم ينقصوكم شيئا } وقاصرا ، وإن
~~اختلف الفاعل عليهما فقوله ماء وضوء يجوز في لفظ ماء الرفع على أنه فاعل
~~ينقص والنصب على أنه مفعول وهذا أولى لأن نسبة النقص إلى المغتسل أولى
~~شوبري لكن قول الشارح في معتدل الخلقة يؤيد الأول وإلا لقال معتدل الخلقة ،
~~ثم إن صنيعه يقتضي أن هذا من أكمل الغسل وليس كذلك ومن ثم قال المنهاج ويسن
~~أن لا ينقص فذكر له عاملا إشارة إلى أنه سنة مستقلة وذكر حكم ماء الوضوء
~~لأنه من سنن الغسل قال س ل وظاهر كلامه أن المستحب عدم النقص لا الاقتصار
~~على المد والصاع وعبر آخرون بأنه يندب المد والصاع وقضيته أنه يندب
~~الاقتصار عليهما ما قال الخطيب وهذا هو الظاهر لأن الرفق محبوب ا ه . . (
~~قوله : ولا يسن تجديده ) ومثله ms0224 التيمم ووضوء دائم الحدث على ما قال الغزي
~~إنه الأشبه شوبري . ( قوله : بخلاف وضوء ) أي وضوء السليم أما وضوء صاحب
~~الضرورة فلا يستحب تجديده كما قال الشوبري وع ش . ( قوله : فيسن تجديده )
~~ولو لم يجد إلا بعض ماء لا يكفيه استعمله كما هو ظاهر وتيمم عند فقد الماء
~~أو تعذر استعماله كما وافق عليه شيخنا ا ه . شوبري ومحل سن التجديد ما لم
~~يعارضه فضيلة أول الوقت وإلا قدمت عليه لأنها أولى كما أفتى به والد شيخنا
~~ا ه ح ل وشوبري . ( قوله : صلى به ) ولو سنة الوضوء وفي كلام الأستاذ أبي
~~الحسن البكري غير سنة الوضوء فيما يظهر أي لئلا يلزم التسلسل إلا إذا قلنا
~~لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال ح ل وأجيب بأن هذا مفوض إليه
~~فله تركه بقطع سنة الوضوء فلو جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها لا تحريما
~~وقال حج يحرم إن قصد به العبادة ا ه . ع ش وعبارة س ل فإن قصد به عبادة
~~مستقلة حرم ا ه . والمراد بالعبادة المستقلة أنها عبادة مطلوبة في ذاتها
~~كما في ع ش على م ر . ( قوله : صلاة ما ) ولو ركعة وتر وصلاة جنازة . . (
~~قوله : ومن اغتسل إلخ ، ) ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء
~~وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها المنوية وقياسا على ما لو اجتمع
~~عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها لأن مبنى الطهارة على التداخل ح ل
~~والمراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه . ( قوله : كجنابة وجمعة ) أي كغسل
~~جنابة وغسل جمعة وإلا فنفس الجنابة ليست فرضا والجمعة ليست نفلا عشماوي . (
~~قوله : إشغال البقعة ) PageV01P130 ونفل أعم من قوله لجنابة وجمعة . ( ومن
~~أحدث ، وأجنب ) ولو مرتبا هذا أعم من قوله ولو أحدث ، ثم أجنب أو عكسه . (
~~كفاه غسل ) وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه .
# | ( باب ) في النجاسة وإزالتها
# ( النجاسة ) لغة ما يستقذر . وشرعا بالحد : مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث
~~لا مرخص وبالعد
# هامش التعبير به لغة قليلة وكان ms0225 الأولى أن يقول شغل البقعة ؛ لأن فعله
~~شغل قال تعالى { شغلتنا أموالنا } وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل
~~بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغله من
~~باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله لأنها لغة رديئة ا ه . ع ش على م ر . (
~~قوله : ومن أحدث وأجنب ) هلا قال ومن أحدث حدثا أصغر وأكبر كفاه غسل ليكون
~~الأكبر شاملا للحيض والنفاس . وأجيب بأنه اقتصر على الجنابة لكونها توجد
~~بدون الحدث الأصغر بخلاف الحيض والنفاس فإنهما لا يوجدان بدونه أي الحدث
~~الأصغر فلله دره . ( قوله : ولو مرتبا ) لعل الأولى أن يقول ولو معا لأن
~~المعية هي التي أخل بها الأصل فالأولى أن يغيى بها تأمل . ( قوله : لاندراج
~~الوضوء ) أي : لاندراج موجب الوضوء عشماوي .
# | ( باب في النجاسة وإزالتها )
# أي في بيان أفرادها وكيفية إزالتها المذكورة في قوله وما نجس ولو معضا
~~إلخ فإنه ذكر فيه كيفية إزالة النجاسة المغلطة والمخففة والمتوسطة ،
~~والمراد بالنجاسة هنا أعيانها ، والضمير في إزالتها عائد إليها بمعنى الوصف
~~ففيه استخدام وأخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشترط في صحتهما
~~تقدم إزالتها لأنه يكفي كما علمت مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم
~~إشارة إلى أنه يشترط في صحتهما تقدم إزالتها . ا ه . ح ل والشرط مقدم على
~~المشروط ( قوله وشرعا بالحد مستقذر ) لك أن تقول : اعتبار الاستقذار فيها
~~يناقض اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح الروض كغيره بقوله كل عين حرم
~~تناولها إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها ونفيه في قولهم في الاستدلال
~~على نجاسة الميتة كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال تعالى : { حرمت
~~عليكم الميتة } . وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على
~~نجاسته فليتأمل سم على حج . وأجيب عن الأول بأن المعنى أن حرمة تناولها لا
~~لكونها مستقذرة بل للنجاسة التي هي أبلغ من الاستقذار ، وهذا لا ينافي
~~استقذارها شرعا ( قوله يمنع إلخ ) فإن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال
~~الحكم في ms0226 التعريف يؤدي إلى الدور ؛ لأن تصور النجاسة متوقف على هذا الحكم
~~أعني كونها تمنع صحة الصلاة من حيث إنه جزء من تعريفها وهذا الحكم متوقف
~~عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لا يقال إنه رسم ؛ لأن الشارح قال
~~: وبالحد إلخ ، إلا أن يراد بالحد ما قابل العد فيشمل الرسم شيخنا وما
~~اعترض به ابن النقيب وغيره بأنه حد للنجس لا للنجاسة رد بأن النجاسة تطلق
~~على الأعيان أيضا على أن أهل اللغة قالوا : إن النجاسة والنجس بمعنى واحد
~~شرح م ر PageV01P131 ( مسكر مائع ) كخمر ، وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش
~~مسكر فليس بنجس ، وإن كان كثيره حراما ، ولا ترد الخمرة المعقودة ولا
~~الحشيش المذاب نظرا لأصلهما ( وكلب ) ولو معلما ؛ لخبر : { طهور إناء أحدكم
~~} الآتي . ( وخنزير ) لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال
~~ولأنه مندوب إلى قتله من غير
# هامش باختصار . ( قوله مسكر ) المراد به هنا : المغطي للعقل لا ذو الشدة
~~المطربة وإلا لم يحتج لقوله مائع زي أي لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا
~~مائعا ح ف ، وعبارة سم على حج مسكر أي صالح للإسكار ولو بانضمامه لغيره
~~فدخلت القطرة من المسكر ، أو يقال مسكر ولو باعتبار نوعه ا ه ، والعبرة
~~بكون الشيء جامدا أو مائعا بحالة الإسكار ، فالجامد حال إسكاره طاهر
~~والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامدا م ر ( فرع ) سئل شيخنا م ر
~~عن الكشك إذا صار مطربا ثم قطع وجف هل يكون نجسا ؟ فأجاب بأنه طاهر لأنه
~~جامد والمسكر لا يكون نجسا إلا إذا كان مائعا ، . ا ه . ع ش وفيه أنه يلزم
~~عليه صيرورة النجس طاهرا بالجفاف وهذا لا نظير له وعبارة البرماوي وأما
~~الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعا ا ه ،
~~ومثله ق ل ( قوله كبنج ) بفتح الباء قاموس ع ش ولا يرد ما يقال إن البنج
~~والحشيش مخدران لا مسكران ، فهما خارجان بقيد الإسكار فلا يحتاج ms0227 في
~~إخراجهما إلى زيادة مائع وذلك لأنه قد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش
~~مسكران شرح م ر وع ش عليه فتعلم بهذا أنه كان الأولى للشارح أن يقول مسكرين
~~بدل قوله مسكر ( قوله ولا ترد ) أي على المائع ( قوله ولا الحشيشة المذابة
~~) أي ما لم تزبد وترغ وإلا فنجسة ، ولو صار في مذابه شدة مطربة وصار مسكرا
~~حرم وصار نجسا بحثه الطبلاوي شوبري وسم ( قوله نظرا لأصلهما ) أي فما كان
~~مائعا حال إسكاره كان نجسا وإن جمد ، وما كان جامدا حال الإسكار يكون طاهرا
~~وإن انماع كالحشيش المذاب وكالكشك المسكر حال جموده . والحاصل أن ما فيه
~~شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا ، فالكشك الجامد لو صار فيه شدة
~~مطربة كان نجسا . ا ه . ح ل ورده م ر وقال بطهارته ( قوله ولو معلما )
~~الغاية للتعميم لا للرد لعدم الخلاف في خصوص المعلم كما يعلم من شراح الأصل
~~، ثم رأيت الإطفيحي قال إنها للرد على من قال بطهارة المعلم ( قوله لأنه
~~أسوأ حالا من الكلب ) أي فنجاسته ثابتة بالقياس الأولوي ولم يستدل بقوله
~~تعالى : { أو لحم خنزير فإنه رجس } كما استدل به الماوردي حيث جعل ضمير
~~فإنه راجعا للمضاف إليه وهو الخنزير ، وإن كان الأكثر رجوعه للمضاف لأنه
~~يحتمل رجوع الضمير للحمه بل هو الظاهر ؛ لأنه المحدث عنه فيدل على نجاسة
~~لحمه بعد موته ولا يدل على نجاسة جملته في حال حياته ، ومن ثم قال النووي :
~~ليس لنا دليل واضح على نجاسته ا ه ( قوله لأنه لا يجوز ) علة للعلة أي لا
~~يجوز اقتناؤه بحال مع تأتي النفع به فلا ترد الحشرات إذ لا يجوز اقتناؤها ،
~~وهي مع ذلك طاهرة إذ لا نفع بها ظاهرا ، فعدم جواز اقتنائه مع تأتي النفع
~~به بالحمل عليه PageV01P132 ضرر فيه . ( وفرع كل ) منهما مع غيره تغليبا
~~للنجس ، وهذا أولى من قوله وفرعهما ( ومنيها ) تبعا لأصله بخلاف مني غيرها
~~لذلك ، ولخبر الشيخين عن { عائشة أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى ms0228
~~الله عليه وسلم ثم
# هامش مثلا يدل على نجاسته تدبر . ( قوله مندوب ) أي مدعو إلى قتله بل قد
~~يجب إن كان عقورا شوبري . ( قوله من غير ضرر فيه ) خرج به الفواسق الخمس
~~فإنهن يقتلن لضررهن . ( قوله مع غيره ) أي غير كل وشمل الغير الآدمي وهو
~~كذلك إن كان على صورة غير الآدمي اتفاقا ، فإن كان على صورة الآدمي ولو في
~~نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدميين
~~له ثم قال : وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات
~~والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع الرطوبة وعدم تنجس نحو مائع
~~بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته ويعطى
~~حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وإرثه ولو من أمه وأولاده وعدم
~~قتل قاتله ، واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل : دية كامل ، وقيل أوسط
~~الديات ، وقيل أخسها ، وقيل قيمته ، وقال الخطيب بمنعه من الولايات وقال
~~ابن حجر : بجواز تسريه إن خاف العنت وقال شيخنا : بإرثه من أمه وأولاده ،
~~ومال إلى وجوب دية كامل وذكر عن بعضهم أن الآدمي المتولد بين شاتين يصح منه
~~أن يخطب ويؤم بالناس ويجوز ذبحه وأكله ا ه ، وقياسه أن الآدمي من حيوان
~~البحر كذلك ، وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم الآدمي
~~ومقتضاه حرمة أكله وهو ظاهر فانظره كالذي قبله ا ه ق ل على المحلي . ( قوله
~~وهذا أولى من قوله وفرعهما ) لأنه يوهم أن المتولد من أحدهما مع غيره طاهر
~~وأيضا يلزم على كلام الأصل التكرار لأن فرع كل مع الآخر دخل في الكلب
~~والخنزير لأنه إما كلب أو خنزير ( تنبيه ) الظاهر أن المالكي الذي أصابه
~~مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم
~~منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد ؟ فيه نظر ، فإن قلنا له منعه فهل
~~له المنع من الآدمي المتولد بين آدمية وكلب أو يفرق ؟ فيه نظر ا ه شوبري
~~ونقل عن حج ms0229 أن له منعه حيث خيف التلويث ؛ لأن عدم منعه منه يلزم عليه فساد
~~عبادة غيره ع ش . ( قوله ومنيها تبعا لأصله ) المراد بأصله البدن الذي
~~انفصل منه فلا يرد أنه هو أصل فكيف يكون فرعا ؟ والحاصل أنه أصل باعتبار
~~التخلق منه فرع باعتبار انفصاله عن غيره شيخنا . ( قوله لذلك ) أي تبعا
~~لأصله وظاهر كلامهم هنا أنه لا يشترط لطهارة المني كونه خارجا من محل معتاد
~~أو مما قام مقامه مستحكما أو لا ، ولا أن يكون خارجا في سن يمكن فيه ذلك إن
~~فرض وجود مثل ذلك ح ل وعبارة ع ش فرع إذ قلنا بطهارة المني فخرج من آدمي في
~~نحو سبع سنين وفيه صفات المني فهل هو طاهر ؟ قد يقال هو نجس لأن هذا ليس
~~منيا لأنه لا يمكن قبل التسع ، وتلك الصفات ليست صفات المني لأنها إنما
~~تكون صفات في حد الإمكان ، والأصل في الخارج من البطن النجاسة م ر ا ه . (
~~قوله عن عائشة إلخ ) ومن المعلوم أنه كان مختلطا بمني إحدى زوجاته لأنه كان
~~معصوما من الاحتلام بناء على أنه من الشيطان وعلى فرض أن يكون من منيه وحده
~~وقلنا بطهارة فضلاته فالمراد بفضلاته التي قام الدليل على طهارتها البول
~~والغائط والدم ونحوها ، وأما المني فلم يقم الدليل على طهارته ، ولا يجوز
~~الحمل على الخصوصية إلا بدليل فيكون حكمه فيه كحكمنا ، وفيه أن هذا لا ينهض
~~إلا إن امتنع القياس ح ل وهو غير ممتنع بل أولوي ح ف ، أو يقول : هذا
~~الاستدلال مبني على PageV01P133 يصلي فيه } ( وميتة غير بشر وسمك وجراد )
~~لحرمة تناولها ، قال تعالى { : حرمت عليكم الميتة والدم } ، أما ميتة البشر
~~وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين ولقوله تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم }
~~. في الأول ، وقضية تكريمهم أنه لا يحكم بنجاستهم بالموت وسواء المسلمون
~~والكفار ، وأما قوله تعالى { : إنما المشركون نجس } . فالمراد نجاسة
~~الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان ، والمراد بالميتة الزائلة
~~الحياة بغير ذكاة شرعية ، وإن لم يسل دم فلا حاجة إلى أن ms0230 يستثنى منها جنين
~~المذكاة والصيد الميت بالضغطة والبعير الناد الميت بالسهم .
# هامش القول الضعيف بأن فضلاته غير طاهرة . ( قوله غير بشر ) أي وملك وجني
~~على ما بحث شوبري . ( قوله لحرمة تناولها ) أي من غير استقذار فيها فلا يرد
~~نحو البصاق ومن غير ضرر فلا يرد ما فيه ضرر كالسميات . ( قوله فطاهرة )
~~وقيل إن ميتة الآدمي نجسة وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة ، وعليه يستثنى
~~الأنبياء قيل والشهداء ، وهل يطهر بالغسل على هذا القول ؟ قال أبو حنيفة
~~والبغوي من أئمتنا : إنه يطهر . ومقتضى المذهب خلافه . ا ه . ق ل على
~~الجلال وقال الشيخ سلطان : لأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين ولم نؤمر
~~بغسله كسائر الأعيان النجسة . لا يقال ولو كان طاهرا لم نؤمر بغسله كسائر
~~الأعيان الطاهرة لأنا نقول : قد عهد غسل الطاهر بدليل المحدث ولا كذلك نجس
~~العين . قوله { ولقد كرمنا بني آدم } قال ابن عباس : بأن جعلهم يأكلون
~~بالأيدي وغيرهم يأكل بفيه من الأرض وقيل بالعقل وقيل بالنطق والتمييز
~~والفهم وقيل باعتدال القامة وقيل بحسن الصورة برماوي . وخلق آدم يوم الجمعة
~~ونفخت فيه الروح يوم الجمعة وأسكن الجنة يوم الجمعة ونبئ يوم الجمعة وأهبط
~~من الجنة يوم الجمعة وتيب عليه يوم الجمعة واجتمع بحواء يوم الجمعة ومات
~~يوم الجمعة وله من العمر ألف سنة ، ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين
~~ألفا ، وعاشت حواء بعده سنة وقيل ثلاثة أيام ودفنت بجنبه ا ه سحيمي على عبد
~~السلام ( قوله وقضية تكريمهم ) أي وقضية عموم تكريمهم في الآية إذ لم يرد
~~تخصيص ق ل على الجلال ( قوله نجاسة الاعتقاد ) أي فساده فهو مجاز لأن
~~النجاسة إنما تكون في الأعيان فيكون في الآية مضاف مقدر والتقدير إنما
~~اعتقاد المشركين نجس أي فاسد ، وقوله أو اجتنابهم كالنجس فيكون في الآية
~~تشبيه بليغ أي إنما المشركون كالنجس في وجوب الاجتناب . وقيل إنها من باب
~~الكناية فأطلق الملزوم وهو النجس وأريد اللازم وهو وجوب الاجتناب شيخنا
~~عزيزي ( قوله لا نجاسة الأبدان ) قد يقال ms0231 : هذه الآية في المشركين الأحياء
~~والكلام هنا في الموتى ع ش ، ولا يلزم من طهارتهم حال حياتهم طهارتهم بعد
~~موتهم بدليل نجاسة الآدمي بعد موته عند المالكية والحنفية إلا الأنبياء قيل
~~والشهداء عندهم . ( قوله الزائلة الحياة ) يرد عليه جنين المذكاة الذي لم
~~تحله الحياة لأنه لا حياة له تزول مع أنه طاهر يحل أكله كالعلقة والمضغة
~~فإنه يحل أكلهما على الأصح شوبري . وأجيب بأن المراد بالزائلة الحياة
~~المعدومة الحياة فيصدق بعدم وجود الحياة رأسا ح ف . ( قوله وإن لم يسل دم )
~~بأن كانت مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال حيث ذهب إلى طهارة ميتة ما لا
~~نفس له سائلة PageV01P134 ( ودم ) لما مر من تحريمه ولقوله تعالى : { أو
~~دما مسفوحا } أي : سائلا بخلاف غير السائل كطحال وكبد وعلقة ( وقيح ) لأنه
~~دم مستحيل ( وقيء ) وإن لم يتغير كالغائط ( وروث ) بمثلثة
# هامش شوبري ، وهذا يدل على أنه غاية لقول المتن وميتة إلخ قال ع ش ولك أن
~~تجعله غاية في المذكاة ويكون الغرض منه التنبيه على طهارة المذكاة وإن لم
~~يسل دم ا ه فكأنه قال أما ما زالت حياته بذكاة شرعية فهو طاهر وإن لم يسل
~~دم عند ذبحها فيكون غاية في المفهوم الذي هو المنفي بغير ، ويكون الغرض بها
~~الرد على القفال أيضا القائل بأن المذكاة التي لم يسل دمها وقت الذبح ميتة
~~نجسة ا ه شيخنا ( قوله بالضغطة ) أي الزحمة والإلجاء بأن ألجأته الجارحة
~~إلى حائط وضمته حتى مات وعبارة ز ي يقال ضغطه أي زحمه إلى حائط ونحوه ا ه (
~~قوله الميت بالسهم ) فإن الشارع جعل ذلك ذكاتها ح ل ( قوله ودم ) وإن تحلب
~~من سمك أو كبد أو طحال ح ل . ويستثنى منه المني إذا خرج بلون الدم ز ي ،
~~والدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة نجس معفو عنه كما قاله الحليمي
~~ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه شرح م
~~ر وقوله نجس معفو عنه صوره بعضهم بالدم الباقي ms0232 على اللحم الذي لم يختلط
~~بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط
~~بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها
~~لإزالة الدم عنها ، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه
~~وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له . ولا فرق في عدم العفو
~~عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ع ش على م ر ، وقد يقال الماء
~~لإصلاح اللحم فلا يعد أجنبيا . ( قوله كطحال وكبد وعلقة ) ، أي وإن سحقت
~~وصارت كالدم فيما يظهر ع ش . ( قوله لأنه دم مستحيل ) لك أن تقول كونه كذلك
~~لا يقتضي نجاسته بدليل المني واللبن إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى
~~فساد لا إلى صلاح فتأمل سم ( قوله وقيء ) وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة
~~بل إلى مخرج الجوف الباطن وهو الحاء عند شيخنا م ر ، وقد يشكل عليه الخارج
~~من الصدر من البلغم فإن الصدر مجاوز لمخرج الحاء بكثير ثم رأيت في شرح
~~العباب لابن حجر وقولهم بطهارة البلغم الخارج من الصدر صريح في أن الواصل
~~للصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجسا . ا ه . ح ل ،
~~واعتمد ذلك ح ف ورد قوله بل إلخ وقال : إن مخرج الحاء إنما هو معتبر في
~~الخروج لا في الدخول ، يعني أن ما في المعدة إذا وصل إلى مخرج الحاء يقال
~~له قيء وينجس ، وأما الداخل في حال الأكل إذا وصل إلى مخرج الحاء ثم خرج
~~فلا يكون نجسا . والماء الخارج من فم النائم إن كان منتنا أو مصفرا فهو نجس
~~ويعفى عنه لمن ابتلي به ح ل ، وعبارة ع ش على م ر والبلغم الصاعد من المعدة
~~نجس والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة
~~لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر ، نعم لو ms0233 ابتلي به
~~شخص فالظاهر كما في الروضة العفو أي وإن كثر ، ولا فرق بين أن يسيل على
~~ملبوسه أو غيره لمشقة الاحتراز عنه ، ومثله بالأولى ما لو ابتلي بدم لثته ،
~~والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه ويستثنى من القيء
~~عسل النحل فهو طاهر لأنه قيل إنه يخرج من فم النحلة وهو الأصح وقيل من
~~دبرها فهو مستثنى من الروث ، وقيل من ثديين صغيرين تحت جناحها فهو مستثنى
~~من لبن ما لا يؤكل PageV01P135 كالبول ، نعم ما ألقاه الحيوان من حب متصلب
~~ليس بنجس بل متنجس يغسل ويؤكل ( وبول ) للأمر بصب الماء عليه في خبر
~~الشيخين المتقدم أول الطهارة ( ومذي ) بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبر
~~الشيخين في قصة علي رضي الله عنه ، وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران
~~الشهوة بغير شهوة قوية ( وودي ) بمهملة كالبول ، وهو ماء أبيض كدر ثخين
~~يخرج إما عقبه حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل ( ولبن ما لا يؤكل
~~غير بشر ) كلبن الأتان ؛ لأنه يستحيل من الباطن كالدم ، أما لبن
# هامش عميرة ومن القيء ما عاد حالا ولحم نحو كلب كذلك فلا يجب فيه تسبيع
~~الفم ، كما لا يجب تسبيع الدبر منه وإن خرج حالا بلا استحالة ق ل ، واعتمد
~~ع ش أنه لا يجب تسبيع الدبر من خروج ما من شأنه الاستحالة وإن لم يستحل
~~كاللحم المغلظ وأنه يجب تسبيعه من خروج ما من شأنه عدم الاستحالة وإن
~~استحال ويسبع الفم من خروج اللحم غير مستحيل . ا ه . ح ف . ( قوله وإن لم
~~يتغير ) أي وإن لم يخرج متغيرا ولو ما فوق القلتين خلافا للإسنوي حيث ادعى
~~أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا ، فيطهر بالمكاثرة قياسا على
~~الحب ، وفرق بأن تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره في غيره ح ل قال ابن
~~حجر في التحفة : وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسج العنكبوت ، ويؤيده قول
~~الغزالي والقزويني إنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت ms0234 ، لكن
~~المشهور الطهارة كما قاله العلامة السبكي والأذرعي أي لأن نجاسته تتوقف على
~~تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال
~~طهارة فمها ، وأنى بواحد أي من أين لنا واحد من هذه الثلاثة ا ه . ( قوله
~~كالغائط ) أي قياسا عليه ولعله لم يجعل القيء مقيسا على البول بل جعله
~~مقيسا على الغائط لأنه أشبه به من البول ع ش قال الشوبري : وفيه أنه مقيس
~~عليه ، وهو مقيس كما ذكره بعد أي في قوله وروث كالبول فليراجع القياس على
~~المقيس ا ه ( قوله وروث ) أراد به ما يشمل الغائط لأنه قيل : إنه خاص بغير
~~الآدمي ( قوله من حب متصلب ) بحيث لو زرع لنبت ، وكذا ما ألقاه من بيضة
~~ابتلعها إذا كانت لو حضنت لفرخت خلافا لبعضهم . ا ه . م ر وع ش . ( قوله
~~وبول ) والحصاة التي تخرج عقبه إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة
~~. ا ه . ح ل . ( فرع ) لو ابتل حب بماء نجس أو بول وصار رطبا وغسل بماء
~~طاهر حال الرطوبة طهر ظاهرا وباطنا ، وكذا اللحم إذا طبخ بهما وغسل يطهر
~~ظاهرا وباطنا ز ي . . ( قوله بمعجمة ) ويجوز إهمالها ساكنة وقد تكسر مع
~~تخفيف الياء وتشديدها حج ففيه ست لغات لأن السكون والكسر في كل . قوله { في
~~قصة علي رضي الله عنه أي لما قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى
~~الله عليه وسلم لقرب ابنته مني ؛ فأخبرت المغيرة فسأله فقال : يغسل ذكره
~~ويتوضأ } ق ل على الجلال ( قوله أبيض ) وقيل أصفر ( قوله بمهملة ) ويجوز
~~إعجامها حج ( قوله كالبول ) هلا قاسه على المذي لأنه أشبه به ، ولعله قاسه
~~على البول لوضوح دليله أعني صبوا عليه إلخ ، وقيل : لأن كلا منهما يكون
~~للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير ( فائدة ) ذكر علماء التشريح أن في
~~الذكر ثلاثة مجار : مجرى للمني ومجرى للبول والودي ومجرى بينهما للمذي كذا
~~في حلبي . ( قوله حيث استمسكت الطبيعة ) أي يبس ما فيها ق ل . ( قوله ولبن
~~ما ms0235 لا يؤكل ) ، والفرق بين مني وبيض ما لا يؤكل وبين لبنه أن كلا من المني
~~والبيض أصل حيوان طاهر بخلاف اللبن فإنه مرباه ، والأصل أقوى من المربى ح ل
~~. ( قوله لأنه يستحيل إلخ ) فيه أن هذا يجري في لبن ما يؤكل مع أنه طاهر .
~~وأجيب بأن الدليل في الحقيقة هو القياس على الدم . وقوله يستحيل بيان
~~للجامع . ( قوله أما لبن ما يؤكل ) أي PageV01P136 ما يؤكل ولبن البشر
~~فظاهران ، أما الأول فلقوله تعالى : { لبنا خالصا سائغا للشاربين } ، وأما
~~الثاني فلأنه لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا ولا فرق بين الأنثى
~~الكبيرة الحية وغيرها كما شمله تعبير الصيمري بلبن الآدميين والآدميات ،
~~وقيل لبن الذكر والصغيرة والميتة نجس ، والأوجه الأول وجرى عليه جماعة لأن
~~الكرامة الثابتة للبشر الأصل شمولها للكل ، وتعبير جماعة بالآدميات الموافق
~~لتعليلهم السابق جري على الغالب وما زيد على المذكورات من نحو الجرة وماء
~~المتنفط هو في معناها مع أن بعضه يعلم من شروط الصلاة ( و ) جزء ( مبان من
~~حي كميتته ) طهارة ونجاسة لخبر { ما قطع من حي فهو ميت } رواه الحاكم وصححه
~~على شرط الشيخين ، فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها ( إلا نحو
~~شعر )
# هامش المنفصل قبل موته ولو على صورة الدم ومثله المني ق ل وز ي . ( قوله
~~منشؤه ) أي مرباه . ( قوله وقيل لبن الذكر إلخ ) ضعيف ، وقوله والأوجه
~~الأول معتمد فعلم أن لبن الصغيرة طاهر ولا يشكل على مني الصغير حيث حكم
~~بنجاسته لأن الملحظ في طهارة اللبن كونه غذاء وهو حاصل مع الصغر وثم كونه
~~أصل آدمي ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان في سنه ( فرع ) لو شك في اللبن أمن
~~مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافا للأنوار ؛ لأن الأصل الطهارة سم شوبري
~~( فرع ) الإنفحة طاهرة وإن كان اللبن الذي شربته نجسا أو من مغلظ م ر أي
~~حيث أخذت من سخلة مذكاة لا تأكل الطعام وإن جاوزت الحولين خلافا لمن بحث
~~إلحاقها ببول الصبي ع ش . ( قوله لتعليلهم السابق ) وهو ms0236 أن اللائق بالآدمي
~~أن لا يكون منشؤه نجسا إذ هو لا يأتي إلا في الآدمية الكبيرة الحية ح ل (
~~قوله وما زيد ) جواب عن الحصر الذي استفيد من المتن ز ي ؛ لأن الاقتصار في
~~مقام البيان يفيد الحصر . ( قوله من نحو الجرة ) بكسر الجيم وجمعها جرر
~~كسدرة وسدر مصباح وهي ما يخرجه البعير ونحوه ليجتر عليه أي ليأكله ثانيا ،
~~وأما قلة البعير وهي ما يخرجه جانب فمه إذا حصل له مرض الهياج فطاهرة لأنها
~~من اللسان ا ج قال ابن الصباغ ويعفى عن الجرة لتعذر الاحتراز عنها قال في
~~الإيعاب : إنه محتمل وإنما يقوى لمن يغلب نحو قوده له فيض شوبري . ( قوله
~~وماء المتنفط ) أي المتغير ( قوله هو في معناها ) فالجرة في معنى القيء
~~وماء المتنفط في معنى الدم ، أي وإن كان يعفى عن القليل منه كما يأتي في
~~الصلاة شيخنا . ( قوله وجزء مبان ) ومنه ما يسمى ثوب الثعبان على الأوجه ،
~~وانظر لو اتصل الجزء المذكور بأصله وحلته الحياة هل يطهر ويؤكل بعد التذكية
~~أو لا ؟ ونظيره ما لو أحيا الله الميتة ثم ذكيت ولا يظهر في هذه إلا الحل
~~فكذا الأول فليتأمل شوبري . ( قوله فجزء البشر ) ومنه المشيمة التي فيها
~~الولد فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره انتهى شرح م ر . ( قوله إلا نحو
~~شعر ) أي وريش مأكول ما لم ينفصل مع قطعة لحم تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها
~~وإن لم تقصد ، فهو طاهر دونها ويغسل أطرافه إن كان فيها رطوبة أو دم ، وعلى
~~هذا يحمل ما في شرح شيخنا ق ل على الجلال ، وخرج بالشعر وما ذكر معه الظلف
~~والقرن والظفر والسن فهي نجسة لفقد المعنى الذي خرج به نحو الشعر حج شوبري
~~. ( قوله وفأرته ) بالهمز وتركه وهي خراج بضم الخاء وتخفيف الراء مثل غراب
~~بجانب سرة الظبية كالسلعة تحتك PageV01P137 حيوان ( مأكول ) كصوفه ووبره
~~ومسكه وفأرته ( فطاهر ) قال الله تعالى : { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها
~~أثاثا ومتاعا إلى حين } . وخرج بالمأكول نحو شعر غيره فنجس ومنه نحو ms0237 شعر
~~عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير مأكول ( كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من )
~~حيوان ( طاهر ) ولو غير مأكول فإنها طاهرة كأصلها ، وقولي نحو : ومن طاهر
~~من زيادتي . ( فرع ) دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله ، وبخارها كذلك إن
~~تصاعد بواسطة نار لأنه جزء من النجاسة تفصله النار بقوتها وإلا فطاهر وعلى
~~هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته ( والذي يطهر من نجس العين )
~~شيئان : ( خمر ) ولو غير محترمة ( تخللت ) أي : صارت خلا ( بلا ) مصاحبة (
~~عين )
# هامش لإلقائه ، وقيل بجوفها تلقيها كالبيضة بخلاف المسك التركي فإنه نجس
~~لأنه دم مضاف إليه أجزاء ، وقيل إنه يؤخذ من حيوان غير مأكول وقال شيخنا
~~يؤخذ من فرج الظبية كالحيض انتهى برماوي . ومحل طهارة المسك وفأرته إن
~~انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالا فيما يظهر أو بعد ذكاتها وكذا بعد
~~موتها إن تهيأت للخروج وإلا فنجسان ، ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من
~~مأكول أو غيره ؟ أو انفصل من حي أو ميت ، أو عظم أو جلد أهو من مذكى
~~المأكول أو من غيره ؟ أو في لبن أهو من لبن مأكول أو لبن غيره ؟ فهو ظاهر ،
~~ومن ذلك ما عمت به البلوى في مصرنا من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل
~~حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا ؟ وهل أخذ بعد تذكيته أو
~~موته ؟ وقياس ما ذكر طهارتها كطهارة الفأرة مطلقا إذا شك في أن انفصالها من
~~حي أو ميت خلافا لتفصيل بها للإسنوي وبجريان العادة برمي هذه الأشياء وإن
~~كانت طاهرة فارق الحكم بطهارتها الحكم بنجاسة قطعة لحم وجدت مرمية في غير
~~ظرف لعدم جريان العادة برمي اللحم الطاهر ع ش . قوله { أثاثا } أي أمتعة
~~البيت ومتاعا أمتعة البيت وغيره فهو أعم ( قوله فنجس ) ويعفى عن يسيره من
~~غير نحو كلب وعن كثيره من مركوبه . ا ه . ح ل ( قوله كعلقة ) أي قال أهل
~~الخبرة : إنها أصل آدمي ح ل ، وهي دم غليظ استحال عن المني سمي ms0238 بذلك لعلوقه
~~بكل ما لامسه . المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة حج ويمتنع
~~أكلهما أي العلقة والمضغة من المذكاة شرح الروض ، ومثله شرح الرملي في باب
~~الأطعمة خلافا للشوبري . ( قوله ورطوبة فرج ) أي ما لم تخرج من محل لا يجب
~~غسله وإلا فهي نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم
~~بنجاستها م ر . والحاصل أن رطوبة : الفرج ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي ما
~~تكون في المحل الذي لا يظهر عند جلوسها ، وهو الذي يجب غسله في الغسل
~~والاستنجاء ، ونجسة قطعا وهي ما وراء ذكر المجامع ، وطاهرة على الأصح وهي
~~ما يصله ذكر المجامع وقيل إنها نجسة معفو عنها ا ه شيخنا . ( قوله كأصلها )
~~وهو الحيوان لا المني ( قوله دخان النجاسة ) وكذا دخان المتنجس كحطب تنجس
~~ببول قال شيخنا : وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء شوبري ، وهذا مكرر
~~مع قوله في أول الطهارة ومن دخان نجس إلا أن يقال أتى به توطئة لقوله وكذا
~~بخارها إلخ . ( قوله يعفى عن قليله ) ما لم تكن هناك رطوبة وإلا فلا يعفى
~~عنه لتنزيلهم الدخان منزلة العين ، فلو زال الريح الكثير من الثوب ولم تكن
~~رطوبة جازت الصلاة في ذلك الثوب ، ح ل ومن المعفو عنه الجبن المعمول
~~بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به شرح م ر وعليه فتصح
~~صلاة حامله ، ولا يجب غسل الفم منه ، ويلحق بذلك الخبز المعمول بالسرجين
~~فتصح صلاة حامله كما نقل عن شيخنا ز ي بالدرس ع ش على م ر وقال مراده
~~بالعفو الطهارة كما ذكره م ر على العباب . ( قوله ولو غير محترمة ) وهي ما
~~أمسكت بقصد الخمرية وإن عصرت بقصد الخلية كما أن المحترمة ما أمسكت بقصد
~~الخلية وإن عصرت بقصد الخمرية ، والعبرة بقصد من يباشر لنفسه أو يوكل غيره
~~وبقصد المتبرع وقصد المجنون كلا قصد بخلاف السكران ح ل . PageV01P138 وقعت
~~فيها ، وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه ؛ لمفهوم خبر مسلم عن أنس ms0239 قال : {
~~سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتتخذ الخمر خلا ؟ قال : لا } . ( بدنها ) أي
~~: فتطهر مع دنها للضرورة وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر ، وهذا من زيادتي أما
~~إذا تخللت بمصاحبة عين وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة فلا تطهر لتنجسها بعد
~~تخللها بالعين التي تنجست بها ولا ضرورة ، ولا يشترط طرح العين فيها وإن
~~أفهم كلام الأصل خلافه وأفهم كلامهم أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها
~~قبله ، وهو ظاهر نعم لو كانت العين المنزوعة قبله نجسة كعظم ميتة لم تطهر
~~كما أفتى به النووي والخمر حقيقة المسكر المتخذ من ماء العنب ، وخرج به
~~النبيذ وهو المتخذ من الزبيب ونحوه ، فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه ،
~~لكن اختار السبكي خلافه لأن الماء من ضرورته وفي معنى تخلل الخمر انقلاب دم
~~الظبية مسكا ( وجلد ) ولو من غير مأكول ( نجس بالموت فيطهر ) ظاهرا وباطنا
~~( باندباغه بما ينزع فضوله ) من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه ولو كان نجسا
~~كذرق طير أو عاريا عن الماء لأن الدبغ إحالة لا إزالة ، وأما خبر { يطهرها
~~الماء والقرظ } فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة ، والأصل في ذلك
~~خبر
# هامش ( قوله وإن نقلت ) الغاية للرد ، والنقل مكروه على المعتمد ، ولا
~~يقال إن نقلها اتخاذ لأن الاتخاذ المنهي عنه هو الاتخاذ بطرح شيء فيها ا ه
~~وفي كلام الجلال أن هذا النقل حرام ، ورد بأن الشيخين صرحا بعدم الحرمة في
~~باب الرهن ع ش والمعتمد الكراهة ق ل على المحلي . ( قوله أتتخذ الخمر ) أي
~~تعالج بشيء حتى تصير خلا ، وجه الدلالة منه أنها تكون خلا من غير معالجة ،
~~ومن المعلوم أن الخل طاهر وفيه أن هذا استدلال بالمفهوم وشرط العمل
~~بالمفهوم أن لا يخرج على سؤال ، فالأولى الاستدلال بالإجماع شيخنا وأجيب
~~بأن محل عدم العمل بالمفهوم حينئذ إذا لم يكن عاما وما هنا عام شيخنا عزيزي
~~. ( قوله بدنها ) أي وإن غلت وارتفعت بغير واسطة نار ثم هبطت فيطهر جميع
~~الدن للضرورة ع ش ، والحكم بطهارة الدن ms0240 من غير مطهر مشكل فالأولى القول
~~بالعفو ، وقوله وإلا لم يوجد إلخ يقال عليه لا ملازمة وما المانع من كون
~~الدن نجسا معفوا عنه للضرورة ؟ ولا يلزم ما ذكر وعبارة سم قوله وإلا إلخ
~~الملازمة ممنوعة لأن العفو عن ملاقاة الدن يكفي في الطهارة ا ه . ( قوله
~~بمصاحبة عين ) أي ليست من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على
~~الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد ز ي ( قوله وإن لم تؤثر )
~~والتي تؤثر كبصل حار ح ل ( قوله فلا تطهر ) ويحرم تعمد ذلك حج شوبري ( قوله
~~ولا ضرورة ) أتى به لإخراج فتات نحو البزر فإنه طاهر مع أنه عين للضرورة (
~~قوله كما أفتى به النووي ) لأن النجس يقبل التنجيس ح ل . ( قوله إذا نزعت
~~العين ) أي وكانت طاهرة أخذا مما بعده ولم يتحلل منها شيء ( قوله خلافه )
~~معتمد ع ش ( قوله نجس ) بتثليث الجيم وفي المختار أنه من باب طرب . ( قوله
~~بالموت ) أي حقيقة أو حكما فيشمل الجزء المنفصل في حال الحياة ح ف ويشمل ما
~~لو سلخ جلد شاة مثلا وهي حية كما قاله ع ش . ( قوله ظاهرا وباطنا ) قال في
~~الخادم المراد بباطنه ما بطن وبالظاهر ما ظهر من وجهيه بدليل قولهم : إن
~~قلنا بطهارة ظاهرة فقط جازت الصلاة عليه لا فيه فتنبه لذلك فقد رأيت من
~~يغلط فيه شرح م ر . أقول لو لم يصب الدباغ الوجه النابت عليه الشعر فينبغي
~~أن يكون من الباطن أيضا حتى يجري فيه القول بعدم طهارة الباطن أخذا من علته
~~ابن شوبري ؛ أي لأن الدابغ لا يصل إلى الباطن ، ( قوله كذرق طير ) بالذال
~~المعجمة والزاي فقد ذكره في المختار في فصل الذال وفصل الزاي قال في فصل
~~الزاي زرق الطائر يزرق وبابه ضرب ونصر فهو صريح في أنه يقرأ بالزاي أيضا .
~~( قوله المطلقة ) أي PageV01P139 مسلم { : إذا دبغ الإهاب أي : الجلد فقد
~~طهر . } وضابط النزع أن يطيب به ريح الجلد بحيث لو نقع في الماء لم ms0241 يعد
~~إليه الفساد وخرج بالجلد الشعر ونحوه ؛ لعدم تأثرهما بالدبغ وبتنجسه بالموت
~~جلد الكلب ونحوه ، وبما ينزع فضوله ما لا ينزعها كتجميد الجلد وتشميسه
~~وتمليحه ( ويصير ) المندبغ ( كثوب تنجس ) فيجب غسله لتنجسه بالدابغ النجس
~~أو المتنجس ولو بملاقاته ، وتعبيري بالاندباغ وتنجس أولى من تعبيره بالدبغ
~~وبنجس . ( وما نجس ) من جامد ( ولو معضا ) من صيد أو غيره ( بشيء من نحو
~~كلب ) من خنزير وفرع كل
# هامش التي لا يحتاج معها إلى غسل ( قوله طهر ) بفتح الهاء من باب ذهب
~~وبالضم من باب نظف . ( قوله لو نقع ) أي بل شوبري ( قوله وخرج بالجلد الشعر
~~) نعم قال النووي : يعفى عن قليله فيطهر تبعا واستشكله الزركشي بأن ما لا
~~يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله ؟ قال ولا مخلص إلا أن يقال لا يطهر وإنما
~~يعطى حكم الطاهر ا ه . وقد يوجه كلام النووي بأنه يطهر تبعا للمشقة وإن لم
~~يتأثر بالدابغ ز ي . ( قوله فيجب غسله ) أي ما لاقاه الدابغ فقط شوبري (
~~قوله وبنجس ) لإيهامه أنه نجس العين فلا يطهر بالغسل فينافيه قوله والذي
~~يطهر إلخ شوبري . ( قوله وما نجس ) بضم الجيم وكسرها لكن الضم قليل وضبطه
~~الشارح في باب شروط الصلاة بفتح الجيم وكسرها برماوي ، ولما أنهى الكلام
~~على بيان بعض الأعيان النجسة شرع في إزالتها أي النجاسة وحاصلها أنها إما
~~أن تكون حكمية مغلظة أو متوسطة أو مخففة وإما عينية وهي إما أن يوجد في
~~المحل جرمها أو لونها أو ريحها أو طعمها أو يوجد اثنان منها مضمومة لبعضها
~~يتحصل ست صور ، وبيانها : الجرم مع الريح الجرم مع اللون الجرم مع الطعم
~~وهكذا فتضيفها إلى الأربعة الأول فالجملة عشرة ، أو يجتمع ثلاثة منها وهو
~~صادق بأربعة صور : الطعم واللون والريح أو اللون والريح والجرم أو اللون
~~والجرم والطعم أو الريح والجرم والطعم أو تجتمع الأربعة فالجملة خمسة عشر ،
~~وعلى كل منها إما أن تكون النجاسة مخففة أو متوسطة أو مغلظة ، فالجملة خمسة
~~وأربعون ويضاف إليها الحكمية في الثلاثة فالجملة ثمان وأربعون والله أعلم ms0242 .
~~( قوله من جامد ) خرج به المائع وسيأتي وخرج به الماء أيضا وفيه تفصيل فإن
~~كان قليلا تنجس بمجرد الملاقاة وإذا كوثر فبلغ قلتين طهر دون الإناء ؛ لأنه
~~لا يطهر إلا بالتسبيع مع التتريب ز ي وقوله وسيأتي أي في قوله ولو تنجس
~~مائع إلخ فدل قوله من جامد على تخصيص ما التي هي من صيغ العموم وقرينة
~~التخصيص قوله فيما يأتي ولو تنجس مائع إلخ . والمراد بالجامد غير نجس العين
~~كعظم الميتة أما نجس العين إذا أصابه نجاسة كلبية فلا يطهر منها بالتسبيع
~~والترتيب فإذا أصاب شيئا مع الرطوبة نجس نجاسة كلبية على المعتمد كما قاله
~~حج وسم وأفتى شيخ الإسلام بطهارته عن المغلظة ا ه شوبري ملخصا . ( قوله ولو
~~معضا ) بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى المكان أي مكان عض وذلك المكان من صيد
~~أو غيره والغاية للرد بالنسبة للصيد وللتعميم بالنسبة لغيره إذ الخلاف إنما
~~هو في الصيد ؛ لأنه قيل يجب تقويره ولا يطهر بالغسل وقيل يعفى عنه ولا يجب
~~غسله أصلا ، وقيل يكفي غسله مرة واحدة ، وقيل يكفي غسله سبعا من غير تتريب
~~ففيه خمسة أقوال كما حكاها م ر هنا وفي كتاب الصيد والخامس هو ما ذكره
~~المصنف هنا من الطهارة بالتسبيع مع التتريب ( قوله بشيء من نحو كلب ) نعم
~~إن مس شيئا داخل ماء كثير لم ينجس على كلام المجموع وإن اقتضى كلام التحقيق
~~خلافه ويتجه تقييد الأول بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على
~~نحو PageV01P140 منهما ، وهذا أعم مما ذكره . ( غسل سبعا إحداهن في غير
~~تراب بتراب طهور ) لخبر مسلم { : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
~~يغسله سبع مرات أولاهن بتراب } ، وفي رواية له وعفروه الثامنة بالتراب ،
~~والمراد أن التراب صحب السابعة كما في رواية أبي داود : { السابعة بالتراب
~~} ، وهي معارضة لرواية : أولاهن في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله
~~ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني : { إحداهن
~~بالبطحاء . } على أن الظاهر أنه لا تعارض بين ms0243 الروايتين بل محمولتان على
~~الشك من الراوي كما دل عليه رواية الترمذي : أخراهن أو قال : أولاهن ؛
~~وبالجملة لا تقيد بهما رواية
# هامش رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا
~~يتجه إلا التنجيس ، وقد يتوهم من عدم التنجيس بمماسته داخل الماء صحة صلاته
~~حينئذ وهو خطأ ؛ لأن ملاقاة النجاسة مبطل وإن لم ينجس كما لو وقف على نجس
~~جاف قاله الشيخ في شرح التقريب شوبري ( قوله غسل سبعا ) أي سبع مرات ولو
~~بسبع جريات أو تحريكه سبع مرات ، والذي يظهر في التحريك أن الذهاب يعد مرة
~~والعود مرة أخرى ، والفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد بالحك في الصلاة
~~أن المدار ثم على العرف في التحريك ، وهو يعد الذهاب والعود مرة وهنا على
~~جري الماء ، والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب . ( قوله في غير تراب )
~~ولو حكما فيدخل الطين والطفل ( قوله بتراب ) أي مصحوب بتراب طهور ولو غبار
~~رمل وإن أفسد الثوب ولو مختلطا بدقيق ، ونحوه قليل لا يؤثر في التغيير
~~والطين تراب بالقوة ا ه . ح ل ( قوله طهور إناء ) قال النووي في شرح مسلم :
~~الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها فهما لغتان ع ش ومعناه بالضم التطهير
~~وبالفتح مطهر . ( قوله إذا ولغ ) الولوغ : أخذ الشيء بطرف اللسان ، يقال :
~~ولغ بالفتح والكسر يلغ بالفتح ولغا و ولوغا ، ويقال أولغه صاحبه . والولوغ
~~في الكلب والسباع أن يدخل لسانه في المائع فيحركه ولا يقال ولغ بشيء من
~~جوارحه غير اللسان ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا للذباب ، ويقال لحس
~~الكلب الإناء إذا كان فارغا فإن كان فيه شيء قيل ولغ . والشرب أعم من
~~الولوغ ويقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا نقل ذلك في المجموع
~~بعضه عن الجوهري وبعضه عن غيره شرح مختصر المزني للمؤلف شوبري . ( قوله
~~وعفروه ) أي الإناء والثامنة منصوب على الظرفية أي وعفروه بالتراب في
~~الثامنة شيخنا ح ف . ( قوله والمراد أن التراب إلخ ) أي فتسميتها ثامنة
~~تسمح فلما ms0244 اشتملت السابعة على ماء وتراب صارت كأنها ثنتان وعبارة ع ش على م
~~ر نزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثامنة ا ه . ( قوله كما في رواية )
~~الكاف بمعنى اللام ( قوله وهي ) أي رواية مسلم الثانية ، ولا يصح رجوع
~~الضمير لرواية أبي داود لأنها لا تعارضها لأن رواية مسلم مقدمة عليها . (
~~قوله فيتساقطان ) ولا يحمل المطلق على المقيد لأن محل حمله عليه إذا لم
~~يقيد بقيدين متنافيين وإلا سقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه كما في حج (
~~قوله ويكتفى ) الأولى التفريع ( قوله بالبطحاء ) أي التراب ، والبطحاء في
~~الأصل ميل واسع فيه دقاق الحصى كما في المختار . ( قوله على أن الظاهر )
~~متعلق بمحذوف تقديره ولنا أن نجري على أن الظاهر إلخ ( قوله بل محمولتان
~~على الشك من الراوي ) اعترض PageV01P141 إحداهن لضعف دلالتهما بالتعارض أو
~~بالشك ، ولجواز حمل رواية إحداهن على بيان الجواز وأولاهن على بيان الندب
~~وأخراهن على بيان الإجزاء . وقيس بالكلب الخنزير والفرع وبولوغه غيره كبوله
~~وعرقه ، وعلم مما ذكر أنه لا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه
~~بالماء ، ولا مزجه بغير ماء ، نعم إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير
~~به كثيرا كفى ، ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس وتراب مستعمل ، وهو
~~خارج بتعبيري بطهور ، وكلامه يقتضي خلافه ، والواجب من التراب ما يكدر
# هامش بأنهما روايتان كل منهما لها طريق مستقل غير طريق الأخرى ، وسند كل
~~منهما غير سند الأخرى فكيف يحملان على الشك مع أن الشك لا يكون إلا في حديث
~~له سند واحد ؟ فإن أجيب عنه بأن الراوي حذف من كل من الروايتين ما أثبت في
~~الأخرى . قلنا هذا لا يجوز حالة الشك إذ كيف يقتصر الراوي في روايته على
~~أحد المشكوكين وما استدل به من رواية الترمذي لا يدل له إذ لا يلزم من الشك
~~في رواية الترمذي الشك في رواية مسلم ، وحاصل ما ذكره الشارح خمس روايات
~~ثنتان لمسلم وواحدة لأبي داود وواحدة للدارقطني وواحدة للترمذي . ( قوله
~~وبالجملة إلخ ) أي ms0245 وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي سواء قلنا بالتعارض أو
~~بالشك ودفع به ما قد يتوهم من أن هذه الرواية تحمل عليها رواية إحداهن بناء
~~على القاعدة المعلومة أن المطلق يحمل على المقيد . وحاصل الجواب أن محل ذلك
~~إذا أمكن أما إذا لم يمكن كما هنا فلا تحمل لأن الحمل عليهما لا يمكن
~~لتنافي قيديهما وعلى إحداهما تحكم ع ش . ( قوله لا تقيد بهما ) أي بإحداهما
~~إذ التقييد بهما معا لا يمكن والضمير راجع لروايتي مسلم ( قوله وأولاهن على
~~بيان الندب ) حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى تتريب ما ترشرش من جميع الغسلات ح ل
~~. ( قوله وأخراهن على بيان الإجزاء ) أي الاكتفاء في سقوط الطلب أي وإن كان
~~لا ينافي الجواز ، فالإجزاء أقل مرتبة من الجواز في الجملة ؛ لأنه يصدق مع
~~الحرمة قال الشوبري وإنما خص الإجزاء بالأخيرة لأنها التي يتوهم فيها عدم
~~الإجزاء ا ه . ( قوله وقيس بالكلب إلخ ) على هذا يشكل ما تقرر في الأصول من
~~أن الشيء إذا خرج عن القياس لا يقاس عليه بل يقتصر فيه على مورد النص وما
~~هنا خرج عنه ، فإن القياس في إزالة النجاسة الاكتفاء بزوال العين فليحرر
~~شوبري ، وأيضا تسبيع النجاسة الكلبية أمر تعبدي والأمور التعبدية لا يقاس
~~عليها . وأجيب بأن قوله وقيس أي في التنجيس المرتب عليه التسبيع لا في
~~التسبيع حتى يرد ما ذكر ح ف وق ل على الجلال . ( قوله وبولوغه غيره ) هذا
~~قياس أولوي لأن فمه أطيب أجزائه وكان الأولى للشارح تقديم هذا القياس على
~~قوله وقيس بالكلب الخنزير كما فعل غيره لأن المناسب إتمام الدليل على نجاسة
~~الكلب ثم يقيس عليه الخنزير . ( قوله وعلم مما ذكر ) أي من قوله في المتن
~~إحداهن بتراب وما قرره في الروايات فإن ذلك دال على مصاحبة التراب للماء .
~~ح ل ( قوله أنه لا يكفي ذر التراب ) الحاصل أنه إن وضع التراب على جرم
~~النجاسة لم يكف مطلقا وإن زالت الأوصاف ووضع التراب كفى مطلقا أي سواء مزجه
~~بالماء أولا أو لا ms0246 ، وسواء كان المحل رطبا أو جافا وإن بقيت الأوصاف فإن
~~كان المحل جافا ووضع التراب ممزوجا بالماء أو وحده كفى التتريب إن زالت
~~الأوصاف مع الماء المصاحب للتتريب ، وكذا إن كان المحل رطبا ووضع التراب
~~ممزوجا بالماء وزالت الأوصاف وإن وضعه وحده لم يكف لتنجسه قرره شيخنا ح ف
~~وعبد ربه . ( قوله من غير أن يتبعه بالماء ) بأن يضعه بعد تمام السابعة فإن
~~أتبعه بالماء وامتزج معه على المحل كفى ح ل . ( قوله ولم يتغير به ) أي لا
~~حسا ولا تقديرا . ( قوله كأشنان ) بضم الهمزة وكسرها لغة مصباح ( قوله
~~وتراب مستعمل ) وليس منه حجر الاستنجاء فيجزئ هنا لأنهم لم يعدوا حجر
~~الاستنجاء من المطهرات لأن المحل باق على نجاسته ومن ثم لو نزل المستجمر في
~~ماء قليل نجسه أو حمله مصل لم تصح صلاته خلافا لسم PageV01P142 الماء ويصل
~~بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ، وخرج بزيادتي في غير تراب التراب فلا يحتاج
~~إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات
~~مثلا حسبت واحدة كما صححه النووي ، لكن صحح في الشرح الصغير أنها ست ،
~~وقواه في المهمات ( أو ) نجس ( ببول صبي لم يطعم ) أي : لم يتناول قبل مضي
~~حولين ( غير لبن للتغذي نضح ) بأن
# هامش حيث قال : ومن المستعمل حجر الاستنجاء ع ش . ( قوله إذ لا معنى
~~لتتريب التراب ) قد يقال له معنى وهو الجمع بين المطهرين أعني الماء
~~والتراب الطهور ، والتراب الطهور مفقود هنا ؛ لأن التراب الذي في الأرض
~~الترابية متنجس وتقدم أنه لا يكفي شيخنا قال ح ل قال شيخنا ومنه يؤخذ أنه
~~لا فرق بين الطهور والمستعمل وعلى قياسه يقال ولا بين الطاهر والنجس . وأما
~~لو أصاب ما تطاير منه شيئا قبل تمام السبع فيشترط في تطهيره تتريبه لانتفاء
~~العلة المذكورة انتهى ، وعبارة شرح م ر ولو أصاب شيء من الأرض الترابية
~~ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه ولا يكون تبعا لها لانتفاء
~~العلة فيها وهي أنه لا معنى لتتريب ms0247 التراب ، وأيضا فالاستثناء معيار العموم
~~ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية كذا أفتى به
~~الوالد وهو المعول عليه ا ه وأما لو أصاب شيء من غسلات الكلب شيئا فحكمه
~~المنتقل عنه فإن كان بعد تتريبه غسله قدر ما بقي من السبع ولم يترب وإلا
~~فقدر ما بقي مع التتريب ولو اجتمع ماء الغسلات السبع ثم ترشرش شيء منه
~~فالوجه أن يقال إن كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إلى تتريب لأنه لا
~~يحتاج إليه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع وإلا احتيج إليه لأنه مخلوط بما
~~يحتاج إليه وهو ماء الأولى برماوي . وعبارة ع ش أما الغسلات إذا جمعت من
~~غسل النجاسة المغلظة فقد أفتى ابن أبي شريف بأن الإناء الذي جمعت فيه يغسل
~~سبعا إحداهن بتراب وخالف سم وقال : إذا كان التتريب في أولى السبع لم يحتج
~~إليه لأن ماء الأولى وكلا مما بعدها لا يحتاج للتتريب عند الانفراد فكذا
~~عند الاجتماع والمعتمد كلام ابن أبي شريف ا ه شبشيري أي لأنها صارت نجاسة
~~مستقلة فلا بد من غسلها سبعا وتتريبها ا ه واعتمد شيخنا ح ف كلام سم ( قوله
~~عين النجاسة ) أي جرمها أو أحد أوصافها . ا ه . ح ل فالمراد بالعين هنا ما
~~قابل الحكمية بخلاف العين التي لا يصح التتريب معها فإنها الجرم كما في
~~شوبري وفي قوله ولو لم تزل إلخ إشارة إلى تقييد المتن كأنه قال : والغسلات
~~المزيلة للعين تعد واحدة وإن كثرت كما عبر به م ر وإنما حسب العدد المأمور
~~به من الاستنجاء قبل زوال العين لأنه محل تخفيف وما هنا محل تغليظ فلا يقاس
~~هذا بذاك شرح م ر ، والنكتة في تعبير الشارح بالست دون غيرها الرد على
~~المخالف المذكور بعد تدبر ( قوله حسبت واحدة ) قال الأذرعي ولا يكفي
~~التتريب قبل زوال العين ، والمراد عين لها جرم وإلا فيكفي نعم إن أزالها
~~الماء المصاحب للتراب اتجه الإجزاء ووافق عليه م ر سم وع ش وشوبري . ( قوله
~~كما صححه ms0248 النووي ) معتمد . ( قوله لم يطعم ) يقال طعمت بكسر العين أطعم
~~بفتحها إذا تناولت مأكولا أو مشروبا وفي المختار والطعم بالضم الطعام وقد
~~طعم بالكسر طعما بضم الطاء إذا أكل أو ذاق فهو طاعم . قال الله تعالى
~~PageV01P143 يرش عليه ما يعمه ويغلبه بلا سيلان ، بخلاف الصبية والخنثى لا
~~بد في بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان ؛ وذلك لخبر الشيخين عن {
~~أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله } . ولخبر الترمذي
~~وحسنه { يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام } ، وفرق بينهما بأن
~~الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله ، وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق
~~بالمحل لصوق بولها به ، وألحق بها الخنثى ، وخرج بزيادتي
# هامش { ومن لم يطعمه فإنه مني } أي من لم يذقه وظاهره أنه لا يطلق الطعم
~~بالضم على المشروب . ا ه . ع ش قال تعالى : { فإذا طعمتم } . ( قوله قبل
~~مضي حولين ) تنازعه قوله بول وقوله لم يطعم فلو شرب اللبن قبل مضي الحولين
~~ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن هل يكفي فيه النضح أو يجب الغسل لأن
~~تمام الحولين منزل منزلة أكل غير اللبن ، الذي يظهر الثاني كما اعتمده
~~شيخنا الطندتائي ز ي وقوله منزل إلخ أي لغلظ معدته حينئذ وقوتها على
~~الاستحالة ح ل ، وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ثم أعرض عنه
~~وصار يقتصر على اللبن ، فهل يقال لكل زمن حكمه ؟ أو يقال يغسل مطلقا لأنه
~~صدق عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي ، يظهر الثاني كما قاله شيخنا الطندتائي
~~ولو اختلط اللبن بغيره فإن كان الغير أكثر غسل وإن كان أقل أو مساويا فلا
~~غسل والذي اعتمده شيخنا أنه يغسل مطلقا حيث كان يتناوله على وجه التغذي
~~انتهى . ز ي ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما سم ع ش على م ر فإن
~~شك هل هو قبلهما أو بعدهما ؟ فنقل ms0249 عن س ل أنه لا بد من غسله لأن النضح رخصة
~~لا يصار إليها إلا بيقين وخالفه ع ش على م ر قال : لأن الأصل عدم بلوغ
~~الحولين وعدم كون البول بعدهما والحولان تحديد ا ه . ( قوله غير لبن ) كسمن
~~ولو من لبن أمه ، والظاهر أن مثل اللبن القشدة ، أي من أمه أو لا وإن كان
~~لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن قال ق ل على الجلال : ودخل في اللبن
~~الرائب وما فيه الإنفحة والأقط ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمن وجبنه
~~وقشدته إلا قشدة لبن أمه فقط ا ه ، والمعتمد أن الجبن الخالي من الإنفحة لا
~~يضر وكذا القشدة مطلقا ولو قشدة غير أمه ، ومثله الزبد ح ف وقيل الزبد
~~كالسمن ، وقوله للتغذي ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن
~~اللبن في ذلك الوقت ح ل . ( قوله نضح ) بحاء مهملة وقيل معجمة ا ه ب ر . (
~~قوله ويغلبه ) عطف تفسير ع ش ( قوله بلا سيلان ) ويسن تثليثه على الأوجه
~~شوبري . ولا بد من إزالة الأوصاف كما يأتي ( قوله في حجره ) بكسر الحاء كما
~~في القاموس وعبارته : وبالكسر العقل إلى أن قال وما بين يديك من ثوبك ا ه ،
~~وفي المصباح الفتح والكسر ع ش . ويطلق على الفرس وعلى حجر إسماعيل وعلى
~~العقل وعلى حجر ثمود وعلى المنع وعلى الكذب فله معان ثمانية جمعها بعضهم في
~~قوله : ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجر وجزت حجرا عظيما ما دخلت الحجر لله
~~حجر منعني من دخول الحجر ما قلت حجرا ولو أعطيت ملء الحجر . ( قوله ولم
~~يغسله ) ذكره بعد النضح لأنه قد يطلق الغسل الخفيف ع ش ( قوله فخفف في بوله
~~) لأن المشقة تجلب التيسير وهذه حكمة فلا يضر تخلفها في نحو الأرض والإناء
~~ولو وقعت قطرة من هذا البول في ماء قليل وأصاب ذلك الماء شيئا وجب غسل ذلك
~~الشيء ولا يكتفى بنضحه ح ل . ( قوله وبأن بوله ) أي ولأن الذكر خلق من ms0250 ماء
~~وطين أي بالنظر لأصله وهو آدم والأنثى من لحم ودم أي بالنظر لأصلها وهي
~~حواء أي فلوحظ في كل أصل نوعه وإلا فكل منهما مخلوق من النطفة . ( قوله فلا
~~يلصق ) بفتح الصاد من باب علم ( قوله وخرج إلخ ) فيه أن ما ذكره داخل في
~~كلامه لأنه يصدق بما إذا لم يطعم PageV01P144 للتغذي تحنيكه بتمر ونحوه
~~وتناوله السفوف ونحوه للإصلاح فلا يمنعان النضح كما في المجموع . ( أو )
~~نجس ( بغيرهما ) أي : بغير شيء من نحو كلب وغير بول الصبي المذكور ( وكان
~~حكميا ) كبول جف ولم تدرك له صفة ( كفى جري ماء ) عليه مرة ( أو ) كان (
~~عينيا وجب إزالة صفاته ) من طعم ولون وريح ( إلا ما عسر ) زواله ( من لون
~~أو ريح ) فلا تجب إزالته بل يطهر المحل ( كمتنجس بهما ) أي : بنحو الكلب
~~وببول الصبي فإنه تجب في العيني منهما إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو
~~ريح ، وهذا من زيادتي أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما
~~على بقاء العين كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله ، ولا
~~تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت على كلام فيه ذكرته
~~في شرح البهجة
# هامش غير اللبن أصلا أو طعم غير اللبن لا للتغذي تأمل . ( قوله وتناوله
~~السفوف ) بفتح السين كما في المختار قال سم : وإن حصل به التغذي ، انتهى .
~~( قوله وغير بول الصبي إلخ ) أفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب
~~غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم والغاسل له وليه ، ويتعين فرضه على ما
~~فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد
~~والحواشي حج بحروفه وم ر أيضا ( قوله وكان حكيما ) وهو ما لا تدرك أوصافه
~~أخذا من تمثيله . ( قوله مرة ) إما ظرف أو مفعول مطلق شوبري . ( قوله إلا
~~ما عسر إلخ ) لكن في بول الصبي لا بد أن يعسر زوال كل من الريح أو اللون
~~بالغسل بعد عسره بالنضح وبعدما يستعان به ms0251 مما سيأتي ح ل وضابط العسر أن لا
~~يزول بعد المبالغة بالحت والقرض ثلاث مرات وبعد الأشنان والصابون إن توقفت
~~الإزالة عليهما . والقرض هو الحت بأطراف الأصابع وضابط التعذر أن لا يزول
~~إلا بالقطع شيخنا وق ل . ( قوله بل يطهر ) أي طهرا حقيقة لا أنه نجس معفو
~~عنه ولو كان من مغلظ قال شيخنا : ومتى قدر على إزالته وجب ، وفيه نظر مع
~~طهر المحل ق ل . ( قوله أما إذا اجتمعا ) أي بمحل واحد من نجاسة واحدة وإلا
~~فلا لفوات العلة الآتية وأفتى شيخنا بنجاسة ما يؤخذ من البحر فيوجد فيه ريح
~~الزبل أو طعمه أو لونه أي لكن يعفى عنه للمشقة ح ل وح ف . وقال ق ل على
~~الجلال لا يحكم بالنجاسة من غير تحقق سببها ، فالماء المنقول من البحر
~~للأزيار إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر ،
~~وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة بحمله على ما إذا وجد سببها ا ه
~~وقوله للشك لاحتمال أن التغير من نجاسة قرب الشط وقوله وجد سببها أي في
~~البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل . ( قوله مطلقا ) أي عسر زوالهما أم لا
~~ح ل . ( قوله لقوة دلالتهما ) لكن إذا تعذرا عفي عنهما ما دام التعذر ،
~~وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم
~~ق ل على التحرير وح ف . ( قوله بقاء الطعم ) وتقدم في الأواني أن المرجح
~~فيها جواز الذوق وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت
~~شرح م ر ، فاندفع ما يقال كيف يعرف بقاء الطعم مع حرمة ذوق النجاسة ؟ (
~~قوله إلا إن تعينت ) أي الاستعانة بأن توقفت إزالة ذلك على ما ذكر والتوقف
~~بحسب ظن المطهر إن كان له خبرة وإلا سأل خبيرا . وقوله على كلام فيه
~~والمعتمد منه وجوب ذلك حينئذ واستجابة حيث لم يتوقف إزالة ذلك عليه ولا بد
~~أن يكون ثمن ذلك فاضلا عما يفضل عن ثمن الماء في ms0252 التيمم قال حج : ومن ثم
~~اتجه أن يأتي هنا التفصيل الآتي فيما إذا وجد بحد الغوث أو القرب ولا يجب
~~قبول هبته فإن لم يقدر على نحو الحت وجب أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا
~~وجدها فاضلة عما ذكر ، فلو تعذر ذلك حسا أو شرعا عفي عنه للضرورة ، فلو زال
~~التعذر لزمه استعمال ذلك لزوال العذر وظاهر كلام حج أنه يصير طاهرا لا
~~معفوا عنه ثم رأيت شيخنا في شرحه استوجه أن من فقد نحو الأشنان يصير بمثابة
~~ما لو فقد الماء وقد تنجس ثوبه فلا يصلي فيه ، وإن صلى فيه للضرورة كنحو
~~برد أعاد ح ل PageV01P145 ( وشرط ورود ماء ) إن ( قل ) لا إن كثر على المحل
~~لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل ، فعلم أنه لا يشترط العصر لما
~~يأتي من طهارة الغسالة ، وقولي : قل من زيادتي ( وغسالة قليلة منفصلة بلا
~~تغير و ) بلا ( زيادة ) وزنا بعد اعتبار ما يتشربه المحل ( وقد طهر المحل
~~طهارة ) لأن المنفصل بعض ما
# هامش ( قوله وشرط ورود ماء ) أي على المحال كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء
~~وأدير عليه كله فيطهر كله ما لم تكن فيه عين النجاسة ولو مائعة واجتمعت حج
~~: وإفتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجانة محمول على بول لا جرم له
~~وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها لكن قولهم
~~لو صب ماء على دم نحو براغيث فزالت عينه طهر المحل ، والغسالة بشرطها ينازع
~~في ذلك فراجعه وحرره ق ل على الجلال . وقوله كإناء إلخ لا بد فيه من ورود
~~الماء على أعلاه إلى أسفله فلو صبها في أسفله ثم أدارها حواليه لم يكف . ا
~~ه . ح ف ، وكلام حج يخالفه وعبارة شوبري قال في الخادم : لو وضع ثوبا في
~~إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بالملاقاة لأن نحو دم البراغيث
~~لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور قال : وهذا مما يغفل عنه
~~أكثر ms0253 الناس ا ه وهو يدل على أن القليل الوارد ينجس إن لم يطهر المحل ا ه
~~وفي ع ش على م ر فرع قرر م ر أنه لو غسل ثوبا فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من
~~الأوساخ ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له
~~فليتأمل سم على منهج ، أما إن قصد غسل دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر
~~الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ا ه . ( قوله إن قل ) قدر إن
~~الشرطية بعد أن كانت الجملة صفة لأن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة لأن
~~مفهومه لم يقع فيه خلاف بخلاف مفهومها ح ف . ( قوله فعلم ) أي من قوله وجب
~~إزالة صفاته وقوله وشرط ورود ماء قل أي من اقتصاره عليهما ( قوله وغسالة )
~~ولو لمصبوغ بمتنجس أو نجس وقد زالت عين الصبغ النجس ولا يضر بقاء اللون
~~لعسر زواله ويعرف ذلك بصفاء الغسالة ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل
~~على وزنه قبل الصبغ فإن زاد ضر لأن الزائد من النجاسة كما في شرح م ر .
~~والحاصل أن المصبوع بعين النجاسة كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتت فيه
~~النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطبا فإنه يطهر إذا صفت الغسالة من
~~الصبغ بعد زوال عينه ، وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان
~~المصبوغ جافا فإنه يطهر مع صبغه إذا غمس في ماء كثير أو صب عليه ماء غمره
~~وإن لم تصف الغسالة لأن صبغه كدقيق عجن بنجس فإنه يطهر بغمره بالماء ،
~~فقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول على صبغ نجس أو
~~مخلوط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي . ا ه . سم ملخصا
~~قال م ر ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي
~~لونه المجرد ا ه وقوله بمتنجس أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب
~~المصبوغ بالمتنجس كفى صب ms0254 الماء عليه وإن لم تصف غسالته ا ه ع ش ومحله إذا
~~لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم . ( قوله بعد اعتبار ما يتشربه المحل )
~~أي ويلقيه من الوسخ الطاهر قال ابن حجر : ويكتفى فيهما بالظن وقوله وقد طهر
~~المحل بأن لم يبق به طعم ولا لون ولا ريح على ما تقدم ولو في المغلظ ح ل .
~~PageV01P146 كان متصلا به ، وقد فرض طهره ، فإن كانت كثيرة فطاهرة ما لم
~~تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا ، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد
~~وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة ، والتقييد بالقليلة
~~وبعدم الزيادة من زيادتي ( ولو تنجس مائع ) غير ماء ولو دهنا ( تعذر تطهيره
~~) ؛ لأنه { صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال : إن كان
~~جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه } . وفي رواية للخطابي {
~~فأريقوه ، } فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال .
~~والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها على
~~قرب . والمائع بخلافه ، ذكره في المجموع
# هامش ( قوله طاهرة ) لكن لا تطهر شوبري . ( قوله فرض طهره ) أي طهر
~~المتصل فكذا المنفصل ، وقوله فطاهرة ما لم تتغير أي وإن لم يطهر المحل
~~وقوله فطاهرة أيضا أي إن طهر المحل قال الشوبري : لعل محله مع عدم التغير
~~أيضا فليتأمل فإن المتبادر من العبارة خلافه انتهى . بقي شيء آخر وهو أن
~~قوله أولا وثانيا فطاهرة موافق لحكم المنطوق إلا أن يقال المفهوم فيه تفصيل
~~فلا يعترض به تدبر ( قوله ولو دهنا ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش وعبارة شرح
~~م ر وقيل يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة
~~ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله فإذا خرج الماء
~~سد ، ومحل الخلاف كما قاله في الكفاية إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول
~~وإلا لم يطهر بلا خلاف ا ه . ( قوله عن الفأرة ms0255 ) بالهمز لا غير وأما فأرة
~~المسك فبالهمزة وتركه ع ش . ( قوله فأريقوه ) قال شيخنا كابن حجر محل وجوب
~~إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود وعمل نحو صابون وإسقاء دابة ح ل .
~~والحيلة في تطهير العسل إسقاؤه للنحل . ( فرع ) السكر المتنجس إن كان قبل
~~أن ينعقد بأن تنجس عسله ثم طبخ سكرا لم يطهر وإن كان تنجسه بعد انعقاده طهر
~~بنقعه في الماء وكذا اللبن الجامد بفتح الباء ، فإن كان تنجسه حال كونه
~~لبنا مائعا لم يطهر وإن جمد ، وإن طرأ التنجس بعد جموده بتجبن أو غيره طهر
~~بنقعه في الماء بخلاف الدقيق إذا عجن بماء نجس . ا ه . سم ع ش ، سواء انتهى
~~إلى حالة المائعية بأن صار يتراد موضع ما أخذ منه عن قرب أو لم ينته إليها
~~فإنه إذا جفف أو ضم إليه دقيق حتى جمد ثم نقع في الماء فإنه يطهر وكذا إن
~~لم يجفف حيث كان جامدا وكذلك التراب ، والفرق أن كلا من الدقيق والتراب
~~جامد ، والمائعية عارضة بخلاف العسل واللبن ونحوهما هذا ما اعتمده م ر .
~~PageV01P147
# | ( باب التيمم )
# هو لغة القصد ، وشرعا إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة والأصل
~~فيه قبل الإجماع آية : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } . وخبر مسلم { : جعلت
~~لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا } ( يتيمم محدث ومأمور بغسل ) ولو
~~مسنونا ( للعجز ) عن استعمال الماء ، وهذا أولى من
# هامش
# | ( باب التيمم )
# أخره عن الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما أي باب بيان أسبابه وكيفيته وهي
~~أركانه وسننه وبيان آلته وهي التراب وأحكامه وهي وجوب الإعادة وعدمه وما
~~يستبيحه به ومبطلاته لأنه ذكر جميع ذلك ، وهو رخصة مطلقا وصحته بالتراب
~~المغصوب لكونه آلة الرخصة لا المجوز لها ، والممتنع إنما هو كون سببها
~~المجوز لها معصية كما في حج م ر وقوله وهو رخصة قال شيخنا ح ف : إلا في حق
~~العاصي بالسفر فإنه عزيمة فيه ، وقوله مطلقا أي سواء كان الفقد حسا أو شرعا
~~، وقيل عزيمة مطلقا وقيل إن كان الفقد ms0256 حسا فعزيمة وإلا فرخصة . وهذا الثالث
~~أقرب لما سيأتي من صحة تيمم العاصي بسفره قبل التوبة إن فقد الماء حسا
~~وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض ع ش على م ر لأن العزيمة
~~يستوي فيها العاصي وغيره ومن الفقد الحسي ما إذا حال سبع أو عدو بينه وبين
~~الماء أو خاف راكب السفينة غرقا لو استعمل الماء وغلب على ظنه ذلك م ر
~~فالمراد بالحسي تعذر استعماله حسا . ا ه . س ل وقال ق ل إن هذا كله من
~~الفقد الشرعي وقرره شيخنا ح ف وينبني على كون الفقد حسا أو شرعا التفصيل
~~بين كون المحل يغلب فيه الفقد أو لا في الحسي وعدمه في الشرعي فلا يعيد في
~~السبب الشرعي مطلقا ا ه . ( قوله إيصال تراب إلخ ) إن قلت هذا التعريف غير
~~شامل للنية والترتيب لأنهما ليسا بشروط قلت المراد بالشرط هنا ما لا بد منه
~~فيشمل الركن والإيصال يتضمن النقل والقصد فاشتمل التعريف على الأركان (
~~قوله وخبر مسلم إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : معناه أن من كان قبلنا إنما
~~أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس ا ه قال الكرماني : قد
~~كان عيسى يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة ، فكأنه قال جعلت لي الأرض
~~مسجدا وطهورا وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا فعلى هذا يكون الخاص
~~بالنبي وأمته هو الجمع بينهما أو أن الكلام في الأمم لا في أنبيائها أو إلا
~~لعذر كما صرح بذلك الحلبي في حاشية المعراج . ( قوله وتربتها ) أي ترابها
~~طهورا بفتح الطاء ما يتطهر به وبضمها الفعل أي الطهر ، والمراد به اسم
~~الفاعل أي وتربتها مطهرة وقيل بالفتح فيهما وقيل بضمها فيهما كذا بخط
~~المؤلف شوبري قال ح ل ولذلك كان من خصائص هذه الأمة ا ه . وفرض سنة خمس على
~~الراجح . ا ه . ا ط ف وانظر ماذا كانت تفعل الأمم السابقة عند فقد الماء ؟
~~هل كانوا يصلون بلا طهارة أصلا أو يتركون الصلاة ؟ راجع ( قوله ms0257 بغسل ) أي
~~كامل أي أو وضوء مسنون كالتجديد فلو قال ومأمور بطهر عن غير نجس لكان أعم
~~وأولى مما ذكره ومع ذلك يرد عليه نحو الميت والمجنونة إذا انقطع حيضها ليحل
~~وطؤها وغير المميز بالنسبة للطواف ونحوه تأمل شوبري . ( قوله وهذا أولى إلخ
~~) يحتمل أن الأولوية في قوله يتيمم المحدث والجنب لأنه لا يشمل الغسل
~~المسنون فيوهم أنه لا يتيمم عنه ويحتمل أنها في قوله لأسباب لأنه يوهم
~~اجتماعها مع أنه يكفي وجود أحدها ويدل لهذا قول حج الأولى أن يقول لأحد
~~أسباب ا ه ، والظاهر أن يقول : أولى وأعم ، ووجه الأولوية أن هذه أسباب
~~للعجز لا للتيمم ، ووجه العموم أنه لا يشمل الغسل المندوب ولا الوضوء
~~المجدد فقد نص م ر على أنه إذا توضأ وصلى ثم أراد صلاة قبل الحدث وعدم
~~الماء أو تعذر استعماله أنه يسن له أن يتيمم عن الوضوء المجدد نقله عنه سم
~~ونص عليه الشوبري . PageV01P148 قوله : يتيمم المحدث والجنب لأسباب (
~~وأسبابه ) أي : العجز ثلاثة : أحدها ( فقد ماء ) للآية السابقة ( فإن تيقنه
~~) أي : فقد الماء ( تيمم بلا طلب ) ؛ إذ لا فائدة فيه سواء أكان مسافرا أم
~~لا ، وقول الأصل فإن تيقن المسافر فقده جرى على الغالب ( وإلا ) بأن جوز
~~وجوده ( طلبه ) ولو بمأذونه ( لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله
~~ورفقته ) المنسوبين إليه ، ويستوعبهم كأن ينادي فيهم : من معه ماء يجود به
~~، وقولي : في الوقت مما جوزه فيه من زيادتي ( ثم ) إن لم يجد الماء في ذلك
~~( نظر حواليه ) يمينا وشمالا وأماما وخلفا
# هامش ( قوله والجنب ) يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام سم . ( قوله
~~فقد ماء ) أي حسا أو شرعا كأن كان مسبلا للشرب ولو بحسب القرينة العرفية
~~والأولى حمل الفقد هنا على الحسي لئلا يتكرر مع السببين الآخرين لأنهما من
~~الفقد الشرعي وتيقن الفقد يكون ولو بإخبار عدل بفقده كما في البحر ، وفيه
~~أن إخبار العدل مفيد للظن نعم إن كان مستنده في ذلك الطلب فواضح لما سيأتي
~~أن ظن ms0258 الفقد المستند للطلب كاف ح ل ، والمعتمد أن خبر العدل يعمل به وإن لم
~~يكن مستندا للطلب لأن خبره وإن كان مفيدا للظن إلا أنهم أقاموه مقام اليقين
~~أطلقه شيخنا ح ف وم ر وعبارة شرح م ر ، ومن صور تيقن فقده كما في البحر ما
~~لو أخبره عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن
~~أخذا مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم انتهى وقال حج : المراد
~~باليقين هنا حقيقته خلافا لمن وهم فيه . ( قوله فإن تيقنه ) أي في المحل
~~الذي يجب طلبه منه والمناسب أن يقول فإن تيقناه أي المحدث والمأمور بالغسل
~~، ويمكن رجوع الضمير لمن ذكر ( قوله بأن جوز وجوده ) إما بالظن أو بالشك أو
~~الوهم فعبارته شاملة لذلك والتجويز باليقين شوبري لأن عدم تيقن الفقد يصدق
~~بتيقن الوجود وعبارة البرماوي وإنما لم يقل بأن لم يتيقن فقده لأنه يشمل
~~صورة تيقن الوجود وسيأتي حكمها في قوله فلو علم إلخ وأيضا قول الشارح بعد
~~لتيقن وجود الماء إلخ يقتضي أن ما هنا خاص بالتجويز . ( قوله طلبه ولو
~~بمأذونه ) الموثوق به قال شيخنا : وإن ظن عدمه فلو طلب بلا إذن لم يعتد به
~~ولا يشترط أن يكون الإذن واقعا في الوقت بل لو أذن له قبل الوقت ليطلب له
~~في الوقت أو أطلق اكتفي بطلبه في الوقت ح ل . ( قوله في الوقت ) أي إن طلبه
~~له فلو طلب قبله لفائتة فدخل الوقت اكتفي بذلك الطلب لأن الطلب وقع صحيحا
~~أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر شوبري ، وهو أي قوله في الوقت
~~متعلق بالطلب والتيمم . ( قوله من رحله ) هو مسكن الشخص من حجر أو مدر أو
~~شعر ويطلق أيضا على ما يستصحبه من الأثاث أي الأمتعة ح ل ومعنى الطلب من
~~رحله أن يفتش فيه ا ه محلي ، وإطلاق الطلب على مجرد التفتيش هل هو حقيقة أو
~~مجاز ؟ فيه نظر والمتبادر من كلامهم أنه حقيقة وأن الطلب مشترك بين ms0259 التفتيش
~~والسؤال ونحوهما مما يسعى به في تحصيل مراده ع ش . ( قوله ورفقته ) بضم
~~الراء وكسرها أي وفتحها م ر ع ش سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض ومساعدته
~~برماوي ، ولا يجب الطلب من كل بعينه بل يكفي نداء يعمهم ح ل . ( قوله
~~المنسوبين إليه ) بأن يتحدوا منزلا ورحيلا ( قوله ماء يجود به ) ولا بد أن
~~يقول ولو بالثمن إن كان قادرا عليه . ( قوله ثم إن لم يجد ) هذا من جملة ما
~~جوزه فيه وإنما عطفه بثم لتراخيه عما قبله وفي كلام شيخنا ولو بعث النازلون
~~ثقة يطلب لهم كفى ا ه لأن طلبه قائم مقام طلبهم ح ل باختصار ، وعبارة
~~البرماوي قوله ثم إن لم يجد إلخ أشار به إلى أنه لا ينتقل إلى PageV01P149
~~إلى الحد الآتي وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط ( إن كان بمستو ) من
~~الأرض ( وإلا ) بأن كان ثم وهدة أو جبل ( تردد إن أمن ) مع ما يأتي اختصاصا
~~وما لا يجب بذله لماء طهارته ( إلى حد غوث ) أي : حد يلحقه فيه غوث رفقته
~~لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم ، وهذا هو المراد بقول الأصل تردد
~~قدر نظره أي : في المستوي ، وبقول الشرح الصغير تردد غلوة سهم أي : غاية
~~رميه ، وقولي : إن أمن من زيادتي
# هامش النظر إلا بعد التفتيش والطلب وذلك لأن الأسهل ما ذكر وعبارته توهم
~~أن ذلك شرط ولم يقل به أحد ا ه . ( قوله حواليه ) جمع حول بمعنى جهة على
~~غير قياس وقياسه أحوال وهذا الجمع على صورة المثنى ح ف . ( قوله إلى الحد
~~الآتي ) وهو حد الغوث وأشار به إلى أن قول المتن إلى حد غوث متعلق في
~~المعنى بكل من العاملين أعني نظر وتردد ( قوله وخص موضع الخضرة ) أي وجوبا
~~إن غلب على ظنه وجوده فيه ح ل . ( قوله وإلا بأن كان ثم وهدة أو جبل تردد )
~~أي خرج من الوهدة وصعد علوها أو صعد علو الجبل ونظر إلى حد الغوث من تلك
~~الجهات الأربع ، وحينئذ لا يجب التردد وهذا ms0260 محمل قول إمامنا الشافعي في
~~البويطي : وليس عليه أن يدور لطلب الماء في جميع الجهات لأن ذلك أضر عليه
~~من إتيانه الماء في المواضع البعيدة وليس ذلك عليه عند أحد ا ه فإن كان
~~بحيث لو صعد علو الوهدة أو علو الجبل لا يحيط بحد الغوث من تلك الجهات وجب
~~عليه التردد فيما لا يدركه . وإلى ذلك أشار بقوله تردد ، وكتب أيضا قوله
~~تردد مقتضاه أنه لو لم يحط بشيء من الجهات الأربع إذا صعد نحو الجبل وجب
~~عليه أن يتردد ويمشي في كل من الجهات الأربع إلى حد الغوث وفيه بعد لأن هذا
~~ربما يزيد على حد البعد هذا . ويحتمل أنه يتردد ويمشي في مجموعها إلى حد
~~الغوث لا في كل جهة ح ل بأن يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة
~~أذرع بحيث يحيط نظره بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم
~~يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الأربع يبلغ حد الغوث على المعتمد خلافا
~~للحلبي تقرير شيخنا عشماوي عن شيخه الشيخ عبد ربه ، بل المدار على الإحاطة
~~بحد الغوث وإن لم يمش أصلا بأن كان المحل الذي صعد إليه أو نزل فيه مستويا
~~فقوله إلى حد غوث متعلق بمحذوف تقديره ونظر إلى حد غوث ا ه . ( قوله إن أمن
~~مع ما يأتي ) أي إن كان التجويز بغير العلم أما إذا كان به فلا يشترط الأمن
~~على الوقت شوبري . ( قوله ما يأتي ) أي في حد القرب بأن يأمن نفسا وعضوا
~~ومالا زائدا على ما يجب بذله لماء طهارته وانقطاعا عن رفقة وخروج الوقت ح ل
~~، وعبارة الشوبري قوله مع ما يأتي أي في حد القرب من جملة ما يأتي أمن
~~الوقت ومحل اشتراطه فيمن لا يلزمه القضاء ، أما من يلزمه القضاء فلا يشترط
~~فيه أمن الوقت وهذا هو المعتمد من نزاع طويل ا ه . واعتمد شيخنا ح ف أن هذا
~~التفصيل إنما هو في صورة العلم الآتية في حد القرب وأما ما ms0261 هنا أي في حد
~~الغوث فيشترط فيه الأمن على الوقت مطلقا ا ه . ( قوله اختصاصا ) أي محترما
~~ومالا أي له أو لغيره ح ل . ( قوله يلحقه فيه غوث رفقته ) مع اعتدال
~~أسماعهم ومع اعتدال صوته ، وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه
~~لا من آخر القافلة ح ل . ( قوله تردد ) أي في غير المستوى قدر نظره في
~~المستوى لأن كلامه في غير المستوى ، فقوله في المستوى متعلق بنظره فمقتضى
~~العبارة أنه لا بد أن يمشي إلى آخر حد الغوث ويحمل على ما إذا لم تحصل
~~الإحاطة بجميع أجزاء PageV01P150 ( فإن لم يجد ) ماء ( تيمم ) لظن فقده (
~~فلو علم ماء ) بمحل ( يصله مسافر لحاجته ) كاحتطاب واحتشاش ، وهذا فوق حد
~~الغوث المتقدم ويسمى حد القرب ( وجب طلبه ) منه ( إن أمن غير اختصاص ومال
~~يجب بذله لماء طهارته ) ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب
~~بذله للماء وانقطاع عن رفقة له وخروج وقت ، وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه
~~ماء ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم ؛ لأنه واجد للماء ، ووصف المال
~~بما ذكر من زيادتي ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص ولا على المال الذي
~~يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء ، وتعبيري بما ذكر أعم من
~~اقتصاره على النفس والمال . ( فإن كان ) الماء بمحل ( فوق ذلك ) المحل
~~المتقدم ويسمى حد البعد ( تيمم ) ولا يجب قصد الماء
# هامش حد الغوث إلا بهذا المشي فإن حصلت بأقل منه لم تجب الزيادة . قوله
~~فلو علم ماء ) ولو بإخبار العدل إذ المراد به ما يشمل غلبة الظن ، ومثله
~~الفاسق إن وقع في قلبه صدقه . ( قوله فوق حد الغوث ) أي باعتبار الغاية
~~وإلا فالحدود الثلاثة مشتركة في الابتداء ع ش . ( قوله ويسمى حد القرب )
~~وقدره بنصف فرسخ تقريبا حج وقدر نصف الفرسخ بسير الأنقال المعتدلة أحد عشر
~~درجة وربع درجة ؛ وذلك لأن مسافة القصر يوم وليلة وقدرهما ثلثمائة وستون
~~درجة ، ومسافة القصر ستة عشر فرسخا فإذا قسمت عليها باعتبار ms0262 الدرج خص كل
~~فرسخ اثنان وعشرون درجة ونصف درجة ع ش على م ر فإن كان فوق ذلك ولو بخطوة
~~فهو حد البعد شيخنا عشماوي وح ف . ( قوله وجب طلبه ) لأنه إذا سعى إليه
~~لشغله الدنيوي فالديني أولى حج ، والمراد بالطلب هنا غير المراد به عند
~~التوهم فهو هناك التماس الماء وهنا قصده ، وقوله غير اختصاص أي وكان العلم
~~بغير خبر العدل وإلا فيشترط أمن الاختصاص شوبري ( قوله غير اختصاص إلخ ) أي
~~وكان غير محتاج إليه فإن كان محتاجا إليه اعتبر الأمن عليه أيضا ع ش بأن
~~كان كلب صيد وكانت مؤنته من صيده ومحل الأمن على غير الاختصاص أيضا إذا كان
~~يحصل الماء لا عوض . ( قوله أو أجرة ) أي لآلة الماء ( قوله من نفس ) بيان
~~للغير وقوله وعضو أي له أو لغيره ( قوله وانقطاع عن رفقة ) لضرر التخلف
~~عنهم وكذا إن لم يضره في الأصح لما يلحقه من الوحشة غير أنهم لم يبيحوا ترك
~~الجمعة بسبب الوحشة بل شرطوا خوف الضرر ولعل الفرق تكرير الطهارة في كل يوم
~~ا ه دميري وفرق أيضا بأن الجمعة مقصد والماء هنا وسيلة انتهى م ر ع ش . (
~~قوله وخروج وقت ) يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة سم ع ش وهذا إذا لم تلزمه
~~الإعادة كأن كان فقد الماء أكثر من وجوده فإن لزمته الإعادة بأن كان وجود
~~الماء أكثر من فقده فلا يشترط الأمن على خروج الوقت تقرير شيخنا عشماوي . (
~~قوله وإلا ) أي بأن خاف على نفس أو مال إلخ وقيل المراد وإلا بأن خاف خروج
~~الوقت بدليل ما بعده وهو قوله بخلاف إلخ تأمل شوبري . ( قوله بخلاف من معه
~~ماء ) أي محصل عنده وظاهره ولو فوق حد الغوث وهو الوجه لأن معه ماء فلا يصح
~~التيمم بخلاف من يحصله فلا بد أن يأمن فليحرر شوبري . ( قوله فوق ذلك ) أي
~~وإن قل كقدم كما يفهم من إطلاقهم ولعله غير مراد بل الظاهر أن مثل هذا لا
~~يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم ms0263 بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه
~~وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا ع ش وعبارة ح ل . قوله ولا يجب قصد
~~الماء لبعده هذا واضح إذا علمه وهو في أول حد القرب أو في أثنائه وأما لو
~~علم ذلك بعد وصوله لآخر حد القرب أو مقاربة ذلك الآخر وكان قريبا جدا
~~PageV01P151 لبعده ( فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل ) من تعجيل التيمم
~~لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله ، قال
~~الماوردي هذا إذا تيقن وجوده في غير منزله وإلا وجب التأخير جزما ( وإلا )
~~بأن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت ( فتعجيل تيمم ) أفضل
~~لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء ( ومن وجده غير كاف ) له ( وجب استعماله )
~~في بعض أعضائه لخبر الشيخين : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } (
~~ثم تيمم ) عن الباقي فلا يقدمه لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين ، ولا يجب
~~مسح الرأس بثلج أو برد لا يذوب ، وقيل يجب قال في المجموع : وهو أقوى في
~~الدليل ( ويجب
# هامش وكذا في الغوث فلا يبعد القول بطلبه بشرط الأمن على الوقت ا ه . (
~~قوله فله تيقنه ) أي تيقن طريانه في محل يجب عليه تحصيله منه وهو حد الغوث
~~أو القرب أو تيقن طريانه بمنزله أي مكانه الذي هو نازل فيه ، فهذا تقييد
~~لقوله في حد الغوث فإن لم يجد تيمم ، ولقوله فلو علم ماء إلخ باعتبار
~~مفهومه وهو أنه إذا لم يأمن على ما ذكر تيمم ، أي فمحل ذلك كله ما لم يتيقن
~~طريان الماء آخر الوقت شيخنا ، ويتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه
~~بل ما عدا وقت الفضيلة ابن شوبري وقال ع ن بأن يبقى منه وقت يسع الصلاة
~~وطهرها فيه ولو بأقل مجزئ ، وصورة المسألة أن يكون في محل يغلب فيه فقد
~~الماء وإلا وجب التأخير جزما وإن خرج الوقت ، ويجري هذا التفصيل في تيقن
~~السترة أو الجماعة أو القيام آخره أو ظنها فإن تيقن فالتأخير أفضل أو ms0264 ظن
~~فالتقديم أفضل . ( قوله فانتظاره أفضل ) ويبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم
~~أول الوقت بالوضوء آخره شوبري ، لا يقال الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها
~~بالوضوء لأنا نقول محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم .
~~واعترض بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء . وأجيب بأن الثانية لما
~~كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها شرح م ر ، ومحل أفضلية التأخير حيث لم
~~يقترن التقديم بنحو جماعة وإلا كان التقديم أفضل ز ي . ( قوله أبلغ ) أي
~~أعظم وأكثر ثوابا ( قوله قال الماوردي هذا إذا تيقن وجوده ) بأن كان معه في
~~المنزل وعلم أنه لا يتمكن منه إلا في آخر الوقت ع ش وهو ضعيف ، ويمكن حمل
~~كلام الماوردي على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء ، فإنه يجب عليه
~~التأخير حينئذ كما صرح به ز ي ع ش على م ر ( قوله وجب استعماله ) لو كان
~~معه ماء لا يكفيه وتراب لا يكفيه وجب عليه استعمال كل منهما ويجب عليه
~~الإعادة لنقصان البدل والمبدل منه ع ش . ( قوله إذا أمرتكم بأمر ) المراد
~~بالأمر الشيء المأمور به كأنه قال إذا أمرتكم بشيء بدليل قوله فأتوا منه (
~~قوله ثم تيمم ) الأولى قراءته بصيغة الصدر ليفيد الوجوب . ( قوله ولا يجب
~~إلخ ) أي والفرض أنه وجد الثلج أو البرد فقط أما إذا وجد ماء يكفيه لوجهه
~~ويديه ووجد ثلجا فإنه يجب عليه استعماله حينئذ ع ش وعبارة الإطفيحي ولا يجب
~~إلخ إذ لا يمكن هنا تقديم مسح الرأس على مسح الوجه واليدين للتراب ويؤخذ من
~~العلة أنه لو غسل ما قبل الرأس وجب مسحه بنحو الثلج وتيمم عن الرجلين ويمكن
~~حمل كلام المجموع عليه ولا تنافي . شيخنا ا ه . ( قوله وقيل يجب ) وعليه
~~فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح الرأس بالثلج ثم يتيمم عن الرجلين ولا
~~يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما زي
~~. ( قوله وهو أقوى في الدليل ) أي لأنه PageV01P152 في الوقت شراؤه ) أي :
~~الماء لطهره ( بثمن ms0265 مثله ) مكانا وزمانا فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك وإن
~~قلت ، نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل ، وكان ممتدا إلى وصوله
~~محلا يكون غنيا فيه وجب الشراء ( إلا أن يحتاجه ) أي : الثمن ( لدينه أو
~~مؤنة ) حيوان ( محترم ) من نفسه وغيره كزوجته ومملوكه ورفيقه حضرا وسفرا
~~ذهابا وإيابا فيصرف الثمن إلى ذلك ويتيمم . وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي
~~وزان محصن ، ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل لأن ما فضل عن
~~الدين غير محتاج إليه فيه ، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة ( و )
~~يجب في الوقت ( اقتراض الماء واتهابه واستعارة
# هامش يصدق عليه أن معه ماء ولو بالقوة فيكون داخلا في الحديث المتقدم
~~آنفا ( قوله ويجب في الوقت شراؤه ) علم من وجوب شراء ذلك بطلان نحو بيع ذلك
~~في الوقت بلا حاجة للموجب أو القابل ويبطل تيممه ما دام يقدر على شيء منه
~~في حد القرب وإنما صحت هبة عبد يحتاجه للكفارة لأنها على التراخي أصالة فلا
~~آخر لوقتها وهبة مال يحتاجه بدينه بتعلقه بالذمة وقد رضي الدائن بها فلم
~~يكن له حجر على العين فإن عجز عن استرداده تيمم وقضى س ل . ( قوله بثمن
~~مثله ) قال البلقيني المراد ثمن مثل الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد
~~للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره ا ه من حواشي شرح الروض شوبري ولو لم يجد
~~معه إلا ثمن الماء أو السترة قدم السترة لدوام نفعها مع عدم البدل ومن ثم
~~لزمه شراء ساتر عورة قنه لا ماء طهارته ، ولو وهبه لفرعه قبل الوقت ثم دخل
~~الوقت لزم الأصل الرجوع به عميرة قال م ر ويلزم البائع فسخ البيع في القدر
~~المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد ا ه . ( قوله مكانا
~~) أي فلا تعتبر حالة الاضطرار فقد تساوي الشربة فيها دنانير كثيرة برماوي .
~~( قوله وإن قلت ) وإنما سومح بالغبن اليسير في نحو الوكيل بالبيع والشراء
~~لأن ما هنا له بدل مع كونه من حقوق الله المبنية ms0266 على المسامحة ع ش . ( قوله
~~نعم إن بيع ) لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن ما ذكر ثمن مثل إذ الزائد في
~~مقابلة الأجل ولهذا لم يوردها الجلال المحلي فلله دره شوبري ، وعبارة شرح م
~~ر ولو زيد في ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه
~~ثمن مثله ا ه ( قوله إلا أن يحتاجه لدينه ولو مؤجلا ) نعم يشترط أن يكون
~~حلوله قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه وإلا وجب شراؤه فيما يظهر
~~ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي ولا بين أن يتعلق بذمته أو
~~بعين ماله كعين أعارها فرهنها المستعير بإذنه شرح م ر . ( قوله حيوان محترم
~~) ولا يتقيد المحترم بكونه مملوكا له أو معه وسواء في ذلك المسلم والكافر ح
~~ل . ( قوله محترم ) وإن لم يكن لائقا به على المعتمد م ر . ومن المحترم كلب
~~منتفع به وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد م ر . والحاصل أن الكلب
~~على ثلاثة أقسام عقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه أي فيندب قتله ، والثاني
~~محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة ، والثالث ما فيه خلاف وهو
~~ما لا نفع فيه ولا ضرر وقد تناقض فيه كلام النووي ، والمعتمد عند شيخنا م ر
~~أنه محترم يحرم قتله ا ه خضر على التحرير ( قوله حضرا وسفرا ) ولا بد أن
~~يفضل في الحاضر عن مئونة يومه وليلته ح ل ولا بد في المسافر أن يفضل عن
~~مئونته ذهابا وإيابا شيخنا . ( قوله غير محتاج إليه فيه ) أي في الدين
~~فقوله يحتاجه يغني عن هذا الوصف ومن ثم قال حج : هو صفة كاشفة إذ من لازم
~~الاحتياج إليه لأجله استغراقه . ا ه قال سم والصواب أنه صفة لازمة كما صنع
~~م ر لأنه يلزم من الاحتياج الاستغراق ( قوله اقتراض الماء ) أظهر في محل
~~الإضمار لئلا يتوهم لو أضمر أن الضمير راجع للثمن المتقدم ا ه ، وقوله في ms0267
~~الوقت مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه له قبل الوقت لا يجب عليه القبول وهو
~~كذلك إذ لم يخاطب وسيأتي أن له إعدام الماء قبل الوقت فهذا أولى وليس هذا
~~نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة خلافا لما في حاشية
~~PageV01P153 آلته ) إذا لم يمكن تحصيله بغيرها ولم يحتج إلى ذلك المالك
~~وضاق الوقت عن طلب الماء ، وخرج بالماء ثمنه فلا يجب فيه ذلك لثقل المنة
~~فيه ، والمراد بالاقتراض وتالييه ما يعم القبول والسؤال فتعبيري بها أولى
~~من تعبيره بالقبول ، وقولي : في الوقت مع مسألة الاقتراض من زيادتي وتعبيري
~~بآلته أعم من تعبيره بالدلو ( ولو نسيه ) أي : شيئا مما ذكر من الماء
~~والثمن والآلة ( أو أضله في رحله فتيمم ) وصلى ثم تذكره أو وجده ( أعاد )
~~الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه ، ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله
~~إلى تقصير وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى ثم
~~وجده وفيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب إذ لا ماء
~~معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه ( و )
~~ثاني الأسباب ( حاجته ) إليه ( لعطش ) حيوان ( محترم ولو ) كانت حاجته إليه
~~لذلك ( مآلا ) أي
# هامش الشيخ ا ه رشيدي . ( قوله واستعارة آلته ) ولو جاوزت قيمتها أضعاف
~~ثمن الماء أي فلا نظر لإمكان تلفها حتى يغرم قيمتها لأن الظاهر السلامة وفي
~~كلام شيخنا ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ح ل . ( قوله تحصيله
~~) أي الماء وقوله بغيرها أي الثلاثة ( قوله ولم يحتج إلى ذلك المالك ) أي
~~وجوز بذله له س ل . ( قوله فلا يجب فيه ذلك ) أي ما ذكر من الاقتراض
~~والاتهاب ولا يأتي هنا الاستعارة قال ز ي فلا يجب ولو كان قبولهما من أب أو
~~ابن ولو كان قابل القرض موسرا بمال غائب ا ه ( قوله ما يعم القبول والسؤال
~~) فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما ms0268 دام قادرا عليه ، وحاصل
~~الخلاف أي المخالفة في الماء والثمن والآلة أن الماء يجب فيه الجميع من
~~الشراء وقبول الهبة والقرض والسؤال ؛ والآلة يجب فيها ثلاثة : الإجارة
~~والشراء والعارية ، والثمن لا يجب فيه شيء برماوي ( قوله ولو نسيه إلخ ) لو
~~ذكر هذا آخر الباب عند ذكر ما يقضى من الصلاة وما لا يقضى كان أولى ؛ لأن
~~البحث هنا في السبب المبيح للتيمم وأما القضاء وعدمه بالتيمم فسيأتي آخر
~~الباب ز ي لكن ذكره هنا له نوع مناسبة لإفادتهما أنه يعيد مع وجود التقصير
~~وأن النسيان ليس عذرا مقتضيا لسقوطه وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى
~~شرح م ر . ( قوله أو أضله في رحله ) أي تسبب في ضياعه فيه ، وفي المختار
~~وأضله أضاعه وأهلكه قال ابن السكيت : أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد
~~والدار إذا لم تكن تعرف موضعهما وكذا كل شيء مقيم لا يهتدى له ا ه فعلى هذا
~~يقرأ رحله في قول الشارح ما لو أضل رحله بالنصب على المفعولية . ( قوله
~~أعاد ) وإن أمعن في الطلب ز ي . ( قوله حقيقة ) أي فيما لو وجده بالفعل أو
~~حكما كأن نسي الثمن أو الآلة . ( قوله ونسبته في إهماله ) منه أخذ أنه لو
~~ورث ما ذكر ولم يعلم به أنه لا يجب عليه الإعادة وهو ظاهر وأنه لو لم يطلبه
~~في رحله لعلمه بعدم وجود ما ذكر فيه وقد أدرج فيه ذلك وجبت الإعادة لتقصيره
~~ح ل ، والمعتمد أنه لا إعادة لعدم نسبته إلى التقصير . ( قوله بأن مخيم
~~الرفقة ) أي خيامهم ، والخيام ليست قيدا لأن الحكم عام قال ع ش على م ر
~~يؤخذ من هذه العلة أنه لو اتسع مخيمه جدا كمخيم أمير الحج لا قضاء عليه . ا
~~ه ( قوله حاجته إليه لعطش حيوان ) ولا يتيمم لعطش عاص بسفره حتى يتوب ،
~~وقوله حيوان وإن لم يكن معه ومثل الماء الأكل فقد ذكر في الروضة في الأطعمة
~~أن له ذبح شاة الغير التي لا يحتاج إليها لكلبه المحترم المحتاج للإطعام ms0269
~~وعلى المالك بذلها ح ل . ( قوله محترم ) وهو الذي يحرم قتله ، ومنه كلب
~~منتفع به وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد عند م ر ، فخرج نحو الكلب
~~العقور وتارك الصلاة بشرطه والزاني المحصن والفواسق الخمس فلا يجوز صرف
~~الماء إليها بل يجب الطهر به وإن أفضى إلى تلفها سم . قوله أي فيه ) أشار
~~به إلى أنه منصوب PageV01P154 : فيه أي : المستقبل صونا للروح أو غيرها عن
~~التلف فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة ؛ لأنه
~~مستقذر عادة وخرج بالمحترم غيره كما مر ، والعطش المبيح للتيمم معتبر
~~بالخوف المعتبر في السبب الآتي وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببذله إن
~~لم يبذله له ( و ) ثالثها ( خوف محذور من استعماله ) أي : الماء مطلقا أو
~~المعجوز عن تسخينه ( كمرض وبطء برء ) بفتح الباء وضمها ( وزيادة ألم وشين
~~فاحش في عضو ظاهر ) للعذر وللآية السابقة . والشين الأثر
# هامش على الظرفية . ( قوله صونا للروح ) علة لكون الاحتياج سببا للعجز ع
~~ش ومقتضى هذا أنه لا بد من خوف تلف النفس والعضو ، وهو مخالف لقوله الآتي
~~والعطش المبيح معتبر إلخ ح ل أي لأن هذا أعم من تلف النفس . ويجاب بأن قوله
~~صونا للروح أي مثلا ح ف . ( قوله فيتيمم مع وجوده ) ويحرم تطهيره به وإن قل
~~حيث ظن وجود محترم يحتاج إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت عن الضبط ح ل .
~~وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهير بالماء قربة حينئذ وهو خطأ قبيح ولا
~~يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا
~~فله التيمم من أجلها ، والفرق بينهما أنه لا غنى عن دفع العطش بوجه ما وأما
~~بل نحو الكعك فيمكن الاستغناء عنه في الجملة فاعتبرناه حالا لا مآلا شرح م
~~ر . وقوله كبل كعك قيده حج بما يسهل استعماله وأخذ سم بمقتضاه فقال : لو
~~عسر استعماله بدون البل كان كالعطش . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله لغير دابة
~~) مفهومه أنه ms0270 يكلف الطهر به وجمعه وسقيه لها وهو كذلك كما في ع ش ، فعلى
~~هذا يقيد المحترم في المتن بآدمي مميز تأمل ، ومثل الدابة غير المميز س ل .
~~( قوله وخرج بالمحترم غيره ) فلا يكون عطشه مجوزا لبذل الماء له ، وهل
~~يعتبر الاحترام أيضا في حق نفسه أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا ؟
~~ولعل الثاني أقرب لأنا مع ذلك لا نأمره بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها إلا
~~أن الزركشي استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم بأن عدم احترامه لا يجوز
~~عدم سقيه وإن قتل شرعا لأنا مأمورون بإحسان القتلة بأن نسلك أسهل الطرق
~~وليس العطش من ذلك ، وقد يجاب بأن ذلك إنما يرد لو منعناه الماء مع عدم
~~الاحتياج إليه للطهر أما مع الاحتياج إليه فلا محذور في منعه ع ش على م ر .
~~( قوله معتبر بالخوف ) أي معتبر فيه الخوف إلخ أي ضابط العطش المبيح للتيمم
~~أن يخاف منه محذورا كمرض وبطء برء إلى آخر ما يأتي شيخنا ، ومن جملة ما
~~يأتي أن لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه محذور
~~تيمم ع ش . ( قوله وللعطشان أخذ الماء من مالكه ) أي غير العطشان وله
~~مقاتلته ويهدر المالك ح ل وكنفسه عطش آدمي محترم معه تلزمه مئونته كما في
~~الإمداد شوبري . ( قوله إن لم يبذله ) بضم الذال من باب نصر ع ش م ر ( قوله
~~وخوف محذور ) شمل تعبيره بالخوف ما لو كان ذلك بمجرد التوهم أو على سبيل
~~الندرة كأن قال له العدل : قد يخشى منه التلف ع ش على م ر . ( قوله مطلقا )
~~أي باردا أو مسخنا بدليل المقابلة وعبارة ع ش مطلقا أي قدر على تسخينه أو
~~لا ا ه . ( قوله أو المعجوز عن تسخينه ) أي فإن وجد ما يسخنه به وجب تسخينه
~~وإن خرج الوقت ، وكذا يجب تحصيل ما يسخنه به إن علم به في موضع آخر وإن خرج
~~الوقت سم على المنهج بالمعنى ع ش وخرج بالتسخين ms0271 التبريد ، فلا يجب عليه
~~انتظاره ولعل الفرق بينهما أن التبريد لا اختيار له فيه بخلاف التسخين قاله
~~ع ش قال شيخنا الحفناوي : وهو الذي تلقيناه خلافا له في موضع آخر من
~~التسوية بين التسخين والتبريد انتهى . ( قوله بفتح الباء وضمها ) أي فيهما
~~. PageV01P155 المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد
~~. والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين ذكر ذلك الرافعي ، وذكر
~~في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ، ويمكن رده إلى
~~الأول ، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد ، وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا
~~أثر لخوف ذلك . ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية ، وذكر زيادة
~~الألم من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها ، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره
~~بما ذكره ، وما ذكرته من أن الأسباب ثلاثة هو ما في الأصل وذكرها في الروضة
~~كأصلها سبعة ، وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا ( وإذا
~~امتنع استعماله ) أي : الماء ( في عضو ) لعلة ( وجب تيمم ) لئلا يخلو العضو
~~عن طهر ، ويمر
# هامش ( فائدة ) تقول برأ بتثليث الراء برءا بفتح الباء وضمها ، ومفتوح
~~الباء هنا أفصح وهو مصدر للمفتوح وأما المضموم فمصدر للمضموم والمكسور
~~أسنوي شوبري . ( قوله وزيادة ألم ) أي لا يحتمل عادة حج ( قوله للعذر )
~~قدمه لأنه عام والآية خاصة ع ش ، ( قوله ونحول ) الواو بمعنى أو ، والنحول
~~الهزال مع رطوبة في البدن . والاستحشاف الهزال مع يبوسة فيه . ( قوله وثغرة
~~) كنقرة وزنا ومعنى . ( قوله ولحمة ) ظاهره وإن صغر كل من اللحمة والثغرة
~~ولا مانع من تسميته شيئا لأن مجرد وجودهما في العضو يورث شيئا ، ولكن مجرده
~~لا يبيح التيمم بل إن كان فاحشا تيمم أو يسيرا فلا ، والواو في الجميع
~~بمعنى أو ع ش . ( قوله عند المهنة ) بالفتح الخدمة وحكى أبو زيد والكسائي
~~المهنة بالكسر وأنكره الأصمعي مختار ع ش . ( قوله للمروءة ) قال ابن
~~التلمساني على السنن : : المروءة بفتح الميم وكسرها وبالهمز وتركه مع
~~إبدالها واوا ملكة نفسانية تقتضي تخلق الإنسان ms0272 بأخلاق مثله ا ه بحروفه ،
~~وفي المختار والمروءة الإنسانية أي الكاملة وضبطه بالقلم بضم الميم ع ش . (
~~قوله ويمكن رده إلى الأولى ) أي بأن يقال الذي لا يعد كشفه هتكا للمروءة هو
~~ما يبدو عند المهنة ع ش . ( قوله فلا أثر لخوف ذلك ) ولو أمة حسناء تنقص
~~قيمتها بذلك نقصا فاحشا لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد بدليل قتلها
~~بترك الصلاة وبذل الزائد على ثمن المثل يعد غبنا في المعاملة ، إذ به يستدل
~~على عدم الرشد ولا يسمح به أهل العقل ح ل وعبارة شرح م ر وسلطان ، ويفرق
~~بينه وبين بذل زائد على الثمن بأن هذا يعد غبنا في المعاملة ولا يسمح به
~~أهل العقل كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشح فيها بالتافه
~~ويتصدق بالكثير فقيل له لماذا فقال ذاك عقلي وهذا جودي . ا ه ( قوله قول
~~عدل ) أي إن لم يكن عارفا بالطب فإن كان عارفا به اكتفي بمعرفة نفسه فإن لم
~~يكن عارفا به ولم يجد طبيبا وخاف محذورا فعن أبي علي السنجي أنه لا يتيمم ،
~~وخالف البغوي فأفتى بأنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا وجد المخبر وأخبره بجواز
~~التيمم . ( قوله وكلها في الحقيقة ) أي سواء قلنا إنها ثلاثة أو سبعة ع ش (
~~قوله وإذا امتنع استعماله ) أي حرم ز ي وعبارة سم وإذا امتنع أي امتنع وجوب
~~استعماله ويحتمل التحريم أي بأن خاف محذورا كما مر ا ه فيكون الامتناع على
~~بابه وانظر هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء ؟ الظاهر الحرمة ع ش
~~وعبارة م ر ويحتمل أنه يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظنه حصول المحذور
~~بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه ا ه ، قال ع ش : أفهم قوله عند غلبة
~~الظن أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيمم وهو موافق لما اقتضاه
~~تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب العدل بأن الغالب حصول المرض
~~حرم استعمال الماء ، وإن أخبره بمجرد حصول الخوف لم ms0273 يجب ويجوز التيمم ا ه .
~~( قوله في عضو ) المراد بالعضو هنا الجزء من البدن ليشمل نحو الصدر كما يدل
~~له قوله الآتي وإن كانت بغير أعضاء الوضوء شيخنا . ( قوله وجب تيمم ) لعل
~~الأولى تقديم غسل الصحيح على التيمم لأجل مفهوم قوله لا ترتيب لنحو جنب فإن
~~مفهومه أن المحدث يجب PageV01P156 التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل
~~التيمم . ( و ) وجب ( غسل صحيح ) سواء كان على العضو ساتر كلصوق يخاف من
~~نزعه محذورا أم لا ؛ لخبر : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }
~~ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها
~~لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه ( و ) وجب ( مسح كل
~~الساتر ) إن كان إن لم يجب نزعه بماء ) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن ،
~~وإنما وجب مسح الكل ؛ لأنه مسح أبيح للضرورة كالتيمم ، ولا يجب مسح محل
~~العلة بالماء . ( لا ترتيب ) بين الثلاثة ( لنحو جنب ) فلا يجب لأن التيمم
~~هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في
# هامش عليه الترتيب بأن يقدم غسل الصحيح تأمل . ( قوله ويمر التراب )
~~معطوف على تيمم من قوله وجب تيمم فهو بالنصب على حد ولبس عباءة وتقر عيني
~~فتفيد العبارة وجوب الإمرار . ( قوله سواء إلخ ) تعميم في الغسل ح ل وفي
~~التيمم أيضا ( قوله : كلصوق ) بفتح اللام ع ش . ( قوله ويتلطف ) أي وجوبا
~~إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة وقد أخبره الطبيب بضرر الماء
~~إذا وصل إليها ع ش . ( قوله من غير أن يسيل إليه ) فإن تعذر غسله إلا
~~بالسيلان إلى العليل أمسه الماء من غير إفاضة وإن لم يسم ذلك غسلا ح ل ،
~~فإن تعذر الإمساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش . ( قوله ومسح كل الساتر )
~~ولو كان به دم لأنه يعفى عن ماء الطهارة وكتب أيضا قوله ومسح كل الساتر أي
~~بدلا عما أخذه من الصحيح ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب
~~مسحه على المعتمد ms0274 شوبري . ( قوله كل الساتر ) أي خلافا لمن قال يكفي مسح
~~بعضه فقوله وإنما وجب مسح الكل إلخ غرضه به الرد على الضعيف وتأمل في
~~الجواب فإن محصله أن الذي أبيح للضرورة يجب فيه التعميم والذي أبيح للحاجة
~~لا يجب فيه ، مع أنه كان المتبادر للنظر العكس اللهم إلا أن يقال محصل
~~الجواب القياس على التيمم بجامع أن كلا مسح أبيح للضرورة ، فيكون قول
~~الشارح مسح أبيح للضرورة بيانا للجامع ، وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يكفي
~~مسح بعضه كالخف والرأس ، وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة
~~النزع أي نزع العمامة وبينه وبين الخف بأن استيعابه يبليه ا ه ( قوله إن لم
~~يجب نزعه ) بأن كان في نزعه مشقة بأن خاف من نزعه المحذور السابق ح ل أي
~~وكان وضعه على طهر بخلاف ما لو وجب نزعه كأن وضع على حدث أو لم يخف من نزعه
~~محذورا ع ش . ( قوله بماء ) متعلق بالمسح ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت
~~صلاته ، سواء كان برئ أم لا كانخلاع الخف بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم
~~البرء فبان خلافه ، فإنه لا يبطل تيممه ا ه شرح م ر . ( قوله ولا يجب مسح
~~محل العلة بالماء ) أي حيث لا ساتر أي لأنه يتيمم بدل طهر العلة بالماء فلا
~~معنى للمسح حينئذ ع ن ، وهذا مفهوم قوله إن كان وعبارة ز ي قوله ولا يجب
~~مسح محل العلة وإن لم يضر لأن واجبه الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح
~~بخلاف المسح على الساتر لشبهه بالمسح على الخف ا ه . ( قوله لا ترتيب )
~~غرضه به الرد على الضعيف القائل بوجوب الترتيب وقوله لأن التيمم إلخ غرضه
~~به إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف ، وعبارة شرح م ر ولو رد
~~القول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب PageV01P157 استعمال الناقص فإنه لفقد
~~الماء فلا بد من فقده ، بل الأولى هنا تقديمه ليزيل الماء أثر التراب ،
~~وتعبيري بذلك أعم من قوله : ولا ترتيب بينهما ms0275 للجنب ، وخرج بنحو الجنب
~~المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء ( أو )
~~امتنع استعماله في ( عضوين فتيممان ) يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو
~~واحد ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو أو في ثلاثة أعضاء فثلاث تيممات
# هامش تقديم ماء لا يكفيه بأن التيمم هنا للعلة وهي مستمرة وهناك لعدم
~~الماء ؛ فأمر باستعماله أولا ليصير عادما للماء ويحمل النص القائل بأنه
~~يبدأ بالتيمم هنا على الاستحباب ليذهب الماء أثر التراب . ا ه ( قوله بين
~~الثلاثة ) أي التيمم وغسل الصحيح ومسح الساتر والترتيب بأن يقدم الغسل على
~~التيمم والمسح ومقتضى قوله لا ترتيب بين الثلاثة لنحو جنب وجوب الترتيب على
~~غير الجنب بين الثلاثة حتى بين التيمم ومسح كل الساتر وليس كذلك لأن
~~الترتيب الواجب على غير الجنب إنما هو بين الغسل والتيمم فقط إذا كانت
~~الجراحة في غير الوجه ، وأما التيمم والمسح فليس بينهما ترتيب اللهم إلا أن
~~يقال المراد بقوله بين الثلاثة بين مجموعها ويكون مفهومه أن غير الجنب يجب
~~عليه الترتيب بين مجموع الثلاثة أي بعضها وهو الغسل والتيمم ، ويدل عليه
~~قول الأصل ولا ترتيب بينهما أي التيمم وغسل الصحيح للجنب فحاصله أن مفهوم
~~قوله لنحو جنب فيه تفصيل وهو أن غير الجنب يجب عليه الترتيب بين التيمم
~~والغسل فقط ولا يجب عليه الترتيب بين التيمم والمسح ، ويدل لذلك قول الشارح
~~بعد : وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح إلخ . حيث عطف بالواو الدالة
~~على مطلق الجمع والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به شيخنا ح ف . ( قوله
~~لنحو جنب ) كالحائض والنفساء ومن طلب منه غسل مسنون ح ل . ( قوله فيما مر )
~~أي في قوله ومن وجده غير كاف وجب استعماله ثم تيمم ، أي فإنه يجب عليه
~~الترتيب بأن يقدم الغسل بالماء الذي معه ثم يتيمم عن الباقي وقوله في
~~استعمال الناقص أي الناقص ماء وضوئه عن غسل أعضائه كلها شيخنا . ( قوله هنا
~~) أي في الجنب ( قوله تقديمه ) أي التيمم . ( قوله وقت دخول ) تنازع فيه ms0276
~~قوله فتيمم ويمسح قيل وكان الأولى أن يقول فيغسل الصحيح ثم يتيمم ويمسح
~~لينبه على الترتيب المراد . وأجيب بأن هذا يفهم من قوله وقت دخول إلخ . (
~~قوله غسل عليله ) كاليدين مثلا فيجب أن يقدم غسل الوجه على التيمم عنهما ،
~~ولا ترتيب بين غسل الصحيح منهما والتيمم عنهما ، وكذا إذا كانت العلة في
~~الوجه فلا ترتيب فيه أصلا فمحل كون المحدث يجب عليه الترتيب بين الغسل
~~والتيمم إذا كانت العلة في اليدين مثلا شيخنا ( قوله فتيممان ) أي حيث لم
~~تعم الجراحة العضوين وإلا كفى تيمم واحد ، وكذا يقال في الثلاثة والحاصل أن
~~تعدد التيمم إنما هو عند تعدد الغسل بتعدد العضو فإن سقط الغسل عن العضوين
~~سقط الترتيب ؛ فيكفي تيمم واحد شيخنا . ( قوله وكل من اليدين إلخ ) فلو
~~كانت العلة في وجهه ويديه تيمم عن الوجه قبل الانتقال إلى يديه ثم يتيمم عن
~~يديه قبل الانتقال إلى مسح الرأس ح ل ، فلو عمت العلة وجهه ويديه كفاه تيمم
~~واحد عن ذلك لسقوط الترتيب بينهما حينئذ ، وبه أفتى الوالد . ومثله لو عمت
~~الرأس والرجلين م ر لأن التيمم لا يتعدد إلا عند وجوب الترتيب كما سبق . (
~~قوله ويندب إلخ ) فإن قيل إذا كانت العلة في وجهه ويديه وغسل صحيح الوجه
~~أولا جاز توالي تيمميهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت العلة أعضاءه ،
~~فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم واحد حصل
~~تطهير الوجه واليدين في حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها
~~لسقوط الترتيب بسقوط الغسل شرح م ر . PageV01P158 أو أربعة فأربعة إن عمت
~~العلة الرأس ، وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد ( ومن تيمم لفرض آخر ولم
~~يحدث لم يعد غسلا و لا مسحا ) بالماء لبقاء طهره ؛ لأنه يتنفل به وإنما
~~أعاد التيمم لضعفه عن أداء الفرض ، فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه
~~وتيمم عن عليلها وقت غسله ومسح الساتر إن كان بالماء ، وإن كانت العلة بغير
~~أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ ms0277 للأصغر ، وتعبيري بآخر أعم من قوله :
~~ثان ، وقولي : ومسحا من زيادتي
# | ( فصل ) في كيفية التيمم وغيرها
# ( يتيمم بتراب طهور له غبار ) حتى ما يداوى به قال تعالى : { فتيمموا
~~صعيدا طيبا } أي
# هامش شرح م ر ( قوله فأربعة ) ولا بد لكل واحد منها من نية على المعتمد ؛
~~لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبله ع ش على م ر . ( قوله إن
~~عمت العلة الرأس ) أي ولم يكن عليها ساتر فإن كان وأخذ قدر الاستمساك من
~~الرأس بأن بقي من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك كفاه مسح الساتر بالماء
~~ولا يتيمم فإن لم يأخذ شيئا تيمم فقط سم بالمعنى ومثله ز ي عند قول المصنف
~~ومسح كل الساتر . ( قوله وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد ) أي إن لم يكن
~~ساتر على الوجه واليدين أو كان ساتر وأمكن نزعه للتيمم وإلا لم يجب التيمم
~~ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي ، لكن يسن خروجا من خلاف من أوجبه شرح م ر .
~~( قوله ومن تيمم لفرض آخر إلخ ) بأن صلى بالأول ودخل وقت فرض آخر وهو
~~بتيممه وجب عليه إعادة التيمم فقط ويعيد تيمما واحدا وإن كان الذي سبق منه
~~تيممات كما في م ر خلافا لحج ح ف ( قوله لم يعد غسلا ولا مسحا ) محله ما لم
~~ينزع الساتر أما إذا نزعه ووضع بدله مثلا فيجب إعادتهما شوبري . ( قوله
~~أعاد إلخ ) الأخصر أن يقول : فإن أحدث أعاد جميع ما مر كما عبر به م ر . (
~~قوله وإن كانت العلة إلخ ) أي هذا كله إذا كانت العلة بأعضاء الوضوء كما
~~يؤخذ من قوله أو عضوين إلخ ، فإن كانت بغير أعضاء وضوئه إلخ ح ل بإيضاح . (
~~قوله تيمم لحدثه الأكبر ) ويجب عليه إعادة هذا التيمم لكل فريضة وإن لم
~~يحدث حدثا أكبر ولا أصغر ، فإن أحدث حدثا أصغر توضأ فقوله توضأ للأصغر أي
~~إن أحدث ح ف وعبارة ح ل ويعيد التيمم فقط لكل فرض إن لم يحدث فإن أحدث أعاد
~~الوضوء والتيمم ms0278 ا ه وفي الإطفيحي قوله وتوضأ للأصغر فلو أحدث قبل أن يصلي
~~أو بعد الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء فقط لأن تيممه عن الجنابة لم يبطل
~~بالحدث كما تقدم عن الروضة ا ه ومثله الشوبري وقرر شيخنا ح ف كلام ح ل وهو
~~المعتمد .
# | ( فصل في كيفية التيمم وغيرها )
# أي في الكيفية التي يكون عليها التيمم ، وهي أركانه وسننه ، وقوله وغيرها
~~أي وفي غيرها كالقضاء وحكم من نسي صلاة من الخمس ونحو ذلك وعدل عن تعبير
~~بعضهم بالأركان وعطف الكيفية عليها لأن الكيفية شاملة للأركان والسنن كما
~~ذكرنا أولا . ( قوله يتيمم ) أي يجوز التيمم ويصح ع ش . ( قوله طهور ) ولو
~~مغصوبا لكن يحرم كتراب المسجد ، PageV01P159 : ترابا طاهرا كما فسره ابن
~~عباس وغيره والمراد بالطاهر الطهور كما عبرت به ( ولو برمل لا يلصق )
~~بالعضو فإنه يتيمم به لأنه من طبقات الأرض ، والتراب جنس له بخلاف ما يلصق
~~بالعضو ، والتقييد بعدم لصوقه من زيادتي ، ودخل في التراب المذكور المحروق
~~منه ولو أسود ما لم يصر رمادا كما في الروضة وغيرها ، وخرج به التراب
~~المتنجس وما لا غبار له والمستعمل وسيأتي ، وغيرها كنورة وزرنيخ
# هامش وهو ما دخل في وقفه لا ما حمله نحو ريح ولو شك فيما وجده فيه
~~فالأشبه بكلامهم الحل ، وإن قال الشيخ : ينبغي التحريم لأن الظاهر أنه
~~ترابه شوبري . ( قوله ما يداوى به ) كالطين الإرمني ح ل ، وهو بكسر الهمزة
~~وفتحها مع فتح الميم فيهما نسبة إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء من
~~بلاد الروم ب م . ( قوله أي ترابا طاهرا ) قال الشافعي : تراب له غبار ،
~~وقوله حجة في اللغة ويؤيد أن تفسير الصعيد بالتراب الذي له غبار قوله تعالى
~~{ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } لأن من في مثل ذلك للتبعيض ، فلا بد أن
~~يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه ، ودعوى بعضهم أنها في مثل ذلك
~~للابتداء ضعفه الزمخشري بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه
~~من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض ، والإذعان ms0279 للحق أحق من
~~المراء ح ل ففيه رد على مالك وغيره قال ق ل على الجلال وجوزه الإمام مالك
~~بكل ما اتصل بالأرض كالشجر والزرع ، وجوزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بكل ما هو
~~من جنس الأرض كالزرنيخ ، وجوزه الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما
~~لا غبار فيه كالحجر الصلب وجعلوا من في الآية ابتدائية ، وفسروا الصعيد بما
~~على وجه الأرض لا بالتراب . ( قوله والمراد بالطاهر إلخ ) أي لما يأتي من
~~امتناع المستعمل قياسا على الماء ع ش . قال الحكيم الترمذي : إنما جعل
~~التراب طهورا لهذه الأمة لأن الأرض لما أحست بمولده صلى الله عليه وسلم
~~انبسطت وتمددت وتطاولت وأزهرت وأينعت وافتخرت على السماء وسائر المخلوقات
~~بأنه نبي خلق مني وعلى ظهري تأتيه كرامة الله وعلى بقاعي يسجد بجبهته وفي
~~بطني مدفنه ، فلما جرت رداء فخرها بذلك جعل ترابها طهورا لأمته فالتيمم
~~هدية من الله تعالى لهذه الأمة خاصة لتدوم لهم الطهارة في جميع الأحوال
~~والأزمان ا ه إطفيحي وقرره شيخنا ح ف . ( قوله ولو برمل ) أي ولو بغبار رمل
~~لأنه يقتضي أن الرمل إذا لم يلصق يكفي وليس كذلك ، وعبارة ح ل قوله ولو
~~برمل وهو غاية في التراب بدليل كلامه الآتي أي ولو كان التراب الذي له غبار
~~رملا فلو قال ولو رملا لكان أولى ا ه . ( قوله لا يلصق ) بفتح الصاد من باب
~~علم ويقال بالصاد والزاي والسين كما في المختار ( فرع ) لو دق الحجر حتى
~~صار له غبار لم يكف التيمم به والفرق بينه وبين الرمل ظاهر لأنه ليس من جنس
~~التراب بخلاف الرمل ع ش ( قوله المحروق منه ) أي بأن كان فيه قوة الإنبات
~~وقوله ما لم يصر رمادا أي بأن خرج عن قوة الإنبات كما ذكره م ر في حواشي
~~شرح الروض ع ش ودخل فيه أيضا الطفل والسبخ الذي لم يعله ملح وما أخرجته
~~الأرضة من مدر ولا أثر لامتزاجه بلعابها كطين عجن بنحو خل حتى تغير ريحه أو
~~طعمه وجف وكان ms0280 له غبار ح ل . ( قوله وخرج به ) أي بالتراب أي بقيده وهو
~~طهور فكان الأنسب أن يقول : وخرج به المتنجس والمستعمل لأنهما خرجا بطهور
~~فالأولى تقديم المستعمل على قوله وما لا غبار له مع أنه لا حاجة إليه مع
~~قول المتن لا بمستعمل إلا أن يقال ذكره المتن لأجل تعريفه وذكره الشارح
~~لأجل مفهوم المتن ، وعبارة البرماوي قوله وخرج به التراب إلخ أي خرج
~~بالمجموع لكن لم يراع الترتيب PageV01P160 وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه
~~مما يعلق بالعضو وإن قل الخليط لأنها ليست في معنى التراب ولأن الخليط يمنع
~~وصول التراب إلى العضو ( لا بمستعمل ) كالماء ( وهو ما بقي بعضوه أو تناثر
~~منه ) حالة التيمم كالمتقاطر من الماء ، ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة
~~تيمم الواحد أو الكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك ، ولو رفع يده في
~~أثناء مسح العضو ثم وضعها صح على الأصح ،
# هامش في الإخراج ، إذ لو راعاه لقدم قوله كنورة على المتنجس والمستعمل
~~ولعل حكمة تأخيره أن مفهوم التراب مفهوم لقب وفي الاحتجاج به خلاف ؛ فلذا
~~أخره أو لكثرة المخرج به وقلة المخرج بغيره ا ه قال الغزالي في المنخول :
~~وكون مفهوم اللقب ليس بحجة محله حيث لا قرينة وهنا قرينتان : العدول عن
~~الأرض إلى التراب في الطهورية بعد ذكرها في المسجدية حيث قال { جعلت لنا
~~الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا } ، ولم يقل جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا ،
~~وكون السياق للامتنان المقتضي تكثير ما يمتن به فلما اقتصر على التراب دل
~~على اختصاصه بالحكم م ر . ( قوله المتنجس ) كتراب مقبرة علم نبشها ز ي . (
~~قوله وغيرها ) هذه خرجت بالتراب ع ش ( قوله كنورة ) هي الجير قبل طفيه ح ل
~~. ( قوله وزرنيخ ) بكسر الزاي ( قوله : وسحاقة خزف ) هو ما اتخذ من طين
~~وشوي فصار فخارا ح ل . ( قوله ونحوه ) كزعفران وقوله مما يعلق بفتح اللام
~~في المضارع وبابه طرب . ( قوله لأنها ) أي النورة وتالييها ليست في معنى
~~التراب فضلا عن كونها منه فهي خارجة بالتراب ms0281 فكان الأولى تقديم ذلك على
~~جميع المحترزات ، وقوله ولأن الخليط إلخ إن كان هذا هو السبب في منع التيمم
~~فليس في كلامه ما يخرجه وكتب أيضا أي مع كونه ليس في معنى التراب وإلا
~~فيتوقف في إخراج هذا المختلط بالتراب كما هو المتبادر من صنيعه ، ويجاب عنه
~~بأنه خرج بقيد ملحوظ في المتن والتقدير بتراب خالص وإنما اختص التيمم
~~بالتراب لما تقدم من قوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا فقد خص
~~بعد أن عمم ، فإن قيل هذا احتجاج بمفهوم اللقب قلنا نعم هو حجة حيث وجدت
~~القرينة وهي هنا الامتنان المقتضي لتكثير ما يمتن به ح ل ( قوله لا بمستعمل
~~) هذا خرج بقوله أولا طهور وذكره هنا توطئة للتعريف قال ابن حجر في حدث
~~وكذا في خبث فيما يظهر ا ه وخرج به المستعمل في غير ذلك كما لو تيمم بدلا
~~عن الوضوء المجدد أو عن غسل الجمعة فإنه لا يكون مستعملا كالماء المستعمل
~~في نفل الطهارة ع ش ، وعبارة شوبري لا بمستعمل أي في حدث أو خبث وإن غسل
~~على الراجح ا ه أي في المغلظة ، فلا يجوز استعمال التراب الذي غسل به
~~المغلظ مرة ثانية على المعتمد ، بل هو طاهر غير طهور أي وإن كان تعريف
~~المستعمل المذكور غير شامل له لأن مراده تعريف المستعمل في رفع الحدث بل
~~قضية الحصر أنه غير مستعمل فيجوز استعماله مرة ثانية وهو ما جرى عليه
~~المصنف في شرحي الروض والبهجة ، لكن المعتمد خلافه فهو طاهر غير مطهر ا ه .
~~( قوله بعضوه ) أي الممسوح ( قوله أو تناثر منه ) أي من الماسحة والممسوحة
~~جميعا ع ش . ( قوله ويؤخذ من حصر إلخ ) أي لأن مقام البيان يفيده وحينئذ
~~سقط ما قيل الحصر فيه بناء على أن ما في كلامه موصولة ، فإن جعلت نكرة
~~موصوفة فلا شوبري . ( قوله صحة تيمم الواحد أو الكثير من تراب يسير ) إلا
~~أن يختلط به ما تناثر من العضو بعد مسه ح ل ، ولا يقدر بمخالف كما في ms0282 الماء
~~شيخنا ح ف . ( قوله ولو رفع يده إلخ ) لم يجعله مستفادا مما ذكر بل تقييدا
~~لقوله أو تناثر منه أي فلا بد أن يكون PageV01P161 وخرج بزيادتي منه ما
~~تناثر من غير مس العضو فإنه غير مستعمل ( وأركانه ) أي : التيمم خمسة :
~~أحدها ( نقل تراب ، ولو من وجه ويد ) بأن ينقله من أحدهما إليه أو إلى
~~الآخر ، فتعبيري بذلك أعم من قوله : فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى
~~وكنقله من أحدهما نقله من الهواء ونقله يتضمن قصده لوجوب قرن النية به كما
~~يأتي ، وإنما صرحوا بالقصد للآية فإنها آمرة بالتيمم وهو القصد ، والنقل
~~طريقه ( فلو سفته ريح عليه ) أي : الوجه أو اليد ( فردده ) عليه ( ونوى لم
~~يكف ) ، وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لأنه لم يقصد التراب ، وإنما
~~التراب أتاه لما قصد الريح ، وقيل : يكفي في صورة القصد واختاره السبكي (
~~ولو يمم بإذنه ) ونيته ( صح ) ، ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله (
~~و ) ثانيها ( نية استباحة مفتقر إليه ) أي : التيمم كصلاة ومس مصحف ،
~~فتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع
~~حدث لأن التيمم لا يرفعه ولا نية فرض تيمم ،
# هامش هذا المتناثر انفصل عن الماسحة والممسوحة جميعا ، وقوله صح لما علمت
~~أنه لا بد أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة جميعا وقوله وخرج إلخ لأن
~~المتناثر منه ظاهر في المنفصل عنه بعد مسه له وإلا فهو صادق بما تناثر منه
~~من غير مس ح ل ( قوله وأركانه خمسة ) بإسقاط التراب إذ لو حسن عده ركنا
~~لحسن عد الماء ركنا في الوضوء والقصد لأنه داخل في النقل الواجب قرن النية
~~به ، فالنقل مستلزم للقصد ولا عكس إذ هو مسألة الريح الآتية قاصد غير ناقل
~~والمعتمد أن التراب ركن في التيمم بخلاف الماء لأنه ليس خاصا بالوضوء بخلاف
~~التراب فإنه خاص بالتيمم لأنه في النجاسة المغلظة ليس مطهرا بل المطهر إنما
~~هو الماء ، والتراب شرط ز ي . ( قوله ونقله يتضمن ) المراد بالتضمن ms0283 هنا
~~الاستلزام لا المصطلح عليه عند أهل المنطق وأشار بقوله ونقله إلخ إلى دفع
~~ما يقال : إن المصنف لم يعد القصد من الأركان كما عده الأصحاب منها ، وحاصل
~~الجواب أن النقل متى كان مقترنا بالنية كان مستلزما للقصد وحينئذ لا حاجة
~~لذكر القصد مع ذكر النقل وإنما صرح الأصحاب بالقصد مع النقل الآية وهي قوله
~~تعالى { فتيمموا } ؛ لأن التيمم في اللغة القصد ، والنقل طريق له وانظر لم
~~خالفهم المصنف قال ز ي المخاطبات لا يكتفى فيها بدلالة الالتزام بل لا بد
~~فيها من الدلالة المطابقية ا ه . وإنما لم يشترط القصد في الوضوء لأن اسم
~~الغسل المأمور به يطلق مع انتفاء القصد بخلاف التيمم . والنقل هو التحويل .
~~والقصد هو قصد المسح به . والنية أن ينوي الاستباحة لأنه لا يكفي غيرها كما
~~يأتي فهذا هو الفرق بين الثلاثة . ( قوله طريقه ) أي محقق له شوبري . (
~~قوله لم يكف ) عدل عن عبارة الأصل وهي لم يجز لأنها محتملة لأن يقال عدم
~~الجواز لا يستلزم عدم الصحة ع ش . ( قوله لأنه لم يقصد التراب ) أي بنقل أي
~~لم ينقله بقرينة قوله وإنما التراب أتاه وإنما آثر التعبير به عن النقل لما
~~قدمه من أنه طريقه شوبري قال ح ل فلو تلقاه بوجهه أو يديه كان ناقلا بالعضو
~~وهو كاف ا ه . ( قوله ونيته ) أي الآذن ولا بد أن تكون النية عند النقل
~~والمسح كما لو كان هو المتيمم م ر . ( قوله ولو بلا عذر ) لكن مع الكراهة ح
~~ل . ( قوله إقامة لفعل مأذونه مقام فعله ) أخذ أنه لا بد أن يكون أهلا
~~للطهارة ، والمعتمد خلافه فيكفي كونه كافرا أو حائضا حيث لا نقض وغير مميز
~~كقرد ، ولا يقال غير المميز لا يتأتى الإذن له لأن الإذن يشمل الإشارة ح ل
~~( قوله ونية استباحة مفتقر إليه ) بأن ينوي هذا الأمر العام أو ينوي بعض
~~أفراده كما مر وإذا نوى الأمر العام استباح أدنى المراتب وهو ما عدا الصلاة
~~وخطبة الجمعة والطواف الواجب لأن ما نواه ms0284 ينزل على أدنى المراتب . ( قوله
~~وبذلك ) أي بالاستباحة علم أنه لا تكفي نية رفع حدث وما في معناه لأن
~~الحاصل للمتيمم إنما PageV01P162 وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن
~~يكون مقصودا ، ولهذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء ( مقرونة ) أي : النية (
~~بنقل ) أول لأنه أول الأركان . ( ومستدامة إلى مسح ) لشيء من الوجه فلو
~~عزبت أو أحدث قبله لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه ( فإن
~~نوى ) بالتيمم ( فرضا أو ) نواه و ( نفلا ) أي : استباحتهما ( فله ) مع
~~الفرض ( نفل وصلاة جنائز ) وخطبة جمعة ، وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره (
~~أو ) نوى ( نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين ) من النوافل وفروض الكفايات
~~وغيرهما كمس المصحف لأن ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه أما
~~الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا
~~يجعل تابعا ، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما
~~من زيادتي ، ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة
# هامش هو مجرد الاستباحة لا رفع الحدث أي حكمه العام وهو المنع من نحو
~~الصلاة مطلقا كما هو المراد عند الإطلاق ح ل ، فإن نوى رفعا خاصا كفى شوبري
~~، ( قوله ولا نية فرض تيمم ) لأنه يدل على أنه مقصود أصالة مع أنه بدل
~~ومحله ما لم يضفه لنحو صلاة كما في ح ل . ( قوله لا يصلح أن يكون مقصودا )
~~لأن تركه نية الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر في أنه
~~عبادة مقصودة في نفسها من غير تقييد بالضرورة كذا قال شيخنا قال : ويؤخذ
~~مما تقرر أنه لو نوى فرضية الإبدال لا الأصول صح لأنه نوى الواقع ح ل أي
~~بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصالة ع ش
~~على م ر . ( قوله مقصودا ) أي أصالة . ( قوله لا يسن تجديده ) بل يكره م ر
~~. ا ه . ع ش . ( قوله بنقل ms0285 أول ) أي فلو لم ينو عند ابتداء النقل ثم نوى
~~قبل مماسة التراب للوجه كفى وكأنه نقله عن يده إلى وجهه وهو كاف ع ش . (
~~قوله ومستدامة إلى مسح ) المعتمد أن الاستدامة ليست شرطا فالمدار على
~~اقترانها بالنقل والمسح وإن عزبت بينهما ع ش ، وعبارة ز ي المعتمد أن
~~اقتران النية بالنقل والمسح معا كاف وأما استدامتها فليست شرطا ، وكلامهم
~~جرى على الغالب لأن هذا زمن يسير قل أن تعزب فيه النية ا ه . ( قوله قبله )
~~راجع للفعلين . ( قوله لم يكف ) أي المسح لعدم النية عنده في الأولى ولعدم
~~صحة النقل في الثانية ، وكتب أيضا قوله لم يكف إلا أن ينوي في مسألة الحدث
~~قبل مماسة التراب للوجه وفي مسألة العزوب ولو مع المماسة شوبري أي فلا
~~يحتاج حينئذ إلى نقل جديد ع ش . ( قوله فإن نوى إلخ ) بيان لما يستبيحه
~~بالتيمم بعد صحته وكأنه قيل ثم إذا صح التيمم فما يستبيحه به ع ش . ( قوله
~~فرضا ) ولا يشترط تعيينه كما يظهر من نظيره . ( قوله وخطبة جمعة ) المعتمد
~~أنه يمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقا أي سواء تيمم للجمعة
~~أم للخطبة لأن الخطبة بدل عن ركعتين على قول والقائل بالصحيح لا يقطع النظر
~~عن الضعيف ز ي ، فعلم أن الخطيب يحتاج لتيممين نعم إن تيمم لخطبة الجمعة
~~ولم يخطب جاز له أن يصلي به الجمعة لأن الخطبة بمنزلة ركعتين فأشبهت الفروض
~~العينية ع ش ، ويجوز له حينئذ أن يصلي به غيرها وله أن يصلي المعادة بتيمم
~~الأولى لأن الفرض واحد . ( قوله أصل للنفل ) أي أصل له في التكليف أي لولا
~~أنه كلف بالفرض لم يكلف بالنفل ومن ثم لم يكلف الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه
~~بالفرض كما هو مبين في شرح جمع الجوامع شوبري ، وقال شيخنا المراد أن
~~الخطاب واقع أولا بالفرض ليلة الإسراء ، وأما السنن فسنها النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعد ، والكلام بالنظر لأصل الفرض لا لفاعله فلا يرد الصبي برماوي
~~ح ف . ( قوله ومثلهما إلخ ) والحاصل ms0286 من ذلك أنه إذا نوى فرضا عينيا جاز له
~~فعله وما عداه من النوافل وفروض الكفايات ومس المصحف وسجدة التلاوة والشكر
~~إلا خطبة الجمعة لأن القول الضعيف ، يقول : إنها نائبة عن ركعتين من الظهر
~~، والصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف . وإذا نوى النفلية أو الصلاة أبيح له
~~PageV01P163 الجمعة فيمتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة ولو نوى فرضين
~~استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع (
~~و ) ثالثها ورابعها وخامسها ( مسح وجهه ) حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه
~~على شفتيه ( ثم ) مسح ( يديه بمرفقيه ) ، والترتيب المفاد بثم بأن يقدم
~~الوجه على اليدين ولو في تيمم لحدث أكبر ( لا ) مسح ( منبت شعره ) ، وإن خف
~~في الوجه ، واليدين فلا يجب لعسره ( ويجب نقلتان ) للوجه واليدين ، وإن
~~أمكن بنقله بخرقة أو نحوها ؛ لوروده في خبري أبي داود والحاكم ، ولفظ
~~الحاكم { : التيمم ضربتان :
# هامش ما عدا الفرض العيني وما عدا خطبة الجمعة وإذا نوى غير فرض ونفل كأن
~~نوى مس المصحف فله فعل ما عدا الصلاة فرضا ونفلا وما عدا خطبة الجمعة . ا ه
~~. ع ش وعبارة الشوبري فالحاصل أن نية الفرض تبيح الجميع ونية النفل أو
~~الصلاة أو صلاة الجنازة تبيح ما عدا الفرض العيني ، ونية شيء مما عدا
~~الصلاة لا تبيحها وتبيح ما عدا الصلاة فيشمل تمكين الحليل . ا ه . حج وقوله
~~ما عدا الفرض العيني لعل المراد به ما هو كذلك بالأصالة فيشمل المعادة فلا
~~تستباح بهذا ، وهو متجه لأنها أرقى من النفل . ا ه ( قوله فيمتنع الجمع )
~~أي وليس له إذا لم يخطب أن يصلي به الجمعة لأن خطبة الجمعة دون صلاتها
~~لكونها فرض كفاية ، هذا والمعتمد أنه حيث لم يخطب جاز له أن يصلي الجمعة
~~لأن الخطبة بمثابة ركعتين ؛ فأشبهت الفروض العينية ع ش . ولا يجوز الجمع
~~بين خطبتين بتيمم واحد ، سواء كان زائدا على الأربعين أم لا ح ف ، قال ابن
~~حجر : وإنما لم يجب تيمم لكل من الخطبتين اللتين بينهما جلوس ms0287 لأنهما بمنزلة
~~شيء واحد ، ولو صلى بتيمم فرضا تجب إعادته كأن ربط بخشبة ثم فك جاز له
~~إعادته به ، وإن كان فعل الأولى فرضا لأن الثانية هي الفرض الحقيقي فجاز
~~الجمع نظرا لهذا . ا ه ( قوله فرضين ) أي بأن قال : نويت استباحة فرضين .
~~وأطلق أو عينهما كظهر وعصر ع ش . ( قوله استباح أحدهما ) ظاهره صحة ذلك وإن
~~علم وتعمد ح ل قال ع ش : ويستبيح غيرهما إذا لم يصل واحدا منهما . ا ه (
~~قوله أو نحوه ) كسجدة تلاوة أو شكر أو قراءة أو مكث بمسجد أو استباحة وطء
~~حج . . ( قوله حتى مسترسل لحيته ) ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع
~~أجزاء العضو بل يكفي غلبة الظن ولا قصد التراب أيضا لعضو معين يمسحه فلو
~~أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح به يديه وعكسه خلافا
~~للقفال برماوي ( قوله ثم يديه ) هل يجب إزالة ما تحت الظفر مما يمنع الوصول
~~إليه كما في الوضوء أم لا ؟ جزم شيخنا ز ي بالأول وفرق بينه وبين عدم وجوب
~~إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف بأن الأظفار مطلوبة الإزالة بخلاف
~~الشعر الخفيف وإن ندر . لا يقال قضية الفرق وجوب إيصاله إلى منابت لحية
~~المرأة . لأنا نقول المراد بمطلوبية الإزالة المطلوب أصالة لذاته وأما لحية
~~المرأة فلا تطلب إزالتها إلا لعارض تشوه أو تزين أو نحو ذلك فليتأمل شوبري
~~. ( قوله فلا يجب ) أي ولا يندب أيضا للمشقة شرح م ر . . ( قوله وإن أمكن
~~بنقلة إلخ ) قال بعضهم هذه قضية شرطية لا تقتضي الوقوع وصورها بعضهم بأن
~~يمسح بالخرقة وجهه ويديه معا وفيه أن هذه ليست نقلة واحدة حصل بها تعميم
~~الوجه واليدين بل الحاصل من ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما ا ه . وقوله بل
~~الحاصل من ذلك نقلتان فيه نظر يعلم من قوله معا وأيضا البطلان لعدم ترتيب
~~المسح بين الوجه واليدين ، وقوله أو نحوها هل من نحو الخرقة ما لو وضع وجهه
~~ويديه على التراب معا لأنها نقلة أو PageV01P164 ضربة ms0288 للوجه وضربة لليدين
~~إلى المرفقين } ( لا ترتيبهما ) فلو ضرب بيديه معا ومسح وجهه بإحداهما
~~وبالأخرى الأخرى جاز وفارق المسح بأنه وسيلة ، والمسح أصل وعلم من تعبيري
~~بالنقل أنه لا يتعين الضرب ، وإن عبر به الأصل ، والخبر فيكفي تمعك ووضع يد
~~على تراب ناعم لحصول المقصود ، فالتعبير بالضربتين خرج مخرج الغالب كما أن
~~قوله في الخبر ضربة للوجه وضربة لليدين كذلك إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه
~~وببعضها مع أخرى اليدين فظاهر أنه يجزئ ( وسن تسمية ) حتى لجنب ونحوه أوله
~~وتوجه فيه للقبلة وسواك وعدم تكرر مسح وإتيان بالشهادتين بعده ( وولاء )
~~فيه بتقدير التراب
# هامش يقال ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما ؟ الظاهر الثاني أخذا من كلامه
~~الآتي فيما لو ضرب بيديه معا حيث جعل ذلك تصويرا للنقلتين اللتين لا ترتيب
~~بينهما ح ل ، وصورها بعضهم بما لو ضرب بالخرقة ووضع على وجهه طرفها وطرفها
~~الآخر على يديه في زمن واحد ثم مسح وجهه ثم يديه فهذه نقلة واحدة فلا يصح
~~التيمم بذلك وحينئذ فلا نظر في الشارح كغيره وصح التصوير كما أشار إليه م ر
~~و س ل شيخنا ح ف وصرح به ق ل على الجلال وقال فالبعض الذي قصد به قصد به
~~مسح اليدين بقية النقلة الأولى لا نقلة أخرى فهو نظير ما لو ضرب بيديه معا
~~ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده فإنه لم يقل أحد بأن مسح اليد باليد
~~الثانية نقلة ثانية مع قصدها كما تقدم ، بل أوجبوا عليه نقلة أخرى ، وهذا
~~واضح لا غبار عليه ويتعين اتباعه والمصير إليه ا ه . ( قوله لوروده ) أي
~~التعدد أو ورود ما ذكر من النقلتين ( قوله لا ترتيبهما ) فلا يجب لكن يستحب
~~شرح م ر ( قوله فلو ضرب ) هذا تصوير للنقلتين اللتين لا ترتيب بينهما فكل
~~يد نقلة وفيه أن عدم الترتيب إنما هو عند الوضع وأما عند المسح فحاصل بين
~~النقلتين لأن مسح الوجه يعد نقلة ومسح اليد يعد نقلة أخرى فقد حصل الترتيب
~~بين النقلتين ح ل ، وقوله عند ms0289 الوضع أي وضع اليدين على التراب والظاهر أن
~~هذا مراد المصنف بقوله لا ترتيبهما فحينئذ لا يظهر قوله وفيه إلخ وقوله
~~وفارق أي النقل المسح حيث يجزئ النقل لشيء من اليدين مع النقل للوجه أي
~~عكسه ولا يجزئ أن يقع المسح لشيء من اليدين مع المسح للوجه أي وعكسه . (
~~قوله وبالأخرى الأخرى ) أي ويحتاج لضربة أخرى ليمسح بها اليسار ع ش . (
~~قوله بأنه ) أي النقل وسيلة والمسح أصل مقصود ويغتفر في الوسائل ما لا
~~يغتفر في المقاصد ح ل فقوله المسح أي حيث وجب فيه الترتيب . ( قوله فيكفي
~~تمعك ) ولو في الهواء ع ش قال في المختار : تمعكت الدابة أي تمرغت . ( قوله
~~إذ لو مسح ببعض ضربة ) أي بخرقة فمسح ببعضها الوجه وببعضها الثاني إحدى
~~اليدين فهذه ضربة واحدة فقد اكتفى للوجه ببعض ضربة وحينئذ لا بد من ضربة
~~أخرى ليده الثانية ، وفيه أن الحاصل حينئذ نقلتان فلو مسح بثلث الخرقة
~~الوجه وبثلثها إحدى اليدين وبالثلث الثالث اليد الأخرى ، فالحاصل حينئذ
~~ثلاث نقلات ح ل قال شيخنا وهذه الصورة أعني قوله إذ لو مسح إلخ هي عين قوله
~~أولا فلو ضرب بيديه معا إلخ فذكرها أو لا من حيث عدم وجوب الترتيب ، وذكرها
~~هنا من حيث إنه لا يشترط خصوص ضربة للوجه وخصوص ضربة لليدين ا ه ( قوله حتى
~~لجنب ) نقل عن المجموع أن الجنب يقتصر فيه على أقل التسمية ، والراجح أنه
~~يأتي بالأكمل قاصدا الذكر أو يطلق م ر ع ش . ( قوله وسواك ) ومحله بين
~~التسمية والنقل كما أنه في الوضوء بين غسل الكفين والمضمضة حج ع ش ، وهو
~~يقيد أن التسمية لا تستحب مقارنتها للنقل خلاف ما مر من استحباب مقارنتها
~~لغسل الكفين في الوضوء . ( قوله وعدم تكرر مسح ) فلو كرره كان مكروها ع ش .
~~( قوله وإتيانه بالشهادتين بعده ) عبارة شرح م ر والذكر آخره ، السابق في
~~الوضوء وذكر الوجه واليدين والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده PageV01P165
~~ماء ( وتقديم يمينه ) على يساره ( وأعلى وجهه ) على أسفله كالوضوء في ms0290
~~الجميع إلا عدم التكرر ( ويختلف غبار ) من كفيه مثلا إن كثر ، بأن ينفضهما
~~أو ينفخه عنهما لئلا يتشوه العضو بالمسح ( وتفريق أصابعه أول كل ) من
~~النقلتين لأنه أبلغ في إثارة الغبار فلا يحتاج إلى زيادة عليهما ( ونزع
~~خاتمه في الأولى ) ليكون مسح الوجه بجميع اليد ، والتصريح بسن هذا من
~~زيادتي ( ويجب ) نزعه ( في الثانية ) ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه
~~بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه
~~إنما هو عند المسح لا عند النقل . ( ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة )
~~ولو في تحرمه ( بطل ) تيممه ؛ لأنه لم يتلبس بالمقصود
# هامش عن العضو حتى يتم مسحه . ( قوله على يساره ) أي ويأتي به على
~~الكيفية المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام بحيث لا يخرج
~~أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على
~~ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى
~~المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامها ، فإذا
~~بلغ الكوع أمر بطن إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك
~~ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا ، وإنما لم يجب لأن فرضهما حصل بضربهما
~~بعد مسح وجهه ، وجاز مسح ذراعيه بترابهما لعدم انفصاله مع الحاجة إذ لا
~~يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ا ه شرح م ر
~~. ( قوله بخلافه في الطهر بالماء ) وهذا جرى على الغالب وإلا فلو كان
~~الخاتم هنا واسعا وفي الوضوء ضيقا انعكس الحكم ع ش . ( قوله لا عند النقل )
~~أي كما يوهمه كلام المصنف ( قوله ومن تيمم إلخ ) هذا شروع في أحكام التيمم
~~وهي ثلاثة : الحكم الأول فيما يبطله ، الثاني فيما يستبيحه به وقد ذكره
~~بقوله ولا يؤدي به إلخ ، والثالث في وجوب الإعادة وعدمه وذكره بقوله وعلى
~~فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ح ل ، والصواب أن يقول وذكره بقوله
~~ويقضي ms0291 متيمم لبرد إلخ لأن فاقد الطهورين ليس متيمما حتى يدخل وجوب إعادته
~~في أحكام التيمم . والميت إذا يمم ثم وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم وإن
~~كان في الصلاة بطل إن كانت لا تسقط بالتيمم . وكذا إذا وجد بعدها وقبل
~~الدفن فإن وجد بعد الدفن لم ينبش كما نقله ق ل عن السنباطي . ( قوله لفقد
~~ماء ) أي حسيا كان الفقد أو شرعيا كأن تيمم لمرض وقوله فجوزه أي قدر عليه
~~ولو بالشفاء فافهم شوبري ، وقول الشوبري كأن تيمم لمرض ، هذا لا يظهر مع
~~قوله فجوزه لأن توهم الشفاء لا يبطل التيمم كما قاله م ر وإنما يظهر على
~~قول الأصل فوجده فالأولى حمل الفقد هنا على الحسي . ( قوله فجوزه ) أي في
~~محل يجب طلبه منه ، وشمل التجويز التوهم والشك ، ودخل الوجود بالأولى لأنه
~~وإن كان ليس من أفراد التجويز إلا أنه أولوي بهذا الحكم قال م ر . ومثل
~~تجويزه وجود ثمنه مع إمكان شرائه أو اقتراض ثمنه أو أتاه ماله الغائب ،
~~ومحل بطلانه بالتجويز إذا بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه
~~التطهر به والصلاة فيه كاملة . ا ه قال ع ش : ومحل بطلانه بالتجويز أي
~~التوهم إذا توهمه في حد الغوث لوجود الطلب منه بالتوهم ، أما في حد القرب
~~فلا يبطل تيممه إلا بعلم الماء لأنه لا يجب طلبه منه إلا عند العلم ، ومنه
~~أي التوهم ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه
~~لوجوب البحث عن ذلك PageV01P166 فصار كما لو جوزه في أثناء التيمم ( بلا
~~مانع ) من استعمال الماء يقارن تجويزه ، فإن كان ثم مانع منه كعطش وسبع لم
~~يبطل تيممه ؛ لأن وجود الماء حينئذ كالعدم . وقولي : فجوزه أولى من قوله :
~~فوجده لأن وجوده ليس بقيد ( أو وجده فيها ) أي : في صلاة ولا مانع ( ولم
~~تسقط به ) أي : بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء كما سيأتي (
~~بطلت ) فلا يتمها إذ لا فائدة في إتمامها لوجوب إعادتها ( وإلا ) بأن جوز ms0292
~~وجوده فيها أو وجده وكانت تسقط بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل لا يندر فيه فقد
~~الماء كما سيأتي ( فلا ) تبطل ، وإن كانت نفلا فله إتمامها لتلبسه بالمقصود
~~ولا مانع من إتمامه كوجود المكفر
# هامش بخلاف توهم زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما
~~تقدم للشارح ا ه . والحاصل أن قوله فجوزه إما براجحية أو مرجوحية أو مساواة
~~، ومثلها ما لو علم بالأولى فالأحوال أربعة وعلى كل : إما أن لا يكون مانع
~~أصلا ، أو يكون مانع مقارن ، أو متأخر . وأربعة في ثلاثة باثني عشر وعلى كل
~~إما أن يكون بمحل يغلب فيه الوجود أو الفقد أو يستوي الأمران . وثلاثة في
~~اثني عشر بستة وثلاثين ، وعلى كل منها إما أن يكون في الصلاة أو خارجها
~~فالجملة اثنان وسبعون . ( قوله ولو في تحريمه ) غاية في النفي أي ولو في
~~أثناء تكبيرة الإحرام أي قبل الإتيان بالراء من أكبر ، ومثله ما لو كان
~~مقارنا لذلك لأن الدخول بتمامها وقد قارنه المانع ح ل وع ش . ( قوله بطل
~~تيممه ) ولو زال سريعا ( قوله بلا مانع ) قيد للبطلان ويجوز تعلقه بجوز
~~أيضا أي جوز بلا مانع وهو أولى ع ش ويدل عليه قوله يقارن تجويزه ، وقوله أو
~~وجده ولا مانع . ( قوله كعطش ) مثال للمانع الشرعي وسبع مثال للمانع الحسي
~~. ( قوله لم يبطل تيممه ) فإن توهم زواله بطل ع ش . ( قوله لأن وجوده ليس
~~بقيد ) فكلامه يوهم أن توهم الماء وشكه فيه لا يبطل التيمم وإنما قيد به
~~الأصل لأجل قوله أو في صلاة لأن المؤثر فيها الوجدان لا التجويز شوبري
~~وعبارة ع ش ، ويجاب بأن المنهاج إنما عبر بالوجود لأنه الذي يفترق فيه
~~الحال بين كون الصلاة تسقط بالتيمم أو لا . أما التجويز في الصلاة فلا أثر
~~له مطلقا ا ه . ( قوله أو وجده فيها ) ذكره وجود الماء في الصلاة ليس لكون
~~غيرها يخالفها بل لمجرد التصوير لأن الطائف والحائض عند التمكين كذلك ع ش
~~وفي البرماوي ما يخالفه ونصه قال العلامة ناصر الدين ms0293 البابلي : التقييد
~~بالصلاة شرط معتبر بخلاف ما إذا تيممت لتمكين حليلها ثم وجدت الماء في
~~أثناء الجماع فإنه يبطل تيممها مطلقا ويجب النزع إذا علم برؤيتها ، ومثل
~~ذلك الطواف والقراءة ولو لقدر معين ، والفرق أن الصلاة لها ارتباط ببعضها
~~بخلاف غيرها انتهى . ( قوله كصلاة المتيمم إلخ ) الكاف استقصائية وكذا ما
~~بعدها . ( قوله يندر فيه فقد الماء ) أي يغلب فيه الوجود شوبري . ( قوله
~~بطلت ) المناسب بطل أي التيمم لأنه يلزم من بطلانه بطلانها ولا عكس . وأجيب
~~بأن المعنى بطلت ببطلان التيمم . ( قوله فلا يتمها ) لا يقال لا فائدة له
~~لأنه علم لأنا نقول : وضع التفريع أن يكون لما علم على أنه قد يقال أشار به
~~إلى أن بطلانها أي بطلان ثوابها بالنسبة لعدم الإتمام لا بالنسبة لما أوقعه
~~منها فيثاب عليه فليتأمل شوبري . وأجيب أيضا بأنه أتى به لأجل التعليل
~~المذكور وللرد على القائل بأنه يتمها كما في ع ش إطفيحي . ( قوله لوجوب
~~إعادتها ) أي حيث كان فرضا والنفل تابع له ع ش ( قوله أو وجده وكانت تسقط )
~~أي أو وجده فيها ولم تسقط لكن كان هناك مانع فهذه صورة ثالثة داخلة تحت
~~قوله وإلا . ( قوله لا يندر فيه فقد الماء ) بأن غلب الفقد أو استوى
~~الأمران شرح م ر . ( قوله كما سيأتي ) أي في قوله ويقضي متيمم إلخ . ( قوله
~~فلا تبطل ) ويبطل تيممه بمجرد سلامه وإن علم PageV01P167 الرقبة في الصوم ،
~~نعم إن نوى الإقامة أو الإتمام في مقصورة بعد وجود الماء بطلت لحدوث ما لم
~~يستبحه ؛ إذ الإتمام كافتتاح صلاة أخرى ( وقطعها ) ولو فريضة ليتوضأ ويصلي
~~بدلها ( أفضل ) من إتمامها
# هامش أن الماء تلف ح ل وليس له بعد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة لسجود
~~سهو بخلافه لتذكر ركن فله ذلك ؛ لأنه فيها ح ف . وعبارة البرماوي قوله فلا
~~تبطل ولا يبقى تيممه بعد الفراغ من سلامه لوجود الماء وله أن يسلم التسليمة
~~الثانية لأنها من توابع الصلاة ، وليس له سجود سهو بعد سلامه ولو ناسيا وإن
~~قصر الفصل ms0294 لبطلان تيممه بالسلام قاله حج كابن عبد الحق وأقره ع ش ونقل عن م
~~ر أنه يسجد للسهو وأقره شيخنا البابلي ا ه . ( قوله وإن كانت نقلا ) أي
~~بالنسبة لحالة التجويز وأما في حالة الوجود فلا يأتي لأن النفل لا يفصل فيه
~~بين أن يسقط بالتيمم أو لا ، فكان الأولى أن يقول : ومثل الفرض في عدم
~~البطلان في حالة التجويز لا حالة الوجود النفل ح ل وهذه الغاية للرد . (
~~قوله فله إتمامها ) صرح به لأجل قوله بعد . وقطعها أفضل وللتعليل المذكور .
~~( قوله لتلبسه بالمقصود ) لما كان هذا التعليل شاملا للصلاة التي لا تسقط
~~بالتيمم وتقدم أنها تبطل أشار الشارح للجواب عنه بقوله ولا مانع من إتمامه
~~أي بخلاف الصورة المتقدمة ، فهناك مانع من إتمام الصلاة وهو وجوب الإعادة
~~شيخنا ، وعبارة الإطفيحي قوله لتلبسه بالمقصود يرد عليه المصلي بالخف إذا
~~تخرق فيها فتبطل مع تلبسه بالمقصود ، والمعتدة بالأشهر إذا حاضت فيها
~~فتنتقل للحيض مع التلبس بالمقصود أيضا ، والأعمى إذا صلى بالتقليد ثم أبصر
~~فيها فإن صلاته تبطل ، فدفعه الشارح بقوله ولا مانع من الإتمام بخلافه في
~~المذكورات لوجود المانع فيها وهو في الأولى عدم جواز افتتاحها بحال مع تخرق
~~الخف وفي الثانية قدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل وفي الثالثة زوال
~~ما يجوز معه التقليد . ا ه ( قوله كوجود المكفر الرقبة في الصوم ) أي في
~~أثنائه فيتم الصوم ولا يجب إعتاق الرقبة ، وإن كان إعتاقها وقطع الصوم أفضل
~~، ويقع الصوم الذي صدر منه نفلا وإن نوى به الفرض ، لئلا يلزم عليه الجمع
~~بين البدل والمبدل منه وهم لا يجوزون ذلك . ( قوله وبعد وجود الماء ) أي أو
~~معه ع ش ، فلو تأخرت رؤية الماء عن نية الإقامة والإتمام لم تبطل قال : م ر
~~وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء في التفصيل . ا ه ( قوله
~~لحدوث إلخ ) هذا التعليل لا يشمل مقارنة الرؤية لنحو الإقامة اللهم إلا أن
~~يقال نزلوا المقارنة منزلة الحدوث ، ويؤخذ من هذا التعليل أيضا أنه لو ms0295 خرج
~~وقت الجمعة وهم فيها بطلانها حينئذ للعلة المذكورة ع ش . ( قوله وقطعها
~~أفضل ) أي فيما إذا وجد الماء بدليل قوله ليتوضأ ويصلي ، أما إذا جوزه فيها
~~فلا يقطعها ؛ إذ لا معنى له ، بل يحرم عليه قطعها حينئذ م ر إطفيحي قال م ر
~~: ومحل كون القطع أفضل ما لم يكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية ، فإن
~~كان في الأولى فضيلة كذلك بأن كانت جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة
~~فإتمامها بالتيمم أفضل . ا ه ولا يسن قبلها نفلا لأن رؤية الماء تؤثر في
~~النفل أيضا سم وفي حج أن قبلها نفلا حرام ع ش والمناسب أن يقول لا يصح وذلك
~~لأن القلب كافتتاح صلاة أخرى إذ كأنه خرج منها وأحرم بصلاة أخرى ، واعترض
~~بأنه لم يأت بزيادة على ما نواه وإنما غير صفة النية ، واعتمد شيخنا جوازا
~~قلبها نفلا ح ل . ( قوله ولو فريضة ) هذه الغاية للرد على القول بأن إتمام
~~الفريضة أفضل كما حكاه المحلي في شرحه وعلى الوجه الجاري على أن إتمامها
~~واجب كما حكاه م ر في الشرح ، وأشار الشارح لقول ثالث وهو وجوب القطع بقوله
~~ليخرج من خلاف من حرم إتمامها ، فهذه أقوال ثلاثة كلها ضعيفة . PageV01P168
~~؛ ليخرج من خلاف من حرم إتمامها ( وحرم ) أي : قطعها ( في فرض ) إن ( ضاق
~~وقته ) عنه لئلا يخرجه عن وقته مع قدرته على أدائه فيه ، وهذا من زيادتي
~~وبه جزم في التحقيق ، وإن ضعفه في الروضة وأصلها ( ، والمتنفل ) الواجد
~~للماء في صلاته ( إن نوى قدرا ) ركعة أو أكثر ( أتمه ) لانعقاد نيته عليه (
~~وإلا ) أي : وإن لم ينو قدرا ( ف ) لا يجاوز ( ركعتين ) ؛ لأنه الأحب ،
~~والمعهود في النفل ، نعم إن وجده في ثالثة فما دونها أتمها لأنها لا تتبعض
~~( ولا يؤدى به ) أي : بتيممه لفريضة عينية ( من فروض عينية غير واحد ) (
~~ولو نذرا ) لأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها ، فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض
~~ولو صبيا وبين طوافين ( إلا
# هامش والمعتمد ما في المتن وراعى الشارح القول الثالث دون غيره لقوة ms0296
~~مدركه انتهى قال الشوبري وقد توهم الغاية أن قطع النفل أفضل قطعا وليس
~~مرادا ، بل قيل إن الأفضل إتمام الصلاة مطلقا ا ه . ( قوله أفضل من إتمامها
~~) أي ومن قلبها نفلا . ( قوله إن ضاق وقته ) بأن لم يبق منه ما يسع قدر
~~جميعها ح ل ومال م ر إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء حتى لو كان
~~إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت ، قطعها سم ع ش ورجع عنه ومال إلى
~~الأول ، وقوله عنه أي الفرض قال الشمس الشوبري : وقدر أداة الشرط لأن ظاهر
~~المتن تخصيص التحريم بفرض اتصف بأن وقته ضيق وليس لنا وقت كذلك إلا المغرب
~~على قول ، فأشار بتقدير أداة الشرط إلى أن الجملة فعل الشرط لا صفة للوقت
~~فليتأمل ، ا ه والأولى الجواب بأن مفهوم الصفة فيه خلاف بخلاف مفهوم الشرط
~~فيعمل به قطعا شيخنا ح ف . ( قوله والمتنفل ) هذا عام فيما إذا كان المحل
~~يغلب فيه الوجود أو الفقد وفيه تصريح بصحة النفل وعدم بطلانه في الحالين
~~قلت وما اقتضاه كلامه من عدم البطلان في النفل يخالفه كلام الأصحاب في
~~إجراء التفصيل فيه ، ولا ينافيه قولهم تسقط به أو لا تسقط ، لأن مرادهم
~~إسقاط الطلب وعدمه فليتأمل ح ل . ( قوله الواجد للماء ) فهم منه أن المجوز
~~له لا يقتصر على ركعتين بل يصلي ما شاء وهذا يؤيد تقييد ح ل كون التيمم
~~يبطل بالسلام بصورة الوجدان . ( قوله قدرا ) إنما لم يعبر بدله بعدد لأن
~~القدر يشمل الواحد بخلاف العدد . ( قوله أتمه ) أي جوازا والأفضل قطعه
~~ليصليه بالوضوء ع ش . ( قوله فلا يجاوز ركعتين ) أي لا يجوز له ذلك لأن
~~الاقتصار على الركعتين هو الأحب المعهود فلا وجه لمجاوزته بلا ضرورة ع ش ،
~~أي فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء . ( قوله في ثالثة ) بأن
~~صار للقيام لها أقرب ح ل ( قوله ولا يؤدي ) أي يفعل فيشمل المقضية
~~والمنذورة . ( قوله لفريضة عينية ) هذا القيد مأخوذ من قوله فيما سبق ، فإن
~~نوى فرضا أو ms0297 ونفلا إلخ واندفع به ما توهمه العبارة من أنه يؤدي به الفرض
~~إلخ مطلقا سواء نوى به فرضا عينيا أو كفائيا أو غيرهما لا يقال هذا مكرر مع
~~قوله المتقدم ، فإن نوى فرضا إلخ . لأنا نقول ما ذكره مبين للفرض المتقدم
~~المحتمل لجنس الفرض الصادق بفرضين أو أكثر وتوطئة لاستثناء تمكين الحليل ع
~~ش . ( قوله من فروض عينية ) يشمل خطبة الجمعة وصلاة الصبي ح ف ، أي لأن
~~الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا أنها بمنزلة ركعتين . ( قوله غير واحد ) قال
~~م ر ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز انتهى . ( قوله ولو نذرا ) مسلوكا
~~به مسلك واجب الشرع والغاية للرد على القائل بأنه يجمع بين الفرض الأصلي
~~والنذر PageV01P169 تمكين حليل ) للمرأة فلها تمكينه من الوطء مرارا وأن
~~تجمع بينه وبين فرض آخر ، وخرج بالفروض العينية النفل وفروض الكفاية كصلاة
~~الجنازة ، فله فعل ما شاء منهما كما علم مما مر لأن النفل لا ينحصر فخفف
~~أمره ، وصلاة الجنائز تشبه النفل في جواز الترك ، وتعينها عند انفراد
~~المكلف عارض . ، وقولي : يؤدى أعم من قوله : يصلى ، والاستثناء من زيادتي (
~~ومن نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها ( كفاه لهن تيمم ) ؛ لأن الفرض واحد
~~وما سواه وسيلة له ، فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها ، كما رجحه في
~~المجموع ، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله : كفاه تيمم لهن لأنه قد يوهم تعلق
~~لهن بتيمم فيقتضي اشتراط كون التيمم لهن وليس مرادا ( أو ) نسي منهن (
~~مختلفتين ) ولم يعلم عينهما ( صلى كلا )
# هامش بتيمم ، وهذا يفيد أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات كل ركعتين بسلام
~~وجب تيممان ، وكذا لو نذر أن يصلي الوتر كل ركعتين بسلام ، ولو نذر إتمام
~~كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض آخر عيني ؛ لأن ابتداءها نفل ومنه يؤخذ
~~أنه لو تيمم لتلك الصلاة لا يصلي به الفرض العيني ولو تيمم الصبي للفرض ثم
~~بلغ لم يصل الفرض ؛ لأن صلاته قبل بلوغه نفل فلا يصح وقوعه عن الفرض وبهذا
~~فارق صحة ms0298 جمع الأصلية مع المعادة ح ل قال البابلي و س ل : ولو نذر التراويح
~~وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين ، فليس الجميع كصلاة واحدة
~~من هذه الجهة ا ه ، واعتمد ع ش على م ر أنه يكفي تيمم واحد لأن وجوب السلام
~~من كل ركعتين لا يخرجها عن كونها صلاة واحدة لكونها شرعت كذلك بخلاف ما لو
~~نذر السلام من كل ركعتين من الوتر أو الضحى فيجب لكل ركعتين تيمم ؛ لأن كل
~~ركعتين صارا بنذره صلاة مستقلة . ( قوله فيتقدر ) أي التيمم بقدرها أي
~~الضرورة أي وقدر الضرورة فرض واحد ولا ضرورة إلى جمع فرضين به تقرير عشماوي
~~( قوله وبين طوافين ) أي وبين صلاة وطواف ولو لوادع . ( قوله فلها تمكينه
~~من الوطء مرارا ) بأن تيممت له وهو كل مرة فرض عليها فصح الاستثناء ، وقوله
~~وأن تجمع أي حيث لم تتيمم للتمكين ح ل بأن تيممت للفرض فتصليه ثم تمكن
~~الحليل ع ش . ( قوله عارض ) أي فلا نظر له ولا يعتد به . ( قوله أعم من
~~قوله يصلي ) لشموله الطواف وتمكين الحليل الذي استثناه . ( قوله من زيادتي
~~) ومع ذلك لا يرد على المنهاج لتعبيره بالصلاة ع ش . ( قوله ومن نسي إحدى
~~الخمس إلخ ) هذه المسألة من فروع قوله ولا يؤدي به من فروض عينية غير واحد
~~أي في نفس الأمر ، وإن أدى به فروضا عديدة ظاهرا توصلا لذلك الواحد تدبر .
~~( قوله كفاه لهن تيمم ) ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة
~~أو الصلاة التي نسيتها من الخمس من يوم كذا مثلا ع ش . ( قوله لأن الفرض
~~واحد ) ومنه يؤخذ أن من يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها
~~بذلك التيمم الأول شرح م ر . ( قوله فلو تذكر المنسية إلخ ) ويفرق بين هذا
~~وبين من توضأ احتياطا وهو شاك في الحدث ثم تبين خلافه ؛ لأنه فعلها بنية
~~الفرض ، والوضوء متبرع به ز ي أي وهنا ملزم بالصلاة ، وأيضا هو مقصر ثم
~~لإمكان إتيانه بالطهر المتيقن بإبطال وضوئه بالمس ms0299 ولا كذلك هنا ع ش . (
~~قوله لأنه قد يوهم إلخ ) هذا بعيد جدا لأن لهن متعلق بكفاه إذ الأصل في
~~العمل للفعل وبه يندفع هذا التوهم وإن أبداه السبكي كذا قال م ر في شرحه ا
~~ه شوبري ، ولك أن تقول : كون الأصل في العمل للفعل لا يدفع هذا التوهم لأن
~~التوهم يوجد عند غير عالم بأن الأصل في العمل للفعل تقرير شيخنا ومثله سم .
~~( قوله فيقتضي اشتراط إلخ ) أي فيوهم أنه إنما يكفيه تيمم واحد إذا نوى به
~~الخمس وليس كذلك بل يكفي تيمم لغيرهن أو لإحداهن . ( قوله مختلفتين ) أي في
~~الاسم وإن توافقا عددا كظهر وعصر ، والمراد مختلفتان يقينا بدليل قوله أو
~~شك في اتفاقهما وهذه طريقة ابن القاص بالتشديد لأنه كان يتتبع القصص ، وهي
~~أحسن مما بعدها التي هي طريقة ابن الحداد كما في الشوبري انتهى . ( قوله
~~صلى كلا بتيمم ) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات ، أي سواء كانا من يوم أو
~~يومين ح ل ، وله أن يصلي الخمس مرتين بتيممين ويبرأ بيقين كما نقله
~~الإطفيحي عن شرح الإرشاد . ( قوله لأن المنسيتين إلخ ) اشتمل كلامه على عشر
~~احتمالات ، فقوله أما PageV01P170 منهن ( بتيمم أو ) صلى ( أربعا ) كالظهر
~~، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ( به ) أي : بتيمم ( وأربعا ليس منها ما بدأ
~~بها ) أي : العصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ( ب ) تيمم ( آخر ) ، فيبرأ
~~بيقين لأن المنسيتين إما الظهر ، والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو هما
~~من الثلاث ، وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم ، أما إذا كان منها التي
~~بدأ بها كأن صلى الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز
~~كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح ، فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة
~~دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء واكتفى بتيممين لأنهما عدد المنسي ،
~~وقضية قول الأصل أربعا ولاء اشتراط الولاء وليس كذلك فلهذا حذفته . ( أو )
~~نسي منهن ( متفقتين أو شك ) في اتفاقهما ولم يعلم عينهما ولا تكون
~~المتفقتان إلا من يومين ( ف ) يصلي ( الخمس مرتين بتيممين ) ليبرأ بيقين ،
~~وقولي : أو شك من زيادتي ms0300 ( ولا يتيمم لمؤقت ) فرضا كان أو نفلا ( قبل وقته
~~) لأن التيمم طهارة ضرورة ، ولا ضرورة قبل الوقت ، بل يتيمم له فيه ولو قبل
~~الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة ، وإن أوهم تعبير الأصل بوقت فعله خلاف ذلك
~~، ولهذا اقتصرت كالروضة وأصلها على وقته ، وإنما لم يصح التيمم قبل زوال
~~النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها
~~شرطا للصلاة وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان ، والوقت شامل
~~لوقت الجواز ووقت العذر ، ويدخل وقت صلاة الجنازة
# هامش الظهر والصبح احتمال وقوله أو إحداهما مع إحدى الثلاث فيه ست
~~احتمالات حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة ، وقوله أو هما من الثلاث فيه ثلاث
~~احتمالات شيخنا . ( قوله أما الظهر والصبح ) أي وقد صلى الظهر بالتيمم
~~الأول والصبح بالثاني وقوله مع إحدى الثلاث أي العصر والمغرب والعشاء . (
~~قوله أو هما ) أي المنسيتان ع ش . ( قوله وواحدة غير الصبح ) كالظهر أي لأن
~~الصبح صلاها بالتيمم الثاني . ( قوله لأنهما عدد المنسي ) لأن الضابط أن
~~يتيمم بقدر المنسي ويصلي بعدد ما يبقى بعد ضرب المنسي في المنسي فيه ،
~~وزيادة عدد المنسي على ذلك الحاصل وضرب المنسي في نفسه وإسقاط الحاصل من
~~ذلك من جملة ما تقدم ، ففي مسألتنا وهي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة
~~يحصل عشر تزيد على ذلك اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة وتسقط هذا الحاصل
~~من تلك الجملة التي هي اثنتا عشرة تبقى ثمانية ، وهي عدد ما يصلى ح ل .
~~ومعرفة ضابط ما يصليه بكل تيمم أن تقول يصلي بكل تيمم عدد غير المنسي
~~بزيادة واحد لأن غير المنسي في مسألتنا ثلاثة فإذا زيد عليها واحد كان
~~المجموع أربعة ح ف . وهناك ضابط آخر وهو أن تقسم عدد ما يصلى على المنسي
~~بأن تقسم الثمانية على الاثنين يخرج ما يصلى بكل تيمم وهو أربعة . ( قوله
~~وليس كذلك ) نعم إن كان فوات الصلاة بلا عذر وجب عليه الولاء . ( قوله له )
~~أي للمؤقت ، وقوله فيه أي في الوقت ms0301 ، وقوله بشرطه أي المؤقت ، قال ع ش أي
~~غير إزالة النجاسة عن بدنه كما سيأتي . ( قوله كستر ) أي واجتهاد في قبلة ،
~~وتمام للعدد في الجملة . وقوله وخطبة جمعة فإذا تيمم للجمعة قبل الخطبة جاز
~~لأن وقتها دخل بالزوال ، وتقدم الخطبة شرط لصحة فعلها . ( قوله وإنما لم
~~يصح إلخ ) وارد على قوله ولو قبل الإتيان بشرطه . ( قوله قبل زوال النجاسة
~~) أي سواء قدر على إزالتها أو لا على ما اعتمده م ر ع ش . ( قوله للتضمخ )
~~خرج به ما لو أزالها ولو حكما كما في الاستنجاء بالحجر كما صرحوا به في
~~المستحاضة ، وعبارة م ر بعد قول المصنف : فتغسل المستحاضة فرجها أي إن
~~أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها في النادر ، وهو الأصح ثم قال
~~: وبعد ذلك أي الغسل أو استعمال الأحجار تتوضأ أو تتيمم . ع ش ( قوله وإلا
~~) أي بأن كان عدم صحة التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن لكون زوالها شرطا
~~للصلاة . ( قوله والوقت شامل ) أي المعبر عنه بالضمير في قوله السابق له
~~فيه ع ش ووقت الفائتة تذكرها ووقت صلاة الاستسقاء لمن أرادها وحده انقطاع
~~الغيث PageV01P171 بانقضاء الغسل أو بدله ، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت
~~أراده إلا وقت الكراهة ، ويشترط العلم بالوقت فلو تيمم شاكا فيه لم يصح ،
~~وإن صادفه ( وعلى فاقد ) الماء ، والتراب ( الطهورين ) كمحبوس بمحل ليس فيه
~~واحد منهما ( أن يصلي الفرض ) لحرمة الوقت ( ويعيد ) إذا وجد أحدهما ،
~~وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض إذ لا فائدة في الإعادة في محل لا
~~يسقط به الفرض ، وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ( ويقضي ) وجوبا ( متيمم ) ولو
~~في سفر ( لبرد ) لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به
# هامش ومع الناس اجتماع أكثرهم ، ومثلها صلاة الكسوفين فيدخل وقتها لمن
~~أرادها وحده بمجرد التغير ومع الناس باجتماع معظمهم ، ويدخل وقت فعل
~~الثانية في جمع التقديم بفعل الأولى فيتيمم لها بعدها لا قبلها نعم إن دخل
~~وقتها قبل فعلها بطل تيممه ؛ لأنه إنما صح لها تبعا ms0302 وقد زالت التبعية
~~بانحلال رابطة الجمع وبه فارق ما مر من استباحة الظهر بالتيمم لفائتة صبح
~~لأنه لما استباحها استباح غيرها تبعا وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة
~~المنوية فلم يستبح غيره وقضيته بطلان تيممه ببطلان الجمع بطول الفصل وإن لم
~~يدخل الوقت ، فقولهم يبطل بدخوله مثال لا قيد ، ولو أراد الجمع تأخيرا صح
~~التيمم للظهر في وقتها نظرا لأصالته لها لا للعصر لأنه ليس وقتا لها ابن
~~حجر . ( قوله ووقت العذر ) فيتيمم للثانية في وقت الأولى إذا أراد جمع
~~التقديم ع ش . ( قوله بانقضاء الغسل ) أي الغسل الواجب وهو الغسلة الأولى ع
~~ش ، وبه يلغز فيقال لنا شخص يتوقف طهره على طهر غيره . ( قوله في كل وقت
~~أراده ) قال العراقي : وقت إرادته وقت له ، فصدق أنه لم يتيمم له إلا في
~~وقته سم . ( قوله إلا وقت الكراهة ) أي حيث قصد أن يصلي فيه فلو تيمم للنفل
~~المطلق في وقت الكراهة ليفعله بعد زواله أو أطلق صح وفاقا لم ر . فإن قيل
~~لا يصدق حينئذ أن التيمم في وقت الفعل أجيب بأنه محل وقته في الجملة بدليل
~~جوازه في حرم مكة مطلقا ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح كما
~~في شرح الروض سم . ( قوله ويشترط العلم ) أي أو الظن ( قوله وعلى فاقد
~~الطهورين إلخ ) هذا في المعنى راجع لقوله أول الباب يتيمم محدث إلخ ، كأنه
~~قال : هذا إذا وجد التراب فإن فقده كالماء فإنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد .
~~والمراد بالعقد ما يشمل الشرعي ، وعبارة شرح م ر ومن لم يجد ماء ولا ترابا
~~لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو عطش في
~~الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكن تجفيفه بنحو
~~نار إلخ . ( قوله الماء والتراب ) لم يؤخرهما بعد قوله الطهورين لئلا يتوهم
~~أنهما طهوران دائما . ( قوله أن يصلي الفرض ) أي إذا انقطع رجاؤه وإن اتسع
~~الوقت ز ي . ( قوله لحرمة الوقت ) فلا يسجد ms0303 في صلاته لتلاوة ولا سهو كما
~~أفتى به الوالد أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم
~~الحدث ، ولا يحسب فاقد الطهورين في الجمعة من الأربعين لنقصه شرح م ر ، قال
~~في الروض : فتبطل صلاته أي فاقد الطهورين برؤية أحدهما . قال في شرحه لكن
~~محله في التراب إذا رآه بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في
~~المجموع كذا نقله الزركشي عنه ولم أره فيه ، وفيه نظر ، ومشى م ر على
~~الإطلاق ، وفي العباب : فرع وجد فاقد الطهورين في الوقت بعد فعل الصلاة
~~التراب بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها . قال م ر فرع هل مجرد
~~توهم فاقد الطهورين التراب في الصلاة يبطلها ، كما لو توهم المتيمم الماء
~~خارج الصلاة حيث يبطل تيممه لوجوب القضاء وانتفاء الطهارة مطلقا وكمال
~~نقصانها حتى قيل إنها غير صلاة شرعية أو لا ؟ فيه نظر . ومال م ر إلى
~~البطلان وقال : إلا أن يوجد نقل بخلافه سم . ( قوله ويعيد ) مراده بالإعادة
~~ما يشمل القضاء . ( قوله يسقط به الفرض ) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما
~~لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى قبل آخره ثم وجد ترابا
~~بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها ع ش .
~~( قوله وخرج بالفرض النفل ) ومنه سجود السهو والتلاوة م ر أي ما لم يكن
~~مأموما وإلا وجب . . PageV01P172 أعضاءه . ( و ) متيمم ( لفقد ماء ) بمحل (
~~يندر ) فيه فقده ولو مسافر لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ، ولو
~~مقيما ( و ) متيمم ( لعذر ) كفقد ماء وجرح ( في سفر معصية ) كآبق لأن عدم
~~القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية . وضبطي للقضاء ولعدمه بما تقرر هو
~~التحقيق ، فضبط الأصل له بالتيمم في الإقامة ولعدمه بالتيمم في السفر جرى
~~على الغالب من غلبة الماء في الإقامة وعدمها في السفر ( لا ) متيمم في غير
~~سفر المعصية ( لمرض يمنع الماء مطلقا ) أي : في جميع أعضاء الطهارة ( أو في
~~عضو لم ms0304 يكثر دم جرحه ولا ساتر ) به من لصوق أو نحوه ( أو ) به ( ساتر ) من
~~ذلك ( ووضع على طهر في غير عضو تيمم ) ، فلا يقضي لعموم المرض والجرح مع
~~العفو عن قليل الدم وقياسا على مسح الخف في الأخيرة ، بل أولى للضرورة هنا
~~، والقيد الأخير مع التقييد بعدم كثرة الدم في الساتر من زيادتي
# هامش للمتابعة ع ش ( قوله بمحل ) أشار به إلى أن يندر صفة لموصوف محذوف ،
~~وقوله يندر فيه فقده أي بأن غلب وجود الماء ، بخلاف ما إذا غلب الفقد أو
~~استوى الأمران فلا يقضي . ( قوله بخلافه ) أي المتيمم وهذا يقتضي أن العبرة
~~بمحل التيمم وهو قوله حج . واعتمده م ر أن العبرة بمحل الصلاة وبتحرمها
~~أيضا شيخنا ولو شك هل المحل الذي صلى به تسقط به الصلاة أو لا ؟ لم يجب
~~إعادتها ح ل وسم عن م ر ؛ أي لأن القضاء بأمر جديد والأصل عدمه وبهذا اندفع
~~ما يقال إن ذمته اشتغلت بالصلاة فلا بد من تيقن البراءة ، كما يندفع عدم
~~وجوب شيء على من شك بعد السلام في ترك فرض مع أن ذمته اشتغلت ولم تبرأ
~~بيقين سم ، والمراد بغلبة وجود الماء وفقده في ذلك الوقت على المعتمد خلافا
~~لبعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنة
~~وغلبة الفقد بأربعة أشهر مثلا ، فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر أحد عشر
~~شهرا في الوادي وفي غالب السنين يفقد شهرا فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر لا
~~قضاء عليه ، وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين ولو
~~كان الماء موجودا في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه
~~، فالعبرة بالوقت الذي يتيمم فيه فإن كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة
~~لأكثر أوقات السنة وجب القضاء ، وإن غلب الفقد أو استوى الأمران فلا قضاء
~~سم بالمعنى ، وأقره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي . ( قوله وجرح )
~~ضعيف لأن محل صحة تيممه في سفر المعصية ، إن فقد الماء حسا ، أما إذا فقده ms0305
~~شرعا لنحو مرض وجرح وعطش فلا يصح تيممه حتى يتوب لقدرته على زوال مانعه
~~بالتوبة ا ه إطفيحي . ( قوله ولعدمه بما تقرر ) أي في قوله لا لمرض إلخ
~~فكان الأولى أن يؤخر قوله وضبطي إلخ عن قوله لا لمرض إلا أن يقال مراده ضبط
~~القضاء بمنطوق المتن وضبط عدمه بمفهومه الذي ذكره بقوله بخلافه في محل لا
~~يندر فيه ذلك كما يدل عليه قوله بما تقرر ( قوله لا لمرض يمنع الماء مطلقا
~~) أي وفي محل يغلب فيه الوجود وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في
~~البحر من الوقوع فيه حيث غلب على ظنه ذلك ق ل . ( قوله في غير عضو تيمم )
~~أي ولم يمكن نزعه ولم يأخذ من الصحيح شيئا . وحاصل مسألة الجبيرة أنها تارة
~~تكون في أعضاء التيمم وتارة لا ، وعلى كل تارة تأخذ من الصحيح شيئا وتارة
~~لا ، وإذا أخذت تارة يكون بقدر ما يستمسك به وتارة يكون أكثر ، فإن كانت في
~~أعضاء التيمم قضى مطلقا وإن كانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح
~~شيئا لا يقضي مطلقا ، وإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر ما استمسكت به قضى
~~مطلقا ، وإن كان بقدر ما تستمسك به ولم يمكن نزعه إن كان وضعها على طهر
~~كامل لا يقضي وإلا قضى س ل ، ونظم ذلك بعضهم فقال : فلا تعد والستر قدر
~~العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة PageV01P173 ( وإلا ) بأن كثر الدم أو
~~وضع الساتر على حدث أو على طهر في عضو التيمم ( قضى ) ، وإن لم يجب نزعه
~~لفوات شرط الوضع على الطهر في الثانية ونقصان البدل والمبدل منه جميعا في
~~الثالثة وحمله نجاسة غير معفو عنها في الأولى . ولكون التيمم طهارة ضعيفة
~~لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف
~~الطهر بالماء ، ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا
~~يخالف ما في شروط الصلاة ، على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه ms0306
~~في المجموع والتحقيق ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة ثم
~~( ويجب نزعه ) سواء أوضعه على حدث وعليه اقتصر الأصل أم على طهر ( إن أمن )
~~محذورا مما مر وإلا فلا يجب .
# هامش وإن يزد عن قدره فأعد ومطلقا وهو بوجه أو يد . ( قوله لعموم المرض )
~~واعلم أن الفقهاء تارة يعللون بالعذر العام وتارة بالعذر النادر ، والعذر
~~النادر تارة يقولون فيه وإذا وقع دام وتارة يقولون وإذا وقع لا يدوم ،
~~والفرق بين العام والنادر بقسميه أن العام هو الذي يكثر وقوعه كالمرض
~~والسفر بدليل مقابلته بالنادر ، والنادر هو الذي يندر وقوعه ، والمراد
~~بدوامه عدم زواله بسرعة كالاستحاضة والسلس وفقد ساتر العورة ؛ لأن العادة
~~بخل الناس بمثل الساتر المذكور والذي لا يدوم إذا وقع هو الذي يزول بسرعة
~~كفقد الطهورين . ( قوله وإن لم يجب نزعه ) بأن خاف المحذور السابق . ( قوله
~~لفوات شرط الوضع إلخ ) ، انظر لو لم يأت بالعلل على الترتيب ولعله أخر
~~تعليل الأول لأن ما بعده يناسبه . ( قوله وحمله نجاسة إلخ ) أي فيما إذا
~~طرأت بعد التيمم ، فوجوب القضاء لعدم العفو لا لعدم صحة المتيمم . ح ل (
~~قوله ولكون التيمم إلخ ) جواب عن سؤال مقدر حاصله أن ما ذكرتموه هنا مخالف
~~لما في شروط الصلاة ؛ لأنكم ذكرتم هنا أن الدم الكثير من الشخص لا يعفى عنه
~~وأطلقتم فشمل ذلك ما إذا كان بفعل فاعل أو لا ، جاوز محله أم لا ، ورتبتم
~~على عدم العفو مطلقا وجوب القضاء وذكرتم في شروط الصلاة أنه يعفى عنه إن لم
~~يكن بفعل فاعل ولم يجاوز محله فما الفرق ؟ وأجاب عنه الشارح بثلاثة أجوبة :
~~الأول أنه لما كان التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير مطلقا
~~بخلاف الطهارة بالماء ، ثم الثاني أن ما هنا محمول على ما هناك من التفصيل
~~المتقدم . الثالث أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو عن الكثير مطلقا أي فيما
~~هنا وفيما هناك ، سواء كان بفعل فاعل أم لا وجاوز محله أو لا ، فالبابان
~~مستويان على الجوابين الأخيرين ms0307 ومفترقان على الأول شيخنا عشماوي . ( قوله
~~لم يغتفر فيه الدم الكثير ) ظاهره وإن لم يكن بفعله ولا جاوز محله بدليل
~~قوله ويمكن حمله إلخ إطفيحي . ( قوله بخلاف الطهر بالماء ) أي فما في شروط
~~الصلاة من العفو عن الدم الكثير محمول على طهارة الماء دون طهارة التيمم ح
~~ل . ( قوله على كثير إلخ ) معتمد وهذا كما ترى إنما يأتي على عدم وجوب تقدم
~~إزالة النجاسة على التيمم ، أما إذا قلنا بأنه يجب تقدم إزالة النجاسة عليه
~~فيكون وجوب القضاء لعدم صحة التيمم لا لعدم العفو ، فإن فرض طرو النجاسة
~~عليه بعد فلا بناء ز ي . ( قوله فلا يخالف ما في شروط الصلاة ) أي من العفو
~~عن الدم الكثير من الشخص نفسه إذ محله ما لم يجاوز محله أو يحصل بفعله ، أي
~~فلا فرق بين طهارة الماء والتيمم فالأجوبة ثلاثة ح ل . ( قوله عدم العفو )
~~أي عن الكثير مطلقا ح ل أي هنا وفي الصلاة . ( قوله ويجب نزعه إلخ ) وهذا
~~إذا أخذ من الصحيح شيئا وكان في غير أعضاء التيمم فإن لم يأخذ من الصحيح
~~شيئا لم يجب نزعه وإن وضع على غير طهر ، وإن كان في أعضاء التيمم وجب نزعه
~~مطلقا أي أخذ من الصحيح شيئا أو لا ، وضع على طهر أو لا ح ل . PageV01P174
# | ( باب الحيض )
# وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس ، والحيض لغة : السيلان يقال : حاض
~~الوادي إذا سال ، وشرعا : دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة
~~، والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة
~~على المشهور
# هامش
# | ( باب الحيض )
# أي باب أحكام الحيض وبيان زمنه ومثله يقال في الاستحاضة والنفاس ، وإنما
~~أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر موجباته
~~لطول الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة . وله عشرة أسماء : حيض
~~ونفاس وطمث بالمثلثة وضحك وإعصار وإكبار ودراس وعراك بالعين المهملة وفراك
~~بالفاء وطمس بالسين المهملة ، ونظمها بعضهم فقال : حيض نفاس دراس طمس إعصار ms0308
~~ضحك عراك فراك طمث إكبار . والذي يحيض من الحيوانات ثمانية نظمها بعضهم في
~~قوله : ثمانية في جنسها الحيض يثبت ولكن في غير النسا لا يؤقت نساء وخفاش
~~وضبع وأرنب كذا ناقة وزغ وحجر وكلبة قال بعضهم : ولعل معنى حيض غير المرأة
~~رؤية دمها وليس حيضا حقيقة فلا يعتبر له أقل ولا أكثر ولا غيرهما من
~~الأحكام ق ل . ( قوله وما يذكر معه ) وإنما أفرده بالترجمة ولم يقل والنفاس
~~والاستحاضة لأصالته ، أما الاستحاضة فواضح وأما النفاس فلأن أكثر أحكامه
~~بطريق القياس عليه حج ، وقال م ر وترجمه بالحيض لأن أحكامه أغلب فقد ترجم
~~لشيء وزاد عليه وهذا لا يعد عيبا . ( قوله والحيض لغة السيلان ) ومنه الحوض
~~لحيض الماء أي سيلانه فيه ، والعرب تبدل الواو ياء وبالعكس لأنهما من مخرج
~~واحد وهو الهواء الذي يخرج من الفم ا ه برماوي . والاستحاضة لغة السيلان
~~أيضا . وشرعا ما ذكره ، وقيل إن التعريف الذي ذكره اتحد فيه المعنى اللغوي
~~والشرعي إطفيحي . ( قوله إذا سال ) أي سال ماؤه ( قوله دم جبلة ) أي سيلان
~~دم جبلة لأجل أن يكون المعنى الشرعي مشتملا على المعنى اللغوي كما هو
~~القاعدة عندهم شيخنا عزيزي وقيل القاعدة أغلبية فلا حاجة لتقدير مضاف ،
~~والجبلة الطبيعة وإضافة الدم إليها من إضافة المسبب للسبب أي دم مسبب ناشئ
~~عن الطبيعة وكذا يقال في دم علة . ( قوله من أقصى رحم المرأة ) أي من عرق
~~فمه في أقصى رحم المرأة . والرحم وعاء الولد وهو جلدة على صورة الجرة
~~المقلوبة فبابه الضيق من جهة الفرج ، وواسعه أعلاه ويسمى بأم الأولاد شيخنا
~~( قوله في أوقات مخصوصة ) قال ح ل أي بعد البلوغ على سبيل الصحة ا ه ، وفيه
~~أن هذا وقت لا أوقات فلعل المراد بالأوقات أقله وغالبه وأكثره ، وقضيته أن
~~الدم الذي حصل به البلوغ لا يسمى حيضا وليس كذلك ولا حاجة لقوله على سبيل
~~الصحة بعد قوله دم جبلة ؛ لأن معناه دم اقتضته الجبلة والطبيعة ، وهذا لا
~~يكون إلا على سبيل الصحة شيخنا ح ف وقيل ms0309 المراد بالأوقات أن يخرج بعد سن
~~الحيض وأن لا يكون عليها بقية الطهر . ( قوله على المشهور ) ومقابله العادل
~~بالمهملة وبإعجام الذال وإبدال اللام راء م ر ففيه أربع لغات لأنه بالذال
~~المعجمة أو المهملة مع اللام أو الراء ومن الطرق التي يعرف بها كونه دم حيض
~~أو PageV01P175 ، سواء أخرج أثر حيض أم لا . والنفاس : الدم الخارج بعد
~~فراغ الرحم من الحمل . والأصل في الحيض آية : { ويسألونك عن المحيض } أي :
~~الحيض ، وخبر الصحيحين { : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم } ( أقل سنه تسع
~~سنين ) قمرية ( تقريبا ) فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضا
~~وطهرا فهو حيض وإلا فلا ، والتسع في ذلك ليست ظرفا ، بل خبر فما قيل : إن
~~قائل ذلك جعلها كلها
# هامش استحاضة أن تأخذ من قام بها ما ذكر ماسورة مثلا وتضعها في فرجها فإن
~~دخل الدم فيها فهو حيض وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة ، وهذه علامة ظنية
~~لا قطعية وإلا لم يوجد لنا مستحاضة ع ش . ( قوله بعد فراغ الرحم ) أي وقبل
~~مضي خمسة عشر يوما من الولادة فإن كان بعد ذلك لم يكن نفاسا كما سيأتي ع ش
~~. ( قوله من الحمل ) ولو علقة أو مضغة ، قال القوابل : فيها خلق آدمي فما
~~بين التوأمين حيض في وقته ودم فساد في غيره ، وكذا ما يخرج مع الولد ، فليس
~~بحيض لكونه من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد ، بل هو دم
~~فساد إلا أن يتصل بحيضها المتقدم فإنه يكون حيضا كما في شرح م ر وع ش ، قال
~~م ر في شرحه : وحكم النفاس مطلقا حكم الحيض إلا في شيئين : أحدهما أن الحيض
~~يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه .
~~والثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ، ويخالفه أيضا في أن أقل
~~النفاس لا تسقط به الصلاة لأنه لا يمكن أن يستغرق وقت الصلاة لأنه إن وجد
~~في الأثناء فقد تقدم وجوبها ، وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع ا ms0310 ه . (
~~قوله والأصل في الحيض ) أي في وجوده وبعض أحكامه فالآية دلت على الأمرين
~~والحديث دل على الأول . ( قوله أي الحيض ) فسره بذلك وإن كان صالحا للزمان
~~والمكان لأجل قوله : { قل هو أذى } . ( قوله كتبه الله ) أي قدره أي قدر
~~خروجه على بنات آدم أي حقيقة أو تنزيلا ، فتدخل حواء لأنها بمنزلة بنته من
~~حيث إنها خلقت من ضلعه الأيسر بأن سل منه ضلعه الأيسر من غير تألم وخلقت
~~منه ؛ ولهذا كان الإنسان ناقصا ضلعا من جهة يساره فأضلاع جهة اليمنى ثمانية
~~عشر وأضلاع جهة اليسار سبعة عشر ، وأكثر المفسرين على أنها خلقت بعد دخول
~~الجنة شيخنا . ( قوله أقل سنه ) أي سن صاحبته أي أقل زمن يوجد فيه الحيض .
~~( قوله قمرية ) أي هلالية لأن السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما
~~وخمس يوم وسدسه بخلاف العددية ، فإنها ثلاثمائة وستون لا تنقص ولا تزيد
~~والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من
~~اليوم ز ي ع ش . ( قوله وإلا فلا ) أي ليس بحيض بل دم فساد إلى أن يبقى ما
~~لا يسع حيضا وطهرا كما قال سم ، وعبارته فرع لو رأت الدم أياما بعضها قبل
~~زمن الإمكان وبعضها فيه ، فالقياس كما قال الإسنوي جعل الممكن حيضا فلو رأت
~~الدم عشرة أيام من أول العشرين الباقية من التاسعة فالخمسة الثانية من
~~العشرة المرئية واقعة PageV01P176 ظرفا للحيض ولا قائل به ليس بشيء وتقريبا
~~من زيادتي ( وأقله ) زمنا ( يوم وليلة ) أي قدرهما متصلا وهو أربع وعشرون
~~ساعة ( وأكثره ) زمنا ( خمسة عشر يوما بلياليها ) وإن لم يتصل وغالبه ستة
~~أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه ( كأقل ) زمن (
~~طهر بين ) زمني ( حيضتين ) فإنه خمسة عشر بلياليها لأن الشهر لا يخلو غالبا
~~عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر
# هامش في زمن الإمكان لأنها مع ما بعدها لا تسع حيضا وطهرا فهي حيض ،
~~والخمسة الأول مما ذكر واقعة قبل زمن الإمكان ؛ لأنها مع ما بعدها تسع ms0311 ما
~~ذكر فليست حيضا ، نعم ينبغي أن يقال بعضها حيض وهو اليوم الأخير بليلته
~~ناقصا شيئا بحيث يكون الباقي مع ما بعده لا يسع حيضا وطهرا بأن ينقص عن ستة
~~عشر يوما بلياليها ا ه . ( قوله في ذلك ) أي التركيب المتقدم . ( قوله بل
~~خبر ) أي لاندفاع الإيهام على الخبرية قال سم : وفيه أن الإيهام موجود
~~عليها أيضا لشموله أول التاسعة وأثناءها ، غاية ما فيه أن الخبرية أقل
~~إيهاما ا ه ، ويمكن أن يجاب بأن عدوله عن الظرفية إلى الخبرية قرينة دالة
~~على أن المراد كمال التسع لا كلها الصادق بأولها ع ش . ( قوله فما قيل )
~~قائله ابن الرفعة قوله إن قائل ذلك ) أي المذكور وهو أقل سنه تسع سنين . (
~~قوله ليس بشيء ) أي ليس ذلك القيل بشيء إذ لا معنى لكون الأقل في تسع سنين
~~وكتب أيضا قوله ليس بشيء أي لأنه لا دلالة في هذه العبارة على ذلك إلا لو
~~ثبت أن القائل نطق بتسع مفتوحة أو ضبطها بقلمه بذلك ولم يثبت ذلك ح ل . (
~~قوله زمنا ) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم إلخ ، ودفع به ما أورد
~~عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم ، واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه
~~فكأنه قال : وأقل دم الحيض يوم وليلة . وهو لا يجوز لما فيه من الإخبار
~~باسم الزمان عن الجثة ، وإنما آثر ذكر التمييز على تقدير المضاف لما فيه من
~~الاختصار وعدم تغيير الإعراب لأنه إن قدره بين المتضايفين فقال : وأقل زمنه
~~، غير صورة المتن بتصيير الهاء مكسورة بعد أن كانت مضمومة ، وفصل بين
~~المتضايفين ، وإن أخر البيان عن المتن فقال : أي أقل زمنه بعد . وأقله أدى
~~إلى طول فما ذكره أخصر وأولى ع ش على م ر . ( قوله أي قدرهما ) فسره بذلك
~~ليشمل نحو من الظهر لمثله من اليوم الثاني سم . ( قوله متصل ) قيد في تحقق
~~الأقل فقط ، أي لا يتصور الأقل فقط إلا إذا رأته أربعا وعشرين ساعة على
~~الاتصال وإلا لو رأته متفرقا في ms0312 أيام لا يكون أقله فقط بناء على الصحيح من
~~أن النقاء المتخلل حينئذ حيض ، وهو قول السحب وهذا لا ينافي قول شيخنا متى
~~رأت دما متقطعا ينقص كل منه عن يوم وليلة غير أنه إذا جمع بلغ يوما وليلة
~~كفى في حصول أقل الحيض ح ل ؛ لأن الأقل له صورتان أقل فقط وأقل مع غيره من
~~الغالب والأكثر . ( قوله وإن لم يتصل ) أي وكانت أوقات الدماء مجموعها
~~أربعة وعشرون ساعة ح ل ، أي فيقال لهذا أقل الحيض لأنه قدر يوم وليلة وأكثر
~~؛ لأنه وجد في خمسة عشر شيخنا . ( قوله وغالبه ستة أو سبعة ) وإن لم يتصل
~~فلو أخر ذلك عما ذكر كان أولى ح ل ، وذكر الشارح الغالب تتميما للأقسام ، (
~~قوله كل ذلك بالاستقراء ) إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغة وشرعا فرجع فيه إلى
~~المتعارف بالاستقراء ز ي ، والمراد الاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد
~~الظن وإن لم يكن فيه تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفى بتتبع البعض وإن لم يكن
~~أكثر كما هنا انحط عليه كلام سم في الآيات البينات . ( قوله لا يخلو غالبا
~~) انظر أي PageV01P177 لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ، وخرج بين الحيضتين
~~الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر كما سيأتي
~~( ولا حد لأكثره ) أي الطهر بالإجماع وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض (
~~وحرم به ) أي بالحيض ( وبنفاس ما حرم بجنابة ) من صلاة وغيرها ( وعبور مسجد
~~) إن ( خافت تلويثه ) بمثلثة قبل الهاء بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد
~~صيانة للمسجد ، فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها
~~في ذلك ( وطهر عن حدث ) أو لعبادة لتلاعبها إلا أغسال الحج ونحوها فتندب ،
~~وهذا من زيادتي ( وصوم ) لخبر الصحيحين { : أليس إذا حاضت المرأة لم تصل
~~ولم
# هامش حاجة لهذا القيد ، وهلا اقتصر على أن الشهر قد يجتمع فيه ذلك فإنه
~~يثبت المطلوب سم . أقول قد يقال ذكره لكونه المطابق للواقع وإن لم يتوقف
~~ثبوت المطلوب عليه ع ش ms0313 . ( قوله بين حيض ونفاس ) وكذا الطهر بين نفاسين
~~ويتصور فيما لو ولدت ثم وطئها في نفاسها وعلقت بناء على أن النفاس لا يمنع
~~العلوق ثم بعد مضي أكثر النفاس وقبل مضي أقل الطهر ألقت علقة كما صوره س ل
~~. ( قوله يجوز أن يكون أقل من ذلك ) بل يجوز أن لا يكون بينهما طهر أصلا ،
~~كأن يتصل أحدهما بالآخر ع ش . ( قوله تقدم ) أي الطهر على النفاس أو تأخر
~~عن النفاس وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره بأن رأت النفاس ستين يوما ثم
~~انقطع يوما وعاد فإنه حيض ، بخلاف ما إذا طرأ قبل أن يبلغ أكثره لم يكن
~~حيضا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما ح ل ، ويصح رجوع ضمير تقدم للحيض
~~كما يؤخذ من م ر وعبارته : سواء كان الحيض متقدما على النفاس أم متأخرا .
~~لكن ح ل رجعه للطهر لأنه المحدث عنه والمآل واحد . ا ه . حج . ( قوله وحرم
~~به ) أي على الحائض وعلى غيرها بالنظر لبعض المحرمات لأن الطلاق حرام على
~~زوجها لا عليها ، والمباشرة حرام على المباشر ، سواء كانت المباشرة منها أو
~~من غيرها . ( قوله وعبور مسجد ) أي يقينا ، ويكفي في ذلك الاستفاضة ع ش .
~~ودخل في المسجد المشاع كما قاله ع ب وخرج غيره كالمدرسة فلا يحرم إلا إن
~~غلب على ظنها تنجيسه . ( قوله إن خافت ) قدر أدة الشرط لأن مفهومه لا خلاف
~~في العمل به بخلاف مفهوم الصفة فإن العمل به فيه خلاف كما تقدم ح ف . (
~~قوله بمثلثة قبل الهاء ) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثته
~~من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ع ش . ( قوله جاز لها العبور ) أي مع
~~الكراهة وقوله كالجنب ، وهو في حقه خلاف الأولى ع ش أي فالتشبيه في مطلق
~~الجواز . ( قوله و غيرها إلخ ) كمستحاضة وسلس بول ومن به جراحة نضاحة أي
~~سيالة ، ومن به نجاسة يخشى سقوط شيء منها ، ومن هذا يعلم أن حرمة العبور من
~~حيث التنجيس لا من حيث الحيض ms0314 ح ل ، ( قوله أو لعبادة ) كغسل جمعة وقوله
~~ونحوها كالعيد والكسوف . ( قوله أليس إلخ ) استفهام تقريري بما بعد النفي ،
~~وهو جواب عن سؤال من قالت حين قال صلى الله عليه وسلم { : النساء ناقصات
~~عقل ودين } ما معناه أما نقصان العقل فمشاهد وأما نقصان الدين فما وجهه ؟
~~قال حينئذ ذلك ع ش . قال ق ل : والمراد بالعقل الدية لأن دية المرأة على
~~النصف من دية الرجل . وقيل إن المراد بالعقل تحمل الدية عن الجاني . واعترض
~~بأن التحمل منتف أصلا لا أنه موجود وناقص ، وبعضهم حمله على العقل الغريزي
~~. والظاهر أنه المناسب للمقام لأن المقام مقام ذم النساء ، وانظر وجه كون
~~ترك الصلاة والصوم حال الحيض نقصا من الدين مع أن الترك واجب عليها فتثاب
~~عليه من حيث إنها آتية بواجب إلا أن يقال إنهن ناقصات دين بالنسبة للرجال
~~من حيث إن هذا الوقت لا يتعبدون فيه فأطلق النقص عليهم بهذا الاعتبار .
~~شيخنا قال م ر وهل تثاب على الترك كما يثاب المريض على النوافل التي كان
~~يفعلها في صحته وشغله المرض عنها ؟ قال المصنف : لا لأن المريض ينوي أن
~~يفعله لو كان سليما مع بقاء أهليته وهي غير أهل فلا يمكن أن تفعل لأنه حرام
~~عليها ا ه . PageV01P178 تصم ؟ } ( ويجب قضاؤه ) بخلاف الصلاة كما سيأتي في
~~بابها ؛ لخبر مسلم عن { عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
~~} ولأنها تتكرر فيشق قضاؤها بخلافه ( ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ) بوطء
~~أو غيره ، وقيل : لا يحرم غير الوطء ، وقواه في المجموع واختاره في التحقيق
~~، ولفظ مباشرة من
# هامش والقياس على ترك المحرمات أنها تثاب هنا على الترك إذا قصدت به
~~امتثال الشارع ، والمناسب لقياسها على المريض أن يقول وهل تثاب على الصوم
~~والصلاة المتروكين في حال الحيض إذا كانت عازمة على فعلهما لولا الحيض ؟
~~إلا أن تجعل على في كلام م ر بمعنى مع كأنه قال : وهل تثاب مع الترك أي عند
~~العزم على الفعل لولا الحيض ؟ تأمل . ( قوله ويجب قضاؤه ) أي ms0315 بأمر جديد
~~لأنه ليس واجبا حال الحيض ز ي ، وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتض في
~~الوقت إنما بالنظر لصورة فعله خارج الوقت حج . ( قوله بخلاف الصلاة ) لا
~~يجب قضاؤها بل يكره وتنعقد لأنه لا يلزم من عدم طلب العبادة أي طلبا غير
~~جازم عدم انعقادها وإلا فهي لا تنعقد على القول بالحرمة ح ل ، وقوله وتنعقد
~~أي نفلا مطلقا ولا تثاب عليها لكونها منهيا عنها لذاتها ، والمنهي عنه
~~لذاته لا ثواب فيه ع ش . ( قوله ولأنها تتكرر إلخ ) ولأن الصوم عهد تأخيره
~~بعذر كالسفر والمرض ثم يقضي والصلاة لم يعهد تأخيرها بعذر ثم تقضي ح ل . (
~~قوله ومباشرة إلخ ) ظاهره جواز الوطء في الفرج بحائل ، لكن قال م ر : وعلم
~~مما تقرر حرمة وطئها في فرجها ولو بحائل بطريق الأولى وجواز النظر ولو
~~بشهوة إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة ا ه . وأجيب بأن مفهوم
~~المباشرة فيه تفصيل وهو أن غيرها لا يحرم إن كان بغير وطء وإن كان بوطء حرم
~~، قال الشوبري : ومباشرة المرأة الرجل بما منع من مباشرته ممتنعة عليها على
~~الأوجه خلافا للإسنوي ا ه ، فيمتنع عليها أن تمسه بما بين سرتها وركبتها
~~ولو في جميع بدنه . ( قوله ما بين سرتها وركبتها ) قضية إطلاقه حرمة مس
~~الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع ، وظاهره أيضا حرمة مس
~~ذلك أيضا بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا ، لكن في بعض الهوامش أنه
~~لو مس بسنه أو شعره أو ظفره لم يحرم وفيه وقفة ع ش . ( قوله بوطء ) أي لم
~~يتعين لدفع الزنا وإلا فيرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه ،
~~وقياس ذلك حل استمناء بيده تعين لذلك ا ه ابن شوبري ، وهل قوله بيده قيد
~~فيحرم بيد أجنبية أو لا فيجوز بنحو يدها لما علل به شوبري وينبغي فيما لو
~~تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده تقديم وطئها ؛ لأنه من جنس ما يباح له
~~فعله لأنه مباح ms0316 لولا الحيض وقيل يقدم الاستمناء لأنه صغيرة ، ووطء الحائض
~~كبيرة كما قاله الرملي ، وينبغي أيضا تعين وطئها في دبرها حيث تعين طريقا
~~لدفع الزنا كأن انسد قبلها ع ش . ( قوله أو غيره ) ولو بغير شهوة ح ل ولو
~~أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم الوطء أو صدقها حرم ، وإن لم يصدقها ولم
~~يكذبها فالأوجه PageV01P179 زيادتي ( وطلاق بشرطه ) أي : بشرط تحريمه الآتي
~~في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها لتضررها بطول
~~المدة ، فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة ، والتصريح بهذا من زيادتي
~~( وإذا انقطع ) ما ذكر من حيض ونفاس ( لم يحل ) مما حرم به ( قبل طهر )
~~غسلا كان أو تيمما فهو أعم من قوله : قبل الغسل ( غير صوم وطلاق وطهر )
~~فتحل لانتفاء علة التحريم وتحل الصلاة أيضا لفاقدة الطهورين بل تجب ، وقولي
~~: وطهر من زيادتي ( والاستحاضة كسلس ) أي : كسلس بول أو مذي فيما يأتي (
~~فلا تمنع ما يمنعه الحيض ) من صلاة وغيرها للضرورة ، وتعبيري بذلك أعم من
~~قوله : فلا تمنع الصوم والصلاة ، وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي ( فيجب أن
~~تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه ) بنحو قطنة ( فتعصبه ) بأن تشده بعد حشوه بذلك
# هامش حله للشك شرح م ر ، ولو وافقها على الحيض فادعت بقاءه فالقول قولها
~~لأن الأصل بقاؤه م ر ، وظاهره وإن خالفت عادتها ع ش . ( قوله وطلاق ) أي من
~~غير الحكمين والمولى بخلافه منهما فإنه واجب فلا حرمة فيه ا ه شوبري ( قوله
~~غير صوم ) لأن الحيض زال وصارت كالجنب ، وعبور مسجد لأنها أمنت التلويث ،
~~وطلاق لزوال المعنى المتقدم وهو طول المدة ح ل ، وإنما لم يستثن المصنف
~~عبور المسجد لأنه لا يحرم إلا عند خوف التلويث وهو منتف بانقطاع الدم فلم
~~يكن العبور حراما . ( قوله وطهر ) أي لغير الحيض كالوضوء وغسل الجمعة ، أي
~~فيحل ما ذكر قبل الغسل من الحيض ع ش ، والمراد بالطهر الأول الطهر الرافع
~~لحدث الحيض ، فالمعنى أنها حال جريان الدم يحرم عليها الطهر عن الحدث أو
~~للعبادة كغسل الجمعة ms0317 ، فإذا انقطع الدم حل الثاني قبل الغسل الرافع لحدث
~~الحيض ، ولا شك أن الرافع لحدث الحيض غير نحو غسل الجمعة والوضوء وحينئذ
~~فلا تهافت في كلامه ؛ إذ ظاهره حل الشيء قبل نفسه لأنه ينحل الكلام إلى
~~قوله لم يحل قبل طهر غير طهر . وأجاب بعضهم بأن المراد بالطهر الأول المعنى
~~الحاصل بالمصدر وهو التطهر ، وبالثاني المعنى المصدري وهو الفعل ، لكن
~~ينافيه قول الشارح في الأول غسلا كان أو تيمما تدبر . ( قوله لانتفاء علة
~~التحريم ) وهي في الصوم أنه مضعف وخروج الدم مضعف ، فيجتمع عليها مضعفان ،
~~والشارع ناظر لحفظ الأبدان وفي الطلاق تضررها بطول المدة ، وفي الطهر
~~التلاعب وهذا مبني على أن ترك الصوم معقول المعنى ، فإن قلنا : إنه تعبدي
~~فلا يظهر هذا التعليل شيخنا . ( قوله لفاقدة الطهورين ) أي كما علم من قوله
~~السابق في التيمم وعلى فاقد الطهورين إلخ ومن ثم لم يستثنها في المتن هنا ع
~~ش . ( قوله والاستحاضة كسلس ) ، المناسب ذكر هذا في الفصل الآتي الذي فيه
~~أقسام المستحاضة كما صنع غيره ، والاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة في
~~غير أيام الحيض والنفاس ، فيدخل فيه ما تراه الصغيرة والآيسة ز ي . ويشترط
~~لطهر المستحاضة إزالة النجاسة التي على البدن كما يشترط ذلك لصحة التيمم سم
~~. واعتمد ح ل عدم الاشتراط لقوة الماء بخلاف التيمم ، وشبه الاستحاضة
~~بالسلس لأنه ورد فيه النص شيخنا ح ف . فقوله كسلس أي سلس بول كما في حج ،
~~وهو من إضافة الصفة للموصوف أي بول سلس أي متتابع . ( فائدة ) المستحاضة
~~اسم للمرأة ، والاستحاضة اسم للدم ، والسلس بكسر اللام للرجل وبفتحها اسم
~~للبول ونحوه عبد ربه الديوي . ( قوله وغيرها ) ويجوز وطؤها وإن كان دمها
~~جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة شرح م ر . ( قوله أن
~~تغسل ) أي مثلا ، فالاستنجاء بالحجر كاف ز ي . ( قوله فتحشوه ) ويجب في
~~الحشو PageV01P180 بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها
~~، وتربطهما بخرقة تشد بها وسطها كالتكة . ( بشرطهما ) أي : الحشو ، والعصب
~~أي : بشرط وجوبهما بأن احتاجتها ms0318 ولن تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة وإلا
~~فلا يجب ، بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا ، ولو خرج الدم بعد العصب
~~لكثرته لم يضر أو لتقصيرها فيه ضر ( فتتطهر ) بأن تتوضأ أو تتيمم وتفعل
~~جميع ما ذكر ( لكل فرض ) وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على
~~جوانبها كالتيمم في غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في
# هامش أن يكون داخلا عن محل الاستنجاء لا بارزا عنه لئلا تصير حاملة لمتصل
~~بنجس برماوي ( قوله وتربطهما ) ربطا شديدا وبابه ضرب ونصر مختار ، وقوله
~~كالتكة بالكسر رباط السراويل ، والجمع تكك كسدرة وسدر قاموس ع ش . ( قوله
~~ولم تتأذ بهما ) قال حج في شرح العباب : ويتجه أن يكتفى في التأذي بالحرقان
~~وإن لم يحصل مبيح تيمم شوبري . ( قوله ولم تكن في الحشو صائمة ) ولو نفلا ،
~~وإنما حافظوا على صحة الصوم لا على صحة الصلاة عكس ما فعلوه فيمن ابتلع
~~خيطا قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج ؛ لأن الاستحاضة علة مزمنة ، فالظاهر
~~دوامها فلو راعينا الصلاة لتعذر عليها قضاء الصوم للحشو ؛ ولأن المحذور هنا
~~لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملة له بخلافه هناك ز ي ، وقوله
~~وإنما حافظوا إلخ أي حيث أمروها بترك الحشو ؛ لئلا يفسد صومها ولم يراعوا
~~مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لإفسادها بخلاف
~~مسألة الخيط فإنهم أوجبوا إخراجه رعاية لمصلحة الصلاة ، ونظر فيه بعضهم
~~بأنهم لم يبطلوا الصلاة بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط ، بل في
~~الحقيقة راعوا كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع
~~وجود المنافي . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله فلا يجب ) أي ما ذكر أي مجموعه
~~فلا ينافي وجوب بعضه كحشو احتاجته تأمل شوبري بأن كانت تتأذى بالحشو والعصب
~~معا دون الحشو وحده . ( قوله على الصائمة ) أي فرضا . . . . ( قوله وتفعل )
~~إشارة إلى أن قوله لكل فرض متعلق بمحذوف ، وقوله جميع ما ذكر ، وهو غسل
~~الفرج والحشو والعصب لكل ms0319 فرض ، وتصلي معه ما شاءت من النوافل قبل الفرض
~~وبعده ، بل وبعد خروج وقته ح ل . ( قوله وإن لم تزل العصابة عن محلها )
~~ومحل وجوب تجديد العصابة عند تلويثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو
~~تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد ربطها لكل فرض لا
~~تغييرها بالكلية ، وما تقرر من العفو عن قليل دم المستحاضة هو ما أفتى به
~~الوالد واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها
~~شرح م ر . ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة لتلك الصلاة لا خاصة
~~، قاله ابن العماد . ( قوله كالتيمم ) ظاهره اشتراط إزالة النجاسة قبل
~~طهارتها وليس كذلك . والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة أي في غير هذه
~~الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا ح ف ، قال الشوبري : قوله كالتيمم
~~أي كالتيمم في التطهر لكل فرض وكدائم الحدث في الباقي أي في العصب والحشو
~~ونحوهما ، ففي كلامه قياسان : أحدهما على التيمم أي تيمم السليم ، والثاني
~~على دائم الحدث ا ه . ( قوله في غير دوام الحدث ) أي كالتيمم الموجود في
~~غير دوام الحدث ، وإنما قيد به لأن تيمم غيره أصل لهما أي لتيمم المستحاضة
~~وتيمم دائم الحدث ، فهو أولى بقياسها عليه لا عليه وعلى تيمم دائمه ، فإنه
~~لو PageV01P181 الباقي ( وقته ) لا قبله كالمتيمم وذكر الحشو والترتيب مع
~~قولي بشرطهمات منت زيادتي ، وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره
~~من تعقيب الطهر لما قبله ، وتعبيري بالطهر أعم من تعبيره بالوضوء . ( و )
~~أن ( تبادر به ) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في
~~غيردوام الحدث . ( ولا يضر تأخيرها ) الفرض . ( لمصلحة كستر وانتظار جماعة
~~) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة لأنها غير مقصرة بذلك ، والتصريح بالوجوب في
~~غير الوضوء والعصب من زيادتي . ( ويجب طهر ) من غسل فرج ووضوء أو تيمم ( إن
~~انقطع دمها بعده ) أي : بعد الطهر ( أو فيه ) لاحتمال الشفاء ، والأصل عدم
~~عود الدم ، ويجب أيضا إعادة ما صلته بالطهر الأول لتبين ms0320 بطلانه ( لا
# هامش أطلق لاقتضى ذلك فيلزم عليه قياس طهر ذي ضرورة على طهر ذي ضرورة .
~~فإن قلت قد قاس عليه بعد أي في قوله وقياسا عليه في الباقي . قلت القياس
~~بعد في ملحقات الطهر من الحشو ونحوه ؛ فسومح في القياس فيه شوبري ؛ أي لأنه
~~تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع شيخنا ، والأولى أن يقال إنما
~~قاسها على دائم الحدث في ملحقات الطهر لثبوتها بالنص فيه بخلاف الطهر لكل
~~فرض ، فقيست فيه على تيمم السليم لعدم ورود نص في طهرها . ( قوله في التطهر
~~) هذا حكم المقيس عليه أي كهو في التطهر لكل فرض وقياسا عليه أي على دائم
~~الحدث في الباقي وهو غسل الفرج والحشو والعصب . فإن قيل هلا قاس على دائم
~~الحدث حتى في التطهر لكل فرض . قلنا دائم الحدث مقيس في ذلك على المتيمم
~~فلا يقاس عليه كما ذكره ح ل ، والحاصل أن المتيمم السليم أصل في الطهر
~~للمستحاضة ودائم الحدث غير المستحاضة أصل لها في ملحقات الطهر فالمصنف ذكر
~~أمورا أربعة ، وهي : الغسل والحشو والعصب والطهر لكل فرض . فقاس الأخير على
~~تيمم السليم والبقية على دائم الحدث سواء كان متيمما أو متوضئا فهما قياسان
~~ا ه . ( قوله وقته ) متعلق بجميع ما ذكر شوبري ، أي من الغسل وما بعده . (
~~قوله أي بالفرض ) فلا تجب المبادرة بالنفل بل يندب ، فلو أحدث قبل فعلها
~~الفرض حدثا آخر غير الاستحاضة وجب أن تعيد جميع ذلك ح ل . ( قوله لمصلحته )
~~أي الفرض . وخرج بمصلحة الفرض التأخير لنحو أكل أو شرب وهل من مصلحة الصلاة
~~النافلة ولو مطلقة وإن طال زمن ذلك أو لا ؟ حرر . قلت وفي الإيعاب ولها
~~التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة فيعلم منه أن فعلها للنفل
~~المطلق مضر . ا ه . ح ل . ( قوله وانتظار جماعة ) لعل المراد ما تحصل به
~~الجماعة وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت ، بل في كلام شيخنا م ر
~~أن لها جميع ما ذكر ، وإن خرج الوقت وإن حرم عليها ذلك ms0321 ولا يخفى أن هذا
~~واضح في الستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ح ل . وقال ع ش : أي
~~حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة وإلا بأن
~~علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير ، والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك
~~الطهر ا ه . ( قوله ويجب طهر إلخ ) عبارة المحلي مع المتن ولو انقطع دمها
~~بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب
~~العادة وضوءا والصلاة بأقل ممكن ، وجب الوضوء ، أما في الحالة الأولى
~~فلاحتمال الشفاء ، والأصل عدم عود الدم ، وأما في الثانية فلإمكان أداء
~~العبادة من غير مقارنة حدث ا ه ويؤخذ من قوله لا إن عاد قريبا تقييد وجوب
~~الطهر بانقطاع الدم زمنا يسع الطهر والصلاة بأقل مجزئ . ( قوله ويجب أيضا
~~إعادة ما صلته ) أي إن انقطع الدم في الوقت . ( قوله لتبين بطلانه ) أي حيث
~~خرج منها الدم في أثنائه أو بعده كما علم من قول المتن إن انقطع دمها بعده
~~أو فيه وإلا فلا تبطل PageV01P182 إن عاد قريبا ) بأن عاد قبل إمكان فعل
~~الطهر والصلاة التي تتطهر لها ، سواء اعتادت انقطاعه زمنا يسع ذلك أم لم
~~يسعه أم لم تعتد انقطاعه أصلا ، وفي تعبيري بما ذكر سلامة مما أورد على
~~كلامه كما لا يخفى على المتأمل .
# | فصل
# إذا ( رأت ولو حاملا لا مع طلق دما ) ولو أصفر أو أكدر ( لزمن حيض قدره )
~~يوما وليلة فأكثر ( ولم يعبر ) أي يجاوز ( أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض )
~~مبتدأه كانت أو معنادة خ 0 رج بزمن الحيض ما لو
# هامش وتصلي به قطعا شرح م ر . ( قوله قبل إمكان فعل الطهر والصلاة ) أي
~~أقل مجزئ منهما على الأقرب س ل . ( قوله سواء اعتادت إلخ ) هذا تعميم في
~~قوله ويجب طهر إن انقطع إلخ فكان الأولى تقديمه على قوله لا إن عاد قريبا
~~وقيل إنه تعميم في قوله لا إن عاد قريبا وإذا أخبرها ثقة بأنه يعود قريبا
~~لا يجب إعادة الطهر ms0322 ، وإذا أخبرها بأنه يعود بعيدا وجب إعادة الطهر . (
~~قوله أم لم تعتد انقطاعه أصلا ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده شرح م ر .
# | ( فصل في الاستحاضة وبيان أقسام المستحاضة )
# ولا يخفى أن أقسام المستحاضة سبعة مميزة وغيرها ، وكل منهما إما مبتدأة
~~أو معتادة ، والمعتادة الغير المميزة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما
~~أو ناسية لأحدهما ذاكرة للآخر ح ل . ( قوله إذا رأت ) أي علمت فإن قلت هذا
~~مخالف للقاعدة النحوية من أن أداة الشرط لا يجوز حذفها والمصنف يرتكبه
~~كثيرا لا سيما في الجنايات ، ولا يجوز عندهم إلا حذف فعل الشرط أو جوابه
~~إذا دل عليه دليل . قلت ارتكبه المصنف للاختصار لدلالة الفاء عليه تقرير
~~شيخنا عشماوي وقدر إذا دون إن ولو مع أنهما أخصر لأنها للجزم وإن للشك ،
~~والرؤية المذكورة مجزوم بها . ا ه . شيخنا ح ف . ولو كإن لأنها تأتي
~~بمعناها وقوله رأت أي علمت فيشمل العمياء ومعناها عرفت فلذلك تعدت لمفعول
~~واحد . ( قوله ولو حاملا ) ولو ألقت أحد التوأمين وكتب أيضا قال في شرح
~~المهذب : يقال امرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو
~~ظهرها فحاملة لا غير ا ه شوبري وهذه الغاية وما بعدها للرد على من قال إنه
~~حينئذ ليس بحيض لأن الحامل لا تحيض وقال الأصفر والأكدر استحاضة وذلك لأنه
~~دم تردد بين كونه دم علة ودم جبلة والأصل السلامة ولا نظر لكون الظاهر أن
~~الحامل لا تحيض ح ل وفائدة حيضها في مدة الحمل أن العدة تنقضي بذلك الحيض
~~حيث لم ينسب الحمل لصاحب العدة شيخنا عزيزي ( قوله لا مع طلق ) يقال طلقت
~~تطلق طلقا على ما لم يسم فاعله مختار والطلق الوجع الناشئ من الولادة أو
~~الصوت المصاحب لها ح ف ( قوله لزمن ) أي في زمن ( قوله قدره ) نعت لقوله
~~دما أو بدل اشتمال منه وقوله يوما بدل بعض من قدره فمراده القدر الشرعي
~~فإضافته للعهد ( قوله ولم يعبر ) أي المرئي الذي هو الدم لا بقيد كونه قدره ms0323
~~فسقط ما قيل أورد عليه ما أورد على أصله ، وبهذا أيضا يجاب عن أصله شوبري .
~~( قوله فهو مع نقاء إلخ ) وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد . والثاني
~~أن النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق ومحل القولين في الصلاة والصوم
~~ونحوهما فلا يجعل النقاء طهرا في انقضاء العدة إجماعا شرح م ر . وقول م ر
~~والصلاة أي بعد الغسل ويحل وطؤها حينئذ . ( قوله أيضا فهو مع نقاء تخلله
~~حيض ) هذا PageV01P183 بقي عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دما ثن اثني
~~عشر نقاء ثن ثلاثة دما ثم انقطع ، فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض ذكره في
~~المجموع ، وهو وارد على تعبير الأصل بسن الحيض ، وتعبيري بقدره أولى من
~~تعبيري بأقله لأن أقله لا يمكن أن يعبر عن أكثره ، وخرج بزيادتي لا مع طلق
~~الدم الخارج مع طلقها فليس بحيض كما أنه ليس بنفاس ، ( فإن غيره وكانت ) أي
~~من عبر دمها أكثر الحيض وتسمى بالمستحاضة ( مبتدأة ) أي أول ما أي أ , ل ما
~~ابتدأها الدم ( مميزة بأن ترى قويا وضعيفا ) كالأسود والأحمر فهو ضعيف
# هامش ظاهر حيث تحققت أن أوقات الدم لا تنقص عن يوم وليلة ، وأما إذا شكت
~~في أنه يبلغ ذلك هل يحكم عليه بأنه حيض لأنه الأصل فيما تراه المرأة أو لا
~~؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنهم صرحوا بأنه يحكم على ما تراه المرأة بأنه
~~حيض فيؤخذ بكلامهم حتى يتحقق ما يمنعه فلا تقضي ما فاتها فيه من الصلوات ،
~~ويحكم بانقضاء عدتها بسببه ويقع الطلاق المعلق به إلى غير ذلك من الأحكام ،
~~ثم رأيت م ر صرح بذلك في باب العدد ع ش . ( قوله ثم انقطع ) خرج به ما لو
~~استمر فإن كانت مبتدأة فغير مميزة أو معتادة عملت بعادتها كما ذكره فيما لو
~~رأت خمستها المعهودة أول الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر ،
~~فيوم وليلة من أول العائد طهر لأنهما مكملان لأقل الطهر ، ثم تحيض خمسة
~~أيام منه ويستمر دورها عشرين حج وقول ابن ms0324 حجر : فغير مميزة أي مستكملة
~~للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط تمييز كما صرح بذلك الشارح
~~فيما سيأتي ، وإنما كانت فاقدة شرط تمييز لأن زمن النقاء حكمه حكم الضعيف
~~وقد نقص عن أقل الطهر . ( قوله وهو وارد إلخ ) يمكن أن يدفع وروده بأنه علم
~~كون الثلاثة الأخيرة ليست حيضا من قول الأصل قبل وأقل الطهر بين الحيضتين
~~سم . ( قوله بسن الحيض ) فزمن الحيض أخص من سن الحيض . ( قوله لأن أقله لا
~~يمكن أن يعبر أكثره ) بخلاف رؤية القدر فإنها تصدق بما إذا جاء مع القدر
~~شيء آخر ، فرؤية عشرين مثلا يصدق عليها رؤية القدر لا الأقل ا ه شوبري ،
~~وفيه شيء قال سم : ومع ذلك فتعبير الأصل صحيح ؛ لأن رؤية الأقل صادقة برؤية
~~الزيادة على الأقل ، والضمير في قوله ولم يعبر للمرئي الصادق بالأقل والأعم
~~منه لا لنفس الأقل . ا ه ( قوله مع طلقها ) وكذا الخارج مع الولد شوبري . (
~~قوله كما أنه ليس بنفاس ) لتقدمه على فراغ الرحم من الحمل فهو دم فساد ما
~~لم يتصل بحيض قبله وإلا كان حيضا كما تقدم ح ل ( قوله فإن عبره ) عبر من
~~باب دخل ونصر مختار . ( قوله أي من عبر دمها ) أي لا بقيد كونه قدر الحيض
~~وإلا فالمناسب لكلامه أن يقول من عبر قدر دمها المذكور أكثر الحيض ح ل .
~~قال شيخنا ح ف : وهذا يدل على أن الضمير في قوله ولم يعبر وقوله عبره راجع
~~إلى الدم من حيث هو لا بقيد كونه قدره حيث لم يقل الشارح أي من عبر قدر
~~دمها إلخ . ا ه ( قوله وتسمى بالمستحاضة ) قضيته أن من رأت دمها لا يبلغ
~~يوما وليلة لا تسمى مستحاضة وهو أحد اصطلاحين غير مشهور ع ش . ( قوله أي
~~أول ما ابتدأها الدم ) ما مصدرية أي أول ابتداء الدم إياها وهو على حذف
~~مضاف لصحة الإخبار أي ذات أول إلخ وهذا تكلف ، والأولى أن يكون أول ظرفا
~~مجازا ، والتقدير فإن كانت في أول ابتداء الدم إياها ، أو ms0325 يقدر فيه مضاف أي
~~في أول زمن ابتداء إلخ ، وقول المدابغي أول مبتدأ وما نكرة موصوفة والدم
~~خبر والتقدير أول شيء ابتدأها هو الدم غير ظاهر ؛ لأنها ابتدأها أشياء
~~كثيرة غير الدم تأمل . ( قوله بأن ترى ) تفسير للمميزة لا بقيد كونها
~~مبتدأة شوبري . ( قوله كالأسود إلخ ) حاصل مسألة الدماء أنها خمسة
~~PageV01P184 بالنسبة للأسود قوي بالنسبة للأشقر والأشقر أقوى من الأصغر وهو
~~أقوى من الأكدر ، وما له رائحة له والتخين أقوى من الرقيق ، فاأقوى ما
~~صفاته من نتن وثخن وقوة لو ، اكثر فيرجح أحد الدمين بما زاد منها فإن
~~استويا فبالسبق ، ( فالضعيف ) وإن طال ( استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن
~~أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل طهر ) بقيد زدته بقولي ( ولاء )
~~بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر تقدم القوى عليه أو تأخر أو توسط بخلاف
~~ما لو رأت يوما أسود
# هامش أقسام : أسود وأحمر وأصفر وأشقر وأكدر . وكل منها له أربعة أوصاف
~~لأنه إما مجرد عن الثخن والنتن أو بهما أو بأحدهما ، فإذا أرادت ضربها ضربت
~~أوصاف الأول أربعة في أوصاف الثاني ثم المجموع في أوصاف الثالث ثم المجموع
~~في أوصاف الرابع ثم المجموع في أوصاف الخامس . فالحاصل ألف وأربعة وعشرون
~~صورة شوبري . ( قوله والأشقر أقوى ) عبارة المصباح الشقرة من الألوان حمرة
~~تعلو بياضا في الإنسان وحمرة صافية في الخيل قاله ابن فارس إلى أن قال ودم
~~أشقر إذا صار قانيا لم يعله غبار قاله الأزهري ع ش . ( قوله فالأقوى إلخ )
~~فيه قصور لأنه لا يتناول تقدم ما فيه صفة واحدة على ما لا صفة فيه أصلا
~~كأسود ثخين غير منتن على أسود رقيق غير منتن تأمل . ( قوله فإن استويا
~~فبالسبق ) بأن كان أحدهما أسود بلا ثخن ونتن ، والآخر أحمر بأحدهما ، أو
~~كان الأسود بأحدهما والأحمر بهما أي الثخن والنتن ، أو كان أسود ثخين وأسود
~~منتن وكأحمر ثخين أو منتن وأسود مجرد ح ل . ( قوله وإن طال ) فلو رأت يوما
~~وليلة دما أسود ثم أحمر مستمرا ms0326 سنين كثيرة ، فإن الضعيف كله طهر لأن أكثر
~~الطهر لا حد له . ا ه . ز ي . ( قوله والقوي ) أي مع ضعيف أو نقاء تخلله ،
~~كأن رأت يوما وليلة سوادا ثم كذلك حمرة أو نقاء ثم سوادا وهكذا إلى خمسة
~~عشر مثلا ثم أطبقت الحمرة ز ي . قال الإطفيحي قوله والقوي حيض أي وإن اختلف
~~كأن رأت خمسة سوادا وخمسة حمرة وخمسة شقرة ثم أطبقت الصفرة فما قبل الصفرة
~~حيض لأنه أقوى منها ا ه . ( قوله ولا نقص الضعيف إلخ ) قال في الذخائر : لا
~~يحتاج له للاستغناء عنه بالثاني لأن القوي إذا لم يزد على خمسة عشر لزم أن
~~لا ينقص الضعيف عنها ورده المحب الطبري وابن الأستاذ بأن ذلك إنما يلزم إذا
~~كان الدور ثلاثين ، فيلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه ،
~~وقد يكون أقل ، فيكون القوي خمسة عشر ، والضعيف أربعة عشر ، أو يكون كل
~~أربعة عشر ، فقد نقص الضعيف ولم يزد القوي أي وحينئذ تكون كغير المميزة
~~الآتية . قال بعضهم : ولا يحتاج إليه فيمن دورها أكثر من ثلاثين أيضا لأنه
~~يلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه ، بل لا يكون إلا زائدا
~~عليه ، نعم من دورها ثلاثون يلزم من الثالث الثاني لأنه إذا كان الضعيف
~~خمسة عشر لزم أن لا يكون القوي أربعة عشر فأقل ، بل يكون خمسة عشر فالواجب
~~حينئذ ذكر شرطين فقط ، أقل القوي مطلقا ثم إن كان الدور أكثر من ثلاثين ضم
~~إليه أكثر القوي فقط إذ يلزم منه أن الضعيف حينئذ خمسة عشر فأكثر ، وإن كان
~~دونها ضم إليه أحدهما لأنه يلزم منه الآخر فلا حاجة إلى ذكر شرط ثالث بحال
~~. ا ه قال في الإيعاب : وقد يوجه ما جروا عليه بأن الثاني والثالث اختلفا
~~فيما يخرج بهما وأيضا فاعتبارهما لا بد منه من حيث الجملة وإن لزم من
~~أحدهما الآخر في بعض الصور ، فلذلك صرحوا بهما ولم ينظروا لما بينهما من
~~التلازم . ا ه . م ر ع ش ms0327 ( قوله ولاء ) حال من الفاعل الذي هو الضعيف أي
~~ولا نقص الضعيف حالة كونه متواليا عن أقل الطهر . ( قوله بأن يكون خمسة عشر
~~يوما متصلة ) فيكون طهرا بين حيضتين والمراد باتصالها أن لا يتخللها قوي
~~PageV01P185 ويومين أحمر وهكذا إلى آخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من
~~الضعيف فهي فاقدة فاقدة شرطا مما ذكر وسيأتي بيان حكمها ، ( أو ) كانت
~~مبتدأة ( لا مميزة ) بأن رأته بصفة ( أو ) مميزة بأن رأته بأكثر لكن ( فقدت
~~شرطا مما ذكر ) من الشروط ( فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون ) بشرط
~~زدته بقولي : ( إن عرفت وقت ابتداء الدم ) وإلا فمتحيزة ، وسيأتي بيان
~~حكمها وحيث أطلقت المميزة فالمراد بها الجامعة للشروط السابقة ، وأفاد
~~تعبيري بما ذكر أن فادقة شرط مما ذكر تسمى مميزة عكس ما يوهمه كلام الأصل (
~~أو ) كانت ( معتادة بأن سبق لها حيض وطهر ) وهي ذاكرة لهما وغير مميزة كما
~~يعلم مما يأتي . ( فترد إليهما ) قدرا ووقتا ( وتثبت العادة إن تخلف بمرة )
~~لأنها في مقابلة الابتداء ، فمن حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إلى
~~الخمسة كما ترد إليها لو تكررن ، وخرج بزيادتي إن لم تختلف لوة ااختلفت ما
~~لو اختلفت ، فإن
# هامش ولو تخللها نقاء شيخنا ، وهذا إن استمر الدم بخلاف ما لو رأت عشرة
~~أيام سوادا ثم عشرة حمرة مثلا وانقطع ، فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف
~~عن خمسة عشر ولا يرد ذلك على الشارح لوضوحه ز ي . ( قوله ويومين أحمر ) أو
~~يوما كما في التحرير . ( قوله أو لا مميزة ) لا اسم بمعنى غير ظهر إعرابها
~~فيما بعدها ، ولا مضاف ومميزة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على
~~آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة النقل . ( قوله فحيضها يوم وليلة )
~~أي من كل شهر لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما عداه مشكوك
~~فيه فلا نترك اليقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة ، لكنها في
~~الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغتسل وتقتضي عبادة ما زاد على
~~اليوم ms0328 والليلة ، وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي يوم وليلة إن استمرت على
~~فقد الشرط المذكور ح ل . ( قوله وطهرها تسع وعشرون ) إنما نص على ذلك للرد
~~على من قال إن طهرها أقل الطهور أو غالبه . ا ه ولم يقل وطهرها بقية الشهر
~~؛ لأنه لو قال : ما ذكر لتوهم أن المراد بالشهر الهلالي الصادق بتسعة
~~وعشرين فيكون بقيته ثمانية وعشرين . واعلم أن الشهر متى أطلق في كلام
~~الفقهاء فالمراد به الهلالي إلا في ثلاثة مواضع في المميزة الفاقدة شرطا ،
~~وهي المذكورة هنا وفي المتحيرة وفي الحمل بالنظر لأقله وغالبه ، فإن الشهر
~~في هذه المواضع عددي أعني ثلاثين شيخنا ح ف نقلا عن الشوبري على شرح
~~التحرير . ( قوله بشرط ) لم يقل بقيد لتصديره بأداة الشرط . ( قوله وإلا
~~فمتحيرة ) عبارة التحرير وم ر وإلا فكمتحيرة وهي أولى لأن المتحيرة خاصة
~~بالمعتادة الناسية للقدر والوقت أو لأحدهما كما سيأتي وهذه مبتدأة . ( قوله
~~وتسمى مميزة ) أي فاقدة شرط تمييز فلا يطلق عليها اسم المميزة بلا قيد ،
~~كما علم من قوله وحيث أطلقت المميزة إلخ ح ل ( قوله عكس ما يوهمه كلام
~~الأصل ) أي من أنه لا يقال لها مميزة أصلا أي إن عطف فقدت في كلامه على رأت
~~ا ه . ( قوله مما يأتي ) أي في قوله ويحكم لمعتادة مميزة ، وقوله أو متحيرة
~~إلخ فإنه يعلم منه أن هذه مقيدة بهذين القيدين المذكورين . . . . . . (
~~قوله إن لم تختلف ) هلا قال بشرط زدته بقولي إن لم تختلف كسابقه مع أن هذا
~~من زيادته كما نبه عليه بعد ، إلا أن يقال حذف من الثاني لدلالة الأول . (
~~قوله بمرة ) متعلق بتثبت وقوله لأنها أي العادة في مقابلة الابتداء أي
~~لأنها مأخوذة في مقابلته أي والمقابلة تحصل بمرة فهي من العود أي الرجوع
~~للأول . ( قوله كما ترد إليها لو تكررت ) غير أنها في الدور الأول إذا جاوز
~~دمها عادتها أمسكت عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه عند خمسة عشر فأقل
~~، فإذا جاوز قضت ما جاوز قدر عادتها ، وفي الدور الثاني بمجرد ms0329 مجاوزة الدم
~~لقدر عادتها تغتسل وتصلي وتصوم ح ل . ( قوله وخرج بزيادتي إن لم تختلف ما
~~لو اختلف ) أي فلا تثبت إلا بمرتين فهذا حكم المفهوم ، والأولى PageV01P186
~~تكرر الدور وانتظمت عادتها ونسيت انتظامها لو لم تنتظم أو لم يتكرر الدور
~~ونسيت النوبة الأخيرة فيهما حيضت أقل النوب واحتاطت في الزائد كما يعلم مما
~~سياتي أو لم تنسها ردت إليها واحتاطت في الزائد إن كان أو لم تنس انتظام
~~العادة لم تثبت إلا بمرتين ، فلو حاضت في شهر ثلاثة وفي ثانية خمسة
# هامش أن يعبر به ثم يتكلم على كونها تحيض أقل النوب أو النوبة الأخيرة ،
~~وأجيب بأنه لم يقل ذلك وإن كان هو المناسب للإخراج بمرة لأجل التفصيل الذي
~~ذكره لأن ثبوتها بمرتين خاص بالصورة الأخيرة كما قاله الشارح ، وقد ذكر له
~~سبع صور في كل منها قد اختلفت العادة حتى في صورة عدم تكرر الدور ، وقد بين
~~السبعة بقوله فإن تكرر الدور إلخ فهذه صورة ، وقوله أو لم تنتظم أو لم
~~يتكرر الدور فهاتان صورتان ، وقوله أو لم تنسها ، فيه ثلاث صور لأنه محترز
~~قوله ونسيت النوبة الأخيرة الراجع للثلاثة ، وقوله أو لم تنس انتظام العادة
~~صورة واحدة . وقوله لم تثبت إلا بمرتين راجع للصورة الأخيرة كما يقتضيه
~~سياقه ، وكان الأولى أن يذكرها في أول صور المفاهيم كما صنع م ر ليقابل قول
~~المتن بمرة ، لكن أخرها لأجل التفصيل الذي ذكره مع الاختصار ويؤخذ من الصور
~~أن مفهوم المتن فيه تفصيل وكون الصور سبعة هو على كلام ز ي وأما على كلام
~~الحلبي فهي ستة لأنه رجع الضمير في قوله ونسيت النوبة الأخيرة فيهما
~~للصورتين الأخيرتين فتكون الأولى على إطلاقها فتحيض فيها أقل النوب مطلقا
~~مع الصورتين الأخيرتين عند نسيان النوبة الأخيرة وترد للنوبة الأخيرة عند
~~العلم بها في الأخيرتين على المعتمد . ( قوله فإن تكرر الدور ) كالثلاثة
~~والخمسة والسبعة في المثال الآتي . والمراد بالدور فيمن لم تختلف عادتها هو
~~المدة التي تشتمل على حيض وطهر ، وفيمن اختلفت عادتها هو ms0330 جملة الأشهر
~~المشتملة على العادات المختلفة كثرت الأشهر أو قلت ع ش على م ر . ( قوله
~~ونسيت انتظامها ) أي لم تعرف كيفية دوران الدور بأن لم تدر هل ترتب الدور
~~في نحو المثال الآتي ، هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو
~~الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة أو بالعكس وغير ذلك من الوجوه الممكنة تأمل ع
~~ش . ( قوله فيهما ) أي في التكرر وعدمه ، والتكرر فيه صورتان فالمسائل ثلاث
~~، وحينئذ تساوي هذه النسخة نسخة فيها بغير ميم كما قرره ز ي وفيه نظر لأن
~~في صورة التكرر والانتظام ونسيان الانتظام تحيضها أقل النوب ، وإن كانت
~~ذاكرة للنوبة الأخيرة ، وكتب أيضا قوله فيهما أي فيما إذا تكرر الدور ولم
~~تنتظم عادتها أو لم يتكرر الدور بالكلية ، وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت
~~انتظامها فتحيضها أقل النوب ، وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة ح ل . واعتمده
~~شيخنا ح ف . ( قوله أقل النوب ) أي لكونه المتيقن . ( قوله واحتاطت في
~~الزائد ) أي من النوب فتحتاط إلى آخر أكثر العادات فتغتسل آخر كل نوبة
~~لاحتمال انقطاع دمها عنده ح ل . والحاصل أن الصور ثلاثة : التكرر مع
~~الانتظام ، وعدمه ، وعدم التكرر . وعلى كل حال إما أن تنسى النوبة الأخيرة
~~أم لا ، فهذه ست صور . قوله أو لم تنس انتظام العادة صورة سابعة . وقوله
~~ردت إليها ضعيف في الأولى من الثلاث . وقوله واحتاطت إلخ ضعيف في الثالثة
~~كما يؤخذ من سم وع ش . فقول الشارح ونسيت النوبة الأخيرة قيد في الصورتين
~~فقط لا في الأولى لأنها تحيض فيها أقل النوب مطلقا أي سواء نسيت النوبة
~~الأخيرة أم لا تأمل . ( قوله أو لم تنسها ردت إلخ ) مقابل قوله ونسيت
~~النوبة الأخيرة فيهما ، فقضيته رجوع ذلك للمسألتين ومقتضى ذلك أنه إذا لم
~~يتكرر الدور ولم تنس النوبة الأخيرة ترد إليها وتحتاط في الزائد إن كان .
~~والمعتمد أنها لا تحتاط في الزائد في هذه الصورة ؛ لأنها ترد فيها للنوبة
~~الأخيرة وتكون ناسخة لما قبلها ع ش وسم . وأما رجوعه لما إذا تكرر ms0331
~~PageV01P187 وفي ثالثة سبعة ثم عاد دورها هكذا ثم استحيضت في الشهر السابع
~~ردت فيه إلى ثلاثة ، وفي الثامن إلى خمسة ، وفي التاسع إلى سبعة وهكذا . (
~~ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ) مخالفة له بقيد زدته بقولي ( ولم
~~يتخلل ) بينهما ( أقل طهر ) لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة
~~في الدم وهي علامة في صاحبته ، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته
~~طهر فرأت عشرة أسود الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة
~~الأولى منها ، أما إذا تخلل بينهما أقل طهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا
~~ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة ، والقوي حيض آخر ( أو )
~~كانت ( متحيرة ) وهي الناسية لحيضها قدرا أو وقتا سميت بذلك لتحيرها في
~~أمرها وتسمى محيرة أيضا لأنها حيرت الفقيه في أمرها ( فإن ) هو أولى من
~~قوله : بأن ( نسيت عادتها قدرا ووقتا ) وهي غير مميزة ( فكحائض ) في
~~أحكامها السابقة كتمتع وقراءة في غير صلاة احتياطا لاحتمال كل زمن يمر
~~عليها الحيض ( لا في طلاق وعبادة تفتقر
# هامش ولم ينتظم فلا إشكال فيه فإنه مصرح به في العباب وشرح الروض وغيرهما
~~ا ه ( قوله ويحكم لمعتادة إلخ ) إشارة لقسم ثان من أقسام المعتدة وهي
~~المميزة ، وكان الأنسب تقديمه على ما قبله فتكون أقسام المميزة متصلة ، لكن
~~حمله على ما صنعه الاختصار وقد تقدم لك شروط التمييز فاعتبرها هنا أيضا كما
~~قاله سم . ( قوله بينهما ) أي التمييز والعادة . ( قوله أقل طهر ) أي فأكثر
~~بدليل تمثيله الآتي . ( قوله لظهوره ) المراد بظهوره مشاهدة ما يدل عليه
~~وهو السواد والحمرة . ( قوله في صاحبته ) أي الدم . ( قوله ثم ضعيفا )
~~الظاهر أن هذا ليس شرطا في الحكم حتى لو لم تر بعد الخمسة القوية شيئا كان
~~الحكم كذلك سم ، وقد يقال إنما قيد به لأنها لو رأت بعد الضعيف قويا مستمرا
~~كانت عاملة بالتمييز لا به وبالعادة تأمل . ( قوله فقدر العادة إلخ ) أي
~~فتعمل بهما . ( قوله أو كانت ) أي من جاوز دمها أكثر الحيض متحيرة ms0332 ، وهو
~~معطوف على مقدر ، تقديره أو كانت معتادة غير متحيرة لا على معتادة ؛ لأنها
~~قسم منها . ( قوله قدرا أو وقتا ) أو مانعة خلو فتجوز الجمع فتدخل الأقسام
~~الثلاثة في التعريف . ( قوله لتحيرها في أمرها ) أي شأنها أي حكم شأنها .
~~والمراد بالشأن الحال أي فهي بكسر الياء وقيل بفتحها من باب الحذف والإيصال
~~أي متحير في أمرها ، ويقال محيرة بفتح الياء لأن الشارع حيرها في أمرها
~~برماوي . ( قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها ) ووجه تحيره أنه لو جعلها
~~حائضا أبدا خرق الإجماع أو طاهرا أبدا لا يصح لنزول الدم عليها فاحتاط
~~للضرورة ؛ ولهذا صنف فيها الشيخ الدارمي مجلدا ضخما شيخنا عزيزي . وتحييرها
~~للفقيه قبل تدوين الكتب التي هي فيها وبعده لا تحيير لأن أخذ الحكم حينئذ
~~منها سهل أو المراد بالفقيه المجتهد . ( قوله فإن نسيت ) أي لم تعلم فيشتمل
~~الجاهلة كما إذا كانت مجنونة في زمن حيضها السابق . ( قوله أولى ) وجه
~~الأولوية أن قول الأصل بأن يوهم أن الناسية لأحدهما ليست متحيرة . ويجاب
~~عنه بأن مراده تعريف المتحيرة المطلقة والناسية لأحدهما يقال لها متحيرة
~~مقيدة . ا ه ( قوله وهي غير مميزة ) أما إذا كانت مميزة فترد إلى التمييز
~~كما مر . ( قوله فكحائض ) م ر ويستمر وجوب نفقتها على الزوج وإن منع من
~~الوطء فلا خيار له في فسخ النكاح ؛ لأن وطأها متوقع سم . ( قوله كتمتع
~~وقراءة ) أي كحرمة تمتع وحرمة قراءة لأن التمتع ليس حكما ، ومراده بالتمتع
~~المباشرة ، فإنها هي التي تحرم ع ش أي لأن التمتع يصدق بالنظر بشهوة مع أنه
~~لا يحرم ويحرم وطؤها ما لم يخش العنت بطريق الأولى من جوازه مع الحيض
~~المحقق م ر . والحاصل أنها كحيض في PageV01P188 لنية ) كصلاة وطواف وصوم
~~فرضا أو نفلا احتياطا لاحتمال الطهر ، وذكر حكم الطلاق من زيادتي ( وتغتسل
~~لكل فرض ) في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ بقيد زدته بقولي : ( إن جهلت وقت
# هامش خمسة أمور : مباشرة ما بين السرة والركبة ، وقراءة القرآن في غير
~~الصلاة ، ومس المصحف ، والمكث في المسجد لغير ms0333 عبادة متوقفة عليه ، وعبوره
~~بشرطه ، وكطاهر في سنة الصلاة والطواف والاعتكاف والصوم والطلاق والغسل . (
~~قوله وقراءة في غير صلاة ) أي وإن خافت نسيان القرآن لتمكنها من إجرائه على
~~قلبها ، وتثاب على إجرائه على قلبها لعذرها ح ف ، فلو لم يكف في دفع
~~النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها
~~كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة جاز لها القراءة ، ثم إذا قلنا
~~بجواز القراءة لخوف النسيان فهل يجب عليها أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق
~~لحصول المقصود من دفع النسيان مع ذلك ؟ قلت الظاهر أنه لا يجب عليها ذلك بل
~~يجوز لها قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها ، فلا تمنع من
~~قصد القراءة المحصل للثواب ، أما في الصلاة فجائزة مطلقا أي فاتحة الكتاب
~~وغيرها ؛ لأن حدثها غير محقق في كل وقت بخلاف فاقد الطهورين من الجنب
~~والحائض حيث لا يقرأ غير الفاتحة لتحقق حدثه ح ل وع ش على م ر ، ويجوز لها
~~غير الفاتحة في الصلاة ولو جميع القرآن ق ل ، ويجوز لها القراءة للتعلم لأن
~~تعلم القرآن من فروض الكفايات . وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت
~~قراءتها عليهما ع ش . ( قوله لاحتمال كل زمن إلخ ) أي وإن بلغت سن اليأس
~~خلافا للمحاملي ح ل . ( قوله لا في طلاق ) وحينئذ تعتد بثلاثة أشهر في
~~الحال لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس ، فإن ذكرت الأدوار فعدتها ثلاثة
~~منها س ل ، والدور عبارة عن المدة التي كانت تحيض وتطهر فيها ، فإذا كانت
~~في كل شهرين مثلا تحيض مرة ، فتنقضي عدتها بستة أشهر لأن كل شهرين يسمى
~~دورا ، وأشهرها كوامل إن طلقت في أول الشهر فإن طلقت في أثنائه فإن مضى منه
~~خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ، وإن بقي من
~~الشهر ستة عشر فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش إطفيحي . ( قوله تفتقر لنية )
~~بخلاف ما لا تفتقر لنية كقراءة القرآن خارج الصلاة . ( قوله وطواف ) ومثله ms0334
~~الاعتكاف ، ومحل جواز دخول المسجد لها إن أمنت تلويث المسجد ، وإنما جاز
~~الدخول لهما من أن التلويث لعدم صحتهما خارجه بخلاف تحية المسجد فلا يجوز
~~لها الدخول لفعلها إلا إن دخلت لغرض غيرها كالاعتكاف وينبغي أن مثل ذلك ما
~~لو أرادت فعل الجمعة وتعذر عليها الافتداء خارج المسجد ، فيجوز لها دخوله
~~لفعلها ولا يرد على ذلك أن الجمعة ليست فرضا عليها ؛ لأن دخول المسجد لا
~~يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها فرضا بدليل دخولها للطواف
~~والاعتكاف المندوبين شيخنا ع ش إطفيحي وقال ز ي : والمعتمد أن محل جواز
~~اللبث في المسجد إذا توقفت صحة تلك العبادة على المسجد كطواف واعتكاف وإلا
~~فلا . م ر ا ه ( قوله فرضا أو نفلا ) راجع للثلاثة ح ف . ( قوله وتغتسل )
~~لكن إن كان بالصب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن واجبها
~~الوضوء وتنوي نية مشتركة بين الوضوء والغسل كنية رفع الحدث شيخنا عزيزي . (
~~قوله لكل فرض ) ولو PageV01P189 انقطاع ) الدم ، فإن علمته كعند الغروب لم
~~يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عند الغروب وتصلي به المغرب وتتوضأ لباقي
~~الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن
~~الأصحاب ، وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة للصلاة ، لكن لو أخرت لزمها
~~الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة ، ومعلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في
~~النقاء إذا اغتسلت فيه ( وتصوم رمضان )
# هامش نذرا وصلاة جنازة لا لنفل فلا تغتسل له كما بحثه في المجموع ، وجزم
~~به ابن الرفعة وغيره بل تصليه قبل الفرض وبعده بطهارة الفرض تبعا له
~~كالتيمم ز ي وم ر ع ش قال الإطفيحي : ويفرق بينها وبين التيمم حيث جمع بين
~~الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد بأن التيمم يزيل المانع عينا ، غايته أنه
~~يضعف عن أداء فرضين بخلاف المتحيرة فإنها في كل وقت محتملة الحيض والطهر (
~~تنبيه ) نص الشافعي والأصحاب على أنه لا قضاء على المتحيرة وإن صلت في أول
~~الوقت . واعتمده ز ي وم ر كوالده والخطيب ms0335 وغيرهم . وقال الشيخان بوجوبه
~~عليها وفي كيفيته طرق تطلب من المطولات . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله في
~~وقته ) فيه بحث لأن الغسل لاحتمال انقطاع الحيض ، واحتماله قائم في كل زمن
~~، فلم قيد الغسل بالوقت ؟ سم ويجاب عنه بأن احتمال الانقطاع قائم في كل وقت
~~وبفرض وجوده قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف به وأما احتمال
~~الانقطاع بعد الغسل إذا وقع في الوقت فلا حيلة في دفعه ع ش ، ومفهوم قوله
~~في وقته أنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها
~~امتناع ذلك عليها وهو كذلك ويفرق بينها وبين المتيمم من أنه إذا تيمم
~~لفائتة ثم دخل وقتها صلى به الحاضر بأن المتيمم لم يطرأ عليه بعد تيممه ما
~~يزيل طهارته بخلاف المستحاضة ا ه إطفيحي . ( قوله كعند الغروب ) فيه جر عند
~~بالكاف وهي لا تجر إلا بمن ، وسهل ذلك كونها بمعنى وقت ، على أن ابن عقيل
~~في شرح التسهيل جوز جرها بالكاف على لغة . ( قوله وتصلي به المغرب ) ثم إن
~~بادرت لفعلها فذاك وإن أخرت لا لمصلحة الصلاة وجب الوضوء ع ش . ( قوله
~~لاحتمال الانقطاع ) فيه أن الغرض أنها علمت الانقطاع عند الغروب فلم عبر
~~بالاحتمال ؟ وأجيب بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب
~~التعبير بالظن لا بالاحتمال تدبر . ( قوله وإذا اغتسلت ) أي المتحيرة سواء
~~علمت وقت الانقطاع أو لا ع ش . ( قوله لا يلزمها المبادرة للصلاة ) بخلاف
~~المستحاضة يلزمها المبادرة للصلاة عقب الوضوء لما في المبادرة من تقليل
~~الحدوث ، والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل
~~والصلاة . وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في
~~دفعه بادرت أم لا شرح البهجة . ( قوله حيث يلزم المستحاضة ) أي بأن أخرت لا
~~لمصلحة الصلاة بما يقطع الجمع بين الصلاتين م ر ع ش . والمراد بالمستحاضة
~~هنا غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها إذ هي أيضا مستحاضة . ( قوله ومعلوم
~~إلخ ) غرضه بهذا تقييد آخر لقول المتن لكل فرض ms0336 بعد أن قيده بقوله إن جهلت
~~وقت انقطاع أي ومحل وجوب غسلها لكل فرض إن لم يسع زمن النقاء صلاتين
~~واغتسلت للأولى ا ه . ( قوله لا غسل ) أي ولا وضوء شوبري أي ثانيا على ذات
~~التقطع في النقاء أي لا تكرر الغسل في النقاء ، فإذا كان زمن النقاء يسع
~~صلاتين مثلا واغتسلت للأولى لا يجب عليها أن تغتسل للصلاة الثانية مثلا ح ل
~~، أي ولا يندب بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش .
~~PageV01P190 لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه ( ثم شهرا كاملا ) أي : تأتي بعد
~~رمضان تاما أو ناقصا بثلاثين متوالية فقولي كاملا أولى من قوله : كاملين (
~~فيبقى ) عليها ( يومان ) بقيد زدته بقولي ( إن لم تعتد الانقطاع ليلا ) بأن
~~اعتادته نهارا أو شكت لاحتمال أن تحيض أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع
~~في آخر فيفسد ستة عشر يوما من كل من الشهرين بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع
~~ليلا ، فإنه لا يبقى عليها شيء وإذا بقي عليها يومان ( فتصوم لهما من
~~ثمانية عشر ) يوما ( ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ) فيحصلان لأن الحيض إن طرأ
~~في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر فيصح لها اليومان الأخيران ،
~~وإن طرأ في الثاني صح الطرفان ، أو في الثالث صح الأولان ، أو في السادس
~~عشر صح الثاني والثالث ، أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث ، أو في
~~الثامن عشر صح اللذان قبله ويحصل اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أيام من
~~أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها
~~واثنين وسطها وبأن تصوم لهما خمسة : الأول ، والثالث ، والخامس ، والسابع
~~عشر ، والتاسع عشر . ( ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره ) لأن
~~الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير
# هامش ( قوله رمضان ) يقرأ في المتن بمنع الصرف كما هو المحظوظ ، وفيه أنه
~~لا يمنع من الصرف إلا إذا أريد به رمضان سنة بعينها ، وهذا لم يرد به ذلك
~~بل المراد به رمضان من أي سنة ms0337 كانت ، إلا أن يقال المانع لرمضان من الصرف
~~العلمية والزيادة والعلمية باقية وإن أريد به من أي سنة فهو معرفة دائمة ؛
~~لأن المراد منه ما بين شعبان وشوال من جميع السنين ع ش على م ر ، أي فهو
~~علم جنس . ( قوله أولى من قوله كاملين ) أي لأن رمضان قد لا يكون كاملا .
~~وأجيب بأن الأصل إنما عبر بكاملين لقوله فيحصل من كل أربعة عشر ع ش ،
~~وعبارة م ر فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين
~~كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها
~~شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا . ا ه ( قوله إن لم تعتد
~~إلخ ) أي قبل التخير . ( قوله فيفسد ستة عشر يوما ) فيحصل لها من كل أربعة
~~عشر إن كان رمضان كاملا وإلا فيحصل لها منه ثلاثة عشر والمقضي منه بكل حال
~~ستة عشر يوما ح ل . ( قوله من ثمانية عشر ) هي تكتب بالألف إن كان فيها تاء
~~التأنيث فإن لم تكن فيها بأن كان المعدود مؤنثا نظر إن أتيت بالياء فقلت
~~ثمني عشرة فبغير ألف وإلا فبألف ، نحو ثمان عشرة قاله ابن قتيبة في أدب
~~الكاتب سم ع ش . ( قوله ثلاثة أولها إلخ ) هذا إشارة إلى قاعدة وهي أن تصوم
~~بقدر ما عليها متواليا من أول ثمانية عشر ومع سابع عشرها وتضم إلى ذلك
~~يومين متصلين بالأول أو بالثاني أولا ولا أو أحدهما بالأول والآخر بالثاني
~~، وهذه القاعدة تجري في قضاء أربعة عشر فما دونها كما يظهر للمتأمل شوبري ،
~~( قوله صح الطرفان ) أي الأول والثامن عشر ع ش . ( قوله صح الثاني والثالث
~~) لأنا إذا فرضنا أن السادس عشر الذي طرأ فيه الحيض من شهر ربيع الأول يلزم
~~أن يكون الحيض الذي قبله طرأ في سادس عشر من شهر صفر وحينئذ يستمر إلى
~~اليوم الأول من ربيع الأول فيفسد لاحتمال أن يكون الحيض انقطع في أثنائه
~~تدبر . ( قوله صح السادس عشر والثالث ) أي ms0338 وفسد الأولان من الثمانية عشر
~~والأخيران منها لأن الأولين واقعان في حيض الشهر السابق والأخيران واقعان
~~في حيض الشهر اللاحق تقرير شيخنا عزيزي . ( قوله واثنين وسطها ) وهما
~~التاسع والعاشر وعبارة ع ش على م ر قوله واثنين وسطها أي ليسا متصلين
~~باليومين الأولين ولا باليومين الأخيرين ، سواء والتي بينهما في أنفسهما أو
~~فرقت بينهما ا ه . ( قوله وبأن تصوم ) وحاصل ما ذكره خمس كيفيات لكن
~~الكيفية الخامسة ليس الصوم فيها من ثمانية عشر لأن فيها صوم التاسع عشر . (
~~قوله ويمكن قضاء يوم إلخ ) إشارة إلى طريقة أخرى وهي أن تصوم قدر ما عليها
~~مفرقا في خمسة عشر يوما مع زيادة صوم يوم ثم تصوم قدره من سابع عشر صومها
~~الأول من غير زيادة . وهذه طريقة PageV01P191 أو في الثالث سلم الأول ، وإن
~~كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ولا يتعين الثالث
~~والسابع عشر ، بل الشرط أن تترك أياما بين الخامس عشر وبين صوم الثالث بقدر
~~الأيام التي بين الصوم الأول والثاني أو أقل منها ( ، وإن ذكرت أحدهما )
~~بأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس ( فلليقين ) من حيض وطهر . ( حكمه وهي
~~) أي : المتحيرة الذاكرة لأحدهما ( في ) الزمن ( المحتمل ) للحيض والطهر (
~~كناسية لهما ) فيما مر ومنه غسلها لكل فرض ، وتعبيري بذلك أولى من قوله :
~~كحائض في الوطء وطاهر في العبادة لما لا يخفى ، ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل
~~إلا عند احتمال الانقطاع ، ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا
~~يحتمله حيضا مشكوكا فيه ، والذاكرة للوقت كأن تقول :
# هامش تأتي في سبعة أيام فما دونها . ( قوله وإن كان آخر الحيض ) المناسب
~~أن يقول : وإن طرأ في السادس عشر سلم الأول . وإن طرأ في الثامن عشر سلم
~~الأخير ؛ لأن كلامه في الطرو وترك احتمالا كان ينبغي ذكره على قياس ما قدمه
~~وهو طروه في السابع عشر الذي هو أحد أيام الصوم ، وعليه فيسلم لها الثالث ،
~~وأما الاحتمالان اللذان ذكرهما بقوله وإن كان آخر الحيض إلخ فزائدان على
~~سياق المقام ms0339 لأن الحيض لم يطرأ فيهما في يوم من أيام الصيام مع أن جميع
~~الاحتمالات التي ذكرها في هذا المقام كان الطرو فيها في أيام الصيام والأمر
~~في ذلك سهل تأمل . ( قوله ولا يتعين الثالث ) أي للصوم الثاني ولا السابع
~~عشر للصوم الثالث بل لها أن تصوم بدل اليوم الثالث يوما بعده إلى آخر
~~الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تسعة وعشرين ح ل . ( قوله بل
~~الشرط أن تترك أياما بين الخامس عشر وبين صوم الثالث بقدر الأيام التي بين
~~الصوم الأول والثاني ) بأن تصوم الأول والخامس عشر والتاسع والعشرين لأن
~~المتروك وهو ثلاثة عشر مساو للأيام التي بين الصوم الأول والثاني ، وقوله
~~أو أقل منها بأن تصوم الأول والرابع والسابع عشر ، إذ المتروك أقل مما بين
~~الصوم الأول والثاني ح ل وعبارة سم ولو صامت بدل التاسع والعشرين السادس
~~عشر لم تخرج من العهدة ؛ لأنها لم تترك بين الخامس وبين الصوم الثالث شيئا
~~. ا ه ( قوله بقدر الأيام التي إلخ ) أي كما هنا فإن بين الخامس عشر
~~والسابع عشر التي صامته يوما ، كما أن بين الأول والثالث يوما فالجمع في
~~قوله أياما ليس بقيد . ( قوله أو أقل ) أي لا أكثر فلا تبرأ به شوبري فلو
~~صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجز ؛ لأن المتروك بين الخامس عشر
~~والصوم الثالث يومان وليس بين الصومين الأولين إلا يوم ، وإنما امتنع ذلك
~~لجواز أن ينقطع الحيض في أثناء الثالث ويعود في أثناء الثامن عشر م ر . (
~~قوله فيما مر ) من حرمة التمتع والقراءة في غير الصلاة ومس المصحف وحمله
~~ومن حل الطلاق وفعل العبادة المفتقرة لنية ، وقوله ومنه أي مما مر غسلها
~~لكل فرض الذي ذكره الأصل وذكره توطئة لقوله ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا
~~عند احتمال الانقطاع وإلا فلا يجب عليها إلا الوضوء فقط ح ل . وقصده بقوله
~~ومعلوم إلخ تخصيص المتن لأن ظاهره أنها تغتسل لكل فرض دائما في المحتمل . (
~~قوله أولى من قوله كحائض في الوطء ms0340 وطاهر في العبادة ) أي لأن قوله في الوطء
~~يوهم أن المباشرة فيما بين السرة والركبة لا تحرم وكذلك يوهم جواز دخولها
~~المسجد ، وكذلك قوله وطاهر في العبادة لا يشمل الطلاق مع أنها فيه كالطاهر
~~شيخنا ح ف ، وأيضا يوهم أن لها أن تقرأ القرآن في غير الصلاة لأنه عبادة
~~وليس كذلك ، وهذا كله هو المراد بقوله لما لا يخفى ، ( قوله طهرا مشكوكا
~~فيه ) أي وحيضا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه أي وطهرا مشكوكا
~~فيه ، ففيه حذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس ، وهو المسمى بالاحتباك
~~شيخنا ، والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في هذه الحالة ولا في الحيض
~~المشكوك فيه ولا فيما لو نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في
~~الزائد ؛ وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته ، وهي في زمن الشك يحتمل فساد
~~طوافها فيجب تأخيره إلى طهرها المحقق ، بخلاف الناسية لعادتها قدرا ووقتا
~~فإنها مضطرة إلى فعله إذ لا زمن لها ترجو PageV01P192 كان حيضي يبتدئ أول
~~الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ، ونصفه الثاني طهر بيقين ، وما بين ذلك
~~يحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، والذاكرة للقدر كأن تقول : كان حيضي خمسة
~~في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر
~~فالسادس حيض بيقين ، والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين ، والثاني إلى آخر
~~الخامس محتمل للحيض والطهر ، والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع
~~. ( وأقل النفاس مجة ) كما عبر بها في التنبيه والتحقيق وهي المراد بتعبير
~~الروضة كأصلها بأنه لا حد
# هامش الانقطاع فيه حتى تؤمر بالتأخير إليه . وهذا ولم يتعرضوا لما لو
~~طافت طواف الإفاضة زمن التحير هل يجب عليها إعادته في زمن يغلب على الظن
~~معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا ، وقياس ما في الصلاة وجوب
~~ذلك لأنها إذا طافت زمن التحير احتمل وقوع الطواف زمن الحيض ع ش . ( قوله
~~فيوم وليلة ومنه حيض بيقين ) أي بحسب الظاهر ، فلا ينافي أنها قد تتغير
~~عادتها وكذا يقال فيما بعده ms0341 شوبري . ( قوله وما بين ذلك إلخ ) أي فتغتسل
~~فيه لكل فرض ، وقوله يحتمل الحيض أي بفرض أن حيضها الأكثر ، وقوله والطهر
~~أي لجميعه من غير احتمال الانقطاع فيه لأن الفرض أن الانقطاع بعد اليوم
~~الأول ، وقوله الانقطاع أي على احتمال مجاوزته للأول ، فكل زمن يحتمل
~~امتداد الحيض إليه والانقطاع فيه وحينئذ فلا يستغنى بهذا أي الانقطاع عما
~~قبله أي الطهر خلافا لما توهمه بعضهم شوبري وعبارة سم ، والظاهر أنه ليس
~~مرادهم باحتمال الطهر هنا احتمال طهر أصلي لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم
~~من عطف الانقطاع عليه ، فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا ، بل مرادهم
~~الطهر في الجملة ، فالمراد باحتمال الطهر والانقطاع احتمال طهر بعد
~~الانقطاع أو مع الانقطاع ، والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل
~~حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد باحتمال الطهر احتمال
~~الطهر إن حصل منها غسل بعد اليوم والليلة انتهى . ( قوله فالسادس حيض بيقين
~~) لأنه إما أول الخمسة الحيض أو آخرها أو في أثنائها . ( قوله طهر بيقين )
~~أي بحسب عادتها المستندة إلى علمها وإلا فيمكن تغير عادتها أي فتتوضأ فيه
~~لكل فرض مع الحشو والعصب كما تقدم في المستحاضة ، وكذلك تفعل في العشرين
~~الأخيرين ، وقوله والثاني إلخ أي فتتوضأ لكل فرض أيضا ولا تغتسل ، ولا يقال
~~يجب عليها الغسل لكل فرض لأن هذا الزمن داخل تحت قول المصنف وهي في المحتمل
~~كناسية لهما ومن المعلوم أن الناسية لهما يجب عليها الغسل لكل فرض . لأنا
~~نقول : وجوب الغسل لكل فرض خرج بقول الشارح ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا
~~عند احتمال الانقطاع ، فكلامه مقيد بالنظر لهذه الصورة ، وقوله محتمل للحيض
~~والطهر أي الطهر الأصلي الذي ليس ناشئا عن احتمال الانقطاع ، ووجه عدم
~~احتمال هذه الأيام للانقطاع أنه كان أول الخمسة التي هي حيضها اليوم الثاني
~~أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس يكون الانقطاع في السابع وما بعده
~~إلى آخر العشرة شيخنا عزيزي . ( قوله محتمل لهما وللانقطاع ) أي فتغتسل لكل ms0342
~~فرض شيخنا . ( قوله وأقل النفاس ) أي بشرط أن يكون قبل تمام خمسة عشر وإلا
~~فهو حيض شيخنا عزيزي . وعبارة م ر ولو لم تر نفاسا أصلا جاز وطؤها قبل
~~الغسل كما لو كان عليها جنابة ولو لم تر دما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما
~~فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح انتهى . قيل سمي بذلك لخروجه عقب نفس
~~ولو خرج عقب مضغة ، قال القوابل : هي مبدأ خلق آدمي فهو نفاس . . ( فرع )
~~في ع ب إن الدم الخارج بين التوأمين حيض كبعد خروج عضو دون الباقي ، فقولهم
~~الدم PageV01P193 لأقله أي : لا يتقدر ، بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا
~~ولا يوجد أقل من مجة أي : دفعة ، وعبر الأصل عن زمانها بلحظة وهو الأنسب
~~بقولهم ( وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون ) يوما ، وذلك باستقراء الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه ( وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره ) فينظر أمبتدأة في
~~النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ذاكرة أم ناسية ؟ فترد المبتدأة
~~المميزة إلى التمييز إن لم يزد القوي على ستين ولا يأتي هنا بقية الشروط ،
~~وغير المميزة إلى مجة ، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة ، وغير
~~المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت إن لم تختلف بمرة وإلا ففيه التفصيل
~~السابق في الحيض ، والمتحيرة تحتاط .
# هامش الخارج بعد الولادة أي الكاملة سم . ( قوله وهو الأنسب إلخ ) أي لأن
~~اللحظة من أسماء الزمان فيناسب الزمن الزمن ، وإنما عدل عن هذا الأنسب لأن
~~ما ذكره تفسير لحقيقة النفاس التي هي الدم لا زمنه ح ل . ( قوله وأكثره
~~ستون إلخ ) اعتمد شيخنا كحج أن أول المدة من رؤية الدم أي لا من الولادة ،
~~قال : وإلا لزم أنه لو تأخر رؤية الدم عن الولادة أي دون خمسة عشر كان زمن
~~النقاء نفاسا فيجب عليها ترك الصلاة ، وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها
~~عقب ولادتها أي الخالية عن الدم ، ومقتضاه أنها تصلي حينئذ وفي كلام
~~البلقيني ابتداء الستين والأربعين من الولادة ، وزمن النقاء لا نفاس فيه
~~وإن كان محسوبا ms0343 منهما أي فعليها قضاء الصلوات الفائتة فيه ، قال : ولم أر
~~من حقق هذا أي فالأحكام تثبت من رؤية الدم ، والمدة من الولادة . واعتمده ز
~~ي قال حج في شرح ع ب ردا على البلقيني : حسبان النقاء من الستين أي أو
~~الأربعين من غير جعله نفاسا فيه تدافع بخلاف جعل ابتداء النفاس من الدم ح ل
~~. والمعتمد أن المدة من الولادة عددا لا حكما ، وأحكام النفاس من رؤية الدم
~~شيخنا ، ومقتضى حسبان زمن النقاء من الستين عدم وجوب القضاء إذ كيف تقضي
~~بعض مدة النفاس ؟ ( قوله وعبوره ) قال الراغب : أصل العبر تجاوز من حال إلى
~~حال . فأما العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير
~~أو قنطرة انتهى ، وعلى هذا فكان الصواب التعبير بالعبر لا بالعبور قاله
~~الجلال السيوطي على الأصل ، لكن في الصحاح عبرت النهر وغيره أعبره عبرا
~~وعبورا ، وهو يدل على عدم الاختصاص فليحرر شوبري ( قوله فينظر أمبتدأة )
~~أفاد هذا التفصيل أنه لا يحكم على المجاوز للستين بأنه حيض بل ينظر فيه
~~لأحوال المستحاضة المتقدمة ع ش . ومحله ما لم يتخلل بينه وبين الستين نقاء
~~وإلا كان الواقع بين النفاس حيضا ، وعليه فيفارق ذلك ما لو رأت الحامل دما
~~واتصل به دم طلقها أو ولادتها فإن المتصل يكون حيضا وإن لم يتخلل بينهما
~~نقاء لتصريحهم بجواز اتصال النفاس بالحيض إذا تقدم الحيض بخلاف ما إذا تقدم
~~النفاس فلا يكون ما بعده حيضا إلا إذا فصل بينهما نقاء وإلا كان المتصل
~~بالنفاس استحاضة ا ه ا ط ف . ( قوله ولا يأتي هنا بقية الشروط ) أي وهي عدم
~~نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر ؛ وذلك لأنه لا حد للأقل هنا حتى
~~يشترط عدم النقصان عنه ولأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه
~~خمسة عشر ، فلا يشترط عدم نقصان الضعيف عنها ا ه سم . ( قوله وغير المميزة
~~إلى مجة ) وهي بعد المجة أو التمييز إن ردت إليه ، أو العادة إن ردت إليها
~~طاهرة فيأتي ms0344 في حيضها ما تقدم من كونها مبتدأة أو معتادة أو غير ذلك من
~~التفصيل الذي يمكن أن يأتي هنا فتحيض على التفصيل المتقدم شوبري ، ويعرف
~~كون الدم حيضا مع اتصاله بدم النفاس بقول أهل الخبرة من القوابل أو الأطباء
~~. ( قوله تحتاط ) أي فإذا نسيت عادتها قدرا ووقتا فمجة نفاس بيقين وبعدها
~~تغتسل لكل فرض حتى تتم الستين ثم تتوضأ لكل فرض شيخنا عزيزي . PageV01P194
# | ( كتاب الصلاة )
# هي لغة : ما مر أول الكتاب ، وشرعا : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير
~~مختتمة بالتسليم ولا ترد صلاة الأخرس لأن وضع الصلاة ذلك فلا يضر عروض مانع
~~، والمفروضات منها في كل يوم وليلة خمس كما هو معلوم من الدين بالضرورة
~~ومما يأتي . والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى
# هامش
# | ( كتاب الصلاة )
# أي ما يتعلق بها من حقيقتها وأحكامها ع ش ، والمراد بحقيقتها كيفيتها
~~المركبة من أركانها ومندوباتها . ( قوله ما مر أول الكتاب ) من أنها من
~~الله رحمة . والرحمة معنى لغوي وشرعي كما قاله البغوي ومن الملائكة استغفار
~~ومن الآدمي تضرع ودعاء ع ش . ( قوله أقوال وأفعال ) ولو حكما لتدخل صلاة
~~المريض والمربوط على خشبة والأخرس والجنازة لأن القيام فيها متعدد لكل فرض
~~وإن لم يحنث بها من حلف لا يصلي نظرا للعرف ق ل على الجلال . والأقوال خمسة
~~والأفعال ثمانية قال في شرح العباب : وخرج بجمع الأفعال سجدة التلاوة
~~والشكر لاشتمالها على فعل واحد وهو السجود ، وقد يقال بل هي أفعال لأن
~~الهوى للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود . ا ه وقد يقال
~~المراد أفعال مخصوصة كالركوع والسجود شوبري ، فاندفع بذلك وبقول الشارح لأن
~~وضع إلخ الاعتراض على التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله لصلاة نحو المريض
~~الذي يجريها على قلبه ، وغير مانع لشموله لسجود التلاوة والشكر ، وإدخال
~~صلاة الجنازة في التعريف غير ظاهر لأن الكلام في الصلاة ذات الركوع والسجود
~~بدليل قوله باب أوقاتها . ( قوله ولا ترد صلاة الأخرس ) أي على التعريف
~~الشرعي ووجه الورود أنها أفعال فقط ع ش ( قوله لأن وضع ms0345 الصلاة ذلك ) إن
~~أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل
~~الغالب لم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد شيئا آخر فليبين لينظر فيه شوبري .
~~وأجيب بأن المراد بالوضع هنا الشأن أي لأن شأنها ذلك فقد بين ذلك الشيء
~~الآخر ووجد صحيحا تأمل شيخنا . ( قوله والمفروضات منها إلخ ) وقد يجب في
~~اليوم والليلة أكثر من ألف صلاة قد ثبت في الحديث الصحيح { أن بعض أيام
~~الدجال كسنة ، وسئل النبي عن ذلك اليوم هل يكفينا فيه صلاة يوم وليلة فقال
~~لا اقدروا له قدره } وهو جار في سائر الأحكام كإقامة الأعياد وصوم رمضان
~~فيصلي الوتر والتراويح ويسر في غير المغرب والعشاء والصبح ومواقيت الحج
~~ويوم عرفة وأيام منى وكذا العدة وحينئذ ، يقال لنا : امرأة مات زوجها وليست
~~بحامل وانقضت عدتها من طلوع الشمس إلى الزوال ح ل فقوله في كل يوم وليلة أي
~~ولو تقديرا ليشمل أول أيام الدجال . ( قوله كما هو معلوم إلخ ) أي علمها
~~مشابه للعلم PageV01P195 { وأقيموا الصلاة } ، وأخبار كقوله صلى الله عليه
~~وسلم { : فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله
~~التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة } { ، وقوله لمعاذ لما بعثه إلى
~~اليمن :
# هامش الضروري في كونه لا يتوقف على تأمل فلا يرد أن الضروري مختص بالمدرك
~~بإحدى الحواس . وأيضا الضروري لا يحتاج لإقامة الأدلة عليه وقد أقيم عليها
~~الأدلة ، وقيل إن الكاف تعليلية وما مصدرية أي لعلم ذلك إلخ ، وقوله من
~~الدين أي من أدلته وقوله ومما يأتي عطف خاص على عام . ( قوله والأصل فيها )
~~أي في فرضها وعددها شوبري . ( قوله على أمتي ) أي وعلي كما هو في رواية
~~أخرى قال شيخنا الحفناوي : والذي تلقيناه واعتمده بعض الحواشي أن الخمسين
~~لم تنسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يفعلها على سبيل الوجوب . ا ه
~~وعبارة ع ش والمعتمد أن الخمسين نسخت في حقنا وفي حقه صلى الله عليه وسلم
~~ولكن كان يفعلها على وجه ms0346 النفلية وضبط السيوطي في الخصائص الصغرى الصلوات
~~التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها فبلغت مائة ركعة كل يوم وليلة ، وأما
~~صلاة الليل فنسخت في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم على الأصح انتهت . (
~~قوله ليلة الإسراء ) والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة الإسراء أنه لما قدس
~~ظاهرا وباطنا حيث غسل بماء زمزم وملئ بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن
~~يتقدمها الطهر ناسب ذلك أن تفرض في تلك الحالة وليظهر شرفه في الملأ الأعلى
~~فتح الباري ، وفيه أيضا ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة
~~إلا ما كان وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد . وذهب الحربي إلى أن
~~الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ، وذكر الشافعي عن بعض
~~أهل العلم أن الصلاة كانت مفروضة ثم نسخت شوبري ، وكانت ليلة الإسراء سابع
~~عشري رجب وقيل سابع عشري ربيع الآخر ، وقيل الأول قبل الهجرة بسنة ،
~~واعتمده م ر وقيل بستة عشر شهرا ، وقيل بثلاث سنين ح ل ( قوله خمسين صلاة )
~~هل كانت الخمسون هذه الخمس مكررة عشر مرات أو كان ما عدا الخمس من الخمسين
~~صلوات أخر مغايرة للخمس ، فيه نظر ولم أقف فيه إلى الآن على شيء ع ن ، ونقل
~~السيوطي أنها لم تكن صلوات أخرى في أوقات مختلفة ، بل هي الخمس مكررة كل
~~منها عشر مرات ع ش ، أي في كل وقت عشر ، ونقل ع ش على م ر في قوله أخرى أن
~~كل وقت عشر صلوات ، كل صلاة ركعتان حتى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~وهذا هو المعتمد . وذكر بعضهم أن الكيفية والكمية لم تعلما . ( قوله فلم
~~أزل أراجعه ) أي بإرشاد من موسى حين مر عليه وسأله عما فرض عليه مع أنه مر
~~على إبراهيم فلم يسأله ، وحكمة ذلك أن موسى كليم ومن شأن الكليم التكلم
~~ولأنه اختبر قومه بالصلاة التي فرضت عليهم فعجزوا عنها ، وذلك شفقة منه على
~~أمته صلى الله عليه وسلم بخلاف إبراهيم لكونه خليلا ومن شأن الخليل التسليم ms0347
~~. وأيضا لم يختبر قومه ا ه برماوي . فإن قلت فهل ما وقع من النبي من
~~المراجعة كان اجتهادا منه أم لا ؟ فالجواب كما قاله الشيخ محيي الدين أنه
~~كان باجتهاد منه لأنه لما قال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك وأمره بالمراجعة
~~بقي متحيرا من حيث شفقته على أمته ولا سبيل له إلى رد أمر ربه فأخذ في
~~الترجيح في أي الحالين أولى وهذا هو حقيقة الاجتهاد فلما ترجح عنده أن
~~يراجع ربه رجع بالاجتهاد إلى ما يوافق قول موسى . ا ه من الميزان للشعراني
~~. ( قوله حتى جعلها خمسا ) أي في حقنا وحقه ع ش وفي سيرة ح ل أن الصلاة
~~فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين حتى المغرب وزيد فيها ركعة ، وفي شرح
~~PageV01P196 أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة }
~~رواهما الشيخان وغير هما ، ووجوبها موسع إلى أن يبقى ما يسعها ، فإن أراد
~~تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها على الأصح في المجموع
~~والتحقيق .
# | ( باب أوقاتها )
# الترجمة به من زيادتي ، ولما كان الظهر أول صلاة ظهرت ، وقد بدأ الله
~~تعالى بها في قوله : { أقم
# هامش البخاري لابن حجر أنها فرضت ركعتين ركعتين ما عدا المغرب . ا ه (
~~قوله لمعاذ ) لعل الحكمة في إيراد هذا دفع ما قد يتوهم أن الخمس في الحديث
~~الأول محتملة لأن تكون فرضا أو نفلا شوبري ( قوله وغيرهما ) بالرفع عطف على
~~الشيخان ولا يجوز جره عطفا على مدخول الكاف لأنه يفوت التنبيه على رواية
~~غير الشيخين وأما إفادته أن ثم أخبارا غير هذين الخبرين فمستفاد من الكاف ع
~~ش . ( قوله إلى أن يبقى ما يسعها ) جميعا وشروطها . ( قوله فإن أراد
~~تأخيرها ) ليس بقيد بل بمجرد دخول الوقت يلزمه الفعل أو العزم إذا ظن
~~السلامة إلى آخر الوقت وإلا عصى قال السبكي ومن أخر مع ظن الموت عصى لا
~~يقال يلزم أن لا تكون الصلاة واجبة على التعيين وهو باطل لأنا نقول اللازم
~~كونها غير واجبة على العين في ms0348 أول الوقت ، وليس ذلك بباطل وأما بالنسبة
~~لجملة الوقت فهي واجبة على العين ، فلا يجوز إخلاؤه مطلقا عنها ولم يلزم
~~خلاف ذلك فتأمل ع ش فلو مات بعد العزم وقبل الفعل لم يأثم بخلاف الحج لأن
~~وقته غير محدود ح ل . ( قوله لزم العزم على فعلها ) أي في الوقت فإن لم
~~يلاحظ ذلك بأن عزم على الفعل ولم يلاحظ كونه في الوقت أثم ح ل فإن غلب على
~~ظنه أنه يموت في أثناء الوقت كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر
~~الإمام بقتله تعينت أي الصلاة فيه أي في أوله فيعصي بتأخيرها لأن الوقت
~~تضيق عليه بظنه روض وشرحه ع ش . ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب
~~البلوغ على فعل كل الواجبات وترك المعاصي كما صرح به سم في الآيات ع ش .
# | ( باب أوقاتها )
# صدر به الأكثرون تبعا للشافعي كتاب الصلاة لأن أهمها الخمس وأهم شروطها
~~مواقيتها إذ بدخولها تجب وبخروجها تفوت ا ه شرح الروض . وقوله وأهم شروطها
~~مواقيتها أي من أهم شروطها فلا يرد أن الطهارة أهم بدليل أنه إذا صلى
~~الفريضة فتبين أن الوقت لم يدخل وقعت نفلا مطلقا ما لم يكن عليه فائتة من
~~جنسها وإلا وقعت عنها ، وإذا صلاها ظانا الطهارة فتبين عدمها بان بطلان
~~الصلاة أصلا شيخنا ح ف . ( قوله من زيادتي ) وهي الأصل أي ذكر الترجمة هو
~~الأصل ليناسب ذكر الأوقات بعد ، فحذف الأصل لها PageV01P197 الصلاة لدلوك
~~الشمس } ، وكانت أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بدأت كغيري
~~بوقتها فقلت : ( وقت ظهر بين ) وقتي ( زوال و ) زيادة ( مصير ظل الشيء مثله
~~غير ظل استواء ) أي : غير ظل الشيء حالة الاستواء إن كان . والأصل في
~~المواقيت قوله تعالى { : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
# هامش لمجرد الاختصار ع ش . ( قوله أول صلاة ظهرت ) أي في الإسلام وانظر
~~وقت ظهورها ولعله يوم ليلة الإسراء ، فالمراد ظهور وجوبها ح ل ، والظاهر أن
~~المراد بوقت ظهورها وقت فعلها فلهذا سميت ظهرا ms0349 وقيل سميت ظهرا لظهورها في
~~وسط النهار أو لفعلها وقت الظهيرة وهي شدة الحر برماوي . ( قوله وقد بدأ
~~الله ) جملة حالية وفيه أن الله بدأ أيضا بالصبح في الآية الآتية وهي قوله
~~{ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس } ، فهذا لا يتم إلا إن ثبت أن هذه الآية
~~سابقة على تلك في النزول . ويجاب بأن قوله وقد بدأ الله بعض العلة وتمامها
~~هو مجموع هذا وما قبله فلا ترد الصبح تأمل . وقوله وكانت أول صلاة عطف على
~~قوله وكان الظهر عطف علة على معلول ع ش وشيخنا ولم تجب الصبح لعدم العلم
~~بالكيفية أو لاحتمال أن يكون حصل له التصريح بأن وجوب الخمس من الظهر وهذا
~~أولى لما يرد على الأول أنه لو كان كذلك لوجب قضاء الصبح ولم ينقل ولوجب
~~قضاء العشاء أيضا لأنه رجع من الإسراء ليلا ع ش ملخصا . قوله { لدلوك الشمس
~~} أي زوالها ، واللام بمعنى عند . والأولى كونها بمعنى بعد لأن وقت الزوال
~~ليس من وقت الظهر كما سيأتي ، وقد كانت الظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب
~~ليعقوب والعشاء ليونس والصبح لآدم ونظمه بعضهم بقوله : لآدم صبح والعشاء
~~ليونس وظهر لداود وعصر لنجله ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد كريم فاشكرن
~~لفضله . ( قوله وقت ظهر بين زوال إلخ ) أي تحقيقا أو تقديرا حتى يدخل في
~~ذلك أيام الدجال ، ويقال مثله في بقية الأوقات فلا يقال إن الشيخ سكت عن
~~حكم الأوقات في أيام الدجال كذا أجاب به الطندتائي ا ه بخط الشيخ خضر .
~~وقوله بين زوال يفهم أن الزوال ليس من وقت الظهر وليس كذلك كذا في حاشية
~~المصنف على العراقي شوبري . وقوله وليس كذلك ضعيف بل هو كذلك ولما كان
~~كلامه يقتضي أن الزوال والمصير وقتان قدر لفظ وقتي ولما كان كلامه يقتضي أن
~~وقت المصير ليس من وقت الظهر مع أنه منه قدر زيادة . ( قوله وزيادة مصير ظل
~~الشيء مثله ) أي فلا يدخل وقت العصر إلا بزيادة على مصير ظل الشيء مثله ،
~~وهذا هو الموافق لما ms0350 نقله الأصحاب عن إمامنا الشافعي وهذه الزيادة لما كان
~~وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها عول عليها الإمام وإلا فهي من وقت العصر
~~لأن وقت العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثله وقيل فاصلة بينهما ح ل ، وعبارة
~~شرح م ر وهو أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مر أول وقت العصر للحديث المار
~~فلا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر ا ه . ( قوله غير ظل
~~استواء إلخ ) لما كانت العبارة تقتضي أن الاستواء له ظل أولها الشارح بقوله
~~أي غير ظل الشيء إلخ . ( قوله إن كان ) أي وجد وذلك في أكثر البلاد ح ل .
~~قوله { وسبح بحمد ربك } أي صل وعبر بذلك لاشتمالها عليه ع ش وفيه أن
~~التسبيح ليس جزءا منها حتى يستعمل في الكل وفي القاموس أن من جملة معاني
~~التسبيح الصلاة وعليه فلا تجوز واستدل بها دون قوله { فسبحان الله حين
~~تمسون } الآية . وإن كان PageV01P198 وقبل الغروب ومن الليل فسبحه } ، أراد
~~بالأول الصبح وبالثاني الظهر والعصر وبالثالث المغرب والعشاء ، وخبره : {
~~أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر
~~الشراك والعصر حين كان ظله أي : الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي :
~~دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على
# هامش فيها الدلالة على جميع الأوقات لأن في هذه الأمر بالتسبيح الذي هو
~~الصلاة ولما كانت هذه الآية مجملة والدليل المجمل فيه ما فيه احتاج إلى
~~الثاني فبينه بقوله وخبر { أمني جبريل } إلخ شوبري ، وإنما كانت الآية
~~مجملة لأنها لا تدل على المواقيت تفصيلا وإنما تدل على الصلوات إجمالا . (
~~قوله أمني جبريل ) أي جعلني إماما فتكون الباء في قوله فصلى بي الظهر بمعنى
~~مع وقيل معناه صار لي إماما فتكون الباء على حقيقتها وهذا الأخير هو ما
~~قرره شيخنا ح ف ومثله في حاشية ع ش وعبارته أمني جبريل أي صلى بي إماما
~~وإنما تقدم جبريل وصلى به صلى الله عليه وسلم مع ms0351 كونه صلى الله عليه وسلم
~~أفضل منه لغرض التعليم ، لا يقال كان يمكن أن يقتدي جبريل بالنبي صلى الله
~~عليه وسلم ويعلمه الكيفية قبل ذلك بالقول أو أنه صلى الله عليه وسلم يصلي
~~به إماما ويعلمه جبريل مع كونه مقتديا بالإشارة أو نحوها لأنا نقول : إمامة
~~جبريل أظهر في التعليم منه فيما لو اقتدى به جبريل وعلمه بالإشارة أو نحوها
~~لا يقال من شروط الصلاة العلم بكيفيتها قبل الإحرام بها لأنا نقول : يمكن
~~أن يكون هذا بعد استقرار الشرع وظهور كيفيتها للناس وأن يكون جبريل علمه ما
~~فيها من الأركان وغيرها قبل الإحرام وأم به ليعلمه كيفية الفعل الذي علم
~~وجوبه ا ه . لا يقال يشترط في الإمام تحقق الذكورة إذا كان المقتدي به ذكرا
~~والملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة لأنا نقول الشرط انتفاء الأنوثة لا
~~تحقق الذكورة ، فإن قلت يرد علينا الخنثى إذا كان إماما للذكر فإن الشروط
~~وهو انتفاء الأنوثة موجود فيه مع أنه لا يصح الاقتداء به قلت : الشرط
~~انتفاء الأنوثة يقينا والأنوثة محتملة في الخنثى ، ( قوله عند البيت ) أي
~~فيما بين الحجر بكسر الحاء المهملة والمحل المعروف بالمعجنة وهذا صريح في
~~أنهم كانوا مستقبلي الكعبة ويخالفه ما ورد { أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يصلي إلى بيت المقدس بأمر من الله أو برأيه ؛ لأجل أن يعلم : هل يتبعه
~~الكفار أو لا ؟ } لأنه كان قبلتهم . لا يقال : إنهم كانوا يصلون في ذلك
~~المحل مستقبلين للشام أي فلا مخالفة لأنا نقول : قد ورد أنه لما أمر
~~باستقبال بيت المقدس كان يجعل البيت بينه وبينه وذلك غير ممكن في ذلك المحل
~~برماوي . ويمكن أنه أمر باستقبال بيت المقدس بعد أن صلى مع جبريل حرر . روي
~~أنه { صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل ليعلمه الكيفية نادى أصحابه
~~فاجتمعت فقال : إن جبريل أتى إليكم ليعلمكم الصلاة فأحرم وأحرم النبي خلفه
~~وأحرمت الصحابة كذلك مقتدين بجبريل لكنهم لا يرونه فصاروا يتابعونه صلى
~~الله عليه وسلم كالرابطة } سم . ( قوله مرتين ) المرة ms0352 كناية عن فعل خمس
~~صلوات من الظهر إلى الصبح وإلا فهو صلى به عشر صلوات . ( قوله حين زالت
~~الشمس ) أي عقب زوالها . ( قوله حين كان ظله إلخ ) أي عقب ذلك . والمراد
~~غير ظل الاستواء كما لا يخفى . ( قوله أي دخل وقت إفطاره ) وكان هذا الوقت
~~معلوما لهم ، فلا يرد أن فرض رمضان كان بعد فرض الصلاة شوبري . ( قوله حين
~~حرم الطعام ) هذا يفيد أنه كان هناك صوم واجب لأن الحرمة لا تتعلق بالمندوب
~~إلا أن يقال المراد حين امتنع على من يريد الصوم ولو نفلا برماوي . ( قوله
~~والفجر ) أي من اليوم الثاني ح ل . PageV01P199 الصائم ، فلما كان الغد صلى
~~بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر
~~الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر ، وقال : هذا وقت الأنبياء من
~~قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين } رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم
~~وغيره . وقوله { صلى بي الظهر حين كان ظله مثله } أي : فرغ منها حينئذ كما
~~شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي
# هامش ( قوله فلما كان الغد إلخ ) وفيه أن أول اليوم التالي لليوم الأول
~~هو الصبح ، وعليه فكان يقول : فلما كان الغد صلى بي الصبح إلى آخر العشاء
~~ثم يقول : فلما كان الغد أي بعد اليوم الثاني صلى بي الصبح لأنه حقيقة من
~~اليوم الثالث . قلت : يجوز أنه جعل اليوم ملفقا من اليومين فيكون الصبح
~~الأول من اليوم الأول لأنه مكمل للصلوات الخمس والصبح الثاني من اليوم
~~الثاني ع ش . ويصح أن يراد بالغد المرة الثانية التي هي فعل الخمس ثانيا
~~وأولها الظهر ؛ فلذا قال : صلى بي الظهر ولم يقل الصبح . مع أنه أول الغد
~~شيخنا . وقال الشوبري لما كان الصبح مكملا للخمس كان كأنه من تتمة الأول ،
~~أو يقال إن أول النهار طلوع الشمس ، وأما الصبح فهو ليلي حكما بدليل أنه
~~يجهر فيه . ( قوله إلى ثلث الليل ) يحتمل أنه متعلق بمحذوف أي مؤخرة إلى
~~ثلث الليل ، ويحتمل أن تكون إلى ms0353 بمعنى عند ولا حذف تدبر . ( قوله والفجر
~~فأسفر ) وكان ذلك في اليوم الثالث وقوله فأسفر يحتمل أن يريد أنه فرغ من
~~الصلاة فدخل عقب فراغه منها في الأسفار ، وإلا فظاهره أنه أوقعها فيه
~~والاختيار أن لا تؤخر إلى الإسفار أي الإضاءة كما يأتي غزي ، وكتب أيضا :
~~قوله فأسفر قال في مرقاة الصعود : قال الشيخ ولي الدين يعني العراقي الظاهر
~~عود الضمير على جبريل ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض
~~النهار ، ويحتمل عوده على الصبح أي فأسفر الصبح في وقت صلاته . ويوافقه
~~رواية الترمذي { ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض } شوبري . ( قوله هذا وقت )
~~أي هذه أوقات الأنبياء فهو مفرد مضاف فيعم . قال السيوطي : صحت الأحاديث
~~أنه لم يصل العشاء أمة قبل هذه الأمة . فيمكن حمل قوله وقت الأنبياء على
~~أكثر الأوقات ، أو يبقى على ظاهره ويكون يونس صلاها دون أمته شوبري . (
~~قوله الأنبياء ) أي مجموعهم . ( قوله والوقت ما بين هذين الوقتين ) مقتضاه
~~أن وقت العصر يخرج بمصير ظل الشيء مثليه وأن وقت العشاء يخرج بثلث الليل
~~والفجر بالإسفار ، وبذلك قال الإصطخري : وسيأتي في كلام الشارح الجواب عن
~~ذلك بأن هذا محمول على وقت الاختيار ح ل . والمراد في غير المغرب لأن وقتها
~~لم يختلف فيهما ، وهذا وجه تمسك القائل بأن وقتها واحد ، فإن قلت هذا مشكل
~~لأنه يقتضي أن الوقت الذي صلى فيه في المرة الأولى وفي المرة الثانية ليسا
~~منه مع أنهما منه وآخره بالنسبة للظهر ، وأجيب بأن هناك شيئا مقدرا
~~والتقدير والوقت ما بين ملاصق أول أولهما من قبل وما بين ملاصق آخر آخرهما
~~من بعد فدخل الوقتان . وأجيب أيضا بأن المراد من هذه العبارة هذان الوقتان
~~وما بينهما ق ل على الجلال وشيخنا . ( قوله أي فرغ منها حينئذ ) هل يصح
~~إبقاؤه على ظاهره ؟ فإنه بعد مصير ظل الشيء مثله يبقى من الوقت مقدار ظل
~~الاستواء . ا ه . حج . أقول يمنع من ذلك أنه يلزم عليه أنه صلى العصر في
~~اليوم قبله في وقت ms0354 الظهر فلا PageV01P200 رضي الله عنه نافيا اشتراكهما في
~~وقت واحد ، ويدل له خبر مسلم { : وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر
~~العصر } ، والزوال ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة
~~الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لنا لا في نفس الأمر وذلك بزيادة ظل
~~الشيء على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل . قال الأكثرون :
~~وللظهر ثلاثة أوقات : وقت فضيلة أوله ، ووقت اختيار إلى آخره ، ووقت عذر
~~وقت العصر لمن يجمع . وقال القاضي : لها أربعة أوقات : وقت فضيلة أوله إلى
~~أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز إلخ
~~ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع ولها أيضا وقت ضرورة ، وسيأتي ووقت حرمة وهو
~~الوقت الذي لا يسعها ، وإن وقعت أداء لكنهما يجريان في غير الظهر وعلى هذا
~~ففي قول الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمح ( ف ) وقت
# هامش خلص من الاشتراك فليتأمل شوبري . ( قوله نافيا إلخ ) خلافا لما في
~~تسويته بين الظهر والعصر في وقت واحد عملا بظاهر الحديث . ( قوله والزوال
~~ميل الشمس ) جاء في بعض الأحاديث المرفوعة { : أن الشمس إذا طلعت من مغربها
~~تسير إلى وسط السماء ثم ترجع بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها } ولا يخفى أن
~~وقت الظهر يدخل برجوعها لأنه بمنزلة زوالها ح ل ، وفي الحديث أن ليلة
~~طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها
~~لإبهامها على الناس فحينئذ قياس ما يأتي أنه يلزمه قضاء الخمس ؛ لأن الزائد
~~ليلتان مقدرتان بيوم وليلة وواجبهما الخمس . ا ه . م ر . ( قوله إلى جهة )
~~متعلق بميل ، وقوله في الظاهر متعلق بميل أو بالاستواء فلو أوقع إحرامه قبل
~~ظهوره لم تنعقد وإن تقدم علمه بذلك بنحو حساب ولا يشكل على دخول رمضان إذا
~~اعتمد فيه على الحساب . وأجيب بأن الصوم احتياطا له فوجب بذلك ومقتضى
~~الاحتياط هنا عدم الانعقاد وبأنهم هنا جعلوا دخول الوقت بالظهور فإذا لم
~~يظهر فلا دخول وإن ms0355 علم به بغير ظهور شوبري . ( قوله لا في نفس الأمر ) وإلا
~~فقد قال جبريل : إن حركة الفلك تقطع بقدر النطق بالحرف المحرك قدر خمسمائة
~~عام وأربعة وعشرين فرسخا ق ل على الجلال . ( قوله وذلك ) أي الميل وليس أول
~~الوقت مجرد الميل فإنه يوجد قبل ظهور الظل المذكور حتى لو قارنه التحرم قبل
~~الظهور لم تنعقد وإن اتصل به الظهور ح ل . ( قوله إن لم يبق عنده ظل ) كمكة
~~وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة ح ل . ( قوله ثلاثة أوقات ) المعتمد أن
~~لها ستة أوقات : وقت فضيلة بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويأكل
~~لقيمات وإن لم يكن جائعا ويصليها مع راتبتها ووقت اختيار إلى أن يصير ظله
~~مثل ربعه أو نصفه ، ووقت جواز إلى أن يبقى ما يسعها ، ووقت حرمة بعد ذلك ،
~~ووقت عذر ، ووقت ضرورة وهو إذا زالت الموانع وبقي من وقتها قدر زمن تحرم
~~وليس لها وقت كراهة ، وكل الأوقات لها وقت عذر إلا الصبح ووقت كراهة إلا
~~الظهر . ( قوله وقت فضيلة ) المراد بوقت الفضيلة ما يزيد فيه الثواب من حيث
~~الوقت وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية ، وسمي بذلك
~~لرجحانه على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه وبوقت الجواز ما لا ثواب فيه
~~منها وبوقت الكراهة ما فيه ملام منها س ل . ( قوله وقال القاضي ) المراد به
~~القاضي حسين وهو شيخ المتولي والبغوي ، وليس المراد به البيضاوي ح ف . (
~~قوله مثل ربعه ) المعتمد أن وقت الفضيلة هو ما تقدم ووقت الاختيار إلى أن
~~يبقى ما يسعها . ( قوله إلى آخره ) أي إلى آخر الوقت . ( قوله ووقت حرمة )
~~ونوزع فيه بأن المحرم تأخيرها لا إيقاعها فيه ، ورد بأن هذا لا يمنع تسميته
~~وقت حرمة بهذا الاعتبار ز ي . ( قوله لا يسعها ) أي جميع أركانها حتى لو
~~كان يسع الأركان ولا يسع السنن وأراد أن يأتي بالسنن لم يحرم عليه التأخير
~~لذلك الزمن ح ل . ( قوله وعلى هذا ) أي بيان وقت الحرمة ففي قول الأكثرين
~~إلخ ms0356 أي لأن عبارة الأكثرين في وقت الاختيار وعبارة القاضي في وقت
~~PageV01P201 ( عصر ) من آخر وقت الظهر ( إلى غروب ) للشمس لخبر جبريل
~~السابق مع خبر الصحيحين { ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد
~~أدرك العصر } وروى ابن أبي شيبة بإسناد في مسلم { : وقت العصر ما لم تغرب
~~الشمس } ( والاختيار ) وقته من ذلك أيضا ( إلى مصير الظل مثلين ) بعد ظل
~~الاستواء إن كان ؛ لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها { ، الوقت ما
~~بين هذين } محمول على وقت الاختيار وبعده وقت جواز بلا كراهة إلى الاصفرار
~~، ثم بها إلى الغروب ولها وقت فضيلة أول الوقت ووقت ضرورة ووقت عذر ووقت
~~الظهر لمن يجمع ووقت تحريم فلها سبعة أوقات . ( ف ) وقت ( مغرب ) من الغروب
~~( إلى مغيب شفق ) لخبر مسلم ، { ووقت المغرب ما لم يغب الشفق } وقيد الأصل
~~الشفق بالأحمر ليخرج ما بعده من الأصفر ثم الأبيض وحذفته كالمحرر لقول
~~الشافعي وغيره من أئمة اللغة : إن الشفق هو الحمرة ، فإطلاقه على الآخرين
~~مجاز ، فإن لم يغب الشفق لقصر ليالي أهل ناحيته كبعض بلاد المشرق اعتبر بعد
~~الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب
# هامش الجواز تصدق بوقت الحرمة كما علمت ح ل . ( قوله إلى آخره ) هو مقول
~~القول أي قول الأكثرين : ووقت اختيار إلخ . وقول القاضي : ووقت جواز إلخ
~~فيه تسمح لأنه يندرج وقت الحرمة في وقت الاختيار ووقت الجواز على هذا القول
~~. وعبارة الشوبري : وجه التسمح أنهم أدخلوا في وقت الجواز والاختيار وقت
~~الضرورة والحرمة ( قوله فوقت عصر ) وهي على الأصح الصلاة الوسطى وعليه فهي
~~أفضل الصلوات ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب ز ي وح ل . ( قوله
~~من آخر وقت الظهر ) قال الإسنوي : غير أنه لا بد من حدوث زيادة وإن قلت
~~وتلك الزيادة من وقت العصر إلا أن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف بدونها ز ي
~~، فقوله من آخر وقت الظهر أي من عقب آخره . ( قوله إلى غروب للشمس ) أي
~~لجميع قرصها . ( قوله مع خبر ) أتى به ms0357 لأنه يدل على آخر وقتها وخبر جبريل
~~على أوله شيخنا . ( قوله فقد أدرك العصر ) أي مؤداة ح ل . ( قوله وروى ابن
~~أبي شيبة ) دفع به ما يتوهم من قوله فيما قبله أدركها أن استمرار الوقت إلى
~~تمامها بعد الغروب أو دفع به توهم أنه إن أدرك دون ركعة خرج الوقت فنص على
~~بقائه إلى الغروب شوبري . ( قوله والاختيار ) مبتدأ أول وقوله وقته
~~مبتدأتان وقوله إلى مصير خبر المبتدأ الثاني . وقوله من ذلك أي من آخر وقت
~~الظهر وهو يقتضي أن وقت الاختيار من أول الوقت لا من خروج وقت الفضيلة ،
~~وهو كذلك فوقت الفضيلة مشترك بينه وبين الاختيار وما زاد عليه اختيار لا
~~غير . ( قوله وقوله ) أي جبريل . ( قوله ثم بها إلى الغروب ) فيه تسمح لأنه
~~أشرك وقت الكراهة والحرمة في وقت واحد فالأولى أن يقول ثم بها إلى أن يبقى
~~ما يسعها ثم يدخل وقت الحرمة شوبري ( قوله فوقت مغرب ) سميت بذلك لكونها
~~تفعل عقب الغروب ، وأصل الغروب البعد يقال غرب بفتح الغين والراء إذا بعد
~~شرح م ر . ( قوله من الغروب ) أي لجميع قرص الشمس ولو تأخرت عن وقتها
~~المعتاد كرامة لبعض الأولياء فلو عادت بعد الغروب عاد الوقت ووجب قضاء
~~الصلاة أي إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الإمساك
~~والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء . وهل يأثم
~~بالتأخير إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه ؟ الظاهر الثاني ، ويشهد له
~~قصة سيدنا علي رضي الله عنه ولو غربت الشمس في بلد فصلى بها المغرب ثم سافر
~~إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به
~~والد شيخنا ح ل . ( قوله لخبر مسلم ) لم يستدل بخبر جبريل السابق لأنه لم
~~يكن فيه تعرض لذكر آخر الوقت . ( قوله اعتبر بعد الغروب إلخ ) ويظهر أن
~~محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجر هؤلاء وإلا بأن كان ما بين الغروب
~~ومغيب الشفق عندهم ms0358 بقدر ليل هؤلاء ففي هذه الصورة لا يمكن اعتبار مغيب
~~الشفق لانعدام وقت العشاء حينئذ ، وإنما الذي ينبغي أن PageV01P202 البلاد
~~إليهم ، ولها خمسة أوقات : وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم
~~يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة ( ف ) وقت (
~~عشاء ) من مغيب الشفق ( إلى ) طلوع ( فجر صادق ) لخبر جبريل مع خبر مسلم {
~~: ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت
~~الصلاة الأخرى . } ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من
~~الخمس أي : غير الصبح لما يأتي في وقتها ، وخرج بالصادق وهو المنتشر ضوءه
~~معترضا بنواحي السماء الكاذب ، وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا ثم يذهب وتعقبه
~~ظلمة ( والاختيار ) وقته من ذلك أيضا ( إلى ثلث ليل ) لخبر جبريل السابق ،
~~وقوله فيه بالنسبة إليها { الوقت ما بين هذين } محمول على وقت الاختيار .
~~ولها سبعة أوقات : وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى ما بين
~~الفجرين وبها إلى الفجر الثاني ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت عذر وهو وقت
~~المغرب لمن يجمع . ( ف ) وقت ( صبح ) من الفجر الصادق إلى طلوع ( شمس )
~~لخبر مسلم
# هامش ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم ، فإن كان السدس مثلا جعلنا
~~ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب ، وبقيته وقت العشاء وإن قصر جدا ، ثم رأيت
~~بعضهم ذكر في صورتنا اعتبار غيبوبة الشفق بالأقرب وإن أدى إلى طلوع فجر
~~هؤلاء فلا يدخل به وقت الصبح عندهم بل يعتبرون أيضا بفجر أقرب البلاد إليهم
~~، وهو بعيد جدا إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبرون فجر
~~الأقرب إليهم والاعتبار بالغير إنما يكون كما يصرح به كلامهم فيمن انعدم
~~عندهم ذلك المعتبر دون ما إذا وجد فيدار الأمر عليه لا غير ؟ حج ز ي . (
~~قوله وقت فضيلة واختيار ) جمعهما في وقت واحد لأنه ليس لها وقت اختيار زائد
~~على وقت الفضيلة للخلاف في وقتها ومثلهما الجواز بلا كراهة ، فالثلاثة
~~مشتركة في وقت واحد ms0359 وهو وقتها على القول المرجوح الذي هو ضابط وقت الفضيلة
~~. ( قوله وقت جواز ) أي بكرهة قال م ر في شرحه وقول الإسنوي نقلا عن
~~الأذرعي : ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج
~~الوقت ا ه ( قوله فوقت عشاء ) فإن انعدم الليل في بعض البلاد بأن كان يطلع
~~الفجر عقب غيبوبة الشمس وجب قضاء المغرب والعشاء ، قال حج : ومقتضاه أن لا
~~صوم عليهم لأنه على التقدير والأخذ بالنسبة لا يكون صلاة المغرب والعشاء
~~بعد الفجر قضاء ، فإن تأخر طلوع الفجر عن غيبوبة الشمس بمقدار لا يسع إلا
~~صلاة المغرب أو أكل الصائم ، قدم أكله ووجب قضاء المغرب ولو تأخر بقدر ما
~~بين العشاءين بالنسبة لأقرب البلاد إليهم اعتبروا بهم ح ل . ( قوله مع خبر
~~مسلم ) ذكره مع خبر جبريل لكونه مبينا لغاية الوقت بخلاف حديث جبريل . (
~~قوله { وإنما التفريط على من لم يصل } إلخ ) عداه بعلى مع أنه إنما يتعدى
~~بفي لأن في تتميم الكلام حذفا أي إثم التفريط ا ط ف . ( قوله وخرج بالصادق
~~) سمي صادقا لأنه يصدق عن الصبح ويبينه وقد ورد في الخبر إطلاق الكذب على
~~ما لا يعقل وهو { صدق الله وكذب بطن أخيك ، } لما أوهمه من عدم حصول الشفاء
~~بشرب العسل م ر ، أي حين سأله وقال : يا رسول الله ، إن بطن أخي وجعة فأمره
~~بأن يشرب العسل فشربه ولم يحصل له شفاء ، فقال : يا رسول الله لم يشف فقال
~~صلى الله عليه وسلم له ما تقدم . أي لأنه خالف قوله تعالى { فيه شفاء للناس
~~} . ( قوله الكاذب ) سمي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب م ر . ( قوله
~~مستطيلا ) تشبهه العرب بذنب الذئب من حيث الاستطالة وكون النور في أعلاه
~~عميرة . ( قوله من ذلك ) أي من مغيب الشفق . ( قوله إلى ثلث ليل ) بضم
~~اللام وإسكانها شوبري . ( قوله إلى ما بين الفجرين ) لو قال إلى الفجر
~~الأول لكان أولى إذ البينية غير صحيحة لصدقها على كل جزء من أجزاء ذلك
~~الزمن فهي غير معينة ms0360 فأنبهم الوقت بها فليتأمل . ( فائدة ) السحر عبارة عما
~~بين الفجر الكاذب والصادق قاله الكرماني شوبري ( قوله فوقت صبح ) بضم الصاد
~~وكسرها وحكى التثليث فليحرر شوبري . ( قوله لخبر مسلم ) PageV01P203 { :
~~وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس } . وفي الصحيحين خبر { من
~~أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح } وطلوعها هنا بطلوع
~~بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما ولأن الصبح
~~يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس . ( والاختيار ) وقته
~~من ذلك أيضا ( إلى إسفار ) وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق ، وقوله فيه
~~بالنسبة إليها { الوقت ما بين هذين } محمول على وقت الاختيار وبعده وقت
~~جواز بلا كراهة إلى الاحمرار ثم بها إلى الطلوع ، وتأخيرها إلى أن يبقى ما
~~لا يسعها حرام ، وفعلها أول وقتها فضيلة ، ولها وقت ضرورة فلها ستة أوقات ،
~~وتعبيري فيما ذكر بالفاء أولى من تعبيره فيه بالواو ولإفادتها التعقيب
~~المقصود . ( وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ) للنهي عن الأول في خبر
~~البخاري { : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي
~~العشاء } ، وعن الثاني في خبر مسلم { لا
# هامش قدمه على ما بعده لصراحته في المقصود شوبري ولم يذكر خبر جبريل لأن
~~هذا الحديث واف بأول الوقت وآخره . ( قوله وفي الصحيحين ) لعل إيراد هذا
~~بعدما قبله لكونه رواية الشيخين وإلا فالأول أصرح . ا ه . ح ل وعبارة ع ش
~~قوله فقوله أدرك الصبح أي مؤداة وهذا الخبر مفيد لكونها مؤادة بإدراك ركعة
~~وليس مستفادا مما قبله ا ه ( قوله هنا ) احترازا عما سيأتي في الكسوف من
~~أنه لو ظهر بعضها صلى للباقي فلم يلحقوا ما لم يظهر بما ظهر ح ل ( قوله
~~فيما مر ) أي في قوله فعصر إلى غروب ( قوله إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر )
~~فكأنها كلها طلعت بخلاف غروبها فإنه لا بد من سقوط جميع القرص فإذا غاب
~~البعض ألحق ما لم يظهر بما ظهر فكأنها لم تغرب ز ي ( قوله ms0361 ما لا يسعها ) أي
~~أقل مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر شوبري . (
~~قوله أولى من تعبيره إلخ ) يجاب عنه بأنه وإن عبر بالواو فالمراد منه معلوم
~~لأنه بين فيه أوائل الأوقات وأواخرها ومن لازمه التعقيب ع ش . ( فائدة )
~~الحكمة في كون المكتوبات سبعة عشر ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة
~~سبعة عشر ساعة غالبا اثنا عشر نهارا ، ونحو ثلاث ساعات من الغروب وساعتين
~~من الفجر فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير وحكمة اختصاص
~~الخمس بهذه الأوقات تعبدي كما قاله أكثر العلماء وأبدى غيره حكما ، من
~~أحسنها تذكر الإنسان بها نشأته إذ ولادته كطلوع الشمس ونشؤه كارتفاعها ،
~~وشبابه كوقوفها عند الاستواء وكهولته كميلها وشيخوخته كقربها للغروب وموته
~~كغروبها ، وفناء جسمه كانمحاق أثرها بذهاب الشفق فوجبت العشاء حينئذ تذكيرا
~~لذلك كما أن كماله في البطن وتهيئته للخروج كطلوع الفجر الذي هو مقدمة
~~لطلوع الشمس فوجب الصبح حينئذ لذلك ، وكان حكمة كون الصبح ركعتين بقاء
~~الكسل والعصرين أربعا أربعا توفر النشاط عندهما والمغرب ثلاثا أنها وتر
~~النهار ، ولم تكن واحدة لأنها بتراء من البتر وهو القطع ، وألحقت العشاء
~~بالعصرين لتجبر نقص الليل عن النهار إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة لكون
~~النفس على الحركة فيه أقوى شرح م ر ( قوله وكره تسمية مغرب عشاء ) ظاهره
~~ولو بالتغليب ، وفي كلام سم أنه لا يكره معه ع ش أي كأن يقال العشاءين . (
~~قوله وعشاء عتمة ) أي وتسمية عشاء عتمة وحينئذ ففيه العطف على معمولي عامل
~~واحد خلافا للشوبري تأمل . قال في ع ب : ولا يكره أن يقال لهما العشاءان
~~شوبري . ( قوله لا تغلبنكم الأعراب ) أي لا تتبعوا الأعراب في تسميتهم
~~المغرب عشاء لأن الله تعالى سماها مغربا ، وتسمية الله خير من تسميتهم ،
~~والسر في النهي خوف الاشتباه على غيرهم من المسلمين شرح البخاري لشيخ
~~الإسلام . ( قوله وتقول الأعراب ) فيه إظهار في مقام الإضمار لما يتوهم من
~~أن الفعل مسند لضمير المخاطب . ( قوله المغرب ) بتثليث الباء ms0362 كما ضبطه
~~بالقلم شوبري : فالجر على البدلية ، والرفع على كونه خبر المحذوف ، والنصب
~~PageV01P204 تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون
~~بالإبل } بفتح أوله وضمه ، وفي رواية { بحلاب الإبل } قال في شرح مسلم :
~~معناه أنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي : يؤخرونه إلى شدة
~~الظلام . فالعتمة شدة الظلمة وما ذكر من الكراهة في الثاني هو ما جزم به
~~النووي في كتبه لكنه خالف في المجموع فقال : نص الشافعي على أنه يستحب أن
~~لا تسمى العشاء عتمة ، وذهب إليه المحققون من أصحابنا وقالت طائفة قليلة :
~~يكره ( و ) كره ( نوم قبلها ) أي : العشاء ( وحديث بعدها ) ؛ لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يكرههما رواه الشيخان ولأنه بالأول يؤخر العشاء عن أول وقتها
# هامش على كونه مفعولا لمحذوف . ( قوله وضمه ) أي مع كسر التاء فيهما ع ش
~~. ( قوله يستحب أن لا تسمى إلخ ) فتكون التسمية بذلك خلاف الأولى ،
~~والمعتمد الكراهة شرح م ر ( قوله وكره نوم ) أي إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا
~~حرم ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا
~~حرمة فيه مطلقا ولا كراهة شرح م ر . ( قوله قبلها ) أي وبعد دخول وقتها أي
~~الحقيقي م ر ، ولا يحرم النوم قبل الوقت وإن علم عدم استيقاظه فيه لأنه لم
~~يخاطب بالصلاة قبل دخول وقتها ع ش على م ر ، وعبارة الشوبري وكراهة النوم
~~قبل الصلاة بعد دخول وقتها تجري في سائر الأوقات وإنما خص الكراهة بالعشاء
~~لأنها محل النوم غالبا كما في شرح م ر . وقوله ولا يحرم النوم قبل الوقت أي
~~وإن قصد عدم فعلها في وقتها كما إذا نام قبل دخول وقت الجمعة قاصدا تركها
~~فلا يحرم وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار ، والفرق أنه لما كان بعيد
~~الدار لا يمكنه الذهاب إلى الجمعة إلا بالسعي قبلها نزل ما يمكن فيه السعي
~~منزلة وقت الجمعة لأنه لو لم يعتبر لأدى إلى عدم طلبها منه ، والنوم لما لم
~~يكن مستلزما لتفويت ms0363 الجمعة اعتبر لحرمته خطابه بالجمعة وهو لا يخاطب قبل
~~دخول الوقت ، لكن في سم على حج أن حرمة النوم قبل الجمعة هي قياس وجوب
~~السعي على بعيد الدار ، وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل
~~الوقت وحرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب ع ش على م ر ، وعبارة شوبري
~~ونوم قبلها ولو وقت المغرب لمن يجمع حج ، واعتمد م ر خلافه قال الشيخ وقد
~~يقال النوم المحذور هنا إذا وقع قبل فعلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها ، فلم
~~يقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها ، وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن
~~قصد الجمع وإن كانت الكراهة من جهة المغرب أيضا ، ويمكن أيضا أن يصور بنوم
~~خفيف لا يمنع الجمع فإذا أراد الجمع كره أن ينام بعد المغرب قبل فعل العشاء
~~، وإن اتفق زوال النوم قبل طول الفصل فليتأمل ابن شوبري . ( قوله وحديث
~~بعدها ) أي بعد فعلها ع ش ما لم تكن مجموعة جمع تقديم فلا يكره الحديث إلا
~~بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالبا شوبري ، وأفهم كلام المصنف عدم
~~كراهة الحديث قبلها ، لكن قضية التعليل عدم الفرق قاله الإسنوي . وقد يجاب
~~بأن إباحة الكلام قيل تنتهي بالأمر بإيقاع الصلاة في وقت الاختيار . وأما
~~بعد الصلاة فلا ضابط له فخوف الفوات فيه أكثر شرح م ر ، وفارق الكراهة فيما
~~إذا جمع العصر مع الظهر تقديما حيث كرهت الصلاة بعده ، وإن لم يدخل وقت
~~العصر بأن المعنى الذي لأجله كره الحديث بعدها مفقود وكراهة الصلاة بعد
~~العصر منوطة بفعلها وقد وجد . ا ه . سم ، وما ذكر من كراهة النوم والحديث
~~يجري في سائر الصلوات وإنما خصت العشاء بذكرهما لأنها محل النوم أصالة ،
~~وإنما لم يكره الحديث قبل الفعل لأن الوقت باعث على تركه بطلب الفعل فيه
~~كما في ق ل على الجلال . وألحق بالحديث الخياطة قاله في شرح الإرشاد شوبري
~~ولعله لغير نحو ساتر العورة . ومثل PageV01P205 وبالثاني يتأخر نومه فيخاف
~~فوت صلاة الليل إن كان له ms0364 صلاة ليل أو فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله ،
~~والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت . أما المكروه ثم فهو هنا أشد
~~كراهة . ( إلا في خير ) كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة علم وإيناس ضيف ومحادثة
~~الرجل أهله لحاجة كملاطفة فلا يكره لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة
~~وروى الحاكم عن عمران بن حصين قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا
~~عامة ليله عن بني إسرائيل . }
# هامش الخياطة الكتابة ، وينبغي أن لا تكون للقرآن أو العلم المنتفع به ح
~~ل . ( قوله أما المكروه ثم إلخ ) كالمتكلم بما لا يعنيه ع ش قوله وإيناس
~~ضيف ) أي من حيث إنه ضيف ولو فاسقا فلا يخالف تحريم الجلوس مع الفساق إيعاب
~~أي لأنه من حيث الفسق شوبري ، وعبارة ز ي قوله وإيناس ضيف ظاهر كلامهم هنا
~~أنه لا فرق بين كون الضيف فاسقا أي ولا ينافيه ما في الشهادات أنهم عدوا من
~~الصغائر الجلوس مع الفساق إيناسا لهم ، ويجاب بأن ما هنا مخصوص بغير الفاسق
~~أما هو فلا يسن إيناسه بل يحرم ذلك . ا ه ومثله ع ش وعبارته : أن إيناسه من
~~حيث إنه فاسق حرام وكذا إن لم يلاحظ في إيناسه شيئا وأما إيناسه لكونه شيخه
~~أو معلمه فيجوز . ا ه . ( قوله ومحادثة الرجل أهله ) ولو كانت فاسقة ع ش .
~~( قوله عامة ليله ) أي أكثره ع ش . ( قوله عن بني إسرائيل ) أي عن عبادهم
~~وزهادهم لأجل التخلق بأخلاقهم ( قوله وسن تعجيل صلاة ) لقوله تعالى { :
~~فاستبقوا الخيرات } { ، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } ، ولقوله : عليه
~~الصلاة والسلام { الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله } قال
~~إمامنا الشافعي : رضوان الله إنما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون
~~للمقصرين وقد يجاب إخراج الصلاة عن وقتها كما إذا خيف انفجار الميت أو فوات
~~الحج أو فوات إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها ح ل ، ثم إن المراد
~~بالتعجيل المبادرة بها وإطلاق التعجيل على المبادرة مجاز مرسل علاقته
~~المجاورة لأن التعجيل جعل الشيء ms0365 قبل وقته وليس مرادا هنا ويحتمل أن يكون
~~استعارة حيث شبه المبادرة بالتعجيل للمبالغة فيها واستعار التعجيل للمبادرة
~~بجامع الطلب المؤكد . ويندب للإمام الحرص على أول الوقت لكن بعد مضي قدر
~~اجتماع الناس وفعلهم لأسبابها عادة وبعده يصلي بمن حضر وإن قل لأن الأصح أن
~~الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آخره ولا ينتظر ولو نحو شريف وعالم
~~فإن انتظره كره ع ش على م ر . ( قوله ولو عشاء ) الغاية للرد على القائل
~~بسن تأخيرها تمسكا بالخبر الآتي وسيأتي الجواب عنه وعبارة م ر وفي قول
~~تأخير العشاء أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار والاختيار أن تؤخر عن ثلث
~~الليل وفي قول عن نصفه لخبر : { لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف
~~الليل } ورجحه المصنف في شرح مسلم . ( قوله لأول وقتها ) أي إذا تيقن دخوله
~~ز ي واللام بمعنى في أو بمعنى عند كما في قوله تعالى { : أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس } أي عند زوالها ع ش . ( قوله ولفظ الصحيحين ) أتى بهذا الحديث تقوية
~~للحديث المتقدم وإشارة إلى أنه لا تعارض بين الحديثين ؛ لأن حديث الصحيحين
~~مطلق وحديث ابن مسعود مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ع ش مع إيضاح ، وأما
~~خبر { : أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } فمعارض بما ذكر ح ل ، ولكن يحتاج
~~لمرجح يرجح الأول عليه ولعل المرجح كونه رواية الصحيحين على أن المراد
~~بالإسفار ظهور الفجر الذي يعلم به طلوعه ، فالتأخير إليه أفضل من تعجيله
~~عند ظن طلوعه كما في شرح PageV01P206 ( وسن تعجيل صلاة ) ولو عشاء ( لأول
~~وقتها ) لخبر ابن مسعود : { سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل
~~قال : الصلاة لأول وقتها . } رواه الدارقطني وغيره ، وقال الحاكم إنه على
~~شرط الشيخين ولفظ الصحيحين ' لوقتها ' ، وأما خبر { كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء } فأجاب عنه في المجموع بأن تعجيلها هو
~~الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال : لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى
~~ثلث الليل أو نصفه ويحصل تعجيلها ( باشتغال ) أول ms0366 وقتها ( بأسبابها ) كطهر
~~وستر إلى أن يفعلها ، وهذا من زيادتي ولا يضر فعل راتبة ولا شغل خفيف وأكل
~~لقم ، بل لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها الصلاة
# هامش م ر . ( قوله لوقتها ) أي : المستحب ، وفي البخاري إيراده أيضا بلفظ
~~على وقتها ، قال القرطبي وغيره : قوله لوقتها اللام للاستقبال مثل قوله { :
~~فطلقوهن لعدتهن } أي : مستقبلات عدتهن ، وقيل للابتداء كقوله تعالى { : أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس } وقيل بمعنى في ، وقوله على وقتها قيل على بمعنى اللام
~~ففيه ما تقدم ، وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت
~~لتقع الصلاة فيه فتح الباري شوبري . ( قوله يستحب ) أي : يجب فالسين والتاء
~~زائدتان قال ق ل : وهذا فهمه الراوي من فعله عليه الصلاة والسلام وليس من
~~كلامه ا ه . ( قوله هو الذي واظب عليه ) أي : وأما التأخير فكان لعذر
~~ومصلحة تقتضيه ولا يشكل عليه إن كان تفيد التكرار لأنا نقول : أما أولا
~~فإفادتها التكرار ليس من وضعها بل بحسب القرائن المحتفة بالاستعمال ، وأما
~~ثانيا فنقول سلمنا إفادتها التكرار ، لكن يصدق بثلاث مرات وتكررها بتكرر
~~العذر ، والأكثر التعجيل بل هو الأصل ع ش على م ر . ( قوله لكن الأقوى
~~دليلا إلخ ) أي : المتبادر من الأدلة ذلك ح ل أي : وإن كان الحكم هو الأول
~~ولقائل أن يقول : إن صح أن تعجيلها هو الذي واظب عليه فكيف يكون الأقوى
~~دليلا تأخيرها إلى آخر ما ذكر ؟ وإن لم يصح فكيف يصح الجواب ؟ ويجاب بأن
~~ذلك أمر محتمل لا مانع وبه تجتمع الأدلة ، وهذا لا ينافي أن الأقوى
~~المتبادر من الأدلة خلافه سم ، وكأن المراد بقوله ويجاب إلخ أنه لما ثبت
~~أنه كان يستحب التأخير احتمل أن يكون تعجيله لعلمه برغبة الصحابة في
~~التعجيل لمشقة انتظارهم ، إما لتعبهم في أشغالهم التي كانوا بها نهارا أو
~~خشية فوات أشغالهم التي يحتاجون إليها في آخر ليلهم . وانتظارهم العشاء
~~ربما فوت عليهم ما يحتاجون لفعله بعد . فجمهور الأصحاب أخذوا بظاهر مواظبته
~~على التعجيل فجعلوه أفضل والنووي نظر إلى أنه حيث ثبت ms0367 عنه استحباب التأخير
~~واحتمل أن التأجيل لعارض جعل التأخير هو الأقوى في الدليل ع ش . وحاصل
~~الجواب اختيار الشق الأول وأن التأخير كان لمصلحة كانتظار بعض الصحابة
~~الغائبين لأشغالهم . ( قوله بأسبابها ) المراد بالسبب ما يتعلق بها لا
~~السبب الحقيقي وعبارة ع ش أي : ما يطلب لأجلها أعم من أن يكون شرطا أو
~~مكملا . ( قوله ولا يضر فعل راتبة إلخ ) هذه العبارة تقتضي أن فعل الراتبة
~~وأكل اللقم ليسا من الأسباب لأن المتبادر السبب الحقيقي ، وعبارة شرح م ر
~~تقتضي أنهما منها ونصها بأسبابها من طهارة وأذان وستر وأكل لقم وتقديم سنة
~~راتبة . ا ه وجعل أكل اللقم سببا باعتبار ما يترتب عليه من تحصيل الخشوع
~~فيها ع ش ، ولعل العبرة في ذلك كله بالوسط من غالب الناس لئلا يختلف وقت
~~PageV01P207 بعده لم يضر قاله في الذخائر ، وتستثنى من سن التعجيل مع صور
~~ذكرت بعضها في شرح الروض وغيره ما ذكرته بقولي ( و ) سن ( إبراد بظهر ) أي
~~: تأخير فعلها عن أول وقتها ( لشدة حر ببلد حار ) إلى أن يصير للحيطان ظل
~~يمشي فيه طالب الجماعة ؛ لخبر الصحيحين { : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
~~} وفي رواية للبخاري : { بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم } أي : هيجانها ،
~~ولا يجاوز به نصف الوقت ، وهذا ( لمصلي جماعة بمصلى ) مسجد أو غيره ، (
~~يأتونه ) كلهم أو بعضهم ( بمشقة ) في طريقهم إليه فلا يسن في
# هامش الفضيلة باختلاف أحوال المصلين وهو غير معهود شرح م ر . ( قوله لم
~~يضر ) أي : في سن التعجيل بل يكون معجلا ح ل . ( قوله في الذخائر ) معتمد
~~وهو بالذال المعجمة ع ش . ( قوله مع صور ) نحو الأربعين منها ندب التأخير
~~لمن يرمي الجمار ، ولمسافر سائر وقت الأولى ، وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب
~~وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ، ولمن تيقن وجود الماء أو
~~السترة ، أو لجماعة آخر الوقت نعم الأفضل أن يصلي مرتين مرة في أول الوقت
~~منفردا ثم في الجماعة وللقادر على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا
~~الانقطاع ولمن اشتبه ms0368 عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواتها
~~وأخرها . وضابطه أن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون
~~التأخير معه أفضل شرح م ر باختصار : . ( قوله وسن ) أي : في غير أيام
~~الدجال . أما هي فلا يسن فيها الإبراد إذ لا يرجى زوال الحر في وقت يذهب
~~فيه طالب الجماعة مع بقاء الوقت المقدر ، ونقل مثله عن شيخنا ز ي معللا
~~بانتفاء الظل ، وأما البوادي التي ليس بها حيطان يمشي فيها طالب الجماعة
~~فالظاهر كما هو قضية إطلاقهم سن الإبراد فيها ؛ لأنه وإن لم يوجد فيها ظل
~~يمشي فيه طالب الجماعة تنكسر سورة الحر أي : شدته بل ، وهي من شأنها أن
~~يكون فيها ظل يمشي فيه طالب الجماعة بتقدير وجود شاخص فيها كالأشجار ع ش .
~~( قوله بطهر ) الباء للتعدية ، يقال : أبرده أدخله في وقت البرودة ، وكل من
~~الباءين واللامين متعلق بإبراد وكذا قول الشارح إلى أن يصير ، ويصح أن تكون
~~اللام في قوله لمصل متعلقة بسن المقدر وهو أولى شيخنا . ( قوله أي : تأخير
~~فعلها ) خرج أذانها فلا يسن الإبراد به إلا لقوم يعلم أنهم إذا سمعوا
~~الأذان يتكلفون الحضور مع المشقة فيسن الإبراد به برماوي باختصار . ( قوله
~~لشدة حر ) اللام بمعنى في أو بمعنى عند وقوله ببلد أي : في بلد . ( قوله
~~حار ) أي : وضعه الحرارة كمكة وبعض بلاد العراق وإن خالفت وضع قطرها ح ل .
~~( قوله إلى أن يصير إلخ ) ولا يشترط في سن التأخير الظل المذكور بل يسن
~~الإبراد إن لم يكن في طريقه ظل أصلا لأن شدة الحر تنكسر بالتأخير كما أفاده
~~ع ش شيخنا ح ل . ( قوله فأبردوا بالصلاة ) الباء للتعدية وقيل زائدة ومعنى
~~أبردوا أخروا على سبيل التضمين فتح الباري شوبري . ( قوله وفي رواية إلخ )
~~هذه مبينة للمراد من الأولى ع ش ، ففيه حمل المطلق على المقيد . ( قوله من
~~فيح جهنم ) يجوز أن تكون من ابتدائية أو تبعيضية وهو الأوجه شوبري . ( قوله
~~أي : هيجانها ) هو من كلام الراوي وظاهره أنه في كل من ms0369 الروايتين ع ش ، وقد
~~ورد أيضا أن شدة البرد من فيح جهنم فهل يسن الإبراد فيه ، المعتمد لا لأن
~~الحر له وقت تنكسر سورته فيه بخلاف البرد ، وهذا أولى مما نقل عن شيخنا من
~~أن الإبراد من الحر رخصة فلا يقاس عليها لأن الصحيح من مذهب الشافعي صحة
~~القياس على الرخص ح ل . ( قوله لمصل جماعة ) أي : لمريد صلاتها ، وهو قيد
~~في غير المسجد فقط على المعتمد لأنه يسن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في
~~المسجد على المعتمد كما في شرح م ر . والقيود المذكورة في المتن سبعة . (
~~قوله أو PageV01P208 وقت ولا بلد باردين أو معتدلين ولا لمن يصلي ببيته
~~منفردا أو جماعة ، ولا لجماعة بمصلى يأتونه بلا مشقة ، أو حضروه ولا يأتيهم
~~غيرهم أو يأتيهم غيرهم بلا مشقة عليه في إتيانه كأن كان منزله بقرب المصلى
~~أو بعيدا وثم ظل يأتي فيه ، وتعبيري بمصلى وبمشقة أعم من تعبيره بمسجد وبمن
~~بعد ، وخرج بالظهر غيرها ولو جمعة لشدة خطر فوتها المؤدي إليه تأخيرها
~~بالتكاسل ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر ، وما في
~~الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان للجواز فيها مع
~~عظمها مع أن التعليل الأول منتف في حقه صلى الله عليه وسلم . ( ومن وقع من
~~صلاته في وقتها ركعة ) فأكثر ، والباقي بعده ( فالكل أداء وإلا فقضاء )
~~لخبر الصحيحين { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } أي : مؤداة ،
~~ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة ، والفرق أن الركعة تشتمل
~~على معظم أفعال الصلاة ؛ إذ معظم الباقي كالتكرير
# هامش بعضهم ) شامل للواحد فلينظر . ( قوله بمشقة ) تسلب الخشوع أو كماله
~~وحينئذ تكون صلاتهم مع هذا التأخير أفضل من صلاة الواحد منهم جماعة في بيته
~~ح ل . ( قوله وباردين أو معتدلين ) وإن عرض فيهما حر شديد كما يفيده عموم
~~كلامه هنا ، فلا بد أن يكون الحر الشديد في زمنه عادة ز ي وح ل . ( قوله
~~ولا لمن يصلي ببيته منفردا ) هذا محترز قوله ms0370 بمصلى ، وترك محترز الذي قبله
~~أي : جماعة لأن الانفراد إن كان في المسجد فيسن الإبراد أيضا وإن كان في
~~غيره فلا يسن ، فسكت عليه لأن فيه تفصيلا ، وقوله ولا لجماعة بمصلى إلخ
~~محترز قوله بمشقة أو حضروه ولا يأتيهم إلخ محترز قوله يأتونه ، وقوله أو
~~يأتيهم غيرهم إلخ محترز قوله بمشقة أيضا فكان الأنسب ذكره مع قوله ولا
~~لجماعة لأنه أخوه في الخروج بالقيد الأخير تأمل شيخنا . ( قوله ولا يأتيهم
~~غيرهم ) أي : وكانوا فيه مقيمين بخلاف ما إذا كان يأتيهم غيرهم بمشقة ،
~~فيسن للحاضرين بالمصلى الإبراد ولو كان فيهم الإمام ح ل ، نعم إمام محل
~~الجماعة المقيم فيه يسن له تبعا لهم ز ي . ( قوله وخرج بالظهر غيرها ) أخره
~~عن قوله فلا يسن في وقت إلخ مع قيود محترزاتها مؤخرة في المتن عن الظهر ؛
~~لعله لأن ما ذكره في الشرح من قوله فلا يسن إلخ محترز لقيود غير الظهر ،
~~فأراد تكميل ما يتعلق بغير الظهر منطوقا ومفهوما ثم ذكر محترز الظهر ،
~~فكأنه جعل الظهر قسما تحته أفراد ، وغيره قسما آخر ع ش . والأولى أن يقال :
~~أخره لتعلق ما بعده به . ( قوله ولو جمعة ) الغاية للرد كما في المحلي . (
~~قوله لشدة خطر فوتها ) المراد بالخطر الخوف أي : لأنها لا تقضي بخلاف غيرها
~~. ( قوله بيان للجواز ) فأرشد إلى أنه يجوز تأخيرها وإن كان من حقها أن لا
~~تؤخر ؛ لأنها مضافة لليوم ويستحب التبكير إليها ح ل . ( قوله مع عظمها إلخ
~~) أي : لأن عظمها ربما يتوهم منه وجوب تعجيلها وعدم جواز الإبراد بها . (
~~قوله الأول ) أي : شدة خطر فوتها أي : ما اشتمل عليه من التكامل ، فهذا هو
~~المنتفي في حقه وقد يقال هو وإن انتفى في حقه لم ينتف في حق الصحابة الذين
~~كانوا يبردون معه ، إلا أن يقال : بركة النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم
~~على اتباعه تمنع عنهم ذلك ( قوله ركعة ) بأن رفع رأسه من السجدة الثانية ع
~~ش . ( قوله من صلاته ) ولو نفلا م ر . ( قوله فالكل أداء إلخ ms0371 ) ونقل
~~الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم
~~يبق منه ما يسع ركعة وقال الإمام : لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا
~~يسعها بل لا يصح . واستوجه حج في شرح ع ب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى
~~الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه ، والصواب ما قاله الإمام
~~وبه أفتى شيخنا الشهاب م ر شوبري وع ش على م ر . ( قوله على معظم ) لا حاجة
~~لقوله معظم مع ذكر أفعال لأنها مشتملة على جميع الأفعال لأن الجلوس بين
~~السجدتين يشبه جلوس التشهد إلا أن يراد بالأفعال ما يشمل نحو قعود التشهد
~~أو فعل القلب واللسان PageV01P209 لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف
~~ما دونها . ( ومن جهل الوقت ) لغيم أو حبس ببيت مظلم أو غير ذلك ولم يخبره
~~به ثقة عن علم ( اجتهد ) إن قدر ( بنحو ورد ) كخياطة وصوت ديك مجرب سواء
# هامش كالنية والتكبير ق ل على التحرير . وحاصل الجواب أن المراد بالأفعال
~~ما يشمل الأقوال لأنها ؛ فعل اللسان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم والسلام ؛ لأن الركعة الأولى خلت عنها . ( قوله كالتكرير ) قال
~~الشيخ في آياته : إنما لم يجعله تكريرا حقيقة ؛ لأن التكرير إنما هو
~~الإتيان بالشيء ثانيا مراد به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك ، إذ ما بعد
~~الركعة مقصود في نفسه كالأولى ، كما أن كل واحدة من خمس اليوم ليست تكريرا
~~لمثلها في الأمس ا ه شوبري . ( قوله ومن جهل الوقت إلخ ) كان المناسب ذكر
~~هذا في شروط الصلاة عند الكلام على معرفة الوقت إلا أن يقال : له مناسبة
~~هنا لأنه لما قال : وسن تعجيل صلاة لأول وقتها ناسب أن يذكره هنا . ا ه
~~برماوي . ( قوله ولم يخبره إلخ ) مفهوم أنه إذا أخبره ثقة عن علم لا يجوز
~~له الاجتهاد ، وينافيه قول م ر اجتهد جوازا إن قدر على اليقين إلخ إلا أن
~~يقال محل جواز الاجتهاد عند القدرة على اليقين قبل ms0372 حصول اليقين به بإخبار
~~الثقة المذكور أو بعلم نفسه وأما بعد حصول اليقين بما ذكر فلا يجوز له
~~الاجتهاد المخالف لما ذكر . ويدل له قول م ر : إن قدر ولم يقل إن حصل له
~~اليقين فتأمل . ومقتضى كلام الروضة العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو
~~العلم بخلاف القبلة ، وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف
~~القبلة فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكانه شرح
~~م ر . ( قوله اجتهد ) وجوبا إن لم يقدر على اليقين وجوازا إن قدر عليه ز ي
~~وشوبري وع ش ، وهذا يقتضي أن الاجتهاد والعلم بالنفس في مرتبة واحدة ،
~~وانظر هذا مع قولهم : المراتب ثلاث . إذ قضية هذا أن المراتب ثنتان فقط
~~تدبر شيخنا . ( قوله كخياطة وصوت ديك ) ظاهره أنه يصلي بمجرد سماع صوت
~~الديك ونحوه . قال ح ل : وهو غير مراد بل المراد أنه يجعل ذلك علامة يجتهد
~~بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا وهل أذن
~~الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك
~~مما ذكر ، قال : ويدل على ذلك قول المتن اجتهد بنحو ورد ، فجعل الورد ونحوه
~~آلة للاجتهاد . ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه . ا ه وهو ظاهر ع ش أي :
~~فالباء في بنحو ورد للآلة وقيل إنها للسببية أي : اجتهد بسبب نحو ورد فتجعل
~~هذه العلامات دلائل بمعنى أنه إذا وجد شيء من هذه العلامات اجتهد هل دخل
~~الوقت أم لا ؟ وهل استعجل في قراءته أم لا ؟ . ( فائدة ) قد اشتهر أن الديك
~~يؤذن عند أذان حملة العرش وأنه يقول في صياحه يا غافلين اذكروا الله برماوي
~~باختصار . وروى الغزالي عن ميمون بن مهران قال : بلغني أن تحت العرش ملكا
~~في صورة ديك ، فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحه ، وقال : ليقم القائمون
~~، وإذا مضى نصف الليل قال : ليقم المصلون وإذا طلع الفجر قال : ليقم
~~الغافلون وعليهم أوزارهم . وروي ms0373 أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال : الديك
~~الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل ، يحرس بيته وستة عشر بيتا من جيرانه } أي
~~: يحرسهم من الشياطين وفي رواية { أنه عليه الصلاة والسلام كان له ديك أبيض
~~، وقال : الديك الأبيض في البيت بركة } . ا ه دميري . ( قوله مجرب ) أي :
~~جربت إصابته للوقت ح ل بحيث غلب على الظن عدم تخلفه شوبري . PageV01P210
~~البصير والأعمى ، وله كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة ، قال
~~النووي : وللأعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف في الغيم لأنه لا يؤذن
~~إلا في الوقت ، أما في الصحو فكالمخبر عن علم . ( فإن علم ) أن ( صلاته )
~~بالاجتهاد وقعت ( قبل وقتها ) وعلم بذلك فيه أو قبله أو بعده ( أعاد )
~~وجوبا ، فإن علم وقوعها فيه أو بعده أو لم يتبين الحال لم تجب الإعادة ،
~~وتعبيري بالإعادة أعم من تعبيره بالقضاء . ( ويبادر بفائت ) وجوبا إن فات
~~بلا عذر وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان ؛ تعجيلا لبراءة الذمة ولخبر
# هامش ( قوله وله ) أي : الأعمى . سواء كان قادرا على الاجتهاد أو لا . (
~~قوله وللأعمى والبصير تقليد المؤذن ) أي : كما أن لهما الاجتهاد . ( قوله
~~الثقة ) خرج الفاسق والصبي المميز ، وقوله العارف أي : بالأوقات لا عن
~~اجتهاد . وأما لو علم أن أذانه في الغيم استند فيه للاجتهاد فلا يقلده وكذا
~~في الصحو ح ل وم ر . واعلم أن مراتب الوقت ثلاثة : الأولى العلم بنفسه ،
~~وفي مرتبته إخبار الثقة عن علم ، والمؤذن العارف في الصحو فيتخير الشخص بين
~~هذه الثلاثة وفي معناها المزولة والساعات والمناكب الصحيحة فهذه كلها في
~~المرتبة الأولى . والمرتبة الثانية الاجتهاد ، والمؤذن العارف في الغيم .
~~والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد ثم إن كونها ثلاثة في الجملة أي : فيما إذا
~~حصل العلم بالنفس مثلا بدليل قوي ز ي وم ر اجتهد وجوبا إلخ تدبر . ( قوله
~~في الغيم ) قد يقال : هو في يوم الغيم يجتهد فالتعويل عليه في المعنى تقليد
~~المجتهد ، ولا يجوز تقليده إلا لعاجز كأعمى البصر أو البصيرة إلا أن يجاب
~~بأنه أعلى مرتبة من المجتهد فقد يكون ms0374 اعتمد على أمر قوي كانكشاف سحابة له ،
~~فيكون أبعد عن الخطأ من المجتهد فهو مرتبة بين المخبر عن علم والمجتهد . ا
~~ه . م ر شوبري ، وعليه تكون المراتب أربعة . ( قوله فكالمخبر عن علم ) أي :
~~فيمتنع الاجتهاد مع وجوده وهو واضح حيث لم يعلم أن أذانه عن اجتهاد وإلا
~~فلا يجوز أن يقلده وللمنجم والحاسب العمل بمعرفتهما ، وليس لغيرهما
~~تقليدهما ، وظاهره وإن غلب على ظنه صدقهما . والأول من يرى أن أول الوقت
~~طلوع النجم الفلاني . والثاني من يعتمد منازل القمر والشمس وتقدير سيرهما .
~~ا ه . ح ل . والمعتمد أنه من غلب على ظنه صدقهما جاز تقليدهما قياسا على
~~الصوم كما في ع ش على م ر وقرره شيخنا ح ف ( قوله فإن علم ) أي : ولو بخبر
~~عدل رواية عن علم لا عن اجتهاد حج شوبري . ( قوله أو بعده ) وهي حينئذ قضاء
~~لا إثم فيه ح ل . ( قوله أعم من تعبيره بالقضاء ) ؛ لأن الإعادة شاملة لما
~~إذا علم في الوقت أو قبله بخلاف القضاء ع ش ، والمراد الإعادة اللغوية وهي
~~فعل العبادة ثانيا مطلقا أي : في الوقت أولا ، وفيه أن القضاء يطلق لغة على
~~الأداء مطلقا أي : في الوقت أم لا ، فيمكن حمل كلام الأصل عليه فالعبارتان
~~متساويتان تدبر . . ( قوله إن فات بلا عذر ) أي : ما لم يلزم عليه فوات
~~الترتيب كما يعلم مما سيأتي كأن فاته الظهر بعذر والعصر بلا عذر فيبدأ
~~بالظهر ندبا خلافا لمن قال : قياس قولهم إنه يجب قضاء ما فات بغير عذر فورا
~~أنه يجب البداءة بالعصر وإن فات الترتيب المحبوب ، وعورض بأن خلاف الترتيب
~~خلاف في الصحة ، ومراعاتها أولى من مراعاة الكمالات التي تصح الصلاة
~~PageV01P211 الصحيحين : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . } (
~~وسن ترتيبه ) أي : الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا . ( وتقديمه على
~~حاضرة لم يخف فوتها ) محاكاة للأداء ، فإن خاف فوتها بدأ بها وجوبا لئلا
~~تصير فائتة ، وتعبيري كالأصل وكثير بلم يخف فوتها صادق بما إذا أمكنه أن
~~يدرك ركعة من الحاضرة ms0375 فيسن تقديم الفائت عليها في ذلك أيضا وبه صرح في
~~الكفاية ، وإن اقتضت عبارة الروضة كالشرحين خلافه ويحمل إطلاق تحريم إخراج
~~بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ونحوه . ولو تذكر فائتة بعد شروعه في
~~حاضرة أتمها ضاق الوقت أو اتسع ، ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان
~~ضيقه على إدراكها أداء وجب قطعها . ( وكره ) كراهة تحريم
# هامش بدونها ح ل وم ر ، وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم
~~يتيقن فعله . وهذا هو المعتمد . وقال النووي يقضي ما تيقن تركه ا ه برماوي
~~. ( قوله كنوم ) أي : ما لم يكن في الوقت مع ظن عدم الاستيقاظ فيه أو الشك
~~وإلا حرم ح ل . ( قوله ونسيان ) حيث لم ينشأ عن منهي عنه كلعب شطرنج وإلا
~~فلا يكون عذرا ح ل ، وقوله عن منهي عنه أي : ولو نهي كراهة لأن لعب الشطرنج
~~مكروه لا حرام ، قال ع ش : وبهذا يخصص خبر : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~} . ا ه . وفيه على م ر : ولو دخل وقت الصلاة وعزم على الفعل ثم تشاغل في
~~مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل فلا يحرم عليه لأن هذا
~~نسيان لم ينشأ عن تقصير منه . ( قوله فليصلها إلخ ) دل على طلب الصلاة وقت
~~تذكرها فيفيد وجوب الصلاة وكون القضاء على الفور وصرفه عن الفور { أنه لما
~~نام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس ارتحل هو
~~وأصحابه ثم ساروا مدة ثم نزلوا وصلوا . } فدل ذلك على عدم وجوب فورية
~~القضاء وبقي وجوب الصلاة على ظاهره ع ش ( قوله وسن ترتيبه ) ظاهره وإن كان
~~المتأخر من الفوائت متروكا عمدا أي : بلا عذر والأول لعذر وهو ما مال إليه
~~طب ، وجزم به م ر في شرحه . ( قوله فيقضي الصبح قبل الظهر ) أي : إذا كانا
~~من يوم واحد ، فلو كانا من يومين وتأخر يوم الصبح بدأ بالظهر ع ش لأن
~~الأوجه أنه يبدأ بالفائت أولا محافظة على الترتيب ms0376 كما في شرح م ر ( قوله
~~وتقديمه على حاضرة ) أي : إن تذكره قبل شروعه فيها بدليل قوله ولو تذكر
~~فائتة إلخ . ( قوله لم يخف فواتها ) أي : فوات أدائها . وإن خاف فوت
~~جماعتها . ا ه . ز ي أي : في غير الجمعة . ( قوله محاكاة للأداء ) تعليل
~~لسن الترتيب والتقديم . ( قوله ونحوه ) كالمد أي : وقد بقي من الوقت ما
~~يسعها . وكذا إذا علم ماء في حد القرب فإنه يجب عليه السعي له وإن خرج
~~الوقت عن فعلها كلها أو بعضها ، ومنه ما لو علم بوجود الماء وكان بحيث لو
~~طلبه خرج بعض الصلاة عن وقتها ع ش ( قوله ضاق الوقت أو اتسع ) فاتت بعذر أو
~~بغيره ع ش . ( قوله معتقدا ) ليس بقيد وقوله سعة بفتح السين وكسرها . (
~~قوله عن إدراكها أداء ) أي : عن إدراك ركعة بقرينة ما سبق ابن شرف وق ل . (
~~قوله وجب قطعها ) هلا سن قلبها نفلا والسلام من ركعتين فراجع ، ثم رأيت م ر
~~قال : إنه يسن قلبها نفلا سم : وظاهره أن محله ما لم يقم لثالثة ، وإلا وجب
~~قطعها قال ع ش على م ر : ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها
~~فرضا فلا ينافي قلبها نفلا . ا ه قال شيخنا ح ف : ويشترط لندب قلبها نفلا
~~أن يكون في الركعة الثانية فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب
~~مباحا ومحله إذا لم يكن القضاء فوريا PageV01P212 كما صححه في الروضة
~~والمجموع هنا وكراهة تنزيه كما في التحقيق وفي الطهارة من المجموع ( في غير
~~حرم مكة صلاة عند استواء ) للشمس حتى تزول ( إلا يوم جمعة ) للنهي عنها في
~~خبر مسلم ، والاستثناء في خبر أبي داود وغيره ، ( و ) عند ( طلوع شمس وبعد
~~) صلاة ( صبح ) أداء لمن صلاها ( حتى ترتفع ) فيهما ( كرمح ) في رأي العين
~~، وإلا فالمسافة طويلة للنهي عنها في خبر الصحيحين وليس
# هامش وإلا حرم القلب انتهى . لكن قول الشارح وجب قطعها شامل لما إذا كان
~~القضاء فوريا فليحرر ( قوله كراهة تحريم ) معتمد . فإن قلت ms0377 : ما الفرق بين
~~المكروه كراهة تحريم وبين الحرام مع أن كلا منهما يفيد الإثم ؟ قلت أجيب عن
~~ذلك بأن المكروه كراهة تحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل . والحرام ما ثبت
~~بدليل قطعي أو إجماع أو قياس أولوي أو مساو ا ه شيخنا عزيزي . ( قوله
~~وكراهة تنزيه إلخ ) وعلى كل لا تنعقد الصلاة لأن النهي إذا رجع لنفس
~~العبادة أو لازمها اقتضى الفساد ، سواء كان للتحريم أو للتنزيه قاله الجلال
~~المحلي في شرح جمع الجوامع ، فتكون مع جوازها فاسدة قال الشيخ عميرة : وهو
~~مشكل لأن العبادة الفاسدة حرام مطلقا ، إلا أن يقال الإقدام على هذه الصلاة
~~جائز والاستمرار حرام ، أو يقال هي جائزة من حيث كونها صلاة حرام من حيث
~~كونها فاسدة ح ل وسم ، وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من
~~حيث ذاتها لا ينافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد مع أنه لا بعد
~~في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه ولم يقصد
~~بذلك التلاعب . وفارق كراهة الزمان كراهة المكان حيث انعقدت فيه معها بأن
~~الفعل في الزمان يذهب جزء منه ، فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في
~~المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان ،
~~وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل ، فالنهي عنه لأمر خارجي
~~مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس شرح م ر . ( قوله في غير حرمة مكة ) وكذا
~~في حرمها عند الخطبة برماوي . واعلم أن المذكور هنا خمسة أوقات تحرم الصلاة
~~فيها ، وبقي سادس وهو إذا صعد الخطيب على المنبر ولا يعترض بعدم ذكره هنا
~~لأنه مذكور في باب الجمعة ، وأيضا فالكلام هنا في النفل المطلق ، وهناك
~~تحرم الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا ، ثم إنه يجب حينئذ على من يصلي صلاة لها
~~سبب كسنة الوضوء أن يقتصر على ركعتين فإن قام للزيادة بطلت وكذا إذا أحرم
~~بهما وصعد قبل تمامهما بخلاف ما إذا أحرم بهما نفلا مطلقا قبل ms0378 الأوقات
~~المكروهة فلا يجب الاقتصار عليهما ؛ لأن الأول فيه إعراض عن الخطيب شيخنا ح
~~ف . ( قوله عند استواء ) أي : يقينا فلو شك لم يحرم ع ش قال ح ل : قوله عند
~~استواء بأن قارنه التحرم لأن وقت الاستواء لطيف لا يسع صلاة ا ه . ( قوله
~~إلا يوم جمعة ) وإن لم يحضرها شوبري . ( قوله وبعد صلاة صبح ) المناسب لما
~~بعده حيث أخر وقت الاصفرار عن وقت العصر أن يقدم هذا على قوله عند طلوع شمس
~~ويذكر بعده الاستواء لأجل الترتيب الخارجي . وأجيب بأنه إنما قدم الاستواء
~~لأجل الاستثناء الذي بعده ، فلو أخره مع الاستثناء لتوهم رجوع الاستثناء
~~للجميع ، وذكر عقبه الطلوع لتعلقهما بالزمان . ( قوله أداء ) أي : مغنيا عن
~~القضاء . ( قوله حتى ترتفع فيهما ) يقتضي أن كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح
~~لا تنتهي بطلوع الشمس قال م ر : وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه
~~كراهة الوقت . ( قوله كرمح ) طوله سبعة أذرع بذراع الآدمي PageV01P213 فيه
~~ذكر الرمح وهو تقريب ( وبعد ) صلاة عصر ) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر ، .
~~( وعند اصفرار ) للشمس ( حتى تغرب ) فيهما للنهي عنها في خبر الصحيحين (
~~إلا ) صلاة ( لسبب ) بقيد زدته بقولي ( غير متأخر ) عنها بأن كان متقدما أو
~~مقارنا ( كفائتة ) فرض أو نفل بقيد زدته بقولي ( لم يقصد تأخيرها إليها )
~~ليقضيها فيها ( و ) صلاة ( كسوف وتحية ) لمسجد بقيد زدته بقولي ( لم يدخل )
~~إليه ( بنيتها فقط وسجدة شكر ) فلا تكره في هذه الأوقات ؛ لأنه { صلى الله
~~عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر } رواه
~~الشيخان ، وأجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر ، وقيس بذلك
~~غيره ، وحمل النهي فيما ذكر على صلاة لا سبب لها ، وهي النافلة المطلقة أو
~~لها سبب متأخر وسيأتي بيانها ، وخرج بغير حرم مكة
# هامش وترتفع قدره في أربع درج برماوي وحج . ( قوله للنهي عنها في خبر
~~الصحيحين ) مع الإشارة إلى حكمة النهي ؛ { لأنها تطلع وتغرب بين قرني
~~الشيطان } وحينئذ يسجد لها الكفار ومعنى كونها بين قرنيه أن يدني رأسه منها ms0379
~~حتى يكون سجود عابديها سجودا له ز ي ، وهذه الحكمة خاصة بالأوقات المتعلقة
~~بالزمن . فإن قلت الحكمة موجودة في الصلاة التي لها سبب . قلت الصلاة
~~المذكورة تحال على سببها ، وغيرها يحال على موافقة عباد الشمس ا ط ف ملخصا
~~. ( قوله ولو مجموعة في وقت الظهر ) وعليه يلغز فيقال لنا : شخص تحرم عليه
~~صلاة نفل مطلق بعد الزوال أو قبل العصر إلى الغروب . ( قوله غير متأخر عنها
~~) أي : الصلاة بأن كان متقدما كصلاة الجنازة لأن سببها الغسل ، ولا يخفى أن
~~هذا متقدم بالنسبة للصلاة . وأما بالنسبة للوقت أي : وقت الكراهة فقد يكون
~~متقدما وقد يكون متأخرا وقد يكون مقارنا ح ل ، وعبارة ب ر تقسيم السبب إلى
~~متقدم أو غيره ، إن كان بالنسبة للوقت فظاهر ، وإن كان بالنسبة إلى فعل
~~الصلاة فلا تتأتى المقارنة إذ السبب دائما متقدم ا ه . ( قوله أو مقارنا )
~~كالكسوف والاستسقاء أي : بالنسبة لوقت الكراهة وأما بالنسبة للصلاة الذي هو
~~المراد فلا تتصور المقارنة وفي كلام حج أن الكسوف مما سببه متقدم ، ويؤيده
~~قولهم لو زال في أثناء الصلاة أتمها لتقدم سببها ح ل ، والأولى التمثيل له
~~بالجماعة في المعاداة مدابغي ، واعترض بأن الجماعة شرط فيها لا سبب ،
~~وسببها تحصيل الثواب . ( قوله كفائتة ) مثال لما سببه متقدم وسببها التذكر
~~إن فاتت بعذر وإن فاتت بلا عذر فسببها شغل ذمته أو دخول الوقت . ا ه . ح ف
~~. ( قوله لم يقصد تأخيرها إليها ) ظاهره وإن نسي القصد المذكور وقد نقل عن
~~الناصر الطبلاوي أنه لو نسي ذلك القصد انعقدت وهو واضح ، وقوله ليقضيها
~~فيها أي : لا غرض له إلا ذلك ح ل ، وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت
~~الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد
~~صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى به الوالد
~~رحمه الله تعالى أي : لا التحري لأنه تبعد إرادته فلو فرضت إرادته لم تنعقد
~~شرح م ر وح ف وح ل . ( قوله وكسوف ms0380 إلخ ) هو مثال للمقارن بالنسبة للصلاة ،
~~وإن كان ابتداؤها غير مقارن فهو مقارن بالنظر للدوام . ا ه . ( قوله لم
~~يدخل بنيتها ) أي : ليس له غرض إلا صلاة التحية في ذلك الوقت ح ل . ( قوله
~~وسجدة شكر ) الاستثناء بالنسبة إليها منقطع لأنه لا يقال لها صلاة . ( قوله
~~فقضاهما بعد العصر ) في مسلم { لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا } أي : لأن
~~من خصوصياته أنه إذا عمل عملا داوم عليه ، ففعلهما أول مرة قضاء وبعده نفلا
~~شرح م ر ولينظر الحكمة في استمرار المداومة عليهما دون ركعتي الفجر فإنهما
~~فاتتاه ولم يستمر على قضائهما فليحرر شوبري أي : مع كونهما أفضل ، ولعل
~~الفرق بينهما أن نافلة الصبح فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط ، ولعل نافلة
~~الظهر فاتته بسبب اشتغل به صلى الله عليه وسلم عن صلاتها في وقتها وهو
~~اشتغاله بقدوم وفد عبد قيس ا ه بابلي . ( قوله وقيس بذلك غيره ) أي :
~~بالمذكور من فعل الفائتة بعد العصر وصلاة الجنازة بعده PageV01P214 الصلاة
~~بحرمها المسجد وغيره فلا تكره مطلقا ؛ لخبر : { يا بني عبد مناف لا تمنعوا
~~أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } رواه الترمذي
~~وغيره وقال : حسن صحيح . وبغير متأخر ما لها سبب متأخر فتحرم كصلاة الإحرام
~~وصلاة الاستخارة ، فإن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر . أما إذا قصد
~~تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها المسجد بنية
~~التحية فقط فلا تنعقد الصلاة ، وكسجدة الشكر سجدة التلاوة إلا أن يقرأ
~~آيتها في هذه الأوقات بقصد السجود أو يقرأها في غيرها ليسجد فيها . وعده
~~كالمحرر وغيره تتأتى لأوقات الكراهة خمسة أجود من عده لها ثلاثة عند
~~الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح وبعد العصر حتى تغرب ، فإن كراهة
~~الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند الاصفرار حتى تغرب عامة لمن صلى
~~الصبح والعصر ، ولغيره على العبارة الأولى خاصة بمن صلاهما على الثانية . .
# | ( فصل ) فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه
# . . ( إنما تجب على مسلم ) ، ولو فيما مضى ms0381 فدخل المرتد . ( مكلف ) أي
~~بالغ عاقل ذكر أو غيره . ( طاهر )
# هامش وبعد الصبح . ا ه . ع ش . ( قوله فلا تكره ) أي : في هذه الأوقات ،
~~والظاهر أنها ليست خلاف الأولى سم ع ش ، وقال م ر في شرحه : نعم هي خلاف
~~الأولى كما قاله المحاملي خروجا من الخلاف . ( قوله طاف بهذا البيت ) ليس
~~بقيد . ( قوله وصلى ) أي : في الحرم ح ل فلا يرد أن الدليل أخص من المدعى
~~لأنه يتوهم أن المراد وصلى أي : في البيت لأن الكلام فيه ، فيكون الدليل
~~أخص . ا ه . ( قوله فتحرم ) المناسب لقوله وكره أن يقول فتكره لكنه راعى
~~المعنى . ( قوله أما إذا قصد إلخ ) قال حج بعد كلام طويل قرره : ومن هذا
~~وما قبله يعلم أن المراد بالتحري قصد إيقاع الصلاة في الوقت المكروه من حيث
~~كونه مكروها لأن مراغمته أي : معاندته للشرع إنما تتأتى حينئذ شرح ع ب
~~شوبري . ( قوله على العبارة الأولى ) أي : عبارة المصنف ( قوله على الثانية
~~) أي : ما يقتضيه ظاهرها مع أنه لا يختص بذلك ح ل .
# | ( فصل فيمن تجب عليه الصلاة )
# أي ومن لا تجب عليه م ر . ( قوله : وما يذكر معه ) وهو لو زالت الموانع ،
~~والأمر بها لسبع ، والضرب عليها لعشر . فإن قلت : التعبير بالفصل لا وجه له
~~لعدم اندراجه تحت باب المواقيت . قلت : يمكن الجواب بأن المواقيت لما لم
~~تكن معرفتها مطلوبة لذاتها بل ليعرف بها وجوب الصلاة على المكلف عند دخولها
~~نزلت معرفة وجوب الصلاة منزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت ع ش . ويجاب
~~أيضا بأن هذا الفصل لما كان مشتملا على وقت الضرورة كان مندرجا في باب
~~المواقيت بهذا الاعتبار شيخنا ح ف . ( قوله : إنما تجب إلخ ) هو من قصر
~~الصفة على الموصوف . ( قوله : على مسلم ) أي : يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم
~~وكافر وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها ، ويقال على هذا لنا :
~~شخص مسلم بالغ عاقل لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ، ومن ذلك ما نقله شيخنا م ر
~~في شرحه عن الأذرعي أن من ms0382 لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون
~~الإسلام بدارنا لا يؤمرون بها لاحتمال كفرهم ، ولا بتركها لاحتمال إسلامهم
~~، وقال خ ط : الوجه أمرهم بها قبل بلوغهم ووجوبها عليهم بعده ، وهو ظاهر ق
~~ل على الجلال . ( قوله : ولو فيما مضى ) قال الشيخ : هذا مجاز يحتاج في
~~تناول اللفظ له إلى قرينة . أقول يمكن أن تكون القرينة في قوله : فلا قضاء
~~على كافر أصلي إذ قيد الأصالة أخرج المرتد ، والقضاء منه فرع الوجوب عليه
~~فليتأمل . شوبري فالمسلم مستعمل في حقيقته ومجازه أي لأن المرتد كان مقرا
~~بها بإسلامه فلا يفيده جحده لها بعد نظير من أقر لأحد بشيء ، ثم جحده وبهذا
~~فارق من انتقل من دين إلى آخر ، فإنه ، وإن لم يقر عليه لكنه لم يلتزم
~~الصلاة بالإقرار فلا قضاء PageV01P215 فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة
~~بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب عقاب
# هامش عليه شيخنا ح ف . ( قوله : أي : بالغ عاقل ) أي : سالم الحواس
~~وبلغته الدعوة فلو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة م ر
~~ويجب عليه القضاء إذا بلغته الدعوة لما فاته قبل بلوغها ؛ لأن الجهل بوجوب
~~الصلاة ليس من الأعذار ح ل قال ع ش : فلو أسلم وجب عليه القضاء فورا لنسبته
~~إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة بخلاف من خلق أعمى أصم أبكم ، فإنه
~~إن زال مانعه لا قضاء عليه لعدم تكليفه مع عذره . ( قوله : فلا تجب على
~~كافر إلى قوله : ولا على صبي ) قد يقال : يغني عنه قول المتن : فلا قضاء
~~إلخ ؛ لأنه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب . وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم
~~المتن ، وإن كان كلام المتن بعده يغني عنه ، ولا يقال : إن حمل عدم الوجوب
~~على أضداد من ذكر على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر ،
~~أو على الأول ورد أيضا ، أو على الثاني ورد الصبي . لأنا نقول : بمنعه أي :
~~الإيراد ، إذ الوجوب إذا أطلق إنما ينصرف لمدلوله ms0383 الشرعي ، وهو طلب الفعل
~~طلبا جازما ، وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا
~~، وهو أنه لا يطالب بها في الدنيا ويطالب بها في الآخرة ، ويترتب عليه إثمه
~~، والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل الإيراد شرح م ر .
~~وقال : سم لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب الطلب
~~الجازم ، وهو معناه الشرعي مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا ،
~~وحينئذ فيصح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء الجزأين أو أحدهما . ا ه وقوله
~~بانتفاء الجزأين كالمجنون والحائض وقوله : أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب
~~بها من جهة الشارع ، ولا يطالب بها منا ، والصبي يطالب بها من وليه لا من
~~الشارع ا ه . ( قوله : وجوب مطالبة ) أي منا أي : وجوبا تترتب عليه
~~المطالبة منا وفي الحقيقة معنى العبارة لا تجب علينا مطالبته ، ففيها تسمح
~~، إذ لو طالبناه لزم نقض عهده ، وظاهر أنه مطالب بها من جهة الشرع كذا بخط
~~شيخنا مفتي الأنام ا ه شوبري أي : بدليل أنه يعاقب عليها في الآخرة سم . (
~~قوله : لعدم صحتها منه ) أي : مع عدم تلبسه بمانع يطلب منه رفعه بخصوصه ومع
~~عدم قصد التغليظ عليه فإن الكافر الأصلي لا نطالبه برفع المانع ، وهو الكفر
~~بخصوصه ، وإنما يطالب بالإسلام أو بأداء الجزية ولو كان حربيا فلا يرد على
~~التعليل المرتد والمحدث ؛ لأنهما يطالبان برفع المانع بخصوصه فيطالب الأول
~~بالإسلام بخصوصه والثاني بالطهارة ، وكذا لا يرد على التعليل المجنون
~~والسكران المتعديان لقصد التغليظ عليهما بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه
~~القضاء إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام فلا يناسبه التغليظ شيخنا ح ف .
~~وعبارة الشوبري . قوله : لعدم صحتها منه يرد عليه المجنون المتعدي والسكران
~~المتعدي فإنها لا تصح منهما في هذه الحالة مع أنها تجب عليهما ا ه . وأجيب
~~بمنع وجوبها عليهما لأن المنفي وجوب الأداء وهما لا يجب عليهما الأداء وإن
~~وجب عليهما القضاء ، وقول ح ف في التعليل : ومع عدم قصد التغليظ عليه
~~لإخراجهما لا حاجة ms0384 إليه ومن العلة أي : قوله : لعدم إلخ يؤخذ منه أنه لا
~~فرق بين الذمي والحربي لكن الحربي مطالب بالإسلام ويلزمه كونه مطالبا
~~بفروعه من الصلاة وغيرها فيصح أن يقال : مخاطب بها خطاب مطالبة باعتبار
~~PageV01P216 عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام
~~ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء
~~لعدم صحتها منهما ووجوبها على المتعدي بجنونه أو إغمائه أو سكره عند من عبر
~~بوجوبها عليه وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول لوجوب القضاء عليه كما
~~سيأتي . ( فلا قضاء على كافر أصلي ) إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ولقوله
~~تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وخرج بالأصلي
~~المرتد فعليه بعد الإسلام قضاء ما فاته زمن الردة حتى زمن الجنون فيها
~~تغليظا عليه بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها كما يأتي والفرق أن إسقاط الصلاة
~~عن الحائض والنفساء عزيمة وعن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها وما وقع
# هامش اللزوم المذكور ، وغير مخاطب بها كذلك ؛ لأنه ما دام على كفره لا
~~يطالب ابتداء إلا بالإسلام حج في شرح ع ب شوبري ولهذا قال ح ل : الأولى
~~التعليل بالوفاء بذمته ، والكلام في الذمي لا يشمل الحربي ا ه أي : لأنها
~~واجبة عليه وجوب مطالبة منا لكونه مطالبا بالإسلام فيكون قول الشارح : فلا
~~تجب على كافر أصلي خاصا بالذمي لكن الذي اعتمده شيخنا ح ف نقلا عن ع ش أن
~~نفي الوجوب شامل للحربي أيضا لكونه ليس مخاطبا بخصوص الإسلام ، بل هو مطالب
~~إما بالإسلام أو بالجزية ، وأورد عليه الوثني فإنه مطالب بالإسلام بخصوصه ؛
~~لأن الجزية لا تقبل منه فيقتضي أنها تجب عليه وجوب مطالبة منا . وأجيب بأن
~~هذا نادر فألحق بالأعم الأغلب أي لأن الغالب أن الكفار لهم إما كتاب أو
~~شبهة كتاب . ( قوله : كما تقرر في الأصول ) أي : من أن الكفار مخاطبون
~~بفروع الشريعة أي : المجمع عليها بخلاف المختلف فيها لجواز أنهم إذا أسلموا
~~قلدوا من لا يقول ms0385 بها ع ش . ( قوله : وسكران ) ظاهره ولو كان كل منهم
~~متعديا بدليل قوله بعد : ووجوبها على المتعدي إلخ ا ه ا ط ف . ( قوله :
~~وجوب انعقاد سبب ) أي : وجوب سببه انعقاد السبب ، وهو دخول الوقت أي : لا
~~وجوب أداء ، وفيه أن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء ورد بأن ذلك أغلبي . وفيه
~~أيضا أن انعقاد السبب موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه أي :
~~فالأولى التعليل بأنه بتعديه صار في حكم المكلف ، فكأنه مخاطب بأدائها فوجب
~~القضاء نظرا لذلك تأمل ح ل وأجيب بأن قوله وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ
~~فلا يرد غير المتعدي . . . ( قوله : فلا قضاء على كافر إلخ ) يصح أن يكون
~~تفريعا على قوله : فلا تجب على كافر إلخ الذي هو مفهوم المتن السابق بناء
~~على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد ، وإلا فلا يلزم من نفي وجوب
~~الأداء نفي وجوب القضاء كما في صوم الحائض شيخنا عزيزي وقوله : فلا قضاء أي
~~: لا وجوبا ولا ندبا بل يحرم عليه القضاء . ولا ينعقد ، وهذا بخلاف الصبي
~~والمجنون فإنه يصح منهما قضاء الصلوات الواقعة أيام الصبا والجنون ، بل
~~يندب لهما القضاء زمن التمييز . وأما إذا قضى ما قبل التمييز فلا يصح ع ش .
~~( قوله : ترغيبا له ) قدمه على الآية لقوته في الدلالة ؛ لأن الآية ليست
~~على عمومها ؛ لأن المراد فيها بما قد سلف حقوق الله المتعلقة بالكافر ، أما
~~حقوق الآدميين فلا تسقط بإسلامه ، وكذا لو زنى في كفره ثم أسلم لم يسقط عنه
~~الحد كما هو مذكور في محله شيخنا ا ط ف . ( قوله : فعليه بعد الإسلام قضاء
~~إلخ ) . ( فرع ) لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم ، فالظاهر أنه
~~لا قضاء في مدة التهود برماوي وسم . ( قوله : تغليظا عليه ) أي ولأنه
~~التزمها بالإسلام . ( قوله : بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها ) أي : ولو كان
~~هناك جنون مع الحيض والنفاس لتحصل منافاة ما هنا لما وقع في المجموع الآتي
~~شيخنا . ( قوله : عزيمة ) أي : والعزيمة يستوي فيها المرتد وغيره قال ms0386 ع ش :
~~إذ كل ما ثبت على وفق الدليل فهو عزيمة وما ثبت على خلاف الدليل فرخصة وقال
~~في جمع الجوامع : والحكم إن PageV01P217 في المجموع من قضاء الحائض المرتدة
~~زمن الجنون سبق قلم . ( ولا ) قضاء على . ( صبي ) ذكر أو غيره إذا بلغ . (
~~ويؤمر بها ) مميز . ( لسبع ويضرب عليها ) أي على تركها . ( لعشر ) لخبر أبي
~~داود وغيره { مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين
~~فاضربوه عليها } وهو كما في المجموع حديث صحيح . ( كصوم أطاقه ) فإنه يؤمر
~~به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة ، وذكر الضرب عليه من زيادتي والأمر به
~~ذكره الأصل في بابه . قال في المجموع ، والأمر والضرب واجبان على الولي أبا
~~كان أو جدا أو وصيا
# هامش تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة ، وإلا
~~فعزيمة ، وهو أولى ، وإنما كان إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة ؛
~~لأنهما انتقلا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك ، وفيه أن الترك فيه سهولة
~~لميل النفس إليه فالحق أنهما انتقلتا إلى سهولة فحينئذ وجه كونه عزيمة أن
~~الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل ، وشرط العذر المأخوذ في تعريف
~~الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع
~~الجوامع . ( قوله : وعن المجنون رخصة ) المراد بالرخصة في حق المجنون
~~معناها اللغوي ، وهو السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه . (
~~قوله : زمن الجنون ) تنازع فيه قوله : المرتدة وقضاء . ( قوله : سبق قلم )
~~لأن انسحاب حكم الردة على زمن الجنون عارضه كون الحائض مكلفة بالترك .
~~فالتغليظ بسبب الردة منع منه مانع ، فالحيض مانع ، والردة مقتض فيغلب
~~المانع على المقتضي شيخنا . وأجيب عن المجموع بأن مراده بالحائض البالغ
~~التي دخلت في سن الحيض ، وهذا الجواب وإن كان بعيدا أولى من جعله سبق قلم ع
~~ش . ( قوله : ولا قضاء على صبي ) أي وجوبا وإلا فيندب له القضاء ح ل أي :
~~من التمييز دون ما قبله . ( قوله : ويؤمر بها ) أي : مع التهديد م ر أي :
~~فرضها ونفلها ms0387 أداء وقضاء سم أي : يجب على كل من أبويه وإن عليا ، ويظهر أن
~~الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به حج شوبري .
~~( قوله : مميز ) ، وهو من يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ح ل . (
~~قوله : لسبع ) أي : كاملة واللام بمعنى عند . ( قوله : ويضرب ) أي : ضربا
~~غير مبرح بعد طلبها منه ولو مقضية شرح م ر ، وهو ظاهر فيما فاته بعد بلوغه
~~العشر ، أما ما فاته بعد السبع ولم يقضه حتى دخل العشر فهل يضرب على قضائه
~~كالذي فاته بعد بلوغها أو لا فيه نظر ، والأقرب نعم ونقله شيخنا الشوبري عن
~~بعضهم رحمه الله ع ش . ( قوله : عليها ) أي : على فرضها سم . ( قوله : لعشر
~~) وإن لم تتم ح ل . ( قوله : وإذا بلغ عشر سنين ) أي : وصل إليها بتمام
~~التاسعة ، وذلك يصدق بأول العاشرة ؛ لأن تمام التاسعة مظنة للبلوغ ح ف . (
~~فرع ) يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن
~~فقد الأب ؛ لأن هذه الولاية الخاصة موكولة له لا لها ، هكذا قرره م ر على
~~جهة البحث والفهم . أقول لكن قوله : وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء
~~والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر سم ع ش
~~. ( قوله : كصوم ) تنظير أي أداء وقضاء . ( قوله : أطاقه ) بأن لا يحصل له
~~به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ح ل . ( قوله : كالصلاة ) أي :
~~قياسا عليها . ( قوله : على الولي ) مثله الأم كما في الروض فالمراد بالولي
~~من له ولاية التأديب الشامل للأم أخذا من كلام الروضة الآتي . ( قوله : أو
~~جدا إلخ ) أو للتنويع لا PageV01P218 أو قيما من جهة القاضي وفي الروضة
~~كأصلها يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع
~~سنين وضربهم على تركها بعد عشر وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما وقال الصيمري
~~يضرب في أثناء العاشرة وجزم به ابن المقري وقولي مميز من زيادتي . ( ولا )
~~قضاء على . ( ذي جنون أو نحوه ) كإغماء وسكر ( بلا تعد ms0388 ) إذا أفاق . ( في
~~غير ردة و ) غير . ( نحو سكر ) كإغماء . ( بتعد )
# هامش للتخيير . ( قوله : يجب على الآباء إلخ ) لأن هذه ولاية التأديب لا
~~ولاية المال وإلا لم يجب على الأم مع وجود الأب ، ومنه تعلم أنه لا يجب على
~~الأجانب مع وجود من ذكر ح ل . ( قوله : الطهارة إلخ ) أي : وسائر الشعائر
~~وعبارة شرح م ر وعليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشعائر
~~كالسواك وحضور الجماعات ا ه . ( قوله : بعد عشر ) أي بعد إدراكها ، وأجرة
~~تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن له مال فعلى الأب ثم الأم وتخرج من
~~ماله أجرة تعليمه القرآن والآداب كنفقة ممونه وبدل متلفه شرح م ر . ( قوله
~~: وقولهم ) أي الأصحاب . ( قوله : الصيمري ) بفتح الميم وضمها . ( قوله :
~~في أثناء العاشرة ) أي : خلالها فالمراد بالأثناء بعد تمام التسع قال ع ش :
~~وإطلاق الأثناء على ذلك لأنه بتمام التسع يشرع في العاشرة فيصدق عليه أنه
~~في أثنائها ومقارنة الضرب لأول الجزء الحقيقي من العاشرة لا يكاد يتحقق
~~متميزا عن غيره ولعل الفرق بين استكمال السبع وعدم استكمال العشر أن التسع
~~والعشر مظنة البلوغ ، ولم يتحقق التمييز إلا بعد استكمال السبع فاشترط
~~استكمالها ع ش . ( قوله : وجزم به ابن المقري ) معتمد . ( فرع ) قال : من
~~تعرض لعدد ما يضرب على التعليم وقد نقل عن ابن سريج أنه قال : لا يضرب فوق
~~ثلاث ضربات أخذا من حديث { غط جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في
~~ابتداء الوحي } . وروى ابن عدي بسند ضعيف { نهى أن يضرب المؤدب ثلاث ضربات
~~} قاله الإسنوي في الينبوع ، والراجح أنه يضرب بقدر الحاجة وإن كثر لكن
~~يشترط أن يكون غير مبرح ع ش . ( قوله : ولا قضاء على ذي جنون ) أي : واجب
~~وإلا فيندب أي يندب له أن يقضي زمن الجنون إن كان في زمن التمييز دون
~~الواقع في غير زمن التمييز . ا ه . ح ل . ( قوله : كإغماء وسكر ) الكاف فيه
~~استقصائية . واعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب الجنون
~~والإغماء ms0389 والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع
~~في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه فالجملة ما ذكر
~~، فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب فيه القضاء
~~مع التعدي ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه
~~القضاء مدة التعدي به فقط تأمل . ( قوله : بلا تعد ) بأن جهل أو أكره عليه
~~، وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء
~~الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم . ا ه . م ر وقوله كإغماء لم
~~يذكر الجنون في نحو السكر إذ لو ذكره لاقتضى أن الجنون يقبل مثله ويقبل
~~السكر والإغماء ، وفي كلام شيخنا أن الجنون لا يقبل مثله ح ل ، وكذلك لا
~~يقبل سكرا ولا إغماء لأن الجنون يزيل العقل والمجنون لا عقل له ، وكذا
~~السكر والإغماء متعلقان بالعقل ، والمجنون لا عقل له ح ف فالكاف في قوله
~~كإغماء استقصائية . ( قوله : في غير ردة إلخ ) أي : بأن لم تكن الثلاثة في
~~ردة ولا سكر ولا إغماء فهذه ثلاث صور ، أو كانت الثلاثة في سكر بلا تعد أو
~~إغماء كذلك ، فهذه ست صور فالمنطوق تسع صور لأن النفي في قوله PageV01P219
~~أما فيهما كأن ارتد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد وكأن سكر أو أغمي
~~عليه بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد فيقضي مدة الجنون أو الإغماء
~~أو السكر الحاصلة في مدة الردة والسكر والإغماء بتعد لتعديه وخرج بقولي بلا
~~تعد ما لو تعدى بذلك فعليه القضاء ، ولو سكر مثلا بتعد ثم جن بلا تعد قضى
~~مدة السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد كما علم ذلك لأن من جن
~~في ردته مرتد في جنونه حكما ، ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه
~~قطعا ، وقولي أو
# هامش وغير نحو سكر بتعد دخل على قيد ومقيد فيصدق بنفيهما وبنفي القيد ،
~~وهو قوله : بتعد ms0390 . والحاصل أن الصور ست وثلاثون صورة بضرب الجنون والسكر
~~والإغماء في التعدي وعدمه فهذه ست ، وكل إما مجرد ، أو واقع في ردة أو في
~~سكر مع التعدي وعدمه أو في إغماء مع التعدي وعدمه فتضرب الستة الأولى في
~~هذه الستة يحصل ما ذكر ، وقوله : أما فيهما كأن ارتد إلخ فهذه ثلاث صور من
~~المفهوم ، وقوله : كأن سكر إلخ ست صور من المفهوم ومفهوم قول المتن بلا تعد
~~ثمانية عشر لأن الثلاثة إما مجردات ، أو في ردة أو في سكر بقسميه أو في
~~إغماء بقسميه ، فمفهوم المتن سبع وعشرون صورة ، ومنطوقه تسع صور . ( قوله :
~~أو أغمي عليه بتعد ) لم يقل أو جن كما تقتضيه القسمة العقلية كما قاله م ر
~~: لأن الجنون لا يدخل على الجنون ع ش . ( قوله : أو سكر بلا تعد ) وصورة
~~طرو السكر بلا تعد على السكر بتعد أن يشرب مسكرا عمدا وقبل أن يزول عقله
~~يشرب مسكرا بظنه ماء مثلا ثم يزول عقله ، ويعلم أهل الخبرة غاية الأول ،
~~ولا يصح تصويره بما إذا سكر بلا تعد في أثناء السكر بتعد ؛ لأنه في هذه
~~الحالة يجب عليه قضاء المدتين تغليظا عليه لأنه في حكم المكلف وقس عليه
~~فافهم شيخنا ح ف . ( قوله : الحاصلة في مدة الردة والسكر والإغماء بتعد )
~~أما ما زاد على ذلك فلا يقضيه خلافا لظاهر المتن ، ومن ثم قال بعضهم : قوله
~~: بتعد قد يقال : وجوب القضاء للتعدي لا PageV01P220 نحوه أعم من قوله أو
~~إغماء وبلا تعد إلى آخره من زيادتي . . ( ولا ) على . ( حائض ونفساء ) ،
~~ولو في ردة إذا طهرتا وتقدم الفرق بينهما وبين المجنون ، وذكر النفساء من
~~زيادتي ثم بينت وقت الضرورة والمراد به وقت زوال موانع الوجوب فقلت . ( ولو
~~زالت الموانع ) المذكورة أي الكفر الأصلي والصبا والجنون والإغماء والحيض
~~والنفاس . ( و ) قد . ( بقي ) من الوقت . ( قدر ) زمن . ( تحرم ) فأكثر . (
~~وخلا ) الشخص . ( منها قدر الطهر والصلاة لزمت ) أي صلاة الوقت بإدراك جزء
~~من وقتها كما يلزم المسافر إتمامها باقتدائه بمقيم في جزء منها . ( مع فرض ms0391
~~قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا ) الشخص من الموانع . ( قدره ) أيضا لأن
~~وقتها وقت له حالة العذر فحالة الضرورة أولى فيجب الظهر مع العصر والمغرب
~~مع العشاء لا العشاء مع الصبح ولا الصبح مع الظهر ولا العصر مع المغرب
~~لانتفاء صلاحية الجمع هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة فإن خلا
~~قدرها ، وقدر الطهر فقط تعينت أو مع ذلك قدر ما يسع التي قبلها تعينتا أما
~~إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم أو لم يخل
# هامش لوقوع غير المتعدي به فيه . ( قوله : والسكر ) أي والحاصلة في مدة
~~السكر . ( قوله : بذلك ) أي : الجنون أو الإغماء أو السكر ح ل . ( قوله :
~~ولو سكر مثلا ) أي : أو أغمي عليه وهذا علم من قوله : أو لا وكأن سكر أو
~~أغمي عليه بتعد إلخ وإنما ذكره ليرتب عليه الفرق بين طرو الجنون على السكر
~~وطروه على الردة ع ش وعبارة سم قوله : ولو سكر إلخ كان مقصوده به بيان عدم
~~القضاء في مدة الجنون المتصلة بمدة السكر بخلاف قوله السابق : وكأن سكر إلى
~~قوله ثم جن إلخ فإن مقصوده به بيان القضاء في مدة الجنون الواقعة في مدة
~~السكر . ( قوله : بخلاف مدة جنون المرتد ) أي : فإنه يقضي زمن جنونه الزائد
~~والمقارن ، هذا غرضه ، وهو ضعيف شيخنا . ( قوله : كما علم ذلك ) أي : كل من
~~المسألتين : ، أما الأولى : فمن قوله والسكر والإغماء بتعد لأن معناه كما
~~علمت ويقضي مدة السكر والإغماء والجنون الحاصلة في مدة السكر والإغماء بتعد
~~، وأما الثانية : فمن قوله ويقضي مدة الجنون الحاصلة في مدة الردة ح ل . (
~~قوله : لأن من جن إلخ ) لا يخفى أنه يقضي مدة الجنون في السكر أيضا ، فلا
~~إشكال لأنه لا يقضي مدة الجنون الزائدة على مدة السكر وعلى مدة الردة ،
~~ويقضي ما وقع في زمن السكر والردة ، وكتب أيضا هذا الفرق لا يفيد ح ل ،
~~وقوله : وعلى مدة الردة أي : بأن أسلم المجنون المرتد تبعا لأحد أصوله بأن
~~أسلم واحد منهما في مدة الجنون فإنه ms0392 لا يقضي مدة الجنون الزائدة على الردة
~~فحكمه حكم السكران المذكور ، فالمسألتان على حد سواء ح ف . ( قوله : مرتد
~~في جنونه إلخ ) أي : فيقضي جميع المدة وقد يقال وجوب القضاء للتعدي لا
~~لوقوع غير المتعدي به ، فيه تدبر . ( قوله : ليس بسكران إلخ ) أي : فيقضي
~~المدة التي ينتهي إليها السكر فقط . . ( قوله : ولا عن حائض ) أي : لا قضاء
~~مطلوب ولا واجب ولا مندوب فإن فعلته كره وانعقدت نفلا مطلقا وعند شيخنا
~~أنها مكروهة وتنعقد ح ل . ( قوله : وبين المجنون ) أي في الردة ح ل . (
~~قوله : الموانع ) أي : للصحة أو للوجوب كالصبا والجنون . ( قوله : والنفاس
~~) أي والسكر بلا تعد ، فالموانع سبعة ، وكان الأولى له ذكره ع ش . ( قوله :
~~قدر زمن ) قدر زمن لأن التكبيرة ليست من الوقت . ( قوله : وخلا منها ) أي :
~~خلوا متصلا فيخرج ما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة وعاد
~~المانع فالظاهر أنه لا وجوب ، وإليه مال شيخنا واعتمده فراجعه . ا ه . ق ل
~~على الجلال . ( قوله : قدر الطهر ) أي : ولو كان يصح تقديمه كطهر السليم
~~والمراد الطهر عن حدث أو خبث بخلاف الستر والاجتهاد في القبلة ، فإنه لا
~~يشترط أن يخلو قدرهما خلافا لبعضهم وعبارة سم قوله : قدر الطهر أي : طهر
~~واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار بتعدد
~~الفروض . ( قوله : والصلاة ) أي : بأخف ممكن لأي أحد كان كأربع ركعات في حق
~~المقيم ، وثنتين في حق المسافر ، وإن أراد الإتمام ، بل ، وإن شرع فيها
~~بقصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ع ش . ( قوله :
~~بمقيم ) الأولى بمتم . ( قوله : في جزء منها ) أي : وإن لم يسع التحرم ع ش
~~، وعبارة ح ل لا خفاء أن الجزء يصدق بدون التكبيرة فكان القياس الوجوب
~~بدونها . وأجيب بأن دون التكبيرة لا يكاد يحس فأسقطوا اعتباره وأناطوا
~~الحكم بإدراك جزء محسوس من الوقت وأما في المقيس عليه ، فالمدار على مجرد
~~الربط ، وهو حاصل بأي جزء كان ، وإنما لم تدرك الجمعة ms0393 بدون ركعة لأن ذاك
~~إدراك إسقاط أي : للظهر ، وهذا إدراك إيجاب فاحتيط فيهما ا ه . ( قوله : مع
~~فرض قبلها ) فلو أسلم الكافر وقد بقي من وقت العصر مثلا ما يسع تكبيرة وخلا
~~من الموانع ما يسعها والظهر وجبت الظهر وإن كان ليس مخاطبا بها قبل ذلك ،
~~ولا يرد عليه قوله تعالى : { قل للذين كفروا } الآية لأنه لما أسلم في وقت
~~العصر كأنه أسلم في وقت الظهر لأن وقت العصر وقت لها ، وبه يلغز فيقال :
~~أسلم الكافر وقت العصر فوجبت عليه الظهر ، وكذا يقال في الحائض ح ف . (
~~قوله : قدره ) أي : قدر الفرض الذي قبلها دون قدر طهره إن كان طهر الأولى
~~يجمع به بين صلاتين بخلاف ما إذا كانت طهارة ضرورة ، فلا بد من إدراك قدر
~~طهارة أخرى للفرض الثاني ح ل و م ر . ( قوله : هذا ) أي : محل وجوب الصلاة
~~مع التي قبلها الصالحة لجمعها معها إن خلا أي : الشخص . ( قوله : مع ذلك )
~~أي : مع قدر الفرض الذي زالت الموانع في وقته وطهره ع ش . ( قوله : قدر
~~المؤداة ) أي بالنسبة لفعل نفسه . ( قوله : أما إذا لم يبق من وقتها قدر
~~تحرم ) بأن لم يبق شيء أو بقي دون تحرم . PageV01P221 الشخص القدر المذكور
~~فلا تلزم إن لم تجمع مع ما بعدها ، وإلا لزمت معها في الشق الأول بالشرط
~~السابق ، والتقييد بالخلو المذكور في الموضعين من زيادتي . ( ولو بلغ فيها
~~) بالسن . ( أتمها ) وجوبا وأجزأته ؛ لأنه أداها بشرطها فلا يؤثر تغير حاله
~~بالكمال كالعبد إذا عتق في الجمعة . ( أو ) بلغ . ( بعدها ) ، ولو في الوقت
~~بالسن أو بغيره . ( فلا إعادة ) واجبة كالعبد إذا عتق بعد الجمعة . ( ولو
~~طرأ مانع ) من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس . ( في الوقت ) أي في أثنائه
~~واستغرق المانع باقيه . ( وأدرك ) منه . ( قدر الصلاة وطهر لا يقدم ) أي لا
~~يصح تقديمه عليه كتيمم . ( لزمت ) مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك
~~قدره كما فهم مما مر بالأولى لتمكنه من فعل ذلك ولا يجب معها ما بعدها
# اهامش ms0394 ا ه . ح ل ، وهو يقتضي أن الموانع لو زالت في أول وقت العصر وخلا
~~منها قدر ما يسع الظهر والعصر مع الظهر لزمته الظهر . ( قوله : وإلا ) بأن
~~كانت تجمع مع ما بعدها كالظهر والعصر لزمت معها في الشق الأول ، وهو قوله :
~~أما إذا لم يبق من وقتها إلخ بالشرط السابق ، وهو خلوه من الموانع قدر ما
~~يسعها ويسع المؤداة أيضا ح ل فمراده بالشرط الجنس وإلا فهما شرطان وكتب
~~أيضا قوله : بالشرط السابق ، وهو قوله : في المتن وخلا قدره مع قوله في
~~الشرح : هذا إن خلا إلخ لا قوله : هذا إن خلا فقط خلافا لبعض الحواشي ح ف .
~~( قوله : في الشق الأول ) ولا يجب عليه شيء في الشق الثاني . ( قوله :
~~بالسن ) قيد به لأن بلوغه فيها بالاحتلام يبطلها ، وقد يصور بما إذا أحس
~~بنزول المني في قصب الذكر فمنعه من الخروج فإن الحكم فيه كذلك ، كما قاله ح
~~ل وغيره : وعليه فيكون التقييد بالسن للأغلب . ( قوله : أتمها وجوبا ) وإن
~~لم يكن نوى الفريضة وعبارة شرح م ر ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها
~~واجبا كحج التطوع وكما لو شرع في صوم النفل ثم نذر إتمامه أو في صوم رمضان
~~، وهو مريض ، ثم شفي ، لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال ، انتهت
~~بحروفها . ( قوله : في الجمعة ) أي : في صلاتها بعد شروعه فيها وقبل
~~إتمامها ز ي أي : بجامع أنه شرع في غير الواجب عليه ، وعبارة م ر كالعبد
~~إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمام الظهر وفوات الجمعة . ( قوله
~~: ولو في الوقت ) الغاية للرد على من قال : إنها لا تجزئه حينئذ فيجب عليه
~~إعادتها . ( قوله : بعد الجمعة ) عبارة م ر بعد الظهر ، وهي أولى ؛ لأن
~~الظهر هي التي يتوهم عدم إجزائها . ( قوله : فلا إعادة واجبة ) بل تندب ع ن
~~. ( قوله : ولو طرأ مانع ) لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا كالكفر
~~الأصلي والصبا ، وأيضا طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه
~~إنما تجب ms0395 الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش . ( قوله : أو نفاس ) أي : أو سكر
~~بلا تعد ع ش . ( قوله : قدر الصلاة ) أي : بأخف ممكن من فعل نفسه . ا ه .
~~حج . ( قوله : لزمت مع فرض إلخ ) إن قلت ما قبلها وجب قبل لأن الفرض أن
~~المانع طرأ . قلت : ما ذكر ليس بلازم لفرضه في نحو جنون متقطع استغرق وقت
~~الأولى وطرأ وقت الثانية بعد زمن يسعهما تأمل ع ش وفيه أنه حينئذ يصير من
~~زوال المانع المتقدم إلا أن يقال : فيه الجهتان . ( قوله : وأدرك قدره ) أي
~~: الفرض قبلها مع قدر الصلاة وظاهره اتصال القدرين ويدل له قوله : واستغرق
~~المانع باقيه لكن يبقى النظر فيما لو أدرك قدر الصلاة من وقتها وطرأ المانع
~~، وزال ، وقد بقي من الوقت قدرها أيضا فعاد فهل يجب الفرض قبلها لإدراك
~~قدره من وقتها ، وهو أحد القدرين المذكورين أو لا لفوات إيصالهما كل محتمل
~~، ولعل الأول أقرب كما تقدم ، إذ المدار على إدراك القدر فليتأمل ع ش وكتب
~~أيضا لا يقال : لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض الثاني من وقت العصر مثلا لأنه
~~وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم
~~الخلو منه في وقت الأولى لأنا نقول : PageV01P222 وإن صلح لجمعه معها وفارق
~~عكسه بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس فإن
~~صح تقديم طهره على الوقت كوضوء رفاهية لم يشترط إدراك قدر وقته لإمكان
~~تقديمه عليه أما إذا لم يدرك قدر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه من فعله وتعبيري
~~بما ذكر أعم من قوله ، ولو حاضت أو جن والتقييد بطهر لا يقدم من زيادتي . (
~~باب )
# | باب الأذان
# بالتنوين . ( سن ) على الكفاية . ( أذان ) بمعجمة . ( وإقامة ) لمواظبة
~~السلف والخلف عليهما ولخبر الصحيحين :
# هامش لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى كله كما
~~لو أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا ثم جن أو حاضت فيه
~~. ( قوله : وفارق عكسه ) وهو ms0396 وجوب ما قبلها بأن وقت الأولى التي هي الظهر
~~أو المغرب ، وقوله بخلاف العكس أي : فإن وقت الثانية يصلح للأولى في الجمع
~~وغيره كالقضاء فقوي تعلقه بالأولى فلذا لزمت بإدراك ما ذكر ؛ لأن وقت
~~الثانية كأنه وقت لهما ، وأيضا وقت الأولى ، إنما هو وقت للثانية بطريق
~~التبعية بدليل أنه لا يجوز تقديم الثانية على الأولى بخلاف وقت الثانية ،
~~فإنه وقت للأولى لا بطريق التبعية ح ل . ( قوله : كوضوء رفاهية ) بأن كان
~~غير صاحب ضرورة ح ل .
# | ( باب الأذان )
# . ( قوله : بالتنوين ) قال : ع ش عبر بباب لعدم اندراجه تحت المواقيت
~~التي عبر عنها بالباب . ( قوله : سن أذان إلى قوله ولو فائتة ) اشتمل كلامه
~~متنا وشرحا على ست دعاوى سنهما وكونهما على الكفاية وكونهما لرجل وكون
~~الرجل ولو منفردا وكونهما لمكتوبة وكونها ولو فائتة فأثبت الأولى بالمواظبة
~~، وأثبت الثانية والثالثة والخامسة بخبر الصحيحين وأثبت الرابعة بالخبر
~~الآتي والسادسة بخبر مسلم . ( قوله : على الكفاية ) هذا لا يناسب قوله بعد
~~ولو منفردا ح ل وعبارة ع ش قوله : على الكفاية أي : حيث كانوا جماعة قال :
~~م ر ، أما في حق المنفرد فهما سنة عين ، وحينئذ فيشكل قول المصنف ولو
~~منفردا إلا أن يقال : مراد م ر بقوله سنة عين أنه لا يطلب من غير المنفرد
~~أذان لصلاة المنفرد ، ومراد الشارح أنه إذا فعله غيره لأجل صلاته سقط عنه .
~~ا ه . ع ش ، ووجه إشكال قول المصنف ولو منفردا أنه يقتضي أن يكون في حقه
~~سنة كافية قال : شيخنا ح ف ويجاب بأنه ليس المراد منفردا عن غيره عند
~~الأذان بل المراد منفردا بالصلاة كما قيد به الشارح وهذا لا ينافي وجود
~~غيره والإشكال لا يرد إلا إذا كان المراد الانفراد بالأذان لكن لا يكون في
~~ذكره حينئذ الرد على الضعيف القائل بأن المنفرد عن غيره لا يسن له الأذان ؛
~~لأنه للإعلام ا ه . ( قوله : أذان ) هو لغة الإعلام ، وشرعا قول مخصوص يعلم
~~به وقت الصلاة المفروضة . والإقامة مصدر أقام وهي لغة كالأذان والأذان
~~والإقامة ms0397 من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي ، وشرعا في PageV01P223 {
~~إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم } . ( لرجل ، ولو منفردا ) بالصلاة وإن
~~بلغه أذان غيره . ( لمكتوبة ، ولو فائتة ) لما مر وللخبر الآتي ولخبر مسلم
~~{ أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس فساروا
~~حتى ارتفعت ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداة } بخلاف المنذورة وصلاة الجنازة والنافلة .
~~( و ) سن له . ( رفع صوته بأذان في غير مصلى أقيمت فيه
# هامش السنة الأولى من الهجرة ع ش وقوله يعلم به وقت الصلاة إلخ يدل على
~~أنه حق للوقت ، والمعتمد أنه حق للصلاة بدليل أنه يؤذن للفائتة ح ف ويكفر
~~جاحده لأنه معلوم من الدين بالضرورة ع ش على م ر . ( قوله : لمواظبة السلف
~~إلخ ) قال : بعضهم : السلف هم الصحابة والخلف من بعدهم ، وهو المشهور ،
~~وقال بعضهم : السلف ما قبل الأربعمائة والخلف من بعدهم ، وقدم العلة على
~~الحديث لعمومها للأذان والإقامة بخلاف الحديث فإنه خاص بالأذان ، وأيضا
~~لدفع توهم الوجوب من قوله فليؤذن بخلاف المواظبة المذكورة فإنها لا توهم
~~الوجوب ا ه برماوي . ( قوله : فليؤذن ) استعمل الأذان فيما يشمل الإقامة أو
~~تركها للعلم بها ع ش . ( قوله : أحدكم ) قالوا إنما لم يجبا أي : عملا بهذا
~~الحديث لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها م ر ع ش . ( قوله : لرجل ) المراد
~~به ما يشمل الصبي شوبري . ( قوله : وإن بلغه إلخ ) أي حيث لم يكن مدعوا به
~~. أما إذا كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه فلا
~~يندب الأذان إذ لا معنى له م ر ز ي ع ش ، وعبارة ق ل على التحرير تنبيه لا
~~يسن للمنفرد أذان إذا كان مدعوا بأذان غيره بأن سمع الأذان في محل وقصد
~~الصلاة فيه وصلى فيه ا ه . ( قوله : لمكتوبة ) متعلق بالأذان والإقامة على
~~سبيل التنازع ، وقوله لرجل متعلق بسن قال : سم : وهل المراد المكتوبة ولو
~~بحسب الأصل فيؤذن ms0398 للمعادة أي : حيث لم يفعلها عقب الأصلية أو تلحق بالنفل
~~الذي يطلب فيه الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة ؟ النفس إلى الثاني أميل .
~~( قوله : لما مر ) أي : من قوله إذا حضرت الصلاة الحديث أي وهو دليل لسن
~~الأذان للحاضرة في حق الجماعة وقوله : وللخبر الآتي لعله خبر أبي صعصعة
~~وقوله : ولخبر مسلم دليل لقوله ولو فائتة وفي أخذها غاية رد على الجديد
~~القائل بأنه يقيم لها ولا يؤذن لفوات وقتها ، لأن الأذان حق للوقت على هذا
~~القول م ر . ( قوله : نام هو وأصحابه ) اعترض بقوله صلى الله عليه وسلم {
~~نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ، } وأجيب بأن رؤية الشمس
~~ونحوها من وظيفة العين لا من وظيفة القلب والعين تنام ، ونومها لا ينافي
~~استيقاظ القلب شيخنا ، ثم رأيت السؤال والجواب في حاشية ع ش على م ر وقال :
~~بعد ذلك ، وقد يتوقف في هذا بأن يقظة القلب تدرك بها الشمس كما يقع ذلك
~~لبعض أمته فكيف هو ؟ صلى الله عليه وسلم وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك
~~للتشريع ؛ لأن من نامت عيناه لا يخاطب بأداء الصلاة حال نومه ، وهو صلى
~~الله عليه وسلم مشارك لأمته إلا فيما اختص به ولم يرد اختصاصه صلى الله
~~عليه وسلم بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل بحروفه . ( قوله : فساروا
~~) والحكمة في سيرهم منه ولم يصل فيه أن فيه شيطانا ، وانظر حكمة سيرهم إلى
~~الارتفاع ولعله لأنهم لم يقطعوا الوادي إلا حينئذ شيخنا ، وقد يدل عليه ما
~~في رواية أخرى { ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا } إطفيحي . (
~~قوله : ثم أذن بلال ) أي بأمره صلى الله عليه وسلم م ر ع ش وضمن أذن معنى
~~أعلم فعداه بالباء والمراد به الأذان الشرعي بقرينة سياق كلامه خلافا لمن
~~قال : المراد به اللغوي . ( قوله : فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ
~~) ليس فيه دليل لسن الأذان للمنفرد في الفائتة بل للجماعة فيها ، وهو بعض
~~المدعى ح ل . ( قوله : صلاة الغداة ) أي الصبح . ( قوله : بخلاف ms0399 المنذورة
~~إلخ ) خرجت بالمكتوبة وقوله وصلاة الجنازة أي ؛ لأنها ليست مكتوبة في
~~PageV01P224 جماعة وذهبوا ) روى البخاري عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي
~~صعصعة { أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت
~~في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت
~~المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم } أي سمعت ما قلته لك بخطاب لي ويكفي في أذان المنفرد إسماع
~~نفسه بخلاف أذان الإعلام كما سيأتي . ( و ) سن . ( عدمه فيه ) أي عدم رفع
~~صوته بالأذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى
~~والتصريح بسن رفع الصوت وعدم رفعه لغير المنفرد مع قولي وذهبوا من زيادتي
~~وبه صرح في الروضة وأصلها وتعبيري بمصلى أعم من تعبيره بمسجد وتعبيري بسن
~~عدم الرفع فيما
# هامش المتعارف بل ليست صلاة شرعية بدليل أنه لا يحنث بها من حلف لا يصلي
~~ح ل . ( قوله : والنافلة ) فلا يسن لها الأذان والإقامة بل يكرهان ح ل . .
~~. ( قوله : وسن له ) أي لمريد الصلاة ع ش . ( قوله : في غير مصلى ) كالبيت
~~فيرفعه فيه وإن كان بجوار المسجد وحصل به التوهم المذكور ع ش وكلامه شامل
~~لثلاث صور بأن لم يكن في مصلى أصلا كبيته والبادية أو كان في مصلى صلى فيه
~~فرادى أو جماعة ولم يذهبوا وهذا على كلامه . ( قوله : أقيمت فيه جماعة )
~~ليس بقيد بل مثله لو صلوا فرادى شوبري . ( قوله : وذهبوا ) تبع فيه الروضة
~~، وهو مثال لا قيد فلا يرفع مطلقا أي : سواء ذهبوا أم مكثوا م ر أي ، لأنهم
~~إذا لم يذهبوا يوهم أهل البلد ا ه ابن شرف أي : فالمعتبر الإيهام بدخول
~~الوقت وعدم دخوله ، وعبارة م ر فلو لم يذهبوا ، فالحكم كذلك ؛ لأنه إن طال
~~الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا توهموا وقوع
~~صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم ا ه . ( قوله ms0400 : روى البخاري ) ، هذا
~~دليل لرفع صوت المنفرد بالأذان ح ل . ( قوله : الخدري ) هو بالنصب ع ش . (
~~قوله : قال : له ) أي : لعبد الله ، وظاهر هذا أن المقول له عبد الله وفي
~~شرح مسند الشافعي للحاوي أن المقول له أبوه عبد الرحمن ح ل . ( قوله : أو
~~باديتك ) أو للتنويع وقوله : فأذنت أي أردت الأذان . ( قوله : مدى صوت )
~~المراد بالمدى هنا جميع الصوت من أوله إلى آخره وقول الشوبري أي : غاية
~~بعده لعل المراد به معناه اللغوي ؛ لأنه يقتضي أنه لا يشهد إلا من سمع
~~غايته بخلاف من سمع أوله وليس مرادا شيخنا . ( قوله : جن ولا إنس ) ظاهره
~~ولو كافرا ولا مانع منه ، بل دخل فيه إبليس لأنها شهادة للمؤذن لا عليه فلا
~~يقال هو عدو لبني آدم فكيف يشهد لهم وقدم الجن على الإنس لعله لسبقهم عليهم
~~في الخلق شوبري أي : باعتبار أبيهم وقال شيخنا ح ف : قدم الجن لتأثرهم
~~بالأذان أكثر من تأثر الإنس ا ه . ( قوله : ولا شيء ) يحتمل أن يراد به غير
~~الإنس والجن مما يصح إضافة السمع إليه ، ويحتمل أن يراد به الأعم ويشهد له
~~الرواية الأخرى { فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر
~~، وإن الله تعالى يخلق لها لسانا تشهد به يوم القيامة } قاله الحاوي : في
~~شرح مسند الشافعي شوبري . ( قوله : إلا شهد له ) أي : وشهادتهم سبب لقربه
~~من الله لأنه يقبل شهادتهم له بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك ع ش ،
~~وعبارته على م ر إلا شهد له أي : بالأذان ، ومن لازمه الإيمان لنطقه
~~بالشهادتين فيجازيه على ذلك ، وهذا إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه
~~، وإن كان غيره يحصل له أصل السنة ا ه . ( قوله : أي : سمعت ما قلته لك )
~~أي جميع ذلك ، وهو أني أراك إلخ ز ي . ( قوله : بخطاب لي ) أي : أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : لأبي سعيد الخدري إني أراك إلخ . ( قوله :
~~كما سيأتي ) أي : في قوله ولجماعة جهر ح ل . ( قوله : لئلا يتوهم ms0401 السامعون
~~) أي : حيث طالت المدة وعدم دخول الوقت إلا حينئذ إذا قصرت PageV01P225 ذكر
~~أولى مما ذكره لأنه إنما يفيد عدم السن وسن إظهار الأذان في البلد وغيرها
~~بحيث يسمعه كل من أصغى إليه من أهل ذلك البلد أو غيره . . ( و ) سن . (
~~إقامة ) لا أذان . ( لغيره ) أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين ؛ لأنها
~~لاستنهاض الحاضرين فلا تحتاج إلى رفع صوت والأذان لإعلام الغائبين فيحتاج
~~فيه إلى الرفع والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة وألحق بها الخنثى احتياطا
~~فإن أذنا للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكرا لله تعالى أو فوقه كره ،
~~بل حرم إن كان ثم أجنبي وذكر سن الإقامة للمرأة المنفردة وللخنثى من زيادتي
~~. ( وأن يقال
# هامش ح ل . ( قوله : أولى مما ذكره ) حيث قال : ويرفع المنفرد صوته ندبا
~~لا بمسجد وقعت فيه جماعة ا ه . ( قوله : عدم السن ) أي والمدعى سن العدم
~~شوبري ، وفرق بينهما بأن عدم السن صادق بالإباحة وغيرها بخلاف سن العدم
~~فإنه يفيد أن الفعل مكروه أو خلاف الأولى ع ش . ( قوله : وسن إظهار الأذان
~~) قال م ر : والضابط أن يكون بحيث يسمعه جميع أهلها لو أصغوا إليه لكن لا
~~بد في حصول السنة لكل من ظهور الشعار كما ذكر ، فعلم أنه لا ينافي ما يأتي
~~أن أذان الجماعة يكفي فيه سماع واحد له ؛ لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان
~~وهذا بالنظر لأدائه عن جميع أهل البلد ا ه ، وعبارة الإطفيحي قوله : وسن
~~إظهار الأذان أي : لأجل ظهور الشعار بالنسبة للكل إما في جانب واحد إن كانت
~~صغيرة أو في أكثر إن كانت كبيرة ، فلو أذن في جانب واحد من بلد كبير حصلت
~~السنة لأهل ذلك الجانب فقط . . ( قوله : وإقامة ) وهي ذكر مخصوص يقيم إلى
~~الصلاة أي يكون سببا للقيام لها ومن ثم سميت إقامة ح ل . ( قوله : أو
~~مجتمعين ) بأن يجتمع الخنثى مع الإناث بأن يقيم الخنثى لهن . فالحاصل أن
~~الخنثى يقيم لنفسه وللإناث والأنثى تقيم لنفسها وللإناث ويمتنع إقامة
~~الخنثى لمثله وللرجال وإقامة ms0402 الأنثى للخنثى وللرجال فتجوز الإقامة في أربع
~~وتمتنع في أربع وعبارة ح ل قوله : أو مجتمعين هذا مطلق وسيأتي تقييده في
~~قوله : وشرط لغير نساء ذكورة فإن هذا يقتضي أن الخنثى يقيم للخنثى وليس
~~كذلك لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني ا ه بزيادة فيخص كلامه هنا بإقامة
~~الخنثى لنفسه وللنساء وبإقامة المرأة ، كذلك وإن كان كلامه يوهم إقامة
~~المرأة والخنثى للخناثى وللرجال . ( قوله : لاستنهاض الحاضرين ) أي لطلب
~~نهوضهم أي : قيامهم قال ع ش : يؤخذ منه أنه لو احتيج إلى الرفع طلب ، وهو
~~ظاهر ا ه . ( قوله : لإعلام الغائبين ) أي وضعه ذلك فلا ينافي سنة للمنفرد
~~ح ل . ( قوله : لم يكره ) أي : إذا لم تقصد الأذان الشرعي فإن قصدته حرم
~~عليها ذلك سم ع ش . ( قوله : إن كان ثم أجنبي ) قال م ر : المعتمد الحرمة
~~وإن لم يكن هناك أجنبي لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة الرجال ففي رفع
~~صوتها به تشبه بالرجال ، وهو حرام . ا ه فالحرمة توجد بأحد أمرين بقصد
~~الأذان وبرفع الصوت لما في كل من التشبه ع ن وأقول : يلزم من التحريم
~~احتجاجا بأنه شعار الرجال تحريم الأذان بلا رفع صوت بعين هذه العلة وقد
~~أوردت ذلك عليه فاعتذر بما فيه تأمل . وقد يجاب بأنه إنما يكون شعار الرجال
~~إذا كان مع رفع الصوت سم ع ش ولا يشكل بجواز غنائها مع سماع الأجنبي له حيث
~~لم يخش منه فتنة ؛ لأن الغناء يكره للرجال استماعه حيث لم تخش الفتنة وإلا
~~حرم والأذان يستحب له استماعه ، وهو مظنة للفتنة من المرأة فلو جوزناه
~~للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الأجنبي باستماع ما قد يخشى منه الفتنة ، ، وهو
~~ممتنع وكان مقتضى هذا حرمة رفع صوت المرأة بالقراءة في الصلاة وخارجها ؛
~~لأن استماع القراءة مطلوب والذي اعتمده شيخنا عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة
~~لعدم سن النظر إلى القارئ بخلاف المؤذن فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع
~~بالنظر إليها فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه
~~بخوف الافتتان ، وإنما لم ms0403 يحرم رفع صوتها بالتلبية ؛ لأنه لا يسن الإصغاء
~~إليها ولأن كل أحد مشتغل بالتلبية ح ل ، وعبارة ا ج على التحرير ويؤخذ مما
~~تقدم من أن فيه تشبها بالرجال ومن أنه يستحب النظر للمؤذن عدم حرمة رفع
~~صوتها بالقراءة وإن كان الإصغاء إليها مندوبا . ا ه قال شيخنا PageV01P226
~~في نحو عيد ) من نفل تشرع فيه الجماعة وصلى جماعة ككسوف وتراويح . ( الصلاة
~~جامعة ) لوروده في خبر الصحيحين في كسوف الشمس ويقاس به نحوه والجزءان
~~منصوبان الأول بالإغراء والثاني بالحالية ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر
~~، ورفع أحدهما ونصب الآخر كما بينته في شرح الروض وكالصلاة جامعة الصلاة
~~كما نص عليه في الأم . ( و ) أن . ( يؤذن للأولى فقط من صلوات والاها )
# هامش ح ف : وحرمة رفع صوتها بالأذان معللة بخوف الفتنة وبالتشبه بالرجال
~~فلا يرد الأمرد الجميل . ( قوله : وأن يقال : إلخ ) ويحوقل أي : يقول لا
~~حول ولا قوة إلا بالله في إجابته ح ل . ( قوله : في نحو عيد ) وينبغي ندبه
~~عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة حج ،
~~والمعللأولى | تمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة لأنه بدل عن الإقامة كما يدل
~~عليه كلام الأذكار للنووي م ر وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن لأنه نائب عن
~~الأذان والإقامة فيكون المنادي المذكور ذاكرا مثلا أو لا يشترط ذلك فليراجع
~~شوبري والظاهر الاشتراط لأنه بدل عن الإقامة إطفيحي . ( قوله : في نحو عيد
~~) فلو أذن وأقام في العيد ونحوه فهل يحرم لتعاطيه عبادة فاسدة أو لا ؟ فيه
~~نظر ، والأقرب الأول قياسا على ما لو أذن قبل الوقت حيث يحرم لكونه عبادة
~~فاسدة لكن في شرح م ر التصريح في هذه بكراهة الأذان لغير المكتوبة ، وقد
~~يقال يمكن حمله على ما إذا أذن لا بنية الأذان فليتأمل ع ش . ( قوله :
~~وتراويح ) وكل نفل شرعت له الجماعة ، وكذا وتر تسن جماعة له وتراخي فعله عن
~~التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له ، كذا
~~قيل ، والأقرب أنه يقوله ms0404 في كل ركعتين في التراويح والوتر مطلقا لأنه بدل
~~عن الإقامة لو كانت مطلوبة شرح م ر قال حج : والذي يظهر أن التراويح إن
~~فعلت عقب فعل العشاء لا يحتاج إلى نداء لها ، وكذا يقال في الوتر عقبها
~~فمحل استحباب النداء للتراويح إذا أخرت عن فعل العشاء ا ه ، وهذا إنما يأتي
~~على القول بأنه نائب عن الأذان والإقامة مع أنه تقدم أنه نائب عن الإقامة
~~فيأتي به مطلقا ز ي وشوبري ويرد عليه أنه لا يسن للمنفرد ولو كان بدلا عنها
~~لسن له ويمكن أن يجاب بأن البدل قد لا يعطى حكم المبدل منه من كل وجه
~~إطفيحي . ( فرع ) لو أذن لحاضرة ففرغ منها فتذكر فائتة فلا يؤذن لها ؛ لأن
~~تذكرها ليس كدخول وقتها الحقيقي ، وهو ظاهر شوبري . ( قوله : في كسوف الشمس
~~) فإن قيل حيث كان الكسوف ثابتا بالنص كان الأولى للمصنف ذكره في المتن .
~~وأجيب بأنه ذكر العيد لأفضليته على الكسوف أو لتكرره ، وهم قد يقدمون
~~المقيس على المقيس عليه ع ش . ( قوله : بالإغراء ) أي بدال الإغراء ، وهو
~~العامل قال ع ش : أي : احضروا الصلاة أو الزموها حالة كونها جامعة ا ه . (
~~قوله : ورفع أحدهما ) على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه وفي كونه مبتدأ حذف
~~خبره عسر ويمكن تقديره لنا جامعة أي كائنة لنا عبادة جامعة أي : وهي الصلاة
~~بدليل السياق سم على حج ونقله ع ش على م ر فاندفع ما يقال : إن جامعة لا
~~يصح أن يكون مبتدأ ، والخبر محذوف ، لأنه نكرة ولا مسوغ . وحاصل الدفع أن
~~الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة شيخنا ح ف . ( قوله :
~~للأولى ) ولا يشترط أن يقصد به الأولى بل لو أطلق كان منصرفا للأولى فلو
~~قصد به الثانية فينبغي أن PageV01P227 كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل
~~وقتها قبل شروعه في الأذان ويقيم لكل للاتباع في الأوليين رواه في أولاهما
~~الشافعي وأحمد بإسناد صحيح وفي ثانيتهما الشيخان وقياسا في الثالثة فإن لم
~~يوال أو والى فائتة وحاضرة لم ms0405 يدخل وقتها قبل شروعه في الأذان لم يكف لغير
~~الأولى الأذان لها وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن كان فوائت لم يؤذن لغير
~~الأولى . . ( ومعظم الأذان مثنى ) هو معدول عن اثنين اثنين . ( و ) معظم .
~~( الإقامة فرادى ) قيدت من زيادتي بالمعظم لأن التكبير أول الأذان أربع
~~والتوحيد آخره واحد والتكبير الأول والأخير ولفظ الإقامة فيها مثنى مع أن
~~الأصل استثنى لفظ الإقامة واعتذر في دقائقه عن ترك التكبير بأنه لما كان
~~على نصف لفظه في الأذان كان كأنه فرد . والأصل في ذلك خبر الصحيحين { أمر
~~بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } والمراد منه ما قلناه فالإقامة إحدى
~~عشرة كلمة والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع وسيأتي . . ( وشرط فيهما ترتيب
~~وولاء ) بين كلماتهما مطلقا . ( ولجماعة جهر ) بحيث يسمعون لأن ترك كل
~~منهما يخل بالإعلام ويكفي سماع واحد منهم ولا يضر في الولاء تخلل يسير سكوت
~~أو كلام . ( و ) شرط فيهما .
# هامش لا يكتفي به ح ل . ( قوله : كفوائت ) يشكل على هذا أن المرجح في
~~المذهب أن الأذان حق للفريضة فكان مقتضاه طلبه لكل فريضة ، ويجاب بأن جمع
~~الصلوات صيرها كصلاة واحدة ع ش . ( قوله : أولى ) أي : وأعم ووجه الأولوية
~~أن قول الأصل لم يؤذن لغير الأولى شامل لما إذا والى بين الفوائت أو لم
~~يوال مع أنه إذا لم يوال فإنه يؤذن لغير الأولى ، ووجه العموم أن كلام
~~الأصل لا يشمل صلاتي الجمع والفائتة والحاضرة شيخنا . ( قوله : فيها ) أي :
~~الإقامة وقوله مع أن الأصل ظرف لقوله قيدت . ( قوله : والتكبير الأول
~~والأخير ) ولفظ الإقامة فيها مثنى ، فإن قلت : إن معظم الإقامة مثنى لأن
~~هذه ستة كلمات والباقي خمسة فرادى فكيف قال : ومعظم الإقامة فرادى . قلت :
~~أجيب عن ذلك بأن معظمها فرادى بالنظر لكلماتها المفردة ، وهي ثمانية بدون
~~التكرير ، والمثنى فيها ثلاثة . ( قوله : عن ترك التكبير ) أي : ترك
~~استثنائه . ( قوله : على نصف لفظه ) وهو ظاهر في تكبيرها الأول لا الأخير ؛
~~لأنه مساو للأذان . ( قوله : ما قلناه ) أي : أن يشفع معظم الأذان ويوتر
~~معظم الإقامة شيخنا ms0406 . ( قوله : بالترجيع ) وهو أن يأتي بالشهادتين أربعا
~~سرا ولاء قبل أن يأتي بهما جهرا ، والمعتمد أنه ليس من الأذان بل هو سنة
~~فيه بدليل أنه لو تركه صح أذانه ع ش وقوله : بل هو سنة فيه قيل في حكمته
~~تدبر كلمتي الإخلاص بكونهما المخرجتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر
~~خفاءهما في أول الإسلام وظهورهما بعد ح ل فلو ترك كلمة من غير الترجيع لم
~~يصح أذانه ع ش . . ( قوله : وولاء ) فلا يفصل بينهما بسكوت أو كلام طويل
~~ويشترط أن لا يطول الفصل عرفا بين الإقامة والصلاة ، ولا يشترط لهما نية ،
~~بل الشرط عدم الصارف فلو ظن أنه يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح ح ل . (
~~قوله : مطلقا ) أي للمنفرد والجماعة فيؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى
~~الفراغ ، وإن طال الفصل ؛ لأنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله
~~لعدم تقصيره بوجه فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة
~~شرح م ر . ( قوله : ولجماعة جهر ) إن كان الجهر هو رفع الصوت فقد تقدم
~~استحبابه ، وفيه أن الذي تقدم رفع فوق هذا فالجهر رفع بقدر ما يسمع واحد من
~~الجماعة ، ورفع الصوت زيادة ؛ ذلك لأن الجهر ضد الإسرار ، والإسرار أن يسمع
~~نفسه والجهر أن يسمع غيره ، ورفع الصوت زيادة على الجهر تأمل ح ل . ( قوله
~~: إسماع واحد منهم ) أي بالفعل ويوجه بأن الغرض منه حضور الصلاة ، وهو لا
~~يحصل إلا بذلك ويفرق بين هذا وما يأتي في الخطبة من الاكتفاء بالسماع
~~بالقوة من الجميع بأن المقصود من الأذان PageV01P228 ( عدم بناء غير ) على
~~أذانه أو إقامته لأن ذلك يوقع في لبس ، وهذا وما قبله من اشتراط الجهر
~~مطلقا واشتراط الترتيب والولاء في الإقامة من زيادتي . ( و ) دخول . ( وقت
~~) لأن ذلك للإعلام به فلا يصح قبله . ( إلا أذان صبح فمن نصف ليل ) يصح .
~~والأصل خبر الصحيحين { إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان
~~ابن أم مكتوم } ( و ) شرط . ( في مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ) مطلقا . (
~~ولغير ms0407 نساء ذكورة ) فلا يصح من كافر وغير
# هامش إعلام من يسمع ليحضر بخلاف سماع الخطبة فإنه حضر بالفعل فاكتفي منه
~~بالسماع بالقوة . ا ه . ع ش . وشرط بعضهم في الواحد أن يكون مكلفا ذكرا ع ش
~~. ( قوله : أو كلام ) ولو عمدا ومثله يسير نوم أو إغماء أو جنون لعدم إخلال
~~ذلك به ، ومثله الردة ؛ لأن الردة لا تبطل ما مضى إلا إن اتصلت بالموت ويسن
~~أن يستأنف الإقامة في ذلك لقربها من الصلاة بخلاف الأذان في الأولين ح ل .
~~( قوله : وعدم بناء غير ) أي وإن اشتبها صوتا وقوله : لأن ذلك يوقع في لبس
~~أي : غالبا أو شأنه ذلك حتى لو انتفى التوهم امتنع ح ل أي فلا ترد هذه
~~الصورة ، وهي عدم الاشتباه واللبس ، كأن يتوهم أنهما يلعبان مثلا أو
~~يتحادثان بالذكر فقوله : في لبس أي : لبس الأذان بغيره . ( قوله : ودخول
~~وقت ) أي : في نفس الأمر م ر وهذا يفيد صحته ما دام الوقت باقيا وتنتهي
~~مشروعيته بفعل الصلاة بالنسبة لذلك المصلي ، وقول ابن الرفعة تنتهي بوقت
~~الاختيار محمول على الأفضل ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتهد به بناء
~~على ما تقدم من عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة ، كذا قال
~~الزركشي : وأقره في شرح الروض خلافا لظاهر كلام شرح البهجة ح ل أي لاشتراط
~~النية فيهما وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين
~~أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط النية فيها ، ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة
~~أشبهت الصلاة فقيل : إنها بدل عن ركعتين سم أي : والقائل بالصحيح لا يقطع
~~النظر عن الضعيف . ( قوله : لأن ذلك للإعلام به ) هذا لا يجري إلا على
~~القول بأن الأذان حق للوقت لا للصلاة ، والمعتمد أنه للصلاة بدليل أنه يؤذن
~~للفائتة . ( قوله : فلا يصح قبله ) خصه بالذكر لأجل الاستثناء بعد ، وإلا
~~فلا يصح بعده أيضا ق ل على التحرير ، ويرد عليه الفائتة فإن الأذان لها بعد
~~خروج وقتها إلا أن يقال : كلامه مفروض فيما إذا أذن للصلاة ms0408 بعد خروج وقتها
~~، وكان فعلها في الوقت . ( قوله : فمن نصف ليل ) ظاهره ولو للأذان الثاني .
~~فإن قلت تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول الوقت والأذان قبل
~~الوقت ليس إعلاما بالوقت . فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون
~~إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل وإنما اختص الصبح بذلك من بين الصلوات ؛
~~لأن الصلوات من أول وقتها مرغب فيها والصبح غالبا عقب نوم فناسب أن توقظ
~~الناس قبل دخول وقتها ليتهيئوا لها ويدركوا فضيلة الوقت ا ه فتح الباري
~~شوبري أي وليغتسل الجنب . ( قوله : إن بلالا إلخ ) انظر كيف يثبت هذا
~~المدعي ، وهو كونه من نصف الليل بهذا الحديث ؟ . ( قوله : حتى تسمعوا أذان
~~ابن أم مكتوم ) أي : تقربوا من سماعه وكان معه بلال ليعلمه بالوقت فاندفع
~~ما يقال إن أذان الأعمى وحده مكروه وكان اسمه عمرا فسماه النبي صلى الله
~~عليه وسلم عبد الله واسم أمه عاتكة ، وهو الذي نزل فيه { عبس وتولى أن جاءه
~~الأعمى } إلخ فتح الباري . . ( قوله : وشرط في مؤذن إلخ ) نعم يشترط فيمن
~~نصبه الإمام أو نائبه للأذان أن يكون بالغا عاقلا أمينا عارفا بالوقت
~~بأمارة ، أو بخبر ثقة عن علم ، إذا رتبه ليخبره دائما فإن انتفى شرط من ذلك
~~لم يصح نصبه ولا يستحق المعلوم وإن صح أذانه . ا ه . ز ي وقال شيخنا م ر :
~~يستحق المعلوم وفيه نظر لما سيأتي عنه في نصب من يكره الاقتداء به حيث قال
~~: يصح نصبه ولا يستحق المعلوم فهذا أولى منه ق ل على الجلال وقوله رتبه أي
~~: رتب الإمام الثقة كالميقاتي ليخبر المؤذن . ( قوله : وتمييز ) وإن لم
~~يقبل خبره بدخول الوقت فلا تجوز PageV01P229 مميز ؛ لأنه عبادة ، وليسا من
~~أهلها ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإمامتهما لهم ، أما المؤذن والمقيم
~~للنساء فلا يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه
~~دون الأذان ، وذكر المقيم ، وتقييده الذكورة بغير النساء من زيادتي . ( وسن
~~إدراجها ) أي : الإقامة أي : الإسراع بها . ( وخفضها ) وهو من ms0409 زيادتي . (
~~وترتيله ) أي : الأذان أي : التأني فيه للأمر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض
~~؛ ولأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه .
~~( وترجيع فيه ) أي : في الأذان لوروده في خبر مسلم وهو أن يأتي بالشهادتين
~~مرتين بخفض الصوت قبل إعادتهما برفعه فهو اسم للأول كما في المجموع وغيره
~~وفي شرح مسلم أنه للثاني وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما وسمي بذلك ؛
~~لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما . (
~~وتثويب ) بمثلثة من ثاب إذا رجع . ( في ) أذان . ( صبح ) لوروده في خبر أبي
~~داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة
~~خير من النوم مرتين وخرج بالصبح ما عداها فيكره فيه التثويب كما في الروضة
~~. ( وقيام فيهما ) أي : في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه
# هامش الصلاة اعتمادا على أذانه ا ه ح ل . ( قوله : مطلقا ) أي : لنساء
~~وغيرهن . ( قوله : فلا يصح من كافر ) ويحكم بإسلامه إذا أتى به لنطقه
~~بالشهادتين إلا إن كان عيسويا ولا يعتد بأذانه إلا إن أعاده ثانيا ،
~~والعيسوي من طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني
~~كان يعتقد أن محمدا أرسل إلى العرب خاصة تمسكا بقوله تعالى { وما أرسلنا من
~~رسول إلا بلسان قومه } ح ل وبرماوي . ( قوله : وخناثى ) قضيته امتناع أذان
~~وإقامة الخنثى للخنثى فليتأمل مع قوله فيما مر : منفردين أو مجتمعين إلا أن
~~يخص ما تقدم بما إذا اجتمع الخنثى مع النساء وقوله فلا يشترط فيهما ذكورة
~~بل يشترط في أحدهما ، وهو المؤذن . وكتب أيضا : قضية ما هنا أنه يصح أذان
~~المرأة للنساء وتقدم أنه إن كان بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكرا لله أي :
~~فهو ليس بأذان ، وأنه إن كان ثم رفع صوت حرم إن كان ثم أجنبي إلا أن يحمل
~~كلامه هنا على الرفع مع عدم أجنبي ، ويكون جاريا على طريقته هو ، وإن كان
~~المعتمد أنه حرام مع الرفع مطلقا ، وهذا ظاهر ms0410 ، وقد وقع لكثير التوقف في
~~كلام الشارح شوبري . ( قوله : كإمامتهما له ) قال في شرح البهجة : وقد
~~يتوقف في هذا القياس ، ووجهه أنه إنما امتنعت إمامتهما للرجال لارتباط صلاة
~~المأموم بصلاة الإمام ، وهنا لا ارتباط . ويجاب بأن الأذان وسيلة للصلاة
~~فأعطي حكم المقاصد ، كذا بخط ز ي خضر . ( قوله : فلا يشترط فيهما ) أي : في
~~كل منهما ذكورة ، فلا ينافي اشتراطها في أحدهما ، وهو المؤذن سم . ( قوله :
~~مما مر ) أي : من قوله وسن إقامة لا أذان لغيره أي للمرأة والخنثى . . (
~~قوله : فهو اسم للأول ) معتمد ، وهو قوله : بخفض الصوت والثاني : هو قوله :
~~برفعه ع ش قال العلامة الرشيدي : على شرح م ر قوله : فهو اسم للأول لا يخفى
~~أن المناسب لهذا التوجيه أن قوله : لأن المؤذن إلخ أن يكون اسما للثاني ؛
~~لأنه الذي رجع إليه ، وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم
~~المسبب إذ هو سبب الرجوع ا ه . ( قوله : من ثاب إذا رجع ) ، لأن المؤذن دعا
~~إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم
~~من التكاسل بسبب النوم ويثوب في أذان الفائت أيضا كما صرح به ابن عجيل
~~اليمني نظرا لأصله شرح م ر . ( قوله : الصلاة خير من النوم ) أي : اليقظة
~~للصلاة خير من راحة النوم فاندفع ما يقال : لا فائدة في هذا الإخبار ؛ لأن
~~من المعلوم أن الصلاة خير من النوم . ( قوله : وقيام فيهما ) فيكره كل
~~للقاعد وللمضطجع أشد كراهة وللراكب المقيم بخلاف المسافر للحاجة ، إلا أن
~~الأولى خلافه والأوجه أن كلا من الأذان والإقامة يجزئ من الماشي ، وإن بعد
~~عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك لنفسه أو لمن
~~يمشي معه ح ل . ( قوله : إن احتيج إليه ) ظاهره أنه قيد في كل من الأذان
~~والإقامة ، وليس كذلك بل هو قيد في PageV01P230 لخبر الصحيحين { يا بلال قم
~~فناد } ؛ ولأنه أبلغ في الإعلام ووضع مسبحتيه في صماخي أذنيه في الأذان . (
~~و ) توجه . ( لقبلة ) ؛ لأنها أشرف الجهات ؛ ولأن توجهها ms0411 هو المنقول سلفا
~~وخلفا وذكر سن القيام والتوجه في الإقامة مع جعل كل منهما سنة مستقلة من
~~زيادتي ، وكذا قولي . ( وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة
~~) مرتين في الأذان ومرة في الإقامة . ( وشمالا مرة في حي على الفلاح ) كذلك
~~من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما لأن بلالا كان يفعل ذلك في
~~الأذان كما في الصحيحين وقيس به الإقامة واختص الالتفات بالحيعلتين ؛
~~لأنهما خطاب آدمي كالسلام من الصلاة بخلاف غيرهما . ( و ) أن . ( يكون كل )
~~من المؤذن والمقيم . ( عدلا ) في الشهادة لأنه يخبر بأوقات الصلوات فهو
~~أولى من الصبي والعبد بذلك . ( صيتا ) أي : عالي الصوت ؛ لأنه أبلغ في
~~الإعلام . ( حسن الصوت ) لأنه أبعث على الإجابة بالحضور . . ( وكرها ) أي :
~~الأذان والإقامة . ( من فاسق ) لأنه لا يؤمن أن يأتي بهما في غير الوقت . (
~~وصبي ) كالفاسق . ( وأعمى وحده ) لأنه ربما يغلط في الوقت ، وذكر الثلاثة
~~من زيادتي . ( ومحدث ) لخبر الترمذي { لا يؤذن إلا متوضئ } وقيس بالأذان
~~الإقامة . ( و ) الكراهة . ( لجنب أشد ) منها للمحدث لغلظ الجنابة . ( و )
~~هي . ( في إقامة ) منهما . ( أغلظ ) منها في أذانهما لقربها من الصلاة . (
~~وهما ) أي : الأذان والإقامة أي : مجموعهما كما صرح به النووي في نكته وإن
~~اقتصر في الأصل كغيره على الأذان . ( أفضل
# هامش الإقامة فقط . وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا كما في
~~شرح م ر قوله : قم فناد ) دليل لسنية القيام لا بقيد كونه على عال ؛ لأنه
~~لا يدل عليه . ( قوله : ووضع مسبحتيه ) أي أنملتهما لأنه أجمع للصوت وبه
~~يستدل الأصم والبعيد على كونه أذانا شرح م ر ، ومنه يؤخذ ندب وضع غيرهما
~~عند فقدهما بخلاف التشهد لا يقوم غيرها مقامها لاتصالها بالقلب ، وهو مفقود
~~في غيرها . ( قوله : وتوجه لقبلة ) أي إن لم يحتج إلى غيرها وإلا كمنارة
~~وسط البلد فيدور حولها ق ل . ( قوله : وإن لم يلتفت ) انظر وجه الإتيان به
~~مؤولا وهلا أتى به كسابقه مصدرا صريحا لا يقال : أتى به كذلك ليعطف عليه ما
~~بعده ؛ لأنا ms0412 نقول : ليس بضروري ؛ لأنه يجوز أن يكون هنا صريحا ، ويأتي بأن
~~في المتن بعده مع رعاية الاختصار هنا تأمل شوبري . ( قوله : مرتين ) حال من
~~حي على الصلاة أو من فاعل يلتفت أي : حال كونه قائلا ذلك مرتين إلخ شيخنا .
~~( قوله : خطاب آدمي ) أي وغيرهما ذكر الله وقوله كالسلام أي : فإنه يلتفت
~~فيه دون ما سواه لأنه خطاب آدمي ويفارق كراهة التفات الخطيب في الخطبة بأنه
~~يعظ الحاضرين فالأدب في حقه أن لا يعرض عنهم شرح م ر . ( قوله : عدلا ) أي
~~: عدل رواية بالنسبة لأصل السنة وأما كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة وبه
~~يجمع بين كلام الوالد م ر في شرحه . ( قوله : أي : عالي الصوت ) فالصيت
~~مغاير لحسن الصوت ، ولا ينافي ما مر من سن خفض الإقامة ؛ لأن المراد خفضها
~~بالنظر للأذان . . ( قوله : لأنه ربما يغلط في الوقت ) من باب علم يؤخذ منه
~~أنه لو كان يؤذن بقول مؤقت لم يكره ح ل . ( قوله : ومحدث ) أي : غير فاقد
~~الطهورين إلا إن أحدث في الأثناء ، فإن الأفضل إكماله ؛ لأنه دوام فيتوسع
~~فيه ولا يستحب قطعه ليتوضأ نقله في شرح المهذب عن الإمام الشافعي وأصحابه
~~وحينئذ يقال : لنا صورة يستحب فيها الأذان للمحدث ح ل ومثل المحدث ذو نجاسة
~~غير معفو عنها ؛ لأن المطلوب منه أن يكون بصفة المصلي وظاهر هذا أنه لا فرق
~~بين النجاسة في الثوب وغيرها ولا يبعد التزامه شوبري . ( قوله : لقربها من
~~الصلاة ) يؤخذ من هذه العلة أن إقامة المحدث أغلظ من أذان الجنب ، وهو
~~المعتمد خلافا للإسنوي حيث قال : بتساويهما ع ش على م ر . ( قوله : أي :
~~مجموعهما ) المراد بالمجموع كل واحد على انفراده ع ش ، وعبارة الشوبري
~~المراد بالمجموع كل واحد منضما إلى الآخر ، والظاهر أنها أولى شيخنا . (
~~قوله : على الأذان ) وإنما كان الأذان أفضل منها PageV01P231 من الإمامة )
~~قالوا لخبر { لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم
~~القيامة } ولأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعا منها . ( وسن مؤذنان لمصلى )
~~مسجد أو ms0413 غيره تأسيا به صلى الله عليه وسلم . ( فيؤذن واحد ) للصبح . ( قبل
~~فجر ) بعد نصف الليل . ( وآخر بعده ) لخبر { إن بلالا يؤذن بليل } السابق
~~فإن لم يكن إلا واحد أذن لها المرتين ندبا أيضا فإن اقتصر على مرة فالأولى
~~أن يكون بعد الفجر ، وقولي لمصلى أعم من قوله لمسجد . ( و ) سن . (
~~لسامعهما ) أي : لسامع المؤذن والمقيم قالوا ، ولو محدثا حدثا أكبر . ( مثل
~~قولهما ) لخبر مسلم { إذا
# هامش لقوله صلى الله عليه وسلم { المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة } أي
~~: أكثر رجاء ؛ لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه وقيل بكسر الهمزة أي : إسراعا
~~إلى الجنة ، وإنما { واظب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده على
~~الإمامة } ، ولم يؤذنوا لاشتغالهم بمهمات الدين التي لا يقوم غيرهم فيها
~~مقامهم ؛ ولهذا قال : عمر لولا الخلافة لأذنت وإنما كان الأذان أفضل مع
~~كونه سنة والإمامة فرض كفاية ، لأن السنة قد تفضل الفرض كرد السلام مع
~~ابتدائه شرح م ر . ( قوله : قالوا لخبر إلخ ) وجه التبري أن هذا الحديث لا
~~يدل على أنهما أفضل من الإمامة ؛ لأنها فرض كفاية وفيها فوائد ، وإن كان
~~المعتمد أن الأذان وحده أفضل من الإمامة ، وهي أفضل من الإقامة ح ل وعبارة
~~ع ش إنما أسنده لهم لجواز أن يقال : لا يلزم من الشهادة له فضل الأذان على
~~الإمامة بل يجوز أن يكون فيها فضل أكثر من ذلك ا ه ولو سلمت دلالته على ذلك
~~فهو يدل على أن الأذان وحده أفضل مع أن مدعاه أنهما معا أفضل ، كما قاله .
~~. ( قوله : مؤذنان لمصلى مسجد أو غيره ) ولعل المراد يؤذنان على التناوب
~~هذا في وقت وهذا في آخر حيث لم يتسع المسجد لا أنهما يؤذنان في وقت واحد
~~وحينئذ يكون قوله : فيؤذن واحد قبل فجر إلخ من جملة فوائد التعدد لا أن هذا
~~فائدة التعدد فقط ح ل وعبارة شرح م ر ومن جملة فوائد التعدد أن يؤذن واحد
~~إلخ . . ( قوله : وسن لسامعهما ) حيث لم يكن مصليا ولو لنفل ولم يكره له
~~الكلام كقاضي ms0414 الحاجة والمجامع ومن يسمع الخطيب ح ل ، وفي شرح حج على
~~المنهاج تقييده أي : السامع بأن يفسر اللفظ أي : يميز حروفه وإلا لم يعتد
~~بسماعه نظير ما يأتي في السورة للإمام ع ش ، وعبارة البرماوي قوله :
~~ولسامعهما أي : ولو بصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا
~~آخره أجاب الجميع مبتدئا بأوله ا ه . ( قوله : أي : لسامع المؤذن والمقيم )
~~فلو كثر المؤذنون قال : ابن عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب
~~وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سيان ؛ لأنهما مشروعان م ر
~~فإن أذنوا معا كفى إجابة واحد منهم ولا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول
~~الغيلان ولو ثنى حنفي ألفاظ الإقامة أجيب مثنى سم شوبري . ( قوله : قالوا
~~ولو محدثا ) لعل حكمة التبري احتمال الحديث المذكور بعد للتخصيص بغير الجنب
~~ويدل له قوله : صلى الله عليه وسلم { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } ع ش
~~وعبارة ح ل ولو محدثا حدثا أكبر كالحيض والنفاس وتبرأ منه ميلا لما قاله
~~السبكي إن الجنب والحائض لا يجيبان وقال : ولده لا يجيب الجنب وتجيب الحائض
~~لطول أمدها ا ه ، وعبارة شرح م ر وحج وإن كان جنبا أو حائضا أو نحوهما
~~خلافا للسبكي ا ه فظاهرهما اعتماده وقضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب
~~والحائض ويشكل عليه كراهة الأذان والإقامة لهم . ا ه . م ر ، وفرق شيخ
~~الإسلام بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما للوقت
~~والمجيب لا تقصير منه ؛ لأن إجابته تابعة لأذان غيره ، وهو لا يعلم غالبا
~~وقت أذانه سم على حج . ( قوله : لخبر مسلم ) وروى الطبراني بسند ، رجاله
~~ثقات إلا واحدا ، فمختلف فيه وآخر قال الحافظ الهيتمي : لا أعرفه { إن
~~المرأة إذا أجابت الأذان أو الإقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة وللرجل
~~ضعف ذلك ، } شرح حج . ( قوله : مثل قولهما ) بأن يأتي بكل كلمة عقب فراغه
~~منها كما يدل عليه قوله : في الحديث فقولوا إلخ لكن بحث الإسنوي الاعتداد
~~بابتدائه مع ms0415 ابتدائه فرغا معا أم لا ، ورده ابن العماد بأن PageV01P232
~~سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي } ويقاس بالمؤذن المقيم وهو
~~من زيادتي . ( إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة فيحولق ) في كل كلمة في
~~الأول بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لقوله في خبر مسلم { وإذا قال حي
~~على الصلاة قال أي : سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على
~~الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله } أي : لا حول عن معصية الله إلا به
~~ولا قوة على طاعته إلا بمعونته ويقاس بالأذان الإقامة قال في المهمات
~~والقياس أن السامع يقول في قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم لا حول ولا قوة
~~إلا بالله والحيعلة مركبة من حي على الصلاة وحي على الفلاح والحولقة من لا
~~حول ولا قوة إلا بالله ويقال فيها الحوقلة . ( و يقول ) في الثاني . ( صدقت
~~وبررت ) مرتين لخبر ورد فيه قاله ابن الرفعة وبررت بكسر الراء أي : صرت ذا
~~بر أي : خير كثير . ( و ) في الثالث . ( أقامها الله وأدامها وجعلني من
~~صالحي أهلها ) لوروده في خبر أبي داود وهذا من زيادتي والقياس أن يأتي به
~~مرتين . ( و ) سن . ( لكل ) من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع . ( أن يصلي ويسلم
~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ) من الأذان أو الإقامة لخبر مسلم
~~السابق ويقاس بالسامع فيه غيره ممن ذكر . ( ثم ) يقول . ( اللهم رب هذه
# هامش المنقول أنه لا يكفي للتعقيب في الخبر ا ه ملخصا من شرح حج قال : سم
~~ينبغي أن لا يتراخى عنه حيث لا يعد جوابا له فأفهم أنه لا يضر الفصل القصير
~~ا ه وأخذوا من قوله مثل ما يقول ولم يقل مثل ما يسمع أنه يجيب في الترجيع
~~وإن لم يسمعه ، ويؤخذ من ترتيبه القول على النداء الصادق بالكل والبعض أن
~~قولهم عقب كل كلمة للأفضل فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل
~~عرفا كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ms0416 ظاهر ، ويقطع الإجابة نحو الدعاء
~~والذكر وتكره لمن في صلاة إلا الحيعلة والتثويب أو صدقت فإنه يبطلها إن
~~تعمد وعلم ولمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل شرح
~~حج ومثله م ر . ( قوله : فيحولق ) الأولى فيحوقل ؛ لأن المشهور فيها
~~الحوقلة لا الحولقة . ( قوله : في كل كلمة ) أي : من الحيعلات ، وفي بمعنى
~~اللام ، والثانية على بابها فلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد .
~~( قوله : والقياس ) أي على الحيعلتين بجامع الطلب برماوي . ( قوله : يقول :
~~) أي : بعد الأذان بتمامه أو بعد الحيعلتين ، وإنما يقول المؤذنون ألا صلوا
~~في رحالكم في الليلة المظلمة والممطرة . ( قوله : مركبة من حي على الصلاة
~~إلخ ) أي : من هذا اللفظ ولا يشترط لصحة ذلك أن يأخذ من كل كلمة بعض حروفها
~~فاندفع ما يقال : الحيعلة مأخوذة من حي على فقط . ا ه . ع ش . ( قوله : في
~~الثاني ) أي التثويب ع ش . ( قوله : وبررت ) زاد في العباب وبالحق نطقت ع ش
~~. ( قوله : بكسر الراء ) أي وفتحها ع ش . . ( قوله : أن يصلي ويسلم ) ويحصل
~~أصل السنة بأي لفظ أتى به مما يفيد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم
~~، ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينبغي تقديمها على غيرها
~~ومن الغير ما يقع للمؤذنين من قولهم بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا
~~رسول الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي ع ش . ( قوله : ثم اللهم إلخ ) ،
~~وظاهر أن كلا من PageV01P233 الدعوة ) أي : الأذان والإقامة . ( إلى آخره )
~~تتمته كما في الأصل : التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
~~وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته . والتامة السالمة من تطرق نقص إليها
~~والقائمة التي ستقام والوسيلة منزلة في الجنة والمقام المحمود مقام الشفاعة
~~في فصل القضاء يوم القيامة والذي منصوب بدلا مما قبله أو بتقدير أعني أو
~~مرفوع خبر لمبتدأ محذوف ، وذكر ما يقال بعد الإقامة مع ذكر السلام من
~~زيادتي .
# | ( باب )
# بالتنوين . الإجابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة ،
~~فلو ترك بعضها سن ms0417 له أن يأتي بالباقي ع ش . ( قوله : والفضيلة ) عطف بيان
~~أو من عطف العام وقيل : الوسيلة والفضيلة قبتان في أعلى عليين إحداهما من
~~لؤلؤة بيضاء يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم وآله والأخرى من ياقوتة صفراء
~~يسكنها إبراهيم وآله ا ه برماوي ، ومثله م ر وكتب عليه ع ش قوله : يسكنها
~~إبراهيم ولا ينافي هذا سؤاله صلى الله عليه وسلم لهما على هذا لجواز أن
~~يكون هذا السؤال لتنجيز ما وعد به من أنهما له ويكون سكنى إبراهيم وآله
~~فيها من قبله صلى الله عليه وسلم ا ه بحروفه . ( قوله : وابعثه ) أي : أعطه
~~ومقاما مفعول لابعثه لتضمنه معنى أعطه أو مفعول فيه أي : أقمه في مقام أو
~~حال أي : ابعثه ذا مقام محمود ونكر مع أنه معين ؛ لأنه أفخم كأنه قيل مقاما
~~أي مقام محمود بكل لسان ، كذا في شرح البخاري للمصنف شوبري . ( قوله : الذي
~~وعدته ) أي : بقولك { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } . ( قوله : تطرق نقص
~~) كالرياء والعجب . ( قوله : مقام الشفاعة ) هذا ما عليه إجماع المفسرين
~~كما قاله الواحدي وقيل : شهادته لأمته وقيل : إعطاؤه لواء الحمد يوم
~~القيامة ، وقيل : هو أن يجلسه الله تعالى على العرش ، وقيل : هو كون آدم
~~ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة من أول عرصاتها إلى دخولهم الجنة قاله حج
~~في الجواهر النظر وفائدة الدعاء بذلك مع أن الله وعده به طلب الدوام أو
~~الإشارة لندب دعاء الشخص لغيره قاله المؤلف شوبري ويجوز أن يكون لإظهار
~~شرفه وعظم منزلته م ر أو لإيصال الثواب للداعي ع ش .
# | ( باب )
# المقصود من هذا الباب قوله : ومن صلى في الكعبة إلخ وأما كونه شرطا
~~والاستثناء منه فمذكور بالتبع فلا يقال : إنه مكرر مع ما يأتي في شروط
~~الصلاة وقد يقال : ذكره هنا وإن كان سيأتي توطئة لما بعده شيخنا { وكان صلى
~~الله عليه وسلم يصلي أولا إلى الكعبة بوحي ثم أمر بالتوجه إلى بيت المقدس
~~وكان يجعل الكعبة بينه وبينه ، ولما هاجر لزم على استقبال بيت المقدس جعل ms0418
~~الكعبة خلف ظهره فشق عليه ذلك فسأل جبريل أن يسأل ربه التوجه إليها فنزل
~~قوله تعالى { قد نرى تقلب وجهك في السماء } الآية فأمر باستقبال الكعبة بعد
~~أن صلى من الظهر ركعتين بعد الهجرة بستة أو سبعة عشر شهرا } وقول بعضهم :
~~أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر مراده صلاة كاملة ا ه قال السيوطي : قال
~~ابن العربي : نسخ الله القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين ولحوم الحمر
~~الأهلية مرتين ولا أحفظ رابعا . قال أبو العباس العوفي : رابعها الوضوء مما
~~مسته النار ، وقد نظمت ذلك فقلت : PageV01P234 ( التوجه ) للقبلة بالصدر لا
~~بالوجه . ( شرط لصلاة قادر ) عليه لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام } أي : جهته والتوجه لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر
~~الشيخين { أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة أي : وجهها وقال
~~هذه القبلة } مع خبر { صلوا كما رأيتموني أصلي } فلا تصح الصلاة بدونه
~~إجماعا . أما العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه إليها
# هامش وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها النصوص والآثار لقبلة ومتعة وحمر كذا
~~الوضوء مما تمس النار وزيد خامس ، وهو الخمرة شوبري . ( قوله : التوجه ) أي
~~: يقينا في القرب وظنا في البعد . ( قوله : للقبلة ) سميت قبلة ؛ لأن
~~المصلي يقابلها وكعبة لتكعبها أي : تربعها وقال م ر : لاستدارتها وارتفاعها
~~. ( قوله : بالصدر ) أي : حقيقة في القيام والجلوس وبالقوة في الركوع
~~والسجود ، والمراد بالصدر جميع عرض البدن فلو استقبل طرفها فخرج شيء من
~~العرض عن محاذاتها لم يصح حج شوبري وكذا لو خرج بعض صف طويل امتد بقربها
~~ولو بأخريات المسجد الحرام عن محاذاتها يقينا فتبطل صلاته ، أما الصف
~~البعيد عنها فتصح صلاته وإن طال الصف من المشرق إلى المغرب لكن مع انحراف
~~طرفيه ؛ لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كالنار الموقدة من بعد
~~. ا ه . ز ي قال ح ل : بالصدر أي : إذا كان قائما أو قاعدا وبجملته في غير
~~القيام كالركوع والسجود ، ولو صلى مضطجعا فالاستقبال بمقدم البدن أي :
~~بالصدر والوجه كما ms0419 سيأتي وفي المستلقي لا بد أن يكون أخمصاه للقبلة أي
~~ووجهه أيضا بأن يرفع رأسه كما سيأتي فتقييد الشارح بالصدر بالنظر للغالب ،
~~وكذا قوله : لا بالوجه ح ف وقال الرشيدي : إنما قيد بالصدر ؛ لأن الكلام
~~هنا في صلاة القادر في الفرض كما هو نص المتن فلا يرد أنه قد يجب بالوجه
~~بالنسبة للمستلقي ؛ لأن تلك حالة عجز ، وسيأتي لها حكم يخصها فاندفع ما في
~~حاشية الشيخ ، وعبارة الشيخ قوله : بالصدر ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين
~~القائم والقاعد والمستلقي ، وليس مرادا لما يأتي أن الاستقبال في حق
~~المستلقي بالوجه وفي حق المضطجع بمقدم بدنه ثم قوله : لا بالوجه إنما اقتصر
~~عليه لكونه نفيا لما قد يقتضيه التعبير بالوجه ، فإنه ظاهر في المقابلة
~~بالوجه فلا يقال : نحو اليد تنازع فيه المفهومان فإن مفهوم قوله بالصدر أنه
~~لا يضر خروج نحو اليد عن القبلة ، وقوله : لا بالوجه يدل على خلافه وقضية
~~قوله بالصدر أن خروج القدمين عن القبلة لا يضر ، وهو كذلك . ( قوله : وجهك
~~) المراد بالوجه الذات والمراد بالذات بعضها كالصدر فهو مجاز مبني على مجاز
~~لا حقيقة لغوية . ( قوله : المسجد الحرام ) أي : الكعبة . ( قوله : أي :
~~جهته ) المراد بالجهة العين والجهة تطلق على العين وإطلاقها على غيرها مجاز
~~بل ادعى بعضهم أنها لا تطلق إلا على العين سم و ز ي ، وفي الخادم ليس
~~المراد بالعين الجدار بل أمر اصطلاحي أي : وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء
~~السابعة والأرض السابعة حج شوبري . ( قوله : والتوجه إلخ ) لا حاجة إليه ،
~~لأن سياق الكلام في الصلاة شيخنا . ( قوله : ولخبر الشيخين إلخ ) أتى بهذا
~~ليبين المراد من الآية ، لأن المسجد عام ز ي أي فيكون من إطلاق الكل وإرادة
~~الجزء . ( قوله : قبل ) بضم القاف والباء وقيل بإسكان الباء م ر . ( قوله :
~~مع خبر إلخ ) أتى به لأن قوله : هذه القبلة لا يدل على وجوب الاستقبال
~~وأيضا يحتمل الخصوصية . ( قوله : بدونه إجماعا ) أي : PageV01P235 ومربوط
~~على خشبة فيصلي على حاله ويعيد وجوبا . ( إلا في ) صلاة . ( شدة خوف ms0420 ) مما
~~يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا فليس التوجه بشرط فيها كما سيأتي
~~في بابه للضرورة . ( و ) إلا في . ( نفل سفر ) بقيدين زدتهما بقولي . (
~~مباح لقاصد ) محل . ( معين ) وإن قصر السفر لأن النفل
# هامش بدون التوجه الأعم من أن يكون للجهة أو للعين لأن الاستقبال لا خلاف
~~فيه ، وإنما الخلاف هل الاستقبال للعين أو للجهة بين الشافعي والمالكي فلا
~~يقال : إن قوله إجماعا مشكل فإن المالكية لا يبطلون الصلاة عند استقبال
~~الجهة وإن لم يستقبل العين لأن الضمير راجع إلى التوجه لا بقيد كونه للعين
~~، فالمعنى أن الصلاة بدون الاستقبال من حيث هو باطلة إجماعا فلا ينافي أن
~~في جزئيات الاستقبال خلافا ا ه ، وقوله : فإن المالكية إلخ وكذا هو قول
~~عندنا بجواز استقبال الجهة وإن لم يستقبل العين كما يؤخذ من شرح البهجة ،
~~وصرح به في التنبيه ومن هذا يعلم أنه لا يصح جواب من أجاب عن هذا الإشكال
~~بأن المراد إجماع مذهبي شيخنا عشماوي . ( قوله : لا يجد ) أي : في محل يجب
~~طلب الماء منه ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة ع ش . ( قوله : إلا في
~~صلاة ) هذا الاستثناء متصل إن كان مستثنى من القادر حسا ، أما إذا كان
~~مستثنى من القادر الشرعي والحسي معا فهو منقطع ، إذا لم يدخل لأنه قادر حسا
~~عاجز شرعا ، وكذا إن أردنا القادر شرعا يكون منقطعا وقوله : إلا في نفل :
~~استثناء متصل على الثلاثة تأمل . ( قوله : مما يباح ) أي : خوف مما يباح
~~متولده أي : ما ينشأ عنه لأجل قوله أو غيره كالنار والسبع فإن النار مثلا
~~لا تباح وإنما يباح ما ينشأ عنها ، وهو الفرار منها ا ه شيخنا هذا إن فسرنا
~~الغير بالنار ونحوها فإن فسر بالفرار من النار ونحوها قدر مضاف في قوله مما
~~يباح أي : من سبب ما يباح ، فالمباح هو الفرار ، والسبب نحو النار ، فالخوف
~~من سبب الفرار لا منه ، والمراد بالمباح ما عدا الحرام فيشمل الواجب ،
~~وعبارة ع ش قوله : مما يباح أي : مما ms0421 يباح له فعله كقتال ودفع صائل ويدخل
~~فيه الفرار من سيل أو نار أو سبع وغيرها مما يباح الفرار منه . ( قوله :
~~للضرورة ) حتى لو أمن في أثناء الصلاة وكان راكبا وجب عليه أن ينزل ويشترط
~~أن لا يستدبر القبلة في نزوله ، وإلا بطلت صلاته ح ل . ( قوله : وإلا في
~~نفل سفر ) أي غير معادة وصلاة صبي ، والمراد على التفصيل الآتي في قوله :
~~فإن سهل إلخ مع قوله : والماشي يتمهما إلخ . ( قوله : مباح ) المراد به ما
~~قابل الحرام فيشمل الواجب والمندوب والمكروه شيخنا ح ف ويشترط أيضا دوام
~~السفر فلو صار مقيما في أثناء الصلاة وجب عليه إتمامها على الأرض مستقبلا
~~ودوام السير ، فلو نزل في أثناء الصلاة لزمه إتمامها للقبلة ويشترط ترك
~~الأفعال الكثيرة بلا حاجة ، وعدم وطء النجاسة مطلقا عمدا ، وكذا نسيانا في
~~نجاسة رطبة غير معفو عنها شيخنا عن م ر . ( قوله : معين ) المراد به
~~المعلوم من حيث المسافة بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا لا خصوص
~~محل معين كما قاله الشارح : في صلاة المسافر شوبري ويشترط مجاوزة السور إن
~~كان ، وإلا فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر إلا طول
~~السفر ع ش . ( قوله : وإن قصر السفر ) بأن يخرج إلى محل لا يلزمه فيه
~~الجمعة لعدم سماعه النداء على الأوجه ز ي ، والغاية للرد وقيل السفر القصير
~~أن يفارق محله بنحو ميل كما إذا ذهب لزيارة قبر إمامنا الشافعي فيجوز له
~~الترخص بمجاوزة السور ومثله يقال : في PageV01P236 يتوسع فيه كجوازه قاعدا
~~للقادر . ( فلمسافر ) سفرا مباحا . ( تنفل ) ، ولو راتبا صوب مقصده كما
~~يعلم مما يأتي . ( راكبا وماشيا ) { لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على
~~راحلته في السفر حيثما توجهت به أي : في جهة مقصده } رواه الشيخان وفي
~~رواية لهما { غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } وقيس بالراكب الماشي وخرج
~~بما ذكر العاصي بسفره والهائم والمقيم ويشترط مع ذلك ترك الفعل الكثير كركض
~~وعدو بلا حاجة . ( فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد ) كهودج ms0422 وسفينة في
~~جميع صلاته . ( وإتمام الأركان ) كلها أو بعضها
# هامش التوجه لبركة المجاورين من الجامع الأزهر ع ش على م ر ورجح الأول حج
~~ثم قال : ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة والمدين بشرطهما فإنه يكفي فيه
~~وجود مسمى السفر بأن المجوز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك ، وثم تفويت
~~حق الغير ، وهو لا يتقيد بذلك . ( قوله : كجوازه ) مثال لمحذوف تقديره
~~يتوسع فيه لأمور كجوازه إلخ . ( قوله : فلمسافر ) لا يعلم جواز المشي
~~والركوب مما قبله فالأولى الواو إلا أن يقال : التفريع بالنسبة لترك التوجه
~~في الجملة وإن لم يعلم التفصيل فيه مما سبق ع ش . ( قوله : تنفل ) أي :
~~صلاة النفل وإن نذر إتمامه أي : بعد مجاوزة السور أو العمران كما قاله ع ش
~~. ( قوله : ولو راتبا ) كان الأولى أن يقول ولو نحو عيد ؛ لأن الخلاف إنما
~~هو فيه كما أشار إليه الجلال المحلي ز ي وقوله : ولو نحو عيد أي : من كل
~~نفل تشرع فيه الجماعة ح ف وقد يجاب بأنه أراد بالراتب ما له وقت فيشمل
~~العيد لكن لا يشمل الكسوف مع أن الخلاف فيه أيضا ويشمل نحو الضحى وسنة
~~الظهر فيوهم أن الخلاف فيه أيضا ع ش ويجاب بأن الغاية للتعميم وللرد فاندفع
~~كلام ز ي . ( قوله : صوب مقصده ) أي : جهته وظاهره أن الواجب استقبال جهة
~~المقصد لا عينه وفارق الكعبة بأنها أصل ، وهو بدل . ( قوله : مما يأتي ) أي
~~: من قوله : ولا ينحرف إلا لقبلة . ( قوله : في جهة مقصده ) والقرينة عليه
~~إن ترك الدابة تمر إلى أي جهة أرادت لا يليق بحاله صلى الله عليه وسلم لأن
~~ذلك يعد عبثا ، ومعلوم أنه إنما كان يسيرها جهة مقصده ويحتمل أن يكون هذا
~~التفسير من كلام أئمة المذهب ويحتمل أنه إدراج من الراوي الذي روى عن
~~الصحابة ع ش . ( قوله : وفي رواية لهما ) هي مقيدة للأولى . ( قوله : عليها
~~المكتوبة ) ومثلها المنذورة وصلاة الجنازة م ر ع ش . ( قوله : وخرج بما ذكر
~~) من قوله سفر مباح إلخ ع ش . ( قوله : والهائم ms0423 ) المراد به من لم يقصد قطع
~~مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا ح ل و ح ف . ( قوله : كركض ) أي : للدابة . (
~~قوله : فإن سهل توجه راكب إلخ ) حاصله أن الصور اثنتا عشرة صورة لأنه إما
~~أن يسهل عليه التوجه في جميع الصلاة أو لا يسهل عليه في شيء منها أو يسهل
~~عليه في التحرم دون غيره أو في غيره دونه ، وعلى كل من الأربع إما أن يسهل
~~عليه إتمام كل الأركان ، أو لا يسهل عليه شيء منها أو يسهل عليه بعضها دون
~~بعض فالحاصل اثنا عشر فقبل إلا الأولى صورتان هما سهولة التوجه PageV01P237
~~هو أعم من قوله وإتمام ركوعه وسجوده . ( لزمه ) ذلك لتيسره عليه . ( وإلا )
~~أي : وإن لم يسهل ذلك . ( فلا ) يلزمه شيء منه . ( إلا توجه في تحرمه إن
~~سهل ) بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة
~~وبيده زمامها ، وهي سهلة فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة ، ولم
~~يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها لم يلزمه توجه للمشقة واختلال أمر السير
~~عليه وخرج بزيادتي غير ملاح ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه ؛ لأن
~~تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله وما ذكرته من الاستثناء الأخير ما ذكره
~~الشيخان وقضيته أنه لا يلزمه التوجه في غير التحرم وإن سهل ويمكن الفرق
# هامش في جميع صلاته سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها وتحت إلا
~~الأولى عشر صور فمفهوم القيد الأول ، وهو سهولة التوجه في جميع صلاته فيه
~~تسع صور وهي أن لا يسهل عليه التوجه في شيء من صلاته أو يسهل في التحرم دون
~~غيره أو في غيره دونه وعلى كل إما أن يسهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها
~~أو لا يسهل عليه شيء ، فهذه تسع صور ومفهوم القيد الثاني ، وهو إتمام
~~الأركان مع منطوق الأول فيه صورة واحدة ، وهي سهولة التوجه في جميع صلاته
~~مع عدم سهولة شيء من الأركان والتوجه في جميع الصلاة لا يلزمه إلا في
~~الصورتين الأوليين في المتن ms0424 وأما التوجه في بعضها فهو في التحرم فقط وذلك
~~في صور أربع داخلة تحت قوله إلا توجه في تحرمه إن سهل ، وهو أن يسهل عليه
~~التوجه في التحرم سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها أو لم يسهل عليه
~~شيء والرابعة أن يسهل عليه التوجه في جميع صلاته ولم يسهل عليه إتمام شيء
~~من الأركان فلا يلزمه فيها إلا التوجه في التحرم وهذه هي مفهوم القيد
~~الثاني مع منطوق الأول . ( قوله : توجه راكب ) أي متنفل . ( قوله : بمرقد )
~~هو مكان الرقاد وليس بقيد بل غيره كالقتب والسرج كذلك بدليل قوله فيما يأتي
~~وبذلك علم أنه لا يلزمه وضع جبهته إلخ شيخنا . ( قوله : وسفينة ) المعتمد
~~أن راكب السفينة إن سهل عليه التوجه فيها وإتمام الأركان لزمه ذلك وإلا ترك
~~التنفل شيخنا ح ف فالأولى حذف السفينة وقال البرماوي : والهودج كالسفينة
~~فيما ذكره فيكون ضعيفا أيضا ، والضعف في كل منهما إنما هو بالنسبة لما بعد
~~إلا ، وضعف شيخنا ح ف كلام البرماوي وقال : المعتمد أن التفصيل الذي في
~~الشارح مسلم في الهودج دون السفينة . ( قوله : في جميع صلاته ) أفاد به أنه
~~المراد ، وإلا فالعبارة تصدق بالبعض برماوي . ( قوله : كلها أو بعضها )
~~المراد به الركوع ، والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو
~~قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله ، وإلا فلا
~~وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعبارته قوله : أو بعضها قضيته أنه إن سهل
~~الاستقبال في الجميع ولم يتيسر له سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في
~~الجميع ، والإتمام في ذلك الركوع فقط ، ، وهو كلام لا وجه له ا ه عميرة
~~لأنه لا يلزمه إلا التوجه في التحرم ح ف وعزيزي . ( قوله : أي : وإن لم
~~يسهل ذلك ) أي : مجموعه الصادق بالتحرم حتى يأتي قوله : بعد إن سهل وكتب
~~أيضا قوله : وإن لم يسهل دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون
~~إتمام شيء من الأركان ، وأما إذا سهل إتمام الأركان ms0425 أو بعضها دون التوجه
~~مطلقا أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال
~~عند التحرم إن سهل حج شوبري . ( قوله : مسيرها ) أي : من له دخل في تسييرها
~~بحيث يختل أمره لو اشتغل عنها ، وعبارة ع ش على م ر من له دخل في سيرها وإن
~~لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض
~~أعمالهم ا ه قال م ر : في شرحه . وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها
~~مسيرا لمرقد ولم أره لغيره . ( قوله : فلا يلزمه توجه ) قضيته أنه لا يجب
~~في التحرم وإن سهل ، والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه إتمام الأركان
~~كراكب الدابة قاله حج في شرح الإرشاد : ا ه شوبري وع ش . ( قوله : عن النفل
~~) أي : إن قدم عمله أي : شغله الذي يشتغل به على النفل وقوله أو عمله أي :
~~إن قدم النفل على العمل . ( قوله : من الاستثناء الأخير ) هو قوله : إلا
~~توجه في تحرمه ح ل ، والأول قوله : إلا في شدة خوف أو غير ملاح . ( قوله :
~~أنه لا يلزمه إلخ ) معتمد ، وقوله في غير التحرم ولو السلام . ( قوله :
~~ويمكن الفرق ) أي : بين التحرم وغيره . | PageV01P238 بأن الانعقاد يحتاط
~~له ما لا يحتاط لغيره لكن قال الإسنوي : ما ذكراه بعيد ثم نقل ما يقتضي
~~خلاف ما ذكراه . . ( ولا ينحرف ) عن صوب طريقه لأنه بدل عن القبلة . ( إلا
~~لقبلة ) ؛ لأنها الأصل فإن انحرف إلى غيرها بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا
~~أو ناسيا أو جمحت دابته وعاد عن قرب . ( ويكفيه إيماء ) هو أولى من قوله
~~ويومئ . ( بركوعه و ) ب ( سجوده ) حالة كونه . ( أخفض ) من الركوع تمييزا
~~بينهما وللاتباع رواه الترمذي ، وكذا البخاري لكن بدون تقييد السجود بكونه
~~أخفض وبذلك علم أنه لا يلزمه في سجوده وضع جبهته على عرف الدابة أو سرجها
~~أو نحوه . ( والماشي يتمهما ) أي : الركوع والسجود . ( ويتوجه فيهما وفي
~~تحرمه ) وفيما زدته بقولي . ( وجلوسه بين سجدتيه ) لسهولة ذلك عليه بخلاف
~~الراكب وله المشي ms0426 فيما عدا ذلك كما علم مما تقرر لطول زمنه أو سهولة
# هامش ( قوله : قال : الإسنوي إلخ ) ضعيف وفرض في شرح الروض كلام الإسنوي
~~في الواقفة فراجعه سم وعليه فلا منافاة بين ما نقل عن الإسنوي وما نقل عن
~~الشيخين فإن كلامهما في غير الواقفة وكلامه في الواقفة ع ش وفيه أن هذا
~~الحمل ينافيه تصوير الشارح السهولة بقوله : بأن تكون الدابة واقفة إلخ تأمل
~~. ( قوله : خلاف ما ذكراه ) وهو أنه متى سهل عليه الاستقبال ولو في السلام
~~وجب وهما ذكرا أنه لا يجب التوجه إلا في التحرم إن سهل ولا يجب التوجه في
~~غيره وإن سهل شيخنا . ( قوله : ولا ينحرف ) أي : الراكب بالنسبة لما بعد
~~إلا ، وهو قوله وإلا فلا المفروض في الراكب لكن لا يختص به فكان الأنسب
~~تأخيره عن الماشي ليرجع له أيضا قال ع ش : أي : لا يجوز له فلا ناهية وعدل
~~عن قول أصله ويحرم انحرافه ؛ لأنه لا يلزم من الحرمة عدم الصحة بخلاف النهي
~~فإن الأصل في مخالفته الفساد برماوي فلو ركب الدابة مقلوبا إلى جهة القبلة
~~جاز . ا ه . م ر . ( قوله : عن صوب طريقه إلخ ) وإنما يحرم الانحراف عن صوب
~~مقصده مع مضيه في الصلاة وأما مجرد الانحراف مع قطعها فلا يحرم ؛ لأن له
~~تركها ز ي . ( قوله : إلا لقبلة ) ولو كانت خلف ظهره ويصلي صوب مقصده وإن
~~كان لمقصده طريق آخر يستقبل فيه القبلة مساو له مسافة وسهولة وسلك تلك
~~الطريق لا لغرض لتوسعهم في النفل ح ل . ( قوله : وعاد عن قرب ) راجع
~~للثلاثة أي : عاد الجاهل عند العلم والناسي عند التذكر عن قرب ومن جمحت
~~دابته قريبا قال ع ش : ويسجد للسهو في الثلاثة على المعتمد . ( قوله :
~~ويكفيه ) أي الراكب لا بقيد كونه بمرقد . ( قوله : هو أولى إلخ ) ؛ لأنه
~~يوهم أن الإيماء واجب ولا يجوز له وضع جبهته على عرفها مثلا وليس كذلك
~~شيخنا . ( قوله : ويومئ ) بالهمز مختار . ( قوله : على عرف الدابة ) أي :
~~شعر رقبتها كما في المصباح فهو شامل لغير ms0427 الفرس . ( قوله : أو سرجها )
~~والظاهر أنه لا يلزمه بذل وسعه في الانحناء بحيث لو زاد عليه لمس عرف
~~الدابة أو نحوه ا ط ف . ( قوله : والماشي يتمهما ) أي : إن سهل عليه
~~الإتمام قال م ر : في شرحه لو كان يمشي في وحل أو ماء أو ثلج فالأوجه أنه
~~يكفيه الإيماء لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث بدنه وثيابه بالطين وإلزام
~~الكمال يؤدي إلى الترك جملة ا ه باختصار . ( قوله : وجلوسه بين سجدتيه )
~~هذا غير الماشي زحفا أو حبوا ، أما هو فالجلوس بين السجدتين في حقه
~~كالاعتدال إذا كان عاجزا عن القيام شوبري . ( قوله : وله المشي فيما عدا
~~ذلك ) المناسب للمقابلة أن يقول : وله ترك التوجه فيما عدا ذلك لكنه عبر
~~باللازم ؛ لأنه يلزم من المشي لجهة مقصده ترك التوجه تأمل . ( قوله : لطول
~~زمنه ) راجع إلى القيام والتشهد ، وقوله : أو لسهولة المشي فيه راجع إلى
~~الاعتدال والسلام شيخنا فيتوجه في أربع ويمشي في أربع . ( قوله : فرضا )
~~ولو نذرا . ( قوله : أو غيره ) كصلاة PageV01P239 المشي فيه . ( ولو صلى )
~~شخص . ( فرضا ) عينيا أو غيره . ( على دابة واقفة وتوجه ) للقبلة . ( وأتمه
~~) أي : الفرض فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده . ( جاز ) وإن لم تكن
~~معقولة لاستقراره في نفسه . ( وإلا ) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم
~~الفرض . ( فلا ) يجوز لرواية الشيخين السابقة ، ؛ ولأن سير الدابة منسوب
~~إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه نعم إن خاف من نزوله
~~عنها انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر وبما تقرر علم أن
~~قولي ، وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ، ، ولو صلى على سرير محمول على
~~رجال سائرين به صح .
# هامش الجنازة ع ش . ( قوله : بأن تكون سائرة ) ومحل عدم الجواز إن كان
~~زمامها بيده أو لم يكن بيد أحد فإن كان بيد غيره وكان مميزا والتزم بها
~~القبلة واستقبل وأتم الأركان في جميع الصلاة جاز سم أي ؛ لأن سيرها حينئذ
~~ليس منسوبا إليه . ( قوله : لرواية الشيخين السابقة ms0428 ) هي قوله : غير أنه لا
~~يصلي عليها المكتوبة ولم يؤخذ بقضيته فيمنع من صلاته عليها واقفة مع التوجه
~~وإتمام الأركان ؛ لأن السياق يدل على أنه إنما ترك الصلاة عليها لما يعرض
~~لها من الخلل ، وهو مانع من الصحة ع ش قوله : منسوب إليه ) يقتضي أنها لو
~~وثبت وثبة فاحشة أو سارت ثلاث خطوات متوالية بطلت صلاته ، وهو كذلك وقرره
~~شيخنا ز ي شوبري ، وعبارة ح ل قوله : ولأن سير الدابة منسوب إليه أي : فيما
~~إذا كانت سائرة أي : حيث لم يكن زمامها بيد غيره ولو بالت أو راثت أو وطئت
~~نجاسة لم يضر حيث لم يكن زمامها بيده ولو دمي فمها وفي يده لجامها أو اتصلت
~~بها نجاسة والحالة هذه ضر كما لو صلى وبيده حبل طاهر متصل بنجاسة فمتى كان
~~زمامها بيده اشترط طهارة جميع بدنها حتى محل الروث ح ف ولا يكلف التحفظ
~~والاحتياط في مشيه فلو وطئ نجاسة جاهلا بها وكانت يابسة وفارقها حالا لم
~~يضر وإن تعمد المشي عليها ولو يابسة ولم يجد عنها معدلا ولو فارقها حالا ضر
~~. ( قوله : انقطاعا عن رفقته ) أي : إذا استوحش م ر أي : وإن لم يتضرر به
~~قياسا على المتيمم لما فيه من الوحشة ، والمراد برفقته هنا من ينسب إليه لا
~~جميع أهل الركب ولو كان معادلا لآخر وخشي من نزوله وقوع صاحبه لميل الحمل
~~أو تضرره بميله أو بركوبه بين المحملين أو احتاج في ركوبه لمعين وليس معه
~~أجير لذلك كان جميع ذلك عذرا ، ولو توسم أي : ترجى من صاحبه النزول أيضا أو
~~من صديق له إعانته على الركوب إذا نزل اتجه وجوب سؤاله كسؤال الماء في
~~التيمم شوبري . ( قوله : صلى عليها ) ظاهره اختصاص الراكب بذلك وليس كذلك
~~بل الماشي الخائف كذلك فيصلي ما شاء كالنافلة وتجب الإعادة لندرة العذر
~~شوبري . ( قوله : وأعاد ) ظاهره ولو كان الوقت واسعا وقياس ما تقدم في فاقد
~~الطهورين ونحوه أنه إن رجي زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت وإن لم
~~يرج ms0429 زوال عذره صلى في أوله ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة وإن
~~استمر العذر حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ع ش على م ر
~~. ( قوله : كما مر ) أي : في أول الباب في قوله : فيصلي على حاله ويعيد
~~وجوبا أو المراد كما مر في باب التيمم أي مر ما يؤخذ منه ذلك شوبري . (
~~قوله : على رجال ) أي : عقلاء فلو كانوا مجانين فكالدابة لنسبة السير إليه
~~ا ه عبد ربه فلو كان بعضهم مجانين وبعضهم عقلاء أفتى شيخنا بأنه إذا كان
~~غير العقلاء تابعين للعقلاء صح ، وإلا فلا سم وقال : الإطفيحي الأقرب الصحة
~~مطلقا . ( قوله : صح ) أي : لأن سيره أي السرير منسوب لحامله دون راكبه
~~وفرق المتولي بين الدابة PageV01P240 ( ومن صلى في الكعبة ) فرضا أو نفلا ،
~~ولو في عرصتها لو انهدمت . ( أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ) كعتبتها أو
~~بابها وهو مردود أو خشبة مبنية أو مسمرة فيها أو تراب جمع منها . ( ثلثي
~~ذراع ) بذراع الآدمي . ( تقريبا ) من زيادتي . ( جاز ) أي : ما صلاه بخلاف
~~ما إذا كان الشخص أقل من ثلثي ذراع لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها ،
~~وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال كمؤخرة الرحل رواه مسلم وقولي
~~شاخصا منها أعم مما ذكره . ( ومن أمكنه علمها ) أي : الكعبة بقيد زدته
~~بقولي . ( ولا
# هامش السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد
~~تثبت على حالة واحدة فلا تراعي جهة القبلة بخلاف الرجال قال : حتى لو كان
~~للدابة من يلزم لجامها أي : وهو مميز ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ح ل
~~ومثله م ر . ( قوله : في الكعبة ) أي داخلها حج . ( قوله : وتوجه شاخصا )
~~راجع للأمرين ولا يشترط أن يكون عرضه محاذيا لجميع عرض بدن المصلي ع ش قال
~~ز ي : فلو زال الشاخص في أثناء الصلاة بطلت بخلاف زوال الرابطة ؛ ا ه لأن
~~أمر الاستقبال فوق أمر الرابطة سم لأن الاستقبال شرط لصحة الصلاة ،
~~والرابطة شرط لصحة الجماعة . ( قوله : منها ms0430 ) ولو كان مملوكا لشخص ويوجه
~~بأنه يعد منها باعتبار الظاهر . أما إذا لم يتوجه ما ذكر فلا يصح ؛ لأنه
~~صلى في البيت لا إليه وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها هدمت أو وجدت
~~؛ لأنه يسمى عرفا مستقبلا لها بخلاف من فيها لأنه في هوائها فلا يسمى عرفا
~~مستقبلا لها حج . ( قوله : كعتبتها أو بابها ) راجع لقوله : ومن صلى في
~~الكعبة لا لما بعده فلو صلى خارج الكعبة وقد انهدمت كفى التوجه إليها ولو
~~بلا شاخص كما صرح به في ع ب ، وهذا محترز قول المصنف ولو في عرصتها ح ل أي
~~: لأن الشاخص لا يجب إلا إذا كان داخلها أو على سطحها . ( قوله : أو مسمرة
~~) لو سمرها هو ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه
~~وارتضى م ر هذا الخلاف سم وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز فتقييد
~~الخشبة بالمبنية والمسمرة ليس للتخصيص بل يكفي ثبوتها ولو بغير بناء وتسمير
~~كما في حج وخالف في ذلك ز ي و ح ل وم ر ، وعبارة م ر وتخالف العصا الأوتاد
~~المغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها لجريان العادة
~~بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك . ( قوله : جمع منها ) أي دون ما تلقيه
~~الريح ز ي قال سم : وينبغي أن تكون أحجارها المفلوعة كالتراب المجموع منها
~~ا ه . ( قوله : ثلثي ذراع ) وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر ويفرق بين هذا
~~وبين سترة المصلي وقاضي الحاجة بأن القصد ثم الستر عن القبلة ولا يحصل إلا
~~مع القرب وهنا إصابة العين ، وهو حاصل في البعد كالقرب ح ل . ( قوله :
~~بخلاف ما إذا كان إلخ ) المناسب أن يقول ، أما إذا كان الشاخص دون ثلثي
~~ذراع أو لم يكن منها كحشيش نابت وعصا مغروزة بها فلا يصح التوجه إليه ز ي ،
~~وهو مخالف لحج في العصا المغروزة كما تقدم بخلاف الشجرة النابتة في عرصتها
~~فإن التوجه إليها يكفي كما في م ر . ( قوله : سترة المصلي ) أي كسترته . (
~~قوله ms0431 : وقد سئل النبي ) بيان لدليل حكم الأصل . ( قوله : كمؤخرة الرحل )
~~بكسر الحاء والهمزة وهي لغة قليلة والكثير آخرة الرحل ولا تقل مؤخرة الرحل
~~أي : على الفصيح ا ه مختار ع ش ، وعبارة البرماوي قوله : كمؤخرة الرحل بميم
~~مضمومة وهمزة ساكنة بعدها خاء معجمة مكسورة أو مفتوحة مخففة فيهما ويقال
~~مؤخرة بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة وقد تبدل
~~الهمزة واوا أو يقال آخرة بفتح الهمزة والمد مع كسر الخاء وهي الحقيبة
~~المحشوة التي يستند إليها الراكب خلفه . ( قوله : ومن أمكنه علمها ) أي :
~~سهل عليه بدليل قوله الآتي ، وإلا اعتمد ثقة ع ش أي : سهل ذلك عليه
~~PageV01P241 حائل ) بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو
~~سطح بحيث يعاينها . ( لم يعمل بغيره ) أي : بغير علمه من تقليد أو قبول خبر
~~أو اجتهاد لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد
# هامش بغير مشقة لا تحتمل عادة برماوي . ( قوله : أي : الكعبة ) ومثلها
~~محاريب المسلمين المعتمدة في أنه متى أمكنه علمها لم يعمل بغيره ، وعبارة
~~الأصل علم القبلة ، وهي أعم وفي ح ل قوله : أي : الكعبة أي : وما في معناها
~~كالقطب وموقفه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت التواتر فإن ثبت بالآحاد
~~فكالمخبر عن علم وقول ح ل كالقطب أي : بعد الاهتداء إليه ومعرفته يقينا
~~وكيفية الاستقبال به في كل قطر وأما إذا فقد شيء من ذلك كان من جملة الأدلة
~~التي يجتهد معها وبهذا يجمع بين الكلامين أي : من جعله من الأدلة ومن جعله
~~يفيد اليقين ، وهو بين الفرقدين في بنات نعش الصغرى ا ه شيخنا ح ف وعزيزي .
~~( قوله : ولا حائل ) الواو للحال وحائل اسم لا والخبر محذوف أي موجود
~~والجملة حال من المفعول في قوله أمكنه شيخنا . ( قوله : بينه وبينها ) أي :
~~ولا مشقة عليه في علمها بخلاف الأعمى مثلا إذا أمكنه التحسيس عليها لكن
~~بمشقة لكثرة الصفوف والزحام أو السواري فيكون كالحائل فيعتمد ثقة يخبره عن
~~علم هكذا ظهر وعرضته على شيخنا ط ب ms0432 فوافق عليه سم وما ذكره في الأعمى
~~مستفاد من تفسيرهم الإمكان بالسهولة ع ش . ( قوله : في المسجد ) أي :
~~الحرام ع ش . ( قوله : على جبل أبي قبيس ) سمي بذلك ؛ لأن آدم اقتبس منه
~~النار التي في أيدي الناس أي : استخرجها بالزناد من حجر صواني أخرجه منه
~~وكان يسمى في الجاهلية الأمين لأن الحجر الأسود كان مودعا فيه عام الطوفان
~~، وهو الجبل المشرف على الصفا برماوي وقال الله له : إذا رأيت خليلي يبني
~~بيتي فأخرجه له فلما انتهى عليه الصلاة والسلام لمحل الحجر ناداه الجبل يا
~~إبراهيم إن لك وديعة عندي فخذها فإذا بحجر أبيض من يواقيت الجنة . وقيل سمي
~~الأمين لحفظه ما استودع فيه من الأمانات ح ل في السيرة . ( قوله : بحيث
~~يعاينها ) قيد في الثلاثة أي : بحيث يمكنه معاينتها كأن كان في ظلمة أو غمض
~~عينيه لا أنه يعاينها بالفعل ، وإلا بأن كان يعاينها بالفعل فيقال له عالم
~~بها لا أنه أمكنه علمها ، فلا يصح جعل هذه أمثلة لقوله ومن أمكنه علمها
~~تأمل شيخنا عشماوي ، وعبارة م ر ، وهو متمكن من معاينتها . ( قوله : لم
~~يعمل بغيره إلخ ) والفرق بين هذا واكتفاء الصحابة بأخذ بعضهم عن بعض مع
~~إمكان سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة أمر حسي مشاهد ولا
~~مشقة فيها وأما الأحكام فلم تكن أمرا محسوسا فذهابهم للنبي صلى الله عليه
~~وسلم في كل حكم فيه مشقة . ( قوله : من تقليد ) المناسب تأخيره ؛ لأنه آخر
~~المراتب قال حج : فعلم أن المصلي بالمسجد ، وهو أعمى أو في ظلمة لا يعتمد
~~إلا على اللمس الذي يحصل به اليقين أو إخبار عدد التواتر وكذا قرينة قطعية
~~بأن كان قد رأى محلا فيه من جعل ظهره له مثلا يكون مستقبلا أو أخبره بذلك
~~عدد التواتر ا ه . ( قوله : أو قبول خبر ) أي : ما لم يبلغ المخبر عدد
~~التواتر أو يكون معصوما ، وإلا فهل له الأخذ بالخبر المذكور شوبري واستوجه
~~ع ش أن له الأخذ بالخبر المذكور ؛ لأنه يفيد اليقين . ( قوله : في
~~PageV01P242 النص ms0433 فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالتقليد والاجتهاد . ( وإلا
~~) أي : وإلا لم يمكنه علمها أو أمكنه وثم حائل كجبل وبناء . ( اعتمد ثقة )
~~، ولو عبدا أو امرأة . ( يخبر عن علم ) لا عن اجتهاد كقوله أنا أشاهد
~~الكعبة ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة ، وليس له أن
~~يجتهد مع وجود إخبار الثقة وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو
~~صغير يكثر طارقوه وخرج بالثقة غيره
# هامش ذلك ) أي فيما إذا أمكنه علمها ولا حائل شيخنا . ( قوله : وكالحاكم
~~) أي : المجتهد أي : وقياسا عليه إذا وجد النص فلا يعمل بغيره . ( قوله :
~~أعم من تعبيره ) لتناوله الإخبار لكنه مأخوذ من قول المنهاج ، وإلا أخذ إلخ
~~فتأمله سم قال : شيخنا ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يفسر التقليد بالأخذ
~~بقول الغير مطلقا ويدل له تعبير الروضة بلا يجوز له اعتماد قول غيره ع ش .
~~( قوله : اعتمد ثقة ) ظاهره أن الاعتماد المذكور لا يسمى تقليدا لأن
~~التقليد سيأتي ولعل وجهه أن التقليد خاص بأخذ قول المجتهد من غير معرفة
~~دليله كما قاله ابن السبكي ، والمخبر عن علم ليس مجتهدا . ( قوله : ثقة )
~~أي عدل رواية كما أشار إليه بقوله ولو عبدا أو امرأة وقد يشمل التعبير
~~بالثقة دون مقبول الشهادة من يرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق ويشعر
~~به قوله : وخرج بالثقة غيره كفاسق ويحتمل عدم قبول خبره ، وهو الأقرب . ا ه
~~. ع ش على م ر . ( قوله : يخبر عن علم ) عدل عن قول بعضهم أخبر ليفيد أن
~~وجوده مانع من الاجتهاد ولو قبل إخباره ق ل وحينئذ فكان الصواب حذف لفظة
~~إخبار من قوله فيما سيأتي وليس له الاجتهاد مع وجود إخبار الثقة . ( قوله :
~~أنا أشاهد الكعبة ) أي : أو المحراب المعتمد أو قال : رأيت القطب ونحوه أو
~~الجمع الكثير من المسلمين يصلون هكذا ففي هذا كله يمتنع الاجتهاد بل يعتمد
~~خبره فإن لم يخبره لزمه سؤاله حيث لا مشقة عليه في سؤاله على الأوجه ويسأل
~~من دخل داره ولا يجتهد نعم إن علم ms0434 أنه إنما يخبره عن اجتهاد امتنع عليه
~~تقليده كما هو ظاهر ز ي . ( قوله : بصعود حائل ) أي : وإن قل كثلاث درج
~~وقوله : أو دخول المسجد أي : وإن قرب أيضا لما ذكر ، وعبارة خ ط نعم إن حصل
~~له بذلك مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة مخبر عن علم ع ش . ( قوله : للمشقة )
~~أي : وإن كانت تحتمل عادة ح ف . ( قوله : وفي معناه ) أي : المخبر عن علم ع
~~ش والأولى رجوع الضمير لإخبار الثقة أي في معناه من حيث الاعتماد لا من حيث
~~امتناع الاجتهاد من كل وجه ؛ لأنه يجتهد فيها يمنة ويسرة كما سيأتي بخلاف
~~المخبر عن علم لا يجوز له الاجتهاد معه شيخنا عزيزي وأيضا رؤية المحاريب
~~المعتمدة في معنى العلم بالنفس كما تقدم فهي مقدمة على المخبر عن علم فقوله
~~: وفي معناه أي : من حيث امتناع الاجتهاد معها فلا ينافي أنها في المرتبة
~~الأولى . ( قوله : رؤية محاريب المسلمين ) وفي معناها خبر صاحب الدار ، وهو
~~ظاهر ، إن علم أن صاحبها يخبر عن غير اجتهاد ، وإلا لم يجز تقليده شرح م ر
~~وكتب عليه ع ش قوله : يخبر عن غير اجتهاد بأن أخبر عن معاينة أو ما في
~~معناها كرؤية القطب والمحاريب المعتمدة وقوله : وإلا لم يجز أي : بأن علم
~~أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره ا ه بحروفه والمحراب في اللغة صدر المجلس
~~سمي المحراب المعهود بذلك ؛ لأن المصلي يحارب فيه الشيطان ولا تكره الصلاة
~~فيه ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم
~~والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى محراب وإنما حدثت المحاريب في أول
~~المائة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذها ؛ لأنه بدعة ؛ ولأنها من بناء
~~الكنائس ا ه برماوي . ( قوله : يكثر طارقوه ) أي : PageV01P243 كفاسق وصبي
~~مميز . ( فإن فقده ) أي : الثقة المذكورة . ( وأمكنه اجتهاد ) بأن كان
~~عارفا بأدلة الكعبة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها . ( اجتهد
~~لكل فرض ) بقيد زدته بقولي . ( إن لم يذكر الدليل ) الأول ، إذ لا ms0435 ثقة
~~ببقاء الظن بالأول وتعبيري بالفرض أي : العيني أولى من تعبيره بالصلاة ومحل
~~جواز
# هامش العارفون وسلمت من الطعن بخلاف ما لم تسلم منه كمحاريب القرافة
~~وأرياف مصر فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودها بل يجب لامتناع اعتمادها ويكفي
~~الطعن من واحد إذا كان من أهل العلم بالميقات أو ذكر له مستندا قال شيخنا :
~~ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك
~~كما يفيده الاجتهاد كما أفتى به الوالد وظاهر كلامه أنه يجوز له الاجتهاد
~~مع وجودها وحينئذ يحتاج إلى الفرق بينها وبين ما تقدم في المحاريب وقد
~~جعلوها في دخول الوقت كالمخبر عن علم ح ل . ( قوله : كفاسق ) ظاهره وإن
~~صدقه ع ش وقياس ما يأتي في الصوم الأخذ بخبره إن وقع في قلبه صدقه إلا أن
~~يفرق بأنه لما كان أمر القبلة مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من
~~حرمة الصوم بدليل أنه لا يعذر في تأخيرها بحال بخلاف الصوم احتطنا له ا ط ف
~~. ( قوله : وصبي مميز ) وإن اعتقد صدقه على الراجح برماوي . ( قوله : فإن
~~فقده ) أي : حسا ، وهو ظاهر أو شرعا بأن كان في محل لا يكلف تحصيل الماء
~~منه ، وهو فوق حد القرب كما في ع ش ومن الفقد الشرعي ما لو امتنع من
~~الإخبار أو طلب الأجرة مع عدم القدرة عليها كما في الإطفيحي . ( قوله :
~~بأدلة الكعبة ) وأقوى أدلتها القطب ويختلف باختلاف الأقاليم ففي العراق
~~يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى وفي مصر خلف أذنه اليسرى وفي اليمن قبالته
~~مما يلي جانبه الأيسر وفي الشام وراءه وفي نجران وراء ظهره ح ل وقوله :
~~وراءه أي : مما يلي جانبه الأيسر فلا يتحد مع نجران ح ف ، ونظم ذلك بعضهم
~~فقال : من واجهه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم
~~يسرى مصر قد صححوا استقباله في العمر . ( قوله : والنجوم ) قال : شيخنا إن
~~كل نجمة قدر الجبل العظيم ؛ لأنها لو صغرت لم تر وكل واحدة منها متعلقة
~~بسلسلة من ذهب في ms0436 الكرسي كذا بخط الشيخ خضر الشوبري . ( قوله : من حيث
~~دلالتها ) أي : لا من حيث ذاتها ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحد ع ش . ( قوله :
~~اجتهد لكل فرض ) ولو نذرا وصلاة صبي وإن لم ينتقل عن موضعه بل يجب إعادة
~~الاجتهاد للفرض إذا فسد وإن لم ينتقل عن موضعه ح ل أي : إذا تراخى فعله عن
~~الاجتهاد وخرج بالفرض النفل وصلاة الجنازة كما في التيمم م ر ع ش أي
~~والمعادة فلا يجتهد لها على المعتمد عند م ر خلافا لحج و زي . ( قوله : إن
~~لم يذكر الدليل ) من الذكر بالضم ، وهو الاستحضار أي : إن لم يذكر الدليل
~~الأول بالنسبة للفرض الثاني ، أما بالنسبة للفرض الأول فالوجه أنه لا حاجة
~~لتذكر الدليل عنده بل يكفي الاهتداء للجهة تأمل شوبري . ( قوله : أولى من
~~تعبيره بالصلاة ) ؛ لأنها تشمل النفل وصلاة الجنازة ولا يجب تجديد الاجتهاد
~~لهما بل هما تابعان لاجتهاد الفرض وله أن يصليهما وإن لم يذكر الدليل الأول
~~الذي صلى به الفرض حيث كان عالما بالجهة فإن أراد أن يفعلهما ابتداء اجتهد
~~لها شيخنا عشماوي . | ( PageV01P244 الاجتهاد فيما إذا كان ثم حائل أن لا
~~يبنيه بلا حاجة ، وإلا فليس له الاجتهاد لتفريطه . ( فإن ضاق وقته ) عن
~~الاجتهاد وهذا من زيادتي . ( أو تحير ) المجتهد لظلمة أو تعارض أدلة أو غير
~~ذلك . ( صلى ) إلى أي جهة شاء للضرورة . ( وأعاد ) وجوبا فلا يقلد لقدرته
~~على الاجتهاد ولجواز زوال التحير في صورته . ( فإن عجز عنه ) أي : عن
~~الاجتهاد في الكعبة ، ولم يمكنه تعلم أدلتها . ( كأعمى ) البصر أو البصيرة
~~. ( قلد ثقة عارفا ) بأدلتها ، ولو عبدا أو امرأة ولا يعيد ما يصليه
~~بالتقليد . ( ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه ) تعلمها كتعلم الوضوء ونحوه . (
~~وهو ) أي : تعلمها . ( فرض عين لسفر ) فلا يقلد فإن ضاق
# هامش قوله : ومحل جواز الاجتهاد ) أي والأخذ بقول الثقة . ( قوله : أن لا
~~يبنيه إلخ ) بأن لم يبنه أو بناه لحاجة فلذا لم يقل أن يبنيه لحاجة مع أنه
~~أخصر وأفاد أنه لو بناه غيره بلا حاجة لا يكلف ms0437 صعوده أي : إذا لم يمكنه
~~قلعه ع ش . ( قوله : بلا حاجة ) فإن صار محتاجا إليه بعد بنائه بلا حاجة لا
~~يكلف صعوده حج ع ش ، وإلا كلف صعوده . ( قوله : فليس له الاجتهاد ) أي ولا
~~الأخذ بقول الثقة بل يكلف المعاينة . فالحاصل أن المراتب أربعة : الأولى :
~~المعاينة . الثانية : المخبر عن علم . الثالثة : الاجتهاد . الرابعة :
~~التقليد فلا ينتقل للمتأخرة إلا إن عجز عن التي قبلها وكلها تؤخذ من المتن
~~. ( قوله : فإن ضاق وقت ) أي والحال أنه لا يمكنه علمها دون من بينه وبينها
~~حائل وإن اقتضى كلامه استواءهما في هذا المال لا يخفى شوبري قال ع ش : فإن
~~ضاق وقت أي : عن إيقاعها كلها في الوقت . ( قوله : عن الاجتهاد ) أي : وإن
~~أثم بتأخيره إلى ذلك الوقت ع ش . ( قوله : أو تحير صلى إلخ ) ظاهر صنيعه أن
~~له أن يصلي وإن لم يضق الوقت والمعتمد أنه كفاقد الطهورين إن جوز زوال
~~التحير صبر لضيق الوقت ، وإلا صلى أوله ح ل قال ع ش : ثم المراد بضيقه ضيقه
~~عن إيقاعها كلها فيه ويفرق بينه وبين ما لو كان عليه فائتة وكان لو صلاها
~~خرج وقت الحاضرة فإنه يجوز حيث أدرك ركعة منها في الوقت بأنه لا يلزم من
~~الاجتهاد ظهور الصواب فروعي الوقت وأشبه ذلك من توهم الماء فإنه يشترط
~~لوجوب الطلب أمنه على الوقت والاختصاص ا ه . ( قوله : إلى أي جهة شاء ) فلو
~~شاء جهة وصلى إليها وجب عليه التزامها ؛ لأنه باختياره لها التزم استقبالها
~~فلا يتركها إلا بمرجح غيرها عليها ع ش . ( قوله : للضرورة ) أي : ضرورة
~~حرمة الوقت وقيل : المراد ضرورة ضيق الوقت أو التحير . ( قوله : فإن عجز )
~~هذا مقابل قوله : وأمكنه اجتهاد والمراد بالعجز عن تعلم الأدلة عدم معرفتها
~~وإن قدر على تعلمها لما سيأتي أنه فرض كفاية ويجوز تعلمها من كافر كما قاله
~~الماوردي وقال شيخنا م ر : بحرمته وعلى كل لا يعتمدها إلا إذا أقره عليها
~~مسلم عارف ق ل على الجلال . ( قوله : ولم يمكنه تعلم أدلتها ) مفهومه أنه ms0438
~~إذا أمكنه امتنع عليه التقليد ، وهو واضح إن وجب عليه تعلم الأدلة عينا ،
~~وكتب أيضا يتعين إسقاط هذا وقد وجد بخط ولده على الهامش ملحقا ؛ لأن هذا لا
~~يأتي إلا إذا قلنا بوجوب تعلم الأدلة عينا وليس كذلك وعلى ثبوته يكون من
~~عطف السبب على المسبب قال : فحيث لم يجب التعلم عينا وكان لا يعرف الأدلة
~~كان له تقليد الثقة العارف بالأدلة وإن أمكنه تعلم تلك الأدلة ؛ لأنه غير
~~مقصر بعدم التعلم لها ح ل . ( قوله : قلد ثقة عارفا ) ويجب تكرير سؤاله لكل
~~صلاة ولا بد أن لا يكون إخباره الثاني عن الاجتهاد الأول فإن كان لا عبرة
~~به فإن لم يجد ثقة عارفا فهو كالمتحير شوبري . ( قوله : لزمه ) أي : لزوما
~~عينيا أو كفائيا على التفصيل المذكور بعده تدبر . ( قوله : وهو فرض عين إلخ
~~) . لا يقال : حيث اكتفوا بتعلم واحد في سقوط الطلب عن الباقي لم يظهر كونه
~~فرض عين إذ هو المخاطب به كل مكلف طلبا جازما ؛ لأنا نقول : المراد بكونه
~~فرض عين عدم جواز التقليد لكل أحد بل كل فرض مخاطب بالعلم حيث كان أهلا له
~~ويشير لذلك قول الشارح : فلا يقلد إلخ فليس المراد بفرض العين معناه
~~الأصولي المذكور بل هو كفرض الكفاية على القول بأن المخاطب به الكل فتسميته
~~فرض عين فيه تجوز لمشابهته له في إثم الجميع لتركه وإن كان يسقط بفعل البعض
~~والمراد بكونه فرض كفاية أنه يجوز لغير العارف أن يقلده ، ولا PageV01P245
~~الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا . ( و ) فرض . ( كفاية لحضر )
~~وإطلاق الأصل أنه واجب محمول على هذا التفصيل وقيد السبكي السفر بما يقل
~~فيه العارف بالأدلة فإن كثر كركب الحاج فكالحضر . ( ومن صلى باجتهاد ) منه
~~أو من مقلده . ( فتيقن خطأ معينا ) في جهة أو تيامن وتياسر . ( أعاد )
~~وجوبا صلاته وإن لم يظهر له الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في
~~الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما
~~يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في ms0439 الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث
~~لا تجب الإعادة لأنه لا يأمن مثله فيها . ( فلو تيقنه فيها استأنفها )
~~وجوبا وإن لم يظهر له الصواب وخرج بتيقن الخطإ ظنه والمراد بتيقنه ما يمتنع
~~معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة . ( وإن تغير اجتهاده ) ثانيا
~~. ( عمل بالثاني ) لأنه الصواب في ظنه . ( ولا إعادة ) لما فعله
# هامش يكلف التعلم ليجتهد فهو مخير بين التقليد والتعلم ليجتهد فيكون
~~المخاطب به على هذا البعض فيكون التقابل بينه وبين ما قبله هو تقابل
~~القولين في فرض الكفاية أعني كون المخاطب به الكل أو البعض شيخنا ح ف . (
~~قوله : لسفر ) أي : لإرادة سفر إن لم يكن في طريق مقصد المسافر بلاد
~~متقاربة فيها محاريب معتمدة ، وإلا فهو فرض كفاية . ( قوله : لحضر ) أي :
~~يكثر فيه العارفون ، وإلا فهو فرض عين م ر والمراد بالسفر أن يوجد أحد من
~~العارفين وقوله : فلا يقلد أي لعدم وجود من يقلده والمراد بالحضر أن يوجه
~~أحد من العارفين ح ل فالتقييد بهما للأغلب ح ف . ( قوله : بما يقل ) أي :
~~لا يوجد ح ل . ( قوله : فإن كثر ) بأن وجد ولو واحدا ؛ لأن به يسقط فرض
~~الكفاية ح ل ، وهو بعيد ، وعبارة ع ش على م ر ينبغي أن المراد بالكثرة أن
~~يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد الصلاة وجود واحد
~~منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له تدبر ، وعبارة ز ي قوله : فإن كثر
~~إلخ يؤخذ من الفرق أن المدار على قلة العارفين وكثرتهم ولا نظر إلى حضر ولا
~~سفر حتى لو قل العارفون في الحضر تعين التعلم . . ( قوله ومن صلى باجتهاد
~~إلخ ) الذي يتحصل من كلامه منطوقا ومفهوما ستة وثلاثون صورة ؛ لأن الخطأ
~~إما أن يكون معينا أو غير معين وعلى كل منهما إما في الجهة أو التيامن أو
~~التياسر فهذه ستة وفي كل منها إما أن يكون قد غيره أو لا فهذه اثنتا عشرة
~~صورة وكل منها إما في الصلاة أو ms0440 قبلها أو بعدها فهذه ست وثلاثون صورة ا ه
~~برماوي . ( قوله : فتيقن خطأ ) التعقيب المستفاد من الفاء ليس بقيد . (
~~قوله : معينا ) محترزه الخطأ غير المعين كما سيأتي في قوله : والخطأ فيه
~~غير معين شوبري . ( قوله : وأعاد وجوبا ) أي عند ظهور الصواب وإن لم يظهر
~~له الصواب الآن أو نقول : استقرت عليه الإعادة شوبري بالمعنى ، وعبارة ع ش
~~أعاد وجوبا أي : ثبتت في ذمته وإنما يعيد بالفعل عند ظهور الصواب ، فلو لم
~~يظهر له الصواب وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبري ولا عبرة بصلاته
~~الأولى ؛ لأنها كالعدم لتيقن الخطإ فيها . ( قوله : فيما ) أي : في صلاة
~~وقوله : مثله أي الخطأ وقوله : في الإعادة أي : إعادته فأل عوض عن الضمير
~~العائد على ما وفيه أن هذا لا يأتي إلا إذا ظهر له الصواب ، وأما إذا لم
~~يظهر له الصواب فلا يأمن الخطأ في الإعادة . وأجيب بأنه لا يعيد إلا عند
~~ظهور الصواب كما قاله الشوبري : وسم . ( قوله : في الوقوف بعرفة ) أي : إذا
~~لم يقلوا . ( قوله : استأنفها ) أي : وجب استئنافها عند ظهور الصواب وإن لم
~~يظهر له الصواب الآن . ( قوله : ظنه ) ومنه قوله الآتي : وإن تغير اجتهاده
~~إلخ . ( قوله : وإن تغير اجتهاده ) بأن ظهر له الصواب في جهة أخرى غير
~~الجهة الأولى ح ل قال الشوبري : وإن تغير اجتهاده أي : قبلها أو بعدها أو
~~فيها ا ه ، وهذا وما بعده خرجا بقوله معين كما تقدم . ( قوله : عمل بالثاني
~~) محله إن كان PageV01P246 بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ
~~فيه غير معين . . ( فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به ) أي : بالاجتهاد . (
~~فلا إعادة ) لها لذلك ولا يجتهد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يمنة
~~ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة .
# | ( باب )
# صفة أي : كيفية . ( الصلاة ) ، وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا وعلى سنن
~~يسمى ما يجبر بالسجود منها بعضا وما لا يجبر
# هامش فيها إذا ترجح على الأول على المعتمد كما قاله البغوي وجرى عليه في
~~الروضة وإن كان ظاهر كلام المجموع ms0441 كما هنا تصحيح العمل بالثاني ولو مع
~~التساوي كما لو فرض ذلك قبل الدخول في الصلاة شوبري . ( قوله : ولا إعادة
~~لما فعله بالأول ) من جميع الصلاة أو بعضها ومحل العمل بالثاني مثلا في
~~الصلاة واستمرار صحتها إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطإ ، وإلا بأن لم يظن
~~الصواب مقارنا بطلت وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء منها إلى غير قبلة
~~. ا ه . ح ل . ( قوله : لأن الاجتهاد إلخ ) أي فقد عمل هنا بالاجتهادين
~~وفارق ما في المياه من عدم عمله فيها بالثاني بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد
~~إن غسل ما أصابه الأول والصلاة بنجس إن لم يغسله وهنا لا يلزم منه الصلاة
~~إلى غير القبلة يقينا م ر ؛ لأن الخطأ في الاجتهاد هنا غير معين كما أشار
~~إليه الشارح بقوله والخطأ فيه غير معين . ( قوله : فلو صلى ) تفريع على
~~قوله ولا إعادة ع ش . ( قوله : ولا يجتهد ) أي : لا يجوز له الاجتهاد في
~~محراب النبي صلى الله عليه وسلم ع ش أي : ما ثبت أنه وقف فيه للصلاة بإخبار
~~جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لا المحراب المجوف المعروف الآن إذ لم يكن في
~~زمنه محاريب شرح م ر . ( قوله : يمنة ولا يسرة ) أي : ولا جهة بالأولى
~~واليمنة واليسرة بفتح الياء فيهما كما في شرح البهجة للشارح . ( قوله : ولا
~~في محاريب المسلمين ) أي : المعتمدة . ( قوله : جهة ) وهل يقدم إخبار الثقة
~~مع اختلاف الجهة أو يقدم جهة المحراب المعتمد أنه يقدم إخبار الثقة عن علم
~~في هذه الحالة ؛ لأنهم لم يبيحوا مع علمه الاجتهاد يمنة ولا يسرة وجوزوا
~~ذلك في المحاريب شوبري . .
# | ( باب صفة الصلاة )
# . ( قوله : أي كيفية ) فسر الصفة بالكيفية لأن الصفة اسم لما زاد على
~~الشيء كالبياض ، والكيفية أعم قال ح ل : كيفية الصلاة أي : الهيئة الحاصلة
~~للصلاة من أركانها وشروطها وغير ذلك فهو من إضافة العلة الصورية إلى
~~معلولها كهيئة السرير ، فالغرض بيان ما تنشأ عنه تلك الهيئة ، وهو الأركان
~~والسنن ، وعبارة ع ن فسر الصفة بالكيفية ؛ لأن صفة ms0442 الشيء ما كان زائدا عليه
~~وما يذكره هو الصلاة لا أمر زائد عليها وفيه : أنه ذكر كميتها أي : أجزاءها
~~، وهي أركانها . وأجيب بأن الكيفية مذكورة في ضمن الكمية ، وهي كون الأركان
~~على الترتيب المذكور وقال ع ش : لو قال : أي : كيفيتها وكميتها لكان أظهر ؛
~~لأنه ذكر أركانها هنا أيضا . ( قوله : وهي تشتمل ) أي : الكيفية . إن قلت
~~المقرر عند النحويين أن الموصوف هو الذي يشتمل على الصفة لا PageV01P247
~~هيئة وعلى شروط تأتي في بابها . ( أركانها ثلاثة عشر ) بجعل الطمأنينة في
~~محالها الأربعة هيئة تابعة للركن وفي الروضة سبعة عشر بعد الطمأنينة في
~~محالها أركانا وهو اختلاف لفظي وبعد المصلي ركنا على قياس عد الصائم
~~والعاقد في الصوم والبيع ركنين تكون الجملة ثمانية عشر . أحدها . ( نية )
~~لما مر في الوضوء ، وهي معتبرة هنا وفي سائر الأبواب . ( بقلب ) فلا يكفي
~~النطق مع غفلته ولا يضر النطق
# هامش العكس ، وهنا بخلاف ذلك ؛ لأنه جعل الكيفية التي هي الصفة تشتمل على
~~الفروض والسنن إلخ قلت معنى اشتمال الصفة على الموصوف ملابستها له أي :
~~تعلقها به لا الاشتمال الحقيقي شيخنا وبه يجاب عن قول ع ش في جعلها مشتملة
~~على الشروط تسمح إذ الشرط ما كان خارج الماهية ؛ ا ه لأن المراد بالاشتمال
~~التعلق ، والسؤال لا يرد بعد تفسير الصفة بالكيفية ، وكذا إن رجع الضمير
~~للصلاة ولما كانت الشروط مقارنة لها كانت كأجزائها فصح اشتمالها عليها . (
~~قوله : وعلى شروط ) لك أن تقول لو أراد بالصفة هنا ما يشمل الشروط لترجم
~~للشروط بفصل أو نحوه ولم يترجم لها بباب على أنا نمنع كون الشرط الخارج عن
~~الماهية من جملة الكيفية رشيدي . ( قوله : هيئة ) أي : صفة وقوله : تابعة
~~للركن أي : في الوجوب ويؤيد ما ذكروه في التقدم والتأخر عن الإمام أي : من
~~عدم حسبانها ركنا . ( قوله : وفي الروضة ) أي : وعدها في الروضة وقوله :
~~وهو اختلاف لفظي ؛ لأن كلا منهما يوجب الإتيان بها بدليل أنه لو شك في
~~السجود في طمأنينة الاعتدال مثلا وجب التدارك بأن يعود للاعتدال فورا ms0443
~~ويطمئن فيه وإن قلنا إنها هيئة تابعة خلافا لمن قال : بعدم وجوب التدارك
~~بناء على أنها هيئة تابعة وبوجوبه بناء على أنها غير تابعة بل مقصودة وبنى
~~على ذلك كون الخلاف معنويا وقاس ذلك على الشك في بعض حروف الفاتحة بعد
~~فراغه من قراءتها وفيها من أصلها بعد الركوع حيث يتدارك الثاني دون الأول
~~ورد بالفرق بين الطمأنينة وبعض حروف الفاتحة بأنهم اغتفروا الشك فيها بعد
~~الفراغ من قراءتها لكثرة تلك الحروف وغلبة الشك فيها على أنه لا جامع
~~بينهما ؛ لأن حروف الفاتحة ليست صفة تابعة للموصوف كالطمأنينة ، بل هي جزء
~~من الفاتحة والجزء ليس تابعا للكل ، وقد يقال كان القياس تنزيل الهيئة
~~منزلة الجزء بالأولى ح ل . ( قوله : وبعد المصلي إلخ ) قال : شيخنا قد يقال
~~يمكن الفرق بأن العاقد إنما جعل ركنا في البيع نظرا للعقد المترتب وجوده
~~عليه كالمعقود عليه ، ولهذا كان التحقيق أنهما أي : العاقد والمعقود عليه
~~شرطان ؛ لأنهما خارجان عنه وفي الصوم ركن ؛ لأن ماهيته غير موجودة في
~~الخارج ، وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو
~~الصلاة توجد خارجا بدون فاعل فلم يحتج للنظر لفاعلها شرح م ر . ( قوله :
~~لما مر في الوضوء ) أي : من قوله : { إنما الأعمال بالنيات } ع ش ، وهذا لا
~~ينتج كونها ركنا بخصوصه ، وإنما ينتج وجوبها في الصلاة ، وعبارة م ر لما مر
~~في الوضوء إلى أن قال : ولأنها واجبة في بعض الصلاة ، وهو أولها لا في
~~جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وما شرع للصلاة إن وجب لها فشرط أو
~~فيها فركن أو سن وجبر فبعض ، وإلا فهيئة ا ه وقيل : إن النية شرط ؛ لأنه لا
~~يدخل في الصلاة إلا بآخرها . وأجيب بأنه بآخرها PageV01P248 بخلاف ما فيه
~~كأن نوى الظهر فسبق لسانه إلى غيرها . ( لفعلها ) أي : الصلاة ، ولو نفلا
~~لتتميز عن بقية الأفعال فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها ؛
~~لأنه المطلوب ، وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى . ( مع تعيين ذات وقت
~~أو سبب ms0444 ) كصبح وسنته لتتميز عن غيرها فلا تكفي نية صلاة الوقت . ( ومع نية
~~فرض فيه ) أي : في الفرض ، ولو كفاية أو نذرا لتتميز عن النفل ولبيان
~~حقيقته في الأصل وشمل ذلك المعادة نظرا لأصلها وسيأتي بيانها في باب صلاة
~~الجماعة وصلاة الصبي وهو ما صححه فيها في الروضة كأصلها لكنه ضعفه في
~~المجموع وغيره وصحح خلافه ، بل صوبه ، قال إذ كيف ينوي
# هامش تبين دخوله فيها بأولها . ( قوله : وهي إلخ ) أشار به إلى أن بقلب
~~متعلق بمحذوف . ( قوله : بقلب ) قال بعضهم : لا حاجة إليه ؛ لأن النية لا
~~تكون إلا به . وأجيب بأن الأصل في القيود بيان الماهية وأيضا ذكره للرد على
~~من يشترط اللفظ فيها لا يقال : لا ينافي هذا جعله فلا يكفي النطق إلخ مفرعا
~~عليه ؛ لأن ذلك مفرع على المقيد ، وهو النية مع قيده ، وتفريعه حينئذ ظاهر
~~لا خفاء فيه وقوله : بعد ولا يضر إلخ مفرع على القيد وحده ، وهو بين أيضا
~~فتأمل شوبري ، وإنما تعرض لمحلها هنا دون غيره من بقية الأبواب المفتقرة
~~للنية مع أن القلب لا بد منه في الكل اهتماما بالصلاة ح ف . ( قوله : فسبق
~~لسانه ) أي : أو تعمد ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام ع ش على
~~م ر . ( قوله : لفعلها ) أي : إيقاعها ، وهذا مبني على أن المكلف به المعنى
~~المصدري كما قاله سم : وقال غيره : المكلف به المعنى الحاصل بالمصدر . فإن
~~قلت : النية مشتملة على الفعل ؛ لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله فلا حاجة
~~لقوله لفعلها . أجيب بأنه جرد النية عن بعض معناها ، وهو الفعل شيخنا ح ف .
~~( قوله : ولو نفلا ) للتعميم . ( قوله : لأنه ) أي : الفعل . ( قوله : وهي
~~هنا ) أي : الصلاة ، وأما في غير ما هنا كقولك : الصلاة واجبة أو الصلاة
~~أقوال وأفعال ، فالمراد بها ما يشمل النية ح ف . ( قوله : لأنها لا تنوى )
~~، وإلا لزم التسلسل ؛ لأن كل نية تحتاج إلى نية ، وهذا لا يتأتى إلا إذا
~~قلنا : إنه ينوي كل فرد فرد من الصلاة وليس كذلك ، وأما إن قلنا ms0445 : إنه ينوي
~~المجموع أي : يلاحظ مجموع الصلاة بالنية ، وهو المعتمد فيمكن أن تنوى بأن
~~تلاحظ من جملة أفعال الصلاة ويكون المراد بقوله : لأنها لا تنوى أي : لا
~~تجب نيتها فليس المراد أنه لا يجب أن يلاحظ أن النية من جملة الصلاة وذكر
~~شيخنا : أنه يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم وحينئذ تصير محصلة لنفسها
~~وغيرها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها ولكن لا يجب أن يلاحظ هذا
~~القدر ح ل . ( قوله : مع تعيين ذات وقت ) لا ينافي اعتبار التعيين هنا ما
~~يأتي أنه قد ينوي القصر ويتم والجمعة ويصلي الظهر ؛ لأن ما هنا باعتبار
~~الذات وصلاته غير ما نواه باعتبار عارض اقتضاه حج . ( قوله : أو سبب )
~~كالكسوف وقوله عن غيرها : وهو النفل المطلق . ( قوله : صلاة الوقت ) أي :
~~المطلق الصادق بكل الأوقات . ( قوله : ومع نية فرض ) أي : ملاحظته . ( قوله
~~: لتتميز عن النفل ) أدخل به المنذورة وقوله : ولبيان حقيقته أدخل به
~~المعادة وصلاة الصبي أي : فالغرض من نية الفرضية أحد الأمرين إما التمييز
~~وإما بيان حقيقة الشيء لا تمييزه عن غيره ح ل و ع ش ويؤيد ذلك قوله : وشمل
~~ذلك المعادة وبهذا اندفع اعتراض عميرة بقوله : هذا التعليل أي : قوله :
~~لتتميز عن النفل يجب إسقاطه ؛ وذلك لأن مصلي الظهر مثلا إذا قصد فعلها
~~وعينها بكونها ظهرا تميزت بذلك عن سائر النوافل بحيث لا تصدق على شيء منها
~~فكيف يعلل اشتراط الفرضية مع ذلك بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين ؟
~~ا ه وقال : ح ل قوله : لتتميز عن النفل أي : ، وهو المعادة وصلاة الصبي إذا
~~كان الناوي بالغا غير معيد . ( قوله : وشمل ذلك ) أي : قوله : ومع نية فرض
~~فيه . ( قوله : إذ كيف ينوي الفرضية ؟ ) قضيته أن المجنون إذا أراد قضاء ما
~~فاته زمن الجنون أنه لا ينوي الفرضية ، وكذا الحائض على القول بانعقاد
~~الصلاة المقضية منها كما عليه شيخنا فليحرر شوبري قال ع ش : والمعتمد
~~PageV01P249 الفرضية وصلاته لا تقع فرضا ؟ ويؤخذ جوابه من تعليلنا الثاني
~~وبما ذكر علم أنه يكفي للنفل المطلق ms0446 وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل
~~الصلاة لحصوله بها وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام
~~والاستخارة وعليه تكون مستثناة مما مر ( وسن نية نفل فيه ) أي : في النفل
~~خروجا من الخلاف وإنما لم تجب فيه للزوم النفلية له بخلاف الفرضية للظهر
~~ونحوها . ( و ) سن . ( إضافة الله تعالى ) خروجا من الخلاف وإنما لم تجب
~~لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى والتصريح بسن هذين من زيادتي . ( ونطق )
~~بالمنوي . ( قبيل التكبير ) ليسا عد اللسان القلب . ( وصح أداء بنية قضاء
~~وعكسه ) بقيد زدته بقولي . ( بعذر ) من غيم ونحوه ؛ لأن كلا منهما يأتي
~~بمعنى الآخر بخلاف ما لو نواه مع علمه بخلافه فلا يصح لتلاعبه .
# هامش أن الحائض تنوي الفرضية ومثلها المجنون ويفرق بينهما وبين الصبي
~~بأنهما كانا محلا للتكليف في الجملة . بقي أن هذا التعليل يقتضي امتناع نية
~~الفرضية على الصبي ؛ لأنها على هذا الوجه تلاعب ، وليس ذلك مرادا ، إذ
~~الخلاف إنما هو في وجوبها وعدمه لكن يتعين في حقه حيث نوى الفرضية أن لا
~~يريد أنها فرض في حقه بحيث يعاقب على تركها وإنما ينوي بالفرض بيان الحقيقة
~~الأصلية أو يطلق ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة ع ش على م ر فلو أراد
~~أنها فرض عليه بطلت . ( قوله : من تعليلنا الثاني ) هو قوله : ولبيان
~~حقيقته ؛ لأن ذلك فرض في الأصل شوبري والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية على
~~الصبي وتجب في المعادة ، وإنما وجب القيام في صلاة الصبي ؛ لأن القصد
~~المحاكاة ، وهي بالقيام حسي ظاهر ، وبالنية قلبي خفي ، والمحاكاة إنما تظهر
~~بالأول فوجب حج . ( قوله : وبما ذكر ) أي : بقوله مع تعيين إلخ . ( قوله :
~~تكون مستثناة مما مر ) أي : من تعيين ذات السبب والتحقيق عدم الاستثناء ؛
~~لأن هذا المفعول حيث لم يقيده بالسبب ليس عين ذلك المقيد ، وإنما هو نفل
~~مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد لا يقال مقتضى كونه نفلا مطلقا عدم انعقاد
~~تحية المسجد وركعتي الوضوء في الأوقات المكروهة ؛ لأنا نقول : لما حصل به
~~مقصود ذلك ms0447 المقيد انعقد بدليل ما قالوه في صحة صلاة الركعتين لمن دخل
~~والإمام يخطب ح ل . ( فائدة ) السنن التي تندرج مع غيرها تحية المسجد
~~وركعتا الوضوء والطواف والإحرام وسنة الغفلة والاستخارة وصلاة الحاجة
~~وركعتا الزوال وركعتا القدوم من السفر وركعتا الخروج له ا ه شرح م ر . (
~~قوله : وسن نية نفل فيه ) ينبغي غير صلاة الصبي ؛ لأنه يسن له نية الفرضية
~~خروجا من الخلاف شوبري . ( قوله : أي : في النفل ) أي : المطلق وذي الوقت
~~والسبب . ( قوله : للزوم النفلية له ) أي : أصالة وقد يجب لعارض نذر شوبري
~~. ( قوله : للظهر ونحوها ) إذ قد تقع معادة أي : فوجبت نية الفرضية ليتميز
~~الفرض عن المعادة وحينئذ اقتضى كلامه عدم وجوب نية الفرضية في المعادة وقد
~~تقدم وجوب ذلك في كلامه تأمل شوبري . وأجيب بأن المراد به الفرض الصوري
~~والذي اقتضاه كلامه عدم وجوب نية الفرض الحقيقي في المعادة وكذا لتتميز عن
~~صلاة الصبي ؛ لأن نية الفرضية لا تجب عليه حتى لو نواها فالمراد الفرض
~~الصوري ، وعبارة ح ل قوله : بخلاف الفرضية للظهر ونحوها ، فإنها قد تتخلف ،
~~وذلك في المعادة وصلاة الصبي فنية الفرضية في صلاة الظهر مثلا المعادة
~~الغرض منها بيان حقيقتها الأصلية لا تمييزها عن النافلة ، وكذا صلاة الصبي
~~إذا نوى الفرضية الغرض منها بيان حقيقتها لا تمييزها عن النافلة ، وأما في
~~غير المعادة وصلاة الصبي فلتمييزها عنهما ، وبهذا سقط ما للشيخ عميرة هنا .
~~( قوله : ليساعد اللسان القلب ) وخروجا من خلاف من أوجبه كما قاله م ر ولم
~~يذكره الشارح لأن الخلاف فيه واه . ( قوله : يأتي بمعنى الآخر ) أي : لغة
~~يقال أديت الدين وقضيته بمعنى وفيته ع ش . ( قوله : مع علمه بخلافه ) أي :
~~وقد أراد المعنى الشرعي أو أطلق فإن أراد المعنى اللغوي صح كما في ح ل . .
~~PageV01P250 ( و ) ثانيها ( تكبير تحرم ) سمي بذلك لأن المصلي يحرم عليه به
~~ما كان حلالا له من مفسدات الصلاة ودليل وجوبه خبر المسيء صلاته { إذا قمت
~~إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ms0448 حتى تطمئن راكعا ثم
~~ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم
~~افعل ذلك في صلاتك كلها } رواه الشيخان . وفي رواية للبخاري { ثم اسجد حتى
~~تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } وفي صحيح
~~ابن حبان بدل قوله { حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما } . ( مقرونا به
~~النية ) بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى
# هامش ( قوله : تكبير تحرم ) وفي البحر وجه أنها شرط ؛ لأنه لا يدخل إلا
~~بتمامها فليست داخل الماهية ثم أجاب بأنه بفراغه منها يتبين دخوله في
~~الصلاة من أولها ا ه والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير استحضار المصلي
~~عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا
~~يعبث برماوي ح ف . ( قوله : من مفسدات الصلاة ) أي : وتحريم ذلك عليه يدخل
~~به في أمر محترم قال ع ن : يقال : أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك قاله
~~الجوهري : قال الإسنوي : فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة تحرم فيها أمور
~~قيل لها تكبيرة تحرم ع ش على م ر . ( قوله : خبر المسيء صلاته ) أي : الذي
~~أساء صلاته ولم يحسنها واسمه خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري وقوله : ما تيسر
~~معك من القرآن والمتيسر معه إذ ذاك الفاتحة وفي بعض الروايات { فاقرأ بأم
~~القرآن } ح ل قال ع ش : ولم يقتصر على قوله { إذا قمت إلى الصلاة فكبر }
~~على عادته من الاقتصار في الأحاديث الطوال على محل الاستدلال ليحيل عليه في
~~الاستدلال على بقية الأركان ولم يذكر له التشهد ونحوه من بقية الأركان
~~لكونه كان عالما بها ا ه . ( قوله : ثم اسجد ) أي : بعد قوله : ثم ارفع حتى
~~تطمئن جالسا ع ش أي : فيكون بيانا للسجدة الثانية وقوله : ثم ارفع إلخ أي :
~~للركعة الثانية وقوله : وفي صحيح ابن حبان أتى بها ؛ لأن فيها التعرض
~~للطمأنينة مبالغة في الانتصاب قائما وإشارة إلى عدم إجزاء القراءة في حال
~~النهوض أي : قبل أن يصير إلى القيام أقرب منه ms0449 إلى الركوع وإن أجزأت قبل
~~الطمأنينة . ( قوله : مقرونا به النية ) ، وذلك بأن يستحضر في ذهنه ذات
~~الصلاة وما يجب التعرض له من كونها ظهرا فرضا ثم يقصد فعل هذا المعلوم
~~ويجعل قصد هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم التكبير
~~ونازع فيه إمام الحرمين بأنه لا تحويه القدرة البشرية ، ومن ثم اختار
~~النووي ما قاله الشارح : وقال ابن الرفعة : وغيره إنه الحق الذي لا يجوز
~~سواه وصوبه السبكي ولو تخلل بين الله وأكبر ما لا يضر الفصل به لم يشترط
~~مقارنة النية له وكلام الأصحاب فيما يتوقف عليه الانعقاد ز ي وقوله : ذات
~~الصلاة أي : تفصيلا كما قاله حج : لأن المقارنة الحقيقية لا تكون إلا حينئذ
~~ولا تحويها القدرة البشرية حينئذ شيخنا قال ع ش : واقتصر على هذا م ر في
~~شرحه ولم يذكر ما اختاره في المجموع أصلا لكن ذكر حج ما يقتضي ترجيحه حيث
~~قال : بعد كلام قرره ؛ ولذلك صوب السبكي وغيره الاختيار وقال ابن الرفعة :
~~إنه الحق وغيره : إنه قول الجمهور والزركشي : إنه حسن بالغ لا يتجه غيره
~~والأذرعي إنه صحيح والسبكي : من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم . ( قوله
~~: بأن يقرنها ) بضم الراء من باب نصر ينصر برماوي . ( قوله : ويستصحبها )
~~قال السبكي : اختلفوا في هذا الاستصحاب فقيل المراد أنه يستمر استحضارها
~~ولكن استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه وقيل توالي
~~أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر أولا وجد مثله وهكذا من غير تخلل زمن وليس
~~تكرار النية كتكرار التكبير كي يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراغ من
~~التكبير قال : PageV01P251 آخره لكن النووي اختار في مجموعه وغيره تبعا
~~للإمام والغزالي وغيرهما الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه
~~مستحضر للصلاة . ( وتعين فيه ) على القادر على النطق به . ( الله أكبر )
~~للاتباع رواه ابن ماجه وغيره مع خبر البخاري { صلوا كما رأيتموني أصلي }
~~فلا يكفي الله كبير ولا الرحمن أكبر . ( ولا يضر ما لا يمنع الاسم ) أي :
~~اسم التكبير . ( كالله ms0450 الأكبر ) والله الجليل أكبر والله عز وجل أكبر . (
~~لا أكبر الله ) ولا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ؛ لأن ذلك
~~لا يسمى تكبيرا ويجب إسماع
# هامش وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يقصده ع ش وذهب
~~الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبل التكبير ا ه عميرة . ( قوله :
~~بحيث يعد إلخ ) متعلق بمحذوف تقديره واكتفى بالاستحضار العرفي أيضا بحيث
~~إلخ فالحيثية بيان للاستحضار العرفي لا للمقارنة العرفية لأن المقارنة
~~العرفية معناها أن يوجد اقترانها عند أي جزء ولا يضر عزوبها بعد والاستصحاب
~~الحقيقي أن يستحضر جميع الأركان تفصيلا والمقارنة الحقيقية أن يستحضر
~~الأركان من أول التكبيرة إلى آخرها . فالحاصل أن للقوم أربعة أشياء استحضار
~~حقيقي بأن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا ومقارنة حقيقية بأن يقرن ذلك
~~المستحضر بجميع أجزاء التكبير واستحضار عرفي بأن يستحضر الأركان إجمالا
~~ومقارنة عرفية بأن يقرن ذلك المستحضر بجزء من التكبير شيخنا ، والمعتمد أن
~~الاستحضار الواجب هو القصد والتعيين ونية الفرضية عند أي جزء من أجزاء
~~التكبير كما قرره شيخنا ح ل نقلا عن شيخه الخليفي ، وهو عن شيخه الشيخ
~~منصور الطوخي ، وهو عن شيخه الشوبري ، وهو عن شيخه الرملي الصغير ، وهو عن
~~شيخ الإسلام قال : وكان الشيخ الطوخي يقول : هذا هو مذهب الشافعي ، وهذا
~~انفرد به الشافعي عن بقية الأئمة ا ه ويمكن رجوع م ر عما في شرحه . ( قوله
~~: وتعين فيه ) أي : في التكبير أي : في صيغته وفيه أنه يلزم عليه ظرفية
~~الشيء في نفسه إلا أن يقال : صيغة التكبير عامة وظرفية الخاص في العام
~~جائزة . ( قوله : مع خبر البخاري ) أي : ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم
~~أنه صلى على غير هذا الوجه ع ش . ( قوله : ما لا يمنع الاسم ) أي : إذا كان
~~من نعوت الله بخلاف غيره كقوله الله هو أكبر فإنه يضر على المعتمد كالله يا
~~رحمن أكبر وكتب أيضا قوله : ولا يضر ما لا يمنع إلخ هل كذلك السلام ؟ وما
~~الفرق ؟ مع ms0451 أن ما هنا أحوط توقف فيه شيخنا ز ي شوبري الظاهر أنه كذلك قال ح
~~ل : قوله : ما لا يمنع الاسم أي : لا يفوت معناه ، وهو كون الله أكبر من كل
~~شيء . ( قوله : كالله الأكبر ) لأن أل لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة
~~الحصر لكنه خلاف الأولى خروجا من الخلاف م ر . ( قوله : لا أكبر الله ) هل
~~ولو وصل بلفظ الجلالة أكبر كأن قال : أكبر الله أكبر : فيه نظر والأقرب أن
~~يقال : إن قصد البناء ضر ، وإلا فلا ع ش وقوله ، وإلا أي : بأن قصد
~~الاستئناف أو أطلق كما في حاشيته على م ر . ( قوله : الملك القدوس ) ليس
~~بقيد لأن المضر وجود ثلاث كلمات فاصلة بين الكلمتين ، وهي حاصلة بدون ذلك ،
~~وعبارة ع ش وكذا بدونهما أي : الملك القدوس كما في التحقيق م ر سم . ( قوله
~~: لا يسمى تكبيرا ) أي : شرعا وقال : ح ل انظر لا يسمى عند من مع أن معنى
~~التكبير ، وهو كون الله أكبر من كل شيء لا يفوت بذلك ا ه . ( قوله : ويجب
~~إسماع التكبير نفسه ) PageV01P252 التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض
~~من لغط أو نحوه . . ( ومن عجز ) بفتح الجيم أفصح من كسرها عن نطقه بالتكبير
~~بالعربية . ( ترجم ) عنه وجوبا بأي لغة شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار .
~~( ولزمه تعلم إن قدر ) عليه ولو بسفر وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاه
~~بالترجمة إلا إن أخر التعلم مع التمكن منه وضاق الوقت فإنه لا بد من صلاته
~~بالترجمة لحرمته ويلزمه القضاء لتفريطه ويلزم الأخرس تحريك لسانه وشفتيه
~~ولهاته بالتكبير قدر إمكانه وهكذا حكم سائر أذكاره الواجبة من تشهد وغيره
~~قال ابن الرفعة : فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض . ( وسن لإمام
~~جهر بتكبير ) أي : تكبير التحرم وغيره من تكبيرات الانتقالات ليسمع
~~المأمومون أو بعضهم
# هامش وكذا سائر الأركان القولية . ( قوله : بفتح الجيم إلخ ) ومضارعه
~~بعكس ذلك شوبري . ( قوله : ترجم ) فلو عجز عن الترجمة أيضا فالأقرب أنه
~~ينتقل لذكر آخر وقيل يسقط ms0452 التكبير ع ش ملخصا وتكبيرة الإحرام بالفارسية (
~~خداي بزرك تر ) كما نقله في الروضة عن صاحب النعمة الكبرى فلا بد من تر لأن
~~خداي معناه الله وبزرك معناه كبير وتر يصيره بمعنى أكبر شيخنا ح ف أي :
~~لأنه دال على التفضيل . ( قوله : ولو بسفر ) أي : ولو فوق مسافة القصر م ر
~~و ع ش ، وعبارة م ر ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم ؛ لأن ما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام
~~النفع هنا بخلافه ثم ا ه . ( قوله : وضاق الوقت ) ، أما مع سعته فلا وينبغي
~~أن محله حيث رجي حصول التعلم قبل ضيقه ع ش . ( قوله : ويلزمه القضاء إلخ )
~~عبارة م ر فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد كل صلاة ترك التعلم لها مع
~~إمكانه ، وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه وفي غيره يتجه كما قاله
~~الإسنوي وغيره : أنه يعتبر من تمييزه لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين
~~الصبي وغيره ، والأوجه خلافه أي : إنه يعتبر من الفراغ لما فيه من عدم
~~مؤاخذته بما مضى في زمن صباه ا ه . ( قوله : ويلزم الأخرس ) حمل هذا بعضهم
~~على ما إذا طرأ الخرس ووجه ذلك فيما يظهر أنه في الطارئ كان واجبا عليه
~~القراءة المستلزمة للتحريك المذكور فإذا عجز عن النطق بها بقي التحريك الذي
~~كان واجبا والميسور لا يسقط بالمعسور ، أما إذا ولد أخرس فلا يلزم ؛ لأنه
~~لم تجب عليه القراءة التي هي المقصودة فلم يجب التابع الذي هو التحريك وكما
~~في الناطق العاجز فإنه لا يلزمه ذلك واعتمده م ر ا ه شوبري ، وعبارة ع ش
~~ويلزم الأخرس أي : الخرس العارض م ر وخرج به الخلقي فلا يجب عليه تحريك ذلك
~~؛ لأنه لا يحسن شيئا من الحروف حتى يحرك به فلو حرك لسانه وشفتيه من غير
~~شعور بشيء من الحروف لم تبطل كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره ؛ لأن هذه
~~حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن ms0453 كثرت نعم إن فرض تصوره للحروف كأن سمع على
~~خلاف العادة فانتقش في ذهنه صور حروف الفاتحة وجب التحريك ا ه . ( قوله :
~~ولهاته ) وهي اللحمة المطبقة في أقصى سقف الفم ز ي . ( قوله : عن ذلك ) أي
~~: التحريك نواه بقلبه لعل المراد أجراه بدليل قوله : كما في المريض ا ه
~~شوبري أي : بأن يصور نفسه متحركا . . ( قوله : جهر بتكبير ) أي : بقصد
~~الذكر في كل تكبيرة أو بقصده مع الإسماع بخلاف ما إذا قصد الإسماع فقط أو
~~أطلق فإن الصلاة تبطل ويأتي مثله في المبلغ شيخنا . ( قوله : ليسمع
~~المأمومون أو بعضهم إلخ ) علة غائبة ؛ لأنه إذا قصد الإسماع فقط بطلت صلاته
~~ولا بد من قصد الذكر وحده أو مع الإعلام عند كل تكبيرة خلافا للخطيب حيث
~~قال : يكفي عند التكبيرة الأولى ومحل البطلان فيما ذكر في العالم ، أما
~~العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق شيخنا
~~عشماوي و ح ف وقضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون
~~مباحا فإن حمل قوله : لا يأتي به على معنى يسن أن لا يأتي به كان محتملا
~~للكراهة ع ش ، وعبارة الإطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الإمام
~~يطلب منه الجهر PageV01P253 فيعلموا صلاته بخلاف غير الإمام ، وهذا من
~~زيادتي كالإمام مبلغ احتيج إليه . ( و ) سن . ( لمصل ) من إمام أو غيره . (
~~رفع كفيه ) للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا . ( مع ابتداء )
~~تكبير . ( تحرم حذو ) بذال معجمة أي : مقابل . ( منكبيه ) بأن تحاذي أطراف
~~أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وذلك لخبر الشيخين
~~{ أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة } أما
~~الانتهاء ففي الروضة كأصلها وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شيء ، بل إن فرغ
~~منهما معا فذاك أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر لكنه صحح في شرح
~~المهذب والوسيط والتحقيق استحباب انتهائهما معا . ( و ) ثالثها . ( قيام في
~~فرض ) للقادر عليه بنفسه أو بغيره فيجب حال التحريم به وخرج ms0454 بالفرض النفل
~~وسيأتي حكمه وحكم العاجز وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم
~~عليهما لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط ولأنه قبلهما
~~فيها شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما . ( بنصب ظهر ) ، ولو باستناد إلى
~~شيء كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم
# هامش مطلقا وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما ،
~~وهو قوله : فيعلموا صلاته أي : بالرفع فلو علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج
~~فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش . ( قوله : لمصل ) ولو امرأة ومضطجعا م ر . (
~~قوله : حذو منكبيه ) متعلق بمحذوف والتقدير منهيا الرفع حذو منكبيه قال ز ي
~~: والمنكب مجمع عظم العضد والكتف ولو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من
~~المرفق رفع العضد ولو لم يقدر على الرفع المسنون بأن كان إذا رفع زاد أو
~~نقص أتى بالممكن فإن قدر عليهما جميعا فالأولى الزيادة ا ه . ( قوله :
~~وراحتاه ) أي : ظهرهما قال م ر : وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق
~~أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وعليه فكان الأولى للمصنف أن
~~يقول : وسن رفع كفيه للقبلة وكونهما مكشوفتين إلخ بزيادة العاطف في الكل
~~كما جرت به عادته في مثل ذلك إطفيحي . ( قوله : أما الانتهاء إلخ ) أي :
~~انتهاء التكبير مع الرفع شوبري ، وهو مقابل لمحذوف تقديره هذا حكم الابتداء
~~، وأما إلخ . ( قوله : أنه لا يسن ) ضعيف وقوله منهما أي : من التكبير
~~والرفع وقوله استحباب إلخ معتمد . . ( قوله : وثالثها قيام ) ، وهو أفضل
~~الأركان لاشتماله على أفضل الأذكار ، وهو القرآن ثم السجود لحديث { أقرب ما
~~يكون العبد من ربه ، وهو ساجد } ثم الركوع ثم باقي الأركان ويسن أن يفرق
~~بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع ويكره أن يقدم إحدى رجليه
~~على الأخرى وأن يلصق قدميه شرح م ر . ( قوله : أو بغيره ) أي : ولم تلحقه
~~مشقة شديدة بذلك الغير ، وإلا لم يجب ع ش ، وعبارة الشوبري قوله : أو بغيره
~~من معين أي : ولو ms0455 بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة أو عكازة أي : وكان
~~يمكنه الوقوف بدونهما ، وإنما يحتاج إليهما في النهوض فقط ، وإلا لم يجب ،
~~وهو عاجز الآن ، وهذا هو المعتمد في المسألة وقد بسطها الشيخ في الحاشية ثم
~~رأيت شيخنا كحج قال : والأوجه أنه لا فرق فحيث أطلق أصل القيام أو دوامه
~~بالمعين لزمه شوبري وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في
~~الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول دون الثاني ح ف
~~. ( قوله : حال التحرم ) وكذا بعده . ( قوله : وخرج بالفرض إلخ ) عبارة شرح
~~م ر وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز وسيأتي حكمهما . ( قوله : مع أنه )
~~أي : القيام من حيث هو لا بقيد كونه ركنا وقوله ، وهو ركن أي : القيام الذي
~~هو ركن ففي الكلام استخدام . ( قوله : في الفريضة فقط ) أي : فانحطت رتبته
~~عنهما . ( قوله : ولأنه قبلهما فيها شرط ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط
~~وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله
~~أو تكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت لم يشترط
~~سم على حج ع ش على م ر . ( قوله : بنصب ظهر ) أي : ويحصل بنصب إلخ فهو
~~متعلق بمحذوف قال ح ل و م ر : PageV01P254 يصح . ( فإن عجز ) عن ذلك . (
~~وصار كراكع ) لكبر أو غيره . ( وقف كذلك ) وجوبا لقربه من الانتصاب . (
~~وزاد ) وجوبا . ( انحناء لركوعه إن قدر ) على الزيادة . ( ولو عجز عن ركوع
~~وسجود ) دون قيام . ( قام ) وجوبا . ( وفعل ما أمكنه ) في انحنائه لهما
~~بصلبه ، فإن عجز فبرقبته ورأسه ، فإن عجز أومأ إليهما . ( أو ) عجز . ( عن
~~قيام ) بلحوق مشقة شديدة كزيادة مرض أو خوف غرق أو دوران رأس في سفينة . (
~~قعد ) كيف شاء . ( وافتراشه ) وسيأتي بيانه في التشهد . ( أفضل ) من تربعه
~~وغيره ؛ لأنه قعود عبادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول
~~وتعبيري بما ذكر أعم من قوله أفضل من تربعه . ( وكره إقعاء ) في قعدة
~~الصلاة . ( بأن يجلس على وركيه ) أي ms0456 : أصل فخذيه وهو الأليان . ( ناصبا
~~ركبتيه ) للنهي عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه ومن الإقعاء نوع
~~مسنون عند جمع منهم النووي بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن
~~يفرش رجليه أي : أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه . . ( ثم ينحني ) المصلي
~~قاعدا . ( لركوعه ) إن قدر . ( وأقله ) أن ينحني إلى أن . ( تحاذي جبهته ما
~~أمام ركبتيه وأكمله أن ) ينحني إلى أن
# هامش بأن يكون للقيام أقرب منه إلى أقل الركوع أو كان إليهما على حد سواء
~~ا ه . ( قوله : منحنيا ) بأن يصير للركوع أقرب م ر . ( قوله : بحيث إلخ )
~~ضابط للانحناء السالب للقيام . ( قوله : إن قدر ) فإن لم يقدر لزمه المكث
~~زيادة على واجب القيام ويصرفها للركوع بطمأنينة ثم للاعتدال بطمأنينة حج
~~قال سم : قوله : ثم للاعتدال هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الإيماء إلى
~~الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنيه ، وإلا قدمه على هذا ؛ لأنه أعلى منه أم لا ؟
~~فيه نظر ولعل المتجه الأول ا ه بالحرف . ( قوله : ولو عجز عن ركوع وسجود )
~~أي : لعلة في ظهره مثلا تمنعه من الانحناء شرح م ر . ( قوله : قام وجوبا )
~~ولو بمعين . ( قوله : في انحنائه ) أي : من انحنائه . ( قوله : أومأ إليهما
~~) أي : برأسه فقط فإن عجز فبأجفانه قال ح ل : فبعد الإيماء للسجود الأول
~~يجلس ثم يقوم ويومئ للسجود الثاني حيث أمكنه الجلوس ولو قدر على الركوع فقط
~~دون السجود والاعتدال كرره عن السجود ا ه وقوله : يجلس ثم يقوم ويومئ انظر
~~هل القيام شرط ؟ وما المانع من الإيماء للسجود الثاني من جلوس مع أنه أقرب
~~؟ تأمل . ( قوله : بلحوق مشقة شديدة ) أي : لا تحتمل عادة وإن لم تبح
~~التيمم حج فليس المراد بالعجز عدم الإمكان . ( قوله : أو دوران رأس إلخ )
~~ولا يعيد راكب سفينة قعد لنحو دوران رأس بخلافه لزحمة لندرته م ر قال شيخنا
~~ز ي : في الحاشية وفيه نظر ؛ لأن دوران الرأس نادر أيضا تأمل شوبري لكن في
~~شرح م ر التفصيل المذكور ، وهو أن راكب السفينة لا يعيد إذا ms0457 قعد لدوران
~~الرأس أي : وإن أمكنه الصلاة على الأرض خارجها ا ه قال سم : على حج فلا
~~يكلف الخروج من السفينة إذا كان يلحقه مشقة أو يفوته مصلحة السفر ا ه . (
~~قوله : قعد ) أي : ولا إعادة م ر ع ش وثواب القاعد لعذر كثواب القائم . (
~~قوله : أي : أصل فخذيه ) هلا قال : أي : ألييه مع أنه أخصر . ( قوله : وهو
~~الأليان ) قال : حج كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية ، وليس كذلك
~~ففي القاموس الفخذ ما بين الساق والورك ، وهو ما فوق الفخذ والألية العجيزة
~~ا ه من محال باختصار ، وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ لكنه لم
~~يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين ويبينه ما سأذكره في الجراح أن الورك هو
~~المتصل بمحل القعود من الألية ، وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف
~~الفخذ ا ه باختصار قال سم : قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا فهو
~~مجاز علاقته المجاورة ا ه . ( قوله : للنهي عن الإقعاء ) لما فيه من التشبه
~~بالكلب والقرد كما صرح به في رواية ا ه شرح م ر . ( قوله : بين السجدتين )
~~ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة شرح م ر ويلحق به أيضا
~~الجلوس للتشهد الأول ق ل . ( قوله : أن يفرش ) بضم الراء مختار فهو من باب
~~نصر . ( قوله : ثم ينحني ) معطوف على قعد كما أشار له بقوله المصلي قاعدا
~~فهو من تتمة الكلام على صفة صلاة القاعد لا من تتمة الكلام على الإقعاء كما
~~قاله البرماوي . ( قوله : ما أمام ركبتيه ) أي : المكان الذي أمام ركبتيه .
~~PageV01P255 . ( تحاذي ) جبهته . ( محل سجوده ) وركوع القاعد في النفل كذلك
~~. ( فإن عجز ) المصلي بالمعنى المتقدم عن القعود . ( اضطجع ) على جنبه
~~متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا . ( وسن على ) جنبه . ( الأيمن )
~~ويجوز على الأيسر لكنه مكروه بلا عذر جزم به في المجموع وتعبيري بذلك أولى
~~من قول الأصل صلى لجنبه الأيمن . ( ثم ) إن عجز عن الجنب . ( استلقى ) على
~~ظهره وأخمصاه للقبلة . ( رافعا رأسه ) من زيادتي بأن يرفعه قليلا بشيء ms0458
~~ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه إن لم يكن في الكعبة ، وهي مسقفة
~~والأصل في ذلك خبر البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين
~~وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب } زاد
~~النسائي { فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ثم إذا صلى
~~فيومئ برأسه في ركوعه وسجوده إن عجز عنهما فإن عجز عن الإيماء برأسه
# هامش ( قوله : بالمعنى المتقدم ) ، وهو لحوق المشقة ودوران الرأس في
~~السفينة . ( قوله : اضطجع ) . ( فرع ) لو صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر
~~على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا
~~، ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه سم على حج . ( قوله : بوجهه ومقدم
~~بدنه ) المراد بمقدم بدنه الصدر كما قاله ح ل قال سم على حج كذا قالوه وفي
~~وجوب استقبالها بالوجه هنا دون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه هنا
~~إذ لا فارق بينها لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا في
~~الكل بمقدم بدنه ، وبهذا يفرق بينه وبين ما يأتي في رفع المستلقي رأسه
~~ليستقبل بوجهه بناء على ما أفهمه اقتصار شيخنا في شرح الروض تبعا لغيره
~~عليه ، لأنه ثم لما لم يمكنه بمقدم بدنه لم يجب بغيره أي : غير الوجه لكنه
~~في شرح البهجة عبر بالوجه ومقدم البدن أي : في المستلقي ، والظاهر أنه لا
~~تخالف فيحمل الأول على ما إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه فقط
~~والثاني على ما إذا أمكنه أن يستقبل بمقدم بدنه أيضا وحينئذ يسقط الاستقبال
~~بالوجه ؛ لأنه لا ضرورة إليه ا ه . ( قوله : ويجوز على الأيسر ) ذكره توطئة
~~لقوله لكنه مكروه ، وإلا فهو معلوم من قوله وسن على الأيمن ع ش على م ر . (
~~قوله : وأخمصاه ) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا كما
~~في الإيعاب وهما المنخفض من القدمين ، وهو بيان للأفضل فلا يضر إخراجهما
~~عنها ؛ لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء والاستقبال ms0459 حاصل بالوجه فلم يجب بغيره
~~مما لم يعهد الاستقبال به نعم إن فرض تعذره بالوجه لم يبعد إيجابه بالرجل
~~حينئذ تحصيلا له ببعض البدن ما أمكنه حج ، وفي حاشية الأستاذ أبي الحسن
~~البكري الجزم باشتراط الاستقبال بالرجلين ، وهو مقتضى إطلاقه وقوله نعم إن
~~فرض إلخ في هذا الاستدراك نظر ؛ لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه
~~إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين
~~فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور ا ه شوبري ، وعبارة البرماوي قوله :
~~وأخمصاه للقبلة أي : ندبا وإن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه ، وإلا فوجوبا ا
~~ه . ( قوله : وهي مسقفة ) ، وإلا كفاه سقفها كما يكفيه أرضها بالانكباب على
~~وجهه قاله الإسنوي : ح ل . ( قوله : لعمران بن حصين ) وكانت الملائكة
~~تصافحه فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم من مرض الباسور فدعا له النبي صلى
~~الله عليه وسلم فبرئ منه ببركته صلى الله عليه وسلم فانقطعت عنه الملائكة
~~فشكا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم إما
~~وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة رضي الله عنه ا ه بابلي و ع ش . (
~~قوله : ثم إذا صلى فيومئ ) أي : المستلقي ؛ لأنه المحدث عنه ويأتي مثله
~~فيمن صلى مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ع ش . ( قوله : في ركوعه وسجوده
~~) والسجود أخفض من الركوع في هذا الإيماء شرح م ر . ( قوله : أومأ بأجفانه
~~) أي : PageV01P256 أومأ بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا
~~تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا . ( ولقادر ) على القيام . ( نفل قاعدا
~~ومضطجعا ) لخبر البخاري { ومن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف
~~أجر القائم ، ومن صلى نائما : أي : مضطجعا فله نصف أجر القاعد } ويقعد
~~للركوع والسجود وخرج بما ذكر المستلقي على قفاه وإن أتم ركوعه وسجوده لعدم
~~وروده . . ( و ) رابعها . ( قراءة الفاتحة كل ركعة ) في قيامها أو بدله
~~لخبر الشيخين { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } أي : في كل ركعة لما ms0460
~~مر في خبر المسيء صلاته . ( إلا ركعة مسبوق ) فلا تجب فيها بمعنى أنه لا
~~يستقر
# هامش جنسها فيكفي جفن واحد ع ش على م ر وظاهر كلامه أنه لا يجب هنا كون
~~الإيماء للسجود أخفض ، وهو متجه خلافا للجوجري لظهور التمييز بينهما في
~~الإيماء في الرأس دون الطرف شرح م ر . ( قوله : أجرى أفعال الصلاة ) أي :
~~بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا ؛ لأنه الممكن ولا إعادة عليه م ر أي :
~~ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث
~~حصل التمييز بين الأفعال في نفسه كأن مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر
~~الطمأنينة فيه كفى وهل يجب عليه مراعاة صفة القراءة من الإدغام وغيره ؛
~~لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛
~~لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا
~~المتماثلة والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها
~~فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز ع ش . ( قوله : أجرى أفعال
~~الصلاة على قلبه ) ولا إعادة عليه شرح م ر قال حج : فإن عجز كأن أكره على
~~ترك كل ما ذكر في الوقت أجرى الأفعال على قلبه كالأقوال إذا اعتقل لسانه
~~وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة ا ه وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن
~~فتاوى م ر وجوب الإعادة ، وهو قريب ؛ لأن الإكراه على ما ذكر نادر إذا وقع
~~لا يدوم والإعادة في مثله واجبة ع ش على م ر . ( قوله : فلا تسقط عنه ) وعن
~~الإمام أبي حنيفة ومالك أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة قال
~~الإمام مالك فلا يعيد بعد ذلك شرح م ر . . ( قوله : لخبر البخاري ) ، وهو
~~وارد في حق القادر ، وهذا في حقنا ، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا إذ
~~من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن تطوعه قاعدا مع قدرته كتطوعه قائما شرح م
~~ر . ( قوله : ويقعد ) أي ms0461 : وجوبا ع ش . ( قوله : للركوع والسجود ) انظر حكم
~~الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع ، فيه تأمل ثم رأيت في
~~الإيعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري . . ( قوله :
~~وقراءة الفاتحة ) دعوى أولى وقوله : كل ركعة دعوى ثانية ، وقد أثبتهما
~~بالدليل ، وقوله : في قيامها دعوى ثالثة ولم يثبتها بالدليل ويمكن إثباتها
~~بخبر المسيء صلاته حيث قال فيه : { إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ } فنص
~~على أن القراءة في القيام ويقاس به بدله فلو قال الشارح : أي : في قيام كل
~~ركعة لوفى بالمراد تأمل . ( قوله : لا صلاة ) أي : صحيحة ؛ لأن نفي الصحة
~~أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال الذي قال به الحنفية . ( قوله : لما مر )
~~أي : من قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ، وهو تعليل لقوله أي : في كل ركعة
~~. ا ه . ع ش . ( قوله : إلا ركعة مسبوق ) أي : حقيقة أو حكما كبطيء القراءة
~~أو الحركة ، ومن زوحم عن السجود أو نسي أنه في الصلاة أو شك بعد ركوع إمامه
~~وقبل ركوعه في قراءة الفاتحة وتخلف ا ه شوبري أي : تخلف لقراءة الفاتحة
~~فإنه يغتفر له ثلاثة أركان طويلة فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر من ذلك ومشى
~~على نظم صلاته ثم قام فوجد الإمام راكعا أو هاويا للركوع ركع معه وسقطت عنه
~~الفاتحة ح ل PageV01P257 وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه . ( والبسملة )
~~آية . ( منها ) عملا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عدها آية منها رواه ابن
~~خزيمة والحاكم وصححاه ويكفي في ثبوتها عملا الظن . ( وتجب رعاية حروفها )
~~فلو أتى قادر أو من أمكنه التعليم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك
~~الكلمة لتغييره النظم ، ولو نطق بقاف العرب المترددة بين الكاف والقاف صحت
~~كما جزم به الروياني وغيره وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ، ولو
# هامش وكون هذا في معنى المسبوق ظاهر إذا فسرناه بالذي لم يدرك مع الإمام
~~زمنا يسع الفاتحة في الركعة الأولى ، وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الإمام
~~زمنا يسع الفاتحة في ms0462 أي ركعة فتكون هذه الصور منه حقيقة . ( قوله : بمعنى
~~أنه إلخ ) ، وإلا فهي وجبت عليه ثم سقطت لتحمل الإمام لها وعليه فالاستثناء
~~بالنظر لمجرد الوجوب منقطع وبالنظر لكون المراد بالوجوب الاستقرار متصل ع ش
~~وقوله منقطع لأن الاستقرار لم يدخل في الوجوب وعلى الاتصال يكون المعنى
~~أنها تجب وتستقر في كل ركعة إلا ركعة مسبوق فلا تستقر ، وعبارة الشوبري
~~الاستثناء من استقرار الوجوب لا من أصله ا ه . ( قوله : والبسملة آية منها
~~) فهي بها سبع آيات : الأولى البسملة الثانية { الحمد لله رب العالمين }
~~الثالثة { الرحمن الرحيم } الرابعة { مالك يوم الدين } الخامسة { إياك نعبد
~~وإياك نستعين } السادسة { اهدنا الصراط المستقيم } السابعة { صراط الذين
~~أنعمت عليهم غير المغضوب } إلخ ع ش على م ر لأن كل آية مما ذكر يجوز الوقف
~~عليها وإن لم يكن تاما والمالكية يجعلون { أنعمت عليهم } آخر آية ؛ لأنهم
~~يجعلونها سبع آيات غير البسملة . ( قوله : عملا ) أي : حكما لا اعتقادا
~~وقال بعضهم قوله : عملا أي : من حيث العمل به وما قيل من أن القرآن إنما
~~يثبت بالتواتر رد بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا ، أما ما يثبت قرآنا حكما
~~أي : من حيث العمل به كالبسملة فيكفي فيه الظن . لا يقال لو كانت قرآنا من
~~كل سورة لكفر جاحدها . لأنا نقول : لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها وأيضا
~~التكفير لا يكون بالظنيات . ا ه . ز ي و ح ف ، وهي أولها وأول كل سورة ما
~~عدا براءة فتكره في أولها وتندب في أثنائها عند م ر وعند حج تحرم في أولها
~~وتكره في أثنائها ، لأن المقام لا يناسب الرحمة وليست للفصل ، وإلا لثبتت
~~أول براءة وسقطت أول الفاتحة ح ل . ( قوله : ويكفي إلخ ) جواب عن كونها
~~وردت آحادا مع أن القرآن متواتر . ( قوله : لم تصح قراءته ) وتبطل صلاته إن
~~تعمد وغير المعنى ويجب عليه إعادة القراءة إن لم يتعمد ، وإن لحن لحنا لم
~~يخل بالمعنى كفتح دال نعبد وكسرها وكسر بائه حرم تعمده ، ولا تبطل صلاته
~~وقراءته وقيل تبطل ms0463 حكاه في التتمة ا ه ابن الملقن ، أما إذا كان اللحن يخل
~~بالمعنى كأنعمت بضم أو كسر لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد ويجب عليه
~~إعادة القراءة إن لم يتعمد شوبري ، وعبارة ق ل قوله : لم تصح قراءته أي :
~~ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير وكان عامدا عالما ا ه
~~ونقله الإطفيحي عن ع ش وقرره ح ف والمعتمد أنه متى تعمد الإبدال ضر وإن لم
~~يغير المعنى ؛ لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله س ل عن م ر وقرره
~~العزيزي ، والخلاف في تغيير المعنى وعدمه إنما هو في اللحن . ( قوله : بقاف
~~العرب ) المراد بالعرب المنسوبة إليهم أجلافهم الذين لا يعتد بهم ولذا
~~نسبها بعض الأئمة لأهل الغرب وصعيد مصر حج و ع ش ، أما الفصحاء منهم فلا
~~ينطقون بذلك بابلي . ( قوله : صحت ) أي : قراءته لكن مع الكراهة م ر ولو
~~كان قادرا على القاف الخالصة ووجه الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخر بل هي
~~قاف غير خالصة شيخنا ح ف خلافا لحج فإنه قال : لو نطق بقاف العرب المترددة
~~بينها وبين الكاف بطلت إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت . ( قوله :
~~أعم من قوله ولو إلخ ) يجاب عنه بأنه إنما قيد بذلك لأجل الخلاف ؛ لأن
~~القول الثاني قائل بالصحة فيها لتقارب المخرج بخلاف ما لو أبدل الضاد بغير
~~الظاء فإن قراءته لم تصح قطعا والمصنف لم يراع هذا المعنى لكن كان عليه
~~حينئذ أن يقول : PageV01P258 أبدل ضادا بظاء لم تصح . ( و ) رعاية . (
~~تشديداتها ) الأربع عشرة لأنها هيئات لحروفها المشددة فوجوبها شامل
~~لهيئاتها . . ( و ) رعاية . ( ترتيبها ) بأن يأتي بها على نظمها المعروف
~~لأنه مناط البلاغة والإعجاز فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبني على
~~الأول إن سها بتأخيره ، ولم يطل الفصل ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل ( و )
~~رعاية ( موالاتها ) بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع خبر { صلوا
~~كما رأيتموني أصلي } . ( فيقطعها تخلل ذكر ) وإن قل . ( وسكوت طال ) عرفا .
~~( بلا ms0464 عذر ) فيهما . ( أو ) سكوت . ( قصد به
# هامش ولو ضادا بظاء كعادته في الرد على الخلاف ا ه برماوي . . ( قوله :
~~مناط البلاغة ) أي : متعلقها والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع
~~فصاحته . ( قوله : والإعجاز ) عطف مسبب على سبب . ( قوله : ولم يطل الفصل )
~~بين فراغه أي : النصف الأول وإرادة التكميل أي : التكميل على النصف الأول ز
~~ي بإيضاح والأولى أن يقول بدل قوله : وإرادة التكميل والبناء أو يحذف :
~~إرادة ويقول : والتكميل لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فورا مع أنه
~~المقصود . ( قوله : إن تعمد ) ينبغي أن يقيد بما إذا قصد التكميل كما في
~~شرح الروض شوبري فإذا قصد الاستئناف أو أطلق فلا يستأنف بل يبني خلافا
~~للزركشي في الإطلاق . ( قوله : أو طال الفصل ) أي : بين فراغه وإرادة
~~التكميل حج أي : بأن تعمد السكوت لما سيأتي أنه سهو لا يضر ولو مع طوله ز ي
~~، وعبارة الشوبري قوله : أو طال الفصل ولو بعذر وفارق ما يأتي في الموالاة
~~بأن نظر الشارع إلى الترتيب أكمل من نظره إلى الموالاة ا ه أي : لأنه مناط
~~الإعجاز فاحتيط له أكثر حج . ، والحاصل أن صور هذه المسألة ستة وثلاثون
~~صورة ؛ لأنه إما أن يأتي بالنصف الثاني عمدا أو سهوا أو جهلا مع قصد
~~الاستئناف أو الإطلاق أو التكميل في النصف الأول من الفاتحة المأتي به
~~ثانيا فهذه تسع صور حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة والتكميل بالنصف الثاني
~~على النصف الأول المأتي به ثانيا فيه صورتان وهما طول الفصل وعدم طوله
~~يضربان في التسعة المتقدمة تبلغ الصور ثمانية عشر مضروبة في الصورتين وهما
~~تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره تبلغ ستة وثلاثين ثمانية عشر مع طول
~~الفصل وثمانية عشر مع عدم طوله فيبنى على النصف الأول المأتي به ثانيا في
~~اثنتي عشرة صورة وهي الإتيان بالنصف الثاني عمدا أو جهلا أو سهوا مع قصد
~~الاستئناف بالنصف الأول المأتي به ثانيا أو الإطلاق فهذه ست صور مضروبة في
~~اثنتين وهما تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره وكلها في ms0465 حال عدم طول
~~الفصل يبقى أربعة وعشرون ثمانية عشر مع طول الفصل وستة مع عدم طوله ، وهي
~~أن يبدأ بالنصف الثاني عمدا أو سهوا أو جهلا مع قصد التكميل بالنصف الأول
~~المأتي به ثانيا فهذه ثلاثة مضروبة في السهو بتأخير النصف الأول وتعمد
~~تأخيره ، وكلها يجب فيها الاستئناف تقرير شيخنا عزيزي . ( قوله : وموالاتها
~~) قال البغوي : ولو شك أثناءها في البسملة وكملها مع الشك ثم تذكر أنه أتى
~~بها لزمه إعادة ما قرأه مع الشك لا استئنافها ؛ لأنه لم يدخل فيها غيرها
~~وقال ابن سريج : يجب استئنافها ، وهو الأوجه لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار
~~كأنه أجنبي حج واعتمد م ر هذا الثاني . ( قوله : وسكوت طال ) بأن زاد على
~~سكتة الإعياء والاستراحة شرح م ر . ( قوله : أو سكوت قصد إلخ ) أي : وإن
~~قصر ع ش . ( قوله : PageV01P259 قطع القراءة ) لإشعار ذلك بالإعراض عن
~~القراءة بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع أو طويل أو تخلل ذكر بعذر من جهل
~~وسهو وإعياء وتعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف
~~فيها ووجهه في الذكر المذكور أنه مسنون لكن الاحتياط استئنافها للخروج من
~~الخلاف ولا يفتح عليه ما دام يردد الآية قاله المتولي ، وقولي بلا عذر من
~~زيادتي في الثاني وأولى مما ذكره في الأول . ( فإن عجز عن جميعها ) لعدم
~~معلم أو مصحف أو غير ذلك ، وهذا مراد الأصل بقوله فإن جهل الفاتحة . ( فسبع
~~آيات ) عدد آياتها يأتي بها . ( ولو متفرقة ) وإن لم تفد المتفرقة معنى
~~منظوما إذا قرئت كما اختاره النووي في مجموعه وغيره تبعا لإطلاق الجمهور .
~~( لا تنقص حروفها ) أي : السبع . ( عنها ) أي : عن أو تخلل ذكر ) ظاهره وإن
~~طال شوبري . ( قوله : بعذر ) راجع للطويل وتخلل الذكر وقوله من : جهل وسهو
~~يصح أن يكونا راجعين للعذر في السكوت الطويل والتخلل للذكر بأن يأتي بالذكر
~~جاهلا أو ساهيا أو يسكت جاهلا أو ساهيا وقوله : وإعياء راجع للعذر الذي في
~~السكوت الطويل وقوله وتعلق إلخ راجع لتخلل الذكر بعذر ا ه شيخنا ms0466 . ( قوله :
~~كتأمينه لقراءة إمامه ) ، أما لو أمن أو دعا لقراءة أجنبي أو سجد لقراءة
~~غير إمامه أو فتح على غيره أو سبح لمستأذن عليه فإن الموالاة تنقطع بل تبطل
~~صلاته في صورة السجود إن علم وتعمد ز ي . ( قوله : وفتحه عليه ) أي : بقصد
~~القراءة ولو مع الفتح ز ي ، وإلا بأن قصد الفتح فقط أو أطلق بطلت كما يؤخذ
~~من قول المتن بعد ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة فمفهومه أنه لو قصد
~~التفهيم أو أطلق بطلت والمراد بفتحه التلقين بأن يذكر له ما بعد الذي يتردد
~~فيه وإن كان التوقف في غير الفاتحة إعانة للإمام على القراءة المطلوبة منه
~~. ا ه . ع ش ، وقوله : ولا يفتح عليه إلخ أي : لا يسن له ذلك . ( قوله :
~~ووجهه ) أي : العذر . ( قوله : أنه مسنون ) أي : فكان عذرا بهذا الاعتبار
~~ومن العذر سجود التلاوة تبعا لإمامه وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم
~~بلفظ الضمير إذا سمع اسمه كما قاله ق ل وكذا سؤاله الرحمة إذا سمع إمامه
~~يقول : { وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين } . ( قوله : ما دام يردد
~~الآية ) سواء كانت واجبة أو مندوبة فإن فتح عليه ، وهو يرددها مع قصد الذكر
~~فإنه يقطع الموالاة سم ع ش . ( قوله : من الخلاف ) أي : خلاف من قطع
~~الموالاة بذلك . ( قوله : لعدم معلم ) أي : حسا بأن لم يجد ذلك في محل
~~يلزمه طلب الماء منه أو شرعا بأن توقف على أجرة عجز عنها برماوي ويجب عليه
~~التعلم إن تعين ، ولو بأجرة شوبري . ( قوله : أو مصحف ) ولا يجب على مالكه
~~بذله ولو بأجرة وإن لم يكن ثم غيره لكن ينبغي وجوب إجارته إذا تعين كالمعلم
~~ويحتمل الفرق ثم رأيت في الإيعاب ومقتضى كلام ابن الرفعة أنه يلزم مالك
~~المصحف إجارته ، وهو ظاهر قياسا على لزوم التعلم بأجرة ولا يجوز أخذه أو
~~النظر فيه ، وإن غاب مالكه شوبري . ( قوله : أو غير ذلك ) كبلادة أو ضيق
~~وقت عن تعلم ذلك ، ولو كانت مكتوبة على جدار خلفه فهل يستدبر ms0467 القبلة
~~لقراءتها ثم يعود للاستقبال تقديما للفاتحة على الاستقبال ، أو لا ؛ لأنه
~~الآن عاجز فينتقل للبدل حرر . قلت الظاهر الأول ح ل . ( قوله : ولو متفرقة
~~) للرد على من قال : إن المتفرقة لا تجزئ مع حفظ المتوالية ، والمعتمد
~~خلافه وقوله : وإن لم تفد للرد على القائل بأن غير المفيدة لا تجزئ مع حفظ
~~المفيدة ، والمعتمد خلافه أيضا شيخنا عشماوي . ( قوله : لا تنقص إلخ )
~~وينبغي الاكتفاء بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة كما اكتفى به في
~~كون وقوفه بقدرها كما يأتي لمشقة عد ما يأتي به من الحروف بل قد يتعذر على
~~كثير ع ش على م ر . PageV01P260 حروف الفاتحة ، وهي بالبسملة مائة وستة
~~وخمسون حرفا بإثبات ألف مالك والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن
~~كل آية من البدل قدر آية من الفاتحة . ( سبعة أنواع من ذكر أو دعاء كذلك )
~~أي : لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة واعتبار الأنواع والاكتفاء بالدعاء من
~~زيادتي ويجب تعلقه بالآخرة كما قاله الإمام ورجحه النووي في مجموعه وغيره
~~ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية ، بل الشرط أن لا يقصد
~~بهما غيرها وإذا قدر على بعض الفاتحة كرره
# هامش ( قوله : بإثبات ألف مالك ) كذا قاله جمع قليل والحق أنها مائة
~~وثمانية وثلاثون بالابتداء بألفات الوصل ز ي ولعل وجه ما قاله الشارح عد
~~المشدد بحرفين مع إسقاط ألفات لفظ الله والرحمن الأربعة وإسقاط ألف
~~العالمين لكون هذه الحروف لا ترسم وانظر وجه ما قاله ز ي وما قاله في
~~البهجة ثم رأيت حج قال : تنبيه ما ذكر من أن حروفها بدون تشديداتها وبقراءة
~~ملك بلا ألف مائة وأحد وأربعون هو ما جرى عليه الإسنوي وغيره ، وهو مبني
~~على أن ما حذف رسما لا يحسب في العدد وبيانه أن الحرف الملفوظ بها ولو في
~~حالة كألفات الوصل مائة وسبعة وأربعون وقد اتفق أئمة الرسم على حذف ست
~~ألفات ألف اسم وألف بعد لام الجلالة مرتين وبعد ميم الرحمن مرتين ms0468 وبعد عين
~~العالمين والباقي ما ذكره الإسنوي ا ه ثم وجه ما قاله ز ي بعد نقله عن
~~بعضهم بقوله وكأنه نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين والألف بعد ضاد الضالين
~~محذوفة رسما لكن هذا قول ضعيف ا . ( قوله : لا أن كل آية من البدل إلخ )
~~فيجوز أن تكون أنقص أو أزيد ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل ويغني
~~عن المشدد من الفاتحة حرفان من البدل وهل عكسه كذلك ؟ فيجزئ حرف مشدد من
~~البدل عن حرفين من الفاتحة ظاهر كلامهم نعم ونقل أن شيخنا ارتضى عدم
~~الإجزاء في ذلك ، وهو واضح فلا يقام الحرف المشدد من البدل مقام حرفين من
~~الفاتحة بخلاف العكس ح ل . . ( ف ) إن عجز عن القراءة لزمه . ( قوله : لزمه
~~سبعة أنواع ) انظر التشهد لم لم يجب بدله ذكر عند العجز كما في الفاتحة
~~شوبري والجواب أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة
~~فأمره بالبدل المذكور بخلاف التشهد { فإنه رأى رجلا عجز عن التشهد فلم
~~يأمره } شيخنا جوهري لكن سيأتي في آخر درس التشهد عن م ر أنه يأتي بدله
~~بذكر عند العجز عنه . ( قوله : أو دعاء ) هي مانعة خلو فتجوز الجمع بأن
~~يأتي ببعضها من الذكر وببعضها من الدعاء ع ش وقال عميرة : الذكر والدعاء في
~~مرتبة واحدة فأو في كلامه للتخيير ، وهو المعتمد ا ه والذكر ما دل على ثناء
~~على الله تعالى والدعاء ما دل على الطلب . ( قوله : ويجب تعلقه بالآخرة )
~~قال الإمام : فلو لم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه ز ي و
~~م ر وشرط أن يكون بالعربية فإن عجز عنها ترجم عنه بأي لغة شاء كما يدل عليه
~~قوله الآتي : حتى عن ترجمة الذكر والدعاء ع ش قال الشوبري : وعلى هذا لو
~~عجز عن الأخروي بالعربية وأمكنه الترجمة عنه بغيرها والإتيان بالدنيوي
~~بالعربية فالذي يظهر تعين الأول ؛ لأنه قادر عليه ولا يعدل إلى الدنيوي إلا
~~إذا عجز عنه مطلقا فليحرر . ( قوله : في ms0469 الذكر والدعاء ) ، وكذا في القرآن
~~إذا كان بدلا م ر ولو قال الشارح : في البدل لكان أولى . ( قوله : بهما
~~غيرها ) أي : فقط حتى في التعوذ والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحج ح ل
~~وقوله أي : فقط أي : فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه ، والمعتمد
~~أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل
~~والبدل فرع والأصل يغتفر فيه شيخنا ح ف ، وعبارة الإطفيحي قوله : بل الشرط
~~أن لا يقصد بهما غيرها أي : البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد السنية
~~والبدل لم يكفه شرح م ر PageV01P261 ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل ، وإلا
~~قرأه وضم إليه من البدل ما يتم به الفاتحة مع رعاية الترتيب . ( ف ) إن عجز
~~عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه . ( وقفة قدر الفاتحة ) في ظنه
~~لأنه واجب في نفسه ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه .
~~( وسن عقب تحرم ) بفرض أو نفل . ( دعاء افتتاح ) نحو { وجهت وجهي للذي فطر
~~السموات
# هامش ا ه ، وهو الذي اعتمده ع ش . ( قوله : وإذا قدر على بعض الفاتحة )
~~هذا مفهوم الجميع في قوله فإن عجز عن جميعها فكان الأنسب في المقابلة أن
~~يقول : فإن عجز عن البعض كرر المقدور قال الشوبري : لو قدر على ثلثها الأول
~~والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول
~~فليحرر ا ه ، وعبارة العباب وشرحه لمر ولو عرف آية من الفاتحة أو غيرها ولم
~~يعرف ذكرا كررها وجوبا قدر آيات الفاتحة عددا وحروفا ، وإلا بأن عرف آية
~~مثلا من الفاتحة وست آيات من غيرها أو آية من غيرها وذكرا قرأها أي : الآية
~~مثلا وأتى ببدل الباقي من القرآن ثم الذكر مثلا ؛ لأن الشيء الواحد لا يكون
~~أصلا وبدلا مرتبا وجوبا بين ما يعرفه منها وبدلها حتى يقدم بدل النصف الأول
~~على الثاني وحينئذ فإن كانت الآية المحفوظة له أول الفاتحة قرأها ثم البدل
~~أو ms0470 عكسه بأن كانت آخرها فعكسه أي : قرأ البدل ثم قرأها إعطاء للبدل حكم
~~المبدل ، وأفهم كلامه أنه متى عرف آية من غيرها مع الذكر ولم يعرف شيئا
~~منها قدم الآية ، وإن لم تساو حروفها حروف آية من الفاتحة ثم أتى بالذكر
~~تقديما للجنس على غيره وأنه لا يكفي تكرير الآية سبعا إلا إذا لم يعرف ذكرا
~~غيرها ولو حفظ آيتين وكررهما أربعا كفى فيما يظهر لأنه أتى بسبع وزيادة ع ش
~~. ( قوله : إن لم يقدر على بدل ) أي : قرآن أو ذكر كما في ع ش فيقدم الذكر
~~على تكرير البعض . ( قوله : حتى عن ترجمة الذكر ) فيه تصريح بوجوب الترجمة
~~وانظر تردد الشيخ مع ما هنا شوبري فأشار الشارح بهذه الغاية إلى مرتبة
~~خامسة بين الذكر والدعاء وبين الوقوف أسقطها من المتن شيخنا . ( قوله :
~~لزمه وقفة ) اعترض بأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام فيكررها قدر
~~الفاتحة ولا يقف بقدرها ويمكن أن يجاب بأنه لقنها له شخص عند الإحرام ثم
~~نسيها . ا ه . شيخنا . ( قوله : قدر الفاتحة ) أي : قدر وقفة معتدل القراءة
~~ح ل ولا يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ع ش فلو قدر بعدها لم يجب عليه العود
~~بل يسن شيخنا . ( قوله : لأنه ) أي : الوقوف المفهوم من قوله وقفة . ( قوله
~~: لفوات الإعجاز فيها دونه ) أي : لأن الإعجاز خاص باللفظ دون المعنى قال ح
~~ل : فيؤخذ منه أنه لا يترجم عن البدل إذا كان قرآنا ، وكلام الشارح يفيده
~~ولو قدر على الفاتحة أو الذكر أو الدعاء قبل الفراغ من البدل أتى به أو
~~بعده ولو قبل الركوع ولو كان البدل وقوفا لم يأت به وأجزأه ما فعله . . (
~~قوله : وسن عقب ) لما فرغ من الفاتحة شرع يتكلم على سننها وهي أربع اثنان
~~قبلها وهما دعاء PageV01P262 والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قل إن
~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا
~~من المسلمين } للاتباع رواه مسلم إلا كلمة مسلما فابن حبان وفي رواية
# هامش الافتتاح ms0471 والتعوذ واثنان بعدها ، وهما التأمين والسورة ، وكون دعاء
~~الافتتاح سنة لها باعتبار أنه مقدمة لها ، وإلا فلا سنة في الصلاة ، وكذا
~~السورة جعلها سنة لها باعتبار كونها تابعة لها وقد يحرم التعوذ والافتتاح
~~أو أحدهما عند ضيق الوقت كما في شرح م ر بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما
~~لا يسعها ، وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم
~~صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما مر من أنه إذا خاف فوت الوقت بأن خاف خروج
~~بعض الصلاة عن وقتها لا يأتي بدعاء الافتتاح على ما اقتضاه كلام الروض فإنه
~~صريح في أنه إذا شرع فيها في وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح ويخرج
~~بعضها بتقدير الإتيان به تركه وصرح بمثله حج ومن ثم قال سم : في شرح الغاية
~~يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شيء من
~~الصلاة عن وقتها ا ه وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب
~~ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال
~~فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء
~~بخلاف دعاء الافتتاح فإنه شرع مقدمة لغيره ع ش على م ر ويرد عليه السورة
~~فإنها عهد تركها في الجنازة وفي المسبوق وأيضا هي تابعة للفاتحة لا مستقلة
~~تأمل وقوله : عقب قيد للأكمل ، وإلا فلا يفوت بالسكوت ولو طال والمراد
~~بالعقبية أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه فلا ينافي ما تقرر
~~من سن السكتة اللطيفة بينهما إذ لا يفوت إلا بالشروع في غيره ولو سهوا كما
~~قاله م ر ، وعبارة المنهاج بعد تحرم قال : ع ش لعل تعبيره ببعد للتنبيه على
~~أنه لا يفوت بالتأخير حيث لم يشتغل بغيره . ( قوله : دعاء افتتاح ) أي :
~~دعاء يفتتح به الصلاة وأخره إلى هنا مع كون أصله ابتدأ بالكلام عليه في أول
~~الركن اهتماما بصفة القراءة التي هي الأصل ms0472 وما ذكره الأصل نظر فيه إلى بيان
~~ما يفعله المصلي أولا ع ش وفي تسميته دعاء تجوز ؛ لأن الدعاء طلب وهذا لا
~~طلب فيه وإنما هو إخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على
~~الدعاء كما قاله ا ج : أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو
~~اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فإن هذا منه
~~شيخنا ح ف ومثله في شرح الروض ومحل سنه للمأموم إذا عرف أنه يدرك الفاتحة
~~مع الإمام أو غلب على ظنه ذلك ويسن له إذا اقتدى بالإمام في التشهد الأخير
~~بأن سلم الإمام عقب تحرمه كما قاله الرشيدي ويسن للمأموم الإسراع بدعاء
~~الافتتاح إذا كان يسمع قراءة إمامه ا ه شرح م ر وهو صريح في أنه يقرؤه وإن
~~سمع قراءة إمامه وعليه فلعل الفرق بينه وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام
~~تعد قراءة للمأموم فأغنت عن قراءته ويسن استماعه لها ولا كذلك الافتتاح فإن
~~المقصود منه الدعاء ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره . ا ه . ع ش على م
~~ر ولو تركه ولو سهوا وشرع في التعوذ لم يعد إليه . ( قوله : وجهت وجهي ) أي
~~: أقبلت بذاتي فعبر بالوجه عن الذات مجازا . ( قوله : حنيفا مسلما ) حالان
~~من الوجه أي : الذات فتأتي بهما الأنثى كذلك والتذكير باعتبار الشخص ولا
~~يصح كونهما حالين من تاء الضمير في وجهت ؛ لأنه كان يلزم في المرأة التأنيث
~~شوبري ويرد بأنا إذا اعتبرنا الشخص لا يلزم التأنيث حج وقوله : حنيفا أي :
~~مائلا عن كل دين إلى دين الإسلام . ( قوله : وما أنا إلخ ) تأكيد . ( قوله
~~: ونسكي ) أي : عبادتي فهو من عطف العام على الخاص . ( قوله : ومحياي ) أي
~~: إحيائي ومماتي أي : إماتتي لله أي : منسوبان لله . PageV01P263 للبيهقي {
~~وأنا أول المسلمين } فكان صلى الله عليه وسلم يقول بما فيها تارة لأنه أول
~~مسلمي هذه الأمة وبما في الأولى أخرى وسيأتي في الجنائز أنه لا يسن في
~~صلاتها دعاء الافتتاح . ( فتعوذ ) للقراءة لقوله تعالى ms0473 { فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } أي : إذا أردت قراءته فقل أعوذ بالله من
~~الشيطان الرجيم . ( كل ركعة ) لأنه يبتدئ فيها قراءة . ( والأولى آكد )
~~للاتفاق عليها ( وإسرار بهما ) أي : بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية
~~والجهرية كسائر الأذكار المسنونة . ( و ) سن . ( عقب الفاتحة ) بعد سكتة
~~لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها . ( آمين ) للاتباع رواه الترمذي وغيره في
~~الصلاة وقيس بها خارجها .
# هامش ( قوله : وأنا من المسلمين ) لا فرق في التعبير به بين الذكر
~~والأنثى شوبري ، وعبارة شرح م ر وحج ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك
~~بألفاظه المذكورة اتباعا للوارد للتغليب الشائع وإرادة الشخص في نحو حنيفا
~~وبه يرد قول الإسنوي القياس المشركات المسلمات وقول غيره القياس حنيفة
~~مسلمة ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ا ه . ( قوله : فكان صلى الله عليه
~~وسلم يقول بما فيها ) ولا يقولها غيره إلا إن قصد لفظ الآية وعند الإطلاق
~~ينبغي أن لا يحرم خلافا لحج ولا تبطل به الصلاة ؛ لأنه لفظ القرآن ولا نظر
~~للصارف وإذا تعمد ذلك هل يكفر أو لا ؟ . قلت الظاهر الأول إن قصد ذلك
~~المعنى وتعمده لما يلزم عليه من تكفير من قبله ح ل . ( قوله : أول مسلمي
~~هذه الأمة ) أي : في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا
~~لتقدم خلق ذاته وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات ع ش وكلام
~~الشارح يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم من جملة هذه الأمة ، وهو كذلك لأن
~~المراد بالأمة المدعوون برسالته وهو صلى الله عليه وسلم مرسل حتى إلى نفسه
~~شيخنا . ( قوله : وسيأتي إلخ ) غرضه من ذلك أنها لا ترد على إطلاقه هنا لأن
~~ما يأتي مقيد لما أطلقه هنا برماوي وقد يقال الكلام في الصلوات الخمس فلا
~~تدخل صلاة الجنازة . ( قوله : أنه لا يسن إلخ ) أي : ولو كانت على قبر أو
~~غائب على المعتمد م ر . ( قوله : فتعوذ ) أي : حيث لم يخف فوات وقت الصلاة
~~أو ما قدر عليه منها ولو في صلاة الجنازة ح ل . ( قوله ms0474 : للقراءة ) أي : أو
~~بدلها وعبارة شيخنا ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل الفاتحة فيما يظهر خلافا
~~لصاحب المهمات ولو تعارض الافتتاح والتعوذ أي : لم يمكنه إلا أحدهما بأن
~~كان الباقي من الوقت لا يسع إلا أحدهما والصلاة هل يراعي الافتتاح لسبقه أو
~~التعوذ لأنه للقراءة ؟ انظره . قلت مما يرجح الثاني أنه قيل بوجوبه ح ل . (
~~قوله : أي : إذا أردت قراءته ) قال الشيخ بهاء الدين : في عروس الأفراح ورد
~~عليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة
~~القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن
~~أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ قبل القراءة . قال
~~الدماميني : وبقي قسم آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا نأخذها مقيدة بأن
~~لا يعرض له صارف عن القراءة ا ه . ع ن . ( قوله : فقل أعوذ بالله ) وهذه
~~أفضل صيغة على الإطلاق ولو أتى به أي : شرع فيه بعد أن ترك دعاء الافتتاح
~~ولو سهوا لا يعود إليه ح ل . ( قوله : كل ركعة ) وكذا في صلاة الجنازة ع ش
~~. ( قوله : وإسرار بهما ) بحيث يسمع نفسه . ( قوله : وسن عقب الفاتحة آمين
~~) نعم ينبغي استثناء نحو رب اغفر لي للخبر الحسن { أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال عقب ولا الضالين : رب اغفر لي آمين } حج وينبغي أنه لو زاد على ذلك
~~ولوالدي PageV01P264 ( مخففا ) ميمها . ( بمد وقصر ) والمد أفصح وأشهر وهو
~~اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح فلو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده
~~الدعاء . ( و ) سن . ( في جهرية جهر بها ) للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه
~~تبعا له . ( وأن يؤمن ) المأموم . ( مع تأمين إمامه ) لخبر الشيخين { إذا
~~أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من
~~ذنبه } ؛ ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه ، بل لقراءته ، وقد فرغت
~~فالمراد بقوله إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الشيخين { إذا
~~قال الإمام { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا آمين } فإن لم يتفق
~~له ms0475 موافقته أمن عقب تأمينه وإن تأخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين
~~أمن المأموم وخرج بزيادتي في جهرية السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية
~~، بل
# هامش ولجميع المسلمين لم يضر ع ش على م ر ولا يفوت إلا بالشروع في غيره
~~ولو سهوا م ر ولا يسن عقب بدل الفاتحة من قراءة أو ذكر كما هو مقتضى
~~إطلاقهم ثم رأيت في ع ب ولو تضمنت آيات البدل دعاء فينبغي التأمين عقبها
~~شوبري وإلا فلا يؤمن عقبها ، وهذا التفصيل هو المعتمد وهذا لا يرد على
~~المصنف لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ز ي وعبارة شرح م ر وسن
~~عقب الفاتحة أو بدلها إن تضمن دعاء فيما يظهر محاكاة للأصل آمين ا ه ولو
~~بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه فالوجه أنه يؤمن في
~~الأخير برماوي وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنه لا يؤمن إلا إن أخر ما يتضمن
~~الدعاء . ( قوله : بعد سكتة لطيفة ) أي : بقدر سبحان الله فالمراد بالعقب
~~أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه م ر قال حج : فرع يسن سكتة
~~يسيرة وضبطت بقدر سبحان الله بين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ
~~وبينه وبين البسملة وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة إن قرأها
~~وبين آخرها وتكبيرة الركوع فإن لم يقرأ سورة فبين آمين والركوع ويسن للإمام
~~أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إذا علم أنه يقرؤها في
~~سكتته وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى ا ه . ( قوله :
~~بمعنى استجب ) لا يقال : استجب متعد دونه بدليل أنه يقال استجب دعاءنا ولا
~~يقال آمين دعاءنا وغير المتعدي لا يفسر بالمتعدي . لأنا نقول قال : في
~~التسهيل وحكمها أي : أسماء الأفعال غالبا في التعدي واللزوم حكم الأفعال ا
~~ه قالوا وخرج بغالبا آمين فإنه بمعنى استجب وهو متعد دونه تأمل شوبري . (
~~قوله : لقصد الدعاء ) أفاد أنه لو لم يقصده بالمشدد ms0476 بطلت صلاته ؛ لأنها
~~أجنبية ع ش ؛ وعبارة الشوبري يؤخذ منه أنه لو لم يقصد الدعاء بل قصد بقول
~~آمين بالتشديد قاصدين أنها تبطل صلاته ولو أطلق بطلت أيضا : ، والمعتمد
~~أنها لا تبطل في صورة الإطلاق ا ه بالمعنى وفي حج أنها تبطل في صورة
~~الإطلاق . ( قوله : في جهرية ) أي : شرع فيها الجهر . ( قوله : مع تأمين
~~إمامه ) وليس في الصلاة ما تسن فيه المقارنة غيره ر م وخرج به ما لو كان
~~خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم فلا يسن له التأمين ع ش على
~~م ر . ( قوله : فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ) ومعلوم من حديث آخر
~~أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام فيكون التعليل منتجا للمدعى شيخنا ح ف ،
~~وعبارة ح ل هذا يرشد إلى أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام أي : في الزمن
~~وقيل في الصفة كالإخلاص وفيه أن الغرض منه الاستدلال على مقارنة تأمين
~~المأموم لتأمين الإمام قيل وهم الحفظة قال شيخنا : ولو قيل بأنهم الحفظة
~~وسائر الملائكة لكان أقرب . ( قوله : ما تقدم من ذنبه ) أي : الصغائر . (
~~قوله : ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه ) حتى يلزم تأخر تأمينه عن تأمين
~~الإمام بل لقراءته وقد فرغت ، فينبغي أن يكون عقبها ليقارن تأمين الإمام ح
~~ل . ( قوله : بل لقراءته ) أي : لقراءة إمامه . ( قوله : ويوضحه ) بضم
~~الياء وكسر الضاد مخففة من أوضح إذا بين ا ه مختار بالمعنى ع ش . ( قوله :
~~عن الزمن إلخ ) وهو بقدر سبحان الله كما تقدم . ( قوله : أمن المأموم ) أي
~~: لنفسه PageV01P265 يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا . ( ثم ) بعد التأمين سن
~~أن . ( يقرأ غيره ) أي : غير المأموم من إمام ومنفرد . ( سورة ) غير
~~الفاتحة . ( في ) ركعتين . ( أوليين ) جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع
~~رواه الشيخان في الظهر والعصر وقيس بهما غيرهما . ( لا هو ) أي : المأموم
~~فلا تسن له سورة إن سمع للنهي عن قراءته لها رواه أبو داود وغيره . ( بل
~~يستمع ) قراءة إمامه لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له } . ( فإن
~~لم يسمعها ) لصمم أو ms0477 بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ، ولو في
~~جهرية . ( قرأ ) سورة ، إذ لا معنى لسكوته وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن
~~بعد أو كانت سرية قرأ . ( فإن سبق
# هامش ولا ينتظره اعتبارا بالمشروع برماوي أي : لأن سبب التأمين انقضاء
~~قراءة الإمام كما علمت وقد وجد ولا نظر للمقارنة لأن محل طلبها إذا أمن
~~الإمام في زمنه المطلوب وهو عقب القراءة ، وظاهر هذا الكلام أنه لو تأخر
~~لعذر لا ينظر إليه فليحرر ح ل قوله : فلا جهر بالتأمين فيها ) ظاهره ولو
~~سمع قراءة إمامه ، وعبارة سم على الغاية ما نصه ولا يسن في السرية جهر
~~بالتأمين ولا موافقة الإمام فيه بل يؤمن كل سرا مطلقا نعم إن جهر الإمام
~~بالقراءة فيها أي : السرية لم يبعد سن موافقته وفي شرح الروض أنه لو جهر
~~بالسورة في السرية يشتغل هو بالقراءة ولا يستمع قراءة إمامه لمخالفته
~~بالجهر لما طلب منه قال : فالعبرة بالمشروع لا بالمفعول ومقتضى هذا التعليل
~~أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه . ا ه . ع ش . ( قوله
~~: مطلقا ) أي : سمع قراءة إمامه أم لم يسمع ع ش ، وسواء كان قبله أو بعده
~~أو معه . . ( قوله : ثم يقرأ غيره ) معطوف على آمين في قوله وعقب الفاتحة
~~آمين كما أشار إليه الشارح لكن صنيعه يوهم أن السورة لا تسن إلا إن أمن مع
~~أنها تسن مطلقا وكونها بعد التأمين سنة أخرى وعبارة أصله وتسن سورة بعد
~~الفاتحة ا ه . ( قوله : غير الفاتحة ) أما هي فلا يعتد بها عنها إلا إذا لم
~~يحسن غيرها على ما استظهره شيخنا وفيه أنه تكرير لركن قولي تأمل شوبري أي :
~~وبعض أهل مذهبنا يقول ببطلان الصلاة بتكرير الركن القولي . وأجيب بأنه قول
~~ضعيف جدا فلم يراع ح ف أو بأنه ليس من تكرير الركن القولي ؛ لأن قراءتها
~~ثانيا إنما هو بدل عن السورة . ( قوله : رواه الشيخان في الظهر إلخ ) ظاهره
~~أنه لم يرد في غير الظهر والعصر وإنما قيس عليهما غيرهما ms0478 وصرح في شرح الروض
~~بخلافه وعبارته بعد قول المتن فرع يستحب قراءة شيء بعد الفاتحة في الصبح
~~والأوليين من غيرها ا ه دون ما عداهما رواه الشيخان في غير المغرب والنسائي
~~فيها بإسناد حسن وتقدم أن فاقد الطهورين إذا كان جنبا لا يقرأ غير الفاتحة
~~وسيأتي في آخر صلاة الجماعة أن من سبق بأخيرتيه قرأ فيهما إذا تداركهما
~~وكالصبح الجمعة والعيد ونحوهما ا ه بحروفه فتأمل ذلك تجد النص ورد في أولتي
~~العشاء وفي الصبح رواه الشيخان فيهما وفي أولتي المغرب النسائي ع ش . (
~~قوله : فلا تسن له سورة إن سمع ) ظاهره ، ولو في السرية ، وهو كذلك لأن
~~المدار على فعل الإمام لا على المشروع وقوله للنهي عن قراءته لها فقراءته
~~لها مكروهة ح ل وقوله ، وهو كذلك اعتمده ز ي وفي شرح الروض أنه لو جهر
~~بالسورة في السرية يشتغل هو بالقراءة ولا يستمع قراءة إمامه لمخالفته
~~بالجهر لما طلب منه ، فالعبرة بالمشروع لا بالمفعول انتهى وأقره ع ش . قوله
~~: { وإذا قرئ القرآن } فيه أن هذه الآية محمولة على الخطبة كما سيأتي في
~~بابها . وأجيب بأن الآية مفسرة بتفسيرين قبيل الخطبة وقيل القرآن نفسه إذ
~~الآية الواحدة تحتمل تفاسير كثيرة ح ف . ( قوله : وتعبيري بذلك أولى ) وجه
~~الأولوية أن ما في المنهاج مفهومه أنه إذا لم يبعد ولم تكن سرية لا يقرأ
~~ويدخل فيه ما لو سمع صوتا لا يفهمه أو كان أصم أو أسر الإمام ع ش . ( قوله
~~: فإن سبق بهما ) مقابل لمحذوف أي : PageV01P266 بهما ) أي : بالأوليين من
~~صلاة إمامه بأن لم يدركهما معه . ( قرأها ) في باقي صلاته إذا تداركه ، ولم
~~يكن قرأها فيما أدركه ولا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة
~~بلا عذر . ( و ) أن . ( يطول ) من تسن له سورة . ( قراءة أولى على ثانية )
~~للاتباع رواه الشيخان نعم إن ورد نص بتطويل الثانية اتبع كما في مسألة
~~الزحام أنه يسن للإمام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود . ( وسن ) لمنفرد
~~وإمام . ( في صبح طوال المفصل ) بكسر ms0479 الطاء وضمها . ( و ) في . ( ظهر قريب
~~منها ) أي : من طواله كما في الروضة
# هامش هذا إذا لم يسبق بهما . ( قوله : في باقي صلاته ) أي : الثالثة
~~والرابعة ونقل عن شرح ع ب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب ، وهو
~~المعتمد فليراجع ح ل أي : بأن أدرك الإمام في الثالثة ولم يتمكن من قراءة
~~السورة معه فيها وتركها في ثانيته أيضا فإنه يسن له قراءة سورتين في ثالثته
~~كما قالوا في صبح يوم الجمعة لو ترك { الم تنزيل } في الأولى فإنه يسن له
~~قراءتها مع { هل أتى } في الثانية . ( قوله : إذا تداركه ) لبيان الواقع أو
~~أن إذا هنا مجردة عن معنى الشرط ومعناها الوقت أي : وقت تداركه أي : تدارك
~~الباقي . ( قوله : ولم يكن قرأها فيما أدركه ) بأن كان سريع القراءة وإمامه
~~بطيئها فهو تصوير للمنفي ، وفي شرح المهذب أن المدار على إمكان القراءة
~~وعدمها فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ لا يقرأ في الباقي لأنه مقصر بترك
~~القراءة وفي كلام الشهاب عميرة لو تركها عمدا في الأوليين فالظاهر تداركها
~~في الأخيرتين كنظيره من سجود السهو ح ل ، واعتمد ح ف كلام شرح المهذب وهو
~~الذي اقتصر عليه ز ي وفي الشوبري ولم يكن قرأها أي : ولا تمكن من قراءتها ا
~~ه . ( قوله : ولا سقطت عنه لكونه مسبوقا ) قال الشيخ عميرة فيه نظر ووجهه
~~أن الإمام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم مع أن
~~ظاهر كلام الشارح أنه يتحملها عنه ؟ فكأنه توهم أن الإمام لما تحمل عن
~~المسبوق الفاتحة فكذلك السورة وهو عجيب ا ه . وأجاب ح ل بأن سقوطها عنه
~~لسقوط متبوعها ، وهو الفاتحة لا لتحمل الإمام لها عنه كما فهمه الشيخ عميرة
~~وفي كلام حج في شرح الأصل أن الإمام يتحمل عنه السورة حينئذ ، وأنه أولى من
~~تحمل الفاتحة ا ه بحروفه ، وهذا الجواب واضح في سقوطها في الأولى التي سبق
~~فيها وما صورة سقوطها في الركعتين الأوليين معا وصور شيخنا العلامة السجيني
~~المسألة بما إذا اقتدى ms0480 بالإمام في الثالثة وكان مسبوقا أي : لم يدرك زمنا
~~يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا
~~ثم تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الإمام راكعا فيجب عليه أن يركع
~~معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد
~~أن الإمام يتحمل عنه السورة ا ه . ( قوله : كما في مسألة الزحام ) أي : بأن
~~زوحم إنسان عن السجود وكما في تطويل الإمام الركعة الثانية في صلاة ذات
~~الرقاع لتلحقه الفرقة الثانية ح ل وكما لو نسي سورة السجدة في الركعة
~~الأولى من صبح الجمعة فإنه يقرأ في الثانية { الم تنزيل } و { هل أتى } ز ي
~~. ( قوله : وسن في صبح ) هذا تفصيل للسورة المتقدمة فلا تكرار برماوي وقوله
~~طوال المفصل سمي بذلك لكثرة الفصل فيه بين السور ا ه برماوي . والحكمة فيما
~~ذكر أن وقت الصبح طويل وصلاته ركعتان فناسب تطويلها ووقت المغرب ضيق فناسب
~~فيه القصار وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة ، ولكن الصلوات طويلة فلما
~~تعارض ذلك رتب عليه التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال شرح م ر
~~وانظر حكمة مخالفة الظهر لغيرها من الرباعيات ولعلها لكون وقتها وقت قيلولة
~~فناسبها التخفيف بقريب من الطوال كالنازعات تأمل قال ح ل : وطوال المفصل من
~~الحجرات إلى عم والأوساط من عم إلى الضحى والقصار من الضحى إلى الآخر وهذا
~~في غير المسافر أما هو فيسن له أن يأتي في الأولى من الصبح بقل يا أيها
~~الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد طلبا للتخفيف عنه ا ه PageV01P267
~~كأصلها وغيره وهو من زيادتي والأصل أدخله فيما قبله . ( و ) في . ( عصر
~~وعشاء أوساطه ) والثلاثة في الإمام مقيدة بقيد زدته تبعا للمجموع وغيره
~~بقوله . ( برضا ) مأمومين . ( محصورين ) أي : لا يصلي وراءه غيرهم . ( و )
~~في . ( مغرب قصاره ) لخبر النسائي في ذلك . وأول المفصل الحجرات كما صححه
~~النووي في دقائقه وغيرها . ( و ) في . ( صبح جمعة ) في أولى . { الم تنزيل
~~} وفي ثانية { هل أتى ms0481 } للاتباع رواه الشيخان فإن ترك الم في الأولى سن أن
~~يأتي بهما في الثانية . واعلم أن أصل السنة في ذلك كله يتأدى بقراءة شيء من
~~القرآن لكن السورة أولى حتى إن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة وإن
~~كانت أطول كما يؤخذ من كلام الرافعي في شرحيه وقول النووي في أصل الروضة
~~أولى من قدرها من طويلة غير واف بكلام الرافعي كما نبه عليه في المهمات . .
~~( تنبيه ) يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين
~~والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي
~~الطواف ليلا أو وقت صبح كما يأتي بعض ذلك وأن يسر في غير ذلك إلا في نافلة
~~الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش شيخنا عن حج . (
~~قوله : برضا محصورين ) أي : صريحا ولم يكن المسجد مطروقا ولم يتعلق بعينهم
~~حق بأن لم يكونوا مملوكين ولا نساء مزوجات ولا مستأجرين إجارة عين على عمل
~~ناجز كما في ح ل . ( قوله : وفي صبح جمعة ) وإن لم يكن المأمومون محصورين
~~راضين بالتطويل كما يفهم من إطلاقه وتقييد ما قبله قال الشوبري : والظاهر
~~ولو كان الصبح قضاء فليحرر ز ي ا ه قال شيخنا العشماوي : وحاصله أنه لو أتى
~~بالم تنزيل في صبح يوم الجمعة بقصد السجود أولا ولو بالآية التي فيها
~~السجدة فقط سواء أتى بها في أولها أو آخرها لا تبطل صلاته لأن صبح يوم
~~الجمعة محل السجود في الجملة ولو أتى بآية سجدة في غير صبح يوم الجمعة بقصد
~~السجود وسجد بطلت صلاته سواء كانت الم أو غيرها ولو قرأ في صبح يوم الجمعة
~~بغير الم تنزيل بقصد السجود وسجد بطلت صلاته كما أفتى به م ر خلافا لحج فإن
~~لم يقصد السجود بأن أتى بآية سجدة غير عالم بأن فيها سجدة بل اتفق ذلك لم
~~تبطل صلاته سواء كان في صبح يوم الجمعة أو غيره ا ه . قوله : { الم تنزيل }
~~بضم اللام على الحكاية للتلاوة ز ي . ( قوله : بقراءة شيء ms0482 ) ولو بعض آية إن
~~أفاد معنى ح ل . ( قوله : في أصل الروضة ) فيه أن أصل الروضة ، وهو شرح
~~الوجيز للرافعي لا للنووي والنووي له الروضة . وأجيب بأنه على تقدير مضاف
~~أي : في تقرير أصل الروضة أو في مختصر أصل الروضة ، وهو الروضة أو الإضافة
~~بيانية ا ه ح ف ، وأما الوجيز فهو للغزالي . ( قوله : غير واف ) أي : ولو
~~وفى لقال : من قدرها من طويلة أو أكثر منها مع أن المعتمد من كلام النووي
~~أنها أولى من قدرها وأن الأكثر منها أولى . ( قوله : أن يجهر بالقراءة )
~~وإن خاف الرياء بخلاف الجهر خارج الصلاة ا ه شوبري . والحكمة في الجهر في
~~موضعه أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا
~~لمدة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان
~~محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ
~~للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية ؛ لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة ع
~~ش على م ر . ( قوله : وأولتي العشاءين ) فيه تسمية المغرب عشاء وهو مكروه
~~عنده ولو مع التغليب كما صرح به لكن في الأنوار التصريح بعدم الكراهة مع
~~التغليب فلعله جرى هنا على مقالة الأنوار وإن خالفه ثم فليحرر شوبري . (
~~قوله : والاستسقاء ) أي : سواء كانت ليلا أو نهارا بدليل الإطلاق فيها
~~والتقييد في ركعتي الطواف ابن شرف . ( قوله : فيتوسط إلخ ) حد الجهر أن
~~يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه قال : بعضهم والتوسط بينهما يعرف
~~بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى : { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
~~بها وابتغ بين ذلك سبيلا } . قال الزركشي : والأحسن في تفسيره ما قاله
~~بعضهم : أن يجهر تارة ويسر أخرى إذ PageV01P268 على نائم أو مصل أو نحوه
~~ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي ووقع في المجموع
~~ما يخالفه في الخنثى والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت
~~القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه
~~كما اقتضاه كلام المجموع ms0483 في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل
~~أن القضاء يحكي الأداء ؛ ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار
~~فيستصحب . . ( و ) خامسها . ( ركوع ) تقدم ركوع القاعد . ( وأقله ) للقائم
~~. ( انحناء ) خالص . ( بحيث تنال راحتا معتدل خلقة ركبتيه ) إذا أراد
~~وضعهما عليهما فلو حصل ذلك بانخناس أو به مع لا تعقل الواسطة ز ي وفسر ح ل
~~التوسط بأن يزيد على الإسرار إلى أن لا يبلغ حد الجهر بأن يزيد على أدنى ما
~~يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة إلى سماع من يليه ا ه بحروفه . ورد
~~بأنه لا يناسب قوله إن لم يشوش على نائم إلخ لأنه على تفسيره لا يشوش قطعا
~~. ( قوله : إن لم يشوش على نائم ) قضية تخصيص هذا التقييد بالتوسط في النفل
~~المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء لا يترك فيه الجهر لما ذكر لأنه مطلوب
~~لذاته فلا يترك لهذا العارض ع ش على م ر . ( قوله : أو نحوه ) كمشتغل
~~بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيفه وإلا أسر ومثل المصلي في ذلك من يقرأ
~~القرآن خارج الصلاة أو يشتغل بالذكر ح ل . ( قوله : حيث لا يسمع أجنبي )
~~وإلا استحب لها عدم ذلك ح ل . ( قوله : ما يخالفه في الخنثى ) حيث ذكر أن
~~الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساء مع أنه مع النساء إما رجل أو امرأة فلا
~~وجه لإسراره ح ل قال م ر : والظاهر عدم المخالفة ؛ لأنه مصور بما إذا اجتمع
~~النساء والرجال الأجانب معا . ( قوله : بوقت القضاء ) معتمد . ( قوله : أن
~~يلحق بها ) أي : بالفريضة العيد فيجهر فيه في وقت الجهر ويسر فيه في وقت
~~الإسرار وقوله والأشبه خلافه أي : بل يجهر فيه مطلقا ، وهو المعتمد ح ل . (
~~قوله : عملا بالأصل أن القضاء يحكي الأداء ) ولم يعمل بذلك في غيره لخروجه
~~بالدليل ح ل . ( قوله : بصلاته ) أي : صلاة ما ذكر من العيدين وقوله
~~فيستصحب أي : الشرع . ( قوله : وخامسها ركوع ) هو من خصائص هذه الأمة وأول
~~صلاة ركع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ms0484 صلاة العصر صبيحة الإسراء ا ه
~~مواهب بالمعنى أي : فيكون صلى الظهر قبلها بلا ركوع وكذلك صلاة الليل التي
~~كان يصليها قبل ذلك كانت بلا ركوع كما قاله السيوطي وفي البيضاوي في تفسير
~~قوله تعالى : { واركعي مع الراكعين } ما نصه أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر
~~أركانها مبالغة في المحافظة عليها وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك
~~في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن اركعي
~~بالراكعين للإيذان بأن من ليسوا في ركوع ليسوا مصلين انتهى وهو صريح في أن
~~الركوع كان في شرع من قبلنا ع ش واعتمد شيخنا ح ف أنه من خصائص هذه الأمة
~~فتفسير بعضهم له بصلي مع المصلين مجاز من التعبير بالجزء عن الكل غير مسلم
~~لأن الركوع لم يكن مشروعا في شريعتهم فهو ليس جزءا حتى يعبر به عن الكل
~~تدبر . ( قوله : تقدم ركوع القاعد ) اعتذار عن ترك المتن له هنا والمناسب
~~ذكره بعد قوله : وأقله كما صنع م ر . ( قوله : خالص ) أي : عن الانخناس وهو
~~أن يخفض عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدره . ( فرع ) لو لم يقدر عليه إلا
~~بمعين لزمه ابتداء ودواما لأن زمنه يسير . ( قوله : بحيث تنال ) أي : يقينا
~~فلو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمته إعادة الركوع لأن الأصل
~~عدمه شرح م ر . ( قوله : راحتا ) مفرده راحة والجمع راح بلا ياء برماوي
~~وتعبيره بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم
~~وقال ابن العماد : إنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها م ر ع ش
~~. ( قوله : معتدل خلقة ) فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر
~~ذلك ح ل PageV01P269 انحناء لم يكف والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين ،
~~وقولي انحناء مع معتدل خلقة من زيادتي . ( بطمأنينة تفصل رفعه عن هويه )
~~بفتح الهاء أشهر من ضمها بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه لخبر المسيء صلاته . (
~~ولا يقصد به غيره ) أي : بهويه غير الركوع . ( كنظيره ) من الاعتدال
~~والسجود والجلوس بين السجدتين ms0485 أو للتشهد فلو هوى لتلاوة أو سقط من اعتدال
~~أو رفع من ركوعه أو سجوده فزعا من
# هامش أي : بل يقدر معتدلا . ( قوله : إذا أراد وضعهما ) انظر أي حاجة
~~لهذا بعد التصريح بالحيثية المذكورة ؛ لأن معناها إذا أراد وضعهما إلا أن
~~يقال : ذكره إيضاحا وتصويرا للحيثية . ا ه . ع ش ا ط ف . ( قوله : فلو حصل
~~ذلك بانخناس ) مفهوم قوله انحناء وقوله : أو به مع انحناء مفهوم قوله خالص
~~واسم الإشارة للنيل المفهوم من تنال كما قاله الشوبري . ( قوله : لم يكف )
~~أي : وتبطل صلاته إن تعمد ذلك عالما بحرمته وإلا لم تبطل ويعيد الركوع حج
~~بزيادة أي : لأن فعله بالانخناس زيادة غير مطلوبة بل هي تلاعب أو تشبهه لكن
~~الأقرب ما اقتضاه كلام الشارح كشرح م ر من عدم البطلان ، ويحمل كلام حج على
~~ما إذا لم يعده على الصواب كما في ع ش على م ر ومقتضاه أنه إذا أعاده على
~~الصواب لا بطلان وإن كان أتى به عامدا عالما حرر . ( قوله : وقولي انحناء
~~إلخ ) اعترض بأن أصله فيه أن ينحني وغايته أن ذلك مصدر مؤول وهذا مصدر صريح
~~. وأجاب الطندتائي بأن الزيادة من حيث كونه مصدرا صريحا ويمكن أن يجاب بأن
~~مراده أن مجموع الانحناء مع معتدل الخلقة من الزيادة فلا ينافي أن الانحناء
~~مذكور في الأصل وأولى من ذلك أن نسخة الشيخ التي اختصرها هي التي شرح عليها
~~الجلال وهي خالية عن الانحناء مطلقا كما يرشد إليه كلام المحلي شوبري وقوله
~~: مطلقا أي : مصدرا صريحا ومؤولا ، وعبارة ع ش قوله : وقولي إلخ أي : وأما
~~ما يوجد في بعض نسخ المنهاج من قوله أن ينحني فهو غير موجود في خط المصنف
~~وإنما هو ملحق لبعض تلامذة الشيخ تصحيحا للفظ المصنف ا ه . ( قوله :
~~بطمأنينة ) متعلق بقوله بانحناء وتكون الباء بمعنى مع أو متعلق بتنال أو
~~بمحذوف أي : ملتبسا بطمأنينة ا ه شيخنا . ( قوله : رفعه ) أي : للاعتدال .
~~( قوله : بفتح الهاء إلخ ) هذا مذهب الخليل ، وقال بعضهم : بفتح الهاء
~~الانخفاض ms0486 وبضمها الارتفاع ا ه ع ش . ( قوله : لخبر المسيء صلاته ) دليل على
~~الركوع بطمأنينته لا على أقله وإن أوهمه كلامه . ( قوله : ولا يقصد به غيره
~~) أي : فقط فلو قصده وغيره ، وكذا لو أطلق لم يضر على قياس ما سبق في
~~البدلية وقوله : كنظيره أي : من بقية الأركان كالاعتدال إلخ فإن الشرط أن
~~لا يقصد بها غيرها فقط لانسحاب نية الصلاة على ذلك ح ل ومثله ع ش عن سم :
~~وعبارته لعل المراد أن لا يقصد به غيره فقط حتى لو قصده وغيره لا يضر سم
~~وكتب أيضا قوله : ولا يقصد به غيره أي : حقيقة أو حكما أي : بأن كان ثم
~~صارف كما يشير إليه تعليله الآتي وحينئذ فلا إشكال في قوله الآتي أو سقط
~~إلخ ا ه أي : ؛ لأن السقوط مثل به الشارح لقصد الغير مع أن الساقط لا قصد
~~له أصلا فلا يصح التمثيل به لقصد الغير . وحاصل جواب المحشي أن القصد موجود
~~حكما ؛ لأنه لما وجد الصارف كأنه قصد الغير . وأجيب أيضا بأن المراد بقصد
~~الغير وجود الفعل الصارف مطلقا . ا ه . شيخنا ح ف . ( قوله : كنظيره ) لو
~~قال : كنظائره كان أوضح ع ش والضمير راجع لهويه للركوع فحينئذ يقدر في قوله
~~: من الاعتدال مضاف أي : من رفع الاعتدال وهكذا يقدر فيما بعد ما يناسبه
~~كما أشار إليه بالتفريع بقوله فلو هوى إلخ . ( قوله : من الاعتدال ) أي :
~~من رفع الاعتدال ، وقوله : والسجود أي : وهوي السجود وهكذا . ( قوله : فلو
~~هوى لتلاوة ) بأن قرأ هو آية سجدة وإلا بأن قرأ PageV01P270 شيء لم يكف ذلك
~~عن ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه لوجود الصارف فيجب العود إلى القيام ليهوي
~~منه وإلى الركوع أو السجود ليرتفع منه . ( وأكمله ) مع ما مر ( تسوية ظهر
~~وعنق ) كالصفيحة للاتباع رواه مسلم . ( وأن ينصب ركبتيه ) المستلزم لنصب
~~ساقيه وفخذيه لأنه أعون له ( مفترقتين ) كما في السجود . ( و ) أن (
~~يأخذهما ) أي : ركبتيه ( بكفيه و ) أن . ( يفرق أصابعه ) كما في التحرم
~~للاتباع رواه في
# هامش إمامه آية سجدة ثم هوى ms0487 عقبها للركوع فظن المأموم أنه هوى لسجدة
~~التلاوة فهوى معه فرآه لم يسجد فوقف عند حد الراكع فيحسب له ذلك عن الركوع
~~؛ لأنه فعل الهوي للمتابعة الواجبة ، وقول بعض المتأخرين الأقرب عندي أنه
~~يعود للقيام ثم يركع لا وجه له فلو لم يعلم بوقوف الإمام في الركوع إلا بعد
~~أن وصل للسجود قام منحنيا فلو انتصب عامدا عالما بطلت صلاته لزيادته قياما
~~ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد للتلاوة وهوى للركوع ثم أراد أن يسجدها
~~فإن كان قد انتهى إلى حد الراكع فليس له ذلك ، وإلا جاز ح ل ومثله شرح م ر
~~فيفهم منه أن قوله فلو هوى خاص بالمستقل فخرج المأموم . ( قوله : أو سقط من
~~اعتدال ) أي : قبل قصد الهوي فإن كان سقوطه قبل الطمأنينة وجب العود إلى ما
~~سقط منه واطمأن ثم سجد أو بعدها نهض معتدلا ثم يسجد . ا ه . ح ل . فإن قلت
~~كيف يكون هذا من قصد الغير والحال أن الساقط لا قصد له في سقوطه ؟ قلت قال
~~الشيخ حج : يوجه بأن الهوي للغير المفهوم من المتن صادق بمسألة السقوط ؛
~~لأنه يصدق عليها أنه وقع هويه للغير ؛ وهو الإلجاء شوبري . ( قوله : من
~~ركوعه أو سجوده ) انظر وجه إضافة الركوع والسجود دون التلاوة والاعتدال مع
~~أن الإضافة للتلاوة أولى شوبري أي : ليخرج ما إذا هوى لتلاوة إمامه ، فإنه
~~لا يضر كما تقدم ولعله ليرجع قوله : فزعا إلى هاتين الصورتين . ( قوله :
~~فزعا من شيء ) يجوز فتح الزاي على كونه مفعولا لأجله ويجوز كسرها على كونه
~~حالا أي : فازعا ، والفتح أولى ؛ لأن جعله مفعولا لأجله يفيد أن الباعث على
~~الهوي أو الرفع إنما هو الفزع بخلاف جعله حالا شيخنا وجعل حج الفتح متعينا
~~تدبر . ( قوله : لم يكف ذلك عن ركوعه إلخ ) على اللف والنشر المرتب فقوله :
~~عن ركوعه راجع لقوله فلو هوى لتلاوة وقوله : وسجوده راجع لقوله أو سقط
~~وقوله : واعتداله راجع لقوله أو رفع من ركوعه وقوله : وجلوسه راجع لقوله أو
~~سجوده وقوله ليهوي ms0488 منه أي : إلى الركوع والسجود . ( قوله : فيجب العود إلخ
~~) والظاهر أنه يسجد للسهو ب ر سم ، وظاهره أنه يسجد في الجميع ، وهو مشكل
~~بالنسبة للسقوط ، وقد يجاب بأنه منسوب إليه فنزل منزلة السهو ولو قيل : إنه
~~لا يسجد في الجميع لم يكن بعيدا بل هو الظاهر . ا ه . ع ش . ( قوله :
~~ليرتفع منه ) أي : يرتفع من الركوع للاعتدال ومن السجود للجلوس شيخنا . (
~~قوله : مع ما مر ) أي : الانحناء . ( قوله : وأن ينصب ) هذا الفعل مؤول مع
~~أن بمصدر معطوف على تسوية أي : ونصب ، وإنما عدل عنه وقد عبر به أصله مع
~~أنه أخصر لئلا يتوهم أنه معطوف على ظهر فيكون المعنى وتسوية نصب فنبه على
~~أن أصل النصب مطلوب لا تسويته ولم يقل وينصب بدون أن لأنه يلزم عليه وقوع
~~الجملة خبرا بدون رابط لأنها معطوفة على الخبر وقوله المستلزم بالرفع نعت
~~للمصدر المذكور شيخنا . ( قوله : المستلزم إلخ ) أشار به إلى أن ما ذكره
~~موف بعبارة الأصل ومشتمل على زيادة هي نصب الفخذين فلذلك كان تعبيره به
~~أولى من قول أصله ونصب ساقيه ؛ لأنه لا يستلزم نصب الفخذين ولم ينبه الشارح
~~على الأولوية شوبري والظاهر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا لأن الركبة
~~لا تتصف بالانتصاب ، وإنما يتصف به الفخذ والساق لأن الركبة موصل طرفي
~~الفخذ والساق . ( قوله : كما في السجود ) أي : بقدر شبر PageV01P271 الأول
~~البخاري وفي الثاني ابن حبان وغيره . ( للقبلة ) أي : لجهتها لأنها أشرف
~~الجهات . ( و ) أن . ( يكبر ويرفع كفيه كتحرمه ) بأن يرفعهما مكشوفتين
~~منشورتي الأصابع مفرقة وسطا حذو منكبيه مع ابتداء تكبيره قائما كما مر في
~~تكبيرة التحرم للاتباع فيهما رواه الشيخان . ( و ) أن . ( يقول : سبحان ربي
~~العظيم ) للاتباع رواه مسلم وأضاف إلى ذلك في التحقيق وغيره وبحمده . (
~~ثلاثا ) للاتباع رواه أبو داود فإن اقتصر على مرة أدى أصل السنة وعليه يحمل
~~قول الروضة أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة . ( و ) أن . ( يزيد
~~منفرد وإمام قوم محصورين راضين ) بالتطويل ، وذكر الثاني من زيادتي . (
~~اللهم لك ركعت ms0489 وبك آمنت إلى آخره ) تتمته كما في الأصل : ولك أسلمت خشع لك
~~سمعي وبصري ومخي
# هامش ولم يذكر له علة فلو أخر قوله لأنه أعون له ليكون علة له لكان أولى
~~ع ش وقوله كما في السجود ، إنما قاسه عليه لورود النص فيه وإن كان فيه
~~إحالة على مجهول لأنه سيأتي . ( قوله : كما في التحرم ) أي : من حيث
~~تفريقها تفريقا وسطا وليس مراده الاستدلال لقوله بعد ذلك للاتباع ، بل هو
~~تنظير . ( قوله : للقبلة ) متعلق بمحذوف أي : موجهها للقبلة قال ح ل : ولا
~~يخفى أن الإبهام لا يستقبل بها حينئذ كالخنصر . قلت هذا مع قطع النظر عن
~~قولهم تفريقا وسطا فمع النظر إليه الاستقبال حاصل بالجميع وكتب أيضا على
~~قوله أي : لجهتها فلا يميلها يمنة ولا يسرة أي : لجهة يمين عينها أو يساره
~~فالإبهام مستقبلة أي : فالجهة مستعملة فيما يعم العين والجهة ا ه شيخنا
~~وعبارة البرماوي قوله : أي : لجهتها دخل يمين العين ويسارها وخرج يمين
~~الجهة ويسارها وعبارة ع ش على م ر واعتبر في التفريق كونه وسطا لئلا يخرج
~~بعض الأصابع عن القبلة ا ه . ( قوله : وأن يكبر إلخ ) واعلم أنهم أوجبوا
~~الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع والسجود ؛ لأن
~~القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخصهما للعبادة
~~والركوع والسجود يقعان للعبادة فقط فلم يجب فيهما ذكر ا ج قوله : مكشوفتين
~~إلخ ) الأولى أن يأتي بواو العطف في الكل ليفيد أن كل واحد منها سنة مستقلة
~~كما يؤخذ من م ر . ( قوله : مع ابتداء تكبيره ) أي : رفعهما يكون معه ولا
~~يزال برفعهما إلى أن يحاذي بهما منكبيه وقضية كلام الأصل أن الرفع يقارن
~~الهوي وفي المجموع نقلا عن الأصحاب ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء
~~التكبير . ا ه . ح ل فهذان الابتداءان متقارنان بخلاف ابتداء هويه فيتأخر
~~إلى أن يصل كفاه حذو منكبيه ويستمر التكبير إلى أن ينتهي إلى حد الراكعين
~~فغايته مقارنة لغاية الهوي ، وأما غاية الرفع فقد انفصلت عند ابتداء ms0490 الهوي
~~، فالغاية هنا ليست كهي في التحرم قال ع ش : على م ر قوله : مع ابتداء
~~تكبيره فيمده إلى أن يصل إلى حد الركوع ، وكذا في سائر الانتقالات حتى في
~~جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين الهاء واللام لكن بحيث لا يجاوز
~~سبع ألفات ؛ لأنها غاية هذا المد وأوله من ابتداء رفع رأسه إلى تمام قيامه
~~. ا ه . حج وهذا التكبير عند رفع رأسه من السجود الثاني . ( قوله : كما مر
~~في تكبيرة التحرم ) هذا مكرر مع التشبيه الذي في المتن وهو قوله : كتحرمه .
~~( قوله : فيهما ) أي : التكبير والرفع ع ش . ( قوله : ربي العظيم ) قال
~~الفخر الرازي : العظيم هو الكامل ذاتا وصفة ، والجليل الكامل صفة والكبير
~~الكامل ذاتا شوبري . ( قوله : وبحمده ) الواو واو العطف والتقدير وبحمده
~~سبحته وتقدم في الشارح في تشهد الوضوء أن فيها احتمالين العطف والزيادة ا ه
~~. ( قوله : أدى أصل السنة ) أي : مع الكراهة ع ش . ( قوله : راضين ) أي :
~~صريحا . ( قوله : لك ركعت إلخ ) قدم الظرف في الثلاث الأول ؛ لأن فيها ردا
~~على المشركين حيث كانوا يعبدون معه غيره وأخره في قوله خشع لك ؛ لأن الخشوع
~~ليس من العبادات التي ينسبونها إلى PageV01P272 وعظمي وعصبي وما استقلت به
~~قدمي ؛ للاتباع رواه مسلم إلى عصبي وابن حبان إلى آخره وزاد في الروضة
~~كأصلها وشعري وبشري . وأما إمام غير من ذكر فلا يزيد على التسبيحات الثلاث
~~تخفيفا على المأمومين والأصل أطلق أن الإمام لا يزيد على ذلك ومراده ما
~~فصلته كما فصله في الروضة وغيرها وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية
~~الأركان غير القيام كما في المجموع . . ( و ) سادسها . ( اعتدال ) ، ولو في
~~نفل ويحصل . ( بعود لبدء ) بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو
~~قاعدا فتعبيري بذلك أولى من قوله الاعتدال قائما . ( بطمأنينة ) وذلك لخبر
~~المسيء صلاته .
# هامش غيره حتى يرد عليهم فيها ع ش على م ر وإذا تعارض هذا الدعاء
~~والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا الدعاء على أكمل التسبيح
~~وهو أحد عشر كما ms0491 في الروضة . ( قوله : خشع لك سمعي ) يقول ذلك وإن لم يكن
~~متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لمر خلافا لبعض الناس وقال حج : ينبغي أن
~~يتحرى الخشوع عند ذلك ، وإلا يكون كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك ا
~~ه ابن شوبري . ( قوله : ومخي ) في المصباح المخ الودك الذي في العظم وخالص
~~كل شيء مخه وقد يسمى الدماغ مخا ا ه . ( قوله : وما استقلت ) أي : حملت وهو
~~كناية عن جميع ذاته فهو من عطف الكل على الجزء وأتى بالتاء في الفعل ؛ لأن
~~القدم مؤنث قال تعالى { فتزل قدم بعد ثبوتها } . ( قوله : قدمي ) لا يصح
~~فيه تشديد الياء لفقد ألف الرفع ا ه شوبري . ( قوله : وشعري وبشري ) أي :
~~بعد عصبي وفي آخره لله رب العالمين م ر ع ش وقوله : لله إلخ بدل من قوله لك
~~، وفيه نظر ؛ لأن إبدال الظاهر من ضمير الحاضر لا يصح إلا إذا أفاد الظاهر
~~الإحاطة أو كان بدل بعض أو اشتمال كما قال في الخلاصة : ومن ضمير الحاضر
~~الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا فالأولى أن
~~يكون قوله : وما استقلت مبتدأ خبره لله رب العالمين ح ف . ( قوله : ما
~~فصلته ) وهو أن إمام المحصورين يزيد على التسبيحات ما ذكر ولا يزيد إمام
~~غيرهم ح ل . ( قوله : وتكره القراءة في الركوع ) ما لم يقصد الذكر وحده
~~وإلا لم تكره ح ل وينبغي الكراهة عند الإطلاق أو قصدهما كما في الشوبري
~~فتكره في ثلاث صور وقيل لا تكره عند الإطلاق . ( قوله : وغيره ) ومنه
~~الاعتدال ع ش . ( قوله : ولو في نفل ) أخذه غاية هنا وفي الجلوس بين
~~السجدتين للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وجزم به ابن المقري من عدم
~~وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا
~~من ركوعه أو يرفع رأسه قليلا أي : من ركوعه وسجوده ؟ أم كيف الحال ؟ ولعل
~~الأقرب الثاني ع ش وعبارة الأنوار ولو ترك الاعتدال والجلوس بين ms0492 السجدتين
~~في النافلة لم تبطل ا ه قوله : بعود لبدء ) ظاهره أنه لو صلى نفلا من قيام
~~وركع منه تعين اعتداله من القيام ولا يجزئه من جلوس ، وهو الذي يتجه وأنه
~~لو ركع من جلوس بعد اضطجاعه بأن قرأ فيه ثم جلس أنه يعود إلى الاضطجاع ،
~~والمتجه تعين الاعتدال من الجلوس ؛ لأنه بدأ ركوعه منه شوبري وقرر شيخنا ح
~~ف أنه لا يتعين ذلك بل يجوز من الاضطجاع وذكره الشوبري أيضا في محل آخر قبل
~~هذا فراجعه أما إذا صلى فرضا من اضطجاع ، فالأقرب أنه إذا قدر على القعود
~~للركوع فلا يعود للاضطجاع ، لأن القعود أكمل ع ش أي : فلا يجزئ ما دونه . (
~~قوله : قائما كان أو قاعدا ) ويجب الممكن فيمن لم يطق انتصابا ولو شك في
~~إتمامه عاد PageV01P273 ( وسن رفع كفيه ) حذو منكبيه كما في التحرم . ( مع
~~ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ) أي : تقبل منه حمده ، ولو قال
~~من حمد الله سمع له كفى . ( و ) قائلا . ( بعد عوده ربنا لك الحمد ) أو
~~اللهم ربنا لك الحمد وبواو فيهما قبل لك . ( ملء السموات وملء الأرض وملء
~~ما شئت من شيء بعد ) أي : بعدهما كالكرسي { وسع كرسيه السموات والأرض } . (
~~و ) أن . ( يزيد من مر ) أي : المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل ،
~~وذكر الثاني من زيادتي . ( أهل ) أي : يا أهل . ( الثناء ) أي : المدح . (
~~والمجد ) أي : العظمة . ( إلى آخره ) تتمته كما في الأصل { أحق ما قال
~~العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا
# هامش إليه غير المأموم فورا وجوبا ، وإلا بطلت صلاته والمأموم يأتي بركعة
~~بعد سلام إمامه ز ي ويرسل يديه في الاعتدال وما قيل يجعلهما تحت صدره مردود
~~حج . ( قوله : مع ابتداء رفع رأسه ) أي : مبتدئا رفع كفيه مع ابتداء رفع
~~رأسه ويستمر إلى انتهائه وقوله : قائلا أي : كل من الإمام والمأموم
~~والمنفرد ح ل أي : مبتدئا قول إلخ مع ابتداء رفع كفيه ومع ابتداء رفع رأسه
~~فالثلاثة أي : القول والرفعان متقارنة ms0493 في الابتداء والانتهاء وسمع الله لمن
~~حمده ذكر الانتقال للاعتدال لا ذكر الاعتدال لتقدمه عليه ا ه شيخنا . (
~~قوله : لمن حمده ) اللازم زائدة للتأكيد لأن سمع يتعدى بنفسه . ( قوله :
~~سمع له ) أي : أو سمعه كما في م ر وحج ويؤخذ من قوله كفى أن الأول أفضل . ا
~~ه . ع ش . ( قوله : أي : تقبل منه حمده ) فالمراد سمعه سماع قبول لا سماع
~~رد وهو بمعنى الدعاء فكأنه قيل اللهم تقبل حمدنا فاندفع ما قد يقال إن سماع
~~الله مقطوع به فلا فائدة في الإخبار به شيخنا ح ف والأصل في ذلك { أن أبا
~~بكر تأخر ذات يوم عن صلاة العصر خلف النبي فهرول ودخل المسجد فوجده راكعا
~~فقال : الحمد لله وركع خلفه فنزل جبريل وقال يا محمد : سمع الله لمن حمده
~~اجعلوها في صلاتكم } برماوي وكان قبل ذلك يرفع بالتكبير . ا ه . ا ج . (
~~قوله : ربنا لك الحمد ) وهو أفضل الصيغ س ل ويندب أن يزيد حمدا كثيرا طيبا
~~مباركا فيه لما ورد أنه { يتسابق إليها ثلاثون ملكا يكتبون ثوابها لقائلها
~~إلى يوم القيامة } ا ه برماوي ورواية البخاري بضع وثلاثون وقول البرماوي
~~يتسابق إليها أي : إلى كتابة ثوابها أولا . ( قوله : وبواو فيهما قبل لك )
~~وعلى ثبوتها فهي عاطفة على مقدر أي : أطعناك ولك الحمد على ذلك . ا ه . ز ي
~~. ( قوله : ملء السموات إلخ ) يعني نثني عليك ثناء لو كان مجسما لملأ
~~السموات والأرض وما بعدها . ( قوله : من شيء بعد ) بيان لما أي : وملء شيء
~~شئته أي : شئت ملأه بعد السموات والأرض أي : غير السموات والأرض ح ل وبعد
~~صفة لشيء ويجوز تعلقه بشئت ويكون معناه ما شئت ملأه بعد ذلك ، ومن قال :
~~إنه لا يصح تعلقه بشئت لأنه يقتضي تأخر خلق الكرسي عن خلقهما غير مستقيم .
~~ا ه . سم . ( قوله : وسع كرسيه ) بيان لعظم الكرسي لأن السموات والأرض
~~بالنسبة له كحلقة ملقاة في أرض فلاة ا ه برماوي ، وكذا كل سماء بالنسبة لما
~~فوقها ق ل . ( قوله : وأن يزيد ms0494 من مر ) أفهم أن ما قبله يقوله الإمام مطلقا
~~وبه صرح حج حيث قال : ويسن هذا حتى للإمام مطلقا خلافا للمجموع أنه إنما
~~يسن له ربنا لك الحمد فقط ع ش . ( قوله : وإمام محصورين ) والمأموم تابع
~~لإمامه . ( قوله : أحق ما قال : العبد ) أي : أحق قول فهي نكرة موصوفة أي :
~~من أحق إلخ وإلا فالأحق على الإطلاق لا إله إلا الله قال في المجموع : ويقع
~~في كتب الفقهاء حذف الهمزة والواو والصواب إثباتهما ز ي . ( قوله : وكلنا
~~لك عبد ) قال السبكي : ولم يقل عبيد مع عود الضمير على جمع ؛ لأن القصد أن
~~يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد إيعاب ا ه شوبري أو يقال أفرد
~~بالنظر للفظ كل لأنه يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها قال تعالى : { وكلهم
~~آتيه يوم القيامة فردا } { وكل أتوه داخرين } ق ل بزيادة . ( قوله : لا
~~مانع إلخ ) ما ذكره الشارح من ترك تنوين اسم لا أعني مانع ومعطي مع أنه
~~مطول أي : عامل فيما بعده موافق للرواية الصحيحة لكنه مشكل على مذهب
~~البصريين الموجبين تنوينه . PageV01P274 ينفع ذا الجد منك أي : عندك الجد }
~~للاتباع رواه البخاري إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره وملء بالرفع صفة وبالنصب
~~حال أي : مالئا بتقدير كونه جسما وأحق مبتدأ ولا مانع إلى آخره خبره وما
~~بينهما اعتراض ويستوي في سن التسميع الإمام وغيره وأما خبر { إذا قال
~~الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد } فمعناه فقولوا ذلك مع ما
~~علمتموه من سمع الله لمن حمده لعلمهم بقوله { صلوا كما رأيتموني أصلي }
~~وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر لأنهم كانوا لا يسمعونه غالبا ويسمعون سمع
~~الله لمن حمده ويسن الجهر بالتسميع للإمام والمبلغ ( ثم ) بعد ذلك سن . (
~~قنوت في اعتدال آخرة صبح مطلقا و ) آخرة . ( سائر المكتوبات لنازلة ) كوباء
~~وقحط وعدو . ( و ) آخرة . ( وتر نصف ثان من رمضان كاللهم ) هذا لرفعه إيهام
~~تعين لفظ القنوت الآتي أولى من قوله وهو اللهم . ( اهدني فيمن هديت إلى
~~آخره ) تتمته كما في العزيزي ms0495 وعافني فيمن عافيت
# هامش وقد يجاب بمنع عمله هنا فيما بعده بأن يقدر عامل أي : لا مانع يمنع
~~لما أعطيت واللام للتقوية أو يخرج على لغة البغداديين فإنهم يتركون تنوين
~~المطول ويجرونه مجرى المفرد في بنائه على الفتح ومشى على هذه اللغة
~~الزمخشري حيث قال : في قوله تعالى { لا تثريب عليكم اليوم } وفي قوله { لا
~~عاصم اليوم من أمر الله } إن عليكم متعلق بلا تثريب ومن أمر الله متعلق بلا
~~عاصم وأما ابن كيسان فجوز في المطول التنوين وتركه أحسن سم في شرح المنهاج
~~ز ي . ( قوله : ولا معطي لما منعت ) زاد بعضهم ' ولا راد لما قضيت ' برماوي
~~. ( قوله : ذا الجد ) بفتح الجيم أي : الغنى وقوله الجد فاعل ينفع أي : بل
~~إنما ينفعه طاعتك ورضاك . ( قوله : خبره ) أي : لفظا وهو مقول القول معنى
~~برماوي . ( قوله : لا يسمعونه غالبا إلخ ) أي : لإسراره بالأول وجهره
~~بالثاني ح ل . ( قوله : ويسن الجهر بالتسميع للإمام ) أي : إن احتيج إليه م
~~ر وإطباق أكثر عوام الشافعية على الإسرار به والجهر بربنا لك الحمد جهل ز ي
~~ع ش . ( قوله : بعد ذلك ) أي : الذكر لمن تقدم من المصلي مطلقا أي : سواء
~~كان منفردا أو إمام محصورين أو لا وهو قوله : ربنا لك الحمد ملء السموات
~~إلخ أي : وبعد ما تقدم أيضا من كون المنفرد وإمام المحصورين يزيدان أهل
~~الثناء إلخ ح ل بإيضاح أي : فالقنوت يفعل بعد ذلك الاعتدال ولا يسقط عند
~~إرادة القنوت ا ه عميرة . ( قوله : قنوت ) القنوت لغة الدعاء بخير أو شر
~~والمراد هنا الدعاء في الصلوات في محل مخصوص من القيام شوبري فهو شرعا ذكر
~~مخصوص مشتمل على دعاء وثناء . ( قوله : في اعتدال آخرة صبح ) فلو قنت قبله
~~لم يجزه خلافا للإمام مالك وشمل كلامه القضاء وخالفت الصبح غيرها لشرفها مع
~~قصرها فكانت بالزيادة أليق ؛ ولأنها خاتمة الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم عند البيت ، والدعاء يستحب في الخواتيم كما في شرح م ر
~~. ( قوله : مطلقا ) أي : لنازلة أو ms0496 لا . ( قوله : لنازلة ) أي : لرفعها ولو
~~لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به ح ل
~~وعبارة شرح م ر بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدا على ما بحثه جمع لكن اشترط
~~فيه الإسنوي تعدي نفعه كأسر لعالم أو شجاع ، وهو ظاهر ا ه وخرج بالواحد
~~الاثنان ومقتضاه أنه يقنت لهما وإن لم يكن فيهما نفع متعد . ا ه . ع ش على
~~م ر . ( قوله : كوباء ) وهو كثرة الموت من غير طاعون ومثله الموت بالطاعون
~~وبعضهم فسر الوباء بالطاعون لكن ينافيه عبارة م ر ؛ لأنه جمع بينهما فقال :
~~كوباء وطاعون فهذا يقتضي التغاير وقوله : وقحط وهو احتباس المطر ومثله عدم
~~النيل ويشرع أيضا القنوت للغلاء الشديد ؛ لأنه من جملة النوازل شوبري
~~بتغيير وقرره ح ف . ( قوله : وعدو ) أي : ولو مسلما ح ف . ( قوله : هذا )
~~أي : الإتيان بالكاف . ( قوله : فيمن هديت ) أي : معهم ففي بمعنى مع أو
~~لأندرج في سلكهم أو التقدير واجعلني مندرجا فيمن هديت ، وكذا الاثنان بعده
~~فالجار والمجرور متعلق بمحذوف ز ي . ( قوله : فيمن عافيت ) أي : مع من
~~عافيته من بلاء PageV01P275 وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر
~~ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
~~تباركت ربنا وتعاليت للاتباع رواه الحاكم إلا ربنا في قنوت الصبح وصححه
~~ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر وروي الشيخان في القنوت للنازلة { أنه
~~صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة }
~~ويقاس بالعدو غيره قال الرافعي : وزاد العلماء فيه قبل تباركت : ولا يعز من
~~عاديت قال في الروضة ، وقد جاءت في رواية للبيهقي والتصريح بكون قنوت
~~النازلة في اعتدال آخرة صلاتها من زيادتي وفي قولي آخرة تغليب بالنسبة
~~لآخرة الوتر لأنه قد يوتر بواحدة فلا تكون آخرته . ( و ) أن يأتي به . (
~~إمام بلفظ جمع ) فيقول اهدنا وهكذا لأن البيهقي رواه كذلك فحمل على الإمام
~~وعلله النووي في أذكاره بأنه يكره ms0497 للإمام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر { لا يؤم
~~عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم } رواه الترمذي وحسنه
~~ويستثنى من هذا ما ورد به النص لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر
~~في الصلاة يقول اللهم نقني اللهم اغسلني من الذنوب } الدعاء المعروف . ( و
~~) أن . ( يزيد ) فيه . ( من مر ) أي : المنفرد وإمام قوم محصورين راضين
~~بالتطويل والتقييد بمن مر من زيادتي وتركي للتقييد بقنوت الوتر أولى من
~~تقييده له به . ( اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره )
# هامش الدنيا والآخرة . ( قوله : وتولني ) أي : كن ناصرا لي وحافظا لي من
~~الذنوب مع من نصرته وحفظته ا ه . ( قوله : وقني شر ما قضيت ) أي : شر ما
~~يترتب على القضاء من السخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر أي : وهو محمول على
~~القضاء المعلق ؛ لأن المبرم لا بد من وقوعه . ( قوله : لا يذل من واليت )
~~أي : لا يحصل له ذلة وفي رواية بضم الياء وفتح الذال أي : لا يذله أحد ب ر
~~. ( قوله : ولا يعز من عاديت ) أي : لا تقوم عزة لمن عاديته وأبعدته عن
~~رحمتك وغضبت عليه . ( قوله : تباركت ربنا ) أي : تزايد خيرك وبرك وهي كلمة
~~تعظيم ولا يستعمل منها إلا الماضي شوبري . ( قوله : قنت شهرا ) أي :
~~متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو إلخ م ر ع ش . ( قوله :
~~يدعو ) أي : بدفع كيدهم عن المسلمين لا بالنظر للمقتولين لانقضاء أمرهم
~~وعدم إمكان تداركهم شرح م ر بتغيير ولم يكن قصده الدعاء بهلاكهم فلا يرد
~~عليه أنه كيف دعا عليهم شهرا ولم يستجب له ؟ ح ف ويرد بأن عدم إجابته سريعا
~~لا يخل بمقامه وهل دعاؤه عليهم كان بعد القنوت أو هو القنوت واستظهر
~~السيوطي الثاني . ( قوله : القراء ) أي : الذين كانوا يحفظون القرآن وكانوا
~~سبعين ولا ينافيه ما اشتهر أن الذين جمعوا القرآن في عهد النبي نحو عشرة
~~لحمله على جمعهم له بأوجه القراءات والسبعون كانوا يحفظونه بدون أوجه
~~القراءات مدابغي ، وقد نظم بعضهم العشرة فقال : لقد جمع القرآن في ms0498 عهد أحمد
~~علي وعثمان وزيد بن ثابت أبي أبو زيد معاذ وخالد تميم أبو الدرداء وابن
~~الصامت . ( قوله : ببئر معونة ) أي : وألقوهم ببئر معونة أي : فيها كما صرح
~~به أهل السير وهو اسم مكان بين مكة وعسفان . قال في المواهب : وقيل اسم
~~لبئر فيه ويؤيده ما في السير . ( قوله : فقد خانهم ) أي : انتقص ثوابهم
~~بتفويته ما طلب لهم فكره ذلك . ( قوله : من هذا ) أي : من كراهة التخصيص
~~شوبري والتذكير في اسم الإشارة باعتبار أنها أي : الكراهة حكم من الأحكام .
~~( قوله : كان إذا كبر ) أي : للإحرام ع ش فيفهم منه أنه كان يقول ذلك في
~~دعاء الافتتاح ؛ لأنه من جملة أدعيته . ( قوله : الدعاء المعروف ) وهو
~~اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء
~~والثلج والبرد . وورد أيضا أنه { كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما
~~باعدت بين السماء والأرض } وفي رواية { بين المشرق والمغرب } برماوي . (
~~قوله : وتركي للتقييد ) أي : تقييد اللهم إنا نستعينك إلخ به أي : بقنوت
~~الوتر فترك التقييد يفيد طلب PageV01P276 تتمته كما في المحرر { ونستهديك
~~ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من
~~يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي : نسرع نرجو
~~رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق } ورواه البيهقي بنحوه عن
~~فعل عمر رضي الله عنه . ولما كان قنوت الصبح ثابتا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قدم على هذا على الأصح . ( ثم ) بعد القنوت سن . ( صلاة وسلام على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لخبر النسائي في قنوت الوتر الذي علمه
~~النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بن علي وهو ما مر مع زيادة فاء في إنك و واو
~~في إنه بلفظ صلى الله عليه وسلم وألحق بها الصلاة في قنوت الصبح والنازلة .
~~، وقولي وسلام من زيادتي وجزم النووي في أذكاره بسن الصلاة والسلام على
~~الآل . . ( و ) سن . ( رفع يديه فيه ) أي : فيما ذكر من القنوت وما بعده
~~كسائر ms0499 الأدعية وللاتباع رواه الحاكم وسن لكل داع رفع بطن يديه إلى السماء
~~إن دعا بتحصيل شيء وظهرهما إليها إن دعا برفعه . ( لا مسح ) لوجهه وغيره
~~لعدم ثبوته في الوجه وعدم وروده في غيره . ( و ) أن . ( يجهر به
# هامش الزيادة المذكورة في القنوت بأقسامه والتقييد المذكور ذكره الأصل في
~~باب النفل . ( قوله : اللهم إنا نستعينك إلخ ) أي : نطلب العون والمغفرة
~~والهداية ؛ لأن السين والتاء للطلب وقوله ونؤمن أي : نصدق والتوكل الاعتماد
~~، وإظهار العجز ، والثناء المدح ، والمراد بالشكر هنا نقيض الكفر وهو ستر
~~العورة ز ي باختصار . ( قوله : ونثني عليك إلخ ) كأن المراد نثني عليك بكل
~~ما يليق بك أي : نذكرك بالخير بقدر الاستطاعة ؛ لأن الشخص لا يقدر أن يثني
~~عليه بكل خير أي : تفصيلا فالخير منصوب بنزع الخافض ويصح أن يكون مفعولا
~~مطلقا أي : الثناء الخير شيخنا عزيزي . ( قوله : ولا نكفرك ) أي : لا نجحد
~~نعمتك بعدم الشكر عليها بدليل المقابلة . ( قوله : ونخلع ) فيه إشارة إلى
~~أن الفاجر كالنعل وقوله : ونترك تفسير . ( قوله : من يفجرك ) أي : يخالفك
~~بالمعاصي . ( قوله : ولك نصلي ) عطف خاص على عام ونص عليها اهتماما بشأنها
~~. ( قوله : ونسجد ) عطف جزء على كل إن أريد به سجود الصلاة وعام على خاص إن
~~أريد به ما يشمل سجود الشكر . ( قوله : وإليك ) أي : إلى طاعتك نسعى . (
~~قوله : ونحفد ) يجوز فيه فتح النون وضمها إيعاب وهو بكسر الفاء وبالدال
~~المهملة شوبري . ( قوله : الجد ) بكسر الجيم أي : الحق ح ل قال ابن مالك :
~~في مثلثته الجد بالفتح من النسب المعروف وهو أيضا العظمة والحظ وبالكسر
~~نقيض الهزل وبالضم الرجل العظيم . ( قوله : ملحق ) بكسر الحاء على المشهور
~~أي : لاحق بهم ويجوز فتحها أي : ملحق بهم ح ل أي : ألحقه الله بهم وعلى
~~الكسر المشهور يكون من ألحق بمعنى لحق كأنبت الزرع بمعنى نبت ح ف . ( قول
~~ثابتا ) أي : بخلاف هذا فإنه من مخترعات عمر وليس ثابتا عنه صلى الله عليه
~~وسلم . ( قوله : قدم على هذا ) أي : قدم عليه في الذكر والإتيان أي : أن
~~المصلي إذا ms0500 أراد الجمع بين قنوتين فالأولى تقديم الثابت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو ' اللهم اهدنا ' إلخ هذا هو المراد من العبارة بدليل قوله
~~على الأصح إذ الخلاف إنما هو في أفضلية التقديم والتأخير . ( قوله : ثم بعد
~~القنوت ) أي : وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم { لا تجعلوني كقدح
~~الراكب اجعلوني في أول كل دعاء وآخره } محمول على ما لم يرد فيه نص بتأخير
~~الصلاة كما هنا وقوله كقدح الراكب أي : لا تجعلوني خلف ظهوركم لا تذكروني
~~إلا عند حاجتكم ، كما أن الراكب لا يتذكر قدحه الذي خلف ظهره إلا عند عطشه
~~شيخنا عزيزي . ( قوله : على الآل ) وكذا على الأصحاب . . ( قوله : وظهرهما
~~إليها إلخ ) قضيته أنه يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت
~~قال شيخنا : ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما
~~لم يرد وسواء دعا برفع البلاء أو عدم حصوله شوبري . ( قوله : لا مسح ) أي :
~~في الصلاة أي : لا يندب فالأولى تركه ح ل ويسن خارجها م ر أي : يسن أن يمسح
~~وجهه بيديه بعده لما ورد أن كل شعرة مسحها بيده بعد الدعاء تشهد له ويغفر
~~له بعددها PageV01P277 إمام ) في السرية والجهرية للاتباع رواه البخاري
~~وغيره قال الماوردي ويكون جهره به دون جهره بالقراءة والمنفرد يسر به . ( و
~~) أن . ( يؤمن مأموم ) جهرا . ( للدعاء ويقول الثناء ) سرا أو يستمع لإمامه
~~كما في الروضة كأصلها أو يقول أشهد كما قاله المتولي والأول أولى ودليله
~~الاتباع رواه الحاكم . وأول الثناء : إنك تقضي ، هذا إن سمع الإمام . ( فإن
~~لم يسمعه قنت ) سرا كبقية الأذكار والدعوات التي لا يسمعها . ( و ) سابعها
~~. ( سجود مرتين ) كل ركعة . ( بطمأنينة ) لخبر المسيء صلاته . ( ولو على
~~محمول له ) كطرف من عمامته . ( لم يتحرك بحركته ) في قيامه وقعوده لأنه في
~~معنى المنفصل عنه بخلاف ما يتحرك
# هامش ح ف وما تفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء لا أصل له كما في
~~شرح م ر و ع ش . ( قوله ms0501 : لعدم ثبوته ) عبر هنا بعدم الثبوت وفيما بعده
~~بعدم الورود ؛ لأنه قيل في الأول بوروده لكنه لم يثبت . ( قوله : وأن يجهر
~~به إمام ) أي : بما ذكر من القنوت والصلاة والسلام سواء كان للصبح أو للوتر
~~أو للنازلة وقوله في السرية كالصبح بعد الشمس ، والوتر كذلك ح ل وعبارة م ر
~~كأن قضى صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس ، وإنما يسن الجهر به في السرية
~~للإمام ليسمع المأمومون فيؤمنوا . ( قوله : دون جهره بالقراءة ) ما لم يزد
~~المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل
~~جهره بالقراءة ح ف . ( قوله : والمنفرد يسر به ) في غير النازلة أما فيها
~~فيجهر به مطلقا أي : في السرية والجهرية منفردا أو لا م ر . ( قوله :
~~للدعاء ) ومنه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على المعتمد ،
~~وقول الشارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح { رغم أنف من ذكرت عنده فلم
~~يصل علي } يرد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم ؛
~~لأنه تابع للداعي فناسبه التأمين قياسا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر
~~لأنه في غير المصلي شرح حج . ( قوله : وأول الثناء إلخ ) وانظر ما أول
~~الثناء في قنوت عمر قال ز ي : نقلا عن شيخ الإسلام إنه يشارك من أوله إلى
~~اللهم عذب الكفرة فيؤمن إلخ . ( قوله : هذا ) أي : قوله : وأن يؤمن إلخ . (
~~قوله : لا يسمعها ) مقتضاه أنه إذا سمعها لا يأتي بها وليس كذلك بل يأتي
~~بها مطلقا كما قاله م ر . . ( قوله : وسجود ) هو لغة الانخفاض والتواضع
~~وقيل الخضوع والتذلل برماوي ويطلق السجود على الركوع قال تعالى { وخروا له
~~سجدا } وقد اشتمل كلامه على أربع دعاوى السجود وكونه مرتين وكونه في كل
~~ركعة وكونه بطمأنينة واستدل عليها بالخبر المذكور ولعل هذا حكمة تقديم
~~الطمأنينة على الأقل . ( قوله : بطمأنينة ) إنما قدمها على أقل السجود
~~وأكمله إشارة إلى أنها معتبرة في الأقل والأكمل لكن المناسب لما فعله في
~~الركوع أن يذكرها في الأقل ثم يذكر ms0502 الأكمل ويعتبر فيه ما اعتبره في الأقل
~~ومنه الطمأنينة كما فعل في الركوع إلا أن يقال : إنه تفنن في العبارة فغير
~~الأسلوب ، والأولى أن يقول قدمها للإشارة إلى أنها معتبرة في السجدتين . (
~~قوله : مرتين ) وكرر السجود ؛ لأن آدم سجد لما أخبر بأن الله تاب عليه فحين
~~رفع رأسه رأى قبول توبته مكتوبا على باب الجنة فسجد لله ثانيا شكرا لله
~~تعالى على الإجابة أو كرر رغما لإبليس حيث امتنع من السجود لآدم برماوي
~~وعبارة ز ي والحكمة في تعدده دون بقية الأركان ؛ لأنه أبلغ في التواضع ؛
~~ولأن الشارع أخبر بأن السجود يستجاب فيه الدعاء بقوله أقرب إلخ فشرع الثاني
~~شكرا على هذا ، وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم
~~الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحدا شرح م ر وعدوهما في التقدم والتأخر
~~ركنين ؛ لأن المدار ثم على فحش المخالفة ح ف . ( قوله : لم يتحرك بحركته )
~~أي : بالفعل عند حج وعند م ر ولو بالقوة فعلى كلام م ر لو كان يصلي من قعود
~~وسجد على محمول لم يتحرك بحركته في هذه الحالة ولو صلى من قيام لتحرك
~~بحركته لم تصح صلاته إن سجد عليه عامدا PageV01P278 بحركته لأنه كالجزء منه
~~فإن سجد عليه عامداعالما بتحريمه بطلت صلاته ، وإلا فلا ، لكن تجب إعادة
~~السجود وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن
~~يسجد على عود بيده . ( وأقله مباشرة بعض جبهته ) ، ولو شعرا نابتا بها
~~مصلاه ) أي : ما يصلي عليه بأن لا يكون عليها
# هامش عالما وعند حج والشارح تصح صلاته ؛ لأنهما يعتبران التحرك بالفعل
~~ولم يوجد ا ه شيخنا ومثله في ز ي . ( قوله : في قيامه ) أي : إن كان يصلي
~~من قيام ، وقوله وقعوده إن كان يصلي من قعود . ( قوله : لأنه في معنى
~~المنفصل عنه ) وإنما ضر ملاقاته للنجاسة ؛ لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء
~~مما نسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها ، والمعتبر هنا وضع
~~جبهته على قرار للأمر بتمكينها ms0503 وبالحركة يخرج عن القرار شرح م ر وعبارة س ل
~~وهنا العبرة بكون الشيء مستقرا كما أفاده خبر مكن جبهتك ولا استقرار مع
~~التحريك . ( قوله : بطلت صلاته ) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه
~~قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة
~~لم تبطل صلاته ، وحصل السجود سم بحروفه ، وقوله لا يبعد إلخ هو كما قال من
~~عدم البطلان بل حيث صار لا يتحرك بحركته قبل رفع رأسه كأن قلع عمامته التي
~~سجد عليها أو قطع الطرف الذي سجد عليه واطمأن بعده كفى ، وإن لم يزله من
~~تحت جبهته ع ش ببعض زيادة وكيف هذا مع أن صلاته تبطل بمجرد الشروع في
~~السجود فقضية هذا الكلام أنها تبطل بمجرد الشروع إلا إن زال ما يتحرك
~~بحركته من تحت جبهته أو صار لا يتحرك قبل رفعه فلا تبطل ولا يعقل ذلك بعد
~~أن حكمنا بأنها بطلت بمجرد الشروع . وأجيب بأن صورة المسألة إذا لم يقصد
~~رفع الحائل ولا عدمه فإن قصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه بطلت صلاته
~~بمجرد الهوي له قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع
~~فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك ع ش برماوي . ( قوله : وخرج بمحمول له إلخ ) أي
~~: خرج من التفصيل السابق بين تحركه بحركته وعدمه لا من الحكم ، لأنه واحد
~~فيهما لأن حكم المحمول الذي في المتن الذي أخرج هذا به الصحة كهذا ، وإن
~~كان ما في المتن مقيدا بعدم التحرك كأنه قال : وخرج نحو السرير فإنه لا يضر
~~مطلقا وإن تحرك بحركته وقيد السرير بالتحرك لأنه المتوهم عدم الصحة فيه
~~والأولى أن يراد بالمحمول الذي خرج به المحمول المقدر في المفهوم لأن
~~التقدير بخلاف المحمول الذي يتحرك بحركته ا ه . ( قوله : وله أن يسجد على
~~عود بيده ) لا يخفى أن المحمول يشمله ومن ثم قرر شيخنا ز ي أنه مستثنى من
~~كلامهم وقد ألغز به فقيل شخص سجد على محمول ms0504 يتحرك بحركته وصحت صلاته وصور
~~بما إذا سجد على ما بيده من نحو منديل ح ل وقال البرماوي : أشار الشارح
~~بالمثال أي : قوله : كطرف عمامته إلى تقييد المحمول بالملبوس كما قيد به في
~~الروض فيكون هذا خارجا بالملبوس لا مستثنى . ( قوله : على عود ) أي : مثلا
~~م ر ومثله بالمنديل إذا كان في يده أو كان على كتفه مثلا ويفصله عنه عند كل
~~سجدة ويضعه تحت جبهته وقوله بيده قال ع ش : سواء ربطه بيده أم لا ا ه لكن
~~قال بعض مشايخنا : إن الربط يضر ؛ لأنه أشد اتصالا من وضع شاله على كتفه ،
~~واعتمد شيخنا ح ف الأول ؛ لأنه وإن ربطه بيده لا يراد به الدوام كالملبوس
~~تدبر . ( قوله : وأقله مباشرة بعض جبهته ) ولو قليلا جدا ويكره الاقتصار
~~على وضع البعض سواء في ذلك الجبهة وغيرها كما في ع ش وصريح كلامه أن مسمى
~~السجود وضع الجبهة فقط والبقية شروط له وقيل مسمى السجود الجميع ح ف . (
~~قوله : ولو شعرا ) وإن لم يعمها وأمكن السجود على ما خلا عنه منها |
~~PageV01P279 حائل كعصابة فإن كان لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه
~~إزالته مشقة شديدة فيصح . ( ويجب وضع جزء من ركبتيه و ) من . ( باطن كفيه و
~~) باطن . ( أصابع قدميه ) في السجود لخبر الشيخين { أمرت
# هامش م ر قال شيخنا ح ف : ولو طال وخرج عن الوجه ا ه بخلاف الشعر النازل
~~من الرأس فلا يكفي السجود عليه ع ش ولو طال أنفه حتى صار يمنعه من وضع
~~جبهته بالأرض فإن أمكنه وضع مخدة تحت جبهته وأمكنه السجود بشرطه وجب ولا
~~يكلف وضعه في نقرة مثلا حيث كان عليه كلفة وإن لم يتيسر ذلك سجد حيث أمكنه
~~ولو على الأنف ولا إعادة عليه لو زال المانع ، وكذا يقال في منخسف الجبهة ا
~~ه برماوي . ( قوله : مصلاه ) ما لم يكن المصلي امرأة حاملا ولم تتمكن من
~~السجود فإنها تومئ ولا إعادة عليها ؛ لأنه عذر عام س ل . ( قوله : بأن لا
~~يكون عليها ms0505 حائل ) فلو سجد على شيء التصق بجميع جبهته وارتفع معها صح سجوده
~~ووجب إزالته للسجود الثاني فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات
~~التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وجوز
~~التصاقه فيما قبلها أخذ بالأسوإ فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة
~~الأولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره
~~فيها ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه
~~بعده فالأصل مضيها على الصحة ، وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوإ كما
~~تقدم وإلا استأنف سم ع ش . ( قوله : مشقة شديدة ) ويظهر ضبطها بما يبيح ترك
~~القيام وإن لم تبح التيمم قاله في الإمداد وفي التحفة تقييدها بما يبيح
~~التيمم شوبري . ( قوله : فيصح ) ولا إعادة إلا إن كان تحته نجس غير معفو
~~عنه ح ل . ( قوله : ويجب وضع جزء ) عبر به دون أن يقول ووضع جزء ويكون لفظ
~~أقل مسلطا عليه لأن الغرض به رد ما قاله الرافعي من أنه لا يجب وضع غير
~~الجبهة كما حكاه في الأصل ؛ لأن المقصود من السجود وضع أشرف الأعضاء على
~~مواطئ الأقدام وهو مخصوص بالجبهة فأراد رده صريحا ع ش وعلى كلام الأصل مع
~~شرحه يكون قوله : في الحديث أمرت مستعملا في الوجوب والندب ا ه . وأجيب عن
~~المصنف أيضا بأن مسمى السجود وضع الجبهة فقط ووضع بقية الأعضاء شروط كما
~~قاله شيخنا ح ف ويتصور رفع جميعها ما عدا الجبهة كأن كان يصلي على حجرين
~~بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها شرح م ر . ( قوله : جزء من
~~ركبتيه إلخ ) قضيته الاكتفاء بالسجود على بعض ركبة ويد وأصابع قدم واحدة
~~لأنه يصدق على ذلك أنه بعض في الركبتين واليدين وأصابع القدمين ويجاب عنه
~~بأن الإضافة للاستغراق إذا لم يتحقق عهد ولا يصرف عنه إلى المجموع إلا
~~بقرينة فكأنه قال هنا : وضع جزء من كل الركبتين إلخ ع ش . ( قوله : وباطن
~~كفيه ms0506 ) وهو ما نقض الوضوء وقوله وأصابع قدميه أي : باطنها ولو جزءا من إصبع
~~واحدة من كل رجل ويد وانظر لو خلق بلا كف وبلا أصابع هل يقدر مقدارها ويجب
~~وضع ذلك أو لا ولو خلق كفه مقلوبا ولم يمكن وضعه هل يجب وضع ظهر اليد عوضا
~~عنه لوجوده أو يسقط كما لو قطع بحرز اعتمد ع ش التقدير ووجوب وضع ظهر اليد
~~. ( فرع ) لو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوات محل الفرض وهل يسن ؟ فيه
~~نظر ولا يبعد أنه يسن وقياس ذلك ما لو قطعت أصابع قدميه ابن شوبري ولو تعذر
~~وضع الأعضاء المذكورة لم يلزمه الإيماء بها PageV01P280 أن أسجد على سبعة
~~أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين } ولا يجب كشفها ، بل يكره
~~كشف الركبتين كما نص عليه في الأم والاكتفاء بالجزء مع التقييد بالباطن من
~~زيادتي . ( و ) يجب أن ينال ) أي : يصيب . ( مسجده ) بفتح الجيم وكسرها محل
~~سجوده . ( ثقل رأسه ) فإن سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى
~~ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك كما يجب التحامل في بقية الأعضاء ،
~~وتخصيصهم له بالجبهة لدفع توهم الاكتفاء بالغالب من تمكن وضعها بلا تحامل
~~لا لإخراج بقية الأعضاء كما توهمه الزركشي فقال : لا يجب فيها التحامل . (
~~و ) أن . ( يرفع أسافله ) أي : عجيزته وما حولها . ( على أعاليه ) فلو
~~انعكس أو تساويا لم يجزه لعدم اسم السجود كما لو أكب على وجهه ومد
# هامش ولو تعددت أعضاء السجود وكانت أصولا وجب وضع جزء من كل منها كما
~~أفتى به م ر وكذا لو اشتبه وأما لو تميز فالعبرة بالأصلي ولا عبرة بالزائد
~~ولو سامت بخلاف ما في نواقض الوضوء ؛ لأن المدار هناك على مظنة الشهوة وهي
~~تحصل بلمس بطن المسامت وهنا على وضع الأعضاء الأصلية . ا ه . ع ش على م ر .
~~قوله : { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } سمي كل واحد عظما باعتبار الجملة
~~وإن اشتمل كل واحد على عظام ويجوز أن يكون من ms0507 باب تسمية الجملة باسم بعضها
~~فتح الباري . ( قوله : بل يكره كشف الركبتين ) أي : غير الجزء الذي لا يتم
~~ستر العورة إلا به أما هو فيحرم كشفه وتبطل به صلاته ح ل . ( فرع ) يجب وضع
~~هذه المذكورات حين وضع الجبهة بأن يصير الجميع موضوعا في زمن واحد مع
~~الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع بعضها على بعض فلو وضع يديه ثم جبهته ثم وضع
~~البقية ثم رفع بعضها واستمر عامدا عالما بطلت صلاته م ر أي : لأن هذه
~~الهيئة غير معهودة في الصلاة خلافا لع ش حيث قال بعدم البطلان وعلله بأنه
~~مستصحب لما كان ورد بأن تلك الهيئة لم تعهد ح ف . ( قوله : أي : يصيب )
~~تفسير مراد ع ش وقيل معناه يبلغ كما في قوله تعالى { لن تنالوا البر } أي :
~~لن تبلغوا حقيقته . ( قوله : ثقل رأسه إلخ ) عبارة شرح م ر ومعنى الثقل أن
~~يكون بتحامل بحيث لو فرض أنه لو سجد على قطن أو نحوه لاندك لما مر من الأمر
~~بتمكين الجبهة ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للإمام ا ه . ( قوله : حتى
~~ينكبس ) المراد من هذه العبارة أن يندك من القطن ما يلي جبهته عرفا وإلا
~~فمعلوم أنه لو كان بين يديه عدل مثلا من القطن لا يمكن انكباس جميعه بمجرد
~~وضع الرأس وإن تحامل عليه فتنبه له ع ش على م ر . ( قوله : ويظهر أثره ) أي
~~: التحامل في يد وكأن المراد بظهوره إحساسها به لا حصول ألم بها ففي على
~~الأول بمعنى اللام تأمل شوبري وفي ق ل على الجلال والمراد بظهور أثره
~~الإحساس به حيث أمكن عرفا لا نحو قنطار مثلا ومن ذلك الصلاة على التبن . (
~~قوله : كما يجب التحامل إلخ ) ضعيف ع ش . ( قوله : لا يجب إلخ ) معتمد . (
~~قوله : وأن يرفع إلخ ) أي : يقينا فلو شك لم يجزه حتى لو كان الشك بعد
~~الرفع من السجود وجبت إعادته أخذا مما قدمه أن الشك في جميع أفعال الصلاة
~~مؤثر إلا بعض حروف الفاتحة والتشهد بعد الفراغ منهما ع ms0508 ش على م ر . ( قوله
~~: أي : عجيزته ) في التعبير بها تغليب لأن العجيزة خاصة بالمرأة والعجز
~~للذكر والمرأة كما في المختار فلو قال : أي : عجزه لكان أولى ع ش على م ر .
~~( قوله : على أعاليه ) وهي رأسه ومنكباه قاله الشيخ حج في شرح الإرشاد وشرح
~~ع ب وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وقد أدخلهما في
~~الأعالي في شرح الأصل شوبري وعبارة ع ش تنبيه : اليدان من الأعالي كما علم
~~من حد الأسافل وحينئذ فيجب رفعها أي : PageV01P281 رجليه نعم إن كان به علة
~~لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه . . ( وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع )
~~ليديه . ( ويضع ركبتيه مفرقتين ) بقدر شبر . ( ثم كفيه ) مكشوفتين . ( حذو
~~منكبيه ) للاتباع رواه في التكبير الشيخان وفي عدم الرفع البخاري وفي
~~البقية أبو داود وغيره . ( ناشرا أصابعه مضمومة ) لا مفرجة . ( للقبلة )
~~للاتباع رواه في النشر والضم البخاري وفي الأخير البيهقي . ( ثم ) يضع . (
~~جبهته وأنفه ) مكشوفا للاتباع رواه أبو داود وغيره ويضعهما معا كما جزم به
~~في الروضة وأصلها وقال الشيخ أبو حامد : هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء . (
~~و ) أن . ( يفرق قدميه ) بقدر شبر موجها أصابعهما للقبلة . ( ويبرزهما من
~~ذيله ) مكشوفتين حيث لا خف ، وقولي ويفرق إلى آخره من
# هامش الأسافل على اليدين أيضا حج قال ابن قاسم : عليه لعل المراد بهما
~~الكفان أي : فلو نكس رأسه ومنكبيه ووضع كفيه على عال بحيث تساوي الأسافل ضر
~~شيخنا ولو تعارض عليه التنكيس ووضع الأعضاء السبعة وجب التنكيس لأنه متفق
~~عليه عند الشيخين بخلاف وضع الأعضاء السبعة ولو كان في ثوبه تخرق وتعارض
~~عليه الستر ووضع اليد على الأرض وضع وترك الستر لأنه عاجز حينئذ قاله م ر
~~وذهب حج إلى التخيير لتعارض الواجبين عليه وغيره إلى مراعاة الستر لأنه
~~متفق عليه بخلاف الوضع ع ش على م ر . ( قوله : لم يجزه ) نعم لو كان في
~~سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت الإعادة
~~لندرته برماوي . ( قوله : لعدم اسم ms0509 السجود ) أي : المستكمل للشروط فلا
~~ينافي صريح كلامه أولا من أن مسمى السجود وضع الجبهة فقط والبقية شروط ح ف
~~. ( تنبيه ) يشترط للسجود شروط سبعة : الطمأنينة وأن لا يكون على محمول
~~يتحرك بحركته وكشف الجبهة والتحامل عليها وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة
~~واحدة والتنكيس وهو ارتفاع الأسافل على الأعالي وأن لا يقصد به غيره وكلها
~~تؤخذ من كلامه هنا ومما مر أي : غير الخامس شيخنا وسكت عن وضع بقية الأعضاء
~~غير الجبهة مع أن شيخنا ح ف جعلها شروطا له لأن مسمى السجود على هذا وضع
~~جميع الأعضاء السبعة كما يؤخذ من كلام ع ش . ( قوله : كما لو أكب على وجهه
~~) كب وعرض كل منهما متعد بدون همز وبالهمز لازم عكس القاعدة وليس لهما ثالث
~~وبهما ألغز الدماميني يقال كببت الإناء وعرضت الناقة على الحوض وأكب على
~~وجه وأعرض عنا . ( قوله : إلا كذلك ) أي : في صورة العكس والتساوي وقال سم
~~: حتى في الصورة الأخيرة شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله : إلا كذلك أي :
~~منعكسا أو متساويا أو منكبا وقوله : أجزأه أي : ولا إعادة عليه وإن شفي بعد
~~ذلك وينبغي أن مراده بقوله لا يمكنه إلخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح
~~التيمم أخذا مما تقدم في العصابة ا ه ولو لم يتمكن من السجود إلا بوضع
~~وسادة مثلا وجب ولو بأجرة قدر عليها إن حصل معه التنكيس وإلا سن لعدم حصول
~~مقصود السجود حينئذ ومثله الحبلى ومن بطنه كبيرة برماوي . . ( قوله : أن
~~يكبر إلخ ) أي : أن يبتدئ التكبير مع ابتداء الهوي ويختمه مع ختمه وجعل هذا
~~من أكمل السجود مع أنه سابق عليه لأنه مقدمة له فكأنه منه . ( قوله : ويضع
~~ركبتيه مفرقتين ) ينبغي أن يكون ذلك في الرجل غير العاري ح ل . ( قوله : ثم
~~كفيه إلخ ) وترك الترتيب مكروه برماوي . ( قوله : ناشرا ) أي : لا قابضا
~~شوبري . ( قوله : وأنفه ) ويجمع على آنف وأنوف برماوي وقوله : مكشوفا لم
~~يقل مكشوفين لأن كشف الجبهة واجب وكلامه في بيان الأكمل ms0510 . ( قوله : معا )
~~معتمد . ( قوله : وأن يفرق قدميه ) أي : غير العاري والمرأة والخنثى وإن
~~اقتضى كلامه خلافه حيث أطلق هنا وقيد بعده بالرجل . ( قوله : أصابعهما ) أي
~~: PageV01P282 زيادتي . ( و ) أن . ( يجافي الرجل فيه ) أي : في سجوده . (
~~وفي ركوعه ) بأن يرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه للاتباع في رفع البطن
~~عن الفخذين في السجود والمرفقين عن الجنبين فيه وفي الركوع رواه في الأول
~~أبو داود وفي الثاني الشيخان وفي الثالث الترمذي وقيس بالأول رفع البطن عن
~~الفخذ في الركوع . . ( ويضم غيره ) من امرأة وخنثى بعضهما إلى بعض في
~~الركوع والسجود لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الأم أن المرأة
~~تضم في جميع الصلاة أي : المرفقين إلى الجنبين ( و ) أن . ( يقول ) المصلي
~~في سجوده . ( سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) للاتباع رواه بغير تثليث مسلم وبه
~~أبو داود . ( و ) أن . ( يزيد من مر ) وهو المنفرد وإمام محصورين راضين
~~بالتطويل ، وذكر الثاني من زيادتي . ( اللهم لك سجدت إلى آخره ) تتمته كما
~~في الأصل وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق
# هامش ظهورهما . ( قوله : ويبرزهما من ذيله ) هو واضح في غير المرأة
~~والخنثى لأن ذلك مبطل لصلاتهما ح ل . ( قوله : حيث لا خف ) أي : شرعي على
~~ما بحثه شوبري وأما الذي لا يصح المسح عليه فهو كالعدم وهو متعلق بالكشف أي
~~: يبرزهما مطلقا سواء كان له خف أو لا وأما كشفهما فإن كان له خف فلا
~~يكشفهما وإن لم يكن له خف فيكشفهما فلو لم يكشفهما كره له ذلك ا ه وعبارة
~~الشوبري قوله : حيث لا خف متعلق بقوله مكشوفتين لا به وبقوله : ويبرزهما
~~إلخ لأن الإبراز مطلوب مطلقا والتفصيل في كشفهما كذا قرر شيخنا ز ي وكذا لا
~~يكشفهما إن كان لحاجة كبرد كما نقل عن ح ل والبابلي وأقره شيخنا ع ش ولا
~~يكره سترهما كالكفين برماوي . ( قوله : وأن يجافي الرجل ) أي : غير العاري
~~أما العاري فالأفضل له الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود
~~وإن كان خاليا ms0511 ح ل . ( قوله : رواه ) أي : الاتباع أي : الفعل الذي اتبعناه
~~فيه وإلا فالاتباع من أفعالنا وهي لا تروى أو يقال المعنى للأمر بالاتباع
~~في قوله : { فاتبعوني يحببكم الله } . ( قوله : في الأول ) أي : رفع البطن
~~عن الفخذين في السجود وفي الثاني أي : رفع المرفقين عن الجنبين في السجود
~~والثالث رفع المرفقين عن الجنبين في الركوع . ا ه . ز ي . ( قوله : أي :
~~المرفقين ) قيد بالمرفقين لأجل قول المجموع في جميع الصلاة إذ لا يتأتى
~~الضم في الجميع إلا في المرفقين فتدبر سم فلما كان كلام المجموع مخالفا
~~لقول الشارح في الركوع والسجود أوله بقوله أي : المرفقين والضم الذي في
~~الركوع والسجود شامل لضم المرفقين للجنبين وضم البطن للفخذين . . ( قوله :
~~وأن يقول المصلي ) ذكر لفظ المصلي لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الرجل لتقدمه
~~في المتن قبل وحينئذ فلا يرد عدم بيان الفاعل في كثير من الأفعال في هذا
~~الباب شوبري قال : البرماوي ومن داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود
~~سقطت شهادته ومذهب الإمام أحمد أن من تركه عامدا بطلت صلاته فإن كان ناسيا
~~جبر بسجود السهو ا ه شيخنا . ( فائدة ) قال ابن العربي : لما جعل الله لنا
~~الأرض ذلولا نمشي في مناكبها فهي تحت أقدامنا نطؤها وهو غاية الذلة أمرنا
~~الله أن نضع أشرف ما عندنا وهو الوجه وأن نمرغه عليها جبرا لانكسارها بوضع
~~الشريف عليها الذي هو وجه العبد فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض
~~فانجبر كسرها وقد قال تعالى : أنا عند المنكسرة قلوبهم فلذلك كان العبد
~~أقرب في تلك الحالة من سائر أحوال الصلاة لأنه سعى في حق الغير لا في حق
~~نفسه وهو جبر انكسار الأرض مناوي على الجامع الصغير . ( قوله : سبحان ربي
~~الأعلى ) والأعلى أبلغ من العظيم فجعل في السجود الذي هو أشرف من الركوع
~~وأبلغ منه في التواضع والخضوع شوبري . ( قوله : وبك آمنت ) فإن قيل يرد على
~~الحصر الإيمان بغيره ممن يجب الإيمان بهم كالأنبياء والملائكة والكتب قلت
~~يجاب بأن الإيمان بما أوجبه إيمان به أو المراد ms0512 الحصر الإضافي بالنسبة لمن
~~عبد شوبري . ( قوله : سجد وجهي ) أي : وكل بدني وخص الوجه بالذكر لأنه
~~PageV01P283 سمعه وبصره أي : منفذهما تبارك الله أحسن الخالقين للاتباع
~~رواه مسلم زاد في الروضة بحوله وقوته قبل تبارك الله . ( و ) أن يزيد من مر
~~. ( الدعاء فيه ) لخبر مسلم { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا
~~الدعاء } أي : في سجودكم والتقييد بمن مر من زيادتي . . ( و ) ثامنها . (
~~جلوس بين سجدتيه ) ، ولو في نفل . ( بطمأنينة ) لخبر المسيء صلاته . ( ولا
~~يطوله ولا الاعتدال ) لأنهما غير مقصودين لذاتهما ، بل للفصل وسيأتي حكم
~~تطويلهما في باب سجود السهو . ( وسن ) له . ( أن يكبر ) مع رفع رأسه من
~~سجوده بلا رفع ليديه . ( و ) أن . ( يجلس مفترشا ) كما سيأتي
# هامش أشرف أعضاء الساجد فإذا خضع وجهه فقد خضع باقي جوارحه ز ي . ( قوله
~~: للذي خلقه ) أي : أوجده من العدم وصوره أي : على هذه الصورة العجيبة قال
~~سم : دفعا لما قد يتوهم أنه خلق مادة الوجه دون صورته وكيفيته . ( قوله :
~~أي : منفذهما ) لأن السمع والبصر من المعاني لا يتأتى شقهما . ( قوله :
~~تبارك الله ) أي : زاد خيره وإحسانه ح ف . ( قوله : أحسن الخالقين ) أي :
~~المصورين وإلا فالخلق وهو الإخراج من العدم إلى الوجود لا يشاركه فيه أحد
~~غيره وأفعل التفضيل ليس على بابه لأن المصورين ليس فيهم من حيث تصويرهم حسن
~~ويستحب أن يقول في سجوده أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومعنى سبوح
~~كثير النزاهة أي : أنت منزه عن سائر النقائص أبلغ تنزيه ومطهر عنها أبلغ
~~تطهير ويأتي به قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح بل هو منه ا ه دميري . (
~~قوله : والدعاء فيه ) يفهم أنه لا يشرع الدعاء في الركوع وليس كذلك بل هو
~~في السجود آكد . ( فرع ) لو قال : سجدت لله في طاعة الله أو سجد الفاني
~~للباقي لم يضر على المعتمد لأن المقصود به الثناء على الله خلافا لمن قال :
~~بالضرر لأنه خبر شرح م ر قال ع ش : عليه ظاهره وإن لم يقصد الثناء وينبغي
~~أن محل ذلك ms0513 إذا قصد به الثناء ا ه . ( قوله : أقرب ما يكون ) أي : من جهة
~~قرب الرحمة والاستجابة وأقرب مبتدأ حذف خبره لسد الحال وهو قوله : وهو ساجد
~~مسده وما مصدرية والتقدير أقرب كون العبد أي : أكوانه أي : أحواله حاصل إذا
~~كان وهو ساجد وهو مثل قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما إلا أن الحال ثمت
~~مفردة وهنا جملة مقرونة بالواو وعلم من ذلك خطأ من زعم أن الواو في قوله
~~وهو ساجد زائدة لأنه خبر قوله أقرب شوبري وعبارة حج فيما مر في الكلام على
~~تسبيح الركوع نصها أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا ا ه فلعلهما
~~روايتان ع ش . ( قوله : فأكثروا الدعاء أي : في سجودكم ) تتمته فقمن أن
~~يستجاب لكم وقوله فقمن بفتح القاف وكسر الميم أي : حقيق . . ( قوله : ولو
~~في نفل ) ظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في الجلوس بين السجدتين في النفل
~~وأن الطمأنينة فيه لا خلاف فيها وظاهر عبارة ع ب عكس ذلك وهو أن الطمأنينة
~~فيها خلاف في النافلة وأن الجلوس فيها لا خلاف فيه وهذا هو المعتمد برماوي
~~لكن تقدم في الاعتدال عن ع ش عن ابن المقري أن كلا من الاعتدال والجلوس بين
~~السجدتين ليس ركنا في النفل عنده . ( قوله : ولا يطوله ) أي : لا يجوز له
~~تطويله ع ش والمراد بالطول أن يأتي في الاعتدال بزيادة على الذكر الوارد
~~فيه بقدر الفاتحة وفي الجلوس أن يأتي بزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر
~~التشهد أي : بألفاظه الواجبة فيه قال في التحفة : فإن طول أحدهما فوق ذكره
~~المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهد في الجلوس عامدا عالما
~~بطلت صلاته ا ه وقرر جميع ذلك شيخنا ح ف . ( قوله : وسيأتي حكم تطويلهما )
~~وهو أنه إن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا ع ش ويسجد للسهو ومحل
~~البطلان في الاعتدال في غير الاعتدال الأخير من كل صلاة مكتوبة لورود
~~تطويله في الجملة أي : في بعض الأحوال وهو النازلة . ا ه . حج و ms0514 ح ل وقيده
~~م ر بوقت النازلة واعتمده ع ش . ( قوله : وسن أن يكبر ) لم يقل وأكمله كما
~~قاله فيما قبله لأن PageV01P284 للاتباع رواه في الأول الشيخان وفي الثاني
~~الترمذي وقال حسن صحيح . ( واضعا كفيه ) على فخذيه . ( قريبا من ركبتيه )
~~بحيث تسامتهما رءوس الأصابع . ( ناشرا أصابعه ) مضمومة للقبلة كما في
~~السجود . ( قائلا رب اغفر لي إلى آخره ) تتمته كما في الأصل وارحمني
~~واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه
~~ابن ماجه . . ( و ) سن . ( بعد ) سجدة . ( ثانية ) لا بعد سجود تلاوة . (
~~يقوم عنها ) بأن لا يعقبها تشهد . ( جلسة خفيفة ) تسمى جلسة الاستراحة
~~للاتباع رواه البخاري وما ورد
# هامش الجلوس حقيقة واحدة فلم يختلف بالأقل والأكمل وهذه سنن فيه بخلاف ما
~~قبله تأمل شوبري . ( قوله : واضعا كفيه ) أي : ندبا ولا يضر إدامة وضعهما
~~على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه ز ي أي : قال : إن
~~إدامتهما على الأرض تبطل ع ش على م ر . ( قوله : قائلا رب اغفر لي إلخ )
~~وأن يزيد على ذلك من مر رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا
~~ولا شقيا ح ل . ( قوله : واجبرني ) أي : عن الذل وارزقني أي : أعطني من
~~خزائن فضلك ما قسمته لي في الأزل حلالا بقرينة السياق والمقام خلافا لمن
~~فهم أن الرزق شامل للحرام عند أهل السنة فيلزم عليه طلب الحرام من الله
~~تعالى وهذا كلام فاسد قاتل الله من توهمه برماوي مع زيادة وتغيير وعبارة ز
~~ي قوله : واجبرني أي : أغنني من جبر الله مصيبته أي : رد عليه ما ذهب منه
~~أو عوضه عنه وأصله من جبر الكسر كذا في النهاية وفي الصحاح الجبر أن يغني
~~الرجل من فقر أو يصلح عظمه من كسر ا ه فعطف ارزقني على اجبرني عطف عام على
~~خاص ا ه وهذا مبني على القول بأن كلا من المعطوفات على ما يليه والصحيح أن
~~كلها معطوفة على الأول إذا كان العطف بالواو . ( قوله : وعافني ) أي ms0515 : ادفع
~~عني كل ما أكره من بلاء الدنيا والآخرة برماوي وزاد بعضهم واعف عني م ر ع ش
~~. ( قوله : لا بعد سجود تلاوة ) مفهوم قوله ثانية . ( قوله : يقوم عنها )
~~أي : فلا تسن للقاعد م ر ولعل المراد يقوم عنها في قصده وإرادته وإن خالف
~~المشروع فتسن في محل التشهد الأول عند تركه شرح م ر . ( قوله : جلسة خفيفة
~~) ولا يضر تخلف المأموم لأجلها لأنه يسير بل إتيانه بها حينئذ سنة وبه فارق
~~ما لو تخلف للتشهد شرح م ر ويسن لها تكبيرة واحدة يمدها من رفعه من السجود
~~إلى القيام ومحل ذلك ما لم يلزم من تطويلها أكثر من سبع ألفات فإن لزم
~~تطويلها عن ذلك بطلت الصلاة وحينئذ إذا أراد تطويل الجلسة إلى أطول من هذا
~~القدر كبر واحدة للانتقال إليها واشتغل بذكر ودعاء إلى أن يتلبس بالقيام
~~فعلم من هذا أنه لا يسن تكبيرتان واحدة للانتقال إليها من السجود وواحدة
~~للانتقال عنها إلى القيام . ا ه . ح ف ويؤخذ من هذا أنه ليس لجلسة
~~الاستراحة ذكر مخصوص قال : ع ش على م ر ولم يبين الشارح كحج ماذا يفعله في
~~يديه حالة الإتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعهما
~~مضمومة للقبلة فليراجع . ( قوله : جلسة الاستراحة ) وهي فاصلة وقيل من
~~الأولى وقيل من الثانية شرح م ر وتظهر فائدة ذلك في الأيمان والتعاليق ع ش
~~قال في ع ب : وقدرها كالجلسة بين السجدتين وتكره الزيادة عليها ما لم تطل
~~وإلا بطلت الصلاة وينبغي أن يكون ضابط الطول هو المبطل في الجلوس بين
~~السجدتين هذا وقال م ر : المعتمد كما قاله الوالد : أنه لا يبطل تطويلها
~~مطلقا ولو إلى غير نهاية لأنها ملحقة بالركن الطويل واعتمد شيخنا طب وحج
~~البطلان سم وعبارة ز ي ويكره تطويلها فلو طولها لم تبطل على المعتمد خلافا
~~لبعض المتأخرين كالسراج البلقيني . ا ه . م ر والفرق بينها وبين الجلوس بين
~~السجدتين أن الأركان يحتاط لها ما PageV01P285 مما يخالفه غريب ، ولو صح ms0516
~~حمل ليوافق غيره على بيان الجواز . . ( و ) سن له . ( أن يعتمد في قيامه من
~~سجود وقعود على كفيه ) أي : بطنهما على الأرض لأنه أعون له وللاتباع في
~~الثاني رواه البخاري . . ( و ) تاسعها وعاشرها وحادي عشرها . ( تشهد وصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وقعود لهما وللسلام إن عقبها سلام ) لما
~~روى الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال : { كنا نقول قبل أن
~~يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على
~~ميكائيل السلام على فلان فقال النبي : صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام
~~على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله } إلى آخره ، والمراد
~~فرضه في الجلوس آخر الصلاة لما يأتي وهو محله فيتبعه في الوجوب ومثله
~~الجلوس للصلاة على
# هامش لا يحتاط للسنن كذا قرره ز ي . ( قوله : مما يخالفه ) أي : من ترك
~~جلوس الاستراحة . . ( قوله : وأن يعتمد ) هلا قال : واعتماد مع أنه أخصر
~~شوبري . ( قوله : على كفيه ) أي : مبسوطتين لا مقبوضتين كما قد يتوهم من
~~قول الرافعي يقوم كالعاجن لأن المراد التشبيه به في شدة الاعتماد ح ل على
~~أن عبارة الرافعي كالعاجز بالزاي لا بالنون كما قاله البرماوي وقوله : على
~~الأرض أي : حال كونهما على الأرض بيان لإبهام الاعتماد في المتن فعبارته
~~غير وافية بالمراد برماوي . ( قوله : تشهد ) سمي بذلك لاشتماله على
~~الشهادتين من تسمية الكل باسم الجزء شرح م ر وجمع المصنف هذه الثلاثة في
~~محل واحد نظرا لتقاربها . ( قوله : إن عقبها ) بفتح القاف من باب نصر قال ح
~~ل : إن عقبها أي : التشهد والصلاة والقعود لهما وللسلام وفيه أن الكلام
~~ينحل إلى أن القعود للسلام ركن إن عقبه سلام ا ه أي : مع أن القعود للسلام
~~لا يعقبه إلا سلام فلا فائدة للتقييد بالنسبة إليه إلا أن يقال : إنه لبيان
~~الواقع أو الضمير راجع للمجموع وأيضا مقتضاه أن السلام يعقب قعوده مع أنه
~~يقارنه وأيضا يصير المعنى في المفهوم وإلا يعقب قعود السلام سلام فسنة مع ms0517
~~أن هذا لا يعقل وعبارة الشوبري إن عقبهما أي : التشهد والصلاة على النبي
~~وفي بعض النسخ إن عقبها أي : الصلاة على النبي لا المذكورات كما قد يتوهم
~~لما يلزم عليه من الركاكة المذكورة . ( قوله : كنا نقول ) يحتمل أن يكون
~~بتوقيف أو اجتهاد منهم ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب
~~لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن ذلك بقوله لا تقولوا إلخ ربما يدل
~~على أنهم كانوا يقولونه من غير تشريع تأمل قال العلامة البرماوي : كنا نقول
~~أي : في الجلوس الأخير كما هو الظاهر أو المتعين وحينئذ لا حاجة إلى قوله
~~بعد ، والمراد فرضه إلخ إلا أن يكون ذكره توطئة لقوله وهو محله . ( قوله :
~~قبل أن يفرض ) هو مع قوله ولكن قولوا يدل على الوجوب واستفيد من الحديث
~~تأخر فرض التشهد عن فرض الصلاة وحينئذ فصلاة جبريل بالنبي هل كان الجلوس
~~الأخير فيها مستحبا أو واجبا بغير ذكر ؟ م ر ز ي وفرض في السنة الثانية من
~~الهجرة ق ل على الجلال والتشهد الأخير فرض عندنا وعند أحمد وأكثر العلماء
~~وواجب عند أبي حنيفة وسنة عند مالك . ( قوله : السلام على الله قبل عباده )
~~أي : كنا نقول السلام على الله قبل أن نقول السلام على جبريل فقوله :
~~السلام على جبريل السلام على ميكائيل بيان لعباده شيخنا عشماوي وعبارة
~~البرماوي يعني أنهم كانوا يقدمون ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى على ما
~~يتعلق بعباده لا أنهم كانوا يقولون هذه العبارة ا ه . ( قوله : على فلان )
~~الظاهر أن المراد منه الملائكة كإسرافيل ح ل ونقل عن ع ش أنهم كانوا يذكرون
~~بعض صلحاء المؤمنين أيضا ومعنى السلام على فلان طلب سلامته من النقائص
~~وقوله : فإن الله هو السلام أي : لأن السلام اسم من أسمائه تعالى أو معنى
~~السلام على فلان السلام الذي هو من أسمائه تعالى أي : رحمة السلام على فلان
~~فهو بتقدير مضاف . ( قوله : والمراد ) أي : بالفرض الذي أفاده الحديث ع ش .
~~( قوله : لما يأتي ) تعليل لمحذوف تقديره ms0518 لا في الأول لما يأتي وهو
~~PageV01P286 النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام ووجوب الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعد التشهد ثابت بقوله تعالى { صلوا عليه } وبالأمر بها في
~~خبر الصحيحين وأولى أحوال وجوبها الصلاة قالوا ، وقد أجمعوا على أنها لا
~~تجب خارجها والمناسب لها منها التشهد آخرها فتجب بعده كما صرح به في
~~المجموع وغيره ، وهو الموافق لما يأتي في الترتيب وأما عدم ذكر الثلاثة في
~~خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له النية
~~والسلام . ( وإلا ) أي : وإن لم يعقبها سلام . ( فسنة ) فلا تجب { لأنه صلى
~~الله عليه وسلم قام من ركعتين من
# هامش أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر إلخ . ( قوله : وهو
~~) أي : الجلوس الأخير . ( قوله : فيتبعه ) أي : يتبع الجلوس التشهد في
~~الوجوب قال ع ش لا يلزم من تبعيته له في الوجوب أن يكون ركنا مستقلا بل
~~يجوز أن يكون شرع للاعتداد بالتشهد فمجرد ما ذكر لا يثبت المطلوب من كونه
~~ركنا ومما يدل على أن المراد وجوبه استقلالا أنه لو عجز عن التشهد وجب
~~الجلوس بقدره إذ لو كان وجوبه للتشهد لسقط بسقوطه . ( قوله : وأولى إلخ )
~~جواب عما يقال الدليل لا يدل على وجوبها في الصلاة وإنما يدل على مطلق
~~الوجوب والأولى الاستدلال على وجوبها في الصلاة بحديث { أمرنا الله أن نصلي
~~عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا ؟ فقال : قولوا اللهم صل على
~~محمد وآله } والأولى أن يستدل على كونها بعد التشهد بحديث ابن مسعود '
~~يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ' كما ذكره م
~~ر في شرحه وإنما كان بالأولى الاستدلال على وجوبها في الصلاة بالحديث لأن
~~قوله وأولى إلخ لا ينتج وجوب كونها في الصلاة وعلته أيضا ، وهي قالوا وقد
~~أجمعوا لا تنتجه أيضا وكذا قوله : والمناسب إلخ لا ينتج كونها في التشهد
~~وإنما كان مناسبا لانضمامها للسلام وعبارة الإطفيحي قوله : وأولى أحوال
~~وجوبها الصلاة ms0519 لأنها أفضل عبادات البدن وهذه الأولوية محتاج إليها على
~~الرواية التي لم يذكروا فيها إذا صلينا عليك في صلاتنا أما عليها فلا
~~لانصرافها للصلاة منطوقا ا ه . ( قوله : الصلاة ) أي : لأنها أفضل عبادات
~~البدن ز ي . ( قوله : قالوا إلخ ) صيغة تبر وسببه قول ابن دقيق العيد قولهم
~~أجمعوا على عدم الوجوب خارجها إن أرادوا عينا فصحيح لكنه لا ينتج وجوبها
~~عينا في الصلاة وإن أرادوا أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع ا ه وأيضا
~~في الكشاف في سورة الأحزاب ثلاثة أقوال تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره
~~تجب كلما ذكر تجب في العمر مرة قال : والاحتياط فعلها كلما ذكر لما فيه من
~~الأخبار عميرة شوبري وعبارة ع ش وجه التبري أنه قيل بوجوبها كلما ذكر إلا
~~أن يقال : المراد أنها لا تجب بغير سبب يقتضيها ولم يتحقق ذلك إلا في
~~الصلاة ا ه . ( قوله : التشهد آخرها ) أي : لأنها دعاء وهو أليق بالخواتيم
~~ولمناسبتها للسلام وهذا لا يقتضي الوجوب في الآخر ح ل . ( قوله : لما يأتي
~~في الترتيب ) أي : من أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد
~~أعادها . ( قوله : الثلاثة ) أي : التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم والقعود لهما وللسلام . ا ه . ح ل . ( قوله : ولهذا ) أي : لكونهما
~~معلومين . ا ه . ح ل . ( قوله : وإن لم يعقبها ) أي : التشهد والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم والقعود لهما . ( قوله : فلا تجب ) صرح به وإن
~~أفاده قوله : وإلا فسنة توطئة لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم إلخ فإنه يثبت
~~عدم الوجوب لا السنية وبقي عليه أن يذكر دليلا للسنية ولعله تركه لما هو
~~الظاهر من قوله قام من ركعتين إلخ لأنه كان الغالب من أحواله فعله وهو دال
~~على السن وعبارة م ر بعد قول المصنف فسنتان للأخبار الصحيحة في ذلك ا ه وقد
~~يدل للسنية سجوده آخر الصلاة إذ لا مقتضى له هنا إلا ترك التشهد وقد يقال
~~ترك التصريح بدليل السنية ms0520 لأن المقام مقام نفي الوجوب الذي أفاده مفهوم
~~قوله إن عقبها سلام ومحل الكلام على السنية بخصوصها ما يأتي في سجود السهو
~~عند عد الأبعاض ع ش لكن ينافي هذا قول المصنف وإلا فسنة . PageV01P287
~~الظهر ، ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم
~~سلم } رواه الشيخان دل عدم تداركه على عدم وجوب شيء منها ، وقولي بعده أولى
~~مما ذكره ، وذكر القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام من
~~زيادتي . ( كصلاة على الآل ) فإنها سنة . ( في ) تشهد . ( آخر ) للأمر به
~~في خبر الشيخين دون أول لبنائه على التخفيف ( وكيف قعد ) في قعدات الصلاة .
~~( جاز و ) لكن . ( سن في ) قعود . ( غير ) تشهد . ( آخر لا يعقبه سجود )
~~كقعود بين السجدتين أو للاستراحة أو للتشهد الأول أو للآخر لكن يعقبه سجود
~~سهو . ( افتراش بأن يجلس على كعب يسراه ) بحيث يلي ظهرها الأرض . ( وينصب
~~يمناه ويضع أطراف أصابعه ) منها . ( للقبلة وفي الآخرة ) وهو الذي لا يعقبه
~~سجود . ( تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه
~~بالأرض ) للاتباع في بعض ذلك رواه البخاري وغيره وقياسا في البقية والحكمة
~~في ذلك أن المصلي مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلافه في الثاني والحركة
~~عن الافتراش أهون
# هامش ( قوله : قام من ركعتين ) أي : سهوا وهو الظاهر ويحتمل أنه قام عمدا
~~بيانا للجواز ع ش . ( قوله : فلما قضى صلاته ) أي : فرغ مما يطلب منه قبل
~~السلام بدليل قوله بعده قبل السلام ع ش على م ر . ( قوله : في تشهد آخر )
~~أي : بعده لأنها سنة بعده لا فيه . ( قوله : للأمر به ) المناسب أن يقول
~~بها إلا أن يؤول بالمذكور شوبري . . ( قوله : وكيف قعد جاز ) أي : بالإجماع
~~سم أي : لم يحرم فلا ينافي كراهة الإقعاء وبه صرح العلامة م ر برماوي ولا
~~ينافي أيضا صدقه بالمندوب الذي أشار إليه بقوله وسن إلخ . ( قوله : ولكن سن
~~) أي : لكل مصل ذكر أو أنثى فما سيأتي من الافتراش والتورك وغيرهما يجري في
~~الرجل وغيره ع ms0521 ش على م ر . ( قوله : في قعود إلخ ) بأن يكون قعود غير تشهد
~~أصلا أو قعود التشهد الأول أو قعود التشهد الأخير الذي يعقبه السجود فهو
~~شامل لثلاث صور والصورة الأولى شاملة للجلوس بين السجدتين وجلوس الاستراحة
~~فالمجموع أربع صور . ( قوله : في غير آخر ) دخل فيه المسبوق لكن استثنى
~~الخليفة المسبوق فإنه يجلس متوركا محاكاة لفعل أصله س ل . ( قوله : لا
~~يعقبه سجود ) أي : بحسب إرادته . ( قوله : يعقبه سجود سهو ) أي : ولم يرد
~~عدمه بأن أراده أو أطلق أما إذا قصد عدمه فيتورك م ر أي : فلو عن له إرادة
~~السجود افترش سم ع ش أي : وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى حد ركوع
~~القاعد لتولده من مأمور به كما في ع ش على م ر . ( قوله : افتراش ) سمي
~~بذلك لأنه جعل رجله كالفرش له كما سمي التورك توركا لجلوسه على الورك وعند
~~الإمام مالك يسن التورك مطلقا وعند أبي حنيفة يسن الافتراش مطلقا برماوي و
~~ق ل . ( قوله : ويضع أطراف أصابعه ) أي : بطونها على الأرض ورءوسها للقبلة
~~ح ل أي : ولو في الكعبة ا ه برماوي . ( قوله : وهذا الذي إلخ ) أشار به إلى
~~أن أل للعهد ولذا عرفه ونكر ما قبله شوبري . ( قوله : ويلصق ) بضم الياء
~~التحتية وركه الأيسر بالأرض فلو عجز عن هذه الكيفية وكان لا يمكنه إلا
~~إخراج رجله اليمنى من جهة اليسرى ويلصق وركه الأيمن هل تطلب منه هذه
~~الكيفية ويكون هذا توركا ؟ قلت قياس ما يأتي قريبا في قطع اليمنى أو قطع
~~مسبحتها عدم طلب هذه الكيفية ح ل . ( قوله : للاتباع في بعض ذلك ) انظر ما
~~المراد بالبعض الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤخذ من شرح م ر
~~أن الاتباع إنما هو في صورة التورك وفي صورة الافتراش في جلوس التشهد الأول
~~وقوله وقياسا في الباقي وهو بقية صور الافتراش تأمل . ( قوله : والحكمة في
~~ذلك ) أي : في كون الافتراش في الأول والتورك في الثاني وعبارة شرح م ر
~~والحكمة في ms0522 المخالفة بين الأول أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولأن
~~المسبوق إذا رآه علم أنه في أي PageV01P288 وتعبيري بسن آخره أعم من قوله
~~ويسن في الأول إلى آخره ( و ) سن . ( أن يضع في قعود تشهديه يديه على طرف
~~ركبتيه ) بأن يضع يسراه على طرف اليسرى بحيث تسامته رءوسها ويضع يمناه على
~~طرف اليمنى وهذا من زيادتي . ( ناشرا أصابع يسراه بضم ) بأن لا يفرج بينها
~~لتتوجه كلها إلى القبلة . ( قابضها من يمناه إلا المسبحة ) بكسر الباء ،
~~وهي التي تلي الإبهام فيرسلها . ( ويرفعها ) مع إمالتها قليلا . ( عند قوله
~~إلا الله ) للاتباع في ذلك في غير الضم رواه مسلم وغيره ويديم رفعها ويقصد
~~من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد فيجمع في توحيده بين اعتقاده
~~وقوله وفعله . ( ولا يحركها ) للاتباع رواه أبو داود فلو حركها كره ، ولم
~~تبطل صلاته . ( والأفضل قبض الإبهام بجنبها ) بأن يضعها تحتها على طرف
~~راحته للاتباع رواه مسلم فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق
~~بينهما برأسيهما أو بوضع أنملة الوسطى التشهدين والحكمة في التخصيص أن
~~المصلي مستوفز في غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون . ( قوله : أعم من
~~قوله ويسن ) أي : لشموله بقية جلسات الصلاة ع ش وعبارة ح ل أعم أي : وأولى
~~لأن عبارة الأصل لا تشمل تشهد الصبح والجمعة إلا على سبيل التغليب لأنه ليس
~~آخرا لأن الآخر في كلامه ما قابل الأول ( قوله : وأن يضع إلخ ) هذه
~~المسنونات هل تسن لمن لا يحسن التشهد أيضا الوجه نعم وهل تسن للمصلي مضطجعا
~~إن أمكن الوجه نعم أيضا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وللتشبه بالقادرين سم
~~فقوله في قعود أي : واضطجاع أو استلقاء فالقعود ليس بقيد وقوله تشهديه أي :
~~وإن لم يحسنهما وكذا تشهداته بأن كان مسبوقا كما في ع ش . ( قوله : تسامته
~~) أي : الطرف . ( قوله : بضم ) أي : حتى للإبهام سم . ( قوله : لتتوجه كلها
~~للقبلة ) أي : غالبا فلا يرد ضم من صلى في الكعبة أو مضطجعا ح ف . ( قوله :
~~قابضها ) أي : الأصابع لا بقيد كونها ms0523 من يسراه بدليل قوله من يمناه قال ع ش
~~: قابضها أي : بعد وضعها أولا منشورة الأصابع . ( قوله : وهي التي تلي
~~الإبهام ) سميت بذلك لأنه يشار بها للتوحيد والتنزيه عن التشريك وتسمى أيضا
~~السبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب وخصت بذلك لاتصالها بنياط القلب
~~فكأنها سبب لحضوره شرح م ر والنياط عرق متصل بالقلب ا ه مصباح . ا ه . ع ش
~~. ( قوله : ويرفعها ) قال في الروض : فإن قطعت أي : يمناه لم يشر باليسرى
~~بل يكره سم . ( قوله : ويديم رفعها ) أي : إلى السلام أي : تمام التسليمتين
~~كما يؤخذ من ع ش ولو عجز عن التشهد وقعد بقدره سن في حقه أن يرفع مسبحته
~~كما أن من عجز عن القنوت سن في حقه أن يقف بقدره وأن يرفع يديه ز ي وقوله
~~أي : إلى السلام عبارة ع ش أي : إلى القيام في التشهد الأول والسلام في
~~الأخير ا ه . ( قوله : ولا يحركها للاتباع ) فإن قلت قد ورد بتحريكها حديث
~~صحيح وقد أخذ به الإمام مالك كما ورد بعدم تحريكها أحاديث صحيحة فما المرجح
~~. قلت مما يرجح الشافعي في أخذه بالأحاديث الدالة على عدم التحريك أنها
~~دالة على السكون المطلوب في الصلاة . ا ه . شيخنا ح ف . ( قوله : ولم تبطل
~~صلاته ) صرح به للرد على من يقول بالبطلان ع ش ولا تبطل وإن حركها ثلاثا
~~لأنها ليست عضوا مستقلا ولأنه فعل خفيف بل قيل إن تحريكها مندوب عندنا ففي
~~تحريكها ثلاثة أقوال الكراهة والندب والتحريم مع البطلان إن حركها ثلاثا
~~شيخنا . ( قوله : بأن يضعها تحتها ) عبارة شرح م ر للإرشاد بأن يضع رأس
~~الإبهام عند أسفلها على طرف الراحة ا ه وعليه فيقدر في كلام الشارح مضاف أي
~~: بأن يضع رأسها . ا ه . ا ط ف وهذه الكيفية يسميها بعض الحساب ثلاثة
~~وخمسين وأكثر الحساب يسميها تسعة وخمسين انتهى ح ل أي : لأن الإبهام
~~والمسبحة فيهما خمس عقد وكل عقدة بعشرة فذلك خمسون والأصابع المقبوضة ثلاثة
~~فذلك ثلاثة وخمسون والذي يسميها تسعة وخمسين ms0524 يجعل الأصابع المقبوضة تسعة
~~بالنظر لعقدها لأن في كل إصبع ثلاث عقد فالخلاف إنما هو في المقبوضة هل هي
~~ثلاثة أو تسعة ح ف . ( قوله : أو حلق بينهما ) أي : بين PageV01P289 بين
~~عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل . ( وأكمل التشهد مشهور ) ورد
~~فيه أخبار صحيحة اختار الشافعي منها خبر ابن عباس قال { كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يعلمنا التشهد فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات
~~لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين أشهد أن لا إله
# هامش الإبهام والوسطى أي : أوقع التحليق بينهما أي : جعلهما حلقة فالظاهر
~~أن بين زائدة فلو قال : أو حلقهما أي : جعلهما حلقة لكان أظهر . ( قوله :
~~أتى بالسنة ) انظر أي هذه الكيفيات أفضل بعد الأولى وينبغي أن التحليق هو
~~الأفضل لاقتصار م ر عليه في مقابل الأظهر ع ش . . ( قوله : وأكمل التشهد )
~~قدمه على ما بعده على عكس ما فعل في الركوع والسجود لقلة الكلام على الأكمل
~~هنا شوبري ولا تستحب التسمية أول التشهد في الأصح والحديث فيه ضعيف شرح م ر
~~. ( قوله : ورد فيه أخبار صحيحة ) ورد { أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
~~الإسراء لما جاوز سدرة المنتهى غشيته سحابة من نور فيها من الألوان ما شاء
~~الله فوقف جبريل ولم يسر معه فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم أتتركني
~~أسير منفردا فقال جبريل : وما منا إلا له مقام معلوم فقال النبي : صلى الله
~~عليه وسلم سر معي خطوة فسار معه خطوة فكاد أن يحترق من النور والجلال
~~والهيبة وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأن يسلم على ربه إذا وصل مكان الخطاب فلما وصل النبي إليه قال : التحيات
~~المباركات الصلوات الطيبات لله فقال الله تعالى : السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته فأحب النبي أن يكون لعباد الله الصالحين نصيب من هذا
~~المقام فقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال : جميع أهل
~~السموات أشهد ms0525 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله } وإنما لم يحصل
~~للنبي مثل ما حصل لجبريل من المشقة وعدم الطاقة لأن النبي مراد ومطلوب
~~فأعطاه الله تعالى قوة واستعدادا لتحمل هذا المقام بخلاف غيره ، ولذلك لما
~~تجلى الله للجبل اندك وغار في الأرض وخر موسى صعقا من الجلال لأن موسى طالب
~~ومريد ومحمد مطلوب ومراد وفرق كبير بين المقامين قرره شيخنا ح ف عند قراءته
~~للمعراج وذكر الفشني في شرح الأربعين أنه ورد أن في الجنة شجرة اسمها
~~التحيات وعليها طائر اسمه المباركات وتحتها عين اسمها الطيبات فإذا قال
~~العبد ذلك في كل صلاة نزل ذلك الطائر من فوق الشجرة وانغمس في تلك العين ثم
~~يخرج منها وهو ينفض أجنحته فيتقطر الماء من عليه فيخلق الله من كل قطرة منه
~~ملكا يستغفر الله لذلك العبد إلى يوم القيامة برماوي . ( قوله : أيها النبي
~~) بالتشديد أو بالهمزة وتركهما معا مضر في الوصل والوقف من العامي وغيره
~~وإن أعاده على الصواب اكتفى به وإلا بطلت صلاته بالسلام إن تعمده أو سلم
~~ناسيا وطال الفصل ع ش على م ر . ( قوله : السلام علينا ) أي : الحاضرين من
~~إمام ومأموم وملائكة وإنس وجن وقيل كل مسلم برماوي قال ابن العربي : إذا
~~قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو سلمت على أحد فقلت السلام
~~عليكم فاقصد كل عبد صالح من عباد الله في الأرض والسماء وميت وحي فإنه
~~حينئذ يرد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهرة يبلغها سلامك إلا ويرد
~~عليك وهو دعاء مستجاب لك فتفلح ، PageV01P290 إلا الله وأشهد أن محمدا رسول
~~الله } رواه مسلم . ( وأقله ) ما رواه الإمام الشافعي والترمذي وقال فيه :
~~حسن صحيح . { التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته } أي :
~~عليك . { سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين } وهم القائمون بما عليهم من
~~حقوق الله وحقوق العباد . { أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله }
~~أو أن محمدا . ( عبده ورسوله ) وهو من زيادتي ، إذ ما بعد ms0526 التحيات من
~~الكلمات الثلاث توابع لها ، وقد سقط أولاها في خبر غير ابن عباس وجاء في
~~خبره سلام في الموضعين بالتنوين وتعريفه أولى من تنكيره لكثرته في الأخبار
~~وكلام الإمام الشافعي ولزيادته وموافقته سلام التحلل والتحية ما يحي به من
~~سلام وغيره والقصد الثناء على الله بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق
# هامش ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله الهائمين في جلال الله المشتغلين
~~فإن الله ينوب عنهم في الرد عليك وكفى بهذا شرفا حيث يسلم عليك الرب جل
~~وعلا فليته لم يسمع أحد ممن سلمت عليهم حتى ينوب الله عن الكل في الرد عليك
~~مناوي الكبير على الجامع الصغير . ( قوله : وأقله التحيات إلخ ) استفيد من
~~المتن أنه لا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه كأشهد بأعلم ،
~~والنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد أو غيره وقضية كلام الأنوار أنه يراعى
~~هنا التشديد وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة ويؤخذ مما تقرر في
~~التشديد أنه لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله إلا الله أبطل
~~لتركه شدة منه نظير ما مر في الرحمن بإظهار أل والشدة بمنزلة حرف نعم لا
~~يبعد عذر الجاهل لخفائه كثيرا شرح م ر ملخصا وفيه أنه لم يسقط حرفا وإنما
~~أظهر المدغم وعبارة ع ش عليه قوله : ويؤخذ مما تقرر أنه لو أظهر إلخ قياسه
~~أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء في : وأن محمدا رسول الله أبطل فإن
~~الإدغام في كل منهما في كلمتين . هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار في مثل
~~ذلك لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء
~~الإظهار في مثل ذلك سم على حج ع ش على م ر . ( قوله : أيها النبي ) ولا تضر
~~زيادة يا قبل أيها النبي على المعتمد لأنه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعد منه
~~كما ذكره سم واعتمده ع ش على م ر لأن فيه تصريحا بالمعنى . ( قوله : أي :
~~عليك ) أشار به إلى ms0527 أن هذا من باب حذف الخبر ا ه شوبري . ( قوله : وأن
~~محمدا ) فيه تصريح بأنه لا يجب إعادة أشهد ثانيا ولا بد من الإتيان بالواو
~~وإن جمع بين الشهادتين ع ش وإنما لم تجب في الأذان لأنه طلب فيه إفراد كل
~~كلمة بنفس وذلك ينافي العطف وألحقت الإقامة بالأذان ح ل . ( قوله : أو عبده
~~ورسوله ) والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله
~~وأن محمدا رسوله على ما في أصل الروضة وهو المعتمد وذكر الواو بين
~~الشهادتين لا بد منه ز ي . ( قوله : إذ ما بعد إلخ ) تعليل لكون ما ذكر هو
~~الأقل . ( قوله : توابع ) أي : بالعطف ويكون العاطف مقدرا بدليل التصريح به
~~في رواية سم شيخنا . ( قوله : وقد سقط أولاها ) أي : المباركات وهذا محل
~~الاستدلال على كون ما ذكر أقل التشهد وهو قد يشعر بأن ما بعد المباركات لم
~~يسقط في رواية لكن عبارة م ر ولورود إسقاط المباركات وما يليها في بعض
~~الروايات فلعله اقتصر على إسقاط المباركات لكثرة الروايات التي سقطت فيها ع
~~ش . ( قوله : ما يحيا ) أي : يعظم وقوله مالك لجميع التحيات أي : التي كانت
~~تحيا بها الملوك أي : مستحق للمقصود منها وهو التعظيم وقد كان لكل ملك من
~~ملوك الأرض تحية مخصوصة فكانت تحية ملك العرب بالسلام وتحية ملك الأكاسرة
~~بالسجود وتقبيل الأرض وتحية ملك الفرس بوضع اليد على الرأس وتحية ملك الحبش
~~بوضع اليدين على الصدر مع السكينة وتحية ملك الروم كشف الرأس وتنكيسه وتحية
~~ملك النوبة بجعل اليدين على الوجه وتحية ملك حمير بالإيماء بالأصابع مع
~~الدعاء وتحية ملك اليمامة بوضع اليدين على كتف المحيا فإن بالغ رفعها
~~ووضعها مرارا . فجمعت إشارة إلى اختصاصه تعالى بجميعها دون غيره برماوي .
~~PageV01P291 والمباركات الناميات والصلوات المكتوبات الخمس وقيل الدعاء
~~بخير والطيبات الصالحات للثناء على الله تعالى ، وفي باب الآذان من الرافعي
~~{ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ms0528 تشهده : وأشهد أني رسول الله } ، ولو
~~أخل بترتيب التشهد قال في الروضة كأصلها نظر إن غير تغييرا مبطلا للمعنى لم
~~يحسب ما جاء به وإن تعمده بطلت صلاته وإن لم يبطل المعنى أجزأه على المذهب
~~. ( وأقل الصلاة على النبي ) صلى الله عليه وسلم . ( وآله اللهم صل على
~~محمد وآله ) ونحوه كصلى الله على محمد دون أحمد أو عليه على الصحيح . (
~~وأكملها { اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره أي : كما صليت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد } . وفي بعض طرق الحديث زيادة على
~~ذلك ونقص عنه . وآل إبراهيم إسماعيل
# هامش ( قوله : في تشهده ) أي : في الصلاة وضعف وروده بأن تشهده كتشهدنا
~~نعم إن أريد تشهد الأذان صح لأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفره فقال
~~ذلك ز ي وانظر ما غرضه بقوله : وفي باب الأذان إلخ فإن كان غرضه الاستدلال
~~على التشهد في الصلاة استغنى عنه بقوله وأقله ما رواه الشافعي إلخ لأنه
~~يقتضي أن جميع ما ذكره المصنف من أقل التشهد مروي حتى لفظ أشهد فيكون ثابتا
~~بالدليل وأيضا يبعده رجوع الضمير في تشهده للأذان ، وإن كان مجرد فائدة
~~لبيان تشهده في أذانه فالأمر ظاهر . ( قوله : ولو أخل بترتيب إلخ ) وصرح في
~~التتمة بوجوب موالاته وسكتوا عليه وفيه ما فيه وفي خ ط الراجح وجوبها س ل .
~~( قوله : إن غير إلخ ) كأن قال : إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا
~~إله بل يكفر إن قصد المعنى شيخنا ح ف . ( قوله : بطلت صلاته ) أي : وإن
~~أعاده على الصواب لأن ما أتى به كلام أجنبي ع ش ( قوله : وأقل الصلاة ) ولا
~~تجب الموالاة بينها وبين التشهد كما هو ظاهر ح ل وشروط أقل الصلاة شروط
~~التشهد كما في الأنوار م ر أي : من الموالاة وعدم الإبدال وعدم اللحن
~~المغير للمعنى ومراعاة الحروف وتشديداتها . ( قوله : على محمد ) أو على
~~رسوله أو ms0529 النبي م ر ولا يكفي على الرسول بدون إضافة لعدم وروده وإلا فما
~~الفرق بينه وبين رسوله ح ف وكذا بينه وبين النبي والغالب في الألفاظ
~~الواردة في الصلاة التعبد فلا يقاس عليها غيرها . ( قوله : دون أحمد ) وفرق
~~بين ما هنا والخطبة حيث اكتفى فيها بالرسول والماحي والحاشر والعاقب بأن
~~الخطبة أوسع من الصلاة إذ الصلاة يطلب فيها مزيد احتياط إطفيحي عن م ر . (
~~قوله : على الصحيح ) أي : فلا يكفي على الصحيح . ( قوله : وأكملها ) فيه أن
~~الصلاة على النبي لم تزد في الأكمل والذي زاد إنما هو الصلاة على الآل فلم
~~يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أقل وأكمل هذا إن كان
~~قوله : كما صليت على إبراهيم راجعا للصلاة على الآل فإن رجع للصلاة على
~~محمد أي : في الكم دون الكيف كان لها أكمل فيكون قوله : وعلى آل إبراهيم
~~راجعا للصلاة على آله فيكون على التوزيع . ( قوله : على محمد ) والأفضل
~~الإتيان بلفظ السيادة كما صرح به جمع لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة
~~الإخبار بالواقع فهو أفضل من تركه وأما حديث { لا تسيدوني في الصلاة }
~~فباطل شرح م ر . ( قوله : كما صليت على إبراهيم ) التشبيه راجع للصلاة على
~~الآل لا للصلاة على محمد لأنه أفضل من إبراهيم فكيف تشبه الصلاة عليه
~~بالصلاة على إبراهيم ؟ شيخنا ح ف قال م ر : ولا يشكل أن غير الأنبياء لا
~~يساويهم مطلقا لأنا نقول مرادنا بالمساواة على القول بحصولها بالنسبة لهذا
~~الفرد إنما هو بطريق التبعية له صلى الله عليه وسلم ا ه وقيل إن التشبيه
~~راجع للكمية لا للكيفية وقوله وأولادهما أي : المؤمنون منهم وظاهر كلامه
~~أنه ليس لإبراهيم من الأولاد إلا إسماعيل وإسحاق وليس كذلك بل له ثلاثة عشر
~~ولدا كما نقله ع ش على م ر عن المناوي وغيره فراجعه . ( قوله : إنك حميد
~~مجيد ) زاد في رواية قبله في العالمين . ( قوله : إسماعيل وإسحاق ) وهما
~~ولداه لصلبه ع ش فآل إبراهيم أنبياء ح ف أي PageV01P292 وإسحاق وأولادهما ms0530
~~وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم تجتمعا لنبي غيره قال تعالى {
~~رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت } وحميد بمعنى محمود ومجيد بمعنى ماجد
~~وهو من كمل شرفا وكرما . ( وهو ) أي : الأكمل . ( سنة في ) تشهد . ( آخر )
~~لا في أول لبنائه على التخفيف كما مر . ( كدعاء ) من المصلي بديني أو دنيوي
~~فإنه سنة . ( بعده ) أي : بعد التشهد الآخر بما اتصل به من الصلاة المذكورة
~~لخبر { إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها ثم ليتخير من
~~المسألة ما شاء أو ما أحبه } رواه مسلم وروى البخاري { ثم ليتخير من الدعاء
~~أعجبه إليه فيدعو به } أما التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء لما مر (
~~ومأثوره ) أي : منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أفضل ) من غيره .
~~ومنه { اللهم اغفر لي ما قدمت } إلى آخره أي : { وما أخرت وما أسررت وما
~~أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا
~~أنت } للاتباع رواه مسلم وروى أيضا كالبخاري { اللهم إني أعوذ بك من عذاب
~~القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال }
~~وروى البخاري { اللهم إني ظلمت
# هامش : بعضهم أنبياء لأنه لم يوجد من نسل إسماعيل نبي إلا نبينا عليه
~~الصلاة والسلام ونسل إسحاق فيهم غير الأنبياء . ( قوله : لم يجتمعا لنبي
~~غيره ) أي : في القرآن بدليل ذكر الآية وإن وقع في نفس الأمر أنهما اجتمعا
~~للأنبياء غيره شيخنا ح ف . ( قوله : أي : الأكمل ) من الصلاة على محمد وآله
~~لا من التشهد إذ أكمله مسنون في الأول أيضا كما نقل عن ز ي وقرره شيخنا
~~العزيزي حيث قال : إن المباركات الصلوات الطيبات سنة في التشهد الأول
~~وعبارة المنهاج وأقل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآله والزيادة إلى
~~حميد مجيد سنة في الأخير . ( قوله : من المصلي ) أي : الإمام والمنفرد
~~والأشبه في المأموم الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل
~~لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا استحب له الدعاء إلى ms0531 أن يقوم إمامه وأما
~~المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير
~~وهو أول للمأموم فيستحب له الدعاء فيه ومنه الصلاة على الآل وهل بقية
~~التشهد كذلك أو لا يأتي ببقية التشهد لأنه كنفل القولي ح ل . ( قوله : أو
~~دنيوي ) نحو اللهم ارزقني زوجة حسنة ح ف . ( قوله : فإنه سنة ) ولو كان
~~محرما بطلت صلاته كطلب المستحيل م ر سم وعبارة البرماوي قوله : كدعاء بعده
~~أي : بغير محظور ولا معلق . ( قوله : بما اتصل به ) أي : مع ما اتصل به
~~فالباء بمعنى مع . ( قوله : ثم ليتخير من المسألة إلخ ) والصارف عن الوجوب
~~الإجماع سم . ( قوله : أعجبه ) أي : أحسنه . ( قوله : فيدعو ) بالنصب على
~~أنه جواب الأمر شوبري . ( قوله : فلا يسن ) بل يكره م ر . ( قوله : أفضل من
~~غيره ) أي : لتنصيص الشارع عليه م ر . ( قوله : وما أخرت ) أي : ما وقع مني
~~آخرا من ذنوبي كما قاله الإسنوي ا ه شوبري وقال ز ي ولا استحالة فيه لأنه
~~طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع وإنما المستحيل طلب المغفرة الآن فلا حاجة
~~لقول الإسنوي المراد بالمتأخر إنما هو بالنسبة إلى ما وقع أي : المتأخر مما
~~وقع لأن الاستغفار قبل الذنب محال . ( قوله : وما أسرفت ) أي : جاوزت به
~~الحد . ( قوله : اللهم إني أعوذ بك إلخ ) قال ع ش : في القوت هذا متأكد فقد
~~صح الأمر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالإعادة لتركه وينبغي أن يختم به
~~دعاءه لقوله عليه الصلاة والسلام { واجعلهن آخر ما تقول } . ا ه . سم . (
~~قوله : المحيا ) المراد به حياة الإنسان غير لحظة الاحتضار إذ هي المرادة
~~بقوله والممات أو المراد ما يعمهما وبالممات فتنة القبر وليست على هذا
~~مكررة مع قوله ومن عذاب القبر شوبري وعبارة ع ش يحتمل أن المراد بفتنة
~~الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار وإضافتها للممات لاتصالها به أو أن
~~المراد بها ما يحصل بعد الموت كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين كتلجلجه
~~في الجواب وهذا أظهر لأن ما يحصل عند ms0532 الموت شملته فتنة المحيا . ( قوله :
~~المسيح ) بالحاء المهملة لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت
~~PageV01P293 نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من
~~عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم } . ( و ) سن . ( أن لا يزيد إمام على
~~قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لكن الأفضل كما في
~~الروضة كأصلها أن يكون أقل منهما لأنه تبع لهما فإن زاد عليهما لم يضر لكن
~~يكره له التطويل بغير رضا المأمومين وخرج بتقييدي بالإمام غيره فيطيل ما
~~أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو كما جزم به جمع ونص عليه في الأم وقال فإن
~~لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم به النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ، ولم
~~يخالفه . ( ومن عجز عنهما أو عن دعاء وذكر مأثورين ) كالتشهد الأول والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعده
# هامش المقدس وبالخاء المعجمة لأنه ممسوخ العين والدجال الكذاب ز ي واسمه
~~صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو يهودي ع ش ويأتي بعد الجدب الشديد سبع
~~سنوات متواليات ومعه جبلان واحد من لحم وآخر من خبز ومعه جنة ونار وحماره
~~ممسوح العين يضع حافره حيث أدرك طرفه ومعه ملكان واحد عن يمينه وآخر عن
~~شماله فيقول أنا ربكم فيقول الملك الذي عن يمينه كذبت فيجيبه الملك الآخر
~~الذي عن شماله صدقت ولم يسمع أحد إلا قول الملك الذي عن شماله صدقت وهذه
~~فتنة كبيرة أعاذنا الله منها . وأول من يتبعه أهل مصر ويقدمه سبعون دجالا
~~وقيل سبعون ألف دجال وجمع شيخنا البابلي بينهما بأن من قال : سبعين يعني من
~~الكبار ، ومن قال : سبعين ألفا يعني من الصغار والكبار ا ه برماوي وإنما
~~ذكر فتنة المسيح الدجال بعد شمول ما تقدم لها لعظمها وكثرة شرها وانظر أي
~~فائدة في التعوذ من فتنة المسيح بالنسبة للسابقين الذين قطع بعدم إدراكهم
~~لزمنه . ويجاب بأن فائدته تعليم من بعدهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~استعاذ منها تعليما لأمته ms0533 . ( قوله : مغفرة من عندك ) أي : لا يقتضيها سبب
~~من العبد من العمل ونحوه شوبري . ( قوله : إنك أنت إلخ ) انظر إلى هذه
~~التأكيدات هنا من كلمة إن وضمير الفصل وتعريف الخبر باللام وصيغة المبالغة
~~فاستخرج فوائدها إن كنت على ذكر من علم المعاني والبيان شوبري . . ( قوله :
~~وأن لا يزيد إمام ) معطوف على قوله وأن يضع يده شيخنا . ( قوله : على قدر
~~إلخ ) أي : قدر ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه
~~تبع لهما شرح م ر شوبري . ( قوله : لكن يكره له ) قال : م ر ثم محل طلب ما
~~زاد على الواجب ما لم يضق وقت الجمعة فإن ضاق عن الزيادة عليه فالأوجه عدم
~~الإتيان بها وقياس ذلك أنه لو ضاقت مدة الخف عما يسع الزيادة لم يأت بها
~~وهو واضح في الفرض أما في النفل فينبغي أن يقال : إن قصد بالزيادة إبطاله
~~وعدم البقاء فيه لم يحرم لأن الخروج من النفل جائز وإلا حرم لاشتغاله فيه
~~بعبادة فاسدة ع ش ( قوله : بغير رضا المأمومين ) قضيته طلب الدعاء بما دون
~~التشهد والصلاة على النبي وإن لم يرض المأمومون وبه صرح حج في شرح الإرشاد
~~. ( قوله : وقال ) أي : في الأم : وهذا استئناف كلام آخر يفيد به أن
~~الاقتصار على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترك الدعاء
~~رأسا مكروه فقوله فإن لم يزد أي : المصلي على ذلك أي : التشهد والصلاة على
~~النبي وظاهر كلام الشارح أنه راجع للغير ونقل في شرح الروض أن هذه عبارة
~~الأم ح ل وقال بعضهم : إن قوله فإن لم يزد إلخ استشهاد على محذوف تقديره
~~فإن اقتصر على التشهد والصلاة كره قال الشافعي إلخ . ( قوله : عنهما ) أي :
~~عن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي : عن النطق بهما
~~بالعربية ا ه برماوي وهذا يقتضي أن التشهد لا يجب فيه بدل بخلاف الفاتحة
~~وتوقف الشوبري في الفرق بينهما فقال : فيما مر قوله : لزمه سبعة أنواع انظر
~~التشهد لم لم يجب بدله ms0534 عند العجز كما في الفاتحة ؟ ا ه وأجاب شيخنا الجوهري
~~بأنه ورد { أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره
~~بالبدل المذكور ورأى رجلا عجز عن PageV01P294 والقنوت وتكبيرات الانتقالات
~~والتسبيحات . ( ترجم ) عنها وجوبا في الواجب وندبا في المأثور بأي لغة شاء
~~لعذره بخلاف القادر ويجب في الواجب التعلم إن قدر عليه ، ولو بالسفر كما مر
~~نظيره في تكبير التحرم فلو ترجم القادر بطلت صلاته أما غير المأثورين بأن
~~اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن
~~الإمام تصريحا في الأولى واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية ، بل
~~تبطل به صلاته فتعبيري بالمأثور أولى من تعبيره بالمندوب . . ( و ) ثاني
~~عشرها . ( سلام ) لخبر مسلم { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم } . (
~~وأقله السلام عليكم أو عكسه ) وهو عليكم السلام لتأديته معنى ما قبله لكنه
~~مكروه ، وهذا من زيادتي فلا يجزئ نحو سلام عليكم لعدم وروده ، بل هو مبطل
~~إن تعمد . ( وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين ) مرة . ( يمينا ف ) مرة
~~. ( شمالا ملتفتا فيهما حتى يرى خده ) الأيمن في الأولى
# هامش التشهد فلم يأمره بشيء } ا ه ثم رأيت م ر في شرحه قال : لكن إن ضاق
~~الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه ا ه فقد أثبت وجوب
~~البدل تأمل . ( قوله : ولو بالسفر ) وإن طال ع ش . ( قوله : فلا يجوز ) أي
~~: يحرم ح ل . ( قوله : فتعبيري إلخ ) وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم بل
~~تقتضي أنه لو اخترع ذكرا من عند نفسه بالعجمية ولم يكن مأثورا أي : منقولا
~~عن السلف تصح صلاته لأن هذا الذكر مندوب مع أنها تبطل قال م ر : مراده
~~بالمندوب المأثور إذ الخلاف فيه أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا ثم
~~ترجم عنهما بالعجمية في الصلاة فإنه يحرم وتبطل به صلاته . ( قوله : وسلام
~~) عبارة أصله والسلام وهي أولى لأن أل لا بد منها . وأجيب بأنه نكرة ليوافق
~~ما قبله من قوله وركوع وسجود قال : في ms0535 محاسن الشريعة فيه معنى لطيف وهو أن
~~المصلي كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر برماوي . ( قوله :
~~تحريمها التكبير ) أي : تحريم ما كان حلالا قبلها حاصل بالتكبير ، وتحليل
~~ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم وانظر وجه الدلالة من هذا الحديث على كون
~~السلام ركنا . ( قوله : لتأديته معنى ما قبله ) ولوجود الصيغة ، وإنما هي
~~مقلوبة شرح م ر فيعد سلاما بخلاف أكبر الله فإنه لا يعد تكبيرا . والحاصل
~~أنه يشترط لإجزاء السلام شروط أن يأتي بالألف واللام وكاف الخطاب وميم
~~الجمع وأن يسمع نفسه وأن يوالي كلمتيه وأن لا يقصد به الإعلام ع ش أي :
~~وحده بخلاف ما إذا قصد الإعلام والتحلل أو أطلق فإنه لا يضر ويشترط أيضا أن
~~يكون السلام من قعود وأن يكون مستقبل القبلة وأن يأتي به بالعربية إذا كان
~~قادرا وأن لا يزيد فيه زيادة تغير المعنى كأن قال : السلام وعليكم بخلاف ما
~~لو قال : السلام التام عليكم فلا يضر كالتكبير وأن لا ينقص منه ما يغير
~~المعنى كأن قال : السام عليكم أو السلم عليكم ح ف قال م ر : في شرحه ولا
~~يجزئ في السلام السلم عليكم بكسر أوله لأنه يأتي بمعنى الصلح كما استوجهه
~~الشيخ خلافا للإسنوي نعم إن نوى به السلام اتجه إجزاؤه ؛ لأنه يأتي بمعناه
~~وقد نوى ذلك . ( قوله : نحو سلام عليكم ) كسلامي عليكم أو سلام الله عليكم
~~أو عليك أو عليكما فإن تعمد ذلك كله مبطل لا مع ضمير الغيبة فلا تبطل به
~~لأنه دعاء لا خطاب فيه ولا يجزئه شرح م ر . ( قوله : لعدم وروده ) أي :
~~ولأنه ليس في معنى ما ورد فلا يرد أن عليكم السلام يكفي مع أنه لم يرد ع ش
~~لأنه بمعنى ما ورد وإنما أجزأ في التشهد لوروده فيه شرح م ر . ( قوله : إن
~~تعمد ) أي : وخاطب ويظهر تقييده بغير الجاهل المعذور كما في م ر . ( قوله :
~~ورحمة الله ) وأما بركاته فلا تسن وإن وردت من عدة طرق ح ل . ( قوله :
~~مرتين ) أي ms0536 : يقول ذلك مرتين ، وقوله ملتفتا حال من الضمير المستتر في يقول
~~المقدر تقرير شيخنا والالتفات بالوجه فقط لأنه PageV01P295 والأيسر في
~~الثانية للاتباع في ذلك رواه ابن حبان وغيره ويبتدئ السلام فيهما متوجه
~~القبلة وينهيه مع تمام الالتفات . ( ناويا السلام على من التفت ) هو . (
~~إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن ) أي : ينويه بمرة اليمين على من عن يمينه
~~وبمرة اليسار على من عن يساره . ( وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء )
~~والأولى أولى .
# هامش يشترط أن يكون صدره مستقبل القبلة إلى الإتيان بالميم من عليكم ح ف
~~قال الرشيدي : أي : ملتفتا فيهما أي : بوجهه وهذا في غير المستلقي أما هو
~~فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ ويكون
~~مستثنى هكذا ظهر . وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته . (
~~قوله : يمينا فشمالا ) وأن يفصل بينهما فلو عكس كره وإن أتى بهما عن يمينه
~~أو عن يساره أو تلقاء وجهه كان خلاف الأولى ح ل فلو سلم التسليمة الأولى عن
~~يساره فالأوجه أن يأتي بالثانية عن يساره أيضا خلافا لبعضهم ؛ لأنها هيئتها
~~المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها كما لو قطعت
~~سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لأن لها هيئة مطلوبة فالإشارة بها تفوت ما
~~طلبت له من قبضها إن كانت من اليمنى ونشرها على فخذيه إن كانت من اليسرى ع
~~ش . ( قوله : ناويا السلام ) أي : مع التحلل فلو نوى به مجرد السلام أو
~~الرد من غير ملاحظة التحلل لم يكتف به لوجود الصارف ، وحينئذ يكون هذا
~~مستثنى من عدم وجوب نية الخروج أي : فمحل إجزاء السلام عند الإطلاق أي :
~~غافلا عن التحلل وعدمه ما لم يكن صارف وإلا وجبت نية التحلل واستشكل أي :
~~قوله : ناويا السلام إلخ بأنه لا معنى للنية لأنه صريح لوجود الخطاب
~~والصريح لا يحتاج لنية . وأجيب بأن التحلل من الصلاة عارضه فاحتاج للنية
~~لوجود الصارف والمعارض بخلافه خارج الصلاة وتبعية الثانية للأولى صارف أيضا
~~عن ذلك ا ه وعبارة ms0537 ز ي ويجاب بأن المسلم خارجها لم يوجد لسلامه صارف عن
~~موضوعه فلم يحتج للنية ، وأما فيها فكونه واجبا للخروج منها صارف ا ه .
~~وأجيب أيضا بأن محل النية قوله : من التفت إليه من ملائكة إلخ قال الشوبري
~~: وظاهر كلامهم أنه لا يشترط نية السلام الذي هو الركن أي : نية معناه وهو
~~التحلل مع ذلك أي : مع نية السلام على من ذكر ويفرق بينه وبين نظائره مما
~~اعتبر فيه فقد الصارف بأنه هنا لم يخرجه عن مدلوله الذي هو التحلل ولو مع
~~النية المذكورة وفي غيره إخراج له عن مدلوله فاحتيج إلى فقد الصارف ثم لا
~~هنا تأمل وعبارة ع ش على م ر انظر هل يشترط مع نية السلام على من ذكر نية
~~سلام الصلاة حتى لو نوى مجرد السلام على من ذكر أو الرد ضر للصارف وقد
~~قالوا يشترط فقد الصارف أولا فيكون مستثنى فيه نظر والقلب إلى الاشتراط
~~أميل وهو الوجه . ا ه . سم والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط أي :
~~اشتراط نية السلام ويوجه بما قاله حج من أنه لو علم من عن يمينه بسلامه
~~عليه لم يجب الرد ؛ لأنه لكونه مشروعا للتحليل لم يصلح للأمان فكأنه لم
~~يوجد فلا يصلح صارفا . ا ه . حج . ( قوله : على من التفت هو إليه ) أبرز
~~الضمير لأن الصلة جرت على غير من هي له شوبري ولم يبرز المتن مع كون
~~الإبراز واجبا لأنه لا يجب في الفعل باتفاق ، والخلاف إنما هو في الوصف كما
~~قاله شيخنا ح ف في حاشية الأشموني وقال ياسين : على الفاكهي الخلاف في
~~الفعل أيضا . ( قوله : ومؤمني إنس ) ولو كانوا غير مصلين ولو بعدوا جدا أي
~~: إلى آخر الدنيا ع ش على م ر . ( قوله : وبمرة اليسار إلخ ) وقد يحرم
~~السلام الثاني عند عروض مانع عقب الأولى كحدث وخروج وقت جمعة وخرق خف
~~وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه وهي وإن لم تكن جزءا من
~~الصلاة إلا PageV01P296 . ( و ) ينوي . ( مأموم ms0538 الرد على من سلم عليه ) من
~~إمام ومأموم فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ، ومن على يساره
~~بالأولى ، ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء . والأصل في ذلك خبر علي { كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربع
~~ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ، ومن معهم من
~~المسلمين والمؤمنين } رواه الترمذي وحسنه وخبر سمرة { أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض } رواه
~~أبو داود وغيره ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ
~~الإمام من تسليمتيه والتقييد بالمؤمنين مع ذكر سلام
# هامش أنها من توابعها ومكملاتها شرح م ر أقول وجه الحرمة في هذه المسائل
~~أنه صار إلى حالة لا تقبل فيها هذه الصلاة فلا تقبل توابعها ع ش لكن لا
~~تبطل الصلاة . ( قوله : على من خلفه ) الظاهر أن المراد ممن ذكر من
~~الملائكة ومؤمني الإنس والجن ح ل . ( قوله : والأولى أولى ) لأنها ركن . .
~~( قوله : وينوي مأموم ) أي : ندبا وهذا حل معنى لأن مأموم معطوف على الضمير
~~المستتر في ناويا وغير المأموم هل يجب عليه الرد أو لا وعدم الوجوب أوجه
~~شوبري أي : وإن قصد الإعلام لأن المصلي غير متأهل للخطاب فيصرف للتحليل دون
~~الأمان المقصود من السلام الواجب رده كما أفاده ع ش وغيره . ( قوله : الرد
~~) أي : مع الابتداء على من لم يسلم عليه كما قالوه فيمن لقيه شخصان فسلم
~~عليه أحدهما فسلم عليهما قاصدا به الابتداء على من لم يسلم والرد على من
~~سلم كما ذكره ع ش . ( قوله : فينويه ) أي : الرد من على يمين المسلم من
~~إمام ومأموم بالتسليمة الثانية بأن تأخر تسليم من على يمينه الثانية بعد
~~سلام المسلم الأولى إذ لو تقدم عليه لم يكن من هو على يمينه قد سلم عليه
~~فلا يطلب منه الرد أي : وأما ابتداء فقد تقدم حكمه فالتسليمة تكون للابتداء
~~والرد ح ل والضابط أن يقال : كل مصل ms0539 ينوي السلام على من لم يسلم عليه والرد
~~على من سلم عليه مع الابتداء على من لم يسلم عليه . ( قوله : ومن على يساره
~~بالأولى ) واستشكل ما ذكره فيمن عن يساره بأن الإمام إنما يسلم عليهم
~~بالثانية فكيف يرد عليه قبل السلام عليه ؟ ورد بأن ذلك مبني على الأصح أن
~~الأولى للمأموم أن يؤخر تسليمه إلى فراغ الإمام ز ي . ( قوله : ومن خلفه
~~إلخ ) بأن تأخر سلامه على سلام من خلفه وأمامه . ( قوله : بأيهما شاء ) أي
~~: إذا تأخر سلام من خلفه عن تسليمتيه ولم يقل كسابقه والأولى أولى اكتفاء
~~بما سبق . ( قوله : أربع ركعات ) انظر وجه إتيانه بالمعدود هنا دون ما قبله
~~ولعله للإشارة إلى استواء الأربع ركعات في عدم التأكيد شوبري . ( قوله :
~~بينهن ) أي : الأربع في الجميع . ( قوله : على الملائكة المقربين ) ظاهره
~~ولو غير الحفظة ولا مانع منه ، ولعل التقييد بالمقربين أراد به أنهم مقربون
~~بالنسبة لنوع البشر لعصمة جميعهم من المعاصي فهي صفة لازمة ع ش . ( قوله :
~~معهم ) أي : الملائكة والنبيين وحينئذ فالمراد بالمسلمين من مات والمراد
~~أرواحهم ولعل سيدنا عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه علم ذلك من النبي صلى
~~الله عليه وسلم بأن قال له : أنا أسلم على من ذكر أو صرح به صلى الله عليه
~~وسلم في سلامه فالمراد بالمسلمين من مات ويكون المراد بالمؤمنين الأحياء
~~ويكون معطوفا على الملائكة فيكون المسلمون والمؤمنون متغايرين . وقيل
~~مترادفان ويكون المؤمنين معطوفا على المسلمين والمراد بهم الأحياء والأموات
~~ويكون المراد بالمعية أنهم في جهتهم وهو الذي قرره شيخنا ح ف . ( قوله :
~~وخبر سمرة ) أتى به لأنه عام للفرض والنفل والأول خاص بالنفل وأيضا فيه
~~الرد . ( قوله : وأن نتحاب ) أي : نفعل ما يؤدي إلى ذلك فلا يقال المحبة
~~أمر قلبي ولا اختيار فيها وقوله وأن يسلم بعضنا من عطف الأخص على الأعم ؛
~~لأن ابتداء السلام من أسباب التودد وقيده بعضهم بالمصلين بقرينة ذكر الإمام
~~وقد يقال لا حاجة إلى التقييد لأن المقصود من تسليم بعض المصلين على بعض
~~حاصل ms0540 من التعميم ولا يضر شموله للمصلين وغيرهم ع ش . ( قوله : أن لا يسلم
~~إلخ ) ومن ثم كان الذي عن يساره PageV01P297 الإمام على غير المقتدين من
~~أمامه وخلفه وسلام غيره على من أمامه وخلفه ومع ذكر رد المأموم على غير
~~الإمام من زيادتي . ( وسن نية خروج ) من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من
~~الخلاف في وجوبها والتصريح بالسنية من زيادتي . . ( و ) ثالث عشرها . (
~~ترتيب ) بين الأركان المتقدمة . ( كما ذكر ) في عدها المشتمل على قرن النية
~~بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم والسلام في القعود فالترتيب مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بعد التشهد كما مر وعده من الأركان
~~بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الأجزاء فيه تغليب ودليل وجوبه الاتباع مع خبر {
~~صلوا كما
# هامش ينوي الرد عليه بالأولى ويندفع ما قد يقال : كيف ينوي الرد عليه
~~بالأولى ، والمأموم إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية ؟ فلو لم
~~يفعل المأموم الذي على يساره السنة بل سلم قبل أن يسلم الإمام الثانية نوى
~~بالأولى السلام على الإمام وينوي الرد عليه بالثانية ح ل . ( قوله :
~~والتقييد بالمؤمنين إلخ ) إنما حذفه الأصل ؛ لأنه معلوم من مشروعية السلام
~~إذ غير المؤمنين لا يشرع لهم شوبري . ( قوله : بالتسليمة الأولى ) . ( فرع
~~) لو سلم الثانية على اعتقاد أنه أتى بالأولى وتبين خلافه لم يحسب ويسلم
~~التسليمتين كما أفتى به الوالد ويفارق ذلك حسبان جلوسه بنية الاستراحة عن
~~الجلوس بين السجدتين بأن نية الصلاة لم تشمل التسليمة الثانية لأنها من
~~لواحقها لا من نفسها ولهذا لو أحدث بينهما لم تبطل صلاته بخلاف جلسة
~~الاستراحة فإن نية الصلاة شاملة لها شرح م ر . ( قوله : وثالث عشرها ) قال
~~الدماميني : في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر
~~وكذا الرابع عشر ونحوه ولا يجوز فيه الضم على الإعراب وأطال في بيانه سم
~~على حج . ( قوله : ترتيب بين الأركان ) وأما الترتيب بين الأركان والسنن ms0541
~~وبين السنن بعضها مع بعض كالترتيب بين قراءة الفاتحة والسورة وبين دعاء
~~الافتتاح والتعوذ فليس ركنا ، وإنما هو شرط للاعتداد فإذا قدم المتأخر لا
~~يعتد به في تقديم السنة على الفرض كتقديم السورة على الفاتحة وفات المتأخر
~~في تقديم السنة على السنة شيخنا ح ف . ( قوله : المشتمل على قرن النية
~~بالتكبير ) وأشار له بقوله مقرونا به النية وقوله : وجعل التشهد إلخ أشار
~~له بقوله وقعود لهما وللسلام . ( قوله : فالترتيب مراد إلخ ) قال م ر :
~~بعدما ذكر ويمكن أن يقال : بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس
~~والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء ؛ لأنه لا بد من
~~تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبل التكبير .
~~وأجيب عن الشارح بأن استحضار النية قبل التكبير وتقديم القيام على التكبير
~~والقراءة والجلوس على التشهد والصلاة شرط لا ركن لخروجه عن الماهية قال ح ل
~~: ولك أن تمنع وجوب تقديم القيام على ما ذكر ، وكذا الجلوس بل يكفي مقارنة
~~التكبير للنية والتشهد للجلوس ، وكذا استحضار النية إذ يكفي مقارنتها حرر ا
~~ه . ( قوله : بمعنى الفروض ) حال من الأركان ، وكذا قوله : بمعنى الأجزاء .
~~( قوله : صحيح ) لأن المراد بالفرض ما لا بد منه PageV01P298 رأيتموني أصلي
~~} . ( فإن تعمد تركه ب ) تقديم ركن . ( فعلي ) هو أعم من قوله بأن سجد قبل
~~ركوعه . ( أو سلام ) من زيادتي كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه
~~. ( بطلت ) صلاته لتلاعبه بخلاف تقديم قولي غير سلام كأن صلى على النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل التشهد أو تشهد قبل السجود فيعيد ما قدمه . ( أو سها
~~فما ) فعله . ( بعد متروكه لغو ) لوقوعه في غير محله . ( فإن تذكر ) متروكه
~~. ( قبل فعل مثله فعله ، وإلا ) أي : وإن لم يتذكره حتى فعل مثله في ركعة
~~أخرى . ( أجزأه ) عن متروكه . ( وتدارك الباقي ) من صلاته نعم
# هامش وقوله فيه تغليب أي : غلب ما هو جزء على ما ليس بجزء وأطلق على الكل
~~أجزاء . ا ه . ز ي ، وعبارة ع ش قوله : صحيح أي ms0542 : على وجه الحقيقة وإلا
~~فمطلق الصحة ثابت على تقدير كونها بمعنى الأجزاء تأمل قال ح ل : قوله : فيه
~~تغليب لأن الركن الحقيقي إنما هو القول أو الفعل الظاهر وهذا وإن كان فعلا
~~أي : جعل هذا بعد هذا لكنه غير ظاهر وفيه أن النية كذلك إلا أن يقال : لا
~~نسلم أن الجزء الحقيقي الفعل الظاهر بل الأعم أو ليس المراد بالترتيب الفعل
~~بل هو الحاصل بالمصدر وهو كون هذا بعد هذا ، وهذا إنما هو هيئة لا جزء
~~والجزء الحقيقي ما كان من الأقوال والأفعال وإن لم تكن ظاهرة وليس هذا منها
~~على أن بعض المشايخ وهو سم قال : ما المانع من أن تكون الصلاة شرعا وعبارة
~~عن مجموع الأقوال والأفعال وهيئتها الواقعة هي عليها وهي الترتيب وهو جزء
~~حقيقي فلا تغليب لأن صورة المركب جزء منه ا ه وقد يقال المانع : إطباقهم في
~~تعريف الصلاة على اقتصارهم على الأقوال والأفعال ولم يزد أحد الهيئة ويجاب
~~بأن المراد بالأقوال والأفعال في التعريف الأعم من المادية والصورية . ا ه
~~. شيخنا ح ف ( قوله : بتقديم ركن فعلي ) أي : ولو على قولي فحذف المتعلق
~~إيذانا بالعموم شوبري . وحاصله أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي أو
~~على قولي أو قوليا على قولي أو على فعلي والأولان مبطلان لأنهما يخرمان
~~هيئة الصلاة بخلاف الأخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السلام لأنهما لا
~~يخرمان هيئتها وقال ق ل على الجلال : قوله : ركن فعلي أي : على فعلي ولا
~~حاجة لقولهم أو على قولي ليدخل تقديم الركوع على القراءة لأن البطلان فيه
~~من حيث تقديمه على القيام الذي هو فعلي ولذا قال بعضهم : لا يتصور تقديم
~~فعلي على قولي محض ا ه . ( قوله : كأن صلى إلخ ) الكاف استقصائية إذ ليس
~~لتقديم القولي غير السلام على قولي آخر غير هذه الصورة شيخنا . ( قوله :
~~فإن تذكر قبل فعل مثله ) هذا أصل أول وقوله وإلا أجزأه إلخ أصل ثان وقد فرع
~~على الأول تفريعين وهما قوله : فلو علم في آخر صلاته ms0543 إلى قوله : ثم تشهد
~~وقوله أو علم في قيامه ثانية ترك سجدة إلى قوله ثم يسجد وعلى الثاني أيضا
~~تفريعين وهما قوله : أو من غيرها أو شك لزمه ركعة وقوله أو في آخر رباعية
~~إلى آخر المسائل شيخنا . ( قوله : فعله ) أي : بعد تذكره فورا وجوبا فإن
~~تأخر بطلت صلاته والتذكر في كلامه مثال لا قيد فلو شك أي : الإمام والمنفرد
~~في ركوعه هل قرأ الفاتحة ؟ أو في سجوده هل ركع ؟ لزمه القيام حالا فإن مكث
~~قليلا ليتذكر بطلت صلاته والمأموم يتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلامه م ر ع
~~ش وعبارة ح ل قوله : فعله أي : وجوبا فورا فإن تأخر بطلت صلاته فلو تذكر في
~~سجوده ترك الركوع فعله بأن يعود للقيام ويركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأنه
~~صرف الهوي للسجود وحينئذ يحتاج للفرق بينه وبين ما يأتي في جلوس الاستراحة
~~والجلوس للقيام فيما لو صلى من جلوس وفرق حج بما قد يتوقف فيه ا ه وفرق
~~الشوبري بأن صورة هوي السجود غير صورة هوي الركوع فلا يقوم مقامه قال :
~~وبهذا فارق ما لو تشهد التشهد الأخير على ظن الأول أو جلس الجلوس بين
~~السجدتين على ظن الاستراحة ا ه . ( قوله : في ركعة أخرى ) فيه أنه يخرج ما
~~لو ترك السجدة الأولى بأن لم يطمئن ثم تذكر ذلك في السجدة الثانية فإنها
~~تقوم مقام الأولى وقد فعل مثله في ركعته تأمل شوبري ويجاب بأن قوله في ركعة
~~أخرى ليس قيدا . ( قوله : أجزأه ) ظاهره وإن لاحظ كونه من الركعة الثانية
~~مثلا ح ل وعبارة الشوبري قوله : حتى فعل مثله وإن أتى بالمثل بقصد المتابعة
~~كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها PageV01P299 إن لم يكن المثل من
~~الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه . ( أو علم في قيام ثانية ) مثلا . ( ترك سجدة
~~) من الأولى . ( فإن كان جلس بعد سجدته ) التي فعلها ، ولو بنية جلوس
~~استراحة . ( سجد ) من قيامه اكتفاء بجلوسه . ( وإلا ) أي : وإن لم يكن جلس
~~بعد سجدته . ( فليجلس مطمئنا ) ليأتي بالركن ms0544 بهيئته . ( ثم يسجد أو ) علم .
~~( في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محلها ) أي : الخمس فيهما . ( وجب
~~ركعتان ) أخذا بالأسوإ وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الركعة الأولى
# هامش سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه
~~للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته . ( قوله : كسجود تلاوة ) ولو لقراءة
~~آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي حج سم ع ش على م ر وعبارته
~~هنا كسجود تلاوة أي : أو سجود سهو بأن استمرت غفلته حتى سجد لسهو صدر منه
~~يقتضي السجود ثم تذكر أنه ترك شيئا من السجدات ا ه . ( قوله : لم يجزه )
~~لعدم شمول نيته له قال شيخنا : محل ذلك ما لم يتذكر حال سجوده للتلاوة ترك
~~سجدة وقصد السجدة التي تركها وإلا فيكفي سواء كان مستقلا أو مأموما لأنه
~~قصدها عما عليه حال سجوده وقال شيخنا : يكفي إن تذكر حال هويه لسجود
~~التلاوة ، وأما إذا تذكر حال سجوده فلا يكفي لأنه صرف الهوي للتلاوة فلا
~~يكفي عن الهوي للسجود برماوي . . ( فلو علم في آخر صلاته ) أو بعد سلامه ،
~~ولم يطل الفصل . ( ترك سجدة من ) ركعة . ( آخرة سجد ثم تشهد ) لوقوع تشهده
~~قبل محله . ( أو من غيرها أو شك ) في أنها من آخرة أو من غيرها . ( لزمه
~~ركعة ) فيهما ؛ لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها ولغا باقيها في
~~الأولى وأخذا بالأحوط في الثانية . . ( قوله : فلو علم ) أي : المنفرد أو
~~الإمام أو المأموم ع ش على م ر . ( قوله : ولم يطل الفصل ) عرفا ولم يطأ
~~نجاسة غير معفو عنها وإن مشى قليلا وتحول عن القبلة ز ي و ح ل . ( قوله :
~~ثم تشهد ) أي : ويسجد للسهو حيث لم يكن مأموما أما هو فلا سجود عليه لأن
~~سهوه محمول على إمامه ع ش . ( قوله : أو شك في أنها من آخرة ) أي : فالشك
~~هنا في محل المتروك مع العلم بنفس الترك فلا يغني عنه قول الشارح الآتي
~~وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه أي ms0545 : في أصل الترك . ( قوله : بالأحوط في
~~الثانية ) وهي الشك لأن الأحوط جعلها من غير الأخيرة . ( قوله : مثلا )
~~راجع لقوله قيام فيشمل الجلوس القائم مقام القيام في حق من يصلي من جلوس
~~وراجع أيضا لقوله ثانية أي : أو في قيام ثالثة ترك سجدة من الثانية أو
~~رابعة ترك سجدة من الثالثة . ( قوله : جلس ) أي : جلوسا معتدا به بأن اطمأن
~~. ا ه . ع ش ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا
~~الجلوس يجزئه شوبري . ( قوله : ولو بنية جلوس استراحة ) فيه أن الجلوس إذا
~~كان بنية جلوس الاستراحة كيف يقوم مقام الجلوس الواجب مع أنه تقدم أنه
~~يشترط أن لا يقصد بالركن غيره فقط وهنا قصد الغير فقط وهو جلوس الاستراحة ؟
~~. وأجيب بأن الشرط المذكور في غير المعذور ونظيره ما ذكروه فيمن تشهد
~~التشهد الأخير على ظن أنه الأول فإنه يكفيه لأنه معذور في قصده وقد شملت ما
~~فعله نية الصلاة بخلاف من ركع أو رفع فزعا من شيء أو سجد للتلاوة فلم تشمله
~~. ( قوله : سجد من قيامه ) ولا يضر جلوسه حينئذ كما لو قعد من اعتداله قدر
~~قعدة الاستراحة ثم سجد أو قعد من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه فلا
~~تبطل بها الصلاة لأنها معهودة فيها غير ركن بخلاف زيادة نحو الركوع فإنه لم
~~يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد شوبري . ( قوله :
~~رباعية ) نسبة إلى رباع المعدول عن أربع وإنما قيد بالرباعية لأن الأحوال
~~الآتية لا تأتي في غيرها ز ي . ( قوله : وجب ركعتان ) وذهب جمع من
~~PageV01P300 وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما وفي
~~المسألة الثانية ترك ذلك وسجدة من ركعة أخرى . ( أو أربع ) جهل محلها . (
~~فسجدة ) تجب . ( ثم ركعتان ) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدة من
~~الثانية وسجدة من الرابعة فالحاصل له ركعتان إلا سجدة ، إذ الأولى تتم
~~بسجدتين من الثانية والثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين . (
~~أو خمس أو ست ) جهل محلها . ( فثلاث ) أي : ثلاث ركعات لاحتمال ms0546 أنه في
~~الخمس ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة فتتم
~~الأولى بسجدتين من الثالثة والرابعة وأنه في الست ترك سجدتين من كل من ثلاث
~~ركعات . ( أو سبع ) جهل محلها . ( فسجدة ثم ثلاث ) أي : ثلاث ركعات لأن
~~الحاصل له ركعة إلا سجدة
# هامش المتأخرين إلى أن الواجب في المسألة الثانية وهي ترك ثلاث سجدة
~~وركعتان لا ركعتان فقط لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة
~~الأولى والثانية من الثانية والثالثة من الرابعة ، فالحاصل من الأولى
~~والثانية وهو الثانية من الأولى لقيامها مقام السجدة الأولى ركعة إلا سجدة
~~لأن ترك أولى الأولى يلغي جلوسها لأن الجلوس لا يعتد به إلا إذا سبقه سجود
~~وحينئذ يلغو السجود الأول من الثانية لأنه لا جلوس قبله فالثانية لم يحصل
~~منها إلا الجلوس بين السجدتين فتتم الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة ويلغو
~~باقيها . والحاصل من الرابعة سجدة فليسجد الثانية ثم يأتي بركعتين ح ل
~~وسيأتي جوابه وعبارة ز ي وصوب الإسنوي ، ومن تبعه أن الأسوأ لزومهما مع
~~سجدة وأن الأول خيال باطل لأن الأسوأ تقدير المتروك أولى الأولى وثانية
~~الثانية وواحدة من الرابعة فتركه أولى الأولى يلغي الجلوس لأنه لم يسبقه
~~سجود فيبقى عليه منها الجلوس والسجدة الثانية لقيام الثانية مقام الأولى
~~وحينئذ فيتعذر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى لما تقرر أنه لا جلوس
~~قبلها نعم بعدها جلوس التشهد وهو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين فحصل له من
~~الركعتين ركعة إلا سجدة فتكمل بواحدة من الثالثة ويلغو باقيها والرابعة ترك
~~منها سجدة فيسجدها فتصير هي الركعة الثانية ويأتي بركعتين ا ه وما ذكره هو
~~الخيال كما بينه النسائي وغيره ؛ لأن ما ذكروه خلاف الفرض لحصرهم المتروك
~~حسا وشرعا في ثلاث وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس . ( قوله : فتجبران إلخ )
~~الأولى بسجدة من الثانية وتجبر الثالثة بسجدة من الرابعة . ( قوله : ركعة
~~أخرى ) أي : من الثانية أو الرابعة . ( قوله : إذ الأولى تتم بسجدتين من
~~الثانية ) وهي السجدة الباقية منها والثالثة ويلغو باقيها ms0547 ، وكتب أيضا أي :
~~السجدة الباقية من الثانية وواحدة من سجدتي الثالثة . وأما لو جعل المتروك
~~واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة لزم ركعتان فقط وذهب
~~جمع في هذه إلى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من
~~الأولى والثانية من الثانية والسجدتين من الثالثة إذ الحاصل له من الأولى
~~والثانية ركعة إلا سجدة كما علمت فتتم بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها ح ل
~~وسيأتي جوابه . ( قوله : فثلاث ) وذهب أولئك الجمع في الثانية وهي ترك الست
~~إلى وجوب ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى
~~والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة لأن الحاصل له من
~~الأولى والثانية ركعة إلا سجدة ورد على أولئك الجمع بأن ما ذكروه خلاف كلام
~~الأصحاب لأن كلامهم مفروض فيمن علم إتيانه بالجلسات المحسوبة المعتد بها ،
~~وإنما ترك السجود فقط وحينئذ أسوأ التقادير ما ذكره الأصحاب وكلامهم مفروض
~~فيمن قال : تركت السجود دون الجلوس المعتد به وما ذكره أولئك فيمن لم يعلم
~~هل أتى بالجلسات المعتد بها أو لا ؟ ح ل . PageV01P301 وفي ثمان سجدات تجب
~~سجدتان وثلاث ركعات ويتصور بترك طمأنينة أو بسجود على عمامة وكالعلم بترك
~~ما ذكر الشك فيه . . ( ولا يكره ) على المختار عنده . ( تغميض عينيه إن لم
~~يخف ) منه . ( ضررا ) ، إذ لم يرد فيه نهي فإن خافه كره . . ( وسن إدامة
~~نظر محل سجوده ) لأنها أقرب إلى الخشوع نعم يسن كما في المجموع في التشهد
~~أن لا يجاوز بصره إشارته لحديث فيه . ( وخشوع ) وهو حضور القلب وسكون
~~الجوارح لآية { قد أفلح المؤمنون } . ( وتدبر قراءة ) أي : تأملها قال
~~تعالى { كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته } . ( و ) تدبر . ( ذكر )
~~قياسا على القراءة . ( ودخول صلاته بنشاط ) للذم على ضد ذلك قال تعالى {
~~وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى } . ( وفراغ قلب ) من الشواغل لأنه أقرب
~~إلى
# هامش ( قوله : في ثمان سجدات ) لم يقل جهل محلها لعدم تأتيه وفيه أنه
~~يمكن الجهل فيها أيضا كأن اقتدى بالإمام وهو في ms0548 الاعتدال فإنه يسجد معه
~~سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية في العشرة ويجهل محلها شيخنا
~~وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو . ( قوله : ويتصور ) نبه عليه لكونه خفيا
~~وقال ق ل : دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك أو الجهل فتأمل
~~. ( قوله : وكالعلم إلخ ) راجع لأول التفاريع وهو قوله : فلو علم في آخر
~~صلاته إلخ . ( قوله : على المختار عنده ) أي : عند النووي ح ل فهو معلوم من
~~المقام وعبارة الأصل قيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا ا
~~ه قال ع ش : أي : ولكنه خلاف الأولى . ا ه . وقال ق ل : إنه مباح ويؤيد
~~كلام ع ش قول المصنف وسن إدامة نظر إلخ ، وقد يجب إذا كان العرايا أمامه
~~صفوفا وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره شرح م ر . ( قوله :
~~وسن إدامة إلخ ) قدم هذا في المنهاج على كراهة التغميض وما هنا أنسب لأنه
~~بين به نفي الكراهة التي قيل بها فيصدق ذلك بكونه مباحا فترقى إلى ما يفيد
~~أنه خلاف الأولى وأن السنة النظر إلى موضع سجوده ع ش ولو كان أعمى أو في
~~ظلمة سن أن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده ويستثنى ما لو كان في محل
~~سجوده صور تلهي فلا ينظر إليه ح ل . ( قوله : نظر محل سجوده ) بالإضافة
~~وعدمها شوبري أي : من ابتداء التحرم إلى آخر صلاته ش ع ولو كان يصلي في
~~الكعبة أو خلف نبي أو على جنازة خلافا لمن قال : إنه في هذه الصور ينظر
~~للكعبة وللنبي وللجنازة ح ل . ( قوله : أقرب إلى الخشوع ) أي : من حيث جمع
~~النظر في مكان واحد وموضع السجود أشرف وأسهل ا ه برماوي وسن أيضا لمن في
~~صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغته شرح م ر . ( قوله :
~~إشارته ) أي : محل إشارته أي : ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود شرح
~~م ر فلو قطعت نظر محل سجوده لا محل ms0549 قطعها شوبري . ( قوله : وهو حضور القلب
~~) بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وقوله وسكون الجوارح بأن لا يعبث بها ؛
~~فالخشوع عبارة عن مجموع الأمرين ، وقيل خاص بالقلب وقيل بالجوارح وهذا
~~الثالث واضح لقوله بعد وفراغ قلب ح ل وعبارة حج وظاهر أن هذا أي : الثالث
~~مراده لقوله بعد وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سببا له ولهذا خصه بحالة الدخول
~~وقد ورد أن { من خشع في صلاته وجبت له الجنة وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
~~} شرح م ر و ق ل . ( قوله : أي : تأملها ) والظاهر أن المراد بالتأمل إدراك
~~معناه ولو بوجه ، ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد
~~ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه فلا يثاب على الذكر إلا إن عرف معناه ولو
~~إجمالا بخلاف القرآن فإنه يثاب عليه مطلقا لأنه متعبد بتلاوته . ا ه . ع ش
~~على م ر . قوله { قاموا كسالى } الكسل الفتور عن الشيء والتواني وهو ضد
~~النشاط شرح م ر . ( قوله : وفراغ قلب ) قد يقال المراد قبل الدخول في
~~الصلاة وحينئذ ينبغي أن يقرأ بالجر عطفا على نشاط ليكون سببا للخشوع في
~~الصلاة وقوله من الشواغل وإن لم تكن دنيوية وفي كلام ابن الرفعة ولا بأس
~~بالتفكر في أمور الآخرة ح ل وفي شرح م ر أن التفكر في غير الصلاة التي هو
~~فيها مكروه حتى في أمور الآخرة كالجنة والنار PageV01P302 الخشوع . ( وقبض
~~) في قيام أو بدله . ( بيمين كوع يسار ) وبعض ساعدها ورسغها . ( تحت صدره )
~~فوق سرته للاتباع روى بعضه مسلم وبعضه ابن خزيمة والباقي أبو داود وقيل
~~يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد ، والقصد
~~من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ، ولم يعبث فلا بأس نص عليه في
~~الأم والكوع وهو من زيادتي العظم الذي يلي إبهام اليد والرسغ المفصل بين
~~الكف والساعد . ( وذكر ودعاء ) وهو من زيادتي . ( بعدها ) أي : الصلاة {
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم منها قال : لا إله إلا ms0550 الله وحده لا
~~شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت
~~ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد } رواه الشيخان { وقال صلى
~~الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا
~~وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام المائة لا
# هامش وإن قرئ بالرفع أفاد طلب فراغ القلب في دوام صلاته ولكن يغني عنه
~~حضور القلب المتقدم في تفسير الخشوع وقوله وقبض بيمين كوع يسار والحكمة في
~~جعلها تحت صدره أن يكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر مما
~~يلي الجانب الأيسر والعادة أن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه شرح م ر . (
~~قوله : ورسغها ) بالنصب عطفا على كوع وبالسين أفصح من الصاد وقوله : تحت
~~صدره حال من اليمين واليسار ، والحكمة إرشاد المصلي إلى حفظ قلبه عن
~~الخواطر لأن وضع اليد كذلك يحاذيه والعادة أن من احتفظ بشيء أمسكه بيده م ر
~~وحج ا ه . ( قوله : فلا بأس ) معتمد أي : لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما
~~تقدم ع ش . ( قوله : الذي يلي إبهام اليد ) أي : يلي أصل الإبهام . ( قوله
~~: المفصل ) بفتح الميم وكسر الصاد وأما العكس فهو اسم اللسان ع ش ويسمى أي
~~: المفصل المذكور بالزند قال في المختار والزند : موصل طرف الذراع في الكف
~~وهما زندان الكوع والكرسوع . وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل م
~~ر . وأما الكرسوع فهو العظم الذي يلي خنصر اليد ، وقد نظم ذلك بعضهم فقال :
~~: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي
~~إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط أي : فخذ قولا ملتبسا
~~بالعلم فالباء للملابسة . ا ه . ع ش . ( قوله : بعدها ) أفهم قوله بعدها
~~ولم يقل عقبها أنه لا يضر الفصل بالراتبة وهو كذلك وتردد فيه ع ش على م ر
~~واستقرب الضرر لطول الفصل فعلى الأول لو كان يصلي صلاة الجمع فيؤخر ذكر ms0551
~~الأولى إلى الفراغ من الثانية وأكمل منه أن يأتي لكل صلاة بذكر ودعاء شيخنا
~~ح ف . ( قوله : إذا سلم منها قال : إلخ ) ظاهره أنه كان يقوله مرة واحدة
~~وأنه خلف الصلوات الخمس وفي سم على حج { كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى
~~الصبح جلس حتى تطلع الشمس } واستدل في الخادم بخبر { من قال : في دبر صلاة
~~الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له } إلخ ثم قال : ويأتي
~~مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما ا ه وفي متن الجامع الصغير ما نصه {
~~إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله وحده
~~إلخ قال : يكتب له من الأجر كمن أعتق رقبة } وأقره المناوي وعليه فينبغي
~~تقديمها على التسبيحات لحث الشارع عليها بقوله وهو ثان رجله ع ش . قوله : {
~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد } بفتح الجيم فيهما أشهر من كسرها وظاهر كلام
~~النووي في شرح مسلم أن منك متعلق بالجد والمراد الجد الدنيوي لأن الأخروي
~~نافع وقال العلامة ابن دقيق العيد : منك متعلق بينفع لا حال من الجد لأنه
~~إذ ذاك نافع وضمن ينفع معنى يمنع أو ما يقاربه وعليه فالمعنى لا يمنعه منك
~~حظ دنيويا كان أو أخرويا وهو حسن دقيق شرح الأعلام شوبري . ( قوله : دبر كل
~~صلاة ) PageV01P303 إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفرت له
~~خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر } { وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من
~~صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا
~~الجلال والإكرام } رواهما مسلم { وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء
~~أسمع أي : أقرب إلى الإجابة ؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات } رواه
~~الترمذي ويكون كل منهما سرا لكن يجهر بهما إمام يريد تعليم مأمومين فإذا
~~تعلموا أسر ( وانتقال لصلاة من محل أخرى ) تكثيرا لمواضع السجود فإنها تشهد
~~له وتعبيري بذلك أعم من قوله وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه ms0552 قال في المجموع
~~وغيره فإن لم ينتقل فليفصل بكلام إنسان . ( و ) انتقاله . ( لنفل في بيته
~~أفضل ) لخبر الصحيحين { صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة } ويستثنى نفل يوم الجمعة قبلها وركعتا الطواف
~~وركعتا الإحرام حيث كان في الميقات مسجد ، وزيد عليها صور ذكرتها في شرح
~~الروض ( ومكث رجال لينصرف غيرهم )
# هامش مقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة فلو تأخر
~~ذلك عن الفراغ من الصلاة فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو
~~متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر وظاهر قوله كل صلاة
~~يشمل الواجب والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض بدليل التقييد به في
~~حديث آخر . ا ه . ز ي باختصار . ( قوله : ثلاثا وثلاثين ) الذي اعتمده جمع
~~من شيوخنا حصول هذا الثواب المذكور إذا زاد على الثلاثة والثلاثين في
~~المواضع الثلاثة فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك ع ش على م ر . (
~~قوله : زبد البحر ) هو ما يرى على وجهه عند ضرب الأمواج . ا ه . ا ج على
~~التحرير وقال شيخنا ح ف : الزبد يطلق على معان والمراد به هنا الماء أي :
~~ولو كانت مثل ماء البحر في الكثرة وما ذكره ح ف مذكور في القاموس وعليه
~~فالمراد بالبحر الحفرة . ( قوله : إذا انصرف ) أي : خرج من صلاته بأن يسلم
~~منها ع ش . ( قوله : جوف الليل ) منصوب على نزع الخافض أي : الدعاء في جوف
~~الليل ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدإ محذوف أي : هو جوف الليل وعليه فيقدر
~~في السؤال مضاف محذوف أي وقت الدعاء أسمع قال : جوف الليل أي : هو أي الوقت
~~جوف الليل ع ش بإيضاح . ( قوله : منهما ) أي : الذكر والدعاء . ( قوله :
~~إمام ) ليس بقيد ، وكذا المأمومون . ( قوله : وانتقال ) لكن المتجه كما في
~~المهمات في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي
~~مأمور بالمبادرة للصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا
~~كثرة ms0553 الصفوف كالجمعة ا ه فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شيء
~~آخر شرح م ر قال ع ش : عليه قوله : وانتقال ولو في الأثناء لا يقال الفعل
~~لا يناسب الصلاة بل يطلب تركه فيها لأنا نقول ليس هذا على الإطلاق ألا ترى
~~أنه يطلب منه دفع المار وقتل نحو الحية التي مرت بين يديه وإن أدى لفعل
~~خفيف سم . ( قوله : بكلام إنسان ) أي : للنهي عن وصل صلاة بصلاة أخرى إلا
~~بعد كلام أو خروج برماوي . ( قوله : وانتقاله لنفل إلخ ) أي : لا تسن فيه
~~الجماعة ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور
~~وغيرها ولا بين الليل والنهار لعموم الحديث ولكونه أبعد عن الرياء ولا يلزم
~~من كثرة الثواب التفضيل شرح م ر وسواء كان المسجد خاليا وأمن الرياء أو لا
~~؛ لأن العلة ليست خوف الرياء فقط بل مع النظر إلى عود بركة الصلاة في منزله
~~برماوي . ( قوله : نفل يوم الجمعة ) أي : سنتها القبلية وأما البعدية
~~ففعلها في البيت أفضل ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال أن مثل قبلية الجمعة
~~كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد . ( قوله : صور ذكرتها في شرح
~~الروض ) قال الزركشي : وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة منشئ السفر
~~والقادم منه والماكث في المسجد للاعتكاف أو تعلم أو تعليم والخائف فوات
~~الراتبة وقد نظم ذلك شيخنا ط ب فقال : PageV01P304 من نساء وخناثى للاتباع
~~في النساء رواه البخاري وقيس بهن الخناثى ، وذكرهم من زيادتي والقياس مكثهم
~~لينصرفن وانصرافهم بعدهن فرادى ، وهذا أولى من قول المهمات والقياس استحباب
~~انصرافهم فرادى إما قبل النساء أو بعدهن . ( وانصراف لجهة حاجة ) له أي جهة
~~كانت . ( وإلا فيمين ) بالجر أي : وإن لم يكن للمصلي حاجة فينصرف لجهة
~~يمينه لأنها أفضل . ( وتنقضي قدوة بسلام إمام ) التسليمة الأولى لخروجه من
~~الصلاة بها فلو سلم المأموم قبلها عامدا بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة . (
~~فلمأموم ) موافق . ( أن يشتغل بدعاء ونحوه ) كسجود سهو لانقطاع القدوة . (
~~ثم يسلم ) وله ms0554 أن يسلم في الحال أما المسبوق فإن كان جلوسه مع الإمام في
~~محل تشهده الأول فكذلك مع كراهة تطويله ، وإلا فيقوم فورا بعد التسليمة
~~الثانية فإن قعد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ( ولو اقتصر إمامه على
~~تسليمة سلم ) هو . ( ثنتين ) إحرازا لفضيلة الثانية ولخروجه عن متابعته
~~بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته قبل
~~صلاة نفل في البيوت أفضل إلا لذي جماعة يحصل وسنة الإحرام والطواف ونفل
~~جالس للاعتكاف ونحو مكثه لإحيا البقعة كذا الضحى ونفل يوم الجمعة وخائف
~~الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر والاستخارة وللقبلية لمغرب ولا كذا
~~البعديه . ا ه . سم ع ش . ( قوله : لينصرف غيرهم ) وسن للغير الانصراف عقب
~~سلام الإمام شرح م ر . ( قوله : للاتباع في النساء ) ولأن الاختلاط بهن
~~مظنة الفساد شرح م ر . ( قوله : مكثهم ) أي : الخناثى لينصرفن أي : النساء
~~. ( قوله : والقياس مكثهم ) أي : القياس على ما سيأتي في النكاح في نظر
~~الخنثى والنظر إليه قاله الشوبري : وعبارة الشارح في كتاب النكاح . فرع :
~~المشكل يحتاط في نظره والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة
~~كما صححه في الروضة وأصلها . ( قوله : وانصراف لجهة حاجة ) لعل المراد من
~~موضع صلاته لا الانصراف من المسجد بأن خرج وأراد التوجه حينئذ شوبري . (
~~قوله : وإلا فيمين ) قال : الإسنوي وينافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في
~~طريق والرجوع في أخرى ا ه ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع
~~في طريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخرى لأن الفائدة فيها شهادة
~~الطريقين له أكثر . ا ه . حج شوبري وهذا يقتضي أن المراد الانصراف من
~~المسجد فينافي ما قرره أولا من أن المراد الانصراف من مكان الصلاة إلى مكان
~~آخر ولو في أثناء المسجد وهو الذي قرره شيخنا . ( قوله : وتنقضي قدوة ) أتى
~~بهذا ليبني عليه قوله : فلمأموم ح ل وإلا فمحله في القدوة . ( قوله :
~~فلمأموم ) ويؤخذ منه أن الأفضل الموافقة شوبري وفي ع ش على م ر ينبغي ms0555 أن
~~تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الإمام فللمأموم
~~الإتيان به . ( قوله : فكذلك ) أي : له أن يشتغل بدعاء ونحوه وقوله فإن قعد
~~أي : قدرا زائدا على الطمأنينة شرح م ر ع ش وهذا هو المعتمد وإن وقع في بعض
~~نسخ م ر أنه لا يضر تطويل قعوده بقدر جلسة الاستراحة وتقدم أن ضابطها قدر
~~الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين وهذه النسخة رجع عنها وإن اعتمد عليها
~~بعض الحواشي ح ف لأن ضابط جلسة الاستراحة المذكور عن حج وأما عند م ر
~~فيطيلها ما شاء واستشكل بما في شرح م ر والذي نقله عنه ع ش بأن قعوده حينئذ
~~في محل جلوس الاستراحة وتقدم أن تطويلها عنده لا يضر مطلقا . وأجيب بأن
~~جلسة الاستراحة غير مطلوبة هنا كما قاله البرماوي لأنها إنما تطلب بعد سجدة
~~ثانية يقوم عنها وهو هنا PageV01P305 السلام . ( ولو مكث ) بعدها لذكر
~~ودعاء . ( فالأفضل جعل يمينه إليهم ) ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم
~~، وهذا من زيادتي وصرح به في المجموع
# | ( باب شروط الصلاة )
# ( شروط الصلاة ) جمع شرط بالإسكان ، وهو لغة : تعليق أمر بأمر ، كل منهما
~~في المستقبل ، ويعبر عنه بإلزام الشيء والتزامه واصطلاحا : ما يلزم من عدمه
~~العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم
# هامش مطلوب منه القعود لأجل متابعة الإمام في التشهد . . ( قوله : ويساره
~~إلى المحراب ) أي : ولو في الدعاء ومحله في غير محراب النبي صلى الله عليه
~~وسلم أما هو فيجعل يمينه إليه تأدبا معه صلى الله عليه وسلم . ا ه . ز ي .
# | ( باب )
# إنما أخر هذا الباب عن الأركان مع أن الشروط خارجة عن الماهية فهي مقدمة
~~على الأركان طبعا ؛ لأن الأركان متوقفة عليها شرعا فكان المناسب تقديمها أي
~~الشروط عليها أي : الأركان وضعا ، وأجيب بأن الشروط لما كانت مشتملة على
~~الموانع للصلاة والموانع لا تعرف إلا بمعرفة الأركان أخرها . ا ه . ح ف قال
~~م ر لا يقال : الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها فكان المناسب
~~تقديم ms0556 هذا الباب على الذي قبله ؛ لأنا نقول : لما اشتمل على موانعها ولا
~~تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره ا ه لكن هذا الجواب إنما يناسب صنيع
~~المنهاج حيث ذكر الموانع في باب الشروط وعقد لها فصلا ، فقال : فصل تبطل
~~بالنطق إلخ ولا يناسب صنيع المنهج لأنه لم يذكر الموانع هنا صريحا وإنما
~~ذكر انتفاءها وعده من الشروط ومعلوم أن المراد بانتفائها عدمها ، وإن لم
~~يكن بعد وجودها ، وعدمها بهذا المعنى لا يتوقف على انعقاد الصلاة ،
~~فالإيراد على المنهج باق ( قوله : تعليق أمر إلخ ) فقد علق هنا صحة الصلاة
~~على وجود شرائطها فكأنه يقول : إذا وجدت الشروط صحت الصلاة كما لو علق
~~إنسان طلاق زوجته على دخول الدار . ا ه . ز ي وقضية هذا أن التعليق بلو لا
~~يسمى شرطا وفي العربية خلافه شوبري أي : لأنها حرف شرط في مضي ( قوله :
~~ويعبر عنه ) أي : لغة بإلزام الشيء والتزامه أي معا ، وظاهر أن هذا يشمل كل
~~واجب كالصلاة أي فيكون غير مانع قال ع ش أي وليس معناه العلامة فإنها ليست
~~معنى الشرط بالسكون ، وإنما هي معنى الشرط بفتح الراء ، كذا صرح به الشارح
~~في غير هذا الكتاب . وعبارة م ر الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة
~~العلامة ومنه أشراط الساعة أي ، علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ أي
~~في شرح الروض الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه ، لا العلامة وإن عبر به
~~بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح . ا ه فلعله بحسب ما فهمه من كلامهم
~~، ولم أره لغيره ا ه وعبارة ح ل قوله : بإلزام الشيء أي من جهة الشارط .
~~والالتزام من جهة المشروط عليه فالشارع مثلا علق صحة الصلاة على ما سيذكر
~~من الشروط ، كأنه قال : إذا وجدت هذه الشروط صحت الصلاة فألزم المكلف إذا
~~أراد الدخول في الصلاة أن يكون كذلك والمكلف التزم ذلك ( قوله : ما يلزم )
~~أي : خارج عن الماهية يلزم إلخ فلا يدخل في التعريف الركن لأنه داخل في
~~الماهية ( قوله : يلزم من عدمه ms0557 العدم ) خرج به المانع وقوله : ولا يلزم من
~~وجوده وجود خرج السبب وقوله : ولا PageV01P306 لذاته . فشروط الصلاة ما
~~يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها وهي تسعة بالاكتفاء عن الإسلام ، بطهر
~~الحدث وبجعل انتفاء المانع شرطا تجوزا على ما في المجموع وحقيقة على ما مال
~~إليه الرافعي أحدها ( معرفة ) دخول ( وقت ) يقينا أو ظنا ، فمن صلى بدونها
~~لم تصح صلاته ، وإن وقعت في الوقت
# هامش عدم خرج المانع بالنظر لطرفه الأول وهو ما يلزم من وجود العدم
~~وخروجه أولا بالنظر لطرفه الثاني وهو لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم قال
~~بعضهم : ولا حاجة لقوله : لذاته لأن لزوم الوجود في اقتران الشرط بالسبب ،
~~ولزوم العدم في اقترانه بالمانع إنما هو لوجود السبب في الأول ، والمانع في
~~الثاني لا لذات الشرط ، كما في حواشي جمع الجوامع وهو قيد لإدخال الشرط
~~المقترن بالسبب أو المانع الأول كحولان الحول مع ملك النصاب ، والثاني
~~كحولانه المقترن بملك النصاب مع الدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة
~~قال ع ش قوله : لذاته راجع لكل من قوله : ما يلزم من عدمه العدم وقوله :
~~ولا يلزم من وجوده إلخ ( قوله : فشروط إلخ ) بين به معنى ما في الترجمة أي
~~إذا أردت بيان الشروط المبوب لها فهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة إلخ .
~~والتعريف الأول عام لكل شرط ، وما عبارة عن خارج عن الماهية فيخرج الركن .
~~فقوله : وليست منها مستدرك على تفسيرك بما ذكر كما أشار له ع ش والضمير في
~~ليست عائد على ما لأن معناها أمور خارجة عن الماهية وإن فسر ما بأمور فقط
~~احتيج لقوله : وليست منها ( قوله : بالاكتفاء عن الإسلام إلخ ) وإلا لكانت
~~عشرة ، وإنما اكتفي به ؛ لأن طهر الحدث يستلزمه ، وفيه أن الشرط إنما هو
~~كون الإنسان متطهرا ، وهذا قد يتصف به الكافر كمن توضأ ثم ارتد فإنا نحكم
~~ببقاء طهره ويمكن أن يجاب بأن المراد بطهر الحدث التطهير بالفعل وهو يلزمه
~~الإسلام وليس المراد به التطهر حتى يرد ما ذكر ح ل ms0558 وفيه أن الشرط كونه
~~متطهرا لا التطهير بالفعل ، تأمل . وقوله : وبجعل انتفاء المانع شرطا ،
~~وإلا لكانت ستة وأل في المانع للجنس ، أي بجعل انتفاء الموانع شروطا ، وقد
~~عدها ثلاثة بعد ، إذ هي انتفاءات ثلاثة ، فهي شروط ثلاثة أولها ترك النطق
~~ثانيا ترك زيادة ركن فعلي عمدا ، وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها ،
~~وثالثها ترك مفطر وأكل كثير أو بإكراه ، تأمل . ( قوله : تجوزا ) أي : لأن
~~مفهوم الشرط وجودي ، ومفهوم المانع عدمي هذا ما ظهر بعد التوقف والسؤال من
~~الناس . ا ه . ز ي وقوله : ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في
~~انتفائه لا فيه وإلا فهو أي المانع وجودي لأنه الوصف الظاهر المنضبط المعرف
~~نقيض الحكم وقوله : تجوزا أي مجازا بالاستعارة المصرحة ؛ حيث شبه انتفاء
~~المانع بالشروط في توقف صحة الصلاة على كل منهما ، واستعير لفظ الشرط
~~لانتفاء المانع . ( قوله : على ما في المجموع ) متعلق بمحذوف أي بناء على
~~ما في المجموع من عدم عده شرطا شيخنا ( قوله : على ما مال إليه الرافعي )
~~أي من عد الموانع أي انتفائها شروطا حقيقية ؛ لأنه لا يشترط كون الشرط
~~وجوديا ( قوله : أحدها ) كتب العلامة الشوبري ما نصه شروط الصلاة مبتدأ
~~خبره محذوف تقديره تسعة وقوله : وهي تسعة بيان له أي دليل عليه وليس خبرا ؛
~~لأنه قرن بالواو ، والجملة الخبرية لا تقترن بها ، وليس الخبر قوله : معرفة
~~وقت إلخ ؛ لأنه قدر له مبتدأ وهو قوله : أحدها إلخ وليس قوله : جمع شرط
~~خبره ؛ لأنه لا دليل عليه بل هو خبر لمبتدإ محذوف تقديره هي جمع شرط ح ف
~~وانظر حكمة تغيير إعراب المتن عما كان متبادرا منه ؛ فتأمل . ا ه . أقول :
~~ويمكن الجواب بأنه إنما فعل ذلك دفعا لما أورد على مثل عبارته مما أخبر فيه
~~بمتعاطفات عن جمع من أنه لا يصح الإخبار بواحد منها ؛ لعدم التطابق بين
~~المبتدإ والخبر ؛ لأنه إذا قيل هنا : معرفة وقت خبر وما بعده معطوف عليه ،
~~لم يستقم . وأجيب عنه بأنه يعتبر العطف سابقا على الربط فيقدر ms0559 المعرفة وما
~~بعده إلى آخر التسعة متقدما ، ثم يوقع الربط بينها وبين المبتدإ ، وأورد
~~عليه أن كل واحد من المتعاطفات حينئذ جزء من الخبر ، والجزء لا إعراب له .
~~فتبقى الكلمات كالأسماء قبل التركيب ليس لها حركة مخصوصة ينطق بها فيه .
~~وأجيب عنه بأنها أعربت كإعراب الجملة مجازا بإعطاء ما للكل لأجزائه ، فتخلص
~~PageV01P307 ( و ) ثانيها ( توجه ) للقبلة وقد تقدم بيانه مع ما قبله في
~~كتاب الصلاة . ( و ) ثالثها ( ستر عورة ) ولو خاليا في ظلمة . ( بما ) أي :
~~بجرم ( يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب ) لها ، لا من أسفلها فلو رئيت من
~~ذيله ، كأن كان بعلو ، والرائي أسفل ، لم يضر ذلك ( ولو ) سترها ( بطين ،
~~ونحو ماء كدر ) كماء صاف متراكم
# هامش الشارح من ذلك بما فعله لكن فيما ذكره الشوبري شيء وهو أنه إذا جعل
~~الخبر محذوفا تقديره تسعة لم يظهر لقوله بعد وهي تسعة فائدة لأن البيان
~~إنما يكون لما فيه خفاء ، وبالجملة فالأظهر أن يقول المصنف باب في بيان
~~شروط الصلاة ، وهي تسعة ع ش . ( قوله : معرفة ) المراد بالمعرفة هنا مطلق
~~الإدراك ليصح جعلها شاملة لليقين والظن وإلا فحقيقتها الإدراك الجازم وهو
~~لا يشمل الظن ، ففيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . ح ل ع ش ( قوله :
~~يقينا ) حال من المعرفة برماوي ( قوله : أو ظنا ) أي : ناشئا عن اجتهاد ،
~~بأن اجتهد لنحو غيم . م ر ( قوله : لم تصح صلاته ) أي : إن كان قادرا ،
~~وإلا صلى لحرمة الوقت ، شوبري ( قوله : وإن وقعت في الوقت ) إلا إن كانت
~~عليه فائتة ولم يلاحظ صاحب الوقت فإنها تصح وتقع عن الفائتة ح ل قال ح ل
~~قوله : وإن وقعت في الوقت ويفارق ما قالوه في الصوم الواجب من أنه لو أفطر
~~من غير اجتهاد حرم عليه ، ثم إن تبين أن فطره وقع بعد الغروب صح صومه بأن
~~الصلاة تتوقف على نية ، ولا كذلك الفطر . ( قوله : وقد تقدم بيانه إلخ )
~~وذكرهما هنا مع بقية الشروط . ( قوله : ستر عورة ) أي عند القدرة فإن عجز
~~عنه صلى عاريا ، وأتم ms0560 ركوعه وسجوده ، ولا إعادة عليه شرح م ر وقوله : صلى
~~عاريا ، أي الفرائض والسنن ، ولا تحرم رؤيته لها في هذه الحالة ، فلا يكلف
~~غض بصره ع ش على م ر ( قوله : ولو خاليا إلخ ) للتعميم ( قوله : بما يمنع
~~إدراك لونها ) أي : لمعتدل البصر عادة كما في نظائره ع ش فلا يضر ما يحكي
~~حجمها كسراويل ضيقة وإن كان مكروها للمرأة والخنثى ، وخلاف الأولى للرجل ،
~~ولا يكفي ما يحكي لونها ، بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها كزجاج وقف فيه
~~، ومهلهل النسج . والمراد بقوله : بما يمنع إدراك لونها أي في مجلس التخاطب
~~كما في سم . قال ع ش على م ر وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب ، وكان
~~بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر
~~، ولو رئيت البشرة بواسطة الشمس أو نار ، وكانت بحيث لا ترى بدون تلك
~~الواسطة لم يضر . ( قوله : أي بجرم ) خرج الألوان فلا يكتفى بها ، وكذلك
~~الظلمة ، وبهذا اندفع الإيراد عنه وعن أصله . ز ي ( قوله : لم يضر ذلك )
~~وكذا لو رئيت حال سجوده كما في حج ( قوله : ولو سترها ) أي ولو كان سترها
~~إلخ بلفظ مصدر وهو بسكون التاء وضم الراء اسم كان المقدرة ، أي ولو كان
~~سترها كائنا بطين ، والغاية PageV01P308 بخضرة ، فعلم أنه يجب التطيين و
~~نحوه على فاقد الثوب ونحوه وأنه لو كان بحيث ترى عورته من طوقه في ركوع أو
~~غيره بطلت عندهما ، فليزره أو يشد وسطه ، ونحو من زيادتي ( وعورة رجل ) حرا
~~كان ، أو غيره . ( ومن بها رق ) ولو مبعضة . ( ما بين سرة وركبة ) لخبر
~~البيهقي { وإذا زوج أحدكم أمته عبده ، أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى عورته
~~} والعورة ما بين السرة والركبة ، وقيس
# هامش للرد . ( قوله : ونحو ماء كدر ) والحاصل أنه متى قدر على إتمام
~~الركوع والسجود في الماء من غير مشقة لا تحتمل عادة وجب عليه ذلك ، أو في
~~الشط كذلك وجب أي بشرط أن لا يأتي بثلاث خطوات متوالية ms0561 كما في ع ش على م ر
~~نقلا عن سم . فإن حصل له بالخروج مشقة خير بين أن يصلي على الشط عاريا أو
~~في الماء ثم يخرج إلى الشط لركوعه وسجوده وأما صلاة الجنائز والصلاة
~~بالإيماء فلا يأتي فيهما هذا التفصيل . ا ه . ح ل وسم ع ش ( قوله : فعلم )
~~أي : من الإتيان بلو هذا ما ظهر . ا ه . ز ي أي فلم يخل به المصنف من كلام
~~الأصل بل ذكره ضمنا . ( قوله : أنه يجب إلخ ) أي ويجوز مع وجود الثوب على
~~المعتمد خلافا لما قد يتوهم شوبري وهل يجب تقديم التطين على الثوب الحرير
~~أو لا ، فيه نظر ، وقد يقال : إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنه به أذى نحو
~~حر أو برد ، لم يجب تقديمه ، وإلا وجب شوبري ويقدم المتنجس على الحرير خارج
~~الصلاة عند عدم رطوبة فيما يظهر ، ( قوله : على فاقد الثوب ونحوه ) ولو
~~خارج الصلاة ويظهر أن يعتبر في محل فقدهما ما قيل في فقد الماء في التيمم ،
~~برماوي ( قوله : وأنه إلخ ) هذا علم من قوله : من أعلى وجوانب ( قوله :
~~بطلت عندهما ) أما قبلهما فلا تبطل . وفائدته تظهر في صحة الاقتداء به
~~وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه شرح م ر ومحل عدم البطلان قبلهما إذا
~~لم تر بالفعل ، فإن رآها هو أو غيره قبلهما بطلت . فالحاصل أنها متى رئيت
~~بالفعل من طوقه ونحوه بطلت صلاته ولا فرق بين الضيق والواسع ، وإنما
~~التفصيل بينهما عند عدم الرؤية بالفعل ففي الضيق لا ضرر ، وفي الواسع تبطل
~~عند الركوع أو السجود لا قبلهما ، ويكفي ستر ذلك ولو بلحيته ح ل ولو كان
~~أعمى وأدخل رأسه في جيب قميصه الضيق بحيث لو كان بصيرا لرأى عورته . لم يضر
~~ع ش على م ر ( قوله : وعورة رجل ) المراد به ما قابل المرأة ، فيدخل الصبي
~~ولو غير مميز وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه برماوي ( قوله : ولو
~~مبعضة ) أخذها غاية لأنها الزائدة على ما في الأصل لا للخلاف ms0562 لجريانه في
~~الأمة مطلقا ، ونبه على زيادتها بقوله الآتي وتعبيري بذلك أعم والأولى أن
~~يقال : أخذها غاية للرد على من قال : يجب في المبعضة ستر جميع البدن تغليبا
~~للحرية وعبارة الإسنوي ومن بعضها رقيق كالأمة كما في الحاوي وصححه قاله في
~~شرح المهذب ا ه بحروفه ع ش وقول ع ش لجريانه في الأمة مطلقا ؛ لأن عندنا
~~قولا بأن عورتها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ورأسها كما يقول به
~~الحنفية . ( قوله : ما بين سرة وركبة ) شعرا وبشرا فلو طال الشعر من العانة
~~إلى أن جاوز الركبة ، وجب ستره ولو تدلت سلعة في العورة كأنثيين وجاوزت ما
~~ذكر وجب سترها من أعلى وجوانب لا من أسفلها ح ل قال سم قوله : ما بين سرة
~~وركبة خرج نفس السرة والركبة لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة . (
~~قوله : وإذا زوج إلخ ) ذكر الواو يدل على أنه تقدم شيء تكون عاطفة عليه
~~فانظره وعبارة م ر إذا زوج بلا ذكر الواو وهي ظاهرة ( قوله : إلى عورته )
~~أي الأحد ( قوله : والعورة إلخ ) من تتمة الحديث وانظر وجه دلالة الحديث
~~على المدعى الذي هو العورة في الصلاة ، والحديث لا يدل على كون العورة في
~~الصلاة بل هي بالنظر للمحارم بدليل السياق . وأجيب بأن العورة في قوله :
~~والعورة عامة في الصلاة وغيرها بدليل إعادتها بالاسم الظاهر . والقصر على
~~أحدهما يحتاج لدليل لكن يرد عليه أن المعرفة PageV01P309 بالرجل من بها رق
~~بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة ، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالأمة . (
~~و ) عورة ( حرة غير وجه وكفين ) ظهرا ، وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى {
~~ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وهو مفسر بالوجه والكفين ، وإنما لم
~~يكونا عورة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما . ( وخنثى كأنثى ) رقا وحرية ،
~~وهذا من زيادتي ، فلو اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح
~~صلاته ( وله ) أي : للمصلي ( ستر بعضها بيد ) لحصول مقصود الستر ( فإن وجد
~~كافيه )
# هامش إذا أعيدت معرفة كانت عينا وأيضا ms0563 أل في قوله : والعورة للعهد
~~والمعهود العورة المتقدمة وهي عورة الأحد ، فالظاهر أن القياس صحيح لهذين
~~الأمرين ، تأمل . ( قوله : وقيس بالرجل إلخ ) لا حاجة إليه لأن لفظ العورة
~~عام يشمل الرجل وغيره . والأنثى الحرة خرجت منه بدليل آخر وأبقي هذا العام
~~بالنسبة للرجل والأمة على حاله شوبري ويدل على هذا الإظهار في مقام الإضمار
~~( قوله : بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة ) أي : في الصلاة وهذا باتفاق ؛
~~لأن المخالف يوجب زيادة على ما مر في ستر باقي البدن غير الرأس . وعبارة م
~~ر وكالرجل الأمة في الأصح والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها ا ه أي عورتها
~~ما عدا وجهها أو كفيها ورأسها فرد عليه الشارح بقياسها على الرجل وأتى له
~~بجامع بينهما ، وفيه أن هذا ليس علة للحكم حتى يصح جعله جامعا . وأجيب بأنه
~~من قياس الشبه في الجملة كقياس البغال على الخيل في عدم وجوب الزكاة ، لا
~~من قياس العلة . وأيضا فهو جامع إقناعي يقنع به الخصم وهو الحنفي ؛ لأنه
~~يقول : إن الأمة كالحرة في الصلاة إلا رأسها ، فنقول له : قياسها على الرجل
~~بهذا الجامع الذي تسلمه أولى . ( قوله : غير وجه وكفين ) شمل ما لو كان
~~الثوب ساترا لجميع القدمين ، وليس مماسا لباطن القدم ، فيكفي الستر به لكون
~~الأرض تمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة
~~الطلبة . لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه
~~مبطل ، فتنبه له . ع ش على م ر ( قوله : ولا يبدين زينتهن ) أي : محل
~~زينتهن بدليل الاستثناء لأن الزينة ما يتزين به كالثياب ونحوها وقوله : إلا
~~ما ظهر منها أي من محلها . وانظر وجه دلالة الآية على المدعى الذي هو كون
~~العورة في الصلاة غير الوجه والكفين . وقوله : لأن الحاجة إلخ قد يقال :
~~الحاجة تدعو إلى إبرازهما خارج الصلاة . وأما في الصلاة فلا حاجة إليه
~~ويمكن أن يجاب بأنه لما دل الدليل على أن عورة الأنثى بالنسبة للأجانب جميع
~~بدنها ، وبالنسبة للمحارم ما ms0564 بين سرتها وركبتها ، تعين أن تكون الآية واردة
~~في شأن الصلاة ، تأمل . ( قوله : إلا ما ظهر ) أي : ما غلب ظهوره ، فاندفع
~~ما يقال : كيف يبدين ما ظهر مع أنه ظاهر ؟ لأن المعنى إلا ما ظهر فيبدينه
~~وللحرة أربع عورات ، فعند الأجانب جميع البدن ، وعند المحارم والخلوة ما
~~بين السرة والركبة ، وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة ، وفي
~~الصلاة ما ذكره الشارح ( قوله : رقا ) لا حاجة إليه ح ل ؛ لأن الخنثى
~~الرقيق لا تختلف عورته بالذكورة والأنوثة ، فلا يحتاج إلى قوله : وخنثى
~~كأنثى رقا ، بل هو مثل الرجل الرقيق أيضا شيخنا ( قوله : لم تصح صلاته )
~~ولو انكشف بعض بدنه ولو مما عدا ما بين السرة والركبة في أثناء صلاته بطلت
~~ع ش ، وما صرحوا به في الجمعة من أن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد للشك ،
~~وإن انعقدت بالعدد المعتبر وثم خنثى زائد عليه ، ثم بطلت صلاة واحد وكمل
~~العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة لأنا تيقنا PageV01P310 أي بعضها ( قدم )
~~وجوبا ( سوأتيه ) أي : قبله ودبره ؛ لأنهما أفحش من غيرهما ، وسميا سوأتين
~~؛ لأن انكشافهما يسوء صاحبهما . ( ثم ) إن لم يكفهما قدم ( قبله ) ؛ لأنه
~~متوجه به للقبلة فكان ستره أهم ، تعظيما لها ؛ ولأن الدبر مستور غالبا
~~بالأليين . ( و ) رابعها وهو من زيادتي ( علم بكيفيتها ) أي : الصلاة بأن
~~يعلم فرضيتها ، ويميز فروضها من سننها ، نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها
~~، ولم يميز ، وكان عاميا ، ولم يقصد نفلا بفرض صحت ( و ) خامسها ( طهر عن
~~حدث ) عند القدرة فلا تنعقد صلاة محدث ( فإن سبقه ) الحدث بعد إحرامه
~~متطهرا ( بطلت ) صلاته ؛ لبطلان طهارته ، كما لو تعمده ( ، وتبطل ) أيضا
# هامش الانعقاد ، وشككنا في البطلان والأصل عدمه غير وارد هنا لأن الشك
~~هنا في شرط راجع إلى ذات المصلي وهو السترة وثم شك راجع لغيره وهو العدد
~~ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذات شرح م ر خلافا للخطيب القائل بأنه إذا
~~انكشف في الأثناء بعض عورته سوى ما بين السرة والركبة ، وقد أحرم ساترا
~~لجميع عورة ms0565 الحرة صحت صلاته ، قياسا على ما في الجمعة . والقول بعدم الصحة
~~مفروض فيما إذا اقتصر ابتداء على ستر ما بين السرة والركبة فهذا هو الجمع
~~الذي جمع به الشيخ الخطيب قال ز ي وضعف شيخنا م ر هذا الجمع واعتمد البطلان
~~مطلقا وقال ز ي ولسنا معه نحن مع الذي جمع . والجمع أولى من التضعيف . (
~~قوله : وله ستر بعضها ) أي جوازا إن كان فاقدا للسترة أو تخرقت وأمكنه
~~ترقيعها . ووجوبا إن لم يمكنه ترقيعها فاستعمل الجواز في المعنى الأعم ا ه
~~شيخنا فلو تعارض عليه الستر ووضع اليد في السجود قال شيخنا البلقيني : يقدم
~~الستر ؛ لأنه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه عندهما
~~. ومراعاة المتفق عليه أولى ، وخالف في ذلك شيخنا م ر فقال يقدم السجود ،
~~لأنه الآن عاجز شرعا عن الستر لأمر الشارع له بوضع اليد في السجود على
~~الأرض . ا ه . ز ي ولأنه ركن وهو يحتاط فيه أكثر من غيره وقال العلامة حج و
~~خ ط يتخير بينهما ؛ لأنه تعارض عليه واجبان برماوي ( قوله : فإن وجد كافيه
~~) تفريع على وجوب ستر البعض ، ولو عبر بالواو لكان أولى لأن هذا الحكم لم
~~يعلم مما قبله ع ش على م ر ( قوله : أي بعضها ) بالجر تفسيرا للضمير أي
~~كافي بعضها وقوله : قدم سوأتيه أي وجوبا ( قوله : أي قبله ودبره ) والمراد
~~منهما الناقض مسه للوضوء م ر ، فخرج بالقبل والدبر غيرهما . ومن الغير
~~الأنثيان والأليان . ع س ( قوله : لأنه متوجه ) قضية التعليل الأول اختصاص
~~ذلك بالصلاة ، والثاني عدمه وهو الأوجه ز ي وانظر لو تنفل صوب مقصده ، فهل
~~يقال هو قبلته أو لا ؟ الظاهر الثاني لشرف القبلة فليراجع . ثم رأيت شيخنا
~~ز ي قرر وجوب تقديم القبل ولو خارج الصلاة على الراجح وصرح به حج ونقله
~~الشيخ في الحواشي عن شيخنا وهو قضية التعليل الثاني في كلام الشارح شوبري .
~~. ( قوله : وهو من زيادتي ) ولم يذكره الأصل لكونه غير مختص بالصلاة بل
~~يجري في غيرها كالوضوء فكان ms0566 الأنسب ذكره في الوضوء وإحالة ما هنا عليه . (
~~قوله : إن اعتقدها كلها فرضا ) ولو عالما على الأوجه شوبري قوله : وكان
~~عاميا ) والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي .
~~ويستفاد من كلام المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها
~~، وأن العالم من يميز ذلك ، م ر ع ش وقوله : هنا أي وأما في غير ما هنا فهو
~~ما تقدم من أنه من لم يحصل إلخ قال ح ل : وحينئذ يكون قوله : وكان عاميا
~~ضائعا لا فائدة في ذكره ، وقرر شيخنا ح ف أن المراد بالعامي هنا من لم
~~يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل ، وبالعالم
~~من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل ( قوله : ولم
~~يقصد نفلا بفرض ) حق العبارة ولم يقصد بفرض نفلا ، أي لم يقصد الفرض نفلا
~~أي لم يعتقده إياه فلعل في العبارة قلبا ا ه شيخنا ( قوله : عند القدرة )
~~اعتبار القدرة ليس خاصا بما ذكر بل هو معتبر في جميع الشروط ع ش فلينظر ما
~~حكمة ذكره فيه فقط . ( قوله : متطهرا ) ليس بقيد أيضا بل مثله فاقد
~~الطهورين . ( قوله : فإن سبقه الحدث ) ليس بقيد PageV01P311 ( بمناف ) لها
~~( عرض ) كانتهاء مدة خف ، وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عنه ، ( لا ) إن
~~عرض ( بلا تقصير ) من المصلي كأن كشفت الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب
~~أو يابس ( ودفعه حالا ) بأن ستر العورة ، وألقى الثوب في الرطب ، ونفضه في
~~اليابس فلا تبطل صلاته ، ويغتفر هذا العارض اليسير .
# هامش وقيد به ؛ لأنه محل الخلاف ، وهو مقابل لقوله : فلا تنعقد صلاة محدث
~~. وعبارة م ر فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته ، وإن أحرم
~~متطهرا ، ثم أحدث نظر ، فإن سبقه إلخ ثم قال : وفي القديم ونسب للجديد لا
~~تبطل صلاته ، بل يتطهر ويبني على صلاته لعذره ، وإن كان حدثه أكبر لحديث
~~فيه ضعيف باتفاق المحدثين . ومعنى البناء أن يعود إلى ms0567 الركن الذي سبقه
~~الحدث فيه ويجب تقليل الزمن والأفعال قدر الإمكان ، ولا يجب عليه البدار
~~الخارج عن العادة فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته ، وليس له
~~بعد طهارته العود إلى موضعه الذي كان يصلي فيه ما لم يكن إماما لم يستخلف
~~أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة ا ه . ( قوله : كانتهاء مدة خف ) أي وقد أحرم
~~وبقي من المدة ما يسع صلاته تامة ، فلو افتتحها عالما بأن ما بقي من المدة
~~لا يسعها لم تنعقد لتقصيره حيث شرع فيها مع عدم إمكان صحتها . ح ل ( قوله :
~~وتنجس ثوب إلخ ) وعبارة سم على أبي شجاع حتى لو مس بثوبه أو بدنه نجسا أو
~~متنجسا بطلت صلاته ، وإن فارقه حالا بخلاف ما لو مسه غيره بالمتنجس منه
~~فتباعد عنه حالا ا ه بحروفه وهل مثل ذلك ما لو كشف غيره عورته بغير إذنه
~~فسترها حالا ؟ بل أولى بعدم البطلان لأن الصلاة عهد صحتها مع انكشاف العورة
~~من غير إعادة بخلافها مع النجاسة . وقد يفرق بأن الابتلاء بمماسة النجاسة
~~من غيره أكثر بخلاف كشف العورة من الغير ، فإنه لا يعم الابتلاء به فليتأمل
~~. وأقول : الأقرب عدم الفرق للعذر في الجميع ع ش ( قوله : كأن كشفت الريح )
~~أو كشفها آدمي أو حيوان كما هو ظاهر ح ل وقال شيخ شيخنا عبد ربه : أو كشفها
~~آدمي أي غير مميز أما المميز فتبطل ا ه ومثله في ع ش على م ر نقلا عن سم
~~قال ويوجه ذلك بأن له قصدا . فبعد إلحاقه بالريح بخلاف غير المميز فإنه لما
~~لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به هذا ونقل عن شيخنا ز ي الضرر في غير المميز
~~وعلله بندرة ذلك في الصلاة فليراجع . أقول : وهو قياس ما قالوه في الانحراف
~~عن القبلة مكرها ، فإنه يضر وإن عاد حالا ، وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة
~~فاعتمده ا ه بحروفه وقرر شيخنا ح ف أن الريح قيد معتبر على المعتمد فيضر
~~الآدمي ولو غير مميز وكذا البهيمة ( قوله : ودفعه ms0568 حالا ) قد يؤخذ من هذا
~~أنه لو دفعه شخص وهو في الصلاة بجنبه فأحرفه عن القبلة ثم عاد حالا لا يضر
~~وأي فرق بينه وبين ما لو كشف عورته آدمي فسترها حالا بخلاف ما لو أكره على
~~عدم استقبال القبلة فإنه يضر لأن الإكراه نادر ح ل . ( قوله : وألقى الثوب
~~) أي في غير المسجد ما لم يضق الوقت ، وإلا ألقاه فيه لحرمة الوقت ، وإن
~~لزم تنجس المسجد فإن نحى اليابس بكمه أو عود بيده بطلت صلاته ، كما يعلم
~~مما يأتي ، وأفتى والد شيخنا فيما لو صلى على نحو ثوب متنجس الأسفل ، ورجله
~~مبتلة ، ثم رفعها فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله
~~فورا ، ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت ح ل وعبارة سم قوله وألقى الثوب
~~إلخ لعل صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن
~~يسقط ولا يرفعه بيده ولا يقبضه بيده ويجره ؛ لأن ذلك حمل للنجاسة ولعل صورة
~~نقضه في اليابس PageV01P312 . ( و ) سادسها ( طهر نجس ) لا يعفى عنه ( في
~~محمول ، وبدن ، وملاقيهما ) فلا تصح الصلاة معه في واحد منها ، وتعبيري
~~بالمحمول ، والملاقي أعم من تعبيره بالثوب ، والمكان ، وإن فهم المراد مما
~~يأتي . ( ولو نجس ) بفتح الجيم ، وكسرها ( بعض شيء منها ) أي : من الثلاثة
~~( وجهل ) ذلك البعض في جميع الشيء ( وجب غسل كله ) ؛ لتصح صلاته معه إذ
~~الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل ، وعلم بذلك أنه لو ظن باجتهاد
~~طرفا من ذلك نجسا لم يكف غسله ؛ لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد بل يجب غسل
~~الجميع ، حتى لو تنجس أحد كمين ، وجهله ، وجب غسلهما فلو فصلهما ، أو
~~أحدهما كفاه غسل ما ظن نجاسته بالاجتهاد كالثوبين ، ولو كان النجس في مقدم
~~الثوب مثلا ، وجهل محله ، وجب غسل مقدمه فقط ( ولو غسل بعض نجس ) كثوب ( ثم
~~) غسل ( باقيه فإن غسل مع مجاوره ) مما غسل أولا ( طهر ) كله ( وإلا ) بأن
~~غسل دون مجاوره ( فغير المجاور ) يطهر ، والمجاور نجس لملاقاته ، وهو رطب ms0569
~~للنجس ، وإنما لم
# هامش أن يميل محل النجاسة حتى تسقط أو يضع إصبعه على جزء طاهر من ثوبه
~~ويدفعه إلى أن يسقط أما لو قبض على محلها وجره أو رفعه فهو حامل لها ،
~~فليتأمل . ا ه . سم ( قوله : طهر نجس ) بفتح النون والجيم وبكسرهما وبفتح
~~النون وكسرها مع إسكان الجيم ففيه أربع لغات . ويجب طهره ولو داخل فمه أو
~~أذنه أو عينه ، وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة ، تدبر .
~~برماوي ( قوله وتعبيري بالمحمول إلخ ) لأن المحمول يشمل غير الثوب والملاقي
~~يشمل نحو السقف . وقوله : وإن فهم المراد ، وهو العموم مما يأتي في قوله :
~~ولا تصح صلاة نحو قابض إلخ فإنه يفهم منه أن الثوب والمكان في كلام الأصل
~~هنا ليس بقيد . ( قوله : بفتح الجيم وكسرها ) أي : وضمها ، ومضارعه بالضم
~~والفتح فقط . ا ه شوبري ( قوله : وجب غسل كله ) محله في المكان إن لم يزد
~~على قدر موضع صلاته فإن زاد عليه لم يجب غسل الكل بل له أن يصلي في جانب
~~منه . وقال ق ل على الجلال : وله أن يصلي في كله إلا قدر موضع النجاسة . ا
~~ه وانظر هل يجتهد في ذلك أو لا ؟ والجواب أنه إن اتسع المكان سن الاجتهاد ،
~~وإلا وجب كما صرح به البرماوي ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا
~~يعلم بها وجب علينا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان ، قاله
~~ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب
~~علينا المنع ، شرح م ر قال ع ش ينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع من صحة
~~الصلاة عنده ، وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم
~~اعتقاده البطلان . ( قوله : إذ الأصل إلخ ) وإنما لم ينجس ما مسه لعدم تيقن
~~تنجس محل الإصابة ، شرح م ر ( قوله : ولو غسل إلخ ) أنت خبير بأن محل هذا
~~باب النجاسة فذكره هنا استطراد وكذا قوله : ولو نجس بعض شيء إلخ ، تأمل (
~~قوله : مما ms0570 غسل ) حال من مجاوره ( قوله : فغير المجاور ) محله إذا كانت
~~النجاسة محققة فلو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ، ثم باقيه طهر كله ،
~~وإن لم يغسل المجاور لعدم تحقق نجاسة البعض الذي غسل أولا . ع ش على م ر
~~وقال ح ل هذا كله أي قول المصنف : فإن غسل مع مجاوره طهر إلخ إن غسل بالصب
~~عليه في غير إناء ، فإن غسله في إناء بأن وضع نصفه ، ثم صب عليه ما يغمره
~~لم يطهر حتى يغسله دفعة ؛ لأن ما في الإناء ملاق له البعض النجس . وهو وارد
~~على ماء قليل فينجسه PageV01P313 يتنجس بالمجاور مجاوره الرطب ، وهكذا ؛
~~لأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول
~~النجاسة فقط ، وتعبيري ' ببعض ' أعم من تعبيره ' بنصف ' . ( ولا تصح صلاة
~~نحو قابض ) كشاد بيده ، أو نحوها ( طرف ) شيء كحبل ( متصل بنجس ) ، وإن لم
~~يتحرك بحركته ؛ لأنه حامل لمتصل بنجس ، فكأنه حامل له فلا يضر جعل طرفه تحت
~~رجله ، وإن تحرك بحركته لعدم حمله له ، ولو كان طرفه متصلا بساجور كلب ،
~~وهو ما يجعل في عنقه ، أو بحمار به نجس في محل آخر بطلت ، على الأصح قال في
~~المجموع : ولو حبس بمكان به نجس صلى ، وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ، ولا
~~يجوز وضع جبهته بالأرض ، بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ،
~~ثم يعيد ' ونحو ' من زيادتي . ( ولا يضر نجس يحاذيه ) لعدم ملاقاته له ،
~~وقولي : يحاذيه أعم من قوله : يحاذي صدره في الركوع ، والسجود . ( ولو ،
~~وصل عظمه ) بقيد زدته بقولي : ( لحاجة ) إلى وصله ( بنجس )
# هامش وحيث تنجس الماء لم يطهر المحل . ا ه ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو
~~صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحسر عنه الماء حتى اجتمع في
~~الإناء ولم يصل الماء إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر . ونقل ذلك سم عن
~~الشارح . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وإنما لم يتنجس إلخ ) رد للقول الضعيف
~~القائل ms0571 بأنه لا يطهر مطلقا حتى يغسله دفعة ؛ لأن الرطوبة تسري كما في شرح م
~~ر ( قوله : لا تتعدى إلى ما بعده ) انظر ما الفرق بين ما بعد المجاور حيث
~~لا ينجس وبين ما لاقى المجاور من خارج فإنه ينجس كما هو ظاهر ا ه ابن
~~الرفعة وقد يفرق بأنه لو قيل بنجاسة غير المجاور لاقتضى نجاسة مجاوره وهكذا
~~فيلزم عدم الحكم بطهارته مطلقا اللازم له المشقة بخلاف المجاور لا يلزم على
~~نجاسته ما ذكر ، فليتأمل . شوبري . ( قوله : كحبل متصل ) وحاصل مسألة شد
~~الحبل أنه إن وضع طرف الحبل على محل طاهر وباقيه نجس بلا شد لم يضر ، أو
~~على الطرف النجس ولو بلا شد ضر مطلقا ، أو وضعه على طرفه الطاهر وشده نظر
~~فإن لم ينجر بجره لم يضر ، وإلا ضر ، شوبري فقوله : طرف متصل بنجس سواء كان
~~اتصاله به على وجه الربط أم لا ، وسواء كان النجس ينجر بجره أم لا ، وخرج
~~بقوله متصل بنجس ما لو كان الطرف الآخر متصلا بشيء طاهر وذلك الطاهر متصل
~~بالنجس فيفصل ويقال : إن كان ذلك النجس ينجر بجر المصلي واتصل الطرف الآخر
~~بالمتصل به على وجه الربط ضر ، وإن لم ينجر بجره أو كان الاتصال لا على وجه
~~الربط لم يضر . وقد أشار الشارح للمفهوم بقوله : ولو كان طرفه متصلا بساجور
~~كلب إلخ لكن كلامه فيه إجمال لعدم إفادته للتفصيل المذكور . هكذا يستفاد من
~~كلام شرح م ر والشوبري . ( قوله : فلا يضر جعل طرفه إلخ ) مفهوم قوله : نحو
~~قابض وقوله : ولو كان طرفه متصلا إلخ مفهوم قوله : متصل بنجس وقوله : بطلت
~~أي إن كان مربوطا بالساجور أو الحمار ، وإلا فلا فالمفهوم فيه تفصيل فلا
~~يعترض بأن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق مع أنه يجب أن يخالفه ، تأمل . (
~~قوله : بساجور كلب ) أو بسفينة صغيرة تنجر بجره بخلاف الكبيرة التي لا تنجر
~~بجره فإنها كالدار سواء كانت في بر أو بحر ، خلافا للإسنوي شرح م ر ( قوله
~~: صلى ) أي الفرض فقط ع ش أي ms0572 وليس لابسا لثوب طاهر ، وإلا فرشه وصلى عاريا
~~ولو بحضرة من يحرم نظرهم ، ويجب عليهم غض أبصارهم ولا إعادة شوبري وبرماوي
~~( قوله : ولا يجوز وضع جبهته ) مفهومه أنه يضع ركبتيه ويديه على الأرض وليس
~~مرادا لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لاقى النجس ونقل عن فتاوى م ر ما يوافقه ع
~~ش . . ( قوله : ولو وصل ) أي : المكلف المختار ولما ذكر ما يشترط في الصلاة
~~من طهارة بدنه وملبوسه PageV01P314 من عظم ( لا يصلح ) للوصل ( غيره ) هو
~~أولى من قوله : لفقد الطاهر ( عذر ) في ذلك فتصح
# هامش ونحوهما ، استثنى من ذلك مسائل ، فكأنه قال : ويستثنى من ذلك ما لو
~~وصل إلخ برماوي وعبارة ح ل ولو وصل أي معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل
~~الآتي لأن غير المعصوم متى وصله لغير حاجة يجب عليه النزع مطلقا أمن ضررا
~~يبيح التيمم أو لا . أي وإن لزم عليه فوات نفسه ؛ لأنه لما أهدر دمه لا
~~يبالي بضرره في حق الله تعالى ا ه وهذا على كلام حج والذي صرح به م ر أنه
~~لا فرق بين المعصوم وغيره وهو المعتمد ويستثنى تارك الصلاة بعد أمر الإمام
~~فلا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة . ع ش إطفيحي وحاصل
~~مسألة الجبر أنه إن فعله مختارا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه ، وإن لم
~~يخف ضررا وإن فعله مع وجود الطاهر الصالح ، وجب نزعه إلا أن يخاف ضررا وإن
~~فعله مكرها لم يجب نزعه ، وإن لم يخف ضررا ، وكذا إن فعل به حال عدم تكليفه
~~كصغره فلا يجب النزع وإن لم يخف ضررا ، وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا
~~طهارته ما دام العظم النجس مكشوفا لم يستتر وحيث لم يجب نزعه صحت صلاته
~~وطهارته ولم ينجس الماء بمروره على العظم ، ولو قبل اكتسائه بالجلد واللحم
~~ولا الرطب إذا لاقاه م ر سم ومال أيضا إلى أنه لو حمله ، أي من لم يجب عليه
~~النزع مصل لم تبطل صلاته . وقياس المستجمر البطلان إلا أن ms0573 يفرق بأن العظم
~~مع الوصل صار كالجزء فلا ينجس ملاقيه مطلقا كما تقدم بخلاف محل الاستجمار .
~~( فرع ) لو وشم الكافر نفسه ثم أسلم وجب عليه نزعه حج شوبري وعبارة ز ي
~~وخياطة الجرح بخيط نجس ودواؤه بدواء نجس كالجبر في تفصيله المذكور وكذا
~~الوشم والوشم غرز الإبرة في محل حتى يخرج الدم ، ثم يوضع نحو نيلة عليه
~~فيخضر ا ه . وحاصله أنه إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا
~~يجب عليه إزالته مطلقا ، وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب
~~الإزالة مطلقا ، وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب ، وإلا وجبت
~~ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه ح ف وأما حكم كي
~~الحمصة ، فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ،
~~ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر
~~انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب
~~نزعها ، فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته برماوي وع ش ( قوله :
~~عظمه ) أي : لاختلاله وخشية مبيح تيمم ، إن لم يوصله شوبري . ( قوله : لا
~~يصلح ) أي : وقت إرادته حتى لو صلح غيره ولكن هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر
~~لم يجز الوصل به خلافا للسبكي . ويقدم عظم الخنزير على الكلب ؛ لأن الكلب
~~أغلظ . ويقدم غير المغلظ ولو كان بطيء البرء على المغلظ ولو كان سريعا .
~~برماوي ملخصا وهذا يخالف ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث
~~قالوا في توجيه القياس : لأنه أسوأ حالا منه إذ لا يحل اقتناؤه بحال ،
~~وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب ، ففيه قول بالجواز
~~لبعض المالكية فالأصح أنه يقدم عظم الكلب على عظم الخنزير ، ويقدم المغلظ
~~على الآدمي . ح ل ( قوله : هو أولى إلخ ) لأن كلام الأصل يشمل الطاهر غير
~~الصالح مع أنه لا يعتبر . وأجيب عنه بأن في كلامه صفة مقدرة ، أي لفقد ms0574
~~الطاهر الصالح وعبارة ع ش وجه الأولوية أن قوله : لفقد الطاهر يوهم أن
~~الطاهر الذي لا يصلح للوصل يمنع من الوصل بالنجس وليس مرادا والمراد بفقده
~~أن لا يقدر عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة . والظاهر أنه يجب عليه طلبه مما
~~جوزه فيه سم وقوله : أي سم يجب عليه طلبه إلخ ، أي ولو بالسفر حيث لم
~~PageV01P315 صلاته معه . قال في الروضة : كأصلها ، ولا يلزمه نزعه ، إذا
~~وجد الطاهر قال السبكي : تبعا للإمام ، وغيره إلا إذا لم يخف من النزع ضررا
~~( وإلا ) بأن لم يحتج ، أو وجد صالحا غيره من غير آدمي ( وجب ) عليه ( نزعه
~~) أي : النجس ، وإن اكتسى لحما ( إن أمن ) من نزعه ( ضررا يبيح التيمم ،
~~ولم يمت ) ؛ لحمله نجسا ، تعدى بحمله مع تمكنه من إزالته ، كوصل المرأة
~~شعرها بشعر نجس ، فإن امتنع لزم الحاكم نزعه ؛ لأنه مما تدخله النيابة ،
~~كرد المغصوب فإن لم يأمن ضررا ، أو مات قبل النزع لم يجب نزعه رعاية
# هامش يخش من السفر فساد العضو أو زيادة ضرره ع ش أي ولو كان فوق مسافة
~~القصر وقوله : ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر الصالح ، أي فيما إذا وصله
~~لفقده وهو صالح للوصل ح ل ( قوله إلا إذا لم يخف من النزع ضررا ) أي ضرر ،
~~وبه فارقت ما بعدها فإنه مقيد شوبري ومع ذلك فهو ضعيف . ( قوله : صالحا )
~~وإن كان دونه في الصلاحية خلافا للإسنوي ح ل ( قوله : غير آدمي ) بخلاف
~~الآدمي لا يجوز الوصل بعظمه . أي حيث وجد غيره وإن لم يكن محترما كالحربي
~~والمرتد م ر سم ع ش قال : وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه ، إذا أراد
~~نقله إلى غير محله ؛ لأنه بانفصاله منه حصل له احترام وطلبت مواراته ع ش
~~على م ر أما إذا وصل عظم يده مثلا في المحل الذي أبين منه . فالظاهر الجواز
~~ا ه قال الرشيدي : وفي حاشية الشيخ أنه لو وصل عظمه بعظم أنثى ينتقض وضوءه
~~، ووضوء غيره بمسه ما دام العظم لم تحله الحياة ولم يكس ms0575 باللحم ، وهو سهو
~~لما مر في باب الحدث من أن العضو المفصول من الأنثى لا ينقض مسه ، ولو
~~سلمناه فكان ينبغي أن يقول : لا يصح له وضوء ما دام العظم المذكور كذلك
~~لأنه ماس له دائما ا ه بحروفه وقول المتن : وإلا وجب نزعه ، المناسب
~~للمقابلة أن يقول : وإلا لم يعذر لكن المقابلة باللازم لأنه يلزم من وجوب
~~النزع أنه لا يعذر . وقوله : مع تمكنه من إزالته . فلا يرد ما إذا لم يأمن
~~ضررا ، أو مات فإنه لا يجب النزع مع حمله نجسا تعدى بحمله لأنه غير متمكن
~~من إزالته . ( قوله : كوصل المرأة ) مثلها الرجل سم . وحاصله أن وصل المرأة
~~شعرها بشعر نجس ، أو شعر آدمي حرام مطلقا سواء كان طاهرا أم نجسا من شعرها
~~أو شعر غيرها بإذن الزوج أو السيد أم لا . وأما وصلها بشعرها من غير آدمي
~~أذن فيه الزوج ، أو السيد جاز وإلا فلا ، كما يؤخذ جميعه من م ر والشوبري
~~وقوله : من شعرها لأنه بانفصاله منها صار محترما تجب مواراته ع ش على م ر .
~~( فرع ) خضب الرجل لحيته البيضاء بالحناء جائز بل سنة وأما خضبها بالسواد
~~فهو حرام ، إلا إذا كان لأجل الحرب لأن سواد اللحية يدل على قوته . ونتف
~~الشعر الأبيض من اللحية مكروه للحديث القدسي وهو { الشيب نوري والنار ناري
~~ولا أحرق نوري بناري } ا ه شيخنا ح ف وسجيني ( قوله : فإن لم يأمن ضررا )
~~بأن خشي نحو شين أو بطء برء وقوله : لم يجب نزعه بل يحرم كما في
~~PageV01P316 لخوف الضرر في الأول ، ولعدم الحاجة إليه في الثاني لزوال
~~التكليف . ( وعفي عن محل استجماره ) في الصلاة ، ولو عرق لجواز الاقتصار
~~فيه على الحجر ( في حقه ) لا في حق غيره فلو حمل مستجمرا في صلاته بطلت ؛
~~إذ لا حاجة إلى حمله فيها ( و ) عفي ( عما عسر ) هو أولى من قوله : يتعذر (
~~الاحتراز منه غالبا من طين شارع نجس يقينا ) لعسر تجنبه بخلاف ما لا يعسر
~~الاحتراز عنه غالبا
# هامش الأنوار وتصح صلاته ms0576 معه بلا إعادة ، وتصح الصلاة عليه وغسله ولا
~~ينجس ماء قليلا ولا مائعا ولا رطبا إذا لم يكس لحما بالنسبة له ولغيره ح ل
~~وقيل : يجب النزع من الميت لئلا يلقى الله وهو حامل نجاسة تعدى بحملها
~~واعترض بأنه لا يجيء على قول أهل السنة : إن الله تعالى يعيد أجزاء الميت
~~الأصلية جميعا ، حتى لو حرقت وصارت رمادا وذريت في الهواء . وأجيب بأن
~~المراد بلقائه نزوله في القبر ، فإنه في معنى لقائه إذ هو أول منزلة من
~~منازل الآخرة . وقيل : المعاد من أجزائه ما مات عليه . ا ه برماوي وهذا
~~الجواب بعيد . ومن ثم كان هذا القول ضعيفا ويفرق بينه وبين ذي القلفة
~~المتعذر غسل ما تحتها بدون قطعها حيث قالوا : لا تقطع إذا مات ، ويدفن من
~~غير غسل وصلاة ، بأن النجس الموصول به لكونه مقوما لعضو من الآدمي اغتفر
~~فيه ما لم يغتفر في القلفة ، كذا قيل شوبري ح ف ( قوله : لزوال التكليف )
~~أي : مع ما فيه من هتك حرمة الميت ، فلا يرد ما لو كان ببدنه نجاسة ومات ،
~~تأمل . شوبري أي فإنه يجب إزالتها لفقد الجزء الثاني من العلة ، وكذا لا
~~يرد ما لو وصلت شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي أو آدمية فإنه تجب إزالته . (
~~قوله : عن محل ) أي : عن أثر محل استجماره وكذا ما يلاقيه من الثوب ع ش (
~~قوله : في الصلاة ) فلو أصاب ماء قليلا نجسه . ا ه . م ر ( قوله : ولو عرق
~~) من باب تعب ، كما في المصباح ، أي ولم يجاوز الصفحة والحشفة ، وإلا وجب
~~غسل المجاوز وهل المراد غسله فقط ولو اتصل بما فيهما أو ما لم يتصل وإلا
~~وجب غسل الجميع ؟ قياس الاستنجاء بالأحجار وجوب غسل الجميع وهو الوجه شوبري
~~. ( قوله : في حقه ) فلو قبض في بدن مصل أو في ثوبه بطلت صلاته ، ومثله كل
~~من كان به نجاسة وأفاد المصنف أن العفو مقيد بقيدين كونه في الصلاة ومثلها
~~الطواف وفي حقه وهذان القيدان يجريان في سائر المعفوات كطين الشارع ودم
~~البراغيث ms0577 كما أفاده م ر وفي حقه متعلق بعفي وهو مطلق ، وقوله : في الصلاة
~~تعلق به بعد تقييده بقوله : في حقه فاختلف العامل بالإطلاق والتقييد فلا
~~يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد . ( قوله : فلو حمل أو قبض
~~على يده ) ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه كدم البراغيث . م ر ز ي
~~ولو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بطلت صلاة المستجمر أيضا ؛ لأن بعض
~~بدنه متصل ببدن المستنجي بالماء وبعض بدنه متصل ببدن المستجمر ، فصدق عليه
~~أنه متصل به فهو متصل بمتصل بنجس ، وهو نفسه ولا ضرورة لاتصاله به ع ش على
~~م ر قال الرشيدي : هو في غاية السقوط إذ هو مغالطة : إذ لا خفاء أن معنى
~~كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه ،
~~بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه ، فلا نظر لكونه غير معفو
~~عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ( قوله : فلو حمل مستجمرا إلخ )
~~بخلاف حمل طاهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث بباطنه لأنه في معدنه
~~الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي { لحمله صلى الله
~~عليه وسلم أمامة في صلاته } وبهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم
~~يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا ، ويؤخذ من كون العفو في حقه حرمة مجامعة
~~زوجته قبل استنجائه بالماء أو استنجائها وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما
~~أفتى به الوالد ا ه شرح م ر بل يحرم عليها . ( قوله : هو أولى إلخ ) لأن
~~التعبير بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز ، أي لا يمكن أصلا وليس
~~كذلك فإن المدار على التعسر بأن يمكن الاحتراز ، لكنه يعسر ( قوله : من طين
~~شارع ) أو مائه أي إذا وصل إليه ذلك وخرج به ما لو تلطخ كلب بطين الشارع ،
~~وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة ، أو رشه على ظهر كلب
~~فطار منه شيء على PageV01P317 ( ويختلف ) المعفو عنه ( وقتا ، ومحلا ms0578 من ثوب
~~، وبدن ) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ، وفي الذيل ،
~~والرجل عما لا يعفى عنه في الكم ، واليد أما الشوارع التي لم تتيقن نجاستها
~~، فمحكوم بطهارتها ، وإن ظن نجاستها عملا بالأصل . ( و ) عفي عن ( دم نحو
~~براغيث ، ودماميل ) كقمل ، وجروح ( ودم فصد ، وحجم بمحلهما ، وونيم ذباب )
~~أي : روثه ، وإن كثر ذلك ، ولو بانتشار عرف لعموم البلوى بذلك ( لا إن كثر
~~بفعله ) من زيادتي ، فإن كثر بفعله ، كأن قتل براغيث ، أو عصر الدم لم يعف
~~عن
# هامش شخص لم يعف عنه م ر سم والمراد به محل المرور وإن لم يكن شارعا شرح
~~م ر كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره . ا ه . ع ش وخرج
~~بالطين عين النجاسة إذا تيقنت في الطريق فلا يعفى عنها ، شرح م ر ما لم
~~تعمها كما قاله الزركشي واستوجه حج عدم العفو حينئذ ويعفى عن طين الشارع
~~وإن مشى فيه حافيا فلا يجب عليه غسل رجليه بخلاف تراب المقبرة المنبوشة ،
~~فلا يعفى إلا عن قليله فقط ع ش على م ر بالمعنى وقوله : فلا يجب عليه غسل
~~رجليه وإن انتقل إلى محل آخر ليس فيه طين عفي عنه أيضا إذا كان غير مسجد
~~لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمنع تلويثه بها . ا ه . م ر . ( قوله : نجس )
~~ولو من مغلظ . ا ه . ح ل وم ر كأن بالت فيه الكلاب واختلط بولها بطينه ، أو
~~مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة كما في ع ش ولا يعفى عما جرت به
~~العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ، ورقادهم في محل وضع الكيزان ، وهناك
~~رطوبة من أحد الجانبين ع ش على م ر ( قوله : لعسر تجنبه ) سئل شيخنا ز ي
~~عما يعتاده الناس في تسخين الخبز في الرماد النجس ، ثم يفتونه في اللبن
~~ونحوه . فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه بالطاهر ولو أصابه
~~شيء من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش وهو ms0579 وجيه مرضي ، بل يعفى عن
~~ذلك وإن تعلق به شيء من الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح
~~بعضه ودخل فيه ذلك ، كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار
~~المأخوذة من النجس ع ش على م ر قال م ر وأفتى ابن الصلاح بطهارة الأوراق
~~التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس عملا بالأصل ا ه
~~ومثله الحوائج المنشورة على الحيطان المذكورة كما قاله ع ش والمراد
~~بالمعمولة بالرماد هي التي جرت العادة بعملها به أما ما شوهد بناؤه بالرماد
~~النجس فإنه ينجس ما أصابه ، إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه لوجود السبب الذي
~~يحال عليه التنجيس . ا ه . ع ش إطفيحي ( قوله : بخلاف ما لا يعسر الاحتراز
~~عنه ) بحيث ينسب صاحبه لقلة التحفظ ، أو يكثر بحيث يحال على حصول سقطة ح ل
~~. ( قوله : عن دم نحو براغيث ) في فتاوى الشارح سئل عن رجل يقصع القمل على
~~ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين ؟ وإذا خالط الدم الجلد لو
~~كان قليلا هل يعفى عنه ؟ فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة
~~المذكورة لا كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر ا ه ويبقى الكلام
~~فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا والأقرب عدم العفو لكثرة
~~مخالطة الدم للجلد ع ش على م ر ( قوله : كقمل ) وإن اختلط بقشرتها ويضر
~~اختلاطه بقشرة غيرها ح ف قال ع ش ويعفى عن الصئبان وهو بيض القمل ولو ميتا
~~لمشقة الاحتراز عنه . ا ه . حج ( قوله : بمحلهما ) أي الدمين الذي هو دم
~~البراغيث وما عطف عليه ، ودم الفصد وما عطف عليه خلافا لمن فهم تخصيص
~~محلهما بدم الفصد والحجم شرح م ر . والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه
~~عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل شوبري بزيادة فإن
~~كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز
~~وجب غسل الجميع ms0580 وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا عشماوي (
~~قوله لا إن كثر ) أي : دم البراغيث وما بعده أخذا PageV01P318 الكثير عرفا
~~، كما هو حاصل كلام الرافعي ، والمجموع ، والعفو عن الكثير في المذكورات
~~مقيد باللبس ؛ لما قال في التحقيق : لو حمل ثوب براغيث ، أو صلى عليه إن
~~كثر دمه ضر ، وإلا فلا ومثله ما لو كان زائدا على تمام لباسه قاله القاضي ،
~~ويقاس بذلك البقية . ، واعلم أن دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم
~~تمجها ، وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام ، وغيره ، وتعبيري بما ذكر أعم
~~مما عبر به . ( و ) عفي عن ( قليل دم أجنبي ) لعسر تجنبه بخلاف كثيره ،
~~ويعرفان بالعرف ( لا ) عن قليل دم ( نحو كلب ) لغلظه ، وهذا من زيادتي ،
~~وصرح به صاحب البيان ، ونقله عنه في المجموع ، وأقره ( وكالدم ) فيما ذكر (
~~قيح ) ، وهو مدة لا يخالطها دم ( ، وصديد ) ، وهو ماء رقيق يخالطه دم ؛
~~لأنه أصلهما ( وماء جروح ، ومتنفط له ريح ) قياسا على القيح ، والصديد .
~~أما ما لا ريح له ، فطاهر كالعرق خلافا للرافعي . ( ولو صلى بنجس ) غير
~~معفو عنه ( لم يعلمه ، أو ) علمه ثم ( نسي ) فصلى ثم تذكر ، ( وجبت
# هامش من قوله : كأن قتل براغيث إلخ غير ونيم الذباب لأن كثرته بفعله غير
~~ممكنة . ا ه . ع ش فإن كثر لا بفعله عفي عنه وإن تفاحش بإهمال غسله . ا ه .
~~ح ل . وحاصل ما في الدماء أنه إذا كان قليلا بحيث لا يدركه طرف عفي عنه ولو
~~من مغلظ فإن كان يدركه الطرف فإن كان من مغلظ لم يعف عنه مطلقا سواء كان
~~قليلا أو كثيرا فإذا لم يكن من مغلظ إن كان من أجنبي عفي عن القليل دون
~~الكثير وإن لم يكن من أجنبي فإن كان من المنافذ لم يعف عن شيء مطلقا خلافا
~~لحج فإنه يعفى عن القليل عنده لأن اختلاطه بغيره ضروري ، وإن كان من غيرها
~~عفي عن القليل إن لم يختلط بأجنبي . وأما الكثير فيعفى عنه بثلاثة شروط :
~~أن لا يكون ms0581 بفعله وأن لا يخالطه أجنبي وأن لا ينتقل عن موضعه ا ه بابلي (
~~وقوله كأن قتل ) أي : قصدا بخلافه بغير قصد وألحق بقتلها قصدا النوم في
~~الثوب حتى كثر فيه دم البراغيث فلا يعفى عنه لأن السنة النوم عريانا إلا
~~لحاجة كبرد أو عدم وجود غطاء غير ثوبه وحيث عفي عن نحو دم البراغيث فلا تضر
~~مماسة الثوب المشتملة عليه مع الرطوبة الحاصلة من ماء الغسل الواجب
~~والمندوب ، والوضوء كذلك وكذا الحاصلة من التنظيف والتبرد كما قاله بعضهم ،
~~ويعفى عن دم الحلاقة المختلط بماء البلة الأولى ، دون الثانية لطروه عليه .
~~( قوله : باللبس ) ولو للتجمل ولو كان عنده غيره خاليا من ذلك ولا يكلف
~~لبسه ؛ لأن الشارع لما عفا عما فيه من الدم صار كالطاهر ع ش على م ر وقوله
~~: لو حمل ثوب براغيث أي ثوب دم براغيث أي مشتملا على دمها ، فالإضافة لأدنى
~~ملابسة ( قوله : زائدا على تمام لباسه ) أي : لا لغرض من تجمل ونحوه وانظر
~~ما ضابط الزائد شوبري ( قوله : ويقاس بذلك ) أي على ذلك أي دم البراغيث
~~البقية من دم الدماميل والفصد ودم الحجامة وونيم الذباب ح ل أي يقاس عليه
~~في التفصيل المذكور في التخفيف لا في الحكم لأنه لم يذكر لدم البراغيث
~~دليلا حتى يقيس عليه ، تدبر . ( قوله : واعلم إلخ ) بين به أن إضافة الدم
~~للبراغيث لكونها مشتملة عليه الآن فإضافة الدم إليها للملابسة . ا ه . ع ش
~~. ( قوله : وعفي عن قليل دم أجنبي ) ولو متفرقا ولو جمع كان كثيرا للتوسع
~~في الدم ، وبه فارق ما لا يدركه الطرف من البول إذا كثر بحيث لو جمع لأدركه
~~الطرف ، حيث لا يعفى عنه برماوي ومحل العفو عن قليله ما لم يلصقه ببدنه
~~عمدا وإلا لم يعف عنه ح ل ولو شك في شيء أقليل هو أو كثير ؟ فله حكم القليل
~~؛ لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثرة شرح م ر . ( قوله
~~: دم أجنبي ) ومنه دم نفسه أي لو عاد إليه بعد انفصاله ع ms0582 ش ( قوله :
~~ويعرفان ) أي القلة والكثرة ( قوله : فيما ذكر ) أي : في التفصيل المذكور (
~~قوله : مدة ) بكسر الميم مختار وأما بالضم فهي قطعة من الزمن ا ه برماوي (
~~قوله : ومتنفط ) وهو ماء البقابيق ( قوله : له ) أي لماء الجروح والمتنفط
~~ريح وكذا لو تغير لونه وقوله : قياسا على القيح أي بناء على جواز القياس
~~على المقيس . ( قوله : ولو صلى إلخ ) مراده بهذا أن قوله فيما تقدم : وطهر
~~نجس إلخ أي في نفس الأمر مع اعتقاده ، PageV01P319 الإعادة ) في الوقت أو
~~بعده لتفريطه بترك التطهير ، وتجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف
~~ما احتمل حدوثه بعدها ، فلا تجب إعادتها لكن تسن ، كما قاله في المجموع . (
~~و ) سابعها ( ترك نطق ) عمدا بغير قرآن ، وذكر ، ودعاء على ما سيأتي . (
~~فتبطل بحرفين ) أفهما ، أو لا ، كفم ، وعن ( ولو في نحو تنحنح ) كضحك ،
~~وبكاء ، وأنين ، ونفخ ، وسعال ، وعطاس فهو أعم مما عبر به
# هامش لا في اعتقاده فقط ( قوله فصلى ) لا حاجة إليه لأن الفرض أنه صلى
~~ولعله سرى له من شيخه المحلي وعبارته وإن علمه ونسي إلخ ( قوله : وجبت
~~الإعادة ) في إطلاق الإعادة على ما بعد الوقت تغليب إذ الإعادة فعل العبادة
~~ثانيا في الوقت ع ش أو المراد الإعادة اللغوية وهو فعلها ثانيا ولو بعد
~~الوقت ( قوله : لتفريطه ) تعليل للثانية فقط وأما الأولى فعللها م ر بأنها
~~طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث . فلو علل الشارح للأولى بذلك
~~لفهمت الثانية بالأولى وعلل بعضهم بفوات الشرط قال ح ل قوله : لتفريطه
~~مقتضاه وجوب قضاء الصلاة فورا لو خرج الوقت وهو واضح في الثانية دون الأولى
~~ومثله ق ل على الجلال . وقال الإطفيحي نقلا عن ع ش : إنه على التراخي كما
~~لو نسي النية ليلا في الصوم فإن القضاء فيه على التراخي لأن النسيان يقع
~~كثيرا ولو مات قبل التذكر المرجو من الله أن لا يؤاخذه ، لرفعه عن هذه
~~الأمة الخطأ والنسيان برماوي ( قوله : كل صلاة تيقن فعلها مع النجس ) فلو
~~فتش عمامته فوجد فيها ms0583 قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن وجوده فيها ز ي بهامش
~~ونقل عن ابن العماد العفو ؛ لأن الإنسان لا يؤمر بتفتيشها والأقرب ما قاله
~~ابن العماد لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه
~~كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي
~~علم وجوده فيها ، بل الاحتراز في هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة
~~ونحوها . ا ه . ع ش على م ر وقوله : بخلاف ما أي صلاة احتمل حدوثه أي النجس
~~سواء كان الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا وفارق ما مر فيمن عليه فوائت
~~حيث قالوا : يجب عليه قضاء ما شك فيه هناك ؛ لأنه وجد منه الفعل هنا ولا بد
~~، وشك في شرطه فلا يكلف الإعادة إلا بيقين بخلاف ما هناك فإنه شك في أصل
~~الفعل . والأصل عدمه . ( قوله : وترك نطق ) ولو من يد أو رجل مثلا ( قوله :
~~عمدا ) أي مع علم التحريم ( قوله : فتبطل ) الفاء في جواب شرط مقدر كأن
~~يقال : وإذا أردت بيان النطق الذي تبطل به الصلاة فتبطل إلخ ( قوله :
~~بحرفين ) أي : متواليين قياسا على ما يأتي في الأفعال كما في ع ش قال ح ل :
~~فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك ، وإن لم يأت بحرف كامل ،
~~ولا بد أن يسمع بهما نفسه ، أو كان بحيث يسمع لو كان معتدل السمع ولو من
~~حديث قدسي ، أو من سائر الكتب المنزلة غير القرآن وقوله : ولو من حديث إلخ
~~وعليه فالمراد بكلام البشر الواقع في عبارة بعضهم ما من شأنه أن يكون
~~كلامهم ، فيشمل الحديث القدسي ويخرج القرآن ا ه إطفيحي . وقوله : أو كان
~~بحيث إلخ قال ع ش على م ر ويضر سماع حديد السمع ، وإن لم يسمع المعتدل ؛
~~لأن المدار على النطق مع الإسماع وقد وجد ا ه ( قوله : ولو في نحو تنحنح )
~~أي لغير غلبة ولغير تعذر ركن قولي كما يؤخذ مما يأتي وكان الأولى تقديمه
~~على ما قبله ، أو ms0584 تأخيره عما بعده ؛ ليشمل ذلك ، فقد توهم بعضهم من العبارة
~~أن الحرف المفهم وما بعده لا يضر في نحو التنحنح ، وليس بصحيح . نبه عليه
~~الشيخ الشوبري ولو جهل البطلان بالتنحنح لم يضر وإن كان غير قريب عهد
~~بالإسلام ، ولم ينشأ بعيدا عن العلماء ؛ لأن هذا مما يخفى على العوام ع ن .
~~( قوله : وبكاء ) وإن كان من خوف الآخرة م ر PageV01P320 ( وبحرف مفهم ) كق
~~من الوقاية ، وإن أخطأ بحذف هاء السكت ( أو ) حرف ( ممدود ) ؛ لأن المدة
~~ألف ، أو واو ، أو ياء سواء كان ذلك لمصلحة الصلاة كأن قام إمامه لزائد ،
~~فقال له : اقعد ، أم لا . والأصل في ذلك خبر مسلم { إن هذه الصلاة لا يصلح
~~فيها شيء من كلام الناس } ، والكلام يقع على المفهم ، وغيره الذي هو حرفان
~~، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة ، ويستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله
~~عليه وسلم في حياته
# هامش ع ش ( قوله : وبحرف مفهم ) أي : عند المتكلم ، وإن لم يفهم عند غيره
~~، بخلاف ما إذا لم يفهم عنده ، وإن أفهم عند غيره ؛ لأنه لم يوجد منه بحسب
~~ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة وبه يعلم الجواب عما أورد على ذلك من أن
~~العبرة في العبادات بما في نفس الأمر مع ظن المكلف ، لا بما في ظن المكلف
~~فقط ، وذلك لأن محله في شروط العبادة ونحوها . أما مبطلاتها فالمدار فيها
~~على ما يقطع نظم الصلاة ، والكلام لا يقطع نظمها إلا إن كان مفهما عند
~~المتكلم ، فإن جهل الإفهام مما هو مفهم أتى فيه ما قالوه في الجهل بحرمة
~~الكلام من أنه إن عذر لقرب إسلامه أو لنشئه ببادية بعيدة عن العلماء عذر
~~وإلا فلا ، ولو قصد بالمفهم ما لا يفهم ، كأن قصد بقوله : ق القاف من الفلق
~~أو العلق قال طب : يضر وهو محتمل ولو أتى بحرف لا يفهم قاصدا به معنى
~~المفهم هل يضر ؟ فيه نظر سم شوبري وقرر شيخنا ح ف أنه يضر ، واستقر به ع ش
~~وقوله : قال طب يضر المعتمد أنه لا يضر ms0585 كما في ع ش ( قوله : كق من الوقاية
~~) أي : بأن لاحظ أنها من الوقاية أو أطلق ويوجه الإطلاق بأن القاف المفردة
~~وضعت للطلب ، والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على
~~غيرها إلا بقرينة . والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها
~~عمل بنيته وإن لم ينوها حملت على معناها الوضعي ع ش . وتسمية ق حرفا نظرا
~~للصورة وإلا فهو فعل أمر عند النحاة . ( قوله : أو حرف ممدود ) أتي به وإن
~~كان داخلا في الحرفين للرد على من قال : إن الحرف الممدود حرف واحد ولا نظر
~~للإشباع . ا ه . ح ف ( قوله : والكلام يقع إلخ ) أي لغة ع ش ( قوله : الذي
~~هو حرفان ) التقييد بالحرفين هو بحسب ما اشتهر في اللغة كما قاله الرضي
~~وإلا فالكلام في أصل الوضع اسم لكل ما يتكلم به ولو حرفا وعبارته ' الكلام
~~موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على حرفين أو
~~على أكثر من كلمة سواء كان مهملا أو لا . ' ثم قال : واشتهر الكلام لغة في
~~المركب من حرفين فصاعدا . ا ه . ع ش وعبارة ح ل قوله : الذي هو حرفان أي
~~هنا ، وإلا فكما يكون حرفين ، يكون حرفا ، ولو غير مفهم وأما قول شيخنا :
~~إن أقل ما ينبني منه الكلام لغة حرفان ، ففيه نظر . إذ المشهور أن الكلام
~~لغة ما يتكلم به قل أو كثر ا ه وقوله : هنا أي في اصطلاح الفقهاء ، ولا
~~PageV01P321 ممن ناداه ، والتلفظ بقربة كنذر ، وعتق بلا تعليق ، وخطاب (
~~ولو ) كان الناطق بذلك ( مكرها ) لندرة الإكراه فيها . ( لا بقليل كلام )
~~حالة كونه ( ناسيا لها ) أي : الصلاة ( أو سبق ) إليه ( لسانه ، أو جهل
~~تحريمه ) فيها ، وإن
# هامش مشاحة في الاصطلاح وفيه أنه في اصطلاحهم ما أبطل الصلاة ، تدبر . (
~~قوله : وتخصيصه بالمفهم إلخ ) جواب عن سؤال هو أن الاستدلال بالحديث لا يتم
~~على القول بإبطال غير المفهم لأن الكلام هو المفهم فأجاب بأن تخصيصه
~~بالمفهم ليس في عرف الشرع ms0586 بل في عرف خاص بالنحاة وليس الكلام في اصطلاحهم .
~~ا ه . ز ي . ( قوله : في حياته ) أو بعد مماته فلا تبطل بذلك وإن كثر لوجوب
~~الإجابة حينئذ بخلاف إجابة أحد الوالدين وإن شق عدم إجابته فإنها لا تجب
~~حينئذ ، بل تحرم في الفرض ، فتبطل الصلاة بها وتجوز في النفل ، وتبطل بها
~~الصلاة والإجابة فيه أولى إن شق عليهما عدمها ، وغيره من الأنبياء كسيدنا
~~عيسى تجب إجابته وتبطل بها الصلاة ، ح ل وفي ع ش ما نصه ويجب إنذار مشرف
~~على هلاك وتبطل الصلاة به خلافا لما صححه في التحقيق وإجابة المصلي عيسى
~~عند نزوله قال الزركشي الظاهر أنها كإجابة محمد صلى الله عليه وسلم فلا
~~تبطل بها الصلاة ، ولا فرق بين أن تكون الإجابة بالقول أو بالفعل وإن كثر
~~ولزم عليه استدبار القبلة كما في م ر . ( قوله : ممن ناداه ) وينبغي أن
~~يقال : إنها تقطع الموالاة . ا ه . ع ش والسؤال كالمناداة كما في إجابة
~~الصحابة في قصة ذي اليدين أما خطابه ابتداء فتبطل به على الأوجه من تردد
~~شوبري ولو نادى واحدا فأجابه آخر بطلت صلاته ، وينبغي أن تكون إجابته بقدر
~~الحاجة وإلا بطلت ا ه . شيخنا ( قوله : ممن ناداه ) أي : ولو بكثير القول
~~أو الفعل ولو مع استدبار القبلة حيث لم يزد على قدر الحاجة لخطابه وإذا تمت
~~الإجابة بالفعل أتم صلاته مكانه ، ولو كان المجيب إماما ولزم تأخيره عن
~~القوم أو تقدمه عليهم بأكثر من ثلثمائة ذراع فهل تجب عليهم نية المفارقة
~~حالا أو عند التلبس بالمبطل أو بعد فراغ الإجابة أو يغتفر له عوده إلى محله
~~الأول أو لهم متابعته في محله الآن كشدة الخوف ؟ قال م ر : القلب إلى الأول
~~أميل وفيه بعد ، والوجه الميل إلى الثاني ا ه ع ش على م ر ( قوله : كنذر
~~وعتق ) المعتمد أن التلفظ بالنذر لا يبطل لأنه من جنس الدعاء بخلاف العتق م
~~ر ع ش والمراد بالنذر غير نذر اللجاج ، وهو نذر التبرر المنجز ك لله علي ms0587
~~صوم أو صلاة ، أما نذر اللجاج فمكروه تبطل به الصلاة وهو ما تعلق به حث أو
~~منع أو تحقيق خبر . ا ه . شيخنا ح ف . ( قوله : بلا تعليق وخطاب ) أي لغير
~~النبي صلى الله عليه وسلم كما في شرح الإرشاد والتعليق نحو إن شفى الله
~~مريضي فعلي كذا والخطاب نحو عبدي حر إن فعلت كذا ( قوله : لا بقليل كلام )
~~من إضافة الصفة للموصوف ، وضابط القليل ست كلمات عرفية فأقل ق ل أي كما
~~يؤخذ من قصة ذي اليدين ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا
~~لم تبطل م ر ومثل ذلك ما لو أكل يسيرا ناسيا فظن بطلانها بهذا الأكل ، فبلع
~~بقية المأكول عمدا ع ش وقول م ر : لم تبطل هو ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما
~~كلام كثير متوال ، وإلا بطلت ؛ لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل ،
~~ثم عدم البطلان هنا يشكل عليه ما قالوه في الصوم من البطلان فيما لو أكل
~~ناسيا فظن البطلان فأكل عامدا وقد يجاب بأن من ظن بطلان صومه يجب عليه
~~الإمساك ، فأكله يدل على تهاونه فأبطل ، ولا كذلك الصلاة ، وفرق أيضا بأن
~~جنس الكلام العمد كالحرف الذي لا يفهم مغتفر في الصلاة بخلاف الأكل عمدا
~~فلا يغتفر في الصوم ع ش . PageV01P322 علم تحريم جنس الكلام فيها ( وقرب
~~إسلامه أو بعد عن العلماء ) بخلاف من بعد إسلامه ، وقرب عن العلماء ؛
~~لتقصيره بترك التعلم ( ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ) لا لتعذر غيره كجهر ؛
~~لأنه ليس بواجب فلا ضرورة إلى التنحنح له ( ولا بقليل نحوه ) أي : نحو
~~التنحنح من ضحك ، وغيره ، ( لغلبة ) ، وخرج بقليله ، وقليل ما مر كثيرهما
# هامش ( قوله : ناسيا لها ) أي للصلاة بخلاف نسيان تحريمه فيها فإنه
~~كنسيان النجاسة على نحو ثوبه ، شرح م ر ( قوله : أو سبق إليه ) أي القليل ،
~~وكذا قوله : تحريمه كما في ح ل ( قوله : أو جهل تحريمه ) أي : ما أتى به ،
~~ويؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد الإعلام ولفتح ms0588
~~الجاهل بامتناع ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام . ا ه . سم على التحفة .
~~وزاد في شرحه على الغاية : بل ينبغي صحة صلاته حينئذ ، وإن لم يقرب عهده
~~بالإسلام ولم ينشأ بعيدا عن العلماء لمزيد خفاء ذلك . ا ه إطفيحي ( قوله :
~~وإن علم تحريم جنس الكلام ) يشكل بأن الجنس لا تحقق له إلا في ضمن أفراده ،
~~ويمكن أن يجاب أنه يجوز أن يعتقد أن بعض أفراد الكلام لا يحرم لكونه يتعلق
~~بالصلاة كإن أراد إمامه أن يقوم فقال له : اقعد . أي فليس المراد بالجنس
~~حقيقته بل المراد أن يعلم حرمة الكلام في الصلاة ، ولا يلزم من ذلك أن يعلم
~~حرمة ما أتى به شيخنا ع ش ا ه إطفيحي . ويجاب أيضا بأن المراد بالجنس
~~الحقيقة في ضمن بعض مبهم . قوله : أو بعد عن العلماء ) ، المراد العالمين
~~بذلك الحكم وإن لم يكونوا علماء عرفا ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب
~~عليه بذلها في الحج توصله إليه . حج شوبري ( قوله : ولا بتنحنح لتعذر ركن
~~قولي ) ، أي مشتمل على حرفين ، أو حرف مفهم ، أو حرف ومدة ، وإلا فالصوت
~~الغفل أي الخالي عن الحروف لا عبرة به . وظاهر صنيعه وإن كثر التنحنح وظهر
~~بكل واحدة حرفان فأكثر ، ثم رأيت شيخنا قال : نعم التنحنح للقراءة الواجبة
~~لا يبطلها وإن كثر خلافا لما في الجواهر . ولو غلب عليه الضحك وبان منه
~~حرفان لم تبطل . وقوله : لغلبة وإن ظهر مع كل مرة من ذلك حرفان . ولا ينبغي
~~عدم التقييد بالقليل في جانب الغلبة ، ولا يخفى أن الغلبة تأتي في التنحنح
~~والسعال ، ولو كان له حالة يخلو فيها عن ذلك وهي تسع الصلاة قبل خروج وقتها
~~وجب عليه انتظارها ولو آخر الوقت . ا ه . ح ل . ( قوله : لأنه ليس بواجب )
~~المراد بالواجب هنا ما يتوقف عليه صحة الصلاة فلا يعذر في تنحنح لقراءة
~~سورة نذرها ؛ لأنها لا يتوقف عليها صحة الصلاة ، إذ لو تركها عمدا مع علمه
~~بها لم تبطل بذلك ، على أن وجوب السورة المنذورة عارض ms0589 لا أصلي ع ش ( قوله :
~~؛ لأنه ليس بواجب ) يؤخذ منه أنه لو دعت ضرورة إليه كتكبير الانتقال في
~~الركعة الأولى في الجمعة ، والمعادة مطلقا والمنذورة جماعة ونحو ذلك لم يضر
~~لتوقف صحة الصلاة على ذلك وهو كذلك ا ه شوبري . ( قوله كثيرهما ) وفي كلام
~~شيخنا وإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة فظهر به حرفان فأكثر ، بطلت صلاته ا ه
~~. والظاهر أن المراد ظهر بكل مرة من التنحنح ونحوه حرفان فأكثر ؛ لأن الصوت
~~الغفل لا عبرة به ، كما صرح بذلك . وفي كلامه ولو نهق كالحمار أو صهل
~~كالفرس أو حاكى شيئا من الطيور ، ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم
~~تبطل صلاته ، وإلا بطلت ح ل . وقوله : بطلت صلاته أي لقطع ذلك نظم الصلاة
~~قال م ر في شرحه : وهذا أي كون الكثير يبطل محمول على حالة لم يصر ذلك في
~~حقه مرضا مزمنا ، فإن صار كذلك بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا
~~نحو سعال مبطل ، لم تبطل ولا إعادة PageV01P323 ؛ لأنه يقطع نظم الصلاة ،
~~وقولي : ' أو بعد عن العلماء ' من زيادتي ، وكذا التقييد في الغلبة بالقليل
~~، وتعرف القلة ، والكثرة بالعرف ، وقولي : ' ركن قولي ' أعم ، وأولى من
~~تعبيره بالقراءة ، ( ولا ) تبطل ( بذكر ، ودعاء ) غير محرم ( إلا أن يخاطب
~~بهما ) كقوله لغيره : سبحان ربي ، وربك ، أو لعاطس : رحمك الله ، فتبطل به
~~بخلاف رحمه الله ، وخطاب الله ، ورسوله ، كما علم من أذكار الركوع ، وغيره
~~، وذكرت في شرح الروض ، وغيره زيادة على ذلك ( ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم ،
~~وقراءة ) ك { يا يحيى خذ الكتاب } مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه
~~، كما لو قصد القراءة فقط ، فإن قصد فقط ، أو لم يقصد شيئا بطلت ؛ لأنه
~~يشبه كلام الآدميين ، ولا يكون قرآنا إلا بالقصد ، وخرج بنظم القرآن ما لو
~~أتى بكلمات منه متوالية ، مفرداتها فيه دون نظمها كقوله : يا إبراهيم ،
~~سلام ، كن فتبطل به صلاته فإن فرقها ، وقصد بها القراءة لم تبطل به ، نقله
~~في المجموع عن المتولي ، وأقره ( ولا ms0590 بسكوت طويل ) ، ولو
# هامش عليه حينئذ . ( قوله : أعم وأولى ) وجه الأعمية أن تعبير المصنف
~~بالركن القولي ، يشمل القراءة وغيرها كالتشهد ، ووجه الأولوية أن تعبير
~~الأصل بالقراءة يشمل الركن وغيره ، فيوهم أنها لا تبطل لتعذر السورة ،
~~والتشهد الأول وليس كذلك . ( ( قوله : ولا بذكر ) هو ما مدلوله الثناء على
~~الله ح ل ، وهو ما وضعه الشارع ليتعبد به ( قوله : ودعاء ) هو ما تضمن حصول
~~شيء ، وإن لم يكن اللفظ نصا فيه كقوله : كم أحسنت إلي وأسأت ، شوبري . (
~~قوله : غير محرم ) الظاهر أنه راجع للذكر أيضا ، أي كل منهما والذكر المحرم
~~بأن اشتمل على ألفاظ لا يعرف مدلولها ، كما يأتي التصريح به في باب الجمعة
~~رشيدي والدعاء المحرم كالدعاء بالمستحيل كقوله : اللهم اغفر لأمة محمد جميع
~~ذنوبها . ( قوله : إلا أن يخاطب ) أي : غير الله ورسوله ، بخلاف لا إله إلا
~~أنت ، والسلام عليك يا رسول الله ، فلا تبطل به . شرح م ر وإليه أشار
~~الشارح بقوله : وخطاب الله ورسوله ( قوله : ولا بنظم قرآن ) أي : لم تنسخ
~~تلاوته ، وإن نسخ حكمه وقوله : مفهما به أي بجميع اللفظ ولو في الابتداء
~~بأن قصد أن يقرأ الآية على أنها من القرآن . وقوله : لمن استأذنه في الدخول
~~{ ادخلوها بسلام آمنين } ولمن ينهاه عن أخذ شيء { يوسف أعرض عن هذا } ولو
~~اتفق أنه انتهى في قراءته لتلك الآية ح ل ومثله م ر ( قوله : بقصد تفهيم
~~وقراءة ) . والأوجه مقارنة قصد القراءة ولو مع التفهيم لجميع اللفظ ، إذ
~~عروه عن بعضه يصير اللفظ أجنبيا منافيا للصلاة شرح م ر . قوله : ك { يا
~~يحيى خذ الكتاب } قال الإسنوي : المتجه أن ما لا يصلح لكلام الآدميين من
~~القرآن والذكر لا يؤثر ، وإن قصد به الإفهام فقط ، وبه صرح الماوردي شوبري
~~. ( قوله : مفهما به إلخ ) وإشارة الأخرس يعمل بها ، وحكمها حكم النطق ،
~~إلا في الصلاة والشهادة والحنث فيما إذا حلف أنه لا يكلم زيدا شوبري . (
~~قوله : كما لو قصد القراءة فقط إلخ ) وتأتي هذه الأربع في الفتح على الإمام
~~بالقرآن أو الذكر أو ms0591 الجهر بتكبير الانتقال من الإمام أو المبلغ ، ا ه . ز
~~ي ( قوله : ولا يكون قرآنا إلا بالقصد ) أي : عند وجود الصارف ، وفيه أنه
~~كيف يكون القرآن ذو الأسلوب العجيب الذي أعجز البلغاء مفتقرا في كونه قرآنا
~~إلى قصد ، حتى يكون مع عدم القصد خارجا عن القرآنية مع ذلك الأسلوب ، وفي
~~سم على البهجة في باب الأحداث ما نصه ' يحتمل وهو ظاهر أن المراد أنه لا
~~يعطى حكم القرآن إلا بالقصد ، لا أن حقيقة القرآن تنتفي عند عدم القصد فإن
~~ذلك مما لا وجه له ا ه بحروفه ( قوله : فتبطل به صلاته ) ، أي وإن قصد به
~~القراءة فقط ، كما هو قضية صنيعه حيث أطلق هنا وقيد فيما بعد ، فتأمل ،
~~وحرر ، تأملناه وحررناه بأن يجعل قوله أولا وإن قصد بها القراءة ، أي
~~بمجموعها ؛ لأن المجموع بهذا النظم ليس قرآنا وقوله : بعد وقصد بها القراءة
~~، أي بكل كلمة منها منفردة عن البقية ( قوله : فإن فرقها ) أي أو جمعها ،
~~فالتفريق ليس بقيد وقوله : وقصد بها أي بكل منها القراءة ، أي وحدها فإن
~~قصد معها التفهيم ضر ( قوله : ولا بسكوت طويل ) أي : أو نوم المتمكن ز ي
~~وهو استئناف لغوي منقطع ؛ لأنه PageV01P324 عمدا بلا غرض ؛ لأنه لا يخرم
~~هيئتها ، وسيأتي في الباب الآتي أن تطويل الركن القصير يبطل عمده . ( وسن
~~لرجل تسبيح ) أي : قول : سبحان الله ( ولغيره ) من امرأة ، وخنثى ( تصفيق )
~~بضرب بطن كف ، أو ظهرها على ظهر أخرى ، أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى ( لا ب
~~) ضرب ( بطن ) منها ( على بطن ) من أخرى بل إن فعله لاعبا عالما بتحريمه
~~بطلت صلاته ، وإن قل لمنافاته الصلاة ، وإنما يسن ذلك لهما ( إن نابهما شيء
~~) في صلاتهما كتنبيه إمامهما على سهو ، وإذنهما لداخل ، وإنذارهما أعمى
~~خشيا وقوعه في محذور . والأصل في ذلك خبر الصحيحين { من نابه شيء في صلاته
~~فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء } ، ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر ،
~~ولو مع التفهيم كنظيره السابق في القراءة ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به
~~، ولو صفق ms0592 الرجل ، وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة ، والمراد بيان
~~التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه ، وإلا فإنذار الأعمى ، ونحوه
~~واجب ، فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل ، وجب ، وتبطل
~~الصلاة به على الأصح . ( و ) ثامنها ( ترك زيادة ركن فعلي عمدا ) فتبطل بها
~~صلاته ؛ لتلاعبه بخلافها سهوا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى
# هامش ليس داخلا في النطق المتقدم في قوله : وترك نطق . ( قوله : لا يخرم
~~) بابه ضرب ، ا ه . مختار . ( قوله : وسيأتي إلخ ) أي ، فالمراد التطويل
~~بذلك في غير الركن القصير ح ل ، فلما أطلق المتن هنا ربما يتوهم أن ذلك
~~شامل للركن القصير ، مع أنه ليس كذلك فمراده تقييد المتن بما ذكر . . (
~~قوله : وسن لرجل إلخ ) والتنبيه المذكور : مندوب لمندوب كتنبيه الإمام على
~~سهو ، ومباح لمباح كإذنه لداخل ، وواجب لواجب كإنذار أعمى إن تعين شرح م ر
~~. وحرام لحرام ، كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره ظلما ، ومكروه لمكروه ،
~~كالتنبيه للنظر المكروه ع ش ( قوله : من امرأة ) وإن خلت عن المحارم وقوله
~~: تصفيق أي ، وإن كثر وتوالى عند الحاجة بخلاف نحو دفع المار . وقوله : بل
~~إن فعله لاعبا إلخ ولا يتقيد ذلك بهذه الصورة ، بل فيما قبلها كذلك وإنما
~~قيدوا بها ؛ لأن قصد اللعب غالبا لا يكون إلا في ذلك ، وقد أفتى والد شيخنا
~~ببطلان صلاة من أقام لشخص إصبعه الوسطى لاعبا معه عالما بالتحريم ، ح ل
~~وعبارة شرح م ر وشمل ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاثة عند حاجتها
~~فلا تبطل به ، كما في الكفاية وأفتى به الوالد ، وفرق بينه وبين دفع المار
~~وإنقاذ نحو الغريق ، بأن الفعل فيها خفيف ، فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو
~~حك ، إن كانت كفه قارة ، كما سيأتي فإن لم تكن قارة ، أشبه تحريكها للجرب
~~بخلافه في ذينك ( قوله : لا ببطن على بطن ) قال شيخنا ح ف : والتصفيق خارج
~~الصلاة لا لمصلحة حرام ، بخلاف تصفيق الفقراء ( قوله : ويعتبر في التسبيح
~~إلخ ) ولا يضر في التصفيق قصد الإعلام برماوي . ( قوله ms0593 : ولو صفق الرجل إلخ
~~) وإن كثر وتوالى لم يضر ح ل ، وإن زاد على ثلاث حيث لم يكن فيه بعد إحدى
~~اليدين عن الأخرى وعودها إليها ، كما هو ظاهر ، ويصرح به التعليل بأنه فعل
~~خفيف وبه فارق دفع المار ، ا ه . برماوي . ( قوله : والمراد بيان التفرقة
~~إلخ ) فمعنى قوله : وسن لرجل إلخ وسن التفرقة بين الرجل وغيره في التنبيه
~~بالتسبيح والتصفيق ، أي سن أن يكون تنبيه الرجل بالتسبيح ، وتنبيه غيره
~~بالتصفيق فلا ينافي أن التنبيه من حيث هو قد يكون واجبا ، فاندفع ما يقال
~~كيف قال : وسن لرجل إلخ مع أن التنبيه قد يكون واجبا ؟ ( قوله : وإلا ) أي
~~: وإلا يكن المراد بيان التفرقة بينهما ، بل بيان حكم التنبيه فلا يصح ؛
~~لأن إنذار الأعمى إلخ ، فحذف جواب الشرط وأقام دليله وهو قوله : فإنذار
~~الأعمى إلخ مقامه ( قوله : وتبطل الصلاة به على الأصح ) . هل وإن ضاق الوقت
~~؟ ح ل والظاهر نعم ح ف . ( قوله : ترك زيادة ركن ) أي : جنسه ، فيشمل
~~المتعدد ، فيطابق الدليل المدعى ، والدليل قول الشارح { ؛ لأنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى الظهر خمسا } ؛ لأن فيه زيادة ركعة ، أو يقال : إذا كانت
~~زيادة ركعة سهوا لا تبطل ، فزيادة الركن أولى ، والمراد زيادة PageV01P325
~~الظهر خمسا ، وسجد للسهو ، ولم يعدها } رواه الشيخان ، ويغتفر القعود
~~اليسير قبل السجود ، وبعد سجدة
# هامش ركن لغير متابعة كما سيأتي في قوله وسيأتي في صلاة الجماعة برماوي (
~~قوله : عمدا ) أي : عالما بالتحريم وإن لم يطمئن فيه إن كان ما أتى به أولا
~~معتدا به ، وأما لو سجد على ما يتحرك بحركته ، ثم رفع وسجد ثانيا لم يضر
~~وينبغي أن يكون محل عدم ضرره ، إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك ، ولو سجد على
~~شيء خشن ، وتحامل أي واطمأن ثم رفع رأسه خوفا من جرح جبهته ، ثم سجد ثانيا
~~بطلت صلاته للاعتداد بسجوده الأول ، أي حيث علم به ، وإلا بأن ظن عدم
~~الاعتداد به فينبغي أن لا يضر حرر . قلت : الذي يفهم من كلامهم أن الفزع إن
~~قارن الرفع ms0594 لم يعتد به ؛ لوجود الصارف ، فيجب عليه السجود ثانيا وإلا فلا ،
~~أي محل البطلان عند العلم ما لم يقارن الرفع الفزع ، فإن قارنه لم يعتد
~~بالرفع ، فيجب عليه السجود ليرفع منه ، ومن ذلك ما لو أدرك مسبوق الإمام في
~~السجدة الأولى فسجدها معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف امتنع على
~~المأموم أن يسجد الثانية ؛ لأنها زيادة ركن لغير المتابعة فإن سجدها بطلت
~~صلاته ، إن كان عامدا عالما بمنعها ح ل ( قوله : فتبطل بها ) أي : بالزيادة
~~قال م ر كزيادة ركوع أو سجود لغير متابعة ، ا ه . قال ع ش : مفهومه أنه لو
~~انحنى إلى حد لا تجزئ فيه القراءة ، بأن صار للركوع أقرب منه للقيام عدم
~~البطلان ؛ لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد ، وأنه متى انحنى حتى خرج عن
~~حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ، ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه
~~ومثله يقال في السجود . ( قوله بخلافها سهوا ) ومن ذلك ما لو سمع المأموم
~~وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه ، فرفع يديه للهوي ، وحرك رأسه للركوع ثم
~~تبين له الصواب ، فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك ؛ لأن ذلك في حكم
~~النسيان ومن ذلك ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا ، فظنه
~~تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله
~~للمتابعة لعذر فيه وإن كثر ع ش على م ر ( قوله : ولم يعدها ) هو للتتميم
~~والإيضاح فقط ، وإلا فقوله : وسجد للسهو كاف في صحة الاستدلال على أن
~~الزيادة سهوا لا تبطل ع ش ( قوله : ويغتفر القعود إلخ ) شروع في استثناء
~~صور خمسة لا تضر فيها الزيادة ؛ لأن ذلك القعود على صورة ركن هو الجلوس بين
~~السجدتين قال م ر : وإنما اغتفر ؛ لأن هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير ركن ،
~~بخلاف نحو الركوع لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد ا
~~ه وقوله : اليسير قال حج : بأن كان بقدر الجلوس بين السجدتين وهو ما يسع
~~ذكره واعتمد ms0595 م ر أنه لا يزيد على طمأنينة الصلاة قال ح ل وظاهر كلامهم أنه
~~لا يضر ، وإن قصد به الركنية وكذا لو قرأ آية سجدة في صلاة ، فهوى للسجود ،
~~فلما وصل لحد الراكع بدا له ترك ذلك ورجع للقيام ليركع منه لم يضر وإن عاد
~~للقيام ؛ لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع ، ا ه . ( قوله :
~~وبعد سجدة التلاوة ) أي : وبعد سلام الإمام حج ع ش ( قوله : أنه يلزمه )
~~بدل من أنه الأولى الواقعة فاعل يأتي ، وهو بدل اشتمال ، وجواب لو محذوف
~~تقديره لزمته متابعته دل عليه خبر أن الثانية ( قوله : لو ركع إلخ ) ولو
~~عمدا والأول معتد به ، والثاني للمتابعة شوبري . والعود سنة عند العمد وعند
~~السهو يتخير بين العود والانتظار . ( قوله : وترك فعل فحش ) ما لم يكن فزعا
~~من نحو حية ، وإلا فلا تبطل لعذره ع ش أي ؛ لأنها كشدة الخوف ، وترك الفعل
~~معتبر من أول الشروع في تكبيرة الإحرام ، فلو فعل مبطلا قبل تمام تكبيرة
~~الإحرام ، كثلاث خطوات ينبغي البطلان بناء على الأصح من أنه بتمام التكبيرة
~~يتبين دخوله PageV01P326 التلاوة ، وسيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى
~~بمن اعتدل من الركوع أنه يلزمه متابعته في الزائد ، وأنه لو ركع ، أو سجد
~~قبل إمامه ، وعاد إليه لم يضر ، وخرج بالفعلي القولي كتكرير الفاتحة ،
~~وسيأتي في الباب الآتي . ( ، وترك فعل فحش ) كوثبة فتبطل به ، ولو سهوا
~~صلاته لمنافاته لها وهذا أولى من قوله : وتبطل بالوثبة الفاحشة . ( أو )
~~فعل ( كثر من غير جنسها ) في غير شدة خوف ( عرفا ) كثلاث خطوات ( ولاء )
~~فتبطل به ولو سهوا صلاته لذلك بخلاف القليل كخطوتين ، والكثير المتفرق ؛
~~لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ، وهو حامل أمامة فكان إذا سجد وضعها ، وإذا
~~قام حملها } رواه الشيخان ، وكالكثير ما لو نوى ثلاثة أفعال
# هامش في الصلاة من أول التكبيرة وفاقا للرملي خلافا لما رأيته في فتوى عن
~~خطه ، ا ه . سم وع ش على م ر وح ف . والمراد بالبطلان عدم الانعقاد ، وعد
~~هذا وما ms0596 قبله شرطا واحدا ؛ لأن كلا منهما ترك فعل مبطل وغاية الفرق بينهما
~~أن هذا الفعل إن كان من جنس الصلاة يقيد بالعمد وإن كان من غير جنسها يبطل
~~مطلقا ولهذا أعاد العامل بقوله : وترك إلخ ، تأمل . ( قوله : وهذا أولى إلخ
~~) أي : وأعم ؛ لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة ، ولشموله غير الوثبة مما فحش
~~كتحريك جميع بدنه ويمكن أن يقال : إن الفاحشة في كلام المنهاج كالصفة
~~الكاشفة للإشارة إلى أن كل ما فحش حكمه حكم الوثبة ، شوبري . ( قوله : أو
~~كثر ) أي : يقينا فلو شك في كثرة فعله لم تبطل ، إذ الأصل عدمها ، شرح م ر
~~( قوله : من غير جنسها ) فإذا كان من جنسها فإن كان عمدا بطلت ولو كان فعلا
~~واحدا كزيادة الركوع عمدا ، وإن كان سهوا فلا تبطل ، وإن زاد على الثلاثة
~~كزيادة ركعة سهوا شيخنا . ( قوله : في غير شدة خوف ) وفي النفل في السفر
~~وتقييده بهذا في الكثير ، وعدم التقييد به في الذي فحش يقتضي أن الذي فحش
~~مبطل ، ولو في شدة الخوف والظاهر رجوعه لكل منهما ، فليحرر . ( قوله :
~~كثلاث خطوات ) جمع خطوة ، بفتح الخاء المرة ، وبضمها ما بين القدمين وهي
~~هنا نقل القدم الواحدة إلى أي جهة كانت ، فإن نقلت الأخرى عدت ثانية شوبري
~~وعبارة ح ل وهي عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت ، حتى لو رفع رجله
~~لجهة العلو ، ثم لجهة السفل ، عد ذلك خطوتين وظاهره ، وإن كان ذلك على
~~التوالي فإن نقلت الأخرى عدت ثانية ، سواء ساوى بها الأولى أم قدمها عليها
~~أم أخرها عنها ، وكتحريك ثلاثة أعضاء على التوالي كرأسه ويديه ، ا ه .
~~والمعتمد أن النقل لجهة العلو ، ثم لجهة السفل خطوة واحدة ، كما يؤخذ من ز
~~ي وصرح به ع ش على م ر وقرره ح ف . ( قوله : بخلاف القليل ) ولو احتمالا
~~لكنه مكروه وكذا ما بعده م ر . ( قوله : والكثير المتفرق ) ضابط التفرق أن
~~يعد الثاني منقطعا عن الأول في العادة وفي التهذيب عندي أن يكون بينهما قدر
~~ركعة ؛ لحديث ms0597 أمامة سم شوبري . ( قوله : وهو حامل أمامة ) يجوز في أمامة أن
~~ينصب بما قبله ، وأن يخفض بإضافته ، وعلامة جره الفتحة ؛ لأنه لا ينصرف وقد
~~قرئ إن الله بالغ أمره بالوجهين شوبري وأمامة بنت بنته زينب زوجة أبي العاص
~~وتزوجها علي بعد فاطمة أي تزوج أمامة بوصية فاطمة ولم تختلف منه برماوي .
~~PageV01P327 ولاء ، وفعل واحدا منها صرح به العمراني ، ويستثنى من القليل
~~الفعل بقصد اللعب فتبطل به ، كما مر ( لا إن خف ) الكثير كتحريك أصابعه
~~مرارا بلا حركة كفه في سبحة إلحاقا له بالقليل فإن حرك كفه فيها ثلاثا ولاء
~~بطلت صلاته أو اشتد جرب ) بأن لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل بتحريك
~~كفه للحك ثلاثا ولاء للضرورة ، وهذه من زيادتي ، وبها صرح القاضي ، وغيره .
~~( و ) تاسعها ( ترك مفطر ، وأكل كثير ، أو بإكراه ) فتبطل بكل منها ، وإن
~~كان الأول ، والثالث قليلين كبلع ذوب سكرة ، والثاني مفرقا سهوا أو جهلا
~~بحرمته لإشعار الأولين بالإعراض عنها ، وندور الثالث .
# هامش ( قوله : إذا سجد ) أي : أراد السجود وإذا قام أي أراد القيام قال
~~العلامة المناوي في شرح الجامع عند قوله صلى الله عليه وسلم { : إن في
~~الصلاة شغلا } ما نصه فإن قيل فكيف { حمل المصطفى صلى الله عليه وسلم أمامة
~~بنت أبي العاص في صلاته على عاتقه ، وكان إذا ركع وضعها ، وإذا رفع من
~~السجود أعادها } . قلت : إسناد الحمل والوضع إليه مجاز فإنه لم يتعمد حملها
~~لكونها على عادتها تتعلق به وتجلس على عاتقه وهو لا يدفعها ، فإذا كان علم
~~الخميصة يشغله عن صلاته ، حتى استبدل بها ، فكيف لا تشغله هذه ، ا ه .
~~بحروفه وعليه فلا دليل فيما قاله الشارح من الحديث إلا أن يقال : إنها كانت
~~تتعلق به صلى الله عليه وسلم في الابتداء فلا يدفعها ؛ لما جبل عليه من
~~كمال الشفقة والرحمة ، ولكن إذا ركع أو سجد وضعها فيستدل بوضعه على أن
~~الفعل الكثير الغير المتوالي لا يضر ع ش ، لكن هذا الجواب لا يلتئم مع قول
~~الشارح : وإذا قام حملها ms0598 . ( قوله : وفعل واحدا ) وكالأفعال الأقوال ، حتى
~~لو قصد الإتيان بحرفين متواليين ، فأتى بأحدهما بطلت صلاته . ( قوله : كما
~~مر ) أي : في قوله : بل إن فعله لاعبا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإن قل ع ش
~~. ( قوله : لا إن خف إلخ ) هذا وما بعده تقييد لقوله : أو كثر أي ما لم يكن
~~خفيفا ، أو بعذر . وقوله : كتحريك أصابعه أي لا بقصد اللعب كما مر . ( قوله
~~: إلحاقا لها ) أي للأصابع أي لتحريكها ويمكن رجوعه للتحريك واكتسب الجمعية
~~من المضاف إليه ، والأولى له كما هو بالنسخة . ( قوله : فإن حرك كفه إلخ )
~~وذهابها ، ورجوعها ، ووضعها ، ورفعها حركة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر
~~، وإلا فكل مرة فيما يظهر ، حج ز ي بخلاف حركة الرجل فإن ذهابها ورجوعها
~~حركتان ، والفرق بينها وبين اليد أن اليد يبتلى بتحريكها كثيرا بخلاف الرجل
~~؛ لأن عادتها السكون . ح ف قال ز ي وألحق الأذرعي الأجفان بالأصابع ، ويتجه
~~أن اللسان كذلك خلافا لما قد يقتضيه كلام الأذرعي وقد أشار له بقوله :
~~كتحريك أصابعه ا ه وكذا آذانه وحواجبه وشفتاه وذكره وأنثياه ، برماوي . (
~~قوله : أو اشتد جرب ) أي : ولم يكن له حالة يخلو فيها من هذا الحك زمنا يسع
~~الصلاة قبل ضيق الوقت ، فإن كان وجب عليه انتظاره كما تقدم في السعال ونحوه
~~فهما على حد سواء ، ا ه . ع ش عن سم على حج بالمعنى . . ( قوله : وأكل )
~~بضم الهمزة أي مأكول لقوله بعد : والمضغ من الأفعال ، فالأكل بالفتح اسم
~~للمضغ قال ع ش : ولا يضر عطفه على المفطر ؛ لأنه يضر وإن لم يكن مفطرا فلا
~~يستفاد منه فتعين ذكره ، ا ه . فيكون من عطف العام ( قوله : أو بإكراه )
~~عطف على كثير أي أو أكل بإكراه قليلا أو كثيرا . والباء في بإكراه للسببية
~~أو بمعنى مع ، لكن مقتضى المقابلة أن يقول : وأكل قليل بإكراه . وحكم
~~الكثير بالإكراه يفهم بالأولى . ( قوله : قليلين ) ؛ لأنهما لا يكونان إلا
~~عن عمد ؛ لأنه لا يفطر إلا العمد ، وإن قل والمفطر القليل يبطل الصلاة على
~~المعتمد ، وهناك قول بعدم ms0599 البطلان والأكل القليل سهوا لا يبطل قطعا م ر
~~وهذا مفهوم المتن فكان الأولى ذكره ومثله لو جرى ريقه بباقي طعام بين
~~أسنانه ، وعجز عن تمييزه ومجه كما في الصوم أو نزلت نخامة ، وعجز عن
~~إمساكها كما في م ر أما مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام فلا أثر له
~~لانتفاء وصول العين إلى جوفه ع ش على م ر ( قوله : والثاني مفرقا ) أي وإن
~~كان الثاني PageV01P328 والمضغ من الأفعال فتبطل بكثيره ، وإن لم يصل إلى
~~الجوف شيء من الممضوغ ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به . وسن أن يصلي لنحو
~~جدار ) كعمود ( ثم ) إن عجز عنه فلنحو ( عصا مغروزة ) كمتاع للاتباع رواه
~~الشيخان ، ولخبر { استتروا في صلاتكم ، ولو بسهم } رواه الحاكم ، وقال :
~~على شرط مسلم ( ثم ) إن عجز عن ذلك ( يبسط مصلى ) كسجادة بفتح السين ( ثم )
~~إن عجز عنه ( يخط أمامه ) خطا طولا ، كما في الروضة روى أبو داود خبر { إذا
~~صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه
~~عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه } ، وقيس بالخط المصلى ، وقدم على
~~الخط ؛ لأنه أظهر في المراد ، ( وطولها ) أي : المذكورات ( ثلثا ذراع )
~~فأكثر ( وبينهما ) أي بينها ، وبين المصلي ( ثلاثة أذرع ، فأقل ) ، وذكر سن
~~الصلاة إلى المذكورات مع اعتبار الترتيب فيها ، وضبطها بما ذكر من زيادتي ،
~~وبذلك صرح في التحقيق ، وغيره إلا الترتيب في الأولين فهو مقتضى كلام
~~الروضة ، وأصلها ، وصرح به في المجموع ،
# هامش مفرقا سهوا إلخ ، ومعلوم أن الأكل الكثير عمدا وإن شمله المفطر ،
~~لكنه لا يشمل الأكل الكثير سهوا أو إكراها ، فاحتاج إلى عطف قوله : وأكل
~~كثير على قوله : مفطر ح ل فمتى كثر الأكل بطلت الصلاة عمدا أو سهوا أو جهلا
~~أما لو كان ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه وعذر به فلا تبطل بقليله قطعا ،
~~وإنما لم يفطر كثير الأكل في الصوم ناسيا ؛ لأن الصلاة ذات أفعال منظومة ،
~~والكثير يقطع نظمها والصوم كف ، ولتلبس المصلي بهيئة يبعد معها ms0600 النسيان
~~بخلاف الصوم ا ه إطفيحي . ( ، . ( قوله : أن يصلي لنحو جدار ) ولو صلاة
~~جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا ، إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة
~~المرور أمامه سترة بالشروط ، وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة
~~والشكر ، ومرتبة النعش بعد العصا ع ش على م ر . ( قوله : كعمود ) أي ،
~~فالجدار والعمود في مرتبة واحدة ع ش ( قوله : ثم إن عجز ) المراد بالعجز
~~عدم السهولة ( قوله : عصا ) يرسم بالألف ؛ لأنه واوي ع ش قال الفراء أول
~~لحن سمع بالعراق هذه عصاتي ، وإنما هي عصاي كما في القرآن العزيز . ( قوله
~~: طولا ) هذا هو الأكمل ، ويحصل أصل السنة بجعله عرضا شرح م ر . ( قوله :
~~فليجعل أمام وجهه ) أي ، فليجعل وجهه مستقبلا لشيء ثابت قبل كالعمود هكذا
~~ينبغي لتصحيح المعنى فليس الشيء متناولا للمصلي ، والعصا بدليل قوله : فإن
~~لم يجد أي فإن لم يسهل عليه استقبال وجهه لجدار مثلا ، فلينصب إلخ وانظر ما
~~المانع من جعل الشيء في الحديث متناولا للمصلي أيضا مع قطع النظر عن
~~التأويل المتقدم ، ولا يحتاج حينئذ إلى قوله : وقيس بالخط ، ثم ظهر أنه لا
~~يصح جعل الشيء متناولا لها ؛ لأنه لو كان متناولا لها لاقتضى أنها في رتبة
~~العمود والجدار مع أنها متأخرة عنهما وعن العصا ، فتأمل . وعبارة ع ش قوله
~~: أمام وجهه شيئا أي ثابتا قبل صلاته كالجدار ونحوه . ( قوله : ثم لا يضره
~~) أي : في كمال ثوابه ع ش وقال الشوبري : أي في إذهاب خشوعه وقوله : ما مر
~~لم يقل من مر ؛ لأنه شيطان فأشبه غير العاقل . ( قوله : وقيس بالخط ) أي
~~عليه وقوله : وقدم أي المصلي مع كونه مقيسا على الخط . ( قوله : ثلثا ذراع
~~) بأن يكون ارتفاع الثلاثة الأول قدر ذلك وامتداد الأخيرين كذلك ، لكن لم
~~يتعرض حج لقدرهما أي الأخيرين ، بل قضية عبارته عدم اشتراط شيء فيهما ؛
~~لأنه قال : وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع فأكثر ع ش على م ر .
~~والثلاثة الأول في كلام المنهاج الجدار والعمود والعصا . وعبارة الشوبري
~~وطولها أي ms0601 طول ما له ارتفاع منها وهو صريح فيما قاله حج . ( قوله : ثلثا
~~ذراع ) وإن لم يكن لها عرض ح ل . ( قوله : أي بينها وبين المصلي ) أي بين
~~رءوس أصابعه لا عقبه في حق القائم ، وعلى قياسه في القاعد أن يكون من
~~ركبتيه ح ل وبينها وبين بطون القدمين في حق المستلقي وبينها وبين الجزء
~~الذي يلي القبلة في المضطجع PageV01P329 والأضبط الأخيرين فهو القياس ، كما
~~قاله الإسنوي ، وإذا صلى إلى شيء منها . ( فيسن ) له ، ولغيره ( دفع مار )
~~بينه ، وبينها ، والمراد بالمصلي ، والخط منها أعلاهما ، وذلك لخبر الشيخين
~~{ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه
~~فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان } أي : معه شيطان أي : هو
~~شيطان الإنس ، وذكر سن الدفع لغير المصلي من زيادتي ، وبه صرح الإسنوي ،
~~وغيره تفقها .
# هامش ع ش . ( قوله : فيسن له ولغيره إلخ ) بالتدريج كالصائل وإن أدى دفعه
~~إلى قتله ، ويشترط أن لا يأتي بثلاثة أفعال متوالية وإلا بطلت . فإن قيل :
~~هلا وجب الدفع ؛ لأنه إزالة منكر . أجيب بأمور منها أن المنكر إنما تجب
~~إزالته إذا كان لا يزول إلا بالنهي عنه والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره م ر
~~وهذا أي الدفع مستثنى من كراهة الفعل القليل ح ل ولم يقل : فدفع مار بحذف
~~العامل عطفا على قوله : أن يصلي لنحو جدار ؛ لأنه يقتضي أن دفع المار سنة ،
~~وإن لم يصل لنحو جدار ، كما قاله الشوبري . ( قوله : دفع مار ) وإن لم يأثم
~~، وإذا دفع فليفرق فإن كرره ثلاثا متوالية بطلت صلاته قاله النووي ، ا ه .
~~ز ي وعبارة ح ل قوله : دفع مار ما لم يفوت عليه سنة الخشوع ، أي وإن لم
~~يأثم بمروره كالجاهل والساهي والغافل والصبي والمجنون خلافا لحج ؛ لأن هذا
~~من باب دفع الصائل لا من باب إزالة المنكر على أن غير المكلف يمنع من
~~ارتكاب المنكر ، وإن لم يأثم . ( قوله : منها ) أي : حال كونهما بعضها ،
~~فهو حال من المصلي والخط ، وقوله : أعلاهما أي لا أولهما ms0602 أي فيقدر مضاف في
~~قوله : وبينهما بالنسبة إليهما أي بين المصلي وبين أعلاهما وهو الطرف الذي
~~للقبلة يعني أنا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلي من رءوس أصابع
~~المصلي إلى آخر السجادة ، حتى لو كان فارشها تحته كفى ، لا أننا نحسبها من
~~رءوس أصابعه إلى أولها حتى لو وضعها قدامه ، وكان بينه وبين أولها ثلاثة
~~أذرع لم يكف ؛ لأن المعتبر أن يكون بينه وبين آخرها ثلاثة أذرع فأقل ، لا
~~بينه وبين أولها تقرير شيخنا وعبارة ع ش قوله : أعلاهما وعلى هذا لو صلى
~~على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض
~~لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى
~~موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط وعبارته على م ر قوله : أعلاهما
~~قضيته أنه لو طال المصلي والخط ، وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من
~~ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ، ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى
~~قدمه ، ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر . ومال بالفهم إلى
~~أنه يقال ما ذكر ، لكن ظاهر المنقول الأول ، فليحرر ، ا ه . سم وكان الأولى
~~للشارح أن يقدم قوله : والمراد إلخ على قوله : فيسن دفع مار ، تأمل . (
~~قوله : إلى شيء ) أي : غير آدمي وبهيمة ح ل . ( قوله : يستره من الناس ) أي
~~يمنع الناس شرعا من المرور بين يديه ، برماوي . ( قوله : أي معه شيطان ) ؛
~~لأن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي وحده ، فإذا مر عليه إنسان
~~وافقه ، شوبري . ( قوله : أو هو شيطان ) أي يفعل فعل الشيطان ؛ لأنه بصدد
~~شغل المسلم عن الطاعة ، فلو دفعه والحالة هذه أي في حالة سن الدفع ، وتلف ،
~~لا ضمان عليه ، وإن كان رقيقا ما لم يعد مستوليا عليه ح ل ، فإن عد مستوليا
~~عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة وقد يتوقف في الضمان ،
~~حيث عد من دفع الصائل ، فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى ms0603 إلى استيلاء عليه
~~، حيث تعين طريقا في الدفع ، ويفرق بينه وبين الجر ، بأن الجر لنفع الجار ،
~~لا لدفع ضرر المجرور ، ع ش على م ر . ( قوله : وبه صرح الإسنوي ) معتمد (
~~قوله : PageV01P330 ( وحرم مرور ) وإن لم يجد المار سبيلا آخر لخبر { لو
~~يعلم المار بين يدي المصلي - أي : إلى السترة - ماذا عليه من الإثم لكان أن
~~يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه } رواه الشيخان إلا من الإثم
~~فالبخاري ، ، وإلا خريفا فالبزار ، والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي
~~بصلاته في المكان ، وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة ، بل ولا كراهة ،
~~كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم ، وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه ،
~~وإلا فلا حرمة ، بل له خرق الصفوف ، والمرور بينها ليسد الفرجة ، كما قاله
~~في الروضة كأصلها ، وفيها لو صلى بلا سترة ، أو تباعد عنها ، أي : أو لم
~~تكن بالصفة المذكورة ، فليس له الدفع لتقصيره ،
# هامش وحرم مرور ) وهو من الكبائر ، أخذا من الحديث ا ه عزيزي ، وهو معطوف
~~على قوله : فيسن إلخ فيكون مرتبا على الصلاة لنحو جدار فكان المناسب
~~الإتيان بالمضارع ، ويلحق بالمرور الجلوس بين يديه ، ومد رجليه ، واضطجاعه
~~ع ش ولو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور ، كما بحثه الأذرعي لعدم
~~تقصيره ، وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده ، ولا يراها مقلد المار ،
~~تحريم المرور ولو قيل باعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع ، وفي تحريم
~~المرور باعتبار اعتقاد المار ، لم يبعد وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو
~~صلى بلا سترة فوضعها غيره اعتد بها ، ويكره أن يصلي ، وبين يديه رجل أو
~~امرأة يستقبله ويراه م ر وقوله : فوضعها غيره أي بعد إذنه ح ل . وانظر هل
~~هو قيد أو لا ؟ والحق أنه ليس بقيد . ( قوله : لكان أن يقف ) ليس هذا جوابا
~~وإنما التقدير ، لو يعلم بالحرمة لوقف أربعين ولو وقفها لكان خيرا له ،
~~شوبري . وقوله : ليس هذا جوابا ؛ لأن كون وقوفه أربعين خريفا خيرا له لا
~~يتوقف ms0604 على علمه بالإثم الذي عليه بل الوقوف المذكور خير له وإن لم يعلم
~~بالإثم الذي عليه فلهذا جعل جوابا للو المقدرة ، وقدر جواب للو المذكورة ،
~~وإنما خص الأربعين لأمرين : الأول أن الأربعة أصل جميع الأعداد ، أي آحاد
~~عشرات مئات ألوف ، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة . الثاني أن كمال أطوار
~~الإنسان أربعون كالنطفة والعلقة والمضغة ، وكذا بلوغ الأشد ، ا ه . كرماني
~~على البخاري شوبري . ( قوله : خيرا له ) هذا خبر كان ، وفي رواية برفع خير
~~، وعليها فخير اسم كان ؛ لأنه وإن كان نكرة إلا أنها وصفت ، ويحتمل أن يقال
~~: اسمها ضمير الشأن ، والجملة خبرها ، فتح الباري . وأفعل التفضيل ليس على
~~بابه . ( قوله : مقيد بما إذا لم يقصر المصلي إلخ ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد
~~محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور ،
~~وسن له الدفع وهو محتمل ، ويحتمل عدم حرمة المرور لاستحقاقه المرور في ذلك
~~المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له
~~الجلوس في غير الممر وهذا أقرب . ( قوله : بقارعة الطريق ) أي : أو شارع أو
~~درب ضيق ، أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو
~~في المسجد كالمطاف قال شيخنا ع ش وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة
~~برواق ابن معمر بالجامع الأزهر ، فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا ، نعم
~~ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب ، ا ه . برماوي ( قوله : وبما
~~إذا لم يجد المار فرجة ) ليس بقيد ، بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن
~~يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه ، كما سيصرح به في شروط الاقتداء ح ل . (
~~قوله : بل له خرق الصفوف ) وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في
~~الجمعة من تخطي الرقاب ، حيث يتقيد ذلك بصفين ؛ لأن خرق الصفوف في حال
~~القيام أسهل من التخطي ؛ لأنه في حال القعود ح ل ( قوله : ليسد الفرجة )
~~وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين ms0605 ، وفيه تصريح بأنا لا نكتفي في السترة
~~للمصلي بالصفوف ح ل وهو كذلك كما صرح به م ر . ( قوله : وفيها إلخ ) مراده
~~بيان مفهوم قوله : وسن إلخ . ( قوله : فليس له الدفع ) أي : فيحرم عليه ذلك
~~وإن تعذرت السترة بسائر PageV01P331 ولا يحرم المرور بين يديه لكن الأولى
~~تركه فقوله في غيرها : ' لكن يكره ' محمول على الكراهة غير الشديدة قال :
~~وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه ، أو شماله ، ولا يصمد
~~لها بضم الميم أي : لا يجعلها تلقاء وجهه . ( وكره التفات ) فيها بوجهه
~~لخبر عائشة { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة
~~فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } رواه البخاري ( وتغطية فم
~~) للنهي عنه رواه ابن حبان ، وغيره ، وصححوه ( وقيام على رجل ) واحدة ؛
~~لأنه تكلف ينافي الخشوع ( إلا لحاجة ) في الثلاثة ، فإن كان لها لم يكره ،
~~وقد روى مسلم خبر أنه { صلى الله عليه وسلم اشتكى فصلينا وراءه ، وهو قاعد
~~فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا } الحديث ، وخبر { إذا تثاءب أحدكم
~~فليمسك بيده على فيه ، فإن الشيطان يدخل } فتأخيري '
# هامش أنواعها ز ي ( قوله : ولا يحرم المرور ) قال م ر في شرحه ولو استتر
~~بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها وبينه ، ولم يكره كما أفتى به
~~الوالد ا ه . أي ؛ لأنها لا قرار لها لوجوب إزالتها فهي كالعدم . ( قوله :
~~فالسنة إلخ ) لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم ، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل
~~طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه ويشمل
~~المصلى كالسجادة ؟ فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها ؟ فيه نظر ،
~~ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه ، وإن وقف عليها سم على حج ع ش
~~على م ر . ( قوله : ليمينه ) وهو أولى أي بحيث تسامت بعض بدنه ، ولا يبالغ
~~في الانحراف عنها ع ش ( قوله : ولا يصمد ) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما
~~تقدم في الخبر وهو { إذا صلى أحدكم فليجعل أمام ms0606 وجهه شيئا } ح ل إلا أن
~~يقال : المراد بالأمام ما قابل الخلف فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله ،
~~والأولى أن تكون على اليسار ؛ لأن الشيطان يأتي من جهتها . وقال ع ش الأولى
~~عن يمينه لشرف اليمين . ( قوله : وكره التفات ) أي ما لم يقصد به اللعب
~~وإلا بطلت صلاته م ر ( قوله : بوجهه ) أي : في غير المستلقي ؛ لأن التفاته
~~به مبطل . ( قوله : هو اختلاس ) أي : سبب اختلاس قال الشوبري أي اختطاف
~~بسرعة ، ولعل المراد حصول نقص في الصلاة من الشيطان لا أنه يقطع منها شيئا
~~ويأخذه قال الطيبي : سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس ؛ لأن
~~المصلي مقبل على ربه ، والشيطان مرتصد له ، ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت
~~فقد اغتنم الشيطان الفرصة ، وقد ورد { لا يزال الله مقبلا على العبد في
~~صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت أعرض عنه } وفي رواية { انصرف عنه } ح ل (
~~قوله : للنهي عنه ) أي : عن التغطية ، وذكر الضمير لاكتسابها التذكير من
~~المضاف إليه وفيه أن الاكتساب لا يكون إلا إذا كان المضاف صالحا للحذف ،
~~وهو هنا غير صالح له فحينئذ يكون راجعا للمذكور وهو التغطية أو نظرا لكون
~~التغطية سترا . ( قوله : وقد روي ) لم يقل لخبر مسلم ؛ لأن هذا الخبر منسوخ
~~، فلا يصح دليلا وقوله : اشتكى أي مرض . ( قوله : فأشار إلينا ) أي :
~~بالقعود فقعدنا وهو تتمة الحديث كما ذكره الدميري وهو منسوخ كحديث { إنما
~~جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ، أو أجمعون }
~~شوبري ووجه النسخ أنهم كانوا قادرين على القيام وكانت صلاتهم فرضا والقادر
~~لا يجوز له القعود فيه ، وإن كان إمامه يصلي من قعود لعذره ، ا ه . ( قوله
~~: فليمسك بيده ) والأولى أن تكون اليسار لقوله : فإن الشيطان يدخل ؛ لأنها
~~لدفع الأذى ح ل والأولى أن تكون بظهرها ، إن تيسر وإلا فببطنها ، إن تيسر
~~أيضا ، وإلا ، فاليمين . ( قوله : فإن الشيطان يدخل ) ظاهره أنه يدخل حقيقة
~~، ولا يشكل عليه أن الشيطان جسم فكيف يدخل في قلب بني آدم ؟ وأجيب بأن
~~الشياطين لهم ms0607 قوة التصور فيجوز أن يتصور بصورة الهواء فيدخل حقيقة ، وهذا
~~هو الظاهر من الأحاديث الواردة في مثله ويحتمل أنه مجاز عما يحصل من
~~الخواطر النفسانية للمصلي ، ولعل وضع اليد على الفم على هذا تصوير لحاله
~~بحال من يدفع عن نفسه من يقصده بالأذى ، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله :
~~فتأخيري ) تفريع PageV01P332 لا لحاجة ' عن الثلاثة أولى من تقديم الأصل له
~~على الأخير منها ، بل قد يجعل قيدا أيضا فيما يأتي ، أو في بعضه . ( ونظر
~~نحو سماء ) مما يلهي كثوب له أعلام ، وذلك لخبر البخاري { ما بال أقوام
~~يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ، لينتهن عن ذلك ، أو لتخطفن أبصارهم
~~} ، وخبر الشيخين { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، وعليه خميصة ذات
~~أعلام ، فلما فرغ قال : ألهتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني
~~بأنبجانيته } ، ' ونحو ' من زيادتي ( وكف شعر أو ثوب ) لخبر { أمرت أن أسجد
~~على سبعة أعظم ، ولا أكف ثوبا ولا شعرا } رواه الشيخان ، واللفظ لمسلم ،
~~والمعنى في النهي عنه أنه يسجد معه . ( ، وبصق أماما ، ويمينا ) لا يسارا
~~لخبر
# هامش على قوله : في الثلاثة لا على الاستدلال ؛ لأنه لم يستدل على مفهوم
~~الأخير ، وقوله : أولى من تقديم الأصل ، وكلام الأصل صحيح أيضا ؛ لأن
~~الاستثناء يرجع لما بعده . ( قوله : أو في بعضه ) لعل منشأ التردد أنه
~~اختلف في بعض ما يأتي هل هو مقيد بعدم الحاجة أو لا ع ش ( قوله : ونظر نحو
~~سماء ) ولو بدون رفع رأسه ، وعكسه وهو رفع رأسه بدون نظر ، كذلك على ما
~~بحثه الشوبري فيشمل الأعمى كما قاله البرماوي . ( قوله : ما بال أقوام )
~~أبهمهم ؛ لأن النصيحة على رءوس الأشهاد فضيحة شوبري والاستفهام توبيخي . (
~~قوله : لينتهن إلخ ) أي ليكن منهم انتهاء عن رفع الأبصار إلى السماء ، أو
~~خطف من الله ، ا ه . ح ل فهو خبر بمعنى الأمر وأو للتخيير تهديدا لهم وأما
~~رفع البصر في غير الصلاة للسماء للدعاء فجوزه الأكثرون ؛ لأن السماء قبلة
~~الدعاء ا ه شرح البخاري للشارح . ( قوله : خميصة ms0608 ) بفتح الخاء المعجمة وكسر
~~الميم وبالصاد : كساء مربع له علمان ، والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون
~~وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة : كساء غليظ لا علم له ،
~~وقال ثعلب : يجوز فتح الهمزة وكسرها وكذا الموحدة فتح الباري شوبري ( قوله
~~: قال ألهتني أعلام هذه ) إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم بيانا للغير
~~وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يشغله شيء عن الله ع ش وقال بعضهم : قوله :
~~ألهتني أي كادت أن تلهيني وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يلهيه شيء عن
~~عبادة الله قط ، أو هو تعليم للأمة . ( قوله : إلى أبي جهم ) وقيل جهيم
~~بالتصغير ، والأول هو الصحيح وإنما خص أبا جهم ؛ لأنها كانت منه أولا وطلب
~~منه الأنبجانية جبرا له لئلا يحصل له بردها كسر ، وكتب أيضا قوله : إلى أبي
~~جهم أي ليلبسها في غير الصلاة فلا إشكال شوبري واسم أبي جهم عامر بن حذيفة
~~العدوي القرشي المدني أسلم يوم الفتح ، توفي في آخر خلافة معاوية قسطلاني ع
~~ش . ( قوله : وكف شعر ) محله في الرجال أما المرأة ففي الأمر بنقضها
~~الضفائر مشقة ، وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وينبغي إلحاق الخنثى بها
~~شرح م ر ومراده بكفهما ما يشمل تركهما مكفوفين ، أي ولو في صلاة جنازة لكن
~~الحكمة التي ذكرها لا تشملها ، والحكمة الشاملة لها أنه إذا رفع ثوبه وشعره
~~عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر شوبري بزيادة . نعم يجب كف شعر امرأة وخنثى
~~توقف صحة الصلاة عليه ، ا ه . ق ل ( قوله : أمرت أن أسجد إلخ ) أي : وجوبا
~~وقوله : ولا أكف شعرا ولا ثوبا أي ندبا . ( قوله : والمعنى في النهي ) أي :
~~حكمته الأصلية فلا يرد أنه يكره الكف في صلاة الجنازة والقاعد برماوي
~~والأولى أن يقول : المستلقي بدل القاعد ، والنهي مأخوذ من الأمر ؛ لأن
~~الأمر بالشيء نهي عن ضده ( قوله : أنه ) أي : ما ذكر من الشعر والثوب ح ف (
~~قوله : وبصق أماما ويمينا ) أي : في الصلاة وخارجها ، وإنما كره البصاق على
~~اليمين إكراما للملك ، ولم يراع ملك اليسار ms0609 ؛ لأن الصلاة أم الحسنات
~~البدنية ، فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار PageV01P333 الشيخين { إذا
~~كان أحدكم في الصلاة ، فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ، ولا عن
~~يمينه ، ولكن عن يساره أي ، ولو تحت قدمه } ، وهذا ، كما في المجموع في غير
~~المسجد أما فيه فيحرم لخبر الشيخين { البصاق في المسجد خطيئة ، وكفارتها
~~دفنها ، بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ، ويحك بعضه ببعض } ، ويبصق
~~بالصاد ، والزاي ، والسين . ( واختصار ) بأن يضع يده على خاصرته . لخبر أبي
~~هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا } رواه
~~الشيخان ، والمرأة كالرجل ، كما في المجموع ، ومثلهما الخنثى ( وخفض رأس )
~~عن ظهر ( في ركوع ) لمجاوزته لفعله صلى الله عليه وسلم وحذفت تقييد الأصل
~~الخفض بالمبالغة تبعا لنص الشافعي رضي الله عنه ، وغيره . ( ، وصلاة
~~بمدافعة حدث ) كبول ، وغائط ، وريح . ( وبحضرة ) بتثليث الحاء ( طعام )
~~مأكول ومشروب ( يتوق ) بالمثناة أي : يشتاق ( إليه ) لخبر مسلم { لا صلاة
~~أي : كاملة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه
~~شيء من ذلك ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان شرح م ر قال
~~الرشيدي : قوله : إكراما للملك ، إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه
~~الحكمة وقفة ، لم تكن عن توقيف وعبارة حج ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون
~~ملك اليسار إظهارا لشرف الأول ا ه وعبارة ع ش قوله : ويمينا أي في الصلاة
~~وخارجها ، لكن حيث كان من ليس في صلاته مستقبلا ، كما بحث بعضهم تقييد ذلك
~~بما إذا كان متوجها للقبلة ، إكراما لها م ر ( قوله : ولكن عن يساره ) محله
~~ما لم يكن في مسجده صلى الله عليه وسلم فإنه يبصق في كمه جهة يمينه ؛ لأنه
~~مدفون جهة اليسار ، ا ه . شيخنا . ( قوله : وكفارتها دفنها ) أي : فهي
~~دافعة لابتداء الإثم ودوامه ، كما هو ظاهر الحديث ز ي ومحل ذلك إذا كان هيأ
~~لها موضعا ، قبل بصقها ، وإلا فهو قاطع لدوامه فقط وعبارة ح ل قوله :
~~وكفارتها ms0610 دفنها أي بنحو تراب وأما المبلط فإن أمكن دلكها فيه ، بحيث لا
~~يبقى لها أثر ألبتة ، كان كدفنها وإلا فلا ؛ لأنه زيادة في التقذير ومحل
~~كون دفنها بنحو تراب كافيا ، إذا لم يبق لها أثر ، ولم يتأذ بها من في
~~المسجد بنحو إصابة أثوابهم وأبدانهم ، وإلا لم يكف فهي أي الكفارة دافعة
~~للإثم أي قاطعة لدوامه إن تقدم البصاق على الدفن فإن كان عقبه كما لو حفر
~~ترابا وبصق فيه ، ثم رد التراب على بصاقه كان دافعا لإثمه ابتداء ودواما ،
~~ا ه . ( قوله : في طرف ثوبه ) أي ولو كان فيه دم براغيث ، ويكون هذا من
~~الاختلاط بالأجنبي لحاجة ، ا ه . ح ف . قوله : { نهى أن يصلي الرجل مختصرا
~~} الصلاة ليست بقيد بل خارجها كذلك ؛ لأنه فعل الكفار بالنسبة إليها ، وفعل
~~المتكبرين خارجها ، وفعل النساء والمخنثين للعجب ، ولما صح أنه راحة أهل
~~النار فيها ؛ ولأن إبليس هبط من الجنة كذلك برماوي سم ( قوله : بمدافعة حدث
~~) ، فالسنة تفريغ نفسه من ذلك ؛ لأنه يخل بالخشوع وإن خاف فوت الجماعة حيث
~~كان الوقت متسعا ، ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه ، إلا إن
~~غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه ، يبيح التيمم ، فله حينئذ الخروج منه ،
~~وتأخيره عن الوقت . والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم ويلحق به فيما
~~يظهر ما لو عرض له قبل التحرم ، وزال وعلم من عادته أنه يعود له في أثنائها
~~شرح م ر . ( قوله : وبحضرة طعام ) أي : أو قرب الحضور ، وينبغي أن المراد
~~بذلك أن لا يكون بمقدار الصلاة حرر ح ل . ( قوله : أي يشتاق إليه ) تفسير
~~مراد من التوق ، وإلا فهو شدة الشوق ، ا ه . رشيدي وعبارة ع ش على م ر قوله
~~: أي يشتاق إليه ، وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه ، فيما يظهر أخذا مما ذكره في
~~الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر وهو الشيخ س ل التقييد بالشديدين ، فاحذره .
~~وعبارة عميرة قوله : تتوق إليه شامل لما ليس به جوع أو عطش ، وهو كذلك فإن ms0611
~~كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش
~~. قال ح ل : وحينئذ يأكل ما يحتاج إليه حيث كان الوقت متسعا ، وإلا صلى
~~لحرمة الوقت ولا كراهة . ( قوله : أي كاملة ) يجوز نصبه صفة لصلاة ، ورفعه
~~صفة لها ، بالنظر للمحل ، PageV01P334 الأخبثان أي : البول ، والغائط } ،
~~وتعبيري بمدافعة حدث أعم من قوله : حاقنا أو حاقبا أي : بالبول ، والغائط (
~~، وبحمام ) ، ومنه مسلخة ، ( وطريق ) في بنيان ، لا برية ، ( ، ونحو مزبلة
~~) ، وهي موضع الزبل كمجزرة ، وهي موضع ذبح الحيوان . ( و ) نحو ( كنيسة ) ،
~~وهي معبد اليهود كبيعة ، وهي معبد النصارى ( و ) نحو ( عطن إبل ) ، ولو
~~طاهرا ، كمراحها الآتي ، والعطن الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ؛
~~ليشرب غيرها ، فإذا اجتمعت سيقت منه إلى المرعى ، ' ونحو ' من زيادتي (
~~وبمقبرة ) بتثليث الموحدة نبشت أم لا للنهي في خبر الترمذي عن الصلاة في
~~الجميع خلا المراح ، وسيأتي ، وخلا نحو الكنيسة ، فألحقت بالحمام ، والمعنى
~~في الكراهة فيهما أنهما مأوى الشياطين ، وفي الطريق اشتغال القلب بمرور
~~الناس فيه ، وقطع الخشوع ، وفي نحو المزبلة ، والمقبرة المنبوشة نجاستهما
~~تحت ما يفرش عليهما ، فإن لم يفرش شيء لم تصح الصلاة ، وفي غير المنبوشة
~~نجاسة ما تحتها بالصديد ، وفي عطن الإبل نفارها المشوش للخشوع ، وألحق بها
~~مراحها بضم الميم ، وهو مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه ، ولهذا لا تكره في
~~مراح الغنم ، ولا فيما
# هامش وقوله : بحضرة طعام خبر ، وقوله : وهو يدافعه الأخبثان فيه أن الواو
~~لا تدخل على الخبر ولا على الصفة إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه الأخبثان
~~حالا ، ويقدر الخبر كاملة ، أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ع ش على
~~م ر ( قوله : وبحمام ) أي : غير جديد ويفرق بينه وبين الخلاء الجديد بأن
~~الخلاء يصير مستقذرا ومأوى للشياطين بمجرد اتخاذه ، والحمام لا يصير مأوى
~~للشياطين إلا بكشف العورة فيه ، ح ل أي فيؤخذ من العلة تقييده بغير الجديد
~~، ومثل الحمام كل محل معصية شرح م ر ، كالصاغة ومحل المكس ، وإن لم تكن
~~المعصية موجودة حين صلاته ؛ لأن ما هو ms0612 كذلك مأوى الشياطين وتندب إعادة
~~الصلاة الواقعة في الحمام ، ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد وكذا كل
~~صلاة اختلف فيها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا ،
~~وخارج الوقت ومرارا ع ش على م ر ( قوله : ومنه مسلخه ) أي موضع الحوائج سمي
~~بذلك ؛ لأنه موضع سلخ الحوائج ، أي نزعها منقول من مسلخ الحيوان ، أي موضع
~~سلخه . ( قوله : لا برية ) ضعيف ، والتحقيق أن مدار الكراهة على كثرة مرور
~~الناس ، ومدار عدمها على عدم كثرة مرورهم من غير نظر إلى خصوص البنيان
~~والصحراء رشيدي على م ر . ( قوله : مزبلة ) بفتح الباء وضمها شرح م ر (
~~قوله : ونحو كنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ، ويفرق بينها وبين الحمام الجديد
~~بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة ، فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى ع
~~ش قال ح ل ومحل جواز دخولها ما لم يمنعونا منه وإلا حرم . ( قوله : كبيعة )
~~بكسر الباء . ( قوله : في الجميع ) أي : في قوله : وبحمام إلى آخر كلامه ،
~~وهي تسع مسائل ، تعلم من كلامه بالتأمل ، فاستدل على ستة منها بالنهي وقاس
~~ثلاثة منها ، وهي المستثنيات ، فأشار إلى القياس بقوله : فألحقت أي نحو
~~الكنيسة وفيه ثنتان وسيقيس مراح الإبل على عطنها . ومن جعل المسائل عشرة
~~جعل في المقبرة ثنتين ، المنبوشة ، وغيرها . فقوله : وسيأتي إلخ أي
~~استدلالا وتعليلا . ( قوله : فيهما ) أي في الكنيسة والحمام قال م ر : ومحل
~~الكراهة في جميع ما مر ما لم يعارضها خشية خروج وقت ، وإلا فلا كراهة وإنما
~~لم يقتض النهي عنها الفساد عندنا ، بخلاف كراهة الزمان ؛ لأن تعلق الصلاة
~~بالأوقات أشد ؛ لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها فكان
~~الخلل فيها أشد ، بخلاف الأمكنة فتصح في كلها ، ولو كان المحل مغصوبا ؛ لأن
~~النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلم يقتض فسادها . ( قوله :
~~نجاسة ما تحتها بالصديد ) منه يؤخذ عدم الكراهة في مقبرة الأنبياء والشهداء
~~، ومن دفن وهو صحيح البدن ولم تمض مدة يتغير فيها . والكلام في مقبرة
~~الأنبياء حيث لم يستقبل ms0613 رءوس قبورهم في الصلاة وإلا حرم كما بحثه الزركشي
~~وحينئذ تحرم الصلاة خلف قبره الشريف ح ل باختصار ، ومحل ذلك حيث قصد
~~التعظيم لا التبرك وإلا فلا حرمة وإنما لم تكره في مقبرة الأنبياء ؛ لأنهم
~~أحياء في قبورهم يأكلون ويشربون ويصلون ويحجون قال العلامة الأجهوري : بل
~~وينكحون ب ر . ( قوله : ولهذا ) أي : للنفار أي PageV01P335 يتصور منها من
~~مثل عطن الإبل ، والبقر كالغنم قاله ابن المنذر ، وغيره . قال الزركشي ،
~~وفيه نظر .
# | ( باب في ) مقتضى ( سجود السهو ) وما يتعلق به
# ( سجود السهو ) في الصلاة فرضا أو نفلا ( سنة ) لأحد أربعة أمور ( لترك
~~بعض ) من الصلاة ، ولو عمدا ( وهو ) ثمانية ( تشهد أول ) ، أو بعضه (
~~وقعوده ) ، وإن استلزم تركه ترك التشهد ، والمراد بالتشهد
# هامش لانتفائه . ( قوله : ولا فيما ) أي : في مكان يتصور منها أي يوجد من
~~الغنم بأن يتصور لها موضع تنحى إليه بعد شربها ليشرب غيرها . ( قوله : وفيه
~~نظر ) لا يخفى وجه النظر أن إلحاق البقر بالإبل أولى من إلحاقها بالغنم .
# | ( باب في مقتضي سجود السهو )
# . ( قوله : مقتضي ) بكسر الضاد أي سببه ، وهو مفرد مضاف لمعرفة فيعم ،
~~وإضافة سجود للسهو من إضافة المسبب للسبب أي سجود سببه السهو ، وهذا جرى
~~على الغالب ، وإلا فقد يكون سببه عمدا فقد صار حقيقة عرفية لجبر الخلل
~~الواقع في الصلاة سهوا أو عمدا قال العلامة البرماوي : وهو من خصائص هذه
~~الأمة ولم يعلم في أي وقت شرع ، والسهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان ؛
~~لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه عليه الصلاة والسلام ،
~~فالمراد به السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان أن الأول زوال
~~الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة ، والنسيان زوالها عنهما معا ،
~~فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد سم على حج ، ا ه . ع ش ( قوله : وما يتعلق
~~به ) أي بالسجود من كونه قبل السلام ، ومن كونه يتعدد ومن كون الإمام يتحمل
~~سهو المأموم وقدموا سجود السهو ؛ لأنه لا يفعل إلا في الصلاة وثنوا بسجود
~~التلاوة ؛ لأنه يفعل داخل الصلاة ms0614 وخارجها ، وأخرجوا سجود الشكر ؛ لأنه لا
~~يفعل إلا خارج الصلاة ا ه شرح م ر . ( قوله : في الصلاة ) صفة لبيان محله
~~لا للاحتراز ؛ لأن مثلها ما ألحق بها ع ش ( قوله : فرضا ) أي : سوى صلاة
~~الجنازة ، وسوى صلاة فاقد الطهورين ؛ لأنه سنة ، وهو ممنوع منها م ر وقوله
~~: أو نفلا ولو سجدة التلاوة خارج الصلاة ، أو سجدة الشكر ولا مانع من جبران
~~الشيء بأكثر منه ، ح ل وم ر كما في إفساد صوم يوم من رمضان بوطء ، فإنه إن
~~عجز عن الإعتاق يصوم ستين يوما متتابعة مع قضاء اليوم . ( قوله : سنة ) أي
~~مؤكدة ، إلا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ،
~~ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه ح ل . وإنما يجب
~~سجود السهو ؛ لأنه ينوب عن المسنون ، والبدل إما كمبدله أو أخف وإنما وجب
~~جبران الحج ؛ لأنه بدل عن واجب ، فكان واجبا شرح م ر نعم يجب على المأموم
~~بسجود إمامه تبعا له . ( قوله : لأحد أربعة أمور ) أي كما يستفاد من صنيعه
~~حيث أعاد لام العلة مع كل من المعطوفات إشارة إلى استقلال كل ، فتأمل .
~~وهلا قال : لأحد أمور أربعة ، وما وجه تقديم الصفة على الموصوف ؟ قلت :
~~لعله لإفادة الحصر من أول الأمر ، فتأمل . شوبري ( قوله : لترك بعض ) أي
~~يقينا لقوله الآتي : وللشك في ترك بعض معين ، ا ه . ع ش . ( قوله : ولو
~~عمدا ) ولو بقصد أن يسجد ح ل . والغاية للرد على القول الضعيف القائل
~~ببطلان الصلاة بشروعه في السجود إذا كان الترك عمدا ( قوله : تشهد أول ) أي
~~: في فرض أو نفل بأن أحرم بأربع ركعات ناويا أن يأتي فيها بتشهدين فإن ترك
~~أولهما ، سن السجود على المعتمد عند م ر وخالفه حج ، فقال : لا يسجد لأنه
~~ليس مطلوبا لذاته . ( قوله : أو بعضه ) ولو حرفا ع ش PageV01P336 الأول
~~اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه ، فلا يسجد لتركه قاله
~~المحب الطبري ، ( وقنوت راتب ) ، أو بعضه ( ، وقيامه ) ، وإن استلزم ms0615 تركه
~~ترك قنوت ( وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما ) أي : بعد التشهد
~~والقنوت المذكورين ، وذكرها بعد القنوت ، وتقييده بالراتب من زيادتي ،
~~وسيأتي بيان ما يخرج به ( و ) صلاة ( على الآل بعد ) التشهد ( الأخير ، و )
~~بعد ( القنوت ) ، والتصريح به من زيادتي ، وذلك { ؛ لأنه صلى الله عليه
~~وسلم قام من ركعتين من الظهر ، ولم يجلس ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام
~~سجدتين } رواه الشيخان ، وقيس بما فيه البقية ، ويتصور ترك السابع منها بأن
~~يتيقن ترك إمامه له بعد سلامه ، وقبل أن يسلم هو ، وظاهر
# هامش ( قوله : وقعوده ) أي للتشهد أو بعضه بأن كان لا يحسن التشهد ؛ لأنه
~~حينئذ يسن أن يقعد بقدر فعل نفسه وقد يقال : سجوده الآن ليس لذات القعود بل
~~لكونه بدلا عن التشهد ح ل . وكذا يقال في قيام القنوت . ( قوله : وإن
~~استلزم تركه ترك التشهد ) أي : غالبا ومن غير الغالب ما إذا كان عاجزا عن
~~القعود ، فإنه يسن له الإتيان بالتشهد من قيام فهنا لم يلزم من ترك القعود
~~ترك التشهد ، وكذا إذا كان عاجزا عن القيام ، فإنه يأتي بالقنوت من قعود ،
~~فلم يلزم من ترك قيامه تركه ، شيخنا ح ف . وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا
~~جعلنا الواو للحال ، فإن جعلناها للغاية فلا حاجة إلى قول شيخنا غالبا ؛
~~لأن معناه حينئذ سواء استلزم تركه ترك التشهد ، بأن كان قادرا على القعود
~~أم لا بأن كان عاجزا عن القعود . ( قوله : وقنوت راتب ) ويسجد تاركه تبعا
~~لإمامه الحنفي على المعتمد بل وإن فعله المأموم ؛ لأن ترك إمامه له ، ولو
~~اعتقادا من حكم السهو الذي يلحق المأموم ، لا لاقتدائه في الصبح بمصلي
~~سنتها ؛ لأن الإمام يحمله ، ولا خلل في صلاته ، وعدم مشروعية القنوت له لا
~~يمنع من تحمله ؛ لأن وضع الإمام تحمل الخلل ، وإن كان مما لا مشروعية فيه س
~~ل . وقوله : لأن ترك إمامه إلخ فإن أتى به الإمام الحنفي لم يسجد المأموم ،
~~إذ العبرة بعقيدة المأموم ، ا ه . ع ش وقال ق ل يسجد الشافعي ms0616 المأموم وإن
~~قلت : كل من الإمام والمأموم ؛ لأنه غير مشروع للإمام ففعله كالعدم ، ا ه .
~~والمعتمد الأول . ( قوله : أو بعضه ) ولو حرفا كالفاء في فإنك ، والواو في
~~وإنه ؛ لأنه يتعين بالشروع فيه لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله شرح م ر .
~~قال ع ش : أي ما لم يعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء ؛ لأنها لما لم ترد في
~~القنوت ، كانت قنوتا مستقلا ، فأسقط العدول إليها حكم ما شرع فيه ، ا ه .
~~أي فكأنه لم يشرع فيه ، بخلاف ما إذا عدل إلى قنوت كقنوت سيدنا عمر فيسجد ؛
~~لأنه لما كان يسن الجمع بينهما صارا كقنوت واحد ، فإذا أخل ببعض أحدهما سجد
~~للسهو ، فالبدل في كلام م ر فيه تفصيل ، تدبر . ولو جمع بين قنوت الصبح
~~وقنوت سيدنا عمر فيه ، فترك بعض قنوت عمر ، يتجه السجود . لا يقال : بل عدم
~~السجود ؛ لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو حينئذ لا سجود
~~له . ؛ لأنا نقول : لو صح هذا التمسك لزم عدم السجود بترك بعض قنوت الصبح
~~المخصوص ؛ لأنه لو تركه بجملته وعدل إلى دعاء آخر لم يسجد ، فتأمل . ثم
~~وافق م ر على ما قلنا ، ا ه . سم ؛ لأن جمعهما صيرهما كالقنوت الواحد وقوله
~~: وقيامه أي وإن لم يحسنه . ( قوله : وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )
~~المراد بها الواجب منها في التشهد الأخير شرح م ر . ( قوله : بيان ما يخرج
~~به ) وهو قنوت النازلة ع ش . ( قوله : والتصريح به إلخ ) أي بذكر الصلاة
~~على الآل في القنوت . ( قوله : وقيس بما فيه ) وهو ثلاثة ، والبقية خمسة
~~بجامع أن كلا ذكر مخصوص في محل مخصوص وليس مقدمة ولا تابعا لغيره ، ولا
~~يشرع خارج الصلاة وقد ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع
~~خارج الصلاة ، شوبري . لكن ورودها على جزء من العلة المركبة مع عدم ورودها
~~على المجموع لا يقدح في العلة تأمل ، ا ه . ح ف وانظر قوله : بجامع أن كلا
~~ذكر مخصوص إلخ مع أن ms0617 في كل من المقيس والمقيس عليه ما ليس بذكر ، وخرج
~~بقوله : ليس مقدمة دعاء الافتتاح ، والتعوذ بما بعده السورة ، وبالثالث
~~التسبيح ، فلا سجود لواحد من المذكورات . ( قوله : ويتصور إلخ ) جواب عما
~~قيل : كيف يتصور ترك السابع ؛ لأنه إن علم تركه قبل السلام أتى به أو بعده
~~، وطال الفصل أو أتى بمبطل فات محل السجود ، ا ه . ح ل فقوله : ترك السابع
~~أي يتصور السجود بترك السابع كما في م ر PageV01P337 أن القعود للصلاة على
~~النبي بعد التشهد الأول ، وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول ، وأن
~~القيام لهما بعد القنوت كالقيام له . وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر
~~بالسجود من الأبعاض الحقيقة أي : الأركان ، وخرج بها بقية السنن ، كأذكار
~~الركوع والسجود ، فلا يجبر تركها بالسجود لعدم وروده فيها وبراتب وهو قنوت
~~الصبح ، والوتر قنوت النازلة ؛ لأنه سنة في الصلاة لا منها ، أي : لا بعض
~~منها . ( ولسهو ما يبطل عمده فقط ) أي : دون سهوه سواء أحصل معه زيادة
~~بتدارك ركن كما مر في ركن الترتيب أم لا ، وذلك ( كتطويل ركن قصير ، وهو
~~اعتدال ) لم يطلب تطويله ( وجلوس بين
# هامش وإلا فتركه حينئذ لا إشكال في تصويره ، والسابع منها هو الصلاة على
~~الآل بعد التشهد الأخير ع ش . ( قوله : بأن تيقن إلخ ) ولم يصوره بما إذا
~~نسيه المصلي فسلم ثم تذكر عن قرب ؛ لأنه لا يجوز له العود بعد السلام حينئذ
~~بقصد السجود لما يلزم على عوده لما ذكر من الدور ؛ لأنه إذا صح عوده كان
~~بالعود متمكنا من الصلاة على الآل فيأتي بها فلا يتأتى السجود لتركها ،
~~وإذا لم يتأت السجود ، حينئذ لتركها لا يصح منه العود للصلاة لأجل السجود
~~لها فأدى جواز العود له إلى عدم جوازه فيبطل من أصله ، ا ه . شيخنا ح ف
~~وشوبري . ( قوله : وقبل أن يسلم هو ) أو بعده وقرب الفصل شوبري . ( قوله :
~~وسميت هذه السنن إلخ ) والأبعاض الحقيقية جبرها بالتدارك وهذه لما طلب
~~جبرها ، أشبهت الأبعاض الحقيقية بجامع طلب الجبر فيهما ، وإن اختلف المجبور
~~به ms0618 فلهذا سميت أبعاضا شوبري . ( قوله : بالجبر ) أي بسبب الجبر وقوله :
~~بالسجود لعل الأولى حذفه ، كما صنع م ر ؛ لأن الجامع مطلق الجبر ، ا ه .
~~والحاصل أن الأبعاض أربعة وعشرون ، التشهد أو بعضه والقعود لهما والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقعود لها والصلاة على الآل في التشهد
~~الأخير ، والقعود لها ، فهذه ثمانية . والقنوت أو بعضه ، والقيام لهما
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب ، والقيام لكل ،
~~والسلام على النبي والآل والصحب ، والقيام لكل ، فهذه ستة عشر ، فالجملة ما
~~ذكر وعلى كل حال إما أن يتركها عمدا أو سهوا ، فتكون ثمانية وأربعين ، وعلى
~~كل منها ، إما أن يتركها هو أو إمامه . ( قوله : لعدم وروده ) أي : مع
~~كونها ليست في معنى ما ورد حتى يقاس عليه فاندفع ما يقال : ليس كل ما يسجد
~~له واردا بدليل قول الشارح : ويقاس بما فيه البقية قال ز ي فإن سجد لترك
~~غير بعض عامدا عالما بطلت صلاته ومثله ح ل وع ش . ( قوله : أي لا بعض منها
~~) ؛ لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر
~~شرح م ر . ( قوله : والسهو ) الواو في هذه المعطوفات بمعنى أو ، كما يرشد
~~إليه قول الشارح : أي لأحد أربعة أمور شوبري ويستثنى من هذا ما لو سها بما
~~يبطل عمده بعد سجود السهو وقبل السلام ، فلا يسجد ثانيا كما سيأتي آخر
~~الباب ؛ لأنه يجبر الخلل الواقع قبله وبعده والواقع فيه . ( قوله : أحصل
~~معه ) أي : مع ما يبطل عمده كأن شك وهو في السجود في ترك الركوع ، فإنه
~~يقوم ثم يركع ، فقد حصل مع ما يبطل عمده زيادة كائنة بسبب تدارك الركوع ، ا
~~ه . ح ل أي وهو القيام للركوع ( قوله : أم لا ) كأن تذكر في التشهد ترك
~~سجدة من الأخيرة فيأتي بها ، وحينئذ لا زيادة مع تداركها ، تأمل . شوبري .
~~( قوله : كتطويل ) راجع لقوله : أم لا . وتطويل الركن القصير بأن يزيده على
~~قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط ms0619 المعتدل لا لحال
~~المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا وعلى قدر ذكر الجلوس بين
~~السجدتين المشروع فيه ، كذلك قدر التشهد الواجب وقولي في تلك الصلاة ليس
~~المراد من حيث ذاتها ، بل من حيث الحالة الراهنة ، فلو كان إماما لا تسن له
~~الأذكار التي تسن للمنفرد اعتبر التطويل في حقه بتقدير كونه منفردا على
~~الأول وبالنظر لما يشرع له الآن من الذكر على الثاني وهو الأقرب لكلامهم ،
~~ا ه . حج . وعبارة ح ل قوله : كتطويل ركن قصير ، بأن يطول الاعتدال زيادة
~~على الذكر المشروع فيه بقدر قراءة الفاتحة ، ويطيل الجلوس بين السجدتين
~~زيادة على الذكر المشروع فيه بقدر قراءة أقل التشهد القراءة المعتدلة ، فلا
~~تعتبر قراءة PageV01P338 سجدتين ) كذلك ، وكقليل كلام ، وأكل ، وزيادة ركعة
~~فيسجد لسهوه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى الظهر خمسا ، وسجد للسهو بعد
~~السلام } رواه الشيخان ، وقيس بما فيه نحوه ويستثنى من ذلك المتنفل في
~~السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيا ، وعاد عن قرب ، فإن صلاته
~~لا تبطل بخلاف العامد كما مر ، ولا يسجد للسهو على المنصوص الذي في الروضة
~~كأصلها ، وصححه في المجموع ، وغيره . لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه
~~يسجد قال الإسنوي : وهو القياس ، وإنما كان الاعتدال ، والجلوس المذكور
~~قصيرين المصلي نفسه ، ولا يفرض إمام غير المحصورين منفردا ، فالعبرة بحال
~~المصلي وذكر الاعتدال ' ربنا لك الحمد إلى قوله : لا ينفع ذا الجد منك الجد
~~' . ( قوله : لم يطلب تطويله ) أي : في الجملة في تلك الصلاة بخلاف ما يطلب
~~تطويله كالاعتدال في الركعة الثانية ، في صلاة الصبح واعتدال الركعة
~~الأخيرة في الوتر ، والاعتدال في صلاة الكسوف ، فلا يضر تطويله ، ا ه . ح ل
~~أي والاعتدال الأخير من كل مكتوبة في زمن النازلة على المعتمد ، ا ه . ع ش
~~خلافا لح ل وحج حيث قالا : لا يضر تطويله مطلقا ؛ لأنه عهد تطويله في
~~الجملة وقول ح ل : كالاعتدال في الركعة الثانية إلخ أي فيغتفر تطويله بقدر
~~القنوت لا بما زاد على قدره ms0620 كما صرح به م ر في شرحه وعبارته وتطويل الركن
~~القصير عمدا بسكوت أو ذكر أو قرآن ، لم يشرع فيه يبطل عمده الصلاة في الأصح
~~وخرج بقولنا : لم يشرع فيه ما لو طوله بقدر القنوت في محله أو التسبيح في
~~صلاته أو القراءة في الكسوف ، فلا يؤثر ، ا ه . ومثله حج قال سم : قوله :
~~بقدر القنوت قد يدل على ضرر الزيادة على قدر القنوت والذي يتجه خلافه ؛
~~لأنه لا يتعين للقنوت ذكر ولا دعاء مخصوص ولا حد للذكر ، فله أن يطيله بما
~~شاء منهما بل يتجه وكذا بالسكوت ، فليتأمل ا ه . ( قوله : كذلك ) أي : لم
~~يطلب تطويله بخلاف ما يطلب تطويله كالجلوس في صلاة التسابيح ع ش وح ل
~~ومفهومه أن الجلوس مثلا فيها ركن غير قصير فيطوله ما شاء ، ولو زيادة على
~~الوارد فيه والظاهر أنه ليس كذلك ، بل حكمه كغيره في أنه إن أطاله بعد ذكره
~~المطلوب فيه بقدر التشهد بطلت صلاته ، وكذا يقال في اعتدال الصبح ، كذا
~~بهامش لبعض الفضلاء ثم سمعت من شيخنا ح ل أنه لا يضر تطويلهما ، زيادة على
~~الذكر الوارد فيهما ولو كانت الزيادة أكثر من التشهد وأكثر من الفاتحة
~~انتهى والذي تلخص من كلام الرشيدي ، أن التطويل في الاعتدال المذكور إن حصل
~~بقنوت أي دعاء وثناء سواء كان الوارد أو غيره لا يضر ، وإن كثر جدا ، وإن
~~حصل بغيره كسكوت أو قراءة أو تسبيح فإنه يغتفر فيه قدر القنوت الوارد ،
~~زيادة على قدر ذكر الاعتدال ، وعلى أقل من قدر الفاتحة ، بأن ينقص عنها ،
~~ولو يسيرا فإن كان بقدرها بطلت ، وتلخص أيضا أن المغتفر للمصلي صلاة
~~التسابيح أن يطول الاعتدال بقدر التسبيح الوارد فيه سواء أتى به بالفعل أو
~~لا ، زيادة على قدر ذكر الاعتدال وأقل من قدر الفاتحة ، فإن زاد على ذلك
~~بطلت صلاته ، بأن طول بقدر التسبيح الوارد فيه وقدر ذكر الاعتدال وقدر
~~الفاتحة ، أو بأزيد من ذلك ، والذكر الوارد فيه هو الباقيات الصالحات عشر
~~مرات ، فالزيادة على العشر غير مغتفرة ms0621 بالتفصيل الذي علمته ، فتأمل وحرر .
~~( قوله : وسجد للسهو ) هو محل الاستدلال فلا يرد أن كونه بعد السلام ليس
~~مذهبا ع ش وسيأتي في الشارح الجواب عنه بحمله على النسيان . ( قوله : من
~~ذلك ) أي من قوله ولسهو إلخ ( قوله : إلى غير القبلة ناسيا ) قيد به ؛ لأنه
~~محل الخلاف وخرج به جماح الدابة فيسجد قطعا ، ا ه . حج لكن في البهجة
~~وشرحها للشارح ما يفيد جريان الخلاف في كل من النسيان والجماح ع ش ،
~~وعبارته على م ر ويفرق بينه وبين سجوده لجموحها وعودها فورا ، بأن هذا مقصر
~~بركوبه الجموح أو بعدم ضبطها بخلاف الناسي ، فخفف عنه لمشقة السفر ، وإن
~~قصر . ( قوله : وهو القياس ) أي على كل ما يبطل عمده دون سهوه قال ع ش :
~~وعليه فلا PageV01P339 ؛ لأنهما لم يقصدا في أنفسهما ، بل للفصل ، وإلا
~~لشرع فيهما ذكر واجب ؛ ليتميزا به عن العادة كالقيام ، وفيه كلام ذكرته مع
~~جوابه في شرح الروض . وخرج بما يبطل عمده ما لا يبطل عمده كالتفات ،
~~وخطوتين ، فلا يسجد لسهوه ، ولا لعمده لعدم ورود السجود له ، ويستثنى منه
~~مع ما يأتي من نقل القولي ما لو فرقهم في الخوف أربع فرق ، وصلى بكل ركعة ،
~~أو فرقتين وصلى بفرقة ركعة ، وبالأخرى ثلاثا ، فإنه يسجد للسهو للمخالفة
~~بالانفطار في غير محله ، وخرج ب ' فقط ' ما يبطل عمده ، وسهوه ككثير كلام ،
~~وأكل ، وفعل ، فلا سجود ؛ لأنه ليس في صلاة ( ولنقل ) مطلوب ( قولي غير
~~مبطل ) نقله إلى غير محله ركنا كان كفاتحة ، أو بعضها أو غير ركن
# هامش استثناء له ( قوله : في أنفسهما ) أي لذاتهما ، ففي بمعنى اللام ،
~~بدليل قوله : بل للفصل قال الشيخ عميرة : وأورد عليه أن اشتراط الطمأنينة
~~ينافي ذلك . وأجيب بأنها اشترطت ليتأتى الخشوع ، ويكون على سكينة ، ا ه .
~~سم ع ش على م ر . ( قوله : وإلا لشرع إلخ ) أي : لقولنا : إنهما مقصودان
~~إلخ ويرد عليه أنهما لو كانا للفصل لم يخرجا عن كونهما عادتين . فكان
~~القياس وجوب ذكر لهما ، وقد أجاب عن ذلك حج في صفة الصلاة ms0622 بأن كلا منهما
~~لما اكتنفه ركنان كان الاكتناف صارفا لهما عن العادة فلم يحتج كل منهما لما
~~يميزه ، فالاعتدال اكتنفه الركوع ، والسجود والجلوس بين السجدتين اكتنفه
~~السجدتان ، ا ه . ا ط ف . ( قوله : ليتميزا به عن العادة ) هذا من تمام
~~اللازم وإلا بطلت الملازمة ؛ لأن الركوع والسجود ركنان طويلان مقصودان
~~لذاتهما ، مع أنهما لم يشرع فيهما ذكر واجب ؛ لأنهما لا يكونان عادة حتى
~~يتميزا به عنها بل لا يكونان إلا عبادة بخلاف القيام والقعود لما كانا
~~يكونان عادة وعبادة شرع لهما ذكر واجب ليتميزا عن العادة . ( قوله : وفيه )
~~أي التعليل المتقدم بقوله ؛ لأنهما لم يقصدا إلخ وقوله : كلام إلخ وهو أنه
~~وقع في كلام الشيخين أنهما مقصودان ، وأجيب بأن المراد بذلك أنه لا بد من
~~قصدهما في جملة الصلاة ولا بد من الإتيان بهما ، ا ه . ح ل ( قوله : لعدم
~~ورود السجود ) أي ولم يكن هناك ما يقاس عليه . ( قوله : ويستثنى منه ) أي :
~~من قولنا : ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ح ل . ( قوله : مع ما يأتي ) أي
~~: فإنه مستثنى أيضا ؛ لأنه لا يبطل عمده ، مع أنه يسجد لسهوه كعمده كما
~~يأتي . ( قوله : للسهو ) أي المخالفة لكن يصير المعنى فإنه يسجد للمخالفة
~~إلخ ، إلا أن يقال : المخالفة الثانية خاصة ، تأمل . وقيل : المراد بالسهو
~~الخلل قال ح ل قوله : للمخالفة إلخ وحينئذ يكون سببا خامسا مقتضيا للسجود
~~ولكونه خاصا لم يعد سببا خامسا قال ع ش : فإنه يسجد أي الإمام أي وتسجد معه
~~الفرقة التي صلت معه آخرا ، ولا سجود على الفرقة الأولى لمفارقتها له قبل
~~حصول ما يقتضي السجود ، وتسجد الثانية والثالثة في آخر صلاتهما ، ا ه . سم
~~بالمعنى . ( قوله : في غير محله ) ؛ لأن محله الوارد عنه صلى الله عليه
~~وسلم هو التشهد أو القيام في الثالثة في صلاة الخوف وفي غيرها محله التشهد
~~والركوع ، والظاهر أنه لو وقع فعل هذا بالأمن ، بأن فارقه المأمومون بعد
~~الركعة الأولى ، وأتموا لأنفسهم واستمر في قيام الثانية إلى أن أتموا وجاء
~~غيرهم ms0623 فاقتدى به ثم فارقوه بعد قيام الثالثة وهكذا ، فينبغي السجود لهذا
~~الانتظار بالأولى ، ا ه . ح ل . ( قوله : ولنقل مطلوب إلخ ) الحاصل أن
~~المطلوب القولي المنقول عن محله ، إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة ، كما
~~يؤخذ من تمثيل الشارح ، فالركن يسجد لنقله مطلقا ومثله البعض إن كان تشهدا
~~، فإن كان قنوتا فإن نقله بنيته سجد أو يقصد الذكر فلا . والهيئة لا يسجد
~~لنقلها إلا السورة ، ا ه . شيخنا ح ف ( قوله : ركنا ) أي : كلا أو بعضا
~~بدليل تمثيله ببعض الفاتحة ، ومن نقل القنوت أن يأتي به قبل الركوع شرح م ر
~~. PageV01P340 كسورة ، وقنوت بنيته وتسبيح فيسجد له سواء نقله عمدا ، أو
~~سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول ، ولا
~~يرد نقل السورة قبل الفاتحة حيث لا يسجد له ؛ لأن القيام محلها في الجملة ،
~~ويقاس بذلك نظائره ، وتعبيري بما ذكر أعم ، وأولى من تعبيره بنقل ركن قولي
~~، ومن تقييده السجود بالسهو ، وخرج بما ذكر نقل الفعلي ، والسلام ، وتكبيرة
~~الإحرام عمدا فمبطل ، وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير
~~هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي . ( وللشك في ترك بعض ) بقيد زدته بقولي : (
~~معين )
# هامش ( قوله : وقنوت ) أي : أو كلمة منه بنيته قبل الركوع أو في الاعتدال
~~في الوتر في غير نصف رمضان الثاني ، ولم يطل به الاعتدال وأما الفاتحة
~~والسورة فلا حاجة لنيتهما وقرر شيخنا ز ي أنه لا بد من نيتهما قياسا على
~~القنوت وقد يفرق بينهما بأن القنوت ثناء ودعاء ، والدعاء مطلوب في جميع
~~الصلاة فلا بد من نيته بخصوصه بخلاف ما ذكر فإنه إنما يطلب في محل مخصوص ،
~~ففي نقله لغير ذلك اختلال ، ولو بدون نيته بخصوصه ، ا ه . ح ل ومثله ع ش
~~على م ر فما اقتضاه كلام الشارح من أن التشهد والقراءة ، لا يشترط لهما نية
~~في اقتضاء السجود هو الظاهر . ( قوله : وتسبيح ) ضعيف ع ش . ( قوله : لتركه
~~التحفظ ) قد يقال : التحفظ وإن كان مأمورا به لكنه ms0624 ليس من الصلاة . وقد
~~قيدوا المأمور به ، بكونه من الصلاة ففي قول حج : إنه لم يخرج عنهما أي عن
~~المأمور به والمنهي عنه نظر . لا يقال : نمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن
~~الاحتراز عن الخلل ، وذلك شرط أو أدب لها ؛ لأنا نقول : هو شرط أو أدب خارج
~~عنها ، كما أن الاحتراز عن نحو الكلام ، والالتفات شرط ، أو أدب وليس جزءا
~~منها ، فليتأمل . سم على حج شوبري . وأجيب بأن هذا التحفظ يشبه البعض كما
~~صرح به الشارح . ( قوله : مؤكدا ) أي : أمرا مؤكدا ، كتأكيد التشهد أي
~~الأمر به . ( قوله : ولا يرد ) أي : على العلة أو على المتن . وقوله : حيث
~~لا يسجد تعليل للمنفي وقوله : لأن القيام تعليل للنفي ، تأمل . ( قوله :
~~محلها في الجملة ) أي محلها بنفسه ، لا بنوعه فلا يرد أن القيام محل القنوت
~~بنوعه ، وهو الدعاء كما في دعاء الافتتاح فكيف يسجد من نقله قبل الركوع ؟ ا
~~ه . ح ف وشوبري . ( قوله : نظائره ) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~قبل التشهد ، وقبل القنوت والصلاة على الآل قبلهما أيضا ، وغير ذلك مما هو
~~ظاهر ، شوبري . ويؤخذ منه أن قوله : ويقاس أي في عدم إيراد مثل ما ذكر .
~~فاندفع ما يقال : ليس هنا دليل حتى يقاس عليه . ( قوله : أعم وأولى إلخ )
~~يحتمل أنه على التوزيع ، أي أعم من تعبيره بنقل ركن قولي ؛ لأن الركن ليس
~~بقيد ، وأولى من تقييده إلخ ؛ لأن التقييد بالسهو يوهم أنه لا يسجد لتعمده
~~، ويحتمل وهو الأظهر أن كلا فيه عموم وأولوية ؛ لأن تعبير الأصل بنقل ركن
~~يوهم أيضا أنها لا تبطل بنقل السلام ، وتقييده بالسهو لا يشمل التعمد شيخنا
~~. ( قوله : بالسهو ) أي : بكون النقل سهوا . ( قوله : فمبطل ) محله في
~~تكبيرة الإحرام إذا نوى بالثانية افتتاحا ولم ينو خروجا قبلها كما قاله خ ط
~~وعلله بقوله : لأن من افتتح صلاة ، ثم نوى افتتاح صلاة أخرى ، بطلت صلاته ا
~~ه لأنه يشترط في الأركان عدم الصارف ، وقصده الافتتاح بالثانية يتضمن إبطال
~~الأولى ، فصار ذلك صارفا عن الدخول بها ms0625 ، لضعفها عن تحصيل أمرين الدخول
~~والخروج معا ، ليخرج بالأشفاع لذلك ا ه . م د فإن نوى خروجا قبل الثانية
~~مثلا خرج بالنية ودخل بالتكبير . ( قوله : وفارق نقل الفعلي نقل القولي )
~~أي : حيث فصلوا في الأول بين العمد والسهو ولم يبطلوا بالثاني مطلقا . (
~~قوله : بعض معين ) المعتمد أنه يسجد للبعض المبهم ، خلافا للشيخ ، بناء على
~~أن صورة المبهم أن يعلم أنه PageV01P341 كقنوت ؛ لأن الأصل عدم الفعل بخلاف
~~الشك في ترك مندوب في الجملة ؛ لأن المتروك قد لا يقتضي السجود ، وبخلاف
~~الشك في ترك بعض مبهم لضعفه بالإبهام ، وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى
~~، خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين ( لا ) للشك ( في ) فعل ( منهي
~~) عنه ، وإن أبطل عمده ، ككلام قليل ناسيا فلا يسجد ؛ لأن الأصل عدمه ، ولو
~~سها ، وشك هل سها بالأول أو بالثاني واقتضى السجود ؟ أو هل متروكه القنوت
~~أو التشهد ؟ سجد لتيقن مقتضيه ( إلا ) للشك ( فيما ) صلاه ، و ( احتمل
~~زيادة فلو شك ) ، وهو في رباعية ( أصلي ثلاثا أم أربعا أتى بركعة ) ؛ لأن
~~الأصل عدم فعلها ( وسجد ) ، وإن زال شكه قبل
# هامش ترك بعضا وشك في أنه التشهد ، أو القنوت مثلا ، أما إن فسر المبهم
~~بما لو علم ترك مندوب وشك هل هو بعض أو غيره ، فالمعتمد ما ذكره الشارح .
~~وظاهر أن المراد هنا الثاني بدليل قوله : أو هل متروكه القنوت أو التشهد
~~إلخ ؟ لكنه على هذا الوجه تتحد هذه مع قوله قبل ، بخلاف الشك في ترك مندوب
~~في الجملة لكن نقل عن م ر عدم السجود فيما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو
~~ترك شيئا منها وعليه فيحمل قوله : وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم عليه ع ش .
~~( قوله : بخلاف الشك في ترك مندوب ) محترز قوله : بعض وحينئذ يكون المراد
~~بقوله : في الجملة أنه مندوب في جملة المندوبات لا أنه مندوب في بعض
~~الأحوال بأن شك هل ترك مندوبا بالمعنى الشامل للهيئات والأبعاض أو لا ، أو
~~تيقن ترك مندوب ، وشك هل هو بعض أو هيئة وأصر شيخنا ms0626 الزيادي في تقريره على
~~الثانية ، والوجه الأول ، ا ه . شوبري . ( قوله : وبخلاف الشك في ترك بعض
~~مبهم ) هذا محترز قوله : معين كأن شك هل ترك بعضا أو أتى بجميع الأبعاض ولم
~~يترك منها شيئا مع تيقنه عدم ترك مندوب غير بعض وفيه أن الأصل عدم الإتيان
~~بجميع الأبعاض ، إلا أن الإيهام لما أضعفه لم ينظر لذلك ، ا ه . ح ل ولا
~~ينافيه قوله بعد : أو هل متروكه القنوت أو التشهد سجد ، لعدم تيقن المقتضي
~~هنا ، وتيقنه فيما يأتي كما قاله الشارح ؛ لأن صورة ما يأتي أنه تيقن ترك
~~أحد الأمرين ولا يدري عين المتروك منهما . ( قوله : فجعل المبهم كالمعين )
~~وإنما يكون كالعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد
~~أول ، فإنه يسجد كما سيأتي ؛ لأنه في حكم المعين فيمكن حمل كلامه عليه . (
~~قوله : ولو سها ) أي : تيقن السهو وشك هل سها بالأول أي ترك المأمور به .
~~وقوله : أو الثاني أي فعل المنهي عنه شوبري . ( قوله : واقتضى ) أي :
~~الثاني السجود فخرج الالتفات بالوجه والخطوات . ( قوله : أو هل متروكه
~~القنوت إلخ ) انظر صورته ، إذ ليس ثم صلاة فيها تشهد أول وقنوت يقتضي
~~السجود للسهو ح ل ، ويصور بأن صلى وتر النصف الثاني من رمضان موصولا ، على
~~قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قاله الشهاب الرملي في حواشيه على شرح
~~الروض وأقره تلميذه العبادي ونظر فيه شيخنا ز ي بأن الأفضل في الوتر موصولا
~~الاقتصار على تشهد واحد ، أي والتشهد المفضول لا يسجد لتركه ؛ لأن تركه
~~مطلوب ، ا ه . وقد يجاب بأن محل ذلك ما لم يقصد الإتيان بتشهدين ، كما هو
~~فرض التصوير ، فليحرر ، وفيه أنه مخالف لإطلاقهم ، ا ه . شوبري ويصور أيضا
~~بأن اقتدى مصلي الصبح بمصلي الظهر مثلا ، في آخر ركعة وشك هل ترك القنوت أو
~~ترك إمامه التشهد الأول . ( قوله : فلو شك إلخ ) أي : شك هل الذي صليته
~~ثلاثة ، وهي أي الركعة التي يأتي بها رابعة أو أربعة ، وهي خامسة ، ا ه . ح
~~ل وأشار ms0627 بهذا إلى أن قوله : واحتمل زيادة ، أي بالنسبة للركعة التي يأتي
~~بها ، وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة ؛ لأن كلا من
~~الثالثة والرابعة لا بد منه ، تأمل . ( قوله : في رباعية ) مراده بالرباعية
~~أربع ركعات فرضا كانت أو نفلا ، فيشمل ما إذا أحرم بأربع ركعات نفلا ، كما
~~شمل ذلك إطلاق الحديث ، كما قاله ع ش فلا حاجة لإلحاق ذلك بالفرض كما ألحقه
~~به PageV01P342 سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها ، ولا
~~يرجع في فعلها إلى ظنه ، ولا إلى قول غيره ، وإن كان جمعا كثيرا . والأصل
~~في ذلك خبر مسلم { إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا
~~فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم } ، فإن كان
~~صلى خمسا شفعن له صلاته أي : ردتها السجدتان ، وما تضمنتاه من الجلوس
~~بينهما إلى الأربع أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية ، أهي
~~ثالثة أم رابعة ، فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد ؛ لأن ما فعله منها مع
~~التردد لا بد منه . ( ولو سها ) بما يجبر بالسجود ( وشك أسجد ) أم لا ( سجد
~~) لأن الأصل عدم السجود ، ولو شك أسجد واحدة أم ثنتين سجد أخرى . ( ولو نسي
~~تشهدا أول ) وحده أو مع قعوده ( أو قنوتا ، وتلبس
# هامش الإسنوي . ( قوله : أصلى ثلاثا إلخ ) أي : واستمر شكه حتى قام
~~للرابعة وبهذا فارق قوله بعد أما ما لا يحتمل زيادة إلخ . ( قوله : للتردد
~~) أي حال فعلها في زيادتها ، وعبارة م ر لتردده حال القيام إليها في
~~زيادتها المحتملة ، فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير ، وإنما كان التردد
~~في زيادتهما مقتضيا للسجود ؛ لأنها إن كانت زائدة فظاهر ، وإلا فتردده أضعف
~~النية ، فأحوج إلى الجبر . ( قوله : ولا إلى قول غيره ) ولا إلى فعله م ر .
~~( قوله : وإن كان جمعا كثيرا ) أي ما لم يبلغوا عدد التواتر ، فإن بلغوه
~~رجع إليهم في القول والفعل على المعتمد م ر وعبارة ز ي وهل فعلهم كقولهم ،
~~بأن ms0628 صلى مع جمع كثير ، يبعد تواطؤهم على الكذب ، وشك في العدد أو لا ؟ الذي
~~أفتى به شيخنا م ر رحمه الله تعالى أنه ليس كقولهم ؛ لأن الفعل لا يدل
~~بوضعه بخلاف القول وخالف في ذلك شيخنا البلقيني فقال : إن الفعل كالقول
~~وأما مراجعته صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ثم عوده للصلاة في
~~خبر ذي اليدين فمحمول على تذكره بعد مراجعته أو على بلوغ أصحابه عدد
~~التواتر ، ا ه . وقوله : وأما مراجعته إلخ وارد على قول الشرح ، ولا إلى
~~قول غيره . ( قوله : فإن كان صلى خمسا إلخ ) أي : وإن كان صلى أربعا كانتا
~~إرغاما للشيطان . ( قوله : وما تضمنتاه ) أي : فصح ضمير الجمع في قوله :
~~شفعن ، فاندفع ما يقال المناسب شفعتا أي السجدتان . ( قوله : إلى الأربع )
~~أي : إن كانت رباعية ، فكأن الزيادة قد نزعت منها ق ل . ( قوله : كأن شك في
~~ركعة من رباعية ) أي : الذي صليته ركعتان ، وهذه ثالثة أو الذي صليته ثلاثة
~~وهذه رابعة . ح ل ( قوله : فتذكر فيها أنها ثالثة ) وبهذا فارقت صورة المتن
~~. ( قوله : ولو سها بما يجبر بالسجود ) أي فعل ما يقتضي السجود . ( قوله :
~~أسجد واحدة ) أي : من سجدتي السهو ع ش . . ( قوله : ولو نسي ) أي : المصلي
~~مطلقا ؛ لأجل قوله : ولا إن عاد مأموما شوبري وعبارة ع ش ولو نسي أي المصلي
~~المستقل وهو الإمام والمنفرد ويدل عليه قوله : ولو تعمد غير مأموم تركه ؛
~~لأنه مقابل لهذا فذكر مفهوم القيدين وهما نسي وتلبس بفرض على اللف والنشر
~~المشوش . وجواب لو محذوف تقديره : لم يعد ، بدليل قوله : فإن عاد . . . إلخ
~~هذا إذا كان الضمير في نسي راجعا للمستقل فإن كان راجعا للمصلي مطلقا يكون
~~الجواب فيه تفصيل ؛ لأن المأموم يجب عليه العود ، وهذا هو الظاهر وعلى
~~رجوعه للمستقل يكون قوله : ولا مأموما استثناء منقطعا . ( قوله : تشهدا أول
~~) قال حج وفيما إذا تركه الإمام ولم يجلس للاستراحة لا يجوز للمأموم التخلف
~~له ولا لبعضه بل ولا لجلوس من غير تشهد ؛ لأن المدار على فحش المخالفة من ms0629
~~غير عذر وهي موجودة فيما ذكر ، فإن جلس لها جاز له التخلف ؛ لأن الضار إنما
~~هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام والذي اعتمده م ر أنه لا يجوز له التخلف وإن
~~جلس الإمام للاستراحة ؛ لأن جلوس الاستراحة غير مطلوب في هذه الحالة ؛ لأنه
~~لا يطلب إلا في القيام من الأولى أو الثالثة بخلاف ما PageV01P343 بفرض )
~~من قيام ، أو سجود ( فإن عاد ) له ( بطلت ) صلاته لقطعه فرضا لنفل ( لا )
~~إن عاد ( ناسيا ) أنه فيها أو جاهلا ) تحريمه فلا تبطل لعذره ، وهو مما
~~يخفى على العوام ، ويلزمه العود عند تذكره أو
# هامش إذا ترك إمامه القنوت ، فإنه يجوز له التخلف للإتيان به ما لم يعلم
~~أنه يسبق بركنين ، بل يندب له التخلف إذا علم أنه يدركه في السجدة الأولى ؛
~~لأنه أحدث فعلا فعله الإمام وإن طوله ، ا ه . ح ف . ( قوله : وحده ) بأن
~~قعد ولم يتشهد ، أو نسيه مع قعوده أو نسي قعوده ، فقط بأن كان لا يحسن
~~التشهد فإنه يسن أن يقعد بقدره كما تقدم . ( قوله : أو قنوتا ) أي : وحده
~~أو مع قيامه وحذفه منه لدلالة ما قبله عليه . ( قوله : من قيام ) بأن صار
~~إلى محل تجزئ فيه القراءة على المعتمد بأن كان للقيام أقرب من الركوع ، ا ه
~~. ا ط ف قال الشوبري : قوله : من قيام أي أو بدله ، كأن شرع في القراءة من
~~يصلي قاعدا في الثالثة ، فتبطل صلاته بالعود للتشهد واعتمده ح ف ؛ لأن فيه
~~انتقالا من قيام تقديرا ، فالقيام في كلام الشارح شامل للقيام التقديري . (
~~قوله : أو سجود ) والعبرة في التلبس بالسجود بالجبهة كما اعتمده م ر سم .
~~والذي اعتبره في الشارح وضع الأعضاء السبعة ، ا ه . ع ش أي مع الطمأنينة
~~والتنكيس ح ف وعبارة ح ل قوله : أو سجود بأن وضع جبهته وأعضاءه وتحامل ورفع
~~أسافله على أعاليه ، وإن لم يطمئن خلافا لظاهر كلام الروض من أن العبرة
~~بوضع الجبهة فقط . وقوله : فإن عاد له ، أي لما نسيه من التشهد الأول أو
~~القنوت ، ا ه ms0630 . ( قوله : فإن عاد ) هلا قال : فإن عاد عامدا عالما واستغنى
~~عن قوله : لا ناسيا أو جاهلا مع أنه أخصر . وأجيب بأنه صرح بقوله : لا
~~ناسيا أو جاهلا لأجل قوله : لكنه يسجد شيخنا ح ف . ( قوله : لقطعه فرضا
~~لنفل ) أي : يخل بهيئة الصلاة ، وإلا فلو قطع الفاتحة للتعوذ أو للافتتاح
~~عامدا عالما لم تبطل ؛ لأن ذلك لا يخل بهيئة الصلاة الظاهرة وإن كان فيه
~~قطع فرض لنفل ، والفرق بينه وبين من صلى جالسا وترك الفاتحة بعد الشروع
~~فيها إلى التشهد الأول حيث يضر ؛ لأن الضرر في ذلك إنما جاء من تركه الجلوس
~~الواجب إلى الجلوس للتشهد ، وإن لم يكن في ذلك إخلال بهيئة الصلاة ، وقد
~~يقال : هو إذا ترك الفاتحة وعاد للتعوذ ، قد ترك القيام الواجب لقيام مستحب
~~؛ لأن القيام للتعوذ مستحب ، بخلاف الفاتحة ح ل . والأولى الفرق بأن مسألة
~~الجلوس فيها انتقال من قيام تقديرا إلى جلوس ، ففيها خلل بهيئة الصلاة
~~تقديرا والخلل المقدر كالخلل المحقق ، بخلاف الفاتحة والتعوذ لا خلل أصلا ؛
~~لأن كلا منهما في القيام ، ا ه . شيخنا . ( قوله : لا إن عاد ) أي المصلي
~~الشامل للمأموم فإن قلت : لا يناسبه قوله بعد : لكنه يسجد إذ المأموم لا
~~سجود عليه . قلت : مراده به غير المأموم ، كما هو معلوم أن المأموم لا يطلب
~~منه سجود ؛ لما حصل منه في حال قدوته وعلى هذا فقوله : ولا إن عاد مأموما
~~أي عامدا ، ويحتمل ، وهو الأولى أن يكون فاعل عاد المصلي المستقل بقرينة ما
~~بعده ، تأمل . شوبري . ( قوله : ناسيا أنه فيها ) استشكل عوده للتشهد أو
~~للقنوت مع نسيانه للصلاة ؛ لأنه يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه
~~فيها ؛ لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها . وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد
~~والقنوت عوده لمحلهما وهو ممكن مع نسيان أنه فيها ، ا ه . شيخنا ح ف . (
~~قوله : أو جاهلا ) وإن لم يكن قريب عهد ، ولم ينشأ بعيدا عن العلماء ، أخذا
~~مما بعده . ( قوله : مما يخفى على العوام ) ؛ لأنه من الدقائق قال ح ل :
~~ولا ms0631 نظر لكونهم PageV01P344 تعلمه ( لكنه يسجد ) للسهو لزيادة قعود أو
~~اعتدال في غير محله ( ولا ) إن عاد ( مأموما ) فلا تبطل صلاته ( بل عليه
~~عود ) ، فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته بخلافه ، إذا تعمد
~~الترك فلا يلزمه العود ، بل يسن كما رجحه في التحقيق ، وغيره في التشهد ،
~~ومثله القنوت ، وفارق ما قبله بأن الفاعل ثم
# هامش مقصرين بترك التعلم . ( قوله : ويلزمه العود ) أي : فورا أي : لما
~~كان عليه قبل العود ناسيا . ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أو لا ، مع
~~أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي تأمل . ( قوله : لزيادة قعود ) أي : وهو
~~مما يبطل عمده ح ل . ( قوله : ولا إن عاد ) أي : عامدا عالما إذ عوده ناسيا
~~دخل فيما قبله أي والفرض أنه ترك ناسيا . ( قوله : ولا مأموما ) هلا قال :
~~أو مأموما ، وقد يقال : إنما عبر بما ذكر لأجل قوله : بل عليه عود ، فأشار
~~بعود النافي إلى استقلاله ولو اقتصر على العاطف لتوهم أن وجوب العود راجع
~~للجميع ، ويكون الضمير في عليه راجعا لأحد المذكورين ، شوبري . وفيه أن
~~الناسي والجاهل يلزمهما العود عند التذكر ، أو التعلم . وأجيب بأنه مقيد
~~فلا يرد ، وأيضا العود فيهما للسجود والقيام لا للتشهد والقنوت تأمل . (
~~قوله : بل عليه عود ) إلا أن ينوي المفارقة ، بخلاف ما يأتي فيما لو ظن
~~المسبوق سلام إمامه فقام إذ يجب العود ، ولا اعتبار بنية المفارقة والفرق
~~لائح وهو أنه فعل هنا ما للإمام فعله بخلاف المسبوق ، ومما يؤيد الفرق أن
~~تعمد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمد المسبوق القيام قبل سلام الإمام ،
~~وأنه لو قام الإمام قبل عوده امتنع عليه العود ، ولو سلم الإمام قبل عود
~~المسبوق ، لم يسقط وجوب عوده للجلوس ، ا ه . ابن شوبري قال ع ش قوله : بل
~~عليه عود ما أفاده هذا الكلام من وجوب العود ، إذا ترك الإمام في القنوت
~~وخر ساجدا سهوا ، لا يقيد بذلك بل يجري ذلك فيما إذا تركه في اعتدال لا
~~قنوت فيه وخر ساجدا سهوا ، كما وافق على ذلك ms0632 طب وم ر وهو ظاهر ، ا ه . سم .
~~أقول : وقد يفرق بأنه فيما لو تركه في القنوت ، والإمام مشغول بسنة تطلب
~~موافقته فيها بخلاف الاعتدال الذي لا قنوت فيه ، فإن الإمام ليس مشغولا فيه
~~بما ذكر ، وزمنه قصير فسجود المأموم قبله ليس فيه فحش المخالفة ، كسبقه وهو
~~في القنوت غايته أنه سبقه ببعض ركن سهوا وفي حج الجزم بما استظهره سم قال :
~~ويخص قولهم السبق بركن سهوا لا يضر بالركوع ، ا ه . أي بخلاف السجود سهوا
~~فيجب عليه العود ، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : فإن لم يعد ) أي بعد تذكره
~~أو علمه وظاهر كلامهم بطلان الصلاة بمجرد التخلف ح ل . ( قوله : بخلافه إذا
~~تعمد الترك ) هذا مفهوم قوله الآتي ولو تعمد غير مأموم تركه ، وذكره هنا
~~للفرق الآتي . ( قوله : وفارق ما قبله ) أي : فيما إذا ترك ذلك ناسيا حيث
~~يلزمه العود ، بأن الفاعل ثم معذور ، ففعله غير معتد به ما دام ناسيا ، فلم
~~يتلبس بفرض أي مع ما فيه من فحش المخالفة ، وبهذا فارق ما لو ركع قبل إمامه
~~سهوا حيث يخير بين أن يعود للركوع معه وبين أن لا يعود له ؛ لعدم فحش
~~المخالفة بينهما ولو لم يتذكر الساهي أو يعلم الجاهل ، إلا بعد قيام الإمام
~~من التشهد لم يعد له ، ولا يحسب ما أتى به من القراءة قبل قيام PageV01P345
~~معذور ، ففعله غير معتد به فكأنه لم يفعل شيئا بخلافه هنا ، ففعله معتد به
~~، وقد انتقل من واجب إلى آخر فخير بينهما ، ولو عاد الإمام للتشهد مثلا قبل
~~قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام ، ولو انتصب
~~معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود ؛ لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه
~~في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه ، أو ينتظره ؛ حملا على أنه عاد
~~ناسيا ( وإن لم يتلبس به ) أي بفرض ( عاد ) مطلقا ( وسجد ) للسهو ( إن قارب
~~القيام ) في مسألة التشهد ( أو بلغ حد الراكع ) في مسألة القنوت لتغيير ذلك ms0633
~~نظم الصلاة بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك لقلة ما فعله ، وفي السجود المذكور
~~اضطراب ذكرته في شرح الروض ، وغيره . ( ولو تعمد غير مأموم تركه ) أي :
~~التشهد الأول ، أو القنوت ( فعاد ) عامدا عالما بالتحريم ( بطلت )
# هامش الإمام من التشهد ح ل ( قوله : من واجب ) وهو المتابعة إلى آخر وهو
~~القيام ع ش . ( قوله : فيخير بينهما ) والحاصل أن المأموم إذا ترك التشهد
~~ناسيا خير بين العود ونية المفارقة ، وإن كان عمدا خير بين العود والانتظار
~~ونية المفارقة . ( قوله : ولو عاد الإمام ) أي : وكان تركه وقوله : مثلا أي
~~أو للقنوت . ومراد الشارح تكميل المسائل الثلاث ؛ لأن التارك إما الإمام أو
~~المأموم أو هما . ( قوله : حرم قعوده ) أي استمرار قعوده قال ع ش : فإن قعد
~~عالما عامدا بطلت صلاته . ( قوله : لوجوب القيام عليه إلخ ) أي : بل يفارقه
~~أو ينتظره قائما ، ومفارقته أولى والظاهر أن مثل ذلك ما لو جلس الإمام
~~بتشهد في ثالثة الرباعية سهوا ، فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة ؟ امتنع
~~عليه موافقة الإمام ؛ لوجوب البناء على اليقين ، وجعلها ثالثة ، وحينئذ
~~تجوز له المفارقة والانتظار قائما لعله يتذكر أو يشك فيقوم ، ومفارقته أولى
~~ح ل ( قوله : لأنه إما مخطئ ) أي : ساه أو جاهل كما عبر به م ر ، وهو علة
~~لحرمة الموافقة في كل من المسألتين وهما قوله : ولو عاد الإمام إلخ وقوله :
~~ولو انتصب إلخ ع ش . ( قوله : أو عامد ) أي عالم . ( قوله : بل يفارقه )
~~وهي أفضل من الانتظار شوبري . ( قوله : عاد ناسيا ) أي : أو جاهلا ( قوله :
~~وإن لم يتلبس بفرض ) أي : بأن لم يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة في القيام
~~ولم يضع جميع الأعضاء مع التحامل والتنكيس في السجود ، وإن وضع بعضها أو
~~جميعها ولم يتحامل أو تحامل ، ولم ينكس كل ذلك داخل في النفي ، ا ه . شيخنا
~~وعبارة ع ش قوله : وإن لم يتلبس أي كل من الإمام والمنفرد أي بأن لم يصل
~~إلى القيام أقرب منه إلى الركوع في الأولى ، ولم يضع الأعضاء السبعة في
~~الثانية ms0634 ، ا ه . ( قوله : عاد ) أي ندبا ز ي ع ش وهذا في المستقل ، كما يدل
~~عليه قوله : وسجد ، وأما المأموم فيعود وجوبا . والأولى للإمام عدم العود
~~حيث يشوش على المأمومين ، كما قيل به في سجود التلاوة ح ل . ( قوله : مطلقا
~~) أي : سواء قارب القيام أو بلغ حد الراكع أو لا والقيد راجع للسجود شوبري
~~( قوله : إن قارب القيام ) أي بأن كان للقيام أقرب منه إلى القعود ؛ لأنه
~~فعل فعلا يبطل عمده . وقوله : بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك بأن لم يصل إلى
~~حد الراكع في مسألة القنوت ، أو كان للقعود أقرب أو إليهما على حد سواء في
~~مسألة التشهد . ا ه . ا ط ف . ( قوله : أو بلغ حد الراكع ) أي : أقل الركوع
~~م ر قال الشوبري : قوله : أو بلغ حد الراكع يؤخذ منه أنه لو نزل السجود
~~بصورة الراكع ، لم تبطل صلاته ، وكذا لو قال من السجود بصورته خلافا لحج
~~وما في المهمات عن الرافعي مفروض في زيادة ركوع محض ، وما هنا صفة تابعة
~~لهوي أو قيام واجب ، تأمل . ( قوله : اضطراب ) المعتمد منه ما تقدم من
~~التفصيل وإن صحح في التحقيق عدم السجود مطلقا وقال في المجموع : إنه أصح ،
~~ا ه . ا ط ف . . ( قوله : ولو تعمد إلخ ) هذا قسيم قوله المتقدم : ولو نسي
~~تشهدا أول ، ا ه . ا ط ف ( قوله : غير مأموم ) PageV01P346 صلاته ( إن قارب
~~أو بلغ ما مر ) من القيام في الأولى ، وحد الراكع في الثانية بخلاف المأموم
~~لما مر عن التحقيق ، وغيره ، أما إذا لم يقارب ، أو لم يبلغ ما مر فلا تبطل
~~صلاته ، وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم ، والناسي ، والجاهل ،
~~والمأموم ، وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي
~~. ( ولو شك بعد سلامه ) ، وإن قصر الفصل ( في ترك فرض ) بقيد زدته بقولي (
~~غير نية ، وتكبير ) لتحرم ( لم يؤثر ) لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ،
~~فإن كان الفرض نية ، أو تكبيرا استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد ، وكذا لو
~~شك ms0635 هل نوى الفرض أو التطوع ؟ كما قاله البغوي ، ويمكن إدراجها فيما زدته .
# هامش من إمام أو منفرد ، ا ه . ع ش ( قوله : إن قارب أو بلغ ما مر )
~~مراده من هذه العبارة إن قارب القيام ، أو بلغ حد الراكع ، وإلا فقضية
~~تنازع الفعلين في الموصول المذكور أن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حد
~~الراكع تبطل صلاته ، وليس كذلك . ( قوله : وحد الراكع في الثانية ) المعتمد
~~أنها لا تبطل إلا إذا صار للسجود أقرب أي ثم عاد للقنوت كما جرى عليه الشيخ
~~عميرة ونقله عن جمع ، وما قاله الشيخ من تفقهه . ولا أظن أحدا من الأصحاب
~~يوافق على ذلك فليراجع سم . ونقل أن الرافعي صرح به فالشارح تابع له وبه
~~سقط ما للشيخ عميرة هنا شوبري . ( قوله : لما مر عن التحقيق وغيره ) من أنه
~~يسن له العود في التشهد الأول قال المؤلف : ومثله القنوت ، ا ه . ح ل
~~والأولى أن يقول كما مر . ( قوله : فلا تبطل صلاته ) ولا يسجد للسهو لقلة
~~ما فعله ما لم يكن عزم على ذلك قبل القيام ، ا ه . ع ش . ( قوله : ولو شك )
~~مراده به مطلق التردد ع ش . ( قوله : بعد سلامه ) أي الذي لم يعد بعده
~~للصلاة أما لو شك بعد سلام حصل بعده عود فيلزمه التدارك ؛ لأنه بان بعوده
~~أن الشك في صلب الصلاة ، ا ه . ز ي ع ش وأما الشك قبل السلام فقد تقدم وخرج
~~ما لو شك في السلام نفسه ، فيجب تداركه ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل
~~، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : في ترك فرض ) والمعتمد أن الشرط كالركن ز ي
~~وح ل وشمل الشك في الشرط ما إذا شك بعد السلام في الطهارة بعد تيقن الحدث
~~وإن كان الأصل بقاء الحدث ؛ لأن هذا الأصل معارض بأن الأصل أنه لم يدخل
~~الصلاة إلا بعد الطهارة ، نعم إذا شك في الصورة المذكورة في أثناء الصلاة
~~بطلت كالشك في نية الوضوء في أثناء الصلاة ، فإنها تبطل بخلاف ms0636 الشك فيها
~~بعد السلام فإنه لا يضر بالنسبة لتلك الصلاة ويمتنع عليه استئناف صلاة أخرى
~~، وأما الشك في وجود حدث منه بعد وجود الطهارة فلا يضر مطلقا سواء كان في
~~أثنائها أو بعدها ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة ح ف . ( قوله : فإن كان الفرض
~~نية ) أي : غير نية الاقتداء في غير نحو الجمعة ، شوبري . ( قوله : استأنف
~~) أي : ما لم يتذكر وإن طال الفصل ، بخلاف ما لو شك في ذلك قبل السلام
~~فيفرق فيه بين تذكره حالا ، فلا يضر وطول تردده فيستأنف ، ع ش والطول
~~بمقدار ما يسع ركنا . ( قوله : ويمكن إدراجها فيما زدته ) أي : بأن يراد
~~بالنية أصلا أو كيفية وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة
~~الإعادة فيه ؛ ولأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر فيها وأما الشك في نية القدوة
~~فلا يضر في غير الجمعة كما أفتى به والد شيخنا ، ا ه . ح ل وينبغي أن يلحق
~~بها ما يشترط فيه الجماعة ، كالمعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم ، بخلاف
~~المنذور فعلها جماعة ؛ لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء
~~بالنذر ، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : فيما زدته ) أي : بقولي : غير نية .
~~والاندراج إنما هو في لفظ نية ، فالمراد في مفهوم ما زدته فهو على تقدير
~~مضاف . . ( قوله : وسهوه ) أي : مقتضى سهوه ، PageV01P347 ( ، وسهوه حال
~~قدوته ) الحسية كأن سها عن التشهد الأول ، أو الحكمية كأن سهت الفرقة
~~الثانية في ثانيتها في صلاة ذات الرقاع ( يحمله إمامه ) ، كما يحمل الجهر ،
~~والسورة ، وغيرهما ( فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه ) أي : خلاف ما ظنه (
~~تابعه ) في السلام ( ولا سجود ) ؛ لأن سهوه في حال قدوته . ( ولو ذكر في
~~تشهده ترك ركن غير ما مر ) آنفا من نية ، أو تكبير ، وفي ركن الترتيب من
~~سجدة من ركعة أخيرة ( أتى بعد سلام إمامه بركعة ) كأن ترك سجدة من غير
~~الأخيرة ( ولا يسجد ) لأن سهوه في حال قدوته ، وخرج بحال قدوته ما لو سها
~~قبلها ، أو بعد انقطاعها فلا يحمله إمامه فلو سلم ms0637 مسبوق بسلام إمامه ، وذكر
~~بنى إن قصر الفصل ، وسجد . ( ، ويلحقه ) أي : المأموم ( سهو إمامه ) ، كما
~~يحمل الإمام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه ( فإن سجد )
~~إمامه تابعه ) ، فإن ترك متابعته عمدا بطلت
# هامش ا ه . ع ش وهو السجود وقد صرح بهذا المضاف م ر . ( قوله : في صلاة
~~ذات الرقاع ) بأن يفرقهم فرقتين ، ويصلي بفرقة ركعة من الثنائية ، ثم تتم
~~لنفسها ، وتجيء الأخرى فيصلي بها الركعة الباقية ، وينتظرها في التشهد ؛
~~لتسلم معه فهي مقتدية حكما في الركعة الثانية لها . ( قوله : يحمله إمامه )
~~أي : فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه ع ش على م ر وعبارة
~~الشوبري انظر هل المراد به تحمل الطلب ، ويدل له قوله : كما يحمل الجهر ،
~~أو المراد به تحمل نفس الخلل ، ويدل له قوله : ويلحقه سهو إمامه ومعناه أن
~~الإمام سبب في جبره أو تحمل نفس السجود بهذا المعنى ، وعلى هذين يخالف تحمل
~~السجود تحمل نحو الجهر ؟ تأمل . ولو سجد الإمام للسهو وتخلف المأموم سهوا
~~حتى فرغ الإمام منه ثم تذكر ينبغي ، وفاقا لمر أنه لا يجب الإتيان به ؛
~~لأنه ليس من الصلاة وإنما يجب للمتابعة وقد فاتت وهو في نفسه نافلة ، فيجوز
~~تركه حيث فات وقت المتابعة ، ثم رأيت شيخ الإسلام أفتى بأنه يجب عليه وأنه
~~إذا سلم بدونه بطلت صلاته وأنه سلم سهوا فإن تذكره قبل طول الفصل أتى به
~~وإلا بطلت صلاته شوبري . ( قوله : إمامه ) أي المتطهر بخلاف المحدث كما
~~يأتي وصرح به م ر في شرحه وإنما أثيب المصلي خلفه على الجماعة لوجود صورتها
~~؛ لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها . ( قوله : وغيرهما )
~~كالقنوت وسجود التلاوة ودعاء الافتتاح والقراءة عن المسبوق والقيام عنه
~~والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية
~~على القديم فهذه عشرة أشياء ، ا ه . حواشي شرح الروض ، ا ه . شوبري . . (
~~قوله : ولو ذكر في تشهده إلخ ) معطوف على التفريع فهو تفريع ثان وخرج بذكر
~~ما لو ms0638 شك في ترك ركن غير ما مر فيأتي بركعة أيضا لكنه يسجد للسهو وإنما سجد
~~في هذه ؛ لأن ما فعله مع التردد بعد سلام الإمام محتمل للزيادة بخلاف
~~التذكر ا ه شيخنا . ( قوله : آنفا ) أي : في الآنف ، كما يشير إليه إعادة
~~في في المعطوف شوبري . ( قوله : كأن ترك إلخ ) مثال لغير ما مر ، فالأولى
~~تقديمه على قوله أتى بعد سلام إلخ ( قوله : بسلام إمامه ) أي معه على
~~الأوجه لضعف القدوة بالشروع في السلام وإن لم تنقطع إلا بتمامه وكتب أيضا
~~أي بعده اتفاقا وكذا معه على المعتمد ح ل أي لاختلال القدوة بشروع الإمام
~~في السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى به بعد شروعه في السلام وقبل
~~عليكم لم تصح القدوة على المعتمد م ر بزيادة . ( قوله : وذكر ) أي تذكر أنه
~~مسبوق ، بنى أي على صلاته وسجد أي للسهو . . ( قوله : ويلحقه سهو إمامه )
~~أي المتطهر أخذا مما يأتي . والمراد بالسهو الخلل فيشمل العمد قال ع ش :
~~ظاهره ولو اقتدى به بعد فعل الإمام للسجود ويحتمل خلافه وهو الأقرب ؛ لأنه
~~لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدى به ، ا ه . قال الشوبري : قوله :
~~ويلحقه سهو إمامه ولو باعتبار عقيدة المأموم له ومنه ترك الحنفي القنوت . (
~~قوله : تابعه ) قضيته ولو PageV01P348 صلاته ، واستثنى في الروضة كأصلها ما
~~إذا تبين له حدث الإمام فلا يلحقه سهوه ، ولا يحمل الإمام سهوه ، وما إذا
~~تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا يتابعه فيه ( ثم يعيده مسبوق
~~آخر صلاته ) لأنه محل سجود السهو ( وإلا ) أي : وإن لم يسجد الإمام ، وسلم
~~( سجد المأموم آخر صلاته ) جبرا لخلل صلاته بسهو إمامه . ( وسجود السهو ،
~~وإن كثر ) السهو ( سجدتان ) بنية سجود السهو ( قبيل
# هامش قبل أن يأتي بأقل التشهد وجرى عليه في العباب ، ثم يتم تشهده وعليه
~~هل يعيد السجود أو لا ؟ خلاف وجرى على الأول والد شيخنا شوبري وهو مفرع على
~~ضعيف فيكون ضعيفا ، ا ه . ح ف وعبارة شرح م ر ، والذي أفتى به ms0639 الوالد أنه
~~يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو ، ا ه . أي ويكون هذا
~~كبطيء القراءة ، فيعذر في تخلفه لإتمامه ، ا ه . ع ش وقوله : تابعه وإن لم
~~يعرف أنه سها ؛ لأنه يصير كالركن بفعل الإمام ، فيستقر عليه حتى لو سلم
~~ناسيا وتذكره لزمه العود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد الصلاة كما قاله م ر
~~. ( قوله : بطلت صلاته ) أي : إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ، كالسجدة
~~الأولى والجلوس بين السجدتين بأن هوى الإمام للسجدة الثانية فيما يظهر وهو
~~المعتمد ، ا ه . ز ي وفي الشوبري فرع ، متى تبطل صلاته بتخلفه عن الإمام في
~~سجود السهو ينبغي كما وافق عليه م ر أن يقال : إن تخلف بقصد عدم السجود
~~بطلت بمجرد سجود الإمام وإن لم يرفع رأسه عن الأول لشروعه في المبطل كما
~~سيأتي في سجود التلاوة بل وقبل تلبسه بالسجود وإن لم يقصد عدم السجود
~~فتخلفه إلى هوي إمامه للسجدة الثانية كتخلفه بركنين فعليين ، وهذا ظاهر إن
~~لم يعذر في تخلفه وإلا بأن تخلف لإتمام أقل التشهد وكان بطيء القراءة فلا
~~تبطل الصلاة بذلك لعذره ح ل وشوبري . ( قوله : واستثنى إلخ ) الأولى
~~مستثناة من قوله : وسهوه حال قدوته يحمله إمامه ومن قوله : ويلحقه سهو
~~إمامه ، والثانية من قوله فإن سجد تابعه ، ا ه . شيخنا . ( قوله : فلا
~~يلحقه إلخ ) فيه لف ونشر مشوش . ( قوله : وما إذا تيقن إلخ ) هذا مستثنى من
~~قوله : فإن سجد إمامه تابعه . قال في التصحيح : وهذه المسألة مشكلة تصويرا
~~وحكما واستثناء ، أي كيف يتصور أن يتيقن وهو في الصلاة ، وجوابه أن ذلك
~~يتصور بأمور منها الكتاب بأن كتب له أن سجوده لترك الجهر مثلا ، وكيف لا
~~يسجد بسجود الإمام وقد تقرر أن من ظن سهوا فسجد له ، ثم بان له عدمه يسجد
~~ثانيا لسهوه بذلك السجود فسجود الإمام مقتض للسجود والحالة هذه ، وجوابه أن
~~الفرض أنه لا يتابعه في ذلك السجود الذي غلط في مقتضيه ، لا أنه لا يلزمه
~~سجوده بذلك ولزوم السجود بذلك مسألة ms0640 أخرى ليس الكلام فيها وكيف يقال : إن
~~هذا إمام ساه ، أي أتى بمقتضي سجود السهو وجوابه أن ذلك بحسب الصورة
~~الظاهرة ح ل ، فالاستثناء صوري وقوله : بأن كتب إلخ أو تكلم بكلام قليل
~~جاهلا وعذر أو سلم ، وأخبر المأموم بذلك قبل سجوده وقوله : ولزوم السجود ،
~~الأولى أن يقول وطلب السجود ؛ لأنه غير واجب . . ( قوله : وإن كثر السهو )
~~فيجبر كل سهو صدر منه ما لم يخصه ببعض ، ا ه . م ر . ( قوله : سجدتان ) فإن
~~اقتصر على سجدة واحدة بطلت صلاته إن نوى الاقتصار عليها ابتداء ، فإن عن له
~~الاقتصار عليها بعد فعلها لم يؤثر ؛ لأنها نفل ، وهو لا يصير واجبا بالشروع
~~فيه م ر وهل له بعد الاقتصار على الأولى أن يأتي بالثانية أو لا ؟ فيه نظر
~~ونقل سم عن م ر أنه إن سجد على الفور جاز له ذلك وقد يتصور اثنتا عشرة سجدة
~~، وذلك فيمن اقتدى في رباعية بأربعة أئمة بأن اقتدى بالأول في التشهد
~~الأخير وبكل من الثلاثة الباقين في ركعة الأخيرة وسها كل إمام منهم فسجد
~~معه ، ثم صلى الرابعة وحده فظن أنه سها في ركعته فسجد ثم PageV01P349 سلامه
~~) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ، وأمر به إذ ذاك ولأنه لمصلحة الصلاة
~~فكان قبل السلام ، كما لو نسي سجدة منها وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي
~~اليدين ، وغيره بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود
~~السهو سواء كان السهو بزيادة ، أو نقص أم بهما ( كسجود الصلاة ) في واجباته
~~، ومندوباته . ( فإن سلم عمدا ) مطلقا ( أو ) سهوا ، و ( طال فصل ) عرفا (
~~فات ) السجود ( وإلا سجد ) نعم إن سلم مصلي الجمعة فخرج وقتها أو القاصر
~~فنوى الإقامة أو انتهى سفره بوصول سفينته ، أو رأى المتيمم
# هامش بان أنه لم يسه فيسجد ثانيا قاله م ر في حواشي شرح الروض وبرماوي .
~~( قوله : بنية سجود السهو ) أي : وإن تعمد المقتضي كأن ترك التشهد الأول
~~عمدا ؛ لأن سجود السهو صار حقيقة شرعية في السجود المشروع ms0641 لجبر الخلل عمدا
~~أو سهوا ، ومحل وجوب النية إن كان إماما أو منفردا ع ش . ( قوله : إذ ذاك )
~~اسم الإشارة راجع إلى قبيل سلامه ، وإذ ظرفية ، بمعنى وقت ، وذاك مبتدأ
~~خبره محذوف ؛ لأن إذ لا تضاف إلا إلى الجملة ، والتقدير إذ ذاك موجود أي
~~وقت القبيل موجود وإضافتها هنا من إضافة العام للخاص ؛ لأن القبيل زمان
~~أيضا ، تدبر . ( قوله : عن سجوده ) أي : النبي وقوله : على أنه أي السلام ع
~~ش وقوله : لم يكن عن قصد ؛ لأنه سلم ساهيا . ( قوله : مع أنه ) أي : السجود
~~بعد السلام وهذا جواب ثان وإنما أتى به صلى الله عليه وسلم لاستدراك ما
~~فاته ولم يأت به لبيان أن محل السجود بعد السلام ، ا ه . ا ط ف . ( قوله :
~~لم يرد لبيان إلخ ) أي : فوجب تأويله على وفق الوارد لبيان الصريح الذي لا
~~يمكن تأويله ، ولا يجوز رده شوبري وتأويله أن يقال : سلامه سهو بدليل أنه
~~أعاد السلام بعد سجود السهو ، وعبارة ع ش قوله : مع أنه لم يرد إلخ بل ورد
~~لبيان أن السلام سهوا لا يبطل . ( قوله : سواء كان إلخ ) أشار به إلى الرد
~~على مقابل الجديد القائل بأنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده
~~م ر ع ش ، وهو مذهب مالك ، وعنده أيضا يكون السجود قبل السلام ، إذا كان
~~السهو بالزيادة والنقص معا . ( قوله : كسجود الصلاة ) فلو أخل بشرط من شروط
~~السجدة أو الجلوس فظاهر أنه يأتي فيه ما مر في السجدة من أنه إن نوى
~~الإخلال به قبل فعله أو معه ، وفعله بطلت صلاته وإن طرأ له أثناء فعله
~~الإخلال به ، وأنه يتركه فتركه فورا لم تبطل صلاته ، وعلى هذا الأخير يحمل
~~إطلاق الإسنوي عدم البطلان ، ونوزع فيه بما يرده ما قررناه ، شرح م ر شوبري
~~. ( قوله : ومندوباته ) قال بعضهم : يستحب أن يقال فيهما : سبحان من لا
~~يسهو ولا ينام ، وهو اللائق بالحال قال الزركشي : هذا إنما يتم إذا لم
~~يتعمد ما يقتضي السجود فإن تعمده لم يكن لائقا ms0642 ، بالحال بل اللائق
~~الاستغفار ، وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر كما قاله الأذرعي أنه كالذكر
~~بين سجدتي صلب الصلاة ، شرح م ر . . ( قوله : فإن سلم عمدا ) أي : متذكرا
~~لمقتضي سجود السهو شوبري . ( قوله : مطلقا ) أي طال الفصل أو لا ع ش . (
~~قوله : سهوا ) أي : ناسيا لمقتضي سجود السهو شوبري وأما السلام فعمد فيهما
~~. ( قوله : أو القاصر فنوى الإقامة ) هذا الذي ذكره في القاصر بقسميه من
~~عدم السجود إن أراد به عدم السجود الآن فمسلم وإن أراد به أنه يمتنع عليه
~~إكمال الصلاة تامة ، والسجود في آخرها فمحل نظر عميرة ، ا ه . ع ن . وأجيب
~~بأن المراد بقوله : لم يسجد ، بالنسبة إليه أي الآن أي وقت إقامته فلا
~~ينافي أن له أن يسجد PageV01P350 الماء ، أو انتهت مدة مسح الخف ، أو نحو
~~ذلك لم يسجد ( و ) إذا سجد فيما إذا سلم ساهيا ، ولم يطل فصل ( صار عائدا
~~إلى الصلاة ) فيجب أن يعيد السلام ، وإذا أحدث بطلت صلاته ، وإذا خرج وقت
~~الظهر فيه فاتت الجمعة قال البغوي : والسجود في هذه حرام عند العلم بالحال
~~لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ، ثم بينت ما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما
~~فقلت : ( ولو سها إمام جمعة ، وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا ) لما سيأتي
~~في بابها ( وسجدوا ) ثانيا ، أخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر
~~الصلاة . . ( ولو ظن ) المصلي ( سهوا فسجد فبان عدمه ) أي : عدم ما ظنه (
~~سجد ) ثانيا لزيادة السجود الأول ، وكذا لو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه
~~الإتمام ، ولو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام ، أو غيره لا يسجد ثانيا
~~على الأصح ؛ لأنه لا يأمن وقوع مثله فيتسلسل .
# هامش آخر صلاته . ( قوله : أو نحو ذلك ) أي كأن أحدث ، وتطهر عن قرب ، أو
~~شفي دائم الحدث أو تخرق الخف م ر ع ش . ( قوله : لم يسجد ) أي : لا يجوز له
~~السجود ؛ لأنه لو سجد صار عائدا للصلاة ، فيلزم في الصورة الأولى فوات
~~الجمعة مع إمكانها ، وفي الثالثة أي والرابعة أنه يصير محدثا فلو ms0643 تعدى وسجد
~~في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة قال الإسنوي لأنه ليس
~~مأمورا به ح ل بإيضاح . ( قوله : وإذا سجد ) أي : أراد أن يسجد على المعتمد
~~شوبري أي وإن لم يشرع فيه بالفعل . ( قوله : صار عائدا إلى الصلاة ) قال في
~~الخادم : الصواب أن معنى قولهم : صار عائدا إلى الصلاة ، أنه يتبين بعوده
~~عدم خروجه منها أصلا ؛ لأنه يستحيل حقيقة الخروج منها ثم العود إليها شرح م
~~ر وإذا تذكر بعد عوده ترك ركن أو شك فيه لزمه تداركه قبل سجوده فإن سجد
~~قبله بطلت صلاته وبه يلغز فيقال لنا : شخص أتى بسنة ، فلزمه فرض ق ل على
~~الجلال . ( قوله : فيجب أن يعيد السلام ) تفريع على قوله : وصار عائدا إلى
~~الصلاة ففرع عليه فروعا ثلاثة هذا والثاني قوله : وإذا أحدث إلخ ، والثالث
~~قوله : وإذا خرج وقت الظهر فيه ، أي السجود فمقتضاه أن صورة المسألة في هذا
~~الفرع الثالث أن العود قد صح ، وأن الوقت خرج بعد العود ، وهو المتبادر من
~~قوله : فاتت الجمعة ، أي فات كونها جمعة ، ويتمها ظهرا وقوله : والسجود في
~~هذه حرام ، أي مع صحة العود وقوله : لأنه يفوت الجمعة ، أي ويوجب إتمام
~~الصلاة ظهرا ، هذا هو المتبادر من كلامه فما كتبه ز ي وتبعه ح ل وع ش مبني
~~على أن العود لم يصح وهو خلاف ظاهر كلام الشارح وسيأتي ، ا ه . شيخنا ح ف .
~~( قوله : فيه ) أي : في السجود وكذا بعده وقبل السلام ، وفرض المسألة أن
~~الوقت خرج بعد أن عاد للصلاة بخلاف المسألة المتقدمة في قوله : نعم إن سلم
~~مصلي الجمعة . . . إلخ ففرضها أن الوقت خرج بعد السلام وقبل العود ، فلا
~~يلتفت إلى ما توهمه ح ل من أنها عينها ، ولا لما توهمه أيضا حيث قال : قوله
~~: لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ولا يصير عائدا ، ا ه . ( قوله : والسجود في
~~هذه إلخ ) ولا يصير عائدا إلى الصلاة لو سجد ، ا ه . ز ي وح ل وع ش ، وفيه
~~أن الفرض أنه عاد ms0644 ثم خرج الوقت في السجود ، أو بعده وقبل السلام ، فكيف
~~قالوا لا يصير عائدا ؟ فالحق أنه يصير عائدا ح ف ولكن لما كان العود حراما
~~حينئذ قال المحشون : لا يصير عائدا تأمل . ( قوله : لأنه يفوت الجمعة ) أي
~~: إذا قلنا به وهو غير مراد حتى لو سجد في هذه لم يصر عائدا ، ا ه . ع ش
~~وقد تقدم رده . ( قوله : لا حكما ) أي : لا جبرا ؛ لأن الجابر للخلل إنما
~~هو الأخير ( قوله : قبل سلامه ) شامل لما لو سها فيه أو بعده وقبل أن يسلم
~~ع ش . ( قوله : لا يسجد ثانيا ) ؛ لأنه يجبر الخلل الواقع قبله والواقع
~~بعده والواقع فيه ، ولا يجبر نفسه ، والله أعلم . PageV01P351
# | ( باب ) في سجودي التلاوة ، والشكر
# ( تسن سجدات تلاوة ) بفتح الجيم ( لقارئ ) ولو صبيا ، أو امرأة أو خطيبا
~~، وأمكنه السجود عن
# هامش
# | ( باب : في سجودي التلاوة والشكر )
# أي في بيان حقيقتهما وحكمهما ، ا ه . ع ش وإضافة سجود للتلاوة من إضافة
~~المسبب للسبب ؛ لأن التلاوة سبب له ، وإضافته للشكر من الإضافة البيانية ؛
~~لأن السجود شكر وسببه هجوم النعمة إلى آخر ما يأتي . وقدم سجود السهو
~~لاختصاصه بالصلاة ثم التلاوة ؛ لأنه يوجد فيها وخارجها وأخر الشكر لحرمته
~~فيها ، ا ه . حج وإنما قالوا : سجود التلاوة ، ولم يقولوا : سجود القراءة ؛
~~لأن التلاوة أخص من القراءة ؛ لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة ،
~~والقراءة تكون فيها . تقول : فلان قرأ اسمه ، ولا تقول : تلاه ؛ لأن أصل
~~التلاوة من قولك : تلا الشيء يتلوه ، إذا تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع
~~أختها ، لم تستعمل في التلاوة ، وتستعمل فيها القراءة ؛ لأن القراءة اسم
~~لجنس هذا الفعل ، والذي يظهر عدم كفر من أنكر مشروعية سجود التلاوة ؛ لأنه
~~ليس معلوما من الدين بالضرورة ، أي يعرفه الخاص والعام ، وإن كان مجمعا
~~عليه ، ا ه . ذكره العلامة الخرشي في شرح مختصر الشيخ خليل . ( قوله : تسن
~~سجدات ) جمعها باعتبار مواضع السجود . ( قوله : بفتح الجيم ) أي : لأن
~~السجدة على وزن فعلة ، وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات ، بفتح
~~العين ms0645 كما قال في الخلاصة : والسالم العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين فاءه
~~بما شكل وما كان كذلك من الصفات كضخمة يجمع على فعلات بالسكون ع ش . ( قوله
~~: لقارئ ) قد وقع اضطراب في القراءة خارج الصلاة بقصد السجود ، هل هي
~~مشروعة فيسن السجود لها أو لا فلا يسن ؟ قال م ر في الشرح : وعبارة الأنوار
~~لو أراد أن يقرأ آية أو سورة تتضمن آية سجدة ، بقصد أن يسجد فإن لم يكن في
~~الصلاة ولا في الأوقات المكروهة لم يكره ، ا ه . وكتب ع ش عليه قوله : لم
~~يكره أي بل هو مستحب وقال حج في شرحه : وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج
~~الصلاة ، والوقت المكروه ؛ لأنه قصد عبادة لا مانع منها ، ا ه . قال سم :
~~قوله : وإنما لم يؤثر إلخ ، قد يدل على أنه حينئذ يسجد لكن الذي في الروض
~~أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة انتهى والمعتمد طلب السجود ؛ لأنها قراءة
~~مشروعة ، شيخنا ح ف . فقوله : لقارئ ولو بقصد أن يسجد خارج الصلاة ، أي في
~~غير وقت الكراهة بقصد السجود فيه بخلاف قراءة آيتها في الصلاة بقصد السجود
~~فيها سوى صبح يوم الجمعة بالم تنزيل ، فإن قرأ فيها بغير الم تنزيل ، بقصد
~~السجود وسجد عامدا عالما بطلت صلاته عند م ر ، ولا تبطل عند حج ؛ لأنها محل
~~السجود في الجملة والأوجه في قارئ وسامع فعلها قبل صلاة التحية ، فيسجد ثم
~~يصليها ؛ لأنه جلوس قصير لعذر ، فلا تفوت به التحية فإن أراد الاقتصار على
~~أحدهما ، فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه كما في شرح م ر . ( قوله : ولو
~~صبيا ) أي مميزا ، ولو جنبا لعدم نهيه عن القراءة ، ا ه . ع ش وجعل الصبي
~~متعلق السن يقتضي أن أفعاله يقال لها : مسنونة ، وليس كذلك كما تقرر في
~~الأصول من أن الحكم لا يتعلق بفعل غير البالغ العاقل فالمراد بكونها سنة
~~أنه يثاب عليها لا أنه مأمور بها ولا يلزم من ثوابه عليها أمره بها ،
~~وعبارة المحلي ولا خطاب يتعلق PageV01P352 قرب بمكانه ، أو ms0646 أسفل المنبر (
~~وسامع ) قصد السماع أم لا ، ولو كان القارئ كافرا ( قراءة ) لجميع آية
~~السجدة ( مشروعة ) كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها كقراءة
~~مصل في غير محلها
# هامش بفعل غير البالغ العاقل وصحة عبادة الصبي ، كصلاته وصومه المثاب
~~عليها ليست ؛ لأنه مأمور بها كالبالغ ، بل ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله
~~. ( قوله : ولو صبيا ) لم يقل أو كافرا لعدم تأتي السجود منه لكن ينبغي أنه
~~لو قرأ وهو كافر ثم أسلم عقب قراءته وتطهر عن قرب سن السجود في حقه ع ش على
~~م ر . ( قوله : أو امرأة ) ولو بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها أي
~~بالقراءة عند خوف الفتنة ، إنما هو لعارض لا لذات قراءتها ؛ لأن قراءتها
~~مشروعة في الجملة شرح م ر وهل يطلب رفع الصوت للقارئ لتسمع قراءته ؛ لأنه
~~وسيلة إلى مسنون ؟ ا ه . شوبري والظاهر نعم ولو قرأ واستمع لغيره أو سمع من
~~شخصين مثلا معا أو مرتبا فهل يتعدد السجود ؟ بحث م ر تعدده وهو أولى ،
~~ويقدم السجود للقراءة ويبدأ بالسجود لقراءة الأسبق ويكفي سجود واحد عن الكل
~~، ا ه . ا ط ف . ( فرع ) لو اختلف اعتقاد القارئ والسامع في السجدة فينبغي
~~أن كلا منهما يعمل باعتقاده إذ لا ارتباط بينهما ع ش ومن صور الاختلاف
~~المذكور ما إذا اغتسل الحنفي الجنب من غير نية ، وقرأ آية سجدة فإذا سمعه
~~شافعي لا يسن له السجود ؛ لأن قراءته غير مشروعة عنده ؛ لأن جنابته باقية
~~في اعتقاده ، والقارئ يسجد ؛ لأنها مشروعة عنده ، . ا ه . ح ف . ( قوله :
~~أو أسفل المنبر ) أي إذا لم يكن في النزول كلفة وإلا سن تركه شرح الروض ع ش
~~( قوله : قصد السماع ) أي وإن كان سماعه بقصد أن يسجد فيما يظهر بخلاف
~~القارئ بهذا القصد شوبري وجعل سم السامع كالقارئ في هذا القصد وهو السجود
~~لكل منهما وهو المعتمد كما قال ع ش : قال شيخنا ح ف : وسامع أي لغير الخطيب
~~حتى لو سجد لقراءته ، لا يسن لسامعيه ms0647 السجود ؛ لأنه ربما فرغ قبلهم من
~~سجوده فيكونون معرضين عن الخطبة ، ا ه . بل جزم حج بتحريم السجود حينئذ وفي
~~ق ل لا يسجد سامعه وإن سجد ؛ لأنه إعراض عنه ؛ ولأنها ملحقة بالنفل وهو
~~ممتنع من الحاضرين بين يدي الخطيب ، ا ه . ( قوله : كافرا ) أي : ولو
~~معاندا م ر وعبارة ز ي ولو كان القارئ كافرا أي إن حلت قراءته بأن رجي
~~إسلامه ولم يكن معاندا حج والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الشارح في الكافر فيسجد
~~لقراءته مطلقا وإن كان جنبا ؛ لأنه لا يعتقد حرمتها حينئذ وشمل إطلاق
~~القارئ ما لو كان إنسيا أو جنيا أو ملكا . ( قوله : قراءة ) راجع لكل من
~~قوله : لقارئ وسامع على سبيل التنازع كما في شرح م ر . ( قوله : لجميع آية
~~السجدة ) فلو سجد قبل انتهائها ولو بحرف واحد لم تصح م ر وع ش وعبارة
~~الشوبري قوله : لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في
~~حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ، ومثله ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع بعضها
~~الآخر ، كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد ، بأن يوالي بين
~~كلماتها ، وأن يسمع السامع كذلك ، أو لا . كل محتمل ، فليحرر . كاتبه شوبري
~~والأقرب الثاني إن قصر الفصل ، ا ه . ا ط ف . ( قوله : مشروعة ) بأن لا
~~تكون حراما لذاتها كقراءة الجنب المسلم ولا مكروهة لذاتها كقراءة مصل
~~PageV01P353 ، وقراءة جنب ، وسكران . ، والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن
~~ابن عمر { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة
~~فيسجد ، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته } ، وفي رواية مسلم
~~في غير صلاة ( وتتأكد ) السجدة ( له ) أي : للسامع ( بسجود القارئ ) لكن
~~تأكدها لغير القاصد ليس كتأكدها للقاصد ، وذكر تأكدها لغير القاصد مع
~~التقييد بمشروعية القراءة من زيادتي ، وإذا سجد السامع مع القارئ فلا يرتبط
~~به ، ولا ينوي الاقتداء به . ( وهي ) أي : سجدات التلاوة ( أربع عشرة )
# هامش في غير القيام كما سيصرح به الشارح ، ا ms0648 ه . شوبري قال الرشيدي :
~~يؤخذ من الأمثلة الآتية وغيرها ، أن المراد بمشروعيتها أن تكون مقصودة
~~ليخرج قراءة الطيور ، والساهي والسكران ونحوهم ، وأن تكون مأذونا فيها شرعا
~~ليخرج قراءة الجنب ، ونحوه ، فليحرر ، ا ه . وفيه أن الجنب الكافر يسن
~~السجود لقراءته مع أنه منهي عنها وعبارة ح ل قوله : مشروعة ، بأن لا يقرأها
~~في الأوقات المكروهة ؛ ليسجد فيها أو في غيرها ؛ ليسجد فيها ، ا ه . ( قوله
~~: في القيام ) أي : في غير صلاة الجنازة ؛ لأن قراءة غير الفاتحة غير
~~مشروعة فيها ، وحينئذ يقال لنا : مصل قائما قرأ آية سجدة ولم يستحب له
~~السجود ، كما في ح ل ، ا ه . ح ف ( قوله : ولو قبل الفاتحة ) ولو في
~~الركعتين الأخيرتين في الرباعية ؛ لأنها مشروعة لعدم النهي عن القراءة
~~فيهما ، وإن لم تكن مطلوبة وفرق بين عدم الطلب وطلب العدم ع ش على م ر . (
~~قوله : كقراءة مصل إلخ ) مثل بثلاثة أمثلة ؛ لأن الأولى مكروهة ، والثانية
~~محرمة والثالثة لا ، ولا فلا إذن ، ولا منع فيها ويصدق على الثلاثة أنه لم
~~يؤذن فيها شرعا . ( قوله : وقراءة جنب ) أي : مسلم ليخرج الكافر فإنه يسجد
~~لقراءته ولو جنبا ؛ لأنه لا يعتقد حرمة القراءة مع ما ذكر ع ش أي فكأنها
~~غير منهي عنها وقوله : أي مسلم أي بالغ ليخرج الصبي الجنب وعبارة الشوبري
~~قوله : وقراءة جنب أي إن كان مسلما بالغا وانظر لو قصد بالقراءة الذكر ، أو
~~لم يقصد شيئا ، أو قصد مجرد التفهيم هل يسن طلب السجود منه ومن سامعه ؟ . ا
~~ه . حج ويكره الأذان من الجنب وتسن إجابته وتحرم القراءة منه ولا يسن
~~السجود لسامعها ، فليفرق . ا ه والفرق حرمة القراءة من الجنب دون أذانه ،
~~فلو طلب السجود لقراءته لكان الجنب مأمورا بالقراءة لأجل زيادة العبادة وهي
~~طلب السجود من سامعه فأذانه مشروع لعدم اشتراط الطهارة فيه بخلاف قراءته .
~~( قوله : وسكران ) ظاهره ك م ر وإن لم يتعد وبه صرح حج ع ش . ( قوله : حتى
~~ما يجد ) هو بالنصب ؛ لأن ما نافية وفي حج على ms0649 الأربعين أنه بالرفع واقتصر
~~عليه وبهامشه ونظر فيه بعضهم لأن ' ما ' لا تمنع من نصب الفعل الواقع بعد
~~حتى . ا ه . ع ش ؛ لأنها نافية لا كافة . ( قوله : لمكان جبهته ) انظر ما
~~المراد بالمكان هنا فإن كان المراد به الموضع فما معنى جمعه مع ما قبله وهو
~~قوله : موضعا وإن كان غيره ، فما هو حرر شوبري قال بعضهم : المراد بمكان
~~الجبهة تمكينها ، ا ه . ح ف أو المكان مصدر ميمي لكان ، بمعنى الوضع وأصله
~~مكون نقلت حركة الواو للكاف ، وفي رواية حتى ما يجد بعضنا موضعا لجبهته ،
~~كما في شرح م ر . ( قوله : ولا ينوي إلخ ) عطف تفسير أي لا يسن له ذلك ،
~~فلو فعل كان خلاف الأولى ، كما في شرح م ر أي ؛ لأنه ليس مما تشرع فيه
~~الجماعة ع ش على م ر . ( قوله : أربع عشرة ) إن قيل : لم اختصت هذه الأربع
~~عشرة بالسجود مع ذكر السجود والأمر به له صلى الله عليه وسلم في آيات أخر ،
~~كآخر الحجر ، وهل أتى . قلنا : لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا ، وذم
~~غيرهم تلويحا أو عكسه فشرع لنا السجود حينئذ لغنم المدح تارة ، والسلام من
~~الذم أخرى ، وأما ما عداها ، فليس فيه ذلك بل نحو أمره صلى الله عليه وسلم
~~مجردا عن غيره ، وهذا لا دخل لنا فيه ، فلم يطلب منا سجود عنده وأما {
~~يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون } فليس مما نحن فيه ؛ لأنه مجرد ذكر
~~فضيلة لمن آمن PageV01P354 سجدتا الحج ، وثلاث في المفصل في النجم ،
~~والانشقاق ، واقرأ ، والبقية في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، والإسراء ،
~~ومريم ، والفرقان ، والنمل ، وآلم تنزيل ، وحم السجدة ، ومحالها معروفة ،
~~واحتج لذلك بخبر أبي داود بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :
~~{ أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن } منها
~~ثلاث في المفصل ، وفي الحج سجدتان ، والسجدة الباقية منه سجدة ص المذكورة
~~بقولي ليس منها سجدة ص ، بل هي سجدة شكر ) لخبر النسائي { سجدها داود توبة
~~، ونسجدها شكرا ms0650 } أي على قبول توبته ، كما قاله الرافعي . . ( تسن ) عند
~~تلاوتها ( في غير صلاة ) ، ولا تدخل فيها كما يعلم مما يأتي
# هامش من أهل الكتاب ، ا ه . حج أي فهو مدح لطائفة مخصوصة ، وكلامنا في
~~مدح عام ، لكن يرد على الفرق المذكور { كلا لا تطعه ، واسجد واقترب } فإنه
~~يسجد لها مع أن فيها أمره صلى الله عليه وسلم تأمل . ( قوله : سجدتا الحج )
~~قدمهما عكس الترتيب الطبيعي ؛ لأن أبا حنيفة يقول : ليس في الحج إلا سجدة
~~واحدة أولها ، وذكر بعدهما المفصل ؛ لأن مالكا يرى أن لا سجدة في المفصل
~~أصلا ، وكذا قول عندنا قديم ، يرى أن لا سجود في المفصل ، ويقول : إن
~~السجدات إحدى عشرة ، فقدم سجدتي الحج والمفصل اهتماما بهما للرد على
~~المخالف . ( قوله : وحم السجدة ) أي : حم التي فيها السجدة وهي فصلت . (
~~قوله : واحتج لذلك ) انظر وجه التبري ، ولعل وجهه أنه لم يصرح بمواضعها ،
~~وقوله : منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان ، انظر هل هو من كلام الراوي
~~أو من كلام الشارح ؟ وما حكمة الاقتصار على هذه الخمسة ؟ نعم إن كان من
~~كلام الشارح احتمل أن يكون حكمة الاقتصار الرد على المخالف المتقدم ، حرر .
~~فيكون ترك البقية لكونه ذكرها سابقا . وكونه من كلام الشارح هو الظاهر . (
~~قوله : أقرأني ) أي : عد لي أو علمني أو تلا علي . ( قوله : الباقية منه )
~~أي من الحديث أو من العدد المذكور في الحديث ، أي الباقية بعد الأربع عشرة
~~المتقدمة ، وهي الخامسة عشرة . ( قوله : ليس منها سجدة ص ) لما كان من
~~المعلوم أن ص ليست من السجدات ، حتى يستثنيها قدر الشارح لفظ سجدة والتحقيق
~~أنها ليست شكرا محضا ، ولا تلاوة محضا ، بل فيها الشائبتان ، وعبارة شرح م
~~ر ولا ينافي قولنا : ينوي بها سجدة الشكر قولهم : سببها التلاوة ، وهي سبب
~~لتذكر قبول التوبة أي ولأجل ذلك لا ينظر هنا لما يأتي في سجود الشكر من
~~هجوم النعمة وغيره ؛ لأنها متوسطة بين سجدة محض التلاوة ، وسجدة محض الشكر
~~، وقوله : سجدة ص يجوز قراءة ص بالإسكان وبالفتح وبالكسر ms0651 بلا تنوين ، وبه
~~مع التنوين ، وإذا كتبت في المصحف كتبت حرفا واحدا ، وأما في غيره فمنهم من
~~يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف عبد الحق . ا ه . ع ش . ومثله شرح الروض
~~قال ع ش على م ر : ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن ،
~~وعلى فتح الصاد تكون مضافا إليه ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنها
~~اسم للسورة . ( قوله : بل هي سجدة شكر ) ومع ذلك لا تطلب إلا عند قراءة
~~الآية كما ذكره بقوله : تسن عند تلاوتها ، ا ه . شيخنا فلو نوى بها التلاوة
~~لم تصح ، ولو نوى بها مطلق الشكر أي من غير ملاحظة كونه على قبول تلك
~~التوبة ، فالظاهر أنه لا يصح ؛ لأن ما ذكر هو السبب فيها وفي كلام شيخنا ما
~~يفيد ذلك وفي كلام حج ما يفيد الإجزاء ح ل وعبارة ق ل على التحرير قوله :
~~ونسجدها شكرا ، أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ملاحظته ، ولا العلم به ، ا ه
~~. واعتمده ح ف . ( قوله : قبول توبته ) أي : من خلاف الأولى الذي ارتكبه لا
~~من الذنب لعصمة الأنبياء ، وهو أنه أضمر أن وزيره إن قتل في الغزو ، تزوج
~~بزوجته . فإن قلت : ما وجه تخصيص داود بذلك مع وقوع نظيره لآدم وأيوب
~~وغيرهما ؟ قلت : وجهه ، والله أعلم أنه لم يحك عن غيره أنه لقي مما ارتكبه
~~من الخوف والبكاء حتى نبت العشب من دموعه ، والقلق المزعج ما لقيه ، إلا ما
~~جاء عن آدم ، لكنه مشوب بالحزن على فراق الجنة ، PageV01P355 ( ، ويسجد مصل
~~لقراءته ) لا لقراءة غيره إلا مأموما فلسجدة إمامه ) لا لقراءته بغير سجود
~~، ولا
# هامش فجوزي بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وعلي قربه ، وأنه أنعم عليه نعمة
~~تستوجب دوام الشكر من العالم إلى قيام الساعة ، ا ه . حج وم ر ؛ ولأنه وقع
~~في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يرد عنهم
~~سجود عند حصول التوبة لهم ع ش على م ر . وورد أن داود كان عنده تسع وتسعون
~~امرأة ، وطلب ms0652 امرأة وزيره أوريا وليس له غيرها ، وتزوجها ودخل بها بعد أن
~~نزل له عنها ، وكان ذلك لسر عظيم ، وهو أنه رزق منها سليمان كما في
~~الجلالين ، وحواشيه قال أبو السعود : ولما طلبها من وزيره استحيا منه ،
~~فطلقها وكان ذلك جائزا في شريعة داود عليه السلام معتادا فيما بين أمته غير
~~مخل بالمروءة ، فكان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل عن زوجته فيتزوجها ، إذا
~~أعجبته وقد كان الأنصار في صدر الإسلام يواسون المهاجرين بمثل ذلك من غير
~~نكير ، إلا أن داود عليه السلام لعظم منزلته وارتفاع رتبته ، لا ينبغي له
~~أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته مع كثرة نسائه ، بل كان المناسب له أن يغلب
~~هواه ، ويصبر على ما امتحن به ، ا ه ( قوله : تسن عند تلاوتها ) أي للقارئ
~~والسامع كما يفهم من الحديث المتقدم . ( قوله : ولا تدخل فيها ) أي تحرم
~~وتبطلها وإن انضم لقصد الشكر قصد التلاوة ؛ لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره
~~غلب المبطل شرح م ر وإنما لم يضر قصد التفهيم مع القراءة مع أن فيه جمعا
~~بين المبطل وغيره ؛ لأن جنس القراءة مطلوب ، وقصد التفهيم طارئ بخلاف
~~السجود بلا سبب ، فإنه غير مطلوب أصلا ع ش على م ر وقد يقال : لها سبب ،
~~وهو التلاوة كما تقدم عن م ر وقوله : كما يعلم مما يأتي أي في قوله : وسجدة
~~الشكر لا تدخل صلاة . ( قوله : لقراءته ) أي لا بقصد في غير صبح الجمعة فلو
~~قرأ آية سجدة بقصد السجود في غير الم تنزيل في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته
~~إن كان عامدا عالما م ر وعبارة شرح م ر ولو قرأ في الصلاة آية سجدة ، أو
~~سورتها بقصد السجود في غير الم تنزيل في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على
~~المعتمد إن كان عالما بالتحريم ؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا
~~السجود لسبب ، فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات
~~الكراهة ليفعل الصلاة فيها ، ا ه . ملخصا قال ز ي : ولو قرأ في صبح الجمعة
~~بغير الم ms0653 تنزيل بقصد السجود أفتى شيخنا م ر ببطلان صلاته ، وخالفه حج ،
~~فأفتى بعدم البطلان ؛ لأنه محل السجود في الجملة . ( قوله : إلا مأموما )
~~استثناء منقطع ولو قال الشارح : لا لغيرها لكان متصلا شوبري ويصدق الغير
~~بسجدة الغير ، فتأمل . وهو مبني على أنه مستثنى من المفهوم ، وهو قول
~~الشارح : لا لقراءة غيره ، والظاهر أنه متصل ؛ لأنه مستثنى من قوله : مصل
~~مع قيده وهو قوله : لقراءته ؛ لأنه شامل للمأموم والمعنى إلا مأموما فلا
~~يسجد لقراءته ، بل يسجد لسجدة إمامه . ( قوله : فلسجدة إمامه ) فلو تركها
~~الإمام سنت للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل ، لما يأتي من فواتها بطوله ،
~~ولو مع العذر ؛ لأنها لا تقضى على الأصح شرح م ر . ( قوله : ولا لقراءة
~~نفسه ) بل يكره في حقه قراءة آيتها ، وإن لم يسمع قراءة الإمام ؛ لعدم
~~تمكنه من السجود وحينئذ PageV01P356 لقراءة نفسه ( فإن ) سجد إمامه ، و (
~~تخلف ) هو عنه ( أو سجد ) هو ( دونه بطلت ) صلاته للمخالفة الفاحشة ، ولو
~~لم يعلم سجوده حتى رفع رأسه لم تبطل صلاته ، ولا يسجد ، ولو علم ، والإمام
~~في السجود فهوى ليسجد فرفع الإمام رأسه رجع معه ، ولا يسجد ( ويكبر )
~~المصلي ( كغيره ) ندبا ( لهوي ، ولرفع ) من السجدة ( بلا رفع يديه ، ولا
~~يجلس ) المصلي ( لاستراحة ) بعدها لعدم وروده ، وذكر عدم رفع اليدين في
~~الرفع من السجدة لغير المصلي من زيادتي . ( ، وأركانها ) أي : السجدة (
~~لغير مصل : تحرم ) بأن يكبر ناويا
# هامش هل تكون قراءته لآيتها غير مشروعة ، فلا يسن لسامعها السجود الظاهر
~~نعم ، وهذا شامل لآية السجدة في صبح يوم الجمعة فإنه يكره في حقه ذلك ، وإن
~~لم يسمع قراءة الإمام ، فما أطلقوه من أن المأموم يقرأ حيث لم يسمع إمامه
~~مقيد بغير آية سجدة ، ا ه . حج وذكر ز ي عن م ر أن محل كراهة قراءة المأموم
~~آية سجدة في غير صبح يوم الجمعة ، إن لم يسمع قراءة الإمام وقدمنا أن هذا
~~فرع على كون المأموم يستحب له قراءة آية سجدة في صبح يوم الجمعة ، وليس
~~كذلك ؛ لأن محل استحباب قراءة ms0654 الم السجدة خاص بالإمام والمنفرد ، ا ه . ح ل
~~وح ل تابع لحج في أنه لا يسن للمأموم قراءة آية سجدة مطلقا قال الشوبري :
~~وانظر لو سجد لقراءة نفسه وسجود إمامه هل تبطل صلاته كمن سجد بقصد التلاوة
~~والشكر أو لا ؟ ويفرق ا ه والأقرب البطلان ؛ لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره
~~قدم المبطل ، ا ه إطفيحي . ( قوله : وتخلف ) أي : عامدا عالما بدليل قوله :
~~ولو لم يعلم إلخ . ( قوله : أو سجد هو ) أي : شرع في السجود بأن هوى شوبري
~~( قوله : بطلت ) أي : إذا رفع الإمام رأسه من السجود في الأولى ، إلا إذا
~~ترك السجود قصدا فبمجرد الهوي للسجود ز ي ع ش وعبارة الشوبري قوله : وتخلف
~~إن كان قاصدا عدم السجود ، بطلت بهوي الإمام وإلا فبرفع الإمام رأسه من
~~السجود ، ا ه . ( قوله : للمخالفة الفاحشة ) أي مع انتقاله من واجب إلى سنة
~~، بخلاف ترك التشهد عمدا فإنه انتقل من واجب إلى واجب ، فلم ينظر لفحش
~~المخالفة ح ل . ( قوله : لا يسجد ) فإن سجد عامدا عالما بطلت صلاته . ا ه .
~~ع ش . ( قوله : فرفع الإمام رأسه ) والظاهر أنه لو لم يرفع الإمام رأسه ،
~~ولكن ظهر أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع أخذ في الهوي ؛ لاحتمال
~~استمراره في السجود فإذا استمر وافقه ، وإن رفع رأسه قبل وضع المأموم جبهته
~~لزمه الرجوع معه ، وإنما جاز له التأخير لإتمام التشهد الأول والقنوت ؛
~~لأنه وافق الإمام فيهما ثم زاد بخلافه هنا شوبري . ( قوله : رجع معه ) ،
~~ولا يسجد إلا إن نوى مفارقته ، وهي مفارقة بعذر شرح م ر وفيه نظر ؛ لأنه
~~بنية المفارقة صار منفردا ، وهو لا يسجد لغير قراءة نفسه ، اللهم إلا أن
~~يقال : إن قراءة إمامه نزلت منزلة قراءته ، وعبارة الرشيدي قوله : إلا إن
~~نوى مفارقته ، أي فيندب له السجود كما صرح به سم ووجهه أنه وجد سبب السجود
~~في حقه حال القدوة فليترتب عليه مسببه . ( قوله : لهوي ولرفع ) انظر وجه
~~إعادة اللام وقد يقال : لدفع توهم الاكتفاء لهما بتكبيرة واحدة ، تأمل
~~شوبري ms0655 . ( قوله : ولا يجلس ) أي : لا يندب له ذلك فلو جلس لم يضر كما مر في
~~شرح قوله : وثامنها ترك زيادة ركن إلخ ، ع ش لكن تقدم تقييده بكونه جلوسا
~~خفيفا بقدر الطمأنينة ، وأنه لو زاد على ذلك بطلت صلاته . ( قوله : أي
~~السجدة ) أي سجدة التلاوة . ( قوله : تحرم ) ، ولا يسن له أن يقوم ليكبر من
~~قيام لعدم ثبوت شيء فيه شرح م ر فإذا قام كان مباحا كما يقتضيه قوله : لا
~~يسن ، دون سن أن لا يقوم ع ش على م ر . ( قوله : ناويا ) عد PageV01P357 (
~~وسجود ، وسلام ) بعد جلوسه بلا تشهد ( وسن ) له مع ما مر ( رفع يديه في )
~~تكبير ( تحرم ) ، وما ذكرته هو مراد الأصل بما ذكره قال ابن الرفعة : ولا
~~يجب على المصلي نيتها اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها ، وبهذا يفرق
~~بينها ، وبين سجود السهو . ( ، وشرطها ) أي السجدة ( كصلاة ) أي : كشرطها
~~من نحو الطهر ، والستر ، والتوجه ، ودخول ، وقتها ، وهو بالفراغ من قراءة
~~آياتها ( وأن لا يطول فصل ) عرفا بينها ، وبين قراءة الآية كمحدث تطهر بعد
~~قراءتها عن قرب فيسجد ( وهي كسجدتيها ) أي الصلاة في الفروض ، والسنن ،
~~ومنها : { سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك
~~الله أحسن
# هامش النية ركنا وكذا الجلوس قبل السلام ، كما مر في صفة الصلاة . والوجه
~~أنه لا تكفي نية السجود بل لا بد من نية سجود التلاوة ، وأنه في سجدة ص لا
~~يكفي سجود التلاوة ؛ لأنها سجدة شكر وهل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود
~~عليه السلام أو يكفي نية الشكر ؟ ارتضى الثاني م ر وطب وانظر هل معنى وجوب
~~نية السجود للتلاوة نية السجود لخصوص الآية كأن ينوي السجود لتلاوة الآية
~~المخصوصة ، أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لخصوص الآية ؟ قياس وجوب
~~التعيين في النفل ذي الوقت ، والسبب ذلك وهو قريب ثم رأيت شيخنا البرهان
~~العلقمي أفتى به وخالف في ذلك شيخنا م ر فقال : ظاهر عباراتهم عدم وجوب نية
~~الخصوص ، وأجاب عن تشبيهه بالنفل بأن المشبه لا ms0656 يعطى حكم المشبه به من كل
~~وجه شوبري . ( قوله : بعد جلوسه ) أي : أو اضطجاعه ، إن سجدها من اضطجاع ح
~~ف وعبارة الشوبري قوله : بعد جلوسه ، ظاهره أن الجلوس واجب ، وهو ما مال
~~إليه شيخنا م ر وجرى طب على عدم وجوبه وجوز السلام في الرفع قبل الجلوس ع ش
~~. ( قوله : بلا تشهد ) أي : بلا سن تشهد ، فلو أتى به لم يضر ؛ لأن غايته
~~أنه طول الجلوس ع ش . ( قوله : له ) أي : لغير مصل وقوله : مع ما مر أي من
~~التكبير للهوي وللرفع منه . ( قوله : وما ذكرته ) أي من ركنية تكبيرة
~~الإحرام ، والسلام هو مراد الأصل بما ذكره ، أي من أن النية شرط وكذا
~~السلام ح ل ، أي فمراده بالشرط ما لا بد منه ، كما قاله م ر . ( قوله : ولا
~~يجب على المصلي ) أي : المأموم قاله الشوبري . والحاصل أن نية سجود التلاوة
~~والسهو تجب إلا على المأموم ، ا ه . أي بالقلب ، فإن تلفظ بطلت صلاته ، ا ه
~~. ح ل وعبارة ز ي قوله : ولا يجب على المصلي نيتها والمعتمد وجوب النية
~~ويحمل كلام ابن الرفعة على التلفظ بها أي لا يجب التلفظ بها اتفاقا انتهت
~~وهذا الحمل بعيد ؛ لأن التلفظ بالنية مبطل ، فلا يتوهم وجوبه ، تدبر . (
~~قوله : تنسحب عليها ) ، فيه نظر ؛ لأن نية الصلاة غير منسحبة عليها كسجود
~~السهو فهما على حد سواء . وأجيب بأن نية الصلاة منسحبة عليها بواسطة
~~القراءة ؛ لأن القراءة من الصلاة ، فقصدها في جملة الصلاة متضمن لقصد
~~السجود المترتب عليها ، شيخنا ح ف . ( قوله : وبهذا يفرق بينها وبين سجود
~~السهو ) أي : لأن سجود السهو لم تنسحب عليه نية الصلاة ، ولا على سببه . (
~~قوله : عرفا ) بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل ع ش
~~فإذا زاد فاتت ، ولا تقضى قال ع ش على م ر : فإن لم يتمكن من التطهير
~~للسجدة أو من فعلها لشغل قال أربع مرات : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله
~~إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ms0657 العلي العظيم ، قياسا
~~على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو شغل
~~وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا وفيه أن ركعتي التحية فيهما
~~أربع سجدات وهذه سجدة واحدة ومقتضاه أنها تجبر بمرة . وأجيب بأنها لما كانت
~~عبادة مستقلة جبرت بأربع مرات قياسا على التحية . ( قوله : ومنها ) أي : من
~~السنن ونبه عليه دون غيره ؛ لأنه مذكور في الأصل ، أي فلم يخل به من كلامه
~~؛ لأنه مذكور في ضمن التشبيه ولم يقل : منها سجد وجهي إلخ لأجل قوله : إلا
~~وصوره إلخ . ( قوله : فتبارك الله ) PageV01P358 الخالقين } . رواه الترمذي
~~، وصححه إلا ' وصوره ' فالبيهقي ، وإلا ' فتبارك الله ' إلى آخره فهو ،
~~والحاكم . ، ويسن أن يقول أيضا : { اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، واجعلها
~~لي عندك ذخرا ، وضع عني بها وزرا ، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود }
~~. رواه الترمذي ، وغيره بإسناد حسن . ( وتتكرر ) أي : السجدة ممن ذكر (
~~بتكرير الآية ) ، ولو بمجلس واحد ، أو ركعة لوجود مقتضيها ، نعم إن لم يسجد
~~حتى كرر الآية كفاه سجدة . ( ، وسجدة الشكر لا تدخل صلاة ) فلو فعلها فيها
~~عامدا عالما بالتحريم بطلت ( وتسن لهجوم نعمة ) كحدوث ولد ، أو مال للاتباع
~~رواه أبو داود ، وغيره بخلاف النعم المستمرة كالعافية ، والإسلام لأن ذلك
~~يؤدي إلى استغراق العمر ( أو اندفاع نقمة ) كنجاة من هدم ، أو غرق للاتباع
~~رواه ابن حبان ، وقيد في المجموع نقلا عن الشافعي ، والأصحاب النعمة ،
~~والنقمة بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين
# هامش عبارته فيما مر ' تبارك ' بلا فاء ولعلهما روايتان . ا ه . ح ل . (
~~قوله : ويسن إلخ ) أي سواء في سجدة التلاوة وسجدة ص وقوله : كما قبلتها أي
~~السجدة ، لا بقيد كونها سجدة تلاوة كما في ع ش أو المعنى ، كما قبلت نوعها
~~، وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر ، تدبر . ( قوله : ذخرا )
~~هو بالذال المعجمة بالنسبة لأمور الآخرة ، وأما في أمور الدنيا فهو
~~بالمهملة . ( قوله : ممن ذكر ) أي القارئ والسامع ، ا ه . ح ل . ( قوله :
~~ولو بمجلس ) أي مجلس ms0658 القراءة والسجود ، ا ه . ز ي والغاية للرد . ( قوله :
~~كفاه سجدة ) أشعر أن الأولى تكرير السجود بعدد الآيات ع ش وعبارة ز ي وله
~~أن يكرر السجود بعدد الآيات إن لم يطل الفصل بين القراءة والسجود وعبارة حج
~~وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها ، وهو نظير ما يأتي فيمن طاف أسابيع ،
~~ثم كرر صلواتها إلا أن يفرق بأن سنة الطواف لما اغتفر فيها التأخير الكثير
~~، سومح فيها بما لم يسامح به هنا . . ( قوله : وسجدة الشكر ) ولو سجدة ص ،
~~فليس مكررا مع قوله تسن أي سجدة ص في غير صلاة ؛ لأن ذلك خاص وهذا عام
~~لسجدة ص وغيرها ، تدبر . ( قوله : نعمة ) أي : له أو لنحو ولده ، أو لعموم
~~المسلمين كالمطر عند القحط سواء كان يتوقعها قبل ذلك أم لا ، وإن كان له
~~نظيرها ؛ لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم م ر وز ي ، وعبارة حج لهجوم نعمة ،
~~ظاهرة من حيث لا يحتسب ، أي لا يدري وإن توقعها كولد وليس الهجوم مغنيا عن
~~القيدين بعده ، ولا تمثيلهم بالولد منافيا للأخير خلافا لزاعميهما ؛ لأن
~~المراد بهجوم الشيء مفاجأة وقوعه الصادق بالظاهر وبما لا ينسب عادة لتسببه
~~، وضدهما وبالظهور أن يكون له وقع عرفا وبالأخير أن لا ينسب وقوعه في
~~العادة لتسببه والولد وإن تسبب فيه لكنه لا ينسب حصوله في العادة لتسببه
~~وخرج بقولنا : من حيث لا يحتسب ما لو تسبب فيهما تسببا تقضي العادة
~~بحصولهما عنده فلا سجود ، كربح متعارف لتاجر يحصل عادة عقب أسبابه وعلم مما
~~تقرر عدم اعتبار تسببه في حصول الولد بالوطء والعافية بالدواء ؛ لأن ذلك لا
~~ينسب في العادة إلى فعله ا ه شرح م ر وعبارة ق ل على التحرير قوله : هجوم
~~نعمة ، أي حصولها في وقت لم يعلم وقوعها فيه ، وإن كان يترقبها ، ا ه . فلا
~~منافاة بين الهجوم والترقب ؛ لأن الترقب في أي زمان كان . ( قوله : كحدوث
~~ولد ) ولو ميتا أي إذا نفخت فيه الروح ؛ لأنه ينفعه في الآخرة شوبري . (
~~قوله : أو مال ) أي : حلال م ms0659 ر ع ش . ( قوله : بخلاف النعم المستمرة ) هذا
~~خرج بقوله : هجوم وقد يقال : إن قبول توبة سيدنا داود نعمة مستمرة فلعل
~~السجود لها مستثنى وفيه نظر ؛ لأن القبول وجد بعد أن لم يكن ، أي فكان تذكر
~~التوبة بقراءة الآية حدوثا للنعمة يتجدد كل وقت ، فلا استثناء سم بالمعنى .
~~( قوله : أو اندفاع نقمة ) معطوف على قوله : نعمة أي أو هجوم اندفاع نقمة ،
~~ا ه . حج وعبارة ز ي قوله : أو اندفاع نقمة أي عنه أو عن ولده أو عن عموم
~~المسلمين سواء كان يتوقعها أم لا ؛ لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم . ( قوله
~~: ليخرج الباطنتين ) ضعيف والمعتمد أن النعم الباطنة كالظاهرة أي بشرط أن
~~يكون لها وقع م ر . ( قوله : PageV01P359 كالمعرفة ، وستر المساوئ ( أو
~~رؤية مبتلى ) كزمن للاتباع رواه الحاكم ( أو فاسق ) بقيد زدته بقولي : (
~~معلن ) بفسقه لأن مصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا ، ولهذا قال صلى الله
~~عليه وسلم { : اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا } والسجود للمصيبتين على
~~السلامة منهما ويظهرها ) أي : السجدة لهجوم نعمة ، ولاندفاع نقمة ، وللفاسق
~~المذكور إن لم يخف ضرره لعله يتوب ( لا له ) أي للفاسق المذكور ( إن خاف
~~ضررا ، ولا لمبتلى ) لئلا يتأذى مع عذره ، وتعبيري بالفاسق أولى من تعبيره
~~بالعاصي لشمول المعصية الصغيرة بغير إصرار مع أنه لا سجود لرؤية مرتكبها ،
~~وقولي : ويظهرها إلى آخره أعم ، وأولى مما ذكره ( وهي كسجدة التلاوة ) خارج
~~الصلاة فيما مر فيها ( ولمسافر فعلهما ) أي : السجدتين ( كنافلة ) فيأتي
~~فيهما ما مر فيها وسواء في سجدة التلاوة داخل الصلاة ، وخارجها ، وهذا أعم
~~مما ذكره .
# | ( باب في صلاة النفل )
# ، وهو ما رجح الشرع فعله ، وجوز تركه ، ويرادفه السنة ، والتطوع ،
~~والمندوب ، والمستحب ، والمرغب فيه ، والحسن
# هامش كالمعرفة ) أي لله وهذا مثال لحدوث النعمة الباطنة ، وما بعده مثال
~~لاندفاع النقمة الباطنة ، ا ه . ( قوله : وستر المساوئ ) أي : عن أعين
~~الناس ، ونظر فيه بأن السجود لحدوث المعرفة ، وحدوث ستر المساوئ أولى من
~~السجود لحدوث كثير من النعم ، وينبغي أن يكون احترازا عما لا وقع له ،
~~كحدوث ms0660 فلس ، وعن عدم رؤية عدو ، لا ضرر فيها ويوافقه قول الإمام : يشترط أن
~~تكون النعمة لها وقع ، ا ه . ح ل . ( قوله : أو رؤية مبتلى أو فاسق )
~~المراد برؤية أحدهما ، العلم بوجوده أو ظنه بنحو سماع كلامه ، ولا يلزم
~~تكرر السجود إلى ما لا نهاية له فيمن هو ساكن بإزائه مثلا ؛ لأنا لا نأمره
~~به كذلك ، إلا إذا لم يوجد أهم منه يقدم عليه ، ا ه . حج . ( قوله : مبتلى
~~) بفتح اللام ؛ لأنه اسم مفعول قال ع ش : وظاهره ولو غير آدمي ، وهو قريب .
~~( قوله : أو فاسق ) مثله الكافر م ر بل مثله العاصي ، وإن لم يكن فاسقا
~~كمرتكب الصغيرة من غير إصرار ، فالفاسق ليس بقيد . ( قوله : معلن ) ليس
~~بقيد ز ي لكن اعتبره م ر وع ش سلمه ولم يتعقبه فمقتضاهما أنه قيد . ( قوله
~~: لأن مصيبة الدين أشد ) أي : وقد أمرنا بالسجود على السلامة من مصيبة
~~الدنيا برؤية المبتلى ، فعلى السلامة من مصيبة الدين برؤية الفاسق أولى . (
~~قوله : على السلامة منهما ) متعلق بمحذوف تقديره يكون شكرا على السلامة
~~منهما . ( قوله : لئلا يتأذى مع عذره ) فلو كان غير معذور ، كمقطوع في سرقة
~~أو مجلود في زنا ، ولم يعلم توبته ، أظهرها له ، فلو كان هذا المبتلى
~~المذكور فاسقا متجاهرا أظهرها له وبين السبب ، وهو الفسق وبه أفتى والد
~~شيخنا وقرر شيخنا ز ي أنه يبين السبب قبل السجود وقد يقال : بل يبين السبب
~~مع سجوده بأن يقول : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلانا ، وهو كذا .
~~ا ه . ح ل وفيه أنه كلام أجنبي فيبطل . وأجيب بأنه دعاء مناسب للمقام فلا
~~يبطل ، ويتعدد السجود برؤية المبتلى الفاسق للسلامة من بلوته وفسقه ح ف . (
~~قوله : بغير إصرار ) أو مع إصرار ولم تغلب معاصيه التي يتجاهر بها على
~~طاعته سم ؛ لأنه لا يفسق بالإسرار ، بل لا بد أن تغلب معاصيه على طاعته ح ل
~~. ( قوله : مع أنه لا سجود لرؤية مرتكبها ) المعتمد السجود فكلام الأصل هو
~~الأولى . ( قوله : كسجدة التلاوة ) قضية التشبيه أنها ms0661 تتكرر بتكرر النعمة
~~أو اندفاع النقمة ، وأنه لو اجتمعا أو تكرر أحدهما ، أو رأى فاسقا ومبتلى
~~كفاه سجدة ، وأن لا يطول فصل بينها وبين سببها ح ل . ( قوله : ولمسافر
~~فعلهما إلخ ) ، فالماشي يسجد على الأرض ، والراكب يومئ إلا إن كان في مرقد
~~فيتمه فيه ح ل . .
# | ( باب : في صلاة النفل )
# ، وهو لغة : الزيادة ح ل لزيادته على الفرائض قال تعالى { ويعقوب نافلة }
~~أي زيادة على المطلوب . ( قوله : وهو ) أي : اصطلاحا : ( قوله : ما رجح
~~الشرع ) أي عبادة ، فخرج المباح والمكروه سم . ويجوز PageV01P360 ( صلاة
~~النفل قسمان : قسم لا تسن له جماعة كالرواتب ) التابعة للفرائض ( والمؤكد
~~منها ركعتان
# هامش تفسير ' ما ' بشيء ، فيدخل فيه العبادة وغيرها ، ويخرج المباح
~~والمكروه بقوله : رجح الشرع إلخ ؛ لأن المباح خير الشرع بين فعله وتركه ،
~~والمكروه رجح الشرع تركه على فعله ع ش وعلى كلام سم يكون قول الشارح رجح
~~الشرع فعله صفة كاشفة ، وإن فسرنا ما بشيء شملت الأحكام الخمسة ويخرج بقوله
~~: رجح الشرع فعله ما عدا الواجب والمندوب ، وبقوله : جوز تركه الواجب ،
~~تدبر . وهذا تعريف للنفل لا بقيد كونه من الصلاة . ( قوله : ويرادفه السنة
~~) فيه بحث بالسنة للحسن ؛ لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع
~~الجوامع حيث قال : الحسن المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا ا ه ، إلا أن
~~يراد أن الترادف بالنسبة للحسن بالنسبة لبعض ماصدقاته ، أو أن مرادفة الحسن
~~اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم ، فليتأمل شوبري . ( قوله : والحسن ) وزاد سم
~~في شرح الورقات الإحسان ، وزاد حج الأولى أي الأولى فعله من تركه ع ش وقيل
~~: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله أحيانا أو
~~أمر به ، والتطوع ما ينشئه الإنسان بنفسه . ( قوله : صلاة النفل ) وثواب
~~الفرض يفضله بسبعين درجة ، كما في حديث . ( قوله : قسم لا تسن له جماعة )
~~أي : دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا ، أو تسن في بعض الأوقات كالوتر في
~~رمضان ، ولو صلى جماعة لم يكره ، لكن لا ثواب فيها وحينئذ يقال لنا : جماعة
~~لا ms0662 ثواب فيها ح ل . وذهب سم إلى حصول ثواب الجماعة واعتمد شيخنا ح ف كلام ح
~~ل ونقل ع ش عن سم على حج أنه يثاب عليها ، وإن كان الأولى تركها ، وهو بعيد
~~ا ه وعبارة ع ش على م ر ، واستشكل بأن خلاف الأولى منهي عنه والنهي يقتضي
~~عدم الثواب إلا أن يقال : لم يرد بكونه خلاف الأولى كونه منهيا عنه ، بل
~~إنه خلاف الأفضل ، أي فيكون في مقابلة فضل . وبدأ بهذا القسم مع أفضلية
~~الثاني لتكرره كل يوم وتبعيته للفرائض ، وراجع مشروعية النفل كانت في أي
~~وقت . ا ه شوبري . ( قوله : كالرواتب ) والحكمة فيها أنها تكمل ما نقص من
~~الفرائض ، ا ه . شرح م ر وقضيته أن الجابر للفرائض هو الرواتب دون غيرها
~~ولو من جنس الفرائض كصلاة الليل وفي كلام سم على حج تبعا لظاهر حج ما يقتضي
~~التعميم وعبارته قوله : وشرع لتكميل إلخ عبارة العباب وإذا انتقص فرضه كمل
~~من نفله ، وكذا باقي الأعمال ، ا ه . وقوله : من نفله قد يشمل نفل غير ذلك
~~الفرض من النوافل ويوافقه ما في الحديث { فإذا انتقص من فرضه شيء قال الرب
~~سبحانه وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة } ،
~~ا ه . بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة ، فليتأمل . وعبارة المناوي
~~في شرحه الكبير على الجامع : واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا من
~~الفرائض غالبا ، إلا وجعل له من جنسه نافلة ، حتى إذا قام العبد بذلك
~~الواجب وفيه خلل يجبر بالنافلة التي من جنسه ؛ فلذا أمر بالنظر في فريضة
~~العبد ، فإذا قام بها كما أمر الله جوزي عليها وأثبتت له ، وإن كان فيها
~~خلل كملت من نافلته حتى قال البعض : إنما تثبت لك نافلتك إذا سلمت لك
~~الفريضة ، ا ه . وهي ظاهرة في خلاف ما استظهره سم ، ا ه . ( قوله : التابعة
~~للفرائض ) خرج به نحو العيد ، بناء على جعله راتبا ، وهو أحد إطلاقين
~~ثانيهما : أنه خاص بسنن الفرائض وعليه فقوله ms0663 : التابعة للفرائض صفة لازمة
~~وقال الشوبري : كاشفة وعلى الأول تكون مخصصة ومراده التبعية في المشروعية
~~فتدخل القبلية والبعدية ، ا ه . ع ش وعبارة ح ل قوله : التابعة للفرائض أي
~~المكملة لها ، أعم من أن تكون سنة لها أو لا ، توقف فعلها على فعلها أو لا
~~، كالقبلية ، ولا شك أن الوتر يتوقف فعله على فعلها ، ا ه . فعده من
~~الرواتب ؛ لأن فعله يتوقف على فعل العشاء ولم يعده المنهاج منها ، وعبارة
~~شرح م ر وما اقتضاه كلامه أي كلام المنهاج من أن الوتر ليس من الرواتب ،
~~صحيح باعتبار إطلاق PageV01P361 قبل صبح ، و ) ركعتان قبل ( ظهر ، و )
~~ركعتان ( بعده ، و ) ركعتان ( بعد مغرب ، و ) ركعتان بعد ( عشاء ، ووتر )
~~بكسر الواو ، وفتحها ( بعدها ) أي : العشاء للاتباع رواه الشيخان ( وغيره )
~~أي : غير المؤكد منها ( زيادة ركعتين قبل ظهر ، و ) ركعتين ( بعده ) لخبر {
~~من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع بعدها حرمه الله على النار }
~~رواه الترمذي ، وصححه ( وأربع قبل عصر ) للاتباع رواه الترمذي ، وحسنه
# هامش الراتبة على التابعة للفرائض ، ولهذا لو نوى به سنة العشاء ، أو
~~راتبتها لم يصح ، وما في الروضة من أنه منها صحيح أيضا باعتبار أن الراتبة
~~يراد بها السنن المؤقتة ، ا ه . ( قوله : ركعتان قبل صبح ) وجه تقديمها على
~~باقي الرواتب خبر مسلم { ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها } قال بعضهم :
~~معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فأعلمهم
~~أنهما خير من الدنيا وما فيها ، فضلا عما عساه يحصل لكم فلا تتركوهما
~~وتشتغلوا به ؛ ولأن عددهما لا يزيد ، ولا ينقص فأشبهتا الفرائض ، بل قيل :
~~إنهما أفضل من الوتر ؛ لأنهما يتقدمان على متبوعهما والوتر يتأخر عنه وما
~~يتقدم على متبوعه أولى ؛ ولأنهما تبع للصبح ، والوتر للعشاء والصبح آكد من
~~العشاء قال م ر : ويسن تخفيفهما قال ع ش : والمراد بتخفيفهما عدم تطويلهما
~~على الوارد فيهما ، حتى لو قرأ في الأولى آية البقرة ، وألم نشرح ،
~~والكافرون ، وفي الثانية آية آل عمران وألم تر كيف ، والإخلاص لم ms0664 يكن مطولا
~~لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة ، بل يسن الجمع بينهما ليتحقق الإتيان
~~بالوارد . ( قوله : وركعتان قبل ظهر وبعده ) وظاهر كلامهم أنه لا يتعين أن
~~يلاحظ في قبلية الظهر أو بعديته كونها مؤكدة أو غيرها ، بل يكفي الإطلاق
~~وينصرف للمؤكد ؛ لأنها المتبادرة والطلب فيها أقوى نبه عليه شيخنا ونقل عنه
~~: أنه يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة ، ويتخير بين ركعتين وأربع ح ل
~~ويصح جمع الثمانية ، أي الأربعة المؤكدة ، وغير المؤكدة بإحرام واحد
~~والمعتمد أن القبلية كالبعدية في الأفضلية ، وقيل : البعدية أفضل ؛ لتوقفها
~~على فعل الفرض كما في ع ش على م ر ويسن تأخير الراتبة القبلية بعد إجابة
~~المؤذن فإن تعارضت هي وفضيلة التحرم لإسراع الإمام بالفرض عقب الأذان أخرها
~~بعده ، ولا يقدمها على الإجابة شرح م ر ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في
~~كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الأذان
~~المفوتة لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض لا ينبغي ، بل هو مكروه ع ش
~~على م ر . ( قوله : وركعتان بعد مغرب ) ذكر في الكفاية أنه يسن تطويلهما
~~حتى ينصرف أهل المسجد شرح م ر . وقوله : حتى ينصرف إلخ لا يخفى أن تطويلهما
~~سنة لأهل المسجد فلا يتصور أن يطولهما إلى انصراف أهل المسجد إلا أن يراد
~~سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض
~~له ، ا ه . سم على حج والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه
~~ليفعلهما في البيت أفضل ، ا ه . ع ش على م ر وليس هذا خاصا ببعدية المغرب ،
~~فإن بعدية الصلوات مثلها ، وإنما خصت بعدية المغرب ؛ لأن شأن الناس
~~الانصراف سريعا بعدها . ( قوله : أي العشاء ) أي يفعل بعد العشاء ع ش . (
~~قوله : للاتباع ) لا يفيد التأكيد الذي هو المدعى وعبارة شرح م ر ؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم واظب عليها أكثر من الآتية ا ه وهي ظاهرة في إثبات
~~المدعى . ( قوله : حرمه الله ms0665 على النار ) بمعنى أنه لا يعذب بها وإن كان
~~يدخلها لقوله تعالى { وإن منكم إلا واردها } أي داخلها بدليل قوله { ثم
~~ننجي الذين اتقوا } إلخ واستثنى ابن عباس من دخولها الأنبياء ، وقال : لا
~~يدخلونها . ( قوله : وأربع قبل عصر ) برفع أربع عطفا على زيادة ، وهو ظاهر
~~وكذا بالجر ، عطفا على ركعتين ، والمعنى وزيادة أربع على العشرة المؤكدة ،
~~فإن قيل ينافيه قوله : بعده وركعتان قلت لا ينافيه لأنه يجوز PageV01P362 (
~~وركعتان خفيفتان قبل مغرب ) للأمر بهما في خبر أبي داود ، وغيره ، ولخبر
~~الشيخين { بين كل أذانين صلاة } ، والمراد الأذان ، والإقامة قال في
~~المجموع : وركعتان قبل العشاء لخبر { بين كل أذانين صلاة } ( وجمعة كظهر )
~~فيما مر ، كما في التحقيق ، وغيره لكن قول الأصل ، وبعد الجمعة أربع ،
~~وقبلها ما قبل الظهر مشعر بمخالفتها الظهر في سنتها المتأخرة ( ويدخل وقت
~~الرواتب قبل الفرض بدخول وقته ، وبعده ) ، ولو وترا ( بفعله ، ، ويخرجان )
~~أي : وقت الرواتب التي قبل الفرض ، وبعده ( بخروج وقته ) ففعل القبلية فيه
~~بعد الفرض أداء . ( وأفضلها ) أي : الرواتب ( الوتر ) لخبر { إن الله أمدكم
~~بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر } رواه الترمذي ،
# هامش أن يكون مبتدأ وخبره محذوف ، أي وركعتان قبل المغرب ، كذلك ، فتأمل
~~، ا ه . شوبري أو يقال : هو على لغة من يلزم المثنى الألف . ( قوله :
~~والمراد الأذان والإقامة ) أي : ففيه تغليب . ( قوله : وجمعة كظهر ) أي :
~~إن كانت مجزئة عنه ، فإن كانت غير مجزئة عنه صلى قبلها أربعا ، وقبل الظهر
~~أربعا وبعده أربعا وسقطت سنة الجمعة البعدية للشك في إجزائها بعد فعلها ، ا
~~ه . ع ش وشيخنا العزيزي وإنما طلب لها سنة قبلية مع عدم إجزائها ؛ لأنا
~~مكلفون بفعلها كما في شرح م ر وإذا فاتت سنتها البعدية حتى خرج الوقت لا
~~تقضى ؛ لأن الجمعة لا تقضى ، فكذا سنتها . ( قوله : لكن قول الأصل إلخ )
~~إنما عبر الأصل بذلك ؛ لأن ما بعدها ثبت بالنص بخلاف ما قبلها ، فقاسه على
~~الظهر وقد أشار إلى ذلك المحلي شوبري . ( قوله : بمخالفتها الظهر إلخ ) أي
~~من كونها أي ms0666 الركعات الأربع مؤكدات أو غير مؤكدات ح ل . ( قوله : قبل الفرض
~~) حال من الرواتب ، أو صفة لها . ( قوله : ولو وترا ) الغاية للرد على من
~~قال : يدخل وقته بدخول وقت العشاء فلا يتوقف فعله على فعلها كما في شرح
~~المحلي ( قوله : بفعله ) ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع شوبري وفي قوله :
~~بفعله تسمح إذ وقت البعدية يدخل بدخول وقت فرضها ، وإن توقف فعلها على فعل
~~الفرض تأمل . ( قوله : ويخرجان إلخ ) فيه أن البعدية تصير قضاء بخروج وقته
~~مع أنه لم يدخل وقتها ، فكيف يقال : إنه خرج وقتها مع أنه لم يدخل والخروج
~~فرع الدخول ؟ قال ح ل : ولا مانع من ذلك ، وعليه اللغز ، لنا صلاة خرج
~~وقتها وما دخل ا ه وقال السيوطي : إن البعدية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ،
~~وفعل الفرض شرط لصحتها ، فعلى هذا لا إشكال . ( قوله : الوتر ) ويدخل وقته
~~بفعل العشاء ولو جمع تقديم ، لكن إن كان مسافرا حينئذ وأقام قبل دخول وقت
~~العشاء امتنع عليه فعل الوتر إن لم يكن فعله عقب فعل العشاء ومتى دخل وقت
~~العشاء جاز له فعله ، وإن لم يمض زمن يسع فعل العشاء شرح م ر . ( قوله :
~~أمدكم ) أي : منحكم وخصكم ، وانظر وجه دلالة هذا الحديث على المدعى الذي هو
~~أفضلية الوتر على الرواتب إذ غاية ما يفيده أن الوتر خير من التصدق بحمر
~~النعم ، وكونه خيرا منه لا يقتضي أنه أفضل منها ، ولو سلمت دلالته على
~~الأفضلية فهو معارض بقوله صلى الله عليه وسلم { ركعتا الفجر خير من الدنيا
~~وما فيها } فهذا أبلغ من ذاك فيلزم أن يكون ركعتا الفجر أحق بالأفضلية على
~~الرواتب ، حتى على الوتر ؛ لأن حديثهما أبلغ من حديثه مع أن الوتر أفضل
~~قطعا ، فالأولى في الاستدلال على أفضليته أن يقال : للاختلاف في وجوبه وفيه
~~أن ركعتي الفجر ذهب الحسن البصري إلى وجوبهما وداود إلى وجوب تحية المسجد ،
~~وبعض السلف إلى وجوب ما يقع عليه الاسم من قيام الليل كما في الشوبري فتدبر
~~. وأجيب بأن خلاف أبي حنيفة ms0667 أقوى لكونه أحد الأئمة الأربعة . ( قوله : من
~~حمر النعم ) أي : من التصدق بها ، والمراد بها الإبل الحمر وهي أنفس أموال
~~العرب ، يضرب بها المثل في PageV01P363 والحاكم ، وصححه ، وذكر أفضليته ،
~~وجعله قسما منها ، وهو ما في الروضة ، وأصلها من زيادتي . . ( وأقله ركعة )
~~، وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء ، أو غيرها قال في المجموع : وأدنى
~~الكمال ثلاث ، وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( ، وأكثره إحدى عشرة ) روى أبو
~~داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال { من أحب أن يوتر بخمس فليفعل
~~، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } ، وروى
~~الدارقطني { أوتروا بخمس ، أو سبع أو تسع ، أو إحدى عشرة } فلو زاد عليها
~~لم يصح وتره ، وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم { كان
~~يوتر بثلاث عشرة } فحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء ، وقال السبكي أنا
~~أقطع بجواز الوتر بها ، وبصحته لكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأن
~~ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الإيتار بركعة ، كذا في
~~الكفاية عن القاضي أبي الطيب ( ولمن زاد على
# هامش نفاسة الشيء ، وقد تقرر أن تشبيه أمور الآخرة إنما هو للتقريب إلى
~~الأفهام ، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت
~~، ا ه . إطفيحي وح ف قال ع ش : وحمر بسكون الميم جمع أحمر ، وحمراء ، وأما
~~بضم الميم فجمع حمار ، ا ه . قال في الخلاصة : فعل لنحو أحمر وحمرا وقال
~~أيضا : وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ، وقال تعالى {
~~كأنهم حمر مستنفرة } ، ا ه . قال في فتح الباري : قيل : خير من أن تكون
~~كذلك ، فيتصدق بها وقيل : من قنيتها ، وتملكها ، وكانت مما يتفاخر بها
~~العرب ، ا ه . . ( قوله : وأقله ركعة ) سئل شيخنا ز ي عن شخص صلى أقل الوتر
~~ناويا الاقتصار عليه بعد سلامه ، عن له الزيادة عن الأقل ، مريدا الأكمل هل
~~له ذلك أم لا ؟ أجاب بأنه لا يجوز ms0668 له الزيادة عن الأقل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم { لا وتران في ليلة } وبهذا قالوا : كيف يتصور الإتيان بأكمل الوتر ؟
~~فقالوا : لا يتصور ، إلا إذا أحرم بالجميع دفعة واحدة ، أو أحرم به شفعا
~~ركعتين ركعتين ، وهكذا والله أعلم . ويؤخذ من شرح م ر قال : ولو نذر أن
~~يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات ؛ لأن أقله ، وهو واحدة يكره الاقتصار عليها
~~فلا يتناولها النذر ، ا ه . ( قوله : وإن لم يتقدمها نقل إلخ ) هذه الغاية
~~للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل : شرط الإتيان بركعة سبق نفل بعد العشاء
~~وإن لم يكن سنتها لتقع هي موترة لذلك النفل ، ورد بأنه يكفي كونها وترا في
~~نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا . ( قوله : وأكثره إحدى عشرة ) قضية
~~كلام بعضهم أنه لا تحصل فضيلة الوتر ، إلا إن صلى أخيرته ، وهو متجه إن
~~أراد كمال الفضيلة لا أصلها ، كما قدمته آنفا ، ا ه . حج والذي قدمه قوله :
~~ولو صلى ما عدا ركعة الوتر ، فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به ثواب كونه من
~~الوتر ؛ لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ا ه ومثله م ر ولو صلى ركعتين منه
~~قال : نويت ركعتين من الوتر أو سنة الوتر ولو نوى الوتر وأطلق ، حمل على
~~ثلاث على المعتمد ز ي . ( قوله : روى أبو داود إلخ ) الحديث الأول يدل على
~~أقله والحديث الثاني يدل على أكثره ، تأمل . قال ع ش : لعل الاقتصار في هذا
~~الحديث على الخمس فما دونها أنه صلى الله عليه وسلم خاطب به من لم يرغب في
~~الزيادة على الخمس لضعف أو نحوه ، وذكر الخمس فما فوقها في الثاني لمن علم
~~من عادته الاقتصار على الثلاث ، ورأى أن المناسب له الزيادة لنشاطه وصحة
~~جسده ، ا ه . ( قوله : لم يصح وتره ) أي لم يجزه ولم يصح أصلا إن أحرم
~~بالجميع دفعة واحدة وكان عامدا عالما ، وإلا انعقد نفلا مطلقا وإن سلم من
~~كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس ، فإنه لا ينعقد إن كان عامدا عالما ms0669 ،
~~وإلا انعقد نفلا مطلقا ، . ا ه . ح ل ؛ ولذا قال الشارح : لم يصح وتره ولم
~~يقل لم تصح صلاته لأنها قد تصح مع بطلان الوتر كما إذا كان ناسيا أو جاهلا
~~. ( قوله : ويكره الإيتار بركعة ) أراد كما قاله القمولي : إن الاقتصار
~~عليها خلاف الأولى ، ا ه . ز ي وإلا فهي سنة فمراده PageV01P364 ركعة ) في
~~الوتر ( الوصل بتشهد ) في الأخيرة ( أو تشهدين في الأخيرتين ) للاتباع في
~~ذلك رواه مسلم ، والأول أفضل ، ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين ، ولا فعل
~~أولهما قبل الأخيرتين لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم (
~~والفصل ) بين الركعات بالسلام كأن ينوي ركعتين من الوتر ( أفضل ) منه
~~لزيادته عليه بالسلام ، وغيره . ( وسن تأخيره عن صلاة ليل ) من راتبة ، أو
~~تراويح أو تهجد لخبر الشيخين { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } ( ولا يعاد
~~) ندبا ، وإن أخر عنه تهجد فهو أعم من قوله : فإن أوتر ثم تهجد لم يعده ،
~~وذلك لخبر أبي داود ، وغيره ، وحسنه الترمذي { لا وتران في ليلة } ( و ) سن
~~تأخيره ( عن أوله ) أي : الليل ( لمن وثق
# هامش الكراهة الخفيفة لا أن فعلها مكروه ؛ لأنه صح أنه صلى الله عليه
~~وسلم أوتر بها ، فالمعتمد أن الاقتصار عليها خلاف الأولى كما قاله ز ي . (
~~قوله : والأول أفضل ) ؛ لأن الثاني فيه تشبيه بالمغرب وقد نهى عن تشبيه
~~الوتر بالمغرب ، وقد يقال : التشبيه لا يحصل ، إلا إذا أوتر بثلاث دون ما
~~إذا أوتر بأكثر . وقد يجاب بأن فيه تشبيها بها أيضا من حيث إن فيه توالي
~~تشهدين في الأخيرتين شيخنا ح ف ، وقال بعضهم : وجه التشبيه بالمغرب أن فيه
~~تشهدا أول بعد شفع ، وثانيا بعد وتر . ( قوله : ولا يجوز في الوصل إلخ ) أي
~~، ولا تصح الصلاة حيث أحرم به وترا كما في ح ل . ( قوله : لأنه خلاف
~~المنقول إلخ ) ولو صلى عشرا ، بإحرام واحد ثم الحادية عشرة بإحرام آخر فله
~~أن يتشهد كل ركعتين فيما يظهر ؛ لأن هذا فصل لا وصل ، ولم أر في هذه
~~المسألة نقلا فليتأمل ، ا ms0670 ه . ز ي فقول الشارح : والفصل بين الركعات
~~بالسلام ليس بقيد ؛ لأن مثله التشهد . ( قوله : أفضل ) أي إن استوى العددان
~~م ر ولم يراع خلاف أبي حنيفة القائل بوجوب الوصل في الثلاثة الأخيرة ؛ لأن
~~محل مراعاة الخلاف ، إن لم يخالف سنة صحيحة صريحة . ( قوله : وغيره )
~~كالنية والتكبير والتشهد . ( قوله : وسن تأخيره ) ما لم يكن إذا فعل أول
~~الليل ، لا يفوته أكمله وإذا أخره يفعل أقل من أكمله ، فالأولى له التقديم
~~كما قاله ع ش والبرماوي ، خلافا لح ل وشوبري ، ا ه . ح ف ( قوله : أو تهجد
~~) هو شامل للراتبة والتراويح إذا صلاهما بعد نوم ع ش ( قوله : اجعلوا آخر
~~صلاتكم ) قال الكرماني : يحتمل أن يكون مفعولا به ، وأن يكون مفعولا فيه ؛
~~لأن جعل تتعدى إلى مفعول ، أي على تأويل اجعلوا بافعلوا ؛ لأنها حينئذ
~~تتعدى إلى مفعول واحد شيخنا وإلى مفعولين ، ا ه . شوبري وفيه أنه يلزم على
~~كونه مفعولا فيه ظرفية الشيء في نفسه ؛ لأن الوتر هو آخر صلاة الليل ،
~~فالأول أولى . ( قوله : ولا يعاد ) ولو وتر رمضان ، ولو في جماعة ، وإن كان
~~صلاه أولا فرادى ، فهو مستثنى من أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة تسن
~~إعادته جماعة . ( قوله : ندبا ) أي شرعا ؛ لأن مقتضى كونه ندبا أنه يجوز
~~إعادته ، وليس كذلك ، فالأولى حذف قوله : ندبا . ( قوله : وإن تأخر عنه
~~تهجد ) إن قلت : عادة الشارح أن يعمم بما تركه الأصل ، وهنا عمم بما ذكره ،
~~قلت : يمكن أن يقال : إن الذي ذكره الأصل ، هو الذي فيه الإبهام ؛ لأنه إذا
~~أخر التهجد ، ربما يقال : يصح أن يوتر ثانيا ؛ ليكون الوتر آخر صلاته ،
~~فلذلك نص عليه أو يقال : لعله وقع الخلاف فيما ذكره الأصل ، فانظره .
~~وتقديم الوتر على التهجد خلاف الأولى . ومن المعلوم أن التهجد لا يكون إلا
~~بعد نوم ، وبعد فعل العشاء ، فإن فعل الوتر بعد نوم ، واقتصر عليه كان
~~تهجدا ووترا ، وإن كان قبل نوم كان وترا لا تهجدا ، فبين الوتر والتهجد
~~عموم وخصوص من وجه ، وينفرد التهجد إذا كان بعد نوم ms0671 ولم ينو به الوتر ، ا ه
~~. ح ل وينفرد الوتر بما إذا أوتر بعد التهجد ( قوله : لا وتران في ليلة )
~~هو خبر بمعنى النهي ، فإن أعاد بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ولم ينعقد
~~، وإلا لم يحرم وانعقد نفلا مطلقا ، ا ه . ح ل قال PageV01P365 بيقظته )
~~بفتح القاف ( ليلا ) سواء أكان له تهجد أم لا ، فإن لم يثق بها لم يؤخره
~~لخبر مسلم { من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم
~~آخره فليوتر آخر الليل } ، وهذه من زيادتي ، وهو ما في المجموع ، واقتصر في
~~الأصل كالروضة كأصلها في سن التأخير على من له تهجد . ( ، و ) سن ( جماعة
~~في وتر رمضان ) ، وإن لم تفعل التراويح أو فعلت فرادى بناء على سن الجماعة
~~فيها ، كما سيأتي فتعبيري بذلك أولى من قوله : وأن الجماعة تندب في الوتر
~~عقب التراويح جماعة وتقدم في صفة الصلاة أنه يسن فيه القنوت في النصف
~~الثاني من رمضان ( وكالضحى ، وأقلها ركعتان ) ، وأدنى الكمال أربع ، وأفضل
~~منه ست ( ، وأكثرها ) عددا ( اثنتا عشرة ، وأفضلها ) نقلا ، ودليلا ( ثمان
~~) ، ويسلم من كل ركعتين ندبا كما قاله
# هامش العلامة الشوبري : قوله : وتران هو جار على لغة بني الحارث الذين
~~ينصبون المثنى بالألف ، فإن ' لا ' يبنى الاسم معها على ما ينصب به ، فيقال
~~في المثنى : لا رجلين في الدار . فمجيء لا وتران بالألف على غير لغة الحجاز
~~، على حد من قرأ ' إن هذان لساحران ' ، ولم أر أحدا نبه على ذلك في هذا
~~الحديث ا ه مرقاة الصعود ، ا ه . شوبري أي فيكون على لغة من يلزم المثنى
~~الألف في جميع الأحوال ، فيكون مبنيا على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره
~~التعذر ، وانظر ما المانع من كونها عاملة عمل ليس ؟ ولا حاجة إلى هذا
~~التخريج . ( قوله : تأخيره ) أي جميعه ع ش . ( قوله : لمن وثق بيقظته ) ولو
~~بإيقاظ غيره ح ل . ( قوله : فليوتر آخر الليل ) هلا قال : آخره ، وما حكمة
~~الإظهار ؟ ولعله لدفع توهم عود الضمير إلى الآخر ، فليتأمل ms0672 . شوبري . (
~~قوله : وهذه من زيادتي ) أي : قوله : أم لا ، الشامل لها المتن وكان ينبغي
~~أن يقول ، واستحباب تأخيره لمن لا تهجد له ، مع التقييد بالوثوق فيمن له
~~تهجد من زيادتي ، ا ه . ح ل ( قوله : وجماعة في وتر رمضان ) وحينئذ يشكل
~~جعله من القسم الذي لا تسن فيه الجماعة ؛ لأن المفهوم من قوله : لا تسن له
~~جماعة ، أي أصلا إلا أن يراد الذي لا تسن له الجماعة دائما وأبدا ، كما
~~قدمناه . ا ه . ح ل أي بأن لم تسن له أصلا ، أو تسن له في بعض الأوقات ،
~~قال ز ي : فلو تعارض عليه الجماعة والتأخير قدم التأخير ، وهذه المسألة تقع
~~كثيرا ويتوهمون أن الجماعة أفضل من التأخير ، ا ه . قال ح ل : ولا يقال :
~~يصلي بعضه أول الليل جماعة ، ويؤخر بعضه ، بل الأفضل تأخيره كله . ( قوله :
~~بناء على سن الجماعة فيها ) متعلق بقوله : وسن جماعة ، أي أن سن الجماعة في
~~الوتر مبني على سن الجماعة في التراويح وإذا بنينا على عدم سن الجماعة فيها
~~فلا تسن في الوتر ، فالوتر تابع لها ويفهم من الشارح أن سن الجماعة في
~~التراويح مختلف فيه ، وهو كذلك كما في شرح المحلي وعبارته مع الأصل والأصح
~~أن الجماعة تندب في الوتر بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الآتي
~~ومقابل الأصح أن الانفراد فيها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن الرياء
~~، ا ه . وعلل م ر بدل تعليل الشارح بقوله : اتباعا للسلف والخلف ( قوله :
~~وتقدم في صفة الصلاة إلخ ) غرضه بهذا الاعتذار عن عدم ذكر هذا الحكم هنا ،
~~مع ذكر الأصل له هنا ، فيرد عليه أنه لم يوف بما في الأصل . وحاصل الجواب
~~أنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما تقدم ، فلم يخل بما ذكره الأصل . ( قوله
~~: وكالضحى ) عطف على قوله : كالرواتب والضحى هي صلاة الإشراق ، كما أفتى به
~~والد شيخنا ، ا ه . ح ل وقال سم : تبعا لحج إنها غيرها ويندب قضاؤها إذا
~~فاتت ؛ لأنها ذات وقت ، ا ه . شرح م ر ms0673 شوبري . ( قوله : وأقلها ركعتان )
~~وسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص ، وهم أفضل في ذلك من الشمس والضحى ،
~~وإن وردتا أيضا ، إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن ، والكافرون ربعه بلا مضاعفة
~~، شرح م ر . ( قوله : وأكثر عددا ) أي : لا فضلا والذي أفتى به والد شيخنا
~~أن أكثرها ثمان ، فإن زاد عليها لم يجز ولم تصح ضحى ، إن أحرم PageV01P366
~~القمولي روى الشيخان { عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم
~~بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام
~~} ، وروى مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ، ويزيد ما
~~شاء } ، وروى أبو داود بإسناد على شرط البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم
~~صلى سبحة الضحى أي : صلاته ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين } ، وفي الصحيحين
~~قريب منه ، وروى البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي ذر { أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال : إن صليت الضحى عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب ، وإن صليت ثنتي عشرة
~~ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة } . ووقتها فيما جزم به الرافعي من ارتفاع
~~الشمس إلى الاستواء ، وفي المجموع ، والتحقيق إلى الزوال ، وهو المراد
~~بالاستواء فيما يظهر ، ونقل في الروضة عن الأصحاب أن وقتها من الطلوع ،
~~ويسن تأخير إلى الارتفاع قال الأذرعي : فيه نظر ، والمعروف في كلامهم الأول
~~، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار ، كما جزم به في التحقيق ، وقولي ،
~~وأفضلها ثمان من زيادتي ، وهو ما في الروضة ، وغيرها ( وكتحية مسجد ) غير
~~المسجد الحرام ( لداخله ) متطهرا مريدا الجلوس فيه ، ولم يشتغل بها عن
# هامش بالجميع دفعة واحدة ، وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام
~~الخامس فإنه لا ينعقد ، إن كان عامدا عالما وإلا انعقد نفلا مطلقا . ا ه .
~~ح ل . ( قوله : ثنتا عشرة ) ضعيف . ( قوله : وأفضلها ثمان ) قال حج : وما
~~ذكر من أن الثمان أفضل من الثنتي عشرة ، لا ينافي قاعدة أن العمل كلما كثر
~~وشق كان أفضل ؛ لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل الكثير في ms0674 صور
~~، كالقصر أفضل من الإتمام بشروطه ، ا ه . ( قوله : ودليلا ) هو تفسير . (
~~قوله : خليلي ) كناية عن المحبة التامة ، ا ه . ع ش . ( قوله : صيام ثلاثة
~~أيام ) والأولى أن تكون البيض ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس
~~عشر ، وقوله : وأن أوتر قبل أن أنام ، إنما أمره بهذا لما علم من حاله أنه
~~لا يقوم آخر الليل لكثرة اشتغاله بالأحاديث والروايات . ( قوله : ويزيد ما
~~شاء ) أي من الضحى كما يدل له الرواية التي بعدها ، ا ه . شوبري أي ويخص
~~بالثمان وقال ح ل : أي من النفل المطلق . ( قوله : يسلم من كل ركعتين ) أي
~~ندبا ، ويجوز فعل الثمان بسلام واحد ، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد
~~في الأخيرة ، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع ، وهل يجوز له تشهد
~~بعد ثلاث أو خمس ، ثم آخر في الأخيرة ، أو تشهد بعد الثلاثة ، وآخر بعد
~~السادسة ، وآخر بعد الأخيرة ؟ ، فيه نظر . ا ه . شوبري . ( قوله : إن صليت
~~الضحى عشرا ) يمكن حمله على أن المعنى إن صليت في وقت الضحى عشرا ، وهو
~~صادق بما إذا نوى ببعضها نفلا مطلقا ، فلا ينافي أن أكثرها ثمان ع ش . (
~~قوله : من ارتفاع الشمس ) هذا هو المعتمد وقوله : من الطلوع وعلى هذا القول
~~فلا يؤثر فيها وقت الكراهة ؛ لأنها صاحبة وقت ، ا ه . ق ل . ( قوله :
~~ووقتها المختار إلخ ) ليكون في كل ربع صلاة ، ففي الربع الأول الصبح ، وفي
~~الثاني الضحى ، وفي الثالث الظهر ، وفي الرابع العصر . ( قوله : وكتحية
~~مسجد ) معطوف على قوله : كالرواتب أي وهي مستحبة لداخله ، ولو مشاعا ، كأن
~~وقف حصة شائعة مسجدا على الأوجه ، ولا يصح الاعتكاف ، والفرق أن الغرض من
~~التحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بترك الصلاة فيه ، فاستحب في الشائع ؛ لأن
~~ما من جزء منه إلا وفيه جهة مسجدية ، وترك الصلاة يخل بتعظيمه ، والاعتكاف
~~إنما هو في المسجد ، والشائع بعضه ليس بمسجد ، فالمكث فيه بمنزلة من خرج
~~بعضه عن المسجد ، واعتمد عليه ع ش على م ر وهذه الإضافة غير حقيقية ، إذ ms0675
~~المراد أنها تحية لرب المسجد ، تعظيما له لا للبقعة ، فلو قصد سنة البقعة
~~نفسها لم تصح ؛ لأن البقعة من حيث هي بقعة ، لا تقصد بالعبادة شرعا ، وإنما
~~تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى . ( قوله : غير المسجد الحرام ) أما هو
~~فيبتدئ فيه بالطواف الذي هو تحية البيت ، وحينئذ يقال : لنا مسجد ، يستحب
~~لداخله ترك تحيته وكتب أيضا أما المسجد PageV01P367 الجماعة ، ولم يخف فوت
~~راتبة ، وإن تكرر دخوله عن قرب لوجود المقتضي ( وتحصل بركعتين ) فأكثر
~~بتسليمة ، ولو كان ذلك فرضا ، أو نفلا آخر سواء أنويت معه أم لا ؛ لخبر
~~الشيخين { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } ولأن المقصود
~~وجود صلاة قبل الجلوس ، وقد وجدت بذلك ، وإنما لم يضر نية التحية ما ذكر
~~لأنها سنة غير مقصودة بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها أوفرض فلا
# هامش الحرام فإن كان داخله يريد الطواف ، فالسنة له الطواف ، وهو تحية
~~البيت فإن صلى ركعتين خلف الطواف ، حصلت تحية المسجد ، وإن صلاهما داخل
~~البيت ، وتوقف فيه بأن البيت ليس من أجزاء المسجد ؛ لكونه وقفيته لم تشمله
~~؛ لتقدم بنائه على وقفية المسجد ، وعدم ملك أحد له فتحية البيت الطواف فلو
~~صلى مريد الطواف التحية ، انعقدت صلاته ؛ لأنها سنة في الجملة وإن لم يرد
~~داخله الطواف ، صلى تحية المسجد ، ولا يخفى أن تحية الحرم الإحرام ، وعرفة
~~الوقوف ، ومنى الرمي ولقاء المسلم السلام ، ا ه . ح ل بزيادة وقول ح ل :
~~فيبتدئ فيه بالطواف إلخ يعلم منه أن المسجد الحرام كغيره في سن التحية له ،
~~واستثناؤه بالنسبة لتأخير التحية عن الطواف ، إن أراده داخله . ( قوله :
~~متطهرا ) قضيته لو دخل محدثا ، وتطهر عن قرب ، لا تسن له التحية وليس مرادا
~~، فمتى تطهر عن قرب قبل جلوسه سن له ذلك ، ا ه . ع ش . ( قوله : مريد
~~الجلوس ) ليس بقيد ، . ا ه . ع ش . ( قوله : لم يشتغل بها عن الجماعة )
~~عبارة شرح م ر ويكره تركها إلا إن قرب قيام مكتوبة ، وإن لم تكن جمعة ،
~~بحيث لو اشتغل بها فاتته ms0676 فضيلة التحرم مع إمامه ، وكانت الجماعة مشروعة له
~~وإن كان قد صلاها جماعة ، أو فرادى ، فلا يكره له الترك ، أو دخل والإمام
~~في مكتوبة ، أو خاف فوت سنة راتبة ، ا ه . أي فيقدم ما ذكر على التحية
~~وتحصل تبعا . ( قوله : وإن تكرر دخوله عن قرب ) قال شيخنا م ر : وتسن
~~التحية لكل واحد من المساجد المتلاصقة ولم يرتضه شيخنا ز ي ؛ لأن لها حكم
~~المسجد الواحد في جميع الأحكام ، وهو الوجه ، ا ه . ق ل ( قوله : لوجود
~~المقتضي ) ، وهو الدخول . ( قوله : وتحصل بركعتين ) أي : يحصل فضلها
~~بركعتين فأكثر ، ومع ذلك فالأفضل الاقتصار على ركعتين ، ا ه . م ر فلو أحرم
~~ذلك فيه ثم خرج منه في أثناء ذلك فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته ، وإلا
~~انقلبت نفلا مطلقا ، ا ه . ح ل . ( قوله : ولو كان ذلك فرضا أو نفلا آخر )
~~ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها وإلا فلا بد من فعلها مستقلة ؛ لأنها
~~بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ، ولا نفل ، ولا تحصل بواحد
~~منهما ، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : سواء أنويت معه أم لا ) أي : ما لم
~~ينفها وينوي عدمها ، وإلا لم يحصل فضلها ؛ لوجود الصارف وفي كلام بعضهم إذا
~~لم تنو لم يحصل فضلها ، وعلى حصول فضلها وإن لم تنو يشكل عليه قوله : صلى
~~الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } إلا أن
~~يقال : هذه من جملة عمله من حيث إنها تابعة ، وداخلة فيه ، فكأنها نويت
~~حكما ، ا ه . ز ي بإيضاح . وقال شيخنا العزيزي : هذا في سقوط الطلب وأما
~~ثوابها الخاص فلا يحصل إلا بنيتها . ( قوله : وإنما لم يضر إلخ ) جواب عن
~~سؤال تقديره : كيف ينوي الفرض مثلا وتحية المسجد ؟ وقوله : ما ذكر أي من
~~الفرض والنفل الآخر والظاهر أن ' ما ' مفعول ' ونية ' فاعل كما يدل له
~~التعليل وقيل بالعكس ر ح . ( قوله : لأنها سنة غير مقصودة ) مثلها في ذلك
~~سنة الوضوء ، وركعتا الطواف والإحرام ، والاستخارة ، وقدوم ms0677 المسافر ونحو
~~ذلك مما تقدم ويتجه في ذلك جواز أكثر من ركعتين ، ا ه . ق ل . ( قوله :
~~بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها ) كنية سنة العشاء والوتر كنية العيدين معا
~~، وكنية سنة الظهر والعصر معا ، فهذا كله غير PageV01P368 تصح ، وبذلك علم
~~أنها لا تحصل بركعة ، وصلاة جنازة ، وسجدة تلاوة ، وسجدة شكر للخبر السابق
~~مع كون ذلك ليس بمعنى ما فيه ، وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوا ، أو جهلا ،
~~وقصر الفصل . ( ، وقسم تسن ) أي الجماعة ( له كعيد ، وكسوف ، واستسقاء )
~~لما سيأتي في أبوابها ( وتراويح وقت وتر ) ، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات
~~في كل ليلة من رمضان روى الشيخان أنه { صلى الله عليه وسلم خرج من جوف
~~الليل
# هامش صحيح ، كما في شرح م ر وع ش . ( قوله : وبذلك ) أي : وبقوله : وتحصل
~~بركعتين فأكثر . ( قوله : أنها لا تحصل بركعة ) أي : على الصحيح وإلا فقد
~~قيل : إنها تحصل بما ذكر ؛ لحصول إكرام المسجد المقصود بما ذكر شيخنا . (
~~قوله : وصلاة جنازة ) ولا تفوت بها التحية ، إن لم يطل الفصل ، ا ه . ع ش
~~على م ر . ( قوله : مع كون ذلك إلخ ) جواب عن تمسك الضعيف القائل بأن
~~المذكورات بمعنى ما في الحديث ، وهو ركعتان من حيث إن المقصود بكل إكرام
~~المسجد ، كما قرره شيخنا . ( قوله : وتفوت بالجلوس ) أي : متمكنا لا
~~مستوفزا كعلى قدميه أي بأن جلس عامدا عالما بأن عليه التحية معرضا عنها ،
~~وأما لو جلس يستريح ثم يقوم لها ، فلا تفوت إلا بالإعراض عنها ، ا ه . ح ل
~~، ولا تفوت بالقيام إن لم يطل ، بخلاف ما إذا طال قدرا زائدا على ركعتين
~~وخرج بطول الوقوف ما إذا اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب
~~مثلا ، وزاد مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ، ا ه . ع ش
~~وز ي ويتردد النظر في أن فواتها في حق ذي الحبو والزحف بماذا ، ولو قيل :
~~لا تفوت إلا بالاضطجاع ؛ لأنه رتبة أدون من الجلوس ، كما أن الجلوس رتبة
~~أدون من القيام ms0678 ، فكما فاتت بهذا فاتت بذلك . لم يبعد ، وكذا يتردد النظر
~~في حق المضطجع أو المستلقي أو المحمول إذا دخل كذلك ، وتفوت سنة الوضوء
~~بطول الفصل عرفا على الأوجه كما في شرح م ر ، لا بالإعراض م ر . . ( قوله :
~~وقسم تسن له ) أي دائما فقوله : كعيد ' الكاف ' استقصائية ؛ إذ لم يبق من
~~هذا القسم غير ما ذكر ، وأما وتر رمضان ، فقد أدخله في القسم السابق إذ
~~الوتر من حيث هو لا تسن فيه دائما وأبدا ، كما قرره شيخنا . ( قوله :
~~وتراويح ) ، ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح ، أو من قيام
~~رمضان ، كما في شرح م ر قال ع ش : عليه وقضيته أنه لو لم يتعرض لعدد ، بل
~~قال : أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته ، وينبغي خلافه ؛ لأن
~~التعرض للعدد لا يجب ، وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان ، كما
~~لو قال : أصلي الظهر ، أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة ، ويحمل على ما يعتبر
~~من العدد شرعا وما جرت به العادة من زيادة وقود عند فعل التراويح في الجامع
~~الأزهر جائز ، إن كان فيه نفع ، وإلا حرم كما فيه نفع ، وهو من مال محجور
~~عليه أو وقف لم يشرطه واقفه ، ولم تطرد العادة به في زمنه وعلمها ، ا ه .
~~شرح م ر . وشرعت في السنة الثانية من الهجرة حين بقي من الشهر تسع ليال . (
~~قوله : وقت وتر ) أي : ويكون وقتها وقت وتر ، فهو كلام مستأنف ، فوقت منصوب
~~على أنه خبر ليكون المقدرة ، كما قاله ح ل ، وليس قيدا في سن الجماعة في
~~التراويح حتى يكون حالا من التراويح ؛ لأنه يفيد أنها لا تسن الجماعة فيها
~~، إلا إن فعلت وقت وتر وأما إن فعلت في غيره ، فلا تسن الجماعة فيها ، وليس
~~كذلك فسقط اعتراض الشوبري بقوله : فيه إيهام أن هذا وقت جماعتها ؛ لأنه فهم
~~أن وقت حال من التراويح . ( قوله : وهي عشرون ركعة ) قال الحليمي : والحكمة
~~في ذلك أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان ، عشر ركعات ms0679 فضوعفت فيه م ر أي
~~لكونه وقت جد وتشمير وقوله : فضوعفت قال سم على حج : لعل المراد زيد عليها
~~قدره وضعفه وقال الرشيدي : فضوعفت أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان وإلا ،
~~فالرواتب مطلوبة في رمضان أيضا ، أو أنه مبني على أن ضعف الشيء مثلاه ،
~~ومحل كونها عشرين لغير أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، أما
~~هم فلهم فعلها ستا وثلاثين ، وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل ، ولا يجوز
~~لغيرهم ذلك ، ا ه . ز ي وقولهم : ستا وثلاثين قال حج : أي جبرا لهم بزيادة
~~ستة عشر في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسابيع بين كل ترويحتين من العشرين
~~سبع ، ا ه . س ل قال م ر : والمراد بأهل المدينة من بها وقت PageV01P369
~~ليالي من رمضان ، وصلى في المسجد ، وصلى الناس بصلاته فيها ، وتكاثروا فلم
~~يخرج لهم في الرابعة ، وقال لهم صبيحتها : خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل
~~فتعجزوا عنها } ، وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة ، وروى مالك في الموطإ
~~بثلاث وعشرين ، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث ، وسميت كل
~~أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي : يستريحون ، ولو صلى أربعا
~~بتسليمة لم يصح لأنها بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة فلا تغير عما
~~ورد ، وذكر وقتها من زيادتي
# هامش صلاة التراويح وإن كانوا غرباء لا أهلها بغيرها ، وأظنه قال :
~~لأهلها ، حكمهم ، وإن كانوا حولها . ا ه . سم ع ش قال شيخنا ح ف : والقضاء
~~يحكي الأداء ، فلو قضاها من كان بالمدينة وقت صلاتها خارجها قضاها ستا
~~وثلاثين ولو قضاها من كان خارجها وقت صلاتها فيها ، صلاها عشرين ، ا ه . (
~~قوله : بعشر تسليمات ) اقتصر على الواجب ، وإلا فهي عشرون تسليمة ، ا ه . ع
~~ش . ( قوله : من جوف الليل ) أي : في جوف الليل . ( قوله : ليالي من رمضان
~~) أي : ثلاثة متفرقة وهي الثالثة والعشرون ، والخامسة والعشرون ، والسابعة
~~والعشرون ، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة لتسع بقيت من ms0680 الشهر . (
~~قوله : بصلاته ) أي : مقتدين به ، وقوله : فيها أي في تلك الليالي ، وصلى
~~بهم ثماني ركعات فقط كما قاله المحلي . وأما البقية فيحتمل أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يفعلها في البيت قبل مجيئه أو بعده ، والظاهر الأول كما قاله
~~ع ش على م ر . ( قوله : فلم يخرج لهم في الرابعة ) أي : وانقطع الناس عن
~~فعلها جماعة في المسجد من حينئذ ، وصاروا يفعلونها في بيوتهم إلى السنة
~~الثانية من خلافة عمر ، وهي سنة أربعة عشر من الهجرة ع ش وقرره شيخنا . (
~~قوله : صلاة الليل ) سماها بذلك لوقوعها فيه ، وإلا فصلاة الليل عند
~~الإطلاق تنصرف للتهجد ، ا ه . ع ش ( قوله : فتعجزوا عنها ) أي : يشق عليكم
~~فعلها فتتركوها مع القدرة وإلا ، فالعجز الكلي أي : حتى عن إجرائها على
~~قلبه يسقط التكليف . وفيه كيف يأتي هذا مع قوله ليلة الإسراء : هن خمس ،
~~وهن خمسون لا يبدل القول لدي ؟ وأجيب بأن هذا في اليوم والليلة فلا ينافي
~~فرض شيء آخر في العام ، أو بأن المراد خشيت أن تفرض جماعتها في المسجد ،
~~ويؤيده قوله في رواية أخرى : فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فمنعهم من
~~الاجتماع في المسجد ، إشفاقا عليهم وفي كلام الإسنوي خشيت أن تتوهموا
~~فرضيتها ، ونوزع فيه بأن هذا التوهم يندفع ببيانه لهم عدم فرضيتها ، ا ه .
~~ح ل أو أن الله أخبره بأنه إن لازم على جماعتها فرضت هي ، أو جماعتها أو
~~هما ا ه برماوي وقوله : فتعجزوا عنها ، بكسر الجيم في المضارع أفصح من
~~فتحها ، وأما الماضي فبالفتح لا غير . ( قوله : كانوا يقومون ) أي يتعبدون
~~، ا ه . ع ش . ( قوله : أي يستريحون ) أي : من فعل الصلاة ويطوفون طوافا
~~كاملا بين كل ترويحتين ، ثم إن أهل المدينة الشريفة لما لم يكن عندهم طواف
~~جعلوا بدل كل طواف أربع ركعات باجتهاد منهم ، فصارت عندهم ستا وثلاثين ركعة
~~، ينوي بها كلها التراويح ، وكان ابتداء حدوث ذلك في آخر القرن الأول ثم
~~اشتهر ولم ينكر عليهم فصار إجماعا سكوتيا ولما كان الإجماع السكوتي فيه ما ms0681
~~فيه قال الإمام الشافعي : العشرون لهم أحب إلي ، ومع ذلك يثابون عليها فوق
~~ثواب النفل المطلق ، ا ه برماوي . ( قوله : ولو صلى أربعا منها بتسليمة )
~~هذا راجع لقوله : بعشر تسليمات فلو ذكره عقبه ، وفرعه لكان أولى
~~PageV01P370 ( وهو ) أي : هذا القسم ( أفضل ) من الأولى لتأكده بسن الجماعة
~~فيه ( لكن الراتبة ) للفرائض ( أفضل من التراويح ) لمواظبة النبي صلى الله
~~عليه وسلم عليها دون التراويح . وأفضل النفل صلاة عيد ثم كسوف ثم خسوف ثم
~~استسقاء ثم وتر ثم ركعتا فجر ثم باقي الرواتب ثم التراويح ثم الضحى ثم ما
~~يتعلق بفعل
# هامش وقوله : لم يصح أي لم تنعقد إن كان عامدا عالما ، وإلا انعقدت نفلا
~~مطلقا كما في ح ل وهذا بخلاف ما لو صلى أربعا من رواتب الفرض الواحد
~~بتسليمة حتى لو جمع ركعتي الظهر اللتين قبله ، والركعتين اللتين بعده جاز
~~أو جمع الثمان التي قبل الظهر وبعده بسلام واحد جاز ، بخلاف ما لو جمع
~~رواتب فرضين لا يجوز ؛ لأنهما نوعان ولم يعهد أن تكون صلاة بعضها أداء ،
~~وبعضها قضاء ، ا ه . م ر . وقد يؤخذ منه أنه لا يجمع بين سنة العشاء والوتر
~~؛ لأنهما نوعان وانظر لو جمع أربع الظهر القبلية أو البعدية ، أو جمع
~~الثمان لكن أدرك منها ركعة في آخر الوقت ، ووقع الباقي خارجه ، هل يكون
~~الأربع أو الثمان أداء أو لا بد في كونها أداء من وقوع ركعة من كل منهما في
~~الوقت ، بأن يدرك ثلاثا في الوقت في صورة الأربع ، وخمسا في صورة الثمان ؟
~~قال م ر : ينبغي أن يكون الكل أداء بإدراك ركعة ؛ لأن المجموع صار في حكم
~~الصلاة الواحدة ، ا ه . سم وقوله : بأن يدرك ثلاثا إلخ فيه أنه أدرك الأولى
~~بتمامها في الوقت ، وركعة من الثانية . فقوله : من كل منهما غير ظاهرة ، ا
~~ه . ( قوله : فلا تغير عما ورد ) وأيضا لم يرد فيها وصل ، بخلاف الوتر ، ا
~~ه . حج ( قوله : وهو ) أي : هذا القسم أفضل أي كل فرد من هذا القسم أفضل من
~~كل ms0682 فرد من أفراد ذلك القسم بدليل قوله : لكن إلخ ، أو المراد جنس كل فرد مع
~~جنس الفرد الآخر بقطع النظر عن العدد فيهما ، وكتب أيضا أي : جنس هذا أفضل
~~من جنس ذلك من غير نظر لعدد ، إذ لا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل
~~من العدد الكثير مع اتحاد النوع أي : فضلا عن اختلافه ، ا ه . ح ل وحيث كان
~~المراد ما ذكر فما معنى الاستدراك بقوله : لكن الراتبة إلخ ، فإنه لا يأتي
~~إلا لو كان المراد تفضيل الإفراد ، ا ه . شوبري ، وإنما أخر هذا القسم مع
~~كونه أفضل من الأول إما ؛ لأن الإفراد هو الأصل ، والجماعة طارئة أو
~~لاشتماله أي : الأول على الرواتب ، والراتبة تابعة للفرائض ، والتابع يشرف
~~بشرف متبوعه ، ا ه . ع ش . ( قوله : لكن الراتبة ) أي مطلقا مؤكدة أو غير
~~مؤكدة ، كما في ع ش على م ر وإن كان في العلة قصور إلا أن يقال : المواظبة
~~عليها أي على جنسها والأحسن أن يقول : لأنها شرفت بشرف متبوعها . ( قوله :
~~أفضل من التراويح ) أي على الأصح ، ومقابله يفضل التراويح على الراتبة لسن
~~الجماعة فيها شرح م ر . ( قوله : لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم إلخ )
~~أي : مع إظهارها فلا يرد أن التراويح واظب عليها ، لكن لم يظهرها لكونه كان
~~يصليها في بيته ، ا ه . ح ف وقضية التعليل بما ذكر أن الأفضل من التراويح
~~هو الرواتب المؤكدة فقط . قال ز ي المعتمد : أنه لا فرق بين المؤكد وغيره ؛
~~لأن التابع يشرف بشرف المتبوع ، ويوافقه إطلاق م ر في شرحه . وأجاب الشوبري
~~بقوله : لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أي على جنسها فلا ترد غير
~~المؤكدة ، ا ه . وهذا يقتضي أنه لم يواظب على غير المؤكد ، وهو مشكل مع
~~قولهم : من خصائصه أنه إذا فعل فعلا واظب عليه ، وأجيب بأن هذا قول ضعيف ،
~~بدليل أنهم فسروا غير المؤكد بأنه الذي لم يواظب عليه ويدل على ضعفه أيضا
~~أنه لما صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس لما نام ms0683 في الوادي ، لم يواظب
~~عليها ، كما قرره شيخنا ح ف وأجاب الشيخ عبد البر على التحرير بأن معنى
~~واظب عليه أحب أن يواظب عليه ، ا ه . ( قوله : صلاة عيد ) لشبهها بالفرض في
~~الجماعة ، وتعيين الوقت وللخلاف في أنها فرض كفاية ، وصلاة الأضحى أفضل من
~~صلاة الفطر ز ي . ( قوله : ثم كسوف ثم خسوف ) ؛ لأن الانتفاع بالشمس أكثر
~~من الانتفاع بالقمر ، وقدما على الاستسقاء لخوف فوتهما بالانجلاء ، ا ه . ح
~~ل . ( قوله : ثم استسقاء ) وجه تقديمها على الوتر ؛ لطلب الجماعة فيها
~~كالفريضة . ا ه . ز ي . ( قوله : ثم وتر ) وجه تقديمه على بقية الرواتب
~~وجوبه عند أبي حنيفة وينبغي أن يراد ثلاثة فأكثر ؛ لأن الاقتصار على الركعة
~~خلاف الأولى ، فلا يناسب أن يكون أفضل PageV01P371 كركعتي الطواف ،
~~والإحرام ، والتحية ثم سنة الوضوء على ما يأتي ثم النفل المطلق ، وأما خبر
~~مسلم { أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } فمحمول على النفل المطلق ،
~~وتأخيري سنة الوضوء عما تعلق بفعل تبعت فيه المجموع ، والأوفق بظاهر كلام
~~الروضة كأصلها أنها في رتبته ، وفي معناه ما تعلق بسبب غير فعل كصلاة
~~الزوال . ( وسن قضاء نفل مؤقت ) إذا فات كصلاتي العيد ، والضحى ، ورواتب
~~الفرائض أيضا كما تقضى الفرائض بجامع التأقيت ، ولخبر الشيخين { من نام عن
~~صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } { ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى
~~ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر } رواه الشيخان { ، وركعتي الفجر بعد
~~طلوع الشمس لما نام
# هامش من ركعتي الفجر . ا ه . ح ل . ( قوله : ثم ركعتا فجر ) وجه تقديمهما
~~على باقي الرواتب خبر مسلم { ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها } . (
~~قوله : ثم باقي الرواتب ) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية
~~الرواتب أو المراد من ركعتين منها ؟ ويظهر الأول ، ولا مانع من ترتب ثواب
~~كثير على فعل قليل ، يزيد على أفعال كثيرة ، . ا ه . سم . ووجه تقديم باقي
~~الرواتب على التراويح وإن كانت الجماعة سنة فيها ؛ لأن النبي داوم عليها مع
~~إظهارها دون التراويح وقوله : ثم التراويح وجه ms0684 تقديمها على الضحى مشروعية
~~الجماعة فيها دون الضحى وقوله : ثم الضحى ، وجه تقديمها على ما يتعلق بفعل
~~كونها مؤقتة بزمان ، . ا ه . ز ي . ( قوله : ثم ما يتعلق بفعل ) أي : بعض
~~ما يتعلق بفعل أي : بسبب هو فعل كركعتي الطواف إلخ ، وظاهر كلامه أن هذه
~~الثلاثة في مرتبة واحدة ، وهو كذلك بالنسبة لما بعدها ، فلا ينافي أن
~~أفضلها ركعتا الطواف ؛ لأنه قيل بوجوبهما ، ثم التحية لتقدم سببها وتحققه
~~كما قاله الإسنوي ، وكلام المؤلف فيما يأتي يخالفه ، ويقتضي أنها في مرتبة
~~واحدة ح ل . ( قوله : كركعتي الطواف إلخ ) قد تفيد عبارته أن سنة الوضوء
~~ليست مما تعلق بفعل ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة إلا أن يقال : إنه حذف من
~~الأول قيدا يعلم من بقية كلامه ، والأصل ' ثم ما يتعلق بفعل ' أي : غير سنة
~~وضوء كما في شرح م ر ويدل عليه قوله : بعد ثم سنة الوضوء . ( قوله : وأما
~~خبر مسلم أفضل الصلاة إلخ ) وارد على قوله : ثم النفل المطلق ؛ لأن الحديث
~~يقتضي تقديمه على الجميع ، فتأمل . والمفضل عليه نفل النهار ، والمعنى ليس
~~بعد الفريضة من النفل المطلق أفضل من صلاة الليل ح ل أي : فالمعنى أفضل
~~النفل المطلق إلخ ، فالمراد بالصلاة النفل المطلق أي : النفل المطلق بالليل
~~أفضل منه بالنهار ، وهذا لا ينافي أن مجموعهما مؤخر رتبة عن بقية النوافل ،
~~كما قرره شيخنا . ( قوله : في رتبته ) ضعيف . ( قوله : وفي معناه ) أي : في
~~معنى ما تعلق بفعل ما تعلق بسبب إلخ . ( قوله : كصلاة الزوال ) وأقلها
~~ركعتان ، وأكملها أربع . ( قوله : وسن قضاء نفل مؤقت ) أي : في الأظهر ،
~~ومقابله لا يسن كغير المؤقت ، ا ه . شرح م ر ويستثنى منه سنة الجمعة فلا
~~تقضى ؛ لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت ، فكذا تابعها ومثل النفل الصوم
~~المؤقت كصوم يوم عرفة ، كما في ز ي وع ش على م ر . ( قوله : كما تقضى
~~الفرائض ) قدم القياس على النص ؛ لأن مفاده عام بخلاف النص ، فإنه خاص بما
~~إذا فاتت بنوم أو نسيان ، ا ه . شوبري . ( قوله : عن صلاة ms0685 ) فرضا أو نفلا ،
~~ووجه الدلالة أن ' صلاة ' نكرة في سياق الشرط ، فتعم النفل والفرض . ( قوله
~~: إذا ذكرها ) أي أو إذا استيقظ ؛ لأن التذكر خاص بالنسيان ويمكن أن يراد
~~به ما يشمل الاستيقاظ . ( قوله : ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم ) أتى بهذا
~~الحديث بعد الأول ؛ لأن الأول ربما يتوهم منه أن القضاء خاص بالفرض ، كما
~~يقول به بعض الأئمة ، ويحمله على الفرض والثاني فيه التصريح بقضاء النفل ،
~~وهو المدعى كما أفاده شيخنا . ( قوله : قضى ركعتي سنة الظهر ) أي : لما
~~اشتغل عنها بالوفد ، وواظب على قضائها أي : داوم على فعلها بعد العصر ، لا
~~على تأخير سنة الظهر المتأخرة إلى ما بعد العصر ، كما قد يتوهم ، ا ه . ح ل
~~. فإن قيل : لم واظب على قضائها ولم يواظب على قضاء سنة الفجر مع أنها آكد
~~ووقت قضائها ليس وقت كراهة ؟ قلت : أجيب PageV01P372 في الوادي عن الصبح }
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وفي مسلم نحوه ، وخرج بالمؤقت المتعلق بسبب
~~ككسوف ، وتحية فلا يقضى ( ولا حصر لمطلق ) من النفل ، وهو ما لا يتقيد بوقت
~~، ولا سبب قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر { : الصلاة خير موضوع استكثر أو
~~أقل } رواه ابن حبان ، وصححه فله أن يصلي ما شاء من ركعة أو أكثر ، وإن لم
~~يعين ذلك في نيته ، فإن ( نوى فوق ركعة تشهد آخرا ) ، وعليه يقرأ السورة في
~~جميع الركعات ، وهذا من زيادتي ( أو ) تشهد آخرا ( وكل ركعتين فأكثر ) لأن
~~ذلك معهود في الفرائض في
# هامش بأن سنة الفجر فاتته مع جمع من الصحابة فلو واظب على قضائها ؛ لتأسى
~~به كل من فاتته ، إذ كان من عادتهم الحرص على اقتفاء آثاره ، والمتابعة له
~~في أفعاله فيشق ذلك عليهم بخلاف سنة الظهر أو ؛ لأنه كان في سفر فلم يواظب
~~عليها لذلك بخلاف سنة الظهر ، ا ه . شوبري . ( قوله : وركعتي الفجر )
~~وكانتا من الواجب عليه ا ه شوبري . ( قوله : وخرج بالمؤقت المتعلق إلخ )
~~وخرج أيضا المطلق ، نعم لو قطع نفلا مطلقا ، استحب له قضاؤه ، وكذا لو فاته
~~ورده ms0686 من النفل المطلق ، شرح م ر . ( قوله : ككسوف ) أي وكاستسقاء وسيأتي في
~~صلاة الاستسقاء ما نصه ، فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا ا ه .
~~فربما يتوهم منه أن هذه الصلاة قضاء لما فات . وأجاب عن هذا م ر هنا بقوله
~~: والصلاة بعد الاستسقاء شكر عليه لا قضاء ، ا ه . ( قوله : فلا يقضى ) أي
~~لا يسن قضاؤه هذا مقتضى كلامه ، وهل يجوز أو لا ؟ وظاهر كلامه أنه لا يقضى
~~، وإن نذره ، وهو واضح لفوات سببه ، ا ه . ح ل مع زيادة من ع ش . ( قوله :
~~وهو ) أي : النفل المطلق ما لا يتقيد أي ما ليس محددا بوقت ، ولا معلقا
~~بسبب ، ا ه . ق ل . ( قوله : خير موضوع . ) أي : خير شيء وضعه الشارع ؛
~~ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها ،
~~وأما ترك الإضافة وقراءته بالرفع مع التنوين فيهما ، وإن صح فلا يحصل معه
~~المقصود ؛ لأن ذلك موجود في كل قربة ، . ا ه . ع ش . وفيه أن المقصود
~~الاستدلال على عدم حصر النفل المطلق وليس المراد الاستدلال على كون الصلاة
~~أفضل من غيرها وإن كان مسلما في نفسه ، نعم تنوينهما يفوت الترغيب فيها
~~المقصود للشارع . ( قوله : استكثر ) السين والتاء زائدتان ، وهو محل
~~الاستدلال وقوله : أو أقل ، أتى به لئلا يتوهم منه كراهة الإقلال . ( قوله
~~: فله أن يصلي ما شاء ) ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى ، ا ه . سم . ( قوله
~~: من ركعة ) أي : بلا كراهة ، ولا خلاف الأولى بخلافها في الوتر للخلاف في
~~جوازها فيه ، ا ه . برماوي . ( قوله : فإن نوى فوق ركعة ) أي : نوى الزيادة
~~على ركعة سواء عين قدرا أو لا . ، ولا يقال : إنه سيقول أو قدرا . ؛ لأنا
~~نقول : ذلك من حيث الزيادة والنقص ، كما قرره شيخنا . ( قوله : تشهد آخرا )
~~، وهو أفضل مما بعده ، ا ه . شوبري . ( قوله : وعليه يقرأ السورة إلخ )
~~وعلى الثاني يقرأ السورة فيما قبل التشهد الأول فقط ، ولعل الفرق بين هذا
~~وبين ما لو ترك التشهد الأول في الفريضة ، حيث لا ms0687 يأتي بالسورة في
~~الأخيرتين ، أن التشهد الأول لما طلب له جابر ، وهو السجود كان كالمأتي به
~~بخلاف هذا . ا ه . ع ش على م ر . وأما في الوتر فيأتي بالسورة كل ركعة
~~مطلقا ح ف . ( قوله : أو وكل ركعتين ) عبارة شرح م ر فإن أحرم بأكثر من
~~ركعة فله التشهد في كل ركعتين وكل ثلاث وكل أربع ، وهكذا فقول المصنف :
~~فأكثر أي : فكل أكثر ، سواء الأوتار والأشفاع ، ولا يشترط تساوي الأعداد
~~قبل كل تشهد ، فله أن يصلي كل ركعتين ويتشهد ، ثم ثلاثا ويتشهد ، ثم أربعا
~~وهكذا . ( قوله : فأكثر ) كثلاث وخمس وسبع وقد يقال : كون هذا معهودا في
~~الفرائض في الجملة فيه نظر ، بل هذا اختراع صلاة لم تعهد ؛ لأنه لم يعهد
~~التشهد الذي لا سلام بعده في الفرائض ، إلا بعد ركعتين دون نحو الثلاث ح ل
~~وهذا لا يرد بعد قول الشارح في الجملة ومعنى عهد هذه الصورة في الفرائض أنه
~~عهد فيها التشهد الأول ، بعد عدد ، بقطع النظر عن شخص هذا العدد كما في سم
~~، وعبارته فإن قلت : هذا اختراع صورة في الصلاة ، فلتمنع كالتشهد كل ركعة .
~~قلت : التشهد بعد كل عدد معهود الجنس بخلافه بعد كل ركعة ، ا ه .
~~PageV01P373 الجملة فعلم أنه لا يتشهد في كل ركعة ؛ لأنه اختراع صورة في
~~الصلاة لم تعهد ، وقولي : فأكثر من زيادتي ، وبه صرح في المجموع ، وغيره (
~~أو ) نوى ( قدرا ) ركعة فأكثر ( فله زيادة ) عليه ( ونقص ) عنه في غير
~~الركعة ، كما هو معلوم ( إن نويا ، وإلا ) بأن زاد ، أو نقص بلا نية عمدا (
~~بطلت ) صلاته لمخالفته ما نواه ( فإن قام لزائد سهوا ) فتذكر ( قعد ثم قام
~~له ) أي : للزائد ( إن شاء ) ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ، وإن لم يشأ قعد
~~، وتشهد ، وسجد للسهو ، وسلم ( وهو ) أي : النفل المطلق ( بليل ) أفضل منه
~~بالنهار لخبر مسلم السابق ( وبأوسطه أفضل ) من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام (
~~ثم آخره ) أفضل من أوله إن قسمه قسمين ، وأفضل من ذلك السدس الرابع ،
~~والخامس { سئل رسول الله صلى ms0688 الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد
# هامش ( قوله : فعلم ) أي : من قوله : من كل ركعتين فأكثر ، أنه لا يتشهد
~~كل ركعة ، ظاهر كلامهم منعه ، وإن لم يطول جلسة الاستراحة ، أي : بذلك
~~التشهد شرح م ر وحج قال حج : وهو مشكل ؛ لأنه لو تشهد في المكتوبة الرباعية
~~مثلا ، في كل ركعة ، ولم يطول جلسة الاستراحة لم يضر ، فإما أن يحمل ما هنا
~~على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة ، لما مر أن تطويلهما مبطل أو يفرق
~~بأن كيفية الفرض استقرت ، فلم ينظر لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ، ا
~~ه . هذا والمعتمد عند الشارح أنه متى جلس في الثالثة بقصد التشهد بطلت
~~صلاته ، وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ، ا ه . ع ش على م ر وقول
~~حج : لما مر أن تطويلها مبطل المعتمد عند م ر خلافه . ( قوله : أيضا ، فعلم
~~أنه لا يتشهد في كل ركعة ) ، لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا ، بخلاف ما لو
~~قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ، ثم عن له زيادة أخرى ، فقام إليها
~~بعد النية وأتى بها وتشهد ، ثم عن له أخرى فأتى بها كذلك ، ثم عن له أخرى
~~فأتى بها كذلك مثلا فإنه لا يبعد جواز ذلك ، ا ه . شوبري وح ف . ( قوله :
~~فله زيادة ) أي : والإتيان بمنويه أفضل ، ا ه . شوبري ( قوله : إن نويا )
~~أي : الزيادة والنقص وهذا محله في غير متيمم لفقد الماء ، وقد وجده في
~~أثناء عدد نواه ، أما هو فلا يزيد على ما نواه ؛ لأن الزيادة كافتتاح صلاة
~~أخرى ، ا ه . ح ل . ( قوله : بطلت صلاته ) إن صار إلى القيام أقرب منه إلى
~~القعود في مسألة الزيادة ، أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص وقوله : سهوا
~~فتذكر ، أو جهلا فعلم ، ا ه . ح ل وقوله : إن صار إلى القيام أقرب . وقال
~~البرماوي : تبطل بشروعه في القيام ، ا ه . ( قوله : فإن قام لزائد ) وصار
~~إلى القيام أقرب ، أو مساويا . ( قوله : ثم قام ) أي أو فعله ms0689 من قعود ، ا ه
~~. برماوي . ( قوله : وإن لم يشأ قعد . ) أي : استمر قاعدا . ( قوله : لخبر
~~مسلم السابق ) هو { أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } وتقدم حمله على
~~النفل المطلق ، ا ه . ح ل . ( قوله : ثم آخره ) أي : ثم ما هو بآخره ، فهو
~~بالجر أي : نصفه الآخر أفضل من نصفه الأول ، كما ذكره الشارح عن الروضة ،
~~ويدخل فيه السدس الرابع والخامس ، وإن كان أفضل من بقيته ويتجه أن السدس
~~الخامس أفضل من السادس ، ا ه . ق ل على الجلال ، لكن قول الشارح : ' أفضل '
~~يقتضي أن آخره مبتدأ ، إلا أن يقال : ' أفضل ' خبر ل ' هو ' المقدر ا ه . (
~~قوله : إن قسمه قسمين ) أي : نصفين ، وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على
~~نية أنه يقوم ثلثا واحدا أو ربعا واحدا وينام الباقي ، PageV01P374
~~المكتوبة ؟ فقال : جوف الليل ، وقال : أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان
~~ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وقال : ينزل ربنا تبارك وتعالى
~~أي : أمره كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : من
~~يدعوني فأستجيب له ، ومن يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرني فأغفر له } روى
~~الأول مسلم ، والثانيين الشيخان . ( وسن سلام من كل ركعتين ) نواهما ، أو
~~أطلق النية لخبر الشيخين { صلاة الليل مثنى مثنى } ، وفي خبر ابن حبان صلاة
~~الليل ، والنهار ( وتهجد ) أي : تنفل بليل بعد نوم قال تعالى { ، ومن الليل
~~فتهجد
# هامش فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ، ينام جزءا
~~ويقوم جزءا ، ثم ينام جزءا ، فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطا ، فلو أراد أن
~~يقوم ربعا على هذا الوجه ، فالأولى أن يقوم الثالث . ا ه . ع ش على م ر . (
~~قوله : وأفضل من ذلك ) أي : من النصف الثاني السدس الرابع والخامس ، إذا
~~قسمه أسداسا ، كما في ح ل . وينام السدس السادس ؛ ليقوم للصبح بنشاط . وقال
~~الشوبري : قوله : من ذلك أي : من الوسط والأخير في المسألتين ، ا ه . (
~~قوله : أي الصلاة ) أي : أوقات الصلاة بدليل الجواب بقوله : جوف الليل ،
~~ويصح أن يضمر ms0690 في الثاني ، أي : الجواب ، والتقدير : فقال : صلاة جوف الليل
~~، وهو أولى ؛ لأنه محل الاحتياج إلى التقدير شوبري . ( قوله : فقال : جوف
~~الليل ) أي : وسطه ، وهذا دليل لقوله : وبأوسطه أفضل ، وإنما كان الثلث
~~الأوسط أفضل من النصف الأخير المأخوذ من قوله : ثم آخره ، مع أنه أطول
~~ليقوم للصبح بنشاط وقوله : وقال : أحب الصلاة إلى الله إلخ دليل لقول
~~الشارح : وأفضل من ذلك إلخ وقوله : وقال : ينزل ربنا إلخ دليل لقوله : ثم
~~آخره أفضل إن قسمه نصفين ؛ لأن النصف الأخير مشتمل على الثلث الأخير
~~الموجود في هذا الحديث ، ا ه . شيخنا ح ف . فالحاصل أن المصنف ذكر ثلاث
~~دعاوى : ثنتان في المتن ، وواحدة في الشرح وأقام لكل واحدة دليلا . ( قوله
~~: كان ينام نصف الليل ) أي : الأول ، وإلا لو ضم إليه السدس الآخر لقال :
~~ثلثيه . وقوله : ويقوم ثلثه ، هذا الثلث هو السدس الرابع والخامس ، فهذا
~~دليل لقوله : وأفضل من ذلك ، ا ه . ح ل . ( قوله : ينزل ربنا ) بفتح الياء
~~وضمها ، روايتان ، ا ه . ع ش . ( قوله : أي : أمره . ) أي : حامل مكتوب
~~أمره ؛ لأن الأمر معنى . والمعنى لا يحمل ، كما قرره شيخنا ح ف ، وقد يقال
~~: لا مانع من حمل المعنى . وعبارة البرماوي أي : حامل أمره ، وهو الملك ،
~~كما في رواية { إن الله يأمر مناديا ينادي } إلخ وإنما قدره الشارح لأنه لا
~~يصح نسبة النزول إليه تعالى ، ا ه . ( قوله : حين يبقى ثلث الليل الأخير )
~~قضية هذا أن محل هذا النزول آخر الثلثين الأولين ، لا نفس الثلث الثالث ،
~~وقد يجاب بأن النزول في هذا الوقت ، ثم يستمر إلى آخره ، ا ه . عميرة ، ا ه
~~. ع ش . ( قوله : فيقول ) أي : مبلغ أمر الله حكاية عن الله ، وقال شيخنا ح
~~ف : قوله : فيقول : أي : ربنا ، لا بالمعنى المتقدم أي : بدون تقدير المضاف
~~وقال شيخنا العزيزي : أي : من يدعو ربي فيستجيب له ، وكذا يقدر في الباقي ،
~~فتأمل . ( قوله : من يدعوني ) الفرق بين الثلاثة أن المطلوب ، إما لدفع
~~المضار أو جلب المسار ، وذلك أي جلب المسار إما دنيوي وإما ms0691 ديني ، ففي
~~الاستغفار إشارة إلى الأول ، وفي السؤال إشارة إلى الثاني ، وهو جلب المسار
~~الدنيوية وفي الدعاء إشارة إلى الثالث وهو جلب المسار الدينية قال الكرماني
~~: يحتمل أن يقال : الدعاء ما لا طلب فيه نحو : يا الله ، والسؤال للطلب وأن
~~يقال : المقصود منها واحد وإن اختلف اللفظ ، ا ه . شوبري . ( قوله :
~~فأستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام ، والرفع على الاستئناف وكذا قوله :
~~فأعطيه وأغفر له ، وليست السين للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب ا ه فتح الباري
~~، ا ه . شوبري . ( قوله : والثانيين ) فيه تغليب ، وإلا فكان الأظهر أن
~~يقول : الثاني والثالث . ا ه . ع ش . . ( قوله : مثنى ) أي : اثنان اثنان ،
~~والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله
~~: وتهجد ) ، وهو مؤكد ، ويدل له قول أبي شجاع : وثلاث نوافل مؤكدات صلاة
~~الليل إلخ ، ا ه . شوبري . ( قوله : أي تنفل بليل ) قضيته أنه لا يحصل بفرض
~~، PageV01P375 به } ( وكره تركه لمعتاده ) بلا ضرورة { قال صلى الله عليه
~~وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم
~~الليل ثم تركه } رواه الشيخان ، وفي المجموع ينبغي أن لا يخل بصلاة الليل ،
~~وإن قلت ، والسنة في نوافل الليل التوسط بين الجهر ، والإسرار إلا التراويح
~~فيجهر فيها كذا استثناها في الروضة ، وهو استثناء منقطع لأن المراد بنوافل
~~الليل النوافل المطلقة ، كما مر في صفة الصلاة ، ويسن لمن قام يتهجد أن
~~يوقظ من يطمع في تهجده إذا لم يخف ضررا ، ويتأكد إكثار الدعاء ، والاستغفار
~~في جميع ساعات الليل ، وفي النصف الأخير آكد ، وعند السحر أفضل . ( و ) كره
~~( قيام بليل يضر ) كقيام كل الليل دائما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله
~~بن عمرو بن العاص { : ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل فقلت : بلى
# هامش وليس مرادا ، بل يحصل به قياسا على التحية ؛ إذ الجامع أن المراد
~~إشغال المحل بالصلاة وإشغال الزمن بها ، كما اعتمده م ر ، كما نقل عن
~~إفتائه ، لكن عبارته في الشرح كعبارة الشارح ms0692 فلعله رجع عن ذلك البحث
~~فليراجع شوبري وعبارة ق ل على الجلال قوله : تنفل ، أي : ولو بالوتر فهو
~~حينئذ وتر وتهجد ، والفرض ولو قضاء أو نذرا كالنفل ا ه واعتمد شيخنا ح ف
~~أنه لا يحصل بالفرض . ( قوله : بعد نوم ) ولو يسيرا ، ولو كان النوم قبل
~~فعل العشاء ، لكن لا بد أن يكون التهجد بعد فعل العشاء ، حتى يسمى بذلك
~~وهذا هو المعتمد ، ولو مجموعة جمع تقديم فيما يظهر قياسا على التراويح
~~والوتر ، ا ه . ز ي ملخصا ، وقرره ح ف وظاهره أنه لا يشترط دخول وقتها
~~الأصلي ونقل الإطفيحي عن م ر أنه لا بد من دخول وقتها الأصلي ، ا ه . وقال
~~ع ش على م ر : لا بد أن يكون النوم بعد دخول وقتها ، ولو قبل فعلها ، ا ه .
~~( قوله : فتهجد به . ) أي : صل به أي : بالقرآن أي : صل بالليل صلاة تسمى
~~تهجدا ، ا ه . ق ل . ( قوله : وكره تركه لمعتاده ) قال ز ي ويندب قضاؤه إذا
~~فات ، انتهى . وانظر ما المراد بالعادة ؟ وقياس نظائره من الحيض وتجديد
~~الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة ، كما في الشوبري . ( قوله : لا تكن مثل
~~فلان ) هو كناية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ويحتمل أن هذا اللفظ أي :
~~لفظ فلان صدر منه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه من الراوي . ا ه . ح ل
~~وعبارة ق ل على الجلال قوله : لا تكن مثل فلان ، قيل : إنه عبد الله بن عمر
~~بن الخطاب ، ورده حج بأنه لم يقف عليه في شيء من الطرق وقال الإطفيحي : لا
~~تكن مثل فلان هو كناية عن شخص معين عنده صلى الله عليه وسلم وأبهمه خوفا
~~عليه من اللوم لئلا ينكسر خاطره وما قيل : إنه عبد الله بن عمر مردود بأنه
~~كان من عباد الصحابة ؛ ولأجل ذلك قال حج : لم أقف على تعيينه ، ا ه . (
~~قوله : والسنة في نوافل الليل ) أي المطلقة ، وهذا مكرر مع ما سبق في أركان
~~الصلاة وعبارة هذا الشارح ثم إلا نافلة ms0693 الليل المطلقة ، فيتوسط فيها بين
~~الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم ، أو مصل أو نحوه ، ومحل التوسط في
~~المرأة والخنثى ، حيث لم يسمع أجنبي ، وذكرنا ثم أن المراد بالتوسط أن يزيد
~~على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه وتقدم ما
~~فيه ، وأن الذي ينبغي فيه ما قاله بعضهم : أن يجهر تارة ، ويسر أخرى ، ا ه
~~. ح ل . ( قوله : وكره قيام ) أي : سهر ولو بغير صلاة ، ا ه . م ر . ( قوله
~~: يضر ) أي : شأنه ذلك وإن لم يضر بالفعل ، ا ه . ح ف أي إن كان كل الليل ،
~~وبالفعل إن كان بعض الليل ، ففرق بين قيام الكل فيكره مطلقا أي وإن لم يضر
~~؛ لأن شأنه الضرر ، وقيام البعض ، فيكره إن ضر بالفعل ، وإلا فلا ، كما
~~يؤخذ من ح ل وغيره . ( قوله : دائما ) أي : فيكره وإن لم يضر ؛ لأن شأنه
~~ذلك فربما يفوت به مصالح النهار من غير استدراك ، وبهذا فارق عدم كراهة صوم
~~الدهر ؛ لأنه يستدرك بالليل ما فاته بالنهار . ( قوله : ألم أخبر ) استفهام
~~تقريري بما بعد النفي على حد { أليس الله بكاف عبده } أي أتقر بأني أخبرت ،
~~وقوله : وأفطر بقطع الهمزة . ( قوله : إلى آخره ) تتمته ، ولزورك عليك حقا
~~، والمراد بالزور الزائر ؛ لأن حق الضيف واجب عليه ثلاثة أيام ، أي : متأكد
~~. ا ه . ع ش . PageV01P376 قال : فلا تفعل صم ، وأفطر ، وقم ، ونم ، فإن
~~لجسدك عليك حقا إلى آخره } رواه الشيخان ؛ أما قيام لا يضر ، ولو في ليال
~~كاملة فلا يكره فقد { كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من
~~رمضان أحيا الليل } ، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله : قيام كل الليل دائما
~~( و ) كره ( تخصيص ليلة جمعة بقيام ) لخبر مسلم { لا تخصوا ليلة الجمعة
~~بقيام من بين الليالي }
# | ( باب ) في صلاة الجماعة
# وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما يأتي و ( صلاة الجماعة فرض كفاية ) لخبر
~~{ ما من ثلاثة في قرية أو
# هامش ( قوله : إحياء الليل ) أي : بصلاة والمراد إحياؤه كله كما ms0694 في بعض
~~الروايات . ( قوله : أولى من قوله : قيام كل الليل دائما ) ؛ لأنه يفيد أنه
~~لو نام بين المغرب والعشاء ، وقام بعد ذلك وكان يضره أنه لا يكره ، وليس
~~كذلك فلهذا عدل عنه المصنف ا ه شوبري . ( قوله : وكره تخصيص إلخ ) قال
~~الشيخ عميرة : قيل : حكمة ذلك ضعفه عن وظائف يومها . فإن قيل : يقدح في ذلك
~~انتفاء الكراهة ، إذا وصلها بليلة قبلها ، أو بعدها . قلت : الاعتياد ينتفي
~~معه الضعف عن فعل وظائفها ، وفي الجواب نظر ؛ لأنه يتخلف في الاستدامة ، ا
~~ه . شوبري ، وقد يقال : الاعتياد لا يحصل إلا بوصلها بما قبلها ، لا بما
~~بعدها ؛ لأنه لم يحصل الاعتياد . وأجيب بأن هذه حكمة لا يلزم اطرادها ، ا ه
~~. ح ف ( تنبيه ) أفهم كلامهم عدم كراهة إحيائها مضمومة لما قبلها أو بعدها
~~، وهو نظير ما ذكروه في صومها ، وهو كذلك . وتخصيصهم ليلة الجمعة بذلك مشعر
~~بعدم كراهة تخصيص غيرها ، وهو كذلك وإن قال الأذرعي : فيه وقفة ، ا ه . شرح
~~م ر ( قوله : بقيام ) أي : بصلاة فهو غير القيام الأول ؛ لأن المراد به
~~السهر وأما إحياؤها بالذكر ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة
~~سورة الكهف فمستحب ، ا ه . ح ف وإطفيحي ، والله أعلم .
# | باب في صلاة الجماعة )
# أي في شروطها وآدابها ومكروهاتها ومسقطاتها ، وحقيقة الجماعة الارتباط
~~الحاصل بين الإمام ، والمأموم فالجماعة بحث شرعي مأخذه التوقيف ، وأما
~~الجمع فأقله ثلاثة وهو بحث لغوي مأخذه اللسان فافترقا وشرعت بالمدينة دون
~~مكة لقهر الصحابة بها كما في العناني ، وحكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة
~~بين المصلين ولذا شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات
~~الصلاة بين الجيران ولأنه قد يعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها
~~ولأن مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على الناقص فتكمل
~~صلاة الجميع وهي من خصائص هذه الأمة وكذا الجمعة ، والعيدان والكسوفان ،
~~والاستسقاء ، والوتر ا ه . مناوي . ولا يخفى أن في العبارة قلبا أي باب
~~الجماعة في الصلاة لأن الجماعة هي الفرض فقوله : صلاة الجماعة فرض ms0695 كفاية
~~تقديره جماعة الصلاة فرض كفاية فالموصوف بفرض الكفاية جماعة الصلاة لا نفس
~~الصلاة إذ هي فرض عين أو المراد الصلاة من حيث الجماعة وعبارة ق ل على
~~الجلال باب صلاة الجماعة أي بيان أحكام الجماعة في الصلاة ا ه . وتحصل
~~الجماعة للمأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة لأن الغرض حصول الجماعة وقد
~~حصلت بواسطة نية المأموم الاقتداء لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة ا ه . سم ع ش
~~على م ر وأفضل الجماعات ما في الجمعة ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم
~~العصر ولو من يوم الجمعة ثم في الظهر ثم في المغرب كذا عن شيخنا م ر وجعل
~~سم فضل الجماعات تابعا لفضل الصلوات وقال بعضهم : الأولى تفضيل جماعة يوم
~~الجمعة على غيرها ا ه . ( قوله : وأقلها إمام ومأموم ) أي شرعا ، وأما لغة
~~فأقلها ثلاثة ا ه . ع ش على م ر ( قوله : كما يعلم PageV01P377 بدو لا تقام
~~فيهم الجماعة } وفي رواية { الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان } أي غلب رواه
~~ابن حبان وغيره وصححوه وما قيل إنها فرض عين لخبر الشيخين { ولقد هممت أن
~~آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم
~~من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق مما يأتي ) أي من قوله { صلاة الرجل
~~مع الرجل أزكى من صلاته وحده } أو من قوله ' ما من ثلاثة لا تقام فيهم
~~الجماعة ' إلخ ا ه . ح ل باختصار ( قوله : فرض كفاية ) أي في الركعة الأولى
~~فقط لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من
~~المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله فخرج فرض العين فإنه منظور فيه بالذات
~~إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل مكلف ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه ولا
~~فرق في فرض الكفاية بين أن يكون دينيا كصلاة الجنازة ، والأمر بالمعروف أو
~~دنيويا كالحرف ، والصنائع ، والأصح أن فرض الكفاية واجب على الكل من حيث
~~إنهم يأثمون بتركه ولكن يسقط ms0696 بفعل البعض وقال الشيخ الرازي : هو على بعض
~~مبهم من حيث الاكتفاء بحصوله من البعض ودليله قوله تعالى : { ولتكن منكم
~~أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } وما ذكره من أن
~~الجماعة فرض كفاية أحد أقوال وقيل فرض عين وقيل سنة كفاية وقيل سنة عين (
~~قوله : ما من ثلاثة ) من زائدة وثلاثة مبتدأ وقوله : في قرية صفة أي كائنون
~~في قرية وقوله : لا تقام فيهم صفة ثانية وقوله : إلا استحوذ هو الخبر وانظر
~~وجه دلالة هذا الحديث على كون الجماعة فرض كفاية . لا يقال تؤخذ الدلالة من
~~آخر الحديث أعني قوله فعليك بالجماعة إلخ . لأنا نقول لا يفهم منه إلا
~~كونها فرض عين تأمل ثم رأيت ح ل قال : وجه الدلالة أنه قال : لا تقام فيهم
~~ولم يقل لا يقيمون الجماعة ا ه . وعبارة الشوبري لم يقل لا يقيمون لدفع
~~توهم عدم سقوط الحرج بغير فعل الثلاثة كاثنين منهم ا ه . وعبارة البرماوي
~~كأن وجه الدلالة على فرض الكفاية من هذا الحديث أن استحواذ الشيطان أي
~~غلبته يلزم منه البعد عن الرحمة ففي الحديث الوعيد على ترك الجماعة لأن
~~استحواذ الشيطان لا يكون إلا على ترك واجب فدل على أنها فرض كفاية لا عين
~~لقوله فيهم ولم يقل يقيمون كما أفاده ح ل ا ه . ( قوله : في قرية أو بدو
~~إلخ ) عبارة حج وم ر ولا بدو و لعل في الحديث روايتين ا ه . وفي المختار
~~البدو ، والبادية ، والنسبة إليها بدوي ا ه . ( قوله : وفي رواية الصلاة )
~~أي فيحمل المطلق غلى المقيد فالمراد بها الصلاة جماعة ( قوله : إلا استحوذ
~~عليهم الشيطان ) تتمة الحديث { فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم
~~القاصية } أي البعيدة بالنصب مفعول يأكل وقوله : من الغنم حال منها ( قوله
~~: وما قيل من أنها فرض عين إلخ ) مبتدأ خبره قوله : أجيب عنه إلخ ومعلوم أن
~~الجواب ليس عنه وإنما هو عن دليله فيقدر مضاف في قوله أجيب عنه أي عن دليله
~~وعلى هذا القول ليست الجماعة ms0697 شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع ( قوله :
~~ولقد هممت ) كان ذلك باجتهاد منه ثم نزل وحي بخلافه أي نزل وحي ناسخ لما
~~أداه إليه اجتهاده وليس المراد أن الوحي بين خطأه في اجتهاده كما قيل لأن
~~اجتهاده لا يكون إلا حقا كما قرره شيخنا ح ف أو تغير اجتهاده كما ذكره في
~~المجموع ونقله الشوبري ومثله شرح م ر أو كان قبل تحريم العذاب بالنار أو
~~أنه لا يلزم من الهم الفعل فالقصد منه الزجر فاندفع ما يقال التعذيب بالنار
~~لا يجوز ، وفيه أنه عليه السلام لا يهم على معصية ( قوله فتقام ) من
~~الإقامة وهي الكلمات المخصوصة بدليل قوله ثم آمر رجلا بمد الهمزة وضم الميم
~~، والمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقوله : ثم أنطلق بالنصب ( قوله
~~: حزم ) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع فتح الزاي المعجمة فيهما جمع
~~حزمة أي جملة من أعواد الحطب ا ه . ق ل ( قوله : فأحرق ) بتشديد الراء
~~ويروى فأحرق بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان أحرقت وحرقت ، والتشديد
~~أبلغ في المعنى ا ه . شوبري وقوله : عليهم بيوتهم يشعر بأن العقوبة ليست
~~قاصرة على المال بل المراد PageV01P378 عليهم بيوتهم بالنار } . وأجيب عنه
~~بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فثبت
~~أنها فرض كفاية ( لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة ) فلا
~~تجب على النساء ، والخناثى ومن فيهم رق ، والمسافرين ولا العراة ولا في
~~المقضية والنافلة ، والمنذورة بل ولا تسن في المنذورة ولا في مقضية خلف
~~مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها ، وأما الجمعة تحريق المقصودين
~~، والبيوت تبع للقاطنين بها ، وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح { فأحرق
~~بيوتا على من فيها } ا ه . فتح الباري على البخاري وقوله بالنار تأكيد
~~كرأيت بعيني وسمعت بأذني ( قوله : بدليل السياق ) يريد صدر الحديث وهو قوله
~~: صلى الله عليه وسلم { أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء ، والصبح
~~ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد ms0698 هممت } إلخ وقوله : ولا يصلون
~~أي أصلا فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية لا جماعة فسقط الاستدلال
~~بذلك على وجوبها عينا ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن لا صلاة
~~عليهم فكيف يأمرهم بها ومن ثم كان معرضا عن المنافقين . وأجيب بأنهم
~~التزموا ظاهرا ا ه . ح ل ( قوله فثبت أنه فرض كفاية ) أي بهذا الجواب مع
~~الحديث المتقدم ( قوله : لرجال ) متعلق بفرض المتقدم وهلا قال : على رجال ا
~~ه . شوبري . وأجيب بأن اللام بمعنى على كقول الله تعالى : { ويخرون للأذقان
~~سجدا } ، والظاهر أن المراد بالرجال هنا ما يقابل الصبيان وهم البالغون قال
~~شيخنا ع ش وانظر ما حكمة عدم إخراج الشارح لهم في المحترزات وكذا المجانين
~~لأن المراد من الرجال البالغون العقلاء ولعله لمنابذته لقوله بعد وهي
~~لغيرهم سنة إذ لو خرج من ذكر في المحترز لزم أن تكون الجماعة سنة للصبيان ،
~~والمجانين وليس مرادا أما الأول فلأنه لا خطاب يتعلق إلا بفعل المكلف وما
~~في التحفة من أنها سنة للمميز مراده به أنه يثاب عليها ثواب السنة لا أنها
~~مطلوبة منه وأما الثاني فلأنها غير منعقدة منه فلهذا اقتصر في الإخراج على
~~النساء ، والخناثى ا ه . برماوي . ( قوله : أحرار ) أي وغير معذورين بعذر
~~من الأعذار الآتية وغير أجراء ا ه . ز ي وح ل أي إجارة عين على عمل ناجز
~~ولو لم يوجد إلا إمام ومأموم كانت حينئذ فرض عين كما هو ظاهر ( قوله لا
~~عراة ) عبر به دون أن يقول مستورين لعله إشارة إلى أن مجرد الستر لا يستدعي
~~وجوب الجماعة عليهم لجواز أن يكونوا مستورين بنحو طين وهو لا يستدعي وجوب
~~الجماعة بل مثل ذلك عذر في سقوط الجماعة ا ه . ع ش . ( قوله : في أداء
~~مكتوبة ) لم يقل على الأعيان لأن الجماعة فرض كفاية في الجنازة ، وفي شرح
~~الروض أنها ليست فرض كفاية في الجنازة بل هي سنة . ا ه . ح ل ( قوله : لا
~~جمعة ) أي فهي في الركعة الأولى منها فرض عين ms0699 وأما الثانية فهل هي فرض
~~كفاية أو سنة يظهر الثاني فليحرر شوبري فالقيود سبعة بل تسعة بالقيدين
~~اللذين ذكرهما الزيادي بقوله وغير معذورين إلخ ( قوله ولا في المقضية )
~~وتحصل فضيلة الجماعة م ر وقرره ح ف وهو بعيد مع عدم سنها وعبارة ح ل أو خلف
~~مقضية ومع كونها لا تسن في ذلك أي ما عدا المنذورة إذا فعلها أثيب عليها ا
~~ه . ( قوله : ، والنافلة ، والمنذورة ) محترز قوله مكتوبة لأن المراد
~~المكتوبة أصالة فلا يحتاج إلى إخراج المنذورة بتقييد المكتوبة على الأعيان
~~ا ه . ح ل ( قوله : بل لا تسن في المنذورة ) أي إذا كانت من القسم الذي لا
~~تسن له الجماعة ا ه . م ر . ( قوله ليست من نوعها ) بأن كانا ظهرا وعصرا
~~مثلا فإن كانت من نوعها فالجماعة فيها سنة كما في شرح م ر بأن اتفقا في عين
~~المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين ا ه . ع ش على م ر وهذا أي قوله :
~~ليست من نوعها راجع للأخير كما يدل عليه عبارة البهجة وعبارتها ولا تسن في
~~مقضية خلف مقضية ليست من نوعها ا ه . وتكون خلاف الأولى كما في PageV01P379
~~فالجماعة فيها فرض عين كما يعلم من بابها ووصف الرجال بما ذكر مع التقييد
~~بالأداء من زيادتي . وتعبيري بالمكتوبة أولى من تعبيره بالفرائض وفرضها
~~كفاية يكون ( بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها ) ففي القرية الصغيرة يكفي
~~إقامتها في محل وفي الكبيرة ، والبلد تقام في محال يظهر بها الشعار فلو
~~أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها الشعار لم يسقط الفرض وقولي
~~بمحل إقامتها أعم من قوله في القرية ( فإن امتنعوا ) كلهم من إقامتها على
~~ما ذكر ( قوتلوا ) أي قاتلهم الإمام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات (
~~وهي ) أي الجماعة ( لغيرهم ) أي لغير المذكورين ( سنة ) لكنها إنما تسن عند
~~النووي للعراة بشرط كونهم عميا أو في ظلمة وإلا فهي والانفراد في حقهم سواء
~~.
# هامش ع ش ( قوله أولى من تعبيره بالفرائض ) أي لشموله المنذورة انتهى
~~شوبري ms0700 . ( قوله : وفرضها كفاية ) أي امتثال فرضها إلخ ( قوله : يكون بحيث )
~~أي بحالة هي ظهور الشعار فإضافتها لما بعدها بيانية وقدر الشارح يكون إشارة
~~إلى أن قوله بحيث متعلق بمحذوف ع ش ( قوله يظهر شعارها ) في كل مؤداة من
~~الخمس ممن ذكر أي من الرجال الأحرار إلخ فلا تسقط بفعل الصبيان ، والأرقاء
~~، والنساء ولو خلف رجل ويظهر حصولها بنحو العرايا ؛ لأنهم من جنس المخاطبين
~~بخلاف النساء ، والشعار بفتح أوله وكسره لغة العلامة ، والمراد به هنا كما
~~هو ظاهر أجل علامات الإيمان وهي الصلاة وظهورها بظهور أجل صفات الإيمان وهي
~~الجماعة ا ه . حج شوبري فإضافة الشعار إلى ضمير الجماعة من إضافة الموصوف
~~لصفته لأن المراد بالشعار نفس الصلاة لأنها شعار الإيمان فكأنه قال بحيث
~~يظهر الشعار الموصوف بالجماعة ويمكن جعل الإضافة بيانية أي بحيث يظهر شعار
~~هو هي أي هو نفس الجماعة لأنها شعار للصلاة وإن كانت الصلاة شعارا للإيمان
~~، والشعار على هذا مفرد وقال شيخنا ح ف : جمع شعيرة وهي العلامة كفتح أبواب
~~المساجد واجتماع الناس فيها وضابط ظهور الشعار أن لا تشق الجماعة على
~~طالبها ولا يحتشم أي لا يستحي كبير ولا صغير من دخول محالها فإن أقيمت بمحل
~~واحد في بلد كبير بحيث يشق على البعيد عنه حضوره أو أقيمت في البيوت بحيث
~~يحتشم من دخولها لم يحصل ظهور الشعار فلا يسقط الفرض ا ه . شيخنا ح ف وهذا
~~أوضح مما قاله الشوبري عن حج ، والزيادي صرح بأن الشعار جمع كشيخنا ح ف
~~وجعله الشوبري مفردا ؛ لأنه فسر الشعار بالعلامة ويمكن أنه وجد في اللغة
~~مشتركا بين الإفراد ، والجمع وعبارة المصباح الشعار علامة القوم في الحرب
~~وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم بعضا ا ه . ( قوله بمحل إقامتها ) يحتمل أن
~~يريد به خطة أبنية أوطان المجمعين نظير ما يأتي في الجمعة قياسا عليها
~~بجامع اتحادهما في الأعذار المسقطة لكل منهما فلا يكفي إقامة الجماعة في
~~محل خارج عن ذلك وأن يريد ما هو أعم من ذلك وهذا ظاهر ms0701 مما مر وجوبها على
~~المقيمين ببادية وعلى هذا يشترط كونها بمحل أو محال منسوبة للبلد عرفا بحيث
~~يعد أن أهل تلك البلد أظهروا فيها شعار الجماعة وكذا يقال في أهل الخيام ا
~~ه . شوبري . ( قوله : فإن امتنعوا قوتلوا ) أي سواء قلنا إنها فرض كفاية أو
~~سنة على المعتمد كما في ع ش على م ر ثم قال : وأشعر كلامه أنه لا يجوز أن
~~يفاجئهم بالقتال بمجرد الترك بل حتى يأمرهم فيمتنعوا من غير تأويل أي فهو
~~كقتال البغاة فلا يتبع مدبرهم ولا يثخن جريحهم ووجه الإشعار أن تعليق الحكم
~~بمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق فيفيد أن القتال لامتناعهم ا ه . ( قوله
~~على ما ذكر ) أي بحيث يظهر الشعار المذكور بأن امتنعوا أصلا أو أقاموا لا
~~بمحل الإقامة أو بمحلها ولم يظهر بها الشعار ا ه . عزيزي . ( قوله : أو
~~نائبه ) أي لا الآحاد ا ه . قوت ا ه . سم ( قوله : وهي لغيرهم سنة ) من
~~المعلوم أن المراد بالغير هنا هو النساء ، والخناثى ، والأرقاء ،
~~والمسافرون ، والعراة بشرطه كما في شرح م ر قال سم : اعتمد م ر أن العبد لا
~~يحتاج إلى إذن السيد في الجماعة إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن
~~الانفراد وقال PageV01P380 ( و ) الجماعة وإن قلت ( بمسجد لذكر ) ولو صبيا
~~( أفضل ) منها في غيره كالبيت ولغير الذكر من أنثى ، وخنثى في البيت أفضل
~~منها في المسجد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان { أفضل صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة } أي فهي في المسجد أفضل وقال { لا تمنعوا
~~نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن } رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط
~~الشيخين وقيس بالنساء الخناثى بأن يؤمهم ذكر فتعبيري بذكر أولى من تعبيره
~~بغير المرأة وإمامة الرجل ثم الخنثى للنساء أفضل من إمامة المرأة لهن ويكره
~~حضورهن المسجد في جماعة الرجال إن كن مشتهيات خوف الفتنة ( وكذا ما كثر
~~جمعه ) من
# هامش القاضي : إن زاد زمنها على زمن الانفراد احتاج وإلا فلا ا ه . (
~~قوله : وإلا ) أي ms0702 بأن كانوا بصراء في ضوء . ( قوله : وإن قلت ) هذه الغاية
~~للرد على من يقول مدار الأفضلية على الكثرة كما يعلم من شرح م ر ( قوله :
~~ولو صبيا ) أي غير أمرد جميل ؛ لأن الأمرد كالأنثى على ما يأتي ويوجه بأن
~~الافتتان بالأمرد أغلب منه بالمرأة لمخالطة الأمرد للرجال ا ه . ع ش على م
~~ر ( قوله : أفضل منها في غيره كالبيت ) أي وإن كثرت خلافا لما في العباب
~~قال س ل : ولا ينازع بالقاعدة المشهورة وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات
~~العبادة وهي هنا كثرة الجماعة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها لأن محلها
~~ما لم تشاركها الأخرى في ذلك وهنا أصل الجماعة وجد في الموضعين وامتازت هذه
~~بالمسجد ا ه . وبحث الإسنوي كالأذرعي أن صلاته في المسجد لو كانت تفوت
~~الجماعة لأهل بيته كزوجته كانت صلاته ببيته أفضل من صلاته بالمسجد وظاهره
~~وإن كثر جمع المسجد وقل جمع البيت لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضيلتها
~~في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف كما في شرح م ر ( قوله
~~أفضل صلاة المرء ) مبتدأ وقوله في بيته خبره أي الأفضل منها كائن في بيته
~~وهذا عام فيما إذا كانت فرادى أو جماعة ففيه المدعى وزيادة وكذا يقال في
~~قوله الآتي { لا تمنعوا نساءكم } الحديث كما قرره شيخنا وقال شيخنا ح ف أي
~~أفضل جماعة صلاة المرء إلخ فيكون مطابقا للمدعى ( قوله إلا المكتوبة ) وإلا
~~نفلا تشرع فيه الجماعة ا ه . ح ل ( قوله : فهي في المسجد ) أي فرادى وجماعة
~~أفضل لأنه مشتمل على الشرف ، والطهارة وإظهار الشعار وكثرة الجماعة ا ه .
~~شرح م ر ، وفي هذا الحديث ما يقتضي أن الانفراد في المكتوبة بالمسجد أفضل
~~من الجماعة فيها في غيره وهو وجيه ولم يوافق عليه شيخنا تبعا لشيخنا م ر ا
~~ه . ق ل . ( قوله وبيوتهن خير لهن ) فإن قلت إذا كانت خيرا لهن فما وجه
~~النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخير . قلت أما النهي فهو للتنزيه ثم الوجه
~~حمله ms0703 على زمنه صلى الله عليه وسلم أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات ،
~~والمعنى أنهن وإن أريد بهن ذلك ونهى عن منعهن لأن في المسجد لهن خيرا
~~فبيوتهن مع ذلك خير لهن أي أشد خيرا لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل عند
~~الخروج ا ه . حج ( قوله وإمامة الرجل إلخ ) انظر هل ولو صبيا أو المراد
~~البالغ خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالصبي حرر شوبري . ( قوله : ويكره
~~حضورهن المسجد ) أي محل الجماعة ولو مع غير الرجال فذكر المسجد ، والرجال
~~للغالب ويحرم الحضور لذات الحليل بغير إذنه ويحرم عليه الإذن لها مع خوف
~~الفتنة بها أو لها ويسن الحضور للعجائز على المعتمد كالعيد وحينئذ تكون
~~الجماعة في المسجد لهن أفضل من الانفراد في البيت ا ه . برماوي و ق ل
~~وعبارة شرح م ر ويكره لها أي للمرأة حضور جماعة المساجد إن كانت مشتهاة ولو
~~في ثياب بذلة أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب وللإمام أو
~~نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ويحرم
~~عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة
~~منها أو عليها ا ه . ( قوله وكذا ما كثر جمعه ) بأن كان الجمع بأحد
~~المسجدين أكثر من الآخر أو كان الجمع بأحد الأماكن التي غير المسجد أكثر من
~~الآخر وإلا فقد تقدم أن ما قل جمعه من المساجد أفضل مما كثر جمعه من غير
~~المساجد خلافا للعباب فقوله من مساجد أو غيرها أي المسجد مع المسجد وغير
~~المسجد PageV01P381 مساجد أو غيرها أفضل للمصلي وإن بعد مما قل جمعه قال
~~صلى الله عليه وسلم صلاة { الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع
~~الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله } رواه ابن
~~حبان وغيره وصححوه نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها وإن
~~قلت بل قال المتولي إن الانفراد فيها ms0704 أفضل من الجماعة في غيرها ( إلا لنحو
~~بدعة إمامه ) كفسقه واعتقاده عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي ( أو تعطل مسجد )
~~قريب أو بعيد عن الجماعة فيه ( لغيبته ) عنه
# هامش مع غير المسجد وأما المسجد مع غيره فقد تقدم في قوله ، والجماعة وإن
~~قلت بمسجد إلخ ا ه . ح ل . ( فرع ) الإمام أكثر ثوابا من المأموم وحينئذ
~~فلو تعارض كونه إماما لجمع قليل وكونه مأموما مع جمع كثير فهل الفضل سواء
~~وتجبر الكثرة فضل الإمامة أي فيصلي إماما أو ترجح الكثرة أي فيصلي مأموما
~~يحرر ا ه كاتبه شوبري قال ع ش على م ر : الأقرب الأول لما في الإمامة من
~~تحصيل الجماعة له ولغيره بخلاف المأموم فإن الجماعة حاصلة بغيره فالمنفعة
~~في قدوته عائدة عليه وحده ( قوله أزكى ) أي أكثر ثوابا أي وإن كان لو صلى
~~وحده خشع في جميع صلاته دون ما إذا صلى مع غيره خلافا لجمع ا ه . ح ل لأن
~~الجماعة فرض كفاية ، والخشوع سنة ( قوله : فهو أحب ) خبر ما كان ودخلت
~~الفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط ا ه . شوبري . ( قوله : بل قال المتولي
~~) : هو المعتمد وأفتى م ر بأن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة
~~في مسجد المدينة وأن الانفراد في مسجد المدينة أفضل من الجماعة في الأقصى
~~ويحمل قولهم فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان على ما إذا لم تكن فضيلة
~~المكان مضاعفة وتوقف ز ي كسم في الثاني قال شيخنا : ولي بهما أسوة لأن
~~الصلاة في مسجد المدينة بصلاتين في المسجد الأقصى ، والجماعة بسبع وعشرين
~~برماوي ( قوله : إلا لنحو بدعة إمامه ) أي التي لا يكفر بها كالمجسمة على
~~المعتمد فإن كفر بها كمنكري البعث ، والحشر للأجسام وعلم الله تعالى
~~بالجزيئات فواضح عدم صحة الاقتداء به وقوله إلا لنحو بدعة إلخ اللام بمعنى
~~مع أي ما كثر جمعه أفضل في كل حال إلا مع بدعة إمامه فالاستثناء من محذوف ا
~~ه . ح ل مع زيادة ( قوله كفسقه ) أي المحقق أو المتهم به ح ms0705 ف ( قوله
~~واعتقاده إلخ ) أي كحنفي أو غيره وإن أتى بها لقصده بها النفلية وهو مبطل
~~عندنا ولهذا منع من الاقتداء به مطلقا بعض أصحابنا وتجويز الأكثر له
~~لمراعاة مصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتها وإلا لم يصح اقتداء بمخالف
~~وتعطلت الجماعات ولو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف
~~الكراهة كما شمله كلامهم ولا نظر لإدامة تعطيلها لسقوط فرضها حينئذ ومقتضى
~~قول الأصحاب إن الاقتداء بإمام الجمع القليل أفضل من الاقتداء بإمام الجمع
~~الكثير إذا كان مخالفا فيما يبطل الصلاة حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء
~~وأنها أفضل من الانفراد وقال السبكي : إن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري
~~وقال الكمال ابن أبي شريف لعله الأقرب وهو المعتمد وبه أفتى الوالد رحمه
~~الله تعالى وما قاله أبو إسحاق المروزي من عدم حصولها وجه ضعيف ا ه . شرح م
~~ر وقوله خلف هؤلاء أي المعتزلي ، والرافضي ، والقدري ، والفاسق ، والمتهم
~~بذلك وكل من يكره الاقتداء به ( قوله أو تعطل مسجد ) أي إذا سمع أذانه وإلا
~~فلا عبرة بتعطله ا ه . ح ل قال عميرة : لو كان PageV01P382 لكونه إمامه أو
~~يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع أفضل من كثيرة في ذلك ليؤمن النقص في الأولى
~~وتكثر الجماعة في المساجد في الثانية بل الانفراد في الأولى أفضل كما قاله
~~الروياني ونحو من زيادتي . وإطلاقي للمسجد أولى من تقييد الأصل كغيره له
~~بالقريب إذ البعيد مثله فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق لا يقال ليس
~~مثله ؛ لأن للقريب حق الجوار ولكونه مدعوا منه ؛ لأنا نقول معارض بأن
~~البعيد مدعو منه أيضا ، وبكثرة الأجر فيه بكثرة الخطا الدال عليها الأخبار
~~كخبر مسلم : { أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى ( وتدرك فضيلة
~~تحرم ) مع الإمام ( بحضوره له ) أي بحضور المأموم التحرم وهو من زيادتي . (
~~واشتغاله به عقب تحرم إمامه ) بخلاف الغائب عنه وكذا المتراخي عنه إن لم
~~تعرض له وسوسة خفيفة . ( و ) تدرك فضيلة ( جماعة ما لم يسلم ) أي الإمام
~~التسليمة الأولى وإن لم ms0706 يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه
# هامش بجواره مسجدان واستويا في الجماعة راعى الأقرب وبحث الإسنوي العكس
~~لكثرة الخطا أو التساوي للتعارض وهو أن للقريب حق الجوار ، والبعيد فيه أجر
~~بكثرة الخطا . ( فرع ) إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر أحد يصلي معه
~~وجبت عليه الصلاة فيه وحده لأن عليه شيئين في هذا المسجد الصلاة ، والإمامة
~~فإذا فات أحدهما لم يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس لأن المقصود منه
~~التعليم ولا يتصور بدون متعلم بخلاف الإمام فعليه أمران نقله سم عن م ر ا ه
~~. شوبري ويستحق المعلوم لأنه بذل ما في وسعه ا ه . ح ف ، والخطيب كالمدرس
~~ومثله الطلبة إذا لم يحضر الشيخ ؛ لأنه لا تعلم بدون معلم ا ه . ع ش على م
~~ر ( قوله : في الأولى ) هي قوله : إلا لنحو بدعة إمامه إلخ ، والثانية هي
~~قوله : أو تعطل إلخ ( قوله وإطلاقي للمسجد ) أي في قوله أو تعطل مسجد
~~لغيبته أي فمتى كان يلزم على الذهاب لكثير الجمع تعطيل قليل الجمع صلى فيه
~~سواء كان قريبا منه أو بعيدا كما قرره شيخنا . ( قوله تعليلهم السابق ) أي
~~في قوله وتكثر الجماعة في المساجد ا ه . شوبري . ( قوله مدعوا منه أيضا ) ؛
~~لأن الفرض أنه سمع أذانه وقوله بكثرة الخطا بكسر الخاء وضمها جمع خطوة
~~بالفتح ، والضم أيضا ( قوله وتدرك فضيلة تحرم إلخ ) وهي غير فضيلة الجماعة
~~فهي فضيلة أخرى زائدة ويقدم الصف الأول على فضيلة التحرم وعلى إدراك غير
~~الركعة الأخيرة كما في ق ل ( قوله عقب تحرم إمامه ) هذا على المعتمد وقيل
~~بإدراك بعض القيام ؛ لأنه محل التحرم وقيل بإدراك الركوع الأول ؛ لأن حكمه
~~حكم قيامه ومحل ما ذكر من القولين فيمن لم يحضر إحرام الإمام وإلا بأن حضره
~~وأخر فاتته عليهما أيضا وإن أدرك الركعة كما حكاه في زيادة الروضة عن
~~البسيط وأقره ا ه شرح م ر . ( قوله وسوسة خفيفة ) وهي التي لا يؤدي
~~الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين أخذا من كلام م ر ms0707 ا ه . ع ش وقال في
~~حاشيته على م ر : ولعله غير مراد بل المراد بها ما لا يطول بها زمان عرفا
~~حتى لو أدى إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم ا ه . بالحرف
~~واعتمده شيخنا ح ف وعبارة شرح م ر أي بحيث لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين
~~ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل وإلا كانت ظاهرة كما يعلم ذلك من الكلام
~~على التخلف عن الإمام ولو خاف فوات هذه الفضيلة لو لم يسرع في المشي لم
~~يسرع ، بل يمشي بسكينة بخلاف ما لو خاف فوت الوقت لو لم يسرع فإنه يسرع
~~وجوبا كما لو خشي فوت الجمعة انتهت . وقوله بل يمشي بسكينة أي ، وفي فضل
~~الله تعالى حيث قصد امتثال الشارع بالتأني أن يثيبه على ذلك قدر فضيلة
~~التحرم أو فوقها كما في ع ش عليه . ( قوله وتدرك فضيلة الجماعة ) أي فيدرك
~~العدد كله الخمس والعشرين أو السبع والعشرين ولو اقتدى في التشهد الأخير
~~فقوله لكن دون فضيلة من أدركها أي كيفا لا كما ا ه . أفاده شيخنا ( قوله :
~~ما PageV01P383 لإدراكه ركنا معه لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ومقتضى
~~ذلك إدراك فضيلتها وإن فارقه وهو كذلك إن فارقه بعذر ( وسن تخفيف إمام )
~~للصلاة بأن لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد والتصريح
~~بسن ذلك من زيادتي . ( مع فعل أبعاض وهيئات ) أي السنن غير الأبعاض وذلك
~~لخبر الشيخين { إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا
~~الحاجة } ( وكره ) له ( تطويل ) وإن قصد لحوق غيره لتضرر المقتدين به
~~ولمخالفته الخبر السابق ( لا إن رضوا )
# هامش لم يسلم ) أي يشرع في التسليمة الأولى وإلا فلا تنعقد صلاته جماعة
~~ولا فرادى عند شيخنا ز ي تبعا لشيخنا م ر وإن كان شرحه لا يفيده وعند خ ط
~~تنعقد صلاته فرادى لأنه بالشروع في السلام اختلت القدرة ولا يلزم من بطلان
~~القدرة بطلان أصل الصلاة وهذا هو المعتمد وعند حج تنعقد جماعة ا ه ms0708 . ق ل
~~بزيادة وهذا أعني قوله وجماعة ما لم يسلم أي على الصحيح ومقابله أنها لا
~~تدرك إلا بإدراك الركعة كما في شرح م ر . ( قوله : وإن لم يقعد معه ) ويحرم
~~عليه القعود لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام فإذا كان عامدا عالما
~~بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ، ويجب عليه القيام فورا إذا
~~علم ويسجد للسهو في آخر صلاته ؛ لأنه فعل ما يبطل عمده ا ه . ع ش على م ر .
~~( قوله : بأن سلم عقب تحرمه ) فإن لم يسلم قعد المأموم فإن لم يقعد عامدا
~~عالما بل استمر قائما إلى أن سلم بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة
~~نعم يظهر أنه يغتفر هنا التخلف بقدر جلسة الاستراحة أخذا مما لو سلم إمامه
~~في غير محل تشهده وما لو جلس بعد الهوي ، ولو أحرم معتقدا إدراك الإمام
~~فتبين سبق الإمام له بالسلام ، ثم عاد الإمام عن قرب لنحو سهو فالظاهر
~~انعقاد القدوة ا ه . برلسي وشوبري . وقوله بقدر جلسة الاستراحة المعتمد أن
~~المغتفر قدر الطمأنينة فقط . ( قوله : لإدراكه ركنا معه ) فيه أنه أدرك
~~ركنين وهما النية ، والتكبيرة إلا أن يراد بالركن الجنس أو أن النية لما
~~كانت مقارنة للتكبير عدهما ركنا ا ط ف ( قوله لكن دون فضيلة من أدركها من
~~أولها ) ؛ ولهذا لو رجا جماعة يدركها من أولها ندب انتظارها ما لم يخف خروج
~~وقت الفضيلة أو اختيار ( قوله : وإن فارقه بعذر ) ظاهره ولو حالا ولم يدرك
~~معه ركنا ا ه . ح ل . ( قوله : وسن تخفيف إمام ) بأن يفعل الأبعاض ويترك
~~شيئا من الهيئات ا ه . ح ف ( قوله على الأقل ) كتسبيحة واحدة ( قوله : ولا
~~يستوفي الأكمل ) أي بل يأتي بأدنى الكمال ا ه . شرح م ر ومنه الدعاء في
~~الجلوس بين السجدتين فيأتي به الإمام ولو لغير المحصورين لقلته كما في ع ش
~~عليه نعم { الم تنزيل } و { هل أتى } في صبح يوم الجمعة يندب له أن
~~يستوفيهما مطلقا ا ه برماوي . وقول ms0709 م ر بأدنى الكمال أي من الهيئات كثلاث
~~تسبيحات أما الأبعاض فلا ينقص منها شيئا كما قاله ع ش فقوله : مع فعل أبعاض
~~وهيئات أي بعض الهيئات وهو أدنى الكمال ( قوله : المستحب للمنفرد ) أي مع
~~طوال المفصل وأوساطه وقصاره وأذكار الركوع والسجود ا ه . محلي شوبري . (
~~قوله : فليخفف ) أي ندبا ( قوله والسقيم ) يجوز أنه من عطف أحد المتساويين
~~على الآخر ويحتمل أن المراد بالسقيم من به مرض عرفا وبالضعيف من به ضعف
~~بنية كنحافة ونحوها وليس فيه مرض من الأمراض المتعارفة ا ه . ع ش . ( قوله
~~وكره له تطويل ) هذا مقيد بقوله الآتي ولو أحس بداخل وحيث كره له ذلك كرهت
~~الصلاة خلفه ولو كان إماما راتبا فالصلاة خلف المستعجل بالجامع الأزهر حيث
~~أتى بأدنى الكمال أفضل من الإمام الراتب إن طول ح ل و ع ش وعبارة البرماوي
~~قوله : وكره تطويل أي ولو ليلحقه آخرون لم يحس بهم هذا مراده فلا يكون
~~مكررا مع قوله الآتي وإلا كره لأن ذلك مفروض فيما لو أحس بداخل ومن ثم جرى
~~الخلاف فيه دون ما هنا ا ه . ( قوله : وإن قصد لحوق غيره ) أي ولم يحس به
~~أما إذا أحس به فسيأتي ( قوله : لا إن رضوا ) أي لفظا كما جرى عليه حج لكن
~~بحث شيخنا في شرحه الاكتفاء بالسكوت مع علمه PageV01P384 بتطويله حالة
~~كونهم ( محصورين ) فلا يكره التطويل بل يسن كما في المجموع عن جماعة نعم لو
~~كانوا أرقاء أو أجراء أي إجارة عين على عمل ناجز وأذن لهم السادة ،
~~والمستأجرون في حضور الجماعة لم يعتبر رضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من
~~أرباب الحقوق كما نبه عليه الأذرعي . ( ولو أحس ) الإمام ( في ركوع ) غير
~~ثان من صلاة الكسوف ( أو ) في ( تشهد آخر بداخل ) محل الصلاة يقتدى به ( سن
~~انتظاره لله ) تعالى إعانة له على إدراك الركعة في المسألة الأولى ،
~~والجماعة في الثانية
# هامش بالرضا فانظره ولم ينبه على أولوية عبارته هنا شوبري وقوله لكن بحث
~~شيخنا إلخ اعتمده شيخنا ح ف . ( قوله ms0710 : محصورين ) أي ولم يتعلق بهم حق لازم
~~أخذا مما بعده نعم لو رضوا إلا واحدا أو اثنين فأفتى ابن الصلاح بأنه إن قل
~~حضوره خفف وإن كثر حضوره طول قال في المجموع : وهو حسن متعين وخالفهما
~~السبكي ا ه . ز ي قال ق ل : والمراد بالمحصورين أن لا يصلي وراءه غيرهم ولو
~~غير محصورين بالعدد ( قوله : كما نبه عليه الأذرعي ) ( فائدة ) حيث قالوا
~~كما نبه عليه الأذرعي مثلا فالمراد به أنه معلوم من كلام بعض الأصحاب وإنما
~~للأذرعي التنبيه عليه وحيث قالوا كما ذكره الأذرعي مثلا فالمراد أن ذلك من
~~عند نفسه كذا أفاده شيخنا ز ي عن مشايخه ا ه . شوبري ( قوله ولو أحس الإمام
~~إلخ ) هذه هي اللغة المشهورة ، وفي لغة غريبة بلا همز ، واللغتان فيما إذا
~~كان أحس بمعنى أدرك فلا يرد قوله تعالى { ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم
~~بإذنه } الآية فإنه ليس بهذا المعنى وهذا استثناء من قوله وكره تطويل أي
~~إلا في هذه الصورة فلا يشترط فيها رضاهم كما قرره شيخنا فكان المناسب أن
~~يقول ولا إن أحس إلخ ؛ لأنه مستثنى أيضا من قوله وكره تطويل لكن لما كان له
~~قيود جعله مستأنفا وإنما قيد الشارح بالإمام لأنه محل الخلاف وأما المنفرد
~~فلا يكره التطويل في حقه مطلقا بل ينتظره ولو مع التطويل لانتفاء المشقة
~~على المأمومين المعلل بها لكراهة التطويل كما في ع ش . ( قوله : في ركوع أو
~~تشهد إلخ ) حاصله أن شروط سن الانتظار تسعة خمسة في المتن وأن يظن أن يقتدي
~~به ذلك الداخل وهذا يؤخذ من قول الشارح يقتدي به وأن لا يكون الداخل يعتاد
~~البطء أو تأخير التحرم وأن لا يخشى خروج الوقت بالانتظار وأن لا يكون
~~الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر وهذه الثلاثة
~~تؤخذ من قول الشارح واستثنى إلخ ويزاد عاشر وهو أن يظن أن يأتي بالإحرام
~~على الوجه المطلوب من القيام ( قوله : غير ثان ) أي إذا كان المأموم يصلي
~~الكسوف بركوعين ms0711 وإلا سن انتظاره كذا قرره شيخنا وعبارة الشوبري قوله : غير
~~ثان من صلاة الكسوف لمن يريد صلاة الكسوف أيضا أما غيره فيسن انتظاره في
~~الركوع الثاني من الثانية لأنه يحصل به ركعة ( قوله : بداخل ) أي متلبس
~~بالدخول وشارع فيه بالفعل وقوله : محل الصلاة أي وإن اتسع جدا أي إذا كان
~~مسجدا أو بناء وإن كان فضاء فبأن يقرب من الصف الأخير عرفا إن تعددت الصفوف
~~ا ه . ح ل . ( قوله : سن انتظاره ) أي وإن كان المأمومون غير محصورين أو
~~محصورين لم يرضوا بالتطويل إلا على وجه ا ه . شوبري . ( قوله لله ) بأن لا
~~يكون له غرض في الانتظار إلا إدراك الركعة أو الفضيلة ا ه . ح ف . ( قوله :
~~إعانة له على إدراك الركعة ) أي فضلها كما سيذكره ، وإن كانت صلاته غير
~~مغنية عن القضاء وانظر ما صورة الانتظار لله مع التمييز لأنه متى ميز لم
~~يكن الانتظار لله وذكر في الروضة أن الانتظار لغير الله هو التمييز فليحرر
~~ا ه . ح ل . PageV01P385 ( إن لم يبالغ ) في انتظاره ( ولم يميز ) بين
~~الداخلين بانتظار بعضهم لملازمة أو دين أو صداقة أو نحوها دون بعض بل يسوي
~~بينهم في الانتظار لله تعالى واستثني من سن الانتظار ما إذا كان الداخل
~~يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع وما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار
~~وما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر
~~( وإلا ) أي وإن كان الانتظار في غير الركوع والتشهد الآخر أو فيهما وأحس
~~بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله كالتودد إليهم واستمالة قلوبهم
~~أو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين ( كره ) بل قال الفوراني إنه يحرم
~~إن كان للتودد لعدم فائدة الانتظار في الأولى وتقصير المتأخر وضرر الحاضرين
~~في الباقي وقولي لله مع التصريح بالكراهة من
# هامش ويمكن أن يكون أصل الانتظار لله لكنه انتظر زيدا مثلا لخصاله
~~الحميدة ولم ينتظر عمرا لفقد تلك الخصال فيه فالانتظار لله وجد مع التمييز
~~ألا ترى ms0712 أنه إذا كان يتصدق لله ويعطي زيدا لكونه فقيرا ولم يعط عمرا لكونه
~~غنيا فقد وجد هنا التمييز مع كون التصدق لله كذا حققه شيخنا . ( قوله إن لم
~~يبالغ في انتظاره ) فلو انتظر واحدا بلا مبالغة فجاء آخر وانتظره كذلك أي
~~بلا مبالغة وكان مجموع الانتظارين فيه مبالغة ؛ فإنه يكره بلا شك ا ه من
~~شرح م ر وسواء كان دخول الآخر في الركوع الذي انتظر فيه الأول أو في ركوع
~~آخر ا ه . حج بالمعنى وقياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ا ه
~~. ع ش عليه ( قوله : أو دين ) بكسر الدال وفتحها ع ش ( قوله : وتأخير
~~التحرم ) الواو فيه بمعنى أو ا ه . ع ش ( قوله : وما إذا خشي خروج الوقت )
~~فيه نظر لجواز المد بل ندبه حيث شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها نعم إن
~~حمل كلامه على الانتظار في الجمعة اتجه فإنه يحرم الانتظار فيها إن أدى إلى
~~إخراجها عن الوقت لتصريحهم بحرمة مدها قاله في الإيعاب وجعل حج كشيخنا غير
~~الجمعة كالجمعة إذا كان شرع فيها في وقت لا يسعها ، وفيه نظر لأن الفرض أن
~~خشية خروج الوقت بسبب الانتظار فالوقت يسع بدونه تأمل إلا أن يقال خشي خروج
~~الوقت عما كان يمكنه إيقاعه فيما أدركه فيه أو خروج الوقت الأدائي وكتب
~~أيضا قوله وما إذا خشي خروج الوقت أي وكان قد دخل فيها في وقت لا يسعها
~~وإلا سن له الانتظار في هذه الحالة كذا قيد به حج ا ه شوبري وعبارة م ر أو
~~خشي فوت الوقت بانتظاره حرم في الجمعة ، وفي غيرها حيث امتنع المد بأن شرع
~~فيها ولم يبق من وقتها ما يسع جميعها ا ه . ( قوله وما إذا كان الداخل لا
~~يعتقد إلخ ) أي أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم من الركوع كما يفعله كثير
~~من الجهلة . ا ه . ح ل . ( قوله : إدراك الركعة ) كالحنفي وقوله أو فضيلة
~~الجماعة كالمالكي ا ه . ا ط ms0713 ف ( قوله بإدراك ما ذكر ) أي إدراك الركوع في
~~الركعة وإدراك التشهد في الفضيلة كما قرره شيخنا . ( قوله : أو فيهما وأحس
~~بخارج ) أي يريد الدخول ، والاقتداء به لعدم ثبوت حق له إلى الآن وبه يندفع
~~ما استشكل به بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد
~~وداخل بعيد مع سعته ا ه . شرح م ر . ( قوله : واستمالة ) أي طلب إمالة
~~قلوبهم إليه وقوله : يحرم ضعيف ( قوله : إن كان للتودد ) أي لا لغرض دنيوي
~~وإلا كره ولا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضا
~~المحصورين كما علم مما سبق فالانتظار مطلوب مطلقا أي رضي المحصورون أو لا
~~وإن لم يطله للحد المذكور ح ل ( قوله : لعدم فائدة الانتظار في الأولى )
~~نعم إن حصلت فائدة كأن علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن
~~انتظاره قائما سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما
~~قبلها ع ش على م ر وقد يسن الانتظار في غير الركوع ، والتشهد كما في
~~الموافق المتخلف لإتمام الفاتحة فينتظره في السجدة الأخيرة لفوات ركعته
~~بقيامه منها قبل ركوعه كما سيأتي ا ه . شرح م ر . ( قوله : وضرر الحاضرين
~~في الباقي ) وهو أربع صور ويحرر وجهه فإن الانتظار لغير الله ولله بالنسبة
~~للحاضرين على حد سواء فكيف يتضررون فيما إذا كان لغير الله دون ما إذا
~~PageV01P386 زيادتي . وبها صرح صاحب الروض أخذا من قول الروضة . قلت المذهب
~~أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ويكره في
~~غيرهما المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ بها في المجموع وهي أن في
~~الانتظار قولين أصحهما عند الأكثر أنه يستحب وقيل يكره لا من الطريقة
~~النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه فلا يقال إذا فقدت
~~الشروط كان
# هامش كان لله مع أنهم لا يعرفون قصده فتأمل ثم رأيت لبعضهم ما نصه ؛ وذلك
~~لأن الإمام يطول عليهم الصلاة من غير ثواب يعود عليهم فيتضررون أي في
~~الواقع ms0714 بخلافه عند وجود الشروط فيعود لهم الثواب من فعل الإمام ما يسن في
~~حقه فيبارك في صلاتهم . وأجاب بعضهم بأنهم يتضررون لو اطلعوا على قصده (
~~قوله : ويكره في غيرهما ) أي الركوع ، والتشهد وليس فيه كراهة انتظاره في
~~الركوع ، والتشهد الأخير عند انتفاء الشروط المذكورة إلا أن يراد في غيرهما
~~بالشروط المذكورة فإنه يصدق بذلك حينئذ ا ه . ح ل أي فيصدق بما إذا كان في
~~غيرهما أو فيهما بدون الشرط ( قوله : المأخوذ ) صفة لقول الروضة وجعله صفة
~~للتصريح بعيد ( قوله : ذكرها فيها ) أي ذكر النووي الطريقة في الروضة ،
~~والطريقة حكاية أقوال الأصحاب وقوله : قبل أي قبل قوله قلت إلخ وقوله :
~~وبدأ بها في المجموع أي قدمها على الطريقة الثانية ( قوله : وهي أن في
~~الانتظار قولين ) أي عند وجود الشروط وقوله : وقيل : يكره أي عند وجود
~~الشروط فعند انتفائها يكره بالأولى ا ه . ح ل . وهذا محل أخذ الكراهة فأخذ
~~المصنف الكراهة من هذه الطريقة وأخذ الاستحباب من الطريقة الآتية التي هي
~~للنووي فيكون كلامه ملفقا من الطريقتين كما قاله ع ن وقد يقال : لا تلفيق
~~في المتن بل الاستحباب مأخوذ من الطريقة الأولى أيضا ورد بأن الطريقة
~~الأولى التي نقلها الشارح عن الروضة ملفقة أيضا من طريقتين وهما الاستحباب
~~وعدمه عند توفر الشروط ، والكراهة وعدمها عند توفرها أيضا فالاستحباب مأخوذ
~~من الأولى ، والكراهة مأخوذة من الثانية وإنما كانت ملفقة لأن مقابل
~~الاستحباب خلاف الأولى لا الكراهة فلا يقابل بها قال ع ن : وحاصل ما تحرر
~~في الدرس أن في الانتظار عند توفر الشروط قولين اختلف الشيخان في محلهما
~~فقال الرافعي : هما في الكراهة وعدمها وقال النووي : هما في الاستحباب
~~وعدمه أما عند تخلف الشروط فيكره جزما على طريقة الرافعي ويباح على طريقة
~~النووي فالطريقة التي أخذ منها المنهج وهي طريقة الروضة على هذا ملفقة من
~~طريقتين ا ه . وذكر بعضهم أيضا قبل ذلك أن في الانتظار أربعة طرق عند وجود
~~الشروط طريقة قائلة بالاستحباب وعدمه وطريقة قائلة بالكراهة وعدمها وطريقة ms0715
~~قائلة بالإباحة وعدمها وطريقة قائلة بالبطلان وعدمه فالطريقة القائلة
~~بالاستحباب عند وجود الشروط يكون الانتظار عند عدمها خلاف الأولى أو مباحا
~~، والطريقة القائلة بالإباحة عند وجود الشروط يكون الانتظار عند عدمها
~~مكروها ، والطريقة القائلة بالكراهة عند وجود الشروط يكون عند عدمها مكروها
~~بالأولى أو حراما ، والطريقة القائلة بالبطلان عند وجود الشروط يكون عند
~~عدمها مبطلا بالأولى ويلزمه الحرمة ، وهذا حاصل كلام م ر و ع ش ، والأخيرة
~~غريبة جدا ( قوله : لا من الطريقة ) معطوف على قوله من طريقة ذكرها إلخ
~~وقوله : المثبتة للخلاف أي عند وجود الشروط أي فلا يكره عند وجودها ثم قيل
~~يستحب وقيل لا يستحب بل هو مباح . ( قوله : فلا يقال ) تفريع على النفي
~~أعني قوله لا من الطريقة أي لو أخذ منها لقيل ذلك ، وفيه نظر لأن الإباحة
~~لا PageV01P387 الانتظار مباحا كما فهمه بعضهم وضابط المبالغة في ذلك كما
~~نقله الرافعي عن الإمام وأقره أن يطول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر
~~أثره فيه . ( وسن إعادتها ) أي المكتوبة مرة ولو صليت جماعة قال الإسنوي :
~~وكذا غيرها من نفل تسن تترتب على ذلك لأنه لا يلزم من الاستحباب عند وجود
~~الشروط الإباحة عند عدمها لجواز أن يكون خلاف الأولى إلا أن يجاب بأنه
~~اقتصر على الإباحة للرد على المحلي القائل بها فتأمل ( قوله : وعدمه ) هو
~~الإباحة كما ذكره المحلي . ( قوله : كان الانتظار مباحا ) أي بل هو مكروه (
~~قوله : كما فهمه بعضهم ) هو شيخه المحلي في شرح الأصل ( قوله : لو وزع على
~~جميع الصلاة ) أي على القيام ، والركوع ، والاعتدال ، والسجود إلى آخر
~~الأركان ( قوله : لظهر أثره فيه ) كأن يعد القيام طويلا في عرف الناس ،
~~والركوع طويلا في عرفهم ( قوله : وسن إعادتها ) أي بشروط كون الإعادة مرة
~~وإدراك ركعة في الوقت وكونها جماعة من أولها إلى آخرها بأن يدرك ركوع
~~الأولى وإن تباطأ قصدا إذ الجماعة فيها كالطهارة للصلاة فينويها الإمام
~~المعيد مع التحرم وينوي المأموم عقبه فإن تراخى عنه بطلت صلاة الإمام وكذا
~~المأموم المعيد ينويها عند ms0716 تحرمه وإن أدرك الإمام في ركوع الأولى لأنه أول
~~صلاته ومتى تباطأ عن الإمام أو تراخى سلامه عن سلامه بطلت صلاته لأنه يصير
~~منفردا في بعض صلاته ونية الفرضية وكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء
~~ما عدا فاقد الطهورين وكونها من قيام وأن يرى المقتدي جواز الإعادة فلو كان
~~الإمام شافعيا معيدا ، والمأموم مالكيا أو حنفيا لم تصح صلاة الشافعي لأن
~~من خلفه لا يرى جواز الإعادة فكأن الإمام منفرد بخلاف ما إذا اقتدى شافعي
~~معيد بمالكي أو حنفي فإن صلاته صحيحة لأن العبرة لعقيدة المأموم لا بعقيدة
~~الإمام كما قاله ع ش وكونها مكتوبة أو نافلة تسن فيها الجماعة دائما وحصول
~~ثواب الجماعة ولو عند التحرم . فلو أحرم منفردا عن الصف لم تصح بخلاف ما
~~إذا أحرم في الصف ثم انفرد عنه فإنها تصح وأن لا تكون في شدة الخوف وأن
~~تكون الجماعة مطلوبة في حقه بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها لا
~~تنعقد منه شرح م ر وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف فإذا مسح الشافعي
~~بعض رأسه أو صلى في الحمام أو بعد سيلان الدم من بدنه فصلاته باطلة عند
~~مالك في الأولى وعند أحمد في الثانية وعند الحنفية في الثالثة فتسن الإعادة
~~في هذه الأحوال الثلاثة بعد وضوئه على مذهب المخالف خروجا من الخلاف ولو
~~منفردا وهذه ليست الإعادة الشرعية المرادة هنا كما قرره شيخنا ح ف ، وفي
~~الحقيقة هذا الشرط الأخير أعني قوله وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف
~~شرط في الشرط الثالث وهو وجوب الجماعة في المعادة لا في أصل صحة المعادة (
~~قوله : أي المكتوبة ) أي على الأعيان ولو مغربا على الجديد فخرج المنذورة
~~أي التي لا تسن الجماعة فيها فلا تسن الإعادة فيها ولا تنعقد إذا أعيدت
~~بخلاف ما لو نذر صلاة العيد فتعاد لسن الجماعة فيها قبل النذر وخرج صلاة
~~الجنازة فلا تسن إعادتها فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلقا وقولهم في صلاة
~~الجنازة لا PageV01P388 فيه الجماعة ms0717 كما يدل له تعليل الرافعي بحصول
~~الفضيلة ( مع غير ) ولو واحدا بقيد زدته بقولي ( في الوقت ) { قال صلى الله
~~عليه وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه وقالا صلينا في رحالنا إذا
~~صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة }
~~رواه الترمذي وغيره وصححوه وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة استوت
~~الجماعتان أم زادت إحداهما بفضيلة ككون الإمام أورع أو الجمع أكثر أو
~~المكان أشرف وقولي مع غير أعم من قوله مع جماعة وتكون إعادتها ( بنية فرض )
~~وإن
# هامش ينتفل بها أي لا يؤتى بها على جهة التنفل أي ابتداء من غير ميت ا ه
~~. ح ل بزيادة وعبارة م ر . وخرج صلاة الجنازة لأنه لا ينتفل بها فإن أعادها
~~ولو مرات كثيرة صحت ووقعت نفلا مطلقا وهذه خرجت عن سنن القياس أي لأجل
~~إكرام الميت فلا يقاس عليها ا ه . وسنن القياس هو أن العبادة إذا لم تطلب
~~لا تنعقد ع ش على م ر ودخل في المكتوبة صلاة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز
~~تعددها أو عند انتقاله لبلد أخرى رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك وهل يحسب
~~من الأربعين في الثانية اكتفاء بنية الفرضية أو لوقوعها نافلة فيه نظر
~~وإطلاقهم يقتضي الأول كما قاله ع ش ونقله البرماوي ، وفي ق ل على الجلال
~~مثله ولو صلى الظهر معذور ثم وجد من يصلي الجمعة سن له أن يعيد معهم ا ه ا
~~ط ف و م ر ( قوله : ولو صليت ) الغاية للرد وكذا قوله : ولو واحدا ( قوله :
~~تسن فيه الجماعة ) أي دائما وأبدا فخرج الوتر فلا تسن إعادته بل لا يصح
~~وخرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن
~~إعادته وهل تنعقد فيه نظر وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم
~~الانعقاد كما في سم على حج ( قوله : في الوقت ) بأن يدرك في وقتها ركعة
~~فالمراد وقت الأداء كما قاله م ر ولو وقت الكراهة ( قوله ms0718 : قال صلى الله
~~عليه وسلم إلخ ) دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا
~~فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى ، والثانية بفضيلة أو
~~لا ا ه . شرح م ر ( قوله : بعد صلاته الصبح ) أي بمسجد الخيف بمنى ومن
~~فوائد الحديث الرد على الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح ، والعصر ا
~~ه برماوي . ( قوله : مسجد جماعة ) أي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال
~~فيه ( قوله : وسواء إلخ ) أخذه من إطلاق قوله إذا صليتما وترك استفصاله فيه
~~ا ه . ح ل ؛ لأن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في
~~المقال ( قوله : استوت الجماعتان ) يجوز قراءته بالهمز مع القطع فتكون
~~الهمزة همزة التسوية وهمزة الوصل محذوفة بإسقاطه مع الوصل فيكون المحذوف
~~همزة التسوية ، والأصل استوت ( قوله : بنية فرض ) ويجب القيام فيها ويحرم
~~قطعها لأنه يثبت لها أحكام الفرض وإنما طلب منه إعادتها ليحصل له ثواب
~~الجماعة في فرضه ولا تحصل من غير نية الفرض و لأن حقيقة الإعادة إيجاد
~~الشيء ثانيا بصفته الأولى وكتب على التعليل الأول انظر هذا التعليل كذا
~~قاله ح ل وفي سم قوله : بنية فرض إلى قوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ قد يقال
~~وصفها بكونها ظهرا مثلا يمنع من احتمال كونها نفلا مبتدأ فلا حاجة لنية
~~الفرضية . وقد يجاب بأنه إذا لم يتعرض لنية الفرضية احتمل كونها مع وصف
~~الظهرية مثلا نفلا مطلوبا في نفسه لا باعتبار كونه إعادة للأول بأن يكون في
~~هذا الوقت قد طلب ظهران كل منهما بطريق الاستقلال PageV01P389 وقعت نفلا
~~لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا
~~إعادتها فرضا أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة
~~الصبي هذا وقد اختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض
~~ورجحه في الروضة ( والفرض الأولى ) للخبر السابق
# هامش وعدم ارتباط أحدهما بالآخر أحدهما فرض ، والآخر نفل ا ه . ( قوله :
~~لأن المراد أنه ms0719 ينوي إلخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع
~~أنها تقع نفلا . فأجاب بجوابين بقوله لأن المراد إلخ وأجاب حج بجواب ثالث
~~وهو أنها لما كانت على صورة الفرض وجب فيها نيته فيكون المنوي الفرض الصوري
~~أفاده شيخنا . ( قوله : إعادة الصلاة المفروضة ) اعترض على التعليل بأن
~~المفروضة في كلام الشارح صفة للصلاة الأولى ، والمدعى أن نية الفرض تجب في
~~الثانية . وأجيب بأن التعليل يحتاج إلى مقدمة أخرى بأن يقال ، والإعادة فعل
~~الشيء ثانيا بصفته الأولى وصفته الأولى وجوب نية الفرضية فتكون واجبة في
~~الثانية وقوله : المفروضة أي ولو على نفسه وأنه يغاير الجواب الثاني . (
~~قوله : حتى لا تكون ) أي لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ أي لم يسبق له اتصاف
~~بالفرضية وقوله : لا إعادتها فرضا أي حال كونها فرضا أي متصفة بالفرضية حال
~~إعادتها أي من حيث إنها معادة وقوله : ما هو فرض على المكلف أي من حيث هو
~~بقطع النظر عن خصوص حالة الفاعل ولذلك قال : لا الفرض عليه أي في حالة
~~الإعادة وقوله : وقد اختار الإمام إلخ ضعيف ( قوله : أو أنه ينوي ما هو فرض
~~على المكلف إلخ ) ، والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط
~~أن لا ينوي حقيقة الفرض وإلا بطلت صلاته لتلاعبه كما قاله ح ل قال ق ل على
~~الجلال : ولو تبين له فساد الأولى لم تجزه الثانية عنها وتقع نفلا مطلقا
~~وقول الغزالي بالاكتفاء حمله شيخ الإسلام على القول القديم بأن الفرض
~~إحداهما لا بعينها وقال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق في نية الفرضية وهو وجيه
~~ويحمل عليه ما في المنهج ، والمراد بقوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ أي نفلا
~~يسمى ظهرا مثلا لو فرض وجوده ا ه . ( قوله : كما في صلاة الصبي ) أي فإذا
~~نوى الفرضية ينوي ما هو الفرض على المكلف لا الفرض عليه هذا هو المراد من
~~التشبيه سواء قلنا بلزومها له كما هو عند الشارح أو بعدمه مع جوازها كما
~~عند م ر ا ms0720 ه . ع ش ، والمعتمد أنه لا يجب عليه نية الفرضية كما قاله م ر
~~قال ع ن : ويفرق بين صلاته وبين المعادة بأنه وقع فيها خلاف ولا كذلك صلاة
~~الصبي ا ه . بل يصح منه نية النفلية كما تقدم لع ش على م ر في مبحث النية
~~حيث قال هناك وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال : نويت
~~أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق
~~أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته ( قوله : ولا يتعرض للفرض ) ضعيف (
~~قوله : والفرض الأولى ) وقيل فرض المنفرد الثانية كما قاله الإسنوي ا ه . ع
~~ش . وهذا مشكل لقوله في الحديث السابق فإنها لكما نافلة ويجاب بأن القائل
~~به قد يريد بالنافلة في الحديث معناها اللغوي وهو الزيادة ؛ لأنها زائدة
~~على الأولى انتهى شيخنا بابلي و ا ط ف و ح ف وأجاب البرماوي بأن المراد
~~بالنافلة المطلوبة فتصدق بالواجب ، والمندوب لأن النفل مطلوب وقيل الفرض
~~PageV01P390 وسقوط الخطاب بها فإن لم يسقط بها ففرضه الثانية إذا نوى بها
~~الفرض . ( ورخص تركها ) أي الجماعة ( بعذر ) عام أو خاص فلا رخصة بدونه
~~لخبر ابن حبان ، والحاكم في صحيحيهما { من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له
~~أي كاملة إلا من عذر } ، والعذر ( كمشقة مطر ) بليل أو نهار للاتباع رواه
~~الشيخان ولبله الثوب ( وشدة ريح بليل ) لعظم مشقتها فيه دون النهار قال في
~~المهمات ، والمتجه إلحاق الصبح بالليل في ذلك ( و ) شدة ( وحل ) بفتح الحاء
~~على المشهور بليل أو نهار للتلويث بالمشي فيه ( و ) شدة ( حر و ) شدة ( برد
~~) بليل أو نهار لمشقة الحركة فيهما ( و ) شدة ( جوع و )
# هامش كلاهما وقيل أفضلهما وقيل واحدة لا بعينها فهذه خمسة أقوال ( قوله :
~~ففرضه الثانية ) فيه أن هذا ليس إعادة اصطلاحية عند الفقهاء بل عند
~~الأصوليين قال في جمع الجوامع : والإعادة فعل العبادة ثانيا قيل لخلل وقيل
~~لعذر ا ه . ومن العذر حصول الفضيلة ثانيا للمعيد وقوله ms0721 : إذا نوى بها الفرض
~~أي وقد نسي الأولى عند إحرامه بالثانية أو تبين له خلل الأولى قبل إحرامه
~~بالثانية لجزمه بالنية حينئذ فالنية هنا غيرها في قوله بنية فرض فليتأمل
~~شوبري لأن النية هنا نية الفرض الحقيقي أي الذي هو فرض عليه ، والنية هناك
~~نية الفرض الصوري وبهذا تعلم أن قول ح ل لا حاجة إلى قوله إذا نوى بها
~~الفرض ؛ لأنها لا تكون إلا بنيته فيه نظر كما قرره شيخنا . ( قوله : ورخص
~~تركها ) أي فتسقط الحرمة على القول بالفرضية ، والكراهة على القول بالسنية
~~وينتفي الإثم عمن توقف حصول الشعار عليه وقيل بل يحصل له فضل الجماعة لكن
~~دون فضل من فعلها أي حيث قصد فعلها لولا العذر وقرر شيخنا ز ي اعتماده ونقل
~~شيخنا م ر أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها على من تعاطى سبب العذر كأكل
~~البصل ووضع الخبز في التنور ، والقول بحصول فضلها على غيره كالمطر ، والمرض
~~قال : وهو جمع لا بأس به ا ه . ، والحاصل أن من رخص له في ترك الجماعة حصلت
~~له فضيلتها وحينئذ يقال لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة وتقبل شهادة من
~~داوم على تركها لعذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة لا تجب على من ذكر
~~لقيام العذر ا ه . ح ل . والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير ،
~~والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي ا ه . شرح م ر وقرر
~~شيخنا العزيزي أن تعريف الرخصة هو الانتقال من صعوبة إلى سهولة لعذر مع
~~قيام السبب للحكم الأصلي كما في جمع الجوامع فعدم الإثم أو اللوم هنا حكم
~~سهل مع قيام السبب للحكم الأصلي وهو عدم ظهور الشعار الذي هو سبب للحكم
~~الأصلي وهو الإثم أو اللوم ا ه . وعبارة جمع الجوامع ، والحكم وإن تغير من
~~صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة وإلا فعزيمة ا ه
~~فقول الشيخ العزيزي الانتقال إلخ فيه مسامحة لأن الرخصة من أقسام الحكم ،
~~والانتقال ليس حكما بل هي الحكم ms0722 المنتقل إليه السهل لعذر إلخ ( قوله : بعذر
~~عام أو خاص ) العموم ، والخصوص بالنسبة للأشخاص لا للأزمنة فالعام هو الذي
~~لا يختص بواحد دون الآخر كالمطر ، والخاص بخلافه كالجوع إذ قد يجوع شخص
~~ويشبع غيره ا ه . ع ن وذكر للعام أمثلة خمسة وللخاص أحد عشر ( قوله : من
~~سمع النداء إلخ ) لا يدل على خصوص الجماعة لأنه شامل للصلاة فرادى وجماعة
~~ففيه المدعى وزيادة نعم النداء تحصل عنده الجماعة غالبا وقوله : أي كاملة
~~صفة لاسم لا أو لها مع اسمها فهو منصوب أو مرفوع وله هو الخبر ( قوله : إلا
~~من عذر ) من تتمة الحديث ا ه . ح ل . ( قوله : ولبله الثوب ) أي ولو كان
~~بله لبعد منزله لا لشدته على الأوجه ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم
~~ينتف به كونه عذرا فيما يظهر لأن المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه ا ه
~~شوبري . ( قوله : وشدة ريح بليل ) أي وإن لم تكن باردة وإن قيد في التحرير
~~بكونها باردة ، والريح مؤنثة ( قوله : ، والمتجه إلحاق الصبح بالليل ) لأن
~~المشقة فيه أشد من المغرب ا ه . ح ل ( قوله : للتلويث بالمشي فيه ) أي
~~تلويث نحو PageV01P391 شدة ( عطش ) بقيد زدته بقولي ( وبحضرة طعام يتوق
~~إليه ) مأكول أو مشروب لأنهما حينئذ يذهبان الخشوع ولخبر الصحيحين { إذا
~~حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء } ولخبر مسلم { لا صلاة بحضرة
~~طعام } وشدة الجوع أو العطش تغني عن التوقان كعكسه المذكور في المهذب وشرحه
~~وغيرهما لتلازمهما إذ معنى التوقان الاشتياق المساوي لشدة ما ذكر لا الشوق
~~وقول ابن الرفعة تبعا لابن يونس لا يشترط حضور الطعام نظرا للمعنى المذكور
~~غريب مخالف للأخبار الصحيحة ولنصوص الشافعي ، وأصحابه نعم ما قرب حضوره في
~~معنى الحاضر ولعله مراد من ذكر فيبدأ بالأكل والشرب فيأكل لقما
# هامش ملبوسه كما هو ظاهر لا نحو أسفل الرجل ا ه . رشيدي على م ر لأن كل
~~وحل يلوث أسفل الرجل ولو خفيفا فيكون التقييد بالشدة ضائعا وعبارة ع ش قوله
~~: للتلويث إشارة لضابط الشدة وهو ms0723 الذي لا يؤمن معه التلويث سم ( قوله :
~~وشدة حر ) أي وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه
~~في التحقيق وتقييده بوقت الظهر في المجموع ، والروضة وأصلها جرى على الغالب
~~ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة
~~خلافا لجمع توهموا اتحادهما ، والمراد شدة الحر ، والبرد في غير البلد
~~المفرطة في الحرارة أو البرودة أما إذا كان ذلك فيها فلا يكون عذرا إلا إذا
~~كان خارجا عما ألفوه وعدهما في المنهاج من العذر الخاص قال حج : وصوب عد
~~الروضة وغيرها لهما من العام . ويجاب بأن الشدة قد تختص بالمصلي باعتبار
~~طبعه فيصح عدهما من الخاص أيضا وعبارة شرح م ر ولا تعارض بينهما فالأول
~~محمول على ما إذا أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها ، والثاني محمول على ما
~~إذا أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها بالأولى ( قوله : بليل أو نهار ) راجع
~~لكل من الحر ، والبرد ا ه . ح ل . ( قوله : بحضرة طعام ) ويشترط أن يكون
~~حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله فلا يكون حضوره عذرا ومحله إذا كان
~~يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ا ه . ع ش على م ر وقوله : أو مشروب
~~أطلق على الماء طعاما لقوله تعالى { ومن لم يطعمه فإنه مني } ولأنه ربوي
~~لكونه مطعوما كما ذكروه في باب الربا ( قوله : لأنهما حينئذ يذهبان الخشوع
~~) هذا التعليل لا يناسب إلا كراهة الصلاة حينئذ سواء جماعة أو فرادى
~~فالأولى في التعليل أن يقول كما قال فيما بعد لكراهة الصلاة حينئذ فإذا لم
~~تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى ويمكن أن يقال : إنه أثبت المدعى بما هو أعم
~~منه وهو سائغ تأمل كذا أفاده شيخنا قال ع ش على م ر : ومما يذهب الخشوع ما
~~لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه ا ه . ( قوله : فابدءوا
~~بالعشاء ) أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على المذكور وهو
~~الصلاة أفاده شيخنا وقال ع ms0724 ش : لم يقل به لأنه أوضح في مقام التعليم ( قوله
~~: وشدة الجوع ) جواب عما يقال كلامه مخالف لغيره ( قوله : المذكور ) صفة
~~للتوقان لا للعكس لأن العكس وهو إغناء التوقان عن شدة ما ذكر غير مذكور في
~~المهذب كما حققه شيخنا . ( قوله : لا الشوق ) الذي في المختار التسوية بين
~~الشوق ، والاشتياق قال : الشوق ، والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء أي ميلها
~~إليه إلا أن يقال : إن النزاع مقول بالتشكيك فهو إذا عبر عنه بالاشتياق
~~أقوى منه إذا عبر عنه بالشوق وعليه فالتسوية بينهما بالنظر لأصل المعنى لا
~~المراد منهما ، وفي ق ل على الجلال وخرج بالاشتياق الشوق وهو الميل إلى
~~الأطعمة اللذيذة فليس عذرا ا ه وعبارة ح ل . قوله : لا الشوق أي خلافا لما
~~في المهمات من أن التوقان يحصل وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من
~~الفواكه ، والمشارب تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش فقد رده
~~المؤلف بأنه يبعد مفارقة الجوع ، والعطش للتوقان لأن التوقان إلى الشيء
~~الاشتياق إليه لا الشوق فشهوة النفس بدون الجوع ، والعطش لا تسمى توقانا
~~وإنما تسماه إذا كانت بهما ا ه . ( قوله : نظرا للمعنى المذكور ) هو إذهاب
~~الخشوع الذي تقدم في قوله لأنهما يذهبان الخشوع PageV01P392 يكسر بها حدة
~~الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ( ومشقة
~~مرض ) للاتباع رواه البخاري بأن يشق الخروج معه كمشقة المطر وتقييد المطر ،
~~والمرض بالمشقة من زيادتي . ( ومدافعة حدث ) من بول أو غائط أو ريح فيبدأ
~~بتفريغ نفسه من ذلك لكراهة الصلاة حينئذ كما مر آخر شروط الصلاة فإذا لم
~~تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى ( وخوف على معصوم ) من نفس أو عرض أو حق له
~~أو لمن يلزمه الذب عنه بخلاف خوف ممن يطالب بحق هو
# هامش ( قوله : نعم ) استدراك على مفهوم قوله بحضرة طعام أي بخلاف غير
~~الحاضر فلا تكون الشدة عذرا نعم إلخ وقيل استدراك على قوله لا يشترط حضوره
~~إلخ ( قوله : ولعله ) أي قوله : ما قرب ms0725 حضوره كالحاضر مراد من ذكر أي ابن
~~الرفعة تبعا لابن يونس أي بقوله ويشترط حضوره وعبارة م ر ، والمأكول ،
~~والمشروب حاضر أو قرب حضوره كما قاله ابن الرفعة تبعا لابن يونس ا ه فانظر
~~ما بين العبارتين من التنافي ولعل لابن الرفعة عبارتين أو أن م ر عبر عن
~~مراده بالمعنى ؛ لأن قوله لا يشترط حضوره أي بالفعل بل الشرط حضوره أو قرب
~~حضوره ( قوله : يكسر بها حدة الجوع ) أي إن قنعت نفسه بذلك ولم تتطلع للأكل
~~وإلا فيشبع الشبع الشرعي ا ه . ( قوله : مما يؤتى ) أي يستوفى ويتناول مرة
~~واحدة وقوله : كالسويق هو شعير أو قمح يقلى ثم يطحن ثم يضم إليه نحو سمن أو
~~لبن شيخنا . ( قوله : ومشقة مرض ) أي بحيث يشغله عن الخشوع في الصلاة وإن
~~لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفرض ا ه شرح م ر ( قوله : ومدافعة حدث ) ومحل
~~كونها عذرا إن لم يمكنه تفريغ نفسه ، والتطهر قبل فوت الجماعة كما في حج .
~~( قوله : فيبدأ بتفريغ نفسه ) محل ما ذكر في هذه المذكورات عند اتساع الوقت
~~فإن خشي بتخلفه لما ذكر فوات الوقت ولم يخش من كتم حدثه ونحوه ضررا كما
~~بحثه الأذرعي وغيره وهو متجه صلى وجوبا مع مدافعة ذلك من غير كراهة محافظة
~~على حرمة الوقت ا ه . شرح م ر ، وفي ق ل على الجلال قوله : فيبدأ إلخ أي إن
~~اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة وإلا حرم قطع الفرض إن لم يخش ضررا يقينا أو
~~ظنا وإلا وجب قطعه وإن خرج الوقت وكذا الحكم لو طرأ في أثنائها ا ه . (
~~قوله : وخوف على معصوم ) خرج به نفس مرتد وحربي وزان محصن وتارك صلاة
~~وأموالهم ا ه . برماوي . ( قوله : أو عرض ) كالخوف ممن يقذفه برماوي . (
~~قوله : أو حق له ) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة ولا يصح عود الضمير
~~للمعصوم لئلا يتكرر مع قوله أو لمن يلزمه الذب عنه تأمل ( قوله : أو لمن
~~يلزمه إلخ ) راجع للحق كما قرره شيخنا وانظر ما ms0726 المانع من رجوعه للثلاثة مع
~~أنه أفيد قال ح ل : وفي كلام شيخنا وإن لم يلزمه الذب عنه في الأوجه وهذا
~~لا يناسب كلامه في باب الصيال من وجوب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة في
~~دفع الصائل عليه وفاقا للغزالي ا ه . ح ل ويمكن أن يراد بالذي لا يلزمه
~~الذب عنه الذي يحصل له مشقة في دفع الصائل عليه أو يكون المصول عليه غير
~~محقون الدم كزان محصن وحربي وعلى هذا فقوله : لمن يلزمه الذب عنه قيد معتبر
~~فظهر أن كلام م ر فيه نظر لأن الذي لا يلزمه الذب عنه لا يكون مرخصا في ترك
~~الجماعة كما قرره شيخنا العلامة العشماوي قال بعضهم : مراد م ر بمن يلزمه
~~الذب عنه نحو ولده وزوجته ، والأمانة التي تحت يده ا ه . ( قوله : بخلاف
~~خوفه ممن يطالبه إلخ ) لعل هذا محترز قيد مقدر تقديره وخوف ظالم كما تصرح
~~به PageV01P393 ظالم في منعه بل عليه الحضور وتوفية الحق وتعبيري بذلك أولى
~~من قوله وخوف ظالم على نفس أو مال ( و ) خوف ( من ) ملازمة أو حبس ( غريم
~~له وبه ) أي بالخائف ( إعسار يعسر ) عليه ( إثباته ) بخلاف الموسر بما يفي
~~بما عليه ، والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو حلف . والغريم يطلق لغة
~~على المدين والدائن وهو المراد هنا وقولي يعسر إثباته من زيادتي . وصرح به
~~في البسيط ( و ) خوف من ( عقوبة ) كقود وحد قذف وتعزير لله تعالى أو لآدمي
~~( يرجو ) الخائف ( العفو ) عنها ( بغيبته ) مدة رجائه العفو بخلاف ما لا
~~يقبل العفو كحد سرقة وشرب وزنا إذا بلغت الإمام أو كان لا يرجو العفو ،
~~واستشكل الإمام جواز الغيبة لمن عليه قود فإن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه
~~. وأجاب بأن العفو مندوب إليه ، والغيبة طريقة ، قال الأذرعي ، والإشكال
~~أقوى ( و ) خوف من ( تخلف عن رفقة ) ترحل لمشقة التخلف عنهم ( وفقد لباس
~~لائق ) به وإن وجد ساتر العورة ؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك أما إذا وجد
~~لائقا به ولو ساترا للعورة فقط فليس بعذر ms0727 وتعبيري بذلك أولى من قوله وعري
~~لإيهامه أنه لا يعذر من وجد ساتر العورة مطلقا مع أنه يعذر إذا لم يعتد ذلك
# هامش عبارة الأصل التي ذكرها الشارح أي خوف من ظالم ويمكن أن يكون مفهوم
~~قوله له من قوله حق له وهو أظهر لأن هذا حق عليه ( قوله : أولى من قوله
~~وخوف ظالم ) أي من ظالم لأن الظالم ليس بقيد إذ الخوف على نحو الخبز في
~~التنور عذر أيضا كما قاله م ر ما لم يقصد به إسقاط الجماعة وإلا فلا يكون
~~عذرا نعم إن خاف تلفه سقطت عنه حينئذ للنهي عن إضاعة المال م ر وكذا في أكل
~~ما له ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضوره الجمعة لوجوبه عليه حينئذ
~~ولو مع ريح منتن لكن يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منها وتسقط الجمعة
~~عن أهل محل عمهم عذر كمطر ا ه . واعلم أن النفس ، والمال ليسا بقيد وبهذا
~~علم أنه كان عليه أن يقول أعم ( قوله : غريم ) مأخوذ من الغرام أي الدوام
~~قال تعالى { إن عذابها كان غراما } شوبري أي دائما ( قوله : القادر على
~~الإثبات ببينة ) أي إن عرف له مال وقوله : أو حلف أي فيما إذا لم يعرف له
~~مال فإنه لا يكلف البينة حينئذ نعم لو كان لا يقدر على ذلك إلا بعوض يأخذه
~~الحاكم منه فهو كالعاجز عن الإثبات ا ه . برماوي . ( قوله : وعقوبة إلخ )
~~معطوف على غريم كما أشار إليه الشارح ولا يصح عطفه على معصوم لأنه لا يصح
~~تسليط على عليه ا ه . شوبري . وحاصل المسألة كما يعلم من كلامه أن العقوبة
~~إن كانت تعزيرا جازت الغيبة مطلقا وإن كانت حدا فإن كانت لآدمي فكذلك أو
~~لله فإن بلغت الإمام امتنعت وإلا جازت كما أفاده الشبشيري . ( قوله : كقود
~~) فلو كان القصاص لصبي فإن قرب بلوغه كانت الغيبة عذرا إذا رجا العفو وإن
~~بعد بلوغه فلا تكون عذرا لأن العفو إنما يكون بعد بلوغه فيؤدي إلى ترك
~~الجماعة سنين كما في ms0728 م ر و ز ي ( قوله : يرجو العفو ) ولو على بعد ولو ببذل
~~مال وهذه جملة حالية من الخائف المفهوم من خوف أو من فاعله المقدر أي خوف
~~شخص وقوله : مدة رجائه أي مدة يسكن فيها غضب المستحق وإن طالت ح ل وهو ظرف
~~للغيبة أو لرخص ( قوله : إذا بلغت الإمام ) أي ثبتت عنده ( قوله : مندوب
~~إليه ) أي مدعو إليه من الشارع أي طلبه الشارع ( قوله : والإشكال أقوى ) أي
~~من الجواب لأن القود حق آدمي ، والخروج واجب منه فورا بالتوبة وهي متوقفة
~~على تسليم نفسه لولي القتيل أي ففيه ترك واجب وهو التوبة لتحصيل مندوب وهو
~~العفو اللهم إلا أن يقال : سهل هذا ندب العفو الذي طريقه الغيبة ونظير هذا
~~ما قالوا في الغصب من جواز تأخير رد المغصوب للإشهاد ا ه . حج في شرح
~~الإرشاد مع إيضاح ( قوله : لمشقة التخلف ) أي باستيحاشه وإن أمن على نفسه
~~وماله شوبري ولو كان السفر للتنزه كما اعتمده ح ف خلافا لزي ( قوله : لائق
~~به ) أي بأن اعتاده بحيث لا تختل مروءته به فيما يظهر ويظهر أيضا أن العجز
~~عن مركوب لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق به شوبري . PageV01P394
~~( وأكل ذي ريح كريه ) بقيد زدته بقولي ( تعسر إزالته ) كبصل وثوم نيء لخبر
~~الصحيحين { من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا } وفي رواية {
~~المساجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم } زاد البخاري قال جابر
~~ما أراه يعني إلا نيئة بخلاف ما إذا لم تعسر وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه (
~~وحضور مريض ) ولو غير نحو قريب ( بلا متعهد له ) لتضرره بغيبته عنه ( أو )
~~بمتعهد ( وكان ) المريض ( نحو قريب ) كزوج ورقيق وصهر وصديق ( محتضرا ) أي
~~حضره الموت لتألم نحو قريبه بغيبته
# هامش ( قوله : وأكل ذي ريح كريه ) أي حيث لم يجد أدما غيره وإلا فلا يكون
~~عذرا أي ولم يقصد بأكله إسقاط الجمعة ، والجماعة وإلا حرم عليه في الجمعة
~~ووجب عليه الحضور ا ه . ع ن قال ع ش ms0729 على م ر : ومن الريح الكريه ريح الدخان
~~المشهور الآن ( قوله : تعسر إزالته ) أي بغسل أو معالجة بخلاف ما إذا سهلت
~~من غير مشقة فلا يكون عذرا ولا يكره للمعذور دخول المسجد ولو مع الريح
~~بخلاف غيره فإنه يكره في حقه ذلك خلافا لمن صرح بحرمته هذا ، والأوجه كما
~~يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي ولا
~~فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا يكره أكله خارج المسجد ا ه
~~. شرح م ر ( قوله : كبصل ) أي نيء فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ( قوله
~~: وثوم نيء ) ومثله مطبوخ بقي له ريح يؤذي وإن كان خلاف الغالب ا ه . حج ع
~~ن قال في المختار : ناء الطعام ينيء نيئا من باب باع فهو نيء إذا لم ينضج ا
~~ه . فهو اسم جامد أو صفة مشبهة مثل نيع ( قوله : من أكل بصلا إلخ ) وأكله
~~مكروه في حقه صلى الله عليه وسلم على المعتمد وكذا في حقنا ولو في غير
~~المسجد ا ه . برماوي وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله مطبوخا كما في
~~المواهب و ق ل ( قوله : أو ثوما ) بضم المثلثة وبالواو ا ه . مناوي وقوله :
~~أو كراثا بضم الكاف وفتحها قاموس ( قوله : فلا يقربن ) هو بضم الراء من قرب
~~يقرب بضمها فيهما قال الإسنوي : مقتضى الحديث التحريم وبه قال ابن المنذر ا
~~ه . ا ط ف : ويرد عليه قوله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام } ( قوله :
~~فإن الملائكة تتأذى ) قد يقتضي أن المراد بهم غير الكاتبين لأنهما لا
~~يفارقانه . بقي أن الملائكة موجودون في غير المسجد أيضا فما وجه التقييد
~~بالمسجد وقد يجاب بأن المنع من غير المسجد تضييق لا يحتمل وما من محل إلا
~~وتوجد الملائكة فيه وأيضا يمكن الملائكة البعد عنه في غير المسجد بخلاف
~~المسجد فإنهم يحبون ملازمته فتأمل أو لشرف ملائكة المسجد على غيرهم ع ش على
~~م ر نعم موضع الجماعة خارج المسجد ينبغي أن حكمه حكم المسجد ms0730 . ( فائدة )
~~قال بعض الثقات : إن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة : اللهم صل على
~~النبي الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه قال شيخنا ح ف :
~~وقد جرب وعبارة الشيخ عبد البر من قال قبل أكله إلخ فراجع وينبغي أن يجمع
~~بينهما وقال بعض الأطباء : لو يعلم آكل رءوس الفجل ما فيها من الضرر لم يعض
~~على رأس فجلة ومن أكل عروقه مبتدئا بأطرافها لا يتجشأ منها كما نقله ق ل
~~على الجلال . ( قوله : وما أراه ) أي أظنه ، والضمير المستتر فيه لجابر ،
~~والبارز فيه ، والمستتر في يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله : إلا نيئة
~~أي المذكور من البصل ، والثوم ، والكراث ، والإضافة على معنى من ( قوله :
~~وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه ) فإن بقي له ريح يؤذي وإن قل كان عذرا ومثل ذلك
~~من بثيابه أو بدنه ريح كريه كأرباب الحرف الخبيثة كقصاب ومن به صنان مستحكم
~~أو بخر أو جراحة منتنة ومجذوم وأبرص فقد نقل القاضي عياض عن العلماء منع
~~الأجذم ، والأبرص من المسجد ومن اختلاطهما بالناس ح ل ( قوله : أو كان نحو
~~قريب ) ولو غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ع ش على م ر ( قوله : لتألم نحو
~~قريبه ) أحسن من هذا قول غيره لما في ذلك من شغل القلب السالب للخشوع ا ه .
~~عميرة وقوله : نحو قريبه أي الذي هو المحتضر كما نقل عن PageV01P395 عنه (
~~أو ) لم يكن محتضرا لكن ( يأنس به ) أي بالحاضر لما مر في الأولى بخلاف
~~مريض له متعهد ولم يكن نحو قريب أو كان ولم يكن محتضرا أو لا يأنس بالحاضر
~~ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن له
~~متعهد وقد ذكرت في شرح الروض زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد ونحو من
~~زيادتي . وكذا التقييد بقريب في الإيناس .
# | ( فصل : في صفات الأئمة )
# ( لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي ) اقتدى ( بحنفي مس فرجه
~~) فإنه لا يصح ( لا إن افتصد ) فإنه ms0731 يصح اعتبارا باعتقاد المقتدي أن المس
~~ينقض دون الفصد فمدار عدم صحة الاقتداء
# هامش بعضهم ويصح أن يكون راجعا للقريب الغير المحتضر وهذا هو الذي صمم
~~عليه بعضهم لأن المتصف بالضرر وعدمه إنما هو هو لا المحتضر فإنه لا يعلم
~~أنه يتضرر أو لا ع ن لعدم تمييزه في تلك الحالة وقد يمنع بأنه ما دامت
~~الروح باقية كان له شعور وإن لم يتمكن من النطق بما يريد ا ه . ع ش على م ر
~~( قوله : أو كان ولم يكن محتضرا إلخ ) هذا محترز الترديد في قوله محتضرا أو
~~يأنس به ( قوله : زيادة على الأعذار المذكورة ) كالسمن المفرط وليالي زفاف
~~بالنسبة للمغرب ، والعشاء ا ه . ز ي .
# | ( فصل : في صفات الأئمة )
# بالهمز وتركه جمع صفة ، والمراد بها هنا الصفة المعنوية لتشمل الشرط
~~فالمراد الصفات المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو جهة الاستصحاب وقد
~~بدأ بالأول في قوله لا يصح إلخ وذكر الثاني بقوله وعدل أولى من فاسق إلى
~~آخر الفصل فإن قلت هو لم يبدأ بالصفات التي بمعنى الشروط بل بدأ بمن لا يصح
~~الاقتداء خلفه ولم يذكر الصفات المشترطة قلت هي مذكورة باللازم وبالمفهوم
~~فكأنه قال : شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون
~~غير مقتدر وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن
~~لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا كما قرره شيخنا فهذه شروط خمسة لصحة
~~الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون مجموع الشروط اثني عشر
~~شرطا لكن ما ذكر هنا مطلوب في الإمام وما سيأتي مطلوب في المأموم ا ه . وقد
~~يتعين أن يكون الإنسان إماما ولا يجوز أن يكون مأموما كالأصم الأعمى الذي
~~لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون مأموما كما في ع ش على م ر
~~وبرماوي . ( قوله : بمن يعتقد بطلان صلاته ) كان عليه الإبراز لجريانها على
~~غير من هي له مع وجود اللبس كما قرره شيخنا قال ح ل ms0732 : وأراد بالاعتقاد الظن
~~الغالب بدليل تمثيله بالمجتهدين لا ما اصطلح عليه الأصوليون من أنه الحكم
~~الجازم القابل للتغير ا ه . وقال ع ش : الأولى أن نقول أراد بالاعتقاد ما
~~يشمل العلم ، والظن الغالب ا ه . ( قوله : كشافعي بحنفي إلخ ) فإن قيل فكيف
~~صح اقتداء الشافعي المتم بالحنفي القاصر في محل لا يجوز للشافعي القصر فيه
~~وذلك فيما لو كانا مسافرين أي الشافعي ، والحنفي ونويا إقامة أربعة أيام
~~بموضع يصلح للإقامة وقصر الحنفي مع أن الشافعي يرى بطلان صلاة الحنفي أيضا
~~. أجيب بأن الشافعي يجوز القصر في الجملة أي بخلاف الحدث فإنه لا يجوز
~~الصلاة معه أصلا ، ويرد على هذا فاقد الطهورين . ا ه . ح ل . ويجاب بأن هذه
~~حالة ضرورة ( قوله : لا إن افتصد ) صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما
~~PageV01P396 بالمخالف على تركه واجبا في اعتقاد المقتدي ( وكمجتهدين اختلفا
~~في إناءين ) من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن
~~يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته ( فإن تعدد الطاهر ) من آنية مع تعدد
~~المجتهد وظن كل منهم طهارة إنائه فقط كما في المثال الآتي ( صح ) اقتداء
~~بعضهم ببعض ( ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة ) فلا يصح الاقتداء بصاحبه (
~~فلو اشتبه خمسة ) من آنية ( فيها نجس
# هامش إذا نسي الإمام كونه مفتصدا لتكون نيته جازمة في اعتقاده بخلاف ما
~~إذا علمه لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بعدم جزمه بالنية ا ه . م ر قال سم
~~: اعتمد هذا التصوير شيخنا م ر وطب ا ه . ع ش وقوله : بما إذا نسي الإمام
~~كونه مفتصدا أي وعلم المأموم نسيانه ويصور أيضا بما إذا نسي المأموم كون
~~الإمام مفتصدا وإن علم الإمام وإن تبين الحال للمأموم بعد السلام لأن تبين
~~حدث الإمام بعد الصلاة لا يؤثر فلا إعادة انتهى شيخنا ح ف . ، والحاصل أنه
~~حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث
~~علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح وإلا بأن كان الإمام جاهلا ms0733
~~بالفصد أي وعلم المأموم بجهله صح وحيث جهله المأموم صح مطلقا سواء علمه
~~الإمام أو لا فتأمله سم فعلم منه أنه يصح في ثلاث صور ويبطل في صورة واحدة
~~لأنهما إما أن يكونا عالمين بالفصد أو جاهلين به أو المأموم عالم ، والإمام
~~جاهل به أو بالعكس فتبطل في الأولى فقط وقوله : لم يصح أي على المعتمد عند
~~شيخنا م ر وإن جرى حج على الصحة وإن علمه الإمام ا ه . شوبري . ( قوله :
~~على تركه واجبا ) أي يقينا فلو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند
~~المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف ا ه .
~~شرح م ر قال ع ش : قوله : لم يؤثر بقي أن يقال : سلمنا أنه أتى به لكن على
~~اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا كما تقدم وأشار الشيخ في
~~شرح الروض إلى دفعه بقوله ولا يضر عدم اعتقاد الوجوب إلخ . وحاصله أن
~~اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن كان مذهبا
~~له لم يؤثر ويكتفى منه بمجرد الإتيان به ا ه . ع ش على م ر ( قوله : فقط )
~~إنما قيد بقوله فقط لأنه إذا لم يعتقد طهارة إنائه فقط بل اعتقد طهارة إناء
~~غيره أيضا كإمام العشاء لم تتأت إعادتها وتغير الحكم أو اعتقد طهارة
~~الأواني إلا إناء مصلي الصبح مثلا أعادها فقط فالشارح إنما أتى بفقط ليتأتى
~~ما ذكره من الأحكام من الإعادة وغيرها وهذا ظاهر جلي وبه يندفع اعتراض
~~شيخنا ز ي شوبري ملخصا ( قوله : صح ) أي مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة
~~كذا قرره حج ا ه . شوبري . ( قوله : ما لم يتعين ) أي بحسب زعم المقتدين
~~بصلاتهم خلف غيرهم وضابط التعين أن يكون الظاهر أقل عددا من المجتهدين كما
~~قرره شيخنا . ( قوله : فلو اشتبه خمسة إلخ ) وصورة المسألة أن يقع ذلك لجهل
~~أو نسيان بأن نسي كل منهم أنه اقتدى بثلاثة ثم يأتم بالرابع . أما إذا علم
~~أنه اقتدى بثلاثة ms0734 فلا يجوز له الاقتداء بالرابع لتعين إنائه للنجاسة ا ه .
~~ع ش ( قوله : من آنية ) بيان للخمسة وهو جمع إناء أصله أأنية بهمزتين
~~الثانية ساكنة فقلبت ألفا لوقوعها بعد همزة مفتوحة قال ابن مالك : ومدا
~~أبدل ثاني الهمزين من كلمة . . . PageV01P397 على خمسة ) من أناس واجتهدوا
~~( فظن كل طهارة إناء ) منها ( فتوضأ به وأم ) بالباقين ( في صلاة ) من
~~الخمس ( أعاد ما ائتم فيه آخرا ) فلو ابتدءوا بالصبح أعادوا العشاء إلا
~~إمامها فيعيد المغرب لتعين إناءي إماميهما للنجاسة في حق المؤتمين فيهما (
~~ولا ) يصح اقتداؤه ( بمقتد ) ولو شكا لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه ومن شأن
~~الإمام الاستقلال وحمل سهو غيره فلا يجتمعان ( ولا بمن تلزمه إعادة )
~~كمتيمم
# هامش البيت وقال : في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد كرداء
~~وأردية وكساء وأكسية ووعاء وأوعية ( قوله : فتوضأ به ) أي أو اغتسل به أو
~~غسل به ثوبه أو بدنه ا ه . ز ي أي ولم يظن من أحوال الأواني الأربعة
~~الباقية شيئا أي لا طهارة ولا نجاسة شرح م ر ح ل قوله : وأم ) أي كل في
~~صلاة وبقي ما لو صلى بهم واحد إماما في الصلوات الخمس والذي يظهر الصحة ولا
~~إعادة على واحد منهم لأن كل واحد منهم جازم بطهارة إنائه الذي توضأ منه ولم
~~تنحصر النجاسة في واحد ا ه . ع ش على م ر ( قوله : أعاد ما ائتم فيه آخرا )
~~أي أعاد كل الصلاة التي اقتدى فيها آخرا أي كان مأموما فيها فما مفسرة
~~بالصلاة كما قرره شيخنا ومحل وجوب الإعادة إذا لم تزد الأواني على الأشخاص
~~وأما إذا زادت بأن كانت ستة مثلا فإنه يصلي كل بالآخر ولا إعادة لاحتمال أن
~~السادس هو النجس كما قرره شيخنا قال حج : ويؤخذ من وجوب الإعادة أنه يحرم
~~عليهم الصلاة خلف إمام العشاء وعلى إمامها الصلاة خلف إمام المغرب لأنه
~~تلبس بعبادة فاسدة ا ه . ( قوله : فيعيد المغرب ) وإنما لم يجعل هذا
~~كالصلاة لأربع جهات ؛ لأنه لم يتعين فيها الخطأ بخلافه ms0735 هنا فإنه قد انحصر
~~النجس بالظن ا ه . ح ف ( قوله : لتعين إناءي إماميهما للنجاسة ) أي العشاء
~~، والمغرب أي انتفاء احتمال عدمها بزعمهم أي باعتبار اقتدائهم بمن عداهم
~~وإنما عولوا على التعين بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين
~~ولم يوجد بخلاف المبهم بدليل صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة ولا
~~مبالاة بوقوع مبطل غير معين ؛ لأنهم نظروا إلى أن الأصل في فعل المكلف صونه
~~عن الإبطال ما أمكن فاضطروا لأجل ذلك إلى اعتبار فعله وفعله يستلزم
~~الاعتراف ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا بذلك ا ه . ح ل وليس المراد
~~بالتعين التحقق بل المراد عدم بقاء احتمال الطهارة شرح م ر لأنا لما حكمنا
~~بصحة الاقتداء بمن قبلها تعينا للنجاسة لتيقن النجاسة ا ه . سم ويؤخذ من
~~قول الشارح لتعين إلخ أن المؤتمين خلف إمام المغرب وخلف إمام العشاء تجب
~~عليهم الإعادة وهو خلاف كلامه المتقدم من أن المقتدين خلف إمام المغرب لا
~~تجب عليهم إلا إعادة العشاء إلا أن يراد بقوله في حق المؤتمين فيهما جميع
~~المأمومين بالنسبة للعشاء ويراد بهم إمام العشاء فقط بالنسبة للمغرب فقوله
~~: في حق المؤتمين المراد بالمؤتمين بإمام المغرب إمام العشاء فقط ليصح
~~كلامه فتكون أل جنسية فافهم فإن عبارة الشارح مجملة كذا قرره شيخنا ( قوله
~~: ولا بمقتد ) أي سواء علم أو جهله حتى لو ظنه غير مأموم فتبين بعد الصلاة
~~أنه كان مأموما لزمته الإعادة كما سيأتي عند قول المتن ولو بان إمامه كافرا
~~إلخ ، والمراد به المتلبس بالقدوة وخرج به ما لو انقطعت القدوة كأن سلم
~~الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير
~~الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة ا ه . شرح م ر ( قوله : ولو شكا ) أي بأن
~~تردد في كونه إماما أو مأموما فإن ظنه أحدهما بالاجتهاد عمل باجتهاده
~~واعترض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن
~~مدار المأمومية على PageV01P398 لبرد لعدم الاعتداد بصلاته ( وصح ms0736 )
~~الاقتداء ( بغيره كمستحاضة غير متحيرة ) ومتيمم لا تلزمه إعادة وماسح خف
~~ومضطجع ومستلق ولو موميا وصبي ولو عبدا وسلس ومستجمر . أما المتحيرة فلا
~~يصح اقتداء غيرها بها ولو متحيرة بناء على وجوب الإعادة عليها وتعبيري بما
~~ذكر أعم مما ذكره . ( ولا ) يصح ( اقتداء غير أنثى ) من ذكر وخنثى ( بغير
~~ذكر ) من أنثى وخنثى وإن جهل حالهما لخبر
# هامش النية لا غير وهي لا يطلع عليها . وأجيب بأن للقرائن مدخلا في النية
~~بدليل ما قالوه من صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر
~~القرائن ا ه . ح ل وإن اعتقد كل من اثنين أنه إمام صحت صلاتهما لعدم مقتضي
~~بطلانها وأنه مأموم فلا وكذا لو شك في أنه إمام أو مأموم كما في المجموع
~~لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون
~~الآخر وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن ، والشك ا ه . شرح م
~~ر ( قوله : يلحقه سهوه ) أي يلحق المأموم سهو غيره وهو الإمام وقوله : ومن
~~شأن الإمام الاستقلال في مقابلة قوله : تابع ، وقوله : وحمل سهو غيره في
~~مقابلة قوله يلحقه إلخ وقوله : فلا يجتمعان أي التبعية ، والاستقلال أو
~~اللحوق ، والحمل وإنما قال ومن شأن إلخ لإدخال الخليفة بالنسبة للشق الأول
~~لأنه يراعي نظم صلاة الإمام فهو غير مستقل ولإدخال المحدث بالنسبة للشق
~~الثاني لأنه لا يحمل سهو غيره كما أفاده شيخنا . ( قوله : ولا بمن تلزمه
~~إعادة ) محله إذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ثم نسي فإن لم
~~يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث
~~الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة ا ه . ع ش أي فيكون الاقتداء صحيحا
~~وقوله : ولا بمن تلزمه إعادة أي ولو بمثله كما في ح ل ( قوله : لعدم
~~الاعتداد بصلاته ) أي في إسقاط الفرض وإلا فهي تسقط الطلب الآن ا ه . ع ش (
~~قوله : بغيره ) أي غير من تلزمه الإعادة شوبري . ( قوله : ولو ms0737 موميا ) قيده
~~بعضهم بالإيماء الظاهر أما من يشير بأجفانه أو رأسه إشارة خفية أو يجري
~~الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لأن المأموم لا يشعر بانتقاله كذا
~~قاله ز ي وأخذ منه أنه إذا كان يعلم بانتقاله لكونه من أهل الكشف صح
~~اقتداؤه به وهو كذلك ا ه . ع ش على م ر قال : ومحل كون الخوارق لا يعتد بها
~~قبل وقوعها أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد
~~إلى عرفة وقت الوقوف فأدى أعمال الحج تم حجه وسقط الفرض عنه ا ه . بحروفه (
~~قوله : وصبي ) لكن البالغ أولى وإن كان الصبي أقرأ وأفقه ؛ لأن صلاة البالغ
~~واجبة عليه فهو أحرص على الشروط وللخلاف في الاقتداء بالصبي كما ذكره
~~البرماوي ، والمراد بقوله وصبي أي يقتدي به الكامل الحر ( قوله : وسلس ) أي
~~يقتدي به السليم ومستجمر أي يقتدي به المستنجي بالماء وكذا المستور بالعاري
~~، والصحيح بمن به جرح سائل ، والطاهر بمن على ثوبه نجاسة معفو عنها وقوله :
~~بناء على وجوب الإعادة عليها أي إعادة الصلاة ، والمعتمد أنها لا تجب
~~الإعادة كما تقدم عن م ر . ( قوله : ولا يصح اقتداء غير أنثى بغير ذكر )
~~حاصل الصور تسع خمسة صحيحة وهي الرجل بالرجل ، والمرأة بالرجل ، والمرأة
~~بالمرأة ، والمرأة بالخنثى ، والخنثى بالرجل وأربعة باطلة وهي الرجل بامرأة
~~وبخنثى ، والخنثى بالخنثى وبالمرأة فمنطوق المتن أربع صور ومفهومه خمس
~~وبيانه أن قوله غير أنثى شامل للذكر ، والخنثى وقوله : بغير ذكر شامل
~~للأنثى ، والخنثى ، والحاصل من ضرب اثنين في اثنين أربعة ومفهوم قوله غير
~~أنثى أن الأنثى يصح اقتداؤها بمثلها وبالذكر ، والخنثى ومفهوم قوله بغير
~~ذكر صحة اقتداء الذكر ، والخنثى بالذكر فالجملة خمسة وضابط الصحيح أن يكون
~~الإمام مساويا للمأموم يقينا وأزيد منه وضابط الباطل أن يكون الإمام أنقص
~~من المأموم ولو احتمالا قال ح ل : ويصح الاقتداء بالملك لأنه ليس أنثى وإن
~~كان لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة أي وإن لم يعلم أنه تطهر بأحد الطهورين ms0738
~~اكتفاء بالطهارة الأصلية خلافا لبعضهم ح ف وبالجني إن تحققت ذكورته وإن لم
~~يكن على صورة الآدمي خلافا لما نقل عن القمولي PageV01P399 ابن ماجه { لا
~~تؤمن امرأة رجلا } وقيس بها الخنثى احتياطا ، والخنثى المقتدي بأنثى يجوز
~~كونه ذكرا وبخنثى يجوز كونه ذكرا ، والإمام أنثى فعلم ما صرح به الأصل أنه
~~لو اقتدى بخنثى فبان ذكرا لم تسقط الإعادة ومثلها لو بان خنثى لعدم صحة
~~اقتدائه به ظاهرا للتردد في حاله وأنه لو بان إمامه أنثى
# هامش أنه لا بد أن يكون على صورة الآدمي ا ه . قال شيخنا ح ف : وإنما
~~اشترط تحقق الذكورة في الجني دون الملك لاشتمال حقيقة الجني على الذكورة ،
~~والأنوثة بخلاف الملك فافهم ( قوله : وقيس بها الخنثى ) الظاهر أنها غير
~~مقيسة بل داخلة في الحديث لأن المراد لا تؤمن امرأة ولو احتمالا رجلا ولو
~~احتمالا فالحديث يشمل الصور الأربعة الباطلة بدليل قول الشارح ، والخنثى
~~المقتدي بأنثى إلخ فإن مراده إدخال الصورتين في الحديث ا ه . شيخنا . وأجيب
~~بأن الخنثى لم يكن موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام فلا يكون داخلا في
~~كلامه ومن ثم كانت أحكامه ثابتة بالقياس إلا أن يقال : أخبر بحكمه قبل
~~وجوده لعلمه بأنه سيوجد تأمل ( قوله : فعلم ما صرح به الأصل ) أي علم من
~~قوله بغير ذكر مع قوله وإن جهل حالهما ، والأول علم من قوله بغير ذكر ؛ لأن
~~مراده بغير ذكر بحسب الظاهر ( قوله : ولو اقتدى بخنثى ) أي وظن ذكورته عند
~~الاقتداء حتى تصح الصلاة خلفه أولا ثم طرأ التردد في خنوثته في الأثناء كما
~~يدل عليه قوله : للتردد إلخ وقوله : فبان ذكرا أي اتضح بالذكورة وقوله :
~~وأنه لو بان إمامه أنثى إلخ وهذا تفريع على الغاية بالنسبة لقوله من أنثى
~~وقوله : ومثلها ما لو بان خنثى أي وظن ذكورته عند الاقتداء أيضا وهذا تفريع
~~على قوله وخنثى ولم يقل وإنه لو بان إمامه خنثى كسابقه أو يضمه لما قبله
~~بأن يقول وإنه لو بان إمامه أنثى أو خنثى لعدم دخوله ms0739 في كلام الأصل قرره
~~شيخنا . ( قوله : للتردد في حاله ) يؤخذ منه أنه لو اقتدى بخنثى وعنده أنه
~~ذكر ثم بعد الصلاة بان أنه خنثى ثم اتضح بالذكورة لا إعادة عليه إذ لا تردد
~~حين القدوة كما في البرماوي . قال العلامة سم : حاصل هذه المسألة أنه إن
~~علمه خنثى عند الاقتداء لم تنعقد صلاته وإن علم خنوثته في أثناء الصلاة فإن
~~تبين في الحال أنه ذكر استمرت الصحة لأنه لم يتردد عند النية وقد بانت
~~الذكورة في الحال وإن مضى قبل التبين ركن أو طال الفصل بطلت وإن علمه بعد
~~الصلاة فإن لم تبن ذكورته وجب القضاء وإن تبينت ولو بعد طول الفصل تبينت
~~صحة الصلاة ولا قضاء وهذا الحاصل عرضته على شيخنا طب فجزم به ا ه . ع ش
~~إطفيحي وقرره شيخنا ح ف غير أنه اعتمد فيما إذا بان الإمام خنثى في أثناء
~~الصلاة أنها تبطل وإن ظهر عقبه أنه متضح بالذكورة لمضي جزء من الصلاة مع
~~الشك ا ه . ( قوله : وإنه لو بان إمامه أنثى ) أي وظن PageV01P400 وجبت
~~الإعادة ومثلها ما لو بان خنثى ويصح اقتداء الأنثى بأنثى وبخنثى كما يصح
~~اقتداء الذكر وغيره بذكر . ( ولا ) اقتداء ( قارئ بأمي ) أمكنه التعلم أو
~~لا علم القارئ أو لا ؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق وإذا لم
~~يحسنها لم يصلح للتحمل فعلم ما صرح به الأصل أنه لو بان إمامه أميا وجبت
~~الإعادة والأمي من ( يخل بحرف ) كتخفيف مشدد ( من الفاتحة ) بأن لا يحسنه ،
~~( كأرت ) بمثناة
# هامش ذكورته حتى تصح الصلاة خلفه أولا وقوله : وجبت الإعادة أي لأن لا
~~يخفى فالمقتدي به مقصر بترك البحث وبه فارق من يحرم قبل الوقت جاهلا فإنها
~~تنقلب له نفلا مطلقا وأيضا فالمبطل ثم إنما ينافي الفرض لا النفل المطلق
~~فوقعت له كذلك لعذره بخلاف المبطل هنا فإنه مناف للنفل أيضا فلم يمكن معه
~~تصحيحها حتى تقع نفلا مطلقا ا ه . شوبري . ( قوله : ويصح اقتداء الأنثى إلخ
~~) مفهوم المتن . ( قوله : ولا اقتداء قارئ ms0740 ) أي مطلقا وإن ذهب الإسنوي إلى
~~الصحة قبل إتيانه بالحرف المعجوز عنه ويفارقه عند الإتيان به وأيد الأول
~~بعض مشايخنا بأن الأمية خلل ذاتي فأشبهت الأنوثة ا ه . شوبري . ( قوله :
~~بأمي ) نسبة للأم كأنه على حالته التي ولدته عليها أمه وهو لغة اسم لمن لا
~~يكتب ولا يقرأ ثم استعمل مجازا فيما ذكره أيضا أو حقيقة عرفية . ا ه . ز ي
~~( قوله : علم القارئ أو لا ) شامل لما إذا تردد في كونه أميا أو لا فلا يصح
~~الاقتداء حينئذ وقد صرح غير واحد بصحة الاقتداء لأن الظاهر من حال المصلي
~~أن يحسن القراءة فإن أسر في جهرية تابعه المأموم ووجب عليه البحث عن حاله
~~بعد السلام فإن تبين أنه غير قارئ أعاد وإن تبين أنه قارئ ولو بقوله نسيت
~~الجهر أو أسررت لكونه جائزا وصدقه المأموم ولم يعد وإن لم يتبين حاله لم
~~يعد أيضا ، وفي كلام بعضهم أنه يعيد لأنه لو كان قارئا لجهر ا ه . ح ل (
~~قوله : بصدد تحمل القراءة ) أي عرضة له ( قوله : فعلم ما صرح به الأصل ) أي
~~من قوله علم القارئ أو لا ( قوله : بحرف من الفاتحة ) خرج التشهد فيصح
~~اقتداء القارئ فيه بالأمي وإن لم يحسنه من أصله ، والفرق يفهم من تعليل
~~الشارح بقوله : لأن الإمام بصدد إلخ ا ه . شوبري بالمعنى وعبارة شرح م ر
~~وبحث الأذرعي صحة اقتداء من يحسن نحو التكبير أو التشهد أو السلام بالعربية
~~بمن لا يحسنها بها ووجهه أن هذه لا مدخل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه
~~عنها ا ه . لكن في حاشية البرماوي أن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الإخلال
~~ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا تصح صلاته حينئذ ولا إمامته ا ه .
~~وفي ق ل على الجلال قوله : بحرف من الفاتحة بخلاف غيرها كالتشهد ، والسلام
~~وتكبيرة الإحرام على المعتمد عند شيخنا وقضية ذلك أن المخل بشيء من هذه لا
~~يسمى أميا في اصطلاح الفقهاء وعليه فلا تبطل صلاته ولا إمامته وهو ms0741 غير
~~مستقيم لما سيأتي أن شرط الخطيب صحة إمامته بالقوم في الجمعة عند شيخنا م ر
~~وتقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا فراجعه فإن كان المراد من
~~حيث التسمية بالأمي فهو ممكن ، والذي يظهر أن الإخلال بالتكبير من الإمام
~~يقتضي عدم صحة الاقتداء به مطلقا أي سرية كانت الصلاة أو جهرية ؛ لأن شأن
~~الإمام الجهر به فشأنه أنه لا يخفى فإن تبين للمقتدي ذلك قبل الاقتداء لم
~~يصح أو بعده وبعد الصلاة استأنف وكذا في أثنائها ولا تنفعه نية المفارقة
~~وأما الإخلال في التشهد فلا يضر في صحة الاقتداء حيث لم يعلمه قبل الاقتداء
~~لأنه سري شأنه أن يخفى وإن علمه بعد الصلاة لم تلزمه الإعادة أو في أثنائها
~~انتظره إلى أن يسلم فإن أعاده على الصواب فذاك وإلا سجد للسهو إذ صلاته قد
~~تمت فلا تتأتى نية المفارقة بخلاف الفاتحة إذا لم تتدارك قبل الركوع فإنه
~~ينوي المفارقة فتأمل ح ف ( قوله : كتخفيف مشدد ) مثال للحرف الذي يخل به ،
~~وقوله : كأرت مثال للأمي شيخنا . ( قوله : بأن لا يحسنه ) صادق بأن تركه
~~ولو بغير بدل ، وقوله : كأرت الكاف للتمثيل وبقي لها من أفراد الأمي من
~~يخفف PageV01P401 وهو من ( يدغم ) بإبدال ( في غير محله ) أي الإدغام
~~بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك ، ( وألثغ ) بمثلثة وهو من
~~( يبدل حرفا ) بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول
~~المثتقيم ( فإن أمكنه ) أي الأمي ( تعلم ) ولم يتعلم ( لم تصح صلاته ) كما
~~ذكره الأصل في اللاحن الصادق بالأمي ( وإلا صحت كاقتدائه بمثله ) فيما يخل
~~به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في حرف لا في حرفين ولا أرت بألثغ وعكسه ؛ لأن
~~كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر وكذا من يحسن سبع آيات من غير
~~الفاتحة بمن لا يحسن إلا الذكر ولو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير
~~صاف لم يؤثر
# هامش المشدد لأنه ليس واحدا من هذين وقوله : في الألثغ من يبدل حرفا أي
~~مع ms0742 الإدغام أو بدونه فهو أعم من الأرت فكل أرت ألثغ ولا عكس وإن كان قوله :
~~بعد ولا أرت بألثغ وعكسه يوهم التغاير الكلي بينهما إلا أن يقال : بألثغ أي
~~غير أرت وكذا يقال في العكس أفاده شيخنا وعبارة ح ل قوله : وهو من يدغم
~~بإبدال فالأرت يبدل لكن مع الإدغام ، والألثغ يبدل مع إدغام أو لا لقول
~~الإسنوي كل أرت ألثغ ولا عكس وكلام المصنف الآتي في قوله ولا أرت بألثغ
~~وعكسه يقتضي مغايرتها ا ه . ( قوله : بخلافه بلا إبدال ) أي فلا يقال له
~~أرت ( قوله : كتشديد اللام إلخ ) فإن التشديد المذكور يقال له إدغام عند
~~الفقهاء لأن الإدغام عندهم إدخال حرف في حرف ولو بلا إبدال وأما الإدغام
~~عند القراء فلا بد فيه من الإبدال ا ه . شيخنا ح ف ( قوله : فإن أمكنه تعلم
~~) ووقت إمكان التعلم من البلوغ ولو بالاحتلام للمسلم العاقل وإلا فمن
~~الإسلام أو الإفاقة ، والمراد بإمكان التعلم القدرة على الوصول للمعلم بما
~~يجب بذله في الحج وإن بعدت المسافة ا ه . برماوي . ( قوله : كاقتدائه بمثله
~~) أي في الحرف المعجوز عنه وإن لم يكن مثله في البدل كما لو عجزا عن الراء
~~وأبدلها أحدهما غينا ، والآخر لاما بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن
~~اتفقا في البدل لأن أحدهما يحسن ما لا يحسنه الآخر ا ه . شرح م ر فقول
~~الشارح لا في حرفين مراده به ما ذكره م ر بقوله بخلاف عاجز عن راء إلخ
~~فحينئذ تعلم ما في عبارة الشارح من التساهل إذ قوله : في حرف لا في حرفين
~~بدل من قوله فيما يخل به فهو متعلق بقوله بمثله فتقتضي العبارة أن المماثلة
~~في الحرفين تضر في صحة القدوة وليس كذلك كما إذا عجز عن حرفين متماثلين
~~كسين وراء تأمل فقول الشارح لا في حرفين أي مختلفين وعلم منه عدم صحة
~~اقتداء أخرس بأخرس ولو كان الخرس أصليا لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسنه
~~الآخر لو كانا سليمين م ر وعبارة الشوبري ms0743 يؤخذ منه أنه لو اقتدى أخرس بمثله
~~ينظر إن كان خرسهما أصليا أو خرس المأموم أصليا ، والإمام عارضا صح لأنه
~~يحسن ما لا يحسنه المأموم بخلاف ما لو كان خرسهما عارضا أو المأموم عارضا ،
~~والإمام أصليا فلا يصح ونقل عن س ل أنه اعتمد هذا التفصيل ونقل عن م ر
~~البطلان مطلقا وعن حج الصحة مطلقا ولو قال الشارح : كاقتداء مثله به لكان
~~مستقيما كما قاله ق ل ويمكن أن يجاب بأن العبارة مقلوبة ( قوله : في حرف )
~~متعلق بمحذوف أي متماثلين في حرف إلخ أو متعلق بقوله بمثله لكن يلزم عليه
~~تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد فالأولى أن يكون بدلا من قوله فيما إلخ
~~كما تقدم ( قوله : ولو كانت لثغته يسيرة ) بضم اللام على الأفصح وحكي فتحها
~~وقوله : يسيرة أي بأن لم يحصل معها إبدال وقوله : لم يؤثر وهل يكره
~~الاقتداء به وإذا قرره الحاكم في الإمامة وقلنا بالكراهة هل يحرم ويصح
~~كتقرير الفاسق PageV01P402 ( وكره ) الاقتداء ( بنحو تأتاء ) كفأفاء ووأواء
~~وهم من يكرر التاء ، والفاء ، والواو وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم
~~فيها وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام ، والفأفاء ( ولاحن ) بما
~~لا يغير المعنى كضم هاء لله ( فإن غير معنى في الفاتحة ) كأنعمت بضم أو كسر
~~( ولم يحسنها ) أي اللاحن الفاتحة ( فكأمي ) فلا يصح اقتداء القارئ به إن
~~أمكنه التعلم أولا وإلا صحت
# هامش كما قاله العلامة م ر أو يحرم ولا يصح كما قاله العلامة حج حرره
~~برماوي . ( قوله : وهو من يكرر التاء إلخ ) هل ولو عمدا بناء على أن المكرر
~~حرف قرآني لا كلام أجنبي أو لا أو يفصل بين كثرة المكرر وعدمها فليحرر ا ه
~~. سم على منهج أقول الأقرب أنه لا فرق هنا بين العمد وغيره لما علل به من
~~أن المكرر حرف قرآني كثر أو قل ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وجاز الاقتداء
~~بهم إلخ ) مقتضاه أنهم لو تعمدوا ذلك ضر وليس كذلك لأن زيادة الحرف لا تضر ms0744
~~ومن ثم صحت صلاة من يشدد المخفف وإن تعمده ، وفيه زيادة حرف إلا أن يفرق
~~بأن في التشديد زيادة حرف غير متميز بخلافه هنا وكلام شيخنا في شرحه
~~كالشارح ح ل وقوله : لأن زيادة الحرف لا تضر إلخ وأيضا الزيادة حرف قرآني
~~لا كلام أجنبي فلا يضر وإن كثر كما تقدم عن ع ش على م ر ( قوله : أولى من
~~تعبيره بالتمتام ) وجه الأولوية أن الأصل يسمي من يكرر التاء بالتمتام وهو
~~خلاف ما في الصحاح من أنه يقال له تأتاء كما ذكره الشارح وكما يدل له كلام
~~م ر لكن ذكر بعض اللغويين أن من يكرر التاء يقال له تمتام أيضا وعليه فلا
~~أولوية نعم ما ذكره أخصر وأشهر كما قرره شيخنا ح ف ؛ ولأن اقتصاره على
~~التمتام ، والفأفاء يخرج غيرهما ع ش فكان الأولى أن يقول أولى وأعم . (
~~قوله : ولاحن ) من اللحن بالسكون على الأفصح : الخطأ في الإعراب ، والمراد
~~به هنا الخطأ مطلقا سواء كان في الأول أو في الأثناء أو في الآخر وبالتحريك
~~الفطنة كذا في الصحاح ، وفي القاموس أنه بالتحريك ، والسكون يطلق على
~~الفطنة وعلى الخطأ في الإعراب ا ه . ق ل وقوله : بما لا يغير المعنى أي في
~~الفاتحة أو غيرها أمكنه التعلم أو لا علم أو لا وفي ح ل قوله : ولاحن شامل
~~للإبدال وصنيعه يقتضي أن هذا في الفاتحة وغيرها فقد أطلق في هذا وفصل فيما
~~يغير المعنى بين كونه في الفاتحة وغيرها ا ه . وقوله : أي بالنظر لقوله فإن
~~غير معنى في الفاتحة وغيرها ا ه . ( قوله : كضم هاء لله ) أو لامه أو كسر
~~دال الحمد أو نون نستعين أو تائه أو نون نعبد أو فتح بائه أو كسرها أو ضم
~~صاد الصراط أو هاء عليهم أو راء الرحمن أو نحو ذلك ا ه . برماوي أي لبقاء
~~المعنى ، والمتعمد لذلك آثم أي وصلاته صحيحة وإن لم يعد القراءة على الصواب
~~وقول البرماوي أو هاء عليهم عده من اللحن لحن لأن ذلك قراءة ms0745 سبعية متواترة
~~( قوله : فإن غير ) أي اللحن الشامل للإبدال وليس المراد باللحن المتعارف
~~عند النحاة وقوله : ولم يحسنها أي بأن عجز عن الإتيان بما يلحن فيه على
~~الصواب ا ه . ح ل . ( قوله : كأنعمت بضم أو كسر ) قال شيخنا : وضم وكسر كاف
~~إياك وإبدال حاء الحمد لله هاء وإبدال المعجمة في الذين بمهملة وأما ضم صاد
~~الصراط وهمزة اهدنا فكاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا
~~لأن اللحن عندهم مخالفة صواب الإعراب ا ه . ح ل ( قوله : فكأمي ) مقتضى كون
~~هذا كالأمي أنه لا يصح الاقتداء به مطلقا أي عند العلم بحاله أو الجهل كذا
~~قال بعضهم ، وفيه نظر لأنه لم ينزل منزلة الأمي إلا في حالة العلم فينبغي
~~في حالة الجهل الصحة وهو واضح في السرية دون الجهرية وكون الفاتحة من شأنها
~~أنها لا تخفى فيه نظر ا ه . ح ل وقوله : أي ح ل لا يصح الاقتداء به مطلقا
~~هو كذلك بالنسبة لوجوب الإعادة عند تبين الحال وأما في حال التحرم فالتفصيل
~~بين العلم ، والجهل جار فيهما أي الأمي ، واللاحن فعند العلم لا يصح وعند
~~الجهل يصح ظاهرا فهما سواء في PageV01P403 كاقتدائه بمثله فإن أحسن اللاحن
~~الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب في
~~الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ذكره الماوردي
~~( أو ) في ( غيرها ) أي الفاتحة كجر اللام في قول : { إن الله بريء من
~~المشركين ورسوله } ( صحت صلاته وقدوة به ) حالة كونه ( عاجزا ) عن التعلم (
~~أو جاهلا ) بالتحريم ( أو ناسيا ) كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن ؛ لأن ترك
~~السورة جائز لكن القدوة به مكروهة قال الإمام ولو قيل ليس لهذا اللاحن
~~قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا
~~ضرورة وقواه السبكي أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به
~~للعالم بحاله وقولي أو جاهلا أو ناسيا من زيادتي . وكالفاتحة فيما ذكر
~~بدلها . ( ولو ms0746 بان إمامه ) بعد الاقتداء به ( كافرا ولو مخفيا ) كفره
~~كزنديق ( وجبت الإعادة ) لتقصيره بترك
# هامش الحكم ابتداء وتبينا كما أفاده شيخنا الشمس ح ف ( قوله : فإن أحسن
~~اللاحن الفاتحة ) أي أمكنه الإتيان بما يلحن فيه على الصواب وقوله : وتعمد
~~اللحن أي المغير للمعنى أي وعلم كونه في الصلاة وقوله : مطلقا أي في
~~المسألتين وهو في الأولى سواء أعاد الكلمة الأولى على الصواب أم لا ؛ لأن
~~صلاته بطلت بتعمده ، وفي الثانية أي سواء علم سبق لسانه قبل ركوعه وركع قبل
~~إعادته أو لم يعلم بذلك فافهم وعبارة ع ش قوله : مطلقا أي سواء كان عالما
~~بحال نفسه بعد سبق لسانه أو جاهلا . ( قوله : ولا الاقتداء به عند العلم
~~بحاله ) قال العلامة الشوبري : قضيته الصحة عند الجهل وهو كذلك إذ لا تقصير
~~من المأموم بخلافه في مسألة تبين أنه أمي ا ه . ( قوله : حالة كونه عاجزا
~~أو جاهلا أو ناسيا ) هذه الثلاثة أحوال من الهاء في صلاته ومن الهاء في
~~قدوة به وهي شرط في صحة صلاته ، والقدوة به كما يفهم من صنيع الشارح في
~~بيان المفهوم ويزاد عليها في المأموم جهله بحاله كما سيذكره ا ه . شيخنا .
~~( قوله : أو جاهلا ) ظاهره وإن بعد عهده بالإسلام ونشأ قريبا من العلماء
~~كما قاله ع ش وهو كذلك فيما يظهر ، وفي شرح م ر أو جاهلا تحريمه وعذر به ا
~~ه . وهو المعتمد ( قوله : أو ناسيا كونه في الصلاة ) فيه وقفة ، والقياس
~~البطلان هنا لأنه كان من حقه الكف عن ذلك ا ه . رشيدي . ( قوله : لكن
~~القدوة به مكروهة ) هذا الاستدراك مكرر مع قوله وكره بنحو تأتاء ولاحن فإن
~~عموم اللاحن شامل لهذا هكذا قال الإطفيحي : وفيه نظر ؛ لأن الشارح قيده بما
~~لا يغير المعنى وهذا فيما يغير كما أفاده شيخنا . ( قوله : قال الإمام ولو
~~قيل إلخ ) مقتضاه البطلان واختاره السبكي وهو ضعيف فيحرم ولا تبطل به
~~الصلاة لأن السورة مطلوبة في الجملة كذا قاله ح ل و ز ي وقولهما فيحرم إلخ
~~يقال ms0747 : كيف هذا ؟ مع أنه عاجز أو جاهل أو ناس قال ق ل : والحاصل أن اللحن
~~حرام على العالم العامد القادر مطلقا أي في الفاتحة وغيرها وأن ما لا يغير
~~المعنى لا يضر في صحة صلاته ، والقدوة به مطلقا أي في الفاتحة وغيرها وأما
~~ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا
~~وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما وإلا فكالأمي ا ه . ( قوله
~~: ليس لهذا اللاحن ) أي لا يجوز له ذلك ولا يبطل كما يدل على ذلك تضعيف ح ل
~~له ا ه . ح ف . ( قوله : ولو بان إمامه إلخ ) PageV01P404 البحث في ذلك
~~ولنقص الإمام نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال
~~بعد
# هامش أي ولو بإخباره م ر بأن أخبر عن استمرار كفره الأصلي فلا ينافي ما
~~يأتي من قوله نعم إلخ لأن قصده إبطال ما سبق وهو الإسلام فلا يقبل وذكر
~~السيوطي أن بان من أخوات كان فإمامه اسمها وكافرا خبرها هكذا قرره شيخنا ،
~~والأولى نصبه على التمييز المحول عن الفاعل أي لو بان كفر إمامه لعدم ثبوت
~~ما ذكره كما في ع ش على م ر ويصح جعله حالا وقوله : كافرا أي أو خنثى أو
~~مجنونا أو أميا أو تاركا الفاتحة في الجهرية أو تجب عليه الإعادة أو ساجدا
~~على كمه الذي يتحرك بحركته أو تاركا تكبيرات الإحرام أو قادرا على القيام
~~أو السترة وكان يصلي من قعود أو عاريا فتجب الإعادة في جميع ذلك لأن من
~~شأنها أن لا تخفى وفارق تبين كونه قادرا على القيام في الخطبة وكان قد خطب
~~من قعود حيث لا تجب عليه الإعادة بأن القيام في الخطبة شرط ، وفي الصلاة
~~ركن ، والشرط يغتفر فيه ما لا يغتفر في الركن . فإن قلت يرد على هذا الفرق
~~السترة فإنها شرط في الصلاة فما الفرق بينهما وبين قيام الخطبة . أجيب بأن
~~السترة شرط للصلاة ، والقيام المذكور شرط لما هو ms0748 منزل منزلة الصلاة وهو
~~الخطبة فاغتفر فيه كما أفاده شيخنا ح ف ( قوله : بعد الاقتداء به ) أخذه من
~~قوله بان ومن قوله وجبت الإعادة ، والمراد بان بعد عقد القدوة به سواء كان
~~التبين بعد انقطاعها بالسلام مثلا أو كان في أثناء القدوة ، وفي هذه الحالة
~~لا تنفعه نية المفارقة بل يتبين بطلان الصلاة ويجب استئنافها فقوله : وجبت
~~الإعادة شامل لوجوب استئنافها ( قوله : ولو مخفيا ) هي للرد على الرافعي
~~وقوله : وجبت إعادة ولا تنقلب نفلا مطلقا كما في الشوبري . ( قوله :
~~لتقصيره ) أي فيما إذا كان مظهرا وقوله : ولنقص الإمام أي فيما إذا كان
~~مخفيا كفره وعبارة ح ل قوله : لتقصيره بترك البحث أي وإن كان الظاهر من حال
~~المصلي أن يكون مسلما لأن علامات الكفر لا تخفى ثم رأيت في ق ل ما نصه قوله
~~: لتقصيره إلخ في هذا التعليل نظر مع ما مر من أنه لا يجب البحث عن حال
~~الإمام إلا أن يقال : الأمور التي قل أن تخفى على أحد ينسب تاركها إلى
~~التقصير في عدم البحث عنها أو يقال هذا تعليل من يوجب البحث جرى على لسان
~~غيره وليس مقصودا عنده ا ه . ( قوله : ولنقص الإمام ) عموم نقص الإمام يشمل
~~ما لو بان الإمام ممن تلزمه الإعادة أو مأموما أو أميا أو أنثى أو خنثى ،
~~والمأموم رجلا أو بان محدثا أو ذا نجاسة خفية مع أنه لا إعادة فيهما ، وفيه
~~أن هذا التعليل لا يعول عليه بدليل اقتصاره فيما يأتي على غيره هكذا قال ح
~~ل وأجاب شيخنا ح ف بأنه جزء علة فالمعول عليه العلة الأولى ولهذا اقتصر
~~عليها في المقابل وأما الثانية فهي موجودة فيهما ا ه . ( قوله : وقد أسلم )
~~أي ، والحال أنه قد أسلم أي تجدد إسلامه قبل الاقتداء به وقوله : فقال بعد
~~الفراغ : تفصيل لقوله : ولو لم يبن كفره إلا بقوله وقوله : فلا يقبل خبره
~~فيه نظر لأن الكافر يقبل خبره في فعل نفسه وأجيب بأن محل قبول خبره إذا كان
~~كافرا أصليا أو ms0749 أخبر بغير ما ذكر فكان الأظهر أن يعلل بالتقصير ويحكم بردته
~~بقوله المذكور . ( قاعدة ) كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أو ظهر
~~أوجب الاستئناف ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة وكل ما لا يوجب الإعادة
~~مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناء أو ظهر لا يوجب
~~الاستئناف فيجوز الاستمرار مع نية المفارقة ا ه . ع ش على م ر ملخصا وبعضه
~~في ح ل ( قوله : لا إن بان ذا حدث ) ظاهره وإن كان عالما بحدث نفسه عند
~~الصلاة وليس ببعيد ا ه . سم على PageV01P405 الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو
~~أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره ( لا ) إن
~~بان ( ذا حدث ) ولو حدثا أكبر ( و ) ذا ( نجاسة خفية ) في ثوبه أو بدنه فلا
~~تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة
~~وهي ما تكون بحيث لو تأملها المقتدي رآها ، والخفية بخلافها وحمل في
~~المجموع إطلاق من أطلق وجوب الإعادة في النجاسة على الظاهرة لكنه صحح في
~~التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا ومحل عدم وجوبها فيما ذكر في غير الجمعة
~~وكذا فيها إن زاد الإمام على أربعين نعم إن علم المأموم الحدث أو النجس ثم
~~نسيه ولم يحتمل التطهر وجبت
# هامش منهج ا ه . ع ش على م ر ومثل الحدث ما لو بان تاركا للنية بخلاف ما
~~لو بان تاركا لتكبيرة الإحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة
~~الظاهرة لأنها مما يطلع عليها ومثل تبين حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة
~~في السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا مما يخفى ولو أحرم المأموم بإحرام
~~الإمام ثم كبر الإمام ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في
~~صحة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام أولا لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه
~~كما في شرح م ر وقوله : لم يضر في صحة الاقتداء أي ولو في الجمعة حيث كان
~~زائدا على الأربعين ms0750 كما لو بان إمامها محدثا وأما الإمام فإن لم ينو قطع
~~الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجه بالثانية وإلا فصلاته
~~صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من
~~اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فلو كان في الجمعة لا تنعقد
~~له لفوات الجماعة فيها ا ه . ع ش عليه ( قوله : وذا نجاسة خفية ) أي حكمية
~~، والتخرق في ساتر العورة كالنجاسة في تفصيلها فيما يظهر ( قوله : لانتفاء
~~التقصير ) أي ولانتفاء نقص الإمام أيضا فلا تكفي العلة الأولى لأنه في حالة
~~الإعادة علل بهما ففي عدمها يتعين انتفاؤهما ا ه . برماوي . ( قوله : بخلاف
~~النجاسة الظاهرة إلخ ) التحقيق أن الظاهرة هي العينية في أي موضع كانت ،
~~والخفية هي الحكمية في أي موضع كانت ا ه . شوبري . وحاصل المعتمد أن
~~الظاهرة هي العينية ، والخفية هي الحكمية ولا فرق بين القريب ، والبعيد ولا
~~بين القائم ، والقاعد ولا بين الأعمى ، والبصير ولا بين باطن الثوب وظاهره
~~كما في ع ش على م ر وتعريف الشارح لكل من الظاهرة ، والخفية لا يأبى هذا
~~المعنى بل هو متبادر منه . ( فائدة ) يجب على الإمام إذا كانت النجاسة
~~ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل
~~نجاسة وجب إخباره وإن لم يكن آثما ا ه . ع ش على م ر ( قوله : لو تأملها
~~المقتدي رآها ) أي أدركها بإحدى الحواس ولو بالشم ليشمل الأعمى وإن حال
~~بينهما حائل وقوله : مطلقا ضعيف ( قوله : ومحل وجوبها فيما ذكر ) أي فيما
~~إذا بان إمامه ذا حدث وذا نجاسة خفية ( قوله : نعم إن علم المأموم إلخ )
~~استدراك على قوله لا ذا حدث وعبارة شرح م ر لعدم الأمارة على ذلك فلا تقصير
~~ولهذا لو علم بذلك ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل تطهيره لزمته الإعادة ا ه .
~~( قوله : ولم يحتمل التطهير ) أي عند المأموم بأن لم يفترقا كما عبر به
~~الأصل ا ه . ع ش ، وفي ق ل على الجلال ms0751 قوله : ولم يفترقا قيد لا بد منه
~~يخرج به ما لو تفرقا زمنا يمكن فيه طهر الإمام فلا إعادة نظرا للظاهر من
~~حاله PageV01P406 الإعادة وتعبيري بالمحدث أعم من تعبيره بالجنب . ( وعدل
~~أولى من فاسق ) بل يكره الائتمام به وإن اختص بصفات مرجحة لأنه يخاف منه أن
~~لا يحافظ على الواجبات ويكره أيضا الائتمام بمبتدع لا نكفره و إمامة من
~~يكرهه أكثرهم شرعا لا الائتمام به . ( وقدم وال بمحل ولايته ) الأعلى
~~فالأعلى للخبر
# هامش سم وبذلك فارق مسألة الهرة حيث لم يحكم بطهارة فمها وإن لم يحكم
~~بنجاسة ما ولغت فيه كذا قالوه ، والأوجه أنهما سواء فتأمل ( قوله : وعدل )
~~أي عدل في الرواية ولو رقيقا أو امرأة وهو من لا يرتكب كبيرة ولم يصر على
~~صغيرة برماوي . ( قوله : أولى من فاسق ) محل كون العدل أولى من الفاسق ما
~~لم يكن الفاسق ، واليا وإلا فهو مقدم وما لم يكن ساكنا بحق وإلا فهو مقدم
~~أيضا وأشار لهذا التقييد بمفهوم قوله وإذا اختص بصفات أي ككونه أقرأ أو
~~أفقه أو غير ذلك فخرج ما لو اختص بمكان ومن جملته الوالي ومحله أيضا ما لم
~~يكن إماما راتبا وإلا فهو مقدم أيضا فكان الأنسب تأخير هذه المسألة عن
~~الوالي ، والراتب والساكن بحق ( قوله : بل يكره إلخ ) إضراب إبطالي عما
~~يفهم من قوله وعدل أولى من فاسق من كونه خلاف الأولى وإذا لم تحصل الجماعة
~~إلا بالفاسق ، والمبتدع لم يكره الائتمام بهما وقال ح ل : قوله : بل يكره
~~الائتمام به أي كما تكره إمامته ا ه . ( قوله : ويكره أيضا الائتمام بمبتدع
~~) أي كما تكره الإمامة له ح ل ، وفيه أن المبتدع داخل في الفاسق . وأجيب
~~بأنه لما كان له تأويل سائغ انتفى عنه الفسق بدليل قبول شهادته ( قوله : لا
~~نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث للأجسام وعلم
~~الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة
~~فلا يجوز الاقتداء به لكفره ، والمعتمد في المجسمة عدم التكفير . ا ه ms0752 . ز ي
~~أي ما لم يجسم صريحا وإلا بأن قال : إن الله جسم كالأجسام فيكفر كما قرره
~~شيخنا ، والجهوي القائل : إن الله في جهة لا يكفر وإن لزم من الجهة الجسمية
~~؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب ( قوله : وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا ) أي
~~لأمر مذموم فيه شرعا كوال ظالم أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحق هيئات
~~الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسق ونحوهم أو شبه ذلك نصبه
~~الإمام أو لا قال في شرح الروض : فلو كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر
~~مذموم شرعا فلا كراهة ، واستشكل بأنه إن كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا
~~فرق بين كراهة الأكثر وغيره . وأجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا أنه بصفة
~~الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية نعم إن كانت الكراهة
~~لمعنى يفسق به كزنا وشرب خمر كره له الإمامة وكره الاقتداء به من غير فرق
~~بين الأكثر وغيره إلا أن يخشى من الترك فتنة أو ضررا ا ه . عبد البر . (
~~قوله : أكثرهم ) بخلاف نصفهم أو أقلهم فلا يكره كما قاله ح ف فإن كرهه كلهم
~~حرم عليه أن يؤمهم كما في ع ش على م ر قال البرماوي : ولا يكره أن يؤم
~~الشخص قوما فيهم أبوه وأخوه الأكبر ؛ لأن الزبير رضي الله عنه كان يصلي خلف
~~ابنه عبد الله { ولأمره صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة أن يؤم قومه ،
~~وفيهم أبوه } ا ه . ( قوله : لا الائتمام به ) أي حيث كان عدلا ( قوله :
~~وقدم ، وال ) ولو فاسقا ، والمراد المتولي كالباشا ، والقاضي ونائبه ،
~~والباشا مقدم لأن ولايته أعم أي إذا كانت ولايته شاملة للصلاة كما في ع ش
~~وقرره ح ف ، والمراد أن يقدم على من بعده من الإمام الراتب ، والساكن بحق
~~إذا أذن بالصلاة في مسكنه وإن لم يأذن في الجماعة ومحله إن لم يزد زمنها
~~على زمن الانفراد وإلا احتيج لإذن فيها أيضا كما في شرح م ر ويقدم الوالي
~~حتى على الإمام ms0753 الراتب وإن شرط الواقف الإمامة له على الأوجه ؛ لأنه إذا
~~قدم على المالك فهذا أولى ويحرم على الإمام كما قاله الماوردي نصب الفاسق
~~إماما في PageV01P407 الآتي ولأن تقديم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة (
~~فإمام راتب ) من زيادتي . وصرح به في الروضة وأصلها نعم إن ولاه الإمام
~~الأعظم فهو مقدم على الوالي كما قاله الأذرعي وغيره . ( و ) قدم ( ساكن )
# هامش الصلوات لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في
~~صلاة مكروهة ويؤخذ منه حرمة نصب كل من يكره الاقتداء به وناظر المسجد
~~كالواقف في تحريم ذلك كما لا يخفى ا ه . شرح م ر ، والظاهر أنه حيث حرمت
~~التولية لم تصح لأن الحرمة فيه من حيث التولية ا ه . حج . ويحرم على أهل
~~الصلاح ، والخير الصلاة خلف الفاسق ، والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على
~~تحسين الظن بهم كما في البرماوي ومحل تقديم الوالي في غير إمامة صلاة
~~الجنازة أما فيها فالقريب أولى منه وعبارة أصله مع شرح م ر في كتاب الجنائز
~~، والجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى بإمامتها أي الصلاة
~~على الميت ولو امرأة من الوالي ، والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم
~~الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من
~~الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه
~~وانكسار قلبه ومحل الخلاف عند أمن الفتنة وإلا قدم الوالي على الولي قطعا
~~فافهم ذلك كله فإنه نفيس ا ه . ( قوله : الأعلى فالأعلى ) ومن ذلك الباشا
~~مع قاضي العسكر فيقدم الأول على الثاني ا ه . ع ش ( قوله : فإمام راتب )
~~ولو فاسقا ، والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف ا ه . شرح م
~~ر واعلم أن الإمام الأعظم ، والواقف ، والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا
~~تصح توليته ولا يستحق المعلوم ( قوله : فهو مقدم على الوالي ) أي ، والي
~~البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي وغيره بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام
~~الأعظم من الولاة كما في ms0754 شرح م ر أما الإمام الأعظم فهو مقدم عليه أي على
~~الإمام الراتب وإن ولاه ا ه . ز ي قال في القوت : ويشبه أن يكون الكلام في
~~، وال وقاض تضمنت ولايته الصلاة أما ولاية الحرب ، والشرطة ونحوهما من
~~الأمور الخاصة فلا وهذا في مسجد غير مطروق بأن لا يصلي فيه كل وقت إلا
~~جماعة واحدة ثم يقفل وإلا فالراتب كغيره ولو بحضرته فلا تكره جماعة غيره لا
~~معه ولا قبله ا ه . برماوي ( قوله : وقدم ساكن بحق ) أي ولو فاسقا ا ه . س
~~ل قال م ر في شرحه : ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقديمه ومن أذن
~~أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما ، والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما
~~إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، والحاضر منهما أحق من غيره حيث
~~يجوز له الانتفاع بالجميع كأن أذن له شريكه في السكنى ، والمستعيران من
~~الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ولا يشترط ضم إذن
~~المستعيرين إليه ا ه . وقوله : ومن أذن أحدهما لصاحبه فلو لم يأذن كل منهما
~~لصاحبه صلى كل منفردا ولا دخل للقرعة هنا إذ لا تأثير لها في ملك الغير
~~وكالمشتركين في المنفعة المشتركان في PageV01P408 في مكان ( بحق ) ولو
~~بإعارة أو إذن من سيد العبد له على غيره للخبر الآتي فيقدم مكتر على مكر
~~لملكه المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( لا على معير ) للساكن بل
~~يقدم المعير عليه لملكه الرقبة ، والمنفعة ( و ) لا على ( سيد ) أذن له في
~~السكنى بل يقدم سيده عليه ( غير ) سيد ( مكاتب له ) فمكاتبه مقدم عليه فيما
~~لم يستعره من سيده لأنه معه كالأجنبي ( فأفقه ) لأن افتقار الصلاة للفقه لا
~~ينحصر بخلاف القرآن ( فأقرأ ) أي أكثر قرآنا لأنها أشد افتقارا إلى القرآن
~~من الورع ( فأورع ) أي أكثر ورعا وهو زيادة على العدالة بالعفة
# هامش إمامة مسجد فليس لثالث أن يتقدم إلا بإذنهما ولا لأحدهما أن يتقدم
~~إلا بإذن الآخر أو ظن رضاه ، والقياس حرمة ذلك عند ms0755 عدم الإذن ، والرضا ولو
~~كان الآخر مفضولا كما في ع ش عليه ( قوله : أو إذن من سيد العبد ) أي أذن
~~له في السكنى وليس هذا الإذن إعارة كما يدل له عطفه عليها لأن الإعارة
~~تقتضي تمليك الانتفاع ، والعبد لا يملك ولو بتمليك سيده كما قرره شيخنا . (
~~قوله : بل يقدم المعير عليه ) قال في الإيعاب : لو أعار المستعير وجوزناه
~~للعلم بالرضا به وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى لأن الثاني فرعه
~~ويحتمل استواؤهما ؛ لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة ومن ثم لو أعاره بأن
~~استويا فيما يظهر ونظر فيه ع ش على م ر فراجعه ( قوله : لملكه الرقبة ،
~~والمنفعة ) لو اقتصر في التعليل على ملك المنفعة لكان أفيد ليشمل المستعير
~~من المستأجر ومن الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه تأمل شوبري ( قوله :
~~فمكاتبه ) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله ؛ لأنه معه كالأجنبي كما قاله ز ي (
~~قوله : فيما لم يستعره من سيده ) بأن كان مملوكا له أو مؤجرا أو معارا من
~~غير السيد ويؤخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه المبعض فيما يملكه ببعضه
~~الحر ا ه . ح ل وكتب أيضا قد يقال هذا يغني عنه ما تقدم أي في قوله لا على
~~معير وبعد هذا كله ففي قوله فيما لم يستعره تأمل فإن موضع المسألة المستثنى
~~منها أن السيد أذن له في السكنى وهذا المستثنى لم يأذن السيد فيه للمكاتب
~~في السكنى فلم يدخل في المسألة حتى يخرجه . وأجيب بأنه استثناء لغوي منقطع
~~فتأمل ( قوله : فأفقه ) أي في باب الصلاة وإن لم يحفظ من القرآن إلا
~~الفاتحة فهو أولى من الأقرأ وإن حفظ جميع القرآن كما في شرح م ر قال شيخنا
~~: وصورة المسألة أن يستويا بأن يكونا في المسجد ، والراتب غائب أو في موات
~~أو في مسكن لهما ( قوله : لأن افتقار الصلاة للفقه ) تعليل لتقديم الأفقه
~~على الأقرإ وكذا باقي التعاليل فإنها تعاليل لتقديم المقدم على من بعده
~~وقوله : لا ينحصر أي لعدم انحصار ما يطرأ في ms0756 الصلاة من الحوادث ( قوله :
~~فأقرأ ) أي أصح قراءة فإن استويا فالأكثر قرآنا هذا مراد المنهاج كما في
~~شرح م ر خلافا للشارح حيث أخل بمرتبة ( قوله : أي أكثر قرآنا ) أي أكثر
~~حفظا بعد الاستواء في صحة القراءة ، والسلامة من اللحن وتغيير أوصاف الحروف
~~ونحو ذلك وإلا فالأقل أولى ويقدم من تميز بقراءة من السبع بعد ذلك على غيره
~~ا ه . ق ل . ( قوله : فأورع ) قالوا وأعلى الورع الزهد وهو ترك ما زاد على
~~قدر الحاجة من الحلال وبعضهم جعل الزهد مغايرا للورع وقدمه عليه ، وفيه
~~مراتب كثيرة متفاوتة فيقدم منها الأعلى فصح التعبير بأفعل التفضيل حيث قال
~~أي أكثر ورعا ا ه . برماوي . ( قوله : وهو زيادة على العدالة بالعفة ) أي
~~ترك الشبهات وهي متعلقة بزيادة وقوله : وحسن السيرة أي الذكر بين الناس في
~~الصلاح ، وفي المجموع ، والتحقيق أن الورع اجتناب الشبهات خوفا من الله
~~تعالى ، وفي كلام شيخنا وأما الزهد فترك ما زاد على الحاجة أي من الحلال
~~فهو أعلى من الورع إذ هو ترك الحلال الزائد على الحاجة ، والورع ترك
~~الشبهات ولا يخفى أن هذا الكلام منه يفيد أن الزهد قسيم للورع لا قسم منه
~~وليس كذلك بل هو قسم منه . ، والحاصل أن الورع مقول بالتشكيك أي ورع مع زهد
~~وورع بلا زهد ا ه . ح ل ملخصا PageV01P409 وحسن السيرة ( فأقدم هجرة ) إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى دار الإسلام للخبر الآتي وبه علم أن من
~~هاجر مقدم على من لم يهاجر وهذا مع تقديم الأقرإ على الأورع ، والأورع على
~~من بعده من زيادتي . وهو ما في التحقيق وغيره ( فأسن ) في الإسلام لا بكبر
~~السن ( فأنسب ) وهو من ينتسب إلى قريش أو ذي هجرة أو أقدمها
# هامش ( قوله : فأقدم هجرة ) اعتبروا الهجرة ولم يعتبروا الصحبة من الصفات
~~المقدمة وهل يقدم من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على من هاجر إلى
~~دار الإسلام ؟ الظاهر نعم ( قوله : إلى النبي ) أي في زمنه وقوله : أو إلى
~~دار الإسلام ms0757 أي بعد وفاته وكلامه في المهاجرين وإلا فيقدم المهاجر على غيره
~~ا ه . ق ل ( قوله : وبه علم ) أي بقوله فأقدم هجرة وقوله : إن من هاجر مقدم
~~إلخ أي وقد طلبت منه الهجرة كما هو ظاهر فلا يقدم من هاجر إلى المدينة على
~~من نشأ بها ولا من هاجر إلى دار الإسلام على من نشأ بها ح ل ( قوله : على
~~من لم يهاجر ) أي كأن هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى مكة فاجتمع مع من لم
~~يهاجر وكأن أسلم وهاجر إلى بلاد الإسلام ثم عاد إلى بلاد الكفار وهو مسلم
~~فاجتمع بمسلم هناك ولم يهاجر فيقدم عليه وكذا من لم تطلب منه الهجرة كأهل
~~المدينة على المعتمد ا ه . برماوي أي فيقدمون على من لم يهاجر ( قوله : هذا
~~) أي التقديم بالهجرة وبأقدمها فإن المنهاج لم يذكر التقديم بالهجرة ومن
~~لازم ذلك أنه لم يذكر تقديم الأورع على من هاجر ا ه . ح ل ( قوله : فأسن في
~~الإسلام ) أي فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم كما في ح ل ويقدم من
~~أسلم بنفسه على من أسلم تبعا وإن تأخر إسلامه لأن فضيلة الأول في ذاته قاله
~~البغوي ، ونقله الإطفيحي ، وقرره شيخنا ح ف ( قوله : لا بكبر السن ) فإن
~~استويا في الإسلام روعي كبر السن كما علم ح ل ( قوله : ممن يعتبر في
~~الكفاءة ) أي كذي الحرفة الرفيعة فيقدم ولده على ولد ذي الحرفة الوضيعة لا
~~سائر ما يعتبر في الكفاءة وإلا لاقتضى تقديم ولد السليم من الجنون ،
~~والجذام ، والبرص على ولد غير السليم من ذلك ، وفي التزامه بعد ا ه . ق ل .
~~( قوله : لأن فضيلة الأول ) وهو الأسن أي وإنما قدم الأسن على الأنسب لأن
~~إلخ فهذا التعليل لتقدم الأسن على الأنسب على خلاف عادته في هذا المحل من
~~اتصال كل علة بمعلولها وانظر ما الحكمة في ارتكابه خلافها وقوله : وروى
~~الشيخان معطوف عليه فهو دليل ثان لهذه الدعوى وأما قوله : وروى مسلم إلخ
~~فهو دليل لجميع ما تقدم ms0758 على ما فيه كما قرره شيخنا . ( قوله : ليؤمكم )
~~يجوز في الميم الحركات الثلاث وإن كان الضم أولى للإتباع وقيل الفتح أولى
~~للخفة أفاده شيخنا . ( قوله : فإن كانوا في القراءة سواء ) قال أبو البقاء
~~: سواء خبر كان ، والضمير اسمها وأفرد ؛ لأنه مصدر ، والمصدر لا يثنى ولا
~~يجمع ومنه قوله تعالى { ليسوا سواء } ، والتقدير مستوين فوقع المصدر موقع
~~اسم الفاعل ا ه . شوبري . ( قوله : فأقدمهم سنا ) أي في الإسلام وقوله :
~~وفي رواية سلما أي إسلاما ومنه قوله تعالى : { ادخلوا في السلم كافة } (
~~قوله : في سلطانه ) أي محل ولايته ( قوله : على تكرمته ) هي بفتح التاء
~~وكسر الراء : الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به كذا في تعليق
~~السيوطي على مسلم وقيل ما اتخذه لنفسه من الفراش وقيل : الطعام ويحتمل أن
~~يكون المراد هما ا ه . شوبري . ( قوله : وظاهره تقديم الأقرإ ) أي ظاهر
~~الخبر الثاني وهذا الإيراد وجوابه المذكور هما بعينهما المذكوران في عبارة
~~شرح الروض المشار إليهما بقوله وللنووي فيه إشكال إلخ كما يظهر بالتأمل
~~فيها وإن كان سياقه يوهم أن ما في شرح الروض غير ما هنا فتأمل PageV01P410
~~أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء ؛ لأن فضيلة الأول في
~~ذاته والثاني في آبائه وفضيلة الذات أولى وروى الشيخان { ليؤمكم أكبركم }
~~وروى مسلم خبر { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة
~~سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في
~~الهجرة سواء فأقدمهم سنا } وفي رواية { سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في
~~سلطانه } وفي رواية { في بيته ولا سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا
~~بإذنه } وظاهره تقديم الأقرإ على الأفقه كما هو وجه . وأجاب عنه الشافعي
~~بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه
~~وللنووي فيه إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض . واعلم أنه لو كان الأفقه
~~، والأقرأ صبيا أو مسافرا أو فاسقا أو ولد زنا فضده أولى كما أشرت إلى بعضه
~~فيما مر وبما تقرر ms0759 علم أن المنتسب إلى من
# هامش ( قوله : وأجاب عنه الشافعي ) لم ينتج هذا الجواب المذكور المدعى
~~وهو تقديم الأفقه بالصلاة لجواز أن يكون الأفقه اللازم للأقرإ أفقه بغير
~~الصلاة لكون ما حفظ من القرآن متعلقا بغيرها ا ه . ح ل ( قوله : كانوا
~~يتفقهون ) أي يتفهمون كل شيء قرءوه من القرآن وفيه أن المعتبر إنما هو
~~الفقه المتعلق بالصلاة وكونهم يتفهمون معنى الآيات المحفوظة لهم لا يلزم
~~منه أن معنى الآيات يتعلق بالصلاة كما قرره شيخنا فلم ينتج الدليل المدعى ،
~~وفي ح ل قوله : يتفهمون مع القراءة أي يعرفون الفقه المتعلق بالآيات فالفقه
~~لازم ا ه . فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ( قوله : وللنووي فيه ) أي
~~في هذا الجواب إشكال ، والإشكال أن قوله فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم
~~الأقرإ على الأفقه أي ؛ لأن علم السنة هو الفقه ، والجواب أنه قد علم أن
~~المراد بالأقرإ في الخبر الأفقه لكن في القرآن فمتى استووا في القرآن فقد
~~استووا في فقهه فإن زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق ومقتضى هذا أن الصدر
~~الأول لو كان أحدهم يحفظ عشر آيات وآخر يحفظ خمس آيات ولكن يحفظ من السنة
~~ما لا يحفظه الأول يقدم الأول ا ه . ح ل فلا دلالة في الخبر على تقديم
~~الأقرإ مطلقا بل على تقديم الأقرإ الأفقه في القرآن على من دونه ولا نزاع
~~فيه ووجه تقديم الأورع على الأقدم هجرة من الخبر أن الغالب على الأعلم
~~بالسنة الورع كما في شرح التحرير وهذا التأويل الذي في هذا ، والذي في
~~الأقرإ بالنسبة للعصر الأول وانظر أخذ تقديم الأفقه الغير القارئ في عصرنا
~~على القارئ الغير الأفقه من الخبر وانظر أيضا أخذ تقديم الأورع الغير
~~العالم بالنسبة على الأقدم هجرة منه تأمل ( قوله : ذكرته مع جوابه ) أي
~~ذكرتهما واضحين وإلا فهما عين الإشكال ، والجواب اللذين في الشارح . ( قوله
~~: واعلم إلخ ) قصد بذلك تخصيص الأفقه ، والأقرإ في المتن ( قوله : أو
~~مسافرا ) أي قاصرا قال شيخنا : إلا أن يكون المسافر السلطان أو نائبه وإلا ms0760
~~فهو أحق ا ه . ح ل ( قوله : أو ولد زنا ) أو مجهول الأب قال شيخنا وأطلق
~~جمع كراهة إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه وهي مصورة بكون ذلك في
~~الابتداء أي ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم
~~واقتدى به فلا بأس ا ه . ح ل ( قوله : كما أشرت إلى بعضه فيما مر ) أي في
~~قوله وإن اختص بصفات مرجحة أو في قوله وعدل أولى من فاسق ا ه . برماوي . (
~~قوله : وبما تقرر ) من تقديم المهاجر على المنتسب أي فولد كل في رتبته ،
~~وفيه اعتراض وهو أنه يلزم عليه تقديم ابن الأفقه وإن لم يكن أفقه على ابن
~~الأقرإ وليس كذلك ا ه . شيخنا وهذا PageV01P411 هاجر مقدم على المنتسب إلى
~~قريش مثلا ( فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة ) عن الأوساخ لإفضاء النظافة إلى
~~استمالة القلوب وكثرة الجمع ( فأحسن صوتا ) لميل القلوب إلى الاقتداء به
~~واستماع كلامه ( ف ) أحسن ( صورة ) لميل القلب إلى الاقتداء به كذا رتب في
~~الروضة كأصلها عن المتولي وجزم به في الشرح الصغير . والأصل عطف بالواو
~~فقال فإن استويا فنظافة الثوب ، والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها أي
~~كحسن وجه وسمت والذي في التحقيق فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب
~~، والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت ثم الوجه وفي المجموع المختار تقديم
~~أحسنهم ذكرا ثم صوتا ثم هيئة فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما . ( وأعمى
~~كبصير ) لتعارض فضيلتيهما لأن الأعمى أخشع ،
# هامش الاعتراض بناء على ما فهمه من أن قول الشارح وبما تقرر إلخ متوقف
~~على هذه الضميمة التي ذكرها الشيخ بقوله أي فولد كل في رتبته وعبارة
~~الشوبري قوله : وبما تقرر علم أن المنتسب إلخ شبهته في ذلك أن الهجرة مقدمة
~~على النسب ويرده أمران : الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجرين من
~~حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها . الثاني : أنه يلزم أن
~~يقول بمثل ذلك في ولد الأسن ، والأورع ، والأقرأ ، والأفقه من غير قريش مع
~~ولد القرشي ولا يجوز ms0761 أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش
~~على غيرها ، والله أعلم ا ه عميرة انتهت وعبارة ح ل قوله : وبما تقرر من
~~تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن
~~يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرإ وابن
~~الأقرإ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك فإن قلت وعلى قياسه
~~أيضا يلتزم تقديم ولد الأسن ولو في غير الإسلام على ولد غيره وتقديم ولد من
~~ذكر على ولد قرشي ويبعد التزام ذلك ثم رأيت عن الشهاب البرلسي أنه اعترض
~~الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها وأقول مراد
~~الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب ، والعجم لا على الأفقه ومن بعده من
~~المراتب التي ذكروها انتهت . ( قوله : فأنظف ثوبا وبدنا إلخ ) الواو في هذا
~~بمعنى الفاء كما في عبارة م ر ولو تعارضت هذه الصفات الثلاث فينبغي تقديم
~~الأنظف ثوبا لأن الثوب أكثر مشاهدة من البدن فالقلوب إلى صاحبه أميل ثم
~~الأنظف بدنا لأن البدن مشاهد حال الصلاة فالقلوب أميل إلى صاحبه من الأنظف
~~صنعة ا ه . ح ل بإيضاح ( قوله : وصنعة ) أي كسبا فيقدم الزارع ، والتاجر
~~على غيرهما برماوي . ( قوله : عن الأوساخ ) متعلق بأنظف ( قوله : فأحسن
~~صوتا ) أي ولو كانت الصلاة سرية كما قاله ع ش لكن التعليل قاصر إلا أن يقال
~~: المراد في الجملة فالأحسن صوتا تميل إليه القلوب في الجملة أي ولو لسماعه
~~في نحو التكبير ( قوله : فأحسن صورة ) لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه
~~من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه ا ه . ع ش ( قوله : وسمت ) أي شكل ،
~~والذي في التحقيق هو المعتمد ( قوله : قدم بحسن الذكر ) هذه المرتبة أسقطها
~~المصنف وهي عقب قوله فأنسب . ، والحاصل أن الصفات أربعة عشر الأفقه ثم
~~الأقرأ ثم الأزهد ثم الأورع ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأنسب ثم الأحسن
~~ذكرا ثم الأنظف ثوبا فوجها فبدنا فصنعة ثم الأحسن صوتا ms0762 فصورة ا ه . سلطان
~~وزاد بعضهم فالمتزوج فالأحسن زوجة ( قوله : وفي المجموع إلخ ) انظر ما
~~فائدة نقل هذا بعد كلام التحقيق ويمكن أن يقال : فائدته ما فيه من التصريح
~~بالاختيار وهذا فيه إشارة إلى أن ما في المنهاج ضعيف عند النووي ؛ لأنه وقع
~~له في التحقيق وغيره ما يخالفه ، والمختار هو ما في الغير كما قال ،
~~والمختار إلخ كذا قرره شيخنا . ( قوله : ثم هيئة ) الهيئة الحالة التي يكون
~~الشخص عليها من التأني ، والوقار ا ه . ع ش ( قوله : وأعمى كبصير ) أي بعد
~~استوائهما في الصفات المتقدمة وقوله : والبصير أحفظ عن النجاسة فإن كان
~~البصير لا يتحاشى عن النجاسة قدم الأعمى عليه أو PageV01P412 والبصير أحفظ
~~عن النجاسة ( وعبد فقيه كحر غير فقيه ) هو من زيادتي . وهو ما صححه في
~~المجموع وقال السبكي عندي أن الأول أولى انتهى . فإن استويا فالحر ولو
~~ضريرا أولى من العبد ولو بصيرا والبالغ ولو عبدا أولى من الصبي ولو حرا أو
~~أفقه ( ولمقدم بمكان ) لا بصفات ( تقديم ) لمن يكون أهلا للإمامة وهذا أعم
~~من قوله فإن لم يكن أهلا فله التقديم .
# | ( فصل ) في شروط الاقتداء وآدابه
# ( للاقتداء شروط ) سبعة أحدها ( عدم تقدمه في المكان ) بأن لا يتقدم قائم
~~بعقبيه وهما مؤخر قدميه
# هامش كان الأعمى غير خاشع قدم البصير عليه ( قوله : وعبد فقيه ) أي زيادة
~~على الفقه المعتبر لصحة الصلاة وقوله : كحر غير فقيه أي غير أفقه أي لا
~~يعلم غير الفقه المعتبر لصحة الصلاة وإلا فغير الفقيه أصلا صلاته باطلة كذا
~~قرره شيخنا وهذا بخلاف نظيره في صلاة الجنازة لأن القصد منها الدعاء ،
~~والشفاعة ، والحر بهما أليق كما في البرماوي . ( قوله : من زيادتي ) راجع
~~للجملة الثانية فقط كما يعلم من مراجعة الأصل . ( قوله : ولمقدم بمكان )
~~وهو الوالي ، والإمام الراتب ، والساكن بحق أي يباح لمقدم بمكان تقديم لا
~~بصفات فلا يباح له ذلك وإن كان يجوز له مع الكراهة ا ه . شيخنا حفني والذي
~~في شرح م ر أن التقديم مندوب إذا كان المقدم ساكنا بحق ms0763 وكان غير أهل
~~للإمامة وسكت عن حكم التقديم من السابق الذي هو أهل ومن الوالي ، والراتب
~~ولعله مراد شيخنا ح ف بقوله أي يباح له وعبارة ح ل قوله : ولمقدم بمكان أي
~~وإن لم يكن أهلا للصلاة كالكافر ، والمرأة لرجال وحينئذ يكون أولى بالإمامة
~~من غيره بخلاف من قدمه القوم بالصفة لا يكون أولى بالإمامة من غيره ا ه .
~~وقوله : كالكافر إلخ اعترض بأن الكافر ، والمرأة لا يقال لهما مقدمان لأن
~~المقدم من يسوغ له الصلاة بالقوم . وأجيب بأن هذين يقال لهما مقدمان على
~~فرض زوال المانع كما قاله الشمس الحفني . ( قوله : لا بصفات ) أي كالفقه
~~ونحوه من القراءة ، والورع ، والسن ، والنسب برماوي . ( قوله : لمن يكون
~~أهلا للإمامة ) أي ولو كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل
~~يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم
~~الإذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد منهم يتضمن إسقاط حقه وحيث
~~سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم واحد منهم بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه
~~حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم
~~تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم فلا حرمة ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وهذا
~~) أي قوله : ولمقدم بمكان الشامل لمن هو أهل للإمامة وغيره كما علمت أعم من
~~قوله فإن لم يكن أهلا للإمامة . ،
# | ( فصل : في شروط الاقتداء )
# أي المعتبرة بعد اعتبار صفات الإمام المتقدمة فلا ينافي أن تلك شروط أيضا
~~لصحة الاقتداء تأمل شوبري . ( قوله : وآدابه ) أي وجنس آدابه لأنه لم يذكر
~~جميعها وعبارة م ر وحج في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتها
~~ا ه . فقوله : وآدابه أي من الأمور المطلوبة حصولا كما في قوله وسن أن يقف
~~إمام إلى آخر المسنونات أو تركا كما في قوله وكره لمأموم انفراد عن الصف
~~فتصدق الآداب بالمكروهات فساوت عبارة الشارح عبارتهما المذكورة ( قوله :
~~سبعة ) وهي عدم تقدمه ms0764 على إمامه في المكان ، PageV01P413 صفحة فارغة .
# هامش والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء أو
~~الجماعة وتوافق نظم صلاتيهما ، والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا
~~وتركا ، والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الإمام وقد نظمها شيخ الإسلام
~~ابن عبد السلام فقال : وسبعة شروط الاقتداء نية قدوة بلا امتراء كذا اجتماع
~~لهما في الموقف مع المساواة أو التخلف وعلم مأموم بالانتقال توافق النظمين
~~في الأفعال توافق الإمام في السنة إن كان بخلفه تفاحش يبن تتابع الإمام
~~فيما فعلا تأخر الإحرام عنه أولا وقد نظمها بعضهم بقوله وافقن النظم وتابع
~~واعلمن أفعال متبوع مكان يجمعن واحذر لخلف فاحش تأخرا في موقف مع نية فحررا
~~. ( قوله : عدم تقديمه ) أي يقينا فلا يضر الشك في التقدم فالمشترط نفيه
~~هنا التقدم المتيقن أما المشكوك فيه فلا يشترط نفيه كما سيذكره بقوله ولو
~~شك في تقدمه إلخ وقوله : فيضر إلخ بيان للمفهوم وقوله : ولا تضر مساواته
~~إلخ هذا داخل في المنطوق فهو من صوره إذ عدم التقدم يصدق بالمساواة ومحل
~~هذا الشرط في غير شدة الخوف ، والجماعة فيها أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض
~~على المعتمد كما في شرح م ر وخالف الجمهور فقالوا إن الانفراد أفضل قال
~~الشوبري : وبحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا
~~وإنما يتجه في جاهل معذور لبعد محله عن العلماء أو قرب إسلامه وعليه
~~فالناسي مثله ا ه . إيعاب إلا أن يقال الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله
~~حتى نسي الحكم ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : بأن لا يتقدم ) الباء بمعنى
~~الكاف كما في ع ش ومثل القائم الراكع قال م ر بعد ذكر هذه العبارة بتمامها
~~: سواء في كل ما ذكر اتحدا قياما مثلا أو لا ومحل ما تقرر في العقب وما
~~بعده إن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة الجالس
~~اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت
~~إبطيه فصارت ms0765 رجلاه معلقتين في الهواء أو مماستين للأرض من غير اعتماد اعتبر
~~الخشبتان على الأوجه إن لم يمكنه غير هذه الهيئة أما إذا تمكن على غير هذا
~~الوجه فصلاته غير صحيحة ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا أيضا كأن كان
~~مصلوبا اعتبر منكبه فيما يظهر وبحث بعض أهل العصر أن العبرة في الساجد
~~بأصابع قدميه أي إن اعتمد عليها ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه ا ه .
~~شرح م ر بتصرف أي فيكون المعتبر عنده العقب بأن يكون بحيث لو وضع العقب على
~~الأرض لم يتقدم على عقب الإمام وإن كان مرتفعا بالفعل وعليه فيمكن دخوله في
~~كلامهم بأن يراد بالعقب في حق القائم حقيقة أو حكما ا ه . إطفيحي . واعتمد
~~ع ش ما بحثه بعض أهل العصر كما قرره ح ف وقيل المعتبر في حق الساجد
~~الركبتان وقول م ر وإن اعتمد عليها أي وإلا فآخر ما اعتمد عليه كما في ع ش
~~عليه ولو قدم إحدى رجليه دون الأخرى واعتمد عليهما لم تبطل صلاته إلا
~~بالتقدم بهما قياسا على الاعتكاف فيما لو خرج من المسجد بإحدى رجليه واعتمد
~~عليهما فإنه لا ينقطع اعتكافه ، والأيمان فيما لو حلف لا يدخل PageV01P414
~~وإن تقدمت أصابعه ، ولا قاعد بأليتيه ولا مضطجع بجنبه فتعبيري بذلك أعم من
~~قوله في الموقف ( على إمامه ) تبعا للسلف ، والخلف فيضر تقدمه عليه كتقدمه
~~بالتحرم قياسا للمكان على الزمان ولأن ذلك أفحش من المخالفة في الأفعال
~~المبطلة ولا تضر مساواته لكنها تكره كما في المجموع وغيره ولو شك في تقدمه
~~صحت صلاته ؛ لأن الأصل عدم المفسد . ( وسن أن يقف إمام خلف المقام عند
~~مكانا ودخل بإحدى رجليه واعتمد عليهما فإنه لا يحنث كما قاله ز ي ، والضابط
~~في ذلك كله أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد
~~عليه الإمام سواء اتحدا في القيام أو غيره أو اختلفا وقد أنهاها بعضهم إلى
~~ست وثلاثين صورة وبيانها أن الإمام ، والمأموم إما أن يكونا قائمين أو ms0766
~~قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين أو مصلوبين أو معتمدين على خشبتين تحته
~~إبطيهما فهذه ستة أحوال فتضرب أحوال الإمام في أحوال المأموم تبلغ ستا
~~وثلاثين وأحكامها لا تخفى على المتأمل وهذه القسمة عقلية لأن المصلوب لا
~~يكون إماما لوجوب الإعادة عليه ( قوله : بعقبيه ) أي بكلهما فلا يضر التقدم
~~ببعضهما ا ه . ع ش أي إلا إذا اعتمد عليه فلا يضر التقدم بأحدهما ح ل (
~~قوله : وهما مؤخر قدميه ) أي ما يصيب الأرض منه ( قوله : ولا قاعد ) أي
~~سواء كان يصلي من قعود لعجز أو لا بأن كان قاعدا لتشهد ا ه . ع ش . ومحل
~~ذلك إن اعتمد عليهما فإن كان الاعتماد على الأصابع فينبغي اعتبارها دون
~~الأليين ا ه . ح ل ( قوله : بجنبه ) أي جميعه وهو ما تحت عظم الكتف إلى
~~الخاصرة فيما يظهر . ا ه . ح ل قال م ر : وفي المستلقي احتمالان أوجههما
~~برأسه ، والثاني وبه قال حج : إن العبرة بعقبه ( قوله : أعم من قوله في
~~الموقف ) قد يجاب عن الأصل بأن مراده بالموقف مكان الصلاة وسماه بالموقف
~~باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف ا ه . شوبري . (
~~قوله : تبعا للسلف ، والخلف ) السلف هم أهل القرون الأول الثلاثة الصحابة ،
~~والتابعون وأتباع التابعين ، والخلف من بعدهم كما قرره شيخنا . ( قوله :
~~فيضر تقديمه ) هو مفهوم المتن أي يضر في الانعقاد ابتداء ، وفي الصحة دواما
~~ا ه . شوبري . وهذا على الجديد ، والقديم لا يضر لكنه يكره كما لو وقف خلف
~~الصف وحده كما في شرح م ر ( قوله : قياسا للمكان على الزمان ) أي بجامع
~~الفحش في كل وقوله : المبطلة صفة للمخالفة لا للأفعال قال شيخنا : ولعل وجه
~~الفحش خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الإطفيحي وقال شيخنا ح ف :
~~وجه ذلك أنه لم يعهد تقدم المأموم على الإمام في غير شدة الخوف بخلاف
~~مخالفته في الأفعال فإنه عهد في أعذار كثيرة يباح له التخلف فيها ( قوله :
~~ولا تضر مساواته ) هذه من صور المنطوق وكذا قوله : ولو شك ms0767 إلخ فالمناسب
~~تقديمها على المفهوم أعني قوله فيضر تقدمه عليه وقوله : لكنها تكره وقد تسن
~~كما سيأتي في العراة ، والنسوة مع إمامتهن وقوله : أيضا لكنها تكره وتفوت
~~فضيلة الجماعة في مدة المساواة لا مطلقا ا ه . ع ش خلافا لظاهر عبارة م ر
~~وقوله : في مدة المساواة إلخ وكذا كل مكروه أمكن تبعيضه . وإيضاحه أن
~~الصلاة في جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة ، والركوع في الجماعة
~~يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعا فإذا ساوى فيه دون غيره فاتت الزيادة
~~المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون ، التي تتعين له فقط دون السبع
~~والعشرين ، التي تخص غيره ( قوله : ولو شك في تقدمه صحت ) أي وإن جاء من
~~أمامه أي قدام الإمام ا ه . م ر ا ه . ع ش خلافا لابن المقري حيث قال : إن
~~الشك في هذه الحالة يضر ؛ لأن الأصل بقاء التقدم ورد عليه بأنه عارضه أصل
~~آخر ذكره الشارح بقوله ؛ لأن الأصل عدم PageV01P415 الكعبة ) تبعا له صلى
~~الله عليه وسلم وللصحابة من بعده وهذا من زيادتي . ( و ) أن ( يستديروا )
~~أي المأمومون ( حولها ) إن صلوا في المسجد الحرام ليحصل توجه الجميع إليها
~~( ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام ) منه إليها في جهته لانتفاء
~~تقدمهم عليه ولأن رعاية القرب ، والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف
# هامش المفسد ا ه . ح ف وكذا لو كان الشك حال النية لا يضر كما قاله ع ش ،
~~والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل ( قوله : وسن أن يقف إمام خلف المقام )
~~الأولى أمام المقام لأن خلف المقام جهة الكعبة وبابه في الجهة الأخرى ،
~~والعمل الآن أن الإمام يقف قبالة باب المقام فيكون المقام بين الإمام ،
~~والكعبة ومقتضى تعبير المتن بخلف أن الإمام يجعل المقام خلف ظهره ويتوجه
~~للكعبة فلا يكون المقام بينه وبين الكعبة وهذا خلاف ما عليه العمل ، وفي ع
~~ش على م ر ما نصه قوله : وسن أن يقف إمام إلخ قال شيخنا ز ي : وظاهر أن
~~المراد بخلفه ما يسمى ms0768 خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل وأشار بقوله
~~وظاهر إلى دفع ما يقال كان المناسب في التعبير أن يقول أمام المقام يعني
~~بأن يقف قبالة بابه لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف
~~ظهره ا ه . ثم رأيت في ق ل على الجلال قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام
~~بين الإمام ، والكعبة لأن وجهه أي بابه كان من جهتها ا ه . فانظر قوله كان
~~من جهتها المقتضي أن التعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وأن ما هو
~~عليه الآن قد حدث فالتوقف ، والإشكال إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر
~~لحاله الأول فلا وقفة أصلا كما علمت تأمل قال سم : ولا نظر لتفويت ركعتي
~~الطواف ثم على الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر
~~وجود طائف حينئذ فكان حق الإمام مقدما ا ه . ( قوله : خلف المقام عند
~~الكعبة ) لا حاجة لقوله عند الكعبة لأن خلف المقام لا يكون إلا عندها فلو
~~قال : عند الكعبة خلف المقام كان أولى ا ه . ح ف وقال بعضهم : قوله : عند
~~الكعبة لا يغني عنه قوله : خلف المقام لأن الخلف يصدق مع البعد عن المسجد (
~~قوله : وللصحابة ) إنما علل ثانيا إشارة إلى أنه ليس خصوصية له صلى الله
~~عليه وسلم ( قوله : وأن يستديروا حولها ) ، والصف الأول حينئذ في غير جهة
~~الإمام هو ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قرب من الكعبة ا ه . ز ي
~~بأن كان بين الكعبة ، والصف المذكور فلا يحصل له ثواب الصف الأول ومتى قرب
~~المصلي من الكعبة وانحرف عنها ضر بخلاف ما لو بعد كما تقدم في باب
~~الاستقبال أنه لو وقف صف طويل في أخريات المسجد الحرام لم تصح صلاة من خرج
~~عن سمت الكعبة لو قرب منها كما ذكر ذلك بعض المتأخرين يعني حج لكن جزما أي
~~الشيخان بخلافه قاله م ر وعلى جزمهما فلا ينحرف ولو كان لو قرب منها لخرج
~~عن سمتها وبه ms0769 صرح العلامة الخطيب أيضا ا ه . ع ش واعتمده ح ف وقال : إن في
~~تكليفه الانحراف مشقة وهو بعيد إذ كيف يكون مشاهدا للكعبة ولا ينحرف إليها
~~ليتوجه إليها ؟ وجزم البرماوي بوجوب الانحراف وهو المعتمد ( قوله : أي
~~المأمومون ) أي وإن لم يضق المسجد ( قوله : ليحصل توجه الجميع إليها ) أي
~~إلى جميعها أي جميع جهاتها وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها (
~~قوله : ولا يضر كونهم أقرب إليها ) قال شيخنا كحج : والأوجه فوات فضيلة
~~الجماعة بهذه الأقربية المذكورة كما لو انفرد عن الصف ويدل على ذلك قوة
~~الخلاف أي في الصحة وعدمها إذ الخلاف المذهبي أولى بالمراعاة من غيره ا ه .
~~شوبري ويؤخذ منه عدم فواتها بالمساواة لفوات المعنى المذكور PageV01P416
~~الأقرب في جهته فيضر فلو توجه للركن فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم
~~عليه المأموم المتوجه له أو لإحدى جهتيه ( كما ) لا يضر كون المأموم أقرب
~~إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه ( لو وقفا فيها ) أي
~~الكعبة ( واختلفا جهة ) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى
~~ظهره فإن اتحدا جهة ضر ذلك ولو وقف الإمام فيها ، والمأموم خارجها جاز وله
~~التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى
~~الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه . ( و ) سن ( أن يقف ذكر )
~~ولو صبيا لم يحضر غيره ( عن يمينه ) أي الإمام لخبر الشيخين { عن ابن عباس
~~قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت
~~عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه } ( و ) أن ( يتأخر ) عنه إن كان
~~الإمام مستورا ( قليلا ) استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الإمام على رتبة وهو
~~الكراهة للخلاف في البطلان كما ذكره أيضا ( قوله : منه ) أي من قربه وقوله
~~: إليها متعلق بقرب المحذوف وقوله : في جهته متعلق به أيضا ( قوله : بخلاف
~~الأقرب في جهته ) كأن يكون ظهر المأموم لوجه الإمام ا ه . ح ل ( قوله :
~~فجهته ms0770 مجموع جهتي جانبيه ) أي جانبي الركن الذي توجه إليه وانظر هل من
~~الجهتين الركنان المتصلان بالجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الإمام أو
~~لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الإمام فيه نظر ، والأقرب
~~الضرر فتكون جهة الإمام ثلاثة أركان وجهتين من جهات الكعبة ا ه . ع ش .
~~فقول الشارح مجموع جهتي جانبيه أي مع الركنين المتصلين بهما ، وفي ع ش على
~~م ر ما نصه أما لو وقف الإمام بين الركنين فجهته تلك الجهة ، والركنان
~~المتصلان بها من الجانبين ( قوله : واختلفا جهة ) هذا تأكيد للتشبيه إذ
~~يستفاد منه هذا القيد ؛ لأن هذا بمعنى قوله في غير جهة الإمام فقط ( قوله :
~~فإن اتحدا جهة ) بأن كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم وقوله : إلى أي جهة
~~شاء لأنه لا يمكن أن يكون ظهره لوجه الإمام ا ه . ح ل ( قوله : ضر ذلك )
~~شمل كلامهم في هذه ما لو استقبلا سقفها وكان المأموم أرفع من الإمام لصدق
~~تقدمه عليه في جهته حينئذ ا ه . س ل ( قوله : ولو وقفا بالعكس ) هذه تمام
~~الأحوال الأربعة ، والضابط فيها أن يقال : يشترط أن لا يكون ظهر المأموم
~~إلى وجه الإمام حقيقة أو تقديرا ( قوله : لكن لا يتوجه إلخ ) كأن يكون وجه
~~الإمام إلى ظهره لأن الجهة التي توجها إليها واحدة وإن كان توجه كل منهما
~~إلى جدار بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه فإنه يصح . ( قوله : وسن أن يقف
~~ذكر إلخ ) التعبير بالوقوف هنا ، وفيما يأتي جرى على الغالب فلو لم يصل
~~واقفا كان الحكم كذلك ا ه . شرح م ر ( قوله : لم يحضر غيره ) صفة لذكر فإن
~~حضر مع آخر فسيأتي في قوله وأن يصطف ذكران ( قوله : عن يمينه ) وإن فاته
~~نحو سماع قراءة على المعتمد كما في ق ل ، والبرماوي خلافا لما في سم على
~~المنهج ( قوله : يصلي من الليل ) أي في الليل أي يصلي نفلا لا تشرع فيه
~~الجماعة وأقر ابن العباس على الاقتداء به لبيان الجواز ا ه ms0771 . ع ش على م ر (
~~قوله : فأخذ برأسي ) لعله بحسب ما اتفق له صلى الله عليه وسلم وإلا فتحويل
~~الإمام للمأموم لا يتقيد بذلك بدليل الرواية الآتية فأخذ بيدي إلخ أو أنه
~~لما كان صغيرا وهو يلزم منه قصره سهل عليه تناول رأسه دون يده مثلا أو أن
~~ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم لما هو ظاهر أن ذلك يتعذر على غيره ا ه .
~~ع ش على م ر ويؤخذ من الحديث أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب
~~للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال ولا يبعد أن يكون
~~المأموم في ذلك مثل الإمام في إرشاده غيره ولو الإمام ويكون هذا مستثنى من
~~كراهة الفعل القليل . ( قوله : فأقامني ) أي حولني ( قوله : وأن يتأخر
~~قليلا ) أي عرفا ولا يتوقف حصول السنة على زيادة القرب بحيث يحاذي بعض بدن
~~المأموم بعض بدن الإمام في الركوع ، والسجود كما في ع ش على م ر قال شيخنا
~~: وهاتان سنتان التأخر وكونه قليلا أي بقدر ثلاثة أذرع فأقل فلو قام عن
~~يساره أو خلفه أو ساواه أو زاد في التأخر عليها فاتته فضيلة الجماعة ( قوله
~~: قليلا ) بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع PageV01P417 المأموم ( فإن
~~جاء ) ذكر ( آخر أحرم عن يساره ثم ) بعد إحرامه ( يتقدم الإمام أو يتأخران
~~في قيام ) لا في غيره كقعود وسجود إذ لا يتأتى التقدم والتأخر فيه إلا بعمل
~~كثير والظاهر أن الركوع كالقيام وقولي في قيام من زيادتي . ( وهو ) أي
~~تأخرهما ( أفضل ) لخبر مسلم { عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر
~~فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه } ولأن الإمام متبوع فلا
~~ينتقل من مكانه هذا ( إن أمكن ) أي كل من التقدم والتأخر فإن لم يمكن إلا
~~أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين فعل الممكن لتعينه طريقا في تحصيل
~~السنة والتقييد بذلك ms0772 من زيادتي . ( و ) أن ( يصطف ذكران ) ولو صبيين أو
~~صبيا ورجلا جاءا معا أو مرتبين ( خلفه كامرأة فأكثر ) ولو جاء ذكر وامرأة
~~قام الذكر عن يمينه ، والمرأة خلف الذكر أو ذكران وامرأة صفا خلفه ،
~~والمرأة خلفهما أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه ، والخنثى خلفهما ،
~~والمرأة خلف الخنثى .
# هامش وكتب أيضا بأن يخرج عن المساواة . وتزيد المرأة على ذلك ا ه . ح ل
~~وعبارة الشوبري ، والمراد بالقليل أن يخرج عن المحاذاة بدليل ما يأتي أن
~~الثاني يحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران لا ثلاثة أذرع أو نحوها
~~خلافا لمن توهمه لأن ذلك إنما هو في الصف خلفه ولو كان مثله لم يحتج إلى
~~تقدمه ولا تأخرهما ا ه . إيعاب بحروفه . ( قوله : أحرم عن يساره ) بفتح
~~الياء أفصح من كسرها وعكسه ابن دريد فإن لم يكن عن يساره محل أحرم خلفه ثم
~~تأخر إليه من هو على اليمين ولو خالف ذلك كره وفاتت فضيلة الجماعة كما أفتى
~~به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما
~~حصل لهما فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما كما يعلم من قوله ثم بعد
~~إحرامه إلخ ا ه . شرح م ر . وقوله : ولو خالف ذلك كره ظاهره أنه لا فرق في
~~ذلك بين العالم ، والجاهل ولو قيل باغتفار ذلك في حق الجاهل وإن بعد عهده
~~بالإسلام وكان مخالطا للعلماء وأنه لا تفوته فضيلة الجماعة لم يكن بعيدا
~~لأن هذا مما يخفى ا ه . ع ش وقوله : وإلا فلا تحصل لواحد منهما أي وإن حصل
~~التقدم أو التأخر بعد ذلك حيث انتفت العقبية وظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي
~~في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد وهو مشكل ، وفي فتاوى والده
~~في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه . رشيدي . ( قوله : ثم بعد إحرامه إلخ
~~) أما إذا تأخر من على اليمين قبل إحرام الثاني أو لم يتأخر أو تأخرا في
~~غير القيام فيكره ا ه . حج ms0773 سم ( قوله : ثم يتقدم الإمام ) ظاهره استمرار
~~الفضيلة لهما بعد تقدم الإمام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى
~~الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما
~~سيأتي ا ه . برماوي ( قوله : أو يتأخران ) أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو
~~تقدم الإمام ا ه . عزيزي ويدل له قوله : في الحديث الآتي فأخذ بأيدينا
~~فأقامنا خلفه إلخ ( قوله : كقعود ) أي ولو لعاجز عن القيام ( قوله : إذ لا
~~يتأتى التقدم ، والتأخر فيه ) أي في غير القيام ( قوله : ، والظاهر أن
~~الركوع ) ومثله الاعتدال لأنه قيام في الصورة ا ه . ع ش على م ر ( قوله :
~~جبار ) بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة وآخره راء ( قوله : لضيق المكان
~~إلخ ) أي أو كان بحيث لو تقدم الإمام سجد على نحو تراب يشوه خلقته أو يفسد
~~ثيابه أو يضحك عليه الناس ا ه . ع ش على م ر ( قوله : فعل الممكن لتعينه
~~إلخ ) أي فإن لم يفعل التقدم أو التأخر من أمكنه دون الآخر فهل تفوت
~~الفضيلة عليه دون من لم يمكنه تقدم ولا تأخر لعدم تقصيره أو تفتهما معا فيه
~~نظر ، والأقرب الأول لما مر من عدم تقصير من لم يتمكن ا ه . ع ش على م ر .
~~( قوله : وأن يصطف ذكران خلفه إلخ ) هذا مقابل قوله وأن يقف ذكر عن يمينه
~~إذ الفرض أنه حضر وحده كما قيد به الشارح فيما سبق كذا قرره شيخنا . ( قوله
~~: كامرأة ) أي ولو زوجة أو محرما ( قوله : صفا خلفه ) أي بحيث يكونان
~~محاذيين لبدنه وقال المحقق المحلي : أي قاما صفا ا ه . وهذا الحل منه يقتضي
~~أن PageV01P418 ( و ) أن ( يقف خلفه رجال ) لفضلهم ( فصبيان ) لأنهم من جنس
~~الرجال وظاهر أن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو ببعضهم (
~~فخناثى ) لاحتمال ذكورتهم وذكرهم من زيادتي . وصرح به في التحقيق وغيره (
~~فنساء ) والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { ليليني منكم أولو الأحلام
~~والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا } رواه مسلم ms0774 وقوله ليليني بتشديد النون بعد
~~الياء وبحذفها وتخفيف النون
# هامش يقرأ قول الشارح صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه
~~للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا فيقال صففت القوم فاصطفوا وصفوا ا ه .
~~مصباح بالمعنى ا ه . ع ش على م ر وقوله : والمرأة خلفهما وحينئذ يحصل لكل
~~فضيلة الصف الأول لجنسه كما في ح ل ( قوله : والخنثى خلفهما ) أي لاحتمال
~~الأنوثة ولم يقل خلفه أي الذكر لاحتمال عود الضمير للإمام وقوله : والمرأة
~~خلف الأنثى أي لاحتمال الذكورة . ا ه . ح ل ( قوله : لفضلهم ) أي بالبلوغ ،
~~والمراد أن شأنهم ذلك حتى لو كان الصبيان أفضل منهم بعلم أو غيره فإن
~~الرجال يقدمون أيضا ا ه . شيخنا . ( قوله : فصبيان ) بكسر أوله وحكي ضمه
~~وإن كانوا أفضل من الرجال كما علمت ( قوله : إذا استوعب الرجال الصف ) أي
~~وإن لم يكونوا متضامين بل وقفوا على وجه بحيث لو دخل بينهم الصبيان لوسعهم
~~وقوله : وإلا أي بأن كان في الصف خلاء ليس فيه أحد من الرجال وبهذا يندفع
~~ما في كلام ز ي من تضعيف قول الشارح وظاهر إلخ ع ش أي فلا يدخلون إلا عند
~~وجود الفرجة على المعتمد ( قوله : وإلا كمل بهم أو ببعضهم ) ويقفون على أي
~~صفة اتفقت لهم سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بالرجال ا ه . ع ش على م ر (
~~قوله : فخناثى ) أي وإن لم يضق صف الصبيان ولا يكمل بهم لاحتمال أنوثتهم
~~وقوله : بنساء وإن لم يضق صف الخناثى ولا يكمل بهم لاحتمال ذكورتهم ز ي
~~ويقدم من الإناث البالغات على غيرهن ح ل ( قوله : الأحلام ) جمع حلم بضمتين
~~وهو الاحتلام قال تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } فالمراد بهم
~~البالغون وقوله : والنهى أي العقول وقول بعضهم الأحلام جمع حلم بالكسر وهو
~~الرفق في الأمر ، والتأني فيه غير مناسب هنا إلا أن يقال يلزم منه البلوغ
~~فيكون أطلق الملزوم وأراد اللازم ( قوله : ثلاثا ) أي بعد المرة الأولى
~~واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الأحلام فالمراد أنه ms0775 قال : ثم الذين
~~يلونهم مرتين مع هذه فذا هو المراد وإنما كان هذا مرادا لأنه لم يكن في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم خناثى بدليل أن أحكامهم إنما تؤخذ بالقياس كما
~~يؤخذ من الرشيدي على م ر وقال شيخنا ح ف : إنه شامل للخناثى ونص عليهم
~~لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله : ثلاثا راجعا لقوله ثم الذين يلونهم أي
~~قالها ثلاثا أي غير الأولى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها
~~النساء أن يقال : ثم اللاتي يلينهم وإنما عبر بالذين وبواو جمع الذكور
~~لمشاكلته للمرة الثانية الواقعة على الصبيان ( قوله : بتشديد النون ) وهي
~~إما نون التوكيد الثقيلة مع حذف نون الوقاية أو الخفيفة مع بقاء نون
~~الوقاية وإدغامها فيها ، والفعل فيهما مبني على فتح آخره وهو الياء ومحله
~~جزم فاللام الأمر وأما مع التخفيف فالنون للوقاية ، والفعل مجزوم بحذف
~~الياء ا ه . برماوي . ( قوله : وبحذفها ) أي الياء فصار ليلني فهو مجزوم
~~بحذفها كما علمت قال حج : وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة وهي إسكان الياء
~~وتخفيف النون ، وفيه نظر ؛ لأن إثبات حرف العلة مع الجازم لغة لبعض العرب
~~جائز في السعة عند بعضهم وإن كان مقصورا على الضرورة عند الجمهور هكذا قاله
~~ح ل وقوله وفيه نظر إلخ هذا النظر ممنوع لأنه لا ينبغي حمل كلام المصطفى
~~على ذلك القول الشاذ عند الجمهور المخالف للقياس ، والسماع عندهم فصح نسبة
~~الخطأ لمن ادعى الثالثة تأمل . PageV01P419 روايتان . والنهى جمع نهية بضم
~~النون وهو العقل فلو حضر الصبيان أولا ثم حضر الرجال لم يؤخروا من مكانهم
~~بخلاف من عداهم . ( و ) أن تقف ( إمامتهن وسطهن ) بسكون السين أكثر من
~~فتحها كما كانت عائشة وأم سلمة تفعلان ذلك رواهما البيهقي بإسنادين صحيحين
~~فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن وكامرأة عار أم عراة بصراء في ضوء . وذكر سن
~~المذكورات من زيادتي .
# هامش ( قوله : لم يؤخروا من مكانهم ) أي وإن كان حضور الرجال قبل إحرام
~~الصبيان ا ه . ح ل ، والمراد لم يؤخروا ندبا ما لم يخف ms0776 من تقديمهم على من
~~خلفهم فتنة وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة كما في ع ش
~~على م ر ( قوله : بخلاف من عداهم ) أي فإنهم يؤخرون ولو بعد الإحرام لكن
~~بأفعال قليلة ، وفي كلام بعضهم أن كلامهم مفروض فيما إذا كان قبل الإحرام
~~فإن كان بعد ذلك لم يؤخروا . ا ه . ح ل ولعل مراده بالبعض سم فإنه مصرح بما
~~إذا كان قبل الإحرام . ( تنبيه ) سئل الشهاب عما أفتى به بعض أهل العصر أنه
~~إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم يحصل له فضل الجماعة هل هو معتمد أو لا .
~~فأجاب أنه لا تفوت فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور ، وفي ابن عبد الحق ما
~~يوافقه عليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من
~~حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة ا ه . ع ش على م ر واعتمد مشايخنا خلافه
~~وأفضل كل صف يمينه أي بالنسبة لمن على يسار الإمام أما من خلفه فهو أفضل
~~ممن على اليمين م ر و ع ش وأفضل صفوف الرجال أولها وأما صفوف النساء
~~فأفضلها آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم رجل غير الإمام ومثلهن
~~الخناثى ا ه . ع ش على م ر ملخصا ( قوله : وأن تقف إمامتهن ) قال الرازي :
~~أنثه ؛ لأن القياس كما أن رجلة تأنيث رجل وقال القونوي بل القياس حذف التاء
~~إذ لفظ إمام ليس صفة قياسية بل صيغة مصدر أطلقت على الفاعل فاستوى المذكر ،
~~والمؤنث فيها وعليه فأتى بالتاء لئلا يتوهم أن إمامهن الذكر كذلك حج شوبري
~~. ( قوله : وسطهن ) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على
~~يمينها ويسارها في العدد ا ه . ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله : وسطهن أي
~~مع تقدم يسير بحيث تمتاز عنهن ومخالفته مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة ا ه .
~~ومثله شرح م ر قال ع ش : فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذا
~~مما تقدم في الذكور ا ه ms0777 . ( قوله : بسكون السين أكثر من فتحها ) عملا
~~بالقاعدة من أن متفرق الأجزاء كالناس ، والدواب يقال بالسكون وقد تفتح ،
~~وفي متصل الأجزاء كالرأس ، والدار يقال بالفتح وقد تسكن ، والأول ظرف ،
~~والثاني اسم ا ه . ح ل قال في الصحاح يقال جلست وسط القوم بالتسكين وجلست
~~وسط الدار بالتحريك ؛ لأنه اسم وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالسكون وإن
~~لم يصلح فيه بين فهو بالتحريك وربما سكن ( قوله : رواهما ) أي فعلي عائشة
~~وأم سلمة ( قوله : وكالمرأة عار إلخ ) ومخالفة ما ذكر مكروهة مفوتة لفضيلة
~~الجماعة . ا ه . ح ل ( قوله : أم عراة ) هذا إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا
~~وقفوا صفوفا مع غض البصر . ا ه . ح ل وعبارة الشوبري قوله : أم عراة ليس
~~بقيد بل مثلهم المستورين ومن بعضهم مستور كما هو ظاهر ا ه . ( قوله : بصراء
~~) عبارة شرح م ر PageV01P420 ( وكره لمأموم انفراد ) عن صف من جنسه لخبر
~~البخاري { عن أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن
~~يصل إلى الصف فذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد
~~} ( بل يدخل الصف إن وجد سعة ) بفتح السين ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو
~~دخل بينهم لوسعهم بل له أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم
~~بتركها ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي
~~الرقاب الآتي بيانه في الجمعة ( وإلا ) أي وإن لم يجد سعة ( أحرم ثم ) بعد
~~إحرامه ( جر ) إليه ( شخصا ) من الصف ليصطف معه خروجا من الخلاف ( وسن )
~~لمجروره ( مساعدته )
# هامش وفيهم بصير وهي أحسن ( قوله : وذكر سن المذكورات ) أي المسائل
~~المذكورات وجملتها عشرة أولها قوله : ويستديروا حولها وآخرها قوله :
~~وإمامتهن وسطهن ( قوله : وكره لمأموم انفراد ) أي ابتداء ودواما كما في ح ل
~~وتفوت به فضيلة الجماعة قال م ر في شرحه وحج وسم : إن الصفوف المتقطعة تفوت
~~عليهم فضيلة الجماعة ا ه . قال م ر في الفتاوى تبعا للشرف المناوي ms0778 : إن
~~الفائت عليهم فضيلة الصفوف لا فضيلة الجماعة ومال ع ش إلى ما في شرح م ر
~~لأنه إذا تعارض ما فيه وغيره قدم ما في الشرح ( قوله : من جنسه ) خرج
~~بالجنس غيره كامرأة وليس هناك نساء أو خنثى وليس هناك خناثى فلا كراهة بل
~~يندب الانفراد كما يعلم من شرح م ر وعبارته وخرج بالجنس غيره كامرأة خلف
~~رجال إلخ ( قوله : عن أبي بكرة ) بفتح الكاف أفصح من سكونها كما في المصباح
~~أي بكرة البئر سمي بذلك لأنه تدلى بها من الطائف حين حاصر النبي صلى الله
~~عليه وسلم أهله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ( قوله : فذكر ذلك
~~له ) يحتمل قراءته بضم الذال المعجمة وبفتحها فلتراجع الرواية وكل منهما
~~صحيح ، والمتبادر من قوله زادك الله حرصا الفتح ولا تعد بفتح التاء الفوقية
~~وضم العين ا ه . ع ش ( قوله : زادك الله حرصا ) أي على إدراك الجماعة أو
~~الركعة ولا تعد للانفراد عن الصف أو لا تعد للتأخر حتى يفوتك أول الجماعة ا
~~ه . شوبري ( قوله : لوسعهم ) أي من غير إلحاق مشقة لغيره كما هو ظاهر حج
~~وبابه علم ( قوله : إليهما ) أي السعة وإن لم تكن فرجة ، والمعتمد أنه لا
~~يخرق إلا للفرجة لا للسعة التي ليس فيها فرجة وقيل الضمير في إليها راجع
~~للسعة بمعنى الفرجة فيكون في كلامه استخدام ا ه . وعبارة الرشيدي على م ر
~~فخرج ما إذا لم يكن فرجة لكن هناك ما لو وقف فيه لوسعه فلا يتخطى فيه لعدم
~~التقصير وهذا ما اقتضاه ظاهر التحقيق وسوى الشهاب ابن حجر بينهما تبعا
~~للمجموع ا ه . ( قوله : لتقصيرهم بتركها ) فلو عرضت فرجة بعد كمال الصف في
~~أثناء الصلاة فمقتضى تعليلهم بالتقصير عدم الخرق إليها ويحتمل غيره قاله م
~~ر في شرحه وقوله : فلو عرضت فرجة إلخ أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم
~~يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم
~~سدها سيما إذا كان ذلك ms0779 من أحوال المأمومين المعتادة لهم ا ه . ع ش ( قوله :
~~كما زعمه بعضهم ) هو الإمام الإسنوي . ( قوله : وإنما يتقيد به تخطي الرقاب
~~) أي وهو المشي بين القاعدين لأنهم لم يدخلوا في الصلاة فلم يتحقق تقصيرهم
~~وأما خرق الصفوف فهو المشي بين الصفين وهما قائمان ا ه . ح ل ( قوله : ثم
~~بعد إحرامه إلخ ) أما قبله فمكروه لا حرام كما أفتى به الشهاب م ر ا ه .
~~شوبري ، والفرق بينه وبين ما لو سوك غيره بغير إذنه بعد الزوال حيث حرم أو
~~زال دم الشهيد أن هذا مأذون فيه شرعا لكنه تعجله بخلاف ذاك PageV01P421
~~بموافقته فيقف معه صفا لينال فضل المعاونة على البر والتقوى وظاهر أنه لا
~~يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين لأنه يصير أحدهما منفردا نعم إن أمكنه
~~الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في
~~الأولى ويجرهما معا في الثانية ، والتصريح بالسنية من زيادتي . ( و ) ثاني
# هامش ا ه . برماوي . ( قوله : جر إليه شخصا ) فإن كان رقيقا وتلف ضمنه
~~وإن ظنه حرا ويشكل عليه ما لو سجد عليه حيث لم يضمن هناك ويضمن هنا مع
~~الاستيلاء هنا وهناك أيضا ا ه . شوبري ومحل الجر المذكور إن جوز موافقته
~~وكان حرا وأن يكون الصف أكثر من اثنين كما في شرح م ر ( قوله : خروجا من
~~الخلاف ) أي في بطلانها بالانفراد عن الصف قال به ابن المنذر وابن خزيمة ،
~~والحميدي ا ه . شوبري أي ، والإمام أحمد ( قوله : لينال معه فضل المعاونة )
~~أي مع حصول ثواب صفه الذي كان فيه أولا لأنه لم يخرج منه إلا لعذر ا ه .
~~شرح حج و س ل و ع ش . ( قوله : أنه لا يجر أحدا ) فإن فعل كره ولم يحرم لأن
~~الجر مطلوب في الجملة وقوله : لأنه يصير أحدهما منفردا أي في زمن من
~~الأزمنة فلا يقال يمكنه أن يصطف مع الإمام فلا يكون منفردا كما في ح ل أعني
~~قوله وظاهر أنه لا يجر أحدا ms0780 إلخ شرط رابع يضم للثلاثة المتقدمة أولها أن
~~يكون الجر بعد إحرامه وأن يجوز موافقته وإلا امتنع خوف الفتنة وأن يكون حرا
~~لئلا يدخل غيره في ضمانه بالاستيلاء عليه كما في شرح م وقد نظم بعضهم شروط
~~الجر في بيت فقال : لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد
~~أحرما بنقل همزة أحرم للدال ( قوله : نعم إن أمكنه إلخ ) ، والخرق في
~~الأولى من الجر في الثانية ا ه . شرح م ر ( قوله : ليصطف مع الإمام ) أي
~~وليس هو صفا مستقلا حتى يكون صفا أول وكتب أيضا ولو أمكنه أن يصطف مع
~~الإمام ينبغي أن لا تفوت فضيلة الصف الأول على من خلف الإمام لأنه لا تقصير
~~منهم وإنما جاز له الخرق في الأولى لعذره وهذا الكلام يفيد أن المأموم إذا
~~اصطف مع الإمام يكون صفا أول حقيقة وما عداه أول حكما وهو يخالف ما مر أول
~~القولة ، والمعتمد ما هنا لعذره وكتب أيضا فلو أحرم عن يمين الإمام مع
~~تمكنه من الدخول في الصف أو الجر كره وفاتته فضيلة الجماعة ولا تفوت فضيلة
~~الصف الأول على من خلف الإمام ا ه . ح ل ( قوله : أو كان مكانه ) أي فيما
~~إذا كان الصف اثنين لو جر أحدهما لصار الآخر منفردا فإنه يجرهما معا ( قوله
~~: فينبغي أن يخرق في الأولى ) هي م ا إذا أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام
~~وقوله : في الثانية هي ما إذا كان مكانه يسع أكثر من اثنين وهي محل
~~الاستدراك ا ه . ( مسألة ) لو اصطف جماعة خلف الإمام فجاء آخرون ووقفوا بين
~~الإمام ومن خلفه فهل يحرم عليهم ذلك لتفويتهم على المقتدين فضيلة الصف
~~الأول أو يكره ؟ قال شيخنا العلقمي بالحرمة وتبعه ز ي ثم قال : رأيت في ع ب
~~ما يدل على الكراهة قال ز ي : ويمكن حمله على ما إذا زاد ما بينهم وبين
~~الإمام على ثلاثة أذرع لتقصيرهم حينئذ وحمل الإفتاء بالحرمة على ما إذا كان
~~بينهم وبين الإمام ثلاثة ms0781 أذرع فأقل ا ه . وقوله : وحمل الإفتاء بالحرمة إلخ
~~هذا مبني على تفويتهم ثواب الصف الأول لمن خلفهم ونقل سم عن م ر أنه لا
~~حرمة ولا يفوت ثواب الصف الأول على من خلفهم لعدم تقصيرهم ا ه وينبغي كراهة
~~صلاتهم أمامهم ويحصل لهم ثواب الجماعة لا الصف الأول فيما يظهر تأمل ،
~~وراجع ، وانظر وجه الكراهة . الأولى وعبارة حج تقتضي عدمها حيث قال : متى
~~كان بين كل صفين أكثر من ثلاثة أذرع كره للداخلين PageV01P422 الشروط (
~~علمه ) أي المأموم ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته ( برؤية ) له أو
~~لبعض الصف ( أو نحوها ) كسماع لصوته أو صوت مبلغ وتعبيري بنحوها أعم من
~~تعبيره بالسماع . ( و ) ثالثها ( اجتماعهما ) أي الإمام ، والمأموم ( بمكان
~~) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ، ولاجتماعهما أربعة أحوال
~~لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد
~~، والآخر خارجه ( فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن ) بعدت مسافة و ( حالت
~~أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته بقولي ( نافذة ) إليه أغلقت أبوابها أو لا
~~لأنه كله مبني للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون
# هامش أن يصطفوا مع المتأخرين فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة لأنهم
~~ضيعوا حقهم فينبغي لهم أن يصطفوا بين الإمام ، والمأمومين ( قوله : علمه )
~~أراد به ما يشمل الظن بدليل قوله أو صوت مبلغ ا ه . شرح حج ولنحو أعمى
~~اعتماد حركة من بجنبه إن كان ثقة على ما تقرر ، والمراد أن يعلم بانتقاله
~~قبل أن يشرع في الركن الثالث لا على الفور كما قاله ح ل ( قوله : أو صوت
~~مبلغ ) أي عدل رواية بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى وإن لم
~~يكن مصليا وكذا الصبي المأمون ، والفاسق إذا اعتقد صدقه ولو ذهب المبلغ في
~~أثناء صلاته لزم المأموم نية المفارقة إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين
~~في ظنه فيما يظهر ا ه . ح ل أي أو انتصاب مبلغ آخر سم ( قوله : واجتماعهما
~~بمكان إلخ ) المراد بالاجتماع ms0782 بالمكان عدم البعد وعدم الحائل على الوجه
~~الآتي فيهما فيصدق بما إذا كان بين الصف الأخير ، والإمام فراسخ كثيرة في
~~غير المسجد ( قوله : كما عهد ) الكاف للتعليل وما بمعنى اجتماع وعهد بمعنى
~~علم فكأنه قال : لأجل الاجتماع الذي عهد عليه الجماعات أي علم وقوعها عليه
~~أي مصحوبة به في العصر الخالية تأمل ( قوله : أربعة أحوال ) بل سبعة لأن
~~قول المتن أو بغيره يشمل أربع صور بأن كان ببناء أو فضاء أو أحدهما في بناء
~~، والآخر في فضاء وإنما قيد الشارح بالأربعة لأن هذه الصور الأربع لما كان
~~حكمها واحدا كانت قسما واحدا ( قوله : من فضاء ) بيان للغير ( قوله : فإن
~~كان بمسجد ) أي غير ما وقف بعضه مسجدا شائعا على الأوجه كما أفهمه تعليلهم
~~الآتي بأنه كله مبني للصلاة ا ه . إيعاب شوبري . ( قوله : كبئر ) أي ومنارة
~~داخلة فيه كما في شرح م ر وعبارة حج ومنارته التي بابها فيه انتهى وقضيتنا
~~أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت
~~عن سمت بنائه ولا بد أن يكون البئر له سلالم معتادة يمكن التوصل للإمام
~~منها من غير مشقة ( قوله : نافذة ) أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ
~~عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث
~~يصير ظهره للقبلة ، والانعطاف تفسير للازورار ح ف ( قوله : أغلقت أبوابها )
~~أي ولو بقفل أو ضبة ليس لها مفتاح ما لم تسمر فيضر الشباك وكذا الباب
~~المسمر بالأولى لأنه يمنع الاستطراق ، والرؤية قال شيخنا : وإن كان
~~الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق
~~العادي وكذا السطح الذي لا مرقى له من المسجد بأن أزيل سلمه ومن هذا يعلم
~~بطلان صلاة من يصلي بدكة المؤذنين وقد رفع ما يتوصل به منها إلى المسجد ولو
~~كان الشباك في وسط جدار المسجد ، والمأموم خلفه لم يضر إذا كان متصلا ذلك
~~الجدار بباب المسجد وإن كان لا يصل إلى باب المسجد ms0783 إلا بازورار وانعطاف
~~بخلاف ما إذا لم يمتد ذلك الجدار بأن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بعد
~~مروره في غير الجدار فيضر حيث لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف ا
~~ه . ح ل . والذي في ز ي أنه يشترط في المأموم خلف الشباك المذكور وصوله
~~للإمام من غير ازورار وانعطاف من غير تفصيل ، PageV01P423 لشعارها فإن لم
~~تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك . والمساجد
~~المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد وإن انفرد كل واحد
~~منها بإمام وجماعة ( أو ) كانا ( بغيره ) أي بغير مسجد من فضاء أو بناء (
~~شرط في فضاء ) ولو محوطا أو مسقفا ( أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل
~~صفين أو شخصين ) ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه ( على ثلثمائة ذراع )
~~بذراع الآدمي ( تقريبا )
# هامش والفرض أنه خارج المسجد وقوله : ما لم تسمر أي ابتداء لا دواما ؛
~~لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ا ه . ح ف وقال ق ل : أي
~~ابتداء ودواما وكذا سلم الدكة لا يضر إلا إذا أزيل ابتداء على المعتمد (
~~قوله : لم يعد الجامع لهما ) أي المكان الجامع لهما وحق التعبير أن يقال :
~~لم يعد المسجد المجتمعان فيه مكانا واحدا ففي العبارة قلب ليناسب قوله
~~اجتماعهما بمكان واحد يعني وتقدم أنه لا بد من وحدة المكان ومن جملة معنى
~~الوحدة أن لا يكون فيه بناء غير نافذ تأمل ( قوله : ، والمساجد المتلاصقة )
~~كالجامع الأزهر ، والطبرسية ، والجوهرية كما في الإطفيحي قال : لا
~~كالابتغاوية ؛ لأنها مدرسة واحدة ( قوله : كمسجد واحد ) فلا يضر التباعد
~~وإن كثر كما قاله ع ش ومنه يؤخذ أنه لا يضر غلق تلك الأبواب ورحبة المسجد
~~كهو في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية
~~نافذة وهي أي الرحبة ما حوط لأجله ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك سواء علم
~~وقفها مسجدا أو لا عملا بالظاهر وهو التحويط عليها وإن كانت منتهكة غير
~~محترمة ms0784 وأما الحريم وهو الموضع المهيأ بطرح نحو القمامات فليس كالمسجد
~~ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد ا ه شرح م ر بزيادة
~~. ( قوله : شرط في فضاء إلخ ) هذه العبارة تفيد حكمين الأول صحة الاقتداء
~~فيما إذا حال بينهما ثلثمائة ذراع تقريبا فأقل ، والثاني عدم صحته فيما إذا
~~حال أكثر من ثلثمائة ذراع وتعليله بقوله أخذا من عرف الناس إلخ إنما ينتج
~~الأول ويؤخذ من مفهومه تعليل الثاني فقوله : فإنهم يعدونها في ذلك مجتمعين
~~أي ولا يعدونهما مجتمعين فيما زاد على ذلك وبهذا المحذوف صرح م ر فقال :
~~لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه ا ه . ومثل الفضاء ما لو
~~وقفا بسطحين وإن حال بينهما شارع ونحوه مع إمكان التوصل عادة شرح م ر أي
~~بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة ا ه . ع ش (
~~قوله : ولو محوطا أو مسقفا ) أو مانعة خلو فتصدق بالجمع أي أو محوطا ومسقفا
~~كبيت واسع كما مثل به م ر ومن هذا يعلم أن المراد بالفضاء أن لا يكون بين
~~الإمام ، والمأموم بناء وهذا يشمل ما لو كانا في مكان واسع محوط ببنيان أو
~~في مكان واسع مسقف على عمد من غير تحويط ببناء أو في مكان واسع مسقف كبيت
~~واسع ( قوله : أو شخصين ) بأن كان خلف الإمام ذكر وخنثى وأنثى فإنه يجعل كل
~~شخص صفا كما مر ا ه . شيخنا ح ف وقال بعضهم : بأن كان أحدهما خلف الآخر أو
~~كان أحدهما عن يمين الإمام ، والآخر عن يساره . ( قوله : أو بجانبه ) راجع
~~لقوله أو شخصين لأنهما يكونان على يمينه وإن كان أحدهما خلف الآخر ا ه .
~~شيخنا ح ف ( قوله : على ثلثمائة ذراع ) ويشترط أن لا يتقدم المتأخر على
~~الذي قبله في الأفعال إذا كان بين كل صفين ثلثمائة ذراع لأن وجوده شرط لصحة
~~صلاة المتأخر كالرابطة ا ه . س ل وعبارة ع ش قوله : على ثلثمائة ذراع أي
~~وإن بلغ ms0785 ما بين الأخير ، والإمام فراسخ بشرط إمكان متابعته له ا ه م ر
~~PageV01P424 أخذا من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا يضر
~~زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره . ( و ) شرط ( في بناء ) بأن كانا
~~ببناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء ، والآخر بفضاء ( مع ما مر )
~~آنفا إما ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورا أو رؤية ( أو وقوف واحد حذاء منفذ
~~) بفتح الفاء ( فيه ) أي في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو
~~رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما
# هامش ( قوله : بذراع الآدمي ) أي المعتدل وهو شبران أي أربعة وعشرون
~~أصبعا لا بذراع المساحة وهو ذراع وثلث بذراع الآدمي شوبري . ( قوله : أخذا
~~من عرف الناس إلخ ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واحد واجتمعا في
~~ذلك الحنث ولعله غير مراد ؛ لأن العرف في الأيمان غيره هنا بدليل أنه لو
~~حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه
~~لم يحنث ا ه . ع ش على م ر ( قوله : فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع ) أي على
~~الثلثمائة وعبارة شيخنا فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاربها
~~وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين لأن
~~الوزن أضبط من الذراع فضايقوا ثم أكثر مما هنا لأنه اللائق ح ل وقوله : وما
~~قاربها تبع فيه م ر ، والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة
~~النقص كان مفهوما بالأولى وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح
~~لأن ما زاد يضر وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا ح ف وكان
~~الأولى للشارح أن يقول ثلاث بلا تاء ؛ لأن تأنيث الذراع أفصح كما قاله
~~الشوبري . ( قوله : عدم حائل ) أي ابتداء فإن طرأ في أثنائها وعلم
~~بانتقالات الإمام ولم يكن يفعله لم يضر ا ه . شرح م ر ( قوله : يمنع مرورا ms0786
~~) أي استطراقا على العادة من غير إخلاف بالاستقبال بأن تكون القبلة خلف
~~ظهره بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا يضر م ر بالمعنى ( قوله
~~: أو وقوف واحد ) أي أو وجود الحائل مع الوقوف ولا يتصور هذا إلا في أحد
~~قسمي الحائل وهو ما يمنع الرؤية فقط وأما لو كان يمنع المرور فلا يكون فيه
~~منفذ وأشار إلى هذا التقييد بقوله إن كان أي المنفذ ولا يكون إلا فيما يمنع
~~الرؤية ويشترط أيضا في صورة المنفذ مع وقوف الرابطة أو يمكن التوصل للإمام
~~من غير أن يصير ظهر المأموم للقبلة كما نقل عن م ر ( قوله : حذاء منفذ ) أي
~~مقابله يشاهد الإمام أو من معه ا ه . شرح الروض وقضيته أن الرابطة لو كان
~~يعلم بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا
~~يكفي وهو كذلك وعبارة الإيعاب ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يرى
~~الإمام أو واحدا ممن معه في بنائه ا ه . شوبري قال شيخنا ح ف : ومقتضاه
~~اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام
~~أو أحدا ممن معه في مكانه لم يصح ا ه . ( قوله : فيه ) متعلق بمحذوف تقديره
~~حذاء منفذ كائن فيه ( قوله : إن كان ) أي المنفذ ولا يكون إلا فيما يمنع
~~الرؤية ( قوله : كشباك ) أي وخوخة صغيرة ا ه . ح ل ( قوله : كباب مردود )
~~أي وإن لم يغلق شوبري ( قوله : أو لم يقف أحد ) قيل عليه : إن التعبير
~~بالواو أولى ؛ لأن العطف بأو لا يستقيم إذ المعنى عليه أو لم يكن حائل لكن
~~لم يقف أحد إلخ وهو فاسد لأنه كيف يتصور وجود باب مفتوح أو مغلق مع عدم
~~الحائل ا ه ويرد ما ذكر بأن هذا إنما يأتي إذا جعل العطف PageV01P425 مر لم
~~يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع والتصريح بالترجيح فيما يمنع
~~المرور لا الرؤية من زيادتي . وهو ما في أصل الروضة وغيره وقول الأصل ms0787 ولو
~~وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه ببعض بدنه إنما يأتي
~~على طريقة المراوزة التي رجحها الرافعي أما على طريقة
# هامش على قوله حال وهو غير مراد وإنما العطف على القيد أعني يمنع دون
~~مقيده وهو حال ، والمعنى أو حال ما لا يمنع مرورا ولا رؤية بأن كان فيه باب
~~مفتوح لكن لم يقف أحد بحذائه وأما ما ذكره المعترض من التعبير بالواو فهو
~~فاسد لأن المعنى عليه إذا حال ما يمنع المرور ولم يقف فيه أحد لم تصح
~~القدوة وهو خلاف الفرض من أن الحائل يمنع الرؤية أو المرور وما كان كذلك
~~ليس فيه باب مفتوح فليتأمل ا ه . ع ش وقول ع ش ليس فيه باب مفتوح قد يقال
~~الذي يمنع الرؤية يصدق بوجود الباب المفتوح لأن الحائل يمنع الرؤية بالنظر
~~عمن بعد عن الباب المذكور فيكون التعبير بالواو صحيحا بالنظر لما يمنع
~~الرؤية وقيل إنه معطوف على مردود أي أو مفتوح ولم يقف . ( قوله : والتصريح
~~بالترجيح ) أي التصريح به في ضمن المفهوم الذي ذكره بقوله فإن حال ما يمنع
~~مرورا إلخ فهذا المفهوم شامل لهذه الصورة فليس مراده بالتصريح ذكره هذا
~~الحكم وهو الترجيح منطوقا بل مراده أن عبارته تفيده ولو بالمفهوم لأن
~~قاعدته أنه يقتصر على المعتمد ويترك غيره فكل حكم أفادته عبارته منطوقا أو
~~مفهوما فهو راجح عنده فبهذا الاعتبار ظهر دعواه أنه صرح بالترجيح وكلامه
~~يقتضي أن الترجيح يستفاد من عبارة الأصل لكن بدون تصريح ووجهه أن الأصل صرح
~~بأن الشباك يضر في مسألة ما لو وقف بموات وإمامه بمسجد فيعلم منه الترجيح
~~في مسألتنا كما أفاده الشوبري . ( قوله : فيما يمنع المرور ) أي من عدم صحة
~~القدوة معه ؛ لأن ما يمنع المرور فيه وجهان في كلام النووي من غير ترجيح
~~الراجح منهما عدم الصحة كما قاله م ر وأما ما يمنع الرؤية فمقطوع بعدم صحة
~~القدوة فيه ا ه . إطفيحي وعبارة الأصل فإن حال ما يمنع المرور لا ms0788 الرؤية
~~فوجهان ( قوله : وقول الأصل ولو وقف إلخ ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن
~~المصنف أخل بشرط ذكره الأصل زائد على ما مر وخص ذلك الشرط بصورة وهي ما لو
~~كان أحدهما في علو ، والآخر في سفل فيشترط في هذه الصورة زيادة على اشتراط
~~عدم الزيادة على الثلثمائة إلخ شرط آخر وهو أن يكون الارتفاع بقدر قامة
~~الأسفل وهذا هو المراد بقوله محاذاة بعض بدنه إلخ فمعنى المحاذاة أن يكون
~~الأسفل بحيث لو مشى إلى جهة الأعلى أصابت رأسه قدميه مثلا وليس المراد أن
~~يكون الأعلى بحيث لو سقط سقط على الأسفل ، والمعتمد عدم اشتراط هذا الشرط
~~كما قرره شيخنا . ( قوله : في علو ) بضم العين وكسرها مع سكون اللام وقوله
~~: في سفل بضم السين وكسرها مع سكون الفاء ( قوله : شرط ) أي في غير المسجد
~~وقوله : محاذاة إلخ بأن تحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة
~~الأسفل بحيث لو فرض خيط ومد على قدم الأعلى إلى رأس الأسفل كان مسامتا لها
~~أي لو أتى الأسفل من محله ووقف تحت ذلك المرتفع كان مسامتا لقدم الأعلى ولا
~~يعتبر ذلك فيمن يقابله فقط بل جميع من يصلي خلفه على ذلك المرتفع أو الأسفل
~~كذلك كما قرره شيخنا العزيزي . ( قوله : طريقة المراوزة ) ومن طريقتهم أنه
~~إن لم يكن علو ولا سفل فلا بد من اتصال المناكب بعضها ببعض فإذا وجدت فرجة
~~لم يصح اقتداء من بعدها ، والمراوزة PageV01P426 العراقيين التي رجحها
~~النووي فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع
~~كما تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها ، والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف
~~فيما مر . ( فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه ) وإن حيل بينه وبين الإمام
~~ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز
~~تقدمه على الإمام
# هامش نسبة إلى مرو وهي أعظم مدن أربعة في خراسان هراة وبلخ ونيسابور ،
~~والزاي زائدة ؛ لأن قياس النسب مروي بفتح الراء وسكونها ، والمسموع مروزي
~~وهم ms0789 الخراسانيون ( قوله : التي رجحها النووي ) هلا قال : رجحها هو أي الأصل
~~وانظر حكمة الإظهار تأمل . ويجاب بأن في الإضمار إيهاما وقوله : فلا يشترط
~~ذلك هو المعتمد ( قوله : فيما مر ) أي فيما إذا وقف واحد حذاء منفذ ( قوله
~~: فيصح اقتداء من خلفه ) تفريع على قوله أو وقوف واحد ولما كان صادقا
~~بالوقوف من غير اقتداء أو بالاقتداء الفاسد وليس مرادا أصلحه الشارح بقوله
~~وإذا صح إلخ تأمل ( قوله : وإن حيل بينه وبين الإمام ) أي وإن كان لا يصل
~~إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف وكتب أيضا ولا يضر كونه من خلفه أو بجانبه
~~لا يصل إلى محل هذا الوقف إلا بازورار وانعطاف ؛ لأنه بناء واحد قاله ح ل
~~قال بعضهم وهذا الذي ذكره في هذه القولة لم أره لغيره من حواشي الشارح
~~وشرحي م ر وحج وحواشيهما ومع ذلك فقوله : أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلخ
~~ظاهر لا بعد فيه لأن الإمام الأصلي غير معتبر من كل وجه بل من بعض الوجوه
~~دون البعض فيكون من جملة البعض الذي ألغى اعتباره اشتراط الوصول إليه من
~~غير ازورار وانعطاف وأما قوله : ولا يضر كون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى
~~محل هذا الواقف إلخ فبعيد جدا بل الظاهر عدم صحته بالكلية ؛ لأنهم نزلوا
~~هذا الواقف منزلة الإمام في معظم الأحكام التي منها عدم التقدم عليه في
~~الزمان ، والمكان فالظاهر أن من جملة أحكامه اشتراط الوصول إليه من غير
~~ازورار وانعطاف لأن هذا الاشتراط إذا ألغي في حق الإمام الأصلي فالظاهر عدم
~~إلغائه في حق الرابطة وإلا لزم إلغاء الشرط بالكلية وهو لا يصح في غير
~~المسجد الذي هو فرض المسألة تأمل . ( قوله : ويكون ذلك كالإمام ) يؤخذ منه
~~أنه لا بد أن يكون أهلا لإمامة القوم فلو كانوا رجالا ، والرابطة أنثى أو
~~خنثى لم يكف فيما يظهر خلافا لحج ز ي و ح ف و م ر ( قوله : لمن خلفه ) أي
~~بالنسبة لمن خلفه كما صرح به م ر فهو متعلق ms0790 بمحذوف ( قوله : لا يجوز تقدمه
~~عليه ) أي في الزمان ، والمكان ، والأفعال فلا يركعون قبل ركوعه وظاهره وإن
~~كان بطيء الحركة ولا يسلمون قبل سلامه ، وفيه أن الإمام إذا سلم انقطعت
~~القدوة وحينئذ يزول حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله
~~وأما نية الربط فلا تجب ولو تعدد الواقف اكتفى بانتفاء التقدم على واحد
~~منهم ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه ولا يضر زوال هذه
~~الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته ؛ لأنه
~~يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وكذا لو ردت الريح الباب وعلموا
~~بانتقالاته ا ه . ح ل و ح ف . وهذا هو الأوجه وظاهره أنه لا فرق بين أن
~~يتمكن من فتحه حالا ولم يفعل أو لا خلافا لما أفتى به البغوي ا ه ويؤخذ من
~~قوله ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه أنه لو تعارض على
~~المأموم فعل الإمام ، والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا راعى الإمام
~~ولا يضر تقدمه على الرابطة كما يؤخذ من كلام سم لأن الإمام هو المقتدى به
~~حقيقة وهذا مما يؤيد كلام حج من عدم اشتراط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به
~~ا ه . شيخنا ع ش ا ه . إطفيحي . PageV01P427 ( كما لو كان أحدهما بمسجد ،
~~والآخر خارجه ) فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ (
~~وهو ) أي الآخر ( والمسجد كصفين ) فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد
~~الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل لا من آخر صف
~~ولا من موقف الإمام وتعبيري بخارجه أعم من تعبيره بموات وذكر حكم كون
~~الإمام خارج المسجد ، والمأموم داخله من زيادتي . وهو مقتضى كلام الشيخين
~~وبه صرح ابن يونس وغيره ( ولا يضر ) في جميع ما ذكر ( شارع ) ولو كثر طروقه
~~( و ) لا ( نهر ) وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة . ( وكره
~~ارتفاعه على إمامه
# هامش ( قوله : كما لو كان أحدهما بمسجد ms0791 إلخ ) قد يقال إذا كان الحكم
~~فيهما متحدا فهلا جمعهما . وأجيب بأنه أتى به لأجل قوله وهو ، والمسجد
~~كصفين ا ه . ( قوله : عدم حائل ) أي وأن يمكن الوصول إليه من غير انعطاف ا
~~ه . برماوي . ( قوله : الذي يلي من بخارجه ) فإن كان الإمام فيه اعتبرت
~~المسافة من جدار آخره وإن كان خارجه ، والمأموم فيه اعتبرت من جدار صدره ا
~~ه . برماوي . ( قوله : لا من آخر صف إلخ ) أي من صفوف المسجد فإن كان
~~المأموم خارجه في جهة خلف الإمام ، والإمام داخله لا تعتبر المسافة بين
~~المأموم وبين آخر الصفوف التي في المسجد ولا بين المأموم وبين الإمام الذي
~~في المسجد لئلا يلزم دخول بعض المسجد في المسافة ، وغرض الشارح بهذه
~~العبارة الرد على الضعيف الذي حكاه الأصل وعبارته مع شرح م ر وقيل من آخر
~~صف فيه لأنه المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ا ه . ومحل
~~الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد فإن خرجت عنه
~~فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا . ا ه . م ر ع ش ( قوله : ولا يضر في
~~جميع ما ذكر ) أي من قوله فإن كانا بمسجد إلى ما هنا فيكون شاملا للأحوال
~~الأربعة إلا أن في المسجد ، والمساجد المتلاصقة وهو أنه إن حال بين جانبيه
~~أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أي المسجد أو
~~وجودها أي المساجد أو قارناه فيما يظهر فلا يكون ما ذكر كالمسجد الواحد بل
~~كمسجد وغيره فإن كان كل من الطريق ، والنهر حادثين على المسجدية بأن تأخرا
~~عنها لم يخرج المسجد أو المساجد بذلك عن حكم المسجد الواحد ا ه ع ش على ما
~~مر فلا تضر الزيادة بين الإمام ، والمأموم على ثلاثمائة ذراع ( قوله : ولو
~~كثر طروقه وقوله : وإن أحوج إلى سباحة ) كل من الغايتين للرد وعبارة أصله
~~مع شرح م ر ولا يضر الشارع المطروق ، والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح
~~فيهما لكونه غير معد للحيلولة ms0792 عرفا ، والثاني يضر ذلك أما الشارع فقد تكثر
~~فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام وأما النهر فقياسا على حيلولة
~~الجدار ، وأجاب الأول بمنع العسر ، والحيلولة المذكورتين أما الشارع غير
~~المطروق ، والنهر الذي يمكن العبور فيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي
~~فيه أو على جسر ممدود على حافته فغير مضر جزما انتهت ( قوله : إلى سباحة )
~~بكسر السين أي عوم كذا في تهذيب المصنف كالمجمل ، والصحاح وغيرهما ، وفي
~~شرح الفصيح للزمخشري السباحة الجري فوق الماء بغير انغماس ، والعوم الجري
~~فيه مع الانغماس وعليه فلا يفسر أحدهما بالآخر ا ه . . ( قوله : وكره
~~ارتفاعه إلخ ) أي ارتفاعا يظهر في الحس وإن قل بحيث يعده العرف ارتفاعا ولو
~~في المسجد وذلك يفوت فضيلة الجماعة كما في ح ل قال شيخنا : ومحل الكراهة ما
~~لم يكن مكان الصلاة مسجدا أو غيره موضوعا على هيئة فيها ارتفاع وانخفاض
~~كالأشرفية وإلا فلا كراهة ، وفي ع ش على م ر ما نصه وبقي ما لو تعارض عليه
~~مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع ، والصلاة في غيره مع تقطع
~~PageV01P428 وعكسه ) حيث أمكن وقوفهما على مستو ( إلا لحاجة ) كتعليم
~~الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبير الإمام ( فيسن )
~~ارتفاعهما لذلك ( كقيام غير مقيم ) من مريد الصلاة ( بعد فراغ إقامة ) لأنه
~~وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره وتعبير الأصل بفراغ المؤذن
~~من الإقامة جرى على الغالب وخرج بزيادتي غير مقيم المقيم فيقوم قبل الإقامة
~~ليقيم قائما ( وكره ابتداء نفل بعد شروعه ) أي المقيم ( فيها ) أي في
~~الإقامة لخبر مسلم { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ( فإن كان
~~فيه ) أي في النفل ( أتمه إن لم يخش ) بإتمامه ( فوت جماعة ) بسلام الإمام
# هامش الصفوف فهل يراعى الأول أو الثاني ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن
~~في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التعاظم ، والتفاخر بخلاف عدم تسوية
~~الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير ( قوله : إلا لحاجة ) أي
~~تتعلق بالصلاة فإن لم تتعلق ms0793 بها كأن لم يجد إلا موضعا عاليا أبيح له ولو لم
~~يمكن إلا ارتفاع أحدهما فليكن الإمام كما في الكفاية عن القاضي شرح م ر (
~~قوله : كتعليم الإمام ) لف ونشر مشوش وقوله : وكتبليغ المأموم تكبير الإمام
~~عبارة شرح م ر كتبليغ يتوقف عليه إسماع المأمومين ا ه . قال ع ش : عليه
~~يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت
~~الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض
~~المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ا ه . ( قوله : لذلك ) متعلق بارتفاع
~~على أن اللام للتعليل ، والإشارة المفردة مؤولة بالمذكور فيصدق بالأمرين
~~التعليم ، والتبليغ ( قوله : كقيام غير مقيم ) المراد بالقيام كما في
~~الكفاية التوجه ليشمل المصلي قاعدا فيقعد أو مضطجعا فيضطجع أو نحو ذلك ا ه
~~. شرح م ر قال حج ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر القيام إلى فراغها فاتته
~~فضيلة التحرم مع الإمام قام في وقت يعلم به إدراك التحرم ا ه . ومثل ذلك ما
~~لو كان الإمام بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه
~~إلى فراغ الإقامة وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ا ه .
~~ع ش على م ر وشمل قوله : غير مقيم الإمام كما قاله ع ش وبرماوي فقول م ر
~~بعد قول المتن ولا يقوم أي من أراد الاقتداء جرى على الغالب لأن المأمومين
~~هم الذين يبادرون للقيام عند الشروع في الإقامة ا ه . إطفيحي . ( قوله :
~~وتعبير الأصل بفراغ المؤذن إلخ ) قال الشوبري : المراد به المعلم فلا
~~اعتراض . ( قوله : وكره ابتداء نفل إلخ ) محل الكراهة في غير الجمعة أما
~~فيها فيحرم إن فوت له ركوعها الثاني مع الإمام ويجب قطعه حينئذ وخرج بالنفل
~~الفرض فإن كان حاضرة كره وإن كان فائتة فخلاف الأولى لما تقدم أن الترتيب
~~سنة ، والجماعة فرض كفاية فتقديم السنة على فرض الكفاية خلاف الأولى ففي
~~المفهوم تفصيل ، والنفل في كلامه شامل لجميع ms0794 أنواعه حتى للراتبة وتحية
~~المسجد كما قرره شيخنا ، وفي ق ل على الجلال وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز
~~قطع المقضى منه إلا لجماعة تندب فيه بأن تكون من نوعه وليس فوريا ولا
~~المؤدى منه إن ضاق الوقت وكذا إن اتسع إلا إن كان لأجل جماعة تندب فيه بعد
~~قلبه نفلا ويندب إتمام الركعتين منه بعد قلبه نفلا ويسلم منهما إن لم يخف
~~فوت الجماعة ، وفي شرح شيخنا ما يفيد أن له أن يسلم من ركعة بعد قلبه نفلا
~~فراجعه ( قوله : بعد شروعه ) أي أو قرب شروعه ا ه . ح ل ( قوله : أتمه ) أي
~~استحبابا وخرج بالنفل الفرض المؤدى فإن كان في الثالثة فكذلك أي يتمه
~~استحبابا وإن كان PageV01P429 وإلا قطعه ندبا ودخل فيها لأنها أولى منه
~~وذكر الكراهة في هذه والسنية في التي قبلها من زيادتي . ( و ) رابعها ( نية
~~اقتداء ) أو ائتمام بالإمام ( أو جماعة ) معه في غير جمعة مطلقا ( وفي جمعة
~~مع تحرم ) لأن التبعية
# هامش قبلها قلبه نفلا إن اتسع الوقت ولم يخش فوت جماعة فإن خشي فوتها
~~بقلبه بأن أحوج لتطويل بسبب التشهد قطعه ندبا كما يؤخذ من شرح م ر كأن كان
~~يصلي الظهر فرادى ثم رأى جماعة يصلونها ( قوله : فوت جماعة ) خرج به فوت
~~بعض الركعات أو التحرم أخذا من قوله بسلام الإمام فإن كان بحيث لو أتم
~~النفل فاتته ركعة أو اثنتان أو أربعة مع الجماعة وأمكنه إدراك جزء منها ولو
~~في التشهد الأخير أتم النفل كما قرره شيخنا . ( قوله : بسلام الإمام ) أي
~~بشروعه فيه ( قوله : وإلا قطعه ) ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى وإلا
~~فيتمه كما أفهمه كلامه بأن يكون المراد بالجماعة في قوله فوت جماعة جنسها
~~كما في شرح م ر . ( قوله : ونية اقتداء إلخ ) نقل عن الإمام أن معنى القدوة
~~ربط الصلاة بصلاة الغير كما نقله الشوبري ولا بد أن يلاحظ الإمام فلا يكفي
~~نية الاقتداء من غير إضافة إليه كذا في القوت وغيره واعتمده م ر ا ه ms0795 . سم
~~وإلى هذا يشير قول الشارح بالإمام وقوله : معه عقب قوله أو جماعة ا ه . وفي
~~شرح م ر أنه لا يشترط ملاحظته ( قوله : أو ائتمام ) قال شيخنا الشوبري :
~~انظر أيهما أفضل واستقرب شيخنا ع ش أنهما سواء في الفضيلة ولو قصد عدم
~~الاقتداء في جزء من صلاته كأن قال نويت الاقتداء إلا في الركعة الأولى أو
~~إلا في تسبيحات الركوع صح الاقتداء ولغا ما قصده برماوي . ( فائدة ) سئل م
~~ر عمن نوى الصلاة مأموما إلا ركعة هل تصح أو لا ؟ فأجاب بأنه يصح ويصير
~~منفردا في الركعة الأخيرة ا ه وإنما تعينت للإخراج كما قاله شيخنا لإطلاقه
~~الركعة فإذا لم يبق إلا هي تعينت للإخراج فلو عينها كالثانية مثلا صار
~~منفردا فيها ولا يعود للجماعة إلا بنية جديدة كما قال الشهاب حج في الإسعاد
~~: إنه لو نوى الاقتداء به في غير التسبيحات صار منفردا عند تسبيحات أول
~~ركوع ولا يتابعه بعد ذلك إلا بنية لانفراده ا ه . وهل العبرة بلفظ
~~التسبيحات ولو احتمالا أو العبرة بوجود محل التسبيحات ؟ فيه نظر قال شيخنا
~~: والمتبادر الأول لأن المراد بالتسبيح ليس إلا اللفظ ولو احتمالا كما لو
~~لم يسمعه يسبح حملا على الإتيان به ؛ لأنه الأصل ا ه . ا ج ( قوله : أو
~~جماعة ) واعترض الاكتفاء بنية الجماعة بأن ذلك مشترك بين الإمام ، والمأموم
~~. وأجيب بأن اللفظ المطلق ينزل على المفهوم الشرعي فذلك من الإمام غيره من
~~المأموم فنزل من كل على ما يليق به عملا بالقرينة الحالية فمعناها بالنسبة
~~للمأموم ربط صلاته بصلاة الإمام وبالنسبة للإمام ربط صلاة الغير بصلاته
~~وقول الشارح أو جماعة معه يشير لمعناها بالنسبة للمأموم قال شيخنا : لا
~~يقال : لا دخل للقرائن الخارجية في النيات ؛ لأنا نقول ذاك صحيح فيما لم
~~يقع تابعا إذ النية هنا تابعة ، والنية غير شرط للانعقاد لأنها محصلة لصفة
~~تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها ومقتضاه أن ذلك لا يأتي في نحو
~~الجمعة ، والأولى الجواب بأن قرائن الأحوال قد تخصص النيات ms0796 ا ه . ح ل (
~~قوله : في غير جمعة مطلقا ) أي مع التحرم أو بعده ا ه . ع ش ( قوله : وفي
~~جمعة مع تحرم ) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد ؛
~~لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها ا ه . إطفيحي و ح
~~ف خلافا لسم حيث اكتفى بها مع آخر جزء منها ونقله عنه ع ش ومثل الجمعة
~~المعادة وكذا المنذورة جماعة ، والمجموعة بالمطر ا ه . ( قوله : مع تحرم )
~~أي ولو مع آخر جزء منه ويصير مأموما من حينئذ أي وينبغي أن لا تفوته في هذه
~~فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته
~~حيث كان فعله مكروها مفوتا لفضيلة الجماعة بأن فوات الفضيلة ثم للكراهة
~~خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو أحرم منفردا إلخ أن
~~الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته على أنه قيل بصحة الصلاة في
~~PageV01P430 عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى فإن لم ينو مع
~~التحرم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها
~~وتخصيص المعية بالجمعة من زيادتي . ( لا تعيين إمام ) فلا يشترط ؛ لأن
~~مقصود الجماعة لا يختلف بذلك بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر ( فلو
~~تركها ) أي هذه النية ( أو شك ) فيها ( وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار
~~كثير ) للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما فلو
~~تابعه اتفاقا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرا بلا متابعة لم يضر
~~وتعبيري بفعل أولى من تعبيره بالأفعال ومسألة الشك مع قولي أو سلام إلى
~~آخره من زيادتي . وما ذكرته في مسألة
# هامش الاقتران بالنية بآخر التحرم لأن التكبيرة كلها ركن واحد فاكتفى
~~بمقارنة بعضه وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام في الموقف قبل ذلك ا ه .
~~سم ا ه . ع ش والذي قرره شيخنا أنه لا بد أن تكون النية ms0797 من أوله ( قوله :
~~لأن التبعية ) تعليل للمسألتين قبله لكن التبعية شرط لصحة الجمعة في الركعة
~~الأولى ، وفي غيرها ليست شرطا إلا للثواب وحصول الجماعة وبهذا يلاقي قوله
~~فإن لم ينو مع التحرم إلخ ع ش وقوله : عمل أطلق عليها عمل ؛ لأنها وصف
~~للعمل وإلا فالتبعية كونه تابعا لإمامه وموافقا له وهذا ليس عملا . ( قوله
~~: انعقدت صلاته فرادى ) قد يؤخذ من ذلك أنه لو رأى شخصا ظنه مصليا فنوى
~~الاقتداء به فتبين أنه غير مصل انعقدت فرادى وامتنعت متابعته إلا بنية أخرى
~~ا ه . ع ش على م ر ( قوله : لاشتراط الجماعة فيها ) يؤخذ من التعليل أن
~~المعادة ، والصلاة الثانية المجموعة جمع تقديم في المطر إذا لم ينو الإمامة
~~حال التحرم كالجمعة فلا تنعقد وهو كذلك وأما المنذور فعلها جماعة إذا صلاها
~~ولم ينو الإمامة انعقدت فرادى فإذا نوى الإمامة في أثنائها حصلت الجماعة
~~حينئذ لكن لا يندفع عنه الإثم بل لا بد من إعادتها جماعة من أولها إلى
~~آخرها وأما الصلاة الأولى من المجموع معها الثانية في المطر فلا يشترط فيها
~~ذلك لأنها واقعة في وقتها إذ لا يشترط في صحتها الجماعة ا ه . برماوي . (
~~قوله : لا تعيين إمام ) أي باسم أو صفة بلسان أو قلب إلا إن تعددت الأئمة
~~فيجب تعيين واحد ا ه . برماوي . ( قوله : فلا يشترط ) بل ولا يسن فالأولى
~~تركه لأنه ربما عينه فبان خلافه فيكون ضارا ( قوله : بل يكفي نية الاقتداء
~~بالإمام الحاضر ) أي الذي هذا وصفه في الواقع لا أنه ملحوظ في نيته فلا
~~ينافي ما سبق أنه لا يجب تعيين الإمام باسمه أو صفته التي منها الحاضر كما
~~قاله ح ل وأيضا إذا لاحظه كان مثالا للتعيين مع أن مراده التمثيل لعدمه ا ه
~~. ( قوله : فلو تركها ) أي تحقق عدم الإتيان بها ولو لنسيان أو جهل ا ه .
~~برماوي . ( قوله : أو شك ) أي تردد فشمل الظن ( قوله : وتابع في فعل ) أي
~~عالما أو جاهلا غير معذور أي ولو كان مندوبا كأن رفع الإمام ms0798 يديه ليركع
~~فرفع معه المأموم يديه ا ه بابلي إطفيحي . ( قوله : أو سلام ) إلا إن نوى
~~قبله وكذا معه فيما يظهر مفارقته ا ه . إيعاب شوبري . ( قوله : بعد انتظار
~~كثير ) بأن كان يسع ركنا ( قوله : للمتابعة ) إن كان المراد لقصد المتابعة
~~فلا حاجة للتفرقة بين الانتظار الكثير ، والقليل وإن كان المراد بالتبعية
~~عدم المخالفة أي حتى لا تظهر المخالفة فيتجه ؛ لأن المتابعة لا تظهر إلا
~~بعد الانتظار الكثير ا ه . ح ل ( قوله : بطلت ) نقل في المهمات أن شرط
~~البطلان أن يكون عامدا عالما ويفارق الشك في أصل النية فإنه لا فرق فيه بين
~~العامد ، والناسي ا ه شوبري . ( قوله : فلو تابعه اتفاقا ) محترز قوله بعد
~~انتظار وقوله : أو بعد انتظار يسير محترز قوله كثير وقوله : أو انتظره
~~كثيرا إلخ محترز قوله وتابع ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو
~~انتظره كثيرا لأجل غيرها كدفع لوم الناس عليه كأن كان لا يحب الاقتداء
~~بالإمام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الإمام أو لوم الناس عليه
~~لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الإمام كثيرا لدفع هذه الريبة فإنه
~~لا يضر PageV01P431 الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين أنه في حال شكه كالمنفرد
~~وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيزي وغيره أن الشك فيها كالشك في أصل النية
~~أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة ( أو عين
~~إماما ) بقيد زدته بقولي ( ولم يشر ) إليه ( وأخطأ ) كأن نوى الاقتداء بزيد
~~فبان عمرا ( بطلت صلاته ) لمتابعته من لم ينو الاقتداء به فإن عينه بإشارة
~~إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو زيد هذا أو الحاضر
# هامش كما قرره شيخنا ح ف ( قوله : أو بعد انتظار يسير ) قد يقال : إنه
~~وقف صلاته على صلاة غيره من غير ربط ويمكن الجواب بأن الانتظار اليسير لا
~~يظهر معه الربط ا ه . ع ش ( قوله : بلا متابعة ) كان الظاهر في بيان
~~المحترز أن يقول أو انتظره كثيرا لا للمتابعة ثم رأيت في سم ما يصرح به ms0799 حيث
~~قال قوله : بعد انتظار يسير ينبغي أو بعد انتظار كثير لا لأجل المتابعة
~~أخذا من قوله للمتابعة . ( فرع ) لو انتظره للركوع ، والاعتدال ، والسجود
~~وهو قليل في كل واحد منها لكنه كثير باعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير
~~فليتأمل واعتمد شيخنا ط ب أنه قليل ا ه . سم وعليه فيفرق بينه وبين ما تقدم
~~فيما لو تعدد الداخلون وطال الانتظار بأن المدار ثم على ضرر المقتدين وهو
~~حاصل بذلك بخلافه هنا فإن المدار على ما يحصل به الربط الصوري وهو لا يحصل
~~بكل من الانتظارات اليسيرة وإن كثر مجموعها لأن المجموع لما لم يجتمع في
~~محل واحد لم يظهر به الربط ( قوله : وما ذكرته في مسألة الشك ) أي من قوله
~~وتابع إلخ وقوله : كالمنفرد أي ، والمنفرد إذا تابع الإمام من غير نية بطلت
~~صلاته ( قوله : كالمنفرد ) فعليه لو ركع مثلا مع الإمام ثم شك في نية
~~الاقتداء ولم يكن قرأ الفاتحة وجب عليه العود للفاتحة ؛ لأنه كالمنفرد فلو
~~تذكر النية بعد العود كفاه ذلك الركوع إن كان اطمأن ولا يكفيه الرفع للصارف
~~فيجب عليه العود ، والطمأنينة إن لم يكن اطمأن وله فيما إذا لم يتذكر أن
~~ينوي الاقتداء به ويتبعه قائما كان أو قاعدا ( قوله : كالشك في أصل النية )
~~أي وحكم الشك فيها أنه إذا فعل معه ركنا أو مضى زمن يسع ركنا وإن لم يفعل
~~بطلت صلاته فالمراد بالطويل في قوله بالانتظار الطويل هو الذي يسع الركن
~~وإن لم يفعل كما قرره شيخنا . ( قوله : أو عين إماما إلخ ) هذا تفريع على
~~قوله لا تعيين إمام ، والمراد أنه عينه باسمه أو صفته وإلا فالإشارة تعيين
~~وقوله : ولم يشر إليه أي إشارة حسية أو قلبية وليس المراد تعيينه بالإشارة
~~القلبية إلى ذاته بل المراد أنه يعتقد بقلبه زيدا فتبين أنه عمرو كما قاله
~~الشارح لكن لو عبر بالباء بدل الكاف لكان أولى كما قاله البرماوي . ( قوله
~~: ولم يشر إليه ) أي ولم يكن التعيين بإشارة وإلا فالإشارة من أفراد
~~التعيين كما يدل ms0800 عليه قوله : فإن عينه بإشارة إليه ( قوله : أيضا ولم يشر
~~إليه ) أي إشارة حسية أو قلبية وسواء كانت الإشارة مع التعيين بالاسم أو
~~كان تعيينه بنفس الإشارة الحسية أي المتعلقة بالشخص وإذا تعارضت مع العبارة
~~روعيت الإشارة هنا ، وفي النكاح بخلاف البيع راعوا فيه العبارة . ، والحاصل
~~أنه إذا علق القدوة بالشخص لا يضر الغلط في الاسم وإن لم يعلقها بالشخص ضر
~~الغلط في الاسم ومعلوم أنه مع الإشارة يكون الاقتداء بالشخص ا ه . ح ل . (
~~قوله : بطلت ) أي انقطعت إن كان في أثنائها ولم تنعقد وإن كان في ابتدائها
~~ا ه . شيخنا . ( قوله : لمتابعته ) ظاهره أن صلاته تنعقد فرادى ولا تبطل
~~إلا إن تابع وهو رأي الإسنوي وكان الأولى أن يعلل بقوله لفساد النية
~~وفسادها مستلزم لفساد الصلاة ووجه فسادها ربطها بمن لم ينو الاقتداء به كما
~~في عبارة أي وهو عمرو أو بمن ليس في صلاة كما في أخرى وهو زيد أو في صلاة
~~لا تصلح لربط بها بأن بان زيد مأموما فالمراد بالربط في الأولى الصوري ،
~~وفي الثانية المنوي ا ه . س ل وقوله : كما في أخرى هذه عبارة ابن حجر وكتب
~~PageV01P432 صحت لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا
~~عبرة بالظن البين خطؤه . ( ونية إمامة ) أو جماعة من إمام مع تحرم ( شرط في
~~جمعة ) ولو كان زائدا على الأربعين لعدم استقلاله فيها ( سنة في غيرها )
~~ليحوز فضيلة الجماعة وإنما لم تشترط هنا لاستقلاله وتصح نيته لها مع تحرمه
~~وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز
~~الفضيلة من حينئذ والتفصيل بين
# هامش عليها سم قوله : أو بمن ليس في صلاة إلخ الموافق لإدخال هذا تحت
~~المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله : أو بان أنه غير مصل أو
~~مأموما ا ه . بحروفه ( قوله : بإشارة إليه ) أي وقد أحضر الشخص في ذهنه
~~وهذا القيد غير قول الشارح معتقد أنه زيد كما لا يخفى ms0801 فمفهوم كلام المتن
~~يحتاج لتقييد وعبارة شرح م ر ولو قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا وقد أحضر
~~الشخص في ذهنه فكذلك وإلا فتبطل إذ الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه
~~ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة وأيضا فاسم الإشارة وقع عطف بيان
~~لزيد وزيد لم يوجد ، والقائل بالصحة فيه معربا له بدلا إذ المبدل منه في
~~نية الطرح فكأنه قال : أصلي خلف هذا وهو صحيح يرد عليه بأن كونه في نية
~~الطرح مناف لاعتبار كونه من جملة ما قصده المتكلم ا ه . ( قوله : صحت لأن
~~الخطأ إلخ ) عبارة شرح م ر إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص ، والفرق بين
~~ذلك وما قبله أنه ثم تصور في ذهنه شخصا معينا اسمه زيد وظن أنه الحاضر
~~فاقتدى به فتبين أنه غيره فلم تصح لعدم جزمه بإمامة من هو مقتد به وهنا جزم
~~بإمامة الحاضر وقصده بعينه لكن أخطأ في اسمه فلم يؤثر إذ لا أثر للظن مع
~~الربط بالشخص فلم يقع خطأ في الشخص أصلا ا ه . ( قوله : لعدم تأتيه فيه )
~~أي مع الإشارة لأنه مشار إليه حينئذ بخلاف ما إذا لم يشر كما في الصورة
~~الأولى فإنه يتأتى الخطأ فيه ا ه . وقال الإطفيحي قوله : لعدم تأتيه فيه أي
~~لأنه تصور ، والخطأ لا يقع فيه لأن الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير ،
~~والخطأ إنما يقع في التصديق ا ه . بزيادة ( قوله : ولو كان زائدا إلخ ) وإن
~~لم تلزمه لكنه نواها فإن نوى غيرها لم تلزمه نية الإمامة ا ه . سبط ط ب (
~~قوله : لعدم استقلاله ) أي لعدم صحة استقلاله بخلاف غيرها فإنه يصح
~~استقلاله فيه بأن يصلي منفردا ( قوله : سنة في غيرها ) أي ولو من إمام راتب
~~كما في ع ش فإذا لم ينو كان منفردا وتحصل الفضيلة لمن خلفه ا ه . شيخنا قال
~~شيخنا ح ف : وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم
~~يشرط عليه نية الإمامة وإنما شرط ربط ms0802 صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم
~~فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح
~~به سم خلافا لع ش على م ر وفي ع ش على م ر أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا
~~يستحق المعلوم لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل
~~قصد تحصيلها لجميع المقتدين به وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من عدم
~~صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض وهذا ظاهر حيث كان إمام المسجد واحدا
~~بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم
~~على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا
~~فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في
~~تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به
~~العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض
~~المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها
~~كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ا ه . (
~~قوله : سيصير إماما ) قد يقتضي الفرض فيمن يرجو جماعة يحرمون خلفه أما غيره
~~فالظاهر البطلان فليحرر كاتبه قال الزركشي : بل ينبغي نية الإمامة وإن لم
~~يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة وأقره في الإيعاب ا ه . شوبري وإذا نوى
~~الإمامة ، والحالة هذه ولم يأت خلفه أحد فصلاته صحيحة ا ه . سم ( قوله :
~~حاز الفضيلة من حينئذ ) فإن قلت مر أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير
~~حصل له PageV01P433 الجمعة وغيرها من زيادتي ، والأصل أطلق السنية ( فلا
~~يضر فيه ) أي في غير الجمعة ( خطؤه في تعيين تابعه ) لأن خطأه في النية لا
~~يزيد على تركها ، أما في الجمعة فيضر ما لم يشر إليه لأن ما يجب التعرض له
~~يضر الخطأ فيه وقولي فيه من زيادتي . و ) خامسها ( توافق نظم صلاتيهما ) في
~~الأفعال الظاهرة ( فلا يصح ) الاقتداء ( مع اختلافه كمكتوبة وكسوف ms0803 أو جنازة
~~) لتعذر المتابعة ( ويصح ) الاقتداء ( لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة
# هامش فضلها كلها فما الفرق ؟ قلت انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود
~~بخلاف عكسه ا ه . حج في شرح العباب شوبري . ويرد عليه الصوم فإن النية فيه
~~تنعطف على ما قبلها ويمكن الفرق بأن الصلاة يمكن فيها التجزؤ أي يقع بعضها
~~جماعة وبعضها فرادى بخلاف الصوم ويخالف المأموم الإمام فيما ذكر إذ ليس له
~~أن ينوي الجماعة في أثناء الصلاة بل يكره له ذلك ولا يحصل له ثواب الجماعة
~~، والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في
~~نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة نفسه ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون
~~تابعا لغيره كما نقله سم عن م ر ( قوله : لأن ما يجب التعرض له ) وهو نية
~~الإمامة في الجمعة فإنه يجب التعرض لها فيضر الخطأ فيها بأن ينوي الإمامة
~~بجماعة معينين فتبين خلافهم بخلاف نية الإمامة في غير الجمعة لما لم يجب
~~التعرض لها لم يضر الخطأ فيها ( . ( قوله : وتوافق صلاتيهما ) المراد
~~بالنظم الصورة ، والهيئة الخارجية أي توافق هيئة صلاتيهما ومن التوافق صلاة
~~التسابيح فيصح الاقتداء بمصليها على المعتمد وينتظره المأموم في السجود
~~الأول ، والثاني إذا طول الاعتدال ، والجلوس بين السجدتين ، وفي القيام إذا
~~طول جلسة الاستراحة كما في شرح م ر ( قوله : في الأفعال الظاهرة ) خرج
~~بالأفعال الأقوال فلا يشترط التوافق فيها كالعاجز عن الفاتحة الآتي ببدلها
~~إذا اقتدى بمن يحسنها وبالظاهرة الباطنة كالنية ا ه . ع ش على م ر ، والمتن
~~أشار لمحترز الثاني بقوله ويصح لمؤد بقاض وقد صرح به الشارح بقوله ولا يضر
~~اختلاف إلخ . ( قوله : فلا يصح مع اختلافه ) أي عدم الصحة من ابتداء الصلاة
~~أي لا تنعقد النية لا أن عدم الصحة إنما هو عند الركوع ولا فرق في عدم
~~الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها وإن بان له ذلك قبل التكبيرة
~~الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه حيث قال : إن ms0804 بان له أن
~~الإمام يصلي على الجنازة قبل التكبيرة الثانية صح اقتداؤه وينوي المفارقة
~~حينئذ فلا يصح فرض أو نفل خلف جنازة ولا جنازة خلف فرض أو نفل أو كسوف ولا
~~هو خلف فرض أو نفل أو جنازة وسجود التلاوة ، والشكر كصلاة الجنازة ،
~~والكسوف فإذا اعتبرتهما مع ما مر بلغت الصور نحو العشرين قاله في الإيعاب
~~ونقله الشوبري نعم يظهر صحة الاقتداء في سجدة الشكر بالتلاوة وعكسه كما في
~~شرح م ر . ( قوله : مع اختلافه ) ومنه اقتداء من في سجود السهو بمن في سجود
~~التلاوة لأن فيه اقتداء من في صلاة بمن ليس في صلاة ا ه . ح ل ( قوله :
~~كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) هذا على الصحيح ومقابله أنه يصح لإمكان المتابعة
~~في البعض وعليه رعاية ترتيب نفسه ولا يتابعه في التكبيرات ، وفي الكسوف
~~يتابعه في الركوع الأول ثم يرفع ويفارقه أو ينتظره راكعا إلى أن يركع
~~الثانية فيعتدل ويسجد معه ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن
~~القصير . ا ه . م ر ( قوله : وكسوف ) أي على الكيفية المشهورة ما لم يكن
~~الاقتداء في الركوع الثاني من الركعة الثانية وإلا صح . ا ه . ق ل ومثله ما
~~لو كان الاقتداء في القيام الثاني من الركعة الثانية ، والأوجه استمرار
~~المنع في الجنازة وسجدتي التلاوة ، والشكر إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى
~~على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما
~~في الأخيرتين ؛ فلأنهما ملحقان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة . ولا
~~يقال ينبغي صحة القدوة بمصلي الكسوف ونحوه لأن الاقتداء به في القيام ولا
~~مخالفة فيه ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلا
~~بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه عند PageV01P434 بقصيرة ) كظهر بصبح (
~~وبالعكوس ) أي لقاض بمؤد ومتنفل بمفترض وفي قصيرة بطويلة ولا يضر اختلاف
~~نية الإمام ، والمأموم ، وتعبيري بطويلة إلى آخره أعم مما عبر به . (
~~والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق ) فيتم صلاته بعد سلام ms0805 إمامه ونحو
~~من زيادتي . ( والأفضل متابعته في قنوت )
# هامش ركوعه ؛ لأنا نقول لما تعذر الربط مع تخالف النظم منع انعقادها لربط
~~صلاته بصلاة مخالفة لها في الماهية فكان هذا القصد ضارا وليس كمسألة من ترى
~~عورته إذا ركع لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته فافترقا ا ه شرح م
~~ر ، والإشكال أقوى ( قوله : أو جنازة ) لو عبر بالواو لأفادت مسائل في
~~المذكورات وهي مكتوبة خلف كسوف أو عكسه أو مكتوبة خلف جنازة أو عكسه أو
~~جنازة خلف كسوف أو عكسه ا ه . برماوي . ، والحاصل أن الصور التي لا يصح
~~فيها الاقتداء ستة وعشرون وهي مكتوبة ونافلة جنازة وكسوف وتلاوة وشكر
~~وبالعكس أي الأربعة خلفهما فهذه ستة عشر ، والجنازة خلف الكسوف وسجدتي
~~التلاوة ، والشكر وبالعكس فهذه ستة ، والكسوف خلف سجدتي التلاوة ، والشكر
~~وبالعكس فهذه أربعة فتمت الصور بما ذكر . ( قوله : لتعذر المتابعة ) لأنه
~~لا ركوع فيها ولا سجود فلا يصح الاقتداء بمصل لجنازة ولو بعد التكبيرة
~~الرابعة ولا بمن يسجد للتلاوة أو الشكر ولو بعد رفعه من سجوده ولو كان بعد
~~أن فرغ من تشهده الأخير ولم يبق إلا سلامه ح ل وشرح م ر ( قوله : ويصح
~~الاقتداء لمؤد إلخ ) أي ويحصل له فضل الجماعة في جميع هذه الصور على ما
~~اعتمده م ر لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه الصور غير سنة كما مر في صلاة
~~الجماعة في قوله ولا تسن في مقضية خلف مؤداة وبالعكس بل مكروهة وما لا يطلب
~~لا ثواب فيه . فإن أجيب باختلاف الجهة قلنا أين الاختلاف ومن ثم قال بعضهم
~~لا يحصل فضل الجماعة وعبارة ز ي ، والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى
~~خروجا من الخلاف وقضيته أنه لا فضل للجماعة ورد بقولهم الانتظار أفضل إذ لو
~~كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك ا ه . ( قوله : ومفترض بمتنفل ) ، وفي
~~حج أن الانفراد أولى من الجماعة ومع ذلك لا تفوت فضيلة الجماعة لأن الخلاف
~~في عدم صحة الاقتداء ضعيف جدا قاله س ل ( قوله : وفي ms0806 طويلة بقصيرة ) عطفه
~~على قوله لمؤد بقاض من عطف الخاص على العام لأجل قوله بعد ، والمقتدي في
~~نحو ظهر إلخ أو أن قوله لمؤد بقاض محمول على المتفقتين في العدد حتى لا
~~يتكرر مع قوله ، وفي طويلة بقصيرة ا ه . ز ي ويمكن اقتداء مصلي الطويلة
~~بمصلي القصيرة مع كونهما مؤداتين كما إذا جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير
~~وصلى واحد خلفه العشاء مع صلاته المغرب أو جمع العشاء جمع تقديم فصلاها خلف
~~مصلي المغرب فعلى هذا يكون عطفه على قوله لمؤد بقاض عطف عام على خاص ،
~~والباء داخلة على الإمام أو صلاته ( قوله : وبالعكوس ) إنما عبر بالعكوس
~~ولم يعبر بالعكس لئلا يتوهم رجوعه للأخيرة فقط وهي قوله : وفي طويلة بقصيرة
~~وسبب ذلك التوهم اختلاف العامل ومجيء المصدر على الأصل وهو الإفراد فارتكب
~~المصنف خلاف الأصل دفعا لذلك التوهم كما نقل عن تقرير الشرنبلالي . ( قوله
~~: ولا يضر اختلاف نية الإمام ، والمأموم ) أي لعدم فحش المخالفة فيهما وهذا
~~محترز قوله الظاهرة لأن الاختلاف هنا في النية وهي فعل قلبي كما في الشوبري
~~وحينئذ فكان المناسب التفريع قوله : والمقتدي في نحو ظهر إلخ ) بأن كان
~~الإمام يصلي الصبح أو المغرب ، والمأموم يصلي الظهر أو نحوه بدليل قوله
~~كمسبوق إلخ ( قوله : والأفضل متابعته ) وإن لزم على ذلك تطويل الاعتدال
~~بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد لأنه لأجل المتابعة فاغتفر قاله س ل
~~وعبارة ع ش على م ر وما استشكل به جواز متابعة الإمام في القنوت مع أنه غير
~~مشروع للمقتدي فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به رد بأنهم اغتفروا ذلك
~~للمتابعة ولا يشكل على ذلك ما مر من أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال
~~ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه فهلا كان هنا كذلك لأن تطويل
~~الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة PageV01P435 في الصبح ( وتشهد آخر )
~~في المغرب فله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما وذكر الأفضلية من زيادتي . وبه
~~صرح في المجموع ( و ) المقتدي ( في عكس ذلك ) أي في صبح ms0807 أو مغرب بنحو ظهر (
~~إذا أتم ) صلاته ( فارقه ) بالنية ( والأفضل انتظاره في صبح ) ليسلم معه
~~بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوسا لم
# هامش وهناك لا يراه المأموم أصلا ا ه . قال ع ش : عليه قوله : لأن تطويل
~~الاعتدال هنا إلخ قد يقال يرد عليه ما يأتي في صلاة التسابيح من أنه تتعين
~~نية المفارقة أو الانتظار في السجود مع أن المقتدي يرى تطويله في الجملة
~~فإنه يقول بصحة التسابيح في نفسها على تلك الهيئة إلا أن يقال لما لم يكن
~~لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت منزلة صلاة لا يقول
~~المأموم بتطويل الاعتدال فيها ا ه . ( قوله : في قنوت في الصبح ) وهل مثل
~~ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلي الوتر في النصف الأخير من رمضان فيكون
~~الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي صلاة التسابيح لكونه
~~مثله في النفلية فيه نظر ، والظاهر الأول ، والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة
~~التسابيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ا ه . ع ش على م ر ( قوله : فله
~~فراقه بالنية ) مراعاة لنظم صلاته ولا تفوته فضيلة الجماعة كما هو شأن كل
~~مفارقة خير بينها وبين الانتظار ا ه . ز ي ( قوله : وبه ) أي بالذكر صرح
~~إلخ ( قوله : أي في صبح ) بأن كان الإمام يصلي الظهر أو نحوه ، والمأموم
~~يصلي الصبح أو المغرب ( قوله : إذا أتم الصلاة فارقه ) هو ظاهر بالنسبة
~~للصبح لا بالنسبة للمغرب لأنه في المغرب يجب عليه مفارقته عند قيام الإمام
~~للرابعة ليتشهد فهو لم يتم صلاته حين المفارقة فالظاهر أن يقول إذا أتم ما
~~توافقا فيه ويمكن أن يجاب بأن المعنى إذا قارب أن يتم صلاته بأن فرغ مما
~~يوافق الإمام فيه بأن فرغ من السجود الثاني من الركعة الثالثة بالنسبة
~~للمغرب وفرغ من التشهد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة
~~للصبح ، والإشكال أقوى ( قوله : وفارقه بالنية ) أي جوازا في الصبح ووجوبا
~~في المغرب كما يدل عليه قول الشارح بخلافه ms0808 في المغرب ليس له انتظاره تأمل
~~وهذه المفارقة بعذر فلا كراهة فيها وتحصل فضيلة الجماعة كما في ز ي . (
~~قوله : والأفضل انتظاره في صبح ) أي إن كان الإمام تشهد وإلا بأن قام بلا
~~تشهد حتما وكذا إذا جلس ولم يتشهد لأن جلوسه من غير تشهد كلا جلوس أي
~~فيفارقه حتما كما في ح ل ومحل الانتظار في الصبح إن لم يخش خروج الوقت قبل
~~تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره وإذا انتظره أطال الدعاء بعد تشهده كما في شرح
~~م ر قال ع ش عليه فإن خشيه فعدم الانتظار أولى وإنما لم تجب نية المفارقة
~~لجواز المد في الصلاة وقوله : أطال الدعاء أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم
~~يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد
~~خروجا من خلاف من أبطل بتكرير الركن القولي ا ه . ( قوله : ليسلم معه ) أي
~~ليقع السلام في جماعة ومع ذلك لو فارقه حصلت له فضيلة الجماعة وإن كان هذا
~~الشق أي مفارقته للإمام مفضولا بالنسبة للانتظار كما نقله سم عن م ر ( قوله
~~: لأنه يحدث جلوسا ) أي جلوس تشهد يفهم منه أن له انتظاره في السجود الثاني
~~من الركعة الأخيرة بل انتظاره أفضل ا ه . ع ش على م ر ويؤخذ منه أيضا أنه
~~لو أحدث الإمام جلوس تشهد ناسيا أنه لا يفارقه في هذه الحالة إلا أن يقال :
~~إن جلوس التشهد في هذه الحالة غير مشروع قال حج : ويصح اقتداء من في التشهد
~~الأخير بالقائم ولا يجوز له متابعته بل ينتظره إلى أن يسلم معه وهو أفضل
~~وله مفارقته وهو فراق بعذر ولا نظر هنا إلى أنه أحدث PageV01P436 يفعله
~~الإمام وقولي وفي عكس ذلك إلى آخره أولى مما عبر به ( ويقنت ) فيه ( إن
~~أمكنه ) القنوت بأن وقف الإمام يسيرا ( وإلا تركه ) ولا شيء عليه ( وله
~~فراقه ) بالنية ( ليقنت ) تحصيلا للسنة . ( و ) سادسها ( موافقة في سنن
~~تفحش مخالفة فيها ) فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه ms0809 بخلاف
~~ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود
~~السهو والتلاوة والتصريح بهذا الشرط من زيادتي . وبه صرح في الروضة كأصلها
~~. ( و ) سابعها ( تبعية ) لإمامه ( بأن يتأخر تحرمه ) عن تحرم إمامه فإن
~~خالفه لم تنعقد صلاته لخبر
# هامش جلوسا لم يفعله الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا
~~دوامه ا ه . س ل و ز ي قوله : ويقنت فيه ) أي ندبا إن أدركه في السجدة
~~الأولى وجوازا إن لم يسبقه بركنين فعليين وإلا فتبطل صلاته وإن لم ينو
~~مفارقته قبل تمامها كما قاله ق ل على الجلال . ( قوله : بأن وقف الإمام
~~يسيرا ) بحيث يدركه في السجدة الأولى ولا يخفى أن هذا قيد للاستحباب وأما
~~البطلان فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن
~~يهوي الإمام للسجود الثاني ا ه . ح ل ( قوله : ولا شيء عليه ) أي لا يجبر
~~بالسجود وعبارة شرح م ر ولا يسجد للسهو لتحمل الإمام عنه كما هو القياس
~~خلافا للإسنوي حيث زعم أن القياس سجوده ا ه . ( قوله : وله فراقه ليقنت )
~~قد يشعر بأن المتابعة أولى وعبارة م ر ولا كراهة في المفارقة كما مر لعذره
~~وعبارة سم قال السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر ع ش ( قوله :
~~فعلا ) معمول لقوله موافقة على أنه تمييز ( قوله : كسجدة تلاوة وتشهد أول )
~~أي كأن سجد المأموم للتلاوة أو قعد للتشهد الأول بعد ترك الإمام لهما فإن
~~فعل المأموم ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا
~~وقوله : وتركا كأن ترك المأموم التشهد الأول بعد قعود الإمام له فإن تركه
~~عامدا سن له العود وإن تركه ناسيا وجب عليه العود فقول الشارح على تفصيل
~~فيه راجع للتشهد فقط بهذا الاعتبار لأن ما ذكر هو المتقدم في سجود السهو
~~أما إذا ترك المأموم سجود التلاوة مع الإمام فحكمه ما تقدم من أنه إذا تركه
~~عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا فلا ا ه . إطفيحي وعبارته ms0810 هناك
~~فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه أو سجد دون إمامه بطلت صلاته للمخالفة الفاحشة
~~وقيل الضمير في قول الشارح على تفصيل فيه راجع للمذكور من سجود التلاوة ،
~~والتشهد ( قوله : وتشهد أول ) أي أصل التشهد الأول وأما إتمامه فلا يضر
~~التخلف له وعبارة شرح م ر في الكلام على التبعية وقول جماعة إن تخلفه
~~لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق هو الأوجه وما ذهب إليه جمع من أنه
~~كالمسبوق ممنوع ( قوله : والتصريح بهذا الشرط إلخ ) إنما قال : والتصريح ؛
~~لأنه يستفاد من كلام المنهاج إجمالا ا ه . ع ش ( قوله : وتبعية ) تعبيره
~~بالتبعية أولى من تعبير أصله بالمتابعة لأنها مفاعلة من الجانبين وليس كذلك
~~ا ه . ز ي و ع ش ( قوله : بأن يتأخر تحرمه ) أي يقينا ، والمراد أن يتأخر
~~ابتداء تحرمه عن انتهاء تحرم الإمام أي بأن يتأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم
~~الإمام فإن قارنه في حرف من التكبير لم تنعقد كما قرره شيخنا ومحل هذا
~~الشرط فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته
~~فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدى به في
~~الأثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خيفة لشكه في
~~تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم ولم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد كما
~~في ق ل على الجلال و ح ل وشرح م ر وجملة ما ذكره المصنف لصور التبعية ثلاثة
~~( قوله : فإن خالفه ) أي التبعية وذكر الضمير باعتبار تأويلها بالحكم أو
~~الضمير راجع للتأخر المفهوم من قوله يتأخر وهذا أعني قوله فإن خالفه مأخوذ
~~من قول المتن الآتي فإن خالف بطلت صلاته فهو راجع للصور الثلاث وإن قصره
~~الشارح على الأخيرتين فمراد المتن بالبطلان ما يشمل عدم الانعقاد ،
~~PageV01P437 الشيخين { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا } ولأنه
~~ربطها بمن ليس في صلاة فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل مانعة من
~~الصحة . و ) أن ( لا يسبقه بركنين ms0811 فعليين ) ولو غير طويلين بقيدين زدتهما
~~بقولي ( عامدا عالما ) بالتحريم والسبق بهما يقاس بما يأتي في التخلف بهما
~~لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد أن يركع رفع فلما
~~أراد أن يرفع سجد قال الشيخان فيجوز أن يقدر مثله في التخلف ويجوز أن يخص
~~ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش ( وأن لا
# هامش والمراد بالمخالفة أن يسبقه أو يقارنه في جزء من تحرمه ( قوله :
~~ولأنه ربطها ) هذا تعليل عام معطوف على خبر الشيخين ا ه . إطفيحي . ( قوله
~~: فمقارنته له في التحرم إلخ ) فيه أنه قد علم من قوله فإن خالفه إلخ إذ
~~المخالفة تصدق بالسبق ، والمقارنة وحينئذ فلا حاجة لذكره إلا أن يقال إنه
~~أعاده توطئة لقوله ولو بشك إلخ ( قوله : ولو بشك ) كأن شك هل قارنه أو لا
~~كما في الشوبري وقال ح ل : أي ليس معه ظن التأخير وإلا لم يضر وهذا من
~~المواضع التي فرقوا فيها بين الظن ، والشك ( قوله : ومع طول فصل ) بأن يسع
~~ركنا ا ه . إطفيحي وهو يرجع لقوله ولو بشك فإذا زال الشك سريعا صحت الصلاة
~~( قوله : مانعة من الصحة ) إذا كان الشك في الأثناء أو بعد تكبيرة الإحرام
~~وقبل الفراغ من الصلاة ولم يتذكر عن قرب أما لو عرض الشك بعد فراغ الصلاة
~~ثم تذكر لا يضر مطلقا كالشك في أصل النية وكذا تبطل بتقدمه بالسلام أي
~~بالميم من آخر التسليمة الأولى وكذا بالهمزة إن نوى عندها الخروج من الصلاة
~~ا ه . ع ش . ( قوله : وأن لا يسبقه بركنين ) أي متواليين كما ذكره م ر
~~ليخرج ما مثل به العراقيون ( قوله : ولو غير طويلين ) قال بعضهم في هذا ،
~~وفي التخلف الآتي إمكان توالي فعليين طويلين أو قصيرين فلينظر انتهى . أقول
~~أما توالي فعليين طويلين فممكن كالسجدة الثانية ، والقيام كأن سجد المأموم
~~السجدة الثانية وقام ، والإمام في الجلوس بين السجدتين أو السجدة الثانية ،
~~والتشهد الأخير لأن السبق ، والتخلف لا فرق بين كونه في ابتداء الصلاة أو
~~في أثنائها أما توالي ms0812 طويل وقصير فكثير وأما توالي قصيرين فغير ممكن
~~فليتأمل لكاتبه إطفيحي وعبارة ح ل قوله : ولو غير طويلين أي طويل وقصير لأن
~~القصيرين لا يتصوران ففيه تغليب ا ه . ( قوله : والسبق بهما ) أي السبق
~~المضر يقاس بما يأتي أي في التصوير لا في الحكم ، والمراد بما يأتي هو قوله
~~: كأن ابتدأ إمامه هوي السجود إلخ وإن كان قوله : الآتي مقيدا بالعذر فيقال
~~في تصوير السبق هنا كأن ابتدأ المأموم هوي السجود ، والإمام في قيام
~~القراءة وقوله : لكن مثله العراقيون إلخ استدراك على قوله يقاس بما يأتي
~~فكأنه قال هذا القياس غير متفق عليه بل مثله أي صوره العراقيون إلخ
~~وتصويرهم ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن أو ببعضه وقوله : فيجوز أن يقدر
~~إلخ أي على طريقة العراقيين الضعيفة ، والمبني على الضعيف ضعيف ، والمعتمد
~~أنه لا يقدر مثله في التخلف ولا يخص بالتقدم بل التقدم ، والتخلف المضر أن
~~صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين وقد علمت
~~تصويرهما وعبارة الإطفيحي قوله : يقاس بما يأتي في التخلف بهما بأن يفرغ
~~الإمام منهما وهو فيما قبلهما بأن يبدأ الإمام بهوي السجود أي وزال عن حد
~~القيام ، والمأموم في قيام القراءة ا ه . ( قوله : فلما أراد ) أي الإمام (
~~قوله : ويجوز أن يخص ذلك ) أي تمثيلهم ( قوله : لأن المخالفة فيه أفحش ) أي
~~لأن تقدم المأموم على الإمام ولو ببعض ركن حرام بخلاف تخلفه عنه بركن فإنه
~~لا يحرم وأيضا التخلف له أعذار كثيرة بخلاف PageV01P438 يتخلف ) عنه ( بهما
~~بلا عذر فإن خالف ) في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين ( بطلت صلاته )
~~لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا لكن لا يعتد بتلك
~~الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله وإن عاد
~~إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن
# هامش التقدم فإن له عذرين فقط وهما النسيان ، والجهل شيخنا ح ف ( قوله :
~~وأن لا يتخلف بهما بلا عذر ) علم من هذا ms0813 أن المأموم لو طول الاعتدال بما لا
~~يبطل حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر ولا يشكل على هذا ما
~~لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه ، والمأموم قائم فإن صلاته تبطل وإن لحقه
~~لأن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعها إليه لم يكن للمأموم شبهة في
~~التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال المأموم
~~عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لإتمامه في الجملة فلم تبطل صلاته بذلك
~~كما في شرح م ر ( قوله : بلا عذر ) عبر في الأول بقوله عامدا عالما وهنا
~~بما ذكر إشارة إلى أن العذر هنا أعم من النسيان ، والجهل كبطء القراءة ،
~~والزحمة وقوله : بخلاف سبقه بهما ناسيا إلخ محترز عامدا عالما وتأخيره إلى
~~هنا أولى لأنه فسر التبعية بعدم التقدم ، والتخلف فجعل عدم التخلف جزءا من
~~مفهوم التبعية فجمع مفهوم القيدين أولى من تفريقه ليكون بيان المفهوم بعد
~~تحقيق المنطوق ا ه . ع ش . ( قوله : فإن خالف في السبق ) كأن هوى للسجود ،
~~والإمام قائم للقراءة وعبارة م ر كأن هوى للسجود أي وزال عن حد القائم في
~~الأوجه بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب من أقل الركوع فإنه في القيام حينئذ
~~لم يخرج عنه فلا يضر وقد يفهم ذلك من قولهم هوى للسجود ا ه . م ر وقوله :
~~بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب أو إليهما على السواء ا ه . ع ش ( قوله :
~~لفحش المخالفة بلا عذر ) راجع للسبق ، والتخلف ، والعذر في السبق أن يكون
~~ناسيا أو جاهلا ، وفي التخلف ذلك وزيادة عليه من قوله والعذر إلخ وحينئذ
~~هلا جعل قوله في المتن : بلا عذر راجعا للسبق ، والتخلف وأسقط قوله : عامدا
~~عالما ويقول : والعذر في الأول أن لا يكون عامدا عالما ، وفي الثاني كأن
~~أسرع إلخ . وأجيب بأنه لما كان العذر في التخلف أعم من الجهل ، والنسيان
~~بخلافه في السبق لا يكون إلا واحدا منهما فصل كلا من الآخر بقيده ( قوله :
~~بخلاف سبقه بهما ناسيا ) كان الأولى ms0814 تأخيره عما بعده أعني قوله وبخلاف سبقه
~~بركن ليكون الإخراج مرتبا وكان الأولى أيضا تقديم محترز عدم السبق بركنين
~~على قوله وأن لا يتخلف عنه بهما . وأجيب بأن التبعية شيء واحد وصورها
~~بشيئين وهما أن لا يسبقه وأن لا يتخلف ثم أخذ في المحترز على طريق اللف ،
~~والنشر الغير المرتب ا ه . ع ش إطفيحي . ( قوله : لكن لا يعتد بتلك الركعة
~~) أي ما لم يعد بعد التذكر أو التعلم ويأتي بهما مع الإمام ا ه . شوبري
~~بخلاف التأخر بهما كذلك فإنه لا يمنع حسبان الركعة ا ه . م ر سم وهل يجب
~~عليه العود للإمام لفحش المخالفة أو لا توقف فيه ح ل ، والظاهر وجوب العود
~~عند التذكر ، والتعلم ( قوله : كأن ركع ) أو تركه في السجدة الثانية وانتصب
~~قبله وحينئذ يجب عليه العود إلى الإمام إذا كان جاهلا أو ناسيا لفحش
~~المخالفة وأي فرق بينه وبين ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله ناسيا
~~أو جاهلا حيث يجب عليه العود بل هذا أولى ؛ لأنه أفحش فإن المخالفة بين
~~الساجد ، والقائم أشد منها بين الجالس ، والقائم ا ه . ح ل . ( قوله : وإن
~~عاد إليه ) أي ، والحال أنه عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال لأنه إن لم يعد
~~إليه ولم يبتدئ رفع الاعتدال بل استمر راكعا حتى لحقه الإمام لا يقال إنه
~~سبق بركن بل ببعضه ؛ لأنه لا يقال بركن إلا إذا انتقل إلى غيره كالاعتدال
~~أو عاد للإمام وما دام معه متلبسا بالركن لا يقال سبق به فعلى هذا يتعين أن
~~تكون الواو للحال هكذا قرره شيخنا وعبارة شرح م ر المراد بسبقه بركن
~~انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه ا ه . ولا يصح أن تكون الواو للغاية
~~لأن مقتضاها أن يكون التقدير سواء عاد إليه أو لا وسواء ابتدأ رفع الاعتدال
~~أو لا فيصدق بما إذا استمر في الركوع وهو في هذه الحالة لم يسبق بركن بل
~~ببعضه ، وفي PageV01P439 ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام لخبر مسلم ms0815 {
~~لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا } وبخلاف سبقه بركنين
~~غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه
~~هوي السجود وهو في قيام القراءة بخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في
~~الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة ونقله في أصلها
~~عن البغوي وغيره قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات
# هامش الشوبري ما نصه : فإن قلت ما مفاد هذه الغاية ؟ قلت الإشارة إلى أن
~~الحكم بعدم البطلان عام ولو تم الركن بنحو الانتقال عنه وإلى أن التحريم لا
~~فرق فيه بين أن يتلبس بالركن الآخر كما صوره بعضهم أو لا . ( قوله : أو
~~ابتدأ إلخ ) في كون هذا سبقا بركن نظر بل هو سبق ببعض ركن ولا يتحقق السبق
~~به إلا إن شرع في الاعتدال وحينئذ يسن العود إن تعمد ما ذكر ويخير إن كان
~~جاهلا أو ناسيا ا ه . ح ل ( قوله : حرام ) أي من الكبائر كما قاله حج في
~~الزواجر لخبر { أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رفع الإمام أن يحول الله رأسه
~~رأس حمار } وأما السبق ببعض ركن فحرام أيضا كما في شرح م ر وعبارته ،
~~والسبق بركن عمدا حرام ، والسبق ببعض الركن كالسبق بالركن كأن رفع قبل
~~الإمام ولحقه الإمام في الركوع ا ه . وقرر شيخنا ح ف أنه أي السبق ببعض
~~الركن من الكبائر أيضا ، وقال ع ش على م ر : إنه من الصغائر للخلاف في
~~حرمته ، وأما مجرد رفع الرأس من الركن كالركوع من غير وصول للركن الذي بعده
~~فمكروه كراهة تنزيه ومثل رفع الرأس من الركن الهوي منه إلى ركن آخر كالهوي
~~من الاعتدال من غير وصول للسجود ( قوله : غير فعليين ) أو فعليين غير
~~متواليين ا ه . م ر . ( قوله : ولا تجب إعادة ذلك ) أي بل تستحب خلافا
~~للأنوار ا ه . ز ي ( قوله : بفعلي ) أي على الأصح ومقابله ms0816 أنها تبطل
~~بالتخلف بركن وعبارة أصله مع شرح م ر وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه ،
~~والمأموم فيما قبله لم تبطل في الأصح . ، والثاني تبطل لما فيه من المخالفة
~~من غير عذر ا ه . م ر ( قوله : مطلقا ) أي بعذر أو لا ( قوله : أو بفعليين
~~بعذر ) لم يذكر مفهوم التقييد بفعليين بأن يكون التخلف بقوليين أو قولي
~~وفعلي لعله اكتفاء بما سبق في السبق . فالحاصل أنه ذكر للسبق المضر أربعة
~~قيود وذكر مفاهيمها خمسة وذكر للتخلف المضر ثلاثة قيود كونه بركنين فعليين
~~بلا عذر وأخذ مفهوم الأول ، والثالث ولم يذكر مفهوم الثاني فتكون مفاهيمها
~~أيضا خمسة ( قوله : لكنها في الأفعال مكروهة ) معتمد وقيل خلاف الأولى ومحل
~~الخلاف إذا قصد ذلك دون ما إذا وقع اتفاقا كما هو ظاهر وهل الجاهل بكراهتها
~~كمن لم يقصدها لعذره ؟ قياس كلامهم في غير هذا المحل أنه مثله ا ه . شوبري
~~إطفيحي . وقوله : في الأفعال متعلق بضمير المصدر وهو الهاء لأنها عائدة على
~~المقارنة وخرج بالأفعال الأقوال وجرى عليه بعضهم لكن الأوجه خلافه فتكره
~~المقارنة في الأقوال كالأفعال وتفوت بها الفضيلة فيما قارن فيه ولو في
~~الصلاة السرية ما لم يعلم من إمامه أنه إن تأخر إلى فراغه من القراءة لم
~~يدركه في الركوع كما أفاده ع ش وقرره شيخنا لكن توقف فيه أي في تفويت
~~الفضيلة الرشيدي على م ر ( قوله : مفوتة لفضيلة الجماعة ) أي فيما قارن فيه
~~فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيفوته سبعة وعشرون جزءا فيما
~~قارنه فيه فإذا قارنه في الركوع فاته سبعة وعشرون ركوعا لأن صلاة الجماعة
~~تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة أي صلاة شيخنا ح ف ( قوله : ويجري ذلك
~~) أي تفويت فضيلة الجماعة ، وقوله : من مخالفة مأمور به بيان للمكروهات
~~فكأنه قال في سائر المكروهات التي هي مخالفة مأمور به ، وقوله : في
~~الموافقة ، والمتابعة في بمعنى من البيانية ، والمبين هو المأمور به فكأنه
~~قال : من مخالفة المأمور به الذي هو الموافقة ، والمتابعة ومثل الموافقة ms0817
~~بقوله كالانفراد عنهم أي PageV01P440 المفعولة مع الجماعة من مخالفة مأمور
~~به في الموافقة ، والمتابعة كالانفراد عنهم إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن
~~صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها . ( والعذر كأن أسرع إمام
~~قراءته وركع قبل إتمام موافق ) له ( الفاتحة ) وهو بطيء القراءة ( فيتمها
~~عن الصف إذ فيه مخالفة للموافقة في الصف المأمور بها وسكت عن تمثيل
~~المتابعة المأمور بها ومثالها سبق الإمام بركن أو ببعضه . وقوله : إذ
~~المكروه إلخ تعليل لقوله مفوتة لفضيلة الجماعة ولقوله ويجري ذلك إلخ إذ لا
~~يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها تأمل ( قوله : إذ المكروه ) أي لذاته على
~~الأوجه حتى يثاب على الصلاة في الأماكن المكروهة لرجوع الكراهة لأمر خارج
~~عنها بل قالوا إن التحقيق أنه يثاب عليها في الأماكن المغصوبة من جهتها وإن
~~عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه ا ه . م ر ع
~~ش . ( قوله : لا ثواب فيه ) وإلا لكان الشيء مطلوب الفعل مطلوب الترك (
~~قوله : مع أن صلاته ) أي المأموم الذي قارن إمامه أو خالف شيئا مأمورا به
~~من حيث الجماعة وهذا الظرف متعلق أيضا بقوله مفوتة لفضيلة الجماعة فكأنه
~~قال : مفوتة لفضيلة الجماعة مع بقاء الجماعة وقوله : جماعة أي فتصح معها
~~الجمعة ويخرج بها عن نذره وتصح معها المعادة ويسقط بها الشعار كما في ق ل
~~على الجلال . ( قوله : والعذر كأن أسرع إمام قراءته ) ، والمقتدي بطيء
~~القراءة أي لعجز خلقي لا لوسوسة ظاهرة طال زمنها عرفا أما المتخلف لوسوسة
~~ظاهرة فلا يسقط عنه شيء منها لتعمده تركها فله التخلف لإتمامها إلى أن يقرب
~~إمامه من فراغ الركن الثاني فيتعين عليه مفارقته إن بقي شيء منها لإتمامه
~~لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده ، والأوجه عدم الفرق بين استمرار
~~الوسوسة بعد ركوع إمامه أو تركه لها بعده إذ تفويت إكمالها قبل ركوع إمامه
~~نشأ من تقصير بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء نشأ ذلك من
~~تقصيره في التعلم أم من شكه ms0818 في إتمام الحروف أي بعد فراغه منها ا ه . شرح م
~~ر كأن شك بعد فراغ الكلمات في أنه أتى بحروفه على الوجه الأكمل المطلوب
~~فيها أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور
~~، وضابط الوسوسة الظاهرة كما يؤخذ من حج ما يؤدي إلى التخلف بركنين فعليين
~~ا ه . ع ش . واعلم أن الشارح ذكر للعذر أمثلة أربعة : الأول هذا ، والثاني
~~يؤخذ من قوله فإن لم يتمها لشغله بسنة فمعذور ، والثالث ، والرابع قوله :
~~كمأموم علم أو شك إلخ . وبقي أمثلة أخرى ذكرها م ر وحج وقد أوصل بعضهم
~~الأعذار إلى اثني عشر ، وقد نظمها شيخنا العزيزي بقوله : PageV01P441 ويسعى
~~خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) فلا يعد منها الاعتدال ،
~~والجلوس بين السجدتين لما
# هامش إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان غفر من في قراءة لعجزه
~~بطي أو شك أن قرا ومن لها نسي وضف موافقا بسنة عدل ومن لسكتة انتظاره حصل
~~من نام في تشهد أو اختلط عليه تكبير الإمام ما انضبط كذا الذي يكمل التشهدا
~~بعد إمام قام عنه قاصدا ، والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بغافل ا ه
~~. ، والمراد من قوله كأن أسرع إمام قراءته أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو
~~أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم ؛ لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات
~~كما في ع ش على م ر ( قوله : قبل إتمام موافق ) وهو من أدرك من قيام الإمام
~~زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة
~~نفسه على الأوجه وقول شارح : هو من أحرم مع الإمام غير صحيح فإن أحكام
~~الموافق ، والمسبوق تأتي في جميع الركعات ا ه . من شرح م ر قال العلامة حج
~~: والظاهر من تناقض وقع للمتأخرين أن من شك هل أدرك زمنا يسعها أو لا تخلف
~~لإتمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدرك الركوع والذي أفتى به الشهاب م ر أنه
~~يتخلف ويتم الفاتحة ويكون متخلفا ms0819 بعذر فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة وهذا هو
~~المعتمد لأن تحمل الإمام رخصة ، والرخص لا يصار إليها إلا بيقين كما ذكره
~~البرماوي . ( قوله : وهو بطيء القراءة ) لعل المراد بطيء بالنسبة لإسراع
~~الإمام لا بطيء في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الإمام معتدل القراءة فإن
~~الظاهر أن الحكم فيها كذلك ا ه كاتبه شوبري . ( قوله : فيتمها ويسعى خلفه
~~ما لم يسبق إلخ ) فإن أتم ركعته وافق إمامه فيما هو فيه وهو حينئذ كمسبوق
~~فيدرك الركعة أي الثانية التي بعد ركعته إذا أدرك معه الركوع بشرطه الآتي
~~في المسبوق أي في قوله وإن أدركه في ركوع محسوب واطمأن يقينا قبل ارتفاع
~~إمامه عن أقله أدرك الركعة وتسقط عنه الفاتحة أو بعضها وإن أدركه بعد
~~الركوع وقبل السلام تابعه فيما هو فيه وفاتته هذه الركعة دون التي أتى بها
~~على ترتيب نفسه ا ه . حج في شرح الإرشاد الصغير شوبري قال ع ش على م ر :
~~بقي ما لو كان مع الإمام PageV01P442 مر في سجود السهو أنهما قصيران ( وإلا
~~) بأن سبقه بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم من
~~السجود أو جالس للتشهد ( تبعه ) فيما هو فيه ( ثم تدارك بعد سلام ) من
~~إمامه ما فاته كمسبوق ( فإن لم يتمها ) الموافق ( لشغله بسنة ) كدعاء
~~الافتتاح ( فمعذور ) كبطيء القراءة فيأتي فيه ما مر وتعبيري بسنة أولى من
~~تعبيره بدعاء الافتتاح ( كمأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه
~~ترك الفاتحة ) فإنه معذور ( فيقرؤها ويسعى ) خلفه ( كما مر ) في بطيء
~~القراءة ( وإن كان ) أي علمه بذلك أو شكه فيه ( بعدهما ) أي بعد ركوعهما (
~~لم يعد إليها ) أي إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته ( بل )
# هامش جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل
~~تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل
~~يعد الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا ؟ وإن طال
~~فيبني فيه نظر ، والأقرب الثاني ms0820 لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل
~~سهوا وهو لا يقطع المولاة . وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع ، والحالة ما
~~ذكر تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه
~~نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ الفاتحة بقدر ما فاته في ركوعه
~~لتقصيره فيه نظر ، والأقرب الثاني أيضا للعلة المذكورة ولأن العبرة في
~~العذر بما في الواقع لا بما ظنه ا ه . بحروفه ( قوله : بأن سبقه بأكثر إلخ
~~) ، والمراد بالسبق بأكثر من ثلاثة أركان أن يكون السبق بثلاثة ، والإمام
~~في الرابع كأن تخلف بالركوع ، والسجدتين ، والإمام في القيام فهذه ثلاثة
~~أركان طويلة فلو كان السبق بأربعة أركان ، والإمام في الخامس كأن تخلف
~~بالركوع ، والسجدتين ، والقيام ، والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قال
~~البلقيني شرح م ر ( قوله : إلا ، والإمام قائم من السجود ) فلا عبرة بشروعه
~~في الانتصاب للقيام أو الجلوس بل لا بد أن يستقر في أحدهما إذ لا يصدق عليه
~~أنه سبق بالأكثر إلا حينئذ لأن ما قبله مقدمة للركن لا منه ا ه شيخنا في
~~شرح ع ب . لا يقال يشكل عليه اعتبار الهوي للسجود فيما لو تخلف بغير عذر في
~~محل القراءة ؛ لأنا نقول لما لم يغتفر ثم الركن القصير لعدم العذر فلا
~~يغتفر فيه وسيلة الطويل فتأمل شوبري . ( قوله : قائم ) أي وصل إلى محل يجزئ
~~فيه القراءة كما في م ر فلو أسقط قوله من السجود لكان أولى كما قاله ق ل
~~على خ ط ( قوله : أو جالس للتشهد ) أي الأخير أو الأول فيكون بمنزلة الركن
~~فيضر التلبس به في المشي على نظم صلاته ا ه . سم . ( قوله : تبعه ) فإذا
~~كان قائما وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة وإن كان جالسا جلس
~~معه وحينئذ لا عبرة بما قرأه فإن هوى ليجلس فقام الإمام فينبغي أن يقال :
~~إن وصل إلى حد لا يسمى فيه قائما لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك ؛ لأن ما
~~فعله ms0821 من الهوي لا يلغي ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الإمام بطلت صلاته إن كان
~~عامدا عالما ا ه . ح ل ( قوله : بعد سلام من إمامه ) زاد لفظة من ولم يقتصر
~~على ما بعدها حفظا لبقاء المتن على أصله من التنوين وإلا فلو قال بعد سلام
~~إمامه لتغير ولكن ليس ضروريا وأيضا يلزم أن يكون المضاف من المتن ، والمضاف
~~إليه من الشارح ا ه . شوبري . ( قوله : كدعاء الافتتاح ) أي وكإتمام التشهد
~~الأول واستماع قراءة الإمام الفاتحة كما قاله ع ش وشيخنا فقوله : أولى من
~~تعبيره بدعاء الافتتاح أي أولوية عموم كما علمت ، وفي ع ش ما يقتضي أنها
~~أولوية إيهام ونصه قوله : وتعبيري بسنة أولى إلخ وجه الأولوية أن ما ذكره
~~الأصل يوهم أنه لو اشتغل بالتعوذ ، أو سماع فاتحة الإمام لا يكون معذورا ا
~~ه . ويرد على الشارح أن تعبيره بسنة يقتضي أنه إذا لم يندب له دعاء
~~الافتتاح لا يكون معذورا إذا اشتغل به وليس كذلك بل هو معذور فهذه الصورة
~~داخلة في تعبير الأصل غير داخلة في تعبير المتن ، وفي شرح م ر وحج وظاهر
~~كلامهم هنا عذره وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة
~~لو اشتغل به كما هو المعتمد ا ه . ( قوله : فيأتي فيه ما مر ) أي في اغتفار
~~التخلف بثلاثة أركان طويلة ( قوله : قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه ) أي أو بعد
~~ركوعه وقبل ركوع إمامه ا ه . ( قوله : لم يعد إليها ) ويأتي ذلك في كل ركن
~~علم المأموم تركه أو شك فيه بعد تلبسه PageV01P443 يتبع إمامه و ( يصلي
~~ركعة بعد سلام ) كمسبوق . ( وسن لمسبوق أن لا يشتغل ) بعد تحرمه ( بسنة )
~~كتعوذ ( بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها ) مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم
~~بالفاتحة والتصريح بالسنة من زيادتي . وتعبيري بيظن أولى من تعبيره بيعلم (
~~وإذا ركع إمامه ولم يقرأها ) أي المسبوق الفاتحة ( فإن لم يشتغل بسنة تبعه
~~) وجوبا في الركوع
# هامش بركن بعده يقينا أي لو كان في التخلف ms0822 له فحش مخالفة كما يعلم من
~~المثل الآتية فيوافق الإمام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه فعلم أنه لو قام
~~إمامه فقط فشك هل سجد معه أي السجود الثاني سجد كما نقله القاضي عن الأئمة
~~؛ لأنه تخلف يسير مع كونه لم يتلبس بعده بركن يقينا لأن أحد طرفي شكه يقتضي
~~أنه في الجلوس بين السجدتين ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه
~~ركع معه أو لا فيركع لذلك أي لكون تخلفه يسيرا مع أن أحد طرفي شكه يقتضي
~~أنه باق في القيام الذي قبل الركوع بخلاف ما لو قام هو أي مع إمامه أو قبله
~~فيما يظهر ثم شك في السجود فلا يعود إليه لفحش المخالفة مع تيقن التلبس
~~بركن بعده وهو القيام وظاهر ذلك أنه لو شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض
~~للقيام في السجود عاد له وإن كان الإمام في القيام لأنه لم يتلبس إلى الآن
~~بركن بعده وكذا لو كان شكه في السجود بعد جلوسه للتشهد الأخير على الأقرب ا
~~ه شرح حج قال الشيخ س ل : فلو شك الإمام في الفاتحة وجب عليه العود لها
~~مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع وإن لم يرفع معه وإلا انتظره في
~~السجود لا في الاعتدال . لا يقال هو الآن سابق له بركنين ؛ لأنا نقول هو
~~وافقه في الركوع فكأنه لم يسبقه إلا بركن فلو شكا معا ورجع الإمام للقراءة
~~وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الإمام وعلم منه
~~المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة ؛ لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا
~~وإلا بطلت صلاته ا ه . ( قوله : بل يتبع إمامه إلخ ) وإذا تبعه ثم تذكر بعد
~~قيامه للثانية أنه قرأ الفاتحة في الأولى حسب سجوده وتمت به ركعته وإن كان
~~فعله على قصد المتابعة وهذا بخلاف ما لو شك الإمام أو المنفرد بعد الركوع
~~ولم يعودا للقيام بل سعيا على نظم صلاة أنفسهما فإن صلاتهما تبطل بذلك إن
~~كانا عالمين ms0823 بالحكم فإن تذكرا القراءة بعد ذلك لا ينفعهما التذكر لبطلان
~~صلاتهما بفعلهما السابق فلو كان ذلك سهوا أو جهلا حسب وتمت صلاتهما بذلك ا
~~ه . ع ش على م ر ( قوله : وسن لمسبوق ) وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع
~~الفاتحة ا ه . شرح المذهب شوبري . ( قوله : بل بالفاتحة ) ويخففها حذرا من
~~فوتها شرح م ر ( قوله : إلا أن يظن إدراكها ) استثناء منقطع إن أريد
~~بالمسبوق من مر اعتبار ظنه ومتصل إن أريد به من سبق بأول القيام لكنه يقتضي
~~أن من لم يسبق به يشتغل بها مطلقا ، والظاهر خلافه وأنه لا فرق بين من أدرك
~~أول القيام وأثناءه في التفصيل المذكور وحينئذ فالتعبير بالمأموم بدل
~~المسبوق أولى ا ه . شرح حج أي في قوله وسن لمسبوق أو المعنى إلا أن يظن
~~إدراكها بالإسراع ( قوله : وإذا ركع إمامه ولم يقرأها إلخ ) حاصل مسألة
~~المسبوق أنه إن لم يشتغل بسنة وجب عليه أن يركع مع الإمام فإن لم يركع معه
~~فاتته الركعة ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر وإن اشتغل
~~بسنة وظن أنه يدرك الإمام في الركوع تخلف لما فاته ثم إن أدرك الإمام في
~~الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ويجب عليه بعد رفع الإمام تكميل ما فاته حتى
~~يريد الإمام الهوي للسجود فإن كمل وافقه فيه وإلا فارقه وإن لم يظن إدراكه
~~في الركوع وجب عليه نية المفارقة فإن تركها بطلت صلاته عند سم وقال شيخنا م
~~ر : لا تبطل إلا إن تخلف بركنين بلا نية مفارقة وأما إثمه فمحل وفاق ا ه .
~~شوبري . ( قوله : فإن لم يشتغل بسنة ) أي وإن كان بطيء القراءة فلا يلزمه
~~غير ما أدركه هنا بخلاف الموافق ا ه . حج شوبري . ( قوله : تبعه وجوبا ) أي
~~لأجل تحصيل الركعة أي أن التبعية شرط في تحصيلها فلا يأثم بتركها كما
~~PageV01P444 ( وأجزأه ) وسقطت عنه الفاتحة كما لو أدركه في الركوع سواء
~~أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام ms0824 من الركوع
~~فاتته الركعة ( وإلا ) بأن اشتغل بسنة ( قرأ ) وجوبا ( بقدرها ) من الفاتحة
~~لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا والشق
~~الثاني في هذا وما قبله من زيادتي . قال الشيخان كالبغوي وهو بتخلفه في هذا
~~معذور لإلزامه بالقراءة وقال القاضي ، والمتولي غير معذور لتقصيره بما مر
~~فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل
~~يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق فليس المراد بكونه معذورا أنه
~~كبطيء القراءة مطلقا بل أنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه فإن ركع مع الإمام
~~بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته
# هامش صرح به شيخنا من أن التخلف مكروه وإليه يرشد كلام الشارح ا ه شوبري
~~. ( قوله : وسقطت عنه الفاتحة ) أي كلا أو بعضا بدليل ما بعده ( قوله :
~~فاتته الركعة ) ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر شوبري (
~~قوله : وإلا بأن اشتغل بسنة ) أي سواء ظن إدراك الفاتحة أو لا فقوله : قرأ
~~بقدرها راجع لقوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة ولقوله إلا أن يظن إدراكها
~~( قوله : بأن اشتغل بسنة ) أي أو سكت أو استمع قراءة الإمام كما في
~~البرماوي فقوله : قرأ بقدرها أي أو بقدر سكوته وعبارة شرح م ر وإلا بأن
~~اشتغل بالسنة أو لم يشتغل بشيء بأن سكت بعد تحرمه زمنا قبل أن يقرأ مع علمه
~~بأن الفاتحة واجبة أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف
~~بعذر ا ه . ( قوله : والشق الثاني ) هو قوله : أم لا وقوله : في هذا أي ما
~~بعد إلا وقوله : وما قبله هو ما قبل إلا ( قوله : فإن لم يدرك الإمام في
~~الركوع ) أي فإن رفع إمامه وهو متخلف لقراءة ما ذكر ولم يدرك الإمام في
~~الركوع بعد فراغه من قراءة ذلك القدر فاتته الركعة ولو رفع الإمام من
~~الركوع ولم يفرغ من قراءة ما لزمه وأراد الإمام الهوي للسجود تعينت عليه
~~نية المفارقة لأنه تعارض في ms0825 حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي
~~الإمام للسجود لما تقرر من كونه متخلفا من غير عذر ولا مخلص له إلا نية
~~المفارقة ح ل و م ر فعلم من كلام الشارح ، والمحشي أن المسبوق الذي اشتغل
~~بسنة له أربعة أحوال لأنه إما أن يركع مع إمامه ولا يتخلف لقراءة قدرها أو
~~يتخلف لقراءته فإن ركع مع إمامه بطلت صلاته كما سيأتي وإن تخلف لقراءته
~~فإما أن يدرك إمامه بعد الفراغ منه في الركوع أو في الاعتدال وإما أن لا
~~يفرغ منه وأراد الإمام الهوي للسجود وهي صورة المحشي فيكون في التخلف ثلاث
~~صور وهذا أعني قوله فإن لم يدرك الإمام إلخ مقابل لمحذوف تقديره فإن قرأ
~~بقدرها وأدرك الإمام في الركوع واطمأن قبل رفعه اعتد بتلك الركعة فإن لم
~~يدرك إلخ وقوله : بكونه معذورا أي على كلام الشيخين وقوله : مطلقا أي في
~~سائر الأحوال حتى إنه لو تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة سعى خلفه ولم
~~تبطل صلاته ولم تفته الركعة مع أنه إن لم يدركه في الركوع فاتته الركعة ولا
~~يركع . ( قوله : فليس المراد إلخ ) تفريع على قوله فإن لم يدرك الإمام إلخ
~~ومراده بهذا التفريع الجمع بين القولين أي فمن قال : إنه معذور أراد أنه لا
~~كراهة ولا بطلان بهذا التخلف ومن قال : إنه غير معذور أراد أنه لا يغتفر له
~~ثلاثة أركان وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره مقتضى كونه معذورا عدم فوات تلك
~~الركعة وقوله : مطلقا أي في جميع الأحوال التي منها إدراك الركعة واغتفار
~~ثلاثة أركان ( قوله : بل إنه لا كراهة ولا بطلان ) أي قطعا ا ه . ع ش أي
~~بخلاف غير هذا فإن تخلفه بركن قيل : إنه مبطل وقيل : مكروه ( قوله : بتخلفه
~~) أي بأقل من ركنين ( قوله : فإن ركع مع الإمام ) محترز قوله قرأ بقدرها (
~~قوله : بطلت صلاته ) أي وإن كان عامدا عالما وإلا لم يعتد بما فعله فيأتي
~~بركعة بعد سلام الإمام كما في شرح م ر و ع ش عليه ms0826 ا ه . PageV01P445
# | ( فصل ) في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
# . ( تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته ) بحدث أو غيره لزوال الرابطة ( وله
~~) أي المأموم ( قطعها ) بنية المفارقة وإن كانت الجماعة فرض كفاية ؛ لأنه
~~لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد ، وصلاة الجنازة ، والحج ،
# هامش
# | ( فصل : في قطع القدوة )
# أي : في بيان حكم قطعها جوازا وكراهة وذكره بقوله وله قطعها إلخ وقدم في
~~الترجمة قطع القدوة على ما تنقطع به لأنه الأهم للخلاف فيه ولكونه من فعل
~~المقتدي وقدم في المتن ما تنقطع به للاتفاق عليه وكونه حاصلا بلا اختيار
~~منه ولقلة الكلام عليه ع ش ( قوله : وما يتبعهما ) يتبع قطع القدوة أي :
~~يتعلق به أربعة أحكام ذكر الأول بقوله ولو نواها منفرد إلخ ، وذكر الثاني
~~بقوله وما أدركه مسبوق إلخ ، وذكر الثالث بقوله وإن أدركه في ركوع محسوب
~~إلخ ، وذكر الرابع بقوله ولو أدركه في اعتداله إلخ ويتبع ما تنقطع به حكم
~~واحد ذكره بقوله وإذا سلم إمامه إلخ وقوله : ذكر الأول بقوله ولو نواها إلخ
~~كذا قيل وهو مشكل لأن قوله ولو نواها إلخ فيه إيجادها لا قطعها وكذا ما
~~بعده يناسب إيجادها ومن ثم قال م ر فصل : في قطع القدوة وإيجادها نعم بين
~~قطع القدوة وإيجادها تناسب في الذكر لأن الضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر
~~ضده فلعل مراد الشارح التبعية في الذكر ( قوله : تنقطع قدوة بخروج إمامه )
~~وإذا انقطعت القدوة بما ذكر لا يكون الإمام باقيا فيها حكما فللمأموم أن
~~يقتدي بغيره ولغيره أن يقتدي به وإذا حصل منه سهو بعد انقطاعها سجد له وهل
~~يسجد لسهو نفسه الحاصل قبل خروج الإمام أم لا ؟ فيه نظر والظاهر الثاني
~~لتحمل الإمام له قبل الخروج . وبقي ما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة فهل
~~يحمل السهو الحاصل من المأمومين بعد خروجه نظرا لوجود القدوة الصورية أم لا
~~؟ فيه نظر . والأقرب الأول قياسا على ما لو لم ينو الإمامة ابتداء كما تقدم
~~ذلك عن سم في المقيس عليه نظرا ms0827 للقدوة الصورية لكن تقدم أن الأقرب عدم
~~التحمل فيكون هنا فيما لو أخرج نفسه كذلك وهذا يتعين فرضه في غير الجمعة
~~أما فيها فإن كان في الركعة الأولى ، أو لم ينو الإمامة ابتداء لم تنعقد
~~صلاته فلم يتحمل سهوهم قياسا على ما لو كان محدثا لعدم القدوة الصورية وإن
~~كان في الركعة الثانية ، أو الأولى وكان زائدا على الأربعين ونوى غيرها لم
~~تبطل ويحمل سهوهم لوجود القدوة الصورية . ا ه . ع ش ( قوله : بحدث ، أو
~~غيره ) كموت ومع ذلك يجب على المأمومين نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية
~~أي : في غير الموت وعبارة ز ي ومن العذر ما يوجب المفارقة أي : بالنية
~~لوجود المتابعة الصورية كمن وقع على ثوب إمامه نجس لا يعفى عنه ، أو انقضت
~~مدة الخف والمقتدي يعلم ذلك ا ه ويؤخذ من قوله لوجود المتابعة الصورية أن
~~محل وجوب نية المفارقة حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة
~~وانصرف ، أو جلس على غير هيئة المصلين ، أو مات لم يحتج لنية المفارقة . ا
~~ه . ع ش على م ر ( قوله : لزوال الرابطة ) هذا تعليل لقوله تنقطع قدوة إلخ
~~ولا يقال هذا فيه تعليل الشيء بنفسه لأن القدوة هي ربط صلاة المأموم بصلاة
~~الإمام فالرابطة هي القدوة فكأنه قال تزول القدوة لزوالها لأنا نقول مراده
~~بقوله تنقطع قدوة أي : أحكامها من نحو تحمل سهو ولحوقه ونحو ذلك ومراده
~~بقوله لزوال الرابطة ارتباط صلاته بصلاة إمامه فالمعلل انقطاع الأحكام وقيل
~~المعنى لزوال محل الرابطة وهو الصلاة فكلامه على حذف مضاف . إما في الأول ،
~~أو في الثاني ( قوله : وله قطعها ) أي : على الجديد وفي قول قديم لا يجوز
~~قطعها بغير عذر فتبطل الصلاة بقطعها PageV01P446 والعمرة ؛ ولأن الفرقة
~~الأولى فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سيأتي . ( وكره )
~~من زيادتي : أي : قطعها لمفارقته الجماعة المطلوبة وجوبا أوندبا مؤكدا (
~~إلا لعذر ) سواء أرخص في ترك الجماعة أو لا
# هامش بدون العذر ( قوله : أيضا وله قطعها ) أي : لا يحرم ms0828 بدليل قوله وكره
~~وهلا قال وكره قطعها إلا لعذر مع أنه أخصر ، وأجيب بأنه قال وله قطعها للرد
~~صريحا على المخالف القائل بأنه لا يجوز قطعها وقوله : وإن كانت الجماعة فرض
~~كفاية أي : وإن بنينا على هذا القول . ومحل جواز القطع ما لم يترتب عليه
~~تعطيل الجماعة وإلا امتنع عليه قطعها لأن فرض الكفاية إذا انحصر تعين وقد
~~تجب نية المفارقة كأن رأى بإمامه نجاسة خفية تحت ثوبه وقد كشفها الريح وهذا
~~يفيد أن النجاسة الخفية ليست الحكمية . ا ه . ح ل وهو مبني على ما قدمه ح ل
~~في الفرق بين النجاسة الظاهرة والخفية . وأما ما قدمه م ر عن الأنوار من أن
~~الخفية هي الحكمية والظاهرة العينية فلا يجوز له المفارقة في الصورة
~~المذكورة بل يجب عليه استئناف الصلاة لأن ما ذكره من النجاسة الظاهرة على
~~كلام الأنوار وتقدم أن رؤيتها في أثناء الصلاة مبطلة لها كما قرره الشمس ح
~~ف ومحل جواز القطع في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين لأن
~~الجماعة فيها شرط وفي غير ما يحصل به الشعار وهذا يؤخذ من قوله وإن كانت
~~الجماعة فرض كفاية ( قوله بنية المفارقة ) أي : بقلبه فقط . ا ه . ع ش (
~~قوله : إلا في الجهاد ) أي : بعد دخوله في صف القتال . ( قوله : وصلاة
~~الجنازة ) ولو على غائب أي : وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط
~~الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها . ا ه . ع ش على م ر ومثلها
~~جميع ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك حيث عد تهاونا وإعراضا
~~عنه لأنه ازدراء به بخلاف التناوب في حفر قبره وحمله لاستراحة ، أو تبرك
~~ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال مسائله . ا ه برماوي ( قوله
~~: والحج ) أي : غير حجة الإسلام ؛ لأنها فرض عين ( قوله : ولأن الفرقة إلخ
~~) فيه دلالة على أصل القطع لا على جوازه سواء كان لعذر ، أو لا ومن ثم قدم
~~عليه قوله لأنه لا ms0829 يلزم إلخ . لا يقال هذا محل عذر فلا يحسن الاستدلال به
~~على الجواز مطلقا لأنا نقول كان من الجائز أن يصلي بهم صلاة بطن نخل فلم
~~تتعين تلك الكيفية . . ا ه . ح ل وقيل إنه استدلال على جواز قطعها لعذر
~~وقوله : لأنه لا يلزم إلخ دليل لجواز قطعها مطلقا سواء كان لعذر أم لا
~~فلهذا قدمه . وتنقطع أيضا بتأخر الإمام عن المأموم في المكان . ( قوله :
~~لمفارقته الجماعة ) تعليل لكراهة القطع وقوله : وجوبا أي : كفائيا على
~~القول بكون الجماعة فرض كفاية وقوله : أو ندبا مؤكدا أي : على القول بأنه
~~سنة مؤكدة أي : فهو مفرع على قولي الوجوب والندب في صلاة الجماعة كما هو
~~صريح عبارة المحلي وهو أولى من رجوع وجوبا للصلوات الخمس وندبا لنحو العيد
~~. ا ه شوبري ا ط ف وقيل : وجوبا إن توقف عليه الشعار وندبا إن لم يتوقف
~~عليه ( قوله : سواء أرخص في ترك الجماعة ) أي : ابتداء ودواما كما يؤخذ من
~~تمثيله بالمرض . ( قوله : أم لا ) كتطويل الإمام وتركه سنة PageV01P447 (
~~كمرض وتطويل إمام ) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل ( وتركه سنة مقصودة )
~~كتشهد أول وقنوت فيفارقه ليأتي بها ( ولو نواها ) أي : القدوة ( منفرد في
~~أثناء صلاته جاز ) كما يجوز أن يقتدي جمع
# هامش مقصودة وهذان ملحقان بعذر الجماعة في جواز القطع عن غير كراهة كما
~~قال م ر ويلحق به أي : بالعذر الذي يرخص في ترك الجماعة ما ذكره المصنف
~~بقوله وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة إلخ وقضيته أن ما ألحق هنا بالعذر
~~كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر وهو الظاهر
~~فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد . ا ه . سم ا ط ف وعبارة م ر
~~وتطويل إمام أي : وإن كان خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر وظاهر كلامهم عدم
~~الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل ولو في مسجد غير مطروق وغيرهم وهو ظاهر
~~عند وجود المشقة المذكورة ( قوله : كمرض ) مثال للعذر الذي يرخص في تركها
~~ابتداء ms0830 وقوله : وتطويل إمام وتركه إلخ مثالان للعذر الذي لا يرخص في تركها
~~ابتداء كما يعلم من م ر وعبارة الإطفيحي قوله : كمرض وهو مرخص ابتداء
~~ودواما . ا ه . ( قوله : القراءة . ) أي : أو غيرها من ركوع ، أو سجود وهذا
~~شامل لما إذا علم منه التطويل ابتداء فاقتدى به على نية المفارقة إذا حصل
~~الطول وشامل لما إذا لم يعلم منه ذلك . ا ه . ا ط ف ( قوله : لضعف ) أي :
~~من غير مرض كنحافة بدن ليغاير المرض وقوله : أو شغل بفتح الشين ؛ لأنه قياس
~~مصدر الفعل المعدى ( قوله : كتشهد أول وقنوت ) ظاهره أنه يعتبر في السنة
~~المقصودة أن تكون مما يجبر بسجود السهو وليس كذلك بل مثل ما ذكر ترك السورة
~~والتسبيحات قال : حج إن الذي يظهر في ضبط السنة المقصودة أنها ما جبر بسجود
~~السهو ، أو قوي الخلاف في وجوبها ، أو وردت الأدلة بعظم فضلها كالسورة
~~انتهى ومما قوي الخلاف في وجوبه التسبيحات وليس مثلها تكبيرات الانتقالات
~~ولا جلسة الاستراحة ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول لعدم التفويت فيه
~~على المأموم لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه فالمدار على التمكن من
~~الإتيان به وعدمه أخذا من قول الشارح فيفارقه . ا ه . شيخنا ع ش . ا ه . ا
~~ط ف وقوله : التسبيحات فإن الإمام أحمد يقول : بوجوبها في محالها فإذا
~~تركها بطلت صلاته . ا ه . شيخنا ح ف ( قوله : فيفارقه ليأتي بها ) أي :
~~بتلك السنة وفيه إشعار بأن مفارقته أفضل وهو كذلك أخذا من قوله ليأتي بها
~~ولأنها ليست مفوتة لفضيلة الجماعة . ( قوله : ولو نواها أي : القدوة منفرد
~~) شمل ما لو أحرم منفردا وما لو أحرم في جماعة وخرج منها ثم دخل في جماعة
~~أخرى فهو أعم من قول أصله ولو أحرم ثم نوى القدوة ولم ينبه في الشرح على
~~الأعمية تأمل كاتبه شوبري والأولى ذكر هذا أي : قوله ولو نواها إلخ وما
~~بعده في باب القدوة وعلم من جواز القدوة في خلال الصلاة أنه لا فرق بين أن
~~يقتدي ms0831 به قبل قراءة الفاتحة أو بعدها في أي ركعة كانت وعليه فلو نوى القدوة
~~بمن في الركوع قبل قراءة الفاتحة سقطت عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى بمن في
~~الركوع عقب إحرامه منفردا أما لو مضى بعد إحرامه منفردا ما يسع الفاتحة ،
~~أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه ، أو يجب عليه قراءتها في الأول ،
~~وبعضها في الثاني . وهل هو في الأول كالموافق وفي الثاني كالمسبوق ؟ قال :
~~سم فيه نظر والأقرب أنه كالمسبوق في الصورتين أي : فيتحمل عنه الإمام
~~الفاتحة ، أو بعضها في الصورتين لصدق ضابطه عليه وهو من لم يدرك مع الإمام
~~بعد إحرامه زمنا يسع الفاتحة ولا عبرة بسكوته بعد إحرامه منفردا لأنه لا
~~ارتباط له بالإمام قبل اقتدائه . ا ه . ا ط ف . ( قوله : جاز ) أي : مع
~~الكراهة ولا يحصل بها فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام ا ه شرح م ر
~~وهذا بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء لا كراهة فيه ولا فوات فضيلة فيها
~~والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في
~~نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة المأموم ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون
~~تابعا لغيره . ا ه . سم على المنهج وقول م ر مع الكراهة والمستحب قلبها
~~نفلا إن كان صلى منها ركعتين إذا اتسع الوقت وإلا حرم ويجوز قلبها نفلا إن
~~كان صلى منها ركعة ، أو ثلاثا كما تقدم PageV01P448 بمنفرد فيصير إماما
~~وتبعه ) فيما هو فيه وإن كان على خلاف نظم صلاته رعاية لحق الاقتداء ( فإن
~~فرغ إمامه أولا ف ) هو ( كمسبوق ) فيتم صلاته ( أو ) فرغ ( هو ) أولا (
~~فانتظاره أفضل ) من مفارقته
# هامش عن ق ل ومحله إن لم يرج جماعة أخرى وإلا كملها ندبا منفردا ثم صلاها
~~ثانيا مع الجماعة ويجوز قطعها ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله
~~ما لم يتوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه . ا ه . ع ش على م ر ( قوله
~~: كما يجوز أن ms0832 يقتدي جمع بمنفرد ) أي في ابتداء صلاتهم فقاس المأمومية على
~~الإمامية . وحاصله أنه قاس صيرورة المنفرد مأموما على صيرورته إماما في
~~الجواز بجامع أن كلا طرأ عليه وصف في الأثناء لكن قوله أن يقتدي جمع ليس
~~قيدا بل ولو كان المقتدي واحدا وقوله : فيصير إماما أي : إن نوى الإمامة
~~وإلا فمجرد اقتداء غيره به لا يصيره إماما فكان الأولى للشارح ذكر هذا
~~القيد بأن يقول كما يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة فيصير إماما لأنه دليل
~~لدعوى نية المنفرد الاقتداء وعذر الشارح أنه تبع في ذلك شيخه الجلال المحلي
~~في شرح الأصل . ( قوله : فيصير إماما ) لكن لا تحصل له الفضيلة إلا من حين
~~النية أي : يدرك من الفضيلة بقسط ما صلاه من حين نية الإمامة فإذا نواها في
~~ركعتين من الرباعية حاز نصف الفضيلة التي هي خمس وعشرون درجة على ما تقدم ا
~~ه برماوي ( قوله : وتبعه فيما هو فيه ) وإن مكث بعد إحرامه منفردا زمنا يسع
~~الفاتحة واقتدى بالإمام في ركوعه فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة لأنه
~~يصدق عليه أنه لم يدرك بعد اقتدائه زمنا يسع الفاتحة كما في ع ش خلافا
~~للشوبري القائل بأنه يتخلف لقراءتها وهذا أي : قوله : تبعه شامل لما إذا
~~اقتدى من في السجدة الأولى بمن في القيام فيقوم إليه ويترك السجدة الثانية
~~ولا مانع من ذلك وفاقا لشيخنا ط ب وعلى هذا فهل يعتد له بما فعله حتى إذا
~~قام مع الإمام لا يلزمه قراءة الفاتحة وإذا وصل معه إلى ما بعد السجدة
~~الأولى كملت به ركعته أم لا ؟ فيه نظر ويظهر الآن الأول وعليه فلو بطلت
~~صلاة الإمام في القيام ، أو الركوع وجب على المأموم الجلوس فورا بقصد
~~الجلوس بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة الثانية لأن قيامه كان لمحض المتابعة
~~وقد زالت . وشامل أيضا لما إذا اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام ولا
~~مانع أيضا ولا يقال يلزم تطويل الركن القصير لأنا نقول اقتداؤه به في هذه
~~الحالة إعراض عن الاعتدال إلى ms0833 القيام فهو حينئذ يصير قائما لا معتدلا . ا ه
~~. سم وما ذكره من متابعته له محمول على غير من اقتدى به في السجدة الأخيرة
~~من الركعة الأخيرة والإمام في غير السجدة الأخيرة وما بعدها كالقيام أما هو
~~فيخير بين الانتظار فيها والمفارقة فإن رفع رأسه منها مريدا انتظاره في
~~جلوس التشهد وجبت المفارقة لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام . ا ه . س
~~ل ومثل السجدة الأخيرة التشهد الأخير فله الانتظار . لا يقال يلزم عليه
~~إحداث جلوس لم يفعله . لأنا نقول هذا دوام والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر
~~في الابتداء والضابط أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام إن لم يكن أي :
~~المأموم في السجدة الأخيرة ، أو في التشهد الأخير من الركعة الأخيرة وهذا
~~معنى قول بعضهم إن لم يتم صلاة نفسه وعبارة ح ل ولو اقتدى به وهو في الركوع
~~، أو السجود والإمام قائم قام من ركوعه ، أو سجوده ويعتد له بذلك الركوع ،
~~أو السجود الذي فعله قبل الاقتداء فلا تجب عليه قراءة الفاتحة ا ه ( قوله :
~~فانتظاره أفضل ) أي : إذا ارتكب هذا المكروه ودار الأمر بين أن يفارق ، أو
~~ينتظر فالانتظار أفضل ؛ لأن في القطع إبطال العمل . واعترض بأنه كيف يكون
~~أفضل مع الحكم بكراهة الاقتداء وفوات فضيلة الجماعة . وأجيب بأن سبب ذلك ما
~~في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي ما ذكر وهو كون انتظاره
~~PageV01P449 ليسلم وإن جازت بلا كراهة على قياس ما مر في الاقتداء في الصبح
~~بنحو الظهر وذكر الأفضلية من زيادتي ( وما أدركه مسبوق ) مع الإمام مما
~~يعتد له به ( فأول صلاته ) وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها ( فيعيد في
~~ثانية صبح ) أدرك الأخيرة منها وقنت فيها مع الإمام ( القنوت و ) في ثانية
~~( مغرب ) أدرك الأخيرة منها معه ( التشهد ) لأنها محلهما وما فعله مع
~~الإمام إنما كان للمتابعة وروى الشيخان خبر { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم
~~فأتموا } وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين
# هامش أفضل وقد يقال إبطال العمل ms0834 المصحوب بالكراهة أي : قطعه أولى . ا ه .
~~ح ل وقد يقال ليس في المفارقة قطع عمل وإنما فيها قطع الربط الحاصل بين
~~المأموم والإمام والصلاة باقية إلا أن يقال لما كان الربط وصفا للعمل عد
~~عملا وإنما كان الانتظار أفضل نظرا لبقاء صورة الجماعة وقد نهي عن الخروج
~~من العبادة وإن انتفى ثواب الجماعة بالاقتداء المذكور لأنه من القدوة في
~~خلال الصلاة لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الإمام فكان
~~انتظاره أفضل ليحوز الفضيلة بمجرد الربط . ا ه . ع ش ( قوله : وما أدركه
~~مسبوق فأول صلاته ) خلافا للإمام مالك ا ه قال وكذا لأبي حنيفة ( قوله :
~~وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها ) تصريح بما علم توضيحا ( قوله : لأنها )
~~أي : الثانية محلهما أي : القنوت والتشهد ( قوله : وما فعله مع الإمام إنما
~~كان للمتابعة ) وهذا إجماع منا ومن المخالف وحجة لنا على أن ما يدركه هو
~~أول صلاته . ا ه . م ر ا ط ف ( قوله : وروى الشيخان ) عطف على قوله لأنها
~~محلهما ولو ذكره عقب قوله وما أدركه مسبوق إلخ كما صنع م ر لكان أنسب لأنه
~~دليل لأصل الدعوى ( قوله : ما أدركتم ) أي : مع الإمام وقوله : وما فاتكم
~~فأتموا أي : فأتموا به ما أدركتم مع الإمام فيفهم منه أن الذي أدركوه مع
~~الإمام أول صلاتهم فلذلك قال الشارح تكميلا للاستدلال وإتمام الشيء إلخ كما
~~قرره شيخنا وفي رواية وما فاتكم فاقضوا واستدل بها أبو حنيفة على قوله ما
~~أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته . قوله : وإتمام الشيء إنما يكون
~~بعد أوله ) هذا من كلام أئمة المذهب وأما خبر مسلم { واقض ما سبق } الذي
~~استدل به أبو حنيفة على أن ما أدركه المأموم آخرها وما فاته أولها فمحمول
~~على القضاء اللغوي لأنه مجاز مشهور مع أنه يتعين ذلك أي : حمله على القضاء
~~اللغوي وهو الأداء لاستحالة القضاء عرفا هنا ا ه قال : سم قد تمنع دلالة
~~هذه الاستحالة على التعيين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع ms0835 الشيء في
~~غير محله وإن كان في وقته . ا ه . ا ط ف ( قوله : ويقضي ) أي : يؤدي
~~فالقضاء بمعناه اللغوي وهو الأداء . فإن قيل كيف قلتم باستحباب قراءتها
~~فيهما حينئذ مع قولكم إنه يسن تركها فيهما . أجيب بأنا لا نقول يسن تركها
~~بل نقول لا يسن فعلها . ا ه شوبري . فإن قيل هلا قضى الجهر أيضا وما الفرق
~~بينهما ؟ قلت فرق بينهما بأن السورة سنة مستقلة ، والجهر صفة تابعة أي :
~~فمن ثم أمر بالأول دون الثاني والمراد أنه يقضي حيث لم يتمكن من قراءتها في
~~الأوليين مع الإمام ، ولم يقرأها معه ولا سقطت عنه السورة تبعا لسقوط
~~متبوعها وهو الفاتحة لكونه مسبوقا ، ونقل عن شرح ع ب لحج أنه يكرر السورة
~~مرتين في ثالثة المغرب كذا في ح ل وهذا أي : قوله : ويقضي إلخ في قوة
~~الاستدراك على قوله : وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها المقتضي لعدم طلب
~~القراءة فيه ولو قال نعم لو أدرك ركعتين من الرباعية قرأ السورة في
~~الأخيرتين لئلا تخلو إلخ لكان أظهر كما صنع الجلال المحلي في شرح الأصل
~~فتأمل . وفي الإطفيحي ما نصه ويقضي فيما لو أدرك ركعتين إلخ أي : فلا
~~يكونان أداء إلا عند من قال بأن ما يأتي به بعد سلام الإمام أول صلاته . ا
~~ه . سم وإنما سميت قضاء عندنا لأنه أتى بها في غير محلها PageV01P450 من
~~رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما مر في صفة
~~الصلاة أما ما لا يعتد له به كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته وإنما
~~يفعله للمتابعة . ( وإن أدركه في ركوع محسوب ) للإمام ( واطمأن يقينا قبل
~~ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة ) لخبر أبي بكرة السابق في الفصل المتقدم
~~وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب وهو أعم مما عبر به في باب الجمعة
~~غيره كركوع محدث وركوع زائد ومثله الركوع الثاني من الكسوف كما سيأتي في
~~بابه وإن كان محسوبا وباليقين ما لو شك في إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع
~~إمامه فلا ms0836 يدرك الركعة ؛ لأن الأصل
# هامش الأصلي فتفسير الشوبري يقضي بيؤدي ليس بظاهر لأنه إنما يناسب مذهب
~~المخالف . ( قوله : وإن أدركه في ركوع ) أي : أو في القيام ولم يتم الفاتحة
~~فلا بد أن يطمئن معه يقينا في الركوع كما هو مقتضى التوجيه الآتي في الشرح
~~ونص عليه الشوبري فيما مر عند قوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة . ( قوله :
~~واطمأن يقينا ) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى
~~فمراده بالشك في المفهوم مطلق التردد الصادق بالظن ، وإن قوي ولذلك قال :
~~يقينا ولم يقل : علما لأن العلم قد يستعمل فيما يعم الظن بخلاف اليقين لا
~~يكون إلا جازما مطابقا للواقع . ا ه شيخنا وهذا أعني قوله واطمأن يقينا في
~~المسبوق ، وأما الموافق الذي قرأ الفاتحة كلها فإنه يدرك الركعة بمجرد
~~الركوع ، وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع كما صرح به
~~البرماوي . ( قوله : قبل ارتفاع إمامه عن أقله ) دخل فيه ما لو كان الإمام
~~أتى بأكمل الركوع ، أو زاد في الانحناء ، ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام
~~في الرفع ، والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه
~~لأقل الركوع وهو ظاهر وصرح به شيخنا ز ي . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله :
~~أدرك الركعة ) أي : ما فاته من قيامها وقراءتها ، وظاهر كلامه أنه لا فرق
~~في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه ، أو لا كأن أحدث في
~~اعتداله ، أو في ركوعه بعدما اطمأن معه وهو كذلك ، وسواء قصر بتأخير تحرمه
~~إلى ركوع الإمام من غير عذر أم لا لخبر { من أدرك الصلاة قبل أن يقيم
~~الإمام صلبه فقد أدركها } ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك الركعة بإدراك ركوعها
~~مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر . ا ه برماوي مع
~~زيادة ومثله في ز ي و م ر قال : ع ش عليه وقوله : أدرك الركعة أي : ما فاته
~~من قيامها أي : ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب ms0837 على فعله وغاية هذا أن
~~الإمام تحمل عنه لعذره هذا وفي حاشية شيخنا الشوبري على المنهج قوله : أدرك
~~الركعة أي : وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى ثواب جماعتها . ا ه (
~~قوله : لخبر أبي بكرة السابق ) وهو ما تقدم بعد قول المتن وكره لمأموم
~~انفراد من قوله لخبر البخاري { عن أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه
~~وسلم راكع فركع قبل أن يصلي } إلخ وليس فيه تعرض بأنه أدرك الركعة بإدراك
~~الركوع إلا أن يقال إنه لم يأت بها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه (
~~قوله : وركوع زائد ) أي : سهوا . قوله : الركوع الثاني من الكسوف ) أي : ؛
~~لأنه بمثابة الاعتدال وصورة ذلك أنه صلى كسوفا خلف من يصلي الكسوف بركوعين
~~وقيامين أما إذا صلى مكتوبة خلف من يصلي كسوفا وأدركه في الركوع الثاني
~~منها أي : من الركعة الثانية فإنه يدرك الركعة وإن لم يقرأ المأموم الفاتحة
~~ويصح الاقتداء وهذا هو المعتمد ( قوله : كما سيأتي في بابه ) سيأتي هناك أن
~~ركوع صلاته الثاني لا تدرك به الركعة لمن يصليها بركوعين لأنه وإن كان
~~محسوبا له فهو بمنزلة الاعتدال ( قوله : وإن كان محسوبا ) أي : فيكون
~~مستثنى من كلام المصنف ، أو يقيد الركوع في كلامه بغير الثاني من الكسوف
~~لمن يصلي الكسوف بركوعين تأمل ( قوله : وباليقين ما لو شك إلخ ) أي : أو ظن
~~PageV01P451 عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه ورجح الأول بأن
~~الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين . ( ويكبر )
~~أي : مسبوق أدرك الإمام في ركوع ( لتحرم ثم لركوع ) كغيره ( فلو كبر واحدة
~~فإن نوى بها التحرم فقط ) وأتمها قبل هويه ( انعقدت ) صلاته ولا يضر ترك
~~تكبيرة الركوع لأنها سنة ( وإلا ) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما
~~مبهما أو لم ينو شيئا ( فلا ) تنعقد
# هامش بل ، أو غلب على ظنه إدراك ذلك وإن بعد عن الإمام ولم يره فمراده
~~بالشك مطلق التردد ح ل و ز ي ( قوله : فلا يدرك الركعة ms0838 ) أي : بل يأتي
~~بدلها بركعة بعد سلام إمامه ويسجد للسهو آخر صلاته لأنه شاك بعد سلام
~~الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : لأن
~~الأصل عدم إدراكه ) أي : الحد المعتبر ( قوله : ورجح الأول ) أي : الأصل
~~الأول وهو قوله : لأن الأصل إلخ ( قوله : فلا يصار إليه إلا بيقين ) فلو
~~كان ممن أدرك ما قبل الركوع من القيام وقراءة الفاتحة كأن أحرم منفردا ثم
~~بعد إتمامه الفاتحة اقتدى في الركوع فلا يشترط في إدراكه الركعة أن يطمئن
~~قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع . ا ه . ح ل ( قوله : إلا بيقين ) قد يؤخذ
~~من هذا أن غلبة الظن غير كافية ونظر فيه الزركشي ونقل عن الفارقي أنه إذا
~~كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في
~~القدر المجزئ ا ه عميرة . ( قوله : ويكبر لتحرم ) ويشترط أن يقع جميع
~~التكبيرة في محل تجزئ فيه القراءة وإلا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على
~~الأصح كما في ق ل على الجلال قال ع ش على م ر ولا يضر الإطلاق حينئذ لصرف
~~الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوى الشارح
~~ما يوافقه وبهذا سقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوى سئل
~~عما لو وجد الإمام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح
~~صلاته ؟ ؟ فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم انتهى ( قوله : ثم لركوع ) قال حج
~~وحينئذ لا يحتاج لنية إحرام بالأولى إذ لا تعارض ويظهر أن محله إن عزم عند
~~التحرم على أنه يكبر للركوع أيضا أما لو كبر للتحريم غافلا عن ذلك ثم طرأ
~~له التكبير للركوع فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيئا بل يأتي في
~~الأولى التفصيل الآتي . ا ه . س ل . ( قوله : كغيره ) وهو الموافق . ا ه .
~~ح ل وعبارته في شرح الروض كالموافق وهي تفيد أن المراد غير المسبوق وهو
~~الموافق لا غير الركوع ms0839 من بقية الأركان كما توهم ا ه شوبري ( قوله : وأتمها
~~قبل هويه ) أي : أتمها وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع إن كان
~~واجبه القيام كما تقدم فإن أتمها ، أو بعضها وهو إلى الركوع أقرب أو إليهما
~~على حد سواء لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا وظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم
~~به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الإرشاد وتنعقد نفلا للجاهل ا ه ح ل (
~~قوله : بأن نواهما بها ) الصورة الأولى من الأربع مفهوم قوله فقط والثانية
~~والثالثة مفهوم قوله التحرم والرابعة مفهوم قوله نوى وعبارة أصله مع شرح م
~~ر فإن نواهما بتكبيرة واحدة لم تنعقد على الصحيح ، وقيل تنعقد نفلا مطلقا ا
~~ه قال ع ش عليه وقوله : لم تنعقد إلخ أي : لا فرضا ولا نفلا كذا في نسخة
~~وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة قبيل
~~الركن الثاني ما نصه ، أو ركع مسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انعقدت نفلا
~~لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص وهو الفرضية بطلان العموم وهو الصلاة . ا
~~ه وعبارة الشيخ قوله : ويكبر للإحرام إلخ لو وقع بعض التكبير راكعا لم
~~تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الصحيح . ا ه أقول : والأقرب انعقادها نفلا
~~من الجاهل لما علل به الشارح من أنه لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم
~~وأيضا PageV01P452 للتشريك في الأولى بين فرض وسنة مقصودة ولخلوها عن
~~التحرم في الثانية ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الأخيرتين وتعبيري
~~بما ذكر أعم مما ذكره . ( ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي
~~ذكره ) أي : ذكر ما أدركه فيه من تحميد ، وتسبيح ، وتشهد ، ودعاء ( و ) في
~~( ذكر انتقاله عنه ) من تكبير ( لا ) في ذكر انتقاله ( إليه ) فلو أدركه
~~فيما لا يحسب له كسجود لم يكبر للانتقال إليه ؛ لأنه لم يتابعه فيه ولا هو
~~محسوب له بخلاف انتقاله عنه وانتقاله إلى الركوع وتعبيري بما ذكر أولى من
~~عبارته لإيهامها القصور على بعض ms0840 ما ذكرته ( وإذا سلم إمامه كبر
# هامش فالمتنفل يجوز . أن يحرم من جلوس وما هنا أبلغ منه ا ه ( قوله :
~~وسنة مقصودة ) أي : تحتاج إلى نية هذا هو المراد بالمقصودة هنا فلا ينافي
~~ما تقدم أن المراد بالمقصودة ما تجبر بسجود السهو ا ه ح ل ( قوله : ولتعارض
~~قرينتي الافتتاح ) أي : فلا بد من قصد معين لوجود الصارف . ويشكل عليه ما
~~مر من أنه لو عجز عن القراءة فأتى بافتتاح ، أو تعوذ لا بقصد بدلية ولا
~~غيرها بل أطلق اعتد به مع وجود القرينة الصارفة . ويجاب بمنع أن وجودها
~~صارف ثم إذ عجزه اقتضى أنه لا افتتاح ولا تعوذ عليه لأنهما مقدمتان للقراءة
~~وهي مفقودة فإذا أتى بأحدهما لا بقصد انصرف للواجب ا ه إيعاب وقد يقال
~~تكبير الركوع إنما يطلب بعد التحرم وحينئذ فكان القياس انصراف ذلك إلى
~~التحرم لأنه هو المطلوب حينئذ فليتأمل ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قال
~~بعض مشايخنا ومحل ما ذكر فيمن هو ملاحظ لتكبيرة الركوع أما من لم يخطر
~~بباله لجهله بطلبها ، أو غفلته عنها فتكبيرته صحيحة مطلقا . ا ه ( قوله :
~~فيه ) أي : فيما أدركه فيه الصادق بالاعتدال وما بعده وكذا بقية الضمائر (
~~قوله : من تحميد ) أي : في الاعتدال وهو قوله : ربنا لك الحمد ولا يقول سمع
~~الله لمن حمده كما أفاده شيخنا ( قوله : وتشهد ودعاء ) ظاهر كلامه أنه
~~يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وخرج ما إذا كان محل تشهده
~~بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل ولا يكمل التشهد وهو ظاهر
~~لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة ( قوله :
~~ودعاء ) أي : حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ا ه .
~~ح ل . ( قوله : وفي ذكر انتقاله عنه ) أي : وإن لم يكن معه فيه كأن أحرم
~~والإمام في التشهد الأول فقام عقب إحرام المأموم فيطلب من المأموم أن يكبر
~~أيضا متابعة له قال : الشوبري وأفهم كلامه ms0841 هنا وصرحوا به أنه لا يوافق في
~~كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وإن كان الإمام متوركا ومنه يؤخذ أنه لا
~~يوافقه في رفع اليدين عند قيام الإمام من تشهده الأول حيث لم يكن أولا
~~للمأموم ا ه وفي ع ش على م ر ما نصه ويظهر الآن أنه يأتي برفع اليدين عند
~~قيام الإمام من التشهد الأول متابعة له ونقل مثله في الدرس عن حج في شرح
~~الإرشاد وفيه أيضا أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه ا ه ( قوله : كسجود )
~~أي : ولو للتلاوة خلافا للأذرعي وظاهره ولو سمع القراءة ولو قبل الاقتداء
~~وكتب أيضا قوله : كسجود أي : للصلاة ، أو للسهو دون سجود التلاوة لأنه
~~محسوب له كذا قال الأذرعي وخالفه شيخنا وقال إنه غير محسوب بل فعله لمحض
~~المتابعة . ا ه . ح ل ( قوله : لأنه لم يتابعه فيه ) أي : في الانتقال إليه
~~وقوله : ولا هو أي : الانتقال فالضميران عائدان للانتقال كذا قاله الرشيدي
~~ولعل المراد به المنتقل إليه ( قوله : ولا هو محسوب له ) يؤخذ منه أنه لا
~~يجب عليه وضع الأعضاء السبعة ولا الطمأنينة في هذا السجود لأنه لمحض
~~المتابعة وهو ظاهر . ا ه . ع ش على م ر وفي هذا الأخذ نظر إذ لم توجد حقيقة
~~السجود حينئذ فلم يصدق عليه أنه تابعه في السجود ا ه رشيدي . ( قوله :
~~وانتقاله إلى الركوع ) PageV01P453 لقيامه أو بدله ) ندبا ( إن كان ) جلوسه
~~مع الإمام ( محل جلوسه ) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة
~~الرباعية كما لو كان منفردا ( وإلا ) بأن أدركه في ثالثة المغرب له أو
~~ثانية الرباعية ( فلا ) يكبر لذلك لأنه ليس بمحل تكبيره ولا متابعة ، وليس
~~له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام وقولي كبر لقيامه أو بدله أولى وأكثر
~~فائدة من قوله قام مكبرا .
# | ( باب ) كيفية ( صلاة المسافر )
# من حيث القصر والجمع مع كيفية الصلاة بنحو المطر . ( إنما تقصر رباعية
~~مكتوبة ) هي من زيادتي
# هامش أي : فيما إذا أدركه فيه فإنه يكبر للانتقال ms0842 إليه لأنه محسوب له .
~~فالحاصل أن قول الشارح لأنه لم يتابعه فيه إلخ علة مركبة من شيئين فينتفي
~~الحكم بانتفاء أحدهما ( قوله : وإذا سلم إمامه إلخ ) أفهم كلامه أنه لا
~~يقوم قبل سلام إمامه فإن تعمده من غير نية مفارقة بطلت صلاته وإن كان ساهيا
~~، أو جاهلا لم يعتد بجميع ما أتى به فيجلس ولو بعد سلام الإمام ثم يقوم بعد
~~سلام الإمام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته لعدم الإتيان بالجلوس الواجب
~~عليه ويفارق من قام عن إمامه عامدا في التشهد الأول حيث اعتد بقراءته قبل
~~قيام الإمام بأنه لا يلزمه العود كما مر في بابه ا ه شرح م ر ( قوله : إن
~~كان محل جلوسه ) وإذا مكث جالسا في هذه الحالة بعد سلام الإمام لا يضر وإن
~~طال مكثه وقوله : وإلا فلا أي : ويجب عليه في هذه الحالة القيام فورا عقب
~~سلام الإمام فمتى مكث بعد سلام إمامه زيادة على قدر الطمأنينة عامدا .
~~عالما بطلت صلاته فإن كان ساهيا ، أو جاهلا لم تبطل وسجد للسهو ا ه شرح م ر
~~( قوله : ولا متابعة ) أي : موجودة وأتى به لئلا يرد عليه ما إذا اقتدى
~~بالإمام في الثانية في غير الصبح فإنه يتشهد معه ويكبر مع الإمام عند قيامه
~~من التشهد للمتابعة ( قوله : وقولي كبر لقيامه أولى ) أي : لأن قول الأصل
~~قام مكبرا يوهم أنه لا يكبر إلا إذا قام مع أنه يكبر حين شروعه في القيام
~~ويجاب عن الأصل بأن قوله قام أي : شرع في القيام وقوله : وأكثر فائدة أي :
~~لأن كلام الأصل لا يشمل القعود مثلا وهلا قال أولى وأعم كعادته ولعله
~~للتفنن ا ه شيخنا .
# | ( باب : كيفية صلاة المسافر )
# لم يذكر للقصر دليلا ودليله قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } الآية (
~~قوله : من حيث القصر ) أي : هي القصر فهو خبر مبتدأ محذوف كما قاله ع ش
~~والضمير راجع للكيفية وفعل ذلك لأن حيث لا تضاف للمفرد إلا شذوذا والتقدير
~~من حيث القصر والجمع موجودان فيها وقال الإطفيحي ms0843 أي : لا من حيث الأركان
~~والشروط لأنها كغيرها فيهما وقدم القصر على الجمع لأنه مجمع عليه بخلاف
~~الثاني فإن أبا حنيفة يمنعه إلا للنسك ( قوله : مع كيفية الصلاة بنحو المطر
~~) علم من هذا أنه ترجم لشيء وزاد عليه ( قوله : مكتوبة ) أي : أصالة أي :
~~وإن وقعت نفلا فيدخل فيه الصلاة المعادة فله قصرها حيث قصر أصلها . ا ه . ز
~~ي و س ل و ح ل و ع ش وخالف ق ل على الجلال ونص عبارته قوله : مكتوبة ولو
~~بحسب الأصل فشمل صلاة الصبي وصلاة فاقد الطهورين فله القصر كغيره وشمل
~~المعادة لغير إفساد وإن كان أتم أصلها كما اعتمده شيخنا وإلا بأن كانت
~~للإفساد لم يجز قصرها كما لو شرع فيها تامة ثم أفسدها PageV01P454 ( مؤاده
~~أو فائتة سفر قصر في سفر ) بشروطه الآتية فلا تقصر صبح ، ومغرب ، ومنذورة ،
~~ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر
~~ولا مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا ؛ ولأن الأصل الإتمام ولا
~~فائتة سفر غير قصر ولو في سفر آخر ولا فائتة سفر قصر في حضر أو سفر غير قصر
~~لأنه ليس محل قصر . ( وأوله ) أي : السفر لساكن أبنية ( مجاوزة سور ) وإن
~~تعدد بقيد زدته بقولي . مختص بما سافر منه ) كبلد وقرية وإن كان داخله
~~أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو
# هامش ا ه ( قوله : مؤداة ) دخل فيها ما لو سافر وقد بقي من الوقت ما يسع
~~ركعة فإنه يقصرها سواء شرع فيها في الوقت وهو ظاهر لكونها مؤداة أم صلاها
~~بعد خروج الوقت لأنها فائتة سفر كما أشار إليه م ر وصرح به ز ي ا ه إطفيحي
~~وعبارة البرماوي قوله : مؤداة أي : يقينا ولو أداء مجازيا بأن شرع فيها بعد
~~شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت وهذا هو المعتمد . ( قوله : أو
~~فائتة سفر قصر ) أي : يقينا فهذا القيد ملاحظ في المتن بدليل قول الشارح
~~ولا مشكوك في أنها إلخ وقوله : في ms0844 سفر فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت
~~غير الأولى فيقتضي التركيب أن السفر الثاني سفر غير قصر فلا يصح الإخراج
~~الذي ذكره الشارح بقوله ولا فائتة سفر قصر في سفر غير قصر فلذلك احتاج إلى
~~قوله بشروطه الآتية وفي بعض نسخ المتن في سفره بالإضافة إلى الضمير وهي
~~واضحة في إخراج ما ذكره الشارح وعليها فلا يحتاج لقول الشارح بشروطه الآتية
~~كما قرره شيخنا وقال ع ش قوله : في سفر أي : سفر قصر قال شيخنا العزيزي
~~ففيه اكتفاء بالقرائن فالمراد بقرينة ما يأتي سفر القصر وقولهم إن النكرة
~~إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى خرج مخرج الغالب ا ه ( قوله : ونافلة )
~~انظر أي نافلة قابلة للقصر احترز عنها ا ه شوبري . أقول لا وجه لهذا التردد
~~فإن سنة العصر مثلا أربع ركعات ولو أراد صلاة ركعتين نوى قصر الأربع إليهما
~~لم يكف بل إن أحرم بركعتين سنة العصر من غير تعرض لقصر ولا جمع صحتا وكانتا
~~بعض ما طلب للعصر وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزئان عن
~~الأربع ويسقط عنه طلب ما زاد لم يعتد بنيته بل الكلام في صحة النية حيث نوى
~~ما لا يعتد به شرعا . ا ه . ع ش ( قوله : ولا مشكوك في أنها فائتة سفر )
~~لعله خرج بقول فائتة سفر لأنها في حال الشك غير محكوم عليها بأنها فائتة
~~سفر تأمل كاتبه شوبري وقيل إنها مفهوم قيد ملاحظ في كلامه أي : أو فائتة
~~سفر يقينا . ( قوله : مجاوزة سور ) بالواو بلا همز أي : مجاوزته وإن تعدد
~~وإن كان منهدما حيث بقيت له بقية ولم يهجر بأن جعل سور داخله . ا ه . ح ل
~~وقال ز ي مجاوزة سور وإن كان ظهره ملتصقا به وإن تعدد فالعبرة بالأخير إن
~~لم يندرس وإلا اعتبر ما قبله . ا ه . ح ف والمراد سور كامل ، أو في صوب
~~سفره بدليل قوله بعد ، أو في صوب سفره قال حج وألحق الأذرعي به قرية نشأت
~~بجانب جبل فيشترط فيمن ms0845 سافر في صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل وإلا فما نسب
~~إليها منه عرفا ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى عليه بالتراب ، أو نحوه
~~فلا بد من مجاوزته حيث وجد وإن كان هناك خندق وقنطرة فإن لم يوجد السور
~~ووجد أحدهما فلا بد من مجاوزته وإن وجدا فلا بد من مجاوزتهما . ا ه . س ل
~~والقنطرة عبارة عن بناء يوضع فوق حائطي البوابة ويخرج عنها ويجعل فوقهما
~~بناء يوصل أحدهما بالآخر ( قوله : بما سافر منه ) أي : جانب بلده الذي سافر
~~منه بقرينة قوله ، أو في صوب مقصده ا ه شوبري لكن قول الشارح كبلد إلخ
~~يقتضي تفسير ما بالبلد مثلا إلا أن يقال قول الشوبري جانب إشارة إلى تقدير
~~مضاف قبل ما . ( قوله : كبلد وقرية ) في عطف القرية على البلد إشارة إلى
~~تغايرهما ؛ لأن القرية الأبنية المجتمعة القليلة عرفا والبلدة الأبنية
~~المجتمعة الكثيرة عرفا والأولى ما ذكروه في الجمعة أن المصر ما كان فيها
~~حاكم شرعي وشرطي وسوق والبلد ما خلت عن بعض ذلك والقرية ما خلت عن الجميع
~~ثم الظاهر أنه PageV01P455 داخله معدود مما سافر منه ( فإن لم يكن ) له سور
~~مختص به بأن لم يكن له سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص به
~~كقرى متفاصلة جمعها سور ( ف ) أوله ( مجاوزة عمران ) وإن تخلله خراب ( لا )
~~مجاوزة ( خراب ) بطرفه بقيد زدته بقولي . هجر ) بالتحويط على العامر أو زرع
~~بقرينة ما يأتي ( أو اندرس ) بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة
~~بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته
# هامش يشترط في القرية أيضا كما اشترط في الحلة مجاوزة مطرح الرماد وملعب
~~الصبيان ونحو ذلك كما مشى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم وضعفه ح ف واعتمد
~~أن القرية يكتفى فيها بمجاوزة أحد أمور ثلاثة : السور ، أو الخندق إن لم
~~يكن سور ، أو العمران إن لم يكن سور ولا خندق فافهم قال الشيخ عميرة بحث
~~الأذرعي اشتراط مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور ms0846 لها . ا ه . سم
~~وبقي ما لو هجروا المقبرة المذكورة واتخذوا غيرها للدفن هل يشترط مجاوزتها
~~، أو لا فيه نظر والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها نعم لو اندرست
~~وانقطعت نسبتها عندهم فلا يشترط مجاوزتها ( قوله : فإن لم يكن له سور ) أي
~~: كامل ( قوله : مطلقا ) أي : لا في صوب مقصده ولا في غيره ( قوله : أو في
~~صوب سفره ) انظر وجه خروج هذه من المنطوق تأمل ولعل وجهه أنه خرج بقوله فإن
~~لم يكن له سور كأن كان له بعض سور أي : وفيه تفصيل ا ه شوبري أي : فإن كان
~~بعض السفر في غير صوب مقصده فأول سفره مجاوزة عمران وإن كان في صوب مقصده
~~فأوله مجاوزته والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به فعلى هذا يخص السور
~~في قوله مجاوزة سور بالكامل والأولى أن يقيد السور الذي في المتن بكونه في
~~صوب مقصده فيكون التقدير هنا فإن لم يكن له سور في صوب مقصده مختص فيكون
~~النفي داخلا على مقيد بقيدين فيصدق بثلاث صور . ( تنبيه ) سير البحر كالبر
~~فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من بولاق إلى جهة
~~الصعيد وسير السفينة ، أو جري الزورق إليها آخر مرة إن سافر في عرضه وإن
~~كان له سور وفارق سير البر بأن العرف لا يعده هنا مسافرا إلا بذلك م ر
~~بزيادة وقال : ق ل قال : شيخنا يكفي فيما له سور مجاوزة السور وإن لم تجر
~~السفينة ا ه قال : ح ل فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق آخر مرة وإن
~~لم يصل إليها وظاهر كلامهم أنه لا بد من وجود ذلك وإن كان البلد له سور
~~فيكون سير الزورق آخر مرة بمنزلة الخروج من السور ا ه ( قوله : كقرى
~~متفاصلة ) ويشترط حينئذ مجاوزة العمران بالنسبة لقريته التي سافر منها لا
~~بالنسبة للمجموع ا ه شيخنا ( قوله : فمجاوزة عمران ) قال : العلامة
~~البرماوي قال : شيخنا وظاهر هذا وما قبله من السور أنه بمجرد مجاوزتهما له
~~القصر وإن أقام خارجهما ms0847 لانتظار غيره لكن إذا قصد الإقامة فيه مدة تقطع
~~السفر انقطع بوصوله إلى محل النزول وله الترخص قبله إلا إن كان قصده العود
~~لو لم يجئ إليه من ينتظره فلا يقصر حتى يفارقه وفيما عدا ما ذكر له القصر
~~وإن خالف العلامة ح ل في بعضه حيث قال : إن من قصد قبل مفارقة السور مثلا
~~أن يقيم خارجه إقامة تقطع السفر لانتظار رفقة كما يقع للحجاج في إقامتهم
~~بالبركة امتنع عليهم القصر قبل البركة وفيها أنهم إذا سافروا الآن جاز
~~القصر لمن قصد مرحلتين لا دونهما ا ه ( قوله : لا خراب ) وإن جعل له سور إذ
~~لا عبرة به مع وجود التحويط . على العامر ع ش ( قوله : هجر بالتحويط على
~~العامر ) خرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه ا ه شوبري ( قوله : بقرينة
~~ما يأتي ) PageV01P456 كما صححه في المجموع ( و ) لا مجاوزة ( بساتين )
~~ومزارع كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما
~~لا يتخذان للإقامة نعم إن كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول
~~السنة اشترط مجاوزتها كذا في الروضة كأصلها قال : في المجموع بعد نقله ذلك
~~عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها
~~لأنها ليست من البلد قال : في المهمات والفتوى عليه والقريتان المتصلتان
~~يشترط مجاوزتهما ( و ) أوله لساكن خيام كالأعراب ( مجاوزة حلة فقط ) بكسر
~~الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهله للسمر في ناد واحد ويستعير
~~بعضهم من بعض ويدخل في مجاوزتها عرفا مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب
~~الصبيان والنادي ومعاطن الإبل لأنها معدودة من مواضع إقامتهم ( ومع ) (
~~مجاوزة عرض واد ) إن سافر في عرضه ( و ) مع مجاوزة مهبط ) أي : محل هبوط
# هامش أي : في قوله لا مجاوزة بساتين ا ه شوبري ( قوله : كما فهمت ) أي :
~~المزارع ووجه الأولوية أن البساتين تسكن في الجملة ؛ ولا يشترط مجاوزتها
~~فالمزارع بالأولى ؛ لأنها لم تسكن أصلا كما قرره شيخنا ( قوله : نعم إن كان
~~بالبساتين ) هذا استدراك على ms0848 ما بعد الغاية وهو قوله : وإن اتصلتا بما سافر
~~منه ا ه شوبري ( قوله : في بعض فصول السنة ) يحتمل أن المراد فصل منها
~~فأكثر ، أو بعض كل فصل منها فلو كانت تسكن في كل السنة واتصلت بالبلد فهما
~~كالقريتين المتصلتين وسيأتي حكمهما . ا ه . ع ش ( قوله : ولم يتعرض له ) أي
~~: للاشتراط وهذا في معنى العلة لما قبله ( قوله : والقريتان المتصلتان )
~~قال : سم والحاصل من مسألة القريتين أنهما إن اتصل بنيانهما ولم يكن بينهما
~~سور اشترط مجاوزته فقط ا ه وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة . ا ه . ع
~~ش ومثله مجاوزة باب الفتوح لأنهما طرفا القاهرة . ا ه . ح ف ( قوله :
~~المتصلتان ) فإن لم يكونا متصلتين اكتفي بمجاوزة قرية المسافر والمرجع في
~~الاتصال والانفصال العرف . . ا ه . ح ل ( قوله : خيام ) بكسر الخاء يقال في
~~الواحدة خيمة وهي أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض وجمعها خيم
~~بحذف الهاء كتمرة وتمر ثم يجمع الخيم على خيام ككلب وكلاب فالخيام جمع
~~الجمع وأما المتخذة من ثياب ، أو شعر ، أو صوف ، أو وبر فلا يقال لها خيمة
~~بل خباء وقد يتجوزون فيطلقونها عليه ا ه إسنوي ا ه على ع ش على م ر وخيام
~~أهل الجنة اللؤلؤ كما قاله الشيخ عبد البر ( قوله : مجاوزة حلة ) أي : إن
~~سافر في الطول أي : ولم يكن عرض ولا مهبط ولا مصعد معتدلة أخذا مما بعده (
~~قوله : فقط ) أي : لا مع عرض الوادي ولا مع المهبط ولا المصعد إذا لم يعتدل
~~كل من الثلاثة ( قوله : بحيث يجتمع ) أي : بالقوة وهو قيد لقوله ، أو
~~متفرقة إلخ ( قوله : للسمر ) بفتح الميم التحدث ليلا . ا ه . ع ش وقوله :
~~في ناد أي : في موضع قال في المصباح ندا القوم ندوا من باب قتل اجتمعوا ،
~~ومنه النادي وهو مجتمع القوم ومتحدثهم . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : ويدخل
~~في مجاوزتها عرفا إلخ ) لم يعتبروا مثله في القرية لأن لها ضابطا وهو إما
~~مفارقة العمران ms0849 ، أو السور ، أو الخندق كذا قرره شيخنا ز ي ا ه شوبري
~~والمعتمد أنه يعتبر فيها أيضا . ا ه . سم وضعفه شيخنا ح ف . ( قوله : ومع
~~عرض واد ) أي : ويشترط زيادة على مجاوزة الحلة مجاوزة عرض واد لكن قال ز ي
~~وهي بجميع عرضه فإن كانت ببعضه اكتفي بمجاوزة الحلة ومرافقها عرفا ا ه
~~ومثله في شرح الروض عن ابن الصباغ ويرد عليه أن التصوير بذلك ينافي صريح
~~قوله ومع عرض واد إلخ فإن المعية تقتضي أن ما يقطعه من عرض الوادي زائد على
~~الحلة فلعلهما طريقتان . ا ه . ع ش وعبارته على م ر هذا وقد يقال عليه حيث
~~كانت مصورة بما ذكر فلا حاجة لذكر عرض الوادي إذ البيوت المستوعبة للعرض
~~داخلة في الحلة والظاهر أن من اشترط PageV01P457 إن كان في ربوة ( و ) مع
~~مجاوزة ( مصعد ) أي : محل صعود إن كان في وهدة هذا إن ( اعتدلت ) الثلاثة
~~فإن أفرطت سعتها اكتفي بمجاوزة الحلة عرفا وظاهر أن ساكن غير الأبنية
~~والخيام كنازل بطريق خال عنهما ؛ رحله كالحلة فيما تقرر وقولي فقط إلى آخره
~~من زيادتي . ( وينتهي ) سفره ( ببلوغه مبدأ سفر ) من سور أو غيره ( من وطنه
~~أو ) من ( موضع ) آخر رجع من سفره إليه أم لا ( و ) قد ( نوى قبل ) أي :
~~قبل بلوغه
# هامش مجاوزة العرض لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعاب البيوت
~~للعرض لم يذكره بعد الحلة ولعلهما طريقتان : إحداهما : ما صرح به الجمهور
~~من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة عرض الوادي حيث كانت الحلة ببعض عرض
~~الوادي لا جميعه . والثانية : ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إذا كانت
~~بجميع عرض الوادي فيشترط مجاوزتها فقط . ا ه بحروفه قال الشوبري قوله : ومع
~~عرض واد إن قلت ما فائدة الواو في هذا المحل وما هو المعطوف عليه ؟ قلت :
~~فائدتها دفع توهم أن مجاوزة العرض معتبرة مع مجاوزة الحلة مطلقا وهو فاسد
~~لما لا يخفى مع منافاته ظاهرا لقوله فقط فأفاد بها أنه تعتبر الحلة فقط ms0850 إن
~~لم يسافر في العرض والحلة والعرض إن سافر في العرض وحينئذ فالمعطوف عليه
~~حلة وهذا كله ظاهر جلي لكن قد وهم فيه بعض القاصرين ا ه . والظاهر أن
~~المعطوف عليه قوله فقط والتقدير مجاوزة حلة إما فقط أي : وحدها وإما مع عرض
~~ا ه شيخنا قال : شيخنا ح ف والوادي المكان المتسع بين جبلين ونحوهما ( قوله
~~: مهبط ) أي : محل هبوطه من الربوة أي : نزوله منها قال : في المصباح مهبط
~~كمسجد ( قوله : إن كان في ربوة ) أي : إن كان المسافر في ربوة ومثله يقال
~~فيما بعده ( قوله : رحله كالحلة ) مبتدأ وخبره والجملة خبر إن ويجوز كون
~~خبر إن قوله كالحلة أي : كساكن الحلة فهو على تقدير مضاف ورحله فاعل والأول
~~، أولى ليطابق قوله ساكن ا ه والمراد أنه يشترط مجاوزته ومجاوزة ما ينسب
~~إليه عرفا كما قاله . ح ل ( قوله : وينتهي سفره ) لما بين المحل الذي يصير
~~مسافرا إذا وصل إليه شرع يبين المحل الذي إذا وصل إليه ينقطع سفره ا ه
~~شيخنا عزيزي وذكر لانتهاء السفر ثلاث صور : بلوغ المبدإ ، والإقامة ، ونية
~~الرجوع وسيذكر الشارح صورتين بقوله وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى إلخ إذ
~~المراد بالإقامة في كلامه مضي أربعة أيام صحاح لا المتقدمة في المتن قال :
~~الشوبري انظر هل المراد ببلوغه ملاصقته له ، أو المراد العرف ؟ قوة كلامهم
~~الأول وفيه وقفة لأنه يلزم عليه أنه يترخص ولو كان بينه وبين السور دون شبر
~~لأنه يعد أنه لم يلاصقه فليحرر ( قوله : ببلوغه مبدأ سفر ) أي : ما شرط
~~مجاوزته ابتداء وإن لم يدخله الآن لأن الإقامة أصل فاكتفي فيها بمجرد
~~الوصول بخلاف السفر فإنه على خلاف الأصل فاشترط فيه الخروج من ذلك وأما قبل
~~بلوغه فسينبه عليه في قوله وينتهي سفره أيضا بنية رجوعه ماكثا إلخ . ا ه .
~~ح ل وعبارة م ر في شرحه وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء
~~من سور ، أو غيره وإن لم يدخله فيترخص إلى وصوله . لا يقال القياس عدم
~~انتهاء سفره ms0851 إلا بدخوله العمران ، أو السور كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه
~~منه لأنا نقول : المنقول الأول والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا
~~بتحقق السفر وتحققه بخروجه من ذلك وأما السفر فعلى خلاف الأصل فانقطع بمجرد
~~وصوله وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو مارا
~~به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره به من غير إقامة ا ه (
~~قوله : من سور ) بيان لقوله مبدأ سفر وفي قوله من وطنه تبعيضية وهي
~~ومدخولها في محل PageV01P458 بقيد زدته بقولي ( وهو مستقل إقامة به ) وإن
~~لم يصح لها إما ( مطلقا ) وهو من زيادتي ( أو أربعة أيام صحاح ) أي : غير
~~يومي الدخول والخروج ( وبإقامته و ) قد ( علم ) حينئذ ( أن إربه ) بكسر
~~أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته ( لا ينقضي فيها ) أما إذا لم ينو
~~الإقامة أو نواها بعد بلوغه فلا ينتهي
# هامش نصب على الحال أي : حال كون مبدإ السفر بعض وطنه ، أو ابتدائية صفة
~~لمبدإ ، أو حال منه أي : ناشئا من وطنه ( قوله : من وطنه ) وإن لم ينو
~~إقامة ولا نقلة أي : فيعلم منه أن القيود الثلاثة الآتية خاصة بالموضع
~~الآخر ( قوله : أو من موضع آخر ) أي : غير وطنه وإن كان مقيما فيه أهله
~~لأنه لا تلازم بين الإقامة والتوطن وقوله : رجع من سفره إليه كأن يخرج
~~الشامي من مصر إلى مكة ثم يرجع من مكة إلى مصر وقوله : أولا كأن يخرج
~~الشامي مثلا من مصر قاصدا الإقامة بمكة لأنه ينتهي سفره ببلوغه سور مكة
~~بالنية المذكورة لأن وصوله سور مكة يصدق عليه أنه بلغ مبدأ سفر أي : لغير
~~هذا المسافر ولذلك أتى الشارح به نكرة وبعضهم توهم أن المراد مبدأ سفره
~~فارتبك كذا قرره شيخنا ح ف . ( قوله : وقد نوى قبل ) أي : سواء كان ذا حاجة
~~، أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا ، أو سائرا وقول الشارح في بيان مفهوم
~~هذين القيدين أما إذا لم ينو إلخ صادق بما إذا كان ms0852 المسافر ذا حاجة ، أو لم
~~يكن لكن صدقه غير مراد بل ينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن ذا حاجة وأما إذا
~~كان ذا حاجة فهو الذي ذكره في المتن بقوله وإقامته إلخ فهو مفروض في ذي
~~الحاجة الذي لم ينو قبل بلوغه سواء نوى بعد بلوغه ، أو لم ينو أصلا ففي
~~هاتين الحالتين ينتهي سفره بمجرد المكث ، والنزول ولا يتوقف انقضاؤه على
~~النية فعلم أن قول المتن وبإقامته إلخ بعض مفهوم قوله وقد نوى قبل إلخ
~~والبعض الآخر هو ما ذكره الشارح بقوله أما إذا لم ينو إلخ كما علمت من قصره
~~على غير ذي الحاجة قال : م ر وما يقع كثيرا في زماننا من دخول بعض الحجاج
~~مكة قبل الوقوف بنحو يوم مع عزمهم على الإقامة بمكة بعد رجوعهم من منى
~~أربعة أيام فأكثر هل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم مكة نظرا لنية الإقامة بها
~~ولو في الأثناء ، أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم إليها من منى لأنها من جملة
~~مقصودهم فلا تأثير لنيتهم الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند
~~الشروع فيها وهي إنما تكون بعد رجوعهم من منى ودخولهم مكة للنظر في ذلك
~~مجال والثاني أقرب كما بحثه بعض أهل العصر . ا ه . وهذه القيود الثلاثة
~~إنما هي قيود في قوله ، أو موضع آخر فكان الأولى للمصنف أن يعيد العامل وهو
~~من لينبه على ذلك كما هو عادته وأما بلوغه وطنه فينتهي به السفر مطلقا أي :
~~سواء نوى قبل وصوله ، أو بعده ، أو لم ينو أصلا وسواء كان مستقلا ، أو غير
~~مستقل ا ه شيخنا . ( قوله : إقامة به ) أي : بهذا الموضع الآخر وقوله :
~~مطلقا أي : غير مقيد بزمن ( قوله : وبإقامته ) معطوف على قوله ببلوغه إلخ
~~وهو أيضا راجع للموضع الآخر لا لوطنه خلافا لما يوهمه هذا التعبير من رجوعه
~~إليهما وقصر هذا المعطوف على الموضع الآخر صرح به المدابغي على خ ط وقال
~~وأما وطنه فينتهي السفر بالوصول إليه من غير توقف على إقامته به ولا على
~~سبق نية ms0853 الإقامة والمراد بالإقامة في قوله وبإقامته النزول والمكث وقطع
~~السفر كما أشار إليه ح ل و ع ش ( قوله : حينئذ ) أي : حين إذ قام أي : نزل
~~ومكث ( قوله : لا تنقضي فيها ) أي : الأربعة ( قوله : أما إذا لم ينو
~~الإقامة ، أو نواها بعد بلوغه ) مفهوم قوله نوى قبل فالأولى مفهوم نوى
~~والثانية مفهوم قبل ولم يذكر هنا مفهوم مستقل ؛ لأنه سيأتي بذكره في قوله
~~وكذا لو نواها فيها ، أو في مسألة الكتاب غير المستقل وأخره هناك ؛ لأن
~~حكمه مخالف لحكم مفهوميهما ولما شارك قوله وكذا لو نواها إلخ في الحكم ذكره
~~معه ا ه وكان الأولى ذكره أي : ذكر PageV01P459 سفره بذلك وإنما ينتهي
~~بالإقامة في الأولى وبنيتها وهو ماكث مستقل في الثانية والتقييد بالمكث
~~فيها ذكره في المجموع ووقع لبعضهم عزوه له في غيرها والأصل فيما ذكر خبرا {
~~يقيم المهاجر بعد قضاء
# هامش قوله أما إذا لم ينو قبل قوله وبإقامته إلخ ( قوله : فلا ينتهي سفره
~~بذلك ) أي : ببلوغه . ( قوله : بالإقامة في الأولى ) ليس معنى الإقامة هنا
~~معناها في عبارة المتن بل هما مختلفان إذ هي في عبارة المتن عبارة عن مجرد
~~المكث والنزول وإن لم تمض الأيام الأربعة وهنا عبارة عن مضي الأيام الأربعة
~~بكمالها فله القصر قبل مضيها ففرق بين الإقامتين من هذا الوجه بل ومن وجه
~~آخر وهو أن الفرض في صورة المتن أن المسافر ذو حاجة كما يتبادر من قوله
~~وعلم إلخ والفرض في هذه أي : صورة الشارح أن المسافر ليس ذا حاجة كما قرره
~~شيخنا وأل في قوله بالإقامة في الأولى عوض عن الضمير أي : بإقامتها أي :
~~الأربعة المقيدة بكونها صحيحة فخرج ما لو أقام أربعة أيام منها يوما الدخول
~~والخروج فلا ينقطع سفره بتلك الإقامة فقول الشارح وإنما لم يحسب إلخ راجع
~~لهذا المفهوم على الوجه المذكور ولقول المتن صحاح بل المذكور في أصله و م ر
~~إنما هو ذكره في مسألة المتن فمقتضاه أنه كان على الشارح أن يقدم قوله
~~وإنما لم يحسب إلخ ms0854 عند قول المتن أي : أربعة أيام صحاح ولعله أخره إلى هنا
~~لأجل أن يرجع للمفهوم كما يرجع للمنطوق فلله دره في هذا الصنيع . ( قوله :
~~في الأولى ) هي قوله : أما إذا لم ينو الإقامة وقوله : في الثانية هي قوله
~~: أي : نواها بعد بلوغه ا ه شوبري ( قوله : وبنيتها إلخ ) الأوضح أن يقول
~~وبالنية المذكورة بشرط المكث والاستقلال في الثانية لأن الفرض أنه نوى
~~الإقامة . ( قوله : والتقييد بالمكث فيها ) أي : في الثانية وقوله : ووقع
~~لبعضهم هو الأذرعي وقوله : في غيرها أي : وهي مسألة المتن المذكورة بقوله
~~وقد نوى قبل وهذا العزو خطأ ؛ لأن مسألة المتن لا تتقيد بالمكث حال النية
~~وإنما تتقيد به مسألة الشارح وهي ما إذا نوى بعد الوصول ا ه شيخنا ( قوله :
~~والأصل فيما ذكر ) أي : في المفهوم المذكور بقوله أما إذا لم ينو الإقامة
~~إلخ ومحل الاستدلال قوله : وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى إلخ فاستدل على
~~الأولى من هاتين المسألتين بمجموع الخبرين واستدل على الثانية بالقياس
~~بقوله وألحق بإقامتها نية إقامتها لكن فيه أن المدعي في المفهوم أن نية
~~الإقامة كانت بعد الوصول إذ هي قبله لا ينتهي بها وإنما ينتهي بالوصول نفسه
~~والقياس ليس فيه تقييد بكون النية بعد الوصول الذي هو المدعى كما علمت وإذا
~~عممته حتى يشمل النية قبل الوصول وبعده لم يصح لما علمت أن النية قبله لا
~~يحصل الانتهاء بها نفسها وفيه أيضا أن المدعى وهو الانتهاء بالنية مقيد بما
~~إذا لم يكن المسافر ذا حاجة أما إذا كان ذا حاجة ولم ينو قبل الوصول فإنما
~~ينتهي سفره بالإقامة نفسها كما علمت إيضاحه فيما سبق ومع هذا فيرد عليه
~~أيضا أنه لم يستدل على منطوق المتن كما هو عادته بل سكت عنه واستدل على
~~المفهوم أفاده شيخنا . ( قوله : خبرا يقيم إلخ ) خبرا بصيغة التثنية مضاف
~~للخبرين بعده الأول قوله : يقيم إلخ والثاني قوله : وكان يحرم إلخ وعبارة م
~~ر ولو أقامها أي : الأربعة من غير نية انقطع سفره بتمامها ، أو نوى إقامته
~~وهو ms0855 سائر فلا يؤثر أيضا . وأصل ذلك أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في
~~الأرض أي : السفر وبينت السنة أن إقامة ما دون الأربعة غير مؤثرة { ؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر إقامة ثلاثة أيام بمكة مع حرمة المقام بها
~~عليه } ا ه بحروفه . وقول م ر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إلخ الأولى تقديمه
~~على قوله وبينت السنة إلخ ؛ لأنه دليل لما قبل قوله وبينت إلخ فعلى هذا لا
~~حاجة لقول الشارح الآتي وفي معنى الثلاثة إلخ ؛ لأنه ثابت بالسنة أيضا فلا
~~حاجة لإثباته بالقياس . والاستدلال في الحقيقة إنما هو بالخبر الثاني لكنه
~~أتى بالأول ليبين المراد بالإقامة في الخبر الثاني وأنها الأربعة فما فوقها
~~دون الثلاثة فما زاد عليها ولم يصل لتمام الأربعة فلذلك احتاج إلى القياس
~~بقوله وفي معنى الثلاثة إلخ وقوله : فالترخيص بالثلاثة أي : في الخبر الأول
~~وكان عليه أن يقدم القياس الذي في قوله وفي معنى الثلاثة إلخ هنا أي : بجنب
~~قوله فالترخيص بالثلاثة PageV01P460 نسكه ثلاثا ، وكان يحرم على المهاجرين
~~الإقامة بمكة ومساكنة الكفار } رواهما الشيخان فالترخيص بالثلاثة يدل على
~~بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها وتعتبر بلياليها
~~وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج
~~لأن فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر أما لو نوى الإقامة في الثانية
~~وهو سائر فلا يؤثر لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة وكذا لو نواها فيها
~~أو في مسألة الكتاب غير المستقل دون متبوعه كعبد وجيش ولو ماكثا ( وإن
~~توقعه ) أي : رجا حصول إربه ( كل وقت قصر ثمانية عشر يوما ) صحاحا ولو غير
~~محارب
# هامش ليظهر قوله : بخلاف الأربعة ولأنه من تمام الاستدلال على دعوى واحدة
~~بخلاف القياس الأول في كلامه وهو قوله : وألحق بإقامتها إلخ فإنه استدلال
~~على دعوى أخرى تأمل ( قوله : يقيم المهاجر ) أي : في عمرة القضاء سنة سبع
~~فهذا الخبر وارد فيها . وسببه أن الكفار لما منعوه صلى الله عليه وسلم من
~~دخول مكة ms0856 في عمرة الحديبية سنة ست اصطلحوا معه على أن يدخلها العام القابل
~~سنة سبع ويعتمر ويقيم فيها ثلاثة أيام فقط ا ه شيخنا . ( قوله : وكان يحرم
~~إلخ ) اسم كان ضمير الشأن وخبرها جملة يحرم كما في الشوبري أي : وكان يحرم
~~قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأنها كانت محرمة عليهم
~~فالاستدلال بمجموع الخبرين وقوله : فالترخيص بالثلاثة إلخ انظر من أين هذا
~~لأن غاية ما في الحديث إباحة الإقامة للمهاجرين ثلاثة أيام بعد أن كانت
~~محرمة عليهم وهذا لا يقتضي بقاء حكم السفر إلا أن يقال معنى الحديث يقيم
~~المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا مترخصا برخص السفر تأمل ( قوله : وفي معنى
~~الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة ) أي : غير يومي الدخول والخروج واعترض هذا
~~بأنه غير معقول لعدم تصوره في الخارج لأنه إن دخل في أثناء يوم الأحد مثلا
~~وخرج في يوم الخميس ولو في آخره صدق عليه أنه أقام ثلاثا غير يومي الدخول
~~والخروج وإن خرج يوم الجمعة صدق عليه أنه أقام أربعة كوامل ع ش بأنه يتصور
~~بالنية كأن ينوي أن يقيم أربعة أيام إلا شيئا غير يومي الدخول والخروج فلا
~~ينتهي سفره بذلك بل يترخص حينئذ ا ه شيخنا عزيزي وأجاب بعضهم بأن ليلة
~~الخميس زائدة على الثلاث لأن يوم الخروج يومهما لا هي . ( قوله : الحط ) أي
~~: في يوم الدخول والرحيل أي : في يوم الخروج ( قوله : أما لو نوى الإقامة
~~إلخ ) هذا من بقية الكلام على المفهوم الذي ذكره بقوله أما إذا لم ينو
~~الإقامة إلخ وفيه أيضا مفهوم القيد الثالث في المتن وهو قوله : وهو مستقل
~~ولعل عذر الشارح في توسيط الاستدلال بالخبرين والقياس بين خلال الكلام على
~~المفهوم أن الخبرين والقياس إنما يثبتان بعض المفهوم وهو ما قدم عليهما
~~وأما بقية المفهوم فلم تؤخذ من دليله فلذلك أخرها عنه واستدل على بعضها
~~بدليل عقلي حيث قال : لأن سبب القصر السفر تأمل . ( قوله : في الثانية )
~~وهي نيتها بعد الدخول وقوله : فلا يؤثر أي : ففعله ms0857 مخالف لنيته ( قوله : أو
~~في مسألة الكتاب ) أي : المتن وهي ما إذا انتهى سفره ببلوغه موضعا آخر وقد
~~نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة به وقوله : غير المستقل كالزوجة والقن . ا ه
~~. ح ل ( قوله : وإن توقعه كل وقت ) من ذلك انتظار خروج الريح لراكب السفينة
~~وخروج الرفقة إليه إذا كان عزمه على السفر وإن لم يخرجوا فإن نوى أنه لا
~~يسافر إلا مع الرفقة لا يترخص لعدم جزمه بالسفر . ا ه . ح ل وقوله : كل وقت
~~مراده مدة لا تقطع السفر كيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة فليس المراد بكل وقت
~~كل لحظة ( قوله : أي : رجا ) تفسير لقوله توقع وقوله : حصول إربه تفسير
~~للضمير المنصوب وفي كلامه إشارة لتقدير مضاف في المتن وهو حصول ؛ لأن
~~الضمير راجع لإربه PageV01P461 { لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام
~~الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة } رواه أبو داود والترمذي وحسنه وإن كان في
~~سنده ضعف لأن له شواهد تجبره وقيس بالمحارب غيره ؛ لأن المرخص هو السفر لا
~~المحاربة وفارق ما لو علم أنه لم ينقض في الأربعة كما مر بأنه ثم مطمئن
~~بعيد عن هيئة المسافر بخلافه هنا ( و ) ينتهي سفره أيضا ( بنية رجوعه ماكثا
~~) ولو من طويل ( لا إلى غير وطنه لحاجة ) بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى
~~غيره لغير حاجة فلا يقصر في ذلك الموضع فإن سافر فسفر جديد فإن كان طويلا
~~قصر
# هامش ( قوله : قصر ثمانية عشر يوما ) ومثل القصر سائر الرخص المتعلقة
~~بالسفر فلو قال ترخص ثمانية عشر كان أعم ولا يستثنى سقوط الفرض بالتيمم لأن
~~المدار فيه على غلبة الماء وفقده ولا صلاة النافلة لغير القبلة إذا كان صوب
~~مقصده لأن المدار فيه على السير . ا ه . ح ل ( قوله : ولو غير محارب ) أي :
~~مقاتل وغرضه بهذه الغاية الرد على قول ضعيف يخصص الترخص بالمقاتل وبقي
~~قولان ضعيفان أيضا لم يرد عليهما لعله لشدة ضعفهما الأول : قيل يترخص أبدا
~~والثاني : يترخص أربعة أيام فقط . ( قوله : أقامها بمكة ) عبارة ms0858 م ر وحج
~~بعد فتح مكة وهي ظاهرة . ا ه . ع ش وروي أنه أقام سبعة عشر وتسعة عشر
~~وعشرين وحمل الأخير على حسبان يومي الدخول والخروج والذي قبله على أحدهما
~~والأول على فوات يوم قبل حضور الراوي له . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله :
~~لحرب هوازن ) أي : لأجل حرب هوازن أي : لأجل انتظار الخروج لحربهم فالمراد
~~أنه كان يقصر في مكة قبل الخروج لحرب هوازن وليس المراد أنه كان يقصر وقت
~~المحاصرة كما عبر به بعضهم إذ هذا ليس في كلام الشارح . وهوازن اسم لقبيلة
~~حليمة السعدية كانوا مقيمين بحنين وهو مكان قرب الجعرانة وبعد أن غزاهم ،
~~ونصره الله تعالى عليهم ذهب للطائف وغزا أهله وظفره الله بهم ، ثم رجع إلى
~~الجعرانة فقسم غنيمة هوازن هناك ( قوله : وإن كان في سنده ضعف ) قد يقال
~~هذا ينافي تحسين الترمذي له ( قوله : وقيس بالمحارب ) أي : الذي في الحديث
~~؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاربا أي : منتظرا للحرب ( قوله :
~~وفارق ما لو علم إلخ ) أي : فارق المسافر الذي توقع إربه كل وقت حيث يقصر
~~ثمانية عشر يوما المسافر الذي علم أن إربه لا ينقضي في الأربعة حيث ينتهي
~~سفره بمجرد الإقامة كما ذكره المتن بقوله وبإقامته إلخ وغرضه بهذا الرد على
~~القول الضعيف الذي سوى بين الأول والثاني في امتناع القصر فيما زاد على
~~الأربعة كما علمت من عبارة أصله و م ر وكان المناسب أن يقول لا ينقضي
~~ليوافق ما في المتن من الإتيان بلا النافية ( قوله : ماكثا ) خرج به ما لو
~~نوى ذلك وهو سائر ذهابا فإن نيته لا تؤثر لأن سيره مناف لها وأما لو نوى
~~الرجوع ثم رجع من غير مكث كان سفرا جديدا . ا ه . ( قوله : ولو من طويل )
~~أي : لا فرق بين أن يكون طويلا ، أو قصيرا بالنسبة للمحل المرجوع منه إلى
~~المحل الذي يرجع إليه كذا قاله ح ل وقال بعضهم قوله : ولو من طويل بأن كانت
~~نيته الرجوع بعد سير مرحلتين ms0859 فأكثر ( قوله : لا إلى غير وطنه ) هي عاطفة
~~على مقدر كأنه قال وبنية رجوعه إلى وطنه مطلقا ، أو لغيره لغير حاجة لا إلى
~~غير وطنه إلخ . ا ه . ع ش قال : شيخنا ومنطوق هذا ثلاث صور بينها بقوله بأن
~~نوى رجوعه إلى وطنه أي : لحاجة ، أو لا فهاتان صورتان والثالثة قوله : أو
~~إلى غيره إلخ ومفهومه صورة واحدة ذكرها بقوله فإن نوى الرجوع إلخ . والحاصل
~~أن الرجوع إما لوطنه ، أو لغيره وعلى كل حال إما لحاجة ، أو لا ( قوله :
~~بأن نوى رجوعه إلخ ) كما لو سافر من مصر إلى دمياط لكن قبل وصوله إلى دمياط
~~بربع يوم مثلا مكث ببلدة ونوى الرجوع إلى مصر وبين البلدة ومصر سفر طويل
~~وهذا مثال لقوله ولو من طويل . ا ه شيخنا ( قوله : في ذلك الموضع ) أي :
~~الماكث فيه وقال بعضهم أي : الموضع الذي نوى فيه الرجوع وعبارة شرح م ر
~~امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به . ا ه . ( قوله : فإن سافر )
~~أي : لمقصده الأول أو لغيره ولو لما خرج منه . ا ه . م ر PageV01P462 وإلا
~~فلا فإن نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينته سفره بذلك .
~~وكنية الرجوع التردد فيه كما في المجموع عن البغوي وقولي ماكثا إلى آخره من
~~زيادتي .
# | ( فصل ) في شروط القصر وما يذكر معها
# . ( للقصر شروط ) ثمانية : أحدها : ( سفر طويل ) وإن قطعه في لحظة في بر
~~أو بحر إن سافر ( لغرض ) صحيح ( ولم يعدل ) عن قصير ( إليه ) أي : الطويل (
~~أو عدل ) عنه إليه ( لغرض غير القصر ) كسهولة وأمن وعيادة وتنزه فإن سافر
~~بلا غرض صحيح كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد لم يقصر وإن
# هامش ( قوله : ولو من قصير ) كما لو نوى المصري أن يسافر إلى دمياط فلما
~~وصل إلى قليوب نوى الرجوع إلى بلدة في الصعيد لحاجة فلا ينتهي سفره بالرجوع
~~ولا بنيته . ( قوله : لم ينته سفره بذلك ) فله القصر في ذلك الموضع وبعد
~~رجوعه . ا ه . ح ل ( قوله ms0860 : وكنية الرجوع التردد فيه ) أي : فإذا كان
~~التردد لوطنه ، أو لغيره لغير حاجة انتهى سفره وإلا فلا فالمراد كنية
~~الرجوع في المسائل الأربع ثلاثة المنطوق وواحدة المفهوم والله أعلم .
# | ( فصل : في شروط القصر وما يذكر معها )
# ( قوله : وما يذكر معها ) أي : من قوله والأفضل صوم لم يضر ومن مسألة
~~الاستخلاف ( قوله : شروط ثمانية ) وهي : طول السفر ، وجوازه ، وعلم المقصد
~~، وعدم الربط بمقيم ، ونية القصر ، وعدم المنافي لها ، ودوام السفر ،
~~والعلم بالكيفية وستأتي . ا ه برماوي ( قوله : سفر طويل لغرض صحيح ) الشروط
~~مجموع هذه الأمور الأربعة فهو مركب منها وهذا نظير العلة المركبة من معان
~~والظاهر أنه جعل الشرط هو السفر والبقية شروط له ولو جعل قوله لغرض صحيح
~~شرطا مستقلا لكان ظاهرا قال : الشوبري وهلا قال طول سفر كما قال : ثانيها
~~جوازه . وأجيب بأنه لو عبر بما ذكر لأوهم أن المرخص الطول وأنه قبل طوله لا
~~ترخص له ا ه . ويجاب أيضا بأن المعتبر هو السفر فقط والطول وصف له كما في ع
~~ش ( قوله : وإن قطعه في لحظة ) فإن قلت إذا قطع المسافة في لحظة صار مقيما
~~فكيف يتصور ترخصه فيها ؟ قلت لا يلزم من حصول المقصد انتهاء ترخصه لكونه
~~نوى فيه إقامة لا تقطع السفر ، أو أن المراد باللحظة القطعة من الزمان التي
~~تسع الترخص . ( قوله : في بر ، أو بحر ) متعلق بسفر ( قوله : لغرض صحيح )
~~أي : ديني ، أو دنيوي ولو بقصد أن يباح له القصر هكذا قال ح ل ومثله في شرح
~~الروض وقوله : ولو بقصد أن يباح القصر ينافيه ما يأتي من أنه إذا كان الغرض
~~في العدول مجرد القصر لا يقصر فإذا كان قصد القصر ليس غرضا مصححا للعدول
~~فكيف يكون غرضا صحيحا في أصل السفر إلا أن يقال : المذكور هنا قصد إباحة
~~القصر لا قصد القصر وفيما يأتي قصد القصر وفرق ما بينهما وصرح ح ل فيما
~~يأتي بما نصه وقوله : لغرض صحيح أي : لغير قصر الصلاة فقصر الصلاة ليس من
~~الأغراض بخلاف قصد إباحة ms0861 القصر لأنه لا يلزم من إباحته وجوده ا ه ( قوله :
~~أو عدل لغرض غير القصر ) صورة المسألة أن مقصده له طريقان : طريق قصير : لا
~~يبلغ مرحلتين ، وطريق طويل : يبلغهما فسلك الطويل وخرج ما لو كانا طويلين
~~فسلك أطولهما ولو لغرض القصر فقط فإنه يقصر فيه جزما ا ه من شرح م ر ( قوله
~~: غير القصر ) ولو مع القصر كما يدل عليه قول الشارح بعد أو لمجرد القصر
~~فيقصر فيما إذا شرك . ا ه . ح ف ( قوله : وتنزه ) هو إزالة الكدورات
~~البشرية وقال : شيخنا ح ف هو رؤية ما تنبسط به النفس لإزالة هموم الدنيا .
~~ولا يخفى أن التنزه هنا حامل على سلوك ذلك الطويل وليس حاملا على أصل السفر
~~بل الحامل عليه غيره كالتجارة مثلا فلا ينافي ما تقرر أنه لا بد أن يكون
~~الحامل على السفر غرضا صحيحا وليس التنزه منه وفي شرح شيخنا أنه لو كان
~~PageV01P463 عدل إلى الطويل لا لغرض أو لمجرد القصر فكذلك كما لو سلك
~~القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا وقولي أولا لغرض من زيادتي ، ( وهو ) أي
~~: الطويل ( ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان ) أي : سير يومين
~~معتدلين بسير الأثقال وهي ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد فقد كان ابن عمر
~~وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده
~~البيهقي بسند صحيح
# هامش لإزالة مرض ونحوه كان غرضا . ا ه . ح ل و ز ي أي : وإن لم يخبره
~~طبيب بذلك فحينئذ تمثيل الشارح بالتنزه لا ينافي تمثيله بعد بالتنقل ولو
~~فسر بالتنزه كما صنع بعضهم وذلك لأن تمثيله بالتنزه إنما هو للغرض الحامل
~~على العدول إلى الطويل وتمثيله بالتنقل إنما هو للغرض الحامل على أصل السفر
~~. فالحاصل أن التنزه لا يصح أن يكون غرضا حاملا على أصل السفر ، ويصح كونه
~~غرضا حاملا على العدول إلى الطويل ( قوله : وإن عدل إلى الطويل لا لغرض إلخ
~~) قال : الأذرعي لو سلكه غلطا لا عن قصد ، أو جهلا فالظاهر أنه يقصر ولم
~~أره ms0862 نصا انتهى م ر ا ه شوبري . ( قوله : أو لمجرد القصر ) أي : القصر
~~المجرد عن غرض آخر فهو من إضافة الصفة للموصوف فتفيد العبارة أنه لو قصد
~~القصر وغيره معا لا يضر شيخنا قال : العلامة الشوبري ويفارق ما هنا جواز
~~الاقتداء بمن في الركوع لقصد سقوط الفاتحة عنه بأن الجماعة مطلوبة لذاتها
~~في الصلاة مطلقا في الجملة بخلاف القصر ، وبأن الجماعة مشروعة سفرا وحضرا
~~بخلاف القصر فكانت أهم منه وبأن فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف الاقتداء
~~المذكور وأيضا ذلك الإسقاط خلفه تحمل الإمام له بخلاف هذا لا خلف له . ا ه
~~( قوله : هاشمية ) بالرفع صفة ل ' ثمانية وأربعون ' وبالنصب صفة لميلا
~~واعترض بأن الميل لا يوصف بهاشمية بل بهاشميا إلا أن يقال : راعى معناه
~~لأنه في المعنى أميال ويحتمل أن يكون حالا من ثمانية وأربعون أي : حال
~~كونها هاشمية وإن كان مجيء الحال من النكرة قليلا . وقوله : ذهابا تمييز
~~محول عن المضاف أي : وهو ذهاب ثمانية وأربعين تأمل ( قوله : أي سير يومين )
~~من غير ليلة ، أو ليلتين من غير يوم ، أو يوم وليلة وقوله : معتدلين المراد
~~بالاعتدال : أن يكونا مقدار يوم وليلة وهو ثلثمائة وستون درجة فلكية ( قوله
~~: بسير الأثقال ) على الوجه المعتاد من النزول لاستراحة وأكل وصلاة أي :
~~الحيوانات المثقلة بالأحمال والظاهر أنه لا فرق بين الإبل وغيرها والمشهور
~~على ألسنة المشايخ أن المراد سير الإبل كما ذكره . ح ل وعبارة الشوبري قوله
~~: بسير الأثقال وهي الإبل المحملة لأن خطوة البعير أوسع حينئذ ا ه وفي
~~المختار الثقل واحد الأثقال كحمل وأحمال ومنه قولهم أعطه ثقله أي : وزنه ا
~~ه ومنه تعلم أن في الكلام تجوزا لأن المراد بالأثقال الإبل الحاملة للأثقال
~~أي : الأحمال والعلاقة المجاورة فسميت الإبل أثقالا باسم أحمالها التي على
~~ظهرها فتأمل . ( قوله : أربعة برد ) بضم الباء الموحدة والراء المهملة وهو
~~فارسي معرب ا ه برماوي . ( قوله : علقه البخاري ) التعليق : حذف أول السند
~~واحدا كان ، أو أكثر والإرسال : حذف آخره فالأول كحذف الشيخ والثاني كحذف
~~الصحابي ms0863 . والحاصل أن الراوي إذا ذكر جميع السند في حديثه كان متصلا ، وإن
~~حذف أوله كان معلقا ، وإن حذف آخره كان مرسلا ، وإن حذف وسط السند نظر في
~~المحذوف فإن كان واحدا كان منقطعا وإن كان اثنين كان معضلا . ا ه . ع ن
~~وقيده بصيغة الجزم تنبيها على أنه إذا كان كذلك يحتج به بخلاف ما لو قال :
~~البخاري روي عنه صلى الله عليه وسلم مثلا كذا ( قوله : وأسنده البيهقي ) أي
~~: إلى ابن عمر فقط بل ورد أيضا أن ابن خزيمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن ابن PageV01P464 ومثله إنما يفعل بتوقيف وخرج بزيادتي ذهابا الإياب
~~معه فلا يحسب حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس
~~له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا ،
~~والغالب في الرخص الاتباع والمسافة تحديد لأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط
~~فيه بتحقيق تقديرها والميل : أربعة آلاف خطوة والخطوة : ثلاثة أقدام وخرج
~~بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة لبني أمية فالمسافة بها
~~أربعون إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية .
# هامش عباس حيث قال حدثني ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقصر ويفطر في أربعة برد } وعليه فلا إشكال لأنه صار مرفوعا كما ذكره ا ط ف
~~ومراده نفي الإشكال الذي أشار الشارح إلى جوابه بقوله ومثله إنما يفعل
~~بتوقيف وهو أن فعل الصحابي ليس بحجة حتى يستدل به . وأجيب أيضا بأنه لا
~~يعرف لهما مخالف فهو إجماع سكوتي ( قوله : ومثله ) أي : مثل المذكور من
~~القصر والفطر فعلى هذا يكون يفعل مبنيا للمجهول ، أو مثل المذكور من ابن
~~عمر وابن عباس فعليه يكون يفعل مبنيا للفاعل . ( قوله : بتوقيف ) أي : سماع
~~، أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فصح كونه دليلا ا ه برماوي (
~~قوله : الإياب معه ) الظرف متعلق بيحسب الذي بعده ولو قال الإياب فلا يحسب
~~معه لكان أوضح ( قوله : والغالب في الرخص إلخ ) أشار بقوله والغالب إلى ms0864 ما
~~هو الراجح في الأصول أن الرخص لا يدخلها القياس قاله ع ش وفي س ل ومن غير
~~الغالب القياس عليها كما في الحجر الوارد في الاستنجاء قيس عليه ما في
~~معناه من كل جامد إلخ ا ه ( قوله : والمسافة تحديد ) أي : ولو بالاجتهاد
~~ولا يقال هذا رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين لأنا نقول هذا من المواضع التي
~~أقام فيها الفقهاء الظن مقام اليقين فليتأمل شوبري وعبارة سم ولا يشترط
~~تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد . ا ه ( قوله : فيحتاط فيه بتحقق
~~تقديرها ) أي : ويكفي فيها الظن عملا بقولهم لو شك في المساجد . ا ه . ح ل
~~( قوله : والميل إلخ ) عبارة بعضهم والميل : ألف باع ، والباع : أربعة أذرع
~~، والذراع : أربعة وعشرون إصبعا ، والإصبع : ست شعيرات بوضع بطن هذه لظهر
~~تلك ، والشعيرة : ست شعرات من ذنب البغل ا ه شوبري . . ( قوله خطوة ) بضم
~~الخاء اسم لما بين القدمين وبالفتح اسم لنقل الرجل من محل لآخر ( قوله :
~~والخطوة ثلاثة أقدام ) أي : الخطوة المعتبرة في الميل فهو اثنا عشر ألف قدم
~~وأما مجموع المسافة فخمسمائة وستة وسبعون ألفا قال : حج في شرح ع ب والقدم
~~: نصف ذراع ا ه شوبري ( قوله : المنسوبة لبني هاشم ) أي : بني العباس
~~لتقديرهم لها وقت خلافتهم وليست منسوبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( قوله : الأموية ) هي بضم الهمزة أفصح من فتحها ا ه شوبري نسبة إلى
~~بني أمية لتقديرهم لها وقت خلافتهم وفي ع ش على م ر ما نصه قال : السيوطي
~~في الأنساب الأموي بالفتح نسبة إلى أمة بن بجالة بن مازن بن ثعلبة والأموي
~~بالضم نسبة إلى بني أمية قال : في جامع الأصول بعد ذكر الفتح والضم والفتح
~~قليل ا ه ومراده أن المنسوبين إلى أمة قليل والكثير هم المنسوبون إلى بني
~~أمية لا أن في هذه النسبة لغتين مطلقا فما هنا بالضم لا غير وبهذا تعلم ما
~~في كلام الشوبري ( قوله : إذ كل خمسة منها إلخ ) بهذا يعلم أنه لا فرق ms0865
~~بينها وبين الهاشمية غاية الأمر أن أميالها مختلفة فالهاشمية ثمانية
~~وأربعون وبالأموية أربعون فيصح التقدير بالأموية أيضا ، ولكنه إنما احترز
~~عنها لأجل PageV01P465 ( و ) ثانيها : ( جوازه فلا قصر كغيره ) من بقية رخص
~~السفر ( لعاص به ) ولو في أثنائه كآبق وناشزة لأن السفر سبب الرخصة فلا
~~تناط بالمعصية نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح
~~كما في المجموع ( فإن تاب فأوله محل توبته ) فإن كان طويلا أو لم يشترط
~~للرخصة طوله كأكل
# هامش قوله ثمانية وأربعون إذ بعد هذا العدد يجب التقييد بالهاشمية لأنها
~~بالأموية تزيد على المرحلتين . ( قوله : وثانيها : جوازه ) لا يقال : هذا
~~يغني عنه قوله : السابق لغرض صحيح لأنا نقول : لا تلازم بين صحة الغرض
~~والجواز فإن سفر المرأة للتجارة بغير إذن زوجها سفر لغرض صحيح لكنه غير
~~جائز كما ذكره الشوبري قال : شيخنا والمراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل
~~الواجب والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى . ا ه ( قوله :
~~لعاص به ) أي : السفر خلافا للمزني أي : ولو كانت المعصية صورية كالزوجة
~~الناشزة ، والآبق الصغيرين كما في م ر أما المعصية في السفر كشرب الخمر في
~~سفر الحج فلا يؤثر لإباحة السفر فلا نظر لما يطرأ فيه ومن المعصية بالسفر
~~ما لو ذهب ليسعى على وظيفة غيره بشرط أن يكون أهلا وأن من معه من في
~~الوظيفة أهل لها برماوي و زي ( قوله : ولو في أثنائه ) وهذا يقال له عاص
~~بالسفر في السفر بأن أنشأه مباحا ثم قلبه معصية ( قوله : كآبق ) بالمد قال
~~: أهل اللغة يقال أبق العبد إذا هرب من سيده بفتح الباء يأبق بضمها وكسرها
~~فهو آبق وحكى ابن فارس أبق العبد بكسر الباء يأبق بفتحها قال : الثعالبي في
~~سر اللغة لا يقال : للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد عمل
~~وإلا فهو هارب ذكره ابن الملقن في الإشارات . ( قوله : لأن السفر سبب
~~الرخصة إلخ ) عبارة م ر إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة ، والعاصي لا
~~يعان ms0866 لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ( قوله : فلا تناط ) أي : لا تتعلق أي :
~~لا يكون سببها المجوز لها معصية وكتب أيضا معنى قولهم الرخص لا تناط
~~بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء كالسفر فإن كان تعاطيه في
~~نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا . ا ه . م ر شوبري . ( قوله : بل
~~عليه التيمم ) لأن التيمم رخصة ومقتضى كونه رخصة أن العاصي لا يتيمم فدفع
~~الشارح ذلك بقوله نعم له بل عليه إلخ كذا قرره شيخنا وعبارة الشوبري الظاهر
~~أنه في التيمم لفقد الماء حسا كما هو فرض كلام المجموع بخلافه لنحو مرض فلا
~~يتيمم إلا إن تاب وعبارة ح ل هذا يفيد أن التيمم من رخص السفر وأنه جائز بل
~~واجب مع العصيان بسببه وهو السفر وفيه نظر لأن التيمم ليس من رخص السفر فلا
~~حاجة للاستدراك إلا أن يقال : لما كان السفر مظنة للفقد غالبا كان كأنه سبب
~~فوجبت الإعادة لذلك ، أو يقال : سقوط الإعادة عن المتيمم رخصة وهي لا تسقط
~~عن العاصي ولو مقيما . ( قوله : فإن تاب إلخ ) هذا راجع لما قبل الغاية وهو
~~ما إذا كان العصيان ابتداء وأما ما بعدها وهو ما إذا كان العصيان في
~~الأثناء فيترخص إذا تاب فيه ولو كان الباقي دون مرحلتين ا ه . ا ه . ز ي أي
~~: نظرا لأوله وآخره والمراد من قوله تاب أي : توبة صحيحة أي : بأن خرج عن
~~تلبسه بالمعصية ، وخرج بقولنا صحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة بأن سافر
~~بعد الفجر يومها ثم تاب فإنه لا يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة ومن
~~وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع كذا في شرح م ر وقوله : حتى
~~تفوت الجمعة أي : بسلام الإمام منها باعتبار غلبة ظنه أي : وإن كان وقتها
~~باقيا ، وقضيته أنه قبل ذلك لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه
~~إدراكها . . ا ه . ع ش ( قوله : محل توبته ) أي : بعد مجاوزة ما تعتبر
~~مجاوزته PageV01P466 الميتة ms0867 للمضطر فيه ترخص وإلا فلا وألحق بسفر المعصية
~~أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض ذكره في الروضة كأصلها . ( و )
~~ثالثها : ( قصد محل معلوم ) وإن لم يعينه ( أولا ) ليعلم أنه طويل فيقصر
~~فيه وتعبيري بمعلوم
# هامش أولا شوبري ( قوله : كأكل الميتة للمضطر ) فيه أن أكل الميتة للمضطر
~~ليس من رخص السفر لجوازه للمقيم . وأجيب بأنه لما كان الغالب وجوده في
~~السفر عد من رخصه ( قوله : وألحق بسفر المعصية إلخ ) هذا سفر معصية فما وجه
~~الإلحاق ؟ . ا ه . سم أقول : وجه الإلحاق أن الغرض الذي حمله على السفر ليس
~~معصية ، ولكنه صيره معصية من حيث إتعابه الدابة في السير بلا غرض وليس هذا
~~من المعصية في السفر لأن السفر نفسه محرم الآن فالتحق بالسفر الذي سببه
~~معصية . ا ه . ع ش وعبارته على م ر إلا أن يقال : المراد بسفر المعصية أن
~~يكون الحامل على السفر نفس المعصية كقطع الطريق وما هنا الحامل عليه غرض
~~صحيح كالتجارة لكنه أتعب نفسه بالركض في سيره لذلك الغرض فكان فعله هذا
~~كفعل العاصي في السفر لكن لما كان عاصيا بنفس هذا الركض الذي يحصل به قطع
~~المسافة ألحق بالعاصي بالسفر ا ه بالحرف . ( قوله : قصد محل معلوم ) أي :
~~من حيث المسافة فلو قصد كافر مرحلتين ثم أسلم في أثنائهما فإنه يقصر فيما
~~بقي لقصده أولا ما يجوز له فيه القصر لو كان متأهلا له وكتب أيضا قوله :
~~محل معلوم وإن لم يعينه بل جعله مبهما في محال متعددة لأن الإبهام لا ينافي
~~العلم وإنما ينافي التعيين وليس المراد به المعلوم من حيث المسافة حتى لا
~~يكون حينئذ فرق بين التعبير بمعلوم ومعين لئلا يلزم أن يكون الاستدراك في
~~كلامه لا محل له فعلم أن كلام المصنف كأصله لا يشمل الاستدراك ويكون الهائم
~~هو الذي لا يقصد محلا من المحال لا معينا ولا مبهما ومن لا يقصد ذلك ، وكان
~~له غرض صحيح وعلم أنه يقطع المرحلتين كان له القصر فرجع الحال إلى أن
~~المدار ms0868 على العلم بطول السفر مع وجود الغرض الصحيح ، وإن لم يقصد محلا
~~معلوما ولا معينا تأمل ولا تغتر بما هو مكتوب على غير هذا المحل كذا في ح ل
~~وقرر شيخنا ما نصه قوله : معلوم أي : بالمسافة بأن يعلم أنه لا يصله إلا في
~~مرحلتين فأكثر وإن لم يعين بلدا كناحية الصعيد ، أو الشام من غير تعيين
~~لبلدة فعلى هذا التقرير لا وجه للاستدراك الآتي بقوله نعم إن قصد سفر
~~مرحلتين أولا كأن علم إلخ لأنه عين هذا التقرير لأنه داخل في قوله معلوم
~~بالمسافة ا ه فقول ح ل وليس المراد به المعلوم من حيث المسافة غير ظاهر مع
~~أنه ينافي كلامه أولا . ( قوله : أولا ) يجوز تعلقه بكل من قصد ومعلوم وفي
~~كلام الشارح ما يشهد لكل فيشهد للأول قوله : في الاستدراك نعم إن قصد سفر
~~مرحلتين أولا ، ويشهد للثاني قوله : في التعليل لانتفاء علمه بطوله أوله
~~والمراد بكونه معلوما أولا أي : في ابتداء سفره فإن لم يقصده أولا بل قصده
~~في أثناء سفره قصر من حينئذ ولا يقصر قبل ذلك كما قرره شيخنا ح ف وعبارة م
~~ر واحترز بقوله أولا عن الدوام فلا يشترط فيه حتى لو نوى مسافة قصر أي :
~~بأن قصد سير مرحلتين ثم بعد مفارقته المحل الذي يصير بمجاوزته مسافرا نوى
~~أنه يرجع إن وجد غرضه ، أو يقيم في طريقه ، ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه
~~يترخص إلى وجود غرضه ، أو دخوله ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة حينئذ في حقه
~~فيكون حكمه PageV01P467 أولى من تعبيره بمعين ( فلا قصر لهائم ) وإن طال
~~تردده وهو من لا يدري أين يتوجه ( ولا لمسافر لغرض ) كرد آبق ( لم يقصد
~~المحل ) المذكور وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله نعم إن قصد سفر
~~مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما قصر كما في الروضة وأصلها
~~قال الزركشي في مرحلتين لا فيما زاد عليهما إذ ليس له مقصد معلوم انتهى
~~وظاهر أن قصد سفر أكثر من مرحلتين كقصد ms0869 سفرهما وأن الهائم كالمسافر المذكور
~~في ذلك ( ولا رقيق وزوجة وجندي قبل ) سير ( مرحلتين إن لم يعرفوا أن
~~متبوعهم يقطعهما ) لما مر فإن عرفوا ذلك قصروا ، وأما بعد سير مرحلتين
~~فيقصرون وهذا كما
# هامش مستمرا إلى وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض له ذلك قبل
~~مفارقته ما ذكرناه لا يقال : قياس منعهم ترخص من نقل سفره المباح إلى معصية
~~منعه فيما لو نوى إقامة بمحل قريب لأنا نقول : النقل لمعصية ينافي الرخص
~~بالكلية بخلاف هذا ولو سافر سفرا قصيرا ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى
~~صيرورته طويلا فلا ترخص له ما لم يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر
~~ويفارق محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة منشئ سفر جديد ولو نوى
~~قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل
~~سفرة على الأخرى انتهت مع بعض تصرف للرشيدي عليه . ( قوله : أولى من تعبيره
~~بمعين ) لأنه لا يدخل فيه من علم أنه لا يجد مطلوبه دون مرحلتين فإنه يقصر
~~كما يأتي في قوله نعم إن قصد إلخ مع أنه لم يقصد مكانا معينا أي : وهو قاصد
~~لمحل معلوم من حيث المسافة وفيه أن المعين يصدق بالمعين من حيث المسافة
~~أيضا فلا فرق فيه بين التعبيرين . ا ه . ح ل . وأجيب بأن التعبير بالمعين
~~يفهم منه المعين بالشخص لا بالمسافة كما فهمه ح ل فبينهما فرق . ا ه ( قوله
~~: فلا قصر لهائم ) اسم فاعل من هام على وجهه من باب باع هيمانا بفتحتين :
~~ذهب من العشق ، أو غيره ا ه مختار ا ه ع ش على م ر فلا يقصر ولو بعد سير
~~مرحلتين وفارق الرقيق والزوجة والجندي لأنه ينزل قصد متبوعهم كقصدهم ( قوله
~~: وهو من لا يدري أين يتوجه ) أي : ولا غرض له صحيح ويقال له عابث فإنه لم
~~يلتزم طريقا قيل له راكب التعاسيف . ا ه . ق ل . ( قوله : نعم إلخ ) انظر
~~معنى هذا الاستدراك فإن الظاهر دخوله في ms0870 المعلوم ويشير إليه تعبيره المتقدم
~~وحينئذ فلا معنى له مع دخوله في كلامه أولا إلا أن يكون المراد بالمعلوم من
~~حيث المسافة المعلومة بالكيفية ا ه شوبري وقوله : بالكيفية أي : بكونها جهة
~~الصعيد ، ، أو الشام وقال : ح ل ذكره مع دخوله في المتن لأجل كلام الزركشي
~~( قوله : لا فيما زاد إلخ ) ضعيف ( قوله : المذكور ) أي : الذي علم أنه لا
~~يجد مطلوبه إلا في مرحلتين فكذلك الهائم إذا علم أنه يقطع مرحلتين أي : مع
~~كونه له غرض صحيح كما قاله ز ي أي : لأن شرط القصر وجود الغرض الصحيح قال
~~بعضهم : وفي كون هذا هائما نظر لأنه متى كان له غرض صحيح للسفر لا يقال له
~~هائم . ا ه . ق ل على خ ط بإيضاح . وأجيب بأنه يقال : له هائم انتهاء كمن
~~معه بضاعة يعلم أنها لا تباع إلا بعد سير مرحلتين ولا يعلم محل بيعها ا ه
~~وقرره شيخنا ومن صور الغرض أن يكون فارا من نحو ظالم كما قاله ع ش على م ر
~~( قوله : في ذلك ) أي : في أنه إن قصد مرحلتين ترخص وإلا فلا . ( قوله :
~~وجندي ) أي : مقاتل وهو بضم الجيم وسكون النون وتشديد الياء نسبة إلى جند
~~أحد أجناد الشام وهي خمس : دمشق ، وحمص ، وفلسطين ، وقنسرين ، والأردن ،
~~والمراد هنا المقاتلون مطلقا سواء كانوا من هذه البلاد أو لا وإنما قيل
~~لأهل هذه البلاد أجناد لأنهم أعوان الدين وأنصاره بسبب الجهاد كما ذكرها في
~~الإشارات لابن الملقن ( قوله : لما مر ) أي : لانتفاء علمه بطوله أوله (
~~قوله : فإن عرفوا ذلك ) والأوجه أن رؤية قصر المتبوع العالم بشروط القصر
~~بمجرد PageV01P468 لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعرف أنهم يقطعونهما
~~لم يقصر وإن سافر معهم مرحلتين قصر بعد ذلك والتقييد بقبل مرحلتين من
~~زيادتي وتعبيري بما بعده أولى مما عبر به ( فلو نووهما ) أي : المرحلتين أي
~~: سيرهما ( قصر الجندي ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يثبت في الديوان ) لأنه
~~حينئذ ليس تحت قهر متبوعه بخلافهما فنيتهما كالعدم فإن أثبت في ms0871 الديوان لم
~~يقصر وفارق غير المثبت بأنه تحت قهر الأمير فبمخالفته يختل النظام بخلاف
~~مخالفة غير المثبت . ( و ) رابعها : ( عدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم )
~~ولو في صبح أو بان حدث إمامه ( فلو
# هامش مفارقته محله كعلم مقصده ا ه شرح حج وشوبري . ( قوله : قصروا ) وإن
~~امتنع على متبوعهم القصر لعدم غرض ، أو عصيان لعدم سريان معصيته عليهم . ا
~~ه . ق ل ( قوله : فيقصرون ) ولو لما فاتهم قبل سير مرحلتين لأنها فائتة سفر
~~قصر ( قوله : قصر بعد ذلك ) ولو كان نيته الهرب متى تمكن منه بخلاف ما لو
~~علم أنهم يقطعونهما ونوى الهرب متى تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين لأنه غير
~~جازم بقطعهما . ا ه . م ر و ع ش ( قوله : فلو نووهما ) أي : الرقيق ،
~~والزوجة ، والجندي دون متبوعهم ، أو جهلوا ولو نوى المتبوع الإقامة قصر
~~التابع وإن علم نية المتبوع الإقامة لأن السفر إذا انعقد لم ينقطع إلا
~~بالإقامة ، أو نيتها ولم يوجد واحد منهما وقد يقال : نية المتبوع نية
~~للتابع فينبغي تقييد المسألة بحالة الجهل أي : إذا جهلوا نية المتبوع . ا ه
~~. ح ل ( قوله : بخلاف مخالفة غير المثبت ) أي : ما لم يكن معظم الجيش ، أو
~~معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحدا وإلا كان كالمثبت كما
~~في م ر فقول المتن إن لم يثبت ليس بقيد بل المدار على من لم يختل به النظام
~~فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت وإن لم يختل به النظام
~~اعتبرت نيته وإن أثبت . ( قوله : عدم اقتدائه ) أي : ولو في الأثناء كما
~~يؤخذ من قوله ولو استخلف قاصر متما إلخ وهذا حكمة ذكر مسألة الاستخلاف هنا
~~أي : ولو كان الاقتداء صوريا كما يؤخذ من قوله ، أو ثم محدثا أتم وقوله :
~~أو بمتم أي : ولو في نفس الأمر كما يؤخذ من قوله أو بمن ظنه مسافرا فبان
~~مقيما فقط ا ه شيخنا ( قوله : بمن جهل سفره ) بأن شك فيه ، أو لم يعلم من
~~حاله شيئا وقوله ms0872 : أو بمتم أي : في ظنه ولو احتمالا ولو مسافرا حال القدوة
~~بخلاف ما لو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه من القدوة فلا يجب
~~عليه الإتمام . ولو علم إتمامه ونوى القصر خلفه انعقدت صلاته تامة ولا يضره
~~نية القصر هذا إذا كان المأموم مسافرا بخلاف المقيم ينوي القصر فإن صلاته
~~لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر قاله الشيخان ا ه عميرة ويأتي عن شرح
~~المهذب وأنه مما اتفق عليه الأصحاب وقال الأذرعي : إنه مشكل هذا والمعتمد
~~أنه متى علم إتمام الإمام ونوى القصر لم تصح صلاته لتلاعبه بخلاف ما إذا
~~جهل وتبين أنه متم لا تضر نية المسافر القصر لأن المسافر له القصر في
~~الجملة بخلاف المقيم وكتب أيضا فلو نوى القصر خلفه مع علمه بأنه متم لم تصح
~~صلاته لتلاعبه كذا قيل . والمعتمد انعقادها لأن للمسافر القصر في الجملة
~~فإن جهل وكان مسافرا صحت صلاته ولزمه الإتمام لأنه من أهل القصر في الجملة
~~وإن كان مقيما لم تصح صلاته لأنه ليس من أهل القصر . وعبارة شرح المهذب متى
~~علم ، أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت
~~صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب ا ه قال الأذرعي : وهو مشكل جدا لأنه
~~متلاعب فالقياس عدم انعقادها هكذا قاله ح ل وقوله : والمعتمد أنه متى علم
~~إتمام الإمام إلخ هو المعتمد . والحاصل أنه متى كان المأموم عالما بأن
~~إمامه مقيم ، أو مسافر متم ونوى القصر خلفه لم تنعقد صلاته سواء كان
~~المأموم مسافرا ، ، أو مقيما لتلاعبه في هذه الأربع بخلاف ما إذا كانا
~~مسافرين والإمام PageV01P469 اقتدى ) ولو لحظة ( به ) أي : بأحدهما ( أو
~~بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ) مقيما ( ثم محدثا ) وهذا من زيادتي (
~~أتم ) لزوما وإن بان في الأولى مسافرا قاصرا لتقصيره فيها وفي الثالثة
~~بقسميها لظهور شعار المسافر والمقيم والأصل الإتمام ؛ ولأن ذلك هو السنة في
~~الثانية كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ، أما لو بان محدثا ثم ms0873
~~مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه
~~مسافرا ( ولو استخلف قاصرا ) لخبث أو غيره هذا أعم وأولى من قوله ولو رعف
~~الإمام المسافر
# هامش متم وقد جهل المأموم حال الإمام فنوى القصر صحت قدوته ولغت نية
~~القصر وأتم لعدم تلاعبه مع كونهما من أهل القصر فتأمل . شيخنا ح ف ( قوله :
~~ولو في صبح ) أي : ولو كان الاقتداء في صبح ولعل الأولى تأخيره بعد قوله
~~أتم ( قوله : فبان مقيما ) لو قال : فبان متما لكان أعم ليشمل المسافر
~~المتم . ا ه . شيخنا ح ف ( قوله : أو مقيما ثم محدثا ) وفي معنى المحدث من
~~كان ذا نجاسة خفية ( قوله : وإن بان في الأولى ) هي قوله : بمن جهل سفره ،
~~والثانية : هي قوله : أو بمتم ، والثالثة : هي قوله : أو بمن ظنه مسافرا
~~فبان مقيما فقط ، أو ثم إلخ . ( قوله : لظهور شعار ) علة للعلة ( قوله : هو
~~السنة ) أي : الطريقة ( قوله : كما رواه الإمام أحمد ) أي : لزوم الإتمام
~~بالاقتداء بمتم حيث قيل له أي : ابن عباس : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا
~~انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة أي : الطريقة ( قوله : أو
~~بانا معا ) بأن قال : له شخص غير مصل إمامك مقيم ورآه يمس امرأة مثلا . ا ه
~~. ع ش أي : رأى المأموم الإمام مع الإخبار بالإقامة . هذا التصوير غير ظاهر
~~لأن الحدث إذا كان في أثناء الصلاة يجب على المأموم الإتمام لاقتدائه بمتم
~~في جزء من صلاته فالتصوير الصحيح أن يتبين أن حدث الإمام كان قبل دخوله في
~~الصلاة كما يدل عليه قول الشارح إذ لا قدوة في الحقيقة لأن الحدث إذا طرأ
~~في الأثناء تكون القدوة حقيقية فالتصوير الصحيح كأن يقول له واحد إمامك
~~مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الإخبار الأول . ( قوله : فلا يلزمه الإتمام
~~) استشكل ذلك بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة على الصحيح فمقتضاه لزوم
~~الإتمام وهو إشكال قوي بدليل صحة الجمعة خلف الإمام المحدث إذا زاد على
~~الأربعين وجهل حدثه . وأجيب ms0874 بأنا اكتفينا في الجماعة بالقدوة الصورية نظرا
~~لعدم القدوة على ما في نفس الأمر ا ه برماوي . قال شيخنا ح ف : ويفرق بين
~~هذا وبين قوله أو مقيما ثم محدثا حيث يلزمه الإتمام هناك مع أنه لا قدوة في
~~الحقيقة لتقدم موجب الإتمام على الحدث هناك فقول الشارح إذ لا قدوة في
~~الحقيقة أي : مع عدم تقدم موجب الإتمام وهو الإقامة ( قوله : وفي الظاهر
~~ظنه مسافرا ) احتاج إلى هذا لأجل إخراج الصورة السابقة في الغاية أعني قوله
~~أو بان حدث إمامه فإنه يتم مع أنه لا قدوة في الحقيقة لكونه لم يظنه مسافرا
~~فالفارق بين ما هنا وبين ما سبق هو الجزء الثاني من العلة وأما الجزء الأول
~~فمشترك ا ه شيخنا ( قوله ولو استخلف قاصر إلخ ) والحاصل أن الإمام إما أن
~~يستخلف قاصرا ، أو متما ، أو لا يستخلف وعلى كل إما أن يكون الإمام قاصرا ،
~~أو متما وإذا استخلف فإما أن يكون الخليفة من المقتدين ، أو من غيرهم ، وأن
~~القوم إما أن يستخلفوا متما ، أو قاصرا ، أو لا يستخلفوا أحدا ، أو يستخلف
~~بعضهم متما ، وبعضهم قاصرا ، أو يستخلف بعضهم متما ، أو قاصرا ولا يستخلف
~~البعض الآخر أحدا فهذه ستة أحوال في القوم وحكمها ظاهر وإن اقتصر المصنف
~~على حال واحد ا ه شوبري . ( قوله : هذا أعم وأولى من قوله إلخ ) وجه
~~PageV01P470 واستخلف ( متما ) من المقتدين أو غيرهم ( أتم المقتدون ) به
~~وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم مقتدون به حكما بدليل لحوقهم سهوه (
~~كالإمام إن عاد واقتدى به ) فإنه يلزمه الإتمام كاقتدائه بمتم وسواء فيما
~~ذكر من لزوم الإتمام للمقتدي أفسدت صلاة أحدهما أم لا لأنه التزم الإتمام
~~بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه . ( ولو ظنه ) أو علمه المفهوم بالأولى (
~~مسافرا وشك في نيته ) القصر ( قصر ) جوازا ( إن قصر ) وإن علق نيته بنيته
~~كأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت ؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر
~~التعليق
# هامش الأعمية أن قوله : ولو استخلف يدخل فيه الاستخلاف بالحدث ، وكشف
~~العورة ms0875 ، وغير ذلك ووجه الأولوية أن قوله ولو رعف الإمام المسافر لا يلزم
~~من كونه مسافرا كونه قاصرا ( قوله : ولو رعف الإمام ) أي : وإن قل الرعاف
~~لأن دم المنافذ غير معفو عنه عند شيخنا م ر مطلقا وخالفه حج في القليل لأن
~~اختلاطه بالأجنبي ضروري كما في ق ل على الجلال ورعف بفتح العين المهملة
~~وضمها وحكي كسرها لكن الفتح أفصح ثم الضم قال : في المختار الرعاف : دم
~~يخرج من الأنف وقد رعف يرعف كنصر ينصر ويرعف أيضا كيقطع ورعف بضم العين لغة
~~ضعيفة ا ه . ومما جرب للرعاف أن يكتب بدمه اسم صاحبه على جبهته فإنه يبرأ
~~كذا نقله البرماوي ، وانظر هل يكتب الاسم به وإن كان اسما معظما كمحمد أو
~~لا ؟ حرره . ( قوله : متما ) احترز بقوله متما عما لو استخلف قاصرا ، أو
~~استخلفوه ، أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون . ولو استخلف المتمون متما
~~والقاصرون قاصرا فلكل حكمه . ا ه . شرح م ر ( قوله : وإن لم ينووا الاقتداء
~~به ) أي : حيث لا تجب النية بأن كان الخليفة من المقتدين ، وكان موافقا
~~لنظم صلاة الإمام ، واستخلف عن قرب بأن لم يمض قدر ركن فلو كان من غير
~~المأمومين ، أو تقدم في الثانية ، أو الرابعة ، أو ثالثة المغرب ، أو
~~استخلف لا عن قرب بأن مضى قدر زمن ركن وجبت النية كما سيأتي في باب الجمعة
~~فإن لم ينووا الاقتداء به فلا يلزمهم الإتمام ا ه شوبري مع زيادة . ح ف (
~~قوله : بدليل لحوقهم ) مضاف لمفعوله وسهوه فاعل فلو نووا المفارقة قبل
~~استخلافه قصروا . فلو وقعت نية المفارقة مع نية الاستخلاف قال الأذرعي :
~~فيه نظر وقد يتجه القصر لأنه لم يوجد اقتداء ولا نية ا ه سم ( قوله :
~~كالإمام ) هذا وإن كان معلوما من قوله السابق ولو اقتدى بمتم إلخ لأنه شامل
~~له نبه عليه ردا على من قال بوجوب الإتمام عليه بمجرد الاستخلاف ، أو دفعا
~~لتوهم أنه لما كان في الأصل متبوعا لا يصير تابعا لخليفته فلا يسري عليه
~~حكمه كما في ms0876 ح ل و ع ش على م ر . ( قوله : أفسدت صلاة أحدهما ) أي :
~~الخليفة والمقتدين وقوله : وما ذكر أي : وهو فساد صلاة الخليفة ، أو
~~المقتدين لا يدفعه أي : لا يدفع لزوم الإتمام من المقتدين فالمقتدي يلزمه
~~الإتمام وإن فسدت صلاة الخليفة ، ويلزمه الإتمام أيضا إن فسدت صلاته هو
~~فيلزمه إتمامها في الإعادة أي : يلزمه أن يعيدها تامة لأنها ترتبت في ذمته
~~كذلك . هذا والأولى أن يكون الضمير راجعا للمقتدي من حيث هو ، والإمام من
~~حيث هو ، ويكون قوله : وسواء فيما ذكر إلخ راجعا لجميع مسائل المبحث من
~~قوله فلو اقتدى به إلخ . وعبارة أصله ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته ،
~~أو صلاة إمامه ، ، أو بان إمامه محدثا أتم . ا ه ( قوله : ولو ظنه مسافرا )
~~تفريع على منطوق الشرط ، وما قبله تفريع على مفهومه ففرع على المفهوم ثلاث
~~مسائل وعلى المنطوق واحدة ا ه شيخنا ( قوله : المفهوم بالأولى ) انظر هذا
~~صفة لماذا ؟ وهل هو مرفوع ، أو منصوب ؟ ا ه شوبري . ويمكن أن يكون منصوبا
~~على أنه مفعول لفعل محذوف ، أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدإ محذوف ، ولا يصح
~~أن يكون صفة لما قبله ؛ لأنه فعل ( قوله : وإن علق ) هي غاية للرد وأشار
~~بها إلى أن الخلاف إنما هو في التعليق ، وأما القصر فلا بد من الجزم به
~~وإلا وجب PageV01P471 لأن الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم فإن أتم إمامه أو
~~لم يعلم هو أتم تبعا له في الأولى واحتياطا في الثانية وقولي ظنه أولى من
~~قوله علمه . ( و ) خامسها : ( نيته ) أي : القصر بخلاف الإتمام ؛ لأنه
~~الأصل فيلزم وإن لم ينوه ( في تحرم ) كأصل النية فلو لم ينوه فيه بأن نوى
~~الإتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية . ( و )
~~سادسها : ( تحرز عن منافيها دواما ) أي : في دوام الصلاة ( فلو شك هل نوى
~~القصر ) أو لا ( أو ) نواه ثم ( تردد في أنه يقصر ) أو يتم ( أتم ) ؛ لأنه
~~الأصل ويلزمه الإتمام وإن تذكر في الأولى حالا أنه نوى القصر لتأدي ms0877 جزء من
~~الصلاة حال التردد على التمام . ( ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو متم ) أو
~~ساه ( أتم ) وإن كان ساهيا ؛ لأنه الأصل ( أو قام لها قاصر ) عامدا عالما (
~~بلا موجب لإتمام ) كنيته أو نية إقامة ( بطلت صلاته ) كما لو قام
# هامش الإتمام مطلقا ا ه برماوي ( قوله : لأن الظاهر من حال المسافر )
~~تعليل لما قبل الغاية وهو ما إذا لم يعلق على نية الإمام بل جزم بالقصر ،
~~وقوله : ولا يضر التعليق إلخ تعليل للغاية ، وقوله : وإن جزم أي : وإن جزم
~~المأموم بالقصر وهو تعميم في قوله لأن الحكم معلق بصلاة إمامه أي : في
~~الواقع أفاده شيخنا ( قوله : ولا يضر التعليق ) أي : لأن محل اختلال النية
~~بالتعليق إذا لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر . ( قوله : أي :
~~القصر ) ، أو صلاة السفر ، أو الظهر مثلا ركعتين ( قوله : لأنه الأصل ) رد
~~على القائل بأن الصلاة فرضت في السفر ركعتين لأنها لو فرضت فيه كذلك لكان
~~هو الأصل . ا ه برماوي ( قوله : في تحرم ) بخلاف نية الاقتداء لأنه لا مانع
~~من طرو الجماعة على الانفراد كعكسه وبخلاف نية الإتمام فلا تجب ؛ لأنه أصل
~~هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام ؛ لأنه الأصل أي :
~~فيلزم وإن لم ينوه . ا ه . م ر ( قوله : وتحرز عن منافيها ) أي : نية القصر
~~وأراد بالمنافي ما يشمل الشك فيها ، والتردد في القصر ، والشك في حال
~~الإمام وقيامه هو لثالثة فلذلك فرع على مفهوم هذا الشرط أربع تفريعات
~~وحينئذ كان يمكنه الاستغناء بهذا الشرط عن الذي بعده لأن المنافي يشمل
~~انتهاء السفر ، والشك فيه تأمل . ( قوله : أتم ) ولو زال تردده سريعا ا ه م
~~ر و ع ش ( قوله : ويلزمه الإتمام إلخ ) هلا قال أتم لزوما وإن ترك إلخ مع
~~أنه أخصر وما المحوج لهذا التطويل . ( قوله : لتأدي جزء من الصلاة إلخ )
~~وإنما لم يؤثر الشك في أصل النية إذا تذكر حالا لأنه غير محسوب لكنه عفي
~~عنه لقلته . ا ه . ز ي لأن حاصله أنه ms0878 متردد في أنه نوى فهو في الصلاة أولا
~~فلا فهو في أحد التقديرين ليس في صلاة . ا ه رشيدي . ( قوله : ولو قام
~~إمامه لثالثة ) أي : شرع في القيام لأنه بمجرد ذلك يحصل التردد في حاله فلا
~~يتوقف على أن ينتصب ، أو يصير إلى القيام أقرب . ا ه . ح ل ( قوله : فشك
~~أهو متم ) أي : وعليه فهل ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا على أنه
~~قام ساهيا ، أو يتعين عليه نية المفارقة ؟ فيه نظر والأقرب الثاني كما لو
~~رأى مريد الاقتداء الإمام جالسا ، وتردد في حاله هل جلوسه لعجزه أم لا من
~~أنه يمتنع الاقتداء به فكما امتنع الاقتداء لعدم علمه بما يجوز له فعله
~~قلنا هنا بوجوب نية المفارقة لعدم علمه بما يجوز له فعله فليراجع . ا ه . ع
~~ش ( قوله : وإن كان ساهيا ) وإن تبين له ذلك عن قرب وفارق ما لو شك في أصل
~~النية وتذكر عن قرب حيث لا يضر بأن زمانه غير محسوب وإنما عفي عنه لكثرة
~~وقوعه مع قرب زمانه غالبا بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة
~~على كل حال سواء كان نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزءا
~~من صلاته على التمام كما مر فلزمه الإتمام . وإن علم سهوه بالقيام لكونه
~~حنفيا يرى وجوب القصر لم يلزمه الإتمام بل يفارقه ، أو ينتظره حتى يعود
~~وإذا فارق سجد للسهو . ح ل ( قوله : أو قام لها قاصر ) من إمام ، أو مأموم
~~، أو منفرد وهذا ظاهر إن قرئ قاصر بالرفع بخلافه بالنصب على ما في بعض
~~النسخ فيكون فاعل قام يعود على الإمام فتكون عبارته قاصرة فيتعين الأول . ا
~~ه شوبري . قال العلامة PageV01P472 المتم إلى ركعة زائدة ( لا ) إن قام لها
~~( ساهيا أو جاهلا فليعد ) عند تذكره أو علمه ( ويسجد للسهو ) ويسلم ( فإن
~~أراد ) عند تذكره أو علمه ( أن يتم عاد ثم قام متما ) بنية الإتمام لأن
~~القيام واجب عليه ، وقيامه كان لغوا وقولي أو جاهلا المعلوم منه تقييد ms0879 ما
~~قبله بالعلم بالتحريم من زيادتي ( و ) سابعها ( دوام سفره في ) جميع (
~~صلاته فلو انتهى ) سفره ( فيها ) كأن بلغت سفينته فيها دار إقامته ( أو شك
~~) في انتهائه وهو من زيادتي ( أتم ) لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه
~~في الثانية ( و ) ثامنها وهو من زيادتي ( علم بجوازه ) أي القصر ( فلو قصر
~~جاهل به لم تصح صلاته ) لتلاعبه كما في الروضة وأصلها والأفضل ) لمسافر سفر
~~قصر ( صوم ) أي : هوأفضل من الفطر إن ( لم يضره ) لما فيه من براءة الذمة
~~والمحافظة على فضيلة الوقت فإن ضره فالفطر أفضل ( و ) الأفضل له ( قصر ) أي
~~: هو
# هامش ح ل : ينبغي أن يكون المراد شرع في القيام وإن لم يصر إلى القيام
~~أقرب ، أو لم يصر إليهما على حد سواء لأنه شروع في مبطل ، ويرشد إلى ذلك
~~قوله : كما لو قام المتم إلخ وقوله : لأنه شروع في مبطل . عبارة حج لما مر
~~ثم عن المجموع أن تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل . ا ه ( قوله : عامدا
~~عالما ) أخذ هذين القيدين من قوله : بعد لا ساهيا أو جاهلا ، ولم يذكرهما
~~في المتن ويستغنى عن ذكر قوله لا ساهيا إلخ مع أنه أخصر لأجل قوله لكنه
~~يسجد ( قوله : لا إن قام لها ساهيا ) أي : شرع في القيام وإن لم يصر للقيام
~~أقرب لأن مجرد النهوض يبطل عمده وكل ما أبطل عمده سن السجود لسهوه كما قرره
~~شيخنا ح ف ( قوله : ويسجد للسهو ) راجع لكل مما قبله وما بعده ولو أخره عنه
~~ليعود لهما لكان أوضح تأمل . ( قوله : جاهل به ) أي : بالقصر أي : لم يعلم
~~جوازه للمسافر . ا ه . ح ل ( ( قوله : بنية الإتمام ) قد يشكل اعتبار
~~الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته للإتمام لا تنقص عن التردد في
~~أنه يتم بل تزيد عليه مع أنه موجب للإتمام فأي حاجة بعد ذلك على نية
~~الإتمام إلا أن يجاب بأن لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته
~~الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو ms0880 صرف القيام لغير الإتمام . ا ه . سم
~~. ا ه . ع ش وقرر شيخنا ح ف أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى
~~بالأولى لأنها في غير محلها ومثله ح ل و س ل وعبارة الشوبري والظاهر أنه لا
~~بد من نية جديدة أي : لأن الأولى وقعت في غير محلها ، وأن إرادته المذكورة
~~لا تكفي عنها وإلا لو قعد وأراد القصر امتنع عليه والظاهر خلافه كما هو
~~ظاهر كلام شيخنا في شرحه . ا ه ( قوله : في جميع صلاته ) أي : ولا يتحقق
~~ذلك إلا بالإتيان بالميم من عليكم . ا ه . ع ش ( قوله : كأن بلغت سفينته
~~إلخ ) أي : أو نوى الإقامة وقوله : أو شك في انتهائه أي : أو في نية
~~الإقامة . ا ه . م ر ( قوله : أتم لزوال إلخ ) أي : وإن لم ينو الإتمام إذ
~~الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نوى القصر ما لم يعرض موجب الإتمام . ا ه
~~. ع ب شوبري ( قوله : والأفضل لمسافر سفر قصر صوم ) أي : واجب كرمضان ، أو
~~غيره كنذر وكفارة ، أو غير واجب وقوله : لما فيه من براءة الذمة هذه العلة
~~تقتضي قصر الصوم على الواجب ، والعلة الثانية تأتي في نفل الصوم الذي يقضى
~~كصوم الاثنين والخميس إذا كان وردا له كما ذكره ح ل قال الشوبري : لا يقال
~~: بل الأفضل الفطر خروجا من خلاف داود فإنه قال إن الصوم لا يصح لأنا نقول
~~: لمراعاة الخلاف شروط : منها أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة وقد قال إمام
~~الحرمين : في هذه المسألة إن المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا . ا ه
~~( قوله : أي : هو أفضل من الفطر ) احتاج لهذا مع علمه من المتن للتوصل إلى
~~جر المفضل عليه بمن ؛ لأن أفعل التفضيل إذا كان فيه أل لا يذكر في حيزه من
~~ا ه شيخنا . قال ابن مالك : وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن
~~جردا ( قوله : فإن ضره ) أي : لنحو ألم يشق احتماله عادة وإن لم يبح التيمم
~~أما إذا خشي ms0881 منه تلف منفعة عضو فيجب الفطر فإن صام عصى وأجزأه . ا ه . ز ي
~~( قوله : والأفضل له قصر إلخ ) محل كون القصر أفضل حينئذ PageV01P473 أفضل
~~من الإتمام ( إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في ) جواز ( قصره فإن لم
~~يبلغها فالإتمام أفضل ) خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر إن بلغتها
~~والإتمام إن لم يبلغها ، وقدمت في باب مسح الخف أن من ترك رخصة رغبة عن
~~السنة أو شكا في جوازها كره له تركها وخرج بزيادتي ولم يختلف في قصره ما لو
~~اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينة ، ومن يديم السفر
~~مطلقا فالإتمام أفضل له لأنه في وطنه ، وللخروج من خلاف من أوجبه عليه
~~كالإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر .
# | ( فصل ) في الجمع بين الصلاتين
# ( يجوز جمع عصرين ) أي : الظهر ، والعصر ( ومغربين ) أي : المغرب ،
~~والعشاء ( تقديما ) في وقت الأولى
# هامش إن لم يفوت الجماعة فإن كان بحيث لو صلاها تامة صلاها جماعة
~~فالإتمام أفضل ، وذلك لأن محل مراعاة الخلاف ما لم يعارضه سنة صريحة كما
~~قرره شيخنا ح ف وقد يكون القصر واجبا كأن أخر الظهر ليجمعها مع العصر
~~تأخيرا إلى أن لا يبقى من وقت العصر إلا ما يسع أربع ركعات فيلزمه قصر
~~الظهر ليدرك العصر ، وقصر العصر لتقع كلها في الوقت . ا ه . م ر قال
~~الرشيدي : عليه إلا فيما لو أقام زيادة على أربعة أيام متوقعا لقضاء حاجته
~~فالإتمام أفضل . ا ه وكان الأولى للمصنف أن يقدم هذا على قوله والأفضل صوم
~~لأنه مناسب لما نحن بصدده إلا أن يقال : أخره لطول الكلام عليه بالنسبة
~~للأول فتأمل . ( قوله : إن بلغ سفره ثلاث مراحل ) أي : ويقصر من أول سفره
~~كما في ع ش على م ر فالمراد أنه بلغ في نيته وقصده . وعبارة البرماوي إن
~~بلغ ثلاث مراحل أي : أن يكون أمده ذلك وإن لم يوجد بالفعل ( قوله : فإن لم
~~يبلغها فالإتمام أفضل ) ، ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى ، وما نقل عن ms0882
~~الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى
~~خلاف الأولى . ا ه شرح م ر ( قوله : خروجا من خلاف أبي حنيفة ) تعليل
~~للمنطوق والمفهوم فذكر الأول بقوله : فإنه يوجب القصر إلخ ، وذكر الثاني
~~بقوله : والإتمام إلخ . قوله : وقدمت في باب مسح الخف إلخ ) مراده بهذا
~~التنبيه على صور أخرى يكون القصر فيها أفضل من الإتمام ( قوله : رغبة ) أي
~~: لم تطمئن نفسه إليها ( قوله : في جوازها ) أي : في دليل جوازها لنحو
~~معارض ( قوله : كملاح يسافر في البحر ) أي : لأن الغالب من حاله السفر
~~ومثله في ذلك غير الملاح ممن يغلب سفره في السفينة بأهله ( قوله : ومعه
~~عياله ) ليس قيدا ( قوله : ومن يديم السفر مطلقا ) أي : معه عياله ، أو لا
~~وهو في السفينة ( قوله : لأنه في وطنه ) أي : الذي هو السفينة ومثله ما لو
~~كان في البر كما قاله : شيخنا وقوله : فإنه لا يجوز له القصر أي : لمن
~~يسافر ومعه عياله ومن يديم السفر وقدم على خلاف أبي حنيفة الموجب عليه
~~القصر حينئذ فيما إذا بلغ ثلاث مراحل لاعتضاده بالأصل الذي هو الإتمام سم و
~~ز ي فقول ح ل قوله : فالإتمام أفضل أي : في الحالة التي يكون الإتمام فيها
~~أفضل وذلك إن لم يبلغ ثلاث مراحل غير ظاهر .
# | ( فصل : في الجمع بين الصلاتين )
# سفرا وحضرا سواء كانتا تامتين ، أو مقصورتين ، أو إحداهما تامة ، والأخرى
~~مقصورة وأل في الصلاتين للعهد أي : المعهودتين شرعا ( قوله : يجوز جمع
~~عصرين ) وقد يجب القصر ، والجمع كما ذكرناه أولا . وخالف في ذلك أبو حنيفة
~~، والمزني رضي الله عنهما فمعناه مطلقا إلا في عرفات ، ومزدلفة فجوزاه
~~للمقيم ، والمسافر للنسك لا للسفر . PageV01P474 ( وتأخيرا ) في وقت
~~الثانية ( في سفر قصر ) هو أولى من قوله في السفر الطويل ، والجمعة كالظهر
~~في جمع التقديم وغلب في التثنية العصر لشرفها والمغرب للنهي عن تسميتها
~~عشاء ( والأفضل لسائر وقت أولى ) كسائر يبيت بمزدلفة ( تأخير ولغيره تقديم
~~) للاتباع ، رواه الشيخان في العصرين وأبو داود
# هامش ا ه . سم وبرماوي و ms0883 ع ش ( قوله : تقديما ) مفعول مطلق أي : جمع
~~تقديم وقوله : في وقت الأولى ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت
~~فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه كذا قرره شيخنا ح ف لكن نقل سم عن
~~الروياني أنه يكفي إدراك أقل من ركعة ، وعبارته قال الروياني : وعندي أنه
~~يجوز الجمع إن بقي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء لأن وقت
~~المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر
~~كما يأتي في قوله ودوام سفره إلى عقد ثانية فينبغي أن يكتفي بذلك في الوقت
~~. ا ه ( قوله : وتأخيرا في وقت الثانية ) شمل المتحيرة وفاقد الطهورين ،
~~ونحوهما ممن تلزمه الإعادة وعليه فالفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع
~~التقديم ظن صحة الأولى ، وهو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط
~~فيه بحال وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع
~~في الطهر لو فعلتها في وقتها الأصلي . ا ه . ع ش ا ه إطفيحي . ( قوله : هو
~~أولى من قوله في السفر الطويل ) ؛ لأنه لا يلزم من طوله جواز القصر فيه
~~لعصيان ، أو غيره . ا ه إطفيحي ( قوله : والجمعة كالظهر في جمع التقديم )
~~أي : كأن دخل المسافر قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو
~~صلى الجمعة معهم فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر معها تقديما . ا ه
~~إطفيحي وقوله : في جمع التقديم أي : ويمتنع جمعها تأخيرا لأنها لا يتأتى
~~تأخيرها عن وقتها كما في م ر ( قوله : وغلب ) بالبناء للمفعول ، أو الفاعل
~~ويكون قد جرد من نفسه شخصا ( قوله : لشرفها ) أي : لأنها الصلاة الوسطى على
~~المعتمد ع ش ( قوله : للنهي عن تسميتها عشاء ) فيه تصريح بأنه يكره أن يقول
~~العشاءين تغليبا وليس كذلك لأن هذا الإطلاق بالتبعية لا بالاستقلال . ا ه .
~~ح ل ، فالأولى للشارح أن يقول لخفتها بدل قوله للنهي . ( قوله : والأفضل
~~لسائر وقت أولى ) نازل وقت الثانية أو سائر وقت الثانية ms0884 أيضا إن قطع النظر
~~عن المثال ، وهو قوله : كسائر إلخ المفيد أنه نازل وقت الثانية . ا ه . ح ل
~~وهذا أي : قوله : والأفضل إلخ لا ينافي قوله بعد وترك الجمع أفضل لأن هذا
~~تفصيل في مراتب المفضول . ا ه . ع ش كما تقول : زيد أفضل العلماء مع كون
~~بعضهم أفضل من بعض ، وعبارة ز ي والأفضل لسائر وقت أولى أي : إن لم يخش
~~فواتا ( قوله : ولغيره تقديم ) بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية
~~، أو نازلا فيهما ، أو سائرا فيهما هكذا يقتضيه كلامه والمعتمد أن النازل
~~فيهما ، والسائر فيهما جمعه تأخيرا أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى في
~~العذر وغيره بخلاف وقت الأولى لا يكون وقتا للثانية إلا في العذر وعند حج
~~أن الأولى التقديم كما هو ظاهر كلام المصنف تسهيلا لبراءة الذمة قال : حج
~~وقد أشار إليه شيخنا أي : بالمثال أعني قول الشارح كسائر يبيت بمزدلفة . ا
~~ه . ح ل فلو قال المصنف : والأفضل لنازل وقت الأولى سائر وقت الثانية تقديم
~~، ولغيره تأخير لوافق المعتمد ( قوله : رواه الشيخان في العصرين إلخ ) أي :
~~رويا الجمع بين الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، وأنه إذا كان سائرا
~~وقت الأولى أخر وإذا كان نازلا وقتها قدم ، ولا يخفى أن ذلك بعض المدعى إذ
~~منه إذا كان سائرا وقتهما ، أو نازلا وقتهما . ا ه . ح ل وجعل م ر . قوله :
~~للاتباع دليلا لأفضلية التقديم في صورة وهو أن يكون نازلا في الأولى سائرا
~~في الثانية ، ولأفضلية التأخير في عكس هذه ، وزاد في تعليلهما قوله لأنه
~~أرفق للمسافر ثم علل أفضلية التأخير فيما إذا كان سائرا فيهما ، أو نازلا
~~فيهما بقوله ولانتفاء سهولة جمع PageV01P475 وغيره في المغربين ، فلا جمع
~~بغير ما يأتي في غير سفر قصر كحضر ، وسفر قصير ، وسفر معصية ، ولا تجمع
~~الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب وترك الجمع أفضل كما أشعر به التعبير
~~بيجوز ويستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن
~~حدثه الدائم أو كشف ms0885 عورته فالجمع أفضل ، ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة
~~كما في الروضة في بابها . ( وشرط له ) أي للتقديم أربعة شروط : أحدها : (
~~ترتيب : ) بأن يبدأ بالأولى ، لأن الوقت لها والثانية
# هامش التقديم مع الخروج من خلاف من منعه ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى
~~حقيقة بخلاف العكس . ا ه وقوله : ولأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة يعني
~~أنه يصح فعل الأولى في وقت الثانية ولو بلا عذر فنزل منزلة الوقت الحقيقي ،
~~وإلا فوقت الأولى الحقيقي يخرج بخروج وقتها . ا ه . ع ش على م ر ( قوله :
~~فلا جمع بغير ما يأتي ) أي : من الجمع بالمطر . ا ه . ع ش فالمناسب تقديمه
~~على قوله والأفضل إلخ . ( قوله : كحضر ) بقي للكاف صور : منها سفر الجندي
~~الذي لم يعلم مقصد متبوعه ، ومنها سفر الهائم ، ومنها السفر لمجرد التنزه
~~في البلاد ، ومنها غير ذلك . ( قوله : ولا تجمع الصبح مع غيرها ) ، وكذا لا
~~جمع على الأوجه من تردد في الخادم فيما لو نذر أربع ركعات وقت الظهر ،
~~وأربعا وقت العصر من يوم واحد ثم سافر فيه قبل دخول وقتهما ، والنذر إنما
~~يسلك به مسلك الواجب بالشرع في العزائم دون الرخص وإلا لجاز القصر . ا ه
~~شوبري . ( قوله : وترك الجمع أفضل ) أي : خروجا من خلاف من منعه كأبي حنيفة
~~ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن فرضه فيكون الجمع خلاف الأولى ع ش على م ر (
~~قوله : كما أشعر به التعبير بيجوز ) فيه تأمل فإن التعبير بالجواز لا إشعار
~~فيه بأفضلية ترك الجمع عليه كذا قاله الشوبري وأجاب الشمس ح ف بأن هذا يفهم
~~من عرف التخاطب لا من جوهر اللفظ لأنه إذا قيل : يجوز لك كذا يفهم منه في
~~العرف أن تركه أولى . ا ه ( قوله : ويستثنى منه ) أي : من كون ترك الجمع
~~أفضل من حيث هو لا بقيد كونه تقديما ، أو تأخيرا كما قرره شيخنا ( قوله :
~~الحاج بعرفة ) أي : فإنه يجمع تقديما كما يستثنى من النازل وقت الأولى
~~الحاج بمزدلفة فإنه يجمع تأخيرا فيها فيؤخر المغرب وحينئذ يقال ms0886 : لنا نازل
~~وقت الأولى ، والتأخير في حقه أفضل أي : وذلك إذا أراد الذهاب لمزدلفة
~~وإنما استثنى هذين للاتفاق على جواز الجمع فيهما . ( قوله : أو خلا عن حدثه
~~الدائم ) كأن كان به سلس بول يأتي له كل يوم من أول وقت الظهر إلى آخره ثم
~~ينقطع فيجمع الظهر مع العصر جمع تأخير ، أو يأتي له من أول وقت العصر إلى
~~آخره ثم ينقطع فيجمع العصر مع الظهر تقديما . وقوله : وكشف عورته بأن كان
~~فاقدا للساتر وقت الظهر ، ويعلم أنه يجده وقت العصر ، أو كان واجدا للساتر
~~وقت الظهر ويعلم أنه يفقد منه وقت العصر كأن كان مستعيرا له ، أو مستأجرا
~~فالأفضل له الجمع في الوقت الذي يجده فيه ، أو يعلم أنه يجده فيه كما قرره
~~شيخنا ، والضابط أن كل كمال اقترن به أحد الجمعين ، وخلا عنه الآخر كان
~~المقترن به أفضل بخلاف القصر في نظير ما ذكر كأن كان ينقطع عنه البول أول
~~الوقت مثلا قدر ركعتين ، أو استعار ثوبا يصلي فيه ركعتين فقط فإنه يجب
~~للاتفاق عليه ( قوله : ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة ) قال الزركشي :
~~مثلها فاقد الطهورين ، وكل من يلزمه الإعادة . ا ه واعتمده م ر قال : لأن
~~صلاته لحرمة الوقت ، ولا تجزئه ففي جمع التقديم تقديم لها على وقتها بلا
~~ضرورة ، وفي التأخير توقع زوال المانع فليتأمل . ا ه . سم وخرج بجمع
~~التقديم جمع التأخير فإن المتحيرة لها أن تجمع تأخيرا ، ومثلها فاقد
~~الطهورين ، والمتيمم الذي تلزمه الإعادة والفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع
~~التقديم ظن صحة الأولى ، وهو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط
~~فيه ظن ذلك فجاز ، وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال
~~أن تقع في الطهر لو فعلتها . ا ه . ع ش م ر ( قوله : وشرط له ) نائب الفاعل
~~في المتن قوله : ترتيب ولا إشكال فيه لكن حله في شرحه مشكل PageV01P476 تبع
~~فلو صلاها قبل الأولى لم تصح ويعيدها بعده إن أراد الجمع . ( و ) ثانيها :
~~( نية جمع ) ليتميز ms0887 التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا ( في أولى )
~~ولو مع تحلله منها لحصول الغرض بذلك لكن أولها أولى . ( و ) ثالثها : (
~~ولاء ) بأن لا يطول بينهما فصل ( عرفا ) لما روى الشيخان { أنه صلى الله
~~عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام
~~الصلاة بينهما } فيضر فصل طويل ولو بعذر كسهو
# هامش جدا ؛ لأنه جعل نائب الفاعل أربعة ، ونائب الفاعل لا يجوز حذفه
~~كالفاعل فكيف جعله محذوفا ، وجعل ترتيب خبرا لمبتدإ محذوف قدره بقوله أحدها
~~وقد يقال : هو لم يجعل أربعة نائب فاعل إلا بعد ذكرها فهي نائب فاعل الآن ،
~~وترتيب نائب فاعل قبل فلا محذور . ا ه شوبري ( قوله : أربعة ) ويزاد خامس
~~وهو بقاء وقت الأولى يقينا إلى تمام الثانية فإن خرج الوقت في أثناء
~~الثانية يقينا ، أو شك في خروجه بطلت لبطلان الجمع على ما بحثه البلقيني
~~وهو الصحيح كما في حواشي الروض . ا ه شوبري ومثله الشيخ س ل واعتمده شيخنا
~~ح ف خلافا لما نقله سم عن التجريد عن الروياني عن والده أنه يكتفي بإدراك
~~دون الركعة من الثانية فالركعة بالطريق الأولى قال : ع ش أقول : ويؤيد
~~الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن
~~أقام بعده فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت ،
~~ووجهه س ل بأن للثانية وقت عذر ، ووقتا أصليا فبخروج وقت العذر لها يدخل
~~الوقت الأصلي لكن رده العلامة ح ف ويزاد أيضا سادس وهو ظن صحة الأولى لتخرج
~~المتحيرة فإن الأولى لها ليست مظنونة الصحة لاحتمال أنها في الحيض كما قاله
~~شيخنا . ( قوله : فلو صلاها قبل الأولى لم تصح ) أي : لا فرضا ولا نفلا إن
~~كان عامدا عالما فإن كان جاهلا ، أو ناسيا وقعت له نفلا مطلقا أي : إن لم
~~يكن عليه فائتة من نوعها فإن كان عليه ما ذكر وأطلق في نية الفرضية بأن لم
~~يقيدها بأداء ولا قضاء ، أو ذكر الأداء وأراد الأداء اللغوي وقعت ms0888 عنها . ا
~~ه . ع ش وقرره شيخنا ح ف ( قوله : ونية جمع في أولى ) فإن قلت كان المناسب
~~أن تكون نية الجمع في أول الثانية لكونها في غير وقتها ويؤيد ذلك تعليل
~~الشارح بقوله ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا ، أو عبثا لأن
~~التقديم إنما هو للثانية . أجيب بأن الجمع ضم الثانية للأولى ، ولا يحصل
~~الضم المذكور إلا بنية الجمع في الأولى لتصير الصلاتان كصلاة واحدة تدبر
~~فلو نوى الجمع فيها ثم رفضه وأعرض عنه فيها ثم رجع إليه ونوى وهو فيها فإنه
~~يكفي لوجود محل النية وهو الأولى كما في م ر و ع ش عليه . وأما لو نوى
~~الجمع في الأولى ثم رفضه وأعرض عنه بعد تحللها ثم رجع إليه عن قرب ، ونواه
~~فقال : م ر يجوز له الجمع وخالفه محشياه واعترضا عليه واستوجها ما قاله حج
~~من عدم جواز الجمع في هذه الحالة لفوات محل النية . ( قوله : ولو مع تحلله
~~منها ) أي : وإن قلنا إنه بتمامه يتبين الخروج من أوله لوقوعها قبل تحقق
~~الخروج إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام التسليمة ولهذا ذهب بعضهم إلى
~~صحة الاقتداء حينئذ وعدت التسليمة الأولى منها وإن تبين الخروج بأولها ،
~~وعلى منع صحة الاقتداء حينئذ فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ممكن ، وهو أنه
~~لما كان الغرض ثم حصول الجماعة وفضلها وهو يختل بشروع الإمام في السلام لم
~~يصح الاقتداء حينئذ والغرض هنا حصول نية الجمع قبل تحقق الخروج منها وهو
~~حاصل بما ذكر . ا ه بابلي إطفيحي ( قوله : لحصول الغرض ) وهو تمييز التقديم
~~المشروع عن التقديم عبثا وقوله : بذلك أي : بوقوع النية في الأولى ولو مع
~~تحلله منها ، وغرضه بهذا التعليل الرد على الضعيف القائل بأنه يتعين وقوع
~~النية في تحرم الأولى كما في م ر . ( قوله : لما جمع بين الصلاتين ) أي :
~~PageV01P477 وإغماء بخلاف القصير كقدر إقامة وتيمم وطلب خفيف ( ولو ذكر
~~بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما ) الأولى لبطلانها بترك الركن ، وتعذر
~~التدارك بطول الفصل والثانية ؛ لبطلان ms0889 فرضيتها بانتفاء شرطها من ابتدائه
~~بالأولى لبطلانها . ( وله جمعهما ) تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص ( أو )
~~ذكر بعدهما تركه ( من ثانية ولم يطل فصل ) بين سلامها والذكر ( تدارك )
~~وصحتا ( وإلا ) أي : وإن طال الفصل ( بطلت ) أي : الثانية ( ولا جمع ) لطول
~~الفصل فيعيدها في وقتها ( ولو جهل ) بأن لم يدرك من الأولى أم من الثانية (
~~أعادهما ) لاحتمال أنه من الأولى ( بلا جمع تقديم ) بأن يصلي كلا منهما في
~~وقته ، أو يجمعهما تأخيرا لاحتمال أنه
# هامش بثمرة فهو جمع تقديم . ا ه . ح ل ( قوله : فيضر فصل طويل ) بأن يكون
~~قدر ركعتين ولو بأخف ممكن كما في م ر أي : بالنسبة للوسط المعتدل فلا ينافي
~~ما ذكره سم من أنه لو فعلهما في زمن قصير أي : وقد خالف فيه الوسط المعتدل
~~، أو ما هو غالب الناس لسرعة حركته لم يضر . ع ش والمراد الفصل الطويل ،
~~ولو احتمالا كأن شك في طوله لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين ( قوله :
~~بخلاف القصير ) أي : ولو لغير مصلحة الصلاة كما في شرح م ر ( قوله : كقدر
~~إقامة ) أي : يغتفر الفصل بمجموع ذلك ففي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل
~~بينهما به أي : بالتيمم وبالطلب الخفيف أي : من حد الغوث وإقامة الصلاة . ا
~~ه . ح ل أي : بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين . ا ه . ح ل (
~~قوله : ولو ذكر بعدهما ) تفريع على اشتراط الموالاة فكان المناسب التعبير
~~بالفاء ، ولعله إنما لم يعبر بها لكون المفرع حقيقة إنما هو قوله : أو من
~~ثانية إلخ ، وأما قوله : ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى إلخ فليس مفرعا
~~على الموالاة كما لا يخفى ، وإنما ذكره توطئة لما بعده واستيفاء لأحوال
~~الترك الثلاثة تأمل والصواب أن قوله ولو ذكر مفرع على الترتيب وقوله : أو
~~من ثانية إلخ مفرع على الموالاة فكان الأولى له التفريع ، وأخره عن
~~الموالاة لمناسبة ما بعده له وخرج ببعدهما ما لو تذكر ترك الركن من الأولى
~~في أثناء الثانية فإن طال الفصل بما فعله من الثانية ms0890 كأن فعل ركعتين فكما
~~لو تذكر بعدهما وإلا بنى على الأولى ، وبطل إحرامه بالثانية ، وبعد البناء
~~يأتي بالثانية وفيه أنه حيث كان اللاغي إنما هو الإحرام فلا فرق في البناء
~~على الأولى بين أن يطول الفصل أو لا لأنه لم يخرج من الأولى تأمل . ا ه . ح
~~ف . وإن كان الركن من الثانية تدارك وبنى ولأجل هذا التفصيل قيد المصنف
~~بقوله بعدهما . ا ه برماوي ( قوله : الأولى ) بدل من ضمير التثنية وقوله :
~~والثانية معطوف عليها ( قوله لبطلان فرضيتها ) أي : فهي نافلة كما أشار
~~إليه بقوله لبطلان فرضيتها ولم يقل لبطلانها والحال أنه أتى بعد سلامه من
~~الأولى بما يقتضي بطلانها كأن وطئ نجاسة وإلا فإحرامه الثاني لا ينعقد فرضا
~~ولا نفلا لبقائه في الأولى حينئذ كما لا يخفى . ا ه شوبري ( قوله : من
~~ابتدائه بالأولى ) أي : مع وقوعها صحيحة وقوله : لبطلانها علة للانتفاء (
~~قوله : لوجود المرخص ) وهو السفر ( قوله : أو من ثانية ولم يطل فصل ) أي :
~~يقينا فلا يضر الشك في طوله شوبري . ( قوله : والذكر ) بضم الذال المعجمة
~~أي : التذكر . ا ه برماوي . ( قوله : ولا جمع لطول الفصل ) أي : بالثانية
~~الفاسدة ( قوله : بلا جمع تقديم ) بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على
~~كل تقدير ؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على
~~احتمال كونه من الأولى واضح ، وكذا على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى
~~وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه يلزم إعادتها ، والمعادة اللازمة له
~~يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال
~~لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله شيخنا فسقط
~~ما للشيخ عميرة في هذا المقام . ا ه . ح ل ، وهو أنه يلزم على جمع التأخير
~~حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت . وحاصل
~~الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال : ع ش ومقتضى كونها معادة
~~اشتراط وقوعها في جماعة ، ولم يتعرضوا له إلا ms0891 أن يقال : الإعادة غير محققة
~~تدبر . ا ه PageV01P478 من الثانية مع طول الفصل بها وبالأولى المعادة
~~بعدها فتعبيري بذلك أولى من قوله لوقتهما ( و ) رابعها : ( دوام سفره إلى
~~عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع ) لزوال السبب فيتعين تأخير الثانية إلى
~~وقتها . ( وشرط للتأخير أمران ) فقط أحدهما : ( نية جمع في وقت أولى ما بقي
~~قدر ركعة ) تمييزا له عن التأخير تعديا ، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت
~~لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء ( وإلا ) أي : وإن لم
# هامش ( قوله : لاحتمال أنه من الثانية ) تعليل لقول المتن بلا جمع تقديم
~~كما ذكره ح ل ، وأما قوله : أو يجمعهما تأخيرا فلم يعلله وقد علله ح ل فقال
~~: بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على كل تقدير إلى آخر ما تقدم قريبا
~~( قوله : مع طول الفصل بها ) أي : بالثانية الفاسدة ، وبالأولى المعادة
~~بعدها أي : بعد هذه الثانية لأنه إذا أعادهما يبدأ بالظهر مثلا ، ثم العصر
~~والحال أننا فرضنا أن الظهر التي صلاها أولا صحيحة فقد طال الفصل بين الظهر
~~الصحيحة ، والعصر التي صلاها ثانيا بالعصر الفاسدة ، والظهر المعادة كما في
~~ح ل . ( قوله : إلى عقد ثانية ) أي : أما عقد الأولى فلا يشترط وجود السفر
~~عنده حتى لو أحرم بالأولى في الإقامة ثم سافر ووجد السفر عند عقد الثانية
~~لكفى بخلاف المطر لا بد من وجوده عند عقدهما كما سيأتي ، والفرق أن المطر
~~ليس باختياره فاحتيط فيه تحقيقا للعذر ، والسفر باختياره فهو محقق عنده . ا
~~ه . ز ي برماوي أي : فكأنه موجود وفيه أن السفر قد يكون بغير اختياره
~~كالزوجة ، والرقيق مع مالك أمرهما . وأجيب بأن شأن السفر أن يكون بالاختيار
~~. ( قوله : أحدهما نية جمع ) أي : لا نية تأخير فقط ، ويؤخذ من إضافة النية
~~للجمع اشتراط نية إيقاعها في وقت الثانية بأن ينوي تأخير الأولى ليفعلها في
~~وقت الثانية فإن لم ينو ما ذكر كان لغوا بل لو نوى التأخير فقط عصى وصارت
~~قضاء . ا ه . حج قال سم لأن مطلق ms0892 التأخير صادق بالتأخير الممتنع . ا ه
~~إطفيحي ولو نسي النية حتى خرج الوقت فلا عصيان ولا جمع خلافا لما نقل عن
~~الإحياء . . ا ه . ح ل وقد يقال : إن عدم العصيان مشكل لأنه بدخول وقت
~~الصلاة يخاطب بفعلها فيه إما أول الوقت ، أو باقيه حيث عزم على فعلها في
~~الوقت . وتأخيرها عن وقتها ممتنع إلا بنية الجمع ولم توجد . ونسيانه للنية
~~لا يجوز له إخراجها عن وقتها . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : ما بقي قدر ركعة
~~) والمعتمد أنه لا بد من النية . والوقت باق منه ما يسع جميعها فيه كما
~~اعتمده شيخنا م ر خلافا لما ذكره المصنف والمراد يسعها ولو مقصورة حيث كان
~~ممن يقصر وأراده على الأقرب . ا ه شوبري . ( قوله : عصى وإن وقعت أداء ) أي
~~: مع جواز الجمع على طريقته فكلامه رحمه الله تعالى في مقامين : في جواز
~~الجمع ، وهو يكتفي فيه عنده بوقوع النية ما بقي قدر ركعة كما تقدم لكن مع
~~العصيان أي : بتأخير النية لهذا الوقت كما أشار إليه بقوله وظاهر إلخ .
~~والمقام الثاني : في جوازه مع عدم العصيان الذي وافق غيره عليه وهو النية
~~في وقت يسعها كاملة وبهذا التقرير اندفع ما قد يقال : إن بين قوله ما بقي
~~قدر ركعة ، وبين قوله : وظاهر إلخ ما يشبه التنافي . ا ه ثم رأيته في
~~الإمداد صرح بذلك . ا ه . ا ط ف PageV01P479 ينو الجمع أو نواه في وقت
~~الأولى ولم يبق منه ما يسع ركعة ( عصى وكانت قضاء ) وقولي ما بقي قدر ركعة
~~من زيادتي أخذا من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع في المجموع ما يخالفه
~~ظاهرا وقد بينت ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره . ( و ) ثانيهما : ( دوام
~~سفره إلى تمامهما ، فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ) لأنها تابعة للثانية
~~في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها وفي المجموع إذا قام في أثناء
# هامش ( قوله : وإلا عصى وكانت قضاء ) أما عصيانه فلأن التأخير عن أول
~~الوقت إنما يجوز بشرط ms0893 العزم على الفعل فيكون انتفاء العزم كانتفاء الفعل ،
~~ووجوده كوجوده ، وأما كونها قضاء فكذلك أيضا . ا ه شرح م ر ( قوله : أخذا
~~من الروضة ) قال : فيها ولا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت
~~الأولى فيه لوقعت أداء لكنه حمل على الأداء الحقيقي بأن كان يسع جميعها . ا
~~ه . ا ط ف . ( قوله : وإن وقع في المجموع ما يخالفه ) أي : وهو أنه لا بد
~~أن يبقى ما يسعها فإن الظاهر منه ما يسعها جميعها ، ويحتمل أن المعنى ما
~~يسع أداءها فلذا قال : ظاهرا وعليه يفرق بينه ، وبين جواز القصر لمن سافر
~~وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة بأن المعتبر ثم كونها مؤداة ، والمعتبر هنا
~~أن يتميز التأخير المشروع عن التأخير تعديا ، ولا يحصل هذا التمييز إلا إذا
~~كان الباقي من الوقت يسع الصلاة كلها . ا ه . سم ( قوله : وقد بينت ذلك في
~~شرح البهجة وغيره ) وعبارة شرح البهجة وتشترط النية في وقت الأولى ما بقي
~~من وقتها قدر ركعة إذ لو أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت ، أو ضاق عن
~~ركعة عصى وكانت قضاء وهذا مقتضى ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي
~~المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر
~~يسعها ، أو أكثر فإن ضاق بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء ، وجزم البارزي
~~وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره ، وهو المناسب لما تقدم من جواز قصر
~~صلاة من سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر تحريم تأخيرها بحيث
~~يخرج جزء منها عن وقتها انتهت . ( قوله : فلو أقام قبله ) أي : قبل تمامها
~~سواء قدم الأولى ، أو الثانية وسواء زال السفر في الأولى ، أو الثانية
~~والتعليل للأغلب . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : صارت الأولى ) أي : الظهر
~~، أو المغرب سواء قدم كلا منهما على صاحبة الوقت أي : العصر ، أو العشاء أم
~~أخره عنها فالمراد بالأولى المؤخرة عن وقتها الذي هو أول بالنسبة لوقت
~~الثانية ، وهذه الأولى هي ms0894 التابعة سواء فعلت قبل صاحبة الوقت أم بعدها ففي
~~كلام المتن صورتان وتحصل من كلام الشارح أن في كل من الصورتين خلافا كما
~~قرره شيخنا ( قوله : قضاء ) أي : فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي : لو تبين
~~فيها مفسد وأعادها فيعيدها تامة ، ومع كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما
~~يقال إنها فعلت فكيف قال فلا تقصر ، أو يصور كلامه بما إذا صلى العصر ، أو
~~لا وأقام قبل فعل الظهر وانظر هل يصور كلام الشوبري بما إذا صلى الظهر أولا
~~مقصورة فيعيدها تامة لأنه تبين أنه فعلها في الحضر ؟ الظاهر نعم كما يؤخذ
~~من فرقه الآتي فليراجع . وقوله : صارت الأولى قضاء عبارة ع ب وهي فائتة حضر
~~فلا تقصر ا ه وقال : في التي قبلها وهي فائتة سفر قال في شرحه فتقصر ، ثم
~~قال : في الشرح فإن قلت ما الفرق بين قوله هنا فائتة حضر وفيما قبله فائتة
~~سفر ؟ قلت يفرق بأن السفر موجود في جميع وقت الأولى كالثانية وإنما امتنع
~~الجمع فقط لفقد شرطه بخلافه هنا فإنه بإقامته أثناء ما مر انقطع سفره
~~بالنسبة للمتبوعة فلزم انقطاعه بالنسبة للتابعة أيضا فتعين كونها فائتة حضر
~~، وإن وجد السفر في جميع وقتها وجميع فعلها . ا ه شوبري PageV01P480
~~الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف قال السبكي وغيره : وتعليلهم
~~منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر مثلا فقد وجد العذر
~~في جميع المتبوعة وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على
~~الأصح أي : كما أفهمه تعليلهم ، ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره وفرق بين
~~جمع التقديم والتأخير وقد بينته في شرح البهجة وغيره . وأما بقية شروط
~~التقديم فسنة هنا كما صرح به في المجموع . ( ويجوز ) ولو لمقيم ( جمع ) لما
~~يجمع بالسفر ( بنحو مطر ) كثلج وبرد ذائبين وشفان ( تقديما ) بقيد
# هامش ( قوله : للعذر ) وهو السفر ( قوله : وفي المجموع ) ضعيف وهو إشارة
~~لحكاية قول يخالف المتن وقوله : قال السبكي : إشارة لقول يخالف المتن ،
~~والمجموع إن كان كلام المجموع ms0895 عاما بأن كان مراده بالأولى المفعولة أولا
~~سواء كانت صاحبة الوقت ، أو لا وفيه إشارة للاعتراض على المجموع في نفي
~~الخلاف ( قوله : وتعليلهم ) أي : بقولهم لأن الأولى تابعة للثانية في
~~الأداء للعذر إلخ إذ مقتضى ذلك أن تكون الأولى التي هي التابعة مؤداة وقوله
~~على تقديم الأولى كالظهر ، وقوله : فلو عكس كأن قدم العصر على الظهر ،
~~وقوله : وقياس ما مر في جمع التقديم وهو قوله : ودوام سفره إلى عقد ثانية
~~أنها أداء على الأصح أي : لوجود السفر عندها وهذا ضعيف . ( قوله : كما
~~أفهمه تعليلهم ) أي : قوله : وقد زال قبل تمامها لأنه هنا لم يزل قبل
~~تمامها وقوله : ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره أي : إطلاقه أي : من أنه لا
~~بد من دوام السفر إلى فراغ الثانية في كون الأولى مؤداة سواء قدمها ، أو
~~أخرها . ا ه . ح ل وهو المعتمد . وعبارته في شرح الروض وأجرى الطاوسي
~~الكلام على إطلاقه قال : بعضهم الطاوسي نسبة إلى بيع الطاوس وهو طائر معروف
~~. ( قوله : وقد بينته إلخ ) قال فيه وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام
~~السفر إلى عقد الثانية ، ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى
~~تمامها لأن وقت الظهر لا يكون وقتا للعصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد
~~الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا
~~ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه
~~لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره . ا ه ( قوله :
~~وأما بقية شروط التقديم ) وهي الترتيب ، والموالاة ونية الجمع في الأولى
~~فسنة هنا وليست واجبة لأن الوقت هنا للثانية ، والأولى هي التابعة فلم يحتج
~~لشيء من تلك الثلاثة لأنها إنما اعتبرت في جمع التقديم لتحقق التبعية لعدم
~~صلاحية الوقت للثانية . ا ه . ح ل ( قوله : ولو لمقيم ) انظر ما مراده بهذه
~~الغاية كذا قاله الشوبري : وقد نظرت فإذا هو على غاية من التحقيق وما ذاك
~~إلا أن طريقته ms0896 في منهجه متنا وشرحا أن يشير بالغاية إلى الرد على الخلاف ،
~~وإلى رد ما يتوهم خلافه ولو على بعد وحينئذ فيجوز أن يكون ردا على الحنفية
~~القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفرا ، وحضرا وقالوا : حديث ابن عباس ليس
~~فيه حقيقة الجمع ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم صلى العصر في
~~أول وقتها وصنع بالمغرب ، والعشاء كذلك قالوا وهذا يسمى جمعا . ا ه ( قوله
~~: لما يجمع بالسفر ) ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني . ا ه . شرح م ر (
~~قوله : بنحو مطر ) خرج بالمطر ونحوه الوحل والظلمة ، والخوف فلا جمع بها
~~وكذا المرض خلافا لما مشى عليه صاحب الروض تبعا للروضة من جواز الجمع به
~~تقديما وتأخيرا وإن قال الأذرعي : إنه المفتى به . ونقل أنه نص للشافعي رضي
~~الله عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود
~~PageV01P481 زدته بقولي ( بشروطه ) السابقة ( غير ) الشرط ( الأخير ) في
~~الجمع بالسفر للاتباع رواه الشيخان وغيرهما وتعبيري بنحو مطر أعم مما ذكره
~~. ( و ) بشرط ( أن يصلي جماعة بمصلى ) هو أعم من قوله بمسجد ( بعيد ) عن
~~باب داره عرفا بحيث ( يتأذى بذلك في طريقه ) إليه بخلاف من يصلي في ببيته
~~منفردا أو
# هامش المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر
~~. ا ه . ( قوله : كثلج وبرد ذائبين وشفان ) ظاهر هذه الكاف أنه بقي شيء آخر
~~من نحو المطر يجوز الجمع ، ولم أر من ذكر غير هذه الثلاثة ، ولم يعبر
~~بالكاف في الروض بل ظاهر تعبيره أن نحو المطر محصور في هذه الثلاثة ،
~~وعبارته والشفان كالمطر وكذا ثلج وبرد ذائبان انتهت وعلى هذا فتكون الكاف
~~استقصائية تأمل . ( قوله : ذائبين ) أو كبرت قطعهما . ا ه . زي ( قوله :
~~وشفان ) بفتح الشين لا بكسرها ولا بضمها كما في شرح الروض وتشديد الفاء وهو
~~اسم لريح بارد يصحبه مطر قليل ولا بد أن يبل الثوب كما هو ظاهر . ا ه . ح ل
~~وهو مصروف لأنه اسم جنس ( قوله : غير الأخير ) وهو ms0897 دوام سفره إلى عقد ثانية
~~، وشمل ثلاثة شروط ، وتقدم شرطان آخران : بقاء وقت الأولى يقينا إلى تمام
~~الثانية ، وظن صحة الأولى فهذه خمسة وسيأتي خمسة فالمجموع عشرة شروط . . (
~~قوله : وبشرط أن يصلي جماعة ) أي : يصلي الصلاة الثانية جماعة فيصح الجمع
~~وإن صلى الأولى فرادى لأنها في وقتها في كل حال ويكفي وجود الجماعة عند
~~الإحرام بالثانية ولو تباطأ المأموم عن الإمام اعتبر في صحة صلاتهم إحرامهم
~~في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه وإلا بطلت صلاتهم وصلاته بخلاف ما إذا تباطأ
~~المأمومون عن الإمام في الجمعة فإنه لا بد من إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل
~~رفع الإمام من الركوع وإلا لم تصح صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب
~~الجمعة ويشكل الفرق بينهما مع أن الجماعة شرط في الركعة الأولى ، وفي
~~المجموع بالمطر شرط في جزء منها فقط ، وإذا تباطأ المأموم عن الإمام في
~~المعادة زمنا بحيث يعد فيه منفردا لم تصح صلاته ، ولا صلاتهم والفرض أن كلا
~~منهما معيد ، والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشارع اعتنى بالجماعة فيها
~~حيث شرطها فيها من أولها إلى آخرها . ا ه شوبري مع زيادة من تقرير شيخنا ح
~~ف لكن نقل ع ش على م ر عن سم على حج أنه سوى بين الجمعة ، والمجموعة بالمطر
~~في أنه يعتبر في صحة الصلاة إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه لكن لا
~~يشترط هنا بقاؤهم معه إلى الركوع . ا ه . وقد يقال : أي داع لاعتبار إدراك
~~زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع ، والاكتفاء بجزء في
~~الجماعة . ا ه . ع ش وكتب ح ل أيضا على قوله جماعة وإن كرهت له ولم يحصل له
~~فضلها لأنه يكفي وجود صورتها في دفع الإثم ، والمقاتلة فيكتفي بالجماعة عند
~~انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام
~~الجماعة ، أو الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته . ا ه أي : ولا صلاتهم إن علموا
~~ذلك انتهى . شوبري وهذا أعنى قوله ms0898 وأن يصلي جماعة عطف على شروطه على تقدير
~~مضاف وهو ما قدره الشارح بقوله وبشرط أن يصلي جماعة وعليه فالإضافة بيانية
~~أي : وبشرط هو أن يصلي إلخ . فإن قلت ما المانع من عطفه على الضمير في
~~بشروطه على رأي ابن مالك من عدم اشتراط إعادة الخافض . قلت ينافيه تقدير
~~شرط بالإفراد ، والمتقدم جمع وتقدير الجمع غير ظاهر تأمل أي : لأن المذكور
~~شرطان فقط فلا يصح تقدير شروط وقد يقال : يصح تقديره ويراد بالجمع ما فوق
~~الواحد . ا ه . ح ف وقد يقال : الموجود شروط لا شرطان كما يفهم بالتأمل . (
~~قوله : بحيث يتأذى بذلك ) أي : تأذيا لا يحتمل عادة وهل المراد التأذي
~~للشخص بانفراده ، أو أن يكون يتأذى بذلك باعتبار غالب الناس ، ويختلف الحال
~~كما لا يخفى ولعله الوجه فليحرر . ا ه شوبري قال : بعضهم ومقتضى هذا الصنيع
~~أن قول المتن يتأذى بذلك إلخ بيان لضابط البعد وبه صرح ق ل على PageV01P482
~~جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء
~~التأذي وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه وأما { جمعه صلى
~~الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد } فأجابوا عنه
~~بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب
~~ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر . صرح به ابن
~~أبي هريرة وغيره . و ) بشرط ( أن يوجد ذلك ) أي : نحو المطر ( عند تحرمه
~~بهما ) ليقارن الجمع ( و ) عند ( تحلله من أولى ) ليتصل بأول الثانية فيؤخذ
~~منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ؛ ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو
~~الثانية أو بعدهما قال المحب الطبري : ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد
~~أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أي : أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في
~~رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه أما الجمع تأخيرا
~~بما ذكر فممتنع لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع . تتمة : الأولى أن ms0899 يصلي في
~~جمع العصرين قبلهما ستة الظهر وبعدهمتا بقية السنن مرتبة ،
# هامش التحرير ومقتضى صنيع الشارح في أخذ المفاهيم أن هذا قيد مستقل غير
~~قيد البعد تأمل . وأجيب بأنه لا ينافيه إخراج الشارح بهما الموهم أنهما
~~قيدان لأن البعد بضابطه خرج به القريب والبعيد من غير تأذ ( قوله : وبخلاف
~~من يصلي منفردا ) هو مفهوم قوله جماعة فالأولى تقديمه ( قوله : مع أن بيوت
~~أزواجه ) أي : بعضها أخذا من قوله فأجابوا ( قوله : ويجاب أيضا بأن للإمام
~~إلخ ) لا يبعد اشتراط كونه راتبا أو تتعطل الجماعة إن لم يجمع بهم بل هو
~~الأوجه كما في شرح شيخنا ا ه شوبري ويؤخذ من ذلك رد ما بحثه ق ل من جواز
~~الجمع بالمطر لمجاوري الجامع الأزهر تبعا لمن يجوز لهم الجمع لما علمت من
~~الفرق لأنه إنما أبيح للإمام لئلا يلزم تعطيل المسجد عن الإمامة ، وهو لا
~~يجري في المجاورين كما هو ظاهر . مدابغي وفي ع ش على م ر وظاهره أنهم
~~يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن ثم من
~~يصلح للإمامة غير من صلى ، ولعله غير مراد إن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى
~~فيجمعون في هذه الصورة تبعا للإمام تحصيلا لفضيلة الجماعة . ا ه ( قوله :
~~وأن يوجد ذلك ) أي : يقينا فلو شك ضر لأن الجمع بذلك رخصة فلا بد من تحققه
~~ولا يكتفى بالاستصحاب فلو قال : لآخر بعد سلامه انظر هل انقطع المطر ، أو
~~لا بطل الجمع للشك في سببه . ا ه . ح ل فلو زال شكه فورا بأن علم عدم
~~انقطاعه قبل طول الفصل عرفا لم يبطل الجمع قياسا على تركه نية الجمع ، ثم
~~عوده لنيته فورا ويؤيده ما تقدم في م ر أنه لو تردد بين الصلاتين في نية
~~الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه فيها قبل طول الفصل لم يضر كذا أفاده ع ش
~~على م ر وقرره شيخنا العلامة ح ف ( قوله : ليقارن ) أي : العذر قاله
~~الشوبري ، والأولى رجوع الضمير لنحو المطر ms0900 ؛ لأنه المتقدم . ا ه ( قوله :
~~وهو ظاهر ) أي : فلو انقطع بينهما بطل الجمع . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله
~~: قال المحب ) : استشهادا على قوله ، أو بعدهما . ا ه . ع ش ( قوله : ولمن
~~اتفق له وجود المطر إلخ ) أي : وهو من غير أهل المسجد كما يدل له التعليل .
~~أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم الإمام
~~الراتب فيجمع ولو كان مقيما به . ا ه شيخنا وهذا أعني قوله ولمن اتفق له
~~إلخ تقييد لقوله بعيد أي : فمحل اشتراط البعد في الخارج عن المسجد ( قوله :
~~أن يجمع ) إذا توفرت شروط الجمع المتقدمة ، ومنها الجماعة في الثانية
~~والمراد بقوله أن يجمع أي : جماعة لا فرادى كما قد يتوهم وفاقا لطب وهو
~~ظاهر . ا ه . سم مع زيادة . ( تتمة ) الأولى : أن يصلي في جمع العصرين
~~قبلهما سنة الظهر التي قبلها وبعدهما بقية السنن مرتبة ، ( قوله : تتمة )
~~بكسر التاءين اسم لبقية الشيء وقد تم يتم تماما إذا كمل قاله البرماوي :
~~لكن عبارة المصباح أنها بفتح التاء الأولى وكسر الثانية . ( قوله : وبعدهما
~~بقية السنن مرتبة ) بأن يصلي سنة الظهر البعدية ثم سنة العصر وقوله : وفي
~~جمع المغربين إلخ إذا تأملت وجدت حكم سنة المغربين موافقا لسنة العصرين .
~~PageV01P483 وفي جمع المغربين بعدهما سنتهما مرتبة إن ترك سنة المغرب التي
~~قبلها وإلا فكجمع العصرين وله غير ذلك على ما حررته في شرح الروض وغيره .
# | ( باب صلاة الجمعة )
# بضم الميم وسكونها وفتحها وحكي كسرها ( تتعين ) والأصل في تعيينها آية {
~~يا أيها الذين آمنوا
# هامش وكلامه يوهم المغايرة وقوله : سنتهما مرتبة إن ترك إلخ . أي : بأن
~~يصلي قبلية المغرب ثم بعديته ، ثم قبلية العشاء ، ثم بعديتها ، وقوله :
~~وإلا أي : بأن صلى سنة المغرب التي قبلها ، وقوله : وله غير ذلك بأن يؤخر
~~سنة الظهر القبلية سواء جمع تقديما ، أو تأخيرا . ا ه إطفيحي ( قوله : على
~~ما حررته في شرح الروض ) عبارته وتحرير المسألة أنه إذا جمع الظهر ، والعصر
~~قدم سنة الظهر التي قبلها وله تأخيرها عن الفريضتين ms0901 سواء جمع تقديما ، أو
~~تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها أي :
~~الظهر التي بعدها وله توسيطها إن جمع تأخيرا ، وقدم الظهر ، وأخر عنها سنة
~~العصر وله توسيطها ، وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء قدم الظهر أم العصر وإذا
~~جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا ، وقدم
~~المغرب ، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا ، وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع
~~وفي ع ش على م ر والضابط لذلك أن يقال لا يجوز تقديم بعدية الأولى على
~~الأولى مطلقا ، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما ، ولا الفصل
~~بينهما بشيء مطلقا إن جمع تقديما وما عدا ذلك جائز . ا ه
# | ( باب صلاة الجمعة . )
# هي صلاة أصلية تامة على قدر المقصورة وقيل ظهر مقصورة . وسميت بذلك
~~لاجتماع الناس لها ، أو لما جمع فيها من الخيرات ، أو لجمع خلق آدم صلى
~~الله عليه وسلم في آخر ساعة من يومها ، أو لاجتماعه بحواء في عرفة ، أو
~~لأنه جامعها فيها . ويومها أفضل أيام الأسبوع وعند الإمام أحمد أفضل أيام
~~مطلقا حتى من يوم عرفة والعيدين ، والراجح عندنا أن عرفة أفضل وهو أي : يوم
~~الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس ، ولا تطلع وتغرب على يوم أفضل منه يعتق
~~الله تعالى فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي
~~فتنة القبر ، وعذابه ، وفيه ساعة الإجابة ، وهي من خصائص هذه الأمة وفرضت
~~بمكة المشرفة ولم تقم بها كما لم تقم بها صلاة الجماعة لقلة المسلمين ،
~~ولخفاء الإسلام وأقامها أسعد بن زرارة بقرية تسمى نقيع الخضمات بنون مفتوحة
~~، فقاف مكسورة ، فتحتية ساكنة ، فعين مهملة ، فخاء معجمة مفتوحة ، فضاد
~~معجمة مكسورة ، فميم فألف . وآخره فوقية اسم قرية على ميل من المدينة
~~وكانوا أربعين رجلا وصلاتها أفضل الصلوات . ا ه . ق ل على الجلال وبرماوي و
~~ز ي . ( قوله : بضم الميم ) وهو أفصح وهذه اللغات الأربعة PageV01P484 إذا
~~نودي للصلاة من يوم الجمعة } وأخبار صحيحة كخبر ms0902 { رواح الجمعة واجب على كل
~~محتلم } وخبر { الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك
~~أو امرأة أو صبي
# هامش في غير الأسبوع المسمى بالجمعة في قولك صمت جمعة أي : أسبوعا أما هو
~~فبالسكون لا غير كذا قرره ح ف وفي ع ش على م ر وأما الجمعة بسكون الميم
~~فاسم لأيام الأسبوع وأولها السبت . ا ه مصباح وعليه فالسكون مشترك بين يوم
~~الجمعة ، وأيام الأسبوع ( قوله : تتعين ) أي : تجب عينا وقيل كفاية . قوله
~~آية { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة } إلخ وجه الدلالة من الآية أن
~~المراد بالذكر فيها الصلاة ويلزم من وجوب السعي إليها وجوبها وسميت الصلاة
~~ذكرا لاشتمالها عليه من باب تسمية الشيء باسم جزئه كما قرره شيخنا البابلي
~~. وعبارة م ر ' فاسعوا إلى ذكر الله ' وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي
~~. وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه نهي عن البيع وهو
~~مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل الواجب . ا ه قال : ع ش قد استدل
~~المصنف على وجوبها بالآية ، والحديثين بعدها ولم يقتصر على الآية لأنها
~~ليست صريحة في الجمعة إذ وجوب السعي في يومها شامل لنحو العصر ، وأيضا
~~الذكر ليس صريحا في خصوص الصلاة فاحتاج لذكر الحديثين بعدها ولم يكتف
~~بالحديث الأول منهما لجواز أن يكون الوجوب فيه بمعنى المتأكد فعله كما في
~~قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم ؛ ولأن الأول شامل للمسلم ، والكافر ،
~~والحر والعبد فذكر الثاني تخصيص لما قبله . ا ه . وقال شيخنا : قوله : '
~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ' إلخ أي : بين يدي الخطيب ؛ لأنه الذي كان
~~في عهده صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قول المتن وحرم اشتغال بنحو بيع
~~بعد شروع في أذان خطبة ( قوله : على كل محتلم ) عام مخصوص بالحديث الثاني (
~~قوله : إلا أربعة ) إن نصب فذاك وإن رفع فعلى تأويل الكلام بالنفي كأنه قيل
~~لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة . ا ه . سم ms0903 ع ش وقوله : إن نصب
~~فذاك أي : فذاك ظاهر لأنه مستثنى من كلام تام موجب وحينئذ فإن نصب قوله :
~~عبد مملوك إلخ فهو بدل وإن رفع فهو خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدها عبد مملوك
~~إلخ ، وقوله : فعلى تأويل الكلام بالنفي ، أو على أن إلا بمعنى لكن ،
~~وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي : من المسلمين والخبر محذوف
~~أي : لا تجب عليهم وعبد مملوك إلخ بدل شوبري بإيضاح ، وحينئذ يندفع الإشكال
~~فالغرض من تأويل الرافع بما ذكره دفع الإشكال وصورته أن هذا الكلام تام
~~موجب ، وما كان كذلك فيجب فيه نصب المستثنى فما وجه تصحيح الرفع هنا ؟ وفي
~~م ر ما يقتضي أن النصب بعد الكلام التام الموجب ليس متفقا عليه ، ونص
~~عبارته وقال : أبو الحسن بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز
~~في الاسم الواقع بعد إلا وجهان : أفصحهما النصب على الاستثناء ، والآخر أن
~~تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول : قام القوم إلا زيدا بنصبه
~~ورفعه وعليه تحمل قراءة من قرأ ' فشربوا منه إلا قليل منهم ' بالرفع وفي
~~صحيح البخاري فلما تفرقوا كلهم أحرموا إلا أبو قتادة والله أعلم . وقال :
~~ابن جني في شرح اللمع ويجوز أن تجعل إلا صفة بمعنى غير ، ويكون الاسم الذي
~~بعد إلا متحركا بحركة ما قبلها تقول : قام القوم إلا زيد ، ورأيت القوم إلا
~~زيدا ، ومررت بالقوم إلا زيد فتعرب إلا بإعراب ما قبلها ؛ لأن الصفة تتبع
~~الموصوف ، وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا ولكن إلا حرف لا يمكن
~~إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده ألا ترى أن غير لما كانت اسما ظهر الإعراب
~~فيها إذا كانت صفة تقول : قام القوم غير زيد ، ورأيت القوم غير زيد ومررت
~~بالقوم غير زيد . ا ه على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم كانوا يكتبون
~~المنصوب بهيئة المرفوع أي : فيكون عبد منصوبا على رواية أربعة بالنصب وإن
~~كان بصورة المرفوع . ا ه . ( قوله : أو امرأة ) أو بمعنى الواو ، ولعل
~~اقتصاره عليه ms0904 الصلاة والسلام على الأربعة لكونهم كانوا موجودين PageV01P485
~~أو مريض } ومعلوم أنها ركعتان ( على ) مسلم مكلف كما علم ذلك من كتاب
~~الصلاة ( حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة ) تأسيا به صلى الله
~~عليه وسلم وبالخلفاء بعده ( أو بمستو بلغه فيه ) حالة كونه
# هامش إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم ممن يأتي . ا ه . ع ش على م ر ( قوله :
~~ومعلوم أنها ركعتان ) جواب عن سؤال تقديره : الحكم على الشيء فرع عن تصوره
~~وحكمه على الجمعة بأنها فرض حكم على مجهول ، والحكم عليه باطل فأشار إلى
~~جواب ذلك بأن هذا الأمر فيه الحكم على معلوم لا على مجهول ؛ لأن الأمر
~~المعلوم لا يتوقف الأمر فيه على ذكره . ا ه برماوي . ولعل حكمة تخفيف عددها
~~ما يسبقها من مشقة الاجتماع المشروط لصحتها ، وتحتم الحضور ، وسماع
~~الخطبتين على أنه قيل إنهما نائبتان مناب الركعتين الأخيرتين . ا ه . حج (
~~قوله : بلا عذر ترك الجماعة ) ومنه الاحتياج إلى كشف العورة بحضرة من يحرم
~~نظره بخلافه في خروج الوقت فيكشف عورته للاستنجاء حينئذ وعلى الحاضرين غض
~~أبصارهم لأن لها بدلا دونه ومنه الاشتغال بتجهيز الميت ، ومنه إجارة العين
~~لمن لزم عليه فساد عمله بغيبته وعبارة م ر بعد قول المتن حر أي : وإن كان
~~أجير عين ما لم يخش فساد العمل بغيبته قال : ع ش ومعلوم أن الإجارة متى
~~أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه
~~ويعطي ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب الحضور
~~إلى الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا
~~يعصي ، وينبغي أنه إذا تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة
~~تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب
~~إلى الجمعة ، ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار ، والبناء ، ونحوهما ،
~~وظاهر إطلاقهم كحج أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه ms0905 على
~~زمن صلاته بمحل عمله ولو طال ، وعبارة حج على الإيعاب والمعتمد أن الإجارة
~~ليست عذرا في الجمعة فيستثنى زمنها بخلاف جماعة غيرها إن طال زمنها على زمن
~~الانفراد ويفرق بين الجمعة ، والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط
~~لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريع الذمة
~~بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط ولو طال زمنها . ا ه ملخصا . ومنه مرض
~~يشق مشقة لا تحتمل عادة ، ومنه الأعمى بلا قائد نعم لو اجتمع من هؤلاء في
~~محلهم جمع تصح به الجمعة لزمتهم فيه كما اعتمده شيخنا ، ومن العذر إبرار
~~قسم من حلف على شخص أنه لا يخرج من بيته مثلا لخوف عليه ، ومنه PageV01P486
~~( معتدل سمع صوت عال عادة في هدو ) أي : سكون للأصوات والرياح ( من طرف
~~محلها الذي يليه أو مسافر له ) أي : للمستوي ( من محلها ) أو مسافر لمعصية
~~كما علم من الباب قبله لخبر أبي داود { الجمعة
# هامش أيضا من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل في
~~هذه يصلي خلفه ، ولا يحنث لأنه مكره شرعا كمن حلف ليطأن زوجته الليلة فإذا
~~هي حائض ، وكما لو حلف أنه لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج إلى نزعه لتعذر غسله
~~فيه والفرق بأن للجمعة بدلا فيه نظر . ا ه . ق ل على الجلال أي : لأن للغسل
~~بدلا أيضا وهو التيمم ، وقوله : يصلي خلفه ولا يحنث قاله : ع ش وضعفه ح ف
~~قال الشوبري : وهل الأعذار مسقطات للوجوب ، أو موجبات للترك أي : أسباب له
~~خلاف . وقضية كلام القمولي ترجيح الأول . ا ه إيعاب أي : بمعنى أن الأعذار
~~مانعة من تعلق الوجوب بالمعذور . ا ه وينبني على ذلك الأيمان ، والتعاليق .
~~( قوله : مقيم ) إطلاق هذا مع تقييد ما بعده ببلوغ الصوت يفيد أنه لا يعتبر
~~هنا بلوغ الصوت قال في شرح الروض : بخلاف من لم يبلغه في البلد يلزمه
~~الحضور . ا ه . سم . ا ه . ع ش . قال العلامة الإطفيحي : نقلا عن ع ش وكان
~~الأولى تقديمه ms0906 على قوله بلا عذر ترك إلخ لأنه إذا كان مقيما وقام به عذر
~~جوز له الترك إلا أن يقال : أخره لطول الكلام عليه لأنه إما أن يكون مقيما
~~بمحل جمعة ، أو لم يكن بمحلها لكن كان بمستو إلخ ( قوله : تأسيا به صلى
~~الله عليه وسلم ) أي : لأنهم لم يفعلوها إلا في محل الإقامة ، وهذا دليل
~~لقوله مقيم ، وما قبله تقديم دليله . ا ه . ع ش ا ط ف ( قوله : أو بمستو )
~~ولو تقديرا كما يأتي . وقوله : بلغه أي : المقيم بالمستوي . وقوله : فيه
~~متعلق ببلغ ، وفاعله صوت ، ومعتدل حال من ضمير المقيم ، وقوله : في هدو
~~متعلق أيضا ببلغ ، وقوله : يليه أي : يلي المستوي وقوله : أو مسافر معطوف
~~على المقيم بقسميه . والحاصل أنها تجب على المقيم بقسميه وعلى المسافر
~~بقسميه أعني المسافر للمستوي من محلها أي : خرج من محلها إلى ذلك المستوي ،
~~والمسافر للمعصية كما قرره شيخنا . ( قوله : بلغه فيه ) أي : بحيث يبلغه
~~ذلك فالمدار على البلوغ بالقوة . ا ه . ح ل وبرماوي والمراد بلغه ذلك وهو
~~واقف طرف بلده الذي يلي المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة حرر وفي
~~ع ش على م ر أن العبرة بموضع إقامته ( قوله : صوت ) وإن لم يميز بين
~~الألفاظ حيث علم أنه نداء للجمعة . ا ه . ح ف ( قوله : في هدو ) وإنما
~~اعتبر سكون الأصوات لأنها تمنع من الوصول ، وإنما اعتبر سكون الأرياح لأنها
~~تارة تعين عليه وتارة تمنع منه . ا ه ( قوله : من طرف محلها الذي يليه )
~~واعتبر ذلك لأن البلد قد يكبر بحيث لا يبلغ أطرافها النداء الذي بوسطها
~~فاحتيط للعبادة قال الشوبري : ولعل ضابطه ما تصح الجمعة فيه أي : بأن لا
~~تقصر فيه الصلاة أي : لمن سافر منه قال ابن الرفعة : وسكتوا عن الموضع الذي
~~يقف فيه المستمع . والظاهر أنه موضع إقامته فمن سمع من موضع إقامته وجبت
~~عليه وإلا فلا . ا ه . سم . ا ه . ع ش على م ر ويلزم عليه أن بعضهم تجب
~~عليه وبعضهم لا ms0907 تجب عليه . ( قوله : أو مسافر له من محلها ) أي : وسمع
~~النداء من ذلك المحل فيجب أن يعود إليه لا إن سمعه من محل آخر هكذا قاله ح
~~ل وقوله : فيجب أن يعود إليه ليس بلازم بل له أن يفعلها في أي محل كان فلو
~~قال فيجب عليه حضورها لكان أولى . ( قوله : أي للمستوي ) يؤخذ من ذلك عدم
~~الوجوب على الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون منه نداء
~~محلهم الذي خرجوا منه ، وإن سمعوه من محل آخر لأن السفر هنا يشمل القصير
~~أيضا ، وكذا إن سمعوا لكن خافوا على أنفسهم أو مالهم ، وكذا إن خرجوا بعد
~~الفجر سمعوا ، أو لم يسمعوا إن خافوا على ما ذكر . ا ه برماوي وفي السقوط
~~حينئذ نظر إن نشأ الفوات من خروجهم . ا ط ف ( قوله : أو مسافر لمعصية ) عطف
~~على قوله ، أو مسافر له . ( قوله : كما علم من الباب قبله ) أي : في قوله
~~فلا قصر كغيره من سائر الرخص لعاص به . PageV01P487 على من سمع النداء }
~~والمسافر لمعصية ليس من أهل الرخص فلا جمعة على كافر أصلي بمعنى أنه لا
~~يطالب بها في الدنيا ، ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران كسائر الصلوات
~~وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا كغيرها ، ولا على من به رق
~~، ولا على امرأة وخنثى للخبر السابق وألحق بالمرأة فيه الخنثى لاحتمال
~~أنوثته ولا على من به عذر في ترك الجماعة مما يتصور هنا لما مر في الخبر
~~وألحق بالمريض فيه نحوه ، ولا على مسافر غير من مر ولو سفرا قصيرا لاشتغاله
~~بالسفر وأسبابه
# هامش ( قوله : لخبر أبي داود إلخ ) دليل على المقيم بالمستوي والمسافر له
~~واستدل على المسافر سفر معصية بالدليل العقلي ، وعلى المقيم بمحلها بالتأسي
~~. ( قوله : والمسافر لمعصية إلخ ) دفع به ما يرد على مفهوم الخبر من أن من
~~لم يسمع النداء لا جمعة عليه وهو شامل للمسافر سفر معصية . ا ه . ع ش (
~~قوله : وسكران ) نعم إن أفاق قبل فواتها لزمه فعلها ، وكذا ms0908 المجنون ،
~~والمغمي عليه . ا ه برماوي ( قوله : وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي
~~قضاؤها ظهرا ) فيه مسامحة لأن الظهر بدل عنها لا قضاء لها . فإن قلت :
~~القضاء فرع الوجوب وهنا لا وجوب . قلت : هو فرعه غالبا . ا ه . ح ل ( قوله
~~: ولا على من به رق ) وإن قل ولو كان هناك مهايأة ووقعت الجمعة في نوبة
~~الرقيق لكن يستحب لمالك القن أن يأذن له في حضورها . . ا ه . م ر ( قوله :
~~لاحتمال أنوثته ) فيه أن الاحتياط احتمال ذكورته معاملة له بالأغلظ كما هو
~~القاعدة وقد يقال : لما كانت الجمعة من وظائف الرجال وهم أهل كمال غلظ عليه
~~بعدم مساواته لهم لما ذكره الشارح من الاحتمال فتأمل . . ا ه . ا ط ف (
~~قوله : ولا على من به عذر ) وليس من الأعذار ما جرت به عادة المشتغلين
~~بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر
~~كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيرا . ا ه . ع ش ( قوله
~~: مما يتصور هنا ) كالمرض بخلاف ما لا يتصور هنا كالريح الشديدة بليل . ا ه
~~. ح ل فإذا وجد هذه الريح الشديدة نهارا لا يعذر في ترك الجمعة لأجلها وقد
~~يقال : ألحقوا ما بعد الفجر بالليل في مسائل لوجود الظلمة فيه فتكون فيه
~~شدة الريح عذرا في حق من بعدت داره ، وتوقف حضور الجمعة على السعي من الفجر
~~وهو تصوير حسن . ا ه . ع ش وانظر وجه حسنه مع اشتراط بلوغ صوت المنادي
~~لمعتدل السمع . وصوت المنادي لا يصل إلى محل يجب فيه السعي من الفجر كاتبه
~~ا ط ف . وأجيب بأن محل اشتراط بلوغ صوت المنادي في غير المقيم بمحلها أما
~~المقيم بمحلها فلا يشترط فيه سماع صوت المنادي كما يدل عليه إطلاق المتن ،
~~وتقييده فيما بعده فيكون كلام ع ش في التصوير مفروضا في المقيم بمحلها فإذا
~~كانت داره بعيدة بحيث لا يصل إلا إن سار بعد الفجر وجب عليه السعي حينئذ
~~وإن لم يسمع ms0909 النداء . ا ه . شيخنا ح ف . ( قوله : ولا على مسافر ) أي : وإن
~~نقص العدد بسبب سفره ، وتعطلت الجمعة على غيره بواسطة سفره لأنه لا يلزمه
~~أن يحصل الجمعة لغيره وكذا يقال : في المعذور السابق وفاقا للعلامة م ر . ا
~~ه برماوي ( قوله : غير من مر ) الذي مر هو المسافر للمحل المذكور ، أو
~~للمعصية ( قوله : ولو سفرا قصيرا ) في هذا تصريح بأن السفر لمحل يسمع فيه
~~نداء الجمعة يسمى سفرا شرعا ، وقد قالوا في النفل في السفر في صوب مقصده لا
~~بد أن يسافر لمحل يسمى الذهاب إليه سفرا شرعا بأن لا يسمع فيه نداء الجمعة
~~. والحاصل أن من جاوز المحل المعتبر مجاوزته يقال : له مسافر شرعا ثم إن
~~كان بمحل لا يسمع فيه نداء الجمعة جاز له التنفل صوب مقصده ، وترك الجمعة ،
~~وإن سمع فيه النداء ليس له ذلك لأنه يجب عليه السعي لمحل الجمعة . ا ه . ح
~~ل PageV01P488 ولا مقيم بغير محل الجمعة ولا يبلغه الصوت المذكور لمفهوم
~~خبر أبي داود السابق وعلم بقولي بمستو أنه لو كانت قرية ليست محل جمعة على
~~رأس جبل فسمع أهلها النداء لعلوها ولو كانت بمستو لم يسمعوه أو كانت في
~~منخفض فلم يسمعوه لانخفاضها ولو كانت بمستو لسمعوه لزمتهم الجمعة في
~~الثانية دون الأولى وبقولي معتدل سمع أنه لو كان أصم أو جاوز سمعه حد
~~العادة لم يعتبر ، وبقولي عادة في
# هامش ( قوله : لاشتغاله بالسفر وأسبابه ) منه يؤخذ عدم الوجوب على نحو
~~الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه النداء أي : نداء
~~بلدتهم إذ لو اعتبر البلوغ من غير بلدتهم أيضا لكان من خرج أي : قبل الفجر
~~إلى قرية بينه وبينها مرحلة وبقربها بلدة يسمع نداءها تجب عليه الجمعة ولا
~~يقول : به أحد . ا ه . ح ل . وقال العزيزي : ومن هذا ما يقع في بلاد الريف
~~من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من بلدهم ، أو
~~من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء ms0910 وإنما وجبت على من ذكر
~~لأنهم إما في حكم المقيمين أو لدخولهم في قول المصنف أو مسافر له أي :
~~للمستوي من محلها فإن لم يسمعوا فلا جمعة عليهم ، وإن أقاموا بغيطانهم أو
~~رجعوا إلى بلادهم بعد ذلك ، وذكر أيضا قوله أو مسافر له أي : للمستوي دخل
~~في ذلك الضيافة ، ومن يسافر للسواقي ، أو للحراثة من محل الجمعة فإذا سافر
~~إلى ذلك المستوي إن سمع النداء من محلها ، ولو من غير بلده وجب عليه الذهاب
~~وإلا فلا والحال أنه خرج من المحل قبل الفجر فانظره مع ما قاله ح ل . ا ه
~~والمعتمد ما قاله ح ل ووافقه ع ن لأنه يقال : لهم مسافرون ، والمسافر لا
~~تجب عليه جمعة ، وإن سمع النداء من غير بلده قال بعضهم : ويستفاد منه مسألة
~~تقع كثيرا وهي أن الشخص يسافر يوم الخميس مثلا إلى قرية قريبة من بلده لكن
~~لا يسمع فيها النداء من بلده ويصبح يوم الجمعة في تلك القرية وهو غير عازم
~~على الإقامة بل يرجو منها قضاء حاجته فحينئذ لا تلزمه الجمعة مع أهل تلك
~~القرية لأنه يقال : له مسافر تأمل . ( قوله : ولو كانت بمستو لم يسمعوه )
~~بأن فرض زوال هذا العلو وكانت بمحل على مستو مسامت لبلد الجمعة ، وقوله :
~~ولو كانت بمستو لسمعوه بأن فرض جعلها على وجه الأرض من المستوي المسامت
~~لبلد الجمعة ، وأما قول الشهاب البرلسي : المراد لو فرضت مسافة انخفاضها
~~ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم وقيس عليه نظيره
~~في الأولى أي : فتفرض مسافة علوها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها ففيه
~~نظر ، والراجح عند شيخنا تبعا لإفتاء والده خلافه وعبارته وهل المراد
~~بقولهم : لو كانت بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه لزمته الجمعة أن
~~تبسط هذه المسافة ، أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه . المفهوم من
~~كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في
~~فتاويه . . ا ه . ح ل واعتمده شيخنا ح ف ( قوله ms0911 : لزمتهم الجمعة في الثانية
~~) وإن لم يسمعوا وقوله : دون الأولى وإن كانوا يسمعون بالفعل . ا ه . ح ل (
~~قوله : أنه لو كان أصم ) أي : ولو كان معتدل السمع لسمع ، وقوله : أو جاوز
~~سمعه العادة أي : ولو كان معتدل سمع لم يسمع . ا ه . ح ل ( قوله : لم يعتبر
~~) أي : فتجب على الأصم ولا تجب على من جاوز سمعه العادة فلا يعتبر الأول في
~~إسقاط الوجوب ولا الثاني في تحصيله كما قرره شيخنا فإن قلت : قياس ما في
~~الصوم من أن حديد البصر إذا رأى الهلال يجب عليه الصوم وجوب الحضور هنا قلت
~~: الفرق بينهما أن المدار في الصوم على العلم بوجود الهلال وقد حصل
~~PageV01P489 هدو أنه لو كان الصوت العالي على خلاف عادته في بقية الأيام أو
~~على عادته لا في هدو لم تتعين ولا يعتبر وقوف المنادي بمحل عال كمنارة ولو
~~وافق يوم جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك
~~الجمعة نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر
~~أنه ليس لهم تركها وقولي معتدل سمع وعادة مع أو مسافر إلى آخره من زيادتي
~~وتعبيري بمستو أولى من تعبيره بقرية .
# هامش برؤية حديد البصر ، والمدار هنا على مسافة لا يحصل بها مشقة شديدة
~~ولو عول على حديد السمع لربما حصل بها مشقة لا تحتمل في العادة فإن حديد
~~السمع قد يسمع من مسافة بعيدة كنصف يوم مثلا فلو كلف بالسعي حينئذ لتضاعفت
~~عليه المشقة . ( قوله : أو على عادته لا في هدو ) أي : للرياح وقوله : لم
~~تتعين أي : حيث سمعوا مع وجود الأصوات أو الرياح وفيه أن هذا واضح في
~~الرياح لأنها ربما حملت الصوت وأما في الأصوات ففيه نظر لأنه إذا كان يسمع
~~الصوت مع وجود الأصوات فمع عدمها بالأولى فلا وجه لعدم التعين . وعبارة
~~شيخنا اعتبر هدو الأصوات والرياح لئلا يمنعا بلوغ النداء ، أو تعين عليه
~~الرياح . ا ه . ح ل ( قوله : ولو وافق يوم جمعة عيد إلخ ) صورة ms0912 مستثناة من
~~منطوق قوله السابق ، أو بمستو أي : فتلزم المقيم به إلا في هذه الصورة . ا
~~ه . ع ش فكان المناسب أن يقول نعم لو وافق إلخ ( قوله : فحضر صلاته أهل قرى
~~) ليس بقيد بل المدار على الذهاب إليه لقصدها ، وعدمه لا على حضور الصلاة
~~فمتى توجهوا إليه بقصد الصلاة وإن لم يدركوها سقط عنهم العود للجمعة لوجود
~~المشقة وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور ولو صلوا العيد
~~سواء رجعوا إلى محلهم ، أو لا كما في ع ش فإن لم يحضروا كأن صلوا العيد
~~بمكانهم لزمتهم الجمعة . ا ه . م ر ( قوله : فلهم الانصراف وترك الجمعة )
~~أي : لسقوطها عنهم وإن قربوا وأمكنهم إدراكها لو عادوا تخفيفا عليهم لأنهم
~~لو كلفوا بالرجوع للجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشقة . ا ه إطفيحي فهذه
~~مستثناة من إطلاقهم وجوب السعي على من يسمع النداء ، ويستثنى أيضا ما لو
~~كان يسمع النداء أربعين بالصفة المتقدمة فإنه يجب عليهم أن يقيموها بمحلهم
~~ويحرم عليهم السعي إلى محل النداء لتعطيلهم الجمعة في محلهم قاله ح ل وقوله
~~: ويحرم عليهم السعي إلخ . ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم
~~البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه
~~فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية
~~ولا يكلفون الاقتراض كما ذكره ع ش على م ر . ( قوله : نعم لو دخل وقتها قبل
~~انصرافهم ) أي : أو بعده حيث لم يصلوا إلى محل تقصر فيه الصلاة من محل
~~الجمعة . ا ه . ح ل و ع ش ( قوله : كأن دخل عقب سلامهم من العيد ) مفهومه
~~أنهم لو صلوا العيد عقب دخول وقتها ثم تشاغلوا بأسباب حتى دخل وقت صلاة
~~الجمعة لا يحرم عليهم الانصراف ولعله غير مراد بل هو مجرد تصوير فيحرم
~~عليهم PageV01P490 ( وتلزم ) الجمعة ( أعمى وجد قائدا ) متبرعا أو بأجرة أو
~~ملكا له ( و ) شيخا ( هما وزمنا وجدا مركبا ) ملكا أو بأجرة أو إعارة ms0913 ( لا
~~يشق ركوبه ) عليهما . ( ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت ) جمعته لأنها
~~إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتغني عن ظهره ( وله أن ينصرف ) من
~~المصلى ( قبل إحرامه ) بها ( إلا نحو مريض ) كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن
~~ينصرف قبل إحرامه ( إن دخل
# هامش الانصراف حينئذ . ا ه . ع ش واعتمده شيخنا ح ف . ( قوله : وتلزم
~~أعمى وجد قائدا ) فلو لم يجده لا تلزمه ، وإن أحسن المشي بالعصا خلافا
~~للقاضي حسين ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان منزله قريبا بحيث لا ضرر عليه
~~في حضوره وكلام الشيخين على ما إذا كان منزله بعيدا بحيث يلحقه ضرر في
~~ذهابه للجامع . ا ه . م ر و ز ي وبرماوي و ع ش ( قوله : وجد قائدا ) أي :
~~تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق كما في الشوبري ( قوله : متبرعا )
~~قال الإسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أنه لا يجب قبول هبته للمنة ، وقوله
~~: أو بأجرة أي : فاضلة عما يعتبر في الفطرة وعن دينه ، واقتصارهم على ما
~~يعتبر في الفطرة مجرد تصوير . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وشيخا هما ) أي :
~~هرما لا يستطيع المشي ، وقوله وزمنا الزمن هو الذي أصابته آفة أضعفت حركته
~~وإن كان شابا . ا ه شيخنا وعبارة المصباح زمن الشخص زمانة وزمنا فهو من باب
~~تعب وهو مرض يدوم زمنا طويلا ا ه بحروفه . ( قوله : وجدا مركبا ) ولو آدميا
~~لا يزري به ركوبه أي : لا يخل بمروءته عادة ، وقوله : لا يشق ركوبه أي :
~~مشقة لا تحتمل عادة كمشقة المشي في الوحل وإن لم تبح التيمم فيما يظهر
~~والمركب بفتح الكاف . ( قوله : أو بإعارة ) أي : إعارة لا منة فيها بأن
~~تكون المنفعة تافهة جدا فيما يظهر . ا ه وهل يجب السؤال في الإعارة ، وكذا
~~الإجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق
~~بوجود البدل هنا ا ه برماوي مع زيادة . ( قوله : صحت جمعته ) أي : إجماعا ms0914
~~ويحرم عليه الخروج منها ولو بقلبها نفلا مثلا . ا ه برماوي ( قوله : لأنها
~~إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى ) عبارة الرافعي من لا تلزمه الجمعة
~~إذا حضر الجمعة ، وصلاها انعقدت له ، وأجزأته لأنها أكمل في المعنى وإن
~~كانت أقصر في الصورة فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم مع قصرها فلأن
~~تجزئ أصحاب الأعذار بطريق الأولى . ا ه وبعضهم وجه الأولوية بأن من تلزمه
~~هو الأصل ، ومن لا تلزمه بطريق التبعية له فإذا أجزأت الأصل أجزأت التابع
~~بطريق الأولى . ا ه . ز ي وقال : ق ل على الجلال صحت جمعته أي : أجزأته عن
~~ظهره ؛ لأنه المقصود وعليه تصح الأولوية ؛ لأنه إذا سقط بها الظهر عن
~~الكاملين فعن غيرهم أولى وعند الأصوليين أن معنى الصحة والإجزاء واحد وهو
~~الكفاية في سقوط الطلب في ذلك الوقت وإن لزمه القضاء . ا ه وقوله : فممن لا
~~تلزمه أولى فيه نظر لأن صحتها ممن يصح ظهره تبع لمن تجب عليه الجمعة وحينئذ
~~ليس الصحة منه أولى ومن عبر بالإجزاء سلم من هذا . ا ه شوبري ( قوله :
~~وتغني عن ظهره ) هذا قدر زائد على ما أفاده منطوق المتن . ا ه شوبري ( قوله
~~: وله أن ينصرف ) أي : ولمن لا تلزمه الجمعة الانصراف . ( قوله : قبل
~~إحرامه بها ) أي : ولو بعد إقامتها . ا ه برماوي ( قوله : إلا نحو مريض )
~~وضابطه أي : المريض الذي لا تجب عليه الجمعة أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة
~~مشيه في المطر ونحوه . ا ه . م ر ( قوله : فليس له أن ينصرف ) فإن انصرف
~~أتم ولا يلزمه العود . ا ه . ح ل وشوبري PageV01P491 وقتها ولم يزد ضرره
~~بانتظاره ) فعلها ( أو أقيمت الصلاة ) نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل
~~كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ، ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث
~~سبقه فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف وترك الجمعة والفرق بين
~~المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد
~~حضر محتملا لها ms0915 ، والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور والتقييد
~~بمن لا تلزمه جمعة وبقبل الإحرام وبالإقامة من زيادتي ( وبفجر حرم على من
~~لزمته ) بأن كان من أهلها ( سفر تفوت به ) كأن ظن أنه لم يدركها في طريقه
~~أو مقصده ولو كان
# هامش ( قوله : أو أقيمت الصلاة ) أي : أو زاد لكن أقيمت الصلاة والمراد
~~زيادة تحتمل بدليل الاستدراك . ( قوله : وبعد تحرمه ) وصورة انصرافه حينئذ
~~أن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ،
~~ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل وإلا جاز له
~~قطعها . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : أن له الانصراف ) أي : بل ينبغي وجوبه
~~إذا غلب على ظنه تلويث المحل . ا ه . ع ش . ( قوله : والفرق بين المستثنى )
~~وهو نحو المريض ، والمستثنى منه وهو من لا تلزمه الجمعة المعبر عنه بالضمير
~~في قوله وله أن ينصرف فالمستثنى منه هو الهاء في له أي : حيث لا يجوز للأول
~~الانصراف قبل الإحرام بعد دخول الوقت بالشرط المتقدم ، ويجوز للثاني وأورد
~~عليه أنه حيث كان العذر مشقة الحضور كان القياس حرمة الانصراف ولو قبل دخول
~~الوقت لأنه بتقدير عدم الحضور يجب عليه السعي بفرض عدم العذر فلا وجه لعوده
~~من المسجد بعد كونه فيه وأجاب سم على حج بأن جواز العود قبل الوقت مقيد بمن
~~يرجع من المسجد على نية العود إليه فلو عاد لا بتلك النية حرم عليه
~~الانصراف . ا ه . ع ش ( قوله : وقد حضر متحملا لها ) أي : فزال المانع . ا
~~ه . ح ل ( قوله : وبفجر حرم على من لزمته إلخ ) فإذا سافر فهو عاص ويمتنع
~~عليه رخص السفر حتى يخرج وقتها ، أو إلى اليأس من إدراكها نعم لو طرأ عليه
~~جنون ، أو موت سقط عنه الإثم من ابتدائه قاله شيخنا وهو غير ظاهر ، وخرج
~~بالسفر النوم قبل الزوال فلا يحرم وإن علم فوات الجمعة به كما اعتمده شيخنا
~~م ر لأنه ليس من شأن النوم الفوات ms0916 وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن
~~يجاوز السور قبل الفجر قال في الإحياء : لأنه ورد في حديث ضعيف جدا أن { من
~~سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه . } . ا ه . ق ل على الجلال وقوله : دعا
~~عليه إلخ أي : قالا لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته . ا ه .
~~م ر وإذا كان هذا في سفر الليل الذي لا إثم فيه فيكون في سفر النهار الذي
~~فيه الإثم أولى ، وصح أن من سافر يوم الجمعة بعد الفجر دعا عليه ملكاه
~~فيقولان لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته قاله م ر الكبير
~~شيخنا ح ف . ( قوله : بأن كان من أهلها ) أي : أهل لزومها لو دخل وقتها
~~فسقط ما يقال كيف تلزمه قبل دخول وقتها ؟ فليتأمل وكتب أيضا قوله بأن كان
~~من أهلها أي : ممن تنعقد به وإن لم تجب عليه فدخل فيه خاشي الضرر ونحوه
~~وحينئذ احتاج إلى إخراجه بقوله لا إن خشي ضررا إلخ فلا يرد أن خاشي الضرر
~~لا تلزمه فلا يصح إخراجه ممن تلزمه ، ويجوز أن يراد بأهلها أهل لزومها إن
~~لم يكن به عذر ، وإن عرض له الخشية فلا حرمة عليه لصيرورته من غير أهل
~~اللزوم . ا ه شوبري وقول الشوبري ممن تنعقد به ليس بظاهر لخروج المقيم غير
~~المستوطن من كلامه فالأولى أن يراد بأهلها أهل لزومها لولا العذر . ( قوله
~~: سفر تفوت به ) بخلاف ما إذا لم تفت به بأن غلب على ظنه إدراكها في مقصده
~~، أو طريقه فلو تبين خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم عليه ، والسفر غير معصية
~~كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها PageV01P492 السفر طاعة وقبل الزوال
~~( لا إن خشي ) من عدم سفره ( ضررا ) كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم ولو بعد
~~الزوال وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم
~~ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار . ( وسن لغيره ) أي : لمن
~~لا تلزمه ولو بمحلها ( جماعة في ظهره ) في ms0917 وقتها لعموم أدلة الجماعة (
~~وإخفاؤها إن خفي عذره ) لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام فإن ظهر لم يسن
~~إخفاؤها لانتفاء التهمة ، والتصريح بسن الإخفاء من زيادتي . ( و ) سن ( لمن
~~رجا زوال عذره ) قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق ومريض يرجو الخفة ( تأخير
~~ظهره إلى فوت الجمعة ) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها
# هامش ( قوله : أي : لمن لا تلزمه ) المناسب أن يقول أي : لغير من لزمته
~~لأنه المتقدم وإن كان المعنى واحدا ( قوله : ولو بمحلها ) هذه الغاية للرد
~~على الضعيف وعبارة أصله مع م ر ومن لا جمعة عليهم وهم بالبلد تسن لهم
~~الجماعة في ظهرهم في الأصح والثاني لا لأن الجماعة في هذا اليوم شعار
~~الجمعة ومحل الخلاف فيمن ببلد الجمعة فإن كانوا في غيره استحبت الجماعة في
~~ظهرهم إجماعا قاله في المجموع . ا ه ( قوله : وإخفاؤها ) الضمير راجع
~~للجماعة كما يفهم من م ر وفيه أنه يسن أيضا إخفاء أذان الظهر . ا ه ( قوله
~~: لم يسن إخفاؤها ) بل يسن الإظهار فيكون إخفاؤها خلاف الأولى إن كان في
~~أمكنة الجماعة ا ه برماوي فيتجه وجوبه . ا ه . م ر و ع ش عليه ( قوله : ولو
~~كان السفر طاعة ) أي : واجبا ، أو مندوبا كحج وزيارة قبره صلى الله عليه
~~وسلم وهذه الغاية للرد على القديم الذي يخص حرمة السفر قبل الزوال بالمباح
~~ويجعل سفر الطاعة قبل الزوال جائزا هكذا يفهم من صنيع أصله مع م ر . ( قوله
~~: كانقطاعه عن الرفقة ) أي : الذين يخشى الضرر بمفارقتهم . ا ه . ح ل و ع ش
~~أي : ليصح كونه مثالا لما إذا خشي ضررا فالتقييد يفهم من كلامه ويفرق بينه
~~وبين نظيره في التيمم حيث اكتفي فيه بمجرد الوحشة بأن الطهر يتكرر في كل
~~يوم ، وليلة بخلاف الجمعة ويفرق أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في
~~المقاصد كما في م ر وقال : ع ش عليه وليس من التضرر ما جرت به العادة من أن
~~الإنسان قد يقصد السفر في وقت مخصوص ms0918 لأمر لا يفوت بفوات ذلك الوقت . ا ه
~~كالذين يريدون السفر لزيارة سيدي أحمد البدوي في أيام مولده في يوم الجمعة
~~مع رفقة وكانوا يجدون رفقة أخر يسافرون في غيره . ( قوله : فلا يحرم ولو
~~بعد الزوال ) ولو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث يؤدي إلى تعطيل جمعتهم إذ
~~لا يكلف تصحيح عبادة غيره . . ا ه . م ر ( قوله : لأنها مضافة ) أي :
~~منسوبة إليه فالإضافة لغوية وإلا فاليوم مضاف إليها نحو يوم الجمعة أفاده
~~شيخنا ( قوله : ولذلك يجب السعي ) أي : من الفجر ولا يجب قبله وإن علم أنه
~~إن لم يسع قبله فاتته الجمعة كما قرره شيخنا ( قوله : ولمن رجا زوال عذره )
~~أي : رجاء قويا . ا ه . ع ش ( قوله : تأخير ظهره إلى فوت الجمعة ) محل
~~تأخيره إلى فوت الجمعة ما لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من الوقت قدر أربع
~~ركعات وإلا فلا يؤخر الظهر كما ذكره المصنف في نكت التنبيه . ا ه . شرح م ر
~~( قوله : برفع الإمام ) استشكل بما يأتي من أن غير المعذور لو أحرم بالظهر
~~قبل السلام لم تصح . وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة له فلا ترفع إلا بيقين
~~بخلافه هنا . ا ه . س ل وشرح م ر وفي ق ل على الجلال ويحصل اليأس برفع
~~الإمام أي : لا بعدم التمكن كبعيد الدار قال الإسنوي ويجب الظهر فورا على
~~من أيس منها ممن تلزمه والوجه خلافه كما قاله شيخنا ا ه ( قوله :
~~PageV01P493 كاملا ويحصل الفوت برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلى
~~قبل فوتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه لأنه أدى فرض وقته إلا إن
~~كان خنثى فبان رجلا . ( و ) سن ( لغيره ) أي : لمن لا يرجو زوال عذره
~~كامرأة وزمن ( تعجيلها ) أي : الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت قال : في الروضة
~~والمجموع هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح وقال : العراقيون يستحب له
~~تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة ؛ لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين
~~فاستحب كونها المقدمة قال : والاختيار التوسط فيقال إن كان هذا ms0919 الشخص جازما
~~بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن
~~أو نشط حضرها استحب له التأخير . ( ولصحتها ) أي : الجمعة ( مع شرط غيرها
~~شروط ) ستة أحدها : ( أن تقع وقت ظهر ) للاتباع رواه الشيخان مع خبر { صلوا
~~كما رأيتموني أصلي } ( فلو ضاق ) الوقت عنها وعن خطبتيها كما سيأتي ( أو شك
~~) في ذلك وهو من زيادتي ( وجب ظهر ) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام
~~فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى
# هامش ثم زال عذره ) وكذا لو زال عذره فيها أما الأول فواضح وأما الثاني
~~فبناء على الأصح من أن الأعذار مسقطات للوجوب لا مرخصات في الترك وبه فارق
~~وجود المتيمم الماء في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم لأن إباحة الصلاة
~~للرخصة وقد زالت . ا ه إيعاب ا ه شوبري ( قوله : إلا إن كان خنثى ) ومثل
~~الخنثى كل من لم تلزمه لظن قيام العذر به فبان خلافه كالعبد يتبين أنه حر ،
~~والعاري يتبين قدرته على السترة . ا ه . س ل ( قوله : فبان رجلا ) أي :
~~فتلزمه الجمعة إن تمكن من فعلها وإلا أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها
~~ولا يلزمه قضاء ظهر كل جمعة تقدمت لوقوع ظهره التي بعدها قضاء عنها . ا ه
~~برماوي ( قوله : لمن لا يرجو ) المناسب أن يقول : لغير من رجا وإن كان عبر
~~بمعناه إشارة إلى أن رجا المتقدم بمعنى يرجو . ( قوله : وهو الأصح ) معتمد
~~وقوله : وقال العراقيون : إلخ ضعيف وهذا من جملة كلام النووي في الروضة . (
~~قوله : لأنه قد ينشط ) بفتح الشين في المضارع وبكسرها في الماضي من باب علم
~~يعلم كما في المختار والقاموس ، وفي المصباح أنه بفتح الشين في الماضي
~~وبكسرها في المضارع من باب ضرب يضرب فعلى هذا يكون فيه لغتان كما أفاده
~~شيخنا ح ف . ( قوله : قال ) أي : النووي والاختيار التوسط أي : من جهة
~~الدليل فلا ينافي قوله أولا وهو الأصح أي : من جهة المذهب . ا ه إطفيحي
~~وقال شيخنا ح ف : قوله : وهو الأصح أي ms0920 : عند غير النووي وقوله : والاختيار
~~أي : عنده فهو من اختياراته وهو يرجع لكلام المحشي وهذا الاختيار ضعيف . (
~~قوله : ولصحتها ) لما تكلم على شروط لزومها شرع يتكلم على شروط صحتها . (
~~قوله : مع شرط غيرها ) هو مفرد مضاف فيعم أي : مع كل شرط من شروط غيرها (
~~قوله : وقت ظهر ) خلافا للإمام أحمد في جوازها قبله . ا ه . ق ل على الجلال
~~( قوله : مع خبر صلوا إلخ ) دفع به ما يقال : إن الاتباع إنما يدل على جواز
~~فعلها في وقت الظهر ولا يلزم منه عدم صحتها في غيره . ا ه . ع ش ( قوله :
~~فلو ضاق الوقت عنها ) أي : ولو بخبر عدل رواية وجب ظهر فيتعين الإحرام بها
~~ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا
~~التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى
~~الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت ، أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل
~~الواجب الجزم بنية الجمعة . ا ه . ح ل ( قوله : كما سيأتي ) أي : في قوله
~~وأن يتقدمها خطبتان . ( قوله : وجب ظهر ) أي : إحرامهم بها فلا يصح إحرامهم
~~بالجمعة حتى لو تبين ضيقه بعد إحرامهم بها تبين بطلان الإحرام بها ولا
~~تنقلب ظهرا فقوله : ولو خرج الوقت وهم فيها إلخ أي : وكان الإحرام في وقت
~~يسعها يقينا ، أو ظنا ولم يظهر خلافه . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله :
~~فعلم أنها إذا فاتت إلخ ) أي : علم من قوله وجب ظهر . وغرض الشارح بهذا
~~الاعتذار عن PageV01P494 جمعة بل ظهرا كما صرح به الأصل ، أو خرج ) الوقت (
~~وهم فيها وجب ) أي : الظهر ( بناء ) إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة
~~من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه ؛ لأن الأصل بقاؤه ( كمسبوق ) أدرك مع
~~الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت
~~تابعة لجمعة صحيحة . ( و ) ثانيها : أن تقع ( بأبنية مجتمعة ) ولو بفضاء
~~لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ms0921 الراشدين
# هامش سكوته في المتن عن هذا الحكم مع تصريح الأصل به . ( قوله : لا تقضى
~~جمعة ) بالنصب أي : بل تقضى ظهرا بمعنى أنه بدل عنها فالتعبير بالقضاء فيه
~~مسامحة ولا تقضى سنتها أيضا إن لم يصلها معها حتى خرج الوقت على المعتمد
~~كما تقدم ( قوله : أو خرج وهم فيها ) أي : يقينا ، أو ظنا ولو بإخبار عدل ،
~~وقوله : وجب أي : الظهر بناء أي : فلا يحتاج إلى نية الظهر ويحرم الاستئناف
~~لأنه يؤدي إلى إخراج بعض الصلاة الذي وقع في الوقت عن الوقت وحكى الروياني
~~وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل
~~تنقلب ظهرا الآن ، أو عند خروج الوقت ؟ ورجح منهما الأول ، والمعتمد الثاني
~~كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث الآن ، أو غدا
~~الأرجح الثاني كما في شرح م ر ، وبناء حال من الضمير المستتر في وجب العائد
~~على الظهر أي : حالة كون الظهر بناء أي : مبنيا على ما فعل من الجمعة لا
~~مستأنفا فلا يحتاجون إلى نية الظهر كما قرره شيخنا وهذا على الراجح ، وفي
~~قول يجب الظهر استئنافا أي : يجب أن يستأنفوه بنية جديدة وينقلب ما فعل من
~~الجمعة نفلا مطلقا . ا ه . ( قوله : بخلاف ما لو شك في خروجه ) المراد
~~بالشك مطلق التردد أي : مع استواء ، أو رجحان ولو بعدم البقاء على أقوى
~~الاحتمالين . ا ه شوبري ( قوله : إذا خرج الوقت قبل سلامه ) بحث الإسنوي
~~أنه يلزم مفارقة الإمام في التشهد ويقتصر على الواجب إذا لم يمكنه الجمعة
~~إلا كذلك ويؤخذ منه أن إمام الموافقين الزائد على الأربعين لو طول التشهد
~~وخشوا خروج الوقت لزمتهم مفارقته ، والسلام تحصيلا للجمعة وهذا هو المعتمد
~~. ز ي وبرماوي ( قوله : فإنه يجب ظهر بناء ) هذا على الراجح وفي قول يتمها
~~جمعة لأنها تابعة لجمعة صحيحة كما في م ر فغرض الشارح بقوله وإن كانت إلخ
~~الرد على هذا الضعيف . ( قوله : وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة ) أي : لأن
~~الوقت أهم ms0922 شروطها فلم يكتف بهذه التبعية الضعيفة . ا ه . ز ي ( قوله : وأن
~~تقع بأبنية ) أي : ولو باعتبار ما كان كما أشار له بقوله فلو انهدمت إلخ .
~~( قوله : ولو بفضاء ) أي : بين الأبنية وهو متعلق بقوله تقع ، أو بأبنية .
~~ا ه ( قوله : بأبنية مجتمعة ) فإن تفرقت قال في الأنوار : لم تجب الجمعة
~~قال والد شيخنا إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين وهو بالنسبة لمن قرب منه
~~كبلد الجمعة قال في البحر : وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلثمائة
~~ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف . ا ه شوبري قال في م ر ومنها
~~الأسراب وهي بيوت في الأرض ، ومنها الغيران جمع غار قال ع ش وقضيته أنه لا
~~يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا
~~ففي م ر ما نصه التعبير بها أي : بالأبنية للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه
~~عدد معتبر كما لا يخفى وكتب أيضا قال : أعني م ر إذا أقام الجمعة أربعون في
~~خطة الأبنية وخرجت الصفوف إلى خارج الأبنية مما هو حريمها بحيث لا تقصر
~~الصلاة قبل مجاوزته ، أو صلى جماعة هناك تبعا للأربعين في الأبنية صحت
~~جمعتهم تبعا بخلاف ما لو صلى الجميع في ذلك الفضاء الخارج ، أو كان من في
~~الخطة دون أربعين فإنه لا يصح وكذا لو خرج الصف وبلغ فضاء تقصر الصلاة فيه
~~، أو قبله فلا تصح صلاة الخارجين فعلى هذا تصح الصلاة على المراكب الرأسية
~~PageV01P495 إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم وسواء أكانت الأبنية من حجر
~~أم طين أم خشب أم غيرها فلو انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة
~~فيها لأنها وطنهم ( فلا تصح من أهل خيام ) بمحلهم لأنهم على هيئة
~~المستوفزين فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله كما علم مما
~~مر . ( و ) ثالثها : ( أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها )
~~لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في
# هامش بساحل بولاق تبعا لمن في المدرسة الباشية ms0923 إذا كانوا أربعين لأن
~~المراكب لا تقصر الصلاة فيها بل لا بد من سيرها كما تقرر في باب القصر .
~~وحاصل كلامه أن الحريم لا تجوز الجمعة فيه إلا تبعا لأربعين في الخطة ،
~~وغير الحريم لا تجوز فيه مطلقا وفيه نظر والوجه صحة الجمعة تبعا واستقلالا
~~في كل محل لا تقصر الصلاة قبل مجاوزته . ا ه . سم ( فرع ) لو كان بقرية
~~مسجد ثم خرب ما حوله فصار منفردا ولم يهجر بل استمر الناس يترددون إليه في
~~الصلاة وغيرها صحت الجمعة فيه ولو بعد العمران عنه إذ بقاؤه عامرا بالتردد
~~إليه للصلاة يصير ما بينه وبين العامر من الخراب كخراب تخلل العمران وهو
~~معدود من البلد أفتى به البلقيني وغيره كذا في حاشية ا ج وابن شرف على
~~التحرير . ( قوله : فلو انهدمت ) مفرع على قوله أن تقع بأبنية لأن المراد
~~أبنية ولو بالنظر للأصل ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة وفارق ما
~~لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية حيث لا تصح فيه قبل البناء
~~باستصحاب الأصل في الحالين أي : الأصل وجود الأبنية هنا وعدمها ثم . . ا ه
~~. ح ل ( قوله : فأقام أهلها ) وهم المستوطنون بها وقت الخراب وإن لم تلزمهم
~~لصغر ، وكذا ذريتهم بعدهم كما مال إليه بعض مشايخنا وعبارة ع ش قوله :
~~فأقام أهلها أي : أو أطلقوا . ا ه وضمن أقام معنى عزم فعداه بعلى وخرج
~~بأهلها غيرهم كالطارئين لعمارتها فلا تصح منهم . ا ه . ق ل ( قوله : على
~~العمارة ) أي : على عدم التحول وإن لم يقصدوا العمارة أخذا مما بعده . ا ه
~~برماوي ( قوله : لزمتهم الجمعة فيها ) لم يعبر بالصحة المناسبة لما قبله
~~لأنه لا يلزم من الصحة اللزوم بخلاف العكس . ا ه . ق ل ( قوله : لأنها
~~وطنهم ) ولا فرق في الأهل بين كونه مخاطبا بها في وقت الانهدام ، أو لا
~~فدخل في ذلك أولادهم إذا كملوا وأقاموا على عمارتها من أنها تصح منهم قبل
~~البناء خلافا لمن قال : المراد بأهلها من كان مخاطبا بها وقت ms0924 الانهدام قال
~~شيخنا الشوبري وانظر لو كان أولياؤهم أقاموا على العمارة وهم على نية عدمها
~~، أو العكس فهل تؤثر نيتهم العدم أو لا ؟ والمعول عليه نية أوليائهم فليحرر
~~ا ه . أقول والأقرب أن العبرة بنية الأولياء وجودا وعدما لأن غير الكامل لا
~~اعتداد بنيته أما لو اختلفت نية الكاملين فبعضهم نوى الإقامة ، وبعضهم
~~عدمها فلكل حكمه من الصحة في الأول إن كانوا عددا معتبرا وعدمها في الثاني
~~. ع ش ( قوله : فلا تصح من أهل خيام ) أي : على الأصح وقيل : تصح منهم في
~~الخيام ؛ لأنها وطنهم كالبنيان هكذا حكاه أصله وكان الأنسب أن يقول فلا تصح
~~بخيام لأنه هو المحكوم عليه ولأنه يوهم عدم الصحة من أهل الخيام ولو في
~~أبنية لكن التوهم مدفوع لأن المتبادر من أهل خيام أي : في خيامهم كما علم
~~من قوله بمحلهم . ا ه . ع ش ( قوله : بمحلهم ) وإن لازموه أبدا . ا ه . ح ل
~~( قوله : لأنهم على هيئة المستوفزين ) أي : شأنهم ذلك ( قوله : لزمتهم فيه
~~) أي : في المحل الذي تقام فيه الجمعة ، وإن لم يكن المحل الذي سمعوا منه
~~النداء . ا ه . س ل ( قوله : وإن لم يسبقها بتحرم ) فيه ضمير مستتر أي : هي
~~؛ لأن إعمال الثاني أولى كما قرره شيخنا أي : PageV01P496 عصر النبي صلى
~~الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها ولأن الاقتصار
~~على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وإنما
~~اعتبر التحرم أي : انتهاؤه من إمامها لأن به يتبين الانعقاد أما السبق
~~والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها (
~~إلا إن كثر أهله ) أي : أهل محلها ( وعسر اجتماعهم بمكان ) واحد فيجوز
~~تعددها للحاجة بحسبها ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون
~~بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع قال :
~~الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال : الصيمري وبه أفتى المزني بمصر
~~وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه ( فلو ms0925
~~وقعتا ) في محل لا يجوز تعددها فيه ( معا
# هامش أن لا يقع فيها سبق عند التعدد لغير حاجة ( قوله : شعار الاجتماع )
~~أي : شعار هو الاجتماع فالإضافة بيانية ( قوله : واتفاق الكلمة ) ولم
~~ينظروا لمثل ذلك في الجماعة بل وجب التعدد بقدر ما يظهر به الشعار وإن أمكن
~~اجتماعهم في مكان واحد لتكرر الجماعة في اليوم والليلة فطلب التعدد لتسهل
~~الجماعة على طالبيها فإنه لو وجب اجتماعهم بمكان واحد لشق ذلك عليهم فربما
~~أدى إلى ترك الجماعة سيما عند اتساع أطراف البلدان ، وأيضا المراد بالشعار
~~هنا غيره ثم كما يشير إليه قوله : إن اجتماعهم بمحل أفضى إلى المقصود من
~~اتفاق الكلمة وقولهم : ثم إن ضابط الشعار أن تسهل الجماعة على طالبيها في
~~كل جهة . ا ه . ع ش ( قوله : إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم ) هذا ضابط
~~الكثرة أي : كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أي : بأن يحصل لهم مشقة من الاجتماع
~~لا تحتمل أي : اجتماع من يحضر أي : يجوز له ذلك وإن لم تلزمه الجمعة . ا ه
~~ح ل فيدخل فيه الأرقاء ، والصبيان ، والنساء فعلى هذا القول يكون التعدد في
~~مصر كله لحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كما نقل عن ابن عبد الحق ا ه . شيخنا
~~وعبارة م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه ، أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه
~~لا يفعلها ، أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا ؟ كل محتمل ولعل أقربها
~~الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه فيدخل الأرقاء والصبيان ح
~~فيه . ( قوله : وعسر اجتماعهم بمكان ) أي : محل من البلد ولو فضاء ، ولو
~~غير مسجد فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد ، والمراد بمن يعسر
~~اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا
~~كل زمن بحسبه . ا ه إيعاب شوبري بتصرف في اللفظ ومثل عسر الاجتماع ما لو
~~كان بينهم قتال . ا ه . س ل وقد استفيد من كلامه أمران : الأول : أن غالب
~~ما يقع من التعدد غير محتاج إليه ms0926 إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس
~~ولو نحو خرابة ، وحريم البلد والثاني : أن ما يقع من التعدد في نحو طندتا
~~في زمن المولد محتاج إليه كله فلا يجب الظهر هناك حينئذ لأن من يغلب فعله
~~لم يقيد بكونه من أهل تلك البلدة . ا ه ( قوله : فيجوز تعددها للحاجة ) ومع
~~ذلك يسن فعل الظهر خروجا من مخالفة ظاهر النص المانع للتعدد مطلقا كما قرره
~~شيخنا . ( قوله : على عسر الاجتماع ) وأجيب أيضا بأن المجتهد لا ينكر على
~~مجتهد ولعله كان يصلي مع السابقة . ا ه برماوي ( قوله : وقال الصيمري )
~~بفتح الميم وضمها : ( قوله : وبه ) أي : بالتعدد لحاجة ( قوله : فلو وقعتا
~~معا ) تفريع على مفهوم الشرط . والحاصل أن الصور في هذا المقام خمسة يجب
~~الاستئناف في صورتين ، ويجب الظهر فقط في صورتين ، وتصح السابقة دون
~~اللاحقة في صورة كما قرره شيخنا وقال شيخنا ح ف حاصل هذا المقام أنه إما أن
~~يكون هناك تعدد ، أو لا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة الظهر ،
~~ولا تنعقد ، وإن كان هناك تعدد فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لها فتصح
~~من كل أيضا وإن علم سبق ، وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن
~~يقعا معا ، أو يشك في السبق والمعية فحينئذ لا تصح لكل من الفريقين وحينئذ
~~يجب عليهم الاجتماع بمكان ويقيمون الجمعة في هاتين الصورتين ، وتسن في صورة
~~الشك صلاة PageV01P497 أو شك ) في المعية ( استؤنفت ) جمعة إن اتسع الوقت
~~لتدافعهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ؛ ولأن الأصل في صورة
~~الشك عدم جمعة مجزئة قال : الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة
~~برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة
~~ثم ظهرا قال : في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة
~~كما قالوه ؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة ( أو التبست )
~~إحداهما بالأخرى إما أولا كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المكان تكبيرتين ms0927
~~متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة منهما أو ثانيا بأن تعينت ثم
~~نسيت ( صلوا ظهرا ) لالتباس
# هامش الظهر أي : بعد إقامة الجمعة ثانيا لاحتمال أن تكون إحداهما سابقة
~~فلا يصح إقامة الجمعة ثانيا ، وإما أن تعلم السابقة ولم تنس فهي الصحيحة ،
~~والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند علمهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك
~~وإلا بأن لم يمكنهم وعلموا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا . فإن قلت
~~: كيف بنوا مع أن إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم ؟ أجيب بأن الباطل إنما هو
~~خصوص الإحرام بالجمعة لا عموم الإحرام بالظهر وأما إذا لم تعلم السابقة ،
~~أو علمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر . ( قوله : أو شك في المعية ) أي :
~~هل وقعا معا ، أو مرتبا ، أو شك هل تعددت لحاجة ، أو لا ، أو هل جمعته وقعت
~~في المحتاج إليه أو لا أي : والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا . ا ه .
~~ح ل ( قوله : استؤنفت ) أي : في محل واحد ( قوله : ولأن الأصل في صورة الشك
~~إلخ ) لا يقال : هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه
~~، أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة لأنا نقول : الاحتمال في هذه
~~الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد . ا ه
~~. ح ل ( قوله : وحكم الأئمة ) أي : من الفقهاء وهذا في صورة الشك ( قوله :
~~فاليقين أن يقيموا جمعة ) أي : لاحتمال المعية فتكونان باطلتين وقوله : ثم
~~ظهرا أي : لاحتمال تقدم إحداهما أي : فتكون صحيحة فلا تصح جمعة أخرى بعدها
~~، وقوله : لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة إلخ ، وفيه أن هذا لا ينافي
~~احتمال وقوع جمعة صحيحة من إحداهما إلا أن يقال : لا نظر لهذا الاحتمال مع
~~وجود الأصل . ا ه . ح ل ( قوله : وإلا فالجمعة ) أي : وإن لم نقل : ما قاله
~~مستحب بل واجب فلا يصح لأن الجمعة أي : المعادة كافية فحذف فعل الشرط
~~وجوابه ، وأقام علة الجواب مقامه وقوله : عدم وقوع جمعة أي ms0928 : من الجمعتين
~~السابقتين . ( قوله : كأن سمع مريضان ) دفع بهذا ما قيل : إن من تلزمه
~~الجمعة إذا تركها يكون فاسقا فلا يقبل خبره ، وإن كان دفعه ممكنا بقرب
~~المسجدين بمنزله . ا ه . ق ل وعبارة ع ش على م ر قوله : كأن سمع مريضان ،
~~أو مسافران أي : أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد .
~~وزيادته على الأربعين لتصح الخطبة في غيبته ومن ثم عبر بالكاف . ا ه وقال
~~شيخنا قوله : مريضان ، أو صحيحان مقيمان وأدركا الإمام في ركعة وإلا فهما
~~فاسقان لا تقبل شهادتهما ( قوله : أو مسافران ) أي : ثقتان . ا ه إيعاب
~~وظاهر أن العدل الواحد كاف في ذلك . ا ه شرح الروض شوبري و م ر ( قوله :
~~صلوا ظهرا ) أي : استئنافا إن طال الفصل ، وبناء إن قصر وهذا وجه مغايرته
~~لما قبله حيث عبر فيه بالاستئناف هكذا يظهر ويدل له أنهم لو أخبروا أن
~~جمعتهم مسبوقة كان لهم الاستئناف ، والإتمام ظهرا تأمل . شوبري ، وقوله :
~~إن طال الفصل أي : بين السلام ، والإخبار ، ولا يجوز لهم استئناف جمعة أخرى
~~لتقدم إحدى الجمعتين فالمتقدمة PageV01P498 الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس
~~فالصحيحة السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة . ( و ) رابعها
~~: ( أن تقع جماعة ) في الركعة الأولى ؛ لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلا كذلك ويشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنه تبع
~~ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه لأن تقدم إحرام
~~الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره . ( و ) خامسها : أن تقع (
~~بأربعين ) ولو مرضى أو منهم الإمام مكلفا حرا ذكرا ) اتباعا
# هامش صحيحة فلا يصح استئناف جمعة بعدها . ( قوله : لالتباس الصحيحة إلخ )
~~عبارة م ر لتيقن جمعة صحيحة في نفس الأمر ، ويمتنع إقامة جمعة بعدها ،
~~والطائفة التي صحت الجمعة منهم غير معلومة ، والأصل بقاء الفرض في حق كل
~~طائفة فوجب عليهم الظهر . ا ه ( قوله : وإن كان السلطان إلخ ) الغاية
~~الأولى للرد على الضعيف ، والثانية ms0929 للتعميم ، ومثل السلطان على هذا الضعيف
~~الخطيب المنصوب من جهته ، وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قول إن كان السلطان
~~مع الثانية إماما كان أو مقتديا فهي الصحيحة أي : وإلا لأدى إلى تفويت
~~الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك . والمتجه أن حكم الخطيب
~~المنصوب من جهة السلطان ، أو من جهة نائبه كحكم السلطان . ا ه ( قوله :
~~ورابعها : أن تقع جماعة ) بأن تستمر الجماعة إلى الفراغ من السجود الثاني
~~وإن فارقوه بعد ذلك وأتموا لأنفسهم وهذا بخلاف العدد لا بد من بقائه إلى
~~السلام حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم
~~بطلت جمعة الكل . ا ه . ز ي ولا يشكل عليه ما يأتي أنه لو بان الأربعون أو
~~بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام والمتطهر منهم تبعا لأنه هناك لم يتبين إلا
~~بعد السلام فوجدت صورة العدد إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له
~~بخلاف ما هنا فإن خروج أحد الأربعين قبل سلامه أبطل صورة العدد قبل السلام
~~فاستحال القول بالصحة هنا . ا ه . س ل ( قوله : في الركعة الأولى ) أي :
~~للمأموم ، وعبارة سم كلامه شامل لمن أحرم خلف الإمام في الثانية فإنها أولى
~~في حقه . ا ه . ع ش فلا بد من أن يستمر معه إلى السجود الثاني فلو صلى
~~الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم وحده ولم يحدث ، أو فارقوه في
~~الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة . ا ه . ز ي ( قوله : لأنها لم تقع
~~في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) كون هذا دليلا للمتن ظاهر وأما كونه
~~دليلا لما زاده من كون الجماعة في الركعة الأولى كافية فغير ظاهر لأنه يدل
~~على وجوب الجماعة في الركعتين إذ لم ينقل أنها فعلت فيما ذكر في الركعة
~~الأولى فقط فالدليل أخص من المدعى ، وجواب الشوبري عن ذلك غير ظاهر وعبارته
~~قوله : لأنها لم تقع في عصر النبي إلخ ثبت به كون الجماعة شرطا فيها ولو في
~~الركعة ms0930 الأولى وهو المدعى ولا يمنع من ذلك أنه يعارض به دعوى الانفراد في
~~الثانية لأن تلك دعوى أخرى ليست من المدعى وإن لزمته فليتأمل . ا ه ( قوله
~~: ويشترط تقدم إلخ ) هذا رأي مرجوح ( قوله : لأن تقدم إحرام الإمام إلخ )
~~فيه نظر لأن كونه إماما جائز مع تيسر إمامة من تنعقد به فلا ضرورة إلى تقدم
~~إحرامه حينئذ ، وهذا يدل على جواز تقدم إحرام من لا تنعقد به مطلقا إلا أن
~~يقال من شأن الإمام الاحتياج إلى تقدم إحرامه . ع ش ( قوله : وبأربعين )
~~لأن ذلك القدر هو زمن بعث الأنبياء وقدر ميقات موسى ، صلى الله عليه وسلم
~~والجمعة ميقات المؤمنين وقدر الذين لم يجتمعوا إلا وفيهم ولي لله تعالى كما
~~قيل . ا ه . ق ل ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي قصر في التعلم لم تصح
~~جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون فإن لم يقصر والإمام قارئ صحت جمعتهم كما لو
~~كانوا أميين في درجة واحدة لم يقصروا فقول : ق ل يشترط في الأربعين صحة
~~إمامة كل منهم للباقين غير ظاهر PageV01P499 للسلف والخلف ( متوطنا )
~~بمحلها أي : لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة { ؛ لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يجمع
# هامش وجوزها أبو حنيفة بإمام والمأموم ، والإمام مالك باثني عشر بشرط كون
~~الخطيب من المتوطنين . ق ل على الجلال ( قوله : ولو مرضى ) وتنقلب ظهرهم لو
~~كانوا فعلوها نفلا مطلقا كذا قالوا ولعله حذرا من إعادة الظهر جمعة وقد
~~يقال : لا حاجة إليه لأن الكلام في الانعقاد وهو لا يتوقف على اللزوم
~~فالوجه أن المحسوب لهم ظهرهم التي صلوها أولا ؛ لأنها في محلها لأن هذه
~~الجمعة هي التي كالنفل المطلق فليست معادة ولا مانعة من الانعقاد ويصرح
~~بذلك ما مر عن شيخنا من عدم لزومها لهم فراجعه . واعلم أن الغايتين للرد .
~~وعبارة أصله مع م ر والصحيح من القولين انعقادها بالمرضى ، والثاني
~~كالمسافرين والصحيح من القولين أيضا أن الإمام لا يشترط كونه فوق الأربعين
~~حيث كان بصفة الكمال ، والثاني ونقل عن القديم يشترط ms0931 إذ الغالب على الجمعة
~~التعبد فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين ، وتنعقد بالجن حيث علمت
~~ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين خلافا لما نقل عن العلامة سم ق ل على
~~الجلال ( قوله : مكلفا ) أما الصبي ، والعبد ، والمرأة ، والخنثى ،
~~والمسافر فتصح منهم ولا تلزمهم ، ولا تنعقد بهم ، وأما المقيم غير المتوطن
~~فتلزمه قطعا ولا تنعقد به في الأصح ، وأما المرتد فتلزمه ولا تصح منه ،
~~وأما الكافر الأصلي ، والمجنون ، والمغمي عليه فلا تلزمهم ولا تنعقد بهم
~~ولا تصح منهم ومن اجتمعت فيه صفات الكمال عكس هذا ، ومن لا تلزمه وتنعقد به
~~هو من له عذر من أعذارها غير السفر وعلم بهذا أن الناس في الجمعة ستة أقسام
~~: باعتبار اللزوم ، والصحة ، والانعقاد أحدها : من وجدت فيه الأوصاف
~~الثلاثة وهو الكامل . ثانيها : من انتفت كلها عنه وهو المجنون . ثالثها :
~~من وجد فيه اللزوم والصحة وهو المقيم . رابعها : من وجد فيه الصحة
~~والانعقاد وهو المعذور بنحو المطر . خامسها : من وجد فيه اللزوم وحده وهو
~~المرتد . سادسها : من وجد فيه الصحة فقط وهو المرأة ، والمسافر ونحوهما . ز
~~ي وبرماوي قلت : وهلا قال المصنف مكلفين أحرارا إلخ بصيغة الجمع في الجميع
~~ليطابق الصفة الموصوف ، وأجيب بأنه أفردها وجعلها تمييزا مراعاة للاختصاص (
~~قوله : حرا ) أي : كله فلا تنعقد بمن فيه رق . شرح م ر ( قوله : متوطنا )
~~فلا تنعقد بغير المتوطن كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة
~~كالمتفقهة ، والتجار لعدم التوطن ا ج و ح ف وفيه أن الكلام في الصحة لا في
~~الانعقاد ( قوله : بمحلها ) خرج به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون
~~أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنهم لا تنعقد بهم وإن سمعت
~~كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في بلد الجمعة . م ر . (
~~قوله : أي : لا يظعن ) فإن كان له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه
~~إقامته فإن استوت فيما فيه أهله وماله فإن كان أهله ببلد وماله بآخر
~~فالعبرة بما فيه أهله فإن استويا ms0932 فبما هو فيه حالة الجمعة . ح ل و ق ل على
~~الجلال ( قوله : لم يجمع ) بضم أوله وكسر ثالثه مشددا يقال جمع الناس
~~بالتشديد أي : شهدوا الجمعة كما PageV01P500 بحجة الوداع مع عزمه على
~~الإقامة أياما لعدم التوطن وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة } كما في الصحيحين
~~{ وصلى به الظهر والعصر تقديما } كما في خبر مسلم ( ولو نقصوا فيها بطلت )
~~لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا ( أو في خطبة
~~لم يحسب ركن ) منها ( فعل حال
# هامش يقال عيدوا إذا شهدوا العيد كما قاله . ع ش وهذا الحديث مشكل من
~~وجهين : الأول : أن الجمعة شرطها الأبنية وعرفة لا بناء فيها فيحتمل أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة لعدم الأبنية الثاني : أن الاستدلال
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما يشكل عليه أنه جمع بين الظهر ،
~~والعصر والجمع شرطه السفر على الأصح كذا نقل عن ز ي وقال بعضهم : قوله :
~~لعدم التوطن مقتضاه أنه كان مقيما لكنه لم يجمع لعدم التوطن كما يدل عليه
~~قوله : مع عزمه على الإقامة أياما واعترض بأن الإقامة إن كانت قاطعة للسفر
~~، وكانت في عرفة ينافيه قوله : بعد وجمع به الظهر ، والعصر جمع تقديم ؛ لأن
~~الجمع يدل على كون الإقامة غير قاطعة للسفر وأيضا عرفة ليس فيها أبنية فلم
~~يجمع لعدم الأبنية لا لعدم التوطن ، وإن كان مراد الشارح بقوله مع عزمه على
~~الإقامة الإقامة بمكة بعد عرفة وكان عزمه على إقامة قاطعة للسفر أورد عليه
~~أنه لا ينتهي سفره بعزمه على الإقامة بمكة قبل بلوغها وإنما ينتهي سفره
~~ببلوغها كما تقدم في قوله : وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفر من وطنه أو من
~~موضع آخر وقد نوى قبل إلخ . فعدم تجميعه حينئذ للسفر لعدم التوطن كما يدل
~~عليه جمعه الظهر ، والعصر جمع تقديم فمن ثم قال الشيخ العزيزي هذا التعليل
~~مشكل قديما وحديثا ، وعبارة ق ل على التحرير قوله : مع عزمه على الإقامة أي
~~: بمكة بعد عرفة فهو باق على سفره ms0933 فلهذا جمع تقديما ، والجمع للسفر وقيل
~~كان مقيما والجمع للنسك كما قال : به أبو حنيفة وهذا ظاهر كلام المصنف
~~لتعليله بعدم التوطن إلا أن يقال : عدم التوطن ينافي عدم الإقامة فهي
~~المرادة منه انتهت بحروفها ( قوله : ولو نقصوا فيها إلخ ) حاصل هذا المقام
~~أنه إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة
~~سواء أوقع في الركعة الأولى ، أو الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة
~~فإن كان في الأولى بطلت ، أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون ، أو
~~بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان
~~ذلك في الأولى ، أو في الثانية وسواء سمع اللاحقون الخطبة ، أو لا وإن كان
~~بعده فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا وهل يشترط
~~سماعها من ذلك الخطيب ، أو من غيره ولو غير خطيب حرر . شوبري ( قوله : بطلت
~~) أي : حيث كان النقص بعد الرفع من الركوع أما لو كان قبله فإن عادوا
~~واقتدوا بالإمام قبل ركوعه ، أو فيه وقرءوا الفاتحة واطمأنوا مع الإمام قبل
~~رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الإمام ، ثم
~~اقتدوا به ع ش وعبارة ز ي قوله : ولو نقصوا فيها إلخ شامل لما لو نقصوا في
~~الركعة الأولى أو الثانية ، وشامل لما إذا عادوا فورا ، أو لا وهو كذلك إلا
~~في الركعة الأولى فإنهم إذا عادوا فورا وكان قبل الركوع ، وأدركوا الفاتحة
~~، واطمأنوا قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم . ا ه ملخصا . (
~~قوله : وقد فات ) أي : العدد وقوله : فيتمها الباقون ظهرا ومحله إن تعذر
~~استئنافها جمعة فإن تيسر وجب استئنافها جمعة فقوله : بطلت أي : بطل كونها
~~جمعة إن تعذر الاستئناف ومن أصلها إن تيسر فهو مستعمل في المعنيين كما قرره
~~شيخنا قال م ر في شرحه : ولو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون ، أو بعضهم
~~بالإحرام عقب إحرام الإمام ، ثم أحرموا فإن تأخر إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة
~~لهم ، وإن ms0934 لم PageV01P501 نقصهم ) لعدم سماعهم له وتعبيري بنقصهم أولى من
~~تعبيره بانفضاضهم ( فإن عادوا قريبا ) عرفا ( جاز بناء ) على ما مضى منها (
~~وإلا ) بأن عادوا بعد طول الفصل ( وجب استئناف ) لها لانتفاء الموالاة التي
~~فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها ( كنقصهم
~~بينهما ) أي : بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا
~~وجب الاستئناف لذلك . ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة
~~وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال : في الوسيط
~~تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة كأصلها . (
~~وتصح ) الجمعة ( خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا ) ولو حدثا أكبر كغيرها
~~هذا ( إن تم العدد بغيرهم ) بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم .
# هامش يتأخر عن ركوعه بأن أدركوا الركوع مع الفاتحة فإن تمت قراءتهم قبل
~~رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم وإلا فلا . ( قوله : أو في خطبة
~~إلخ ) ذكر الدماميني في شرح البخاري : أن انفضاض الصحابة كان في الخطبة ،
~~وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة ، وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل
~~الصلاة . ا ه برماوي ( قوله : أولى من تعبيره بانفضاضهم ) وذلك لأنه لا
~~يشمل النقص بغير انفضاض لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة لكن المراد
~~به في قوله ولو أحرم أربعون إلى آخره الخروج من الصلاة ، ولو مع البقاء في
~~محلها وأيضا الانفضاض ظاهر في الكل بخلاف النقص كما قرر شيخنا . ( قوله :
~~فإن عادوا قريبا ) أي : عرفا وضبطه الرافعي بما بين صلاتي الجمع وهو دون
~~ركعتين بأخف ممكن ثم قال : م ر بعد ذلك وما قررناه من الضبط بالعرف هو
~~الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب ، والقبول في البيع إذ هو
~~بعيد جدا . م ر وق ل وتجب إعادة ما فعل من أركانها حالة غيبتهم . ق ل (
~~قوله : بعد طول الفصل ) ضبطه حج بما يسع ركعتين بأقل مجزئ وقرره ح ف ( قوله
~~: إن عادوا ms0935 قريبا ) أي : قبل إحرام الإمام أخذا من قوله : جاز البناء أي :
~~من الإمام ح ل ( قوله : ولو أحرم أربعون ) أي : أو تسعة وثلاثون لأن الإمام
~~منهم وهو باق على إحرامه إلا إن كان ممن لا تنعقد به . ا ه برماوي ( قوله :
~~وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة ) أي : وإن لم يكونوا أدركوا الفاتحة مع الإمام
~~إن أدركها الأولون معه وإلا فلا بد من إدراكهم إياها معه كما نقله س ل عن
~~حج . ( قوله : عقب انفضاض الأولين ) أي : وبعد إحرامهم م ر فإحرامهم عقب
~~انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم يحصل انفضاض ،
~~وهذا عام في الأولى ، والثانية فإن لم يكن إحرامهم عقب انفضاض الأولين فإن
~~كان في الأولى ، وأدركوا الفاتحة والركوع مع الإمام صح كالمتباطئين وإن كان
~~في الثانية بطلت لخلو صلاة الإمام عن العدد في جزء منها . ح ل ( قوله :
~~بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ) وأن يكون إحرامهم قبل ركوع الإمام ، وأن
~~يدركوا الفاتحة شوبري ( قوله : وتصح خلف عبد وصبي ) أي : وإن نووا غير
~~الجمعة كالظهر مثلا وفي الانتظار ما هو معلوم من محله كذا في ق ل وبرماوي
~~وما ذكره من الصحة خلف من ذكر من الأربعة على الأظهر وقيل : لا تصح خلف
~~واحد منهم ولو تم العدد بغيرهم ويجري القولان فيما لو كان الإمام يصلي نفلا
~~وكان زائدا على الأربعين ، والراجح الصحة . ا ه . م ر قال شيخنا ومراد
~~المصنف بهذا دفع ما يتوهم من الشروط السابقة من كون الإمام لا بد أن يكون
~~من الأربعين بالصفات السابقة . ( قوله : ومن بان محدثا ) ومثل الحدث
~~النجاسة الخفية ، وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو PageV01P502
~~( و ) سادسها : ( أن يتقدمها خطبتان ) للاتباع مع خبر { صلوا كما رأيتموني
~~أصلي } بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ولأن خطبة الجمعة شرط
~~والشرط مقدم على مشروطه ( وأركانهما : ) خمسة أحدها : ( حمد الله تعالى )
~~للاتباع رواه مسلم ( و ) ثانيها : ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )
~~لأن ما يفتقر إلى ذكر الله ms0936 تعالى يفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كالأذان والصلاة ( بلفظهما ) أي : حمد الله تعالى
# هامش بان امرأة ، أو خنثى أو كافرا ، أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه
~~الإعادة فلا تصح الجمعة لأحد من القوم وإن كثروا للزوم الإعادة لهم برماوي
~~و ق ل ومحل صحتها خلف المحدث في حق من أدرك الفاتحة في القيام أما من أدركه
~~راكعا فلا تصح جمعته خلفه كما في م ر . ( قوله : وأن يتقدمها خطبتان ) أولى
~~من قول : بعضهم وسادسها : خطبتان لإيهامه أن الشرط ذات الخطبتين ، وأن
~~تقدمهما شرط لهما لا للجمعة وليس كذلك . ا ه . حج لكن قول الشارح بعد ولأن
~~خطبة الجمعة إلخ يخالفه حرر . ( قوله : كما رأيتموني أصلي ) أي : وما
~~رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين . ا ه . ع ش وأتى الشارح بهذا دفعا لتوهم
~~الخصوصية . ( قوله : وأركانهما ) قال : م ر أي : من حيث المجموع كما سيعلم
~~من كلامه . ا ه وأشار به إلى جواب سؤال وهو أنه إن أراد أن الإضافة
~~للاستغراق في كل فرد من أفراد المضاف إليه اقتضى أن جملة الخمسة في كل من
~~الخطبتين ، وهو ظاهر البطلان ، وإن أراد بها الحكم على مجموع ما أضيف إليه
~~اقتضى الاكتفاء بالإتيان ببعض الأركان في الأولى ولو واحدا والإتيان
~~بالباقي في الثانية وبالإتيان بالجميع في الأولى وتخلو منها الثانية
~~وبالعكس إذ يصدق على جميع هذه الصور الإتيان بالأركان في مجموع الخطبتين ،
~~وبطلانه ظاهر . وحاصل ما أشار إليه أنا نختار الثاني ونحمله على بعض ما صدق
~~عليه إضافة المجموع لقرينة ما سيعلم من كلامه ع ش على م ر . ( قوله : حمد
~~الله ) أي : مصدر الحمد وما اشتق منه وإن تأخر لفظه كلله الحمد فلا يكفي لا
~~إله إلا الله خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة ق ل بزيادة . ( قوله : وصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : مصدرها وما اشتق منه ، ولا يضر فيها
~~قصد الخبرية ، ولا صرفها إلى غيرها ونوزع فيه وتندب الصلاة على الآل والصحب
~~ق ل ms0937 على الجلال ، والمراد الصلاة عليه بالاسم الظاهر أخذا مما يأتي . (
~~قوله : لأن ما يفتقر إلى ذكر الله إلخ ) فيه أنه لا يدل على خصوص ذكره
~~بالصلاة لأن الذكر أعم أي : فهذا التعليل لا يفيد المدعى الذي هو خصوص
~~الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقل : للاتباع كما صنع فيما قبله لما
~~نقل عن القمولي أن خطبه صلى الله عليه وسلم المروية عنه ليس فيها صلاة على
~~النبي . صلى الله عليه وسلم . ( قوله : يفتقر إلى ذكر رسوله ) أي : وجوبا
~~في الواجب وندبا في المندوب ، والمراد أنه يفتقر إلى ذلك غالبا فلا يرد
~~الذبح لوجود المانع لإيهام التشريك برماوي وقوله : فلا يرد الذبح إلخ ظاهر
~~عبارته أن الذبح لا تسن فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والواقع
~~خلافه كما سيأتي في المتن التصريح بسنيتها فيحمل كلامه على أن الذبح لا
~~يشرع فيه ذكر محمد مع ذكر الله بأن يقول : باسم الله واسم محمد لما يأتي في
~~الشرح من التصريح به ، وأنه حرام عند الإطلاق ومكروه عند قصد التبرك مع كون
~~المذبوح حلالا في الصورتين كما سيأتي في الحواشي هناك ( قوله : بلفظهما )
~~أي : مادتهما مع لفظ الجلالة في الأول ، ومع اسم ظاهر من أسماء النبي أي
~~اسم كان PageV01P503 والصلاة على نبينا كما جرى عليه السلف والخلف كالحمد
~~لله ، أو أحمد الله ، أو نحمد الله ، أو اللهم صل على محمد ، أو أصلي على
~~محمد ، أو نصلي على محمد أو النبي أو أحمد أو العاقب ، أو نحوه مما روي
~~فخرج الحمد للرحمن والشكر لله ونحوهما ورحم الله محمدا أو صلى الله عليه
~~وصلى الله على جبريل ونحوها ( و ) ثالثها : ( وصية بتقوى ) للاتباع رواه
~~مسلم ولو بغير لفظها لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فيكفي ' أطيعوا
~~الله ' والثلاثة أركان ( في كل ) من الخطبتين لاتباع السلف والخلف ( و )
~~رابعها : ( قراءة آية مفهمة ) لا ك { ثم نظر } للاتباع رواه الشيخان ولو في
~~إحداهما لأن الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين ( و ) لكنها ( في ms0938 أولى
~~أولى ) كما قاله في المجموع وقولي مفهمة إلى آخره من
# هامش في الثاني . ( قوله : كما جرى عليه السلف والخلف ) وسئل الفقيه
~~إسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه ؟ فقال نعم
~~أي : كان يقول صلى الله على محمد ويحتمل أنه كأنه يأتي بالضمير كأن يقول
~~اللهم صل علي كما في شرح م ر و ع ش عليه . ( قوله : كالحمد لله ) أو لله
~~الحمد أو الله أحمد ، أو أنا حامد الله فإن عجز عن الحمد أتى بدله بالذكر ،
~~والدعاء فإن عجز قام بقدره . ا ه . ح ل . ( قوله : أو النبي ، أو أحمد )
~~فإن قلت : لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي صلى
~~الله عليه وسلم في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد .
~~ويجاب بأن للفظ الجلالة بالنسبة لبقية أسمائه تعالى وصفاته مزية تامة فإن
~~له الاختصاص التام به تعالى ويفهم عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليه
~~العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى ، وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه .
~~عليه الصلاة والسلام . ا ه . سم ( قوله : مما روي ) كالرسول ، والماحي ،
~~والحاشر ، والبشير ، والنذير وانظر هل من النحو الكنية قال : ع ش الظاهر
~~نعم . ا ه برماوي ( قوله : ونحوهما ) كالحمد للرحيم ، والثناء والجلال ،
~~والعظمة ، ورحم الله محمدا ( قوله : وصلى الله عليه ) أي : ولو مع تقدم
~~ذكره على المعتمد كما صرح به في الأنوار ، وجعله أصلا مقيسا عليه واعتمده
~~البرماوي وغيره خلافا لمن وهم فيه . ع ش ( قوله : ووصية بتقوى ) وهي امتثال
~~أوامر الله ، واجتناب نواهيه فلا يكفي التحذير من الدنيا ، وغرورها من غير
~~حث على الطاعة قاله شيخنا م ر ق ل على الجلال ( قوله : ولو بغير لفظها ) أي
~~: لفظ الوصية بالتقوى وهذا هو الصحيح ومقابله يتعين لفظ الوصية بالتقوى
~~فالغاية للرد على الضعيف . ( قوله : لأن غرضها الوعظ ) قد يقال : الغرض من
~~الحمد الثناء وهو حاصل بغير لفظه ، والغرض من الصلاة الدعاء وهو حاصل بغير
~~لفظها ms0939 فما الفرق ؟ ويمكن أن يقال : الحمد ، والصلاة تعبد بلفظهما فتعينا
~~ولا كذلك الوصية بالتقوى وهو ظاهر شوبري وبرماوي و ق ل ( قوله : وقراءة آية
~~) هذا على الصحيح خلافا لمن قال : إنها لا تجب في واحدة منهما بل تسن وقوله
~~: ولو في إحداهما رد على من قال : إنها تتعين في كل منهما وعلى من قال :
~~إنها تتعين في الأولى فالأقوال الضعيفة ثلاثة شرح م ر ، والمراد قراءة آية
~~كاملة وكذا بعض آية بقدر آية طويلة بل هو أولى من آية قصيرة ، ويجري فيها
~~ما في الفاتحة من اللحن ، والعجز عنها كما في ق ل على الجلال ( قوله :
~~مفهمة إلخ ) أي : وعدا أو وعيدا ، أو حكما ، أو قصة ولو منسوخة الحكم
~~فالمراد بكونها مفهمة كونها مفهمة لمعنى يقصد به نحو الوعظ فلا يقال : إن '
~~ثم نظر ' مفهمة لاشتمالها على الفعل والفاعل وهو الضمير الراجع للوليد بن
~~المغيرة المشار إليه بقوله تعالى { ذرني ومن خلقت وحيدا } الآية . ع ش . (
~~قوله : ولو في إحداهما ) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما ع ب ( قوله : ولكنها
~~في أولى أولى ) أي : بعد PageV01P504 زيادتي . ( و ) خامسها : ( دعاء
~~للمؤمنين ) بقيد زدته بقولي ( بأخروي ) ولو بقوله رحمكم الله ( في ) خطبة (
~~ثانية ) لاتباع السلف والخلف ولأن الدعاء يليق بالخواتيم والمراد بالمؤمنين
~~الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط تبعا للروياني وفي التنزيل {
~~وكانت من القانتين } أما الدعاء للسلطان بخصوصه فلا يسن كما نقله في
~~المجموع عن اتفاق أصحابنا قال : والمختار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه
~~مجازفة في وصفه . ( وشرط كونهما عربيتين ) والمراد أركانهما لاتباع السلف
~~والخلف فإن لم يكن ثم من يحسن
# هامش فراغها وسن قراءة ق بتمامها بعد فراغ الأولى في كل جمعة للاتباع ،
~~وإن لم يرض الحاضرون لطلبها في ذلك بخصوصها ولو أتى بركن يتضمن آية أجزأت
~~عنه دون القراءة أي : إن قصد الركن فقط فإن قصدهما أجزأت عن القراءة فقط
~~كما لو قصد القراءة فقط ، أو أطلق ولو عجز عن الآية جاء فيها ما تقدم في
~~العجز ms0940 عن لفظ الحمد ، وأما بقية الأركان وهي الصلاة ، والوصية بالتقوى ،
~~والدعاء للمؤمنين فيسقط المعجوز عنه منها بلا بدل كما قاله شيخنا . ا ه . ح
~~ل ( قوله : بأخروي لا دنيوي ) فلا يكفي ، ولو لم يحفظ الأخروي . ا ه مدابغي
~~لكن قال الإطفيحي إن الدنيوي يكفي حيث لم يحفظ الأخروي قياسا على ما تقدم
~~في العجز عن قراءة الفاتحة بل ما هنا أولى . ( قوله : في ثانية ) المراد
~~المفعولة ثانيا ولو على عكس الترتيب المعهود شوبري و ع ش ( قوله : والمراد
~~بالمؤمنين ) أي : في كلام المصنف وكذا في كلام الخطيب أي : كلامه محمول على
~~الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقط ، ولا يشترط ملاحظة الجنس كذا نقل عن تقرير ع
~~ش وعبارته في الحاشية مع زيادة قوله للمؤمنات هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات
~~بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد ، ولو خص الذكور كفى . فقوله :
~~والمراد أي : على سبيل الاستحباب وفي ق ل على الجلال قوله : والمراد إلخ أي
~~: من حيث كون التعميم مندوبا ولا يحتاج في دخول الإناث فيه إلى قصد تغليب ،
~~أو من حيث ذكرهن بخصوصهن وأقل ما يكفي في الركنية دخول أربعين في دعائه من
~~الحاضرين الذين تنعقد بهم الجمعة ولو بقصدهم فقط ويحرم الدعاء لجميع
~~المؤمنين بمغفرة جميع ذنوبهم . ( قوله : وفي التنزيل ) استدلال على أنه يصح
~~أن يراد بصيغة الذكور ما يشمل الإناث . ع ش ( قوله : وكانت من القانتين )
~~لم يقل : من القانتات إشارة إلى قوة عبادتها لأنها لم تنقص عن عبادة الذكور
~~. ا ه برماوي ( قوله : أما الدعاء للسلطان إلخ ) ويسن الدعاء لأئمة
~~المسلمين ، وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ، والقيام بالعدل ونحو
~~ذلك . ومحله الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية
~~أولى لما قدمه من أن الدعاء أليق بالخواتيم كما في م ر و ع ش عليه . ا ه .
~~( قوله : فلا يسن ) قال بعض المتأخرين : ولو قيل : إن الدعاء للسلطان واجب
~~لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل في قيام الناس ms0941 بعضهم لبعض .
~~برماوي ( قوله : إذا لم يكن فيه مجازفة ) أي : مبالغة خارجة عن الحد كأن
~~يقول : أخفى أهل الشرك مثلا وفيه أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء حتى
~~يحترز عنها لكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه قال ابن عبد
~~السلام ولا يجوز وصفه بالأوصاف الكاذبة إلا لضرورة . ( قوله : وشرط كونهما
~~عربيتين ) فلو لحن فيهما لحنا يغير المعنى هل يأتي فيهما ما تقدم في
~~الفاتحة والتشهد ، ولو شك في شيء من الأركان بعد الفراغ لم يؤثر ، أو قبله
~~أثر ولا يرجع لقول غيره إلا إن كان عدد التواتر ، وأما القوم لو شكوا أو
~~بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان فلا تأثير له مطلقا . ح ل ويؤثر الشك
~~في أثناء الثانية ، أو في الجلوس بينهما في ترك شيء من الأولى ع ش على م ر
~~PageV01P505 العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها أو أمكن تعلمها وجب على
~~الجميع على سبيل فرض الكفاية فيكفي في تعلمها واحد فإن لم يفعل عصوا ولا
~~جمعة لهم بل يصلون الظهر . وأجاب القاضي عن سؤال : ما فائدة الخطبة
~~بالعربية إذا لم يعرفها القوم ؟ بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة (
~~و ) كونهما ( في الوقت ) أي : وقت الظهر للاتباع رواه البخاري . ( وولاء )
~~بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة ، ( وطهر ) عن حدث أصغر وأكبر
~~وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه ( وستر )
# هامش ( قوله : والمراد أركانهما ) يفيد أنه لو كان ما بين أركانهما بغير
~~العربية لم يضر قال : م ر محله ما إذا لم يطل الفصل بغير العربية وإلا ضر
~~لإخلاله بالموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال بجامع أن غير العربية لغو
~~لا يحسب لأن غير العربي لا يجزئ مع القدرة على العربي فهو لغو سم والقياس
~~عدم الضرر مطلقا ، ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة
~~بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة فلا يخرج بذلك عن كونه من
~~الخطبة . ع ش . ( قوله : خطب بغيرها ) أي ms0942 : بلغته ولو لم يفهمها القوم
~~وظاهره ولو أحسن ما يفهمونه ووافق عليه شيخنا ز ي فليتأمل ، وكتب أيضا
~~فقوله : خطب بغيرها هذا ظاهر بالنسبة لما عدا الآية من الأركان أما هي ففيه
~~نظر لما تقرر في الصلاة من أن القرآن لا يترجم عنه فلينظر ماذا يفعل حينئذ
~~. سم وينبغي أن يأتي فيه ما في الصلاة في هذه الحالة شوبري أي : يأتي بدلها
~~بذكر ، ثم دعاء ، ثم وقفة قدرها وقوله : وظاهره ولو أحسن ما يفهمونه إلخ
~~الظاهر أن الخطبة لا تجزئ إلا باللغة التي يحسنها القوم ع ش على م ر ( قوله
~~: أو أمكن تعلمها ) أي : ولو بالسفر ولو فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم
~~في تكبيرة الإحرام ع ش على م ر ( قوله : على سبيل فرض الكفاية ) وإن زادوا
~~على الأربعين . م ر ( قوله : بل يصلون الظهر ) قال شيخنا ظاهره ولو في أول
~~الوقت وأنهم لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد يسمعون النداء منه ، وأنه
~~لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي ( قوله : وأجاب القاضي )
~~المراد به القاضي حسين . ( قوله : العلم بالوعظ ) وقد يقال : هذا يأتي في
~~الخطبة بغير العربية إلا أنه خلاف فعل السلف والخلف . ح ل ( قوله : من حيث
~~الجملة ) كأن معناه أنهم يعلمون أنه يعظهم ولا يعلمون الموعوظ به . شوبري (
~~قوله : وكونهما في الوقت ) قد يقال : لا حاجة إلى هذا الشرط لما تقدم أنه
~~إذا خرج الوقت لا يصلي الجمعة ، والصلاة بعد الخطبتين فيعلم منه أن الخطبة
~~لا تكون إلا في الوقت والجواب أن المراد بهذا الشرط الاحتراز عن إيقاعهما
~~قبل دخول الوقت وعبارة أصله مع م ر والثاني من الشروط : كونهما بعد الزوال
~~إذ لو جاز تقديمهما لقدمهما النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين
~~، وإيقاعا للصلاة في أول الوقت . ا ه ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح .
~~شوبري وع ش على م ر وقال : سم بعدم الصحة ؛ لأنهما وإن لم يحتاجا إلى نية
~~لكنهما منزلان منزلة ركعتين فأشبها الصلاة وهذا ms0943 هو المعتمد . ( قوله :
~~وولاء بينهما ) وحد الموالاة ما حد في جمع التقديم أي : بأن لا يكون قدر
~~ركعتين بأخف ممكن . م ر و ع ش ( قوله : وبين أركانهما ) ولا يقطعها الوعظ
~~وإن طال لأنه من مصالح الخطبة فالخطبة الطويلة صحيحة كما قرره شيخنا ( قوله
~~: وطهر عن حدث ) فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ، وإن سبقه الحدث ،
~~وقصر الفصل لأنهما عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة ومن ثم لو أحدث
~~بين الخطبة والصلاة ، وتطهر عن قرب لم يضر كما اقتضاه كلامهم في الجمع بين
~~الصلاتين شرح م ر وقوله : فلا تؤدى بطهارتين لعل المراد من شخص واحد وإلا
~~فالاستخلاف فيها جائز شوبري ، فلو أحدث في أثناء الخطبة ، أو بعدها واستخلف
~~من سمع ولو PageV01P506 العورة في الخطبتين كما جرى عليه السلف والخلف (
~~وقيام قادر ) عليه فيهما ( وجلوس بينهما ) للاتباع رواه مسلم ( بطمأنينة )
~~في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين وهذا من زيادتي ومن خطب قاعدا لعذر
~~فصل بينهما بسكتة وجوبا ( وإسماع الأربعين ) الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم
~~الإمام
# هامش صبيا ومحدثا زائدا جاز دون غيره أي : قبل طول الفصل . بخلاف ما لو
~~أغمي عليه فلا يجوز أن يستخلف لخروجه عن أهلية العبادة بذلك بخلاف الحدث ،
~~وكتب على هذه الحاشية ومن سمع أي : حضر لأن الحضور بمثابة الاقتداء في
~~الصلاة وهو لا يستخلف إلا من هو بمثابته وهو من حضرها أشار إلى هذا المؤلف
~~في شرح الروض ولا فرق في الحاضر بين كونه من الأربعين ، أو لا حضر من أولها
~~، أو في جزء منها وأما السامعون فلا يشترط فيهم الطهر ولا كونهم بمحل
~~الصلاة أي : وهو داخل السور مثلا بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل
~~السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى . ا ه ولو أحدث بين
~~الخطبتين . بنى إن كان عن قرب ح ل . ( قوله : في الخطبتين ) بخلاف الجلوس
~~بينهما فإنه لا يشترط فيه الستر ، ولا الطهر شوبري . والحاصل أن جميع
~~الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة ms0944 فلو انكشفت عورته في غير
~~الأركان فلا تبطل الخطبة ومثله ما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء
~~من توابع الخطبة ، ثم استخلف من قرب فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير
~~الأركان مع الحدث كما في ع ش على م ر . ( قوله : وقيام قادر ) وعد القيام
~~هنا شرطا لأنه خارج عن ماهية الخطبة لأن حقيقتها الوعظ بخلافه في الصلاة
~~فالمقصود منها الخدمة فعدوا القيام فيها ركنا ولأنها أفعال وأقوال ومثل هذا
~~يقال : في الجلوس ، ولو خطب من جلوس ثم تبين أنه كان قادرا صحت خطبته ولم
~~يجب الاستئناف كما لو بان الإمام جنبا . قال في الروضة : ومثله ما لو بان
~~حدثه بعد الخطبة بل أولى قاله الشيخ تخريجا على إمام الصلاة ، وأيده بما
~~تقدم عن الروض قال : ومثل حدثه نجاسته الخفية وقضية كلام الروض ، وتشبيهه
~~بالجنب أن يكون زائدا على الأربعين كالجنب شوبري . ( قوله : وجلوس بينهما )
~~خلافا للأئمة الثلاثة رضي الله عنهم فإنهم يقولون : إن الجلوس بينهما ليس
~~بشرط برماوي فلو تركه ولو سهوا لم تصح خطبته فيما يظهر إذ الشروط يضر
~~الإخلال بها ولو مع السهو م ر وظاهره أنه لا يكفي عنه الاضطجاع ونحوه
~~ويؤيده الاتباع شوبري وهل يسكت في الجلوس ، أو يقرأ ، أو يذكر ؟ سكتوا عنه
~~وفي صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه كذا في شرح م ر قال
~~: ع ش ويسن كون ما يقرؤه الإخلاص . ( قوله : وهذا من زيادتي ) الإشارة
~~راجعة للقيد وهو قوله : بطمأنينة وأما أصل الشرط فذكره الأصل ولو قال :
~~كعادته بقيد زدته بقولي بطمأنينة لكان أوضح تأمل . ( قوله : ومن خطب قاعدا
~~إلخ ) ومثله من خطب قائما وعجز عن الجلوس شرح م ر . ( قوله : وإسماع
~~الأربعين ) أي : بالفعل بأن يكون صوت الخطيب مرتفعا يسمعه الحاضرون لو
~~أصغوا هذا في الإسماع ، وأما السماع منهم فبالقوة على المعتمد كما قاله
~~المرحومي و ق ل و ا ج وعبارة م ر وإسماع الأربعين أركانهما بأن يرفع الخطيب
~~صوته ms0945 بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون سواه . ا ه والمعتمد أن الإسماع
~~بالفعل شرط . وقال بعضهم : لا يتصور الإسماع بالفعل إلا إذا سمعوا بالفعل
~~فهما متلازمان قال : ع ش قوله : وإسماع الأربعين إلخ مفهومه أنه لا يضر
~~الإسرار بغير الأركان ، ومحله إذا لم PageV01P507 ( أركانهما ) لأن
~~مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن لم
~~يفهموا معناهما كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي
~~الإسرار كالأذان ولا إسماع دون الأربعين ولا حضورهم بلا سماع لصم أو بعد أو
~~نحوه . ( وسن ترتيبها ) أي : أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد ثم بالصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء كما جرى عليه
~~السلف والخلف وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه وتقييد الإسماع بالأركان مع
~~ذكر سن الترتيب من زيادتي . ( و ) سن لمن سمعهما ( إنصات فيهما ) أي : سكوت
~~مع إصغاء لهما لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ذكر في
~~التفسير أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ووجب رد السلام
~~وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند
~~قراءة الخطيب { إن الله وملائكته يصلون على النبي }
# هامش يطل الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت ولا يشترط طهرهم ، ولا
~~سترهم ، ولا كونهم بمحل الصلاة قال شيخنا ولا كونهم داخل السور والعمران
~~بخلاف الخطيب وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحتها في ذلك ولو تبعا ويعتبر
~~في الخطبة في الخوف إسماع ثمانين كل فرقة : أربعون ( قوله : ومنهم الإمام )
~~المعتمد أنه لا يشترط في الخطيب أن يسمع نفسه فيكفي أن يكون أصم وفاقا
~~لشيخنا كحج لأنه يعلم ما يقول وشرط البلقيني أن يكون الخطيب ممن يصح
~~الاقتداء به فإذا كان أميا ولم يكن القوم كلهم كذلك لم تصح . ح ل ( قوله :
~~فعلم أنه يشترط إلخ ) أي : من اشتراط الإسماع لأنه لا يتحقق إلا بالسماع
~~وأما ما يقال : أسمعته فلم يسمع فعلى ضرب من التجوز قال شيخنا والشرط ms0946
~~الإسماع ، والسماع بالقوة لا بالفعل أي : بحيث لو أصغوا لسمعوا على ما هم
~~عليه هكذا قاله : ح ل والمعتمد أنه لا يشترط الإسماع بالفعل ويكفي السماع
~~بالقوة . ( قوله : أو نحوه ) كالنوم . ( قوله : وسن ترتيبها ) كان الأنسب
~~أن يقول كما ذكر ليفيد صورة الترتيب ( قوله : لمن سمعهما ) أي : لمن كان
~~يسمعهما لو أنصت كما في ح ل وقال الشوبري لمن سمعهما أي : ولو لحدة سمعه
~~فيما يظهر . ( قوله : مع إصغاء ) هو الاستماع . قيل : بين الإنصات
~~والاستماع عموم وخصوص من وجه لأن الإنصات هو السكوت سواء كان مع استماع ،
~~أو لا والاستماع شغل السمع بالسماع سواء كان معه سكوت ، أو لا لكن قول
~~الشارح مع إصغاء لهما قد ينافيه . ا ه . ح ل أي : لأنه يفيد أن الإصغاء من
~~مسمى الإنصات . ا ه ولو قال المصنف وسن لمن سمعهما إصغاء لكان أولى إذ من
~~لازم الإصغاء السكوت . لكنه عبر بالإنصات موافقة للآية فتأمل . ( قوله :
~~ووجب رد السلام ) هذا مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد ،
~~وكذا يستثنى السلام حال التلبية ، وابتداء السلام مكروه شوبري ( قوله :
~~تشميت العاطس ) من عطس بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع أي :
~~يستحب للمستمع ومثله الخطيب بالأولى ؛ لأنه لا يحرم عليه الكلام قطعا بأن
~~يقول يرحمك الله ، أو رحمك الله ومحل سن التشميت إذا حمد الله العاطس كما
~~في ع ش على م ر وشرح البهجة والروض . ( قوله : ورفع الصوت بالصلاة إلخ )
~~هذا هو الراجح أي : بحيث يسمعه من بقربه قال : م ر والرفع البليغ كما يفعله
~~بعض العوام بدعة منكرة . ا ط ف وفي شرح م ر ما يقتضي اعتماد كلام الروضة
~~الآتي وهو الإباحة . ح ف . ( قوله : عند قراءة الخطيب إلخ ) أي : وكذا إذا
~~ذكر اسمه ولو PageV01P508 وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع وصرح القاضي
~~أبو الطيب بكراهته وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما كما صرح
~~به الأصل لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أنس { أن رجلا دخل ms0947 والنبي صلى
~~الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت
~~فلم يقبل ، وأعاد الكلام فقال : له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ما
~~أعددت لها ؟ فقال : حب الله ورسوله . قال : إنك مع من أحببت } فلم ينكر
~~عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت والأمر في الآية للندب جمعا بين
~~الدليلين أما من لم يسمعهما فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة . ( و ) سن (
~~كونهما على منبر ) للاتباع رواه
# هامش من غير الخطيب ح ل ( قوله : علم من سن الإنصات إلخ ) أي : على
~~الجديد ، والقديم يحرم الكلام ، ويجب الإنصات ومحل الخلاف في كلام لا يتعلق
~~به غرض مهم ناجز فإن تعلق به ذلك كما لو رأى أعمى يقع في بئر ، أو عقربا
~~تدب على إنسان فأنذره ، أو علم إنسانا شيئا من الخير ، أو نهاه عن منكر لم
~~يكن حراما قطعا بل قد يجب عليه ذلك لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت
~~عن الكلام . ا ه . شرح م ر ( قوله : عدم حرمة الكلام ) أي : خلافا للأئمة
~~الثلاثة حيث قالوا : بحرمته ومحلها إذا شرع الخطيب في الخطبة فقبلها لا
~~يحرم ، وإن جلس على المنبر وهذا بخلاف الصلاة فإنها تحرم بمجرد جلوسه على
~~المنبر وإن لم يشرع في الخطبة ، وإن علم أنه يفرغ من الصلاة ، ويدرك أول
~~الخطبة كما اعتمده م ر خلافا لما استثناه في شرح البهجة من عدم الحرمة عند
~~الأمن قال : وإذا انتهت الخطبتان انتهى تحريم الصلاة والمراد انتهاء
~~أركانهما وإن كان مشتغلا بغير أركانهما كالترضي عن الصحابة ، والدعاء
~~للسلطان وغير ذلك فله الصلاة حال اشتغاله بما ذكر ولا تحرم نعم تكره من حيث
~~كونها بقرب الإقامة لكن أظن أن شيخنا حج ألحق توابع الخطبة بها فليحرر
~~وليراجع . ا ه . سم ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا كما في م ر . ( قوله :
~~أن رجلا ) هو سليك الغطفاني وهذه واقعة حال قولية ، والاحتمال يعمها . ق ل
~~( قوله : والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ) أي : عازم ms0948 على الخطبة وإلا
~~فجوابه لو فرض في الخطبة كلام أجنبي إلا أن يقال : هو قليل شوبري وفيه أن
~~المدعى عدم حرمة الكلام فيهما وإذا كان ما ذكر قبل الخطبة فلا يدل على
~~المدعى فالأولى بقاء ' يخطب ' على ظاهره . ( قوله : ما أعددت لها ) عدل من
~~جواب سؤاله إشارة إلى أنه لا ينبغي له أن يتعلق بالسؤال عنها لأنها من
~~الغيب ، وأن الذي ينبغي له التعلق بالعمل الذي ينفع فيها فهو من تلقي
~~السائل بغير ما يطلب تنزيلا لسؤاله منزلة غيره تنبيها على أن ذلك هو الأولى
~~له كقوله تعالى { يسألونك ماذا ينفقون } الآية . و { يسألونك عن الأهلة }
~~الآية . وإجابة السائل بقوله حب الله ورسوله إشارة إلى أنه لم يعتمد على
~~عمله الظاهر بل طرحه إشارة إلى أنه لا ينفع إلا بفضل الله تعالى وقبوله ،
~~وقوله : حب الله ورسوله هو بالنصب بتقدير أعددت ، ويجوز رفعه على أنه مبتدأ
~~حذف خبره والمعنى حب الله ورسوله أعددته لها . ع ش على م ر ( قوله : فلم
~~ينكر عليه ) واعترض بأنه يجوز أن يكون جاهلا وهو من واقع الأحوال فيسقط به
~~الاستدلال ، ورد بأنه تكلم بعد أن أومأ إليه بالسكوت ، وأيضا وقائع الأحوال
~~لا يسقط الاستدلال بها بالاحتمال إن كانت فعلية وهذه قولية والاحتمال يعمها
~~لا يقال : بل هي فعلية لأنه إنما أقره بعد إنكاره عليه ؛ لأنا نقول : جوابه
~~له قول متضمن لجواز سؤاله على أي حالة كانت . ح ل . ( قوله : أما من لم
~~يسمعهما ) أي : من كان بحيث لا يسمعهما لو أصغى . ح ل ( قوله : فيسكت ، أو
~~يشتغل إلخ ) عبارة م ر نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة ، أو
~~الذكر . ا ه فالاشتغال بالتلاوة ، أو الذكر أولى من السكوت كما في المجموع
~~لكن في عبارته أي : المجموع تصريح بأن التخيير بين الثلاثة إنما يأتي على
~~الضعيف أنه يحرم الكلام فلو قال : وسن لمن لم يسمعهما الاشتغال بالذكر ، أو
~~التلاوة لوافق عبارته وهي إن قلنا : لا يحرم الكلام سن له الاشتغال
~~بالتلاوة ، والذكر وإن قلنا ms0949 : يحرم كلام الآدميين فهو PageV01P509 الشيخان
~~( ف ) إن لم يكن منبر فعلى ( مرتفع ) لقيامه مقام المنبر في بلوغ صوت
~~الخطيب الناس ، وسن كون ذلك على يمين المحراب وتعبيري بالفاء أولى من
~~تعبيره بأو ( وأن يسلم على من عند المنبر ) إذا انتهى إليه للاتباع رواه
~~البيهقي ولمفارقته لهم ( و ) أن ( يقبل عليهم إذا صعد ) المنبر أو نحوه
~~وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسماة بالمستراح ( و ) أن ( يسلم )
~~عليهم ( ثم يجلس فيؤذن واحد ) للاتباع في الجميع رواه في الأخير البخاري
~~وفي البقية البيهقي وغيره وذكر الترتيب بين السلام والجلوس مع قولي : واحد
~~من زيادتي . ( و ) أن ( تكون ) الخطبة ( بليغة ) أي : فصيحة جزلة لا مبتذلة
~~ركيكة فإنها لا تؤثر في القلوب ( مفهومة ) أي : قريبة للفهم لا غريبة وحشية
~~إذ لا ينتفع بها أكثر الناس ( متوسطة ) لأن الطويلة تمل وفي خبر مسلم عن
~~جابر بن سمرة قال :
# هامش بالخيار بين السكوت ، والتلاوة ، والذكر ولا خلاف في أن من يسمع لا
~~يقرأ ، ولا يذكر ، وإن جاز له الكلام شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه قوله :
~~أو يشتغل بالذكر ، أو القراءة بل ينبغي أن يقال : إن الأفضل له اشتغاله
~~بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لها على التلاوة لغير سورة
~~الكهف والذكر لأنها شعار اليوم . ع ش ( قوله : على منبر ) بكسر الميم مشتق
~~من النبر بفتح ، فسكون وهو : الارتفاع وسواء في مكة وغيرها . ق ل ( قوله :
~~فمرتفع ) والسنة فيه أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر
~~المعتادة . ع ش على م ر ( قوله : وسن كون ذلك ) أي : المنبر ، أو المرتفع
~~وقوله : على يمين المحراب أي : على يمين المستقبل للمحراب كما في ز ي و ع ش
~~وإلا فكل شيء استقبلته فيمينك يساره ، ويسارك يمينه . ( قوله : وأن يسلم
~~على من عند المنبر ) ويجب عليهم الرد في هذه وما بعدها . ع ش ( قوله :
~~ولمفارقته لهم ) أي : باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم
~~لشغل ، ثم عاد إليهم سن له ms0950 السلام ، وإن قربت المسافة جدا ع ش على م ر (
~~قوله : وأن يقبل عليهم إذا صعد ) مستدبرا للقبلة ولو في المسجد الحرام عند
~~الكعبة لأنه المطلوب في مقاصد التحديث ، ولذلك طلب كون المنبر في صدر
~~المسجد لئلا يلزم استدبار خلق كثير . ( قوله : فيؤذن واحد ) وأما ما جرت به
~~العادة في زماننا من مرق يخرج بين يدي الخطيب يقول : ' إن الله وملائكته
~~يصلون على النبي ' الآية ثم يأتي بالحديث فليس له أصل في السنة كما أفتى به
~~الوالد ، ولم يفعل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يمهل يوم
~~الجمعة حتى يجتمع الناس ، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير جاويش يصيح
~~بين يديه فإذا دخل المسجد سلم عليهم ، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه
~~وسلم عليهم ، ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان فإذا فرغ منه قام النبي صلى
~~الله عليه وسلم يخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بأثر ، ولا خبر ،
~~ولا غيره وكذا الخلفاء الثلاثة بعده فعلم أن هذا بدعة حسنة إذ في قراءة
~~الآية الكريمة ترغيب في الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~هذا اليوم العظيم المطلوب فيه إكثارها وفي قراءة الخبر بعد الأذان وقبل
~~الخطبة تيقظ للمكلف لاجتناب الكلام المحرم ، أو المكروه على اختلاف العلماء
~~وقد كان النبي يقول هذا الخبر على المنبر في خطبته . والخبر المذكور صحيح
~~شرح م ر ولعله صلى الله عليه وسلم كان يقوله : في ابتداء الخطبة لكونه
~~مشتملا على الأمر بالإنصات ع ش على م ر ، وهو قوله : { إذا قلت لصاحبك
~~والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت } فإذا كان كلامه حينئذ لغوا مع أن
~~الأمر بالإنصات مطلوب فيكون لغوا في غيره بالأولى كما قاله الشارح على
~~البخاري ، وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان وقيل : معاوية
~~لما كثر الناس ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل إلا لحاجة كأن توقف
~~حضورهم على الأذان على المنائر . س ل ( قوله : أي : فصيحة جزلة ) كلاهما
~~تفسير ms0951 لبليغة ، ويقابل الثلاثة كل من المبتذلة ، والركيكة فلا يخالف كلام
~~الجلال هكذا قاله : ح ل والمبتذلة المشهورة بين الناس ، والركيكة المشتملة
~~على التنافر ، والتعقيد وقرر بعضهم أن قوله لا مبتذلة من قبيل اللف والنشر
~~المشوش لكن في المختار ما نصه : والجزل ضد الركيك PageV01P510 { كانت صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا } أي : متوسطة والمراد : أن
~~تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة لخبر مسلم { أطيلوا الصلاة واقصروا
~~الخطبة } بضم الصاد وتعبيري بمتوسطة أولى من تعبيره بقصيرة فإنه الموافق
~~للروضة كأصلها والمحرر . ( و ) أن ( لا يلتفت ) في شيء منها بل يستمر مقبلا
~~عليهم إلى فراغها ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له ( و ) أن ( يشغل
~~يسراه بنحو سيف ) للاتباع رواه أبو داود والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذا
~~الدين قام بالسلاح ، ( ويمناه بحرف المنبر ) لاتباع السلف والخلف وهذا مع
~~قولي يسراه من زيادتي فإن لم يجد شيئا من ذلك جعل اليمنى على اليسرى أو
~~أرسلهما والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما . ( و ) أن ( يكون جلوسه بينهما ) أي
~~: الخطبتين قدر سورة الإخلاص ) تقريبا لذلك وخروجا من خلاف من أوجبه ويقرأ
~~فيه شيئا من كتاب الله للاتباع رواه ابن حبان . ( و ) أن ( يقيم بعد فراغه
~~) من الخطبة ( مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه ) من الإقامة فيشرع
~~في الصلاة والمعنى في ذلك
# هامش ( قوله : وحشية ) تفسير لغريبة . ( قوله : والمراد أن تكون إلخ ) أي
~~: من كلام المصنف أو الحديث فتكون متوسطة في نفسها ، وقصيرة بالنسبة للصلاة
~~فاندفع ما يقال : كيف يقول والمراد مع أن الموجود في الحديث قصدا لا قصيرة
~~، ويدل على هذا المراد خبر مسلم المذكور . ( قوله : أطيلوا الصلاة ) وحكمة
~~ذلك لحوق المتأخرين برماوي ، والعمل الآن بالعكس . ( قوله : وأقصروا بضم
~~الصاد ) ؛ لأنه الرواية وإلا فكسرها جائز على أنه من أقصر وإن كانت لغة
~~قليلة كما في المصباح . ا ه وفي المصباح قصرت الصلاة قصرا من باب طلب هذه
~~هي اللغة التي جاء بها القرآن قال تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا ms0952 من
~~الصلاة } وفي لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال : أقصرتها وقصرتها . ( قوله
~~: أولى من تعبيره بقصيرة ) قد يقال : إذا كانت القصيرة هي المرادة فالتعبير
~~بها أولى ، وتعليله بأنه الموافق للروضة كأصلها لا ينتج الأولوية فتأمل . (
~~قوله : بل يستمر مقبلا عليهم ) أي : إلى جهتهم فلا يقال : هذا إنما يتأتى
~~فيمن في مقابلته لا من عن يمينه ، أو يساره . ح ل ( قوله : ويسن لهم أن
~~يقبلوا عليه ) أي : على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف
~~إليه أي : وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا ؟ فيه نظر والأقرب
~~الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وهل
~~يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا ؟ فيه نظر
~~والأقرب الأول أخذا من قول المصنف وأن يقبل عليهم المتبادر منه أنه ينظر
~~إليهم . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : بنحو سيف ) كعصا ونحوها من ابتداء
~~طلوعه بعد أخذه من المرقى باليمين كما يدفعه له بعد نزوله بها لشرفها .
~~برماوي ( قوله : والحكمة في ذلك الإشارة إلخ ) ومن ثم قبض عليه باليسار كما
~~هو شأن من يريد المقاتلة به فهو استعمال ، وليس تناولا حتى يكون باليمين ح
~~ل بل هو استعمال ، وامتهان بالاتكاء فكانت اليسار به أليق مع ما فيه من
~~تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة . شرح م ر ( قوله : ويمناه بحرف المنبر )
~~حيث خلا ذلك الحرف عن عاج وإلا ضر وضع يده عليه فإن لم يكن تحت يده بل كان
~~متصلا بما تحت يده لم يضر ، وإن قبض ذلك المحل الذي لا عاج به أي : حيث لا
~~ينجر بجره كما هو الغالب ، ويفرق بينه وبين من قبض نحو حبل متصل بنجس حيث
~~لا تصح صلاته ؛ لأنه في ذلك حامل لمتصل بالنجس بخلافه هنا ليس حاملا للمتصل
~~بالنجاسة . ح ل وشرح م ر و ز ي ( قوله : جعل اليمنى على اليسرى ) أي : تحت
~~صدره ، ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر ms0953 ، وإرسال اليسرى فلا بأس . شرح م
~~ر قوله : وخروجا من خلاف من أوجبه ) أي : أوجب كون الجلوس بينهما قدر سورة
~~الإخلاص ولعل المخالف من أئمة مذهبنا وذلك لأن اشتراط الجلوس من أصله مذهب
~~الشافعي ، والثلاثة لا يقولون به كما قاله البرماوي ( قوله : ويقرأ فيه
~~شيئا إلخ ) والأفضل قراءة سورة الإخلاص . ح ل PageV01P511 المبالغة في
~~تحقيق الولاء الذي مر وجوبه . ( و ) أن ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى ) بعد
~~الفاتحة ( الجمعة و ) في ( الثانية المنافقين جهرا ) للاتباع رواه مسلم
~~وروى أيضا { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة ب { سبح اسم ربك
~~الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } } قال : في الروضة كان يقرأ هاتين في
~~وقت وهاتين في وقت فهما سنتان وفيها كأصلها لو ترك الجمعة في الأولى قرأها
~~مع المنافقين في الثانية أو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية
~~؛ كي لا تخلو صلاته عنهما والتصريح بسن عدم الالتفات وما عطف عليه من
~~زيادتي .
# | ( فصل ) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها
# وينوي بها المغتسل أسبابها إلا الغسل من جنون أو إغماء فينوي به رفع
~~الجنابة ( سن غسل ف ) إن
# هامش ( قوله : لو ترك الجمعة ) عمدا أو سهوا ، أو جهلا وقراءة بعض من ذلك
~~أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا إن كان ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية
~~الكرسي ، وحكم ' سبح ' و ' الغاشية ' ما تقدم في الجمعة ، والمنافقين ولو
~~أدرك المأموم الإمام في ركوع الثانية قرأ المنافقين في ثانيته كذا نقل عن
~~حج وفيه نظر إلا أن يوجه بأن الجمعة سقطت عنه لسقوط متبوعها وهو الفاتحة
~~كما يعلم من صفة الصلاة ، ولو أدركه في قيامها وقد قرأ الإمام فيها
~~المنافقون قرأ في الثانية الجمعة . ح ل وسن للمسبوق الجهر في ثانيته كما
~~نقله صاحب الشامل والبحر عن النص م ر وسيصرح الشارح بذلك عند قوله : فصل :
~~من أدرك ركعة لم تفته الجمعة فتأمل ، ويقرأ الإمام سورتي ' المنافقون ' ، و
~~' الجمعة ' ولو صلى بغير محصورين . ا ه . م ms0954 ر ( قوله : قرأها مع المنافقون
~~في الثانية ) أي : وإن كان إماما لغير محصورين ويقدم قراءة الجمعة على
~~المنافقين ، وحكمة قراءة هاتين السورتين كون الأولى فيها اسم الجمعة
~~الموافق لاسم يومها ، ولاسمها أي : الصلاة ، والمنافقون تليها في المصحف
~~الشريف والتوالي مطلوب وقيل : الحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب
~~الجمعة ، وغير ذلك مما فيها من الفوائد ، والحث على التوكل والذكر وغير ذلك
~~. وقراءة المنافقون لتوبيخ الحاضرين منهم وتنبيههم على التوبة ، وغير ذلك
~~من الفوائد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها . وسن أن
~~لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحول ، أو
~~كلام .
# | ( فصل : في الأغسال المسنونة )
# عبارة ق ل فيما يطلب في غيرها من الآداب ومنها الأغسال المسنونة والمقصود
~~منها ما في الجمعة وغيره تبع ا ه ( قوله في الجمعة وغيرها ) متعلق بمسنونة
~~وهي ظرفية بالنظر للأول بتقدير مضاف أي في يوم الجمعة ولا تظهر الظرفية في
~~المعطوف على أنه أيضا لا معنى للسن في يوم الجمعة لأن السن سابق فالأولى
~~كون في بمعنى اللام كما في ع ش . وأجيب بأن قوله في الجمعة متعلق بالأغسال
~~على حذف مضاف أي في يوم الجمعة وتكون في بمعنى اللام بالنظر للمعطوف ويحتمل
~~أنه عبر بفي لكون غسل الجمعة يطلب في يومها بخلاف غسل غيرها كالعيد فإنه
~~يدخل وقته بنصف الليل وبخلاف غسل المجنون ونحوه فإنه يطلب بعد زوال السبب
~~وقوله وما يذكر معها أي من قوله وسن بكور لغير إمام إلى آخر الفصل ( قوله
~~أسبابها ) أي غسل أسبابها ( قوله فينوي به رفع الجنابة ) أي وإن وكان صبيا
~~نظرا لحكمته الأصلية وهو احتمال الإنزال لقول الشافعي قل من جن إلا وأنزل ،
~~فإن قلت كان المناسب أن يقول قل من جن ولم ينزل . قلت أجاب بعضهم بأن قل
~~بمعنى ما النافية لأن القليل كالمعدوم والتقدير ما شخص جن إلا اشتهى وأنزل
~~أي في الغالب فأنزل معطوف على مقدر تأمل ، فإن لم ينو ذلك لم يصح غسله ms0955 وإن
~~كان يجوز له تركه فلو تبين بعد الغسل أنه أنزل لم يجزه الغسل السابق على
~~المعتمد ، وفيه أنه كيف ينوي رفع الجنابة PageV01P512 عجز سن ( بدله ) بنية
~~الغسل ( لمريدها ) أي الجمعة وإن لم تلزمه بل يكره تركه إحرازا للفضيلة
~~ولخبر الشيخين { إذا جاء أحدكم الجمعة أي أراد مجيئها فليغتسل } وخبر ابن
~~حبان { من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل } وصرف الأمر عن الوجوب
~~إلى الندب خبر { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل }
~~رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي . وقوله : فبها أي فبالسنة أخذ أي بما
~~جوزته من الاقتصار على الوضوء ونعمت الخصلة والغسل معها أفضل ( بعد ) طلوع
~~( فجر ) ؛ لأنه معلق بلفظ اليوم كما سيأتي ( وقربه من ذهابه ) إليها ( أفضل
~~) ؛ لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء
# هامش مع أن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يترتب على
~~الجنب . أجيب بأنه إنما نوى ذلك احتياطا لأن الجنون مظنة لخروج المني
~~ويغتفر عدم جزمه بالنية للضرورة كما في شرح م ر ولا يندرج فيه الحدث الأصغر
~~لأن محل الاندراج في الجنابة المحققة وهي هنا غير محققة ح ف واعتمده ع ش
~~واستظهر أيضا أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة لا الجنابة وقال نيته رفع
~~الجنابة بعيد جدا لاستحالة إنزاله ومثل ع ش خ ط وقيل ينوي رفع الجنابة
~~لاحتمال أنه وطئ ( قوله سن بدله ) فرع : لو وجب عليه غسل جنابة وطلب منه
~~غسل مسنون وعجز عن الماء فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أو لا ؟ فيه نزاع
~~طويل في شرح الروض في باب الإحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي
~~عنهما تيمم واحد شوبري ( قوله بنية الغسل ) أي بدل الغسل فيقول نويت التيمم
~~بدلا عن غسل الجمعة ولا يكفي نويت التيمم بدلا عن الغسل لعدم ذكر السبب
~~كسائر الأغسال ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو الصلاة أو عن
~~غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية برماوي . ( قوله لمريدها ) ظاهره وإن حرم
~~عليه الحضور ms0956 كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه فحرره
~~ق ل على الجلال وبرماوي و ح ف والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا
~~أطلق ا ه برماوي ( قوله بل يكره تركه ) إضراب إبطالي على ما أفهمه المتن من
~~أن تركه خلاف الأولى قرره شيخنا والظاهر أن الضمير في تركه راجع للغسل أو
~~بدله لكن توقف العلامة حج في كراهة ترك التيمم قال شيخنا ع ش والأقرب
~~الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ومجرد
~~كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم لا يكفي في الفرق إذ لو نظر إليه لما طلب
~~التيمم ويندب الوضوء لذلك الغسل وكذا سائر الأغسال المسنونة ولو لحائض أو
~~نفساء أو لم يكن محدثا والتيمم عند العجز عن الماء برماوي وقوله والتيمم
~~إلخ أي ويطلب التيمم بدلا عن الوضوء المطلوب للغسل سواء اغتسل أو تيمم عن
~~الغسل فإذا تيمم عن الغسل طلب منه تيمم آخر عن الوضوء المطلوب للغسل ( قوله
~~إحرازا إلخ ) علة لقوله سن غسل فبدله فالفضيلة هي الغسل أو التيمم وقيل
~~الثواب المترتب عليهما ( قوله وخبر ابن حبان ) أتى به بعد الأول لأنه ربما
~~يتوهم منه أن الغسل خاص بالرجال للإتيان فيه بميم جمع الذكور كما قرره
~~شيخنا . ( قوله فبالسنة أخذ ) أي فبالطريقة عمل وإلا فهو واجب ويكون المراد
~~بقوله أي بما جوزته أنها لم تمنعه فيكون المراد بالجائز ما قابل الحرام
~~فيشمل الواجب ولا حاجة لهذا لأن الشارح فسر ما جوزته بالاقتصار على الوضوء
~~والاقتصار جائز وإن كان الوضوء واجبا وقوله ونعمت PageV01P513 الرائحة
~~الكريهة حالة الاجتماع ( ومن المسنون أغسال حج ) وعمرة تأتي في كتابهما (
~~وغسل عيد وكسوف ) بقسميهما ( واستسقاء ) لاجتماع الناس لها كالجمعة وللزينة
~~في العيد فلا يختص بسن الغسل له مريده ( و ) غسل ( لغاسل ميت ) مسلما كان
~~أو كافرا لخبر { من غسل ميتا فليغتسل } رواه
# هامش أي الخصلة جملة مستأنفة والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الوضوء وحذف
~~لأنه تقدم ما يشعر به ms0957 وهو قوله من توضأ قال في الخلاصة وإن يقدم مشعر إلخ
~~والخصلة مأخوذة من قوله من توضأ وقوله والغسل معها أي مع الخصلة وأما الغسل
~~بدونها فلا يكون أفضل لا يقال لا يمكن انفراد الغسل عن الوضوء لأنه مندرج
~~فيه وإن نفاه لأنا نقول محل الاندراج في الغسل الواجب وما هنا غسل مندوب
~~فلا يندرج فيه لما يلزم عليه من اندراج الواجب في المندوب وبه يحصل الفرق
~~فتأمل وبه تعلم ما في قول ح ل إنه لا يتصور انفراد الغسل عن الوضوء ( قوله
~~أي بما جوزته ) لعل الحكمة في تأويل الشارح للحديث بما ذكر الإشارة إلى أن
~~الوضوء ليس مطلوبا بدلا عن الغسل أصلا بل هو مطلوب لرفع الحدث لأن صدر
~~الحديث يوهم أن المطلوب في حق من أراد الحضور أما الغسل أو الوضوء بدلا عنه
~~فينافي مدعى المتن من قوله سن غسل فبدله ع ش ا ط ف . ( قوله والغسل معها
~~أفضل ) دفع به ما يرد من تفضيل المندوب على الواجب وهو الوضوء ويندب لصائم
~~خشي مفطرا ترك الغسل . برماوي وهل ينتقل للتيمم بعد أن يغسل من بدنه ما لا
~~يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله ؟ قال شيخنا ع ش الأقرب السقوط . (
~~قوله بعد فجر ) وقيل وقته من نصف الليل ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها
~~ولا يبطله طرو حدث ولو أكبر ولا تسن إعادته عند طرو ما ذكر كما تصرح به
~~عبارة المجموع خلافا لما في ع ب كالتجريد شوبري واعتمد ع ش سن إعادته (
~~قوله ذهابه ) بفتح الذال شوبري . قال تعالى { وإنا على ذهاب به لقادرون } (
~~قوله لأنه أفضى إلى الغرض ) هذا التعليل خاص بالغسل فيقتضي أن التيمم لا
~~يسن قربه من ذهابه إلا أن يقال إنه مقيس على الغسل ( قوله أغسال حج وعمرة )
~~كالإحرام والطواف ودخول الحرم ومكة والوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام ورمي
~~الجمار الثلاث ودخول المدينة وحرمها لا المبيت بمزدلفة برماوي ( قوله وغسل
~~عيد ) أي ولو لحائض ونفساء ويدخل وقته بنصف الليل ms0958 ويخرج بالغروب وفعله بعد
~~الفجر أفضل برماوي ولم يقل وعيد لئلا يتوهم أن له أغسالا ( قوله وكسوف
~~واستسقاء ) أي ولو لمن يفعل الثلاثة منفردا وإن كان التعليل قد يدل لخلافه
~~ويشكل على ما ذكر الغسل للتراويح حيث لا يطلب إلا لمن يفعلها جماعة على
~~المعتمد شوبري ويدخل وقته بأول الكسوف وفي الاستسقاء بإرادة الاجتماع قاله
~~حج وهو ظاهر فيمن يصلي جماعة أما من يصلي منفردا فبإرادة الصلاة كما هو
~~ظاهر . ( قوله لاجتماع الناس ) راجع لقوله وغسل عيد إلى آخر الخمسة ومقتضاه
~~أنه في غير العيد يختص بمريد الحضور وليس كذلك فلعل التعليل بحسب الشأن
~~وقال ح ل قوله لاجتماع الناس أي الغرض الأصلي منها ذلك وقوله وللزينة في
~~العيد الأصلي في العيد شيئان اجتماع الناس والزينة وحينئذ تعلم أن الغسل
~~يستحب للمنفرد في جميع ما ذكر إلا لجمعة ح ل ع ش ( قوله فلا يختص ) مفرع
~~على قوله وللزينة ( قوله وغسل لغاسل ميت ) انظر لو عصى بالغسل كأن غسل
~~شهيدا أو امرأة أجنبية وقد يقال إن PageV01P514 الترمذي وحسنه وابن حبان
~~وصححه وصرفه عن الوجوب خبر { ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه }
~~رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري وقيس بميتنا ميت غيرنا ( و ) غسل (
~~لمجنون ومغمى عليه ) إذا ( أفاقا ) للاتباع في المغمى عليه رواه الشيخان
~~وقيس به
# هامش كانت المعصية لأجل أن النهي عنه لذاته كالشهيد لم يندب له أو لعارض
~~كتغسيل الأجنبية ندب له شوبري واعتمد ح ف أن الغسل سنة ولو عصى بالغسل
~~مطلقا وتعبيره بغاسل الميت جرى على الغالب وإلا فلو يمم الميت للعجز عن
~~غسله ولو شرعا سن له الغسل إن قدر وإلا فالتيمم ، ويفوت غسل غاسل الميت :
~~إما بالإعراض أو بطول الفصل كذا رأيته في بعض الهوامش وقال بعض مشايخنا إن
~~الأقرب أنه لا يفوت بطول الفصل حرر وفي ع ش على م ر والظاهر أن الأغسال
~~المسنونة لا تقضى لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال وهو ظاهر
~~في غسل ms0959 الكسوف ونحوه أما غسل غاسل الميت والجنون والإغماء فلا يظهر فيها
~~الفوات بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن طال الزمن ، خصوصا وسبب الغسل من
~~الجنون والإغماء احتمال الإنزال نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو الجنون
~~فاغتسل منها احتمل فواته وإدراجه في غسل الجنابة ولو غسل موتى فقد نقل
~~المناوي عن ابن الملقن أن الأوجه طلب غسل واحد عن المتعدد لأن الأغسال
~~المندوبة تتداخل وإن نوى بعضها شوبري باختصار ولو تعدد الغاسل سن الغسل لكل
~~منهم حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء أو نحوه وظاهر
~~أنه لا فرق أيضا بين أن يباشر كل جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا وظاهره أيضا
~~أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور وغسلوه وهو قريب ع
~~ش على م ر وانظر وجه إعادة اللام مع غاسل ميت ولم يجعله كما قبله وقد يقال
~~وجهه اختلاف الغرض من طلب الغسل فالغرض من الغسل لما قبله النظافة وقطع
~~الرائحة الكريهة بخلافه من غاسل الميت فالغرض منه إزالة ضعف البدن بمس بدن
~~خال عن الروح ولهذا أعادها مع ما بعده لأن الغرض من طلب الغسل منه احتمال
~~إنزاله تأمل وقد يقال إنما أعادها فيما بعده لدفع توهم أن مجنون معطوف على
~~ميت أي فيطلب من غاسل المجنون الغسل وليس مرادا تأمل شوبري مع زيادة ( قوله
~~لغاسل ميت ) وإن كان المغسل له حائضا أو حرم الغسل كالشهيد أو كره كالكافر
~~الحربي وأصل طلبه إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك
~~يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة
~~وعلى هذا حمل شيخنا م ر حديث { من حمله فليتوضأ } بقوله أي من أراد حمله
~~قوله لخبر { من غسل ميتا فليغتسل } تتمته ومن حمله فليتوضأ ( قوله وصرف عن
~~الوجوب ) وهو قول مرجوح للشافعي أيضا . فالحاصل أن غسل الجمعة وغسل الميت
~~فيهما قول للشافعي بالوجوب شيخنا ( قوله وقيس بميتنا ) أي في الندب وعدم
~~الوجوب . ( قوله ولمجنون ms0960 ومغمى عليه ) أي سواء كانا بالغين أم لا شرح م ر
~~فإن قيل هلا كان واجبا عملا بالمظنة لأن الجنون مظنة للإنزال كالوضوء
~~بالنوم الذي هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني . أجيب
~~بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك فلا يرد
~~أن الجنون قد يطول زمنه فإن لم يوجد له علامة مع إمكانها لم يجب الغسل ح ل
~~( قوله ومغمى عليه ) أي ولو لحظة وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران
~~فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعى دخوله في المغمى عليه مجازا
~~PageV01P515 المجنون ( وكافر ) إذا ( أسلم ) { لأمره صلى الله عليه وسلم
~~قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم ، وكذا ثمامة بن أثال } رواهما ابنا خزيمة
~~وحبان وغيرهما وليس الأمر للوجوب ؛ لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل .
~~وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها وإلا وجب
~~الغسل وإن اغتسل فيه ، وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونة
~~كالغسل للبلوغ بالسن وللاعتكاف وللخروج من الحمام ( وآكدها غسل جمعة ثم )
~~غسل ( غاسل ميت ) للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأول وليس للثاني حديث صحيح
~~بل اعترض في المجموع على الترمذي في تحسينه للحديث السابق من أحاديثه فعلى
~~ابن حبان في تصحيحه له أولى وقدم غسل غاسل الميت على البقية للاختلاف في
~~وجوبه . ( وسن بكور ) إليها ( لغير إمام ) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة
~~ولخبر الشيخين { من
# هامش ع ش على م ر ( قوله للاتباع في المغمى عليه ) فقد { كان صلى الله
~~عليه وسلم يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل } . ا ه . حج ( قوله وكافر أسلم
~~) أي ولو مرتدا برماوي ( قوله لأمره صلى الله عليه وسلم ) قد يتوقف في
~~الاستدلال بما ذكر على الندب لجواز أن يكون أمرهم بالغسل للجنابة الحاصلة
~~في الكفر وقوله بعد فلم يأمرهم إلخ قد يشكل بأن الغالب على من أسلم من
~~البالغين سبق الجنابة لهم فيشكل عدم أمرهم بالغسل ع ش ويجاب ms0961 بأن المراد لم
~~يأمرهم بغسل الإسلام بعد علمه بإتيانهم بغسل الجنابة لكونه معلوم لهم فيكون
~~قوله أولا لأمره أي بغسل الإسلام ( قوله وكذا ثمامة ) أشار بكذا إلى أنهما
~~حديثان صحيحان وأن أمر كل منهم كان في وقت غير الذي أمر فيه الآخر ع ش ولذا
~~لم يقل ثمامة عطفا على ما قبله ( قوله وغيرهما ) يحتمل نصبه عطفا على قيس
~~وثمامة ولم يقدمه على قوله رواهما ابنا إلخ لئلا يتوهم أنه من مرويهما
~~ويحتمل رفعه عطفا على ابنا وهو الظاهر تأمل كذا بهامش الجلال المحلي . (
~~قوله بالغسل ) أي مع أمره بالواجب أو مع علم قيس به لما قيل إنه كان ذا
~~أولاد في الكفر ومن لازمها الجنابة برماوي ( قوله وإلا وجب الغسل ) ظاهره
~~فوات الاستحباب فلا يغتسل ثانيا للإسلام ونقل عن خط والد شيخنا على شرح
~~الروض أنه يستحب أيضا للإسلام فإن نواهما كفاه غسل واحد ح ل ، ( قوله
~~للبلوغ بالسن ) انظر وجهه ولعله لاحتمال بلوغه بالإنزال قبل ولم يعلم به
~~شوبري ( قوله وللخروج من الحمام ) أي يسن الغسل بماء بارد لمريد الخروج من
~~الحمام لأن الماء البارد يقوي البدن ( قوله وليس للثاني حديث صحيح ) أي
~~متفق على صحته فلا ينافي أن له حديثا صحيحا ( قوله فعلى ابن حبان ) أي
~~فالاعتراض على ابن حبان أولى لأن التصحيح أرقى من التحسين ( قوله للاختلاف
~~في وجوبه ) وفي كلام شيخنا ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما أي بعد غسل
~~الجمعة وغسل غاسل الميت ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح
~~حديثه أي ولم يكثر ثم ما كان نفعه متعديا أكثر ومن فوائد معرفة الآكد
~~تقديمه فيما لو أوصى بماء لأولى الناس به . ا ه . ح ل وقوله ثم ما اختلف في
~~وجوبه أي اختلافا واهيا فلا يرد غسل الجمعة وغسل غاسل الميت لأن الاختلاف
~~في وجوبهما قوي ( قوله وسن بكور إليها إلخ ) لو حضر في الساعة الأولى وخرج
~~لعذر ثم عاد في الثانية قال الشيخ فينبغي عدم حصول البدنة ا ms0962 ه وفيه وقفة
~~وسئل شيخنا م ر فوافق على حصول البدنة إذا كان عزمه الاستمرار لولا العذر ا
~~ه شوبري . ( قوله لغير إمام ) انظر لو بكر الإمام هل يحصل له ما يحصل لغيره
~~أو لا ؟ PageV01P516 اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها ثم راح في
~~الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
~~ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة
~~فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة
# هامش ويفرق شوبري قال شيخنا ح ف : لا يحصل له لمخالفته السنة قال ع ش قد
~~يقال تأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثواب المبكرين أو يزيد ا ه
~~وينبغي أن يراد ثواب الساعة التي لو طلب التأخير لجاء فيها فإن بكر فهو
~~كغيره في البدنة وغيرها ق ل بحروفه ، ( قوله ليأخذوا مجالسهم ) الضمير راجع
~~للغير باعتبار معناه والمراد أنهم يأخذونها مع القرب من الإمام فلا يرد أن
~~المتأخرين يأخذون مجالسهم أيضا . ( قوله من اغتسل إلخ ) هذا عجز حديث قد
~~رواه في شرحي الروض والبهجة بتمامه فقال لخبر الصحيحين { على كل باب من
~~أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة } إلخ ' ا ه
~~والغسل ليس بقيد بل مثله إذا راح من غير غسل وإنما ذكر الغسل لبيان الأكمل
~~وأما المقيم بمحل الجمعة فيحصل له ذلك في الساعة التي يتهيأ لها ويقصدها
~~فيها ولا ينافيه قوله راح لأن قصده ذلك رواح في حقه ع ش ( قوله أي كغسلها )
~~فهو تشبيه بليغ ويدل عليه عدوله إليه عن قوله من اغتسل من الجنابة فليس
~~المراد به حقيقة الغسل من الجنابة . وقيل المراد به ذلك لأنه يسن الجماع
~~ليلة الجمعة أو يومها وكذا قالوه وظاهره استواؤهما لكن ظاهر الحديث أنه
~~يومها أفضل ويوجه بأن القصد منه أصالة كف بصره عما يراه فيشتغل قلبه كما في
~~حج قال الشوبري و ع ش والوجه الأول أولى لأن الحمل ms0963 على ما ذكر يقتضي تخصيص
~~الثواب بمن جامع وهو خلاف المقصود ونقل عن المجموع للنووي ما يوافقه ( قوله
~~ثم راح في الساعة الأولى ) انظر ما المراد بالرواح هل هو الخروج من المنزل
~~إلى المسجد حتى لو طال المشي من المنزل إلى المسجد بزمان كثير يصدق عليه أو
~~لا بد من دخول المسجد لأن الرواح اسم للذهاب إلى المسجد ؟ محل نظر والأقرب
~~الثاني كما يتبادر من قوله في الحديث { فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة }
~~فإن الظاهر منه أن الملائكة يكتبون بباب المسجد من وصل إليهم ونقل عن ز ي
~~ما يوافقه نعم المشي له ثواب آخر زائد على ما يكتب له في مقابلة دخوله
~~المسجد قبل غيره ع ش على م ر وعبارة البرماوي وانظر هل المراد برواحه دخوله
~~المسجد حتى لو بعدت داره جدا بحيث إنه لو سار من الفجر فلم يدخل المسجد إلا
~~في الساعة الخامسة مثلا لم يحصل له التبكير إلا من الساعة التي دخل فيها أو
~~يكتب له من حين خروجه من منزله ؟ فيه نظر والذي يتجه أن يقال إن السائر
~~المذكور لا يحصل له ثواب من بكر أول ساعة لكن له ثواب مخصوص من حيث بعد
~~الدار والمشقة بحيث إنه يوازي أي يساوي ثواب من بكر وهو محتمل ا ه ( قوله
~~فكأنما قرب بقرة ) في المختار البقرة تقع على الذكر والأنثى وتاؤها للوحدة
~~وكذا البدنة وسميت لعظم بدنها وسميت البقرة بذلك لأنها تبقر الأرض أي تشقها
~~بالحراثة ( قوله كبشا أقرن ) أي عظيم القرون والمعتبر في أسنان تلك
~~الحيوانات الكمال عرفا كما في البرماوي ( قوله ومن راح في الساعة الرابعة
~~إلخ ) وفي رواية في الرابعة بطة وفي الخامسة دجاجة وفيه أن ما بين الفجر
~~والزوال في كثير من أيام الشتاء لا يبلغ ست ساعات . وأجاب عنه أصل الروض
~~بأن ليس المراد من الساعات الفلكية التي هي الأربع والعشرون مقدار اليوم
~~والليلة التي كل واحدة خمس عشرة درجة بل ترتيب درجات السابقين على من يليهم
~~في الفضيلة فلا ms0964 يختلف الحال في يوم الشتاء والصيف حتى لو حضروا كلهم في
~~الساعة الأولى كان الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا قاله
~~ح ل وقوله لا يبلغ ست ساعات مثله في شرح م ر وقال سم ولي فيه نظر إذ أقل
~~أيام الشتاء مائة وخمسون درجة وهي عشر ساعات فلكية وابتداء اليوم عند أهل
~~الفلك من الشمس فمن الشمس إلى الزوال يخصه خمس ساعات ولا PageV01P517 فإذا
~~خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر } . وروى النسائي { في الخامسة
~~كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة } فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في
~~آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلا لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر
~~وبدنة المتوسط متوسطة أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة اتباعا
~~للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والبكور يكون ( من ) طلوع ( فجر ) ؛ لأنه
~~أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة كما مر وإنما ذكر في الخبر لفظ
~~الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري وغيره ؛ لأنه خروج
~~لما يؤتى به بعد الزوال على أن الأزهري منع ذلك وقال إنه مستعمل عند العرب
~~في السير أي وقت من ليل أو نهار وقولي لغير إمام إلى آخره من زيادتي . ( و
~~) سن ( ذهاب ) إليها ( في طريق طويل ماشيا ) لا راكبا إليها ( بسكينة ورجوع
~~في ) آخر ( قصير )
# هامش شك أن من الفجر إلى الشمس لا ينقص عن ساعة وابتداء اليوم على الراجح
~~هنا من الفجر فما بين الفجر والزوال يبلغ ست ساعات في أقل أيام الشتاء
~~فليتأمل ع ش على م ر وآخرها على كل قول إلى صعود الإمام المنبر فالذي ينبغي
~~أن يجعل ما بين الفجر وخروج الخطيب للمنبر ست ساعات قلت الساعة أو كثرت
~~سواء في ذلك زمن الشتاء أو الصيف فالمراد بالساعة القطعة من الزمان ح ف (
~~قوله دجاجة ) بتثليث الدال ( قوله فإذا خرج الإمام ) أي لصعود المنبر من
~~نحو خلوة ق ل على الجلال ( قوله حضرت الملائكة ) أي طووا ms0965 الصحف فلا يكتبون
~~أحدا قال في الإيعاب وهؤلاء غير الحفظة بل وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة
~~واستماع الخطبة شوبري والمراد بالذكر الخطبة . ( قوله أما الإمام إلخ )
~~ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير ظاهره وإن أمن تلويث
~~المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شيء منه ولو على القطنة
~~والعصابة ع ش على م ر ( قوله فيسن له التأخير ) وحكمته قوة الهيبة فيه
~~وتشوف الناس إليه ق ل ( قوله جواز غسل الجمعة ) ولو تعارض عليه البكور بلا
~~غسل والتأخير مع الغسل فالثاني أفضل للخلاف القوي في وجوب الغسل شيخنا في
~~شرح البهجة ، وانظر لو تعارض البكور والتيمم بدل الغسل فالظاهر تقديم
~~البكور لفوات ما ذكر شوبري وفي ع ش على م ر وإذا تعارض التبكير والتيمم قدم
~~التيمم لأن البدل يعطى حكم المبدل منه من كل وجه لكن يرد عليه أن الغسل
~~إنما قدم لأنه قيل بوجوبه أما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه
~~( قوله مع أنه ا سم للخروج إلخ ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه
~~قوله صلى الله عليه وسلم { تغدو خماصا وتروح بطانا } وعليه فالفقهاء
~~ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي . (
~~قوله لما يؤتى به بعد الزوال ) أي لصلاة يؤتى بها مجاز مرسل علاقته السببية
~~لكن من باب إطلاق اسم المجاور للمسبب في الزمان على السبب كما لا يخفى
~~أفاده شيخنا والأولى كونه استعارة مصرحة حيث أطلق الرواح المجاور للمسبب في
~~الزمن وهو الجمعة على الذهاب قبل الزوال لمشابهته له في أنه سبب لتحصيل
~~الجمعة أيضا واستعير اسمه له وهو الرواح . ( قوله ماشيا بسكينة ) ويشبه أن
~~يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما
~~يناله من التعب من الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا ، وكما يستحب عدم الركوب
~~هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض بل في سائر
~~العبادات كما قاله حج أي ما ms0966 عدا النسك لما سيأتي أن الركوب فيه أفضل شرح م
~~ر و ع ش عليه . ( قوله لا راكبا ) ذكره مع علمه مما قبله لأنه ربما يتجوز
~~في المشي بما يشمل الركوب ويراد به مطلق الذهاب كقوله تعالى { فامشوا في
~~مناكبها } PageV01P518 ماشيا أو راكبا كما في العيد في الذهاب والرجوع
~~وذكرهما من زيادتي وللحث على المشي في خبر رواه الترمذي وحسنه وابن حبان
~~وصححه ولخبر الشيخين في السكينة { إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون
~~وأتوها وعليكم السكينة } وهو مبين للمراد من قوله تعالى { إذا نودي للصلاة
~~من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } أي امضوا كما قرئ به ( إلا لعذر ) في
~~المذكورات من زيادتي . بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع فيما ذكر أو
~~المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاثة الأول ، والركوب والإسراع وقال
~~المحب الطبري يجب الإسراع إذا لمتدرك الجمعة إلا به ( و ) سن ( اشتغال في
~~طريقه وحضوره ) قبل الخطبة ( بقراءة أو ذكر ) أو صلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم لينال ثوابها في هذا الوقت العظيم ( وتزين بأحسن ثيابه ) للحث
~~على ذلك وغيره في خبر رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ويزيد الإمام في حسن
~~الهيئة ( والبيض ) منها ( أولى ) من زيادتي لخبر { البسوا من ثيابكم البياض
~~فإنها
# هامش لكن هذا بعيد بعد قول المتن وذهابه وقوله إليها متعلق بماشيا وذكره
~~ثانيا للنص على أن المشي إنما يثاب عليه إذا قصد به كونه للجمعة شيخنا وفي
~~الشوبري ما نصه فهم بعض أن إليها مستدرك للاستغناء عنه بقوله إليها قبله
~~وقد يقال أشار به إلى أن المطلوب كون المشي إليها أي فلا يصرفه لغرض آخر
~~فمحل الثواب حيث كان الباعث عليه الجمعة لا غيرها ( قوله كما في العيد في
~~الذهاب ) في الطويل والرجوع في القصير وفيه إحالة على مجهول إلا أن يقال
~~الحكم مشهور فيه فكأنه معلوم ( قوله في الذهاب والرجوع ) وخصهما بالذكر
~~لثبوتهما بالنص وغيرهما بالقياس على الجمعة كما يأتي وأما المشي في الذهاب
~~فسيذكر له دليلا آخر غير ms0967 القياس تأمل ( قوله وعليكم السكينة ) هي التأني في
~~المشي والحركات واجتناب العبث وحسن الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم
~~الالتفات ويطلب ذلك للراكب فيه وفي دابته ويرادفها الوقار كما في ق ل قال
~~الشوبري والسكينة بالرفع على الابتداء والخبر والجملة حال هذا هو المشهور
~~في الرواية وبالنصب على الإغراء أي الزموا السكينة وروي فعليكم بالسكينة
~~وفي إدخال الباء في هذه الرواية إشكال لأنه متعد بنفسه قال تعالى { عليكم
~~أنفسكم } ا ه فتكون الباء زائدة ( قوله فالأولى ترك الثلاثة الأول ) وهي
~~البكور والذهاب والرجوع فيما ذكر أي الذهاب في الطويل والرجوع في القصير
~~وهي أول بالنسبة لقوله أو المشي أو يضيق الوقت ففي كلامه خمس صور ، وقوله
~~والركوب راجع لقوله أو المشي وقوله والإسراع راجع لقوله أو يضيق الوقت كما
~~قرره شيخنا ( قوله يجب الإسراع ) وإن لم يلق به م ر وقد يشكل ذلك بما مر له
~~من أنه إذا وجد مركوبا لا يليق به أو لباسا أو قائدا كذلك سقطت الجمعة عنه
~~إلا أن يقال إن الناس لا يعدون الإسراع للعبادة نقصا فلا يقال إنه حينئذ
~~غير لائق به بل لائق به لقصده العبادة ع ش ( قوله وتزين بأحسن ثيابه )
~~والتزين مختص بمريد الحضور كالغسل ومختص أيضا بالذكر أما المرأة ولو عجوزا
~~فيكره لها التطيب والزينة بفاخر الثياب عند إرادتها حضورها نعم يسن لها قطع
~~الرائحة الكريهة وهذه الأمور وإن استحبت لكل حاضر جمع كما نص عليه فهي في
~~الجمعة آكد استحبابا شرح م ر ( قوله في خبر رواه ابن حبان ) ولفظه { من
~~اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة
~~ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتبه الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى
~~يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها } شرح م ر (
~~قوله والبيض أولى ) أصله بيض بضم الباء وسكون الياء فكسرت الباء لأجل الياء
~~قال ابن مالك فعل لنحو أحمر وحمرا وقال ms0968 أيضا : ويكسر المضموم في جمع كما
~~يقال هيم عند جمع أهيما وقوله أولى وكونها جديدة أولى إن تيسرت وإلا فما
~~قرب من الجديدة أولى من غيره والأكمل أن PageV01P519 من خير ثيابكم وكفنوا
~~فيها موتاكم } رواه الترمذي وغيره وصححوه . ويلي البيض ما صبغ قبل نسجه ( و
~~) تزين ( بتطيب ) لذكره في خبر ابن حبان والحاكم السابق . ( بإزالة نحو ظفر
~~) كشعر للاتباع
# هامش تكون كلها بيضا وإلا فأعلاهما فإن كان أسفلها فقط لم يكف وقيده أيضا
~~بعض المتأخرين بحثا بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلويثها وهل
~~يحصل له الثواب المذكور ولو كان الثوب الأبيض مغصوبا أم لا ؟ فيه نظر
~~والأقرب الحصول لأنه إنما نهى عن لبسه لحق الغير فأشبه ما لو توضأ بالماء
~~المغصوب فإنه يثاب عليه من حيث الوضوء وإن عوقب من حيث إتلاف مال الغير
~~وبقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد
~~فالأغلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية
~~اليوم فيقدم الأغلى فيها ؟ لكن يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن
~~أنه لو روعيت الجمعة روعيت في جميع اليوم وقد ترجح مراعاة العيد مطلقا إذ
~~الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا يسن الغسل وغيره فيه لكل أحد وإن لم
~~يحضر فليتأمل شرح م ر و ع ش عليه مع زيادة قوله لخبر { البسوا من ثيابكم
~~البياض } أي ذا البياض والبسوا بكسر الهمزة وفتح الباء لأنه من باب علم إذا
~~كان في الأجرام كما هنا ومن باب ضرب إذا كان في المعاني كما في قوله تعالى
~~{ وللبسنا عليهم ما يلبسون } وقوله { ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } والحديث
~~عام ليوم الجمعة وغيره ففيه المدعى وزيادة فإن قلت صح أنه صلى الله عليه
~~وسلم { دخل مكة وعليه عمامة سوداء وأنه خطب بالناس وعليه عمامة سوداء } وفي
~~رواية { دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء } وفي أخرى عن ابن عدي { كان له
~~عمامة سوداء يلبسها في ms0969 العيدين ويرخيها خلفه } وفي أخرى للطبراني أنه { عمم
~~عليا بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر } ونقل لبس السواد عن كثير من الصحابة
~~والتابعين . قلت هذه كلها وقائع فعلية محتملة فقدم القول وهو الأمر بلبس
~~البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب لأنه أرهب
~~وفي لبسه يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل
~~التغير وفي العيد لأن الأرفع فيه أفضل من البياض كما نقله ع ش عن حج ( قوله
~~ما صبغ قبل نسجه ) أما ما صبغ منسوجا فقد ذهب البندنيجي وغيره إلى كراهة
~~لبس ذلك وعلله الرافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه وعلله الشهاب
~~البرلسي بأنه قد يكثر ما ينفصل منه من الصبغ فيشوه البدن هذا وقد قال شيخنا
~~المعتمد عدم كراهة لبسه ح ل ( قوله وبتطيب ) أي لغير محرم وصائم وامرأة
~~تريد الحضور ولو عجوزا وانظر حكمة إعادة العامل وهو الباء فيه وما بعده
~~وهلا تركها كما في غيرها . وأقول لو تركها لتوهم أنه معطوف على بكور أي وسن
~~بكور وتطيب إلخ فلا يفيد أنه مما يتزين به فأعاد العامل ليفيد به أنه معطوف
~~على أحسن ثيابه ليكون مما يتزين به شوبري ( قوله وبإزالة نحو ظفر ) أي لغير
~~محرم ومريد تضحية في عشر ذي الحجة شوبري ( بقوله PageV01P520 رواه البزار
~~في مسنده ( و ) نحو ( ريح ) كريه كصنان ووسخ لئلا يتأذى به أحد قال الشافعي
~~: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ونحو من زيادتي . و ) سن (
~~إكثار دعاء ) يومها وليلتها أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة وهي
~~ساعة خفيفة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة كما في خبر مسلم . قال
~~في المجموع وأما خبر { يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد عبد
~~مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر }
~~فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في آخر كما هو المختار
~~في ms0970 ليلة القدر . وأما ليلتها فبالقياس على يومها وقد قال الشافعي : رضي
~~الله عنه بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة . ( و ) إكثار ( صلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ) يومها وليلتها لخبر { أكثروا علي من الصلاة
~~ليلة الجمعة
# هامش كصنان ) أشار به إلى أنه لا فرق بين ريح الفم وغيره ولو من الفرج أو
~~الثياب ق ل ( ( قوله ساعة الإجابة ) أي إن الدعاء فيها يستجاب ويقع ما دعا
~~به حالا يقينا فلا ينافي أن كل دعاء مستجاب وهي من خصائص هذه الأمة شوبري
~~وبرماوي ( قوله وهي ساعة خفيفة ) عبارة ابن حجر وهي لحظة لطيفة ( قوله
~~وأرجاها من جلوس الخطيب ) أي قبل الخطبتين وقيل بينهما وقيل من صعوده أي لا
~~تخلو عن هذه المدة فيأتي بالدعاء إذا جلس الخطيب قبل أن يخطب وبين الخطبتين
~~وبينهما وبين الصلاة أو بعد التشهد قبل السلام لا في حال الخطبة فاندفع ما
~~قيل كيف يأتي بالدعاء في حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات . وأجاب البلقيني
~~بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك في قلبه كاف ح ل وقد يقال :
~~الاشتغال بالدعاء بالقلب يمنع ملاحظة معنى الخطبة المقصودة من الإنصات وسئل
~~حج عما حاصله أن من حين جلوس الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف
~~الخطباء إذ يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم بل يتفاوت في حق الخطيب الواحد
~~بالنسبة لبعض الجمع فهل تلك الساعات متعددة فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه
~~إلى آخر الصلاة . فأجاب بقوله لم يزل في نفسي ذلك منذ سنين حتى رأيت
~~الناشري نقل عن بعضهم أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في حق
~~جماعة غيرها في حق آخرين وهو غلط وسكت عليه وفيه نظر ومن ثم قال بعض
~~المتأخرين : ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن
~~تنقضي الصلاة كما في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل فيه شوبري
~~. ويجاب أيضا بأن تلك الساعة تنتقل فقد يصادفها أهل محل ولا ms0971 يصادفها أهل
~~محل آخر ح ل ( قوله بعد العصر ) لا حاجة إليه لأنه معلوم من آخر ساعة أو
~~مضر إلا إن جعل ظرفا للآخر لأنه أكثر من ساعة ق ل ( قوله فيحتمل أن هذه
~~الساعة متنقلة إلخ ) ضعيف والمعتمد أنها تلزم وقتا بعينه كما أن المعتمد في
~~ليلة القدر أنها تلزم ليلة بعينها فقوله كما هو المختار ضعيف كما قرره
~~شيخنا ( قوله تكون يوما في وقت ) أي من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة ويوما
~~في آخر وهو بعد العصر ح ل ( قوله كما هو المختار ) لعله عنده من حيث الدليل
~~وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها كما ذكره ع ش ، ( قوله بلغني ) أي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ع ش ( قوله وإكثار صلاة ) قال أبو طالب
~~المكي أقل إكثار الصلاة عليه ثلثمائة مرة ويقدمها على قراءة القرآن غير
~~الكهف ويقدم عليها تكبير العيد ولو وافق ليلة جمعة لأن الأقل أولى
~~بالمراعاة كما طلب ترك أخذ الظفر والشعر في يوم جمعة في عشر ذي الحجة لمريد
~~التضحية وترك الطيب فيه للصائم والمحدة ونحو ذلك . ( تنبيه ) علم مما ذكر
~~أن كل محل طلب فيه ذكر بخصوصه فالاشتغال به أولى من غيره ، ولو من قرآن أو
~~مأثور آخر ق ل PageV01P521 ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها
~~عشرا } رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع ( و ) إكثار ( قراءة الكهف
~~يومها وليلتها ) لخبر { من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور
~~ما بين الجمعتين } رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وخبر { من قرأ سورة الكهف
~~ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق } رواه الدارمي
~~فقولي يومها وليلتها متعلق بالمسائل الثلاث كما تقرر ، وذكر إكثار القراءة
~~من زيادتي . ( وكره تخط ) رقاب الناس للحث على المنع من ذلك في خبر رواه
~~ابن حبان والحاكم وصححاه
# هامش ( قوله فمن صلى علي صلاة ) فيه أن هذا لا يختص بالصلاة ليلة الجمعة
~~( قوله وإكثار قراءة الكهف ) وأقل ms0972 الإكثار ثلاثة وقراءتها نهارا آكد
~~وأولاها بعد الصبح مسارعة إلى الخير ما أمكن والحكمة في تخصيصها أن فيها
~~ذكر أحوال يوم القيامة ويوم الجمعة شبيه به لما فيه من اجتماع الناس ولأنه
~~ثبت في صحيح مسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة ، وطلب الإكثار من الصلاة ومن
~~قراءة الكهف لا يقتضي كون أحدهما أفضل من الآخر قاله ح ل وفي ق ل على
~~الجلال وهي أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد ' أن من
~~داوم على العشر آيات من أولها أمن من الدجال ' ( قوله لخبر من قرأ سورة
~~الكهف ) فيه أن المدعى إكثار قراءة الكهف وهذا لا يدل عليه بل يصدق بمرة .
~~وأجيب بأنه يدل على الإكثار بمفهوم الأولى لأنه إذا كان يحصل له بقراءتها
~~مرة ما ذكر فكيف بالأكثر شيخنا ح ف ( قوله أضاء له من النور ) أي من أجله
~~أو من بيانية لما وهذا كناية عن غفران ذنوبه الواقعة بين الجمعتين وحصول
~~الثواب بينهما ، فالمراد بالنور لازمه وهو المغفرة والثواب وحينئذ يكون نور
~~الأقرب إلى البيت العتيق بقدر نور الأبعد عنه لو جمع وإن كان مستطيلا .
~~والحاصل أن القريب والبعيد في النور سيان وهذا كله إن أريد بالبيت العتيق
~~الكعبة فإن أريد البيت المعمور اتجه ما ذكرناه ح ل وعلى كل فهو كناية عن
~~حصول الثواب العظيم بحيث لو جسم لكان مقداره من مكانه إلى البيت وهذا
~~الحديث متعلق بالمكان والذي بعده بالزمان ( قوله : وكره تخط ) أي كراهة
~~تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة في الشهادات
~~، م ر فإن قلت ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام وقد {
~~قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت } ؟ قلت ليس كل إيذاء حراما وللمتخطي
~~هنا غرض فإن التقديم أفضل ، ومن التخطي المكروه ما جرت به العادة من التخطي
~~لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد
~~، والكراهة من حيث التخطي أما السؤال ms0973 بمجرده فينبغي أن لا يكره بل هو سعي
~~في خير وإعانة عليه ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا
~~كراهة ع ش على م ر . وما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة الشريفة
~~ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخيرهم إلى الخطبة أو
~~ما يقاربها لا بعد في كراهته ، بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد
~~من غير فائدة كما في شرح م ر وعبارة البرماوي ويكره بعث سجادة ونحوها لما
~~فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة ، ا ه وظاهر
~~عبارة ح ل أن البعث المذكور حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو
~~سجادة لما فيه إلخ وقول م ر بل قد يقال بتحريمه أي تحريم الفرش في الروضة
~~قال ع ش عليه هذا هو المعتمد وقد علمت من عبارة البرماوي أنه قال بالكراهة
~~والروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها
~~كذلك بدليل قول م ر لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة وإنما خص الروضة
~~الشريفة لأنها هي الواقع فيها ذلك فافهم ( قوله : رقاب الناس ) أي قريب
~~رقاب الناس وإلا فهو لا يتخطى إلا الكتف كما قرره شيخنا ، والمراد بالرقاب
~~الجنس فيكره تخطي رقبة أو رقبتين كما قاله ح ل ، ويؤخذ من التعبير بالرقاب
~~أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس
~~وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول مثلا ليس من
~~التخطي بل من خرق الصفوف PageV01P522 ( إلا لإمام ) لم يجد طريقا إلا بتخط
~~فلا يكره له لاضطراره إليه ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين
~~أو ) أكثر و ( لم يرج سدها ) فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم
~~بإخلائها لكن يسن له إن وجد غيرها أن لا يتخطى فإن رجا سدها كأن رجا أن
~~يتقدم أحد إليها إذا أقيمت ms0974 الصلاة كره له لكثرة الأذى ، وذكر الكراهة مع
~~قولي إلا لإمام إلخ من زيادتي . ( وحرم على من تلزمه ) الجمعة ( اشتغال
~~بنحو بيع ) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة ( بعد
~~شروع في
# هامش إن لم يكن ثم فرجة في الصفوف يمشي فيها ع ش على م ر ( قوله : رواه
~~ابن حبان والحاكم ) وعبارة شرح الروض ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { رأى رجلا
~~يتخطى رقاب الناس فقال له : اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت } رواه ابن حبان
~~والحاكم وصححاه ( قوله إلا لإمام ) وكالإمام الرجل المعظم في النفوس لصلاح
~~أو ولاية أو علم لأن الناس يتبركون به ويسرون بتخطيه سواء ألف موضعا أو لا
~~فإن لم يكن معظما لم يتخط وإن كان له محل مألوف وكالإمام من جلس في ممر
~~الناس فلا يكره تخطيه وكذا لو سبق من لا تنعقد بهم الجمعة كالعبيد والصبيان
~~إلى الجامع وتوقف سماع أركان الخطبتين على تخطي الكاملين فإنه يجب عليهم
~~التخطي بل قد يجب عليهم إقامتهم من محلهم إذا توقف ذلك عليه . وبه يقيد
~~قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف الأول لا يقام من محله كما نقله ع ش على شرح
~~م ر ا ه . والحاصل أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام فيجب إن توقفت الصحة وإلا
~~فيحرم مع التأذي ويكره مع عدم الفرجة أمامه ويندب في الفرجة القريبة لمن لم
~~يجد موضعا وفي البعيدة لمن لم يرج سدها ولم يجد موضعا وخلاف الأولى في
~~القريبة لمن وجد موضعا وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا على ما تقدم ،
~~ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا كما أفاده ق ل على الجلال ( قوله : ومن
~~وجد فرجة ) بضم الفاء وفتحها ويقال وكسرها وهي الخلاء الظاهر وعبر عنها في
~~صلاة الجماعة بقوله أو وجد سعة وهي أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل
~~بينهم وسعه فليحرر هل للفرق في المحلين وجه أو لا ؟ شوبري وعبارة البرماوي
~~وهي خلاء ظاهر أقله ما يسع ms0975 واقفا وخرج بها السعة فلا يتخطى إليها مطلقا قال
~~: الشوبري . حاصل المعتمد كما في شرح المهذب وجرى عليه الجلال أنه إذا وجد
~~فرجة لا يكره له التخطي مطلقا أي سواء كانت قريبة أو بعيدة رجا تقدم أحد
~~إليها أم لا وأما استحباب تركها فإذا وجد موضعا استحب ذلك وإلا فإن رجا
~~انسدادها فكذلك وإلا فلا يستحب تركها فتنبه ا ه وقوله وإلا فإن رجا
~~انسدادها فكذلك فيه شيء لأنه إذا لم يجد موضعا يكون معذورا ولا بد فماذا
~~يفعل ( قوله : إلا بتخطي واحد إلخ ) المراد بالواحد في كلامه الشخص بأن
~~يكون ملاصقا لجدار مثلا والمراد بالاثنين الشخصان ويكونان من صف واحد
~~والثلاثة لا تكون إلا من صفين بأن يكون شخص في صف ملاصق لنحو جدار والاثنان
~~في صف آخر فلا ينافي ما مر في شروط الاقتداء من أن تخطي الرقاب مقيد بصفين
~~لما علمت من حمل كلامه على الأشخاص لا على الصفوف ( قوله : فلا يكره له )
~~فيكون التخطي حينئذ خلاف الأولى ( قوله : وحرم على من تلزمه إلخ ) ومحل
~~الحرمة إن كان عالما بالنهي ولا ضرورة كبيعة للمضطر ما يأكله وبيع كفن ميت
~~خيف تغيره بالتأخير وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة ح ل ( قوله : اشتغال
~~بنحو بيع ) كالكتابة لغير تحصيل نحو ماء طهره وسترته وشراء أدوية لمرض
~~وطعام لطفل وبيع ولي لمال موليه بغبطة ظاهرة ؛ لكن ذكر شيخنا أن ولي اليتيم
~~لو طلب منه بيع مال موليه وقت النداء اثنان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا
~~تلزمه ، وقد بذل الأول دينارا والثاني نصف دينار أنه يبيع من الثاني أي حيث
~~كان بثمن مثله كما هو ظاهر ح ل وقوله : بنحو بيع أي وإن علم أنه يدرك
~~الجمعة ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أم لا إذ
~~لا تشاغل كالحاضر في المسجد ؟ كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب ، وهل
~~الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع ؟ مقتضى كلامهم نعم . شرح
~~م ر ومثله في PageV01P523 أذان خطبة ) قال ms0976 تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } أي اتركوه والأمر للوجوب فيحرم
~~الفعل وقيس بالبيع غيره مما ذكر وتقييد الأذان بما ذكر ؛ لأنه الذي كان في
~~عهده صلى الله عليه وسلم فانصرف النداء في الآية إليه ، وحرمة ما ذكر في حق
~~من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فبايع في
~~طريقه أو قعد في الجامع وباع فلا يحرم كما صرح به في التتمة ونقله في
~~الروضة قال : وهو الظاهر لكن البيع في المسجد مكروه ولو تبايع اثنان أحدهما
~~تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام وقيل كره له
~~وخرج بمن تلزمه من لا تلزمه فلو تبايع اثنان ممن لم تلزمه لم يحرم ولم يكره
~~. ( فإن عقد ) من حرم عليه العقد ( صح ) العقد لأن المنع منه لمعنى خارج
~~وقولي عقد أعم من قوله باع ( وكره ) ذلك ( قبل الأذان ) المذكور والجلوس
~~للخطبة ( بعد زوال ) لدخول وقت الوجوب نعم ينبغي كما قال الإسنوي أن لا
~~يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر أما قبل
~~الزوال فلا يكره وهذا مع نفي التحريم بعده وقبل الأذان ، والجلوس محمول كما
~~قاله ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم ذلك .
# | ( فصل ) في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به مع جواز الاستخلاف
~~وعدمه
# ( من أدرك ) مع إمامها ( ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال
~~قدوته ) بمفارقته أو
# هامش شرح الإرشاد لحج شوبري وقوله كالكتابة أي خارج المسجد لأنه الفرض (
~~قوله بعد شروع في أذان خطبة ) أي بين يدي الخطيب ح ل فإن قلت لم تقيدت
~~الحرمة هنا به دون التنفل فإنه بمجرد الجلوس ؟ . قلت : يمكن أن يفرق بأن
~~المتنفل حاضر ثم فالإعراض منه أفحش بخلاف العاقد هاهنا فإنه غائب فلا يتحقق
~~الإعراض منه إلا بعد الشروع في المقدمات القريبة وأولها الأذان شوبري (
~~قوله : في غير المسجد ) ولو كان قريبا منه ms0977 ا ط ف وقال ح ل : أي في غير محل
~~تصح فيه الجمعة خلف الإمام وقصد الصلاة فيه بأن كان جلس قدام المسجد والباب
~~مفتوح فلا يحرم ولا يكره في حقه ( قوله : فبايع في طريقه ) مفهوم قوله في
~~حق من جلس وقوله أو قعد في الجامع مفهوم قوله في غير المسجد والأنسب بكلامه
~~السابق أن يقول فقعدا ليشمل غير البيع ، ويمكن أن يقال : بايع مثلا ( قوله
~~: لإعانته على الحرم ) بخلاف ما لو تكلم مالكي مع شافعي حال الخطبة فالحرمة
~~على المالكي لأن الكلام يتصور من واحد بخلاف البيع ونحوه برماوي ( قوله فإن
~~عقد من حرم عليه العقد ) المناسب أن يقول من تلزمه الجمعة ؛ لأنه الذي تقدم
~~شوبري ( قوله لما فيه من الضرر ) أي لما في منعه من نحو البيع من الضرر ح ل
~~( قوله : وهذا ) أي المفهوم المذكور بقوله أما قبل الزوال فلا يكره وقوله
~~مع نفي التحريم بعده إلخ أي الذي دل عليه المنطوق المذكور بقوله وكره قبل
~~الأذان إلخ فكل من المنطوق والمفهوم مقيد بما إذا لم يلزمه السعي حينئذ أي
~~حين إذ كان قبل الزوال أو بعده وقبل الأذان بأن كان لا يدرك الجمعة إلا
~~بذهابه في هذا الوقت فتأمل .
# | ( فصل : في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به إلخ )
# ( درس ) كان الأولى أن يقول : ومع حكم الزحمة ؛ لأن الفصل مشتمل عليها
~~ويمكن دخولها في قوله في بيان ما تدرك به وما لا تدرك به أو يقال ترجم لشيء
~~وزاد عليه وهو غير معيب . ا ه . ع ش . والجواب الأول متعين ؛ لأجل قول
~~المتن ولو ملفقة لأن مراده بذكر مسألة الزحمة شرح هذه الغاية تأمل ؛ لكن م
~~ر في PageV01P524 سلام إمامه ( ركعة ) جهرا لإتمامها قال صلى الله عليه
~~وسلم { من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ، } وقال { من أدرك من
~~الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى } رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده
~~صحيح على شرط الشيخين وقوله : فليصل بضم الياء وفتح الصاد وتشديد ms0978 اللام (
~~أو ) أدرك ( دونها ) أي الركعة ( فاتته ) أي الجمعة لمفهوم الخبر الأول (
~~فيتم ) بعد سلام إمامه صلاته ( ظهرا ) لفوات الجمعة ، وتعبيري بركعة وبزوال
~~القدوة أولى من تعبيره بركوع الثانية وببعد السلام . ( وينوي ) وجوبا ( في
~~اقتدائه جمعة ) لا ظهرا موافقة للإمام ولأن اليأس منها لم يحصل إلا بالسلام
~~إذ قد يتدارك إمامه ترك ركن فيأتي
# هامش شرحه ذكر الزحمة في الترجمة فقال : وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من
~~ذلك ومثله حج ( قوله : مع إمامها ) الإضافة للجنس فتصدق بالإمام والإمامين
~~كما يأتي وقوله : ركعة أي ولو كانت قيام الأولى فقط أو ركوعها فقط بالنسبة
~~للخليفة كما يأتي في قوله ثم إن أدرك الأولى إلخ وهذه تسمى ركعة بحسب
~~المراد . وعبارة ح ل قوله : من أدرك ركعة أي كاملة بالنسبة لغير الخليفة
~~الآتي بيانه فإن إدراك الركعة في حقه يكون بإدراك القيام أو الركوع ، وعن
~~هذا احترز بقوله مع إمامها وقال الشوبري واحترز بقوله مع إمامها عما لو
~~أدرك الركعة مع مسبوق فلا يكون مدركا للجمعة . وجرى عليه شيخنا وخالف حج
~~فأفتى بإدراك الجمعة بإدراك ركعة مع مسبوق قام يتم صلاته ا ه ولو اقتدى
~~بهذا المسبوق في هذه الركعة أربعون ناوين الجمعة حصلت لهم الجمعة كذا أفتى
~~به الشهاب حج وخالفه شيخنا م ر فأفتى بانقلاب صلاتهم ظهرا ويتمونها أربعا
~~إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل وأوجه
~~منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله ( قوله : ولو ملفقة ) الغاية للرد (
~~قوله لم تفته الجمعة ) أي بشرط بقاء الجماعة والعدد إلى تمام الركعة ، فلو
~~فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم اقتدى به شخص وصلى ركعة معه لم تحصل له
~~الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة في هذه الصورة كما يؤخذ مما قدمه في الشروط ع
~~ش على م ر ( قوله بمفارقته ) أي المأموم إما بالنية أو بخروج الإمام من
~~الصلاة إما بحدث أو غيره برماوي وشوبري فالمراد بالمفارقة الأعم . ( قوله
~~جهرا ) حينئذ يقال لنا منفرد يصلي فريضة مؤداة بعد ms0979 الزوال ويستحب له أن
~~يجهر بالقراءة فيها ح ل ( قوله قال : صلى الله عليه وسلم إلخ ) لما كان في
~~المتن دعوتان أتى بدليلين الأول للأولى والثاني للثانية ( قوله فقد أدرك
~~الصلاة ) أي الجمعة أي أدركها حكما لا ثوابا كاملا شرح م ر ( قوله وقال من
~~أدرك ) أتى به لدفع توهم أن الجمعة تحصل بركعة وهو دليل على قول المتن
~~فيصلي إلخ والأول دليل على قوله لم تفته الجمعة فلا يقال لا فائدة للحديث
~~الأول كما علمت فافهم . ( قوله : وفتح الصاد ) هذا هو اللفظ الوارد ولو قرئ
~~بفتح الياء وكسر الصاد جاز أيضا وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر وضمن يصلي
~~معنى يضم فعداه بإلى وإلا فهو يتعدى بنفسه ( قوله : بعد سلام إمامه ) لم
~~يقل أو مفارقته إشارة إلى أنه حيث لم يدرك معه ركعة لم يجز له نية المفارقة
~~كما يجب عليه الإحرام بالجمعة فيما لو أدركه في التشهد مثلا لاحتمال أن
~~يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي به ويوافقه المأموم فيدرك الجمعة ومفارقته تؤدي
~~إلى تفويت الجمعة مع إمكانها ع ش على م ر ( قوله : أولى ) لأن قول الأصل من
~~أدرك ركوع الثانية يشعر بأن من أدرك ركوع الثانية فقط يدرك الجمعة وليس
~~كذلك . بل لا يدركها إلا بإدراك جميع الركعة ، وقول الأصل فيصلي بعد السلام
~~ركعة لا يشمل نية المفارقة وخروج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره ( قوله :
~~وينوي في اقتدائه جمعة ) هذا على الأصح ومقابله ينوي الظهر لأنها التي
~~يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو
~~معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما كما في شرح م ر ، وقوله : وجوبا أي
~~إذا كان ممن تجب عليه الجمعة وإلا بأن كان مسافرا أو عبدا أو نحوهما ممن لا
~~تلزمه الجمعة فينوي ذلك استحبابا وعليه يحمل كلام الروض والأنوار حيث عبر
~~الأول بالاستحباب والثاني بالوجوب أفاده الشوبري ( قوله : موافقة للإمام )
~~مقتضاه أنه لو كان الإمام زائدا على الأربعين ولم ينو الجمعة كأن ms0980
~~PageV01P525 بركعة فيدرك الجمعة وهذا يحمل على من لا عذر له فلا يشكل بما
~~مر فيمن له عذر وأمكن زواله من أن اليأس يحصل برفع الإمام رأسه من ركوع
~~الثانية . ويفرق بأن لمن مر ثم أن يصلي الظهر قبل فوت الجمعة فلا تفوت عليه
~~بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل الظهر بخلاف من هنا فإن الجمعة لازمة له
~~فلا يبتدئ غيرها مع قيام احتمال إدراكها . ( وإذا بطلت صلاة إمام ) جمعة
~~كانت أو غيرها ( فخلفه ) أي عن قرب ( مقتد به قبل بطلانها جاز )
# هامش نوى الظهر لا تجب نية الجمعة حينئذ على من ذكر . ح ل أي لأنه لا
~~موافقة هنا وليس كذلك بل ينوي الجمعة مطلقا أخذا من التعليل الثاني شيخنا ح
~~ف وعبارة الشوبري قوله موافقة للإمام هذا ظاهر فيمن كان يصلي الجمعة . فإن
~~كان يصلي غيرها فلا ينويها إلا أن يقال من شأن إمامها نيتها فاعتبر ما من
~~شأنه فليحرر . ( قوله : ولأن اليأس إلخ ) لا يقال السلام لا يحصل به اليأس
~~بمجرده لاحتمال أن يتذكر قبل طول الفصل ترك ركن فيعود إليه فيضم إلى ما قبل
~~السلام ما بعده عند قرب الفصل ؛ لأنا نقول بالسلام زالت القدوة والأصل
~~التمام وإنما نظر للاحتمال المذكور مع قيام الصلاة لتقويه بقيامها وقد ضعف
~~بالسلام ولو نظر لذلك لم يقيد بقرب الفصل لاحتمال التذكر مع الطول فيستأنف
~~فليتأمل شوبري ( قوله : إذ قد يتدارك ) صريح في أنه يتابعه في الزائد
~~ويعارضه قولهم لا يتابع المأموم الإمام في الزائد حملا على أنه سها . وأجيب
~~بأن صورة ذلك أن المأموم علم أن الإمام ترك ركنا بأن أخبره معصوم بذلك أو
~~كتب له الإمام به شيخنا وعبارة شرح م ر واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام
~~الإمام إلى خامسة لا يجوز له متابعته حملا على أنه تذكر ترك ركن ، وأجيب
~~عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه ،
~~وقوله أيضا إذ قد يتدارك إلخ ومثل ذلك ما لو كان ms0981 الإمام يصلي ظهرا فقام
~~للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول
~~الجمعة له لأنه لا يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين . ع
~~ش على م ر ( قوله : وإذا بطلت صلاة إمام إلخ ) حاصل الكلام في هذا المقام
~~من وجوه أربعة : الأول جواز الاستخلاف وعدمه الثاني وجوب نية الاقتداء
~~بالخليفة وعدمه الثالث بيان ما يدرك به الخليفة الجمعة الرابع بيان أن
~~الجمعة تارة تتم له وللقوم وتارة تتم لهم دونه وتارة لا تتم لهم ولا له .
~~وكلها في المتن إلا الوجه الثاني فقد أشار إليه في ا الشرح وضابطه أن يقال
~~: يجب على القوم نية الاقتداء بالخليفة حيث كانت الصلاة غير جمعة إذا لم
~~يخلف الإمام عن قرب سواء كان مقتديا به قبل بطلان صلاة الإمام أم لا وسواء
~~وافقه في نظم صلاته أم لا أو خلفه عن قرب وكان غير مقتد به لكن خالفه في
~~نظم صلاته شيخنا ح ف . والحاصل أن الاستخلاف إما في الجمعة أو غيرها
~~والخليفة إما مقتد به قبل بطلانها أم لا وعلى كل إما أن يستخلفه عن قرب أو
~~لا فهذه ثمانية حاصلة من ضرب الاثنين في الأربعة السابقة وعلى كل إما أن
~~يوافق الإمام في نظم صلاته أم لا فالمجموع ستة عشر . ( قوله جمعة كانت أو
~~غيرها ) وسواء في الصورتين اتفق نظم صلاة الإمام وصلاة الخليفة أو اختلف
~~فهذه أربع صور يجوز الاستخلاف فيها ولا يحتاج القوم فيها إلى تجديد نية
~~اقتداء فقول الشارح استأنفوا PageV01P526 سواء استخلف نفسه أم استخلفه
~~الإمام أم القوم أو بعضهم لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة
~~أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه سواء استأنفوا نية قدوة به أم
~~لا لأنه منزل منزلة الأول في
# هامش نية قدوة به أي على سبيل الجواز ، وقال : شيخنا ح ف بعدما ذكر
~~الوجوه الأربعة السابقة وحاصل مسألة الاستخلاف أنه إذا كان في غير الجمعة
~~جاز مطلقا أي سواء كان ms0982 الخليفة مقتديا بالإمام قبل بطلان صلاته أم لا خلفه
~~عن قرب أم لا وافقه في نظم صلاته أم لا فهذه ثمان صور وفي الجمعة اثنان
~~وهما ما إذا كان مقتديا به قبل البطلان وخلفه عن قرب سواء وافق في النظم أم
~~لا . فهذه العشرة يجوز فيها الاستخلاف دون غيرها لكن القوم يحتاجون لتجديد
~~نية الاقتداء فيما إذا لم يخلفه عن قرب ، سواء كان مقتديا به قبل بطلان
~~صلاته أم لا وسواء وافقه في نظم صلاته أم لا وفيما إذا كان غير مقتد به
~~وخلفه عن قرب وقد تخالف نظم صلاتيهما ولا يحتاجون لتجديدها فيما إذا كان
~~مقتديا به قبل بطلانها وخلفه عن قرب جمعة كانت أو غيرها وافقه في نظم صلاته
~~أم لا وفيما إذا كان غير مقتد به قبل بطلانها وخلفه عن قرب في غير جمعة
~~ووافقه في نظم صلاته . فالحاصل أن الصور العشرة التي يجوز فيها الاستخلاف
~~قسمان : خمسة منها يجب على القوم فيها تجديد نية الاقتداء ، وخمسة لا يجب
~~عليهم ذلك هذا كله بالنظر لجواز الاستخلاف وعدمه مع حكم نية الاقتداء وأما
~~بالنظر لإدراك الخليفة الجمعة فإنه إن أدرك الإمام في قيام الأولى أو في
~~ركوعها تمت الجمعة لهم وله ؛ ولأنه بمنزلة الإمام الأصلي وكذا لو اقتدى به
~~بعد فوات ركوع الأولى وركع معه ركوع الثانية وسجدتيها على المعتمد بأن وقع
~~الاستخلاف في التشهد فلو لم يدرك ذلك فاتته الجمعة وتمت لهم إن كان زائدا
~~على الأربعين فإن كان منهم فلا تتم لهم أيضا لنقصان العدد وإنما لم يتوقف
~~إدراك الركعة على فعل سجدتي الأولى مع الإمام بخلاف الثاني لكون صحة جمعة
~~القوم في الأولى متوقفة عليه فنزل منزلة الإمام الأصلي بخلافه في الثانية (
~~قوله فخلفه مقتد به إلخ ) وإذا بطلت صلاة ذلك الخليفة جاز استخلاف ثالث
~~وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي . شرح م ر وأفهم ترتيبه
~~الاستخلاف على بطلان الصلاة أنه لا يجوز له الاستخلاف قبل الخروج منها حج
~~وخالفه م ر ( قوله ms0983 : أي عن قرب ) بأن لم ينفردوا بركن قولي أو فعلي أو مضي
~~زمن يمكن فيه وقوع ركن ح ل ومثله ع ش على م ر ويؤخذ من كلام الشارح الآتي (
~~قوله قبل بطلانها ) متعلق بقوله مقتد ولا يصح تعلقه بقوله خلفه لأن
~~الاستخلاف بعد البطلان ( قوله جاز ) أي الخلوف المفهوم من قوله فخلفه أو
~~جاز الاستخلاف ومراده بالجائز ما يشمل الواجب لأن الاستخلاف في الركعة
~~الأولى من الجمعة واجب فلا اعتراض ولو استخلف الإمام واحدا واستخلفوا آخر
~~فمن عينوه أولى من مقدم الإمام إلا أن يكون الإمام الراتب فمقدمه أولى
~~ومقدمهم أولى من الذي تقدم بنفسه إلا أن يكون راتبا ولو قدم الإمام واحدا
~~وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى . ا ه . ز ي ع ش ( قوله : كما في قصة أبي
~~بكر ) أي حيث { كان يصلي إماما بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأحس PageV01P527 دوام الجماعة والاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة واجب
~~وفي غيرها مندوب وخرج بقولي عن قرب المشعر به الفاء ما لو انفردوا بركن فإن
~~ذلك يمتنع في غير الجمعة بغير تجديد نية اقتداء وفيها مطلقا وهذا لا يستفاد
~~من الأصل ( وكذا ) لو خلفه ( غيره ) أي غير مقتد به قبل بطلانها جاز ( في
~~غير جمعة ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يخالف إمامه ) في نظم صلاته بأن استخلف
~~في الأولى أو في ثالثة
# هامش النبي صلى الله عليه وسلم بالخفة يوما فدخل يصلي وأبو بكر محرم
~~بالناس فتأخر أبو بكر وقدمه واقتدى به بعد خروجه من الإمامة ، } لكن فيه أن
~~أبا بكر لم تبطل صلاته الذي هو المدعى . ويجاب بأنه إذا جاز الاستخلاف مع
~~عدم البطلان فمع بطلانها أولى م ر . وأجيب أيضا بأن غرضه منه بيان جواز
~~الصلاة بإمامين بالتعاقب لا الاستدلال على الاستخلاف إذ لا استخلاف في قصة
~~أبي بكر فيكون راجعا للتعليل . وقوله : ويجاب بأنه إذا جاز الاستخلاف إلخ
~~هذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يتأخر ويقدم آخر مع بقائه في الصلاة ms0984 وهو
~~خلاف ما صرح به الشيخان في باب صلاة المسافر نقلا عن المحاملي لكن حمل
~~الشهاب حج عدم الصحة على ما لو استخلف مع بقائه على الإمامة كما ذكره
~~الرشيدي على م ر ومفهومه أنه يجوز له الاستخلاف مع خروجه عن الإمامة ومع
~~استمراره في الصلاة وهذا يخالف ما تقدم عن حج من أن شرط استخلافه بطلان
~~صلاته ، فلعل له قولين ولم يذكر م ر هذا الشرط ( قوله : سواء استأنفوا نية
~~قدوة إلخ ) وينبغي أن يكون مكروها ؛ لأنه اقتداء في أثناء الصلاة سم . أقول
~~وقد يقال بعدم الكراهة لأنهم مقتدون بإحرامهم الأول وطرو البطلان لا دخل
~~لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم . ا ه . ع ش
~~على م ر فقول المتن جاز أي من غير نية قدوة وحينئذ . يقال : لنا شخص يصلي
~~بآخر وتحصل له الجماعة من غير نية اقتداء به ح ل ( قوله : لأنه منزل ) علة
~~لقوله أم لا قوله : والاستخلاف في الركعة إلخ ) مراده بهذا شرح قوله جاز أي
~~فهو مستعمل فيما يعم الوجوب والندب ( قوله : المشعر ) بالنصب صفة للجار
~~والمجرور المنصوب محلا بالقول شوبري أو بالجر صفة لقولي ( قوله : ما لو
~~انفردوا بركن ) أي ولو قصيرا قوليا أو فعليا أي أو مضى زمن يسع ركنا وإن لم
~~يفعلوه وقوله في غير الجمعة فيه صورتان وقوله وفيها مطلقا فيه صورتان أيضا
~~فهذه أربع صور . ( قوله : وفيها مطلقا ) أي في أولاها أما في ثانيتها
~~فكغيرها فإن كان في الركعة الأولى بطلت جمعتهم ، وإن كان في الثانية بقيت
~~الجمعة . وقوله مطلقا أي سواء كان بتجديد نية أو لا ( قوله : وهذا ) أي
~~التفصيل المذكور لا يستفاد من الأصل أي ، ويستفاد من كلامه حيث عمم في
~~الأول بقوله جمعة كانت أو غيرها واشترط لجوازه كونه عن قرب فأفهم أنه لا
~~يجوز إذا طال الفصل وهذا التفصيل المذكور لم يستفد من كلام الأصل حيث لم
~~يشترط الفور لجواز الاستخلاف بل يستفاد منه أن الاستخلاف جائز مطلقا لا
~~يقال ms0985 التفصيل بين الامتناع في غير الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقا لا
~~يستفاد من عبارته أيضا كما أنه لا يستفاد من عبارة الأصل ؛ لأنا نقول يكفي
~~في الاستفادة أنه علم من كلامه أن طول الفصل حكمه يخالف حكم غيره وإن لم
~~يعلم منه التفصيل بين تجديد النية وعدمها ع ش ( قوله : وكذا غيره في غير
~~جمعة إلخ ) فيه ثمان صور اشتمل منطوقه على ثنتين منها أي سواء خلفه عن قرب
~~أو بعد ، ومفهوم القيد الأول في كلامه أربع صور لا يجوز فيها أي سواء خلفه
~~عن قرب أو بعد وافق نظم صلاة إمامه أم لا ومفهوم الثاني ثنتان لا يجوز فيها
~~بغير تجديد نية ، وهما خلفه عن قرب أو بعد وقوله بقيد زدته بقولي إلخ انظر
~~ما وجه زيادته مع أن كلامه في جواز الاستخلاف وهو جائز وإن خالف إمامه لكن
~~يحتاج القوم لتجديد نية اقتداء كما يأتي في الشرح فهو ليس بقيد في جواز
~~الاستخلاف بل في عدم تجديد نية الاقتداء ، ولم يتعرض لحكم النية وحينئذ فإن
~~كان مراده أنه قيد في عدم تجديد النية كان عليه PageV01P528 الرباعية . فإن
~~استخلف في الثانية أو الأخيرة لم يجز بلا تجديد نية أما في الجمعة فلا يجوز
~~ذلك فيها لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وذلك لا
~~يجوز ولا يرد المسبوق لأنه تابع
# هامش أن يزيد قيدا آخر بأن يقول وخلفه عن قرب لأن كلامه صادق بطول الفصل
~~وفي هذه يحتاج إلى تجديد النية تأمل ، ويجاب بأنه إنما قيد بقوله إن لم
~~يخالف إمامه لأن مفهومه فيه تفصيل وهو أنه إن خالف إمامه جاز الاستخلاف
~~أيضا إن جدد القوم نية الاقتداء به وإلا فلا ، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل
~~لا يعترض به ( قوله : في غير جمعة ) أي في غير أولى جمعة وغير الأولى صادق
~~بثانية الجمعة وبباقي الصلوات ( قوله : إن لم يخالف إمامه ) في كلامه
~~ضميران وغيران فالضمير المستتر للغير المرفوع والبارز يصح رجوعه للغير
~~المجرور ms0986 أو المرفوع أو المقتدي المتقدم في قوله مقتد به ففيه احتمالات ثلاث
~~ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله إن لم يخالف إمامه أي إمام غير الجمعة أو
~~إمام المقتدي لأن الفرض أن هذا الخليفة ليس بمقتد فالضمير راجع للمضاف إليه
~~في قوله غيره ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الخليفة كما هو المتبادر
~~باعتبار أنه مكانه أو متم لفعله أو ماش على نظمه وفاعل ما كان يفعله وجوبا
~~في الواجب وندبا في المندوب ، فكأنه تابع له والإضافة تأتي لأدنى ملابسة ا
~~ه ( قوله : فإن استخلف في الثانية ) أي لهم وهي أولى له ( قوله بلا تجديد
~~نية ) وإذا استخلف راعى نظم صلاتهم فيتشهد في ثانيتهم ( قوله : أما في
~~الجمعة فلا يجوز ذلك فيها ) أي الاستخلاف ولا تصح الصلاة ( قوله : لأن فيه
~~إنشاء جمعة ) أي باعتبار تحرمه إن كان هذا الخليفة ممن تلزمه الجمعة مطلقا
~~أو لا تلزمه واقتدوا به في الأولى وإلا صحت القدوة وأتوها جمعة لإدراكهم
~~ركعة مع الإمام شرح الروض شوبري وقال : ح ل لأن فيه إنشاء جمعة أي إن نوى
~~الخليفة الجمعة لأن الجمعة الأولى باق حكمها ولا تبطل ببطلان صلاة الإمام
~~فإحرام إمام بها غير منعقد فالمراد بالإنشاء الإحرام بها ، وهذا واضح إن
~~كان في الركعة الأولى وكذا في الثانية إن كان من أهل الجمعة وكتب أيضا أي
~~ولو بمحل يجوز التعدد فيه لأن محل ذلك عند الحاجة ولا حاجة هنا للاستغناء
~~عنه فلو كان غير المقتدي لا يلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإن كان في
~~الأولى لم تصح صلاتهم مطلقا لا ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لأنهم لم
~~يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بهذا بتقديم واحد منهم أو
~~في الثانية أتموها . ح ل وعبارة س ل قوله لأن فيه إنشاء جمعة أي نية جمعة ا
~~ه فلا يرد أن هذه مكملة لا مستقلة أي فلا تنعقد جمعة لتقصيرهم بعدم تقديم
~~واحد منهم لكن لما كان الخليفة من غير المقتدين وكانوا يحتاجون لنية ms0987 جديدة
~~لو صحت كانت كإنشاء جمعة بعد أخرى ا ه ( قوله : أو فعل الظهر ) أي إن نوى
~~الخليفة الظهر قبل فوت الجمعة ح ل أي والصورة أنه كان من أهل لزومها لأنه
~~الذي يمتنع عليه فعل الظهر حينئذ ( قوله : ولا يرد المسبوق ) أي لا يرد على
~~قولنا لأن فيه إنشاء PageV01P529 لا منشئ ودخل في المقتدي من لم يحضر
~~الخطبة ولا الركعة الأولى فيجوز استخلافه ؛ لأنه بالاقتداء صار في حكم
~~حاضرهما . ( ثم إن ) كان الخليفة في الجمعة ( أدرك ) الركعة ( الأولى ) وإن
~~بطلت صلاة الإمام فيها ( تمت جمعتهم ) أي الخليفة والمقتدين ( وإلا ) أي
~~وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها ( فتتم ) الجمعة ( لهم لا له ) لأنهم
~~أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا كذا ذكره
~~الشيخان ، ، وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها لكن
~~قال البغوي يتمها جمعة ؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة
# هامش جمعة بعد أخرى ح ل ( قوله : ودخل في المقتدي ) أي المذكور في قوله
~~مقتد به ، وقوله فيجوز استخلافه الضمير راجع لمن في قوله من لم يحضر وقوله
~~؛ لأنه بالاقتداء الضمير فيه راجع لمن أيضا ز ي ( قوله : ثم إن أدرك الأولى
~~) هذا متعلق بقوله فخلفه مقتد به بالنسبة للجمعة وعبارة شرح م ر ثم على
~~الأول إن كان الخليفة إلخ والمراد بإدراك الأولى أن لا يدركه بعد تمام
~~الركوع سواء أدركه في القيام ولو لم يركع معه أو في الركوع وإن لم يدرك
~~القيام معه هذا هو المراد من إدراك الأولى في هذا المحل بخلاف إدراك
~~الثانية على معتمد البغوي الآتي فلا بد أن يكون من أولها إلى آخرها إذا
~~علمت هذا علمت أنه لا تنافي بين قوله ثم إن أدرك الأولى وقوله وإن بطلت
~~صلاة الإمام فيها ولا في نظير الآتي قرره شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه
~~ومنه تعلم أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الإمام أن يكون مقتديا فيها
~~كلها بل المدار على كونه اقتدى ms0988 بالإمام قبل فوات الركوع على المأموم بأن
~~اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع
~~وركع معه وإن بطلت صلاة الإمام بعد ذلك ( قوله : وإن بطلت صلاة الإمام فيها
~~) أي ولو قبل الركوع أو في نفس الركوع بأن اقتدى به في القيام ثم بطلت صلاة
~~الإمام فيه حينئذ أو اقتدى به في الركوع واطمأن ثم بطلت صلاة الإمام فيه .
~~ا ه . ح ل فالغاية للتعميم أي سواء بطلت فيها أو فيما بعدها وكذلك الغاية
~~الثانية وهي قوله وإن استخلف أي سواء استخلف فيها كأن استخلف في اعتدالها
~~أو فيما بعده تأمل ( قوله : أي وإن لم يدرك الأولى ) صادق بإدراك الثانية
~~بتمامها بأن استخلف في التشهد وعبارة ح ل بأن اقتدى به بعد الركوع
~~كالاعتدال ا ه أي وإن استخلف في السجود مثلا ( قوله : فتتم لهم لا له )
~~وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم أيضا كما
~~نبه عليه بعضهم ، وإنما جاز له الاستخلاف في صورة فوت الجمعة عليه
~~باستخلافه وإن كان فيه فعل ظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف . ( قوله
~~مع الإمام ) أي جنسه فيصدق بالأول والخليفة فهم أدركوا ركعة مع الإمام أي
~~أوقعوها متابعين له ويجوز أن يراد هنا بالإمام الأول فقط ويكون مراده
~~بالركعة أي ما تدرك به كما مر في قوله ثم إن أدرك الخليفة الأولى تأمل
~~شوبري ( قوله : كذا ) أي التعويل على إدراك الركعة وعدمه ذكره الشيخان (
~~قوله وقضيته ) أي قضية كلام الشيخين حيث قالا إن أدرك الأولى تمت جمعتهم
~~وإلا فتتم لهم لا له وقوله إنه يتمها ظهرا ضعيف ز ي و ع ش ( قوله وإن أدرك
~~معه ركوع الثانية وسجودها ) بأن اقتدى به في الثانية واستخلف في التشهد
~~لأنه يصدق عليه أنه لم يدرك الأولى . ( قوله : لكن قال البغوي يتمها جمعة )
~~معتمد ( قوله : ويراعي المسبوق إلخ ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب
~~. ا ه . ز ي وعللوه بأنه التزم ذلك PageV01P530 ( ويراعي ms0989 المسبوق ) الخليفة
~~( نظم ) صلاة ( الإمام ) فيقنت لهم في الصبح ويتشهد جالسا ( فإذا تشهد أشار
~~) إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم ( وانتظارهم ) له ليسلموا معه ( أفضل ) من
~~مفارقتهم له وإن جازت بلا كراهة ، وذكر الأفضلية من زيادتي وصرح بها في
~~المجموع واستخلاف المسبوق جائز وإن لم يعرف نظم صلاة الإمام كما صححه في
~~التحقيق ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي قال في المهمات :
~~وهو الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا
# هامش بالاقتداء بالإمام ، ولذلك لا يحتاجون معه إلى تجديد نية ومقتضاه أن
~~غيره لا يراعي إلا نظم صلاة نفسه ق ل على الجلال . قال الشوبري ربما يقتضي
~~أن الإمام لو قرأ الفاتحة وخرج من الصلاة واستخلف أن الخليفة يركع بالقوم
~~ولا يقرأ الفاتحة ويأتي بعد سلام إمامه بركعة وليس كذلك فإن الذي دل عليه
~~كلامهم أنه يقرأ الفاتحة وتحسب له إلى آخر ما أطال به حج في الفتاوى .
~~وقوله إنه يقرأ الفاتحة وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد
~~بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم كما في ع ش على م ر (
~~قوله : الخليفة ) بدل أو عطف بيان ( قوله : نظم صلاة الإمام إلخ ) أي وإن
~~خالف نظم صلاة نفسه ( قوله : فيقنت لهم في الصبح ) وإن كان يصلي الظهر مثلا
~~ويترك القنوت في الظهر مثلا وإن كان يصلي الصبح وحينئذ يحتمل أن لا يسجد
~~للسهو لأنه مأمور بتركه فكيف يؤمر بجبره ، ويحتمل أن يسجد للسهو لأنه تركه
~~لعذر وهو لا يمنع جبره كما لو صلى الصبح خلف حنفي ولم يتمكن منه وكتب أيضا
~~فإن ترك القنوت لم يسجد للسهو و ح ل وبه جزم سم على حج وعلله ع ش بقوله
~~لعدم خلل في صلاته ( قوله ويتشهد جالسا ) ويسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل
~~اقتدائه وبعده كما في شرح م ر ولا يقال من لازم التشهد الجلوس ، فلا حاجة
~~لذكر الجلوس حينئذ ؛ لأنا نقول مراده أن التشهد منه ms0990 مطلوب حال جلوسه لا أنه
~~يجلس من غير أن يأتي بالتشهد ويكتفي في مراعاة النظم بالجلوس أي ويتشهد في
~~حال جلوسه شوبري . قلت : وإذا كان مراد الشارح ما ذكر فهلا قال ويجلس
~~متشهدا ؟ وما المحوج لهذا التعبير المشوب بالإيهام ؟ وقد يقال عبر بقوله
~~بتشهد لأجل قوله فيقنت فتأمل . وعبارة ع ش على م ر ويتشهد جالسا أي يجلس
~~للتشهد الأخير لهم وجوبا أي بقدر ما يسع أقل التشهد والصلاة كما هو ظاهر (
~~قوله أشار إليهم ) أي عند قيامه ، والمراد أشار إليهم ندبا كما في شرح م ر
~~وحج ( قوله : بما يفهمهم إلخ ) فيه أنهم يعلمون فراغها . وأجيب بأنهم ربما
~~يسهون عن ذلك أو يعتقدون أن متابعته واجبة ( قوله : وانتظارهم أفضل ) أي
~~حيث أمنوا خروج الوقت ، فإن خافوا فوته وجبت المفارقة ح ل ( قوله وهو
~~الصحيح ) معتمد ع ش ( قوله : وعليه فيراقب القوم بعد الركعة ) قال شيخنا
~~وليس في هذا تقليد في عدد الركعات كما لا يخفى أي لأنه عالم بصلاة نفسه
~~وقصده بالمراقبة معرفة نظم صلاتهم قال سم ما ذكر واضح في الجمعة أما
~~PageV01P531 قعد لكن الذي في الروضة فيما إذا لم يعرف نظمها أن أرجح
~~القولين دليلا عدم الجواز . وفي المجموع أنه أقيسهما مع نقله فيهما الجواز
~~عن أبي علي السنجي . ( ومن تخلف لعذر ) في جمعة أو غيرها كزحمة أونسيان (
~~عن سجوده ) على أرض أو نحوها مع الإمام في ركعة أولى ( فأمكنه ) السجود
~~بتنكيس وطمأنينة ( على شيء ) من إنسان أو غيره ( لزمه ) أي السجود لتمكنه
~~منه وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال إذا اشتد الزحام
~~فليسجد أحدكم على ظهر أخيه وتعبيري بعذر وبشيء أعم من تعبير الأصل بالزحمة
~~والنسيان وعلى إنسان ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه السجود المذكور على شيء مع
~~الإمام ( فلينتظر ) تمكنه منه ندبا ولو في جمعة ووجوبا في أولاها على ما
~~بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان وهو قوي معنى ولا يومئ به لقدرته عليه .
~~ويسن للإمام إطالة القراءة ليدركه المعذور ( فإن ms0991 تمكن ) منه ( قبل ركوع
~~إمامه ) في الثانية ( سجد فإن وجده ) بعد سجوده ( قائما أو راكعا فكمسبوق )
~~فليقرأ في الأولى قراءة مسبوق إلا
# هامش في الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد يتشهد ثم قام
~~فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم ح ل وقوله بعد الركعة أي التي وقع فيها
~~الاستخلاف ( قوله : عدم الجواز ) ضعيف وقوله الجواز معتمد . ( قوله : ومن
~~تخلف إلخ ) إنما ذكر مسألة الزحمة في باب الجمعة وإن كانت تجري في غير
~~الجمعة لأن الغالب حصولها فيها ولأن تفاصيلها في الجمعة أكثر ح ف ( قوله :
~~أو نسيان ) أي للسجود أو كونه في الصلاة شرح م ر ( قوله : في ركعة أولى )
~~أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام أو
~~بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد
~~السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا شرح م ر ( قوله : فأمكنه السجود ) ؛ لكون
~~الساجد على مرتفع والمسجود عليه في وهدة شرح م ر ( قوله : بتنكيس ) أما إذا
~~لم يمكنه التنكيس فإنه لا يجوز عند الجمهور إيعاب شوبري ( قوله : من إنسان
~~) أو غيره كبهيمة ( قوله : لزمه ) وإن لم يأذن الإنسان ولا صاحب البهيمة
~~للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب شوبري ولا ضمان ؛ لأنه لم
~~يستول على ما سجد عليه بخلاف ما إذا جر رقيقا من الصف وتلف فإنه يضمنه
~~لوجود الاستيلاء وعبارة ع ش على م ر وإذا تلف شيء بالسجود عليه ضمنه الساجد
~~ولا يدخل بذلك تحت يده ، فلو كان المسجود عليه صيدا وضاع لا يضمنه المصلي
~~لأنه لم يدخل تحت يده ا ه وقرره ح ف ( قوله : قال إذا اشتد الزحام ) ولا
~~يوجد له مخالف فهو من قبيل الإجماع السكوتي حج ( قوله : فلينتظر ) أي في
~~الاعتدال ويغتفر تطويله للضرورة فإن لم يعلم الزحمة حتى وصل الأرض انتظر في
~~الحالة التي هو عليها ويغتفر هذا القعود للضرورة ، وفي ع ش على م ر قال حج
~~ويجب أن يكون الانتظار ms0992 في الاعتدال ولا يضر تطويله لعذره وقضيته أنه لو
~~أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم يجز له وعليه لم يفرق بينهما بأن
~~الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس فكان كالأجنبي عما هو
~~فيه نعم إن لم تكن طرأت الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذ فيه
~~لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال انتهى وظاهر قوله لأنه أقل حركة إلخ جواز
~~العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي
~~لا حاجة إليه ( قوله : ولو في جمعة ) أي في ثانيتها بدليل قوله ووجوبا في
~~أولاها ا ه شيخنا ( قوله : ولا يومئ به ) عطف على قوله فلينتظر وتجوز نية
~~المفارقة في غير الجمعة وفي ثانيتها فقط وقوله فإن تمكن إلخ مرتب على قوله
~~فينتظر أي فإذا انتظر يكون له حالتان ، إما أن يتمكن منه قبل ركوع الإمام
~~أو فيه وفي الأولى أربعة أحوال مرتبة على قوله سجد أي ثم بعد السجود إما أن
~~يجده قائما أو راكعا أو فرغ من ركوعه وقبل السلام أو يجده سلم وكلها موجودة
~~في كلامه شيخنا . ( قوله : قبل ركوع إمامه ) أي قبل شروعه في ركوع الركعة
~~الثانية . ( قوله : فكمسبوق ) فيدرك الركعة PageV01P532 أن يدرك قراءة
~~الفاتحة فيتمها ويركع في الثانية لأنه لم يدرك محل القراءة ( وإلا ) بأن
~~وجده فرغ من ركوعه ( وافقه ) فيما هو فيه ( ثم صلى ركعة بعده ) لفواتها
~~كمسبوق ( فإن وجده ) قد ( سلم فاتته الجمعة ) فيتمها ظهرا ( أو تمكن فيه )
~~أي في ركوع إمامه في الثانية ( فليركع معه ويحسب ) له ( ركوعه الأول ) لأنه
~~أتى به وقت الاعتدال بالركوع والثاني أتى به للمتابعة ( فركعته ملفقة ) من
~~ركوع الأولى وسجود الثانية ( فإن ) لم يركع معه بل ( سجد على ترتيب ) صلاة
~~( نفسه عامدا عالما ) بأن واجبه الركوع ( بطلت صلاته ) فيلزمه التحرم
~~بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع كذا في الروضة كأصلها . والموافق
~~لما مر ما لم يسلم الإمام ( وإلا ) بأن سجد على ترتيب نفسه ناسيا لذلك أو
~~جاهلا به ms0993 ( فلا ) تبطل لعذره ( و ) لكن ( لا يحسب سجوده ) المذكور لمخالفته
~~به الإمام ( فإن سجد ثانيا ) ولو منفردا ( حسب ) هذا السجود وكملت
# هامش إن اطمأن يقينا قبل رفع الإمام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الإمام
~~ولا يأتي بركعة بعد سلام الإمام ق ل ( قوله : فيقرأ في الأولى قراءة مسبوق
~~) فإذا ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة ركع معه وقوله إلا أن يدرك قراءة
~~الفاتحة أي زمنا يسع قراءتها فيتمها . وقوله : ويركع في الثاني وحينئذ يدرك
~~الركعة إن اطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع خلافا لابن العماد
~~حيث قال : ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع ، وإن لم يطمئن
~~مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق
~~الإمام المأموم بالطمأنينة ح ل ( قوله : وإلا بأن وجده ) أي بعد سجوده
~~وقوله وافقه فيما هو فيه كالاعتدال ( قوله : فإن وجده ) أي بعد سجوده وقبل
~~رفع رأسه منه قد سلم وعبارة شرح م ر وإن كان الإمام سلم قبل تمام سجوده
~~فاتته الجمعة لأنه لم يدرك معه ركعة بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم
~~الإمام فإنه يتمها جمعة ا ه بحروفه . وهو يفيد أن السجود لا يتم إلا برفع
~~رأسه منه ( قوله : قد سلم ) أي أتم سلامه فلا تضر المعية ( قوله أو تمكن
~~فيه ) معطوف على قوله فإن تمكن قبل ركوع إمامه والتمكن في الركوع ليس قيدا
~~بل مثله ما إذا لم يتمكن أصلا حتى ركع الإمام فيركع معه لأنه لو لم يركع
~~معه يصير متخلفا بأكثر من ثلاثة أركان طويلة شيخنا وعبارة الروض وإن ركع
~~الإمام في الثانية قبل سجوده فلا يسجد بل يركع معه ا ه فلم يقيد فيها
~~بالتمكن في ركوع الإمام . ( قوله : أتى به للمتابعة ) فلو تبين بطلان الأول
~~قام هذا الثاني مقامه ح ل وسم ( قوله : من ركوع الأولى ) أي وقيامها
~~وقراءتها واعتدالها ، وقوله وسجود الثانية أي والجلوس بين السجدتين والسجود
~~مفرد مضاف فيعم السجودين ، ح ف ( قوله ms0994 : بطلت صلاته ) أي بمجرد هويه للسجود
~~لأنه شروع في المبطل برماوي ( قوله : والموافق لما مر ) أي من أن اليأس في
~~حق غير المعذور لا يحصل إلا بالسلام . ا ه . ح ل ( قوله : ما لم يسلم ) أي
~~بأن يقول في الروضة بدل قوله إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع ما لم يسلم ح
~~ل أي بأن يقول فيلزمه التحرم ما لم يسلم فقوله ما لم يسلم معمول لخبر قوله
~~الموافق وهو القول المقدر وبعضهم قدر خبر الموافق لزوم التحرم ما لم يسلم (
~~قوله : أو جاهلا به ) أي ولو كان عاميا مخالطا للعلماء لأنه مما يخفى ولو
~~تذكر والإمام يتشهد سجد سجدتيه وتشهد معه وهل يقال في هذه الحالة إنه منفرد
~~أو تابع ؟ الظاهر الثاني ، ولو اتفق أن سجوده وافق سجود الإمام هل يكتفى به
~~؟ وهل يقال إنه منفرد أو تابع ؟ الظاهر الثاني ح ل ( قوله : فإذا سجد ثانيا
~~) أي بأن قام وقرأ وركع واعتدل وسجد السجدتين وليس المراد أنه أتى
~~بالسجدتين من غير قيام وركوع إلا إذا وجد الإمام في السجود فيسجد معه كما
~~أشار إليه أي إلى ما قبل الاستثناء بقوله ولو منفردا ز ي ويمكن تصوير
~~الانفراد بما إذا سجد والإمام في التشهد كما يؤخذ من قوله قبل سلام الإمام
~~فلا حاجة إلى تصوير ز ي . وقوله بأن قام إلخ أي وهو على نسيانه أو جهله فهو
~~منفرد حسا وإلا فهو مقتد حكما ح ل و م ر فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده
~~ثانيا وجب عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه فإن أدرك معه السجود تمت ركعته
~~شرح م ر ( قوله : ولو منفردا ) أي عن PageV01P533 به الركعة ( فإن كمل )
~~هذا السجود ( قبل سلام الإمام أدرك الجمعة ) وإلا فلا ، وفيه بحث للرافعي
~~ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره . ( باب ) في صلاة الخوف وما يذكر معها
~~والأصل فيها مع ما يأتي آية { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } ( صلاة
~~الخوف ) أي كيفيتها من حيث إنه يحتمل في ms0995 الصلاة فيه ما لا يحتمل فيها في
~~غيره ( أنواع ) أربعة ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها من
~~ستة عشر نوعا مذكورة في الأخبار ، وبعضها في
# هامش موافقة الإمام بدليل قوله فإن كمل ع ش والمراد أنه منفرد عن
~~المتابعة الحسية وإلا فهو مقتد حكما أي سواء كان منفردا بأن قام وقرأ إلى
~~آخر ما ذكره ز ي أو مقتديا أي حسا بأن صادف سجوده الذي فعله ثانيا سجود
~~الإمام فيحسب له في الصورتين كما قرره شيخنا ( قوله : حسب هذا السجود ) أي
~~الثاني وإن فعله حال جلوس الإمام للتشهد برماوي ( قوله : قبل سلام الإمام )
~~أي تمام السلام كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج شوبري (
~~قوله : أدرك الجمعة ) أي وإن اشتملت هذه الركعة على نقصانين أحدهما
~~بالتلفيق والثاني بالقدوة الحكمية إذ لم يتابع الإمام في موضع ركعته متابعة
~~حسية وإنما سجد متخلفا عنه غير أنا ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي
~~لعذره ، بخلاف ما إذا كملت بعد سلامه فلا يدرك بها الجمعة لما مر كما في
~~شرح م ر قال شيخنا وكان الأوضح أن يقول أدرك الركعة كما في المنهاج لأنه
~~يلزمه ركعة بعد هذه ( قوله : وفيه بحث للرافعي ) وهو أنه إذا لم يحسب سجود
~~المأموم والإمام راكع وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعده كالتشهد الأخير
~~والجواب عنه أنا إنما لم نحسب له سجوده والإمام راكع لإمكان متابعته فيه
~~فتدرك الركعة بخلاف ما بعده ح ل . ( باب : في صلاة الخوف ) ( درس ) ( قوله
~~: وما يذكر معها ) أي من حكم خوف فوات الحج ومن اللباس وما يذكر معه ع ش أي
~~ومن قوله وسن حمل سلاح إلخ وهي من خصائص هذه الأمة قوله آية { وإذا كنت
~~فيهم } هي دليل لها في الجملة لأنها لا تشمل شدة الخوف وهذه الآية يحتمل أن
~~تكون واردة في صلاة ذات الرقاع أو في بطن نخل فقوله : فيها فإذا سجدوا إن
~~حمل على فرغوا من السجود من تمام ركعتهم كانت صلاة ms0996 ذات الرقاع وإن حمل على
~~صلوا أي فرغوا من الصلاة كانت بطن نخل وهو الذي ذكره الجلال و ح ف والرشيدي
~~على م ر قصر الآية على صلاة ذات الرقاع ويؤيد كلام الجلال قوله تعالى {
~~ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا } ( قوله : فيه ) الضمير راجع للخوف ولو في
~~الحضر خلافا للإمام مالك وقوله : في غيره أي لا أن له صلاة مستقلة وهذا سبب
~~إفراده بترجمة ( قوله : أنواع أربعة ) لأنه إذا اشتد الخوف فالرابع أولا
~~والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران م ر ( قوله : ذكر
~~الشافعي رابعها ) أي دون غيره من بقية الأئمة ولعل هذا هو حكمة التخصيص
~~بالرابع دون بقية الأنواع قاله ع ش ومقتضاه أن الأئمة الثلاثة لم يقولوا
~~بالنوع الرابع ، وهو عجب مع ورود الآية الصريحة فيه وهي قوله : { فإن خفتم
~~فرجالا أو ركبانا } وقد أفاد العارفون من المالكية والحنفية أن الشخص يصلي
~~في شدة الخوف كيف أمكنه لكن فرادى لا جماعة فعلى هذا لا يصح قول ع ش دون
~~غيره من بقية الأئمة ويمكن أن يجاب بأن الذي انفرد به الشافعي هو القول
~~بجواز الجماعة فيه وصحتها وهذا قد انفرد به كما علمت وإلا فصلاة شدة الخوف
~~يقول بها غيره ، لكن فرادى لا جماعة ( قوله : وجاء به القرآن ) أي صريحا
~~فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الأجهوري على التحرير
~~وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أنها سبعة عشر نوعا وهو PageV01P534 القرآن
~~: الأول ( صلاة عسفان ) بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص سميت
~~بذلك لعسف السيول فيها . ( وهي والعدو في ) جهة ( القبلة والمسلمون كثير )
~~بحيث يقاوم كل صف العدو ( ولا ساتر ) بينهما ( أن يصلي الإمام بهم ) جميعا
~~إلى اعتدال الركعة الأولى بعد صفهم صفين مثلا ( فيسجد بصف أول ) سجدتيه (
~~ويحرس ) حينئذ صف ( ثان ) في الاعتدال ( فإذا قاموا ) أي الإمام والساجدون
~~( سجد من حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه وتأخر الأول ) بلا كثرة أفعال ( في
~~) الركعة ( الثانية ، وحرس الآخرون فإذا ms0997 جلس ) للتشهد ( سجدوا ) أي الآخرون
~~( وتشهد وسلم بالجميع ) وهذا النوع رواه مسلم ( وجاز عكسه ) ولو بلا تقدم
~~وتأخر وتفسيري صلاة عسفان بما ذكر هو الموافق لخبرها لا ما ذكره الأصل وإن
~~أفاد ما ذكره منطوقا جواز سجود الأول معه في الأولى والثاني في الثانية بلا
# هامش مخالف لقول م ر وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا . وأجيب بأن
~~قوله من ستة عشر تنازع فيه ذكر واختار ( قوله : واختار الشافعي بقيتها )
~~وإنما اختار الشافعي الثلاثة من الستة عشر لأنها أقرب إلى بقية الصلوات ،
~~وأقل تغييرا قال حج ثم قال تنبيه هذا الاختيار مشكل لأن أحاديث ما عدا تلك
~~الثلاثة لا عذر في مخالفتها مع صحتها وإن كثر تغييرها ، وكيف تكون هذه
~~الكثرة مع صحة فعلها عنه صلى الله عليه وسلم من غير ناسخ لها مقتضية
~~للإبطال ولو جعلت مقتضية للمفضولية لاتجه قال : سم إن كان في كلامه أعني
~~الشافعي ما يقتضي منع غير هذه الأربعة فمشكل بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي
~~، وقد صح فيه وإلا بأن لم يكن في كلامه ما ذكر فيتعين حمل ذلك على أن غيرها
~~مفضول بالنسبة لهذه الأربعة لما في غيرها من كثرة الأعمال . فليحرر ا ه وقد
~~يحل الإشكال بأنه إذا تردد في الحكم علقه على صحة الحديث ، وإلا فلا يكون
~~مذهبه ، وإن صح فكم أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل شوبري و ح ف ( قوله :
~~وبعضها في القرآن ) يعني صلاة ذات الرقاع المذكورة في قوله { وإذا كنت فيهم
~~} الآية على أحد التفاسير كما ذكره الرشيدي ( قوله : لعسف السيول فيها ) أي
~~لتسليط السيول عليها حتى أذهبتها وتعرف الآن ببئر فيها برماوي قال في
~~المصباح عسفه من باب ضرب أي أخذه بالقوة ( قوله : وهي والعدو ) هي مبتدأ
~~وقوله : أن يصلي خبر وما بينهما أحوال وهذه شروط للجواز والصحة فبدونها
~~تحرم ولا تصح ( قوله : بحيث تقاوم إلخ ) قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن
~~يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا ms0998
~~صلى بطائفة ، وهي مائة تبقى في مقابلة مائتي العدو وهذه أقل درجات الكثرة
~~ويشترط فيها إباحة القتال فلا يجوز في قتال البغاة لأن فيها تخفيفا جاريا
~~مجرى الرخص ح ل ( قوله : حينئذ ) أي حين سجود الإمام بالصف الأول وإنما
~~اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة شرح م ر (
~~قوله : ولحقه ) أي في القيام وركع بهم جميعا واعتدل فلو وجده راكعا ركعوا
~~معه وسقطت عنهم الفاتحة فإن لم يركعوا بطلت صلاتهم إن هوى للسجود ح ل و ح ف
~~( قوله : بعد تقدمه ) الضمير راجع للصف الثاني أي المعبر عنه بمن أي تقدمه
~~للسجود وقوله : تأخر الأول أي للحراسة وهل تفوت فضيلة الصف الأول بتأخره
~~وتقدم الآخر أو لا ؛ لأنه مأمور به فيه نظر ، والأقرب أنها تفوت فيما تأخر
~~فيه وتحصل للمتقدم فيما تقدم فيه . ولا مانع من حصول ثواب له على التأخر من
~~حيث الامتثال يساوي فضيلة الصف الأول أو يزيد عليها ع ش على م ر ( قوله :
~~بلا كثرة أفعال ) أي ثلاثة متوالية . ا ه . ح ف ( قوله : وجاز عكسه ) وهو
~~سجود الصف الثاني وحراسة الصف الأول مع تقدم وتأخر هذا حقيقة العكس خلاف
~~تعميمه بقوله ولو بلا تقدم وتأخر ، وكان الأولى أن يقول وجاز عدم التقدم
~~والتأخر . وأجيب بأن المراد بالعكس مطلق المخالفة أو الضمير في عكسه راجع
~~للمقيد بدون قيده ، فالكيفيات أربع PageV01P535 تقدم وتأخر المفهوم ذلك مما
~~ذكرته بالأولى ( ولو حرس فيهما ) أي في الركعتين ( فرقة صف أو فرقتاه )
~~ودام الباقون على المتابعة ( جاز ) وقولي والمسلمون كثير ولا ساتر من
~~زيادتي . ( و ) النوع الثاني صلاة ( بطن نخل ) رواها الشيخان ( وهي والعدو
~~في غيرها ) أي في غير جهة القبلة ( أو ) فيها و ( ثم ساتر أن يصلي ) الإمام
~~الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بعد جعله المقوم فرقتين ( مرتين كل مرة
~~بفرقة ) والأخرى تحرس فتقع الثانية له نافلة وهي وإن جازت في غير الخوف سنت
~~فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة ، وقولي أو ms0999
~~ثم ساتر من زيادتي هنا وفيما بعده و ) النوع الثالث صلاة ( ذات الرقاع )
~~رواها الشيخان أيضا ( وهي والعدو كذلك ) أي في غير
# هامش وكلها جائزة حيث لم تكثر الأفعال في التقدم والتأخر ح ل ( قوله :
~~المفهوم ذلك ) بالنصب صفة لقوله جواز سجود الأول إلخ وقوله بالأولى أي ؛
~~لأنه إذا جاز ذلك مع تقدم وتأخر ؛ فلأن يجوز ذلك بلا تقدم ولا تأخر بالأولى
~~ح ل ( قوله : فرقة صف ) بشرط أن تقاوم العدو أي من غير مناوبة بأن تتخلف
~~عنه عند سجوده في الأولى والثانية للحراسة لكن المناوبة أفضل . وقوله : أو
~~فرقتاه الإضافة على معنى من وفي هذه تحرس الفرقتان على المناوبة فهاتان
~~كيفيتان وتقدم أربع فمجموع الكيفيات المذكورة في المتن ست كيفيات كما قرره
~~شيخنا وأفضلها الكيفية الأولى ( قوله : أو فرقتاه ) أي على المناوبة أي بأن
~~تتابعه إحداهما في الركعة الأولى مع الصف الآخر ثم الفرقة الثانية في
~~الركعة الثانية مع الصف كذلك فتحرس كل فرقة في ركعة مع صلاته بالصف الآخر
~~الركعتين ح ل . ( قوله وهي ) أي صلاة بطن نخل بهذه الكيفية من أنه يصلي
~~مرتين كل مرة بفرقة والأخرى تحرس فكون الإمام يفعل هذه الكيفية في الأمن
~~جائز فلا يرد أن الإعادة مندوبة له شيخنا ( قوله : الثنائية إلخ ) الأخصر
~~أن يقول المكتوبة كما هو عادته ( قوله : كل مرة بفرقة ) وهما مستويان في
~~الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا ع ش ( قوله : فتقع
~~الثانية له نافلة ) أي معادة ومع ذلك لا تجب عليه فيها نية الجماعة فهو
~~مستثنى من وجوب نية الجماعة في المعادة شوبري قال ع ش ويمكن توجيهه بأن
~~الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم فكأن الإعادة طلبت
~~منه لأجلهم لا له لأنها ابتداء صلاة لهم وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر
~~إلا أن يكون الاستثناء منقولا في كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه
~~كلامهم وجوب نية الجماعة كالمعادة لأنه وإن كان المقصود من الإعادة تحصيل
~~الجماعة لهم ms1000 لا يمنع حصول الثواب له وهو متوقف على نية الجماعة ا ه بحروفه
~~ولا بد من بقية شروط المعادة كما أفاده ع ش . ( قوله : وهي وإن جازت في غير
~~الخوف إلخ ) لا يقال بل هي سنة في غيره أيضا كما تقدم في الإعادة ؛ لأنا
~~نقول ليست الإعادة ثم كهي هنا لأنه هنا يأمر من صلى بعدم الإعادة ، ويعيد
~~بغيره فهاهنا من صلى مأمور بعدم الإعادة ولا كذلك ثم فافترقا قاله الشوبري
~~وهذا لا يدفع الإيراد لأنه لا ينافي كون الإعادة سنة للإمام ولا يخفى أن
~~مبنى الإشكال على أن قول الشارح وهي راجع لصلاة الإمام ، وليس كذلك بل هو
~~راجع لصلاة الطائفة الثانية خلفه فهي وإن جازت في الأمن من غير كراهة أي
~~فهي مباحة فهي هنا مستحبة لأن كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة ح ل
~~وقوله : ح ل فهي مباحة فيه نظر ، بل هي مندوبة لأن الصلاة خلف المعيد
~~مندوبة ، فالصواب أن الضمير في قوله وهي راجع للكيفية المذكورة أي كون
~~الإمام يفرقهم فرقتين يصلي بكل فرقة مرة جائز في الأمن سنة في الخوف . وهذا
~~لا ينافي حصول الثواب للفرقة الثانية ( قوله : سنت فيه عند كثرة المسلمين
~~إلخ ) فهي شروط للندب لا للجواز على المعتمد وكراهة اقتداء المفترض
~~بالمتنفل محلها في الأمن ز ي أو إن محلها في النفل المحض . ا ه . ح ف وقوله
~~: عند كثرة المسلمين المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند
~~المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة PageV01P536 جهة القبلة أو فيها
~~وثم ساتر ( أن تقف فرقة في وجهه ) تحرس ( ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند
~~قيامه ) للثانية منتصبا أو عقب رفعه من السجود ( تفارق ) بالنية حتما ندبا
~~في الأولى وجوازا في الثاني ، وهو من زيادتي ( وتتم ) بقية صلاتها ( وتقف
~~في وجهه ) أي العدو ( وتجيء تلك ) والإمام منتظر لها ( فيصلي بها ثانيته ثم
~~تتم ) هي ثانيتها وهو منتظر لها في تشهده ( وتلحقه ويسلم ) هو ( بها )
~~لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى ms1001 فضيلة التحرم معه . ( ويقرأ ) في
~~انتظاره قائما ( ويتشهد في انتظاره ) جالسا وشمل ذلك الجمعة وشرط صحتها أن
~~يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية
~~وصلاتها كصلاة عسفان أولى بالجواز ( و ) يصلي ( الثلاثية بفرقة ركعتين
~~وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه ) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد
~~في أولى الثانية ( وينتظر ) فراغ
# هامش ح ل . ( ( قوله : أن تقف إلخ ) في جعله خبرا مسامحة ، وعبارة م ر
~~والنوع الثالث الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله أن تقف إلخ ، ويجاب بأن
~~كلامه على حذف مضاف أي ذات أن تقف إلخ ( قوله حتما ) متعلق بالنية وقوله :
~~ندبا إلخ متعلق بتفارق فلا تناف ، وقوله في الأول أي قوله منتصبا والثاني
~~عقب رفعه من السجود أي ووجوبا عند إرادتهم الركوع ولم لا يقال الأفضل أن لا
~~يفارقوه إلا عند إرادتهم الركوع ليحصلوا الفضيلة فيما قبل الركوع ؟ فليتأمل
~~، وقد يقال لو فعلوا ذلك لرغب عن الثانية لمزية الفرقة الأولى عليها
~~بالجماعة في غالبها فليتأمل شوبري ( قوله : فيصلي بها ثانيته ) أي ولا
~~يحتاج لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة حصلت بنيته
~~الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهذا كما لو اقتدى بالإمام قوم في
~~الأمن وبطلت صلاتهم وجاء آخرون واقتدوا به في الركعة الثانية كما في ع ش
~~على م ر ( قوله : ثم تتم هي ثانيتها ) عبارة أصله مع شرح م ر فإذا جلس
~~الإمام للتشهد قاموا فورا فأتموا ثانيتهم ، قال ع ش فإن جلسوا مع الإمام
~~على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لإحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم ،
~~بخلاف ما لو جلسوا على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر ؛ لأن
~~غاية أمرهم أنهم مسبوقون ( قوله : ويقرأ في انتظاره قائما ) عبارة شرح م ر
~~ويقرأ الإمام ندبا في قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن
~~انتظاره الفرقة الثانية قبل لحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة
~~وسورة قصيرة ويركع بهم ms1002 وهذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ( قوله :
~~وشمل ذلك ) أي ما ذكر من صلاة ذات الرقاع وعبارة ز ي وشمل ذلك الجمعة إذا
~~وقع الخوف في الحضر وفعلت في خطة الأبنية ( قوله : أن يكون في كل ركعة )
~~المعتمد أنه لا يشترط سماع أربعين في الركعة الثانية ولا يضر نقص الفرقة
~~الثانية في حال التحريم لأنها تابعة لجمعة صحيحة ع ش على م ر ( قوله : لكن
~~لا يضر النقص ) أي ولو انتهى النقص إلى واحد أي بأن يبقى في الفرقة الثانية
~~واحد ع ش على م ر ( قوله : في الركعة الثانية ) أي من صلاة الإمام و ر ع ش
~~وهي أولى الفرقة الثانية والحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا أي
~~سواء كان في أولاها أو في ثانيتها ، والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي
~~سواء كان في أولاها أو في ثانيتها قرره الشبشيري ع ش واغتفر ذلك ؛ لأنه
~~يتوسع في الخوف ما لا يتوسع في غير فلا ينافي ما تقدم من أن المسبوق في
~~غيره يشترط في إدراكه الجمعة بقاء العدد والجماعة إلى تمام الركعة الأولى (
~~قوله : أولى بالجواز ) أي لما في صلاة ذات الرقاع من التعدد الصوري وخلو
~~صلاة عسفان عنه وأما صلاة بطن نخل فتمتنع لما فيها من التعدد الحقيقي من
~~غير حاجة قاله ح ل وعبارة ز ي إذ لا تقام جمعة بعد أخرى . ( قوله والثلاثية
~~بفرقة ركعتين ) أي وتفارقه بالتشهد معه لأنه موضع تشهدهم م ر ( قوله :
~~وبالثانية ركعة ) وهل قيامها عقب السجود من الركعة واجب أو مندوب أو مخير
~~فيه حرر ذلك شوبري ( قوله : وهو أفضل من عكسه ) بل العكس مكروه ، وقيل
~~PageV01P537 الفرقة الأولى ومجيء الثانية ( في ) جلوس ( تشهده أو قيام
~~الثالثة وهو ) أي انتظاره في القيام ( أفضل ) من انتظاره في الجلوس لأن
~~القيام محل التطويل ( و ) يصلي ( الرباعية بكل ) من فرقتين ( ركعتين )
~~ويتشهد بكل منهما وينتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة ، وهو
~~أفضل كما مر ( ويجوز ) أن يصلي ولو بلا ms1003 حاجة ( بكل ) من أربع فرق ( ركعة )
~~وتفارق كل فرقة من الثلاث الأول وتتم لنفسها وهو منتظر فراغها ومجيء الأخرى
~~. وينتظر الرابعة في تشهده ليسلم بها ويقاس بذلك الثلاثية ويمكن شمول المتن
~~لها ( وهذه ) أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها ( أفضل من الأوليين ) أي صلاتي
~~عسفان وبطن نخل للإجماع على صحتها في الجملة دونهما وتسن عند كثرتنا
~~فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره وفارقت
~~صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة
~~بخلاف تلك
# هامش العكس أفضل لتجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحريم شرح م ر
~~ويؤخذ مما سيأتي فيما لو فرقهم أربع فرق في الرباعية أن الإمام والطائفة
~~الثانية يسجدون للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده ح ل
~~ومثله ع ش على م ر ( قوله : بزيادة تشهد ) أي في حق الفرقة الثانية لا في
~~حق الإمام ( قوله : ولو بلا حاجة ) الغاية للرد على القائل بأن هذه الكيفية
~~لا تفعل إلا عند الحاجة بأن لا يقاوم العدو إلا ثلاثة أرباعنا شيخنا قال ز
~~ي نعم الحاجة شرط للندب فإذا كنا أربع صفوف ولم يكن يقاوم العدو إلا ثلاثة
~~أرباعنا سن له أن يصلي بكل فرقة ركعة كما في المجموع ، ( قوله : ويمكن شمول
~~المتن لها ) بأن يجعل الضمير في يصلي للإمام لا بقيد كونه في رباعية ( قوله
~~وهذه أفضل إلخ ) ولعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل
~~منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن في الإعادة في صلاة بطن نخل وتخلف
~~المأمومين لنحو زحمة في عسفان ع ش على م ر ( قوله : بكيفياتها ) أي صورها
~~من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وقوله : في الجملة للاحتراز عن صلاة
~~الرباعية بأربع فرق ففيها قول بالبطلان وقول بعدمه شيخنا ( قوله أفضل من
~~الأوليين ) يبقى النظر في الأفضلية بين صلاة عسفان وبطن نخل والذي ينبغي
~~تفضيل بطن نخل على صلاة عسفان كذا بخط شيخنا البرهان العلقمي بهامش الروض ms1004
~~شوبري ( قوله : للإجماع ) أي المذهبي ؛ لأن أبا حنيفة يمنعها ؛ لأنه لا
~~يجوز نية المفارقة في الصلاة أصلا وأحمد يمنعها إلا لعذر ( قوله : في
~~الجملة ) إنما قال ذلك لأن من جملة ذلك ما لو فرقهم أربع فرق وفيها قول
~~بالبطلان ز ي أي إذا كان لغير حاجة ( قوله : دونهما ) أي ؛ لأن في بطن نخل
~~اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام
~~بثلاثة أركان ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن ا ه شوبري ( قوله :
~~وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها ) قد يقال المراد بها هنا الزيادة على
~~المقاومة ، والمقاومة شرط لصحتها فبدون المقاومة لا تصح . لأن هذه لا تجوز
~~في الأمن فعلم أن المقاومة فيما لا يجوز في الأمن شرط للصحة لا للجواز
~~وفيما يجوز في الأمن كصلاة بطن نخل شرط للجواز وأن الزيادة على المقاومة
~~فيما يجوز في الأمن شرط للسنية وكذا ما يجوز فيه في الجملة كصلاة ذات
~~الرقاع شرط للسنية أيضا ح ل ( قوله : لا لصحتها ) أي كما في بطن نخل بخلاف
~~عسفان فإنها شرط للصحة وفيه أن المعنى الذي اعتبرت الكثرة لأجله وهو خوف
~~هجوم العدو والتغرير بالمسلمين يوجد في المواضع الثلاثة فكيف جعلت شرطا
~~للجواز تارة وللاستحباب أخرى ؟ ح ل ( قوله : وفارقت ) أي صلاة ذات الرقاع
~~حيث كانت الكثرة فيها شرطا لسنيتها وقوله : صلاة عسفان أي حيث كانت الكثرة
~~فيها شرطا لصحتها كذا فهم ز ي ( قوله : بجوازها ) أي صلاة ذات الرقاع (
~~قوله : لغير الفرقة الثانية ) أي بنية المفارقة ، ولم ينبه عليها الشارح
~~لنص المتن عليها ولما لم ينص عليها في الثانية نبه عليها الشارح فيها لأنها
~~لا تصح في الأمن إلا بنية المفارقة ، فاندفع ما يقال مقتضى تقييد الثانية
~~بنية المفارقة من الأولى جوازها لها بدون نية المفارقة وهلا قال للفرقة
~~PageV01P538 وذكر أفضليتها عليها من زيادتي ، ، وذات الرقاع وبطن نخل
~~موضعان من نجد وسميت ذات الرقاع لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون
~~عليها الخرق ، وقيل : لأنهم رقعوا فيها راياتهم ms1005 وقيل : غير ذلك ( وسهو كل
~~فرقة ) من فرقتين في الثنائية في ذات الرقاع ( محمول ) لاقتدائها بالإمام
~~حسا أو حكما ( لا ) سهو الفرقة ( الأولى في ثانيتها ) لمفارقتها له أو لها
~~( وسهوه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الأولى يلحق الكل ) فيسجدون وإن لم
~~يسجد الإمام ( و ) سهوه ( في الثانية لا يلحق الأولى ) لمفارقتها له قبله
~~ويلحق الآخرين فيسجدون معه . ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن
~~ذلك كله علم من باب سجود السهو . ( وسن ) للمصلي صلاة الخوف ( في هذه
~~الأنواع ) الثلاثة ( حمل سلاح ) بقيود زدتها بقولي ( لا يمنع صحة ) الصلاة
~~( ولا يؤذي ) غيره ( ولا يظهر بتركه ) أي ترك حمله ( خطر ) احتياطا والمراد
~~به ما يقتل كرمح وسيف وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع وخرج بما زدته
~~ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله . وما يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله بل
~~قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله
~~وكحمله وضعه بين يديه إن سهل مد يديه إليه كسهولة مدها إليه محمولا بل
~~يتعين إن منع حمله الصحة
# هامش الأولى مع أنه أظهر وأخصر ؟ وأجيب بأنه قال ذلك للإضمار في قوله
~~ولها ( قوله : موضعان من نجد ) أي بأرض غطفان بفتح أوله المعجم وثانيه
~~المهمل ح ل ( قوله : فكانوا يلفون عليها الخرق ) بابه رد كما في المختار
~~ولم يظهر من هذا التعليل التسمية بذات الرقاع الذي هو المدعى لكن اتكل على
~~ما هو معلوم من خارج أن الخرق والرقاع بمعنى واحد ففي المختار الرقعة بالضم
~~واحدة الرقاع التي تكتب ، والرقعة أيضا الخرقة تقول منه رقع الثوب بالرقاع
~~وبابه قطع ( قوله : وقيل غير ذلك ) قيل سميت بذلك باسم جبل هناك فيه بياض
~~وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل باسم شجرة شرح م ر ( قوله : وسهو كل فرقة
~~إلخ ) حاصله أن يقال إن من حضر سهو الإمام أو جاء بعده لحقه وإلا فلا ،
~~وسهو المأموم يحمله الإمام حال اقتدائه به سواء كان الاقتداء حسا أو حكما ms1006
~~كما نقل عن ق ل ( قوله : في الثنائية ) قصر المتن على ذلك لقوله بعد لا
~~الأولى في ثانيتها وقوله بعد ويقاس بذلك السهو إلخ يرجع لقوله وسهو كل فرقة
~~إلخ ولو قال بدل قوله لا الأولى في ثانيتها لا غير الأخيرة بعد مفارقته
~~لشمل ذلك ولم يحتج للقياس ( قوله : حسا ) وذلك في أولى الأولى وأولى
~~الثانية أو حكما وذلك في ثانية الثانية لانسحاب حكم القدوة عليهم لأنهم
~~يتشهدون معه من غير نية جديدة ح ل ( قوله لمفارقتها له أولها ) أي أول
~~ثانيتها كذا ضبب عليه شوبري ( قوله ويلحق الآخرين ) الأولى الأخرى لمقابلته
~~لقوله الأولى لكن عذره متابعته المحلي وصنيعه غير هذا لأنه عبر بالأولين
~~فقابله بالآخرين ا ه شوبري وهذا يقتضي أن يضبط بالآخرين بكسر الخاء لقوله
~~تعالى { ثم نتبعهم الآخرين } ( قوله : ويقاس بذلك السهو في الثلاثية ) لم
~~يجعله على وتيرة ما قبله من قوله ويمكن شمول المتن لقصره المتن هنا على
~~الثنائية فلا يحسن الشمول بخلافه فيما قبله إطفيحي ( قوله : مع أن ذلك كله
~~علم من باب سجود السهو ) أي فهو تصريح بما علم من قوله في سجود السهو وسهوه
~~حال قدرته يحمله إمامه وإنما صرح به هنا وإن كان معلوما من سجود السهو تبعا
~~لأصله . ( قوله : ولا يظهر بتركه خطر ) بل يكره تركه من غير عذر شرح م ر
~~فإن تعين طريقا في دفع الهلاك كان واجبا سواء زاد خطر الترك أم استوى
~~الخطران بل إن خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب ح ل ، وعلم من كلام
~~الشارح أن حمل السلاح تارة يندب وتارة يكره وتارة يحرم وتارة يجب ( قوله :
~~والمراد به ما يقتل ) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس ؛ لأنه لا
~~يقتل بنفسه ح ف ( قوله : كترس ) كالدرقة التي تجعل خلف الظهر ( قوله : فيجب
~~حمله ) وإن كان نجسا أو بيضة تمنع مباشرة الجبهة PageV01P539 ( و ) النوع
~~الرابع صلاة ( شدة خوف وهي أن يصلي كل ) منهم ( فيها ) أي في شدة الخوف
~~سواء التحم قتال ولم يتمكنوا من ms1007 تركه أو لم يلتحم بأن لم يأمنوا هجوم العدو
~~لو ولوا عنه أو انقسموا ( كيف أمكن ) راكبا وماشيا ولو موميا بركوع وسجود
~~عجز عنهما ولا يؤخر الصلاة عن وقتها قال تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
~~} ( وعذر في ترك ) توجه ( قبلة ) بقيد زدته بقولي ( لعدو ) أي
# هامش لمسجده حيث انحصرت الوقاية في حمله لأن في تركه حينئذ استسلاما
~~للعدو ، وكذا لو آذى غيره فيجب حمله حفظا لنفسه ، ولا نظر لضرر غيره أخذا
~~من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه ولم يجب عليه دفعه لمضطر آخر تقديما لنفسه
~~ويجب القضاء . ا ه . ز ي باختصار وقوله : أو بيضة فيه أن البيضة ليست داخلة
~~في السلاح لأنه بين المراد منه بقوله والمراد به ما يقتل والبيضة غير قاتلة
~~فهي خارجة بالمراد ولعل البيضة مانعة من الصحة من حيث كونها تستر الجبهة
~~قال ع ش على م ر وهل إذا صلى كذلك تجب الإعادة أم لا ؟ فيه نظر وقياس ما مر
~~في صفة الصلاة من أنه لو شق عليه نزع العصابة لجراحة تحتها صلى على حاله
~~ولا إعادة عليه ما لم يكن تحتها نجاسة غير معفو عنها عدم الإعادة هنا لكن
~~في كلام ز ي كحج ما يقتضي الإعادة وعليه فيمكن أن يفرق أن العذر ثم موجود
~~وهو الجراحة ولا كذلك هنا فإن إصابة السهم مثلا ليست محققة وأيضا فما هنا
~~نادر ع ش على م ر ( قوله : التحم قتال ) قيل معناه أن يصل سلاح أحد
~~الفريقين للآخر ، والظاهر أن المراد بالسلاح نحو السيف ح ل وعبارة شرح م ر
~~وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض ، أو يقارب التصاقه
~~أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى انتهت ، وقوله بالسدى
~~بالفتح والقصر كما في المصباح واللحمة بفتح اللام وضمها لغة وهذا عكس
~~اللحمة بمعنى القرابة وأما اللحم من الحيوان فبالفتح فجمعه لحوم ولحمان
~~بالضم ولحام بالكسر مصباح بالمعنى ( قوله : بأن لم يأمنوا هجوم العدو ) هذا
~~تفسير لقوله أم لم ms1008 يلتحم . وقوله : لو ولوا عنه أي ولى بعضهم إلى جهة
~~الإمام أي وصلى خلفه صلاة ذات الرقاع أو بطن نخل لأنهم لا يصلون كلهم في آن
~~واحد وقوله : أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان شيخنا . ( قوله : راكبا ) ولو
~~في الأثناء إن احتاج إليه ولو أمن راكب نزل فورا وجوبا وبنى إن لم يستدبر
~~القبلة . ز ي قال في شرح م ر ولا يجب على كل من الماشي والراكب الاستقبال
~~حتى في التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض لما في تكليفه ذلك
~~من تعرضه للهلاك ، بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما مر ( قوله :
~~ولو موميا بركوع وسجود ) أي يكون السجود أخفض من الركوع . ظاهره الاكتفاء
~~بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليفه زيادة على ذلك مشقة
~~وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش
~~على م ر ويؤخذ من عذره في الإيماء عذره في سجوده على البيضة إذا خاف أن
~~يصيب رأسه سهم لو نزعها وهو كذلك ابن أبي شريف على الإرشاد شوبري ( قوله :
~~ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ) اعتمد العلامة حج أنه يصلي هذه الصلاة أول
~~الوقت مطلقا فليراجع . الشوبري والمعتمد أنه ما دام يرجو الأمن لا يفعلها
~~إلا آخر الوقت وإن لم يرج الأمن صلاها أول الوقت م ر بخلاف بقية الأنواع
~~فإن له فعلها أول الوقت مطلقا ع ن ملخصا وقال سم والقياس أن بقية الأنواع
~~كصلاة شدة الخوف في التفصيل المذكور خلافا للبرلسي فلو حصل الأمن بقية
~~الوقت وجبت الإعادة ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه . ا ه . ع ش على م ر ولا
~~يصلي في هذا النوع ما لا يفوت PageV01P540 لأجله لا لجماح دابة طال زمنه
~~قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال الشافعي
~~رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولبعضهم الاقتداء ببعض مع اختلاف
~~الجهة كالمصلين حول الكعبة والجماعة في ذلك أفضل من الانفراد ms1009 كحالة الأمن (
~~و ) عذر في ( عمل كثير ) كطعنات وضربات متوالية ( لحاجة ) إليه قياسا على
~~ما في الآية ( لا ) في ( صياح ) لعدم الحاجة إليه . ( وله إمساك سلاح تنجس
~~) بما لا يعفى عنه ( لحاجة ) إليه ( وقضى ) لندرة عذره وهذا ما في الشرحين
~~والروضة والمجموع عن الأصحاب وقال في المهمات : وهو ما نص عليه الشافعي
~~فالفتوى عليه ورجح الأصل عدم القضاء . فإن لم يحتج إليه ألقاه أو جعله في
~~قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ ؛ لئلا تبطل صلاته ويغتفر
# هامش كاستسقاء وفائتة بعذر ما لم يخف فوتها بالموت . ا ه . ز ي ( قوله :
~~لا لجماح دابة ) قياس ما تقدم في نفل السفر أن مثله الخطأ والنسيان ع ش (
~~قوله : طال زمنه ) أي عرفا فإن لم يطل لم تبطل ويسجد للسهو على المعتمد
~~برماوي ( قوله : في تفسير الآية ) أي في سياق تفسير الآية وإلا فتفسير {
~~رجالا أو ركبانا } بذلك بعيد من اللفظ ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه قوله :
~~في تفسير الآية أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله معنى الآية ا
~~ه ( قوله : كالمصلين حول الكعبة ) التشبيه في الجملة لا من كل وجه إذ يجوز
~~هنا أن يتقدموا على الإمام في جهته وكذا يجوز أن يتأخروا عنه بأكثر من
~~ثلثمائة ذراع للضرورة وأن يتخلفوا عنه بثلاثة أركان طويلة فأكثر ح ل ومع
~~ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش على م ر ( قوله : أفضل من
~~الانفراد ) إلا إن كان الحزم أي الضبط والرأي في الانفراد فهو أفضل ح ل (
~~قوله : كطعنات وضربات متوالية ) لو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن
~~يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها
~~وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لأن
~~الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها
~~ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل ؟ فيه نظر والمتجه لي الآن
~~الأول ms1010 وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن
~~بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مع
~~غيرهما سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه
~~بأن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشيء الواحد ، والخمس في
~~المقيس عليه مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في
~~الإبطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن الشوبري ما يوافقه ع
~~ش على م ر ( قوله : ما في الآية ) أي من المشي والركوب ( قوله : لا في صياح
~~) ولو لزجر الخيل والمراد بالصياح المشتمل على حرف مفهم أو حرفين لما تقدم
~~أن الصوت الخالي عن الحروف لا يبطل كما في ح ل قال م ر في شرحه ومثل الصياح
~~النطق بلا صياح كما في الأم شرح م ر ( قوله : لعدم الحاجة إليه ) وفرض
~~الاحتياج لنحو تنبيه من خشي وقوع مهلك له أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان
~~المشهور بالشجاعة نادر حج وقضيته وجوب ذلك وبطلان الصلاة وهو ما قرره شيخنا
~~ز ي وهو يشكل بصحة الصلاة مع وجوب الإعادة فيما بعده إلا أن يفرق قاله
~~الشوبري وفي ق ل على الجلال قوله : لعدم الحاجة أي شأنه ذلك فتبطل ، وإن
~~احتاج إليه كردع الخيل أو ليعرف أنه فلان بل إن وجب كتنبيه من يراد قتله أو
~~خيف وقوعه في مهلك ونقل عن شيخنا م ر عدم البطلان مع الحاجة ووجوب القضاء
~~كإمساك السلاح النجس ولم يصح عنه ا ه ( قوله : وقضى ) معتمد وقوله : ورجح
~~الأصل عدم القضاء ضعيف ع ش ( قوله : في قرابه ) أي السلاح وقوله : تحت
~~ركابه أي الذي تحت ركابه ، أو هو حال من قرابه والظاهر أن المراد بالركاب
~~المركوب ، وهو الفرس مثلا ويحتمل أن المراد به الركاب الذي يجعل رجليه فيه
~~وقوله : تحت ليس بقيد بل PageV01P541 حمله في الثانية هذه اللحظة لأن في
~~إلقائه تعريضا لإضاعة المال ms1011 وتعبيري بتنجس ولحاجة أولى من تعبيره بدمي وعجز
~~( وله ) حاضرا كان أو مسافرا ( تلك ) أي صلاة شدة الخوف ( في كل مباح قتال
~~وهرب ) كقتال عادل لباغ وذي مال لقاصد أخذه ظلما وهرب من حريق وسيل وسبع لا
~~معدل عنه وغريم له عند إعساره وخوف حبسه بأن لم يصدقه غريمه وهو الدائن في
~~إعساره وهو عاجز عن بينة الإعسار ( لا ) في ( خوف فوت حج ) فليس لمحرم خاف
~~فوته بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا لأنه لم يخف
~~فوت حاصل كفوت نفس وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت الحج لعظم حرمة الصلاة أو
~~يؤخرها ويحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة ؟ وجهان رجح
~~الرافعي منهما الأول والنووي الثاني بل صوبه . وعليه فتأخيرها واجب كما في
~~الكفاية ( ولو صلوها ) أي صلاة شدة الخوف ( لما ) أي لشيء كسواد ( ظنوه
~~عدوا ) لهم ( أو أكثر ) من ضعفهم ( فبان خلافه ) أي خلاف ظنهم كإبل أو شجر
~~أو ضعفهم ( قضوا ) إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وقولي لما أعم من قوله
~~لسواد وقولي أو أكثر من زيادتي
# هامش المدار على أن لا يصير حاملا له ولا متصلا به وهذا ما لم يكن زمامها
~~بيده وإلا بطلت صلاته وينبغي أن محل البطلان حيث لم يحتج إلى مسكه وإلا
~~فيعذر وتجب الإعادة وقد يقال بعدم وجوب الإعادة ويفرق بأن الزمام ألزم من
~~السلاح كما في ح ل ( قوله : ويغتفر حمله في الثانية ) وهي ما لو جعله في
~~قرابه تحت ركابه وإنما لم يغتفروه فيما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم
~~ينحها حالا خشية من ضياعه بالإلقاء لأن الخوف مظنة ذلك قاله م ر أشار
~~الشارح إلى ذلك بقوله لأن في إلقاء إلخ إطفيحي ( قوله : هذه اللحظة ) فلا
~~بد أن يقل زمن الجعل بأن كان قريبا من زمن الإلقاء حج ع ش على م ر ( قوله :
~~وعجز ) عبارة الأصل ويلقي السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه ( قوله : وله حاضرا
~~كان أو مسافرا ) أي ولا إعادة ms1012 عليه ( قوله : تلك ) ومثلها الأنواع الثلاثة
~~بالأولى . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : في كل مباح قتال ) من إضافة الصفة
~~للموصوف والمراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل الواجب ( قوله : كقتال عادل
~~لباغ ) أي بلا تأويل ، وكذا بتأويل بخلاف العكس فليس للباغي غير المتأول
~~ذلك ، أما المتأول فله هذه الصلاة ح ل ( قوله : وذي مال لقاصد أخذه ظلما )
~~وكذا لو خطف نعله مثلا أو ند بعيره مثلا وهو في الصلاة حيث خاف ضياع ذلك ،
~~ولا يضر وطؤه النجاسة لكن يجب عليه القضاء إن وطئها لا قصدا وكانت غير معفو
~~عنها . وفي الناشري إذا دخل أرضا مغصوبة وهي كبيرة وخشي فوات الوقت قبل
~~الخروج منها فإنه يحرم بها ويومئ بالركوع والسجود خارجا منها قال الأذرعي :
~~وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره ح ل ( قوله : وهو عاجز عن بينة الإعسار ) أي
~~أو كان قادرا عليها لكن كان الحاكم لا يسمعها إلا بعد حبسه كحنفي فهي
~~كالعدم قاله الأذرعي ع ش ( قوله : لا في خوف فوت حج ) هل العمرة المنذورة
~~في وقت معين كالحج في هذا أو لا ؟ الظاهر الثاني لأن الحج يفوت بفوات عرفة
~~والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت . ا ه . حج شوبري وخالف م ر في شرحه فنقل
~~عن إفتاء والده أنها كالحج فيؤخر الصلاة لإدراكها في هذا الوقت ( قوله : إن
~~صلى العشاء ماكثا ) مثال لا قيد ، بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك
~~صلوات أيام وجب الترك ز ي وينبغي أنه لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها ع
~~ش على م ر وأما إذا كان قبل الإحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الإحرام
~~بالحج . ا ه . ح ل ( قوله : كفوت نفس ) أي فإنه من خوف فوت الحاصل فيصلي
~~الصلاة المذكورة لإنقاذ غريق . ا ه . ح ل ( قوله : فتأخيرها واجب ) ظاهره
~~وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى انقضاء الوقت قاله الشيخ ا ه شوبري ( قوله :
~~ولو صلوها ) أي صلاة شدة الخوف وهي مثال لا قيد بل الضابط أن يصلوا صلاة ms1013 لا
~~تجوز في الأمن ثم يتبين خلاف ظنهم فيشمل صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر
~~وصلاة عسفان م ر إطفيحي : ( قوله : أي خلاف ظنهم ) وكذا يجب القضاء لو بان
~~كما ظنوا أنه عدو لكن PageV01P542 درس
# | ( فصل ) في اللباس
# ( حرم على رجل وخنثى استعمال حرير ) ولو قزا بفرش أو غيره لنهي الرجل عنه
~~في خبر الصحيحين
# هامش ظهر بينهم مانع كخندق أو ماء أو حصن نعم لو بان أن قصد العدو الصلح
~~فلا قضاء لعدم الاطلاع على النية فقوله : البين خطؤه يعني بما يمكن الاطلاع
~~عليه ق ل قال م ر : وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في دارنا أو
~~دار الحرب ا ه ( قوله : أو ضعفهم ) بالجر عطف على إبل وهو راجع لقوله أو
~~أكثر من ضعفهم وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف بقسميها لا تجوز إلا إذا كان
~~العدو أكثر من ضعفهم ، وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة
~~الثانية لعدم جوازهما في الأمن فليحرر مع ما تقدم في صلاة عسفان أنه لا بد
~~أن يقاوم كل صف فيها العدو إذ هو صريح في أنه يكتفى فيها بالمقاومة ولا
~~تشترط الزيادة على ذلك ، وما تقدم في صلاة ذات الرقاع أن الكثرة بمعنى
~~الزيادة على المقاومة شرط لسنيتها لا لصحتها ح ل ( قوله : إذ لا عبرة بالظن
~~) أي مع تقصيرهم ح ل ( قوله : أعم من قوله لسواد ) ووجه العموم أن كلام
~~الأصل لا يشمل ما لو ظنوا كثرة العدو فبان خلافه ع ش ( درس )
# | ( فصل : في اللباس وما يذكر معه كالاستصباح بالدهن النجس )
# والمراد باللباس ما يلابس البدن أي يخالطه سواء كان على وجه اللبس أو
~~الفرش أو غيره ليناسب قوله استعمال حرير فيشمل الناموسية لأنها لما كانت
~~محيطة بالبدن كانت كأنها مخالطة له أي بيان ما يحل لبسه الذي منه ما يحتاج
~~إليه المقاتل وما لا يحل ، وذكر المصنف هنا تبعا للإمام الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه وكأن وجهه أن المقاتلين كثيرا ما يحتاجون ms1014 للبس الحرير والنجس
~~للبرد والقتال وذكره بعضهم عقب صلاة العيدين ، وهو مناسب أيضا برماوي قال
~~شيخنا وتعبيره بالفصل يشعر باندراجه تحت الباب الذي قبله ووجهه أنه لما كان
~~يجوز لبس الحرير في حال القتال إذا لم يجد ما يغني عنه كان بينهما مناسبة
~~بهذا الاعتبار وهل لبسه من الكبائر أو الصغائر ؟ مشى حج في الزواجر على
~~الأول وغيره على الثاني ، وهو المعتمد كما في إطفيحي . ( قوله : حرم على
~~رجل ) أي ولو ذميا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ، ومع ذلك لا يمنع من لبسه ؛
~~لأنه لم يلتزم حكمنا فيه فكما لا يمنع من شرب الخمر لا يمنع من لبس الحرير
~~ع ش على م ر ( قوله : استعمال حرير ) خرج باستعماله اتخاذه فلا يحرم على
~~المعتمد خلافا للشارح في بعض كتبه وجرى عليه حج شوبري وعليه فلعل الفرق
~~بينه وبين الإناءين من النقدين مع أن الاتخاذ هنا يجر للاستعمال ضيق
~~النقدين في اتخاذ الإناء دون الحرير فليتأمل . لكاتبه إطفيحي وفصل ز ي في
~~الاتخاذ فقال : إن كان اتخاذه لقصد استعماله حرم ، وإن كان بقصد إجارته أو
~~إعارته لمن يحل له الاستعمال فلا يحرم ا ه ، ويمكن أن يجمع به بين القولين
~~والمراد أنه يحرم استعمال الحرير المذكور بلا حائل أما به فلا يحرم لكن
~~يكره ، والحائل إن كان على الفرش كفى في دفع الحرمة وإن لم يخط عليه وإن
~~كان على الغطاء فلا يكفي في دفع الحرمة إلا إن خيط عليه ويفرق بينه وبين
~~الفرش بأن الحائل في الفرش يمنع الاستعمال عرفا بخلاف هذا ولا فرق في حرمة
~~استعمال الحرير بين كونه منسوجا أم لا بدليل استثنائهم من الحرمة خيط
~~السبحة وليقة الدواة والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة
~~ونحوها ؛ لأنه يشبه الاستحالة م ر وأما كتابة الصداق PageV01P543 وللاحتياط
~~في الخنثى وذكره من زيادتي ( و ) استعمال ( ما أكثره منه زنة ) تغليبا
~~للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره والمستوي منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب
~~حرير والأصل الحل . وتغليبا للأكثر في ms1015 الأولى ( إلا لضرورة كحر وبرد مضرين
~~وفجأة حرب ) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها
~~( ولم يجدا غيره ) وتعبيري بمضرين أولى من تعبيره بمهلكين ( أو حاجة كجرب )
~~إن آذاهما
# هامش في الحرير فالذي تفهمه عبارة ابن حجر أنه يجوز للمرأة كتابة الصداق
~~فيه ولو للرجل لأنها هي المستعملة له حال الكتابة وأنه يحرم على الرجل
~~كتابة الصداق فيه ولو للمرأة ؛ لأنه هو المستعمل له حال الكتابة ، ويمكن
~~حمل كلام م ر عليه حيث قال : لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة أي حيث كان
~~الكاتب الرجل فلا تنافي بينها وبين ما تفهمه عبارة حج ع ش عليه ( قوله :
~~ولو قزا ) هو نوع منه كمد اللون ليس من ثياب الزينة وهو ما قطعته الدودة
~~وخرجت منه حية والحرير ما يحل عنها بعد موتها ز ي والغاية للرد على القول
~~بأنه يحل ؛ لأنه لا يقصد للزينة . ( قوله : بفرش ) لنحو جلوسه أو قيامه لا
~~مشيه عليه فيما يظهر ؛ لأنه بمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا حج
~~كشيخنا وانظر المفارقة هل ولو كان معها تردد أو لا كما يحرم تردد الجنب في
~~المسجد فقد ألحق ثم بالمكث ؟ فليتأمل شوبري والأقرب الأول ، ويفرق بينهما
~~بتأكد حرمة المسجد حال التردد مع الجنابة ولا كذلك التردد هنا لما فيه من
~~الامتهان تأمل كاتبه إطفيحي وخرج بالمشي فرشه للمشي عليه فيحرم رشيدي (
~~قوله : وما أكثره منه زنة ) ولو احتمالا وأفهم قوله : زنة أنه لا يعتبر
~~بالظهور وأفهم ما قبله أنه لا حرمة مع فرش ثوب مهلهل النسج عليه كنوم على
~~مخدة محشوة به ، وكلبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطها ثوب حرير وقد
~~خيطا عليه وإلا حرم على الأوجه ا ه ولو شك هل الحرير أكثر حرم على المعتمد
~~. ا ه . نور ز ي ومشى حج على الجواز قياسا على الضبة وفرق م ر بين عدم
~~تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال
~~الإناء قبل ms1016 تضبيبه فاستصحب والأصل تحريم الحرير لغير المرأة فاستصحب إطفيحي
~~قال ع ش : ومقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو
~~المعتمد وإن كان قياس المضبب الحل ، وهل يجوز للرجل جعل تكة اللباس من
~~الحرير أو لا ؟ فيه نظر ونقل بالدرس عن ز ي الجواز فليراجع . أقول ولا مانع
~~منه قياسا على خيط المفتاح حيث قيل بجوازه لكونه أمكن من الكتان ونحوه
~~وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان للعلة المذكورة ولاحتياجها له كثيرا كما
~~في ع ش على م ر وكذلك يحل كيس المصحف وعلاقته وشراريب السبحة إذا كانت
~~متصلة بخيطها وزر الطربوش وكسوة الكعبة وقبور الأنبياء وقال الشيخ المدابغي
~~يحرم زر الطربوش ويحل للمرأة غطاء العمامة ومنديل الفراش قال بعضهم وكذا
~~للرجل ؛ لأنه امتهان له كالمشي عليه ( قوله : إلا لضرورة ) أي فيجوز
~~استعماله بلبس وغيره بحسب الضرورة شرح م ر ( قوله : مضرين ) هل المراد ضرر
~~لا يحتمل عادة أو مبيحا للتيمم ؟ على الثاني اقتصر شيخنا . ا ه . ح ل وقال
~~ق ل : المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم وهو المعتمد ( قوله :
~~وفجأة حرب ) الظاهر أن الفجأة ليست بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال
~~باختياره ولم يجد غيره جاز لبسه ا ه شوبري وفيه أن هذا سيأتي في قوله
~~وكقتال إلخ فالظاهر أنه إنما عبر بالفجأة ليكون مثالا للضرورة تأمل ( قوله
~~: ولم يجدا غيره ) هذه الجملة حالية أي محل كون المذكورات تجوز لبسه
~~للضرورة في حال فقد غيره خلافا للشوبري القائل إنها معطوفة على قوله
~~PageV01P544 لبس غيره ( وقمل ) روى الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم رخص
~~لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما وأنه
~~رخص لهما لما شكيا إليه القمل في قمص الحرير } وسواء فيما ذكر الحضر والسفر
~~( وكقتال ولم يجدا ما يغني عنه ) أي عن الحرير في دفع السلاح قياسا على دفع
~~القمل . ( ولولي
# هامش لا لضرورة لأنه لا يظهر وفيه أنه حيث كان فقد الغير شرطا ms1017 لحل لبسه
~~لا دخل حينئذ لفجأة الحرب ولا للحر والبرد في حل لبسه لأنه متى كان فاقدا
~~للغير جاز له لبس الحرير وإن لم يكن قتال ولا حر ولا برد إلا أن يقال أتى
~~بالمذكورات أعني الفجأة وما عطف عليها لتكون أمثلة للضرورة فإنه لا يكون
~~ضرورة إلا حينئذ بخلاف فقد الغير فقط مع عدم هذه المذكورات فإنه من أمثلة
~~الحاجة لا الضرورة تأمل ، وقول ا ط ف قوله : ولم يجدا غيره أي يقوم مقامه
~~يلزم عليه اتحاده مع قوله وكقتال إلخ ( قوله : أو حاجة ) قال حج كستر
~~العورة ولو في الخلوة قال الشيخ بأن فقد ساترا غيره يليق به فيما يظهر وقد
~~يتوهم من التعبير هنا بالحاجة وفيما قبله بالضرورة أنه لا يشترط هنا فقد
~~غيره وهو خطأ وإلا لزم جواز لبسه مطلقا وذلك مبطل للحكم بتحريمه شوبري
~~والظاهر أن قوله : إن آذاهما لبس غيره يغني عن اشتراط فقد الغير لأنه حينئذ
~~مفقود شرعا لكن يشترط أن يفقد ما يغني عنه على المعتمد عند م ر وهلا اقتصر
~~المصنف على الحاجة ويعلم منها جواز لبسه للضرورة بالأولى ؟ شيخنا قال ز ي :
~~ويجب لبس الحرير ولو في الخلوة إن لم يجد لعورته ساترا غيره ( قوله : كجرب
~~) بفتح الجيم والراء المهملة . ومما جرب له أن يطلى بالحناء والسمن البقري
~~القديم برماوي ( قوله : إن آذاهما ) أي الرجل والخنثى أي أذى لا يحتمل عادة
~~ح ل ( قوله : وقمل ) ومما جرب لدفعه أن يطلى خيط من الصوف بالزئبق ويجعل في
~~عنقه كالسبحة برماوي ( قوله : لحكة ) بكسر الحاء المهملة وهي الجرب اليابس
~~ومما جرب لدفعها أن يؤخذ خرء الكلب الأبيض ويذاب مع الكبريت ويطلى به
~~برماوي ( قوله : في قميص الحرير ) لأن الحرير خاصيته أن لا يقمل شرح م ر .
~~( قوله : وسواء فيما ذكر الحضر والسفر ) أشار الشارح بذلك للرد على السبكي
~~الذي خص الترخص بذلك في السفر لأن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام
~~كانا مسافرين ( قوله : وكقتال ) أعاد الكاف ليفيد أن الجرب والقمل ms1018 يجوز
~~فيهما لبس الحرير وإن وجد ما يغني عنه من دواء وإن ضعفه شيخنا . ا ه . ح ل
~~أي فالمعتمد أن قوله ولم يجدا ما يغني عنه قيد في الثلاثة وعليه فكان
~~الأولى حذف الكاف من قوله وكقتال إلا أن يقال مراد الشارح أنه قيد في
~~الأخير فقط وتكون طريقة له شيخنا ( قوله : أيضا وكقتال إلخ ) إن قيل هذه من
~~أفراد فجأة الحرب ولم يجدا غيره . قلنا نعم لكن تلك مصورة بما إذا لم يجد
~~غيره أصلا ، وهذه مصورة بما إذا وجدا الغير لكنه غير مغن عنه ح ل والأولى
~~أن يجاب بأن تلك من أمثلة الضرورة وهذه من أمثلة الحاجة وإن كانت هذه تصدق
~~بتلك فتأمل . ( قوله : ولولي إلخ ) المراد به من له ولاية التأديب فيشمل
~~الأم والأخ الكبير فيجوز لهما إلباس الصبي الحرير فيما يظهر ولو من مال
~~الصبي حيث كان غنيا ولاق به وإلباس مضاف لمفعوله الثاني وصبيا مفعوله الأول
~~؛ لأنه الفاعل في المعنى ، وقدم الثاني ؛ لأنه يلزم على تأخيره انفصاله مع
~~تأتي اتصاله . قال في الخلاصة : وترك ذا الأصل حتما قد يرى PageV01P545
~~إلباسه ) أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه ( صبيا ) إذ ليس له شهامة
~~تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف وألحق به الغزالي في
~~الإحياء المجنون . ( وحل ما طرز ) أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي ( قدر أربع
~~أصابع ) لوروده في خبر مسلم ( أو طرف به ) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا
~~به ( قدر عادة ) لوروده في خبر مسلم وفرق بينه
# هامش ولما كانت الهاء في إلباسه عائدة على شيئين مع إفرادها قال الشارح
~~أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه والتعبير بإلباسه للغالب بل مثله سائر
~~وجوه الاستعمال ، وله أيضا تزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم عيد
~~ولو كان الصبي مراهقا والمراد بالحلي ما يتزين به النساء وليس منه الخنجر
~~المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من
~~الحلي وأما الحياصة المعروفة فينبغي ms1019 حل إلباسها له لأنها مما يتزين به
~~النساء وفي كلام بعضهم أن كل ما جاز لبسه للنساء جاز للولي إلباسه للصبي
~~كنعل من ذهب حيث لا سرف عادة وترك إلباسهما أي الصبي والمجنون ما ذكر أي
~~الحرير وحلي النقدين ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي
~~وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وعلله بالخروج من الخلاف قال : ولئلا يعتاده
~~ويألف استعماله فيشق عليه تركه بعد البلوغ كما في شرح م ر و ع ش عليه نقلا
~~عن ع ب وفي ح ل إن إلباس الصبي والصبية الحرير مكروه ( قوله : إذ ليس له
~~شهامة ) أي قوة ( قوله تنافي خنوثة الحرير ) أي خنوثة من يلبسه من النساء
~~وهي التكسر والتثني ففي المختار قال الأزهري الاختناث أصله التكسر والتثني
~~ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه . ا ه . ع ش وبعضهم فسر الخنوثة بالليونة
~~والميل إلى طبع النساء ولو قال الشارح إذ ليس له شهامة تنافيها خنوثة
~~الحرير بالضمير لكان أظهر فتأمل . ( قوله : ما طرز ) المراد به ما نسج
~~خارجا عن الملبوس ثم وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط وإنما صور بذلك لأجل
~~التقييد بقوله قدر أربع أصابع أما المطرز بالإبرة فلا يشترط فيه هذا بل
~~الشرط أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب م ر قال شيخنا نعم قد يحرم ذلك في بعض
~~النواحي لكونه من لباس النساء ففيه تشبيه بهن وأما المطرز بالذهب والفضة
~~بالإبرة مثلا فحرام ح ل ( قوله : قدر أربع أصابع ) أي عريضا وإن زاد طوله ز
~~ي وفي سم على المنهج ظاهر كلامهم أن المدار على قدر الأربع أصابع طولا
~~وعرضا بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع ولا عرضه على عرضها ويؤيده ما
~~في الخادم عن حكاية بعضهم أن المراد أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهي
~~أطول من غيرها ا ه فلولا أن المراد ما ذكر لما كان لاعتبار طولها على غيرها
~~معنى فليتأمل ، والذي تحصل من كلامهم أنه تحرم زيادته على أربع أصابع ms1020
~~مضمومة ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش على م ر . والحاصل عند شيخنا أن ما طرز
~~أو رقع لا بد أن لا يزيد جميع ما طرز أو رقع به على الثوب وزنا ولا بد أن
~~يكون كل طراز أو رقعة بقدر أربع أصابع فاعتبر فيه ما اعتبر في المنسوج
~~وزيادة قدر أصابع ح ل ( قوله : أي بحرير ) لم يقل أو ما أكثره منه لفهمه
~~بالأولى ( قوله : قدر عادة ) أي بالنسبة لغالب أمثاله فلو اتخذ سجافا خارجا
~~عن عادة أمثاله ثم انتقل لمن له ذلك حرم على المنتقل إليه دوامه لأنه وضع
~~بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار كافر عالية على بناء المسلم ولو
~~اتخذ سجافا عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس هو عادة أمثاله فيجوز له إدامته
~~لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش على م ر ، ولو
~~شك في ذلك حرم كما في ح ل ( قوله : لوروده في خبر مسلم ) عبارته في شرح
~~الروض لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما { أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفتان بالديباج }
~~واللبنة بكسر اللام وسكون الباء الموحدة رقعة في جيب القميص أي طوقه وفي
~~رواية لأبي داود بإسناد صحيح { كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين
~~بالديباج } والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف PageV01P546 وبين
~~اعتبار أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة
~~على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع . أما المرأة فيحل
~~لها ما ذكر مطلقا حتى الفراش لخبر { أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على
~~ذكورها } قال الترمذي : حسن صحيح ( و ) حل ( استصباح بدهن نجس ) كالمتنجس ؛
~~لأنه صلى الله عليه وسلم { سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا
~~فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به } رواه
~~الطحاوي وقال رجاله ثقات واستثنيت ms1021 المساجد لشرفها إن لوث وكذا المؤجر
~~والمعار كما رجحه الأذرعي في توسطه ( لا دهن نحو كلب ) كخنزير فلا يحل
~~الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادتي وبه صرح الفوراني والعمراني
~~وغيرهما . ( و ) حل ( لبس ) شيء ( متنجس ) ولا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة
~~الإزالة وحذفت من الأصل قوله في غير
# هامش ( قوله : بأن التطريف محل حاجة ) يرد عليه الترقيع فإنه محل حاجة
~~بحسب الأصل وقد يجعل للزينة . ا ه . ح ل ( قوله : أما المرأة إلخ ) مفهوم
~~قول المتن على رجل وخنثى فكان المناسب تقديمه على قوله ولولي إلباسه ( قوله
~~: فيحل لها ما ذكر ) أي استعمال الحرير وما أكثره منه وقوله : مطلقا أي
~~بسائر وجوه الاستعمال حتى في غير الفراش واللبس ومنه ما جرت به العادة من
~~اتخاذ غطاء لعمامة زوجها أو لتغطي به شيئا من أمتعتها كالبقجة فهي حلال لها
~~ع ش على م ر وقيل معنى مطلقا أي سواء للحاجة أو غيرها ، وسواء أكثر أو أقل
~~، وسواء زاد الطراز على قدر أربع أصابع أو لا ، وسواء كان المطرف قدر
~~العادة أم لا وقوله : حتى الفراش إنما نص عليه مع دخوله في قوله ما ذكر
~~للتنصيص على الرد المخالف القائل بحرمة افتراشها إياه للسرف والخيلاء بخلاف
~~اللبس فإنه يزينها للحليل كما في شرح م ر ولا فرق بين الخلية وغيرها ( قوله
~~: لخبر أحل الذهب ) أي الذي للزينة كالحلي بخلاف الأواني فتحرم عليهن أي
~~لأن تزين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه
~~الشارع من كثرة النسل شرح م ر . ( قوله : وحل استصباح ) أي مع الكراهة
~~وحينئذ يجوز إصلاح الفتيلة بأصبعه وإن أمكن بغيره لأن النجس يجوز التضمخ به
~~للحاجة ح ل وكذا يحل طلاء السفن به وإطعامه بهيمة وجعله صابونا ونحو ذلك
~~ويجوز استعماله في بدنه وثوبه ثم يطهرهما كما في البرماوي وشرح م ر وأتى
~~بقوله وحل استصباح إلخ لمناسبته لما قبله في حل الاستعمال وكان الأولى أن
~~يقدم عليه قوله وحل لبس متنجس لأنه أشد ms1022 مناسبة لما قبله ؛ لأن الكلام على
~~اللبس ونحوه ( قوله : كالمتنجس ) قياس أدون ( قوله : لأنه صلى الله عليه
~~وسلم ) ظاهره أنه دليل للمدعى وليس كذلك بل هو دليل لحكم المقيس عليه وهو
~~قوله : كالمتنجس نعم هو دليل للمدعى بواسطة كونه دليلا لحكم المقيس عليه (
~~قوله : إن لوث ) وكذا إن لم يلوث حيث أفضى إلى تنجيس المسجد ز ي ، ويحرم
~~دخوله المسجد وفي ثوبه نجاسة بلا عذر ، لأنه يلاقي هواءه وهو في حكمه
~~برماوي ( قوله : وكذا المؤجر والمعار ) أي حيث لوث إن لم يأذن مالكه ح ل (
~~قوله : لغلظ نجاسته ) أخذ منه بالأولى عدم جواز دبغ الجلد بروث نحو الكلب ح
~~ل ومحله إذا وجد غيره صالحا شوبري ( قوله : وحل لبس متنجس ) قال الإسنوي
~~والأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها بها ولا في
~~البدن أي استعمالها فيه بحيث تتصل به كالامتشاط بالمشط العاج رطبا كان أو
~~يابسا ونحو ذلك سم وفي ح ل ويجوز استعمال المشط من العاج في اللحية والرأس
~~حيث لا رطوبة ا ه ، وكأنهم استثنوه لشدة جفافه مع PageV01P547 الصلاة
~~ونحوها ؛ لأن تحريم ذلك فيهما كما قاله الإسنوي إنما هو لكونه مشتغلا
~~بعبادة فاسدة لا لكونه مستعملا نجاسة كما لو صلى محدثا فإنه يأثم بفعله
~~الفاسد لا بتركه الوضوء وتعبيري بمتنجس أولى من تعبيره بالثوب النجس . ( لا
~~) لبس ( نجس ) كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة
~~( إلا لضرورة ) كحر ونحوه مما مر .
# | ( باب ) في صلاة العيدين وما يتعلق بها
# . والأصل فيها الأخبار الآتية ( صلاة العيدين ) عيد الفطر وعيد الأضحى
~~والعيد مشتق من
# هامش ظهور رونقه وجلد الآدمي ولو حربيا وشعره يحرم استعماله وإن كان
~~طاهرا كما مر أوائل الكتاب شرح م ر وبرماوي ( قوله : لأن نجاسته عارضة ) أي
~~ولأن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق خصوصا على الفقير نعم يستثنى من
~~ذلك ما لو كان الوقت صيفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع
~~تعذر الماء ، وقال الأذرعي والظاهر حرمة المكث ms1023 به في المسجد من غير حاجة
~~إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة شرح م ر ( قوله : ونحوها ) كالخطبة
~~والطواف ( قوله : لا لكونه مستعملا نجاسة ) أي فهو بهذه الجهة جائز وإن حرم
~~من تلك فلا وجه للتقييد هذا مراده تأمل ( قوله : بفعله الفاسد لا بتركه
~~الوضوء ) فيه تأمل فإنه بإرادة الصلاة وجب الوضوء فقد ترك واجبا فهلا أثم
~~بترك هذا الواجب شوبري ( قوله : لا لبس نجس ) ولو فوق الثياب وخرج باللبس
~~الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ ز ي و ع ش ( قوله : لما عليه ) أي وجب
~~عليه من التعبد وهو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف وقوله : باجتناب النجس
~~فيجوز إلباسه لدابته إذا كان غير مغلظ ، وكتب أيضا قضيته أن غير المميز من
~~الآدميين يجوز إلباسه ذلك أي وكذا المميز في غير وقت إقامة العبادة ،
~~والمدعى أنه يحرم لبس النجس مطلقا فلا ينتج هذا الدليل المدعى إلا أن يقال
~~هو من شأنه التعبد واعتمده شيخنا . ا ه . ح ل ( قوله : لإقامة العبادة )
~~هذا يأتي في الفرش وقد علمت أن جلد الكلب ونحوه لا يحل لبسه ويجوز فرشه كما
~~في الأنوار فلو أسقط قوله لإقامة العبادة لكان أولى ( تنبيه ) يجوز تنجيس
~~البدن لغرض كعجن سرجين ووطء مستحاضة وإصلاح فتيلة في زيت نجس بنحو إصبع وإن
~~وجد غيره والتداوي به ويحل تنجيس ملكه كوضع زيت نجس في إناء طاهر ما لم
~~يضيع به مالا وتنجيس ملك غيره وموقوف بما جرت به العادة كالوقود بالسرجين
~~في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به ودبغ
~~الجلد بغير مغلظ قال شيخنا م ر ويحرم إلقاء القمل ونحوه في المسجد ولو حيا
~~لأنه وسيلة لموته فيه ويحرم إلقاء الحي في غيره إن تأذى أو آذى ، وقوله :
~~إن تأذى بأن رماه في محل خال عن التراب وخالفه حج وجوز إلقاءه حيا بلا أذى
~~ولو في المسجد وهو ظاهر والله أعلم ق ل على الجلال
# | ( باب : في صلاة العيدين )
# المغتفر فيها ما لا يغتفر ms1024 في غيرها كرفع اليدين في التكبيرات وإن توالى
~~والمطلوب فيها ما لا يطلب في غيرها وهي من خصائص هذه الأمة والعيد مأخوذ من
~~العود ؛ لأن الله تعالى يعود على عباده فيه بالسرور ، ولذلك طلب عقب الصوم
~~والحج الموجبين لمغفرة الذنوب التي هي أعظم أنواع السرور ق ل ( قوله : وما
~~يتعلق بها ) أي من قوله وسن خطبتان بعدهما إلى آخر الباب وأول عيد صلاه
~~النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة فلذا قدمها
~~الشارح حيث قال عيد الفطر وإن كانت صلاة الأضحى أفضل والأصح أن يوما من
~~رمضان أفضل من عيد الفطر شرح م ر قال الجلال السيوطي العيدان والاستسقاء
~~والخسوف والكسوف من خصائص هذه الأمة ا ه ، ومن المعلوم أن صلاة الأضحى أفضل
~~من PageV01P548 العود لتكرره كل عام ( سنة مؤكدة ) للاتباع ؛ ولأنها ذات
~~ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء وحملوا نقل المزني عن الشافعي أن
~~من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد ( ولو لمنفرد
~~ومسافر ) وعبد وامرأة ( لا لحاج بمنى جماعة ) فلا تسن لاشتغاله بأعمال
~~التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة أما فرادى
~~فتسن لقصر زمنها كما أشار إليه الرافعي في الأغسال المسنونة في الحج وصرح
~~به القاضي وهذا من زيادتي . ووقتها ( بين طلوع شمس وزوال ) يوم العيد
~~وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين وعدلوا بعد الغروب صليت من
# هامش صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله : { فصل لربك وانحر } وإنما
~~قدم الشارح عيد الفطر لأنه أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله
~~مشتق من العود وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في
~~الواحد وللفرق بينه وبين أعواد الخشب قال في الإتحاف وإنما كان يوم الفطر
~~من رمضان عيدا لجميع هذه الأمة إشارة لكثرة العتق قبله كما أن يوم النحر هو
~~العيد الأكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبله إذ لا يوم يرى أكثر عتقا منه
~~فمن أعتق قبله فهو ms1025 الذي بالنسبة إليه عيد ومن لا فهو في غاية الإبعاد
~~والوعيد شوبري وبرماوي ومشروعيتها كانت في السنة الثانية من الهجرة
~~كالأضحية وفرض رمضان في شعبانها وزكاة الفطر في رمضانها كما في ق ل ( قوله
~~: سنة مؤكدة ) أي فيكره تركها ولا إثم ولا قتال في تركها وهذا على الراجح
~~وقيل إنها فرض كفاية نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ؛ ولأنه يتوالى فيها
~~التكبير فأشبهت صلاة الجنازة فإن تركها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذا وقام
~~الإجماع على نفي كونها فرض عين ، وتسن جماعة وفرادى ، ويستحب الاجتماع لها
~~في مكان واحد ويكره تعدده من غير حاجة وللإمام المنع منه وله الأمر بها وهو
~~أي الأمر على سبيل الوجوب لأنها من شعائر الدين ، وقيل : على وجه الاستحباب
~~وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجب الامتثال كما في شرح م ر ( قوله : للاتباع
~~) استدلالا على السنية لا بقيد التأكيد كما في الرشيدي على م ر وذلك لأن
~~الدليلين المذكورين لا ينتجان التأكيد كما لا يخفى وعبارة البرماوي قوله :
~~للاتباع أي المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في العيد ؛ لأنه واظب عليها
~~ففيه دلالة للسنية والتأكيد ( قوله : ولأنها ذات ركوع ) غرضه بهذا
~~الاستدلال على السنية بالقياس على الاستسقاء فقوله : ذات ركوع إلخ إشارة
~~للجامع فأصل الكلام ؛ ولأنها كصلاة الاستسقاء في أنها ذات ركوع إلخ وما قيل
~~من أنه إشارة للدليل وقوله : كصلاة الاستسقاء تنظير لا يظهر لأن الأذان
~~علامة للوجوب ، وعدمه ليس علامة للندب ، بل علامة على نفي الوجوب كما يعلم
~~من كتب الأصول ولأن غرضه الرد على القائل بالوجوب ولا يدل على التأكيد قرره
~~شيخنا ح ف ( قوله : لا أذان لها ) أي وكل صلاة لا أذان لها سنة واعترض بأن
~~الأذان أمارة على الوجوب فعدمه دال على عدم الوجوب ( قوله : لا لحاج )
~~استثناء من محذوف أي سنة مؤكدة لكل أحد فرادى وجماعة لا لحاج إلخ ، وإلا
~~فالمتقدم إنما هو سن فعلها كما يدل له عبارة أصله قال الشوبري : انظر هل
~~مثله المعتمر ؟ ا ه ms1026 والأقرب لا ؛ لأن العمرة ليس لها وقت معين ع ش ا ط ف
~~وبرماوي ( قوله : بمنى جماعة ) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب
~~فيسن فعلها للحاج فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم ع ش وقول
~~الشارح لاشتغاله بأعمال التحلل مبني على ما قيد به وإلا فالأولى أن يقول
~~لاشتغاله بأعمال الحج شيخنا ح ف ( قوله : فلا تسن ) وهل تكره انظره وحرره ع
~~ش ( قوله : بين طلوع شمس ) أي أول PageV01P549 الغد أداء . ( وسن تأخيرها
~~لترتفع ) الشمس ( كرمح ) للاتباع وللخروج من الخلاف فلو فعلها قبل الارتفاع
~~كره كما قاله ابن الصباغ وغيره ( وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في
~~أولى بعد ) دعاء ( افتتاح سبعا و ) في ( ثانية قبل تعوذ خمسا ) للاتباع
~~رواه الترمذي وحسنه ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين ولا بأس
~~بإرسالهما ، ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه . وتسن التكبيرات في المقضية
~~أيضا
# هامش طلوعها ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في ع ب ، ولا يكره فعلها
~~عقب الطلوع . ا ه . ح ل ( قوله : وزوال يوم العيد ) المراد به يوم يعيد
~~الناس ولو ثاني شوال كما أشار إليه بقوله وسيأتي إلخ ويجوز أن يكون أشار به
~~لرد ما قد يرد عليه من أنها قد تصلى في غير يوم العيد أداء فأشار إلى
~~استثناء ذلك بأنه سيأتي فلا يرد تأمل شوبري فعلى الأول يكون مراد الشارح
~~بقوله وسيأتي التعميم في يوم العيد وعلى الثاني يكون إشارة لاستثناء صورة
~~من مفهوم قوله يوم العيد فكأنه قال إلا فيما لو شهدوا إلخ فتأمل ( قوله :
~~وسيأتي أنهم لو شهدوا إلخ ) بأن شهدوا برؤية الهلال الليلة الماضية وعدلوا
~~بعد الغروب وسيأتي توضيحه في قوله وتقبل شهادة هلال شوال إلخ وقوله : يوم
~~الثلاثين تسميته يوم الثلاثين إنما هو بحسب الظاهر أي بالنظر لما قبل
~~شهادتهم وإلا فهو أول شوال كما أفاده شيخنا ح ف ( قوله : صليت من الغد أداء
~~) أي فيصلونها في اليوم الذي يعيد فيه الناس وإن كان ثاني شوال ms1027 ح ل ( قوله
~~: وسن تأخيرها إلخ ) وعليه فهي صلاة فعلها في أول وقتها مفضول ع ش ( قوله :
~~وللخروج من الخلاف ) أي فإن لنا وجها أن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع وهو
~~مذهب الإمام مالك وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه كما في شرح م ر (
~~قوله : فلو فعلها قبل الارتفاع كره ) الراجح عدم الكراهة لأنها ذات سبب فلا
~~يكره فعلها قبل الارتفاع بل هو خلاف الأولى وقال بعضهم ما قال الشارح ظاهر
~~لأنه علل بالخروج من الخلاف القائل بوجوب تأخيرها إلى الارتفاع برماوي (
~~قوله : وهي ركعتان ) ويجب فيها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو صلاة عيد
~~أضحى في كل من أدائها وقضائها شرح م ر و ع ش عليه ( قوله : والأكمل أن يكبر
~~) ويجهر به م ر وليست التكبيرات المذكورة فرضا ولا بعضا وإنما هي هيئات
~~كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركها عمدا كان أو سهوا وعلى هذا فلو
~~نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به من أنها
~~هيئات كما في شرح م ر و ع ش عليه ( قوله : سبعا ) أي سوى تكبيرتي الإحرام
~~والركوع يقينا فعند الشك يأخذ بالأقل ومنه أن يشك في أيها أحرم بها فيجعلها
~~الأخيرة ويعيدهن بخلاف شكه هل نوى الإحرام في واحدة منهن ؟ فإنه ليس في
~~صلاة . ا ه . حج ز ي وقوله : خمسا أي سوى تكبيرتي القيام والركوع يقينا عقب
~~قيامه ، وخالف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فجعل من السبع تكبيرة
~~الإحرام وكذا المزني وأبو ثور من أئمتنا وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله
~~تعالى عنه يكبر ثلاثا في كل ركعة وتسن جعل كل تكبيرة في نفس واحد كما ذكره
~~العلامة البرماوي قال ع ش على م ر نقلا عن المناوي في الشرح الكبير للجامع
~~عند قوله صلى الله عليه وسلم { التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في
~~الأخيرة } قال بعض الفضلاء الأعلام حكمة هذا العدد أنه لما كانت للوترية
~~أثر عظيم في التذكير ms1028 بالوتر الصمد الواحد الأحد وكان للسبعة منها مدخل عظيم
~~في الشرع جعل تكبيرة صلاته وترا وجعل سبعا في الأولى لذلك وتذكيرا بأعمال
~~الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويقا إليها لأن النظر إلى العدد
~~الأكبر أكثر ، وتذكيرا بخالق هذا الوجود بالتذكر في أفعاله المعروفة من خلق
~~السموات السبع والأرضين السبع وما فيهما من الأيام السبع ؛ لأنه خلقهما في
~~ستة أيام وخلق آدم عليه السلام في السابع يوم الجمعة ولما جرت عادة الشارع
~~بالرفق بهذه الأمة ومنه تخفيف الثانية على الأولى وكانت الخمس أقرب وترا
~~إلى السبع من دونها جعل تكبير الثانية خمسا لذلك . ( قوله : ولا بأس
~~بإرسالهما ) أي لأن المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الإرسال وإن كانت
~~PageV01P550 كما اقتضاه كلام المجموع وغيره ؛ لأن القضاء يحكي الأداء وإن
~~قال العجلي أنها لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات ( و ) أن ( يهلل )
~~بأن يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) بأن يقول الله أكبر ( ويمجد ) يعظم
~~الله بتسبيح وتحميد ( بين كل ثنتين ) روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا
~~وفعلا بإسناد جيد ؛ ولأنه لائق بالحال . ( ويحسن ) فيه ( سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس
~~وجماعة
# هامش السنة وضعهما تحت صدره ع ش على م ر ( قوله : ولو نقص إلخ ) حتى لو
~~ترك جميع التكبيرات لم يأت بها واستشكل بما لو ترك الإمام دعاء الافتتاح
~~وشرع في القراءة فإن المأموم يأتي به اللهم إلا أن يقال إن دعاء الافتتاح
~~سنة من الصلاة لا فيها وهو آكد من التكبير فطلب مطلقا ع ش على م ر ( قوله :
~~إمامه ) أي الموافق أو المخالف شوبري ( قوله : تابعه ) أي ندبا فلو اقتدى
~~بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه مع أنها سنة ليس في
~~الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة فإنه
~~يأتي بها وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ، ولعل الفرق أن
~~تكبيرات الانتقال مجمع عليها فكانت ms1029 آكد م ر ( قوله : في المقضية ) سواء
~~قضاها في يوم العيد أو في غيره م ر ( قوله : لأن القضاء ) يؤخذ منه أنه
~~يجهر في القضاء أيضا وهو كذلك وإن فعلت وقت السر قاله ز ي وتسن الخطبة لها
~~إذا فعلها جماعة م ر ( قوله : العجلي ) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي
~~تجرها الدواب وبالكسر والسكون إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل
~~إنه كان يأكل من عمل يده ا ه لب اللباب ع ش على م ر ( قوله : ويهلل ويكبر
~~إلخ ) عبارة شرح م ر ثم سبع تكبيرات يقف بين كل تكبيرتين منها كآية معتدلة
~~أي لا طويلة ، ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة الإخلاص ؛
~~ولأن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه
~~التكبيرات ( قوله : بتسبيح ) أشار به إلى أن عطف ويمجد عام على خاص ( قوله
~~: بين كل ثنتين ) أي مسنونتين فلا يستحب أن يأتي بما ذكر بين تكبيرة
~~الإحرام والتي بعدها ، ولا بعد التكبيرة السابعة في الأولى ولا بعد الخامسة
~~في الثانية ز ي والظاهر أنه لا حاجة لقوله مسنونتين ؛ لأن مراده ثنتين من
~~السبع أو الخمس ، وقول المحشي فلا يستحب إلخ خرج بقوله مسنونتين وما بعده
~~خرج بقوله بين فتأمل ( قوله : ويحسن ) أي يستحب فيه أي في البين من قوله
~~بين كل ثنتين أي يستحب ذلك من حيث كونه مرتبا كما ذكر وإلا فما قبله مشتمل
~~عليه ، وكان الأظهر أن يقول والأفضل لأن الحسن يشمل المباح وغيره من
~~المأذون فيه وليس مرادا بل المراد الندب فقط . قال في جمع الجوامع الحسن
~~المأذون فيه واجبا أو مندوبا أو مباحا شيخنا قال ز ي يؤخذ منه أنه يجوز
~~توالي التكبيرات وحينئذ فلا تبطل صلاته بتوالي الرفع فقول حج لو اقتدى
~~بحنفي والى التكبيرات والرفع لزمه مفارقته ممنوع ا ه بخلاف ما إذا ترك
~~الإمام التكبير فأتى به المأموم ووالى الرفع فإن صلاته تبطل لأنه أتى بمنهي
~~عنه لأن المطلوب في ms1030 حقه جاء التكبير حينئذ أفاده شيخنا ح ف وقوله : ز ي فلا
~~تبطل صلاته بتوالي الرفع أي ولو كان التوالي المذكور من شافعي خلف حنفي
~~والى التكبير والرفع فلا يفارقه قياسا على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر
~~وتوالى . ويوجه بإطلاق الأصحاب باستحباب الفصل بين التكبيرات المستلزم
~~لجواز التوالي ، ويأتي المسبوق في ثانيته بالخمس أيضا ( قوله : وهي
~~الباقيات الصالحات ) ولو زاد عليها ذكرا آخر بحيث لا يطول به الفصل
~~PageV01P551 ( ولو ترك التكبير فقرأ ) ولو بعض الفاتحة ( لم يعد إليه )
~~لتلبسه بفرض وتعبيري بترك أعم من تعبيره بنسي ( و ) أن ( يقرأ بعد الفاتحة
~~في الأولى ق و ) في ( الثانية اقتربت أو ) { سبح اسم ربك الأعلى } في
~~الأولى ( والغاشية ) في الثانية ( جهرا ) للاتباع رواه مسلم وذكر الأعلى
~~والغاشية من زيادتي . ( وسن خطبتان بعدهما ) بقيد زدته بقولي ( لجماعة ) لا
~~لمنفرد روى الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون
~~العيدين قبل الخطبة } وكونهما ثنتين مقيس على خطبة الجمعة ولو قدمت على
~~الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت ( ك ) خطبتي ( جمعة في
~~أركان وسنن ) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما
~~ليس لكونها ركنا فيهما بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر
# هامش عرفا بين التكبيرات جاز ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم ع ش على م ر . ( قوله : في قول ابن عباس وجماعة ) إنما قيد
~~بما ذكر ؛ لأن الجمهور على أن المراد بالباقيات الصالحات جميع أفعال الخير
~~التي تبقى ثمرتها أعم من أن تكون سبحان الله أو غيرها ع ش ( قوله : لم يعد
~~إليه ) أي لم يسن لا في الأولى ولا في الثانية خلافا لما في ع ب فإن عاد
~~إليه قبل الركوع ولو عامدا عالما لم تبطل صلاته أما لو عاد له بعد الركوع
~~عامدا عالما بطلت صلاته ح ل وقال م ر لم يعد إليه أي في هذه الركعة لا
~~مطلقا ؛ لأنه يسن له أن ms1031 يتداركه في الثانية مع تكبيرها قياسا على قراءة
~~الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فإنه إذا تركها فيها يسن له أن
~~يقرأها في الثانية مع المنافقين وجرى حج على أنه لا يتدارك وعلى الأول فهل
~~يلاحظ تقديم التكبير الفائت على تكبير الثانية مراعاة للترتيب صورة أو
~~تقديم تكبيرة الثانية لدخول وقته أو لا يستحب ملاحظة التقديم ويحتمل الأول
~~؟ بابلي ( قوله : لتلبسه بفرض ) بخلاف ما لو تعوذ ولم يقرأ فإنه يعود أخذا
~~من هذا التعليل فتأمل ح ل وقال الشوبري يؤخذ منه أنه لا يؤثر الشروع في
~~قراءة السورة قبل الفاتحة لعدم الاعتداد بها ولأنها غير فرض . ( قوله : أعم
~~من تعبيره بنسي ) يعلم منه التعمد بالأولى فلا عموم تأمل شوبري ( قوله :
~~وأن يقرأ ) وإن لم يرض المحصورون بالتطويل قال في الكفاية المعنى في ذلك أن
~~يوم العيد شبيه بيوم الحشر والسورتان فيهما أحوال الحشر . قال الواحدي ق
~~جبل محيط بالدنيا من زبرجد وهو من وراء الحجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة
~~سنة وما بينهما ظلمة وقال مجاهد هو فاتحة السورة سم ( قوله : أو الأعلى
~~والغاشية ) والأوليان أولى ح ل ومحل سن قراءتها بكمالهما إن اتسع الوقت ،
~~وإلا اقتصر على بعضهما شوبري . ( قوله : وسن خطبتان ) ولو بعد خروج الوقت (
~~قوله : لجماعة ) أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ ، وأقل الجماعة اثنان
~~، كما مر فلو كان اثنان مجتمعين سن لأحدهما أن يخطب ، وإن صلى كل منهما
~~منفردا شيخنا ( قوله : لا لمنفرد ) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن
~~ذكر ، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس برماوي ( قوله : لم يعتد بها )
~~يقتضي أنها تحرم ؛ لأنه متعاط عبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ونوزع في
~~التحريم إذا قصد الخطبة ز ي وقال سم فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد
~~ذلك لم يبعد التحريم ، وإن لم يوافق م ر عليه مع التردد واعتمد ع ش على م ر
~~الحرمة . ( قوله : كخطبتي جمعة ) ومن دخل والخطيب يخطب فإن كان بالصحراء
~~جلس يستمع ما لم ms1032 يخش خروج وقت العيد ، وإن كان بالمسجد صلاه مع التحية ز ي
~~( قوله : وحرم قراءة الجنب ) جواب عما يرد على قوله لا في شروط بأن
~~PageV01P552 في أداء السنة الإسماع والسماع ، وكون الخطبة عربية ، وقولي
~~وسنن من زيادتي . ( و ) سن ( أن يعلمهم في ) عيد ( فطر الفطرة و ) في عيد (
~~أضحى الأضحية ) أي : أحكامهما للاتباع في بعضها رواه الشيخان ولأن ذلك لائق
~~بالحال ( و ) أن ( يفتتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع
~~ولاء ) أفرادا في الجميع لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إن
~~ذلك من السنة رواه الشافعي قال في المجموع وإسناده ضعيف ومع ضعفه لا دلالة
~~فيه على الصحيح ؛ لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على
~~الصحيح فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح وهذه
~~التكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي ، وافتتاح
~~الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه نبه على
# هامش يقال حرمة القراءة دليل على اشتراط الطهارة ( قوله : ليس لكونها
~~ركنا إلخ ) ففي الآية جهتان : كونه ركنا في الخطبة وكونها قرآنا فالحرمة
~~لأجل الجهة الثانية لا الأولى وما ذكره حج أنه لو كان جنبا في حال القراءة
~~بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة شوبري باختصار وكان الأنسب أن
~~يقول لا لكون الطهارة شرطا فيها إلا أن يقال المراد لا لكونها ركنا أي
~~متوقفا على الطهارة ( قوله : والسماع ) أي ولو لواحد ( قوله : وكون الخطبة
~~عربية ) هل ولو كانوا من غير العرب حج ( قوله : في بعضها ) وهو عيد الأضحى
~~برماوي ( قوله : بتسع تكبيرات ) ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة
~~كفواته بالقراءة شوبري ( قوله : ولاء ) بأن يفصل بينها ( قوله أفرادا ) جمع
~~فرد ضبطه ع ش بفتح الهمزة لكن سمعته من شيخنا ح ف بكسرها فيصح كل منهما
~~وقوله : أفرادا بأن لا يجمع بين تكبيرتين في نفس واحد قال ح ل أي فردات جمع
~~فردة متواليات وهما منصوبان على الحالية فلو جمع أو لم ms1033 يوال كان خلاف السنة
~~. وسن الاستئناف ، وهذا هو المراد بقول بعضهم ضر أي يكون مخالفا للسنة وفي
~~شرح الروض ولو فصل بذكر جاز أي فلا يمنع الموالاة ( قوله : إن ذلك ) أي
~~قوله وأن يفتتح إلخ ( قوله : ومع ضعفه لا دلالة فيه ) فالأولى الاستدلال
~~بالإجماع قال ع ش : لا يقال كان الأولى أن يقول وإن صح لا دلالة فيه لكونه
~~قول تابعي لأنا نقول دفع بما ذكر توهم صحة الاستدلال به في فضائل الأعمال
~~مع ضعفه لأن الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال فدفعه بما ذكر ( قوله :
~~لأن عبيد الله تابعي ) فاجتمع فيه أمران كونه ضعيفا وكونه قول تابعي ( قوله
~~: فهو قول صحابي ) أي قوله : بحكم من الأحكام وليس المراد قوله من السنة
~~كذا ؛ لأن هذا إذا قاله الصحابي يحتج به وإن لم ينتشر وفي نسخة كقول صحابي
~~والأولى حذف الكاف لأن الموقوف على المشهور هو عبارة عندهم عن الموقوف على
~~الصحابي فلا يحتاج إلى ذكر الكاف بعد قوله أولا موقوف بل لا تصح الكاف ؛
~~لأن قول عبيد الله إن ذلك من السنة بمنزلة قوله رويت عن الصحابي أنه قال
~~كذا وكذا قاله ع ش . وقوله : بل لا تصح الكاف إلخ فيه نظر لأن هذا في حكم
~~الموقوف بدليل قوله بمنزلة إلخ والموقوف حقيقة ما أضيف للصحابي من قول أو
~~فعل بأن يقال قال عمر كذا أو فعل كذا والتابعي هنا لم يضف الصحابي قولا ولا
~~فعلا حقيقة بل منزل منزلة من أضاف له ذلك وهذا مبني على أن الضمير في قوله
~~فهو راجع لقول التابعي فإن كان راجعا للموقوف اتجه حذف الكاف . ( قوله : لم
~~يثبت انتشاره ) أي لم يثبت اشتهاره بين الصحابة ولم يصر إجماعا لأنه حينئذ
~~ليس حجة وأما إذا اشتهر هذا القول وصار إجماعا فهو حجة أفاده شيخنا ( قوله
~~: فلا يحتج به ) وحيث كان كذلك فلعله ثبت مرفوعا عند الإمام من طريق آخر
~~فصح الاستدلال به ا ط ف ( قوله : بل مقدمة لها ) وتظهر فائدة ذلك فيما ms1034 لو
~~أخل فيها بشروط الخطبة فتبطل عند من يقول بأنها كخطبة الجمعة ولا تبطل عند
~~غيره ع ش ( قوله : وسن غسل للعيدين ) ولو لغير مميز فيغسله وليه كما قيل به
~~في غسل إسلام الكافر . ويسن للحائض والنفساء لما فيه من النظافة والزينة
~~وكما في غسل الإحرام كما هو مصرح به في كلامهم ونقله ع ش على م ر ( قوله :
~~مع دليله ) وهو الزينة واجتماع الناس لها . ( قوله : من نصف ليل ) ولكن
~~المستحب فعله بعد الفجر وقبله جائز ح ل ويمتد إلى الغروب شوبري ( قوله : لا
~~من فجر ) صرح به للرد على الضعيف القائل بأنه يدخل بالفجر كغسل الجمعة كما
~~في شرح م ر ( قوله : يبكرون لصلاة العيد ) أي بعد الفجر لأنه وقت البكور
~~كما سيأتي ح ل ( قوله لشق عليهم ) والأولى لهم إقامتها في قراهم ويكره
~~ذهابهم لغيرها برماوي PageV01P553 ذلك في الروضة . والتصريح بسن التعليم
~~والافتتاح بما ذكر من زيادتي . ( و ) سن ( غسل ) للعيدين كما مر مع دليله
~~في الجمعة وذكرته هنا توطئة لقولي ( ووقته من نصف ليل ) لا من فجر لأن أهل
~~القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو امتنع الغسل
~~قبل الفجر لشق عليهم ( و ) سن ( تزين ) بأن يتزين بأحسن ثيابه وتطيب وإزالة
~~نحو ظفر وريح كريه وسواء فيه وفي الغسل الخارج للصلاة وغيره وهذا للرجال
~~أما النساء فيكره لذوات الهيئة الحضور ويسن لغيرهن ويتنظفن بالماء ولا
~~يتطيبن ويخرجن في ثياب بذلتهن . وكالنساء فيما ذكر الخناثى ( و ) سن ( بكور
~~) بعد الصبح لغير الإمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة
# هامش ( قوله : وسن تزين ) ويدخل وقته بنصف الليل أيضا وهل التزين هنا
~~أفضل منه في الجمعة أو هو فيها أفضل أو يستويان ؟ فيه نظر والأقرب تفضيل ما
~~هنا على الجمعة بدليل أنه طلب هنا أعلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص
~~التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن ع ش على م ر (
~~قوله : بأحسن ثيابه ) وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو ms1035 أفضل منها
~~هنا لا في الجمعة ، والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم التواضع وذو الثوب
~~الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد شرح م ر وقال سم على البهجة ولو وافق
~~العيد يوم الجمعة فإنه يترك الزينة والطيب كما بحثه الإسنوي ومثل الاستسقاء
~~الخسوف . ا ه . ح ل . ( قوله وتطيب ) أي لغير محرم ومحدة ( قوله : وإزالة
~~نحو ظفر ) وسيأتي في الأضحية أن مريدها يسن له من أول الشهر تأخير إزالة
~~ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها فلا يرد وسيأتي أيضا في الحج أنه يحرم إزالة
~~الظفر والشعر قبل التحليل الأول فلا يرد أيضا كما ذكره العلامة البرماوي
~~قال ع ش على م ر فلو لم يكن ببدنه شعر فهل يسن له إمرار الموسى على رأسه
~~تشبيها بالحالقين أم لا فيه نظر والظاهر بل المتعين عدمه لأن إزالة الشعر
~~ليس مطلوبا لذاته بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما ذكر وبين المحرم إذا دخل
~~وقت تحلله وليس برأسه شعر حيث يسن له إمرار الموسى على رأسه فإن إزالة
~~الشعر ثم مطلوبة لذاتها . ( قوله : وسواء فيه إلخ ) عبارة شرح م ر وسواء
~~أراد الحضور للصلاة أو لا ( قوله : وهذا ) أي المذكور من الغسل والتزين مع
~~التعميم الذي ذكره وقوله : أما النساء فيكره إلخ لا يظهر وجه مقابلته لما
~~قبله ؛ لأن المصنف لم يتعرض لحكم الحضور فيما مر إلا أن يقال محل المقابلة
~~قوله : ولا يتطيبن ويخرجن إلخ فتأمل ، وقد يقال تعرض للحضور في ضمن التكبير
~~المذكور بعد ( قوله : لذوات الهيئة إلخ ) ظاهره أن ذات الجمال تحضر إذا لم
~~تتزين وليس كذلك اللهم إلا أن يجاب بأن المراد بذات الهيئة ولو بالنسبة
~~للبدن فتدخل الشابة الجميلة وتخرج العجوز والشابة غير الجميلة إذا لم
~~يتزينا برماوي فالمراد بذوات الهيئة بدنا أو ملبسا ( قوله : ويتنظفن بالماء
~~) أي من غير غسل ( قوله : وسن بكور ) أي فمن فعل ذلك كتب له ثواب أكثر ممن
~~جاء بعده وليس ذلك عبارة عن قدر معين يحكم له به كما في ساعات ms1036 الجمعة ع ش (
~~قوله : بعد الصبح ) أي لغير بعيد الدار وهو لمن في PageV01P554 ( وأن يحضر
~~الإمام وقت صلاته ) للاتباع رواه الشيخان ( ويعجل ) الحضور ( في أضحى )
~~ويؤخره في فطر قليلا { كتب صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم حين ولاه
~~البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر } رواه البيهقي وقال : هو مرسل وحكمته
~~اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة والتصريح بسن البكور وما
~~بعده من زيادتي ( وفعلها بمسجد أفضل ) لشرفه ( إلا لعذر ) كضيقه فيكره فيه
~~للتشويش بالزحام وإذا وجد مطر أو نحوه وضاق المسجد صلى الإمام فيه واستخلف
~~من يصلي بباقي الناس بموضع آخر . ( وإذا خرج ) لغير المسجد ( استخلف ) ندبا
~~من يصلي ويخطب ( فيه ) بمن يتأخر من ضعفة وغيرهم كشيوخ ومرضى وبعض الأقوياء
~~كما استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري في ذلك رواه الشافعي
~~بإسناد صحيح فإن استخلف من يصلي بهم وسكت عن الخطبة لم يخطب بهم كما صرح به
~~الجيلي ؛ لكونه افتياتا على الإمام ، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى
~~من قوله ويستخلف من يصلي بالضعفة . ( و ) أن ( يذهب ) للصلاة ( ويرجع )
~~منها ( كجمعة ) بأن يذهب في طريق طويل ماشيا
# هامش المسجد بالتهيؤ كما قاله البرماوي وفي شرح الروض بعد صلاتهم الصبح
~~هذا إن خرجوا للصحراء وإلا مكثوا في المسجد قال العلامة الشوبري ولم يقيد
~~به فيما قبله وهو التزين فاقتضى عدم تقييده بذلك أنه كالغسل يدخل وقته بنصف
~~الليل . ( قوله : لغير الإمام ) أخذه من قوله وأن يحضر إمامه وقت صلاته أما
~~الإمام فلا يسن له التبكير ويجوز أن يحصل له من الثواب ما يساوي فضيلة
~~التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخيره امتثالا لأمر الشارع كما في ع ش على
~~م ر ( قوله : ليأخذ ) أي لغير مجلسه وعبارة م ر ليفوز بالقرب من الإمام (
~~قوله : قليلا ) راجع للتعجيل والتأخير بأن يكون في الأضحى عقب الارتفاع
~~كرمح وفي الفطر بعده بقليل شرح حج ( قوله : إن عجل ) إن تفسيرية أو مصدرية
~~( قوله : وفعلها بمسجد أفضل ) أي ms1037 إن اتسع الوقت أو حصل مطر أو نحوه م ر (
~~قوله : فيكره فيه ) والأولى فعلها في غيره فإذا وجد عذر يمنع من فعلها في
~~الغير كمطر وبرد شديد صلى الإمام في المسجد بالضعفة واستخلف من يصلي إلى
~~آخر ما ذكره الشارح هذا مراده وهذا بخلاف قوله وإذا خرج لغير المسجد لأنه
~~الخليفة فيه يصلي في المسجد وفيما مر في غيره ولعل الأولى أن يذكر قوله
~~وإذا وجد مطر بعد قوله وإذا خرج إلخ ( قوله : بموضع آخر ) أي حيث لم يسعهم
~~ذلك الموضع وإلا صلوا فيه جميعا ح ل ( قوله : وإذا خرج لغير المسجد استخلف
~~فيه ) وهل الأفضل حينئذ جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول
~~لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم
~~قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما
~~يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش على م ر ( قوله :
~~وسكت عن الخطبة لم يخطب ) أي يكره له ذلك ز ي ( قوله لكونه افتياتا على
~~الإمام ) هذا ظاهر في الإمام الأعظم أو نائبه لأن هذه العبارة لم تشتهر إلا
~~فيه وعبارة شرح م ر ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم
~~والأولى أن يأذن له في الخطبة . وعبارة ع ش هو ظاهر إن جرت العادة
~~باستئذانه للخطبة وإلا فينبغي أنه لا يتوقف على الإذن وأن فعله غير مكروه
~~وقد يشعر به قوله لكونه افتياتا إلخ إذ لا يظهر الافتيات إلا حينئذ . (
~~قوله : إن تعبيري بما ذكر أولى ) وجه الأولوية شموله لغير الضعفة مع إيهام
~~عبارة الأصل أنهم لا يصلون مع الخليفة ع ش ( قوله : كجمعة ) تنظير لا قياس
~~بدليل قوله لما مر ثم إلخ فلا ينافي قياسه الجمعة على العيد فيما مر حيث
~~قال كما في العيد في الذهاب والرجوع بعد قوله وأن يذهب في طريق طويل ماشيا
~~( قوله : ويرجع في آخر قصير ) ولا يتقيد ذلك بالعيد بل يجري ms1038 في سائر
~~العبادات كالحج وعيادة المريض لا في الغزاة فالأولى لهم الركوب PageV01P555
~~بسكينة ويرجع في آخر قصير لما مر ثم في غير الذهاب والرجوع فيما ذكر
~~وللاتباع فيهما رواه البخاري وغيره وسببهما أنه كان يذهب في أطول الطريقين
~~تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما وقيل ؛ لأنه كان يتصدق على فقرائهما وقيل
~~ليشهد له الطريقان ( و ) أن ( يأكل قبلها في ) عيد ( فطر ويمسك ) عن الأكل
~~( في ) عيد ( أضحى ) حتى يصلي للاتباع رواه ابن حبان وغيره وصححوه وحكمته
~~امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره والتصريح بسن الذهاب
~~وما بعده من زيادتي . ( ولا يكره نفل قبلها ) بعد ارتفاع الشمس ( لغير إمام
~~) أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره ؛ ؛ لأنه بذلك معرض عن
~~الخطيب بالكلية أما الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير
~~الأهم ولمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ( وسن أن يكبر غير حاج
~~برفع صوت ) في المنازل والأسواق وغيرهما ( من أول ليلتي عيد ) أي عيد الفطر
~~وعيد الأضحى ودليله في الأول قوله تعالى { ولتكملوا العدة } أي عدة صوم
~~رمضان { ولتكبروا الله } أي عند إكمالها وفي الثاني القياس على
# هامش إرهابا للعدو و ح ل ( قوله : لما مر ثم غير الذهاب والرجوع ) وهو
~~المشي والسكينة والذي مر هو قوله : للحث على المشي في خبر رواه الترمذي
~~ولخبر الشيخين في السكينة { إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون } إلخ
~~فيعلم من هذا أن الحديثين المتقدمين في الجمعة شاملان لصلاة العيدين وليست
~~الصلاة فيهما خاصة بالجمعة ( قوله : فيما ذكر ) أي الذهاب في الطويل
~~والرجوع في القصير ( قوله : وسببها ) أي الذهاب في الطويل والرجوع في
~~القصير وكان الأولى أن يقول وسبب الذهاب في الطويل لأنه لم يذكر سبب الرجوع
~~في القصير وسببه السهولة في العادة مع انتفاء العبادة شيخنا وعبارة شرح م ر
~~والأرجح في سببه أي الذهاب في أطولهما أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا
~~للأجر وقوله : تكثيرا للأجر قضية هذه العلة عدم الأجر في الرجوع . ( قوله :
~~وقيل لأنه ms1039 كان يتصدق على فقرائهما ) هذا وما بعده لا ينتج الذهاب في الطويل
~~والرجوع في القصير بل يصدق بما إذا استويا ( قوله : ويأكل ) ولو في الطريق
~~ولو الإمام الأعظم ولا تنخرم به المروءة لعذره ويكره تركه كترك الإمساك في
~~الأضحى والشرب مثل الأكل وأفضله على ما في الفطر للصائم بأن يكون تمرا أو
~~زبيبا وأن يكون وترا كما في ع ش على م ر ( قوله : حتى يصلي ) أي حتى تنقضي
~~صلاتها بما يتبعها من الخطبة برماوي . ( قوله : وحكمته امتياز ) أي ولو كان
~~مفطرا فيما قبل عيد الفطر بعذر أو غيره وصائما فيما قبل عيد الأضحى لأن
~~المراد شأنه ذلك لأن الحكمة لا يلزم اطرادها شوبري مع زيادة ، وقد قال ق ل
~~قوله : وحكمته أي الأصلية فلا يرد مفطر رمضان وصائم غيره ( قوله : فيكره له
~~النفل ) أي وينعقد ع ش على م ر ( قوله : قبلها وبعدها ) أي وإن خطب غيره حج
~~لكن قضية التعليل المذكور عدم الكراهة . ( قوله : لاشتغاله بغير الأهم )
~~وهو الخطبة والصلاة كما في ح ل قال ع ش هو واضح بالنسبة لما بعدها لطلب
~~الخطبة منه ، وأما لما قبلها فإن كان دخل وقت إرادة الصلاة فواضح أيضا وإلا
~~بأن لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة ؟ إلا أن يقال
~~لما كانت الخطبة مطلوبة كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته
~~لوقت الصلاة لانتظاره إياها . ( قوله : برفع صوت ) أي ليلا أو نهارا إلا
~~لغير ذكر بحضرة غير محرم ق ل ( قوله : والأسواق ) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت
~~بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم جمع ساق ز ي ( قوله : من أول ليلتي عيد )
~~وتكبير ليلة عيد الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى للنص عليه كما في شرح م ر
~~والمفاضلة في كلامه بين المرسلين مرسل الفطر ومرسل الأضحى أما المقيد في
~~الأضحى فهو أفضل من المرسل بقسميه لشرفه بتبعيته للصلاة ع ش على م ر . (
~~قوله : ودليله ) أي التكبير في الأول وهو عيد الفطر قوله { ولتكبروا ms1040 الله }
~~لأن الواو هنا للترتيب لا لمطلق الجمع وإلا لم يصح الاستدلال لأن الغرض
~~PageV01P556 الأول ، وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد ، واستثنى الرافعي منه
~~المرأة وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى ( إلى
~~تحرم إمام ) بصلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به ؛
~~؛ لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه ( و )
~~أن يكبر أيضا ( عقب كل صلاة ) ولو فائتة ونافلة وصلاة جنازة ( من صبح ) يوم
~~( عرفة إلى عقب عصر آخر أيام ) التشريق للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده
# هامش الاستدلال على أن التكبير بعد كمال العدة فقد قال بعضهم حمل الواو
~~هنا على الجمع المطلق خلاف الإجماع . فتعين حملها على الترتيب . ولذلك قال
~~الشارح أي عند إكمالها ملخصا من ح ل مع زيادة ( قوله : إذا حضرت مع غير
~~محارمها ونحوهم ) خرج بهذا القيد ما لو كانت في بيتها أو نحوه وليس عندها
~~رجال أجانب فترفع صوتها به وهو ظاهر ع ش على م ر ( قوله : إلى تحرم إمام )
~~أي إلى أن يدخل وقت إحرامه المطلوب سواء صلى معه أو منفردا أو لم يصل أو
~~أخر الإمام الصلاة وهذا ما اعتمده م ر و ق ل وبرماوي . ( قوله : فالتكبير
~~أولى ما يشتغل به ) فلو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبير
~~وقراءة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيشغل كل جزء من الليلة
~~بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولكن لعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار
~~الوقت ع ش على م ر ( قوله : فالعبرة بإحرامه ) كذا قال الشارح وتبعه
~~العلامة حج ، وينبغي حمله على ما إذا ترك الإمام صلاة العيد جماعة أو سبق
~~الإمام بالصلاة وصلى بنفسه برماوي ( قوله : وأن يكبر عقب كل صلاة ) ولو نسي
~~التكبير أو تعمد تركه عقب الصلوات فتذكر فليكبر لتذكره أو لإرادة التكبير
~~في العمد وإن طال الفصل بين الصلاة والتذكر لأن التكبير شعار هذه الأيام لا
~~وصف للصلاة ولا جزء ms1041 منها فلم يسقطه طول الفصل . أي في أيام التشريق فإن
~~خرجت سقط ولا يلحق بالصلاة سجدة التلاوة والشكر ولو فاتته صلاة من هذه
~~الأيام وقضاها في غيرها لم يكبر عقبها كما في المجموع بل قال إنه لا خلاف
~~فيه لأن التكبير شعار الوقت كما مر كذا في الشوبري وشرح م ر . . قال ع ش
~~ويقدم التكبير على أذكارها أي الصلاة لأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان
~~الاعتناء به أشد من الأذكار وأما المطلق فيسن تأخيره عن الأذكار ا ه ( قوله
~~: ولو فائتة ) أي في هذه الأيام ، أو في غيرها وقضاها في تلك الأيام كما في
~~ح ل وقوله : ونافلة أي مطلقة أو ذات وقت أو سبب ومنها الرواتب كما قرره
~~شيخنا وذكره ق ل . ( قوله : من صبح يوم عرفة ) أي من وقت دخوله وإن لم يصله
~~وفي ع ش على م ر ما نصه الوجه وفاقا ل م ر أنه يدخل وقت التكبير بفجر يوم
~~عرفة وإن لم يصل الصبح حتى لو صلى فائتة مثلا قبل الصبح كبر عقبها ، ولو
~~اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير تبع هو اعتقاد نفسه كما
~~في سم وشرح م ر . ( قوله : إلى عقب عصر آخر أيام تشريق ) أي سواء فعلها أول
~~الوقت أو آخره والمعتمد أنه يستمر إلى الغروب حتى لو صلى العصر ثم صلى صلاة
~~أخرى استحب له التكبير عقبها شيخنا و م ر ( قوله : أيام تشريق ) سميت أيام
~~تشريق لإشراقها بضوء الشمس والقمر وقيل لتشريق اللحم فيها أي نشره وتقديده
~~PageV01P557 ( و ) أن يكبر ( حاج كذلك ) أي عقب كل صلاة ( من ظهر ) يوم (
~~نحر ) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية ( إلى عقب صبح آخره ) أي
~~التشريق أي أيامه لأنها آخر صلاته بمنى ( وقبل ذلك ) لا يكبر بل ( يلبي )
~~لأن التلبية شعاره وخرج بما ذكر الصلاة في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها
~~لعدم وروده . والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا وما قبله مرسلا ومطلقا . (
~~وصيغته المحبوبة معروفة ) وهي كما في الأصل ms1042 الله أكبر الله أكبر الله أكبر
~~لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واستحسن في الأم أن يزيد
~~بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
~~وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
~~الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب
~~وحده لا إله إلا الله والله أكبر .
# هامش وقيل غير ذلك ( قوله : وأن يكبر حاج ) هل ، وإن أخر التحلل حينئذ ،
~~وسواء كان بمنى أو غيرها والتعليل الآتي جرى على الغالب أو لما من شأنه ذلك
~~وخرج به المعتمر فيكبر وإن لم يكن مشتغلا بذكر طواف أو سعي هذا هو المعتمد
~~برماوي . ( قوله : من ظهر يوم نحر ) أي وإن لم يتحلل كما جرى عليه الشيخ حج
~~واستظهر الشيخ أنه يقيد بالتحلل فما دام محرما لا يكبر لأن شعاره التلبية
~~أخذا من التعليل شوبري وسكتوا عما لو أحرم بالحج من أول وقته بأن أحرم ليلة
~~عيد الفطر فهل يلبي لأنها شعار الحاج أو يكبر ؟ فيه نظر والأقرب الأول كما
~~في ع ش على م ر ( قوله : إلى عقب صبح آخره ) كلامه يقتضي عدم امتداد
~~التكبير في حقه إلى الغروب ، وليس كذلك وعبارة الأصل ويكبر الحاج من ظهر
~~النحر ويختم بصبح آخر التشريق للاتباع قال الرشيدي : أي من حيث كونه حاجا
~~كما يؤخذ من العلة ، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير
~~المطلوب من كل واحد إلى الغروب فتنبه له . ( قوله : لأنها آخر صلاته بمنى )
~~أي من شأنه ذلك حتى يشمل من نفر النفر الأول وغيره ومن قدم التحلل على
~~الصبح ح ل ( قوله : في عيد الفطر ) أي الواقعة في ليلة عيد الفطر ومثله في
~~ذلك الأضحى لما تقدم أن تكبير ليلة عيد الأضحى مطلق وإن وقع عقب الصلوات ،
~~ولا يقال فيه جهتان مطلق ومقيد بل هو مطلق فقط ، وكلام الشارح في شرح
~~البهجة يقتضي أنه مقيد وكلامه هنا ms1043 يوهمه وهو المعول عليه المنقول عن
~~الأصحاب ح ل باختصار . ( قوله : فلا يسن التكبير عقبها ) أي من حيث الصلاة
~~لا من حيث كونها ليلة عيد وعليه فيقدم أذكار الصلاة عليه كما تقدم عن حج ع
~~ش على م ر ( قوله : والتكبير عقب الصلوات ) أي لأجلها مطلقا أي ما يطلب
~~لأجلها فلا يشمل تكبير ليلتي عيد الفطر والأضحى عقب الصلوات وفيه ما تقدم ح
~~ل . ( قوله : وما قبله ) لعل الأولى أن يقول وغيره لأن تكبير ليلة عيد
~~الأضحى واقع بعد المقيد ، وهو الواقع في يوم عرفة وواقع قبله أيضا وهو
~~الواقع في يوم النحر وبعده ( قوله : وصيغته المحبوبة ) أي المندوبة التي
~~تداولت عليها الأعصار في القرى والأمصار برماوي . ( قوله : الله أكبر إلخ )
~~قال الشيخ أكمل الدين الحنفي سبب ذلك ما روي أن جبريل عليه السلام لما جاء
~~بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا
~~فلما رآه إبراهيم قال لا إله إلا الله والله أكبر فلما علم إسماعيل بالفداء
~~قال : الله أكبر الله أكبر ولله الحمد برماوي . ( قوله كبيرا ) منصوب على
~~إضمار فعل أي كبرت كبيرا أي ربا كبيرا أي عظيما ( قوله : بعد التكبيرة
~~الثالثة ) أي وما بعدها إلى قوله ولله الحمد ( قوله : بكرة وأصيلا ) البكرة
~~الغدوة والجمع بكر والأصيل من العصر إلى الغروب وجمعه أصل وآصال أي أول
~~النهار وآخره ، والمراد جميع الأزمنة ز ي . ( قوله : ولو كره الكافرون ) أي
~~ولو كرهوا الإخلاص ( قوله : وهزم الأحزاب ) أي الذين تحزبوا عليه في غزوة
~~الخندق لحربه عليه الصلاة والسلام فاللام للعهد أو المراد كل من تحزب من
~~الكفار لحربه عليه الصلاة والسلام فتكون استغراقية كما في PageV01P558 (
~~وتقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين ) بأن شهدوا برؤية هلال الليلة الماضية
~~فنفطر ( ثم إن كانت ) شهادتهم ( قبل زوال ) بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو
~~ركعة منها ( صلي العيد حينئذ أداء وإلا ) بأن كانت بعد الزوال أو قبله بدون
~~الزمن المذكور ( ف ) تصلى ( قضاء ) متى أريد قضاؤها . أما شهادتهم بعد
~~اليوم بأن ms1044 شهدوا بعد الغروب فلا تقبل في صلاة العيد فتصلى من الغد أداء إذ
~~لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة فلا يصغى إليها . وتقبل في غيرها كوقوع
~~الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال ( والعبرة ) فيما لو شهدوا قبل الزوال
~~وعدلوا بعده قبل الغروب أو شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده ( بوقت تعديل ) لا
~~شهادة لأنه وقت جواز الحكم بها فتصلى العيد في الأولى قضاء وفي الثانية من
~~الغد أداء وهذا من زيادتي .
# | ( باب ) في صلاة كسوفي الشمس والقمر
# والأصل فيها الأخبار الآتية ( صلاة الكسوفين ) المعبر عنهما في قول
~~بالخسوفين وفي آخر
# هامش القسطلاني وقوله : وحده أي من غير قتال الآدميين بأن أرسل عليهم
~~ريحا وجنودا لم تروها ب ر . ( قوله : فنفطر ) أي وجوبا ( قوله : أداء ) خبر
~~لتكون المحذوفة أي ، وتكون أداء كما صرح به م ر في الشارح ويصح أن تكون
~~حالا من العيد وهو أولى من التقدير ( قوله : فلا تقبل في صلاة العيد )
~~قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا جماعة ولو قيل بجواز فعلها
~~ليلا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ع ش على م
~~ر ( قوله : فلا تقبل في صلاة العيد ) أي في ترك صلاة العيد أي بالنسبة له
~~كما يدل عليه قوله : بعد إذ لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة أي أداء . (
~~قوله : فتصلى من الغد أداء ) ظاهر ولو للرائي ( قوله : إذ لا فائدة في
~~قبولها إلا ترك الصلاة ) عبارة شرح م ر لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثة
~~قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد ا ه واستشكله الإسنوي
~~بما حاصله أن قضاءها يمكن ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا فالقضاء هو مقتضى
~~شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها ، وتنوى من الغد أداء مع علمنا
~~بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر ؟ . ا ه . سم ( قوله :
~~وتقبل في غيرها ) ومن الغير الزكاة فتخرج قبل الغد وجوبا ع ش على م ms1045 ر ومن
~~الغير أيضا صوم اليوم الذي يصلون فيه فتصح صومه لأنه ثاني شوال ( قوله :
~~المعلقين برؤية الهلال ) انظر المعلقين بالعيد والظاهر عدم الوقوع لأن
~~العيد يوم يعيد الناس ويحتمل خلافه احتياطا ثم رأيت حج جزم بهذا شوبري (
~~قوله : والعبرة بوقت تعديل ) يقتضي أنه بمجرد الشهادة لا يثبت المشهود به
~~ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل . نعم إن ظن شيئا عول على ظنه ولا ارتباط
~~لهذا بالشهادة فليتأمل بل هو عام سم .
# | ( باب : في صلاة كسوفي الشمس والقمر )
# وما يطلب فعله لأجلهما مما لا يجوز في غيرهما مع عدم تكرارهما ، وهي من
~~خصائص هذه الأمة وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة ، وصلاة
~~خسوف القمر في جمادى الآخرة من السنة الخامسة على الراجح كما في البرماوي
~~قال بعضهم : كان الأولى أن يقول في صلاتي كسوفي إلخ قال شيخنا : الأولى ما
~~ذكره المصنف فرارا من توالي تثنيتين ولأن التثنية توهم أن لكل من الكسوفين
~~صلاة مستقلة وليس كذلك . وكسوف الشمس لا حقيقة له عند أهل الهيئة فإنها لا
~~تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها ، وخسوفه له حقيقة فإن ضوأه
~~مكتسب من ضوئها ، وسببه حيلولة ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع فلا
~~يبقى فيه ضوء ألبتة كما في شرح م ر قال العلامة أحمد بن العماد في كتابه [
~~كشف الأسرار عما خفي عن الأفكار ] : أما ما يقوله المنجمون وأهل الهيئة من
~~أن الشمس إذا صادفت في سيرها PageV01P559 بالكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو
~~أشهر ( سنة ) مؤكدة لأخبار صحيحة ؛ ولأنها ذات ركوع
# هامش القمر حال بيننا وبين ضوئها فباطل لا دليل عليه ، وذكر أن سبب
~~كسوفها تخويف العباد بحبس ضوئها ليرجعوا إلى الطاعة . لأن هذه النعمة إذا
~~حبست لم ينبت زرع ولم يجف ثمر ولم يحصل له نضج ، وقيل سببه تجلي الله
~~سبحانه وتعالى عليها فإنه ما تجلى لشيء إلا خضع فقد تجلى للجبل فجعله دكا ،
~~وقيل : سببه أن الملائكة تجرها وفي السماء بحر فإذا وقعت فيه حال سيرها
~~استتر ms1046 ضوءها كما قاله الثعالبي . ومن خواص الشمس أنها ترطب بدن الإنسان إذا
~~نام فيها وتسخن الماء البارد وتبرد البطيخ الحار قال الطرطوشي في شرح
~~الرسالة إن مغيب الشمس بابتلاع حوت لها وقيل في عين حمئة بالهمز لقوله
~~تعالى { تغرب في عين حمئة } أي ذات حمإ أي طين ويقال قرية حامية بغير همز
~~أي حارة ، وقيل سبب غروبها أنها عند وصولها لآخر السماء تطلع من سماء إلى
~~سماء حتى تسجد تحت العرش فتقول : يا رب إن قوما يعصونك فيقول الله تعالى :
~~ارجعي من حيث جئت فتنزل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق . ومن خواص
~~القمر أنه يصفر لون من نام فيه ويثقل رأسه ويسوس العظام ويبلي ثياب الكتان
~~، وسئل علي كرم الله وجهه عن السواد الذي فيه ؟ فقال إنه أثر مسح جناح
~~جبريل عليه السلام وذلك أن الله تعالى خلق نور الشمس والقمر ثم أمر جبريل
~~فمسحه بجناحه فمحا من القمر تسعة وتسعين جزءا فحولها إلى الشمس فأذهب عنه
~~الضوء وأبقى فيه النور فذلك قوله تعالى { فمحونا آية الليل وجعلنا آية
~~النهار مبصرة } وإذا نظرت إلى السواد الذي في القمر وجدته حروف الجيم
~~والميم والياء واللام والألف أي جميلا وقد شاهدت ذلك وقرأته مرارا ولكل شهر
~~قمر بخلاف الشمس فإنها واحدة نقلته من خط شيخنا ح ف . ( قوله : والأصل فيها
~~) أي في مشروعيتها بقطع النظر عن كونها سنة مؤكدة لئلا يتكرر مع قوله بعد
~~لأخبار صحيحة ، وقوله : الأخبار الآتية أي بطريق الإشارة في قوله للاتباع
~~وقول : ابن عباس فقام قياما إلخ وما روي أنه جهر تارة وأسر أخرى لأنه لم
~~يذكر إخبارا صريحا ا ه ( قوله : المعبر عنهما إلخ ) أشار به إلى أن قوله :
~~الكسوفين ليس فيه تغليب أحدهما على الآخر بل إشارة إلى أن هذا قول . ( قوله
~~: وهو أشهر ) لأن الكسف الستر ونور الشمس لا يفارق جرمها وإنما يستر عنا
~~بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد إلا عند تمام
~~الشهور . فإذا وجد في غيره ms1047 فهو من خرق العادة والخسف المحو وهو بالقمر أليق
~~لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضيء بمقابلة نور الشمس فإذا حال جرم الأرض
~~بينهما عند المقابلة منع نورها أن يصل إليه فيظلم ، ولذلك لا يوجد إلا قبيل
~~أنصاف الشهور فإذا وجد في غيرها فهو من خرق العادة أيضا ومن الأول كسوف
~~الشمس في عاشر ربيع الأول يوم مات إبراهيم ولده صلى الله عليه وسلم سنة
~~ثمان من الهجرة وعمره سبعون يوما على الصحيح ومنه الكسوف عاشر المحرم حين
~~قتل الحسين رضي الله عنه سنة إحدى وستين ق ل وعبارة الشوبري قوله : وهو
~~أشهر لأن كسف معناه تغير وخسف معناه ذهب بالكلية ا ه ، وكسف وخسف من باب
~~جلس ا ه مصباح ( قوله : سنة مؤكدة ) لم يقل هنا ولو لمنفرد ومسافر وعبد
~~وامرأة كما قال في صلاة العيد . ، وكما سيأتي في PageV01P560 وسجود لا أذان
~~لها كصلاة الاستسقاء وحملوا قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها على كراهته
~~لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر ، والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة
~~إطلاق الجائز على مستوى الطرفين . ( وأقلها ركعتان ) كسنة الظهر كما في
~~المجموع للاتباع رواه أبو داود وغيره وهذا من زيادتي ( وأدنى كمالها زيادة
~~قيام وقراءة وركوع كل ركعة ) للاتباع رواه الشيخان وتعبير كثير بأن هذه
~~أقلها
# هامش صلاة الاستسقاء مع أنها تسن لهم اكتفاء بما تقدم ، وذكره في
~~الاستسقاء لطول الفصل ( قوله : لأخبار صحيحة ) منها قوله : عليه الصلاة
~~والسلام { إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا
~~لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم } . ا ه . م ر وهلا
~~قال للاتباع كما قال مثله في العيد . ؟ ولعله لإيهامه أنه صلى الله عليه
~~وسلم فعل جميع الكيفيات شوبري وفيه أن الشارح علل جميع الكيفيات بالاتباع
~~لأنه علل الأخيرة بقوله : لثبوت التطويل في ذلك من الشارع إلخ ولما كانت
~~الأخبار لا تدل إلا على أنه فعلها والفعل كما يحتمل الوجوب وهو الأصل يحتمل
~~الندب أتى بدليل يدل ms1048 على الندب وهو قوله : ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان
~~لها وكل ما هو كذلك يكون سنة ، والدليل على عدم الوجوب ما مر في قوله { هل
~~علي غيرها قال لا إلا إن تطوع } . ا ه . ا ط ف وقال سم قوله : ولأنها ذات
~~ركوع هذا استدلال على عدم وجوبها اللازم لكونها سنة ردا على القائل بالوجوب
~~. ( قوله : كصلاة الاستسقاء ) أي في السنية ولما كانت صلاة الاستسقاء متفقا
~~على سنيتها جعلها أصلا مقيسا عليه هنا وفي صلاة العيدين وهو مبني على جواز
~~القياس مع النص قصد به الرد على من قال بوجوبهما واستند في ذلك لظاهر كلام
~~الشافعي في الأم وقد أجاب عنه الشارح ( قوله : لتأكدها ) علة للكراهة وقوله
~~: ليوافق كلامه إلخ علة للحمل ، ويرد على العلة الأولى أن الكراهة لا تثبت
~~إلا بنهي مخصوص وأما المستفاد من أوامر الندب فخلاف الأولى كما في الأصول
~~ويؤخذ جوابه مما في الشوبري نقلا عن حج وهو أن تأكد الطلب في الندب يقوم
~~مقام النهي المخصوص في اقتضاء الكراهة فيكون المكروه ما ثبت بنهي مخصوص أو
~~ما استفيد من أوامر الندب المؤكد فتأمل . ( قوله : على مستوى الطرفين )
~~فيكون معنى لا يجوز تركها لا يباح تركها بل هو مكروه كما قرره شيخنا وعبارة
~~شرح م ر إذ المكروه غير جائز جوازا مستوي الطرفين ( قوله : كسنة الظهر )
~~فلو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم
~~يجز وهذا هو المعتمد . برماوي ( قوله : رواه أبو داود ) ليس في هذه الرواية
~~التعرض لكونها كسنة الظهر بل إنه صلاها ركعتين لكن زاد النسائي { فصلى
~~ركعتين مثل صلاتكم هذه } وللحاكم نحوه وهو ظاهر في أنها كسنة الظهر ومانع
~~من حمل المطلق على المقيد . برماوي ( قوله : وأدنى كمالها إلخ ) فإذا نواها
~~أي الصلاة بهذه الكيفية لم يجز له أن يقتصر على الأقل كما لا يجوز له فعل
~~الأكمل إذا نوى الأقل ، وأفتى والد شيخنا أن من نوى صلاة الكسوف وأطلق خير
~~بين أن يصليها ms1049 كسنة الظهر وبين أن يصليها بركوعين وحينئذ إما أن يقتصر على
~~ما هو أدنى الكمال أو يأتي بما هو الأكمل ولا يحمل على هذه الكيفية التي هي
~~الأكمل ولا نظر لاشتهارها بها PageV01P561 محمول على ما إذا شرع فيها بنية
~~هذه الزيادة أو على أنها أقل الكمال . وما في رواية لمسلم { أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي أخرى له أربع ركوعات }
~~وفي رواية لأبي داود خمس ركوعات . أجاب أئمتنا عنها بأن رواية الركوعين
~~أشهر وأصح وبحملها على الجواز ، ( ولا ينقص ) مصليها منها ( ركوعا لانجلاء
~~ولا يزيده ) فيها ( لعدمه ) عملا بما نواه ولا يكررها نعم إن صلاها
# هامش بخلاف الوتر فإنه لا يخير فيه بل يحمل على ثلاث والفرق أن الاقتصار
~~على الركعة فيه خلاف الأولى وهذا واضح في حق غير المأموم أما هو إذا أطلق
~~فإنما تحمل نيته على ما نواه الإمام فإن نوى الإمام كسنة الظهر وصرفها
~~المأموم إلى غيرها أو عكسه ينبغي أن لا تصح لعدم التمكن من المتابعة ح ل .
~~( قوله : زيادة قيام ) وتجب قراءة الفاتحة في القيامين الزائدين وقضيته
~~بطلان الصلاة بترك الفاتحة في القيام الثاني كالأول فليحرر ع ش ويسن له
~~التعوذ في القيام الثاني من كل ركعة شرح م ر ( قوله : وركوع كل ركعة ) أي
~~قائلا عند رفع رأسه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في
~~الروضة وهو المعتمد خلافا للماوردي من أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول من
~~كل من الركعتين بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا شرح م ر بل هو قيام ( قوله
~~: محمول على ما إذا شرع فيها إلخ ) معناه أنه في هذه الحالة لا يجوز له
~~النقص عن تلك الكيفية بأن يقتصر على قيام واحد لأن هذه الكيفية هي أقلها
~~بعد نيتها بالفعل بمعنى أنه لا يجوز له النقص عنها وليس معناه أنه ليس هناك
~~كيفية أخرى أقل من هذه إذا نواها ابتداء صح . ( قوله : أو على أنها ms1050 أقل
~~الكمال ) ليس معناه أن الكمال الذي هذه الكيفية أدناه هو الزيادة في
~~الركوعات والقيامات أكثر من اثنين في كل ركعة بل المراد بالكمال الذي هذه
~~الكيفية أدناه زيادة تطويل في القيامين والركوعين سم بالمعنى ( قوله : وما
~~في رواية لمسلم إلخ ) إن كان غرضه الإيراد على ما ذكره من أنه أدنى الكمال
~~فلا وجه له كما لا يخفاك وإن كان غرضه الإيراد عليه وعلى ما بعده فليتأمل
~~وجهه . شوبري وقوله : فلا وجه له أي ؛ لأن قوله : وأدنى كمالها إلخ لا
~~ينافي أن تصلى بثلاث ركوعات أو أربع حملا على أنها من الأعلى لأنه لم يحصر
~~الأعلى في كونها بركوعين فقط ، ويمكن أن يوجه بأن أدنى كمالها وأعلاه
~~بركوعين فقط وإنما يزيد الأعلى بالقراءات والتسبيحات شيخنا والأولى ذكر هذا
~~أي قوله وما في رواية إلخ بعد قول المتن ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده
~~لعدمه كما صنع م ر وذكر أن محل الثلاث ركوعات وما بعدها عند عدم الانجلاء ،
~~وقوله : بأن رواية الركوعين أشهر وأصح هذا على القول بالتعارض بين هذه
~~الروايات بأن كانت الواقعة واحدة بأن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف
~~أو الخسوف في وقت معلوم واختلف الرواة في كيفيتها في ذلك الوقت بأن قال
~~بعضهم : صلاها بركوعين في ذلك الوقت وقال بعضهم : صلاها بثلاث ركوعات فيه
~~وبعضهم بأربع فيه وبعضهم بخمس فيه وقوله : وبحملها على الجواز هذا على
~~القول بعدم التعارض بين الروايات بأن تعددت الواقعة بأن صلاها في أوقات كل
~~وقت بكيفية ( قوله : وبحملها ) أي حمل هذه الروايات أي رواية ثلاث ركوعات
~~وأربع ركوعات إلخ وهذا مبني على ضعيف فيكون ضعيفا شوبري . ( قوله : ولا
~~ينقص ) بفتح المثناة التحتية من برماوي قال تعالى { ثم لم ينقصوكم شيئا } (
~~قوله : ولا يزيده لعدمه ) قيل إنما يأتي في الركعة الثانية ، وأما الأولى
~~فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين . ؟ وأجيب بأنه يتصور ذلك لأهل
~~المعرفة بالحساب ح ل ( قوله : ولا يكررها ) أي لا PageV01P562 وحدها ثم
~~أدركها مع الإمام صلاها كما ms1051 في المكتوبة ( وأعلاه ) أي الكمال ( أن يقرأ
~~بعد الفاتحة في قيام أول البقرة ) أو قدرها إن لم يحسنها ( و ) في قيام (
~~ثان كمائتي آية منها و ) في ( ثالث كمائة وخمسين ) منها ( و ) ( رابع كمائة
~~) منها ، وفي نص آخر في الثاني آل عمران أو قدرها ، وفي الثالث النساء أو
~~قدرها ، وفي الرابع المائدة أو قدرها ، وهما متقاربان والأكثر على الأول
~~قال في الروضة كأصلها : وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على
~~التقريب .
# هامش يفعلها ثانيا ( قوله : نعم إن صلاها وحده ) أي وكذا لو صلاها في
~~جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فله إعادتها مع الجماعة وإنما نص على المنفرد
~~لأنه محل وفاق وجريا على الغالب شرح م ر ( قوله : صلاها كما في المكتوبة )
~~ويظهر مجيء شروط الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها
~~معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ويفرق بين هذا وبين ما لو خرج الوقت وهم
~~في إعادة المكتوبة حيث قيل بالبطلان بأنه في المكتوبة ينسب إلى تقصير حيث
~~يشرع فيها في وقت لا يسعها أو يسعها وطول حتى خرج الوقت بخلاف ما هنا فإن
~~الانجلاء لا طريق إلى معرفته ولا نظر إلى أنه قد يكون من علماء الهيئة ؛
~~لأن أهل السنة لا يعولون على ذلك ع ش على م ر ( قوله : في قيام أول )
~~بالصرف وعدمه ؛ لأنه إن كان بمعنى متقدم صرف أو بمعنى أسبق منع ع ش وفيه
~~أنه هنا بمعنى متقدم فلا معنى لتجويز الوجهين وأيضا المصنف يستعمله ممنوعا
~~من الصرف ولو كان بمعنى متقدم كما قاله فيما مر ولو نسي تشهدا أول فإنه
~~بمعنى متقدم والظاهر أن الذي في المتن محتمل للمعنيين فيجوز فيه الوجهان
~~فتأمل ( قوله : أو قدرها إن لم يحسنها ) فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف
~~الأولى ع ش ( قوله : كمائتي آية منها ) أي معتدلة وآيها مائتان وست أو سبع
~~وثمانون وآل عمران مائتان وهي وإن قاربت البقرة في عدد الآي لكن غالب آي
~~البقرة أطول بكثير وقوله ms1052 : وفي ثالث كمائة وخمسين منها أي من البقرة أي لأن
~~النساء مائة وخمسة وسبعون وهي تقارب مائة وخمسين آية من البقرة لطولها .
~~وقوله : وفي رابع كمائة منها أي لأن المائدة مائة وثلاثة وعشرون وهي تقارب
~~مائة من البقرة لطولها ا ط ف قال الإسنوي ينبغي أن يريد الآيات المتوسطة في
~~الطول والقصر ز ي والتطويل هنا ليس خاصا بإمام المحصورين لأن كل ما ورد فيه
~~نص بخصوصه لا يفتقر إلى رضا المحصورين . شرح م ر ( قوله : متقاربان ) أي في
~~الطلب إذ يتخير بينهما لا في القدر كما قرره شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله
~~: وهما متقاربان أي لأن السورة الثالثة تزيد على مقابلها من النص الآخر وهو
~~مائة وخمسون آية بنحو خمس وعشرين آية والرابعة تزيد على مقابلها بنحو ثلاث
~~وعشرين آية قال شيخنا العزيزي . قوله : متقاربان أي باعتبار أنه في النصين
~~تطويل الأول على الثاني والثالث على الرابع فقصر الثاني بالنسبة للأول كقصر
~~الرابع للثالث وإلا فبينهما بون بعيد ( قوله : بل الأمر فيه على التقريب )
~~اعترض بأنه قد علم أن النص الأول يقتضي تطويل الثاني على الثالث وأن النص
~~الثاني فيه عكس ذلك هو تطويل الثالث على الثاني لأن النساء أطول من آل
~~عمران وبينهما أي النصين تفاوت كثير فكيف يكون الأمر فيهما على التقريب مع
~~أن بينهما اختلافا محققا ؟ وأجيب بأنه يستفاد من مجموع النصين أنه مخير بين
~~تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه أي فيكون الأمر فيهما على التقريب في
~~الطلب أي طلب منه كل منهما ح ل مع زيادة شوبري . وأجيب أيضا بأن المراد
~~بالتقريب التسهيل والتيسير من الشارع بمعنى أنه خير بينهما ، وقال
~~PageV01P563 ( و ) أن ( يسبح في ) كل ( ركوع وسجود في أول ) منهما ( كمائة
~~من البقرة و ) في ( ثان كثمانين و ) في ( ثالث كسبعين و ) في ( رابع كخمسين
~~) لثبوت التطويل من الشارع في ذلك بلا تقدير مع قول ابن عباس الراوي في
~~القيام الأول { فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة } وفي بقية القيامات ms1053
~~{ فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول } وفي الركوع الأول { ثم ركع
~~ركوعا طويلا } وفي بقية الركوعات { ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع
~~الأول } ولا يطيل في غير ذلك من جلوس واعتدال . واختار النووي أنه يطيل في
~~الجلوس بين السجدتين أيضا لصحة الحديث فيه ومحل ما ذكر إذا لم يكن عذر وإلا
~~سن التخفيف كما يؤخذ ذلك من قول الشافعي في الأم إذا بدأ بالكسوف قبل
~~الجمعة خففها فقرأ في كل
# هامش بعضهم لما كان الثالث من الركعة الثانية طلب تطويله على الرابع كما
~~طول الأول على الثاني كان الأمر فيهما على التقريب والنص الأول ناظر لكون
~~كل قيام تابعا لما قبله فطلب نقصه عنه . ( قوله : كثمانين إلخ ) قال شيخنا
~~الشوبري انظر ما الحكمة في ذلك فهلا كان في الثاني تسعين على التوالي ا ه .
~~أقول : ولعل الحكمة في ذلك أن كل ركعة مستقلة فجعل الثاني في الركعة الأولى
~~والرابع في الركعة الثانية متساويين في التفاضل بين كل بعشرين ، وأما
~~التفاضل بين الثاني والثالث فكان بعشرة فقط ، واختيرت العشرة على غيرها
~~لأنها أقل عقود العشرات برماوي ( قوله : كخمسين ) قال العلامة الشوبري هلا
~~قال قال كستين وما وجه هذا النقص . أقول : وجهه أنه جعل نسبة الرابع للثالث
~~كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث
~~عشرين ع ش على م ر ( قوله : لثبوت التطويل إلخ ) استدلال على قوله وأعلاه
~~إلخ وقوله : في ذلك أي في القيام والركوع والسجود يسبح في كل ركوع وسجود في
~~أول منهما وقوله : بلا تقدير أي بالقول فلا ينافي أنهم استنبطوه من فعله
~~صلى الله عليه وسلم ( قوله : في القيام الأول ) أي في شأنه ( قوله : فقام
~~قياما ) مقول القول ( قوله : وفي بقية القيامات ) وهي ثلاثة وهو جمع مؤنث
~~سالم سماعي لأنه ليس من الستة القياسية المشهورة المنظومة في قوله : وقسه
~~في ذي التا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم
~~للناقل ومثله ركوعات ( قوله : وهو دون ms1054 القيام الأول ) فيه أنه لا يدل إلا
~~على أن بقية القيامات أدون من القيام الأول وأما كون القيام الثاني أطول من
~~الثالث والثالث أطول من الرابع فلا يدل عليه وانظر دليله وكذا يقال في قوله
~~الآتي وهو دون الركوع الأول أي لا يستفاد منه تفاوت الركوعات المأتي بها
~~بعد الركوع الأول ع ش . ( قوله : ولا يطيل في غير ذلك ) هذا من كلام الشارح
~~معطوف على قول المتن وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة إلخ ( قوله : واختار
~~النووي ) ضعيف أي اختار من جهة الدليل وقوله : لصحة الحديث فيه أنه ليس كل
~~ما صح به الحديث يكون مذهبا للشافعي . ا ه . ح ل ( قوله : ومحل ما ذكر ) أي
~~قوله : وأعلاه إلخ ( قوله : في كل ركوع ) أي في كل قيام ركوع كما في ع ش أو
~~في كل سابق ركوع وهو القيام أو أنه أطلق الركوع وأراد به الركعة من باب
~~إطلاق الجزء وإرادة الكل ( قوله : وسن خطبتان ) أي ولو بعد الانجلاء أي
~~لإمام لا لمنفرد ولا لإمامة النساء سم ( قوله : فيما مر ) من جملة ذلك تقدم
~~الصلاة عليهما ومنه الأركان والسنن والشروط من الإسماع والسماع وكونهما
~~PageV01P564 ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها . ( وسن جهر بقراءة
~~) صلاة ( كسوف قمر ) لا شمس لأن الأولى ليلية أو ملحقة بها بخلاف الثانية
~~وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأنه أسر حمل على ذلك ( و ) سن (
~~فعلها ) أي صلاة الكسوفين ( بمسجد بلا عذر ) كنظيره في العيد وهذا من
~~زيادتي ( قوله : أو ملحقة بها ) وذلك بعد الفجر ح ل ( قوله : بلا عذر )
~~قضيته أنه لو ضاق المسجد فالأفضل الصحراء لكن في ع ب أن فعلها في الجامع
~~أولى وإن ضاق وهو موافق لما صرح به العلامة م ر حيث قال والجامع أفضل ولم
~~يقل بلا عذر ، ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي
~~إلى فواتها بالانجلاء ع ش على م ر فالأولى حذف قوله بلا عذر ( و ) سن (
~~خطبتان ) كخطبتي ms1055 ( عيد ) فيما مر ( لكن لا يكبر ) فيهما لعدم وروده وتعبيري
~~بما ذكر أعم مما عبر به ( وحث ) فيهما لسامعيهما ( على ) فعل ( خير ) من
~~توبة وصدقة وعتق ونحوها ففي البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة
~~في كسوف الشمس } . ولا تخطب إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس (
~~وتدرك ركعة ) بإدراك ( ركوع أول ) من الركعة الأولى أو الثانية كما في سائر
~~الصلوات فلا تدرك بإدراك ثان ولا بقيامه ؛ لأنهما كالتابعين للأول وقيامه (
~~و ) تفوت صلاة كسوف ( قمر به ) أي بالانجلاء لما مر ( وبطلوعها ) أي الشمس
# هامش عربيتين . ا ه . ح ل أي لا في كلها كالطهارة والستر والقيام وفي ق ل
~~فلو قدمها أي الخطبة لم تصح ، ويحرم إن قصدها كما في العيد . ( قوله : لكن
~~لا يكبر فيهما ) وظاهر كلامه أنه لا يبدله بالتسبيح ولا بالاستغفار لكن
~~استقرب ع ش أنه يبدل التكبير بالاستغفار قياسا على الاستسقاء لأنه يطلب هنا
~~ما يطب فيه قرره شيخنا ح ف ( قوله من توبة ) من الذنوب مع تحذيرهم من
~~الغفلة والتمادي في الغرور ويسن الغسل كما علم مما سبق دون التزين بأحسن
~~ثيابه والتنظف بإزالة نحو ظفر لضيق الوقت ولأنه وقت سؤال وذلة ح ل ( قوله
~~وصدقة ) ومتى أمر الإمام بشيء وجب والواجب في الصدقة أقل متمول إن لم يعين
~~قدرا فإن عين قدرا زائدا على زكاة الفطر اشترط أن يفضل عن كفايته وكفاية
~~ممونه بقية العمر الغالب ح ف ( قوله : وعتق ) الأولى وإعتاق لأن الفعل
~~المتعدي أعتق لا عتق لأنه لازم تقول عتق العبد ولا تقول عتقت العبد بل
~~أعتقته إطفيحي ( قوله : أمر بالعتاقة ) بكسر العين وفتحها كالكتابة فيهما
~~سم والمراد بها الإعتاق ( قوله : ولا تخطب إمامة النساء ) قياس الأذان حرمة
~~الخطبة حرره ح ل قوله : فلا تدرك ) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما
~~من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة
~~الثانية ع ش على م ر ( وتفوت صلاة ) كسوف ( شمس بغروبها ) كاسفة لعدم
~~الانتفاع بها بعده ms1056 ( وبانجلاء ) تام يقينا لأنه المقصود بها ، وقد حصل
~~بخلاف الخطبة لأن المقصود بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو حال سحاب وشك في
~~الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيصلي في الأول ؛ لأن الأصل بقاء الكسوف ولا
~~يصلي في الثاني ؛ لأن الأصل عدمه ( قوله : وتفوت صلاة كسوف إلخ ) بمعنى
~~يمتنع فعلها بعد ذلك لا بمعنى فوات الأداء أي فلا تقضى ولا يشترط لصحة صلاة
~~الكسوفين أن يبقى من الوقت ما يسع الركعتين حتى لو قرب الغروب أو الطلوع
~~جدا فإنه يصح الإحرام بها وإن علم ضيقه كما جزم به حج شوبري وعبارة ق ل على
~~الجلال وتفوت صلاة إلخ ويلزمه فوات الخطبة لأنها تابعة فلو انجلت بعد
~~الصلاة لم تفت الخطبة وعلى هذا يحمل ما في المنهج وشرح شيخنا وغيرهما لأنها
~~وعظ وقول شيخنا بعدم فوات الخطبة في الحالة الأولى فيه نظر فراجعه ( قوله :
~~بغروبها ولو تقديرا ) فيشمل أيام الدجال ( قوله : لعدم الانتفاع بها ) أي
~~مع ذهاب محل سلطانها فلا يرد عدم فواتها بغروب القمر كاسفا وقوله :
~~وبانجلاء تام يقينا هذان القيدان معتبران أيضا في الغروب ا ه . ( قوله :
~~يقينا ) فيه إشارة إلى أنه لا يعمل بقول المنجمين لأنه تخمين فلا يعمل به
~~في مثل هذه الصلاة شوبري ( قوله : بخلاف الخطبة ) أي فإنها لا تفوت بذلك أي
~~لمن صلى قبل الانجلاء وليس المراد أنها تفعل بعد الانجلاء من غير سبق صلاة
~~شوبري ( قوله : ولا يصلي في الثاني ) هذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا
~~محل له هنا لأنه ليس من جملة التفريع على ما قبله كما لا يخفى بل محله عند
~~أول الباب عند قوله صلاة الكسوفين سنة بأن يقول إذا تيقن PageV01P565 لعدم
~~الانتفاع به بعد طلوعها فلا تفوت بغروبه كاسفا كما لو استتر بغمام ولا
~~بطلوع فجر لبقاء الانتفاع بضوئه . ولو شرع فيها قبل الفجر أو بعده فطلعت
~~الشمس في أثنائها لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء . ( ولو اجتمع
~~عيد أو كسوف وجنازة قدمت ) أي الجنازة ms1057 لخوف تغير الميت بتأخيرها ( أو كسوف
~~وفرض كجمعة قدم ) أي الفرض ( إن ضاق وقته وإلا فالكسوف ) مقدم لتعرض صلاته
~~للفوات بالانجلاء ( ثم يخطب للجمعة متعرضا له ) أي الكسوف ولا يجوز أن
~~يقصده معها في الخطبة لأنه تشريك
# هامش التغير فلو شك فيه كأن حال سحاب إلخ تأمل ( قوله : فلا تفوت بغروبه
~~) ويفارق غروب الشمس كاسفة بأن الليل محل سلطانه فغروبه كغيبته تحت السحاب
~~م ر ( قوله : لبقاء الانتفاع بضوئه ) هذه العلة لا توجد فيما لو غرب كاسفا
~~مع القطع بأنه لو لم يكن كاسفا لا يبقى ضوءه لما بعد الفجر كما لو كان ذلك
~~في عاشر الشهر مثلا ع ش ( قوله : كما لو استتر ) أي قياسا على ما لو استتر
~~كما يشير إليه كلام م ر ( قوله : كما لو انجلى إلخ ) ويتمها وإن لم يدرك
~~ركعة منها ، ولا توصف بأداء ولا قضاء وإن أدرك ركعة لأنه لا وقت لها محدود
~~بخلاف المكتوبة ولو شرع فيها ظانا بقاء الوقت فتبين أنه كان انجلى قبل
~~تحرمه بها بطلت ولم تنعقد نفلا حيث لم ينوها كسنة الظهر ح ل لعدم وجود نفل
~~مطلق على هذه الكيفية والوجه صحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمي
~~الجمار حج ع ش ويرد عليه أن الأداء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا إلا
~~أن يقال نزل زمن الكسوف الذي تفعل فيه منزلة الوقت المقدر من الشارع ( قوله
~~ولو اجتمع عيد ) عبارة شرح م ر ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن
~~الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة إلخ
~~واجتماع العيد مع الجنازة ليس من هذا فذكره فيه لمناسبته لما ذكر معه في
~~الحكم ( قوله : قدمت ) أي الجنازة أي سواء اتسع الوقت أو ضاق أخذا من
~~تعليله الآتي ، وهل التقديم واجب أو مستحب ظاهر كلامهم الأول وقوله : لخوف
~~تغير الميت أي لأن الميت مظنة للتغير قال السبكي : قضية تعليلهم بخوف تغير
~~الميت أن تقديم الجنازة على الفرض ولو الجمعة عند ms1058 اتساع الوقت واجب ومنه
~~يعلم أن الناس مخطئون فيما يفعلون الآن من تأخير الجنازة مع اتساع وقت
~~الفرض قال العراقي وهذا خطأ ظاهر يجب اجتنابه عميرة . ا ه . ز ي وهذا محله
~~ما لم يكن التأخير يسيرا لمصلحة الميت لكثرة المصلين عليه وإلا فلا ينبغي
~~منعه فلو خيف تغير الميت قدمت الجنازة على الفرض وإن خيف فوت الوقت ح ل .
~~والحاصل أن الجنازة إن وجدت مع عيد أو كسوف أو فرض وخيف تغير الميت قدمت
~~الجنازة ولو خرج الوقت ، ولو كانت الصلاة جمعة فإن لم يخف التغير وجب
~~التقديم أيضا إن اتسع الوقت فإن اجتمعت كلها واتسع الوقت ولم يخف التغير
~~قدمت الجنازة ثم الكسوف لأنها سريعة الفوات ثم الفرض اهتماما به ثم العيد
~~فإن ضاق الوقت قدمت الفريضة ثم الجنازة ثم الكسوف ثم العيد ا ه ( قوله :
~~وإلا فالكسوف مقدم ) وإذا قدم الكسوف على فرض غير الجمعة فظاهر إطلاقهم
~~تقديم الخطبة أيضا ويحتمل خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء وأيضا فقولهم
~~يقتصر على الفاتحة يرشد إلى ذلك ثم رأيت في تحرير العراقي نقلا عن التنبيه
~~أنه يصلي الكسوف ثم الفرض ثم يخطب عميرة ز ي . ( قوله : متعرضا له ) أي
~~للكسوف أي لما يقال في خطبته ( قوله : ولا يجوز أن يقصده معها في الخطبة )
~~أي فلا بد من قصد الخطبة للجمعة حينئذ ولا يكفي الإطلاق لوجود الصارف كما
~~قاله ح ل وعبارة شرح م ر وع ش عليه قوله : متعرضا له أي لما يقال في خطبته
~~كأن يقول حديث { إن الشمس والقمر آيتان } إلخ ولا فرق بين أن يتعرض لذلك في
~~أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها فإن لم يتعرض له أصلا لم تكف الخطبة عنه
~~، ويحترز وجوبا عن التطويل الموجب PageV01P566 بين فرض ونفل ( ثم يصليها )
~~أي الجمعة وإن اجتمع كسوف ووتر قدم الكسوف وإن خيف فوت الوتر أيضا لأنها
~~آكد ، أو جنازة وفرض أو عيد وكسوف فكالكسوف مع الفرض فيما مر . لكن له أن
~~يقصد العيد والكسوف بالخطبة ؛ لأنهما ms1059 سنتان والقصد منهما واحد مع أنهما
~~تابعان للمقصود وبهذا اندفع استشكال ذلك بعدم صحة السنتين بنية صلاة واحدة
~~إذا لم تتداخلا ، ومحل تقديم الجنازة فيما ذكر إذا حضرت وحضر الولي وإلا
~~أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها . ( درس )
# | ( باب ) في صلاة الاستسقاء
# وهو لغة طلب السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها .
~~وهو ثلاثة أنواع
# هامش للفصل بين الأركان أي تطويل ما يتعرض به للكسوف ( قوله : لأنه تشريك
~~بين فرض ونفل ) أي مقصود ، قد يرد عليه ما تقدم في الجمعة من أنه إذا نوى
~~رفع الجنابة وغسل الجمعة حصلا مع التشريك المذكور . ويمكن الجواب بأن الغسل
~~لما كان وسيلة لغيره لا مقصودا لذاته اغتفر التشريك فيه أو بأن المقصود
~~منهما واحد وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الجمعة التنظيف ،
~~وهو حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه ع ش على م ر ( قوله : وإن اجتمع
~~كسوف ووتر ) فيه أن كسوف الشمس لا يجتمع مع الوتر . وأجيب بأنه أطلق الكسوف
~~على خسوف القمر كما عبر به أولا ( قوله : أيضا ) أي كما خيف فوت الكسوف . (
~~قوله : لأنها آكد ) أي لمشروعية الجماعة فيها ز ي وهلا قيل بآكدية الوتر
~~أيضا للقول بوجوبه تأمل ، ثم رأيت ع ش قال قوله : لأنها آكد ووجهه مشروعية
~~الجماعة فيها وإن شرعت في الوتر في رمضان لأنه نادر في السنة ( قوله :
~~فكالكسوف مع الفرض فيما مر ) أي فيقدم الفرض إن ضاق وقته أي ولم يخش تغير
~~الميت وإلا قدمت وإن خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده
~~شرح م ر ويقدم العيد في الثانية إن ضاق وقته وإلا فالكسوف لتعرض فواته
~~بالانجلاء ( قوله : لأنهما ) أي لأن خطبتهما كما يدل عليه ما بعده ( قوله :
~~والقصد منهما واحد ) وهو الوعظ ( قوله : تابعان للمقصود ) والظاهر أنه
~~يراعي العيد فيكبر في الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير
~~مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كذا ظهر ووافق عليه ms1060 شيخنا ز ي شوبري ( قوله :
~~وبهذا ) أي بقوله مع أنهما تابعان للمقصود ( قوله : استشكال ذلك ) أي قصد
~~العيد والكسوف بخطبة واحدة ( قوله : بنية صلاة واحدة ) في هذا دفع الإشكال
~~أيضا إذ هو في الصلاة وما نحن فيه في الخطبة وحينئذ فالأولى حذف قوله صلاة
~~تأمل .
# | ( باب : في صلاة الاستسقاء )
# يقال سقاه وأسقاه بمعنى ويقال سقاه للخير قال تعالى { وسقاهم ربهم شرابا
~~طهورا } وقال تعالى { لأسقيناهم ماء غدقا } والمراد في الاستسقاء وما يتبع
~~ذلك من سن الأمر بالصوم والصدقة وسن البروز لأول مطر السنة والغسل أو
~~التوضؤ في الوادي إذا سال ولم يذكر في الترجمة لفظ صلاة لأجل قوله بعد وهو
~~ثلاثة أنواع . وشرعت في رمضان سنة ست من الهجرة ويظهر أنها من خصائص هذه
~~الأمة شوبري مع زيادة من ق ل ( قوله : طلب السقيا ) أي من الله أو من غيره
~~فالسين والتاء للطلب أي ولو بلا حاجة برماوي ( قوله : طلب سقيا العباد ) أي
~~كلا أو بعضا والسقيا إعطاء الماء ( قوله : وهو ثلاثة أنواع ) وكلها سنة
~~مؤكدة ولو نذر الاستسقاء فلا يخرج عن عهدة النذر إلا بالكيفية الكاملة لأن
~~إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه PageV01P567 أدناها الدعاء وأوسطها
~~الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة جمعة ونحوها وأفضلها ما ذكرته بقوله ( صلاة
~~الاستسقاء سنة ) مؤكدة ولو لمسافر ومنفرد للاتباع رواه الشيخان ( لحاجة )
~~من انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي أو ملوحته ( ولاستزادة ) بها نفع ،
~~وهذا من زيادتي بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع فيه في ذلك الوقت . وشمل ما
~~ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضا أن
~~يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم ( وتكرر ) الصلاة مع الخطبتين كما صرح
~~به ابن الرفعة وغيره ( حتى يسقوا ) وهذا أولى من قوله وتعاد ثانيا وثالثا (
~~فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء
# هامش صار كالاستعمال المهجور ع ش على م ر ( قوله : أدناها الدعاء ) أي
~~الدعاء بنزول الغيث ونحوه ( قوله : خلف الصلوات ) ولو نافلة ( قوله : سنة
~~مؤكدة ) ومحل كونها سنة مؤكدة ms1061 إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم
~~ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية قياسا على الصوم ولم أر من تعرض له ثم ظهر
~~أنه يكتفى بنية السبب فليحرر ، ثم رأيت في عبارة الجزم بعدم وجوب نية
~~الفرضية ا ه شوبري ورده ح ف بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها ؟ واعتمد
~~أنه لا بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم ( قوله : ولو
~~لمسافر ومنفرد ) أي وامرأة وعبد وصبي وسكت عن ذكرهم هنا لطلب خروجهم فيما
~~يأتي أو لأن الكاملين هم المقصودون بالأصالة ق ل . ( قوله : للاتباع ) هذا
~~دال على السنية والصارف له عن الوجوب قوله : في قصة الأعرابي هل علي غيرها
~~ع ش ( قوله : من انقطاع الماء ) أي تعليلية أي من أجل انقطاع الماء لا
~~بيانية لأن الانقطاع ليس نفس الحاجة وإنما هو سببها فتأمل ( قوله : أو قلته
~~) ومنه قلة النيل وتوقف البحر أيام زيادته بابلي ( قوله : أو ملوحته ) وأول
~~ما خلق الله المياه كانت كلها حلوة وكان الشجر لا شوك فيه وكانت الوحوش
~~تجتمع على الإنسان وتأنس به فلما قتل قابيل هابيل ملحت المياه إلا ما قل
~~ونبت الشوك في الشجر وهربت الوحوش من الإنسان وقالت الذي يخون أخاه لا يؤمن
~~ا ه مدابغي . ( قوله : وهذا من زيادتي ) قد يمنع زيادة ذلك ويدعى أنها
~~داخلة في كلام أصله لأن الزيادة التي بها نفع داخلة في الحاجة فتأمل ويرد
~~بأن الكلام في زيادة لا يحتاج إليها وإنما يحصل بها نفع لأن ما زاد على
~~الحاجة إما أن يكون به ضرر أو نفع أو لا فهي على هذا محض زيادة لمحض
~~الفائدة . شوبري ( قوله : وشمل ما ذكره ) أي قوله لحاجة وقوله عن طائفة أي
~~لم يكونوا أهل بدعة أو بغي وإلا لم تسن لئلا يظن حسن طريقتهم ح ل وشرح م ر
~~وقوله : أهل بدعة وإن لم يكفروا بها ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت
~~طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك فهل تنبغي إجابتهم أم لا ms1062 فيه
~~نظر والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم مع ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم
~~لأن كفرهم محقق ومعلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من
~~ذوي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ع ش ( قوله : واحتاجت إليه ) ظاهره أنها
~~لا تطلب الزيادة النافعة لهم . ا ه . ح ل ( قوله : أن يستسقوا لهم ) ظاهره
~~أنهم يستسقون بعد صوم وخطبة وصلاة خلافا لمن قال بالدعاء فقط ( قوله :
~~وتكرر ) أي مع صوم ثلاثة أيام قبلها إن لم يشتد الحال وإلا صلوها بلا صوم ز
~~ي ( قوله : حتى يسقوا ) لأن الله يحب الملحين في الدعاء فإن اشتدت الحاجة
~~خرجوا من الغد صائمين وإلا صاموا ثلاثة أيام ثم يخرجون في اليوم الرابع ولو
~~سقوا قبل تمام الأيام أتموها وهذا لا يتأتى في الاستزادة ح ل . ( قوله :
~~وهذا أولى من قوله ) أي لإيهامه أنه لا يجوز الزيادة على الثلاث ع ش وأيضا
~~قوله : وتعاد يقتضي أنه يكون الفاعل لها ثانيا من فعلها أولا وليس مرادا
~~فلو قال الشارح أعم وأولى لكان أوضح فتأمل ( قوله : اجتمعوا لشكر ) أي على
~~تعجيل ما PageV01P568 وصلوا ) وخطب بهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد
~~قال تعالى { لئن شكرتم لأزيدنكم } ( وسن أن يأمرهم الإمام بصوم أربعة أيام
~~) متتابعة وصوم هذه الأيام واجب بأمر الإمام كما في فتاوى النووي ( وببر )
~~كصدقة وتوبة ؛ ؛ لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء وفي خبر حسنه
# هامش عزموا على طلبه م ر وقوله : ودعاء أي بالزيادة حيث كانت نافعة لهم
~~وفي كلام شيخنا إن لم يتضرروا بالزيادة ح ل ولك أن تقول ما الفرق بين
~~الاستسقاء حيث طلب فيه هذه الأمور بعد السقيا من الشكر والدعاء والصلاة
~~وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان
~~التوجيه الأول فيه وهو قوله : شكرا إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الأمرين
~~الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد ا ه سم كذا في البرماوي وقال
~~الرشيدي لعل الفرق بينه وبين ms1063 الكسوف حيث لا يصلى له بعد الانجلاء أن ما هنا
~~حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وفرق أيضا بأن الحاجة للسقيا أشد . ا ه .
~~سم ( قوله : وصلوا ) أي صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قوله : شكرا ز ي أي لأن
~~العبادة تفعل شكرا لله وعبارة ع ش ولا ينافيه قوله : شكرا لأن الحامل على
~~فعلها هو الشكر . ( قوله : وسن أن يأمرهم الإمام ) أو نائبه ، ويظهر أن
~~نحوه القاضي العام الولاية لا نحو والي الشوكة وإن البلاد التي لا إمام
~~فيها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيها شوبري . ( قوله : بصوم أربعة أيام ) قال
~~سم على حج يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة أيام وإذا أمرهم
~~الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام وكذا
~~لو سقوا قبل الشروع ويحتمل عدم الوجوب لأنه كان لأمر وقد حصل وهو الأقرب
~~كما في ع ش على م ر ولو صام في هذه الأيام المأمور بها عن نذر عليه أو قضاء
~~أو كفارة ، ومثله الاثنين والخميس اكتفي به لأن المقصود وجود صوم فيها كما
~~أفتى به م ر ز ي ( قوله : وصوم هذه الأيام ) ظاهره ولو على المسافر وهو
~~واضح حيث لم يتضرر به أفتى والد شيخنا بوجوبه عليه مطلقا وهو ربما يقرب إن
~~أريد بالضرر ما لا يحتمل عادة لا ما يبيح التيمم ولا يجب الصوم على الإمام
~~لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلك لطاعته ولا يتصور بذل الطاعة لنفسه (
~~قوله : واجب بأمر الإمام ) ظاهر كلامهم وجوبه ولو على النساء وعليه ليس
~~للزوج المنع حينئذ شوبري لأنه ربما كان سببا في المزيد ا ه ، ولو كانت
~~حائضا أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت فإنه يجب عليها الصوم لأنها من أهل
~~الخطاب وقت أمر الإمام ومثل ذلك ما لو أسلم الكافر بعد أمر الإمام والظاهر
~~أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا ، وقال ز ي ولا عبرة بأمر
~~المباح نفيا وإثباتا ولو رجع الإمام عن أمره هل يسقط ms1064 الوجوب أو لا يظهر
~~الثاني كما قاله الشوبري ( قوله : كما في فتاوى النووي ) وعليه فيجب تبييت
~~النية والتعيين كأن يقول عن الاستسقاء ولكن لا يجب قضاؤه . ا ه . ح ل .
~~ويفرق بين المسافر هنا وبينه في صوم رمضان بأن الصوم ثم يتدارك بالقضاء
~~بخلافه هنا ولا يلزم الولي أمر الصبي بالصوم وإن أطاقه . ا ه . حج وقال سم
~~: يتجه الوجوب إن أمر الإمام بصوم الصبيان ا ه ولو أمرهم بالصوم بعد انتصاف
~~شعبان فالظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف الأول هو الذي لا سبب
~~له ع ش ولو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فإن كان من أهل ولايته وجب
~~عليه صوم ما بقي منها وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر
~~الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء برماوي . ( قوله :
~~كصدقة ) وهي واجبة بأمر الإمام لكن على من تجب عليه زكاة الفطر لا مطلقا
~~والواجب في التصدق أقل متمول إن لم يعين الإمام قدرا وقد زاد على ما يجب في
~~زكاة الفطر وإلا تعين إن فضل ذلك القدر عن كفاية العمر الغالب ح ل . ( قوله
~~: إلى صحراء ) أي ولو في مكة والمدينة وبيت المقدس لأنهم يخرجون الصبيان
~~والبهائم والمسجد منزه عنهم كما PageV01P569 الترمذي أن الصائم لا ترد
~~دعوته ( وبخروجهم إلى صحراء ) بلا عذر ( في ) اليوم ( الرابع في ثياب بذلة
~~) أي مهنة ( و ) في ( تخشع ) في مشيهم وجلوسهم وغيرهما للاتباع رواه
~~الترمذي وقال : حسن صحيح ( متنظفين ) بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة
~~( وبإخراج صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم ) لأنهم مسترزقون ولخبر {
~~وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم } رواه البخاري . والتصريح بسن أمر الإمام
~~بالصوم والبر وبأمره بالباقي مع ذكر متنظفين وغير ذوات هيئات من زيادتي (
~~ولا يمنع أهل ذمة حضورا ) لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم
~~استدراجا لهم وفي الروضة عن النص كراهته لأنهم ربما كانوا سببا للقحط لأنهم
~~ملعونون ويكره أمرهم بالخروج كما نص عليه في الأم ( ولا يختلطون بنا ) في ms1065
~~مصلانا بل يتميزون عنا في مكان لذلك ، إذ قد يحل بهم عذاب
# هامش في البرماوي ( قوله : في ثياب بذلة ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أي
~~مهنة أي ما يلبس من الثياب في وقت الخدمة لأنه اللائق بحالهم وهو يوم مسألة
~~واستكانة وبه فارق العيد ا ه شرح م ر ( قوله : وفي تخشع ) معطوف على ثياب
~~كما أشار إليه بإعادة العامل وليس معطوفا على بذلة كما قيل لأنه حينئذ لم
~~يكن فيه تعرض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة كما في البرماوي ، وقد يقال
~~بصحة عطفه على بذلة أيضا إذ ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والخيلاء
~~كنحو طول أكمامها وأذيالها وإن كانت ثياب عمل ، وحينئذ فإذا أمروا بإظهار
~~التخشع في ملبوسهم ففي ذواتهم من باب أولى ا ه شرح م ر بحروفه . ( قوله :
~~وغيرهما ) كالوقوف ( قوله : للاتباع ) ومن ثم لم يكره خروجهم حفاة مكشوفة
~~رءوسهم على الأوجه لما فيه من إظهار التواضع ويكره العري وسن لهم الخروج من
~~طريق والرجوع في أخرى ا ه برماوي ( قوله : وبإخراج صبيان ) أي ذكورا وإناثا
~~ولو غير مميزين ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام به والذي يتجه أن مؤنة حملهم
~~في مال الولي كمؤنة حجهم بل أولى حج والذي اقتضاه كلام الإسنوي أنه في مال
~~الصبيان واعتمده في شرحه شيخنا م ر ويفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية أي
~~وتعود عليهم كما في تعليم الواجبات وفيه أنها غير مختصة بهم فلو قيل إنها
~~في بيت المال كان أوجه . ا ه . ع ش وقال سم والذي يتجه أنه إن كان القوم
~~الذين منهم الصبيان يستسقون لأنفسهم فالمؤنة في مال الصبيان لأنهم محتاجون
~~وإن كانوا يستسقون لغيرهم فمؤنة إخراجهم في مال الولي المخرج لهم ا ه قوله
~~: وشيوخ ) بضم الشين وكسرها كما قرئ بهما لأنهم أرق قلبا ( قوله : وهل
~~ترزقون ) هو في معنى النفي أي لا ترزقون إلخ ع ش وقوله : إلا بضعفائكم أي
~~بدعائهم ( قوله : وغير ذوات هيئات ) أي والعجائز غير ذوات الهيئات بخلاف
~~الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ms1066 نظير ما مر في العيد وغيره ولا بد من
~~إذن حليل ذات الحليل ومثلها العبيد بإذن ساداتهم لا المجانين وإن أمن ضررهم
~~خلافا لحج برماوي ( قوله : لأنهم مسترزقون ) بكسر الزاي برماوي ( قوله :
~~ولا يمنع أهل ذمة حضورا ) أي لا يطلب المنع على وجه الإيجاب أو الندب شوبري
~~وعبارة ع ب ويكره إخراج الكفار وخروجهم مع المسلمين فيمنعون إن لم يتميزوا
~~عنا ا ه ففيه تصريح بأن الكراهة في حقنا وحقهم ( قوله : وقد يجيبهم ) صريح
~~في أن دعاء الكافر مجاب وهو المرجح وأما قوله تعالى { وما دعاء الكافرين
~~إلا في ضلال } فالمراد به العبادة كما في الشوبري ويجوز الدعاء له ولو
~~بالمغفرة والرحمة خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته عليه
~~فلا يجوز كما ذكره البرماوي . ( قوله : ولا يختلطون بنا ) أي يكره ذلك أي
~~يكره تمكيننا إياهم من احتلاطهم بنا ( قوله : لأنهم ملعونون ) أي مطرودون
~~عن رحمة الله وهذا من اللعن بالوصف وهو غير ممنوع ا ط ف ( قوله : في مصلانا
~~) المصلى ليس قيدا كما يدل عليه إطلاق غيره فلو أبقى المتن على عمومه لكان
~~أولى ليشمل المصلى وغيرها من الذهاب والعود فلعل التقييد بالمصلى ؛ لأنه
~~مظنة الاختلاط برماوي و ا ط ف ( قوله : لذلك ) اسم الإشارة راجع لقوله
~~لأنهم ملعونون وقوله : إذ قد يحل بهم علة للعلية أي PageV01P570 بكفرهم
~~فيصيبنا قال تعالى { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } ( وهي
~~كعيد ) في أنها ركعتان وفي التكبير والجهر وخطبتيه وغيرها للاتباع رواه
~~الترمذي وقال : حسن صحيح ( لكنها لا توقت ) بوقت عيد ولا غيره فهو أولى من
~~قوله ولا تختص بوقت العيد فيصليها في أي وقت كان من ليل أو نهار ؛ ؛ لأنها
~~ذات سبب فدارت مع سببها . ( وتجزئ الخطبتان قبلها ) للاتباع رواه أبو داود
~~وغيره ( ويبدل تكبيرهما باستغفار ) أولهما فيقول : أستغفر الله الذي لا إله
~~إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبيرة ويكثر في أثناء الخطبتين من
~~الاستغفار ومن قوله { استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل ms1067 السماء عليكم
~~مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا } ( ويقول في
~~) الخطبة ( الأولى : اللهم اسقنا غيثا ) أي مطرا ( مغيثا ) أي مرويا مشبعا
~~( إلى آخره ) وهو
# هامش لكونه علة لما قبله أي وإنما كان كونهم ملعونين علة في تمييزهم عنا
~~لأنه قد يحل بهم عذاب إلخ ( قوله : في أنها ركعتان ) ولا تجوز الزيادة
~~عليهما خلافا لما وقع في شرح م ر من جواز الزيادة فقد نقل عنه أنه شطب عليه
~~كما قرره شيخنا ح ف . ( قوله : وفي التكبير ) فيكبر في الأولى سبعا وفي
~~الثانية خمسا وقضية كلامه أنه لا يبدل ذلك بالاستغفار كذا قاله ح ف وانظر
~~الفرق بين الصلاة والخطبتين حيث أبدل التكبير فيهما دون الصلاة . وأجيب بأن
~~المقصود من الخطبة الوعظ والاستغفار يناسبه ( قوله وخطبتيه ) أي في الأركان
~~والسنن والشروط كما في البرماوي ( قوله : فهو أولى من قوله ولا يختص بوقت
~~العيد ) وجه الأولوية أن تعبير الأصل يوهم أنها تختص بغير وقت العيد على ما
~~هو المعلوم من أن النفي إذا دخل على كلام مقيد بقيد كان المنفي ذلك القيد
~~غالبا ، والقيد هنا هو قوله : بوقت العيد فيكون هو المنفي والاختصاص غير
~~منفي ، ويجاب عن الأصل بأنه إنما قيد بهذا القيد لأجل الرد على القول
~~الضعيف القائل بأنها تختص بوقت العيد كما حكاه في شرح م ر . ( قوله : في أي
~~وقت كان ) أي ولو وقت كراهة ما لم يتحر برماوي ( قوله : لأنها ذات سبب )
~~وهو المحل أي الجدب رشيدي . ( قوله : وتجزئ الخطبتان قبلها ) معطوف على
~~قوله لا تؤقت فهو من مدخول الاستدراك وكذا قوله : ويبدل تكبيرهما باستغفار
~~إلخ ( قوله : للاتباع إلخ ) يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة
~~على الصلاة مع أنه خلاف الأولى فيكون فعله لبيان الجواز ويقال عليه إذا كان
~~التقديم مأخوذا من فعل النبي وحكمتم بأنه خلاف الأولى فمن أين يؤخذ التأخير
~~الذي هو الأولى والأفضل وفي شرح م ر ما يقتضي أن النبي فعل كلا من الأمرين
~~لكن فعل التأخير ms1068 أكثر وعبارته ولو خطب قبل الصلاة جاز لما صح من { أنه صلى
~~الله عليه وسلم خطب ثم صلى } لكنه في حقنا خلاف الأفضل ؛ لأن فعل الخطبتين
~~بعد الصلاة هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام ا ه قال ع ش عليه وهذا
~~بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أن النبي خطب قبلهما ا ه . ( قوله ويبدل
~~تكبيرهما باستغفار ) هذا أيضا مستثنى فالمستثنيات ثلاثة فيفتتح الأولى بتسع
~~استغفارات والثانية بسبع بخلاف تكبير الصلاة لا يبدله بل يكبر في الأولى
~~سبعا والثانية خمسا كالعيد فيما مر وقوله : ثلاثة بل أكثر إلى قوله ولو ترك
~~الإمام الاستسقاء فعله الناس فما قبله مستثنى أيضا تأمل . ( قوله : ويقول
~~في الخطبة الأولى ) هذا مستأنف لا معطوف على الاستثناء ( قوله : اللهم
~~أسقنا ) بقطع الهمزة من أسقى ووصلها من سقى فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا
~~قال تعالى { وسقاهم ربهم } وقال تعالى { لأسقيناهم ماء غدقا } ( قوله :
~~مغيثا ) هو بضم الميم وكسر الغين المعجمة وهو الذي يغيث الخلق ويرويهم
~~ويشبعهم ( قوله : مريعا ) هو بفتح فكسر وبالتحتية ما يأتي بالريع والزيادة
~~وروي بالموحدة مع ضم الميم وسكون الراء أي يكون سببا في أكل الربيع من أربع
~~البعير إذا أكل الربيع ، وبالفوقية معهما من أرتعت الماشية إذا أكلت ما
~~شاءت وكل مناسب هنا ا ه إيعاب PageV01P571 كما في الأصل : هنيئا مريئا
~~مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما أي إلى انتهاء الحاجة . اللهم اسقنا الغيث
~~ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء أي
~~المطر علينا مدرارا أي كثيرا للاتباع ، رواه الشافعي رضي الله عنه والهنيء
~~الطيب الذي لا ينغصه شيء ، والمريء المحمود العاقبة ، والمريع ذو الريع أي
~~النماء ، والغدق كثير الخير ، والمجلل ما يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس ،
~~والسح شديد الوقع على الأرض ، والطبق ما يطبق الأرض فيصير كالطبق عليها (
~~ويتوجه ) للقبلة ( من نحو ثلث ) الخطبة ( الثانية ) وهو مراد الأصل بقوله
~~بعد صدر الخطبة الثانية ( وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا ) قال تعالى {
~~ادعوا ربكم تضرعا وخفية ms1069 } ويرفع الحاضرون أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور
~~أكفهم إلى السماء للاتباع رواه مسلم . والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء
~~بخلاف القاصد حصول شيء كما مر بيانه في صفة الصلاة ( ويجعل يمين ردائه
# هامش شوبري . ( قوله إلى انتهاء الحاجة ) أي الغرض الشامل للزيادة
~~النافعة ودفع قوله إلى انتهاء الحاجة ما يقال ربما كان دوامه من العذاب
~~وقوله : من القانطين أي الآيسين من رحمتك بسبب تأخير المطر عنا ح ف ( قوله
~~: أي كثيرا ) وبعضهم فسره بكثير الدر أي الصب ( قوله أي النماء ) أي
~~الزيادة في نفسه أي كثير في نفسه وقوله كثير الخير أي ما يترتب عليه من
~~نبات الزرع والثمار شيخنا ( قوله كجل الفرس ) أي الذي يوضع على ظهرها تحت
~~السرج وقوله شديد الوقع ليغوص فيها مأخوذ من سح الماء إذا نزل من أعلى إلى
~~أسفل ويقال ساح الماء إذا جرى على وجه الأرض ح ل ( قوله ما يطبق الأرض )
~~بضم التحتية وسكون الطاء وكسر الموحدة من أطبق ؛ لأنه لم يسمع طبق ا ه
~~مختار ا ط ف قال ع ش ويجوز فيه ضم أوله وتشديد الباء كما في القاموس ففي
~~القاموس طبق الشيء تطبيقا عم وفي المختار وأطبق الشيء غطاه ( قوله كالطبق )
~~أي يصير على الأرض كطبقة ثانية ( قوله ويتوجه من نحو ثلث ) أي استحبابا فإن
~~استقبل له أي للدعاء في الأولى لم يعده في الثانية أي لا تطلب إعادته بل
~~ينبغي كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال في الأولى وإن أجزأ عن الاستقبال
~~في الثانية ع ش ا ط ف ( قوله سرا وجهرا ) وحينئذ يسر القوم حالة إسراره
~~ويؤمنون على دعائه حالة جهره . ا ه . ح ل . ( قوله ويرفع الحاضرون أيديهم )
~~غير المتنجسة حيث لا حائل فإن كان عليها حائل احتمل عدم الكراهة ( قوله
~~مشيرين بظهور أكفهم إلخ ) ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا
~~الغيث وهو كذلك لكون المقصود به رفع البلاء كما يدل عليه قوله والحكمة إلخ
~~ا ط ف أي وإن كان في الظاهر طلب ms1070 تحصيل الغيث كما قرره شيخنا ح ف وفي ع ش
~~على م ر ما نصه ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا الغيث
~~ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء ويخالفه ما مر في القنوت وعبارته ويجعل
~~فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا برفع بلاء ونحوه وعكسه إن دعا
~~بتحصيل شيء أخذا مما سيأتي في الاستسقاء ا ه ويمكن رد ما في القنوت إلى ما
~~هنا بأن يقال معنى قولهم إن طلب رفع شيء أي إن طلب ما المقصود منه رفع شيء
~~ومعنى قولهم إن دعا بتحصيل شيء أي إن دعا بطلب تحصيل شيء ا ه ولو اجتمع
~~التحصيل والرفع راعى الثاني كما لو سمع شخصا دعا بهما فقال اللهم افعل لي
~~مثل ذلك ق ل ( قوله أن القصد رفع البلاء ) ولا فرق بين كون البلاء واقعا أو
~~لا لأن القصد رفع وقوعه لو وقع ا ط ف ( قوله ويجعل يمين ردائه ) أي بعد
~~الاستقبال كما في الوسيط ويفيده كلام المصنف إن عطف على قوله يبالغ تأمل
~~وقال الماوردي يحول قبله وقيل يتخير شوبري قال ع ش ويوجه كونه بعد
~~الاستقبال بأنه قبل الاستقبال مشغول بالوعظ وأنه يورث مشقة في الجمع بين
~~التحويل والالتفات ا ه ومحل هذا الجعل إن كان لابسا له وانظر هل يستحب أن
~~يلبسه لذلك يظهر نعم ليحصل هذه السنة ووافق عليه شيخنا ز ي . PageV01P572
~~يساره وعكسه و ) يجعل ( أعلاه أسفله وعكسه ) والأول تحويل والثاني تنكيس
~~وذلك للاتباع في الأول رواه أبو داود وغيره ولهمه صلى الله عليه وسلم
~~بالثاني فيه فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله
~~أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه ، ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل
~~الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن
~~على عاتقه الأيسر والحكمة فيهما التفاؤل بتغيير الحال إلى الخصب والسعة (
~~ويفعل الناس ) وهم جلوس ( مثله ) تبعا له وروى الإمام أحمد في مسنده { أن
~~الناس حولوا ms1071 مع النبي صلى الله عليه وسلم } وكل ذلك مندوب قيل : والتحويل
~~خاص بالرجل وإذا فرغ الخطيب من الدعاء أقبل على الناس وأتى ببقية الخطبة (
~~ويترك ) الرداء محولا ومنكسا ( حتى ينزع الثياب ) لأنه لم ينقل أنه صلى
~~الله عليه وسلم غير رداءه بعد التحويل ثم محل التنكيس في الرداء المربع لا
~~في المدور والمثلث . ( ولو ترك ) الإمام ( الاستسقاء فعله الناس ) محافظة
~~على السنة لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم
~~كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة ( وسن ) لكل أحد ( أن يبرز لأول مطر
~~السنة ويكشف غير عورته ) ليصيبه تبركا به وللاتباع رواه مسلم وظاهر أن ذلك
~~آكد وإلا فمطر غير أول السنة كذلك كما أوضحته في شرح الروض ( و ) أن (
~~يغتسل أو يتوضأ في سيل ) روى الشافعي { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
# هامش ( فائدة ) { كان طول ردائه عليه الصلاة والسلام أربعة أذرع وعرضه
~~ذراعين وشبرا } كما في شرح م ر . قوله وعكسه ) بفتح السين وضمها ( قوله :
~~بالثاني فيه ) أي الثاني وهو التنكيس هكذا تنحل عبارته شوبري فالأولى حذف
~~قوله فيه ح ف ( قوله : فلما ثقلت ) أي لعذر قام به وإلا فقوته صلى الله
~~عليه وسلم لا تضاهى أو إنه أظهر العجز هنا لكون الوقت وقت تذلل وخشوع شيخنا
~~عزيزي ( قوله : قلبها ) أي من غير تنكيس ( قوله : بتغيير الحال ) أي
~~بتغييره سبحانه وتعالى فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ع ش . ( قوله : إلى
~~الخصب ) بكسر الخاء ضد الجدب وقوله : والسعة بفتح السين على الأفصح ،
~~والكسر لغة قليلة ، وقد نظم ذلك العلامة الدنوشري فقال : وسعة بالفتح في
~~الأوزان ، والكسر محكي عن الصاغاني وهو عطف لازم على ملزوم أو تفسير ( قوله
~~: ويترك ) بضم أوله وقوله : الرداء أي رداء الخطيب والناس حتى تنزع الثياب
~~أي عند رجوعهم إلى منازلهم كما في شرح م ر وقال البرماوي حتى تنزع الثياب
~~أي بالفعل أو بالعود إلى محل نزعها ( قوله : لا في المدور والمثلث ) فإن
~~المطلوب فيهما ليس إلا التحويل ح ms1072 ل ( قوله : ولو ترك الإمام الاستسقاء ) أي
~~أو لم يكن إمام ولا من يقوم مقامه ، وقوله فعله الناس أي الكاملون أي جميع
~~أهل البلد ممن ذكر ؛ لأنها سنة عين فلا يسقط طلبها بفعل بعضهم وإن كان
~~بالغا عاقلا لأن ذلك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين ( قوله : لكنهم
~~لا يخرجون ) هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا
~~حصول الفتنة فيحرم ا ه شوبري ( قوله : لأول مطر السنة ) لعل إضافته من باب
~~إضافة الصفة للموصوف أي لمطر السنة الأول أي لأوله لكن لا إشعار في كلامه
~~بهذا تأمل وانظر ما المانع من أن إضافة مطر للسنة من إضافة النكرة إلى
~~المعرفة فتعم والتقدير لأول كل مطر في السنة ا ه شوبري والمراد بمطر السنة
~~ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن
~~مثله النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر شكرا لله ( قوله : غير عورته ) أي عورة
~~الصلاة أي غير عورة الخلوة إن كان خاليا وليس هذا من الحاجة التي تكشف لها
~~العورة قال شيخنا : والوجه أن يراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن
~~ق ل على الجلال قال ع ش على م ر : وهذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل
~~بكشف جزء من بدنه وإن قل كالرأس واليدين . PageV01P573 سال السيل قال
~~اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه }
~~وتعبيري كالأصل والروضة بأو يفيد سن أحدهما بالمنطوق وكليهما بمفهوم الأولى
~~وهو أفضل كما في المجموع وفيه فإن لم يجمعهما فليتوضأ وفي المهمات المتجه
~~الجمع ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف
~~وقت وضوء ولا غسل انتهى واقتصر في التنبيه على الغسل . ( و ) أن ( يسبح
~~لرعد وبرق ) روى مالك في الموطإ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع
~~الرعد ترك الحديث وقال : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
~~وقيس بالرعد ms1073 البرق ( و ) أن ( لا يتبعه ) أي البرق ( بصره ) قال تعالى {
~~يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار } . روى الشافعي عن عروة بن الزبير أنه قال :
~~إذا رأى أحدكم البرق أو الودق أي المطر فلا يشير إليه . ( و ) أن ( يقول
~~عند مطر
# هامش ( قوله : أو يتوضأ ) هي مانعة خلو فجمعهما أفضل ثم الغسل وحده ثم
~~الوضوء وحده ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية ، وله نية السبب فيهما
~~ونية غيرهما إن صادفه ويحصلان معه كما في التحية وهذا هو المعتمد ( قوله :
~~وأنه لا نية فيه ) أي في كل من الوضوء والغسل وهذا صريح في أنه من كلام
~~المهمات وليس كذلك لأن صاحب المهمات الذي هو الإسنوي يقول بأن فيه نية
~~بدليل قول شيخنا م ر ولا يشترط نية كما بحثه الشيخ تبعا للأذرعي وخلافا
~~للإسنوي إلا إن صادف وقت وضوء أو غسل لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف
~~البدن ليناله مطر أول السنة وبركته شرح م ر بحروفه ، وكتب على قوله تبعا
~~للأذرعي هذه الزيادة نقلتها من خطه ملحقة وهي مقوية للإشكال شوبري مع أدنى
~~زيادة فظهر من هذا أن قوله وأنه لا نية من كلام الشارح وبحث له لكن ينافيه
~~قوله : بعد ا ه أي كلام المهمات فالظاهر أنه من كلام المهمات وليس بحثا
~~للشارح وأما قول م ر كما بحثه الشيخ ففيه نظر كذا قرره شيخنا العشماوي .
~~وفيه أنه على جعله من كلام المهمات ينافي ما نقله الشوبري عن م ر من أن
~~صاحب المهمات يشترط النية في هذا الوضوء لأنه قال وخلافا للإسنوي فالأولى
~~تقديم قوله ا ه على قوله وأنه لا نية فيه ؛ لأنه من كلام الشارح وقال
~~الرشيدي قوله : وأنه لا نية إلخ من كلام المهمات وكلام م ر فيه حذف والأصل
~~وخلافا للإسنوي في قوله لا نية فيه إلا إن صادف ، فالاستثناء من كلام
~~الإسنوي وليس راجعا لما قبله كما فهمه الشوبري . فالحاصل أن الأذرعي يقول
~~بعدم اشتراط النية مطلقا والإسنوي يقول لا تشترط إلا ms1074 أن يصادف وقت وضوء أو
~~غسل فتشترط فيكون الشارح موافقا للأذرعي في عدم اشتراط النية مطلقا وعليه
~~فكلام الشارح لا اعتراض عليه ( قوله : إذا لم يصادف إلخ ) بأن كان متوضئا
~~ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون وعبارة ح ل قوله : وأنه
~~لا نية إن كان المراد أنه يأتي في الوضوء بالكيفية المخصوصة فلا بد من نية
~~معتبرة إلا أن يقال لا حاجة إلى النية لأن الغرض إمساس الماء لتلك الأعضاء
~~فهو على صورة المتوضئ ا ه قال ع ش والقياس أنه لا يجب فيه الترتيب أيضا لأن
~~المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وهذا كله
~~بالنسبة لأصل السنة . أما بالنسبة لكمالها فلا بد من النية مع الترتيب (
~~قوله : وأن يسبح إلخ ) أي عندهما وإن لم يسمع الأول ولم ير الثاني والرعد
~~هو الصوت الذي يسمع من السحاب والبرق النار التي تخرج منه وقيل الرعد ملك
~~والبرق أجنحته يسوق بها السحاب فالمسموع هو صوته أو صوت سوقه على اختلاف
~~فيه وأطلق الرعد عليه مجازا س ل . ( قوله : أنه ) أي ابن الزبير شوبري (
~~قوله : ترك الحديث ) أي الكلام الذي كان مشغولا به سواء كان حديثا عن النبي
~~أو غيره ع ش ا ط ف ( قوله : وقيس بالرعد البرق ) أي في طلب التسبيح عنده
~~وإن كان المناسب أن يقول عند البرق سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا شرح م
~~ر ( قوله : سنا برقه ) السنا بالقصر الضوء وبالمد الشرف قوله : يذهب
~~بالأبصار أي يضعفها برماوي مع زيادة . ( قوله : فلا يشير إليه ) أي فلا
~~يتبعه بصره كما قرر PageV01P574 اللهم صيبا ) بتشديد الياء أي مطرا ( نافعا
~~) للاتباع رواه البخاري ( ويدعو بما شاء ) لخبر البيهقي { يستجاب الدعاء في
~~أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة } (
~~و ) أن ( يقول ) في ( إثره ) أي في إثر المطر كما عبر به في المجموع عن
~~الشافعي والأصحاب ( مطرنا بفضل الله ) علينا ( ورحمته ) لنا ( وكره مطرنا
~~بنوء كذا ) بفتح نونه ms1075 وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في
~~إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة فإن اعتقد
~~أنه الفاعل له حقيقة كفر . ( و ) كره ( سب ريح ) لخبر { الريح من روح الله
~~أي رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا
# هامش شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال قوله : فلا يشير إليه شامل للإشارة
~~بغير البصر فليراجع ا ه قال م ر ، وكان السلف الصالح يكرهون الإشارة إلى
~~الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس
~~فيختار الاقتداء بهم في ذلك ( قوله : اللهم صيبا ) من صاب يصوب إذا نزل إلى
~~أسفل ( قوله : أي مطرا ) الأولى أن يقول أي مطرا نازلا من علو إلى أسفل لأن
~~الصيب معناه النازل من علو إلى أسفل ( قوله : يستجاب الدعاء ) عبارة م ر
~~تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء إلخ . ( قوله : عند التقاء الصفوف )
~~المراد به المقاربة وبالصفوف حال الجهاد وبإقامة الصلاة بألفاظها أي التوجه
~~إليها كما في ق ل ( قوله ورؤية الكعبة ) ظاهره وإن تكرر دخوله ورؤيته لها
~~وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ع ش . ( قوله : أي في إثر المطر ) لم يقل أي
~~المطر بإسقاط في إثر لأجل حكاية كلام المجموع كما لا يخفى تأمل ، وكتب أيضا
~~قوله في إثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتح الهمزة مع الثاء كما ضبطه
~~بالقلم شوبري ( قوله : بنوء كذا ) أفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال
~~مطرنا في نوء كذا لم يكره أخذا مما بعده ق ل ، والنون بفتح النون قال ابن
~~الصلاح النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي
~~سقط وغاب وقيل أي طلع ونهض . بيان ذلك أنها أربعة وعشرون نجما معروفة
~~المطالع في السنة كلها وهي معروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط في
~~كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب ويطلع آخر مقابله من المشرق من ساعته
~~فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى ms1076 الساقط الغارب منها ،
~~وقال الأصمعي إلى الطالع منها قال أبو عبيدة ولم نسمع أن النوء السقوط إلا
~~في هذا الموضع . ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل وهو النجم
~~الساقط بالمصدر وعبارة م ر والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر
~~وطلوع رقيبه من المشرق مقابله في ساعته كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا
~~كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما . ( قوله :
~~لإيهامه ) فيه نظر لأن الفاعل محذوف ونائبه ضمير مطرنا وبنوء ظرف لغو إلا
~~أن يقال لإيهام السببية القريبة من الفاعل ق ل قال العلامة سم : لك أن تقول
~~سيأتي في الصيد والذبائح تحريم باسم الله واسم محمد لإيهام التشريك فتشكل
~~الحرمة هناك لا هنا . ويمكن أن يجاب بأن الإيهام هناك أشد لمزيد عظمة النبي
~~صلى الله عليه وسلم من الإضافة إلى النوء فتوهم تأثيره أقوى من توهم تأثير
~~النوء وبأن المتبادر من باسم الله واسم محمد اتحاد متعلق المعطوف والمعطوف
~~عليه أعني ذبحا فإن اختلاف المتعلق للمتعاطفين خلاف الظاهر والأصل وليس
~~المتبادر من مطرنا بنوء كذا أن النوء فاعل حقيقة بل المتبادر خلافه ؛ لأن
~~مطرنا مبني للمفعول والأصل أن يكون الفاعل غير مذكور مطلقا ، وقضية ذلك أن
~~لا يكون الفاعل المحذوف هو النوء لأنه مذكور وإن لم يكن على وجه أنه فاعل (
~~قوله : وكره سب ريح ) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما يقع
~~في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا شوشت ظاهرا على الساب ، ولا تتقيد
~~الكراهة بذلك ع ش على م ر ( قوله : من روح الله ) لعل المراد في الجملة فلا
~~يلزم أن التي تأتي بالعذاب من روح الله أيضا ز ي وشوبري وعبارة ق ل قوله :
~~وتأتي بالعذاب أي من حيث ما يظهر لنا وإلا فهي رحمة من عند الله تعالى
~~مطلقا PageV01P575 رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله
~~من شرها } رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . ( وسن إن تضرروا بكثرة ms1077 مطر )
~~بتثليث الكاف ( أن يقولوا ) كما { قال صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ذلك
~~اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت
~~الشجر } رواه الشيخان أي اجعل المطر في الأودية والمراعي لا في الأبنية
~~ونحوها والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين
~~جمع أكمة وهي التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا والظراب جمع
~~ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه جبل صغير . ( بلا صلاة ) لعدم ورودها فيه .
# هامش ( قوله : حوالينا ) مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي في تحريره
~~ونقل عنه أيضا أنه مفرد فليحرر ، فيكون على صورة المثنى وكتب أيضا حوالينا
~~بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعله أو أمطر والمراد به صرف المطر عن الأبنية
~~والدور وقوله ولا علينا بيان للمراد بقوله حوالينا ؛ لأنها تشمل الطرق التي
~~تجمع حولهم فأراد إخراجها بقول ولا علينا . قال الطيبي في إدخال الواو هنا
~~معنى لطيف وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقط ، ودخول
~~الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية
~~من أذى المطر فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل وهو كقولهم : تجوع
~~الحرة ولا تأكل بثديها ، فإن الجوع ليس مقصودا لعينه ولكنه لكونه مانعا عن
~~الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك تكبرا ا ه فتح الباري شوبري . وقوله :
~~ودخول الواو يقتضي إلخ فيكون المراد بحوالينا الآكام والظراب وبلا علينا
~~بعده عن الأبنية وهو ظاهر إن تضرروا بكثرة المطر حتى على الزرع فإن كان
~~المراد تضررهم بكثرته على الأبنية فقط فلا يظهر لأن المراد حينئذ بلا علينا
~~ما عدا الأبنية فيكون شاملا للزروع ، وقال بعضهم قوله ولا علينا أفادت
~~الواو أن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى
~~التعليل أي اجعله حوالينا لئلا يكون علينا وفيه تعليمنا أدب الدعاء حيث لم
~~ندع برفعه مطلقا ؛ لأنه قد يحتاج لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع
~~فطلب منع ضرره وبقاء نفعه وإعلامنا بأنه ينبغي ms1078 لمن وصلت إليه نعمة من ربه
~~أن لا يسخط لعارض قارنها بل يسأل الله رفعه وإبقاءها وبأن الدعاء برفع
~~الضرر لا ينافي التوكل والتفويض ا ه . ( قوله : والظراب ) بكسر الظاء
~~المشالة ( قوله : والآكام ) بالمد وفتح الهمزة جمع أكم بضمتين كعنق وأعناق
~~جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين كجبل وجبال جمع أكمة كشجرة وشجر ونظيره
~~جمع ثمرة على ثمر كشجرة وشجر وجمع ثمر على ثمار كجبل وجبال وجمع ثمار على
~~ثمر ككتاب وكتب وجمع ثمر على أثمار كعنق وأعناق قال ابن هشام في شرح بانت
~~سعاد ولا أعرف لهما نظيرا في العربية . وقوله : جمع أكمة فيكون مدلول أكم
~~ثلاث أكمات وإذا جمع أكم بفتحتين على إكام بكسر الهمزة يكون مدلوله تسعا
~~لأن مدلول واحده وهو أكم ثلاث وإذا جمع إكام على أكم بضمتين يكون مدلوله
~~سبعا وعشرين أكمة وإذا جمع أكم على آكام بالمد يكون مدلول آكام بالمد إحدى
~~وثمانين أكمة لأن مدلول مفرده سبع وعشرون أكمة والحاصل من ضرب سبع وعشرين
~~في ثلاث ما ذكر ( قوله : بلا صلاة ) أي جماعة شوبري ، وعبارة ح ل قوله :
~~بلا صلاة أي على الكيفية السابقة فلا ينافي أنه يصليها ركعتين منفردا لأن
~~ذلك من جملة النوازل فينوي بها رفع المطر انتهى PageV01P576
# | ( باب ) في حكم تارك الصلاة
# ( من أخرج ) من المكلفين ( مكتوبة كسلا ولو جمعة ) وإن قال أصليها ظهرا (
~~عن أوقاتها ) كلها ( قتل حدا ) لا كفرا لخبر الشيخين { أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة }
~~الحديث وخبر أبي داود وغيره { : خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء
~~بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة
~~ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة }
~~والجنة لا يدخلها كافر فلا يقتل بالظهر حتى تغرب
# هامش
# | ( باب في حكم تارك الصلاة )
# . انظر حكمة ذكر هذا الباب هنا وقد يوجه بأنه لما ms1079 ذكر أنواع الصلاة فرضا
~~ونفلا شرع يتكلم على حكم تاركها لأجل الحث على فعلها قال م ر : وتقديمه هنا
~~على الجنائز تبعا للجمهور أليق ا ه أي : من تأخيره عنها ، ومن ذكره في
~~الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ع ش على م ر .
~~( قوله : من المكلفين ) فيه تغليب الذكور على الإناث وإلا فالنساء كالرجال
~~في هذا الحكم ، ومعلوم أنه لا جمعة عليهن ع ش . ( قوله : مكتوبة ) أخرج
~~المنذورة فلا يقتل بتركها على الأوجه من وجهين وإن كانت مقيدة بزمان شوبري
~~( قوله : كسلا ) أي : تهاونا مع اعتقاده وجوبها م ر إطفيحي . ( قوله : ولو
~~جمعة ) في حق أهل الأمصار لا أهل القرى ؛ لأن أبا حنيفة يرى أن لا وجوب
~~عليهم شوبري . قال شيخنا : وهذه الغاية للرد ا ه لكن راجعت شروح المنهاج
~~فلم أجد من تعرض للخلاف في خصوص الجمعة وإنما رأيت الخلاف في الغاية التي
~~ذكرها الشارح في قوله وإن قال : أصليها ظهرا . وعبارة المحلي : تارك الجمعة
~~يقتل فإن قال : أصليها ظهرا فقال الغزالي : لا يقتل وأقره الرافعي ومشى
~~عليه في الحاوي الصغير وزاد في الروضة عن الشاشي أنه يقتل واختاره ابن
~~الصلاح قال في التحقيق : وهو القوي ا ه قال ع ش على م ر : ولو تعددت الجمعة
~~وترك فعلها لعدم علمه بالسابقة فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أم لا لعذره
~~بالشك فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع . ( قوله : وإن قال ) أي : من تلزمه
~~الجمعة إجماعا بأن كان من أهل الأمصار ، وقوله : عن أوقاتها أي : حتى وقت
~~العذر فيما له وقت عذر وهو وقت الثانية ح ل وشامل لوقت الضرورة . ( قوله :
~~قتل حدا ) أي : بالسيف ولا يجوز قتله بغيره ا ه إطفيحي ( قوله : لا كفرا )
~~أتى به للرد ( قوله : لخبر الشيخين ) فيه أن الخبر وارد في الكفار . وأجيب
~~بأن محل الدلالة قوله : في آخر الحديث : إلا بحق الإسلام ومن حقه أن تارك
~~الصلاة يقتل فهذا دليل لقول المصنف : قتل ، والحديث الثاني دليل لكون القتل
~~حدا ms1080 كما يؤخذ من قوله : والجنة لا يدخلها كافر . ( قوله : : أمرت أن أقاتل
~~الناس ) وجه الدلالة منه أنه شرط في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام
~~الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن للإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن
~~امتنعوا منها وقاتلونا فكانت أي : المقاتلة فيها على حقيقتها بخلافها في
~~الصلاة ، فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فعلم وضوح
~~الفرق بين الصلاة والزكاة . وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار
~~نواه فأفاد فيه الحبس ، ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها برماوي . (
~~قوله : الحديث ) تتمته { : ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
~~وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى } برماوي . ( قوله : فلم
~~يضيع منهن شيئا ) هذا النفي متوجه لكل من المقيد وهو يضيع والقيد وهو
~~الاستخفاف وهذا على خلاف الغالب من رجوعه إلى القيد فقط كما قرره شيخنا . (
~~قوله : استخفافا ) أي : على صورة الاستخفاف ح ل . ( قوله : كان له عند الله
~~عهد ) أي : وعد لا يخلف ع ش على م ر . ( قوله : والجنة لا يدخلها كافر )
~~فيه رد على من قال : إن ترك الصلاة كفر وهو مذهب الإمام أحمد برماوي ( قوله
~~: في العشاء بطلوع الفجر ) وفي الجمعة بضيق الوقت عن أقل مجزئ من الخطبة
~~والصلاة لأن PageV01P577 الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ، ويقتل في
~~الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر وطريقه أنه
~~يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر
~~وأخرج استحق القتل ، نعم لا يقتل بتركها فاقد الطهورين لأنه مختلف فيه ذكره
~~القفال وإنما يقتل غيره ( بعد استتابة ) له لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد
~~فإن تاب وإلا قتل وقضية كلام الروضة كأصلها والمجموع أن استتابته واجبة
~~كالمرتد لكن صحح في التحقيق ندبها والأول أوجه وإن فرق الإسنوي بينهما ،
~~وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام
~~والقولان في الندب وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد الثلاثة
~~مندوبة وقيل ms1081 : واجبة فإن لم يتب قتل ( ثم ) بعد قتله ( له حكم المسلم )
~~الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلى عليه ويدفن بمقابر المسلمين ولا يطمس قبره
~~كسائر أصحاب الكبائر ، ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة الاستتابة أو
~~قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك
~~شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها .
# هامش وقت العصر ليس وقتا لها في حالة ، ولا عبرة بسلام الإمام منها
~~لاحتمال تبين فساد صلاته وإعادتها فيدركها فلا بد من اليأس منها بكل تقدير
~~ح ل . قوله : وطريقه ) أي : القتل وهذا جواب عن إشكال وهو أن المقضية لا
~~يقتل بها وقد قلتم : لا يقتل إلا إن أخرجها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية
~~ومحصل الجواب أن قولهم : المقضية لا يقتل بها محله إذا لم يؤمر بأدائها في
~~الوقت ويتوعد بالقتل عليها كما في ع ش على م ر . ( قوله : أن يطالب )
~~المطالب له الحاكم حتى لا يعتبر مطالبة الآحاد شوبري . ( قوله : إذا ضاق
~~وقتها ) أي : بحيث يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة ، وظاهره
~~أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر ح ل ،
~~وعبارة البرماوي قوله : إذا ضاق وقتها متعلق بأدائها فتكفي المطالبة ولو في
~~أول الوقت إلى أن يبقى بعد الأمر ما يسعها وطهرها انتهت وقرره شيخنا ح ف ،
~~وفي شرح م ر ما نصه : واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر
~~والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن
~~نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرتها عن الوقت قتلناك ، وفي
~~هذا الوقت وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الطهارة والفريضة ،
~~والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة . ( قوله : فإن أصر ) أي : لم
~~يفعل بدليل ما بعده وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا
~~قتل به برماوي . ( قوله : فاقد الطهورين ) وكذا كل من وجب عليه ms1082 القضاء . (
~~قوله : لأنه مختلف فيه ) أي : في صحة صلاته ( قوله : بعد استتابة له ) أي :
~~طلب قضاء تلك الصلاة ( قوله : لكن صحح ) هو المعتمد ( قوله : وإن فرق ) أي
~~: بأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة وهذا الفرق
~~هو الراجح . ( قوله : وقيل يمهل ) المعتمد أنه يستتاب في الحال ، وقوله :
~~والقولان أي : كونه يستتاب في الحال أو يمهل ثلاثة أيام ( قوله : فإن لم
~~يتب إلخ ) وتوبته بفعل الصلاة ح ل . ( قوله : كسائر أصحاب الكبائر ) أي :
~~قياسا على سائر أصحاب الكبائر فإنهم لا تطمس قبورهم . ( قوله : ولا يقتل إن
~~قال : صليت ) أي : ولو ظننا كذبه فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك ؛ لاحتمال
~~طرو حالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء ح ل . ( قوله : إنسان ) أي : إذا
~~كان بعد أمر الإمام أما إذا قتله قبل أمر الإمام بها فيضمنه لأنه معصوم على
~~قاتله ع ش . ( قوله : ولا ضمان عليه ) هذا واضح على أن الاستتابة مندوبة
~~وهو خلاف معتقد الشارح من أنها واجبة ؛ إذ عليه لا ينبغي إلا الضمان ح ل .
~~( قوله : تارك شرط ) عبارة حج ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط أجمع على ركنيته
~~أو شرطيته أو كان الخلاف فيه واهيا جدا دون إزالة النجاسة ا ه والله أعلم .
~~PageV01P578
# | ( كتاب الجنائز )
# بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح اسم للميت في النعش ، وقيل بالفتح اسم
~~لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت وقيل عكسه وقيل غير ذلك من جنزه أي
~~ستره ( ليستعد للموت ) كل مكلف ( بتوبة ) بأن يبادر إليها لئلا يفجأه الموت
~~المفوت لها . ( وسن أن يكثر ذكره ) لخبر { : أكثروا من
# هامش
# | ( كتاب الجنائز )
# . قيل كان حق هذا الكتاب أن يذكر بين الفرائض والوصايا ، لكن لما كان أهم
~~ما يفعل بالميت الصلاة ذكره إثرها . وهذا الكتاب يشتمل على مقدمات ومقاصد
~~وبدأ بالأول فقال : ليستعد للموت إلخ ، والمقدمات من هنا إلى قوله وتجهيزه
~~فرض كفاية والمقاصد منه إلى آخر الكتاب شيخنا ( قوله : بالفتح ) أي : لا
~~غير شوبري . ( قوله : وبالكسر اسم للنعش ) وهذا معنى قولهم الأعلى للأعلى ms1083
~~والأسفل للأسفل أي : الجنازة بالحركة العليا وهي الفتحة للأعلى وهو الميت
~~في النعش ، والجنازة بالكسر السفلي للنعش وعليه الميت وهو أسفل . ( قوله :
~~وعليه الميت ) أي : مكفنا فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وقال بعضهم
~~فيه : انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك
~~. ا ه . سم ع ش ، وفهم من الأقوال أن الميت حيث لم يكن في النعش لا تطلق
~~عليه الجنازة لا بالفتح ولا بالكسر . والحاصل أن الظرف قيد في الأول
~~والمظروف قيد في الثاني شوبري على التحرير . قال القاضي في تعليقه : لو قال
~~أصلي على هذه الجنازة بالكسر لم يصح ؛ لأن المكسور اسم للنعش . قال الإسنوي
~~: ويتجه الصحة إذا أراد الميت وغايته أنه عبر بلفظ مجازي لعلاقة المجاورة
~~شوبري . ( قوله : وقيل غير ذلك ) وهو أنهما لغتان في كل منهما ( قوله : من
~~جنزه ) بابه ضرب يضرب فمضارعه بالكسر ع ش ( قوله : أي : ستره ) فالمناسبة
~~موجودة على كل من الأقوال الأربعة لأن المسمى إما ساتر أو مستور فالستر
~~موجود على كل فيكون معناها لغة : الستر ، فاندفع ما يقال إن هذا المعنى غير
~~موجود في الميت لأنه مستور كما قرره شيخنا . ( قوله : ليستعد ) أي : وجوبا
~~إن كان عليه ذنب وندبا إن لم يعلم أن عليه ذلك ، فالأمر مستعمل في الوجوب
~~والندب وهذا أفيد من حمل كلامه على الأول فقط ا ه شوبري . ( قوله : بتوبة )
~~ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه وإلا كفاه العزم على ردها
~~ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل .
~~والأقرب أن يقال : هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال : يتصدق به
~~مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ، ثم لو
~~كان الظالم مستحقا في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه
~~لكونه من المستحقين أو لا ؛ لاتحاد القابض والمقبض والأقرب الأول ، ومحل
~~التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب ms1084 عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ
~~الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم
~~فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود وسيأتي لهذا الكلام بسط في كتاب
~~الشهادات ع ش على م ر . قال حج في حاشية الإيضاح : ظاهر كلامهم توقف التوبة
~~على تمام حفظ ما نسيه من القرآن وتمام قضاء الفوائت وإن كثرت PageV01P579
~~ذكر هاذم اللذات يعني الموت } رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه
~~زاد النسائي { فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره } أي كثير
~~من الأمل والدنيا وقليل من العمل ، وهاذم بالمعجمة أي قاطع والتصريح ب ( سن
~~) ذلك من زيادتي ( ومريض آكد ) بما ذكر أي أشد طلبا به من غيره و ) أن (
~~يتداوى ) المريض لخبر البخاري { : ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء } ،
~~وخبر { : إن الأعراب قالوا
# هامش حيث قال : وخروج من المظالم بردها أو برد بدلها إن تلفت لمستحقها ما
~~لم يبرئه منها ، ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه
~~لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال
~~في نسيان القرآن أو بعضه بعد بلوغه ا ه أقول وهو واضح إن قدر على قضائها في
~~زمن يسير ، أما لو كانت عليه فوائت كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا
~~طويلا فيكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه . وكذا يقال بمثله
~~في حفظ القرآن حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا لأنه فعل ما في مقدوره
~~أخذا من قول م ر : وخروج من مظلمة قدر عليها أما إذا لم يقدر عليها فيكفي
~~العزم كما تقدم ع ش ( قوله : بأن يبادر ) تفسير للاستعداد للموت بتوبة . (
~~قوله : وسن أن يكثر ذكره ) أي : سواء كان صحيحا أو مريضا بقلبه ولسانه بحيث
~~يجعله نصب عينيه لأنه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة ح ل . وقوله : نصب
~~بضم النون ، ومعلوم أن ذكره بقلبه ولسانه أفضل كما ms1085 في الشوبري ويستثنى طالب
~~العلم فلا يسن له ذكر الموت لأنه قد يقطعه عنه ( قوله : يعني الموت ) ظاهره
~~أن لفظ الموت ليس في الحديث وهو ثابت في الرواية ومن ثم قال شراحه : هو
~~بالحركات الثلاث بتقدير هو أو أعني أو عطف بيان أو بدل من هاذم شوبري ويمكن
~~أن يكون ثابتا في رواية وغير ثابت في أخرى كرواية الشارح ح ف ( قوله : ما
~~يذكر في كثير ) أي : مع كثير إلا قلله أي : كان سببا لتقليله بأن يتصدق
~~بالدنيا التي عنده . ( قوله : وهاذم بالمعجمة ) وأما بالمهملة فهو المزيل
~~للشيء من أصله شوبري ( قوله : أي : قاطع ) لقطعه مادة الحياة ( قوله : بما
~~ذكر ) أي : من الاستعداد والذكر . ( قوله : أي : أشد طلبا به من غيره )
~~لأنه إلى الموت أقرب ويسن له الصبر على المرض أي : ترك التضجر منه ويكره
~~كثرة الشكوى ، نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما هو
~~فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الأنين لكن اشتغاله بنحو
~~التسبيح أولى منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر
~~وحكاية الصالحين وأحوالهم عند الموت ، وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك
~~النوح ونحوه مما . اعتيد في الجنائز وغيرها ، وأن يجتنب المنازعة في أمور
~~الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار ومعامل وصديق شرح م
~~ر . ( قوله : وأن يتداوى ) وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة
~~بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما . ويجوز الاعتماد على طلب الكافر ووصفه
~~ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شرح م ر . قال ع
~~ش : وأفهم قوله : لعدم القطع بإفادته أنه لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد
~~وجب وهو قريب ( قوله : ما أنزل الله داء ) أي : ما وضع الله مرضا في جسم
~~شخص إلخ . وقوله : إلا وضع له دواء PageV01P580 يا رسول الله أنتداوى ؟
~~فقال تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا ms1086 الهرم } رواه
~~الترمذي وغيره وصححوه قال في المجموع فإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة (
~~وكره إكراهه عليه ) لما فيه من التشويش عليه قال في المجموع : وخبر { لا
~~تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم } ضعيف ضعفه البيهقي
~~وغيره وادعى الترمذي أنه حسن . ( و ) كره ( تمني موت لضر ) في بدنه أو
~~دنياه ، ( وسن ) تمنيه ( لفتنة دين ) لخبر الشيخين في الأول { : لا يتمنين
~~أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت
~~الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي } واتباعا
# هامش زاد في رواية ( جهله من جهله وعلمه من علمه ) برماوي ( قوله : إن
~~الأعراب ) ذكره بعد الأول لأنه مخصص له كما قاله ع ش . ( قوله : فهو فضيلة
~~) فيه إشارة إلى أن التداوي أفضل منه لمن كان في شفائه نفع عام للمسلمين ،
~~أو خشي على نفسه من التضجر بدوام المرض وإن تركه توكلا أفضل حيث انتفى ذلك
~~ورزق الرضا به ا ه شوبري . وعبارة شرح م ر : وأفتى النووي بأن من قوي توكله
~~فالترك له أولى ، ومن ضعف يقينه وقل صبره فالمداواة له أفضل وهو كما قال
~~الأذرعي : حسن . ( قوله : وكره إكراهه عليه ) أي : الإلحاح عليه وإن علم
~~نفعه له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة
~~عاجلة ظلما إلى آخر شروطه كما ذكره ع ش على م ر . ( قوله : قال في المجموع
~~إلخ ) وارد على قوله : وكره إكراهه عليه ، ووجه الورود أن الحديث يدل حرمة
~~على الإكراه ؛ لأن الأصل في النهي التحريم فلذلك أجاب عنه بأنه ضعيف وعلى
~~تحسين الترمذي له يجاب عنه بأنه النهي للتنزيه كما قرره شيخنا وفي ع ش على
~~م ر قوله : قال في المجموع إلخ جواب عما يقال : لم استدل بقوله لما فيه من
~~التشويش ولم يستدل بالحديث ؟ وقوله : وضعفه البيهقي أي : فيقدم على من قال
~~: إنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي ( قوله : فإن الله
~~يطعمهم ويسقيهم ) أي : يعطيهم قوة الطاعم ms1087 والشارب ع ش . ( قوله : وادعى
~~الترمذي أنه حسن ) وعليه فيحمل النهي على الكراهة وفيه أن المدعى كراهة
~~إكراهه على التداوي والحديث قال { : لا تكرهوا مرضاكم على الطعام } وليس
~~فيه تعرض للتداوي حتى يكون واردا وأجيب بأن الطعام فيه شامل لما إذا كان
~~على وجه التداوي بل مثل الإكراه على التداوي الإكراه على سائر الطعام
~~والشراب ح ف . ( قوله : لضر ) خرج بالضر التمني بلا ضر فلا كراهة فيه ولا
~~يقال : إن هذا يفهم من الأول بطريق الأولى ؛ لأن الأول يشبه التظلم بخلاف
~~الثاني ز ي ع ش ( قوله : أو دنياه ) ومنه ضيق العيش ( قوله : وسن لفتنة دين
~~) أي : لخوفها أو خوف زيادتها والمراد بها المعاصي والخروج عن الشرع ، ويسن
~~أيضا تمنيه لغرض أخروي كتمني الشهادة في سبيل الله تعالى قال ابن عباس : لم
~~يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله عليه وسلم . وقال غيره : إنما تمنى الموت
~~على الإسلام لا الموت شرح م ر ( قوله : فليقل ) أي : مع الكراهة ع ش ( قوله
~~: ما كانت ) ثم قوله : إذا كانت ينظر وجه مغايرة التعبير فيهما ، وعبارة
~~الإيعاب : وإنما أتى بما في الأول وإذا في الثاني لما هو ظاهر للمتأمل
~~شوبري أي : لأنه لو أتى في الثاني بما كان المعنى وتوفني مدة كون الوفاة
~~خيرا لي فيقتضي أن زمن الوفاة بعضه خير وبعضه غير خير ويقتضي أنه إن لم تكن
~~الوفاة PageV01P581 في الثاني لكثير من السلف : وذكر السن من زيادتي وقال
~~الإسنوي وغيره إن النووي أفتى به . ( وأن يلقن محتضر ) أي من حضره الموت (
~~الشهادة ) أي لا إله إلا الله لخبر مسلم { : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
~~} أي ذكروا من حضره الموت وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه ، وروى
~~الحاكم بإسناد صحيح { : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة } (
~~بلا إلحاح ) عليه لئلا يضجر ، ولا يقال له : قل بل يتشهد عنده وليكن غير
~~متهم كحاسد وعدو ووارث فإن لم يحضر غيرهم لقنه من حضر منهم كما بحثه
~~الأذرعي ms1088 فإن حضر الجميع لقن الوارث فيما يظهر أو ورثة لقنه أشفقهم عليه
~~وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها . ( ثم يوجه ) إلى القبلة
~~باضطجاع ( لجنب أيمن ) فإن تعذر ( ف ) لجنب ( أيسر ) كما في المجموع لأن
~~ذلك أبلغ في التوجه من استلقائه وذكر الأيسر من زيادتي ( ف ) إن تعذر وجه ب
~~( استلقاء ) بأن يلقى على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة بأن يرفع رأسه قليلا
~~والأخمصان هنا هما أسفل
# هامش خيرا له يحييه لأن الوفاة حينئذ مقدرة بمدة مع أنه ظاهر الفساد
~~شيخنا . وقال شيخنا ح ف : عبر بإذا في الثاني لأن زمن الوفاة مستقبل وعبارة
~~ع ش لعله إنما عبر في الأول بما وفي الثاني بإذا ؛ لأن الحياة لامتدادها
~~وطول زمنها تقدر بمدة فعبر فيها بما الدالة على الظرفية الزمانية بخلاف
~~الوفاة فإنها عبارة عن خروج الروح وليس فيه زمن مقدر . ( قوله : أي : من
~~حضره الموت ) عبارة م ر : من حضره الموت ولو غير مكلف حيث كان مميزا . وفرق
~~بين هذا وعدم ندب تلقينه بعد الدفن ؛ لأن هذا للمصلحة وهو دخول الجنة مع
~~السابقين وثم لئلا يفتن الميت في قبره وهذا لا يفتن . ( قوله : أي : لا إله
~~إلا الله ) ولا تسن زيادة محمد رسول الله فإن كان كافرا وجب تلقينه لفظ
~~الشهادتين وأمره به حيث رجي إسلامه وإلا ندب ذلك ح ل وقوله : ولا تسن زيادة
~~محمد إلخ أي لأن المطلوب أن لا يأتي بعدها بكلام أصلا ولو قرآنا وذكرا كما
~~قرره شيخنا ح ف لكن قال ع ش على م ر : ولا يضر محمد رسول الله لأنها من
~~تمامها وإن كانت لا تسن في هذه الحالة كما قاله م ر ، وعبارة الجلال وشرح م
~~ر : ونقل في الروضة وشرح المهذب عن جماعة من أصحابنا أنه يلقن محمد رسول
~~الله أيضا قال : والأول أصح لظاهر الحديث أي : فلا تسن زيادة محمد رسول
~~الله ، وهو ما صححه في الروضة والمجموع وقول الطبري كجمع : إن زيادتها أولى
~~؛ لأن المقصود موته على ms1089 الإسلام مردود بأن هذا مسلم . ( قوله : وهو من باب
~~إلخ ) الأولى التفريع وقوله : بما يصير إلخ أي : فهو من مجاز الأول ( قوله
~~: من كان آخر كلامه ) بالرفع والنصب والأول أفصح أي : ولو النفسي فيشمل ما
~~لو استحضر ذلك بقلبه وإن لم يتلفظ به وبه صرح في الخادم كما نقله في
~~الإيعاب عن الزركشي . ( قوله : دخل الجنة ) أي : مع الفائزين وإلا فكل مسلم
~~ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال . ( قوله : لئلا يضجر ) الضجر القلق
~~من الغم وبابه طرب ا ه مختار . ( قوله : ولا يقال ) أي : يكره ذلك ع ش (
~~قوله : بل يتشهد عنده ) أي : يقال لا إله إلا الله ولا يقال أشهد أن لا إله
~~إلا الله إلا إن كان كافرا ورجي إسلامه ح ف . ( قوله : وليكن ) أي : الملقن
~~أي : يستحب ذلك كما قاله م ر ( قوله : ووارث ) لو كان الميت فقيرا لا شيء
~~له فالوجه أن الوارث كغيره في أنه يلقنه لانتفاء التهمة حينئذ . ا ه . ع ش
~~. ( قوله : فإن لم يحضر غيرهم ) أي : غير الثلاثة المذكورين وقوله : لقنه
~~من حضر منهم أي : وإن اتهمه الميت كما في شرح م ر ( قوله : أشفقهم ) إن وجد
~~وإلا ترك ق ل ( قوله : إلا أن يتكلم بعدها ) ولو بذكر ونحوه كمحمد رسول
~~الله ، أو بكلام نفسي دلت عليه قرينة أو اطلع عليه ولي ا ه خادم شوبري ح ل
~~و ح ف ( قوله : ثم يوجه باضطجاع ) أي : ندبا ( قوله : لجنب ) اللام بمعنى
~~على ( قوله : فإن تعذر ) أي : تعسر لضيق مكان أو نحوه كعلة شرح م ر ( قوله
~~: وأخمصاه للقبلة ) بفتح الميم أشهر من كسرها وضمها PageV01P582 الرجلين
~~وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما والترتيب بين التلقين ، والتوجيه من زيادتي
~~وبه صرح الماوردي وقال التاج ابن الفركاح إن أمكن الجمع فعلا معا وإلا بدئ
~~بالتلقين ( و ) أن ( يقرأ عنده ) سورة ( يس ) لخبر { : اقرءوا على موتاكم
~~يس } رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره ، وقال المراد به من حضره
~~الموت لأن الميت لا يقرأ عليه ms1090 ، والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة
~~والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال ( و ) أن (
~~يحسن ظنه بربه ) لخبر مسلم عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم {
~~يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى } أي
~~يظن أن يرحمه ويعفو عنه ولخبر الشيخين { قال الله أنا عند ظن عبدي بي }
~~ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى . ( فإذا مات
# هامش ونقل بالدرس عن الإيعاب أنه بتثليث الهمزة أيضا ع ش . ( قوله : إن
~~أمكن الجمع فعلا ) أي : التلقين والتوجيه ( قوله : وأن يقرأ عنده يس ) أي :
~~بتمامها . روى الحارث بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من
~~قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي }
~~دميري وصح في حديث غريب { ما من مريض يقرأ عليه يس إلا مات ريان وأدخل قبره
~~ريان } ع ش على م ر ويندب قراءة الرعد عنده لأنها تسهل طلوع الروح والمراد
~~أن يقرأها بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها ولو تعارض عليه
~~قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أو الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة
~~حال المحتضر ، فإن كان عنده شعور وتذكر للقبر والبعث قرأ سورة يس وإلا قرأ
~~سورة الرعد ع ش على م ر ، ويجرع الماء ندبا بل وجوبا فيما يظهر إن ظهرت
~~أمارة تدل على احتياجه له كأن يهش إذا فعل به وقد قيل : إن الشيطان يأتيه
~~بماء ويقول له قل لا إله إلا أنا حتى أسقيك فإن قال ذلك مات على غير إيمان
~~. ا ه . حج ( قوله : لأن الميت لا يقرأ عليه ) أي : لأن على تشعر بإصغائه
~~وسماعه والميت لا يسمع فلو كان المراد بالميت في الخبر حقيقته لقال : عنده
~~بدل قوله عليه هذا مراده ، وفيه أن الميت يسمع كالحي فيحسن أن يقرأ عليه
~~فالأولى إبقاؤه على ظاهره من غير تأويل ا ه شيخنا ms1091 وعبارة ح ل ؛ لأن الميت
~~لا يقرأ عليه خلافا . لابن الرفعة حيث منع التأويل وأبقى الحديث على ظاهره
~~ومنع ذلك بأن الميت في سماع القرآن كالحي لأنه إذا صح السلام عليه فالقرآن
~~أولى ا ه وكلامه ظاهر ، قال م ر : وكأن معنى لا يقرأ على الميت أي : قبل
~~دفنه لاشتغال أهله بتجهيزه الذي هو أهم ويؤخذ من العلة أنهم لو لم يشتغلوا
~~بتجهيزه كأن كان الوقت ليلا سنت القراءة عليه . ا ه . ع ش وقرره العلامة ح
~~ف ( قوله : تجدد له ذكر تلك الأحوال ) أي : فيعمل بمقتضى ذلك وهذا لا يأتي
~~في الميت ويؤخذ منه أنه يسن قراءتها عنده جهرا بخلاف الرعد فتقرأ سرا وإن
~~طلب الميت الجهر بها كما في ع ش على م ر . ( قوله : وأن يحسن ) هو بضم
~~الياء وسكون الحاء وكسر السين مخففة وبضمها أيضا وفتح الحاء وتشديد السين
~~كما يؤخذ من القاموس والضمير راجع للمريض ولو غير محتضر . ( قوله : أنا عند
~~ظن عبدي بي ) أي : جزائي مرتبط بظنه فحذف المضاف وهو لفظ جزاء وأقيم المضاف
~~إليه مقامه فانفصل . ( قوله : ويسن لمن عنده ) أي : الحاضرين عند الميت من
~~الناس أي : ما لم ير منه أمارات اليأس والقنوط وإلا وجب ؛ ذلك لأنه من بذل
~~النصيحة ح ل . وآداب العيادة عشرة أشياء : ومنها ما لا يختص بالعيادة أن لا
~~يقابل الباب عند الاستئذان ، وأن يدق الباب برفق ، ولا يبهم نفسه بأن يقول
~~أنا ، وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء ،
~~وأن يخفف الجلوس ، وأن يغض البصر ، وأن يقلل السؤال ، وأن يظهر الرقة ، وأن
~~يخلص الدعاء ، وأن يوسع للمريض في الأمل ، ويعينه عليه بالصبر لما فيه من
~~جزيل PageV01P583 غمض ) لئلا يقبح منظره وروى مسلم { أنه صلى الله عليه
~~وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه
~~البصر } وشق بصره بفتح الشين وضم الراء شخص بفتح الشين والخاء ، ( وشد
~~لحياه بعصابة ) عريضة تربط فوق رأسه لئلا ms1092 يبقى فمه منفتحا فتدخله الهوام .
~~( ولينت مفاصله ) فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم
~~تمد وتلين أصابعه تسهيلا لغسله وتكفينه فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية
~~حرارة فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد . ( ونزعت
~~ثيابه ) التي مات فيها لأنها تسرع إليه الفساد ( ثم ستر ) كله إن لم يكن
~~محرما ( بثوب خفيف ) ويجعل طرفاه تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف وخرج بالخفيف
~~الثقيل فإنه يحميه فيغيره وذكر الترتيب بين النزع والستر من زيادتي ، (
~~وثقل بطنه بغير مصحف ) كمرآة ونحوها من أنواع الحديد لئلا ينتفخ فإن لم يكن
~~حديد فطين رطب وقدر ذلك بنحو عشرين درهما ، أما المصحف وذكره من زيادتي
~~فيصان
# هامش الأجر ، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر ا ه فتح الباري على
~~البخاري لحج شوبري . ( قوله : فإذا مات غمض ) أي : ندبا هذا شامل للأعمى
~~ويسن أن يقول حال تغميضه باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، وعند حمله باسم الله ثم يسبح ما دام يحمله ، وظاهر كلامهم أن المريض لا
~~يسن له تغميض عين نفسه قبيل موته وإن أمكن بلا مشقة لكن بحث بعضهم ندبه إن
~~لم يحضر عنده من يتولاه كما ذكره ع ش على م ر . وفي كلام ابن شهبة أن العين
~~آخر ما يخرج منه الروح وأول شيء يسرع إليه الفساد . ( قوله : تبعه البصر )
~~أي : ذهب وشخص ناظرا إلى الروح أين تذهب ؟ قال الشهاب البرلسي : كأن المعنى
~~والله أعلم أن سبب انفتاح العين أن الشخص إذا أحس بقبض الروح وانتزاعها
~~يفتح بصره ناظرا إلى ما ينزع منه ، وليس المعنى أن القوة الباصرة تفارقه
~~وتذهب معها بعد قبضها ، ويحتمل التزام ذلك بمعنى أنه ينتقل إلى الروح ويعلق
~~بها ذاهبا معهما ينظر أين تذهب ؟ والأول أظهر بل متعين غاية الأمر أن قبض
~~في الحديث يلزم أن يؤول حينئذ بمعنى أريد قبضه خلافا لما في شرح البهجة من
~~حمله على حقيقته ذكره الشوبري قال الشيخ س ل ms1093 : لا يقال كيف ينظر بعدها ؟
~~لأنا نقول : يبقى فيه من أثر الحرارة الغريزية بعد مفارقتها ما يقوى به على
~~نوع تطلع لها كما يدل له ما يأتي ا ه . ( قوله : وشد ) أي : ندبا لحياه
~~بفتح اللام كما ضبطه الشارح في باب الوضوء ، فما وقع للبرماوي هنا سهو . (
~~قوله : ولينت مفاصله ) ولو بنحو دهن توقف عليه وإن لم يغسل والعلة للأغلب .
~~( قوله : ونزعت ثيابه ) أي : الميت ندبا سواء كان الثوب طاهرا أو نجسا مما
~~يغسل فيه أم لا أخذا من العلة ، وظاهر الإطلاق ولو نبيا وشهيدا وتعاد إليه
~~عند التكفين بحيث لا يرى شيء من بدنه عند النزع واللبس والتعليل جرى على
~~الغالب ، وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالا في ثيابه التي مات فيها
~~. ( قوله : ثم ستر ) أي : ندبا ( قوله : يحميه ) بضم الياء قال في المختار
~~: حمي النار بالكسر والتنور أيضا اشتد حره وأحمي الحديد في النار فهو محمي
~~ولا تقل حماه ع ش على م ر . ( قوله : وثقل بطنه ) أي : ندبا والمراد أن
~~يوضع ذلك فوق ما يستر به بدنه ، فإن قلت : هذا الوضع إنما يتأتى عند
~~الاستلقاء لا عند كونه على جنبه مع أن كلامهم صريح في وضعه هنا على جنبه
~~كالمحتضر . قلت : يحتمل أنه هنا تعارض . مندوبان الوضع على الجنب ووضع
~~الثقيل على البطن فقدم هذا ؛ لأن مصلحة الميت به أكثر ويحتمل أنه لا تعارض
~~لإمكان وضع الثقيل على بطنه وهو على جنبه لشده عليه بنحو عصابة وهذا هو
~~الأقرب لكلامهم ، وإن مال الأذرعي للأول حيث قال : الظاهر هنا إلقاؤه على
~~قفاه لقولهم يوضع على بطنه ثقيل . ( قوله : لئلا ينتفخ ) أي : البطن ع ش (
~~قوله : فإن لم يكن حديد ) الظاهر أن هذا الترتيب لكمال السنة لأصلها س ل (
~~قوله : وقدر ذلك بنحو عشرين درهما ) ينبغي أن يكون هذا ضابطا لأقل ما تحصل
~~به السنة وإلا فتجوز الزيادة إن لم يحصل بها أذى كما PageV01P584 عنه
~~احتراما له قال الإسنوي وينبغي أن يلحق به كتب الحديث والعلم ms1094 المحترم (
~~ورفع عن أرض ) على سرير أونحوه لئلا يتغير بنداوتها ( ووجه ) إلى القبلة (
~~كمتحضر ) وقد تقدم كيفية توجيهه . ( وسن أن يتولى ذلك ) كله ( أرفق محارمه
~~) به الرجل من الرجل والمرأة من المرأة بأسهل ما يمكنه فإن تولاه الرجل من
~~المرأة المحرم أو بالعكس جاز ( و ) أن ( يبادر ) بفتح الدال بغسله وقضاء
~~دينه وتنفيذ وصيته إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به
~~عليه إكراما له وتعجيلا للخير ولخبر { : نفس المؤمن أي روحه معلقة أي
~~محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه } . رواه
# هامش قرره شيخنا وعبارة الشوبري قوله : عشرين درهما فإن زاد على ذلك
~~فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع عليه حيا آذاه حرم وإلا فلا فليراجع شوبري .
~~( قوله : فيصان عنه ) أي : ندبا إن لم يخش تنجسه وإلا فيصان وجوبا كما في ق
~~ل وع ش ( قوله : ورفع ) أي : ندبا ( قوله : على سرير ) ولا يوضع على السرير
~~فراش لئلا يحمى فيتغير به ، بل يلصق جلده بالسرير شوبري وم ر ( قوله : لئلا
~~يتغير بنداوتها ) هذا يؤخذ منه أن الكلام في الرخوة وأن وضعه على الصلبة
~~ليس بخلاف الأولى كما في الكفاية لكن قضية كلام الماوردي وابن أبي هريرة
~~أنه يسن وضعه على مرتفع مطلقا ذكره الشوبري وع ش على م ر . ( قوله : وتقدم
~~كيفية توجيهه ) خلافا للأذرعي حيث قال : إن المراد بتوجيهه هنا إلقاؤه على
~~قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة أخذا من قولهم يوضع على بطنه . كذا ولا يتعين
~~ذلك لأن وضعه على جنبه لا ينافي وضع الثقيل على بطنه لما مر أنه يوضع طولا
~~ويشد بنحو خرقة ح ل . ( قوله : أن يتولى ذلك كله ) أي : المذكور من قوله
~~غمض إلى هنا كما في البرماوي وهو ثمان مسائل ( قوله : فإن تولاه الرجل إلخ
~~) وبحث الأذرعي جوازه من الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو
~~بعيد فيحرم لأنه مظنة لرؤية شيء من البدن شرح م ر وع ش عليه وكالمحرم فيما
~~ذكر الزوجان بالأولى ( قوله : وأن يبادر ) أي ms1095 : وجوبا إن خيف تغيره
~~بالتأخير وإلا فندبا ق ل على الجلال ، وعطف المصنف الثلاثة بالواو وانظر ما
~~المقدم منها وعبارة شرح م ر . يبادر بقضاء دين الميت قالوا ويستحب أن يكون
~~ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره مسارعة إلى فك نفسه ا ه قال الرشيدي
~~عليه : أشار بلفظ الاشتغال إلى أنه لا منافاة بين ما ذكروه هنا وما ذكروه
~~في الفرائض من تقديم مؤن التجهيز على أداء الدين إذ ما هنا في مجرد تقديم
~~فعل ما ذكر على الاشتغال بالغسل ونحوه فالصورة أن المال يسع جميع ذلك ،
~~فالحاصل أنه يفرز ما يفي بالتجهيز ثم يفعل ما ذكر ثم يشتغل بالغسل ونحوه (
~~قوله : وقضاء دينه ) وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع التمكن
~~من التركة أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما
~~، وقوله : وتنفيذ وصيته ويجب التنفيذ عند طلب الموصى له المعين ، وكذا عند
~~التمكن في الوصية للفقراء أو نحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها
~~كما في شرح م ر ( قوله : أن يحللوه ) فإن قيل لا معنى للاحتيال على الولي
~~بعد التحليل للميت إذ بمجرد تحليله تبرأ ذمته من الدين ، قلت : أجيب بأن
~~الجملة الأولى وهي أن يحللوه بمعنى الثانية وهي ويحتالوا به وحينئذ فبمجرد
~~التحليل تبرأ ذمته من دينهم وينتقل حقه إلى الورثة أو يقال الواو بمعنى أو
~~فلا إشكال شوبري . ( قوله : ويحتالوا به ) أي : بالدين وهذه صورة حوالة
~~جوزت للحاجة ومقتضى كلامهم أنه يلزم المحال عليه دفع ذلك دون بقية الورثة
~~وإن لم يكن ثم تركة ح ل ( قوله : وتعجيلا للخير ) أي : للميت وللموصى له
~~برماوي ( قوله : نفس المؤمن إلخ ) هذا في حق غير الأنبياء أو هو فيمن عصى
~~بدينه أو تأخيره بنحو مطل ح ل ومحله أيضا فيمن لم يخلف وفاء وكان قادرا على
~~وفائه في حياته ( قوله : حتى يقضى عنه ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة
~~PageV01P585 الترمذي وحسنه هذا ( إذا تيقن موته ) بظهور أماراته كاسترخاء
~~قدم ms1096 وامتداد جلدة وجه ، وميل أنف وانخلاع كف فإن شك في موته أخر ذلك حتى
~~يتيقن بتغيير رائحة أو غيره . ( وتجهيزه ) أي الميت المسلم غير الشهيد
~~بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه ولو قاتل نفسه ( فرض كفاية )
~~بالإجماع في غير القاتل ، وبالقياس عليه في القاتل أما الكافر فسيأتي حكمه
~~وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما . ( وأقل غسله )
~~ولو جنبا أو نحوه ( تعميم بدنه ) بالماء مرة فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه
~~كما يلوح به كلام المجموع وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه
~~الرافعي في الحي أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث لكن صحح النووي أنها
~~تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لأن الغالب أن الماء لا
~~يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته وبما ذكر علم أنه لا تجب نية
~~الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية
# هامش كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد بدل المعوض عنه كأن اشترى بشراء فاسد
~~أو قبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض . بالمعاملة الفاسدة
~~وقبض كل من العاقدين ما وقع عليه من العقد ، ففي الدنيا يجب على كل أن يرد
~~ما قبضه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ولا مطالبة لأحد منهما في الآخرة
~~لحصول القبض بالتراضي ، نعم على كل منهما إثم الإقدام على العقد الفاسد ع ش
~~على م ر . ( قوله : هذا ) أي : قوله : غمض إلى هنا وهي إحدى عشرة مسألة
~~فقوله : إذا تيقن راجع لجميعها . ا ه . ع ش ( قوله : وامتداد جلدة وجه )
~~عبارة م ر وانخفاض صدغه ( قوله : فإن شك في موته أخر ذلك ) أي : وجوبا
~~لاحتمال إغماء ونحوه وينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن دون الغسل
~~والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير
~~حياته حقيقة امتنع فعلهما ع ش على م ر . ( قوله : ولو قاتل نفسه ) هي للرد
~~على القول الآخر القائل ms1097 بعدم وجوب تجهيز قاتل نفسه بل يقول إنه سنة كما
~~قرره شيخنا وهي للرد أيضا على الإمام أحمد القائل بأن هذا لا يجب فيه غسل
~~ولا صلاة وعبارة أصله : وقاتل نفسه كغيره في الصلاة عليه ا ه . ( قوله :
~~فرض كفاية ) وإن تكرر موته بعد حياته حقيقة ويحرم تركه على من علم به ولو
~~غير قريب وإن جارا قصر في علمه بعدم البحث قال في بسط الأنوار : لو ولد
~~شخصان معا ملتصقان ومات أحدهما فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي
~~وجب غسله ، والصلاة عليه ودفنه وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل
~~والتكفين والصلاة وامتنع دفنه لعدم إمكانه وينتظر سقوطه فإن سقط وجب دفنه
~~وإن ماتا معا وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوب
~~الفصل وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر في استقبال القبلة ا ه
~~شوبري باختصار . ( قوله : بالإجماع ) أي : في الجملة فلا يرد أن الغسل فيه
~~قول بالسنية وهو قول للإمام مالك شيخنا . ( قوله : ولو جنبا ) غاية للرد
~~على الحسن البصري بأنه يجب غسلان أحدهما للجنابة ، والآخر للموت كما قرره
~~شيخنا ( قوله : تعميم بدنه ) أي : حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على
~~قدميها وما تحت قلفة الأقلف ، فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها طاهرا يمم
~~عنه وإن كان نجسا كان كفاقد الطهورين أي : فيدفن بعد غسل بقية بدنه بلا
~~صلاة عليه كما سيأتي ح ل . ( قوله : وكأنه ) أي النووي ترك الاستدراك أي :
~~على الرافعي أي : تعقبه بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما أي : للحدث
~~والنجس كما قاله في الغسل للعلم به من ذاك أي : فالحكمان متحدان قرره شيخنا
~~. ( قوله : أو لأن الغالب إلخ ) لأن النجس ييبس على الميت وهذا يفيد أن
~~الميت يخالف الحي فلو فرض زوال النجس بالغسلة الأولى لا يكتفي بها عن الحدث
~~تأمل ح ل ( قوله : وبما ذكر ) أي : بقوله وأقل غسله تعميم بدنه حيث لم يقل
~~بنية . ا ه . ح ms1098 ف . وقوله : علم أنه لا تجب نية الغاسل أي : على الأصح
~~ومقابله تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى نية كغسل الجنابة كما ذكره م ر في
~~PageV01P586 ( فيكفي غسل كافر ) بناء على عدم وجوبها ( لا غرق ) لأنا
~~مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله
~~لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل
~~التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين ( وأكمله أن يغسل في خلوة )
~~لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي فيستر كما كان يستتر حيا عند
~~اغتساله ، وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره وقد { تولى غسل النبي صلى الله
~~عليه وسلم علي والفضل بن عباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس
# هامش شرحه قال الشوبري : وانظر حكم نية تيممه وقضية التعليل وجوبها إلا
~~أن يقال : لما كان بدلا عما لا نية له أعطي حكمه ا ه وجزم حج بعدم وجوب
~~النية فيه وعبارة ق ل على الجلال قوله : نية الغاسل ولا من ييمم ( قوله :
~~وهي لا تتوقف على نية ) قد يشكل عليه الأغسال المسنونة كغسلا الجمعة لأن
~~المقصود منها النظافة إلا أن يجاب بأن متعاطي الأغسال المسنونة يحتاج إلى
~~نية لتتميز عبادته عن عادته والميت لا عادة له يطلب التميز عنها ويفرق بين
~~متعاطي الغسل بنفسه ومتعاطيه عن غيره شوبري . ( قوله : فيكفي غسل كافر )
~~مضاف لفاعله ( قوله : فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا ) أي : معاشر المكلفين
~~فدخل الجن فيكتفى بتغسيلهم ، والمراد جنس المكلفين فيدخل الصبيان والمجانين
~~وإن لم يكن لهم نوع تمييز فلو غسل الميت نفسه كرامة اكتفى بذلك ولا يقال
~~المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب غيره بذلك لعجزه فإن أتى بذلك
~~كرامة كفى . ا ه . ح ل وع ش على م ر . قوله : بخلاف نظيره من الكفن ) أي :
~~فإنا لم نتعبد به بل وجب لمصلحة الميت وهو سترة ، وأما الغسل فليس لمصلحة
~~الميت فقط بدليل أنه لو مات عقب اغتساله بالماء يجب غسله ms1099 وأنا لو عجزنا عن
~~طهارته بالماء وجب تيممه مع أنه لا نظافة فيه ع ش على م ر ( قوله : لأن
~~المقصود منه الستر ) أي : مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال المقصود من
~~الغسل النظافة أيضا بدليل عدم وجوب نيته وينبغي أن الصلاة كالغسل والحمل
~~كالدفن ، وأنه لو حفر لنفسه كرامة سقط من غيره ولا يقال المخاطب غيره لأنه
~~يجوز أن يكون غيره إنما خوطب لعدم تأتيه منه فإذا فعله بنفسه سقط ع ش على م
~~ر ( قوله : وأكمله أن يغسل إلخ ) قد يشعر بأن غير هذه الحالة فيها كمال وهو
~~مشكل بأن تغسيله بحضرة الناس ونحو ذلك مما يخالف ما ذكره مكروه ، ويجاب بأن
~~أكمل بمعنى كامل أو بأن المراد ما عداه كامل من حيث أداء الواجب به ع ش (
~~قوله : والولي ) أي : فيسن للولي الدخول وإن لم يغسل ولم يعن لحرصه على
~~مصلحته ومحله إن لم يكن بينه وبين الميت عداوة وإلا فكالأجنبي ، والظاهر أن
~~المراد به القريب بدليل الحديث شوبري مع زيادة وقال م ر : والمراد بالولي
~~أقرب الورثة ا ه وعليه فهل يقدم الابن على الأب والجد على العم أو يستويان
~~لأن كلا منهما أدلى بواسطة واحدة الظاهر الأول ومن الأقرب هنا من أدلى
~~بجهتين كالأخ الشقيق فيقدم على من أدلى بجهة . ا ه . ع ش ملخصا . ( قوله :
~~والفضل ) ظاهره أن الفضل كان مباشرا للغسل لكن ذكر حج في شرح الشمائل في
~~آخر باب وفاته صلى الله عليه وسلم أن الذي باشر غسله علي وحده وأما بقية من
~~كان عنده فكان يصب الماء وأعينهم معصوبة ، وعبارته عن { علي : أوصاني النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن لا يغسله أحد غيري قال : فإنه لا يرى أحد عورتي إلا
~~طمست عيناه } ع ش إطفيحي PageV01P587 واقف } ثم رواه ابن ماجه وغيره
~~والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر نص عليه في الأم . ( و ) في ( قميص )
~~بال أو سخيف لأنه أستر له وأليق وقد { غسل صلى الله عليه وسلم في قميص ms1100 }
~~رواه أبو داود وغيره ويدخل الغاسل يده في كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته
~~وإن كان ضيقا فتق رءوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص
~~أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة ( على مرتفع ) كلوح لئلا
~~يصيبه رشاش ، وليكن محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه وتعبيري بمرتفع أعم من
~~تعبيره بلوح . ( بماء بارد ) لأنه يشد البدن بخلاف المسخن لأنه يرخيه ( إلا
~~لحاجة ) إليه كوسخ وبرد وهذا من زيادتي ، وأن يكون الماء في إناء كبير
~~ويبعد عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاشه ( و ) أن ( يجلسه الغاسل ) على
~~المرتفع برفق ( مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه بنقرة قفاه )
~~لئلا يميل رأسه . ( ويسند ظهره لركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة
~~) ليخرج ما فيه من
# هامش وقوله : ( فإنه لا يرى أحد عورتي ) لعل المراد لا يرى أحد غيرك أو
~~أنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه أي : وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف
~~غيرك كما ذكره ع ش على م ر ( قوله : وأسامة يناول الماء ) وكذا شقران مولاه
~~صلى الله عليه وسلم فهم خمسة : علي والفضل وشقران وأسامة والعباس وكانت
~~أعينهم معصوبة وقد جمعهم بعضهم في قوله : علي وعباس وفضل أسامة وشقران قد
~~فازوا بغسل نبينا . وكان موته صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين ودفن
~~ليلة الأربعاء وكانت الصلاة عليه بالكيفية المعروفة ، وصلوا عليه فرادى
~~خلافا لما في المجموع لأنه الإمام ولم يكن خليفة بعده يجعل إماما ، وجملة
~~من صلى عليه من الملائكة ستون ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا ، وأول من صلى
~~عليه عمه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل القرى . وقال
~~بعضهم : أول من صلى عليه الأنبياء ثم الملائكة ثم الرجال ثم الصبيان ومات
~~عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم لهم به صحبة خلافا للغزالي . ومن قال
~~: إنهم صلوا عليه ثلاثة أيام محمول على أنه سمى الليلة يوما بالتغليب أو
~~على أن المراد بليلة ms1101 الأربعاء التي تليه وفيه نظر ذكره العلامة ق ل على
~~الجلال من غير ذلك النظر . ( قوله : أو سخيف ) بالخاء والفاء مهلهل النسج
~~والبالي الخلق ، والمراد به أنه لا يمنع وصول الماء إليه لأن القوي يحبس
~~الماء . ( قوله : وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص ) أي : قميصه الذي
~~مات فيه وذلك بعد أن اختلف أصحابه في تجريده فغشيهم جميعا النعاس فسمعوا
~~هاتفا من داخل البيت لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية { :
~~غسلوه في قميصه الذي مات فيه } . فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم .
~~قلت : يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا
~~هذا الفعل وأجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا بسماع الهاتف شرح م
~~ر وع ش عليه ( قوله : فتق رءوس الدخاريص ) جمع دخريص بالكسر وهي المسماة
~~بالنيافق ، ورءوسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا يحتاج . لإذن الوارث
~~اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش . (
~~قوله : على مرتفع ) ويكون عليه مستلقيا كاستلقاء المحتضر لكونه أمكن لغسله
~~شرح م ر ( قوله : بماء بارد ) وأولاه المالح ويقدم غير ماء زمزم عليه ق ل
~~وقوله : وأولاه إلخ أي : لأن العذب يرخي البدن . ( قوله : وبرد ) ولو
~~للغاسل بأن كان يتأذى بشدة برده ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إلى الفساد
~~قال الزركشي : ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم نظرا للقول بنجاسة الميت ح ل
~~فالغسل به خلاف الأولى ع ش على م ر ( قوله : في إناء كبير ) يغرف منه بصغير
~~إلى متوسط يصب به فالآنية ثلاثة ق ل . ( قوله : بمبالغة ) أي : تكرير مرة
~~بعد مرة مع نوع تحامل لا مع شدته لأن احترام الميت واجب قاله الماوردي شرح
~~م ر . PageV01P588 الفضلات ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب ،
~~والمعين يصب عليه ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة مما يخرج ( ثم يضجعه لقفاه
~~ويغسل بخرقة ) ملفوفة ( على يساره سوأتيه ) أي دبره وقبله وما حولهما كما
~~يستنجي الحي ms1102 ، ويغسل ما على بدنه من قذر ونحوه ( ثم ) بعد إلقاء الخرقة
~~وغسل يديه بماء وأشنان ( يلف ) خرقة ( أخرى ) على اليد ( وينظف أسنانه
~~ومنخريه ) بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي
~~أشهر ، بأن يزيل ما بهما من أذى بأصبعه مع شيء من الماء كما في مضمضة الحي
~~واستنشاقه ولا يفتح فاه ( ثم يوضئه ) كحي ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق ولا
~~يغني عنهما ما مر بل ذاك سواك وتنظيف ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء
~~باطنه ، وذكر الترتيب بين هذا وما قبله من زيادتي . ( ثم يغسل رأسه فلحيته
~~بنحو سدر ) كخطمي والسدر أولى منه للنص عليه في الحديث ولأنه أمسك للبدن (
~~ويسرحهما ) أي شعرهما إن تلبد ( بمشط ) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين
# هامش ( قوله : ويكون عنده مجمرة ) بكسر الميم الأولى أي : مبخرة متقدة
~~ويندب التبخير عنده من وقت موته وما بعده وإن كان محرما لاحتمال ظهور شيء
~~كما في ق ل وشرح م ر . وقال ع ش عليه : ويؤخذ من ذلك أنه لو كان في محل
~~وحده لا يسن ذلك ما دام وحده إلا أن يقال : الملائكة تحضر عند الميت فتنزل
~~الرحمة عندهم وهم يتأذون بالرائحة الخبيثة فلا فرق بين كونه خاليا أم لا .
~~( قوله : يضجعه لقفاه ) في تعبيره بالإضجاع تجوز وحقيقته أن يلقيه على غير
~~قفاه ففي المختار : ضجع الرجل وضع جنبه بالأرض وبابه قطع وخضع فهو ضاجع
~~وأضجعه مثله وأضجعه غيره ع ش على م ر . ( قوله : ويغسل بخرقة ملفوفة على
~~يساره ) أي : وجوبا في غير الزوجين م ر وعبارة حج : ولف الخرقة واجب حتى
~~بالنسبة لأحد الزوجين ويحمل على ما إذا خشي الفتنة وكلام م ر على ما إذا
~~أمنها فلا مخالفة شوبري بالمعنى . ( قوله : سوأتيه ) أي : وباقي عورته ح ل
~~. ( قوله : وغسل يده ) أي : إن تلوثت كما قاله الرافعي وتبعه شيخنا م ر ق ل
~~( قوله : وأشنان ) وهو بزر الغاسول معروف بالشام وقيل هو الغاسول نفسه ،
~~وقوله : يلف من باب رد كما في ع ش ms1103 م ر . ( قوله : على اليد ) أي : اليسرى
~~بالسبابة منها وكان قياس استياك الحي أن يكون ذلك باليمين . وأجيب بأن
~~الأصبع هنا مباشرة للأذى من وراء الخرقة ولا كذلك الحي ، وقضية هذه العلة
~~أنه لو سوك الميت بنحو عود كان باليمنى ولو استاك الحي بخرقة كان باليسرى ح
~~ل ( قوله : بأن يزيل ما بهما ) أي : المنخرين والأسنان شيخنا . ( قوله :
~~كما في مضمضة الحي واستنشاقه ) الأولى كما في سواك الحي كما تقتضيه عبارة م
~~ر ؛ وذلك لأن هذا بمنزلة السواك فهو تنظيف لا غسل وعلى هذا فإنما قال :
~~واستنشاقه لأجل المبالغة في التنظيف وإلا فمقتضى كونه بمنزلة الاستياك أن
~~يكون خاصا بالفم ، وأما المضمضة والاستنشاق فسيأتيان في كلامه على الوضوء
~~أو يقال المراد بقوله كما في مضمضة الحي واستنشاقه أي : في أنه يقدم عليهما
~~تنظيف الفم بالسواك والأنف بإزالة ما فيه تأمل . ( قوله : ولا يفتح فاه )
~~عبارة شرح م ر ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء لجوفه فيسرع فساده ا ه قال
~~ع ش عليه أي : يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح فإن عد إزراء به أو وصل
~~الماء إلى جوفه حرم وإلا فلا ، نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا
~~وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء إلى جوفه ا ه . ( قوله
~~: ثم يوضئه ) وينوي الوضوء وجوبا بخلاف نية الغسل كذا قرره شيخنا فليحرر .
~~وقرر بعد هذا استحباب النية شوبري وجرى ز ي على الوجوب وهو المعتمد ( قوله
~~: ما مر ) أي : في قوله وينظف أسنانه ومنخريه وقوله : بل ذاك أي : ما مر
~~سواك في الأسنان وتنظيف في المنخرين كما قرره شيخنا . ( قوله : بنحو سدر )
~~. السدر ورق النبق والخطمي بكسر الخاء المعجمة وضمها وحكي فتحها بزر ورق
~~يشبه الخبيز . وقال ع ش : هو نبات محلل منضج ملين نافع لعسر البول والحصا (
~~قوله : ويسرحهما بمشط ) أي : لأجل إزالة ما فيهما من سدر ووسخ كما في الحي
~~والأوجه تقديم PageV01P589 وبضمهما ( واسع الأسنان برفق ) ليقل الانتتاف (
~~ويرد ms1104 الساقط ) من شعرهما وكذا من شعر غيرهما ( إليه ) بوضعه معه في كفنه
~~وتعبيري بالساقط أعم من تعبيره بالمنتتف ( ثم يغسل ) هو أولى من قوله ويغسل
~~( شقه الأيمن ثم الأيسر ) المقبلين من عنقه إلى قدمه ( ثم يحرفه ) بالتشديد
~~( إليه ) أي إلى شقه الأيسر ( فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ) وظهره إلى
~~قدمه ( ثم ) يحرفه ( إلى ) شقه ( الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) أي مما يلي
~~قفاه وظهره إلى قدمه ( مستعينا في ذلك ) كله ( بنحو سدر ثم يزيله بماء من
~~فرقه إلى قدمه ثم يعمه ) كذلك ( بماء قراح ) أي خالص ( فيه قليل كافور )
~~بحيث لا يضر الماء ؛ لأن رائحته تطرد الهوام ويكره تركه نص عليه في الأم
~~وخرج بقليله كثيره فقد يغير الماء تغيرا كثيرا إلا أن يكون صلبا فلا يضر
~~مطلقا ( فهذه ) الأغسال المذكورة ( غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك ) أي أولى
~~كل منهما بسدر أو نحوه ، والثانية مزيلة له والثالثة بماء قراح فيه قليل
~~كافور وهو في الأخيرة آكد فإن لم يحصل التنظيف بالغسلات المذكورة زيد عليها
~~؛ حتى يحصل فإن حصل بشفع سن
# هامش تسريح الرأس على اللحية تبعا للغسل كما في شرح م ر ، والمراد
~~يسرحهما بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحها
~~وفعل هكذا في اللحية حصل أصل السنة كما قاله ع ش عليه ومحل التسريح في غير
~~المحرم كما اعتمده م ر و ق ل . ( قوله : إن تلبد ) قيد معتبر كما قاله
~~شيخنا ح ف خلافا لمن قال : إنه ليس بقيد قال ق ل على الجلال : ليس قيدا
~~للحكم وقال شيخنا م ر قيد في طلب التسريح مطلقا وقال : شيخنا قيد في كون
~~المشط واسع الأسنان ا ه . قال ع ش على م ر : ومفهومه أنه إذا لم يتبلد لا
~~يسن وينبغي أن يكون مباحا ( قوله : بوضعه معه في كفنه ) وضعه معه في كفنه
~~سنة وأما أصل دفنه فواجب ؛ لأنه سيأتي أنه إذا وجد جزء ميت يجب دفنه .
~~والحاصل أن ما انفصل من الميت ms1105 أو من الحي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره
~~ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه كما أفاده ع ش على م
~~ر . ( قوله : المقبلين من عنقه إلى قدمه ) وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه
~~ثم من ظهره ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ثم من ظهره وكل سائغ والأول أولى
~~لقلة الحركة فيه كما نص عليه الشافعي والأكثرون وصرح به في الروضة شرح م ر
~~. ( قوله : من عنقه ) أي : أعلاه وسكت عن الوجه ولو قال : من منبت شعر رأسه
~~لدخل ولعله إنما سكت عنه لأنه يلزم من غسل الرأس واللحية عادة غسله ( قوله
~~: ثم يحرفه ) أي : عن ظهره لأنه كان عليه ويحرم كبه على وجهه احتراما له
~~بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذ الحق له فله فعله م ر ق ل
~~( قوله : مما يلي قفاه ) يقتضي خروج القفا فمقتضاه أنه لا يسن تكرير غسله
~~فالأولى أن يقول : من أول قفاه ليدخل القفا . ( قوله : وظهره إلى قدمه ) لا
~~حاجة له مع قوله إلى قدمه لشمول قوله مما يلي قفاه إلى قدمه للظهر على أنه
~~مضر ؛ لأن التقدير مما يلي قفاه ويلي ظهره فيقتضي خروج الظهر نعم يمكن جعل
~~الواو للمعية فتأمل . ( قوله : من فرقه ) بفتح الفاء وسكون الراء أي : وسط
~~رأسه سمي بذلك لأنه موضع فرق الشعر ويقال له مفرق بكسر الميم وفتح الراء
~~وكسرها برماوي ( قوله : ثم يعمه بماء قراح ) وهل يحرفه أيضا في المزيلة وما
~~بعدها أو هو خاص بغسلة السدر ؟ انظره ثم رأيت حج تردد وقال : الأولى
~~التحريف ح ل ( قوله : قراح ) بفتح القاف وتخفيف الراء وزان سلام أي : الذي
~~لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك كما في المصباح ( قوله : فيه قليل
~~كافور ) ومحل ذلك في غير المحرم أما هو فيحرم وضع الكافور في ماء غسله شرح
~~م ر . ( قوله : إلا أن يكون صلبا ) بضم الصاد أي : لا يتحلل منه شيء وإنما
~~تحصل منه الرائحة ms1106 ح ل . ( قوله : فهذه الأغسال ) أي : من عند قوله ثم شقه
~~الأيمن إلخ لا ما يشمل غسل رأسه ولحيته فلا يندب تكراره كذا يفيده كلام
~~الشارح ثم رأيته صرح به في شرح الروض ح ل ( قوله : زيد عليها حتى يحصل إلخ
~~) هذه الزيادة في غسلة السدر PageV01P590 الإيتار بواحدة ولا تحسب الأولى
~~والثانية من كل من الثلاث لتغير الماء بما معه تغيرا كثيرا وإنما تحسب منها
~~غسلة الماء القراح فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ويلين
~~مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد
~~. والأصل فيما ذكر خبر الشيخين { أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته
~~زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو
~~خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة
~~كافورا أو شيئا من كافور ، وقالت أم عطية منهن فمشطناها ثلاثة قرون وفي
~~رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها } وقوله أو خمسا إلى آخره
~~هو بحسب الحاجة في النظافة إلى زيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير
~~وقوله إن رأيتن أي احتجتن فمشطنا وضفرنا بالتخفيف ، وقرون أي ضفائر وقولي
~~كذلك من زيادتي مع أن عبارتي أوضح من عبارته في إفادة الغرض كما لا يخفى .
# هامش ومزيلته بأن يكررا معا ويكون وترا صرح به الإسنوي وغيره زي زاد في
~~شرح البهجة بعد مثل ما ذكر بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث
~~والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة ولا فرق في طلب
~~الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله :
~~ولا تحسب الأولى والثانية ) أي : في سقوط الطلب وجوبا وندبا إذ لو حسبت كل
~~منهما لما احتيج للزيادة على المحسوبة ، وقوله : وإنما تحسب منها أي :
~~الثلاثة وكان الأظهر أن يقول منه أي : من كل وقوله : به أي : بالماء القراح
~~. قوله : فتكون الأولى من الثلاث ) أي : الأولى الكائنة من الثلاث ms1107 التي
~~بالماء القراح هي المسقطة للواجب لأن الغسلات ثلاثة كل واحدة من هذه
~~الثلاثة مشتملة على ثلاث غسلات ، وأخيرة كل منها بماء قراح فغسلات الماء
~~القراح ثلاثة والأولى منها أي : من ثلاثة الماء القراح هي المسقطة للواجب
~~فالمجموع تسع غسلات شيخنا . ( قوله : لئلا تبتل أكفانه ) يؤخذ منه أن الأرض
~~التي لا تبلى أصلا أو لا تبلى سريعا أفضل وهو كذلك لأن الشارع نظر إلى عدم
~~الإسراع إلى البلى لأن تنعم الروح مع البدن أكمل من تنعمها دونه شوبري . (
~~قوله : ابنته زينب ) هي أكبر أولاده على الراجح كما في البرماوي . ( قوله :
~~أو أكثر من ذلك ) بكسر الكاف ؛ لأنه خطاب لأم عطية واسم الإشارة في قوله
~~ذلك عائد إلى المذكور من الثلاثة أو الخمسة أو السبعة شيخنا . ( قوله : إن
~~رأيتن ) بضم التاء خطاب للغاسلات ولأم عطية وخاطبها بصيغة الجمع تعظيما لها
~~ويأتي ذلك في قوله ابدأن ح ل ويصح كسر التاء خطابا لأم عطية وحينئذ يناسب
~~قوله : ذلك وإنما خص أم عطية بالخطاب لأنها القيمة عليهن أي : فغيرها تبع
~~لها فلم يحتج لخطابه . ( قوله : أو شيئا ) شك من الراوي ز ي ( قوله :
~~وضفرنا بالتخفيف ) لعل حكمة التعبير بالتخفيف أنه الواقع لأن الميت لا
~~ينبغي المبالغة في تسريحه وإلا فيجوز التشديد فيه للمبالغة ع ش على م ر . (
~~ولو خرج بعده ) أي الغسل ( نجس وجب إزالته فقط ) وإن خرج من الفرج لسقوط
~~الفرض بما وجد . ( قوله : ولو خرج بعده نجس ) أي : ولو بعد الصلاة وقبل
~~الدفن وخرج منيه الطاهر لم يجب الغسل ولم تجب إزالته ولا يصير الميت جنبا
~~بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه شرح م ر . ( قوله : وجب
~~إزالته ) أي : قبل الصلاة لمنعه من صحتها عليه وعن شيخنا م ر وجوبه بعد
~~الصلاة أيضا وفيه نظر ولم يرتضه شيخنا ولو لم يمكن قطع الخارج صلى عليه بعد
~~حشوه وعصبه كالحي السلس ق ل ، والضابط المعتمد أنه تجب إزالته ما لم يدفن م
~~ر فتجب إذا خرج بعد ms1108 الصلاة ح ف وعبارة ع ش على م ر : فرع لو لم يمكن قطع
~~الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي
~~السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم . وقضية التشبيه بالسلس وجوب
~~حشو محل الدم بنحو قطن وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو
~~أخر لا لمصلحة الصلاة وجب إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين
~~كما في تأخير السلس بإجابة المؤذن PageV01P591 وانتظار الجماعة . ( قوله :
~~وإن خرج من الفرج ) أي : لعدم نقض الوضوء به كما لا يجنب بالوطء ق ل . ( و
~~) أن ( لا ينظر غاسل من غير عورته إلا قدر حاجة ) بأن يريد معرفة المغسول
~~من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة أما عورته فيحرم النظر إليها
~~وسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل ، وأن لا يمس شيئا من
~~عورته إلا بخرقة ( و ) أن ( يكون أمينا ) ؛ ليوثق به في تكميل الغسل وغيره
~~( فإن رأى خيرا سن ذكره ) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ،
~~ولخبر ابن حبان والحاكم { اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم } ( أو ضده
~~حرم ) ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق ( إلا لمصلحة ) كبدعة ظاهرة فيذكره
~~لينزجر الناس عنه والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي ( ومن تعذر غسله ) لفقد
~~ماء أو غيره كاحتراق ولو غسل تهرى ( يمم ) كما في غسل الجنابة ولو كان به
~~قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون
~~بعده فالكل صائر إلى البلى . ( ولا يكره لنحو جنب ) كحائض ( غسله ) لأنهما
~~طاهران كغيرهما وتعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض . ( والرجل
~~أولى ب ) غسل ( الرجل والمرأة ) أولى ( بالمرأة وله غسل حليلته ) من
# هامش ( قوله : وأن لا ينظر غاسل ) فإن نظر كان مكروها كما جزم به في
~~الكفاية والمصنف في زوائد الروضة وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى شرح م
~~ر . ( قوله : من أول وضعه على المغتسل ) هذه العبارة تقتضي ms1109 أنه يستدام
~~تغطيته إلى آخر الغسل وعبارة شرح م ر أول وضعه على المغتسل بإسقاط من وهي
~~ظاهرة في أن التغطية في ابتداء الأمر فقط . ( قوله : فإن رأى خيرا )
~~كاستنارة وجهه وطيب رائحته وقوله : أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة
~~شرح م ر . ( قوله : سن ذكره ) هذا واضح إن كان معروفا بالخير فإن كان
~~معروفا بالفسق لم يذكره فقوله : إلا لمصلحة راجع للصورتين كذا قرره شيخنا ز
~~ي ، ولا يخفى أن الشارح لا يساعد عليه . ا ه . ح ل والذي في شرح م ر هو ما
~~قرره ز ي ( قوله : إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة فيذكره ) لو قال : عقبه أو يسكت
~~كان أولى ليكون الاستثناء راجعا للأمرين معا . . ( قوله : يمم ) ولا يجب في
~~هذا التيمم نية إلحاقا بأصله ، ومحل . وجوب التيمم حيث خلا بدنه عن نجاسة
~~غير معفو عنها وإلا فلا بد من إزالتها قبل التيمم ح ل ولو يممه لفقد الماء
~~ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما في شرح م ر قال : ع ش عليه مفهومه أنه بعد
~~الدفن لا ينبش للغسل سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر
~~لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم ا ه . ( قوله : فالكل صائر إلى البلى ) أي :
~~كل أجزاء الميت لكن عبارة المحلي فالكل صائرون وفهم بعضهم أن المراد بالكل
~~الناس ولا يخفى ما فيه لو أريد الأجزاء لأن هذا الجمع إنما هو للعقلاء إلا
~~أن يقال : نزل الجزء منزلة كله أو إن هذا مما فقد فيه الشرط شوبري وعبارة
~~شرح م ر لأن مصير جميعه إليه . ( قوله : ولا يكره لنحو جنب غسله ) أي : ولو
~~مع وجود غيره ع ش على م ر . . ( قوله : والرجل ) المراد به الذكر الواضح
~~الذي بلغ حد الشهوة أخذا من الفرع الآتي فهو تقييد لهذا وكذا يقال في قوله
~~، والمرأة أولى بالرجل أي : وجوبا بالنظر للنساء الأجانب ، وندبا بالنظر
~~للنساء المحارم وقوله : أولى بالمرأة أي : وجوبا بالنظر للرجال الأجانب ،
~~وندبا بالنظر للرجال ms1110 المحارم والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا
~~النظر له إلحاقا له بالمرأة م ر . وقال : حج تنبيه قال : بعضهم لو كان
~~الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضره محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه
~~ا ه ووافقه م ر لكن قيده بما إذا خشي الفتنة ؛ لأنه اعتمد ما صححه الرافعي
~~من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا مما يبتلى به فإن
~~الغالب أن مغسل PageV01P592 زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية
~~إلا إن كانت مزوجة أو معتدة أو مستبرأة ( ولزوجة ) غير رجعية ( غسل زوجها )
~~ولو نكحت غيره بخلاف الأمة لا تغسل سيدها لانتقالها عنه ، والزوجية
# هامش المرد الحسان هم الأجانب فليتأمل سم على المنهج . وظاهره وإن لم
~~يوجد غيره وينبغي أن يقال : إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن
~~قياسا على ما قالوه في الشهادة من أنه يجوز للأجنبي النظر للشهادة بل يجب
~~عليه وإن خاف الفتنة إن تعين ، ويكف نفسه ما أمكن إلا أن يفرق بأن الغسل
~~هنا بدلا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها وهو
~~الأقرب ع ش على م ر . ( قوله : أولى ) أي : الأحق ذلك فيقدم حتى على
~~الحليلة ح ل . ( قوله : وله غسل حليلته ) وسيأتي أن مرتبته بعد المرأة
~~الأجنبية ا ط ف وهذا كالاستدراك على قوله والمرأة أولى بالمرأة وقوله بعد :
~~ولزوجة إلخ كالاستدراك على قوله والرجل أولى بالرجل ومذهبنا أن الموت محرم
~~للنظر بشهوة في حق الزوجين دون النظر بغير شهوة ز ي وع ش . ( قوله : من
~~زوجة غير رجعية ) أي : وغير معتدة عن شبهة وهذا يقتضي أن الرجعية داخلة في
~~الحليلة وليس كذلك فكان الأولى حذف قوله غير رجعية وقد يقال بل للتقييد وجه
~~لأنه لما بين الحليلة بالزوجة دخلت الرجعية لأنها زوجة فاحتاج إلى إخراجها
~~فتأمل . ( قوله : ولو نكح غيرها ) كان الأولى في الغاية أن يقول ولو نكح من
~~يحرم جمعها معها كأختها لأن نكاح ms1111 غيرها لا يخل بنكاحها ا ه ع ش ويجاب عنه
~~بأن غيرها صادق بمن يحرم جمعها معها وغيرها فالغاية ظاهرة بالنسبة لصدقها
~~بالأول وصدقها بالثاني لا يقدح فيها ( قوله : وأمة ) المراد بها الأمة التي
~~يجوز له وطؤها قبل الموت فيخرج بذلك ما لو وطئ إحدى أختين كل منهما في ملكه
~~ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لا يجوز له أن يغسلها ع ش على م
~~ر . ( قوله : ولو كتابية ) راجع للزوجة والأمة شيخنا ( قوله : إلا إن كانت
~~مزوجة إلخ ) لا حاجة لهذا الاستثناء لأن فرض المسألة في الأمة الحليلة وهي
~~حينئذ غير حليلة إلا أن يقال : هي في هذه الأحوال حليلة في الجملة فصح
~~الاستثناء أو يقال : الاستثناء منقطع تأمل . لا يقال إن المستبرأة إن كانت
~~مملوكة بالسبي فالأصح أن له حل التمتعات بها ما عدا الوطء فغسلها أولى ، أو
~~بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا
~~يمتنع عليه غسلها ؛ لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما
~~صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع البضع وتعلق الحق بأجنبي ا ه شرح م
~~ر . والضابط في جواز الغسل في الزوج . وزوجته والسيد وأمته حل البضع قبل
~~الموت لأحدهما إلا في أمته المكاتبة لأن الكتابة ترتفع بالموت كما في ق ل (
~~قوله : ولزوجة ) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ، ولا ينافي هذا ما يأتي له
~~من أنها لا حق لها في ولاية الغسل ؛ لأن الكلام هنا في الجواز ع ش على م ر
~~فبطل تقييد الشوبري الزوجة بالحرة قال : لبعد منصب الأمة عن الولايات . (
~~قوله : غير رجعية ) أما الرجعية فلا تغسل زوجها ؛ لحرمة المس والنظر عليها
~~PageV01P593 لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث وقد { قال صلى الله عليه
~~وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك } رواه ابن ماجه وغيره وقالت عائشة :
~~رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلا ms1112 نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ( بلا مس )
~~منها له ولا من الزوج
# هامش وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ، وألحق الأذرعي بالرجعية
~~المعتدة عن شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت
~~المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق
~~فيها تعلق بأجنبي بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزركشي له بقياسها عليها
~~شرح م ر . ( قوله : ولو نكحت غيره ) بأن وضعت حملها عقب موت الزوج ثم تزوجت
~~فلها أن تغسل زوجها لبقاء حقوق الزوجية ز ي ولأنه حق ثبت لها فلا يسقط
~~كالإرث ( قوله : لانتقالها عنه ) أي : إلى ملك غيره أو إلى الحرية كأم
~~الولد والمدبرة فإنها تنتقل عنه للحرية ح ل . ( قوله : بدليل التوارث ) أي
~~: في الجملة لتدخل الذمية فإنها تغسل زوجها المسلم لكن مع الكراهة ولا
~~ينافيه قول م ر في شرحه ويعلم مما يأتي من أن الكافر لا يغسل مسلما أن
~~الذمية لا تغسل زوجها المسلم ا ه أي لأن المراد به أنه لا حق لها بحيث تقدم
~~به على غيرها أي : فغيرها أولى منها ولا يلزم من أولوية غيرها عدم الجواز
~~لها . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : وقد قال صلى الله عليه وسلم إلخ )
~~عبارة شرح م ر وصح { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله
~~عنها ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك } رواه النسائي
~~وابن حبان قال الوالد رحمه الله تعالى : تتمة الخبر إذا كنت تصبح عروسا أي
~~: قالت له عائشة إذا مت تزوجت غيري وهذا دليل لقوله وله غسل حليلته وما
~~بعده لقوله ولها إلخ وعلم من قوله لو مت أنه عليه الصلاة والسلام لا يغسل
~~عائشة ؛ لأنها لا تموت قبله لأن لو حرف امتناع لامتناع ا ه . ( قوله :
~~وقالت عائشة ) هذا دليل على مطلق الجواز وإلا فهي لو أدركت غسله لم تمكن
~~منه لأن الزوجة مؤخرة عن الرجال ms1113 الأجانب كما يأتي إلا أن يقال : مرادها
~~بقولها إلا نساؤه بعد استئذان رجال العصبة أو أنها قالت هذا بحسب اجتهادها
~~، وانظر هل يرد أن هذا قول صحابي فلا يستدل به ويمكن أن يقال : إنه اشتهر
~~بين الصحابة فهو حينئذ يستدل به لكونه صار إجماعا سكوتيا ع ش مع زيادة
~~لشيخنا . ( قوله : لو استقبلت من أمري إلخ ) أي : لو ظهر لها قوله المذكور
~~وقت غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا
~~الغرض العظيم ؛ ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت
~~عميس ففعلت ولم ينكره أحد ح ل . وقوله : ما استدبرت أي : من موته صلى الله
~~عليه وسلم لأنها كانت عند موته ترى منع الغسل ثم ظهر لها جوازه فقالت : لو
~~استقبلت موته بعدما ظهر من أمري ما استدبرت من موته أي : لو حصل الموت
~~المستدبر أي : الذي وقع في الماضي في المستقبل أي : بعدما ظهر لها من أن
~~للمرأة غسل زوجها ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ شوبري بإيضاح
~~وزيادة قرره ح ف ، وعبارة بعضهم لو استقبلت إلخ الظاهر أن في العبارة قلبا
~~والأصل لو استدبرت من أمري ما استقبلت أي : ما ظهر لي في المستقبل من علمي
~~جواز غسل المرأة زوجها أي : لو حصل لي هذا العلم في المستدبر أي : الماضي
~~وهو وقت موت النبي فما واقعة على العلم ومن أمري بيان لما وإضافته للعهد ا
~~ه وهو علمها المذكور وعلى كلام الشوبري تكون ما واقعة على موته صلى الله
~~عليه وسلم ولا قلب حينئذ ( قوله : بلا مس ) أي : ندبا في الشقين حتى في
~~العورة ؛ لأن المعتمد جواز النظر للحليلة والحليل بعد الموت حتى لعورته
~~وكذا يجوز المس أيضا على المعتمد ، والندب يؤخذ من تعليل الشارح
~~PageV01P594 أو السيد لها كأن كان الغسل من كل وعلى يده خرقة لئلا ينتقض
~~وضوءه ( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) في الميت المرأة ( أو أجنبية ) في الرجل (
~~يمم ) أي الميت إلحاقا لفقد ms1114 الغاسل بفقد الماء .
# هامش بقوله لئلا ينتقض وضوءه أي : والمطلوب من الغاسل أن يكون على طهارة
~~شيخنا . وعبارة الشوبري قوله : بلا مس أي : ندبا على المعتمد قاله في
~~الإيعاب وقد وافق م ر على جواز كل من . النظر والمس بلا شهوة ولو لما بين
~~السرة والركبة ومنعهما بشهوة ولو لما فوقهما فليتأمل ا ه . ( قوله : وعلى
~~يده خرقة ) أي : ندبا شرح م ر ولو بالنسبة لمس العورة وهو ما نقله عنه سم
~~في حواشي التحفة رشيدي ( قوله : لئلا ينتقض وضوءه ) أي : والمطلوب من
~~الغاسل أن يكون على طهارة فيؤخذ منه أن المراد بقوله لئلا ينتقض وضوءه أي :
~~الغاسل ، وأما الميت فمعلوم أنه لا ينتقض وضوءه فالمس مكروه من هذه الحيثية
~~فلا ينافي أنه يكره من حيث كراهة المس لبدن الميت مطلقا فلا يتكرر ما هنا
~~مع ما مر من أنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله لأن ما هناك
~~بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به كما في شرح م ر ، وقال
~~الشوبري : لئلا ينتقض وضوءه إن كان متوضئا وفرارا من كراهة المس إن لم يكن
~~ا ه . ( قوله : فإن لم يحضر إلخ ) قال : ع ش على م ر ضابط فقد الغاسل أن
~~يكون في محل لا يجب طلب الماء منه ، وقوله : الأجنبي راجع لقوله والمرأة
~~أولى بالمرأة وقوله : أو أجنبية راجع لقوله والرجل أولى بالرجل . ( قوله :
~~في الميت المرأة ) ومثلها الأمرد الجميل عند خوف الفتنة فلا يغسله إلا
~~محارمه فإن فقد المحرم وجب تيممه ز ي وقوله : فإن لم يحضر إلا أجنبي قيده
~~حج بواضح . قال الشيخ : وقضيته أنه لو لم يكن إلا خنثى جاز له أن يغسل كلا
~~من الرجل والمرأة وهو قياس على حاله شوبري ( قوله : يمم ) أي : بحائل بعد
~~إزالة النجاسة إن كانت إذ ذاك شرط لصحة التيمم وأيضا لا بدل لها بخلاف
~~الغسل ؛ فلهذا جاز للأجنبي إزالتها بخلاف الغسل وهذا ما جرى عليه شيخنا
~~تبعا لشيخ الإسلام وإن جرى ms1115 حج على صحة التيمم مع وجودها للضرورة أي : إذا
~~تعذرت إزالتها وعليه فتصح الصلاة مع وجود النجاسة المتعذرة الإزالة ولو حضر
~~من له غسله بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب
~~إعادة الصلاة هذا هو الأظهر شوبري . وخرج ما لو حضر بعد وضعه في القبر وإن
~~لم يهل عليه التراب لأن في عوده إزراء به ومثل الوضع إدلاؤه في القبر فتنبه
~~له ع ش ، وتندب النية في التيمم وفي ع ش على م ر ولو صرف الغاسل عن غسل
~~الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان جنبا ينبغي وفاقا ل م ر
~~أنه يكفي بناء على أنه لا يشترط النية وأن المقصود النظافة وهو حاصل . فإن
~~قلنا باشتراط النية وكان جنبا فقصد الغاسل الغسل عن الجنابة ينبغي وفاقا ل
~~م ر أنه يكفي أيضا كما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه
~~يكفي أيضا سم على منهج ( قوله : إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء ) بأن يكون
~~الغاسل بمحل لا يجب طلب الماء منه كما في التيمم ولو قيل بتأخيره إلى وقت
~~لا يخشى PageV01P595 ( فرع ) . الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال
~~والنساء ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم كما صححه في المجموع ونقله عن
~~اتفاق الأصحاب قال ، ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس (
~~والأولى به ) أي بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة ) وهم رجال
~~العصبة من النسب ثم الولاء ، ثم الإمام أو نائبه إن انتظم بيت المال ثم ذوو
~~الأرحام وما اقتضاه كلام الجرجاني من
# هامش عليه فيه التغير لم يكن بعيدا ا ه ا ط ف قال : ع ش ويؤخذ منه أنه لو
~~كان في ثياب سابغة أي : ساترة لجميع بدنه وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به
~~ليصل الماء إلى كل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر . ( قوله : فرع إلخ
~~) كان الأولى أن يقول بدل قوله : فرع وخرج بالرجل ؛ لأن هذا مفهوم ms1116 من قوله
~~لرجل ؛ لأن الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم فخرج بذلك الصبي ذكرا كان أو
~~أنثى وظاهر تعبيره بفرع أن هذا قدر زائد على كلام المؤلف وإن كان كلامه لا
~~يشمله وليس كذلك نقله الشيخ خضر الشوبري عن تقرير ز ي . ( قوله : الصغير
~~الذي لم يبلغ ) أي : ذكرا كان أو أنثى وقوله : يغسله الرجال والنساء أي :
~~يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان على غسله ع ش على م ر . ( قوله :
~~ومثله الخنثى الكبير ) أي : وكذا من جهل حاله ذكرا كان أو أنثى كأن أكل سبع
~~ما به يتميز أحدهما عن الآخر وينبغي الاقتصار على الغسل الواجب دون الثانية
~~والثالثة ع ش وق ل . ( قوله : ويغسل ) أي : الخنثى فوق ثوب أي : في ثوب أي
~~: وجوبا ، وقوله : ويحتاط الغاسل أي : ندبا ع ش على م ر وقوله : في غض
~~البصر ويجب أن يقتصر على غسلة واحدة ح ل . ( قوله : والأولى به الأولى إلخ
~~) هذه الأولوية للندب وهذا تفصيل . للأولوية السابقة في قوله والرجل أولى
~~بالرجل وفيه إحالة على مجهول لأن حكم الصلاة عليه لم يتقدم اللهم إلا أن
~~يدعي أنه معلوم فلما بين أن الرجل يلي غسل الرجل لا غيره من النساء غير
~~المحارم أراد أن يبين مرتبة الرجال بعضهم مع بعض شيخنا . ( قوله : الأولى
~~بالصلاة عليه درجة ) فالعصبة كلهم درجة واحدة ، والمراد من ذلك أنه لا يقدم
~~هنا بالصفة التي يقدم بها في الصلاة وهي الأسنية مع وجود الفقهية ،
~~والأقربية مع وجود الفقه بل يقدم هنا بالأفقهية والفقه ح ل وقال بعضهم :
~~درجة أي : رتبة والمراد بها مراتب المقدمين في الصلاة عصبة كانوا أو لا
~~بدليل إدخال ذوي الأرحام في التفسير وتفسيرها برجال العصبة فيه تسمح لقصوره
~~هذا ، ولا بد أن يزاد عليها لفظة فقط إذ الخارج بها فيما يأتي بعضه فيه
~~الدرجة أيضا وفي حج بدل قوله : درجة غالبا وهي أسهل ، وفي عبارة بعضهم بدل
~~قوله وخرج ويستثنى وهي أحسن أيضا وأسهل شيخنا ، ويؤخذ من قوله وخرج ms1117 إلخ
~~تقييد المتن بأن محل الترتيب المذكور إذا استووا في الصفات فلو قيد المتن
~~بما ذكر لاستغنى عن قوله : درجة وما خرج به كما تركه الأصل تأمل . ( قوله :
~~وهم رجال العصبة من النسب ) الضمير راجع لأصحاب الدرجة أو لقوله الأولى ؛
~~لأنه في المعنى جمع أو جمع الضمير مراعاة للخبر فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا
~~ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب
~~ثم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم شقيق ثم لأب هذا هو المتبادر من كلامه ح ل (
~~قوله : ثم الولاء ) إلى قوله ثم ذوو الأرحام وقوله : وأولاهن ذات محرمية
~~فذات ولاء استفيد من مجموع الكلامين أن الولاء في الذكور مقدم على ذوي
~~الأرحام وفي الإناث بالعكس وعبارة شرح م ر وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا
~~أي : بين الأقارب حيث قدم على ذوي الأرحام وأخروه في الإناث بأن قدموا ذوات
~~الأرحام على ذوات الولاء ؛ لأنه في الذكور من قضاء حق الميت كالتكفين
~~والدفن والصلاة وهو أحق به منهم لقوتهم ولهذا يرثون بالاتفاق ويؤدون ديونه
~~وينفذون وصاياه ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم وقدمت ذوات الأرحام
~~على ذوات الولاء في الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف PageV01P596 تقديمهم على
~~الإمام يحمل على ما إذا لم ينتظم بيت المال ، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة
~~ثم النساء المحارم وخرج بزيادتي درجة أخذا مما ذكروه في إدخاله القبر
~~الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى من الأسن ، والأقرب والبعيد الفقيه أولى
~~من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة والمراد بالأفقه
# هامش الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا
~~إليه بنسب أو ولاء . وقال الشوبري : قدم الولاء على ذوي الأرحام هنا دون ما
~~سيأتي في الإناث ؛ لقوة العصوبة بالولاء في الذكور دون الإناث لأن المرأة
~~لا ترث إلا عتيقها أو منتميا إليه . ( قوله : ثم ذوو الأرحام ) أي : الأقرب
~~فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم بنو ms1118 البنات كما في الذخائر وهو
~~المعتمد ثم الخال ثم العم للأم ، وجعلهم هنا وفي الصلاة الأخ للأم من ذوي
~~الأرحام مخالف لما في الإرث ح ل . ( قوله : ثم الزوجة ) أي : الحرة على
~~الأوجه من احتمالين لبعد الأمة عن المناصب والولايات شوبري ومثله شرح م ر
~~لكنه قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة ، وأي فرق بين
~~الذكر والأنثى الرقيقين حتى يقال : إن الزوجة الأمة لا حق لها لبعدها عن
~~المناصب والولايات ؟ ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل
~~الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة ع ش على م ر . ( قوله : الأولى بالصلاة
~~صفة ) فإنا لا نقدم هنا بالصفة التي نقدم بها في الصلاة وهي السن والأقربية
~~فالمراد بقوله درجة العصوبة من النسب أو من الولاء ولا نظر لتفاوت درجاتها
~~فمتى وجدت العصوبة من النسب مثلا قدمنا فيها الأب ثم أباه إلخ إلا أننا لا
~~ننظر للأسن مع وجود الأفقه ولا للأقرب مع وجود الفقيه ح ل ( قوله : إذ
~~الأفقه أي : البعيد كالعم أولى إلخ ) خروجه بقوله درجة ظاهر ، وأما تقديمه
~~على الأقرب فلا يخرج بقوله درجة إذ المتبادر من الخروج بالدرجة أن
~~المستويين في درجة إذا قدم أحدهما في الصلاة بصفة لا يلزم أن يقدم بها هنا
~~فالأسن في الصلاة مقدم ، والأفقه هنا مقدم ، ويمكن الجواب بأن المراد أن
~~التقديم بالصفة معمول به هنا حتى مع اختلاف الدرجة وليس خاصا . باتحادها
~~فليتأمل ع ش . وقال : شيخنا العزيزي المراد بالدرجة الجهة وإن تفاوتت فرجال
~~العصوبة من النسب درجة ومن الولاء درجة والإمام درجة لكن كلامه الآتي خاص
~~باستواء الدرجة وعبارته : فلو استويا قدم الأسن العدل على الأفقه إلخ فتأمل
~~. ( قوله : من الأسن ) كالأخوين أحدهما الصغير أفقه والكبير فقيه ، وقوله :
~~والأقرب كأخ فقيه وابن أخ أفقه . ( قوله : والأقرب ) لو أسقط الواو لكان
~~أعم وأخصر فليتأمل شوبري ؛ لشموله الأسن الأقرب والأسن غير الأقرب بالأولى
~~. ( قوله : والبعيد الفقيه ) أي : الأفقه ، وقوله بعد : غير الفقيه أي :
~~غير الأفقه لأنه ms1119 إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له . واعترض بأن البعيد إذا
~~كان ذا قرابة كان مكررا مع قوله : والأقرب ، ومن ثم قال PageV01P597 الأعلم
~~بذلك الباب . ( و ) الأولى ( بها ) أي بالمرأة في غسلها ( قريباتها )
~~فيقدمن حتى على الزوج ( وأولاهن ذات محرمية ) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل
~~له نكاحها ، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى
~~كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى ( ف )
~~بعد القريبات ( ذات ولاء ) كما في المجموع وهذا من زيادتي ( فأجنبية )
~~لأنها أليق ( فزوج ) لأن منظوره أكثر ( فرجال محارم كترتيب صلاتهم ) إلا ما
~~مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما وعدم قتل ، أما غير
# هامش الشوبري : الأولى حذف الواو من قوله والأقرب . وأجيب بأن البعيد
~~شامل للأجنبي كما قاله حج ويكون أفعل التفضيل بالنسبة إليه ليس على بابه ،
~~وتأمل وجه خروج هذه بالدرجة إذ هي داخلة فيها فكان حقه أن يقول : ويستثنى
~~من التقديم بالدرجة البعيدة الفقيه إلخ ، وكذا قوله : والأفقه أولى من
~~الأقرب س ل وعبارة الشوبري : قضية صنيعه أن هذا من التقديم بالصفة مع دخوله
~~في تقديم الصلاة بالدرجة فانظر وجه إخراجه به . وقد عبر في التحفة بدل قوله
~~: درجة بقوله : غالبا فسلم من هذا وقال : لا يرد أن الأفقه إلخ فالأولى
~~للشارح أن يقول نعم الأفقه إلخ كما عبر به م ر ، وقال : بعضهم قوله : إذ
~~الأفقه إلخ فيه أن ما هنا مصور باختلاف الدرجة وما ذكره في الصلاة مفروض
~~عند استواء الدرجة فلا يحسن قوله : عكس ما في الصلاة إذ لا يتم هذا إلا عند
~~اتحاد الدرجة فالأولى حذف قوله درجة كما صنع الأصل ، وتقييد المتن
~~بالاستواء في الصفات كالأفقهية والسن . ( قوله : عكس ما في الصلاة ) أي :
~~على الميت لأن القصد هنا إحسان الغسل والأفقه والفقيه أولى ؛ لأن المراد
~~الأفقه أو الفقيه في باب الغسل وثم الدعاء ونحو الأسن والأقرب أرق قلبا
~~فدعاؤه أقرب إلى الإجابة س ل . ( قوله : قريباتها ) عدل المصنف عن ms1120 التعبير
~~بالقرابات إلى القريبات ؛ لأن الإسنوي نظر فيه من وجهين : أحدهما أن المصنف
~~توهم أن القرابة خاصة بالأنثى ، الثاني أن القرابات من كلام العوام كما
~~قاله الجوهري وسببه أن المصدر لا يجمع إلا إذا اختلف نوعه وأيضا فهي مصدر
~~وقد أطلقها على الأشخاص ، وقال : قبل ذلك إنها مصدر بمعنى الرحم تقول :
~~بيني وبينه قرابة وقرب وتقول : ذوو قرابتي ولا تقول هم قرابتي ولا هم
~~قراباتي ، والعامة تقول ذلك ولكن قل : هو قريبي قاله الجوهري ز ي . وقوله :
~~إلا إذا اختلف نوعه رده م ر بأن أنواع القرابة مختلفة . ( قوله : ذات
~~محرمية ) وإن كانت حائضا أو نحوها قال : العلامة ز ي وربما يؤخذ من عمومه
~~أن بنت العم البعيدة إذا كانت إما من الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم
~~القريبة ، لكن الظاهر أن المراد المحرمية من حيث النسب ولذا لم يعبر المصنف
~~بالرضاع هنا بالكلية برماوي . ( قوله : وهي من لو قدرت ذكرا إلخ ) كالبنت
~~بخلاف بنت العم ح ل . ( قوله : لم يحل له ) أي : الذكر المذكور في قوله
~~ذكرا وقوله : نكاحها أي : الميتة . ( قوله : واللواتي لا محرمية لهن ) كبنت
~~ابن ابن عم وبنت خالة فتقدم بنت الخالة مع أن أبا الأولى في محل العصوبة
~~فليحرر ا ط ف . وكبنت عم وبنت عم أب وبنت عم جد فتقدم الأولى ( قوله : فذات
~~ولاء ) أي : صاحبة ولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لها في الغسل ،
~~وانظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده ؟ . ا ه . سم والأقرب
~~الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل لزوم مئونة تجهيزه عليه ع ش على
~~م ر . ( قوله : فأجنبية ) فلو تولت امرأة الإمامة بالشوكة هل تقدم على ذوي
~~الأرحام إن انتظم أمرها أم لا ؟ ح ل ( قوله : إلا ما مر ) كأنه إشارة إلى
~~ما خرج بقوله السابق درجة حرره شوبري ( قوله : وشرط المقدم إلخ ) أي : شرط
~~كونه أولى بالتقديم على غيره وعليه فلا يمتنع على الكافر تغسيل المسلم ولا
~~على القاتل ونحوه لكن ينبغي ms1121 كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وتقدم
~~عن المحلي أنه يكره للذمية . تغسيل زوجها المسلم ع ش على م ر . PageV01P598
~~المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة (
~~فإن تنازع مستويان ) هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع
~~أخوان أو زوجتان ( أقرع ) بينهما . ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) من قريبه
~~المسلم في غسله وتكفينه ودفنه لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
~~} . ( وتطيب ) جوازا ( محدة ) لزوال المعنى المرتب عليه تحريم التطيب وهو
~~التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال . ( وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ) لأن
~~أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ( ووجب إبقاء أثر إحرام ) في محرم فلا
~~يؤخذ شعره وظفره ولا يطيب ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا
~~وجه محرمة ولا كفاها بقفازين { ، قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي
~~مات وهو واقف معه بعرفة : لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا }
# هامش ( قوله : وعدم قتل ) ولو بحق كما في إرثه منه قال الزركشي : وينبغي
~~أن لا يكون بينهما عداوة بل هو أولى من القاتل بحق وعدم الفسق والصبا والرق
~~ح ل . ( قوله : لا حق له في ذلك ) لحرمة نظره لها وخلوته بها واختلف الناس
~~: هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ؟ ذهب جمع إلى
~~الأول ووافقهم حج ، والمعتمد الثاني ، وعلى كل حال لا يجوز إيثار غير جنس
~~الميت لأنه تعلق به حق الميت فلا يجوز تفويته عليه بغير إذنه ويجوز إذا كان
~~من الجنس وفيه أن الجنس الذي يسقط له حقه إن كان في غير مرتبته بحيث يقدم
~~هو عليه ففي إيثاره إسقاط حق الميت بغير إذنه . وأجيب بأن إسقاط حق الميت
~~للجنس أهون للمجانسة فجوزناه ، وفي كلام الإسنوي ما يفيد أنه لو فوض الأب
~~مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هو أبعد مع وجود
~~المقدم عليه جاز قاله ح ل ms1122 . ويؤخذ من كلامه أن الترتيب مندوب في اتحاد
~~الجنس وواجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو
~~بالعكس حرم ح ف . ( قوله : فإن تنازع مستويان ) كأخوين أو عمين أو أختين أو
~~معتقين ، وقوله : هنا وفي نظائره الآتية لو حذف قوله : الآتية لكان أولى ؛
~~ليشمل ما تقدم من التغميض وتليين الأعضاء من كل ما تقدم في قوله ويتولى كل
~~ذلك أرفق محارمه اللهم إلا أن يقال : لما كان الاستواء في الأرفقية قد لا
~~يتصور لندوره لم يعممه فيما تقدم بابلي ا ط ف . ( قوله : أقرع بينهما ) أي
~~: حتما فمن خرجت قرعته غسله لأن تقديم أحدهما ترجيح من غير مرجح شرح م ر .
~~وقال حج : أقرع بينهما أي : قطعا للنزاع وقضيته وجوب الإقراع على نحو قاض
~~إن رفع إليه ذلك فإن كان الإقراع فيما بينهم فهو مندوب وهو متجه ع ش على م
~~ر . . ( قوله : من قريبه المسلم ) أي : ولو كان أقرب من الكافر ح ل فإن لم
~~يكن له قريب كافر تولاه المسلم ا ط ف . ( قوله : وتطيب جوازا محدة ) وينبغي
~~كراهته خروجا من خلاف من حرمه ع ش . ( قوله : غير محرم ) ولا فدية على من
~~أخذ ظفره أو شعره أو طيبه خلافا للبلقيني شوبري . ( قوله : محترمة ) ويحرم
~~قطع قلفته وإن عصى بتأخيره وإذا تعذر إزالة ما تحتها أو غسله دفن بعد غسل
~~بقية بدنه بلا صلاة خلافا للعلامة حج حيث قال : يصلى عليه بعد تيممه عما
~~تحتها أو تزال ا ه برماوي ( قوله : ووجب إبقاء أثر إحرام ) أي : قبل التحلل
~~الأول لأنه بعده كغيره فلا يحلق رأسه وإن مات وقد بقي عليه الحق لانقطاع
~~تكليفه فلا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعي فلو تعذر غسله إلا
~~بحلقه لتلبد شعر رأسه وجب حلقه وكذا لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه وجب
~~قلمه ولا فدية على حالقه ومقلمه ومطيبه وذهب البلقيني إلى أن الذي نعتقده
~~إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر ms1123 نائم وفرق بينهما بأن النائم بصدد عوده
~~إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت كما في شرح م ر . ( قوله
~~: ولا تمسوه ) بفتح المثناة فوق ، وفتح الميم من مس كما في قوله تعالى {
~~وإن يمسسك الله بضر فلا PageV01P599 رواه الشيخان وقد استفيد من التعليل
~~الواقع فيه حرمة الإلباس والستر المذكورين فلا تنتهك بذلك . ( ولنحو أهل
~~ميت ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه ) { لأنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن
~~مظعون بعد موته } رواه الترمذي وغيره وصححوه ولأن أبا بكر رضي الله عنه قبل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري . ( ولا بأس بإعلام
~~بموته ) للصلاة عليه وغيرها لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم { قال
~~في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا : أفلا كنتم آذنتموني به
~~} ، وفي رواية { : ما منعكم أن تعلموني } وصحح في المجموع أنه مستحب إذا
~~قصد الإعلام لكثرة المصلين ( بخلاف نعي الجاهلية ) وهو النداء بموت الشخص
~~وذكر مآثره ومفاخره فإنه يكره { لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي }
~~رواه الترمذي وحسنه والمراد نعي الجاهلية .
# هامش كاشف له إلا هو } وضبطه الشوبري بضم الفوقية وكسر الميم من أمس قال
~~: ع ش والظاهر عدم تعينه فعلم من الضبطين جواز الوجهين حيث لم تعلم الرواية
~~وإلا تعينت ا ط ف . والباء أصلية على الأول وزائدة على الثاني سم على بهجة
~~. قوله { : فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } فيه دليل على أن الحج لا يبطل
~~بالموت بخلاف الصلاة ، وأما الصوم ففيه وجهان أصحهما البطلان برماوي ( قوله
~~: وقد استفيد من التعليل ) فيه أن حرمة الستر معلومة من قوله { ولا تخمروا
~~رأسه } فلا حاجة إلى استفادتها من التعليل ( قوله : فلا تنتهك ) أي :
~~بالحرمة أي : لا ترتكب قال في الصحاح : انتهاك الحرمة تناولها أي :
~~ارتكابها وقوله : بذلك أي : بالإلباس والستر ح ل ( قوله : تقبيل وجهه ) بل
~~يندب إن كان صالحا أو عالما . والحاصل أنه إن كان صالحا ندب تقبيله مطلقا
~~وإلا فيجوز بلا كراهة لنحو أهله وبها ms1124 لغيرهم وهذا محله في غير . من يحمله
~~التقبيل على جزع أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرم هذا حاصل
~~ما في الإيعاب ، وينبغي أن يكون مع اتحاد الجنس وانتفاء المرودة ، أو يكون
~~ثم نحو محرمية شوبري . ( قوله : لأنه صلى الله عليه وسلم ) إنما قدم حديث
~~الترمذي على حديث البخاري مع أن حديث البخاري أصح ؛ لأن حديث الترمذي فيه
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري فيه فعل أبي بكر رضي الله عنه
~~ح ف . ( قوله : قبل عثمان ) أي : وجهه ليطابق المدعى لأن التقبيل شامل
~~لتقبيل يده وتقبيل رأسه ، وكذا يقدر في قوله الآتي قبل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ح ف وح ل . ( قوله : ابن مظعون ) وكان أخاه من الرضاع انتهى ع ش
~~. ( قوله : للصلاة عليه وغيرها ) من دعاء وترحم ومحاللة أي : براءة ذمته من
~~دين أو غيبة ح ف وح ل . ( قوله : قال في إنسان ) وتردد في البخاري هل هذا
~~الإنسان كان رجلا أو أنثى وقرر شيخنا أنه كان جارية سوداء وذكره الشيخ عبد
~~البر أيضا . ( قوله : آذنتموني ) بالمد أي : أعلمتموني كما في الرواية
~~الأخرى برماوي ( قوله : أنه مستحب ) ولو مع ذكر مآثره ومفاخره حيث كان قصده
~~من ذكر ذلك ترغيب الناس في الصلاة عليه لا التفاخر كما هو عادة الجاهلية
~~لأن المراد بنعي الجاهلية النداء بذكر المآثر والمفاخر لأجل التفاخر
~~والتعاظم ح ل مع تغيير ، ونعي الجاهلية بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء
~~مصدر نعاه . ( قوله : وهو النداء إلخ ) صريح هذا أن النعي اسم لمجموع ما
~~ذكر وقال العلامة البرلسي : إنه اسم للأول فقط ، وضم ما بعده إليه إنما هو
~~على عادة العرب ولعل الشارح إنما فسره بذلك لأجل الحكم عليه بأنه مكروه
~~برماوي ، والمآثر ذكر أوصافه والمفاخر ذكر نسبه أو أوصاف آبائه . ( قوله :
~~وذكر مآثره ومفاخره ) أي : تفاخرا وتعاظما وقوله : والمراد نعي الجاهلية أي
~~: النداء بذكر المآثر PageV01P600
# | ( فصل ) . في تكفين الميت وحمله
# ( يكفن ) بعد غسله ( بما له لبسه ) حيا من حرير أو ms1125 غيره فيحل تكفين أنثى
~~بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ويعتبر فيه حال
~~الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب ، أو
# هامش والمفاخر لأجل التفاخر والتعاظم ح ل وقوله : تفاخرا وتعاظما لعله
~~تحريف من قلم الناسخ وذلك لأن ذكر المفاخر إذا كان على سبيل التفاخر
~~والتعاظم فهو الندب المحرم كما سيأتي في كلام الشارح ، وكلام ح ل نفسه
~~والكلام هنا في النعي المكروه فلعل أصل العبارة ما لم يكن تفاخرا وتعاظما
~~وإلا فيحرم شيخنا وقال : بعضهم قوله : وذكر مآثره أي بغير صيغة ندبة فلا
~~ينافي تحريم الندب الآتي لأنه ذكر المحاسن مع صيغة ندبة كواكهفاه ، والمآثر
~~جمع مأثرة بالفتح وهي المكرمة كما في القاموس . ( قوله : فإنه يكره ) أي :
~~إذا كان صادقا فيما يقوله أما ما يقع الآن من المبالغة في وصفه من المعلم
~~بموته بالأوصاف الكاذبة فحرام يجب إنكاره ع ش .
# | ( فصل : في تكفين الميت )
# أي : كيفيته وما يكفن به وحمله أي : وما يتبع ذلك كقوله ومحل تجهيزه تركة
~~وكقوله والمشي وبأمامها وقربها أفضل إلى آخر الفصل ( قوله : بعد غسله ) أي
~~: طهره فيشمل التيمم فالتعبير بالغسل جرى على الغالب . قال : ع ش على م ر
~~مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه الماء لغسله لم يجز ولكنه يعتد به
~~ويحتمل كونه بعد طهره أولى فليراجع . ( قوله : بما له لبسه ) أي : مما يجوز
~~له لبسه لا لحاجة فلا يكفن بالحرير من لبسه لحكة أو قمل بخلاف من لبسه
~~لضرورة القتال كما قاله شيخنا تبعا لشيخه م ر . ويقدم الحرير على الجلد وهو
~~على الحشيش وهو على الطين ، وكل كفن نقص عن جميع البدن تمم مما بعده ويكفن
~~بالنجس بعد الصلاة عليه عاريا إن لم يوجد نحو طين وستر التابوت كالتكفين ق
~~ل على الجلال ونقل ح ل عن شيخه تقديم الحناء المعجونة على الطين . ( قوله :
~~بخلاف الرجل إلخ ) أي : فلا يجوز تكفينهما في واحد من هذه الثلاثة أما في
~~الحرير والمزعفر فمسلم وأما في المعصفر فممنوع ms1126 لأن المعتمد كراهته وما ذكره
~~الشارح تبع فيه البيهقي ، ويستثنى من كلام الشارح الشهيد إذا لبس الحرير
~~لحكة أو جرب ثم مات فإنه يكفن فيه بخلاف غير الشهيد إذا لبس . الحرير لحكة
~~أو جرب ثم مات فإنه ينزع منه لانتهاء حاجته بموته ولم يخلفها شيء آخر بخلاف
~~الشهيد فإنه وإن انتهت حاجته بموته لكن خلفها شيء آخر وهو استحباب تكفينه
~~في ثيابه التي مات فيها وبحث الإسنوي عدم الاكتفاء بالطين عند وجود غيره
~~ولو حشيشا وإن اكتفى به في الحياة لما فيه من الإزراء بالميت ح ل وما يقع
~~من جعل الحناء في يدي الميت ورجليه فينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته
~~عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان كما في ع ش على م ر . ( قوله :
~~ويعتبر فيه حال الميت ) في شرح الروض أنه يستحب وقال العناني قوله : ويعتبر
~~أي : وجوبا وظاهره أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو
~~حرام قاله الشيخ وفي شرح الروض ما هو أظهر في خلافه ولا وجه فليتأمل شوبري
~~( قوله : فمن جياد الثياب ) وإن كان مقترا على نفسه ، ويفرق بينه وبين
~~نظيره في المفلس بأن ذاك يناسبه PageV01P601 متوسطا فمن متوسطها أو مقلا
~~فمن خشنها ، وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس
~~والظاهر كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على الطاهر وإن جوزنا لبسه
~~للحي في غير الصلاة ونحوها . ( وكره مغالاة فيه ) لخبر { لا تغالوا في
~~الكفن فإنه يسلب سريعا } رواه أبو داود
# هامش إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت
~~ح ل ( قوله : فمن خشنها ) أي : قليل القيمة أي : وإن اعتاد الجياد في حياته
~~برماوي ( قوله : تكفين الصبي ) أي : والمجنون شوبري ( قوله : منع الثاني مع
~~القدرة ) معتمد ، وقوله : مع القدرة على الطاهر أي : ولو حريرا فيقدم عليه
~~على المعتمد ويقتصر فيه على ثوب واحد كما قاله سم وإذا عجز عن الطاهر كفن
~~بالمتنجس وينزع منه حال الصلاة . ( قوله : وكره مغالاة ms1127 فيه ) قال الأذرعي :
~~والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت
~~المغالاة من التركة شرح م ر شوبري ، وفي شرح الروض قال البغوي : ولو كفنه
~~أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال : أخرجوا
~~الميت من القبر وخذوه أي : الكفن لم يلزمهم ذلك وليس لهم نبش الميت إذا كان
~~الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال :
~~الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث فإن قلت : ما الفرق بين مرتفع
~~القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز النبش في الثاني دون الأول ؟ قلت
~~الزيادة في الثاني أصل متميزة في نفسها بخلاف الأولى فهي تابعة وغير متميزة
~~، واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة لخبر
~~مسلم { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه } أي : يتخذه أبيض نظيفا سابغا
~~ولخبر { حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون بها في قبورهم } فإن قيل ظاهر
~~هذا الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم ، وقد ينافي ذلك ما مر في الحديث
~~أنه يسلب سريعا قلت : يمكن أن يجاب بأنه يسلب سلبا سريعا باعتبار الحالة
~~التي نشاهدها كتغير الميت ، وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا
~~بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها ع ش على م ر . وقال شيخنا العزيزي قوله :
~~فإنه يسلب سريعا انظر هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام { حسنوا أكفان
~~موتاكم فإن الموتى تتباهى بأكفانهم } وأجيب بأن المباهاة إما قبل البلى أو
~~بعد إعادتها فقد ورد أنها تعود لهم بعد قيامهم من قبورهم ثم تسلب عنهم عند
~~المحشر ، ونقل عن الشيخ س ل وغيره أنه يجوز تكفين المرأة ودفنها في ثيابها
~~المثمنة ولو بما يساوي ألوفا من الذهب كالبشت المزركش بالذهب وفي صيغتها
~~كذلك ولا يحرم من جهة إضاعة المال لأن محل الحرمة إذا لم تكن لغرض وهو هنا
~~إكرام الميت وقد ورد أن الموتى تتباهى بأكفانهم وأيضا ففي هذا تسكين للحزن
~~لأن المرأة مثلا إذا رأت متاع بنتها بعد موتها ms1128 يشتد حزنها ، ويشترط أن لا
~~يكون في الورثة قاصر وأن تتفق الورثة على ذلك وأن لا يكون عليها دين مستغرق
~~. ( قوله : فإنه يسلب ) أي : يبلى في القبر كما تبلى الأجساد فإذا أعيدت
~~الأجساد عادت الأكفان عند القيام من القبور والذهاب إلى المحشر فيحصل
~~التباهي بالأكفان فإذا وصلوا إلى المحشر تساقطت الأكفان وحشروا حفاة عراة
~~غرلا أي : غير مختونين ثم عند السوق إلى الجنة يكسون بحلل الجنة وأول من
~~يكسى . إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ز ي بتصرف
~~( قوله : أي : الكفن ) لرجل أو PageV01P602 بإسناد حسن ( و ) كره ( لأنثى
~~نحو معصفر ) من حرير ومزعفر لما فيه من الزينة والتقييد بالأنثى مع ذكر نحو
~~من زيادتي . ( وأقله ) أي الكفن ( ثوب ) بقيد زدته بقولي ( يستر عورته )
~~كالحي فيختلف قدره بالذكورة وغيرها ( ولو أوصى بإسقاطه ) لأنه حق الله
~~تعالى بخلاف الزائد عليه الآتي ذكره فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي
~~فله منعه ، فإذا أوصى بساتر العورة كفن بساترها لا بساتر كل البدن على
~~الأصح فإن ذلك مفرع على أن الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر العورة
~~وما في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما
~~لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس لكونه واجبا في التكفين
~~بل لكونه حقا للميت فيقدم به على الغرماء ولم يسقطه على أن في هذا الاتفاق
~~نزاعا كما قاله ابن الرفعة وبتقدير صحته فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى
~~لتأكد أمره ، وإلا
# هامش امرأة لمسلم أو ذمي والمعتمد أنه لا بد من ساتر جميع البدن إلا رأس
~~المحرم ووجه المحرمة ح ل . ( تنبيه ) . حكم الذمي في الكفن حكم المسلم حتى
~~لو مات ولا وارث له يكفن بثلاثة أثواب وإن كان ماله فيئا أي : حيث لا دين
~~عليه ولا وصية بإسقاط شيء منها شوبري . ( قوله : يستر عورته ) أي : في
~~الصلاة فإذا سترت العورة سقط الحرج حينئذ عن المسلمين وهذا بالنسبة لحق
~~الله تعالى وبقي ما ms1129 زاد على ذلك متعلقا بالورثة إن كان هناك تركة وهذا مبني
~~على رأيه والمعتمد أنه يجب ستر جميع البدن ومحله إن كفن من غير التركة أو
~~منها وهناك دين ولم تجز الغرماء وإلا وجب ثلاث ز ي ( قوله : بالذكورة إلخ )
~~أي : لا بالرق والحرية ، فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها
~~حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت ووجوب ستر الوجه والكفين ليس لكونهما
~~عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا . ( قوله : ولو أوصى
~~بإسقاطه ) أي : فإنه لا عبرة بإيصائه وقوله : لا بساتر كل البدن أي : لا
~~يجب ذلك ويسقط الحرج عن الورثة كباقي الأمة على كلامه وقوله : فإن ذلك أي :
~~القول بأنه يكفن بساتر كل البدن حينئذ أي : حين إذ أوصى بساتر العورة هذا
~~والمعتمد عند شيخنا أن أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن في الرجل والمرأة وإن
~~أوصى بالاقتصار على ساتر العورة لأن ما زاد على ستر العورة ليس محض حق
~~الميت بل فيه حق الله تعالى أيضا فلم يملك إسقاطه كما أن ستر العورة محض حق
~~الله تعالى وما زاد على الثوب من الثاني والثالث محض حق الميت فله إسقاطه ح
~~ل وم ر ( قوله : لأنه حق الله تعالى ) أي : فقط ولا حق للميت فيه باتفاق
~~وقوله : فإنه حق للميت فقط ولا حق فيه لله تعالى وهذا على طريقته والمعتمد
~~أنه حق لله تعالى وللميت معا م ر ( قوله : وما في المجموع إلخ ) هذا وارد
~~على ما تضمنه كلامه من أن الزائد على العورة مندوب أي : والقاعدة إجابة
~~الغرماء في منع المندوب وكل من المبني والمبني عليه ضعيف ، وقد أجاب بقوله
~~ليس لكونه إلخ وهذا الجواب لا يعقل إلا بملاحظة الاستثناء الآتي فجعلهما
~~جوابين فيه تسمح قال : ا ط ف وغرضه من قوله وما في المجموع إلخ تأييد
~~طريقته من وجوب ستر العورة فقط في التكفين ا ه . ( قوله : ليس لكونه ) أي :
~~ساتر كل البدن واجبا في التكفين أي : لحق الله تعالى بل ms1130 لكونه حقا للميت أي
~~: متمحضا لحقه عند الشارح ويتوقف سقوطه على إسقاطه عند الشارح لكونه محض
~~حقه ح ل . ( قوله : مع حمله على ما قلنا ) أي : من أنه حقه لا حق الله
~~تعالى وإيضاح هذا أن ما زاد على العورة صار بمثابة الثاني والثالث لأن كلا
~~منهما واجب لحقه وللغرماء منعهما فكان القياس أن لهم منع هذا أيضا فيقال في
~~جوابه هو مستثنى لتأكد أمره ح ل ( قوله : مستثنى ) أي : من قاعدة إجابة
~~الغرماء في منع المندوب وهذا منه على طريقته فيستثنى من المندوب ساتر بقية
~~البدن فتجاب فيه الورثة وقوله : وإلا أي : وإلا يكن مستثنى فلا يصح دعوى
~~الاتفاق ؛ لأنه جزم الماوردي إلخ أي : لأن ما جزم به ينافي هذا الاتفاق
~~المفروض صحته تأمل ، فجواب الشرط محذوف وأقيمت علته مقامه PageV01P603 فقد
~~جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب ولو لم يوص بما ذكر
~~واختلف الورثة في تكفينه بثوب أو ثلاثة أواتفقوا على ثوب أو كان فيهم محجور
~~عليه كفن بثلاثة . ( وأكمله لذكر ) ولو صغيرا ( ثلاثة ) يعم كل منها البدن
~~غير رأس المحرم لخبر الشيخين : قالت عائشة رضي الله تعالى عنها { كفن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا
~~عمامة } ( وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ) كما فعله ابن عمر بابن له ،
~~رواه البيهقي ( و ) أكمله ( لغيره ) أي لغير الذكر من الأنثى والخنثى
~~المزيد على الأصل خمسة . ( إزار فقميص فخمار فلفافتان ) { ؛ لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كفن فيها ابنته أم كلثوم } رواه أبو داود والإزار والمئزر ما
~~يستر العورة والخمار ما يغطى به الرأس ، وليست الخمسة في حق غير الذكر
~~كالثلاثة في حق الذكر حتى تجبر الورثة عليها كما تجبر على الثلاثة وتكره
~~الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف قال في المجموع ولو قيل
~~بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي : إنه الأصح المختار وذكر
~~الترتيب في المذكورات من زيادتي ( ومن كفن ) من ذكر أو غيره ms1131 ( بثلاثة فهي
~~لفائف ) بوصفها السابق . ( وسن ) كفن ( أبيض ) لخبر { : البسوا
# هامش ( قوله : ولو لم يوص بما ذكر ) أي : بساتر العورة فقط المذكور في
~~قوله فإذا أوصى بساتر العورة أي : ولو انتفت وصيته بالاقتصار على ساتر
~~العورة ولو هنا ليست امتناعية بل هي لمجرد التعليق وهذا أعني قوله ولو لم
~~يوص إلى قوله كفن في ثلاثة تقييد لقول المصنف : يستر عورته بما إذا أوصى
~~بمنع الزائد على ستر العورة كما يدل عليه قول الشارح وإذا أوصى بساتر
~~العورة أي : فقط ، وأما إذا لم يوص بذلك فإن لم يكن عليه دين مستغرق أو كان
~~وأجازت الغرماء الثاني والثالث وجب ثلاثة وإلا وجب واحد فقط وعبارة شرح م ر
~~وما زاد على الثوب محض حق الميت فله إسقاطه فلو مات ولم يوص بذلك إلى آخر
~~ما ذكره الشارح من الصور الثلاث وهي أوضح ا ه ( قوله : وأكمله لذكر ثلاثة )
~~إن قلت الثلاثة واجبة بدليل قوله سابقا . ولو لم يوص بما ذكر إلخ فكيف
~~يجعلها هنا أكمل ؟ فالجواب أنها أكمل من الزيادة عليها المذكورة بقوله وجاز
~~أن يزاد تحتها قميص وعمامة وإلا فهي واجبة في نفسها من التركة وتجبر الورثة
~~عليها ولا يعتبر رضاهم ولو كان فيهم محجور عليه ( قوله : ولو صغيرا ) أي :
~~أو محرما ا ه شرح م ر . ( قوله : يمانية ) بتخفيف الياء أي : من قرية من
~~اليمين برماوي ( قوله : ليس فيها قميص ولا عمامة ) أي : أنهما ليسا في كفنه
~~أصلا كما قاله الشافعي ا ج على التحرير ( قوله : وجاز أن يزاد تحتها إلخ )
~~محل ذلك إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغير أو مجنون
~~فلا يجوز ( قوله : فلفافتان ) لا ينافي ما يأتي أنه إذا كفن في ثلاثة أثواب
~~بيض لا بد أن تكون لفائف ؛ لأن ذاك إذا اقتصر على الثلاثة في الرجل والمرأة
~~لا بد أن تكون لفائف ح ل . ( قوله : وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة
~~في حق الذكر ) أي : فلا تجبر الورثة عليها ولا تجوز ms1132 إذا كان فيهم محجور
~~عليه فقوله : حتى تجبر الورثة عليها مفرع على المنفي فتلخص من هذه العبارة
~~ومن عبارة م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا
~~الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره
~~على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم تأمل . ( قوله : وتكره
~~الزيادة على الخمسة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا حرمت وقوله :
~~ولو قيل بتحريمها محمول على عدم رضا الورثة أو على ما إذا كان فيهم محجور
~~عليه وعبارة ع ش قوله : ولو قيل إلخ ضعيف والمعتمد لا حرمة في الزيادة على
~~الخمسة لأنه لغرض شرعي وهو إكرام الميت . ( قوله : بوصفها السابق ) أي :
~~يعم كل منها البدن . ( قوله : وسن أبيض ) ظاهره ولو ذميا ولو قيل بوجوب
~~الأبيض الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه
~~وينبغي أيضا أن ذلك جار ولو أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية
~~PageV01P604 من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم }
~~رواه الترمذي وقال حسن صحيح ( ومغسول ) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما
~~قاله أبو بكر رضي الله عنه رواه البخاري ( وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها )
~~إن تفاوتت حسنا وسعة كما يظهر الحي أحسن ثيابه وأوسعها ( والباقي ) من
~~لفافتين أو لفافة ( فوقها و ) أن ( يذر ) بمعجمة في غير المحرم ( على كل )
~~من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها ( و ) على ( الميت حنوط ) بفتح الحاء نوع
~~من الطيب قال الأزهري ويدخل فيه الكافور ، وذريرة القصب والصندل الأحمر
~~والأبيض ؛ وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه ، ويسن تبخير الكفن
~~بالعود أولا ( و ) أن ( يوضع ) الميت ( فوقها ) برفق ( مستلقيا ) على ظهره
~~( و ) أن ( تشد ألياه ) بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط . ( وأن
~~يجعل على منافذه ) كعينيه ومنخريه وأذنيه وعلى مساجده كجبهته ( قطن ) عليه
~~حنوط وتلف عليه اللفائف ) بأن يثني أولا الذي يلي شقه الأيسر على شقه
~~الأيمن ثم يعكس ms1133 ذلك ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر
~~( وتشد ) اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما كما صرح
~~به الجرجاني ( ثم يحل الشداد في القبر ) إذ يكره أن يكون معه في القبر شيء
~~معقود والتصريح بسن البسط وما عطف عليه ما عدا الحنوط من زيادتي . ( ومحل
~~تجهيزه ) من تكفين وغيره ( تركة ) له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق
~~تعلق بعينها كما
# هامش به لا تنفذ ع ش على م ر . ( قوله : ومغسول ) أي : قديم مغسول أي :
~~فيسن أن يكون الكفن ملبوسا بدليل قوله والحي أحق بالجديد ( قوله : حسنا
~~وسعة ) لو تعارضا الحسن والسعة ينبغي تقديم الثاني ع ش وس ل . ( قوله : من
~~لفافتين ) أي : في تكفين الذكر وقوله : أو لفافة أي : في تكفين غير الذكر
~~من الأنثى والخنثى شوبري ( قوله : ويدخل فيه ) أي : في الحنوط أي : في
~~تركيبه إذ هو شيء مركب من هذه الأنواع وغيرها والمراد بذريرة القصب والصندل
~~بنوعيه أنواع من الطيب ا ه ( قوله : بالعود أولا ) أي : ثلاث مرات ع ش (
~~قوله : مستلقيا على ظهره ) وتجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان
~~في جنبيه أيهما فعل فحسن أي : فهما في مرتبة واحدة ويفرق بينه وبين المصلي
~~حيث كان جعلهما على صدره أفضل من إرسالهما بأن جعلهما على صدره ثم أبعد عن
~~العبث بهما ؛ ولما قيل إنه إشارة إلى حفظ الإيمان والقبض عليه وكلاهما لا
~~يتأتى هنا شرح م ر وع ش عليه . ( قوله : وأن تشد ألياه ) أي : قبل لف
~~اللفائف عليه شيخنا ( قوله : ويجعل على منافذه قطن ) أي : دفعا للهوام وعن
~~المنافذ وقوله : وعلى مساجده أي : مواضع سجوده إكراما لها وإن لم يصل . (
~~قوله : كجبهته ) أي : وأنفه وركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه . وهل يشمل
~~الطفل الذي لم يميز نظرا لما فيه من شأن النوع وانظر أيضا على قياسه الكافر
~~إذا أسلم ولم يتقدم له سجود فيه نظر والأقرب الشمول لهما إكراما لتلك
~~المواضع سم ا ط ف ومثله ms1134 ع ش على م ر . ( قوله : وتلف عليه اللفائف ) هل
~~المراد دفعة واحدة أو واحدة واحدة ؟ قلت ظاهر كلامهم الحصول بكل منهما
~~ويجمع الفاضل عند رأسه ما لم يكن محرما ح ل ( قوله : إلا أن يكون محرما )
~~أي : فيترك الشد لكن ينبغي أن يكون المراد شدا يمتنع في حق المحرم كالعقد
~~إذ لا يمتنع على المحرم مطلق الشد كما يعلم من بحث الإحرام فحرره سم ( قوله
~~: كما صرح به الجرجاني ) أي : لأن شدها شبيه بعقد الإزار شرح م ر . ( قوله
~~: ثم يحل الشداد ) أي : تفاؤلا بحل الشدائد ولا فرق في ذلك بين الصغير
~~والكبير كما في شرح م ر ، والأولى بحل الشداد عنه هو الذي يلحده إن كان من
~~الجنس فإن كان الميت امرأة فالأولى أن الذي يلي ذلك منها النساء كما سيأتي
~~في كلام الشارح بعد قوله ، وأن يدخله القبر الأحق بالصلاة عليه إلخ ا ط ف .
~~( قوله : يبدأ به منها ) ويقدم به منها على مال الوارث أو الأجنبي وإن
~~طلباه ، نعم إن رضي جميع الورثة بتكفينه من مال الأجنبي جاز PageV01P605
~~سيأتي في الفرائض ( إلا زوجة وخادمها ف ) تجهيزهما ( على زوج غني عليه
~~نفقتهما ) بخلاف الفقير ومن لم تلزمه نفقتهما لنشوز أو نحوه ، وكالزوجة
~~البائن الحامل والتقييد بالغني مع ذكر الخادم من
# هامش ولا يجوز للورثة إبداله ويلزمهم رده إن أبدلوه إلا إن علموا جوازه
~~من دافعه ، ولو سرق الكفن قبل قسمة التركة وجب إبداله منها أو بعدها فكذلك
~~إن كفن في دون ثلاث لأنه لم يوف حقه وهو الثلاث من التركة وإلا فعلى من
~~تلزمه نفقته لو كان حيا أو على بيت المال أو المسلمين قاله شيخنا م ر .
~~وظاهر أخذا مما يأتي من عدم النبش للكفن لحصول المقصود منه بستره بالتراب
~~فلا تنتهك حرمته أن الصورة هنا أن السارق أخذ الكفن ولم يطم التراب أو طمه
~~فنبش لغرض آخر فرئي بلا كفن حج . وفناء الكفن كسرقته إن ظهر من الميت شيء
~~فلو فتح قبر فوجد الكفن قد ms1135 بلي وجب إبداله قبل سد القبر ويكفي وضعه عليه من
~~غير لف فيه إن لزم على لفه تمزق الميت وإلا لف فيه ، ولو أكل الميت سبع
~~مثلا قبل بلى الكفن عاد للورثة وإن كان قد كفنه أجنبي ق ل على الجلال ،
~~وقال حج : ولو أكل الميت سبع فهو للورثة إلا إن كان من أجنبي لم ينو به
~~رفقهم بأداء الواجب عنهم لأنه حينئذ عارية لازمة أي : فيكون لصاحبه ا ه .
~~ولعل كلام ق ل محمول على ما إذا نوى به الإرفاق بهم ( قوله : إلا زوجة إلخ
~~) وبحث جمع أنه يكفي ملبوس فيه قوة وقال : بعضهم لا بد من الجديد كما في
~~الحياة ، والذي يتجه إجزاء قوي يقارب الجديد بل إطلاقهم أولوية المغسول على
~~الجديد يؤيد الأول ، وهل يجري ذلك في الكفن من حيث هو أو يفرق بأن ما
~~للزوجة معاوضة فوجب أن يكون كما في الحياة وهي فيها إنما يجب لها في الجديد
~~بخلاف كسوة القريب لا يجب فيها جديد كما هو ظاهر للنظر فيه مجال ، والأوجه
~~الأول كما يصرح به قولهم : إن من لزمه تكفين غيره لا يلزمه إلا ثوب واحد
~~وإنها إمتاع لا تمليك وأنها لا تصير دينا على المعسر وأن العبرة بحال الزوج
~~دونها بخلاف الحياة في الكل حج وقوله : وإمتاع لا تمليك أي لأن التمليك بعد
~~الموت متعذر وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع وما هو إمتاع لا يستقر في
~~الذمة وينبني على كونه إمتاعا أنه لو أكلها سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج
~~لا للورثة ا ه . ولو امتنع الزوج الموسر من ذلك أو كان غائبا فجهز الزوجة
~~الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا
~~فلا ، وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من
~~مال نفسه ليرجع به شرح م ر ومثل غيبة الزوج غيبة القريب الذي يجب عليه نفقة
~~الميت فكفنه شخص من مال نفسه ( قوله : وخادمها ) أي : المملوك لها ms1136 فإن كان
~~مكترى لها لم يلزمه تجهيزه إلا إن كان مكترى بالإنفاق عليه وحينئذ يقال لنا
~~شخص تجب مؤنة تجهيزه وليس قريبا ولا زوجة ولو مملوكا ح ل ولو ماتت الزوجة
~~وخادمها معا ، ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه تقديم من خشي من فساده
~~وإلا فالزوجة ؛ لأنها الأصل والمتبوعة ا ه . ( قوله : فعلى زوج ) خرج
~~بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة حج .
~~قوله : غني ) ويعتبر فيه حال الزوج دون المرأة فحالها بعد الموت مخالف
~~لحالها في حياتها في هذه وقوله : غني ولو بما خصه من تركتها ، أو بمال حصل
~~له بعد الموت وقبل الدفن والمراد بالغنى غنى الفطرة بأن يملك زيادة على
~~كفاية يوم وليلة يصرفها في التجهيز قاله ع ش على م ر . ( قوله : لنشوز ) أي
~~: ولو حاملا كما في ا ط ف قال : ح ل وفيه تصريح بأن الموت لا يقطع أثر
~~النشوز ، وقوله : أو نحوه كصغر لا يحتمل معه الوطء ا ه فتجهيزها من مالها
~~أو من عليها نفقتها وكذا إن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن تمامه
~~PageV01P606 زيادتي . ( ف ) إن لم تكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة
~~فتجهيزه ( على من عليه نفقته ) حيا في الجملة ( من قريب وسيد ) للميت سواء
~~فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب
~~لانفساخ كتابته بموته ( ف ) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على (
~~بيت المال ) كنفقته في الحياة ( ف ) إن تعذر بيت المال فهو على ( مياسير
~~المسلمين ) ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب ، وكذا إذا كفن من مال من عليه
~~نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على التكفين أو منع الغرماء المستغرقون
~~ذلك ، وذكر بيت المال وما بعده من زيادتي وتعبيري بالتجهيز أعم من تعبيره
~~بالتكفين ( وحمل جنازة ) بين العمودين ( بأن يضعهما ) رجل ( على عاتقيه )
~~ورأسه بينهما ( ويحمل المؤخرين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من
~~الأيسر إذ لو توسطهما واحد كالمقدمين لم ير ما ms1137 بين قدميه ( أفضل من التربيع
~~بأن يتقدم رجلان ) يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر
# هامش جهزت أو تمم تجهيزها من مالها ، وهل يشمل القرناء والرتقاء والمريضة
~~التي لا تحتمل الوطء أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة
~~على الزوج صرح به ع ش على م ر . ولو أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر كانت
~~وصية لوارث لأنها أسقطت الواجب عليه حج أي : فتتوقف على إجازة بقية الورثة
~~، ولا يجب الثاني والثالث من تركة الزوجة إذا كفنها الزوج في ثوب واحد على
~~المعتمد كما في ع ن و ز ي . ( قوله : وكالزوجة البائن الحامل ) لوجوب
~~نفقتها عليه في الحياة ومثلها الرجعية ح ل وبرماوي . ( قوله : في الجملة )
~~قيد به ليدخل الولد الكبير والمكاتب فتأمل شوبري . ( قوله : سواء فيه ) أي
~~: في الميت الذي وجب تجهيزه على قريبه أو سيده ( قوله : والكبير ) أي : وإن
~~كان مكتسبا وامتنع من الكسب م ر سم ( قوله : على بيت المال ) وتحرم الزيادة
~~على الثوب من بيت المال ومن الموقوف والحرير ح ل قال الشوبري ويجهز من بيت
~~المال ولو ذميا ا ه ( قوله : على مياسير المسلمين ) ظاهره ولو محجورين فعلى
~~أوليائهم الإخراج سم ، والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب
~~من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا ع ش ( قوله : وكذا إن كفن من مال إلخ
~~) ومن هذا الزوجة في حق الزوج الغني لا يجب عليه في تكفينها إلا ثوب واحد
~~وإن أيسر بالثلاثة ولا يجب بقية الثلاثة في تركتها ، بل يجوز دفنها بهذا
~~الثوب نعم لو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية ، واعتبارها
~~من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج
~~وإنما لم تكن من رأس المال لعدم تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج
~~الموسر . ا ه . م ر سم على حج وهذا بخلاف ما إذا أيسر الزوج ببعض الثوب أو
~~لم يوسر بشيء تجب بقية الثلاثة أو كلها في ms1138 تركتها إن كانت شيخنا . ( قوله :
~~وتعبيري بالتجهيز أعم إلخ ) أي : لشموله الكفن والغسل والحنوط والحمل ،
~~والظاهر أنه لا يلزم بيت المال الأمور المستحبة من نحو حنوط وسدر وغيرهما
~~لأن الواجب عليه إنما هو الأمور الواجبة وكذا لا يجب ذلك على أغنياء
~~المسلمين ولا على من عليه النفقة . ا ه . ا ط ف . ( قوله : وحمل جنازة إلخ
~~) وليس في الحمل دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض
~~الصحابة والتابعين شرح م ر . ( قوله : بأن يضعهما ) أي : المقدمين وقوله :
~~على عاتقيه تثنية عاتق وهو ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث شرح م
~~ر . ( قوله : إذ لو توسطهما واحد إلخ ) أي : ولو حمله على رأسه خرج عن
~~الحمل بين العمودين وأدى إلى تنكيس رأس الميت كما في ز ي ( قوله : أفضل من
~~التربيع ) قد يقال إن التربيع PageV01P607 عكسه . ويتأخر آخران ) يحملان
~~كذلك روى البيهقي { : أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين
~~العمودين } ( ولا يحملها ) ولو أنثى ( إلا رجال ) لضعف النساء عن حملها
~~غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حملها وفي معناهن الخناثى فيما
~~يظهر . ( وحرم حملها بهيئة مزرية ) كحملها في غرارة أو قفة ( أو ) هيئة (
~~يخاف منها سقوطها ) بل تحمل على سرير أو لوح أو نحوه فإن خيف تغيره قبل
~~حصول ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب . ( والمشي وبأمامها
~~وقربها ) بحيث لو التفت لرآها ( أفضل ) من الركوب مطلقا ، ومن المشي بغير
~~أمامها وببعدها روى ابن حبان وغيره عن ابن عمر : أنه { رأى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة } وروى الحاكم خبر { : الراكب
~~يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها ، والسقط يصلى عليه
~~ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة } ، وقال
# هامش أسهل على الحاملين كما عليه العمل الآن . وأجيب بأنه ربما يلزم عليه
~~اختلاف الحاملين من الأمام بأن يكون أحدهما أسرع مشيا من الآخر أو يذهب
~~أحدهما إلى جهة اليمين والآخر ms1139 جهة الشمال فيحصل ضرر للميت . ( قوله : روى
~~البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة إلخ ) المتبادر منه أنه صلى الله
~~عليه وسلم باشر حملها ولا مانع منه ويجوز أنه أمر بحملها فنسب إليه وقرر
~~شيخنا ح ف الثاني ، وقال : لم يثبت مباشرته لحملها بحديث صحيح ( قوله : سعد
~~بن معاذ ) الذي اهتز عرش الله لموته كما قال القائل : وما اهتز عرش الله من
~~أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو وفي الحديث { أنه شيع جنازته سبعون
~~ألفا من الملائكة ومع ذلك لم ينج من ضغطة القبر } كما في البرماوي . ( قوله
~~: ولا يحملها إلا رجال ) أي : ندبا كما يرشد إليه قوله : فيكره لهن حملها ح
~~ل ( قوله : فيكره لهن حملها ) فإذا لم يوجد غيرهن تعين حملهن م ر . ( قوله
~~: وحرم حملها إلخ ) ظاهره ولو للذمي وجزم به سم ( فائدة ) . سئل أبو علي
~~النجار عن وقوف الجنازة ورجوعها فقال : يحتمل أنه متى كثرت الملائكة بين
~~يديها رجعت أو وقفت ومتى كثرت خلفها أسرعت ويحتمل أن يكون للوم النفس للجسد
~~ولوم الجسد للنفس يختلف حالها تارة تتقدم وتارة تتأخر ، ويحتمل أن يكون
~~بقاؤها في حال رجوعها ليتم أجل بقائها في الدنيا . وسئل عن خفة الجنازة
~~وثقلها فقال : إن خفت فصاحبها شهيد لأن الشهيد حي والحي أخف من الميت قال
~~تعالى { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء } الآية ع ش
~~على م ر . وفيه أن الآية في شهيد المعركة والجواب عام ا ه ا ط ف . ( قوله :
~~وبأمامها ) ولو للراكب على المعتمد لأنه شافع وحق الشافع التقدم وأما خبر {
~~امشوا خلف الجنازة } فضعيف شرح م ر . ( قوله : بحيث لو التفت لرآها ) أي :
~~رؤية كاملة قال : حج وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرفا نسبته إليها .
~~وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل
~~يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب . (
~~قوله : أفضل من الركوب ) بل يكره بغير ms1140 عذر كضعف وهل مجرد المنصب هنا عذر
~~قياسا على ما يأتي في رد البيع وغيره أو يفرق كل محتمل والفرق أوجه والفرق
~~أن أهل العرف يعدون المشي هنا حتى من ذوي المناصب تواضعا وامتثالا للسنة
~~فلا تنخرم به مروءتهم بل تزيد ولا كذلك المشي لرد المبيع حج . ( قوله :
~~مطلقا ) أي : خلفها وأمامها ولو مشى خلفها حصل فضيلة أصل المتابعة دون
~~كمالها ( قوله : وروى الحاكم ) هذا دليل على المفهوم الذي أفهمه المتن من
~~الركوب مطلقا ومن المشي بغير أمامها بين به أن الراكب يسير خلفها ا ط ف . (
~~قوله : والماشي عن يمينها وشمالها إلخ ) فيه تأمل فإن المدعى كون المشي
~~أمامها وقربها والحديث يدل على المشي عن يمينها وشمالها فلا مطابقة بين
~~الدليل والمدعى إلا أن يقال : المراد بالأمام ما ليس بخلف PageV01P608 صحيح
~~على شرط البخاري وفي المجموع يكره الركوب في الذهاب معها لغير عذر والواو
~~في وبأمامها وقربها من زيادتي . ( وسن إسراع بها ) لخبر الشيخين { : أسرعوا
~~بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن
~~رقابكم } ( إن أمن تغيره ) أي الميت بالإسراع وإلا فيتأتى به والإسراع فوق
~~المشي المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء فإن خيف تغيره بالتأني أيضا
~~زيد في الإسراع والتصريح بسن الإسراع من زيادتي ( و ) سن ( لغير ذكر ما
~~يستره كقبة ) لأنه أستر له وتعبيري بغير ذكر الشامل للأنثى والخنثى أعم من
~~تعبيره بالأنثى . ( وكره لغط فيها ) أي في الجنازة أي في السير معها ،
~~والحديث في أمور الدنيا بل المستحب التفكر في أمور الموت وما بعده (
~~وإتباعها ) بإسكان التاء ( بنار ) في مجمرة أو غيرها لأنه يتفاءل بذلك فأل
~~السوء ( لا ركوب في رجوع منها ) فلا يكره لأنه صلى الله عليه وسلم
# هامش فيشمل يمينها وشمالها على أن المقصود من هذا الحديث إنما هو
~~الاستدلال على أفضلية القرب ؛ لأن الحديث الأول دل على أفضلية المشي وكونه
~~أمامها ، وأجاب شيخنا ح ف بأن هذا الحديث دل على المفضول وهو كونه عن
~~يمينها أو شمالها ms1141 كما دل الأول على الأفضل ( قوله : والسقط يصلى عليه )
~~ذكره لكونه من تمام الحديث وإلا فلا دليل فيه لما نحن فيه ( قوله : وفي
~~المجموع يكره الركوب في الذهاب إلخ ) أي { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى
~~أناسا راكبين في جنازة فقال : أفلا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم
~~وأنتم على ظهور الدواب } شرح م ر ، وكلام المتن يقتضي أنه خلاف الأفضل فقط
~~( قوله : والواو في وبأمامها إلخ ) أي : لإفادتها أن كلا سنة ، والحاصل
~~الذي ينبغي أن يقال : إن المشي ولو خلفها أو بعيدا أفضل من الركوب ولو
~~أمامها أو قريبا منها ، وأنه أمامها أفضل منه خلفها وأنه بالقرب منها أفضل
~~وبهذا سقط ما ذكره بعضهم من وقوع التعارض بين هذه المذكورات فتأمل ق ل على
~~الجلال . ( قوله : عن رقابكم ) معناه أنها بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة لكم
~~في مصاحبتها ومنه يؤخذ ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين برماوي . ( قوله
~~: إن أمن تغييره بالإسراع ) أي : بأن كان الإسراع لا يغيره دون التأني (
~~قوله : وإلا فيتأنى ) أي : وإلا بأن خيف تغيره بالإسراع بأن كان يتهرى بسبب
~~تحركه بالإسراع . ( قوله : ودون الخبب ) بخاء معجمة فموحدتين المشي فوق
~~التأني ودون الإسراع برماوي . ( قوله : لئلا ينقطع ) علة لقوله والإسراع
~~إلخ وإنما فسر بذلك ولم يبق على حقيقته لئلا ينقطع أو أنه علة لهذا المقدر
~~. ( قوله : زيد في الإسراع ) أي : وجوبا شوبري ( قوله : ولغير ذكر ما يستره
~~كقبة ) وأول من غطي نعشها في الإسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما
~~هاجرت وأوصت به فقال : عمر رضي الله عنه حبا وكرامة نعم خباء الظعينة ،
~~وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر تلك القبة بحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولو
~~من حلي وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير في المرأة والطفل واستوجهه
~~شيخنا . ا ه . ح ل واعتمده ز ي . ( قوله : وكره لغط ) اللغط بسكون الغين
~~وفتحها الأصوات المرتفعة ولو بالذكر والقراءة قال : الشيخ ms1142 فرضوا كراهة رفع
~~الصوت بها في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في
~~القبر وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ، ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع
~~شوبري ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد
~~لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته ع ش . ( قوله :
~~وإتباعها بنار ) أي : جعل النار مصاحبة لها ولو أمامها وظاهره ولو كافرا
~~ولا مانع منه ؛ لأن العلة موجودة فيه كما في ع ش على م ر لأنه يمكن أن يختم
~~له بالإيمان نعم لو احتيج للدفن ليلا في الليالي PageV01P609 ركب فيه رواه
~~مسلم . ( ولا اتباع مسلم جنازة لكافر ) لما روى أبو داود عن علي بإسناد حسن
~~ووقع في المجموع بإسناد ضعيف قال { : لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره . } قال
~~الأذرعي : ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب قال وهل يلحق به الجار
~~كما في العيادة فيه نظر .
# | ( فصل ) في صلاة الميت
# ( لصلاته أركان ) سبعة أحدها ( نية كغيرها ) أي كنية غيرها من الصلوات في
~~حقيقتها ووقتها
# هامش المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوها ولا سيما
~~حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه كما صرح به م ر في شرحه . ( قوله :
~~ولا اتباع إلخ ) بتشديد التاء شرح م ر لأنه التابع لا بإسكانها الموهم أن
~~التابع غيره بأمره قال : ع ش إنما اقتصر على التشديد لأن في الإتباع بسكون
~~المثناة بمعنى المشي خلافا في اللغة وبعضهم ضبطه بالسكون كسابقه . ( قوله :
~~قريبه ) وأما غير قريبه فالراجح فيه الكراهة كما يقتضيه شرح م ر ونقل سم
~~اعتماده عنه ا ط ف ( قوله : الضال ) دليل على موته كافرا وهو كذلك كما في
~~البخاري وغيره أنه أخف أهل النار عذابا وما قيل من أنه أحيي بعد موته وأسلم
~~لا أصل له لأن ذلك لم يثبت إلا في أبويه كما قرره شيخنا ح ms1143 ف ومما يدل أيضا
~~على موته كافرا آية { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو
~~كانوا } إلخ فإنها نزلت فيه كما قاله بعض المفسرين وحديث { أخف الناس عذابا
~~يوم القيامة رجل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه } فإن المراد به أبو
~~طالب . ( قوله : انطلق فواره ) نازع فيه الإسنوي بأن عليا كان يجب عليه ذلك
~~كما يجب عليه القيام بكفايته في حال حياته فلا دليل فيه على مطلق القرابة ح
~~ل ، وأجيب بأن أمر علي بذلك مع أن له أولادا غيره يدل على ذلك ، وأيضا قوله
~~: انطلق فواره ولم يقل فأمر بمواراته يدل على ذلك كما أفاده شيخنا . ( قوله
~~: الزوجة ) أي : الذمية ( قوله : وهل يلحق به الجار ) أي : الذمي ؟ الذي
~~يتجه أنه لا يلحق وقال : في الإيعاب والإلحاق غير بعيد شوبري واعتمد ح ف
~~الإلحاق قياسا على العيادة .
# | ( فصل : في صلاة الميت وما يتبع ذلك )
# كعدم وجوب طهر الكافر وتكفين الشهيد في ثيابه التي مات فيها وهي من خصائص
~~هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة ولا
~~ينافيه { ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه
~~وقولهم : يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم } لجواز حمل الأول على أن
~~الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل ع ش وقوله : بهذه
~~الكيفية أي : لأن من جملتها الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم
~~وهما من شريعتنا وفرضت بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة ولم تفرض بمكة
~~ولذلك { دفنت خديجة رضي الله عنها من غير صلاة } شيخنا . ( قوله : لصلاته )
~~أي : الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد حج ، فخرج أطفال الكفار وإن كانوا
~~من أهل الجنة سم . ( قوله : من الصلوات ) أي : المفروضات بقرينة أن المشبه
~~فرض فحينئذ يتم قوله : والاكتفاء بنية الفرض كما قرره شيخنا ، وعبارة ع ش
~~قوله : أي كنية غيرها من الصلوات أي : الواجبة والقرينة عليه كون صلاة
~~الجنازة واجبة في نفسها فلا يرد أن التشبيه في قوله : كنية غيرها من ms1144
~~الصلوات يشمل ما يكفي فيه القصد فقط وهو النفل المطلق بل ويشمل ما يجب فيه
~~القصد والتعيين أي : فالألف واللام للعهد فليس التشبيه في قوله كنية غيرها
~~في أصل النية وترك الاستدلال هنا على وجوبها لعلمه مما تقدم في كتاب الصلاة
~~ا ه . ( قوله : في حقيقتها ) وهي القصد وقوله : ووقتها وهو مقارنتها
~~للتكبير ( قوله : بدون تعرض PageV01P610 والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض
~~للكفاية وغير ذلك . ( ولا يجب ) في الحاضر ( تعيينه ) باسمه أو نحوه ولا
~~معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من صلى
~~عليه الإمام . ( فإن عينه ) كزيد أو رجل ( ولم يشر ) إليه ( فأخطأ ) في
~~تعيينه فبان عمرا أو امرأة ( لم تصح ) صلاته لأن ما نواه لم يقع بخلاف ما
~~إذا أشار إليه وتقدم نظيره في فصل للاقتداء شروط ، وقولي ولم يشر من زيادتي
~~. ( وإن حضر موتى نواهم ) أي نوى الصلاة عليهم ( و ) ثانيها ( قيام قادر )
~~عليه كغيرها من الفرائض
# هامش للكفاية ) لا يبعد صحة فرض الكفاية وإن تعينت عليه نظرا لأصلها
~~والتعيين عارض ، ووجوب نية الفرض على المرأة إذا صلت مع الرجال نظرا لأن
~~هذه الصلاة تفرض في نفسها على المكلف والراجح الوجوب على الصبي ، وقد يفرق
~~بين ما هنا وبين المكتوبة حيث كان المعتمد فيها عدم الوجوب عليه بأن صلاة
~~الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فيجوز أن تنزل منزلة الفرض
~~فيشترط فيها نية الفرضية وإن قلنا لا تجب في المكتوبة لأن المكتوبة منه لا
~~تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم تشترط
~~نية الفرضية بخلاف صلاته على الجنازة فإنها لما أسقطت الفرض عن غيره قويت
~~مشابهتها للفرض . ا ه . م ر . ( قوله : وغير ذلك ) كالإضافة إلى الله لكنها
~~لا تجب بل تسن كما يسن قوله مستقبلا : ولا يتصور هنا نية الأداء وضدها ولا
~~نية عدد قال شيخنا : وقد يقال ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي
~~أنها بمثابة الركعات ح ل ms1145 . ( قوله : في الحاضر ) مقتضاه أنه لا بد في
~~الغالب من تعيينه باسمه ونحوه وليس كذلك بل يكفي فيه أيضا الصلاة على من
~~صلى عليه الإمام ح ل والمعتمد أنه في الغائب لا بد من تعيينه إلا إذا قال :
~~أصلي على من صلى عليه الإمام وكذا لو قال : آخر النهار أصلي على من مات
~~بأقطار الأرض وغسل فإنها تصح نظرا للعموم ، والمفهوم فيه تفصيل فلا يعترض
~~به ( قوله : باسمه ونحوه ) كاسم جنسه والإشارة إليه . ( قوله : ولم يشر
~~إليه ) أي : ولم يكن التعيين بالإشارة إليه فلا يرد أن الإشارة من جملة
~~المعينات . ( قوله : بخلاف ما إذا أشار إليه ) ولو إشارة قلبية ح ف أي :
~~بخلاف ما إذا عينه بالإشارة إليه بقلبه بأن لاحظ بقلبه خصوص شخص بقطع النظر
~~عن اسمه ونسبه شوبري شيخنا . ( قوله : وإن حضر موتى نواهم ) قال حج : ويؤخذ
~~من قوله نواهم أنه إذا حضرت جنازة أثناء الصلاة لم تكف نيتها حينئذ فبعد
~~سلامه تجب صلاة أخرى عليه أي : الميت الحاضر في الأثناء ، قال الشيخ : قد
~~تفيد صحة الصلاة عدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمدها مع العلم
~~بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها شوبري قال : شيخنا وليست
~~هذه المسألة مكررة مع قوله فيما يأتي وتجوز على جنائز صلاة ؛ لأن الكلام
~~هنا في صحة النية وثم في الجواز ولا يلزم من صحة النية الجواز . ( قوله :
~~أي نوى الصلاة عليهم ) أي : وإن لم يعرف عددهم قال الروياني : فلو صلى على
~~بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال : ولو اعتقد أنهم عشرة
~~فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير
~~معين قال : وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة ، قال : ولو
~~صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل
~~الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت م ر . وقوله : أعاد
~~الصلاة على PageV01P611 ( و ) ثالثها ( أربع ms1146 تكبيرات ) للاتباع . رواه
~~الشيخان ( فلو زاد عليها لم تبطل ) صلاته للاتباع رواه مسلم ولأنه إنما زاد
~~ذكرا ( أو زاد إمامه ) عليها ( لم يتابعه ) أي : لا تسن له متابعته في
~~الزائد لعدم سنه للإمام ( بل يسلم أو ينتظره ) ليسلم معه وهو الأفضل لتأكيد
~~المتابعة وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس . ( و ) رابعها ( قراءة الفاتحة
~~) كغيرها من الصلوات ؛ ولأن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال :
~~لتعلموا أنها سنة رواه البخاري ( عقب ) التكبيرة ( الأولى ) للاتباع رواه
~~البيهقي وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور ولظاهر نصين للشافعي وهو
~~المفتى به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها ولا
# هامش الجميع قيده ق ل على الجلال فقال : ولو ذكر عددا فبانوا أكثر منه
~~بطلت الصلاة على الجميع نعم لو أشار إليهم لم تبطل كما قاله العلامة سم
~~ومشى عليه شيخنا . ( قوله : وقيام قادر ) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا
~~مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري شرح م ر ويحرم على المرأة القطع ويمنع
~~منه الصبي ع ش . ( قوله : لم تبطل صلاته للاتباع ) روى زيد بن أرقم { : أنه
~~صلى الله عليه وسلم كبر خمسا } فالمراد الاتباع في بعض الأحيان . ( قوله :
~~لم يتابعه ) ما لم يكن مسبوقا فلو كان المأموم مسبوقا وتابعه في الزيادة
~~المذكورة وأتى بواجبه من نحو القراءة عقب التكبيرات حسب له ذلك ، وتصح
~~صلاته سواء أعلم أنها زائدة أو جهل ذلك لأن هذه الزيادة جائزة للإمام وبهذا
~~فارق المسبوق المتابع لإمامه في الخامسة حيث فصل فيه بين الجهل فتصح أو
~~العلم بالزيادة فتبطل ، وإذا اعتقد أن الزائد يبطل وأتى به بطلت صلاته ولو
~~والى رفع يديه في الزيادة فالوجه البطلان لأنه غير مطلوب هنا بخلاف ما تقدم
~~في العيد قاله الشيخ كغيره شوبري والقياس أنه لو والى بين الرابعة والخامسة
~~ورفع يديه فيهما البطلان لأن رفع كل يد في المرة الخامسة يعد مرة وبهما
~~حصلت الموالاة بين أربعة أفعال ع ش على م ر وفيه نظر لأن ms1147 رفع اليدين
~~بالتكبيرة الرابعة مطلوب . ( قوله : أي : لا تسن له متابعته ) أي : بل تكره
~~خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش على م ر . ( قوله : بل يسلم ) أي : بنية
~~المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فتبطل به كالسلام قبل
~~تمام الصلاة سم ع ش على م ر . ( قوله : وهو الأفضل ) سواء كان الإمام ساهيا
~~أو عامدا ق ل . ( قوله : قرأ بها ) الباء زائدة ( قوله : لتعلموا أنها سنة
~~) أي : طريقة واجبة وهو كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا . ( قوله :
~~لا بما في الأصل ) المعتمد ما في الأصل فيجوز إخلاء التكبيرة الأولى عن
~~قراءة الفاتحة وجمعها مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
~~ومع الدعاء في الثالثة والإتيان بها في الرابعة ، ولا يجوز قراءة بعض
~~الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده شرح م ر وعلى المعتمد إذا
~~نقلها لغير الأولى هل يجب الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقول إليها
~~أم لا ؟ أقول الظاهر أنه لا يجب وإذا لم يجب فله أن يأتي بها قبل الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها
~~قبل وببعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة ع ش ، فإن قلت لم لم تتعين
~~الفاتحة في محلها الذي هو الأولى مع أن غيرها متعين في محله بل ربما يقال
~~تعينها في الأولى إما أولوي أو مساو لتعين الصلاة في الثانية والدعاء في
~~الثالثة فما الفرق ؟ قلت قد يفرق بأن القصد بالصلاة على الميت الشفاعة
~~والدعاء للميت ، والصلاة على النبي وسيلة لقبولها فتعين محلهما الوارد
~~PageV01P612 بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها أو بعد الثانية ( و )
~~خامسها ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لخبر أبي أمامة : { أن رجالا
~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم في صلاة الجنازة من السنة } . رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين
~~( عقب الثانية ) لفعل السلف والخلف وتسن الصلاة على ms1148 الآل فيها والدعاء
~~للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبل الصلاة على النبي . صلى الله عليه
~~وسلم ( و ) سادسها ( دعاء للميت ) كاللهم ارحمه ( عقب الثالثة ) قال في
~~المجموع ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف قال وليس لتخصيصه بها دليل واضح ( و )
~~سابعها ( سلام كغيرها ) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده
~~وغيرهما .
# هامش أن فيه عن السلف والخلف إشعارا بذلك بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها
~~محل بل يجوز خلو الأولى عنها وعن الذكر أصلا وانضمامها إلى واحدة من
~~الثلاثة إشعارا بأن القراءة دخيلة في هذه الصلاة ومن ثم لم تسن السورة وعلى
~~كل حال لا بد منها إما بعد الأولى أو غيرها ملخصا من حج والشوبري ، لكن
~~ناقش سم في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن
~~يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق لطلب الإسراع بالجنازة فتأمل . (
~~قوله : أو غيرها ) أي : ما لم يشرع فيها وإلا تعينت فليس له قطعها وتأخيرها
~~إلى غيرها م ر شوبري وقال أيضا قوله : أو غيرها أي : ولو غير الرابعة كأن
~~زاد خامسة وقرأ فيها شوبري وسم . ( قوله : وصلاة ) وأقلها وأكملها كما في
~~التشهد فيجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزئ هنا ما يجزئ في
~~الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهما وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يستحب ضم
~~التسليم على النبي إليها ولا يكره إفراد الصلاة في هذه الحالة ، ويحمل
~~كلامهم بكراهة الإفراد في غير ما ورد النص بإفراده وهو المعتمد عند م ر
~~شوبري وعبارة ح ل هل يترك السلام ولا يكره الإفراد لطلب التخفيف انظره في
~~كلام حج استحباب ذلك أي : السلام ( قوله : أخبروه ) أي : أبا أمامة ع ش (
~~قوله : من السنة ) أي : الطريقة الواجبة ( قوله : وتسن الصلاة على الآل )
~~أي : مع الصلاة على النبي والأولى الترتيب بين ما ذكر فيقول الحمد لله رب
~~العالمين اللهم صل على محمد إلخ ح ل وقوله عقبها أي : عقب الصلاة على الآل
~~وهذا هو الأظهر . ( قوله : ودعاء للميت ) أي ms1149 : بخصوصه ولو غير مكلف ومن بلغ
~~مجنونا واستمر إلى الموت كذلك إلا في الصغير فإنه يأتي فيه بما ثبت عن
~~الشارع وإن لم يكن فيه دعاء بخصوصه كما سيأتي وفي شرح الإرشاد لحج ويدعو
~~للميت بخصوصه ولو طفلا فيما يظهر من إطلاقهم ح ل قال في التحفة : لأنه وإن
~~قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
~~والظاهر تعين الدعاء له بالأخروي لا بنحو اللهم احفظ تركته من الظلمة وعلم
~~من قولهم الدعاء له بخصوصه أنه لا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويكفي
~~اللهم اقض دينه لأن به ينفك حبس نفسه ح ل . ( قوله : وليس لتخصيصه إلخ )
~~يمكن أن يقال : بل لتخصيصه بها دليل واضح وهو الخبر الآتي عن أبي أمامة لأن
~~الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن تكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي
~~ذكره لا أن تلك الجمل تتوالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط
~~فقوله فيه : ثم يصلي على النبي معناه بعد الثانية فيكون قوله : ثم يخص
~~الدعاء للميت معناه بعد الثالثة تأمل سم على حج وفيه أن قوله ؛ لأن الظاهر
~~إلخ يدل على أن الحديث ليس نصا في ذلك فلا يكون دليلا واضحا لأنه يصدق بجمع
~~الجمل في تكبيرة ، قال : في المجموع وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع ا ه
~~ولم يقل الشارح فيه كالذي قبله لفعل السلف والخلف وقد قاله في شرح الروض ح
~~ل . ( قوله : في كيفيته ) فلا يزيد وبركاته م ر ع ش وقوله : وتعدده أي :
~~خلافا لمن قال : يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال : في
~~المجموع إنه الأشهر فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه كما في ع ش
~~على م ر ( قوله : وغيرهما ) من أنه يرى خده إلخ . PageV01P613 ( وسن رفع
~~يديه في تكبيراتها ) حذو منكبيه ، ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها
~~من الصلوات ( وتعوذ ) لأنه للقراءة ( وإسرار به وبقراءة وبدعاء ) ليلا أو
~~نهارا روى النسائي بإسناد صحيح ms1150 عن أبي أمامة : أنه قال { من السنة في صلاة
~~الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم يخص الدعاء للميت ويسلم } ويقاس بأم القرآن الباقي ( وترك
~~افتتاح وسورة ) لطولهما وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف ، وذكر سن الإسرار
~~بالتعوذ والدعاء مع سن ترك الافتتاح والسور من زيادتي . ( وأن يقول في
~~الثالثة اللهم اغفر لحينا إلى آخره ) تتمته كما في الأصل { وميتنا وشاهدنا
~~وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على
~~الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان } رواه أبو داود والترمذي
~~وغيرهما وزاد غير الترمذي { اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده } ( ثم
~~اللهم هذا عبدك إلى آخره ) تتمته وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها أي
~~نسيم ريحها
# هامش ( قوله : وسن رفع يديه في تكبيراتها ) أي : وإن اقتدى بمن لا يرى
~~الرفع كالحنفي فيما يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف
~~وكذا لو اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي : فلو ترك الرفع كان خلاف
~~الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على الكراهة وأما ترك
~~الإسرار فقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الإسرار الكراهة هنا
~~ع ش على م ر ( قوله : وبقراءة بدعاء ) خرج بهذه المذكورات التكبير ،
~~والسلام فيجهر بهما اتفاقا الإمام والمبلغ لا غيرهما كما في شرح م ر ( قوله
~~: ثم يخص ) وفي نسخة يخلص وهي الأوفق بقوله للميت ( قوله : ويقاس بأم
~~القرآن الباقي ) أي : في المخافتة . ( قوله : وترك افتتاح وسورة ) وحينئذ
~~يقال لنا صلاة واجبة يستحب فيها ترك السورة أو قراءة شيء من القرآن بعد
~~الفاتحة ح ل قال : العلامة الشوبري وينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة
~~قبل إمامه تسن له السورة ؛ لأنها أولى من وقوفه ساكتا قاله في الإيعاب سم ،
~~وقال ع ش : ينبغي أن الأقرب خلافه بل يدعو للميت لأن المقصود من الصلاة
~~عليه الدعاء له وإن لم تكن الأولى ms1151 محله وكذا لو فرغ من الصلاة على النبي
~~قبل تكبير الإمام ما بعدها من أنه ينبغي اشتغاله بالدعاء المذكور أو يكرر
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو
~~المقصود في صلاة الجنازة وقوله : بل يدعو للميت كأن يقول اللهم اغفر له
~~وارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزئ عما
~~يقال بعدها ا ه . ( قوله : مبنية على التخفيف ) أي : وإن صلى على غائب وقبر
~~يتركهما أيضا لأن شأنها البناء على التخفيف م ر وزي خلاف لحج . ( قوله :
~~وأن يقول في الثالثة ) أي : ندبا حيث لم يخش تغير الميت وإلا وجب الاقتصار
~~على الأركان تحفة شوبري . قوله : وصغيرنا ) أي : إذا بلغ واقترف الذنب أو
~~المراد الصغير في الصفات أو المراد الصغير حقيقة والدعاء بالمغفرة لا
~~يستلزم وجود ذنب ، بل قد يكون بزيادة درجات القرب كما يشير إليه { استغفاره
~~صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة مائة مرة } حج في الدر المنضود عن ابن
~~سيرين ( قوله : فأحيه على الإسلام ) لا يخفى مناسبة الإسلام للحياة
~~والإيمان للوفاة لأن الإسلام كناية عن الصلاة والصوم وغيرهما وهي في الحياة
~~والمراد الإسلام الكامل الذي يزيد بزيادة الأعمال والإيمان هو التصديق
~~القلبي والمقصود أن يكون متلبسا به عند الوفاة شيخنا . ( قوله : ثم اللهم
~~هذا عبدك ) قضيته أنه لو اقتصر على قوله اللهم اغفر لحينا إلخ لم يكف وهو
~~الموافق لما مر من أنه يجب الدعاء للميت بخصوصه وأنه لا يكفي الدعاء
~~للمؤمنين والمؤمنات ع ش على م ر . ( قوله : عبدك ) مرفوع أو منصوب بارحم .
~~( قوله : وابن عبديك ) PageV01P614 واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما
~~يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه أي من الأهوال كان يشهد أن لا
~~إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير
~~منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك
~~شفعاء له اللهم إن
# هامش يعني أباه وأمه ms1152 قال : م ر فإن لم يكن له أب بأن كان ولد زنا فالقياس
~~أن يقول وابن أمتك . ( قوله : من روح الدنيا وسعتها ) بفتح أولهما كما في
~~شرح م ر ولعله إنما اقتصر عليه لكونه الأفصح وإلا فيجوز في الروح الضم كما
~~قرئ به في قوله تعالى { فروح وريحان } وفي السعة الكسر وقد نظم ذلك
~~الدنوشري فقال : وسعة بالفتح في الأوزان والكسر محكي عن الصاغاني ع ش على م
~~ر ( قوله : أي : نسيم ريحها ) من إضافة الأخص إلى الأعم إذ النسيم نوع من
~~الريح فهو تفسير للروح وما بعده تفسير للسعة فهو لف ونشر مرتب . ( قوله :
~~ومحبوبه وأحبائه ) المشهور في محبوبه وأحبائه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو
~~للحال ح ل ( قوله : أي : ما يحبه ) هو بضم الياء وكسر الحاء من أحب ويجوز
~~فتح الياء وكسر الحاء من حب لغة في أحب فهو تفسير للأول أي : الشيء الذي
~~يحبه عاقلا كان أو غير عاقل فلذا عبر فيه بما وقوله : ومن يحبه تفسير
~~للثاني ولا يكون إلا عاقلا فعبر فيه بمن كما قاله ا ط ف وفي ق ل على الجلال
~~قوله : أي : ما يحبه الضمير المستتر للميت والبارز لمحبوب الميت من عاقل
~~وغيره فكان عليه الإبراز والضمير المستتر في قوله ومن يحبه راجع لمن
~~الواقعة على الشخص المحب ، والبارز راجع للميت . ( قوله : وما هو لاقيه )
~~قال : حج أي : من جزاء عمله إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر وهي أعم من قول
~~المصنف أي : من الأهوال . ( قوله : كان يشهد ) في معنى التعليل لما قبله أي
~~: دعوناك له لأنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت أي : بحسب ما تعلم منه وقوله
~~: وأنت أعلم به أي : منا وهو تفويض الأمر إليه تعالى خوفا من كذب الشهادة
~~في الواقع وقيل إنه تبرؤ من عهدة الجزم قبله . ( قوله : اللهم إنه نزل بك )
~~أي : صار ضيفا عندك وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام شرح م ر . (
~~قوله : وأنت خير منزول به ) الضمير راجع إلى الله تعالى ms1153 فيجب إفراده
~~وتذكيره مطلقا أي : سواء كان الميت ذكرا أم أنثى وسواء كان مثنى أو مجموعا
~~ومن الناس من يغلط في ذلك فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث فإن تعمده وعرف
~~معناه كفر قاله العلامة ز ي وغيره ، واعترض بأن الضمير عائد على موصوف
~~محذوف والتقدير خير كريم منزول به أي : تنزل بذلك الكريم الضيفان فإن قدرت
~~ذلك المحذوف جمعا كان الضمير جمعا كأن تقول خير كرماء منزول بهم أي : بتلك
~~الكرماء فالمدار على المقدر ولا ينظر للميت كما قاله شيخنا العشماوي وقال :
~~شيخنا ح ف وهو متعين وما وقع في كلام الحواشي من رجوعه لله لا يظهر أصلا
~~ويجوز تقدير الموصوف مؤنثا بأن يكون التقدير وأنت خير ذات ينزل بها الضيفان
~~وقوله : لا يظهر لأنه يصير التقدير عليه وأنت يا ألله خير منزول بالله وهذا
~~لا معنى له . ( قوله : وأصبح فقيرا ) أي : صار شديد الفقر إلى رحمتك وإلا
~~فهو فقير في حال الحياة أيضا . ( قوله : وقد جئناك ) هل ذلك مخصوص بالإمام
~~كالقنوت وأن غيره يقول جئتك شافعا أو هو عام في الإمام وغيره فيقول المنفرد
~~بلفظ الجمع فيه نظر والأقرب الثاني إتباعا للوارد ولأنه ربما يشاركه في
~~الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك PageV01P615 كان محسنا فزد في إحسانه ،
~~وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له
~~في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا
~~إلى جنتك يا أرحم الراحمين . جمع الشافعي رضي الله عنه ذلك من الأحاديث
~~واستحسنه الأصحاب ، وهذا في البالغ الذكر ، أما الصغير فسيأتي ما يقول فيه
~~. وأما المرأة فيقول فيها : هذه أمتك وبنت عبديك ويؤنث ضمائرها أو يقول مثل
~~ما مر على إرادة الشخص أو الميت وأما الخنثى فقال الإسنوي المتجه التعبير
~~فيه بالمملوك ونحوه ( و ) أن ( يقول في صغير مع ) الدعاء الأول : { اللهم
~~اجعله أي الصغير فرطا لأبويه } أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة ( إلى
~~آخره ) تتمته كما في الأصل : وسلفا وذخرا بذال ms1154 معجمة وعظة أي
# هامش ما ذكروه من أنه حصر الذين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هم
~~ثلاثون ألفا يعني من الإنس ومن الملائكة ستون ألفا ؛ لأن مع كل واحد ملكين
~~ومعنى جئناك توجهنا إليك أو قصدناك . ا ه . ع ش وبرماوي . ( قوله : إن كان
~~محسنا ) وقوله : وإن كان مسيئا هذا يقوله في غير الأنبياء ويأتي فيهم بما
~~يناسبهم كما قرره شيخنا وقال : البرماوي بل يقال في حق الأنبياء أيضا ويكون
~~من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وفي ا ط ف ما نصه : هل يأتي بهذا
~~الدعاء وإن كان المصلى عليه نبيا كعيسى والخضر عليهما الصلاة والسلام نظرا
~~للوارد أم لا بل يأتي بما هو لائق بالحال كاللهم أكرم نزله إلخ ، فيه نظر
~~والأقرب الأول نظرا لوروده وتكون إن فيه لمجرد التعليق وهي لا تستلزم
~~الوقوع وبتسليم بقائه على ظاهره فتحمل السيئة في حقهم على ما يعد مثله ذنبا
~~في حقهم كخلاف الأولى . ( قوله : ولقه ) أي : أعطه تكرما ويجوز فيها كسر
~~الهاء مع الإشباع ودونه وسكونها وكذا في قوله وقه . ا ه . م ر شوبري . (
~~قوله : فتنة القبر ) هي سؤال الملكين أي : الفتنة المرتبة على السؤال وقيل
~~العذاب وقيل فتنة الشيطان . ( قوله : وجاف الأرض ) أي : باعد بمعنى أن ضمة
~~القبر تكون عليه سهلة لا بمعنى أنه يكون مرتفعا على الأرض برماوي . ( قوله
~~: عن جنبيه ) بنون فموحدة مثنى جنب وبمثلثة فمثناة فوقية مع ضم الجيم وهي
~~أولى لعمومها لجميع البدن . ( قوله : من عذابك ) هو شامل لعذاب القبر ولما
~~في القيامة وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه إذ هو المقصود
~~من هذه الشفاعة برماوي ( قوله : إلى جنتك يا أرحم الراحمين ) وروى مسلم عن
~~عوف بن مالك قال : { قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة فسمعته
~~يقول : اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله
~~بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله
~~دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا ms1155 من أهله وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة
~~القبر وعذابه قال عوف : فتمنيت أن أكون أنا الميت } والمراد بإبدال الزوج
~~ولو تقديرا أو صفة فيدخل فيه من لم يتزوج ومن يتزوج من الحور العين ؛ لأن
~~بنات آدم أفضل منهن ولكل إنسان من بنات آدم ثنتان فقط ق ل على الجلال . (
~~قوله : جمع الشافعي ) قال : الشيخ عميرة يريد أنه لم يرد في حديث واحد هكذا
~~سم ع ش على م ر . ( قوله : وهذا في البالغ الذكر ) أي : وكذا لو صلى على
~~جماعة لأنه قد يشار بما للواحد للجمع ، ولفظ العبد مفرد مضاف فيعم أفراد من
~~أشير إليه ( قوله : على إرادة الشخص ) هل المراد أنه يلاحظ ذلك أو أنه وإن
~~لم يلاحظ يحمل على الإرادة المذكورة ؟ الوجه وفاقا لشيخنا الأول شوبري (
~~قوله : وأما الخنثى ) وكذا من لم تعرف ذكورته ولا أنوثته ح ل . ( قوله :
~~بالمملوك ) ونحوه كالنسمة والمخلوق والشخص والنسمة كما في المختار تطلق على
~~الإنسان وعلى الروح ا ه . ( قوله : وأن يقول في صغير ) أي : سواء مات في
~~حياة أبويه أو بعدهما أم بينهما وقال : الزركشي محله في الأبوين الحيين
~~PageV01P616 موعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على
~~قلوبهما ، زاد في الروضة كأصلها ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ، وتقدم
~~في خبر الحاكم { أن السقط يدعى لوالديه بالعافية والرحمة } ( و ) أن يقول (
~~في الرابعة اللهم لا تحرمنا ) بفتح التاء وضمها ( أجره ) أي أجر الصلاة
~~عليه أو أجر المصيبة ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء بالمعاصي لفعل السلف
~~والخلف ولأن ذلك مناسب للحال . ( ولو تخلف ) عن إمامه ( بلا عذر بتكبيرة
~~حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ) إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في
~~التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة ، فإن كان ثم عذر كنسيان لم
~~تبطل صلاته بتخلفه
# هامش المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى شرح م ر
~~. ( قوله : مهيئا مصالحهما ) من الشفاعة والحوض . ( قوله : وسلفا ) السلف
~~هو السابق مطلقا أي : سواء كان مهيئا للمصالح أم ms1156 لا فعطفه على فرطا من عطف
~~العام على الخاص . ( قوله : وذخرا ) شبه تقدمه لهما بشيء نفيس يكون أمامهما
~~مدخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما حج . ( قوله : بذال معجمة ) هو كذلك
~~بالنسبة لأمور الآخرة كما هنا وأما في أمور الدنيا فبالمهملة . ( قوله :
~~وعظة ) اسم مصدر بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي : واعظا والمراد به وبما بعده
~~غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه فسقط التنظير في ذلك بأن الوعظ
~~التذكير بالعواقب وهذا قد انقطع بالموت أي : فلا يتأتى فيما إذا كان أبواه
~~ميتين شرح م ر وشوبري هذا والظاهر أنه مصدر كعدة ؛ لأنه عوض من المحذوف
~~التاء ( قوله : واعتبارا ) أي : يعتبران بموته وفقده حتى يحملهما ذلك على
~~صالح العمل وقوله : وثقل به أي : بثواب الصبر على فقده أو الرضا به وهذا لا
~~يتأتى في الكافر وقوله : وأفرغ لا يتأتى في الميتين . قوله : ولا تفتنهما
~~بعده ) وإتيان هذا في الميتين صحيح إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب . ا ه .
~~حج . ( قوله : وتقدم في خبر الحاكم إلخ ) أي : فالصغير في كلامه شامل للسقط
~~وهذا دليل على الدعاء لوالديه كما يدل عليه عبارته في شرح الروض شيخنا ،
~~ومثله في ح ل وعبارة شرح م ر ويشهد للدعاء لهما ما في خبر المغيرة { السقط
~~يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة } فيكفي في الطفل هذا الدعاء ولا
~~يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه أي : لثبوت هذا بالنص ا ه ولو
~~شك في بلوغه فالأحسن الجمع بين هذا والدعاء له بخصوصه احتياطا ح ل . ( قوله
~~: وأن يقول في الرابعة ) أي : ندبا لأنه لم يجب بعد الرابعة شيء فلو سلم
~~عقبها جاز ح ف . ( قوله : أو أجر المصيبة ) أي : لأن المسلمين في المصيبة
~~كالشيء الواحد شرح م ر . ( قوله : في أخرى ) بأن شرع الإمام في الثالثة
~~والمأموم في الأولى أو شرع الإمام في الرابعة والمأموم في الثانية ، ولا
~~يتصور غير هذين كما ذكره البرماوي وع ش على م ر وفي حاشيته على هذا الشرح
~~وظاهر ms1157 أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن
~~المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر
~~الإمام الثانية لا يقال سبقه بشيء ا ه . ( قوله : كنسيان ) أي : للقراءة ثم
~~تذكرها لا للصلاة أو الاقتداء لأن الوجه في هذا أنه لا يضر التخلف بجميع
~~التكبيرات كما لو نسي في غيرها فإنه لا يضر ثم ولو بجميع الركعات كما هو
~~ظاهر شوبري ، ومثله ح ل وحينئذ فكلام الشارح لا ضعف فيه فاندفع قول ز ي
~~نقلا عن حج الوجه عدم البطلان بالتأخر لعذر مطلقا سواء كان التخلف
~~بتكبيرتين أو أكثر لأنه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته
~~فهذا أولى ا ه ، وهذا أي : كلام ز ي مبني على أن المراد بقول الشارح كنسيان
~~نسيان للصلاة لا للقراءة ح ل ، ونحن نقول المراد بالنسيان في كلامه نسيان
~~القراءة ثم تذكرها واشتغل بقراءتها حتى كبر إمامه PageV01P617 بتكبيرة بل
~~بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم عليه بتكبيرة لم تبطل
~~وإن نزلوها منزلة الركعة ، ولهذا لم تبطل بزيادة خامسة فأكثر كما مر وقولي
~~شرع أولى من قوله كبر . ( ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في
~~غيرها ) رعاية لترتيب صلاة نفسه وهذا ظاهر على القول بتعين الفاتحة عقب
~~الأولى لا على القول بأنها تجزئ عقب غيرها كما أشار إليه الرافعي . ( فلو
~~كبر
# هامش تكبيرتين بأن شرع في الرابعة ، ويكون قوله : بل بتكبيرتين غير ضعيف
~~كذا ذكره ع ش على م ر وتخلفه للقراءة إنما هو على طريقة من يعينها عقب
~~الأولى . ( قوله : والظاهر أنه لو تقدم إلخ ) أي : تقدم عمدا وفي هذا البحث
~~نظر وزيادة الخامسة في غير ما نحن فيه محض ذكر لا يلزمه محذور بخلافه هنا
~~فإنه يلزمه محذور وهو فحش المخالفة لما تقرر من تصريحهم بأن التقدم أفحش من
~~التخلف وقد نصوا في التخلف بتكبيرة على البطلان فالتقدم بها كذلك بالأولى
~~حج وهذا هو المعتمد ز ms1158 ي وعبارة شرح م ر : ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا
~~بطلت صلاته ( قوله : ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة ) أي : تكبيرة خامسة عمدا
~~والإشارة راجعة للمعنى الذي يفهم من الغاية وهو عدم اعتبار التنزيل فقوله :
~~وإن نزلوها إلخ في قوة قوله ولا ينظر لتنزيلها منزلة الركعة ولهذا أي :
~~ولعدم اعتبار التنزيل لا تبطل إلخ ولو اعتبر التنزيل لبطلت الخامسة وليس في
~~قوله ولهذا لا تبطل إلخ حجة عند التأمل لأن الخامسة محض ذكر بخلاف التقدم
~~فإن فيه مخالفة ( قوله : أولى من قوله كبر ) لأنه يوهم أن صلاته لا تبطل
~~إلا بتمام التكبيرة مع أنها تبطل بمجرد الشروع فيها شيخنا . ( قوله : ويكبر
~~مسبوق ) المراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره
~~فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة أو أكثر بدليل قوله ويقرأ
~~الفاتحة وقوله : فلو كبر إلخ برماوي . ( قوله : ويقرأ الفاتحة ) أي : جوازا
~~كذا قاله سم على حج والمعتمد الوجوب ؛ لأن الخلاف إنما هو في الموافق وأما
~~المسبوق فيتعين عليه قراءتها كذا ألحقه مؤلفه آخرا زي لكن كلام الشارح
~~الآتي يخالفه وبعضهم ضعف كلام الشارح الآتي ويؤيده كلام ز ي وعبارة ق ل على
~~الجلال اعتمد شيخنا م ر الوجوب وأن هذا مستثنى مما تقدم آنفا نظرا لسقوطها
~~هنا فلا يكبر حتى يقرأها أو يقرأ قدر ما أدركه منها قبل تكبير الإمام حتى
~~لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده وكذا لا يعتد بتكبيره لو كبر في غير قراءتها
~~مع إمكانها وقد يقال إنما سقطت هنا عن المسبوق نظرا إلى أن هذا محلها
~~الأصلي وإن لم تتعين فيه فلا حاجة للاستثناء ا ه . ( قوله : وهذا ظاهر ) أي
~~: محل كونه يقرأ الفاتحة وجوبا ح ل . ( قوله : لا على القول بأنها تجزئ عقب
~~غيرها ) كذا قيل وقد يقال بل يأتي على ما صححه النووي أيضا ؛ لأنها وإن لم
~~تتعين لها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها فجرى السقوط نظرا
~~لذلك الأصل ، نعم قوله : ويقرأ الفاتحة ms1159 إن أراد به الوجوب لا يأتي إلا على
~~الضعيف فلعله ترك التنبيه عليه للعلم به . ا ه . حج ز ي . ( قوله : كما
~~أشار إليه PageV01P618 إمامه ) أخرى ( قبل قراءته لها ) سواء أشرع فيها أم
~~لا ( تابعه ) في تكبيره وسقطت القراءة عنه ( وتدارك الباقي ) من تكبير وذكر
~~( بعد سلام إمامه ) كما في غيرها من الصلوات وسن أن لا ترفع الجنازة حتى
~~يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه . ( وشرط ) لصحتها ( شروط غيرها ) من
~~الصلوات كطهر وستر وغيرهما مما يتأتى مجيئه هنا ( وتقدم طهره ) بماء أو
~~تراب عليها كسائر الصلوات ولأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فلو
~~تعذر ) كأن وقع بحفرة وتعذر إخراجه وطهره ( لم يصل عليه ) لفقد الشرط
~~وتعبيري بالطهر هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالغسل وإن وافقته في بعض
~~المواضع ( وأن لا يتقدم عليه ) حالة كونه ( حاضرا ولو في قبر ) وأن يجمعهما
~~مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير مسجد
# هامش إلخ ) قد يجاب بأن محلها الأصلي عقب الأولى فيراعى شوبري ( قوله :
~~تابعه في تكبيره ) أي : ما لم يشتغل بتعوذ وإلا تخلف وقرأه بقدره قال :
~~شيخنا وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام
~~الثانية لزمه التخفف للقراءة بقدر التعوذ ، ويكون متخلفا بعذر إن غلب على
~~ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يتمها حتى كبر
~~الإمام الثالثة بطلت صلاته ح ل وم ر ، قال ع ش عليه وينبغي أن يكون من
~~العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف
~~لإتمام الواجب عليه ا ه . ( قوله : وسقطت القراءة عنه ) أي : ما لم يقصد
~~تأخيرها لغير الأولى ح ل وقال الشوبري : بل وإن قصد تأخيرها لغيرها خلافا
~~لبعض المتأخرين . ( قوله : من تكبير وذكر ) أي : وجوبا في الواجب وندبا في
~~المندوب وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن ms1160 التكبيرات هنا
~~بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها
~~شرح م ر . ( قوله : وسن أن لا ترفع الجنازة ) أي : والمخاطب بذلك هو الولي
~~فيأمرهم بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من
~~المباشرين للحمل ، فإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل ع ش على
~~م ر . ( قوله : ولا يضر رفعها قبل إتمامه ) أي : وإن حولت عن القبلة لأنه
~~دوام وإن زاد ما بينهما على ثلثمائة ذراع وإن حال بينهما حائل أي : دواما ح
~~ل ، ولو أحرم على جنازة وهي سائرة صح بشرط أن تكون لجهة القبلة عند التحرم
~~فقط وعدم الحائل ابتداء وأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إلى تمام
~~الصلاة ولا يضر الحائل بينهما في الأثناء ولا تشترط المحاذاة أي : على
~~المعتمد خلافا للشارح فإنه مبني على ضعيف ز ي . ( قوله : شروط غيرها ) أي :
~~الشروط العامة فلا يقال من جملة الصلوات الجمعة والجماعة فيها شرط أي : فلا
~~تجب الجمعة في صلاة الجنازة بل تستحب كما في ح ل وشرح م ر ( قوله : مما
~~يتأتى مجيئه هنا ) كاستقبال القبلة بخلاف دخول الوقت الشرعي شوبري ح ف (
~~قوله : وتقدم طهره ) أي : وطهر ما اتصل به مما يضر في الحي فتضر نجاسة على
~~رجل تابوت والميت مربوط عليه نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه
~~كانفجاره وهو لا يمنع الصلاة عليه ق ل ( قوله : كسائر الصلوات ) عبارة شرح
~~الروض لأن الصلاة عليه كالصلاة منه والظاهر أن قوله كسائر راجع لقوله شروط
~~غيرها ولقوله وتقدم طهره ( قوله : لفقد الشرط ) وهو تقدم طهره ( قوله : وأن
~~لا يتقدم عليه ) أي : على المحل الذي يتيقن كون الميت فيه إن علم بذلك وإلا
~~فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام وانظر بماذا يعتبر التقدم
~~هنا وينبغي أن يقال : إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع
~~ع ش على م ر . ( قوله : وأن يجمعهما مكان واحد ) تقدم في ms1161 الجماعة تفسير هذا
~~الشرط بعدم طول المسافة بينهما في غير المسجد وبعدم حائل يمنع مرورا أو
~~رؤية فقوله : وأن لا يزيد إلخ عطف خاص على عام أو عطف لازم على ملزوم وقيل
~~عطف تفسير ويزاد عليه وأن لا يكون بينهما حائل كما تقدم في الاقتداء ومحل
~~ذلك في الابتداء وأما في الدوام بأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما
~~بينهما على ما PageV01P619 على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة
~~الإمام . ( وتكره ) الصلاة ( قبل تكفينه ) لما فيها من الإزراء بالميت
~~فتكفينه ليس بشرط في صحتها ، والقول به مع اشتراط تقدم غسله قال السبكي
~~يحتاج إلى دليل مع أن المعنيين السابقين موجودان فيه ويفرق بأن اعتناء
~~الشارع بالطهر أقوى منه بالستر بدليل جواز نبش القبر للطهر لا للتكفين وصحة
~~صلاة العاري العاجز عن الستر بلا إعادة بخلاف صلاة المحدث . ( ويكفي ) في
~~إسقاط فرضها ( ذكر ) ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن
~~يكون إماما للرجل . ( لا غيره ) من خنثى وأنثى ( مع وجوده ) أي الذكر لأن
~~الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب إلى الإجابة وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع
~~وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله
~~ولا تسقط
# هامش ذكر أو حال حائل بينهما فلا يضر ذلك لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في
~~الابتداء ولا يضر وضع الخشبة المعروفة على الجنازة خارج المسجد في حال
~~الصلاة خلافا لما يفهم من ظاهر عبارة م ر وغيره بخلاف الاقتداء خارج المسجد
~~فيضر الباب المغلق بين الإمام والمأموم ، ويفرق بأن من شأن الإمام الظهور
~~ومن شأن الميت الستر ح ف وحاصل المعتمد في غطاء النعش أنه لا يضر في المسجد
~~مطلقا وإن سمر وفي غيره لا يضر إلا إن سمر فلا يضر الربط بالحزام كما قرره
~~شيخنا . ( قوله : تنزيلا للميت منزلة الإمام ) يؤخذ منه كراهة مساواة
~~المصلي له شرح م ر . ( قوله : وتكره قبل تكفينه ) أي : فلا تحرم ولو بدون
~~ستر العورة والأولى ms1162 المبادرة بالصلاة عليه على هذه الحالة إن خيف من
~~تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس كدم أو نحوه ع ش على م ر . ( قوله :
~~والقول به ) أي : بعدم اشتراط تقدم التكفين على الصلاة مع اشتراط تقدم
~~الغسل وحاصله أن يقال : لم اشترط تقدم الغسل على الصلاة ولم يشترط تقدم
~~التكفين مع أن العلتين المذكورتين في الغسل موجودتان في التكفين كما قرره
~~شيخنا وقوله : مع أن المعنيين السابقين وهما قياسه على سائر الصلوات وكونه
~~المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( قوله : ويكفي في إسقاط فرضها ذكر
~~) أي : ولو واحدا وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ووقف بقدرها ولو مع وجود
~~من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد
~~وجدت حج ، وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل الأولى أن يكررها أو
~~لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها مقام الأدعية ع ش على م ر . (
~~قوله : ولو صبيا مميزا ) ولو مع وجود الرجال وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به
~~في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر
~~وآمن منه ، وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته شرح م ر . ( قوله : ولأن الصبي
~~) لعل وجه تطبيق هذا على المدعي أن الصبي لما صلح أن يكون إماما للرجال أي
~~: والمرأة لا تصلح لذلك كان الصبي أرفع رتبة منها فلهذا سقط به الفرض دونها
~~. ( قوله : مع وجوده ) أي : بمحل الصلاة وما نسب إليه كخارج السور القريب
~~منه أخذا مما يأتي عن الوافي حج كذا في ع ش وفي ق ل على الجلال أن المراد
~~بوجوده وجوده في محل يجب السعي منه للجمعة بسماع النداء ( قوله : ذكرته في
~~شرح الروض ) حاصله أنه كيف يقال بعدم الاكتفاء بالمرأة مع وجود الصبي مع
~~أنها المخاطبة بالصلاة دونه . وأجيب بأنه قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله
~~على شيء آخر وهو هنا فقد الذكر ولم يوجد فالواجب عليها حينئذ أمر الصبي
~~بالصلاة فإن ms1163 امتنع بعد الأمر والضرب صلت النساء وسقط الفرض شرح م ر و س ل ،
~~فإن حضر بعد صلاتهن أو بعد صلاة واحدة منهن رجل لم تجب عليه لسقوط الفرض
~~بهن ولو حضر بعد الشروع وقبل فراغها فهل تلزمه الإعادة لأن الفرض لم يسقط
~~بعد PageV01P620 بالنساء وهناك رجال . ( ويجب تقديمها على دفن ) فإن دفن
~~قبلها أثم الدافنون وصلى على القبر . ( وتصح على قبر غير نبي ) للاتباع
~~رواه الشيخان سواء أدفن قبل الصلاة عليه أم بعدها بخلافها على قبر نبي لخبر
~~الشيخين { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } ولأنا لم
~~نكن أهلا للفرض وقت موتهم وتعبيري بنبي أعم من تعبيره برسول الله . ( و )
~~تصح ( على غائب عن البلد ) ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي
# هامش أو لا محل تردد ولا يبعد القول باللزوم شوبري وتسن الجماعة للنساء
~~وحدهن على المعتمد ، وتقع صلاتهن مع الاكتفاء بغيرهن نافلة كما في ق ل ولو
~~اجتمع خنثى وامرأة لم تسقط بها عنه لاحتمال ذكورته وإذا اجتمع خناثى لا بد
~~من صلاة الجميع ولا يكفي واحد لاحتمال أن يكون أنثى ومن لم يصل ذكرا كما
~~ذكره الشيخ س ل ( قوله : أثم الدافنون ) أي : والراضون بذلك إن لم يكن عذر
~~ح ل . ( قوله : وتصح على قبر غير نبي إلخ ) أي : ولو بعد بلى الميت شوبري
~~وسقط بها الفرض على المعتمد شرح م ر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة
~~المنبوشة وغيرها وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت فلعل
~~المراد غير المنبوشة فليراجع ع ش على م ر وتقدم عن ق ل خلافه حيث قال : نعم
~~لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه
~~ويفرق بين صحتها على القبر وعدم صحتها على الجنازة المسمرة عليها القبة
~~بورود النص في القبر دونها ح ل ملخصا . ( قوله : بخلافها على قبر نبي ) أي
~~: بخلافها على نبي في قبره فلا تصح ( قوله : لخبر لعن الله اليهود إلخ ms1164 )
~~دلالة هذا على المدعى إنما هي بطريق القياس ؛ لأن اليهود والنصارى كانوا
~~يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء والمدعى هنا صلاة الجنازة فتقاس على
~~المكتوبة التي ورد اللعن فيها وقوله : اتخذوا يشعر بالتكرر والمدعى هنا أعم
~~وقوله : مساجد أي : قبلا يصلون إليها قال : السيوطي هذا في اليهود واضح ؛
~~لأن نبيهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام مات وفي النصارى مشكل لأن نبيهم
~~عيسى لم تقبض روحه إلا أن يقال : إن لهم أنبياء بزعمهم كالحواريين ومريم ا
~~ه أو المراد بالأنبياء ما يشمل الصلحاء شيخنا ح ف . ( قوله : اتخذوا قبور
~~أنبيائهم مساجد ) أي : بصلاتهم إليها كذا قالوا وحينئذ ففي المطابقة بين
~~الدليل والمدعى نظر ظاهر لأن المدعى الصلاة عليه لا إليه إلا أن يقال : إذا
~~حرمت الصلاة إليه حرمت الصلاة عليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل اتفاق
~~الفعل مرة مثلا شيخنا ( قوله : ولأنا لم نكن أهلا للفرض إلخ ) ويؤخذ من هذه
~~العلة جواز الصلاة على قبر عيسى صلى الله عليه وسلم بعد موته ودفنه لمن كان
~~من أهل فرضها ذلك الوقت وجرى عليه بعض المتأخرين وكذلك تقتضي جواز صلاة
~~الصحابة على قبر نبينا إذا كانوا أهلا للفرض وقت موته والأوجه كما اقتضاه
~~كلامهم المنع فيهما كغيرهما بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل
~~دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي
~~ولهذا قال : الزركشي في خادمه والصواب أن علة منع الصلاة النهي عن الصلاة
~~في قوله لعن إلخ شرح م ر بزيادة . ( قوله : وتصح على غائب عن البلد ) خلافا
~~لمالك وأبي حنيفة ومحله إن علم أو ظن طهره والمراد به من يشق الحضور إليه
~~مشقة لا تحتمل عادة ولو في البلد . ( قوله : فصلى عليه ) هو صريح في أنها
~~صلاة PageV01P621 مستقبلها { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت
~~النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا
~~. } رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع لكنها لا تسقط الفرض أما الحاضر
~~بالبلد فلا ms1165 يصلي عليه إلا من حضره وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن
~~البلد ممن كان ( من أهل فرضها وقت موته ) قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا
~~يتنفل بها ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت قال : ومقتضاه أنه لو بلغ أو
~~أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل والصلاة
# هامش على غائب وما قيل من رفع الميت إليه صلى الله عليه وسلم محمول على
~~رفع الحاجب لرؤيته مثلا وما قاله العلامة حج في هذا المحل غير صحيح ق ل على
~~الجلال ونصه وجاء أن سريره رفع له صلى الله عليه وسلم حتى شاهده وهذا بفرض
~~صحته لا ينبغي الاستدلال به ؛ لأنها وإن كانت صلاة حاضر بالنسبة له صلى
~~الله عليه وسلم هي صلاة غائب بالنسبة لأصحابه ا ه وعبارة م ر في شرحه فإن
~~قيل لعل الأرض طويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب عنه بجوابين أحدهما
~~أنه لو كان كذلك لنقل وكان أولى بالنقل من الصلاة لأنه معجزة والثاني أن
~~رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب
~~أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل ا ه . ( قوله : في رجب ) بمنع الصرف لأنه من
~~سنة معينة ع ش والمانع له العلمية والعدل ؛ لأنه معدول عن الرجب ( قوله :
~~لكنها لا تسقط الفرض ) أي : عن أهل بلده وإن لم يعلموا بصلاة غيرهم فإن
~~علموا سقط عنهم الفرض وإن أثموا بتأخيرها ع ش مع زيادة . ( قوله : أما
~~الحاضر بالبلد ) وإن كبرت وعلل ذلك بتيسر الحضور غالبا ومن ثم لو تعذر
~~الحضور عنده لنحو حبس أو مرض جازت على الأوجه والخارج عن السور قريبا منه
~~كداخله أي : لعدم مشقة الحضور فلا نظر لجواز القصر فيه زي قال : حج المتجه
~~أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه كمرض
~~وحبس صحت الصلاة وحيث لا ولو خارج السور لم تصح والأوجه في القرى المتقاربة
~~جدا أنها كالقرية الواحدة كما في ms1166 شرح م ر ( قوله : ممن كان من أهل فرضها
~~وقت موته ) بأن يكون حينئذ مسلما مكلفا طاهرا فلا تصح من الحائض والكافر
~~يومئذ وتلخص من هذا : أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود
~~الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح سم . (
~~قوله : لأن غيره متنفل ) قد يرد على هذا التعليل صحتها من المميز مع الرجال
~~وسقوط الفرض بفعله ويمكن أن يكون هذا وجه التبري بقالوا ابن شوبري وأجيب
~~بأن معنى لا يتنفل بها أي : لا يؤتى بها ابتداء على صورة النفلية أي : من
~~غير جنازة بأن يصليها بلا سبب أو المعنى لا يطلب تكريرها ممن فعلها أولا ح
~~ف . ( قوله : ومقتضاه إلخ ) أي : مقتضى كون اعتباره وقت الموت يؤثر في كونه
~~من أهل فرضها . ( قوله : لم يؤثر ) أي : في كونه من أهل فرضها فالمعتمد
~~اعتباره قبل الدفن وأنه لا بد أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن بزمن يمكن
~~فعلها فيه لئلا يرد ما قيل ه م ر وعبارته في شرح الروض : لم يعتبر ذلك ا ه
~~. ( قوله : والصواب خلافه ) اعتمده م ر فقال : حيث صار من أهل الفرض قبل
~~الدفن بزمن يتمكن فيه من الصلاة بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض
~~أو النفاس حينئذ كان من أهل الفرض وصحت منه سم . ( قوله : بل لو زال ) أي :
~~المانع المعلوم من المقام كالصبا والجنون . PageV01P622 وأدرك زمنا يمكنه
~~فعلها فيه فكذلك . ( وتحرم ) الصلاة ( على كافر ) ولو ذميا قال تعالى { ولا
~~تصل على أحد منهم مات أبدا } ( ولا يجب طهره ) ؛ لأنه كرامة وتطهير وليس هو
~~من أهلهما لكنه يجوز فقد { غسل علي رضي الله عنه أباه بأمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم } رواه البيهقي لكنه ضعفه . ( ويجب ) علينا ( تكفين ذمي
~~ودفنه ) حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته بخلاف الحربي .
~~ولو اختلط من يصلي عليه بغيره ) ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد (
~~وجب تجهيز كل ms1167 ) بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه إذ لا يتم الواجب إلا بذلك
~~وعورض بأن الصلاة على الفريق
# هامش ( قوله : وتحرم الصلاة على كافر ) ولو صغيرا وصف الإسلام بناء على
~~الأصح من عدم صحة إسلامه وإن كان من أهل الجنة لتصريحهم بأنه يعامل بأحكام
~~الدنيا كإرث كافر له وعدم قتل أبيه بقتله ولا شك أن الصلاة عليه من أحكام
~~الدنيا الواجبة علينا إكراما للمسلمين وهذا ليس منهم فإفتاء بعضهم بجواز
~~الصلاة عليه ليس في محله حج في شرح الإرشاد شوبري . والحاصل أن الصلاة تحرم
~~على الكافر مطلقا حربيا أو ذميا وطهره جائز مطلقا ويجب تكفين ودفن الذمي
~~بخلاف الحربي كما قاله الشارح ح ف ( قوله : لكنه يجوز ) أراد بالجواز ما
~~قابل الحرمة والمتبادر منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن
~~المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي ع ش على م ر . ( قوله :
~~ويجب تكفين ذمي ) ومثله المعاهد والمستأمن شيخنا ح ف . ( قوله : حيث لم يكن
~~له مال ) الظاهر أن هذا التقييد لا يصح ؛ لأن الكلام في الفعل ونحن مخاطبون
~~به على سبيل الكفاية سواء كان له مال أو لا ، وأما مؤن التجهيز فمعلوم أنها
~~في تركته أو غيرها على ما تقدم تفصيله تأمل . ( قوله : وفاء بذمته ) علة
~~لقوله ويجب علينا قال : حج دل على أنه لا يجب على الذمي من الحيثية التي
~~لأجلها لزمنا ذلك وهي الوفاء بذمته فلا ينافي كما هو واضح وجوبها عليهم من
~~حيث إنهم مكلفون بالفروع وفيما إذا كان له مال أو منفق المخاطب به وارثه أو
~~المنفق ثم من علم بموته نظير ما مر في المسلم ا ه بالحرف . ( قوله : بخلاف
~~الحربي ) أي : والمرتد والزنديق ع ب وانظر حكم أولاد الحربيين والمرتدين
~~وعموم كلامهم يشملهم ، وقد يوجه بأن احترامهم كان لمعنى قد انتفى بموتهم
~~فليحرر شوبري . ( قوله : ولو اختلط ) أي : اشتبه ودام اشتباهه ع ش ( قوله :
~~كمسلم بكافر ) ويدفنان بين مقابر المسلمين والكفار ويوجهان للقبلة ع ش أي :
~~أو سقط يصلى عليه بسقط لا ms1168 يصلى عليه أو جزء مسلم بغيره وفي شموله لهذا
~~الأخير نظر لأن من في كلامه للعاقل إلا أن يقال : مع التغليب تستعمل في
~~غيره أو تنزيلا للجزء منزلة أصله وانظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطى
~~الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا للإحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية
~~محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة أي : ففيه خلاف والأقرب الأول لأن
~~التغطية حق للميت فلا تترك للفريق الآخر ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب
~~تغطية الجميع بغير المخيط ع ش على م ر بزيادة ، وعبارة الشوبري ولو اختلط
~~محرم بغيره فالظاهر أنه لا يغطى رأس كل رعاية لحق الإحرام مع أنه لا ضرورة
~~إلى ذلك كما في غسل نحو الشهيد لأجل الصلاة شوبري ( قوله : وتكفينه ) ومؤنة
~~التجهيز والكفن من بيت المال فالأغنياء حيث لا تركة وإلا أخرج من تركة كل
~~تجهيز واحد بالقرعة فيما يظهر ويغتفر تفاوت مؤن تجهيزهم للضرورة حج وقد
~~يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت المال لأن القرعة لا
~~تؤثر في الأموال ، وما بقي ما لو كان المشتبه به مرتدا أو حربيا فكيف يكون
~~الحال فيه ؛ لأنهما لا يجهزان من بيت المال بل يجوز إغراء الكلاب على
~~جيفتهما اللهم إلا أن يقال يجهزان PageV01P623 الآخر محرمة ، ولا يتم ترك
~~المحرم إلا بترك الواجب ويجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر
~~كما يفيده قولي كالأصل ( ويصلي على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد
~~من يصلي عليه فيهما ) أي في الكيفيتين ويغتفر التردد في النية للضرورة (
~~ويقول ) في المثال الأول ( اللهم اغفر للمسلم منهم ) في الكيفية الأولى (
~~أو ) يقول فيه اللهم ( اغفر له إن كان مسلما ) في الثانية والدعاء المذكور
~~في الأولى من زيادتي ، وقولي ولو اختلط إلى الآخر أعم مما ذكره . ( وتسن )
~~أي الصلاة عليه ( بمسجد ) { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على سهيل بن
~~بيضاء وأخيه سهل } رواه مسلم بدون تسمية الأخ ( وبثلاثة صفوف ms1169 فأكثر ) لخبر
~~{ : ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة
# هامش هنا منه ويغتفر ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش على م ر .
~~( قوله : إذ لا يتم الواجب ) وهو تجهيز المسلم والصلاة عليه إلا بذلك أي :
~~بتجهيز كل أي : وما يتم به الواجب فهو واجب ( قوله : وعورض ) أي : هذا
~~الاستدلال والمعارضة إقامة دليل ينتج نقيض ما أنتجه دليل المستدل وقوله :
~~بأن الصلاة إلخ أي : وبأن غسل الفريق الآخر أي : الشهيد محرم ولا يتم ترك
~~المحرم إلا بترك الواجب ويجاب عنه بأن محل تحريم الغسل إذا تحققنا الشهادة
~~ووجه إيراد الصلاة دونه لأنها واردة على كل من المثالين بخلاف هذا شوبري .
~~( قوله : على الفريق الآخر ) أي : الكافر والشهيد ( قوله : إلا بترك الواجب
~~) وهو الصلاة على المسلم وغير الشهيد ، وأيضا درء المفاسد مقدم على جلب
~~المصالح ( قوله : ويغتفر التردد ) أي : في الكيفية الثانية وفيه نظر لأنه
~~من باب تعليق النية لأن قصد من يصلى عليه منهما تعليق لها فكان الأولى أن
~~يقول ويغتفر تعليق النية ا ط ف ويجاب بأن المراد بالتردد التعليق لأنه يلزم
~~منه التردد ( قوله : للضرورة ) إن قلت لا ضرورة لأنه يمكن أن تفعل الكيفية
~~الأولى ولا تردد معها قلت يمكن أن ذاك مصور بما إذا شق فعلها بأن كانوا
~~جمعا وجهزوا واحدا بعد واحد وإذا أردنا أن نصلي على الجميع خيف تغير
~~المتقدم في التجهيز فيجب أن تفعل الكيفية الثانية فعلى هذا يغتفر التردد
~~للضرورة حج بإيضاح ، وكذا تتعين الكيفية الأولى إذا تم غسل الجميع وكان
~~الإفراد يؤدي إلى تغير المتأخر كما في حج ( قوله : ويقول في المثال الأول )
~~وهو قوله : كمسلم بكافر وأما في المثال الثاني فيدعو للجميع في الأولى
~~ويدعو له بعينه من غير تعليق في الثانية إذ لا مانع من الدعاء للشهيد فيكون
~~تأكيدا في حقه كما قرره شيخنا . ( قوله : في الكيفية الأولى ) وهو ما لو
~~صلى على الجميع وقوله : أو يقول أو للتنويع لا للتخيير . ( قوله : ؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم صلى فيه ms1170 على سهيل إلخ ) ليس فيه تصريح بأنهما كانا في
~~المسجد لكن الظاهر أنهما كانا فيه ودعوى أنهما كانا خارجه خلاف الظاهر م ر
~~ا ط ف . ( قوله : بيضاء ) لقب أمهما واسمها هند وقيل دعد ولقبت بهذا اللقب
~~لسلامتها من الدنس ( قوله : وبثلاثة صفوف ) أي : حيث كان المصلون ستة فأكثر
~~كما في حج قال الزركشي قال بعضهم : والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في
~~الأفضلية وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع شرح الروض قال
~~حج : وهو ظاهر إلا في حق من جاء وقد اصطف الثلاثة ، فالأفضل له كما هو ظاهر
~~أن يتحرى الأول أنا إنما سوينا بين الثلاثة لئلا يتركوها بتقدمهم كلهم
~~للأول وهذا منتف هنا والصف الأول مما بعد الثلاثة أفضل مما بعده ولو لم
~~يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صفا ا ه بالحرف بقي
~~ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام
~~والآخر وراء من هو خلف الإمام ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام فيكون الإمام
~~صفا والاثنان صفا لأن أقل الصف اثنان وسقط الصف الثالث لتعذره حج ع ش م ر .
~~وقال ح ل وظاهر كلامهم أنه يكفي في الاصطفاف وجود اثنين في كل صف فاصطفاف
~~الرابع غير مكروه وإن لم تتم الصفوف بل كان في كل صف اثنان مع السعة ولو
~~كان مع الإمام ثلاثة هل يصطف معه واحد PageV01P624 صفوف إلا غفر له } رواه
~~الحاكم وغيره وقال صحيح على شرط مسلم ( و ) يسن ( تكريرها ) أي الصلاة عليه
~~{ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن } ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد
~~صلاة ، وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى سواء أكانت قبل الدفن أم بعده
~~فينوى بها الفرض كما في المجموع عن المتولي ، وذكر السن في الأولى وهذه من
~~زيادتي ( لا إعادتها ) فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلا
~~قاله في المجموع . ( ولا تؤخر لغير ولي ) للأمر بالإسراع بها في خبر
~~الشيخين وهذا أولى ms1171 من قوله لزيادة مصلين ، أما الولي فتؤخر له ما لم يخف
~~تغير . ( ولو نوى إمام ميتا ) حاضرا أو غائبا ( ومأموم آخر ) كذلك ( جاز )
~~لأن اختلاف نيتهما لا يضر كما لو اقتدى في ظهر بعصر وهذا أعم من قوله ولو
~~نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز . ( والأولى بإمامتها
~~) أي صلاة الميت من يأتي وإن أوصى بها لغيره لأنها حقه فلا تنفذ وصيته
~~بإسقاطها كالإرث وما ورد مما يخالفه محمول على أن الولي أجاز الوصية
~~فالأولى ( أب فأبوه ) وإن
# هامش ويقف كل واحد خلف الآخر حرر ( قوله : وتكريرها ) أي : بأن تفعلها
~~طائفة بعد طائفة أخذا من قوله لا إعادتها إلخ أو واحد بعد أن صلى غيره (
~~قوله : ومعلوم أن الدفن إلخ ) أي : لأنه يجب تقديم الصلاة على الدفن ح ل .
~~( قوله : وتقع الصلاة الثانية فرضا ) ويثاب عليها ثواب الفرض وإن سقط الحرج
~~بالأولين لبقاء الخطاب بها ندبا وقد يكون ابتداء الشيء سنة وإذا وقع واجبا
~~كحج فرقة تأخرت عمن وقع بإحرامهم الإحياء الآتي ا ه تحفة شوبري فاندفع
~~الاعتراض بأنه سقط الحرج بالأولين فكيف تكون الثانية فرضا ؟ ( قوله : لا
~~إعادتها فلا تسن ) أي : لا جماعة ولا فرادى فلو أعادها وقعت نفلا ولا تتقيد
~~الإعادة بمرة ولا بجماعة ولا فرادى ، ووقوعها نفلا مستثنى من قولهم إن
~~الصلاة إذا لم تطلب لم تنعقد ولعل وجه الاستثناء أن الغرض من الصلاة على
~~الميت الشفاعة والدعاء وكثرة الثواب له . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : لا
~~يتنفل بها ) أي : لا يطلب التنفل بها أخذا من قوله بعد ومع ذلك إلخ وقال م
~~ر أي : لا يعيدها مرة ثانية . ( قوله : ومع ذلك ) أي : مع كونها لا تسن
~~وقوله : تقع نفلا علم منه أنه لا تجب نية الفرضية ويجوز الخروج منها كما
~~قاله ابن حجر . ( قوله : ولا تؤخر ) أي : لا يندب ذلك ولو رجي حضورهم عن
~~قرب لتمكنهم من الصلاة على القبر شرح م ر . ( قوله : وهذا أولى ) لأنه
~~يقتضي أنها لا ms1172 تؤخر للولي ( قوله : أما الولي فتؤخر له ) أي : ندبا ما لم
~~يخف تغيره أي : ورجي حضوره عن قرب م ر . ( قوله : ميتا حاضرا ) أي : فقط أو
~~غائبا فقط أو غائبا وحاضرا فأو مانعة خلو فمجموع ذلك ثلاث صور في الإمام
~~وفي المأموم مثل ذلك فتضرب ثلاثة الإمام في ثلاثة المأموم فالمجموع تسع صور
~~شوبري . ( قوله : والأولى بإمامتها ) مبتدأ خبره قوله : أب لكن صنيعه في
~~الشرح خلافه لأنه جعل خبره من يأتي وجعل أب خبر المحذوف وهذا يقع له كثيرا
~~ولعل وجهه الإتيان بالغاية أعني قوله وإن أوصى إلخ وإن كان يمكنه تأخيرها
~~عن قوله أب فأبوه إلخ إلا أن تقديمها أظهر ليعم جميع من يأتي تأمل . ( قوله
~~: وإن أوصى ) أي : الميت وقوله : بها أي : بالإمامة وقوله : حقه أي : حق من
~~يأتي وهو قوله : أب فأبوه إلخ . ( قوله : فلا تنفذ وصيته ) أي : لا يجب
~~تنفيذها وإن كان الأولى تنفيذها مراعاة لغرض الميت ، وقوله : كالإرث
~~التشبيه في مطلق عدم التنفيذ وإن كان الأولى هنا التنفيذ والوصية بإسقاط
~~الإرث لا يجوز تنفيذها أصلا كما قرره شيخنا ح ف كأن أوصى بأن أخاه أو ابنه
~~لا يرثه ( قوله : وما ورد مما يخالفه ) من ذلك وصية أبي بكر أن يصلي عليه
~~عمر فصلى ، ووصية عمر أن PageV01P625 علا ( فابن فابنه ) وإن سفل ( فباقي
~~العصبة ) من النسب والولاء والإمامة ( بترتيب الإرث ) في غير نحو ابني عم
~~أحدهما أخ لأم كما سيأتي فيقدم الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ
~~للأب وهكذا ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ثم الإمام أو
~~نائبه عند انتظام بيت المال ( فذو رحم ) والمراد به هنا ما يشمل الأخ للأم
~~فيقدم منهم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم وقولي فأبوه أولى
~~من قوله ثم الجد ( وقدم حر ) عدل ( على عبد أقرب ) منه ولو أفقه وأسن أو
~~فقيها لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا
~~للمرأة وظاهر أن محله ms1173 إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر
# هامش يصلي عليه صهيب فصلى ، ووصية عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى ،
~~ووصية ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير فصلى ح ل . فلو تقدم غير الأحق كره له
~~ذلك ولو كان أجنبيا فيما يظهر إلا أن يخاف فتنة فيحرم شوبري فيكون الترتيب
~~مستحبا كما في شرح الروض ( قوله : وإن سفل ) بتثليث الفاء كما في م ر . (
~~قوله : من النسب ) من تعليله أي : العصبة من أجل النسب ومن أجل الولاء ومن
~~أجل الإمامة فهي بالجر عطفا على النسب والمراد بها العظمى ( قوله : نحو
~~ابني عم ) كابني معتق وقوله : كما سيأتي أي : في قوله نعم لو كان أحد
~~المستويين إلخ . ( قوله : ثم الإمام ) وإنما قدم عليه القريب لأن القصد من
~~الصلاة الدعاء وهو منه أقرب إلى الإجابة لانكسار قلبه فإن قلت هذا المعنى
~~يحصل بصلاته مأموما قلت : ممنوع لأن الإمام يجتهد في الدعاء أكثر من غيره
~~لأن الخيرة إليه في تطويله وتقصيره ا ه إيعاب شوبري . ( قوله : فذو رحم )
~~عبارة شرح م ر ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم إلخ ، قال :
~~الراغب في مفرداته الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشكو رحمها ومنه استعير
~~الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحد ا ه أي : بالنظر لأصلهم أي :
~~فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية كما ذكره ع ش على
~~م ر . ( قوله : ثم الأخ للأم ) يوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم
~~فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأم وقدم في الذخائر على
~~الأخ للأم بني البنات وله وجه لأن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة حج . (
~~قوله : ثم العم للأم ) والظاهر أن بقية ذوي الأرحام يترتبون بالقرب إلى
~~الميت سم على حج ودخل في بقية ذوي الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم
~~وأولاد الخال والخالة ولينظر من يقدم منهم على غيره والأقرب أن يقال : يقدم
~~أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم ms1174 أولاد الخال ثم أولاد الخالة لأن بنات
~~العم بفرضهن ذكورا يكونون في محل العصوبة ، وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن
~~ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة ، وبنات الخال
~~للذكورة من أدلين به المقتضي لتقديمه على أخته ع ش على م ر . ( قوله : أولى
~~من قوله ثم الجد ) أي : لأن الجد يشمل للأم فيقتضي أنه مقدم على الابن مع
~~أنه من ذوي الأرحام وكان الأولى تقديمه على قوله فذو رحم شيخنا ( قوله وقدم
~~حر ) أي : قريب أخذا من قوله على عبد أقرب وهذا تقييد للمتن أي : محل
~~التقديم بترتيب الإرث عند الاتحاد في الحرية وعدمها . ( قوله : أو فقيها )
~~ظاهره أن الحر غير فقيه أصلا وليس كذلك ؛ لأنه لا يقدم إلا إذا كان عنده
~~فقه فإن حمل الفقيه على الأفقه أغنى عنه قوله : ولو أفقه فالأولى حذف قوله
~~أو فقيها ا ه شيخنا . ( قوله : فعلم أنه لا حق فيها للزوج ) أي : من
~~اقتصارهم في العد على ما ذكر كما قاله الشوبري وقال : ع ش أي : علم من قوله
~~فباقي العصبة بترتيب الإرث وعبارة شرح م ر : وأشعر سكوت المصنف عن الزوج
~~أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك ا ه . ( قوله : أنه لا حق
~~فيها للزوج ) أي : الذكر وقوله : ولا للمرأة أي : مطلق المرأة لا خصوص
~~الزوجة خلافا لزي فالزوجة مقدمة على PageV01P626 أو خنثى فيما يظهر وإلا
~~فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ، ويقدم العبد
~~القريب على الحر الأجنبي كما أفهمه التقييد بالأقرب والعبد البالغ على الحر
~~الصبي وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل ( فلو استويا ) أي اثنان
~~في درجة كابنين أو أخوين ( قدم الأسن ) في الإسلام ( العدل على الأفقه )
~~منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة
~~وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها نعم لو كان أحد
~~المستويين ذا رحم كابني عم أحدهما أخ لأم قدم وإن كان الآخر أسن كما اقتضاه ms1175
~~نص البويطي وكلام الروضة والحق أن هذين لم يستويا أما غير العدل من فاسق
~~ومبتدع فلا حق له في الإمامة قال في المجموع
# هامش الأجنبيات ومؤخرة عن نساء القرابة كما في شرح م ر والرشيدي وبه تعلم
~~ما في كلام ح ل هنا فتأمل . ( قوله : ولا للمرأة ) أي : مطلقا من الأقارب
~~والزوجة بدليل ما يأتي ولك أن تخص المرأة بالأنثى من الأقارب وتعمم في
~~الزوج أي : الشامل للأنثى وتعمم في قوله مقدم على الأجانب أي : من الذكور
~~في الذكر والإناث في الأنثى فكلا المسلكين صحيح شوبري . ( قوله : والمرأة
~~تصلي ) أي : الزوجة . ا ه . ز ي . وأقول تفسير المرأة بما ذكر ينافيه قول
~~الشارح : وتقدم بترتيب الذكر فإنه ظاهر في أن المراد من المرأة القريبة من
~~النسب ثم ذات الولاء إلخ ، لكن المحشي حمل الضمير في تقدم على النساء
~~المحارم وإن لم يتقدم لهن مرجع وعليه فلا منافاة ع ش والأولى حمل المرأة
~~على المعنى الأعم الذي هو ظاهر من سياق كلامه فقوله : وتقدم أي : مطلق
~~المرأة بترتيب الذكر فتقدم نساء العصبات ثم المحارم ثم الزوجة شيخنا وعبارة
~~شرح البهجة وتقدم نساء المحارم كترتيب الذكر فتقدم الأم ثم أمها ثم البنت
~~ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأب ز ي . ( قوله : ويقدم العبد القريب ) ظاهره
~~ولو غير فقيه وقوله : على الحر الأجنبي ولو فقيها وهو محمول على ما إذا
~~كانا بالغين أو صبيين بقرينة ما بعده ح ل والأولى تقديمه على قوله فعلم
~~فقوله : والعبد البالغ تقييد لقوله وقدم حر على عبد أقرب أي : محله إن
~~استويا بلوغا أو عدمه فلو كان العبد بالغا دون الحر فهو مقدم ويؤخذ تقييد
~~الحر بالبلوغ من قوله سابقا : عدل لأن العدالة يلزمها البلوغ . ( قوله : أن
~~لا يكون قاتلا ) ولو خطأ أو بحق قياسا على عدم إرثه ع ش على م ر . ( قوله :
~~كما في الغسل ) وقياسه أن يأتي هنا ما مر ثم من اشتراط انتفاء العداوة
~~والصبا نعم يقدم مميز أجنبي على امرأة قريبة برماوي ms1176 . ( قوله : فلو استويا
~~إلخ ) ولو تنازع مستويان أقرع بينهما وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع
~~وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا
~~معنى للوجوب ع ش على م ر . ( قوله : ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ) لا
~~يقال الأقربية حاصلة مع كون الأسن مأموما لأن الإمام ربما يعجله عما يفرغ
~~وسعه فيه من الدعاء لقريبه بمجامع الخير ومهماته . ا ه . حج . ( قوله : ذا
~~رحم ) أي : أو زوجا فيقدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي
~~فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة شرح
~~م ر . ( قوله : كابني عم ) أي : أو ابني معتق . ( قوله : أخ لأم قدم ) لأن
~~قرابة الأم مرجحة ؛ لأن المدار على الأقربية الموجبة لأقربية الدعاء
~~للإجابة لحنو القريب وشفقته . ا ه . حج . ( قوله : والحق أن هذين لم يستويا
~~) أي : فلا استثناء وعبارة حج أما إذا كان أحدهما PageV01P627 فإن استويا
~~في السن قدم الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات . (
~~ويقف ) ندبا ( غير مأموم ) من إمام ومنفرد ( عند رأس ذكر وعجز غيره ) من
~~أنثى وخنثى للاتباع في غير الخنثى رواه الترمذي وحسنه في الذكر والشيخان في
~~الأنثى وقياسا على الأنثى في الخنثى ، وحكمة المخالفة المبالغة في ستر غير
~~الذكر وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ويقف عند رأس الرجل وعجزها . ( وتجوز
~~على جنائز صلاة ) واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء ، والجمع فيه
~~ممكن والأولى إفراد كل بصلاة إن أمكن وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين
~~الأولياء وقدم إلى الإمام
# هامش أخا لأم فيقدم ولا يرد على المتن ؛ لأنهما لم يستويا حينئذ لما مر
~~أن قرابة الأم مرجحة ا ه . قوله : ومبتدع ) إن كان لا تأويل له فكيف عطفه
~~على الفاسق وهو فاسق وإن كان له تأويل فكيف أخرجه بالعدل مع قبول شهادته
~~فليحرر ز ي وقد أشار المحلي إلى إخراجه بقيد وهو جهل حاله شوبري ويمكن أن
~~يقال : يختار ms1177 الشق الأول وهو كونه لا تأويل له ويكون من عطف الخاص على
~~العام وعبارة ع ش قوله : ومبتدع هذا يقتضي أن المبتدع فاسق وهو مشكل لما
~~قالوه في باب الشهادة من أن المبتدعة تقبل شهادتهم حيث كان لهم تأويل سائغ
~~وهو مقتضى أنهم ليسوا فسقة إلا أن يجاب بأن ما هنا محمول على بدعة مفسقة
~~بأن كان لهم تأويل بعيد وما في باب الشهادة بعكس ذلك ا ه . ( قوله : فلا حق
~~له في الإمامة ) أي : مع وجود عدل غيره . أما لو عم الفسق الجميع قدم
~~الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث ع ش . ( قوله : ويقف غير مأموم إلخ ) ويوضع
~~رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما عليه عمل
~~الناس الآن أما الأنثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما ويكون رأسهما لجهة
~~يمينه على عادة الناس الآن ع ش ، والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين
~~المصلي ، فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي ، والأنثى بالعكس إذا لم
~~تكن عند القبر الشريف أما إن كانت هناك ، فالأفضل جعل رأسها على اليسار
~~كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كما قاله بعض
~~المحققين . ( قوله عند رأس ذكر ) أي : ولو صغيرا ، وقوله وعجز غيره أي :
~~ولو صغيرة ويجري هذا التفضيل في الوقوف في الصلاة على القبر نظرا لما كان
~~قبل وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشي شرح م ر ولو حضر رجل وأنثى في
~~تابوت واحد فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو هي لأنها أحق بالستر أو
~~الأفضل لقربه للرحمة لأنه الأشرف حقيقة ؟ كل محتمل ولعل الثاني أقرب ، أما
~~المأموم فيقف حيث تيسر حج وعبارة ق ل على الجلال عند رأس الرجل أي : الذكر
~~وإن كان معه أنثى في نعش واحد أو صلى على قبره مثلا انتهى . ( قوله أولى
~~إلخ ) ؛ لأنه لم يقيد بغير المأموم . ( قوله : ويجوز على جنائز صلاة واحدة
~~) فإن قلت هذا مكرر مع ما تقدم من قوله ولو حضر موتى نواهم قلت : الغرض ms1178
~~مختلف ؛ لأن ما تقدم في صحة النية ولا يلزم من صحتها الجواز وإن كان هو
~~الأصل بدليل صحة الصلاة في الأرض المغصوبة وما هنا في الجواز مع الصحة أو
~~أنه ذكره هنا توطئة لما بعده من الإقراع وعدمه كما نقله العلامة البابلي عن
~~ع ش على م ر ، وفيه أن الإقراع من كلام الشارح فالاعتراض باق على المتن ؛
~~لأن هذا يغني عن ذاك فالجمع بينهما مناف للاختصار المقصود له وهل يتعدد
~~الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثله يقال في التشييع
~~لهم قاله ع ش على م ر . ( قوله : والأولى إفراد كل إلخ ) أي : كما فهم من
~~التعبير بالجواز وعبارة شرح م ر : وعلم من تعبيره PageV01P628 الرجل ثم
~~الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، فإن كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثى قدم إليه
~~أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت أو
~~مرتبة قدم ولي السابقة ذكرا كان ميته أو أنثى أو خنثى وقدم إليه الأسبق من
~~الذكور أو الإناث أو الخناثى ، وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر
~~رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى ، ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا
~~صفا واحدا
# هامش بالجواز أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا
~~والتأخير لذلك يسير خلافا للمتولي ا ه . ( قوله : وعلى الجمع ) أي : وإذا
~~بنينا على جواز الصلاة على الكل وقوله : إن حضرت أي : إلى موضع الصلاة
~~وقوله : أقرع أي : ليؤم واحد منهم بالقوم وكتب أيضا : قوله : أقرع أي :
~~ندبا لتمكن كل واحد من صلاته لنفسه ولم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما
~~يأتي نظيره لوضوح الفرق بينهما وهو أن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا
~~الإقراع بخلافه ثم فإنه مجرد فضيلة القرب من الإمام فأثرت فيه الصفات
~~الفاضلة ، وأيضا فالتقديم هنا يفوت على كل من الأولياء حقه من الإمامة
~~بالكلية بخلافه ثم فإنه لا يفوت حق الباقين من الصلاة لأنها على الكل وإنما
~~فوت ms1179 عليه القرب من الإمام فقط فسومح به هنا وهذا نظير ما سيأتي من عدم
~~تقديم الأفضل بالصلاة عليه شرح م ر ا ه شوبري مع زيادة . ( قوله : وقدم إلى
~~الإمام ) أي : من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشمل صورة الخناثى . والحاصل
~~أنه عند اختلاف النوع تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء مطلقا
~~في المعية وغيرها وفي اتحاده يقدم في المعية بالفضل وفي غيرها بالسبق ويقرع
~~بين الأولياء في المعية ويقدم في غيرها بالسبق تأمل . ( قوله : الرجل ) أي
~~: من الأموات ( قوله : ثم المرأة ) أي : البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر
~~ح ف ( قوله : فإن كانوا ذكورا ) أي : تمحضوا ذكورا أو تمحضوا إناثا زاد في
~~بعض النسخ أو خناثى والصواب إسقاطه لأنه لا تقديم فيهم كما ذكره بعده
~~والتقديم المذكور هو في جهة القبلة كما قاله السنباطي ( قوله : قدم إليه
~~أفضلهم ) أي : فيكونون مصفوفين من الإمام إلى جهة القبلة وعبارة شرح م ر
~~جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه
~~أفضلهم إلخ قال : الشوبري فإن استووا في الصفات فإن رضي الأولياء بتقديم
~~أحدهم فذاك وإلا أقرع . لا يقال التقديم حق للميت فلا يسقط بالتراضي لأن
~~محله ما لم يساوه غيره وإلا فلا حق له فيه قاله في الإيعاب . ( قوله : وقدم
~~إليه الأسبق ) أي : إن كانوا من جنس واحد فلا ينافي ما يأتي في قوله فلو
~~سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه لأن ذاك مفروض في اختلاف الجنس تأمل
~~شيخنا . ( قوله : فلو سبقت أنثى ) مقابل لمحذوف تقديره هذا إن اتحد الجنس
~~فلو اختلف وسبقت أنثى إلخ وقال : بعضهم الأولى تقديم قوله : فلو سبقت أنثى
~~عقب قوله وقدم إلى الإمام الرجل إلخ لأن الحكم عند اختلاف الجنس لا يختلف
~~بالترتيب والمعية ، فذكره بعد الترتيب أي : بعد قوله مرتبة لا يظهر لأن
~~تقديم الأسبق في الترتيب خاص باتحاد الجنس والجنس في هذا مختلف ا ه . (
~~قوله : ولو حضر خناثى ) انظر هذا مع قوله ms1180 فيما تقدم أو خناثى قدم إليه
~~أفضلهم إلا أن يقال : هذا بيان PageV01P629 عن يمينه رأس كل منهم عند رجل
~~الآخر لئلا يتقدم أنثى على ذكر . ( ولو وجد جزء ميت مسلم ) غير شهيد ( صلى
~~عليه ) بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر وإن كان الجزء ظفرا أو
~~شعرا فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر
~~نسر بمكة في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا لكن قال في
~~العدة : لا
# هامش للتقديم فيهم ا ه شوبري أي : أن التقديم في غير الخناثى أن يكون
~~واحدا بعد واحد إلى جهة القبلة وأما في الخناثى فبأن يجعلهم صفا طويلا عن
~~يمين الإمام ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم إن ترتبوا وأفضلهم إن لم يترتبوا
~~. ( قوله : رأس كل ) أي : فيكونون صفا طويلا عن يمين الإمام . ( قوله : عند
~~رجل الآخر ) فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا ا ه عميرة وعبارة الشارح
~~تصدق بما إذا جعل رجل الأول للإمام ح ل . ( قوله : ولو وجد جزء ميت مسلم
~~إلخ ) ولو وجد ميت أو بعضه ولم يعلم أمسلم هو أم كافر فحكمه كاللقيط فإن
~~وجد في دار كفار ولا مسلم فيها فكافر وإلا فمسلم على الأصح ولو قطع رأس
~~إنسان وحمل إلى بلد والجثة في غيرها صلي على الجثة حيث هي وعلى الرأس حيث
~~هو ولا تكفي الصلاة على أحدهما قاله في الكافي ز ي وعبارة ق ل على الجلال
~~قوله : بقصد الجملة أي : وجوبا إن كانت بقيته قد غسلت ولم يصل عليها ،
~~وندبا إن كانت قد صلي عليها فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على العضو
~~بنيته فقط فإن نوى الجملة لم تصح فإن شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا إن
~~علق كما قاله حج ، وأما المشيمة المسماة بالخلاص فكالجزء ؛ لأنها تقطع من
~~الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من
~~الولد ق ل وبرماوي ولو كان الجزء الموجود شعرا فهل ms1181 يجب أن يدفن فيما يمنع
~~الرائحة أو لا لأن الشعر لا رائحة له فيكتفى بما يصونه عن الانتهاك عادة ،
~~وإن لم يمنع الرائحة لو بان هناك رائحة فيه نظر ويحتمل أن يشترط ذلك لأنه
~~أقل مسمى الدفن شرعا وما دون ذلك ليس دفنا شرعيا وهل يجب توجيه الجزء
~~للقبلة بأن يجعل على الموضع الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت
~~للقبلة ؟ فيه نظر ولا يبعد الوجوب ع ش على م ر . ( قوله : بعد غسله إلخ )
~~تعبيرهم بالغسل في العضو يقتضي أنه لا يأتي فيه التيمم وهو كذلك إن لم يكن
~~من أعضاء التيمم ويدفن بعد لفه في خرقة بلا طهارة ولا صلاة وإلا وجب تيممه
~~، والصلاة عليه وتعبيرهم بستره بخرقة يفهم عدم اعتبار اللفائف فيه ولو كان
~~أكثر من النصف مثلا قال : شيخنا ويظهر أنه إن سمي رجلا أو امرأة فكالكامل
~~وإلا فلا اعتبار بما ينقض لمسه الوضوء ، وعدمه ويقف المصلي عند رأسه إن كان
~~ذكرا وعجزه إن كان أنثى فإن لم يوجدا وقف حيث شاء ويجب في دفن الجزء ما يجب
~~في الجملة ويندب دفن جزء الحي ق ل على الجلال وفي ع ش على م ر أن الجزء يلف
~~عليه ثلاث لفائف إن كفن من مال صاحبه ( قوله : في وقعة الجمل ) أي : في
~~مقاتلة علي معاوية رضي الله تعالى عنهما من جهة الخلافة وكانت عائشة رضي
~~الله تعالى عنها مع معاوية على جمل ؛ لما حصل لها من علي في حقها يوم الإفك
~~فاندفع ما يقال إن الشهيد لا يصلى عليه فجزؤه كذلك لأنه لم يقتل في معركة
~~الكفار وسميت وقعة الجمل ؛ لأن عائشة كانت على جمل مع معاوية فظفر بها جيش
~~علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا بها إلى علي
~~فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في البصرة ثم جهزها
~~وأرسلها رضي الله تعالى عنهم أجمعين . PageV01P630 يصلى على الشعرة الواحدة
~~والأوجه خلافه . ( بقصد الجملة ) من زيادتي فلا تجوز الصلاة ms1182 عليه إلا بقصد
~~الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب وإن اشترط هنا حضور الجزء وبقية ما
~~يشترط في صلاة الميت الحاضر ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي إذا
~~وجد بعد موته فلا يصلى عليه ، وتسن مواراته بخرقة ودفنه نعم لو أبين منه
~~فمات حالا كان حكم الكل واحدا يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتعبيري
~~بالجزء أعم من تعبيره بالعضو . ( والسقط ) بتثليث السين ( إن علمت حياته )
~~بصياح أو غيره ( أو ظهرت أماراتها ) كاختلاج أو تحرك ( ككبير ) فيغسل ويكفن
~~ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى وظهور أماراتها في
~~الثانية ولخبر { : الطفل يصلى عليه } رواه الترمذي وحسنه وتعبيري بعلمت
~~حياته أعم من قوله استهل أو بكى ( وإلا ) أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر
~~أماراتها ( وجب تجهيزه بلا صلاة ) عليه ( إن ظهر خلقه ) وفارقت الصلاة
~~غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه
~~، وذكر حكم غير الصلاة في هذه وفي ثانية التي قبلها من زيادتي . ( وإلا )
~~أي وإن لم يظهر خلقه ( سن ستره بخرقة ودفنه ) دون غيرهما وذكر هذا من
~~زيادتي والعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره فتعبير الأصل ببلوغ
~~أربعة أشهر وعدم بلوغها
# هامش ( قوله : وعرفوها بخاتمه ) الظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو
~~استفاضة . ا ه . حج ويبعد كون خاتمه أخذه آخر ولبسه ح ل . ( قوله : لا يصلى
~~على الشعرة الواحدة ) أي : ولو طالت جدا وهو المعتمد م ر لأنها لا تصلح
~~للاستتباع ولا تغسل كما نقله المؤلف عن صاحب العدة في شرح الروض وعلى قياس
~~ذلك التكفين والدفن فلا يجب واحد منهما . ا ه . ح ل واعتمد شيخنا كلام
~~العدة ، ووجهه بأنها وإن كانت صلاة على غائب إلا أن بقية البدن تابع لما
~~يصلى عليه فلا بد أن يكون له وقع حتى يستتبع ، والشعرة ليست كذلك ح ل ، قال
~~شيخنا . وهل الظفر كالشعرة أو يفرق ؟ محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل ونقل
~~عنه أن جزء الظفر ms1183 اليسير كالشعرة الواحدة ح ل . ( قوله : بقصد الجملة )
~~فيقول نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء فلو ظفر بصاحب الجزء لم
~~تجب إعادتها عليه إن علم أنه قد غسل قبل الصلاة حج . ( قوله : صلاة على
~~غائب ) يؤخذ منه أنه لا بد في المصلي أن يكون من أهل فرضها عند الموت كما
~~تقدم ويحتمل الفرق شوبري ( قوله : فلا يصلي عليه ) أي : لا يجوز . ( قوله :
~~والسقط إلخ ) وقد نظم بعضهم حاصل ما ذكره الماتن بقوله : السقط كالكبير في
~~الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهرا فامنع صلاة وسواها
~~اعتبرا أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب . ( قوله : بصياح
~~أو غيره ) كسعال أو عطاس والولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في
~~مسألتين إحداهما في الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل ،
~~والثانية إذا حز جان رقبته فيجب القصاص ا ه شوبري . ( قوله : كاختلاج )
~~الاختلاج تحرك عضو من الأعضاء قال : في المصباح اختلج العضو أي : اضطرب
~~والتحرك أعم من تحرك عضو أو تحرك جملة أجزائه فهو من عطف العام على الخاص ا
~~ه شيخنا ، وانظر لم كان الاختلاج والتحرك من قبيل الأمارة المفيدة للظن
~~وكان الصياح مفيدا للعلم حرر . وأجيب بأنه أقوى . ( قوله : استهل إلخ )
~~الاستهلال رفع الصوت بالبكاء شوبري . ( قوله : إن ظهر خلقه ) ولو للقوابل
~~فقط وينبغي الاكتفاء بواحدة منهن برماوي . ( قوله : والعبرة فيما ذكر ) أي
~~: في وجوب التجهيز بلا صلاة في الشق الأول وسن الستر والدفن في الثانية . (
~~قوله : بظهور خلق الآدمي ) أي : ولو في دون أربعة أشهر ، وقوله : وعدم
~~ظهوره أي : ولو مع بلوغ الأربعة أشهر برماوي وهذا كله كما PageV01P631 جرى
~~على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح
~~وعدمه ، وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما قلنا . ( وحرم
~~غسل شهيد ) ولو جنبا أو نحوه ( وصلاة عليه ) لخبر البخاري عن جابر { : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر ms1184 في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم
~~يصل عليهم } وفي لفظ { ولم يصل عليهم } بفتح اللام والحكمة في ذلك إبقاء
~~أثر الشهادة عليهم وأما خبر { : أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى
~~أحد صلاته على الميت } فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله
~~تعالى { وصل عليهم } وسمي شهيدا لشهادة الله ورسوله له بالجنة وقيل لأنه
~~يشهد الجنة وقيل غير ذلك . ( وهو ) أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه (
~~من لم يبق فيه حياة مستقرة ) الصادق بمن مات ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو
~~مجنونا ( قبل انقضاء حرب كافر بسببها ) أي : الحرب كأن قتله كافر أو أصابه
~~سلاح مسلم خطأ ، أو عاد إليه سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنها أو تردى حال
~~قتاله في بئر أو انكشف عنه
# هامش علمت في النازل قبل تمام أشهره الستة وأما لو نزل بعدها ميتا ولم
~~يعلم له سبق الحياة فكالكبير وإن لم يظهر خلقه وبه أفتى والد شيخنا وهو
~~المعتمد لأنه كما علمت لا يسمى سقطا خلافا لما أفتى به المؤلف ح ل و م ر (
~~قوله : وعبر عنه ) أي : عما ذكر . ( قوله : وحرم غسل شهيد ) والشهيد إما
~~شهيد الدنيا فقط أو الآخرة فقط أو شهيدهما أما شهيد الآخرة فقط فهو كل
~~مقتول ظلما وميت بنحو بطن أو طعن أو غربة أو غرق وإن عصى بركوبه البحر أو
~~غربته خلافا لمن قيدهما بالإباحة ، وأما شهيد الدنيا فقط فهو من قتل في
~~قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو لأجل
~~أخذ الغنيمة ، وأما شهيدهما فهو من قتل كذلك لكن قاتل لإعلاء كلمة الله
~~وحيث أطلق الفقهاء الشهيد انصرف لأحد الأخيرين وحكمهما ما ذكره بقوله وحرم
~~غسل شهيد وصلاة عليه شرح م ر ملخصا لكن ذكر البرماوي أن شهيد الدنيا يغسل
~~ويصلى عليه فليحرر والمعتمد كلام م ر . ( قوله : والحكمة في ذلك ) عبارته
~~كغيره في شرح الروض والحكمة في ذلك إبقاء ms1185 أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم
~~واستغناؤهم عن دعاء القوم ا ه وهي الأوضح ؛ لما فيها من الإشارة إلى أن ترك
~~الغسل معلل بإبقاء أثر الشهادة وترك الصلاة بالاستغناء إلخ شوبري وحيث كانت
~~الحكمة ما ذكر فلا يرد ما يقال : إن الأنبياء والمرسلين أفضل من الشهداء مع
~~أنهم يغسلون ويصلى عليهم حتى يجاب بأن الشهادة فضيلة تنال بالاكتساب فرغب
~~الشارع فيها ولا كذلك النبوة والرسالة وقوله : في ذلك أي : في حرمة غسل
~~الشهيد لأنه لم يذكر حكمة حرمة الصلاة وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم
~~يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم إطرادها ا ه . ( قوله : إبقاء أثر
~~الشهادة ) أي لأنها فضيلة مكتسبة تعلم بأثرها وبهذا فارق الأنبياء عليهم
~~الصلاة والسلام وقال : بعضهم الحكمة في ذلك أن الترك علامة ؛ لأنا لا نعلم
~~فضله إلا بعدم الغسل والصلاة بخلاف الأنبياء فإن فضلهم معلوم قبل الغسل
~~والصلاة ، فلو غسلناه وصلينا عليه لساوى غيره وهذا أظهر وإن كان يرجع للأول
~~ا ه برماوي . ( قوله : لشهادة الله ورسوله ) أي : فهو فعيل بمعنى مفعول أي
~~: مشهود له ، وقوله : وقيل لأنه أي : فهو فعيل بمعنى فاعل شوبري . ( قوله :
~~غير ذلك ) وهو أن دمه يشهد له بالجنة وقيل لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره
~~وقيل ؛ لأنه يشهد الجنة أي : حال موته ( قوله : الصادق بمن مات ) لأن
~~السالبة تصدق بنفي الموضوع ( قوله : قبل انقضاء ) ظرف للنفي وكذا قوله :
~~بسببها ( قوله : سلاح مسلم خطأ ) أي : لم يستعينوا به على قتالنا وإلا
~~فتعمده كخطئه فيكون مقتوله شهيدا ا ه خضر على التحرير و ح ف وعبارة ق ل على
~~الجلال : في محاربة كافر ولو واحدا أو مرتدا أو في PageV01P632 الحرب ولم
~~يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف
~~من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه وإن قطع بموته منها أو
~~قبل انقضائها لا بسبب حرب الكافر كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة
~~فليس بشهيد ms1186 ويعتبر في قتال الكافر كونه مباحا وهو ظاهر أما الشهيد العاري
~~عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقا والمقتول في
~~غير القتال ظلما فيغسل ويصلى عليه ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من مات في
~~قتال الكفار ( ويجب غسل نجس ) أصابه ( غير دم شهادة ) وإن أدى ذلك إلى زوال
~~دمها لأنه ليس من أثر عبادة
# هامش قطع طريق أو صيال أو قتله كافر استعان به البغاة وكذا عكسه بأن قتله
~~باغ استعان به كافر وتوقف شيخنا م ر في المقتول من البغاة بكافر استعان به
~~أهل العدل عليهم ا ه . ( قوله : أو رمحته ) أي : رفسته بالسين وفي المختار
~~رمحه الفرس والحمار والبغل ضربه برجله من باب قطع وضرب ا ه ، فالرمح بمعنى
~~الرفس بالسين ( قوله : كونه مباحا ) أي : غير ممتنع فيصدق بالواجب فاندفع
~~ما يقال : قتال الكفار واجب فكيف يكون مباحا بخلاف غير المباح كقتال
~~الذميين الذين لم ينقضوا العهد ( قوله : كالغريق ) أي : وإن عصى فيه بنحو
~~شرب خمر نعم يستثنى منه من غرق بسير سفينة في وقت هيجان الرياح ق ل . (
~~قوله : والمطعون ) أي : الميت بالطاعون ولو في غير زمنه أو بغيره في زمنه
~~أو بعد زمنه حيث كان فيه صابرا محتسبا ويحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها
~~بلا حاجة لوجود النهي عن ذلك . ( قوله : والميت عشقا ) أفتى الوالد رحمه
~~الله بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ
~~المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له
~~بقضاء وطره بخلاف الأول كذا بخط شيخنا بهامش شرح الروض وكتب على قوله وعف :
~~هل المراد عن فعل محرم من نحو نظر بشهوة أو المراد عن الوطء ؟ يحرر شوبري
~~قال : ع ش على م ر معنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به يحصل بينهما
~~فاحشة بل عزم على أنه وإن خلا به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به ms1187
~~لأحد ولو محبوبه ا ه بالحرف ولا فرق فيه بين أن يتشبب به أو لا كما قاله ز
~~ي خلافا للعلامة م ر ق ل . ( قوله : والميتة طلقا ) ولو من زنا ما لم تتسبب
~~في الإجهاض ق ل . ( قوله : والمقتول في غير القتال ظلما ) أي : ولو بحسب
~~الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا ومن هذا القسم من مات
~~بهدم أو في غربة وإن عصا بغربته كآبق وناشزة أو في طلب العلم ، والحاصل كما
~~قاله شيخنا م ر أنه إن كان سبب الموت معصية كأن شرق بشرب خمر ، أو كانت
~~بركوب بحر لشربه أو بسير سفينة في وقت ريح كما مر أو نحو ذلك فغير شهيد
~~وإلا فشهيد ولا يضر مقارنة معصية ليست سببا كزنا ونشوز وإباق وشرب خمر
~~لراكب سفينة لغير شربه فتأمل ق ل على الجلال . ( قوله : ويجب غسل نجس ) أي
~~: وإن حصل بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل ويفرق بين الدم وغيره من
~~النجاسات الخارجة بسبب القتل بأن نجاسة الدم أخف من غيرها بدليل العفو عن
~~قليله وكثيره على التفصيل المار فيه وبأن المشهود له بالفضل هو الدم شرح م
~~ر ولا تحرم إزالة دم الشهيد بغير الماء بل تكره ولعل وجهه أنه لا يزيل
~~الأثر بخلاف الماء شوبري ( قوله : بخلاف دمها ) أي : الخارج من المقتول
~~نفسه بخلاف الحاصل عليه من غيره فإنه يزال كما هو ظاهر أخذا من قولهم في
~~حكمة تسميته شهيدا ؛ لأن له شاهدا بقتله وهو دمه ؛ لأنه يبعث وجرحه يتفجر
~~دما وقوله : تحرم إزالته أي : بالماء لا بغيره ومن غيره لا من نفسه فلو
~~أزاله بنفسه قبل موته لم يحرم عليه كما في ع ش و ق ل . ( قوله : ولأنه أثر
~~عبادة ) وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه
~~المفوت لها على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره PageV01P633 بخلاف دمها
~~فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة . ( وسن تكفينه
~~في ثيابه ms1188 التي مات فيها ) لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال { رمي رجل
~~بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم } وسواء في ذلك ثيابه الملطخة بالدم وغيرها لكن الملطخة
~~أولى ، ذكره في المجموع فتقييد الأصل ككثير بالملطخة بيان للأكمل وهذا في
~~ثياب اعتيد لبسها غالبا أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسه
~~غالبا كخف وجلد وفروة وجبة محشوة فيندب نزعها كسائر الموتى ، وذكر السن في
~~هذه والوجوب في التي قبلها من زيادتي ( فإن لم تكفه ) أي ثيابه ( تممت )
~~ندبا إن سترت العورة وإلا فوجوبا .
# | ( فصل ) في دفن الميت وما يتعلق به
# ( أقل القبر حفرة تمنع ) بعد ردمها ( رائحة ) أي ظهورها منه فتؤذي الحي (
~~وسبعا ) أي نبشه لها
# هامش أزاله بغير إذنه حرم عليه شرح م ر . ( قوله : في ثيابه التي مات
~~فيها ) ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما هو
~~قضية كلامهم ( قوله : اعتيد لبسها ) أي : وإن لم تكن بيضاء إبقاء لأثر
~~الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ع ش
~~على م ر . ( قوله : ونحوها ) يدل على أن الدرع مؤنث . ( قوله : مما لا
~~يعتاد لبسه ) المراد به ما لا يعتاد التكفين فيه ع ش على م ر . ( قوله :
~~فيندب نزعها ) حيث كانت مملوكة له ورضي بها الوارث المطلق التصرف وإلا وجب
~~نزعها شرح م ر ( قوله : تممت ندبا إن سترت العورة ) هذا ممنوع بل يجب
~~التتميم مطلقا لأنه حق للميت بل يجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين
~~عليه ز ي .
# | ( فصل : في دفن الميت وما يتعلق به )
# ( قوله : ما يتعلق به ) أي بالميت كالتعزية ع ش ، وقال الرشيدي : وما
~~يتعلق به أي بالدفن خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير للميت ،
~~ويرد عليه أن المتعلق بالميت يقدم كالصلاة والكفن وغيرهما وليس شيء من ذلك
~~مذكورا في الفصل وأيضا رجوع الضمير للمضاف ms1189 هو الأكثر وترجم حج بقوله : فصل
~~في الدفن وما يتبعه فالضمير في كلامه راجع للدفن وعليه فيراد بما يتعلق به
~~ما ذكره المتن بقوله : وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب إلى آخر الفصل . ( قوله
~~أقل القبر حفرة ) أي أقل ما يحصل به الواجب في دفن الميت حفرة وخرج بالحفرة
~~ما قاله النووي ولو مات في سفينة فإن كان بقرب الساحل انتظروا وصوله إليه
~~ليدفنوه بالبر وإلا فالمشهور ما نص عليه الشافعي : شده بين لوحين لئلا
~~ينتفخ ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل وإن كان أهله كفارا فقد يجده مسلم
~~فيدفنه إلى القبلة فإن ألقي فيه بدون جعله بين لوحين وثقل بحجر أي ونزل إلى
~~القرار لم يأثموا . ا ه . ز ي . ( قوله تمنع رائحة ) المراد منعها عمن عند
~~القبر بحيث لا يتأذى بها تأذيا لا يحتمل عادة لأن ملحظ اشتراط منع القبر
~~لها دفع الأذى عن الناس ، والأذى إنما يتحقق مما ذكرته من أن تفوح منه
~~رائحة تؤذي من قرب منه عرفا إيذاء لا يصبر عليه عادة شوبري وقوله : رائحة
~~وإن كان الميت في محل لا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم يكن له رائحة
~~أصلا كأن جف . ( قوله أي ظهورها ) إشارة إلى تقدير مضاف وكذا قوله أي :
~~نبشه . ( قوله : فتؤذي الحي ) قال بعضهم إنه منصوب عطفا على قوله ظهورها
~~على حد : | PageV01P634 فيأكل الميت فتنتهك حرمته . قال الرافعي ، والغرض
~~من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا
~~يكفي أحدهما وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع
~~ذلك حيث لم يتعذر الحفر ( وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ) بأن يقوم رجل
~~معتدل باسطا يديه مرفوعتين لقوله { صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد :
~~احفروا وأوسعوا وأعمقوا } رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح وأوصى عمر رضي الله
~~عنه أن يعمق قبره قامة وبسطة وهما أربعة أذرع ونصف
# هامش ولبس عباءة وتقر عيني وكذا قوله : فيأكله . ( قوله : وسبعا ) وإن
~~كان الميت في ms1190 محل لا تصل إليه السباع أصلا . ا ه . ع ش على م ر ( قوله :
~~بيان فائدة الدفن ) أي بيان ما أراده الشارع من الدفن وقد علم عدم اللزوم
~~بنحو الفساقي فإنها قد لا تمنع الرائحة وبنحو ردم تراب بلا بناء فإنه لا
~~يمنع السبع ق ل وعبارة م ر : وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا
~~تمنع الرائحة مع منعها السبع فلا يكفي الدفن فيها ( قوله : حيث لم يتعذر
~~الحفر ) فإن تعذر كفى ذلك إطفيحي . ( قوله وسن أن يوسع ) التوسيع زيادة في
~~الطول والعرض والتعميق زيادة في النزول وينبغي أن يكون ذلك بقدر ما يسع من
~~ينزله القبر ومن يعينه لا أزيد من ذلك لأن فيه تحجيرا على الناس فإن قلت ما
~~حكمة التوسيع والتعميق قلت التوسيع فيه إكرام للميت فإن في إنزال الشخص في
~~المكان الواسع إكراما له وفيه رفق بالميت وفي إنزاله في المكان الضيق نوع
~~إهانة له وبمن ينزله القبر لأنه إذا اتسع أمكن أن يقف فيه المنزل إذا تعدد
~~للحاجة وأمن من انصدام الميت لجدرانه حال إنزاله ونحو ذلك ، والغرض كتم
~~الرائحة والتوسيع والتعميق أبلغ في حصول ذلك فإن قلت : هلا طلب زيادة على
~~قامة وبسطة . قلت القامة والبسطة أرفق بالميت والمنزل لأنه يتمكن مع ذلك من
~~تناوله بسهولة من على شفير القبر بخلافه مع الزيادة فليتأمل ع ش على م ر .
~~( قوله : قامة وبسطة ) أشار حج إلى أنهما منصوبان خبرا ليكون المحذوفة أي
~~وأن يكون التعميق قامة وبسطة ولا يتعين ذلك بل يجوز أن يكونا منصوبين على
~~المفعولية المطلقة على حذف مضاف وإقامة هذا مقامه والتقدير ويعمق تعميقا
~~قدر قامة كما يرشد إلى ذلك حل شيخنا كلام الأصل شوبري . ( قوله : باسطا
~~يديه ) أي غير قابض لأصابعهما ع ش ( قوله : مرفوعتين ) لا يغني عنه قوله :
~~باسطا لأنه يصدق ببسطهما أمامه ( قوله : في قتلى أحد ) وكانوا ستة وسبعين
~~رضي الله تعالى عنهم قال في شرح البهجة في الاحتجاج به نظر لأنه إنما يدل
~~على تعميق القبر وتوسيعه ms1191 لا على كونه قدر قامة وبسطة ا ه وقد أشار الشارح
~~هنا بوصية عمر إلى بيان المراد منه شوبري ( قوله احفروا ) بكسر الهمزة
~~والفاء من حفر والمراد احفروا وجوبا وهمزته همزة وصل وأوسعوا ندبا وأعمقوا
~~كذلك وهمزتهما همزة قطع ( قوله : وأوصى عمر ) أي ولم ينكر عليه فهو إجماع
~~وذكره بعد الحديث لبيان قدر التعميق ق ل . ( قوله : أربعة أذرع ) أي بذراع
~~الآدمي شوبري فلا ينافي كلام الرافعي ؛ لأنه في ذراع العمل السابق بيانه
~~أول الطهارة وهو ذراع وربع بذارع اليد والتفاوت بينهما ثمن ذراع لأن
~~الثلاثة ونصفا بأربعة ونصف إلا ثمنا وعبارة ع ش وهو أربعة أذرع هو المعتمد
~~أي بذراع اليد وهو شبران وقوله : وهو ثلاثة ونصف أي بذراع العمل فلا مخالفة
~~بينهما ز ي وذراع العمل ذراع وربع بذراع اليد وقوله : فلا مخالفة فيه نظر
~~لأن الزائد في ذراع العمل ثلاثة أرباع ونصف ربع وذلك لا يبلغ ذراعا لأنه
~~ناقص نصف ربع إلا أن يقال مراد PageV01P635 خلافا للرافعي في قوله : إنهما
~~ثلاثة ونصف ( ولحد ) بفتح اللام وضمها وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر
~~القبلي قدر ما يسع الميت ( في ) أرض ( صلبة أفضل من شق ) بفتح المعجمة وهو
~~أن يحفر في وسط أرض القبر كالنهر وتبنى حافتاه باللبن أو غيره ويوضع الميت
~~بينهما ويسقف عليه باللبن أو غيره روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في
~~مرض موته ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وخرج بالصلبة الرخوة فالشق فيها أفضل ؛ خشية الانهيار ، وسن
~~أن يوسع كل منهما ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه وأن يرفع السقف قليلا بحيث لا
~~يمس الميت ( و ) أن ( يوضع رأسه عند رجل القبر ) أي مؤخره الذي سيصير عند
~~سفله رجل الميت . ( و ) أن ( يسل من قبل رأسه برفق ) لما روى أبو داود
~~بإسناد صحيح { أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي صلى على جنازة الحارث ثم
~~أدخله القبر من قبل رجل القبر ، وقال ms1192 هذا من السنة } ولما روى الشافعي
# هامش من عبر بأربعة أذرع ونصف أنها على التقريب فلا يضر نقص ربع ذراع فلا
~~مخالفة على هذا فتأمل . ( قوله ولحد ) أصله الميل ( قوله القبلي ) فإن حفر
~~في الجهة المقابلة لها كره ع ش على م ر ( قوله : صلبة ) بضم الصاد وسكون
~~اللام ومعناه الشديد الذي لا سهولة فيه فتسمع فيه الأصوات ع ش ( قوله :
~~ويوضع الميت بينهما ) ( تنبيه ) . لو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل
~~يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون النجاسة بواسطة صديد من
~~ميت كما في المقبرة المنبوشة فيجوز أو من غيره كنحو بول أو غائط فيمتنع
~~للإزراء به حينئذ ؟ كل محتمل والوجه هو الأول وحيث قيل بالجواز تظهر صحة
~~الصلاة عليه في هذه الحالة فليتأمل شوبري ( قوله : ويسقف عليه ) بضم الياء
~~وسكون السين وفتح القاف شوبري ( قوله الحدوا لي ) بوصل الهمزة وفتح الحاء
~~وبقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد ، وقوله :
~~لحدا بفتح اللام وضمها ويقال لحدته وألحدت له شوبري ( قوله الرخوة ) بتثليث
~~الراء والكسر أفصح وأشهر شوبري ( قوله : وسن أن يوسع كل منهما ) فيه أن هذا
~~قد علم من قول المصنف المتقدم وسن أن يوسع إلخ اللهم إلا أن يقال ذكره
~~توطئة لما بعده ع ش وقد يقال كلام المصنف المتقدم في القبر وكلامه هنا في
~~اللحد والشق ( قوله : وأن يرفع السقف ) أي الذي في الشق فلا ينافي ما تقدم
~~وهل ذلك وجوبا لئلا يزري به الظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش على م ر و
~~ق ل . ( قوله : بحيث لا يمس الميت ) أي وجوبا . ا ه . ع ش . ( قوله وأن
~~يوضع رأسه ) أي قبل دخوله القبر . ( قوله : الذي سيصير عند سفله ) أي فهو
~~مجاز مجاورة مبني على مجاز الأول فسمى مؤخر القبر رجلا ؛ لأنه مجاور لها أو
~~الحالية والمحلية لكون الرجل حالة في القبر وعند خبر يصير مقدم ورجل اسمها
~~مؤخر . ( قوله : ويسل من قبل رأسه ) أي يخرج ms1193 من النعش من قبل رأسه وفي
~~المختار سل الشيء من باب رد وسل السيف وأسله بمعنى وانسل من بينهم خرج وفي
~~المصباح سللت الشيء أخذته إلى القبر وهذا المعنى هو الملائم لقول الشارح {
~~: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه } أي أخذ وليس المعنى
~~أخرج لأنه لم يكن في شيء أخرج منه إذ ذاك لأنه دفن بمحل موته ( قوله : لما
~~روى أبو داود ) استدلال على قوله ويوضع رأسه عند رجل القبر لكن لم يظهر منه
~~وجه الدلالة إذ غاية ما فيه أنه أدخله من جهة رجل القبر وليس فيه تعرض
~~للوضع وعبارة شرح م ر : أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من
~~السنة وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم وهي أظهر ا ه (
~~قوله : الخطمي ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء نسبة لبني خطمة بطن من
~~الأنصار برماوي ( قوله ثم أدخله ) دليل لقوله وأن يوضع وقوله : لما روى إلخ
~~دليل لقوله وأن يسل إلخ وقد يقال إدخاله من قبل رجل القبر لا يدل على سن
~~وضع رأسه عند رجل القبر الذي هو المدعى . PageV01P636 والبيهقي بإسناد صحيح
~~عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه } ( و ) أن
~~( يدخله ) القبر ( الأحق بالصلاة ) عليه ( درجة ) فلا يدخله ولو أنثى إلا
~~الرجال متى وجدوا ؛ لضعف غيرهم عن ذلك غالبا ولخبر البخاري { أنه صلى الله
~~عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنت له صلى الله عليه وسلم } واسمها
~~أم كلثوم ووقع في المجموع تبعا وللخبر أنها رقية ورده البخاري في تاريخه
~~الأوسط بأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد موت رقية ولا دفنها أي لأنه كان
~~ببدر ومعلوم أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة نعم يسن لهن كما في
~~المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش ، وتسليمها إلى من في
~~القبر وحل ثيابها فيه وخرج بزيادتي درجة الأحق بالصلاة صفة وقد عرف ms1194 في
~~الغسل ( لكن الأحق في أنثى زوج ) وإن لم يكن له حق في الصلاة لأن منظوره
~~أكثر ( فمحرم ) الأقرب فالأقرب ( فعبدها ) لأنه كالمحرم في النظر ونحوه
# هامش ( قوله وأن يدخله ) أي ندبا كما قاله م ر وحج كما يفهم من عطفه على
~~المندوب فلو فعله غيره كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه كالأذرعي وتبعه خ
~~ط ع ش ( قوله : الأحق بالصلاة عليه درجة ) بخلافه صفة فالأفقه يقدم على
~~الأسن كما في الغسل بخلاف الصلاة عليه كما تقدم شوبري ( قوله : فلا يدخله
~~ولو أنثى ) أي ندبا فإذا أدخله الإناث كان خلاف الأولى ، ومن عبر بالوجوب
~~يحمل على ما إذا حصل إزراء للميت بإدخال غير الرجال ع ش ( قوله : إلا
~~الرجال ) ينبغي أن المراد بهم ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة ع ش على م
~~ر ( قوله : ومعلوم أنه إلخ ) دفع به ما يقال إنما أمر أبا طلحة بالنزول
~~لفقد محارمها إطفيحي . ( قوله : نعم يسن ) استدراك صوري لأنه لم يدخل فيما
~~قبله قال الشوبري وظاهره أن النساء ولو أجنبيات يقدمن فيما ذكر على الرجال
~~المحارم مع استوائهم نظرا وغيره ، وانفراد المحارم بزيادة القوة فليحرر وجه
~~ذلك وقد يقال : وجه ذلك وجود الشهوة في المحارم مع المخالطة بالمس ونحوه
~~وذلك مظنة لثورانها وانتفائها في النساء شوبري ( قوله : وحل ثيابها ) أي
~~شدادها أي ومن محل موتها إلى المغتسل فهذه أربعة مواضع تتولاها النسوة ع ش
~~( قوله : الأحق بالصلاة صفة ) المراد بالصفة هنا خصوص الفقه لا مطلق الصفة
~~كما يعلم من كلامه رشيدي . ( قوله : وقد عرف في الغسل ) أي من أن الأفقه
~~هنا أولى من الأسن الأقرب ، والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه عكس
~~ما في الصلاة عليه وقوله : لكن الأحق إلخ أتى به لأنه علم أنه لا حق في
~~الصلاة للزوج حيث وجد معه غير الأجانب والسيد في الأمة التي تحل له كالزوج
~~وفي التي لا تحل له كأن كانت مكاتبة كالمحرم فيقدم على عبدها ؛ لأن
~~المالكية أقوى من المملوكية . ا ms1195 ه . ح ل ( قوله : زوج ) قد يشكل عليه
~~تقديمه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وهو أجنبي مفضول على عثمان مع أنه
~~الزوج الأفضل والعذر الذي أشير إليه في الخبر على رأي وهو أنه كان وطئ سرية
~~له تلك الليلة دون أبي طلحة ظاهر كلام أئمتنا أنهم لا يعتبرونه لكن سهل ذلك
~~أنها واقعة حال ويحتمل أن عثمان لفرط الحزن والأسف لم يثق من نفسه بأحكام
~~الدفن أو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه آثار العجز عن ذلك فقدم أبا طلحة
~~من غير إذنه وخصه لكونه لم يقارف أي : لم يجامع تلك الليلة نعم يؤخذ من
~~الخبر أن الأجانب المستوين في الصفات يقدم منهم من بعد عهده عن الجماع لأنه
~~أبعد عن مذكر يحصل له لو ماس المرأة ا ه حج ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة :
~~إنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لأنا
~~نقول الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أنه يكون
~~أبعد عن تذكر النساء وبعد العهد بهن أقوى في عدم التذكر ع ش على م ر . (
~~قوله : وإن لم يكن له حق في الصلاة ) أي عند وجود الأقارب شوبري ( قوله :
~~الأقرب فالأقرب ) فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم
~~الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم
~~الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها
~~والترتيب PageV01P637 ( فممسوح فمجبوب فخصي ) لضعف شهوتهم ورتبوا كذلك
~~لتفاوتهم فيها ( فعصبة ) لا محرمية لهم كبني عم ومعتق وعصبته كترتبهم في
~~الصلاة فذو رحم كذلك كبني خال وبني عمة ( فالأجنبي صالح ) فإن استوى اثنان
~~في الدرجة والفضيلة وتنازعا أقرع كما مرت الإشارة إليه وقولي فمحرم إلى
~~آخره من زيادتي . ( و ) سن ( كونه ) أي المدخل له القبر ( وترا ) واحدا
~~فأكثر بحسب الحاجة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ms1196 فقد روى ابن حبان
~~أن الدافنين له كانوا ثلاثة وأبو داود أنهم كانوا خمسة ( و ) سن ( ستر
~~القبر بثوب ) عند الدفن لأنه ربما ينكشف من الميت شيء فيظهر ما يطلب إخفاؤه
~~( وهو لغير ذكر ) من أنثى وخنثى ( آكد ) احتياطا والتصريح بهذا من زيادتي (
~~و ) أن ( يقول ) مدخله ( بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم )
~~للاتباع وللأمر به رواهما الترمذي وحسنهما ، وفي رواية وعلى سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ( و ) أن ( يوضع في القبر على يمينه ) كما في الاضطجاع
~~عند النوم وتعبيري كما في المجموع بالقبر أعم من تعبيره باللحد ( ويوجه )
~~للقبلة ( وجوبا ) تنزيلا له منزلة المصلي فلو وجه لغيرها نبش كما سيأتي أو
~~لها على
# هامش المذكور مندوب ز ي . ( قوله فعبدها ) استشكل بأن الأمة لا تغسل
~~سيدها لانقطاع الملك بالموت وهو بعينه موجود هنا . وأجيب باختلاف البابين
~~إذ الرجل ثم يتأخر عن النساء وهنا يتقدم حتى أن الرجل الأجنبي يتقدم هنا
~~على المرأة وعبد الميتة أولى منه ز ي ( قوله : لتفاوتهم فيها ) أي الشهوة
~~إذ المقطوع أضعف من المجبوب والخصي لأنه لم يبق له شيء من الآلتين والمجبوب
~~أضعف من الخصي لجب ذكره شيخنا . ( قوله : فذو رحم إلخ ) وقضية كلامهم أن
~~الترتيب مستحب لا واجب م ر ( قوله : فأجنبي صالح ) الأفضل فالأفضل ثم
~~النساء بعد الأجنبي كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء كذا قاله شيخنا ح ل
~~. ( قوله : أقرع ) أي ندبا ع ش على م ر ( قوله كما مرت الإشارة إليه ) أي
~~في الغسل في قوله فإن تنازعا في هذا ونظائره الآتية أقرع ز ي ( قوله : وسن
~~كونه وترا ) عطف مصدر صريح على مصدر مؤول شوبري قال م ر وأما الواجب في
~~المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية ( قوله : بحسب الحاجة ) فلو انتهت الحاجة
~~باثنين مثلا زيد عليهما ثالث مراعاة للوترية ع ش على م ر ( قوله : كانوا
~~ثلاثة ) وهم علي والعباس وابنه الفضل وفي رواية أربعة علي والفضل بن العباس
~~وأسامة وعبد الرحمن ms1197 بن عوف وقوله : خمسة وهم علي وعباس وابنه الفضل وقثم
~~وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم برماوي ( قوله : وستر القبر بثوب عند
~~الدفن ) عبارة شيخنا عند إدخال الميت فيه أي القبر والظاهر أن المراد
~~بالقبر اللحد والشق ويؤيده تعبير الشارح بالدفن لأن الظاهر منه إدخال الميت
~~ذلك ويحتمل أن المراد بالقبر الحفرة فيستحب ستر القبر قبل إدخال الميت في
~~الحفرة ح ل ( قوله : عند الدفن ) مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه على
~~النعش وينبغي أن يكون مباحا ع ش على م ر أي ستره حال وضعه على النعش مباح
~~وإن كان يندب ستره بعد ذلك ( قوله وأن يقول مدخله ) أي وإن تعدد ع ش ( قوله
~~: بسم الله ) أي أدخله مستعينا باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أي ومات على ملة رسول الله أو أدفنه على ملة رسول الله وسن زيادة
~~الرحمن الرحيم كما في المناوي لأن الرحمة مناسبة للمقام ويسن أن يزيد من
~~الدعاء ما يليق بالحال كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع
~~مدخله ووسع له في قبره فقد ورد أن من قيل ذلك عند دفنه رفع الله عنه العذاب
~~أربعين سنة ح ف . ( قوله : ويوجه للقبلة وجوبا ) أي في المسلم ويوجه الكافر
~~لأي جهة كانت وقوله : ويوجه بالرفع أخذا من قوله وجوبا إذ لو قرئ بالنصب
~~لكان التقدير وسن أن يوجه وجوبا وهو فاسد ولعل هذا هو حكمة حذف أن من كلام
~~الشارح ( قوله : تنزيلا له منزلة المصلي ) يؤخذ منه عدم وجوب استقبال
~~PageV01P638 يساره كره ولم ينبش والتصريح بالوجوب من زيادتي ( و ) أن (
~~يسند وجهه ) ورجلاه ( إلى جداره ) أي القبر ( وظهره بنحو لبنة ) كحجر حتى
~~لا ينكب ولا يستلقي ويرفع رأسه بنحو لبنة ويفضى بخده الأيمن إليه وإلى
~~التراب ( و ) أن ( يسد فتحه ) بفتح الفاء وسكون التاء ( بنحو لبن ) كطين
~~بأن يبنى بذلك ثم تسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهما لأن ذلك أبلغ في صيانة
~~الميت من النبش ومن منع التراب ms1198 والهوام ، ونحو من زيادتي . ( وكره ) أن
~~يجعل له ( فرش ومخدة ) بكسر الميم ( وصندوق لم يحتج إليه ) لأن في ذلك
~~إضاعة مال أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوها كرخاوة في الأرض فلا يكره
~~ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ . ( وجاز ) بلا كراهة ( دفنه ليلا ) مطلقا (
~~ووقت كراهة صلاة لم يتحره ) بالإجماع بخلاف ما إذا تحراه فلا يجوز وعليه
~~حمل خبر مسلم عن { عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الصلاة فيهن
# هامش القبلة بالكفار علينا وهو كذلك فيجوز استقبالهم واستدبارهم نعم لو
~~ماتت ذمية وفي جوفها جنين مسلم بلغ أوان نفخ الروح فيه جعل ظهرها للقبلة
~~وجوبا ليتوجه الجنين للقبلة حيث وجب دفنه لو كان منفصلا إذ وجه الجنين لظهر
~~أمه وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار شرح م ر ، أما المسلمة
~~فتراعى هي لا ما في بطنها ع ش على م ر ( قوله : فلو وجه لغيرها ) أي ولو
~~إلى السماء فيشمل المستلقي ولو رفعت رأسه فلا قصور في عبارته شيخنا وعبارة
~~م ر فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا نبش حتما إن لم يتغير وإلا فلا ( قوله :
~~حتى لا ينكب ) تعليل لقوله وأن يسند وجهه إلخ وقوله : ولا يستلقي تعليل
~~لقوله وظهره إلخ ولا يجب نبشه لو انكب أو استلقى بعد الدفن وكذا لو انهار
~~القبر أو التراب عليه كذلك ويجوز نبشه وإصلاحه أو نقله إلى محل آخر نعم لو
~~انهار عليه التراب قبل تسوية القبر وقبل سده وجب إصلاحه ق ل وبرماوي ( قوله
~~: بخده الأيمن ) أي بعد إزالة الكفن لأنه أبلغ في إظهار الذل وقوله : إليه
~~أي إلى نحو اللبنة ( قوله : وأن يسد فتحه ) ظاهر صنيعه من استحباب السد
~~جواز إهالة التراب عليه من غير سد وذهب جمع إلى وجوب السد وحرمة إهالة
~~التراب لما في ذلك من الإزراء بالميت وقرر شيخنا ز ي أن السد إن لزم على
~~عدمه إهالة التراب على الميت وجب وإلا ندب وعلى كل يحمل كلام جمع ms1199 ح ل و م ر
~~. ( قوله : بنحو لبن ) أي ندبا وكان عدد لبنات لحده صلى الله عليه وسلم تسع
~~لبنات كما في مسلم ق ل . ( قوله : بكسر لبن ) بكسر الكاف وفتح السين
~~وسكونها شوبري ( قوله : وطين ) نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب
~~الأذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي . ( قوله : ومخدة بكسر الميم ) وجمعها
~~مخاد بفتح الميم سميت بذلك لوضع الخد عليها شيخنا ( قوله : لم يحتج إليه )
~~أي الصندوق فالتفصيل إنما هو فيه ويدل على هذا قول الشارح ، أما إذا احتيج
~~إلخ ( قوله : لأن في ذلك إضاعة مال ) أي لغرض شرعي وهو تعظيم الميت فلا
~~تنافي بين العلة والمعلول لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم تكن لغرض
~~شرعي ( قوله : أما إذا احتيج إلى صندوق ) يؤخذ من هذا أن بقاء الميت مطلوب
~~وأن الأرض التي لا تبليه سريعا أولى من الأرض التي تبليه سريعا عكس ما
~~يتوهم شرح م ر وقوله مطلوب لأن تنعم الروح مع البدن ألذ من تنعمها وحدها (
~~قوله : وجاز دفنه ليلا ) أي ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وأبو بكر
~~وعمر وعثمان كذلك بل فعله صلى الله عليه وسلم أيضا نعم يندب للإمام منع
~~الكفار من الدفن نهارا إن أظهروه برماوي ( قوله : مطلقا ) أي تحراه أم لا (
~~قوله : فلا يجوز ) أي جواز مستوي الطرفين إذ المعتمد الكراهة تنزيها وهذا
~~في غير حرم مكة ، أما فيه فلا حرمة ولا كراهة قياسا على الصلاة فيه ح ل و ز
~~ي قال الشوبري رأيت بخط شيخنا بهامش شرح الروض أن الأوجه تحريم الدفن عند
~~تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر
~~ا ه ولعل الفرق أن الصلاة يضاعف ثوابها فاغتفر فعلها بذلك ولا كذلك الدفن
~~وأيضا للنص عليها في حديث ' يا PageV01P639 وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكر
~~وقت الاستواء والطلوع والغروب } ( والسنة ) للدفن ( غيرهما ) أي غير الليل
~~وغير وقت الكراهة وتعبيري بهذا الموافق لعبارة الروضة أولى من قوله وغيرهما
~~أفضل ms1200 وإن أول أفضل بمعنى فاضل ( ودفن بمقبرة أفضل ) منه بغيرها لينال الميت
~~دعاء المارين والزائرين ( وكره مبيت بها ) لما فيه من الوحشة . ( ودفن
~~اثنين من جنس ) ذكرين أو أنثيين ابتداء ( بقبر ) بمحل واحد ( إلا لضرورة )
~~ككثرة الموتى لوباء أو غيره ( فيقدم ) في دفنهما إلى جدار القبر ( أفضلهما
~~) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب
~~واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما
# هامش بني عبد مناف ' إلخ ا ه بحروفه . قوله : وأن نقبر ) بابه ضرب ونصر
~~أي ندفن وأما ضبطه بضم النون وكسر الباء من أقبر لقوله تعالى { : ثم أماته
~~فأقبره } فغلط لأن معنى أقبره في الآية صير له قبرا وأما الذي في الحديث
~~فماضيه قبر بمعنى دفن ( قوله وذكر وقت إلخ ) الضمير راجع للنبي صلى الله
~~عليه وسلم ولفظ ذكر إما من الراوي أو من الشارح شيخنا . ( قوله : وقت
~~الاستواء ) هي الأوقات المتعلقة بالزمن وظاهره أن الوقت المتعلق بالفعل
~~كوقتي الصبح والعصر ليس كذلك وبه قال الإسنوي قال وكلام الأصحاب والحديث
~~يدل له ، وقال الزركشي : الصواب التعميم وهو كما قال شرح م ر ( قوله : أولى
~~من قوله وغيرهما أفضل ) أي لأن عبارة الأصل تقتضي أن غيرهما فيه فضل إن جعل
~~على بابه وإن أول فما لا تأويل فيه أولى ( قوله : ودفن بمقبرة أفضل ) وفي
~~أفضل مقبرة بالبلد أولى ويكره الدفن بالبيت إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة
~~على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في
~~بيته لاختلاف الصحابة في مدفنه لخوفهم من دفنه بالمقابر من التنازع ولأن من
~~خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم أي حيث أمكن الدفن فيه فإن لم يمكن نقلوا
~~كأن ماتوا على سقف لا يتأتى الدفن فيه فالظاهر دفنهم تحت الموضع الذي ماتوا
~~فيه بحيث يحاذيه كما في حج و ع ش ( قوله : وكره مبيت بها ) في كلامه إشعار
~~بعدم الكراهة عند القبر المنفرد قال الإسنوي وفيه احتمال وقد ms1201 يفرق بين أن
~~يكون بصحراء أو في بيت مسكون ا ه والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة
~~كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة فيها ويؤخذ من التعليل أن محل الكراهة حيث كان
~~منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زمننا في المبيت ليلة الجمعة
~~لقراءة القرآن أو زيارة لم يكره شرح م ر ( قوله : ودفن اثنين من جنس ) أي
~~أو من غير جنس وهناك محرمية فمدار الجواز عنده مع الكراهة على اتحاد الجنس
~~أو اختلافه مع المحرمية ونحوها كما سيأتي وقوله : ابتداء ، أما دواما بأن
~~يفتح على الميت ويوضع عنده ميت آخر فيحرم ولو مع اتحاد الجنس أو مع محرمية
~~والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية
~~واتحد الجنس لأن العلة التأذي م ر و ع ش وينبغي أن يلحق بالاثنين واحد وبعض
~~بدن آخر وظاهره ولو كانا صغيرين ( قوله : ككثرة الموتى ) أي وعسر إفراد كل
~~واحد بقبر . ا ه . م ر فمتى سهل إفراد كل واحد بقبر لا يجوز الجمع بين
~~اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو في غيره ولو كان
~~بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد وسهل زيارته ع ش ( قوله : فيقدم أفضلهما
~~) وهو الأحق بالإمامة شرح م ر ( قوله : في ثوب واحد ) قيل المراد في قبر
~~واحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما بل المراد أن يكون على كل
~~ثيابه ولكنه يضجع بجنب الآخر في قبر واحد وهذا تأويل بعيد وإنما المراد أن
~~ذلك الوقت كان وقت عجز وحينئذ فبعض الثياب التي وجدت كان فيه سعة بحيث يسع
~~اثنين يدرجان فيه ففعل فيهما ذلك ، ولا يلزم من ذلك تماس عورتيهما لإمكان
~~أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه شرح المشكاة شوبري ولو حفر قبرا فوجد فيه عظم
~~ميت قبل فراغ الحفر أعاده ولم يتم الحفر وإن ظهر ذلك بعد تمامه جعله في
~~جانب بعد حفره ودفن الميت بجانب آخر فإن كان للقبر PageV01P640 قدمه في
~~اللحد } ( لا ms1202 فرع ) فلا يقدم ( على أصل ) من جنسه فيقدم الأب على الابن وإن
~~كان أفضل منه لحرمة الأبوة والأم على البنت وإن كانت أفضل منها لحرمة
~~الأمومة مع التساوي في الأنوثة بخلاف ما إذا كان من غير جنسه فيقدم الابن
~~على أمه لفضيلة الذكورة ( ولا صبي على رجل ) بل يقدم الرجل عليه وإن كان
~~أفضل منه والتصريح بكراهة الدفن مع قولي من جنس وقولي لا فرع إلى آخره من
~~زيادتي وخرج بالجنس ما لو كانا من جنسين حقيقة كذكر وأنثى أو احتمالا
~~كخنثيين فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية كره دفنهما بقبر وإلا حرم
~~بلا تأكد ضرورة وحيث جمع بين اثنين جعل بينهما حاجز تراب وقدم من جنسين
~~الذكر ثم الخنثى ثم المرأة وتقدم بعض ذلك . ( وسن لمن دنا ) من القبر بأن
~~كان على شفيره كما عبر به الشافعي رضي الله عنه ( ثلاث حثيات
# هامش لحدان ودفن بأحدهما ميت ثم أريد دفن آخر باللحد الآخر لم يحرم نبش
~~القبر حينئذ حيث لم تظهر رائحة من الميت الأول ح ل و ز ي ( قوله : بخلاف ما
~~إذا كان من غير جنسه ) كان الأولى تأخير هذه إلى المفهوم الآتي لأنها من
~~صورة لا من صور المنطوق شيخنا . ( قوله وخرج بالجنس إلخ ) هل يقدم الخنثى
~~على أمه احتياطا أو هي ؟ قال الشيخ فيه نظر . أقول وينبغي تقديمها لأن جهة
~~تقديمها محققة بخلاف الخنثى شوبري ( قوله : كره ) المعتمد تحريم الجمع
~~مطلقا إلا لضرورة برماوي ( قوله : وحيث جمع بين اثنين ) أي وإن كان الجمع
~~محرما بأن لم تدع ضرورة إليه ع ش على م ر ( قوله : جعل بينهما ) أي ندبا إن
~~لم يكن مس وإلا وجب برماوي ( قوله : وقدم من جنسين الذكر ) أي قدم وضعه إلى
~~جدار القبر وهذا قبل وضع المفضول في اللحد ولو على شفيره وإلا فلا ينحى عن
~~مكانه لأنه إزراء به ويقدم في الكافرين أخفهما كفرا أو عصيانا برماوي (
~~قوله وتقدم بعض ذلك ) أي في قوله ويقدم الابن على أمه ms1203 . ( قوله : وسن لمن
~~دنا ) أي حضر الدفن ولو بعد شوبري أي ولو امرأة ومحله حيث لم يؤد قربها من
~~القبر إلى الاختلاط بالرجال كما في ع ش على م ر ( قوله : بأن كان على شفيره
~~) عبارة شرح م ر وضابط الدنو ما لا يحصل معه مشقة لها وقع فيما يظهر فمن لم
~~يدن لا يسن له ذلك للمشقة في الذهاب إليه لكن قال في الكفاية إنه يستحب ذلك
~~لكل من حضر الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره الولي العراقي وهو المعتمد
~~على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكيد فقول المصنف دنا ليس
~~بقيد ( قوله : ثلاث حثيات ) أي حثو ثلاث حثيات فهو على حذف مضاف لأن
~~الحثيات اسم للعين من التراب ولا يتعلق بها حكم ، والحثو الأخذ بالكفين معا
~~أو أحدهما ومحل طلب ذلك ما لم يكن به نجاسة وهو رطب لما فيه من التضمخ
~~بالنجاسة ، وكون التراب من تراب القبر ومن جهة رأسه أولى ولو فقد التراب هل
~~يشير إليه أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني كما في البرماوي وانظر ماذا يفعل
~~بها أعني الحثيات هل يردها للقبر أو لا وما حكمة ذلك ، وعبارة سم قوله :
~~ثلاث حثيات أي من تراب القبر على ما قيد به في شرح البهجة و ع ب وغيرهما
~~ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا أخذا من التعليل بأن ذلك للرضا بما
~~صار إليه الميت ا ه وعبارة م ر لما فيه من إسراع الدفن والمشاركة في هذا
~~الغرض وإظهار الرضا بما صار إليه الميت . ا ه وهي تفيد أنها ترد للقبر أخذا
~~من التعليل الأول وأنه لا فرق في ذلك بين أن يليق به ذلك أو لا أخذا من
~~التعليل الثاني فراجعه ( فائدة ) . ورد أن من أخذ من تراب القبر بيده حال
~~إرادة الدفن وقرأ عليه { : إنا أنزلناه } سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه
~~أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر علقمي ع ش على م ر و ق ل ms1204 وينبغي
~~الاكتفاء بذلك مرة واحدة إن تعدد المدفون . PageV01P641 تراب ) بيديه جميعا
~~{ لأنه صلى الله عليه وسلم حثا من قبل رأس الميت ثلاثا } رواه البيهقي
~~وغيره بإسناد جيد ويسن أن يقول مع الأولى { منها خلقناكم } ومع الثانية {
~~وفيها نعيدكم } ومع الثالثة { ومنها نخرجكم تارة أخرى } . ( و ) سن ( أن
~~يهال ) عليه ( بمساح ) أو ما في معناها إسراعا لتكميل الدفن ويسن أن لا
~~يزاد على تراب القبر لئلا يعظم شخصه ( فتمكث جماعة ) عنده ساعة ( يسألون له
~~التثبيت ) للاتباع رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده . ( و ) أن ( يرفع
~~القبر شبرا ) تقريبا ليعرف فيزار ويحترم ولأن قبره صلى الله عليه وسلم رفع
~~نحو شبر رواه ابن حبان في صحيحه فإن لم يرتفع ترابه شبرا فالأوجه أن يزاد
~~وخرج بزيادتي ( بدارنا ) ما لو مات مسلم بدار الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى
~~لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون وألحق بها الأذرعي الأمكنة التي يخاف
~~نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة أو لنحوهما . ( وتسطيحه أولى من تسنيمه ) كما
~~فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رواه أبو داود بإسناد صحيح
# هامش ( قوله ويسن أن يقول مع الأولى إلخ ) ويستحب أن يقول مع ذلك في
~~الأولى : اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء
~~لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه كما في شرح م ر . قوله :
~~واللهم افتح أبواب السماء لروحه لا ينافي هذا أن روحه يصعد بها عقب الموت
~~لأنا نقول : ذلك الصعود للعرض ثم يرجع بها فتكون مع الميت إلى أن ينزل قبره
~~فتلبسه للسؤال ثم تفارقه وتذهب إلى حيث شاء الله ع ش على م ر ( قوله : وأن
~~يهال بمساح ) بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح بها الأرض ولا تكون
~~إلا من حديد بخلاف المجرفة فإنها تكون من الحديد وغيره ( قوله : ويسن أن لا
~~يزاد على تراب القبر ) أي ما لم يحتج لذلك لأجل ارتفاعه وإلا زيد عليه أخذا
~~مما بعده ح ف . ( قوله : فتمكث جماعة ) أي بقدر ms1205 ما ينحر جزور ويفرق لحمه .
~~ا ه . حج ع ش على م ر . ( قوله : يسألون له التثبيت ) كأن يقولوا : اللهم
~~ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم
~~يكونوا آتين بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكرهم وبقي إتيانهم به بعد سؤال
~~التثبيت له هل هو مطلوب أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ، ومثل الذكر بالأولى
~~الأذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم كما في ع ش على م ر
~~والمراد أنهم يسألون له التثبيت إن كان مكلفا غير شهيد وغير نبي لأنه الآن
~~يسأل فيلقن خوف الفتنة قال في الإيعاب والظاهر أن المراد بها هنا غير
~~حقيقتها لاستحالتها ممن مات على الإسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو عدم
~~المبادرة إليه أو مجيء الملكين له في صورة غير حسنة المنظر شوبري والصحيح
~~أن السؤال في القبر خاص بهذه الأمة تشريفا لنبينا بسبب سؤال الملكين عنه
~~دون غيره من الأنبياء قال السيوطي : ولم يكن لأمة من الأمم من قبلنا قط
~~سؤال يلتزم وقال أيضا والسؤال سبع مرات في سبعة أيام بالنسبة للمؤمن إظهارا
~~لشرفه وأربعون مرة بالنسبة للمنافق توبيخا له . ( قوله للاتباع ) عبارة شرح
~~م ر ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، وقال
~~{ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل } ا ه . ( قوله : وأن
~~يرفع القبر شبرا ) فلو زيد على الشبر كان مكروها وقيل : خلاف الأولى برماوي
~~و ع ش ( قوله : فلا يرفع قبره بل يخفى ) وهل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن
~~يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك ع ش على م ر ( قوله :
~~وتسطيحه ) بأن يعرض فيجعل كالسطح ، والتسنيم أن يجعل كسنام البعير ( قوله :
~~كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم ) وأما ما في البخاري عن سفيان رأيت قبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم مسنما فإنما سنم بعد سقوط الجدار عليه في زمن
~~الوليد وقيل في زمن عمر بن ms1206 عبد العزيز ولا يؤثر في ذلك كون التسطيح صار
~~شعارا للروافض إذ السنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها { وقول علي أمرني
~~رسول PageV01P642 ( وكره جلوس ووطء عليه ) للنهي عنهما رواه في الأول مسلم
~~وفي الثاني الترمذي ، وقال حسن صحيح وفي معناهما الاتكاء عليه والاستناد
~~إليه وبهما صرح في الروضة ( بلا حاجة ) من زيادتي مع التصريح بالكراهة فإن
~~كان لحاجة بأن لا يصل إلى ميته أو لا يتمكن من الحفر إلا بوطئه فلا كراهة .
~~( و ) كره ( تجصيصه ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا
~~هما أو أحدهما ( وكتابة ) عليه سواء أكتب عليه اسم صاحبه أم غيره في لوح
~~عند رأسه أم في غيره ( وبناء عليه ) كقبة أو بيت للنهي عن الثلاثة رواه
~~فيها الترمذي ، وقال حسن صحيح وفي الأول والثالث مسلم وخرج بتجصيصه تطيينه
~~خلافا للإمام والغزالي . ( وحرم ) أي البناء ( ب ) مقبرة ( مسبلة ) بأن جرت
~~عادة أهل البلد بالدفن فيها كما لو كانت موقوفة ولأن البناء يتأبد بعد
~~انمحاق الميت فلو بني فيها هدم البناء كما
# هامش الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته } لم يرد
~~به تسويته بالأرض بل تسطيحه جمعا بين الأخبار برماوي . ( قوله : وكره جلوس
~~) أي إن كان محترما ، أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه
~~والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى
~~عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما ذكر من
~~كراهة الجلوس والوطء في المحترم عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من
~~الميت شيء في القبر سوى عجب الذنب فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به ولا كراهة
~~في مشيه بين المقابر بنعل على المشهور كما في شرح م ر وقوله : فلا كراهة
~~فيه أي في الجلوس والوطء وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبورهما أي
~~المرتد والحربي لعدم حرمتهما ولا عبرة بتأذي الأحياء وقوله : لكن ينبغي
~~اجتنابه أي وجوبا في البول ms1207 والغائط وندبا في نحو الجلوس عليه وقوله : ولا
~~كراهة في مشيه بين المقابر بنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة وإلا
~~فيحرم إن مشى به على القبر ، أما غير الرطبة فلا ع ش ( قوله ووطء عليه ) أي
~~القبر الذي لمسلم ولو مهدرا فيما يظهر وظاهر أن المراد به محاذي الميت لا
~~ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذ له لا سيما في اللحد ويحتمل
~~إلحاق ما قرب منه جدا به لأنه يطلق عليه أنه محاذ له . ا ه . حج شوبري (
~~قوله للنهي عنهما ) والحكمة فيه توقير الميت واحترامه وأما خبر مسلم أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال { لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على
~~قبر } ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول أو الغائط ورواه ابن وهب أيضا بلفظ {
~~من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط } إلخ وهو حرام بالإجماع شرح م ر . (
~~قوله : وفي معناهما الاتكاء عليه ) أي بجنبه والاستناد إليه أي بظهره فهما
~~متغايران ح ف والظاهر أنهما في معنى الجلوس فقط وفي شرح م ر ما يقتضي ذلك (
~~قوله : بلا حاجة ) لم يبين الشارح مفهومه إلا بالنسبة للوطء وكذلك صنع م ر
~~( قوله : إلى ميته ) أي من يريد زيارته وإن لم يكن ميته . ( قوله : وكره
~~تجصيصه ) أي ظاهرا وباطنا ( قوله : بالجص ) بفتح الجيم وكسرها برماوي (
~~قوله وكتابة عليه ) أي إلا إذا كان وليا أو عالما وكتب اسمه ليزار ويحترم .
~~( قوله : وخرج بتجصيصه تطيينه ) أي فلا يكره بل يباح ويكره أن يجعل على
~~القبر مظلة وأن يقبل التابوت الذي يجعل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر
~~واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء نعم إن قصد بتقبيل
~~أضرحتهم أي وأعتابهم التبرك لم يكره وهذا هو المعتمد برماوي ( قوله : وحرم
~~أي البناء ) ظاهرا وباطنا إن لم يتحقق وقفها ومحل ذلك ما لم يكن الميت من
~~أهل الصلاح ومن ثم جازت الوصية بعمارة قبور الصالحين لما في ذلك من إحياء
~~الزيارة أو التبرك ح ms1208 ل ومن البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة
~~بالقبر أخذا من التعليل بقوله ولأن البناء إلخ كما في حج قال سم إلا إذا
~~كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه . ( قوله : كما لو كانت
~~موقوفة ) أي PageV01P643 صرح به في الأصل بخلاف ما لو بني في ملكه والتصريح
~~بالتحريم من زيادتي وصرح به في المجموع . ( وسن رشه ) أي القبر ( بماء )
~~لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ رواه ابن ماجه وأمر به
~~في قبر عثمان بن مظعون رواه البزار والمعنى فيه التفاؤل بتبريد المضجع وحفظ
~~التراب ويكره رشه بماء الورد ( ووضع حصى عليه ) لأنه صلى الله عليه وسلم
~~فعل ذلك بقبر ابنه إبراهيم رواه الشافعي وسن أيضا وضع الجريد والريحان
~~ونحوهما عليه ( و ) وضع ( حجر أو خشبة عند رأسه وجمع أهله بموضع ) واحد من
~~المقبرة { لأنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرا أي صخرة عند رأس عثمان بن
~~مظعون ، وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من
# هامش قياسا على الموقوفة وعبارة شرح م ر ومثلها الموقوفة بالأولى واعترض
~~بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريف المسبلة يدخل مواتا اعتادوا
~~الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فاتضح ما ذكره الشارح فالمسبلة أعم
~~شوبري وبرماوي . ( قوله : بعد انمحاق الميت ) أي فيحرم الناس من تلك البقعة
~~حج ( قوله : فلو بني فيها هدم البناء ) ولو مسجدا أو مأوى للزائرين إلا إن
~~احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقه بسيل فلا يهدم إلا ما
~~حرم وضعه ، ومن المسبل قرافة مصر فيهدم ما بها من البناء إن عرف حاله في
~~الوضع فإن جهل حاله ترك حملا على وضعه بحق كما في البناء الذي على حافة
~~الأنهار والشوارع ا ه ع ش على م ر وقوله : فيهدم ما بها أي ما عدا قبة
~~إمامنا الشافعي لأنها كانت قبل الوقف دارا لابن عبد الحكم ع ش ولا يجوز زرع
~~شيء في المسبلة وإن تيقن ms1209 بلاء من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن
~~فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلاء محمول على المملوكة حج ع ش على م ر (
~~قوله : وسن رشه ) أي القبر أي بعد الدفن ما لم ينزل مطر يكفي حج وينبغي أنه
~~لو نبت عليه حشيش اكتفي به عن وضع الجريد الأخضر الآتي قياسا على نزول
~~المطر ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر المكان لا معنى
~~لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه
~~يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش على م ر ( قوله : بماء ) أي
~~طاهر كونه باردا أولى ويحرم بالنجس لأن فيه إزراء به ومن قال ويكره يحمل
~~على كراهة التحريم برماوي ( قوله : بتبريد المضجع ) قال في المصباح المضجع
~~بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع ع ش على م ر . ( قوله : ويكره
~~رشه بماء الورد ) أي لأنه إضاعة مال إنما لم يحرم لأنه يفعل لغرض صحيح من
~~إكرام الميت وإقبال الزوار عليه لطيب ريح البقعة به فسقط قول الإسنوي ولو
~~قيل بتحريمه لم يبعد ويؤيد ما ذكره قول السبكي لا بأس باليسير منه إذا قصد
~~به حضور الملائكة لأنها تحب الرائحة الطيبة شرح م ر . ( قوله : ووضع حصى )
~~أي صغار شرح م ر ( قوله : ونحوهما ) أي من الأشياء الرطبة فيدخل فيه
~~البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وعبارة شرح م ر : ويستحب وضع الجريد
~~الأخضر على القبر للاتباع وكذا الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة ويمتنع على
~~غير مالكه أخذه من القبر قبل يبسه لعدم الإعراض عنه فإن يبس جاز لزوال نفعه
~~المقصود منه حال رطوبته وهو الاستغفار ا ه قال ع ش عليه ، أما مالكه فإن
~~كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه ؛ لأنه صار حقا للميت وإن كان
~~كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع
~~الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم ms1210 إعراض مالكه عنه
~~وعدم رضاه بأخذه من موضعه ا ه ( قوله : عند رأسه ) ذكر الماوردي استحبابه
~~عند رجليه أيضا شرح م ر ( قوله : وجمع أهله ) المراد بهم ما يشمل الزوجة
~~والعبد وعبارة شرح م ر ومنهم الأزواج والعتقاء والمحارم من الرضاع
~~والمصاهرة ومثلهم الأصدقاء ا ه وقوله : بموضع أي ساحة من المقبرة وليس
~~المراد بقبر واحد ( قوله : أتعلم ) أي أجعلها PageV01P644 مات من أهلي }
~~رواه أبو داود بإسناد جيد وتعبيري بأهله أعم من تعبيره بأقاربه . ( وزيارة
~~قبور ) أي قبور المسلمين ( لرجل ) لخبر مسلم { : كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها } أما زيارة قبور الكفار فمباحة وقيل محرمة ( ولغيره ) أي
~~غير الرجل من أنثى وخنثى ( مكروهة ) لقلة صبر الأنثى وكثرة جزعها وألحق بها
~~الخنثى احتياطا وذكر حكمه من زيادتي وهذا في زيارة قبر غير النبي صلى الله
~~عليه وسلم . أما زيارة قبره فتسن لهما كالرجل كما اقتضاه إطلاقهم في الحج
~~ومثله قبور سائر الأنبياء والعلماء والأولياء ( وأن يسلم زائر ) فيقول {
~~السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون } رواه مسلم زاد
~~أبو داود { اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم } وأما قوله صلى الله
~~عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى فنظرا
# هامش علامة على قبر أخي أعرفه بها فهو من تعلم بمعنى جعل له علامة وقوله
~~: قبر أخي أي من الرضاع ( قوله : وتعبيري بأهله أعم ) أي لشموله للأزواج
~~والعتقاء والمحارم من الرضاع والمصاهرة ومثلهم الأصدقاء ح ل وشوبري . (
~~قوله وزيارة قبور إلخ ) ورد { من زار قبر والديه أو أحدهما كتب له ثواب
~~عمرة مقبولة وكتب له براءة من النار } ويتأكد ذلك يوم الجمعة لخبر أبي نعيم
~~{ من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة } ( فائدة ) . روح
~~الميت لها ارتباط بقبره ولا تفارقه أبدا لكنها أشد ارتباطا به من عصر
~~الخميس إلى شمس السبت ولذلك اعتاد الناس الزيارة يوم الجمعة وفي عصر الخميس
~~وأما زيارته صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد يوم السبت ؛ فلضيق يوم الجمعة
~~عما يطلب فيه ms1211 من الأعمال مع بعدهم عن المدينة ق ل وبرماوي و ع ش على م ر (
~~قوله : فمباحة ) على المعتمد نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر
~~الموت كانت مندوبة مطلقا ا ط ف ( قوله ولغيره مكروهة ) وقيل حرام لخبر {
~~لعن الله زوارات القبور } وحمل على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء
~~والنوح على ما جرت به عادتهن أو كان فيها خروج محرم وقيل تباح إذا أمن من
~~الافتتان عملا بالأصل شرح م ر . ( قوله : فتسن لهما ) ومعلوم أن محل ذلك
~~حيث أذن الزوج أو السيد أو الوالي ع ش على م ر . ( قوله : ومثله قبور سائر
~~إلخ ) والأوجه عدم إلحاق قبر أبويها وإخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من
~~العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الإلحاق شرح م ر ومحل عدم الإلحاق ما لم
~~يكونوا علماء أو أولياء كما في ع ش عليه . ( قوله : وأن يسلم زائر ) أي
~~لقبور المسلمين ، أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام عليها كما في
~~حال الحياة بل أولى كما في شرح م ر والزائر ليس بقيد بل يندب لكل من مر على
~~القبر السلام على من فيه ولا يختص ذلك بالأوقات التي اعتيدت الزيارة فيها
~~ويسن أن يكون الزائر مستقبلا وجه الميت وأن يكون على طهارة ويتأكد ذلك في
~~حق الأقارب خصوصا الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه وقد
~~ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان
~~يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام } كما ذكره م ر في
~~شرحه وقوله : كان يعرفه مفهومه أنه إذا مر على من لا يعرفه وسلم لا يرد
~~عليه وأنه إذا مر على ما كان يعرفه في الدنيا ولم يسلم عليه لم يعرفه
~~والظاهر خلافه فيهما وقوله إلا عرفه ورد عليه السلام فيه إشارة إلى أنه
~~يؤدى للمسلم حقه ولو بعد الموت وأن الله تعالى يعطيه قوة بحيث يعلم المسلم
~~عليه ويرد عليه ومع ذلك ms1212 لا ثواب فيه للميت على الرد لأن تكليفه قد انقطع
~~بالموت كما في ع ش عليه ( قوله دار ) بالنصب على الاختصاص وهو أفصح أو
~~النداء وبالجر بدل من كم شوبري فيكون بدل كل من كل ويكون هناك مضاف محذوف
~~أي أهل دار كما قرره شيخنا . ( قوله : وإنا إن شاء الله ) فإن قيل ما فائدة
~~المشيئة مع أن اللحوق مقطوع به . قلت أجاب حج بأن المشيئة للتبرك أو هي
~~للحوق في الوفاة على الإسلام أو للحوق بهم في هذه البقعة ا ه ومثله شرح م ر
~~( قوله ولا تفتنا بعدهم ) ويسن أن PageV01P645 لعرف العرب حيث كان من
~~عادتهم إذا سلموا على قبر يقولون عليك السلام ( و ) أن ( يقرأ ) من القرآن
~~ما تيسر ( ويدعو ) له بعد توجهه إلى القبلة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب
~~القراءة أقرب إلى الإجابة ( و ) أن ( يقرب ) من قبره ( كقربه منه ) في
~~زيارته ( حيا ) احتراما له . ( وحرم نقله ) قبل دفنه من محل موته ( إلى )
~~محل ( أبعد من مقبرة محل موته ) ليدفن فيه وهذا أولى من قوله ويحرم نقله
~~إلى بلد آخر ( إلا من بقرب مكة والمدينة وإيلياء ) أي بيت المقدس فلا يحرم
~~نقله إليها
# هامش يزيد اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من
~~الدنيا وهي بك مؤمنة أنزل عليها رحمة منك وسلاما مني برماوي ( قوله : فنظرا
~~لعرف العرب ) وهو لا يعول عليه ع ش ( قوله : وأن يقرأ ) والأجر له وللميت
~~قال شيخنا والتحقيق أن القراءة تنفع الميت بشرط واحد من ثلاثة أمور إما
~~حضوره عنده أو قصده له ولو مع بعد أو دعاؤه له ولو مع بعد أيضا ا ه . (
~~قوله بعد توجهه إلى القبلة ) أي حال القراءة والدعاء وإن لم يرفع يديه في
~~الدعاء وكونه واقفا أفضل برماوي وشوبري ( قوله كقربه منه حيا ) أي بحيث لو
~~كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن أمور الآخرة لا
~~يقاس عليها ، وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع ms1213 أن صوت
~~المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء ع ش على م ر . وينبغي أن المراد
~~كقربه منه باعتبار عادته معه بالفعل لا باعتبار مقام الميت ومقداره حتى لو
~~كان عظيما جدا بحيث يقتضي مقداره البعد عنه جدا لكن عادته مع الزائر التنزل
~~والتبرك والتواضع وتقريبه منه وقف عند زيارته على عادته معه على الحد الذي
~~كان يقرب منه في الحياة وأنه لو كانت عظمة الميت من جهة السلطان فإن كان
~~مجرد التجبر والظلم والحال أنه لا خير فيه لم يحترم بعد موته ولم يطلب
~~الإبعاد منه وإن كان فيه نوع خير وعدل احترم وطلب الإبعاد بحسب الحال م ر
~~قال في شرح الروض نعم لو كانت عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه
~~لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي سم ( قوله : احتراما له )
~~ويؤخذ من هذا كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم
~~بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم
~~والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما
~~قال حج والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو قبره صلى الله عليه وسلم
~~بنحو يده وتقبيله بدعة مكروهة قبيحة وأفتى م ر بعدم الكراهة حيث قصد
~~بتقبيلهما التبرك ز ي . ( قوله : وحرم نقله ) أي وإن أمن التغير لما فيه من
~~تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته شرح م ر وقوله : قبل دفنه ،
~~أما بعد دفنه فسيأتي في قوله وحرم نبشه ( قوله : من مقبرة محل موته ) يؤخذ
~~منه أن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة
~~صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا من مقبرة محل موته وهو
~~أنبابة م ر أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما
~~يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر
~~والقرافة ms1214 والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة
~~بلده بل له ذلك إن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة . ا ه . ع ش
~~على م ر . ( قوله : إلا من بقرب مكة ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت
~~فيها قبل وصوله إليها والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي
~~وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره : ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو
~~كان بقرب أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن ولو
~~أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب
~~وأمن التغير كما قاله الأذرعي ، أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير
~~الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم بجوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه
~~إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير PageV01P646 بل يختار لفضل
~~الدفن فيها . ( و ) حرم ( نبشه ) قبل البلاء عند أهل الخبرة بتلك الأرض (
~~بعد دفنه ) لنقل وغيره كتكفين وصلاة عليه لأن فيه هتكا لحرمته ( إلا لضرورة
~~كدفن بلا طهر ) من غسل أو تيمم وهو ممن يجب طهره ( أو ) بلا ( توجيه ) له
~~إلى القبلة ( ولم يتغير ) فيهما فيجب نبشه تداركا لطهره الواجب وليوجه إلى
~~القبلة وقولي ولم يتغير من زيادتي ( أو ) كدفن ( في مغصوب ) من أرض أو ثوب
~~ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم
~~يرض ببقائه . ( أو وقع فيه مال ) خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لأخذه
~~سواء أطلبه مالكه أم لا كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع وقيده صاحب المهذب
~~ومن تبعه بالطلب كما قيد به الأصحاب مسألة الابتلاع الآتية وقد فرقت بينهما
~~في شرح الروض ولو بلع مالا لنفسه ومات لم ينبش أو مال غيره وطلبه مالكه نبش
# هامش واجب هذا ، والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله في ع ب ولا
~~أثر لوصيته ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأول
~~أولى كما بحثه ms1215 الشيخ رحمه الله تعالى شرح م ر ( قوله : وإيلياء ) بوزن
~~كبرياء وحكي قصر ألفه وتشديد الياء أيضا ، وقال في المطالع بحذف الياء
~~الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد ويقال الإلياء بالألف واللام وهو
~~غريب ومعناه بيت الله برماوي . ( قوله : فلا يحرم نقله إليها ) محل جوازه
~~نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على أهل محل موته فلا
~~يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شهبة وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو كان نحو
~~السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ا ه شرح م ر
~~وقوله : يعم مقبرة البلد ويفسدها أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء
~~يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وقوله : جاز لهم النقل
~~إلى ما ليس كذلك أي ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد وهذا إذا كان غير
~~شهيد ، أما هو فلا ينقل أي وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى
~~المدينة كما في شرح م ر والرشيدي عليه . ( قوله : قبل البلاء ) بكسر الباء
~~مع القصر وبفتحها مع المد ح ف ( قوله : إلا لضرورة ) وليس منها ما لو كفن
~~في حرير فلا يجوز نبشه لتجريده عنه لأن الكفن حق الله تعالى وهو مبني على
~~المسامحة شرح م ر ( قوله : كدفن بلا طهر ) وكما لو دفنت امرأة حامل بجنين
~~ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها ويخرج إذ شقه لازم قبل
~~دفنها أيضا فإن لم ترج حياته فلا لكن يترك دفنها إلى موته ثم تدفن م ر
~~وقوله لكن يترك دفنها إلى موته أي لو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش وما
~~قيل من أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر حج . ( قوله : أو
~~تيمم ) أفهم أنه إذا يمم قبل الدفن لا يجوز نبشه للغسل وإن كان تيممه في
~~الأصل لفقد الغاسل ms1216 أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش على م ر
~~( قوله : ولم يتغير ) المراد بالتغير النتن وليس المراد به التقطع كما قال
~~به بعضهم شيخنا واعتمده ز ي ( قوله : أو في مغصوب ) معطوف على قوله بلا طهر
~~في قوله كدفن بلا طهر ومن المغصوب المسجد وإن لم يضيق على المصلين قاله
~~الأذرعي شوبري ( قوله : ووجد ما يدفن إلخ ) أما إذا لم يوجد فلا ينبش بل
~~يدفع للمالك ثمن ذلك ويجبر عليه ويدفع الثمن من تركة الميت إن كانت وإلا
~~فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو أي
~~المالك منهم كما في شرح م ر و ع ش . ( قوله : أو وقع فيه مال ) معطوف على
~~دفن فالمناسب أن يقول أو وقوع مال فيه ليناسب المعطوفات ( قوله سواء أطلبه
~~مالكه أم لا ) المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم
~~ينبش وهو ظاهر ع ش على م ر ( قوله : بالطلب ) معتمد ( قوله : وقد فرقت
~~بينهما في شرح الروض ) وهو أن مسألة الابتلاع فيها انتهاك حرمة الميت بشق
~~جوفه فقيدت بطلب المالك بخلاف مسألتنا شيخنا ( قوله : ولو بلع ) بكسر اللام
~~من باب علم ا ط ف ( قوله : مالا لنفسه ) أي ولو أكثر من الثلث ولو
~~PageV01P647 وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه ولو ضمنه الورثة كما نقله في
~~المجموع عن إطلاق الأصحاب رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوا
~~لم يشق ويؤيده ما اقتضاه كلامها من أنه يشق حيث لا ضمان وله تركه وفي نقل
~~الروياني عن الأصحاب ما يوافق ما فيها تجوز أما بعد البلا فلا يحرم نبشه بل
~~تحرم عمارته وتسوية التراب عليه لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنهم عدم
~~البلا واستثنى قبور الصحابة والعلماء والأولياء . ( وسن تعزية نحو أهله )
~~كصهر وصديق وهي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر
~~بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة { لأنه صلى الله ms1217 عليه
~~وسلم مر على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري ثم قال :
~~إنما الصبر أي الكامل عند الصدمة الأولى رواه } الشيخان ولأن { أسامة بن
~~زيد قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا
~~لها في الموت
# هامش في مرض موته برماوي ( قوله : لم ينبش ) أي لاستهلاكه له حال حياته
~~كما في شرح م ر ، وقال ع ش عليه ويؤخذ منه أنه لا يشق وإن كان عليه دين
~~لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به وهو كذلك ا ه . ( قوله : نبش وشق جوفه ) ظاهره
~~وإن تغير شوبري ( قوله : رادا به على ما في العدة إلخ ) المعتمد ما في
~~العدة فمتى ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله
~~مقامه وصونا للميت من انتهاك حرمته شرح م ر و ع ش عليه ( قوله : ويؤيده )
~~أي ما في المجموع ووجه التأييد أنه إذا شق جوفه مع وجود التركة فكذلك يشق
~~مع ضمان الورثة وقد يقال : لا تأييد لأن الضمان أثبت من التركة بدليل أنها
~~معرضة للتلف بخلاف ما في الذمة الحاصل بالضمان شبشيري و ز ي ( قوله :
~~كلامها ) أي العدة في موضع آخر وقوله : ما يوافق ما فيها أي العبارة الأولى
~~المردودة ( قوله تجوز ) أي تساهل في النقل فالتحقيق في النقل عنهم ما نقله
~~النووي من الإطلاق من أنه ينبش ويشق جوفه ولو ضمنه الورثة وإن كانت الغاية
~~ضعيفة شيخنا . ( قوله : بل تحرم عمارته ) أي في المسبلة شوبري ( قوله :
~~وتسوية التراب عليه ) جملة مفسرة لما قبلها أي عمارته بتسوية التراب إلخ
~~شوبري ( قوله واستثنى ) أي من حرمة العمارة وهذا كله مبني على ضعيف وهو
~~بلاؤهم وإلا فهؤلاء لا تبلى أجسادهم كما قرره شيخنا . وأجيب بأنه مستثنى من
~~عدم تحريم النبش لا من تحريم العمارة كما في شرح الروض . ( قوله : وسن
~~تعزية نحو أهله ) أي التعزية من الأجانب لأهل الميت وينبغي أن يسن ذلك لأهل
~~الميت بعضهم مع بعض وتسن التعزية أيضا لفقد ms1218 المال وإن لم يكن رقيقا أي وإن
~~قل بالنسبة لما يتأثر به ويدعو له بما يناسب وتسن المصافحة هنا أيضا لأن
~~فيها جبرا لأهل الميت وكسرا لسورة الحزن أي شدته بل هذا أولى من المصافحة
~~في العيد وتحصل سنة التعزية بمرة واحدة ، فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه
~~من تجديد الحزن أم لا ؟ فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما
~~بعد الثلاثة عدم كراهة التكرير في الثلاث سيما إذا وجد عند أهل الميت جزعا
~~عليه كما في شرح م ر و ع ش ( قوله كصهر ) في المختار الأصهار أهل بيت
~~المرأة ا ه ( قوله : وهي الأمر بالصبر ) أي اصطلاحا وأما لغة فهي التسلية
~~لمن أصيب بمن يعز عليه ولو مالا ( قوله : بوعد الأجر ) أي إن كان المعزى
~~بفتح الزاي مسلما وقوله : والدعاء للميت بالمغفرة أي إن كان مسلما كما هو
~~ظاهر رشيدي ( قوله : تبكي على صبي لها ) أي مع جزع منها فلذلك أمرها
~~بالتقوى ( قوله : إنما الصبر ) الصبر حبس النفس على كريه تتحمله أو لذيذ
~~تفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش على م ر . ( قوله : عند الصدمة الأولى )
~~المعنى إنما يحمد الصبر عند المصيبة الأولى والمراد ابتداؤها وإن لم تكن
~~أولى فالمراد عند أول كل مصيبة كما قرره شيخنا ، وقال الشوبري أي إنما يحمد
~~الصبر عند مفاجأة المصيبة وأما بعده فيقع السلو طبعا ا ه ( قوله : إحدى
~~بنات النبي صلى الله عليه وسلم ) هي زينب كما في PageV01P648 فقال للرسول
~~ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
~~فمرها فلتصبر ولتحتسب } وتقييدي بنحو أهله من زيادتي وسن أن يعمهم بها حتى
~~الصغار والنساء إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها ونحوهم ( و ) هي ( بعد
~~دفنه أولى ) منها قبله لاشتغال أهل الميت بتجهيزه قبله قال في الروضة إلا
~~أن يرى من أهله جزعا شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم وذكر الأولوية من زيادتي
~~. ( ثلاثة أيام تقريبا ) من الموت لحاضر ومن القدوم أو بلوغ الخبر ms1219 لغائب
~~فتكره التعزية بعدها إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها
~~فلا يجدد حزنه . ( فيعزى مسلم بمسلم ) بأن يقال له ( أعظم الله أجرك ) أي
~~جعله عظيما ( وأحسن عزاءك ) بالمد أي جعله حسنا ( وغفر لميتك وبكافر أعظم
~~الله أجرك ) مع قوله ( وصبرك ) أو أخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحوه كما في
# هامش رواية وقيل فاطمة وقيل رقية شوبري ( قوله : إن لله ما أخذ وله ما
~~أعطى ) ما مصدرية أي لله الأخذ والإعطاء ، أو موصولة والعائد محذوف لكن
~~يلزم عليه إطلاق ما على العاقل إلا أن يقال فيه تغليب غير العاقل على
~~العاقل لأن ما أخذه شامل للعاقل وغيره وقدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان
~~متأخرا في الواقع لاقتضاء المقام له والمعنى : أن الذي أخذه الله هو الذي
~~كان أعطاه فقد أخذ ما هو له برماوي ( قوله : وكل شيء ) أي من الأخذ
~~والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعم من ذلك وهي جملة ابتدائية معطوفة على
~~الجملة المؤكدة ويجوز في كل النصب عطفا على اسم إن فينسحب التأكيد أيضا
~~عليه برماوي ( قوله : عنده ) المراد بالعندية العلم فهو من مجاز الملازمة
~~برماوي ( قوله : بأجل ) يطلق الأجل على الجزء الأخير وعلى مجموع العمر
~~وقوله : مسمى أي معلوم أو مقدر ( قوله : حتى الصغار ) أي الذين لهم نوع
~~تمييز ع ش على م ر . ( قوله : إلا الشابة فلا يعزيها إلخ ) عبارة شرح م ر
~~ولا يعزي الشابة إلا محارمها أو زوجها كما قاله الشيخ وكذا من ألحق بهم في
~~جواز النظر فيما يظهر كعبدها وأما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بالتعزية
~~والرد عليها ويحرمان منها قياسا على سلامها لأن كلامها لهم يطعمهم فيها كما
~~قرره شيخنا ( قوله : تقريبا ) فلا تضر الزيادة بنحو نصف يوم مثلا ح ل (
~~قوله : من الموت ) أي لا من الدفن هل وإن تأخر دفنه عنها المعتمد نعم ح ل (
~~قوله : لحاضر ) أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل البلد
~~مجاورها ع ش ( قوله : ومن القدوم ms1220 ) أي قدوم المعزي أو المعزى وعبارة شرح م
~~ر ، أما عند غيبة المعزى أو المعزي أو مرضه أو حبسه أو عدم علمه كما بحثه
~~الأذرعي وتبعه عليه ابن المقري في تمشيته وينبغي أن يلحق بها كل ما يشبهها
~~من أعذار الجماعة فتبقى إلى القدوم والعلم وزوال المانع . ( قوله بمسلم )
~~أي ولو زانيا محصنا وتارك صلاة وإن قتل حدا أي ولو رقيقا والحاصل أن الصور
~~التي في المقام أربعة : تعزية مسلم بمسلم وبكافر وتعزية كافر بمسلم وبكافر
~~والحكم أنها سنة في الأولين ومباحة في الأخيرين إن لم يرج إسلام الكافر
~~المعزى بفتح الزاي وإلا سنت كما يؤخذ من شرح م ر ( قوله : بأن يقول له أعظم
~~) هو أفصح من عظم خلافا لثعلب وقدم الدعاء للمعزى هنا لأنه المخاطب ( قوله
~~: أي جعله عظيما ) وليس فيه دعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى { ومن يتق
~~الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا } برماوي ( قوله : أي جعله حسنا ) يعني
~~بالصبر عليه ( قوله وغفر لميتك ) قدم المعزى لأنه المخاطب وقيل يقدم الميت
~~لأنه أحوج وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع برماوي ( قوله : مع قوله وصبرك )
~~ولا يقال وغفر لميتك ؛ لأنه حرام ز ي ومثله شرح م ر وظاهره وإن كان صغيرا
~~لكن في حج قبل قول المصنف : ولا يجب غسل كافر ما نصه ويظهر حل الدعاء
~~لأطفال الكفار بالمغفرة لأنه ليس من أحكام الدين بخلاف صورة الصلاة عليه ع
~~ش على م ر وبحث بعضهم أنه لا يسن لأهل الميت تعزية بعضهم لبعض وفيه نظر
~~ظاهر لمخالفته المعنى وظاهر كلامهم حج شوبري PageV01P649 الروضة كأصلها نعم
~~لو كان الميت ممن لا يخلف بدله كأب فليقل بدل أخلف الله عليك : خلف الله
~~عليك أي كان الله خليفة عليك نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعي ( و ) يعزى (
~~كافر محترم بمسلم ) بأن يقال له ( غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ) وخرج
~~بزيادتي محترم الحربي والمرتد فلا يعزيان إلا أن يرجى إسلامهما وللمسلم
~~تعزية كافر محترم بمثله فيقول أخلف الله عليك ولا نقص ms1221 عددك . ( وجاز بكاء
~~عليه ) أي على الميت قبل موته وبعده لأنه صلى الله عليه وسلم { بكى على
~~ولده إبراهيم قبل موته ،
# هامش ( قوله : ويعزي كافر ) والمعزى كافر أو مسلم ح ل ( قوله : غفر الله
~~لميتك ) وقدم هنا الدعاء للميت مع أن المخاطب أولى بالتقديم لشرف المسلم ح
~~ل ( قوله : وأحسن عزاءك ) ولا يقول وأعظم أجرك لكفره وينبغي للمعزى إجابة
~~التعزية بنحو جزاك الله خيرا ولعلهم حذفوه لوضوحه شرح م ر ( قوله : عزاءك )
~~العزاء بالمد الصبر أو السلو ( قوله : وخرج بزيادتي محترم إلخ ) ولا يعزى
~~المسلم أيضا بالمرتد والحربي إذا ماتا شرح م ر . ( قوله فلا يعزيان ) أي
~~تكره تعزيتهما نعم لو كان فيها توقيرهما حرمت وقوله : إلا أن يرجى إسلامهما
~~أي فإن رجي فهي سنة شرح م ر . ( قوله وللمسلم تعزية كافر ) أي جوازا لا
~~ندبا إن لم يرج إسلامه وإلا فندبا شرح م ر ( قوله : ولا نقص عددك ) بتخفيف
~~القاف كما سمعته من شيخنا ح ف ، ونصب عدد على المفعولية أو رفعه على
~~الفاعلية لأنه يستعمل لازما ومتعديا ومثله في ق ل على خ ط وعبارة ع ش على م
~~ر قوله : ولا نقص عددك بنصبه ورفعه مع تخفيف القاف وتشديدها مع النصب ا ه
~~قال في المجموع وهو دعاء بدوام الكفر أي لأنه دعاء بتكثير أهل الذمة ومن
~~لازم ذلك دوام الكفر ومنعه ابن النقيب فقال ليس فيه ما يقتضي البقاء على
~~الكفر أي لأنه لا يلزم من كثرة عددهم مع كونهم أهل ذمة بقاؤهم على الكفر
~~كذا ذكر شيخنا وأطال في بيانه ح ل . ( قوله : وجاز بكاء عليه ) واعلم أنه
~~إذا كان البكاء على الميت لخوف عليه من هول يوم القيامة ونحوه فلا بأس به
~~أو لمحبة ورقة كطفل فكذلك لكن الصبر أجمل أو لصلاح وبركة وشجاعة وفقد نحو
~~علم فمندوب أو لفقد صلة وبر وقيام بمصلحة فمكروه أو لعدم تسليم للقضاء وعدم
~~الرضا به فحرام كما ذكره ق ل على الجلال ، وقال العلماء البكاء عشرة أنواع ms1222
~~: بكاء فرح ، وبكاء حزن على ما فات ، وبكاء رحمة ، وبكاء خوف مما يحصل ،
~~وبكاء كذب كبكاء النائحة فإنها تبكي لشجو غيرها ، وبكاء موافقة بأن يرى
~~جماعة يبكون فيبكي مع عدم علمه بالسبب ، وبكاء المحبة والشوق ، وبكاء الجزع
~~من حصول ألم لا يحتمله ، وبكاء الجوع والضعف ، وبكاء النفاق وهو أن تدمع
~~العين والقلب قاس ، فالبكى بالقصر دمع العين من غير صوت والممدود ما كان
~~معه صوت وأما التباكي فهو تكلف البكاء وهو نوعان : محمود ومذموم فالأول ما
~~يكون لاستجلاب رقة القلب وهو المراد بقول { سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى
~~المصطفى وأبا بكر يبكيان في شأن أسارى : أخبرني يا رسول الله ما يبكيك فإن
~~وجدت أي سببا لبكائي بكيت وإلا تباكيت ومن ثم لم ينكر عليه صلى الله عليه
~~وسلم } ، والثاني ما يكون لأجل الرياء والسمعة وما ذكر من أسباب البكاء
~~العشرة قد يرجع إلى اثنين السرور والحزن حقيقة أو حكما ع ش على المواهب . (
~~قوله : قبل موته وبعده ) لكن الأولى تركه عند المختضر ح ل . ( قوله : على
~~ولده إبراهيم ) ومات وهو صغير وكان عمره إذ ذاك سنة وأربعة أشهر وثمانية
~~أيام وقيل سبعون يوما وهو الصحيح وقيل سنة وعشرة أشهر وستة أيام وحين سماه
~~قال سميته على اسم أبي إبراهيم وكان معه يومئذ عبد الرحمن بن عوف فقال له
~~أتبكي يا رسول الله وقد نهيتنا عن البكاء فقال ويحك يا عبد الرحمن إنه رحمة
~~وكناه به جبريل عليه السلام حين حملت به أمه فقال السلام عليك يا أبا
~~إبراهيم ومات في السنة التاسعة من PageV01P650 وقال : إن العين تدمع والقلب
~~يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون } . {
~~وبكى على قبر بنت له } . { وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله } روى الأول
~~الشيخان والثاني البخاري والثالث مسلم والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى
~~لأنه يكون حينئذ أسفا على ما فات نقله في المجموع عن الجمهور بل نقل في
~~الأذكار عن الشافعي والأصحاب أنه مكروه لخبر { : فإذا ms1223 وجبت فلا تبكين باكية
~~قالوا وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال الموت } رواه الشافعي وغيره بأسانيد
~~صحيحة . ( لا ندب ) وهو عد محاسنه فلا يجوز كأن يقال : وا كهفاه وا جملاه
~~وا سنداه وقيل عدها مع البكاء وجزم به في المجموع ( و ) لا ( نوح ) وهو رفع
~~الصوت بالندب ( و ) لا ( جزع بنحو ضرب صدر ) كضرب خد وشق جيب . قال صلى
~~الله عليه وسلم { النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها
~~سربال من
# هامش الهجرة برماوي و ق ل . ( قوله : على قبر بنت له ) لعلها أم كلثوم ثم
~~رأيت في المواهب وأما أم كلثوم ولا يعرف لها اسم وإنما تعرف بكنيتها فماتت
~~سنة تسع من الهجرة وصلى عليها صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرتها علي
~~والفضل وأسامة بن زيد وفي البخاري { جلس صلى الله عليه وسلم على القبر
~~وعيناه تذرفان فقال هل فيكم من لم يقارف الليلة } ، وقوله : على القبر أي
~~قبر أم كلثوم لأن الكلام فيها ع ش على م ر . ( قوله : فإذا وجبت ) أي
~~المصيبة يعني الموت أي حصلت ولا ينافي هذا ما ذكره أولا من أنه صلى الله
~~عليه وسلم بكى على قبر بنت له إلخ لأن ذاك دليل الجواز وهو صلى الله عليه
~~وسلم يفعل خلاف الأولى ، والمكروه لبيان الجواز ويثاب عليه ثواب الواجب (
~~قوله : قال الموت ) في المختار ووجب الميت إذا سقط ومات ويقال للقتيل واجب
~~فقوله قال الموت أي حلول الموت لأن الوجوب ليس نفس الموت ( قوله : لا ندب
~~ونوح ) كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب
~~الشهادات ، وفي حج هنا أن النوح والجزع كبيرة ع ش على م ر . ( قوله : وهو
~~عد محاسنه ) أي على الوجه الذي مثل به من الإتيان بحرف الندبة فلا يخالف
~~قوله فيما مر بخلاف نعي الجاهلية وتقدم أنه عد المحاسن لكن لا على هذا
~~الوجه . ( قوله : وجزم به في المجموع ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده
~~لا يحرم وعد الشمائل من غير ms1224 بكاء لا يحرم وهو نعي الجاهلية فلا يحرم تعداد
~~الشمائل إلا إن قارنه البكاء ورفع الصوت ح ل وهو الموافق لما مر من أن نعي
~~الجاهلية مكروه والشمائل جمع شمال بكسر الشين وهو ما اتصف به الشخص . ا ه .
~~ز ي وعبارة شرح م ر وهو كما حكاه المصنف في أذكاره وجزم به في المجموع عدها
~~مع البكاء كواكهفاه واجبلاه لما سيأتي وللإجماع وفي الحقيقة المحرم الندب
~~لا البكاء لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره أي الجائز حراما خلافا لجمع
~~ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو
~~نشر شعر أو ضرب خد فإن البكاء جائز مطلقا وهذه الأمور محرمة مطلقا . ا ه
~~ولا بأس بالرثاء بالقصائد كقول السيدة فاطمة بنته رضي الله تعالى عنها ماذا
~~على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها
~~صبت على الأيام عدن لياليا ومحل ذلك ما لم يشتمل على تجديد حزن أو تأسف أو
~~مجاوزة حد ولا يعذب الميت إلا بما أوصى به من ذلك ( قوله ولا جزع ) في
~~المختار الجزع ضد الصبر وبابه ضرب ( قوله : كضرب خد ) وهو المعروف باللطم
~~وكذا التضمخ بنحو رماد ، وصبغ بسواد في ملبوس ، وفعل كل ما ينافي الانقياد
~~والاستسلام لقضاء الله تعالى وكضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار
~~الجزع ع ش على م ر . ( قوله وشق جيب ) أي جيب الثوب وهو القدر الذي يدخل
~~فيه الرأس كما في القسطلاني على البخاري ومتى حصل شيء من ذلك فإثمه على
~~فاعله أو قائله ولا يلحق الميت منه شيء إلا إذا كان له فيه مدخل كأن أوصى
~~به وهو محمل قوله عليه الصلاة والسلام { إن الميت ليعذب ببكاء أهله } فإن
~~لم يمتثل أمره بذلك كان عليه إثم PageV01P651 قطران ودرع من جرب } رواه
~~مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم { ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا
~~بدعوى الجاهلية } وفي رواية ms1225 لمسلم في كتاب الجهاد بلفظ أو بدل الواو
~~والسربال القميص كالدرع والقطران بفتح القاف مع كسر الطاء وسكونها وبكسرها
~~مع سكون الطاء دهن شجر يطلى به الإبل الجرب ويسرج به وهو أبلغ في اشتعال
~~النار بالنائحة ( وسن لنحو جيران أهله ) كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد
~~وهو بآخر ( تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة ) لشغلهم بالحزن عنه ( وأن يلح
~~عليهم في كل ) لئلا يضعفوا بتركه ونحو هنا وفيما بعده من زيادتي ( وحرمت )
~~أي تهيئته ( لنحو نائحة ) كنادبة لأنها إعانة على معصية والأصل فيما قبله
~~قوله صلى الله عليه وسلم { : لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة
~~مؤتة اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم } رواه أبو داود وغيره
~~وحسنه الترمذي ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة موضع معروف عند الكرك . والله
~~أعلم
# هامش الأمر فقط كما قاله ح ل ( قوله : ليس منا ) أي من أهل ملتنا أو
~~طريقتنا شوبري ( قوله : ودعا بدعوى الجاهلية ) أي ذكر في تأسفه ما تذكره
~~الجاهلية في تأسفها على ما فات ع ش على م ر ( قوله : جيران أهله ) أضاف
~~الجيران إلى أهله إشارة إلى أن المراد جيران أهله لا جيران الميت حتى لو
~~كان ببلد وأهله بآخر اعتبر جيران أهله سم . ( قوله : كأقاربه البعداء )
~~وكذا معارفه ولو غير جيران برماوي ( قوله تهيئة طعام إلخ ) ويجري في هذا
~~الخلاف الآتي في النقوط فمن فعل لأهل الميت شيئا يفعلونه له وجوبا أو ندبا
~~حج ( قوله : يوما وليلة ) أي مقدار ذلك فلو لم يعلم الجيران بموته إلا بعد
~~مدة يقضي العرف بتناول أهله ما يكفيهم لا يسن لهم فعل ذلك ويفرق بينه وبين
~~التعزية حيث تشرع بعد العلم ولو بعد مدة يسكن فيها الحزن بأن القصد هنا جبر
~~خلل البنية وقد زال وثم بقاء الود بالتعزية وإن طالت المدة ح ل ( قوله :
~~وأن يلح عليهم في أكل ) ولا بأس بالقسم عليهم إذا عرف أنهم يبرون قسمه شرح
~~م ر ( قوله : لنحو نائحة ) أي ولو من أهله برماوي ms1226 ( قوله : ما يشغلهم )
~~بفتح أوله وضمه شاذ شوبري . قوله وسكون الهمزة ) ويجوز قلبها واوا كما في
~~أكثر الروايات كما ذكره الشوبري ( قوله موضع ) أي قرية أو قلعة برماوي (
~~قوله : الكرك ) بضم الكاف وسكون الراء ع ش ا ط ف وضبطه بعضهم بفتحها ومن
~~البدع المنكرة ما يفعله الناس مما يسمى بالكفارة ، ومن صنع طعام إلى
~~الأربعين لاجتماع عليه قبل الموت وبعده ، ومن الذبح على القبر ، ومن الوحشة
~~والجمع والأربعين ونحو ذلك ؛ بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور ولو من
~~التركة أو من مال ميت عليه دين أو ترتب عليه ضرر أو نحو ذلك والله أعلم .
# تم الجزء الأول ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني : وأوله كتاب
~~الزكاة . PageV01P652
# | ( كتاب الزكاة )
# هي لغة : التطهير والنماء وغيرهما . وشرعا : اسم لما يخرج عن مال أو بدن
~~على وجه مخصوص . والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { وآتوا
~~الزكاة } وقوله { خذ من أموالهم
# هامش بسم الله الرحمن الرحيم
# | ( كتاب الزكاة )
# أصلها زكوة بفتح الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وفرضت في
~~شعبان في السنة الثانية من الهجرة مع زكاة الفطر وقيل : قبل الهجرة
~~والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة المذكورة
~~وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان قيل وهي من الشرائع القديمة
~~بدليل قول عيسى عليه السلام { وأوصاني بالصلاة والزكاة } . وقد يدفع بأن
~~المراد بها غير الزكاة المعروفة كالتطهير كما أنه ليس المراد بالصلاة
~~المعروفة عندنا ، وقد صرح الجلال السيوطي في خصائصه الصغرى أن الشيخ تاج
~~الدين بن عطاء الله السكندري ذكر في كتاب التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم
~~الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله إنما كانوا يشهدون أن ما في أيديهم من
~~ودائع الله تعالى لهم يبذلونها في أوان بذلها ويمنعونها في غير محلها وأن
~~الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليه والأنبياء مبرءون من
~~الدنس لعصمتهم . قال العلامة المناوي في شرح الخصائص المذكورة : وهذا كما ms1227
~~ترى مبني على مذهب إمامه مالك رضي الله عنه من أن الأنبياء لا يملكون ،
~~ومذهب الشافعي رضي الله عنه خلافه . ونقل شيخنا ع ش كشيخنا س ل عن الشهاب م
~~ر أنه أفتى بوجوب الزكاة عليهم وأقره شيخنا الشوبري ا ط ف وقدم الزكاة على
~~الصوم والحج مع أنهما أفضل منها مراعاة للحديث الناظر إلى كثرة أفراد من
~~تلزمه بالنسبة إليهما ق ل على التحرير ، وهي إما اسم للإخراج فتكون بمعنى
~~التزكية ، أو المال المخرج فتكون بمعنى المزكى شوبري . ( قوله : التطهير )
~~أي لأنها تطهر المخرج عن الإثم والمخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين وتصلحه
~~وتنميه وتقيه من الآفات . شرح م ر قال تعالى { قد أفلح من زكاها } أي طهرها
~~. ( قوله : والنماء ) بالمد أي التنمية يقال زكا الزرع إذا نما وزاد وزكت
~~النفقة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير الخير وأما النما بالقصر فهو اسم
~~للنمل الصغير برماوي . ( قوله : وغيرهما ) كالإصلاح والمدح قال تعالى { فلا
~~تزكوا أنفسكم } أي لا تمدحوها ( قوله : كقوله تعالى { وآتوا الزكاة } الأصح
~~أنها مجملة لم تتضح دلالتها لا عامة PageV02P003 صدقة تطهرهم } وأخبار كخبر
~~{ بني الإسلام على خمس } وهي أنواع تأتي في أبواب .
# هامش ولا مطلقة وكذا قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } الآية ز ي قال حج
~~: ويشكل عليه آية البيع فإن الأظهر فيها من أقوال أربعة أنها عامة مخصوصة
~~مع استواء كل من الآيتين لفظا فترجيح عموم تلك وإجمال هذه دقيق . وقد يفرق
~~بأن حل البيع الذي هو منطوق الآية موافق لأصل الحل مطلقا أو بشرط أن فيه
~~منفعة متمحضة فما حرمه الشرع خارج عن الأصل وما لم يحرمه موافق له فعلمنا
~~به ومع هذين يتعذر القول بالإجمال لأنه الذي لم تتضح دلالته على شيء معين
~~والحل قد علمت دلالته من غير إبهام فوجب كونه من باب العام المعمول به قبل
~~ورود المخصص لاتضاح دلالته على معناه . وأما إيجاب الزكاة الذي هو منطوق
~~اللفظ فهو خارج عن الأصل لتضمنه أخذ مال الغير قهرا عليه وهذا ms1228 لا يمكن
~~العمل به قبل ورود بيانه مع إجماله فصدق عليه حد المجمل ويدل لذلك فيهما
~~أحاديث البابين لأنه صلى الله عليه وسلم اعتنى بأحاديث البيوع الفاسدة
~~الربا وغيره فأكثر منها ، لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل لا
~~لبيان البيوعات الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل وفي الزكاة عكس ذلك
~~فاعتنى ببيان ما تجب فيه لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيانه لا بيان ما
~~لا تجب فيه اكتفاء بأصل عدم الوجوب ومن ثم طولب من ادعى الزكاة في نحو خيل
~~ورقيق بالدليل ا ه . وأتى بالآية الثانية لبيان أن الإمام يأخذ الزكاة من
~~الواجبة عليهم . قوله { بني الإسلام على خمس } فيه أن الخمس هي نفس الإسلام
~~فيلزم بناء الشيء على نفسه . وأجيب بأن بني بمعنى اشتمل ولا شك أن الإسلام
~~مشتمل على كل واحد من الخمس ، لأن الكل يشتمل على أجزائه أو يقال على بمعنى
~~من وبني بمعنى تركب والتقدير تركب الإسلام من خمس أو أنه شبه الإسلام بقصر
~~مشيد على دعائم خمس تشبيها مضمرا في النفس وذكر شيئا من خواص المشبه به وهو
~~بني فيكون تخييلا وعلى ترشيح . ( قوله : وهي أنواع ) أي تتعلق بأنواع ولو
~~قال بأجناس لكان أولى . وهذه الأنواع في الحقيقة ثلاثة : حيوان ونبات وجوهر
~~وترجع إلى ثمانية ، لأن الحيوان ثلاثة وكذا النبات حب وتمر وزبيب والجوهر
~~اثنان ذهب وفضة . وهذا أنسب بقولهم تؤخذ من ثمانية وتدفع لثمانية ويدخل في
~~النقد التجارة ، لأن المعتبر فيها القيمة وعدها بعضهم خمسة فجعل الحيوان
~~ثلاثة : إبل وبقر وغنم والنبات والنقد . وبعضهم : ستة النعم والمعشرات أي
~~ما فيه العشر أو نصفه والنقد والتجارة والمعدن والفطر . وبعضهم سبعة : بجعل
~~الحيوان ثلاثة إبلا وبقرا وغنما وبجعل النبات ثلاثة حبا ونخلا وعنبا والنقد
~~واحدا وبعضهم ثمانية بجعل النقد ذهبا وفضة وهذا أنسب بقولهم تؤخذ من ثمانية
~~وتدفع لثمانية وكل واحد منها داخل في عموم جنس وهو حيوان واختصت بالنعم منه
~~لكثرة نفعه ونبات واختصت بالمقتات منه ، لأن به قوام البدن . وجوهر واختصت
~~بالنقد ms1229 منه لكثرة فوائده وثمر واختصت بالنخل والعنب منه للاغتناء بهما عن
~~القوت ويدخل في النقد التجارة ، لأن المعتبر قيمتها وإنما وجبت فيها لما
~~فيها من الفوائد والمعدن والركاز لما فيهما من النماء المحض . PageV02P004
# | ( باب زكاة الماشية )
# بدءوا بها وبالإبل منها للبداءة بالإبل في خبر أنس الآتي لأنها أكثر
~~أموال العرب ( تجب ) أي الزكاة ( فيها ) أي في الماشية ( بشروط ) أربعة
~~أحدها ( كونها نعما ) قال الفقهاء واللغويون : أي إبلا وبقرا وغنما ذكورا
~~كانت أو إناثا فلا زكاة في غيرها من الحيوانات كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي
~~وغيره لخبر الشيخين { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } وغيرهما مما
~~ذكر مثلهما ، مع أن الأصل عدم الوجوب ( و ) ثانيها كونها ( نصابا ) وقدره
~~يعلم مما يأتي ( وأوله في إبل خمس ، ففي كل
# هامش
# | ( باب زكاة الماشية )
# . أي بعض الماشية ، وهي النعم منها أخذا مما بعده أو المعنى باب الزكاة
~~التي في الماشية وهذا لا يقتضي وجوبها في كل فرد منها فالإضافة على معنى في
~~. ولفظها مفرد . وجمعها مواش . سميت بذلك لمشيها وهي ترعى ، والنعم أخص من
~~الحيوان والماشية أخص منها لأنها اسم للإبل والغنم كما في القاموس قال
~~شيخنا : لكن المعروف مساواتها للحيوان فلعل هذا المعنى قد هجر في العرف
~~برماوي . ( قوله : بدءوا ) أي الأصحاب برماوي ( قوله : للبداءة بالإبل إلخ
~~) هو تعليل للدعوى الثانية . وقوله : لأنها علة للعلة ، وقيل : إنها علة
~~للأولى ، وليس بظاهر لعدم الواو وأيضا أكثر أموال ا العرب إنما هي الإبل
~~فيكون ترك دليل الدعوى الأولى وقرر بعضهم أن العلة الأولى تنتج الدعوتين
~~لأنه يلزم من البداءة بالإبل البداءة بالماشية لأنها منها . ( قوله : أحدها
~~كونها نعما ) في هذا تصريح من المؤلف بأن الماشية أعم من النعم . ونقل حج
~~عن القاموس أنها أخص من النعم حيث قال : الذي في القاموس أن الماشية الإبل
~~والغنم . وفي النهاية أنها الإبل والبقر والغنم سميت بذلك لكثرة نعم الله
~~فيها على خلقه من الدر والنسل ونحوهما . والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه
~~يذكر ويؤنث ms1230 وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم ح ل مع زيادة . ( قوله : أي إبلا
~~) والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه . ومدلوله جمع وكذا الغنم والخيل سميت
~~بذلك لاختيالها في مشيها . ( قوله : وبقرا ) اسم جنس واحده بقرة ، وغنما
~~اسم جنس لا واحد له من لفظه . والصحيح أن الغنم اسم جمع لا واحد له من لفظه
~~ع ش . ( قوله : كخيل ) خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حيث أوجبها في
~~الإناث وحدها أو مع الذكور وأبدى بعضهم حكمة لعدم الوجوب فيها وهي كونها
~~تتخذ للزينة والجهاد والخيل مؤنث يطلق على الذكر والأنثى . وقوله : ورقيق
~~يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى ومحل عدم وجوبها فيما إذا لم يكونا
~~للتجارة شرح م ر ( قوله : ومتولد بين زكوي وغيره ) كالمتولد بين بقر أهلي
~~وبقر وحشي وبين غنم وظباء أي لأن الأصل عدم الوجوب ولبنائها على الرفق
~~لكونها مواساة وبه فارق ضمان المحرم لتعديه كما في الشوبري قال ح ل وعملا
~~بالقاعدة أن الولد يتبع أخس أصليه في عدم وجوب الزكاة كما يتبعه في أقلها
~~قدرا ا ه . وخرج به المتولد بين زكويين كبقر وغنم فتجب فيه الزكاة ويلحق
~~بالأخف . قال : حج من حيث العدد لا السن فيجب في أربعين بين ضأن وبقر ما له
~~سنتان ق ل . ( قوله : وثانيها كونها نصابا ) أي وثالثها مضي حول في ملكه ،
~~ورابعها إسامة مالك لها كل الحول PageV02P005 خمس ) منها ( إلى عشرين شاة
~~ولو ذكرا ) لصدق الشاة به ( ويجزئ ) عنها وعما فوقها ( بعير الزكاة ) وإن
~~لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونها أولى . وأفادت
~~إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع ( و
~~) في ( خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون لها
~~سنتان و ) في ( ست وأربعين حقة لها ثلاث ) من السنين ( و ) في ( إحدى وستين
~~جذعة لها أربع ) من السنين ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون و ) في ( إحدى
~~وتسعين حقتان و ) في ( مائة وإحدى ms1231 وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ، ثم كل عشر
~~يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون و ) في
# هامش كما قرره شيخنا والنصاب بكسر النون قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة
~~قال : الأزهري نصاب كل شيء أصله ومنه نصاب الزكاة للقدر المعتبر لوجوبها .
~~( قوله : ففي كل خمس إلى عشرين شاة ) ويجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله
~~معيبة ، لأن محل إجزاء المعيب إذا كان من الجنس كما قرره ح ف قال م ر وهل
~~الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني والأول أصح
~~ويظهر أثر ذلك في مطالبة الساعي فعلى الأصح يطالب بالشاة فإن دفعها المالك
~~فذاك أو بعير الزكاة قبله وكان بدلا . ( قوله : ولو ذكرا ) غاية للرد
~~فالتاء فيها للوحدة ( قوله : ويجزئ عنها ) أي عن الخمس بعير زكاة ويقع كله
~~فرضا ، لأن كل ما لا يمكن تجزؤه يقع كله فرضا بخلاف ما يمكن تجزؤه كمسح
~~جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا ، وظاهر
~~التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس
~~وقال : شيخنا ح ف إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل فربما يتوهم أن
~~غيرها لا يجزئ وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن
~~كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير ،
~~لأنه من الجنس أو الشاة ، لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل
~~والأقرب الثالث ع ش على م ر . ولو تكررت السنين وعنده خمس من الإبل ولم
~~يخرج شيئا فهل الواجب شاة واحدة أو أكثر فيه وجهان الصحيح منهما الأول لأن
~~قيمتها متعلقة بين النصاب فتنقص عين النصاب فإذا جاء الحول الثاني والثالث
~~صدق عليه أنه ليس عنده تمام النصاب فوجب عليه زكاة الحول الأول فقط شيخنا
~~بابلي ا ط ف وقرره ح ف ( قوله : فعما دونها أولى ) وفي إيجاب عينه إجحاف
~~بالمالك وفي إيجاب بعضه ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس فصار ms1232
~~الواجب أحدهما لا بعينه وإن كان الأصل المنصوص عليه الشاة وقد حكى الأصل
~~وجهين في أن الشاة أصل لظاهر الخبر أو بدل لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى
~~كلامه ترجيح الأول ز ي واعتمده م ر ويمكن الجمع بين القولين بأن القائل
~~بالأصالة نظر لكونها منصوصا عليها ومن قال بالبدل نظر إلى أن الأصل وجوب
~~إخراج الزكاة مما تعلقت به فلما أخرجها من غيره كانت بدلا ع ش . ( قوله :
~~اعتبار كونه أنثى ) أي إذا كان في إبله إناث ح ل ( قوله : فما فوقها ) أي
~~ولو ابن لبون ولو مع وجودها كما جرى عليه الشيخ عميرة شوبري ( قوله : بنت
~~مخاض لها سنة ) أي كاملة ولا تتحقق إلا بالشروع في السنة الثانية ، لأن
~~أسنان الزكاة تحديدية بمعنى أنه لا يغتفر النقص فيها إلا في ضأن أجذع مقدم
~~أسنانه فيجزئ قبل تمام السنة ق ل على الجلال . ( قوله : وفي ست وأربعين حقة
~~) ويجزئ عنها بنتا لبون ح ل ( قوله : وفي إحدى وستين جذعة ) ويجزئ عنها
~~حقتان أو بنتا لبون ح ل ( قوله : وبتسع ) متعلق بيتغير وكل عشر معطوف عليها
~~أي يتغير الواجب أولا بتسع زيادة على المائة والإحدى والعشرين ثم بكل عشر
~~بعد المائة والثلاثين يتغير الواجب بزيادة كل عشرة أي بزيادة عشرة عشرة
~~شيخنا . ( قوله : وذلك ) أي ما ذكر من قول المتن وأوله في إبل إلى قوله وفي
~~كل خمسين حقة شيخنا ( قوله : PageV02P006 ( كل خمسين حقة ) وذلك لخبر أبي
~~بكر رضي الله عنه بذلك في كتابه لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على المسلمين رواه البخاري عن أنس ومن لفظه { فإذا زادت على
~~عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة } والمراد زادت واحدة
~~لا أقل كما صرح بها في رواية لأبي داود بلفظ { فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة
~~ففيها ثلاث بنات لبون } فهي مقيدة لخبر أنس وبها مع كون المتبادر من
~~الزيادة فيه واحدة أخذ أئمتنا في عدم اعتبار بعضها لكنها معارضة له
~~لدلالتها ms1233 على أن الواحدة يتعلق بها الواجب ودلالته على خلافه . فالمتجه
~~لصحة ما فيه ولدفع المعارضة حمل قوله ففي
# هامش في كتابه لأنس ) لما وجهه عاملا على الزكاة إلى البحرين بلفظ
~~التثنية اسم لإقليم مخصوص باليمن وصورة الكتاب مذكورة في شرح م ر فراجعه إن
~~شئت ( قوله : وفي كل خمسين حقة ) أي إن كانت الزيادة عشرة فأكثر ( قوله :
~~والمراد زادت واحدة ) أي فأكثر ، لأن المراد نفي الأقل فقط كما أشار إليه
~~بقوله لا أقل ويدل على أن المراد واحدة فأكثر ، قوله : ففي كل أربعين إلخ ،
~~والمراد زادت بعد هذه الواحدة تسعا ثم عشرا كما استنبطه العلماء من قوله
~~ففي كل أربعين شيخنا وعبارة ز ي قوله : والمراد زادت واحدة أي فأكثر بدليل
~~قوله وفي كل خمسين حقة لأنها إذا زادت واحدة فقط لا يكون فيها حقة بل ثلاث
~~بنات لبون كما مر ، فقوله : ففي كل أربعين أي وثلث أي في زيادة الواحدة
~~وقوله : وفي كل خمسين أي فيما بعدها وهو التسع ثم العشر . ( قوله : فهي
~~مقيدة لخبر أنس ) أي الذي أطلق فيه الزيادة ، وقوله : ودلالته على خلافه أي
~~لأن قوله ففي كل أربعين إلخ يفيد أنه لا يتعلق بالزائد شيء ( قوله : على أن
~~الواحدة يتعلق بها الواجب ) أي ، لأن لفظها { فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة
~~ففيها ثلاث بنات لبون } وضمير ففيها عائد لقوله إحدى وعشرين ومائة وإذا
~~دخلت الواحدة في مرجع الضمير دل ذلك على تعلق الواجب بها برماوي ( قوله :
~~يتعلق بها الواجب ) أي الذي هو ثلاث بنات لبون ومعنى تعلقه بها أن يخصها
~~جزء منه كما سيأتي في كلامه بخلاف الزائد عليها إلى تسع لا يتعلق به الواجب
~~، لأنه وقص ومحل كونه وقصا إن اتحد الملك فإن تعدد كأن اشترك اثنان في
~~عشرين شاة ولأحدهما ثلاثون فالشاة بينهما أخماسا فيجب على مالك العشرة
~~خمسها مع أنها زائدة على النصاب فكذا إذا كان لأحدهما أربعون وللآخر عشرة
~~مشتركة فعلى صاحب العشرة خمس الشاة ا ه شيخنا عزيزي . ( قوله : على خلافه )
~~أي ms1234 خلاف أن الواحدة يتعلق بها الواجب وذلك لأنه قال فيه فإن زادت على عشرين
~~ومائة ففي كل أربعين بنت لبون إلخ وهذا يقتضي أن في صورة مائة وإحدى وعشرين
~~تكون الثلاث بنات لبون واجب المائة والعشرين التي هي ثلاث أربعينات عملا
~~بقوله ففي كل أربعين إلخ فإنه دل على أن الثلاث بنات لبون واجب الثلاث
~~الأربعينات وأن الواحدة خارجة عن ذلك فلا يتعلق بها بخلاف رواية أبي داود
~~كما تقدم برماوي . ( قوله : ولدفع المعارضة ) أي بين الخبرين حيث دلت رواية
~~أبي داود على التعلق بالواحدة ودل هو على عدم التعلق بها كما في البرماوي
~~وهو من عطف الملزوم على اللازم وحاصله أن رواية أبي داود تدل على أن
~~الواحدة الزائدة على المائة والعشرين يتعلق بها الواجب أي يخصها قسط من
~~المخرج في الزكاة وهو الثلاث بنات لبون وخبر أنس يدل على أن هذه الواحدة لا
~~يتعلق بها شيء من الزكاة لأنه قال ففي كل أربعين إلخ وسكت عن الواحدة وحاصل
~~الدفع أن يزاد ثلث في كل أربعين فكأنه قال في خبر أنس ففي كل أربعين وثلث
~~والحاصل ثلاث أثلاث وهي واحدة وبهذا التأويل تعلق الواجب بهذه الواحدة
~~وساوت الرواية PageV02P007 كل أربعين على أن معها في صورة مائة وإحدى
~~وعشرين ثلثا ، وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها مع العلم بأن ما
~~يتغير به الواجب يتعلق به كالعاشرة . ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفي
~~مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا ، وللواحدة
~~الزائدة على المائة والعشرين قسط من الواجب فيسقط بموتها بين تمام الحول
~~والتمكن من الإخراج جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون وما
~~بين النصب عفو ويسمى وقصا لا يتعلق به الواجب على الأصح فلو كان له تسع من
~~الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكن وجبت شاة وسميت الأولى من
~~المخرجات من الإبل بنت مخاض ، لأن أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية فتكون من
~~المخاض أي
# هامش الأخرى ms1235 شيخنا وعبارة الشوبري على التحرير ، قوله : ففي كل أربعين أي
~~وثلث فيما إذا كانت عشرين وواحدة وأربعين بلا ثلث فيما بعد ذلك ولما لم تكن
~~زيادة الثلث معتبرة في غير الحالة الأولى لم يصرح به في الحديث وذكره
~~الشارح بعد ا ه وقوله : وحاصل الدفع أن يزاد إلخ لكن يشكل على هذا التقدير
~~قوله : وفي كل خمسين حقة ، لأنه لا يأتي في المائة والإحدى والعشرين فلا بد
~~أن يزاد في التقدير فإذا زادت واحدة ثم تسعا ثم كل عشرة ويكون في الحديث
~~توزيع فقوله : ففي كل أربعين أي وثلث أي في الصورة الأولى من الزيادة وهي
~~الواحدة وقوله : وفي كل خمسين أي فيما بعدها وهو التسع والعشر كما في ز ي .
~~( قوله : ثلثا ) أي كل أربعين من المائة والعشرين معها ثلث من الواحدة
~~الزائدة وهذا التقدير بالنسبة للمائة والعشرين فقط لأجل صحة رواية أنس فلا
~~تقدر زيادة الثلث على الأربعين في غير المائة والعشرين ع ش ( قوله : وإنما
~~ترك ذلك ) أي التعبير بالثلث وقوله : لبقية الصور أي التي لا ثلث فيها
~~كمائة وثلاثين أو أربعين أي وإنما ترك التعبير بالثلث مع الأربعين في خبر
~~أنس حيث لم يقل ففي كل أربعين وثلث تغليبا لبقية الصور فغلبنا الصور التي
~~لا ثلث فيها على الصور التي فيها الثلث في خبر أنس وجعلنا كأن جميع الصور
~~فيها أربعون فقط ح ل مع زيادة وإيضاح . ( قوله : كالعاشرة ) أي من الإبل (
~~قوله : ففي مائة وثلاثين إلخ ) تفريع على المتن ( قوله : وللواحدة الزائدة
~~إلخ ) هذا توطئة لما بعده وإلا فقد عرف مما سبق وكان الأولى أن يقدمه على
~~قوله ففي مائة إلخ ( قوله : وما بين النصب عفو ) أي لا يتعلق به الواجب أي
~~لا وجودا ولا عدما بمعنى أنه لا يزيد الواجب بوجوده ولا ينقص بعدمه ولو بعد
~~وجوده ومحل كونه عفوا إن اتحد المالك كما تقدم كما في ق ل على الجلال وهل
~~هو معقول المعنى أو تعبدي ؟ الظاهر : أنه تعبدي برماوي قال العلامة ابن ms1236 حجر
~~: وغاية ما يتصور من الوقص أي العفو في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى
~~وتسعين ومائة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي
~~الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة ( قوله : وقصا )
~~بسكون القاف وفتحها كما في المختار ( قوله : فلو كان له تسع من الإبل )
~~تفريع على قوله لا يتعلق به الواجب إذ لو كان الواجب يتعلق بالأربعة
~~الزائدة على الخمسة لكان الواجب خمسة أتساع شاة كما في صورة المائة وإحدى
~~وعشرين ، لأنه يسقط من الشاة أربعة أتساعها بتلف الأربعة ( قوله : وقبل
~~التمكن ) يتأمل مفهومه مع قوله ويسمى وقصا لا يتعلق به الواجب إلا أن يقال
~~إذا وجبت قبل التمكن فبعده أولى ، لأنه محل اتفاق شوبري وفي الجواب شيء .
~~وقال شيخنا ح ف قيد بقوله وقبل التمكن للرد على الضعيف القائل بأن الشاة
~~تتعلق بالتسعة فتأمل ( قوله : آن لها ) بمد الهمزة من الأوان أي الزمان أي
~~جاء أوان ذلك لأنه المعتبر لا وجود الحمل بالفعل ا ه ( قوله : من المخاض )
~~أي الحوامل وعليه فالمخاض في قولهم بنت مخاض إما أن يراد به الجنس أو في
~~الكلام حذف تقديره بنت ناقة من المخاض وإلا فالقياس بنت ماخض أي حامل وفي
~~المختار المخاض بفتح الميم وجع الولادة وقد مخضت الحامل بالكسر مخاضا أي مر
~~PageV02P008 بالحوامل والثانية بنت لبون ، لأن أمها آن لها أن تلد ثانيا
~~فتكون ذات لبن والثالثة حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل
~~عليها والرابعة جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته واعتبر في الجميع
~~الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل وزدت وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب
~~لدفع ما اقتضته عبارة الأصل من أنه يتغير بما دونهما وليس مرادا . ( و )
~~أوله ( في بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع له سنة ) سمي بذلك لأنه يتبع أمه
~~في المرعى ( و ) في ( كل أربعين مسنة لها سنتان ) سميت بذلك لتكامل أسنانها
~~وذلك لما روى الترمذي وغيره عن { معاذ قال : بعثني ms1237 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا
~~} وصححه الحاكم وغيره . والبقرة تقال للذكر والأنثى . ( و ) أوله ( في غنم
~~أربعون ) شاة ( ففيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و ) في ( مائتين
~~وواحدة ثلاث ) من الشياه ( و ) في ( أربعمائة أربع ثم ) في ( كل مائة شاة )
~~روى البخاري ذلك عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ( والشاة ) المخرجة عما ذكر
~~( جذعة ضأن لها سنة ) وإن لم تجذع ( أو أجذعت ) من زيادتي وإن لم يتم لها
~~سنة كما ذكره الرافعي في
# هامش ها الطلق فهي ماخض والمخاض أيضا الحوامل من النوق ع ش على م ر وهو
~~يفيد أن المخاض مشترك بين وجع الولادة وبين الحوامل وعبارة الشوبري المخاض
~~كما يكون مصدرا وهو وجع الولادة يطلق أيضا على الجمع وهي الحوامل . ( قوله
~~: لأنها أجذعت مقدم أسنانها ) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة هنا بالإجذاع قبل
~~تمام الأربع وحينئذ فيشكل بما يأتي في جذعة الضأن وقد يفرق بأن القصد ثم
~~بلوغها وهو يحصل بأحد الأمرين الإجذاع أو بلوغ السنة وهذا غاية كمالها وهو
~~لا يتم هنا إلا بتمام الأربع كما هو الغالب والجذعة آخر أسنان زكاة الإبل
~~يعني أسنان إبل الزكاة ع ش على م ر مع زيادة . ( قوله : واعتبر في الجميع
~~الأنوثة ) أي إذا كان الجميع إناثا أو بعضها إناثا وبعضها ذكورا أخذا مما
~~يأتي في كلام المصنف ع ش ( قوله : تبيع له سنة ) ولو أخرج تبيعة أجزأت لأنه
~~زاد خيرا بالأنوثة أي وإن كانت أقل قيمة من التبيع لرغبة المشترين في الذكر
~~لغرض تعلق به كما في شرح م ر و ع ش عليه قوله : لها سنتان ) أي تحديدا ولا
~~يتحقق إلا بالثالثة أي بالدخول فيها ق ل على التحرير . ( قوله : بقرة )
~~تمييز وقوله : مسنة مفعول لقوله آخذ ( قوله : والبقرة تقال إلخ ) نص على
~~هذا دفعا لما يتوهم من أن التاء في البقرة في الخبر للتأنيث كما قرره شيخنا
~~( فائدة ) . خلق ms1238 الله الضأن من مسك الجنة ، والمعز من زعفرانها ، والبقرة
~~من عنبرها ، والخيل من ريحها ، والإبل من النور ، والحمير من الأحجار ،
~~وانظر بقية الحيوانات من أي شيء خلقت برماوي وقرره ح ف ا ه . ( قوله :
~~والبقرة ) سميت بذلك لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحرث ويتغير الواجب فيها
~~بزيادة عشرة عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة
~~أتبعة . ا ه . ز ي ( قوله : وفي أربعمائة أربع ) ويستقر الحساب بعد ذلك كما
~~أشار إلى ذلك بقوله ثم في كل مائة شاة ( قوله : والشاة المخرجة ) أي أنثى
~~إن لم تتمخض شياهه ذكورا بدليل ما يأتي وقوله : المخرجة عما ذكر أي عن
~~الإبل والغنم وقوله : جذعة ضأن استفيد من كلامه اشتراط كونها أنثى لكنه في
~~المخرجة عن الغنم مسلم دون المخرجة عن الإبل لما تقدم من أنه يجزئ الذكر
~~لكن عذره التوصل إلى اشتراط كونها أنثى في الغنم وحكم الإبل يعلم مما مر
~~وقوله : فيما يأتي أي في الجبران لأنه يجزئ فيه الذكر والأنثى ( قوله : أو
~~أجذعت ) أي أسقطت مقدم أسنانها بعد ستة أشهر بخلاف ثنية المعز فلا بد فيها
~~من تمام سنتين وإن أجذعت قبلهما لفضيلة الضأن عليه والسنين المذكورة في هذه
~~الأسنان تحديدية ولا تتحقق إلا بالدخول فيما بعدها ق ل على التحرير وعبارة
~~شرح م ر وظاهر كلامهم هنا في الأسنان المذكورة في PageV02P009 الأضحية ( أو
~~ثنية معز لها سنتان ) فيخير بينهما ومن ذلك يؤخذ أن شرط إجزاء الذكر في
~~الإبل وفيما يأتي أن يكون جذعا أو ثنيا ويعتبر في المخرج عن الإبل من
~~الشياه كونه صحيحا كاملا وإن كانت الإبل معيبة والشاة المخرجة عما ذكر تكون
~~( من غنم البلد أو مثلها ) أو خير منها قيمة كما فهم بالأولى وشمول كلامي
~~لشاة الغنم مع التقييد بالمثلية في غير غنم البلد من زيادتي . ( فإن عدم
~~بنت مخاض ) ولو شرعا كأن كانت مغصوبة أو مرهونة ( أو تعيبت فابن لبون أو حق
~~) يخرجه عنها وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها ms1239 إن لم يكن عنده ابن
~~لبون أو حق بل يحصل ما شاء منها ، وكابن لبون ولد لبون خنثى أو حق خنثى أما
~~غير بنت المخاض كبنت لبون عدمها فلا يؤخذ عنها حق كما لا يؤخذ عنها ابن
~~لبون ولأن زيادة السن في ابن اللبون فيما ذكر توجب اختصاصه
# هامش النعم أنها للتحديد وتفارق ما سيأتي في السلم أن السن المنصوص عليه
~~يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه
~~التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه . وقوله : استنتجه أي نتج عنده
~~غالبا وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك عليه ا ه ( قوله : في الأضحية )
~~بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا . ( قوله : ومن ذلك يؤخذ ) وجه الأخذ أنا
~~إذا شرطنا في الأنثى أن تكون ثنية أو جذعة مع شرفها فالذكر أولى شوبري وهذا
~~أي قوله : ومن ذلك إلخ إنما يحتاج إليه إذا جعلت التاء في الشاة للتأنيث
~~كما أشار إليه بوصفها بالمخرجة فإن جعلت للواحدة فلا حاجة إليه ، لأنها
~~حينئذ تشمل الذكر والأنثى ويدل لهذا قول الشارح فيما سبق شاة ولو ذكرا ع ن
~~بالمعنى ( قوله : وفيما يأتي ) أي في الجبران ( قوله : ويعتبر في المخرج عن
~~الإبل ) بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزئ ولو مريضا إن
~~كانت إبله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبري وعبارة شرح م ر وهذا بخلاف
~~نظيره من الغنم ، لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وجزم به ابن المقري
~~وهو المعتمد قال ع ش قوله : بخلاف نظيره أي فإنه يخرج من المراض مريضة ومن
~~الصغار صغيرة . ( قوله : صحيحا ) أي لا مريضا ، وقوله : كاملا أي بلا عيب
~~وإن كان بعضها معيبا شوبري ( قوله : والشاة المخرجة عما ذكر ) أي عن الإبل
~~والغنم نظير ما تقدم ( قوله : من غنم البلد ) أي بلد المال ولا يتعين غالب
~~غنمه بل يجزئ أي غنم فيه ( قوله : فإن عدم ) أي عدمها بمسافة القصر والمراد
~~عدمها حال الإخراج على الأصح لا حال ms1240 الوجوب ع ش ( قوله : ولو شرعا ) أي ولو
~~كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقهم ع ش على م ر . ( قوله : كأن كانت
~~مغصوبة ) أي وعجز عن تخليصها بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر حج
~~وقوله : أو مرهونة أي بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه حج ز ي ( قوله : أو
~~تعيبت ) لا يقال لا حاجة له حيث كان العدم ولو شرعا إذ المعيب معدوم شرعا .
~~لأنا نقول مراده بالعدم الشرعي أن يقوم بالعين ما يمنع من التصرف فيها كغصب
~~ورهن كما هو صريح كلامه شوبري وقال : ح ل إن قوله أو تعيبت معطوف على مقدر
~~كما أشار إليه الشارح بقوله كأن كانت مغصوبة لأنه أراد بالعدم ما يشمل
~~الشرعي والمعيبة معدومة شرعا ا ه . ( قوله : وإن كان ) أي ابن اللبون أو
~~الحق وقوله : منها أي من بنت المخاض ( قوله : ما شاء منها ) أي من بنت
~~المخاض والحق وابن اللبون ( قوله : كما لا يؤخذ عنها ابن لبون ) هذا قياس
~~مع الفارق لأن الحق أقوى من ابن اللبون وأزيد عليه سنا فكيف يقاس عليه . (
~~قوله : ولأن زيادة السن ) هذا معطوف على قوله كما لا يؤخذ عنها ابن لبون
~~عطف دليل عقلي على دليل قياسي أي لقياسه على ابن اللبون ولأن إلخ وقوله :
~~فيما ذكر أي في إخراجه عن بنت المخاض وقوله : توجب اختصاصه أي عن بنت
~~المخاض وقوله : بخلافها أي الزيادة وقوله : من جبرها ثم أي جبرها للنقص
~~الحاصل بالذكورة فهو مصدر مضاف لفاعله ، وقوله : هنا PageV02P010 عنها بقوة
~~ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب
~~اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما فلا يلزم من جبرها ثم
~~جبرها هنا والتصريح بذكر الشرط في الحق من زيادتي ( ولا يكلف ) حيث كانت
~~إبله مهازيل أن يخرج بنت مخاض ( كريمة ) { لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ
~~حين بعثه عاملا إياك وكرائم أموالهم } رواه الشيخان ( لكن تمنع ) الكريمة
~~عنده ( ابن لبون وحقا ) وهو من ms1241 زيادتي لوجود بنت مخاض عنده ( ولو اتفق ) في
~~إبل أو بقر ( فرضان ) في نصاب واحد ( وجب ) فيهما ( الأغبط ) منهما أي
~~الأنفع للمستحقين ففي مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيهما الأغبط من
~~أربع حقاق وخمس بنات لبون أو ثلاث مسنات وأربعة أتبعة ( إن وجدا بماله )
~~بصفة الإجزاء لأن كلا منهما فرضها فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ
~~لا مشقة في تحصيله ( وأجزأ غيره ) أي غير الأغبط ( بلا تقصير ) من المالك
~~أو الساعي للعذر ( وجبر التفاوت ) لنقص حق المستحقين ( بنقد ) للبلد ( أو
~~جزء من الأغبط ) لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات
~~اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت
~~لبون لا بنصف حقة ، لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون ، وجاز دفع
~~النقد مع كونه من غير الجنس الواجب وتمكنه من شراء جزأيه لدفع ضرر المشاركة
~~وقولي من الأغبط من زيادتي أما مع التقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي
~~بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ
# هامش أي في أخذ الحق عن بنت اللبون كما قرره شيخنا ( قوله : حيث كانت
~~إبله ) أي كلها كما في شرح التحرير فلو كانت كلها كرائم كلف كريمة وكذا إن
~~كانت بعضها كراما وبعضها مهازيل ا ط ف أي فإنه يخرج كريمة بالنسبة الآتية .
~~قوله : { إياك وكرائم أموالهم } أي باعد نفسك واتق كرائم أموالهم قال
~~الدميري كرائم الأموال نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب
~~ما جمعت من جميل الصفات شوبري وبرماوي . ( قوله : لكن تمنع ابن لبون وحقا )
~~أي فيجبر على إخراجها ويسامح بصفتها أو يحصل بنت مخاض كاملة ولا تجزئه
~~هزيلة لوجود هذه الكريمة فإنه لو انقسمت إبله إلى صحاح ومراض كلف كاملة
~~بالنسبة فلو كان نصفها صحاحا ونصفها مراضا فالواجب كاملة تساوي نصف قيمة
~~صحيحة ونصف قيمة مريضة ق ل على التحرير ( قوله : ولو اتفق فرضان ) ولا يكون
~~ذلك إلا في الإبل والبقر كما أشار إليه ms1242 الشارح ح ف . وقوله : وجب فيهما أي
~~في الإبل والبقر وقوله : الأغبط وإن كان المال لمحجور عليه كما في ع ش
~~والمراد وجود الأغبط من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل ( قوله :
~~أي الأنفع للمستحقين ) انظر لو اختلف الأغبط بالنسبة إليهم بأن كانت الحقاق
~~أغبط بالنسبة لبعض الأصناف وبنات اللبون أغبط لبعض آخر ما يكون الأمر ؟ حرر
~~شوبري ( قوله : لأن كلا منهما ) أي الفرضين فرضها أي الإبل أو البقر . (
~~قوله : وأجزأ غيره ) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر التفاوت فالإجزاء
~~ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب ز ي ( قوله : بلا تقصير من
~~المالك أو الساعي ) أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي كما هنا أو نهي
~~فسقط اعتراض بعضهم بأن الأولى الواو ويصدق كل من المالك والساعي في عدم
~~التدليس والتقصير وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي
~~كما في ع ش على م ر ( قوله : وجبر التفاوت ) أي إن اقتضت الأغبطية زيادة في
~~القيمة وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي شرح م ر ( قوله : بنقد للبلد )
~~التعبير به للغالب فيجزئ غيره حيث كان هو نقد البلد ع ش على م ر ( قوله :
~~لأن التفاوت إلخ ) علة لقوله فالجبر بخمسين إلخ وقوله : وقيمة كل بنت لبون
~~تسعون أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع ، لأن تسع التسعين عشرة . (
~~قوله : بأن دلس ) أي بإخفاء الأغبط ( قوله : فلا يجزئ ) أي فيلزم المالك
~~إخراج الأغبط ويرد PageV02P011 ( وإن وجد أحدهما ) بماله ( أخذ ) وإن وجد
~~شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم ( وإلا ) أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله
~~بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو
~~وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء ( فله تحصيل ما شاء ) منهما كلا أو بعضا
~~متمما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله
~~. وله كما يعلم مما يأتي أن يصعد أو ينزل مع الجبران في ms1243 الإبل فله في
~~المائتي بعير فيما إذا لم يوجد شيء من الحقاق وبنات اللبون أن يجعل الحقاق
~~أصلا ويصعد إلى أربع جذاع فيخرجها ويأخذ أربع جبرانات وأن يجعل بنات اللبون
~~أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض فيخرجها مع خمس جبرانات وفيما إذا وجد بعض كل
~~منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون
~~وجبران أو يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة
~~مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها
~~مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات
~~. ( ولمن عدم واجبا من إبل ) ولو جذعة في ماله ( أن يصعد ) درجة ( ويأخذ
~~جبرانا وإبله سليمة أو ينزل ) درجة ( ويعطيه ) أي الجبران كما جاء ذلك في
~~خبر أنس السابق فالخيرة في الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه
~~وخرج بمن عدم الواجب من وجده في ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا
# هامش الساعي ما أخذه إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا وإذا تلف فهل
~~يضمن ضمان الغصب كالمقبوض بالبيع الفاسد أو كالمستام فيضمن بالقيمة ولو
~~مثليا حرر شوبري وظاهره أن رد البدل من مال الساعي في المسألتين لا من مال
~~الزكاة وهو كذلك لأنه إن كان لتقصير منه فظاهر وإن كان لتدليس من المالك
~~فهو ينسب إلى نوع تقصير ع ش . ( قوله : كلا ) أي في الصورة الأولى ،
~~والرابعة ، والخامسة ، وقوله : أو بعضا أي في الثانية والثالثة ( قوله :
~~متمما ) بكسر الميم أي حال كونه متمما به ما عنده وقوله : بشراء أو غيره
~~متعلق بتحصيل ويجوز فتح الميم على أنه صفة لبعضا ( قوله : وله كما يعلم إلخ
~~) عبارة شرح م ر وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود إلخ ا
~~ه وقوله : مما يأتي أي من قول المتن ولمن عدم واجبا من إبل إلخ لأن من
~~صادقة بالذي في ماله فرضان وشامل أيضا لمن ms1244 عدم الواجب كله أو بعضه ( قوله :
~~أن يجعل الحقاق أصلا ) أي يختار كونها الواجب وكذا يقال فيما بعده ( قوله :
~~فيدفعها مع بنت لبون ) أي فقد نزل إليها لوجودها ( قوله : فيدفعها مع حقة )
~~أي فقد صعد إليها لوجودها ( قوله : وله دفع حقة إلخ ) أشار به إلى أنه لا
~~يجب عليه دفع جميع ما وجد في ماله بل له الاقتصار على بعضه أو تكه بالكلية
~~كما يعلم من قوله وله دفع خمس بنات مخاض ( قوله : ولمن عدم ) أي وقت
~~الإخراج والمعيب والكريم هنا كالمعدوم نظير ما مر . وحاصل ما ذكره للصعود
~~ثلاث قيود عدم الواجب وأن يكون من إبل وأن تكون إبله سليمة إلا أن القيد
~~الأخير قيد في الصعود فقط كما يفهم من كلامه ويدل عليه تقديمه على النزول
~~ويشترط في النزول القيدان الأولان فقط ( قوله : ولو جذعة ) رد به على القول
~~الضعيف القائل بأنه لو وجب عليه جذعة وفقدها لا يجوز له إخراج ثنية عنها
~~وهي ما لها خمس سنين وطعنت في السادسة ويأخذ جبرانا لانتفاء كونها من أسنان
~~الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا ورد بأن الثنية أعلى منها
~~بعام فجاز إخراجها عنها كالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر ا ط ف ولا يجوز
~~له أن يصعد لأعلى من الثنية مع أخذ الجبران لأن الشارع اعتبر الثنية في
~~الجملة بدليل أنه اعتبرها في الأضحية كما يأتي ولم يعتبر ما فوقها أبدا ولا
~~يجوز له النزول لغير سن الزكاة أصلا . ا ه . ح ف ( قوله : وإبله سليمة )
~~الواو للحال ( قوله : كما جاء ذلك ) أي الصعود والنزول ( قوله : فليس له
~~نزول مطلقا ) أي دفع جبرانا أو لم يدفعه . ا ه . ع ش ( قوله : وهو معلوم
~~مما يأتي ) لعله من قوله ولا خيار إلا PageV02P012 أن لا يطلب جبرانا لأنه
~~زاد خيرا وهو معلوم مما يأتي وبالإبل غيرها فلا يأتي فيه ذلك وبالسليمة
~~المعيبة فلا يصعد بالجبران ، لأن واجبها معيب ، والجبران للتفاوت بين
~~السليمين وهو فرق التفاوت بين ms1245 المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران فجائز
~~لتبرعه بالزيادة ( وهو ) أي الجبران ( شاتان ) بالصفة السابقة في الشاة
~~المخرجة عن خمس من الإبل أو عشرون درهما ) نقرة خالصة ( بخيرة الدافع )
~~ساعيا كان أو مالكا لظاهر خبر أنس وعلى الساعي رعاية مصلحة المستحقين في
~~الدفع والأخذ ( وله صعود ) درجتين فأكثر ( ونزول درجتين فأكثر مع تعدد
~~الجبران ) كأن يعطي بدل بنت مخاض
# هامش برضا مالكها ( قوله : وبالإبل غيرها ) أي من البقر والغنم ، لأن
~~السنة لم ترد إلا في الإبل والقياس ممتنع ح ل . ( قوله : وبالسليمة المعيبة
~~) أي فلا يصعد لمعيبة مع أخذه الجبران وله أن يصعد لسليمة مع أخذ الجبران
~~خلافا لظاهر المتن ح ل فمفهوم المتن فيه تفصيل وقوله : بالجبران الباء
~~بمعنى مع أي مع الجبران أي مع أخذ الجبران ( قوله : فوق التفاوت بين
~~المعيبين ) فيه أنه قد يكون التفاوت بين المعيبين أكثر من التفاوت بين
~~السليمين أو مساويا له سم ولعله نادر . ( قوله : لتبرعه بالزيادة ) فيه أن
~~الجبران حينئذ واجب عليه فلا تبرع إلا أن يقال لما كان التفاوت بين
~~المعيبين أقل من التفاوت بين السليمين كان الواجب عليه مع النزول أقل من
~~الجبران فلما أعطى جميع الجبران كان متبرعا بالزيادة على الواجب أي فهو
~~متبرع بالزيادة على الواجب عليه وليس متبرعا بأصل الجبران كما قرره شيخنا (
~~قوله : وهو شاتان ) أي ولو ذكرين ( قوله : درهما نقرة ) الدرهم النقرة
~~يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله ح ل
~~لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين ، لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي
~~نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد به الدرهم المشهور ح ف والنقرة
~~الفضة المضروبة ع ش لكن في المختار النقرة السبيكة ا ه والحكمة في ذلك أن
~~الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة
~~شرعية كصاع المصراة والفطر ونحوهما . ا ه . ز ي . ( قوله : خالصة ) فلو لم
~~يجدها أو غلبت المغشوشة وجوزنا المعاملة بها وهو الأصح ms1246 فالظاهر كما قاله
~~الأذرعي أنه يجزئه منها ما يكون فيه من البقرة قدر الواجب شرح م ر ( قوله :
~~وعلى الساعي إلخ ) عبارة شرح م ر نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح للمستحقين
~~كما تلزم نائب الغائب وولي المحجور عليه رعاية الأنفع للمنوب عليه ويسن
~~للمالك إذا كان دافعا اختيار الأنفع لهم ومعنى لزومه مراعاة الأصلح لهم مع
~~أن الخيرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه ما يدفع له
~~ا ه . ( قوله : في الدفع والأخذ ) أي أخذ الأغبط لا أخذ الجبران لأن ذلك
~~ينافي تخيير المالك بينهما ويمكن أن يراد أخذ الجبران بأن خيره المالك
~~بينهما أي بين أخذ الشاتين والعشرين درهما فلا تنافي أو المراد بالأخذ طلبه
~~وإن كان المالك لا تلزمه الموافقة شوبري وقوله : بأن خيره أي فوض الخيرة
~~إليه فيلزمه حينئذ رعاية مصلحة المستحقين ( قوله : وله صعود إلخ ) فلو صعد
~~من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون فقال الزركشي : هل تقع كلها زكاة أو
~~بعضها ؟ الظاهر الثاني لأن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها
~~فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا وتكون الأحد
~~عشر في مقابلة الجبران شرح م ر . ( قوله : ونزول درجتين ) أي بشرط كون السن
~~المنزول إليه سن زكاة فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عند فقدها إلى دونها
~~ويدفع جبرانا ولا يشترط ذلك في الصعود ( قوله : فأكثر ) غاية الكثرة في
~~الصعود أربع درجات بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع جبرانات
~~وغاية الكثرة في النزول ثلاث درجات بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض
~~ويدفع ثلاث PageV02P013 عدمها مع بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل
~~حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين هذا ( عند عدم القربى في
~~جهة المخرجة ) بخلاف ما إذا وجدها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب
~~من القربى فإن كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون عدمها مع
~~الحقة ووجد بنت مخاض لم يلزمه ms1247 إخراجها مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع
~~أخذ جبرانين ، لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة
~~الجذعة ، وقولي فأكثر مع التقييد بجهة المخرجة من زيادتي . ( ولا يبعض
~~جبران ) فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم لجبران واحد ، لأن الخبر يقتضي التخيير
~~بين شاتين وعشرين درهما فلا تجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن
~~يطعم خمسة ويكسو خمسة ( إلا لمالك رضي ) بذلك فيجزئ ، لأن الجبران حقه فله
~~إسقاطه ، وهذا من زيادتي ، أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزئ شاتان
~~وعشرون درهما ، لأن الجبرانين كالكفارتين . [ درس ] ( ويجزئ ) في إخراج
~~الزكاة ( نوع عن ) نوع ( آخر ) كضأن عن معز وعكسه من الغنم وأرحبية عن
~~مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر ( برعاية القيمة )
~~كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء اتحد نوع
~~ماشيته أم اختلف ( ففي ثلاثين عنزا ) وهي أنثى المعز ( وعشر نعجات ) من
~~الضأن عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة ) فلو كانت قيمة عنز
~~مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع . (
~~وفي عكسه ) أي المثال المذكور ( عكسه ) أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز
~~بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي . ( ولا يؤخذ
~~ناقص ) من ذكر ومعيب وصغير ( في غير ما مر ) من جواز أخذ ابن اللبون أو
# هامش جبرانات تأمل . ( قوله : ويأخذ جبرانين ) المراد بذلك الطلب حتى لو
~~امتنع المالك من الأغبط لا يجبر عليه ويدفع ما شاء شوبري ( قوله : عند عدم
~~القربى ) أي فلا يصعد للحقة عن بنت المخاض إلا إذا عدم بنت اللبون ولا ينزل
~~لبنت المخاض عن الحقة إلا إذا عدم بنت اللبون بل يخرج بنت اللبون في
~~الصورتين إذا وجدها مع أخذ أو إعطاء جبران واحد كما قرره شيخنا ( قوله : في
~~جهة المخرجة ) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي
~~( قوله : لم يلزمه إخراجها ) فيه أن المتن ليس فيه دعوى اللزوم ms1248 ( قوله :
~~إلا لمالك رضي ) أي فيما إذا كان هو الآخذ الجبران ( قوله : فله إسقاطه )
~~وإذا كان له إسقاطه فله تبعيضه بالأولى ( قوله : كضأن عن معز ) الضأن جمع
~~ضائن للذكر وضائنة للأنثى والمعز جمع ماعز للذكر وماعزة للأنثى . ا ه . ز ي
~~. ( قوله : وأرحبية ) نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان والمهرية بسكون الهاء
~~كما يؤخذ من القاموس نسبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة ز ي ( قوله : وعراب
~~) هي المسماة بالبقر الآن . ا ه . ح ف ( قوله : لاتحاد الجنس ) علة لقوله
~~ويجزئ نوع عن آخر ( قوله : ففي ثلاثين عنزا ) مفرع على قوله أم اختلف ولم
~~يفرع على ما قبله وهو الاتحاد وفرع عليه م ر فقال فيجوز أخذ جذعة ضأن عن
~~أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة بأن تساوي
~~قيمة المعز قيمة النعجة لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية ا ه ثم قال :
~~ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على
~~الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية (
~~قوله : عنز أو نعجة ) والخيرة للمالك لا للساعي والنعجة خير من العنز فلا
~~يجب عليه هنا إخراج الكامل فهذا مستثنى من قوله الآتي فإن اختلف ماله نقصا
~~إلخ فمحل وجوب الكامل عند الاختلاف إذا كان الاختلاف بغير رداءة النوع أما
~~بها كما هنا فلا يجب الكامل كما قرره شيخنا . ( قوله : بقيمة ) الباء
~~للملابسة أي ملتبس ذلك العنز أو النعجة بقيمة إلخ وقوله : بقيمة ثلاثة
~~أرباع نعجة إلخ وذلك ديناران إلا ربعا ( قوله : وصغير ) المراد به الذي لم
~~يبلغ سن الفرض ز ي وعبارته تقتضي حصر أسباب النقص PageV02P014 الحق أو
~~الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر أو النوع الأردإ عن الأجود
~~بشرطه ( إلا من مثله ) بأن تمحضت ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة لعيب أو صغر
~~فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس
~~وعشرين منها لئلا ms1249 يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كانت
~~قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين
~~اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي
~~خمسان وخمس خمس ويؤخذ في خمس وعشرين معيبة من الإبل معيبة متوسطة وفي ست
~~وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيل فوق
~~المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس
# هامش في الذكورة والعيب والصغر مع أن مقتضى قوله أو النوع الأردإ عن
~~الأجود بشرطه أن رداءة النوع من جملة أسباب النقص فتكون أربعة وسكت عن
~~المرض مع أنه منها فتكون خمسة كما في شرح م ر وعبارته في الدخول على المتن
~~ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة : المرض ، والعيب ، والذكورة ،
~~والصغر ، ورداءة النوع ا ه ويمكن إدخال المرض في العيب . ( قوله : أو النوع
~~الأردأ ) كالمعز وقوله : عن الأجود كالضأن كما تقدم في قوله ويجزئ نوع عن
~~آخر ( قوله : بشرطه ) وهو رعاية القيمة ( قوله : إلا من مثله ) هذا يفيد
~~أنه يجوز أخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وكلامهم يفيد أن الواجب الآن
~~بنت مخاض ولا يجزئ إخراج ابن المخاض إلا بدلا عن الشاة إلا أن يقال ابن
~~المخاض ليس من أسنان الزكاة فلم يجز بحال وقد يعارضه قوله : وصغير إلا أن
~~يقال الصغير عهد إخراجه وذلك عن الصغار ح ل وفي شرح ع ب صرح كثيرون بأن
~~واجب الخمسة والعشرين الذكور ابن مخاض ( قوله : أو كانت ناقصة ) هلا قال :
~~أو معيبة أو صغيرة بالعطف على ذكورة مع أنه أخصر . ( قوله : أو صغر )
~~استشكل وجوب الزكاة في الصغار مع أن السوم الذي هو شرط وجوب الزكاة في
~~الماشية لا يتصور فيها . وأجيب بفرض موت الأمهات قبيل آخر الحول بزمن لا
~~تشرب الصغار فيه لبنا مملوكا ز ي أو بزمن تعيش بدونه بلا ضرر بين ومحل
~~إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فلو كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج
~~الشاة ms1250 لم يجزئ إلا ما أجزأ في الكبار شرح م ر ( قوله : من الإبل ) أي
~~الذكور وقوله : يؤخذ أي بدلا عن بنت مخاض ( قوله : تكون قيمة المأخوذ في ست
~~وثلاثين اثنين وسبعين ) حاصله أن الجملة الثانية تزيد على الأولى أحد عشر
~~فإذا نسبت الأحد عشر للجملة الأولى كانت خمسين وخمس خمس والاثنان وسبعون
~~تزيد على الخمسين باثنين وعشرين ونسبتها للخمسين خمسان وخمس خمس . ( قوله :
~~بنسبة زيادة الجملة الثانية ) أي التي هي الست والثلاثون على الجملة الأولى
~~متعلق بالزيادة وهي الخمس والعشرون ومتعلق النسبة محذوف أي إلى الجملة
~~الأولى أي ويؤخذ بتلك النسبة من قيمة المأخوذ عن الأولى ويزاد هذا المأخوذ
~~في قيمة المأخوذ عن الثانية كما قرره شيخنا ( قوله : معيبة متوسطة ) أي في
~~العيب باعتبار عيب البقية شوبري ( قوله : فوق المأخوذ في ست وثلاثين ) أي
~~بتسعين ونصف تسع ، لأن هذا هو التفاوت بين الستة والثلاثين والستة
~~والأربعين كما قرره شيخنا ( قوله : وعلى هذا القياس ) برفع القياس على كونه
~~مبتدأ وما قبله خبره وبجره بدل من ذا أو عطف PageV02P015 ( فإن اختلف ماله
~~نقصا وكمالا ) واتحد نوعا ( فكامل ) يخرجه ( برعاية القيمة وإن لم يوف تمم
~~بناقص ) . وقولي فإن اختلف إلخ من زيادتي والمراد بالنقص ما يثبت رد المبيع
~~وخرج به ما لو اختلف ماله صفة فقط فالواجب الأغبط . ( ولا ) يؤخذ ( خيار )
~~كحامل وأكولة وهي المسمنة للأكل وربى وهي
# هامش بيان عليه أي دام واستمر شوبري ( قوله : فإن اختلف ماله إلخ ) هذا
~~تقييد لقوله إلا من مثله أي فمحل إخراج الناقص إذا اتفق ماله نقصا فإن
~~اختلف وجب الكامل . ( قوله : واتحد نوعا ) بأن انقسمت الماشية إلى صحاح
~~ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أو إلى ذكور وإناث فتؤخذ صحيحة أو سليمة بالقسط
~~وشمل كلامه أيضا ما لو انقسمت إلى صغار وكبار فتؤخذ كبيرة بالقسط في الجديد
~~ز ي ، فإن لم تتحد نوعا فإن كان الاختلاف بغير رداءة النوع كالاختلاف
~~بالذكورة والأنوثة والصغر والكبر أخرج الكامل أيضا وإن كان برداءة النوع
~~كالمعز والضأن والعراب والجواميس جاز ms1251 إخراج الكامل والناقص كإخراج المعز عن
~~الضأن برعاية القيمة كما تقدم وحينئذ يكون في المفهوم تفصيل وهذا أولى من
~~قول من قال إن قوله واتحدا نوعا ليس بقيد ا ه شيخنا ( قوله : فكامل برعاية
~~القيمة ) مثاله ست وثلاثون بعيرا نصفها صحاح قيمة كل واحد ديناران ونصفها
~~مراض قيمة كل واحد دينار فيخرج صحيحة قيمتها دينار ونصف دينار وهكذا ق ل و
~~س ل . لكن في شرح البهجة أن القيمة بالنسبة التي ذكرها ع ن عن ع ب وذلك بأن
~~تنسب الواجب إلى الست والثلاثين تجده ربع تسع فتكون الكاملة المخرجة قيمتها
~~ربع تسع قيمة الستة والثلاثين فإذا كانت قيمة النصاب المتقدم خمسة وأربعين
~~دينارا كانت قيمة هذه الكاملة دينارا وربعا ، لأن الدينار والربع ربع تسع
~~الخمسة والأربعين إذ تسعها خمسة وربع الخمسة واحد وربع ( قوله : وإن لم يوف
~~تمم بناقص ) كأن كان يملك مائتين نواقص إلا واحدة كاملة فيخرجها وناقصة
~~قاله المحشي شوبري أي برعاية القيمة فيهما كما قاله حج أي بحيث تكون نسبة
~~قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب سم . ( قوله :
~~والمراد بالنقص إلخ ) فيه أن هذا ينافي ما قدمه الشارح في بيان الناقص حيث
~~قال ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير فكلامه ثم يقتضي أن النقص شامل
~~للثلاثة وكلامه هنا يقتضي أنه خاص بالعيب . وأجيب بأن المراد بالنقص هنا
~~بعض أفراده أي وهو العيب أي والمراد بالعيب الذي هو بعض أفراد النقص هكذا
~~يفهم وإلا فالذكورة نقص فيما تقدم وهي لا تثبت الرد وعبارة ز ي والمراد
~~بالنقص أي العيب فتأمل ( قوله : فالواجب الأغبط ) لا يقال ينافي وجوب
~~الأغبط هنا ما يأتي من أنه لا يؤخذ الخيار . لأنا نقول يجمع بينهما بحمل
~~هذا على ما إذا كانت جميعها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية أو كلها غير خيار
~~بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف
~~الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ شرح م ر ( قوله : ولا يؤخذ ms1252 خيار )
~~ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من
~~الباقيات وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح وأنه إذا وجد وصف من أوصاف
~~الخيار التي ذكروها لا تعتبر معه زيادة قيمة ولا عدمها شرح م ر . ( قوله :
~~كحامل ) أي ولو بغير مأكول سم وظاهره ولو كان غير المأكول نجسا كما لو نزا
~~خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش
~~على م ر وألحق بالحامل في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفحل لغلبة حمل
~~البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات وإنما لم تجزئ في الأضحية لأن مقصودها
~~اللحم ولحمها رديء وهنا مطلق الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا
~~والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات شرح م ر وبقي PageV02P016 الحديثة العهد
~~بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري أو شهران كما
~~قاله الجوهري ( إلا برضا مالكها ) بأخذها نعم إن كانت كلها خيارا أخذ
~~الخيار منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل إلا برضا مالكها كما نقله
~~الإمام واستحسنه . ( و ) ثالثها ( مضي حول في ملكه ) لخبر { لا زكاة في مال
~~حتى يحول عليه الحول } رواه أبو داود وغيره وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار
~~صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم ( و ) لكن ( لنتاج
~~نصاب ) بقيد زدته بقولي ( ملكه بملكه ) أي بسبب ملك النصاب ( حول النصاب )
~~وإن ماتت الأمهات وذلك بأن بلغت به نصابا كمائة وعشرين من الغنم نتج منها
~~واحدة فتجب شاتان فإن لم تبلغ به نصابا كمائة نتج منها عشرون فلا أثر له .
~~والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطإ عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه
~~: اعتد عليهم بالسخلة وهي تقع على الذكر والأنثى وأيضا المعنى في اشتراط
~~الحول أن يحصل النماء ، والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول . أما ما
~~نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا فيبتدأ حوله من حين بلوغه ms1253 وعلم بما ذكر أنه
~~لو زال ملكه عن النصاب أو بعضه
# هامش ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا ؟ فيه نظر
~~والأقرب الأول فيستردها ع ش على م ر . ( قوله : وأكولة ) بفتح الهمزة وضم
~~الكاف مع التخفيف شرح م ر ( قوله : وربى ) بضم الراء وتشديد الموحدة
~~المفتوحة والقصر ويطلق عليها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله
~~الأزهري وقال الجوهري : إلى شهرين سميت بذلك لأنها تربي ولدها شرح م ر
~~وإنما كانت خيارا لكثرة لبنها وهي أظهر من عبارة الشارح ، لأن المتبادر
~~منها أنها تسمى ربى بعد الخمسة عشر أو بعد الشهرين ( قوله : كما قاله
~~الجوهري ) قال حج : بعد مثل ما ذكر والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة
~~عرفا لأنه المناسب لنظر الفقهاء ع ش . ( قوله : إلا برضا مالكها ) ينبغي أن
~~محله في الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش على
~~م ر . ( قوله : أخذ الخيار ) أي ولو بغير رضا مالكها كما هو قضية الاستثناء
~~. ( قوله : إلا الحوامل فلا تؤخذ إلخ ) أي بغير رضا مالكها . ( قوله : ومضي
~~حول ) سمي بذلك لتحوله أي ذهابه ومجيء غيره من حال إذا تحول ومضى . ( قوله
~~: ولكن لنتاج نصاب إلخ ) لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كلأ مباح فكيف
~~وجبت في النتاج لأنا نقول إن النتاج لما أعطي حكم أمهاته في الحول فأولى في
~~السوم فمحل اشتراطهما في غير ذلك التابع الذي لا يتصور إسامته كما في حج و
~~م ر ويشترط اتحاد الجنس فلو حملت البقر بإبل إن تصور فلا ضم حج وشوبري ولا
~~بد من تمام الانفصال قبل الحول كما في م ر . ( قوله : ملكه بملكه ) بخلاف
~~ما إذا اختلف السبب كأن أوصى مالك الأمهات بالنتاج لآخر ومات فقبل الموصى
~~له الوصية ثم أوصى بالنتاج للوارث فلا ضم لاختلاف سبب ملكهما أو ورثه
~~الوارث من الموصى له كذا في شرح البهجة شوبري . ( قوله : وذلك ) أي كون
~~النتاج له حول ms1254 النصاب وقوله : بأن بلغت به نصابا أي نصابا آخر وإلا فالفرض
~~أنها نصاب . وقوله : فإن لم تبلغ به نصابا أي نصابا آخر غير نصاب الأمهات .
~~( قوله : نتج ) بضم النون وكسر التاء على صورة البناء للمفعول وقوله :
~~واحدة فاعل نتج وقد يقال نتجت الناقة ولدا بالبناء للفاعل على معنى ولدت أو
~~حملت . ( قوله : فإن لم تبلغ به نصابا ) أي آخر . ( قوله : اعتد ) بفتح
~~التاء الفوقية مثقلا أمر من الاعتداد وهو الحساب أي احسبها عليهم واجعلها
~~من العدد برماوي . ( قوله : بالسخلة ) أي التي لم تبلغ سنة وجمعها سخل بوزن
~~فلس وسخال بالكسر ع ش على م ر . ( قوله : أما ما نتج من دون نصاب ) هذا
~~محترز الإضافة في قوله ولنتاج نصاب وقوله : الآتي وأنه لا يضم إلى ما عنده
~~محترز التعبير بالنتاج شرح م ر . PageV02P017 ثم عاد بشراء أو غيره ولو
~~بمثله كإبل بإبل استؤنف الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة وهو
~~مكروه عند قصد الفرار وأنه لا يضم إلى ما عنده في الحول ما ملكه بشراء أو
~~غيره كهبة وارث ووصية ، لأنه ليس في معنى النتاج المذكور وإنما ضم إليه في
~~النصاب لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة فلو ملك ثلاثين بقرة ستة
~~أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع ولكل حول
~~بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشرة ربع مسنة وأنه لو انفصل
~~النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله لتقرر واجب أصله ، ولأن الحول
~~الثاني أولى به ( فلو ادعى ) المالك ( النتاج بعده ) أي بعد الحول ( نصاب
~~الزكاة ) ( صدق ) لأن الأصل عدم وجوده قبله ( فإن اتهم ) أي اتهمه الساعي (
~~سن تحليفه ) والتصريح بسن تحليفه من زيادتي . ( و ) رابعها ( إسامة مالك
~~لها كل
# هامش ( قوله : وعلم بما ذكر ) أي بقوله مضى حول في ملكه ( قوله : ثم عاد
~~بشراء أو غيره ) كرد بعيب كما لو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب
~~أو إقالة استأنفه من حين الرد . قال ms1255 سم : ويستثنى من انقطاعه بالرد بالعيب
~~ما إذا كان المردود مال تجارة وقد باعه بعرض تجارة فلا يستأنف له حولا . (
~~قوله : ولو بمثله ) الغاية للرد أي ولو زال ملكه بمثله أي في غير نحو قرض
~~النقد كعروض التجارة فلو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع حوله لأن الملك
~~لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين تجب فيه الزكاة كما يأتي
~~حج . ( قوله : وإن قصد به الفرار ) يؤخذ منه أن الصيرفي التاجر لا زكاة
~~عليه لانقطاع حوله بإبدال النقد بمثله ولهذا قال ابن سريج : بشر الصيارفة
~~بأن لا زكاة عليهم ز ي ( قوله : عند قصد الفرار من الزكاة ) أي فقط بخلافه
~~لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم ولا ينافي ما قررناه من
~~عدم الكراهة هنا فيما لو قصد الفرار مع الحاجة ما مر من كراهة ضبة صغيرة
~~لحاجة وزينة ، لأن في الضبة اتخاذا فقوي المنع بخلاف الفرار شرح م ر شوبري
~~. ( قوله : وأنه لا يضم إلخ ) هذا علم من قوله ولكن لنتاج نصاب ( قوله :
~~وإنما ضم إلخ ) أي ما ملكه بشراء أو غيره ( قوله : في النصاب ) أي في إكمال
~~النصاب بأن كان لا يبلغ نصابا أو في مطلق نصاب الشامل لنصاب آخر لكن قوله
~~يحتمل المواساة يؤيد الأول إلا أن يقال المعنى أصل المواساة أو زيادتها
~~تأمل . والمراد بالمواساة الزكاة أو الإحسان . ( قوله : فلو ملك ثلاثين
~~بقرة ) مفرع على قوله وإنما ضم إلخ تأمل . ( قوله : وعند تمام كل حول للعشر
~~ربع مسنة ) هذا يوهم تأخير حول العشرة مع أنه مقدم كما بينه حج وعبارته
~~فإذا اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى أول رجب فعليه في الثلاثين
~~تبيع عند المحرم ، وللعشرة ربع مسنة عند رجب ، ثم عليه بعد ذلك في باقي
~~الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند المحرم وربعها عند رجب ا ه . ( قوله : وأنه
~~لو انفصل إلخ ) انظر من أين علم ، لأنه ليس في كلام الماتن ولا الشارح
~~تصريح بأن الانفصال قبل الحول ح ms1256 ف ويمكن أن يقدر في كلام المتن قيد يخرجه
~~والتقدير ولكن لنتاج نصاب انفصل قبل الحول كما صرح به م ر . ( قوله : بعد
~~الحول ) قال سم : أو معه وقال م ر : أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده . (
~~قوله : سن تحليفه ) أي احتياطا لحق المستحقين فإن نكل ترك ولا يجوز تحليف
~~الساعي ، لأنه وكيل ولا المستحقين لعدم تعينهم م ر ا ط ف ، وقضية قوله سن
~~تحليفه أنه يصدق بيمينه بلا بينة فيما ادعى المالك أنها علفت القدر الذي
~~يقطع السوم وأنكر الساعي قياسا على ما لو قال كنت بعت المال في أثناء
~~PageV02P018 الحول ) لقوله في خبر أنس { وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا
~~كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة } دل بمفهومه على عدم الزكاة في معلوفة
~~الغنم وقيس بها معلوفة الإبل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها
~~بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة
~~نمائها لكن لو
# هامش الحول ثم اشتريته لو اتهمه الساعي في ذلك من أنه يحلف ندبا ع ش على
~~م ر . وقوله : إنه يصدق بيمينه إلخ خالف سم فقال : لا بد من البينة ( قوله
~~: وإسامة مالك ) أي عالم بأنها ملكه أخذا مما بعده أي مميز وإن لم يكن
~~مكلفا ح ل تبعا لشيخه ز ي والذي قرره شيخنا ح ف أنه لا بد أن يكون مكلفا
~~ومثل المالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب معلوفة وردها
~~عند غيبة المالك للحاكم فأسامها . قال العلامة الشوبري : ولم يتعرضوا لما
~~لو كان سقيها الماء فيه كلفة كأن كان مملوكا وما الفرق بينه وبين العلف حرر
~~. وقد يفرق بأن شأن الماء عدم المؤنة وفي ق ل على الجلال والمياه التي تسقط
~~العشر وتوجب نصفه كالعلف هنا فتسقط أيضا زكاة الماشية ، وفارقت الزروع كما
~~سيأتي بأن احتياج الماشية إلى العلف والسقي أكثر غالبا ولم يجعلوا خراج
~~الأرض كالعلف ، لأنه ليس للخراج دخل في تنمية الزرع ا ه . ( قوله ms1257 : وفي
~~صدقة الغنم إلى قوله شاة ) يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه ، لأن الشاة نفس
~~صدقة الغنم إلا أن يقال في الكلام مضاف مقدر أي في ذات صدقة الغنم شاة تأمل
~~. والإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي في الغنم ذات الصدقة شاة وقيل المراد
~~بصدقة الغنم نفس الغنم المزكاة وأطلق عليها صدقة لكونها جزءا منها فهو من
~~إطلاق الجزء على الكل ا ه . ( قوله : في سائمتها ) بدل مما قبله . ( قوله :
~~دل بمفهومه إلخ ) فإن قيل لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه فيه وفي المنطوق
~~؟ قلت ، لأن غير الغنم من الإبل والبقر دل حديث أنس المتقدم على وجوب
~~الزكاة فيها من غير قيد . والقصد إخراج المعلوفة منها فتحتاج إلى دليل وهو
~~القياس على معلوفة الغنم على أن إيراد هذا الحديث إنما قصد به إخراج
~~المعلوفة من الغنم ومن ثم جعله دليلا على اشتراط السوم وأما أصل الزكاة في
~~الغنم فقد علم مما سبق أيضا ، فإن قلت : جعل الحديث دالا بالمفهوم مشكل فإن
~~شرط العمل بالمفهوم أن لا يكون القيد مما يغلب وقوعه والسوم غالب في غنم
~~العرب . قلت أجاب سم بأن ذلك محله حيث لم يظهر للقيد معنى غير كونه لمجرد
~~الغالب وهنا يمكن أنه ذكر للتنبيه على خفة المئونة وفي كلام بعضهم أن محل
~~ذلك أيضا فيما لم يفد حكما عاما أما هو فيعمل بمفهومه وإن كان غالبا أو في
~~جواب سؤال . ا ه . ع ش . ( قوله : بالرعي في كلأ مباح ) ولو جزه وأطعمها
~~إياه في المرعى أو في البلد فمعلوفة ، ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة ، فلو
~~جمع وقدم لها فمعلوفة ، ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا
~~ينقطع السوم . لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت
~~به نوع اختصاص م ر وحج وقرره ح ف والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا
~~والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب . ( قوله : قيمته يسيرة )
~~ليس بقيد وكذا لو كانت كثيرة كما ms1258 يؤخذ من م ر ع ش ومثله سم وضعفه شيخنا ح ف
~~، لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حينئذ وأيضا ينافيه قول
~~شارح لتوفر مئونتها إلخ لأنه لا توفر حينئذ وقد يقال المدار على كون القيمة
~~لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها كما قاله الشارح وإن كانت كثيرة في
~~نفسها فتأمل . وعبارة شرح م ر ولو أسيمت في كلأ مملوك كأن نبت في أرض
~~مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة ؟ وجهان أصحهما كما
~~أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أولهما ، لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا
~~ولا كلفة فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته
~~يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة والمناسب لما سيأتي
~~في المعشرات من أن PageV02P019 علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد
~~به قطع سوم لم يضر ) أما لو سامت بنفسها أو سامها غير مالكها كغاصب أو
~~اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر
~~بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع السوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا
~~زكاة لفقد إسامة المالك المذكورة ، والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين
~~لا ثلاثة ، وتعبيري بإسامة المالك لها
# هامش فيما سقي بما اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقي بالناضح ونحوه
~~أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة قال الشيخ : وهو الأوجه .
~~والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول
~~وإلا فلا ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم تؤثر قال ع
~~ش : عليه وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكها
~~بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدرا لزيادة النماء أو دفع ضرر يسير للتحفظ
~~هل ذلك يقطع حكم السوم أو لا ؟ فيه نظر . وقد يؤخذ من قول الشارح ولو ms1259 كان
~~يسرحها نهارا إلخ أنها سائمة . ( قوله : لكن لو علفها قدرا تعيش إلخ )
~~استدراك على مفهوم الشرط ( قوله : لم يضر ) أي في وجوب الزكاة بل تجب (
~~قوله : أما لو سامت بنفسها إلخ ) انظر عدم وجوب الزكاة في هذه مع أن العلة
~~موجودة فيها وهي توفر المئونة بالرعي في كلأ مباح تأمل . وحاصل ما ذكره
~~ثمان صور فقوله : أما لو سامت هذه وما بعدها محترز قوله إسامة مالك ، وقوله
~~: أو اعتلفت محترز كل الح ول ( قوله : كغاصب ) أي وكمشتر شراء فاسدا ( قوله
~~: معظم الحول ) راجع لكل من المسألتين . ( قوله : لكن قصد به قطع السوم )
~~ويشترط في العلف الذي قصد به قطع السوم أن يكون متمولا كما قاله م ر ( قوله
~~: أو ورثها ) مفهوم قيد ملحوظ في المتن أي مع العلم بأنها ملكه وعبارة شرح
~~م ر لو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها لما مر من
~~اشتراط إسامة المالك أو نائبه وهو مفقود هنا . فيفهم منها أن صورة الشارح
~~أن تسوم بنفسها أو يسيمها غير الوارث الذي هو المالك لها ، وحينئذ تكون
~~داخلة في قوله أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير المالك وأيضا قوله : ولم
~~يعلم ليس بقيد لأنه حينئذ لا فرق بين علمه وعدمه لأن الفرض أن المالك لم
~~يسمها ولا يصح تصويرها بما إذا كان الوارث يسيمها جاهلا بأنها ملكه حتى
~~يكون عدم العلم قيدا معتبرا وتكون غير داخلة فيما قبله ، لأنه ينافيه .
~~تردد الشوبري وغيره في هذه الصورة فلا يحمل كلامه عليها فكان الأولى للشارح
~~أن يذكرها مسألة مستقلة كما فعل م ر ولا يجعلها محترز ما تقدم ، وعبارة
~~الشوبري وانظر لو كان الوارث هو الراعي أو غاصبها وقد أسامها غير عالم
~~بأنها ملكه فهل تعتبر هذه الإسامة لأنها في نفس الأمر إسامة المالك أو لا ؟
~~، لأنه ظاهرا نائب عن غيره فكأن الغير هو السائم يحرر ا ه واعتمد ع ش على م
~~ر الثاني ، لأن الشرط قصد إسامة المالك وهو لم ms1260 يقصد إسامتها على أنها ملكه
~~كما قرره شيخنا ح ف . وكتب على قوله ولا يصح تصويرها إلخ فيه شيء فليحرر .
~~( قوله : لفقد إسامة المالك ) وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف لأن السوم
~~يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده ، والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر
~~قصده لأن الأصل عدم وجوبها شرح م ر ( قوله : لا ثلاثة ) أي بلا ضرر بين فلا
~~ينافي أنها تعيش حينئذ لكن بضرر بين كما قرره شيخنا ح ف أي فيضر عدم علفها
~~ثلاثة أيام ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم شوبري ( PageV02P020 أولى من
~~قوله وكونها سائمة وقولي ولم يقصد به قطع سوم من زيادتي . ( ولا زكاة في
~~عوامل ) في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع
~~الدار . ( وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء ) لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ
~~فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي ( وإلا )
~~أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع ( ف ) عند ( بيوت
~~أهلها ) وأفنيتهم وذلك لخبر البيهقي { تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم
~~وأفنيتهم } وهو منزل على ما قلنا ( ويصدق مخرجها في عددها ، إن كان ثقة ،
~~وإلا فتعد . والأسهل ) عدها ( عند مضيق ) تمر به واحدة واحدة وبيد كل من
~~المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها
~~لأن ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العدد وكان الواجب يختلف به أعادا
~~العدد وتعبيري بالمخرج أعم من تعبيره بالمالك ، وقولي والأسهل من زيادتي (
~~ولو اشترك اثنان ) مثلا ( من أهل زكاة في نصاب أو في
# هامش قوله : ولا زكاة في عوامل ) ولو كان الاستعمال محرما كحمل مسكر وفرق
~~بين المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل ، وفي
~~الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص . فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى
~~أصلها ولا نظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في
~~أصله ز ي . قوله : أو نحوه ) كنضح وحمل ماء ms1261 للشرب ز ي . ( قوله : للاستعمال
~~) بأن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن
~~الشيخ أبي حامد ( قوله : عند ورودها ماء ) هذا إن لم يعلم عددها ق ل . (
~~قوله : وإلا فعند بيوت أهلها ) ويكلفون ردها إليها قال في الروضة : ومقتضاه
~~تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية وبه صرح المحاملي وغيره والأوجه في التي لا
~~ترد ماء ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم تكليف الساعي النجعة ، لأن كلفته
~~أهون من كلفة تكليفهم ردها إلى محل آخر ولو كانت متوحشة يعسر أخذها
~~وإمساكها فعلى رب الماء تسليم السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال
~~لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا
~~لقاتلتهم لأنه هنا من تمام التسليم ا ه ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال
~~الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على
~~الساعي أيضا إذا تلفت في يده بلا تقصير كما في ع ش عليه . وقوله : وأفنيتهم
~~عطف مرادف . ( قوله : ويصدق مخرجها ) أي من مالك أو وكيل أو ولي محجور عليه
~~برماوي ( قوله : وإلا فتعد ) أي وجوبا كما في شرح م ر ( قوله : ولو اشترك
~~اثنان ) أي شركة شيوع ، لأن شركة الجوار ستأتي في كلامه فحينئذ يكون
~~الاستدلال على هذه إنما هو بمفهوم الحديث ومنطوقه يدل لما يأتي من شركة
~~الجوار فكان عليه تأخيره عن القسمين ليشهد لهما بمنطوقه ومفهومه وسيأتي
~~للشارح في باب من تلزمه زكاة المال أنه قال وعدم ثبوت الخلطة في السادسة
~~لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين ا ه ، ويستفاد
~~منه أن شرط ثبوت الخلطة أن الشريك لا بد أن يكون معينا فحينئذ لو كان عنده
~~أربعون شاة وحال عليها الحول ولم يخرج عنها ثم حال عليها حول آخر أو أكثر
~~لم يلزمه إلا زكاة عام واحد لنقصها عن النصاب في العام الثاني وما بعده ولا
~~يقال هي مشتركة بين المالك والفقراء لما علمت أن هذه الخلطة ms1262 لا أثر لها
~~وعبارة شرح م ر في الدخول على هذه المسألة . ثم شرع في الخلطة وهي نوعان :
~~خلطة شركة ويعبر عنها بخلطة الأعيان والشيوع ، وخلطة جوار وتسمى خلطة أوصاف
~~، وقد شرع في الأول فقال : ولو اشترك إلخ ثم قال : وهذه الشركة قد تفيد
~~تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين أو
~~تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر
~~ثلثها وقد لا تفيد شيئا كمائتين على السواء . وقوله : وهذه الشركة إلخ أي
~~الشركة في الماشية واحترز عن الشركة في غيرها فإنها لا تفيد تخفيفا أصلا إذ
~~لا وقص في غير الماشية بل تارة تفيد الثقيل وتارة لا تفيد تثقيلا ولا
~~تخفيفا كما أشار إليه PageV02P021 أقل ) منه ( ولأحدهما نصاب ) ولو في غير
~~ماشية من نقد أو غيره ( زكيا كواحد ) لقوله في خبر أنس { ولا يجمع بين
~~متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة } نهي المالك عن التفريق وعن الجمع
~~خشية وجوبها أو كثرتها ونهي الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها ، والخبر
~~ظاهر في خلطة الجوار الآتية ومثلها خلطة الشيوع بل أولى . وعلم من اعتبار
~~النصاب اعتبار اتحاد الجنس وإن اختلف نوعه ومن التشبيه اعتبار الحول من سنة
~~ودونها كما في الثمر والحب ، ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها وأفادت
# هامش البرماوي . ( قوله : ولأحدهما نصاب ) أي ولو بضمه للمشترك فيه أخذا
~~مما يأتي ( قوله : ولو في غير ماشية ) أي ولو كان الاشتراك في غير ماشية .
~~( قوله : زكيا كواحد ) أي كزكاة مال واحد أو كزكاة شخص واحد ح ف قال حج :
~~وقد يفهم من قوله زكيا كواحد أنه ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن
~~الآخر ، وليس بمراد بل له ذلك والانفراد بالنية عنه على المقول المعتمد
~~فيرجع ببدل ما أخرجه عنه لإذن الشارع له في ذلك ولأن الخلطة تجعل المالين
~~مالا واحدا فسلطه الشارع على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وبهذا فارقت
~~نظائرها ونقل الزركشي أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر إن أدى من المال ms1263
~~المشترك وفيه نظر بل ظاهر كلامهم والخبر أنه لا فرق ، ثم رأيت ابن الأستاذ
~~رجح ذلك ا ط ف . ( قوله : ولا يجمع بين متفرق ) أي يكره له ذلك فهو نهي
~~تنزيه للمالك والساعي برماوي فهو خبر معناه النهي ( قوله : خشية الصدقة )
~~أي خشية وجوبها أو كثرتها أو خشية سقوطها أو قلتها أخذا مما بعده برماوي
~~وعلى هذا فيختلف تقدير المضاف باختلاف الأحوال الأربعة الآتية كما في
~~الرشيدي على م ر فالنهي لهذه الحيثية يدل على أن الشركة تؤثر وأن الشريكين
~~يزكيان كواحد . ( قوله : خشية وجوبها أو كثرتها ) راجعان لكل من التفريق
~~والجمع . فالحاصل أربع صور واحدة منها معطلة أي غير مصورة وهي مع أمثلتها :
~~نهي المالك عن التفريق خشية الوجوب في حال الجمع كأربعين بين اثنين فإن
~~الواجب في الجمع دون التفريق نهي المالك عن التفريق خشية الكثرة في حال
~~الجمع كأن كان لأحدهما مائة وواحدة وللآخر مائة فلو فرقا وجب اثنان ولو
~~استمر على الشركة وجب ثلاثة نهي المالك عن الجمع خشية الوجوب في التفريق
~~هذه معطلة لأنه يقتضي أن الوجوب في التفريق لا في الجمع مع أنه لا يعقل
~~لأنه يلزم من وجوبها في حال التفريق وجوبها في حال الجمع بالأولى . نهي
~~المالك عن الجمع خشية الكثرة في التفريق كثمانين بين اثنين لكل أربعون فإن
~~الكثرة في التفريق فقط ا ه شيخنا ح ف . ( قوله : خشية سقوطها أو قلتها )
~~راجعان لكل من التفريق والجمع أيضا . فالحاصل أربع صور أيضا واحدة معطلة
~~وإيضاحها بأمثلتها أن تقول نهي الساعي عن التفريق خشية السقوط في الجمع هذه
~~معطلة ، نهي الساعي عن التفريق خشية القلة في الجمع كثمانين بين اثنين فإن
~~القلة في الجمع فقط ، نهي الساعي عن الجمع خشية السقوط في التفريق كأربعين
~~بين اثنين بالسوية فإن السقوط في التفريق فقط ، نهي الساعي عن الجمع خشية
~~القلة في التفريق كمائتين وواحدة بين اثنين لأحدهما مائة وواحدة وللآخر
~~مائة فإن القلة في التفريق فقط قرره شيخنا ح ف وعشماوي . ( قوله : بل أولى ms1264
~~) أي لعدم تمييز المالين ( قوله : ودونها ) فيه مسامحة ، لأن هذا لا يقال
~~له حول ، وقوله : في الثمر بالثاء المثلثة . ( قوله : ويعتبر ابتداء حول
~~الخلطة منها ) أي من الخلطة وذلك إذا لم يملكا النصاب إلا حينئذ فلو
~~PageV02P022 زيادتي أو في أقل ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر
~~إذا ملك أحدهما نصابا كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما
~~بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة بخلاف ما إذا لم يكن
~~لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسع عشرة شاة
~~واشتركا في ثنتين ( كما لو خلطا جوارا ) بكسر الجيم أفصح من ضمها ( واتحد
~~مشرب ) أي موضع شرب الماشية ( ومسرح ) أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق
~~إلى المرعى ( ومراح ) بضم الميم أي مأواها ليلا ( وراع ) لها ( وفحل نوع )
~~بخلاف فحل أكثر من نوع فلا يضر اختلافه للضرورة ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا
~~في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما وتقييد اتحاد الفحل
~~بنوع من زيادتي ( ومحلب ) بفتح الميم أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن
~~وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها ( وناطور ) بمهملة وحكي إعجامها أي
~~حافظ الزرع والشجر ( وجرين ) أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب ( ودكان
~~ومكان حفظ ونحوهما ) كمرعى وطريق ونهر يسقى منه وحراث وميزان ووزان وكيال
~~ومكيال وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا
~~يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ ( لا حالب ) فلا يشترط اتحاده
~~كجاز الغنم ( و ) لا ( إناء ) يحلب فيه كآلة الجز والتصريح
# هامش خلطا في أثناء العام ما ملكاه أوله زكيا ذلك زكاة العام لو لم يخلطا
~~فيخرج كل واحد شاة لو كان لكل أربعون ح ل وعبارة شرح م ر ثم محل ما تقدم
~~حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت
~~الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطاها في أثناء
~~الحول لم تثبت ms1265 الخلطة في السنة الأولى فتجب على كل واحد عند تمامها شاة وإن
~~اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع
~~فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ
~~ماله نصابا زكاه وإلا فلا ا ه . ( قوله : وانفرد أحدهما بثلاثين ) من هذا
~~تعلم أن قوله إذا ملك أحدهما نصابا أراد به أعم من أن يملك نصابا خارجا عما
~~خالط به ومن أن يملك نصابا يتم بما خالط به برماوي ( قوله : والآخر خمس شاة
~~) يقتضي أن الشاة واجبة في الخمسين بتمامها لا في الأربعين منها وهو مشكل
~~مع ما قدمه من أن ما بين النصب وقص لا يتعلق به الواجب إلا أن يخص ما تقدم
~~بكون المالك واحدا كما قاله الشيخ العزيزي ( قوله : واشتركا في ثنتين ) أي
~~ومثله عكسه كما لو اشتركا في ثمانية وثلاثين وانفرد كل منهما بواحدة ع ش (
~~قوله : كما لو خلطا ) تنظير لما قبله لأن ما قبله خاص بالشيوع ( قوله :
~~واتحد مشرب ) أي وإن كان مال كل مميزا ح ف ( قوله : بفتح الميم ) أما
~~بكسرها فهو الإناء الذي يحلب فيه شوبري ( قوله : وجرين ) صورته أن يكون
~~الزرعان متجاورين وسقيا من ماء واحد واتحدا حصادا وحرثا ووضع زرع كل بجوار
~~الآخر وليس المراد باتحاد الجرين أن يوضع زرع كل على زرع الآخر في محل واحد
~~، لأنها تصير شركة شيوع وليست مرادة . ( قوله : ودكان ) بضم الدال المهملة
~~وهو الحانوت وفي المصباح أنه يذكر ويؤنث وأنه اختلف في نونه فقيل : أصلية ،
~~وقيل : زائدة ، فعلى الأول وزنه فعلال ، وعلى الثاني فعلان . ( قوله :
~~ومكان حفظ ) صورتها أن يكون لكل واحد منهما نخيل وزرع في حائط أي بستان
~~واحد أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولا يتميز عن
~~الآخر بشيء مما سبق برماوي وكذا إذا أودعه جماعة دراهم لكل منهم دون نصاب
~~ووضع الجميع في صندوق واحد مع تمييز دراهم كل فإذا بلغ المجموع نصابا فأكثر ms1266
~~ومضى عليها حول وهي في الصندوق وجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم ع ش . (
~~قوله : وليس المراد إلخ ) لو زرع أحدهما فدانا والآخر فدانين وخرج للأول
~~إردب مثلا وللثاني ثمانية زكيا كواحد ولو كان الحراث والدراس والمذرى
~~متعددا بأن لا يختص زرع PageV02P023 بهذين من زيادتي . ( و ) لا ( نية خلطة
~~) ، لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه وإنما شرط
~~الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن
~~بالزكاة فلو افترق المالان فيما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا
~~بقصد من المالكين أو أحدهما أو بتقرير التفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره
~~كذمي ومكاتب .
# | ( باب زكاة النابت )
# ( تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب و ) من ( حب كبر وأرز ) بفتح الهمزة وضم
~~الراء وتشديد
# هامش أحدهما بواحد دون الآخر ا ه عزيزي . ( قوله : لأن خفة المؤنة إلخ )
~~قد يشكل عليه السوم فإن هذا التعليل موجود فيه وإن لم ينو ومع ذلك قالوا :
~~لا بد من قصده إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة للزكاة بإطلاقها أي في
~~جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم فإنه
~~موجب على خلاف الأصل فوجب قصده حج ببعض إيضاح . ( قوله : زمنا طويلا ) وهو
~~الزمان الذي لا تصبر الماشية فيه على ترك العلف بلا ضرر بين وهو ثلاثة أيام
~~فأكثر ع ش ( قوله : مطلقا ) أي بقصد من المالكين أم لا . ( قوله : ضر )
~~معنى ضرره نفي الخلطة ق ل أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في الحول
~~فمن كان نصيبه نصابا زكاه بتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها سم
~~على الغاية ا ط ف ( قوله : كذمي ومكاتب ) عبارة شرح م ر فلو كان أحد
~~المالين لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من
~~هو من أهل الزكاة فإن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة ا ه .
# | ( باب زكاة النابت )
# . لما كان النبات يستعمل مصدرا واسما للشيء ms1267 النابت وهو المراد هنا عدل
~~عنه المصنف إلى النابت لأن النبات قد يوهم المصدر الذي ليس مرادا هنا
~~وينقسم إلى شجرة وهو ما له ساق ، وإلى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع ، قال
~~تعالى { والنجم والشجر يسجدان } ولم يذكر لهذا الباب دليلا واستدل عليه م ر
~~بآية { وآتوا حقه يوم حصاده } ، وآية { وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض } فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة ، لأنه
~~لا حق فيما أخرجته غيرها ا ه . ( قوله : بقوت ) الباء داخلة على المقصور
~~عليه والقوت بمعنى المقتات ، وقوله : اختيارا أي في حالة الاختيار فهو
~~منصوب بنزع الخافض قال م ر : في شرحه أي لأن الاقتيات من الضروريات التي لا
~~حياة بدونها فلذا أوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات ويستثنى من إطلاق
~~المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب الزكاة فيه من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه
~~لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية
~~الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب فيها
~~الزكاة على الصحيح إذ ليس لها مالك معين ا ه ومن الموقوف على غير معين ما
~~لو وقف على إمام المسجد الفلاني أو الخطيب أو المؤذن ، لأن غرضه ليس شخصا
~~بعينه وإن كان معينا بالنوع ا ه . ع ش قال ع ش أيضا قوله : فنبت بأرضنا أي
~~في محل ليس مملوكا لأحد كالموات ، وقوله : وغلة القرية إلخ أي والحال أن
~~الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص
~~الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع ملك لصاحب الحب وعليه زكاته . وقوله :
~~فإنه لا زكاة فيه ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك ،
~~PageV02P024 الزاي في أشهر اللغات ( وعدس ) وذرة وحمص وباقلا { لأمره صلى
~~الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ
~~زكاة النخل تمرا } رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم { لأبي موسى الأشعري ولمعاذ ms1268 حين بعثهما إلى اليمن لا تأخذا الصدقة إلا
~~من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب } رواه الحاكم وقال : صحيح
~~الإسناد وقيس بما ذكر فيهما ما في معناه
# هامش وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد
~~استيلاء عليه أو جعلنا القصد استيلاء عليه وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير
~~أرضه . ا ه . سم على حج . أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه
~~من نبت بأرضه بلا قصد فإن نبت بموات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه .
~~وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء وإن
~~قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ا ه . ع ش على م ر ( فائدة ) .
~~خرجت حبة البر من الجنة على قدر بيضة النعامة وهي ألين من الزبد وأطيب
~~رائحة من المسك ثم صارت تنزل عن هذه الهيئة إلى وجود فرعون فصغرت وصارت
~~كبيضة الدجاجة ولم تزل على هذه الهيئة حتى ذبح يحيى فصغرت حتى صارت كبيضة
~~الحمامة ثم صغرت حتى صارت كالبندقة ثم صغرت حتى صارت كالحمصة ثم صغرت حتى
~~صارت على ما هي عليه الآن ، نسأل الله تعالى أن لا تصغر عن ذلك برماوي وق ل
~~( قوله : وأرز ) نقل السيوطي عن علي بن أبي طالب أن كل ما أنبتت الأرض فيه
~~دواء وداء إلا الأرز فإنه دواء لا داء فيه ونقل أيضا أن الأرز كان جوهرة
~~مودعا فيها نور النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخرج منها تفتت وصارت هكذا
~~وينبغي على ذلك أنه يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله قال
~~سيدي علي الأجهوري : أخبار رز ثم باذنجان عدس هريسة ذوو بطلان ( قوله : في
~~أشهر اللغات ) أي السبعة وقد ذكرها ع ش على م ر فانظره إن شئت . ( قوله :
~~وعدس ) بفتح العين والدال المهملتين ومثله البسلا برماوي ( قوله : وذرة )
~~بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة والدخن نوع منه . ( قوله : وباقلا )
~~هو الفول ms1269 ويرسم آخره بالألف فتخفف اللام ويمد وقد يقصر مع تشديد اللام (
~~قوله : لأمره صلى الله عليه وسلم ) أي أمر ندب بالنسبة للخرص وأمر إيجاب
~~بالنسبة للزكاة وقدم هذا الحديث على ما بعده لسلامته مما أوهمه الثاني من
~~الحصر في الأربعة ع ش على م ر مع زيادة ( قوله : كما يخرص النخل ) أي ثمره
~~وإنما جعل أصلا للعنب لأن خرصه كان عند فتح خيبر سنة سبع والعنب كان بعده
~~عند فتح الطائف سنة ثمان بعد فتح مكة برماوي ( قوله : لا تأخذا ) بالتثنية
~~( قوله : الشعير ) بفتح الشين المعجمة وحكي كسرها وهو لغة العامة والتمر
~~بالمثناة الفوقية برماوي ( قوله : وقيس بما ذكر فيهما ) مما يتتمر ويتزبب ،
~~وقوله : ما في معناه أي مما لا يتتمر ولا يتزبب لأن الحديث إنما ذكر ما
~~يتتمر ويتزبب وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فهو مقيس على ما يتتمر ويتزبب
~~PageV02P025 والحصر في الثاني إضافي لخبر الحاكم وقال صحيح الإسناد عن معاذ
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال : { فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر ،
~~وفيما سقي بالنضح نصف العشر } وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب
~~فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا والقضب بسكون المعجمة الرطب بفتح
~~الراء وسكون الطاء وخرج بالقوت غيره كخوخ ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح
~~وزيتون وسمسم وزعفران وبالاختيار ما يقتات ضرورة كحب حنظل وغاسول وترمس فلا
~~تجب الزكاة في شيء منها . ( ونصابه ) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة ( خمسة
~~أوسق ) فلا زكاة فيما دونها لخبر الشيخين { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة }
~~( وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة ) من الأرطال ، لأن الوسق ستون صاعا
~~والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث
# هامش ويقاس على الشعير والحنطة ما يقتات في حال الاختيار س ل مع زيادة (
~~قوله : في الثاني ) أي قوله : لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ، وقوله
~~: إضافي أي بالنظر لأهل اليمن خاصة ، لأنه لم يكن عندهم من المقتات إلا ms1270
~~الأربعة المذكورة في الخبر برماوي و ع ش . ( قوله : لخبر الحاكم ) هلا
~~استدل به أولا لأنه أعم من الأول وكان يستغني عن القياس ولعله إنما فعل ذلك
~~لكون الأول أوضح وقال شيخنا العزيزي قوله : لخبر الحاكم إلخ أي لأن ' ما '
~~في قوله فيما سقت السماء عام وإنما لم يخصص العام بالخاص ، لأن الخاص بعض
~~أفراد العام وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام . ا ه ( قوله :
~~والبعل ) بالجر عطفا على ما من قوله فيما سقت السماء وفي المصباح البعل ما
~~يشرب بعروقه فيستغني عن السقي شوبري مع زيادة ( قوله : وإنما يكون ذلك ) أي
~~المذكور من العشر ونصفه وهو مدرج من الراوي تفسير للمراد من الحديث ع ش (
~~قوله : سواء أزرع ذلك قصدا ) تعميم في المتن ويفرق بين هذا وبين زكاة
~~الحيوان حيث يشترط القصد في الإسامة بأنه لما كان له اختيار في الجملة
~~اشترطنا القصد الصارف بخلاف هذا وأيضا لما كان الغالب في الزرع أن يزرع عن
~~قصد لم يشترط ذلك وألحق النادر وهو ما نباته بنفسه بالغالب ولا كذلك سوم
~~الماشية فاحتيج لقصد مخصص حج مع تغيير . ( قوله : أم نبت اتفاقا ) حتى لو
~~سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر
~~الحب ونبت وجب زكاته إذا بلغ نصابا بلا خلاف شرح م ر ( قوله : والقضب ) وهو
~~نبت يشبه البرسيم والأولى تقديمه على التعميم ( قوله : ومشمش ) بكسر
~~الميمين وحكي فتحهما وضمهما لكن الضم قليل وقال أبو عبيد : بفتح الميم
~~الأولى وكسر الثانية لكنها لغة رديئة ا ه برماوي . ( قوله : وتفاح ) بضم
~~التاء ( قوله : وسمسم ) بكسر السينين لا بضمهما ومثله القرطم بكسر القاف
~~والطاء وضمهما وهو حب العصفر برماوي ( قوله : في شيء منها ) في بعض النسخ
~~منهما أي مما لا يؤكل اقتياتا وما يقتات ضرورة ح ل ( قوله : خمسة أوسق )
~~وقدرت بالكيل المصري ستة أرادب وربع إردب كما قاله القمولي م ر والأوسق جمع
~~وسق بفتح الواو على الأفصح وهو مصدر بمعنى الجمع ms1271 قال تعالى { والليل وما
~~وسق } أي جمع سمي بذلك لما جمع من الصيعان برماوي ( قوله : فلا زكاة فيما
~~دونها ) وأوجبها الإمام أبو حنيفة في القليل كالكثير ( قوله : ألف وستمائة
~~من الأرطال ) أي باتفاق الشيخين وكذلك تقدير الرطل الدمشقي بستمائة درهم
~~والخلاف إنما هو في تقدير الأوسق بالرطل الدمشقي المبني على الخلاف في
~~تقدير الرطل البغدادي بالدراهم . فالحاصل أن هنا أربعة مسائل اثنان متفق
~~عليهما ، واثنان مختلف فيهما وهما مقدار الرطل البغدادي بالدراهم ومقدار
~~النصاب بالأرطال الدمشقية شيخنا . ( قوله : لأن الوسق ستون صاعا ) وذلك
~~لأنك تضرب الخمسة أوسق في مقدارها من الصيعان وهو ستون بثلثمائة ثم تضرب
~~الثلثمائة في مقدار الصاع بالأمداد وهو أربعة بألف مد ومائتين ثم نضرب
~~الألف والمائتي مد في مقدار المد وهو رطل وثلث فتضرب ألفا ومائتي رطل في
~~رطل بألف ومائتي رطل وألفا ومائتي ثلث في ثلث بألف ومائتي ثلث وهي أربعمائة
~~صحاح PageV02P026 بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي ( وهو مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي ) وهو ستمائة درهم ( ثلثمائة
~~واثنان وأربعون ) رطلا ( وستة أسباع ) من رطل بناء على ما صححه النووي من
~~أن رطل بغداد ما ذكر خلافا لما صححه الرافعي من أنها بالدمشقي ثلثمائة وستة
# هامش فجملة ذلك ألف وستمائة وإن شئت ضربت الثلثمائة في خمسة أرطال وثلث
~~فاضربها أولا في الخمسة يحصل ألف وخمسمائة واضربها ثانيا في الثلث يحصل
~~مائة كما قرره شيخنا . ( قوله : خلافا لما صححه الرافعي ) ويزيد . قوله :
~~في الأرطال الدمشقية على قول النووي فيها بثلاثة أرطال وثلثين وسبع ويزيد .
~~قوله : أي الرافعي في الرطل البغدادي على قول النووي بدرهم وثلاثة أسباع
~~درهم كما قرره شيخنا ( قوله : بناء على ما صححه إلخ ) إنما كان اختلاف
~~الشيخين في مقدار النصاب بالرطل الدمشقي مبنيا على اختلافهما في قدر رطل
~~بغداد لأن الألف والستمائة برطل بغداد التي هي نصاب باتفاقهما إذا جمعت
~~كلها دراهم تكون على كلام الرافعي مائتي ألف وثمانية آلاف درهم وعلى كلام
~~النووي مائتي ألف وخمسة آلاف درهم وسبعمائة ms1272 درهم وأربعة عشر درهما وسبعي
~~درهم كما يأتي فإذا اعتبرناها بالدمشقي بأن جعلنا كل ستمائة درهم منها رطلا
~~دمشقيا زادت أرطال الدمشقي على كلام الرافعي لأن التفاوت بينهما في رطل
~~بغداد درهم وثلاثة أسباع درهم فإذا ضربتها في ألف وستمائة رطل مقدار النصاب
~~بالبغدادي بأن تبسط الدرهم من جنس الكسر تكون سبعة وتضم إليها بسط الكسر أي
~~مقداره وهو ثلاثة يكون المجموع عشرة تضرب في الألف وستمائة يحصل ستة عشر
~~ألفا تقسم على مقام الكسر وهو سبعة يحصل ألفان ومائتان وخمسة وثمانون درهما
~~وخمسة أسباع درهم ومجموع ذلك بالدمشقي ثلاثة أرطال وثلثا رطل وسبع رطل لأن
~~الألف والثمانمائة ثلاثة أرطال والأربعمائة ثلثا رطل والخمسة والثمانون
~~والخمسة أسباع سبع لأنها سبع الستمائة وهذا هو التفاوت بينهما فالرافعي
~~يزيد على النووي في مقدار النصاب بالرطل الدمشقي بما ذكر والمراد بقسمة
~~المائتي ألف درهم والثمانية آلاف على الستمائة معرفة ما في المقسوم من
~~أمثال المقسوم عليه لا تحليل المقسوم إلى أجزاء متساوية بعدد آحاد المقسوم
~~عليه إن كان حاصلا إلا أنه غير مقصود فكل ثلاثة آلاف درهم خمسة أرطال
~~بالدمشقي . وقوله : ما ذكره أي الرافعي في كونها بالدمشقي ما ذكر فقول
~~الشارح إذا ضربتها أي المائة والثلاثين تبلغ إلخ ووجه ذلك أنك تضرب المائة
~~في ألف بمائة ألف وتضرب الثلاثين فيه بثلاثين ألفا وتضرب المائة في
~~الستمائة تبلغ ستين ألفا وتضرب الثلاثين فيها بثمانية عشر ألفا فالجملة
~~مائتا آلاف وثمانية آلاف . وقوله : يخرج ما ذكر وهو ثلثمائة وستة وأربعون
~~وثلثان ووجهه أنك تأخذ عشر المقسوم عليه وهو الستمائة يكون ستين ثم تأخذ
~~عشر العشر ستة ثم تأخذ نصف الستة فتكون ثلاثة وهي نصف عشر العشر ثم تفعل
~~مثل ذلك في المقسوم فتأخذ عشره وهو عشرون ألفا وثمانمائة ثم تأخذ عشر العشر
~~وهو ألفان وثمانون ثم تأخذ نصف ذلك وهو ألف وأربعون وتقسمها على الثلاثة
~~التي حفظتها أعني نصف عشر عشر الستمائة وقوله : يسقط إلخ وذلك لأنك تضرب
~~الدرهم والثلاثة أسباع في ألف وستمائة ms1273 فيبلغ الحاصل ما ذكره وهو ألفان
~~ومائتا درهم وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم فحينئذ يسقط بما ذكر ثلاثة
~~أرطال وثلثان وسبع رطل أي بالدمشقي فإذا أسقطت ما ذكر من مصحح الرافعي وهو
~~ثلثمائة وستة PageV02P027 وأربعون رطلا وثلثان بناء على ما صححه من أن رطل
~~بغداد مائة وثلاثون درهما فعليه إذا ضربتها في ألف وستمائة رطل مقدار
~~الخمسة أوسق تبلغ مائتي ألف درهم وثمانية آلاف يقسم ذلك على ستمائة يخرج ما
~~ذكره وعلى ما صححه النووي تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع
~~درهم في ألف وستمائة يبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة
~~أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا ألف وخمسة آلاف
~~وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم وإذا قسم ذلك على ستمائة خرج ما صححه
~~، لأن مائتي ألف درهم وخمسة آلاف ومائتي درهم في مقابلة ثلثمائة واثنين
~~وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في مقابلة
~~ستة أسباع رطل ، لأن سبع الستمائة خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، والنصاب
~~المذكور تحديد والعبرة فيه بالكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والمعتبر في
~~الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على الخفيف والرزين . ( ويعتبر ) في قدر
~~النصاب غير الحب من رطب وعنب حالة كونه ( جافا إن تجفف غير رديء وإلا
# هامش وأربعون وثلثان كان الباقي ما صححه الأصل وهو ثلثمائة واثنان
~~وأربعون وستة أسباع فمن ألف وثمانمائة يسقط ثلاثة أرطال ومن أربعمائة يسقط
~~ثلثان فالجملة ألفان ومائتان يبقى خمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم
~~يسقط بها سبع رطل لأن كل خمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع سبع رطل فالثلاثة
~~أرطال والثلثان وسبع رطل هي التفاوت بين تصحيح النووي والرافعي بالرطل
~~الدمشقي . وقوله : ، لأن مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم إلخ وذلك لأنك
~~تأخذ عشر ما ذكر وهو عشرون ألفا وخمسمائة وعشرون وعشر ذلك وهو ألفان واثنان
~~وخمسون ونصف عشر العشر وهو ألف وستة وعشرون تقسم ذلك على الستمائة باعتبار
~~الثلاثة نصف عشر عشرها ms1274 يخرج ثلثمائة واثنان وأربعون وقوله : لأن سبع
~~الستمائة خمسة وثمانون وخمسة أسباع وذلك لأن سبع كل مائة أربعة عشر وسبعان
~~فإذا ضربت في ستة تكون خمسة وثمانين وخمسة أسباع فتضرب الحاصل في الستة
~~أسباع يبلغ ما ذكره أو تضرب الثمانين والخمسة دراهم في ستة يبلغ الحاصل
~~خمسمائة وعشرة ثم تضرب الخمسة أسباع فيها أيضا يخرج ثلاثون سبعا بأربعة
~~صحاح وسبعين فتكون الجملة خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعي درهم شيخنا سجيني
~~الكبير . ( قوله : يبقى مائتا ألف إلخ ) وهو عدد الخمسة أوسق بالدراهم على
~~طريقة النووي في رطل بغداد ( قوله : درهما ) راجع لكل من قوله يبقى مائتا
~~ألف وخمسة آلاف إلخ ، وقوله : وإذا قسم ذلك أي الباقي ( قوله : خرج ما صححه
~~) أي الأصل وهو ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ( قوله : ومائتي درهم )
~~أي من السبعمائة المتقدمة وأخرجهما منها ، لأن الباقي كسر ( قوله : في
~~مقابلة ستة أسباع ) لأن قسمته على الستمائة قسمة قليل على كثير فتكون
~~بالنسبة ونسبة المذكور إليها ستة أسباع فلذلك علله بقوله ، لأن سبع إلخ (
~~قوله : ، لأن سبع الستمائة خمسة وثمانون إلخ ) يعني لأن الرطل ستمائة وسبع
~~الستمائة إلخ ( قوله : والعبرة فيه بالكيل ) قال الروياني عن الأصحاب
~~بمكيال أهل المدينة أي للخبر الآتي وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدسا
~~كما حرره السبكي بناء على أن الصاع قدحان بالمصري إلا سبعي مد وقال القمولي
~~ستة أرادب وربع إردب بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وهذا هو
~~المعتمد ز ي . ( قوله : استظهارا ) أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب
~~من قولهم احتياطا قال م ر : فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل . ا ه
~~فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والفول في الوزن ، لأنه أخف
~~ع ش ( قوله : غير الحب ) نائب فاعل يعتبر وقوله : جافا حال منه ويلزم عليه
~~حذف نائب الفاعل . وأجيب بأنه ليس محذوفا وإنما هو ضمير مستتر يعود على
~~القوت المذكور سابقا لكن المراد بعض القوت PageV02P028 فرطبا ) يعتبر (
~~ويقطع بإذن ) من ms1275 الإمام وتخرج الزكاة منه ( كما لو ضر أصله ) لامتصاصه ماءه
~~لعطش فإنه يعتبر رطبا ويقطع بالإذن ويؤخذ الواجب رطبا وقولي ويقطع إلى آخره
~~مع التقييد بغير الرديء من زيادتي ( و ) يعتبر فيما ذكر ( الحب ) حالة كونه
~~( مصفى ) من تبنه بخلاف ما يؤكل قشره معه كذرة فيدخل في الحساب وإن أزيل
~~تنعما كما يقشر البر ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى على ما في الروضة كأصلها
~~عن العمدة لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي : وهو كما قال والوجه ترجيح
~~الدخول أو الجزم به . ( وما ادخر في قشره ) ولم يؤكل معه ( من أرز وعلس )
~~بفتح العين واللام نوع من البر ( فعشرة أوسق غالبا ) نصابه اعتبارا لقشره
~~الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة
~~أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب وذلك ما احترزت
~~عنه بزيادتي غالبا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كأرز وعلس لسلامته من
~~إيهام أنه بقي شيء من الحبوب يدخر في قشره وليس كذلك ( ويكمل ) في نصاب (
~~نوع بآخر كبر بعلس ) لأنه نوع منه كما مر وهو قوت صنعاء اليمن وخرج
# هامش وهو غير الحب بدليل مقابلته بقوله والحب مصفى فيكون غير الحب بدلا
~~من الضمير المستتر بدل بعض من كل ( قوله : وإلا ) بأن لم يجفف أصلا أو جفف
~~رديئا ومثل ذلك ما لو قطع للعطش أو كانت مدة جفافه طويلة كستة أشهر ويضم ما
~~لا يجفف منهما إلى ما يجفف في إكمال النصاب لاتحاد الجنس وإنما وجب في
~~الرطب لأن جنسه مما يجفف فألحق نادره بغالبه وهذا داخل في قول المصنف الآتي
~~ويكمل نوع بآخر ح ل ( قوله : وإلا فرطبا يعتبر ) قال م ر : في شرحه وتخرج
~~الزكاة منهما في الحال ، لأن ذلك أكمل أحوالهما قال ع ش قوله : لأن ذلك
~~أكمل قضيته أنه لا يقدر فيه الجفاف والظاهر أنه غير مراد وأن قوله ، لأن
~~ذلك أكمل أحوالهما علة لإجزاء المخرج منهما بتلك الصفة ولا يلزم منه ms1276 عدم
~~اعتبار الجفاف . وحاصله أنه إذا تعذر الجفاف بالفعل لا يتعذر تقديره . ا ه
~~لا يقال حيث لم يمكن له جفاف فكيف يمكن تقديره لأنا نقول يمكن اعتباره
~~بالقياس على ما يتجفف من غيره ، لأن غاية الأمر أن ما لا يتجفف قام به مانع
~~من التجفيف وهو لا يمنع أن يجيء منه مثل ما يجيء من غيره بفرض زوال المانع
~~ا ه بحروفه . ( قوله : ويقطع ) أي الذي لا يتجفف أو يتجفف رديئا وقوله :
~~بالإذن أي من الإمام أي أو نائبه ويجب استئذان العامل في قطعه كما في
~~الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر ولا يغرم ما نقص بالقطع وعلى
~~الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب ، نعم إن
~~اندفعت الحاجة بقطع البعض فيما لو احتاج لقطعه لنحو عطش لم تجز الزيادة
~~عليها شرح م ر شوبري ( قوله : من تبنه ) أي وقشره الذي لا يؤكل معه ليناسب
~~قوله بخلاف ما يؤكل إلخ ( قوله : كذرة ) هو ظاهر في الصيفي ( قوله : والوجه
~~ترجيح الدخول إلخ ) من جملة كلام الأذرعي وهو المعتمد ع ش ( قوله : فعشرة
~~أوسق ) فله أن يخرج الواجب عليه حال كونه في قشره وله أن يخرجه خالصا لا
~~قشر عليه ع ش على م ر . ( قوله : بالنصف ) متعلق بقوله اعتبارا ( قوله :
~~وقد يكون خالصها ) أي العشرة وقوله : من ذلك أي مما ادخر في قشره ( قوله :
~~أولى من قوله كأرز وعلس ) جوابه أن الكاف استقصائية كما في شرح م ر ( قوله
~~: ويكمل نوع بآخر ) أي لاشتراكهما في الاسم وإن تباينا في الجودة والرداءة
~~وإن اختلف مكانهما وهو شامل لتكميل ما يتتمر من الرطب بما لا يتتمر منه
~~والمراد أنه يكمل النوع بآخر حيث كانا في عام واحد أخذا من قوله بعد ويضم
~~بعض كل إلخ ح ل ( قوله : وهو قوت صنعاء اليمن ) ويكون في الكم الواحد منه
~~حبتان أو ثلاث ولا تزول كمامه إلا بالرحى الخفيفة أو المهراس وبقاؤه فيه
~~أصلح برماوي ( قوله : بسلت ) وهو ms1277 الذي تسميه العامة بشعير بنت النبي صلى
~~الله عليه وسلم PageV02P029 بالنوع الجنس فلا يكمل بآخر كبر أو شعير بسلت
~~بضم السين وسكون اللام فهو جنس مستقل لا بر ولا شعير فإنه حب يشبه البر في
~~اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع فلما اكتسب من تركب الشبهين وصفا
~~انفرد به وصار أصلا برأسه ( ويخرج من كل ) من النوعين ( بقسطه فإن عسر )
~~إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها ( فوسط ) منها يخرجه لا
~~أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو
~~الأفضل . ( ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى ) ثمر وزرع عام ( آخر ) في إكمال
~~النصاب وإن أطلع ثمر العام الثاني قبل جذاذ ثمر الأول ( ويضم بعض كل )
~~منهما ( إلى بعض ) وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه أو بلاده حرارة أو
~~برودة كنجد وتهامة ، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها (
~~إن اتحد في العام قطع ) للثمر وللزرع وإن لم يقع الإطلاعان
# هامش ( تنبيه ) . يقع كثيرا أن البر يختلط بالشعير والذي يظهر أن الشعير
~~إن قل بحيث لو ميز لم يؤثر في النقص لم يعتبر فلا يجزئ إخراج شعير ولا يدخل
~~في الحساب وإلا لم يكمل أحدهما بالآخر فما كمل نصابه أخرج عنه من غير
~~المختلط حج ع ش على م ر ( قوله : فلما اكتسب ) غرضه بهذا الرد على قولين
~~ضعيفين حكاهما في المنهاج قيل إنه شعير فيضم له لشبهه به في برودة الطبع
~~وقيل حنطة فيضم لها لشبهه لها في اللون والملاسة شرح م ر ( قوله : وصفا )
~~عبارة م ر طبعا وهي أولى شوبري ( قوله : ويخرج من كل بقسطه ) أي لانتفاء
~~المشقة بخلاف المواشي فإنه يدفع نوعا منها مع مراعاة قيمة الأنواع ولا يكلف
~~بعضا من كل للمشقة كما في ح ل وز ي قال ع ش : على م ر ومفهومه أنه لو أخرج
~~من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرجه منه أعلى قيمة من الآخر
~~وليس مرادا ، لأنه لا ms1278 ضرر على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس .
~~( قوله : لا أعلاها ) أي فلا يجب إخراجه فلو أخرج الأعلى أجزأ وزاد خيرا ع
~~ش ( قوله : ولا أدناها ) أي ولو برعاية القيمة ( قوله : رعاية للجانبين )
~~أي المالك والمستحق فراعينا المالك في عدم إخراج الأعلى وراعينا المستحقين
~~في عدم إخراج الأدنى . ( قوله : ولو تكلف إلخ ) هو مفهوم من قوله فإن عسر
~~إلخ برماوي ( قوله : ولا يضم ثمر عام ) قال م ر : وزرعا العام يضمان وإن
~~اختلفت زراعتهما في الفصول ويتصور ذلك في الذرة فإنها تزرع في الربيع
~~والخريف والصيف . ( قوله : إلى ثمر وزرع عام ) بأن قطع كل في عام على ما
~~يراه المؤلف وبأن أطلع كل في عام بالنسبة للثمر على الراجح ح ل ( قوله :
~~وإن أطلع ثمر العام الثاني ) أي ظهر وبرز ح ف ( قوله : قبل جذاذ ) بفتح
~~الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أي قطعه ( قوله : ويضم بعض كل إلخ )
~~هذا مقابل قوله إلى آخر فكأنه قال : ويضم بعض كل لبعض إن اتحد العام على
~~ذلك . قوله : إن اتحد في العام قطع وعبارة أصله ويضم ثمر العام الواحد بعضه
~~إلى بعض وإن اختلف إدراكه ا ه ( قوله : وإن اختلف إدراكه ) وعليه فلو أدرك
~~بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب
~~زكى الجميع سواء كان الأول باقيا أو تالفا فإن باعه تبين بطلانه في قدر
~~الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش . ( قوله
~~: إن اتحد في العام قطع ) ضعيف بالنسبة للثمر ومعتمد بالنسبة للزرع فيشترط
~~وقوع حصاد الزراعتين في سنة بأن يكون بين حصادي الأول والثاني دون اثني عشر
~~شهرا عربية ولا عبرة بابتداء الزرع ، لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر
~~الوجوب ويكفي عن الحصاد زمن إمكانه على الأوجه حج ( قوله : في العام )
~~المراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية وتحسب من حين الحصاد ولو بالقوة في
~~الزرع أو البروز الأول في الثمر وصورة اختلاف العام في ms1279 الزرع مع اتحاد
~~القطع فيه أن يزرع أولا في المحرم ويقطع في رجب ثم في العام الثاني يزرع في
~~صفر ويقطع في جمادى فبين الزراعتين أكثر من عام وبين القطعين دون عام فيقال
~~اتحد القطع في العام كما قرره شيخنا وقوله : قطع PageV02P030 في الثمر
~~والزراعتان في الزرع في عام ، لأن القطع هو المقصود وعنده يستقر الوجوب
~~ويستثنى مما ذكر ما لو أثمر نخل مرتين في عام فلا ضم بل هما كثمرة عامين
~~وذكر اتحاد القطع في الثمر من زيادتي وبه صرح في الحاوي الصغير وهو الموافق
~~لاعتبار اتحاد حصاد الزرع في العام وإن اعتبر ابن المقري اتحاد إطلاع الثمر
~~فيه وما تقرر من اعتبار اتحاد قطع الزرع فيه هو ما صححه الشيخان ونقلاه عن
~~الأكثرين لكن قال الإسنوي إنه نقل باطل ولم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى
~~الأكثرين بل صحح كثيرون اعتبار اتحاد الزرع في العام ويجاب بأن ذلك لا يقدح
~~في نقل الشيخين ، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . ( وفيما شرب ) من ثمر
~~وزرع ( بعروقه ) لقربه من الماء وهو البعل ( أو بنحو مطر ) كنهر وقناة حفرت
~~منه وإن احتاجت إلى مؤنة ( عشر وفيما شرب ) منهما ( بنضح ) من نحو نهر
~~بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية ( أو
~~نحوه ) كدولاب بضم أوله وقد يفتح وهو ما يديره الحيوان وكناعورة وهو ما
~~يديره الماء وكماء ملكه ولو بهبة لعظم المنة فيها أو غصبه لوجوب ضمانه (
~~نصفه ) أي نصف العشر والفرق ثقل المئونة في هذا وخفتها في الأول . والأصل
~~فيهما خبر البخاري { فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي
~~بالنضح نصف العشر } وخبر الحاكم السابق والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها
~~ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى
# هامش أي ولو بالقوة شوبري . ( قوله : وإن لم يقع الإطلاعان ) في كلام
~~شيخنا والعبرة في الضم هنا بإطلاعهما في عام واحد على المعتمد لا بالقطع (
~~قوله : الإطلاعان ) الإطلاع هو الظهور والبروز يقال أطلع ms1280 أي ظهر وفي
~~المختار أطلع النخل أخرج طلعه ( قوله : فيما ذكر ) أي من قوله ويضم بعض كل
~~إلخ ( قوله : فلا ضم ) وإن اتحد قطعهما في العام ، لأنهما يرادان للتأبيد
~~فجعل كل حمل كثمرة عام ح ل و م ر ولأن الثاني لما حدث بعد انصرام الأول
~~أشبه ذلك ثمرة عامين برماوي ( قوله : من اعتبار اتحاد قطع الزرع ) أي في
~~العام ( قوله : ما صححه الشيخان ) معتمد والفرق بين الثمر حيث اعتبر فيه
~~اتحاد الإطلاعين وبين الزرع حيث اعتبر فيه اتحاد الحصادين أن الثمر بمجرد
~~الإطلاع يصلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد
~~الظهور وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش ( قوله : بل
~~صحح كثيرون اعتبار اتحاد الزرع في العام ) أي سواء وقع الحصاد في عام أو
~~عامين ( قوله : بأن ذلك ) أي عدم الرؤية وقوله : ، لأن من حفظ حجة أي ذو
~~حجة ، لأن المثبت مقدم على النافي . ( قوله : وهو البعل ) أي الزرع الصيفي
~~( قوله : وإن احتاجت إلى مئونة ) الغاية للرد وعلل بأنها إنما تحفر لإصلاح
~~القرية فإن تهيأت وصل الماء من النهر إليها المرة بعد الأخرى بخلاف السقي
~~بالنضح ومن النضح الآلة المعروفة بالشادوف والنطالة كما في البرماوي قال م
~~ر : ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة الأولى بخلاف غيرها مما مر ،
~~لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد . ا
~~ه ( قوله : وفيما شرب بنضح ) فإن قلت لم وجبت الزكاة فيما سقي بمئونة ولم
~~تجب في المعلوفة . قلت ، لأن من شأن العلف كثرة المئونة بخلاف الماء من
~~شأنه خفة المئونة بل من شأنه الإباحة ولأن القوت ضروري فوجبت فيه الزكاة
~~لأولي الحاجات وإن حصل بمئونة ولا كذلك الحيوان شوبري . ( قوله : بحيوان )
~~بأن يحمل الماء على ظهره بدليل قوله ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية كما يسمى
~~ناضحا ( قوله : سانية ) أي ساقية يقال سنت الناقة إذا سقت وفي المختار
~~والسانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها وفي المثل : سير السواني سفر ms1281
~~لا ينقطع ( قوله : وهو ما يديره الماء ) أي بنفسه وحيث كان الماء يديرها
~~بنفسه هلا وجب فيما سقي بها العشر لخفة المئونة راجعه ع ش على م ر . وأجيب
~~بأنه لما كان يحتاج لإصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مئونة . ( قوله : ولو
~~بهبة ) الغاية للرد . ( قوله : والأصل فيهما ) أي العشر ونصفه ( قوله : ما
~~سقي بالسيل ) أي المطر المجتمع ( قوله : PageV02P031 الحفرة عاثوراء لتعثر
~~المار بها إذا لم يعلمها وتعبيري بنحو في الموضعين أعم مما عبر به فيهما .
~~( وفيما شرب بهما ) أي بالنوعين كمطر ونضح ( يسقط باعتبار المدة ) أي مدة
~~عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات فلو كانت المدة من
~~يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية
~~فسقي بالمطر وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع
~~العشر وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالاستواء
~~أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين إلى ثلاث
~~سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ولو اختلف المالك
~~والساعي في أنه سقي بماذا ؟ صدق المالك ، لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه
~~فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا ولو كان له زرع أو ثمر سقي بمطر وآخر سقي بنضح
~~ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر
~~الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني ( فرع ) لو علمنا أن أحدهما
~~أكثر وجهلنا عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر
# هامش الجاري إليه في حفر ) بأن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى
~~أصول الشجر كما قاله الأزهري ا ط ف ( قوله : أي بالنوعين ) يعبر عن النوعين
~~بعبارة تناسب ، لأن كلا منهما له عبارتان بأن يقال هما ما لا مئونة فيه وما
~~فيه مئونة قال العلامة البرماوي والضابط أن يقال متى سقي بما لا كلفة فيه
~~وجب فيه العشر وإلا فنصف العشر . ( قوله : ونمائهما ) عطف ms1282 تفسير ( قوله :
~~لا بأكثرهما ) متعلق بمحذوف أي لا يعتبر بأكثرهما قوله : ولا بعدد السقيات
~~متعلق بمحذوف أي ولا يقسط بعدد السقيات كما صرح به في المنهاج وغرضه بهذا
~~الرد على قولين ضعيفين حكاهما في المنهاج وعبارته مع شرح المحلي وواجب ما
~~سقي بهما أي بالنوعين كالنضح والمطر سواء ثلاثة أرباعه أي العشر عملا بواجب
~~النوعين فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو ويلغى الأقل فكأنه لم يوجد فإن
~~كان الغالب المطر فالواجب العشر أو النضح فنصف العشر والأظهر أن يقسط
~~والغلبة والتقسيط باعتبار عيش الزرع أو الثمر ونمائه وقيل بعدد السقيات
~~والمراد النافعة بقول أهل الخبرة ويعبر عن الأول باعتبار المدة فلو كانت
~~المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن
~~الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين من زمن الصيف إلى
~~ثلاث سقيات فسقي بالنضح فإن اعتبرنا السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا
~~العشر وثلاثة أخماس نصف العشر وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر لأن
~~عدد السقيات بالنضح أكثر وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع وهو الصحيح
~~يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر ،
~~لأن مدة السقي بماء السماء أطول انتهت ( قوله : من يوم الزرع مثلا ) أي أو
~~يوم الإطلاع في النخل أو ظهور العنب في الكرم ا ط ف . ( قوله : وكذا لو
~~جهلنا المقدار ) أي وكذا يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار إلخ بأن
~~شككنا هل انتفع بسقية المطر أربعة أشهر أو أقل أو أكثر وبسقيتي النضح أربعة
~~أشهر أو أقل أو أكثر فإنها تقسط باعتبار المدة بأن تجعل أربعة أشهر لسقية
~~المطر وأربعة أشهر لسقيتي النضح كما أشار إليه بقوله أخذا بالاستواء .
~~وقوله : من نفع كل منهما يقتضي أن النفع معتبر في التقسيط مع أنه غير معتبر
~~كما قرره شيخنا ( قوله : أخذا بالاستواء ) أي لئلا يلزم التحكم لأن الأصل
~~عدم زيادة كل منهما كما في شرح الروض وعبارة ح ل أخذا ms1283 بالاستواء أي كأنهما
~~مستويان ( قوله : وربع نصف العشر ) لم يعبر بثمن العشر محافظة على الإتيان
~~بما تقتضيه النسبة ولو قسط باعتبار عدد السقيات وجب خمسا العشر وثلاثة
~~أخماس نصف العشر ( قوله : أن أحدهما أكثر ) أي الذي سقي بهما PageV02P032
~~فيؤخذ اليقين إلى أن يعلم الحال قاله الماوردي : وتعبيري بالمدة أعم من
~~تعبيره بعيش الزرع ونمائه . ( وتجب ) الزكاة فيما ذكر ( ببدو صلاح ثمر )
~~لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم ( واشتداد حب ) لأنه حينئذ
~~طعام وهو قبل ذلك بقل ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع
~~واشتداده كما زدته بقولي ( أو بعضهما ) وسيأتي في باب الأصول والثمار بيان
~~بدو صلاح الثمر وليس المراد بوجوب الزكاة فيما ذكر وجوب إخراجها في الحال
~~بل انعقاد سبب وجوبه ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب
~~غير رديء لم يجزه ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه
~~وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء من منها من مال الزكاة
~~. ( وسن خرص ) أي حزر ( كل ثمر ) فيه زكاة إذا ( بدا صلاحه على مالكه )
~~للأمر به في الخبر
# هامش وقوله : فيؤخذ اليقين أي وهو النصف ويبقى ما زاد عليه ، لأنه مشكوك
~~في مقداره ا ه . ح ل وقوله : وهو النصف ليس بظاهر بل هو يزيد عليه مثلا إذا
~~سقي في ستة أشهر بأحدهما وفي شهرين بالآخر وجهل الحال فعلى تقدير أن يكون
~~سقي في الستة أشهر بالمطر وفي الشهرين بالنضح يكون الواجب ثلاثة أرباع
~~العشر وربع نصفه وعلى تقدير عكس ذلك يكون الواجب نصف العشر وربع نصف العشر
~~وهو ثمن العشر فالواجب على هذا التقدير هو اليقين فيؤخذ ويوقف ربع العشر
~~المشكوك فيه الذي نقص عن الواجب على التقدير الآخر ويجوز التصرف في هذا
~~الواقف كما قرره شيخنا ح ف وقوله : نصف العشر وربع نصفه هو بمعنى ثلاثة
~~أرباع نصف العشر وربع العشر قال ع ش على م ر والظاهر أن المراد باليقين ما
~~يغلب ms1284 على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وإن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب
~~على ظنه أنه الواجب صحيح لأن الأصل عدم الواجب . ا ه وفي الرشيدي ما نصه
~~قوله : فيؤخذ اليقين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن
~~يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا ظهر فليراجع . ا ه فلو
~~علمنا أنه سقى ستة أشهر بأحدهما وشهرين بالآخر وجهل عين الأكثر فلو خرج ذلك
~~الزرع ثمانين إردبا مثلا فعلى تقدير أن الأكثر هو الذي بماء السماء يكون
~~الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب وعلى تقدير العكس
~~يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة أرادب فاليقين
~~إخراج خمسة أرادب ويوقف إردبان إلى علم الحال فإن أراد براءة الذمة أخرجهما
~~. ا ه . ح ف ( قوله : إلى أن يعلم ) متعلق بمحذوف أي ويوقف الباقي إلى أن
~~يعلم . ( قوله : أعم من تعبيره بعيش الزرع ) أي لشموله الثمر . ا ه . ز ي (
~~قوله : وتجب ببدو صلاح الثمر إلخ ) وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على
~~المالك الأكل والتصرف وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم
~~وجوب الزكاة في ذلك الزرع ويحرم على المالك إعطاء أجرة الحصادين منه وكذا
~~يحرم عليه الصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم
~~بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة قاله خضر
~~على التحرير نقلا عن شرح ع ب قال حج : في التحفة وإذا زادت المشقة في
~~التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز
~~التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه
~~وكذا ما يهديه منه في أوانه ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا قرره ح ف ( قوله :
~~ولو أخرج في الحال إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله ويعتبر جافا إلخ ( قوله :
~~وسن خرص ) أي إن كان موسرا وإلا فلا يجوز لما فيه من تسليطه ms1285 على حق
~~المستحقين شرح شيخنا ا ه شوبري قال ا ط ف : وحكمته أي الخرص الرفق بالمالك
~~والمستحقين فإن تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصيره
~~لم يضمن فإن بقي منها دون النصاب أخرج حصته ا ه روض . ( قوله : أي حزر إلخ
~~) هو تفسير للخرص وهو القول بغير علم بل بالظن والحزر التخمين ومنه
~~PageV02P033 السابق في أول الباب فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو
~~ثمرة كل النوع رطبا ثم يابسا ( لتضمين ) أي لنقل الحق من العين إلى الذمة
~~تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه ( وشرط ) في الخرص المذكور ( عالم به )
~~واحدا كان أو أكثر ، لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه وهذا من
~~زيادتي ( أهل للشهادات ) كلها من عدالة وحرية وذكورة وغيرها مما يأتي ، لأن
~~الخرص ولاية فلا يصلح لها من ليس أهلا للشهادات واكتفي بالواحد لأن الخرص
~~ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن { أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة } ( و
~~) شرط ( تضمين ) من الإمام أو نائبه أي تضمين الحق ( لمخرج ) من مالك أو
~~نائبه وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا
~~رطبا بخلاف الثمر وببدو الصلاح ما قبله لأن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حق
~~للمستحقين فيه ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح وأفاد ذكر
~~كل أنه لا يترك للمالك شيئا خلافا لقول قديم إنه يبقي له نخلة أو نخلات
~~يأكلها أهله لخبر ورد فيه .
# هامش قوله تعالى { قتل الخراصون } برماوي ( قوله : عالم به ) أي كون
~~الخارص عالما به ليحسن جعل هذا شرطا للخرص فاندفع ما يقال إن هذا شرط
~~للخارص لا للخرص ( قوله : واحدا كان أو أكثر ) أي ولو أحد الشريكين إن وجدت
~~فيه الشروط الآتية برماوي ( قوله : أهلا للشهادات ) أي لوصف الشهادات بدليل
~~قوله من عدالة إلخ لأن العدالة وما بعدها بيان لوصف الشهادات لا للشهادات
~~كما قرره ms1286 شيخنا قال الشوبري على التحرير : وإنما جمع الشهادات لإخراج نحو
~~المرأة فإنها أهل للشهادة في الجملة ا ه ( قوله : وغيرها مما يأتي ) منه
~~عدم ارتكابه لخارم مروءة وعدم عداوة بينه وبين المالك وأن لا يكون بينهما
~~أصلية ولا فرعية ولا سيادة كما يدل عليه قوله : فلا يصلح إلخ ا ط ف ويشترط
~~أيضا أن يكون ناطقا بصيرا وهل يشترط فيه السماع أو لا ؟ ظاهر قوله أنه
~~يشترط فيه أهلية الشهادات اشتراطه فراجعه . برماوي ( قوله : وشرط تضمين )
~~وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة سماوية أو
~~سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعا لفوات
~~التمكن وإن تلف بعضها فإن كان الباقي نصابا زكاه أو دونه أخرج حصته بناء
~~على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز
~~مثله ضمن شرح م ر ( قوله : أي تضمين الحق ) كأن يقول الخارص ضمنتك حق
~~المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا شرح م ر ( قوله : لمخرج )
~~أي حيث كان موسرا أي بقدر حق الفقراء زيادة على الديون التي عليه حتى لو
~~ضمنه وتبين كونه معسرا حال التضمين لم يصح ولا ينتقل الحق إلى الذمة على
~~المعتمد ح ل ( قوله : وخرج بالثمر إلخ ) الأولى تأخيره عن قوله وقبول (
~~قوله : وببدو الصلاح ما قبله ) نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر فالأقيس من
~~الوجهين كما قاله ابن قاضي شهبة جواز خرص الكل م ر قال سم : في حواشي
~~التحفة وانظر لو بدا صلاح حبة من نوع فهل يجوز خرصه ؟ أقول : القياس جواز
~~الخرص حينئذ أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع
~~الكل بلا شرط قطع ع ش ( قوله : أنه ) أي الخارص لا يترك أي بلا خرص ( قوله
~~: يأكلها أهله ) فيه أنه بعد الخرص يجوز له ولأهله أكل الجميع فلا فائدة في
~~إبقاء ما ذكر فالصواب ما ذكره في قوله وأجاب ms1287 عنه الشافعي إلخ ( قوله : لخبر
~~ورد فيه ) عبارة شرح م ر وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { إذا خرصتم
~~فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع } حمله الشافعي رضي الله
~~عنه وتبعه الأئمة على تركهم له ذلك من الزكاة ليفرقه بنفسه على فقراء
~~أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعا
~~بينه وبين الأدلة الطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب إذ في قوله فخذوا
~~ودعوا إشارة لذلك أي إذا PageV02P034 وأجاب عنه الشافعي في الجديد بحمله
~~على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء
~~أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه قال الماوردي : ولا دخل للخرص في نخيل
~~البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز ، وكلام الأصحاب يخالفه (
~~وقبول ) للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا فيقبل ( فله
~~) أي للمالك حينئذ ( تصرف في الجميع ) أي جميع ما خرص بيعا وغيره لانقطاع
~~التعلق عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في
~~الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فلا يجوز له
~~أكل شيء منه ( ولو ادعى تلفا ) له أو لبعضه ( فكوديع ) فإن ادعى تلفه مطلقا
~~أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كبرد ونهب عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع
~~عمومه فكذلك إن اتهم وإلا صدق بلا يمين فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به
~~لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف به ولو ادعى تلفه بحريق في الجرين مثلا
~~وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه . ( لكن اليمين ) هنا (
~~سنة ) بخلافها في الوديع فإنها واجبة وهذا مع حكم الإطلاق والتقييد
~~بالاتهام من زيادتي ( أو ) ادعى ( حيف خارص ) فيما خرصه ( أو غلطه ) فيه (
~~بما يبعد لم يصدق إلا ببينة ) كما لو ادعى حيف حاكم أو كذب شاهد ( ويحط في
~~الثانية ) القدر ( المحتمل ) بفتح الميم لاحتماله وهذا من
# هامش خرصتم الكل فخذوا ms1288 بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك
~~بعد الخرص فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو ( قوله :
~~لكثرتها ) أي وكثرة المؤنة في خرصها م ر ( قوله : ولإباحة أهلها إلخ ) انظر
~~وجه إنتاج هذا الدليل للمدعى وأيضا الإباحة لا تظهر إلا في حقهم لا في حق
~~المستحقين فالإباحة المذكورة ربما تنتج الخرص لا عدمه فمن ثم كان ضعيفا ا ه
~~. ( قوله : وقبول ) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح فيقبل حيث عبر بالفاء (
~~قوله : كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين إلخ ) أو خذه بكذا تمرا أو زبيبا أو
~~أقرضتك نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء منه من التمر وكل كاف برماوي ( قوله
~~: فله تصرف في الجميع ) ومذهب الإمام أحمد جواز التصرف قبل الخرص والتضمين
~~وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه في أوانه كما
~~ذكره حج ( قوله : لم ينفذ تصرفه في الجميع ) أي ويبقى حق الفقراء بحاله شرح
~~م ر ( قوله : بل فيما عدا الواجب شائعا ) ثم إن اقتصر في تصرفه عليه لم
~~يأثم وإن تصرف في الجميع أثم وكذا في بعض معين شوبري وقال سم لا يأثم ولو
~~باعه لشافعي شخص مذهبه لا يرى تعلق الزكاة به فهل لشافعي أخذه منه اعتبارا
~~بعقيدة المخالف أو ليس له أخذه اعتبارا بعقيدة نفسه الذي يتجه ترجيحه هو
~~الثاني خلافا لمن مال إلى الأول ا ه . ع ش على م ر فإذا باع قدرا معينا منه
~~بطل في قدر حق المستحقين منه شائعا وصح في الباقي شائعا برماوي ( قوله :
~~فلا يجوز له أكل شيء منه ) ، لأن الأكل إنما يرد على معين بخلاف نحو البيع
~~يقع شائعا . ( قوله : إن اتهم ) بأن احتمل سلامته من ذلك السبب وكيف هذا مع
~~قوله أو عرف مع عمومه إلا أن يقال يمكن أنه نقله قبل ذلك تأمل . ( قوله :
~~طولب ببينة ) أي وجوبا كما قاله العلامة ز ي مع أن اليمين مستحبة كما قاله
~~الشارح برماوي ( قوله : لم يبال بكلامه ) لأن الحس ms1289 يكذبه فلا تسمع دعواه بل
~~لو أقام بينة لم تسمع ح ف ( قوله : لكن اليمين هنا ) أي في باب الزكاة في
~~جميع مسائلها ا ه . ( قوله : مع حكم الإطلاق ) أي المأخوذ من التشبيه وقوله
~~: بالاتهام أي المأخوذ من التشبيه أيضا برماوي ( قوله : أو غلطه بما يبعد )
~~وهو الذي تحيل العادة وقوع الغلط فيه ح ف كأن قال الخارص : التمر عشرون
~~وسقا فادعى المالك غلطه بخمسة فالخمسة يبعد غلطه فيها . وقوله : بما يبعد
~~راجع للاثنين قبله ( قوله : ويحط في الثانية القدر المحتمل ) أي لا يحسب
~~وجوب الزكاة فيه والقدر المحتمل هو الذي لو اقتصر PageV02P035 زيادتي ( أو
~~) ادعى غلطه ( به ) أي بالمحتمل ( بعد تلف ) للمخروص ( صدق بيمينه ) ندبا (
~~إن اتهم ) وإلا صدق بلا يمين فإن لم يتلف أعيد كيله وعمل به ولو ادعى غلطه
~~ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه ، وقولي بعد تلف مع قولي بيمينه إن اتهم من
~~زيادتي .
# | باب زكاة النقد
# [ درس ] ولو غير مضروب . والأصل فيها مع ما يأتي آية { والذين يكنزون
~~الذهب والفضة } فسرت بذلك ( يجب في عشرين مثقالا ذهبا و ) في ( مائتي درهم
~~فضة فأكثر ) من ذلك ( بوزن مكة بعد
# هامش عليه في دعوى الغلط قبل كوسق من عشرين كما مثل به الرافعي فإنه
~~يحتمل أنه غلط فيه فيلغى هذا الواحد وقال بعضهم : قوله : ويحط في الثانية
~~القدر المحتمل أي يسقط من الأوسق القدر الذي يحتمل أن الخارص غلط فيه كواحد
~~في مائة وكسدس أو عشر على ما قاله البندنيجي واستبعد في السدس وقد نص له
~~الرافعي بنصف العشر . ا ه . حج . ( قوله : أو ادعى غلطه به ) أي وبين قدرا
~~أخذا مما بعده ( قوله : بعد تلف للمخروص ) أي بأكل أو بيع ولم يذكر هذا
~~القيد فيما سبق فظاهره أنه شامل للتلف ولغيره مع أنه قد يقال إذا كان باقيا
~~يعاد كيله كما هنا ولا حاجة لحط القدر المحتمل حينئذ في الثانية مع إمكان
~~كيله حرر . ثم نقل عن شيخنا العزيزي أنه قيد ما سبق بالتلف أيضا فسوى ms1290
~~بينهما ( قوله : أعيد كيله ) يقتضي أنه كيل أولا مع أنه خرص فقط ولم يكل
~~إلا أن يقال إنه كيل أولا تقديرا بالخرص ويمكن أنه كيل أولا بعد الجذاذ
~~وادعى بعده والمراد أعيد كيله وجوبا
# | ( باب زكاة النقد )
# . هو مصدر معناه لغة الإعطاء حالا ثم أطلق على المنقود والمراد به هنا ما
~~قابل العرض والدين وقد يطلق على المضروب وحده ولو عبر بزكاة الذهب والفضة
~~لكان أعم ليشمل النقد والسبائك والقراضة ونحو ذلك برماوي وقوله : معناه
~~الإعطاء يقال نقده الدراهم أي أعطاه إياها حالا كما في المختار ( قوله :
~~فسرت بذلك ) أي فسر الكنز فيها بالمال الذي لم تؤد زكاته وهذا المرجع معلوم
~~من قوله { ولا ينفقونها في سبيل الله } لأنه تفسير لقوله { يكنزون } وفيه
~~أنها لا تدل على وجوب الزكاة ويمكن أن يقال إنها تدل على وجوبها باللازم ،
~~لأن الوعيد الشديد على عدم أدائها يدل على وجوبها شيخنا وعبارة ع ش على م ر
~~قوله : بذلك أي بما لم تؤد زكاته وهو تفسير مراد وإلا فالكنز لغة المال
~~المكنوز فكأنه شبه المال الذي لم تؤد زكاته بالمال المدفون الذي لا ينتفع
~~به حال دفنه بجامع عدم الانتفاع . ( قوله : يجب في عشرين مثقالا ) والمثقال
~~لم يتغير جاهلية ولا إسلاما ( قوله : مثقالا ) تمييز لعشرين وذهبا تمييز
~~للتمييز ودرهما تمييز للمائتين وفضة تمييز لذلك التمييز ، وقوله : فأكثر
~~راجع لكل من عشرين ومائتين وأشار به إلى أنه لا وقص فيهما ( قوله : فأكثر )
~~أشار به إلى أنه لا وقص فيها بخلاف ما تقدم برماوي ( قوله : من ذلك ) أي من
~~العشرين والمائتين وقوله : بوزن مكة راجع لكل منهما أيضا والمراد عشرين
~~يقينا خالصة وكذا يقال في المائتين بدليل ما يأتي له في المحترزات وسمي
~~الذهب ذهبا ، لأنه يذهب ولا يبقى وقدم الذهب على الفضة نظرا لنظم الآية أو
~~لشرفه عليها وتقديم الأصل الفضة نظرا لكونها الغالب في التعامل بها كما في
~~ا ط ف وسميت الفضة بذلك ، لأنها تنفض ولا تبقى وسمي المضروب من الذهب
~~دينارا ومن ms1291 الفضة درهما ، لأن الدينار آخره نار والدرهم آخره هم وأنشد
~~بعضهم في معنى ذلك فقال : PageV02P036 حول ربع عشر ) لخبر أبي داود وغيره
~~بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في المجموع { ليس في أقل من عشرين دينارا شيء
~~وفي عشرين نصف دينار } وخبر الشيخين { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
~~} وروى البخاري في خبر أنس السابق في زكاة الحيوان { وفي الرقة ربع العشر }
~~والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء
~~على الأشهر أربعون درهما واعتبار الحول ووزن مكة رواهما أبو داود وغيره .
~~والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية في السائمة وبما ذكر
~~علم أن نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم فضة وأنه لا وقص في
~~ذلك كالمعشرات لإمكان التجزؤ بلا ضرر بخلاف الماشية وأنه لا زكاة فيما
# هامش النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري والمرء بينهما
~~ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار . ( قوله : بعد حول ) نعم لو
~~ملك نصابا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول ، لأنه لما كان
~~باقيا في ذمة الغير كان كأنه لم يخرج عن ملكه كما في شرح م ر و ع ش عليه
~~وإنما تكرر الواجب هنا بتكرر السنين بخلافه في الثمر والحب لا يجب فيهما
~~ثانيا حيث لم ينو بهما تجارة ، لأن النقد نام بنفسه ومتهيئ للانتفاع
~~والشراء به في أي وقت بخلاف ذينك أي فإنهما منقطعان عن النماء ومعرضان
~~للفساد ا ه . حج وسم ( قوله : ربع عشر ) وهو نصف مثقال فيدفع للفقراء
~~مثقالا كاملا إن لم يوجد نصفه ويصير شريكا لهم فيه ثم يبيعونه لأجنبي
~~ويقتسمون ثمنه أو يبيعهم المزكي النصف الذي له أو يشتري نصفهم منهم وإن كره
~~للشخص شراء صدقته ولو مندوبة إلا لضرورة وحصته قبل ذلك أمانة معهم ولا يكفي
~~إعطاؤهم ثمن حصتهم ابتداء ا ه برماوي . ( قوله : لخبر أبي داود ) هذا دليل
~~لوجوبها في الذهب وما بعده لوجوبها في ms1292 الفضة ( قوله : أواق ) بالقصر كجوار
~~ومده غلط ا ه . ح ف ( قوله : من الورق ) فيه خمس لغات تثليث الواو مع إسكان
~~الراء وفتح الواو مع كسر الراء وفتحها شيخنا ( قوله : وفي الرقة ربع العشر
~~) هذا مبين لمفهوم ما قبله لأنه لم يفهم من قوله ليس فيما دون إلخ أن
~~الواجب في الخمس ربع العشر إلا أن يقال إنه يعلم ذلك بطريق المفهوم وفيه أن
~~الرقة مطلقة لم تقيد بخمس أواق . وأجيب بأنها قيدت بمفهوم الأول كما قرره
~~شيخنا . ( قوله : من الواو ) لأن أصلها ورق ( قوله : وتشديد الياء على
~~الأشهر ) ومقابله تخفيف الياء ع ش ( قوله : والمعنى في ذلك ) أي الحكمة في
~~وجوب الزكاة في النقدين لكن في هذه الحكمة التي ذكرها الشارح نوع خفاء
~~وعبارة شرح م ر والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام
~~الدنيا ونظام أحوال الخلق ، لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف
~~غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي
~~البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس ( قوله : معدان ) أي مهيئان بحسب خلق الله
~~لهما ( قوله : كالماشية في السائمة ) أي في كونها معدة للنماء وإن كان
~~النمو مختلفا فنمو الماشية من جهة السمن والدر والنسل ونمو النقد من جهة
~~ربح التجارة كما قرره شيخنا قال الشوبري : وكان الأولى أن يقول كالسائمة في
~~الماشية أو إسقاط في كما في شرح الروض وكما أسقطها في العاملة فيما سيأتي
~~وقال بعضهم العبارة مقلوبة . وقوله : وبما ذكر علم أي من الأحاديث ا ط ف أو
~~من المتن ( قوله : وأنه لا وقص في ذلك ) هذا علم من قوله فأكثر ( قوله :
~~وأنه لا زكاة فيما دون نصاب ) هذا PageV02P037 دون النصاب وإن ثم في بعض
~~الموازين ولا في مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا فيخرج زكاته خالصا أو مغشوشا
~~خالصه قدرها لكن يتعين على الولي إخراج الخالص حفظا للنحاس ولا في سائر
~~الجواهر كلؤلؤ وياقوت وفيروزج لعدم ورود الزكاة فيها ولأنها معدة للاستعمال
~~كالماشية ms1293 العاملة ولا قبل الحول والدرهم ستة دوانق والدونق سدس درهم وهو
~~ثماني حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة ومتى زيد على الدرهم
~~ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل
~~عشرة دراهم سبعة مثاقيل ووزن نصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع
~~وقولي فأكثر من زيادتي .
# هامش علم من التقييد بالعشرين والمائتين وفيه أن مفهوم العدد لا يعمل به
~~إلا على رأي ضعيف في الأصول وهذا لا يرد إلا إذا قلنا إنه علم من المتن فإن
~~قلنا إنه علم من قوله في الحديث ليس في أقل إلخ وليس فيما دون إلخ لم يرد
~~وقوله : وإن تم في بعض الموازين وجه علم ذلك مما مر أن المتبادر من العشرين
~~والمائتين اليقين ( قوله : ولا في مغشوش إلخ ) عبارة شرح م ر ولو ضرب
~~مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من
~~التدليس بإيهام أنه مثل مضروبة ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير
~~ولو خالصة لما فيه من الافتيات عليه ( قوله : أو مغشوشا خالصه قدرها )
~~ويكون متطوعا بالنحاس لأنه في الحقيقة حينئذ إنما أعطى الزكاة خالصا من
~~خالص ، والنحاس وقع تطوعا شرح م ر ( قوله : حفظا للنحاس ) أي لعدم جواز
~~تبرعه به وقيده الإسنوي بما إذا كانت مؤنة السك تنقص عن قيمة الغش أي إذا
~~كان ثم سبك ، لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك م ر قال سم : على حج
~~ومحله أيضا أن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين ( قوله : ولا في سائر
~~الجواهر ) هذا علم من قوله ذهبا أو فضة وفيه أن كلا من الذهب والفضة لقب أي
~~ليس بمشتق واللقب لا مفهوم له إلا أن يقال هذا مبني على قول من قال إن له
~~مفهوما وأنه حجة فتأمل شيخنا ( قوله : والدانق ) الأولى التفريع وقال
~~الشوبري : هذا علم مما قبله فلا حاجة إليه ا ه . وقد يقال : أتى به ليرتب
~~عليه ما بعده ( قوله ms1294 : وخمسا حبة ) أي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها
~~ما دق وطال م ر ( قوله : ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه ) وهي إحدى
~~وعشرون حبة وثلاثة أخماس ، لأن تسعة وأربعين ثلاثة أسباعها أحد وعشرون يبقى
~~حبة وخمسان ثلاثة أسباعها ثلاثة أخماس يضاف ذلك إلى الخمسين وخمسي حبة يحصل
~~اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون وثلاثة أخماس شوبري . ( قوله : كان
~~مثقالا ) فالمثقال اثنتان وسبعون شعيرة ولم يختلف جاهلية ولا إسلاما قال
~~السبكي والدراهم كانت مختلفة ثم ضربت في زمن عمر وقيل عبد الملك على هذا
~~القدر وأجمع المسلمون عليه ويجب أن يعتقد أن ذلك مراد الشارع صلى الله عليه
~~وسلم إذ لا يجوز أن يجمعوا على خلاف مراده شوبري ( قوله : فكل عشرة دراهم
~~سبعة مثاقيل ) ، لأنك إذا بسطت العشرة دراهم حبات وبسطت السبعة مثاقيل حبات
~~وجدت المقدارين متساويين . بيان ذلك أن تضرب العشرة دراهم في عدد حبات
~~الدرهم فتضرب العشرة في خمسين وخمسين بخمسمائة وأربع حبات وتضرب السبعة
~~مثاقيل في عدد حبات المثقال فتضرب السبعة في اثنين وسبعين بخمسمائة وأربع
~~حبات فظهرت المساواة ا ه . ( قوله : بالأشرفي ) ومراده بالأشرفي القايتباني
~~، لأنه الذي كان في زمن المؤلف ق ل وبه يعلم نصاب ما زاد على وزنه من
~~المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث أيضا تغيير في المثقال لا يوافق شيئا
~~مما مر فليتنبه لذلك شرح م ر مع زيادة شوبري قال شيخنا البابلي والشريفي
~~الموجود الآن ثلاثة أرباع مثقال فكل شريفين مثقال ونصف وعليه فكل ثلاثة
~~مثاقيل بأربعة شرائفة فجملة النصاب بها سبعة وعشرون إلا ربعا PageV02P038 (
~~ولو اختلط إناء منهما ) بأن سبكا معا وصيغ منهما الإناء ( وجهل ) أكثرهما (
~~زكى كلا ) منهما بفرضه ( الأكثر ) إن احتاط فإذا كان وزنه ألفا من أحدهما
~~ستمائة ومن الآخر أربعمائة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة ولا يجوز فرض كله
~~ذهبا ، لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر وإن كان أعلى منه كما مرت الإشارة
~~إليه ( أو ميز ) بينهما بالنار أو بالماء كأن يضع فيه ألفا ذهبا ms1295 ويعلم
~~ارتفاعه ثم ألفا فضة ويعلمه ثم يضع فيه المخلوط فإلى أيهما كان ارتفاعه
~~أقرب فالأكثر منه قال في البسيط : ويحصل ذلك بسبك
# هامش ا ط ف وقوله : إلا ربعا الأولى إلا ثلثا كما يعلم للمتأمل والظاهر
~~أن المراد به الفندقلي كما قال شيخنا العشماوي : بحثت عن العشرين مثقالا من
~~الصيارفة وقدرتها معهم بالدراهم وتحاسبت معهم فوجدناها سبعة وعشرين فندقليا
~~إلا ثلثا وكان في زمنه بمائة وخمسين نصفا والبندقي مثل الفندقلي في أن
~~النصاب به ما ذكر لأن وزن كل منهما ثمانية عشر قيراطا لكن البندقي خالص من
~~الغش وكل واحد منهما ثلاثة أرباع مثقال ، لأن المثقال أربعة وعشرون قيراطا
~~والقيراط ثلاث حبات وقال بعضهم والمحبوب الموجود الآن ثلاثة عشر قيراطا
~~ونصف والنصاب به خمسة وثلاثون محبوبا ونصف محبوب وثلاثة أرباع قيراط لأن
~~فيه غشا والنصاب بالريالات ثمانية وعشرون ريالا ونصف ونصف سبع على القول
~~بأن في الريال درهمين نحاسا وإذا كان فيه درهم نحاس يكون النصاب خمسة
~~وعشرون ريالا ( قوله : ولو اختلط إلخ ) صورة المسألة أن يكون عنده إناء
~~وزنه ألف مثقال مثلا ويعلم أن فيه ستمائة من أحد الجنسين وأربعمائة من
~~الآخر ولم يعلم أن الستمائة والأربعمائة من أي الجنسين . ( قوله : الأكثر )
~~بالنصب معمول لمحذوف كما قدره الشارح لا لزكى كما يتوهم أنه ينافيه قوله :
~~كلا ويقع الزائد على الواجب تطوعا والمراد بقوله زكى الأكثر أي إن زكى عن
~~نفسه فإن زكى عن غيره كمحجوره تعين التمييز الآتي م ر ( قوله : كما مرت
~~الإشارة إليه ) أي في زكاة الحيوان في قوله ويجزئ نوع عن نوع آخر أي بخلاف
~~الجنس هذا ما ظهر بعد التوقف ز ي ع ش ( قوله : كأن يضع فيه ) أي في الماء
~~الذي جعله في إناء آخر غير المختلط وقوله : ألفا ذهبا أي ألف درهم ذهبا
~~وقوله : ثم ألفا فضة أي ألف درهم بالضرورة الماء يرتفع بالفضة أكثر ، لأنها
~~أكبر جرما م ر وقوله : ثم يضع فيه المخلوط والفرض أن وزنه ألف درهم
~~فبالضرورة يزيد ms1296 ارتفاع الماء به على علامة الذهب وينقص عن علامة الفضة
~~ويكون لأحدهما أقرب منه إلى الآخر فإذا ارتفع الماء بالذهب خمسة قراريط
~~وارتفع بالفضة ثمانية قراريط فإذا ارتفع بالمخلوط ستة كان الأكثر منه الذهب
~~وإن كان ارتفاعه سبعة كان الأكثر منه الفضة فتأمل . فالفضة الموازنة للذهب
~~يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب
~~كجوهر الفضة وثلاثة أسباعه ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم
~~والدرهم سبعة أعشار المثقال كما ذكره الرشيدي على م ر . ( قوله : فإلى
~~أيهما إلخ ) قال في المهمات : وأسهل من هذا وأضبط أن يوضع في الماء ستمائة
~~ذهبا وأربعمائة فضة ويعلم ارتفاعه ثم يعكس ويعلم عليه أيضا ثم يوضع المشتبه
~~ويلحق بالذي وصل إليه ز ي ولو تعذر التمييز وجب الإخراج مع الاحتياط ولا
~~يؤخر لوجوب الإخراج عن الفور ويغتفر التأخير لوجود آلة السبك إذا لم تتعذر
~~ومؤنة السبك ونحوه على المالك ق ل ( قوله : ويحصل ذلك ) أي التمييز
~~PageV02P039 قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه . ( ويزكى ) مما ذكر ( محرم ) كآنية
~~( ومكروه ) كضبة فضة صغيرة لزينة حليا كان أو غيره ، وذكر المكروه من
~~زيادتي ( لا حلي مباح ) لامرأة بقيدين زدتهما بقولي ( علمه ) المالك ( ولم
~~ينو كنزه ) فلا يزكى ، لأن زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع
~~بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل
~~الماشية ( ولو انكسر إن قصد إصلاحه ) بقيد زدته بقولي ( وأمكن بلا صوغ ) له
~~بأن أمكن بإلحام لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله
~~تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا
# هامش بالنار بسبك قدر يسير أي من الآنية المخلوطة بأن يكسر جزءا منها
~~ويميزه بالنار وقوله : إذا تساوت أجزاؤه أي من حيث الذهب والفضة فيها لا من
~~حيث الثخن والرقة . والحاصل أن له في التمييز ثلاث طرق كما قرره شيخنا (
~~قوله : ويزكى محرم كآنية إلخ ) أي ولا نظر إلى ارتفاع قيمتها بالصنعة بل
~~المعتبر الوزن فلو ms1297 كان وزن الإناء مائتين وقيمته ثلاثمائة زكى المائتين لأن
~~الصنعة محرمة تجب إزالتها بالكسر فلم تعتبر ومثل الإناء الحلي المحرم لذاته
~~كخلخال اتخذ للبس رجل فالعبرة فيه بالوزن لا بالقيمة بخلاف ما إذا كان
~~محرما لعارض بأن صبغ لامرأة واستعمله الرجل فالعبرة فيه بالقيمة شرح الروض
~~وشوبري ولو قيل يعتبر الأكثر بعد بلوغ الوزن نصابا لكان متجها سم ع ش (
~~قوله : كضبة فضة ) عبارة سم على البهجة قوله : وكذا المكروه إلخ قوة الكلام
~~تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة ا ه . وهي تفيد الكراهة في
~~الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش على م ر ( قوله : لا حلي ) بضم أوله وكسره
~~مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وإسكان اللام وقوله : مباح
~~يؤخذ من شرح م ر أن الحلي ليس بقيد وأن المدار على الإباحة لو للإناء ونص
~~عبارته ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبسه واضطر إلى استعماله في طهره
~~ولم يمكنه غيره وبقي كذلك حولا فهل تجب زكاته الأقرب كما قاله الأذرعي لا ،
~~لأنه معد لاستعمال مباح ا ه ( قوله : لامرأة ) أي للبسها أي بالفعل أو
~~بالقوة كأن تعددت أنواعه ومنه حلي أخذه رجل ليؤجره مثلا لامرأة ق ل على
~~التحرير ( قوله : فلا يزكى ، لأن زكاة الذهب والفضة تناط إلخ ) عبارته في
~~شرح التحرير فلا يزكى بناء على أن زكاة الذهب والفضة تجب فيهما للاستغناء
~~عن الانتفاع بهما لا لجوهرهما . ا ه وفيه رد على أبي حنيفة القائل بوجوب
~~الزكاة في الحلي المباح لجوهره أي ذاته ( قوله : عن الانتفاع بهما ) أي عدم
~~الانتفاع بهما اقتضى وجوب الزكاة فيهما أي ، لأنه إذا أمسك عشرين دينارا من
~~أول الحول إلى آخره صدق عليه أنه لم ينتفع بها في تلك المدة وألحق به
~~الانتفاع المحرم والمكروه كما مر والانتفاع المباح بهما أسقط وجوب الزكاة
~~فيهما كعوامل الماشية ق ل على التحرير وقال بعض المحققين قوله : عن
~~الانتفاع بهما أي عن الانتفاع المباح بأن لم يوجد الانتفاع ms1298 بهما أو وجد
~~انتفاع غير مباح بأن كان محرما أو مكروها فلا حاجة للإلحاق في كلام ق ل
~~وقال شيخنا الشمس ح ف عن الانتفاع بهما أي الاستعمال في البيع والشراء فلا
~~يرد أن المحرم والمكروه يزكى مع الانتفاع به ، لأنه انتفاع بغير البيع
~~والشراء ( قوله : لا بجوهرهما ) لاقتضائه الوجوب في الحلي المباح ق ل (
~~قوله : إن قصد إصلاحه ) ولو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد
~~إصلاحه لا زكاة أيضا لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط
~~فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عليه حول وجبت زكاته فإن قصد بعده
~~إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل شرح م ر ( قوله : بل قصد جعله تبرا
~~) التبر هو الذهب والفضة بدون ضرب أي صوغ فمعنى كونه يجعله تبرا أن يزيل
~~الصنعة التي فيه ويبقيه قطعة ذهب أو فضة ( قوله : أو كنزه ) أي بأن اتخذه
~~ليدخره ولا يستعمله لا في محرم ولا غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج
~~إلى ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة ا ه . ع ش PageV02P040
~~على ما رجحه في الروضة والشرح الصغير أو أحوج انكساره إلى صوغ وجبت زكاته
~~وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال وخرج بقولي
~~علمه ما لو ورث حليا مباحا ولم يعلمه حتى مضى عام وجبت زكاته لأنه لم ينو
~~إمساكه لاستعمال مباح قاله الروياني ، وذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامة
~~لنية مورثه مقام نيته وبقولي ولم ينو كنزه ما لو نواه فتجب زكاته أيضا . (
~~ومما يحرم سوار ) بكسر السين أكثر من ضمها ( وخلخال ) بفتح الخاء ( للبس
~~رجل وخنثى ) بأن قصد ذلك باتخاذهما فهما محرمان بالقصد بخلاف اتخاذهما للبس
~~غيرهما من امرأة وصبي أو لإعارتهما أو إجارتهما لمن له استعمالهما أو لا
~~بقصد شيء أو بقصد كنزهما وإن وجبت الزكاة في الأخيرة كما علم مما مر ( وحرم
~~عليهما أصبع ) من ذهب أو فضة فاليد بطريق الأولى ( وحلي ms1299 ذهب وسن خاتم منه )
~~أي
# هامش على م ر . ( قوله : أو لم يقصد شيئا ) قد يشكل هذا بعدم الوجوب في
~~حلي اتخذه بلا قصد كما سيأتي قريبا ، ويجاب بأن الكسر هنا المنافي
~~للاستعمال قربه من التبر وأعطاه حكمه ا ه . سم على البهجة ع ش على م ر (
~~قوله : وخرج بقولي علمه إلخ ) المناسب تقديمه ( قوله : وجبت زكاته ) وإن
~~كان الوارث ممن يحل له استعمال ع ش ( قوله : احتمال وجه ) وهو عدم زكاته (
~~قوله : ومما يحرم سوار ) أي مما يحرم اتخاذه فقوله : للبس متعلق بمقدر أي
~~اتخذ للبس إلخ كما يؤخذ من كلامه . ا ه ومن المحرم ما تتخذه المرأة من
~~تصاوير الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة ومحله إذا كان على صورة حيوان يعيش
~~بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه
~~واستعماله ولكن ينبغي أن يكون مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة للحاجة
~~شرح م ر و ع ش عليه مع زيادة . ( قوله : وخنثى ) أي ما لم يتضح بالأنوثة
~~فإن اتضح بها فلا حرمة ، ولا زكاة عليه من حين ملكه لتبين أنه أنثى من
~~حينئذ ( قوله : أو إجارتهما ) أي ولو بعد قصد لبسهما على الأرجح من وجهين
~~وإن قصد بالإجارة التجارة إذ لا حرمة حينئذ فعلم أن القصد يتغير من الحرمة
~~للإباحة وعكسه ، وقوله : لمن له استعمال لهما ولو قال لمن لا زكاة عليه
~~لكان أولى ق ل . ( قوله : أو لا بقصد شيء ) وجه عدم وجوب الزكاة في هذه أن
~~الزكاة إنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما ألحق ، بالنامي لتهيئه
~~للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له وقوله : وإن وجبت الزكاة في الأخيرة وذلك ،
~~لأنه صرفه بهيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة
~~شرح م ر ( قوله : في الأخيرة ) أي مع الحل ، والصور الخمسة التي قبلها تحل
~~ولا زكاة وصورة المتن تحرم مع الزكاة فتأمل . ( قوله : وحرم عليهما أصبع )
~~ولو مقطوعا وكذا أنملتان منه وقضيته أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ أصبع ms1300 من
~~ذهب أو فضة وينبغي التحريم ز ي و ح ف وق ل وقال البرماوي : التقييد بالرجل
~~والخنثى لأجل قوله وحلي وذهب إلخ فالخاص بهما المجموع . ( قوله : وحلي ذهب
~~) وكذا حلي فضة وإنما قيد بالذهب لأجل الضمير في قوله وسن خاتم منه وذكر
~~الحلي بعد ذكر السوار والخلخال من ذكر العام بعد الخاص فلا يقال إنه مكرر
~~معهما وهذا مبني على أن المراد منهما واحد وليس كذلك بل المراد من الأولين
~~أنه يحرم اتخاذهما للبس الرجل والخنثى وإن لم يلبسا وإن كان المتخذ لهما
~~المرأة وإن كان غيرهما من باقي الحلي مثلهما في ذلك فلو عبر بدلهما بالحلي
~~لكان أعم والمقصود من قوله وحلي ذهب استعمالهما له وإن كان متخذا لامرأة
~~وهذا لا يستفاد من الأول فمن ثم أعاد العامل في قوله وحرم عليهما واندفع ما
~~يقال الأخصر حذف العامل وعطف الأصبع على قوله سوار ، والأولى حذف ذهب من
~~قوله وحلي ذهب وذكره بعد قوله وسن خاتم بأن نقول وسن خاتم من ذهب والقول
~~بأنه أتى به لأجل الضمير في منه لا يظهر ، لأن ذكره يوهم خلاف المراد كما
~~قرره شيخنا PageV02P041 من الذهب قال : صلى الله عليه وسلم { أحل الذهب
~~والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها } صححه الترمذي وألحق بالذكور الخناثى
~~احتياطا ( لا أنف وأنملة ) بتثليث الهمزة والميم ( وسن ) أي لا يحرم
~~اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك
~~بالأولى لأنه يصدأ غالبا ولا يفسد المنبت ولأن { عرفجة بن أسعد قطع أنفه
~~يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من
~~ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } رواه
~~الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وقيس بالأنف السن وإن تعددت والأنملة ولو
~~لكل أصبع والفرق بينهما وبين الأصبع واليد أنها تعمل بخلافهما فلا يجوز
~~اتخاذهما من ذهب ولا فضة كما مر ( وخاتم فضة ) { لأنه صلى الله عليه وسلم
~~اتخذ
# هامش ( قوله : وسن خاتم منه ) ولا ms1301 فرق في ذلك بين قليله وكثيره ويفارق
~~ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم أدوم استعمالا من الإناء
~~كما في شرح م ر والسن هو الشعبة التي يستمسك بها الفص لا الدبلة التي تجعل
~~في الأصبع فإنها من قبيل الخاتم فتحرم من الذهب وتجوز من الفضة وإنما نص
~~على السن بخصوصه لأنه ليس من الحلي فلم يدخل فيه قوله : { أحل الذهب
~~والحرير لإناث أمتي } يرد عليه الإصبع للمرأة وكذا الإناء من الذهب فإنهما
~~حرام إلا أن يقال هو عام مخصوص بالذهب الذي يتخذ للزينة الداعية للجماع
~~كالحلي ونحوه مما كان للزينة فتأمل . ( قوله : بتثليث الهمزة والميم ) وقد
~~نظم بعضهم لغات الأنملة والأصبع فقال : با أصبع ثلثن مع ميم أنملة وثلث
~~الهمزة أيضا وارو أصبوعا ع ش ( قوله : على مقطوعها ) هل يخرج به من خلق بلا
~~نحو أنملة كأنف أم لا ؟ والتقييد للغالب . كل محتمل ولعل الأول أقرب فليحرر
~~. شوبري . ( قوله : والأنملة ) لامها للجنس فتشمل ما عدا الأسافل لأنها لا
~~تعمل وبذلك يمتنع الكل في الأصبع الأشل ق ل على الجلال ( قوله : والفرق
~~بينها ) أي الأنملة وبين الأصبع أنها تعمل فإنه يمكن تحريكها فلا تكون
~~للزينة بخلاف الأصبع واليد اللذين من الذهب فلا يمكن تحريكها فيكونان لمجرد
~~الزينة فلذا حرما ويؤخذ منه عدم جواز أنملة سفلى كالأصبع لما ذكر وأخذ
~~الأذرعي منه أن ما تحت الأنملة لو كان أشل امتنعت ويؤخذ منه أن الزائدة إذا
~~عملت حلت وإلا فلا شرح م ر شوبري بإيضاح وقرر شيخنا ما نصه قوله : والفرق
~~بينها أي الثلاثة حيث تجوز من الذهب والفضة للرجل وغيره وبين الأصبع واليد
~~حيث يمتنعان مطلقا ، لأنها أي الثلاثة تعمل والعمل في السن بالمضغ عليه وفي
~~الأنف بخلوص الكلام وجذب الريح ودفع الهوام وفي الأنملة بالقبض على شيء
~~بواسطة بقية الأصبع بخلافهما أي اليد والأصبع لا يعملان شيئا لعدم
~~انقباضهما بل يكونان قطعة واقفة ا ه . ( قوله : كما مر ) انظر أي فائدة
~~لإعادته مع علمه من المتن . ( قوله : وخاتم فضة ms1302 ) فيجوز بل يسن لبسه وكونه
~~في خنصر اليمين أفضل وله الختم به لو نقش عليه اسمه مثلا ولا كراهة في نقشه
~~بذكر الله تعالى وغيره ، ويسن جعل فصه داخل الكف ، والعبرة في قدره وعدده
~~ومحله بعادة أمثاله ففي الفقيه الخنصر وحده وفي العامي نحو الإبهام معه قال
~~ح ل : وفي كلام شيخنا لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخيل كثيرة
~~ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز والجميع في حكم الحلي المباح انتهى وخرج
~~به الختم فيحرم وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد سطر أسفل ورسول سطر
~~أوسط والله سطر أعلى كما ذكره ق ل وفي المواهب ، وكان نقش الخاتم ثلاثة
~~أسطر محمد سطر ورسول PageV02P042 خاتما من فضة } رواه الشيخان وذكر حكم
~~الخنثى فيما ذكر من زيادتي . ( و ) يحل ( لرجل منها ) أي من الفضة ( حلية )
~~أي تحلية ( آلة حرب بلا سرف ) فيها ( كسيف ورمح ) وخف وأطراف سهام لأنها
~~تغيظ الكفار أما مع السرف فيها فتحرم لما فيه من زيادة الخيلاء ( لا ) حلية
~~( ما لا يلبسه كسرج ولجام ) وركاب لأنه غير ملبوس له كالآنية . وخرج بالفضة
~~الذهب فلا يحل منه لمن ذكر شيء من ذلك لما فيه من زيادة الخيلاء وبالرجل في
~~الثانية المرأة والخنثى فلا يحل لهما شيء من ذلك لما فيه من التشبيه
# هامش سطر والله سطر ، وظاهره أنه كان على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته
~~على الترتيب العادي فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به تقتضي أن تكون
~~الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا ، وأما قول بعض الشيوخ إن
~~كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني : الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد
~~أسفلها وأنه يقرأ من أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث بل
~~رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال محمد سطر والثاني رسول والسطر
~~الثالث الله ، فلا تقبل دعوى الإسنوي خصوصا مع قوله في حفظي فلم ينقله فضلا
~~عن كونه رواية وإن تبعه ابن رجب حيث قال : ما لفظه ورد أن أول ms1303 الأسطر كان
~~الله ثم الثاني رسول ثم الثالث محمد ا ه . فعليه بيان قوله ورد وتأييد ابن
~~جماعة لذلك بأنه أليق بكمال أدبه رد بأن الأليق اتباع التنزيل وهو فيه محمد
~~رسول الله والتقديم اللفظي أقوى من الخطي . ا ه وقوله : ليخرج الختم مستويا
~~قال بعضهم : قد يقال هذا تعويل على العادة وأحواله صلى الله عليه وسلم
~~خارجة عن طورها بل ذكر بعضهم أن كتابته كانت مستقيمة وكانت تطلع مستقيمة ا
~~ه . بحروفه وكان نقش خاتم أبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم القادر الله ،
~~وكان نقش خاتم سيدنا عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا يا عمر ، وكان نقش
~~خاتم سيدنا عثمان رضي الله عنه آمنت بالله مخلصا ، وكان نقش خاتم سيدنا علي
~~رضي الله عنه الملك لله ، وكان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه
~~الحمد لله كما ذكره بعض الفضلاء ( قوله : ولرجل منها حلية آلة حرب ) ومع
~~ذلك تجب الزكاة فيما جعله حلية إذ لا يلزم من الحل عدم وجوب الزكاة كما
~~تقدم فيما إذا اتخذ الرجل الحلي لكنزه شوبري وظاهر كلامهم عدم الفرق في
~~تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد ووجهه
~~أنها تسمى آلة حرب وإن كانت عند من لا يحارب ولأن إغاظة الكفار ولو مما
~~بدارنا حاصلة مطلقا كما في شرح م ر والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة
~~مع الإحكام حتى تصير كالجزء منها ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها
~~فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام كما في حج وأدخل الشارح فيها
~~الخف وكذا صنع م ر وأدخل فيها أيضا المنطقة فلعل المراد بآلة الحرب ما
~~ينتفع به المحارب في الحرب من ملابسات بدنه . ( قوله : وأطراف سهام ) أي
~~ودروع ومنطقة بكسر الميم ما يشد به الوسط وترس وسكين الحرب أما سكين المهنة
~~أو المقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتها كما يحرم عليهما تحلية الدواة
~~والمرآة شرح م ر وقوله : أو ms1304 المقلمة أي أو سكين المقلمة وهي المقشط
~~والمقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام ع ش ( قوله : تغيظ ) بفتح أوله بابه باع
~~قال تعالى { ليغيظ بهم الكفار } ( قوله : وركاب ) وكذا اللبب وأطراف سيور
~~وبرة بعير أما البغال والحمير فلا يجوز تحلية ما يتعلق بها لأنها لا تصلح
~~للقتال ا ه برماوي ( قوله : لأنه غير ملبوس ) فيه تعليل الشيء بنفسه كأنه
~~قال : لا يحل غير الملبوس لأنه ملبوس . وأجيب بأنه يأتي بهذا توطئة للقياس
~~الذي بعده وهو قوله : كالآنية فهو جامع للقياس كما قرره شيخنا الحفني . (
~~قوله : وخرج بالفضة ) أي المذكورة صريحا في قوله : وخاتم فضة ، وكناية في
~~قوله : ولرجل منها إلخ وقوله : لمن ذكر أي الرجل والخنثى . وقوله : من ذلك
~~أي التختم والتحلية ، وقوله : وبالرجل في الثانية هي PageV02P043 بالرجال
~~وهو حرام على المرأة كعكسه وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة
~~وألحق بها الخنثى احتياطا وظاهر من حل تحلية ما ذكر أو تحريمه حل استعماله
~~أو تحريمه محلى لكن إن تعينت الحرب على المرأة والخنثى ولم يجدا غيره حل
~~استعماله . ( ولامرأة ) في غير آلة الحرب ( لبس ) أنواع ( حليهما ) أي
~~الذهب والفضة كطوق وخاتم وسوار ونعل وكقلادة من دراهم ودنانير معراة قطعا
~~ومثقوبة على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلي ورد به تصحيح الرافعي
~~تحريمها وإن تبعه في الروضة وقد يقال بكراهتها خروجا من الخلاف فعلى
~~التحريم والكراهة تجب زكاتها وعلى الإباحة لا تجب وإن زعم الإسنوي أنها تجب
~~( وما نسج بهما ) من الثياب كالحلي لأن ذلك من جنسه ( لا إن بالغت في سرف )
~~أي في شيء من ذلك كخلخال وزنه مائتا مثقال فلا يحل لها ، لأن المقتضي
~~لإباحة الحلي لها التزيين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا
~~زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه فإن أسرفت بلا مبالغة لم يحرم
~~لكنه يكره فتجب فيه الزكاة وفارق ما مر في آلة الحرب حيث لم تغتفر فيه عدم
~~المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة
# هامش قوله : ولرجل ms1305 حلية آلة حرب ، والأولى قوله : وخاتم فضة ( قوله : وإن
~~جاز لها المحاربة بآلة الحرب ) أي المحلاة لأجل قوله في الجملة وهي ما إذا
~~تعينت كأن دخل الكفار دارنا وإلا فتجوز لها المحاربة بغير المحلاة وإن لم
~~تتعين تأمل ( قوله : حل استعماله ) وهل تجب فيه الزكاة ويظهر نعم كما لو
~~اتخذ الرجل آنية الذهب والفضة لحاجة فإنه يجوز استعمالها مع وجوب الزكاة إذ
~~لا تنافي . ثم رأيت في شرح شيخنا ما يقتضي ذلك شوبري ( قوله : وكقلادة )
~~القلادة كناية عن دنانير كثيرة أو فضة كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة
~~المرأة والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو
~~من غيرها ولو من حرير كما قاله الحلبي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من
~~نحو نحاس وهو المعتمد فما في ح ل ضعيف . ( قوله : ومثقوبة على الأصح )
~~المعتمد أن المثقوبة تجب فيها الذكاة مع حرمتها ومنها ما يقع من أن المرأة
~~تعلق على رأسها أو برقعها فضة أو ذهبا مثقوبين من غير عرى فهذا حرام وتجب
~~فيه الزكاة كما قرره شيخنا قال م ر : في شرحه ولو تقلدت دراهم أو دنانير
~~مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد وما في
~~المجموع من حلها محمول على المعراة وهي التي جعل لها عرى فإنها لا زكاة
~~فيها لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلافها في غيرها ا ه (
~~قوله : ورد به ) أي بالتعليل ( قوله : وإن زعم الإسنوي إلخ ) ظاهره أنه
~~مبني على الإباحة وحينئذ تعبيره بالزعم ظاهر ( قوله : وما نسج بهما من
~~الثياب ) خرج الفرش كالسجادة المنسوجة بهما فتحرم لأنها لا تدعو للجماع
~~كالملبوس م ر ( قوله : لا إن بالغت في سرف ) المعتمد أن أصل السرف محرم
~~عليها كالمبالغة فيه كما في شرح م ر والسرف أن تفعله على مقدار لا يعد مثله
~~زينة كما أشعر به قوله : بل تنفر منه النفس وعليه فلا فرق بين الفقراء
~~والأغنياء ع ش على ms1306 م ر . ( قوله : المحرك للشهوة ) يؤخذ من هذا إباحة ما
~~تتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها إذ النفس لا
~~تنفر منها بل هي في نهاية الزينة والمراد بالتراكيب هي التي تفعل بالصوغ
~~وتجعل على العصائب وأما ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة أو الذهب
~~المخيطة على القماش فحرام وإن قل كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة
~~كما مر وقياس ذلك أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على
~~رأس الأولاد الصغار ع ش على م ر ( قوله : لم يحرم ) قد علمت أن المعتمد
~~التحريم ( قوله : فتجب فيه ) أي جميعه فيما يظهر لا في PageV02P044
~~بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا يقيد
~~بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي
~~الذهب والفضة على ما مر وكذا ما نسج بهما إلا إن فاجأتهما الحرب ولم يجدا
~~غيره وتعينت على الخنثى . ( ولكل ) من المرأة وغيرها ( تحلية مصحف بفضة )
~~إكراما له ( ولها ) دون غيرها تحليته ( بذهب ) لعموم خبر { أحل الذهب
~~والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها } وفي فتاوى الغزالي من كتب القرآن
~~بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه ( تنبيه ) قال في المجموع نقلا عن جمع :
~~وحيث حرمنا الذهب فالمراد به إذا لم يصدأ فإن صدئ بحيث لا يبين لم يحرم .
# هامش القدر الزائد ا ه شرح م ر شوبري ( قوله : وكالمرأة الطفل ) المراد
~~به غير البالغ ومثله المجنون ، وقوله : لكن لا يقيد بغير آلة حرب أي كما
~~قيدت المرأة به في قوله ولامرأة بغير آلة حرب بل يجوز له استعمال حليها ولو
~~في آلة الحرب انتهى . ( قوله : وخرج بالمرأة ) أي في قوله ولامرأة لبس
~~حليهما وقوله : على ما مر أي في قوله وحلي ذهب أي على الوجه الذي مر وهو أن
~~المدار على القصد أي قصد اتخاذ الحلي للبس وإن لم يلبس فاللبس ليس بقيد ،
~~وقال بعضهم : قوله : على ما مر أي من أنه يستثنى الأنف ms1307 وما بعده وهذا أولى
~~من قول من قال إن الذي مر هو أن المدار على القصد ، لأن الموجود هنا تحريم
~~اللبس ( قوله : تحلية مصحف ) وعلاقته المنفصلة عنه وألحق الزركشي اللوح
~~الذي يكتب فيه القرآن بالمصحف وما حرم مسه وحمله من كتب التفسير كذلك ح ل
~~وأما تحلية الكتب فلا تجوز على المشهور سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها
~~كما في الذخائر ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم إن
~~حصل من التحلية شيء بالعرض على النار شرح م ر ( تنبيه ) . يؤخذ من تعبيرهم
~~بالتحلية المار والفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة
~~مطلقا لما فيه من إضاعة المال . فإن قلت : العلة الإكرام وهو حاصل لكل .
~~قلت : لكنه في التحلية لم يخلفه محذور بخلافه في التمويه لما فيه من إضاعة
~~المال وإن حصل منه شيء . فإن قلت : يؤيد الإطلاق قول الغزالي من كتب القرآن
~~بالذهب فقد أحسن . قلت : يفرق بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن ما لا يغتفر
~~في نحو ورقه وجلده على أنه لا يمكن إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه
~~بخلافه في غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا حج
~~شوبري . وحاصل ذلك كله أن تحلية المصحف بالفضة جائزة مطلقا أي للمرأة
~~وغيرها وبالذهب جائزة للمرأة دون غيرها وتمويهه بهما حرام مطلقا أي للمرأة
~~وغيرها ، وسواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا . وهذا بالنسبة إلى أصل
~~الفعل أما بالنظر للاستمرار فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا
~~، وكتابته بهما جائزة مطلقا أيضا هذا ما تحرر شيخنا ح ف . ( قوله : من كتب
~~القرآن ) أي من رجل أو امرأة ولو لرجل فلا يحرم استعماله ح ل ( قوله : فإن
~~صدئ ) بابه تعب ( قوله : بحيث لا يبين ) أي وكان الصدأ يحصل منه شيء بالعرض
~~على النار كما في شرح م ر ويبين بفتح الياء وكسر الباء وسكون الياء أي لا
~~يظهر وهذا فيما إذا كان الصدأ من ms1308 النحاس ، وإلا فالصدأ الحاصل من مجرد
~~الوسخ لا يحصل منه شيء بالعرض على النار ع ش . ( قوله : لم يحرم ) ولا زكاة
~~فيه لأنه صار معدا لاستعمال مباح ع ش على م ر والله أعلم . PageV02P045
# | ( باب زكاة المعدن والركاز والتجارة )
# ( من استخرج ) من أهل الزكاة نصاب ذهب أو فضة ) فأكثر ( من معدن ) أي
~~مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا كما في الترجمة
~~( لزمه ربع عشره ) لخبر { وفي الرقة ربع العشر } ولخبر الحاكم في صحيحه أنه
~~صلى الله عليه وسلم { أخذ من المعادن القبلية الصدقة } ( حالا ) فلا يعتبر
~~الحول لأنه إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال والمستخرج من معدن نماء في
~~نفسه واعتبر النصاب لأن ما دونه
# هامش
# | ( باب زكاة المعدن والركاز والتجارة )
# . أي مال التجارة قدم المعدن لثبوته في محله وهو بفتح الدال وكسرها اسم
~~للمحل ولما يخرج منه من عدن بمعنى أقام قال م ر : سمي بذلك لعدونه أي
~~إقامته بمعنى ثبوته ومنه جنات عدن أي إقامة وقيل الأول للأول والثاني
~~للثاني وجمع معه الركاز لمشاركته له في عدم الحول وهو من ركز بمعنى خفي قال
~~تعالى { أو تسمع لهم ركزا } أي صوتا خفيا ح ل أو بمعنى غرز ، لأنه مغروز في
~~الأرض ، وجمع معهما التجارة لاعتبارها بآخر الحول فقط لا بجميعه فكأنها لا
~~حول لها ، وأخرها عن النقد لقلتها ولأنها راجعة إليه ق ل على الجلال وعبارة
~~شرح م ر بدأ بالمعدن أولا ثم بالركاز لقوة الأول لتمكنه في أرضه وعقبهما
~~للباب المار لأنهما من النقدين وعقب ذلك بالتجارة لتقويمها بهما . ( قوله :
~~من أهل الزكاة ) ولو صبيا أي لا مكاتب وذمي وعبد ولكل أحد ندبا منع الذمي
~~منه بدارنا وما أخذه العبد فلسيده فعليه زكاته والمبعض بينهما أو لذي
~~النوبة ق ل ( قوله : نصاب ذهب ) يعلم من كلامه الآتي أن كون المستخرج نصابا
~~ليس قيدا بل المدار على كون المستخرج يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من
~~الذي ملكه من غير المعدن ms1309 فإن قوله الآتي ويضم ثانيا لما ملكه صريح في ذلك (
~~قوله : من معدن ) أي من غير دار الحرب ، لأن المأخوذ منها غنيمة لآخذه ق ل
~~. ( قوله : موات أو ملك له ) كذا اقتصروا عليه وقضيته أنه لو كان من أرض
~~موقوفة عليه أو على جهة عامة أو من أرض نحو مسجد ورباط لا تجب زكاته ولا
~~يملكه الموقوف عليه ولا نحو المسجد والذي يظهر في ذلك أنه إن أمكن حدوثه في
~~الأرض وقال أهل الخبرة إن حدث بعد الوقفية أو المسجدية ملكه الموقوف عليه
~~كريع الوقف ونحو المسجد ولزم مالكه المعين زكاته أو قبلها فلا زكاة فيه
~~لأنه من عين الوقف وإن ترددوا فكذلك حج وز ي . ( قوله : كما في الترجمة )
~~ففي صنيعه شبه استخدام وهو أن يذكر اللفظ أولا بمعنى ويذكر ثانيا بمعنى آخر
~~( قوله : لزمه ربع عشره ) ولا تجب عليه في المدة الماضية إن وجده في ملكه
~~لعدم تحقيق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق
~~شيئا فشيئا والأصل عدم وجوبها شرح م ر قوله : لخبر { وفي الرقة ربع العشر }
~~قدمه على خبر الحاكم لأنه أنص على بعض أفراد المدعى وهو الفضة وإن كان خبر
~~الحاكم عاما فيها وفي الذهب إلا أن عموم المعادن يشمل ما لا تجب فيه الزكاة
~~من الجواهر كما قاله الإطفيحي وأيضا ليس فيه قدر الواجب وقال بعضهم : إنه
~~مقيس على الفضة في ذلك ، وعبارة م ر بعد قوله ربع عشر لعموم الأدلة السابقة
~~. ( قوله : القبلية ) بقاف وباء مفتوحتين ناحية من الفرع والفرع بضم الفاء
~~وإسكان الراء قرية بين مكة والمدينة قريبة من ساحل البحر ذات نخل وزرع على
~~نحو أربع PageV02P046 لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية (
~~ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه بعذر ) كمرض وسفر
~~وإصلاح آلة وإن طال الزمن عرفا أو زال الأول عن ملكه وقولي إن اتحد معدن من
~~زيادتي ( وإلا ) بأن تعدد المعدن أو قطع العمل بلا عذر . ( فلا ms1310 يضم ) نيلا
~~( أول لثان في إكمال نصاب ) وإن قصر الزمن لعدم الاتحاد في الأول ولإعراضه
~~في الثاني ( ويضم ثانيا لما ملكه ) من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به ولو من
~~غير المعدن كإرث في إكماله فإن كمل به النصاب زكى الثاني فلو استخرج تسعة
~~عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني فلا زكاة في التسعة عشر وتجب في المثقال
~~كما تجب فيه لو كان مالكا لتسعة عشر من غير المعدن وخرج بالذهب والفضة
~~غيرهما كحديد ونحاس وياقوت
# هامش مراحل من المدينة ز ي ونقل عن المصباح أيضا أنها بكسر القاف وسكون
~~الباء ( قوله : لا يحتمل المواساة ) أي الإحسان ( قوله : كما في سائر
~~الأموال الزكوية ) أي التي تعلقت الزكاة بعينها كالمواشي والنقد وليس
~~المراد التي وجبت زكاتها بالفعل ب ر ( قوله : ويضم إلخ ) الضمير المستتر
~~فيه يعود على من في قوله من استخرج إلخ . ا ه ( قوله : إن اتحد معدن )
~~عبارة شرح م ر إن اتحد معدن أي المخرج بأن كان جنسا واحدا كما ذكره الشوبري
~~ثم قال م ر : ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه ا ه ومنه يعلم أن الاتحاد
~~في كل من المستخرج والمستخرج منه شرط وإن كان معنى الاتحاد في المستخرج غير
~~معناه في المكان ويمكن أن يكون مراد المتن بقوله معدن ما يشملهما تأمل .
~~وكذا تشترط هذه الشروط في الركاز كما في الشوبري ( قوله : واتصل عمل ) ولا
~~يشترط في الضم اتصال النيل على الجديد ، لأن الغالب عدم حصوله متصلا ( قوله
~~: أو قطعه ) أي أو لم يتصل لكن قطعه إلخ ( قوله : وسفر ) أي لغير تنزه أما
~~إذا كان لنزهة فيقطعه برماوي . ( قوله : وإصلاح آلة ) أي وهرب أجير م ر (
~~قوله : وإن طال الزمن ) أي زمن قطعه عرفا لعدم إعراضه عن العمل ولكونه
~~عازما على العود بعد زوال عذره شرح م ر ( قوله : أو زال الأول عن ملكه ) أي
~~فلا يشترط لضم بعض نيله لبعض بقاء الأول في ملكه كأن زال ملكه عنه بنحو بيع
~~بل بالتلف فيضم الثاني والثالث ms1311 لما تلف وتخرج زكاة الجميع إن كمل النصاب
~~فإن زال ملكه عن الأول بالبيع أو الهبة كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو
~~وهبه إلى أن أخرج نصابا تبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج
~~عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره حج في زكاة النابت من أنه لو حصل
~~له من زرع دون نصاب حل له التصرف فيه ببيع أو نحوه وإن ظن حصول تمام النصاب
~~بما زرعه أو سيزرعه ويتحد حصاده مع الأول في عام فإذا تم النصاب بان بطلان
~~نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده لأنه بان
~~لزوم الزكاة فيه فما هنا أولى ع ش على م ر ( قوله : أو قطع العمل بلا عذر )
~~هذا محترز القيد الثاني المردد بين الأمرين فيكون مفهومه شيئا واحدا . ا ه
~~شيخنا . ( قوله : فلا يضم نيلا أول لثان في إكمال نصاب ) أي لأجل أن يزكي
~~الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به الأصل ويفهم من قوله ويضم
~~ثانيا لما ملكه ، لأن ما ملكه شامل للنيل الأول إذا كان باقيا ومعلوم أنه
~~يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول للثاني ا ه . ا ط ف بزيادة . ( قوله :
~~وإن قصر الزمن ) لإعراضه عنه نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل
~~ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قاله المحب الطبري
~~وهو مقتضى التعليل شرح م ر ( قوله : يقوم به ) أي بذلك المستخرج كأن اشترى
~~عرض التجارة بفضة والذي استخرجه فضة لا عكسه كأن اشترى عرض التجارة بفضة
~~والمستخرج ذهب ا ه برماوي ( قوله : زكى الثاني ) أي فقط وينعقد حول الكل من
~~حينئذ وقوله : فلا زكاة في التسعة عشر أي ما لم يكن مالكا بقية النصاب من
~~غير الثاني وقوله : كما تجب فيه أي فقط وينعقد حول العشرين من حينئذ وعبارة
~~شرح م ر وينعقد حول العشرين من وقت تمامها ا ه . ( قوله : وتجب في المثقال ms1312
~~كما تجب فيه إلخ ) أي حالا فيهما ( قوله : غيره مما يملكه ) فلو استخرج
~~PageV02P047 وكحل فلا زكاة فيه وبقولي لثان غيره مما يملكه فيضم إليه نظير
~~ما مر ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على
~~المالك وتعبيري بما ملكه أعم من تعبيره بالأول ( وفي ركاز ) بمعنى مركوز
~~ككتاب بمعنى مكتوب ( من ذلك ) أي من نصاب ذهب أو فضة فأكثر ولو بضمه إلى ما
~~ملكه مما مر ( خمس ) رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم
~~المؤنة أو خفتها ( حالا ) فلا يعتبر الحول لما مر في المعدن ( يصرف ) أي
~~الخمس ( كمعدن ) أي كزكاته ( مصرف الزكاة ) لأنه حق واجب في المستفاد من
~~الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزرع ، وقولي كمعدن من زيادتي ( وهو ) أي
~~الركاز ( دفين ) هو أولى من قوله موجود ( جاهلي ، فإن وجده ) من هو أهل
~~للزكاة ( بموات أو ملك أحياه زكاه ) وفي معنى الموات القلاع والقبور
~~الجاهلية ( أو وجد بمسجد أو شارع أو
# هامش تسعة عشر مثقالا بالأول وكان في ملكه مثقال وجبت زكاة التسعة عشر
~~فقط ويستأنف حول العشرين من حين الاستخراج ا ه شيخنا ( قوله : ووقت وجوب
~~إخراج زكاة المعدن ) عبارة ابن حجر ووقت وجوبه وقت حضور النيل في يده ووقت
~~الإخراج بعد التخليص والتنقية فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط قسطه
~~ووجب قسط ما بقي . ( قوله : أعم من تعبيره بالأول ) يرد على ادعاء العموم
~~أن الأصل لم يقتصر على الأول بل قال كما يضمنه إلى ما ملكه بغير المعدن
~~تأمل . ( قوله : أي من نصاب ذهب أو فضة ) أي وإن لم يكن مضروبا شرح م ر (
~~قوله : رواه الشيخان ) أي رويا الخبر الدال على وجوب الخمس في الركاز (
~~قوله : مصرف الزكاة ) وقيل إن الركاز يصرف لأهل الخمس ، لأنه مال جاهلي حصل
~~الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء ومصرف بكسر الراء اسم لمحل
~~الصرف وهو المراد هنا وبالفتح مصدر ا ه برماوي ( قوله : أولى من قوله موجود
~~) لأنه لا ms1313 بد أن يكون مدفونا ابتداء ولو أظهره نحو سيل بخلاف ما لم يدفن
~~فإنه لا يكون ركازا كما في ح ل بل يكون لقطة لاحتمال أنه ملك شخص ثم ضاع
~~منه ومحله ما لم يعلم أنه أظهره نحو سيل وإلا فيكون ركازا ا ه . ( قوله :
~~جاهلي ) أي دفين الجاهلية وهم من قبل الإسلام أي بعثته صلى الله عليه وسلم
~~. ا ه . حج ويعتبر في كونه ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند
~~وإلا فهو فيء كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام
~~ولم تبلغه الدعوة ركاز شرح م ر وشمل تعريف الجاهلية ما إذا دفنه أحد من قوم
~~موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي أنه ليس بركاز وأنه
~~لورثتهم إن علموا وإلا فهو مال ضائع فليراجع ا ه رشيدي . ( قوله : فإن وجده
~~) بناه للفاعل وبنى ما بعده للمفعول ووجهه ظاهر وهو أن حكم الأرض من وجوب
~~الزكاة متعلق بمن هو أهل لها فخص به بخلاف ما بعده وهو ظاهر فلله دره شوبري
~~( قوله : زكاه ) هذا جواب الشرط وظاهره أنه في هاتين يملكه وإن علم مالكه
~~بدليل إطلاقه هنا وتفصيله فيما بعده حرر ، وانظر ما الفرق بين الموات
~~والمسجد ؟ تأمل . ( قوله : وفي معنى الموات القلاع إلخ ) وفي معناه أيضا
~~خرابات الجاهلية شرح م ر . ( قوله : أو وجد بمسجد ) أي وإن اختص بطائفة
~~محصورة فإن نفوه عرض على الواقف وهكذا إلى المحيي برماوي . فإن قلت : لم
~~أعاد لفظ وجد وهلا اكتفى بالسابق وعطف أو بمسجد إلخ عليه ؟ قلت : لما خالف
~~حكم السابق كان كالمستقل فأعاد ما ذكر إشارة لذلك فإن قلت : ما بعده موافق
~~له في الحكم فهلا عطفه عليه بدون إعادته ؟ قلت : هو مباين له في الحقيقة
~~وإن وافقه في الحكم ، لأن الأول من أفراد الجاهلي وهذا إسلامي شوبري ( قوله
~~: أو شارع ) أي أو طريق نافذ برماوي ( قوله : في الثلاثة ) وجهه في المسجد
~~والشارع أن اليد PageV02P048 وجد ) دفين ( إسلامي ) بأن ms1314 وجد عليه شيء من
~~القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام ( وعلم مالكه ) في الثلاثة ( فله ) فيجب
~~رده عليه وذكر هذا في وجدانه بمسجد أو شارع من زيادتي ( أو جهل ) المالك في
~~الثلاثة ( فلقطة ) يعرفه الواجد سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه (
~~كما ) يكون لقطة ( لو جهل حال الدفين ) أي لم يعرف أنه جاهلي أو إسلامي بأن
~~كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام أو مما لا أثر عليه كالتبر والحلي
~~( أو ) وجد ( بملك شخص فله ) أي للشخص ( إن ادعاه ) يأخذه بلا يمين كأمتعة
~~الدار ( وإلا ) أي وإن لم يدعه ( فلمن ملك منه ) وهكذا حتى ينتهي الأمر (
~~إلى المحيي ) للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض
~~وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول ، فإن كان المحيي أو من تلقى
~~الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه فإن قال بعضهم : هو لمورثنا وأباه
~~بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر فإن أيس من مالكه تصدق به
~~الإمام أو من هو في يده . ( ولو ادعاه اثنان ) وقد وجد في ملك غيرهما (
~~فلمن صدقه المالك ) فيسلمه له وهذا من زيادتي . ( أو ) ادعاه ( بائع ومشتر
~~أو مكر ومكتر أو معير ومستعير ) وقال كل منهما : هو لي وأنا دفنته ( حلف ذو
~~اليد ) من المدعيين في الثلاث فيصدق كما لو تنازعا في متاع الدار بقيد زدته
~~بقولي . ( إن أمكن ) صدقه
# هامش عليه للمسلمين وقد جهل مالكه ولأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل
~~تملك ماليهما بغير بدل قهرا شرح م ر ( قوله : أو وجد بملك شخص ) أو ولو
~~بإقطاع الإمام أو موقوف بيده وإن وجد في ملك حربي في دار الحرب فله حكم
~~الفيء لا إن دخل دارهم بأمانهم فيرده على مالكه وجوبا وإن أخذ قهرا فهو
~~غنيمة ا ه برماوي . ( قوله : إن ادعاه ) أو سكت كما في الشوبري وضعفوه
~~وعبارة ع ش قوله : إن ادعاه أي فلا يكفي السكوت م ر وهو المعتمد ( قوله ms1315 :
~~بلا يمين ) ما لم يدعه الواجد له وإلا فلا بد من اليمين شوبري و م ر ( قوله
~~: وإن لم يدعه ) بل ولو نفاه ح ل خلافا لمر في النفي وإلى ما قاله الحلبي
~~والزيادي يشير تعليل الشارح بقوله ، لأنه بالإحياء إلخ قال الشيخ قوله :
~~وإن نفاه فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا وحينئذ فإن
~~نفاه هو أو وارثه حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال شوبري وقال ع ش على م ر
~~الأقرب كلام الزيادي واعتمده شيخنا ح ف وعبارة سم قول فه فالشرط فيما قبل
~~المحيي أن يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر ( قوله : لم يزل ملكه عنه ) أي
~~فيخرج خمسه الذي لزمه يوم ملكه وزكاة باقيه للسنين الماضية ابن حجر و م ر
~~أي يزكيه بقية السنين زكاة النقد وهي ربع العشر بخلاف المعدن لا يزكيه إلا
~~مرة واحدة لاحتمال أنه نبت في هذا العام فقط والركاز لا يتأتى فيه هذا
~~الاحتمال لأنه مدفون شيخنا ( قوله : وأباه بعضهم ) قضيته أنه لا حق له ويدل
~~على أن المحيي لو نفاه لا شيء له وانظر لو عاد وادعاه شوبري وقد يفرق بين
~~المحيي ووارثه فلا دلالة فيه على أن النفي يمنع كونه للمحيي . ( قوله : ما
~~ذكر ) أي أنه لمن تلقى الملك منه وهكذا إلى المحيي ، وظاهر أن هذا إذا لم
~~يكن وارث المحيي وإلا فيكون له وإن نفاه على ما قاله ح ل وغيره في المحيي .
~~( قوله : تصدق ) أي صرفه في المصارف الشرعية شوبري فلا يشكل بقول المجموع
~~فإن أيس من مالكه كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة . ( قوله : أو من
~~هو في يده ) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الإمام جائرا يصرفه هو
~~لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن أن أو في كلامه للتنويع أي يصرفه من هو في
~~يده إن كان الإمام جائرا فتفيد ذلك وعبارة ق ل فله صرفه في وجوه الصدقة عن
~~مالكه ويثاب على ذلك خصوصا إن علم ms1316 أن دفعه للإمام تضييع له لظلمه انتهى .
~~قال بعضهم : ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه مؤنته حيث كان ممن
~~يستحق في بيت المال ( قوله : وأنا دفنته ) انظر موقعه وهل ذكره متعين
~~والإخلال به مضر شوبري وقال بعضهم : إنه ليس بقيد ( قوله : حلف ذو اليد )
~~أي وهو المشتري أو المكتري أو المستعير بدليل قول PageV02P049 ولو على بعد
~~فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ولو وقع التنازع
~~بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير فإن قال كل منهم : دفنته بعد
~~عود الملك إلي صدق بيمينه إن أمكن ذلك وإن قال : دفنته قبل خروجه من يدي
~~صدق المشتري أو المكتري أو المستعير على الأصح ، لأن المالك سلم له حصول
~~الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة . ( والواجب فيما ملك بمعاوضة )
~~مقرونة بنية تجارة ) وإن لم يجددها في كل تصرف ( كشراء وإصداق ) وهبة بثواب
~~واكتراء لا كإقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة ( ربع
# هامش الشارح ولو وقع التنازع إلخ ( قوله : من المدعيين ) أي في كل صورة
~~من الثلاث فهو مثنى لا جمع كما قرره شيخنا . ( قوله : فيصدق إلخ ) أشار به
~~إلى أن قوله إن أمكن قيد لهذا المقدر ( قوله : سلم له ) أي للمذكور من
~~المشتري أو المكتري أو المستعير وكذا الضمير في يده ، وقوله : حصول الكنز
~~في يده أي سلم أنه وضع يده عليه ويده متأخرة فتنسخ يد المالك ( قوله :
~~والواجب فيما ملك بمعاوضة إلخ ) يؤخذ من المتن ستة شروط : الأول : أن يملك
~~بمعاوضة ، الثاني : أن يكون بنية التجارة ، الثالث : أن لا ينوي القنية ،
~~الرابع : الحول ، الخامس : أن يبلغ نصابا آخر الحول ، السادس : أن لا ينض
~~بما يقوم به وهو دون نصاب قرره شيخنا ح ف . ( قوله : بنية تجارة ) أي واقعة
~~ولو في مجلس العقد فإذا اشترى عرضا للتجارة لا بد من نيتها وهكذا إلى أن
~~يفرغ رأس مال التجارة وابتداء الحول من أول الشراء ، وقوله : وإن لم يجددها ms1317
~~في كل تصرف أي بعد شرائه بجميع رأس مال التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح
~~ل وينبغي أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفي وجودها قبل الفراغ منه
~~وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر ، وظاهر كلامهم أنه لا يكفي تأخيرها عن العقد
~~وإن وجدت في مجلس العقد وله اتجاه . ا ه . سم ثم رأيت شيخنا قرر عن السبكي
~~أن الواقع في المجلس كالواقع في العقد ا ط ف وز ي و ع ش على م ر . ( قوله :
~~وإصداق ) كأن زوج أمته بعرض ونوى به التجارة حال العقد أما لو زوج غير
~~السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية
~~منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية ع ش ( قوله : واكتراء ) كأن
~~يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة وفيما استأجر أرضا ليؤجرها بقصد
~~التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا
~~ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده
~~والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثاني وإن أجرها فإن كانت الأجرة
~~نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتي فيه ما مر من أنه يزكى إن بلغ نصابا
~~أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت
~~زكاة التجارة وهكذا في كل عام ابن حجر ومثل شيخنا العزيزي الاكتراء بما إذا
~~استأجر وكالة مشتملة على حواصل وطباق كثيرة بدراهم معلومة وصار يؤجر
~~الحواصل والطباق إلى آخر الحول فيحسب جميع الأجرة التي حصلت ويزكيها إن
~~بلغت نصابا فأكثر . ( قوله : لا كإقالة ) أي ولا كإرث فلو مات مورثه عن مال
~~تجارة انقطع حوله ولا ينعقد له حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة ذكره
~~الرافعي قبيل شرط السوم وتبعه المصنف خلافا لما أفتى به البلقيني شرح م ر
~~وقوله : حتى يتصرف فيه ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل
~~فلو تصرف في بعض العروض ms1318 الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا
~~فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر فليراجع رشيدي ( قوله : ورد بعيب ) أي حيث
~~لم يكن المردود من أموال التجارة وإلا فحكمها باق ع ش ومثله يقال في
~~الإقالة . ( قوله : لانتفاء المعاوضة ) بل الرد المذكور فسخ لها ولأن
~~التملك مجانا لا يعد تجارة . ( قوله : فلأنها PageV02P050 عشر قيمته ) ،
~~أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة ، لأنه يقوم بهما وأما أنه من
~~القيمة ، فلأنها متعلقه فلا يجوز إخراجه من عين العرض ( ما لو ينو لقنية )
~~فإن نوى لها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف . والأصل في
~~زكاة التجارة خبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين { في الإبل
~~صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته } وهو يقال
~~لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب
~~المال بمعاوضة لغرض الربح وكلامهم يشمل ما ملك باقتراض بنية التجارة فتكفي
~~نيتها لكن في التتمة أنها لا تكفي ، لأن القرض ليس مقصود التجارة بل
~~الإرفاق وإنما تجب زكاة التجارة ( بشرط حول ونصاب ) كغيرها ( معتبرا ) أي
~~النصاب ( بآخره ) أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجميعه ، لأن الاعتبار
~~بالقيمة ، وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى
~~باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب . ( فلو رد ) مال التجارة ( في أثنائه
~~) أي الحول ( إلى نقد ) كأن بيع وكان مما ( يقوم به آخره ) أي آخر الحول (
~~وهو دون نصاب واشتري به عرض ابتدئ حوله ) أي العرض ( من ) حين ( شرائه )
~~لتحقق
# هامش متعلقه ) فيه تعليل الشيء بلازمه أو بعينه ومتعلقه بفتح اللام وضم
~~القاف ح ل فكأنه قال إنما كان الواجب من القيمة لتعلقه بها ( قوله : لقنية
~~) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به قال م ر : في
~~شرحه ما لم ينو القنية وإن نوى استعمالا محرما كقطعه الطريق بالسيف الذي
~~يتجر فيه وكلبسه الحرير الذي يتجر فيه . ( قوله : فإن نوى لها انقطع إلخ )
~~أي ولو كثر جدا بحيث تقتضي العادة ms1319 بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في
~~دعواه القنية ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه ع ش على م ر ( قوله : خبر
~~الحاكم ) أي وقوله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال مجاهد نزلت في
~~التجارة م ر وقدم في الاستدلال الآية على الخبر . ا ه . ع ش ( قوله : وهو
~~يقال لأمتعة البزاز ) أي المعدة للتجارة ع ش ( قوله : وليس فيه ) أي في
~~البز الشامل للسلاح . ( قوله : ولا تكفي ) أي لا تكفي نية التجارة عند
~~الاقتراض بل لا بد من اقترانها بالتصرف فلو اشترى به شيئا قاصدا به التجارة
~~انعقد حوله من وقت الشراء ع ش ( قوله : بشرط حول ) ويظهر انعقاد الحول بأول
~~متاع يشتري بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري ( قوله : بآخره )
~~الباء في بآخره وبطرفيه وبجميعه ظرفية أي في آخره لا في طرفيه ولا في جميعه
~~برماوي وقوله : لا بطرفيه ولا بجميعه أتى بهما للرد وقوله : ، لأن الاعتبار
~~بالقيمة إلخ تعليل لقوله ولا بجميعه فقط لا لما قبله كما يدل عليه بقية ما
~~علل به ا ط ف وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قول بطرفيه أي في أول الحول وفي
~~آخره ولا يعتبر ما بينهما إذ تقويم العرض في كل لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة
~~السوق أو مراقبة دائمة وفي قول بجميعه كالمواشي وعليه لو نقصت قيمته عن
~~النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ وهذان
~~مخرجان والمنصوص الأول ( قوله : فلو رد مال التجارة ) أي جميعه فإن رد بعضه
~~فحول التجارة باق ح ل وتفريع قوله فلو رد على ما قبله غير ظاهر . وأجيب
~~بأنه مفرع على محذوف تقديره معتبرا بآخره ما دام أي النصاب مظنونا بأن لم
~~يتبع عروض التجارة بنقد تقوم به وهو دون نصاب ويدل على هذا المقدر قول
~~الشارح بخلافه قبله فإنه مظنون ا ه شيخنا عزيزي وعبارة ع ش فلو رد البعض لم
~~ينقطع الحول ، لأنه لم يتحقق نقص النصاب لا ms1320 يقال هذا أعني قوله فلو رد إلخ
~~يعني عنه قوله بعد : إن لم ينض بما يقوم به لأنا نقول ذلك مفروض في ضم
~~الربح للأصل في الحول وهذا مفروض في أصل المال . ا ه ( قوله : وهو دون نصاب
~~) أي ولم يكن بملكه نقد من جنسه يكمل به أخذا مما يأتي في قوله ولو تم
~~الحول وقيمته دون نصاب إلخ إلا أن يفرق ا ه ابن حجر PageV02P051 نقص النصاب
~~بالتنضيض بخلافه قبله فإنه مظنون ، أما لو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به
~~آخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به
~~وهو نصاب فحوله باق وقولي يقوم به آخره من زيادتي ( ولو تم ) أي حول مال
~~التجارة ( وقيمته دون نصاب ) بقيد زدته بقولي ( وليس معه ما يكمل به )
~~النصاب ( ابتدئ حول ) فإن كان معه ما يكمل به فإن ملكه من أول الحول زكاهما
~~آخره كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة وبقي في
~~ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب
~~زكاة الجميع . وإن ملكه في أثنائه كما لو كان ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين
~~زكى الجميع إذا تم حول الخمسين . ( وإذا ملكه ) أي مال التجارة ( بعين نقد
~~نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه ) كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة
~~وفي ملكه عشرة أخرى ( بنى على حوله ) أي حول النقد ( وإلا ) بأن اشتراه
~~بنقد في الذمة وإن نقده في الثمن أو بعرض قنية ولو سائمة أو بنقد دون نصاب
~~وليس في ملكه باقيه ( ف ) حوله ( من ) حين ( ملكه ) وفارقت الأولى ما لو
~~اشتراه بعين
# هامش والأقرب عدم الفرق كما استقر به سم ع ش ( قوله : من حين شرائه ) أي
~~لا من حين النضوض ، لأن التجارة إنما يبتدأ حولها عند الملك بالمعاوضة
~~وعنده تعتبر النية ( قوله : فإنه مظنون ) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء
~~الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ ms1321 حرر ا ه شيخنا
~~( قوله : والحال يقتضي التقويم بدنانير ) إما لكونه اشتراه بها أو لكونها
~~غالب نقد البلد ع ش على م ر ( قوله : وهو نصاب ) أي أو دون نصاب وعنده ما
~~يكمل به نصابا ا ه برماوي ( قوله : فحوله باق ) وكذا يبقى حوله إذا رد بعضه
~~إلى النقد المذكور ولو كان البعض الباقي بلا رد قليلا جدا كمائة رد منها
~~تسعة وتسعين وبقي واحد بلا رد كما قرره شيخنا ( قوله : ثم ملك خمسين ) أي
~~وبلغت قيمة المقرض مائة وخمسين كالذي قبله . ا ه رشيدي ( قوله : وإذا ملكه
~~) أشار به إلى أن حول التجارة لا يجب أن يكون من حينها بل قد يكون مبنيا
~~على حول رأس ماله كما قرره شيخنا قال م ر : والمراد بمال التجارة هنا خصوص
~~العرض بخلاف ما لو اشترى نقدا بنقد فإنه ينقطع حول الذي اشترى به وإن كان
~~الشراء للتجارة وقصد به الفرار من الزكاة ( قوله : بعين نقد ) بالتنوين أي
~~سواء كان مضروبا أم لا كتبر وسبيكة بخلاف الحلي المباح إذا اشترى به فإن
~~الحول من الشراء برماوي ( قوله : كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا ) أي أو
~~بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب ابن حجر أي وكان ما
~~أقبضه في المجلس من جنس ما اشتراه به خلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو
~~عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ( قوله : بنى
~~على حوله ) أي حول النقد لاشتراك النقد والتجارة في قدر الواجب وجنسه . (
~~قوله : بأن اشتراه بنقد في الذمة إلخ ) محله ما لم يعينه في المجلس فإن
~~عينه فهو كشراء بعينه شوبري ( قوله : وإن نقده ) أي نقد الذي في ملكه في
~~الثمن كما تدل عليه عبارة ابن حجر وصورته كأن اشترى أمتعة للتجارة بعشرين
~~مثقالا في ذمته والحال أن عنده عشرين مثقالا لها ستة أشهر مثلا فدفعها عن
~~الذي في ذمته بعد مفارقة المجلس فلا يبني حول الأمتعة على الستة أشهر بل
~~يستأنف حولها من حين ملكها ms1322 وفي المصباح ونقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته
~~إياها فيتعدى إلى مفعولين ونقدتها له على الزيادة أيضا فانتقدها أي قبضها
~~وبابه ضرب ( قوله : أو بعرض قنية ) كالثياب والحلي المباح كما في شرح م ر
~~واحترز به عن عرض التجارة فإنه يبني عليها برماوي ( قوله : ولو سائمة )
~~الغاية للرد على من قال يبني على حولها وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن
~~ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ، لأنه مال تجب الزكاة في عينه وله حول
~~فاعتبر والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا انتهى ( قوله : وفارقت
~~الأولى ) أي مما بعد إلا لكن هذا الفرق لا يظهر بينها وبين ما لو اشترى
~~PageV02P052 النقد بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء فيها بخلافه في تلك ،
~~والتقييد بالعين مع قولي أو دونه وفي ملكه باقيه من زيادتي ( ويضم ربح )
~~حاصل في أثناء الحول ولو من عين العرض كولد وثمر ( لأصل في الحول إن لم ينض
~~) بكسر النون بقيد زدته بقولي ( بما يقوم به ) الآتي بيانه فلو اشترى عرضا
~~بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة أو نض فيه
~~بها وهي مما لا يقوم به زكاها آخره أما إذا نض أي صار ناضا دراهم أو دنانير
~~بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله
~~ويفرد الربح بحول كأن اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه ستة أشهر بثلاثمائة
~~وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلاثمائة آخر الحول فيخرج
~~زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة ( وإذا ملكه ) أي مال التجارة (
~~بنقد ) ولو في ذمته أو غير نقد البلد الغالب أو دون نصاب ( قوم به ) لأنه
~~أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة
~~وإن بلغ
# هامش في الذمة ونقد في المجلس كما قرره شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله :
~~أما لو اشتراه بنقد في الذمة ونقده أي بعد مفارقته المجلس انتهى سم على ms1323 حج
~~نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه التعليل بقوله إذ صرفه إلى هذه الجهة لم
~~يتعين لكنه لما كان المجلس من حريم العقد نزل الواقع فيه كالواقع في العقد
~~فكأنه عين فيه . ( قوله : بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء ) أي فالعرض قد
~~تجدد ملكه حقيقة وظاهرا ، وقوله : بخلافه في تلك أي فيتعين صرفه لوقوع
~~الشراء بعينه فكأنه بدل عن النقد فكأن النقد باق بحاله فيبقى حوله بخلاف ما
~~إذا دفعه عما في الذمة فإنه لما كان غير واجب الدفع عنه لم يعتبر حوله
~~السابق لزوال الملك عنه من غير مقابل فإن المدفوع عن الثمن الذي في الذمة
~~ليس في مقابلة المبيع بل هو تعويض عما في الذمة والمبيع مقابل لما في الذمة
~~لا لهذا المدفوع عنه بخصوصه كما قرره شيخنا . ( قوله : ويضم ربح لأصل ) أي
~~قياسا على النتائج مع الأمهات ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب
~~الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا شرح حج وسواء حصل الربح بزيادة في نفس
~~العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق ولو باع العرض بدون قيمته زكى
~~القيمة لا ما باع به فقط ، لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر
~~ما فوته أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد وجهان : أوجههما الوجوب ا ه شرح م ر
~~( قوله : ولو من عين العرض ) الغاية للرد ( قوله : إن لم ينض بما يقوم به )
~~بأن لم ينض أصلا وهو الصورة الأولى التي أتى بها الشارح لأن المراد بالنض
~~البيع بدراهم أو دنانير ، أو نض ما يقوم به وهي الصورة الثانية في الشارح
~~فمنطوق المتن شامل لصورتين يضم فيهما الربح للأصل ومفهومه صورة واحدة وهي
~~قول الشارح أما إذا نض إلخ وكان الأولى أن يقول بأن لم ينض أصلا كأن اشترى
~~إلخ أو نض إلخ قرره شيخنا ( قوله : أما إذا نض إلخ ) توجيه ذلك أنه إذا نض
~~من الجنس فقد رجع رأس المال إلى أصله فيصير الربح مستقلا وأما إذا لم ينض
~~أو نض من غير الجنس ms1324 فلم يرجع رأس المال إلى أصله فلا يصير الربح مستقلا
~~لارتباطه في هذه الحالة برأس المال ارتباط التابع بالمتبوع شوبري ( قوله :
~~دراهم أو دنانير ) بدل من ناضا بدل كل من كل ففي المختار ما نصه أهل الحجاز
~~يسمون الدراهم والدنانير النض والناض إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ويقال
~~خذ ما نض لك من دين أي ما تيسر . ( قوله : وأمسكه إلى آخر الحول ) ليس بقيد
~~كما يعلم من قوله بعد أو اشترى بها عرضا يساوي إلخ ( قوله : وإذا ملكه بنقد
~~إلخ ) والحاصل أنه تارة يملكه بنقد وتارة بنقدين وتارة بنقد وعرض وتارة
~~بغير نقد أصلا . ( قوله : بنقد ) ولو غير مضروب فإنه يقوم من جنسه كما في م
~~ر وقوله : ولو في ذمته أي ذمة المشتري بأن أنشأ التزامه وقت الشراء وكذا لو
~~ملكه بنقد في ذمة البائع بأن كان دينا عليه فاستعوض عنه عرض تجارة كما في
~~شرح م ر ، والغاية للرد . ( قوله : أو دون نصاب ) هذا من مدخول الغاية وهي
~~بالنسبة إليه للرد ( قوله : قوم به ) أي ولو أبطل PageV02P053 بغيره ( أو )
~~ملكه ( بغيره ) أي بغير نقد كعرض ونكاح وخلع ( فبغالب نقد البلد ) يقوم فلو
~~حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب بلاد
~~إليه ، وقولي أو بغيره أعم من قوله بعرض ( أو ) ملكه ( بهما ) أي بنقد
~~وغيره ( قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب ) من نقد البلد ( فإن غلب
~~نقدان ) على التساوي ( وبلغ ) أي مال التجارة ( نصابا بأحدهما ) دون الآخر
~~( قوم ) ما لها في الثانية وما قابل غير النقد في الثالثة ( به ) لتحقق
~~تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه لا زكاة فيما لو تم
~~النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم دون نقد يقوم به ( أو ) بلغ نصابا
~~( بهما ) أي بكل منهما ( خير ) المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا ما
~~صححه في أصل الروضة ، ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني وبه
~~الفتوى كما في المهمات ms1325 وخالف في المنهاج كأصله
# هامش السلطان ذلك النقد وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر
~~يوم الملك فإن كانت قيمة المائتي درهم عشرين دينارا قوم بهما نصفين أو عشرة
~~قوم ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا لو كان أحدهما أو كلاهما دون
~~النصاب برماوي قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله
~~بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص
~~فلا يدري ما يخرجه قبل ( قوله : ونكاح وخلع ) هلا اعتبر بمهر المثل فإن كان
~~ذهبا قوم به أو فضة قوم بها ؟ وأجيب بأن مهر المثل إذا رجع إليه إنما يكون
~~بنقد البلد كقيم المتلفات وإن اتفق أنه سمى في العقد غير النقد فإن كانت
~~التسمية صحيحة وجب المسمى أو فاسدة فمهر المثل من نقد البلد ع ش ( قوله :
~~نقد البلد ) أي بلد حولان الحول أخذ من قوله فلو حال الحول إلخ كما قاله
~~الماوردي وهو الأصح أي البلد الذي كان فيها المال وقت حولان الحول كما في
~~شرح م ر وقال الشوبري : قوله : نقد البلد أي بلد الإخراج . ( قوله :
~~والباقي ) وهو ما قابله غير النقد ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع
~~قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته
~~خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد واختلف جنس النقدين
~~المقوم بهما لم يكمل أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة ما لم يبلغ نصابا منهما أو
~~أحدهما فتأمل . ق ل على التحرير قال سم : على البهجة : فلو جهلت النسبة فلا
~~يبعد أن يحكم باستوائهما ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن
~~يتعين في براءة ذمته أن يفرض لأكثر من كل منهما والأقرب أنه يخرج المتيقن
~~ويوقت المشكوك فيه وهل له التأخير إلى التذكر إن رجي ؟ قال ع ش : لا يبعد
~~أن له ذلك بل يكفي غلبة الظن انتهى . ( قوله : فإن غلب نقدان ) هذا راجع
~~للمسألتين قبله ( قوله : وبلغ نصابا ) أي في جميع الموازين وبهذا ms1326 اندفع ما
~~يرد على العلة كما قرره شيخنا ( قوله : في الثانية ) وهي ما لو ملكه بغيره
~~والثالثة وهي ما لو ملكه بهما ز ي . ( قوله : لتحقيق تمام النصاب ) استشكل
~~من وجهين : الأول على ما لو بلغ النصاب بميزان دون آخر ، الثاني : أن
~~التحقيق ممنوع ، لأن التقويم تخمين وقد يصيب وقد يخطئ . وأجيب بأن الوزن
~~شيء واحد فإذا لم يبلغ بأحدهما لم يتحقق ذلك والنقدان مختلفان فإذا لم يبلغ
~~بأحدهما لا مانع أن يبلغ بالآخر ونظير الوزن التقويم فإن اختلف فيه اثنان
~~فلا زكاة . ا ه شوبري ( قوله : أو بنقد لا يقوم به إلخ ) هذه تقدمت قريبا
~~في قوله فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره وهو معطوف على
~~قوله في ميزان ( قوله : وبه الفتوى ) الظاهر أن قوله وبه الفتوى أظهر من
~~قوله وعليه الفتوى كما يقع له في بعض العبارات ب ر ( قوله : كما في المهمات
~~) هو المعتمد ويفرق بين هذا وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون حيث يتعين
~~الأنفع للمستحقين بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فلم يجب
~~التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع فيقوم به عند آخر
~~الحول PageV02P054 فصحح أنه يتعين الأنفع للمستحقين ، ونقل الرافعي تصحيحه
~~عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي وقولي فإن غلب نقدان إلى آخره من زيادتي في
~~الثالثة . ( وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ) لاختلاف سببيهما ( ولو كان )
~~أي مال التجارة ( مما تجب الزكاة في عينه ) كسائمة وثمر ( وكمل ) بتثليث
~~الميم ( نصاب إحدى الزكاتين ) من عين وتجارة دون نصاب الأخرى كأربعين شاة
~~لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فأقل قيمتها نصاب ( وجبت )
~~زكاة ما كمل نصابه ( أو ) كمل ( نصابهما فزكاة العين ) تقدم في الوجوب على
~~زكاة التجارة لقوتها للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فعلم أنه لا تجتمع
~~الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا
~~زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ms1327 ثمره وجب مع تقديم
~~زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله ، وقولي مما تجب الزكاة في
~~عينه أعم من
# هامش شرح م ر شوبري ( قوله : وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ) لو كان في
~~مال التجارة جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده وإن قلنا تعلق الزكاة
~~تعلق شركة ويشكل بما يأتي في القراض من أنه يحرم على كل من المالك والعامل
~~وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا والفرق أن التعلق هناك بنفس
~~العين وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف مال التجارة فإن الحق
~~فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة وإن قلنا : تعلق شركة م ر شوبري (
~~قوله : لاختلاف سببيهما ) وهو المال والبدن فلم يتداخلا كالقيمة والجزاء في
~~الصيد كذا قاله ابن حجر وفيه نظر تأمل . شوبري ووجه النظر أن البدن ليس
~~سببا لزكاة الفطر وإنما سببها إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال وسبب زكاة
~~التجارة الملك بالمعاوضة بنية التجارة كما قرره شيخنا وعبارة شرح م ر
~~لأنهما يجبان بسببين مختلفين فلا يتداخلان كالقيمة والكفارة في العبد
~~المقتول والقيمة والجزاء في الصيد المملوك إذا قتله المحرم فإن عليه القيمة
~~لمالكه ومثله لمساكين الحرم . ( قوله : ولو كان ) أي مال التجارة أي كله
~~أما لو كان بعضه تجب الزكاة في عينه وبعضه ليس كذلك فسيأتي في قول الشارح
~~فلو كان مع ما فيه زكاة عين إلخ كما قرره شيخنا قوله : للاتفاق عليها ) أي
~~، لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها ولأن زكاة العين تتعلق
~~بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون إذا جنى شرح م ر (
~~قوله : بخلاف زكاة التجارة ) فالقديم أنها لا تجب وكذا قول عند المالكية
~~ولهذا لا يكفر جاحدها كما قاله ز ي شيخنا ( قوله : لا تجتمع الزكاتان ) أي
~~من جهة واحدة وإلا فقد يجتمعان من جهتين مختلفتين كما سيأتي قريبا وكما
~~تقدم من وجوب فطرة رقيق التجارة مع زكاتها . ا ه . ا ط ف ( قوله : فلو كان ms1328
~~مع ما فيه إلخ ) هو قسيم قوله أولا ولو كان مما تجب الزكاة في عينه إلخ
~~برماوي وهو تقييد فزكاة العين بما إذا لم يكن مع ما فيه زكاة العين ما لا
~~زكاة في عينه . ( قوله : فبدا قبل حوله صلاح ثمره ) هذا في زكاة العين وخرج
~~به ما إذا لم يبد صلاح ما ذكر قبل الحول فيجب في آخر الحول أن يقوم الشجر
~~والثمر ويخرج زكاة القيمة فإن بدا صلاح الثمر بعد إخراج الزكاة ولو بمدة
~~قليلة وجبت زكاته أيضا وهذا مما اجتمع فيه زكاتان ولا ينافيه قول الشارح
~~قبل وقد علم إلخ لما تقدم من أن معناه لا يجتمعان من جهة واحدة والاجتماع
~~هنا من جهتين مختلفتين أعني زكاة التجارة وزكاة العين كما أشار إليه سم
~~فلما اختلف الوقت والجهة نزل منزلة مالين كما قاله ع ش على م ر ( قوله : مع
~~تقديم زكاة العين عن الثمر ) أي إن بلغ نصابا ولا يدخل في التقويم مع الشجر
~~حينئذ فإن لم يبلغ نصابا دخل في التقويم شبشيري وا ج على التحرير . ( قوله
~~: عن الثمر ) ، ثم إن نوى به التجارة أيضا ابتدى حولها لها من وقت الجذاذ ،
~~ثم عند تمام حوله يضم للشجر في التقويم لا في الحول لاختلافه في ابتدائه ق
~~ل على التحرير . وقوله : في التقويم أي ولو كان PageV02P055 قوله سائمة (
~~فلو سبق حول ) زكاة ( التجارة ) حول زكاة العين كأن اشترى بمالها بعد ستة
~~أشهر نصابا سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر (
~~زكاها ) أي التجارة أي مالها لتمام ` حولها ولئلا يبطل بعض حولها ( وافتتح
~~) من تمامه ( حولا لزكاة العين أبدا ) فتجب في بقية الأحوال . ( وزكاة مال
~~قراض على مالكه ) وإن ظهر فيه ربح لأنه ملكه إذ العامل إنما يملك حصته
~~بالقسمة لا بالظهور كما أن العامل في الجعالة إنما يستحق الجعل بفراغه من
~~العمل ( فإن أخرجها ) من غيره فذاك أو ( منه حسبت من الربح ) كالمؤن التي
~~تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما .
# | ( باب ms1329 زكاة الفطر )
# [ درس ] الأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر { فرض رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على
# هامش الثمر وحده لا يساوي نصابا فيضم للشجر في التقويم ليعرف قدر ما يخصه
~~من الزكاة تأمل . ( قوله : فلو سبق حول التجارة إلخ ) تقييد لقوله أو
~~نصابهما فزكاة العين أي ما لم يسبق حول التجارة لكن التقييد بالنظر للعام
~~الأول فقط تأمل . ( قوله : ولئلا يبطل بعض حولها ) إثبات الواو هنا يفيد أن
~~اللام في قوله لتمام حولها للعلة وهو فاسد إذ هي بمعنى عند فالصواب حذف
~~الواو كما في التحفة ولعلها زائدة من الناسخ رشيدي . ( قوله : وافتتح حولا
~~إلخ ) أي وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر حج أي فحول السوم
~~لا يدخل إلا بعد تمام حول التجارة ح ل ( قوله : على مالكه ) أي هو المطالب
~~بها وحده أعم من أن يخرجها من مال القراض أو غيره بدليل كلامه بعد فليس
~~المراد بكونها عليه أنها لا تحسب عليهما إذا أخرجها منه كما في شرح م ر (
~~قوله : فإن أخرجها من غيره فذاك ) ولا رجوع له على العامل . ( قوله : حسبت
~~من الربح ) أي عليهما كما قاله العناني لأنهما بمنزلة الخسران وقال ق ل
~~قوله : حسبت من الربح إن لم يصرحا بالتوزيع وإلا عمل به .
# | ( باب زكاة الفطر )
# هي من إضافة الشيء إلى أحد سببيه وحكمتها جبر نقص الصوم كما يجبر سجود
~~السهو نقصان الصلاة وفرضت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد
~~بيومين ح ف وهذا الباب يشتمل على خمسة أطراف : وقت الوجوب ، ووقت الأداء ،
~~أي جوازه وهو رمضان ، وصفة المؤدى عنه ، وقدر المخرج ، وجنسه . والإضافة
~~بمعنى اللام وبقي سادس وهو صفة المؤدي ولها خمسة أوقات : وقت جواز ، ووقت
~~وجوب ، ووقت فضيلة ، ووقت كراهة ، ووقت حرمة ، فوقت الجواز : أول الشهر
~~والوجوب إذا غربت الشمس والفضيلة قبل الخروج إلى صلاة العيد والكراهة
~~تأخيرها عن صلاته إلا لعذر من انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها ms1330 عن يوم
~~العيد . ا ه . ا ط ف ( قوله : الأصل في وجوبها ) قدم الدليل على المدعى
~~إشارة إلى أن وجوبها معلوم لا يحتاج للتنبيه عليه ، وأما ما تجب به فغير
~~معلوم فذكره المصنف بقوله تجب بأول ليلته إلخ ع ش ولا ينافي حكاية الإجماع
~~قول ابن اللبان بعدم وجوبها ، لأنه غلط صريح كما في الروضة لكن صريح كلام
~~ابن عبد البر أن فيها خلافا لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا
~~ينخرق به الإجماع أو يراد بالإجماع الواقع في عبارة غير واحد ما عليه
~~الأكثر ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها وزكاة الفطر طهرة للبدن ويؤيده
~~الخبر الصحيح { إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث } والخبر الحسن الغريب {
~~صوم رمضان متعلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر } والظاهر أن
~~ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليها
~~المخاطب بها عن نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف
~~PageV02P056 الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو
~~أنثى من المسلمين } وخبر { أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو
~~صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت } رواهما
~~الشيخان . ( تجب ) زكاة الفطر ( بأول ليلة وآخر ما قبله ) أي بإدراك آخر
~~جزء من رمضان وهو من زيادتي وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في
~~الخبرين السابقين ( على حر ومبعض بقسطه ) من الحرية
# هامش الثواب على إخراجه زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ،
~~ووجوبها على الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه
~~تطهيرا له أيضا ولا يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة
~~إذ لا تقصير منه كما ذكره الشوبري وبرماوي وقرره ح ف ( قوله : فرض رسول
~~الله ) أي أظهر ms1331 فرضيتها أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى
~~الوجوب إليه ، وقوله : على الناس أي ولو كفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء
~~وهو عام مخصوص بالموسر ، وقوله : على كل حر بمعنى عن إذ هذا هو المخرج عنه
~~فلذلك قيده بقوله من المسلمين ولم يقيد ما قبله والمعنى فرض على الناس أن
~~يؤدوا عن كل حر إلخ وهذا أولى من جعله بدلا لما يلزم عليه من القصور إذ لا
~~يفيد وجوبها على الكافر . ( قوله : صاعا من تمر ) يجوز أن يكون بدلا أو
~~حالا وإنما اقتصر على التمر والشعير لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه
~~إذ ذاك . ( قوله : على كل حر أو عبد ) على هنا بمعنى عن كقول الشاعر إذا
~~رضيت علي بنو قشير أي عني ، ويؤيده قوله : صلى الله عليه وسلم { ليس على
~~المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر } فأثبت صدقة الفطر على سيده
~~. ا ه وعدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها
~~عنه غيره م ر على شرح الروض ( قوله : وخبر أبي سعيد ) أخره عن الأول مع
~~عمومه للتمر وغيره ، لأنه ليس نصا على الوجوب ولأن الأصل في العام تأخره عن
~~الخاص لتتم به الفائدة ( قوله : كنا نخرج ) أي وذلك بمنزلة أمره صلى الله
~~عليه وسلم فيستدل به للوجوب ع ش ( قوله : إذ كان فينا ) أي وقت كان فينا (
~~قوله : من طعام ) أي بر ، لأن الطعام هو البر في عرف أهل الحجاز ا ه برماوي
~~( قوله : أو صاعا من أقط ) اعترض بأن الأقط موزون لا مكيل . وأجيب بأن
~~الحديث محمول على ما إذا جمد الأقط وصار قطعا صغارا كالحمص مثلا فإنه حينئذ
~~مكيل كما قرره ح ل ( قوله : وآخر ما قبله ) هذا بيان لأقل ما يتحقق به
~~السبب الأول وإلا فسيأتي في باب تعجيل الزكاة أن السبب الأول رمضان الصادق
~~بكله وببعضه ع ش وقدم في المتن الجزء الأخير ، لأن الوجوب يتحقق به وقدم
~~الشارح الجزء الأول نظرا للترتيب ms1332 الخارجي ( قوله : لإضافتها إلى الفطر )
~~دليل لقول المتن تجب بأول ليلته ولا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا
~~بإدراك الجزء الأول فلا يقال : ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على
~~إدراك الجزء الأخير من رمضان . وأجيب أيضا بأن الفطر يستلزم مفطرا منه وهو
~~رمضان أي ففي الحديث نص على الجزأين قال ع ش : ومقتضاه أن من أدى فطرة عبده
~~قبل الغروب ثم مات المخرج فانتقل إلى ورثته وجوب الإخراج عليهم قال الأذرعي
~~وهو المذهب م ر والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة
~~معجلة وكموته موت العبد فتسترد . ( قوله : على حر ومبعض ) هذا بيان للمخرج
~~بكسر الراء فتجب عليه ولو كان كافرا كما سيأتي في كلامه . وقوله :
~~PageV02P057 بقيد زدته بقولي ( حيث لا مهايأة ) بينه وبين مالك بعضه فإن
~~كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته ومثله في ذلك الرقيق
~~المشترك وخرج بالحر والمبعض الرقيق لأن غير المكاتب لا يملك شيئا وفطرته
~~على سيده كما سيأتي والمكاتب ملكه ضعيف فلا فطرة عليه ولا على سيده عنه
~~لنزوله معه منزلة الأجنبي ( عن مسلم يمونه ) من نفسه ومن غيره من زوجة
~~وقريب ورقيق
# هامش بقسطه أي بالنظر لنفسه ، وأما فطرة ممونه فتجب بكمالها كالنفقة
~~خلافا للخطيب حيث قال بوجوب القسط في ممونه أيضا ، وقوله : لا مهايأة أي
~~مناوبة ( قوله : زمن وجوبها ) لو كانت المهايأة بحيث وقع جزء من رمضان في
~~نوبة الأول وأول جزء من شوال في نوبة الثاني فقضية ذلك الاشتراك ويحتمل أن
~~تجب على الثاني واعتمد م ر هنا الاشتراك لأن الأصل أن يكون الوجوب تابعا
~~للملك وإنما خص بأحدهما عند وجود الجزأين في نوبة أحدهما لاستقلاله بالتصرف
~~واليد في جميع الوقت فاختص به الوجوب ، لأنه بسبب ذلك كأنه المالك وحده
~~ومثل ذلك ما إذا وقع الجزء الأول في نوبة أحدهما والجزء الثاني مشتركا بأن
~~عاد إلى الاشتراك وعدم المهايأة مع أول شوال سم والظاهر أن هذا يجري في
~~الرقيق المشترك قال الشبراملسي : بقي ms1333 لو مات المبعض قبل السيد بعد الوجوب
~~أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل يجب على السيد فطرة كاملة أو
~~القسط فقط فيه نظر والأقرب الثاني ، لأنا تحققنا وجوب القسط وشككنا في
~~مسقطه وهو الانتقال من سيده إليه أو عكسه هذا كله إن علم قدر الرق والحرية
~~فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة لأنها المحققة برماوي . ( قوله : الرقيق ) أي
~~ولو مستولدة ، وقوله : ولا على سيده عنه لكن يستحب لسيده أن يؤدي عنه فطرته
~~برماوي . ( قوله : منزلة الأجنبي ) هذا إذا كانت الكتابة صحيحة كما يؤخذ من
~~التعليل أما الكتابة الفاسدة فيجب على سيده فطرته فيها جزما ونفقته على
~~نفسه نظرا إلى أنه كالمستقل في الجملة برماوي ( قوله : عن مسلم يمونه )
~~بيان للمخرج عنه وقوله : أولا على حربيان للمخرج والضمير المستتر في يمونه
~~عائد على المذكور من الحر والمبعض ، والبارز عائد على المسلم فالصفة جرت
~~على غير من هي له فكان عليه الإبراز بأن يقول يمونانه ( قوله : ومن غيره )
~~لم يقل وغيره كما تقدم له في التيمم لأجل قوله بعد من زوجة إلخ وهل يثاب
~~المؤدى عنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع كما قيل به في الأضحية من
~~أن ثواب الأضحية للمضحي ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت ولو أخرج المؤدى
~~عنه أجزأ وسقط الوجوب عن المؤدي وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها
~~كما في المجموع فإن كان غائبا فلها الاقتراض عليه لنفقتها دون فطرتها
~~لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها قاله في
~~البحر ، وكذا الحكم في الأب العاجز كما في شرح م ر . وقوله : وليس للزوجة
~~مطالبة زوجها إلخ وذلك ، لأنها إن كانت حوالة فالمحيل لا يطالب وإن كانت
~~ضمانا فالمضمون عنه لا يطالب انتهى . وقال الإسنوي : إن أريد منع المطالبة
~~PageV02P058 ( حينئذ ) أي حين وجوبها وإن طرأ مسقط للنفقة أو غيبة أو غصب
~~سواء أكان المخرج عن غيره مسلما أم كافرا . ووجوب فطرة زوجة الكافر عليه من
~~زيادتي وصورته أن تسلم تحته ويدخل وقت الوجوب ms1334 وهو متخلف فهي واجبة عليه
~~عنها لأنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي وبما تقرر علم
~~أن الفطرة لا تجب لمن حدث بعد الوجوب كولد ورقيق لعدم وجوده وقت الوجوب وأن
~~الكافر
# هامش بالمبادرة أو الدفع إليها فمسلم وإن أريد المطالبة بأصل الدفع عند
~~الامتناع فممنوع ، لأن أقل مراتبه أمر بمعروف أو نهي عن منكر انتهى وأقول
~~ليس الكلام في ذلك ولا يختص بها هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها
~~إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : من
~~زوجة ) ولو رجعية أو بائنا حاملا وأما الناشزة فلا تجب فطرتها فإن النشوز
~~يسقط الفطرة كما يسقط النفقة وعبارة شرح م ر أما من لا تجب عليه نفقته
~~كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة وإلا الزوجة
~~التي حيل بينها وبين زوجها كأن وطئت بشبهة واعتدت لها فتجب عليه فطرتها دون
~~نفقتها انتهى . وتجب فطرة خادم الزوجة إن كان مملوكا له أو لها دون الحر
~~المستأجر بالدراهم وحدها أو مع المؤنة ومثله من خدم بالنفقة المقدرة فإن
~~كانت غير مقدرة وجبت فطرته إلا إن كانت امرأة مزوجة بغني فتجب فطرتها على
~~ذلك الزوج كما ذكره العلامة الحلبي وقوله : دون الحر المستأجر أي ولو إجارة
~~فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصر وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه
~~مثلا بشيء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة إما صحيحة أو فاسدة
~~بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة غير المقدرة فتجب فطرته كخادم
~~الزوجة كما في ع ش على م ر ( قوله : وقريب ) المراد به الأصل وإن علا
~~والفرع وإن سفل ح ف ( قوله : ورقيق ) فلو بيع مع الغروب فلا زكاة عنه على
~~أحد ولو وقع الجزءان في زمن خيارهما فعلى من تم له الملك أو في خيار أحدهما
~~فعليه وإن لم يتم له الملك ا ه برماوي . ( قوله : وإن طرأ ) أي بعد ms1335 الوجوب
~~أي فلا يكون مانعا ، وقوله : مسقط كنشوز الزوجة أو موت لها أو لنحو قريب أو
~~طلاق لها أو عتق أو استغناء قريبه ا ه . ا ط ف ( قوله : أو غيبة ) أي
~~للقريب كما قاله الشوبري وقال ح ل و ع ش : أي للمال وفيه أنه لا يناسب ما
~~نحن فيه ، لأن محله زكاة المال فتأمل ويمكن تصويره هنا بغيبة المال الذي
~~يزكي منه ( قوله : أو غصب ) أي للرقيق والمال ، وقوله : سواء أكان المخرج
~~عن غيره إلخ . . . الأولى تقديم هذا عند قوله على حر ومبعض إذ هذا تعميم في
~~المخرج ، والكلام هنا في المخرج عنه . ( قوله : أم كافرا ) أي فيخرج وينوي
~~هو لا المخرج عنه ، لأن نية الكافر للتمييز ، والنية التي لا تصح منه نية
~~العبادة كما قاله م ر ( قوله : وهو متخلف ) لوجوب النفقة عليه في مدة
~~التخلف على الأصح ومحل ذلك ما لم يستمر على كفره إلى انقضاء العدة وإلا
~~فيتبين فرقتها من حين الإسلام فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة عليها
~~كما في الشوبري ( قوله : ، لأنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ) أي ولو غير
~~مكلف ولا يقدح في ذلك عدم توجيه صحة الخطاب إليه إذ هو غير مستقر هنا م ر
~~أي لأنه ينتقل عنه أي فمحل قولهم غير المكلف لا يخاطب أي خطاب استقرار .
~~وأجاب سم بأن غير المكلف يخاطب خطاب إلزام لذمته لا خطاب تكليف أي فهو
~~مخاطب هنا خطاب شغل الذمة بدليل وجوب الإخراج عليه إذا لم يخرج من تلزمه
~~مؤنته ح ف وشوبري . ( قوله : ثم يتحملها عنه المؤدي ) أي بطريق الحوالة لا
~~بطريق الضمان ولا ينافي ذلك جواز إخراج المتحمل عنه بغير إذن المتحمل لأنه
~~إنما جاز ذلك نظرا لكونها طهرة له قاله شيخنا وينبني على كونها بطريق
~~الحوالة لا بطريق الضمان أن الزوج لو أعسر وزوجته موسرة فإن قلنا بالأول لم
~~تجب عليها وإن قلنا بالثاني وجبت عليها . ( قوله : وبما تقرر ) أي وهو
~~إدراك الجزأين . ( قوله : لعدم وجوده وقت الوجوب ) يؤخذ ms1336 من كلامه
~~PageV02P059 لا تجب عليه فطرة نفسه لقوله في الخبر السابق من المسلمين
~~ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها . نعم وجوب فطرة المرتد ومن عليه مؤنته
~~موقوف على عوده إلى الإسلام ( لا عن حليلة أبيه ) فلا تلزمه فطرتها وإن
~~لزمه نفقتها للزوم الإعفاف الآتي في بابه ؛ ولأن النفقة لازمة للأب مع
~~إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا الابن
~~فطرة زوجة أبيه ( ولا ) عن ( رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف ) ولو على
~~معين وهذا من زيادتي ( وسن إخراجها قبل صلاة عيد ) بأن تخرج قبلها في يومه
~~لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج
# هامش كغيره أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب ، لأنه
~~جنين ما لم يتم انفصاله م ر وقال سم : وينبغي أن مثل البعدية المعية لأنه
~~لم يدرك الجزء الأول ا ه ( قوله : وأن الكافر لا تجب عليه فطرة نفسه ) أي
~~إخراجها أي لا يطالب بها ولا يجزئه إخراجها فكان المناسب أن يقول بالمعنى
~~المتقدم في الصلاة كما قال ذلك في زكاة المال ح ل وعبارة م ر والمراد به
~~عدم مطالبته بها في الدنيا وإلا فهو معاقب عليها في الآخرة ا ه فلو خالف
~~وأخرجها هل يعاقب عليها في الآخرة ، لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة
~~إخراجها بأن يأتي بكلمة الإسلام أولا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة
~~ونقل بالدرس عن حج في شرح الأربعين الثاني وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد
~~إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح من عدم صحة قضائه لما
~~فاته من الصلاة في زمن الكفر عدم صحة أدائه هنا فلا يقع ما أداه فرضا ولا
~~نفلا وقد يقال تطوعا ويفرق بينه وبين الصلاة بأن الكافر ليس من أهل الصلاة
~~لا فرضها ولا نفلها فلم يصح ما فعله بعد الإسلام عما فاته في زمن الكفر
~~بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في زمن الكفر في الجملة ms1337 إذ يعتد بصدقة التطوع
~~منه ع ش على م ر . ( قوله : نعم وجوب فطرة المرتد ) من حر أو رقيق أو زوجة
~~ومن عليه مؤنته وهو غير مرتد موقوف أي وجوب الإخراج عليه موقوف لا الوجوب
~~فالكافر الأصلي تجب عليه ولا يطالب بالإخراج وفاء بذمته وأما المرتد فيطالب
~~بالإخراج لأنه يطالب بالإسلام ح ل ( قوله : موقوف ) أي وقف تبين لا وقف
~~وجوب ويجزئه الإخراج في هذه الحالة كما يأتي أول الباب الآتي ع ش وفي ق ل
~~على الجلال قوله : موقوف فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه فتجب عليه
~~وعنه وإلا فلا وهو المعتمد عند شيخنا ولو أخرجها حال ردته ثم أسلم تبين
~~إجزاؤها وإلا تبين عدم إجزائها والكلام في الزكاة الواجبة حال الردة وأما
~~التي وجبت قبل الردة فيجب إخراجها مطلقا ، لأنها دين عليه . ( قوله : لا عن
~~حليلة أبيه ) هذا استثناء من طرد قاعدة فهمت مما مر وهي كل من وجبت نفقته
~~وجبت فطرته ويستثنى من عكسها المكاتب كتابة فاسدة فتجب على السيد فطرته دون
~~نفقته كما قرره شيخنا . ( قوله : أعم من قوله ولا الابن إلخ ) أي لشموله
~~المستولدة وشمول الفرع للبنت وابن الابن ع ش ( قوله : قبل صلاة عيد ) لو
~~تعارض عليه الإخراج وصلاة العيد في جماعة فهل يقدم الأول أو الثاني ؟ فيه
~~نظر ، ولا يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الأول ع ش ( قوله :
~~بأن تخرج قبلها في يومه ) أحوجه إلى هذا التأويل إيهام المتن أنه يسن
~~إخراجها PageV02P060 الناس إلى الصلاة وتعبيري بذلك أولى من قوله ويسن أن
~~لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد وتعبيرهم
~~بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أول النهار
~~للتوسعة على المستحقين وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها فسيأتي في الباب الآتي
~~. ( وحرم تأخيره عن يومه ) أي يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين ،
~~لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه . ( ولا فطرة على معسر ) وقت الوجوب وإن
~~أيسر بعده ms1338 وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته ( و ) عن ( ما
~~يليق بهما من مسكن وملبس وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه ) ولو مؤجلا وإن
# هامش من الغروب مع أنه خلاف السنة وكان القياس سن إخراجها من الغروب ،
~~لأن الأصل في كل عبادة سن المبادرة بها في أول وقتها إلا أن هذا خالفت
~~نظائرها نظرا لحكمتها وهو الاستغناء بها يوم العيد بابلي ا ط ف وألحق
~~الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ، ووجهه بأن الفقراء يهيئونها
~~لغذائهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم كما في ع ش على م ر ( قوله : في يومه )
~~وهو أفضل من إخراجها ليلا لكن لو شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال الليلة
~~الماضية فقد سلف أن العيد يصلى من الغد أداء فهل يقال باستحباب تأخير
~~الفطرة أو المبادرة أولا . الظاهر الثاني برماوي . ( قوله : أمر بزكاة
~~الفطر ) لا حجة فيه لإيجاب الإخراج قبل الصلاة لأن صيغة أمر محتملة
~~للاستحباب كاحتمالها للإيجاب وليست ظاهرة في أحدهما بخلاف صيغة افعل فإنها
~~ظاهرة في الوجوب فلما ورد بصيغة أمر اقتصرنا على الاستحباب أي استحباب
~~إخراجها قبل صلاة العيد لأنه الأمر المتفق عليه والزيادة مشكوك فيها شوبري
~~( قوله : مع أنه غير مراد ) أي ، لأنه خلاف الأولى وبعد الصلاة مكروه ح ل (
~~قوله : وحرم تأخيره ) أي الإخراج ويجب القضاء على الفور إن عصى بتأخيره
~~بخلاف التأخير ناسيا وليس من الأعذار التأخير لنحو قريب ح ل ( قوله : كغيبة
~~ماله ) أي في دون مسافة القصر لأن غيبته في مسافة القصر تمنع وجوب الزكاة
~~أي زكاة الفطر ورده ع ش على م ر بأنها تمنع وجوب الإخراج لا أصل الوجوب
~~فراجعه ، وقوله : أو المستحقين ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل
~~الزكاة إليه ح ل . ( قوله : لأن القصد إغناؤهم إلخ ) أي لكونه يوم سرور فمن
~~أخرها عنه أثم وقضى وجوبا فورا إن أخرها بلا عذر خلافا للزركشي كالأذرعي
~~حيث اعتمدا وجوب الفورية مطلقا نظرا إلى تعلق الآدمي بها وفارقت زكاة المال
~~فإنها وإن ms1339 أخرت عن وقت التمكن تكون أداء كما في المجموع بأن هذه مؤقتة بزمن
~~محدود كالصلاة كما في شرح م ر ( قوله : وإن أيسر بعده ) ولو بلحظة لكن يسن
~~له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الإخراج شرح م ر ( قوله : من لم يفضل ) بضم
~~الضاد وفتحها شرح م ر من باب نصر وفهم مختار ( قوله : عن قوته وقوت ممونه )
~~هلا قال عن قوت ممونه أي من نفسه وغيره على وزان ما تقدم ثم رأيت شيخنا
~~مفتي الأنام قال : لم يكتف بممونه الأخصر كما سبق لأجل قوله بعد ذلك وعن
~~دينه ، لأن الفضل عن دين نفسه لا عن دين غيره من الممون وأيضا لأجل التثنية
~~في قوله وما يليق بهما لأن في الإفراد إيهاما وهو عود الضمير على المخرج
~~شوبري . ( قوله : يومه وليلته ) ظرف لقوته وقوت ممونه قال ع ش على م ر :
~~وليس من الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد للعيد من الكعك والنقل
~~ونحوهما فوجود ما زاد منه على يوم العيد لا يقتضي وجوبها عليه فإنه بعد وقت
~~الغروب غير واجد لزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في كتاب النفقات من
~~أنه يجب على الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك لزوجته وفي ق ل على الجلال
~~وكالقوت ما اعتيد من نحو سمك وكعك ونقل وغيرهما ولا يتقيد ذلك بيوم وليلة
~~فيقدم ذلك على الزكاة ( قوله : وما يليق بهما ) أي به وبممونه وأورد هنا
~~إشكال بناء على أنها مقدمة على الدين حاصله أنها مقدمة على الدين والدين
~~مقدم على المسكن والخادم فيجب أن تقدم هي عليهما لأن المقدم على المقدم
~~مقدم أي وقد قلتم إنهما مقدمان عليها PageV02P061 رضي صاحبه بالتأخير ( ما
~~يخرجه ) في الفطرة بخلاف من فضل عنه ذلك وخرج باللائق بهما مما ذكر غيره
~~فلو كان نفيسا يمكن إبداله بلائق بهما ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره
~~الرافعي في الحج وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها
~~مسكنه وخادمه لا ms1340 ملبسه لأنها حينئذ التحقت بالديون ، وقولي ما يليق بهما مع
~~ذكر الملبس والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء والدين من زيادتي وقد
~~بسطت الكلام على مسألة الدين في شرح الروض والمعتمد فيه ما قلنا وبه جزم
~~النووي في نكته ونقله عن الأصحاب والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو
~~خدمة ممونه لا لعمله في أرضه أو ماشيته ذكره في المجموع .
# هامش هذا خلف . وأقول : يجاب عنه باختلاف جهة التقدم لأن المراد بتقدمها
~~على الدين أنها تخرج ويؤخر إخراجه إلى القدرة عليه والمراد بتقدمها على
~~المسكن والخادم لو قيل به أنهما لا يتركان بأن يباعا فيها وتبقى هي بأن
~~تلزم وتخرج من ثمنهما فليتأمل . والحاصل أن أحد التقديمين بمعنى تأخير أحد
~~الأمرين على الآخر مع بقائه والتقديم الآخر بمعنى ترك أحد الأمرين بالكلية
~~والتقديم على الدين بالمعنى الأول وتقديم الدين عليهما بالمعنى الثاني فلا
~~يلزم من اعتبار أحدهما اعتبار الآخر سم ع ش . وحاصل الجواب عدم اتحاد الحد
~~الوسط وفي ق ل ويرد الإشكال بأن بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة إذ
~~الدين ثابت قبل ، وفي بيعهما هنا شغل ذمة فارغة فهو كإلزامه بالكسب لوجوبها
~~وهو باطل إذ تحصيل سبب الوجود لا يجب كما هو معلوم ا ه . ( قوله : من مسكن
~~) بفتح الكاف وكسرها أي ولو مستأجرا له مدة طويلة ثم الأجرة إن كان دفعها
~~للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته فهي دين
~~عليه وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد والمنفعة وإن كانت مستحقة بقية المدة
~~لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض كالمسكن لاحتياجه لها ع ش على م ر ( قوله :
~~يحتاجها ) صفة للثلاثة وهلا قال يحتاجانها أي هو وممونه وقد يقال راعى
~~الاختصار شوبري قال شيخنا ويكون في يحتاج ضمير يشمله وممونه أي يحتاجها كل
~~منه وممونه والمراد أنه يحتاجها مطلقا لا في خصوص اليوم والليلة كالقوت
~~بدليل أنه قيد بذلك في القوت وأطلق فيما بعده كما في ح ل وانحط عليه ms1341 كلام ع
~~ش على م ر ( قوله : ابتداء ) متعلق بالنفي أي لم يفضل لكن من حيث تعلقه
~~بالمسكن وما بعده والمعنى انتفى الفضل في الابتداء أي أول الوجوب أي انتفى
~~زيادة ما يخرجه عن المذكورات وقت الوجوب فيخرج به دوام الوجوب فلا يشترط
~~فيه جميع ذلك بل بعضه وهو الملبس ، وأما من حيث تعلقه بالقوت فلا يتقيد
~~بالابتداء بل يبقى له قوت اليوم والليلة مطلقا وعبارة م ر ويشترط فيما
~~يؤديه في الفطرة كونه فاضلا ابتداء عما يليق إلخ ( قوله : وعن دينه ) ضعيف
~~والمعتمد أنه لا يشترط كونها فاضلة عن دينه م ر و ع ش لقوله بعد ولا يمنع
~~دين وجوبها فكلام المصنف هنا ينافي كلامه بعد إلا أن يخص ما يأتي بزكاة
~~المال . ( قوله : وإن رضي صاحبه بالتأخير ) هذه غاية ثانية في أصل المدعى
~~وهي تناسب الدين الحال أي ولو رضي صاحب الدين الحال بتأخير قبضه فكان عليه
~~أن يعبر بلو ، لأن تعبيره بإن يوهم أنها غاية في الغاية وليس كذلك كما لا
~~يخفى ( قوله : ما يخرجه ) فاعل يفضل ( قوله : كما ذكره الرافعي ) معتمد (
~~قوله : مسكنه وخادمه ) ولو لائقين وقوله : لا ملبسه أي اللائق بخلاف غيره
~~فإنه تقدم أنه يباع أي ففي مفهوم قوله ابتداء تفصيل . ( قوله : والمراد
~~بحاجة الخادم ) قال في المجموع : ويقاس به حاجة المسكن شرح م ر أي فيقال هي
~~أن يحتاجه لمسكنه أو مسكن من تلزمه مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن لها
~~مثلا فيه ع ش على م ر ( قوله : أن PageV02P062 ( ولو كان الزوج معسرا ) حرا
~~كان أو عبدا ( لزم سيد ) الزوجة ( الأمة فطرتها لا الحرة ) فلا تلزمها ولا
~~زوجها لانتفاء يساره والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام
~~السيد لها ، وقيل تجب على الحرة الموسرة وعليه لو أخرجتها ثم أيسر الزوج لم
~~ترجع عليه وظاهر ما مر أن الكلام في زوجة على زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة
~~لزمها فطرة نفسها . ( ومن أيسر ببعض صاع لزمه ) إخراجه محافظة على الواجب
~~بقدر ms1342 الإمكان وتخالف الكفارة لأنها لا تتبعض ولأن لها بدلا بخلاف الفطرة
~~فيهما ( أو ) أيسر ببعض ( صيعان قدم ) وجوبا ( نفسه ) لخبر مسلم { ابدأ
~~بنفسك فتصدق عليها فإن فضل
# هامش يحتاجه لخدمته ) أي إما لمنصبه أو ضعفه شرح م ر ( قوله : لا لعمله
~~في أرضه إلخ ) أي لأن الماشية والمال الذي يتحصل من الأرض يباعان للزكاة
~~فكيف بالخادم الذي يعمل فيه عزيزي ( قوله : لا الحرة ) أي لا يلزمها فطرتها
~~لكن يسن لها إذا كانت موسرة إخراج فطرتها عن نفسها كما في المجموع خروجا من
~~الخلاف لتطهيرها كما في شرح م ر قال ع ش : هذا كله حيث كانت موافقة للزوج
~~في مذهبه فإن كانت مخالفة له في ذلك راعت مذهبها فلو كانت حنفية والزوج
~~شافعيا وكان معسرا وجبت عليها وإن كان موسرا وجبت على كل منهما ، لأن
~~مذهبها يرى الوجوب عليها وفي مذهبه الوجوب عليه فإذا أداها أحدهما كفى .
~~وإذا كانت شافعية والزوج حنفيا فلا وجوب على كل منهما مراعاة لمذهبه ( قوله
~~: فلا تلزمها ) مقتضى وجوبها ابتداء على المؤدى عنه وجوبها عليها إلا أن
~~يقال لما تحملها عنها بطريق الحوالة سقطت عنها وإن كان معسرا . ( قوله :
~~والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة ) المزوجة لأن لسيدها أن يسافر
~~بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان الملك والزوجية ولا ينتقض ذلك بما لو
~~سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا
~~لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه ا ه ( قوله :
~~لاستخدام السيد لها ) إن قلت فرض المسألة في أمة تجب على الزوج نفقتها بأن
~~لم يستخدمها السيد فتجب حينئذ فطرتها على الزوج إن كان موسرا وعلى السيد إن
~~كان معسرا وأما إذا كان السيد يستخدمها فإن النفقة والفطرة واجبتان عليه
~~سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ، وقول الشارح لاستخدام إلخ يقتضي أنه إذا
~~كان السيد يستخدمها لا تجب عليه فطرتها إلا إذا كان الزوج معسرا مع أنها
~~تجب مطلقا . قلت معنى قوله لاستخدام إلخ ms1343 أن للسيد أن يستخدمها ولا يمنعه
~~منه زوجها أي ولم يستخدمها بالفعل قرره شيخنا وعبارة شرح م ر ، لأن لسيدها
~~أن يسافر بها ويستخدمها . ( قوله : وقيل تجب على الحرة ) هذا مبني على أن
~~التحمل تحمل ضمان ، لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها . ( قوله : وقيل تجب
~~على الحرة ) هذا مبني على أن التحمل تحمل ضمان وأما على المعتمد من أنه
~~تحمل حوالة فلا تجب وهو المعتمد كما قرره شيخنا ( قوله : وتخالف الكفارة )
~~هو ظاهر في الإعتاق لا في الإطعام فإذا أيسر ببعض الأمداد أخرجه وبقي
~~الباقي في ذمته لكن لا يلزمه ذلك وهنا يلزمه ( قوله : ، لأنها لا تتبعض )
~~فيه التعليل بعين المدعي ( قوله : ولأن لها بدلا ) أي في الجملة وإلا
~~فالخصلة الأخيرة لا بدل لها أو هو خاص بالمخيرة قال ع ش : والأولى الاقتصار
~~على هذه العلة فإن الأولى قد يقال : إنها من التعليل بصورة المسألة لأن
~~الحاصل يرجع إلى أن يقال تبعضت الفطرة ولم تتبعض الكفارة لأنها لا تتبعض ا
~~ه ويجاب بأن المعنى وتخالف الكفارة من جهة أنه إذا أيسر ببعضها لا يلزمه
~~لأنها لا تتبعض فلا يكون هناك مصادرة ا ه ( قوله : قدم وجوبا نفسه ) فإن
~~أخرجه عن زوجته مثلا قال ابن حجر أساء وقد يشعر بأنه يقع PageV02P063 شيء
~~فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك } ( فزوجته ) ، لأن نفقتها آكد لأنها
~~معاوضة لا تسقط بمضي الزمان ( فولده الصغير ) ، لأن نفقته ثابتة بالنص
~~والإجماع ( فأباه ) وإن علا ولو من قبل الأم ( فأمه ) كذلك عكس ما في
~~النفقات ، لأن النفقة للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب
~~أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه وفيه كلام ذكرته في شرح الروض ( ف )
~~ولده ( الكبير ) ثم الرقيق ، لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك
~~فإن استوى جماعة في درجة تخير . ( وهي ) أي فطرة الواحد ( صاع وهو ستمائة
~~درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم ) لما
# هامش عنها وليس مرادا لعدم وجوبها عليه للزوجة حينئذ فيسترده ويخرجه عن
~~نفسه شوبري ومحله كما ms1344 هو فرض المسألة إن لم يكن موسرا بفطرة الكل وإلا فهو
~~مخير بين تقديم زكاة نفسه ، وزكاة غيره لكن تقديم زكاة نفسه أولى ح ف . (
~~قوله : فتصدق عليها ) أي عنها وقوله : فلأهلك أي زوجتك ( قوله : فزوجته )
~~أي ويجب عليه الإخراج عن زوجته الرجعية والبائن الحامل دون الحائل سم على
~~البهجة وقوله : والبائن الحامل دون الحائل أي ، لأن النفقة واجبة لها دونها
~~إذ وجود الحمل المقتضي وجوب النفقة يقتضي وجوب الفطرة أيضا وقد يفرق بأن
~~النفقة لها مدخل في سمن الحمل وزيادته ولا كذلك الفطرة إلا أن يقال على بعد
~~لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها فقد تخرج ما تحتاج إليه
~~في اليوم الذي يلي يوم الفطرة ولا تجد ما تقتات به في ذلك اليوم فيحصل لها
~~وهن في بدنها فيتعدى لحملها فأوجبنا الفطرة على الغير خصوصا من ذلك قاله ع
~~ش ولا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت
~~له بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها كما في سم في حج . ( قوله : لأن
~~نفقتها آكد ) أي والفطرة تابعة للنفقة ( قوله : عكس ما في النفقات ) حيث
~~تقدم فيها الأم على الأب ح ل ( قوله : وفيه ) أي في هذا الفرق الذي فرقوا
~~به بين الأب والأم ، وقوله : كلام وهو أن الإسنوي أبطل هذا الفرق بالولد
~~الصغير فإنه مقدم على الأبوين هنا مع كونهما أشرف منه فدل ذلك على اعتبار
~~الحاجة في البابين ا ه قال م ر : ورده الوالد بأنهم إنما قدموا الولد
~~الصغير على الأبوين لأنه كبعض والده ، ونفسه مقدمة عليهما ا ه أقول : لكن
~~يرد عليه تأخير الولد الكبير عن الأبوين مع أنه بعضه ع ش ويجاب بأنه لما
~~استقل كان كأنه غير بعضه ويمكن أن يجاب أيضا عن الأول بأن النظر للشرف إنما
~~يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة فلا يرد ما ذكره م ر ا ه . ( قوله :
~~فولده الكبير ) أي الذي لا كسب له وهو زمن أو مجنون ms1345 فإن لم يكن كذلك لم تجب
~~نفقته كما سيأتي في بابه أي فلم تجب فطرته على القاعدة ا ه شرح م ر ( قوله
~~: ثم الرقيق ) أي ثم بعد الولد إلخ قدم الرقيق أي جنسه سم وعبارة حج ثم
~~الأرقاء قال سم : بهذا يظهر أن الكبير ليس نهاية المراتب ، ويندفع ما قد
~~يقال : ذكر جميع المراتب لا يوافق أن الفرض وجود بعض الصيعان لا جميعها لكن
~~قد يشكل ذكر الشارح له ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا
~~بعضهم فتأمله قال م ر : وينبغي كما أفاده الشيخ أن يبدأ منهم بأم الولد ثم
~~المدبر ثم المعلق عتقه بصفة . ( قوله : فإن استوى جماعة في درجة تخير )
~~وهلا أقرع هنا كالنفقات ويمكن الفرق بشدة الحاجة إليها فيقوى فيها النزاع
~~فكانت القرعة لقطعه بخلافه هنا قاله الشوبري وعبارة شرح م ر فإن استوى
~~اثنان في درجة كابنين وزوجتين تخير باستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم
~~بفضائل لأنها للتطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه وإنما لم يوزع
~~بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم
~~يجد إلا بعض الواجب ( قوله : أي فطرة الواحد ) بالحاء المهملة وقيل بالجيم
~~برماوي ( قوله : وخمسة وثمانون درهما ) هذا على طريقة النووي في رطل بغداد
~~كما ذكره الشارح وأما على طريقة الرافعي فيه فالصاع ستمائة درهم وثلاثة
~~وتسعون درهما وثلث درهم كما في عبارة م ر PageV02P064 مر في زكاة النابت من
~~أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والعبرة
~~فيه بالكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا كما مر نظيره ثم مع بيان أنه أربعة
~~أمداد وأن المد رطل وثلث وسيأتي مقداره بالدراهم في النفقات ، فالصاع
~~بالوزن خمسة أرطال وثلث وبالكيل المصري قدحان وقضيته اعتبار الوزن مع الكيل
~~وأنه تحديد وهو المشهور لكن قال في الروضة : إنه قد يشكل ضبط الصاع
~~بالأرطال فإنه يختلف قدره وزنا باختلاف الحبوب والصواب ما قاله الدارمي من
~~أن الاعتماد على الكيل بالصاع ms1346 النبوي دون الوزن فإن فقد أخرج قدرا يتيقن
~~أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير
# هامش ( قوله : لما مر في زكاة النابت إلخ ) لأنك إذا ضربت مقدار الرطل
~~المذكور في خمسة وثلث مقدار الصاع بالأرطال بلغت ما ذكره فاضرب مائة وعشرين
~~في خمسة يحصل ستمائة واضرب ثمانية في خمسة بأربعين واضرب أربعة أسباع في
~~خمسة بعشرين سبعا باثنين كاملتين وستة أسباع فضم الاثنين إلى الأربعين
~~واحفظ الستة أسباع ثم اضرب المائة والعشرين في ثلث بأربعين صحيحة واضرب
~~ثمانية وأربعة أسباع في ثلث بأن تبسط الثمانية من جنس الأسباع بستة وخمسين
~~سبعا وضم لها الأربعة أسباع تبلغ ستين سبعا اضربها في الثلث بعشرين سبعا ،
~~لأن ضرب الكسر في الكسر يحصل جوابه بحذف في الداخلة على المضروب فيه
~~وإضافته للمضروب بأن تقول هنا ثلث الستين سبعا وذلك عشرون سبعا ، لأن ضرب
~~الكسر في الكسر تنقيص لا تضعيف عكس ضرب الصحيح ضم لها الستة أسباع المحفوظة
~~يكون المجموع ثلاثة كوامل وخمسة أسباع فضم الثلاثة للاثنين يكون المجموع
~~خمسة وضم الأربعين للأربعين يكون المجموع ستمائة وخمسة وثمانين وخمسة أسباع
~~. ( قوله : والعبرة فيه بالكيل ) ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما
~~لا يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما
~~في الربا قيل ومن ذلك اللبن وفيه نظر بل الكيل له دخل فيه كما قالوه في
~~الربا شرح م ر ( قوله : وإنما قدر بالوزن استظهارا ) أي طلبا لظهور استيعاب
~~الواجب وانظره مع قوله الآتي وعلى هذا فالتقدير بالوزن تقريب إلا أن يكون
~~الغرض منه حكاية كلام الدارمي شوبري ( قوله : وسيأتي مقداره ) لا حاجة لهذه
~~الإحالة سواء كان الضمير في مقداره راجعا للصاع أو للمد ، لأنه ذكر هنا
~~مقدار كل منهما فلا معنى للإحالة على ما يأتي وعبارته هناك والمد مائة وأحد
~~وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ا ه ( قوله : فالصاع بالوزن خمسة أرطال
~~وثلث ) وحكمة الصاع أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله يوم العيد وثلاثة أيام
~~بعده ms1347 غالبا وهو يحمل نحو ثلاثة أرطال من الماء فيجيء منه نحو ثمانية أرطال
~~كل يوم رطلان ابن حجر وقوله : نحو ثمانية أرطال إنما قال نحو ، لأن المجموع
~~ثمانية وثلث والثلث تحت النار قال سم : لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على
~~مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية أصناف ولا تأتي في صاع الأقط
~~والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان من شأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن
~~الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني ، بأنه بالنظر
~~لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل . ( قوله : وبالكيل المصري قدحان ) ويزادان
~~ندبا شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على تبن أو طين ويكفي عن الكيل بالقدح
~~أربع حفنات بكفين منضمين معتدلين كذا في شرح م ر و ع ش وق ل . ( قوله :
~~وقضية ) أي قضية صنيع المتن حيث قدرها بالصاع الذي هو كيل وبالوزن لكن هذه
~~المناقشة من الشارح ليست عادته لأن عادته أنه لا يناقش المتن ، لأنه له وقد
~~شرحه فيما سبق وبين أن تقديرها بالوزن استظهارا وهذا على ما في النسخة
~~الصحيحة وفي نسخ هكذا وقضية اعتبار الوزن مع الكيل أنه تحديد . ا ه وهي
~~ظاهرة لا غبار عليها ( قوله : بالصاع النبوي ) أي الذي أخرج به في زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم شرح PageV02P065 بالوزن تقريب انتهى ( وجنسه ) أي
~~الصاع ( قوت سليم ) لا معيب ( معشر ) أي ما يجب فيه العشر أو نصفه ( وأقط )
~~بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس غير منزوع الزبد لخبر أبي سعيد
~~السابق ( ونحوه ) أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما وهذا من زيادتي ولا
~~يجزئ لحم ومخيض ومصل وسمن وجبن منزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها عادة ولا
~~مملح من أقط عاب كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزئ لكن لا يحسب
~~الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا . ( ويجب ) الصاع ( من قوت محل
~~المؤدى عنه ) كثمن المبيع ms1348 ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحي
~~فأو في الخبرين السابقين للتنويع لا للتخيير فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبر
~~بقوت محل المؤدى عنه بناء على الأصح من أن الفطرة تجب أولا عليه ثم يتحملها
~~عنه المؤدي فإن لم يعرف محله كعبد آبق فيحتمل كما قاله جماعة استثناء هذه
~~أو يخرج فطرته من قوت آخر محل عهد وصوله
# هامش الروض وعبارته في شرح البهجة والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد
~~على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي صلى الله عليه
~~وسلم ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه . ا ه ( قوله :
~~انتهى ) أي كلام الروضة ( قوله : سليم ) أي من عيب ينافي صلاحية الاقتيات
~~والادخار كما يعلم من قواعد الباب وسيعلم مما يأتي أن العيب في كل باب
~~معتبر بما ينافي مقصود ذلك الباب فلا يجزئ معيب ومنه مسوس ومبلول إلا إن جف
~~وعاد لصلاحية الادخار والاقتيات وقديم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وإن كان
~~هو قوت البلد شرح حج ، وعبارة البرماوي فلو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس
~~فإنه يجزئ ويعتبر بلوغ لبه صاعا ويجزئ أيضا قديم قليل القيمة إن لم يتغير
~~لونه أو طعمه أو ريحه . ا ه ( قوله : على الأشهر ) راجع للاثنين ومقابله
~~سكون القاف مع تثليث الهمزة ففيه أربع لغات . ( قوله : من لبن ) ولو لآدمي
~~يأتي منه صاع أقط والعبرة في ذلك بالوزن إن لم يمكن كيله وإلا فبالكيل كما
~~قاله ح ل وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن
~~كان يحصل منه القدر الواجب أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن ذلك محله فيمن كان
~~يقتاته ع ش وعبارة ابن حجر ويجزئ لبن به زبد والصاع منه يعتبر بما يجيء منه
~~صاع أقط لأنه الوارد . ا ه ومثله م ر ق ل سم شامل للبن نحو الآدمي والأرنب
~~وقد يخرج على دخول الصورة البادرة في العموم وفيه خلاف في الأصول والأصح
~~منه ms1349 الدخول ح ف ( قوله : من قوت محل المؤدى عنه ) ولو ظنا بدليل ما يأتي في
~~الآبق والمراد من غالب قوت إلخ كما يدل عليه قوله : فإن كان به أقوات لا
~~غالب فيها خير . ( قوله : كثمن المبيع ) أي فإنه اعتبر من غالب نقد بلد
~~البيع والجامع بينهما أي بين الزكاة وثمن المبيع أن كلا مال واجب في مقابلة
~~شيء ، لأن الثمن في مقابلة المبيع والزكاة في مقابلة تطهير البدن شيخنا . (
~~قوله : اعتبر بقوت محل المؤدى عنه ) أي ويدفع لفقراء ذلك المحل وإن بعد وهل
~~يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت
~~الوجوب أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضي
~~حقه في وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت
~~فإنه لا يكلف ذلك ع ش على م ر ( قوله : فإن لم يعرف محله إلخ ) هذا مفهوم
~~قوله من قوت المؤدى عنه ، وقوله : استثناء هذه أي فيجب من قوت محل المؤدي
~~بكسر الدال ، وقوله : أو يخرج للحاكم أو بمعنى الواو وهو قيد في المسألتين
~~قبله جوابا عما يقال إنها تدفع لفقراء محل المؤدى عنه ولم يعرف فليس صورة
~~ثالثة كما قد يتوهم كما نقل عن الشيخ عبد ربه . ( قوله : كعبد آبق ) أي لا
~~يدرى محله ، ويلزم في إخراج الزكاة عنه إشكال من وجهين : الأول الإخراج
~~PageV02P066 إليه ، لأن الأصل أنه فيه أو يخرج للحاكم ، لأن له نقل الزكاة
~~فإن لم يكن قوت المحل مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه وإن كان بقربه محلان
~~متساويان قربا تخير بينهما وتعبيري بالمحل أعم من تعبيره بالبلد ( فإن كان
~~به ) أي بالمحل ( أقوات لا غالب فيها خير ) بينها ( والأفضل أعلاها )
~~اقتياتا وإن كان فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب . (
~~ويجزئ ) قوت ( أعلى عن ) قوت ( أدنى ) لأنه زيد فيه خير لا عكسه لنقصه عن
~~الحق ( والعبرة ) في الأعلى والأدنى ( بزيادة الاقتيات ) لا بالقيمة (
~~فالبر ) لكونه أنفع اقتياتا ms1350 ( خير من التمر والأرز ) والزبيب ( والشعير )
~~وذكره من زيادتي . ( وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب ) لذلك وظاهر
~~أن الشعير خير من الأرز وأن الأرز خير من التمر . ( وله أن يخرج عن واحد من
~~قوت ) واجب ( وعن آخر ) من ( أعلى منه ) كما يجوز أن يخرج لأحد جيرانين
~~شاتين وللآخر عشرين درهما
# هامش من غير قوت محله ، والثاني إعطاؤه لغير أهل محله ح ل وأجاب الشارح
~~عن الثاني حيث قال أو يخرج للحاكم بجعل أو بمعنى الواو وفي المختار أبق
~~العبد ويأبق بكسر الباء وضمها أي هرب ، وكتب أيضا قوله : استثناء هذه أي
~~استثناؤها من كون الصاع من قوت محل المؤدى عنه لأن الصاع في هذه الصورة من
~~قوت محل المؤدي وهو السيد ويصرف لفقراء محله شيخنا ويؤخذ من كلام الزيادي
~~أنه على الاستثناء تجب من أشرف الأقوات ا ه . ( قوله : أو يخرج للحاكم ) أي
~~بشرط أن يكون ما يخرجه من أعلى الأقوات أو من آخر محل عهد وصوله إليه ، لأن
~~للحاكم النقل حينئذ كما في ح ل وهذا يفيد أن أو في قوله أو يخرج للحاكم
~~ليست بمعنى الواو فعليه يكون صرف الصاع في الاحتمال الثاني أي في قوله أو
~~يخرج فطرته إلخ لفقراء ذلك المحل الذي يخرج منه وعلى كونها بمعنى الواو
~~الأمر ظاهر ، والظاهر أن كونها بمعنى الواو أظهر . ( قوله : لا وقت الوجوب
~~) خلافا لبعضهم حيث قال العبرة بالغالب وقت الوجوب وأخذه من تعبير بعض
~~المحققين بقوله من غالب قوت محل المؤدى عنه وقت الوجوب فتوهم أن وقت متعلق
~~بغالب ، وليس كما توهم ، بل هو متعلق بمحل في قوله محل المؤدى عنه ح ف (
~~قوله : ويجزئ أعلى ) رسمه بالياء هو الصواب لأنه مما يبدل كما قاله ع ش
~~وفارق عدم إجزاء الذهب عن الفضة بتعلق الزكاة ، ثم بالعين فتعين المواساة
~~منها ، والفطرة طهرة للبدن فنظر لما به غذاؤه وقوامه والأقوات متساوية في
~~هذا الغرض وتعيين بعضها إنما هو رفق فإذا عدل إلى الأعلى كان أولى في غرض ms1351
~~هذه الزكاة شرح م ر . ( قوله : ، لأنه زيد فيه خير ) أي فأشبه ما لو دفع
~~بنت لبون عن بنت مخاض شرح م ر ( قوله : والعبرة بزيادة الاقتيات ) أي
~~بزيادة نفع الاقتيات بدليل قوله الآتي لكونه أنفع إلخ كما قرره شيخنا (
~~قوله : لا بالقيمة ) وإلا لو رد عليه الشعير فإنه أعلى من التمر والأرز هنا
~~مع أنه أنقص قيمة منهما أفاده شيخنا . ( قوله : فالبر خير من التمر إلخ )
~~فعلم أن الأعلى البر ، فالشعير ، فالأرز ، فالتمر ، فالزبيب ، ويتردد النظر
~~في بقية الحبوب كالذرة والدخن والفول والحمص والعدس والماش ويظهر أن الذرة
~~بقسميها في مرتبة الشعير وأن بقية الحبوب الحمص فالماش فالعدس فالفول
~~فالبقية بعد الأرز وأن الأقط فاللبن فالجبن بعد الحبوب كلها شرح حج ومراده
~~بالقسم الثاني من الذرة الدخن كما في سم قال ح ف : وترتيبها في الأعلى
~~كترتيبها الواقع في البيت المشهور على المعتمد أعني قوله : بالله سل شيخ ذي
~~رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا قال سم : قوله : في مرتبة
~~الشعير الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز على التمر
~~والزبيب خلافا للشارح وتقديم الذرة والدخن على الأرز ، وقضية كون الدخن
~~قسما من الذرة أنها لا تقدم PageV02P067 ( ولا يبعض الصاع ) بقيدين زدتهما
~~بقولي ( من جنسين عن واحد ) وإن كان أحدهما أعلى كما لا يجزئ في كفارة
~~اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ويجوز تبعيضه من نوعين ومن جنسين عن اثنين
~~كأن ملك واحد نصفين من عبدين فيجوز أن يخرج نصف صاع عن أحد النصفين من
~~الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه . ( ولأصل أن يخرج من ماله زكاة
~~موليه الغني ) لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا
~~يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بفطرة ولده
~~الصغير . ( ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته )
~~لا من واجبه كما وقع له في الأصل وغيره من قوت محل الرقيق كما علم مما ms1352 مر
~~وصرح به في المجموع تبعا
# هامش عليه كما لا يقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أنفع
~~منه في الاقتيات فينبغي تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا
~~تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه . ا ه بحروفه ( قوله : ولا يبعض
~~الصاع من جنسين إلخ ) فلو كانوا يقتاتون البر المختلط بالشعير فإن استويا
~~تخير بينهما فيخرج صاعا من البر أو من الشعير وإن غلب أحدهما أخرج من ذلك
~~الغالب ولا يخرج المختلط لأن فيه تبعيض الصاع من جنسين هكذا قاله ح ل ،
~~وعبارة حج ولا يخرج من المختلط إلا إذ كان فيه قدر الصاع من الواجب . ا ه (
~~قوله : ولأصل ) أي ويجوز لأصل أن يخرج إلخ أما الوصي أو القيم فلا يجوز له
~~ذلك كأب لا ولاية له على الأوجه إلا إن استأذن الحاكم ، فإن فقد قال
~~الأذرعي فلكل من الوصي والقيم إخراجها من عنده ويجزئ أداؤهما لدينه من غير
~~إذن قاض ويفرق بأنه لا يتوقف على نية بخلاف الزكاة تتوقف عليها فاشترط كون
~~المخرج يستقل بتمليك المخرج عنه ، لأنه إذا استقل بذلك فالنية أولى . حج
~~وقوله : الغني أي الذي لا تجب نفقته وقيل من يملك ما يخرجه زيادة على ما مر
~~وهو بمعنى الأول أما موليه الفقير فيجب على الأصل إخراج زكاته كما تقدم
~~لأنه تجب عليه نفقته ( قوله : من ماله ) أي الأصل ورجع عليه إن نوى الرجوع
~~أو استأذن الحاكم ح ف ( قوله : رشيد ) أي لا تجب نفقته على أصله أما السفيه
~~فكالصغير فله أن يخرج عنه وله أن يستقل بتمليكه وأما لو وجبت نفقته فلا
~~يحتاج إلى إذنه ، لأنه مخاطب بها ( قوله : إلا بإذنه ) فإن لم يأذن لم يجز
~~جزما ، لأنها عبادة تفتقر لنية فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه كما ذكره م ر
~~في شرحه قال ع ش : يؤخذ من قوله ، لأنها إلخ أنه لو امتنع أهل الزكاة من
~~دفعها وظفر بها المستحق لا يجوز أخذها ولا يجزئ إذا ms1353 أخذها ( قوله : أو موسر
~~ومعسر إلخ ) محله حيث لا مهايأة بينهما وإلا فجميعها على الموسر إن وقع زمن
~~الوجوب في نوبته وإن وقع في نوبة المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر م ر
~~في شرحه وقال ق ل : لا شيء على واحد منهما ( قوله : لا من واجبه ) أي واجب
~~كل موسر . ( قوله : كما وقع له في الأصل ) في شرح الإرشاد الأولى تأويل
~~عبارته بحملها على ما قدمته من أن المؤدى عنه إذا كان غير مكلف اعتبر قوت
~~بلد المؤدي وحينئذ فكلامه هنا في رقيق غير مكلف فيجوز تبعيض الصاع حينئذ .
~~ا ه وقوله : بلد المؤدي أي ، لأن الوجوب في هذه الحالة إنما يلاقي المؤدي
~~ابتداء كما صرح به في شرح الروض أيضا وادعى القطع فيه ، ويحتمل أن يناقش في
~~ذلك بأنه لا مانع من ملاقاة الوجوب لغير المكلف إذا كان لا يستقر والمحذور
~~إنما هو ملاقاة ما يستقر ولا يخفى ما فيه سم على حج وعبارة شرح م ر . وما
~~ذكره المصنف رحمه الله تعالى محمول على ما إذا هل شوال على العبد وهو في
~~PageV02P068 للرافعي بناء على ما مر من أن الأصح أنها تجب ابتداء على
~~المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي وتعبيري بالرقيق وبقدر حصته أعم من
~~تعبيره بالعبد ونصف صاع . [ درس ]
# | ( باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه )
# مما اتصف بوصف كمغصوب وضال ( تلزم ) زكاة المال ( مسلما ) لقوله في الخبر
~~السابق في زكاة الماشية فرض على المسلمين فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى
~~السابق في الصلاة ( حرا أو مبعضا ) ملك ببعضه الحر نصابا فلا تجب على رقيق
~~ولو مكاتبا لأنه لا يملك شيئا أو يملك ملكا ضعيفا بخلاف
# هامش برية نسبتها في القرب إلى بلدتي السيدين على السواء ، ففي هذه
~~الحالة المعتبر قوت بلدتي السيدين ، وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها
~~، وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة
~~كالدقيق والخبز ، وحيث أمكن تنزيل كلام المصنف على تصوير ms1354 صحيح لا يعدل إلى
~~تغليطهم وقد علم أنه لا منافاة بين ما صححه هنا وما صححه أولا من كون الأصح
~~اعتبار قوت بلد العبد فسقط ما قيل إن ما ذكره مفرع على أنها تجب على السيد
~~ابتداء وإن جرى عليه الشارح تبعا لكثير من الشراح . ا ه
# | ( باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه )
# أي باب في شروط من تجب عليه أي وما يتبع ذلك من قوله ولا يمنع دين وجوبها
~~إلى آخر الباب وقيد بالمال ، لأن زكاة الفطر تجب على الكافر في قريبه
~~المسلم ونحوه . ( قوله : مما اتصف بوصف إلخ ) لما ورد على قوله وما تجب فيه
~~أن هذا مكرر مع ما مر ، لأنه تقدم بيان الأنواع التي تجب فيها أجاب عنه
~~الشارح بقوله مما اتصف بوصف أي فالكلام هنا فيما تجب فيه من حيث ما يعرض له
~~من الصفات التي يتوهم منها عدم الوجوب وما تقدم من حيث ذاته فلا تكرار ،
~~وقال ح ل : وليس المراد بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما لأن ذلك علم من
~~الأبواب السابقة قال شيخنا : والأظهر أن يقول من حيث اتصافه بوصف يتوهم منه
~~عدم الوجوب . ( قوله : تلزم مسلما حرا ) هذا شروع في شروط من تلزمه زكاة
~~المال وهي خمسة ذكر منها صريحا الإسلام والحرية وذكر منها تلويحا ثلاثة
~~شروط وصرح بها الرملي وهي قوة الملك وتيقن وجود المالك وتعين المالك فذكر
~~الأول تلويحا في مسألة المكاتب وذكر الثاني تلويحا في مسألة الجنين حيث قال
~~: إذ لا وثوق بوجوده وحياته ، وذكر الثالث تلويحا في مسألة الغنيمة بقوله ،
~~لأنه لغير معين والمراد مسلما غير نبي فلا تجب على الأنبياء وأما قوله
~~تعالى { وأوصاني بالصلاة والزكاة } فالمراد بها زكاة البدن والمراد بها
~~زكاة النفس عن الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء ويدل له ما حمل عليه
~~بعضهم الآية من أن المراد بالزكاة فيها الإكثار من الخير لا زكاة الفطر ،
~~لأن مقتضى جعله عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن
~~كما ms1355 قاله ع ش على م ر . وقال في شرح الأعلام : تجب زكاة الفطر على النبي
~~صلى الله عليه وسلم بخلاف زكاة المال كذا نقله الأجهوري على التحرير والذي
~~ذكره المناوي في شرح الخصائص للسيوطي أن مذهب الشافعي كمالك وجوب الزكاة
~~على الأنبياء واعتمد البرماوي عدم وجوبها على الأنبياء ونقل عن الإمام مالك
~~أيضا فيكون له قولان . ( قوله : لقوله في الخبر السابق إلخ ) هذه حكاية
~~للخبر السابق بالمعنى ولفظه فيما سبق لخبر أبي بكر رضي الله عنه بذلك في
~~كتابه لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
~~رواه البخاري ( قوله : ولو مكاتبا ) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة
~~فاسدة فتجب الزكاة على سيده لأن ماله لم يخرج عن ملكه كما قاله ع ش على م ر
~~والغاية للرد . ( قوله : لأنه لا يملك شيئا ) هذا بالنسبة للرقيق غير
~~المكاتب ، وقوله : أو يملك ملكا ضعيفا هذا بالنسبة للرقيق المكاتب قلت :
~~ويجوز أنه إشارة إلى القولين في ملك الرقيق PageV02P069 من ملك ببعضه الحر
~~نصابا لأنه تام الملك له ( وتوقف في مرتد ) لزمته في ردته كملكه إن عاد إلى
~~الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا . ( وتجب في مال محجور )
~~عليه لشمول الخبر المشار إليه آنفا لماله والمخاطب بالإخراج منه وليه ولا
~~تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته وقولي
# هامش فالأول بالنسبة للأظهر والثاني لمقابله لا يقال هو لا يتعرض للضعيف
~~لأنا نقول يأتي قريبا في قوله لعدم الملك أو ضعفه أنه على التوزيع بالنسبة
~~للراجح ومقابله شوبري . ( قوله : أو يملك ملكا ضعيفا ) فإن عجز المكاتب صار
~~ما بيده لسيده وابتداء حوله من حينئذ وإن عتق ابتدأ حوله من حين عتقه ز ي .
~~( قوله : وتوقف في مرتد ) أي توقف لزوم أدائها كما يعلم مما بعده . ( قوله
~~: لزمته في ردته ) أي بأن وجبت حال الردة ، بأن حال عليه الحول وهو مرتد ،
~~أما إذا وجبت عليه في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور سواء ms1356
~~أسلم أم قتل كما في المجموع ، ويجزئه الإخراج في هذه في حال الردة ، وتصح
~~نيته لأنها للتمييز ، ويجزئه أيضا في الأولى إن عاد للإسلام كما ذكره م ر
~~في شرحه قال الرشيدي . وقوله : بأن حال عليه الحول وهو مرتد صادق بما إذا
~~مضى عليه جميع الحول وهو مرتد أو ارتد في أثنائه واستمر إلى تمامه ولم يقتل
~~وبالصورتين صرح الأذرعي . ا ه وقوله : إن عاد للإسلام أي فإن لم يعد
~~للإسلام لم يعتد بما دفعه ويسترد من القابض وظاهره سواء علم القابض بأنها
~~زكاة أم لا . قال حجر : ويفرق بينه وبين المعجلة بأن المخرج هنا ليس له
~~ولاية الإخراج بخلاف المعجلة فإن له ولاية الإخراج في الجملة فحيث لو لم
~~يعلم القابض بأنها معجلة لا تسترد منه . ا ه بالمعنى والأولى أن يقال في
~~الفرق إنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة
~~فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فيضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن
~~بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد ، وأما في المعجلة فالمخرج من
~~أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر المعجل أنه صدقة تطوع أو
~~زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض أنه
~~إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة ؟ فيه
~~نظر والأقرب الثاني ، لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب
~~زمن كما ذكره ع ش على م ر . ( قوله : كملكه ) أي كما يوقف ملكه ( قوله :
~~والمخاطب بالإخراج منه وليه ) فإذا أخر إخراج زكاة الصبي والمجنون عصى قاله
~~في التجريد قال الشيخ ويتجه أنه إذا أخر فتلف المال بغير تقصير أنه يضمن
~~حصة المستحقين لأنه بتأخير حقهم حتى تلف المال صار مقصرا بالنسبة لحقهم ولا
~~يضمن الباقي إذ لا تقصير منه يوجب ضمانه كما نقله الشوبري قال ح ل و م ر :
~~ومحل وجوب ذلك عليه حيث كان ms1357 يرى الوجوب كشافعي وإن كان المحجور عليه حنفيا
~~لا يرى الوجوب إذ العبرة باعتقاد الولي فإن كان الولي لا يرى وجوب ذلك
~~كحنفي أي ولم يلزمه حاكم بالإخراج ، فالاحتياط له أن لا يخرج الزكاة وأن
~~يحبسها إلى أن يكمل المحجور عليه فإذا كمل أخبره بها ولا يخرجها لئلا يغرمه
~~لها الحاكم إذا رفعه إلى حاكم حنفي . ( قوله : ولا تجب في مال وقف لجنين )
~~أي لأجل جنين فيشمل جميع التركة وإن انفصل حيا أو أخبر بحياته معصوم إذ لا
~~يزيد على انفصاله حيا وقد صرحوا فيها بعدم الوجوب بعد الانفصال كما قاله ع
~~ش والتعليل بقوله إذ لا وثوق إلخ جرى على الغالب فلا مفهوم له حتى لو مكث
~~في الرحم أربع سنين ثم PageV02P070 محجور أعم من قوله الصبي والمجنون
~~لشموله السفيه ( و ) في ( مغصوب وضال ومجحود ) من عين أو دين ( وغائب ) وإن
~~تعذر أخذه ( ومملوك بعقد قبل قبضه ) لأنها ملكت ملكا تاما ( و ) في ( دين
~~لازم من
# هامش انفصل فلا زكاة وكذا لو انفصل ميتا لا زكاة على الورثة كما قاله م ر
~~وعبارته فلو انفصل الجنين ميتا قال الإسنوي : المتجه عدم لزومها بقية
~~الورثة لضعف ملكهم . ا ه قال ع ش : قوله : المتجه عدم لزومها أي في جميع
~~المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهذا هو
~~المعتمد ا ه فإن تبين أن لا حمل لزمت الورثة كما نقل عن ز ي قال ع ش على م
~~ر : وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا
~~زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل
~~المال له ولكن نقل عن الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول
~~الملك للورثة بموت المورث . ا ه وهذا ، أي قوله : ولا تجب في مال وقف لجنين
~~مفرع على شرط ذكره م ر بقوله : وتيقن وجود المالك ثم قال : فلا زكاة في مال ms1358
~~لجنين بإرث أو وصية . والحاصل أن له ثلاثة أحوال فإن تبين أن لا حمل وجبت
~~على الورثة زكاة مدة الوقف وإن انفصل ميتا فلا زكاة على الورثة لا في نصيبه
~~ولا نصيبهم لضعف ملكهم بمنعهم من التصرف وكذا لو انفصل حيا لا زكاة أصلا
~~بقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل تجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما
~~يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى وثبوته للغير كما
~~لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث . فيه نظر
~~. والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحقين مدة التوقف ويؤيده ما لو
~~عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له
~~فإنهم لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر
~~ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف . ( قوله : لشموله
~~السفيه ) ويشمل المفلس أيضا فإنه سيأتي أنه يجب عليه أداؤها بزوال الحجر
~~عنه كما قرره شيخنا ( قوله : وفي مغصوب ) فإذا كان المغصوب أربعين شاة مثلا
~~فصورتها أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا فالذي مر له أنه إذا أسامها
~~الغاصب لا زكاة فيها أي لأنه لا بد من إسامة المالك أو مأذونه ع ش على م ر
~~وقوله : فصورتها أن يأذن المالك إلخ أي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير
~~بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها
~~وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول لأنه لا يشترط قصد الإسامة في كل مرة
~~كما قاله العناني وكالمغصوب المسروق وكالضال المدفون الذي نسيه وما وقع في
~~البحر إذا وجده قال حج و م ر : والذي يظهر من كلامهم أن العبرة في المغصوب
~~وفي نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن أي فيخرج الزكاة لمستحقي بلد
~~الغائب أو المغصوب أي البلد التي كان فيها حالة وجوب الزكاة أي حولان الحول
~~. ( قوله : من عين أو دين ) هذا تعميم ms1359 في المجحود فقط إذ المغصوب والضال لا
~~يكونان دينا ، وقوله : وإن تعذر أخذه أي المذكور من المغصوب وما بعده فهو
~~غاية في الأربعة قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين ؟ المتجه الثاني
~~، ثم رأيت م ر اعتمد في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا
~~يتعين صرفه في بلده بل له صرفه في أي بلد أراده معللا ذلك بأن التعلق
~~بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له محل معتبر تأمل . شوبري ( قوله : ومملوك
~~بعقد قبل قبضه ) حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار لا
~~من الشراء فيجب الإخراج في الحال إن لم يمنع من القبض مانع كالدين الحال
~~على مليء مقر شرح م ر والعقد ليس بقيد فيشمل ما ملك بإرث قبل قبضه . ( قوله
~~: لأنها ملكت ) علة للخمسة ، وقوله : ملكا تاما أي والتمام لا ينافي الضعف
~~المعلل به عدم صحة بيعه ح ل لكن ينافيه عد قوة الملك من شروط وجوبها
~~PageV02P071 نقد ) ( وعرض تجارة ) لعموم الأدلة بخلاف غير اللازم كمال
~~كتابة ، لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء وبخلاف اللازم من
~~ماشية ومعشر ، لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام وفي
~~المعشر الزهو في ملكه ولم يوجد ( و ) في ( غنيمة قبل قسمة إن تملكها
~~الغانمون ثم مضى حول
# هامش إلا أن يراد بها تمام الملك تأمل . ( قوله : وفي دين لازم ) عطف عام
~~على خاص لتقدم الدين المجحود وهذا أعم من المجحود وغيره شيخنا والآيل إلى
~~اللزوم حكمه حكم اللازم كثمن المبيع في زمن الخيار لغير البائع كما ذكره ع
~~ش على م ر . ( قوله : من نقد إلخ ) قيد ثان بدليل الإخراج به ومن ذلك ما لو
~~استحق نقدا قدر نصاب في وظيفة باشرها ومضى حول من استحقاقه ولم يقبض فهو من
~~قبيل الدين على جهة الوقف فله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه
~~الإخراج إلا إن قبضه كما اعتمد م ر وإن تردد فيه ms1360 سم على البهجة . ( قوله :
~~وعرض تجارة ) كأن أقرض العروض للآخر فإنها تصير دينا في ذمة المقترض فإذا
~~مضى حول وجبت الزكاة على المالك كما قرره شيخنا ( قوله : كمال كتابة )
~~ومثله دين معاملة للسيد على المكاتب أيضا على المعتمد عند م ر كوالده خلافا
~~للدميري ومحل عدم وجوبها في مال الكتابة ما لم يحل المكاتب السيد به فلو
~~أحال المكاتب السيد بالنجوم لزم السيد أن يزكيها لأنها صارت لازمة له وإن
~~عجز المكاتب نفسه لا تسقط غاية الأمر أنه سقط وصف كونها نجوم كتابة م ر سم
~~شوبري ( قوله : من ماشية ) كأسلمت إليك كذا في خمس من الإبل ومضى حول وهي
~~في ذمته فلا زكاة فيها وقوله : ومعشر كأن قال أسلمت إليك في خمسة أوسق من
~~تمر أو بر فلا زكاة فيها أفاده شيخنا ( قوله : الزهو ) هو بدو الصلاح وهو
~~بفتح الزاي وسكون الهاء مخففا وبضمهما مع تشديد الواو ع ش ( قوله : إن
~~تملكها الغانمون ) أي بقولهم تملكنا وجملة ما ذكره من القيود ستة . ( قوله
~~: أو بلغه نصيب كل ) لا يقال هذا العطف غير صحيح لأنه يقتضي أن التقدير أو
~~لم تبلغ نصابا بدون الخمس ولكن بلغ نصيب كل واحد نصابا وهو ظاهر الفساد إذ
~~لا يصح أن يكون الجزء أكثر من كله ، لأنا نقول مثل هذا لا يعترض به لوضوح
~~عدم إرادة مثله في كلامهم ، لأن الاستحالة مانعة من إرادة ما ذكره المعترض
~~وإنما المعنى أو بلغه نصيب كل واحد منهم من غير ملاحظة الخمس وجودا وعدما
~~أو التقدير أو بلغه مع الخمس نصيب كل واحد ع ش وقال الشيخ عبد ربه الديوي
~~قوله : أو بلغه نصيب كل عطف على قوله قبل القسمة ويصير المعنى أو بعد
~~القسمة لكن بلغه نصيب كل منهم هكذا يتعين وإلا بأن عطف على ما قبله لم يظهر
~~له فائدة بعد قوله وبلغ بدون الخمس نصابا . ا ه أي لأنه يكون مفهوما
~~بالأولى ، لأنها إذا وجبت فيما إذا بلغ الجميع نصابا فوجوبها فيما إذا بلغه ms1361
~~نصيب كل على حدته بالأولى ولو قدم كأصله قوله أو بلغه نصيب كل على ما قبله
~~لسلم مما ورد عليه من فهمها منه بالأولى وعبارة أصله والغنيمة قبل القسمة
~~إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص
~~نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا وهي ظاهرة
~~( قوله : فإن لم يتملكها الغانمون إلخ ) سيأتي في الغنيمة أنها تملك
~~باختيار التملك على المعتمد وقيل تملك بحيازة المال ، فقوله : في التعليل
~~لعدم الملك أي على المعتمد من اشتراط التملك ، وقوله : أو ضعفه PageV02P072
~~وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ) منهم فإن لم يتملكها
~~الغانمون أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم
~~يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس فلا زكاة فيها لعدم الملك أو ضعفه في الأولى
~~لسقوطه بالإعراض وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم ماذا يصيبه ؟ وكم
~~نصيبه ؟ في الثالثة وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصابا في
~~الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسة لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا
~~زكاة فيه لأنه لغير معين . ( ولا يمنع دين ) ولو حجر به ( وجوبها ) ولو في
~~المال الباطن لإطلاق الأدلة نعم لو عين الحاكم لكل من غرماء المفلس شيئا من
~~ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فلا زكاة عليه لضعف ملكه . ( ولو
~~اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة ) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما (
~~قدمت ) على الدين تقديما لدين الله وفي خبر الصحيحين { فدين الله أحق
~~بالقضاء } وكالزكاة سائر حقوق الله تعالى كحج وكفارة . نعم الجزية ودين
~~الآدمي مستويان مع أنها حق لله تعالى وخرج بدين الآدمي دين الله ككفارة وحج
~~فالوجه كما قال السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا
~~فيستويان
# هامش أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على
~~القولين كما أفاده شيخنا ( قوله : أو مضى والغنيمة ms1362 أصناف ) هل المراد أجناس
~~؟ قلت : الظاهر نعم ، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تكون تلك الأصناف كلها
~~زكوية وكل واحد نصاب أو لا وينبغي أن تكون صورة المسألة أن فيها صنفا غير
~~زكوي ح ل ( قوله : ماذا يصيبه ) أي من الأنواع ، وقوله : وكم نصيبه أي من
~~العدد أي كم مقداره في الثالثة ظاهر كلامهم عدم الفرق فيها بين أن يعلم كل
~~زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي ا ه شرح م ر .
~~( قوله : وعدم ثبوت الخلطة ) أي المؤثرة في وجوب الزكاة وإلا فلا فالخلطة
~~موجودة ( قوله : لأنه لغير معين ) أي وشرط وجوب الزكاة كون المالك معينا
~~كما في شرح م ر فلا زكاة في ثمر بستان وقف على جهة عامة ( قوله : ولو حجر
~~به ) الغاية فيه للتعميم بخلافها في قوله ولو في المال الباطن فإنها للرد .
~~( قوله : فلا زكاة عليه ) أي ولا عليهم لعدم ملكهم أي ولو تركوه له بعد
~~الحول ولا نظر لتبين استقرار ملكه ح ل وفيه أنه تقدم أن الدين تجب فيه
~~الزكاة وهذا منه فكيف لا تجب عليهم ؟ وأجيب بأن المعنى لا تجب عليهم زكاة
~~عين الذي عينه الحاكم لكل إذا كان نصابا فلا ينافي أنها تجب عليهم الزكاة
~~من حيث كونه دينا فيتوقف الإخراج على قبضه بخلاف ما إذا قلنا تجب عليهم
~~الزكاة في العين فتجب عليهم حالا وإن لم يقبضوا أفاده شيخنا وقيده السبكي
~~والإسنوي بما إذا كان ما عينه لكل من جنس دينه وإلا فكيف يمكنه من غير جنسه
~~من غير بيع أو تعويض وهو متجه وإن اعترضه الأذرعي شرح حج و م ر وشرح الروض
~~( قوله : ولو اجتمع زكاة ) سواء كانت زكاة مال أو بدن ، حدث الدين قبل وجوب
~~الزكاة أو بعده . كما يشعر به إطلاقه كغيره ز ي ( قوله : قدمت ) ولو زكاة
~~فطر م ر قوله : على الدين ولو كان متعلقا بالعين انتهى ولا يشكل عليه قوله
~~: حقوق الله مبنية على المسامحة لأنه في الحدود ms1363 ونحوها أو يقال الزكاة فيها
~~جهتان حق الله وحق الآدمي ع ش والجواب الأول أولى لأنه يرد على الجواب
~~الثاني الحج . ( قوله : كحج وكفارة ) انظر إذا كانت التركة لا تفي بأجرة
~~الحاج هل تصرف إلى الورثة ولهم التصرف فيها أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من
~~يرضى به ويتبرع بالأعمال أو كيف الحال ؟ شوبري وسكت عن صرفها للدين مع أنه
~~مقدم على الإرث . ( قوله : مستويان ) ليس المراد التخيير في البداءة بأيهما
~~، بل المراد أنهما مستويان في التقسيط فيوزع الموجود عليهما وإن كانت
~~متفاوتة لأن المغلب فيها معنى الأجرة فكأنها دين آدمي قرره شيخنا ( قوله :
~~إن كان النصاب ) أي أو بعضه قال شيخنا : أو معدما واستويا في التعلق بالذمم
~~قسم بينهما عند الإمكان شرح م ر شوبري ( قوله : وإلا فيستويان ) أي فيقسط
~~الموجود عليهما وليس مراده PageV02P073 وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه
~~إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة
~~اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا .
# | ( باب أداء زكاة المال )
# هو أولى من تعبيره بفصل لعدم اندراجه في ترجمة الباب قبله ( يجب ) أي
~~أداؤها ( فورا ) لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة ( إذا تمكن ) من الأداء
~~كسائر الواجبات ويحصل التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر قار عسر الوصول إليه
~~أو مال مغصوب ، أو مجحود ، أو دين مؤجل ، أو حال تعذر أخذه ( و ) حضور (
~~آخذ ) للزكاة من إمام ، أو ساع ، أو مستحق فهو أعم من تعبيره بالأصناف (
~~وبجفاف ) لثمر ( وتنقية ) لحب وتبر ومعدن ( وخلو مالك من مهم ) ديني ، أو
~~دنيوي كصلاة وأكل وهذه الثلاثة من زيادتي ( وبقدرة على غائب قار ) بأن سهل
~~الوصول له ( أو ) على استيفاء دين ( حال ) بأن كان على مليء حاضر باذل ، أو
~~على
# هامش التخيير فما يخص الزكاة صرف للمستحقين وما يخص الحج حج به إن رضي به
~~إنسان أو تبرع بتتميمه وإلا وقف . ( قوله : فإنه إن كان محجورا عليه إلخ )
~~ويجب تقييد هذا التفصيل بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين بأن لم ms1364 يكن النصاب
~~ولا بعضه موجودا وإلا بأن تعلقت بالعين بأن كان النصاب أو بعضه موجودا قدمت
~~مطلقا أي لا فرق بين أن يكون محجورا عليه أم لا . شرح م ر ( قوله : قدم حق
~~الآدمي ) لعل صورته أن النصاب تالف فإن كان باقيا قدمت كما يؤخذ من قوله
~~السابق ولو حجر به سم ع ش وقال الشوبري : بخلاف ما لو اجتمع مع حق الآدمي
~~جزية فإنه يسوى بينهما كما نص عليه في الأم . ا ه ( قوله : وإلا قدمت ) قال
~~شيخنا ويجب تقييده بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا بأن كان النصاب
~~موجودا قدمت مطلقا شرح م ر شوبري أي سواء كان محجورا عليه أم لا ع ش والله
~~أعلم .
# | ( باب أداء زكاة المال )
# أي حكم الأداء من كونه فوريا أو لا . فالمراد بأدائها إخراجها فهذا الباب
~~في وجوب الإخراج والباب الذي قبله في لزومها وثبوتها في الذمة ولا يلزم من
~~ذلك وجوب الإخراج لأنه لا يجب إلا بالتمكن فالمراد بالأداء الدفع لا الأداء
~~بالمعنى المصطلح عليه ( قوله : هو أولى ) قد يقال : الغرض من بيان شروط من
~~تجب عليه بيان وجوب أدائها فالباب مشتمل عليه بهذا الاعتبار فسقط الاعتراض
~~على الأصل ز ي . ( قوله : لعدم اندراجه ) وأجاب م ر عن الأصل بأن الأداء
~~هنا يترتب على الوجوب الذي عبر به فيما قبله إلا أنه لا يمنع الأولوية . (
~~قوله : سائر ) أي ما لم يكن المالك ، أو وكيله مسافرا معه وإلا وجب الإخراج
~~في الحال وعلى هذا يحمل قولهم : في قسم الصدقات إن كان ببادية صرف إلى
~~فقراء أقرب البلاد إليه . ا ه . س ل . ( قوله : عسر الوصول إليه ) صفة
~~للقار بخلاف ما إذا سهل الوصول إليه بأن أمن الطريق فإنه يجب عليه أداء
~~زكاته إذا مضى زمن يمكن أن يحضره فيه ، وإن لم يحضر بالفعل فالمدار على
~~القدرة كما سيأتي في قوله وبقدرة على غائب إلخ فهو محترز هذا . ( قوله : أو
~~حال تعذر أخذه ) بأن كان على معسر ، أو مليء ولم يقم ms1365 عليه حجة بخلاف ما إذا
~~لم يتعذر أخذه بأن كان على مليء حاضر باذل ، أو على جاحد وبه حجة فإنها تجب
~~فيه الزكاة فورا ، وإن لم يأخذه ؛ لأنه قادر على أخذه كما سيأتي في قوله :
~~أو على استيفاء دين حال فهو محترز هذا . ( قوله : وبقدرة على غائب قار )
~~انظره مع قول الشارح المتقدم ، أو قار عسر الوصول إليه اللهم إلا أن يقال
~~التمكن من الأداء يحصل بأحد الأمرين إما بحضور الغائب القار الذي عسر
~~الوصول إليه وهذا هو الذي ذكره أولا أو بالقدرة عليه وإن لم يحضر وهذا هو
~~PageV02P074 جاحد وبه حجة وقولي قار من زيادتي ( وبزوال حجر فلس ) لأن
~~الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن ( وتقررت
~~أجرة قبضت ) فلو آجر دارا أربع سنين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة
~~إلا إخراج حصة ما تقرر منها فإن الملك فيها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين
~~المؤجرة فعلم أنه يحرم عليه التأخير بعد التمكن وتقرر الأجرة نعم له
~~التأخير لانتظار قريب ، أو جار ، أو أحوج ، أو أفضل إن لم يشتد ضرر
~~الحاضرين لكن لو تلف المال حينئذ ضمن ( لا صداق ) فلا يشترط تقرره بتشطير ،
~~أو موت ، أو وطء . وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها
~~ينفسخ العقد كما مرت الإشارة إليه
# هامش الذي ذكره هنا . ا ه . ا ط ف . ( قوله : بأن سهل الوصول له ) تصوير
~~للقدرة على الغائب . ( قوله : أو على استيفاء دين ) وسيأتي تعلق الزكاة
~~بعين المال فعليه يملك المستحقون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعي المالك
~~بالكل ويحلف عليه ؛ لأن له ولاية القبض ومن ثم لا يحلف أنه له مثلا بل إنه
~~يستحق قبضه قاله السبكي ولا يجوز جعل دينه على معسر من زكاته إلا إن قبضه
~~منه ، ثم نواها قبل ، أو مع الأداء إليه ، أو يعطيه من زكاته ، ثم يرده
~~إليه عن دينه من غير شرط شرح حج . ( قوله : بأن كان على مليء حاضر ) تصوير
~~للقدرة على استيفاء ms1366 الدين . ( قوله : وبه حجة ) ، أو تمكن من الظفر من جنسه
~~أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال . ( قوله :
~~وبزوال حجر فلس إلخ ) أي والزكاة متعلقة بالذمة وإلا قدمت على الغرماء فلا
~~يحتاج إلى زوال الحجر شوبري وهذا بخلاف حجر السفه لا يشترط زواله بل يخرج
~~المال حالا كما مر ا ه . ( قوله : وتقررت أجرة ) عطف على قوله إذا تمكن كما
~~أشار إليه الشارح بقوله فالأداء إنما يجب إلخ شوبري . ( قوله : قبضت ) أي ،
~~أو لم تقبض وكانت على مقر مليء باذل ، أو بها حجة فقبضها ليس بقيد لما مر
~~أنها تجب في الدين كما أفاده شيخنا فقول بعضهم إنما قيد بالقبض لأجل وجوب
~~الإخراج ليس بظاهر . ( قوله : لم يلزمه كل سنة إلخ ) عبارة المحرر فيخرج
~~عند تمام الأولى زكاة خمسة وعشرين لسنة وعند تمام الثانية زكاة خمسة وعشرين
~~لسنة وخمسة وعشرين لسنتين وعند تمام السنة الثالثة زكاة خمسين لسنة وخمسة
~~وعشرين لثلاث سنين وعند تمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة
~~وعشرين لأربع سنين ا ه بحروفه فالواجب في السنة الأولى نصف دينار وثمن
~~دينار ، وفي الثانية ثلاث أنصاف وثلاثة أثمان ، وفي الثلاثة خمسة أنصاف
~~وخمسة أثمان ، وفي الرابعة سبعة أنصاف وسبعة أثمان فإن جمعت الأنصاف صارت
~~ستة عشر نصفا ثمانية دنانير والأثمان صارت ستة عشر ثمنا بدينارين من خط
~~شيخنا ح ف أي والمخرج من غيرها وإلا نقص حينئذ عما ذكر وقوله : وعند تمام
~~السنة الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنة وهي التي زكاها أولا لأن الفرض أنها
~~باقية عنده قوله : وخمسة وعشرين لسنتين ، وهي التي تقررت لتمام السنة
~~الثانية فيزكيها زكاة سنتين لأن الفرض أنه مالك لها من حين القبض وأن
~~الزكاة واجبة فيها من حينئذ لكن وجوب الإخراج مقيد بالتقرر وقوله : زكاة
~~خمسين لسنة ، وهي ما تقرر بتمام السنتين الأوليين وقوله : وخمسة وعشرين
~~لثلاث سنين وهي المتقررة بتمام الثالثة لأنه مالك لها من حين القبض ولم
~~يزكها قبل فتأمل . فجملة ما يخرجه ms1367 على المائة في الأربع سنين عشرة دنانير ؛
~~لأنه يجب فيها كل حول ربع عشرها وهو ديناران ونصف . ( قوله : فعلم أنه يحرم
~~عليه التأخير ) أي من قوله : يجب فورا . ( قوله : لانتظار نحو قريب ) أي لا
~~تلزمه نفقته ومحل ذلك إذا كان المستحقون غير محصورين فإن كانوا محصورين فلا
~~تأخير لأنهم يملكون ذلك بتمام الحول برماوي . ( قوله : إن لم يشتد ضرر
~~الحاضرين ) أي وإلا حرم التأخير ؛ لأن دفع ضررهم فرض فلا يجوز تركه لحيازة
~~الفضيلة كما قاله ح ل قال ع ش ويصدق الفقراء في دعواهم ما لم تدل قرينة على
~~كذبهم . ( قوله : حينئذ ) أي حين إذ أخر لانتظار القريب . ( قوله : بتشطير
~~) متعلق بتقرره وانظر ما PageV02P075 بخلاف الصداق ولهذا لا يسقط بموت
~~الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره إنما يثبت بتصرف
~~الزوج بطلاق ونحوه أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما مر في
~~بابها . ( فإن أخر ) أداءها بعد التمكن ( وتلف المال ) كله ، أو بعضه ( ضمن
~~) بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه ، وإن تلف
~~قبل التمكن فلا ضمان لانتفاء تقصيره بخلاف ما لو أتلفه فإنه يضمن لتقصيره
~~بإتلافه . ( وله ) ولو بوكيله ( أداؤها ) عن المال الباطن وهو نقد وعرض
~~وركاز والظاهر وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن ( لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن
~~) مال ( ظاهر ) فيجب أداؤها له وليس له طلبها عن الباطن إلا إذا علم أن
~~المالك لا يزكي فعليه أن يقول له أدها وإلا ادفعها إلي وذكر الاستثناء من
~~زيادتي وألحقوا بزكاة الباطن زكاة الفطر ( و ) له أداؤها بنفسه وبوكيله (
~~لإمام ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ
~~الزكوات ( وهو ) أي أداؤها له ( أفضل ) من تفريقها بنفسه ، أو وكيله لأنه
~~أعرف بالمستحقين ( إن كان عادلا ) فيها ، وإلا فتفريقه بنفسه ، أو وكيله
~~أفضل
# هامش معنى هذا الكلام مع أن التشطير ضد التقرر ؛ لأن التقرر هو الأمن من
~~سقوطه ، أو بعضه فالأولى حذفه ؛ لأنه لا يقرر المهر بل يسقط بعضه ا ms1368 ه شيخنا
~~، وقال بعضهم : إنه يقرر النصف قوله : كما مرت الإشارة إليه ) أي في قوله :
~~لتعرضه للزوال بتلف العين إلخ شوبري . ( قوله : بخلاف الصداق ) أي فإنه
~~مستحق في مقابلة إباحة الانتفاع فقط وذلك حاصل بنفس العقد وأيضا فيه معنى
~~النحلة أي العطية لأنها تتمتع به كما يتمتع هو بها وقال بعضهم قوله : بخلاف
~~الصداق أي فإنه ليس مستحقا في مقابلة المنافع بل مستحق بالعقد بدليل تقرره
~~بموت الزوجة قبل الدخول وهو أولى أفاده شيخنا . ( قوله : وتشطيره ) جواب
~~عما يقال إنه قبل الدخول غير متقرر لاحتمال تشطيره بطلاق أو فسخ أي فلا بد
~~من تقرره لكن الجواب ناقص وعبارة شرح م ر وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج
~~بطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح . ( قوله : بطلاق ونحوه ) كالفسخ . (
~~قوله : أما زكاة الفطر ) هذا محترز التقييد بزكاة المال في الترجمة ( قوله
~~: فإن أخر إلخ ) مرتب على قوله يجب فورا . وعبارة شرح م ر فلو تلف قبل
~~التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله لانتفاء
~~تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا في صورة ما إذا كان
~~التلف بعد الحول . ( قوله : ضمن ) أي ولو كان التأخير جائزا كما سبق في
~~قوله نعم له التأخير إلخ . ( قوله : بأن يؤدي ما كان إلخ ) أشار بهذا إلى
~~أنه ليس المراد بالضمان هنا ضمان قيمة المتلف كضمان قيمة الشاة من أربعين
~~مثلا وإنما المراد به إخراج ما كان يخرجه قبل التلف ز ي وسم . ( قوله :
~~بخلاف ما لو أتلفه ) أي ، أو تمكن من دفع المتلفات عنه ولم يفعل شوبري (
~~قوله : عن المال الباطن ) سمي بالباطن لعدم علم غيره به غالبا بخلاف الظاهر
~~وقال ا ط ف الباطن هو الذي لا ينمو بنفسه والظاهر ما ينمو بنفسه كما يعلم
~~ذلك من الأمثلة فيهما ا ه . ( قوله : فيجب أداؤها له ) أي وإن قال الإمام
~~للمالك أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق ولو علم من حاله ذلك فيجب الدفع له ms1369
~~ويبرأ به لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور وله أن يقاتل الملاك إن امتنعوا
~~من تسليمها له ولو قالوا نسلمها للمستحقين لافتياتهم على الإمام شرح م ر
~~بنوع تصرف . ( قوله : وليس له طلبها عن الباطن ) أي يحرم عليه وإذا دفعها
~~المالك له حينئذ يبرأ وكذا إذا خالف أمره وصرفها بنفسه للمستحقين فإنه يبرأ
~~ع ش على م ر . ( قوله : وألحقوا بزكاة المال الباطن إلخ ) أي في أن الأفضل
~~دفعها للإمام إن طلبها شوبري وليس بظاهر والصواب أن يقول في أنه ليس له
~~طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي إلخ كما قرره شيخنا قال الشوبري ووجه
~~الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفى غالبا كالمال الباطن . ( قوله : وهو
~~أفضل ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش على م ر . ( قوله : بنفسه ، أو
~~وكيله ) أي العدل العارف فيما يظهر . إيعاب . PageV02P076 من الأداء له
~~وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله . ( وتجب نية ) في الزكاة ( كهذا زكاة
~~، أو فرض صدقة ) أو صدقة مالي المفروضة وتمثيلي بزكاة أولى من تمثيله بفرض
~~زكاة مالي لأن نية الفرض كالمال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا وبه
~~فارق ما لو نوى صلاة الظهر ولا يكفي فرض مالي ) لأنه يكون كفارة ونذرا (
~~ولا صدقة مالي ) ؛ لأنها تكون نافلة ( ولا يجب ) في النية ( تعيين مال )
~~مزكى عند الإخراج فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا فأخرج خمسة
~~دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب فله جعل المخرج عن الحاضر . (
~~فإن عينه لم يقع ) أي المخرج ( عن غيره ) فلو كان نوى المخرج في المثال عن
~~الغائب لم يكن له صرفه إلى الحاضر فإن نوى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفا
~~فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره والمراد الغائب عن مجلسه لا عن البلد بناء
~~على منع نقل الزكاة وهو المعتمد الآتي في كتاب قسم الزكاة ( وتلزم ) أي
~~النية ( الولي عن محجوره ) فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان
~~وظاهر أن لولي ms1370 السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كغيره وتعبيري بالمحجور أعم
~~من تعبيره بالصبي والمجنون ( وتكفي ) أي النية ( عند عزلها ) عن المال (
~~وبعده ) وهذا من زيادتي ( وعند دفعها لإمام ، أو وكيل ، والأفضل ) لهما (
~~أن ينويا عند
# هامش ( قوله : إن كان عادلا فيها ) وإن كان جائرا في غيرها وظاهره رجوعه
~~لزكاة المالين وهو غير مراد بل هو قيد في الباطن فقط لما تقدم من أن الأفضل
~~في الظاهر إعطاؤها للإمام ولو جائرا ع ش ولعل الفارق بينهما أن الزكاة في
~~المال الظاهر يطلع غالبا على دفعها للمستحقين فإذا لم يدفعها الجائر يمكن
~~مطالبته بها بخلاف زكاة المال الباطن قد لا يطلع على دفعها للمستحقين
~~فاشترط فيها كونه عادلا . ا ه . ا ط ف ( قوله : وتجب نية ) ما لم يمت
~~المالك بعد الحول ويرثه المستحقون فإنهم يأخذون بقدر الزكاة مما تركه
~~المورث باسم الزكاة وما بقي باسم الإرث وسقطت النية م ر سم ولو شك في نية
~~الزكاة بعد دفعها هل يضر ، أو لا . ؟ والذي يظهر الثاني ولا يشكل بالصلاة
~~لأنها عبادة بدنية بخلاف هذه وأيضا هذه توسع في نيتها لجواز تقديمها
~~وتفويضها إلى غير المزكي ونحو ذلك فليتأمل ح ف وشوبري وقيل يضر . ( قوله :
~~ما لو نوى صلاة الظهر ) هذا بناء على أن المعادة لا تجب فيها نية الفرضية
~~وقد قدم م ر أن المعتمد خلافه اللهم إلا أن يقال : إن الفرضية في المعادة
~~وإن وجبت فالمراد بها إعادة ما كان فرضا بالأصالة ، أو نحوه والفرض المميز
~~للأصلية عن المعادة هو الحقيقي فلا تعارض ع ش . ( قوله : ولا يكفي فرض مالي
~~) قيل هذا أي عدم كفاية فرض مالي إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة ا ه
~~ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه ، أو لا
~~نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره شرح حج و م ر . ( قوله : فإن نوى مع ذلك )
~~أي مع تعيين المخرج عن الغائب . ( قوله : والمراد الغائب عن مجلسه ) أي
~~والمراد بالمال ms1371 الغائب في تمثيله المذكور الغائب عن مجلسه أي مجلس المخرج
~~وغرضه بهذا دفع ما يقال كيف يصح الإخراج عن الغائب مع أنه يشترط الدفع
~~لفقراء محل المال . ؟ ولو كان غائبا فكيف يخرج المالك عنه لغير أهل محله .
~~؟ ( قوله : لا عن البلد ) أي ، أو عنها في محل لا مستحق فيه وبلد المالك
~~أقرب البلاد إليه ح ل . ( قوله : لم تقع الموقع ) ظاهره وإن نوى السفيه لكن
~~قال سم وينبغي كما وافق عليه م ر أنه تكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه
~~الولي ع ش . ( قوله : وبعده ) صادق بوقوع النية بين العزل والدفع وبه صرح م
~~ر وإن لم تقارن أحدهما فلو استقل المستحق بقبضها اعتد به م ر . ( قوله :
~~وعند دفعها لإمام ) أي وإن لم ينو الإمام عند الدفع للمستحقين ؛ لأنه
~~نائبهم فالدفع إليه كالدفع لهم بدليل أنها لو تلفت عنده الزكاة لم يجب على
~~المالك شيء والساعي في ذلك كالإمام شرح م ر ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ
~~غيرها كصدقة تطوع ، أو هدية ، أو غيرها فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف
~~الآخذ لها عن الزكاة إن كان PageV02P077 تفريق أيضا ) على المستحقين وذكر
~~الأفضلية في حق الإمام من زيادتي وكذا قولي . ( وله أن يوكل فيها ) أي في
~~النية ( ولا تكفي نية إمام ) عن المزكي ( بلا إذن ) منه كغيره ( لا عن
~~ممتنع ) من أدائها فتكفي ( وتلزمه ) إقامة لها مقام نية المزكي وقولي بلا
~~إذن من زيادتي .
# | ( باب تعجيل الزكاة )
# وما يذكر معه . وهو أولى من تعبيره بفصل لما مر في الباب قبله ( صح
~~تعجيلها ) في مال حولي ( لعام فيما انعقد حوله ) بأن ملك نصابا ، أو ابتاع
~~عرض تجارة ولو بدون نصاب كأن ابتاع عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاتهما
~~وحال الحول وهو يساويهما ، أو ابتاع عرضا يساويهما فعجل زكاة أربعمائة وحال
~~الحول وهو يساويها فيجزئه المعجل وإن لم يساو المال في صورة التجارة الأولى
~~نصابا عند الابتياع بناء على ما
# هامش من المستحقين فإن كان الإمام ، أو نائبه ضر صرفهما ms1372 عنها ولم تقع
~~زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية
~~الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد شوبري أي ؛ لأن ما
~~يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة كما قرره شيخنا ح ف . ( قوله : وله
~~أن يوكل فيها ) أي أهلا لها أي لنية الزكاة لا للنية مطلقا بأن يكون مسلما
~~بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا ولا كافرا ورقيقا ح ل قال ع ش ولا تكفي نية
~~الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت النية من الوكيل
~~إذا أذن له في تفرقة الزكاة ؛ لأنها وقعت تبعا كما صرح به حجر في شرح
~~الأربعين عند قوله { وإنما لكل امرئ ما نوى } والذي صرح به ع ش على م ر صحة
~~التوكيل في النية استقلالا بأن يوكل واحدا فيها وواحدا في التفرقة . ( فرع
~~) لو وكله في تفرقة زكاته لم يكن توكيلا في نيتها على المعتمد من نزاع في
~~المسألة شوبري
# | ( باب تعجيل الزكاة )
# أي باب بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضي الله عنه صحة التعجيل
~~وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا ؛ ودليلنا { أنه صلى الله عليه وسلم
~~أرخص للعباس رضي الله عنه في تعجيل صدقته قبل أن تحل حين سأله في ذلك } ؛
~~ولأنه حق مالي عجل رفقا فجاز تقديمه على أجله كالدين وأيضا ؛ لأنه حق مالي
~~وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وقد وافق
~~المخالف عليها برماوي . ( قوله : وما يذكر معه ) أي من حكم الاسترداد ، ومن
~~حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد ، ومن أنه لا يضر غناه بها ،
~~ومن قوله : والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة . ( قوله : صح تعجيلها لعام إلخ
~~) محله في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة
~~وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر شرح م ر شوبري قال ع ش ولا يرجع
~~الولي على المولى عليه وإن نوى الرجوع ؛ لأنه إنما يرجع بما ms1373 يصرفه عنه عند
~~الاحتياج ولا حاجة له في هذا التعجيل انتهى وقوله : لعام اللام بمعنى عن ،
~~أي عن واجب عام وكذا يقال فيما بعده وهو قوله : ولفطرة إلخ . ( قوله :
~~انعقد ) أي وجد وقوله : حوله أي ابتداء حوله . ( قوله : أو ابتاع ) أي
~~اشترى عرض تجارة . ( قوله : فعجل زكاتهما ) أي المائتين وهذا ليس بقيد بل
~~لو عجل زكاة أربعمائة جاز إذا كانت العروض تساويها آخر الحول كما قاله ع ش
~~قال شيخنا وقياسه أن يقال في قوله فعجل زكاة أربعمائة أنه ليس بقيد بل لو
~~عجل زكاة أكثر منها جاز . ( قوله : وهو يساويهما ) أي ولو بالقدر المخرج ؛
~~لأنه كالباقي في ملكه ا ه برماوي . ( قوله : فيجزئه المعجل ، وإن لم يساو
~~المال إلخ ) وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة
~~التعجيل ، وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدري عند آخر الحول وبهذا يندفع
~~ما للسبكي هنا . ( قوله : وإن لم يساو المال إلخ ) هذه الغاية علمت من قوله
~~: أولا ولو بدون نصاب إلا أن يقال ذكرها PageV02P078 مر من أن اعتبار
~~النصاب فيها بآخر الحول وكلام الأصل يقتضي المنع في هذه الصورة وليس مرادا
~~وخرج بالعام ما فوقه فلا يصح تعجيلها له لأن زكاته لم ينعقد حولها والتعجيل
~~قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية .
~~فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط وأما خبر البيهقي { أنه صلى الله عليه وسلم
~~تسلف من العباس صدقة عامين } فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال أنه تسلف في
~~عامين وصحح الإسنوي وغيره صحة تعجيلها لهما وعزوه للنص والأكثرين ، وعليه
~~فهو مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة
~~وخرج بانعقاد الحول ما لو لم ينعقد كما لو ملك دون نصاب من غير عرض تجارة
~~كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم فلا يصح تعجيله لفقد سبب وجوبها ( و )
~~صح تعجيلها ( لفطرة في رمضان ) ولو في أوله لأنها تجب بالفطرة من رمضان فهو
~~سبب آخر لها أما قبله فلا ms1374 يصح لأنه تقديم على السببين ( لا ) تعجيلها (
~~لنابت ) من تمر وحب ( قبل ) وقت ( وجوبها ) وهو بدو الصلاح واشتداد الحب
~~كما مر إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا أما بعده فيصح قبل الجفاف
~~والتصفية ( وشرط ) لإجزاء المعجل ( كون المالك والمستحق أهلا ) لوجوب تلك
~~الزكاة
# هامش توطئة لقوله : بناء على ما مر إلخ ولقوله : وكلام الأصل إلخ تأمل ا
~~ط ف . ( قوله : يقتضي المنع في هذه الصورة ) أي حيث قال ولا يجوز تعجيل
~~الزكاة على ملك النصاب وقوله وليس مرادا أي ؛ لأن كلام الأصل مفروض في
~~الزكاة العينية لا في زكاة التجارة لما قدمه من أن العبرة فيها بآخر الحول
~~قرره شيخنا . ( قوله : يجزي للأول فقط ) أي يجزي منه ما يخص الأول والباقي
~~يسترده . فلا بد من هذا التأويل لصدق ظاهر العبارة بأن جميع ما عجل للعامين
~~يجزي للأول فقط ولا يسترد منه شيء . ( قوله : تسلف ) أي قدم ، أو تعجل ح ف
~~وقوله : صدقة عامين يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب المذكور
~~كما في البرماوي . ( قوله : وصحح الإسنوي ) ضعيف . وقوله : وعليه أي على
~~تصحيح الإسنوي . ( قوله : وخرج بانعقاد الحول ما لو لم ينعقد ) وهذا بخلاف
~~ما لو عجل واحدة من أربعين لعام فإنه يصح وإن لم يبق بعد إخراجها نصابا
~~لانعقاد الحول قبل إخراجها شوبري . ( قوله : ولفطرة ) أي عن فطرة أي زكاة
~~فطر وتأخيرها أفضل خروجا من خلاف من منع التعجيل كما في ع ش على م ر . (
~~قوله : لأنها تجب بالفطر من رمضان ) عبارة شرح م ر لانعقاد السبب الأول إذ
~~هي وجبت بسببين رمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر ؛
~~ولأن التقديم بيوم ، أو يومين جائز باتفاق الأصحاب فألحق الباقي به قياسا
~~بجامع إخراجها في جزء منه . ( قوله : فهو ) أي رمضان سبب والوجه كما هو
~~واضح أن السبب الأول رمضان كلا ، أو بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه
~~فصح . قوله : له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم : هناك مع إدراك آخر جزء
~~من رمضان ms1375 وهذا في غاية الظهور ولكنه قد يشتبه مع عدم التأمل سم أي : لأن
~~قولهم : ما ذكر يدل على أن السبب هو إدراك آخر جزء من رمضان لا كله ا ه
~~فإذا عجلها في رمضان يقال إنه عجلها عن أحد السببين وهو الفطر ، وأما السبب
~~الآخر فقد عجلها فيه لا عنه وما تقدم من أن أحد السببين إدراك آخر جزء من
~~رمضان فهو بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأول كما تقدم عن ع ش على م ر . (
~~قوله : أما بعده فيصح ) أي حيث كان الإخراج من غير التمر والحب اللذين أراد
~~الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب ، أو العنب قبل جفافه لا يجزئ
~~وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب بعد جفافه ، أو يزيد عليه ع ش على م ر
~~قوله : وشرط لإجزاء المعجل ) المعتمد أنه يكفي في المستحق كونه بصفة
~~الاستحقاق وقت الأخذ ووقت الوجوب وإن خرج عن ذلك بينهما كأن ارتد بعد الأخذ
~~ثم أسلم قبل تمام الحول وكذا لو غاب PageV02P079 ولأخذها ( وقت وجوبها ) هو
~~أعم من تعبيره بآخر الحول فلو كان أحدهما ميتا أو المستحق مرتدا ، أو المال
~~تالفا وقت الوجوب ، أو بيع في الحول وليس مال تجارة لم يجز المعجل ولا يضر
~~تلف المعجل ولا يرد ما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول
~~وبلغت ستا وثلاثين حيث لم تجز المعجلة وإن صارت بنت لبون مع وجود الشرط
~~المذكور بل يستردها ويعيدها أو يدفع غيرها وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط
~~وجود المشروط ( ولا يضر غناه بها ) ولو مع غيرها لأنه إنما أعطي ليستغني
~~فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة ،
~~أو معجلة أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها
# هامش عند الحول ، أو قبله ، ولم تعلم حياته ، أو احتياجه أجزأ المعجل كما
~~في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحر ، وأما المالك فلا بد أن يكون
~~بصفة الوجوب جميع الحول شرح م ر ms1376 فقولهم : يشترط في الآخذ أن يكون أهلا
~~للاستحقاق وقت الوجوب أي يقينا واستصحابا . ( قوله : والمستحق ) اعتمد م ر
~~أنه لا يضر كون المال ، أو الآخذ في آخر الحول ببلد آخر سم على حج وع ش
~~ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلد حولان الحول في غير المعجلة ح
~~ف . ( قوله : أهلا ) المراد أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب والآخذ بصفة
~~الاستحقاق ؛ لأن الأهلية تثبت بالإسلام والحرية ، ولا يلزم من وصفهما
~~بالأهلية وصفهما بالوجوب والاستحقاق المراد هنا شرح م ر بزيادة ، فاندفع ما
~~قيل إن التعبير بالأهلية ليس بجيد . ( قوله : هو أعم من تعبيره بآخر الحول
~~) أي لشموله زكاة الفطر والنابت . ( قوله : أو المستحق مرتدا ) بخلاف
~~المالك إذا ارتد لا يخرج عن أهلية الوجوب ع ش . ( قوله : ولا يضر تلف
~~المعجل ) أي لا يضر في إجزائه . ( قوله : ولا يرد ما لو عجل إلخ ) أي لا
~~يرد على قوله وشرط إلخ أي لا يقدح في كون ما قاله شرطا تخلف الشرط عنه أي
~~لإمكان تخلف المشروط لفقد سبب ، أو شرط آخر ، أو وجود مانع وهنا قد فقد شرط
~~آخر صرح به حج فقال نعم يشترط مع بقاء ذلك أن لا يتغير الواجب ، وإلا كأن
~~عجل بنت مخاض إلى أن قال : وهذه الصورة تغير فيها الواجب فلم ترد ا ه . (
~~قوله : ما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين ) انظر لو عجل عنها بنت لبون ولعل
~~الوجه عدم الإجزاء فليحرر كاتبه شوبري . ( قوله : وبلغت ستا وثلاثين ) أي
~~بالتي أخرجها . ( قوله : مع وجود الشرط المذكور ) وهو كون المالك أهلا
~~لوجوبها ، والمستحق أهلا لأخذها وقت الوجوب والظرف متعلق بقوله لم يجز . (
~~قوله : بل يستردها ويعيدها إلخ ) محل ذلك ما لم يجدد لها نية بأن ينوي أنها
~~عن الستة والثلاثين وإلا فلا يلزمه استردادها ولا إخراج غيرها شيخنا وفي ع
~~ش ما نصه يتجه أن محل عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو
~~نوى بعد أن صارت بنت لبون رفعها عنها ومضى زمن ms1377 يمكن فيه القبض وهي بيد
~~المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة ا ه . ( قوله : ؛ لأنه لا يلزم إلخ
~~) الأولى الجواب بأنه يشترط أيضا أن لا يتغير المال المعجل عنه إلى نصاب
~~آخر كما أفاده شيخنا ح ف وذكره حج . ( قوله : وجود المشروط ) وهو إجزاء
~~المعجل . ( قوله : ولا يضر غناه بها ) أي الزكاة المعجلة إما لكثرتها ، أو
~~توالدها ، أو تجارته فيها ، أو غير ذلك شرح م ر . ( قوله : ولو مع غيرها )
~~فلو تلفت وكان الرجوع لبدلها يؤدي إلى خروجه عن الغنى كان كالعدم سم . (
~~قوله : لأنه إنما أعطي ليستغني ) أي ولأنا لو أخذناها بعد غناه بها لافتقر
~~واحتجنا إلى ردها له فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه شرح م ر . ( قوله :
~~ويضر غناه بغيرها ) كأن أخذ المعجلة وأخذ أخرى غير معجلة واستغنى بغير
~~المعجلة فيسترد PageV02P080 ( وإذا لم يجز المعجل ) لانتفاء شرط مما ذكر (
~~استرده ) إن بقي ( أو بدله ) من مثل ، أو قيمة إن تلف . ( والعبرة بقيمة
~~وقت قبض ) لا وقت تلف ؛ لأن ما زاد حصل في ملك القابض فلا يضمنه ويسترد ذلك
~~( بلا زيادة منفصلة ) كلبن وولد بخلاف المتصلة كسمن وكبر ( ولا أرش نقص صفة
~~) كمرض ( إن حدثا قبل سبب الرد ) لحدوثهما في ملك القابض فلا يضمنهما . نعم
~~لو كان القابض غير مستحق حال القبض استردا وهو ظاهر وخرج بنقص الصفة نقص
~~العين كمن عجل بعيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباقي وقيمة التالف وبحدوث
~~الأمرين قبل السبب ما لو حدثا بعده ، أو معه فإنه يستردهما وقولي صفة
# هامش المعجلة حينئذ لأنه قد استغنى بغيرها عند تمام الحول أفاده شيخنا
~~قال حج وصورتها أن تتلف المعجلة ثم يحصل له زكاة أخرى يسد منها بدل المعجلة
~~ثم يبقى منها ما يغنيه أو تبقى ويكون حال قبضهما محتاجا لهما ، ثم تغير
~~حاله عند الحول بأن صار غنيا فصار يكفيه أحدهما وهما في يده ورجح السبكي
~~فيما لو اتفق حول معجلتين أن الثانية أولى بالاسترجاع إن أخذهما مرتبا فإن
~~أخذهما معا فيجبر على رد إحداهما ms1378 ولو كانت إحداهما واجبة فالمسترجع المعجلة
~~؛ لأن الواجبة لا يضر عروض المانع بعد قبضها شوبري . ( قوله : كزكاة واجبة
~~) أي غير معجلة . ( قوله : أخذها بعد أخرى ) نعت لكل من الواجبة والمعجلة
~~وأفرد الضمير ؛ لأن العطف بأو وقوله : بعد أخرى أي بعد أخرى معجلة وقوله :
~~وقد استغنى بها أي بالثانية وقد تلفت الأولى المعجلة ، وإلا بأن بقيت فلا
~~يأخذ من الثانية إلا ما يغنيه . ا ه . ح ل . والمراد بالغنى ما يمنع أخذ
~~الزكاة كأن حصلت له زكوات ، أو أموال تكفيه العمر الغالب . ( قوله : وإذا
~~لم يجز المعجل إلخ ) وليس له الاسترداد قبل عروض المانع لتبرعه بالتعجيل
~~فامتنع عليه الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا حتى لو شرط الاسترداد بدون مانع
~~لم يسترد والقبض حينئذ صحيح فيما يظهر إذا كان عالما بفساد الشرط لتبرعه
~~حينئذ بالدفع شرح م ر . ( قوله استرده ) ولا يحتاج الاسترداد إلى لفظ يدل
~~عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع وبه يعلم أن ذلك المعجل ينتقل
~~للدافع بمجرد وجود السبب من غير لفظ شوبري ولا شيء عليه للقابض في مقابلة
~~النفقة لأنه أنفق على نية أن لا يرجع قياسا على المشتري شراء فاسدا ع ش . (
~~قوله : من مثل ) كأن عجل زكاة الثمار بعد صلاحها ، أو الحبوب بعد اشتدادها
~~كأن أخرج تمرا ، أو حبا من عنده قبل جفاف الثمار وتصفية الحبوب برماوي . (
~~قوله : إن تلف ) وفي معنى التلف البيع ، ونحوه وبقي ما لو وجده مرهونا
~~والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة ، أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع ع ش
~~. ( قوله : حصل في ملك القابض ) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق حال
~~القبض لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة وهو نظير ما يأتي من استرداد
~~الزيادة المنفصلة وما معها في هذه الحالة . ( قوله : بلا زيادة منفصلة )
~~قال في شرح الروض حقيقة كالولد والكسب ، أو حكما كاللبن بضرع الدابة والصوف
~~بظهرها كما في الموهوب للولد ، والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزيادة في ملك
~~الآخذ ا ه وقوله : والصوف ms1379 بظهرها أي إذا بلغ أوان جزه كما قيد به الشهاب حج
~~في شرح العباب وأما إذا لم يبلغ ، أوان الجز عادة فهو من الزيادة المتصلة
~~ولا يشكل اللبن بالضرع والصوف بالظهر بالحمل خصوصا ما بلغ أوان الوضع ؛ لأن
~~كلا منهما لما كان مقدورا على فصله كان كالمنفصل بخلاف الحمل فليتأمل شوبري
~~. ( قوله : وولد ) قال شيخنا بخلاف الحمل فإنه من المتصلة كما اعتمده شيخنا
~~م ر ونوزع فيه بأنهم لم يجعلوه كالمتصلة إلا في الفلس وعللوه بتقصير المفلس
~~فليراجع ق ل على التحرير أي فلما جاء السبب من جهته مكنا البائع من الرجوع
~~في الولد ع ن وقال البرماوي إن الحمل من الزيادة المنفصلة إلا في هذا الباب
~~وباب الفلس . ( قوله : ولا أرش نقص صفة ) المراد بنقص الصفة ما لا يفرد
~~بعقد فيشمل نقص جزء منه كرجل وليس المراد بالصفة ما قابل العين ح ف . (
~~قوله : استرد ) أي الزيادة والنقص ، والتعبير بالاسترداد فيه مسامحة
~~بالنسبة للأرش . ( قوله نقص العين ) أي وهو ما يفرد بعقد أخذا مما تقدم ع ن
~~. ( قوله : وقيمة التلف ) وأرش النقص هنا قيمة التالف . PageV02P081 إلى
~~آخره من زيادتي وإنما يسترد ( إن علم قابض التعجيل ) بشرط كأن شرط استرداد
~~المانع بعرض ، أو بدونه كهذه زكاتي المعجلة للعلم بالتعجيل فيهما ، وقد بطل
~~وعملا بالشرط في الأول فإن لم يوجد شيء من ذلك لم يسترد بل تقع نفلا ( وحلف
~~قابض ) أو وارثه ( في ) اختلافهما في ( مثبت استرداد ) وهو واحد مما ذكر
~~فيصدق ؛ لأن الأصل عدمه . ( والزكاة تتعلق بالمال ) الذي تجب فيه ( تعلق
~~شركة ) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما
~~يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها
~~من غيره ، لبناء أمرها على المساهلة والإرفاق ، والواجب إن كان من غير جنس
~~المال كشاة واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل ، أو من
~~جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة ، أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما
~~الثاني كما ms1380 يؤخذ من قولي ( فلو باعه ) أي ما تعلقت به الزكاة ( أو بعضه قبل
~~إخراجها بطل في قدرها ) وإن أبقى في الثانية قدرها ؛ لأن حق المستحقين شائع
~~فأي قدر باعه كان
# هامش ( قوله : فإنه يستردهما ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة
~~سماوية وهو ظاهر ؛ لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض
~~نفسه فليراجع رشيدي على م ر . ( قوله : إن علم قابض ) أي مع القبض ، أو
~~بعده على المعتمد ز ي والمراد بالبعدية ما قبل التصرف فيه حج . ( قوله فإن
~~لم يوجد شيء من ذلك ) أي من الشرط والقول المذكور وكان الأخصر أن يقول فإن
~~لم يعلم إلخ . ( قوله : بل تقع نفلا ) هل مثل المعجل في ذلك ما لو دفع عن
~~ذلك المال في وقت الوجوب فتبين كونه تالفا فيقع نفلا انظره ح ل . ( قوله :
~~في مثبت استرداد ) بأن ادعى المالك وجوده والقابض عدمه . ( قوله : وهو واحد
~~مما ذكر ) أي من الشرط والقول المذكور وفي تلف المال وكون المالك والآخذ
~~غير أهل للوجوب والاستحقاق وغير ذلك شيخنا ( قوله : تعلق شركة ) وهي شركة
~~غير محضة كما يدل عليه قوله : وإنما جاز إلخ . ( قوله : وإنما جاز إخراجها
~~) وارد على قوله تعلق شركة إذ مقتضاه أنه لا يجوز إخراجها من غير المال . (
~~قوله : لبناء أمرها على المساهلة ) يعتذر بذلك أيضا عن عدم المشاركة فيما
~~يحصل من الفوائد كالنسل والدر برماوي . ( قوله : أرجحهما الثاني ) معتمد
~~وقوله : كما يؤخذ من قولي إلخ لأنه لو كان المراد بقدرها شاة لبطل في
~~الجميع لإبهام الشاة فيصير المبيع مجهولا . ( قوله : بطل في قدرها ) أي إن
~~كان من الجنس فإن كان من غيره كشاة في خمسة أبعرة بطل في الجميع للجهل
~~بقيمة الشاة لا في قدر القيمة فقط على المعتمد ع ن وعبارة سم على حج بطل في
~~قدرها وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه وهو ربع عشرها مثلا كما هو مقتضى
~~ما قدمه من أن الأصح أن الواجب شائع لا مبهم ونقله في شرح ms1381 العباب عن
~~القمولي قال حج فيرده المشتري على البائع ا ه قال سم أي بأن يرد شاة في
~~مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها
~~متميزا لا شائعا إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها
~~متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بعده ففيه إشكال لأنه يلزم أن تبطل البيع
~~في جزء من كل شاة ، ثم إذا رد المشتري واحدة منها انقلب البيع صحيحا في
~~جميع كل واحدة ما عدا هذه الواحدة وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بأنه لما
~~كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقة ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز
~~أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع ، أو بأن غاية البطلان
~~بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة وهو ينقطع برد شاة لأنه في معنى الاستبدال
~~. لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا أن الذي يرده
~~المشتري جزء من كل شاة مثلا ا ه . ( قوله وإن ألقى في الثانية قدرها ) أي
~~ولم ينو به الزكاة وهو معين بأن قال هذه الشاة للزكاة ح ل . ( PageV02P082
~~حقه وحقهم نعم لو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما
~~جزم به الشيخان في باب زكاة الثمار لكن شرط الماوردي والروياني ذكره أهو
~~عشر ، أو نصف ؟ وظاهر أن محله فيمن جهله ( لا ) إن باع ( مال تجارة بلا
~~محاباة ) فلا يبطل ؛ لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع وقولي ،
~~أو بعضه مع قولي لا مال لي آخره من زيادتي .
# هامش قوله : نعم لو استثنى قدر الزكاة ) أي في غير الماشية كبعتك هذا
~~التمر ، أو النقد وأما في الماشية فلا يصح إذا قال ذلك بل لا بد أن يقول
~~إلا هذه الشاة ح ل أي ؛ لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه
~~عينها لها وأنه إنما باع ما عداها شرح م ر فإن لم يعينها بأن قال بعتك هذه ms1382
~~الشاة إلا قدر الزكاة بطل في الجميع ؛ لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة
~~مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع ع ش هذا لا يظهر إلا على القول بأن
~~الواجب شاة مبهمة وأما على الراجح من أن الواجب جزء من كل شاة فيصح البيع
~~فيما عدا قدر الزكاة . ( قوله : صح البيع ) أي قطعا كما قاله حج وهو يشير
~~إلى أن ما بعد الاستدراك مقطوع به وما قبله مختلف فيه فاندفع ما يقال لا
~~فرق بين المستدرك والمستدرك عليه لأنه في الحالين يصح فيما عدا قدر الزكاة
~~وحينئذ فلا موقع لذلك في كلام من لم يحك الخلاف كالشارح ولعله تبع المحلي
~~تأمل والأحسن في الجواب أنهما يفترقان من حيث إنه عند عدم الاستثناء يكون
~~البيع قد ورد على قدر الزكاة أيضا ، ثم بطل فيه فللمشتري الخيار لتفريق
~~الصفقة عليه وعند الاستثناء لم يتعلق البيع بقدر الزكاة أصلا كما في سم و ع
~~ش . فعلى الأول القدر الذي فات على المشتري يرجع على البائع بحصته من الثمن
~~إن قبضه كما في ابن حجر وعلى الثاني يستقر الثمن بجميعه ولا يسقط منه شيء .
~~( قوله : بلا محاباة ) أي مسامحة وأما إذا باعه بمحاباة فإنه يبطل فيما
~~قيمته قدر الزكاة من المحابى به وإن أفرز قدرها ابن حجر كأن باع ما يساوي
~~أربعين مثقالا بعشرين ، فيبطل البيع في ربع عشر المحابى به وهو ما يقابل
~~نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كما قرره شيخنا ومثله في شرح الروض
~~واعترض بطلان البيع فيما ذكر مع كون الزكاة متعلقة بالقيمة لأن مقتضاه صحة
~~البيع ، ووجوب زكاة القيمة بتمامها وهي أربعون دينارا كما تقدم عن م ر أنه
~~إذا باع عروض التجارة بدون قيمتها زكى قيمتها فحرر ذلك . PageV02P083 { درس
~~}
# | ( كتاب الصوم )
# هو لغة الإمساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . والأصل في وجوبه
~~قبل الإجماع مع ما يأتي آية { كتب عليكم الصيام } وخبر { بني الإسلام على
~~خمس } ( يجب صوم رمضان بكمال شعبان ثلاثين ) يوما ( أو رؤية الهلال ms1383 ) في حق
~~من رآه وإن كان
# هامش
# | ( كتاب الصوم )
# فرض الصوم في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وشهره أفضل الشهور وهو من
~~خصائص هذه الأمة كما ذكره الحافظ السيوطي ونقله الحافظ ابن حجر عن الجمهور
~~وحملوا التشبيه الواقع في قوله تعالى { كما كتب على الذين من قبلكم } على
~~مطلق الصوم دون قدره وزمنه وقيل إنه ليس من الخصوصيات بحمل التشبيه على
~~حقيقته لأنه قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه قال
~~العلامة الأجهوري المالكي : وفرض الصيام ثاني الهجرة فصامه تسعا نبي الرحمة
~~أربعة تسعا وعشرين وما زاد على ذا بالكمال اتسما كذا لبعضهم وقال الهيتمي
~~ما صام كاملا سوى شهر اعلمي وللدميري أنه شهران وناقص سواه خذ بياني . (
~~قوله : هو لغة الإمساك ) ولو عن نحو الكلام ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم
~~{ إني نذرت للرحمن صوما } أي إمساكا وسكوتا . ( قوله : إمساك عن المفطر )
~~لو أبدله بقوله عن عين لكان أوضح لأنا لم نعلم حقيقة المفطر لكنه لو عبر
~~بالعين لورد عليه ما لو جامع ، أو تقايأ ، أو ارتد فما ذكره أولى غايته أنه
~~مجمل يعلم تفصيله مما يأتي ع ش على م ر وعبارة شرح م ر إمساك مسلم مميز عن
~~المفطرات سالما من الحيض والولادة في جميعه ومن الإغماء والسكر في بعضه .
~~قوله { كتب عليكم الصيام } والأيام المعدودات أيام شهر رمضان وجمعها جمع
~~قلة ليهونها م ر . ( قوله : يجب صوم رمضان ) من الرمض وهو شدة الحر لوجوده
~~عند وضع اسمه من العرب لأنهم الذين وضعوا اللغة وقد سموا كل شهر بصفة ما في
~~زمنه حال وضعه كما سموا الربيعين لوجود زمن الربيع عندهما وعلم من كلام
~~المصنف كغيره أنه لا كراهة في ذكره بدون لفظ شهر خلافا لبعضهم لما قيل
~~PageV02P084 فاسقا ( أو ثبوتها ) في حق من لم يره ( بعدل شهادة ) لخبر
~~البخاري { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان
~~ثلاثين } ولقول { ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ms1384 إني رأيت الهلال
~~فصام وأمر الناس بصيامه } رواه أبو داود وصححه ابن حبان ولما روى الترمذي
~~وغيره { أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فأمر الناس
~~بصيامه } والمعنى في ثبوته بواحد الاحتياط للصوم وخرج بعدل الشهادة غير
~~العدل وعدل الرواية فلا يكفي فاسق وعبد وامرأة . وصحح في المجموع أنه لا
~~تشترط العدالة
# هامش إنه من أسماء الله تعالى ولم يثبت ق ل ( قوله ثلاثين ) قال الإمام
~~أحمد رضي الله تعالى عنه يجب الصوم ليلة الثلاثين عند الغيم ، وفهم من
~~كلامه عدم وجوبه بقول المنجم بل لا يجوز نعم له أن يعمل بحسابه ويجزئه عن
~~فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه والحاسب وهو من يعتمد
~~منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع
~~النجم الفلاني شرح م ر وقول م ر نعم له إلخ قال الزيادي بل يجب عليه وعلى
~~الحاسب الأخذ بعلمهما ، وكذا من اعتقد صدقهما ولا ينافيه من عبر بالجواز
~~لأن ما جاز بعد الامتناع يصدق بالواجب ويجوز اعتماد ما اعتيد من القناديل
~~المعلقة بالمنابر ليلة أول رمضان فالمدار على حصول الاعتقاد الجازم فإذا
~~علقت القناديل ، ثم أزيلت فإن حصل لهم شك حينئذ لم يصح صومهم وإن استمر
~~جزمهم صح صومهم وأجزأهم . ( قوله : أو رؤية الهلال ) أي لا بواسطة نحو مرآة
~~ولا عبرة برؤية نائم له صلى الله عليه وسلم قائلا له إن غدا من رمضان أو
~~نحوه من سائر المرائي ؛ لأن النائم لا يضبط وإن كانت الرؤيا حقا . ا ه . ز
~~ي . واعلم أنه يثبت رمضان بشهادة عدل وإن دل الحساب القطعي على عدم إمكان
~~رؤيته كما نق له ابن قاسم على المنهج عن م ر وهو المعتمد خلافا لما نقله ق
~~ل على الخطيب عنه فإنه ضعيف كما أفاده شيخنا المدابغي . ( قوله : أو ثبوتها
~~) أي عند حاكم ولا بد أن يقول الحاكم ثبت عندي هلال رمضان ، أو حكمت بثبوت
~~هلال رمضان وإلا لم يجب ms1385 الصوم . ا ه . حج وقول بعضهم ليس هذا حكما حقيقة
~~لأنه على غير معين لا حاجة إليه ؛ لأن الحكم إنما وقع بوجود الهلال وبلزوم
~~الصوم ناشئ عنه وتابع له ولا يحكم قاضي الضرورة بعلمه بل يشهد عند غيره على
~~المعتمد ق ل على الجلال . ( قوله : بعدل شهادة ) وإن كان حديد البصر ويفرق
~~بينه وبين حديد السمع حيث لا تلزم بسماعه الجمعة أحدا حتى السامع بأن لها
~~بدلا . ا ه . سم وحج والأولى الفرق بأن الجمعة تسقط بالعذر ووجوب السعي
~~إليها إذا سمع النداء حديد السمع فيه مشقة لبعد المكان الذي يسمع منه ففرق
~~فيه بين حديد السمع ومعتدله لوجود المشقة في السعي عند سماع حديد السمع ولا
~~كذلك هنا فإن المدار فيه على رؤية الهلال وقد رئي فلا فرق بين حديد البصر
~~وغيره عند رؤيته ع ش على م ر ولو رجع الشاهد فإن كان بعد الشروع في الصوم
~~ولو بدون حكم ، أو بعد الحكم ولو بدون شروع لم يعتد برجوعه ووجب الصوم وإلا
~~اعتد به ولا وجوب ، وفي الإتحاف لابن حجر أنه يثبت رمضان أيضا في حق من
~~تواترت عنده رؤية رمضان ولو من كفار ا ه شوبري . ( قوله : صوموا لرؤيته )
~~أي ليصم كل واحد منكم إذا رآه فلا يجب على غير الرائي إلا إن صدقه فاندفع
~~ما يقال إنه يلزم عليه وجوب صوم الجميع لرؤية واحد منهم من غير حكم الحاكم
~~وقوله : وأفطروا لرؤيته الضمير راجع للهلال لا بقيد كونه من رمضان ، ثم قيد
~~بكونه من شوال وقيل فيه استخدام . ( قوله : فإن غم عليكم ) أي استتر
~~بالغمام قال في النهاية في غم ضمير الهلال ويجوز أن يكون غم مسندا إلى
~~الظرف أي فإن كنتم مغموما عليكم فأكملوا ا ه شوبري . ( قوله : فأكملوا )
~~ظاهره أنه لا قضاء لو تبين الحال بأن اليوم الذي غم فيه من رمضان وليس
~~مرادا ق ل . ( قوله ولقول ابن عمر ) الحديث الأول دليل لوجوبه بأحد الأولين
~~وهذا دليل لوجوبه بالثالث . ( قوله : ولما روى الترمذي ms1386 ) ساقه مع ما قبله
~~ليبين به أن المراد بالإخبار الشهادة إذ الإخبار لا يجب به الصوم على
~~PageV02P085 الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين . واستشكل بأن
~~الصحيح أنها شهادة لا رواية . ، ويجاب بأنه اغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه
~~الاكتفاء بعدل للاحتياط وهي شهادة حسبة قالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم
~~أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند
~~القاضي ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال خلافا لابن أبي الدم ومحل
~~ثبوت رمضان بعدل في الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا في غيرها كدين مؤجل به
~~ووقوع طلاق وعتق معلقين به قال الإسنوي إلا أن يتعلق بالشاهد لاعترافه قال
~~: وما صححوه من ثبوته بعدل خلاف مذهب الشافعي فإنه رجع عنه في الأم وقال :
~~لا يجوز فيه إلا شاهدان وأجيب بأن رجوعه إنما كان بالقياس لما لم يثبت عنده
~~في ذلك خبر كما يدل له كلامه في مختصر المزني وقد ثبت { أنه صلى الله عليه
~~وسلم قبل شهادة كل من ابن عمر والأعرابي وحده } . ( وإذا صمنا بها ) أي
~~برؤية عدل أو عدلين كما فهم بالأولى ( ثلاثين أفطرنا ) وإن لم نر الهلال
~~بعدها ولم يكن غيم ؛ لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين ولا يرد لزوم الإفطار بواحد
~~؛ لأن الشيء يثبت ضمنا بما لا
# هامش العموم كما هو ظاهر شوبري . ( قوله : أنه لا تشترط العدالة الباطنة
~~) بل يكتفي بالعدالة الظاهرة وهو المراد بالمستور شرح م ر وهو الذي لم يعرف
~~له مفسق . ( قوله واستشكل ) أي ما في المجموع . ( قوله : أنها ) الشهادة
~~بهلال رمضان وقوله : شهادة أي فتحتاج إلى العدالة الباطنة وقوله : لا رواية
~~أي فيكتفي بالعدالة الظاهرة . ( قوله : فيه ) أي في الهلال أي في ثبوته . (
~~قوله : ذلك ) أي عدم اشتراط العدالة الباطنة واكتفى بالعدالة الظاهرة . (
~~قوله : شهادة حسبة ) أي فلا تحتاج إلى دعوى وإن اختصت بأن تكون عند قاض
~~ينفذ حكمه ولو قاضي ضرورة ولا بد من لفظ الشهادة ق ل و شرح م ر . ( قوله :
~~من ms1387 أخبره موثوق به ) ليس قيدا بل مثله الفاسق إذا اعتقد صدقه فالمدار على
~~أحد أمرين كون المخبر موثوقا به ، أو اعتقاد صدقه لكن قال البرماوي : إن
~~اعتقاد صدقه قيد للوجوب وهو المناسب لما سيأتي في صوم يوم الشك . فالحاصل
~~أن رمضان يثبت بأحد أمور ستة ذكر المصنف منها ثلاثة أولا وسيأتي ذكر
~~الاجتهاد في قوله ولو اشتبه إلخ وإخبار الموثوق به ورؤية القناديل المعلقة
~~في البلاد المعتمدة والمراد بالموثوق به الذي لم يعهد عليه كذب عند المخبر
~~. ( قوله : وإن لم يذكره ) أي وإن لم يذكر الموثوق به الهلال أي وإن لم
~~يشهد به إلخ والمراد موثوق به عند المخبر لإضافته إليه كما في ح ل أي ولو
~~فاسقا كما يعلم من شرح قوله بعد إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به . ( قوله
~~خلافا لابن أبي الدم ) فإنه يقول : لا بد أن يقول أشهد أن غدا من رمضان ،
~~أو أن الشهر هل ا ه دميري ؛ لأن قوله أشهد أني رأيت الهلال شهادة على فعل
~~نفسه وهي لا تصح ولعل الجواب أنه اغتفر ذلك في قبولها احتياطا للصوم ولأن
~~هذه الشهادة خارجة عن قواعد الشهادات بدليل الاكتفاء فيها بالعدالة الظاهرة
~~على أنه عهدت الشهادة على فعل النفس في المرضعة إذا لم تطلب أجرة . ( قوله
~~: معلقين إلخ ) ويكون هذا التعليق قبل الرؤية وأما إذا وقع التعليق بعد
~~الرؤية ، ثم شهد من رأى اكتفى بالواحد ومحله أيضا إن علق بقوله إن جاء
~~رمضان ، أو دخل رمضان بخلاف ما إذا قال إن ثبت رمضان فيحل الدين ويقع عليه
~~الطلاق والعتق بشهادة العدل . ا ه . ع ش . ( قوله : كما يدل له كلامه ) أي
~~الشافعي في مختصر المزني أي حيث قال فيه ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله
~~أي أقبل شهادته للأثر فيه ح ل وهذا يفيد أن قوله كما يدل له إلخ متعلق
~~بالمنفي الذي هو يثبت لا بالنفي ، أو متعلق بمحذوف أي وقد ثبت كما يدل إلخ
~~شيخنا . ( قوله : وإن لم نر ms1388 الهلال بعدها ولم يكن غيم ) للرد على الإمام
~~مالك القائل بوجوب الصوم حينئذ وترد شهادة من شهد أولا حينئذ أي حين لم نر
~~الهلال ولم يكن غيم ومثل ذلك من صام بخبر من يثق به أو من صدقه ولو فاسقا
~~أو بحسابه ، أو من صدقه أو رأى هلال شوال وحده لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم
~~وللحاكم تعزير من أظهره إن اطلع عليه وإذا ظن هذا واجب الإخفاء كما قاله
~~العبادي وتردد PageV02P086 يثبت به مقصودا . ( وإن رئي ) الهلال ( بمحل لزم
~~حكمه محلا قريبا ) منه ( وهو ) يحصل ( باتحاد المطلع ) بخلاف البعيد منه
~~وهو يحصل باختلاف المطلع ، أو بالشك فيه كما صرح به في الروضة كأصلها لا
~~بمسافة القصر خلافا للرافعي قياسا على طلوع الفجر ، والشمس ، وغروبها ؛
~~ولأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر لكن قال الإمام : اعتبار المطالع
~~يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر
~~التي علق بها الشارع كثيرا من الأحكام والأمر كما قال : وتعبيري بمحل هنا
~~وفيما يأتي أعم من تعبيره بالبلد ( فلو سافر إلى ) محل ( بعيد من محل رؤيته
~~) من صام به ( وافق أهله في الصوم آخرا فلو عيد ) قبل
# هامش بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن منه الرؤية ، أو علم بحسابه
~~فراجعه ق ل . ( قوله : لأن الشيء يثبت ضمنا ) هذا على طريقته والمعتمد أن
~~هلال شوال يثبت بعدل استقلالا لاشتماله على العبادة وهو فطر يوم العيد
~~لوجوبه والإحرام بالحج ؛ لأن كل شهر اشتمل على عبادة يثبت بواحد بالنظر
~~للعبادة كما في شرح م ر وقرره شيخنا عزيزي . ( قوله وهو ) أي القرب . (
~~قوله باتحاد المطلع ) بأن لا يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخا فأكثر ح
~~ل وشرح م ر والأوجه أنها تحديدية كما في شرح م ر أيضا . ( قوله : وهو ) أي
~~البعد يحصل باختلاف المطلع والمراد باختلافه أن يتباعد المحلان بحيث لو رئي
~~في أحدهما لم ير في الآخر غالبا قاله في الأنوار ز ي . ( قوله : لا بمسافة
~~. . . ) خلافا للرافعي ms1389 قال ابن المقري في تمشيته واعتبار مسافة القصر يؤدي
~~إلى أن يجب الفطر على من في البلد والصوم على الساكنين ظاهرها لوقوعهم في
~~مسافة القصر إذ هي بالتحديد لا بالتقريب وإلى أن يكون من خرج من البلد لزمه
~~الإمساك ومن دخلها لزمه الفطر ز ي وهذا يجري أيضا على قول م ر في اختلاف
~~المطلع أن يكون بين البلدين أربعة وعشرون فرسخا . ( قوله : قياسا على طلوع
~~الفجر ) أي إذا كان لقوم فجر ولا فجر لآخرين فيلحق من لا فجر لهم بمن لهم
~~فجر في دخول وقت الفجر بأن يقدر بفجر من لهم فجر إذا اتحد المطلع ، وقوله :
~~والشمس أي إذا كان لقوم نهار وآخرون لا نهار لهم فيلحق من لا نهار لهم بمن
~~لهم نهار في تقدير زمن الليل وطلوع الشمس لأجل دخول أوقات الصلوات وغيرها
~~وقوله : وغروبها أي إذا كان لقوم ليل وآخرون لا ليل لهم فيلحق من لا ليل
~~لهم بمن لهم ليل في غروب الشمس بأن يحكم بغروبها عندهم والعبرة في جميع ما
~~ذكر باتحاد المطلع لا بمسافة القصر كما قرره شيخنا وفي نسخة وغروبهما
~~والمراد بغروب الفجر على هذه النسخة ذهاب أثره بطلوع الشمس وفيه نظر لأنه
~~يتكرر مع قوله : والشمس ا ه شوبري ، وهذا أعني قوله قياسا إلخ علة لقوله
~~وهو يحصل إلخ ، وقوله : ولأن أمر الهلال إلخ علة لقوله لا بمسافة القصر . (
~~قوله : يحوج إلخ ) ، ثم أجاب عنه بأنه لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول
~~والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة سم ، والعطف للتفسير
~~كما قاله شيخنا ، ثم قال والمراد بالأصول الوجوب أصالة واستقلالا وبالتوابع
~~الوجوب تبعا لأنه قال لزم حكمه محلا قريبا فالوجوب على أهل هذا المحل تابع
~~وهذا هو الظاهر . ( قوله وتحكيم المنجمين ) أي الأخذ بقولهم . ( قوله
~~والأمر كما قال ) أي من الإشكال ، والمعتمد ما قاله المصنف . ( قوله : فلو
~~سافر إلى محل بعيد إلخ ) لا يختص هذا بالصوم بل يجري في غيره أيضا على
~~المعتمد حتى لو صلى المغرب ms1390 بمحل وسافر إلى بلدة فوجدها لم تغرب وجبت
~~الإعادة ز ي وانظر هذا التفريع على ماذا يفرع لأنه لا يظهر تفريعه على قوله
~~لزم حكمه محلا قريبا لأن المسافر إليه بعيد ولا يظهر أيضا تفريعه على
~~المفهوم إلا أن يجعل مستأنفا انتهى . وعبارة الأصل مع شرح م ر وإذا لم نوجب
~~على أهل البلد الآخر وهو البعيد فسافر إليه من بلد الرؤية من صام به فالأصح
~~أنه يوافقهم ا ه فيفيد أن قوله من محل رؤيته متعلق بسافر ا ه . ، وقال
~~شيخنا ح ف هذا تقييد للمفهوم المشار إليه بقول الشارح بخلاف البعيد عنه أي
~~PageV02P087 سفره ( ثم أدركه ) بعده ( أمسك ) معهم وإن تم العدد ثلاثين ؛
~~لأنه صار منهم ( أو بعكسه ) بأن سافر من البعيد إلى محل الرؤية ( عيد )
~~معهم سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان عندهم ناقصا فوقع عيده معهم
~~تاسع عشرين من صومه أم صام تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم . ( وقضى
~~يوما إن صام ثمانية وعشرين ) يوما ؛ لأن الشهر لا يكون كذلك فإن صام تسعة
~~وعشرين فلا قضاء ؛ لأن الشهر يكون كذلك ( ولا أثر لرؤيته ) أي الهلال (
~~نهارا ) فلو رئي فيه يوم الثلاثين ولو قبل الزوال لم نفطر إن كان في ثلاثي
~~رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان . فعن شقيق بن سلمة : جاءنا كتاب عمر
# هامش فلا يلزم أهله حكم الهلال في محل الرؤية ومحل عدم لزوم حكمه بأهل
~~البعيد ما لم يكونوا قد سافروا إلى محل الرؤية فإن كانوا كذلك لزمهم حكم
~~الهلال ومحل التقييد قوله : أو بعكسه ا ه . ( قوله : آخرا ) أفهم قوله :
~~آخرا أنه لو وصل تلك البلد في يومه أي أول يوم من رمضان لم يفطر وهو وجيه
~~حج شوبري وعبارة ح ل قوله : آخرا أي فينوي الصوم إذا وصل إليهم قبل الفجر
~~فلو انتقل في اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند حج ويوافقهم عند شيخنا ولو
~~كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز ويقال إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح
~~مفطرا ms1391 بلا عذر ا ه لأنه يوافقهم في الفطر فعلى هذا قوله : آخرا ليس بقيد .
~~( قوله : تاسع عشرين من صومه ) أي المتأخر ابتداؤه عن ابتداء صومهم بيوم .
~~( قوله : ولا أثر لرؤيته نهارا ) أي فلا يكون للماضية فنفطر ولا للمستقبلة
~~فيثبت رمضان مثلا أي فلا يغني عن رؤيته بعد الغروب . ا ه . ق ل على الجلال
~~. ( فائدة ) سئل الرملي هل القمر في كل شهر هو الموجود في الشهر الآخر أم
~~لا ؟ فأجاب بأن في كل شهر قمرا جديدا . إن قيل ما الحكمة في كون قرص الشمس
~~لا يزيد ولا ينقص وقرص القمر يزيد وينقص ؟ أجيب بأن الشمس تسجد لله تعالى
~~تحت العرش كل ليلة والقمر لم يؤذن له في السجود إلا ليلة أربعة عشر ، ثم
~~بعد ذلك ينقص ويدق إلى آخر الشهر ا ه عبد البر الأجهوري على المنهج هذه
~~الفائدة بتمامها غير ثابتة في النسخ وإنما أدرجها الكاتب من الهامش . وسئل
~~شيخ الإسلام الشيخ محمد الشوبري بما صورته تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة
~~هل تسن ، أو تجب وإذا قلتم بالسنية ، أو الوجوب فهل يكون على الكفاية أو
~~الأعيان وهل مثله تعهد هلال شوال لأجل الفطر أم لا ؟ وهل يكون هلال شعبان
~~لأجل الاحتياط لرمضان مثل هلال رمضان أم لا ؟ فأجاب ترائي هلال شهر رمضان
~~من فروض الكفاية وكذا بقية الأهلة لما يترتب عليها من الأحكام الكثيرة
~~والله أعلم . ( تتمة ) قال الشعبي سعة القمر ألف فرسخ مكتوب في وجهه لا إله
~~إلا الله محمد رسول الله خالق الخير والشر يبتلي بذلك من شاء من خلقه وفي
~~باطنه لا إله إلا الله محمد رسول الله طوبى لمن أجرى الله الخير على يديه
~~والويل لمن أجرى الله الشر على يديه . ويقال إن سعة الشمس سبعة آلاف فرسخ
~~وأربعمائة فرسخ في مثلها مكتوب في وجهها لا إله إلا الله محمد رسول الله
~~خلق الشمس بقدرته وأجراها بأمره وفي باطنها مكتوب لا إله إلا الله محمد
~~رسول الله سبحان من رضاه كلام ورحمته كلام وعقابه ms1392 كلام سبحان القادر
~~والحكيم الخالق المقتدر . قال بعض المحققين : والحق أن الشمس قدر الأرض
~~ثلاثمائة وستون مرة . فسبحان من له القدرة الباهرة والحكمة الظاهرة وهو
~~الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة كذا في شرح لامية ابن
~~الوردي . قال سيدي علي المصري في فتاويه : لا يستتر القمر أكثر من ليلتين
~~آخر الشهر أبدا ويستتر ليلتين إن كان كاملا وليلة إن كان ناقصا والمراد
~~بالاستتار في الليلتين أن لا يظهر القمر فيهما ويظهر بعد طلوع الفجر وفي
~~عبارة بعضهم وإذا استتر ليلتين والسماء مصحية فيهما فالليلة الثالثة أول
~~الشهر بلا ريب والتفطن لذلك ينبغي لكل مسلم فإن من تفطن له يغنيه عن التطلع
~~من رؤية هلال رمضان ولم يفته صوم يوم كان كاملا وحديث { صوموا لرؤيته } إلخ
~~في حق من لم يتفطن لذلك PageV02P088 بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض
~~فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس .
~~رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وخانقين بخاء معجمة ونون ثم قاف
~~مكسورتين بلدة بالعراق قريبة من بغداد ، وقولي إن صام إلى آخره من زيادتي .
# | ( فصل : في أركان الصوم )
# ( أركانه ) ثلاثة وعبر عنها الأصل بالشروط فتسميتي لها أركانا كنظائره
~~الآتية في غير الحج والعمرة من زيادتي أحدها نية لكل يوم ) كغيره من
~~العبادات والتصريح باعتبارها كل يوم من زيادتي ( ويجب لفرضه ) ولو نذرا ،
~~أو قضاء أو كفارة ، أو كان الناوي صبيا ( تبييتها ) ولو من أول الليل لخبر
~~{ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له } رواه الدارقطني ، وغيره
~~وصححوه ، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة الآتي ( وتعيينه ) أي الفرض
~~قال في المجموع وينبغي
# هامش ولو علم الناس عظم منزلة رمضان عند الله وعند الملائكة والأنبياء
~~لاحتاطوا له بصوم أيام قبله حتى لا يفوتهم صوم يوم منه ا ه وهو كلام نفيس
~~فاحفظه
# | ( فصل : في أركان الصوم )
# أي وما يذكر معها من قوله وحل إفطار بتحر . ( قوله كنظائره الآتية )
~~مقتضى هذا أن تسمية الأمور الواجبة في ms1393 كل باب أركانا من هنا إلى آخر الكتاب
~~من زيادته فيقتضي أنه ليس للأصل التسمية بالأركان في باب من الأبواب غير
~~الحج والعمرة فليراجع . ( قوله : من زيادتي ) فيه نظر ؛ لأن هذا من الإبدال
~~لا من الزيادة فكان الأحسن أن يقول : وتعبيري بأركان أولى من تعبيره
~~بالشروط ح ل . ( قوله : نية ) أي قبل الفجر فلو قارنها الفجر لم تصح وكذا
~~لو شك حال النية هل طلع الفجر ، أو لا بخلاف ما لو شك بعدها هل طلع الفجر ،
~~أو لا فتصح ، ولو شك بعد الغروب في نية اليوم قبله لم يؤثر وإن لم يتذكر
~~والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر
~~حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها
~~بطلت صلاته في الحال ولو شك هل كانت قبل الفجر ، أو لا ؟ ، أو شك نهارا هل
~~نوى ليلا ، أو لا ؟ فإن تذكر فيهما ولو بعد زمن بعد زمن طويل أنها وقعت
~~ليلا أجزأ وإلا فلا ق ل على الجلال مع زيادة من شرح م ر . ومن النية ما لو
~~تسحر ليصوم ، أو شرب لدفع العطش عنه نهارا أو امتنع من الأكل أو الشرب ، أو
~~الجماع خوف طلوع الفجر إن خطر الصوم بباله بصفاته الشرعية لتضمن كل منها
~~قصد الصوم والمراد أن يحضر ذات الصوم في ذهنه ، ثم صفاته ، ثم يقصد الإتيان
~~بذلك وصفات الصوم كونه من رمضان أو غيره كالكفارة والنذر وذاته الإمساك
~~جميع النهار . ( قوله : لكل يوم ) أي عندنا كالحنابلة والحنفية وإن اكتفى
~~الحنفية بالنية نهارا وهو وإن كان تركا لكنه كف قصدا لقمع الشهوة فالتحق
~~بالفعل وإنما وجبت لكل يوم ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين بما
~~يناقض الصوم وهو الليل كالصلاة يتخللها السلام كما في شرح م ر . ( قوله :
~~ولو من أول الليل ) للرد على القول الآخر القائل بأنها لا تكفي في النصف
~~الأول بل يشترط إيقاعها في النصف الأخير لأنه قريب من العبادة . ( قوله :
~~وتعيينه أي ms1394 الفرض ) كرمضان أو نذر ، أو كفارة واستثنى من وجوب التعيين ما
~~لو كان عليه قضاء PageV02P089 اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة
~~وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة . وأجيب بأن الصوم في
~~الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد ؛
~~لأن المقصود وجود صوم فيها ( وتصح ) النية ( وإن أتى بمناف ) للصوم كأن
~~جامع أو استقاء ( أو نام ، أو انقطع نحو حيض ) كنفاس ( بعدها ليلا وتم فيه
~~) في صورة الانقطاع ( أكثره ) أي نحو الحيض ( أو قدر العادة ) فلا
# هامش رمضانين ، أو صوم كفارات من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان
~~، أو عن كفارة حيث يجزيه وإن لم يعين قضاء أيهما ولا نوع الكفارة لأنه جنس
~~واحد وما لو كان عليه صوم لم يدر سببه حيث تكفيه نية الصوم الواجب وإن لم
~~يعينه للضرورة وإنما لم يكتفوا بالصلاة الواجبة فيمن نسي صلاة من الخمس لا
~~يعرف عينها لأنهم توسعوا في الصوم دون الصلاة كما تقدم ح ل . ( قوله وينبغي
~~إلخ ) ضعيف . ( قوله في الصوم الراتب ) أي الذي له سبب ، أو وقت ، فذو
~~السبب هو صوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام ع ش على م ر . ( قوله وأجيب
~~) المناسب أن يقول ورد أي هذا الاشتراط كما فعل م ر لأنه لم يتقدم إشكال
~~حتى يجيب عنه اللهم إلا أن يقال مراده الجواب عن القياس في قوله كرواتب
~~الصلاة . ( قوله : حصلت أيضا ) أي حصل صومها بمعنى سقوط الطلب عنه . ( قوله
~~وإن أتى بمناف ) هذه الغايات الثلاث على الضعيف لكنه في الثالث في خصوص
~~تمام قدر العادة لا فيه وفي تمام الأكثر كما يعلم بمراجعة أصله وخرج
~~بالمنافي للصوم المنافي للنية كالردة ولو نهارا وكذا الرفض ليلا لا نهارا
~~ولا يحرم الرفض كما قاله شيخنا ولا يضر قصد قلبه إلى غيره ق ل . ( قوله :
~~أو نام ) معطوف على أتى بمناف وصرح به للرد على من يقول بضرره ع ش . ( قوله
~~، أو انقطع نحو حيض ) وصورة ذلك ms1395 أن تنوي الصوم حالة الحيض . ( قوله : وتم
~~فيه أكثره ) أي وقد علمت ذلك لأجل أن تكون جازمة بالنية كما أفاده الحلبي .
~~( قوله : ولم تبن على أصل ) عطف سبب على مسبب ، أو علة على معلول ، . (
~~قوله وتصح النية لنفل إلخ ) . مقابل قوله ويجب لفرضه تبييتها وقوله : قبل
~~زوال والظاهر أن ما قارن الزوال كبعده وتكفيه هذه النية ولو نذر إتمامه
~~وحينئذ يقال : لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية ح ل . ( قوله : ذات يوم
~~) صفة لمحذوف أي ساعة ذات يوم أي من يوم ، والمراد قبل الزوال أخذا من قوله
~~في الرواية التي بعدها { هل عندكم من غداء } ؟ فطابق المدعى . ( قوله : هل
~~عندكم ) جمع ضميرها للتعظيم . ( قوله قال إذن أفطر ) لم يؤكد فيه كالذي
~~قبله لعدم الاهتمام بالفطر فاكتفى بداعية الطبع إليه بخلاف الصوم شوبري
~~وأفطر منصوب بإذن لأنها في صدر الكلام بخلاف أصوم المتقدم فإنه بالرفع
~~لوقوع إذن في حشو الكلام قال ابن مالك : ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت إلخ
~~وقال بعضهم أفطر بالرفع لأنها ليست للجزاء . ( قوله : وإن كنت فرضت الصوم )
~~أي أكدته على نفسي وليس المراد به الفرض الشرعي شيخنا ح ف وقال ع ش أي
~~قدرته أي بأن نويته . ( قوله : هل عندكم ) أتى بالرواية الثانية وهي قوله :
~~هل عندكم من غداء ؟ لأنه يفهم منها أن النية للنفل تصح قبل الزوال ؛ لأن
~~الغداء اسم لما يؤكل قبله أي فهي نص في المدعى بخلاف الأولى فإنها أعم ؛
~~لأن قوله فيها قال إني إذن أصوم شامل لما قبل الزوال ولما بعده مع أن
~~المقصود والمدعى أن النية تصح قبل الزوال فأفاد بالحديث الثاني أن الدخول
~~في الحديث السابق كان قبل الزوال فتأمل . ( قوله : من غداء ) بفتح الغين
~~والغذاء بكسر الغين وبذال معجمة ممدودا ما يتغذى به من الطعام والشراب
~~مطلقا وأما بالفتح وإهمال الدال فطعام الغدوة كذا في شرح لقطة العجلان
~~للمصنف شوبري . ( قوله : إن لم يسبقها مناف ) فلو أصبح ولم ينو صوما تمضمض
~~ولم يبالغ فسبق ماء المضمضة إلى ms1396 جوفه ، ثم نوى صوم التطوع صح ا ه شرح م ر
~~فأفاد بالحديث الثاني أن الدخول في الحديث السابق كان قبل الزوال فتأمل
~~PageV02P090 يجب تجديدها لعدم منافاة شيء من ذلك لها ؛ ولأن الظاهر في صورة
~~الانقطاع استمرار العادة فإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها ؛ لأنها لم
~~تجزم بالنية ولم تبن على أصل وتعبيري بمناف أعم من تعبيره بالأكل والجماع
~~ونحو من زيادتي . ( وتصح ) النية ( لنفل قبل زوال ) فقد { دخل صلى الله
~~عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قالت لا قال فإني إذا
~~أصوم قالت ودخل علي يوما آخر فقال أعندكم شيء ؟ قلت نعم قال إذا أفطر وإن
~~كنت فرضت الصوم } رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح وفي رواية
~~للأول وقال : إسنادها صحيح هل عندكم من غداء وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل
~~قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده هذا ( إن لم يسبقها مناف ) للصوم
~~كأكل وجماع وكفر وحيض ونفاس وجنون وإلا فلا يصح الصوم . ( وكمالها ) أي
~~النية في رمضان ( أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى )
~~بإضافة رمضان إلى هذه ، وذلك لتتميز عن أضدادها . قال في الروضة كأصلها :
~~ولفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد
~~التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت وبما تقرر علم أنه لا تجب نية
~~الغد ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى ولا الفرضية ولا
# هامش ( قوله : وكمالها أن ينوي إلخ ) أي لأن أقلها علم وهو أن ينوي الصوم
~~عن رمضان ولا يحتاج لذكر الغد في الأقل ؛ لأن ذكره بالنظر للتبييت ولا يكفي
~~نية صوم الغد من غير ملاحظة رمضان وكذا الصوم الواجب ، أو المفروض ، أو فرض
~~الوقت ، أو صوم الشهر قال في الأنوار ولا بد أن يخطر في الذهن صفات الصوم
~~مع ذاته ، ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم فلو أخطر بباله الكلمات مع جهله
~~بمعناها لم يصح فتأمله ق ل على الجلال ms1397 . ( قوله : أيضا وكمالها إلخ ) أي
~~بالنظر للمجموع وإلا فرمضان لا بد منه لأنه تعيين فإن قلت الأداء يغني عن
~~هذه السنة قلت لا يغني ؛ لأن الأداء يطلق على مطلق الفعل وإضافة رمضان مع
~~أن العلم لا يضاف لأنه علم جنس على الشهر الذي بين شعبان وشوال في كل عام
~~فأشبه النكرة في إطلاقه على متعدد . ( قوله فإضافة رمضان إلى هذه ) فنونه
~~مكسورة لأنه مخفوض وذلك لإخراج توهم صوم رمضان غير هذه السنة فيها ، أو
~~لدفع توهم تعلق هذه بنويت ولا معنى له ق ل ومثله الشوبري عن حجر وقوله : لا
~~معنى له أي ؛ لأن النية زمنها يسير وقوله : لتتميز أي المذكورات من الغد
~~وما بعده . ( قوله : ولفظ الغد إلخ ) جواب سؤال وارد على متنه تقديره أن
~~يقال إن ذكر لفظ الغد في كمال النية يقتضي أنه مندوب مع أنه اشتهر في
~~كلامهم في تفسير التعيين فيقتضي أن ذكره واجب ح ف . وحاصل الجواب أن الغد
~~وقع في تصوير التعيين من غير قصد بل سرى لهم من تصوير التبييت فإن قلت
~~التبييت واجب وذكر الغد في تصويره يقتضي أنه واجب قلت يلزم من التبييت أن
~~الصوم واقع في الغد وإن لم يذكر لفظه في النية فهو لازم معنى لا ذكرا ؛ لأن
~~إحدى صورتي التبييت خالية عن لفظ الغد . ( قوله : في تفسير التعيين ) أي
~~تصويره أي اشتهر في كلامهم تصوير التعيين بأن يقول : نويت صوم غد من رمضان
~~مع أن صورة التعيين بأن يقول نويت الصوم عن رمضان فقط ؛ لأن هذه النية تكفي
~~وقوله : وإنما وقع ذلك أي لفظ الغد في تفسير التعيين من نظرهم إلى التبييت
~~؛ لأن التبييت مصور بصورتين إحداهما أن يقول ليلا نويت صوم غد من رمضان
~~والثانية أن يقول ليلا نويت الصوم عن رمضان كما في التعيين فلما نظروا
~~للصورة الأولى من التبييت اشتهر إلخ أفاده شيخنا . ( قوله : وإنما وقع ذلك
~~من نظرهم إلى التبييت ) أي فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم
~~الشهر المنوي ms1398 لحصول التعيين كما في نية الشهر جميعه فإنه يحصل له به أول
~~يوم مع أنه لم يعينه فالغد مثال للتبييت ورمضان مثال للتعيين حينئذ . ا ه .
~~ز ي . PageV02P091 السنة وهو كذلك في غير نية الفرضية وفيها على ما صححه في
~~المجموع تبعا للأكثرين لكن مقتضى كلام الأصل والروضة كأصلها أنها تجب كما
~~في الصلاة وفرق في المجموع بينهما بأن : صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا
~~فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض
~~( ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان ) سواء قال إن كان منه أم لا (
~~فكان منه ) وصامه ( صح ) ووقع عنه ( في آخره ) ؛ لأن الأصل بقاؤه ولا أثر
~~لتردد يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدل للاستناد إلى ظن معتمد ( لا ) في (
~~أوله ) لانتفاء الأصل مع عدم جزمه بالنية ( إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق
~~به ) كعبد وامرأة ومراهق وفاسق فيصح ويقع عنه لجزمه بالنية وتعبيري بما ذكر
~~أولى من تعبيره
# هامش ( قوله : وبما تقرر علم ) أي من قوله ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه
~~حيث اقتصر عليهما . ( قوله : بخلاف الصلاة ) فاحتيج لنية الفرضية فيها
~~لتتميز عن المعادة وهذا الفرق على القول الضعيف القائل بعدم وجوب نية
~~الفرضية في المعادة أما على الصحيح فلا يتأتى ح ف . ( قوله : وفيه كلام )
~~وهو أنه يرد على الفرق المذكور وجوب نية الفرضية في المعادة ويجاب بأنها
~~إنما وجبت فيها نية الفرضية لمحاكاة ما فعله أولا أي فالفرض فيها صوري وفي
~~الأصلية حقيقي ( قوله : ليلة الثلاثين ) أي من رمضان ، أو من شعبان كما يدل
~~له كلامه بعد . ا ه . ز ي . ( قوله : صح في آخره ) وذلك إذا كان ليلة
~~الثلاثين من رمضان وقوله لا في أوله وذلك إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان
~~فإنه لا يصح ولا يقع عنه أي لا يقع فرضا فلا ينافي ما يأتي في المجموع من
~~أنه يقع نفلا ح ف فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث صح مع التردد ms1399 في قبول
~~المنوي للصوم وبين عدم الصحة فيما لو شك حال النية هل طلع الفجر ، أو لا ؟
~~قلت : يمكن أن يفرق بأنه في الأول لما كانت النية في محلها يقينا مع
~~الاستصحاب كانت أقوى . بخلاف الثاني فإنها ليست في محلها يقينا وإن وجد
~~الاستصحاب فليتأمل . ا ه . سم . ( قوله ولا أثر لتردد يبقى إلخ ) جواب عما
~~يقال كيف صح في آخره مع أنه يكون مترددا في أنه من رمضان ، أو لا ؟ فلا
~~يكون جازما بالنية فأجاب بقوله ولا أثر لتردد يبقى بعد حكم إلخ أي ، أو بعد
~~رؤيته ، أو إخبار موثوق به ح ف وفيه أن الاستناد إلى حكم القاضي لا ينافي
~~وجود التردد في الآخر وتأثيره لأنه يحتمل أن يكون الشهر تسعة وعشرين ا ه
~~فما قرره شيخنا أولى حيث قال ولا يخفى أن هذا الكلام لا محل له هنا وكان حق
~~الشارح أن يذكره عند قوله أو ثبوتها بعدل شهادة أي ويقول بعده ولا أثر
~~لتردد يبقى كما فعل ابن حجر ومثله في العناني ويمكن توجيه صنيع الشارح رحمه
~~الله بأنه اعتذار عن التردد الحاصل للناوي خصوصا في صورة التعليق التي
~~ذكرها بقوله سواء قال إن كان منه ، أو لا وقوله : بعد حكم القاضي إلخ أي
~~بثبوت رمضان أوله فحكم القاضي في أول الشهر مستصحب إلى تمام الثلاثين فلا
~~أثر لتردد الناوي في ليلة الثلاثين ؛ لأن الأصل أنه من بقية رمضان وقوله :
~~للاستناد إلى ظن معتمد وهو استصحاب بقاء الشهر الذي حكم به القاضي أولا
~~فتأمل . ( قوله : وفاسق ) واعلم أن خبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها إذا
~~كان مؤذنا فإنهم يكتفون بأذانه ثانيها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء
~~العدة بالأقراء ، أو وضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى
~~البينة ثالثها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج أنها استحلت
~~جاز له العقد عليها لأنها مؤتمنة سواء وقع في قلبه صدقها أم لا ولا يخفى
~~الورع رابعها إذا أخبر الفاسق بأنه قد PageV02P092 بما ذكره قال ms1400 في المجموع
~~فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من
~~شعبان صح صومه نفلا ؛ لأن الأصل بقاؤه وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا
~~نفلا . ( ولو اشتبه ) رمضان عليه ( صام بتحر فإن وقع فيه فأداء ) وهذا من
~~زيادتي ( أو بعده فقضاء فيتم عدده ) إن نقص عنه ما صامه ( أو قبله وأدركه
~~صامه ، وإلا قضاه ) وجوبا فيهما
# هامش ذكى هذه البهيمة حتى لو رأينا بهيمة ملقاة مذكاة وفي البلد مسلمون
~~ومجوس وأخبر فاسق أنه ذكاها أكلناها فلو أخبر صبي قبلناه لأنه من أهل
~~الذكاة ولو أخبر الفاسق أو الصبي أن غيره ذكاها لم يقبل خامسها إذا أخبر
~~الفاسق بإسلام ميت مجهول الحال فالاحتياط قبول إخباره ووجوب الصلاة على
~~الميت سادسها إذا كان الفاسق أبا وأخبر عن نفسه بالتوقان إلى النكاح وجب
~~على الابن إعفافه . وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا يشبعه لأنه لا
~~يعرف إلا من نفسه سابعها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بكونه رجلا ، أو أنثى
~~، أو كان الولد المشتبه فاسقا بأن وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد يمكن
~~كونه من كل منهما وأخبر بميل طبعه إلى أحد الواطئين قبلناه ورتبنا الأحكام
~~عليه ثامنها إذا أقر على نفسه بالجناية ، أو أقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير
~~تاسعها إذا أقر بالزنا قتل إن كان محصنا وجلد إن كان بكرا وخبر الكافر
~~مقبول في غالب هذه الصور . ولو أخبر الكافر بأنه ذكى هذه الشاة قبلناه نقله
~~في الروضة عن المتولي وعلله بأنه من أهل الذكاة وكل من أخبر عن فعل نفسه
~~قبل إلا من الفاسق حيث تتعلق به شهادة كرؤية الهلال وشهادة المرضعة ونحوها
~~كدعوى ولادة الولد المجهول أو استلحاقه من المرأة ولو أخبر الفاسق الصائم
~~بأنه شاهد الشمس غربت لم نصل ولم نفطر وكذا لو كان في أعلى جبل يشاهد
~~الكعبة وأخبر من تحته بجهتها لم يعتمد ، أو أخبر شخصا ممن يريد الصلاة خلفه
~~بأنه لا يقرأ الفاتحة في كل ms1401 الركعات لم يجز له الاقتداء به إلا أن يغلب على
~~ظنه أنه يقصد بذلك عدم اقتدائه به فتصح القدوة لغلبة ظنه بكذبه والقدوة
~~صحتها دائرة على غلبة الظن ولو حلف شخص أن زيدا زنى وحلف آخر بالطلاق أنه
~~لم يزن قال العبادي إن كان يعلم أي زيد أنه أي الحالف يصدقه وجب عليه
~~إخباره ؛ لأن الإقامة على الحنث لا تجوز وإن كان يعلم أنه لا يصدقه لم يجب
~~وفيما قاله نظر وينبغي أن يجب إعلامه مطلقا صدقه ، أو لم يصدقه لأنه دفع
~~منكر وإعلامه بارتفاع عقد فإذا أخبر الزاني الحالف بأنه زنى وجب عليه قبول
~~إخباره وإن كان فاسقا لأنه لا يعلم إلا من جهته ويقاس بهذه المسائل ما
~~أشبهها ذكره ابن العماد في القول التام في المأموم والإمام ومنه نقلت . (
~~قوله : ويقع عنه لجزمه بالنية ) انظر كيف يكون جازما بالنية مع أن الفرض
~~أنه ظن أنه منه ولم يتيقن ذلك ؟ تأمل ويمكن أن يراد بالجزم الظن القوي . (
~~قوله : فلو نوى صوم غد إلخ ) كأنه تقييد آخر لقوله لا في أوله بعد تقييده
~~بقوله إلا إن ظن ع ش فكأنه قال وإلا إن علق على هذا التفصيل فيصح نفلا . (
~~قوله : صح صومه نفلا ) ؛ لأن الأصل بقاؤه أي إن كان يعتاد صومه وإلا فيوم
~~الشك يحرم صومه على ما سيأتي ح ل ، ( قوله : ولو اشتبه رمضان ) كأن كان
~~محبوسا بموضع مظلم أو أسيرا . ( قوله : بتحر ) أي بعلامة كحر ، أو برد بأن
~~يعلم أن رمضان تلك السنة يكون في البرد مثلا ويدخل أيام البرد ولم يعلم عين
~~رمضان ق ل . ( قوله : فإن وقع فيه فأداء ) فإن لم يتبين له الحال أجزأه ما
~~صامه ولا يلزمه شيء غيره شرح م ر . ( قوله : إن نقص عنه ما صامه ) أي الشهر
~~الذي صامه . ( قوله : وأدركه ) أي علمه . ( قوله : صامه ) أي ويقع ما فعله
~~أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما قدمه الرملي عن البارزي
~~في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع ms1402 عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه من هذه
~~السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم للرملي في الصلاة
~~أيضا . PageV02P093 ( تنبيه ) لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا
~~عن القضاء . ( و ) ثانيهما ( ترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا )
~~للصوم ( مختارا ) فصوم من جامع ، أو تقايأ ذاكرا مختارا عالما بتحريمه [
~~درس ] أو جاهلا غير معذور بطل للإجماع في الأول ولخبر ابن حبان وغيره
~~وصححوه { من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء
~~فليقض } في الثاني فلا يبطل بذلك ناسيا ولا مكرها ولا جاهلا معذورا كأن قرب
~~عهده بالإسلام ، أو نشأ بعيدا عن العلماء ، ولا بغلبة القيء والاستقاءة
~~مفطرة وإن علم أنه لم يرجع شيء إلى جوفه فهي مفطرة لعينها لا لعود
# هامش ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : فيهما ) أي في صومه أداء وقضاء . (
~~قوله وقع عنها ) أي لا عن القضاء فهذا تقييد لقوله ، أو بعده فقضاء أي لو
~~علم ، أو ظن أن عليه صوم رمضان وفات وقته وأراد قضاءه فاتفق وقوع قضائه في
~~رمضان آخر أجزأه عن الأداء لا عن القضاء ومحل إجزائه عن الأداء ما لم ينو
~~بالصوم القضاء لأنه لا يلزم من فعل القضاء أن ينوي القضاء ح ل وقوله : ما
~~لم ينو إلخ أي وإلا فلا يجزي لا عن القضاء لأن رمضان لا يقبل غيره ولا عن
~~الأداء لأنه صرفه عنه بالنية المذكورة ع ش ( قوله : وترك ) هو مصدر مضاف
~~لمفعوله والفاعل محذوف أي أن يترك الصائم الجماع إلخ وجماع واستقاءة مصدران
~~مضافان لفاعلهما وهو غير أي ترك أن يجامع وأن يستقيئ غير إلخ ويصح تنوينهما
~~ورفع غير وقوله : ذاكرا حال من غير وحاصل ما ذكره في هذا الركن أربعة تروك
~~هذان وترك وصول عين وترك استمناء وجعل الترك ركنا وإن كان عدميا والركن
~~وجودي لأنه بمعنى كف النفس عما ذكر وهو وجودي فتأمل . ( قوله واستقاءة ) من
~~الاستقاءة ما لو أخرج ذبابة دخلت إلى ms1403 جوفه وأنه لو تضرر ببقائها أخرجها
~~وأفطر م ر سم وينبغي أنه لو شك هل وصلت في دخولها إلى الجوف أم لا ؟
~~فأخرجها عامدا عالما لم يضر بل قد يقال بوجوب الإخراج في هذا إذا خشي
~~نزولها للباطن كالنخامة الآتية ع ش على م ر . ( قوله فصوم من جامع ) قضيته
~~أنها لو نزلت عليه ولم ينزل لم يفسد صومه بخلاف ما إذا أنزل فإنه يفسد صومه
~~كالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج ولم أر من تعرض لذلك ز ي ولا كفارة عليه
~~وإن أنزل كذا قالوه وفيه وقفة وتفطر هي بدخول الذكر ؛ لأنه عين ق ل على
~~الجلال فهو داخل في قوله وترك وصول عين وقيل إن الجماع في كلام المتن مأخوذ
~~من جامع ، أو جومع فيشمل المرأة شيخنا . ( قوله : أو جاهلا غير معذور )
~~وليس من لازم ذلك عدم صحة نيته للصوم نظرا إلى أن الجهل بحرمة الأكل يستلزم
~~الجهل بحقيقة الصوم وما تجهل حقيقته لا تصح نيته ؛ لأن الكلام فيمن جهل
~~حرمة شيء خاص من المفطرات النادرة ومن علم تحريم شيء وجهل كونه مفطرا لا
~~يعذر لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة أن يمتنع وإبهام الروضة وأصلها عذره
~~غير مراد ز ي . ( قوله : للإجماع ) أي في المجموع ؛ لأن بعض الأئمة كأبي
~~حنيفة لا يقول بالفطر باللواط وإتيان البهائم ما لم ينزل ق ل على الجلال
~~وقرره ح ف . ( قوله ومن استقاء ) نعم قيل باغتفار الاستقاءة لمن شرب الخمر
~~ليلا لوجوبها عليه وفي كلامهم خلافه فيفطر بها ق ل . ( قوله في الثاني )
~~متعلق بقوله لخبر . ( قوله : ولا مكرها ) ولو على الزنا على المعتمد خلافا
~~لمن قال بالإفطار حينئذ لأن الزنا لا يباح بالإكراه شيخنا ح ف و س ل وع ن
~~لكن في ع ش على م ر خلافه وعبارته لو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر تنفيرا
~~عنه قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه ؛ لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه
~~بخلافه على الأكل ونحوه ، ثم رأيته في ms1404 الشيخ عميرة . ( قوله وإن علم )
~~الغاية للرد كأن تقايأ منكوسا . ( قوله لعينها ) فهي كالنوم لغير المتمكن
~~فإنه ينقض وإن تيقن عدم خروج شيء من الدبر ؛ PageV02P094 شيء من القيء
~~والتقييد بغير الجاهل المعذور في الجماع والاستقاءة مع التقييد بالذاكر
~~والمختار في الاستقاءة من زيادتي ( لا ) ترك ( قلع نخامة ومجها ) فلا يجب
~~فلا يفطر بهما ؛ لأن الحاجة إليهما مما تتكرر ( ولو نزلت ) من دماغه وحصلت
~~( في حد ظاهر فم فجرت ) إلى الجوف ( بنفسها وقدر على مجها أفطر ) لتقصيره
~~بخلاف ما إذا عجز عنه ( و ) ترك ( وصول عين ) لا ريح وطعم من ظاهر ( في
~~منفذ
# هامش لأن الاستقاءة مظنة لوصول شيء إلى الجوف . ( قوله : لا ترك قلع
~~نخامة ) هذا مستثنى من الاستقاءة كما قاله ح ل والقلع إخراجها من محلها
~~الأصلي والمج إخراجها من الفم والنخامة بالميم وتقال بالعين وهي الفضلة
~~الغليظة تنزل من الدماغ ، أو تصعد من الباطن فلا تضر ولو نجسة . ( قوله :
~~ومجها ) عطف على قلع فلو كان يصلي فرضا ولا يقدر على مجها إلا بظهور حرفين
~~لم تبطل صلاته بل يتعين مراعاة لمصلحتهما أي الصوم والصلاة كما يتنحنح
~~لتعذر القراءة الواجبة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر . (
~~قوله : فلا يجب ) أي الترك وأما وجوب المج فيستفاد من قوله ولو نزلت إلخ إذ
~~يفهم منه أنه مع وجود القيود المذكورة يجب المج ومع عدمها لا يجب . ( قوله
~~: فلا يفطر بهما ) أي بالقلع والمج . ( قوله : ولو نزلت من دماغه ) أي ، أو
~~صعدت من صدره . ( قوله : وحصلت ) أي استقرت وإلا بأن لم تستقر فيه بل وصلت
~~إلى الباطن من غير استقرار فيه فلا يفطر كما قرره شيخنا . ( قوله : في حد
~~ظاهر فم ) وهو مخرج الحاء على المعتمد وقيل مخرج الحاء والباطن ما بعد ذلك
~~وهو مخرج الهمزة والهاء وهذا يوهم أنها إن لم تصل إلى حد الظاهر بل وصلت
~~قبله أي من جهة الأسنان لم يفطر وليس كذلك إلا أن تجعل الإضافة بيانية أي
~~حد هو الظاهر فشمل ما ms1405 إذا وصلت قبل حد الظاهر من جهة الأسنان أي وإن كان
~~هذا التوهم يفهم بالأولى أنه يفطر وقال حج لا حاجة إلى ذكر حد وقال شيخنا ح
~~ف وحد الظاهر هنا مخرج الحاء فما فوق من جهة الأسنان وعليه فلا إشكال فما
~~فوق مخرج الحاء يقال له ظاهر بالنسبة للنخامة وباطن بالنظر للريق ولو وصلت
~~النخامة إلى حد الظاهر والصائم متلبس بالصلاة ودار الأمر بين أن يبتلعها
~~فيبطل صومه وصلاته وبين قلعها ولا يمكن إلا بظهور حرفين فأكثر فالوجه أن
~~يقلعها وإن ظهر ما ذكر ولا تبطل صلاته ويغتفر ذلك للضرورة وفاقا في ذلك
~~لجمع من شيوخنا ، ثم رأيت عميرة اعتمد ذلك أيضا وظاهره أنه يشترط أن لا
~~تكثر الحروف عرفا بحيث لا يغتفر مثلها للعذر سم وشرح م ر وق ل . ( قوله :
~~بنفسها ) ليس قيدا بل مثله إذا أجراها هو وإنما قيد به للرد على المخالف
~~القائل بأنه لا يضر حينئذ أفاده شيخنا . ( قوله : ووصول عين ) ولو من نحو
~~جائفة وإن قلت كحبة سمسم خلافا لأبي حنيفة أو لم تؤكل كتراب ومنها دخان معه
~~عين تنفصل كما في شرح شيخنا م ر والمراد عين من متاع الدنيا أما لو جيء له
~~بشيء من ثمار الجنة وأكله لم يفطر كذا قاله شيخنا عن شيخه الشوبري ، ثم
~~رأيته في الإتحاف وعبارته نقلا عن ابن المنير أن الذي يفطر إنما هو الطعام
~~المعتاد وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى وليس
~~تعاطيه من جنس الطعام وإنما هو من جنس الثواب كأهل الجنة في الجنة والكرامة
~~لا تبطل العبادة ع ش ويتأمل قوله : كأهل الجنة في الجنة فإن أهل الجنة
~~يتلذذون بذلك مع انقطاع التكليف عنهم بالموت وهذا التكليف موجود ففرق بين
~~المقيس والمقيس عليه والظاهر ما ذكره بعد بقوله والكرامة لا تبطل العبادة .
~~( قوله : من ظاهر ) أي ظاهر البدن فيشمل الثقب في دماغه ، أو في صدره مثلا
~~واحترز به عن الريق من معدته كما سيأتي فإنه وصل من الباطن ms1406 فإن الفم يقال
~~له باطن هنا وإن كان يقال له ظاهر في باب PageV02P095 مفتوح جوف من مر ) أي
~~غير جاهل معذور ذاكرا مختارا وإن لم يكن في الجوف قوة تحيل الغذاء ، أو
~~الدواء كحلق ودماغ وباطن أذن وبطن وإحليل ومثانة مثلثة وهي مجمع البول وفي
~~قولي من مر زيادة على الأصل . ( فلا يضر وصول دهن ، أو كحل بتشرب مسام )
~~جوفه كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل
~~إليه ليس من منفذ وإنما هو من المسام جمع سم بتثليث السين والفتح أفصح قال
~~الجوهري : ومسام الجسد ثقبه ( أو ) وصول ( ريق طاهر صرف من معدته ) جوفه
~~ولو بعد جمعه ، أو إخراج لسانه وعليه ريق إذ لا يمكن التحرز منه بخلاف
~~وصوله متنجسا ، أو مختلطا بغيره ، أو بعد إخراجه لا على لسانه ( أو ) وصول
~~( ذباب أو بعوض ، أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه ) لعسر التحرز عنه ، أو
~~لعدم تعمده . وكذا لو وصلت عين جوفه ناسيا ، أو عاجزا عن ردها ، أو مكرها ،
~~أو جاهلا معذورا كما علم من
# هامش النجاسة لغلظ أمرها بدليل أنه يجب غسله إذا تنجس شيخنا . ( قوله :
~~في منفذ ) أي من منفذ بفتح الفاء شرح م ر . ( قوله : وإن لم يكن في الجوف
~~إلخ ) أتى به للرد . ( قوله : كحلق ) هو وباطن الأذن والإحليل غير محيلة
~~والدماغ والبطن والمثانة محيلة وقوله : وباطن أذن قال في شرح البهجة لأنه
~~نافذ إلى داخل الرأس . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : وإحليل ) وهو مخرج
~~البول من الذكر واللبن من الثدي وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة
~~والحلمة شوبري . ( قوله ، أو كحل ) وإن وجد لونه في نحو نخامة وطعمه بحلقه
~~إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو واصل من المسام شرح المحلي ومنه يعلم أن قول
~~المتن بتشرب مسام متعلق بكل من الدهن والكحل ولا يكره الاكتحال نهارا بل هو
~~خلاف الأولى وعند الإمام مالك مفطر ق ل . ( قوله ليس من منفذ ) أي مفتوح
~~وإلا ms1407 فالمسام يقال لها منافذ لكنها غير مفتوحة . ( قوله : بتثليث السين )
~~أي مع تشديد الميم ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه التحرز
~~عنه قياسا على مقعدة المبسور حج و م ر . ( قوله : ولو بعد جمعه ) الغاية
~~للرد . ( قوله : أو إخراج لسانه ) أي ولو بعد جمعه خلافا لظاهر العطف وهل
~~ولو حال بينه وبين اللسان حائل كنصف فضة أم لا ح ل واعتمد ح ف الإفطار
~~حينئذ . ( قوله : إذ لا يمكن إلخ ) كان الأولى أن يقول لأنه من الباطن لأنه
~~محترز قوله عن ظاهر كما أفاده ح ل وعبارة حج لأنه لم ينفصل عن الفم إذ
~~اللسان كداخله . ( قوله : أو بعد إخراجه لا على لسانه ) ولو إلى ظاهر الشفة
~~م ر . ( قوله : أو وصول ذباب ) عبارة أصله وشرط الواصل كونه بقصد فلو وصل
~~جوفه ذباب إلخ بخلاف الإيصال بأن بلعه من حد الظاهر فليس المراد بالوصول
~~هنا ما يشمل الإيصال ح ل قال ز ي ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقا
~~وجاز له إخراجها إن ضر بقاؤها مع القضاء حج . ( قوله : أو غبار طريق ) ولو
~~نجسا على المعتمد ع ش خلافا لحجر و ز ي حيث قيداه بالطاهر ووافقهما سم وع ش
~~على م ر ولا يلزمه غسله بل يعفى عنه إن لم يتعمد فتح فمه ، وإلا وجب الغسل
~~وكذا لو كان كثيرا وأمكنه الاحتراز منه بنحو إطباق فم مثلا ولو وضع في فمه
~~ماء مثلا بلا غرض ، ثم ابتلعه ناسيا لم يضر ، أو سبقه ضر ، أو وضعه لغرض
~~كتبرد ، أو عطش فنزل جوفه ، أو صعد إلى دماغه بغير فعله أو ابتلعه ناسيا لم
~~يفطر كما قاله شيخنا الرملي في شرحه نعم لو فتح فمه في الماء فدخل جوفه
~~أفطر ق ل . ( قوله : أو غربلة دقيق ) ولو لغير معتادها وهي أصالة إدارة نحو
~~الحب في نحو غربال لإخراج طيبه من خبيثه ا ه برماوي . والمراد بها هنا
~~النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال : نحو دقيق لشملتهما ، أو المراد ms1408 بها
~~ما يشمل المنخلة . ( قوله لعسر التحرز ) أي فهو غير مختار وقوله : أو لعدم
~~تعمده أي فهو معذور والتعليلان للأربعة وقيل الثاني للأولين والأول
~~للأخيرين فقوله : أو وصول إلخ خارج بقوله من مر كما أفاده شيخنا وعبارة ح ل
~~قوله : لعسر التحرز عنه ولو قدر على مجه وإخراجه بعد وصوله إلى حد الظاهر
~~أي من شأنه ذلك فلا نظر لمقتضى العلة PageV02P096 التقييد بمن مر ولو فتح
~~فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على الأصح وكذا لو خرجت مقعدة
~~الميسور وأعادها ( لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضمة ، أو استنشاق )
~~ومرة رابعة فيضر للنهي عنه بخلافه إذا لم يبالغ ، أو بالغ لغسل نجاسة ؛
~~لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره . واقتصر الأصل على المبالغة فتعبيري
~~بما ذكر أعم . ( و ) ترك ( استمنائه ) أي من مر ( ولو بنحو لمس ) كقبلة (
~~بلا حائل )
# هامش الثانية . ( قوله : حتى دخل الغبار ) أي مثلا ولو كثر ولو لأجل دخول
~~ذلك وحينئذ يشكل قوله : السابق ، أو لعدم تعمده إلا أن يقال من شأنه ذلك
~~وقوله لم يفطر على الأصح أي نظرا للعلة الأولى ح ل وكون حتى تعليلة ليس
~~بظاهر ؛ لأن عدم الإفطار حينئذ بعيد لتعمده وعبارة ق ل حتى دخل تعليلية أي
~~لأجل الدخول ، أو غائية ولعله جمع الذباب لإفادة أنه لا يتقيد بواحدة ويعلم
~~منه حكم البعوض بالأولى ولو عكس لم يعلم ذلك لصغر البعوض وفي الجلالين أن
~~الذباب اسم جنس واحده ذبابة وأن البعوض صغار البق ا ه . ( قوله وأعادها )
~~ولو بإدخال أصبعه معها إلى الباطن إن اضطر إلى ذلك وإلا أفطر لوصول الأصبع
~~إلى ذلك ح ل وعلى المسامحة فهل يجب غسل ما عليها من القذر لأنه بخروجه معها
~~صار أجنبيا فيضر عوده معها للباطن أو لا كما لو أخرج لسانه وعليه ريقه ؛
~~لأن ما عليه لم يفارق معدته كل محتمل والثاني أقرب والكلام كما هو ظاهر حيث
~~لم يضر ما غسله وإلا تعين الثاني كما ذكره حج . ( قوله بمكروه ) أي بخلاف ms1409
~~سبق ماء الغسل الواجب أو المسنون حتى لو غسل أذنيه ولو بالغمس في الماء
~~فسبق الماء إلى الجوف منهما لم يفطر ولا نظر لإمكان إمالة الرأس بحيث لا
~~يدخل شيء لعسره قال الأذرعي لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك
~~لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك حرم عليه الانغماس وأفطر بذلك وهو واضح
~~إن أمكن غسله بغير هذه الكيفية شرح م ر كالغسل بالإبريق قال شيخنا وكان
~~الأولى أن يقول بغير مأمور به ليشمل المباح كغسل التبرد والتنظف فإن
~~المتولد منهما مفطر على المعتمد كما ذكره حج . ( قوله : ومرة رابعة ) أي
~~يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنين ، أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه لا
~~يضر دخول مائها سم على البهجة . ( قوله ، أو بالغ لغسل نجاسة ) هل ولو
~~معفوا عنها لأنه مأمور بغسلها حينئذ ولا يضر ابتلاع ريقه بعد المضمضة وإن
~~أمكنه مجه لعسر التحرز عنه وكذا دخول شيء في فمه إلى جوفه بنحو عطاس وأكل
~~ما قلعه من بين أسنانه بخلال إن سبقه بخلافه في أصبعه ق ل على الجلال ولو
~~بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه
~~ومجه لعذره بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيفطر لتقصيره وهل يجب عليه
~~الخلال ليلا إذا علم أن بقاء ما بين أسنانه يجري به ريقه نهارا ولا يمكنه
~~التمييز والمج الأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم الوجوب ويوجه بأنه إنما يخاطب
~~بوجوب التمييز والمج عند القدرة عليهما في حال الصوم فلا يلزمه تقديم ذلك
~~عليه لكن ينبغي أن يتأكد ذلك له ليلا كما في شرح م ر ( قوله : وترك
~~استمنائه ) أي طلب إخراج المني من الذكر . والحاصل أن نزول المني بقصد
~~الاستمناء يفطر مطلقا بحائل ، أو لا ، بيده أو بيد زوجته ، أو لا بشهوة أم
~~لا ونزوله بلمس ما لا يشتهى طبعا PageV02P097 لأنه يفطر بالإيلاج بلا إنزال
~~فبالإنزال بنوع شهوة أولى بخلاف ما لو ms1410 كان ذلك بحائل وتقييدي بمن مر المعبر
~~عنه بالضمير مع التقييد بعدم الحائل من زيادتي ( لا بنظر وفكر ) ولو بشهوة
~~؛ لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام ولا بالإنزال من أحد فرجي المشكل (
~~وحرم نحو لمس ) كقبلة وعليها اقتصر الأصل ( إن حرك شهوة ) خوف الإنزال (
~~وإلا فتركه أولى ) إذ يسن للصائم ترك الشهوات وإنما لم يحرم لضعف احتمال
~~أدائه إلى الإنزال . ( وحل إفطار بتحر ) بورود ونحوه كما في أوقات الصلوات
~~لا بغير تحر ولو بظن ؛ لأن الأصل بقاء النهار ( واليقين )
# هامش كأمرد وعضو مبان لا يفطر مطلقا لأنهما ليسا محلا للشهوة ونزوله بلمس
~~محرم يفطر إن كان بشهوة وبلا حائل وإلا فلا ونزوله بلمس أجنبية يفطر إن كان
~~بلا حائل سواء كان بشهوة أم لا كما قرره ح ف والفرض أنه لم يقصد الاستمناء
~~أي خروج المني فيما بعد الأولى وتقييد المصنف بعدم الحائل فقط ظاهر بالنسبة
~~للأجنبية وقول ح ف وعضو مبان أي غير الفرج الذي بقي اسمه لأنه إذا مسه
~~وأنزل أفطر كما نقله ح ل عن م ر الكبير فليحرر واعتمد شيخنا عزيزي أن نزول
~~المني بلمس الأمرد الجميل بلا حائل يفطر بشهوة أم لا تغليظا عليه كنزوله
~~بلمس المرأة الأجنبية ويمكن حمل كلام شيخنا ح ف المتقدم على الأمرد غير
~~الجميل فلا مخالفة تدبر قال ق ل : ولا يفطر بإخراج المذي والودي خلافا
~~للإمام أحمد . ( قوله : ولو بنحو لمس ) الشامل للمس أي لما ينقض لمسه بخلاف
~~نحو المحرم كالأمرد إن فعل ذلك لنحو شفقة قاله شيخنا وفيه ما لا يخفى
~~والعضو المبان وإن اتصل بحرارة الدم ولم يخش من إزالته محذور تيمم وإلا ضر
~~ولو حك ذكره لعارض لم يفطر وإن أنزل إلا إذا علم من حاله أنه إذا حك ذكره
~~أنزل ولو لمس الفرج بعد انفصاله وأنزل إن بقي اسم الفرج أفطر وإلا فلا قاله
~~والد شيخنا ح ل . ( قوله : كقبلة ) وإن أنزل بعد ساعة منها حيث كانت الشهوة
~~حاصلة والذكر قائم وإلا فلا يفطر وقوله : بلا ms1411 حائل قيد للمس كما في ح ل فهو
~~راجع لما بعد الغاية ؛ لأن الاستمناء مفطر مطلقا كما تقدم وعبارة بعضهم
~~قوله : بلا حائل قيل إنه قيد في نحو اللمس لا في الاستمناء لأنه يفطر مطلقا
~~وفيه أن المعنى ولو كان الاستمناء بنحو لمس فالأولى أن يقول وترك استمناء
~~وترك إنزال . ( قوله : لأنه يفطر بالإيلاج ) أي ولو في هواء الفرج ، أو
~~بحائل ولو ثخينا ، أو بغير آدمي في قبل ، أو دبر نعم لا يفطر الخنثى
~~بإيلاجه ولا بإيلاج فيه إلا إن وجب الغسل على ما مر في بابه فراجعه ق ل . (
~~قوله بخلاف ما لو كان ذلك ) أي اللمس ، أو القبلة بحائل وإن رق وهذا صريح
~~في أنه إذا طلب إخراج المني بواسطة لمس أو مس بحائل وظاهره ولو تكرر ذلك لا
~~يفطر بخلاف ما إذا كان الاستمناء بغير حائل ونقل شيخنا الزيادي عن م ر أنه
~~بحث أن الاستمناء أي بيده ، أو بيد زوجته يفطر ولو مع وجود حائل لأنه يشبه
~~الجماع وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل الاستمناء باليد الاستمناء بإدامة
~~القبلة ، أو اللمس بحائل ا ه وهذا خلاف صريح كلام المصنف ولم أجد ما نقله
~~عن شيخنا في شرحه ولا في كلام والده والحق أن عبارة المنهاج أولى من عبارة
~~المصنف لأنها تفيد أن الاستمناء يبطل الصوم مطلقا وبالإنزال إن كان بلمس ؛
~~لأن اللمس لا يكون إلا حيث لا حائل فحق العبارة أن يقال وترك استمناء وترك
~~إنزال بلمس ح ل ويمكن الجواب بأن السين والتاء في الاستمناء زائدتان .
~~وأجيب أيضا بأن الضمير المستتر في كان المقدرة بعد لو عائد على الاستمناء
~~بمعنى خروج المني لا بمعنى طلبه فيكون فيه استخدام . ( قوله : لا بنظر وفكر
~~) ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطر كما قرره شيخنا ح ف والنظر
~~والفكر المحركان للشهوة كالقبلة فيحرمان وإن لم يفطر كما في ق ل على الجلال
~~. ( قوله : وحرم نحو لمس ) أي إن كان الصوم فرضا لجواز قطع النفل . ( قوله
~~: إن ms1412 حرك شهوة ) ضابط تحريك الشهوة كما أشار إليه الشارح خوف الإنزال أي
~~فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي PageV02P098 كأن يعاين الغروب ( أحوط
~~) ليأمن الغلط ( و ) حل ( تسحر ولو بشك في بقاء ليل ) ؛ لأن الأصل بقاؤه
~~فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلط ( فلو أفطر ، أو تسحر بتحر وبان
~~غلطه بطل صومه ) إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ( أو ) أفطر ، أو تسحر ( بلا
~~تحر ، ولم يبن الحال صح في تسحره ) لا في إفطاره ؛ لأن الأصل بقاء الليل في
~~الأولى والنهار في الثانية فإن بان الصواب فيهما صح صومهما ، أو الغلط
~~فيهما لم يصح وقولي بلا تحر لشموله الشك والظن بلا تحر أعم من قوله : بلا
~~ظن في الأولى . ( ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه ) بأن طرحه ،
~~أو أمسكه بفيه صح صومه وإن سبق إلى جوفه منه شيء في الأولى لأنه لو جعله في
~~فيه نهارا لم يفطر فبالأولى إذا جعله فيه ليلا أما إذا بلع شيئا منه فيفطر
~~وقولي فلم يبلع شيئا منه أولى من قوله : فلفظه لرفعه إيهام أنه لو أمسكه
~~بفيه يفطر وليس كذلك ( أو كان ) طلوع الفجر ( مجامعا فنزع حالا صح صومه )
~~وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة فإن مكث لم يصح صومه ، وإن لم يعلم بطلوعه
~~إلا بعد المكث فنزع حين علم ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لا
~~النزع فعن ابن خيران منع الإيلاج وعن غيره جوازه . ( و ) ثالثها ( صائم )
~~والتصريح به تبعا لجماعة من زيادتي ( وشرطه إسلام وعقل ونقاء ) عن نحو حيض
~~( كل اليوم ) فلا يصح صوم من اتصف بضد شيء منها في بعضه كالصلاة ( ولا يضر
~~نومه ) أي
# هامش ع ش والأولى أن يراد بتحريكها هيجانها ، وتفسيرها بخوف الإنزال يلزم
~~عليه مصادرة وهي هنا أخذ بعض الدعوى في الدليل وهو قوله : خوف الإنزال . (
~~قوله ولو بشك ) شامل لما إذا غلب على ظنه عدم البقاء وفيه نظر شوبري وفيه
~~أن هذا ليس شكا فلا ms1413 يرد . ( قوله : بذلك ) أي بالشك أي معه فالباء بمعنى مع
~~وهو متعلق بالأكل . ( قوله : إن لم يبن غلط ) وهل يجب عليه السؤال عما يبين
~~غلطه أو عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن الأصل صحة صومه ع ش . (
~~قوله : فإن بان ) محترز قوله ولم يبن الحال . ( قوله : صح صومهما ) أي
~~الإفطار والتسحر أي الصوم فيهما فالإضافة على معنى في والفرق بينه وبين
~~القبلة إذا أصابها عند ترك الاجتهاد أن الشك هناك في شرط انعقاد العبادة
~~وهنا في فسادها بعد انعقادها برماوي . ( قوله : وإن سبق إلى جوفه ) ولو بعد
~~التمكن من طرحه ا ه برماوي . ( قوله : في الأولى ) بخلاف الثانية فيفطر
~~بسبق شيء إلى جوفه لتقصيره بإمساكه بفيه حج ( قوله : أما إذا بلع ) بكسر
~~اللام من باب علم وسمع كما قرره ح ف وذكر في المصباح أنه من باب نفع أيضا .
~~( قوله : أو كان طلوع الفجر ) أي وقت طلوع الفجر وهو معطوف على طلع ، أو
~~على قوله وفي فيه شوبري . ( قوله : فنزع حالا ) أي بقصد ترك الجماع
~~فالإطلاق مضر كما يضر قصد اللذة ح ف فلو استمر مجامعا بطل صومه مطلقا أما
~~الكفارة فإن علم بالفجر حال طلوعه فعليه الكفارة وإن لم ينعقد صومه لأنه
~~انعقد بالقوة فكأنه انعقد ، ثم فسد وإن لم يعلم فلا كفارة عليه أي وإن علم
~~به بعد طلوعه كما في حج . ( قوله : فإن مكث ) أي بعد طلوع الفجر وقوله : لم
~~يصح أي لم ينعقد . ( قوله : وإن لم يعلم إلخ ) والفرق بينه وبين ما لو جامع
~~في النهار ناسيا أن الصوم هنا طرأ على الجماع فمنع انعقاده لقوته بتقدمه
~~والجماع ثم تأخر عن انعقاد الصوم فلم يبطله لقوته بتقدمه فألغى الجماع
~~عزيزي وبهذا يجاب عن قول بعضهم انظر وجه عدم صحة صومه حينئذ مع عذره بعدم
~~علمه ( قوله : وعقل ) أي تمييز فلا يصح صوم غير المميز كمن زال عقله شرح م
~~ر والحاصل أن الكفر والجنون والحيض ولو في لحظة يضر وأن الإغماء والسكر لا
~~يضران ms1414 إلا إن استغرقا جميع النهار وأن النوم لا يضر ولو استغرقه كما قرره
~~شيخنا . ( قوله : عن نحو حيض ) وكذا نحو ولادة من إلقاء علقة ، أو مضغة ولو
~~بلا بلل على المعتمد ق ل على الجلال ومثله شرح م ر . ( قوله : كل اليوم )
~~راجع للثلاثة . ( قوله : PageV02P099 نوم كل اليوم ( و ) لا ( إغماء ، أو
~~سكر بعضه ) بخلاف إغماء ، أو سكر كله ؛ لأن الإغماء والسكر يخرجان الشخص عن
~~أهلية الخطاب بخلاف النوم إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة
~~بالإغماء والسكر في الجملة . وذكر السكر من زيادتي فمن شرب مسكرا ليلا وصحا
~~في بعض النهار صح صومه . ( وشرط الصوم ) أي صحته ( الأيام ) أي وقوعه فيها
~~( غير ) يوم ( عيد ) أي عيد فطر وعيد أضحى للنهي عن صيامهما في خبر
~~الصحيحين ( و ) أيام ( تشريق ) ولو كان صومها لمتمتع وهي ثلاثة بعد الأضحى
~~للنهي عن صومها في خبر أبي داود بإسناد صحيح ( و ) يوم ( شك ) لقول عمار بن
~~ياسر من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي
~~وغيره وصححوه وقال الإسنوي : المنصوص المعروف الذي عليه الأكثرون الكراهة
~~لا التحريم ( بلا سبب ) يقتضي صومه أما بسبب يقتضيه كقضاء ونذر وورد فيصح
~~صومه كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة ولخبر الصحيحين { لا تقدموا
~~رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه } كأن اعتاد صوم
~~الدهر ، أو صوم يوم ، وإفطار يوم وقيس بالورد الباقي بجامع السبب ( وهو )
~~أي يوم الشك ( يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ) ولم يشهد بها
~~أحد ( أو شهد بها عدد يرد ) في شهادته كصبيان ، أو نساء ، أو عبيد ، أو
# هامش ولا إغماء ، أو سكر بعضه ) بتعد ، أو غيره م ر قال ع ش عليه ظاهره
~~ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن
~~كان بفعله بطل صومه . ( قوله عن أهلية الخطاب ) إن أراد بالخطاب التكليف
~~فالنائم كذلك فأي مخالفة له وإن أراد خطاب الوضع فهما مخاطبان ms1415 به كالنائم
~~فليتأمل عميرة وقد يقال : المراد الأول لكن التعلق بهما تنجيزي بعد زوال
~~عذرهما وبالنائم معنوي فحصلت المغايرة تأمل شوبري وانظر هذه المنافاة بين
~~قوله : تنجيزي وبين قوله : بعد زوال عذرهما فما معنى التنجيزي لأنه صلوحي
~~على كلامهم فالتنجيزي منتف عن الثلاثة والصلوحي ثابت لهما والأولى الجواب
~~بأن النائم لما كان ينتبه بأدنى تنبه جعل كالمخاطب خطابا تنجيزيا . ( قوله
~~: في الجملة ) يحتمل أنه إشارة إلى أن السكر والإغماء قد يجب بهما قضاء
~~الصلاة إذا كان تعديا ويحتمل أنه إذا لم يستغرقا الوقت ع ش ( قوله : الأيام
~~) وهو الذي عبر عنه في الأنوار بالركن الرابع وهو قابلية الوقت للصوم ح ل .
~~( قوله لمتمتع ) أي عادم الهدي وهذا على الجديد وفي القديم له صيامها عن
~~الثلاثة الواجبة في الحج كما في شرح م ر فالغاية في كلام الشارح للرد . (
~~قوله : ونذر ) كأن نذر صوم يوم فوافق يوم الشك أما نذر صوم يوم الشك فلا
~~ينعقد حج قال ق ل على الجلال ولا كراهة في صومه لشيء من ذلك نعم إن تحرى
~~صومه لذلك لم يصح كما في الصلاة في الأوقات المكروهة ا ه ومثله م ر . (
~~قوله : وورد ) أي عادة وتثبت بمرة ق ل و ز ي . ( قوله : كنظيره من الصلاة )
~~أي فإن الصلاة التي لها سبب لا تحرم فيها . ( قوله : ويوم الشك ) وقد عمت
~~البلوى كثيرا بثبوت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلا ، ثم يتحدث الناس برؤيته
~~ليلة الخميس ويظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على
~~تقدير كمال ذي القعدة ، أو يحرم لاحتمال كونه يوم العيد وقد أفتى الوالد
~~بالثاني ؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدم على تحصيل مصلحة المندوب شرح م ر
~~ويؤخذ من تعليله حرمة صوم اليوم المذكور ولو وصله بما قبله أو وافق عادة له
~~فليس هذا كيوم الشك من كل وجه ؛ لأن الزمان في يوم الشك قابل للصوم نفلا إن
~~كان من شعبان وفرضا إن كان من رمضان بخلاف هذا فإنه حرام ms1416 بتقدير ( كونه يوم
~~عيد فهو غير قابل للصوم يقينا ) . ا ه . ح ف . وأقول : لقائل أن يقول كيف
~~هذا مع القاعدة الشهيرة وهي عدم التحريم بالشك خصوصا وقد ثبت أن أوله
~~الجمعة فليطلب صومه ، ثم رأيت الشيخ عميرة جرى على عدم التحريم وعدم كراهته
~~وما جرى عليه الشيخ من تحريم صومه جرى عليه في الخادم فليراجع شوبري . (
~~قوله : أو شهد بها عدد ) أي أخبر إذ لا يشترط ذكر ذلك عند حاكم كما قاله حج
~~قال ق ل على PageV02P100 فسقة وظن صدقهم وإنما يصح صومه عن رمضان ؛ لأنه لم
~~يتبين كونه منه نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل
~~يجب عليه . وتقدم في الكلام على النية صحة نية ظان ذلك ووقوع الصوم عن
~~رمضان إذا تبين كونه منه واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر
~~احتياطا للعبادة فيهما أما إذا لم يتحدث الناس برؤيته ، ولم يشهد بها أحد ،
~~أو شهد بها واحد ممن ذكر فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم
~~لخبر { فإن غم عليكم } . ( فرع ) إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم
~~يصله بما قبله على الصحيح في المجموع وغيره ( وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر
~~) لخبر الصحيحين { تسحروا فإن في السحور بركة ، ولا يزال
# هامش الجلال والمراد بالعدد ما فوق الواحد قوله : وظن صدقهم ) أي احتمل
~~صدقهم أي لم يقطع ببطلان خبرهم بأن احتمل خبرهم الصدق والكذب على السواء
~~بخلاف ما إذا كان مقطوعا بكذبه ، أو مظنون الصدق فإنه لا يكون يوم شك كما
~~أشار إليه في الروضة فتأمل وكتب أيضا فيه أنه حيث ظن صدقهم ليس بشاك حال
~~النية بل نيته صحيحة لأنها مبنية على ظن ح ل فالأولى حذف قوله وظن إلخ
~~وقوله : لأنه لم يتبين كونه منه أي حال النية أي وصحة النية وإجزاؤه مخصوص
~~بما إذا تبين كونه من رمضان وتقدم أن صحة صوم من ظن صدق من أخبره يجزئه إذا
~~لم ms1417 يتبين خلافه أي لا أنه لا بد أن يتبين كونه منه ح ل وحاصله أنكم أوجبتم
~~الصوم تارة كما تقدم في قوله ويجب الصوم على من أخبره موثوق به إلخ وقلتم
~~بجوازه ووقوعه عن رمضان تارة وذلك فيما تقدم في قوله إلا إن ظن أنه منه
~~بقول من يثق به وقلتم بحرمته وعدم إجزائه تارة وهو فيما أشار إليه هنا
~~بقوله وإنما لم يصح صومه إلخ فهذه محال ثلاثة بينهما تناف أي الوجوب
~~والجواز مع الإجزاء والحرمة مع عدم الإجزاء فأشار الشارح إلى دفع التنافي
~~بقوله وإنما لم يصح إلخ . وحاصله أن الوجوب مخصوص بما إذا اعتقد صدق المخبر
~~والجواز والإجزاء إذا ظن صدق المخبر وتبين كونه من رمضان والحرمة وعدم
~~الإجزاء إذا لم يظن حال النية كونه من رمضان كما قرره شيخنا . ( قوله : بل
~~يجب عليه ) أي كما تقدم في قوله ويجب الصوم على من أخبره موثوق به بالرؤية
~~إذا اعتقد صدقه ح ل . ( قوله : وتقدم في الكلام ) أي في قوله إلا إن ظن أنه
~~منه بقوله : من يثق به . ( قوله : بخلافه فيما مر ) أي في ثبوت الصوم بعدل
~~شهادة وقوله : احتياطا انظر وجه الاحتياط هنا فإن هنا احتياطا للتحريم لا
~~للعبادة وعبارة غيره احتياطا للعبادة وتحريمها كذا قاله شيخنا ويمكن أن
~~يقال المعنى احتياطا للعبادة فعلا ، أو تركا فأوجبوا بإخبار واحد وحرموا
~~بإخبار عدد . ( قوله : وإن أطبق الغيم ) هي للرد ( قوله وسن تسحر ) وقته من
~~نصف الليل ومحل استحبابه إذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا ولهذا قال
~~الحليمي إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع كما في شرح م ر
~~قال ق ل ويسن على ما تقدم في الفطر من تمر وغيره ا ه فإن قلت حكمة مشروعية
~~الصوم خلو الجوف لإذلال النفس وكفها عن شهواتها والسحور ينافي ذلك . قلت لا
~~ينافيه بل فيه إقامة البنية بنحو قليل مأكول ، أو مشروب والمنافي إنما هو
~~ما يفعله المترفهون من أنواع ذلك وتحسينه والامتلاء منه ms1418 كما ذكره العلقمي .
~~( قوله : وتأخيره ) ما لم يعارضه تعجيل الفطر . ( قوله : وتعجيل فطر ) انظر
~~هل يحصل بما يزول به الوصال من كل مفطر ولو جماعا ، أو نبش أذن ويكون
~~المعنى بتعجيل قطع آثار الصوم في غير زمنه ، أو لا يحصل إلا بما يحصل به
~~التقوى أي ما من شأنه ؟ ولعل الأول أولى فليحرر كاتبه وانظر حكمته أي
~~التعجيل ولعله التباعد عن التلبس بالصوم في غير زمنه شوبري وعبارة ق ل على
~~الجلال قوله : وتعجيل فطر أي بغير جماع ولو على الماء وإن رجا غيره ويكره
~~PageV02P101 الناس بخير ما عجلوا الفطر } زاد الإمام أحمد { وأخروا السحور
~~} ( إن تيقن بقاء الليل ) في الأوليين ودخوله في الثالثة وإلا فالأفضل ترك
~~ذلك بل يحرم التعجيل إن لم يتحر كما علم مما مر وجعل التسحر سنة مستقلة مع
~~تقييده بالتيقن من زيادتي ( و ) سن ( فطر بتمر فماء ) لخبر { إذا كان أحدكم
~~صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور } رواه
~~الترمذي وغيره وصححوه فإن كان ثم رطب قدم على التمر للاتباع رواه الترمذي
~~وحسنه وجعل الفطر مما ذكر سنة مستقلة من زيادتي . ( و ) سن من حيث الصوم (
~~ترك فحش ) ككذب وغيبة وعليها اقتصر الأصل لخبر البخاري { من لم يدع قول
~~الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه } ( و ) ترك ( شهوة )
~~لا تبطل
# هامش تأخيره وإن اعتقده فضيلة كما في الأم ا ه . قوله : { فإن في السحور
~~بركة } قيل المراد بها الأجر والثواب فالمناسب أن يقرأ السحور بالضم لأنه
~~مصدر بمعنى التسحر وقيل البركة فيه ما يقوي على الصوم وينشط له وقيل ما
~~يتضمنه من الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت كرماني على البخاري شوبري
~~وفي خبر سنده حسن { أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا } حج والسحور بالضم الفعل
~~وبالفتح اسم للمأكول . ( قوله : وسن فطر بتمر ) ما لم يعارضه سن التعجيل
~~بأن كان يلزم من الفطر بالتمر التأخير وإلا روعي التعجيل ح ف والأفضل كونه
~~وترا وكونه بثلاث فأكثر ويقدم ms1419 عليه الرطب فالبسر فالعجوة وبعده ماء زمزم ،
~~ثم غيره ، ثم الحلو ، ثم الحلواء بالمد خلافا للروياني ويقدم اللبن على
~~العسل لأنه أفضل وورد { أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على
~~رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء } وقضيته تثليث
~~ما يفطر عليه من رطب وغيره وهو كذلك كما اقتضاه نص حرملة وتصريح ابن عبد
~~السلام به في الماء وتعبير المصنف وغيره بتمر إذ هو اسم جنس جمعي وتعبير
~~جمع بتمرة محمول على أنه يحصل بها أصل السنة . فإن قلت ما الحكمة في
~~استحباب التمر ؟ قلت لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم وهو
~~أيسر من غيره ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل
~~والحكمة في جعله وترا { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر في جميع أموره }
~~استشعارا للوحدانية ومن آداب الصائم عند إفطاره إذا وضع الماء في فمه أن لا
~~يمجه ولكن يشربه لئلا يذهب بخلوف فمه لقوله لخلوف فم الصائم إلخ ( قوله :
~~من حيث الصوم ) أي لحفظ ثوابه وإن كان ترك الفحش واجبا مطلقا شوبري . (
~~قوله : قول الزور والعمل به ) أي بمقتضاه ولعل المراد به كل غير مطلوب في
~~الصوم وإن لم يحرم قال الحليمي ينبغي للصائم أن يحفظ جوارحه فلا يمشي برجله
~~إلى باطل ولا يبطش بيده في غير طاعة ولا يداهن ولا يقطع الزمن بالأشعار
~~والحكايات التي لا طائل تحتها ونحو ذلك ق ل . ( قوله : فليس لله حاجة أن
~~يدع إلخ ) قال في شرح المشكاة كناية أو مجاز عن عدم نظره تعالى له نظر
~~العناية والرحمة والقبول والتفضل بالثواب فهو من باب نفي الملزوم ، أو
~~السبب وإرادة اللازم ، أو المسبب ويصح كونه من باب الاستعارة التمثيلية
~~وكتب أيضا فليس لله حاجة إلخ . فإن قلت هلا قال فليس لله حاجة في صيامه ؟
~~قلت لما كان قول الزور ونحوه مبطلا لثواب الصوم فكأنه لم يكن في صوم فأشار
~~إلى ذلك في الحديث ms1420 كاتبه شوبري قال شيخنا ح ف وإنما جعله كناية ، أو مجازا
~~؛ لأن مفهومه أنه إذا ترك قول الزور فلله حاجة إلخ وهو باطل فلذا أولوه ا ه
~~. ( قوله : أن يدع ) أي من قوله من لم يدع إلخ أي فليس لله حاجة في تركه
~~طعامه وشرابه أي في صيامه فحذف الجار والتقدير في أن يدع إلخ . ( قوله :
~~وشهوة ) الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء والجمع شهوات واشتهيته فهو مشتهى ا
~~ه مصباح والمراد ترك تعاطي ما اشتهته النفس وترك الشروع في أسباب الشهوة
~~وإلا فالشهوة نفسها التي هي ميل النفس إلى المطلوب لا يمكن التحرز عنها ع ش
~~على م ر وعبارة شرح م ر وشهوة أي من المسموعات PageV02P102 الصوم كشم
~~الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم ( و )
~~ترك ( نحو حجم ) كفصد ؛ لأن ذلك يضعفه ونحو من زيادتي ( و ) ترك ( ذوق )
~~لطعام ، أو غيره خوف وصوله حلقه وتقييد الأصل بذوق الطعام جرى على الغالب (
~~و ) ترك ( علك ) بفتح العين لأنه يجمع الريق فإن بلعه أفطر في وجه وإن
~~ألقاه عطشه وهو مكروه كما في المجموع . ( و ) سن ( أن يغتسل عن حدث أكبر
~~ليلا ) ليكون على طهر من أول الصوم وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجنابة .
~~( و ) أن ( يقول عقب ) هو أولى من قوله عند فطره { اللهم لك صمت وعلى رزقك
~~أفطرت } لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن
~~لكنه مرسل ( و ) أن ( يكثر في رمضان صدقة وتلاوة ) لقرآن ( واعتكافا لا
~~سيما ) في ( العشر الأواخر منه ) للاتباع في ذلك رواه الشيخان وروى مسلم {
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره }
# هامش والمبصرات والمشمومات والملابس إذ ذلك سر الصوم ومقصوده الأعظم
~~لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على التقوى بكف جوارحه عن تعاطي ما يشتهيه ا ه
~~فعلم من هذا كله أن المراد بالشهوة المشتهى بدليل التمثيل بشم الرياحين
~~وغيرها ، والمراد بالرياحين ما لها ريح ms1421 طيب كالمسك . ( قوله حكمة الصوم )
~~وهي الكف عن الشهوات . ( قوله وترك نحو حجم ) أي من الحاجم والمحجوم كما في
~~البرماوي لكن العلة ظاهرة في الثاني . ( قوله وترك ذوق الطعام ) نعم إن
~~احتاج لمضغ نحو خبز لطفل لا يكره م ر . ( قوله : وترك علك ) لا يتحلل منه
~~جرم ومنه اللبان وقوله : بفتح العين وهو الفعل أي المضغ وقوله : أفطر في
~~وجه والصحيح خلافه وإن تروح ذلك الريق بريحه ، أو وجد فيه طعمه كما ذكره ح
~~ل وأما العلك بالكسر فهو المعلوك أي الممضوغ الذي كلما مضغ قوي وصلب واجتمع
~~ومنه الموميا كما في ق ل . ( قوله : وسن أن يغتسل ) ولو من الاحتلام أخذا
~~من العلة فإن لم يغتسل غسل ما يخاف من وصول الماء إليه كالأذن والدبر . فإن
~~قلت ما وجه العدول عن المصدر الصريح وهلا أتى به وبما بعده مصادر صريحة ؟
~~قلت حكمة العدول دفع توهم أنه من مدخول الترك والغرض أنه وما بعده مطلوب
~~الفعل لا يقال التوهم موجود إذ يجوز أن يراد وسن ترك أن يغتسل لأنا نقول
~~هذا بعيد جدا فالعدول دفع توهم البعيد فليتأمل كاتبه شوبري . ( قوله : ليلا
~~) أي ليؤدي العبادة على طهارة وخشية وصول الماء إلى باطن الأذن ، أو الدبر
~~أو غيرهما شرح م ر قال حج : وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا
~~كما هو ظاهر أخذا مما مر أن سبق نحو ماء المضمضة المشروعة ، أو غسل الفم
~~النجس لا يفطر لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها ، أو نحوها . ( قوله
~~: عقب فطره ) أي عقب ما يحصل به الفطر وإن لم يندب كجماع ، أو إدخال نحو
~~عود في أذنه كما قاله بعض مشايخنا بل نقل أنه يكفي دخول وقت الإفطار لكن
~~ربما ينافيه لفظ وعلى رزقك أفطرت فتأمله ق ل على الجلال . ( قوله : هو أولى
~~من قوله عند ) لأنها تصدق بالقبلية شيخنا . ( قوله : كأن يقول ذلك ) وورد
~~أيضا أنه كان يقول { ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله }
~~ولكن هذا ربما ms1422 يفهم منه أنه في خصوص من أفطر على الماء فراجعه ق ل . ( قوله
~~: وأن يكثر في رمضان ) صرح به هنا لطلب هذه الأمور ليلا ونهارا فيه وإلا
~~فهي مطلوبة مطلقا وقوله : صدقة ؛ لأن الفقراء فيه يضعفون عن الكسب وليحصل
~~أجر فطر الصائم ولأن الحسنات فيه تضاعف ا ه عميرة ، ومنها التوسعة على
~~عياله والإحسان إلى ذوي الأرحام وإفطار الصائمين بعشاء ، أو ما قدر عليه
~~ونحو ذلك كما في ق ل . ( قوله : وتلاوة لقرآن ) ولو في حمام ، أو طريق لا
~~نحو حش وهي في المصحف وإلى القبلة وجهرا أفضل إلا لخوف رياء ، أو تشويش ولو
~~على نائم ق ل . ( قوله : لا سيما ) بالتشديد والتخفيف وهي تدل على أن ما
~~PageV02P103
# | ( فصل ) في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
# . ( شرط وجوبه إسلام ) ولو فيما مضى وهو من زيادتي ( وتكليف ) كما في
~~الصلاة فيهما ( وإطاقة ) له وصحة وإقامة أخذا مما يأتي فلا يجب على كافر
~~بالمعنى السابق في الصلاة ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران ولا على من
~~لا يطيقه حسا ، أو شرعا لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو حيض ، أو نحوه ولا
~~على مريض ومسافر بقيد يعلم مما يأتي . ووجوبه عليهما وعلى السكران والمغمى
~~عليه ، والحائض ، ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر
~~ذلك في الأصول
# هامش بعدها أولى بالحكم مما قبلها ولا يستثنى بها على الأصح والسي بالكسر
~~فتشديد الياء المثل وما موصولة ، أو زائدة ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر
~~مبتدإ محذوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به وجره على الإضافة وهو أرجح
~~وزيادة ما ا ه إمداد شوبري ، وهذه الاحتمالات في غير عبارة المصنف نحو لا
~~سيما زيد وأما فيها فيتعين أن تكون ما موصولة وفي العشر خبر لمبتدإ محذوف
~~والجملة صلتها وسي اسم لا منصوب لإضافته إلى ما وخبرها مخذوف والتقدير لا
~~مثل الصدقة والتلاوة والاعتكاف اللاتي هي في العشر الأخير موجود .
# | ( فصل : في وجوب صوم رمضان )
# أي وما يتبع ذلك ms1423 من وجوب الإمساك على من أفطر ع ش . ( قوله ولو فيما مضى
~~) أي فدخل المرتد وفيه أن إطلاق الإسلام عليه مجاز يحتاج إلى قرينة ويمكن
~~أن تكون القرينة قوله : فيما بعد لا بكفر أصلي فيكون لفظ إسلام في كلامه
~~مستعملا في حقيقته ومجازه كما قرره شيخنا وكأنه انتقل نظره من عبارته في
~~الصلاة إلى ما هنا وفرق بينهما بأنه هناك عبر بالمشتق وهنا بالمصدر وهو
~~حقيقة في الأزمنة الثلاثة فكان عليه أن يقول وقرينة التعميم ولا يقول
~~وقرينة المجاز إلخ . ( قوله : وصحة ) قد يقال تغني الإطاقة عنها ؛ لأن
~~المراد الإطاقة حسا ، أو شرعا كما يفهم من كلامه بعد وذلك لا يكون إلا إذا
~~لم تلحقه مشقة تبيح التيمم ، ثم رأيت بهامش قوله : وإطاقة أي ولو في
~~المستقبل فدخل المريض الذي يرجى برؤه لأنه مطيق في المستقبل فأخرجه بقوله
~~وصحة كما يدل عليه كلامه في المحترزات الآتية ا ه ويجاب أيضا بأن المراد
~~إطاقة ولو بمشقة فيدخل المريض إذا صام وتحمل المشقة فأخرجه بقوله وصحة تأمل
~~. ( قوله وإقامة ) أي ولو حكما ليشمل العاصي بالسفر والمسافر سفرا قصيرا
~~فإنهما في حكم المقيم وقوله : أخذا مما يأتي أي حال كون الصحة والإقامة
~~مأخوذين مما يأتي أي من قوله ويباح تركه لمرض إلخ وإنما ارتكب المتن ذلك
~~ولم يعبر بالصحة والإقامة للاحتياج إلى التفصيل في مفهومهما فلم يغن ذكر
~~الصحة والإقامة عن ذكر مفهومهما بخلاف ذكر المفهوم على وجه التفصيل فيغني
~~عن ذكر المنطوق . ( قوله : ومجنون ) ظاهره ولو متعديا ثم رأيت عن شيخ
~~مشايخنا تقييده بغير المتعدي شوبري . ( قوله وسكران ) سواء كان كل من
~~الثلاثة متعديا أم لا إذ الكلام في نفي وجوب الأداء وهو لا يجب على كل من
~~الثلاثة مطلقا وأما وجوب القضاء فسيأتي فتقييد الشوبري بغير المتعدي لا
~~يناسب إذ التقييد إنما هو في نفي وجوب القضاء فتأمل . ( قوله : لكبر ، أو
~~مرض ) راجعان للحسي . ( قوله : أو حيض ، أو نحوه ) راجعان للشرعي . ( قوله
~~: ولا على مريض ) يرجى برؤه أولا . ( قوله : يعلم مما ms1424 يأتي ) وهو أن المريض
~~لا بد أن يخاف محذور تيمم والمسافر لا بد أن يكون سفره سفر قصر ح ل قوله
~~ووجوبه عليهما وعلى السكران ) قيده حج بالمتعدي شوبري والمغمى عليه يجب
~~عليه القضاء مطلقا بتعد أو غيره ؛ لأن الإغماء مرض وهو يوجب القضاء قرره
~~شيخنا . ( قوله وجوب انعقاد سبب ) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده
~~وإضافة وجوب من إضافة المسبب للسبب ، أو بيانية هذا على أن القضاء بالأمر
~~الأول لا بأمر جديد . ( قوله : PageV02P104 لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي
~~ومن ألحق بهم المرتد في ذلك فقد سها فإن وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت
~~الإشارة إليه ( ويباح تركه ) بنية الترخص ( لمرض يضر معه صوم ) ضررا يبيح
~~التيمم وإن طرأ على الصوم لآية { ومن كان مريضا } ثم المرض إن كان مطبقا
~~فله ترك النية ، أو متقطعا فإن كان يوجد وقت الشروع فله تركها وإلا فلا فإن
~~عادوا واحتاج إلى الإفطار أفطر ( وسفر قصر ) فإن تضرر له فالفطر أفضل وإلا
~~فالصوم أفضل كما مر في صلاة المسافر . ( لا إن طرأ ) السفر على الصوم ( أو
~~زالا ) أي المرض والسفر من صائم فلا يباح تركه تغليبا لحكم الحضر في الأولى
~~وزوال العذر في غيرها ( ويجب قضاء ما فات ولو بعذر ) كمرض وسفر للآية
~~السابقة إذ تقديرها فأفطر فعدة من أيام أخر وكحيض ونحوه كما مر في بابه
~~وردة وسكر وإغماء وترك نية ولو نسيانا بخلاف ما فات من الصلاة بالإغماء كما
~~مر في بابها لمشقة تكررها وبخلاف الأكل ناسيا ؛ لأن النية من باب المأمورات
~~والأكل من
# هامش ومن ألحق بهم المرتد ) إشارة إلى رد ما في الجلال المحلي قال ق ل
~~عليه وإلحاقه بهم في كونه انعقاد سبب لا ينافي كونه مخاطبا خطاب تكليف فلا
~~سهو ا ه ، ومثله في شرح م ر . ( قوله : ويباح تركه ) أي يجب لأنه جواز بعد
~~امتناع فيصدق بالوجوب ابن حجر وتبعه الزيادي فقال المرض الذي يبيح التيمم
~~يوجب الفطر وما دونه حيث لا يحتمل عادة يجوزه ا ه ms1425 والمعتمد أن المرض الذي
~~يبيح التيمم يجوز الفطر ولا يوجبه عند م ر واعتمده شيخنا ح ف ونقله ق ل على
~~الخطيب وعزاه لشيخه م ر نعم إن خاف الهلاك أو فوات منفعة عضو وجب الفطر كما
~~في م ر . ( قوله بنية الترخيص ) أي بأن ينوي أن الشارع رخص له في الفطر أي
~~أباحه له ح ف . ( قوله : مطبقا ) أي مستمرا ليلا ونهارا ومنه أخذ أن نحو
~~الحصادين يجب عليهم تبييت النية في كل ليلة وإذا حصل لهم من الصوم مشقة
~~تبيح التيمم أفطروا ح ل وسواء كان يحصد لنفسه ، أو بأجرة ، أو تبرعا وإن لم
~~ينحصر الأمر فيه كما في ع ش . ( قوله : فإن كان يوجد وقت الشروع ) أي وقت
~~صحة النية ق ل وعبارة شرح الروض قبيل الفجر ا ه . ( قوله : وإلا فلا ) وإن
~~علم من عادته عود المرض أثناء النهار م ر . ( قوله وسفر قصر ) ويأتي هنا
~~جميع ما مر في القصر فحيث جاز جاز الفطر وحيث لا فلا نعم سيعلم من كلامه أن
~~شرط الفطر في أول أيام سفره أن يفارق ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع
~~الفجر يقينا فلو نوى ليلا ثم سافر وشك أسافر قبل الفجر ، أو بعده لم يفطر
~~ذلك اليوم للشك في مبيحه ابن حجر و ز ي ، ومحل جواز فطره إن لم يكن مديم
~~السفر وإلا لم يجز له الفطر لأنه لم يرج زمنا يقضي فيه م ر و ز ي . ( قوله
~~: لا إن طرأ السفر ) ولكونه باختياره فارق المرض . ( قوله : كمرض ) أي يرجى
~~برؤه إذ الذي لا يرجى برؤه موجب للفدية فقط م ر . ( قوله : وسكر وإغماء )
~~ولو بغير تعد فيهما والمجنون إذا تعدى يجب عليه القضاء وإلا فلا كما في ع ش
~~فكان على الشارح أن يذكره بأن يقول : وجنون بتعد والظاهر أن السكران لا يجب
~~عليه القضاء إلا إذا كان متعديا وبه صرح حج وشيخنا ونازعه سم في التقييد
~~بالمتعدي ، ثم قال والحاصل أن كلا من الإغماء والسكر ms1426 بتعد ، أو دونه إن
~~استغرق النهار وجب القضاء وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما علم مما تقدم . (
~~قوله : وإغماء ) لأنه نوع من المرض فاندرج تحت قوله تعالى { فمن كان منكم
~~مريضا } شرح م ر . ( قوله : ولو نسيانا ) فهو بغير عذر وفي شرح المهذب أن
~~قضاء تارك النية ولو عمدا على التراخي بلا خلاف والراجح أنه على الفور في
~~العمد وفي غيره على التراخي ولم ينظروا إلى أن ترك النية يشعر بترك
~~الاهتمام بالعبادة ح ل . ( قوله : بخلاف ما فات من الصلاة بالإغماء ) أي
~~حيث لم يتعد ح ل . ( قوله : وبخلاف الأكل ناسيا ) انظر أي موقع لهذا هنا مع
~~أن الكلام في القضاء وهذا لا يفطر وأجيب بأنه أتى به لأجل الفرق بينه وبين
~~نسيان النية . PageV02P105 باب المنهيات والنسيان إنما يؤثر في الثاني
~~وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به لا بكفر أصلي أي لا يجب قضاء ما فات به بعد
~~الإسلام ترغيبا فيه ( و ) لا ( صبا ، و ) لا ( جنون ) بقيد زدته بقولي في
~~غير ردة وسكر ) لعدم موجب القضاء أما ما فات به في زمن الردة أو السكر
~~فيقضيه وتقدم في الصلاة نظير ذلك مع زيادة ( كما لو بلغ ) الصبي بنهار (
~~صائما ) فإنه لا قضاء عليه ( ويجب إتمامه ) لأنه صار من أهل الوجوب ( أو )
~~بلغ فيه ( مفطرا ، أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر فإنه لا
~~قضاء عليهم ؛ لأن ما أدركوه منه لا يمكنهم صومه فصار كمن أدرك من أول وقت
~~الصلاة قدر ركعة ثم طرأ المانع ( وسن لهم ولمريض ولمسافر زال عذرهما ) حالة
~~كونهما ( مفطرين ) كأن تركا النية ليلا ( إمساك ) لبقية النهار ( في رمضان
~~) خروجا من الخلاف وإنما لم يلزمهم الإمساك لعدم التزامهم الصوم ، والإمساك
~~تبع ؛ ولأن غير الكافر أفطر لعذر وذكر السنية من زيادتي . ( ويلزم ) أي
~~الإمساك في رمضان ( من أخطأ بفطره ) كأن أفطر بلا عذر ، أو نسي النية ، أو
~~ظن بقاء الليل فبان خلافه ، أو أفطر يوم الشك وبان أنه من رمضان لحرمة
~~الوقت ولأن نسيان ms1427 النية يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير ؛
~~ولأن صوم يوم الشك كان واجبا على من أفطر فيه إلا أنه جهله وبه فارق
~~المسافر فإنه يباح له الإفطار
# هامش ( قوله : وإنما يؤثر في الثاني ) أي يصيره كأنه لم يكن أي كأن الأكل
~~مثلا ناسيا لم يوجد منه أكل أي يؤثر في عدم اعتباره كما قرره شيخنا . (
~~قوله أي لا يجب قضاء ما فات ) ولا يسن ولا ينعقد كما أفتى به والد شيخنا ح
~~ل أي لا يجب ولا يسن وقد يشكل على ما تقدم من سن قضاء الصلاة الفائتة في
~~زمن الصبا إلا أن يفرق بأن الصوم من شأنه المشقة بخلاف الصلاة تأمل شوبري
~~ومحل عدم قضاء الكافر إذا أسلم في غير اليوم الذي أفطر فيه أما هو فيسن
~~قضاؤه كما قرره شيخنا . ( قوله : ولا صبا ) قال البرماوي يسن له قضاء ما
~~فاته زمن التمييز قياسا على الصلاة وقوله : ولا جنون أي بغير تعد سم . (
~~قوله : في غير ردة وسكر ) أي بتعد ح ل وسم ، والمعتمد عدم التقييد بالتعدي
~~؛ لأن السكران يجب عليه القضاء مطلقا كما تقدم عن سم . ( قوله : لعدم موجب
~~القضاء ) أي لعدم مقتضيه وهو البلوغ والعقل . ( قوله : فيقضيه ) بأن يتناول
~~مسكرا يستغرق إسكار مثله النهار مع علمه بحاله ، ثم جن في أثناء اليوم
~~فيلزم قضاء ما انتهى إليه السكر من زمن الجنون دون ما زاد عليه أخذا من
~~تشبيهه ذلك بالصلاة ز ي . ( قوله بنهار صائما ) أي فيه وذلك بأن نوى ليلا .
~~ا ه . م ر . ( قوله : لأنه صار من أهل الوجوب ) حتى لو جامع لزمته الكفارة
~~بشرطه الآتي كما قاله الزيادي قال ح ل وهلا جعل هذا من الشبهة وهل يثبت على
~~جميعه ثواب الواجب ، أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما
~~فعله بعد البلوغ ثواب الواجب . ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن الصوم وإن
~~كان خصلة واحدة لا يتبعض لكن الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ونظيره ما
~~مر في الجماعة من ms1428 أنه إذا قارن في بعض الأفعال فاتت الفضيلة فيه دون غيره ع
~~ش . ( قوله : وسن لهم ) وكذا يقال في الحائض والنفساء إن زال عذرهما فيستحب
~~لهما الإمساك ز ي . ( قوله كأن تركا النية ليلا ) أشار به إلى أن تارك
~~النية يقال له مفطر شرعا وإن لم يتناول مفطرا ا ه شوبري . ( قوله : تبع )
~~أي للصائمين ( قوله : من أخطأ بفطره ) بخلاف من لم يخطئ به فلو طهرت نحو
~~حائض في أثناء النهار لم يلزمها الإمساك شرح م ر . ( قوله : أو نسي النية )
~~قد يشعر بأنه ليس مفطرا لأنه قضية العطف إلا أن يقال المراد بالمعطوف عليه
~~المفطر بالفعل بأن يتعاطى المفطر فلا يخالف ما تقدم شوبري . ( قوله : أو
~~أفطر يوم الشك ) وهو هنا يوم ثلاثي شعبان وإن لم يتحدث فيه برؤية كما هو
~~واضح ابن حجر و م ر . ( قوله كان واجبا عليه ) أي لو تبين أنه من رمضان
~~وإلا فصوم يوم الشك حرام . ( قوله : إلا أنه جهله ) أي جهل كونه من رمضان ،
~~وقوله : مع علمه أي مع العلم بأنه من رمضان كما عبر به م ر ومع هذا
~~فالمعتمد وجوب قضائه فورا عقب PageV02P106 مع علمه وتعبيري بما ذكر أعم مما
~~عبر به وخرج برمضان غيره فلا إمساك فيه كنذر وقضاء ؛ لأن وجوب الصوم في
~~رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره بخلاف أيام غيره ثم الممسك ليس في
~~صوم شرعي وإن أثيب عليه فلو ارتكب فيه محظور لم يلزمه سوى الإثم .
# | ( فصل ) في فدية فوت الصوم الواجب
# ( من فاته ) من الأحرار ( صوم واجب ) ولو نذرا أو كفارة ( فمات قبل تمكنه
~~من قضائه فلا تدارك ) للفائت ( ولا إثم ) بقيد زدته بقولي ( إن فات بعذر )
~~كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أثم
# هامش يوم العيد فليس الجهل عذرا مقتضيا للوجوب على التراخي وفي كلام
~~بعضهم لنا عبادة فاتت بعذر ويجب قضاؤها على الفور وذلك يوم الشك إذا تبين
~~كونه من رمضان ح ل ومثله م ر وهو مشكل لعذره ونقل ms1429 عن ح ف أنه على التراخي
~~فليحرر . ( قوله : وبه فارق المسافر ) أي إذا قدم بعد الإفطار م ر . ( قوله
~~: ثم الممسك ) بخلاف فاقد الطهورين فإنه في صلاة شرعية والفرق أن المفقود
~~هنا ركن وهناك شرط م ر شوبري . ( قوله : ليس في صوم شرعي ) ومع ذلك فالظاهر
~~أنه يثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة
~~السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد ع ش على م ر والله أعلم . (
# | فصل : في فدية فوت الصوم الواجب )
# أي في بيان ما يوجبها وما لا يوجبها وما يتبع ذلك كالكفارة وقوله الواجب
~~لبيان الواقع . ( قوله : من الأحرار ) أي كلا ، أو بعضا أخذا من تعليل
~~الاحتراز عن الرقيق بأنه لا تركة له فيخرج عن المبعض فإنه يورث عنه ما ملكه
~~ببعضه الحر ويخرج منه ديونه ومنها الفدية فيخرج عن كل يوم فاته مدا وإن كان
~~بينه وبين سيده مهايأة ع ش قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله فيما بعد
~~أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده ، أو يصوم عنه
~~واحد منهما ، أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو ، أو إذن قريبه ، أو يخرج عنه
~~أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين ا ه ، ثم رأيت
~~مثله في الزيادي فإن لم يكن له قريب فلا شيء عليه . ( قوله : ولو نذرا )
~~الأظهر أن يقول ولو بنذر أي بسبب نذر ؛ لأن النذر ليس الصوم الواجب وإنما
~~هو موجب . وأجيب بأنه منصوب بنزع الخافض ، أو أن النذر بمعنى المنذور ع ش .
~~( قوله : أو كفارة ) لقتل ، أو يمين ، أو ظهار ح ل وم ر . ( قوله : فلا
~~تدارك للفائت ) قال م ر بفدية ولا قضاء قال ع ش عليه هذا يخالف ما يأتي من
~~أن من أفطر لهرم ، أو عجز عن صوم لزمانة ، أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد
~~لكل يوم وقد يجاب بأن ما يأتي فيمن لا يرجو البرء وما هنا في خلافه ، ثم
~~رأيت في ms1430 سم ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن ؛
~~لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي ا ه . ( قوله : إن فات
~~بعذر ) قيد في عدم التدارك وعدم الإثم فما فات بغير عذر يجب تداركه مع
~~الإثم وإن لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه ويجب الإخراج من تركته عنه
~~والمراد بالتمكن أن يدرك زمنا قابلا للصوم قبل موته بقدر ما عليه وليس به
~~نحو مرض ، PageV02P107 ووجب تداركه بما سيأتي ( أو ) مات ( بعده ) سواء
~~أفاته بعذر ، أو بغيره ( أخرج من تركته لكل يوم ) فات صومه ( مد ) وهو رطل
~~وثلث كما مر وبالكيل المصري نصف قدح . والأصل في ذلك خبر { من مات وعليه
~~صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا } رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن
~~عمر ( من جنس فطرة ) حملا على الغالب بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا
~~فلا يجزئ نحو دقيق وسويق ( أو صام عنه قريبه ) وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا
~~( مطلقا ) عن التقييد بإذن ( أو أجنبي بإذن ) منه بأن أوصى به ، أو من
~~قريبه بأجرة ، أو دونها كالحج ولخبر الصحيحين { من مات وعليه صيام صام
# هامش أو سفر خلافا لابن أبي هريرة ق ل على الجلال . ( قوله : بما سيأتي )
~~أي بالفدية ، أو الصوم . ( قوله ، أو مات ) أي من فاته شيء من رمضان بعد
~~التمكن لا بقيد كونه معذورا فصح التعميم بعده ق ل . ( قوله : سواء فاته
~~بعذر ) ويأثم في الصورتين . ( قوله : أخرج من تركته ) والإخراج أفضل من
~~الصوم ع ش فإن لم يكن له تركة لم يلزم قريبه إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك
~~كما قرره شيخنا . ( قوله : لكل يوم مد ) أي من غالب قوت بلده قال ابن حجر :
~~ويؤخذ مما مر في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر غالب قوتها المحل
~~الذي هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء ع ش على م ر . ( قوله فليطعم ) مبني
~~للمفعول ونائب الفاعل الظرف وهو عنه وهو مبني على مذهب ms1431 الكوفيين من إقامة
~~الظرف مع وجود المفعول به وتقييده في الحديث بالشهر لعله لكونه كان جواب
~~سائل وإلا فذلك لا يتقيد بالشهر كما قاله ع ش . ( قوله : مسكينا ) قال
~~العراقي الرواية بالنصب وكأنه وجهه إقامة الظرف مقام المفعول كما يقام
~~الجار والمجرور مقامه وقد قرئ : { ليجزي قوما بما كانوا يكسبون } . وفي
~~رواية ابن ماجه وابن عدي مسكين بالرفع على الصواب سيوطي والمراد بالصواب
~~المشهور لا أنه خطأ لما قدمه من توجيه النصب شوبري . ( قوله : من جنس فطرة
~~) قال القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله ثم حج و ز ي . وأقول : يتأمل هذا
~~مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء
~~عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن
~~يقال يعتبر لوجوب الإخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين
~~الآدمي إن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره المحشي ظاهر فيما لو أفطر
~~لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش . ( قوله : حملا على الغالب ) يعني أن الفطرة
~~هي الغالبة والفدية نادرة فقيس النادر على الغالب بجامع إلخ . هذا ما ظهر
~~بعد التوقف فيه والسؤال عنه ز ي . ( قوله : أو صام عنه قريب ) بشرط بلوغه ز
~~ي ، وعبارة المحلي كل قريب قال ق ل علي ه أي بالغ عاقل ولو رقيقا ، أو
~~بعيدا بلا إذن كالحج PageV02P108 عنه وليه } ولخبر مسلم { أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟
~~صومي عن أمك } بخلافه بلا إذن لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وظاهر أنه
~~لو مات مرتدا لم يصم عنه وقولي بإذن أعم من قوله بإذن الولي ( لا من مات
~~وعليه صلاة ، أو اعتكاف ) فلا يفعل عنه ، ولا فدية له لعدم ورودهما نعم لو
~~نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب ( ويجب المد )
~~لكل يوم ( بلا قضاء على من أفطر ms1432 ) فيه ( لعذر لا يرجى زواله ) ككبر ومرض لا
~~يرجى برؤه لآية { وعلى الذين يطيقونه } المراد لا يطيقونه ، أو يطيقونه في
~~الشباب ثم يعجزون عنه في الكبر ، وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا
~~يقرآن وعلى الذين يطوقونه ومعناه
# هامش الواجب وإنما لم يصح نيابة الرقيق في الحج لأنه ليس من أهل حجة
~~الإسلام ولو لم يصم عنه قريب وزعت التركة بحسب الإرث ومن خصه شيء منها لزمه
~~إخراجها ، أو الصوم بدله بقدره ولا يبعض يوم صوما ولا إطعاما بل يجبر
~~المنكسر ولو اختلف الأقارب في الصوم والإطعام أجيب من طلب الإطعام ولا يقال
~~هذا التخيير أي قول المصنف ، أو صام إلخ لا يأتي في الكفارة المرتبة لأنه
~~لا يجوز الانتقال إلى خصلة حتى يعجز عما قبلها وفي الكفارة الإعتاق مقدم ،
~~ثم الصوم ، ثم الإطعام لأنا نقول فرض المسألة أنه مات وهو عاجز عن الإعتاق
~~لأنه لا يجب عليه الصوم إلا حينئذ والإطعام الذي يخرجه وليه غير الذي كان
~~يخرجه هو ؛ لأن الذي يخرجه وليه فدية عن الصوم لا أنه أحد خصال الكفارة
~~التي على الميت لأنه لو كان كذلك لاعتبر تقدم الصوم عليه ولما صح التخيير
~~وصرف أمداد لواحد تأمل . ( قوله : أو أجنبي ) بالغ ولو رقيقا وفي المجموع
~~مذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأ وهو
~~الظاهر الذي اعتمده ح ل و ز ي سواء كان قد وجب فيه التتابع ، أو لا ؛ لأن
~~التتابع في حق الميت بمعنى لا يوجد في حق القريب وهو التغليظ عليه ولأنه
~~التزام صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته شرح م ر . ( قوله كالحج ) أي
~~قياسا على الحج في مطلق الصحة ؛ لأن الحج الواجب لا يتوقف فعله عن الغير
~~على إذن ، أو يقال : المراد الحج المندوب وهو يتوقف على الإذن كما قرره
~~شيخنا . قوله ولخبر الصحيحين { من مات وعليه صيام } إلخ وجه الدلالة على
~~صحة صوم الأجنبي بالإذن أن من ملك شيئا جاز له النيابة فيه كالولي يوكل ms1433 في
~~تزويج بنته كما قرره شيخنا عزيزي قال المناوي والمراد بالولي كل قريب . (
~~قوله : ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : لامرأة ) أتى بهذا الحديث
~~بعد الأول لأنه يدل على أن المراد بالولي الذي في الأول مطلق القريب حيث لم
~~يستفصل السائلة هل هي وصية أم لا ح ف . ( قوله : لأنه ليس في معنى ما ورد )
~~وأما صوم الأجنبي بالإذن فهو بمعنى ما ورد لأنه لما صام بإذن الولي كان
~~كأنه الصائم فيؤخذ من كلامه أن دليل صحة صوم الأجنبي القياس على القريب . (
~~قوله : لم يصم عنه ) لأنه ليس من أهل العبادات الآن ع ش ويتعين الإطعام
~~ويجب إخراج ذلك من تركته أي لأنه بمثابة قضاء دين لزمه فلا ينافي كونه ماله
~~من موته فيئا فكان المناسب عدم إخراج ذلك ح ل . ( قوله : لا من مات وعليه
~~صلاة ، أو اعتكاف ) وهناك قول بجواز فعل الصلاة عنه وقد صلى السبكي عن قريب
~~له مات وهذا يدل على أنه يجوز تقليد القول الضعيف في حق نفسه كما نص عليه ع
~~ش ولا يجوز أن يفتي به كما قرره شيخنا ح ف وعبارة ق ل على الجلال قوله : و
~~في الاعتكاف قول وفي الصلاة قول أيضا وفيها وجه أنه يطعم عنه لكل صلاة مدا
~~وعليه كثيرون حج قال بعض مشايخنا : وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده
~~لأنه من مقابل الأصح نعم يصلي أجير الحج ركعتي الطواف . ( تنبيه ) علم مما
~~ذكر أنه لا يصام عن حي وإن عجز بهرم أو غيره وتلزمه الفدية وهل يتصدق عنه ،
~~أو يعتق راجعه . ( قوله اعتكف عنه وليه ) أي جاز له ذلك ومثل الولي الأجنبي
~~بالإذن كما قاله الشوبري . ( قوله : ويجب المد ) ابتداء لا بدلا عن الصوم
~~فلا يجب القضاء لو زال عذره قبل الفدية كما في ح ل و ز ي قال الشوبري : وهل
~~وجوبه على الفور كبدله ، أو لا ؟ كل محتمل ، ثم رأيت في الإيعاب الجزم
~~بالثاني ا ه فالمعذور مخاطب بالمد ابتداء فلو تكلف ms1434 وصام لم يجب عليه المد
~~واعترض بأنه حيث كان مخاطبا بالمد ابتداء كان القياس أنه لا يجوز له الصوم
~~. وأجيب بأنه مخاطب بالمد ابتداء حيث لم يرد الصوم ولو أخرج المد ، ثم قدر
~~بعد الفطر على الصوم لم يلزمه القضاء . فإن قيل ما الفرق بينه وبين المعضوب
~~حيث يلزمه الحج بالقدرة عليه بعد الإتيان به ؟ أجيب بأن المعذور هنا مخاطب
~~بالمد ابتداء كما علمت فأجزأ عنه والمعضوب مخاطب بالحج وإنما جاز له
~~الإنابة للضرورة وقد بان عدمها ح ل . ( قوله : على من أفطر فيه ) أي في
~~رمضان وليس له ولا للحامل ، والمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر ولهم تعجيل
~~فدية يوم فيه أو في ليلته م ر . ( قوله المراد لا يطيقونه ) فإن قلت أي
~~قرينة على أن المراد ذلك ؟ قلت يمكن أن تكون قد وجدت عند النزول قرينة
~~حالية فهم منها ذلك ولا يضر عدم بقائها فليتأمل سم على البهجة ع ش على م ر
~~. ( قوله : ثم تعجزون ) بفتح الجيم وكسرها . ( قوله : آدمي ) ومثله الحيوان
~~المحترم ح ل . ( قوله : مشرف ) وإن تعدد PageV02P109 يكلفون الصوم فلا
~~يطيقونه ، . وقولي لعذر إلى آخره أعم من قوله : لكبر ( وبقضاء على غير
~~متحيرة أفطر ) إما ( لإنقاذ آدمي ) معصوم ( مشرف على هلاك ) بغرق ، أو غيره
~~ولم يمكن تخليصه إلا بفطر ( أو لخوف ذات ولد ) حامل ، أو مرضع ( عليه ) فقط
~~ولو كان في المرضع من غيرها لأنه فطر ارتفق به شخصان ، وأخذا في الثانية
~~بقسميها من الآية السابقة ، قال ابن عباس إنها لم تنسخ في حقهما . رواه
~~البيهقي عنه بخلاف ما لو خافتا على أنفسهما وحدهما ، أو مع ولديهما وبخلاف
~~من أفطر متعديا ، أو لإنقاذ نحو مال مشرف على هلاك وبخلافه المتحيرة إذا
~~أفطرت لشيء مما ذكر فلا تجب الفدية للشك في الأخيرة وقياسا على
# هامش فلا تعدد للفدية ز ي . ( قوله : على هلاك ) ليس قيدا بل المدار على
~~أن يخاف عليه من حصول مبيح للتيمم كتلف عضو ، أو بطلان منفعته ح ف . ( قوله
~~: أو لخوف ذات ولد ms1435 ) أي خوفا يبيح التيمم لو الفطر عند ذلك ويجوز عند غيره
~~بأن كان يحصل عند عدم الفطر مشقة لا تحتمل عادة . ( قوله ولو كان في المرضع
~~من غيرها ) أي ولو كان الولد في صورة المرضع من غير المرضعة بأجرة أو بأن
~~كانت متبرعة ولو مع وجود غيرها ، أو كان الولد غير آدمي ولو كلبا ، أو من
~~زنا جاز لها الفطر مع الفدية وهذا في الحرة أما الأمة فتبقى الفدية في
~~ذمتها إلى أن تعتق ولا تصوم عنها قاله شيخ شيخنا عميرة وللمستأجر للإرضاع
~~الخيار إذا امتنعت عن الفطر ق ل . ( قوله ارتفق به شخصان ) أي حصل به رفق
~~وانتفاع لشخصين وهما المنقذ والمشرف على الهلاك فلما انتفع بالفطر شخصان
~~وجب الأمران القضاء والفدية كما قرره شيخنا ح ف وهذا التعليل للأولى بدليل
~~قوله ، وأخذا في الثانية ، أو تعليل لهما ويكون تعليل الثاني خاصا بالثانية
~~. ( قوله : من الآية السابقة ) وهي قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية }
~~فأولها بعضهم على تقدير لا ، وقال ابن عباس : إنها منسوخة إلا في حق المرضع
~~والحامل ا ه أي ولم تنسخ في حقهما إلا أنه زيد عليهما القضاء عما كان في
~~صدر الإسلام ؛ لأن الإنسان القادر على الصوم في صدر الإسلام كان مخيرا بين
~~الصوم وبين الفطر بلا قضاء وعليه الفدية والتقدير في الآية وعلى الذين
~~يطيقونه فدية ، أو صوم كما قاله بعض المفسرين . ( قوله : قال ابن عباس : )
~~دليل لوجه الأخذ . ( قوله : لم تنسخ في حقهما ) أي ونسخت في حق غيرهما
~~بقوله تعالى { فمن تطوع خيرا } فإن ذلك يدل على عدم الوجوب على من سواهما .
~~فإن قلت لم لا كان ذلك تخصيصا لأنه إخراج بعض أفراد العام فالجواب أن
~~الأفراد مرادة وإذا كانت الأفراد مرادة كان الإخراج نسخا للعام لا تخصيصا
~~ولأنه يشترط في التخصيص بقاء جمع يقرب من مدلول العام وهو هنا ليس كذلك
~~شوبري . فإن قلت قول ابن عباس بعدم نسخها في حقهما ونسخها في حق غيرهما
~~ينافيه قراءته يطوقونه بتشديد الواو . وأجيب بأنه ms1436 يمكن أن يكون له فيها
~~تفسيران . فإن قلت بقاؤها في حقهما مشكل ؛ لأن الواجب أولا في حق غيرهما
~~الفدية ، أو الصوم بدليل قوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } والواجب في
~~حقهما الفدية والقضاء أجيب عنه بأن القضاء مأخوذ من السنة . ( قوله ، أو مع
~~ولديهما ) إن قلت هو في معنى فطر ارتفق به شخصان قلت نعم لكن وجد مانع من
~~وجوب الفدية وهو خوفهما على نفسهما ومقتض لوجوبها وهو خوفهما على الولد
~~فغلب المانع كما هو القاعدة حج بالمعنى . فقول الشارح فما تقدم لأنه فطر
~~ارتفق به شخصان أي مع عدم المانع من وجوب الفدية فلا ترد هذه الصورة لوجود
~~المانع فيها وقد يقال خوفهما على نفسهما غير مقتض للفدية لا مانع ، والخوف
~~على الولد مقتض فيغلب فيكون من اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيغلب المقتضي
~~فليحرر ا ه . ( قوله : أو لإنقاذ نحو مال ) أي غير حيوان محترم على المعتمد
~~سواء كان المال له ، أو لغيره . ( قوله : وبخلاف المتحيرة ) ومحله فيما إذا
~~أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها
~~أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية
~~أربعة عشر يوما نبه عليه البلقيني . ا ه . م ر . ( قوله : كمن أخر ) أي
~~عامدا عالما . ( قوله : مع تمكنه ) بأن خلا عن المرض والسفر . PageV02P110
~~المريض المرجو برؤه في الأوليين ولأن ذلك ليس في معنى فطر ارتفق به شخصان
~~في الثالثة ولا في معنى الآدمي في الرابعة والتقييد بالآدمي ، وبغير
~~المتحيرة من زيادتي ( كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه ) منه ( حتى دخل ) رمضان
~~( آخر ) فإن عليه مع القضاء المد لأن ستة من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف
~~لهم ( ويتكرر ) المد ( بتكرر السنين ) ؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل
~~بخلافه في الكبر ونحوه لعدم التقصير . ( فلو أخر القضاء المذكور ) أي قضاء
~~رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر ( فمات ) ( أخرج من تركته لكل يوم مدان ) مد
~~للفوات ومد للتأخير ؛ لأن كلا منهما موجب عند الانفراد ms1437 فكذا عند الاجتماع ،
~~هذا ( إن لم يصم عنه ) وإلا وجب مد واحد للتأخير وهذا من زيادتي ( والمصرف
~~) أي مصرف الأمداد ( فقير ومسكين ) لأن المسكين ذكر في الآية والخبر
~~والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع بينهما ( وله صرف أمداد لواحد ) ؛ لأن
~~كل يوم عبادة مستقلة فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف صرف مد لاثنين لا يجوز
~~. ( ويجب مع قضاء كفارة ) يأتي بيانها في بابها ( على واطئ بإفساده صومه
~~يوما من رمضان ) وإن
# هامش ( قوله : حتى دخل رمضان ) فلا بد في الوجوب من دخوله وإن أيس من
~~القضاء كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي لرمضان خمسة أيام مثلا فلا تلزمه
~~الفدية عن الخمسة الميئوس منها أي قبل دخول رمضان فإن دخل وجبت . ا ه . ق ل
~~على الخطيب . ( قوله : ولا مخالف لهم ) أي فصار إجماعا سكوتيا . ( قوله :
~~بخلافه ) أي التكرر في الكبر فإذا أفطر الكبير مثلا وأخر الفدية إلى مجيء
~~رمضان آخر فإنه لا يتكرر المد وقوله : ونحوه كالمريض الذي لا يرجى برؤه
~~وقوله : لعدم التقصير يؤخذ منه أنه أخر نسيانا ، أو جهلا بحرمة التأخير
~~بخلاف ما لو علم حرمة التأخير وجهل وجوب الفدية ا ه ح ل هذا غير ظاهر ؛ لأن
~~المد لا يتكرر مطلقا ؛ لأن وجوبه على التراخي وعلمه بحرمة تأخير الفدية مع
~~جهل وجوبها عليه لا يعقل فقوله لعدم التقصير أي لعدم تمكنه من الصوم وهذا
~~أعني قوله بخلافه في الكبر خرج بقوله كمن أخر قضاء رمضان وهذا وجبت عليه
~~الفدية ابتداء كما صنع م ر ( قوله : حتى دخل آخر ) ليس بقيد ولم يقيد به في
~~المنهاج وق ل م ر وعلم منه أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولو لم يدخل
~~رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات والباقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا
~~عشرة لأجل الصوم ، وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة وقضية
~~ذلك لزوم الفدية حالا عما لا يسعه وهو ما صوبه الزركشي وفرق بين صورة الميت
~~والحي بأن الأزمنة ms1438 المستقبلة يقدر حضورها بالموت كما يحل الأجل به وهذا
~~مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه ا ه . ( قوله :
~~والمصرف فقير ) ولا يحرم نقلها لبلد آخر ع ش . ( قوله : ولا يجب الجمع
~~بينهما ) أي ولو في فدية يوم كما يوهمه كلام المتن فالواو بمعنى ، أو . (
~~قوله : بمنزلة الكفارات ) أي ويجوز صرف أمداد من كفارات لشخص واحد ولو كانت
~~الأمداد بمنزلة كفارة واحدة لما جاز صرف مدين منها لواحد وإنما جاز صرف
~~المد لواحد مع كونه بمنزلة الكفارة لعدم تعدده وتعدد ما يصرف له قال تعالى
~~{ فدية طعام مسكين } ( قوله : كفارة ) أي وتعزير فهو مستثنى من مفهوم قولهم
~~يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ح ل . ( قوله بإفساد صومه ) حقيقة
~~أو حكما بدليل قوله الآتي فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام تلزمه الكفارة فإن
~~هذا لم يفسد صوما حقيقة إلا أنه في حكم إفساد الصوم تنزيلا لمنع الانعقاد
~~منزلة الإفساد كما قاله حج و م ر . ( قوله : يوما من رمضان ) أي يقينا فإذا
~~اشتبه رمضان بغيره فاجتهد وصام فإذا وطئ ولو في PageV02P111 انفرد بالرؤية
~~( بوطء أثم به للصوم ) أي لأجله ( ولا شبهة ) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة {
~~جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت قال : وما أهلكك ؛ قال :
~~واقعت امرأتي في رمضان قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا قال : فهل
~~تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تجد ما تطعم ستين
~~مسكينا قال : لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال
~~تصدق بهذا فقال على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت
~~أحوج إليه منا درس فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : اذهب
~~فأطعمه أهلك } وفي رواية للبخاري { فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين
# هامش جميع أيامه كفارة عليه شرح م ر ومثله المنجم والحاسب إذا صاما
~~بحاسبهما ، ثم جامعا فلا كفارة كما قاله ms1439 ع ش على م ر ؛ لأن الحساب لا يفيد
~~اليقين خلافا للحلبي وكذا لو وطئ يوم الشك وكان صائما فيه حيث جاز بأن صامه
~~عن قضاء ، أو نذر فبان من رمضان م ر . ( قوله : وإن انفرد بالرؤية ) وإن
~~ردت شهادته لأنه هتك حرمة يوم عنده ومثله في ذلك من صدقه شرح م ر . ( قوله
~~: بوطء ) ولو في الدبر لأنثى ، أو ذكر ولو لبهيمة ، أو ميت وإن لم ينزل ح ل
~~، أو فرج مبان حيث بقي اسمه كما في ق ل على الجلال والذي في ع ش أن الوطء
~~في الفرج المبان لا يفسد الصوم ولا كفارة ويفرق بينه وبين إيجاب الغسل
~~بالإيلاج فيه بأن المدار هنا على مسمى الجماع وهو منتف فيه بخلاف الغسل فإن
~~الحكم فيه منوط بمسمى الفرج ا ه وقرره ح ف والمراد بقوله بوطء وحده فخرج به
~~ما لو تقارن الوطء مع غيره كنحو الأكل فلا كفارة عليه لاجتماع المانع
~~والمقتضي فغلب المانع ولأن إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده
~~إلى المفطر الآخر سم على حج . ( قوله : ولا شبهة ) فالقيود عشرة وزيد عليها
~~اثنان هما قيدان لقوله بوطء وقوله : أثم به للصوم والتقدير بوطء وحده وأثم
~~به للصوم وحده فتكون الجملة اثني عشر بل ثلاثة عشر ؛ لأن قوله من رمضان أي
~~يقينا فلو صامه باجتهاد ووطئ فلا كفارة عليه كما تقدم عن م ر . ( قوله :
~~جاء رجل ) اسمه سلمة بن صخر البياضي كذا بهامش صحيح فليراجع ع ش . ( قوله
~~فقال هلكت ) أي وقعت في سبب هلاك . ( قوله : ما تعتق ) ما موصول حرفي وتجد
~~بمعنى تستطيع أي هل تستطيع إعتاق رقبة إلخ وكذا يقال في قوله الآتي فهل تجد
~~ما تطعم ستين مسكينا وإنما جعلت ما موصولا حرفيا ولم تجعل موصولا اسميا ؛
~~لأن جعلها موصولا اسميا يلزم عليه حذف العائد المجرور بدون شرطه وجعلها
~~بعضهم نكرة موصوفة والعائد محذوف أي هل تجد شيئا تعتق به إلخ . ( قوله : ثم
~~جلس ) يفهم منه أنه سأل وهو واقف ms1440 . ( قوله : فأتي ) يحتمل أنه هدية أتى له
~~به اتفاقا ، أو أنه أمر به واحدا . ( قوله : تصدق بهذا ) أي كفر به قال م ر
~~ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الإطعام ثم قدر
~~على الصوم ندب له . ( قوله : ما بين لابتيها ) وهما الحرتان أي الجبلان
~~المحيطان بالمدينة وفي رواية { والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة } هو
~~تثنية طنب بضم الطاء المهملة والنون أحد أطناب الخيمة واستعاره للطرف وقوله
~~: أهل مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية
~~فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين خبرا مقدما
~~وأهل مبتدأ وأحوج صفة لأهل ويجوز نصبه على أنه حال وتستوي على هذا الحجازية
~~والتميمية لسبق الخبر ع ش على م ر . ( قوله فضحك النبي ) أي تبسم . ( قوله
~~: اذهب فأطعمه أهلك ) يحتمل أنه تصدق به عليه ، أو ملكه إياه ليكفر به فلما
~~أخبره بفقره أذن له في صرفة لأهله إعلاما بأن الكفارة إنما تجب بالفاضل عن
~~الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن المكفر
~~المتطوع يجوز له صرفها لممون المكفر عنه وبهذا أخذ أصحابنا شرح حج على ق ل
~~على الجلال وهذا أولى من غيره من الأجوبة ولعل أهله كانوا ستين آدميا وعلم
~~صلى الله عليه وسلم بذلك ا ه بالحرف فاندفع اعتراض بعضهم هذا الجواب بأنه
~~يتوقف على كون أهله ستين وهو بعيد . ( قوله : وفي رواية ) أي بدل قال هل
~~تجد ما تعتق رقبة إلخ . ( قوله : فصم شهرين ) أي فإن لم PageV02P112 مسكينا
~~} بالأمر وفي رواية لأبي داود { فأتي بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا } والعرق
~~بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل . وتعبيري بالواطئ أعم من تعبيره
~~بالزوج وإضافة الصوم إليه مع قولي ولا شبهة من زيادتي فمن أدرك الفجر
~~مجامعا فاستدام عالما تلزمه الكفارة ؛ لأن جماعه وإن لم يفسد صومه هو في
~~معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد على أن ms1441 السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد (
~~فلا تجب على موطوء ) ؛ لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ( ولا )
~~على ( نحو ناس ) من مكره ، وجاهل ومأمور بالإمساك ؛ لأن وطأه لا يفسد صوما
~~ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن ، أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم
~~يوم ( و ) لا على ( مفسد غير صوم ) كصلاة ( أو صوم غيره ) ولو في رمضان كأن
~~وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها ( أو صومه في غير رمضان ) كنذر وقضاء
~~؛ لأن النص ورد في صوم رمضان كما مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره (
~~أو ) مفسد له ولو في رمضان ( بغير وطء ) كأكل واستمناء ؛ لأن النص ورد في
~~الوطء وما عداه ليس في معناه ( و ) لا على ( من ظن ) وقت الوطء ( ليلا ) أي
~~بقاءه ، أو دخوله أو شك فيه فبان نهارا ، أو أكل
# هامش تستطع إعتاق رقبة فصم وقوله : فأطعم أي فإن لم تستطع صوم شهرين
~~فأطعم إلخ كما يدل عليه الفاء وأتى بهذه الرواية ؛ لأن فيها الأمر ، وانظر
~~هل كان السائل يجيبه في كل مرة كما في الرواية السابقة فكان يقول له لا
~~أستطيع أم لا راجع الظاهر نعم . ( قوله : وفي رواية لأبي داود ) أتى برواية
~~أبي داود ؛ لأن فيها تقدير التمر . ( قوله مكتل ) بكسر الميم وفتح التاء
~~المثناة الفوقية شرح مسلم للنووي ع ش . ( قوله وتعبيري بالواطئ أعم )
~~لشموله للزاني والواطئ بالشبهة والسيد في حق الأمة كما نقل عن ع ش . ( قوله
~~: فمن أدرك ) كان الأولى أن يقول وإنما وجبت الكفارة على من أدرك الفجر
~~مجامعا فاستدام إلخ ، أو يدخله في عموم قول المتن بإفساد صومه بأن يقول
~~بعده حقيقة ، أو حكما وإلا فالتفريع بقوله لمن أدرك إلخ مشكل لعدم انعقاده
~~أما على ما اختاره السبكي فلا إشكال كما ذكره ع ش على م ر وعبارة شرح م ر
~~وأورد على عكس هذا الضابط ما إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح في
~~المجموع عدم انعقاد صومه ms1442 وتجب عليه الكفارة مع أنه لم يفسد صوما ويجاب بعدم
~~وروده إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا بخلاف تفسيره بما يرفعه على
~~أنه وإن لم يفسده فهو في معنى ما يفسده . ( قوله على أن السبكي اختار )
~~انظر هذا الاختيار مع قيام المانع تأمل . ( قوله : ؛ لأن المخاطب بها في
~~الخبر هو الفاعل المذكور ) وقضية التعبير بالواطئ أنها لو علت عليه ولم
~~ينزل لا كفارة عليه ولا يفطر لأنه لم يجامع بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر
~~كالإنزال بالمباشرة ومع ذلك لا كفارة أيضا لعدم الفعل ز ي . ( قوله : وجاهل
~~) أي تحريم الوطء إذا قرب عهده بالإسلام ، أو نشأ بعيدا عن العلماء بخلاف
~~من علم تحريمه وجهل وجوب الكفارة فتجب عليه قطعا كما في شرح م ر وع ش عليه
~~. ( قوله : ثم جن ) هل بغير تعد ، أو مطلقا ح ل ، ويؤخذ من كلام سم أنه
~~بغير تعد وعبارة ع ش على م ر وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع هل
~~تسقط الكفارة ، أو لا ؟ والأقرب سقوطها لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه
~~أفسد صوم يوم لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بسببه فهو صريح في
~~الإطلاق وكان الأولى تأخيره لأنه محترز يوم وانظر لم لم يذكره المتن ؟
~~فتأمل . ( قوله : كأن وطئ مسافر ) أو نحوه كمريض أي وكان كل من المسافر
~~ونحوه مفطرا قبل الوطء حتى يقال إنه أفسد صوم غيره لا صوم نفسه . ( قوله :
~~لا يشركه ) في المختار شركه في البيع والميراث يشركه مثل علمه يعلمه شركة ا
~~ه وعبارة البرماوي قوله : لا يشركه بضم الياء من أشرك وفي بعض النسخ لا
~~يشاركه . ( قوله وقت الوطء ) الظاهر أن هذا هو المفعول الثاني وليلا هو
~~الأول وصح الإخبار بواسطة المضاف الذي قدره والتقدير ولا من ظن بقاء الليل
~~أو دخوله كائنا وقت PageV02P113 ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ ) عامدا ، أو
~~كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الإثم فيما عدا ظن دخول
~~الليل بلا تحر ms1443 أو الشك فيه ( و ) لا على ( مسافر وطئ زنا ، أو لم ينو ترخصا
~~) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا ، أو للصوم مع عدم نية الترخيص ؛ ولأن
~~الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكر الشك المفرع على قولي ولا
~~شبهة من زيادتي ( وتتكرر ) الكفارة ( بتكرر الإفساد ) فلو وطئ في يومين
~~لزمه كفارتان سواء أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا ؛ لأن كل يوم عبادة
~~مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين وطئ فيهما بخلاف من وطئ مرتين في يوم
~~ليس عليه إلا كفارة للوطء الأول ؛ لأن الثاني لم يفسد صوما ( وحدوث سفر ،
~~أو مرض ) ، أو ردة ( بعد وطء لا يسقطها ) أي الكفارة ؛ لأنه هتك حرمة الصوم
~~بما فعل .
# | ( باب صوم التطوع )
# الأصل فيه خبر الصحيحين { من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن
~~النار سبعين خريفا }
# هامش وطء ولا يصح أن يكون ليلا هو الثاني لأنه لا يصح الإخبار مع تقدير
~~المضاف الذي قدره وإن صح بدونه تأمل . ( قوله : أو شك فيه ) أي في بقائه ،
~~أو دخوله . ( قوله : أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ) أما إذا علم أنه لا
~~يفطر به ، ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة شرح م ر . ( قوله : ثم وطئ
~~عامدا ) فإنه يبطل صومه بذلك الوطء كغيره من المفطرات إذا أتى بشيء منها ح
~~ل . ( قوله بالشبهة في الجميع ) أي جميع الصور وهي ستة والشبهة عدم تحقق
~~الموجب ا ه وقال بعضهم قوله : في الجميع أي جميع صور المتن بقطع النظر عن
~~الصبي المزيد في الشارح إذ السقوط فيها لعدم الإثم فقط . ( قوله : وطئ زنا
~~) أي ونوى ترخصا أخذا مما بعده . ( قوله : أو لم ينو ترخصا ) أي أو وطئ غير
~~زنا لكن لم ينو ترخصا . ( قوله : للصوم ) أي وحده وهو في هذه آثم به بسببين
~~الصوم وعدم نية الترخص وفيه أنه لم يأثم به إلا لعدم النية فقط لا للصوم
~~أيضا إذ الفطر من حيث هو جائز للمسافر والمريض كالمسافر ( قوله : وحدوث سفر ms1444
~~) ما لم يصل إلى بلد وجد أهلها معيدين ومطلعها مخالف لمطلع بلده وإلا فلا
~~كفارة لأنه صار منهم كما تقدم وفي عكسه لا كفارة أيضا لعدم الإثم ح ل ولا
~~تعود بعوده لبلده على المعتمد وإن كان التعليل المذكور يخالفه كما ذكره ق ل
~~على الجلال وفي ع ش على م ر خلافه عن سم وهذا أعني ما ذكره من عدم سقوطها
~~بحدوث السفر يخالف سقوطها بحدوث الجنون والموت ويفرق بأنه يتبين بهما زوال
~~أهلية الوجوب من أول اليوم فلم يكن من أهل الوجوب حالة الجماع شرح م ر وحج
~~نعم قال العلامة السنباطي لا يسقطها قتله نفسه ، أو تعاطي ما يجننه فراجعه
~~ق ل . ( قوله : لأنه هتك حرمة الصوم ) أي مع بقاء أهلية التكليف بخلاف حدوث
~~الجنون والموت .
# | ( باب صوم التطوع )
# . ( قوله : في سبيل الله ) أي طاعته بإخلاص أي من غير رياء ، أو الجهاد
~~وهو محمول على من لم يختل بصومه قتاله ونحوه من مهمات الغزو ح ل وعبارة ع ش
~~يمكن حمل سبيل الله على الطريق الموصل إليه بأن يخلص في صومه وإن لم يكن في
~~جهاد وهذا المعنى يطلق عليه سبيل الله كثيرا وإن كان خلاف الغالب . ( قوله
~~: وجهه ) أي ذاته وقوله : خريفا أي عاما فأطلق الجزء على الكل وخص الخريف
~~بالذكر لأنه أعدل أيام السنة والمراد أنه يبعد عن النار مسافة لو قدرت لبلغ
~~زمن سيرها سبعين سنة ا ه وفي الحديث { كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي
~~وأنا أجزي به } واختلفوا في معنى تخصيصه بكونه له على أقوال تزيد على خمسين
~~منها كما قاله م ر كونه أبعد عن الرياء من غيره ومنها ما نقل عن سفيان بن
~~عيينة PageV02P114 ( سن صوم ) يوم ( عرفة ) وهو تاسع ذي الحجة بقيد زدته
~~بقولي ( لغير مسافر وحاج ) بخلاف المسافر فإنه يسن له فطره وبخلاف الحاج
~~فإنه إن عرف أنه يصل عرفة ليلا وكان مقيما سن صومه وإلا سن فطره وإن لم
~~يضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال ms1445 الحج والأحوط صوم الثامن من عرفة ( و ) صوم
~~يوم ( عاشوراء ) وهو عاشر المحرم ( وتاسوعاء ) وهو تاسعه قال : صلى الله
~~عليه وسلم { صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي
# هامش أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا
~~سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي من
~~المظالم ويدخله بالصوم الجنة ا ه ثم قال م ر وهذا مردود والصحيح تعلق
~~الغرماء به كسائر الأعمال لخبر الصحيحين فالحق أنه أضافه له لأنه خفي لا
~~يطلع عليه إلا الله تعالى وأبعد عن الرياء . ( قوله سن صوم يوم عرفة ) وفي
~~بعض الأحاديث أن الوحوش في البادية تصومه حتى إن بعضهم أخذ لحما وذهب إلى
~~البادية ورماه لنحو الوحوش فأقبلت عليه ولم تأكل وصارت تنظر إلى الشمس
~~وتنظر إلى اللحم حتى غربت الشمس أقبلت إليه من كل ناحية ع ش . ( قوله بخلاف
~~المسافر ) أي ولو سفرا قصيرا ق ل . ( قوله فإنه يسن له فطره ) أي إن ضره
~~الصوم فلا يخالف ما قرره من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر سم على حج .
~~وقضيته أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره وهو محتمل ويحتمل التقييد بالطويل
~~كنظائره والأوجه الأول إقامة للمظنة مقام المئنة أي إقامة لمحل الظن مقام
~~محل اليقين ع ش ومثله ق ل ، وظاهر كلامهم حيث خصوا هذا الحكم بعرفة أن باقي
~~ما يطلب صومه لا فرق فيه بين المسافر وغيره وانظر ما وجهه وما المعنى الذي
~~اقتضى تخصيص عرفة بهذا التفصيل ا ه وأجاب بعضهم بأن هذا التفصيل يجري في
~~غير عرفة بالأولى لأنه دونها في التأكد فتأمل . ( قوله : أنه يصل عرفة ليلا
~~) المعنى أنه إن كان مقيما بمكة ، أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلا أي ليلة
~~العيد إن سار بعد الغروب فقوله : وإلا سن فطره صادق بما إذا كان مقيما وقصد
~~حضور عرفة بالنهار يوم التاسع فيسن له الفطر ا ه ع ش على م ر ms1446 . ( قوله
~~وعاشوراء ) ولكون أجرنا ضعف أجر أهل الكتاب كان ثواب ما خصصنا به وهو عرفة
~~ضعف ما شاركناهم فيه وهو هذا أي صوم عاشوراء حج أي لأنهم كانوا يصومون يوم
~~عاشوراء وورد في بعض الأحاديث أن الوحوش في البادية تصومه حتى إن بعضهم أخذ
~~لحما وذهب به إلى البادية ورماه لنحو الوحوش فأقبلت عليه ولم تأكل وصارت
~~تنظر الشمس وتنظر إلى اللحم حتى غربت الشمس فأقبلت إليه من كل ناحية ع ش .
~~( قوله : وتاسوعاء ) والحكمة في صومه مع عاشوراء الاحتياط له خوفا من الغلط
~~في أول الشهر كما في م ر قال الشوبري : يكفر سنة أيضا . ( قوله : أحتسب على
~~الله ) أي أدخر عند الله تكفيره السنة التي قبله والتي بعده لمن صامه فعلى
~~بمعنى عند ، أو أرجو من الله أن يكفر فعلى بمعنى من وعبارة المصباح أحتسب
~~الأجر على الله أدخره عنده لا PageV02P115 قبله والسنة التي بعده وصيام يوم
~~عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال لئن بقيت إلى قابل
~~لأصومن التاسع فمات قبله } رواهما مسلم ويسن مع صومهما صوم الحادي عشر كما
~~نص عليه ( واثنين وخميس ) { لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال
~~تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم } رواهما
~~الترمذي وغيره
# هامش لرجاء ثواب الدنيا ع ش على م ر والمناسب لما تقدم من أن الذخر
~~بالمعجمة لما في الآخرة وبالمهملة لما في الدنيا أن يكون ما هنا أذخر
~~بالمعجمة وعبارة ق ل على الجلال قوله أحتسب هو بلفظ المضارع وضميره عائد
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بلفظ الماضي وضميره عائد للصوم
~~وفيه بعد والسنة الماضية آخرها شهر الحجة والمستقبلة أولها المحرم والتكفير
~~للذنوب الصغائر التي لا تتعلق بالآدمي إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة
~~الصحيحة وحقوق الآدميين متوقفة على رضاهم قال النووي فإن لم يكن صغائر
~~فيرجى أن يحتت من الكبائر وعممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى عليه صاحب
~~الذخائر وقال التخصيص بالصغائر ms1447 تحكم ومال إليه شيخنا الرملي في شرحه فإن لم
~~يكن ذنوب فزيادة في الحسنات وقال الماوردي التكفير يطلق بمعنى الغفران
~~وبمعنى العصمة فيحمل الأول على السنة الماضية والثاني على المستقبلة وقيل
~~معناه أنه إن وقع كان مغفورا . . ( فائدة ) قال بعضهم يؤخذ من تكفير السنة
~~المستقبلة أنه لا يموت فيها لأن التكفير لا يكون بعد الموت فراجعه ا ه . (
~~قوله : السنة التي قبله ) المراد بالسنة التي قبل يوم عرفة السنة التي تتم
~~بفراغ شهره وبالسنة التي بعده السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر
~~المذكور إذ الخطاب الشرعي محمول على عرف الشرع وعرفه فيها ما ذكرناه ولكون
~~السنة التي قبله لم تتم إذ بعضها مستقبل كالتي بعده أتى مع المضارع بأن
~~المصدرية التي تخلصه للاستقبال وإلا فلو تمت الأولى كان المناسب التعبير
~~بلفظ الماضي شوبري ومثله م ر قال الرشيدي يعارض هذا أنه صلى الله عليه وسلم
~~عبر بمثل هذا التعبير في خبر يوم عاشوراء مع أن السنة فيه قد مضى جميعها بل
~~وزيادة والوجه أن حكمة التعبير بذلك فيهما كون التكفير مطلقا مستقبلا
~~بالنسبة لوقت ترغيبه صلى الله عليه وسلم على أن الماضي هنا غير صحيح
~~فالمضارع هو المتعين لأداء المعنى المراد فتأمل ا ه . ( قوله واثنين وخميس
~~) سميا بذلك لأنه ثاني أيام إيجاد المخلوقات غير الأرض والخميس خامسها وما
~~قيل لأنه ثاني الأسبوع مبني على مرجوح وهو أن أوله الأحد وإنما أوله السبت
~~على المعتمد كما في باب النذر وصوم الاثنين أفضل من الخميس كما أفتى به
~~الشهاب الرملي وكأنه وجهه أن فيه بعثته صلى الله عليه وسلم ومماته وسائر
~~أطواره ق ل على الجلال و ع ش على م ر . ( قوله : تعرض الأعمال ) أي أعمال
~~الأسبوع على الله تعالى وأما العرض على الملائكة فإنه في كل يوم وليلة وأما
~~العرض على الله في ليلة نصف شعبان كل سنة فلجملة أعمال السنة وكل ذلك
~~لإظهار العدل وإقامة الحجة إذ لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في ms1448
~~السماء ق ل على الجلال أي ولإظهار شرف العاملين بين الملائكة وقال ابن حجر
~~: أعمال الأسبوع إجمالا يوم الاثنين والخميس وأعمال العام PageV02P116 (
~~وأيام ) ليال ( بيض ) وهي الثالث عشر وتالياه { لأنه صلى الله عليه وسلم
~~أمر بصيامها } رواه ابن حبان وغيره والأحوط صوم الثاني عشر معها ووصفت
~~الليالي بالبيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها وسن صوم أيام
~~السود وهي الثامن والعشرون وتالياه ، وقياس ما مر صوم السابع والعشرين معها
~~( وستة من شوال ) لخبر مسلم { من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام
~~الدهر } وخبر النسائي { صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام أي من
~~شوال بشهرين فذلك صيام السنة } أي كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك بما ذكر
~~؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ( واتصالها ) بيوم العيد ( أفضل ) مبادرة
~~للعبادة وتعبيري باتصالها أولى من تعبيره بتتابعها لشموله الإتيان بها
~~متتابعة وعقب العيد .
# هامش إجمالا ليلة النصف من شعبان وليلة القدر وأما عرضها تفصيلا فبرفع
~~الملائكة لها بالليل مرة وبالنهار مرة . ( فائدة ) تعرض الأعمال على الله
~~تعالى يوم الاثنين والخميس وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة وعلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأيام ا ه ثعالبي . ( قوله : وأنا صائم )
~~أي قريب من زمن الصوم ؛ لأن العرض بعد الغروب كما تقدم ح ف . ( قوله :
~~وأيام ليال بيض ) ؛ لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر إذ الحسنة بعشر أمثالها ومن
~~ثم تحصل له السنة بثلاثة غيرها لكنها أفضل . ا ه . ز ي قال السبكي والحاصل
~~أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى
~~بالسنتين ويترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله ولأن الكسوف
~~غالبا يقع فيها وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع . ( قوله وهي الثالث
~~عشر ) أي في غير ذي الحجة لأنه من أيام التشريق فيبدل بالسادس عشر منه ق ل
~~على الجلال . ( قوله : لأنها تبيض إلخ ) فحكمة صومها شكر الله تعالى على
~~هذا النور العظيم . ( قوله : وهي الثامن إلخ ) عبارة حج ms1449 وهي السابع ، أو
~~الثامن والعشرون وتالياه فإذا بدأ بالثامن ونقص الشهر صام أول تاليه
~~لاستغراق الظلمة لليلته أيضا وحينئذ يقع صومه عن كونه أول الشهر أيضا فإنه
~~يسن صوم ثلاثة أول كل شهر وسميت الليالي بذلك لأنها تسود بالظلمة من عدم
~~القمر من أول الليل إلى آخره فحكمة صومها طلب كشف تلك الظلمة المستمرة
~~وتزويد الشهر الذي عزم على الرحيل بعد كونه كان ضيفا وقيل طلبا لكشف سواد
~~القلب ولعل الشارح ترك بيان وجه تسمية الليالي بالسود كما ذكره أولا
~~للاختصار فافهم . ( قوله : من صام رمضان ) قال السبكي : المعنى من صام كل
~~عام رمضان فرمضان مفعول على التوسع وليس ظرفا هنا فالمراد جميعه كما قاله
~~البرماوي قال العلامة ح ل ظاهر الخبر أن الثواب المذكور خاص بمن صام رمضان
~~ولا يقتضي عدم استحبابها لمن لم يصمه بعذر بل هو مستحب فإن لم يصمه تعديا
~~حرم عليه صومها عن غير رمضان لوجوب القضاء عليه فورا ا ه . ( قوله : ثم
~~أتبعه ) أي حقيقة إن صامه وحكما إن أفطره ؛ لأن قضاءه يقع عنه فكأنه مقدم
~~ومن هنا يعلم أن من عجز عن صوم رمضان وأطعم عنه ، ثم شفي يوم العيد ، ثم
~~صام ستة أيام من شوال حصل له الثواب المذكور كما حققه البرماوي . ( قوله :
~~كان كصيام الدهر ) محله إن واظب على صيامها كل سنة وإلا بأن صامها سنة فقط
~~كان كصيام السنة كما قرره شيخنا ح ف وهذا يقتضي أن المراد بالدهر العمر وبه
~~قال ع ش لكن كلام الشارح الآتي يدل على أن المراد بالدهر السنة . ( قوله
~~وخبر النسائي ) أتى بهذا الحديث لأنه مبين للأول . ( قوله : كصيامها فرضا )
~~أي بلا مضاعفة كما قاله حج . ( قوله : وإلا فلا يختص ) أي الفضل المذكور
~~بما ذكر أي بصيام رمضان وست من شوال ؛ لأن كل ست وثلاثين يوما بسنة وعبارة
~~حج والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة من شوال معنى إذ من صام مع
~~رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر . ( قوله : صوم دهر ms1450 ) ومع ندبه فصوم
~~يوم وفطر يوم أفضل منه كما قاله م ر . ( قوله ، أو PageV02P117 ( و ) سن
~~صوم ( دهر غير عيد وتشريق إن لم يخف به ضررا ، أو فوت حق ) لأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال : { من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين } رواه
~~البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها ، أو لا يكون له فيها موضع (
~~وإلا ) بأن خاف به ذلك ( كره ) وعليه حمل خبر مسلم { لا صام من صام الأبد }
~~( كإفراد ) صوم يوم ( جمعة ، أو سبت أو أحد ) بالصوم فإنه يكره ( بلا سبب )
~~لخبر الشيخين { لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما
~~بعده } وخبر { لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم } رواه الترمذي
~~وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى
~~يوم الأحد فلو جمعها ، أو اثنين منها لم يكره ؛ لأن المجموع لم يعظمه أحد
~~أما إذا صامه بسبب كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها فلا
~~كراهة كما في صوم يوم الشك ، ولخبر مسلم { لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من
~~بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم } وقيس بالجمعة الباقي وقولي ،
~~أو أحد بلا سبب من زيادتي ( وكقطع نفل غير نسك ) حج ، أو عمرة ( بلا عذر )
~~فإنه يكره لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } إما بعذر كمساعدة ضعيف في
~~الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه ، أو عكسه فلا يكره له لخبر { الصائم
~~المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر } رواه الحاكم وقال صحيح
~~الإسناد وقيس بالصوم غيره من النفل أما نفل النسك فيحرم قطعه كما يأتي في
~~بابه لمخالفته غيره في
# هامش فوت حق ) أي له أو لغيره ولو مندوبا كذا قاله العلامة الرملي كحج
~~ومقتضاه الكراهة مع فوت الحق الواجب قال شيخنا والذي يتجه في هذه حرمته
~~تقديما للواجب على المندوب إلا أن يحمل على مجرد الخوف وأما عند العلم ، أو
~~الظن فيحرم راجعه برماوي و ق ms1451 ل . ( قوله : وعقد تسعين ) لعل المعنى أشار
~~بتسعين وهي أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخله تحته مطبوقة جدا ح ل و ع ش
~~والتسعين كناية عن الثلاثة أصابع المبسوطة ؛ لأن كل أصبع فيه ثلاث عقد وكل
~~عقدة بعشرة فتضرب في تسعة بتسعين وهذا اصطلاح للحساب قرره شيخنا ح ف وقيل
~~إن التسعين كناية عن عقد السبابة لأن كل عقدة بثلاثين وهو ظاهر قوله عقد .
~~( قوله وإلا كره ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم
~~صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه ق ل . ( قوله :
~~لا صام ) دعاء ، أو خبر بمعنى النهي . ( قوله كإفراد إلخ ) خرج نفس الصوم
~~فهو مندوب برماوي بدليل صحة نذره ح ف . ( قوله : فيما افترض عليكم ) أي من
~~قضاء ، أو نذر ، أو كفارة ق ل . ( قوله : ؛ لأن المجموع إلخ ) وبه يرد ما
~~زعمه الإسنوي من أنه لا وجه لانتفاء الكراهة إذ غاية الجمع أنه ضم مكروه
~~لمكروه ح ل ويرد أيضا بأن المكروه الإفراد ومع الضم يزول قيل ولا نظير لهذا
~~في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر تفوت الكراهة شرح حج ا ه . ( قوله : كأن
~~اعتاد صوم يوم إلخ ) وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوما يسن صومه
~~كالاثنين والخميس يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم لكن بحث
~~بعضهم أن صومه له أفضل شرح حج وبالأول قال ق ل على الجلال لكن المعتمد ما
~~بحثه بعضهم كما قرره شيخنا ح ف . قوله { ولا تبطلوا أعمالكم } فتكون
~~الأعمال خاصة بالمندوبة والنهي للتنزيه على كلامه ولو حملت الأعمال على
~~الأعم من الواجبة والمندوبة والنهي على الأعم الشامل للتحريم والتنزيه لكان
~~ظاهرا راجع . ( قوله كمساعدة ضيف ) أي مسلم شوبري . ( قوله : إذا عز ) أي
~~شق . ( قوله : أمير ) بالراء المهملة وروي أمين بالنون شوبري . ( قوله :
~~وإن شاء أفطر ) وإذا أفطر لم يثب على ما مضى إن خرج بغير عذر وإلا أثيب م ر
~~. ( قوله : أما نفل النسك إلخ ms1452 ) فيه أن الشروع فيه شروع في فرض الكفاية إلا
~~أن يقال : يتصور الشروع في نقله بما إذا كان الفاعل صبيا وأذن له وليه ، أو
~~عبدا وأذن لسيده ح ل لكن الحرمة خاصة بالبالغ PageV02P118 لزوم الإتمام
~~والكفارة بإفساده بجماع ( ولا يجب قضاؤه ) إن قطعه ؛ لأن { أم هانئ كانت
~~صائمة صوم تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين
~~أن تتم صومها } رواه أبو داود وقيس بالصوم غيره وذكر كراهة القطع مع قولي
~~غير نسك بلا عذر من زيادتي ، والأصل اقتصر على جواز قطع الصوم والصلاة . (
~~وحرم قطع فرض عيني ) ولو غير فوري كأن لم يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج
~~بالعيني فرض الكفاية فالأصح وفاقا للغزالي وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا
~~الجهاد ، وصلاة الجنازة والحج ، والعمرة وقيل يحرم كالعيني وإنما لم يحرم
~~قطع تعلم العلم على من آنس النجابة فيه من نفسه ؛ لأن كل مسألة مطلوبة
~~برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا إنها فرض كفاية ؛
~~لأنه وقع في صفة لا أصل والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل ولا يخفى
~~بعد هذا القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما صححه ابن الرفعة في المطلب
~~في باب الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم حرمته بحث للإمام جرى
~~عليه الغزالي والحاوي ومن تبعهما . وبما تقرر علم أن تعبيري بفرض عيني أولى
~~من تعبيره بقضاء .
# هامش الرقيق . ( قوله : في لزوم الإتمام إلخ ) أي فأشبه الفرض . ( قوله :
~~ولا يجب قضاؤه ) خلافا للأئمة الثلاثة لكنه يستحب خروجا من الخلاف برماوي
~~وقوله خلافا للأئمة الثلاثة أي لوجوب إتمامه عندهم ويرد عليهم قوله : عليه
~~الصلاة والسلام الصائم المتطوع إلخ وتأويلهم الصائم بمريد الصوم وقولهم إن
~~شاء صام أي إن شاء الصوم بعيد ؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل .
~~( قوله هانئ ) بكسر النون وبالهمز آخره من التنوين واسمها فاختة برماوي (
~~قوله وحرم قطع فرض عيني ) وهو من الكبائر كما ذكره علماء الأصول برماوي . (
~~قوله : وصلاة ms1453 الجنازة ) قال في الإمداد لما في الإعراض عنها من هتك حرمة
~~الميت يؤخذ من ذلك أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه
~~وهو ظاهر فيمتنع الإعراض عن ذلك بعد الشروع نعم يتجه أن محل المنع من
~~الإعراض إن كان لغير عذر بخلاف ما إذا تعب الحامل فترك الحمل لغيره أو
~~الحافر فترك الحفر لغيره ، أو ترك الحامل الحمل لمن قصد التبرك بالحمل أو
~~إكرامه بالحمل ، أو نحو ذلك من المقاصد المخرجة للترك عن أن يكون فيه هتك
~~الحرمة فتأمل شوبري . ( قوله : وإنما لم يحرم ) وارد على قوله وقيل يحرم
~~وكذا قوله : ولا قطع صلاة الجماعة لكن إيراد الأول بالنظر لتعلم العلم
~~الكفائي وبالنظر للعيني منه يرد على المتن فالأحسن جعل الإيراد واردا على
~~القيل والمتن لكن رد الشارح للقيل بعد الإيراد المذكور يدل على أنه وارد
~~عليه فقط فتأمل . ( قوله : على من آنس ) بالمد أي علم قال تعالى { فإن
~~آنستم منهم رشدا } أي علمتم . ( قوله : لأن كل مسألة ) محصل الجواب أنه لا
~~قطع فيه ؛ لأن القطع إنما يكون في شيء متصل بعضه ببعض كما قرره شيخنا . (
~~قوله : عن غيرها ) منه يعلم حرمة قطع المسألة الواحدة برماوي و ق ل وقال ع
~~ش قضيته حرمة قطع المسألة الواحدة وليس مرادا ؛ لأن الكلام في العلم
~~الكفائي وهو لا يلزم بالشروع فيه نعم يحرم قطعها على هذا القيل . ( قوله :
~~بعد هذا القول ) أي القائل بحرمة قطع فرض الكفاية أي المقابل لما بحثه
~~الإمام وجرى عليه الغزالي إذ يلزم عليه أن أكثر فروض الكفايات كالحرف
~~والصنائع والعقود تتعين بالشروع فيها ولا وجه له برماوي . ( قوله : لا تصوم
~~) أي يحرم عليها فعل غير الرواتب من الصوم ومثل الصوم الصلاة كما يفيده
~~كلام المصنف في كتاب النفقات وفي شرح شيخنا كحج ولا يلحق بالصوم صلاة
~~التطوع لقصر زمنها فليحرر ح ل . ( قوله : المرأة ) ومثلها الأمة التي يباح
~~له التمتع بها والكلام في أمة معدة للاستمتاع وأما الأمة المعدة للخدمة
~~غالبا فالظاهر جواز ms1454 صومها قاله شيخنا PageV02P119 ( فرع ) لا تصوم المرأة
~~تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين { لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها
~~شاهد إلا بإذنه }
# هامش ع ش برماوي . ( قوله : تطوعا ) أي مما يتكرر كصوم الاثنين والخميس
~~أما ما لا يتكرر كصوم عرفة وعاشوراء فلها صومه بلا إذن إلا إن منعها
~~وكالتطوع القضاء الموسع برماوي . ( قوله : حاضر ) أي في البلد ولو جرت
~~عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره
~~في بعض الأوقات على خلاف عادته ع ش . ( قوله : إلا بإذنه ) فإن صامت بغير
~~إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وعلمها برضاه كإذنه لها
~~برماوي وإنما حرم مع كون قطع النفل جائزا لأنه يهاب قطع العبادة وإن كانت
~~نفلا قال الماوردي ولو وقع زفاف في أيام صوم تطوع معتاد ندب فطرها قال ح ل
~~قوله : إلا بإذنه أي إلا فيما لا يتكرر في العام كعرفة وعاشوراء وستة من
~~شوال فلا تحتاج إلى إذنه فيها نعم إن منعها من ذلك لم تصم . PageV02P120
# | ( كتاب الاعتكاف )
# هو لغة اللبث وشرعا اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية . والأصل فيه قبل
~~الإجماع آية { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } وقوله تعالى {
~~وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين } والاتباع
~~رواه الشيخان ( سن ) الاعتكاف ( كل وقت ) لإطلاق الأدلة ( وفي عشر رمضان
~~الأخير أفضل ) منه في غيره لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه
~~كما مر في خبر الشيخين وقالوا في حكمته ( لليلة ) أي لطلب ليلة
# هامش
# | ( كتاب الاعتكاف )
# وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى { وعهدنا إلى إبراهيم } الآية شرح م
~~ر قال ق ل على الجلال كذا قالوا ولعل ذلك باعتبار معناه اللغوي بدليل آية {
~~لن نبرح عليه } أي على عبادة العجل { عاكفين } وأما كونه بالهيئة المخصوصة
~~فلا مانع من كونه من خصائص هذه الأمة فراجعه ا ه . ( قوله : اللبث ) أي
~~الدوام على الشيء خيرا أو شرا وعبارة حج وهو لغة لزوم الشيء ولو شرا ms1455 . (
~~قوله : من شخص ) أي مسلم عاقل خال عن حدث أكبر ح ل وتؤخذ الأركان من
~~التعريف . قوله آية { ولا تباشروهن } هذه الآية وما بعدها لا تدلان إلا على
~~جواز الاعتكاف لا على ندبه فتأمل ، وقوله : في المساجد متعلق بعاكفون لا
~~بتباشروهن ؛ لأن مباشرة المعتكف تحرم حتى خارج المسجد أيضا إذا خرج لنحو
~~قضاء الحاجة وغير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون
~~ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف فإنه لا يصح إلا في المساجد ا ه زيادي ملخصا .
~~قوله { وعهدنا إلى إبراهيم } هذا إنما يأتي على أن شرع من قبلنا شرع لنا
~~إذا ورد في شرعنا ما يقرره وقوله : { أن طهرا بيتي } أي نزهاه عما لا يليق
~~به ع ش . ( قوله : كل وقت ) أي حتى أوقات الكراهة وإن تحراها ولو بلا صوم
~~أو الليل وحده كما سيأتي خلافا للإمامين مالك وأبي حنيفة فإن شرطه الصوم
~~عندهما ويرد عليهما ما ثبت { أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من
~~شوال } وفيه يوم العيد قطعا وهو لا يقبل الصوم اتفاقا ق ل على الجلال . (
~~قوله وفي عشر رمضان الأخير ) ليس هذا مكررا مع ما مر أي قوله : لا سيما في
~~العشر الأخير إذ ذاك في استحبابه في رمضان وما هنا في الحكم عليه بكونه
~~أفضل من غيره م ر وقال البرماوي أعاده هنا لبيان طلب ليلة القدر فلا يتكرر
~~مع ذكره في الصوم ا ه . ( قوله : أفضل منه ) أي من نفسه . ( قوله كما مر )
~~أي قبيل قول المصنف فصل شرط وجوبه إسلام ع ش . ( قوله وقالوا في حكمته )
~~أشار بذلك أعني التبريزي إلى أن ما ذكر ليس بظاهر { لأنه صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا فعل فعل بر واظب عليه } فيحتمل أن مواظبته كانت لأجل كونه عمل
~~بر فتأمل وقد يقال الحكمة المذكورة لاختيار العشر لا للمواظبة على اعتكافه
~~وهذا أنسب مما قبله شوبري وهذا بحسب ما فهمه المحشي من أن الضمير في حكمته
~~راجع للمواظبة وهو يبعد ربط الشرح بالمتن ms1456 ؛ لأن المتبادر أنه حكمة للأفضلية
~~لكن ظاهر المتن أن قوله لليلة القدر علة للأفضلية فأشار الشارح إلى أن هذه
~~حكمة PageV02P121 ( القدر ) التي هي كما قال : تعالى { خير من ألف شهر } أي
~~العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وقال صلى الله
~~عليه وسلم { من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه }
~~رواه الشيخان . وهي في العشر المذكور ( وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها
~~ليلة حاد ، أو ثالث وعشرين ) منه دل للأول خبر الشيخين وللثاني خبر مسلم
~~فكل ليلة منه عند الشافعي محتملة لها لكن أرجاها ليالي الوتر وأرجاها من
~~ليالي الوتر ما نقلناه عنه فمذهبه أنها تلزم ليلة بعينها . وقال المزني
~~وابن خزيمة وغيرهما : إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة
# هامش وأن العلة هي المواظبة وقال شيخ شيخنا الشيخ عبد ربه وجه التبريزي
~~أنه يقتضي أنه إذا رآها في أول ليلة من العشر لا يسن له قيام بقيته وليس
~~كذلك بل يسن قيام الليالي المذكورات مطلقا وإن رآها في أول ليلة شكر الله
~~تعالى وقيل وجه التبرؤ أن هذه الحكمة إنما تتأتى على مختار الإمام أن ليلة
~~القدر منحصرة في العشر الأواخر . ( قوله : في حكمته ) أي حكمة كون الاعتكاف
~~في العشر الأخير أفضل . ( قوله : أي العمل فيها ) ولو قليلا أي لمن اطلع
~~عليها ح ل وهو محمول على الثواب الكامل . ( قوله في ألف شهر ) وهي ثلاث
~~وثمانون سنة وثلث برماوي . نقل في المواهب القسطلانية عن بعضهم أن ليلة
~~مولده أفضل من ليلة القدر وأيد ذلك بأمور فليحرر شوبري ورد ذلك بأن ليلة
~~القدر لم تكن حينئذ لأنها من خصائص هذه الأمة فكيف التفضيل بين موجود
~~ومعدوم ؛ لأن المراد ليلة مولده لا نظيرتها من كل عام ويمكن أن يجاب بأن
~~المراد تفضيلها على ليلة القدر لو كانت موجودة إذ ذاك وقوله : ليس فيها
~~ليلة القدر وإلا لزم تفضيل الشيء على نفسه وغيره بمراتب قال ق ل ظاهر
~~كلامهم أن الألف كاملة وأنها ms1457 تبدل ليلة القدر بليلة غيرها ويحتمل نقصها
~~منها والظاهر أن المراد بالشهور العربية لأنها المنصرف إليها الاسم شرعا .
~~( قوله : من قام إلخ ) فإن قلت لفظ قام ليلة القدر هل يقتضي قيام تمام
~~الليلة ، أو يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم القيام فيها . قلت يكفي الأقل
~~وعليه بعض الأئمة حتى قيل بكفاية أداء فرض العشاء في جماعة عن القيام فيها
~~لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام كلها أو أكثرها
~~فإن قلت ما معنى القيام فيها إذ ظاهره غير مراد قطعا قلت القيام الطاعة
~~فإنه معهود من قوله تعالى { وقوموا لله قانتين } وهو حقيقة شرعية فيه
~~كرماني على البخاري في باب الإيمان شوبري . ( قوله : إيمانا ) أي تصديقا
~~بأنها حق وطاعة . ( قوله : واحتسابا ) أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه وهما
~~منصوبان على المفعول لأجله ، أو على التمييز ، أو الحال بتأويل المصدر باسم
~~الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان ، أو مترادفان برماوي وفيه أن العطف يمنع
~~كونها متداخلة . ( قوله : من ذنبه ) أي من صغائر ذنبه بقرينة التقييد في
~~بعض الأحاديث بما اجتنب الكبائر والنكتة في وقوع الجزاء ماضيا مع أنه في
~~المستقبل تيقن الوقوع فضلا من الله تعالى على عباده برماوي وهذا الحديث
~~دليل على فضلها لا على ما قبله من أن العمل فيها خير إلخ لأنه وارد بالقرآن
~~فلا معنى للاستدلال عليه وأيضا هو لا ينتجه وقال بعضهم كان الأنسب في
~~الحديث العطف لأنه مسوق لما سيقت له الآية فتأمل . ( قوله : وميل الشافعي )
~~هو مبتدأ خبره إلى أنها ليلة حاد إلخ . ( قوله : فمذهبه ) المناسب ومذهبه
~~بدون تفريع لعدم تفرعه على ما قبله وقوله : أنها تلزم ليلة بعينها أي ليالي
~~العشر معناه أنها إذا كانت في الواقع ليلة حادي وعشرين مثلا تكون كل عام
~~كذلك PageV02P122 جمعا بين الأخبار قال : في الروضة وهو قوي واختاره في
~~المجموع والفتاوى وكلام الشافعي في الجمع بين الأحاديث يقتضيه وعلاماتها
~~طلوع الشمس صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع . ( وأركانه ) أربعة أحدها (
~~نية ) كغيره من ms1458 العبادات ( وتجب نية فرضية في نذره ) ليتميز عن النفل
~~والتصريح بوجوبها من زيادتي . ( وإن أطلقه ) أي الاعتكاف بأن لم يقدر له
~~مدة ( كفته نية ) وإن طال مكثه ( لكن لو خرج ) من المسجد بقيد زدته بقولي (
~~بلا عزم عود وعاد جدد ) ها لزوما سواء أخرج لتبرز أم لغيره ؛ لأن ما مضى
~~عبادة تامة فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية
# هامش لا تنتقل عن هذه الليلة وهذا هو الراجح فمن عرفها في سنة عرفها فيما
~~بعدها وإنما سميت بذلك لعلو قدرها أو لشرفها ، أو لفصل الأقدار فيها كما
~~قيل وترى حقيقة ويندب لمن رآها كتمها ويندب إحياؤها كما في العيد ويتأكد
~~هنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا . ( قوله : كل سنة ) لو ترك هذا
~~القيد لكان أولى ليدخل توافق سنتين ، أو أكثر في ليلة واحدة مع أن التوافق
~~فيها محقق بكثرة الأعوام إما مع التوالي أو التفرق ق ل . ( قوله : إلى ليلة
~~) أي من العشر المذكور مطلقا أو مفرداته كما اختاره الغزالي وغيره وقالوا
~~إنما تعلم فيه باليوم الأول من الشهر فإن كان أوله يوم الأحد ، أو الأربعاء
~~فهي ليلة تسع وعشرين ، أو يوم الاثنين فهي ليلة إحدى وعشرين ، أو يوم
~~الثلاثاء ، أو الجمعة فهي ليلة سبع وعشرين ، أو يوم الخميس فهي ليلة خمس
~~وعشرين أو يوم السبت فهي ليلة ثلاث وعشرين . قال الشيخ أبو الحسن : ومذ
~~بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة المذكورة برماوي وق ل .
~~( قوله وعلامتها طلوع الشمس ) ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح كما قاله
~~المناوي وعبارة ق ل على الجلال وعلامتها عدم الحر والبرد فيها ويندب صوم
~~يومها بناء على أنها غير محصورة في رمضان وكثرة العبادة فيه وعلامته طلوع
~~شمسه منكسرة الشعاع لما قيل من كثرة تردد الملائكة فيه ويستفاد بعلامتها أي
~~مع فواتها معرفتها في باقي الأعوام بناء على أنها لا تنتقل الذي هو الأصح
~~وعبارة ع ش وفائدة معرفة علامتها بعد فواتها بطلوع الفجر أنه ms1459 يسن أن يكون
~~اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها م ر وعليه فهل العمل في يومها خير من العمل
~~في ألف شهر ليس فيها صبيحة يوم قدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك
~~إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ( قوله : وإن أطلقه ) أي في إرادته ،
~~أو نذره بأن أراد اعتكافا وأطلق أو نذره فهو شامل للفرض والنفل فقوله :
~~كفته نيته أي عن تجديدها بدليل قوله لكن إلخ فلا ينافي أنه يجب التعرض
~~للفرضية في المنذور زيادة على أصل النية . وحاصله أن المراتب ثلاثة إما أن
~~يطلق ، أو يقيد بمدة غير متتابعة ، أو متتابعة وعلى كل إما أن يكون منذورا
~~، أو لا وإذا كان منذورا خرج من العهدة بقدر لحظة فلو زاد عليها وقع قدر
~~لحظة منه فرضا والباقي مندوبا قياسا على الركوع إذا طوله كذا قيل واعتمد ع
~~ش وقوع الكل واجبا هنا وفرق بينه وبين الركوع بأن الشارع جعل لأقل الركوع
~~قدرا معلوما ولم يجعل ذلك لأقل الاعتكاف كما قرره ح ف . ( قوله : بلا عزم
~~عود ) أي للاعتكاف . ( قوله لزوما ) أي يلزمه ذلك لصحة اعتكافه إن أراده .
~~( قوله : فإن عزم على العود ) استشكله الشيخان من حيث إن هذا العزم السابق
~~لم يقترن بأول العبادة لكن النووي خالف ذلك في شرح المهذب فقال إن الاكتفاء
~~هو الصواب ؛ لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج فصار كمن نوى ركعتين ، ثم نوى
~~قبل السلام زيادة ا ه . أقول قد يفرق باتصال الزيادة بالمزيد PageV02P123 (
~~ولو قيد بمدة ) كيوم ، أو شهر ( وخرج لغير تبرز وعاد جدد ) النية أيضا وإن
~~لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه لتبرز فإنه لا يجب تجديدها وإن
~~طال الزمن ؛ لأنه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية ( لا إن نذر مدة
~~متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد ) فلا يلزمه تجديد سواء أخرج لتبرز
~~أم لغيره لشمول النية جميع المدة . ولا يجوز اعتكاف المرأة والرقيق إلا
~~بإذن الزوج والسيد .
# هامش عليه في مسألة الصلاة إلا أن يقال الخروج لا ms1460 ينافي الاعتكاف بخلاف
~~الصلاة سم وقوله ؛ لأن نية الزيادة عبارة حج ؛ لأن نية الزيادة وجدت قبل
~~الخروج فكانت كنية المدتين معا ولو دخل بعد عزمه ، وخروجه لمسجد آخر صار
~~معتكفا فيه فلو أراد الخروج منه فإن عزم على العود كفى عزمه عن النية بعد
~~عوده وإلا انقطع اعتكافه ولا بد من تجديد النية إن أراد وهكذا شوبري وقوله
~~: فإن عزم على العود أي للاعتكاف وإذا جامع بعد خروجه لم يجب تجديد النية
~~إذا عاد لأنه غير مناف للنية قياسا على الصائم إذا نوى ليلا ثم جامع ليلا
~~فإنه لا يجب عليه تجديد النية بخلاف من خرج لعذر لا يقطع التتابع فإنه إذا
~~جامع خارج المسجد يبطل اعتكافه لأنه معتكف بخلاف من خرج عازما على العود
~~فإن زمن الخروج لا اعتكاف فيه أصلا هذا ما بحث . ا ه . ز ي والباحث لذلك
~~الشيخ الرملي وقوله : لأنه غير مناف للنية قياسا على الصائم إلخ فيه نظر إذ
~~كيف يكون الجماع غير مناف للنية مع كون الشخص معتكفا حكما حال خروجه
~~المذكور كما يدل عليه قول الشارح كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ، وكيف
~~يقاس على الصائم مع كون الصائم غير صائم حكما ليلا ؟ فهو قياس مع الفارق
~~وقول ز ي لا اعتكاف فيه أصلا غير ظاهر فالظاهر أن المجامع يجب عليه تجديد
~~النية إذا عاد بعد جماعه للاعتكاف تأمل وراجع . ( قوله : ولو قيد بمدة ) أي
~~غير متتابعة أخذا مما يأتي فالصور أربعة ؛ لأن المدة إما متتابعة ، أو لا
~~منذورة ، أو لا استثنى منها صورة بقوله لا إن إلخ . ( قوله : جدد النية )
~~ظاهره أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما نقل أن شيخنا الرملي أفتى
~~به وعليه فما الفرق بينهما تأمل وفي بعض الحواشي لابن عبد الحق أنه يكفي
~~العزم هنا بالأولى فليحرر شوبري وبه قال ق ل على الجلال ، ثم قال وشيخنا لم
~~يوافق في هذه على ذلك ا ه وعبارة م ر جدد ولو عزم على العود فتأمل وقوله ms1461
~~بالأولى لأنه إذا كان العزم كافيا في الاعتكاف المطلق عن المدة فيكفي في
~~المقيد بمدة بالأولى وقرر شيخنا ح ف كلام الشوبري الأخير . ( قوله : لقطعه
~~الاعتكاف ) أي لا يكون زمنه محسوبا من زمن الاعتكاف ح ل و ح ف . ( قوله :
~~فهو كالمستثنى ) أي لفظا وإلا فهو مستثنى شرعا فالمنوي اعتكاف ما عدا ذلك
~~الزمن فإن جامع حال خروجه بطل اعتكافه لأنه معتكف فيه حكما ح ل وبه حصل
~~الفرق بينه وبين المسألة السابقة . ( قوله : لا يقطع التتابع ) كالتبرز
~~والمرض والحيض وحينئذ يقال لنا معتكف في غير مسجد ح ل . ( قوله : فلا يلزمه
~~تجديد إلخ ) ويلزمه مبادرة العود عند زوال عذره فإن أخر عامدا عالما انقطع
~~التتابع . ( قوله لشمول النية جميع المدة ) أي مع كونه معتكفا حكما في زمن
~~الخروج بخلاف ما تقدم في قوله ولو قيد بمدة إلخ فإن النية وإن شملت جميع
~~المدة لكنه ليس معتكفا حكما زمن الخروج كما قرره شيخنا ، والضابط أنه متى
~~بقيت النية ولم يجب تجديدها كان معتكفا حكما في خروجه وذلك في ثلاث صور في
~~الإطلاق إذا عزم على العود وفي التقييد بالمدة من غير نذر تتابع إذا خرج
~~للتبرز وفي التقييد بها متتابعة إذا خرج لما لا يقطع التتابع . ( قوله :
~~ولا يجوز اعتكاف المرأة ) استشكل ذكرهما هنا ؛ لأن الكلام في النية
~~PageV02P124 و ) ثانيها ( مسجد ) للاتباع رواه الشيخان فلا يصح في غيره ولو
~~هيئ للصلاة ( والجامع أولى ) من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه ولئلا
~~يحتاج إلى الخروج للجمعة وخروجا من خلاف من أوجبه بل لو نذر مدة متتابعة
~~فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع ؛
~~لأن خروجه لها يبطل تتابعه . ( ولو عين ) الناذر ( في نذره مسجد مكة ، أو
~~المدينة ، أو الأقصى تعين ) فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال : صلى
~~الله عليه وسلم { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد
~~الحرام والمسجد الأقصى } رواه الشيخان ( ويقوم الأول ) وهو مسجد مكة ( مقام
~~الأخيرين ) لمزيد
# هامش والأنسب ms1462 ذكرهما في الركن الرابع وهو المعتكف وقد يجاب بأن ذكرهما
~~هنا لبيان أن صحة النية لا تتوقف على كونه طاعة بل تصح ولو عصى به كالمرأة
~~بغير الإذن والرقيق كذلك فله تعلق بالنية وبأنه تخصيص لاستحبابه في كل وقت
~~فكأنه قال تستحب نيته كل وقت إلا المرأة والعبد فبعد الإذن لهما شوبري . (
~~قوله : إلا بإذن الزوج والسيد ) ؛ لأن منفعة العبد مستحقة لسيده والتمتع
~~مستحق للزوج نعم إن لم يفوتا عليهما منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا
~~الاعتكاف فلا ريب في جوازه كما نبه عليه الزركشي شرح الروض ( ( قوله :
~~ومسجد ) ومنه روشنه ورحبته القديمة ومنه ما ينسب إليه عرفا من نحو ساباط
~~أحد جناحيه على غير المسجد وفي حاشية شيخنا الصحة فيه من غير تقييد وفي حج
~~عدم الصحة كذلك والوجه الأول فراجعه ق ل ويصح على غصن شجرة خارجه وأصلها
~~فيه كعكسه ، والمراد به الخالص فلا يصح في المشاع وإن طلبت له التحية ويفرق
~~بينهما بأن الغرض منها التعظيم وهو حاصل مع ذلك ولو شك في المسجدية اجتهد
~~وليس منه ما أرضه مملوكة أو محتكرة نعم إن بنى فيها دكة ووقعت مسجدا صح
~~فيها وكذا منقول أثبته ووقفه مسجدا ، ثم نزعه ولا يصح فيما بني في حريم
~~النهر ق ل على الجلال وقوله : ويصح على غصن شجرة إلخ أي بخلاف الوقوف
~~بعرفات فلو وقف على غصن في هوائها وأصله خارج عنها أو عكسه فلا يكفي فإن
~~وقف على غصن فيها وأصله في أرضها كفى ؛ لأن الاعتبار هناك بالأرض وسيأتي
~~التنبيه على ذلك . ( قوله : ولو هيئ للصلاة ) هذه الغاية للرد على القول
~~القديم القائل إن للمرأة أن تعتكف في المحل الذي هيأته للصلاة في بيتها
~~بخلاف الرجل والخنثى لأن المرأة عورة بخلافهما شيخنا ، وعلى القول القديم
~~هلا جعل الخنثى كالمرأة عملا بالأحوط في حقه ( قوله : مسجد مكة ) المراد
~~بمسجد مكة والمسجد الحرام الكعبة وما حولها من جميع المسجد لا المطاف خاصة
~~خلافا للجوجري متمسكا بقوله حولها قال وإلا لم يكن له ms1463 فائدة حتى لو نذر
~~الاعتكاف في الكعبة أجزأه المسجد حولها وإن اتسع والمراد بمسجد المدينة ما
~~كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم ويحتاج للفرق بينه وبين المسجد
~~الحرام حيث لم يتقيد بالموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم ح ل والفرق أنه
~~في الخبر أشار فقال صلاة في مسجدي هذا فلم يتناول ما حدث بعده ، وفي الأول
~~عبر بالمسجد الحرام والزيادة تسمى بذلك فتأمل شوبري . ( قوله : قال صلى
~~الله عليه وسلم ) دليل على مزيد فضلها . ( قوله : لا تشد الرحال ) هذا خبر
~~بمعنى النهي والمراد لا تشد للصلاة كما قال بعضهم أي فهو وارد في المساجد
~~بالنسبة للصلاة ؛ لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة في الفضل
~~بالنسبة لها فلا معنى للرحيل إلى مسجد آخر ليصلي فيه ا ه من ذخائر الملوك
~~فلا ينافي أنه ينبغي شد الرحال لغير هذه الثلاثة لأجل الزيارة كشدها لزيارة
~~سيدي أحمد البدوي ؛ لأن الشد لمن في المكان لا للمكان خلافا لبعض الخوارج
~~حيث تمسكوا بظاهر الحديث على عدم سن زيارة الأولياء بعد موتهم شيخنا ح ف
~~ومثل الصلاة الاعتكاف . ( قوله : إلا المسجد الحرام ) أي والأقصى فإنه ليس
~~أفضل من الأقصى إلا بصلاتين فقط وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة
~~فيما سواه غير المسجد الحرام ومسجد المدينة فالصلاة في مسجد المدينة
~~كصلاتين في الأقصى PageV02P125 فضله عليهما وتعلق النسك به ( و ) يقوم (
~~الثاني ) وهو مسجد المدينة ( مقام الثالث ) لمزيد فضله عليه قال : صلى الله
~~عليه وسلم { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
~~الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي } رواه الإمام
~~أحمد وصححه ابن ماجه فعلم أنه لا يقوم الأخيران مقام الأول ولا الثالث مقام
~~الثاني وأنه لو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين ولو عين زمن الاعتكاف في
~~نذره تعين . ( و ) ثالثها ( لبث قدر يسمى عكوفا ) أي إقامة ولو بلا سكون
~~بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه فيكفي التردد فيه لا ms1464
~~المرور بلا لبث ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة . ( و ) رابعها ( معتكف
~~وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر ) فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيء منها
~~لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد
~~وتعبيري بخلو عن حدث أكبر أعم من قوله : والنقاء من الحيض ، والجنابة (
~~وينقطع ) الاعتكاف ، كتتابعه
# هامش . ( قوله : ومن لا عقل له ) ومحل عدم الصحة في المغمى عليه في
~~الابتداء فإن طرأ على الاعتكاف لم يبطل ويحسب زمنه من الاعتكاف كما سيأتي
~~شرح م ر . ( قوله وحرمة مكث إلخ ) أي من حيث المكث فلا يقال حرمة اللبث
~~بالمسجد توجد بمسجد وقف على غيره ومن حرم عليه دخول المسجد لنحو قروح سيالة
~~تلوث المسجد مع صحة الاعتكاف ؛ لأن حرمة ذلك ليست من حيث المكث ح ل وصرح م
~~ر بأنه لا يصح اعتكاف من به قروح سيالة وقضية كلام الشارح رحمه الله أنه لو
~~جاز له المكث لضرورة اقتضته صحة الاعتكاف ولو قيل بعدم الصحة لم يكن بعيدا
~~لعدم أهليته لذلك كما قاله ع ش وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مسجد
~~المدينة بمائة وفي الأقصى بمائتين ح ل ويؤخذ من الحديث أن الصلاة في المسجد
~~الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غير المدني والأقصى م ر وقال حج : الصلاة
~~في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف صلاة ثلاثا في غير المسجدين ا ه برماوي
~~والمراد بالمسجد الكعبة وما حولها من أطراف المسجد ولا يتعين جزء من المسجد
~~بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء فلو نذر اعتكافا في الكعبة أجزأه في
~~أطراف المسجد على المعتمد ا ه شرح م ر ملخصا . ( قوله : ولبث قدر يسمى
~~عكوفا ) فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير
~~النية إلى موضع جلوسه ، أو لبثه عقب دخوله قدرا يسمى عكوفا لتكون النية
~~مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية
~~للاعتكاف كذا بحث فليراجع ms1465 . أقول : وينبغي الصحة مطلقا أي سواء كان ماكثا ،
~~أو سائرا مع التردد لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه مكثا ، أو بمنزلته ع
~~ش على م ر بخلافه مع المرور بأن يدخل من باب ويخرج من آخر وهو المسمى
~~بالعبور فلا تصح النية حينئذ لأنه لا يسمى اعتكافا شيخنا . ( قوله : فيكفي
~~التردد فيه ) إن قلت كيف هذا مع قوله لبث قدر مع أن التردد لا لبث فيه ؟
~~فكان المناسب عطف التردد على اللبث كما هو عبارة المحلي ونصه ولبث قدر يسمى
~~عكوفا ، أو تردد فيه فتأمل شيخنا ولعل الشارح أطلق اللبث على ما يشمل
~~التردد بدليل قوله ولو بلا سكون فتأمل ( قوله : وينقطع الاعتكاف ) أي لا
~~يكون زمنه محسوبا ح ل أي فيكون المعنى وينقطع استمراره أي فإذا نذر شهرا
~~مثلا مبهما ، ثم إنه صدر منه واحد من هذه الأشياء أي الردة وما بعدها فإن
~~زمنه لا يحسب من الشهر فإذا زال بنى على ما مضى . ( قوله : كتتابعه ) أي
~~إذا نذر شهرا مثلا متتابعا ثم إنه صدر منه واحد من الأشياء المذكورة انقطع
~~تتابع الاعتكاف فإذا زال استأنف الشهر ومعلوم أنه يلزم من انقطاع التتابع
~~انقطاع أصل الاعتكاف ولا يلزم من انقطاع أصل الاعتكاف انقطاع التتابع كما
~~قرره شيخنا كزمن الجنون فإنه يقطع الاعتكاف بمعنى أنه PageV02P126 بردة
~~وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا ) بخلاف ما لا تخلو عنه غالبا
~~كشهر ( وجنابة ) مفطرة للصائم ، أو غير ( مفطرة ) ولم يبادر بطهره وإن طرأ
~~شيء من ذلك خارج المسجد لتبرز ، أو نحوه لمنافاة كل منها العبادة البدنية (
~~لا ) بجنابة ( غير مفطرة إن بادر بطهره ) بخلاف ما إذا لم يبادر ( ولا جنون
~~، وإغماء ) للعذر . وقولي لا غير مفطرة أعم من قوله : ولو جامع ناسيا
~~فكجماع الصائم وقولي : نحو مع إن بادر من زيادتي ( ويجب خروج من به حدث
~~أكبر من مسجد ) ؛ لأن مكثه به معصية إن ( تعذر طهره فيه بلا مكث ) وإلا فلا
~~يجب خروجه بل يجوز ويلزمه أن يبادر به كي لا ms1466 يبطل تتابع اعتكافه وتعبيري
~~بما ذكر أعم من تعبيره بالحيض والجنابة والغسل وقولي بلا مكث من زيادتي (
~~ويحسب ) من الاعتكاف ( زمن إغماء ) كالنوم ( فقط ) أي دون غيره مما مر وإن
~~لم يقطع الاعتكاف كجنون ونحو حيض لا تخلو المدة عنه غالبا لمنافاته له (
~~ولا يضر تزين ) بطيب ولبس ثياب وترجيل شعر ( وفطر ) بل يصح اعتكاف الليل
~~وحده بناء على أنه لا يشترط فيه الصوم وهو ما نص عليه الشافعي في الجديد
~~لخبر { ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه } رواه الحاكم وقال
~~صحيح على شرط مسلم . ( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ) الاعتكاف يوم
~~صومه سواء أكان صائما عن رمضان أم
# هامش لا يحسب زمنه ولا يقطع تتابعه كما يأتي . ( قوله : وسكر ) أي بتعد
~~أما غير المتعدي فيشبه كما قاله الأذرعي أنه كالمغمى عليه ا ه شرح م ر . (
~~قوله : بخلاف ما لا تخلو عنه غالبا ) ضبط جميع المدة التي لا تخلو عنه
~~غالبا بأكثر من خمسة عشر يوما وتبعهم المصنف ونظر فيه آخرون بأن الثلاثة
~~والعشرين والأربعة والعشرين تخلو عنه غالبا إذ هي غالب الطهر فكان ينبغي أن
~~يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقها مع أن الضابط المذكور يقتضي أنه
~~لا يقطعها . ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا : أن لا يسع زمن أقل الطهر
~~الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ويوجه بأنه متى زاد زمن
~~الاعتكاف على أقل الطهر كانت معروضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك وإن كانت
~~تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر ؛ لأن ذلك الغالب قد ينخرم ألا ترى أن من
~~تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين
~~مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن طهرها فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن
~~طهرها وإن وسعه شرح م ر . ( قوله : كشهر ) هذا واضح في الحيض دون النفاس ح
~~ل . ( قوله : لمنافاة كل منها العبادة ) فيه أن هذا التعليل يأتي في
~~الجناية الآتية وما بعدها ms1467 مع أنها لا تقطع التتابع . وأجيب بأنه عارضه وجود
~~العذر فيها تأمل فالعلة ناقصة فالمراد لمنافاة كل منها العبادة مع عدم
~~العذر كما أشار إلى ذلك بقوله بعد للعذر . ( قوله : ولا جنون ) لم يتعد
~~بسببه فلا يقطع الاعتكاف ولا تتابعه أي مجموع ذلك فلا ينافي أنه يقطع
~~الاعتكاف . المعلوم ذلك من قوله الآتي أنه لا يحسب زمنه ح ل . ( قوله : إن
~~تعذر طهره فيه بلا مكث ) بأن لم يمكن أصلا ، أو أمكن مع المكث ؛ لأن تعذر
~~بمعنى لم يمكن فيصدق بصورتين نفي المقيد مع القيد ونفي القيد وحده . ( قوله
~~: وإلا ) بأن لم يتعذر بأن أمكن بلا مكث كأن غطس ببركة فيه وهو ماش أو عائم
~~، أو عجز عن الخروج ز ي مع زيادة ( قوله : ويحسب زمن إغماء ) أي ما دام
~~ماكثا بالمسجد ومعلوم أنه لا ينقطع التتابع ح ل . ( قوله : وإن لم يقطع
~~الاعتكاف ) أي تتابعه وإلا فالجنون يقطع الاعتكاف بمعنى أنه لا يحسب زمنه
~~كما قرره شيخنا . ( قوله كجنون ) أي وجنابة غير مفطرة إن بادر بطهره . (
~~قوله : ليس على المعتكف ) ولأن الأصل عدم الاشتراط برماوي ( قوله : يوم
~~صومه ) أي بتمامه . ( قوله : أم غيره ) ولو نفلا لكن بشرط أن ينوي قبل
~~الفجر ، أو معه ح ل ومثله في ق ل ووجه ذلك تحقق كونه صائما من أول النهار
~~إذ لو نواه في أثناء النهار لم يصدق عليه أنه صائم حقيقة جميع PageV02P127
~~غيره وليس له إفراد أحدهما عن الآخر ( أو أن يعتكف صائما ، أو عكسه ) أي ،
~~أو أن يصوم معتكفا ( لزماه ) أي الاعتكاف والصوم ؛ لأنه التزمهما ؛ لأن
~~الحال قيد في عاملها ومبينة لهيئة صاحبها بخلاف الصفة فإنها مخصصة لموصوفها
~~( ، و ) لزمه ( جمعهما ) لأنه قربة فلزم بالنذر كما لو نذر أن يصلي كذا
~~بسورة كذا وفارق ما لو نذر أن يعتكف مصليا ، أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما
~~بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا
~~تناسب الاعتكاف ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل .
# | ( فصل ms1468 ) في الاعتكاف المنذور
# لو ( نذر مدة ) ولو غير معينة ( وشرط تتابعها ) كلله علي اعتكاف شهر ، أو
~~شهر كذا متتابعا
# هامش نهاره المعتكف فيه كما لا يخفى . ( قوله : وليس له إفراد أحدهما )
~~الأنسب وليس له إفراده أي الاعتكاف عن الصوم لأنه الملتزم رشيدي فالمراد
~~بالأحد الاعتكاف فقط . ( قوله : لزماه وجمعهما ) هلا قال لزمه جمعهما ولا
~~حاجة للعطف . ؟ وقد يقال : لو أتى بذلك لا يستفاد منه لزومهما معا وإنما
~~يستفاد منه لزوم الجمع فقط فتأمل . ( قوله : أي الاعتكاف ) ولو لحظة ح ل .
~~( قوله : ؛ لأن الحال ) غرضه الفرق بين الصورة الأولى وهي قوله : ولو نذر
~~إلخ كأن يقول لله علي اعتكاف يوم أنا فيه صائم وبين الصورة الثانية وهي
~~قوله : أو أن يعتكف إلخ كأن يقول لله علي اعتكاف يوم صائما من حيث إنه في
~~الأولى يلزمه الاعتكاف في يوم هو فيه صائم دون الصوم فلا يلزمه وفي الثانية
~~يلزمانه معا ففرق الشارح بينهما بقوله ؛ لأن الحال قيد في عاملها أي في
~~الصورة الثانية ، وقوله : بخلاف الصفة إلخ أي في الصورة الأولى ، ولكن قد
~~يتأمل قوله : ومبينة لهيئة صاحبها فإن الصفة كذلك مبينة لهيئة موصوفها كذا
~~قرره شيخنا عشماوي إلا أن يقال العلة مجموع الأمرين والقصد منهما التخصيص
~~قال العلامة الشوبري نقلا عن ابن قاسم قد يقال هذا لا يقتضي لزوم الصوم حتى
~~لا يكفي صوم نحو رمضان ا ه وكان الأولى تأخير التعليل عن قوله وجمعهما كما
~~قاله الرشيدي على م ر لأنه لا ينتج لزومهما وإنما ينتج وجوب جمعهما فتأمل
~~لكن مع ضم قيد آخر في العلة بأن يقال مع كون الحال مناسبة لعاملها ليفارق
~~لله علي أن أعتكف مصليا حيث لا يلزمه جمعهما ؛ لأن الصلاة غير مناسبة
~~للاعتكاف لأن شأنه المكث . ( قوله أيضا ؛ لأن الحال قيد ) أي مع كونها من
~~فعل المأمور فلا يقال لا يلزم من الأمر بالشيء الأمر بقيده ؛ لأن محله إن
~~لم يكن من فعل المأمور ولا من نوع المأمور به كما تقدم في مسح الخفين وما ms1469
~~هنا من فعل المأمور . ( قوله بخلاف الصفة ) والضابط أنه إذا نذر عبادة وجعل
~~عبادة أخرى وصفا لها فإن كان بينهما مناسبة كالاعتكاف والصوم فإن كلا منهما
~~كف وجب جمعهما وإلا كالاعتكاف والصلاة فلا ؛ لأن الصلاة فعل والاعتكاف كف
~~فلا يجب جمعهما شوبري . ( قوله وجمعهما ) وبحث الإسنوي الاكتفاء باعتكاف
~~لحظة من اليوم فيما ذكر ونحوه وهو كما قال وإن كان كلامهم قد يوهم خلافه ؛
~~لأن اللفظ يصدق على القليل والكثير كما قاله م ر وبرماوي . ( قوله : لأنه
~~قربة ) أي مع المناسبة بينهما فلا يرد ما لو نذر أن يعتكف مصليا حيث لا
~~يلزمه جمعهما واندفع ما يقال إن التعليل لا ينتج لزوم الجمع . ( قوله : لا
~~يلزمه جمعهما ) كيف هذا مع أن الحال تفيد المقارنة . ؟ ( قوله : ولو نذر
~~القران ) ذكر هذا دفعا لما يتوهم من وجوب الجمع بين الاعتكاف والصوم أنه
~~يجب الجمع بين الحج والعمرة إذا نذر القران بينهما لاشتراكهما في أن كلا
~~منها نسك ع ش . ( قوله : تفريقهما ) أي ولا يلزمه دم ع ش .
# | ( فصل : في الاعتكاف المنذور )
# . ( قوله : ولو غير معينة ) المراد بالمعين ما قابل المبهم ح ل . ( قوله
~~: وشرط تتابعها ) أي لفظا وهذا PageV02P128 ( لزمه ) تتابعهما ( أداء )
~~مطلقا ( وقضاء ) في المعينة لالتزامه إياه لفظا فإن لم يشرطه لم يلزمه إلا
~~في أداء المعينة ، وإن نواه لا يلزمه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه ولو
~~شرط التفريق خرج عن العهدة بالتتابع ؛ لأنه أفضل ( أو ) نذر ( يوما لم يجز
~~تفريقه ) ؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل نعم لو دخل في أثناء يوم
~~واستمر إلى مثله من اليوم الثاني فعن الأكثرين الإجزاء وعن أبي إسحاق خلافه
~~قال : الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء . ( ولو شرط مع تتابع خروجا
~~لعارض ) بقيود زدتها بقولي ( مباح ) كلقاء سلطان ( مقصود غير مناف )
~~للاعتكاف ( صح ) الشرط ؛ لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام فيجب بحسب ما
~~التزم بخلاف غير العارض كأن قال : إلا أن يبدو لي وبخلاف العارض المحرم
~~كسرقة ، وغير المقصود كتنزه ، والمنافي للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح ms1470 الشرط
~~بل لا ينعقد نذره نعم إن كان المنافي لا يقطع التتابع كحيض لا تخلو عنه مدة
~~الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له .
# هامش لا يحتاج له في المعينة إلا بالنسبة للقضاء كما يدل عليه كلامه بعد
~~. ( قوله : مطلقا ) أي في المعينة وغيرها . ( قوله في المعينة ) إنما قيد
~~بالمعينة ؛ لأن غيرها يستحيل تصور قضائها ويفهم من كلامه أن اشتراط التتابع
~~في المعينة لا فائدة له إلا في قضائها . ( قوله : وإن نواه ) أتى به لقوله
~~كما لو نذر إلخ ح ل وفيه نظر وقال الإطفيحي إنه مفهوم قوله وشرط تتابعها أي
~~باللفظ وعبارة حج وإن نواه ؛ لأن مطلق الزمن كأسبوع ، أو عشرة أيام صادق
~~بالمتفرق أيضا وإنما تعين التوالي في لا أكلمه شهرا ؛ لأن القصد من اليمين
~~الهجر ولا يتحقق بدون التتابع ا ه قال شيخنا الشمس الحفني وفارق ما لو نذر
~~اعتكاف أيام كثلاثة مثلا حيث تدخل الليالي إن نواها وكذا العكس بأن نذر
~~اعتكاف ثلاث ليال مثلا حيث تدخل الأيام إن نواها بأن المنوي من جنس المنذور
~~بخلاف ما نحن فيه فإن التتابع ليس من جنس المدة ا ه ومثله في ز ي . ( قوله
~~خرج عن العهدة بالتتابع ) ؛ لأنه أفضل وفارق ما لو نذر صوما متفرقا حيث لا
~~يخرج عن العهدة بالمتوالي كعكسه بأن الشارع اعتبر في الصوم التفرق مرة
~~والتتابع أخرى بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا م ر . ( قوله : ؛
~~لأن المفهوم من لفظ اليوم ) يشعر بأن الكلام حيث أطلق أما لو أراد قدر
~~اليوم فإنه يكفيه قدره ولو من أيام ؛ لأن غايته أنه استعمل اليوم في ساعة
~~تساويه مجازا ، أو قدر مضافا في الكلام وكلاهما لا مانع منه ع ش على م ر
~~ملخصا . ( قوله : الإجزاء ) لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد فإذا لم يبت
~~لم يكف لانتفاء البيتوتة م ر . ( قوله وهو الوجه ) ضعيف لأنه لم يأت بيوم
~~متواصل . ( قوله : ولو شرط مع تتابع إلخ ) ولو نذر نحو صلاة ، أو صوم ، أو
~~حج ، وشرط الخروج لعارض ms1471 فكما تقرر صرح به حج و ق ل وعليه فلو نوى الصلاة
~~بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا ؛ لأنه وإن لم
~~يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرض له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في
~~تشهد الصلاة وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش
~~بحروفه وقوله : أو صوم صرح به م ر في الإحصار وعبارته كما له أن يخرج من
~~الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه لعذر ا ه بحروفه . ( قوله : مباح ) أي
~~جائز ولو عبر به كان أولى إذ لا يصح التمثيل للمباح بالعبادة ؛ لأنه ضد
~~المندوب والواجب المرادين هنا بخلاف الجائز فإنه جنس لهما كما هو مقرر في
~~محله ويظهر أن شرط الخروج للمكروه صحيح لأنهم لم يحترزوا إلا عن المحرم
~~وعللوه بأن شرطه يخالف مقتضاه فأفهم أن المكروه ليس مثله إيعاب شوبري . (
~~قوله : كلقاء سلطان ) أي لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج عليه ع ش
~~وعبارة ق ل على الجلال لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام ، أو منصب ومثل
~~السلطان الحاج . ( قوله إلا أن يبدو لي ) أي الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله
~~صح . ( قوله كتنزه ) يوجه بأنه لا يسمى غرضا مقصودا في مثل ذلك عرفا فلا
~~ينافي ما مر في السفر أنه غرض مقصود شرح حج أي غرض للعدول عن أقصر الطريقين
~~إلى أطولهما كما قرره شيخنا . ( قوله : بل لا ينعقد نذره ) أي في الصور
~~الأربع كما في شرح م ر PageV02P129 ( ولا يجب تدارك زمنه ) أي العارض
~~المذكور ( إن عين مدة ) كهذا الشهر ؛ لأن النذر في الحقيقة لما عداه فإن لم
~~يعينها كشهر وجب تداركه لتتم المدة ويكون فائدة شرطه تنزيل ذلك العارض
~~منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به قال : في المجموع ولو نذر
~~اعتكاف يوم فاعتكف ليلة ، أو بالعكس فإن عين زمنا وفاته كفى لأنه قضاء وإلا
~~فلا . ( وينقطع التتابع ) زيادة على ما مر ms1472 ( بخروجه ) من المسجد ( بلا عذر
~~) من الأعذار الآتية بخلاف خروج بعضه كيد ورأس ، ورجل لم يعتمد عليها ويدين
~~ورجلين لم يعتمد عليهما كأن كان قاعدا ( لا ) بخروجه لتبرز ولو بدار له لم
~~يفحش بعدها ) من المسجد ( ولا له ) دار ( أخرى أقرب ) منها ( أو فحش ولم
~~يجد بطريقه ) مكانا ( لائقا به ) فلا ينقطع التتابع به فلا يجب تبرزه في
~~غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول والمنة في
~~الثاني أما
# هامش وبرماوي . ( قوله : ويكون فائدة شرطه ) دفع به ما قد يقال حيث وجب
~~تداركه أي فائدة لشرطه ومحصل الجواب أنه لولا الشرط لوجب عليه الاستئناف
~~ومع الشرط لا يجب . ( قوله كفى ) أي إن كان ما أتى به قدره ، أو أزيد وإلا
~~فلا ز ي وهذا إن كان ما أتى به من غير الجنس كليلة عن يوم وعكسه فإن كان من
~~الجنس كيوم عن يوم أو ليلة عن ليلة كفى مطلقا كالصوم ز ي وقوله : أو أزيد
~~كليلة طويلة عن يوم قصير وهل يجب اعتكاف كلها ، أو قدر زمن اليوم منها
~~قياسا على تكملة الليلة الناقصة من اليوم بعدها إذا كانت بدلا عن يوم طويل
~~قلت الظاهر الثاني وإن توقف فيه الرشيدي على م ر . ( قوله : وإلا ) بأن لم
~~يعين كيوم أو عين يوما ولم يفت كيوم الجمعة واعتكف ليلتها عن يومها ( قوله
~~زيادة على ما مر ) أي في قوله وينقطع الاعتكاف كتتابعه إلخ وإنما أخره إلى
~~هنا لما فيه من الطول بالتفصيل المذكور ولعل الأولى أن يذكر ما هناك هنا
~~ليكون جميع ما ينقطع به في محل واحد . والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف
~~المتتابع إما أن ينقطع تتابعه ، أو لا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من
~~المدة ولا يقضي ، أو لا فذكر المصنف أن الذي يقطع التتابع الردة والسكر
~~ونحو الحيض الذي تخلو منه المدة غالبا والجنابة المفطرة وغير المفطرة إن لم
~~يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه ويقضي كالجنابة غير ms1473
~~المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة
~~غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له إن كانت
~~المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن الإغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة
~~وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له في نذره إن عين مدة فلو جمعها
~~المصنف كان أظهر فلهذا كان الشيخ عميرة يستصعب هذا الباب وباب الفراق الذي
~~في الصداق لتشتيت مسائلهما . ( قوله : بلا عذر ) ومن الأعذار الآتية
~~النسيان فيقيد الخروج هنا بكونه عامدا عالما مختارا ا ط ف . ( قوله : لم
~~يعتمد عليها ) فقط فإن اعتمد عليها ضر وإن اعتمد عليهما لم يضر لعدم صدق
~~الخروج عليه وقياسا على ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه
~~واعتمد عليها فإنه لا يحنث ولو أدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما ونوى
~~الاعتكاف لم يجز عملا بالأصل فيهما م ر . ( قوله : لتبرز ) أي قضاء حاجة
~~ولا يشترط شدتها وكان الأولى أن يقول كخروج لتبرز ويكون مثالا للعذر المنفي
~~، أو يحذف قوله أولا بلا عذر ؛ لأن قوله لا بخروجه إلخ أمثلة للعذر تأمل
~~ومثل البول والغائط الريح فيما يظهر إذ لا بد منه وإن كثر خروجه لذلك
~~العارض نظرا إلى جنسه ولا يشترط أن يصل إلى حد الضرورة شوبري . ( قوله :
~~كسقاية المسجد ) أي المكان المعد لقضاء الحاجة شوبري وهو الذي عند الميضأة
~~بكسر الميم وسكون الياء وفتح الضاد والهمزة بعدها وهذا اصطلاح الفقهاء وأما
~~عند اللغويين فالسقاية هي المعدة للشرب ا ه . ( قوله للمشقة ) أي من حيث
~~عدم اللياقة به الذي هو فرض المسألة كما نبه عليه المتن بقوله ولم يجد
~~بطريقه لائقا ويؤخذ منه أن من لا تختل مروءته بالسقاية ولا تشق عليه يكلفها
~~إن كانت أقرب من داره وبه PageV02P130 إذا كان له أخرى أقرب منها ، أو فحش
~~بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك لاغتنائه بالأقرب في
~~الأولى واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في
~~الذهاب ms1474 والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة
~~وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك بخلاف
~~ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز ، وضبط البغوي الفحش بأن يذهب
~~أكثر الوقت في التردد إلى الدار وقولي ولا له أخرى أقرب مع ولم يجد بطريقه
~~لائقا من زيادتي ( أو عاد مريضا ) ، أو زار قادما ( بطريقه ) للتبرز ( ما
~~لم يعدل ) عن طريقه ( أو ) لم ( يطل وقوفه ) فإن طال ، أو عدل انقطع بذلك
~~تتابعه ( ولا ) بخروجه ( لمرض ) ولو جنونا ، أو إغماء ( يحوج لخروج ) بأن
~~يشق معه المقام في المسجد كحاجة فرش وخادم وتردد طبيب ، أو بأن يخاف منه
~~تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى
~~خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له وفي معنى المرض الخوف من لص ، أو حريق (
~~أو ) بخروجه ( لنسيان ) لاعتكافه وإن طال زمنه ( أو لأذان ) مؤذن راتب إلى
~~منارة المسجد منفصلة ) عنه ( قريبة ) منه لأنها مبنية له معدودة من توابعه
~~وقد ألف صعودها
# هامش صرح القاضي والمتولي شرح م ر . ( قوله المعهودة ) فإن تأتى أكثر من
~~ذلك بطل تتابعه كما في زيادة الروضة م ر . ( قوله : بخلاف ما لو خرج له )
~~أي للوضوء . ( قوله : أكثر الوقت ) أي المنذور لكن مع اعتبار كل يوم على
~~حدته ح ل أي يعتبر أكثر كل يوم بيومه كأن يمضي ثلثاه والذي قاله ابن حجر وع
~~ش و ز ي و ا ج واعتمده شيخنا ح ف أن المعتبر أكثر الوقت المنذور بأن يزيد
~~على نصفه من غير نظر لكل يوم بيومه ولا يعرف إلا بمضي المدة بتمامها فإذا
~~كانت المدة المنذورة شهرا وكان يخرج كل يوم للتبرز في داره فلما مضت المدة
~~وجمعت الأزمنة التي كان يخرج فيها كل يوم للتبرز فوجدت ستة عشر فأكثر كان
~~هذا فحشا وإن كانت خمسة عشر فأقل كان هذا غير فحش فلا يضر فافهم . ( قوله :
~~أو عاد مريضا ) عطف على مدخول ms1475 الغاية في قوله ولو بداره أي ولو عاد مريضا
~~في خروجه للتبرز شيخنا والعيادة أفضل كما اعتمده م ر ومثلها صلاة الجنازة ح
~~ف وصنيع الشارح رحمه الله يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطع
~~التتابع ومثله الخروج للصلاة على الجنازة قاله ابن شرف على التحرير ا ه ولو
~~صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل عن طريقه جاز وإلا فلا شرح
~~م ر وهل له تكرير هذه على موتى مر بهم كالعيادة على مرضى في طريقه بالشرطين
~~المذكورين أخذا من جعلهم قدر صلاة الجنازة معفوا عنه لكل غرض فيمن خرج
~~لقضاء الحاجة ، أو لا يفعل إلا واحدة لأنهم عللوا فعله لنحو صلاة الجنازة
~~بأنه يسير ووقع تابعا لا مقصودا كل محتمل وكذا يقال في الجمع بين نحو
~~العيادة وصلاة الجنازة وزيارة القادم والذي يتجه أن له ذلك ومعنى التعليل
~~المذكور أن كلا على حدته تابع وزمنه يسير فلا نظر لضمه إلى غيره المقتضي
~~لطول الزمن شرح حج بحروفه وقرره شيخنا ح ف . ( قوله : فإن طال ) أي وقوفه
~~عرفا بأن زاد على صلاة الجنازة أي على أقل ما يجزئ منها فيما يظهر ابن حجر
~~وقرره ح ف ؛ لأن أقل مجزئ فيها محتمل لجميع الأغراض ح ل والمراد بالوقوف
~~المكث ولو كان قاعدا . ( قوله : أو عدل ) بأن يدخل منعطفا غير نافذ
~~لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر ق ل . ( قوله : ولو
~~جنونا ) فيه تصريح بأن الجنون من المرض . ( قوله : كإسهال ) في كلام شيخنا
~~أنه لا يصح اعتكاف من به إسهال ، أو إدرار بول وعليه فتتعين الكاف للتنظير
~~كما قاله ح ف ، أو يقال المراد إسهال وإدرار قليل ولا حاجة لهذا ؛ لأن
~~الفرض أن الإسهال طرأ بعد الاعتكاف . ( قوله : أو لأذان راتب ) أي ولا
~~بخروجه أي المعتكف لأذان مؤذن مع أن المعتكف هو المؤذن فلا معنى لخروج
~~المؤذن لأذان المؤذن PageV02P131 للأذان وألف الناس صوته بخلاف خروج غير
~~الراتب له وخروج الراتب لغيره أو له ms1476 لكن في منارة ليست للمسجد أو له لكن
~~بعيدة عنه ، أما المتصلة به بأن يكون بابها فيه فلا يضر صعوده فيها ولو
~~لغير الأذان ؛ لأنه لا يسمى خارجا سواء أخرجت عن سمت المسجد أم لا فهي وإن
~~خرجت عن سمته في حكمه وقولي للمسجد مع قريبة من زيادتي ( أو لنحوها ) من
~~الأعذار كأكل وشهادة تعينت وإكراه بغير حق وحد ثبت ببينة وهذا من زيادتي .
~~( ويجب ) في اعتكاف منذور متتابع ( قضاء زمن خروج ) من المسجد ( لعذر ) لا
~~يقطع التتابع كزمن
# هامش وإن كان المعتكف غير المؤذن اقتضى كلامه أن خروج المعتكف لأذان
~~المؤذن لا يقطع التتابع وليس كذلك فلعل الأولى أن يقول ولا لأذانه راتبا
~~وعبارة المنهاج ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة إلخ فلو حذف الشارح لفظ
~~مؤذن ونون أذان لكان أولى ولو كان الراتب متبرعا بالأذان ويلحق بالأذان ما
~~اعتيد الآن من التسبيح أواخر الليل ومن طلوع الأولى والثانية ؛ لأنه لما
~~اعتيد ذلك خصوصا مع إلفهم صوته نزل منزلة الأذان ع ش . ، واعلم أن القيود
~~خمسة ، ومفهوم الخمسة لا يكون الخروج فيها عذرا إلا مفهوم الرابع فيكون
~~عذرا بالأولى كما يأتي لأنه لم يخرج من المسجد فقول المتن منفصلة ليس بقيد
~~في الحكم وقيد به ليتحقق الخروج من المسجد ودل عليه قول الشارح أما المتصلة
~~إلخ قال م ر وضابط المنفصلة أن لا يكون بابها فيه ولا في رحبته المتصلة به
~~بدليل قول الشارح أما المتصلة به . ( قوله راتب ) ومثله نائبه للأذان ولو
~~لغير عذر خلافا لسم إذ النائب كالأصيل فيما طلب منه ع ش . ( قوله : إلى
~~منارة ) بفتح الميم وجمعها مناور وهو القياس لأنها من النور ويجوز منائر
~~بالهمزة تشبيها للأصل بالزائد شوبري وقوله : للمسجد إضافة المنارة للمسجد
~~للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها
~~واعتيد الأذان له عليها فحكمها حكم المبنية له فمن صورها بكونها مبنية له
~~جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر فيكون قول الشارح في ms1477 التعليل لأنها
~~مبنية له جريا على الغالب وكان الأولى أن يقول إلى نحو منارة ليشمل المحل
~~العالي ا ه . ( قوله : وقد ألف صعودها وألف الناس ) ظاهره أنهما جزآن من
~~العلة حيث أخرهما عما قبلهما وجعلهما غيره قيدين في المؤذن وعبارة م ر
~~لإلفه صعودها وإلف الناس صوته ا ه والمراد بإلف الناس صوته أنهم اعتادوه
~~وإن لم توجد فيه حقيقة الأنس المعروف ا ط ف . ( قوله : تعينت ) أي تحملا
~~وأداء كما في م ر وحج وعبارة الروض وشرحه ولو خرج لأداء شهادة تعين حملها
~~وأداؤها لم ينقطع ا ه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه وهو التحمل بخلاف ما
~~إذا لم يتعين عليه أحدهما ، أو تعين أحدهما دون الآخر لأنه إن لم يتعين
~~عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو
~~باختياره وظاهر أن محل هذا إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع
~~التتابع كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه
~~القضاء أي قضاء قدر أيام الكفارة وانظر هذا مع أن القضاء لا يتأتى منه مع
~~النذر المذكور اللهم إلا أن يقال ينبني على نفي وجوب القضاء أنه لا يفعل
~~عنه بعد موته . ( قوله : وإكراه بغير حق ) نعم إن وجد مسجدا قريبا يأمن فيه
~~تعين دخوله على الأوجه فإن أكره بحق كإخراجه لأداء حق مماطل به ظلما انقطع
~~تتابعه لتقصيره . ( قوله : ثبت ببينة ) بخلاف الثابت بإقراره فيقطع التتابع
~~ولا يقطعه خروج لأجل عدة لا بسببها ز ي ( قوله : ويجب قضاء إلخ ) الأنسب
~~ذكره بعد قوله سابقا لا بجنابة غير مفطرة ولا جنون والظاهر أن قوله سابقا
~~فقط يغني عن هذا ؛ لأن مفهومه أن زمن غير الإغماء مما ذكر معه لا يحسب بل
~~يقضى ويجاب بأنه ذكره لأجل قوله : لا زمن نحو تبرز نعم لو ضمه لقوله ويحسب
~~زمن إغماء بأن يقول PageV02P132 حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة بشرطها السابق
~~لأنه غير معتكف فيه ( إلا زمن نحو تبرز ) مما يطلب ms1478 الخروج له ولم يطل زمنه
~~عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ لا بد
~~منه ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس وتقدم أن
~~الزمن المصروف إلى ما شرط من عارض في مدة معينة لا يجب تداركه ونحو من
~~زيادتي .
# هامش ويحسب زمن إغماء ونحو تبرز فقط لاستغنى عن هذا أي قوله ويجب قضاء
~~إلخ . ( قوله : بشرطها ) وهو المبادرة للطهر ع ش . ( قوله : لأنه غير معتكف
~~) أي حقيقة . ( قوله كأكل ) ولو للمجاور فيه ؛ لأن شأنه أن يستحي منه ح ف
~~وعبارة برماوي كأكل أي إن لم يلق به في المسجد وأخذ من ذلك أن المهجور الذي
~~يندر طارقوه يأكل فيه ا ه . ( قوله : وغسل جنابة ) انظره مع قوله فيما قبله
~~وجنابة شوبري . وأنت خبير بأنه لا منافاة ؛ لأن معنى قوله : أولا وجنابة
~~أنه يجب قضاء زمنها لعدم حسبانه وأما غسلها فلا يجب قضاء زمنه فالمذكور
~~ثانيا غسلها لا هي وفيه أن الجنابة لا ترفع إلا بآخر جزء من الغسل فيلزم
~~على هذا أن الجنابة بعض زمنها يقضى دون الآخر قوله : ؛ ولأنه معتكف فيه )
~~أي حكما بمعنى أنه يضر فيه ما يضر في الاعتكاف أي يبطله وإلا فلا ثواب له ح
~~ل و ح ف . ( قوله : لا يجب تداركه ) مراده أن هذا يضم إلى المستثنى في عدم
~~وجوب القضاء والله أعلم PageV02P133
# | ( كتاب الحج )
# درس هو لغة : القصد وشرعا : قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ، ( والعمرة )
~~هي لغة : الزيارة وشرعا : قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه . وذكرها في
~~الترجمة من زيادتي . ( يجب كل ) منهما لقوله تعالى { ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا } وقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } أي
~~: ائتوا بهما تامين في العمر ( مرة ) واحدة بأصل الشرع ؛ لخبر مسلم عن أبي
~~هريرة { خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله
~~عليكم الحج فحجوا فقال رجل : يا نبي الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا
~~فقال ms1479 النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم
# هامش
# | ( كتاب الحج )
# . هو من الشرائع القديمة لما صح أن جبريل قال لآدم لما حج : لقد طافت
~~الملائكة بهذا البيت قبلك سبعة آلاف سنة كذا قيل ، وفيه نظر ؛ إذ الطواف
~~ليس حجا ولقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس كتب عليكم الحج
~~إلخ فلا يرد أنه بهذه الهيئة المخصوصة من الخصوصيات فالمخصوص بهذه الأمة ما
~~عد الطواف منه ، أو كونه بهذه الكيفية . وينبغي أن يقال في العمرة كذلك .
~~ونزلت آيته في السنة الخامسة ، وفرض في السنة السادسة وبهذا يجمع بين
~~التناقض ق ل على الجلال وقد جاء { ما من نبي إلا وحج } واستثناء هود وصالح
~~خلاف المعتمد والصلاة أفضل من الحج خلافا للقاضي وهو يكفر الكبائر والصغائر
~~حتى التبعات على المعتمد ' ، إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها ز
~~ي ( قوله : قصد الكعبة ) أي : مع فعل أعمال الحج ع ش فاندفع ما يقال أن
~~كلامه يقتضي أن الحج الشرعي قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه وإن لم يأت
~~القاصد بالنسك أي : الأركان فإذا قصدها أي : الكعبة للنسك يقال له حج وإن
~~كان ماكثا في بيته مع أنه ليس كذلك والموافق لغيره من العبادات كالصلاة
~~ولقولهم : أركان الحج وسنن الحج أن يكون الحج شرعا عبارة عن الأعمال
~~المخصوصة كما قاله ابن الرفعة سم وأجاب م ر بأن هذه أركان للمقصود منه وهو
~~فعل الأعمال لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل المجاز
~~ومعلوم أن الموافق للغالب من أن المعنى الشرعي يشتمل على اللغوي وزيادة
~~التعريف الأول . ( قوله : للنسك الآتي ) وهو نفس الأفعال فإن قلت كلامه
~~يقتضي اتحاد الحج والعمرة قلت لا إذ قوله : في تعريف الحج الآتي بيانه يخرج
~~العمرة وقوله : في تعريف العمرة الآتي بيانه يخرج الحج فلا اتحاد برماوي أي
~~: فما وعد بإتيانه في كل قيد مخرج للآخر شوبري . ( قوله : والعمرة ) سميت
~~عمرة لأنها تفعل في العمر كله مرة م ر . ( قوله : يجب كل ms1480 منهما ) أي : الحج
~~والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها لأنهما أصلان ، ولما كان
~~الوضوء بدلا عن الغسل ؛ أغنى عنه ؛ لأن الغسل كان واجبا لكل صلاة فسقط
~~بالنسبة للحدث الأصغر ؛ تخفيفا فصار الوضوء بدلا عنه ، ثم سقط الوضوء لكل
~~صلاة وبقي التيمم على الأصل ( قوله : لله ) إن قلت : إن العبادة كلها لله
~~جل جلاله فلم أضافهما إليه دون غيرهما من بقية العبادات كالصلاة وغيرها ؟
~~قلت : حكمة ذلك الإشارة إلى أنه يطلب فيهما إخلاص النية ؛ وذلك ؛ لأن
~~الغالب فيهما الرياء والسمعة . ( قوله : أي ائتوا بهما تأمين ) إنما قال
~~ذلك ليتم بها الاستدلال فإن ظاهرها وجوب الإتمام إذا شرع فيهما وذلك لا
~~يستلزم وجوب الشروع فإن المعنى يصير عليه إن شرعتم فأتموا ع ش . ( قوله :
~~خطبنا ) أي : خطب لنا وعداه بنفسه ؛ لأنه ضمنه معنى وعظنا . ( قوله : حتى
~~قالها ) أي : قال هذا PageV02P134 لوجبت ولما استطعتم } ولخبر الدارقطني
~~بإسناد صحيح { عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد
~~فقال : لا بل للأبد } ( بتراخ بشرطه ) وهو أن يعزم على الفعل بعد ، وأن لا
~~يتضيق بنذر ، أو خوف عضب ، أو قضاء نسك وقولي : مرة إلى آخره من زيادتي (
~~وشرط إسلام ) فقط ( لصحة ) مطلقة أي : صحة كل منهما فلا يصح من كافر أصلي ،
~~أو مرتد ؛ لعدم أهليته للعبادة ولا يشترط فيه
# هامش الرجل هذه المقالة ، وسكوته إما ؛ لأنه كان ينتظر الوحي ، أو ؛ لأنه
~~كان مشغولا عن الجواب بأمر أهم كما قاله ع ش لكن انتظاره الوحي لا يحسن مع
~~قوله : لو قلت نعم لوجبت إذ يقتضي أنه كان عالما بالحكم . ( قوله : لوجبت )
~~أي : الحجة كل عام ، أو الفريضة ، أو هذه الكلمة أي : مقتضاها وهو الوجوب
~~كل عام ويجوز أن يكون الوجوب معلقا بقوله ذلك أي : نعم فلا يقال : إنه صلى
~~الله عليه وسلم مشرع لا موجب ، وعبارة الشوبري فهو صلى الله عليه وسلم كان
~~مفوضا له الفرض كل عام وعدمه فهو مخير فيه أي : إن الله خيره في ذلك ،
~~وانظر هل كان ms1481 التخيير عند السؤال ، أو قبله ؟ حرر ووقع السؤال عن قول بعض
~~الناس لمن لم يحج : يا حاج فلان تعظيما له هل هو حرام أم لا ؟ والجواب عنه
~~أن الظاهر الحرمة ؛ لأنه كذب فإن معنى يا حاج يا من أتى بالنسك على الوجه
~~المخصوص ، نعم إن أراد به المعنى اللغوي ، وقصد معنى صحيحا كأن أراد يا
~~قاصد التوجه إلى كذا كالجماعة ، أو غيرها فلا حرمة ع ش م ر . . ( قوله :
~~ولما استطعتم ) فيه أن عدم الاستطاعة يسقط الوجوب من أصله إلا أن يقال :
~~المراد بعدم الاستطاعة المشقة أي : ولشق عليكم كما قرره شيخنا وانظر وجه
~~ترتب قوله ولما استطعتم على الشرط أعني قوله لو قلت نعم . وأجيب بأن
~~التقدير ولو وجبت لما استطعتم ( قوله : فقال : لا بل للأبد ) انظر ما
~~النكتة في أنه عليه السلام أتى في الجواب بالنفي والإضراب مع أنه لو اقتصر
~~على قوله للأبد لكفى تأمل . ( قوله : بتراخ ) لا يصح تعلقه بيجب لأنه وجب
~~على المستطيع حالا والتراخي في الفعل بل متعلق بمحذوف أي : ويفعل بتراخ
~~وقيل إنه حال من الفاعل أي : كل والباء للمصاحبة أي : مصحوبا بتراخ وإنما
~~وجب بتراخ ؛ لأن الحج فرض سنة ست ولم يحج عليه السلام إلا سنة عشر ومعه
~~مياسير لا عذر لهم . وقيس به العمرة م ر وحج النبي قبل النبوة وقبل الهجرة
~~حججا لا يدرى عددها وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ لم تكن على
~~قوانين الشرع ع ش . ( قوله : بعد ) أي : الآن ، أو بعد الوقت الذي هو فيه ع
~~ش وهو متعلق بيعزم على الأول وبالفعل على الثاني . ( قوله : وأن لا يتضيق
~~بنذر ) كأن كان عليه حجة الإسلام ، ثم نذر الحج في سنة معينة فيصح ويحمل
~~منه على التعجيل ؛ فقد ضيقه على نفسه بتعيين السنة المذكورة في نذره وتجزئ
~~عن حجة الإسلام وعن نذره قال في البهجة : وأجزأت فريضة الإسلام عن نذر حج
~~واعتمار العام أما إذا لم يعين سنة فيجب عليه أن يحج عن النذر بعد حجة ms1482
~~الإسلام ع ش . ( قوله : أو خوف عضب ) بقول عدلين كما صرح به في العباب تبعا
~~للمجموع في نظيره من لحوق المشقة على الراكب أو معرفة نفسه ، وفرق بينه
~~وبين التيمم حيث يكفي عدل واحد يعظم أمر الحج بخلاف التيمم شوبري ( قوله :
~~لصحة مطلقة ) أي : عن المباشرة وعن الوقوع عن فرض الإسلام وعن الوجوب . (
~~قوله : ولا يشترط فيه ) أي : في صحة كل منهما وإنما ذكر الضمير ؛ لأن صحة
~~اكتسبت التذكير بإضافتها إلى كل كما قال ز ي : أي : كما في قوله تعالى { إن
~~رحمة الله قريب من المحسنين } PageV02P135 تكليف . ( فلولي مال ) ولو
~~بمأذونه وإن لم يؤد نسكه ، أو أحرم به ( إحرام عن صغير ) ولو مميزا وإن قيد
~~الأصل بغيره ؛ لخبر مسلم عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي
~~ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت يا
~~رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } ( و ) عن ( مجنون ) قياسا على
~~الصغير وخرج بزيادتي مال غير ولي المال كالأخ والعم فلا يحرم عمن ذكر ؛ (
~~وصفة إحرامه عنه ) أن ينوي جعله محرما فيصير من أحرم عنه محرما بذلك ولا
~~يشترط حضوره ومواجهته ويطوف الولي بغير المميز ويصلي عنه ركعتي الطواف
~~ويسعى به ويحضره المواقف ولا
# هامش ويصح عوده للمسلم المعلوم من الإسلام ، أو لكل فتأمل ( قوله : فلولي
~~مال ) بل يندب له ذلك ؛ لأن فيه إعانة على حصول الثواب للصبي ش واحترز به
~~عن ولي النكاح إذ ذاك يشمل الحواشي قال م ر : وأفهم كلامه عدم صحة إحرام
~~غير الولي كالجد مع وجود الأب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك قال البرماوي و
~~ق ل : ومنه السيد ليحرم عن قنه الصغير دون البالغ العاقل ويشترط إحرام
~~السيدين معا في المشترك ، أو إذن أحدهما للآخر ولا دخل للمهايأة هنا لأنها
~~لا تدخل إلا في الأكساب ونحوها وكذا يقال فيمن بعضه حر وبعضه رقيق يعني أنه
~~لا بد من إحرام السيد والولي ، أو إذن أحدهما للآخر ( قوله ms1483 : إحرام ) أي :
~~بعد تجريده من ثيابه المحيطة به . ( قوله : بالروحاء ) بفتح الراء المهملة
~~والمد اسم واد مشهور على نحو أربعين ميلا من المدينة وقيل خمس وثلاثين وقيل
~~ست وثلاثين ، وفزعت بكسر الزاي أي : أسرعت . . ( قوله : بعضد صبي ) أي :
~~غير مميز كما هو الغالب فيمن يؤخذ بعضده كما في ح ل قال : أي : ذكر ؛ لأنه
~~الواقع ولا يتقيد الحكم به إذ مثله الصبية ( قوله : محفتها ) بكسر الميم ،
~~وفتح الحاء المهملة مركب من مراكب النساء مصباح . ( قوله : قال : نعم )
~~فيكتب للصبي ثواب ما عمله عنه وليه كما قال م ر وحج . ( قوله : ولك أجر )
~~أي : على تربيته ، أو على الإعانة على ذلك فلا ينافي أن الأم لا ولاية لها
~~، أو يقال يجوز أنها كانت وصية ع ش وعبارة حج وأجابوا عما تقرر من اعتبار
~~ولاية المال والأم ليست كذلك باحتمال أنها وصية ، أو أن وليه أذن لها أن
~~تحرم عنه ، أو أن الحاصل لها أجر الحمل والنفقة لا الإحرام إذ ليس في الخبر
~~أنها أحرمت عنه ا ه . أي : وإن كان يوهم ذلك . ( قوله : وصفة إحرامه عنه )
~~أي : عما ذكر من الصغير والمجنون . ( قوله : أن ينوي ) أي يقول نويت
~~الإحرام عن هذا ، أو فلان أو جعلته محرما بكذا ولا يصير الولي محرما بذلك ،
~~ثم إن جعله قارنا ، أو متمتعا فالدم على الأولى وإذا ارتكب محظورا بنفسه
~~فلا ضمان مطلقا إن لم يكن مميزا وإلا فعلى وليه ولو إتلافا ، أو بغيره فعلى
~~ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجه بالجماع بشرط كونه عالما مختارا ويقضيه ولو
~~في حالة الصبا قاله ق ل . وبما تقرر من عدم صيرورة الولي محرما علم أن قوله
~~أحرم بضم الهمزة وكسر الراء كما في ح ل خلافا لما يوهمه كلام ع ش فراجعه .
~~. ( قوله : بذلك ) أي : بالنية . ( قوله : ولا يشترط حضوره ) أي : حال
~~الإحرام أخذا مما بعده وقوله : ومواجهته أي : مواجهة الولي له حال الإحرام
~~. ( قوله : ويطوف الولي بغير المميز ) بشرط طهارتهما أي : الولي وغير
~~المميز وهل يشترط فيهما ms1484 شروط الطواف كجعل البيت عن يسار الصبي ؟ قلت :
~~الظاهر نعم ح ل ، وفي ق ل على الجلال ويطوف الولي به أي بغير المميز ولا
~~يكفي فعل أحدهما حتى لو أركبه دابة اعتبر كونه قائدا لها ، أو سائقا ويشترط
~~طهارتهما من حدث ونجس وستر عورتهما نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد ؛
~~؛ لأن المعتبر أصالة هو الولي انتهى . ويصح أن يعطيه لغيره ليطوف به ويباشر
~~به بقية الأعمال وإنما يفعل الولي الطواف والسعي عنه بعد أن يفعلهما عن
~~نفسه كالرمي شرح م ر . ( قوله : ويصلي عنه ركعتي الطواف ) أي : والإحرام .
~~( قوله : ويسعى به ) إن كان سعى عن نفسه وكذا الطواف لا بد أن يكون كذلك
~~وكذا الرمي ح ل . ( قوله : ويحضره الواقف ) أي : وجوبا في الواجب وندبا في
~~المندوب ح ل ( قوله : PageV02P136 يكفي حضوره بدونه ويناوله الأحجار
~~فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه . والمميز يطوف ويصلي ويسعى
~~ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه وخرج بمن ذكر المغمى عليه فلا يحرم عنه
~~غيره ؛ لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب . ( و ) شرط إسلام ( مع
~~تمييز ) ولو من صغير ، أو رقيق ( لمباشرة ) كما في سائر العبادات ( فلمميز
~~إحرام بإذن وليه ) من أب ، ثم جد ، ثم وصي ، ثم حاكم ، أو قيمه لا كافر ولا
~~غير مميز ولا مميز لم يأذن له وليه ، والتقييد بإذن الولي من زيادتي ( و )
~~شرط إسلام وتمييز ( مع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض إسلام ) من حج ، أو عمرة
~~ولو غير مستطيع ، وتعبيري بفرض إسلام أعم من تعبيره بحجة الإسلام . ( فيجزئ
~~) ذلك ( من فقير ) لكمال حاله فهو كما لو تكلف مريض المشقة وحضر الجمعة (
~~لا ) من ( صغير ورقيق ) إن كملا بعده لخبر { أيما صبي حج ، ثم بلغ فعليه
~~حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم عتق فعليه حجة أخرى } رواه البيهقي بإسناد
~~جيد كما في المجموع ؛ ولنقص حالهما . فإن كملا قبل الوقوف ، أو طواف العمرة
~~، أو في أثنائه أجزأهما وأعادا السعي . ( و ) شرطت المذكورات ( مع استطاعة
~~الوجوب ms1485 ) فلا يجب ذلك على كافر أصلي
# هامش ولا يكفي حضوره ) أي : الولي بدونه أي : غير المميز . ( قوله :
~~ويناوله ) أي : غير المميز الأحجار فيرميها وظاهر كلامه أنه لا يشترط في
~~مناولة الولي الأحجار أن يكون رمى عن نفسه وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى
~~عن نفسه ؛ لأن مناولة الأحجار من مقدمات الرمي فتعطى حكمه ، وظاهره أنه لا
~~بد من المناولة ولا يجزي أخذه الأحجار من الأرض ح ل واعتمده ح ف واعتمد
~~أيضا ما بحثه ابن حجر . ( قوله : إن قدر ) ويكون هذا مستثنى من أن شرط صحة
~~المباشرة التمييز ا ط ف ، وفي ق ل على الجلال ويناوله أي : يناول الولي غير
~~المميز ندبا الأحجار ليرميها إن قدر فمناولته له كرميه عنه فليس مستثنى كما
~~قيل . ( قوله : وإلا رمى عنه من لا رمي عليه ) وإلا وقع عن نفسه وإن نوى
~~الصبي . ( قوله : من لا رمي عليه ) أي : من الولي ومأذونه فقط كما في حج .
~~( قوله : والمميز يطوف إلخ ) أتى به هنا ؛ لأنه مقابل قوله ويطوف الولي
~~بغير المميز وإلا فمحله بعد قوله وإسلام مع تمييز لمباشرة تأمل . ( قوله :
~~بنفسه ) راجع للأفعال الخمسة . ( قوله : وبرؤه مرجو ) يؤخذ منه أنه لو لم
~~يرج برؤه على القرب فإنه يحرم عنه غيره ويكون كالمجنون وهو كذلك وذلك بأن
~~أيس منه ، أو زاد على ثلاثة أيام . ا ه . ع ش . ( قوله : وشرط إسلام مع
~~تمييز ) لم يقل ومع إذن ؛ لأن الإذن شرط في الإحرام فقط لا مطلقا شوبري . (
~~قوله : لمباشرة ) أي : لا تصح مباشرة كل منهما إلا من المسلم المميز
~~والظاهر أن المراد الاستقلال بها ؛ لأنه تقدم أن الصبي والمجنون فيما إذا
~~أحرم عنهما الولي يباشران لكن مع الولي لا استقلال حتى في صورة الرمي إذ لا
~~بد من مناولته لهما الأحجار تأمل . ( قوله : بإذن وليه ) إنما احتاج لإذنه
~~في هذا لاحتياجه للمال فليس عبادة بدنية محضة بل فيها شائبة مال بخلاف
~~الصلاة وغيرها لا تتوقف على الإذن لكونها بدنية محضة ، والإضافة في وليه ms1486
~~للعهد والمعهود هو ولي المال كما بينه بقوله : من أب إلخ . ( قوله : لا
~~كافر ) انظر هو معطوف على ماذا والظاهر أنه معطوف على مقدر تقديره فلمميز
~~مسلم إلخ . ( قوله : إن كملا ) بتثليث الميم والفتح أفصح كما في المختار
~~وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم : ينبغي
~~أن يكون كالصبي في حكمه وهو كما قال ا ه شرح م ر . ( قوله : قبل الوقوف )
~~أي قبل خروج وقته وعبارة م ر فإن كملا قبل خروج وقت الوقوف بالبلوغ والعتق
~~وهما في الموقف وأدركا زمنا يعتد به في الوقوف ، أو بعده ، ثم عادا له قبل
~~خروج وقته أجزأهما . ( قوله : أو في أثنائه ) أي : ما ذكر من الوقوف وطواف
~~العمرة ع ش . ( قوله : أجزأهما ) ويعيدان ما مضى قبل كمالهما . ا ه . م ر .
~~( قوله : وأعادا السعي ) أي : إن كانا سعيا بعد طواف القدوم لوقوعه في حال
~~النقصان ، وفارق عدم إعادة PageV02P137 وجوب مطالبة به في الدنيا فإن أسلم
~~وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها بخلاف المرتد فإن النسك يستقر
~~في ذمته باستطاعته في الردة ولا على غير مميز كسائر العبادات ولا على صبي
~~مميز لعدم بلوغه ولا على من فيه رق ؛ لأن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعا
~~، ولا فرض على غير المستطيع ؛ لمفهوم الآية فالمراتب المذكورة أربع الصحة
~~المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام والوجوب ( وهي ) أي :
~~الاستطاعة ( نوعان ) أحدهما : ( استطاعة بنفسه وشروطها ) سبعة أحدها : (
~~وجود مؤنته سفرا ) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له
~~ببلده أهل وعشيرة ( إلا إن قصر سفره وكان يكسب في يوم كفاية أيام ) فلا
~~يشترط وجود ذلك بل لزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره ،
~~أو قصر وكان يكتسب في اليوم ما لا يفي بأيام الحج ؛ لأنه قد ينقطع فيهما عن
~~كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع في الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم
~~فيه المشقة . وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال ms1487 سابع ذي الحجة وزوال
~~ثالث عشره وهو في حق من لم ينفر النفر الأول .
# هامش الإحرام بعد الكمال ؛ لأنه مستدام بعد الكمال ا ط ف ( قوله : ولا
~~على من فيه رق ) أورد عليه أنه يدخل فيه المبعض وقد يكون بينه وبين سيده
~~مهايأة تسع الحج فلا يتم قوله : ؛ لأن منافعه مستحقة إلخ أي : ؛ لأن السيد
~~لا يستحق منافعه في نوبة الحرية كذا بهامش عن شيخنا . ا ه . ح ل . أقول :
~~وقد يجاب بأن المهايأة لا تلزم بل لأحد المتهايئين الرجوع ولو بعد استيفاء
~~الآخر ، ويغرم له حصة ما استوفاه من المنفعة ، وعليه فمجرد المهايأة لا
~~يفوت استحقاق المنفعة بل يجوز رجوع السيد بعد استيفاء حصته ويمنع المبعض من
~~استقلاله بالكسب في حصته ع ش على م ر . ( قوله : أربع ) وبقي خامسة وهي صحة
~~النذر وشرطها الإسلام والتكليف فيصح نذر الرقيق لهما ويكونان في ذمته . (
~~قوله : استطاعة بنفسه ) ويعتبر في الاستطاعة امتدادها من وقت خروج أهل بلده
~~للحج إلى عودهم إليه فمن أعسر في جزء من ذلك لم يلزمه حج في تلك السنة ولا
~~عبرة بيساره قبل ذلك ولا بعده ق ل على الجلال وقرره ح ف . ( قوله : وشروطها
~~) أي : الأمور التي لا توجد إلا بها فليس المراد بالشرط ما كان خارج
~~الماهية ؛ لأن حقيقة الاستطاعة لا توجد إلا بما ذكره فتأمل . وظاهره بل
~~صريحه كسائر كلامهم أنه لا عبرة بقدرة ولي على الوصول إلى مكة وعرفة في
~~لحظة كرامة وإنما العبرة بالأمر الظاهر العادي فلا يخاطب ذلك الولي بالوجوب
~~إلا إن قدر كالعادة ثم رأيت ما يصرح بذلك حج . ( قوله : وجود مؤنته ) أي :
~~ولو كان من الحرم كما قاله البرماوي أي : وجود ما يصرفه في المؤنة بأن يكون
~~قادرا عليها أو ثمنها . ( قوله : وأوعيته ) ومنها السفرة إذا احتاج إليها
~~برماوي . ( قوله : خفارة ) أي : حراسة وهي بضم الخاء وكسرها فقط وأما
~~الخفارة التي هي اسم للأجر فهي مثلثة ح ف ومختار ، وفي المصباح خفرته حميته
~~من طالبيه فأنا خفير والاسم الخفارة ms1488 بضم الخاء وكسرها والخفارة مثلثة الخاء
~~جعل الخفير ا ه . ( قوله : ذهابا وإيابا ) وكذا إقامة بمكة ، أو غيرها ق ل
~~. ( قوله : وإن لم يكن إلخ ) راجع لقوله وإيابا للرد على القول الآخر
~~القائل بأنه إن لم يكن له أهل وعشيرة في البلد لا يشترط وجود المؤنة إيابا
~~إذ المحال في حقه سواء كما قرره شيخنا وعبارة حج مصرحة بذلك ونصها ومحل
~~اشتراط مؤنة الإياب عند عدم الأهل والعشيرة على المعتمد إذا كان له وطن
~~ونوى الرجوع له ، أو لم ينو شيئا فمن لا وطن له وله بالحجاز ما يقيته لا
~~يعتبر في حقه مؤنة الإياب قطعا لاستواء سائر البلاد إليه وكذا من نوى
~~الاستيطان بمكة أو قربها ( قوله : وكان يكتسب ) أي : بحسب عادته ، أو ظنه
~~في يوم أي : في اليوم الأول من أيام سفره على المعتمد ولا نظر لما بعده ولا
~~للكسب في الحضر ق ل على الجلال ولا بد مع قدرته على الكسب المذكور أن يتيسر
~~له في اليوم المذكور بالفعل وإلا لم يلزمه النسك ولا بد أن يكون لائقا به م
~~ر ع ش ( قوله : كفاية أيام ) أي : أيام الحج الآتية أخذا مما بعده . ( قوله
~~: زوال سابع إلخ ) فهي ستة ووجه اعتبار ما بعد زوال السابع أنه حينئذ يأخذ
~~في أسباب توجهه من الغد إلى PageV02P138 ( و ) ثانيها ( وجود من بينه وبين
~~مكة مرحلتان ، أو ) دونهما ( وضعف عن مشي ) بأن يعجز عنه ، أو يناله به
~~مشقة شديدة راحلة مع شق محمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقيل عكسه
~~في حق رجل اشتد ضرره بالراحلة وفي حق امرأة وخنثى وإن لم يتضررا بها ؛ لأنه
~~أستر وأحوط ( لا في ) حق ( رجل لم يشتد ضرره بها ) فلا يشترط وجود الشق .
~~وإطلاقي اشتراطه في المرأة والخنثى ، أولى من تقييده له بالمشقة . ( و ) مع
~~( عديل يجلس ) في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء فإن لم يجده لم
~~يلزمه النسك قال جماعة : إلا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة
~~بالإثقال واستطاع ذلك ms1489 فلا يبعد لزومه ولو لحقه مشقة شديدة في ركوب المحمل
~~اعتبر في حقه الكنيسة وهي أعواد مرتفعة من جوانب المحمل عليها ستر يدفع
~~الحر والبرد أما من قصر سفره وقوي على المشي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما
~~يتعلق بها وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك وإن لم يلزمه . (
~~وشرط كونه ) أي : ما ذكر من مؤنة وغيرها ( فاضلا عن مؤنة عياله ) ذهابه
~~وإيابه ( وغيرها مما ) ذكر ( في الفطرة ) من دين وما يليق به من ملبس ،
~~ومسكن ، وخادم يحتاجها لزمانته ومنصبه ؛ لأن ذلك ناجز والنسك على التراخي ،
~~وعن كتب
# هامش منى والثالث عشر أنه قد يريد الأفضل وهو إقامته بمنى ز ي ومقدار
~~العمرة نصف يوم شوبري . ( قوله : في حق من لم ينفر النفر الأول ) أما هو
~~فالثاني عشر فتكون خمسة في حقه والنفر الذهاب من منى إلى مكة وقوله : ينفر
~~بكسر الفاء بابه ضرب يضرب ( قوله : مشقة شديدة ) بأن لا يحتمل مثلها في
~~جانب النسك وإن لم تبح التيمم كما قاله الشوبري وعبارة ق ل على الجلال هي
~~ما لا يحتمل عادة عند شيخنا كابن حج واعتمد شيخنا م ر ما يبيح التيمم
~~ويعتبر في الشريك أي : المعادل له أن تليق به مجالسته وليس به نحو برص ولا
~~بد من قدرته على مؤنته أيضا إن لم يرض إلا بها انتهى . ( قوله : راحلة )
~~يليق به ركوبها على المعتمد كما تقدم في الجمعة . لكن جرى حج على أن المراد
~~بالراحلة هنا ما يركب وإن لم يلق به ولعل الفرق بينه وبين الجمعة أن الجمعة
~~لها بدل ولا كذلك الحج شوبري و ع ش على م ر . والمراد بوجودها القدرة عليها
~~بشراء ، أو استئجار كما قاله الكمال بن أبي شريف بثمن ، أو أجرة مثل لا
~~بزيادة وإن قلت وقدر عليها شرح م ر . ( قوله : مع شق ) أي : نصف محمل وهو
~~خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه كما يفعل في السيد البدوي رضي
~~الله تعالى عنه . ( قوله : في حق ms1490 رجل ) أشار به إلى أن قوله لا في حق رجل
~~إلخ معطوف على مقدر وهذا المقدر مفهومه مقدم عليه لأجل العطف . ( قوله :
~~اشتد ضرره بالراحلة ) أي : بركوبها من غير محمل بأن يبيح التيمم كما قاله م
~~ر خلافا لحج ( قوله : واستطاع ذلك ) أي : بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسكه
~~له لو مال عند نزول لنحو قضاء حاجة م ر . ( قوله : ولو لحقه مشقة ) وهي في
~~هذا الباب ما يبيح التيمم ، أو يحصل به ضرر لا يحتمل عادة فيما يظهر حج
~~شوبري . ( قوله : ستر ) بكسر السين الذي يستر به ويسمى الآن بالمحارة
~~برماوي ويسمى في عرف العامة بالجحفة . ( قوله : وما يتعلق بها ) أي من الشق
~~والعديل . ( قوله : وغيرها ) وهي الراحلة وما يتعلق بها . ( قوله : عن مؤنة
~~عياله ) شمل المؤنة إعفاف الأب وأجرة الطبيب وثمن الأدوية لحاجة ممونه من
~~نفسه وقريبه ومملوكه ولحاجة غيره إذا تعين عليه الصرف إليه إيعاب شوبري . (
~~قوله : من دين ) ولو مؤجلا ، أو أمهل به ربه سواء كان لآدمي ، أو لله كنذر
~~وكفارة شرح م ر وقال ع ش على الشارح : وهو ضعيف وليس بظاهر وأجيب بأن مراده
~~أنه ضعيف بالنسبة للفطرة لا بالنسبة لما هنا . ( قوله : من ملبس ) إلى قوله
~~وسلاحه والاحتياج إلى ثمن شيء مما ذكر كالاحتياج إليه فله صرفه فيه ولا يجب
~~عليه النسك حينئذ شرح م ر . ( قوله : ومسكن وخادم ) أي : إن لاقا به وإلا
~~فإن أمكن بيع بعضهما ، أو الاستبدال عنهما بلائق وكفى لتفاوت مؤن الحج تعين
~~وإن ألفهما قطعا هنا لا في الكفارة لأن لها بدلا أي : مجزئا في الجملة فلا
~~ينتقض PageV02P139 الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع
~~إحداهما وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما وهذان يجريان في الفطرة وما
~~زدته ثم غير الدين من زيادتي هنا . ( لا عن مال تجارته بل يلزمه صرفه في
~~مؤنة نسكه كما يلزمه صرفه في دينه وفارق المسكن والخادم ) ؛ لأنها يحتاج
~~إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل وبما تقرر ms1491 علم أن الحاجة
~~للنكاح لا تمنع الوجوب لكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح ولغيره تقديم
~~النسك . ( و ) ثالثها : ( أمن طريق ) ولو ظنا بحسب ما يليق به ( نفسا وبعضا
~~) والتصريح به من زيادتي . ( ومالا ) ولو يسيرا فلو خاف سبعا ، أو عدوا ،
~~أو رصديا وهو من يرصد أي : يرقب من يمر ؛ ليأخذ منه شيئا له ولا طريق له
~~غيره لم يلزمه نسك ويكره بذل المال لهم ؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس
~~سواء أكانوا مسلمين أم كفارا ، لكن إن كانوا كفارا وأطلق الخائفون مقاومتهم
~~سن لهم أن يخرجوا للنسك ويقاتلوهم لينالوا ثواب النسك والجهاد ( ويلزم ركوب
~~بحر تعين ) طريقا ( وغلبت سلامة ) في ركوبه كسلوك
# هامش بالمرتبة الأخيرة منها شرح حج و م ر . ( قوله : يحتاجها ) أي
~~الثلاثة وقوله : لزمانته ومنصبه راجعان للخادم فقط كما في شرح م ر ويمكن
~~رجوع الثلاثة للمنصب أيضا والمراد يحتاجها في الحال فيخرج ما لو كان غير
~~محتاج إليها في الحال كامرأة لها مسكن وخادم وهي مكفية بإسكان الزوج
~~وإخدامه وكالساكن بالمدارس والربط إذا كان له مسكن يملكه فيكلف بيع المسكن
~~والخادم للنسك ؛ لأنه غير محتاج إليه في الحال وهذا هو المعتمد شرح م ر . (
~~قوله : ومنصبه ) الواو بمعنى ، أو . ( قوله : والنسك على التراخي ) أي :
~~أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب شوبري . ( قوله : من تصنيف
~~) أي : كتاب . ( قوله : وعن خيل الجندي ) وعن آلة الحرفة للمحترف ح ل . (
~~قوله : وما زدته ثم غير الدين إلخ ) لأن الأصل ذكره هنا واشتراط الفضل عن
~~الدين هنا لا خلاف فيه كما قاله سم فتضعيف ع ش كلام الشارح ليس بظاهر
~~والمراد بقوله وما زدته ثم أي من الأمور الخمسة المذكورة في كلامه هناك
~~ونصه وقولي : وما يليق بهما مع ذكر الملبس والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر
~~الابتداء بالدين من زيادتي ا ه . ( قوله : بل يلزمه صرفه ) وإن لم يكن له
~~كسب ا ه . ( قوله : إنما يتخذ ذخيرة ) أي : والحج لا ينظر فيه للمستقبلات
~~وبه يرد على من نظر لها ms1492 فقال لا يلزمه صرفه له إذا لم يكن له كسب بحال لا
~~سيما والحج على التراخي شرح حج والذخيرة بالمعجمة واحدة الذخائر ، وفعله
~~ذخر يذخر بالفتح فيهما ذخرا بالضم مختار ع ش لكن فيه أن كونه بالمعجمة
~~يخالف قولهم الدخر بالمهملة لما كان في الدنيا وبالمعجمة لما في الآخرة ا ه
~~. ( قوله : تقديم النكاح ) فلو قدمه ولم يحج ومات استقر الحج عليه فيقضى من
~~تركته ولا إثم عليه خلافا لحج ح ل ( قوله : به ) أي بالسفر ح ل . ( قوله :
~~ومالا إلخ ) عبارة حج وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من مال تجارته
~~ونحوه إن أمن عليه ببلده ولا على مال غيره إلا إذا لزمه حفظه والسفر به
~~فيما يظهر ويشترط أيضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة إن خاف وحده ولا أثر
~~للوحشة هنا ؛ لأنه لا بدل له وبه فارق الوضوء أي : من حيث إنه يطلب الماء
~~له ما لم يحصل له وحشة في الذهاب لطلبه ا ه . ( قوله : فلو خاف ) وإن اختص
~~الخوف به على المعتمد . ( قوله : لم يلزمه نسك ) حتى لو اندفع الرصدي بمال
~~طلبه لم يجب النسك وإن قل المال نعم إن كان الباذل له الإمام ، أو نائبه
~~وجب وكذا إن كان أحد الرعية وبذله عن الجميع م ر سم . ( قوله : ويكره بذل
~~المال ) أي : قبل الإحرام أما بعده فلا يكره ح ف . ( قوله : سن لهم أن
~~يخرجوا ) كيف هذا مع أن الحج فرض ؟ ويجاب بأن الكلام مفروض فيمن حج ، أو أن
~~السنة من حيث الجمع بين النسك والجهاد شوبري و ح ف . ( قوله : ركوب بحر )
~~خرج به الأنهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب ركوبها قطعا ؛ لأن المقام فيها
~~لا يطول والخوف لا يعظم وقول الأذرعي ومحله إن PageV02P140 طريق البر عند
~~غلبة السلامة وقولي : تعين من زيادتي ( و ) رابعها : ( وجود ماء وزاد بمحال
~~يعتاد حملها منها بثمن مثل ) وهو القدر اللائق به ( زمانا ومكانا ) فإن
~~كانا لا يوجدان بها ، أو يوجدان بأكثر من ثمن المثل لم يجب ms1493 النسك لعظم تحمل
~~المؤنة ( و ) وجود ( علف دابة كل مرحلة ) ؛ لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته
~~وفي المجموع ينبغي اعتبار العادة فيه كالمياه ( و ) خامسها : ( خروج نحو
~~زوج امرأة كمحرمها ) وعبدها وممسوح ( أو نسوة ثقات ) ثنتين فأكثر ولو بلا
~~محرم لإحداهن ( معها ) لتأمين على نفسها ولخبر الصحيحين { لا تسافر المرأة
~~يومين إلا ومعها زوجها ، أو محرم } وفي رواية فيهما { لا تسافر المرأة إلا
~~مع ذي محرم } . ويكفي في الجواز لفرضها
# هامش كان يقطعها عرضا وإلا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر مردود
~~بأن البر فيها قريب غالبا شرح حج و م ر . ( قوله : وغلبت سلامة ) فإن غلب
~~الهلاك ، أو استوى الأمران ، أو جهل الحال فلا يلزمه بل يحرم كذا في كلام
~~شيخنا كحج . ا ه . ح ل ( قوله : وجود ماء وزاد إلخ ) لا يغني عنه قوله :
~~سابقا وجود مؤنته سفرا ؛ لأن ما تقدم يوهم أنه متى وجد المؤنة لزمه وإن
~~عدمت في المحال التي يعتاد حملها منها فهذا كالتقييد لما تقدم ح ف ؛ لأن ما
~~تقدم يصدق بوجود ثمن المؤنة . ( قوله : وهو القدر اللائق به ) أي : مما ذكر
~~من الماء والزاد . ( قوله : فإن كانا لا يوجدان بها ) أي : أو ببعضها . (
~~قوله : بأكثر من ثمن المثل ) ظاهره ولو يسيرا وعبارة م ر هنا نعم تغتفر
~~الزيادة اليسيرة وقدم في الراحلة عدم اغتفار الزيادة وإن قلت . قلت ولعل
~~الفرق بينهما أن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البينة بدونهما ولا يستغنى
~~عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة . ا ه .
~~ع ش على م ر . ( قوله : لعظم تحمل المؤنة ) عبارة حج ؛ لأنه إن لم يحمل ذلك
~~معه خاف على نفسه وإن حمله عظمت المؤنة . ( قوله : كل مرحلة ) مرجوح برماوي
~~وقوله : ينبغي إلخ معتمد ( قوله : زوج ) ولو فاسقا ؛ لأنه مع فسقه يغار
~~عليها من مواقع الريب وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفى به
~~شرح حج قال ع ش : ويأتي هذا التفصيل في عبدها والممسوح ms1494 ويشترط كون الزوج في
~~قافلتها وإن لم يكن معها لكن يشترط قربه بحيث تمتنع الريبة بوجوده وألحق به
~~جمع عبدها الثقة أي : إذا كانت هي ثقة أيضا والأجنبي الممسوح إذا كانا
~~ثقتين أيضا لحل نظرهما لها وخلوتهما بها كما يأتي شرح حج و م ر . ( قوله :
~~وممسوح ) ولو كان أحدهم مراهقا أو أعمى له وجاهة ، وفطنة بحيث تأمن على
~~نفسها معه م ر . ( قوله : أو نسوة ) بكسر النون وضمها أي : ولو إماء على
~~الأوجه شوبري والمراد نسوة بالغات كما قاله حج وقال م ر : يتجه الاكتفاء
~~بالمراهقات عند حصول الأمن بهن . ( قوله : ثقات ) أي : في غير المحارم أما
~~فيهن فلا يشترط قياسا على الذكور نعم إن غلب على الظن حملهن لها على ما هي
~~عليه اعتبر فيهن الثقة م ر . ( قوله : ولو بلا محرم ) الغاية للرد . ( قوله
~~: إلا ومعها زوج ) محمول على سفرها لغير الواجب كما سيأتي التنبيه عليه ا ط
~~ف . ( قوله : وفي رواية ) أتى بها لعدم التقييد فيها باليومين فأشار بها
~~إلى أنهما ليسا بقيد . قوله : { لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } أي : لا
~~يجب عليها أن تسافر للفرض إلا مع من ذكر فلا ينافي أنها يجوز لها أن تسافر
~~له وحدها إن أمنت كما يأتي ولا ناهية وهو مع ما قبله ليس من ذكر المطلق مع
~~المقيد حتى يحمل المطلق على المقيد بل هو من قبيل العام والخاص وذكر فرد من
~~أفراد العام بحكم العام لا يخصصه برماوي و ح ف ؛ ؛ لأن الفعل في معنى
~~النكرة وهي بعد النفي تعم فقوله : يومين ليس بقيد . ( قوله : مع ذي محرم )
~~أي : ذي محرمية أي : قرابة وإلا فلا يظهر لقوله صاحب محرم معنى ع ش . (
~~قوله : ويكفي في الجواز لفرضها ) ولو نذرا وأما لغير فرضها فلا يجوز لها
~~الخروج مع محض النساء وإن كثرن ح ل حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من
~~التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه ، نعم لو مات المحرم وهي في تطوع
~~فلها PageV02P141 امرأة ms1495 واحدة وسفرها وحدها إن أمنت ونحو من زيادتي . ( ولو
~~) كان خروج من ذكر ( بأجرة ) فإنه يشترط في لزوم النسك لها قدرتها على
~~أجرته فيلزمها أجرته إذ لم يخرج إلا بها ؛ لأنها من أهبة سفرها . وتعبيري
~~بما ذكر أعم من قوله ويلزمها أجرة المحرم . ( كقائد أعمى ) فإنه يشترط
~~خروجه معه ولو بأجرة . ( و ) سادسها : ( ثبوت على مركوب ) ولو في محمل (
~~بلا ضرر شديد ) فمن لم يثبت عليه أصلا ، أو يثبت بضرر شديد لمرض ، أو غيره
~~لا يلزمه نسك . بنفسه وتعبيري بمركوب أعم من تعبيره بالراحلة ( و ) سابعها
~~: وهو من زيادتي : ( زمن يسع سيرا معهودا لنسك ) كما نقله الرافعي عن
~~الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب
~~النووي ما قاله الرافعي وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضا يشهد له ( ولا
~~يدفع مال لمحجور ) عليه ( بسفه ) لتبذيره ( بل يصحبه ولي ) بنفسه ، أو
~~نائبه لينفق عليه بالمعروف والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة . ( و
~~) النوع الثاني ( استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت ) غير مرتد ( عليه نسك
~~من تركته ) كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تركة ، سن لوارثه أن يفعله
~~عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما تقضى ديونه بلا إذن ذكر ذلك في
~~المجموع .
# هامش إتمامه حج و م ر ويحرم خروجهن لزيارة القبور بلا نحو محرم حيث كانت
~~خارج السور أو ما في معناه ولو بإذن الزوج ع ش ( قوله : إن أمنت ) والمراد
~~بالأمن هنا أمنها من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب شوبري ، وأما
~~الأمن على المال والنفس فقد تقدم ح ف ( قوله : وسادسها إلخ ) كان الأنسب
~~ذكره عقب الثاني . ( قوله : بلا ضرر شديد ) أي : لا يحتمل عادة ح ل . (
~~قوله : وإن اعترضه ابن الصلاح ) فعليه يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه
~~بعد موته قطعا وعلى الأول لا يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح
~~؛ لأنه نقل ح ل وقوله : فعليه يوصف بالإيجاب يعني أنه إذا لم يدرك زمنا يسع
~~السير للنسك ms1496 بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن
~~الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليه لكن لم يستقر وجوبه عليه بمعنى
~~أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب
~~ويجوز الاستئجار عنه قطعا وعلى كلام غير ابن الصلاح في هذه الحالة لم يجب
~~الحج من أصله كما قرره شيخنا قال سم : وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في
~~الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه ، أو لا
~~لكن قال السبكي : وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم
~~وبينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ، ثم سقط ولا يقوله أحد
~~ورد بأن السرخسي وغيره قالوه ا ه . ( قوله : لا لوجوبه ) فيه أن المصنف لم
~~يجعله شرطا لوجوبه بل جعله شرطا للاستطاعة وأجيب بأن الاستطاعة شرط للوجوب
~~وشرط الشرط شرط . ( قوله : ولا يدفع مال لمحجور إلخ ) الأخصر أن يقول وخروج
~~نحو ولي المحجور عليه بسفه معه ليكون شرطا . ( قوله : أن أجرته ) أي الولي
~~، أو نائبه أي : فلا بد من القدرة عليها ح ل . . ( قوله : غير مرتد ) أما
~~المرتد فلا تجوز الإنابة عنه ؛ لأنه ليس من أهل العبادة سم وهو معلوم من
~~تعبيره بتركته إذ المرتد لا تركة له لتبين زوال ملكه بالردة ولأنه عبادة
~~بدنية يلزم من صحتها وقوعها للمستناب عنه وهو مستحيل وبه فارق إخراج الزكاة
~~من تركته شرح م ر . ( قوله : عليه نسك ) لو أخره عن المعضوب ليرجع إليهما
~~لكان أولى . ( قوله : كما تقضى منها ديونه ) ويفرق بينه وبين الصوم حيث لا
~~يصح إلا بإذن من القريب بأنه هنا وظيفة العمر وأيضا ذلك الواجب شيئان
~~الفدية ، أو الصوم فأنيطا بالقريب ليختار أيهما شوبري . ( قوله : بضاد ) من
~~العضب وهو القطع ؛ لأنه قطع عن كمال الحركة ويقال بصاد مهملة كأنه قطع عصبه
~~شرح م ر . ( قوله : أي : عاجز ) أي : حالا ومآلا شرح م ر فيقيد المرض ms1497 بأن
~~لا يرجى برؤه كما قاله PageV02P142 ( و ) عن ( معضوب ) بضاد معجمة أي :
~~عاجز عن النسك بنفسه لكبر ، أو غيره كمشقة شديدة ( بينه وبين مكة مرحلتان )
~~فأكثر إما بأجرة مثل فضلت عما مر ) في النوع الأول ( غير مؤنة عياله سفرا )
~~؛ لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم فلو امتنع من الإنابة والاستئجار
~~لم يجبره الحاكم عليه ولا ينيب ولا يستأجر عنه ؛ لأن مبنى النسك على
~~التراخي ؛ ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة وخرج بسفر مؤنة يوم
~~الاستئجار فيعتبر كونها فاضلة عما مر . وقولي : بأجرة مثل أي : ولو أجرة
~~ماش فيلزمه ذلك بقدرته عليها إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف مشي نفسه
~~( أو ) بوجود ( مطيع بنسك ) بعضا كان من أصل ، أو فرع ، أو أجنبيا بدأه
~~بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة ( بشرطه ) من كونه غير معضوب
~~موثوقا به أدى فرضه وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب ، أو السؤال إلا
~~أن
# هامش حج . ( قوله : مرحلتان ) أما لو كان دون مرحلتين أو كان بمكة لزمه
~~الحج بنفسه لقلة المشقة إلا إن أنهاه الضنى إلى حالة لا يحتمل الحركة معها
~~بحال فتجوز النيابة حينئذ م ر ملخصا فيكون في مفهوم القيد تفصيل قوله :
~~بأجرة مثل ) متعلق بإنابة الراجعة للميت والمعضوب لكن قوله فضلت عما مر
~~إنما يظهر بالنسبة للمعضوب قال ق ل : ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج
~~فرضا ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله ولو أفسد الأجير
~~الحج فلا شيء على المستأجر وحجه بعده قضاء عن الفاسد له ويلزمه رد ما أخذه
~~من المستأجر له ، أو يبقى عليه الحج إن كان في الذمة ا ه . ( قوله : عما مر
~~) كالمسكن والملبس والخادم وخيل الجندي وسلاحه وكتب الفقيه فيشترط هنا فضل
~~الأجرة عن هذه الأمور . ( قوله : غير مؤنة عياله ) أي وغير مؤنته هو ولو
~~استأجر من يحج عنه فحج عنه ، ثم شفي لم يجزه ولم يقع عنه فلا يستحق الأجير
~~أجرة كما رجحاه هنا وهو ms1498 المعتمد شرح م ر . أي : ويقع نفلا للأجير ولو حضر
~~مكة ، أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه
~~للأجير الأجرة ، ، وفرق بينه وبين ما إذا شفي بعد حج الأجير بأنه لا تقصير
~~منه في حق الأجير في البرء والشفاء بخلاف الحضور فإنه بعد أن ورط الأجير
~~مقصر به أي : بالحضور في حقه فيلزمه أجرته سم على حج نقلا عن العباب وشرحه
~~. وقوله : ولو حضر مكة ، أو عرفة في سنة الأجير إلخ أي تحمل المشقة وحضر
~~والفرض أنه لم يشف أخذا من الفرق فتأمل . ( قوله : فلو امتنع من الإنابة )
~~أي : الآتية في قوله ، أو مطيع بنسك ح ل وقوله : أو الاستئجار أي : المذكور
~~هنا بقوله بأجرة مثل إذا علمت هذا علمت أنه كان الأولى للشارح رحمه الله
~~تعالى تأخير هذه العبارة عن قوله ، أو بمطيع بنسك كما يشير إليه صنيع حج
~~والأولى أيضا أن يقول فلو امتنع من الإنابة بقسميها وهما قوله : إما بأجرة
~~إلخ ؛ لأن ظاهره أن الاستئجار ليس إنابة مع أنه إنابة . وأجيب بأن مراده
~~الإنابة بغير استئجار وقوله : لم يجبره الحاكم هذا ظاهر في المعضوب وأما
~~وارث الميت فيجبره الحاكم ؛ لأنه صار فوريا لتبين عصيان الميت من آخر سني
~~الإمكان بخلاف المعضوب فإنه في حقه على التراخي كما قاله الشارح . ( قوله :
~~مؤنة يوم الاستئجار ) أي : مؤنة عياله يوم الاستئجار وكذا مؤنته هو أيضا
~~يومه فيعتبر فضل الأجرة عنها أيضا كما يستفاد من م ر . ( قوله : فيعتبر
~~كونها ) أي : مؤنة يوم الاستئجار فاضلة عما مر أي : عن أجرة الأجير والظاهر
~~أن العبارة مقلوبة وحقها هكذا : فيعتبر كون الأجرة فاضلة عنها ، وعبارة شرح
~~م ر نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار . ( قوله :
~~أو بوجود مطيع ) أي متطوع . ( قوله : فيجب سؤاله ) مفرع على قوله أم لا
~~وقوله : إذا توسم أي : ترجى ، أو ظن قال ح ل : وفي هذا تحصيل سبب الوجوب .
~~( قوله : بشرطه ) الظاهر أن الضمير راجع للنائب مطلقا المفهوم من ms1499 إنابة لكن
~~الثلاثة الأول عامة في الأجير والمطيع إذ يشترط في الأجير أن يكون أدى فرضه
~~ولو فقيرا فلو نواه الذي لم يؤد فرضه عن غيره وقع عن نفسه لبطلان الإجارة
~~كما في التحرير والقليوبي عليه . وأما الشرطان الأخيران فخاصان بالمطيع كما
~~يؤخذ من شرح م ر . ( قوله : موثوقا به ) أي عدلا . ( قوله : أي : فرضه )
~~ولو نذرا ( قوله : PageV02P143 يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين
~~( لا ) بوجود ( مطيع بمال ) للأجرة فلا تجب الإنابة به لعظم المنة بخلاف
~~المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره
~~ولا يستنكف عن الاستطاعة ببدنه في الأشغال وقولي : بينه وبين مكة مرحلتان
~~مع قولي : بشرطه من . زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره . [
~~درس ]
# | ( باب المواقيت )
# للنسك زمانا ومكانا ( زمانيها لحج ) أي للإحرام به ( من ) أول ( شوال إلى
~~فجر ) عيد ( نحر فلو أحرم ) به ، أو مطلقا ( حلال في غيره انعقد ) أي :
~~إحرامه بذلك ( عمرة ) ؛ لأن الإحرام شديد التعلق
# هامش وكون بعضه ) شرط لوجوب إنابته مجانا وعبارة شرح م ر ومتى كان الأصل
~~وإن علا والفرع وإن سفل ماشيا ، أو معولا على الكسب ، أو السؤال ولو راكبا
~~لم يلزمه قبوله في ذلك لمشقة مشي من ذكر بخلاف مشي الأجنبي . والكسب قد
~~ينقطع والسائل قد يمنع انتهى باختصار . ( قوله : إلا أن يكتسب في يوم )
~~راجع لقوله ولا معولا على الكسب فكان عليه ذكره عقبه كما صنع حج . ( قوله :
~~لا مطيع بمال ) ولو ولدا ، أو والدا على المعتمد كما في شرح م ر . ( قوله :
~~يستنكف ) أي يمتنع .
# | ( باب المواقيت )
# . جمع ميقات مأخوذ من الوقت وهو الزمان ، ثم أطلق على المكان توسعا وهذا
~~بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد صارت المواقيت حقيقة شرعية في كل من الزمان
~~والمكان كما قرره شيخنا ح ف وعبارة م ر وهو لغة الحد والمراد به هنا زمان
~~العبادة ومكانها وظاهره أن إطلاقه على المكان من غير توسع ا ط ف ، وفي
~~المختار الميقات الوقت المضروب بالفعل ms1500 والميقات أيضا الموضع يقال هذا ميقات
~~أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه . ( قوله : زمانا ومكانا ) أي : من جهة
~~الزمان والمكان فهما تمييزان محولان عن المضاف والتقدير باب زماني المواقيت
~~ومكانيها وقوله : للإحرام إلخ أي : للأعمال إذ لا تصح في هذا الزمن كله بل
~~لها أوقات مخصوصة فالوقوف في تاسع ذي الحجة وبعده الطواف والسعي بل يجوز
~~فعلهما بعد هذا الزمن ؛ لأنه لا آخر لوقتهما كما يأتي وهذا مستثنى من قولهم
~~في تعريف النية قصد الشيء مقترنا بفعله لعدم الاقتران هنا كالصوم . ( قوله
~~: من أول شوال ) أي : من غروب شمس أول ليلة منه ولا ينقلب الإحرام به عمرة
~~لو سافر إلى بلد مطلعه مخالف لم ير الهلال فيه على الوجه الوجيه وقوله :
~~أيضا من شوال أي في الواقع وإن لم يكن في ظن الناوي بأن أحرم مع عدم جزمه
~~بدخول شوال وهذا مستثنى من أن العبرة في العبادة بما في نفس الأمر وظن
~~المكلف وذلك ؛ لأن الحج شديد التعلق ا ه عزيزي . ( قوله : إلى فجر عيد نحر
~~) يؤخذ منه كأصله أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه
~~صرح في البحر وهو المعتمد أي : إذا كان متمكنا من إيقاع بعضه في الوقت فلو
~~لم يتمكن كأن كان بمصر وأحرم بالحج ليلة النحر لم يصح إحرامه به ويكون عمرة
~~وهذا بخلاف نظيره في الجمعة إذا نواها والإمام في التشهد لبقاء الحج حجا
~~بفوت الوقوف بخلاف الجمعة إذا خرج وقتها لا تبقى جمعة بل تنقلب ظهرا برماوي
~~و زي وقوله : إذ كان متمكنا من إيقاع بعضه أي : بعض أعمال الحج كالسعي ؛
~~لأنه يصح تقديمه على الوقوف ؛ حيث كان بعد طواف القدوم فحينئذ ينعقد حجا
~~ويتحلل بعمل عمرة . ( قوله : شديد التعلق ) بدليل أن المحرم لا يقدر على
~~الخروج منه حتى لو أفسده لا يخرج منه بالفساد PageV02P144 واللزوم فإذا لم
~~يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة ويسقط بعملها عمرة
~~الإسلام وسواء العالم بالحال والجاهل به وخرج بزيادتي ms1501 حلال ما لو أحرم بذلك
~~محرم بعمرة في غيره فإن إحرامه يلغو إذ لا ينعقد حجا في غير أشهره ولا عمرة
~~؛ لأن العمرة لا تدخل على العمرة ( و ) زمانيها ( لها ) أي للعمرة أي :
~~للإحرام بها ( الأبد ) لوروده في ، أوقات مختلفة في الصحيحين ( لا لحاج قبل
~~نفر ) ؛ لأن بقاء حكم الإحرام كبقائه ولامتناع إدخال العمرة على الحج إن
~~كان قبل تحلله ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وهذا من زيادتي . (
~~ومكانيها ) أي : المواقيت ( لها ) أي : للعمرة ( لمن يحرم حل ) أي طرفه
~~فيخرج إليه من أي جهة شاء ويحرم بها لخبر الصحيحين أنه { صلى الله عليه
~~وسلم أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه } والتنعيم أقرب
~~أطراف الحل إلى مكة فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل
~~الحاج ( وأفضله ) أي : الحل أي : بقاعه للإحرام بالعمرة ( الجعرانة )
~~بإسكان العين
# هامش بخلاف بقية العبادات وهذا جواب عما يقال كان القياس البطلان ؛ لأن
~~العبادة لا تنعقد في غير وقتها . ( قوله : واللزوم ) عطف تفسير . ( قوله :
~~فإذا لم يقبل إلخ ) هذا لا يظهر إلا في صورة الأولى وهي قوله : فلو أحرم به
~~إلخ . ( قوله : وهو العمرة ) تفسير لما فالصلة جارية على غير من هي له ؛
~~لأن القابل هو الوقت والمقبول هو العمرة فكان عليه الإبراز . ( قوله :
~~وسواء العالم بالحال إلخ ) ويظهر أنه لا حرمة على العالم ؛ لأنه ليس فيه
~~تلبس بعبادة فاسدة بوجه حج وقد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن
~~يكون ممتنعا ؛ لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم ، وفيه نظر
~~شوبري . ( قوله : وزمانيها ) أي الزماني منها أي : المواقيت فالإضافة على
~~معنى من وقضية هذه العبارة أنه لو أحرم بها في عام ، ثم أخر أعمالها إلى
~~عام آخر جاز وهي طريقة الشارح والمعتمد أنه يمتنع عليه إذا أحرم بها في عام
~~أن يؤخر أعمالها للعام الذي بعده برماوي . ( قوله : لوروده ) أي : الإحرام
~~بالعمرة . ( قوله : لا لحاج قبل نفر ) معطوف على مقدر تقديره ms1502 لكل أحد لا
~~لحاج إلخ ويجوز بعد النفر الأول إذا تحلل التحللين ؛ لأن مبيت الليلة
~~الثالثة ورمي يومها يسقطان عنه ح ل أي : ففي المفهوم تفصيل . ( قوله : قبل
~~نفر ) أي : نزول من منى إلى مكة . ( قوله : ؛ لأن بقاء حكم الإحرام )
~~المراد بحكمه أثره من المبيت والرمي وهذا ظاهر إن تحلل التحللين وإلا
~~فالإحرام باق لا حكمه ؛ لأن عليه الطواف والحلق إن لم يتحلل أصلا فهذه
~~العلة خاصة بمن تحلل والتي بعدها عامة شيخنا وقوله : إن تحلل التحللين كيف
~~هذا مع قوله قبل نفر ، فيلزم من الطواف النفر من منى ؟ إلا أن يقال : النفر
~~خاص بأيام منى والطواف في يوم النحر . ( قوله : كبقائه ) أي : الإحرام
~~ويؤخذ من التعليل عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه
~~إذا لم يتحلل ويؤخذ منه أيضا أنه لو لم يحصل رمي جمرة العقبة يوم النحر ،
~~وفاتت أيام التشريق امتنع الإحرام بالعمرة قبل الإتيان ببدله بناء على ما
~~يأتي من توقف التحلل الثاني على الإتيان ببدله ولو صوما وذلك لبقاء نفس
~~الإحرام حينئذ ا ه سلطان . ( قوله : قبل تحلله ) أي : الأول والثاني . (
~~قوله : ولعجزه ) ؛ لأن عليه المبيت بمنى والرمي وهذه من تمام الأولى فهي في
~~المعنى تعليل لها كأنه قال : وإنما كان بقاء أثر الإحرام كبقائه للعجز
~~الشرعي عن التشاغل بعملها وعبارة العناني قوله : ولعجزه عن التشاغل إلخ قد
~~يتوقف فيه ؛ لأنه يمكنه أن يحرم بالعمرة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق ،
~~ثم يعود إلى منى للرمي والمبيت إلا أن يقال المراد بالعجز العجز الشرعي لأن
~~بقاء حكم الإحرام كبقائه ( قوله : لمن بحرم ) سواء كان في مكة ، أو في
~~غيرها . ( قوله : فيخرج إليه ) ولو برجل فقط إن اعتمد عليها ق ل ( قوله :
~~بعد قضاء الحج ) أي : أدائه فهو بالمعنى اللغوي . ( قوله : أي : بقاعه )
~~قدر المضاف لصحة إضافة أفعل التفضيل إذ لا يضاف إلا إلى متعدد PageV02P145
~~وتخفيف الراء على الأفصح للاتباع رواه الشيخان وهي في طريق الطائف على ستة
~~فراسخ من مكة ( فالتنعيم ) لأمره ms1503 صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه
~~وهو المكان الذي عند المساجد المعروفة بمساجد عائشة بينه وبين مكة فرسخ . (
~~فالحديبية ) بتخفيف الياء على الأفصح بئر بين طريقي جدة والمدينة في منعطف
~~بين جبلين على ستة فراسخ من مكة وذلك ؛ لأنه { صلى الله عليه وسلم بعد
~~إحرامه بالعمرة بذي الحليفة عام الحديبية هم بالدخول إلى مكة من الحديبية
~~فصده المشركون عنها } فقدم الشافعي ما فعله ، ثم ما أمر به ، ثم ما هم به
~~فقول الغزالي : إنه هم بالإحرام من الحديبية مردود
# هامش ( قوله : الجعرانة ) أي بالنسبة لمن بالحرم وأما بالنسبة للقادم
~~فسيأتي تفصيل ميقاته في قوله ولنسك لمتوجه من المدينة إلخ وسميت الجعرانة
~~باسم امرأة كانت تسكنها ونصفها من الحل ونصفها من الحرم قيل اعتمر منها
~~ثلثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام ق ل مع زيادة . ( قوله : على الأفصح )
~~ومقابله كسر العين وتشديد الراء . ( قوله : للاتباع ) فيه { أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حين أحرم بالجعرانة لم يكن بالحرم بل كان آتيا من غزوة حنين
~~في السنة الثامنة } ( قوله : فالتنعيم ) سمي بذلك ؛ لأنه في واد يقال له
~~نعمان وعن يمينه جبل اسمه نعيم وعن يساره جبل اسمه ناعم وهو على آخر الحرم
~~ق ل على التحرير وقال البرماوي : هو خارج الحرم . ( قوله : بالاعتمار منه )
~~أي بالإحرام بالعمرة . ( قوله : بمساجد عائشة ) نسبت إليها حين أحرمت منه
~~بالعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم فإن قلت لم أمرها بالاعتمار من التنعيم
~~ولم يأمرها بالإحرام من الجعرانة مع أنها أفضل قلت يمكن أن يجاب بأنه إنما
~~أمرها بذلك لضيق الوقت أو لبيان الجواز كما ذكره ز ي . ( قوله : بئر ) فيه
~~تجوز وإنما البئر فيها ق ل وقال البرماوي : أي : مكان مشتمل على بئر ا ه
~~فأطلق الجزء على الكل . ( قوله : حدة ) بكسر الحاء المهملة قرية ع ش . (
~~قوله : على ستة فراسخ من مكة ) فالجعرانة والحديبية مسافتهما إلى مكة واحدة
~~ح ل . ( قوله : عام الحديبية ) أي : عام خمس والمشهور أنها سنة ست . ( قوله
~~: هم بالدخول منها ) لك ms1504 أن تقول مجرد ذلك لا يدل على طلب الإحرام منها ولا
~~يخصصها بذلك فإن الدخول منها ليس فيه إلا المرور عليها والأمكنة التي قبلها
~~قد مر عليها أيضا والأمكنة التي بعدها قد هم بالمرور عليها اللهم إلا أن
~~يقال : قد نزل بها نزولا خاصا على وجه الاستعداد للدخول والتهيؤ له مع
~~إمكان ذلك بغيرها فدل على مزية لها ومناسبة خاصة بالنسك فليتأمل سم . أقول
~~قوله : اللهم إلخ لا يخلص إذ لا يلزم مما ذكره من المزية الخاصة أن ذلك
~~للإحرام بها ، بل قد يكون ذلك لا لخصوص الإحرام إذ لو كان كذلك لأخر
~~الإحرام إليها ففضلها على غيرها لا يقتضي جعلها ميقاتا فليتأمل وجه ذلك
~~شوبري . ( قوله : فقدم الشافعي إلخ ) فإن قلت ينافي ذلك قاعدة الشافعي في
~~الأصول في تعارض القول والفعل وعلم التاريخ أن السابق منسوخ إلا لدليل
~~وتقديمهم ما هم به وهو التنكيس في الاستسقاء قلت أمره بالاعتمار من التنعيم
~~وإن كان متأخرا عن فعله إلا أنه مصور بضيق الوقت فلم يكن معارضا لفعله حتى
~~يقال : إنه ناسخ له وهمه بالتنكيس لم يعارضه فعل سابق حتى يقدم عليه بخلافه
~~هنا شوبري . ( قوله : مردود ) لأنه إنما هم بالدخول منها ولم يهم بالإحرام
~~بها قال م ر : ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار من
~~الحديبية ، ثم بعد إحرامه من ذي الحليفة هم بالدخول منها فقول الشارح ، ثم
~~ما هم به أي : ما هم بالاعتمار منه أولا حتى يكون دليلا وليس المراد ، ثم
~~ما هم بالدخول منه فاندفع ما يقال كيف يجعل همه دليلا على الإحرام من
~~الحديبية مع أنه إنما هم بالدخول منها لا بالإحرام منها ؟ تأمل . وقوله :
~~مردود ؛ لأنه كان محرما من ذي الحليفة ؛ لأنه ميقات المتوجه من المدينة لكن
~~يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالحرم الذي هو المدعى
~~PageV02P146 ( فإن لم يخرج ) إلى الحل ( وأتى بها ) أي : بالعمرة ( أجزأته
~~) عن عمرته إذ لا مانع ( وعليه دم ) ؛ لإساءته بترك الإحرام من الميقات (
~~فإن ms1505 خرج ) إليه ( بعد إحرامه فقط ) أي : من غير شروعه في شيء من أعمالها (
~~فلا دم ) عليه ؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده
~~فكان كما لو أحرم بها منه وتعبيري بذلك أولى من قوله سقط الدم لإيهامه أنه
~~وجب ، ثم سقط وهو وجه مرجوح وقولي : فقط من زيادتي . ( و ) مكانيها ( لحج )
~~ولو بقران ( لمن بمكة ) من أهلها وغيرهم ( هي ) أي مكة ( ولنسك ) من حج ،
~~أو عمرة ( لمتوجه من المدينة ذو الحليفة ) مكان على نحو عشر مراحل من مكة
~~وستة أميال من المدينة وهو المعروف الآن بأبيار علي ( ومن الشام ومصر
~~والمغرب الجحفة ) قرية كبيرة بين مكة والمدينة قيل على نحو ثلاث مراحل من
~~مكة . والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي أنها على خمسين فرسخا منها وهي
~~الآن
# هامش ( قوله : وعليه دم ) أي : مرتب مقدر ( قوله : فإن خرج إليه ) أي :
~~إلى الحل ولو لغرض آخر ، أو لا لغرض وإن لم يجدد الإحرام بها ( قوله : ولو
~~بقران ) أي : تغليبا لجانب الحج أي : فلا ينظر لجانب العمرة حتى يكون
~~مقتضاه الإحرام من الحل ، والغاية للرد على من قال : إن أراد القران لزمه
~~إنشاء الإحرام من أدنى الحل كما لو أراد العمرة وحدها . ( قوله : لمن بمكة
~~هي ) فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف أساء
~~ولزمه دم نعم بحث المحب الطبري وغيره أنه لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة
~~ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت وهو الأوجه شرح م ر . ( قوله :
~~لمتوجه ) عبر بالمتوجه ليوافق الخبر الآتي وهو قوله : هن لهن إلخ . ( قوله
~~: ذو الحليفة ) تصغير الحلفة بفتح أوله واحدة الحلفاء نبات معروف شرح حج (
~~قوله : على نحو عشر مراحل ) المراد بالمرحلة الدار ؛ لأن بين مكة والمدينة
~~عشر ديار أي : منازل والدار أكثر من المرحلة بل مرحلتان تقريبا كما هو
~~معروف . ( قوله : وستة أميال من المدينة ) عبارة شرح م ر وهي على نحو ثلاثة
~~أميال من المدينة وتصحيح المجموع وغيره أنها على ستة أميال ms1506 لعله باعتبار
~~أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك ، أو خيبر وهي أبعد المواقيت من
~~مكة ا ه . ( قوله : بأبيار علي ) تزعم العامة أنه قاتل الجن فيها وليس كذلك
~~بل نسبت إليه لكونه حفرها . ( قوله : ومن الشام ) بالهمز والقصر ويجوز ترك
~~الهمزة وهو طولا من العريش إلى الفرات على الصحيح وقيل إلى نابلس وعرضا من
~~جبل طي إلى بحر الروم ولفظه مذكر سمي بذلك لما قيل إنه كالشامة في الأرض
~~ولذلك فضله ابن حجر على مصر وعكس الجلال السيوطي وهو المرجح وقيل ؛ لأنه
~~منسوب إلى سام بن نوح ؛ لأنه أول من سكنه والعرب تقلب السين شينا ق ل و ح ف
~~، وهذا باعتبار ما كان في الزمن السابق وأما الآن فميقاتهم ذو الحليفة
~~لأنهم يسلكون طريق تبوك ا ه برماوي . ( قوله : ومصر ) سميت بأول من سكنها
~~وهو مصر بن بيصر بن سام بن نوح ز ي وقال حج : سميت مصر لأنها حد بين المشرق
~~والمغرب والمصر لغة الحد وبها وبمكة والمدينة فضل المشرق على المغرب على
~~الراجح ولفظها يذكر ويؤنث ويصرف ولا يصرف وهي طولا من أيلة أي : العقبة
~~التي في طريق الحج المصري إلى برقة بجانب البحر الرومي ومسافة ذلك قريب من
~~أربعين يوما وعرضا من أسوان وما حاذاها من الصعيد الأعلى إلى رشيد وما
~~حاذاه من مسافة النيل إلى البحر الرومي ومسافة ذلك قريبة من ثلاثين يوما .
~~( قوله : والمغرب ) سمي بذلك لكونه عند مغرب الشمس ( قوله : الجحفة ) سميت
~~بذلك ؛ لأن السيل أجحفها أي : أذهبها وهي على ستة مراحل من مكة وقول
~~المجموع على ثلاثة لعله بسير البغال النفيسة شرح م ر والإحرام من رابغ الذي
~~اعتيد ليس مفضولا لكونه قبل الميقات ؛ لأنه لضرورة انبهام الجحفة على أكثر
~~الحاج ولعدم ماء بها أي يغتسلون به للإحرام شرح حج ويكون هذا مستثنى من
~~مفضولية الإحرام قبل الميقات لمن بطريقه ميقات ح ف وقال ق ل وخضر على
~~التحرير : إن الجحفة هي المشهورة الآن برابغ . ( قوله : على خمسين فرسخا )
~~وهي ست ms1507 مراحل وربع . ( قوله : خراب ) وأبدلت برابغ لكونها قبلها بيسير
~~برماوي . PageV02P147 خراب ( ومن تهامة اليمن يلملم ) ويقال له ألملم جبل
~~من جبال تهامة على ليلتين من مكة ( ومن نجدي اليمن والحجاز قرن ) بإسكان
~~الراء مكان بينه وبين مكة مرحلتان ( ومن المشرق ) العراق وغيره ( ذات عرق )
~~على المرحلتين من مكة أيضا وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عباس قال : { وقت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة
~~ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير
~~أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من
~~مكة } وروى الشافعي في الأم عن عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب
~~الجحفة } . وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع عن عائشة { أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق } هذا إن لم ينب من ذكر
~~عن غيره وإلا فميقاته ميقات منيبه ، أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب
~~الوصية . ( والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ) لا من دويرة أهله ( ومن أوله
~~) وهو الطرف الأبعد لا من وسطه ، أو آخره ليقطع الباقي محرما نعم يستثنى
~~منه ذو الحليفة فالأفضل كما قال السبكي : أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه
~~النبي صلى الله عليه وسلم والتصريح بالتقييد بمن فوق من زيادتي . ( و )
~~مكانيها لنسك ( لمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه ) بذال معجمة أي : سامته
~~بيمينه ، أو يساره
# هامش ( قوله : ومن تهامة اليمن ) بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن نجد من
~~بلاد الحجاز واليمن إقليم معروف شرح م ر والنجد ما ارتفع . ( قوله : يلملم
~~) أصله ألملم قلبت الهمزة ياء ويقال يرمرم براءين بدل اللامين وهو اسم جبل
~~على مرحلتين من مكة ق ل . ( قوله : على ليلتين من مكة ) المراد مرحلتان
~~برماوي . ( قوله : العراق ) سمي بذلك لسهولة أرضه بعدم الجبال ms1508 والأحجار
~~ولفظه مذكر على المشهور ق ل . ( قوله : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم )
~~أي حدد المواضع الآتية للإحرام وجعلها ميقاتا أي : في عام حجة الوداع وكانت
~~في السنة العاشرة ع ش ، وفي الحديث الثاني زيادة على الأول بذكر مصر
~~والمغرب ق ل ( قوله : وقال هن ) أي : هذه المواقيت لهن أي : لهذه النواحي
~~أي : لأهلهن على تقدير المضاف المدلول عليه بقوله وقت لأهل المدينة برماوي
~~، أو الضمير في لهن للأهل وأنثه لمشاكلة ما قبله ، أو لأنه اكتسب التأنيث
~~من المضاف إليه ورواية أبي داود هن لهم قال السيوطي وهي الوجه . ( قوله :
~~حتى أهل مكة من مكة ) أي يحرمون من مكة ومحله في الإحرام بالحج أخذا مما
~~تقدم أن مكانيها للعمرة لمن يحرم حل ح ف ( قوله : هذا إذا لم ينب من ذكر عن
~~غيره ) وعليه فالمكي إذا استنيب للحج ، أو العمرة عن آفاقي فأحرم من مكة
~~وترك الإحرام من ميقات من ناب عنه لزمه دم وإن عين له المنيب مكة وقت
~~الإنابة ح ف ويحط عن المنيب من الأجرة قدر التفاوت بين أجرة من أحرم من
~~الحرم ومن أحرم من ميقات المنيب باعتبار التوزيع كما أشار إليه سم ع ش . (
~~قوله : ميقات منيبه ) أي : أو مكان مثله مسافة وقوله : أو ما قيد به فإن
~~جاوزه بغير إحرام فهل يلزمه دم ، أو لا ؟ فيه نظر والأقرب أنه إن أحرم من
~~مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم ع ش . ( قوله : والأفضل لمن فوق ميقات
~~إحرام منه ) قال ابن الرفعة : قد علمت أن تقديم الإحرام على الميقات
~~المكاني سائغ ولا كذلك الزماني والفرق أن المكاني مبني على الاختلاف في حق
~~الناس ولا كذلك الزماني ا ه . أقول ؛ ولأن تعلق العبادة بالزمان أشد من
~~تعلقها بالمكان بدليل بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة دون الأماكن
~~المكروهة عميرة ز ي . ( قوله : لا من دويرة أهله ) أي : لا من بلده فإذا
~~أحرم من بلده حرم عليه جميع محرمات الإحرام من حين إحرامه إلى فراغ حجه ms1509 كما
~~قرره شيخنا . ودويرة تصغير دار . قال ابن مالك : واختم بتا التأنيث ما صغرت
~~من مؤنث عار ثلاثي كسن . ( قوله : نعم يستثنى ) أي : من قوله ومن أوله وكذا
~~كل ميقات وجد به مسجد الأفضل أن يحرم من PageV02P148 ( محاذاته ) في بر كان
~~، أو بحر فإن أشكل عليه ذلك تحرى ( أو ) حاذى ( ميقاتين ) كأن كان طريقه
~~بينهما ( محاذاة أقربهما إليه ) وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان
~~أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه فإن استويا
~~في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أو لا
~~. وتعبيري بأقربهما إليه أولى من تعبيره بأبعدهما أي إلى مكة لاحتياجه إلى
~~التقييد بما إذا استوت مسافتهما إليه ؛ لأنها إذا تفاوتت أحرم من محاذاة
~~أقربهما إليه وإن كان أقرب إلى مكة في الأصح ( وإلا ) أي : وإن لم يحاذ
~~ميقاتا ( ف ) مكانيها لنسك ( مرحلتان من مكة ) إذ لا ميقات أقل مسافة من
~~هذا القدر ( و ) مكانيها لنسك ( لمن دون ميقات لم يجاوزه ) حالة كونه (
~~مريد نسك ) بأن لم يجاوزه وهو من مسكنه بين مكة والميقات ، أو جاوزه غير
~~مريد نسك ( ثم إرادة محله ) لقوله في الخبر السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث
~~أنشأ وظاهر مما مر أن محل ذلك في مريد العمرة إذا لم يكن بالحرم . ( ومن
~~جاوز ميقاته ) سواء كان ممن دون ميقات أم من غيره فهو أعم من قوله وإن بلغه
~~( مريد
# هامش ذلك المسجد ح ل . ( قوله : لمن لا ميقات بطريقه ) لا يقال المواقيت
~~مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات ؟ فينبغي أن المراد عدم
~~المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر ؛ لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة
~~من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما
~~وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته شرح حج . وقوله : لأنهما أمامه أي
~~: وتقدم أن كون الميقات أمامه لا يعتبر وإنما المعتبر كونه عن يمينه أو ms1510
~~يساره . ( قوله : محاذاته ) أي : مكان محاذاته ليصح الحمل ؛ لأن المحاذاة
~~ليست مكانا ح ف . ( قوله : فإن أشكل عليه ذلك ) أي : المحاذاة وقوله : تحرى
~~أي : إن لم يجد من يخبره عن علم . ( قوله : محاذاة أقربهما إليه ) انظر إذا
~~كان بينهما كيف يتحقق انفراد الإحرام بأحدهما ؟ وما معناه تأمل ؟ وقد يقال
~~معناه يظهر فيما لو جاوزهما مريدا نسكا ولم يحرم ، ثم أراد العود للإحرام
~~هل يجب سلوك طريق الأبعد ؟ ، أو لا ؟ إن قلنا يتعين الإحرام منه سلك طريقه
~~فليتأمل شوبري . وأجيب بأنه يحاذيهما واحدا بعد واحد لا معا في آن واحد . (
~~قوله : أقربهما إليه ) بأن كان بين طريقه وبينه ميل وبينه وبين الآخر ميلان
~~حج . ( قوله : وإن حاذى ميقاتا أبعد ) غاية . ( قوله : فإن استويا في القرب
~~) كأن كان بينه وبين كل منهما فرسخ مثلا ا ط ف . ( قوله : وإن حاذى الأقرب
~~إليها أولا ) كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا م ر ع ش وقوله : وإن حاذى
~~الأقرب إليها أولا كلام لم أر له وجها إذ كيف يحاذي ميقاتا أولا فيسوغ له
~~ترك الإحرام من محاذاته حتى يصل إلى ميقات آخر لأجل بعده من مكة ؟ هذا شيء
~~لا يسمح به أحد من الأصحاب فيما أظن على أن فيه إشكالا وذلك أن المقسم
~~محاذاة الميقاتين فكيف يكون من أقسامه محاذاة أحدهما أولا ؟ لكن يعتذر عن
~~هذا الأخير بأن المراد محاذاتهما ولو بما يئول إليه الحال وأما الاعتذار
~~بأنه يحاذيه بصدره فلا يجوز ؛ لأن المراد هنا يمنة ويسرة كما صرح هو بذلك
~~فيما مر والله أعلم سم . فمعنى جوابه أنه حاذاهما واحدا بعد واحد لا هما
~~معا ع ش وانظر هل يمكن حمل قوله وإن حاذى الأقرب إليها أولا على ما إذا
~~جاوز ذلك غير مريد للنسك ؟ انتهى شوبري . ( قوله : ثم إرادة ) عطف على
~~النفي بالنظر للصورة الثانية في كلام الشارح فكأنه قال : ولمن دون ميقات
~~جاوزه غير مريد للنسك ، ثم إرادة ومفهوم قوله لم يجاوزه مريد نسك ما إذا
~~جاوزه مريدا للنسك أي : فميقاته ms1511 هو الذي جاوزه في حال الإرادة ويعلم تفصيل
~~حكمه من قوله ومن جاوز ميقاته إلخ فهو في المعنى بيان لمفهوم القيد الذي
~~قبله تأمل ( قوله : محله ) أي : إن لم يكن بينه وبين مكة ميقات آخر وإلا
~~كأهل بدر والصفراء فإنهم بعد الحليفة وقبل الجحفة فميقاتهم الثاني وهو
~~الجحفة ز ي وشرح م ر وقوله : محله وهو مسكنه في الأولى ومحل إرادته في
~~الثانية ح ف . ( قوله : مما مر ) أي : من قوله ومكانيها لمن يحرم حل . (
~~قوله : أن محل ذلك ) أي : قوله : ومكانيها لنسك لمن دون ميقات إلخ ح ل
~~PageV02P149 نسك بلا إحرام لزمه عود ) إليه ، أو إلى ميقات مثله مسافة
~~محرما ، أو ليحرم منه ( إلا لعذر ) كضيق وقت عن العود إليه ، أو خوف طريق ،
~~أو انقطاع رفقة ، أو مرض شاق فلا يلزمه العود وتعبيري بذلك أعم من قوله
~~لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت ، أو كان الطريق مخوفا . ( فإن لم
~~يعد ) إلى ذلك لعذر ، أو غيره وقد أحرم بعمرة مطلقا ، أو بحج في تلك السنة
~~( أو عاد ) إليه ( بعد تلبسه بعمل نسك ) ركنا كان كالوقوف ، أو سنة كطواف
~~القدوم ( لزمه مع الإثم ) للمجاوزة ( دم ) لإساءته في الأولى بترك الإحرام
~~من الميقات ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص ولا فرق في لزوم الدم
~~للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا ، أو جاهلا ولا إثم
~~على الناسي والجاهل أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا
~~ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود . [ درس ]
# | ( باب الإحرام )
# أي : الدخول في النسك بنيته . ولو بلا تلبية ( الأفضل تعيين ) النسك
~~ليعرف ما يدخل عليه ( بأن
# هامش ( قوله : ومن جاوز ميقاته إلخ ) ولا فرق في المجاوزة بين العمد
~~والسهو والعلم والجهل إذ المأمورات لا يفترق فيها الحال بين العمد وغيره
~~كنية الصلاة لكن لا إثم على الجاهل والناسي ولا يقدح فيما ذكر في الساهي
~~أنه لسهوه عن الإحرام يستحيل كونه في تلك الحالة مريدا للنسك إذ يمكن
~~تصويره بمن ms1512 أنشأ سفره من محله قاصدا له وقصده مستمر فسها عنه حين المجاوزة
~~شرح م ر . ( قوله : أم من غيره ) الغير هو من فوق الميقات ( قوله : أو
~~انقطاع عن رفقة ) والأصح أن مجرد الوحشة هنا لا يعتبر حج وقوله : أو مرض
~~شاق أي : لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ع ش على م ر . ( قوله : أعم من
~~قوله لزمه مع العود إلخ ) أي : أعم من جهات ثلاثة فقوله : ليحرم منه ليس
~~قيدا بل مثله العود محرما وقوله : منه ليس بقيد بل مثله العود إلى ميقات
~~آخر مثله مسافة وقوله : إلا إذا ضاق الوقت إلخ ليس قيدا أيضا بل مثلهما
~~المرض الشاق وخوف الانقطاع . ( قوله : وقد أحرم بعمرة مطلقا ) أي : في تلك
~~السنة أو غيرها وعلم منه أنه إذا لم يحرم بما ذكر لا دم عليه وإن أثم
~~بالمجاوزة ؛ لأن لزوم الدم إنما هو لنقص النسك كما أشار إليه الشارح بقوله
~~ولتأدي النسك إلخ وبه يتضح أن المجاوزة وحدها غير موجبة للدم وإنما الموجب
~~له النقص شوبري . ( قوله : مع الإثم للمجاوزة ) أي : ولو في صورة العذر ؛
~~ولأن العذر إنما يسقط وجوب العود لا إثم المجاوزة كما أشار إليه الشارح
~~بقوله للمجاوزة ( قوله : لإساءته في الأولى ) أي : ولتأدي النسك بإحرام
~~ناقص . ( قوله : ولتأدي النسك ) أي : مع الإساءة ففيه احتباك . ( قوله :
~~عالما بالحكم ) لم يقل أيضا عالما بالميقات ، أو جاهلا به ؛ لأن المقسم
~~يأبى ذلك إذ هو فيمن جاوز الميقات مريدا للنسك فلا يتصور فيه الجهل
~~بالميقات ب ر . ( قوله : مطلقا ) نوى العود ، أو لا
# | ( باب الإحرام )
# أي : الدخول ؛ لأن هذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة فإذا قالوا فسد
~~، أو بطل الإحرام كان مرادهم هذا المعنى والمراد بالدخول التلبس ومن هذا
~~المعنى قول أبي شجاع : الإحرام مع النية وسمي إحراما ؛ لأنه يقتضي دخول
~~الحرم ، أو ؛ لأن به تحرم الأنواع الآتية ويطلق الإحرام على نية الدخول في
~~النسك وبهذا المعنى يعد ركنا كما يأتي في قوله : وأركان الحج إحرام أي :
~~نية ح ل ms1513 بزيادة . والمراد هنا الأول وهو المعني بقولهم ينعقد الإحرام
~~بالنية ؛ ؛ لأنه لو كان المراد به النية لكان المعنى تنعقد إليه النية ح ف
~~يقال : أحرم الرجل إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدا لكن قول المتن الأفضل
~~تعيين يناسب المعنى الثاني . ( قوله : ولو بلا تلبية ) للرد على من اشترط
~~التلبية في انعقاد الإحرام . ( قوله : بأن ينوي حجا إلخ ) أي : PageV02P150
~~ينوي حجا ، أو عمرة ، أو كليهما ) فلو أحرم بحجتين ، أو عمرتين انعقدت
~~واحدة فعلم أنه ينعقد مطلقا بأن لا يزيد في النية على الإحرام روى مسلم عن
~~عائشة قالت { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم
~~أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة
~~فليفعل } ، وروى الشافعي { أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين
~~ينتظرون القضاء أي : نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة
~~ومن معه هدي أن يجعله حجا } ( فإن أطلق ) إحرامه ( في أشهر حج صرفه بنية
~~لما شاء ) من حج وعمرة وكليهما إن صلح الوقت لهما ( ثم ) بعد النية ( أتى
~~بعمله ) أي : ما شاء فلا يجزئ العمل قبل النية فإن لم يصلح الوقت لهما بأن
~~فات وقت الحج صرفه للعمرة قاله الروياني قال في المهمات : ولو ضاق فالمتجه
~~وهو مقتضى كلام الرافعي أن له صرفه لما شاء ويكون
# هامش لا مجامعا ولو لبهيمة وإن نسي ، أو جهل وعذر فلا ينعقد النسك على
~~المعتمد ؛ لأن ما أفسد في الدوام يمنع الانعقاد ، كالحدث في الصلاة مع ضعف
~~الابتداء ز ي وإنما كان المعذور كغيره هنا بخلافه في الأثناء ؛ لأن
~~الابتداء أضعف من الدوام . ( قوله : أيضا بأن ينوي حجا ) أي : واحدا ، أو
~~عمرة أي : واحدة فصح التفريع . ( قوله : فعلم ) أي : من قوله الأفضل وأتى
~~به مع علمه من قول المتن فإن أطلق إلخ توطئة لما بعده . ( قوله : أنه ينعقد
~~مطلقا ) ، وفارق الصلاة حيث لم يجز أن يحرم بها مطلقا بأن التعيين ليس شرطا ms1514
~~في انعقاد النسك شرح م ر . ( قوله : بأن لا يزيد في النية على الإحرام )
~~بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة ، أو يقتصر على قوله
~~أحرمت شرح م ر . ( قوله : روى مسلم ) في الاستدلال بهذين الحديثين على كون
~~الأفضل التعيين نظرا لأنهما إنما يدلان على الجواز فقط فتأمله ويمكن أخذ
~~الأفضلية من لام الأمر . ( قوله : خرجنا ) أي : في حجة الوداع برماوي . (
~~قوله : أن يهل ) أي : يحرم فعبر عن الإحرام بمجاوره وهو رفع الصوت بالتلبية
~~عزيزي . ( قوله : وروى الشافعي ) دليل لصحة الإحرام مطلقا وقوله : مهلين أي
~~: محرمين إحراما مطلقا وإلا فسيأتي أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية والتلبية
~~مسبوقة بالنية أي : فما هنا تفسير مراد وما يأتي تفسير لغوي . ( قوله :
~~ينتظرون القضاء ) أي : هل ينزل بحج أو عمرة ؟ والمراد بالقضاء المقضي بمعنى
~~المحكوم به هل هو حج ، أو عمرة ؟ فقوله : أي : نزول الوحي أي : بالمقضي
~~وإلا فتفسير القضاء بذلك غير ظاهر بل هو إشارة لتقدير مضاف أي : نزول
~~القضاء ( قوله : فأمر إلخ ) أي : فنزل فأمر من لا هدي معه فإن قيل ما وجه
~~تخصيص من لا هدي معه بالعمرة قلت ؛ لأن من معه الهدي لو أمر بها لتوهم أنه
~~بعد تحلله يدخل وقت نحره ولو قبل يوم النحر والحال أن وقته يوم النحر شوبري
~~. ( قوله : ومن معه هدي أن يجعله حجا ) ؛ لأن من معه هدي أفضل ممن لا هدي
~~معه والحج أفضل من العمرة فناسب جعل الأكمل للأكمل ح ل و م ر وقال بعضهم :
~~لعل وجهه أن زمن الحج بطول وواجباته أكثر من واجبات العمرة فربما يخل
~~ببعضها فيجبره بالهدي الذي معه . ( قوله : فإن أطلق ) أي : لم يعين فهو
~~مقابل للتعيين . ( قوله : صرفه ) أي : وجوبا بمعنى أنه لا يجوز له إبطال
~~الإحرام ح ل ( قوله : إن صلح الوقت ) أي : حين الصرف ومراده بهذا تقييد
~~المتن أي : فقوله : صرفه إلخ أي : إن كان الوقت باقيا واعترض هذا أعني قوله
~~إن صلح الوقت لهما بأنه لا حاجة له مع قوله في أشهر ms1515 حج وأجيب بأن قوله : في
~~أشهر حج قيد في الإحرام أي : إن الإحرام واقع في أشهر الحج وقوله : صرفه
~~بنية لما شاء يصدق ذلك بما إذا صرفه بعد أشهر الحج فلذا احتاج للتقييد . (
~~قوله : قبل النية ) أي : نية الصرف . ( قوله : بأن فات وقت الحج ) بأن طلع
~~فجر يوم النحر . ( قوله : قال في المهمات ولو ضاق إلخ ) تعميم في قول المتن
~~صرفه بنية لما شاء أي : وإن ضاق الوقت عن أعمال الحج بأن كان لا يصل عرفة
~~إلا بعد فجر يوم النحر فكان المناسب تقديمه على التقييد الذي قبله
~~PageV02P151 كمن أحرم بالحج حينئذ أما إذا أطلق في غير أشهر الحج فينعقد
~~عمرة كما مر فلا يصرفه إلى حج في أشهره ( وله أن يحرم كإحرام زيد ) روى
~~الشيخان { عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال له : بم أهللت ؟ فقلت
~~لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال : قد أحسنت طف بالبيت
~~وبالصفا والمروة وأحل } ( فينعقد ) إحرامه ( مطلقا إن لم يصح إحرام زيد )
~~بأن لم يكن محرما أو كان محرما إحراما إحراما فاسدا ، ولغت الإضافة إليه
~~وإن علم عدم إحرامه بخلاف ما لو قال : إن كان زيد محرما فقد أحرمت لا ينعقد
~~لما فيه
# هامش فتأمل . ( قوله : فالمتجه ) وهذا هو المعتمد كما نص عليه م ر خلافا
~~لبعض كحج انتهى ح ف . ( قوله : لما شاء من حج وعمرة ) لكن محله في الحج إن
~~كان يمكنه الإتيان ببعض الأعمال في أشهر الحج كالسعي بعد طواف القدوم . (
~~قوله : ويكون ) أي : فيما إذا صرفه للحج وقوله : كمن أحرم بالحج من أنه
~~ينعقد ويفوت بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش . ( قوله :
~~وله ) أي : لمريد الإحرام أن يحرم إلخ ( قوله : ثم أهللت ) أي : أحرمت . (
~~قوله : لبيت ) أي : أحرمت بإهلال أي : بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( قوله : كإهلال النبي ) لم يقل كإهلالك للتلذذ وتبركا بذكر النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( قوله : طف بالبيت إلخ ) أمر بأعمال العمرة وهو واضح بناء ms1516
~~على أنه صلى الله عليه وسلم كان إحرامه مطلقا وأما على أنه كان محرما بالحج
~~وهو المرجح عندنا فيكون أمره لأبي موسى بأعمال العمرة من فسخ الحج إلى
~~العمرة خصوصية له في ذلك العام . ا ه . ح ل . ( قوله : وبالصفا ) أي : واسع
~~بالصفا أي متلبسا به . ا ه . ح ف . ( قوله : وأحل ) أي بعد الحلق . ( قوله
~~: فينعقد إحرامه إلخ ) قال ابن العماد وغيره : ولو أخبره بنسك ، ثم ذكر
~~خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله وإلا فيعمل به فإن
~~كان بعد الفوات وجب القضاء شوبري . ( قوله : بأن لم يكن محرما ) ؛ لأن
~~السالبة تصدق بنفي الموضوع . ( قوله : أو كان محرما إحراما فاسدا ) وصورته
~~أن يحرم بعمرة ويفسدها ، ثم يدخل عليها الحج فيكون إحرامه بالحج في هذه
~~الحالة فاسدا ويلزمه المضي فيه وأما إذا أحرم وهو مجامع ، أو وهو كافر فهو
~~إحرام باطل ولا يلزمه المضي فيه ولا يتصور أن يأتي بإحرام فاسد من أول أمره
~~ولعل هذا هو الحامل لمر على قوله : أي : أتى بصورة إحرام فاسد ع ش وليس لنا
~~صورة يتصور فيها الإحرام بالحج إحراما فاسدا إلا هذه ، هذا وانظر وجه
~~انعقاده فاسدا حينئذ أي : حين إذ أحرم بالعمرة وأفسدها ، ثم أدخل عليها
~~الحج تأمل مع أن إدخاله عليها جائز . ( قوله : ولغت الإضافة ) أي لغت
~~النسبة إلى زيد والتشبيه به ؛ لأنه قيد الإحرام بصفة فإذا انتفت بقي أصل
~~الإحرام ولأن أصل الإحرام مجزوم به م ر . ( قوله : وإن علم عدم إحرامه )
~~غاية في قوله فينعقد وهي للرد على من قال لا ينعقد في هذه الحالة وتمسك
~~بالقياس على ما لو علق فقال : إن كان زيد محرما فقد أحرمت فقول الشارح
~~بخلاف ما لو قال إلخ شروع في إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف
~~وعبارة م ر ، وفرق الأول بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام فليس جازما
~~به بخلاف المقيس فإنه جازم بالإحرام فيه . ( قوله : لا ينعقد لما فيه إلخ )
~~ظاهره ولو تبين أن ms1517 زيدا محرم وليس كذلك بل ينعقد وهذا التفصيل بالنسبة لإن
~~مع كان أما غيرها من بقية الأدوات فلا ينعقد مطلقا وإن كان زيد محرما في
~~الواقع ز ي وعبارة ح ل فإن قال : إن ، أو إذا ، أو متى أحرم زيد فأنا محرم
~~لا ينعقد وإن كان زيد محرما ، وفرق بأن ذاك تعليق على ماض وهذا تعليق على
~~مستقبل والثاني أكثر غررا ؛ لأن الشك فيه أقوى ا ه وقوله : فإن قال : إن
~~إلخ لعل وجهه في إن مع كان أن أدوات الشرط لا تأثير لها في قلبها إلى
~~الاستقبال لتوغلها في المضي فيصح معها الإحرام إن تبين كون زيد محرما .
~~PageV02P152 من تعليق أصل الإحرام ( وإلا ) بأن صح إحرام زيد ( ف ) ينعقد
~~إحرامه ( كإحرامه ) معينا ومطلقا ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه
~~الصرف إلى ما يصرفه إليه زيد وإن عين زيد قبل إحرامه انعقد إحرامه مطلقا
~~وتعبيري بالصحة وعدمها أولى مما عبر به . ( فإن تعذر معرفة إحرامه ) بموت ،
~~أو جنون ، أو غيره فتعبيري بذلك أعم من قوله : فإن تعذر معرفة إحرامه بموته
~~( نوى قرانا ) كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن ، أو أحرم بأحد النسكين ؟ (
~~ثم أتى بعمله ) أي : القران ليتحقق الخروج عما شرع فيه ولا يبرأ من العمرة
~~لاحتمال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدخالها عليه ويغني عن نية القران نية الحج
~~كما في الروضة كأصلها . ( وسن نطق بنية فتلبية ) فيقول بقلبه ولسانه نويت
~~الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره لخبر مسلم { إذا توجهتم
~~إلى منى فأهلوا بالحج } والإهلال رفع الصوت بالتلبية ولا يسن ذكر ما أحرم
~~به في غير التلبية الأولى ؛ لأن إخفاء العبادة أفضل وتعبيري بما ذكر أولى
~~من قوله المحرم ينوي ويلبي . ( لا في طواف ) ولو طواف قدوم ( وسعي ) بعده
~~أي : لا يسن فيهما تلبية ؛ لأن فيهما أذكارا خاصة وإنما قيد الأصل بطواف
~~القدوم لذكره الخلاف فيه وذكر السعي من زيادتي ( و ) سن ( طهر )
# هامش ( قوله : فينعقد إحرامه كإحرامه ) ومتى أخبره زيد ms1518 بكيفية إحرامه
~~لزمه الأخذ بقوله ولو فاسقا فيما يظهر وإن ظن خلافه إذ لا يعلم إلا من جهته
~~شرح م ر ( قوله : قبل إحرامه ) أي : المشبه . ( قوله : انعقد إحرامه ) أي :
~~المشبه مطلقا أي ما لم ينو التشبيه حالا ح ل . ( قوله : فإن تعذر معرفة
~~إحرامه ) مراده بالتعذر التعسر كما في الحاوي والوجيز ؛ لأن التعذر استحالة
~~معرفة الواقع وهو ليس مرادا هنا ع ش . ( قوله : أو غيره ) أي : الأحد
~~كغيبته ونسيانه ما أحرم به . ( قوله : نوى قرانا ) أي : بأن يقول نويت الحج
~~والعمرة ولا يلزمه دم القران ؛ لأن الأصل براءة الذمة منه ح ل قال العلامة
~~الشوبري : يظهر أنه لو تبين له إحرام زيد بعد ذلك تعين عليه العمل به إن
~~كان معينا على ما تقدم . ( قوله : ثم أتى بعمله ) أي : القران بأن يأتي
~~بأعمال الحج ؛ لأن عمرة القارن مغمورة أي : مندرجة في حجه ويخرج بذلك عن
~~العهدة بيقين شرح حج و م ر . ( قوله : أو لا يبرأ من العمرة ) ويبرأ من
~~الحج عباب شوبري . ( قوله : فيقول بقلبه ) والقول بالقلب نفسي وقوله :
~~وأحرمت به عطف مرادف القصد منه التوكيد ؛ لأنه لو قال : أحرمت بالحج كفى
~~قوله : فأهلوا بالحج ) في دلالته على المدعى شيء فهو غير مناسب هنا ؛ لأنه
~~يفيد طلب رفع الصوت بالتلبية في المرة الأولى وهو غير مطلوب فيها بل
~~المطلوب فيها السر كما يأتي في شرح قوله ورفع رجل صوته بها في دوام إحرامه
~~ويجاب بأن المراد بالإهلال هنا النطق بالتلبية من غير رفع صوت فقوله :
~~فأهلوا بالحج أي فأهلوا بالتلبية أي : حال كونكم محرمين بالحج . ( قوله :
~~والإهلال ) أي حقيقته الأصلية فلا ينافي أن المراد منه الإحرام فيكون
~~المعنى أحرموا وعلى الأول يكون المعنى ارفعوا أصواتكم بالتلبية محرمين
~~بالحج ومما يدل على أن المراد الإحرام أن رفع الصوت بالتلبية غير مطلوب أول
~~إحرامه كما يأتي فالأولى تفسير أهلوا بلبوا محرمين بالحج وأن تفسيره
~~بأحرموا يخرجه عن كونه لا يدل على التلبية . ( قوله : ؛ لأن إخفاء العبادة
~~أفضل ) ولا ينافي ما ms1519 يأتي من سن رفع الصوت بالتلبية في دوام إحرامه ؛ لأن
~~المراد بالعبادة النية ورفع الصوت بالتلبية في دوام الإحرام كالهيئات لها
~~وإن لزم منه إظهار العبادة ع ش وهذا ينتج من عدم ذكر ما أحرم به لا عدم
~~السن الذي ادعاه فتأمل . ( قوله : أولى من قوله المحرم إلخ ) ؛ لأن الواو
~~في كلامه لا تقتضي ترتيبا شوبري وأيضا كلامه يوهم أن التلبية واجبة وأيضا
~~قوله : المحرم ينوي غير مناسب فإنه محرم ولا معنى لكون المحرم ينوي الإحرام
~~وإن أول المحرم بالمريد للإحرام . ( قوله : لا في طواف ) معطوف على مقدر
~~تقديره فتلبية في كل حال لا في طواف ( قوله : PageV02P153 أي : غسل ، أو
~~تيمم بشرطه ولو في حيض ، أو نحوه ( لإحرام ) للاتباع في الغسل رواه الترمذي
~~وحسنه وقيس بالغسل التيمم هنا وفيما يأتي ( ولدخول مكة ) ولو حلالا ( وبذي
~~طوى ) بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها ( لمار بها أفضل ) من طهره بغيرها
~~للاتباع رواه الشيخان فإن لم يمر بها سن طهره من مثل مسافتها واستثنى
~~الماوردي من خرج من مكة فأحرم بعمرة من مكان قريب كالتنعيم واغتسل للإحرام
~~فلا يسن له الغسل لقرب عهده به قال ابن الرفعة : ويظهر مثله في الحج وسن
~~الطهر أيضا لدخول المدينة والحرم ( ولوقوف بعرفة ) عشية ( وبمزدلفة غداة
~~نحر ولرمي ) أيام ( تشريق ) ؛ لأن هذه مواطن يجتمع لها الناس فيسن الطهر
~~لها قطعا للروائح الكريهة بالغسل الملحق به التيمم وللقربة . وخرج برمي
~~التشريق رمي يوم النحر فلا يسن الطهر له اكتفاء بطهر العيد . وسن أن يتأهب
~~للإحرام بحلق عانة ونتف إبط وقص شارب وتقليم ظفر وينبغي تقديمها على الطهر
~~كما في الميت وذكر التيمم في غير الإحرام من زيادتي . و ) سن ( تطييب بدن
~~ولو بما له جرم ) ولو امرأة بعد الطهر ( لإحرام ) للاتباع رواه الشيخان {
~~عن عائشة رضي الله عنها
# هامش أو تيمم بشرطه ) وهو العجز عن الماء حسا ، أو شرعا . ( قوله :
~~ولدخول مكة ) أي : ولدخول البيت أيضا ولا يفوت إلا بالاستقرار بعد الدخول .
~~( قوله : ولو حلالا ) قال السبكي : وحينئذ ms1520 لا يكون هذا من أغسال الحج إلا
~~من جهة أنه يقع فيه أي : في زمنه شرح م ر و ع ش . ( قوله : وبذي طوى ) أي
~~والطهر بذي طوى فالمبتدأ محذوف والباء بمعنى في سميت بذلك لاشتمالها على
~~بئر مطوية بالحجارة يعني مبنية بها إذ الطي البناء ويجوز فيها الصرف وعدمه
~~على إرادة المكان ، أو البقعة شرح م ر . ( قوله : فلا يسن ) أي : حيث لم
~~يتغير ريحه عند الدخول وإلا سن الغسل عنده . ( قوله : لقرب عهده ) انظر لو
~~اغتسل للعيد يوم الجمعة كأن اغتسل له قبل الفجر والظاهر طلب الغسل لها أيضا
~~ولا يكتفي بغسل العيد نظرا للقول بوجوبه فلا يكتفي بما تقدمه ولوقوعه قبل
~~وقته بخلاف ما هنا لا وقت له تأمل شوبري . ( قوله : ويظهر مثله في الحج )
~~أي : فيما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك ، ثم أراده في مكان قريب ، أو
~~كان مسكنه قريبا من الحرم ح ل ( قوله : عشية ) أي : بعد الزوال فهو ظرف
~~للوقوف وإلا فوقت الغسل من الفجر ويجوز أن يكون عشية ظرفا للغسل أي لوقته
~~الأفضل ؛ لأنه مطلوب تقريبه تأمل شوبري وإذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى على
~~المعتمد لأنها ذوات سبب وقد زال شرح م ر . ( قوله : وبمزدلفة ) أي : عند
~~المشعر الحرام وقوله : غداة ظرف للوقوف لا للغسل ويدخل وقته بنصف الليل
~~وأما الغسل للمبيت لها فلا يسن اكتفاء بما قبله ح ل . ( قوله : ولرمي ) أي
~~: ويسن في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال لرمي الجمرات الثلاث شرح م ر
~~ويدخل وقته بالفجر لكل يوم ح ل . ( قوله : وللقربة ) معطوف على قوله قطعا
~~للروائح وعبارة م ر ؛ لأن الغسل يراد للقربة والنظافة فإذا تعذر أحدهما بقي
~~الآخر ولأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى . ( قوله : فلا
~~يسن الطهر له اكتفاء إلخ ) أي : ولا للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ولا
~~لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول م ر ( قوله : يتأهب ) أي : يستعد . (
~~قوله : بحلق عانة ) أي : في غير عشر ذي الحجة ms1521 لمريد التضحية برماوي . (
~~قوله : على الطهر ) أي : ما لم يكن جنبا فإنه يسن له تأخيرها عن الغسل
~~برماوي . ( قوله : كما في المبيت ) أي : على القول به وهو المرجوح فالمقيس
~~عليه ضعيف والمقيس معتمد وهو الجديد والقديم الكراهة كما قاله الزيادي
~~ويجوز أن يكون المريض يتعهد بنفسه بما ذكر ليكون طهره على الوجه الأكمل فلا
~~يكون على المرجوح وحينئذ يكون فيه مجاز الأول ؛ لأن المراد بالميت المريض
~~مرض الموت شوبري مع زيادة . ( قوله : وتطييب بدن ) أي : لغير صائم وغير
~~محدة في العدة . ( قوله : ولو امرأة ) أي : غير محدة شوبري ولو شابة خلية
~~أم لا ويفارق ما مر في غسل الجمعة من عدم سن التطيب في PageV02P154 قالت :
~~كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن
~~يطوف بالبيت } ( وحل ) تطييب لإحرام ( في ثوب واستدامته ) أي : الطيب في
~~بدن ، أو ثوب بعد الإحرام لما روى الشيخان { عن عائشة رضي الله عنها قالت :
~~كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي : بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو محرم } وخرج باستدامته ما يعلم مما يأتي في باب ما حرم بالإحرام من أنه
~~لو أخذ الطيب من بدنه ، أو ثوبه ، ثم رده إليه ، أو نزع ثوبه المطيب ، ثم
~~لبسه لزمته فدية فلو لم تكن رائحته موجودة في ثوبه فإن كان بحيث لو ألقي
~~عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه وإلا فلا وذكر حل تطيب الثوب هو ما صححه
~~في الروضة كأصلها ونقل في المجموع الاتفاق عليه ووقع في الأصل تصحيح أنه
~~يسن كالبدن . ( وسن خضب يدي امرأة له ) أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء ؛
~~لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه ؛ لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون
~~البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك ؛ لأنه زينة للمحرم والقصد
~~أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فلا يسن
~~لهما الخضب بل يحرم ( ويجب تجرد رجل له ) أي للإحرام ( عن محيط ) بضم الميم
~~وبحاء مهملة لينتفي ms1522 عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي
~~والتصريح بالوجوب من زيادتي وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعه لكن صرح في
~~مناسكه بسنه واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري . واعترضوا الأول بأن
~~سبب الوجوب وهو الإحرام لم يحصل ولا يعصي بالنزع بعد الإحرام وأيد الثاني
~~بشيئين ذكرتهما في شرح الروض مع الجواب عنهما وأما الاعتراض فجوابه أن
~~التجرد في
# هامش ذهاب الأنثى لها بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب
~~الرجال بخلاف الإحرام شرح م ر وقضيته سن التطيب للتحلل الثاني حرر شوبري
~~وقال شيخنا العزيزي : قوله ولحله أي : بعد التحلل الأول ؛ لأنه كان أشعث
~~بواسطة الإحرام وعبارة ح ل ولحله أي : لتحلله الثاني ؛ لأن الأول يحل به
~~جميع المحرمات إلا الجماع كما يأتي ومثله ز ي . ( قوله : وحل تطييب في ثوب
~~) أي : مع الكراهة ح ل و س ل . ( قوله : واستدامته ) وينبغي كما قاله
~~الأذرعي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام
~~فتلزمها إزالته شرح م ر . ( قوله : لما روي إلخ ) دليل على جواز الاستدامة
~~وقوله : كان كان هنا للتحقيق أي : أتحقق النظر لأنها تأتي له . ( قوله :
~~بريقه ) أي : لمعانه وقوله : في مفرق بفتح الميم وكسر الراء ، وفتحها : وسط
~~الرأس ؛ لأنه محل فرق الشعر ع ش . ( قوله : لزمته فدية ) أي : للطيب مع
~~فدية اللبس إن كان ملبوسا مخيطا . ( قوله : فلو لم تكن رائحته موجودة )
~~مفرع على محذوف تقديره لزمته فدية إن كانت رائحته موجودة ( قوله : وسن خضب
~~يدي امرأة له ) أي : غير محدة ويسن الخضب لغير المحرمة أيضا إن كانت حليلة
~~وإلا كره ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم كل واحد من
~~هذه الأمور على خلية ومن لم يأذن لها زوجها ز ي . ( قوله : بشيء منه ) أي
~~من المذكور وهو الحناء وقوله : فتستر لون البشرة وإذا فعلت ذلك لا يجوز
~~النظر ليديها مخضوبتين والحرمة باقية وإنما أفاد الخضب نوع ستر في الجملة
~~سم ( قوله : وخرج بالمرأة الرجل ) شامل ms1523 للأمرد الجميل . ( قوله : بل يحرم )
~~أي : لغير عذر كما نص عليه الإمام الشافعي ومحل الحرمة في البدن فلا ينافي
~~سن خضب لحيته بالحناء وكذا بالسواد في الجهاد ليظهر للكفار شبابه وقوته . (
~~قوله : ويجب تجرد رجل ) أي : ولو مجنونا وصبيا فالمراد به هنا ما قابل
~~المرأة ح ل وبرماوي . ( قوله : واعترضوا الأول ) أي : القول بالوجوب . (
~~قوله : ولا يعصي ) ؛ لأنه آت بواجب . ( قوله : بشيئين ذكرتهما إلخ )
~~حاصلهما أنهم صرحوا بأنه لو كان معه صيد قبل الإحرام لا يجب عليه إرساله
~~كما لا يجب تجرده قبل الإحرام وبأن من حلف بالطلاق لا يطأ زوجته لا يحرم
~~عليه الوطء ابتداء فكذا هنا لا يجب عليه التجرد ابتداء أي : وإنما يجب
~~النزع عقبه ؛ لأنه يقع به الطلاق والجواب عن الأول أن الصيد يزول ملكه
~~PageV02P155 الإحرام واجب ولا يتم إلا بالتجرد قبله فوجب كالسعي إلى الجمعة
~~قبل وقتها على بعيد الدار وقولي : محيط أعم من قوله مخيط الثياب لشموله
~~الخف واللبد والمنسوج . ( وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين ) جديدين وإلا
~~فمغسولين ( ونعلين ) لخبر { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين } رواه أبو
~~عوانة في صحيحه وخرج بالرجل المرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه
~~( و ) سن ( صلاة ركعتين ) في غير وقت الكراهة كما علم من محله ( لإحرام )
~~لكل من الرجل وغيره للاتباع رواه الشيخان مع خبر { البسوا من ثيابكم البياض
~~} ويغني عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة
~~الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص . وقولي : لإحرام من زيادتي . ( والأفضل
~~أن يحرم ) الشخص ( إذا توجه لطريقه ) راكبا كان ، أو ماشيا للاتباع في
~~الأول رواه الشيخان ولخبر مسلم { عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا فيه } وفي الثاني نعم لو خطب إمام مكة
~~بها يوم السابع فالأفضل له أن يخطب محرما فيتقدم إحرامه سيره بيوم قاله
~~الماوردي قوله : وسن لبسه ) أي قبل الإحرام . ( قوله : أبيضين ) ويكفي
~~المتنجس الجاف والمصبوغ س ل . ( قوله : ونعلين ) أي : حيث لم ms1524 يكونا محيطين
~~بأن ظهرت منهما الأصابع شوبري كمداس وتاسومة وهي كناية عن جلود ملصوقة
~~برسراس ، أو غيره ولها سير كقبقاب كنعل الدكارنة كما قرره شيخنا وعبارة حج
~~والمراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط كالمداس المعروف
~~اليوم والتاسومة والقبقاب بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجلين ا ه . (
~~قوله : ركعتين ) ويسر فيهما مطلقا للاتباع وانظر وجه مخالفة نظائرهما من
~~ركعتي الطواف فإنه يجهر فيهما ليلا ويسر بهما نهارا شوبري ( قوله : في غير
~~وقت الكراهة ) أي : إذا كان في غير حرم مكة م ر . ( قوله : لإحرام ) أي :
~~قبل الإتيان به بحيث لا يطول الفصل بينهما عرفا ح ل . قوله : مع خبر {
~~البسوا من ثيابكم البياض } لا وجه لذكره هنا فالصواب ذكره عقب قوله لخبر {
~~ليحرم أحدكم في إزار ورداء } إلخ ويكون دليلا لقوله أبيضين تأمل . ( قوله :
~~إذا توجه ) أي : أراد التوجه من الميقات ( قوله : لما أهللنا ) أي : أردنا
~~الإهلال أي : الإحرام لأجل قوله أن نحرم وكان بعضنا مشاة وبعضنا ركبانا ح ل
~~بزيادة . ( قوله : نعم ) استدراك على قوله والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه
~~( وسن إكثار تلبية ورفع رجل ) صوته ( بها ) بحيث لا يضر بنفسه ( في دوام
~~إحرامه ) فيهما للاتباع في الأول رواه مسلم وللأمر به في الثاني رواه
~~الترمذي وقال : حسن صحيح ( و ) ذلك ( عند تغاير أحوال ) كركوب ونزول وهبوط
~~واختلاط رفقة وفراغ صلاة وإقبال ليل ، أو نهار ووقت سحر
# هامش عنه بمجرد الإحرام من غير احتياج إلى إزالته بخلاف مسألة التجرد ؛
~~لأن التجرد لا يحصل به أي : بالإحرام فوجب قبله وعن الثاني بأن الوطء حال
~~العصمة ووجوب النزع بعد ذلك لخروجها عن العصمة لا لأجل التعليق . وعبارة
~~شرح الروض : وأجيب بأن الوطء يقع في النكاح فلا يحرم وإنما يجب النزع عقبه
~~لأنه خروج عن المعصية ولأن موجبه ليس الوطء بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح
~~إلحاق الإحرام بالوطء ا ه ، وفيه أن هذين الشيئين يؤيدان عدم الوجوب لا
~~السن الذي هو المدعى ( قوله : ورفع رجل ) أي ms1525 ذكر بالغا كان ، أو صبيا ؛
~~لأنه في مقابلة المرأة نعم يكره رفع يشوش على نحو نائم ، أو مصل ز ي ولا
~~فرق في رفع الصوت بين المساجد وغيرها كما في م ر . ( قوله : لا يضر بنفسه )
~~بضم أوله من أضر وهكذا متى وجدت الباء فإن لم توجد كان ثلاثيا قال تعالى {
~~لا يضركم كيدهم شيئا } ، { لا يضركم من ضل } ا ه عناني ( قوله : وذلك ) أي
~~: الإكثار عند تغاير الأحوال آكد . لا يقال قد يفيد أن غير الإكثار عند
~~التغاير ليس آكد منه عند غيره . لأنا نقول هذا علم من الأفضلية من الإكثار
~~بالأولى شوبري . ( قوله : وفراغ صلاة ) ولو نفلا ويقدمها أي : التلبية على
~~أذكار الصلاة لأنها وظيفة الوقت PageV02P156 ( آكد ) وخرج بدوام إحرامه
~~ابتداؤه فلا يسن الرفع بل يسمع نفسه فقط ونقله في المجموع عن الجويني وأقره
~~والتقييد بالرجل من زيادتي فلا يسن للمرأة والخنثى رفع صوتهما بأن يسمعا
~~غيرهما بل يكره لهما رفعه وفرق بينه وبين أذانهما حيث حرم فيه ذلك بالإصغاء
~~إلى الأذان واشتغال كل أحد بتلبيته عن سماع تلبية غيره وظاهر أن التلبية
~~كغيرها من الأذكار تكره في مواضع النجاسة تنزيها لذكر الله تعالى ( ولفظها
~~لبيك اللهم لبيك إلى آخره ) أي : لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
~~والملك لا شريك لك للاتباع رواه الشيخان ، وسن تكريرها ثلاثا ومعنى لبيك
~~أنا مقيم على طاعتك وزاد الأزهري إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة وهو
~~مثنى أريد به التكثير وسقطت نونه للإضافة . ( و ) سن ( لمن رأى ما يعجبه ،
~~أو يكرهه ) أن يقول { لبيك إن العيش عيش الآخرة } قاله صلى الله عليه وسلم
~~حين وقف بعرفات ورأى جمع المسلمين رواه الشافعي وغيره عن مجاهد مرسلا وقاله
~~صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله في حفر الخندق رواه الشافعي أيضا ومعناه
~~أن الحياة المطلوبة الهنية الدائمة هي حياة الدار الآخرة وقولي : أو
# هامش ح ف و س ل . ( قوله : فلا يسن الرفع ) سكت عن الإكثار حيث لم يقل
~~فلا يسن ms1526 الرفع ولا الإكثار فمقتضاه أنه يسن مطلقا . ( قوله : ونقله في
~~المجموع ) لعل الأولى حذف الواو ( فائدة ) . ورد في خبر { إن الله وعد هذا
~~البيت بأن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله من الملائكة وأن
~~الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة فكل من حجها تعلق بأستارها ويسعون خلفها حتى
~~يدخلون الجنة معها } شيخنا ح ف نقلا عن الأجهوري ( قوله : بأن يسمعا إلخ )
~~أي : إن كانتا بحضرة الأجانب فإن كانتا بحضرة المحرم ، أو خليتين فلا كراهة
~~ع ش على م ر . وقوله : بالإصغاء إلى الأذان أي : بالأمر بالإصغاء إليه م ر
~~. ( قوله : إن الحمد ) بكسر الهمزة على الأفصح على الاستئناف ونقل اختيار
~~الفتح عن الشافعي والكسر أولى ؛ لأن الاستئناف لا يوهم ما يوهم التعليل من
~~التقييد ؛ لأنه على الفتح يوهم أن التلبية إنما هي لأجل الحمد . وقوله :
~~والنعمة بالفتح عطف على الحمد ويجوز الرفع على الابتداء كما قال القاضي
~~عياض والخبر محذوف ز ي . ويندب وقفة لطيفة على الملك دفعا لتوهم أنه منفي
~~لاتصاله بالنفي وعدم نقص ، أو زيادة فيها فلو زاد لم يكره نحو وسعديك
~~والخير كله بيديك والعمل إليك لوروده ويكره الكلام في أثنائها والسلام عليه
~~ويندب له رده وتأخيره إلى فراغها أحب ا ه بحروفه ( قوله : والملك ) قال
~~الحافظ حج هو بالنصب على المشهور ويجوز فيه الرفع وتقديره والملك كذلك فإن
~~قلت لم قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك ؟ قلت : لأن الحمد متعلق النعمة
~~ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال : لا حمد إلا لك ولا
~~نعمة إلا لك وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها
~~لله تعالى ؛ لأنه صاحب الملك برماوي . ( قوله : وسن تكريرها ثلاثا ) انظر
~~أي حاجة لهذا مع قول المتن وسن إكثار تلبية ؟ ويمكن أن يقال : إن الإكثار
~~سنة في الدوام كما قيد به وهذا سنة مطلقا ، أو إن هذا بيان لأقل ما يحصل به
~~الإكثار . ( قوله : وهو مثنى ) أي : ملحق بالمثنى ؛ لأنه ليس له مفرد من
~~لفظه وقوله ms1527 : وسقطت نونه أي : نون التثنية للإضافة وهو منصوب بفعل مضمر
~~وجوبا وأصله ألبي لبين لك أي : أجيب إجابتين لك حيث دعوتنا للحج على حد
~~قوله تعالى { ، ثم ارجع البصر كرتين } فحذفت النون من المثنى للإضافة
~~واللام للتخفيف ( قوله : ما يعجبه ) بضم الياء التحتية . ( قوله : أن يقول
~~لبيك إلخ ) أي : إن كان محرما وإلا قال اللهم إن العيش إلخ كما جاء عنه صلى
~~الله عليه وسلم والخندق كما يأتي في الشارح ولا يقول لبيك فإن قالها هل
~~يكره أو لا ؟ حرره . ( قوله : ورأى جمع المسلمين ) وكانوا ثمانين ألفا ا ط
~~ف . ( قوله : وقال صلى الله عليه وسلم ) وكان غير محرم إذ ذاك ح ف ( قوله :
~~في أشد أحواله ) ظاهره كشرح م ر أنه قال هذا اللفظ وعبارة الزيادي ويظهر
~~تقييد الإتيان بلبيك بالمحرم فغيره يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة إلخ كما
~~جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الخندق حج PageV02P157 يكرهه من زيادتي . (
~~ثم ) بعد فراغه من تلبيته ( يصلي ) ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم
~~ويسأل الله ) تعالى ( الجنة ورضوانه ويستعيذ به من النار ) للاتباع رواه
~~الشافعي وغيره قال في المجموع : وضعفه الجمهور ويكون صوته بذلك أخفض من صوت
~~التلبية بحيث يتميزان .
# | ( باب صفة النسك )
# ( الأفضل ) لمحرم بحج ولو قارنا ( دخوله مكة قبل وقوف ) بعرفة اقتداء به
~~صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ولكثرة ما يحصل له من السنن الآتية ( و )
~~الأفضل دخولها ( من ثنية كداء ) وإن لم تكن بطريقه خلافا لما نقله الرافعي
~~عن الأصحاب واقتضاه كلام الأصل للاتباع رواه مسلم ولفظه { كان يدخل مكة من
~~الثنية العليا ويخرج من السفلى } والعليا تسمى ثنية كداء بالفتح والمد
~~والتنوين والسفلى ثنية كدى بالضم والقصر والتنوين وهي عند جبل قعيقعان
~~والثنية الطريق الضيق بين الجبلين واختصت العليا
# هامش و ع ش . ( قوله : بعد فراغه ) أي : بعد تكريرها ثلاثا ق ل . ( قوله
~~: ويصلي على النبي ) هو بالنصب عطف على إكثار على حد ولبس عباءة وتقر عيني
~~فيفيد سن المذكورات ويندب أن يكون ms1528 بصوت أخفض من صوت التلبية بحيث يتميزان ق
~~ل . ( قوله : وضعفه ) أي : هذا الحديث الذي فيه السؤال وليس التضعيف راجعا
~~للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما يوهمه كلام الشارح ق ل
~~وبرماوي . وقال ح ف : قوله : وضعفه أي : الحديث الدال على ذلك لا الحكم ؛
~~لأنه مجمع عليه والله أعلم . .
# | ( باب صفة النسك )
# . أي : كيفيته المطلوبة فيه من حين الإحرام به إلى حين التحلل بل وبعد
~~التحلل ليدخل طواف الوداع ق ل وبرماوي فإن قلت تقدم أن النسك قصد الكعبة مع
~~الأركان مع أنه ليس في هذا الباب ركن من أركانه أجيب بأنهم تارة يذكرون
~~الصفة ويريدون بها الحقيقة كما تقدم وتارة يريدون بها الكمال كما في هذا
~~الباب ، فمراده بالصفة فيه الصفة الكاملة كذا قرره شيخنا العزيزي ، وفيه
~~شيء ؛ لأنه ذكر فيه فصل الأركان إذ هذا الباب ينتهي إلى باب محرمات الإحرام
~~وقد ذكر فيه خمسة فصول الأول فصل واجبات الطواف والثاني فصل سن للإمام أن
~~يخطب بمكة الثالث فصل في المبيت بمزدلفة الرابع فصل في المبيت بمنى الخامس
~~فصل في أركان الحج ا ه فمراده بقوله صفة النسك أي : سواء كانت واجبة أو
~~مندوبة كما علم مما تقرر فتأمل . ( قوله : لمحرم ) التقيد به يحتاج إليه
~~بالنسبة للسنة الأولى وهي قوله : قبل وقوف وغير محتاج إليه بل لا ينبغي
~~بالنظر للسنن الآتية وهي قوله : ومن ثنية كداء وقوله : أن يقول إلخ ويدخل
~~المسجد إلخ وقوله : ويبدأ بطواف قدوم فهذه السنن الأربع لا تتقيده بالمحرم
~~. ( قوله : مكة ) هي بالميم وبالموحدة لغتان اسم للبلد وقيل بالميم اسم
~~للبلد وبالباء للبيت وحده ، أو للبيت والمطاف وقيل بالميم اسم للحرم
~~وبالباء للمسجد وهي بالميم من المك بمعنى المص يقال مك البعير ما في ضرع
~~أمه إذا مصه لقلة مائها سابقا وبالباء من البك أي : الإخراج لإخراجها
~~الجبابرة وقيل من البك وهو الدفع ؛ لأن الناس يتدافعون فيها في المطاف ا ه
~~وهي أفضل بلاد الله إلا البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله ms1529 عليه وسلم فهي
~~أفضل حتى من العرش والكرسي . وأفضل بقاعها الكعبة ، ثم المسجد حولها ، ثم
~~بيت خديجة رضي الله عنها ، وتندب المجاورة بها إلا PageV02P158 بالدخول
~~والسفلى بالخروج ؛ لأن الداخل يقصد مكانا عالي المقدار والخارج عكسه ،
~~وقضيته التسوية في ذلك بين المحرم وغيره ( وأن يقول عند لقائه الكعبة رافعا
~~يديه واقفا : اللهم زد هذا البيت ) أي : الكعبة ( تشريفا إلى آخره ) أي
~~وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه ، أو اعتمره تشريفا
~~وتكريما وتعظيما وبرا للاتباع رواه الشافعي والبيهقي وقال : إنه منقطع (
~~اللهم أنت السلام إلى آخره ) أي : ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام قاله عمر
~~رضي الله عنه رواه عنه البيهقي قال في المجموع : وإسناده ليس بقوي ومعنى
~~السلام الأول ذو السلامة من النقائص والثاني والثالث السلامة من الآفات
~~وقولي : عند لقاء أعم من قوله إذا أبصر وقولي : رافعا يديه واقفا من زيادتي
~~. ( فيدخل ) هو أولى من قوله ، ثم يدخل ( المسجد ) الحرام ( من باب بني
~~شيبة ) وإن لم يكن بطريقه للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأن باب بني
~~شيبة من جهة باب الكعبة والحجر الأسود وأن يخرج من باب بني سهم إذا خرج إلى
~~بلده ويسمى اليوم بباب العمرة ( و ) أن ( يبدأ بطواف قدوم ) للاتباع رواه
~~الشيخان والمعنى فيه أن الطواف تحية المسجد فيسن أن يبدأ به بقيد زدته
~~بقولي ( إلا لعذر ) كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة وتذكر فائتة فيقدم على
~~الطواف ولو كان في أثنائه ؛ لأنه يفوت والطواف لا يفوت ولا يفوت بالجلوس
~~ولا بالتأخير نعم يفوت بالوقوف بعرفة كما يعلم مما يأتي وكما يسمى طواف
~~القدوم يسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية ( ويختص
~~به ) أي بطواف القدوم ( حلال ) هو من زيادتي . ( وحاج دخل مكة قبل وقوف )
~~فلا
# هامش لخوف انحطاط رتبة ، أو محذور من نحو معصية . ( قوله : وقضيته
~~التسوية ) معتمد فإن قلت : حيث كان قضيته ذلك فلم قصر المتن فيما تقدم على
~~المحرم قلت لعله لكونه كلام الأصحاب . ا ه . ع ش ( قوله : وأن يقول ms1530 إلخ )
~~ولبعضهم : بنى بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم وشيث
~~وإبراهيم ، ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله بن الزبير بنى كذا
~~بناء لحجاج وهذا متمم . ( قوله : وتعظيما وتكريما ) وكأن حكمة تقدم التعظيم
~~على التكريم في البيت وعكسه في قاصده أن المقصود بالذات في البيت إظهار
~~عظمته في النفوس حتى تخضع لشرفه وتقوم بحقوقه ، ثم كرامته بإكرام زائريه
~~بإعطائهم ما يطلبونه وإنجازهم ما أملوه ، وفي زائره وجود كرامته عند الله
~~تعالى بإسباغ رضاه عليه وعفوه عما جناه واقترفه ، ثم عظمته بين أبناء جنسه
~~بظهور تقواه وهدايته ويرشد إلى هذا ختم دعاء البيت بالمهابة الناشئة عن تلك
~~العظمة إذ هي التوقير والإجلال ودعاء الزائر بالبر الناشئ عن ذلك التكريم
~~إذ هو الاتساع في الإحسان ا ه . شرح حج . ( قوله : فحينا ) أي : أكرمنا . (
~~قوله : ومعنى السلام الأول ذو السلامة ) عبارة حج أنت السلام أي : السالم
~~من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية ، أو المسلم لعبيدك من
~~الآفات ا ه فما ذكره الشارح من التفرقة لا يتعين . ( قوله : فيدخل ) بالنصب
~~عطفا على دخول فيفيد سنتين فورية الدخول وكونه من باب بني شيبة والفورية
~~صرح بها ابن حجر ( قوله : على باب بني شيبة ) وهو المسمى الآن بباب السلام
~~. ا ه . حج . ( قوله : من جهة باب الكعبة ) وهي أشرف جهاتها . ا ه . حج و م
~~ر وأيضا قد أمر الله أن تؤتى البيوت من أبوابها ح ف ( قوله : بطواف قدوم )
~~إلا لعذر يقتضي تأخير الطواف وحينئذ يصلي تحية المسجد PageV02P159 يطلب من
~~الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما فلا يصح قبل
~~أدائه أن يتطوعا بطوافه قياسا على أصل النسك ( ومن قصد الحرم ) هو أعم من
~~قوله مكة . ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة ، أو تجارة ( سن ) له ( إحرام به )
~~أي : بنسك كتحية المسجد لداخله سواء أتكرر دخوله كحطاب أم لا كرسول قال في
~~المجموع : ويكره تركه . [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن
# ( واجبات ms1531 الطواف ) بأنواعه ثمانية : أحدها وثانيها : ( ستر ) العورة (
~~وطهر ) عن حدث أصغر ، أو أكبر وعن نجس كما في الصلاة ولخبر الطواف بالبيت
~~صلاة ( فلو زالا ) بأن عري ، أو أحدث ، أو تنجس بدنه أو ثوبه ، أو مطافه
~~بنجس غير معفو عنه ( فيه ) أي : في طوافه ( جدد ) الستر والطهر ( وبنى )
~~على طوافه وإن تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير
~~الفعل والكلام سواء أطال الفصل
# هامش وكذا إن أراد عدم الطواف شوبري . ( قوله : تحية المسجد ) أي :
~~الكعبة ؛ لأن الطواف تحيتها فقط ح ف وأما بقية المسجد فتحيته الصلاة كغيره
~~وعبارة سم قوله : تحية المسجد قال ابن حجر في حاشية الإيضاح : أي : الكعبة
~~كما صرحوا به وأما تحية المسجد فتندرج في ركعتي الطواف بمعنى أنه إذا نوى
~~بهما مع الطواف التحية أثيب عليهما وإلا سقط عنه الطلب بفعلهما . ( قوله :
~~كإقامة جماعة ) ولو في مندوبة وقوله : وضيق وقت صلاة ولو نافلة مؤكدة ، أو
~~راتبة وقوله : وتذكر فائتة أي : مكتوبة شوبري . ( قوله : في أثنائه ) أي :
~~الطواف فيتركه ويأتي بها . ( قوله : ؛ لأنه ) أي : المذكور يفوت هو ظاهر في
~~الأولين لا في الثالث ؛ لأن الفائتة لا تفوت إلا أن يراد ؛ لأن المجموع
~~يفوت والأولى التعليل بأن الصلاة أفضل منه فقدمت . ( قوله : فلا يطلب ) أي
~~: مستقلا فلا ينافي كونه يحصل بطواف الركن وقوله : من الداخل بعده أي :
~~وبعد نصف الليل أما قبله فيطلب منه ؛ لأنه لم يدخل وقت طواف الركن كما أشار
~~إليه الشارح بالتعليل شوبري قوله : أن يتطوعا ) أي : الداخل بعده والمعتمر
~~. ( قوله : قياسا على أصل النسك ) قد يفرق بأن التطوع في أصل النسك يفوت
~~الواجب بالكلية بخلافه هنا لا يحصل به الفوات شوبري . ( قوله : على أصل
~~النسك ) أي : فلا يصح التطوع به مع بقاء فرضه عليه .
# | ( فصل : فيما يطلب في الطواف إلخ )
# . كان الأولى ذكر الأركان قبل هذا الفصل ، ثم يذكر شروطها كما صنع في
~~البيوع وقدم واجبات الطواف على واجبات الوقوف ؛ لأن الطواف أفضل ؛ لأن
~~الشارع شبهه بالصلاة وقيل إن الوقوف ms1532 أفضل لخبر { الحج عرفة } . ( قوله :
~~واجبات الطواف ) هلا قال شروط الطواف . ( قوله : بأنواعه ) أي : الستة من
~~قدوم وركن ووداع وما يتحلل به في الفوات وطواف نذر وتطوع . ( قوله : أحدها
~~وثانيها ) جمع بينهما في الحكم لقوله كما في الصلاة ولخبر { الطواف بالبيت
~~صلاة } ع ش وقدم القياس على الحديث لكونه ليس نصا في المدعى . ( قوله : فلو
~~زالا إلخ ) بخلاف الإغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة ح ل . (
~~قوله : بأن عري ) بابه تعب ح ف . ( قوله : أو مطافه ) وغلبتها مما عمت به
~~البلوى في المطاف وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين العفو عنها وينبغي
~~أن يقال : يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك أي : بشرط أن لا تكون رطبة ولا
~~يتعمد المشي عليها كما مر وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس
~~المطاف شرح م ر . ( قوله : وبنى ) ومعنى البناء على الماضي أنه يبني من
~~الموضع الذي وصل إليه ولو أثناء الطواف PageV02P160 أم قصر لعدم اشتراط
~~الولاء فيه كالوضوء ؛ لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها
~~بخلاف الصلاة لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من ، أوجبه ومحل اشتراط
~~الستر والطهر مع القدرة أما مع العجز ففي المهمات جواز الطواف بدونهما إلا
~~طواف الركن فالقياس منعه للمتيمم والمتنجس وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة
~~الوقت وهو مفقود ؛ لأن الطواف لا آخر لوقته انتهى وفي جواز فعله فيما ذكر
# هامش على الأصح شوبري . ( قوله : ؛ لأن كلا منهما ) بيان للجامع ح ف . (
~~قوله : أما مع العجز إلخ ) حاصل هذه المسألة أنه إن كان فاقدا للستر جاز
~~الطواف مطلقا وإن كان به نجاسة ، أو كان فاقد الطهورين لم يجز مطلقا وإن
~~كان فاقدا للماء جاز الطواف مطلقا بالتيمم ولا تجب الإعادة في طواف الركن
~~إلا إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء كما قرره شيخنا السجيني وقرر شيخنا
~~العزيزي ما نصه حاصل المعتمد في العاجز أنه إن كان فاقد الطهورين ، أو
~~ببدنه مثلا نجاسة غير معفو عنها يمتنع عليه الطواف ms1533 مطلقا مع استقرار طواف
~~الركن في ذمته دون الوداع وحكمه حكم المحصر كالحائض فيخرج مع الركب إلى محل
~~لا يمكن فيه الرجوع إلى مكة ويتحلل بذبح فحلق مع النية أي : نية التحلل
~~فإذا رجع إلى مكة أحرم للطواف فقط على ما قاله ع ش وقال سم : يحرم بأصل
~~النسك ويأتي بتمامه وإن كان عاجزا عن الستر فقط ، أو متيمما بمحل يغلب فيه
~~الفقد ، أو يستوي الأمران ، أو لعذر لا يوجب الإعادة طاف مطلقا وإن كان
~~بمحل يغلب فيه وجود الماء ، أو كان بعذر يوجب الإعادة يفعل الطواف بأنواعه
~~ما عدا طواف الركن أما هو فلا يفعله إلا إذا شق عليه المصابرة فيفعله ومتى
~~قدر عليه متطهرا بالماء ، أو بالتراب بمحل يغلب فيه الفقد ، أو يستوي
~~الأمران أتى به وهو قبل الإتيان به محرم حكما فلا يجب للإتيان به ثانيا
~~إحرام وإن كان يباح له المحظورات لمشقة التحرز عنها إلى الإتيان به ثانيا
~~قرره شيخنا العزيزي أخذا من م ر و ع ش وبه يعلم ما في كلام الشارح من
~~القصور وإذا مات حج عنه من ماله ولا يكفي الطواف عنه لعدم صحة بناء فعل
~~غيره على فعله ( قوله : إلا طواف الركن ) وسيأتي أن من حاضت قبل طواف الركن
~~ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها أن ترتحل فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها
~~الرجوع منه إلى مكة ، جاز لها حينئذ أن تتحلل كالمحصر ، وتحل من إحرامها
~~ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود والأقرب أنه على التراخي وأنها تحتاج
~~عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه
~~الإعادة أي : إعادة الطواف فلا يحتاج إلى إعادة الإحرام لعدم تحلله حقيقة
~~شرح م ر وقوله : كالمحصر أي : بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل وقوله :
~~وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته قبله
~~كالوقوف ع ش وقال سم على ابن حجر : تأتي بجميع النسك ا ه . ( قوله :
~~فالقياس ) أي : على الصلاة ms1534 الفائتة التي عليه وأراد فعلها بالتيمم بجامع
~~عدم الوقت شوبري ، أي فإنه يمتنع عليه قضاؤها بالتيمم في محل يغلب فيه وجود
~~الماء وهو مسلم في المقيس عليه لا في المقيس ففي كل من المستثنى منه
~~والمستثنى نظر ؛ ؛ لأنه يفعل طواف الركن بهذا التيمم لشدة المشقة في بقائه
~~محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن من غير نية وهذا هو المعتمد ح
~~ل و م ر فقول الشارح : منعه للمتيمم ضعيف واعترض قوله منعه للمتيمم ؛ لأن
~~المتيمم متطهر مع أن الفرض عدم الطهر إلا أن يراد الطهارة القوية وهذا لما
~~وجبت عليه الإعادة كانت طهارته كالعدم ؛ لأن المراد المتيمم بمحل يغلب فيه
~~وجود الماء ؛ لأنه الذي فيه الخلاف بين الإسنوي وغيره تأمل . ( قوله : منعه
~~) ضعيف ؛ لأنه يطوف طواف الركن إذا شق عليه الصبر على الإحرام كما قال م ر
~~: ولا يفعل غيره ففي كلام الإسنوي نظر من وجهين في المستثنى وهو ما ذكر ،
~~وفي المستثنى منه ؛ لأنه يقتضي أن فاقد الطهورين والمنجس يفعلان طواف غير
~~الركن وليس كذلك فقول الشارح منعه للمتيمم ضعيف . ( قوله : وإنما فعلت
~~الصلاة ) أي : المؤداة وقوله : كذلك أي : بالتيمم في محل يغلب فيه وجود
~~الماء يؤخذ منه الجواز في طواف الوداع لحرمة مفارقته مكة بدونه حرر سم . (
~~قوله : وفي جواز إلخ ) شروع في مناقشة PageV02P161 بدونهما مطلقا نظر .
~~وقولي : فلو زالا إلى آخره أولى من قول الأصل فلو أحدث فيه توضأ وبنى ( و )
~~ثالثها : ( جعله البيت عن يساره ) بقيد زدته بقولي ( مارا تلقاء وجهه )
~~فيجب كونه خارجا بكل بدنه عنه حتى عن شاذروانه وحجره للاتباع مع خبر مسلم {
~~خذوا عني مناسككم } فإن خالف شيئا من ذلك كأن استقبل البيت ، أو استدبره ،
~~أو جعله عن يمينه ، أو عن يساره ورجع القهقري نحو الركن اليماني لم يصح
~~طوافه لمنابذته ما ورد الشرع به والحجر بكسر الحاء ويسمى حطيما المحوط بين
~~الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة ( و ) رابعها (
~~بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له ، أو ms1535 لجزئه في مروره ببدنه ) للاتباع ويسن
~~كما قال النووي : أن يتوجه البيت أول طوافه ويقف على جانب الحجر الذي لجهة
~~الركن اليماني بحيث يصير
# هامش مع الإسنوي فقوله : فعله أي : الطواف فيما ذكر أي غير طواف الركن من
~~وداع وقدوم وتطوع وقيل المراد بما ذكر حال العجز . ( قوله : بدونهما ) أي :
~~الستر والطهر الصادق الدون المذكور بأن يطوف عاريا ، أو نجسا ، أو فاقد
~~الطهورين وهذا معنى قوله مطلقا أي : دونا مطلقا أي : غير مقيد بفرد من
~~أفراد الدون المذكورة كما اقتضى الإطلاق المذكور اقتصار الإسنوي في
~~الاستثناء من العجز على طواف الركن فيكون قوله : مطلقا صفة لموصوف محذوف ،
~~أو حالا من الدون وعلى كلام الشوبري يكون حالا من الهاء في فعله وقوله :
~~نظر إذ فاقد الطهورين والمنجس لا يفعلان شيئا من الطواف كما مر وإن كان بعض
~~أفراد الدون كالعاري يفعل أنواع الطواف جميعا كما مر أيضا وبهذا الإيضاح
~~المفصح عن مراد الشارح أي إفصاح علم معنى الإطلاق واستغني عما سودت به
~~الأوراق كما أفاده شيخنا العزيزي . وقال الشوبري قوله : مطلقا أي سواء كان
~~طواف قدوم ، أو وداع ، أو غيرهما ما عدا طواف الركن ؛ لأنه تقدم استثناؤه
~~هكذا ظهر . ( قوله : أولى ) ؛ لأنه يوهم أنه لا يبطل بالنجاسة . ا ه . سم .
~~( قوله : جعل البيت عن يساره ) أي بحيث لا يستقبل شيئا مما بعد الحجر من
~~جهة الباب ا ه سم . ( قوله : بكل بدنه ) فلو مس البيت بيده مثلا ، أو أدخل
~~جزءا منه في هواء الشاذروان أو هواء غيره من أجزاء البيت لم يصح بعض طوفته
~~كما في شرح م ر وليس الثوب كالبدن على المعتمد خلافا للشوبري . ( قوله :
~~شاذروانه ) بفتح الذال المعجمة وهو الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه
~~الأرض قدر ثلثي ذراع تركته قريش عند بنائهم له لضيق النفقة أي : لقلة
~~الدراهم الحلال التي يصرفونها في البناء شرح م ر . ( قوله : وحجره ) فلو
~~دخل من إحدى فتحتيه وخرج من الجانب الآخر لم تصح طوفته أي : بعضها ؛ لأنه
~~صلى الله ms1536 عليه وسلم إنما طاف خارج الحجر شرح م ر . ( قوله : ورجع القهقرى )
~~بفتح القافين بينهما هاء ساكنة وبفتح الراء أي : مشى إلى خلف من غير أن
~~يعيد وجهه إلى جهة مشيه كما قاله القسطلاني . ( قوله : الشاميين ) فيه
~~تغليب ؛ لأن أحدهما شامي والآخر عراقي وهو الذي بجانب الباب . ( قوله :
~~محاذيا له ) أي حقيقة ، أو حكما فيشمل الزاحف والراكب ق ل على التحرير . (
~~قوله : بدؤه ) المناسب تقديمه على ما قبله . ( قوله : أو لجزئه ) بأن كان
~~نحيفا وحاذى بجميع بدنه بعض الحجر ز ي . ( قوله : ببدنه ) أي : بجميع شقه
~~الأيسر م ر قال حج : ويظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو
~~المنكب فلو انحرف عنه بهذا ، أو حاذاه بما تحته من الشق الأيسر لم يكف . (
~~قوله : أول طوافه ) لا في غيره م ر . PageV02P162 كل الحجر عن يمينه ومنكبه
~~الأيمن عند طرف الحجر ، ثم يمر متوجها له فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن
~~يساره وهذا مستثنى من وجوب جعل البيت عن يساره ( فلو بدأ بغيره ) كأن بدأ
~~بالباب ( لم يحسب ) ما طافه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو أزيل الحجر
~~والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله ويسن حينئذ استلام محله وتقبيله
~~والسجود عليه وقولي : أو لجزئه من زيادتي . ( و ) خامسها : ( كونه سبعا )
~~ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ماشيا ، أو راكبا ، أو زاحفا بعذر ،
~~أو غيره فلو ترك من السبع شيئا وإن قل لم يجزه ( و ) سادسها : كونه ( في
~~المسجد ) وإن وسع ، أو كان الطواف على السطح ولو مرتفعا عن البيت ، أو
# هامش ( قوله : ويقف على جانب الحجر ) أي : الأسود ويسمى الركن الأسود وهو
~~في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جانب المشرق وارتفاعه من الأرض الآن
~~ذراعان وثلثا ذراع كما قاله الأزرقي في تاريخ مكة وبينه وبين المقام ثمانية
~~وعشرون ذراعا ، وفي حديث ابن عباس مرفوعا مما صححه الترمذي { نزل الحجر
~~الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم } . وفي هذا
~~الحديث التخويف ؛ لأنه إذا كان ms1537 الخطايا تؤثر في الحجر فما ظنك بتأثيرها في
~~القلوب وينبغي أن يتأمل كيف أبقاه الله تعالى على صفة السواد أبدا مع ما
~~مسه من أيدي الأنبياء والمرسلين المقتضي لتبييضه ليكون ذلك عبرة لأولي
~~الأبصار واعظا لكل من وافاه من ذوي الأفكار ؛ ليكون ذلك باعثا على مباينة
~~الزلات ومجانبة الذنوب الموبقات . ، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
~~مرفوعا : { إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما
~~ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب } رواه أحمد والترمذي . وإنما أذهب
~~الله نورهما ليكون إيمان الناس بكونهما حقا إيمانا بالغيب ولو لم يطمس لكان
~~الإيمان بهما إيمانا بالمشاهدة ، والإيمان الموجب للثواب هو الإيمان بالغيب
~~، ويبعث الحجر يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه
~~بالموافاة كما ذكر ذلك كله القسطلاني على البخاري . ( قوله : الذي ) صفة
~~لجانب ( قوله : فإذا جاوزه ) أي : قارب أن يجاوزه ا ه ابن حجر لكن في شرح م
~~ر أن المراد فإذا جاوزه بالفعل وعبارته وما اقتضاه كلام المجموع من إجزاء
~~الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد وإن بحث الزركشي وابن الرفعة
~~خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة جميعه ا ه . فقول الشارح وهذا أي :
~~استقبال الحجر في أول طوافه مستثنى أي استثناء حقيقيا وعبارة الشوبري قوله
~~: وهذا أي : قوله : ثم يمر متوجها له وقوله : مستثنى الاستثناء صوري ففي
~~الحقيقة لا استثناء كما في الإيعاب ا ه أي : لأن زمن التوجه لا يحسب من
~~الطواف بل أوله من حين الانفتال وهو حينئذ جاعل البيت عن يساره ح ف وهذا
~~بحسب ما فهمه العلامة الشوبري من قوله جاوزه وعلى كلام م ر يكون الاستثناء
~~حقيقيا كما تقدم وقوله : انفتل أي : التفت وجعل البيت عن يساره قال الشيخ
~~الزيادي : وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء
~~قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ( قوله فلو بدأ ) ولو ساهيا شوبري . (
~~قوله : والعياذ بالله ) أي : من إدراك هذا الزمن وإلا فهو ينقل ولا ms1538 بد كما
~~هو ظاهر وقال ع ش : قوله : والعياذ بالله أي : من إدراك ذلك الزمن وليست
~~الاستعاذة من إزالته لأنها واقعة قطعا . ( قوله : محاذاة محله ) العبرة
~~بمحله وإن انتقل لمحل آخر ح ل . ( قوله : سبعا ) أي : يقينا . ( قوله : ولو
~~في الأوقات المنهي إلخ ) كذا عبر م ر وهذه الغاية للتعميم لكن لا موقع لها
~~هنا إذ لا علاقة بينها وبين العدد حتى يعمم بها فيه وابن حجر ذكر هذا الحكم
~~مستقلا لا على سبيل الغاية فتأمل . ( قوله : وإن وسع ) فلو بلغ الحل فصارت
~~حاشيته في الحل وطاف فيها لم يصح فلا بد من الحرم مع المسجد ح ل و زي أي :
~~فيشترط أن لا يخرج بالتوسيع عن الحرم ؛ لأنه وسع مرارا فوسعه النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعمر وعثمان وابن الزبير ، ثم عبد الملك ، ثم PageV02P163
~~حال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري ( و ) سابعها : ( نيته ) أي
~~: الطواف ( إن استقل ) بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات ( و ) ثامنها : (
~~عدم صرفه ) لغيره كطلب غريم كما في الصلاة فإن صرفه انقطع لا إن نام فيه
~~على هيئة لا تنقض الوضوء وهذا والذي قبله من زيادتي . ( وسننه أن يمشي في
~~كله ) ولو امرأة إلا لعذر كمرض للاتباع رواه مسلم ولأن المشي أشبه بالتواضع
~~والأدب ويكره بلا عذر الزحف لا الركوب لكنه خلاف الأولى كما نقله في
~~المجموع عن الجمهور وفي غيره عن الأصحاب وصححه ونصه في الأم على الكراهة
~~يحمل على الكراهة غير الشديدة التي عبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى . ( و
~~) أن ( يستلم الحجر ) الأسود بيده ( أول طوافه و ) أن ( يقبله ويسجد عليه )
~~للاتباع رواه في الأولين الشيخان وفي الثالث البيهقي وإنما تسن الثلاثة
~~للمرأة إذا خلا المطاف ليلا ، أو نهارا وإن خصه ابن الرفعة بالليل والخنثى
~~كالمرأة ( فإن عجز ) عن الأخيرين ، أو الأخير ( استلم ) بلا تقبيل في
~~الأولى وبه في الثانية ( بيده ) اليمنى فإن عجز فباليسرى على الأقرب كما
~~قاله الزركشي ( ف ) إن عجز عن استلامه بيده استلمه ( بنحو عود ) كخشبة .
~~وتعبيري بذلك ms1539 أولى من اقتصاره على استلم ( ثم قبل ) ما استلمه به وهذا من
~~زيادتي . ( ف ) إن عجز عن استلامه بيده وبغيرها ( أشار ) إليه ( بيده )
~~اليمنى ( فبما فيها ) من زيادتي ، ثم قبل
# هامش ابنه الوليد ، ثم المنصور كما في ع ش ، وفي الشوبري أن الموسع في
~~زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمر . ( قوله : على السطح ) أي سطح المسجد لا
~~سطح الكعبة ؛ لأنه يشترط أن يكون خارجا عنها ( قوله : عدم صرفه لغيره ) أي
~~: فقط فلو قصد الطواف والغريم فينبغي الصحة سم فإن قلت سيأتي في الوقوف
~~بعرفة أنه يكفي المرور في عرفة ولو مارا في طلب آبق ، أو غريم ، أو جاهلا
~~أنه عرفة فما الفرق بين الطواف والوقوف ؟ أجيب بأن الطواف من جنس المشي
~~فاحتاج لعدم الصرف لغير الطواف بخلاف الوقوف قوله : لا تنقض الوضوء ) كأن
~~كان راكبا دابة ومتمكنا عليها . ( قوله : لكنه خلاف الأولى ) ، ثم محل جواز
~~إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد م ر ، ثم
~~إن كان لحاجة لم يكره وإلا كره شوبري ومثله يقال في إدخال الصبي غير المميز
~~حج ومحله أيضا إذا كانت طاهرة ، أو متنجسة وليس زمامها بيده ( قوله :
~~اليماني ) نسبة لليمن وتخفيف يائه لكون الألف بدلا من إحدى ياءي النسب أكثر
~~من تشديدها المبني على زيادة الألف ب ر . ( قوله : أشار إليه ) ثم قبل ما
~~أشار به على الأوجه PageV02P164 ما أشار به لخبر البخاري { أنه صلى الله
~~عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر } ولا
~~يشير بالفم إلى التقبيل ويسن تثليث ما ذكر من الاستلام وما بعده في كل طوفة
~~وتخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت . ( قوله : وأن يستلم الحجر ) أي :
~~يلمسه بعد استقباله م ر . ( قوله : وأن يقبله ) ويلزم من يقبله أن يقر
~~قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما ؛ لأن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت
~~وبه يقاس من يستلمه واليماني . ا ه . س ل أي : ؛ لأنه يجب أن يكون خارجا عن ms1540
~~البيت في جميع طوافه . ( قوله : وإن خصه ابن الرفعة ) أي خص السن المفهوم
~~من قوله وإنما تسن . ( قوله : استلم ) انظر تفريعه على العجز فإنه موجود
~~قبل إلا أن يقال : التفريع بالنظر لقول الشارح بلا تقبيل فيصير المعنى فإن
~~عجز عما بعد الاستلام بيده اقتصر على الاستلام بيده فإن عجز عنه أيضا فبنحو
~~عود ا ه . ( قوله : في الأولى ) وهي قوله : فإن عجز عن الأخيرين . ( قوله :
~~أشار إليه ) أي بما في يده ويسن تكرير الإشارة كالاستلام كما في حاشية
~~الإيضاح شوبري . ( قوله : فيما فيها ) قد يقال الإشارة بما في اليد تتبع
~~الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك
~~بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع تحريك ما فيها
~~، أو رفعه نحو الحجر . ا ه . سم . ( قوله : تثليث ما ذكر ) بأن يستلم ، ثم
~~يقبل ، ثم يسجد عليه وهكذا ثانيا وثالثا ، أو يستلمه ثلاثا ، ثم يقبله
~~ثلاثا ، ثم يسجد عليه ثلاثا فتحصل السنة بكل من هذين ولكن الثاني أقرب إلى
~~كلامهم فهو الأولى فيما يظهر شوبري . ( قوله : وتخفيف القبلة ) أي : للحجر
~~وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد ع ش على م ر
~~( و ) أن ( يستلم ) الركن ( اليماني ) ويقبل يده بعد استلامه بها للاتباع
~~رواه الشيخان فإن عجز عن استلامه أشار إليه فعلم أنه لا يسن استلام غير ما
~~ذكر ولا تقبيل غير الحجر من الأركان فإن خالف لم يكره بل نص الشافعي على أن
~~التقبيل حسن ( و ) أن ( يقول ) عند استلامه ( أول طوافه بسم الله والله
~~أكبر اللهم ) أطوف ( إيمانا بك إلى آخره ) أي وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك
~~واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا للسلف والخلف ( و ) أن
~~يقول ( قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك إلى آخره ) أي : والحرم حرمك
~~والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار ويشير إلى مقام إبراهيم وبين
~~اليمانيين { ربنا آتنا في الدنيا حسنة } للاتباع رواه أبو ms1541 داود . ووقع في
~~المنهاج كالروضة اللهم بدل ربنا ( و ) أن ( يدعو بما شاء ومأثوره ) أي :
~~الدعاء فيه أي منقوله ( أفضل فقراءة ) فيه ( فغير مأثوره ) ويسن له الإسرار
~~بذلك ؛ لأنه أجمع للخشوع ( و ) أن ( يراعي ذلك ) أي : الاستلام وما بعده (
~~كل طوفة ) اغتناما للثواب لكنه في الأولى آكد وشمول ذلك لاستلام اليماني
~~وما بعده من زيادتي . ( و ) أن ( يرمل ذكر في ) الطوفات ( الثلاث الأول من
~~طواف بعده سعي ) بقيد زدته بقولي ( مطلوب )
# هامش ابن حجر . ( قوله : استلام غير ما ذكر ) من الركنين الشاميين وقوله
~~: ولا تقبيل غير الحجر أي : من الأركان الثلاثة قال م ر في شرحه والسبب في
~~اختلاف الأركان في هذه الأحكام أن ركن الحجر فيه فضيلتان كون الحجر فيه
~~وكونه على قواعد أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم واليماني فيه فضيلة
~~واحدة وهو كونه على قواعد أبينا إبراهيم وأما الشاميان فليس لهما شيء من
~~الفضيلتين ا ه بالحرف . ( قوله : غير ما ذكر ) كالركنين الشاميين وهما
~~اللذان عند هما الحجر بكسر المهملة شرح م ر . ( قوله : إيمانا بك ) حال من
~~فاعل أطوف بتأويله باسم الفاعل أي : أطوف حال كوني مؤمنا بك . ( قوله : و ،
~~وفاء بعهدك ) المراد بالعهد هنا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم
~~بامتثال أمره واجتناب نهيه حيث قال { : ألست بربكم قالوا بلى } فأمر الله
~~تعالى أن يكتب بذلك عهد وأن يدرج في الحجر الأسود كما في شراح المنهاج . (
~~قوله : قبالة الباب ) أي : في الجهة التي تقابله م ر وحج ، ثم قال حج : وهو
~~واضح فإن الظاهر أنه يقوله كالذي قبله وهو ماش إذ الغالب أن الوقوف في
~~المطاف مضر وعليه فلا يضر كونهما يستغرقان أكثر من قبالتي الحجر والباب لأن
~~المراد هما وما بإزائهما وكذا في كل ما يأتي ا ه بحروفه وقوله : يقوله أي :
~~الدعاء المتقدم في قوله وأن يقول عند استلامه إلخ ( قوله : وهذا مقام
~~العائذ ) أي : وهذا مقام الذي استعاذ بك من النار في قوله { ولا تخزني يوم
~~يبعثون } وهو سيدنا إبراهيم عليه ms1542 الصلاة والسلام . ( قوله : ويشير إلى مقام
~~إبراهيم ) أي : بقلبه لا بنحو يده شوبري . ( قوله : وبين اليمانيين ) أي :
~~الركن اليماني وركن الحجر ففيه تغليب شيخنا ( قوله : فقراءة فيه ) قال
~~جماهير العلماء : إن قراءة القرآن في الطواف مستحبة وقال مالك بكراهتها
~~ووجه الأول أن القرآن أفضل الأذكار فقراءته في حضرة الله أولى كما في
~~الصلاة بجامع أن الطواف بمنزلة الصلاة كما ورد فمناجاة الحق تعالى فيه
~~بكلامه القديم أعظم ووجه الثاني أن الذكر المخصوص بمحل يرجح فعله على الذكر
~~الذي لم يختص وإن كان أفضل قياسا على ما قالوه في أذكار الصلاة بل ورد
~~النهي عن قراءة القرآن في الركوع فافهم ذكره القطب الشعراني في الميزان (
~~قوله : وشمول ذلك ) أي : لفظ ذلك المذكور في المتن ( قوله : وأن يرمل ) من
~~باب نصر ينصر قال الإسنوي : فإن تركه كره والأوجه فيما إذا رملت الأنثى
~~PageV02P165 بأن يكون بعد طواف قدوم ، أو ركن ولم يسع بعد الأول فلو سعى
~~بعده لم يرمل في طواف إفاضة والرمل يسمى خببا ( بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه
~~) يمشي في البقية على هينته للاتباع رواه مسلم . فإن طاف راكبا ، أو محمولا
~~حرك الدابة ورمل به الحامل ولو ترك الرمل في الثلاث لا يقضيه في الأربع
~~الباقية ؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير ( و ) أن ( يقول فيه ) أي : في
~~الرمل ( اللهم اجعله ) أي ما أنا فيه من العمل ( حجا مبرورا ) أي : لم
~~يخالطه ذنب ( إلى آخره ) أي : وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا للاتباع ويقول في
~~الأربعة الباقية كما في التنبيه وغيره رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك
~~أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
~~النار . قال الإسنوي : والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل
~~الإطلاق مراعاة للحديث ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد ( و ) أن ( يضطبع )
~~أي : الذكر ( في طواف فيه رمل ) للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح كما في
~~المجموع ( وفي سعي ) قياسا على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها سبعا
~~وذلك ( بأن يجعل وسط ردائه تحت ms1543 منكبه الأيمن وطرفيه على ) منكبه ( الأيسر )
~~كدأب أهل الشطارة والاضطباع مأخوذ من الضبع بسكون الموحدة وهو العضد وخرج
~~بالطواف والسعي ركعتا الطواف فلا يسن فيهما الاضطباع بل يكره . أنها إن
~~قصدت التشبه بالرجال حرم وإلا فلا سم . ( والسبب في مشروعية الرمل ) : ما
~~ذكره العلامة الحلبي في السيرة { أن كفار قريش قالوا : إن المهاجرين
~~أوهنتهم أي : أضعفتهم حمى يثرب فأطلع الله نبيه على ما قالوا ، ثم قال :
~~رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ؛
~~أي : ليروا المشركين أن لهم قوة فعند ذلك قال المشركون أي : قال بعضهم لبعض
~~: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أوهنتهم ، هؤلاء أجلد من كذا ، إنهم
~~لينفرون أي : يثبون نفر الظبي أي : الغزال وإنما لم يأمرهم بالرمل في
~~الأشواط كلها رفقا بهم واضطجع صلى الله عليه وسلم بردائه وكشف عضده اليمنى
~~ففعلت الصحابة كذلك وهو أول رمل واضطباع في الإسلام وكان ذلك في عمرة
~~القضاء } ا ه . ( قوله : مقاربا خطاه ) بالضم جمع خطوة بالضم ما بين
~~القدمين وجمع الخطوة بالفتح خطاء بالكسر والمد كركوة وركاء وهي نقل الدم
~~إلى محل آخر وهو المراد هنا ع ش . ( قوله : مبرورا ) الحج المبرور هو :
~~المقبول وقيل : المبرور الذي لم يخالطه ذنب والسعي المشكور : العمل المتقبل
~~ا ه . وقال الحسن البصري : الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في
~~الآخرة وقال : صلى الله عليه وسلم { إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال :
~~لبيك اللهم لبيك قال الله تعالى : لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك }
~~، وفي رواية { لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك } . ( قوله : وذنبا مغفورا
~~) لعل التقدير واجعل ذنبي ذنبا مغفورا وكذا يقال في قوله وسعيا أي : واجعل
~~سعيي سعيا مشكورا أي : مقبولا . قوله { ربنا آتنا في الدنيا حسنة } وهي كل
~~خير يقصد تحصيله فيها وما أعان عليه ، وقيل الزوجة الصالحة وقوله : وفي
~~الآخرة حسنة هي كل ما فيها من الراحة والنعيم المقيم والشهود أي : المشاهدة
~~لوجهه الكريم شوبري بزيادة ( قوله ms1544 : فيه رمل ) أي : يشرع فيه الرمل وإن لم
~~يقع بالفعل ح ل . ( قوله : كدأب أهل الشطارة ) الشاطر الذي أعيا أهله خبثا
~~. ا ه . مختار أي : أتعبهم من خبثه لكن المراد هنا من عنده نشاط . ( قوله :
~~وهو العضد ) أي : لأنه يدل على القوة كما أن العضد فيه القوة . ( قوله : بل
~~يكره ) أي فيزيله عند إرادتهما ويعيده عند إرادة السعي شرح م ر ( و ) أن (
~~يقرب ) الذكر في طوافه ( من البيت ) تبركا ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل
~~نعم إن تأذى ، أو آذى غيره بنحو زحمة فالبعد أولى ( فلو فات رمل بقرب )
~~لنحو زحمة ( وأمن لمس نساء ولم يرج فرجة ) يرمل فيها لو انتظر ( بعد )
~~للرمل ؛ لأنه يتعلق بنفس العبادة والقرب يتعلق بمكانها فإن خاف
# هامش ( قوله : والقرب يتعلق بمكانها ) أي : وما يتعلق بذات العبادة أفضل
~~مما تعلق بمحلها كالجماعة بغير المسجد الحرام أفضل من الانفراد به شرح حج
~~وكيف هذا مع أن PageV02P166 لمس نساء فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع
~~الرمل تحرزا عن ملامستهن المؤدية إلى انتقاض الطهر ولو خاف مع القرب أيضا
~~لمسهن فترك الرمل أولى وإذا تركه سن أن يتحرك في مشيه ويرى أنه لو أمكنه
~~لرمل وكذا في العدو في السعي الآتي بيانه وإن رجى الفرجة المذكورة سن له
~~انتظارها وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما شيء من الثلاثة المذكورة
~~بل يسن لهما في الأخيرة حاشية المطاف بحيث لا يختلطان بالرجال إلا عند خلو
~~المطاف فيسن لهما القرب وذكر حكم الخنثى مع قولي ولم يرج فرجة من زيادتي .
~~( و ) أن ( يوالي كل ) من الذكر وغيره ( طوافه ) خروجا من الخلاف في وجوبه
~~( و ) أن ( يصلي بعده ركعتين و ) فعلهما ( خلف المقام أولى ) للاتباع رواه
~~الشيخان وذكر الأولوية من زيادتي وكذا قولي : ( ف ) إن لم يفعلهما خلف
~~المقام فعلهما ( في الحجر ففي المسجد الحرام ففي الحرم فحيث شاء ) متى شاء
~~ولا يفوتان إلا بموته ويقرأ فيهما ( بسورتي الكافرون والإخلاص ) للاتباع
~~رواه مسلم ولما في قراءتهما من الإخلاص المناسب لما ms1545 هنا ؛ لأن المشركين
~~كانوا يعبدون الأصنام ثم . ( و ) أن ( يجهر ) بهما ( ليلا ) مع ما ألحق به
~~من الفجر إلى طلوع الشمس ويسر فيما عدا ذلك كالكسوف ويجزئ عن الركعتين
~~فريضة ونافلة أخرى . ( ولو حمل شخص حلال ، أو محرم ) طاف عن نفسه ، أو لم
~~يطف ( محرما ) بقيد زدته بقولي ( لم يطف عن نفسه ) ( ودخل وقت طوافه وطاف
~~به ) بقيد زدته في الأوليين بقولي
# هامش الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره ؟ بل أكثر عند ابن
~~حجر إلا أن يقال : درجات الجماعة عظيمة تأمل . ( قوله : من الثلاثة ) أي :
~~الرمل والاضطباع والقرب ح ل . ( قوله : في الأخيرة ) أي : بدل الأخيرة . (
~~قوله : خلف المقام ) المراد به كون المقام بينه وبين الكعبة ؛ لأن وجهه كان
~~من جهتها فغير ا ه برماوي . وقوله : المقام أي : الذي أنزل من الجنة ليقوم
~~عليه إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم عند بناء الكعبة لما أمر به
~~وأري محلها بسحابة على قدرها ؛ لأن محلها كان اندرس فكان يقصر به إلى أن
~~يتناول الآلة من إسماعيل صلى الله عليه وسلم ثم يطول إلى أن يضعها ، ثم بقي
~~مع طول الزمن بجنب باب الكعبة حتى وضعه صلى الله عليه وسلم بمحله الآن على
~~الأصح والمراد بخلفه : كل ما يصدق عليه ذلك عرفا شرح حجر فعلم من هذا أنه
~~سمي مقام إبراهيم لكونه كان يقوم عليه عند بناء الكعبة وليس معناه أنه
~~مدفون فيه كما توهم ؛ لأنه مدفون في الشام . ( قوله : للاتباع ) ومنه يؤخذ
~~أن فعلهما خلفه أفضل منه في جوف الكعبة ويوجه بأن فضيلة الاتباع تزيد على
~~فضيلة البيت كما أن ما عداهما من النوافل يكون فعله في بيت الإنسان أفضل
~~منه في الكعبة لما ذكر شرح م ر . ( قوله : ولا يفوتان ) هل المراد ما لم
~~يأت بعد الطواف بفريضة ، أو نافلة أخرى بدليل قوله الآتي : ويجزئ عن
~~الركعتين إلخ ، أو أعم ؟ فيكون قوله الآتي : ويجزئ إلخ المراد به : أن ذلك
~~يسقط أصل الطلب فلا ينافي خصوص ركعتي الطواف سم ms1546 وعبارة ع ش على م ر قوله :
~~ولا يفوتان إلا بموته ( فإن قلت كيف هذا مع أنه يغني عنهما فريضة ونافلة ؟
~~) قلت لا يضر هذا لاحتمال أنه لم يصل بعد الطواف أصلا ، أو صلى لكنه نفى
~~سنة الطواف . ( قوله : وأن يجهر إلخ ) بخلاف ركعتي الإحرام فإن السنة
~~الإسرار فيهما ولو ليلا خلافا لمن زعم الجهر ليلا وكأن الفرق الاتباع ؛ لأن
~~الباب باب اتباع ز ي ( قوله : ولو حمل شخص إلخ ) هو مرتبط بمحذوف صرح به م
~~ر فقال : ولا يتعين على المحرم أن يطوف بنفسه ولهذا لو حمل إلخ وشمل الولي
~~إذا حمل غير المميز وخرج بقوله حمل ما لو جعله في شيء موضوع على الأرض ، أو
~~سفينة وجذبه فيقع للحامل والمحمول مطلقا إذ لا تعلق لطواف كل منهما بطواف
~~الآخر لانفصاله عنه كما في شرح م ر . والحاصل أن الحامل والمحمول إما أن
~~يكونا حلالين أو محرمين ، أو الأول حلالا والثاني محرما ، أو بالعكس فهذه
~~أربعة وعلى كل إما أن يكون الحامل طاف عن نفسه ، أو لم يطف دخل وقت طوافه ،
~~أو لا ومثله المحمول . والحاصل من ضرب أربعة الحامل في أربعة المحمول ستة
~~PageV02P167 ( ولم ينوه لنفسه ، أو لهما ) بأن نواه للمحمول ، أو أطلق (
~~وقع ) الطواف ( للمحمول ) ؛ لأنه كراكب دابة ؛ وعملا بنية الحامل وإنما لم
~~يقع للحامل المحرم إذا دخل وقت طوافه ونوى المحمول ؛ لأنه صرفه عن نفسه (
~~إلا إن أطلق وكان كالمحمول ) في كونه محرما ما لم يطف عن نفسه ودخل وقت
~~طوافه ( ف ) يقع ( له ) ؛ لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه فإن طاف المحمول
~~عن نفسه ، أو لم يدخل وقت طوافه لم يقع له إن لم ينوه لنفسه وإلا فكما لو
~~لم يطف ودخل وقت طوافه وإن نواه الحامل لنفسه ، أو لهما وقع له وإن نواه
~~محموله لنفسه ، أو لم يطف عنها عملا بنيته في الجميع ولأنه الطائف ولم
~~يصرفه عن نفسه فيما إذا لم يطف ودخل وقت طوافه وإفادة حكم الإطلاق فيمن لم
~~يطف من زيادتي ms1547 . ( وسن ) لكل بشرطه في الأنثى والخنثى ( أن يستلم الحجر بعد
~~طوافه وصلاته ثم يخرج من باب الصفا ) وهو الباب الذي بين الركنين اليمانيين
~~( للسعي ) بين الصفا والمروة للاتباع رواه مسلم ( وشرطه أن يبدأ بالصفا )
~~بالقصر طرف جبل أبي قبيس ( ويختم بالمروة ) والتصريح به من زيادتي فلو عكس
~~لم تحسب المرة الأولى ( و ) أن ( يسعى سبعا ذهابه من كل مرة ) منهما (
~~للآخر في المسعى مرة ) للاتباع { وقال صلى الله عليه وسلم : أبدأ بما بدأ
~~الله به } رواه مسلم ورواه النسائي بلفظ { فابدءوا بما بدأ الله به } ( و )
~~أن
# هامش عشر تضرب في الأربعة الأولى بأربعة وستين وعلى كل إما أن ينوي
~~الحامل الطواف عن نفسه فقط ، أو عن المحمول ، أو عنهما ، أو يطلق ومثلها في
~~المحمول فتضرب أربعة في أربعة بستة عشر وهي صور النية تضرب في الأربعة
~~والستين تبلغ ألفا وأربعة وعشرين صورة فتأمل . ح ف . ( قوله : طاف عن نفسه
~~) راجع لكل ؛ لأن الطواف يصدق بطواف القدوم طاف عن نفسه ، أو لم يطف فهذه
~~أربعة أحوال في الحامل وعلى كل حال إما أن ينوي المحمول ، أو نفسه أو
~~كليهما ، أو يطلق . والحاصل من ضرب أربعة في أربعة بستة عشر فإن نوى
~~المحمول ، أو أطلق وقع للمحمول في هذين المضروبين في الأربعة الأحوال
~~بثمانية يستثنى منها صورة واحدة يقع فيها للحامل وهي قول المصنف إلا إن
~~أطلق إلخ وأما إذا نوى الحامل نفسه ، أو كليهما مع الأحوال الأربعة
~~المتقدمة فيقع فيها الطواف له مع الصورة المتقدمة المستثناة فيقع له الطواف
~~في تسع صور ويقع للمحمول في سبع . ( قوله : محرما ) سواء كان له عذر أم لا
~~م ر . ( قوله : وطاف به ) معطوف على حمل . ( قوله : في الأولين ) أي :
~~الحلال والمحرم الذي طاف عن نفسه . ( قوله : أو لهما ) أي : ولا لهما . (
~~قوله : وعملا بنية الحامل ) أي فيما إذا نواه للمحمول . ( قوله : فيقع له )
~~أي : للحامل . ( قوله : إن لم ينوه ) أي : المحمول ز ي و ع ش وقوله : وإلا
~~بأن نواه المحمول لنفسه وقوله ms1548 : فكما لو لم يطف أي : فيقع للمحمول كما تقدم
~~ا ط ف . ( قوله : وإن نواه الحامل ) محترز قوله ولم ينوه لنفسه . ( قوله :
~~وسن لكل بشرطه ) وهو خلو المطاف عن الرجال غير المحارم . ( قوله : أن يستلم
~~الحجر ) ويقبله وسجد عليه . ( قوله : ثم بعد طوافه وصلاته ) أي : بعد فراغ
~~طوافه وبعد صلاته ركعتين سنة الطواف . ( قوله : والمروة ) وهي أفضل من
~~الصفا كما في م ر لأنها المقصد والطواف أفضل أركان الحج حتى من الوقوف ؛
~~لأن الشارع شبهه بالصلاة كما قرره شيخنا ح ف . واندفع بقوله لأنها المقصد
~~ما يقال اشتراطهم البداءة بالصفا وذكر الله له أولا يدلان على كونه أفضل ا
~~ه . ( قوله : بالمروة ) وهي طرف جبل قينقاع وقدر المسافة بين الصفا والمروة
~~بذراع الآدمي سبعمائة وسبعة وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة وثلاثين
~~ذراعا فأدخلوا بعضه في المسجد برماوي . ( قوله : أبدأ بما بدأ الله إلخ )
~~هو بلفظ المضارع سم و ع ش لأنه جواب لقولهم : يا رسول الله PageV02P168
~~يسعى ( بعد طواف ركن ، أو قدوم و ) أن ( لا يتخللهما ) أي : السعي وطواف
~~القدوم ( الوقوف ) بعرفة بأن يسعى قبله للاتباع مع خبر { خذوا عني مناسككم
~~} فإن تخللهما الوقوف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض فيمتنع أن يسعى بعد
~~طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض ( ولا تسن إعادة سعي ) ؛ لأنه لم يرد
~~وتعبيري بذلك أولى مما ذكره . ( وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة
~~) أي : قدرها ، لأنه صلى الله عليه وسلم { رقى على كل منهما حتى رأى البيت
~~} رواه مسلم وخرج بزيادتي الذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما الرقي إلا إن
~~خلا المحل عن الرجال وغير المحارم فيما يظهر كما نبه عليه وعلى الخنثى
~~الإسنوي والواجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورءوس أصابع
~~رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة ( و ) أن ( يقول كل ) من الذكر
~~والراقي وغيرهما ( الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره ) أي : الله أكبر
~~على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ms1549 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ( ثم يدعو بما
~~شاء ) دينا ودنيا ( و ) أن ( يثلث الذكر والدعاء ) للاتباع في ذلك رواه
~~مسلم بزيادة بعض ألفاظ ونقص بعضها وتعبيري بكل إلى آخره أعم من قوله فإذا
~~رقى إلى آخره ( و ) أن ( يمشي ) على هينته ( أول السعي وآخره و ) أن ( يعدو
~~الذكر ) أي : يسعى سعيا شديدا ( في الوسط ) للاتباع رواه مسلم ( ومحلهما )
~~أي : المشي والعدو ( معروف ) ثم فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر
~~المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين
~~الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بجدار العباس رضي الله
~~عنه فيمشي حتى ينتهي إلى
# هامش بماذا تبدأ وقوله : فابدءوا بلفظ الأمر ؛ لأنه جواب لقولهم : يا
~~رسول الله بماذا نبدأ قال شيخنا ولعل السؤال تعدد برماوي . ( قوله : وأن
~~يسعى بعد طواف ركن ) وهل الأفضل السعي بعد طواف القدوم ، أو بعد طواف
~~الإفاضة ؟ ظاهر كلام النووي في مناسكه الكبرى : الأول والمعتمد ما أفتى به
~~شيخنا م ر استحباب التأخير ز ي أي : فالأفضل فعله بعد طواف الركن . ( قوله
~~: ولا تسن إعادة سعي ) أي : ولو بعد طواف الإفاضة أي : إن كان سعى بعد طواف
~~القدوم كما في شرح م ر وحجر . فإن أعيد لم يحرم بل خلاف الأولى على ظاهر
~~كلام الشيخين ، ومكروه على ما قاله أبو محمد شوبري . وعبارة ح ل ولا تسن
~~إعادة سعي بل هو مكروه ، ويستثنى القارن فإنه يسن له أن يطوف طوافين ويسعى
~~سعيين ؛ خروجا من خلاف أبي حنيفة وهل له أن يوالي بين الطوافين والسعيين ؟
~~قلت : مقتضى كلامهم الامتناع فيطوف ويسعى ، ثم يطوف ويسعى ا ه . ( قوله :
~~أن يرقى ) بفتح القاف مضارع رقي بكسرها في الأفصح أي : في المحسوسات وأما
~~في المعاني فبالفتح ومنه خبر اللديغ الذي رقاه الصحابي ا ه شوبري . ( قوله
~~: قامة ) هذا بالنظر لما كان وأما الآن فقد علت الأرض حتى ms1550 غطت درجات كثيرة
~~فلا يتأتى رقي ما ذكر ( قوله : عقبه ) إن كان ماشيا ، أو حافر دابته إن كان
~~راكبا ح ل . ( قوله : بيده الخير ) أي : قدرته وإرادته . ( قوله : وهو على
~~كل شيء قدير ) إن أريد بالشيء ما هو أعم من الموجود الخارجي فالممتنعات
~~خارجة عنه استثناء عقليا ولا يلزم نقص في القدرة إذ هي صفة تؤثر في المقدور
~~عليه وهي ليست بمقدورة فالنقصان في جهتها من عدم قابليتها للوجود وإن أريد
~~به الموجود الخارجي كما هو مذهب المتكلمين إذ المعدوم عندهم ليس بشيء فلا
~~حاجة إلى الاستثناء لكنه لا يشمل المعدوم الممكن شوبري . وقال شيخنا ح ف :
~~المراد بالشيء هنا الممكن موجودا كان ، أو معدوما . ( قوله : أي : يسعى
~~سعيا شديدا ) وينبغي أن يقصد بذلك السنة لا اللعب ومسابقة أصحابه والراكب
~~يحرك دابته بحيث لا يؤذي المشاة شرح م ر . ( قوله : في الوسط ) والمراد
~~بالوسط هنا الأمر التقريبي إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة
~~بكثير شرح حج . ( قوله : وبين الميل ) هو عبارة عن عمود صغير . ( قوله :
~~اللذين أحدهما في ركن المسجد ) في هذا التعبير PageV02P169 المروة فإذا عاد
~~منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه أولا . وخرج بزيادتي
~~الذكر الأنثى والخنثى فلا يعدوان ويسن أن يقول كل منهم في سعيه رب اغفر
~~وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وأن يوالي بين مرات السعي
~~وبينه وبين الطواف ولا يشترط فيه طهر ولا ستر ويجوز فعله راكبا ويكره
~~للساعي أن يقف في سعيه لحديث ، أو غيره . [ درس ]
# | ( فصل ) في الوقوف بعرفة مع ما يذكر معه
# ( سن للإمام أن يخطب ) ولو بنائبه ( بمكة سابع ) ذي ( الحجة ) بكسر الحاء
~~أفصح من فتحها المسمى بيوم الزينة لتزيينهم فيه هوادجهم ( بعد ) صلاة ( ظهر
~~، أو جمعة ) إن كان يومها ( خطبة ) فردة ( يأمر ) هم ( فيها بالغدو ) يوم
~~الثامن المسمى بيوم التروية لأنهم يتروون فيه الماء ( إلى منى ) ويسمى
~~التاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم المقر لاستقرارهم فيه
~~بمنى ms1551 والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ( ويعلمهم
~~) فيها ( المناسك ) إلى الخطبة الآتية في مسجد إبراهيم ويأمر فيها
# هامش مسامحة ؛ لأن الذي يسعى لا يمر إلا على ركن واحد من أركان المسجد
~~قبل أن يصل باب السلام كما يعرف ذلك من رآه وهو الذي ذكره أولا بقوله
~~المعلق بركن المسجد وأما الثاني المقابل لدار العباس فليس في ركن المسجد
~~وبذلك عبر ابن حجر فقال : أحدهما بجدار المسجد وكذلك عبر الشارح في شرح
~~الروض ( قوله دار العباس ) وهي الآن رباط منسوب إليه . ا ه . حج وعلى كل
~~منهما قنديل معلق برماوي . ( قوله : وسعى في محل ) أي : سعيا شديدا وهو
~~المعبر عنه سابقا بالعدو . ( قوله : ولا يشترط فيه طهر ولا ستر ) أي : بل
~~يندب فيه كل ما طلب في الطواف من شرط أو مندوب برماوي .
# | ( فصل : في الوقوف بعرفة )
# . جعله مقصودا بالترجمة لكونه ركنا وأخره في الذكر لتقدم غيره عليه في
~~الفعل ع ش . ( قوله : مع ما يذكر معه ) أي : من قوله سن للإمام أن يخطب إلخ
~~. ( قوله : سن للإمام ) أي : السلطان إن حضر أو نائبه لإقامة الحج ونصبه
~~واجب على الإمام . ( قوله : أن يخطب ) ويذكر فيها أركان خطبة الجمعة الخمسة
~~. ( قوله : بمكة ) وكون الخطبة عند الكعبة ، أو ببابها حيث لا منبر أفضل حج
~~( قوله : أو جمعة ) ولا يكفي عنها خطبة الجمعة ؛ لأن السنة فيها التأخير عن
~~الصلاة ؛ لأن وقتها بعد الصلاة كما قاله الشارح ولأن القصد منها تعليم
~~المناسك لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف ويسن
~~أن يكون محرما ويفتتحها بالتلبية والحلال أي : ويفتتحها الحلال بالتكبير
~~شرح م ر . ( قوله : خطبة فردة ) انظر الخطب التي يؤتى بها مفردة هل يقتصر
~~فيها على الأركان المشتركة كالحمد والصلاة ، أو يأتي فيها بجميع الأركان
~~المعتبرة في الخطبتين ؟ كل محتمل ولعل الأقرب وجوب جميع ما يعتبر من
~~الأركان في الخطبتين ؛ لأنها قائمة مقام اثنتين فليتأمل شوبري . ( قوله :
~~يأمرهم فيها ) وإذا أمرهم الإمام بذلك وجب الخروج . ا ه . ح ms1552 ل . ( قوله :
~~يتروون ) أي : يشتهون الماء فيه لقلته إذ ذاك من التروي وهو التشهي . وقال
~~البرماوي : لأنهم يتروون فيه الماء أي : يحملونه معهم من مكة ليستعملوه في
~~عرفات شربا وغيره لقلته إذ ذاك بتلك الأماكن وهذا بحسب ما كان وأما اليوم
~~ففيها الماء كثير . ( قوله : ويعلمهم المناسك إلى الخطبة الآتية ) إن لم
~~يرد الأكمل وإلا فالأفضل والأولى أن يعلمهم جميع المناسك في كل خطبة ليرسخ
~~ذلك في أذهانهم حج و ح ف ( قوله : المتمتعين ) بخلاف المفرد والقارن
~~الآفاقيين لا يؤمران بطواف وداع لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة
~~محل إقامتهما م ر بخلاف المتمتع فإنه يتحلل من العمرة وبخلاف المكي ؛ فإن
~~مكة دار إقامة له فلذا سن لهما طواف الوداع بفراقها وأما المفردون
~~والقارنون المحرمون من الميقات فالمطلوب منهم طواف القدوم لأنهم مبتدئون في
~~أعمال الحج فلا يطلب منهم PageV02P170 أيضا المتمتعين والمكيين بطواف
~~الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم وهذا الطواف مسنون وقولي : أو جمعة من
~~زيادتي . ( و ) أن ( يخرج بهم من غد ) بقيد زدته بقولي ( بعد صبح ) أي :
~~صلاته نعم إن كان يوم جمعة خرج بهم قبل الفجر إن لزمتهم الجمعة ولم يمكنهم
~~إقامتها بمنى كما عرف في بابها ( إلى منى ) فيصلون بها الظهر وما بعدها
~~للاتباع رواه مسلم ( و ) أن ( يبيتوا بها و ) أن ( يقصدوا عرفة إذا أشرقت )
~~هو أولى من قوله طلعت ( الشمس ) بقيد زدته بقولي ( على ثبير ) وهو جبل كبير
~~بمزدلفة على يمين الذاهب إلى عرفة مارين بطريق ضب وهو من مزدلفة ( و ) أن (
~~يقيموا بقربها بنمرة إلى الزوال ) وقولي : ( ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم
~~) صلى الله عليه وسلم من زيادتي وصدره من عرنة وآخره من عرفة ويميز بينهما
~~صخرات كبار فرشت هناك . ( فيخطب ) بهم فيه ( خطبتين ) يبين لهم في أولاهما
~~ما أمامهم من المناسك إلى خطبة يوم النحر ويحرضهم على إكثار الدعاء
~~والتهليل في المواقف ويخففها ويجلس بعد فراغها بقدر سورة الإخلاص ، ثم يقوم
~~إلى الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان ويخففها بحيث يفرغ منها ms1553 مع فراغ المؤذن
~~من الأذان ( ثم يجمع بهم ) بعد الخطبتين ( العصرين تقديما ) للاتباع رواه
~~مسلم والتصريح بأنه جمع
# هامش طواف الوداع . ( قوله : قبل خروجهم ) أي : من مكة إلى عرفة . ( قوله
~~: وهذا الطواف مسنون ) عبارة ابن حجر ؛ لأنه مندوب لهم لتوجههم لابتداء
~~النسك دون المفردين والقارنين لتوجههم لإتمامه ا ه . فطواف الوداع هنا غير
~~طواف الوداع الواجب الآتي ؛ لأن ذاك بعد تمام الحج وهذا قبل الشروع في
~~أعماله ( قوله : إن لزمتهم الجمعة ) كالمكيين والمقيمين إقامة مؤثرة أي :
~~تقطع السفر فإن لم يقيموا كذلك فلهم الخروج بعد الفجر ز ي . ( قوله : ولم
~~يمكنهم إقامتها إلخ ) فإن أمكنهم بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون
~~جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم البناء ثم لأنها محل للنسك شرح م ر
~~. ويؤخذ من قوله وإن حرم البناء صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة
~~ببولاق وإن كانت في حريم البحر ؛ لأنه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة
~~الجمعة وهو ظاهر ع ش على م ر . ( قوله : إلى منى ) وهي بكسر الميم تصرف أي
~~مراعاة للمكان ولا تصرف مراعاة للبقعة وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف
~~نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها أي يراق فيها من
~~الدماء سم ز ي . ( قوله : وأن يبيتوا ) أي : وسن لهم أن يبيتوا فيقدر هنا
~~ما يناسبه وكذا يقدر في قوله وأن يقفوا إلخ وإلا فمقتضى سياقه أن يكون
~~التقدير وسن للإمام أن يبيتوا ولا وجه له تأمل . وطلب هذا لأجل الاستراحة
~~لأجل المسير من الغد إلى عرفات من غير تعب شرح م ر . ( قوله : هو أولى من
~~قوله طلعت ) وجه الأولوية أن الإشراق هو الإضاءة وهو لا يحصل بمجرد الطلوع
~~ع ش . ( قوله : على ثبير ) بفتح المثلثة ع ش . ( قوله : بطريق ضب ) وهو جبل
~~مطل على مزدلفة برماوي . ( قوله : بقربها ) أي : عرفة . ( قوله : بنمرة )
~~بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها برماوي . (
~~قوله : إلى مسجد إبراهيم ) أي : الخليل عليه الصلاة والسلام ms1554 . ( قوله : من
~~عرفة إلخ ) فكل من عرنة ونمرة ليس من عرفة كما في شرح م ر ولا من الحرم
~~برماوي . ( قوله : ويميز بينهما ) أي عرنة وعرفة . ( قوله : فرشت هناك ) أي
~~: في المسجد كما قاله في الإيضاح لكنها ليست ظاهرة الآن بل أخفاها التراب
~~لما حدث في المسجد من العمارة المتكررة . ( قوله : ما أمامهم من المناسك )
~~ككيفية الوقوف وشرطه والدفع إلى مزدلفة والمبيت بها والدفع إلى منى والرمي
~~وجميع ما يتعلق بذلك شرح م ر . ( قوله : ويأخذ المؤذن في الأذان ) أي :
~~حقيقة لا إقامة فعليه يؤخر الأذان عن الزوال إلى الفراغ من الخطبة الأولى ح
~~ل فالأذان للعصرين تقديما وللظهر فقط إن لم يجمع . ( قوله : بحيث يفرغ إلخ
~~) ولم ينظر لمنعه سماعها ؛ لأن القصد بها مجرد الدعاء وللمبادرة إلى اتساع
~~وقت الوقوف شرح حج . والحاصل أن خطب الحج أربع خطبة السابع وخطبة يوم عرفة
~~ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم
~~PageV02P171 تقديم من زيادتي . والجمع للسفر لا للنسك ويقصرهما أيضا
~~المسافر بخلاف المكي . ( و ) أن ( يقفوا بعرفة ) إلى الغروب للاتباع رواه
~~مسلم قال في الروضة : وبين هذا المسجد وموقف النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالصخرات نحو ميل ( و ) أن ( يكثروا الذكر ) من تهليل وغيره ( والدعاء إلى
~~الغروب ) روى الترمذي خبر { وأفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا
~~والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
~~يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير } وزاد البيهقي { اللهم اجعل في قلبي نورا
~~وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري } وذكر
~~الإكثار في الدعاء والذكر غير التهليل من زيادتي . ( ثم ) بعد الغروب (
~~يقصدوا مزدلفة ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا ) للاتباع رواه الشيخان
~~نعم إن خشي فوت وقت الاختيار للعشاء جمع بهم في الطريق ، والجمع للسفر لا
~~للنسك كما مر نظيره ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع . ( وواجب
~~الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أي : المحرم ( وهو أهل للعبادة ms1555 ) ولو نائما ، أو
~~مارا في طلب آبق ، أو نحوه ( بعرفة ) أي بجزء منها ( بين زوال وفجر ) يوم (
~~نحر ) للاتباع رواه مسلم وفي خبره
# هامش عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر ا ه شرح البهجة . ( قوله : والجمع
~~للسفر ) أي فيختص بسفر القصر أي : خلافا لما صححه النووي في مناسكه من كونه
~~للنسك . ( قوله : بخلاف المكي ) فإنه لا يقصر ولا يجمع ومثل المكي من نوى
~~إقامة تقطع السفر بمكة بعد النفر من منى كما هو شأن أكثر الحجاج سيما
~~المصريين ، وفيه نظر ظاهر ؛ لأن سفر من ذكر لا ينقطع إلا بعد دخول مكة ح ل
~~كما تقدم في قوله وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفر من وطنه ، أو موضع آخر نوى
~~قبل وهو مستقل إقامة به إلخ . ( قوله : وأن يقفوا بعرفة ) قيل في تركيبه
~~نظر إذ تقديره يستحب للإمام أن يقفوا فلو أفرده فقال : ويقف بالنصب لعطفه
~~على يخطب وكذا ما بعده لكان أولى ا ه . ويرد بأنه خص الإمام بما يختص به
~~بنحو يخطب ويخرج وعمه وغيره بما لا يختص به بنحو يبيتوا ويقصدوا بأن يقدر .
~~وسن لهم أن يبيتوا وأن يقفوا كما تقدم وذلك التقدير يدفعه ما تقرر المعلوم
~~من صنيعه فلا اعتراض عليه شرح حج . وهذا الاعتراض يجري أيضا في قوله السابق
~~ويبيتوا سم وعبارة الزيادي قوله : وأن يقفوا بعرفة اعترض قوله : يقفوا بأنه
~~منصوب عطفا على يخطب فيقتضي استحباب الوقوف مع أنه واجب ودفع بأن المصنف
~~قيد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب ؛ لأنه راجع للأمرين وهو مستحب على
~~الصحيح أي : فالمستحب كون الوقوف إلى الغروب وأيضا فوجوب أصل الوقوف معلوم
~~. ا ه . سم ز ي . ( قوله : قال في الروضة إلخ ) الأولى تقديم هذا على قوله
~~وأن يقفوا بعرفة عند قوله إلى مسجد إبراهيم ( قوله : دعاء يوم عرفة ) أي :
~~وإذا كان أفضل فينبغي الإكثار منه ففيه دليل لإكثار الدعاء الذي هو الدعوى
~~ولم يذكر دليل إكثار الذكر وذكره حج بقوله ، وروى المنذري خبر { من قرأ قل
~~هو الله أحد ألف مرة يوم ms1556 عرفة أعطي ما سأل } وقوله : ولم يذكر دليل إكثار
~~الذكر أي : صريحا وإلا فهو يفهم من قوله وأفضل ما قلته إلخ وأفضليته تقتضي
~~الإكثار منه خصوصا يوم عرفة ففيه المدعي وزيادة قال ابن حجر : وبين الحرم
~~وعرفة نحو ألف ذراع . ( قوله : وفي بصري ) يقول ذلك ولو أعمى ع ش على م ر .
~~( قوله : ثم يقصدوا مزدلفة ) اعلم أن المسافة من مكة إلى منى فرسخ ومن
~~مزدلفة إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة شرح م ر . ومزدلفة بين
~~عرفة ومنى من الازدلاف وهو التقرب ( قوله : وواجب الوقوف إلخ ) الأولى ذكره
~~عقب قوله وأن يقفوا بعرفة إلخ ( قوله : ، أو مارا في طلب آبق ، أو نحوه )
~~أشار بهذا إلى أن صرفه الوقوف لا يضر سم ، وفارق ما مر في الطواف بأنه قربة
~~مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف وألحق السعي والرمي بالطواف ؛ لأنه عهد
~~التطوع بنظيرهما كالسعي للمساجد ورمي العدو بالأحجار ولا كذلك الوقوف شرح
~~حج وقد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم على حج . (
~~قوله : PageV02P172 { وعرفة كلها موقف } ولخبر { الحج عرفة من جاء ليلة جمع
~~قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في
~~المجموع وليلة جمع هي ليلة المزدلفة وخرج بالأهل غيره كمغمى عليه وسكران
~~ومجنون فلا يجزئهم ؛ لأنهم ليسوا أهلا للعبادة لكن يقع حجهم نفلا كما صرح
~~به الشيخان في المجنون كحج الصبي غير المميز ولا ينافيه قول الشافعي في
~~المغمى عليه فاته الحج لصحة حمله على فوات الحج الواجب
# هامش بجزء منها ) عبارة أصله من جزء بأرض عرفة قال الرشيدي : ظاهر
~~التقييد بالأرض أنه لا يكفي الهواء كأن مر بها طائرا ، وكأن الفرق بينه
~~وبين الاعتكاف أن المسجد يثبت حكمه إلى سماء الدنيا كما صرحوا به بخلاف
~~عرفة فإن المقصود نفس البقعة ولم أر تصريحا بأن لهوائها حكمها ، ثم رأيت سم
~~نقل عن الشارح عدم الصحة . ( قوله : وعرفة كلها موقف ) صدره وقفت هاهنا
~~وعرفة إلى آخر ما مر ع ms1557 ش . ( قوله : والحج عرفة ) أي معظم الحج عرفة [ فرع
~~] . شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما
~~يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد ؟ فيه نظر ويتجه عدم الصحة
~~فليتأمل . ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجا وأغصانها داخلة ففيه نظر
~~أيضا ويتجه الصحة ابن شوبري أي : قياسا على الاعتكاف لكن في ق ل على
~~التحرير عدم الصحة وعبارته وقوف بأي جزء منها بأرضها ، أو على متصل بها في
~~هوائها فلا يكفي كونه طائرا أو على غصن شجرة أصلها فيها دون الغصن أو عكسه
~~، أو على قطعة نقلت منها إلى غيرها ا ه وصرح الزيادي وابن شرف بأنه يكفي
~~الوقوف على القطعة المنقولة منها إلى غيرها ا ج مدابغي فليحرر . وقال ع ش :
~~لا يكفي الوقوف على الغصن مطلقا ولا على القطعة المنقولة واعتمد ح ف كلام ع
~~ش و ق ل . ( قوله : من جاء ليلة جمع ) هذا تعميم في الزمان ودليل عليه
~~والذي قبله تعميم في المكان ودليل عليه ولا يخفى أن الحديث الثاني إنما
~~أفاد نهاية زمن الوقوف وأما مبدؤه فأفاده الاتباع أي : من جاء عرفة ليلة
~~جمع كما يدل له أول الحديث سميت بذلك لاجتماع الناس لها م ر ، وفيه لأنه
~~إنما سماها ليلة جمع ردا لما قيل أنها تسمى ليلة عرفة وأن هذا مستثنى من
~~كون الليل يسبق النهار وكأن قائله توهمه من إعطائها حكم يوم عرفة في إدراك
~~الوقوف وهو فاسد كما هو ظاهر شرح حج . وأجيب بأنه لما كان حكم الليلة كحكم
~~النهار في إجزاء الوقوف أضيفت الليلة لعرفة ؛ لأن الإضافة تأتي لأدنى
~~ملابسة وقول ابن حجر : لأنه إنما سماها إلخ علة مقدمة على المعلول أي :
~~وفيه رد إلخ لأنه إلخ وليلة مزدلفة هي ليلة النحر وأضيفت لمزدلفة لوجوب
~~المكث فيها لحظة من النصف الثاني منها كما يأتي في الفصل الآتي فتأمل . (
~~قوله : كمغمى عليه ) المعتمد أن المجنون يقع حجه نفلا بخلاف المغمى عليه
~~والسكران فإن حجهما لا يقع ms1558 نفلا ولا فرضا ويفرق بأن المجنون له ولي يحرم
~~عنه ولا كذلك المغمى عليه والسكران فإنه لا ولي لهما فهما وإن أحرما عن
~~أنفسهما قبل الإغماء والسكر لكن ليس لهما من ينوب عنهما بأعمال الحج ز ي ع
~~ش ، وفي كلامه ضعف بالنسبة للسكران . وقوله : يحرم عنه فيه أن الفرض أن
~~الجنون طرأ بعد الإحرام فكيف يقول يحرم عنه ؟ وأجيب بأن معنى يحرم أي :
~~يجوز له الإحرام ابتداء لو كان الجنون مقارنا للإحرام وإذا كان له ذلك في
~~الابتداء فيجوز له إتمام أعمال الحج عنه إذا جن في الأثناء ، وعبارة الشيخ
~~س ل : المعتمد أن المجنون يقع حجه نفلا ؛ لأن لوليه أن يبني على أعماله كما
~~أن له أن يحرم عنه ، والمغمى عليه لا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم ييأس من
~~إفاقته وإلا وقع نفلا كالمجنون والسكران إن زال عقله وقع حجه نفلا وإلا وقع
~~فرضا وقوله : وسكران أي متعديا س ل . ( قوله : لكن يقع حجهم نفلا ) فللولي
~~أن يبني بقية الأعمال على إحرام المجنون دون المغمى عليه والسكران فيبقيان
~~على إحرامهما لإفاقتهما ؛ لأنه لا يحرم عنهما | PageV02P173 ( ولو ) (
~~فارقها ) أي : عرفة ( قبل غروب ولم يعد ) إليها ( سن ) له ( دم ) خروجا من
~~خلاف من أوجبه لا إن عاد إليها ولو ليلا ؛ لأنه أتى بما يسن له وهو الجمع
~~بين الليل والنهار في الموقف ( ولو وقفوا ) اليوم ( العاشر غلطا ولم يقلوا
~~) على خلاف العادة في الحجيج لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة
~~فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ، ثم بان لهم أن الهلال أهل ليلة الثلاثين (
~~أجزأهم ) وقوفهم سواء أبان لهم ذلك في العاشر أم بعده فلا قضاء عليهم إذ لو
~~كلفوا به لم يأمنوا وقوع مثل ذلك فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا
~~وليس من الغلط . المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب حساب كما ذكره الرافعي
~~وخرج بالعاشر ما لو وقفوا الحادي عشر ، أو الثامن غلطا فلا يجزيهم لندرة
~~الغلط فيهما ولأن تأخير العبادة ms1559 عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها
~~عليه في الثاني .
# هامش ( قوله : سن له دم ) أي : كدم التمتع وهو دم ترتيب وتقدير ابن حجر .
~~( قوله : خروجا من خلاف من أوجبه ) وهو الإمام مالك . ( قوله : لا إن عاد
~~إليها ولو ليلا ) غاية للرد على من قال عوده في الليل لا يسقط وجوب الدم ؛
~~لأن الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته شرح م ر . ( قوله :
~~ولو وقفوا العاشر ) ولو بعد أن تبين لهم أنه اليوم العاشر آخر الليل أي :
~~ليلة العيد بحيث لا يسع ذلك الوقت الوقوف فيقفوا بعد الزوال فغلطا مفعول
~~لأجله لا حال بتأويله بغالطين ح ل لأن إعرابه حالا يوهم أنه لا بد أن يكون
~~الوقوف وقت الغلط حتى يجزي ؛ لأن الحال قيد في عاملها فيخرج ما إذا تبين
~~لهم أن العاشر قبل الزوال ، ثم وقفوا بعد الزوال عالمين أن وقوفهم كان في
~~العاشر مع أنه يجزيهم كما قرره شيخنا ح ف . وعبارة الزيادي قوله : ولو
~~وقفوا إلخ يقتضي أنه لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر وهو ما مشى عليه القاضي
~~وخالف في ذلك ابن المقري في متن إرشاده فصرح بصحة الوقوف ليلة الحادي عشر
~~فيكون العاشر كالتاسع وعبارته بين زوال يومه ، أو ثانيه لغلط الجم ، وفجر
~~غده واعتمدوه وعليه فلا يجزي قبل الزوال وهو المعتمد ، ويكون أداء ولا يصح
~~نحو رمي إلا بعد نصف الليل ، وتقدم الوقوف ، ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس
~~الحادي عشر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين وتمتد أيام التشريق على حساب
~~وقوفهم وهذا هو المعتمد . ( قوله : ولم يقلوا ) عبارة شرح حج مع المتن :
~~إلا أن يقلوا على خلاف العادة في الحجيج فيقضون حجهم هذا في الأصح لعدم
~~المشقة العامة . ( قوله : لظنهم أنه التاسع ) علة لقوله غلطا فهو علة للعلة
~~( قوله : أجزأهم ) ويكون أداء لا قضاء ؛ لأنه لا يدخله القضاء أصلا شرح م ر
~~بمعنى أنه لا يصح في غير يومه المخصوص في غير الغلط وإلا فهو يقضي بالفساد
~~شوبري وعبارة ق ms1560 ل على الجلال قوله : أجزأهم وقوفهم أي بعد زوال العاشر لا
~~قبله وإن تبين أنه العاشر ويكون ليلة العيد هي التي بعده ويجزي الوقوف فيها
~~ولا تدخل أعمال الحج إلا بعد نصفها ويجب مبيت بمزدلفة فيها واليوم الذي
~~بعده هو يوم العيد فلا تجزئ الأضحية قبل طلوع شمسه ويحرم صومه وتكون أيام
~~التشريق ثلاثة بعده تجزي الأضحية فيها ويحرم صومها وهذا كله بالنسبة للحجاج
~~دون غيرهم فيما يظهر نعم من رأى ، أو أخبره من رأى وصدقه يجب عليه العمل به
~~وحده كما في الصوم . ( قوله : المراد لهم ) أي : الأصحاب . ( قوله : بسبب
~~حساب ) أي : فلا يجزي لتقصيرهم في الحساب ا ه رشيدي . ( قوله : ولأن تأخير
~~العبادة ) يتأمل قوله : أقرب فإنه لا ينتج عدم الإجزاء الذي هو المدعى ولو
~~قال : ولأنه عهد تأخير العبادة عن وقتها كان أظهر ومراده بقوله ولأن تأخير
~~العبادة إلخ الجواب عما يقال ما الفرق بين الثامن والعاشر مع أن كلا منهما
~~متصل بالتاسع . ( قوله : إلى الاحتساب ) أي : الاعتداد بها . PageV02P174
# | ( فصل ) في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معهما
# ( يجب ) بعد الدفع من عرفة ( مبيت ) أي : مكث ( لحظة ) ولو بلا نوم (
~~بمزدلفة ) للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة ، والتصريح بالوجوب
~~وبالاكتفاء بلحظة من زيادتي فالمعتبر الحصول فيها لحظة ( من نصف ثان ) من
~~الليل لا لكونه يسمى مبيتا إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا بل ؛ لأنهم لا
~~يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل ويجوز الدفع منها بعد نصفه وبقية المناسك
~~كثيرة شاقة فسومح في التخفيف لأجلها . ( فمن لم يكن بها فيه ) أي : في
~~النصف الثاني بأن لم يبت بها ( أو ) بات لكن ( نفر قبله ) أي : النصف ( ولم
~~يعد ) إليها ( فيه لزمه دم ) كما نص عليه في الأم وصححه في الروضة كأصلها
~~لتركه الواجب وإن اقتضى كلام الأصل عدم لزومه نعم إن تركه لعذر كأن خاف ،
~~أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت ، أو أفاض من عرفة
~~إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شيء . ( وسن أن ms1561 يأخذوا منها حصى
~~رمي ) يوم ( نحر ) قال الجمهور ليلا وقال البغوي : بعد صلاة الصبح روى
~~البيهقي
# هامش
# | ( فصل : في المبيت بمزدلفة )
# . ( قوله : والدفع ) أي : إلى منى . ( قوله : وما يذكر معهما ) الذي يذكر
~~مع المبيت لزوم الدم على من تركه لغير عذر وسن أخذ حصى رمي يوم النحر منها
~~والدفع منها هو قوله : ثم يسيروا فيدخلوا منى بعد طلوع الشمس والذي يذكر
~~معه هو قوله : فيرمي كل إلى آخر الفصل . ( قوله : أي مكث ) ليس بقيد بل
~~مثله المرور أخذا من قوله فالمعتبر الحصول فيها إلخ وانظر ما الحكمة في
~~تعبير المصنف بالمبيت مع أنه غير مراد وأجاب شيخنا ح ف بأنه عبر به لمشاكلة
~~المبيت بمنى . ( قوله : فالمعتبر الحصول ) وإن لم يعرفها قياسا على عرفة بل
~~هي أولى ح ف . ( قوله : من الليل ) أي : ليلة العيد . ( قوله : لا لكونه
~~يسمى مبيتا ) إذ لو أريد ذلك لاعتبر مسماه وهو مكث الليل أي معظمه ح ل
~~وانظر ما الدليل على كون هذه اللحظة من النصف الثاني فإن هذا التعليل الذي
~~ذكره لا يدل له فتأمل . وأجيب بأن قوله ويجوز الدفع منها إلخ من بقية
~~التعليل وقوله : وبقية المناسك إلخ في معنى التعليل لقوله ويجوز ا ه . (
~~قوله : لم يرد هنا ) أي : حتى يعتبر مسماه وهو مكث غالب الليل ح ل ( قوله :
~~كثيرة شاقة ) أي : ويدخل وقتها بنصف الليل شرح م ر . ( قوله : في التخفيف )
~~أي : بعدم المبيت وقوله : لأجلها أي : بقية المناسك . ( قوله : واشتغل
~~بالوقوف ) أي : لاشتغاله بالأهم وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع إلى
~~مزدلفة ليلا وإلا وجب جمعا بين الواجبين شرح م ر وقوله : أو أفاض إلخ مثله
~~م ر ، ثم قال : ونظر فيه الإمام أي : في عدم اللزوم بأنه غير مضطر للطواف
~~الآن ؛ لأنه لا آخر لوقته بخلاف الوقوف ويأتي فيه ما مر عن الزركشي من
~~التقييد وإن رد ذلك بأن كثرة الأعمال عليه في تلك الليلة ويومها اقتضت
~~مسامحته بذلك ؛ لجريان ذلك في الأولى أيضا قال الزركشي : وظاهر ms1562 ذلك أنه لا
~~فرق بين أن يمر بطريقه بمزدلفة أم لا أي : قبل النصف وإلا فمروره بها بعده
~~يحصل المبيت شرح م ر وقوله : وإن رد ذلك أي : ما قاله الزركشي . ا ه . ع ش
~~وعبارة الرشيدي : وإن رد ذلك أي : النظر والراد له الشهاب حج في إمداده
~~وهذا من الشارح تصريح بالرضا بالنظر والرضا بالنظر يقضي بوجوب الدم ، وفي
~~حاشية الشيخ اعتماد عدم الوجوب تأمل . وعبارة ابن حجر ومن العذر هنا
~~اشتغاله بالوقوف ، أو بطواف الإفاضة بأن وقف ، ثم ذهب إليه قبل النصف ، أو
~~بعده ولم يمر بمزدلفة وإن لم يضطر إليه ويوجه بأن قصده تحصيل الركن ينفي
~~تقصيره نظير ما مر في تعمد المأموم ترك الجلوس مع الإمام للتشهد الأول ،
~~نعم ينبغي أنه لو فرغ منه وأمكنه العود بمزدلفة قبل الفجر لزمه ذلك ( قوله
~~: لم يلزمه شيء إلخ ) محله إن لم يمكنه المبيت بها وأما إذا أمكنه وتركه
~~لزمه دم وعلى كل حال فلا حرمة عليه في الإفاضة إلى الطواف ح ف ( قوله : أن
~~يأخذوا منها حصى رمي يوم نحر ) أما حصى غير يوم النحر فالأولى أخذه من وادى
~~محسر ، أو من منى غير المرمي وما احتمل اختلاطه به حج و م ر PageV02P175
~~وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في المجموع { عن الفضل بن عباس أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم نحر : التقط لي حصى قال : فالتقطت
~~له حصيات مثل حصى الخذف } والتصريح يسن أخذها مع التقييد برمي يوم النحر من
~~زيادتي فالمأخوذ سبع حصيات لا سبعون ( و ) أن ( يقدم نساء وضعفة بعد نصف )
~~من الليل ( إلى منى ) ليرموا قبل الزحمة ولما في الصحيحين عن عائشة { أن
~~سودة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم
~~يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها } وفيهما { عن ابن عباس قال : أنا
~~ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله } ( و ) أن (
~~يبقى غيرهم حتى يصلوا ms1563 الصبح بغلس ) بها للاتباع رواه الشيخان ويتأكد طلب
~~التغليس هنا على بقية الأيام لخبر الشيخين { وليتسع الوقت لما بين أيديهم
~~من أعمال يوم النحر } ( ثم يقصدوا منى ) وشعارهم مع من تقدم من النساء
~~والضعفة التلبية قال القفال : مع التكبير ( فإذا بلغوا المشعر الحرام ) وهو
~~جبل في آخره مزدلفة يقال له قزح ( استقبلوا ) القبلة ؛ لأنها أشرف الجهات
~~وهذا من زيادتي . ( ووقفوا ) عنده ( وهو ) أي وقوفهم به ( أفضل ) من وقوفهم
~~بغيره من مزدلفة ومن مرورهم به بلا وقوف وهذا من زيادتي . ( وذكروا ) الله
~~تعالى ( ودعوا إلى إسفار ) للاتباع رواه مسلم وقولي : وذكروا من زيادتي :
~~كأن يقولوا : الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
~~الحمد ( ثم يسيروا ) بسكينة فإذا وجدوا فرجة أسرعوا وإذا بلغوا وادي محسر
~~أسرع الماشي وحرك
# هامش وشوبري وأما أخذ الحصى من المرمى فيكره ؛ لأن بقاءه فيها يدل على
~~عدم قبوله ؛ لأنه ورد أن المقبول منها يرفع ح ف ويكره أيضا أخذها من المسجد
~~إن لم يكن من أجزائه ويكره أخذها من الحل أيضا ز ي . ( قوله : قال له غداة
~~يوم نحر ) وكان إذ ذاك بمزدلفة وهذا الدليل يدل على أصل المدعى وهو أخذ حصى
~~يوم النحر من مزدلفة ولا يدل على كون الأخذ ليلا فتأمل . ( قوله : حصى
~~الخذف ) بالخاء وسكون الذال المعجمة وهو الذي يخذف به عادة أي : يرمى به
~~وهو قدر الأنملة ح ف . ( قوله : سبع حصيات ) لرمي يوم النحر لا سبعون لرمي
~~يوم النحر وأيام التشريق فإن كل يوم من أيام التشريق فيه رمي الجمار الثلاث
~~كل جمرة سبعة ففي كل يوم إحدى وعشرون في ثلاثة بثلاثة وستين ويزاد على ذلك
~~رمي يوم النحر فهذه سبعون كما قرره شيخنا ( قوله : قبل الزحمة ) أي : إن
~~أرادوا تعجيل الرمي وإلا فالسنة لهم تأخيره إلى طلوع الشمس كغيرهم ابن حجر
~~( قوله : ولا النفر ) النفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة ا ه مختار
~~والظاهر أن الذين كانوا مع سودة يزيدون على هذا فإطلاق النفر ms1564 عليهم مجاز .
~~ا ه . ع ش . ( قوله : بغلس ) أي في أول وقتها ؛ لأن التغليس بالغين شدة
~~الظلمة كما قرره شيخنا فالباء بمعنى في وعبارة ع ش بأن يصلوا عقب الفجر
~~فورا ا ه . ( قوله : بها ) أي : بمزدلفة وهو متعلق بيصلوا . ( قوله :
~~المشعر الحرام ) بفتح الميم على المشهور ومعنى الحرام الذي يحرم فيه الصيد
~~وغيره فإنه من الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة أي : التعظيم شرح
~~المهذب وسمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي : معالم الدين ز ي . ( قوله : وهو
~~جبل ) أي : عند الفقهاء وأما عند المحدثين والمفسرين فهو جميع مزدلفة
~~برماوي . قال ابن حجر : وهو الذي عليه الآن البناء والمنارة خلافا لمن
~~أنكره . ( قوله : قزح ) بوزن عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كجشم شيخنا
~~. ( قوله : وادي محسر ) بكسر السين سمي بذلك لأن الفيل الذي جيء به لهدم
~~الكعبة حسر وامتنع قريبا منه عن التوجه إليها لا أنه حسر فيه ؛ لأن وادي
~~محسر من الحرم والفيل لا يدخل الحرم وإنما أسرع عنده لما قيل : إن النصارى
~~كانت تقف به أي : فأمرنا بالمبالغة في مخالفتهم وقيل أن رجلا صاد صيدا فيه
~~فنزلت عليه نار فأحرقته كما قرره ح ف ، وعبارة ابن حجر وحكمته أن أصحاب
~~الفيل أهلكوا ثم على قول والأصح أنهم لم يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب
~~أوله ، أو أن رجلا اصطاد ثم فنزلت نار فأحرقته ومن ثم تسميه أهل مكة وادي
~~النار فهو PageV02P176 الراكب دابته وذلك قدر رمية حجر حتى يقطعوا عرض
~~الوادي . ( ويدخلون منى بعد طلوع شمس فيرمي كل ) منهم حينئذ ( سبع حصيات
~~إلى جمرة العقبة ) للاتباع رواه مسلم ( ويقطع التلبية عند ابتداء نحو رمي )
~~مما له دخل في التحلل لأخذه في أسباب التحلل كما أن المعتمر يفعل ذلك عند
~~ابتداء طوافه ونحو من زيادتي . ( ويكبر ) بدل التلبية ( مع كل رمية )
~~للاتباع رواه مسلم وهذا الرمي تحته منى فلا يبدأ فيها بغيره ويبادر بالرمي
~~كما أفادته الفاء حتى إن السنة للراكب أن لا ينزل للرمي والسنة للرامي إلى ms1565
~~الجمرة أن يستقبلها ( و ) مع ( حلق وعقبه ) لفعل السلف وهذا من زيادتي (
~~ويذبح من معه هدي ) تقربا ( ويحلق ) للآية الآتية وللاتباع رواه مسلم ( أو
~~يقصر ) للآية ولأنه في معنى الحلق ( والحلق أفضل للذكر والتقصير ) أفضل (
~~لغيره ) من أنثى وخنثى قال تعالى { محلقين رءوسكم ومقصرين } إذ العرب تبدأ
~~بالأهم والأفضل روى الشيخان خبر { اللهم ارحم المحلقين فقالوا يا رسول الله
~~والمقصرين فقال : اللهم ارحم المحلقين قال في الرابعة : والمقصرين } ، وروى
~~أبو داود بإسناد حسن كما في المجموع { ليس على النساء حلق إنما على النساء
~~التقصير } وفي المجموع عن جماعة يكره للمرأة الحلق ومثلها الخنثى وذكر
~~حكمها من زيادتي والمراد من الحلق والتقصير إزالة الشعر في وقته وهي نسك لا
~~استباحة محظور كما علم من الأفضلية هنا ومن عده ركنا فيما يأتي ويدل له
~~الدعاء لفاعله بالرحمة في الخبر السابق فيثاب عليه ( تنبيه ) يستثنى من
~~أفضلية الحلق ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولم
~~يسود رأسه من الشعر فالتقصير له أفضل ( وأقله ) أي : كل من الحلق والتقصير
~~( ثلاث شعرات ) أي
# هامش ( قوله : مما له دخل ) أي : من طواف وحلق فإذا قدم الطواف أو الحلق
~~على الرمي قطع التلبية عنده ز ي . ( قوله : أو يقصر ) وهو أخذ الشعر بنحو
~~مقص ح ل . ( قوله : إذ العرب إلخ ) والقرآن نزل على لغتهم وبدأ فيه بالحلق
~~ع ش . ( قوله : إنما على النساء التقصير ) لم يقل إنما عليهن التقصير ؛ لأن
~~محل الإضمار إذا كان الضمير ومرجعه في جملة واحدة كما صرح به بعضهم بخلاف
~~ما هنا فإن الضمير ومرجعه في جملتين فاحفظه فإنه نفيس ع ش ( قوله : يكره
~~للمرأة ) إلا إذا كانت أمة ومنعها سيدها فإنه يمتنع عليها وكذا المزوجة إذا
~~منعها زوجها وكان الحلق ينقص الاستمتاع شوبري و زي . ( قوله : إزالة الشعر
~~) ولو بنتف ، أو نورة وقوله : في وقته أي الحلق وسيأتي أن وقته يدخل بنصف
~~ليلة النحر . ( قوله : وهي ) الضمير راجع لإزالة الشعر وقوله : نسك أي :
~~عبادة يثاب ms1566 عليها لا استباحة أمر كان ممنوعا منه ويسن أن يجلس المحلوق رأسه
~~محرما كان ، أو لا مستقبل القبلة ويبدأ الحالق بالشق الأيمن فيستوعبه ، ثم
~~شقه الأيسر كذلك كما في المجموع ز ي . ( قوله : كما علم من الأفضلية ) أي :
~~لأن الأفضلية لا تكون إلا في العبادات لا في الإباحات قال ع ش : وعليه فإذا
~~طاف ، أو رمى حصل التحلل الأول فيباح له ما يباح به من التطيب ويصرح بذلك
~~عبارة المحلي حيث قال : وإذا قلنا الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد
~~من الرمي والطواف والتحلل الثاني بالآخر ومثله شرح م ر ا ه . ( قوله :
~~فيثاب عليه ) أي : على ما ذكر من الإزالة وهذا تفريع على قوله وهي نسك إلخ
~~لكونه محل نزول عذاب { كديار ثمود التي صح أمره صلى الله عليه وسلم للمارين
~~بها أن يسرعوا لئلا يصيبهم ما أصاب أهلها } ومن ثم ينبغي الإسراع فيه لغير
~~الحاج أيضا . ( قوله : وذلك قدر رمية ) أي : ومسافة ذلك ( قوله : رمية حجر
~~) بكسر الراء برماوي أي : هيئة رمية من انتهاء بعده قيل والفتح لا يناسب
~~هنا . ( قوله : لو حلق فيه ) أي : للعمرة وقوله : فالتقصير له أفضل أي :
~~ليحلق يوم النحر للحج وقد يقال هلا قيل الأفضل أن يحلق بعض رأسه للعمرة
~~ويبقى البعض الآخر ليحلقه للحج ؛ لأن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط فتأمل .
~~( قوله : ثلاث شعرات ) كلا ، أو بعضا كما في ع ش على م ر . وأفهم كلام
~~الشارح رحمه PageV02P177 إزالتها ( من ) شعر ( رأس ) ولو مسترسلة عنه ، أو
~~متفرقة لوجوب الفدية بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع المأخوذ من قوله
~~تعالى { محلقين رءوسكم } أي : شعرها وقولي : من رأس من زيادتي . ( وسن لمن
~~لا شعر برأسه إمرار موسى عليه ) تشبيها بالحالقين ويدخل مكة ويطوف للركن )
~~للاتباع ورواه مسلم وكما يسمى طواف الركن يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة
~~وطواف الفرض وطواف الصدر بفتح الدال ( فيسعى إن لم يكن سعى ) بعد طواف
~~القدوم كما مر وسيأتي أن السعي ركن وتعبيري بالفاء أولى من تعبيره بالواو (
~~فيعود إلى ms1567 منى ) ليبيت بها ( وسن ترتيب أعمال ) يوم ( نحر ) بليلته من رمي
~~وذبح وحلق ، أو تقصير وطواف ( كما ذكر ) ولا يجب روى مسلم { أن رجلا جاء
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي
~~فقال : ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال
~~: ارم ولا حرج } وروى الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء
~~يومئذ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج . } . ( ويدخل وقتها لا الذبح )
~~للهدي تقربا ( بنصف ليلة نحر ) بقيد زدته بقولي ( لمن وقف قبله ) روى أبو
~~داود بإسناد
# هامش ( قوله : وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى ) وكذا من يريد التقصير
~~يسن له إمرار آلة التقصير عليه شوبري و ح ف وعبارة شرح م ر ومن لا شعر
~~برأسه لا شيء عليه نعم يستحب له إمرار إلخ ا ه فعلم أن عدهم أركان الحج
~~فيما سيأتي ستة مخصوص بمن برأسه شعر أما في غيره فهي في حقه خمسة ا ه (
~~قوله : ويدخل ) معطوف على قوله يذبح إلخ . ( قوله : طواف الإفاضة ) لوقوعه
~~بعد الإفاضة من عرفات أي : الخروج منها وقوله : وطواف الزيارة لأنهم يأتون
~~من منى لزيارة البيت ويرجعون حالا برماوي . ( قوله : وطواف الصدر بفتح
~~الدال ) لأنهم يصدرون له من منى إلى مكة شرح الروض . ( قوله : فيعود إلى
~~منى ) أي : وجوبا ع ش الله تعالى أنه لا يجزئ أقل من الثلاث والذي يظهر أنه
~~لو كانت برأسه شعرة ، أو شعرتان كان الركن في حقه إزالة ذلك كما في شرح م ر
~~فقوله : ثلاث شعرات أي : إن كان برأسه ثلاث فأكثر . ( قوله : أي : إزالتها
~~) احتاج لهذا لصحة الإخبار ؛ لأن كلا من الحلق والتقصير فعل والثلاث ليست
~~فعلا قال في القوت : وهذا فيمن لم ينذر الحلق في وقته فإن نذره في وقته لم
~~يجز إلا حلق شعر الرأس جميعه أي : إذا نذر الاستيعاب وإلا فلا يلزمه ولا
~~يكفي عن نذره استئصاله بالقص ولا إمرار ms1568 الموسى عليه بلا استئصال ا ه ومحل
~~صحة نذره بالنسبة للذكر أما غيره فلا يصح نذره له ؛ لأنه مكروه في حقه
~~والمكروه لا يصح نذره ونذر المرأة التقصير كنذر الذكر الحلق ولو نذر الرجل
~~التقصير لم يصح نذره وهو مشكل ؛ لأن الدعاء للمقصرين يقتضي أنه مطلوب منه
~~فهو كنذر المشي في الحج وقد يجاب بأنه انضم لكونه مفضولا كونه شعارا للنساء
~~عرفا بخلاف نحو المشي حج . ( قوله : من شعر رأس ) نعم لو كان له رأسان فحلق
~~واحدة في العمرة وأخر الأخرى إلى الحج فالحلق أفضل قاله الشيخ شوبري . (
~~قوله : واكتفاء بمسمى الجمع ) فيه أن الذي في الآية جمع الرءوس لا جمع
~~الشعر والمضاف الذي قدره بقوله أي : شعرها اسم جنس جمعي فهو محل الاستدلال
~~وعبارة م ر ولخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا
~~، أو يقصروا } وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقل مسمى اسم الجنس الجمعي
~~المقدر في محلقين رءوسكم أي شعر رءوسكم إذ هي لا تحلق وأقل مسماه ثلاثة
~~فمراد الشارح بمسمى الجمع أي : المقدر كما ذكره بعد ، وتسميته جمعا نظرا
~~للمعنى وإلا فهو اصطلاحا اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء . (
~~قوله : ولا يجب ) ذكره توطئة لقوله روى مسلم وإلا فهو معلوم من قوله وسن
~~إلخ ؛ لأن الحديث إنما يدل على عدم الوجوب لا على السن . ( قوله : ما سئل
~~عن شيء ) أي : من هذه الأعمال الأربعة كما يدل عليه قوله : يومئذ ح ل
~~بزيادة . ( قوله : بنصف ليلة نحر ) أي حقيقة ، أو حكما كما في الغلط برماوي
~~. PageV02P178 صحيح على شرط مسلم كما في المجموع { أنه صلى الله عليه وسلم
~~أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ، ثم أفاضت } وقيس بذلك الباقي
~~منها ( ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يومه ) أي : النحر روى البخاري {
~~أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني رميت بعدما أمسيت قال : لا حرج
~~} والمساء من بعد الزوال وخرج بزيادتي الاختياري وقت الجواز فيمتد إلى آخر
~~أيام التشريق كما يعلم ms1569 مما سيأتي وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة بالرمي
~~يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت
~~اختيار ، ووقت جواز ( ولا آخر لوقت الحلق ) ، أو التقصير ( والطواف )
~~المتبوع بالسعي إن لم يفعل ؛ لأن الأصل عدم التوقف ( وسيأتي وقت الذبح )
~~للهدي تقربا وغيره في باب ما حرم بالإحرام ( وحل باثنين من رمي ) يوم نحر (
~~وحلق ) ، أو تقصير ( وطواف ) متبوع بسعي إن لم يفعل من محرمات الإحرام (
~~غير نكاح ووطء ومقدماته ) من لبس وحلق ، أو تقصير وقلم وصيد وطيب ودهن وستر
~~رأس الذكر ووجه غيره كما سيأتي بخلاف الثلاثة لخبر { إذا رميتم الجمرة فقد
~~حل لكم كل شيء إلا النساء } وروي { إذا رميتم وحلقتم } ولخبر الصحيحين { لا
~~ينكح المحرم ولا ينكح } فتعبيري بذلك أعم من قوله وحل به اللبس والحلق
~~والقلم وكذا الصيد ( و ) حل ( بالثالث الباقي ) من
# هامش ( قوله : فرمت قبل الفجر ) أي : بأمر منه صلى الله عليه وسلم ع ش
~~على م ر وقوله : فرمت قبل الفجر فيه أن المدعى دخول الوقت بنصف ليلة النحر
~~وقوله : قبل الفجر لا يدل عليه وعبارة شرح م ر وجه الدلالة من الخبر { أنه
~~صلى الله عليه وسلم علق الرمي بما قبل الفجر وهو صالح لجميع الليل } ولا
~~ضابط له فجعل النصف ضابطا ؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ولأنه وقت
~~للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر ا ه فيه شيء .
~~( قوله : ينتهي بالزوال ) ويدخل بنصف الليل ح ف . ( قوله : لأن الأصل ) أي
~~: الأصل فيما أمرنا به الشارع أن يكون غير مؤقت فما كان مؤقتا فهو على خلاف
~~الأصل كما قرره شيخنا . ( قوله : عدم التوقيت ) أي : عدم انتهاء التوقيت
~~وإلا فهذه يدخل وقتها بنصف ليلة النحر ا ه شيخنا ويبقى من عليه ذلك محرما
~~حتى يأتي به كما في المجموع نعم الأفضل فعلها في يوم النحر ويكره تأخيرها
~~عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد وهو صريح في جواز
~~تأخيرها عن ms1570 أيام التشريق لا يقال بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب
~~الفوات أي : فوات عرفة مصابرة الإحرام إلى قابل إذ استدامة الإحرام
~~كابتدائه وابتداؤه غير جائز ؛ لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره لأنا
~~نقول هو غير مستفيد شيئا في تلك لبقائه على إحرامه فأمر بالتحلل وأما هنا
~~فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة
~~من أحرم بالصلاة في وقتها ، ثم مدها بالقراءة إلى خروج وقتها شرح م ر ،
~~وفرق أيضا بأن وقوف عرفة معظم الحج وما بعده تبع له مع تمكنه منه كل وقت
~~فكأنه غير محرم بخلاف من فاته الوقوف فإن معظم حجه باق ويلزم من بقائه على
~~إحرامه بقاؤه حاجا في غير أشهر الحج ويؤيده أنه لو أحصر بعد الوقوف لا
~~يلزمه التحلل شرح حج . وأجيب أيضا بأن محل امتناع الإحرام بالحج في غير
~~أشهره إنما هو في الابتداء وهذا في الدوام ح ف . ( قوله : وحل باثنين ) فإن
~~لم يكن برأسه شعر حصل بواحد من الباقيين شرح حج . ( قوله : من لبس إلخ )
~~بيان للغير ( قوله : وحلق ، أو تقصير ) أي : إن لم يفعل وإن لم يجعله نسكا
~~شرح م ر فاندفع ما يقال أن الاثنين في قوله وحل باثنين إلخ صادق بالحلق مع
~~غيره فيصير المعنى وحل بالحلق مع غيره حلق إلخ وقال الشوبري وحلق ، أو
~~تقصير أي : في باقي البدن غير الرأس وإلا فحلقها ، أو تقصيرها لا يتوقف حله
~~على التحلل الأول ؛ لأنه يحل بانتصاف الليل تأمل وقال ح ف : أي : غير ما
~~يحصل به التحلل وهو ثلاث شعرات وغيره حلق ما زاد ا ه . ( قوله : إلا النساء
~~) أي : أمرهن عقدا وتمتعا سم . ( قوله : وحل بالثالث PageV02P179 المحرمات
~~وهو الثلاثة المذكورة ومن فاته الرمي ولزمه بدله من دم ، أو صوم توقف
~~التحلل على الإتيان ببدله هذا في تحلل الحج وأما العمرة فلها تحلل واحد
~~والحكمة في ذلك أن الحج يطول زمنه وتكثر أفعاله بخلاف العمرة فأبيح بعض
~~محرماته في وقت وبعضها ms1571 في آخر .
# | ( فصل ) في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة وهي التي عقب يوم
~~العيد وفيما يذكر معه
# ( يجب مبيت بمنى ليالي ) أيام ( التشريق ) للاتباع المعلوم من الأخبار
~~الصحيحة مع خبر { خذوا عني مناسككم } ( معظم ليل ) كما لو حلف لا يبيت
~~بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل وإنما اكتفي بلحظة في نصفه الثاني
~~بمزدلفة كما مر لما تقدم ثم والتصريح بالوجوب مع قولي : معظم ليل من زيادتي
~~( و ) يجب ( رمي كل يوم ) من أيام التشريق ( بعد زوال إلى الجمرات الثلاث )
# هامش الباقي ) وحينئذ يجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي
~~والمبيت مع أنه غير محرم كما يخرج المصلي بالتسليمة الأولى وتطلب منه
~~الثانية وإن كان المطلوب هنا واجبا وثم مندوبا ويسن له تأخير الوطء عن باقي
~~أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام شرح م ر . ( قوله : ولزمه بدله ) الواو
~~للحال ( قوله : وهذا ) أي : ما تقدم من أنه يحل باثنين غير وطء فحينئذ الحج
~~مثل الحيض والعمرة مثل الجنابة فللحيض تحللان الأول الانقطاع ويحل به الصوم
~~والطلاق والطهر والثاني الغسل وللجنابة تحلل واحد وهو الغسل ( قوله : فلها
~~تحلل واحد ) وهو جميع أعمالها من الطواف والسعي والحلق أو التقصير ا ه
~~عزيزي . ( قوله : فأبيح بعض محرماته ) أي : تخفيفا للمشقة حج .
# | ( فصل : في المبيت بمنى )
# . ( قوله : أيام التشريق ) سميت بذلك لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها
~~بنور القمر وحكمة التسمية لا يلزم اطرادها حج أي : فلا يرد أن الحكمة
~~موجودة في هذه الأيام من كل شهر ، أو ؛ لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدايا
~~والضحايا أي : ينشرونها في الشمس ويقددونها ا ه إيضاح . قال العلامة الرملي
~~: وهي المعدودات في قوله تعالى { أيام معدودات } والمعلومات المذكورة في
~~قوله تعالى { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } هي العشر الأول من ذي
~~الحجة . ( قوله : وفيما يذكر معه ) من لزوم الدم فيما يأتي ، ومن حكم طواف
~~الوداع ، ومن سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ( قوله : ليالي أيام
~~) في تقدير الأيام إشارة إلى أن ms1572 الليالي لا تسمى ليالي تشريق إلا توسعا وهو
~~المناسب لما في المصباح من أن وجه تسميتها بذلك تقديد اللحم فيها بالشرقة
~~أي : الشمس إذ ذاك خاص بالنهار كما لا يخفى فتأمل . ( قوله : معظم ليل )
~~بدل من ليالي بدل بعض من كل وهذا يتحقق بما زاد على النصف ولو بلحظة ويحتمل
~~أن المراد ما يسمى معظما في العرف فلا يكفي ذلك ع ش . ( قوله : لما تقدم )
~~من أنه لم يرد فيها أمر بالمبيت أي : بلفظه بخلافه هنا ورد بلفظه ح ل . (
~~قوله : والتصريح بمبيت الليلة الثالثة إلخ ) أي : مع الوجوب مع معظم ، وفي
~~نسخة والتصريح بالوجوب مع إلخ والأولى أولى لخلو هذه عن التنبيه على زيادة
~~الليلة الثالثة ع ش وعبارة الحلبي قوله : والتصريح بمبيت الليلة الثالثة
~~فيه نظر ؛ لأن مبيت الليلة الثالثة صرح به الأصل حيث قال : فإن لم ينفر حتى
~~غربت الشمس وجب مبيتها ومن ثم سقط هذا في بعض النسخ ا ه بحروفه . ( قوله :
~~ورمى كل يوم بعد زوال إلى الجمرات ) حقيقة الجمرة مجمع الحصى المقدر بثلاثة
~~أذرع من كل جانب إلا جمرة العقبة فإنه ليس لها إلا جانب واحد وهو : أسفل
~~الوادي فرمي كثير من أعلاها باطل كما ذكره PageV02P180 وإن كان الرامي فيها
~~والأولى منها تلي مسجد الخيف وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة
~~العقبة وليست من منى بل منى تنتهي إليها ( فإن نفر ) ولو انفصل من منى بعد
~~الغروب أو عاد لشغل ( في ) اليوم ( الثاني بعد رميه ) وبات الليلتين قبله ،
~~أو ترك مبيتهما لعذر ( جاز وسقط مبيت ) الليلة ( الثالثة ورمي يومها ) قال
~~تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } . ويخطب الإمام بمنى بعد صلاة
~~الظهر يوم النحر خطبة يعلمهم فيها : رمي أيام التشريق ، وحكم المبيت
~~وغيرهما وثاني أيام التشريق بعد صلاة الظهر خطبة يعلمهم فيها جواز النفر
~~فيه وغير ذلك ويودعهم . ( وشرط للرمي ) أي : لصحته ( ترتيب ) للجمرات بأن
~~يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ، ثم إلى الوسطى ، ثم إلى جمرة
~~العقبة للاتباع رواه ms1573 الشيخان ( وكونه سبعا ) من المرات لذلك فلو رمى سبع
~~حصيات مرة واحدة ، أو حصاتين كذلك إحداهما بيمينه والأخرى بيساره لم يحسب
~~إلا واحدة ولو
# هامش الأجهوري على التحرير ، ومثله حج . لكن كلام م ر في شرحه صريح في
~~صحة الرمي من الأعلى وعبارته ويسن أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي أي :
~~أسفله ا ه . ( قوله : فإن نفر ) أي : سار بعد التحميل فصح قوله : ولو انفصل
~~من منى بعد الغروب ولو غربت الشمس وهو في شغل الرحيل أي : قبل النفر أي :
~~السير امتنع النفر ح ل وشرح م ر وعبارة حج فإن نفر أي : تحرك للذهاب إذ
~~حقيقة النفر الانزعاج فيشمل من أخذ في شغل الارتحال ويوافق الأصح في أصل
~~الروضة أن غروبها وهو في شغل الارتحال لا يلزمه المبيت وإن اعترضه كثيرون ا
~~ه . ، وفي شرح م ر امتناع النفر في هذه الحالة واعتمده ع ش و زي وعبارة م ر
~~ولو نفر قبل الغروب ، ثم عاد إلى منى لحاجة كزيادة فغربت ، أو غربت فعاد
~~كما فهم بالأولى فله النفر وسقط عنه المبيت والرمي بل لو بات هذا متبرعا
~~سقط عنه الرمي لحصول الرخصة له بالنفر ولو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما
~~. يلزمه لأنا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه
~~لأنا نجعله كالمستديم للفراق ويجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا
~~المبيت شرح م ر واعتمده ع ش الثاني ومن هذا تعلم أن قول الشارح لشغل ليس
~~بقيد فقول م ر ، أو غربت معطوف على نفر . ( قوله : أو عاد لشغل ) ولو بعد
~~الغروب . ( قوله : بعد رميه ) فلو لم يرم لم يسقط عنه ما ذكر ويحرم عليه
~~النفر ؛ لأن الرمي استقر عليه وكذا لو لم يبت الليلتين قبله وإن بات
~~إحداهما كما في شرح م ر . ( قوله : فمن تعجل ) أي : استعجل بالنفر من منى
~~في يومين أي : في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره كما في الجلالين فقوله :
~~في يومين أي : في ms1574 ثاني يومين ؛ لأن المتعجل في ثانيهما يصدق عليه أنه متعجل
~~فيهما ففي الآية مضاف محذوف ؛ لأن التعجيل في ثانيهما لا في كل منهما تأمل
~~. ( قوله : ويخطب الإمام بمنى إلخ ) وعلم مما قرره المصنف من قوله سن
~~للإمام أن يخطب بمكة سابع ذي الحجة إلى هنا أن خطب الحج أربع الأولى يوم
~~السابع من ذي الحجة والثانية يوم التاسع بمسجد إبراهيم والثالثة يوم النحر
~~بمنى والرابعة في ثاني أيام التشريق وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا التي
~~يوم التاسع فإنها اثنتان وقبل الظهر ز ي . ( قوله : بأن يرمي أولا إلى
~~الجمرة التي تلي مسجد الخيف ) ولو ترك حصاة عمدا ، أو غيره ونسي محلها
~~جعلها في الأولى فيكملها ، ثم يعيد الأخيرتين مرتبتين شرح حج ( قوله : سبعا
~~من المرات ) حتى لو رمى جملة السبع سبع مرات أجزأه وكلام الأصل يفهم خلافه
~~حيث قال : واحدة واحدة بنصبهما ز ي . ( قوله : من المرات ) أي : مرات الرمي
~~أي : لا من الحصيات فلا يشترط كونهم سبعا ؛ لأنه يكفي بحصاة واحدة . ( قوله
~~: فلو رمى سبع حصيات إلخ ) مفهوم قوله من المرات . ( قوله : كفى ) بل لو
~~رمى جميع الجمرات بحصاة واحدة كفى م ر ( قوله : لم يحسب إلا واحدة ) وإن
~~وقع الترتيب في الوقوع كما في حج أو رماهما مرتبين فوقعا معا ، أو مرتبين
~~فاثنان اعتبارا بالرمي وكذا إن وقعت الثانية قبل الأولى ا ج PageV02P181
~~رمى حصاة واحدة سبعا كفى ولا يكفي وضع الحصاة في المرمى ؛ لأنه لا يسمى
~~رميا ولأنه خلاف الوارد ( و ) كونه ( بيد ) ؛ لأنه الوارد وهذا من زيادتي
~~فلا يكفي الرمي بغيرها كقوس ورجل ( و ) كونه ( بحجر ) ؛ لذكر الحصى في
~~الأخبار وهو من الحجر فيجزي بأنواعه ولو مما يتخذ منه الفصوص كياقوت وعقيق
~~وبلور لا غيره كلؤلؤ وإثمد وجص وجوهر منطبع كذهب وفضة وحديد ( وقصد المرمى
~~) من زيادتي فلو رمى إلى غيره كأن رمى في الهواء فسقط في المرمي لم يحسب (
~~وتحقق إصابته ) بالحجر وإن لم يبق فيه كأن تدحرج وخرج منه فلو شك في إصابته ms1575
~~لم يحسب ( وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف ) بمعجمين لخبر مسلم { عليكم بحصى
~~الخذف } وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلا . ( ومن عجز ) عن الرمي
~~لعلة لا يرجى زوالها قبل فوات وقت الرمي ( أناب ) من يرمي عنه ولا يمنع
~~زوالها بعده من الاعتداد به ولا يصح رميه عنه إلا بعد رميه عن نفسه
# هامش على التحرير . ( قوله : وبيد ) فلو عجز عنه بيد قدم القوس ، ثم
~~الرجل ، ثم الفم وإلا استناب حج شوبري . ( قوله : فلا يكفي الرمي بغيرها )
~~إلا أن يكون مقطوع اليدين ، أو يتعسر الرمي بهما فيظهر الإجزاء قطعا وعدم
~~جواز الاستنابة ا ه شيخنا في شرح الإيضاح شوبري قال ع ش على م ر : وهل يجزئ
~~الرمي باليد الزائدة ؟ فيه نظر سم على حج . أقول والأقرب عدم الإجزاء ؛
~~لقدرته على اليد الأصلية فلا يعدل إلى غيرها ويحتمل الإجزاء لوجود مسمى
~~اليد ا ه ( قوله : ولو مما يتخذ منه الفصوص ) وهذا بالنسبة للإجزاء أما
~~بالنسبة للجواز فإن ترتب على الرمي بالياقوت ونحوه كسر ، أو إضاعة مال حرم
~~وإن أجزأ م ر . ( قوله : لا غيره ) أي : غير الحجر . ( قوله : وجص ) أي :
~~بعد الطبخ ؛ لأنه لا يسمى حينئذ حجرا بل نورة أما قبله فيجزئ شرح م ر . (
~~قوله : منطبع ) أشار به دون تعبير المحلي بينطبع إلى أنه لا بد من انطباعه
~~بالفعل ؛ لأنه لا يخرج عن الحجرية إلا بذلك فإن لم ينطبع كفى برماوي بخلاف
~~المشمس فإنه لا يشترط فيه الفعل بل لو تشمس بنفسه كره لوجود العلة ، ثم
~~مطلقا شوبري وقال ح ف : ولا يجزئ غير المنطبع ؛ لأنه منطبع بالقوة فإذا
~~كانت قطعة ذهب بحجرها أجزأت بخلاف قطعة ذهب خالص فلا تجزئ ولو قبل الطبع .
~~( قوله : وقصد المرمى ) وهو المكان الذي يجتمع فيه الحصي المحوط عليه الذي
~~العلم في وسطه دون ما سال إليه ودون العلم المنصوب واعتمد شيخنا الإجزاء
~~إذا وقع في المرمى وهو مشكل ، وفي كلام حج أن الشاخص ليس من المرمى فلو
~~أزيل لا يجوز أن يرمى في ms1576 محله هكذا قاله ح ل والوجه الوجيه خلافه للقطع
~~بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن
~~الظاهر ظهورا تاما { أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا
~~يرمون حوالي محله ويتركون محله } ولو وقع ذلك لنقل فإنه غريب سم على حج
~~واعتمده شيخنا الشمس الحفني ، وعبارة شرح م ر ويشترط قصد الجمرة بالرمي ا ه
~~، وهو يدل على أن المرمي هو الجمرة ( . قوله : لم يحسب ) وإن غلب على ظنه
~~إصابته ؛ لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه كذا في الإيعاب شوبري
~~. ( قوله : وتحقق إصابته ) أي : غلب على ظنه ذلك بدليل مقابلته بالشك ح ل
~~ورده شيخنا ح ف وقال : المراد بالتحقق حقيقته وحمل الشك على مطلق التردد
~~الشامل للظن فتأمل . ( قوله : حصى الخذف ) بإعجام الذال الساكنة أي : بقدر
~~الحصى الذي يخذف به وهيئة الخذف أن يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميه برأس
~~السبابة كما في شرح م ر فهو خذف بهيئة مخصوصة ، وفي المختار الخذف بالحصى
~~الرمي به بالأصابع ( قوله : ومن عجز ) أي : لعلة تسقط عنه القيام في الصلاة
~~ح ل . ( قوله : قبل فوات ) متعلق بزوال وقوله : وقت الرمي أي : وقت الجواز
~~وهو آخر الأيام م ر ( قوله : ولا يصح رميه ) أي : النائب عن غيره . ( قوله
~~: إلا بعد رميه عن نفسه ) أي : الجمرات الثلاث وهو أحد احتمالين للمهمات
~~وثانيهما أنه لا يتوقف PageV02P182 وإلا وقع عنها وظاهر أن ما ذكر من
~~اشتراط كونه سبعا إلى هنا يأتي في رمي يوم النحر ( ولو ترك رميا ) من رمي
~~يوم النحر ، أو أيام التشريق عمدا ، أو سهوا وهذا أعم من قوله وإذا ترك رمي
~~يوم ( تداركه في باقي تشريق ) أي : أيامه ولياليه فهو أعم من تعبيره بباقي
~~الأيام ( أداء ) بالنص في الرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم وقولي :
~~أداء من زيادتي وإنما وقع أداء ؛ لأنه لو وقع قضاء لما دخله التدارك
~~كالوقوف بعد فوته ويجب الترتيب بينه وبين رمي ما بعده فإن خالف في رمي
~~الأيام ms1577 وقع عن المتروك ويجوز رمي المتروك قبل الزوال وليلا كما علم ، فقول
~~الأصل أول الفصل ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها اقتصار على
~~وقت الاختيار ( وإلا ) أي : وإن لم يتداركه ( لزمه دم ب ) ترك رمي ( ثلاث
~~رميات ) فأكثر ولو في الأيام الأربعة ؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحد وإن
~~كان رمي كل يوم عبادة برأسها وفي الرمية الأخيرة من اليوم الأخير مد طعام
~~وفي الأخيرتين منه مدان
# هامش على رمي الجميع بل لو رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن
~~المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه ، وفي عبارته إشارة إلى
~~ترجيح هذا الثاني ، وفي الخادم أنه الظاهر قاله سم ، وجرى عليه الزيادي
~~تبعا للرملي . ( قوله : وهذا أعم ) لشموله ترك حصاة واحدة ع ش و زي . (
~~قوله : أداء ) ؛ لأن أيام التشريق كاليوم الواحد . ( قوله : بالنص في
~~الرعاء ) قال حج : بكسر الراء والمد وقال الشوبري : بضم الراء ا ه ورد بأن
~~الضم في الرعاة بالتاء وكل منهما جمع راع ابن شرف و ق ل . ( قوله : لما
~~دخله التدارك ) أي : واللازم باطل ؛ لأن الفرض أن تداركه واجب هذا مراده
~~ومع ذلك ففي الملازمة شيء لأنها تنتقض بالصلاة والصوم الفائتين فإنهما
~~يقضيان ويدخلهما التدارك اللهم إلا أن يخص كلامه بأعمال الحج فتأمل ( قوله
~~ويدخل رمي التشريق ) أي : كل يوم ا ه ( قوله لزمه دم بترك ثلاث رميات ) ولو
~~بعذر على المعتمد خلافا لبعضهم ز ي بخلاف المبيت فإنه يسقط بالعذر كما يأتي
~~( قوله ولو في الأيام الأربعة ) راجع للأكثر ؛ لأنه شامل لترك رمية من
~~اليوم الأول مع جميع ما بعده ، أو رمي جميع الأيام الأربعة ق ل ويتصور أيضا
~~ترك ثلاثة من اليوم الأخير ، أو أكثر من الثلاثة بترك جميع الأخير وعلى هذا
~~يحمل كلام المتن والغاية وإلا فلا يصح ؛ لأنه يجب الترتيب كما قاله الشارح
~~؛ لأنه بترك الأول مثلا يقع ما بعده عنه تأمل وعبارة ع ش قوله ولو في
~~الأيام الأربعة يقتضي هذا أنه يمكن تصور ترك أربع رميات ms1578 من الأيام الأربع
~~بأن يترك في كل يوم واحدة ويعتد له بما رماه ويكون الدم في مقابلة المتروك
~~لكنه غير مراد لما تقرر من وجوب الترتيب . حتى لو ترك رمية في اليوم الأول
~~من أيام التشريق من الأولى مثلا لم يحسب له ما بعدها وتجبر بواحدة من
~~الأولى في اليوم الثاني وهكذا فلعل المراد أن الدم يتحقق وجوبه بترك ثلاثة
~~وإن لزم من تركها ترك كثير من الرمي فلا يجب زيادة على الدم بل يكون في
~~جميع المتروك سواء ما تركه بالفعل وما فعله لم يحسب له وذلك ؛ لأنه لو ترك
~~جميع الرمي ليس عليه إلا دم واحد ا ه وأجيب عن الشارح بأن قوله ولو في
~~الأيام الأربعة غاية في قوله فأكثر فيكون المراد بها رمي جميع الأيام وقول
~~ع ش وتجبر بواحدة من الأولى أي : ويلغو باقيها وهو الستة ورمي الجمرة
~~الثانية والثالثة يقع عن رميهما في اليوم الأول ويقع رمي اليوم الثالث عن
~~الثاني ويبقى عليه رمي يوم بتمامه فإن لم يفعله في اليوم الثالث وجب عليه
~~دم ( قوله ، وفي الرمية الأخيرة ) قيد بها ؛ لأنه لا يتصور ترك غيرها ؛
~~لأنه لو ترك غير الأخيرة وقع رمي ما بعدها عنها وإن لم يقصده لوجوب الترتيب
~~ق ل قوله : مد طعام ) فإن عجز وجب عليه صوم ثلث العشرة أيام الواجبة بدلا
~~عن الدم ؛ لأن نسبة الرمية الواحدة للثلاثة ثلث وثلث العشرة ثلاثة وثلث
~~فيكمل المنكسر ؛ لأن الصوم لا يتبعض فتصير أربعة فتبسط أعشارا بأربعين عشرا
~~، ثم تعرف نسبة الثلاثة التي في الحج والسبعة فخذ ثلاثة أعشارها وهو اثنا
~~عشر عشرا PageV02P183 وفي ترك مبيت ليالي التشريق كلها دم واحد وفي ليلة مد
~~وفي ليلتين مدان إن لم ينفر قبل الثالثة وإلا وجب دم لتركه جنس المبيت ،
~~هذا كله في غير المعذورين أما هم كأهل السقاية ورعاء الإبل ، أو غيرهما
~~فلهم ترك المبيت ليالي منى بلا دم ( ويجب على غير نحو حائض ) كنفساء ( طواف
~~وداع ) ويسمى بالصدر أيضا ( بفراق مكة ) ولو ms1579 مكيا ، أو غير حاج ومعتمر ، أو
~~فارقها لسفر قصير كما في المجموع للاتباع رواه البخاري ولخبر مسلم { لا
~~ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } أي : الطواف بالبيت كما رواه أبو
~~داود وما ذكرته من وجوب طواف الوداع على غير الحاج والمعتمر هو ما رجحه في
~~الروضة وأصلها بناء على أنه ليس من المناسك ، والمعتمد ما بينته في شرح
~~الروض أنه منها فلا يجب على من ذكر . واعلم أنه لا وداع على من خرج لغير
# هامش بيوم وخمس فيكمل المنكسر يوما كاملا فيصوم يومين في الحج ويبقى
~~ثمانية وعشرون عشرا بثلاثة أيام إلا خمسا فيكمل المنكسر فتكون ثلاثة كوامل
~~فيصومها إذا رجع إلى أهله ، والقائل بأنه يصوم عن ترك الرمية الواحدة أربعة
~~أيام يوجه بأن ثلث العشرة الواجبة بدلا عن الدم ثلاثة وثلث فتبسط الثلاثة
~~من جنس الثلث فتصير تسعة يضم الثلث إليها فتصير عشرة أثلاث ثلاثة أعشارها
~~ثلاثة أثلاث بيوم فيصومه في الحج وسبعة أعشارها سبعة أثلاث بيومين وثلث
~~فيكمل المنكسر فتصير ثلاثة أيام كوامل فيصومها إذا رجع . ا ه . سم بإيضاح ،
~~والأول يجبر المنكسر قبل القسمة ؛ لأنه لم يعهد إيجاب صوم بعض يوم والثاني
~~يجبر المنكسر بعد القسمة وجرى الزيادي على الأول ل م ر واعتمده شيخنا ح ف .
~~( قوله : إن لم ينفر ) من باب ضرب كما في المختار ع ش لكن في شرح حج و م ر
~~ينفر بضم فائه وكسرها وعبارته على م ر بعد نقل عبارة المختار وبه تعلم ما
~~في كلام الشارح كحج إلا أن يقال : ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع ا ه .
~~وعبارة المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا وتنفر بالضم نفورا ونفر
~~الحاج من منى من باب ضرب ا ه فيفهم من كلامه أن الضم والكسر خاصان بنفر
~~المستند للدابة تأمل . وقوله : إن لم ينفر وذلك بأن بات الثالثة وإلا بأن
~~لم يبت الثالثة وجب دم والفرض أنه ترك المبيت فيما قبلها . ( قوله : هذا )
~~أي قوله : يجب مبيت إلخ فالأولى ذكره هناك ms1580 . ( قوله : كأهل السقاية ) ولو
~~كانت محدثة إذ غير العباسي ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن
~~عباسيا شرح م ر . ( قوله : ورعاء الإبل ) يشترط في رعاء الإبل أن يكون
~~النفر قبل غروب الشمس فإن كان بعد غروب الشمس وجب المبيت م ر و خ ط ع ش
~~بخلاف أهل السقاية فلا يشترط فيهم ما ذكر ؛ لأن عملهم وهو السقاية بالليل
~~والنهار بخلاف الرعاء فإن عملهم بالنهار لا بالليل فإذا غربت عليهم الشمس
~~امتنع عليهم النفر ذكر هذا الفرق م ر . ( قوله : أو غيرهما ) كخائف على نفس
~~، أو مال ، أو فوت مطلوب كآبق أو ضياع مريض بترك تعهده ، أو موت نحو قريبه
~~في غيبته فيما يظهر ؛ لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية شرح م ر . (
~~قوله : فلهم ترك المبيت إلخ ) ولهم ترك الرمي بيومين فأكثر وتداركه في آخر
~~أيام التشريق كما علم مما تقدم . وقوله : ويسمى بالصدر أيضا أي : كما يسمى
~~طواف الإفاضة بذلك ح ل وقوله : بفراق أي بإرادة فراق ( قوله : آخر عهده )
~~بضم الراء ، وفتحها وقوله : أي : الطواف بيان لمتعلق الجار والمجرور وهو
~~إما اسم يكون ، أو خبرها برماوي وكان المناسب ذكر طواف الوداع آخرا . (
~~قوله : بناء على أنه ليس من المناسك ) ولا ينافيه لزوم الدم لتاركه ولو
~~لغير حاج ومعتمر ؛ لأنه تابع ومشابه لها صورة ق ل قال حج : على أن ما قال :
~~إنه منها أراد أنه من توابعها كالتسليمة الثانية من توابع الصلاة وليست
~~منها ومن ثم لزم الأجير فعله واتجه أنه حيث وقع إثر نسكه لم تجب له نية
~~نظرا للتبعية وإلا وجبت لانتفائها ولا يلزم من طلبه في النسك عدم طلبه في
~~غيره ألا ترى أن السواك سنة في نحو الوضوء وهو سنة مطلقا ا ه بحروفه وعبارة
~~PageV02P184 منزله بقصد الرجوع وكان سفره قصيرا كمن خرج للعمرة ولا على
~~محرم خرج إلى منى وأن الحاج إذا أراد الانصراف من منى فعليه الوداع كما في
~~المجموع أما نحو الحائض فلا طواف عليها ms1581 لخبر الشيخين عن ابن عباس أنه قال :
~~أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وقيس بها
~~النفساء فلو طهرت قبل مفارقة مكة لزمها العود والطواف ، أو بعدها فلا ونحو
~~من زيادتي . ( ويجبر تركه ) ممن وجب عليه ( بدم ) لتركه نسكا واجبا واستثنى
~~منه البلقيني تبعا للروياني المتحيرة ( فإن عاد ) بعد فراقه بلا طواف ( قبل
~~مسافة قصر وطاف فلا دم ) عليه ؛ لأنه في حكم المقيم وكما لو جاوز الميقات
~~وهو غير محرم ، ثم عاد إليه وقولي : وطاف من زيادتي وقولي : فلا دم أولى من
~~قوله سقط الدم ( وإن مكث بعده ) أي : بعد الطواف ولو ناسيا ، أو جاهلا بقيد
~~زدته بقولي ( لا لصلاة أقيمت ، أو شغل سفر ) كشراء زاد وشد رحل ( أعاد )
~~الطواف بخلاف ما إذا مكث لشيء من ذلك . ( وسن شرب ماء زمزم ) ولو لغير حاج
~~ومعتمر للاتباع رواه الشيخان وأن يتضلع منه وأن يستقبل القبلة عند شربه
# هامش الشوبري ومع القول بأنه ليس من المناسك يجب على الأجير الإتيان به
~~ويسقط من الأجرة قسطه بتركه له ؛ لأن الإجارة تنحط على ما كان يفعله المؤجر
~~لو باشر خلافا لمن جعل هذا من فوائد الخلاف م ر ابن شوبري ، والذي في شرح م
~~ر أنه لا يجب على الأجير الإتيان به ولا يسقط من الأجرة شيء بناء على أنه
~~ليس من المناسك وهذا هو المعتمد كما قرره ح ف . ( قوله : واعلم إلخ ) هذا
~~تقييد للمتن . ( قوله : لغير منزله ) أي محل وطنه . والحاصل أن من فارق مكة
~~لمسافة قصر لزمه طواف الوداع مطلقا أي سواء قصد الإقامة أم لا بخلاف من
~~فارقها لدون مسافة قصر فإن قصد الإقامة فيما خرج له لزمه طواف الوداع وإلا
~~فلا وهذا مستفاد من كلام الشارح حيث أطلق في مسافة القصر ، وفصل فيما دونها
~~حيث قال : واعلم أنه لا وداع إلخ برماوي . ( قوله : إذا أراد الانصراف ) أي
~~: إلى بلده أي : أراد أن ينصرف إلى بلده من منى ولا يرجع إلى مكة فعليه
~~طواف ms1582 الوداع : بأن يذهب إلى مكة لأجله كما في شرح م ر . ( قوله : وقيس بها
~~النفساء ) قال في المجموع : فلو رجعت لحاجة بعد ما طهرت اتجه وجوب الطواف ا
~~ج . ( قوله : فلو طهرت قبل مفارقة مكة ) أي : قبل أن تصل إلى محل تقصر فيه
~~الصلاة فيما يظهر إيعاب شوبري . ( قوله : ويجبر تركه إلخ ) ، وفي ترك طوفة
~~منه ، أو بعضها دم كامل وغلط من قال مد كترك مبيت ليلة ، أو حصاة وعلى
~~الأول يفرق بأن الطواف لما أشبه الصلاة في أكثر أحكامه كان كالخصلة الواحدة
~~فألحق ترك بعضه بترك كله ولا كذلك ذانك شرح الإرشاد لحج . ( قوله : لتركه
~~نسكا ) هذا واضح على طريقة الشارح في شرح الروض وهو أنه من المناسك وأما
~~على ما في المتن فلا تحسن هذه العلة ح ل فكان الأولى أن يقول لتركه واجبا
~~ويحذف نسكا . ( قوله : فلا دم ) محله إذا لم يكن بلغ منزله الذي هو دون
~~مرحلتين وإلا استقر ببلوغه الدم ولا يسقط بالعود كما بحثه السيد السمهودي
~~خلافا لما أشار إليه الشارح تأمل ابن شوبري . ( قوله : لأنه في حكم المقيم
~~) لا ينافي التعليل بكونه في حكم المقيم تسويتهم بين السفر الطويل والقصير
~~في وجوب الوداع إذ سفره هنا لم يتم لعوده بخلافه هناك شرح م ر . ( قوله :
~~وكما لو جاوز الميقات ) التشبيه في وجوب أصل العود لا في صفته وإلا
~~فالتقييد بالعود قبل مسافة القصر ينافيه ما قدمه في الإحرام من قوله أما
~~إذا عاد إليه قبل تلبسه بنسك فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى
~~العود ع ش . ( قوله : وقولي فلا دم أولى ) لإيهام ما في الأصل أنه وجب ، ثم
~~سقط ع ش . ( قوله : لا لصلاة ) أي : صلاة جماعة كما في شرح حج ويفهم من
~~قوله أقيمت . ( قوله : وسن شرب ماء زمزم إلخ ) وسن لكل أحد شربه أن يقصد به
~~نيل مطلوباته الدنيوية والأخروية لخبر { ماء زمزم لما شرب له } سنده صحيح
~~حج فإن تخلف ذلك يكون لعدم إخلاص نية PageV02P185 ( وزيارة قبر ms1583 النبي صلى
~~الله عليه وسلم ) ولو لغير حاج ومعتمر وإن أوهم كلام الأصل فيه وفيما قبله
~~خلافه وذلك لخبر { ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي
~~} وخبر { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى
~~ومسجدي هذا } رواهما الشيخان وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر
~~في طريقه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فإذا رأى حرم المدينة
~~وأشجارها زاد في ذلك وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها منه
~~ويغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين
~~قبره ومنبره كما مر وصلى تحية المسجد بجانب المنبر وشكر الله بعد فراغها
~~على هذه النعمة ، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد منه
~~نحو أربعة أذرع ناظرا لأسفل ما يستقبله فارغ القلب من علق الدنيا ويسلم بلا
~~رفع صوت وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ، ثم يتأخر صوب
~~يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي
~~الله عنهما ، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم
~~ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو بما شاء
~~لنفسه وللمسلمين وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف
~~وأعاد نحو السلام الأول .
# هامش الشارب كما قرره شيخنا ح ف . ( قوله : وأن يتضلع ) أي : يمتلئ ويكره
~~نفسه عليه ح ل . ( قوله : وإن أوهم كلام الأصل فيه ، وفيما قبله خلافه )
~~حيث قيد ببعد الفراغ من الحج وهو يفيد أنه خاص بالحج وبكونه بعد فراغ الحج
~~حرر ح ل . ( قوله : فيه ) أي : في قوله وزيارة قبر إلخ وقوله : وما قبله هو
~~قوله : وشرب ماء زمزم وقوله : خلافه أي : خلاف قوله ولو لغير حاج إلخ ؛ لأن
~~الأصل قيد ببعد فراغ الحج فيقتضي أنهما لا يسنان لغير الحاج والمعتمر . (
~~قوله : لخبر ما بين قبري إلخ ) انظر وجه دلالة هذين ms1584 الحديثين على المدعى
~~وهو سن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واستدل الرملي عليه بقوله صلى الله
~~عليه وسلم { من زار قبري وجبت له شفاعتي } وبأحاديث أخر ا ه وقد يقال ما
~~ذكره الشارح فيه الدلالة بطريق اللزوم إذ المعنى ما بين قبري ومنبري روضة
~~إلخ أي : وما كان كذلك تسن زيارته فقبري تسن زيارته . ( قوله : روضة من
~~رياض الجنة ) المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة
~~فتكون من رياضها ، أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تئول إلى دخول
~~العابد فيه روضة الجنة وهذا فيه نظر ؛ إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة
~~والخبر مسوق لمزيد شرفها على غيرها ، وقيل فيه تشبيه بحذف الأداة أي :
~~كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر
~~أنواع العبادة فتح الباري شوبري . قال العلامة الحلبي في السيرة : قال ابن
~~حزم : ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك الروضة قطعة مقتطعة من الجنة ،
~~ثم قال في موضع آخر : { وخص صلى الله عليه وسلم أن في كل يوم ينزل على قبره
~~. الشريف صلى الله عليه وسلم سبعون ألف ملك يضربونه بأجنحتهم ويحفون به
~~ويستغفرون له ويصلون عليه إلى أن يمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك كذلك حتى
~~يصبحوا لا يعودون إلى أن تقوم الساعة } ا ه بحروفه . ( قوله : ومنبري على
~~حوضي ) الأصح أن المراد منبره الذي كان في الدنيا بعينه وقيل : إن له هناك
~~منبرا وقيل : معناه أن قصد منبره لأجل الجلوس عنده لملازمة الأعمال الصالحة
~~يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه ا ه شوبري . ( قوله : لا تشد الرحال ) في
~~الاستدلال به على سن الزيارة نظر لما تقدم أن المعنى لا تشد الرحال أي :
~~للصلاة والاعتكاف إلا لهذه الثلاثة . ا ه . ح ف . ( قوله : ويلبس أنظف
~~ثيابه ) وهل الأولى هنا الأعلى قيمة كالعيد ، أو الأبيض كالجمعة ؟ كل محتمل
~~والأقرب الثاني ؛ إذ هو أليق بالتواضع المطلوب شوبري . PageV02P186
# | ( فصل ) في أركان الحج والعمرة وبيان أوجه أدائهما مع ms1585 ما يتعلق بذلك
# . ( أركان الحج ستة ) ( إحرام ) به أي : نية الدخول فيه لخبر { إنما
~~الأعمال بالنيات } ( ووقوف ) بعرفة لخبر الحج عرفة ( وطواف ) لقوله تعالى {
~~وليطوفوا بالبيت العتيق } ( وسعي ) لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما
~~في المجموع { إنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في المسعى وقال : يا
~~أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم } ( وحلق ، أو تقصير ) لتوقف
~~التحلل عليه مع عدم جبره بدم
# هامش
# | ( فصل : في أركان الحج )
# ( قوله : أركان الحج إلخ ) وأفضلها الطواف ، ثم الوقوف ، ثم السعي ، ثم
~~الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا ا ج وهلا قدم المصنف
~~الطواف على الوقوف ؛ لأنه أفضل ويجاب بأنه راعى الترتيب الخارجي وانظر لم
~~أخر الأركان هنا مع أنه كان المناسب تقديمها أول الباب ؟ . ( قوله : أي :
~~نية الدخول فيه ) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول
~~؛ لأنه الملائم للركنية كما قاله ع ش على م ر ( فرع ) . أتى بأعمال الحج
~~وتوابعه ، ثم شك في أصل النية هل كان أتى بها ، أو لا ؟ القياس عدم إجزائه
~~وهو نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقا بينه
~~وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم على حج قال ع ش على م ر
~~: الأقرب الإجزاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ويفرق بينه
~~وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوا في نية الصلاة . قوله
~~: { إنما الأعمال بالنيات } أي : مع عدم جبرها بالدم وإلا فالحديث وحده لا
~~يدل على كونها ركنا بل على وجوبها . ( قوله : ووقوف بعرفة ) فإن قلت فلم
~~كان الوقوف بعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام للآتي من طريق مصر دون الطواف
~~، أو السعي مثلا . فالجواب أنه إنما كان أول الأركان الوقوف اقتداء بأبينا
~~آدم عليه الصلاة والسلام لأنه لما جاء من بلاد الهند بعد هبوطه من الجنة
~~إلى مكة كان أول ما لاقاه من مناسك الحج الوقوف بعرفة لأنها ms1586 كالباب الأول
~~للملك ولله المثل الأعلى ويليه مزدلفة وهي كالباب الثاني لازدلافها وقربها
~~من مكة . فإن قلت فلم سومح الحاج المصري وغيره بالدخول إلى مكة قبل الوقوف
~~؟ فالجواب : أنه إنما سامحهم الحق تعالى بالدخول رحمة بالخلق لما عند هم من
~~شدة الشوق إلى رؤية بيت ربهم الخاص فكان حكمهم حكم من هاجر إلى دار سيده
~~فمكث بين يديه ينتظر ما يأمره به السيد من الأعمال فلما قال له اذهب إلى
~~عرفات التي ابتدأ منها آدم عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا امتثال أمر ربه
~~ذكره الأستاذ الشعراني في الميزان . وأجيب أيضا بأن المصري لم يبتدئ
~~بالطواف الذي هو ركن اقتداء بأبينا آدم ؛ لأنه يلزم على ابتدائه بالطواف
~~اختلاف الترتيب في الأركان . قوله لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت } فيها
~~أنها لا تدل على كونه ركنا وإنما يفهم منها الوجوب وهو يصدق بغير الركنية
~~وكذا يقال في دليل السعي تأمل . ويجاب بأنه يضم للدليل قولنا مع عدم جبر كل
~~بدم كما يؤخذ من كلامه بعد ( قوله : وحلق ) فإن قلت لم جعل ركنا وكان له
~~دخل في التحلل الأول . قلت أما الأول فلأن فيه وضع زينة لله تعالى فأشبه
~~الطواف من حيث أعمال النفس في المشي لله تعالى وأما الثاني فلأن التحلل من
~~العبادة إما بالإعلام بغايتها كالغلام من الصلاة المعلم بالسلامة من الآفات
~~للمصلي وإما بتعاطي ضدها كتعاطي المفطر في الصوم ودخول وقته والحلق من جهة
~~ما فيه من الترفه ضد الإحرام الموجب لكون المحرم أشعث أغبر فكان له دخل في
~~تحلله من محرمات الإحرام شرح حج . وقوله : فلأن فيه وضع زينة هذا لا ينتج
~~خصوص الركنية وأيضا فهو معارض بالتجرد عن المحيط فإن فيه وضع زينة لله
~~تعالى مع أنه واجب لا ركن . ( قوله : لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم )
~~أخرج به رمي جمرة العقبة فإن التحلل متوقف عليه PageV02P187 كالطواف
~~والمراد إزالة الشعر كما مر ( وترتيب المعظم ) بأن يقدم الإحرام على الجميع
~~والوقوف على طواف الركن والحلق ، أو التقصير ، والطواف على ms1587 السعي إن لم
~~يفعل بعد طواف القدوم ودليله الاتباع مع خبر { خذوا عني مناسككم } وقد عده
~~في الروضة كأصلها ركنا وفي المجموع شرطا والأول أنسب بما في الصلاة وقولي :
~~أو تقصير إلى آخره من زيادتي . ( ولا تجبر ) أي : الأركان أي : لا دخل
~~للجبر فيها وتقدم ما يجبر بدم ويسمى بعضا وغيرهما يسمى هيئة ( وغير الوقوف
~~) من الستة ( أركان العمرة ) لشمول الأدلة لها وظاهر أن الحلق ، أو التقصير
~~يجب تأخيره عن سعيها فالترتيب فيها مطلق . ( ويؤديان ) أي : الحج والعمرة
~~على ثلاثة أوجه ؛ لأنه إما أن يحرم بهما معا ، أو يبدأ بحج ، أو بعمرة {
~~قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة
~~الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة } رواه
~~الشيخان أحدها : أن يؤديا ( بإفراد بأن يحج ثم يعتمر ) بأن يحرم بعد فراغه
~~من الحج بالعمرة ويأتي بعملها ( و ) ثانيها : ( بتمتع بأن يعكس ) بأن يعتمر
~~ولو من غير ميقات بلده ، ثم يحج سواء أحرم بالحج من مكة أم من ميقات أحرم
~~بالعمرة منه أم من مثل مسافته أم من ميقات أقرب منه وإن ، أوهم كلام الأصل
~~اشتراط كونه من مكة ، أو من ميقات عمرته وكون العمرة من
# هامش لكن يجبر بدم فتأمل . شوبري و زي ( قوله : وترتيب المعظم ) أقول :
~~لي هنا شبهة وهي أن شأن ركن الشيء أن يكون بحيث إذا انعدم انعدم ذلك الشيء
~~ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف ، ثم وقف وأتى ببقية الأعمال حصل الحج
~~وكان الحلق ساقطا لعدم إمكانه أي : ؛ لأنه لا شعر برأسه وإن أثم بفعله في
~~غير محله ويفوت مع انتفاء الترتيب فليتأمل سم ويمكن اندفاعها بأن يقال :
~~الحلق إنما سقط لعدم شعر برأسه لا لتقدمه على الوقوف لأن حلقه قبله لم يقع
~~ركنا والإثم إنما هو لترفهه بإزالة الشعر قبل الوقوف وهذا كما لو اعتمر
~~وحلق للعمرة ، ثم أحرم بالحج عقبه ولم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق ms1588
~~فإن الحلق ساقط عنه وليس ذلك اكتفاء بحلق العمرة بل لعدم شعر يزيله . ا ه .
~~ع ش على م ر . ( قوله : بأن يقدم إلخ ) استفيد من كلامه أن الحلق لا ترتيب
~~بينه وبين السعي ولا بينه وبين الطواف وهذا هو الذي خرج بالمعظم فالمراد
~~بالمعظم ما عدا الحلق والطواف كما يعلم من كلامه . ( قوله : إن لم يفعل إلخ
~~) أشار بهذا إلى أن محل كون الترتيب في المعظم إذا أخر السعي عن طواف
~~الإفاضة كما هو الغالب فإن سعى بعد طواف القدوم فلا يكون الترتيب في المعظم
~~. ( قوله : وقد عده ) أي : الترتيب . ( فقوله : أي : لا دخل للجبر فيها )
~~أي : لانعدام الماهية بانعدامها حج فلو جبرت بالدم مع عدم فعلها للزم عليه
~~وجود الماهية بدون أركانها وهو محال ( قوله : وتقدم ما يجبر بدم ) وهي
~~الواجبات المتقدمة كالإحرام من الميقات والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة
~~والرمي وطواف الوداع ز ي . ( قوله : لشمول الأدلة ) أي : الدالة على وجوب
~~النية والطواف والسعي والحلق وقوله : لها أي : للعمرة أي : لوجوبها فيها .
~~( قوله : فالترتيب فيها مطلق ) أي : في كل أركانها لا مقيد بالمعظم ( قوله
~~: ويؤديان أي : الحج والعمرة على ثلاثة أوجه ) يرد على الحصر ما لو أحرم
~~مطلقا . قلت هو غير خارج عن الأمور الثلاثة ؛ لأنه لا بد لصرفه لواحد منها
~~فالإحرام مطلقا مع الصرف لواحد منها في معنى الإحرام ابتداء بذلك الواحد سم
~~. ( قوله : قالت عائشة ) استدلال على الأوجه الثلاثة التي ذكرها في الحصر
~~وكان المناسب تأخير هذا الدليل عن كلام المتن على عادته ( قوله : من أهل )
~~أي : أحرم بحج . ( قوله : أحدها أن يؤديا إلخ ) فالكلام عليها حينئذ من
~~ثلاثة أوجه بيان الجواز وبيان الأفضل ووجوب الدم وقد تكلم عليها المصنف . (
~~قوله : بإفراد ) أي : متلبسين بإفراد ، أو الباء بمعنى مع . ( قوله : بأن
~~يحرم بعد فراغه ) أي بأن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بها ز ي . ( قوله : وإن
~~أوهم كلام الأصل ) أي حيث قال بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ،
~~PageV02P188 ميقات بلده . ويسمى الآتي بذلك متمتعا ms1589 لتمتعه بمحظورات الإحرام
~~بين النسكين ، أو لتمتعه بسقوط العود للميقات عنه ( و ) ثالثها : ( بقران
~~بأن يحرم بهما معا ) في أشهر حج ( أو بعمرة ) ولو قبل أشهره ( ثم يحج ) في
~~أشهره ( قبل شروع في طواف ، ثم يعمل عمله ) أي : الحج فيهما فيحصلان أما
~~الأول فلخبر عائشة السابق وأما الثاني فلما روى مسلم { أن عائشة أحرمت
~~بعمرة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال : ما شأنك
~~قالت : حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت فقال لها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت
~~وبالصفا والمروة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد حللت من حجتك
~~وعمرتك جميعا } وخرج بزيادتي قبل الشروع ما إذا شرع في الطواف فلا يصح
~~إحرامه بالحج لاتصال إحرام العمرة بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا
~~ينصرف بعد ذلك إلى غيرها . وتقييد الأصل الإحرام بهما بكونه من الميقات
~~والإحرام بالعمرة بكونه في أشهر الحج اقتصار على الأفضل ( ويمتنع عكسه )
~~بأن يحرم بحج ولو في أشهره ، ثم بعمرة قبل طواف ؛ لأنه لا يستفيد به شيئا
~~بخلاف إدخال الحج على العمرة فإنه يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت . (
~~وأفضلها ) أي : هذه الأوجه ( إفراد ) بقيد زدته بقولي ( إن اعتمر عامه )
~~فلو أخرت عنه العمرة كان الإفراد مفضولا ؛ لأن تأخيرها عنه
# هامش ثم ينشئ حجا من مكة وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات أي : الذي
~~أحرم بالعمرة منه . ا ه . ز ي ويجاب عن الأصل بأن قوله من مكة في قوله ، ثم
~~ينشئ حجا من مكة شرط لوجوب الدم لا لتسميته تمتعا كما قاله حج وكذا قوله :
~~وأن لا يعود إلخ . ( قوله : لتمتعه بمحظورات الإحرام ) أي بفعلها ، وفيه أن
~~هذا يأتي في الإفراد . وأجيب بأن وجه التسمية لا يوجب التسمية ح ف . ( قوله
~~: بسقوط العود للميقات عنه ) أي : عن المتمتع أي : لأن له أن يحرم للحج من
~~مكة كأهل مكة . ( قوله : ثم يعمل عمله ) أي ms1590 : الحج فيه إشارة إلى اتحاد
~~ميقاتهما في المكي في الصورة الأولى وأن المغلب حكم الحج فيجزيه الإحرام
~~بهما من مكة لا العمرة فلا يلزمه الخروج إلى أدنى الحل شرح حج وعبارة ز ي
~~قوله : ثم يعمل عمله ويكفي عنهما طواف واحد وسعي واحد وهل هما للحج والعمرة
~~معا ، أو للحج فقط والعمرة لا حكم لها لانغمارها أي : لاندراجها فيه لم
~~يصرح الأصحاب بذلك ؟ والأقرب كما قاله بعضهم الثاني سم ز ي . ( قوله :
~~فيحصلان ) اندراجا للأصغر في الأكبر للخبر الصحيح { من أحرم بالحج والعمرة
~~أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا } شرح حج ، وفي
~~العباب يندب للقارن أن يطوف طوافين ويسعى سعيين خروجا من خلاف أبي حنيفة .
~~( قوله : ما شأنك ) أي : أي شيء شأنك فهو مبتدأ وخبر كما قاله ع ش . ( قوله
~~: ولم أحلل ) بضم اللام الأولى وحكي كسرها كما قاله البرماوي وقوله : ولم
~~أطف تفسير لقولها لم أحلل كما في الشوبري لأنها إذا طافت تحللت من العمرة
~~والأولى أن يكون عطف علة على معلول ؛ لأنه لا بد من الحلق مع الطواف في
~~التحلل . ( قوله : حتى إذا طهرت طافت ) فقد أحرمت بالحج قبل الشروع في
~~الطواف وهي الصورة الثانية من صورتي القران ( قوله : وبالصفا ) أي : وسعت
~~متلبسة بالصفا والمروة أي : بينهما ح ف ( قوله : بمقصوده ) أي : الإحرام أي
~~: بأول مقصوده وهو الطواف وقد يقال الطواف هو المقصود الأعظم ؛ لأنه أفضل
~~أركانها فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو أول . ( قوله : ولو في أشهره ) أي :
~~لأنه إن كان في غير أشهره انعقد عمرة والعمرة لا تدخل على العمرة وإن كان
~~في أشهره انعقد حجا وهذه هي صورة العكس قاله الزيادي قال ع ش : وإنما أخذه
~~غاية لدفع توهم أنه إذا أحرم به في أشهره ، ثم أدخل العمرة عليه صح ؛ لأنه
~~لم يغير شيئا من أعماله المطلوبة بإحرامه ، أو الواو للحال ا ه وعبارة ح ل
~~قوله : ولو في أشهره كان الأولى إسقاط هذه الغاية ؛ لأن الإحرام بالحج في
~~غير أشهره ms1591 يقع عمرة كما تقدم . ( قوله : عامه ) وهو بقية الحجة شوبري . (
~~قوله : مفضولا ) PageV02P189 مكروه ( ثم تمتع ) أفضل من القران على خلاف في
~~أفضلية ما ذكر ، ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه صلى الله عليه وسلم
~~روى الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج } ورويا أيضا { أنه أحرم
~~متمتعا } ورجح الأول ؛ بأن رواته أكثر ، وبأن جابرا منهم أقدم صحبة ، وأشد
~~عناية بضبط المناسك ، وبأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولا كما بينته مع
~~فوائد في شرح الروض . وأما ترجيح التمتع على القران فلأن أفعال النسكين فيه
~~أكمل منها في القران . ( وعلى ) كل من ( المتمتع والقارن دم ) لقوله تعالى
~~{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } وروى الشيخان عن عائشة
~~رضي الله عنها { أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر }
~~قالت وكن قارنات ( إن لم يكونا من حاضري الحرم ) لقوله تعالى في المتمتع {
~~ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وقيس به القارن فلا دم على
~~حاضريه ( وهم من ) مساكنهم ( دون مرحلتين منه ) أي : من الحرم لقربهم منه ،
~~والقريب من الشيء يقال إنه حاضره قال تعالى { : واسألهم عن القرية التي
~~كانت حاضرة البحر } أي : قريبة منه والمعنى في ذلك : أنهم لم يربحوا ميقاتا
~~كما
# هامش أي : عن التمتع والقران فهما أفضل منه للتعليل المذكور ح ل ( قوله :
~~أفضل من القران ) ؛ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا يسلك لهما
~~ميقاتين والقارن يأتي بعمل واحد من ميقات واحد شرح م ر . ( قوله : على خلاف
~~في أفضلية ما ذكر ) أي : الإفراد والتمتع فبعضهم فضل الإفراد على التمتع
~~وبعضهم عكس أخذا مما بعده كما قرره شيخنا ح ف فهو متعلق بقوله وأفضلها
~~إفراد ، ثم تمتع . ( قوله : بأن رواته ) بفتح التاء ؛ لأن الألف أصلية
~~لانقلابها عن أصلي كقضاة . ( قوله : وأما ترجيح ) مقابل لمحذوف تقديره أما
~~ترجيح أحدهما أي : الإفراد والتمتع على الآخر فقد تقدم وأما إلخ تأمل (
~~قوله : دم ) وهو دم ترتيب وتقدير ( قوله : فمن تمتع ) أي : استمتع ms1592 بالعمرة
~~أي : بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي الإحرام به ا ه جلالين
~~أي : واستمر تمتعه بالمحظورات إلى الحج وقوله : فما استيسر السين زائدة أي
~~: تيسر وما اسم موصول مبتدأ والخبر محذوف أي فالذي تيسر كائن عليه ومن
~~الهدي بيان كما في الجلالين . ( قوله : ذلك ) أي : الهدي ، أو الصوم عند
~~العجز وقوله : لمن لم يكن أي : على من لم يكن فاللام بمعنى على شرح حج . (
~~قوله : المسجد الحرام ) المراد به جميع الحرم من إطلاق الجزء على الكل
~~فطابق الدليل المدعي . ( قوله : وقيس به القارن ) عبارة شرح الروض لأن دم
~~القران فرع دم التمتع لأنه وجب بالقياس عليه ودم التمتع لا يجب على الحاضر
~~ففرعه أولى ا ه بحروفه . ( قوله : دون مرحلتين منه ) فلو كان له مسكنان
~~بعيد وقريب اعتبر في كونه من الحاضرين ، أو غيرهم كثرة إقامته بأحدهما فإن
~~استوت إقامته بهما اعتبر بالأهل والمال فإن كان أهله بأحدهما وماله بالآخر
~~اعتبر مكان الأهل ذكره المحب الطبري قال : والمراد بالأهل الزوجة والأولاد
~~الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة فإن استويا في ذلك اعتبر بعزم الرجوع
~~إلى أحدهما للإقامة فيه فإن لم يكن له عزم فيما خرج منه قال في الذخائر :
~~فإن لم يكن له عزم واستويا في كل شيء اعتبر بموضع إحرامه ا ه شرح م ر . (
~~قوله : لم يربحوا ميقاتا ) أي : عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه
~~وبين مكة ، أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك فإنه وإن ربح ميقاتا
~~بتمتعه لكنه ليس ميقاتا عاما قاله الزيادي ويرد عليه القارن إذا أحرم بهما
~~معا من مسكنه فإنه ربح ميقاتا عاما وهو الخروج للإحرام بالعمرة من أدنى
~~الحل ويمنع كونه عاما ؛ لأنه خاص بمن في الحرم كما في قوله ولمن بحرم حل
~~وقال شيخنا العزيزي : قوله : لم يربحوا ميقاتا أي : لم يستفيدوا ترك ميقات
~~أي : لم يسقط عنهم ميقات عام كان يلزمهم الإحرام منه بخلاف الآفاقي فإنه
~~ربح ميقاتا أي : اكتسب راحة بسقوط ms1593 الإحرام من الميقات واكتفى منه بالإحرام
~~من مكة فمعنى ربح الميقات ربح الراحة بترك الإحرام منه والاكتفاء بالإحرام
~~من مكة أي بالنسبة للمتمتع وللقارن في الصورة الثانية للقران فإنهما يحرمان
~~للحج من مكة لأنهما صارا في حكم أهلها وتقدم أن ميقات الحج PageV02P190
~~أوضحته في شرح الروض فمن جاوز الميقات من الآفاقيين ولو غير مريد نسكا ، ثم
~~بدا له فأحرم بالعمرة قبل دخول مكة ، أو عقب دخولها لزمة دم التمتع ؛ لأنه
~~ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان وقول الروضة كأصلها في دون المرحلتين من
~~جاوز الميقات مريدا للنسك ، ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من
~~استوطن ولا يضر التقييد بالمريد ؛ لأن غيره مفهوم بالموافقة ومن إطلاق
~~المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى { فلا يقربوا المسجد
~~الحرام بعد عامهم هذا } وعبر في المحرر بدل الحرم بمكة . قال الإسنوي :
~~والفتوى على ما فيه فقد نقله صاحب التقريب عن نص الإملاء ، ثم قال : وأيده
~~الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج
~~القريب لاختلاف المواقيت وعطفت على مدخول إن قولي : ( واعتمر المتمتع في
~~أشهر حج عامه ) فلو وقعت العمرة قبل أشهره ، أو فيها والحج في عام قابل فلا
~~دم وكذا لو أحرم بها في غير أشهره وأتى
# هامش لمن بمكة نفس مكة وأما القارن في الصورة الأولى فإنه ربح ميقات
~~العمرة ؛ لأنه أحرم بهما من ميقات ولا يحتاج إلى الخروج لأدنى الحل لأجل
~~الإحرام بالعمرة ا ه . ( قوله : فمن جاوز ) تفريع على النفي في قوله إن لم
~~يكونا من حاضري الحرم ولما كان يتوهم أن هذا من حاضري الحرم ؛ لأنه كان فيه
~~حال النية نبه على أنه ليس من حاضريه ولما كان كلام الروضة مخالفا له أتى
~~به وحمله على المستوطن وقوله : لزمه دم التمتع أي : ويلزمه دم المجاوزة
~~أيضا إذا جاوزه مريدا للنسك ح ل . ( قوله : وقول الروضة ) وارد على الصورة
~~المطلوبة في الغاية أي : قوله ولو غير مريد نسكا أي : سواء كان ms1594 مريدا للنسك
~~، أو غير مريدا له وقوله : في دون المرحلتين أي : في شأن من دون المرحلتين
~~. ( قوله : على من استوطن ) أي : استوطن بعد مجاوزته وقبل إحرامه كما يعلم
~~من عبارة التحفة وبه يعلم ما للفهامة في الحاشية شوبري . ( قوله : ولا يضر
~~التقييد ) أي : في كلام الروضة . ( قوله : بالموافقة ) أي : موافقة المفهوم
~~للمنطوق في الحكم وهو قياس أولوي ؛ لأنه إذا انتفى الوجوب عن مريد النسك
~~عند المجاوزة فعن غيره أولى تأمل ( قوله : ومن إطلاق المسجد الحرام على
~~جميع الحرم ) وكذا كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم
~~إلا قوله { فول وجهك شطر المسجد الحرام } فالمراد به الكعبة وزاد بعضهم
~~موضعا آخر وهو قوله : { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام }
~~فالمراد بالمسجد فيه حقيقته قرره شيخنا ح ف . ( قوله : والفتوى على ما فيه
~~) ضعيف عشماوي ( قوله : اعتبار ذلك ) أي : دون المرحلتين . ( قوله : إلى
~~إدخال البعيد عن مكة ) أي : إدخاله في حاضري الحرم ( قوله : عن مكة ) أي :
~~القريب من الحرم كأن كان بينه وبين الحرم ستة وأربعون ميلا وبين طرف الحرم
~~الذي يليه وبين مكة عشرة أميال فهو من حاضري الحرم مع أن بينه وبين مكة ستة
~~وخمسين ميلا وقوله : وإخراج القريب أي : من مكة كأن يكون بينه وبين الحرم
~~ثمانية وأربعون ميلا وبين طرف الحرم الذي يليه وبين مكة ثلاثة أميال فجملة
~~ما بينه وبين مكة أحد وخمسون ميلا س ل . وأجيب بأن مكة والحرم كالشيء
~~الواحد فالقريب منه كالقريب منها . ( قوله : وإخراج القريب ) أي : من حاضري
~~الحرم . ( قوله : المواقيت ) أي : حدود الحرم لا المتقدمة كما في شرح الروض
~~أفاده شيخنا ، ونظم بعضهم حدود الحرم بقوله : وللحرم التحديد من أرض طيبة
~~ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ، ثم تسع
~~جعرانه ( قوله : فلو وقعت إلخ ) محترز قوله في أشهر حج وقوله : أو فيها إلخ
~~محترز الإضافة في قوله حج عامه وقوله : وكذا فصله لأنه زائد على مفهوم
~~المتن على أن المراد بقوله واعتمر ms1595 أتى بأعمال العمرة PageV02P191 بجميع
~~أفعالها في أشهره ، ثم حج ( ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات ) ولو أقرب إلى
~~مكة من ميقات عمرته ، أو إلى مثل مسافة ميقاتها فلو عاد إليه وأحرم بالحج
~~فلا دم عليه لانتفاء تمتعه وترفهه ، وكذا لو أحرم به من مكة ، أو دخلها
~~القارن قبل يوم عرفة ، ثم عاد كل منهما إلى ميقات . ( ووقت وجوب الدم عليه
~~) أي : على المتمتع ( إحرامه بالحج ) ؛ لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى
~~الحج ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولا يتأقت ذبحه
~~كسائر دماء الجبرانات بوقت ( و ) لكن ( الأفضل ذبحه يوم نحر ) للاتباع
~~وخروجا من خلاف من أوجبه فيه ( فإن عجز عنه ) حسا ، أو شرعا ( بحرم صام )
~~بدله وجوبا ( قبل ) يوم ( نحر ) من زيادتي . ( ثلاثة أيام تسن قبل ) يوم (
~~عرفة ) ؛ لأنه يسن للحاج فطره ولا يجوز صوم شيء منها في يوم النحر ولا في
~~أيام التشريق كما مر ذلك في بابه ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج ؛
~~لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها ( وسبعة في وطنه ) قال تعالى { : فمن
~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } وأمر صلى الله عليه
~~وسلم بذلك كما رواه الشيخان فلا يجوز صومها في الطريق . فإن توطن مكة مثلا
~~ولو بعد فراغه الحج صام بها كما شمله كلامي دون كلامه ( ولو فاته الثلاثة )
~~في الحج ( لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة ) بقيد زدته
# هامش كما يدل عليه قوله : فلو وقعت إلخ فلو أريد به أنه أحرم بها وأتى
~~بأعمالها في أشهر حج عامه كان قوله وكذا إلخ محترزه . ( قوله : لم يعد ) أي
~~كل من القارن والمتمتع على ما يأتي ع ش فالأولى تقديمه على قوله واعتمر
~~والمتمتع عقب قوله إن لم يكونا إلخ ؛ لأن كلا منهما عام وعبارته في شرح
~~التحرير ولم يعد من ذكر من المتمتع والقارن ا ه وقدمه على قوله واعتمد
~~المتمتع وهو ظاهر في الصورة الثانية من القران دون الأولى ؛ لأنه لا يتصور ms1596
~~فيها عود لأنه محرم بهما معا فلا يتأتى عوده للإحرام بالحج مع أنه لو عاد
~~للميقات قبل الاشتغال بالأعمال لم يجب عليه الدم كما ذكره بعد بقوله : أو
~~دخلها القارن إلخ فيعلم من قول الشارح بعد ، أو أحرم به من مكة ، أو دخلها
~~القارن أن قوله لإحرام الحج ليس بقيد بل المدار في عدم وجوب الدم على العود
~~إلى الميقات سواء كان محرما بالحج ، أو ليحرم منه به وعبارة ق ل على
~~التحرير قوله : لإحرام الحج إلى الميقات الأولى أن يقول ولم يعد إلى ميقات
~~ويسقط قوله : لإحرام الحج ليشمل من أحرم بهما معا ، ثم عاد ومن أحرم بالحج
~~مد العمرة ، ثم عاد ، أو أدخله عليها ، ثم عاد ( قوله : لانتفاء تمتعه ) أي
~~تنعمه بسبب عدم ربح ترك ميقات ( قوله : أو دخلها القارن ) أي : الذي أحرم
~~بهما معا وإنما قيد بقوله قبل ليكون العود للميقات قبل الشروع في الأعمال
~~تأمل . . ( قوله : أو شرعا ) بأن وجده بأكثر من ثمن مثله ولو بما يتغابن به
~~نظير ما مر في التيمم أي : وهو محتاج إلى ثمنه ويظهر أن يأتي هنا ما ذكروه
~~في الكفارة من ضابط الحاجة ومن اعتبار سنة ، أو العمر الغالب وقت الأداء لا
~~الوجوب حج وقوله : بما يتغابن به خالف ع ش فقال وجوده بزيادة لا يتغابن بها
~~ا ه ولو عدم الدم في الحال وعلم وجوده قبل فراغ الصوم فله الصوم في الأظهر
~~مع أنه لم يعجز عنه في موضعه شرح م ر . ( قوله : يحرم ) أي : وإن قدر عليه
~~ببلده م ر . ( قوله : وسبعة في وطنه ) لو قصد التوطن بمكة وصام بعض السبعة
~~فيها ثم أعرض عن توطنها وسافر قبل فراغها إلى وطنه فهل يعتد بما صامه ويكمل
~~عليه ولو في السفر أو لا يعتد به ويلزمه صوم السبعة إذا وصل وطنه ؟ فيه نظر
~~سم على حج الظاهر الثاني . ( قوله : فإن توطن ) أي : بخلاف ما إذا أقام
~~عازما على الرحيل فإنه لا يصوم السبعة إلا إذا رجع إلى وطنه سم ms1597 . ( قوله :
~~بعد فراغه الحج ) أي : من الحج كما في بعض النسخ فهو منصوب بنزع الخافض . (
~~قوله : صام بها ) أي : ويفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش فإذا
~~أقام في مكة فرق بينهما بأربعة أيام فقط أي : يوم العيد وأيام التشريق ع ش
~~و ق ل على التحرير قوله : في قضائها ) أي : الثلاثة ؛ لأن السبعة لا يتصور
~~فيها قضاء ق ل والقضاء فوري إن فاتت بغير PageV02P192 بقولي ( بقدر تفريق
~~الأداء ) وهو أربعة أيام مع مدة إمكان سيره إلى وطنه على العادة الغالبة إن
~~رجع إليه وذلك ؛ لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل وهو النسك والرجوع
~~فلا يسقط بالقوت كترتيب أفعال الصلاة ( وسن تتابع كل ) من الثلاثة والسبعة
~~أداء وقضاء مبادرة للعبادة . [ درس ]
# | ( باب ما حرم بالإحرام )
# الأصل فيه مع ما يأتي أخبار كخبر الصحيحين عن ابن عمر { أن رجلا سأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم منه الثياب ؟ فقال : لا يلبس
~~القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا
# هامش عذر سم على حج ، وفي حاشية الإيضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر
~~العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي سم على حج
~~( قوله : مع مدة إمكان سيره على العادة ) أقول من ذلك إقامة الحجاج بعد
~~أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد
~~إلى أهله ؛ لأنه لا يمكنه التوجه إليهم بدون خروج الحجاج فهي ضرورية
~~بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة أيام الدورة
~~المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر ع ش على م ر . ( قوله : يتعلق بالفعل )
~~أي : فلا يشكل عليه عدم وجوب التفريق في قضاء الصلوات بقدر أوقاتها كما يجب
~~في أدائها لتعلقه بالزمن ؛ لأن كل صلاة لها وقت محدود ز ي . ( قوله : وقضاء
~~) أي : بالنسبة للثلاثة وأما السبعة فلا يتصور قضاؤها ؛ لأن وقتها العمر ح
~~ل وعبارة الشوبري قوله : أداء وقضاء أي : بالنسبة للمجموع لا لكل فرد
~~فاندفع ما اعترض ms1598 به عليه من أن السبعة لا يتصور فيها الفوات إلا بالموت على
~~أنه يمكن تصور كونها قضاء بما لو مات من هي عليه فأراد وارثه قضاءها عنه
~~فيندب له صومها متتابعة ا ه ومثله في ز ي .
# | ( باب ما حرم بالإحرام )
# أشار بهذه الترجمة إلى أن الإضافة في كلام الأصل من إضافة المسبب إلى
~~السبب كما قاله الشوبري قال شيخنا ح ف : وحاصل ما ذكره من المحرمات عشرة
~~منها شيئان للرجل وللمرأة كذلك وستة لهما ولا يخفى أنها من الصغائر ما عدا
~~الوطء وقتل الحيوان المحترم . ( قوله : ما يلبس المحرم ) بفتح المثناة
~~التحتية والموحدة مضارع لبس بكسر الموحدة وقوله : عليه الصلاة والسلام لا
~~يلبس يجوز فيه ضم السين على أن لا نافية وكسرها على أنها ناهية وقوله :
~~البرانس بفتح الموحدة وكسر النون . فإن قلت السؤال قد وقع عما يلبس فكيف
~~أجابه عليه السلام بما لا يلبس ؟ أجيب بأن هذا من بديع كلامه عليه الصلاة
~~والسلام ، وفصاحته ؛ لأن المتروك منحصر بخلاف الملبوس ؛ لأن الإباحة هي
~~الأصل فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح ففيه إشارة إلى أنه ينبغي السؤال
~~عما لا يلبسه المحرم لأنه محصور ، وفي هذا الحديث السؤال عن حالة الاختيار
~~. فأجابه عليه السلام عنها وزاد حالة الاضطرار في قوله إلا أحد لا يجد
~~النعلين وليست أجنبية عن السؤال ؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك وعلم من هذا
~~الحديث أنه لا يلزم مطابقة الجواب للسؤال بل إذا كان السؤال خاصا والجواب
~~عاما جاز . وأما ما وقع في كلام كثير من أهل الأصول أن الجواب يجب أن يكون
~~مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الجواب يكون
~~مفيدا للحكم المسئول عنه قسطلاني على البخاري بتقديم وتأخير وقد يقال هو
~~مطابق ؛ لأن قوله لا يلبس إلخ يفهم أنه يلبس ما سوى ذلك ا ه . ( قوله : ولا
~~السراويلات ) جمع السراويل بالسين المهملة والشين المعجمة وهو مفرد . قال
~~ابن مالك : ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع PageV02P193 أحد لا
~~يجد نعلين ms1599 فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب
~~شيئا مسه زعفران أو ورس } زاد البخاري { ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
~~القفازين } وكخبر البيهقي بإسناد صحيح { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين } . ( حرم
~~به ) أي : بالإحرام ( على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا ) من مخيط وغيره
~~كقلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وإن
~~مسه وحمله قفة ، أو عدلا
# هامش وهو فارسي معرب والسراوين بالنون لغة وهو غير منصرف قيل ؛ لأنه
~~منقول عن الجمع بصيغة مفاعيل وقيل إن واحده سروالة . وحكى ابن الحاجب أن من
~~العرب من يصرفه قسطلاني على البخاري مع زيادة . ( قوله : فليلبس الخفين )
~~أي : بعد القطع المذكور ؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبا كما في قوله تعالى {
~~إني متوفيك ورافعك } أي ففيه تقديم وتأخير ومحل جواز لبسهما بعد القطع عند
~~فقد غيرهما وعند الحاجة إليهما ويدل عليه قوله : إلا أحد لا يجد نعلين وهذا
~~هو المعتمد كما في م ر ح ف . ( قوله : وليقطعهما ) بأن يجعلهما كالبابوج
~~قال حج : وظاهر إطلاق الاكتفاء بقطعة الخف أسفل من الكعبين أنه لا يحرم وإن
~~بقي منه ما يحيط بالعقب والأصابع وظهر القدمين وعليه فلا ينافيه تحريم
~~السرموزة ؛ لأنه مع وجود غيرها والغير مفقود هنا ا ه وهذا بخلاف السراويل
~~فإنه إذا لم يجد غيره يلبسه ولا يكلف قطعه من الخياطة والاتزار به ؛ لأنه
~~مما يشق شيخنا ح ف . والسر في تحريم المخيط وغيره مما ذكر مخالفة العادة
~~والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين : الخروج عن الدنيا ، والتذكر للبس
~~الأكفان عند نزع المخيط وتنبيهها على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج
~~عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها
~~وشرائطها وآدابها ا ه قسطلاني بحروفه ( قوله : أو ورس ) بفتح الواو وسكون
~~الراء بعدها سين مهملة نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح يصبغ به بين
~~الحمرة والصفرة أشهر طيب في بلاد اليمن لكن ms1600 قال ابن العربي : الورس وإن لم
~~يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه به على
~~اجتناب الطيب وما يشبهه ا ه قسطلاني . ( قوله : ولا تنتقب ) أي : لا تضع
~~ساترا على وجهها . ( قوله : وكخبر البيهقي ) أشار بهذا الحديث إلى أن الجمع
~~فيما قبله ليس مرادا كما قاله الشوبري قال شيخنا ح ف : وأيضا الأول ليس فيه
~~نص على التحريم بخلاف الثاني وعبارة ع ش عبر فيه بالمفرد ، وفيما قبله
~~بالجمع إشارة إلى أنه لا فرق بين لبس الواحد والجمع فاللام فيهما للجنس ا ه
~~. ( قوله : النعلين ) والمراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير
~~المحيط كالمداس المعروف اليوم والتاسومة والقبقاب بشرط أن لا يسترا جميع
~~أصابع الرجل وإلا حرما كما علم بالأولى من تحريمهم كيس الأصابع بخلاف
~~السرموزة فإنها محيطة بالرجل جميعها والزربول المصري وإن لم يكن له كعب
~~لإحاطتهما بالأصابع فامتنع لبسهما مع وجود ما لا إحاطة فيه حج و م ر
~~والسرموزة هي السرموجة والزربول البابوج الذي لا كعب له كما هو ظاهر . (
~~قوله : ستر بعض رأسه ) ، أو شعر في حده بخلاف الخارج عنه على المعتمد وستر
~~كله بطريق الأولى ز ي ولو تعدد الرأس اعتبر بما في الوضوء كما في ق ل . (
~~قوله : وحمله قفة ) ونحوها بخلاف الاستظلال بالمحمل ووضع يده ، أو يد غيره
~~على رأسه وإن قصد الستر بذلك ، وفارق نحو القفة بأن تلك يقصد الستر بها
~~عرفا بخلاف هذه ونحوها كما قاله م ر في شرحه والذي في شرح حج أن وضع اليد
~~كحمل القفة فمتى قصد الستر بوضعها حرم مع الفدية واستوجهه ع ش شيخنا ح ف .
~~( قوله : أو عدلا ) بكسر العين وإسكان الدال وهو الغرارة ، أو الحمل كما
~~قرره شيخنا . PageV02P194 وانغماسه في ماء وتغطية رأسه بكفه ، أو بكف غيره
~~، نعم إن قصد بحمل القفة ونحوها الستر حرم عليه كما اقتضاه كلام الفوراني
~~وغيره ( ولبس محيط ) بضم الميم وبمهملة أي : لبسه على ما يعتاد فيه ولو
~~بعضو ( بخياطة ms1601 ) كقميص ( أو نسج ) كزرد ( أو عقد ) كجبة لبد ( في باقي بدنه
~~ونحوه ) كلحيته بأن جعلها في خريطة لما مر بخلاف غير المخيط المذكور كإزار
~~ورداء ويجوز أن يعقد إزاره ويشد خيطه عليه ليثبت وأن يجعله مثل الحجزة
~~ويدخل فيها التكة إحكاما وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره داخل ردائه بنحو
~~مسلة ولا ربط طرف بآخر بنحو خيط ولا ربط شرج بعرى وقولي : ونحوه من زيادتي
~~. ( و ) حرم به ( على امرأة ) حرة ، أو غيرها ( ستر بعض وجهها ) بما يعد
~~ساترا وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به . لا يقال
~~لم لا عكس ذلك بأن تكشف من رأسها ما لا يتأتى كشف وجهها إلا به ؛ لأنا نقول
~~الستر أحوط من الكشف ( ولبس قفاز ) وهو ما يعمل لليد ويحشى
# هامش ( قوله : في ماء ) ولو كدرا كما قاله الزيادي وإنما عد نحو الماء
~~الكدر ساترا في الصلاة ؛ لأن المدار ثم على ما منع إدراك لون البشرة وهنا
~~على الساتر العرفي وإن لم يمنع إدراكها ومن ثم كان الستر بالزجاج هنا كغيره
~~شرح م ر ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم
~~يكن فيه شيء يحمل يحرم وتجب الفدية فيه وإن لم يقصد ستره شرح م ر . ( قوله
~~: على ما يعتاد ) فلو ارتدى بقميص ، أو اتزر بسراويل فلا فدية فيه . ( قوله
~~: كلحيته ) فإنها ليست من بدنه والظاهر أن الكاف استقصائية ( قوله : لما مر
~~) أي : من الأخبار فتلخص أن ضابط ما يحرم أن يكون فيه إحاطة للبدن ، أو
~~لبعض الأعضاء ز ي . ( قوله : أن يعقد إزاره ) بأن يعقد طرفه بطرفه الآخر .
~~( قوله : ويشد خيطه ) بأن يجعل خيطا في وسطه فوق الإزار ليثبت . ( قوله :
~~مثل الحجزة ) بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة وزاي معجمة وهي بإثبات الجيم
~~كما هنا وبحذفها كما في المهذب لغتان مشهورتان ذكرهما صاحب المجمل والصحاح
~~وهي التي تجعل فيها التكة بكسر التاء ع ش على م ر وقال شيخنا قوله : مثل
~~الحجزة ms1602 بأن يثني طرفه ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة من اللباس وهذه الخياطة
~~لا تضر ؛ لأنه ليس محيطا بالبدن بسببها بل هي في نفس الإزار والإزار باق
~~بحاله على عدم الإحاطة . ( قوله : وأن يغرز إلخ ) أي : مع الكراهة خلافا
~~لمالك وأحمد والمراد بالرداء ما يرتدى به في أعلى البدن . ( قوله : داخل
~~ردائه بنحو مسلة ) بأن تجعل المسلة جامعة لطرفيه بأن تكون بينهما فلا يجوز
~~؛ لأنه يشبه المخيط من حيث استمساكه بنفسه م ر . ( قوله : ولا ربط شرج )
~~وهي الأزرار بعرى أي : في الرداء ؛ لأنه في معنى المحيط من حيث إنه يستمسك
~~بنفسه بخلاف ربطها في الإزار إن تباعدت أي : العرى ، وفارق الإزار الرداء
~~فيما ذكر بأن الأزرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه أي الرداء ممتنع لعدم
~~احتياجه إليه غالبا بخلاف الإزار فإن العقد يجوز فيه لاحتياجه إليه في ستر
~~العورة شرح م ر وعبارة ع ش ولا ربط شرج الشرج هي الأزرار كما لو كان لخفة
~~أزرار وعراوي ا ه ، وفيه أنه ينافي ما تقدم في الخف من أن الشرج هو العرى
~~فلعله مشترك لأنا لو قلنا المراد بالشرج هنا العرى يكون الكلام متهافتا ؛
~~لأنه يصير المعنى ولا ربط عرى بعرى فتعين حمل الشرج هنا على الأزرار ( قوله
~~: وعلى الحرة أن تستر ) أي : في الصلاة بخلاف الأمة ؛ لأن رأسها ليس بعورة
~~في الصلاة فقوله : ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به أي : إذا وجب عليها
~~ستر ذلك وذلك في الصلاة ح ل وهذا الحكم دخيل هنا ؛ لأن الكلام في حالة
~~الإحرام والأمة فيه كالحرة . ( فرع ) إذا لبس المحرم ثوبا فوق آخر مع
~~اختلاف الزمان فإن ستر الثاني ما لم يستره الأول تعددت الفدية وإلا فلا
~~وكذا لو ستر رأسه بساتر فوق ساتر فإن ستر الثاني ما لم يستره الأول تعددت
~~الفدية وإلا فلا وهذا هو المعتمد فيهما خلافا لمن فرق بينهما م ر سم و ق ل
~~( قوله : ما يعمل لليد ) أي : الكف ع ش ( قوله : ويحشي بقطن ) قيد للتسمية ms1603
~~لا للحرمة . ( قوله : على PageV02P195 بقطن ويزر على الساعد ليقيها البرد
~~فلها لبس المخيط في الرأس وغيره وأن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة
~~، أو نحوها فإن وقعت فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته حالا فلا فدية
~~، أو عمدا ، أو استدامته وجبت وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس ، أو بدونه
~~ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه
~~، أو كشفهما وإن أثم فيهما وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وعلى
~~الولي منع الصبي من محرمات الإحرام وإذا وجبت فدية فهي على الولي ، نعم إن
~~طيبه أجنبي فعليه ( إلا لحاجة ) فلا يحرم على من ذكر ستر ، أو لبس ما منع
~~منه لعدم وجدان غيره ، أو لمداواة ، أو حر ، أو برد ، أو نحوها . نعم لا
~~يلبس القميص لفقد الرداء بل يرتدي به ويجب بما ذكر الفدية كما تجب به بلا
~~حاجة نعم لا تجب فيما إذا لبس الرجل من المخيط لعدم وجدان غيره كسراويل لا
~~يتأتى الائتزار به ، أو خفين قطعا من أسفل الكعبين وقولي : إلا لحاجة أعم
~~من قوله إلا إذا لم يجد غيره في لبس غير القفاز ومن زيادتي في لبسه .
# هامش الساعد ) أي : على طرفه من جهة الكف قال العلامة الزيادي : ومنه
~~يعلم أن لها أن تسدل كميها على يديها وغير ذلك من أنواع الستر بغير القفاز
~~كما أشار إليه الشارح وقوله : تسدل بابه نصر . ( قوله : وليس للخنثى ) محصل
~~هذا مع قوله الآتي ولا كشفهما أنه يجب عليه ستر رأسه وكشف وجهه م ر . وحاصل
~~مسألة الخنثى أنه إما أن يستر رأسه ووجهه ، أو يكشفهما أو يستر الوجه ويكشف
~~الرأس ، أو يعكس ففي الصورة الأولى يأثم وتجب عليه الفدية ، وفي الثانية
~~والثالة يأثم ولا فدية ، وفي الرابعة لا إثم ولا فدية كما قرره شيخنا ح ف .
~~وهو مأخوذ من كلام الشارح رحمه الله تعالى وقال العلامة ابن عبد الحق على
~~المحلي : حاصل ما حرر في مسألة الخنثى أنه بالنسبة للإحرام ms1604 لا يجب عليه إلا
~~كشف وجهه وإن استحب له مع ذلك ترك لبس المحيط فلو ستر وجهه لزمته الفدية إن
~~ستر معه الرأس وإلا فلا وإن لبس المخيط وبالنسبة للأجانب يجب عليه ستر رأسه
~~وستر بدنه ولو بمحيط ومن ثم لو لم يكن هناك أجنبي جاز له كشفه في الخلوة ا
~~ه . ( قوله : لزمته الفدية ) ؛ لأنه إن كان أنثى فقد ستر وجهه وإن كان رجلا
~~فقد ستر رأسه . ( قوله : وإن أثم فيهما ) أي ولا فدية عليه فيهما للشك ولو
~~اتضح بالذكورة ع ش واعترض إثمه فيما إذا كشفهما ؛ لأنه إن كان رجلا فقد كشف
~~رأسه الواجب عليه وإن كان امرأة فقد كشف وجهه الواجب عليها . ( قوله : وعلى
~~الولي منع الصبي ) محله إذا كان الصبي مميزا أما غيره فلا فدية مطلقا ابن
~~شوبري فيكون تقييده بالمميز بالنسبة لوجوب الفدية فقط وأما المنع فهو عام
~~للمميز وغيره كما قرره ح ف . ( قوله : فهي على الولي ) أي : فإذا وطئ الصبي
~~المميز فسد حجه ووجبت البدنة على الولي وقياسه أنه يلزمه القضاء من مال
~~نفسه ؛ لأنه الذي ورطه في الإحرام ع ش . ( قوله : فعليه ) أي : الأجنبي ع ش
~~. ( قوله : إلا لحاجة ) ويظهر ضبطها في هذا الباب بما لا يطاق الصبر عليه
~~عادة وإن لم تبح التيمم حج ومن الحاجة ما لو تعين ستر وجه المرأة طريقا في
~~دفع النظر إليها المحرم فيجوز حينئذ وتجب الفدية م ر . ( قوله : ويجب بما
~~ذكر ) راجع لقوله فلا يحرم لا لما قبله من الاستدراك . ( قوله : نعم لا تجب
~~إلخ ) أشار بهذا إلى أن الحاجة إن كان سببها الفقد لا فدية فهي تجوزه مطلقا
~~وموجبة للفدية إن كانت بغير الفقد تأمل شوبري . ( قوله : لا يتأتى الاتزار
~~به ) ولو توقف الاتزار على فتق السراويل وخياطة إزار منه لم يكلف ذلك
~~واستشكل بوجوب قطع الخفين ز ي وأجيب بأن قطعهما أسهل من هذا . ( قوله :
~~قطعا من أسفل الكعبين ) ولا يضر سترهما للأصابع حينئذ لأنها حالة ضرورة
~~فسومح فيها بما لم يسامح ms1605 به في نحو قبقاب ، أو تاسومة يستر سيرهما جميع
~~الأصابع على أنه يتعذر ، أو يتعسر المشي في الخف لو قطع حتى صار كالتاسومة
~~كذا في شرح الإيضاح لشيخنا شوبري . ( قوله : أعم من قوله إلخ ) PageV02P196
~~( و ) حرم به ( على كل ) من الرجل وغيره ( تطييب ) منه ( لبدنه ) ولو باطنا
~~بنحو أكل ( أو ملبوسه ) ولو نعلا وهو أعم من قوله وثوبه ( بما تقصد رائحته
~~) الطيبة ولو مع غيرها كمسك وعود وكافور لما مر أول الباب ففيه الفدية
~~وقولي : بما إلى آخره من زيادتي وخرج بتطييبه تطييب غيره له بغير إذنه
~~وقدرته على دفعه ، وما لو ألقت عليه الريح طيبا ، وشم ماء الورد ، وحمل
~~الطيب في كيس مربوط وبما بعده ما لا تقصد رائحته وإن كانت طيبة كقرنفل ،
~~وأترج ، وشيح وعصفر فلا يحرم عليه شيء من ذلك فلا فدية فيه . لكن تلزمه
~~المبادرة إلى إزالته في صورتي تطييب غيره وإلقاء الريح عند زوال عذره ، فإن
~~أخر وجبت الفدية ويعتبر مع ما ذكر عقل إلا السكران ، واختيار ، وعلم
~~بالتحريم والإحرام كما تعتبر الثلاثة في سائر محرمات الإحرام ويعتبر مع
~~العلم بالتحريم والإحرام هنا العلم بأن الممسوس طيب يعلق ( ولا يكره غسله )
~~أي : كل من بدنه ، أو ملبوسه ( بنحو خطمي ) كسدر فلا يحرم وإنما يسن تركه ؛
~~لأنه لإزالة الأوساخ لا للتزين والتنمية ونحو من زيادتي . ( و ) حرم به على
~~كل ( دهن شعر رأسه ، أو لحيته ) بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن وزبد ودهن لوز
~~لما فيه من التزيين المنافي لخبر { المحرم أشعث أغبر } أي : شأنه المأمور
~~به ذلك ففي ذلك الفدية والظاهر كما قال المحب الطبري : التحريم في
# هامش ذوجه العموم أن الحاجة تشمل ما لو وجد غيره واحتاج للبسه لدفع حر ،
~~أو برد ، أو غير ذلك ع ش . ( قوله : لما مر أول الباب ) من قوله { صلى الله
~~عليه وسلم لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ، أو ورس } ح ل و زي . ( قوله
~~: وخرج بتطييبه ) أي الذي أشار إليه بقوله منه وإلا فكلامه في المتن ms1606 لا
~~يخرج ذلك . ( قوله : وقدرته على دفعه ) معطوف على قوله إذنه أي : وبغير
~~قدرته كما يعلم ذلك من قوله الآتي ويلزمه المبادرة إلى إزالته في صورة
~~تطييب غيره . ( قوله : كقرنفل ) فإن المقصود منه غالبا الدواء كما في شرح
~~البهجة فقول المصنف بما تقصد رائحته أي : ما معظم الغرض منه رائحته
~~واستعمله على الوجه المعتاد فخرج أكل العود وما معظم الغرض منه أكله
~~كالتفاح والسفرجل والأترج والنارنج والليمون ونحوها وما معظم الغرض منه
~~التداوي كالقرنفل والقرفة والمصطكى والسنبل وحب المحلب ونحوها وما معظم
~~الغرض منه لونه كالعصفر والحناء كما في ق ل على الجلال ( قوله : فلا يحرم
~~عليه شيء من ذلك ) أتى به للرد على القائل بالحرمة ح ل ( قوله : فإن أخر
~~وجبت ) أي : ولو قليلا ع ش . ( قوله : ويعتبر مع ما ذكر ) أي : من عدم
~~الحاجة في قوله إلا لحاجة ، أو في عدم العذر ح ل بزيادة والأولى أن يقال :
~~المراد بما ذكر كون التطيب منه وكونه بما تقصد به رائحته فهذان قيدان يضمان
~~للثلاثة المذكورة في الشرح . ( قوله : كما تعتبر الثلاثة ) لا يقال هذا يرد
~~عليه الحلق والقلم والصيد والنبات لأنا نقول كلامه في التحريم لا في الفدية
~~ع ش على م ر شوبري . وقال ح ف : قوله : كما تعتبر الثلاثة أي : بالنسبة
~~للإثم وأما بالنسبة لوجوب الفدية فتجب فيما كان من الإتلاف كقتل الصيد ولو
~~مع انتفاء الثلاثة . والحاصل أن ما كان من الإتلاف من هذه المحرمات كقتل
~~الصيد ، أو أخذ طرفا من الإتلاف وطرفا من الترفه كإزالة الشعر والظفر فإنه
~~يضمن مطلقا لا فرق فيه بين الناسي والجاهل وغيرهما وما كان من الترفه المحض
~~كالتطيب فإنه يعتبر في ضمانه العقل والاختيار والعلم كما في شرح الروض . (
~~قوله : مع العلم بالتحريم ) ولو لم يعلم وجوب الفدية بأن علم التحريم وجهل
~~الفدية وكذا لو ظنه نوعا ليس من الطيب فكان منه فتلزمه الفدية فيهما ق ل
~~على الجلال . ( قوله : طيب يعلق ) من باب تعب كما في المختار ع ش ms1607 . . (
~~قوله : دهن ) بفتح الدال مصدر بمعنى التدهن وبضمها اسم لما يدهن به ز ي . (
~~قوله : أي : شأنه المأمور به ذلك ) إنما قال ذلك لأجل صدق الخبر لأنا نجد
~~كثيرا من المحرمين ليسوا شعثا ولا غبرا كالأمراء عزيزي . ومما يغفل عنه
~~كثيرا تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد
~~حرام مع الفدية . ا ه . م ر . ( قوله : ففي ذلك الفدية ) ولو بدهن شعرة
~~واحدة ، أو بعضها لحصول PageV02P197 بقية شعور الوجه كحاجب وشارب وعنفقة
~~وخرج بما ذكر سائر البدن ورأس أقرع وأصلع وذقن أمرد فلا يحرم دهنها بما لا
~~طيب فيه ؛ لأنه لا يقصد به تزيينها بخلاف الرأس المحلوق يحرم دهنه بذلك
~~لتأثيره في تحسين شعره الذي ينبت بعده . ( و ) حرم به على كل ( إزالة شعره
~~) من رأسه وغيره ( أو ظفره ) من يد ، أو رجل قال تعالى { : ولا تحلقوا
~~رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } وقيس بما في الآية الباقي بجامع الترفه
~~والمراد من ذلك الجنس الصادق بالواحدة فأكثر وببعضها ( لا لعذر ) بكثرة قمل
~~، أو بتداو لجراحة ، أو بتأذ كأن تأذى بشعر نبت بعينه ، أو غطاها ، أو بكسر
~~ظفره فلا تحرم الإزالة بل ولا تلزمه الفدية في التأذي بما ذكر كما لا تلزم
~~المغمى عليه والمجنون والصبي غير المميز . ( وفي ) إزالة ( شعرة ) واحدة (
~~أو ظفر ) واحد ، أو بعض شيء منهما ( مد ) من طعام ( و ) في ( اثنين ) من كل
~~منهما ( مدان ) لعسر تبعيض الدم فعدل إلى الطعام ؛ لأن الشرع عدل الحيوان
~~به في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة بل بعضها هي النهاية في القلة ،
~~والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به .
# هامش الترفه بذلك بخلاف الإزالة للشعر ، أو الظفر فلا تجب إلا في ثلاثة ق
~~ل ونقله حج في شرح العباب عن المحب الطبري وغيره وقال خلافا لابن عجيل في
~~اشتراط دهن ثلاث شعرات ا ج على التحرير . ( قوله : شعور الوجه ) إلا شعرا
~~بالخد والجبهة على الأوجه . ا ه . حج شوبري ؛ إذ لا يقصد تزيينهما . ( قوله
~~: وأصلع ) أي : إذا ms1608 دهن محل الصلع فقط وإلا بأن عمها وجبت الفدية م ر . (
~~قوله : وذقن أمرد ) لا في أوان نباتها لأنها حينئذ كالرأس المحلوق قاله
~~بعضهم واعتمده شيخنا ابن الرملي ا ه شوبري . . ( قوله : إزالة شعره ) ولو
~~من الناسي والجاهل ولو بواسطة كحجم وحك بنحو ظفر كتحريك رجل راكب على برذعة
~~، أو قتب وامتشاط فيحرم ذلك إن علم إزالته وتجب الفدية وإلا فيكره ولا فدية
~~ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا ق ل ( قوله : من رأسه ) ولو كشط
~~المحرم جلدة الرأس فلا فدية عليه ؛ لأن الشعر تابع قال الرافعي : وشبهوه
~~بما لو أرضعت أم الزوج زوجته يجب المهر عليها ولو قتلتها لم يجب شوبري . (
~~قوله : وغيره ) من سائر البدن ولو مما يطلب إزالته كشعر العانة وداخل الأنف
~~والأذن ق ل . ( قوله : والمراد من ذلك ) أي : الشعر في الدهن والإزالة ح ل
~~وقوله الجنس فيه أنه تقدم أن الشعر المقدر في { محلقين رءوسكم } اسم جنس
~~جمعي وأجيب بأنه حمل هنا على الجنس احتياطا وقوله : الصادق بالواحدة إلخ
~~خلافا للأئمة الثلاثة ق ل ( قوله : نبت بعينه ) ومما جرب لإزالته دهنه بعد
~~نتفه بالزباد ، أو بدم الضفدع برماوي . ( قوله : بل ولا تلزمه الفدية إلخ )
~~فيه أن هذا ينافي ما يأتي قريبا أي : قوله : وفي إزالة ثلاث ولاء ولو بعذر
~~فدية ويخالف أيضا قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
~~} ويمكن دفع التنافي والمخالفة بأن يحمل الأذى في الآية على الذي ليس
~~بضرورة كالتأذي بكثرة القمل ويدل عليه قوله تعالى { ، أو به أذى من رأسه }
~~لأن الآية نزلت فيه كما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن
~~عجرة : أيؤذيك هوام رأسك } إلخ وكالتداوي وكذا العذر الآتي يحمل على ما ذكر
~~. وأما حالة الضرورة كالتأذي بالشعر المذكور وبكسر الظفر فلا فدية فيه ؛
~~لأنه غير محمل الآية كما يؤخذ جميع ذلك من صريح عبارة م ر ومن ثم قال ح ل :
~~والحاصل أن ما كان لضرورة لا فدية فيه وما كان ms1609 لحاجة ففيه الفدية وإن جاز
~~الفعل فيهما شيخنا ويدل عليه قول الشارح بالتأذي بما ذكر ( قوله : بما ذكر
~~) أي : بالشعر الذي نبت في العين ، أو غطاها ؛ لأن الضرر حاصل بنفس المزال
~~، أو بكسر ظفر بخلاف ما لو قلم ظفرا احتاج إليه فتلزمه الفدية فهما مسألتان
~~قال سم : فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى س ل . ( قوله : كما لا تلزم
~~المغمى عليه ) ؛ لأن إحرامهم ناقص فلا يقال الإتلاف من باب خطاب الوضع
~~يستوي فيه المميز وغيره هذا وقد يقال أن ذلك في حق الآدمي وأما في حق الله
~~تعالى فيختص بالمميز ح ل ؛ لأنه مبني على المسامحة وهذا أولى ح ف
~~PageV02P198 وذكر حكم الظفر في هذه وفي العذر من زيادتي . هذا ( إن اختار
~~دما ) فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي اثنين صاعان ، أو الصوم ففي
~~واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين والتقييد بهذا من زيادتي ( و ) في إزالة
~~( ثلاثة ) فأكثر من كل منهما ولو بعذر ( ولاء ) من زيادتي بأن يتحد الزمان
~~والمكان عرفا ( فدية ) أما في الحلق بعذر فلآية { فمن كان منكم مريضا ، أو
~~به أذى من رأسه } أي : فحلق شعر رأسه ' ففدية ' وأما غيره فبالأولى وقيس
~~بالحق غيره وسيأتي أن هذه الفدية مخيرة والشعر يصدق بالثلاث . وقيس بها
~~الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه
~~ولاء لزمه فدية واحدة ؛ لأنه يعد فعلا واحدا والفدية على المحلوق ولو بلا
~~إذن منه إن أطلق الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه
~~فيما إذا أذن للحالق ، أو سكت بدليل الحنث
# هامش والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان
~~إلى تقصير بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضا
~~ومثلهم في ذلك النائم م ر . ( قوله : إن اختار دما ) أي : لو أزال ثلاث
~~شعرات فإنه يخير بين الدم وثلاثة آصع وصوم ثلاثة أيام هكذا قرره صاحب
~~البيان وهو يئول إلى التخيير بين الصوم والصاع والمد فإن قيل ms1610 كيف يخير بين
~~الشيء وبعضه فإن المد بعض الصاع ؟ فالجواب أن ذلك معهود كالتخيير بين القصر
~~والإتمام وبين الجمعة والظهر أي : في حق من لا تلزمه الجمعة والمعتمد أنه
~~لا فرق بين اختيار الدم وغيره كما أفتى به شيخنا م ر واقتضاه إطلاق الشيخين
~~ز ي وعبارة ح ل قوله : إن اختار دما أي : لو فرض ذلك فيما لو أزال ثلاث
~~شعرات هذا والمعتمد وجوب المد والمدين مطلقا أي : سواء اختار الإطعام أو
~~الصوم ، أو الدم فلو عجز عن المد أو المدين استقر ذلك في ذمته كالكفارة ولا
~~يصوم عن ذلك ا ه ومثله في م ر . ( قوله : وفي إزالة ثلاثة فأكثر ) وكذا
~~ثلاثة أبعاض من ثلاث شعرات فإن كانت من شعرة واحدة ففيها مدان اتحد الزمان
~~والمكان وإلا ففي كل بعض مد كذا قاله شيخنا والظفر كالشعر في جميع ما ذكر
~~فيه اتحادا وانفرادا وبعضا وكلا ق ل على الجلال وعبارة ع ش لو أزال شعرة
~~واحدة في ثلاث مرات فإن اختلف الزمان أو المكان وجبت ثلاثة أمداد لا دم
~~مثلا ؛ لأنه معلق بإزالة ثلاث شعرات ولم توجد ا ه . ( قوله : فأكثر ) أي :
~~ولو جميع شعر رأسه . ( قوله : ولو بعذر ) أي غير التأذي بشعر نبت بعينه أو
~~غطاها وغير التأذي بكسر الظفر أخذا مما تقدم أعني قوله بل ولا تلزمه الفدية
~~في التأذي بما ذكر فالعذر هنا محمول على غير ما ذكر كوسخ وكثرة قمل ح ف . (
~~قوله : بأن يتحد إلخ ) فإن اختلف محل الإزالة ، أو مكانها عرفا وجب في كل
~~شعرة ، أو بعضها ، أو ظفر ، أو بعضه مد والمراد باتحاد الزمان وقوع الفعل
~~على الأثر المعتاد وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور
~~ح ل . ويمكن تصويره بأن يزيل شعرتين معا في زمن واحد . ( قوله : والمكان )
~~أي : محل الإزالة أي : المكان الذي أزال فيه ع ن وليس المراد به محل المزال
~~كالعضو كما قاله شيخنا وهو المعتمد ، لا يقال : يلزم من تعدد المكان تعدد
~~الزمان ms1611 فهلا اكتفى به لأنا نقول : التعدد هنا عرفي وقد يتعدد المكان عرفا
~~ولا يتعدد الزمان عرفا لعدم طول الفصل فالمراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل
~~عرفا وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي أزال فيه كما قرره شيخنا
~~العزيزي . ( قوله : أي : فحلق شعر إلخ ) إنما فسر بذلك ؛ لكونه منصوصا عليه
~~وإلا فالحكم شامل لجميع أنواع الإزالة ع ش . ( قوله : والشعر يصدق بالثلاث
~~) اعترض بأنه في الآية مضاف فيعم . وأجيب بأن الإجماع صد عن الاستيعاب ، أو
~~يقدر الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة ز ي و ح ل . ( قوله : ولتفريطه فيما
~~عليه حفظه ) عبارة حج ؛ لأن الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع
~~متلفاته . ( قوله : بدليل الحنث ) أي : على رأي ضعيف والمعتمد عدم الحنث ؛
~~لأن اليمين إنما تناولت فعله ز ي و ق ل أي : فيما إذا PageV02P199 به ؛
~~ولأنهما وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه ولا يشكل
~~هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر ؛ لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على
~~الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا
~~الغاصب . ( و ) حرم به على كل ( وطء ) بشروطه التي أشرت إليها فيما مر قال
~~تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } أي : فلا ترفثوا ولا تفسقوا
~~والرفث مفسر بالجماع ( ومقدماته بشهوة ) كما في الاعتكاف وهذا من زيادتي
~~وعليه دم لكنه يسقط عنه إن جامع عقبه لدخوله في فدية الجماع وكالمقدمات
~~الاستمناء بعضوه كيده لكن إنما يلزم به الدم إن أنزل ( ويفسد به ) أي :
~~بالوطء المذكور من غير الخنثى ( حج ) للنهي عنه في الآية . والأصل في النهي
~~اقتضاء الفساد ( قبل التحللين ) لا بينهما كسائر المحرمات ( و ) تفسد به (
~~عمرة ) بقيد زدته بقولي ( مفردة ) كالحج وغير المفردة تابعة للحج
# هامش قال : والله لا أحلق رأسي وقد يقال الأيمان مبنية على العرف والعرف
~~يعد حلق الغير له حلقا . وأجيب بأن محل بناء الأيمان على العرف إن لم تنضبط
~~اللغة وإلا بنيت عليها كما ms1612 هنا ( قوله : في هذه ) أي : السكوت والإذن (
~~قوله : لم يضمنها إلا لغاصب ) بمعنى أنه يستقر عليه الضمان فقد صرح في كتاب
~~الغصب بأن قرار الضمان عليه فيؤخذ منه مطالبة كل منهما وقرار الضمان على
~~الغاصب عند جهل الغاصب بأنه غاصبها ز ي وإلا فعلى القصاب . ( قوله : وطئ )
~~أي : في قبل أو دبر من ذكر ، أو أنثى زوجة ، أو مملوكة ، أو أجنبية على جهة
~~الزنا ، أو اللواط ، أو كان الجماع في بهيمة ولو مع لف خرقة على ذكره . ا ه
~~. ز ي . ( قوله : بشروطه ) أي : العقل والاختيار والعلم بالتحريم والإحرام
~~ع ش ( قوله : أي : فلا ترفثوا ) فهو خبر بمعنى النهي ولو كان خبرا على بابه
~~لاستحال تخلفه ؛ لأن خبر الله لا يتخلف زي وقوله : ولا تفسقوا عطف عام على
~~خاص ( قوله : بالجماع ) والفسوق بالمعاصي والجدال بالخصام ا ج . ( قوله :
~~ومقدماته بشهوة ) ليس منها النظر بشهوة والقبلة بحائل ح ل . وحاصل ما فيها
~~أنها تحرم على العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول
~~وإن لم ينزل وتلزم فيها الفدية حينئذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقا ومتى
~~انتفى شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفسد بها النسك مطلقا وإن أنزل
~~والاستمناء كذلك ولا حرمة ولا فدية في التفكر والنظر مطلقا وقال المالكية
~~والحنابلة : يفسد بالإنزال في جميع ذلك . ( تنبيه ) كلامهم هنا في المباشرة
~~شامل لما لم ينقض الوضوء كالأمرد وصرح به النووي وهو يخالف ما مر في بطلان
~~الصوم فراجعه ولو تعددت المقدمات من نوع ، أو أنواع فإن اتحد الزمان
~~PageV02P200 صحة وفسادا ( ويجب به ) أي : بالوطء المفسد ( بدنة ) بصفة
~~الأضحية وإن كان النسك نفلا ( على الرجل ) روى ذلك مالك عن جمع من الصحابة
~~ولا مخالف لهم . والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان ، أو أنثى فإن
~~عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه ، ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ، ثم
~~يصوم عن كل مد يوما وخرج بزيادتي على الرجل : المرأة فلا شيء عليها غير
~~الإثم ( و ) يجب ms1613 به ( مضي في فاسدهما ) أي : الحج والعمرة لقوله تعالى {
~~وأتموا الحج والعمرة لله } وغير النسك من العبادات لا يتم فاسده للخروج منه
~~بالفساد ( و ) يجب عليه ( إعادة فورا ) وإن كان نسكه نفلا ؛ لأنه وإن كان
~~وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي
~~: واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل . فإن كان الفاسد عمرة فإعادتها
~~فورا ظاهر ، أو حجا فيتصور في سنة الفساد ؛ بأن يحصر بعد الجماع ، أو قبله
~~ويتعذر المضي فيتحلل ، ثم يزول الحصر والوقت باق فإن لم يحصر أعاد من قابل
~~. وعبر الأصل وغيره هنا وفيما يأتي بالقضاء وهو محمول على معناه اللغوي ؛
~~لأنه وقع في وقته كالصلاة إذا فسدت وأعيدت في وقتها وتقع الإعادة عن الفاسد
~~ويتأذى بها ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض الإسلام ، أو غيره ولو
~~أفسدها بوطء لزمه بدنة أيضا لا إعادة عنها بل عن الأصل ويلزمه أن يحرم في
~~الإعادة مما أحرم منه في الأداء من ميقات ، أو قبله فإن كان جاوز الميقات
~~ولو غير مريد للنسك لزمه الإعادة
# هامش والمكان ففدية واحدة وإلا تعددت ق ل على الجلال . ( قوله : وعليه دم
~~) أي : شاة وإن لم ينزل إلا في النظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل أي :
~~فلا دم ح ل وعبارة ا ج ويجب في القبلة أو المباشرة شاة تذبح ولو كرر القبلة
~~وجبت شاة فقط إن اتحد الزمان والمكان وإلا تعددت . ا ه . ح ف . ( قوله : إن
~~جامع عقبه ) قال م ر في شرحه : وكذا لو تراخى عنه وعبارته وسواء طال الزمن
~~بين المقدمات والجماع أم قصر ومفهومه أن دم المباشرة بعد الجماع لا يندرج
~~في بدنته والظاهر أنه غير مراد ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح
~~بالاندراج . ا ه . ع ش وحاصل ما هنا أن قوله إن جامع عقبه ليس قيدا بل مثله
~~التراخي عنه وعبارة حج نعم إن جامع بعدها وإن طال الفصل دخلت في واجب
~~الجماع ومثله في م ر ms1614 وقيده ح ل بحيث يعد مقدمة للوطء فواجب المقدمات يندرج
~~في واجب الجماع مطلقا أي : سواء كانت قبله ، أو بعده كما قرره شيخنا ح ف .
~~( قوله : لا بينهما كسائر المحرمات ) فإنها لا تفسده وإذا تكرر الجماع
~~حينئذ وجب فيما عدا الأول في كل جماع شاة وتبطلهما الردة فهذا من المحال
~~التي يفرق فيها بين الباطل والفاسد ح ل وقوله : في كل جماع شاة أي : إن لم
~~يتحد الزمان والمكان وإلا وجبت شاة فقط فيما عدا الأول وإن تكرر كما قاله ق
~~ل على التحرير . ( قوله : بدنة ) أي : لها خمس سنين . ( قوله : ثم يقوم )
~~أي : ثم إن عجز يقوم إلخ وهلا قال : فإن عجز قوم إلخ فإن عجز صام تأمل
~~والأقرب في قيمة الطعام الذي يصوم بدله اعتبار سعر مكة في غالب الأحوال كما
~~اعتبر في قيمة البدنة ع ش . ( قوله : ويتصدق بقيمتها ) ضمن يتصدق معنى يعطي
~~فعداه بنفسه وإلا فهو يتعدى بالباء والباء بمعنى بدل وقيل : إن طعاما تمييز
~~والمراد طعاما مجزئا في الفطرة . ( قوله : ثم يصوم ) ويسمى هذا الدم دم
~~ترتيب وتعديل ز ي . ( قوله : ويجب به ) أي بالوطء أي : معه والظاهر أنه لا
~~حاجة لقوله به . ( قوله : مضي في فاسدهما ) بأن يأتي بجميع ما يعتبر فيهما
~~ويجتنب سائر منهياتهما ؛ لأن النسك شديد التعلق واللزوم ا ط ف ( قوله :
~~وأتموا إلخ ) ؛ لأنه شامل للفاسد منهما . ( قوله : من العبادات ) استثنى
~~الصوم فإنه يجب فيه الإمساك وقد يمنع بأن ذاك خرج من الصوم لأنه ليس في صوم
~~بخلاف النسك ح ل ( قوله : وإن كان نسكه نفلا ) عبارة م ر ولو كان نسكه
~~تطوعا من صبي ، أو قن ؛ لأن إحرام الصبي صحيح وتطوعه كتطوع البالغ يجب
~~بالشروع قال ابن الصلاح : وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في
~~ذمته كغرامة ما أتلفه ولو كان ما أفسده الجماع قضاء وجب قضاء المقضي لا
~~القضاء فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول
~~وكفارة لكل واحد من العشرة . ا ms1615 ه . بالحرف . ( قوله : أي واجب الإتمام )
~~فيجب على الرقيق إتمامه وكذا على ولي الصبي ح ف ( قوله : فيتحلل ) ، أو
~~يتحلل لمرض بشرط التحلل له ، ثم يشفى ا ط ف . ( قوله : والوقت باق ) بأن
~~كان يمكنه إدراك الوقوف بعرفة فيحرم ثانيا ويأتي بالأعمال . ( قوله : فإن
~~لم يحصر أعاد من قابل ) ؛ لأنه حينئذ يجب عليه المضي في فاسده ولا يجوز له
~~التحلل فإذا أتم أعماله فات وقته فلا يمكن إعادته فورا . ( قوله : وفيما
~~يأتي ) أي : في الإحصار بالقضاء . ( قوله : على معناه اللغوي ) وهو فعل
~~العبادة ثانيا ولو في وقتها وهو يرجع إلى أن معناه لغة الأداء يقال قضيت
~~الدين أي : أديته ( قوله : أفسدها ) أي : الإعادة بمعنى المعادة وقال ع ش :
~~أي : الحجة الثانية . ( قوله : فإن كان جاوز ) الظاهر أنه تقييد لقوله
~~ويلزمه أن يحرم في الإعادة بما إذا لم يجاوز الميقات إلخ تأمل ؛ لأن تفريعه
~~على ما قبله لا يظهر . PageV02P201 في الإحرام منه نعم إن سلك فيها غير
~~طريق الأداء أحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء إن لم يكن جاوز فيه
~~الميقات غير محرم وإلا أحرم من قدر مسافة الميقات ولا يلزمه أن يحرم في مثل
~~الزمن الذي أحرم فيه بالأداء . ( و ) حرم به ( تعرض ) ولو بوضع يد بشراء ،
~~أو وديعة ، أو غيرهما ( ل ) كل صيد ( مأكول بري وحشي ) قال تعالى { وحرم
~~عليكم صيد البر ما دمتم حرما } أي أخذه مستأنسا كان ، أو لا مملوكا كان ،
~~أو لا بخلاف غير المأكول وإن كان بريا وحشيا فلا يحرم التعرض له بل منه ما
~~فيه أذى كنمر ونسر فيسن قتله ومنه ما فيه نفع وضر كفهد وصقر فلا يسن قتله
~~لنفعه ولا يكره قتله لضره ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كسرطان ، ورخمة
~~فيكره قتله وبخلاف البحري وإن كان البحري في الحرم وهو ما لا يعيش إلا في
~~البحر وما يعيش فيه وفي البر كالبري وبخلاف الإنسي وإن توحش ؛ لأن الأصل
~~حله ولا معارض . ( و ) لكل ( متولد منه ) أي : من المأكول ms1616 المذكور ( ومن
~~غيره ) احتياطا ويصدق غيره عقلا بغير المأكول من بحري ، أو بري وحشي ، أو
~~إنسي وبالمأكول من بحري ، أو إنسي كمتولد من ضبع وضفدع ، أو ذئب ، أو حمار
~~إنسي وكمتولد من ضبع وحوت ، أو شاة بخلاف المتولد من حمار وفرس أهليين ومن
~~ذئب وشاة ونحو ذلك لا يحرم التعرض له ( كحلال ) ولو كافرا تعرض لذلك وهما ،
~~أو أحدهما ، أو الآلة كلا ، أو بعضا ( بحرم ) فإنه يحرم لخبر الصحيحين {
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد
# هامش ( قوله : ولا يلزمه أن يحرم إلخ ) حتى لو أحرم في الأداء في شوال
~~جاز له في القضاء تقديمه على شوال وتأخيره عنه ز ي وتقديم الإحرام على شوال
~~في الحج مشكل ؛ لأن أول أشهره شوال ويجاب بأن هذا يتصور في العمرة ( قوله :
~~وحرم به تعرض ) المناسب أن يقول وحرم به على كل كما قاله في جميع نظائره
~~السابقة ح ف ( قوله : مأكول ) أي : يقينا ح ف . ( قوله : وحشي ) أي : أصالة
~~وإن تأنس بخلاف الإنسي وإن توحش نظرا لأصله كما سيأتي . قوله { وحرم عليكم
~~صيد البر } المراد بالصيد المصيد كما يدل عليه تقدير المضاف أعني قوله أخذه
~~. ( قوله : مملوكا ، أو لا ) لكن يجب في المملوك شيئان قيمته لمالكه ومثله
~~لحق الله تعالى يصرف لمساكين الحرم وإن أخذه من مالكه برضاه كعارية ، وقد
~~ألغز ابن الوردي في ذلك فقال : عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد
~~تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا شرح م ر والأصلان ضمان
~~المتقوم بقيمته والمثلي بمثله والفرع الذي تفرع عليهما هو الصيد المملوك
~~إذا أتلفه المحرم ا ه . ( قوله : فيكره قتله ) المعتمد الحرمة ح ل وعبارة م
~~ر كالشارح . ( قوله : كالبري ) أي فيحرم التعرض له إن كان مما يؤكل ( قوله
~~: ويصدق غيره ) أي : غير المأكول المذكور وقوله : عقلا قيد به لأن بعض
~~الأقسام المذكورة لا وجود له في الخارج كالمتولد من الضفدع والضبع ، أو من
~~الضفدع والحوت شوبري وجملة ما ms1617 ذكره الشارح خمس صور والضفدع بحري وإن كان
~~يعيش في البر ، وفي البحر . ( قوله : من ضبع ) هو وحشي مأكول والذئب وحشي
~~غير مأكول . ( قوله : كلا إلخ ) راجع للجميع . ( قوله : أو بعضا ) أي : إن
~~اعتمد عليه وحده ، أو عليه وعلى ما في الحل وأما لو اعتمد على ما في الحل
~~فإن أصاب ما في الحرم حرم وإلا فلا حج وقرره ح ف ، وفرضها الزيادي في الصيد
~~كأن تكون رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وعبارته والعبرة بالقوائم ولو
~~واحدة دون الرأس نعم إن لم يعتمد على قائمته التي في الحرم فقياس نظائره أن
~~لا ضمان ا ه ولو اعتمد عليهما فهل يضمن ، أو لا ؟ محل نظر والمعتمد الضمان
~~تغليبا للحرم وعلى عدم اعتبار الرأس شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من
~~الصيد في الحل فلو أصاب رأسه مثلا في الحرم ضمنه وإن كانت قوائمه كلها في
~~الحل وهذا متعين ذكره الأذرعي وقال : إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه
~~الزركشي ا ه PageV02P202 حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده
~~} وقيس بمكة باقي الحرم نعم لا يحرم عليه فيه التعرض لصيد مملوك ؛ لأنه صيد
~~حل وتعبيري بالتعرض له الشامل للتعرض لجزئه كشعره وبيضه أي : غير المذر ولو
~~بإعانته غيره أعم من تعبيره باصطياده أما المذر فلا يحرم التعرض له ولا
~~يضمن إلا أن يكون بيض نعام ( فإن تلف ) ما تعرض له من ذلك ( ضمنه ) بما
~~يأتي قال تعالى { : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم } وقيس بالمحرم الحلال المذكور بجامع حرمة التعرض
~~وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالإتلاف فيضمن كل من المحرم والحلال في غير
~~ما استثنى فيه ما تلف في يده ولو وديعة كالغاصب لحرمة إمساكه ولو أحرم من
~~في ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل ولا يملك المحرم صيده
~~ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده
~~إلى مالكه ويقاس بالمحرم ms1618 الحلال المذكور في عدم ملكه ما يصيده ، ثم لا فرق
~~في الضمان بين العامد والخاطئ والجاهل والناسي للإحرام والمتعمد في الآية
~~خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له نعم لو صال عليه صيد فقتله دفعا ، أو جن فقتل
~~صيدا أو عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه فوطئه فمات ، أو كسر بيضة
~~فيها فرخ له روح فطار وسلم ، أو خلص صيدا من فم سبع مثلا
# هامش شرح الروض ولو شك هل اعتمد على ما في الحل ، أو الحرم ؟ ففيه نظر
~~ويظهر عدم الضمان لأنه الأصل شوبري . ( قوله : إن هذا البلد ) ومثله بقية
~~الحرم ح ف . ( قوله بحرمة الله ) أي : بحكمه الأزلي القديم ، أو المعنى
~~بتحريم الله قبل خلقه السموات والأرض ؛ لأن مكة خلقت قبلهما ح ف . ( قوله :
~~نعم لا يحرم عليه ) أي : الحلال إلخ كأن اصطاد حلال صيدا خارج الحرم وباعه
~~مثلا لحلال في الحرم . ( قوله : التعرض لصيد ) أي : بوضع يده عليه بشراء أو
~~هبة ، أو وديعة وليس معناه أنه يصطاده قرره شيخنا ح ف . ( قوله : غير المذر
~~) أي : الفاسد الذي لا فرخ فيه . ( قوله : إلا أن يكون بيض نعام ) أي : ؛
~~لأن قشره متقوم قال سم : ينبغي أن يرجع للحكمين قبله أعني عدم حرمة التعرض
~~له وعدم الضمان ؛ إذ قياس ضمانه حرمة التعرض له وجواز التعرض له مع وجود
~~الضمان بعيد فليتأمل ( قوله : فإن تلف ما تعرض له إلخ ) ويكون ميتة إلا إن
~~صال عليه وذبحه الذبح الشرعي فإنه لا يكون ميتة ح ف قوله : من ذلك ) أي من
~~المأكول البري الوحشي المتولد ح ل . ( قوله : في غير ما استثنى ) والذي
~~استثنى في كل من الحلال والمحرم وهو قوله : الآتي قريبا نعم لو صال عليه
~~صيد فقتله إلخ ع ش . ( قوله : فيه ) أي : في كل . ( قوله : ولو أحرم من في
~~ملكه صيد ) أي : مأكول بري وحشي ولو كان في بلده ومنه الإوز لأن أصله بري
~~وحشي ودجاج الحبش والحمام أصله وحشي ، أو لا ؟ انظره ح ل ، أقول : قول
~~المصنف بعد ms1619 : وفي حمام شاة صريح في أنه وحشي ومثل الصيد نحو بيضه فيما يظهر
~~إعطاء للتابع حكم المتبوع حج . ( قوله : زال ملكه عنه ) ويصير مباحا لآخذه
~~فلا غرم له إذا قتله الغير ، أو أرسله ومن أخذه ولو قبل إرسال مالكه له
~~وليس الآخذ محرما ملكه ؛ لأنه لا يراد للدوام فتحرم استدامته بإحرام مالكه
~~شرح م ر فلا غرم بإرسال غيره له ، أو قتله . ا ه . ع ش ومحل زوال ملكه عنه
~~إن لم يتعلق به حق لازم كرهن وقوله : ولزمه إرساله ولو بعد التحلل ؛ إذ لا
~~يعود به الملك شرح حج . ( قوله : ولا يملك المحرم صيده ) أي : صيد نفسه بأن
~~اصطاده في حال إحرامه . ( قوله : والخاطئ ) القياس المخطئ ، وفي التنزيل {
~~إنك كنت من الخاطئين } ، وفيه أن الخاطئ معناه المذنب بخلاف المخطئ . (
~~قوله : أو جن ) فإن قيل هذا إتلاف والمجنون فيه كالعاقل . أجيب بأنه وإن
~~كان إتلافا فهو حق الله تعالى فيفرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره
~~وتقدم مثل ذلك في حلق الشعر ويأتي أيضا ما تقدم هناك شوبري . ( قوله : ولم
~~يجد بدا ) أي : طريقا ، أو مخلصا ، أو غنى . ( قوله : أو كسر بيضة ) شامل
~~لبيض النعام PageV02P203 وأخذه ليداويه ، أو يتعهده فمات في يده فلا ضمان .
~~ثم الصيد ضربان : ما له مثل في الصورة تقريبا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن
~~بالقيمة إن لم يكن فيه نقل ومن الأول : ما فيه نقل بعضه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وبعضه عن السلف كما بينته في شرح الروض فيتبع . ( ففي نعامة )
~~ذكر ، أو أنثى ( بدنة ) كذلك لا بقرة ولا شياه ( و ) في واحد من ( بقر وحش
~~وحماره بقرة و ) في ( ظبي تيس ) هذا من زيادتي . ( و ) في ( ظبية عنز ) وهي
~~أنثى المعز التي تم لها سنة ( و ) في ( غزال معز صغير ) ففي الذكر جدي وفي
~~الأنثى عناق ، وقولي : وظبية إلى آخره أولى من قوله وفي الغزال عنز ؛ لأن
~~الغزال ولد الظبية إلى طلوع قرنيه ، ثم هو بعد ذلك ظبي ، أو ms1620 ظبية ( و ) في
~~( أرنب ) ذكر ، أو أنثى ( عناق ) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة
~~ذكره النووي في تحريره وغيره ( و ) في ( يربوع ) وسيأتي تفسيره وتفسير
~~الأرنب في الأطعمة ( ووبر ) بإسكان الباء أي : في كل منهما ( وجفرة ) وهي
~~أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر سمي به ؛ لأنه
~~جفر جنباه أي : عظما . لكن يجب كما قال الشيخان : أن يكون المراد بالجفرة
~~هنا ما دون العناق ؛ إذ الأرنب خير من اليربوع ، وذكر الوبر من زيادتي وهو
~~جمع وبرة وهي دويبة أصغر من السنور كحلاء اللون لا ذنب لها ذكره الجوهري (
~~و ) في ( حمام ) وهو ما عب وهدر كيمام ( شاة ) بحكم الصحابة وهذا من زيادتي
~~. ( وما لا نقل فيه ) من الصيد ( يحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) قال
~~تعالى { : يحكم به ذوا عدل منكم } ويعتبر كما في الروضة كأصلها كونهما
~~فقيهين فطنين واعتبار ذلك على سبيل الوجوب . لكن الفقه محمول على الفقه
~~الخاص بما يحكم به هنا وما في المجموع من أن الفقه مستحب محمول على زيادته
~~. ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمعيب بالمعيب إن اتحد جنس العيب (
~~كقيمة ما لا مثل له منه ) أي مما لا نقل فيه كجراد وعصافير فإنه يحكم به
~~عدلان عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وكلام
~~الأصل لا يفيد هذا إلا بعناية وخرج بزيادتي منه ما لا مثل له مما فيه نقل
~~كالحمام فيتبع فيه النقل كما مر .
# هامش شوبري . ( قوله : ما فيه نقل ) أي : ومن الثاني أيضا كالحمام كما
~~يدل عليه قول الشارح إن لم يكن فيه نقل لكن اقتصر على الأول لكون النقل فيه
~~أكثر . والحاصل أن الصيد إما مثلي ، أو غير مثلي وكل منهما إما فيه نقل ،
~~أو لا وقوله : بعضه عن النبي كالجراد ( قوله : معز صغير ) أي : بشرط أن
~~يجاوز أربعة أشهر ح ل . ( قوله : عناق ) هذا يقتضي اتحاد ما يضمن به الغزال
~~والأرنب لكنه اعتبر في تفسير العناق في الأرنب أنها التي ms1621 قويت ما لم تبلغ
~~سنة فيجوز أن يقيد العناق الواجب في الغزال بما لم يقو عرفا ع ش ( قوله :
~~ما لم تبلغ سنة ) أي : وقد بلغت فوق أربعة أشهر ا ه عناني . ( قوله : ووبر
~~) يقال للذكر والأنثى وحينئذ كان ينبغي أن يقول ، وفي وبرة . ( قوله : أي
~~في كل منهما ) أتى بذلك دفعا لما يتوهم أن فيهما معا جفرة . ( قوله : إذ
~~الأرنب خير ) أي : فيكون واجبه أكثر من واجب اليربوع . ( قوله : وهو جمع
~~وبرة ) أي : اسم جنس جمعي ؛ لأنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة (
~~قوله : وفي حمام شاة ) وهو من الضرب الذي لا مثل له كما يأتي في الشارح . (
~~قوله : وهو ما عب ) أي : شرب من غير مص وقوله : وهدر أي : صوت شوبري و ز ي
~~. ( قوله : شاة ) أي : من ضأن ، أو معز وإن لم تجز في الأضحية حج في شرح
~~الإرشاد ز ي لكن ظاهر كلام شرح م ر وحج أنه يشترط إجزاؤها في الأضحية
~~واعتمد هذا شيخنا ح ف . ( قوله : وما لا نقل فيه ) أي : عن النص ، أو عن
~~الصحابة ، أو عدلين من السلف شوبري ولو حكم اثنان بمثل وآخران بنفيه كان
~~مثليا ؛ لأن المثبت مقدم ولأن معه زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه ، أو بمثل
~~آخر تخير وقيل يتعين الأعلم حج و م ر . ( قوله : عدلان ) ينبغي أن يكتفي
~~بالعدالة الظاهرة من غير استبراء سنة ح ل و م ر . ( قوله : وقد حكمت
~~الصحابة بها ) أي : بالقيمة . ( قوله : إلا بعناية ) أي : بتأويل ، أو
~~معونة . ( قوله : ولو PageV02P204 ( وحرم ) ولو على حلال ( تعرض ) بقطع ،
~~أو قلع ( لنابت حرمي مما لا يستنبت ) بالبناء للمفعول أي : لا يستنبته
~~الناس بأن ينبت بنفسه ( ومن شجر ) وإن استنبت لقوله في الخبر السابق لا
~~يعضد شجره أي : لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو بالقصر الحشيش الرطب أي : لا
~~ينزع بقلع ولا قطع وقيس بما ذكر في الخبر غيره مما ذكر ، وخرج بالنابت
~~اليابس فيجوز التعرض له نعم الحشيش منه يحرم قلعه إن لم يمت ms1622 لا قطعه
~~وبالحرمي نابت الحل فيجوز التعرض له ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه ؛
~~عملا بالأصل فيهما وبما لا يستنبت من غير الشجر ما يستنبت منه كبر وشعير
~~فلمالكه التعرض له وقولي : ومن شجر أولى من قوله والمستنبت كغيره ( لا أخذه
~~) أي : النابت المذكور قطعا ، أو قلعا ( ل ) علف ( بهائم و ) لا ( لدواء )
~~فلا يحرم للحاجة إليه كالإذخر الآتي بيانه وفي معنى الدواء ما يغتذى به
~~كرجلة وبقلة ويمتنع أخذه لبيعه ولو لمن يعلف به دوابه
# هامش على حلال ) ولهذا لم يقل وحرم به وأعاد العامل ؛ لأن هذا ليس خاصا
~~بالمحرم ولطول الفصل ( قوله : مما لا يستنبت ) أي : من غير الشجر بدليل ما
~~يأتي في محترزه وبدليل عطف الشجر عليه شوبري فلو استنبت ما ينبت بنفسه
~~غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل ز ي فالعبرة بما من شأنه ذلك . ( قوله : ومن
~~شجر ) اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم
~~ولو كانت ملكا له وأما السعف فيجوز للحاجة سم نعم يجوز ما جرت به العادة من
~~التقليم المعروف ولا فدية ؛ لأن تركه يؤذي شيخنا عزيزي . ( قوله : ولا
~~يختلى خلاه ) الأولى أن يزيد هذا في الحديث السابق لأجل صحة الإحالة عليه
~~هنا ( قوله : الحشيش ) والواجب فيه القيمة ؛ لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه
~~وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلأ
~~وعشب شرح م ر . ( قوله : وخرج بالنابت اليابس ) أي : الميت ا ه شوبري . لكن
~~ينافيه ما يأتي من الاستدراك ولعل الحامل للشوبري على ذلك أنه لا يخرج
~~بالنابت إلا الميت بخلاف اليابس فإن أصله نابت فكيف يكون خارجا بالنابت مع
~~أنه نابت أيضا ؟ والظاهر أن المراد بالنابت في قوله لنابت حرمي الرطب ويكون
~~اليابس خرج به ويكون المراد به غير الميت ليوافق كلامه الآتي فالمراد
~~بالنابت النابت بالفعل فافهم وعبارة ع ش وخرج بالنابت أي : بوصف النابت وهو
~~الرطب ولعله لم يذكره لأن النابت إذا أطلق إنما ينصرف لما يقبل ms1623 النماء
~~واليابس لا يقبله فليس بنابت ا ه . ( قوله : نعم الحشيش ) فصل فيه وأطلق في
~~الشجر فمقتضاه أن اليابس منه لا يحرم التعرض له وإن لم يمت ح ل وقوله : منه
~~أي : من اليابس . ( قوله : لا قطعه ) أي : لأنه يستنبت بنزول الماء عليه .
~~( قوله : ولو بعد غرسه ) أي ولو كان التعرض له بعد انتقاله وغرسه في الحرم
~~. ( قوله : عكسه ) أي نابت الحرم ولو بعد غرسه في الحل فيحرم . ( قوله :
~~عملا بالأصل فيهما ) لو كان الأصل في الحرم والأغصان في الحل حرم قطعها
~~نظرا للأصل لا رمي صيد عليها ولو كان الأمر بالعكس بأن كان الأصل في الحل
~~والأغصان في الحرم حل قطعها نظرا للأصل لا رمي صيد عليها ز ي . ( قوله : ما
~~يستنبت ) ظاهره وإن نبت بنفسه ح ل . ( قوله : أولى من قوله والمستنبت كغيره
~~) ؛ لأن قوله والمستنبت يشمل المستنبت من الشجر وغيره فكأنه قال :
~~والمستنبت من الشجر وغيره كغير المستنبت في حرمة التعرض ، وفي الضمان مع أن
~~المستنبت من غير الشجر لا حرمة فيه ولا ضمان وقيد شراح الأصل المستنبت
~~بكونه من الشجر فلا عموم لكن الشارح نظر لظاهر العبارة . ( قوله : لعلف
~~بهائم ) أي : عنده وإن ادخر لها ح ل بل يجوز رعيه بالبهائم سواء كان حشيشا
~~، أو شجرا كما نص عليه في الأم ( قوله : ولا لدواء ) كالسنامكي برماوي . (
~~قوله : للحاجة إليه ) ولو مآلا ز ي فله أن يدخره للبهائم وللمرض وإن لم يكن
~~موجودا م ر ( قوله : كالإذخر الآتي ) أي : قياسا على الإذخر الذي استثناه
~~الشارع فيقاس عليه أخذ غيره للعلف والدواء بجامع الحاجة كما في م ر قوله :
~~وبقلة ) أي خبيزة فيكون عطف مغاير ويحتمل أن المراد بالبقلة خضراوات الأرض
~~فيكون من عطف العام على PageV02P205 ( ولا أخذ إذخر ) بذال معجمة لما في
~~الخبر السابق { قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم
~~فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر } ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها به
~~فوق الخشب والقين الحداد ( و ) لا أخذ ( مؤذ ) كشجر ذي ms1624 شوك ويجوز أخذ ورق
~~الشجر بلا خبط ولا أخذ ثمره وعود سواك ونحوه وتعبيري بالمؤذي أولى من
~~تعبيره بالشوك ( ويضمن ) أي النابت المذكور ( به ) أي بالتعرض له قياسا من
~~الصيد بجامع المنع من الإتلاف لحرمة الحرم ( ففي شجرة كبيرة ) عرفا ( بقرة
~~و ) في ( ما قاربت سبعها شاة ) رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال
~~إلا بتوقيف ولأن الشاة من البقرة سبعها سواء أخلفت الشجرة أم لا بخلاف
~~نظيره في الحشيش كما يأتي . قال في الروضة كأصلها : والبدنة في معنى البقرة
~~، ثم إن شاء ذبح ذلك وتصدق به على مساكين الحرم ، أو أعطاهم بقيمته طعاما ،
~~أو صام لكل
# هامش الخاص لكن المراد الخضراوات التي يتغذى بها ولا تتنبت كما هو الفرض
~~. ( قوله : ويمتنع أخذه لبيعه ) فلو باعه لم يصح البيع خلافا لحج ع ش على م
~~ر . ( قوله : ولو لمن يعلف به دوابه ) أي : أو يتداوى أو يتغذى به . ( قوله
~~: قال العباس ) بدل من ما في قوله لما في الخبر والمراد قاله بعد قول النبي
~~' ولا يختلى خلاه ' والظاهر أن المعنى على الاستفهام أي : هل يستثنى الإذخر
~~؟ فأجابه باستثنائه فتأمل . ( قوله : إلا الإذخر ) قال النووي وهذا أي
~~استثناؤه صلى الله عليه وسلم الإذخر محمول على أنه أوحي إليه في الحال
~~باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم ، أو أوحي إليه قبل ذلك بأنه إن طلب أحد
~~استثناء شيء فاستثنه ، أو أنه اجتهد شوبري والمراد بالإذخر حلفاء مكة كما
~~في شرح الروض . ( قوله : يسقفونها ) بابه نصر مختار . ( قوله : ويجوز أخذ
~~ورق الشجر ) ولو لنحو بيعه ب ر لكن نقل ح ل عن الزركشي أنه يمتنع بيعه وهو
~~قياس أخذه لعلف البهائم . ( قوله : بلا خبط ) أي : بلا خبط يضر بالشجر إذ
~~خبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب شرح م ر . ( قوله : وعود سواك )
~~أي : إن أخلف مثله في سنته كما في شرح م ر خلافا لمن عمم وظاهره ولو للبيع
~~لكن نقل عن الزركشي امتناع ذلك أي : بيع السواك ومثله الورق والثمر ms1625 ز ي و ح
~~ل وعبارة م ر ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا
~~كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف ، أو أخلف لا مثله ، أو مثله لا في سنته
~~فعليه الضمان فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن
~~مثغور فنبت . شرح م ر . ( قوله : ففي شجرة كبيرة ) الظاهر أن ضابط وجوب
~~البقرة أن يحدث في الشجر ما تهلك به وإن لم يقلعها شوبري . ( قوله : بقرة )
~~أي : تجزئ في الأضحية بأن يكون لها سنتان م ر والتاء للوحدة فيشمل الذكر .
~~( قوله : وفيما قاربت سبعها شاة ) أي : مجزئة في الأضحية وسكت في الروضة
~~كأصلها عن سن البقرة وعن بعض شراح المهذب يكفي أن يكون لها سنة سم والمعتمد
~~أنه لا بد أن تكون مجزئة في الأضحية كما تقدم وكذا سائر دماء الحج إلا جزاء
~~الصيد أي المثلي فالعبرة بمماثله كما ذكره الزيادي وقرره شيخنا ح ف قال
~~الزركشي : وسكت الرافعي عما جاوزت سبع الكبيرة ولم تنته إلى حد الكبر
~~وينبغي أن تجب فيها شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة كما في شرح م ر
~~فإذا قاربت ثلاثة أسباعها ، أو ستة أسباعها مثلا وجبت شاة أعظم من الواجبة
~~في سبعها أي : بالنسبة فإذا كانت قيمة المجزئة في الصغير درهما وكانت
~~الشجرة الزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة الكبيرة اعتبر في الشاة
~~المجزئة فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم ؛ لأن الصغيرة سبع الكبيرة
~~تقريبا والتفاوت بين النصف والسبع سبعان ونصف سبع ع ش . ( قوله : ولأن
~~الشاة من البقرة ) معطوف في المعنى على قوله رواه الشافعي وقوله : سبعها أي
~~: بمنزلته أي : نسبتها من البقرة سبعها ؛ لأن البقرة تجزئ عن سبع في
~~الأضحية والشاة عن واحد . ا ه . ح ف . ( قوله : والبدنة ) أي : التي تجزئ
~~في الأضحية م ر أي لها خمس سنين ودخلت في السادسة وقوله : في معنى البقرة
~~بل هي أفضل كما قاله ع ش . ( قوله : أو ms1626 صام ) فهو دم تخيير وتعديل كدم
~~الصيد المذكور بعد قال الفوراني : PageV02P206 مد يوما وقولي : وما قاربت
~~سبعها أولى من قوله والصغيرة شاة فإنها لو صغرت جدا فالواجب القيمة كما في
~~الحشيش الرطب إن لم يحلف وإلا فلا ضمان كما في سن غير المثغور . ( وحرم
~~المدينة ووج ) بالرفع وهو من زيادتي واد بالطائف ( كحرم مكة في ) حرمة (
~~التعرض ) لصيدهما ونابتهما روى الشيخان خبر { إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت
~~المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها } زاد مسلم { ولا يصاد صيدها } وفي
~~خبر أبي داود بإسناد صحيح { لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها } ، وروى أبو
~~داود والترمذي خبر { ألا أن صيد وج وعضاهه حرام محرم } واللابتان الحرتان
~~تثنية لابة وهي أرض ذات حجارة سود وهما شرقي المدينة وغربيها فحرمها ما
~~بينهما عرضا وما بين جبليها عير وثور طولا ( فقط ) أي : دون ضمانهما ؛ لأن
~~محلهما ليس محلا للنسك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وصيد المدينة حرام ولا
~~يضمن . ( وفي ) جزاء صيد ( مثلي ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم ) أي
~~الشاملين لفقرائه ؛ لأن كلا منهما يشمل الآخر عند الانفراد وذلك بأن يفرق
~~لحمه وما يتبعه عليهم ، أو يملكهم جملته مذبوحا ( أو إعطاؤهم بقيمته ) أي :
~~بقدر قيمة مثله ( طعاما يجزئ ) في
# هامش ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حرمة الأصل وقال الإمام :
~~قال أئمتنا : لا خلاف أنه لو غرس في الحرم نواة أو غصنا من شجرة حلية لم
~~تصر حرمية نظرا للأصل ز ي . ( قوله : جدا ) بأن لم تقارب السبع . ( قوله :
~~إن لم يخلف وإلا ) بأن أخلف ولو بعد سنين . ( قوله : واد بالطائف ) أي :
~~بصحرائه ح ل وسبب الحرمة { أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف فحصل له
~~غاية الأذى من الكفار حتى دميت رجلاه فجلس في هذا المكان فأكرم فيه غاية
~~الإكرام فأكرم المكان بتحريم قطع شجره وقتل صيده } كما قرره البشبيشي . (
~~قوله : في حرمة التعرض لصيدهما ) ولو ذبحه الحلال لا يصير ميتة ونقل عن
~~شيخنا الرملي ms1627 أنه ميتة ح ل ومثله ع ش على م ر . ( قوله : إن إبراهيم حرم
~~مكة ) أي : أظهر تحريمها ؛ لأنه قديم ق ل . ( قوله : وإني حرمت المدينة )
~~أي : ابتدأت تحريمها فهو حادث ق ل وشوبري . ( قوله : ما بين لابتيها ) بدل
~~اشتمال من المدينة ؛ لأن ما بين اللابتين مشتمل على المدينة . ( قوله : وفي
~~خبر أبي داود ) ذكره بعد الأول لشموله الحشيش وتنفير الصيد دون اصطياده ع ش
~~. ( قوله : وعضاهه ) أي شجره وهو بضم العين وكسرها كما في ع ش . ( قوله :
~~عير وثور ) اعترض بأن ذكر ثور هنا وهو بمكة من غلط الرواة وأن الرواية
~~الصحيحة أحد ودفع بأن وراءه جبلا صغيرا يقال له ثور وهو غير ثور الذي بمكة
~~ز ي ( قوله : وفي جزاء صيد ) شرع في بيان أنواع الدماء وهي أربعة ؛ لأن
~~الدم إما مخير أو مرتب وكل منهما إما معدل ، أو مقدر وبدأ بالمخير المعدل
~~فقال : وفي جزاء إلخ ؛ لأن الشارع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى الإطعام ز
~~ي وأشار المصنف بقوله : وفي مثلي إلخ إلى القسم الثالث في نظم ابن المقري
~~وذكر منه نوعا وبقي نوع وهو الواجب في قطع النابت وذكره الشارح فيما سبق
~~بقوله : ثم إن شاء ذبح ، وقد جمعها ابن المقري بقوله : والثالث التخيير
~~والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة
~~ما تقدما ا ه . ( قوله : على مساكين الحرم ) ويكفي منهم ثلاثة . ( قوله :
~~بأن يفرق لحمه ) فلو تأخر الصرف حتى صار قديدا هل يجزئ ؟ محل نظر ا ه شهاب
~~عميرة ( قوله : وما يتبعه ) كالجلد والكرش والشعر ولا يجوز أكل شيء منه م ر
~~ولو تلف قبل صرفه بنحو غصب ، أو سرقة ولو من فقراء الحرم لم يجزه لكن له
~~شراء لحمه بدله ويفرقه كما قاله ق ل على الجلال ومحل عدم الإجزاء فيما إذا
~~أخذه فقراء الحرم إذا كان قبل النية وإلا أجزأ ( قوله : أو يملكهم جملته
~~مذبوحا ) ولو قبل سلخه متساويا ، أو متفاوتا حج فيفيد جواز ms1628 تمليكهم جملته
~~PageV02P207 الفطرة وهذا أعم من قوله يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم
~~( أو صوم ) حيث كان ( لكل مد يوما ) قال تعالى { هديا بالغ الكعبة أو كفارة
~~طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } ولم يعتبروا في الصوم كونه في الحرم ؛ لأنه
~~لا غرض للمساكين فيه لكنه في الحرم أولى لشرفه . ( و ) في جزاء صيد ( غير
~~مثلي ) مما لا نقل فيه ( تصدق ) عليهم ( بقيمتهم ) أي بقدرها ( طعاما ، أو
~~صوم ) لكل مد يوما كالمثلي أما ما فيه نقل فظاهر أنه كالمثلي كما أن المثلي
~~قد يكون كغير المثلي كالحامل فإنها تضمن بحامل ولا تذبح بل تقوم ( فإن
~~انكسر مد ) في القسمين ( صام يوما ) ؛ لأن الصوم لا يتبعض وهذا من زيادتي
~~والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم
~~وفي قيمة مثل المثلي بمكة زمن إرادة تقويمه ؛ لأنها محل ذبحه لو أريد قال
~~في الروضة كأصلها : وهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمحل الإتلاف ، أو
~~بمكة احتمالان للإمام والظاهر منهما الثاني .
# هامش متفاوتا سم على حج كأن يقول لثلاثة ملكتكم هذه الشاة على أن لواحد
~~منكم نصفها وآخر ثلثها وآخر سدسها . ( قوله : أو إعطاؤهم بقيمته طعاما )
~~وحيث وجب صرف الطعام إليه في غير دم التخيير والتقدير لا يتعين لكل أحد
~~منهم مد بل يجوز دونه ، وفوقه . ا ه . حج قال الرشيدي : والحاصل أن دم
~~التعديل يجوز النقص فيه عن المد والزيادة عليه سواء كان مرتبا أم مخيرا وأن
~~دم التقدير إن كان مخيرا فالزيادة على المد ثابتة بالنص ؛ لأنه يعطي لكل
~~مسكين نصف صاع وإن كان مرتبا فلا إطعام فيه على الأصح ا ه . ( قوله :
~~بقيمته ) الضمير راجع للمثل الذي يذبح والكلام على حذف مضاف كما قدره
~~الشارح بقوله أي : بقدر قيمة مثله فقوله : مثله تفسير للضمير . ( قوله :
~~قيمة مثله ) أي : لا الصيد خلافا لمالك رضي الله عنه ويعتبر في التقويم
~~عدلان عارفان وإن كان أحدهما قاتله بحيث لم يفسق نظير ما مر حج أي : بأن ms1629
~~قتله غير عامد فإن قتله عمدا فسق ؛ لأن قتله كبيرة كما صرح به فيما تقدم
~~وصرح به م ر أيضا . ( قوله : وهذا أعم من قوله يقوم إلخ ) ؛ لأن قوله
~~ويشتري ليس بقيد ؛ إذ مثله أن يكون الطعام عنده وكذا قوله : يقوم المثل
~~دراهم ليس قيدا ؛ لأن المدار على النقد الغالب كما قرره شيخنا . ( قوله :
~~يقوم إلخ ) هذان الفعلان في عبارة الأصل منصوبان ونصفها : وبين أي : ويخير
~~بين أن يقوم المثل دراهم ويشتري إلخ . ( قوله : دراهم ) نصب على نزع الخافض
~~شذوذا حج . ( قوله : طعاما لهم ) أي : لأجلهم ابن حجر . ( قوله : هديا )
~~حال من جزاء في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم أي حال كون الجزاء هديا
~~والمراد بالكعبة جميع الحرم من إطلاق اسم الجزء على الكل ومعنى بالغ الكعبة
~~أي : يبلغ به إلى الحرم ويذبح فيه لا خارجه ا ه جلال بإيضاح ( قوله : مما
~~لا نقل فيه ) كالجراد والعصافير كما تقدم في الشرح ( قوله : طعاما ) تمييز
~~، أو أنه ضمن تصدق معنى أعطى فعداه بنفسه كما يدل عليه التعبير بالإعطاء في
~~محل آخر . ( قوله : كالمثلي ) أي : قياسا عليه في هاتين الخصلتين ؛ لأنه
~~منصوص عليه فيهما . ( قوله : أما ما فيه نقل كالحمامة فإن فيها شاة وقوله :
~~فظاهر أنه كالمثلي ) أي : فيخير فيه بين الأمور الثلاثة . ( قوله : كما أن
~~المثلي قد يكون كغير المثلي ) فيخير فيه بين الخصلتين الأخيرتين فقط أي
~~الإطعام والصوم ولا يذبح وقوله : كالحامل كما إذا قتل بقرة وحشية حاملا
~~فيضمنها ببقرة أهلية حامل . ( قوله : في القسمين ) أي جزاء الصيد المثلي
~~وغير المثلي ( قوله : زمن إرادة تقويمه ) ما ذكره في قيمة الصيد ظاهر ولم
~~يبين الوقت الذي تعتبر فيه قيمة الطعام الذي أراد الصوم عنه وقد قدم الرملي
~~في تقويم بدنة الجماع اعتبار سعر مكة في غالب الأحوال وعن السبكي اعتبار
~~وقت الوجوب فينبغي أن يأتي مثله هنا ع ش . ( قوله : منهما الثاني ) معتمد .
~~ا ه . ع ش وهو اعتبار سعره بمكة ويظهر أن المراد بها جميع الحرم وأنها لو ms1630
~~اختلفت باختلاف بقاعه جاز له اعتبار أقلها ؛ لأنه لو ذبح بذلك المحل أجزأه
~~ا ه ابن حجر . ( قوله : ويضمن ) انظر PageV02P208 ( و في فدية ) . ارتكاب (
~~ما يحرم ويضمن ) أي : ما من شأنه ذلك ( غير مفسد وصيد ونابت ) كحلق
# هامش وجه الإتيان به بعد إضافة الفدية لما بعدها فإنه يلزم من الإضافة
~~المذكورة أن يكون ما يحرم المضاف إليها مضمونا ويمكن أن تلاحظ الحرمة غير
~~مضافة إلى الفدية ويكون قوله : يضمن محتاجا إليه تأمل ( قوله : أي : ما من
~~شأنه ذلك ) انظر مرجع الإشارة هل هو التحريم فقط ، أو مع ما بعده ؟ حرر
~~شوبري الظاهر أنه راجع للحرمة ع ش خلافا للحلبي من أنه راجع للحرمة والضمان
~~؛ لأنه لا فائدة لقولنا ما من شأنه الضمان بعد قولنا ويضمن بل لا معنى له
~~فتأمل . وإنما قال ذلك ليدخل فيه ما انتفى عنه الحرمة مع ثبوت الضمان
~~كالحلق نسيانا ، أو إكراها ، أو جهلا ولا يدخل فيه ما انتفى عنه الأمران
~~كإزالة الشعر النابت في العين ؛ لأنه لا يصح إدخاله في قول المتن ، وفي
~~فدية ما يحرم إلخ ؛ لأن ذلك لا شيء فيه وبالجملة فكان الأولى للشارح إسقاط
~~قوله ويضمن لأن قول المتن ، وفي فدية ما يحرم إلخ يغني عنه ولأنه ليس لنا
~~فدية في شيء يحرم ولا يضمن حتى يحترز عنه بهذا القيد الذي زاده على المتن
~~فتأمل . ( قوله : كحلق ) أشار بالكاف إلى أنه بقي من هذا النوع اللبس
~~والدهن ومقدمات الجماع فجملة دماء هذا النوع ثمانية ا ه وهذا هو القسم
~~الرابع في نظم ابن المقري . والحاصل أن جملة دماء الحج كما سيأتي في النظم
~~أحد وعشرون دما وهي أربعة أقسام أحدها مرتب أي : لا ينتقل لخصلة إلا إذا
~~عجز عما قبلها مقدر بشيء معين لا يزيد ولا ينقص وهو تسعة دماء ثانيها مرتب
~~معدل وهو دمان ثالثها مخير معدل وهو دمان أيضا رابعها مخير مقدر كما مر وهو
~~ثمانية دماء وقد نظمها ابن المقري بقوله : أربعة دماء حج تحصر أولها المرتب
~~المقدر تمتع ms1631 فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات والمزدلفه
~~أو لم يودع أو كمشي أخلفه ناذره يصوم إن دما فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد
~~والثان ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد إن لم يجد قومه ثم اشترى
~~به طعاما طعمة للفقرا ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما والثالث
~~التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت
~~في قيمة ما تقدما وخيرن وقدرن في الرابع إن شئت فاذبح أو فجد بآصع للشخص
~~نصف أو فصم ثلاثا تجتث ما اجتثثته اجتثاثا في الحلق والقلم ولبس دهن طيب
~~وتقبيل ووطء ثني ، أو بين تحليلي ذوي إحرام هذي دماء الحج بالتمام وقوله :
~~ثلاثة فيه أي : في الحج أي في أيامه وذلك في ترك الإحرام بالحج من الميقات
~~، وفي المتمتع والقارن أما إذا ترك المبيت بمنى ، أو مزدلفة ، أو الرمي فقد
~~فرغ الحج إذا كان طاف طواف الإفاضة فكيف يتأتى له صوم الثلاثة في الحج ؟
~~وكذا إذا ترك الإحرام بالعمرة من الميقات ؛ إذ لا حج وكذلك إذا ترك طواف
~~الوداع ؛ لأنه واجب مستقل ولذا قال بعضهم : PageV02P209 وقلم وتطييب وجماع
~~ثان ، أو بين التحللين ذبح ) لما يجزئ أضحية ، ويفعل فيه ما مر وإطلاقي
~~للذبح أولى من تقييده له بشاة ( أو تصدق بثلاثة آصع ) بالمد جمع صاع ( لستة
~~مساكين ) لكل مسكين نصف صاع وأصل آصع : أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة ،
~~وقدمت على صاده ، ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( أو صوم ثلاثة أيام )
~~قال تعالى { : فمن كان منكم مريضا ، أو به أذى من رأسه } أي : فحلق { ففدية
~~من صيام أو صدقة أو نسك } ، وروى الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لكعب بن عجرة : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم قال : انسك شاة ، أو صم ثلاثة
~~أيام ، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين } والفرق بفتح الفاء والراء
~~ثلاثة آصع وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما . وتعبيري بما يحرم أعم من ms1632 تعبيره
~~بالحق . وخرج بزيادة غير مفسد وصيد ونابت الثلاثة وتقدم حكمها . والحاصل أن
~~دم المفسد كدم الإحصار دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشارع أمر فيه بالتقويم
~~والعدول فيه إلى غيره بحسب القيمة . وأن دم الصيد والنابت دم تخيير وتعديل
~~وأن دم ما نحن فيه تخيير وتقدير بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه بما لا
~~يزيد ولا ينقص .
# هامش والصوم في الحج لبعض الصور ممتنع كالصوم للمعتمر وصوم تارك المبيتين
~~معا والرمي أو صوم الذي ما ودعا فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق فيما
~~إذا ترك الرمي والمبيت فإنه وقت إمكان الصوم بعد الوجوب وقال البلقيني في
~~فتاويه : إن صومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث يتقرر عليه الدم
~~فإن فعلها كذلك فأداء وإلا فقضاء أي : إذا صامها بعد وصوله لمحل لا يمكنه
~~فيه الرجوع لطواف الوداع وأما القادر على الدم فيرسله للحرم ليذبح فيه
~~فليتأمل ا ه مدابغي على الخطيب . ( قوله : ذبح ) لا يقال فيه ظرفية الشيء
~~في نفسه لأنا نقول الذبح ليس نفس الفدية لأنها المذبوح والذبح فعل وهو واقع
~~فيها أي عليها ا ه وكذا التصدق ليس نفس الفدية بل هي المتصدق به لكن يرد
~~عليه الصوم فإنه نفس الفدية ويجاب بأنه من ظرفية الخاص في العام ؛ لأن
~~الفدية عامة ويراد بالأولين أثرهما وهو المذبوح والمتصدق به . ( قوله :
~~أولى من تقييده له بشاة ) قال م ر : ويقوم مقامها بدنة ، أو بقرة ، أو سبع
~~أحدهما وأجيب بأن المصنف اقتصر على الواجب . ( قوله : لكل مسكين نصف صاع )
~~ولا يجزئ أقل منه وليس في الكفارات محل يزاد فيه المسكين على مد غير هذه م
~~ر وقوله : على مد أي من كفارة واحدة فلا يرد دفع أمداد أيام لمسكين لأنها
~~عن كفارات ( قوله : أبدل من واوه إلخ ) ففيه أربع تصرفات الأول قلب الواو
~~همزة الثاني نقل حركتها إلى الصاد الثالث تقديمها عليها الرابع قلبها ألفا
~~فقبل التقديم كان وزنه أفعل فالصاد فاء الكلمة والواو عينها والعين لامها
~~والآن صار ms1633 وزنه أعفل بتقديم العين على الفاء تأمل . ( قوله : ونقلت ضمتها )
~~أي : قبل نقلها . ( قوله : أو صوم ثلاثة أيام ) ولو متفرقة . ( قوله : انسك
~~) أي اذبح . ( قوله : وتقدم حكمها ) أما حكم الأول فقد تقدم في قوله وتجب
~~به بدنة على الرجل إلى أن قال الشارح : فإن عجز فبقرة إلخ وأما حكم الثاني
~~فقد مر قريبا بقوله ، وفي مثلي ذبح مثله إلخ وأما حكم الثالث فقد مر في
~~قوله ففي شجرة كبيرة بقرة إلى أن قال : ثم إن شاء ذبح ذلك إلخ وقد تقدم
~~التنبيه على أن في صنيعه ذكر حكم المفهوم قبل المنطوق بمسافة طويلة تأمل .
~~( قوله : بالتقويم والعدول إلخ ) علم منه أن التعديل عبارة عن التقويم
~~والعدول إلى غيره وهذا غير موجود في التقدير ؛ لأن فيه العدول فقط . ( قوله
~~: بحسب القيمة ) أي : لقوله تعالى { ، أو عدل ذلك صياما } فعدل البقرة مثلا
~~بالطعام وعدل الطعام بالصوم . ( قوله : بما لا يزيد ) أي : بنية الزيادة ؛
~~لأنه حينئذ تعاطى عبادة فاسدة فيحرم حيث تعمد وإلا وقع PageV02P210 ( ودم
~~ترك مأمور ) كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ليلة النحر ( كدم تمتع ) في
~~أنه إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ؛ لاشتراك موجبيهما
~~في ترك مأمور إذ الموجب لدم التمتع ترك الإحرام من الميقات كما مر وهذا هو
~~الأصح في الروضة كأصلها وغيره تبعا للأكثرين فهو دم ترتيب وتقدير وما في
~~الأصل من أنه إذا عجز تصدق بقيمة الشاة طعاما فإن عجز صام لكل مد يوما ضعيف
~~. والدم عليه دم ترتيب وتعديل ( وكذا ) أي : وكدم التمتع ( دم فوات ) للحج
~~وسيأتي في الباب الآتي وجوبه مع الإعادة ( ويذبحه في حجة الإعادة ) لا في
~~عام الفوات كما أمر بذلك عمر رضي الله عنه رواه مالك وسيأتي بطوله في الباب
~~الآتي . ( ودم الجبران لا يختص ) ذبحه ( بزمن ) ؛ لأن الأصل عدم التخصيص
~~ولم يرد ما يخالفه لكنه يسن أيام التضحية وينبغي كما قال السبكي وغيره :
~~وجوب المبادرة إليه إذا حرم السبب كما في الكفارة فيحمل ما أطلقوه هنا على ms1634
~~الإجزاء . أما الجواز فأحالوه على ما قرروه في الكفارات وتعبيري بما ذكر
~~أعم من قوله والدم الواجب بفعل حرام ، أو ترك واجب لشموله دم التمتع
~~والقران وغيرهما كالحلق بعذر وترك الجمع بين الليل والنهار في الموقف (
~~ويختص ) ذبحه ( بالحرم ) حيث لا حصر . قال تعالى
# هامش نفلا ( قوله : ودم ترك مأمور ) أي : أمر إيجاب ، أو ندب كما سيأتي .
~~( قوله : كدم تمتع ) فهو دم ترتيب وتقديم وهو واجب في ثمانية بل عشرة بل
~~أكثر : التمتع والقران والفوات وترك مبيت مزدلفة ، أو منى والرمي وطواف
~~الوداع والإحرام من الميقات والركوب المنذور والمشي المنذور ومعنى كونه
~~مقدرا أنه إذا عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع شوبري .
~~( قوله : في ترك مأمور ) فيه أن ترك المأمور هو الموجب فلعل الأولى أن يقول
~~لاشتراكهما في أن موجب كل ترك مأمور تأمل ، وقيل إن المعنى لاشتراك السبب
~~الذي أوجبهما في ترك مأمور به أي : في هذا المفهوم الكلي الشامل لترك
~~الميقات تأمل . ( قوله : تصدق بقيمة الشاة ) ضمنه معنى أعطى فعداه بنفسه .
~~( قوله : وكذا ) أي : وكدم التمتع دم الفوات ؛ لأن دم التمتع لترك الإحرام
~~من الميقات والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه شرح م ر . ( قوله : ودم
~~الجبران ) وهو ما يجبر الخلل الواقع في الحج كترك المبيت والرمي والإحرام
~~من الميقات سواء كان الخلل فعل منهي عنه ، أو ترك مأمور به فيشمل سائر
~~أنواع الدماء لأنها لا تخرج عن هذين القسمين . ( قوله : وينبغي ) هذا
~~بمنزلة الاستدراك على ما قبله وعبارة حج نعم إن عصى بسببه لزمه الفورية كما
~~علم من كلامهم في الكفارات مبادرة للخروج من المعصية . ( قوله : فيحمل ما
~~أطلقوه ) أي : من قولهم لا يختص بزمن . ( قوله : فأحالوه على ما قرروه في
~~الكفارات ) فيفصل بين كونه عصى بسببه ، أو لا فيجب الفور في الأول دون
~~الثاني كما لو حلق لعذر ( قوله : دم التمتع والقران ) وهو لا حرمة فيه . (
~~قوله : وترك الجمع بين الليل والنهار ) المعتمد أنه يندب أن يجمع بين الليل
~~والنهار ع ms1635 ش فكلامه على القول باستحبابه فإذا تركه ندب جبره بدم فيكون
~~داخلا في دم الجبران فيدخل في كلام المصنف وأما على القول بوجوبه فيكون
~~كلام الأصل شاملا له فلا يكون واردا عليه ز ي ملخصا . ( قوله : حيث لا حصر
~~) وأما في الحصر فمحل الذبح المكان الذي أحصر فيه ولا يجوز نقله لغيره إلا
~~للحرم فيجوز نقله له ؛ لأن موضع إحصاره صار في حقه كالحرم شرح م ر . قوله :
~~{ هديا بالغ الكعبة } اعترض بأن الدليل أخص من المدعى ؛ لأن الكعبة بعض
~~الحرم إلا أن يقال : أطلق الجزء على الكل ، أو يقال يقاس غير الكعبة من
~~بقية أجزاء الحرم عليها ح ف . ( قوله : فلو ذبح خارجه لم يعتد به ) أي :
~~وإن نقل لحمه ، وفرقه في الحرم قبل تغيره ز ي . ( قوله : والصرف إلى
~~القاطنين أفضل ) ما لم يكن غيرهم أحوج إليه ب ر وم ر . ( قوله : أعم من
~~قوله وصرف لحمه ) ؛ لأنه لا يشمل الجلد وبقية أجزائه من شعر وغيره مع أن
~~الكل يختص صرفه بمساكينه وأجاب م ر بأن PageV02P211 { : هديا بالغ الكعبة }
~~فلو ذبح خارجه لم يعتد به ( و ) يختص ( صرفه كبدله ) من طعام ( بمساكينه )
~~أي : الحرم القاطنين والطارئين ، والصرف إلى القاطنين أفضل . وقولي : وصرفه
~~أعم من قوله وصرف لحمه وقولي : كبدله من زيادتي وتجب النية عند الصرف ذكره
~~في الروضة عن الروياني . ( وأفضل بقعة ) من الحرم ( لذبح معتمر ) بقيد زدته
~~بقولي ( غير قارن ) بأن كان مفردا ، أو مريد تمتع ( المروة و ) لذبح ( حاج
~~) بأن كان مريد إفراد ، أو قارنا ، أو متمتعا ولو عن دم تمتعه ( منى ) ؛
~~لأنهما محل تحللهما . ( وكذا الهدي ) أي : حكم الهدى الذي ساقه المعتمر
~~المذكور والحاج تقربا ( مكانا ) في الاختصاص والأفضلية . ( قوله : بأن كان
~~مفردا ) بأن قدم الحج على العمرة ، ثم أحرم بالعمرة فهو معتمر ؛ لأنه اسم
~~فاعل وهو حقيقة في الحال وقوله : أو مريد تمتع بأن أحرم بالعمرة أولا وقصد
~~أن يأتي بالحج بعد فراغه من العمرة فهو معتمر الآن حقيقة ز ي ولا يقال له ms1636
~~متمتع إلا إذا أحرم بالحج بعد العمرة وقوله : أو مريد تمتع أي : فيذبح
~~الدماء التي لزمته في عمرته بالمروة وأما دم التمتع نفسه فالأفضل ذبحه بمنى
~~كما سيأتي . ا ه . سم . ( قوله : بأن كان مريد إفراد ) بأن أحرم بالحج أولا
~~وقصده أن يأتي بالعمرة بعد ذلك أو قارنا بأن أحرم بهما معا وقوله : أو
~~متمتعا بأن أحرم بالحج بعد فراغه من العمرة ز ي . ( قوله : لأنهما ) أي :
~~المروة ومنى وقوله : محل تحللهما أي : المعتمر المذكور والحاج . ( قوله :
~~في الاختصاص ) أي : يختص بالحرم وقوله : والأفضلية أي : المروة للمعتمر غير
~~القارن ومنى للحاج ( ووقته ) أي : ذبح هذا الهدي ( وقت أضحية ) ما لم يعين
~~غيره قياسا عنها فلو أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه قضاء
~~وإلا فقد فات فإن ذبحه كانت شاة لحم . ومعلوم أن الواجب يجب صرفه إلى
~~مساكين الحرم وأنه لا بد في وقوع النفل موقعه من صرفه إليهم أما هدي
~~الجبران فلا يختص بزمن كما مر وكذا إذا عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية .
# | ( باب الإحصار )
# يقال : حصره ، وأحصره لكن الأشهر الأول في حصر العدو ، والثاني في حصر
~~المرض ونحوه .
# هامش اقتصاره على اللحم ؛ لأنه الأصل فيما يقصد منه فهو مثال لا قيد تأمل
~~. ( قوله : وتجب النية عند الصرف ) ، أو عند الذبح ، أو عند عزلها ح ل و ق
~~ل ( قوله : ما لم يعين غيره ) فإن عين لهدي التقرب غير زمن الأضحية لم
~~يتعين له وقت ؛ إذ ليس في تعيين الوقت قربة كما أفتى به الوالد شرح م ر
~~ويدل عليه قول الشارح الآتي وكذا إذا عين إلخ . ( قوله : قياسا عليها )
~~دليل لقوله وقت أضحية كما فعل م ر . ( قوله : فإن كان واجبا ) أي : بنذر
~~فأشار به إلى أن هدي التقرب يشمل الواجب بالنذر . ا ه . ح ف . ( قوله :
~~موقعه ) بأن تحصل به السنة ع ش . ( قوله : أما هدي الجبران ) مقابل قوله أي
~~: ذبح هذا الهدي فهو محترز الإشارة واستفيد من صنيع الشارح أن الهدي كما
~~يطلق ms1637 على ما ساقه الحاج ، أو المعتمر تقربا يطلق على ما وجب عليه بسبب ترك
~~مأمور به ، أو فعل منهي عنه وبه صرح م ر وقوله : ومعلوم إلخ أتى به توطئة
~~لما بعده .
# | ( باب الإحصار والفوات )
# أي : بيانهما وحكمهما ، وما يترتب عليهما ، والإحصار لغة : المنع من
~~أحصره وحصره ، وشرعا : المنع من النسك ابتداء ، أو دواما كلا ، أو بعضا .
~~والفوات لغة : عدم إدراك الشيء ، وشرعا : هنا عدم إدراك الوقوف بعرفة .
~~وأسباب الحصر ستة : العدو ، والمرض ، والسيادة ، والزوجية ، وذكرها المصنف
~~، والأصلية ، والدينية فيندب للفرع وإن سفل استئذان جميع أصوله ولو كفارا ،
~~أو أرقاء في أداء النسك ولو فرضا ولكل منهم منعه منه PageV02P212 ( والفوات
~~) للحج وما يذكر معهما . وفوات الحج بفوات وقوف عرفة . ( لمحصر ) عن إتمام
~~أركان الحج ، أو العمرة بأن منعه عنه عدو مسلم ، أو كافر من جميع الطرق (
~~تحلل ) بما يأتي قال تعالى : { فإن أحصرتم } أي : وأردتم التحلل { فما
~~استيسر من الهدي } وفي الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية
~~لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة فنحر ، ثم حلق وقال : لأصحابه قوموا
~~فانحروا ثم احلقوا } وسواء أحصر الكل أم البعض منع من الرجوع أيضا أم لا ،
~~ثم إن كان الوقت واسعا فالأفضل تأخير التحلل وإلا بأن كان في حج فالأفضل
~~تعجيله نعم قال الماوردي إن تيقن زوال الحصر في الحج في مدة يمكن إدراكه
~~بعدها ، أو في العمرة في مدة ثلاثة أيام امتنع التحلل ، ولو تمكن من المضي
~~بقتال ، أو بذل مال لم يلزمه ذلك وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء
~~النسك . ( كنحو مريض ) من فاقد نفقة ، وضال طريق ونحوهما إن ( شرطه ) أي :
~~التحلل بالعذر في إحرامه أي : أنه يتحلل إذا مرض مثلا فله التحلل بسببه لما
~~روى الشيخان عن عائشة قالت { دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة
~~بنت الزبير فقال : لها أردت الحج فقالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال :
# هامش إحراما وسفرا ، وتحليله بعد إحرامه إن كان تطوعا إلا إن كان مسافرا
~~معه ms1638 وكان سفره دون مرحلتين ، ويجب عليه التحلل بأمره بما يأتي ، ويجب لمن
~~عليه دين استئذان دائنه وإن قل الدين ، ويحرم عليه السفر بدون علم رضاه ،
~~أو قضائه أي : الدين ، وله منعه من الخروج ولو بعد الإحرام ، وإن فاته
~~النسك إن كان الدين حالا وهو موسر ، وامتنع من أدائه بعد طلبه ، وليس له
~~نائب في قضائه لتعديه وإلا فليس له منعه كما لا يمنعه من الإحرام مطلقا ،
~~وإذا فاته الحج لم يجز له التحلل إلا بإتيان مكة ، وأعمال العمرة تغليظا
~~عليه بتعديه ، وعليه القضاء فإن لم يوجد منه تعد كأن حبس ظلما تحلل بغيره
~~كما يأتي ، ولا قضاء عليه ق ل على الجلال . ( قوله : ونحوه ) كفراغ النفقة
~~، وإضلال الطريق ( قوله : والفوات للحج ) قيد به ؛ لأن فوات العمرة ممتنع (
~~قوله : وما يذكر معهما ) وهو الإعادة ، ودم الفوات وقول ع ش وهو قوله : ولو
~~أحرم رقيق إلخ غير ظاهر ؛ لأن هذا إحصار خاص فهو داخل في الإحصار . والتحلل
~~من أحكام الإحصار فليس مما يذكر معه خلافا لبعضهم . ( قوله : عن إتمام
~~أركان الحج ) خرج بالأركان ما لو أحصر عن الواجبات كرمي الجمار ، والمبيت
~~فيجبرهما بالدم هذا بالنسبة للرمي أما بالنسبة للمبيت فلا ؛ لأنه يسقط
~~بالعذر كما تقدم . والحصر من الأعذار ، ويتحلل بالطواف والحلق ، ويجزئه عن
~~حجة الإسلام ومن صد عن عرفة دون مكة تحلل بعمل عمرة ، أو عكسه وقف ، ثم
~~تحلل ، ولا قضاء فيهما على الأظهر من تصحيح ابن قاضي عجلون . ز ي والذي في
~~شرح م ر وحج أن المبيت لا يسقط بالإحصار ففيه دم حينئذ ( قوله : أو العمرة
~~) ويتصور فوات العمرة تبعا للحج في حق القارن ز ي ( قوله : تحلل ) أي : خرج
~~من الحج بنية التحلل ؛ لأنه إذا فعل ما يأتي خرج من الحج ، وصار حلالا ،
~~وإن فات إحياء الكعبة في ذلك العام قوله { فما استيسر } أي : فعليكم ما
~~استيسر ، أو فاذبحوا ما استيسر أي : ما تيسر ( قوله : وكان محرما بالعمرة )
~~من ذي الحليفة ميقات المدينة الشريفة خلافا للغزالي ، ومن تبعه ق ms1639 ل قال
~~العلامة الزيادي : فيه رد على الإمام مالك رحمه الله حيث قال : بعدم التحلل
~~في العمرة لسعة وقتها ( قوله : أم البعض ) للرد على من قال : إذا حصرت
~~طائفة قليلة فليس لها التحلل ( قوله : نعم ) استدراك على المتن في قوله
~~تحلل ، وقول ح ل إنه استدراك على قول الشارح ، والأفضل تأخير التحلل غير
~~ظاهر لقول الشارح بعده امتنع التحلل . قوله : وإن قل ) ظاهره ولو قل جدا
~~وعليه فيفرق بينه ، وبين ما لو وجد الزاد مثلا يباع بزيادة يتغابن بها حيث
~~يجب شراؤه مع تلك الزيادة بأن ما يدفعه هنا مجرد ظلم بخلافه ثم فإنه في
~~مقابلة ما يشتريه ، وهو جائز ع ش ( قوله : بسببه ) أي : نحو المرض ( قوله :
~~ضباعة ) بضم الضاد المعجمة بنت الزبير بفتح الزاي ، وكسر الباء كأمير عم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخصائص PageV02P213 حجي واشترطي وقولي
~~اللهم محلي حيث حبستني } وقيس بالحج العمرة ، ولو قال : إذا مرضت فأنا حلال
~~صار حلالا بنفس المرض من غير تحلل فإن لم يشرطه فليس له تحلل بسبب ذلك ؛
~~لأنه لا يفيد زوال العذر بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يزول عذره فإن
~~كان محرما بعمرة أتمها ، أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ، ونحو من زيادتي .
~~ويحصل التحلل لمن ذكر ولم يمكنه عمل عمرة ( بذبح ) لما يجزئ أضحية ( حيث
~~عذر ) بإحصار ، أو نحو مرض ( فحلق ) لما مر مع آية { ولا تحلقوا رءوسكم }
# هامش الصغرى عد جواز نظره عليه الصلاة والسلام للأجنبية ، والخلوة بها ،
~~وحمل بعضهم الحديث على أن الخلوة كانت منتفية وقال : لم يكن يخلو
~~بالأجنبيات وهو كغيره في التحريم كما ذكره العلامة الشوبري . ( قوله : ما
~~أجدني إلا وجعة ) أي : متوقعة لحصول وجع في المستقبل بدليل ما بعده ، وهو
~~مفعول ثان لأجد . حج ( قوله : حجي واشترطي ) أي : انوي الحج ، واشترطي
~~التحلل بالمرض إذا حصل . ق ل ( قوله وقولي اللهم ) عطف تفسير لاشترطي ،
~~ومحل كون قولها هذا شرطا إذا نوت به الاشتراط ، وقوله : محلي بفتح الحاء
~~وهو القياس أي : محل تحللي ms1640 ، ويجوز كسرها ، وقوله : حبستني بفتح الحروف
~~الثلاثة الأول ، وسكون التاء أي : العلة هذا هو الرواية ، ويجوز إسكان
~~السين ، وفتح التاء أي : حبستني يا الله . وهل يصير الشخص بذلك حلالا ، أو
~~لا بد من التحلل ؟ أجاب شيخنا بأنه إن نوى به الشرط صار حلالا . ح ل ( قوله
~~: ولو قال : إذا مرضت ) أي : مثلا وهذا محترز الضمير في قوله شرطه فكان
~~عليه تأخيره عما بعده كما فعل ابن حجر فإن ما بعده محترز نفس الاشتراط ،
~~وهذا محترز الضمير . وعبارة حج وخرج بشرطه أي : التحلل شرط صيرورته حلالا
~~بنفس المرض إلخ . ( قوله : لا يفيد زوال العذر ) ؛ لأن عذره وهو المرض ،
~~ونحوه باق . وعبارة شرح الروض ؛ لأن التحلل لا يفيد زوال المرض ونحوه . (
~~قوله بخلاف التحلل بالإحصار ) أي : فإنه يفيد زوال العذر الذي هو المنع من
~~مكة لاستغنائه عن دخولها إذا تحلل فكأن إحصاره زال . ( قوله : ولم يمكنه
~~عمل عمرة ) فإن أمكنه ذلك بأن منع من الوقوف فقط دون مكة تحلل بعمل عمرة من
~~غير ذبح . حج ( قوله : بذبح ) ويفرق المذبوح على مساكين محل الحصر فإن فقدت
~~المساكين منه فرقه على مساكين أقرب محل إليه . حج قال : سم عليه وخالف م ر
~~فمنع نقله إلى أقرب محل وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا ، وحينئذ فإن خيف تلفه
~~قبل وجودهم بيع ، وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع الذبح إلى أن
~~يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ ، والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح ، أو
~~بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول : إن
~~التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا فقدوا
~~بعد الذبح فلا إشكال في حصول التحلل قبل المصرف ، وعلم مما تقرر أن فقدهم
~~مع القدرة على الهدي قبل الذبح ، أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي
~~كما توهمه بعض الطلبة . ا ه بحروفه ( قوله : حيث عذر ) أفهم أنه لو أحصر في
~~موضع من الحل . وأراد أن يذبح في موضع آخر ms1641 منه لم يجز وهو كذلك ؛ لأن موضع
~~الإحصار قد صار في حقه كنفس الحرم . ا ه شرح م ر وكذا لو انتقل من الحرم
~~إلى الحل بالأولى فلو انتقل من الحل إلى الحرام ، أو من الحرم إلى محل آخر
~~فيه جاز فالصور أربع : اثنان يمتنع فيهما النقل ، واثنان يجوز بل الانتقال
~~من الحل إلى الحرم أفضل كما يؤخذ جميع ذلك من شرح م ر . ( قوله : أيضا حيث
~~عذر ) أي : في المكان الذي عذر فيه ، وهو متعلق بتحلل ، وذبح على سبيل
~~التنازع فأعمل الثاني ، وأضمر في الأول ، والتقدير تحلل فيه ، وحذف لكونه
~~فضلة . ( قوله : أو نحو مرض ) ضابطه أن يشق معه مصابرة الإحرام ، وإن لم
~~يبح التيمم كما قرره شيخنا ، وصرح به ابن شرف على التحرير ، وضبطه حج بما
~~يبيح ترك الجمعة وقال : م ر والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة
~~في إتمام النسك . وقوله : لما مر أي : في قوله تعالى { فإن أحصرتم } إلخ
~~وهو دليل PageV02P214 ( بنيته ) أي : التحلل ( فيهما ) لاحتمالهما لغير
~~التحلل ( وبشرط ذبح من نحو مريض ) فإن لم يشرطه تحلل بالنية ، والحلق فقط
~~فإن أمكنه الوقوف أتى به قبل التحلل بذلك . وذكر الترتيب بين الذبح ،
~~والحلق مع قرن النية بهما ، وذكر ما يتحلل به نحو المريض ، ومحل تحلله من
~~زيادتي . وإطلاقي الذبح أولى من تقييده له بشاة ، وما لزم المعذور من
~~الدماء أو ساقه من الهدايا يذبحه حيث عذر أيضا . ( فإن عجز ) عن الدم (
~~فطعام ) يجب حيث عذر ( بقيمة ) للدم مع الحلق والنية ( ف ) إن عجز وجب (
~~صوم ) حيث شاء ( لكل مد يوما ) مع ذينك كما في الدم الواجب بالإفساد ( وله
~~) إذا انتقل إلى الصوم ( تحلل حالا ) بحلق بنية التحلل فيه فلا يتوقف
~~التحلل على الصوم كما يتوقف على الإطعام لطول زمنه فتعظم المشقة في الصبر
~~على الإحرام إلى فراغه . ( ولو أحرم رقيق ) ولو مكاتبا ( أو زوجة بلا إذن )
~~فيما أحرم به ( فلمالك أمره ) من زوج ، أو سيد ( تحليله ) بأن يأمره
~~بالتحليل ؛ لأن تقريرهما على إحرامهما ms1642 يعطل عليه منافعهما التي يستحقها
~~فلهما التحلل حينئذ فيحلق الرقيق ، وينوي التحلل ، وتتحلل الزوجة الحرة بما
~~يتحلل به المحصر فعلم أن إحرامهما بغير إذنه صحيح . فإن لم يتحللا فله
~~استيفاء منفعته منهما والإثم عليهما ، وإن أحرما بإذنه فليس له تحليلهما
~~وسواء في ذلك الحج ، والعمرة وإن فرضه الأصل في الحج في إحرام الزوجة ، ولو
~~أذن لهما في العمرة فحجا فله تحليلهما بخلاف عكسه وليس له تحليل رجعية ولا
~~بائن بل له حبسهما للعدة . والمبعض كالرقيق إلا أن تكون مهايأة ، ويقع نسكه
~~في نوبته فليس للسيد تحليله . فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب . ( ولا
~~إعادة على محصر ) تحلل لعدم وروده ؛ ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا
~~صنع له
# هامش للذبح . وقوله : { ولا تحلقوا رءوسكم } إلخ دليل للحج بالنظر لمفهوم
~~الغاية ؛ لأن مفهومها إذا بلغ الهدي محله فاحلقوا ، والمراد بمحله المكان
~~الذي يذبح فيه وهو مكان الإحصار عند الشافعي . ويكون محله كناية عن ذبحه في
~~مكان الإحصار كما في الجلالين . ( قوله بنيته ) أي : مع نيته فالباء بمعنى
~~مع . ( قوله وبشرط ذبح ) معطوف على قوله بنيته أي : يحصل التحلل بذبح فحلق
~~مع نية التحلل ومع شرط ذبح من نحو مريض أي : زيادة على النية أي : لا يلزمه
~~إلا إذا شرطه كما قرره شيخنا . ( قوله وإن أمكنه ) أي : نحو المريض ، أو
~~المعذور من حيث هو الشامل للمحصر وهذا تقييد لقوله بذبح فحلق أي : محله إن
~~لم يمكنه الوقوف فإن أمكنه أتى بالوقوف ، وبالتحلل المذكور . ( قوله : أتى
~~به قبل التحلل ) أي : ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن
~~نحو حجة الإسلام في وقت آخر رشيدي . ( قوله بذلك ) أي : بالحلق والنية
~~وبالذبح إن شرطه . ( قوله : بقيمة للدم ) أي : بالنقد الغالب ثم ، فإن لم
~~يكن به ذلك ، فأقرب البلاد إليه حج والباء بمعنى بدل ، أو متعلقة بمحذوف أي
~~: يشتري بقيمة . ( قوله : ولو أحرم رقيق إلخ ) لما فرغ من الحصر العام شرع
~~في الخاص فقال : ولو أحرم إلخ . ز ي ( قوله : فلمالك أمره ms1643 ) أي : أحدهما ؛
~~لأن العطف بأو ( قوله : صحيح ) أي : مع الحرمة في الرقيق دون الزوجة في
~~الفرض بخلاف النفل ز ي . ( قوله : فله تحليلهما ) لطول الزمن ، وقوله :
~~بخلاف عكسه أي : لقلة الزمن . ( قوله بل له حبسهما ) أي : منعهما للخروج
~~للحج بعد الإحرام . وعبارة الروض وشرحه فرع : له حبس المعتدة عن الخروج إذا
~~أحرمت وهي معتدة ، وإن خشيت الفوات ، أو أحرمت بإذنه لسبق وجوب العدة ، ولا
~~يحللها إلا إن راجعها فله تحليلها إذا أحرمت بغير إذنه فإذا انقضت عدتها ،
~~ولم يراجعها مضت في الحج فإن أدركته فذاك وإلا فلها حكم من فاته الحج . (
~~قوله : ويقع نسكه في نوبته ) بأن تكون نوبته تسع جميع نسكه شرح م ر . (
~~قوله : على الغالب ) أي : الغالب أنه لا مهايأة . ( قوله : ولا إعادة على
~~محصر ) أي : سواء كان الحصر عاما ، أو خاصا كالمريض ، والزوجة ، والشرذمة ز
~~ي فإن قلت : هلا وجب القضاء قياسا على الفوات قلت لا ؛ لأن المحصر أذن له
~~الشارع في الخروج من PageV02P215 فيه نعم إن سلك طريقا آخر مساويا للأول ،
~~أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة . ( فإن
~~كان ) نسكه ( فرضا ففي ذمته إن استقر عليه ) كحجة الإسلام بعد السنة الأولى
~~من سني الإمكان . وكالإعادة والنذر كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى
~~في ذمته ( وإلا ) أي : وإن لم يستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني
~~الإمكان ( اعتبرت استطاعته بعد ) أي : بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا
~~. ( وعلى من فاته وقوف ) بعرفة ( تحلل ) ؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه
~~وابتداؤه حينئذ لا يجوز . وذكر وجوب التحلل من زيادتي . ويحصل ( بعمل عمرة
~~) بأن يطوف ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف قدوم ، ويحلق فإن لم يمكنه عمل
~~عمرة تحلل بما مر في المحصر ( و ) عليه ( دم ) وتقدم أنه كدم التمتع (
~~وإعادة ) فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان ، أو فرضا كما في
~~الإفساد ، والأصل في ذلك ما رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح أن هبار بن
~~الأسود ms1644 جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال : يا أمير المؤمنين
~~أخطأنا العد ، وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال
# هامش العبادة فكان حجه غير واجب الإتمام ، فلا يجب تداركه بخلاف الفوات
~~شوبري . والمراد بالمحصر المتطوع كما قاله ع ش أخذا مما بعده ، وهو قوله :
~~فإن كان نسكه إلخ ، والظاهر أن المراد لا إعادة عليه مطلقا بالنسبة لحجة
~~الإحصار ، ثم ينظر لحاله قبل الإحصار كما أشار إليه بقوله : فإن كان نسكه
~~إلخ كما يؤخذ من ق ل على الجلال . ( قوله : لعدم وروده ) أي : ما ذكر من
~~الإعادة . ( قوله : نعم إلخ ) في الاستدراك نظر ؛ لأنه في الأولى لا يقال :
~~له محصر ؛ لأن الإحصار هو : المنع من جميع الطرق ، وعلة وجوب الإعادة في
~~الأولى أنه في الحقيقة لم يحصر ، وعلته في الثانية أنه نسب إلى تقصير . (
~~قوله : مساويا ) سيأتي محترزه ، ومحترز قوله : غير متوقع في قوله : فإن نشأ
~~عنه إلخ فكان الأظهر جمعهما في محل واحد كما قرره شيخنا . ( قوله : للأول )
~~أي : الذي حصر فيه . ( قوله ففاته الحج ) راجع للاثنين . ( قوله : فعليه
~~الإعادة ) علل في شرح البهجة الأولى بأنه فوات محض ، والثانية بشدة تفريطه
~~شوبري . وقوله : محض أي : غير ناشئ عن إحصار فكأنه لم يحصر . ( قوله : فإن
~~كان نسكه ) أي : الذي أحصر عن إتمامه . ( قوله : من سني الإمكان ) بياء
~~ساكنة مخففة ، والنون محذوفة للإضافة . ( قوله : النذر ) أي : حيث استقر في
~~ذمته بأن نذره في سنة معينة ، وفوته فيها مع الإمكان ، أو أطلق ومضى زمن
~~يمكن فيه النسك وإلا فلا شيء عليه . ع ش على م ر ( قوله : كحجة الإسلام في
~~السنة الأولى ) وكنذر غير معين . سم ( قوله : أي : بعد زوال الحصر ) قال
~~شيخنا وهذا يفيد أن الاستطاعة في زمن الإحصار ، ولو خاصا غير معتبرة فراجعه
~~. ب ر ( قوله : وابتداؤه ) أي : من هذا المحرم ، أو ابتداؤه حجا س ل وحينئذ
~~فقوله : لا يجوز أي : لما فيه من إدخال حج على حج ، أو لما فيه من التلاعب
~~فاندفع بكلام س ل الاعتراض ms1645 على قول الشارح لا يجوز ؛ لأنه تقدم أنه يجوز
~~الإحرام بالحج في غير أشهره ، وينعقد عمرة . وحاصل الجواب أن المعنى أن
~~ابتداءه حينئذ لا يجوز لهذا المحرم ، أو ابتداؤه حجا فلا ينافي أنه يجوز
~~لشخص آخر أن يحرم بالحج في هذا الوقت ، وينعقد عمرة كما قرره شيخنا . (
~~قوله : لا يجوز ) أي : لبقاء بعض الأعمال عليه . ح ل ( قوله : بعمل عمرة )
~~ولو من غير نيتها لكن بعد نية التحلل على الأوجه . ا ه . ز ي ، ولا تجزئه
~~عن عمرة الإسلام ، ولو كان قارنا . ح ل ( قوله : إن لم يكن سعى ) فإن كان
~~سعى لم يعده شرح . م ر ( قوله وعليه دم ) أي : إن كان حرا ، فإن كان رقيقا
~~فواجبه الصوم أي : صوم العشرة ، ويدخل وقت وجوبه بالدخول في حجة القضاء ،
~~وجوازه بدخول وقت الإحرام بها من قابل ، وإن لم يحرم على المعتمد ، وإن مشى
~~بعضهم على أنه لا يجزئه ذبحه إلا بعد الإحرام بالقضاء شيخنا . ( قوله : في
~~ذلك ) أي : في قوله : ومن فاته وقوف تحلل إلخ . PageV02P216 له عمر اذهب
~~إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ، واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هديا
~~إن كان معكم ثم احلقوا ، أو قصروا ، ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا ،
~~وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم واشتهر ذلك
~~في الصحابة ، ولم ينكروه . وإنما تجب الإعادة في فوات لم ينشأ عن حصر ، فإن
~~نشأ عنه بأن حصر فسلك طريقا آخر أطول ، أو أصعب من الأول ، أو صابر الإحرام
~~متوقعا زوال الحصر ففاته ، وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه كما في الروضة
~~كأصلها ؛ لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا والله أعلم .
# هامش ( قوله أخطأنا العد ) بفتح العين المهملة ، وتشديد الدال أي : العدد
~~في أيام الشهر ، وضمير المتكلم إما لهبار بتعظيمه نفسه ، أو له ولأصحابه ،
~~وهذا أظهر وهبار بتشديد الموحدة . ق ل فوجوب القضاء عليهم لخطئهم في الحساب
~~فهم مقصرون فلا يرد ما يقال : إنه تقدم أنهم لو وقفوا العاشر ms1646 غلطا أجزأهم ؛
~~لأنه محمول على غير هذا ، أو وجوب القضاء لقلتهم كما يدل عليه سؤاله لعمر (
~~قوله : واسعوا بين الصفا إلخ ) لعل عمر علم أنهم لم يكونوا سعوا بعد طواف
~~القدوم ، أو أنهم ممن لم يطلب منهم طواف القدوم لكونهم من أهل مكة مثلا . ب
~~ر ( قوله وانحروا هديا ) أي : ولينحر كل منكم هديا ، والتقييد بكونه معهم
~~لا مفهوم له . ( قوله : إن كان معكم ) أي : حقيقة ، أو حكما بأن كان معهم
~~ما يشترونه به ، وقوله : ثم احلقوا ، أو قصروا أي : من شاء منكم الحلق
~~فليحلق ، ومن شاء منكم التقصير فليقصر . ق ل ( قوله : فحجوا ) فيه إفادة
~~الفورية في القضاء حيث عبر بالفاء في فحجوا وقيد العام بالقابل . ب ر (
~~قوله : وأهدوا ) بقطع الهمزة يقال : أهدى له وإليه مختار . ( قوله فصيام
~~ثلاثة أيام في الحج ) أي : حج القضاء أي : بعد الإحرام حج فلا يصح تقديم
~~صومها عليه . سم على حج ( قوله : ولم ينكروه ) أي : فكان إجماعا سكوتيا . (
~~قوله : بأن حصر فسلك إلخ ) هذا مفهوم الاستدراك الذي ذكره أولا بقوله : نعم
~~إن سلك طريقا آخر مساويا إلخ ، وعليه فكان الأولى أن يذكره عقبه فعلم من
~~الاستدراك المتقدم ، وما ذكره هنا أن الفوات إذا نشأ من حصر ففيه تفصيل
~~تارة تجب معه الإعادة ، وأشار إليه بالاستدراك المتقدم ، وتارة لا تجب معه
~~، وهو ما أشار إليه هنا . ع ش ( قوله : أطول ، أو أصعب ) أي : وقد ألجأه
~~نحو العدو إلى سلوكه . ا ه . حج ( قوله مطلقا ) أي : حصرا غير مقيد بمصابرة
~~، أو غيرها ع ش وقيل : في تفسير الإطلاق أي : من جميع الطرق والله أعلم .
~~PageV02P217
# | ( كتاب البيع )
# يطلق البيع على قسيم الشراء وهو : تمليك بثمن على وجه مخصوص ، والشراء
~~تملك بذلك ، وعلى العقد المركب منهما وهو المراد بالترجمة وهو لغة : مقابلة
~~شيء بشيء وشرعا : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص . والأصل فيه قبل الإجماع
~~آيات كقوله تعالى { وأحل الله البيع } ، وأخبار
# هامش
# | ( كتاب البيع )
# [ درس ] أفرده ؛ لأن المراد به نوع من أنواع البيوع ، وهو بيع ms1647 الأعيان ؛
~~لأنه أفرد السلم بكتاب أيضا وحينئذ يطابق اللفظ المعنى المراد ، وقيل :
~~إنما أفرده ؛ لأنه مصدر في الأصل انتهى حلبي وقوله : في الأصل أي : وإن كان
~~الآن مستعملا في العقد المركب وفيه أنه مصدر أيضا . ( قوله يطلق البيع ) أي
~~: البيع الصادق بقسيم الشراء ، وبالعقد المركب لا المركب فقط ، وهذه حكمة
~~الإظهار في مقام الإضمار كما قاله ع ن . وعبارة ع ش يطلق البيع أي : شرعا
~~وأعاد الاسم الظاهر مع كون المقام يقتضي الإضمار ؛ لينبه على أن المراد بما
~~في الترجمة غير المقسم إلى ما يأتي من أنه يطلق على قسيم الشراء ، وعلى
~~العقد المركب وذلك ؛ لأن المراد به في الترجمة هو العقد المركب من الإيجاب
~~، والقبول دون المعنى الأعم . ( قوله : على قسيم الشراء ) قسيم الشيء ما
~~كان مباينا له ، واندرج معه تحت أصل كلي ، وعليه فالمراد بالأصل هنا تصرف
~~له دخل في نقل الملك بالثمن على الوجه الآتي ، وهو شامل لكل من الشراء ،
~~وقسيمه إذ يقال : الشراء تصرف له دخل في حصول الملك ، وكذا البيع ذكره ع ش
~~وعبارته على م ر وقد يطلق على الانعقاد ، أو الملك الناشئ عن العقد كما في
~~قوله : فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه ، وإنما المراد فسخ ما
~~ترتب عليه . حج سم ويستفاد من كلام الشارح إطلاقات ثلاثة : على التمليك ،
~~وعلى العقد ، وعلى مطلق مقابلة شيء بشيء ، ويطلق أيضا على الشراء الذي هو
~~التملك كما في المختار ، وعبارته باع الشيء اشتراه فهو من الأضداد ، كما أن
~~الشراء يطلق على البيع قال تعالى : { وشروه بثمن } أي : باعوه فيكون له على
~~هذا إطلاقات ستة . ( قوله : تمليك بثمن ) التمليك : دخول الملك في يد
~~المشتري ، وهو لا يحصل بمجرد الإيجاب من البائع بل بقبول المشتري فلعل
~~المراد بالتمليك ما يحصل به النقل من جانب البائع كما قاله ع ش ، وقرر
~~شيخنا ح ف ما نصه قوله : تمليك بثمن كقولك : باع فلان فرسه لزيد أي : ملكها
~~له واعترض بأن التمليك فيه تملك الثمن ، والتملك فيه تمليك الثمن ms1648 فكل منهما
~~مشتمل على التمليك ، والتملك فلم ذكر التمليك في الأول ، والتملك في الثاني
~~. وأجيب بأن المقصود إنما هو الأعيان المبيعة ، والثمن وسيلة فلم ينظر إليه
~~. ( قوله : على وجه مخصوص ) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك
~~بالثمن لا يكون إلا بيعا ، والجواب PageV02P218 كخبر { سئل النبي صلى الله
~~عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور أي : لا
~~غش فيه ، ولا خيانة } رواه الحاكم وصححه .
# هامش أنه لبيان الوقع لا للاحتراز ، أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض ،
~~فيكون احترازا عن غيره من نحو الإجارة . ع ش على م ر ( قوله : والشراء )
~~بالمد والقصر كما في المختار ، ويطلق الشراء على البيع كما في قوله تعالى {
~~وشروه بثمن } وقال : م ر لفظ كل يطلق على الآخر وتقدم ذلك . ( قوله وعلى
~~العقد المركب منهما ) أي : التمليك والتملك ح ل ، والمراد من منهما ؛
~~لأنهما من المعاني . ( قوله : وهو لغة ) أي : البيع بمعنى العقد المركب
~~منهما ، وأما بمعنى قسيم الشراء فليس له معنى في اللغة حرره ح ل ، والظاهر
~~أنه راجع لمطلق البيع . ( قوله مقابلة شيء بشيء ) أي : مما يقصد به التبادل
~~لا نحو سلام بسلام ، وقيام بقيام ، ونحوه كما قاله البلقيني وإن جرى في
~~تدريبه على الإطلاق قاله الشيخ انتهى . شوبري وهذا أعني قوله مما يقصد به
~~التبادل هو معنى قول بعضهم على وجه المعاوضة وقال بعضهم : الأولى بقاء
~~المعنى اللغوي على إطلاقه ؛ لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين
~~. ( قوله : وشرعا مقابلة إلخ ) فيه مسامحة إذ العقد ليس نفس المقابلة لكنه
~~يستلزمها ؛ ولذلك عبر م ر بقوله : وشرعا : عقد يتضمن إلخ ، ويمكن أن يجاب
~~بأن التقدير ذو مقابلة على حذف مضاف شيخنا . وهذا في المعنى مكرر مع قوله
~~وعلى العقد إلخ ، ولا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص كأن يقول
~~: رفعت يدي عن هذا الاختصاص ، ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد كما في
~~النزول عن الوظائف انتهى م ر ms1649 . ( قوله : والأصل فيه ) أي : في حكمه الأصلي
~~وهو الإباحة كسائر العقود . ( قوله : أي الكسب أطيب ) أي : أي أنواع الكسب
~~أطيب أي : أحسن وأفضل ؛ لأن الحرف من فروض الكفايات ، فالتفاضل إنما هو في
~~فروض الكفايات لا في المباحات كما توهمه بعضهم حيث اعترض بأن التفاضل لا
~~يكون في المباحات ، فالكسب بالمعنى المصدري بدليل قوله : عمل الرجل إلخ
~~وإنما قدر المضاف ؛ لأن أيا لا تضاف لمفرد معرف إلا إذا تكررت أو نويت
~~الأجزاء ، قال ابن مالك : : ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف أو تنو
~~الإجزاء . . . والأنواع المقدرة هنا كالأجزاء وقال شيخنا أي : أي طرق الكسب
~~أطيب أي : أحسن وإنما قدر المضاف لأجل قوله : عمل الرجل بيده ، والكسب
~~بمعنى المكسوب . ( قوله عمل الرجل بيده ) وهو الصناعة وقيل : يشمل الزراعة
~~وحينئذ لا يوجد مفضل عليه فالأولى قصر ذلك على الصناعة ، ويستفاد فضلها من
~~التقديم على التجارة ح ل . ( قوله بيده ) جرى على الغالب فلا مفهوم له . (
~~قوله : وكل بيع مبرور ) وهو التجارة وهذا يفيد أن كلا من الصناعة ،
~~والتجارة أفضل من الزراعة ، وأنه لا تفاضل بين الصناعة ، والتجارة إلا أن
~~المعتمد تقديم الصناعة على التجارة . والحاصل أن كلا منهما أي : الثلاثة
~~ذهب جمع إلى أفضليته على باقيها ، وذكر الماوردي أن تفضيل التجارة أشبه
~~بمذهب الشافعي واختار النووي القول بأفضلية الزراعة لعموم نفعها ، وينبغي
~~أن يكون ممن يكتسب بالتجارة من له من يتجر له ، وممن يكتسب بالصناعة من له
~~صناع تحت يده وهو لا يباشر ، وممن يكتسب بالزراعة من له من يزرع له وهو لا
~~يباشر فليحرر ح ل ، . وعبارة ع ش أفضل الكسب الزراعة أي : بعد PageV02P219
~~( أركانه ) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة ( عاقد ) بائع ، ومشتر
~~( ، ومعقود عليه ) ثمن ، ومثمن ( وصيغة ولو كناية ) وسماها الرافعي شروطا ،
~~وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي هي الأصل وسكت عن
~~الآخرين . والصيغة ( إيجاب ) وهو : ما يدل على التمليك السابق دلالة
# هامش الغنيمة ثم الصناعة ، ثم التجارة أي : لما في الزراعة من ms1650 مزيد
~~التوكل ، ونفع الطيور وغيرها ، وهذا الترتيب هو المعتمد كما قرره شيخنا ح ف
~~. ( قوله : أي : لا غش إلخ ) الغش : تدليس يرجع إلى ذات المبيع كأن يجعد
~~شعر الجارية ، ويحمر وجهها ، والخيانة أعم ؛ لأنها تدليس في ذاته ، أو في
~~صفته ، أو في أمر خارج كأن يصفه بصفات كاذبا ، وكأن يذكر له ثمنا كاذبا فهو
~~من عطف العام على الخاص وقيل : تفسيري كما قرره شيخنا . وقوله : فيه أي :
~~في البيع بمعنى المبيع ، أو الثمن ؛ لأن الثمن يكون فيه غش أيضا ففي كلامه
~~استخدام حيث ذكر البيع بمعنى العقد ، وأعاد عليه الضمير بمعنى المبيع ، أو
~~الثمن فتأمل شيخنا . ( قوله : أركانه ) أي : الأمور التي لا بد منها ليتحقق
~~العقد في الخارج . وتسمية العاقد ركنا أمر اصطلاحي وإلا فليس جزءا من ماهية
~~البيع التي توجد في الخارج التي هي العقد ، وإنما أجزاؤه : الصيغة ، واللفظ
~~الدال على المعقود عليه فبهذا الاعتبار كان المعقود عليه ركنا حقيقيا أي :
~~جزءا من الماهية الخارجية التي هي العقد فكان ركنا باعتبار أنه يذكر في
~~العقد تأمل . ( قوله : كما في المجموع ) راجع لقوله أركانه أي : إنما
~~سميتها أركانا ، وخالفت كلامه هنا حيث سماها شروطا اتباعا لصنيعه في
~~المجموع فلا يتوهم رجوعه لقوله ثلاثة إذ لا خلاف في ذلك . ( قوله : وهي في
~~الحقيقة ستة ) وإنما ردها لثلاثة اختصارا ، وهكذا يفعل في كل موضع اشترك
~~فيه الموجب والقابل في الشروط المعتبرة فيهما كما هنا بخلاف ما لو اختلفت
~~الشروط كما في القرض فإنه يشترط في المقرض أهلية التبرع ، فلا يصح من
~~المحجور عليه بفلس ، وفي المقترض أهلية المعاملة فيصح اقتراض المفلس فيفصل
~~الأركان ولا يجملها كما قال : ثم أركانه : مقرض ، ومقترض إلخ ع ش . ( قوله
~~: ولو كناية ) أي : فإنها كافية في حصول الصيغة ، وأتى بذلك للخلاف في
~~الكناية أي : ولو من سكران متعد إن أقر بالنية خلافا لابن الرفعة كما في
~~البرماوي . ( قوله وسماها ) أي : الأركان ( قوله : وكلام الأصل يميل إليه )
~~يجاب بأن مراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن شرح ms1651 م ر . ( قوله : فإن
~~صرح بشرطية الصيغة ) عبارته شرطه : الإيجاب ، والقبول . وقوله : وسكت عن
~~الآخرين أي : عن تسميتهما شرطين ، أو ركنين أي : ولا قائل بالفرق ح ل وقد
~~يفرق بأن المعاطاة بيع عند مالك ولا صيغة فيها . ( قوله : التي هي الأصل )
~~وجه الأصالة توقف وصف البائع بكونه بائعا ، والمشتري بكونه مشتريا على
~~وجودها ح ل . ( قوله وسكت عن الآخرين ) أي : فتفهم شرطيتهما بالأولى ؛ لأنه
~~إذا كان الأصل شرطا ، وليس بركن كان غيره كذلك بالأولى ، ويمكن أن يكون
~~مراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن شرح م ر . قوله : والصيغة ) لم يضمر
~~لئلا يتوهم أن الضمير راجع للكناية ، ومن الصيغ التي PageV02P220 ظاهرة (
~~كبعتك ، وملكتك ، واشتر مني ) كذا بكذا ولو مع إن شئت ، وإن تقدم على
~~الإيجاب ( وكجعلته
# هامش أشار إليها بالكاف لفظ التعويض ، والمصارفة أي : في النقد كقوله
~~صارفتك ذا بكذا ، والتولية ، والإشراك كما سيأتي م ر وفي شرح الروض وأشار
~~بكاف الخطاب في صيغ الإيجاب إلى اعتبار الخطاب فيه ، وإسناده لجملة المخاطب
~~فلا يكفي بعت يدك انتهى أي : ولو أراد التعبير بها عن الجملة مجازا كما نقل
~~عن الإسنوي . ومثل ضمير المخاطب الإشارة ، والنعت ولو قال : بعت نفسك ،
~~وأراد الذات صح ، ولا يصح إضافته للجزء ، ولو كان لا يبقى بدونه والمعتمد
~~أنه يصح إضافته للجزء إذا أراد به الكل ولو كان يعيش بدونه . ( فرع ) لو
~~قال : بعتك هذا بكذا فقال : المشتري نعم ، أو قال : المشتري اشتريت منك هذا
~~بكذا فقال : البائع نعم صح كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح خلافا للشارح
~~في شرح البهجة . ح ل وقوله : فالصريح كبعتك ، وكذا وهبتك صريح هنا مع ذكر
~~الثمن ، ومحل صراحته في الهبة عند عدم ذكر الثمن م ر ويستثنى من اعتبار
~~الخطاب بيع متولي الطرفين ، وكذا قوله : نعم . ( قوله : دلالة ظاهرة ) أي :
~~ولو بواسطة ذكر العوض في الكناية . غاية الأمر أن دلالة الصريح أقوى ح ل
~~بخلاف ما لا يدل دلالة ظاهرة كملكتك وجعلته لك من غير ذكر عوض ، فلا ms1652 يكفي
~~بل لا بد من ذكر العوض كما أشار له الشارح بقوله : كذا بكذا قيل لا حاجة
~~لقوله : دلالة ظاهرة مع قوله السابق ؛ لأن السابق هو الذي يكون بثمن ،
~~ودلالته ظاهرة ، ويجاب بأنه ذكر للإيضاح . ( قوله : كبعتك ) يشير إلى شرطين
~~في الصيغة وهما الخطاب ووقوعه على جملة المخاطب ، وأشار الشارح إلى ثالث
~~وهو أن المبتدئ لا بد أن يذكر الثمن ، والمثمن بقوله كذا بكذا ، وبقي رابع
~~وهو قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه ، أو قصده
~~لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد ، ويجري ذلك في
~~سائر العقود فهذه الشروط الأربعة تضم للتسعة الآتية في المتن والشارح تصير
~~جملة الشروط ثلاثة عشر قال حج : وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في
~~التكلم ، وضمها في التخاطب ؛ لأنه لا يفرق بينهما ، ومثل ذلك إبدال الكاف
~~ألفا ، ونحوه سم وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من العامي ، ومفهومه أنه
~~لا يكتفي بها من غير العامي ، وظاهر أن محله حيث قدر على النطق بالكاف ع ش
~~على م ر . ( قوله : وملكتك ) أي : ووهبتك كذا بكذا ، وكونهما صريحين في
~~الهبة إنما هو عند عدم ذكر الثمن . ( فرع ) لو أتى بالمضارع في الإيجاب
~~كأبيعك ، أو في القبول كأقبل صح لكنه كناية سم ، وقوله : صح لكنه كناية فما
~~في العباب من عدم صحة البيع بصيغة الاستقبال محمول على نفي الصراحة كما
~~يشعر به تعليلهم باحتماله الوعد ، والإنشاء ويدل على كونه كناية قول
~~البلقيني لو قال : لامرأته طلقي نفسك على كذا فقالت أطلق عليه كان كناية
~~انتهى . فليكن هذا كذلك أفاده بعض الفضلاء . ( قوله واشتر مني ) هو استقبال
~~أي : طلب القبول قائم مقام الإيجاب ح ل . ( قوله : كذا بكذا ) صوابه
~~PageV02P221 لك بكذا ) ناويا البيع ( وقبول ) وهو : ما يدل على التملك
~~السابق كذلك ( كاشتريت وتملكت ، وقبلت وإن تقدم ) على الإيجاب ( كبعني بكذا
~~) ؛ لأن البيع منوط بالرضا لخبر ابن حبان في صحيحه { إنما البيع عن تراض }
~~والرضا خفي . فاعتبر ما ms1653 يدل عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ، ويرد كل ما
~~أخذه
# هامش ذا بكذا إذ لا محل للكاف . ( قوله : ولو مع إن شئت ) أي : بشروط
~~أربعة . فإن تخلف واحد منها بطل العقد وهي : أن يذكرها المبتدئ ، وأن يخاطب
~~بها مفردا ، وأن يفتح التاء إذا كان نحويا ، وأن يؤخرها عن صيغته سواء كان
~~إيجابا ، أو قبولا ح ل . ( قوله : وإن تقدم على الإيجاب ) المعتمد عدم
~~الصحة حينئذ ، والفرق بينه وبين تأخيرها أن في تقديم المشيئة تعليق أصل
~~البيع ، وفي تأخيرها تعليق تمامه فاغتفر ز ي ، ويجاب عن الشارح بأن قوله
~~وإن تقدم عن الإيجاب أي : والحال أن القبول متقدم بأن قال : المشتري اشتريت
~~منك إن شئت فقال : بعتك وحينئذ يصدق عليه أنه تقدم على الإيجاب شيخنا عزيزي
~~. ( قوله : وكجعلته ) أتى بالكاف إشارة إلى الفرق بين الصريح ، والكناية
~~شوبري . ومن الكناية خذه ، أو تسلمه ، أو بارك الله لك فيه شرح م ر . (
~~قوله : ناويا البيع ) وإن قارنت النية جزءا من الصيغة على المعتمد عند م ر
~~خلافا للزيادي القائل بأنه لا بد أن تقترن بجميع اللفظ ، وتبع بعض نسخ م ر
~~الغير المعتمدة ح ف . ( قوله : كذلك ) أي : دلالة ظاهرة بخلاف غير الظاهرة
~~كأن قال : تملكت فقط فإنه يحتمل الشراء ، والهبة ، وغيرهما . ( قوله وقبلت
~~) لم يقل كذا بكذا ففيه إشارة إلى أن كلا من الثمن ، والبيع يكتفى بذكره في
~~جانب البادئ . فالمتن كأصله لم يأتيا بصيغة كافية ح ل . وعبارة حج وليذكر
~~المبتدئ الثمن . ا ه والمراد بالثمن ما يشمل المثمن قال سم : فإن لم يذكره
~~لم يصح إلا أن يذكره الآخر . ( قوله : كبعني ) هذا استيجاب أي : طلب
~~الإيجاب قائم مقام القبول ، وصح جعله من أفراده لصدق تعريفه عليه أي : مع
~~صيغة الأمر بخلاف صيغة الاستفهام الملفوظ به ، أو المقدر نحو أتبيعنيه ، أو
~~تبيعنيه ح ل . ( قوله : لأن البيع ) علة لمحذوف تقديره وإنما اعتبرت الصيغة
~~في البيع ؛ لأن البيع إلخ كما أشار إليه ع ش . قوله { إنما البيع عن تراض }
~~أي : صادر ms1654 عن تراض . ( قوله : من اللفظ ) أو ما في معناه من الكتابة ،
~~وإشارة الأخرس ح ل . ( قوله : فلا بيع بمعاطاة ) تفريع على الصيغة ، وفرع
~~عليها دون غيرها للخلاف فيها . والمعاطاة أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت
~~منهما حج وهي من الصغائر على الراجح لجريان الخلاف فيها ، وكذا كل بيع فاسد
~~، ولو وقع بيع المعاطاة بين شافعي ومالكي حرم على المالكي لإعانته الشافعي
~~على معصية كما في ع ش ، ويجب على الشافعي الرد دون المالكي فإذا رد الشافعي
~~أتى فيه الظفر ولو بغير جنس حقه ، أو يرفع الأمر للحاكم كما قرره شيخنا ح ف
~~. ( قوله ويرد كل ) ظاهره وإن لم يطالب به ولا مطالبة به في الآخرة لطيب
~~النفس ، واختلاف العلماء ومقتضى كونه مضمونا أي : ضمان الغصوب أن يضمن
~~بأقصى القيم لا بالبدل إلا أن يقال : المراد بالبدل المثل في المثلي ،
~~وأقصى القيم في المتقوم ح ل والذي في ع ش على م ر نقلا عن سم أنه يضمن ضمان
~~المغصوب ومثله كل بيع فاسد . وعبارة شرح م ر وعلى الأصح لا مطالبة بها في
~~الآخرة من حيث المال بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر ، وصرح
~~م ر في بيع المناهي بعد قول المنهاج : ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع
~~إلخ بأن المبيع بيعا فاسدا له الأجرة ؛ لأنه مخاطب برده في كل لحظة .
~~PageV02P222 بها ، أو بدله إن تلف ، وقيل : ينعقد بها في كل ما يعد فيه
~~بيعا كخبز ، ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره النووي والتصريح
~~باشتر مني من زيادتي . ويستثنى من صحته بالكناية بيع الوكيل المشروط عليه
~~الإشهاد فيه فلا يصح بها ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية ، فإن توفرت
~~القرائن عليه قال الغزالي فالظاهر انعقاده ولو كتب إلى غائب ببيع ، أو غيره
~~صح ، ويشترط قبول المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب ، ويمتد خيار مجلسه ما
~~دام في مجلس القبول ، ويمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه ،
~~فلو كتب
# هامش ( قوله : وقيل ينعقد بها ) عبارة شرح ms1655 م ر واختار المصنف كجمع
~~انعقاده بها في كل ما يعده الناس بيعا ، وآخرون في كل محقر كرغيف . أما
~~الاستجرار من بياع فباطل اتفاقا أي : من الشافعية أي : حيث لم يقدر الثمن
~~كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أي : في الاستجرار أيضا بناء على جواز
~~المعاطاة انتهى . وقوله : حيث لم يقدر الثمن أي : ولم يكن مقداره معلوما
~~للمتعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد
~~كان من المعاطاة المختلف فيها كما في ع ش على م ر . ( قوله : واختاره
~~النووي ) أي : من حيث الدليل ، وأما من حيث المذهب فمختاره عدم الانعقاد
~~كما قرره شيخنا . ( قوله : ويستثنى من صحته ) أي : البيع بالكناية بيع
~~الوكيل ، وكذا شراؤه . ( قوله : المشروط عليه الإشهاد فيه ) أي : صريحا بأن
~~صرح له باشتراط ذلك أي : جيء له بما هو صريح في الاشتراط بأن قيل : له مع
~~شرط أن تشهد ، أو على أن تشهد فإن قيل : له وتشهد لم يكن مشترطا ح ل . (
~~قوله : لأن الشهود ) الأولى التعليل بالاحتياط ؛ لأن ذكر العوض قرينة على
~~النية فيطلع الشهود عليها ح ل بزيادة . ( قوله : فإن توفرت ) أي : اجتمعت ،
~~أو دلت وقوله : عليه أي : على البيع أي : على إرادته ح ل . ( قوله :
~~القرائن ) كذكر الخيار ، وأوصاف المبيع ، والإقباض . والمراد جنسها الصادق
~~بواحدة أي : قامت قرينة على أنه أراد بلفظ الكناية المذكورة البيع ،
~~والمراد زيادة على ذكر العوض إن قلنا إن ذكر العوض ليس من مسمى صيغة
~~الكناية وهو الأوجه . ح ل وع ش وهذا أي : قوله : فإن توفرت إلخ مقابل
~~لمحذوف تقديره هذا إن لم تقم قرينة على إرادته ، وقوله : قال الغزالي
~~بتخفيف الزاي ، وتشديدها كما في شرح الشفاء فالأول نسبة إلى غزالة قرية من
~~قرى طوس بالعجم ، والثاني أي : التشديد ؛ لأن أباه كان يغزل الصوف ، ويبيعه
~~في قرية من قرى طوس فنسب إلى أبيه بصيغة المبالغة ؛ لأنه كان كثير الغزل .
~~قوله : ولو كتب إلى غائب ) أي : عن مجلس العقد . وعبارة شرح م ر ms1656 والكتابة
~~لا على ماء ، أو هواء كناية ، فينعقد بها مع النية ، ولو لحاضر كما رجحه
~~السبكي ، وغيره فليقبل فورا عند علمه ، ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله .
~~( قوله : بيع ، أو غيره ) ذكر الغير استطرادي ؛ لأن الكلام في البيع ع ش .
~~( قوله : قبول المكتوب إليه ) أي : فورا فلو تكلم بكلام أجنبي ضر ح ل . (
~~قوله : على الكتاب ) أي : على صيغة البيع التي في الكتاب ؛ لأنها المعتبرة
~~، وإن لم يقف على باقي الكتاب كما قرره شيخنا . ( قوله : ويمتد خيار مجلسه
~~) أي : المكتوب إليه ما دام في مجلس القبول أي : ما لم يختر لزومه وإلا
~~انقطع خياره إذ خيار المجلس ينقطع بالمفارقة ، أو الإلزام كما سيأتي ،
~~وقوله : إلى انقطاع إلخ تقتضي هذه العبارة شيئين : الأول : أن الكاتب لو
~~فارق مجلسه الذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه ، أو ألزم البيع لم ينقطع
~~خياره ، وليس كذلك بل ينقطع ، والثاني : أن المكتوب إليه لو ألزم العقد ،
~~أو فارق مجلسه والكاتب باق في مجلسه الذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه
~~انقطع خيار الكاتب . والمعتمد فيهما عدم الانقطاع بل لا ينقطع خيار كل
~~منهما إلا بإلزامه العقد ، أو مفارقته مجلس نفسه . ومجلس المكتوب إليه هو
~~الذي قبل فيه ، ومجلس الكاتب هو الذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه ،
~~وأوله من حين قبول المكتوب إليه ؛ لأن البيع لا يوجد إلا حينئذ شيخنا وسم ،
~~ويعلم ذلك بالإخبار . ( قوله : ويمتد خيار الكاتب إلخ ) مثله في م ر وحج
~~ولكن نقل بعض مشايخنا عن الشيخ الديوي أنه اعتمد أن خيار كل ينقطع بمفارقة
~~مجلسه الذي وجد فيه القبول وقال ز ي : المعتمد عدم امتداده PageV02P223 إلى
~~حاضر فوجهان المختار منهما تبعا للسبكي الصحة ، واعتبار الصيغة جار حتى في
~~بيع متولي الطرفين كبيع ماله من طفله وفي البيع الضمني لكن تقديرا كأن قال
~~: أعتق عبدك عني بكذا ففعل فإنه يعتق عن الطالب ، ويلزمه العوض كما سيأتي
~~في الكفارة فكأنه قال : بعنيه ، وأعتقه عني وقد أجابه . ( وشرط فيهما ) أي
~~: في الإيجاب ، والقبول ولو بكتابة ms1657 ، أو إشارة أخرس كما سيأتي حكمهما في
~~كتاب الطلاق ( أن لا يتخلل ) هما ( كلام أجنبي ) عن العقد ممن يريد أن يتم
~~العقد ، ولو يسيرا ؛ لأن فيه
# هامش به حج فالشيخ تابع له . ( قوله : فلو كتب إلى حاضر ) أي : في المجلس
~~. ( قوله : حتى في بيع متولي الطرفين إلخ ) منه الأم إذا كانت وصية فتقول :
~~بعته له بكذا وقبلته له فالصيغة فيه محققة لكن لا خطاب فيها فهذه الصورة
~~مستثناة من اشتراط الخطاب كما يستثنى منه بيع المتوسط كقول شخص للبائع بعت
~~هذا بكذا فيقول : نعم ، أو بعت ويقول : للآخر اشتريت فيقول : نعم ، أو
~~اشتريت لانعقاد البيع بوجود الصيغة فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر لم يصح
~~كما اعتمده الوالد رحمه الله شرح م ر . ( قوله : من طفله ) أي : لطفله وهو
~~مثال فلا يقال : كان الأولى لمحجوره . والطفل : الولد الصغير من الإنسان ،
~~والدواب مصباح ع ش . ( قوله : أعتق ) وهل مثل العتق الوقف ، والصدقة كأن
~~قال : تصدق عني بثوبك مثلا ، أو أوقف عني عبدك مثلا . المعتمد عند شيخنا لا
~~لتشوف الشارع إلى العتق ، وهل يأتي البيع الضمني فيمن يعتق على المشتري ،
~~أو لا ؛ لأن التقدير فرع الإمكان ، ومن يعتق عليه لا يمكنه الإتيان بصيغة
~~العتق ح ل بل يعتق بمجرد ملكه له . والمعتمد لا يأتي ( قوله : ففعل ) في
~~الإتيان بالفاء إشارة إلى أنه يضر طول الفصل ، ومثله الكلام الأجنبي وهو
~~ظاهر شوبري . ( قوله : فكأنه قال بعينه ) فإن صرح بهذا لم يصح البيع ، ولا
~~يعتق العبد كما في ع ش لاختلال الصيغة . وعبارة ع ش بقي ما لو قال : بعنيه
~~، وأعتقه عني بكذا فقال : أعتقته عنك هل يعتق ، أو لا فيه نظر والأقرب
~~الثاني لعدم مطابقة القبول للإيجاب ( قوله : ولو بكتابة ) صنيعه يقتضي أن
~~هذه الشروط معتبرة في الغائب أيضا ، وهو كذلك بأن لا يتخلل بين علم المشتري
~~بالبيع ، والقبول كلام أجنبي إلخ فاندفع قول بعضهم : إن الشرطين الأولين
~~معتبران في الحاضر لا في الغائب وهو ناظر لأول كتابته بالبيع فافهم . وحاصل
~~ما انطوت ms1658 عليه العبارة أعني قوله : ولو بكتابة تسع صور ؛ لأن الإيجاب إما
~~بلفظ ، أو كتابة ، أو إشارة ومثله القبول ، وثلاثة في مثلها بتسعة . ( قوله
~~: كما سيأتي ) الكاف بمعنى على أي : هذا الاشتراط جار ومبني على ما سيأتي
~~من حكم الإشارة ، وهو أنه إن فهمها كل أحد فصريحة ، أو الفطن وحده فكناية .
~~وعبارة المصنف هناك ويعتد بإشارة أخرس لا في صلاة ، وشهادة وحنث فإن فهمها
~~كل أحد فصريحة وإلا فكناية . ( قوله : أن لا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد
~~) بأن لم يكن من مقتضياته كقبض ، ورد بعيب ولا من مصالحه كشرط خيار ،
~~وإشهاد ورهن ، ولا من مستحباته كخطبة فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب :
~~بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قبلت صح ، وهذا إنما يأتي على طريقة الرافعي ، أما على ما صححه المصنف في
~~باب النكاح فهو غير مستحب لكنه غير مضر كما في النكاح وقد يفرق بأن النكاح
~~يحتاط PageV02P224 إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ، ويفرق بأن فيه
~~من جانب الزوج شائبة تعليق ، ومن جانب الزوجة شائبة جعالة ، وكل منهما
~~محتمل للجهالة بخلاف البيع وهذا بالنسبة لليسير من زيادتي . ( و ) أن ( لا
~~) يتخللهما ( سكوت طويل ) وهو : ما أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف اليسير ،
~~وأن لا يتغير الأول قبل الثاني ، وأن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه ، وإن لم
~~يسمعه صاحبه ، وبقاء الأهلية إلى وجود
# هامش له أكثر فلا يلزم من عدم استحبابه ثم خروجا من خلاف من أبطل به عدم
~~استحبابه هنا شرح م ر قال شيخنا : المراد بالتخلل ما ليس بعد تمام العقد
~~فيشمل المقارن لأحدهما فلو تكلم المشتري بكلام أجنبي مقارن لإيجاب البائع ،
~~أو عكسه بطل العقد قال ع ش : ومعلوم أن ذلك في الحاضر أما الغائب فلا يضر
~~تخلل الكلام من الكاتب ، ولا من المكتوب إليه قبل علمه بالكتاب . وعبارة
~~شرح م ر والعبرة في التخلل في الغائب بما يقع منه عقب علمه ، أو ظنه بوقوع
~~البيع له . ا ه وأما الحاضر ms1659 فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب ع ش على م ر . (
~~قوله : كلام ) وألحق به الإشارة من الأخرس ، وليس من الأجنبي ذكر حدود
~~المبيع وما يعرف به في العقد ، وإن طال ، وإن كانا عارفين بها قبل العقد
~~شوبري . ( قوله : ممن يريد أن يتم العقد ) اعتمد م ر أنه لا فرق بين من
~~يريد أن يتم العقد وغيره . ( قوله : ولو يسيرا ) انظر ولو سهوا ، وكتب أيضا
~~ولو حرفا واحدا ، وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة ، وإن أمكن الفرق
~~ومنه أي : القياس يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا ، أو جهلا إن عذر
~~وهو متجه نعم لا يضر تخلل قد ؛ لأنها للتحقيق فليست بأجنبية شرح م ر شوبري
~~. وعبارة حج لا نحو قد . ا ه قال بعضهم : نحوها أنا كأن يقال : وأنا قبلت
~~كما يقع كثيرا فليحرر لكن قال ق ل وعبد البر : يضر أنا والمراد بالعذر في
~~قول م ر أن يكون ممن يخفى عليه ذلك ، وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ
~~بعيدا عن العلماء ؛ لأن هذا من الدقائق التي تخفى . ( قوله : لأن فيه
~~إعراضا ) هذا التعليل قاصر على ما إذا كان المتأخر هو القابل فهو مناسب
~~لقوله : ممن يريد إلخ . ( قوله : بأن فيه من جانب الزوج ) أي : إذا كان
~~بادئا وكذا قوله : ومن جانب الزوجة فقوله : من جانب الزوج حال أي : حالة
~~كونه من جانب الزوج أي : صادرا منه ، أولا ومبتدئا به وكذلك يقال : فيما
~~بعده ونص عبارته في باب الخلع متنا ، وشرحا وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة
~~كطلقتك بألف فمعاوضة ؛ لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه بشوب تعليق
~~لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول فله رجوع قبل قبولها نظرا لجهة المعاوضة
~~إلى أن قال : أو بدأت أي : الزوجة بطلب طلاق كطلقني بكذا ، أو إن طلقتني
~~فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها لملكها للبضع بعوض بشوب جعالة
~~؛ لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة فلها
~~رجوع قبله ms1660 أي : قبل جوابه ؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات ( قوله :
~~محتمل للجهالة ) أي : جهالة العوض ، وإذا كان كذلك فيغتفر فيه التخلل بكلام
~~يسير ( قوله : وهذا ) أي : قوله كلام أجنبي ، ووجه جعل هذه الصورة أي :
~~الكلام اليسير من زيادته مع عدم ذكرها في المتن أن إطلاق الكلام يشملها ع ش
~~. ( قوله : بخلاف اليسير ) شامل لما لو قصد به القطع وجزم به ز ي وعليه
~~فيفرق بينه وبين ما لو سكت يسيرا في الفاتحة بقصد القطع بأن القراءة عبادة
~~محضة فضيق فيها ما لم يضيق في غيرها ، وفي م ر خلاف ما قاله ز ي ع ش . (
~~قوله : وأن لا يتغير الأول ) أي : اللفظ الأول فإن تغير كأن قال : بعتك هذا
~~بخمسمائة بل بألف لم يصح ما لم يأت ثانيا بتمام الصيغة فإن أتى بتمامها كأن
~~قال : بعتك بخمسمائة بعتك بألف فقيل : صح بالألف وقال شيخنا قوله : وأن لا
~~يتغير الأول أي : لفظ المبتدئ من العاقدين ، وإن كان هو القابل فإن تغير
~~ذاتا PageV02P225 الشق الآخر ، وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب ، فلو
~~قبل غيره في حياته ، أو بعد موته قبل قبوله لم ينعقد نعم لو قبل وكيله في
~~حياته قال ابن الرفعة يظهر صحته بناء على الأصح من وقوع الملك ابتداء
~~للموكل . قلت والأقرب خلافه كما بينته في شرح البهجة ، وغيره . وتعبيري بما
~~ذكر أولى من قوله وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما .
# هامش بأن قال : بعتك ذا العبد ثم أضرب عنه وقال : بل هذه الأمة ، أو صفة
~~كأن قال : بعتك هذا بكذا حالا بل مؤجلا ، أو بعني هذا بكذا حالا بل مؤجلا
~~لم يصح ، . وعبارة شرح م ر وأن لا يغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق
~~الآخر . ا ه فلو أوجب بمؤجل ، أو بشرط الخيار ، ثم أسقط الأجل ، أو الخيار
~~، ثم قبل الآخر لم يصح البيع لضعف الإيجاب ، وهذه شروط أربعة زادها الشارح
~~على المتن . وحاصله أن الشروط تسعة : منها في المتن خمسة ، والباقي في
~~الشرح وكان المناسب تأخير ms1661 هذه الشروط عن بقية شروط المتن ، وتقدم أربعة
~~شروط : أن يذكر المبتدئ الثمن ، وأن يأتي بكاف الخطاب ، وأن يضيف البيع
~~لجملته فلو قال : بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجوز عن الجملة ، وأن يقصد
~~اللفظ لمعناه كما قاله م ر ، فتكون شروط الصيغة ثلاثة عشر . ( قوله : بحيث
~~يسمعه من بقربه ) فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع ، وإن سمعه صاحبه
~~لحدة سمعه ؛ لأن لفظه كلا لفظ وإن توقف فيه بعضهم . ا ه . ع ش ا ط ف . (
~~قوله : وإن لم يسمعه صاحبه ) بأن حملته الريح إليه فقبل فإنه يصح ز ي ، أو
~~قبل اتفاقا ، أو بلغه غيره فقبل فورا وإن كان أصم سم . ( قوله : وأن يكون
~~القبول إلخ ) في هذا التعبير قصور . وعبارة شرح م ر وأن يتم المخاطب لا
~~وكيله ، أو موكله ، أو وارثه . ا ه قال ع ش عليه : قوله وأن يتم المخاطب
~~إلخ هذا أعم من قول من قال : وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب لشمول هذا
~~لما لو سبق الاستيجاب القائم مقام القبول كبعني . ( قوله : قبل قبوله ) ظرف
~~للموت ، وهو قيد لبيان الواقع وقيد به ؛ لأن قبول الغير بعد قبول المخاطب
~~لا تتوهم صحته وهذا أولى من قول من قال : يجب إسقاطه . ( قوله : نعم لو قبل
~~وكيله إلخ ) استدراك على الشق الأول أعني قوله : فلو قبل غيره في حياته .
~~وقوله : في حياته متعلق بقبل وذلك ؛ لأن بحث ابن الرفعة إنما هو فيما إذا
~~قبل الوكيل في حياة الموكل وأما إذا قبل بعد موت الموكل فلا يصح لانعزاله
~~بموت الموكل . ( قوله : وكيله ) أي : المطلق ، أو في خصوص القبول كما قاله
~~ح ل . والحاصل أن المشتري خاطب المالك فقبل وكيله في القبول ، وأما إذا
~~خاطب الوكيل بأن وكله في أصل البيع فصحته ظاهرة . ( قوله : يظهر صحته )
~~ضعيف . ( قوله : بناء على الأصح إلخ ) فعلى هذا يكون الموكل كأنه هو الذي
~~قبل فيكون الجواب ممن صدر معه الخطاب بالقوة ، وأما على مقابله الضعيف من
~~وقوع الملك ابتداء ms1662 للوكيل ثم ينتقل للموكل فلا يكون الموكل كأنه الذي قبل
~~حتى يكون الجواب ممن صدر معه الخطاب بالقوة شيخنا . ( قوله : وتعبيري بما
~~ذكر ) أي : بالشرطين المذكورين فهو وإن كان أخصر فيه قصور ؛ لأنه لا يشمل
~~الكتابة والإشارة ، ويوهم أن الكلام الأجنبي اليسير لا يضر ، وأن الكلام
~~المقارن لأحد اللفظين لا يضر . ( قوله : أولى من قوله وأن لا يطول الفصل
~~بين لفظيهما ) لقصوره إذ لا يشمل الكتابة ، والإشارة PageV02P226 ( وأن
~~يتوافقا ) أي : الإيجاب والقبول ( معنى فلو أوجب ) بألف مكسرة فقبل بصحيحة
~~) ، أو عكسه . المفهوم بالأولى ، أو قبل نصفه بخمسمائة ( لم يصح ) ، ولو
~~قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي إذ لا مخالفة بذكر مقتضى
~~الإطلاق ، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة قال في المجموع
# هامش وحينئذ كان على مقتضى اصطلاحه في هذا الكتاب أن يقول : أعم على أنه
~~كان الأولى على مقتضى ذلك أن يقول : أعم وأولى ؛ لأن تعبير الأصل بما ذكر
~~موهم ؛ لأن مقتضاه أن السكوت لو طرأ في أثناء اللفظ قبل تمامه لا يضر ؛
~~لأنه خارج بالبينية بخلاف التخلل فإنه صادق بذلك . وعبارة ع ش وجه الأولوية
~~أن ما ذكره في الأصل يوهم أنه لا يضر تخلل الطول بين الكتابتين ، أو نحوهما
~~، وبقولنا : يوهم اندفع ما يقال : كان الأنسب بطريقته أن يقول : أعم . ووجه
~~الاندفاع أن الأصل فيما يعبر فيه بالأعم أن يكون لإدخال ما سكت عنه المنهاج
~~من غير أن يكون في عبارته ما يدل على خلافه . ( قوله : وأن يتوافقا معنى )
~~سواء توافقا لفظا أم لا كأن قال : بعتك بقرش فقال : قبلت بثلاثين نصف فضة .
~~وعبارة شرح م ر وأن يتوافقا معنى بأن يتفقا في الجنس ، والنوع ، والصفة ،
~~والعدد ، والحلول ، والأجل وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية . ا ه . قال ع ش
~~عليه : قوله : معنى أي : لا لفظا حتى لو قال : وهبتكه بكذا فقال المشتري :
~~اشتريت ، أو عكس صح مع اختلاف صيغتهما لفظا . ( قوله : فلو أوجب ) تفريع
~~على مفهوم الشرط ، وكذا قوله : أو عكسه وقوله : أو قبل نصفه وقوله ms1663 : لم يصح
~~وجهه في الصور الثلاث كما في شرح م ر أنه قبل ما لم يخاطب به ، وأما قوله :
~~ولو قبل نصفه بخمسمائة فتفريع على منطوق الشرط كما قرره شيخنا العلامة ،
~~ومحل عدم الصحة ما لم تساو قيمة الصحاح قيمة المكسرة ، أما إذا تساويا فإنه
~~يصح كذا قيل لكن في البرماوي وح ل وإن تساوت قيمتهما واعتمد كلامهما شيخنا
~~ح ف . ( قوله : فقبل بصحيحة ) ومثله ما لو أوجب بألف فقبل بألف من نقد آخر
~~مخالف للأول في السكة دون القيمة فإنه لا يصح برماوي . ( قوله : أو عكسه )
~~بالنصب أي : أو كان عكسه ، أو بالرفع فاعل لفعل محذوف والتقدير ، أو حصل
~~عكسه ، والجملة على التقديرين معطوفة على أوجب شيخنا . ( قوله : المفهوم
~~بالأولى ) وجه الأولوية أنه في الأول أتى بغرض البائع وزاد خيرا لكون
~~الصحيحة يرغب فيها أكثر من المكسرة ، ومع ذلك لا يصح فإذا لم يأت بتمام
~~غرضه وهو صورة العكس لم يصح بالأولى شيخنا . ( قوله : لم يصح ) أي : لقبوله
~~ما لم يخاطب به كما قاله ع ش . قال ح ل : وظاهره وإن تساويا قيمة ورواجا ،
~~ولا ينافيه ما يأتي في قوله : ولو باع بنقد إلخ ؛ لأن محل ذلك إذا أطلق . (
~~قوله : ونصفه بخمسمائة ) أشعر التفصيل بالواو أنه يضر لو كان بالفاء ، أو
~~ثم وهو كذلك فالعطف بالواو قيد للصحة شوبري . ( قوله : صح ) أي : بخلاف
~~عكسه وهو قوله : بعتك نصفه بخمسمائة ، ونصفه الآخر بخمسمائة فقال : قبلت
~~بألف فإنه لا يصح ، والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الإجمال لا الإجمال
~~بعد التفصيل ز ي . ( قوله : بذكر مقتضى الإطلاق ) ؛ لأن الألف مطلق ، وهو
~~ذكر مقتضى الإطلاق وهو التفصيل ، وتنصيفه نصفين فلا مخالفة بين الموجب ،
~~والقابل انتهى . ( قوله : ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة ) قد يقال :
~~محل تعددها بتفصيل الثمن إذا لم يكن في جواب كلام سابق مجمل أي : فجاز أن
~~يقال في هذا : بعدم الضرر ولو قلنا : إن PageV02P227 : والأمر كما قال
~~الرافعي لكن الظاهر الصحة ، وقضية كلامهم البطلان فيما لو قبل بألف
~~وخمسمائة ms1664 وهو ما جزم به الرافعي في بابي الوكالة والخلع ، وفي المجموع إنه
~~الظاهر ، واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة . ( وعدم تعليق ) لا
~~يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضيه كما مر . ( و ) عدم ( تأقيت ) وهما من زيادتي
~~. فلو قال : إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا ، أو بعتكه بكذا شهرا لم يصح . (
~~و ) شرط ( في العاقد ) بائعا ، أو مشتريا ( إطلاق تصرف ) فلا يصح عقد صبي ،
~~ومجنون ، ومن حجر عليه بسفه ، وتعبيري
# هامش الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن ، وهو ما مال إليه النووي ، ومحل الصحة
~~ما لم يقصد تعدد الصفقة ح ل على أن المتولي كشيخه القفال لا يرى أن الصفقة
~~تتعدد بتفصيل الثمن ح ل . ( قوله : والأمر كما قال ) أي : من توجيه الإشكال
~~، وإن كان الحكم مسلما . ( قوله : لكن الظاهر الصحة ) أي : إذا قصد تفصيل
~~ما أجمله البائع ، أو أطلق بخلاف ما إذا قصد التعدد للعقد فإنه باطل ز ي وم
~~ر ، وهذا جمع بين القولين . ( قوله : وقضية كلامهم البطلان ) والحال أنه
~~أوجب بألف . ( قوله : واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة ) عبارة
~~الروض وفي فتاوى القفال أنه لو قال : بعتك بألف درهم فقال : اشتريت بألف
~~وخمسمائة صح البيع ، وهو غريب انتهى . وعليها أي : الصحة فلا يلزمه إلا
~~الألف وحينئذ قد يقال : لا استغراب ويفرق بين هذه الصورة وصورة المتن وهي
~~قوله : فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح بأن الزيادة في تلك زيادة
~~صفة غير متميزة فبطل العقد فيها بخلاف الزيادة في هذه فإنها متميزة مستقلة
~~فلم يفسد بسببها العقد غاية الأمر أنها ألغيت ولم تلتزم انتهى ح ل . ( قوله
~~: بخلاف ما يقتضيه ) كقوله إن كان ملكي فقد بعتكه ، أو بعتك إن شئت . ا ه .
~~ح ل . ( قوله : كما مر ) أي : من قوله : ولو مع إن شئت بأن قال : بعتك إن
~~شئت بخلاف إن شئت بعتك فلا يصح ؛ لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام الصيغة لا
~~أصلها ، والفرق بين هذا ، وبين قوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن ms1665 الشرط في هذه
~~أي : قوله : إن كان ملكي أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل
~~الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ، وهذا بخلاف بعتكما إن شئتما
~~فيما يظهر ؛ لأن ذلك تعليق محض أي : فلا يصح شرح م ر باختصار . ( قوله :
~~وعدم تأقيت ) ولو بنحو حياتك ، أو ألف سنة على الأوجه ، ويفرق بينه وبين
~~النكاح على ما فيه بأن البيع لا ينتهي بالموت لانتقاله للوارث بخلاف النكاح
~~حج ز ي . ( قوله : فلو قال ) راجع لقوله : وعدم تعليق . ( قوله : وشرط في
~~العاقد ) لم يقل أربعة شروط كما قال في المعقود عليه : خمسة شروط ، وعدها
~~بقوله : الأول ، وبقوله الثاني إلخ ؛ لأن هذه الأربعة ليست على سنن واحد من
~~حيث إن الأولين منها عامان للبائع والمشتري ، والأخيرين خاصان بالمشتري
~~فلذلك أظهر في محل الإضمار في قوله : وإسلام من يشتري له إلخ ، ولم يقل
~~وإسلامه أي : العاقد . والمراد بالمشتري من وقع له الشراء أخذا مما يأتي في
~~قوله وإسلام من يشتري له إلخ ، وخرج بالعاقد المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه
~~شيء مما ذكر فيهما بل الشرط فيه التمييز فقط ع ش . ( قوله : بائعا ، أو
~~مشتريا ) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر
~~PageV02P228 بإطلاق التصرف أولى من تعبيره بالرشد . وإنما صح بيع العبد من
~~نفسه ؛ لأن مقصوده العتق . ( وعدم
# هامش في سائر العقود . وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع ، أو غيره . ا ه
~~. لا يقال كان الأولى للشارح حذف الألف من ، أو في قوله ، أو مشتريا ؛ لأنه
~~جعل العاقد في بيان الأركان شاملا للبائع ، والمشتري لأنا نقول : نبه به
~~على ما مر من أنه ، وإن كان واحدا في اللفظ هو في الحقيقة اثنان ، وأراد
~~بالعاقد هنا من له دخل في تحصيل التمليك بالثمن على الوجه المتقدم وهو صادق
~~بكل من البائع ، والمشتري ع ش . ( قوله : إطلاق تصرف ) ولو احتمالا فيمن لم
~~يعلم تصرف غيره عنه بعد البلوغ من الأحرار ، أما من علم رقه فلا بد من
~~العلم ms1666 ، والإذن له على ما يأتي في بابه ، والمراد بمطلق التصرف من أذن له
~~الشارع في التصرف فيدخل الولي في مال موليه ، وكونه لا يتصرف إلا بالمصلحة
~~قدر زائد على إطلاق التصرف : وقوله : من أذن له الشارع إلخ لكن فيه أنه لا
~~حاجة حينئذ لقوله وإنما صح بيع العبد من نفسه إلخ كما أورد ذلك على ما قاله
~~الشوبري : من أن المراد بإطلاق التصرف صحته ، وقرر شيخنا وشرط أيضا إبصار
~~العوض ، وهو شرط خامس معتبر في كل منهما ، وسيشير إليه المتن بقوله وتعتبر
~~رؤية تليق ع ش مع زيادة ، . وعبارة الشوبري إطلاق تصرف أي : صحة تصرف ، ولو
~~بالبيع وحينئذ لا يرد عليه شيء . ( قوله : بسفه ) مطلقا ، أو فلس بالنسبة
~~لبيع عين ماله شرح م ر ، أما شراؤه بثمن في الذمة فيصح . ( قوله : وتعبيري
~~بإطلاق تصرف إلخ ) ؛ لأنه أورد على مفهومه السفيه المهمل ، وهو من بلغ
~~مصلحا لدينه ، وماله ثم بذر ، ولم يحجر عليه فإنه مطلق التصرف ، وليس برشيد
~~، وأورد على مفهوم إطلاق التصرف المكاتب ، والعبد المأذون له في التجارة ،
~~والوكيل فإن كلا غير مطلق التصرف ؛ لأن كلا ليس له أن يهب ، ولا أن يتصدق ،
~~ويصح بيعه ح ل . وأجاب المحلي وم ر عن الأول بأن المراد بالرشد عدم الحجر ،
~~وأجاب الشوبري عن الثاني بأن المراد بإطلاق التصرف صحته لكن يرد عليه أنه
~~حينئذ لا حاجة لقوله : وإنما يصح بيع العبد إلخ ؛ لأنه إذا كان المراد
~~بإطلاق التصرف صحته كان هذا داخلا فلا يرد . ( قوله : وإنما صح بيع العبد
~~من نفسه ) أي : مع أنه غير مطلق التصرف فهو وارد على مفهوم إطلاق التصرف
~~أيضا ح ل ، والمراد بالبيع الشراء ، ومن بمعنى اللام فقوله : بعتك نفسك
~~بكذا كقوله : أعتقتك بجامع إزالة الرق فيهما وظاهره أنه يصح بيعه من نفسه
~~ولو سفيها وهو متجه بل لا يظهر الإيراد إلا عليه فإن العبد إذا أذن له سيده
~~وهو رشيد لا يرد على المصنف وقول السيد : بعتك نفسك يتضمن الإذن في القبول
~~لكن الذي صرح به ms1667 حج أنه لا بد من اشتراط الرشد فيه ؛ لأنه عقد عتاقة بعوض ،
~~وهو لا يصح التزامه للعوض إلا إذا كان رشيدا ع ش على م ر . ( قوله : لأن
~~مقصوده ) أي : البيع أي : المقصود منه العتق ، فهو مستثنى من إطلاق التصرف
~~، وقد يوهم ما ذكر أنه بيع حقيقي ، ولكن ليس المقصود منه الملك ، وإنما
~~المقصود به العتق يترتب عليه وليس مرادا بل هو بيع لفظا حصل به العتق فقوله
~~: بعتك نفسك بكذا بمنزلة ما لو قال له : أعتقتك بكذا وظاهر إطلاق الشارح
~~كشرح م ر ولو كان العبد سفيها لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد ، وهو
~~الظاهر ثم رأيت حج صرح به في معاملة الرقيق ع ش وفيه على م ر قوله : لأن
~~مقصوده العتق هذا إذا اشترى نفسه لنفسه ، وأما لو قال له آخر : اشتر نفسك
~~عني من سيدك بكذا فاشترى كذلك كان بيعا حقيقة ، ولا يضر كون العبد محجورا
~~عليه ؛ لأن بيع السيد له بمنزلة إذنه له كما لو باع الراهن الرهن للمرتهن
~~بلا إذن . ا ه . ومثله برماوي . PageV02P229 إكراه بغير حق ) فلا يصح عقد
~~مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه قال تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض
~~منكم } ، ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين ، أو شراء مال أسلم
~~إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه ، ولو باع مال غيره بإكراهه له عليه صح كنظيره
~~في الطلاق ؛ لأنه أبلغ في الإذن . ( وإسلام من يشترى له ) ولو بوكالة (
~~مصحف ، أو نحوه ) ككتب حديث ، أو كتب علم فيها آثار
# هامش ( قوله : وعدم إكراه بغير حق ) أي : في ماله فكان الأولى للشارح أن
~~يقيد المتن به ليصح التفريع بقوله : فلا يصح إلخ وإلا فإطلاقه في المتن ،
~~وتفريعه في الشرح صورة التقييد بقوله : في ماله ليس على ما ينبغي ؛ لأن
~~الإكراه بغير حق له فردان : أن يكون في مال المكره بالفتح ، وأن يكون في
~~مال المكره بالكسر ، والأول باطل ، والثاني صحيح كما ذكره الشارح تأمل ح ل
~~. ( قوله : فلا ms1668 يصح عقد مكره ) أي : إن لم توجد قرينة تدل على الاختيار فإن
~~وجدت قرينة صح أخذا مما يأتي في الطلاق ز ي ع ش ، وعبارته على م ر قوله :
~~فلا يصح عقد مكره قال في شرح العباب : ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع وإلا
~~صح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم : لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه
~~صح القصد سم على حج . فالصريح في حق المكره كناية كما ذكروه في الطلاق . (
~~قوله : في ماله ) واعلم أن تقييد الشارح بماله ، وإخراجه بمحترز مال غيره
~~الآتي لا قرينة في المتن تدل عليه بل عمومه يشمل البطلان في المحترز الآتي
~~، ويمكن أن يجاب بأن التقييد بماله مأخوذ من قوله الآتي : ورابعها ولاية ،
~~وبالإكراه تنتفي الولاية ، وبأن المحترز الآتي مستثنى من الشرط فليتأمل ا ط
~~ف . ( قوله : لعدم رضاه ) أي : والرضا شرط لقوله تعالى { إلا أن تكون } إلخ
~~ع ش . ( قوله : ويصح ) أي : عقد المكره بحق ، ومن الإكراه بحق أن يكون عنده
~~طعام يحتاج الناس إليه ، فيكرهه الحاكم على بيع الزائد على كفايته سنة قال
~~شيخنا : وهذا خاص بالطعام فليراجع برماوي . ( قوله : فأكرهه الحاكم عليه )
~~أفهم أنه لا يصح لو باعه ، أو اشتراه بإكراه غير الحاكم ، ولو كان المكره
~~مستحق الدين وهو ظاهر ؛ لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فتتجه الصحة
~~بإكراه المستحق ، أو غيره ممن له قدرة كمن له شوكة مثل : شاد البلد ، ومن
~~في معناه ؛ لأن المراد إيصال الحق لمستحقه ، أو بتعاطيه البيع بنفسه هذا ،
~~ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ، ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ،
~~ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس حقه ؛ لأنه ظافر ومنه ما يقع في
~~مصرنا من أن بعض الملتزمين في البلد يأخذ غلال الفلاحين ؛ لامتناعهم من
~~أداء المال أي : الواجب فيصح البيع ع ش على م ر . ( قوله : وباع مال غيره )
~~البيع ليس قيدا بل مثله : الشراء بأن يكره على شراء شيء بمال المكره بكسر
~~الراء ع ش ms1669 ، وهذا محترز قوله في ماله ، ومثله : وكيل أكره على بيع ما وكل
~~في بيعه ، وعبد أكرهه سيده على بيع ماله شوبري . ( قوله : وإسلام من يشترى
~~له مصحف ) أي : وحل من يشترى له صيد مأكول بري وحشي كما يعلم من شرح م ر .
~~( قوله : ولو بوكالة ) فلو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح ، وإن لم يصرح
~~بالسفارة أي : وقد نوى الموكل لانتفاء المحذور ويفارق منع إنابة المسلم
~~كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الأبضاع ، وبأن
~~الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي شرح م ر . وعبارة
~~البرماوي : أما شراء الكافر بوكالته عن المسلم فيصح إن صرح بالموكل ، أو
~~نواه لكن لا يقبضه بنفسه PageV02P230 السلف ( أو مسلم ، أو مرتد لا يعتق
~~عليه ) لما في ملك الكافر للمصحف ، ونحوه من الإهانة ، وللمسلم من الإذلال
~~، وقد قال الله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ،
~~ولبقاء علقة الإسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه ، أو ابنه فيصح
~~لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه .
# هامش ل يقبضه الموكل إن كان حاضرا في البلد ، فإن كان غائبا فهل له أن
~~يوكل مسلما في قبضه عن المسلم ، أو يقيم القاضي من يقبضه له فيه نظر ،
~~والأقرب الثاني . ( قوله : مصحف ) أي : ما فيه قرآن ، ولو حرفا إن قصد أنه
~~من القرآن ح ل ولو في ضمن علم كالنحو ، أو في ضمن تميمة لا في الدراهم ،
~~والدنانير ، وسقوف البيوت قال شيخنا لأنه لا يقصد به القرآنية ، وما يوجد
~~نظمه في غير القرآن لا يحرم بيعه لكافر إلا إن قصد به القرآنية بخلاف ما لا
~~يوجد نظمه إلا في القرآن لا يحتاج إلى قصد ح ل ، وخرج بالمصحف جلده المنفصل
~~عنه ؛ لأنه وإن حرم للمحدث يصح بيعه للكافر ، ولو اشترى مسلم ، وكافر مصحفا
~~فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على حج وع ش على م ر . وهذه الصورة
~~يشير لها قول الشارح الآتي : وشراء البعض من ذلك كشراء الكل . ( قوله :
~~ككتب ms1670 حديث ) ولو ضعيفة ع ش . ( قوله : آثار السلف ) هي : الحكايات ،
~~والأخبار عن الصالحين فإن خلت عنها جاز أي : صح البيع ، ولو كتب الحلال ،
~~والحرام التي هي الفقه ، ومثل آثار السلف اسم من أسماء الأنبياء ، أو
~~الملائكة ، وظاهره ولو غير مشهور لا يعرفه إلا الخواص من أهل الاطلاع ،
~~والمراد الأنبياء الذين لا يعظمونهم بخلاف أنبياء بني إسرائيل بالنسبة
~~لليهود قاله ح ل . والذي اعتمده الشوبري أنه لا يصح بيع كتب الفقه ؛ لأنها
~~لا تتقاعد أي : لا تنقص عن آثار السلف إذ هو أثر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بخلاف آلة الفقه المجردة عن الآثار ، وعن القرآن يصح بيعها شيخنا . وقول ح
~~ل : بخلاف أنبياء بني إسرائيل قال ع ش على م ر : وفيه وقفة ، وينبغي الأخذ
~~بإطلاقهم انتهى . فيشمل جميع الأنبياء ؛ لأن دخول الأسماء المعظمة تحت
~~أيديهم إهانة لها . ( قوله : أو مسلم ، أو مرتد ) أي : ولو بشرط العتق
~~بخلاف المتنقل من دين إلى آخر أي : وإن كان لا يطلب منه إلا الإسلام كما في
~~ح ل ؛ لانتفاء العلة ، وهي بقاء علقة الإسلام شيخنا . ( قوله : لما في ملك
~~الكافر ) تعليل لمحذوف أي : فلا يصح بيع ذلك لكافر ، ويؤخذ منه بالأولى أنه
~~يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال ، أو الجواب لفظ
~~الجلالة فتنبه له فإنه يقع فيه الخطأ كثيرا ع ش على م ر . وقال شيخنا ح ف
~~بالجواز ؛ لأنهم يعظمون الله تعالى قال تعالى : { ما نعبدهم إلا ليقربونا
~~إلى الله زلفى } وقال تعالى : { ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن
~~الله } . ( قوله : وللمسلم من الإذلال ) عبر بالإذلال في جانب المسلم ،
~~وبالإهانة في جانب المصحف ؛ لأنه يعتبر في حقيقة الإذلال أن يكون للذليل
~~شعور يميز به بين الحسن ، والقبيح في الجملة ع ش . ( قوله : ولبقاء علقة
~~الإسلام ) أي : وفي تمكين الكافر منه إزالة لها شرح حج ، وفسروا العلقة
~~بالمطالبة بالإسلام ، ولم يظهر وجه إزالتها بتمكين الكافر منه إذ لا مانع
~~من مطالبته بالإسلام ، وهو تحت يد الكافر شيخنا ms1671 . وأجيب بأنها تضعف حينئذ ،
~~أو تعدم لتقويه بالكافر مع بعده عنا وقال البرماوي المراد بعلقة الإسلام
~~مطالبته بما مضى في حال الردة من الصلاة ، والصوم ونحو ذلك ، والأولى أن
~~يقال في إيضاح هذه العلة : إذا كان يطالب بالإسلام فربما يسلم إذا طولب به
~~فيبقى مسلما تحت يد الكافر شيخنا . ( قوله : كأبيه ، أو ابنه ) ومثله : من
~~أقر ، أو شهد بحريته . ( قوله : بعدم استقرار ملكه ) الباء للسببية . (
~~قوله : PageV02P231 وقولي : أو نحوه مع حكم المرتد من زيادتي . وصرح في
~~المجموع بمسألة المرتد . ( وعدم حرابة من يشترى له عدة حرب ) كسيف ، ورمح ،
~~ونشاب ، وترس ، ودرع ، وخيل فلا يصح شراؤه لحربي ؛ لأنه يستعين به على
~~قتالنا بخلاف الذمي أي : في دارنا فإنه في قبضتنا ، وبخلاف غير عدة الحربي
~~ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب ، وتعبيري بها أعم من
~~تعبيره بالسلاح . وشراء البعض من ذلك كشراء الكل . وسائر التملكات كالشراء
~~، ويصح بكراهة اكتراء الذمي مسلما على عمل يعمله بنفسه لكنه يؤمر بإزالة
~~الملك عن منافعه ، وبلا كراهة ارتهانه ، ويكره للمسلم بيع المصحف ، وشراؤه
# هامش بمسألة المرتد ) أي : فهي من زيادته على المنهاج لا على النووي في
~~جميع كتبه ع ش . ( قوله : وعدم حرابة ) خرج قطاع الطريق قال السبكي يصح بيع
~~عدة الحرب لهم ، ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونها لذلك حرم مع الصحة سم
~~. ( قوله : عدة حرب ) بضم العين وكسرها شوبري . ( قوله : ودرع ) درع الحديد
~~مؤنثة وقال أبو عبيدة : تذكر ، وتؤنث ، ودرع المرأة قميصها ، وهو مذكر
~~مختار ع ش . ( قوله : وخيل ) أي : وإن لم تصلح للركوب حالا ، وكذا ما يلبس
~~لها كسرج ، ولجام ، وينبغي أن يكون مثل الخيل السفن إذا كانوا يقاتلون
~~عليها في البحر ، وخرج به نحو سكين صغير ، ومقشط ، وعبد شجاع ، ولو كبيرا
~~إلا إن علم مقاتلتنا به . ( قوله : فلا يصح شراؤه ) أي : المذكور لحربي ولو
~~كان مؤمنا لتأصل الحرابة فيه فلا نظر لكونه في قبضتنا . ( قوله : ؛ لأنه
~~يستعين به على قتالنا ) فالمنع منه لأمر لازم لذاته وهو ms1672 الاستعانة على
~~قتالنا أي : ظنها فألحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه أي : سببه الفساد حج
~~مع زيادة . ( قوله : بخلاف الذمي ) وبخلاف الباغي ، وقاطع الطريق لسهولة
~~تدارك أمرهما شرح م ر وهذا مفهوم قوله حرابة ، أو مفهوم قوله لحربي . (
~~قوله : أي : في دارنا ) أي : فإنه في قبضتنا ، وليست الحرابة متأصلة فيه ما
~~لم يعلم أنه يدسه لأهل الحرب وإلا لم يصح الشراء خلافا لحج حيث قال : بحرمة
~~الشراء مع الصحة ، وخرج بدارنا ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة
~~، ودفع الجزية فلا يصح إذ ليس في قبضتنا ، وقد يقال : هو في قبضتنا ما دام
~~ملتزما لعهدنا ، ومن ثم لم يقيد الجلال بدارنا ح ل ومن ثم قال بعضهم :
~~الأولى حذف قوله في دارنا . ( قوله : إذ لا يتعين جعله عدة حرب ) فإن ظن
~~جعله سلاحا حرم ، وصح بيعه لباغ ، وقاطع طريق شرح م ر قال ع ش : قضيته أنه
~~لو أخبر معصوم بجعلهم له عدة حرب عدم صحة بيعه لهم وهو محتمل ، ويفرق بينه
~~وبين ما لو نام غير متمكن ، وأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه حيث قيل فيه
~~بالنقض بأن الشارع جعل النوم نفسه ناقضا إقامة للمظنة مقام اليقين قوله :
~~أعم من تعبيره بالسلاح ) أجاب عنه م ر بقوله : وهو هنا كل نافع في الحرب ،
~~ولو درعا ، وترسا بخلافه في صلاة شدة الخوف لاختلاف ملحظهما . ا ه أي :
~~فالمراد به فيها ما يدفع لا ما ينفع . ( قوله : وشراء البعض من ذلك ) أي :
~~المصحف ، وما بعده ، والمراد البعض الشائع انتهى ع ش على م ر . ( قوله :
~~على عمل يعمله بنفسه ) وإن لم يلق به عمله كالأعمال الممتهنة ، وهو شريف في
~~قومه ، وظاهره PageV02P232 ذكر ذلك في المجموع . ولو خدمة مسجد ، أو عالم
~~من المسلمين ، وهو كذلك ويسلمه له الحاكم ، وإنما ذكر هذه المسألة هنا
~~لمناسبتها لعدم صحة بيع المسلم لذمي ، وخرج بقوله يعمله بنفسه ما لو اكتراه
~~على عمل في ذمته فإنه لا كراهة فيه ؛ لتمكنه من تحصيل العمل بغيره ms1673 فهو ،
~~وإن كان مالكا لمنافعه أيضا إلا أن الأمر فيه أخف من إجارة العين كما قاله
~~ح ل ، فلو أراد أن يفعل ذلك بنفسه مكن من العمل ، ولا يمتنع عليه ذلك لعدم
~~التعيين ، وأما اكتراء المصحف فيكره ، ولو في الذمة بأن استأجر مصحفا
~~موصوفا ثم عين ، والكراهة متعلقة بكل من المسلم ، والذمي كما ذكره البرماوي
~~و س ل . ( قوله : لكنه يؤمر بإزالة الملك عن منافعه ) بأن يؤجره لمسلم كما
~~قاله م ر قال ع ش عليه : ومفهومه أن لا يكفي أنه يؤجره لكافر ، ثم يأمر ذلك
~~الكافر بإيجاره ، وهكذا وهو متجه ، ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك
~~التلاعب بالمسلم ، وإبقاؤه في سلطنة الكفار وإلا فلا مانع من إيجاره إلى
~~كافر ، وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم ، ولا
~~يمكن من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة بل يتعين أن يستنيب مسلما في
~~حفظه ، وأن يدفعه لمسلم يخدمه كما في ع ش على م ر . ( قوله : وبلا كراهة )
~~أي : لا في حق الكافر المرتهن ، ولا في حق المسلم الراهن ، ولا يسلم له بل
~~يوضع عند عدل م ر وشيخنا . ( قوله : ويكره للمسلم بيع المصحف ) أي : ما
~~يسمى عرفا وإن كتب على هيئة التميمة ؛ لأن في ذلك نوع امتهان حيث جعل
~~المصحف كالسلع التي تعرض للبيع ، والشراء . انتهى . ح ل وقال ع ش : المراد
~~بالمصحف هنا خالص القرآن بخلافه في قوله : وإسلام من يشترى له مصحف على ما
~~سبق عن م ر فخرج به المشتمل على تفسير ، وظاهره وإن كان التفسير أقل من
~~القرآن ، أو أكثر ، وكتب العلم ، والحديث ولو قدسيا فلا يكره بيعه . ( قوله
~~: وشراؤه ) قيل : وثمنه مقابل لدفتيه وقيل : بدل أجرة نسخه وقيل : يكره
~~البيع دون الشراء وهو المعتمد ؛ لما في الأول من الإعراض ، وإزالة الملك ،
~~ولما في الثاني من الرغبة ، والتحصيل ، وشتان ما بين القصدين . وعبارة شرح
~~م ر وكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه . ( و ) شرط ( في المعقود ms1674 عليه )
~~مثمنا ، أو ثمنا خمسة أمور : أحدها : ( طهر )
# هامش ( قوله : وشرط في المعقود عليه إلخ ) ظاهره اعتبار الشروط قبل
~~الصيغة فلا تكفي مقارنتها ، ولا بعضها لشيء منها وعليه فلو قال لشخص : بعتك
~~هذا العبد مثلا فرآه المخاطب بالبيع حينئذ وقال : قبلت لم ينعقد وهو بعيد
~~فليحرر شوبري . ثم رأيت في ع ش على م ر في الشرط الخامس وهو العلم ما نصه
~~قوله : وعلم به هل يكفي علم المشتري به حال القبول فقط دون حال الإيجاب ،
~~والوجه لا سم وقد ينازع فيه لما صرحوا به في التولية من أنه لو قال لجاهل
~~بالثمن : وليتك انعقد وعلم المولى به قبل القبول صح فإن قياسه هنا الصحة
~~إلا أن يفرق بأن التولية لما سبق تعلق العلم بها كانت كالمعلوم بخلافه هنا
~~. ( قوله : مثمنا أو ثمنا ) وانظر هل يصح كون الثمن منفعة ، أو لا ؟ ثم
~~رأيت في الروض ، وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل : كل عمل يستأجر عليه
~~كتعليم القرآن ، وخياطة ، وخدمة ، وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله
~~ثمنا . ( قوله : خمسة أمور ) أي : فقط في غير الربوي ، وأما الربوي فسيأتي
~~له شروط زائدة على الخمسة ، وذكر السبكي أن الخمسة ترجع إلى شرطين فقط ،
~~وهما كونه مملوكا منتفعا به ؛ لأن القدرة على التسليم ، PageV02P233 له (
~~أو إمكان ) لطهره ( بغسل فلا يصح بيع نجس ) ككلب ، وخمر ، وغيرهما مما هو
~~نجس العين ، وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة { لأنه صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن ثمن الكلب وقال : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير } رواهما
~~الشيخان والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين ،
~~وتعبيري بالمعقود عليه أعم من تعبيره بالمبيع ، وقولي بغسل من زيادتي . (
~~ولا ) بيع ( متنجس لا يمكن طهره
# هامش والعلم به ، وكون الملك لمن له العقد شروط في العاقد ، وشرط الطهارة
~~مستغنى عنه بالملك ؛ لأن النجس غير مملوك ، وأجيب عن ذلك بأن هذه أمور
~~اعتبارية تارة تعتبر مضافة للعاقد ، وتارة تعتبر مضافة للمعقود عليه ز ي ،
~~وإنما تعرض لعدها ms1675 هنا دون ما سبق لطول الفصل بينهما بالتفريع على كل واحد
~~فربما ينسى ارتباط المتأخر بسابقه . قوله : طهر ) ولو غلبت النجاسة في مثله
~~، ولو كان الطهر بالاجتهاد فبيع أحد المشتبهين من الماء ، أو غيره قبل
~~التمييز غير صحيح كما قال ح ل ، وفي ع ش على م ر قول طهر ولو حكما ليدخل
~~نحو أواني الخزف المعجونة بالسرجين فإنه يصح بيعها للعفو عنها فهي طاهرة
~~حكما ، وقول ح ل ولو كان بالاجتهاد مثله في سم ثم قال : لكنه يعلم المشتري
~~بالحال . انتهى أي : ومع ذلك فهل يجوز له استعماله اعتمادا على اجتهاد
~~البائع ، أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كذا
~~نقل عن ع ش فراجعه هذا وقد قيل : الملك يغني عن الطهارة ؛ لأن نجس العين لا
~~يملك ، ويرد بأن إغناءه عنها لا يستدعي عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الخلاف
~~، والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم اشتراطها من أصلها شرح حج
~~، وشرح م ر ومحل الخلاف هو الطهارة ، ومحل الوفاق هو الملك ، ويدخل في
~~الطاهر المائع إذا وقعت فيه ميتة لا نفس لها سائلة ، ولم تغيره وينبغي ثبوت
~~الخيار عند الجهل وهو المعتمد ، ولو اعتقد البائع النجاسة دون المشتري فهل
~~يجوز له الشراء ، ويصح نظرا لعقيدته أو لا نظرا لعقيدة البائع الذي ينبغي
~~أن معتقد النجاسة إذا قصد حقيقة البيع لا يصح ، وإذا قصد نقل الاختصاص صح ،
~~وكذا إن أطلق كما في البرماوي . ( قوله : أو إمكان لطهره ) أي : فالشرط
~~الأحد الدائر ، وقوله : فلا يصح إلخ تفريع على مفهوم الأحد الدائر . ( قوله
~~: بغسل ) أي : كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه قال ع ش : ظاهره ولو كان
~~بعسر ، أو بمئونة لها وقع وهو كذلك برماوي . ( قوله : أيضا بغسل ) هو قيد
~~معتبر فخرج إمكان طهر الماء القليل المتنجس بالمكاثرة ، وإمكان طهر الخمر
~~بالتخلل ، وجلد الميتة بالدبغ . ( قوله : نهى عن ثمن الكلب ) أي : والنهي
~~عن ثمنه يدل على فساد بيعه ع ش . ( قوله : في المذكورات ) أي ms1676 : في الحديثين
~~أي : والحكمة في النهي عن بيعها ع ش ( قوله : نجاسة عينها ) لا عدم النفع
~~بها لوجوده فيها ح ل ، ووجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطفأ به
~~النار ، ويعجن به الطين ، والميتة تطعم للجوارح ، ويطلى بشحمها السفن ،
~~ويسرج به ، والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين برماوي . ( قوله
~~: أعم من تعبيره بالمبيع ) أي : لشموله للثمن ، وهذه بحسب الظاهر المتبادر
~~من لفظ المبيع وإلا فبالنظر للحقيقة من أن المبيع يطلق على كل من الثمن ،
~~والمثمن فلا عموم كما صرح بذلك النووي في تحرير التنبيه ، وغيره شوبري . (
~~قوله : ولا بيع متنجس ) أي : بيعه استقلالا لا تبعا لما هو كالجزء منه وإلا
~~فبيع أرض بنيت بلبن ، أو آجر عجن بسرجين صحيح ح ل ومثله م ر قال ق ل على خ
~~ط : قال شيخنا م ر والبيع واقع على الجميع وقال سم : الوجه أن البيع واقع
~~على الطاهر ، وإنما دخل غيره تبعا بنقل اليد فراجعه . | PageV02P234 ولو
~~دهنا ) تنجس ؛ لأنه في معنى نجس العين ، ولا أثر لإمكان طهر الماء القليل
~~بالمكاثرة ؛ لأنه كالخمر يمكن طهره بالتخلل . ( و ) ثانيها : ( نفع ) به
~~شرعا ( ولو ماء ، وترابا بمعدنهما ) ولا يقدح فيه إمكان تحصيل مثلهما بلا
~~تعب ، ولا مؤنة ، وسواء كان النفع حالا أم مآلا كجحش صغير . ( فلا يصح بيع
~~حشرات ) لا تنفع وهي
# هامش ( تنبيه ) علم من هذا أن بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس ، أو
~~السرجين صحيح كالأزيار ، والجرر ، والمواجير ، والقلل وغيرها وتقدم في
~~الطهارة أنه يعفى عما يوضع فيها من المائعات فلا يتنجس . ( فرع ) نقل عن
~~شيخنا م ر صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وفيه ما تقدم عن سم . ( قوله : ولو
~~دهنا ) غاية للرد على من قال : بصحة بيعه كما فهمه م ر من عبارة الأصل ،
~~وللرد على من قال : بإمكان طهره كما فهمه المحلي من عبارة الأصل فهو غاية
~~في قوله لا يمكن طهره ، أو في قوله : ولا بيع متنجس . والحاصل أن فيه قولين
~~ضعيفين : القول بإمكان طهره ، والقول ms1677 بصحة بيعه ، والثاني مبني على الأول .
~~( قوله : ولا أثر لإمكان طهر إلخ ) عبارة شرح م ر وإمكان طهر قليله
~~بالمكاثرة ، وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل ، وجلد الميتة
~~بالدباغ إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير أي : فلو كفى طهره
~~هنا بالمكاثرة لكفى طهر الخمر بالتخلل ، وقد يقال : هذا قياس مع الفارق ؛
~~لأن الماء من جنس الطاهر بخلاف الخمر ، وكان الأولى للشارح التفريع فتأمل .
~~( فرع ) لو تصدق ، أو وهب ، أو أوصى بالنجس كالدهن ، والكلب ونحوهما صح على
~~معنى نقل اليد لا التمليك سم . ع ش ( قوله : ونفع به ) أي : بما وقع عليه
~~الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به
~~بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو : حبتي حنطة إذ عدم النفع إما للقلة كحبتي
~~بر ، وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية بصحة بيع
~~الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف ، أو
~~نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا ،
~~والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من
~~المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ، ولعل
~~ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته ، وعليه فيفرق بين القليل ، والكثير كما
~~علم مما ذكرناه فليراجع رشيدي على م ر ، . وعبارة ع ش فائدة : وقع السؤال
~~في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا ؟ والجواب عنه
~~الصحة ؛ لأنه طاهر منتفع به لتسخين الماء ، ونحوه كالتظليل به . ( قوله ولو
~~ماء وترابا ) هذه الغاية للرد ، وقوله : بمعدنهما أي : مكانهما الذي أعد
~~لهما ، ومعدن الماء البحر ، ومعدن التراب التل مثلا لكن يشترط أن يحوز
~~الماء في قربة مثلا ، أو يكوم التراب كما قيد بذلك المحلي وم ر وحج في
~~شروحهم . فصورة المسألة أنه باع قربة ماء مثلا على شط البحر شيخنا ms1678 ح ف . (
~~قوله : ولا يقدح فيه ) غرضه من هذا الرد على الضعيف ، ويصح بيع نصف دار
~~شائع بمثله لآخر ، ومن فوائده منع رجوع الوالد ، أو بائع المفلس شرح حج . (
~~قوله : أم مآلا ) أي : فيما لا يتأتى منه النفع حالا فلا يرد عدم صحة بيع
~~دار دون ممرها إذا كان يمكن اتخاذ ممر لها شوبري . ( قوله : كجحش صغير ) أي
~~: إذا لم يترتب عليه تفريق محرم بأن ماتت أمه ، أو استغنى PageV02P235 صغار
~~دواب الأرض كحية ، وعقرب ، وفأرة ، وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ،
~~وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع كضب لمنفعة أكله ، وعلق لمنفعة
~~امتصاص الدم ( و ) لا بيع ( سباع لا تنفع ) كأسد ، وذئب ونمر ، وما في
~~اقتناء الملوك لها من الهيبة ، والسياسة ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما
~~ينفع منها كضبع للأكل ، وفهد للصيد وفيل للقتال ، ( و ) لا بيع ( نحو حبتي
~~بر ) كحبتي شعير ؛ لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره ، ونحو من
~~زيادتي ( وآلة لهو ) محرمة كطمبور ومزمار . ( وإن تمول رضاضها )
# هامش عنها برماوي . ( قوله : حشرات ) جمع حشرة بفتحتين مختار ع ش . (
~~قوله : كحية ) ومما جرب للسعها شرب ماء الكادي . ( قوله : وعقرب ) ومما جرب
~~للسعها شرب ماء الرجلة ح ف وبرماوي . ( قوله : وفأرة ) بالهمز لا غير في
~~الحيوان مفردا ، وجمعا وجمعه فئران ، وأما فأرة المسك فبالهمز ، وتركه
~~مفردا ، وجمعا شيخنا . ( قوله : وخنفساء ) في المختار الخنفساء بفتح الفاء
~~ممدودا والأنثى خنفساءة ، والخنفس لغة فيه ، والأنثى خنفسة . ( قوله : إذ
~~لا نفع فيها يقابل بمال ) أي : لا نفع يعتبر ، ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال
~~؛ لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث
~~تقابل بالمال ، وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف
~~ما سيأتي في الأصول ، والثمار من بيع الجزة الظاهرة ، والثمرة الظاهرة قبل
~~بدو الصلاح بشرط القطع ح ل . ( قوله : في الخواص ) وهي التي تذكر في الطب .
~~( قوله : لمنفعة أكله ) الإضافة فيه وفيما بعده بيانية . ( قوله ms1679 : ونمر )
~~أي : كبير لا يقبل التعليم للصيد بخلاف المعلم ، أو ما يقبل التعليم فإنه
~~يصح وبه جمع بين التناقض في كلامهم شوبري . ( قوله : وما في اقتناء الملوك
~~إلخ ) أي : واقتناؤهم لها حرام شوبري . ( قوله : من الهيبة ) أي : هيبة
~~الخلق لهم بسبب اقتنائهم لها ( قوله : والسياسة ) وهي إصلاح أمور الرعية ،
~~وتدبير أمورهم بامتثالهم لهم بسبب اقتنائهم ذلك فهو عطف لازم على ملزوم ،
~~أو عطف مسبب على سبب وقال ع ش : عطف تفسير قال في المختار : يقال : ساس
~~الناس أصلح أمورهم . ( قوله : ما ينفع ) ؛ لأن في كل من هذه الثلاثة منفعة
~~معتدا بها شرعا أي : وقرد للحراسة ، وهرة لدفع الفأر ، ونحوه ، وعندليب وهو
~~: البلبل للأنس بصوته وطاووس للأنس بلونه ح ل . ( قوله : كضبع ) جعله من
~~السباع ، وجعل الضب من الحشرات لكونه صغيرا يشبهها . ( قوله : وفهد ) ولو
~~قبل تعليمه شوبري . ( قوله : حبتي بر ) ولا أثر لوضعهما في فخ للاصطياد . (
~~قوله : لأن ذلك لا يعد مالا ) أي : لقلته ، وخسته كما في قولهم فلان ليس من
~~الرجال ، وهو رجل فلا ينافي أنه مال شيخنا وقال الإطفيحي قوله : ؛ لأن ذلك
~~لا يعد مالا أي : ؛ لأنه لا ينتفع به وكان الأولى التعليل بعدم النفع شوبري
~~أي : ؛ لأن المحدث عنه كون المبيع منتفعا به إلا أن يقال : لما كان نحو
~~حبتي البر ينتفع بهما لنحو اصطياد بفخ لم يعلل بعدم النفع . وعبارة م ر
~~لانتقاء النفع بذلك لقلته . انتهى وقال بعضهم أي : لا يعد مالا منتفعا به
~~فطابق الدليل المدعى . ( قوله : وآلة لهو ) لم يقدر بعد العاطف لفظة لا بيع
~~كسابقه من المعطوفات ، ولعله لقرب هذا من المعطوف قبله لكن تشكل إعادته في
~~قوله : ولا بيع جان مع قرب هذه السابقة فليتأمل شوبري . ويجاب عنه بأنه
~~أعادها في قوله : ولا بيع جان ؛ لأنه مقيد بقيدين فلو لم يعدها لتوهم رجوع
~~القيدين للمرهون أيضا ، وإن كان يبعده قوله : على ما يأتي . ( قوله : محرمة
~~) خرج غيرها كالنفير والطبول غير الدربكة شيخنا . ( قوله : وإن تمول رضاضها
~~) غاية للرد ، وقوله : ولا يقدح ms1680 رد لما تمسك به الضعيف . وعبارة أصله مع
~~شرح م ر وقيل : يصح إن عد رضاضها مالا ؛ لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش
~~الصغير ورد بأنها ما دامت على هيئتها PageV02P236 أي : مكسرها إذ لا نفع
~~بها شرعا ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاضها ؛ لأنها بهيئاتها لا يقصد منها
~~غير المعصية ، ويصح بيع إناء ذهب ، وفضة . ( و ) ثالثها : ( قدرة تسلمه )
~~في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . (
~~فلا يصح بيع نحو ضال ) كآبق ، ومغصوب ، وبعير ند ( لمن لا يقدر على رده )
~~لعجزه عن تسلمه
# هامش لا يقصد منها سوى المعصية وبه فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره ،
~~والمراد ببقائها على هيئتها أن تكون على حالة بحيث إذا أريد منها ما هي له
~~لا تحتاج إلى صنعة ، وتعب كما يؤخذ من باب الغصب فتعبير بعضهم هنا بحل بيع
~~المركبة إذا فك تركيبها محمول على فك لا تعود بعده لهيئتها إلا بما ذكرناه
~~. ( قوله : ويصح بيع إناء ذهب وفضة ) لانتفاء العلة المذكورة ويحل خلافا
~~لما في فتاوى الجلال السيوطي ح ل . واستشكل ذلك على منع آلة اللهو والأصنام
~~. وأجيب بأن المغلب قصد المصنوع ، وهو الذهب والفضة اللذان هما قيم الأشياء
~~، وآلة اللهو غلب فيها اعتبار قصد الصنعة المحرمة التي إنما تقصد الآلة
~~لأجلها ، وكذا الأصنام غلب فيها النظر إلى المحذور . انتهى عميرة سم ( قوله
~~: وقدرة تسلمه ) أي : يقينا حسا ، وشرعا ، والمراد القدرة حالة العقد بلا
~~مؤنة أخذا من قوله بعد لعجزه عن تسلمه حالا إلخ وذكر مفهوم القدرة حسا
~~بقوله : فلا يصح بيع نحو ضال إلخ ، ومفهوم القدرة شرعا بقوله : ولا جزء
~~معين إلى آخر الأمثلة . ( قوله : في بيع غير ضمني ) أما هو فيصح لمن لا
~~يقدر على الانتزاع لقوة العتق مع كونه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره
~~، ويصح أيضا بيع الآبق ، والمغصوب والضال لمن يعتق عليه ، ولو كان عاجزا عن
~~انتزاعه ع ش على م ر . ( قوله : ليوثق بحصول العوض ) أي : من ms1681 الجانب الآخر
~~فكأنه قال : يشترط قدرة المشتري على تسلم المبيع ليثق البائع بحصول الثمن ؛
~~لأن المشتري لو لم يقدر على التسلم يرجع في ثمنه فلا يظفر به البائع . (
~~قوله : أولى مما عبر به ) وهو تعبيره بالتسليم ؛ لأن القدرة على التسليم
~~ليست شرطا لكن يجاب عن الأصل بأنه اقتصر على القدرة على التسليم ؛ لأنها
~~محل وفاق ؛ لأنه متى كان البائع قادرا على التسليم ، والمشتري على التسلم
~~صح البيع جزما ، وإن كان عاجزا عنه ، وكان المشتري قادرا على التسلم صح على
~~الصحيح كما في الشرح م ر وحج وشرح الروض وقرره ح ف . ( قوله : فلا يصح بيع
~~نحو ضال ) أي : ولو لمنفعة العتق وإن عرف محله ، واستشكل الإسنوي منع بيع
~~الضال ، والآبق ، والمغصوب بأن إعتاقهم جائز وقد صرحوا بأن العبد إذا لم
~~يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه ، وإعتاق
~~المبيع قبل القبض صحيح ، ويكون قبضا فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمنى
~~بل مطلقا ؛ لوجود منفعة من المنافع التي يصح الشراء لها . وأجيب بأنه هنا
~~وجد حائل بينها وبين الانتفاع بها بخلاف الزمن ليس فيه منفعة حيل بين
~~المشتري ، وبينها حتى لو فرض أن لا منفعة فيما ذكر سوى العتق لم يصح أيضا
~~كما أفاده الوالد انتهى ملخصا من شرح م ر والبرماوي ومثله ز ي . ( قوله :
~~كآبق ) بيان للنحو وهذا ظاهر في الفرق بين الآبق والضال ، وقضية ما في
~~المختار حيث قال في PageV02P237 حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك نعم إن
~~احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع ، وتعبيري بذلك أعم من اقتصار
~~الأصل على الضال ، والآبق ، والمغصوب . ( و لا ) بيع ( جزء معين ينقص فصله
~~) قيمته ، أو قيمة الباقي كجزء إناء ، أو ثوب نفيس ينقص فصله ما ذكر للعجز
~~عن تسليم ذلك شرعا ؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر ، والقطع وفيه نقص
~~وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص فصله ما ذكر كجزء غليظ كرباس ، وذراع معين من
~~أرض لانتفاء المحذور ووجهه في ms1682 الثانية حصول التمييز في الأرض بين النصيبين
~~بالعلامة من غير ضرر قال الرافعي ولك أن تقول قد تتضيق مرافق الأرض
~~بالعلامة ، وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب .
~~وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب ، وبه يجاب عما اعترض به
~~من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق ، وتعبيري بجزء أعم من
~~تعبيره بنصف . قال في المجموع : وطريق من أراد شراء ذراع من
# هامش باب اللام : والضالة ما ضل أي : ضاع من البهيمة للذكر ، والأنثى ،
~~وفي القاف أبق العبد يأبق بكسر الباء ، وضمها أي : هرب ، واختصاص الآبق
~~بالرقيق ، والضالة بغيره من الحيوانات . ( قوله : وبعير ند ) في المختار ند
~~البعير يند بالكسر ندا بالفتح وندادا بالكسر وندودا بالضم : نفر ، وذهب على
~~وجهه شاردا . ( قوله : لقادر ) أي : يقينا فقد قال المتولي لو احتمل قدرته
~~وعدمها لم يجز ح ل ، ومثل القادر العاجز إذا كان يعتق عليه ، أو كان البيع
~~ضمنيا شوبري ، ولو اختلفا في العجز حلف المشتري ولو قال : كنت أظن القدرة
~~فبان عدمها حلف أنه لم يكن قادرا على الانتزاع ، وبأن عدم انعقاد البيع كما
~~في شرح م ر . ( قوله : إلى مؤنة ) أي : لها وقع ، ولو تحملها البائع للمنة
~~، والمؤنة إما بالمال ، أو إتعاب البدن . ( قوله : ينبغي المنع ) أي : منع
~~صحة البيع . ( قوله : كجزء إناء ) أي : وكجزء من حيوان حي بخلاف المذكى
~~بالفعل شرح م ر ، ويتجه أن يستثنى إناء النقد فيصح بيع جزء معين منه لحرمة
~~اقتنائه ، ووجوب كسره . فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فيه فلا يضر سم .
~~( قوله : نفيس ) لم يقل نفيسين ؛ لأن الإناء لا يشترط فيه النفاسة ؛ لأن
~~كسره ينقص قيمته مطلقا شيخنا . ( قوله : إلا بالكسر ، أو القطع ) أي : ؛
~~لأنه مبيع معين ، وقبضه بالنقل وهو يستلزم فصله ولا يكتفي في تسليمه بتسليم
~~الجملة ح ل . ( قوله : وفيه ) أي : في كل من الكسر ، والقطع ومن ثم لم
~~يمتنع بيع أحد خفين مع نقص قيمة الباقي لانتفاء كل من الكسر ، والقطع وهذا
~~غير ms1683 جواب الشارح الآتي ح ف . ( قوله : كرباس ) هو القطن أي : الثوب من
~~القطن كما ذكره صاحب القاموس لكن المراد هنا الأعم منه ع ش ، وفي البرماوي
~~الكرباس في اللغة اسم للقطن الأبيض الثخين ، وليس هو مراد الفقهاء . ( قوله
~~: وذراع معين ) كأن قال : بعتك هذا الذراع من هذه الأرض شيخنا . فالمراد
~~بالمعين المشخص فبيعه صحيح سواء علمت ذرعان الأرض أو لا ، بخلاف المبهم
~~فيصح بيعه إن كانت معلومة الذرعان ؛ لأنه معلوم بالجزئية ، وينزل على
~~الإشاعة فإن كانت مجهولة الذرعان فلا يصح بيعه كما يعلم مما يأتي في آخر
~~باب الاختلاف تأمل سم . ( قوله : لانتفاء المحذور ) أي : النقص وتضييع
~~المال . ( قوله : ووجهه ) أي : انتفاء المحذور . ( قوله : وتنقص القيمة )
~~أي : بسبب ذلك ح ل . ( قوله : على التفصيل في الثوب ) أي : بين كون فصله
~~ينقص قيمته ، أو قيمة الباقي ، أو لا . ( قوله : يمكن تداركه ) أي : بإزالة
~~العلامة ، أو بشراء قطعة أرض بجانبه رشيدي . ( قوله : زوجي خف ) أي : فردتي
~~خف فكل منهما يقال : لها زوج ؛ لأنها مزاوجة لصاحبتها ، وفي المختار الزوج
~~: ضد الفرد ، وكل واحد منهما يسمى زوجا أيضا يقال : للاثنين هما زوجان قال
~~تعالى : { من كل زوجين اثنين } وقال : { ثمانية أزواج } وفسرها بثمانية
~~أفراد . ( قوله : مع نقص القيمة بالتفريق ) ؛ لأن النقص يمكن تداركه بشراء
~~مثلها . ( قوله : وطريق من أراد البيع ) أنت خبير بأن هذه الحيلة إنما هي
~~طريقة لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال . وقد يجاب
~~بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الشراء ، وظاهر كلامهم في غير هذا
~~المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا ، وهذه ليست كذلك ؛ لأنها
~~لغرض نعم PageV02P238 ثوب حيث قلنا بمنعه أن يواطئ صاحبه على شرائه ، ثم
~~يقطعه قبل الشراء ، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف . أما بيع الجزء الشائع من ذلك
~~فيصح ، ويصير مشتركا . ( و ) لا بيع ( مرهون على ما يأتي ) في بابه من شرط
~~كون البيع بعد القبض وبغير إذن المرتهن للعجز عن تسلمه شرعا ، فقولي على ما
~~يأتي أولى من ms1684 قوله بغير إذن مرتهنه . ( ولا ) بيع ( جان تعلق برقبته مال )
~~بقيد زدته بقولي : ( قبل اختيار فداء ) لتعلق حق المجني عليه به كما في
~~المرهون وأولى لأن الجناية تقدم على الرهن بخلاف ما إذا تعلق بها ، أو
~~بجزئها قود ؛ لأنه يرجى سلامته بالعفو وبخلاف ما إذا تعلق المال
# هامش لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي
~~فالظاهر صحة البيع ، ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا
~~يحتاج إلى حيلة شوبري . ( قوله : ذراع من ثوب ) وهل مثل الثوب في ذلك
~~الإناء ، والسيف ، أو يفرق بأن الثوب ينسج ليقطع بخلاف الإناء والسيف انظره
~~ح ل الظاهر لا . ( قوله : حيث قلنا يمنعه ) بأن كان فصله ينقص قيمته ، أو
~~قيمة الباقي . ( قوله : أن يواطئ صاحبه إلخ ) أي : ثم إن كان المشتري غير
~~مريد الشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته ، وإن كان
~~مريدا ثم عرض له عدم الشراء بعد لم تحرم المواطأة ، ولا عدم الشراء ، ولا
~~شيء عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك ؛ لأنه لا يعلم إلا
~~منه ع ش على م ر . ( قوله : فيصح بلا خلاف ) واعترض بأن العلة في امتناع
~~البيع موجودة في ذلك . وأجيب بأن هذا تصرف في ملكه من غير إلزام شرعي بخلاف
~~ذلك ، ولم ينظر لاحتمال رجوع من وافق على الشراء عنه لما أن الأصل عدمه ح ل
~~، ولا ضمان عليه لو رجع ع ش على م ر . ( قوله : أما بيع الجزء الشائع )
~~محترز قوله معين ، وقوله : من ذلك أي : مما ينقص فصل الجزء منه قيمته . (
~~قوله : ولا بيع مرهون ) أي : لغير المرتهن ع ش . ( قوله : بعد القبض ) أما
~~قبله فيصح بغير إذن المرتهن . ( قوله : أولى ) ؛ لأن عبارة الأصل تقتضي أنه
~~لو باع المرهون قبل قبضه بلا إذن من المرتهن لم يصح وليس مرادا انتهى . ع ش
~~. ( قوله : ولا بيع جان ) لغير المجني عليه ، وبغير إذنه ح ل وإلا فيصح
~~وانظر هل يسقط حقه ، أو يبقى متعلقا ms1685 بالرقبة ، وما معنى تعلقه بها إذا كان
~~البيع له تأمل . ( قوله : تعلق برقبته ) أي : ذاته مال لكون الجناية خطأ ،
~~أو شبه عمد ، أو عمدا وعفا على مال ، أو أتلف مالا بغير إذن المجني عليه ،
~~أو أتلف ما سرقه انتهى . شرح م ر فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه
~~بقسطه ، ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه شرح م ر . ( قوله :
~~لأن الجناية تقدم على الرهن ) ؛ لأن الحق فيها متعلق بالرقبة فقط ، وفي
~~الرهن بالرقبة ، والذمة معا شيخنا ح ف . ( قوله : بخلاف ما إذا تعلق بها ،
~~أو بجزئها ) مفهوم قوله مال فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه
~~تفصيل ذكره في الروض كأصله حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ، ورجع
~~بجميع الثمن ، وتجهيزه على البائع ، وإن كان عالما عند العقد ، أو بعده ولم
~~يفسخ لم يرجع بشيء سم . ( قوله : ما إذا تعلق إلخ ) كأن قتل حرا ، أو عبدا
~~عمدا عدوانا ، وقوله : أو بجزئها كأن قطع يدا مثلا . ( قوله : لأنه يرجى
~~سلامته بالعفو ) أي : مجانا فإن عفا أي : بعد البيع المستحق على مال فالذي
~~اقتضاه كلام الرافعي في نظيره من الرهن ترجيح بطلان البيع فليكن هنا مثله ،
~~وظاهره ولو كان البائع موسرا شوبري قال ح ل : فإن قيل : هذا موجود فيما إذا
~~تعلق برقبته مال . أجيب بأن النفوس لا تسمح بالعفو عن المال ، وتسمح بالعفو
~~عن القتل والقطع وفيه أن قاطع الطريق إذا تحتم قتله يصح بيعه ، ولا نظر
~~لاحتمال أن مستحق القصاص قد يعفو على مال وهو ضار ؛ لأن الأصل عدم ذلك فلو
~~باعه ثم عفا المستحق على مال تبين بطلان البيع ، وهذا PageV02P239 بذمته
~~كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه ، أو تعلق بكسبه كأن تزوج ،
~~وتعلقت نفقة زوجته ، وكسوتها بكسبه ؛ لأن البيع إنما يرد على الرقبة ، ولا
~~تعلق لرب الدين بها ، وبخلاف ما بعد اختيار الفداء فيصح ، ولا يشكل بصحة
~~الرجوع عن الاختيار ؛ لأن مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد وإن لم ms1686
~~يلزمها ما دام الجاني في ملكه ، وإذا صح البيع بعد اختياره الفداء لزمه
~~المال الذي يفديه به فيجبر على أدائه فإن أداه فذاك وإلا فسخ البيع ، وبيع
~~في الجناية . الإيراد الثاني لا يظهر . ( قوله : وبخلاف ما إذا تعلق المال
~~بذمته ) هو مفهوم قوله برقبته . ( قوله : كأن اشترى شيئا فيها ) وهذا
~~الشراء فاسد فلذلك قيد بقوله : وأتلفه لأجل أن يتعلق المال بذمته ؛ لأن
~~العقد لفساده لا يلزم ذمته ، وعبارته فيما يأتي الرقيق لا يصح تصرفه في
~~مالي بغير إذن سيده ، وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في يده ضمنه في
~~ذمته ، ويؤخذ من كلام المتن فيما يأتي أن قوله : أتلفه ليس بقيد بل مثله ما
~~إذا تلف بنفسه . ( قوله : أو تعلق بكسبه كأن تزوج ) أي : بإذن سيده ،
~~وعبارته فيما يأتي فصل : لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ، ولا مؤنة
~~وهما في كسب العبد بعد وجوب دفعهما . ا ه . وحيث باعه سيده الآذن له في
~~النكاح فهل يجبر المشتري على كونه يصرف كسبه في مؤنة زوجته ، أو لا ؟
~~الظاهر أنه إن كان عالما بأنه متزوج لزمه جعل مؤنة من كسبه ، وإن كان جاهلا
~~فله الخيار قال شيخنا وفيه أن هذا أي : قوله : آنفا ، أو تعلق بكسبه مع ما
~~قبله خارج عن الموضوع الذي هو جان . وأجيب بأنه لا يضر كون الأقسام أعم من
~~المقسم ، والأولى أن يجاب بأن الضمير في ذمته ، وكسبه راجع للعبد لا بقيد
~~كونه جانيا ؛ لأن ما ذكر ليست أقساما ، وإن كانت تئول إليها ، وأيضا كون
~~الأقسام أعم من المقسم رده بعضهم كقولنا : الحيوان أبيض ، أو غير أبيض ،
~~والأبيض إما ورق ، أو ثلج ، أو غيرهما . ( قوله : فيصح ) أي : إذا كان
~~السيد موسرا عباب سم . ( قوله : ولا يشكل ) أي : الحكم بالصحة . ( قوله :
~~لأن مانع الصحة ) وهو التعلق بالرقبة . ( قوله : وإن لم يلزمها ) أي : وإن
~~لم يلزم الحق ذمة السيد إلخ . ( قوله : لزمه المال ) أي : إن لم يرجع عن
~~اختيار الفداء . ( قوله : فيجبر على أدائه ) يتبادر منه امتناع ms1687 الرجوع عن
~~الفداء بعد البيع قال ابن قاسم وينبغي أن يجوز له حيث كان له فسخ البيع بأن
~~كان الخيار له بخلاف ما إذا لزم من جهته فيتجه المنع ، ويحتمل الجواز ،
~~ويفسخ البيع . انتهى . وهذا الأخير هو ظاهر كلامهم شوبري . ( قوله : وإلا
~~فسخ البيع ) أي : فسخه الحاكم ، أو المجني عليه ، وقوله : وبيع في الجناية
~~أي : باعه الحاكم . ع ش ( قوله : ولاية ) أي : بملك أو وكالة ، أو إذن
~~الشارع كولاية الأب ، والجد ، والوصي ، والقاضي ، والظافر بغير جنس حقه ،
~~والملتقط لما يخاف فساده ز ي ، والمراد ولاية تامة ليخرج المبيع قبل قبضه ،
~~وفي نفس الأمر كما يدل عليه قوله الآتي : ويصح بيع مال غيره إلخ . ( قوله :
~~للعاقد ) بائعا ، أو مشتريا ، وقوله : عليه أي : المعقود عليه ثمنا ، أو
~~مثمنا ، وكل منهما له ولاية على عوضه . ( قوله : فلا يصح عقد فضولي ) لو
~~عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق ، أو أعتق لكن لما فرض الكلام
~~في البيع حيث فسر العاقد بالبائع ، والمشتري ، والمعقود عليه بالثمن ،
~~والمثمن كان مراده بالعاقد خصوص البائع ، والمشتري ، ولو عبر بالتصرف لحمل
~~على البيع ، والشراء بقرينة المقام كما قاله ع ش ، وغيره . والمراد لا يصح
~~عقد فضولي لغيره أما وقوعه له ففيه تفصيل وهو أنه إن اشترى بعين ماله لغيره
~~، أو في ذمته ، أو قال : في الذمة ، أو أطلق لغيره بلا إذن فإن العقد يقع
~~للفضولي ، وتلغو التسمية فإن فعل ذلك بإذنه صح للغير ، ويكون المدفوع قرضا
~~. والفضولي من ليس مالكا ، ولا وكيلا ، ولا وليا . ( قوله : وإن أجازه
~~المالك ) هي للرد . وعبارة شرح م ر وفي القديم وحكي عن الجديد أن عقده
~~موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ ، وإلا فلا . والمعتبر إجازة من يملك
~~التصرف عند العقد فلو باع مال PageV02P240 ( و ) رابعها : ( ولاية ) للعاقد
~~عليه ( فلا يصح عقد فضولي ) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه
~~. ( ويصح بيع مال غيره ) ظاهرا ( إن بان ) بعد البيع [ درس ] أنه ( له )
~~كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا ms1688 لتبين أنه ملكه ، وتعبيري بما ذكر
~~أولى مما عبر به . ( و ) خامسها : ( علم ) للعاقدين به عينا ، وقدرا ، وصفة
~~على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى
# هامش الطفل فبلغ ، وأجاز لم ينفذ . ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك ، فلو
~~باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع . ( قوله : ظاهرا
~~) متعلق بمال غيره ، وليس متعلقا بيصح ، والظاهر أنه يحرم عليه تعاطيه نظرا
~~للظاهر ، ويكون صغيرة لأنه فاسد في ظنه كما في البرماوي وز ي . ( قوله :
~~أنه له ) أي : أن له عليه ولاية ، وإن لم يكن ملكه كأن بان بعد البيع أنه
~~وكيل فيه ، أو وصي شيخنا . ، أو باع مال غيره على ظن أنه لم يأذن له فبان
~~إذنه له فيه ح ل ، وقوله : إنه له في كلامه حذف أن واسمها فهل يجوز قياسا
~~على كان ، أو لا ؟ ( قوله : ظانا حياته ) ليس قيدا بل مثله إن لم يظن شيئا
~~، أو ظنه ميتا بالأولى ح ف ، وقوله : فبان ميتا بسكون الياء في الأفصح م ر
~~؛ لأن ما كان ميتا بالفعل فيه السكون ، والتشديد ، وما سيموت فيه التشديد
~~لا غير كقوله تعالى : { إنك ميت } . ( قوله : لتبين أنه ملكه ) أي :
~~فولايته ثابتة عليه . وعبارة حج : لأن العبرة في العقود لعدم احتياجها لنية
~~بما في نفس الأمر فحسب أي : فقط فلا تلاعب ، وبفرضه لا يضر لصحة بيع نحو
~~الهازل . ( قوله : وخامسها علم للعاقدين إلخ ) ولو حكما ليشمل بيع صاع من
~~صبرة ح ل وفيه أن الكلام في شروط المعقود عليه ، والعلم وصف للعاقدين وأجيب
~~بأن المراد بالعلم كونه معلوما للعاقدين شيخنا . فهو مأخوذ من علم المبني
~~للمجهول لا المبني للفاعل ، والمراد بالعلم ما يشمل الظن ، وإن لم يطابق
~~الواقع بدليل مسألة الزجاجة التي ظنها جوهرة بل يكتفي برؤيته ، وإن لم يعلم
~~، أو يظن من أي الأجناس هو كما في ح ل وز ي وع ش . وقد لا يشترط العلم
~~للضرورة ، أو المسامحة كما يأتي في بيع الفقاع ، وفي اختلاط حمام البرجين ms1689
~~فإنه يجوز لأحد المالكين بيع حمامه للآخر ، وإن لم يعلماه ، وكذا ما كان
~~قشره صوانا له كما يأتي . انتهى . س ل وكذا ماء السقاء في الكوز شرح م ر .
~~فلو انكسر ذلك الكوز من يد المشتري بلا تقصير كان ضامنا لقدر كفايته مما
~~فيه ؛ لأنه مقبوض بالشراء الفاسد دون ما زاد عليها ودون الكوز لكونهما
~~أمانة في يده ، فإن أخذه من غير عوض ضمنه ؛ لأنه عارية دون ما فيه لأنه غير
~~مقابل بشيء فهو بمعنى الإباحة شرح م ر . ويجري هذا التفصيل في فناجين
~~القهوة حرفا بحرف هذا كله إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب ، فإن انكسر
~~من يد غيره بأن دفعه لآخر ليسقي غيره فسقط من يده فإنهما يضمنان أي :
~~الدافع والمدفوع له رشيدي . وقد أطال الرشيدي الكلام عليه فراجعه . ( قوله
~~: للعاقدين ) ثنى العاقد في جانب العلم ، وأفرده في جانب الولاية ؛ لأنه
~~يشترط علم كل من العاقدين بالثمن ، والمثمن بخلاف الولاية فإنها لا تكون
~~إلا لصاحب السلعة فقط أي : فالشرط ولاية البائع على المبيع ، وولاية
~~المشتري على الثمن شيخنا . ( قوله : به ) أي : بالمعقود عليه . ( قوله :
~~عينا ) في المعين الذي لم يختلط بغيره كصبرة ، وقوله : وقدرا أي : مع العين
~~في المعين المختلط كصاع من صبرة فالواو بمعنى أو فيه PageV02P241 مسلم أنه
~~صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر . } ( و يصح بيع صاع من صبرة وإن
~~جهلت صيعانها ) لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر ، وينزل
~~المبيع مع العلم بصيعانها على الإشاعة فإذا علما أنها عشرة آصع فالمبيع
~~عشرها ولو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع ، ومع الجهل بها على صاع منها ،
~~وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن مرئيا ؛ لأن رؤية ظاهرها كرؤية كلها
~~كما يأتي ، ولو لم يبق منها غيره تعين .
# هامش وفيما بعده ، وقوله : وصفة أي : مع القدر فيما في الذمة شوبري . وقد
~~أشار إليه بقوله على ما يأتي . ( قوله : على ما يأتي ) أي : هنا في المعين
~~بصورتيه في قوله : ويصح بيع صاع من صبرة ms1690 ، وقوله : فيما يأتي ، وتكفي
~~معاينة عوض ، ورؤية بعض مبيع ، وفي باب السلم أنه يشترط العلم بالقدر
~~والصفة . ( قوله من الغرر ) وهو ما انطوت أي : خفيت عنا عاقبته ، أو ما
~~تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما أي : شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية
~~كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب ، وإن لم يكن الأغلب عدم العود شرح
~~الإرشاد لحج . ( قوله : لما روي إلخ ) دليل لمحذوف تقديره الغرر منهي عنه ،
~~وبيعه باطل لما روي إلخ ، أو علة للعلة ، وقوله : عن بيع الغرر أي : البيع
~~المشتمل على الغرر . ( قوله : ويصح بيع صاع من صبرة ) إلى قوله : إن خرجت
~~مائة هذه الثلاثة في المعنى مفرعة على منطوق الشرط ، وقوله : لا بيع لأحد
~~ثوبين إلى قوله : أو بألف دراهم ، ودنانير هذه الصور الخمسة مفرعة على
~~مفهوم الشرط ، وأما قوله : ولو باع بنقد إلى قوله : اشترط تعيين . هاتان
~~صورتان متفرعتان على المنطوق كالثلاث الأول ، وقوله : ولا بيع غائب متفرع
~~على المفهوم كالخمسة التي قبله ؛ لأنه معطوف على قوله لا بيع لأحد ثوبين
~~فكان الأولى تقديمه ، وقوله : وتكفي معاينة عوض . وقوله : ورؤية قبل عقد
~~إلخ . وقوله : ورؤية بعض مبيع . هذه الثلاثة متفرعة على المنطوق أيضا
~~فالحاصل أنه فرع على المنطوق ثمان صور ، وعلى المفهوم ستة لكنه جعل بعض كل
~~في خلال الآخر فكان الأنسب أن يذكر صور المنطوق على حدة ، ثم صور المفهوم
~~كذلك ، وبعد هذا كله فكان المناسب التفريع بأن يقول : فيصح بيع إلخ . (
~~قوله : من صبرة ) أي : من بر ، أو نحوه مما تكفي رؤية ظاهره . والصبرة هي
~~الكوم من الطعام وإطلاقها على الجملة من الدراهم مثلا مجاز وجمعها صبر
~~كغرفة وغرف . ع ش وخرج بصبرة الأرض ، والدار ، والثوب ففيه تفصيل فإن علم
~~ذرعان ذلك صح بيع ذراع مثلا شائع من كل وإن جهلا ، أو أحدهما لم يصح ؛ لأن
~~أجزاء الصبرة لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر ز ي . ( قوله : وإن جهلت )
~~الغاية للرد ( قوله : لعلمهما بقدر المبيع ) أي : فهذا من قبيل قوله سابقا
~~، وقدرا لكن تقدم ms1691 أن القدر لا بد وأن ينضم إلى علم العين والصفة ، وهذا قد
~~انضم إلى علم العين حكما كما ذكره بقوله : مع تساوي الأجزاء أي : فكأنه علم
~~جميعها فتأمل . ( قوله : مع تساوي الأجزاء ) خرج به ما لو باعه ذراعا مبهما
~~من أرض ، أو شاة مبهمة من قطيع غنم فإن الأجزاء لم تتساو شيخنا . ( قوله :
~~على الإشاعة ) أي : على صاع شائع فتكون شركة شيوع ، وعلى الجهل شركة جوار .
~~( قوله : بقدره من المبيع ) فيسقط عن المشتري قسطه من الثمن ؛ لأنه من ضمان
~~البائع لكونه قبل القبض . ( قوله : وللبائع تسليمه ) هذا إنما يأتي في
~~مسألة الجهل أي فيجبر المشتري على ذلك ، بخلافه في مسألة العلم فإنه لا
~~يجبر على الأخذ من أسفلها ؛ لأن كل جزء منها له فيه حق ، وإنما يقرع بينهما
~~، ويجبر الممتنع على قسمته ع ش . ( قوله : وإن لم يكن مرئيا ) أي : حقيقة
~~وإلا فهو مرئي حكما . ( قوله : لأن رؤية ظاهرها ) أي : المحتمل لأن يكون
~~مبيعا كرؤية كلها أي : كأنه مرئي فهو مرئي حكما ومن ثم لم يكتف برؤية ذلك
~~الظاهر إذ لم يحتمل كونه مبيعا ، وذلك إذا قال : بعتك صاعا من باطن هذه
~~الصبرة ح ل . ( قوله : كما يأتي ) الذي يأتي أن رؤية بعض المبيع تكفي عن
~~رؤية باقيه ، PageV02P242 ( و ) بيع ( صبرة كذلك ) أي : وإن جهلت صيعانها (
~~كل صاع بدرهم ) بنصب كل ، ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن ؛
~~لأنه معلوم بالتفصيل ، وكذا لو قال : بعتك هذه الأرض ، أو الدار ، أو هذا
~~الثوب كل ذراع بدرهم .
# هامش والمرئي هنا وهو ظاهر الصبرة ليس من المبيع إذا سلمه من أسفلها
~~اللهم إلا أن يقال : لما كانت أجزاؤها لا تختلف جعل المرئي ، وإن لم يكن من
~~خصوص المبيع كأنه منه قاله ع ش . وعبارة ح ل قوله : كما يأتي أي : في قوله
~~: وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة ، وفيه أن الصبرة هنا
~~غير مبيعة ، وثم مبيعة فلم توجد هنا رؤية بعض المبيع الدال على باقيه إلا
~~أن يقال ms1692 : ما ذكر هنا قرينة على أن قوله الآتي : كظاهر صبرة أي : المبيعة
~~كلها ، أو بعضها على الإشاعة ، أو الإبهام حيث تعرض للبعض هنا وجعله من
~~أفراد ذلك . ( قوله : وبيع صبرة كذلك ) بخلاف ما لو قال : بعتك من هذه
~~الصبرة كل صاع بدرهم مثلا ، أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم مثلا فإنه لا
~~يصح لأنه لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل ، والكثير فلم يعلم قدر
~~المبيع تحقيقا ، ولا تخمينا . انتهى من الروض وشرحه . ( قوله : بنصب كل )
~~على الحالية من صبرة أي : يصح بيع الصبرة حال كونها كل صاع بدرهم أي :
~~مسعرة كل إلخ ، وأما رفعه فيوهم الاستئناف فيكون ليس من الصيغة مع أن
~~المقصود أنه جزء منها ، وجره مفسد للمعنى ؛ لأنه يصيره بدلا من صبرة فيصير
~~البيع واقعا على الصاع لا على الصبرة ؛ لأن المبدل منه في نية الطرح ،
~~وبهذا الوجه منع نصبه على البدلية على المحل أي : محل الصبرة ؛ لأنها مفعول
~~للمصدر فمحلها نصب ؛ لأن التقدير أن يبيع البائع صبرة ح ل مع زيادة . وجوز
~~الشوبري النصب على البدلية ؛ لأن المبدل منه ملاحظ ، وإن كان في نية الطرح
~~. ( قوله : ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن ) قيد بالثمن ؛
~~لأن الجهل بجملة المبيع لا يحتاج إلى الاعتذار عنه ؛ لأنه مبيع غير مختلط ،
~~ولا يضر فيه الجهل بالقدر . ( قوله : لأنه معلوم بالتفصيل ) وبه يندفع
~~الغرر كما لو باع بثمن معين جزافا فلو وجدت الصبرة دون صاع ، والثوب دون
~~ذراع ، أو بقي دون صاع ودون ذراع صح بقسطه من الدرهم ح ل وم ر وحج إلا
~~أنهما لم يذكرا الثوب ثم قال حج : وفارق بيع القطيع كل شاة بدرهم فبقي بعض
~~شاة بأن خرج باقيها لغيره فإن البيع يبطل فيه بأنه يتسامح في التوزيع على
~~المثلي لعدم النظر فيه إلى القيمة بما لم يتسامح به في التوزيع على المتقوم
~~. قال م ر : وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن ، أو
~~المبيع لا يعمل به ، ثم ms1693 إن شرط ذلك في العقد بطل البيع وعليه يحمل كلام
~~المجموع وإلا فلا . ا ه ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد
~~الوزن ، ويختلف ذلك باختلاف الأنواع كجعلهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من
~~السمن ، أو الجبن ، وهل يكون حكمه حكم الأمانة عند المشتري ، أو حكم الغصب
~~؟ فيه نظر والأقرب الثاني . ا ه ع ش والظاهر أنه محمول على غير الجاهل بذلك
~~قال ع ش : وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع : بعتك المائة ، والخمسة مثلا
~~بكذا . ا ه وقد يقال : إن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب الناس فهو
~~مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على PageV02P243 ( و ) بيع
~~صبرة ( مجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة ) وإلا فلا
~~يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن ، وتفصيله ( لا بيع لأحد ثوبين ) مثلا
~~مبهما ( ولا ) بيع ( بأحدهما ) وإن تساوت قيمتهما . ( أو بملء ذا البيت برا
~~، أو بزنة ذي الحصاة ذهبا ) وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان ( أو بألف
~~دراهم ، ودنانير ) للجهل بعين المبيع في الأولى ، وبعين الثمن في الثانية ،
~~وهي من زيادتي وبقدره في الباقي فإن عين البر كأن قال : بعتك ملء ذا البيت
~~من ذا البر صح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا
# هامش ذلك ، وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر . ( قوله : كل صاع بدرهم إن
~~خرجت مائة ) لم يقيد في هذا بالنصب كسابقه ؛ لأنه لا يشترط ذكره في صحة
~~البيع للاستغناء عن التفصيل بالإجمال قبله بخلاف الصورة السابقة لا يصح
~~البيع فيها بدون التفصيل لعدم الإجمال هناك فلله در الشارح . ( قوله : لا
~~بيع ) محترز قوله : عينا ، وهو معطوف على بيع في قوله : ويصح بيع إلخ ،
~~وقوله : أو بملء ذا البيت محترز قوله : وقدرا . ( قوله : برا ) أي : موصوفا
~~بما يعينه أخذا من قوله : وملء البيت إلخ ؛ لأنه إذا كان غير موصوف لم يصح
~~وإن كان ملء البيت معلوما . ( قوله : وملء البيت ) الجملة حالية . ( قوله :
~~مجهولان ) فإن علم ذلك قبل العقد صح البيع إن ms1694 وصف البر بصفات السلم شيخنا .
~~( قوله : أو بألف دراهم ودنانير ) إلا إذا اتفق الذهب ، والفضة غلبة ،
~~ورواجا ، وقيمة ، واطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما ح ل . (
~~قوله : للجهل بعين المبيع ) أي : مع أن المبيع في الأولى معين ، والثمن في
~~الثانية كذلك ولا بد من علم عينهما ، وقوله : وبقدره في الباقي أي : ؛ لأن
~~الثمن في الجميع في الذمة ؛ لأنه نكرة ومتى كان في الذمة فلا بد من علم
~~قدره وصفته شيخنا . ( قوله : وبقدره في الباقي ) أي : في قوله : أو بملء ذا
~~البيت برا ، والصورتين اللتين بعد هذه ، والمراد بالجهل بقدر الثمن في قوله
~~: أو بألف دراهم ، ودنانير الجهل بقدر الدراهم ، وبقدر الدنانير هل من كل
~~منهما نصف الألف ، أو ثلثها مثلا ، وإلا فالعلم بجملة قدر الثمن معلوم ؛
~~لأنه ألف . ( قوله : فإن عين البر إلخ ) قد يشعر قوله : ملء ذا البيت من ذا
~~البر أنه لو كان البيت ، أو البر غائبا عنهما لم يصح ، وليس مرادا ؛ لأن
~~المدار على التعيين حاضرا كان ، أو غائبا عن البلد حتى لو قال : بعتك ملء
~~الكوز الفلاني من البر الفلاني ، وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما
~~يفهم من قوله : فإن عين البر إلخ . فإنه جعل مجرد التعيين كافيا لكن يرد
~~عليه أنه يحتمل تلف الكوز ، أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن
~~الغرر في المعين دون الغرر فيما في الذمة ع ش على م ر . ( قوله : كأن قال :
~~بعتك ملء ذا البيت من ذا البر ) الفرق بين هذه ، والصورة المتقدمة الباطلة
~~أن البائع هنا عين البر ، وثم أبهمه ؛ لأنه يمكن أن يحيطا بجوانب البيت ،
~~ويعرفا تخمينا أنه يأخذ كذا ، ويملأ البيت من البر المعين حالا قبل تلف
~~البيت فقل الجهل هنا بخلافه ثم لأن البر مبهم ، ويمكن تلف البيت قبل
~~الإتيان بالبر فكثير الجهل ، ولو تلف البيت هنا فالظاهر انفساخ البيع شيخنا
~~. وعبارة شرح م ر وخرج بنحو حنطة ، وذهب منكر المشير إلى أن محل ذلك حيث
~~كان في الذمة ms1695 المعين كبعتك ملء ، أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة ، أو
~~الذهب فيصح ، وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه
~~بلا غرر . هذا PageV02P244 غرر ، وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب .
~~( ولو باع بنقد ) مثلا ( وثم نقد غالب تعين ) ؛ لأن الظاهر إرادتهما له نعم
~~لو غلب المكسر وتفاوتت قيمته اشترط التعيين نقله الشيخان عن البيان ،
~~وأقراه ( أو نقدان ) مثلا ولو صحيحا ، ومكسرا ( ولا غالب اشترط تعيين )
~~لفظا لأحدهما ليعلم بقيد زدته بقولي ( إن اختلفت قيمتهما ) فإن استوت لم
~~يشترط تعيين ، ويسلم المشتري ما شاء منهما . ( ولا بيع غائب ) بأن لم يره
~~العاقدان ، أو أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر ؛ ولأن الخبر ليس
# هامش والمناسب لكلام المتن أن يقول : بعتك بملء ذا البيت إلخ ؛ لأن المتن
~~جعل الملء ثمنا والشارح جعله مثمنا إلا أن يقال : لا فرق بين الثمن والمثمن
~~في الحكم . ومثل البر الذهب إذا عينه شيخنا . ( قوله : لإمكان الأخذ قبل
~~تلفه ) أي : البيت حينئذ أي : ولأن المبيع معين ، والمعين لا يشترط فيه
~~معرفة القدر تحقيقا بل يكفي فيه التخمين برماوي . فاندفع استشكال بعضهم
~~بالجهل بقدر العوض . ( قوله : ولو باع بنقد مثلا ) مثل البيع الشراء ، ومثل
~~النقد العرض كالبر فمثلا راجع لكل من باع ، ونقد . ( قوله : بنقد ) كدينار
~~فإنه يشمل المحبوب ، والجنزير والفندقلي . ( قوله : وثم نقد غالب ) أي : في
~~مكان البيع قال في التحفة : سواء كان كل منهما من أهلها أي : بلد البيع ،
~~ويعلم نقودها ، أو لا على ما اقتضاه إطلاقهم ، وفيه وقفة لمنافاته للتعليل
~~الآتي ؛ ولأنه إذا جهل كل منهما نقد البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه
~~عدم العمل بهذا الإطلاق شوبري . وكلام ح ل يوافق ما في التحفة وهو أنه
~~يتعين ، ولو مع جهلهما به ، وقوله : لأن الظاهر إرادتهما له أي : شأنه أن
~~يراد ح ف . ( قوله : وثم نقد ) أي : نوع من النقد . ( قوله : تعين ) نعم إن
~~تفاوتت قيمة أنواعه أي : الغالب ، أو رواجها وجب التعيين ، وذكر النقد
~~للغالب ، أو المراد مطلق العوض ms1696 شرح حج . . وعبارة ع ش مفهومة أنه لا يجوز
~~إبداله بغيره ، وإن ساواه في القيمة ، وهو ظاهر ويوافقه ما في سم عند قول
~~المصنف فقبل بصحيحة لم يصح ما نصه مثله ما لو أجاب بألف من نقد آخر مخالف
~~للأول في السكة دون القيمة فإنه لا يصح م ر . ( قوله : لأن الظاهر إرادتهما
~~له ) انظر لو أراد غيره ويؤخذ مما يأتي أنه لا أثر لمجرد الإرادة بل لا بد
~~من التعيين باللفظ أي : تعيين عين الذي أراده بحسب الظاهر شوبري . ( قوله :
~~نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمة أنواعه ) كما إذا غلب الريال المكسر ، وكان
~~أنصافا ، وأرباعا ، وأثمانا وكانت قيمة الأرباع أكثر فإنها تتعين بناء على
~~أن المراد بالمكسر ما قابل الريال الكامل شيخنا ح ف . فلو تبايعا بطرفي
~~بلدين شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب ، أو
~~القبول ، أو يجب التعيين : قال الشيخ الوجه القطع بهذا الثالث كما ذكره
~~الشوبري . ( قوله : اشترط تعيين لفظا ) أي : لا نية بخلاف نظيره من الخلع ؛
~~لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا ، ولا يرد عليه الاكتفاء بنية الزوجة في
~~النكاح كما سيأتي ؛ لأن المعقود عليه ثم ضرب من المنفعة ، وهنا ذات العوض
~~فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا ، وإن كان النكاح مبناه على الاحتياط ، والتعبد
~~أكثر من غيره شرح م ر ولو أبطل السلطان ما باع به ، أو أقرضه لم يكن له
~~غيره بحال نقص سعره ، أو زاد أم عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته
~~وقت المطالبة شرح م ر ( قوله : ولا بيع غائب ) أي : غائب عن رؤية العاقدين
~~، أو أحدهما ، وإن كان بالمجلس أخذا من قوله : بأن لم يره إلخ ح ف ولا
~~مخالفة بين هذا وبين قولهم : لو قال : اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه
~~الدراهم فقال : بعتك انعقد بيعا ؛ لأنه بيع موصوف في الذمة ، وهذا بيع عين
~~متميزة موصوفة ، وهذا واضح ويشبه على الضعفة كذا بخط م ر شوبري . وعبارة
~~الأصل مع شرح م ms1697 ر : والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب ، والثاني وبه قال
~~الأئمة الثلاثة : يصح البيع إن ذكر جنسه أي : أو نوعه ، وإن لم يرياه ويثبت
~~الخيار للمشتري عند الرؤية ، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ، ويمتد
~~الخيار امتداد مجلس الرؤية فقوله : وإن وصف للرد على القديم ، وعلى الأئمة
~~الثلاثة . ( قوله : ولأن الخبر ) ليس هذا حديثا بهذا PageV02P245 كالعيان .
~~( وتكفي معاينة عوض ) عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بها فلو قال
~~: بعتك بهذه الصبرة وهي مجهولة صح البيع لكنه يكره ؛ لأنه قد يوقع في الندم
~~، ولا يكره شراء مجهول الذرع كما في التتمة ، ويفرق بأن الصبرة لا تعرف
~~تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع . ( و ) تكفي ( رؤية قبل
~~عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ) أي : العقد وذلك بأن يغلب عدم تغيره
~~كأرض ، وإناء وحديد ، أو يحتمل التغير ، وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب في
~~الأولى ، والأصل بقاء المرئي بحاله في الثانية بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة
~~يسرع فسادها نظرا للغالب ، ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله
~~الماوردي وغيره ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . ( و ) تكفي ( رؤية بعض
~~مبيع ) إن ( دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر ) كشعير ، ونحوه مما لا تختلف
~~أجزاؤه غالبا بخلاف صبرة بطيخ ، ورمان ، وسفرجل ، ونحوها ونحو بر من زيادتي
~~. ( و ) مثل ( أنموذج )
# هامش اللفظ بل لفظ الحديث { ليس المعاين كالمخبر } ورواية أخرى { ليس
~~الخبر كالمعاينة } شيخنا ح ف ، وفي شرح م ر { ليس الخبر كالعيان } . ( قوله
~~: وتكفي معاينة عوض ) علم منه عدم اشتراط الشم ، والذوق في المشموم والمذوق
~~شوبري . ( قوله : عوض ) ثمنا ، ومثمنا وقوله : عن العلم بقدره أي : وزنا ،
~~أو عدا ، أو كيلا ، أو ذرعا . ( قوله : المصحوب بها ) أي : بالمعاينة . (
~~قوله : صح البيع ) فلو وجدها على موضع فيه ارتفاع ، وانخفاض ، وقد ظن
~~استواء ما تحتها صح ، وثبت له الخيار ، وإن علم ذلك لم يصح ؛ لأن علم ذلك
~~يمنع الرؤية من إفادة التخمين ح ف . ( قوله : بخلاف المذروع ) أي : لأنه لا
~~تراكم فيه شرح ms1698 م ر قال ح ل : وينبغي أن يكون مثله الموزون ، والمعدود . (
~~قوله : وتكفي رؤية قبل عقد ) فإن وجده المشتري متغيرا عما رآه عليه تخير ،
~~فلو اختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه ، ويخير ؛ لأن البائع يدعي
~~عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ، ورضي به ، والأصل عدم ذلك وإنما
~~صدق البائع فيما لو اختلفا في عيب يمكن حدوثه ؛ لأنهما قد اتفقا على وجوده
~~في يد المشتري ، والأصل عدم وجوده في يد البائع شرح م ر . وقرره ح ف . (
~~قوله : إلى وقته ) أي : من حين رؤيته إلى وقته . ( قوله : بأن يغلب عدم
~~تغيره ) أي : وإن تغير بالفعل لكنه يخير فورا ؛ لأنه خيار نقيصة ع ش وق ل .
~~( قوله : كحيوان ) رآه من يومين ، أو ثلاثة مثلا ، ثم إن كان مراده التمثيل
~~لما يحتمل التغير ، وعدمه سواء ففيه نظر ؛ لأنه سيأتي أن الحيوان الغالب
~~عليه التغير ؛ لأنه يتغذى في الصحة ، والسقم فقلما ينفك عن عيب ولهذا عطفه
~~المحلي عليه فألحقه به حكما ، وإن كان مراده التنظير فظاهر أي : نظيره في
~~الحكم ، وملحق به وإن كان يغلب تغيره لكنه يفوته التمثيل لما يحتمل التغير
~~، وعدمه سواء تأمل . وعبارة الجواهر وإن مضت مدة يحتمل أن يتغير فيها ، وأن
~~لا يتغير ، أو كان المبيع حيوانا فوجهان أصحهما أنه يصح شوبري . واختار
~~شيخنا ح ف كونه للتمثيل وقال : لا يلزم من تغذيه في الصحة ، والسقم أن يكون
~~الغالب تغيره تأمل . ( قوله : بخلاف ما يغلب تغيره ) أي : وإن لم يتغير ح ل
~~. ( قوله : كأطعمة يسرع فسادها ) أي : رآها من يوم مثلا ، وإن فرض أنها لا
~~تتغير على خلاف الغالب . ح ل ( قوله : ورؤية بعض مبيع ) . ( فرع ) سئل
~~الشهاب م ر عن بيع السكر في قدوره هل يصح ، وتكفي رؤية أعلاه من رءوس
~~القدور ؟ فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صح ، ولعل وجه ذلك
~~أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى به إذا كان بقاؤه في القدور من
~~مصالحه للضرورة سم على حج . ( قوله ms1699 : إن دل على باقيه ) أي : على أن الباقي
~~مثله . ( قوله : كظاهر صبرة ) مبيعة كلها ، أو بعضها على الإشاعة أي :
~~الإبهام ح ل . ( قوله : ونحوه ) أتى به مع الكاف لأجل قوله : مما لا يختلف
~~غالبا ، ومن ذلك الدقيق ، وينبغي أن يكون مثله اللبن ، وسائر المائعات في
~~الظروف ح ل . ( قوله : ومثل ) هو بالرفع عطف على كظاهر الواقع خبر لمبتدأ
~~محذوف ، والتقدير وذلك كظاهر ومثل . PageV02P246 بضم الهمزة والميم وفتح
~~المعجمة ( لمتماثل ) أي : متساوي الأجزاء كالحبوب ولا بد من إدخال الأنموذج
~~في البيع : وإن لم يخلطه بالباقي كما أوضحته في شرح الروض ( أو ) لم يدل
~~على باقيه بل ( كان صوانا ) بكسر الصاد وضمها ( للباقي لبقائه كقشر رمان ،
~~وبيض ) وخشكنان ( وقشرة سفلى لجوز ، أو لوز ) فتكفي رؤيته ؛ لأن صلاح باطنه
~~في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه بخلاف جوز القطن ، وجلد الكتاب ونحوهما ،
~~فقولي لبقائه أولى من قوله خلقة . وخرج بالسفلى وهي : التي تكسر حالة الأكل
~~العليا ؛ لأنها ليست من مصالح ما في باطنه نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية
~~العليا ؛ لأن الجميع مأكول ، ويجوز
# هامش وقد وهم بعضهم فقرأه بالجر . قال الشوبري وقصد بذكر مثل بيان معنى
~~الكاف في قوله : كظاهر صبرة إلخ وإنما لم يقدر الكاف فيقول : وكالأنموذج ؛
~~لأن الكاف حرف لا يستقل فيكره أن يكون الجار ، والمجرور متلفقين من متن
~~وشرح بخلاف مثل فإنه مستقل ، وليس مقصوده أن مثل مقدرة في الكلام كما قد
~~يتوهم . ( قوله : بضم الهمزة والميم ) أي : مع سكون النون ، وهذا هو الشائع
~~على ألسنة الفقهاء ، وهو صحيح وفيه رد على القاموس بجعل هذا من اللحن ، وأن
~~الصواب كونه بفتح الهمزة ، والنون ، وتشديد الميم ، أو بلا همز . والأنموذج
~~: هو المسمى عندهم بالعينة بأن يأخذ البائع قدرا من البر ويريه للمشتري . (
~~قوله : لمتماثل ) اللام بمعنى من . ( قوله : ولا بد إلخ ) أي : بصيغة تشمل
~~الجميع بأن يقول : بعتك البر الذي عندي مع الأنموذج ، فلو أعطى له الأنموذج
~~من غير بيع ، وباعه ما عنده لم يصح ؛ لأنه صدق عليه ms1700 أنه لم ير من المبيع
~~شيئا ، وكذا إذا عقد عليه مستقلا ، وعلى ما عنده عقدا مستقلا لا يصح بيع ما
~~عنده لما تقدم شيخنا . ( قوله : لبقائه ) أي : لأجل بقائه فهو علة لقوله :
~~صوانا فاختلف المتعلقان ؛ لأن الأول للتعدية ، والثاني للعلة ، وقوله :
~~لبقائه بحيث إذا فارق ذلك الصوان لا يتأتى ادخاره ح ل . ( قوله : كقشر رمان
~~إلخ ) وكقشر قصب السكر الأعلى ، وطلع النخل شرح م ر ففيه تصريح بأن قشر
~~القصب صوان لباقيه . ( قوله : وخشكنان ) هو اسم لقطعة عجين يوضع فيها شيء
~~من السكر ، واللوز ، والجوز ، والفستق وفطيرة رقيقة ، ويجعل المجموع في هذه
~~الفطيرة ، ويسوى بالنار . فالفطيرة الرقيقة هي القشرة فتكفي رؤيتها عن رؤية
~~ما فيها ؛ لأنها صوان له شيخنا . وقال شيخنا ح ف : خشك معناه يابس ، ونان
~~معناه عجين . ( قوله : بخلاف جوز القطن ) أي : فلا يكتفي برؤيته عن القطن
~~قبل تفتحه وقد يقال : عدم صحة ذلك لكونه لم يبد صلاحه ح ل . ( قوله : وجلد
~~الكتاب ) أي : فلا يكتفي برؤيته عن الكتاب ح ل . ( قوله : ونحوهما ) أي :
~~من كل ما ليس صوانا لما فيه كالصدف لدرة ، والفأرة لمسكها ، واللحف والفرش
~~لما فيها ، وكان قياس ذلك أن تكون الجبة المحشوة كذلك مع أنهم اكتفوا
~~برؤيتها عن رؤية ما فيها من القطن ، وفرقوا بأن نحو القطن في اللحف ،
~~والفرش مقصود بخلافه في الجبة المحشوة فسامحوا فيها ح ل . ( قوله : أولى من
~~قوله خلقة ) أي : لأنه يرد عليه الخشكنان فإنه مصنوع ، وليس بخلقي ، ويرد
~~عليه جوز القطن ؛ لأنه يقال : له أيضا صوان أي : مطلق صوان لا صوان لبقائه
~~ح ل مع زيادة . وعبارة ز ي قوله : أولى من قوله خلقة أي : ؛ لأنه يرد على
~~طرده القطن في جوزه ، والدر في صدفه ، والمسك في فأرته ، وعلى عكسه
~~الخشكنان ، ونحوه ، والفقاع في كوزه ، والجبة المحشوة بالقطن لبطلان بيع
~~الأول مع أن صوانها خلقي دون الآخر مع أن صوانها غير خلقي ، ومثل الجبة
~~المحشوة الفرش ، واللحف كما بحثه الدميري . وخالف في ذلك ابن قاضي شهبة
~~فرجح عدم ms1701 الاكتفاء برؤية الظاهر بل لا بد من رؤية بعض الباطن انتهى . (
~~قوله : لأن الجميع مأكول ) ذكر شيخنا في باب الأصول ، والثمار أن ظاهر
~~كلامهم يخالف هذا ، ولا يخفى أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صوانا لما
~~فيه ، وقشر القصب الأعلى ليس كذلك على أن هذه العلة التي ذكرها الشارح
~~موجودة في الباقلا فإن قشرها الأسفل قد يؤكل معها ، ولا يصح بيعها في قشرها
~~الأعلى فالأولى أن يعلل بأن قشره الأعلى لا يستر جميعه ، ورؤية بعضه تدل
~~على رؤية باقيه فهو من القسم PageV02P247 بيع قصب السكر في قشره الأعلى كما
~~نقله الماوردي وجزم به ابن الرفعة ؛ لأن قشره الأسفل كباطنه ؛ لأنه قد يمص
~~معه فصار كأنه في قشر واحد ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شيء منه
~~كما صححه في الروضة وغيرها ؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته . ( وتعتبر رؤية )
~~لغير ما مر ( تليق ) به فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح
~~والجدران والمستحم والبالوعة ، ، وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل
~~الماء ، وفي العبد والأمة رؤية ما عدا العورة ، وفي الدابة رؤية كلها لا
~~رؤية لسانهم ولا أسنانهم ، وفي الثوب نشره ليرى الجميع ، ورؤية وجهي ما
~~يختلف منه كديباج منقش ، وبساط بخلاف ما لا يختلف ككرباس فيكفي رؤية أحدهما
~~، وفي الكتب والورق البياض ، والمصحف رؤية جميع الأوراق . ( وصح سلم أعمى )
~~وإن عمي قبل تمييزه أي : أن يسلم ، أو يسلم إليه بقيد زدته بقولي : ( بعوض
~~في ذمته ) يعين في المجلس ، ويوكل من يقبض عنه ، أو يقبض له رأس مال السلم
~~والمسلم فيه ؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية أما غيره مما يعتمد الرؤية
# هامش الأول ح ل قال شيخنا وهذا بخلاف اللوبياء الخضراء فإنه يصح بيعها في
~~قشرها . ( قوله : ويتسامح في فقاع ) أي : في شراء ماء الكوز الذي فيه مع
~~عدم رؤيته ، وهو بضم الفاء معروف يباع في أيام العيد في قناني القزاز ،
~~ويسد فمها خوفا من حموضتها كما يدل عليه قول الشارح لأن بقاءه فيه من
~~مصالحه ، وسمي بذلك ؛ لأن ms1702 الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى فقاعا ، ولا
~~يتقيد الحكم بذلك كما قاله البرماوي . وفي القاموس الفقاع كرمان هو الذي
~~يشرب سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد . انتهى . وهو ما يتخذ من الزبيب
~~فيكون من تسمية الكل باسم جزئه شيخنا ح ف . ومثله ع ش ثم قال ع ش : وذلك
~~الزبيب يسمى بالفقاع . ( قوله : فلا يشترط رؤية شيء منه ) فهو مستثنى من
~~عدم صحة بيع الغائب . ( قوله : وتعتبر رؤية تليق ) كان الظاهر جعل قوله :
~~ورؤية بعض مبيع من أفراد هذه القاعدة فقول الشارح لغير ما مر احترازا عن
~~هذا خوفا من التكرار وإلا فالرؤية في هذا تليق به شيخنا . ( قوله : ومسايل
~~الماء ) وفي السفينة رؤية جميعها حتى ما في الماء منها ؛ لأن بقاءها فيه
~~ليس من مصالحها وهذه المسألة مما تعم بها البلوى فتباع السفينة ، وبعضها
~~مستور بالماء ز ي . ( قوله : رؤية ما عدا العورة ) أفتى الشهاب م ر بعدم
~~رؤية قدميها وقال ولده : إن الدابة كذلك إلا أن يختلف الغرض ، وقوله : رؤية
~~كلها أي : حتى شعرها فيجب رفع السرج ، والإكاف ، والجل شرح الروض شوبري . (
~~قوله : لا رؤية لسانهم ) عبر بضمير جمع المذكر تغليبا للعاقل ع ش . ( قوله
~~: وبساط ) بكسر الباء . ( قوله : ككرباس ) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو
~~كانت أقمشة رقيقة . ( قوله : والورق البياض ) أي : ذي البياض فهو صفة للورق
~~، والمراد بالبياض الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره ، وقوله : والمصحف
~~معطوف على قوله : وفي الكتب ( قوله : وصح سلم أعمى ) مصدر مضاف للفاعل ،
~~والمفعول كما أشار له الشارح بقوله أي : أن يسلم إلخ . ( قوله : وإن عمي
~~قبل تمييزه ) وهذه الغاية للرد . وعبارة شرح م ر وقيل : إن عمي قبل تمييزه
~~بين الأشياء ، أو خلق أعمى فلا يصح سلمه . انتهى . وأشار بقوله بين الأشياء
~~إلى أن المراد بالتمييز هنا غير التمييز الشرعي رشيدي . ( قوله : بعوض في
~~ذمته ) أي : في ذمته إن كان مسلما ، وفي ذمة المسلم إن كان الأعمى مسلما
~~إليه فلا يصح عقد السلم معه ms1703 بعوض معين سواء كان هو المسلم ، أو المسلم إليه
~~ع ش على م ر . ( قوله : يعين في المجلس ) هل يكفي أن يعينه بنفسه ، أو لا
~~بد أن يوكل ؟ صنيعه يقتضي الأول حيث صرح باشتراط التوكيل في القبض ،
~~والإقباض ، وسكت عن التعيين ح ل . ( قوله : ويوكل من يقبض عنه رأس مال
~~السلم ) أي : إذا كان مسلما بكسر اللام ، وقوله : أو يقبض له رأس مال السلم
~~أي : إذا كان مسلما إليه فقوله : رأس مال السلم راجع لكل منهما ، وقوله :
~~والمسلم فيه أي : يوكل من يقبض عنه المسلم فيه إن PageV02P248 كبيع ،
~~وإجارة ، ورهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيه ،
~~وله أن يشتري نفسه ويؤجرها ؛ لأنه لا يجهلها ، ولو كان رأى قبل العمى شيئا
~~مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير .
# | ( باب الربا )
# بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بهما وبالياء وهو لغة : الزيادة ، وشرعا :
~~عقد على عوض
# هامش كان هو مسلما إليه ، ومن يقبض له المسلم فيه إذا كان هو مسلما . ففي
~~هذه أي : قوله والمسلم فيه لف ونشر مشوش بالنظر لما قبله كما لا يخفى فتأمل
~~. ( قوله : مما يعتمد الرؤية ) يستثنى منه البيع الضمني ، وشراء من يعتق
~~عليه أي : يحكم بعتقه عليه من أصل ، أو فرع أو من أقر بحريته ، أو شهد بها
~~وردت شهادته فيصح منه ذلك لتشوف الشارع للعتق كما في الزركشي ع ش . ( قوله
~~: كبيع ) ، وكذا إقالة برماوي . ( قوله : فلا يصح ) أي : الغير . ( قوله :
~~وإن قلنا بصحة بيع الغائب ) أي : ؛ لأن الغائب تمكن رؤيته بخلاف الأعمى فلا
~~يمكن أن يرى شيخنا . ( قوله : وسبيله ) أي : وطريق صحة غير السلم من الأعمى
~~كالبيع ، وغيره مما يعتمد الرؤية أن يوكل فيه إلخ شيخنا . ( قوله : وله أن
~~يشتري نفسه ) أي : ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير فيما يظهر أخذا من
~~العلة . ( قوله : كالبصير ) تشبيهه بالبصير يفيد اعتبار تذكر الأوصاف حالة
~~العقد ق ل . .
# | ( باب الربا )
# بالقصر مع كسر الراء ، أما مع فتحها فبالمد ، وتبدل الباء ms1704 ميما مع فتح
~~الراء ، وكسرها ، ومع القصر والمد ففيه ست لغات خلافا لمن نازع فيه شيخنا ح
~~ف وقيل فيه ثمان لغات : كسر الراء وفتحها مع القصر ، والمد وعلى كل إما مع
~~الباء ، أو الميم أي : باب بيان حكم الربا ، وحكم بيع الربوي مع بعضه قال ح
~~ل : وظاهر كثير من الأخبار ربما يفيد أن الربا أعظم إثما من الزنا ،
~~والسرقة ، وشرب الخمر لكن أفتى والد شيخنا بخلافه قال شيخنا : وتحريمه
~~تعبدي وما أبدى له إنما يصلح حكمة لا علة وفيه أن علم الحكمة ربما يخرجه عن
~~كونه تعبديا . ( قوله : ويكتب بهما ) أي : الألف والواو معا ع ش على م ر أي
~~: نظرا لأصله ؛ لأن أصله ربو فروعي الأصل ، والفرع ، وهو انقلاب الواو ألفا
~~وليس فيه جمع بين البدل والمبدل منه فتكتب الواو أولا في الباء ، والألف
~~بعدها وهذه طريقة المصحف العثماني . وقوله : وبالياء أي : في غير القرآن ؛
~~لأن رسمه سنة متبعة ، ومقتضى هذا أنه لا تجوز كتابته بالألف وحدها لكن
~~العرف على كتابته بها وحدها نظرا للفظه شيخنا ح ف . وقوله : وبالياء أي ؛
~~لأن الألف تمال نحو الياء . ( قوله : الزيادة ) سواء كانت بعقد ، أو لا فهو
~~أعم من المعنى الشرعي لكنه إنما يناسب ربا الفضل ، وقوله : عقد فما يقع
~~الآن من إعطاء دراهم بأكثر منها لأجل بلا عقد ليس من الربا بل من أكل أموال
~~الناس بالباطل عزيزي . قال بعضهم : وفيه إثم الربا الشرعي . ( قوله : وشرعا
~~عقد إلخ ) هذا الحد غير جامع إذ يخرج عنه ما لو أجلا العوضين ، أو أحدهما
~~وتقابضا في المجلس لقصر الأجل ، أو للتبرع بالإقباض مع أنه منه ، ويمكن أن
~~يجاب عنه بأن المراد بالتأخير في البدلين ، أو أحدهما أعم من تأخير استحقاق
~~القبض ، أو تأخير نفس القبض سم . واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع ؛
~~لأن قوله : غير معلوم التماثل يصدق بالتفاضل في غير متحدي الجنس كأن باع
~~صبرة بر بصبرة شعير . وأجيب بأن أل في التماثل للعهد أي : التماثل المعهود
~~شرعا ، وذلك لا ms1705 يكون إلا في متحدي الجنس . واعترض عليه أيضا بأنه غير جامع
~~؛ لأن قوله ، أو مع تأخير إلخ عطف على مقدر ، والتقدير أو كان PageV02P249
~~مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير في
~~البدلين ، أو أحدهما ، والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كآية { وأحل الله
~~البيع } ، وأخبار كخبر مسلم { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا
~~، ومؤكله ، وكاتبه وشاهده } وهو ثلاثة أنواع : ربا الفضل وهو : البيع مع
~~زيادة أحد
# هامش معلوم التماثل لكن مع تأخير في البدلين ، أو أحدهما فيكون خاصا
~~بمتحدي الجنس من الربوي فيخرج عنه ما لو حصل تأخير القبض للعوضين ، أو
~~أحدهما عند عدم اتحاد الجنس . وأجيب بأن قوله ، أو مع تأخير عطف على عوض
~~مخصوص أي : عقد واقع على عوض مخصوص ، أو واقع مع تأخير في البدلين ، أو
~~أحدهما اتحد الجنس ، أو اختلف . فإن قيل يلزم على هذا أنه لم يبين المعقود
~~عليه فيصدق بغير الربوي . أجيب بأن أل في البدلين للعهد الشرعي أي :
~~الربويين المعهودين سم . ( قوله : غير معلوم التماثل ) هذا النفي صادق
~~بأربع صور : بأن علم التفاضل ، أو جهل التماثل ، والتفاضل ، أو علم التماثل
~~لا في معيار الشرع بأن كيل الموزون ، أو وزن المكيل ، أو علم التماثل في
~~معيار الشرع لإحالة العقد كما لو باع برا بمثله جزافا ثم خرجا سواء كما
~~سيأتي شيخنا . ( قوله : في معيار الشرع ) في سببية ، ومعياره الكيل في
~~المكيل والوزن فيما يوزن . ( قوله : والأصل في تحريمه ) وهو من أكبر
~~الكبائر كالسرقة ، ويدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله كإيذاء أولياء الله
~~تعالى ، ولو أمواتا ؛ لأنه تعالى لم يأذن بالمحاربة إلا فيهما قال الله
~~تعالى : { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله } وقال : { من عادى لي وليا
~~فقد آذنته بالحرب } وحرمته تعبدية ، وما ذكر فيه من أنه يؤدي إلى التضييق
~~ونحوه حكم لا علل ، وقوله : حكم هذا يفيد أن مجرد الحكمة لا تخرجه عن كونه
~~تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا سم وع ش على م ms1706 ر . ولم يحل في شريعة قط
~~لقوله تعالى { وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } أي : في الكتب السابقة وحينئذ
~~فهو من الشرائع القديمة برماوي ومثله شرح م ر . وقوله : من أكبر الكبائر
~~الظاهر أن هذا في بعض أقسامه وهو ربا الزيادة ، وأما الربا من أجل التأخير
~~، أو الأجل من غير زيادة في أحد العوضين فالظاهر أنه صغيرة ؛ لأن غاية ما
~~فيه أنه عقد فاسد وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر ع ش على م
~~ر . قوله : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا } اعترض بأنه إن
~~أراد بالربا المعنى اللغوي ، وهو الزيادة فلا يصح لقصوره على ربا الفضل ،
~~وأيضا يقتضي أن اللعن على أكل الزيادة فقط دون باقي العوض وإن أريد بالربا
~~العقد فغير ظاهر ؛ لأنه لا معنى لأكل العقد . وأجيب باختيار الثاني وهو على
~~تقدير مضاف ، والتقدير آكل متعلق الربا وهو العوض شيخنا عزيزي . ( قوله :
~~آكل الربا ) بفتح الهمزة الممدودة ، وكسر الكاف أي : متناوله بأي وجه كان
~~وخص الأكل ؛ لأنه المقصود الأعظم من المال برماوي . ( قوله : وموكله ) أي :
~~دافعه . ( قوله : وكاتبه ) أي : الذي يكتب الوثيقة بين المرابيين برماوي .
~~( قوله : وشاهده ) بالإفراد أي : حاضره ولو غير شاهد وفي شرح الروض كشرح
~~مسلم وشاهديه بالتثنية ، وهما اللذان يشهدان على العقد إذا علما ذلك أي :
~~بأنه ربا وأنه باطل ومع ذلك فإثم الكاتب والشاهد أخف من إثم الآكل والموكل
~~؛ لأن الحاصل من كل منهما الإقرار فقط على المعصية ، ومحل إثمهما إذا رضيا
~~به ، وأقرا عليه ، أو لم يرضيا ولم ينهيا مع قدرتهما على النهي ع ش مع
~~زيادة . ( قوله : وهو ثلاثة أنواع ) وكلها مجمع على بطلانها ع ش على م ر .
~~( قوله : ربا الفضل ) ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير
~~نحو الرهن شرح م ر . PageV02P250 العوضين على الآخر ، وربا اليد وهو :
~~البيع مع تأخير قبضهما ، أو قبض أحدهما ، وربا النساء وهو : البيع لأجل ،
~~والقصد بهذا الباب بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما ms1707 مر . ( إنما يحرم
~~) الربا ( في نقد ) أي : ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي ، وتبر بخلاف
~~العروض كفلوس وإن راجت وذلك لعلة الثمنية الغالبة ، ويعبر عنها أيضا
~~بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن العروض . ( و ) في ( ما قصد لطعم )
# هامش وإنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب ؛ لأنه
~~لما شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه ع ش على م
~~ر . ( قوله : مع زيادة أحد العوضين ) ولو احتمالا ، ومنه ما سيأتي من مسألة
~~مد عجوة ودرهم في بعض صورها شيخنا . ( قوله : وربا اليد ) إنما نسب إليها
~~لعدم القبض بها حالا برماوي . ( قوله : أو قبض أحدهما ) أي : بلا تأجيل . (
~~قوله : وربا النساء ) بفتح النون والمد أي : الأجل ، وأما النسا بالقصر فهو
~~اسم للمرض المخصوص الذي يقال : فيه عرق الأنثى ، ومما جرب له أن يؤخذ الوزغ
~~الصغير ويوضع في غابة بوص ويسد فمها وتربط على الموضع فيبرأ برماوي وق ل .
~~( قوله : وهو البيع لأجل ) وإن حصل القبض في المجلس . ( قوله : والقصد بهذا
~~الباب إلخ ) فيه إشعار بأن تبويب المصنف أولى من جعل غيره له فصلا كالمحرر
~~، وقوله : بيع الربوي أي : بيان بيعه أي : بيان ما يصح منه مع الحل وما
~~يفسد مع الحرمة فإذا وجدت الشروط الآتي بيانها كان العقد صحيحا حلالا وإن
~~اختل منها واحد كان فاسدا حراما فتأمل . ( قوله : زيادة على ما مر ) أي :
~~من الشروط المتقدمة في بيع غير الربوي من كونه طاهرا إلخ ( قوله : إنما
~~يحرم الربا في نقد ) أي : إنما يوجد ، ويتحقق الربا الحرام فاندفع ما قيل
~~مقتضى هذا التعبير أنه إذا لم يوجد المحصور فيه يتحقق الربا دون الحرمة
~~وليس كذلك ، وقوله : الحرام صفة لازمة ، وأتى المصنف بإنما للرد على
~~الحنفية القائلين بأن الربا يوجد في كل مكيل كالجبس ؛ لأن علة الربا عندهم
~~الكيل لا الطعم ، ولو قال : إنما يوجد في نقد إلخ لكان أولى . وعبارة ع ش
~~قوله : إنما يحرم الربا أي : إنما يوجد ويتحقق ms1708 الربا الحرام في نقد إلخ ،
~~وإنما وصفه بذلك مع أن العقود الفاسدة كلها حرام لاختصاصه بمزيد الإثم عن
~~بقية العقود ، أو المراد بالربا اللغوي وهو مطلق الزيادة ، وعليه فيكون في
~~الكلام استخدام ؛ لأنه ذكره في الترجمة بمعنى وهو : الربا الشرعي ، وأعاد
~~الضمير عليه بمعنى آخر وهو : الربا اللغوي وبهذا سقط ما يقال : عبارته
~~تقتضي أن الربا قسمان : قسم حرام وهو : ما كان في النقود ، والمطعومات ،
~~والآخر جائز وهو : ما كان في غيرهما وليس مرادا ، وقوله : وهو مطلق الزيادة
~~فيه شيء ؛ لأنه يقتضي أن المحرم إنما هو الزيادة مع أن المحرم العقد فتأمل
~~، وأيضا يكون قاصرا على ربا الفضل . ( قوله : بخلاف العروض ) أي : فلا ربا
~~فيها فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ع ش . ( قوله : وذلك ) أي : اختصاص
~~الربا بالنقد ح ل . ( قوله : لعلة الثمنية ) الإضافة بيانية أي : وفي بيع
~~بعض النقد ببعضه تضييق للأثمان بخلاف ما إذا جعل كله ثمنا لغيره ، والعلة
~~معناها الحكمة فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية شيخنا . ومثله
~~ح ل . ( قوله : بجوهرية الأثمان ) أي : أعلاها . ( قوله : غالبا ) احترز به
~~عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيه خ ط . ( قوله : وما قصد لطعم ) أي :
~~قصده الله تعالى ويعلم ذلك بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا لبعض أصفيائه
~~كآدم بأن هذا للآدميين ، وهذا للبهائم ، وخرج به الزيت الحار فلا ربا فيه ؛
~~لأنه قصد للاستصباح به PageV02P251 بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي : أكل
~~، وذلك بأن يكون أظهر مقاصده الطعم ، وإن لم يؤكل إلا نادرا كالبلوط (
~~تقوتا أو تفكها ، أو تداويا ) كما تؤخذ الثلاثة من الخبر الآتي فإنه نص فيه
~~على البر ، والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالفول
~~، والأرز ، والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما
# هامش ز ي . ( قوله : بضم الطاء ) وأما بفتحها فهو ما يدرك بالذوق ، وليس
~~مرادا برماوي . ( قوله : مصدر طعم ) أي : مصدر سماعي ، والقياس الفتح . قال
~~ابن مالك : فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ms1709 ردا قوله : أي : أكل )
~~تفسير لطعم المذكور في كلام المصنف فهو بفتح الهمزة وسكون الكاف ، وتصح
~~قراءته بفتح الكاف أيضا واللام ، ويكون تفسيرا لقوله طعم ع ش . ( قوله :
~~أظهر ) اسم يكون والطعم خبر ، أو بالعكس وهو أولى . ( قوله : وإن لم يؤكل
~~إلا نادرا ) أي : فالأكل لا يشترط فيه غلبة ، وإنما الذي يشترط فيه الغلبة
~~قصد الطعم فما كان أظهر مقاصده الطعم ربوي ، وإن لم يؤكل إلا نادرا وهذا
~~كما ترى صريح في أن القول ربوي ؛ لأن قصده لطعم الآدمي أغلب ، وإن كان
~~تناول البهائم له أغلب ولا ينافي ذلك ما يأتي عن الماوردي من أن ما كان
~~تناول البهائم له أغلب يكون غير ربوي ؛ لأن كلامه مفروض فيما لم يقصد لطعم
~~الآدمي غالبا بدليل تمثيله بالحشيش ، والتبن ، والنوى إيعاب باختصار شوبري
~~. ( قوله : كالبلوط ) أي : كثمره بفتح الباء الموحدة ، وضم اللام المشددة
~~كتنور ، وبضمها كعصفور شجر له حمل يؤكل ، ويدبغ بقشره ، وقيل : شجر له ثمر
~~يشبه البلح في الصورة بأرض الشام كانوا يقتاتون ثمره قديما وهو المعروف
~~الآن بثمر الفؤاد . ( قوله : تقوتا ) منصوب على المفعول لأجله ، أو على
~~التمييز المحول عن نائب الفاعل أي : قصد تقوته شوبري . ( قوله : أو تداويا
~~) المناسب لقوله الآتي : والمقصود منه الإصلاح أن يقول : أو إصلاحا بدل
~~قوله : أو تداويا ؛ لأن المتن نص على الجامع بين المقيس ، والمقيس عليه في
~~كل ، والجامع بين الملح وما ألحق به وهو الإصلاح لا التداوي إلا أن يقال :
~~المراد بالتداوي لازمه وهو الإصلاح فتأمل شيخنا . ( قوله : كما تؤخذ
~~الثلاثة ) الكاف بمعنى لام التعليل ، وما مصدرية والتقدير لأخذ الثلاثة إلخ
~~أي : أخذ بعض أفرادها بالنص ، والبعض الآخر بالقياس . ( قوله : فألحق بهما
~~) إن قيل قد تقرر عندهم أن تحريم الربا تعبدي ، والأمور التعبدية لا يدخلها
~~القياس . أجيب بأن الحكم بأنه تعبدي حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث
~~على النقد ، والمطعوم فلا ينافي القياس في بعض أفراده كما قيل في نواقض
~~الوضوء شرح الروض . ( قوله : كالفول ) أي : والحمص م ر والترمس ، والماء ms1710
~~العذب عند أهل محل العقد إذ العبرة بكونه يسمى عذبا عند محل أهل العقد ،
~~وبعضهم قال : ينظر للعرف العام كما قاله م ر وع ش عليه . قال بعضهم : الماء
~~العذب مصلح للبدن فهو داخل في التداوي ، وفي شرح الروض ما يوافقه ، وفي
~~كلام حج أنه للقوت ح ل وفي شرح م ر أنه داخل في المطعوم لقوله تعالى { ومن
~~لم يطعمه فإنه مني . } انتهى . والبن ربوي ؛ لأنه إما للتفكه ، أو للتداوي
~~، وكل منهما داخل في المطعوم برماوي . ( قوله : وعلى الملح ) ومثله النطرون
~~؛ لأنه يقصد به الإصلاح كما نقل عن الشرف المناوي . قال ع ش : وقد يتوقف
~~فيه فإنا لا نعلم PageV02P252 في معناه كالزبيب والتين وعلى الملح ،
~~والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه من الأدوية كالسقمونيا ،
~~والزعفران وخرج بقصد ما لا يقصد تناوله مما يؤكل كالجلود ، والعظم الرخو
~~فلا ربا فيه ، والطعم ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم
~~كثيرا فخرج ما اختص به الجن كالعظم ، أو البهائم كالحشيش ، والتبن والنوى
~~فلا ربا في شيء من ذلك هذا ما دلت عليه نصوص الشافعي وأصحابه وبه صرح جمع ،
~~وقضيته أن ما اشترك فيه الآدميون ، والبهائم ربوي
# هامش أي إصلاح يراد منه مما هو من جزئيات المطعومات من الاقتيات ،
~~والتفكه ، والتداوي ، والتأدم والذي يستعمل فيه إنما هو على سبيل الغش في
~~البضاعة التي يضاف إليها . ( قوله : كالسقمونيا ) بفتح السين المهملة ،
~~والقاف ، وضم الميم ، وكسر النون مقصورا وهي السنامكي ، أو شيء يشبه برماوي
~~والحلبة اليابسة ربوية وكذلك الكيزان ؛ لأنها ناشئة منها بخلاف الخضراء . (
~~قوله : كالجلود ) إذا غلظت وخشنت وإلا فهي ربوية م ر وق ل . ( قوله :
~~والعظم الرخو ) بتثليث الراء برماوي . ( قوله : والطعم ) أي : في قوله :
~~قصد لطعم ظاهر في إرادة إلخ أي : المراد منه مطعوم الآدميين أي : ما قصد به
~~الآدميون ، وإن شاركهم فيه البهائم كثيرا بل ، وإن غلب تناولها له كثيرا
~~كالفول ، والشعير كما سيذكر فخرج ما اختص به الجن ، ولا يخفى أن دليل
~~الاختصاص ليس إلا مشاهدة ms1711 تناول من ذكر له دون غيره ح ل . ( قوله : وإن
~~شاركهم فيه البهائم ) أي : قصدا كما هو ظاهر مقتضى السياق . والاشتراك يصدق
~~بثلاث صور : بأن كان قصد الآدميين له أغلب ، أو البهائم ، أو هما على
~~السواء . والمطوي قبل الغاية قصد الآدميين فقط فهذه أربعة في القصد تضرب في
~~خمسة التناول بعشرين . بيان الخمسة التي في التناول أنه إما أن يختص
~~بتناوله الآدميون ، أو يغلب تناولهم له ، ومثلهما في البهائم ، أو يتناولاه
~~على السواء فمقتضى كلامه أن هذه العشرين كلها ربوية إذ لم يفصل في التناول
~~، وأخرج ما اختص به البهائم فقط أي : قصد إذ الكلام فيه هذا ما تعطيه
~~العبارة ، وقرر شيخنا ح ف صور المقام أخذا من الرشيدي فقال : والحاصل أن
~~الطعم إما أن يكون أظهر مقاصده الآدمي ، أو اختص به الآدمي قصدا ، ومثلهما
~~في البهائم ، أو استوى ' الأمران قصدا هذه خمسة ، وفي التناول خمسة : ما
~~اختص بتناوله الآدمي غلب تناول الآدمي له ، ومثلهما في البهائم استويا في
~~التناول ، وخمسة في مثلها بخمسة ، وعشرين فغير الربوي ست صور وهي : فيما
~~إذا قصد للبهائم فقط ، أو كان أظهر مقاصده البهائم ، أو قصدا معا ، لكن في
~~الثلاثة اختص بتناوله البهائم ، أو غلب تناول البهائم له ، وبقية الصور وهي
~~تسع عشرة فيها الربا فتأمل . وهذا يخالف حاصل الشوبري واعتمد شيخ شيخنا عبد
~~ربه الديوي أن ما قصد للآدميين ، أو كانوا أظهر مقاصده ربوي مطلقا أي : في
~~جميع خمسة التناول وأن ما قصد للبهائم ، أو كانت أظهر مقاصده غير ربوي
~~مطلقا ، وما قصد لهما إن اختص بتناوله الآدميون ، أو غلب فيهم ، أو استووا
~~مع البهائم فيه فربوي ، وإن اختص بتناوله البهائم ، أو غلب فيها فغير ربوي
~~فيكون الربوي ثلاثة عشر ، وغيره اثني عشر . ( قوله : ، أو البهائم ) أي :
~~قصدا إذ الكلام فيه لكن هذا ينبغي تقييده بما إذا لم يختص بتناوله الآدميون
~~، أو يغلب تناولهم أخذا من حمله كلام الماوردي ومن تسليمه أن الحكم للأغلب
~~شيخنا . والمناسب لكلام شيخ شيخنا الشيخ عبد ربه عدم ms1712 التقييد بما ذكر . (
~~قوله : وقضيته ) أي : قوله : والطعم إلخ فالغاية ضعيفة . ( قوله : أن ما
~~اشترك فيه الآدميون إلخ ) أي : قصدا ، وقوله بالنسبة لهذه أي : لصورة
~~الاشتراك من حيث هي لا بقيد قوله : قصدا وإن كان هو المتبادر لئلا ينافي
~~الحمل على ما اختص به البهائم يعني قصدا شيخنا . PageV02P253 وإن كان أكل
~~البهائم له أغلب فقول الماوردي بالنسبة لهذه : الحكم فيما اشتركا فيه
~~للأغلب محمول على ما قصد لطعم البهائم كعلف رطب قد تأكله الآدميون لحاجة
~~كما مثل هو به والتفكه يشمل التأدم والتحلي بحلواء ، وإنما لم يذكروا
~~الدواء فيما لم يتناوله الطعام في الأيمان ؛ لأنه لا يتناوله في العرف
~~المبنية هي عليه . ( فإذا بيع ربوي بجنسه ) كبر ببر ، وذهب بذهب ( شرط ) في
~~صحة البيع ثلاثة أمور : ( حلول ، وتقابض قبل تفرق ) ولو بعد إجازة للعقد (
~~ومماثلة يقينا ) خرج به ما لو باع ربويا بجنسه جزافا فلا يصح
# هامش ( قوله : وإن كان أكل البهائم له أغلب ) أي : وإن اختص بأكله هذا
~~كله ما تعطيه العبارة ، وأما تحرير فقه المسألة على المعتمد فقد علمته مما
~~تقدم عن الرشيدي ، وعن الشيخ الديوي . ( قوله : فقول الماوردي بالنسبة لهذه
~~) أي : ما قصد به الآدميون ، والبهائم . الحكم فيما اشتركا فيه أي : قصدا
~~به للأغلب مخالف لذلك فإنه يقتضي أنه غير ربوي وحينئذ يقال : إنه محمول على
~~ما قصد به البهائم أي : فقط ووافق الشارح على هذا شيخنا . ا ه . ح ل فكلام
~~الماوردي معتمد ، والحمل ضعيف ؛ لأنه يقتضي أنه إذا قصد لهما وكان تناول
~~البهائم له أغلب يكون ربويا مع أنه ليس كذلك ع ش بزيادة . وعبارة شرح م ر
~~فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له فيما يظهر . وعبارة
~~الشوبري اعتمد شيخنا كلام الماوردي وقال : المطعومات خمسة أقسام : ما يختص
~~بالآدميين ، وما يغلب فيهم ، وما يستوي فيه الآدميون ، وغيرهم ، وما يختص
~~بغيرهم ، وما يغلب في غيرهم . فالثلاثة الأولى فيها الربا ، والباقيان لا
~~ربا فيهما . انتهى وهل هذه الأقسام بالنسبة للقصد ، أو بالنسبة للتناول ms1713 ؟
~~استوجه شيخنا ح ف الثاني ؛ لأنه الظاهر لنا ، والقصد لا اطلاع لنا عليه لكن
~~كلام الشارح ، وكثير من الحواشي ظاهر في أن المدار على القصد . ( قوله :
~~فيما اشتركا فيه ) ظاهر العبارة قبل الحمل أن الاشتراك في القصد فينافي ما
~~سبق من أنه إذا قصد به الآدميون ، ولو مع البهائم ربوي مطلقا من غير تفصيل
~~في التناول فحينئذ ينبغي حمله على ما إذا قصد به البهائم فقط ، وحينئذ يفصل
~~في التناول فقوله : للأغلب أي : فإذا غلب تناول الآدميين له ، وبالأولى ما
~~إذا اختصوا به فهو ربوي وإذا غلب تناول البهائم له ، واختصوا به فهو غير
~~ربوي ، وأما صورة الاشتراك على السواء يعني : في التناول والحال أنه قصد به
~~البهائم فقط فلم تؤخذ من كلامه شيخنا . ( قوله : محمول على ما قصد إلخ )
~~انظر كيف يتأتى هذا الحمل مع قوله بالنسبة لهذه أي : ما قصد به الآدميون ،
~~والبهائم كما قاله ح ل اللهم إلا أن يكون معنى قوله أن ما اشترك فيه
~~الآدميون ، والبهائم أي : تناولا خلافا للحلبي وحينئذ فيظهر الحمل حرر
~~فالأولى أن يقال : إن الإشارة راجعة للاشتراك لا بقيد القصد . ( قوله :
~~يشمل التأدم ) أي : فالمراد به ما يؤكل للالتذاذ به لا أكل الفاكهة فقط
~~شوبري . ( قوله : بحلوا ) بالمد والقصر . وعبارة المصباح الحلوا التي تؤكل
~~تمد ، وتقصر ، وجمع الممدود حلاوي مثل : صحراء وصحاري بالكسر ، وجمع
~~المقصور حلاوى بفتح الواو قال الأزهري : الحلوا اسم لما يؤكل من الطعام إذا
~~كان معالجا بحلاوة ع ش على م ر ( قوله : ثلاثة أمور ) لكن الأول ، والثالث
~~شرطان للصحة ابتداء ، والثاني شرط لها دواما كما في شرح م ر . ( قوله :
~~حلول ) أي : بأن لا يشترط في العقد أجل برماوي أي : فمتى اقترن بأحد
~~العوضين تأجيل ، وإن قل زمنه كدرجة ، ولو حل قبل تفرقهما لم يصح شرح م ر .
~~( قوله : وتقابض قبل تفرق ) يعني : القبض الحقيقي فلا يكفي PageV02P254 وإن
~~خرجا سواء للجهل بالمماثلة حالة البيع . والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
~~نعم لو باع صبرة بر مثلا بأخرى مكايلة ، أو ms1714 صبرة دراهم بأخرى موازنة صح إن
~~تساويا وإلا فلا ، أو علما تماثلهما ، ثم تبايعا جزافا صح ولا يحتاج في
~~قبضهما إلى كيل ولا وزن ، والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان
# هامش نحو : حوالة وإن حصل معها القبض في المجلس كما في شرح م ر ، وقوله :
~~فلا يكفي نحو حوالة ومثلها الإبراء ، والضمان لكن يبطل العقد بالحوالة
~~والإبراء لتضمنهما الإجازة ، وهي قبل التقابض مبطلة للعقد ، وأما الضمان
~~فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا
~~بطل بالتفرق ع ش عليه . ( قوله : ولو بعد إجازة للعقد ) ضعيف أي : وإن حصل
~~القبض بعدها في المجلس فلا يكفي على المعتمد م ر ؛ لأن الإجازة كالتفرق . (
~~قوله : ومماثلة يقينا ) أي : حالة العقد أخذا من قوله : للجهل بالمماثلة
~~حالة البيع والمراد أن يعلمها كل من العاقدين . ( قوله : خرج به ) أي :
~~باليقين . ( قوله : جزافا ) بتثليث الجيم والقياس الكسر ؛ لأنه مصدر جازف
~~قال ابن مالك : لفاعل الفعال والمفاعله والآخران مصدران سماعيان ، وضابط
~~الجزاف هو ما لم يقدر بكيل ، ولا وزن وإن كان معلوما كيله ، أو وزنه شيخنا
~~. ( قوله : نعم لو باع صبرة بر مثلا بأخرى إلخ ) هذا مستثنى من عدم صحة بيع
~~الجزاف ؛ لأن في المسألة الثانية عدم الكيل ، والوزن ، وما يدل على ذلك ،
~~وأما الأولى فهي وإن كان فيها عدم ذلك إلا أن فيها ما يدل على ذلك وهو قوله
~~: مكايلة ، أو موازنة وهذا لا يخرج ما ذكر عن كونه جزافا ح ل . قال شيخنا
~~ويحتمل أن تكون الأولى استدراكا على مفهوم قوله : ومماثلة يقينا ؛ لأن
~~المراد المماثلة حالة العقد ، والثانية على عدم صحة البيع جزافا ، ولعله
~~أولى فتأمل . ( قوله : أو علما إلخ ) ولو بإخبار كل منهما صاحبه حيث صدقه
~~فإن تبين خلافه بان البطلان ع ش وفيه أن هذا الإخبار يفيد الظن من أن الشرط
~~المماثلة يقينا إلا أن يقال : أقيم هذا الظن مقام اليقين وقوله : ثم تبايعا
~~لعل المراد بعد زمن يبعد فيه احتمال النقص ح ل ms1715 مع زيادة . ( قوله : ولا
~~يحتاج في قبضهما ) أي : الذي هو شرط لصحة العقد فمتى حصل القبض في المجلس
~~ولو بغير كيل ، أو وزن استمرت صحة العقد ، ولا يضر تفرقهما بعد ذلك ، وهذا
~~ظاهر في الثانية ؛ لأن التماثل فيها معلوم قبل ، وأما الأولى ففيها خفاء ؛
~~لأن التماثل متوقف على الكيل ، أو الوزن المتوقف عليه المساواة المتوقف
~~عليها الصحة . وأجيب بأن مدار القبض الذي هو شرط للصحة في الربويات على
~~القبض الناقل للضمان وهو لا يتوقف على كيل ، ولا وزن ، ودوام الصحة متوقف
~~على الكيل ، أو الوزن فإذا حصل الكيل أو الوزن وخرجا سواء استمرت الصحة
~~وإلا تبين عدم انعقاد البيع بخلاف القبض المتوقف عليه صحة تصرف البائع في
~~الثمن ، والمشتري في المبيع فإنه لا بد فيه من الكيل ، أو الوزن وهو محل
~~كلام المتن الآتي في الفروع حيث قال : وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر
~~نحو ذرع ع ش على م ر ملخصا . وعبارة ح ل قوله : ولا يحتاج في قبضهما إلخ ؛
~~لأن قوله مكايلة ، أو موازنة بمثابة الكيل ، والوزن بالفعل أي : القبض
~~الناقل للضمان لا المفيد للتصرف لما سيأتي . إذ القبض المفيد للتصرف لا بد
~~فيه من الكيل للمكيل ، أو الوزن في الموزون وهذا يقتضي أن قوله ، ولا يحتاج
~~راجع للمسألة الأولى مع أن الظاهر رجوعه للثانية . وعبارة العناني : وهو
~~ظاهر في الأولى بقسميها دون الأخيرة . ( قوله : والمراد بالتقابض ما يعم
~~القبض ) قيل لعل إيثارهم التقابض لئلا يوهم التعبير بالقبض الاكتفاء به من
~~أحد الجانبين . ا ه ويرد بأن من يعبر بالقبض يلزمه أن يقول : منهما فالوجه
~~أن إيثاره لكونه PageV02P255 العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض ، ويكفي قبض
~~مأذون العاقد وهما بالمجلس ، وكذا قبض وارثه بعد موته بالمجلس ، ولو تقابضا
~~البعض صح فيه فقط وتعتبر المماثلة ( بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم وبوزن في موزونه ) أي : موزون غالبها لظهور أنه
~~صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ، وأقره فلو أحدث الناس ms1716 خلافه فلا اعتبار
~~به ( وفي غير ذلك ) بأن جهل حاله ، أو لم يكن في عهده ، أو كان ولم يكن
~~بالحجاز ، أو استعمل الكيل ، والوزن فيه سواء ، أو لم يستعملا فيه يعتبر (
~~بوزن إن كان ) المبيع ( أكبر )
# هامش الغالب . ا ه إيعاب شوبري . ( قوله : كفى الاستقلال بالقبض ) أي :
~~وإن كان للبائع حق الحبس ؛ لأن الكلام في القبض الناقل للملك لا المفيد
~~للتصرف ح ل . ( قوله : ويكفي قبض مأذون العاقد إلخ ) كأنه قال : والمراد
~~بالتقابض ما يكون من العاقد ، أو مأذونه ، أو أحد ورثته شيخنا . قال سم على
~~حج : وحاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذون قبل مفارقة الآذن ،
~~ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين ولعل الفرق بينهما أن
~~المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب بالقبض ، وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف
~~الآذن ع ش على م ر . ( قوله : مأذون العاقد ) ولو سيده ، أو وكيله وهو ظاهر
~~بخلاف ما لو كان العاقد رقيقا مأذونا له فقبض سيده ، أو وكيلا فقبض موكله
~~أي : بالمجلس ، ولم يأذن له في القبض لا يكفي ح ل . ( قوله : وكذا قبض
~~وارثه ) نقل ابن شهبة عن الشيخ أبي علي تصوير ذلك بما إذا كان الوارث في
~~المجلس وذهب إليه بعض المتأخرين لكنه يتجه أنه إذا كان الوارث في غير
~~المجلس ، وبلغه الخبر كان المعتبر مجلس بلوغ الخبر فلا بد أن يقبض فيه قبل
~~مفارقته . وإلزام العقد قاله الشيخ سم . وأقره شيخنا ابن م ر . ومثل ذلك ما
~~لو فارق أحدهما مكرها ، ثم زال الإكراه فإن المعتبر مجلس زوال الإكراه
~~فيحتاج لتوكيل من يقبض عنه ، أو يقبض من وكيل الآخر ، وهذا حاصل ما ظهر
~~شوبري وقول المحشي فلا بد أن يقبض فيه قبل مفارقته أي : بأن يوكل كل منهما
~~في الإقباض للآخر ؛ لأنهما لا يمكنهما التقابض بأنفسهما . ا ه . سم . (
~~قوله : بعد موته بالمجلس ) أي : مجلس العقد إن كان فيه ، أو مجلس بلوغ
~~الخبر إن كان غائبا عنه م ر ع ش ؛ لأنه أي : الوارث في معنى ms1717 المكره ، ويكون
~~محل بلوغ الخبر بمنزلة مجلس العقد فإما أن يحضر المبيع له فيه ، أو يوكل من
~~يقبضه قبل مفارقته له شرح م ر . وقوله : بالمجلس متعلق بقبضه وإذا تعدد
~~الوارث اعتبر مفارقة آخرهم ، ولا تعتبر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام
~~المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض أعضاء المورث مجلسه ، ولا بد من حصول
~~الإقباض عن الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم فلو أقبض البعض دون البعض
~~ينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو أقبض المورث بعض عوضه ، وتفرقا قبل
~~قبض الباقي ع ش عليه . ( قوله : بكيل ) وإن لم يعتد الكيل به كقصعة ، وقوله
~~: ويوزن ولو بالقبان شرح م ر أي : فمتى كان الشيء يكال في عهد النبي صلى
~~الله عليه وسلم فإن معياره عندنا الكيل ، ولو بغير الآلة التي كيل بها في
~~عهده صلى الله عليه وسلم وبغير الآلة المعروفة في الكيل الآن ، وكذا يقال
~~في الوزن . ( قوله : عادة الحجاز ) المراد بالحجاز مكة ، والمدينة واليمامة
~~، وقراها أي : الثلاثة كالطائف ، وجدة وخيبر ، وينبع . ( قوله : فلو أحدث
~~الناس خلافه ) أي : بأن وزنوا المكيل في غالب العادة أو كالوا الموزون فيه
~~. ( قوله : PageV02P256 جرما ( من تمر ) كجوز ، وبيض إذ لم يعهد الكيل
~~بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه ، وهذا من زيادتي ( وإلا ) بأن كان مثله
~~كاللوز ، أو دونه ( فبعادة بلد البيع ) حالة البيع وهذا أعم من قوله وما
~~جهل يراعى فيه عادة بلد البيع . فعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزنا ،
~~وأن الموزون لا يباع بعضه ببعض كيلا ، ولا يضر مع الاستواء في الكيل
~~التفاوت وزنا ، ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا ، والأصل في الشروط
~~السابقة خبر مسلم { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير
~~بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد
~~فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } أي : مقابضة
~~قال الرافعي ومن لازمه الحلول أي : غالبا . ( أو ) إذا بيع ربوي ( ب ) ربوي
~~( غير جنسه واتحدا علة ) كبر بشعير ، وذهب بفضة ms1718 ( وشرط حلول وتقابض ) قبل
~~التفرق لا مماثلة ( كأدقة أصول مختلفة الجنس ، وخلولها ، وأدهانها ،
~~ولحومها وألبانها ) وبيوضها فيجوز فيها التفاضل ، ويشترط فيها الحلول ،
~~والتقابض ؛
# هامش أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء ) لا يشكل على ما مر أنه لو استوى
~~نقدان في الغلبة تخير بينهما لاختلاف مأخذ البابين كما يظهر بأدنى تأمل .
~~فزعم الزركشي استواءهما عجيب شوبري وفيه أيضا هلا قيل : في هذا بالتخيير
~~لورود كل عن الشارع . ( قوله : سواء ) خرج بقوله غالب شوبري . ( قوله : أو
~~لم يستعملا ) بأن كان يباع جزافا من غير كيل ولا وزن فهي خمس صور ح ف . (
~~قوله : إن كان أكبر من تمر ) أي : تمر معتدل برماوي . ( قوله : وهذا ) أي :
~~قوله : وفي غير ذلك من زيادتي . ( قوله : كاللوز ) في الإسنوي أنه مكيل كما
~~ذكره ح ل ، واعتمده ع ش ، والتمثيل به لا ينافي كونه مكيلا ؛ لأن الغرض
~~مجرد التمثيل لا الحكم وكثيرا ما يقع في التمثيل نحو ذلك ، وأجاب شيخنا بأن
~~قوله : كاللوز تنظير في كونه كالتمر جرما لا في الحكم ؛ لأن المعتمد أن
~~اللوز مكيل كما قاله ع ش وغيره . ( قوله : أو دونه ) كالبن والبندق . (
~~قوله : بلد البيع ) فإن اختلفت فالذي يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد
~~الأغلب ألحق بالأكثر شبها فإن لم يوجد جاز فيه الكيل ، والوزن ويظهر في
~~متبايعين في طرف بلدين مختلفي العادة التخيير أيضا حج شوبري . وعبارة
~~البرماوي ولو تبايعا شيئا كذلك بنقد مع اختلاف نقد البلدين . فهل يعتبر نقد
~~بلد الإيجاب ، أو القبول أو يجب التعيين ؟ القياس التعيين . ( قوله : وهذا
~~) أي : قوله : وإلا إلخ أعم ؛ لأنه لا يشمل بقية الصور الخمسة المتقدمة في
~~قوله وفي غير ذلك . ( قوله : فعلم أن المكيل إلخ ) أي : وإن كان الوزن أضبط
~~؛ لأن الغالب على هذا الباب التعبد وبه فارق ما سيأتي في السلم من جواز
~~السلم في المكيل ، وزنا وفي الموزون كيلا إن عد الكيل فيه ضابطا دون ما لا
~~يعد فيه ضابطا كفتات المسك والعنبر ح ل . ( قوله : بالذهب ) أي : يباع
~~بالذهب وكذا الباقي ms1719 . ( قوله : سواء بسواء ) تأكيد الغرض منه الإشارة إلى
~~المساواة في المقدار حقيقة ؛ لأن المماثلة تصدق بها في الجملة وبحسب الحزر
~~والتخمين ح ل ويحتمل رجوع المثلية إلى المكيل ، والتسوية إلى الموزون ونصب
~~ذلك كله على الحال بتأويله بمشتق أي : متماثلين مستويين متقابضين في المجلس
~~قاله الشارح في شرح الإعلام شوبري . ( قوله : فإذا اختلفت هذه الأجناس ) أي
~~: الربوية ، وأردتم بيع شيء منها بآخر أي : من غير مماثلة وقد اتحدا علة ح
~~ل وق ل . ( قوله : ومن لازمه ) أي : القبض بالفعل . ( قوله : وخلولها ) أي
~~: فإن كل خلين لا ماء فيهما ، واتحد جنسهما يشترط فيهما المماثلة ، وكل
~~خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر مطلقا اتحد الجنس ، أو اختلف ؛
~~لأنهما من قاعدة مد عجوة ودرهم ، وكل خلين في أحدهما ماء إن اتحد الجنس لم
~~يبع أحدهما بالآخر لمنع الماء للمماثلة وإلا بيع انتهى حج وفي ق ل على
~~الجلال : حاصل صور الخلول المذكورة هنا ستة عشرة صورة من ضرب أربعة في
~~مثلها ؛ لأنها إما من عنب ، أو زبيب ، أو رطب ، أو تمر ، وكل منها إما مع
~~نفسه ، أو مع واحد منها يسقط منها ستة مكررة ، ويبقى عشرة منها خمسة صحيحة
~~، وخمسة باطلة ؛ لأنه إن لم يكن في الخلين ماء ، أو كان الماء في أحدهما ،
~~واختلف الجنس فهو صحيح وإلا فباطل سواء كان الماء عذبا ، أو غير عذب خلافا
~~لابن شهبة في اعتماده الصحة في غير العذب إذ قاعدة مد عجوة ودرهم ،
~~والتعليل بالجهل PageV02P257 لأنها أجناس كأصولها فيجوز بيع دقيق البر
~~بدقيق الشعير ، وخل التمر بخل العنب متفاضلين وخرج بمختلفة الجنس متحدته
~~كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد [ درس ] وبما تقرر علم أنه لو بيع طعام
~~بغيره كنقد ، أو ثوب ، أو غير طعام بغير طعام وليسا نقدين لم يشترط شيء من
~~الثلاثة . ( وتعتبر المماثلة ) في الثمر ، والحب ، واللحم ( في غير العرايا
~~) الآتي بيانها في باب الأصول والثمار ( بجفاف ) لها إذ به يحصل الكمال (
~~فلا يباع في غيرها ) من المذكورات ( رطب برطب ) بفتح الراءين
# هامش ms1720 بالمقصود يردان عليه بل مقتضى هذا التعليل البطلان في مختلفي الجنس
~~فتأمله . ( قوله : ولحومها ) يجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ، ولبن البقر
~~بلبن الضأن ، وبيض دجاج ببيض إوز مع تفاضل . ولحم الضأن والمعز جنس وكذا
~~لبنهما ؛ لأن الغنم يشمل المعز ، ولحم البقر والجواميس جنس ، وكذا لبنهما
~~لتناول اسم البقر لهما ، وبياض البيض وصفاره جنس ح ل وقرره ح ف . ( قوله :
~~فهي جنس واحد ) أي : فلا يباع بعضها ببعض للجهل بالمماثلة بتفاوتها في
~~النعومة كما سيأتي في قوله : ولا تكفي المماثلة فيما يتخذ من حب إلخ . (
~~قوله : وبما تقرر ) أي : قوله : واتحدا علة ( قوله : وتعتبر المماثلة ) أي
~~: المتقدمة وهي المعتبرة حالة العقد فلا يرد أن العرايا فيها مماثلة لكن
~~مقدرة أي : بتقدير الجفاف حتى لو ظهر فيها تفاوت العوضين بعد الجفاف تبين
~~بطلان العقد لا موجودة حال العقد فتكون أل فيها للعهد أي : المماثلة
~~المذكورة في اتحاد الجنس . ( قوله : في الثمر ) بالمثلثة لا بالتاء ؛ لأن
~~التمر : اليابس ، فيضيع قوله : بجفاف بالنسبة إليه ع ش على م ر . والأولى
~~تأخير الثمر عن اللحم ليتصل بقوله في غير العرايا ؛ لأنها خاصة به وهي بيع
~~رطب ، أو عنب على الشجر خرصا بتمر ، أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق وأخذ
~~الشارح التقييد بالثلاثة من قول المتن : بجفاف ؛ لأنه إنما يكون في هذه
~~الثلاثة ، ولا يكون في غيرها من الربويات ومن قول المتن الآتي : ولا يكفي
~~فيما يتخذ من حب إلخ ، ومن قوله : وتعتبر في لبن إلخ ولو عبر المصنف
~~بالكمال لشمل اللبن وغيره من المائعات كالخل ، وقوله : بجفاف الباء سببية ،
~~أو بمعنى مع ، أو ظرفية بمعنى وقت بدليل قول الشارح بعد : للجهل بالمماثلة
~~وقت الجفاف أي : تعتبر في ذلك الوقت ، أو بمعنى عند كما يدل عليه قول
~~الشارح الآتي : فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف ، وقوله : من
~~المذكورات حال من الغير أي : حالة كون غيرها أي : غير العرايا من جملة
~~المذكورات أي : الأمور الثلاثة ، وقوله : وإن لم يكن لها أي : للثلاثة أي ms1721 :
~~سواء كان لها جفاف ، أو لا وهذا التعميم إنما يأتي في الثمر لا في الحب ،
~~ولا في اللحم إذ كل منهما يتأتى تجفيفه وهذه الغاية للرد على الضعيف القائل
~~بأن الشيء إذا لم يكن له حالة جفاف يباع بعضه ببعض ، ولو رطبا ، وتكفي
~~المماثلة حينئذ كما في شرح م ر . . وعبارة أصله مع شرح م ر وما لا جفاف له
~~كقثاء ، وعنب لا يتزبب لا يباع أصلا ، وفي قول مخرج تكفي مماثلته رطبا بفتح
~~الراء ؛ لأن معظم منافعه حال رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا ، وإن أمكن
~~كيله ، ورد بوضوح الفرق انتهى والفرق هو أن ما فيه من الرطوبة يمنع العلم
~~بالمماثلة بخلاف اللبن ع ش عليه ، وقوله : للجهل الآن أي : حال الرطوبة ،
~~وقوله : وقت الجفاف ظرف للمماثلة شيخنا . ( قوله : بجفاف لها ) أي : وإن
~~كان نادرا كالقثاء فإنها إذا جفت صح بيع بعضها ببعض ، وهذا هو المعتمد م ر
~~شيخنا . ويشترط مع ذلك عدم نزع نوى التمر ؛ لأنه يعرضه للفساد ، ويشترط في
~~اللحم انتفاء عظم وملح يؤثر في وزن وتناهي جفافه ؛ لأنه موزون . وقليل
~~الرطوبة يؤثر فيه بخلاف التمر شرح م ر وسيأتي في الشرح . ( قوله : إذ به
~~يحصل الكمال ) أي : لأن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين ، وضابط الكمال أن
~~يكون الشيء بحيث يصلح للادخار كسمن ، أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن
~~شرح م ر أي : مع إمكان العلم بالمماثلة ليخرج نحو القثاء ، والبطيخ فإنها
~~متهيئة للانتفاع لكن لا تعلم المماثلة فلا يصح بيع بعضه ببعض ع ش وكتب أيضا
~~في الحاشية قوله : إذ به يحصل إلخ الحصر المستفاد من تقديم المعمول إضافي
~~أي : بالنسبة للثمر ، والحب واللحم بدليل قوله : بجفاف لها فلا ينافي حصول
~~الكمال بغير الجفاف في غير المذكورات كاللبن . ( قوله : فلا يباع في غيرها
~~) أي : غير العرايا . PageV02P258 ( ولا بجاف ) وإن لم يكن لها جفاف كقثاء
~~، وعنب لا يتزبب للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف ، والأصل في ذلك { أنه
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ms1722 أينقص الرطب إذا يبس ؟
~~فقالوا : نعم فنهى عن ذلك } رواه الترمذي وغيره وصححه وفيه إشارة إلى أن
~~المماثلة تعتبر عند الجفاف ، وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع
~~بطريه ، ولا بقديده من جنسه ويباع قديده بقديده بلا عظم ، ولا ملح يظهر في
# هامش ( قوله : وإن لم يكن لها ) أي : للمذكورات التي هي الحب ، واللحم ،
~~والثمر أي : لمجموعها كبعض أفراد الثمر ح ل بزيادة . وعبارة ع ش وإن لم يكن
~~لها أي : للمذكورات والمراد ما تعلق به البيع منها ، ولو ذكر الضمير لم
~~يحتج لهذا التأويل ؛ لأنه يصير المعنى وإن لم يكن له صريحا في ذلك لعود
~~الضمير على الرطب الذي تعلق به البيع . ا ه . ( قوله : كقثاء ) بكسر القاف
~~مع المد أفصح من ضمها واحدة قثاءة بالمد أيضا وهي تشمل الخيار ، والعجور ،
~~والفقوس كما في المصباح . ( قوله : للجهل الآن بالمماثلة ) المراد بالجهل
~~بالمماثلة عدم العلم بها ليشمل حال تحقق المفاضلة . ( قوله : وقت الجفاف )
~~أي : فيما له جفاف ، وكتب أيضا على تقدير أن يكون له جفاف فلا تكون العلة
~~قاصرة كما قاله ح ل ، وهو متعلق بمحذوف أي : المعتبرة وقت الجفاف كما يدل
~~عليه قوله : تعتبر عند الجفاف إلخ . ( قوله والأصل في ذلك ) أي : في اعتبار
~~المماثلة بالجفاف ، وفي قوله فلا يباع في غيرها إلخ . ( قوله : سئل عن بيع
~~الرطب بالتمر ) أي : بقدره من التمر ، أو أزيد منه كما قاله ح ل . والأولى
~~قصر الحديث على الصورة الأولى أي : قوله : أي بقدره ؛ لأنها المتوهمة كما
~~صرح به في قوله : أخرى ويدل عليه قوله : أينقص الرطب . ( قوله : أينقص
~~الرطب ) استفهام تقريري لينبههم على علة الحكم لا استفهام حقيقي ؛ لأن ذلك
~~لا يخفى على أحد شوبري . ( قوله : فنهى عن ذلك ) أي : قال فلا إذن شوبري .
~~( قوله : فيه ) أي : في قوله أينقص إلخ إشارة قال الرشيدي الأولى أن يقول :
~~فيه إيماء إذ هذا من دلالة الإيماء لا من دلالة الإشارة ، وفي البرماوي ما
~~نصه وجه الإشارة أن نقصان الرطب بالجفاف أوضح من أن ms1723 يسأل عنه فكان الغرض من
~~السؤال الإشارة إلى هذا ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب بالجفاف لتحقق
~~النقصان ، وامتناع بيع الرطب بالرطب لجهل المماثلة والشارح اقتصر في الكل
~~على جهل المماثلة وهو صحيح أيضا . ( قوله : وألحق بالرطب فيما ذكر ) أي :
~~في الحديث نظرا للمعنى ولم يقل وألحق به أيضا طري باقي الثمار والحبوب ؛
~~لأن الإلحاق في ذلك واضح أي : ؛ لأنها كلها ثمار بخلاف اللحم ح ل . ( قوله
~~: ويباع قديده بقديده ) أي : إذا قدر بغير النار أخذا من قوله بعد : ولا
~~يكفي فيما أثرت فيه نار بنحو طبخ كما قرره شيخنا . ( قوله : بلا عظم ) أي :
~~مطلقا كثر ، أو قل ؛ لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره ، ومن العظم ما يؤكل
~~منه مع اللحم كأطرافه الرقاق ، وقوله : يظهر في الوزن قيد في الملح فقط لا
~~في العظم ؛ لأنه يمكن خلوه من العظم فلم يغتفر منه شيء بخلاف الملح فإنه
~~لما كان من مصالحه اغتفر القليل منه ع ش على م ر . ( قوله : PageV02P259
~~الوزن ولا يعتبر في الحب والتمر تناهي جفافهما بخلاف اللحم ؛ لأنه موزون
~~يظهر أثره ، ويستثنى مما ذكر الزيتون فإنه لا جفاف له ويجوز بيع بعضه ببعض
~~كما جزم به الغزالي وغيره . ( تنبيه ) نزع نوى التمر والزبيب يبطل كمالهما
~~بخلاف مفلق المشمش ، ونحوه ويمتنع بيع بر ببر مبلول وإن جف .
# هامش يظهر في الوزن ) ظاهره وإن لم تكن عين الملح موجودة كأن شربه اللحم
~~. والظاهر أن المراد ظهور له وقع . وهل المراد أن له وقعا في نفسه ، أو
~~بالنسبة لما هو فيه من اللحم فيختلف بقلته وكثرته حرر ح ل . ( قوله : ولا
~~يعتبر في الحب والتمر إلخ ) صنيع ع ش على م ر يقتضي أنه بالتاء المثناة فوق
~~؛ لأنه قال : بخلاف نحو التمر مما معياره الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه
~~، ويشير لهذا الضبط قول الشارح بخلاف اللحم ؛ لأنه موزون فهذا كله يقتضي أن
~~التمر بالتاء ؛ لأنه الذي يكال ، وأما الثمر بالثاء المثلثة فغالبه موزون .
~~ا ه لكن يكون قاصرا على ms1724 التمر فلا يشمل باقي الثمار بخلاف قراءته بالثاء
~~المثلثة يكون شاملا تأمل . ( قوله : تناهي جفافهما ) المراد بتناهي الجفاف
~~وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة . ع ش وقال سم : ينبغي أن ضابط
~~جفافهما أن لا يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال . ( قوله : لأنه
~~موزون ) يؤخذ منه أن تناهي الجفاف شرط في الموزون لا في المكيل . ( قوله :
~~يظهر أثره ) أي : اللحم أي : أثر باقي رطوبته كما يدل لذلك عبارته في شرح
~~الروض فهو على حذف مضافين . ( قوله : ويستثنى مما ذكر الزيتون ) عبارة شرح
~~م ر ويباع الزيتون بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه ؛ لأنه كامل ولا يستثنى ؛
~~لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيها إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه
~~مائية لجف انتهى . قال ز ي : وفيه نظر . ا ه ووجهه أنه إذا وضع عليه ملح
~~خرج منه ماء صرف يشاهد انتهى . ع ش على م ر وقال بعضهم : إنه نوعان نوع لا
~~مائية فيه ونوع فيه مائية . ( قوله : ويجوز بيع بعضه ببعض ) أي : حال
~~اسوداده ونضجه ؛ لأنه كامل م ر و ع ش ، ومعياره الكيل ، ويضم إلى الزيتون
~~البيض فيجوز بيع بعضه ببعض في قشره وزنا برماوي . ( قوله : تنبيه نزع نوى
~~التمر إلخ ) يشير بهذا إلى شرط آخر زائد على اشتراط الجفاف . وعبارة شرح م
~~ر ويشترط مع ذلك أي : الجفاف عدم نزع نوى التمر إلخ . ا ه وهل من التمر
~~العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا ؛ لأنها على هذه
~~الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد ؟ فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأن نزع
~~نواها يعرضها للفساد أي : شأنها ذلك مع أنها لا تخرج عن أن تكون رطبا نزع
~~نواه ، أو تمرا فإن كانت من التمر فعدم الصحة فيها مستفاد مما ذكر ، وإن
~~كانت من الرطب فالفساد فيها مستفاد من قولهم لا يباع رطب برطب ، ولا بجاف .
~~والرطوبة فيها متفاوتة ، ومثلها بالأولى التي بنواها ؛ لأن النوى فيها غير
~~كامن ع ش على م ر وفي ms1725 ق ل خلافه فراجعه . ( قوله : يبطل كمالهما ) أي :
~~الذي كان حاصلا ؛ لأنهما يسرع إليهما الفساد بنزع النوى ولا يصلحان للادخار
~~ح ف أي : فلا يصح حينئذ بيعهما بمثلهما ، وعلم منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا
~~نوى له بأن خلق PageV02P260 ( ولا تكفي ) أي : المماثلة ( فيما يتخذ من حب
~~) كدقيق ، وخبز فلا يباع بعضه ببعض ، ولا حبه به للجهل بالمماثلة بتفاوت
~~الدقيق في النعومة ، والخبز في تأثير النار ، ويجوز بيع ذلك بالنخالة ؛
~~لأنها ليست ربوية ( إلا في دهن وكسب صرف ) أي : خالص من دهنه كدهن سمسم
~~وكسبه فتكفي المماثلة فيهما . ( وتكفي ) أي : المماثلة ( في العنب والرطب
~~عصيرا ، أو خلا ) ؛ لأن ما ذكر حالات كمال فعلم أنه قد يكون
# هامش كذلك صح بيعه بمثله لكماله شوبري نقلا عن م ر . ( قوله : مفلق
~~المشمش ) بكسر الميمين أفصح من فتحهما فيصح البيع ، وقوله : ونحوه كالخوخ
~~والكمثرى ؛ لأن الغالب في تجفيفهما نزع النوى ح ل . ( قوله : ببر مبلول )
~~أي : كل منهما م ر ، أو أحدهما ع ش . ( قوله : وإن جف ) أي : لتفاوت
~~انكماشه عند الجفاف ، ومثله الفريك بالفريك أي : في حال رطوبته فإن جفف
~~بالشمس ، أو في النار اللينة فإنه لا يضر بيع بعضه ببعض كذا بخط شيخنا ح ف
~~. وكالمبلول المقلي والمقشور برماوي ( قوله : فيما ) أي : في ربوي ح ل فخرج
~~الزيت الحار ، والزيت المتخذ من القرطم ولو قال الشارح ولا يباع ربوي بما
~~استخرج منه فبيع اللبن بالسمن ، والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل لكان أولى
~~برماوي . ( قوله : كدقيق ) ومثله جريش الفول ، والعدس ، والكنافة ،
~~والشعيرية . وقوله : وخبز أي : إن اتحد جنسه فإن اختلف كخبز بر بخبز شعير
~~جاز ، ومثل الخبز العجين والنشا بفتح النون مع القصر ، ويجوز فيه المد أيضا
~~برماوي . ( قوله : فلا يباع بعضه ببعض ولا حبه به ) وأما بالنقد فيجوز بيعه
~~، ولو كان مخلوطا بالنخالة ؛ لأن النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ،
~~ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن المخلوط بالماء فإن ما فيه من الماء
~~لا يقصد به الانتفاع وحده ألبتة لتعذر تمييزه ms1726 ع ش على م ر . ( قوله : ولا
~~حبه به ) لم يقل ولا بحبة ؛ لأنه يقتضي شمول المتن لها وعلى جعلها من أفراد
~~المتن على التسليم يقصر الاستثناء الآتي في قوله : إلا في دهن على أن بيع
~~بعض كل ببعضه الآخر دون بيع كل بحبه كما أشار إليه الشارح بقوله : فتكفي
~~المماثلة فيهما ح ل ملخصا أي : ؛ لأنه لا يباع الشيء بما اتخذ منه ز ي
~~وقوله : لأنه يقتضي شمول المتن إلخ أي : مع أنه لا يتحملها قبل ، ويمكن
~~تحمله لها ؛ لأن قوله : فيما يتخذ شامل لما إذا بيع المتخذ بعضه ببعض ، أو
~~بيع بحبه تأمل . ( قوله : للجهل بالمماثلة ) تعليل قاصر عن بيع ذلك الشيء
~~بحبه وعلة ذلك أنه لا يباع الشيء بما اتخذ منه إذا كان مشتملا عليه ؛ لأنه
~~يصير من قاعدة مد عجوة ودرهم حرره ح ل ا ه . ( قوله : لأنها ليست ربوية ) ؛
~~لأنها لا تقصد للأكل وبهذا تفارق الكسب ، ومثل النخالة الحب المسوس إذا لم
~~يبق فيه لب أصلا ويصح بيع التمر بطلع الذكور دون طلع الإناث شوبري . ( قوله
~~: وكسب ) ولو من لوز ، أو جوز بخلاف ما لا يأكله غالبا إلا البهائم ككسب
~~القرطم فإنه ليس ربويا سم ، وكذا كسب الكتان . ا ه سلطان . وقوله : صرف
~~راجع للكسب كما صنع الشارح لكن الحكم من خارج أنه لا بد أيضا في الدهن من
~~كونه خالصا فإن اشتمل على الكسب لم يصح فلو قال الشارح أي : خالص من دهنه
~~وكسبه لكان أولى ليكون راجعا للاثنين شيخنا . ( قوله : عصيرا ، أو خلا ) أي
~~: وحالة كون كل منهما صائرا عصيرا ، أو خلا وهما جنسان لاختلافهما اسما
~~وصفة فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلين ح ل . ( قوله : لأن ما ذكر ) أي :
~~من الدهن ، والكسب ، وعصير العنب ، والخل وإلا لقال حالتا كمال ح ل . (
~~قوله : فعلم ) أي : من هنا ومن قوله : وتعتبر المماثلة بجفاف ، وقوله :
~~فأكثر أي : كالسمسم يكون حبا ، ودهنا وكسبا ، وكالعنب يكون زبيبا ، وعصيرا
~~، وخلا ، وكاللبن يكون حليبا ، وخاثرا ، ومخيضا ، وسمنا ، وجبنا . ودهن
~~PageV02P261 للشيء ms1727 حالتا كمال فأكثر فيجوز بيع كل من دهن السمسم ، وكسبه
~~ببعض ، وبيع كل من عصير ، أو خل العنب ، أو الرطب ببعضه كما يجوز بيع كل من
~~السمسم ، والزبيب والتمر ببعضه بخلاف خل الزبيب ، أو التمر ؛ لأن فيه ماء
~~فيمتنع لعدم العلم بالمماثلة ، وكعصير العنب والرطب عصير سائر الفواكه
~~كعصير الرمان ، وقصب السكر ، والمعيار في الدهن ، والخل ، والعصير الكيل ،
~~وتعبيري بما يتخذ من حب أعم من تعبيره بالدقيق والسويق والخبز ، وذكر الكسب
~~وعصير الرطب وخله من زيادتي . ( وتعتبر ) أي : المماثلة ( في لبن لبنا )
~~بحاله ( أو سمنا ، أو مخيضا صرفا ) أي : خالصا من الماء أونحوه
# هامش السمسم هو الشيرج والذي له حالتان فقط كعنب ورطب لا يتزبب ولا يتتمر
~~له العصير والخل شيخنا . ( قوله : فيجوز بيع كل من دهن السمسم إلخ ) حاصل
~~مسألة السمسم وما اتخذ منه أن السمسم ، والشيرج ، والكسب الخالص يباع كل
~~منها بمثله ، وكذا الشيرج بالكسب الخالص من الدهن ولو مع التفاضل في
~~الأخيرة ، ويمتنع بيع السمسم بالشيرج وبالطحينة وبالكسب ؛ لأن الشيء لا
~~يباع بما اتخذ منه كما أشار إليه الشارح بقوله : ولا حبه به وإن لم يكن فيه
~~دهنية ، ولا يصح بيع الطحينة بمثلها ولا بكسب وإن لم يكن فيه دهنية ، ولا
~~بالشيرج لاشتمالها عليهما كما يؤخذ من قول المتن : ولا تكفي فيما يتخذ من
~~حب إلخ فصوره عشرة . أربعة صحيحة ، وستة باطلة كما يؤخذ من الشراح . ا ه .
~~سم على حج . والشيرج بفتح الشين بوزن جعفر كما نقله ع ش على م ر عن المصباح
~~. . وعبارة شرح م ر وليس للطحينة المعروفة قبل استخراج دهنها حالة كمال فلا
~~يباع بعضها ببعض ، ولا يباع سمسم بشيرج إذ هو في معنى بيع كسب ، ودهن بدهن
~~وهو من قاعدة مد عجوة ودرهم والكسب الخالص والشيرج جنسان . وحاصل ما في بيع
~~الكسب بالكسب أنه إن كان مما يأكله الدواب فقط ككسب الكتان جاز متفاضلا ،
~~ومتساويا ، وإن كان مما يأكله الناس ككسب السمسم ، واللوز فإن كان فيه خلط
~~يمنع التماثل لم يجز ms1728 وإلا فيجوز . ( قوله : أو خل العنب ) . ( قاعدة ) كل
~~خلين لا ماء فيهما اتحد الجنس ، أو اختلف ، أو في أحدهما ماء ، واختلف
~~الجنس جاز بيع أحدهما بالآخر ، وكل خلين فيهما ماء اتحد الجنس أو اختلف ،
~~أو في أحدهما واتحد الجنس لم يجز بيع بعضهما ببعض فلا يباع خل التمر بخل
~~الزبيب ؛ لأن الماء فيهما وهو ربوي فيصير من قاعدة مد عجوة ودرهم فلا بد أن
~~يكون الماء عذبا ح ل . ( قوله : وتعتبر في لبن ) أي : في هذه الماهية
~~الكلية ليناسب قوله بعد لبنا ، أو سمنا . ( قوله : لبنا ) هو وما بعده
~~أحوال لكن على التأويل في كل فبالنسبة للأول تقديره باقيا بحاله لم يتغير ،
~~وبالنسبة للأخيرين تقديره صائرا سمنا ، أو مخيضا شيخنا . ( فائدة ) سمن
~~البقر إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل ، ومن لدغ الحيات ، والعقرب
~~. انتهى عبد البر . وقرره ح ف . ( قوله : أو مخيضا ) هذا من عطف الخاص على
~~العام فليس قسيما للبن فيباع بمثله ، وبالسمن وبالزبد فإن كان فيه زبد لم
~~يبع بمثله ، ولا بزبد ولا بسمن ؛ لأنه يصير من قاعدة مد عجوة ودرهم ز ي ،
~~وكونه من عطف الخاص فيه شيء بل هو مغاير ؛ لأن قوله : لبنا بحاله أي : ليس
~~سمنا ، ولا مخيضا فيكون المخيض قسيما PageV02P262 فيجوز بيع بعض اللبن ببعض
~~كيلا سواء فيه الحليب ، وغيره ما لم يغل بالنار كما يعلم مما يأتي ولا
~~يبالى بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا ، ويجوز بيع بعض السمن
~~ببعض وزنا إن كان جامدا ، أو كيلا إن كان مائعا وهذا ما جزم به البغوي
~~واستحسنه في الشرح الصغير قال الشيخان وهو توسط بين وجهين أطلقهما
~~العراقيون المنصوص منهما الوزن وبه جزم ابن المقري في الروض لكنه صحح في
~~تمشيته التوسط ، وبيع بعض المخيض الصرف ببعض أما المشوب بماء ، أو نحوه فلا
~~يجوز بيعه بمثله ، ولا بخالص للجهل بالمماثلة ( فلا تكفي ) المماثلة ( في
~~باقي أحواله كجبن ) ، وأقط ، ومصل ، وزبد ؛ لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء
~~فالجبن يخالطه الإنفحة ، والأقط ms1729 يخالطه الملح ، والمصل يخالطه الدقيق ،
~~والزبد لا
# هامش للبن الثاني ، وقسما من الأول . وعبارة شرح م ر ثم جعل المصنف
~~المخيض قسيما للبن مع أنه قسم منه أراد بذلك أنه باعتبار ما حدث له من
~~المخض حتى صار كأنه قسم له ، وإن كان في الحقيقة قسما فاندفع اعتراض كثير .
~~ا ه ولعل هذا مع قطع النظر عن قول الشارح هنا بحاله . ( قوله : صرفا ) راجع
~~لكل من الثلاثة قبله فإن كلا من الثلاثة إذا اختلط بغيره لا يصح بيع بعضه
~~ببعض بل ولا بالنقد ، وقول الشارح الآتي : أما المشوب إلخ راجع للثلاثة
~~أيضا إذ هو محترز القيد الراجع للثلاثة ، وإن كان في قوله وبيع بعض المخيض
~~الصرف ببعض إيهام أن القيد راجع للأخير فقط لكن لا نظر إلى هذا الإيهام ؛
~~لأن رجوعه للثلاثة أفيد وفي آخر كلامه ما يشير إلى اشتراط كون السمن صرفا
~~حيث قال : أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة . وفي شرح م ر
~~ويشترط أن يكون كل منها صافيا من الماء مثلا . ( قوله : بيع بعض اللبن )
~~عبارة م ر أنواع اللبن أي : فيجوز بيع الرائب بالحليب . ( قوله : ولا يبالي
~~بكون ما يحويه المكيال إلخ ) أي : لما مر من قوله : ولا يضر مع الاستواء في
~~الكيل التفاوت وزنا لكن في أن الخاثر أكثر كيلا أيضا من غيره أي : أن ما
~~يحويه المكيال منه أكثر مما يحويه من غيره ، ولم يظهر وجه عدم المبالاة
~~بهذا تأمل . ( قوله : من الخاثر ) بالثاء المثلثة قالوا : المراد به ما بين
~~الحليب والرائب وفيه نظر إذ ذاك لا يتراكم على المكيال لكونه مائعا ،
~~فالأحسن حمل الخاثر هنا على الرائب إذ هو لجموده يتراكم على المكيال شيخنا
~~قال في المصباح : خثر اللبن من باب قعد أي : ثخن . ( قوله : أطلقهما
~~العراقيون ) أي : عن التفصيل بين المائع والجامد . ( قوله : المنصوص منهما
~~الوزن ) أي : المرجح لا ما نص عليه الإمام فلا يقال : كيف أطلق العراقيون
~~الوجهين مع وجود النص ؟ وأجاب ع ش بأن المراد أنهم أطلقوا الوجهين ms1730 قبل
~~اطلاعهم على النص وعلى هذا فالمراد بالنص حقيقته شيخنا . ( قوله : والتوسط
~~) وهو التفصيل المتقدم بين المائع والجامد . ( قوله : وبيع بعض المخيض
~~الصرف ببعض ) وكذا بالسمن ، والزبد متفاضلا ، وبيعه بالزبد حكى الإمام
~~الاتفاق عليه ح ل . ( قوله : أما المشوب بماء ، أو نحوه ) محله إذا كان
~~الماء كثيرا يظهر في الكيل أما اليسير الذي لا يظهر فيه فلا يضر شرح م ر
~~قال ع ش عليه : ومحله في نحو الماء إذا لم يكن من مصالحه كالذي يقصد به
~~حموضته . ا ه ويدخل في المشوب ما لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع
~~السمن كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط لا بمثله ، ولا بدراهم ؛ لأن الخلط يمنع
~~من العلم بالمقصود ع ش على م ر . ( قوله : كجبن ) بإسكان الباء مع تخفيف
~~النون وبضمها مع تشديد النون ، وتركه شرح م ر . ( قوله : ومصل ) هو المعبر
~~عنه بمش الحصير . وعبارة ز ي المصل والمصالة : ما سال من ماء الأقط إذا طبخ
~~ثم عصر . ا ه بحروفه وهي ترجع لما تقدم والأقط كناية عن اللبن إذا وضع في
~~النار ، وجمد ويوضع فيه شيء من الملح شيخنا . ( قوله : الإنفحة ) بكسر
~~الهمزة وفتح الفاء ويقال : منفحة بكسر الميم مع فتح الفاء وهو شيء يؤخذ من
~~كرش الجدي مثلا أصفر ما دام يرضع فيوضع على اللبن فيجمد . ( قوله : يخالطه
~~الدقيق ) كأن مراده بالدقيق PageV02P263 يخلو عن قليل مخيض فلا تتحقق فيها
~~المماثلة فلا يباع بعض كل منها ببعض ، ولا يباع الزبد بالسمن ، ولا اللبن
~~بما يتخذ منه كسمن ومخيض . ( ولا ) تكفي ( فيما أثرت فيه نار بنحو طبخ )
~~كقلي وشي ، وعقد كلحم ، ودبس ، وسكر فلا يباع بعضه ببعض للجهل بالمماثلة
~~باختلاف تأثير النار قوة ، وضعفا وخرج بنحو طبخ الماء المغلي فيباع بمثله
~~صرح به الإمام وتعبيري بذلك أعم مما عبر به . ( ولا يضر تأثير تمييز ) ولو
~~بنار ( كعسل وسمن ) ميزا بها عن الشمع ، واللبن فيباع بعض كل منهما ببعض
~~حينئذ ؛ لأن نار التمييز لطيفة أما قبل التمييز فلا يجوز ms1731 ذلك للجهل
~~بالمماثلة . ( وإذا جمع عقد جنسا
# هامش فتات لطيف يحصل من اللبن عند جعله في الحصير ، وإرادة جعله جبنا
~~فكأن مراده بالدقيق ما دق ولطف شيخنا . وقال شيخنا العزيزي المراد دقيق
~~البر ؛ لأن الأقط لبن يضاف إليه دقيق فيجمد فإذا وضع على الحصير التي يعصر
~~عليها سال منه المصل مخلوطا بالدقيق . ( قوله : ولا يباع الزبد بالسمن ) أي
~~: ؛ لأن السمن مأخوذ منه ولا يباع الزبد بالنقد للجهل بالمبيع كما تقدم عن
~~حج كاللبن المشوب بالماء ، وتقدم ما فيه وهو أنه قيل بصحته ح ل ويشكل على
~~القول بعدم الصحة صحة بيع النقد المغشوش . وأجيب بأن رواجه سوغ بيعه واعتمد
~~البابلي صحة بيع الزبد بالدراهم تبعا لشيخه الزيادي بعد إفتائه بالمنع .
~~وقوله : ولا اللبن بما اتخذ منه أي : لاشتماله عليه كما لا يباع الشيرج ،
~~والكسب بالسمسم وإن كانت أجناسا مختلفة ، والعنب ، والرطب بعصيره ، أو خله
~~وإن كانت أجناسا مختلفة لاشتمال السمسم على الشيرج والكسب ، واشتمال العنب
~~والرطب على العصير والخل ح ل باختصار . ( قوله : ومخيض ) ويجوز بيع المخيض
~~المنزوع الزبد بالسمن متفاضلا اتفاقا ، وبالزبد كذلك سم على حج ، وقد يشكل
~~بأن الزبد لا يخلو عن قليل مخيض كما ذكره الشارح فيصير من قاعدة مد عجوة
~~ودرهم فالقياس البطلان إلا أن يحمل على ما لو بولغ في مخضه بحيث لم يبق فيه
~~مخيض أصلا فيصح البيع . ( قوله : كلحم ) مثال للطبخ ، ومثال القلي كالسمسم
~~، ومثال الشي كالبيض ، ومثال العقد كالدبس ، والسكر ز ي وإنما صح السلم في
~~هذه الأربعة لانضباط نارها ولأنه أوسع كما في شرح م ر . ( قوله : ودبس )
~~بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر ، وعسل النحل . ا ه قاموس وفي
~~المختار أنه عصير الرطب ، وقيل : عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله
~~ع ش . ( قوله : ولو بنار ) أي : والحال أنه بنار فالواو للحال إذ الكلام
~~إنما هو في التأثير بالنار شيخنا . ( قوله : عن الشمع ) بفتحتين الذي
~~يستصبح به قال الفراء : هذا كلام العرب والمولدون يسكنونه ، والشمعة بعض
~~منه . ا ms1732 ه مختار وقضيته أن الشمعة بفتح الميم أيضا وأنه مما يفرق بينه وبين
~~واحده بالتاء ع ش . ( قوله : أما قبل التمييز إلخ ) وفارق بيع التمر بيع
~~التمر ببعضه وفيه نواه بأن النوى غير مقصود بخلاف الشمع في العسل
~~فاجتماعهما مفض للجهالة . شرح م ر وانظر ما في ق ل ( قوله : وإذا جمع عقد )
~~أي : واحد وسيأتي محترزه في قوله : بخلاف تعدده إلخ . وقوله : من الجانبين
~~نعت ' جنسا ' ومن بمعنى في أي : جنسا كائنا في الجانبين . وقوله : واختلف
~~المبيع أي : تعدد والمراد به ما يشمل الثمن ، وتعدده صادق بأن يكون كله
~~ربويا كأمثلة المتن ، وبأن يكون بعضه ربويا وبعضه غير ربوي كمثال الشارح
~~وهو قوله : وكمد عجوة وثوب إلخ . وقوله : منهما أي : من الجانبين ومن
~~متعلقة باختلف الذي هو بمعنى تعدد أي : وتعدد المبيع في كل من الجانبين ،
~~أو في أحدهما فمن بمعنى في . وعبارة ز ي قوله : وإذا جمع عقد جنسا ربويا .
~~. . إلخ . خرج به ما لو جمع ذلك عقدان بأن قوبل كل جنس بجنسه ، أو بالآخر
~~كما يأتي في كلامه ، وخرج بقوله : جنسا ما لو جمع عقد جنسين في كل جانب جنس
~~كصاع بر ، وصاع شعير بصاعي تمر كما يأتي أيضا وخرج بقوله : ربويا ما لو جمع
~~جنسا غير ربوي كثوب ، وسيف بثوبين وخرج بقوله : من الجانبين ما لو جمع عقد
~~جنسا ربويا من أحد الجانبين فقط كثوب ، ودرهم بثوبين فلو فعل الشارح هكذا
~~مراعيا المتن لكان أحسن بطريقة الشارح ، وهذه المسألة مقيدة للتماثل
~~المشترط في بيع الربوي بجنسه كأنه قال : محل كون المماثلة تكفي إن لم ينضم
~~للربوي شيء آخر وإلا فلا تعتبر . PageV02P264 ربويا من الجانبين ) وليس
~~تابعا بالإضافة إلى المقصود ( واختلف المبيع ) جنسا ، أو نوعا ، أو صفة
~~منهما ، أو من أحدهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين ، أو نوعين ، أو صفتين
~~اشتمل الآخر عليهما ، أو على أحدهما فقط ( كمد عجوة ودرهم بمثلهما ، أو
~~بمدين أو درهمين ) [ درس ] ، وكمد عجوة وثوب بمثلهما ، أو بمدين ( وكجيد
~~ورديء ) متميزين ( بمثلهما أو ms1733 بأحدهما ) وقيمة الرديء دون قيمة الجيد كما
~~هو
# هامش قوله : وليس تابعا ) المراد بالتابع ما لا يقصد بمقابل . وقوله :
~~بالإضافة أي : بالنسبة . ( قوله : واختلف المبيع ) أي : تعدد وهذا صادق بأن
~~يكون كله ربويا كمثال المتن ، وبأن يكون بعضه ربويا ، وبعضه غيره كمثال
~~الشارح بقوله وكمد عجوة وثوب . . . إلخ . وقوله : بأن اشتمل إلخ تصوير
~~لقوله جمع ، أو لقوله : واختلف فالحاصل أن القيود ستة ، والمراد بالمبيع ما
~~يشمل الثمن . ( قوله : جنسا ) تمييز محول عن الفاعل شيخنا . ( قوله : كمد
~~عجوة ) هو اسم لنوع من أنواع تمر المدينة النبوية يقال لشجرته : لينة بكسر
~~اللام وسكون التحتية قال تعالى : { ما قطعتم من لينة } . . . إلخ . ويدل
~~على ذلك إضافة المد إليه ؛ لأن العجوة المعروفة لا تكال وسماه عجوة ؛ لأنه
~~يئول إليها ، أو أنها تسمية اصطلاحية ، والصيحاني نوع منه ، وسبب تسميته
~~بذلك ما نقله السيد السمهودي في تاريخ المدينة أن ابن المؤبد المحمودي ذكر
~~في كتاب فضل أهل البيت { عن جابر أنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم في بعض بساتين المدينة ويد علي بيده فمررنا بنخل فصاح ذلك النخل وقال
~~: هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ، وهذا علي سيد الأولياء ،
~~وأبو الأئمة الطاهرين ثم مررنا بنخل آخر فصاح وقال : هذا محمد رسول الله
~~وهذا علي سيف الله فقال النبي : صلى الله عليه وسلم لعلي سمه الصيحاني
~~فسماه بذلك } فالمسمي له حقيقة هو النبي . صلى الله عليه وسلم قال شيخنا
~~وقد أوصل بعضهم أنواع تمر المدينة إلى مائة ونيف وثلاثين نوعا برماوي . وما
~~ذكره ثلاث صور وعلى كل إما أن تكون قيمة المد مساوية لقيمة الدرهم ، أو
~~أكثر ، أو أنقص فهذه تسع في اختلاف الجنس ، ومثلها في اختلاف النوع كمد
~~برني ومعقلي بمثلهما ، أو ببرنيين ، أو معقليين ، وعلى كل إما أن تكون قيمة
~~البرني مساوية لقيمة المعقلي ، أو أنقص ، أو أزيد فهذه تسع ، ومثلها في
~~اختلاف الصفة كدينار صحيح ، ومكسر بمثلهما ، أو بصحيحين أو مكسرين ، وعلى
~~كل إما أن تكون قيمة الصحيح مساوية ms1734 لقيمة المكسر ، أو أنقص ، أو أزيد فهذه
~~تسع فالمجموع سبع وعشرون منها أربعة وعشرون باطلة ، وثلاثة صحيحة وهي صور
~~التساوي في اختلاف الصفة ، ولعل الفرق بين صور التساوي في اختلاف النوع ،
~~وبينها في اختلاف الصفة أن الصحاح ، والمكسرة لما كانت من صفات النقد كانت
~~المساواة فيه محققة فصح في حال التساوي ، ونقل سم عن شيخه عميرة أن المراد
~~بالمكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة . ا ه ونقله ع ش وما عدا ذلك
~~وإن كان نصف شريفي ، أو ربع ريال يقال : له صحيح شيخنا ح ف . ( قوله : أو
~~بمدين ) لم يقل : أو بثوبين ؛ لأنه حينئذ ليس من القاعدة . ( قوله : وكجيد
~~) قال بعضهم : يصلح لأن يكون مثالا لاختلاف النوع ولاختلاف الصفة بحسب
~~اعتبار المعتبر . وقوله : وقيمة . . . إلخ قيد في الصفة فقط . ا ه شيخنا
~~لكن يؤخذ من الزيادي أنه مثال لاختلاف الصفة فقط . PageV02P265 الغالب (
~~فباطل ) لخبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال { أتي النبي صلى الله عليه وسلم
~~بقلادة فيها خرز ، وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن } وفي
~~رواية { لا تباع حتى تفصل } ؛ ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين
~~مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبارا بالقيمة كما في بيع شقص مشفوع ،
~~وسيف بألف وقيمة الشقص مائة ، والسيف
# هامش ( قوله : متميزين ) وانظر لم لم يقل مثل ذلك في الجنسين مع أنه قيد
~~معتبر فيه أيضا بدليل قوله الآتي : ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر . . .
~~إلخ غاية الأمر أن في مفهوم هذا القيد بالنسبة إلى الجنس تفصيلا يعلم من
~~كلامه الآتي ، وخرج به غير المتميزين فبيعهما بمثلهما صحيح سواء ظهر الرديء
~~في المكيال أو لا قصد إخراجه ليؤكل وحده على المعتمد أو لا ، وأما تقييد
~~الجنس به ففي مفهومه تفصيل بأن يقال : إن كثر المختلط بحيث يقصد إخراجه
~~ليؤكل وحده لم يصح وإلا صح إذا علمت ذلك فلا يخفى أن التقييد به إنما يظهر ms1735
~~في جعل قوله : وكجيد إلخ مثالا للنوع كبر أبيض ببر أسود ، وعليه فلا يظهر
~~قوله : وقيمة الرديء . . . إلخ ؛ لأن صور النوع التسع باطلة ، وإن كان ما
~~ذكر مثالا للصفة ، وقيد بالنقد لا يظهر التقييد بقوله : متميزين ؛ لأن
~~التفصيل بين المتميزين وغيره إنما هو في غير النقود فتدبر . شيخنا ح ف وقال
~~شيخنا العشماوي قوله : متميزين ظاهر كلام الشارح أنه قيد في كل من النوعين
~~، والصفتين ، وليس كذلك بل هو قيد في النوعين فقط . ( قوله : وقيمة الرديء
~~إلخ ) . فإن قلت : ما الفرق بين الجنس والنوع حيث لم ينظر فيهما إلى اختلاف
~~القيمة وبين الصفة حيث نظر فيها إليه ؟ قلت الفرق أن الجنس والنوع مظنة
~~الاختلاف كثيرا ، وإن وقع عدم اختلاف فهو نادر فاكتفى فيهما بالمظنة .
~~والصفة ليست كذلك قاله ز ي ، وهذا يدل على أن الرديء والجيد مثال لاختلاف
~~الصفة . وقوله : متميزين يقتضي أنه مثال لاختلاف النوع ؛ لأن التمييز ليس
~~شرطا في اختلاف الصفة فتأمل . ( قوله : دون قيمة الجيد ) أي : أو أزيد
~~ومفهومه أنها إذا كانت مثلها لا يبطل البيع ، وفيه ثلاث صور ؛ لأن الرديء
~~والجيد المتساويين قيمة إما أن يباعا بمثلهما ، أو بجيدين ، أو رديئين ،
~~وهذا ظاهر إن جعل مثالا للصفة وقيد بالنقد لكن لا يظهر التقييد بقوله :
~~متميزين ؛ لأن التفصيل بين المتميز وغيره إنما هو في غير النقود شيخنا ح ف
~~. ( قوله : عن فضالة ) بفتح الفاء شوبري . ( قوله : بقلادة ) هي اسم لمجموع
~~الخرز ، والذهب مع الخيط . وقوله : فيها . . . إلخ يقتضي أنها اسم للخيط
~~إلا أن يقال : إنه من ظرفية الجزء في الكل أي : كل واحد من الأجزاء في الكل
~~. ( قوله : تباع بتسعة دنانير ) ظاهره أنها كانت معرضة للبيع ، ولم يتعلق
~~بها صورة عقد . وعبارة م ر في الشرح : ابتاعها رجل وهي ظاهرة في أنه وقع
~~عليها صورة عقد من الرجل ولا مانع ؛ لأنه بتقدير ذلك يكون غرضه صلى الله
~~عليه وسلم بيان أن العقد الذي ظهر منه فاسد وأن الطريق في صحة بيعها إفراد
~~كل من الذهب والخرز بعقد ms1736 ع ش . ( قوله : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالذهب ) أي : بنزعه . ( قوله : وفي رواية ) أي : بدل قوله : فأمر بالذهب .
~~. . إلخ . ولا ينافي ما تقدم من أنه أمر بالذهب وحده . . . إلخ . لجواز أنه
~~قال : لا تباع حتى تفصل فامتنعوا من البيع فأمر بنزع الذهب وحده ثم قال :
~~الذهب بالذهب إلخ ع ش . ( قوله : حتى تفصل ) أراد التفصيل بالعقد أي : بأن
~~يفصل هذا بعقد ، وهذا بعقد م ر ولا يخفى بعده من السياق أي : لا التفصيل
~~بالقطع ، ثم بيع الجميع بذهب ؛ لأنه حينئذ يكون من قاعدة مد عجوة شوبري
~~وقال بعضهم : حتى تفصل أي : تخرج من الخيط لتوزن ، وتفصل في العقد بعد ذلك
~~، أو تفصل في العقد كأن يقول : بعتك الذهب بمثله ذهبا موازنة ثم توزن . (
~~قوله : ولأن قضية ) أي : لازمه وحقه إلخ . ( قوله : اعتبارا بالقيمة ) قال
~~الطبلاوي لم ينظروا إلى القيمة في باب الربا وإنما نظروا إلى معيار الشرع
~~حتى يصح بيع الربوي الرديء بجنسه الجيد مع المماثلة إلا في قاعدة مد عجوة
~~ودرهم فإنهم نظروا إلى القيمة عند اختلاف الصفة ليتأتى التوزيع . انتهى عبد
~~البر على التحرير . PageV02P266 خمسون فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي الثمن ،
~~والتوزيع هنا يؤدي إلى المفاضلة ، أو الجهل بالمماثلة ففي بيع مد ، ودرهم
~~بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر ، أو أقل منه لزمت المفاضلة ،
~~أو مثله لزم الجهل بالمماثلة فلو كانت قيمته درهمين فالمد ثلثا طرفه
~~فيقابله ثلثا المدين ، أو نصف درهم فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدين
~~فتلزم المفاضلة ، أو مثله فالمماثلة مجهولة ؛ لأنها تعتمد التقويم وهو
~~تخمين قد يخطئ ، وتعدد العقد هنا بتعدد البائع ، أو المشتري كاتحاده بخلاف
~~تعدده بتفصيل العقد بأن جعل في بيع مد ، ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد
~~، أو الدرهم ، والدرهم في مقابلة الدرهم ، أو المد ولو لم يشتمل أحد جانبي
~~العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر كبيع دينار ، ودرهم بصاع بر وصاع شعير
~~، أو بصاعي بر ، أو شعير وبيع دينار صحيح ، وآخر مكسر بصاع تمر ms1737 برني وصاع
~~معقلي ، أو بصاعين برني ، أو معقلي جاز فلهذا زدت جنسا لئلا يرد ذلك وعبرت
~~بالمبيع بدل تعبيره بالجنس الظاهر تقديره بجنس
# هامش ( قوله : والتوزيع إلخ ) وإن اتحدت شجرة المدين ، وضرب الدرهمين
~~والكلام في المعين فلا يشكل بصحة الصلح عن ألف درهم وخمسين دينارا بألفي
~~درهم كما ذكروه في الصلح ؛ لأنه في الذمة ، وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن
~~دينه النقد نقدا من جنسه وغيره ، أو وفاه به من غير تعويض أي : لفظه بل
~~بلفظ بمعناه كخذه عن دينك مع الجهل بالمماثلة أي : مماثلة الجملة للنقد
~~المعوض عنه فلا يصح وفارق صحة الصلح عن ألف بخمسمائة بأن لفظه يقتضي مسامحة
~~المستحق بالقليل عن الكثير فيتضمن الإبراء عن الباقي ز ي وقد يقال : لا
~~حاجة لقوله : مع الجهل بالمماثلة ؛ لأن الفرض أن العوض من جنسين وإنما
~~يحتاج إليه كلام م ر حيث قال : ما لو عوض دائنه نقدا من جنسه ولم يقل :
~~وغيره . وعبارة شرح الروض واعلم أن قاعدة مد عجوة ودرهم في بيع الأعيان فلا
~~يشكل بصحة الصلح إلخ . ( قوله : إلى المفاضلة ) أي : في ثمان عشرة صورة ،
~~والجهل بالمماثلة في ستة ؛ لأن في كل من اختلاف الجنس والنوع ست صور فيها
~~المفاضلة محققة ، وثلاث فيها الجهل بالمماثلة . ( قوله : ففي بيع مد ودرهم
~~إلخ ) أي : فبيان أداء التوزيع هنا إلى المفاضلة ، أو الجهل بالمماثلة في
~~بيع مد ودرهم إلخ ، وكذا يقال : فيما إذا بيعا بدرهمين ، أو بمد ودرهم .
~~وهذا كله في اختلاف الجنس ويقال : مثله في اختلاف النوع واختلاف الصفة فهذا
~~المثال الذي ذكره الشارح يقاس عليه مثله من بقية صور القاعدة . ( قوله :
~~ثلثا طرفه ) أي : طرف نفسه . ( قوله : بتفصيل العقد ) الأولى بتفصيل العوض
~~، وأظهر في محل الإضمار للإيضاح ، أو المراد بالعقد المعقود عليه فيكون
~~الإتيان بالاسم الظاهر ظاهرا وهذا مفهوم قوله : عقد . وقوله : بأن جعل في
~~بيع مد ودرهم . . . إلخ أي : صريحا فلا تكفي نية الجعل المذكور . وعبارة
~~شرح م ر وما ذكره بعضهم من كون نية التفصيل ms1738 كذكره ، وأقره جمع محل نظر كما
~~أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نية أحدهما ولا ينافيه ما مر من صحة البيع
~~بالكناية للاغتفار في الصيغة ما لم يغتفر في المعقود عليه . ( قوله : ولو
~~لم يشتمل إلخ ) هذا محترز قوله : جنسا ربويا من الجانبين وفي الإيعاب
~~الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير ، وإن اشتمل كل منهما على ماء وملح
~~لاستهلاكهما فليس من القاعدة المقررة ح ل . ( قوله : برني ) بفتح الباء
~~الموحدة ، وسكون الراء المهملة نسبة لشخص يقال : له رأس البرنية نسب له ؛
~~لأنه أول من غرس ذلك الشجر . ( قوله : أو معقلي ) بفتح الميم ، وسكون العين
~~المهملة ، وكسر القاف نسبة لمعقل بن يسار الصحابي رضي الله تعالى عنه
~~برماوي . ( قوله : فلهذا ) أي : لجواز البيع فيما ذكر زدت جنسا أي : على
~~عبارة الأصل ونصها ، وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين . ا ه وظاهر صنيع
~~الشارح أن الاحتراز عما ذكر لا يحصل بعبارة الأصل وحدها ، وهو كذلك إذ يصدق
~~على ما ذكر أن العقد جمع ربويا من الجانبين وهو النقد في جانب ، والمطعوم
~~في آخر ، وظاهره أيضا يقتضي أن الاحتراز عما ذكر حصل بلفظة الجنس التي
~~زادها فقط والظاهر أنه غير صحيح إذ لو صح الاحتراز عما ذكر بها وحدها لكان
~~معظم مسائل القاعدة خارجا بها كبيع مد عجوة ودرهم بمثلهما ؛ لأن العقد
~~PageV02P267 الربوي لئلا يرد بيع نحو درهم ، وثوب بمثلهما فإنه ممتنع مع
~~خروجه عن الضابط ؛ لأن جنس الربوي لم يختلف بخلاف جنس المبيع ، وقولي ربويا
~~من الجانبين أي : ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحد كبيع سمسم بدهنه فيبطل
~~لوجود الدهن في جانب حقيقة ، وفي آخر ضمنا بخلاف ما لو كان ضمنا من
~~الجانبين كبيع سمسم بسمسم فيصح أما لو كان الربوي تابعا بالإضافة إلى
~~المقصود كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها فيصح كما أوضحته في شرح الروض
~~وغيره . واعلم أنه لا يضر اختلاط أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو
~~ميز عنها لم يظهر في
# هامش جمع ms1739 جنسين في كل جانب فهذه الصورة كصورة دينار ودرهم بصاع بر ، وصاع
~~شعير في أن كلا قد جمع العقد فيه جنسين لا جنسا واحدا ، فالحق أن الاحتراز
~~عما ذكر حصل بمجموع المزيد ، والمزيد عليه فالقيد المخرج لما ذكر هو جملة
~~قوله : جنسا ربويا من الجانبين ووجه الاحتراز أن العقد فيما ذكر لم يجمع
~~جنسا كائنا في الجانبين بل الجنس الذي في أحدهما غير الجنس الذي في الآخر
~~تأمل شيخنا . ( قوله : لئلا يرد ذلك ) أي : دخولا وهو علة للمعلل مع علته
~~وهي قوله : ولهذا ؛ لأنها علة لزدت . ( قوله : لئلا يرد بيع . . . إلخ ) أي
~~: خروجا أي : لينتفي خروجه ، وقوله : مع خروجه عن الضابط أي : على كلام
~~الأصل . ( قوله : أي : ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحد ) أي : سواء كان
~~الضمن غير متهيئ للانفصال والبروز كالمثال الذي ذكره ، أو كان متهيئا له
~~كبيع لبن بشاة فيها لبن من جنسه شيخنا . ( قوله : لوجود الدهن ) عبارة شرح
~~م ر ولو ضمنيا كسمسم بدهنه إذ بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن
~~بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا مقتضى لتقدير بروزه . ( قوله : بخلاف ما
~~لو كان ضمنيا ) أي : ولم يتهيأ للخروج ليخرج بيع بقرة ذات لبن بمثلها فهو
~~باطل مع أن الربوي ضمني من الجانبين . ا ه . ح ف . ( قوله : كبيع سمسم
~~بسمسم ) هذا يخرج بقوله : واختلف المبيع ؛ لأنه لم يتحقق الاختلاف فهو مدخل
~~ومخرج بخلاف ما إذا كان من جانب تأمل . ( فرع ) لو باع فضة مغشوشة بمثلها ،
~~أو بخالصة فإن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا
~~بهامش المحلي سم . ( قوله كبيع دار فيها بئر ماء إلخ ) قال م ر في شرحه :
~~ويجوز بيع دار فيها معدن ذهب مثلا جهلاه بذهب ؛ لأن المعدن مع الجهل به
~~تابع بالإضافة إلى مقصود الدار فالمقابلة بين الدار ، والذهب الذي هو الثمن
~~خاصة فصح . وقولهم لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا محله في غير التابع
~~أما التابع فيتسامح بجهله ، والمعدن من توابع ms1740 الأرض كالحمل يتبع أمه في
~~البيع ، وغيره ولا ينافيه عدم صحة بيع ذات اللبن بمثلها ؛ لأن الشرع جعل
~~اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن ولأن ذات اللبن المقصود منها
~~اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن فلا بطلان أما لو علما بالمعدن ، أو
~~أحدهما ، أو كان فيها تمويه ذهب يتحصل منه بالعرض على النار لم يصح ؛ لأنه
~~مقصود بالمقابلة فجرت فيه القاعدة . ا ه بالحرف . ( قوله : كما أوضحته في
~~شرح الروض ) ؛ لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به تابع بالإضافة إلى
~~الدار لعدم القصد إليه غالبا بخلاف المعدن ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة
~~كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه . والحاصل أنه
~~من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ، ومن حيث إنه مقصود في نفسه
~~اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه . ز ي قوله : واعلم أنه لا يضر ) مفهوم
~~قوله : متميزين . ( قوله : يسيرة ) ليس بقيد . ( قوله : لم يظهر في
~~PageV02P268 المكيال ، ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد
~~إخراجها ( كبيع نحو لحم بحيوان ) ولو غير جنسه ، أو غير مأكول كأن بيع لحم
~~بقر ببقر ، أو إبل ، أو حمار فإنه باطل للنهي عن ذلك رواه الترمذي مسندا ،
~~وأبو داود مرسلا ، وللنهي عن بيع الشاة باللحم رواه الحاكم والبيهقي وصحح
~~إسناده وزدت نحو لإدخال الألية ، والطحال ، والقلب ، والكلية ، والرئة ،
~~والكبد ، والشحم ، والسنام ، والجلد المأكول قبل دبغه إن كان مما يؤكل
~~غالبا . [ درس ]
# | ( باب ) فيما نهي عنه من البيوع وغيرها
# كالنجش والنهي عنها قد يقتضي بطلانها وهو المراد هنا وقد لا يقتضيه
~~وسيأتي
# هامش المكيال ) أي : لم ينقص المكيال بسببه وهذا ضعيف والمعتمد عدم الضرر
~~مطلقا ظهرت ، أو لم تظهر . انتهى ع ش بزيادة . ( قوله : بحبات من الآخر )
~~أي : يسيرة كما صرح به م ر . فقوله : بحيث إلخ بيان لضابط كونها يسيرة كقدح
~~شعير في إردب قمح فإن القدح لا يقصد إخراجه من الإردب لقلته ، والمعتمد أن
~~اختلاط أحد النوعين بالآخر لا يضر ms1741 مطلقا واختلاط أحد الجنسين لا يضر إلا إن
~~كثر بحيث يقصد إخراجه للاستعمال وحده ، وإن أثر في الكيل كما في شرح م ر ،
~~وعبارته وظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض
~~المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق
~~المماثلة بخلاف النوع . وقوله : والمعتمد إلخ وعليه يلغز ويقال : لنا شيئان
~~يجوز بيعهما عند الاختلاط لا عند الانفراد ، وهما النوعان ، ويجوز بيع بر
~~بشعير وفيهما ، أو في أحدهما حبات من الآخر يسيرة بحيث لا يقصد تمييزها
~~لتستعمل وحدها ، وإن أثرت في الكيل كما في شرح م ر . ( قوله : كبيع نحو لحم
~~) ولو لحم سمك وجراد بحيوان حي فخرج السمك ، والجراد الميت ، وهو تنظير في
~~الحكم وليس من القاعدة بخلاف بيع اللبن بالحيوان ، وبيع البيض بالحيوان
~~فإنه صحيح فيه ، وبيع لبن بقرة بشاة ولو في ضرعها لبن يقصد للحلب ، وبيع
~~بيض بدجاجة لا بيض لها وإن اتحد جنسهما ، ولا يصح بيع ذات لبن بذات لبن ،
~~ولا ذات بيض بذات بيض إن اتحد جنسهما إلا في الآدميات ح ل . والاستثناء
~~راجع لذات اللبن . وعبارة م ر أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من
~~جنسها لم يصح إذ اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بخلاف الآدمية ذات
~~اللبن ، وفرق بأن لبن الشاة مثلا في الضرع له حكم العين ولهذا امتنع عقد
~~الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة ، ولهذا جاز عقد الإجارة
~~عليه . انتهى ولو باع شاة ذات لبن ببقرة ذات لبن صح لاختلاف جنس الحيوانين
~~، وجنس اللبنين ؛ لأن الألبان أجناس ، والبقر والجاموس جنس ، وكذا الغنم
~~والمعز . ( قوله : وأبو داود مرسلا ) وإرساله مجبور بإسناد الترمذي له قال
~~الماوردي المرسل عند الإمام الشافعي مقبول إن اعتضد بأحد أمور سبعة :
~~القياس ، أو قول الصحابي ، أو فعله ، أو قول الأكثرين ، أو انتشر من غير
~~دافع ، أو عمل به أهل العصر ، أو لم يوجد دليل سواه ، وهذا هو القول الجديد
~~. وضم إليها ms1742 غيره الاعتضاد بمرسل آخر ، أو بمسند . ا ه برماوي . ( قوله :
~~وللنهي عن بيع الشاة باللحم ) جعل اللحم في الدليل ثمنا وهو في المتن مثمنا
~~فلم يطابق الدليل المدعى . ويجاب بأنه أشار بالدليل إلى أنه لا فرق بين جعل
~~اللحم ثمنا ، أو مثمنا فكأنه قال : كبيع نحو لحم بحيوان وعكسه . ( قوله :
~~الألية ) بفتح الهمزة والكلية بضم الكاف ح ف . ( قوله : إن كان مما يؤكل )
~~كالسميط لا ما خشن .
# | ( باب فيما نهي عنه من البيوع وغيرها )
# أي : مما تعلق بالبيوع كالنجش والسوم على السوم وكتلقي الركبان فإنه حرام
~~، وإن لم يحصل بيع PageV02P269 ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب
~~الفحل ) رواه البخاري ( وهو ضرابه ) أي : طروقه للأنثى ( ويقال ماؤه )
~~وعليهما يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي : عن بدل عسب الفحل من أجرة
~~ضرابه ، أو ثمن مائه أي : بذل ذلك وأخذه ( فتحرم أجرته ) للضراب ( وثمن
~~مائه ) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس
~~بمتقوم ، ولا معلوم ، ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير
~~مقدور
# هامش ح ل وإلا فالغير شامل للصلاة ، والحج وغيرهما ، ولم يتعرض لشيء منها
~~ع ش ولكن عبارة الشارح في هذه الترجمة لا تصدق بقوله : فيما يأتي وصح بشرط
~~خيار إلخ ، ولا تصدق أيضا بفصل تفريق الصفقة الآتي مع أن المتن جعله مندرجا
~~تحت هذا الباب حيث عبر فيه بفصل . وعبارة م ر وحج في تقرير الترجمة ربما
~~تصدق به حيث قالا : باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها . ا ه والفرق
~~بينهما وبين عبارة الشارح ظاهر للمتأمل . هذا وقد ترجم لتفريق الصفقة صاحب
~~الروض بباب فلو فعل المتن مثله لكان أحسن تأمل . وإنما ذكر المصنف هذه
~~المنهيات مع علمها من أركان البيع وشروطه لنص الشارع عليها ردا على
~~الجاهلية الذين كانوا يفعلونها . ( قوله : والنهي عنها قد يقتضي بطلانها )
~~بأن كان لذات العقد ، أو لازمه بأن فقد بعض أركانه ، أو شروطه ز ي . وقوله
~~: لذاته كبيع حبل الحبلة فإن المبيع معدوم . وقوله ms1743 : أو لازمه كبيع
~~الملامسة . فقوله : بأن فقد إلخ لف ونشر مرتب . ( قوله : نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ) قال ق ل : وهذه المنهيات صغائر . وقال حج : إن التفريق من
~~الكبائر ، وقرر شيخنا ح ف أن الكل من الكبائر . ( قوله : عن عسب الفحل ) لم
~~يقل : عن بيع عسب الفحل ؛ لأن المراد أعم من ذلك كما يدل عليه قوله : فتحرم
~~أجرته . ( قوله : وهو ضرابه ) بكسر الضاد قال في المصباح : وضرب الفحل
~~الناقة ضرابا بالكسر نزا عليها . انتهى وهو ظاهر في أن الضراب مصدر ضرب
~~وعليه فهو مصدر سماعي وإلا فالضراب وزنه فعال بالكسر وهو مصدر لفاعل فقياسه
~~أن يكون مصدرا لضارب لا لضرب ع ش ، وقدم هذا القول ؛ لأنه الأشهر ومن ثم
~~حكي مقابله بيقال . ( قوله : ويقال : ماؤه ) أي : الذي في صلبه أخذا من
~~قوله الآتي : والمعنى فيه إلخ قال في متن المنهاج ويقال : أجرة ضرابه ،
~~ولعل سبب إسقاط الشيخ له رجوعه في المعنى إلى الأول ع ش . ( قوله : مضاف )
~~أي : جنس المضاف ؛ لأن فيه مضافين أي : بذل بدل عسب الفحل ، وأخذه كما يأتي
~~. وأخذ البدل كبيرة ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل برماوي . ( قوله :
~~ليصح النهي ) ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين . والضراب
~~فعل غير المكلف والماء عين لا يتعلق بها حكم ز ي . ( قوله : من أجرة ضرابه
~~) على التفسير الأول ، أو ثمن مائه على التفسير الثاني وهذا التعميم هو
~~الحامل على أن الشارح لم يقدر بيع عسب الفحل كما فعل فيما بعده ح ل . (
~~قوله : فتحرم أجرته ) أي : دفعها وأخذها ، وتفارق جواز الاستئجار لتلقيح
~~النخل بأن الأجير قادر على التلقيح ، ولا عين عليه إذ لو شرطت عليه فسد
~~العقد شوبري والمراد من قوله : فتحرم أجرته أي : إيجاره كما يؤخذ من قول
~~الشارح للضراب كذا قيل ، ولكن الأنسب لقوله : وثمن مائه بقاء الأجرة على
~~ظاهرها فتكون اللام للتعليل وعلى الثاني للتعدية . وهل يستحق أجرة المثل
~~كما في الإجارة الفاسدة وقد يقتضي التعليل عدم الاستحقاق ؟ تأمل شوبري
~~واستوجه ع ش الاستحقاق ms1744 وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة
~~كالحرث مدة وضع يده عليه بالانتفاع المذكور . ( قوله : والمعنى فيه ) أي :
~~في النهي من حيث ما يقتضيه من الفساد فكأنه قال : والحكمة في الفساد . . .
~~إلخ . وعبارة شرح م ر أوضح من هذه ونصها فيحرم ثمن مائه ، ويبطل بيعه ؛
~~لأنه غير متقوم إلخ ولا يصح رجوع PageV02P270 عليه للمالك ولمالك الأنثى أن
~~يعطي مالك الفحل شيئا هدية . وإعارته للضراب محبوبة . ( وعن ) بيع ( حبل
~~الحبلة ) بفتح المهملة والموحدة رواه الشيخان وهو نتاج النتاج بأن يبيعه )
~~أي : نتاج النتاج ( أو ) يبيع شيئا ( بثمن إليه ) أي : إلى نتاج النتاج أي
~~: إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها ، فولد ولدها نتاج النتاج وهو بكسر
~~النون مصدر بمعنى المفعول كما أن حبل في حبل الحبلة كذلك ، والحبلة جمع
~~حابل كفاسق وفسقة ولا يقال : حبل لغير الآدمي إلا مجازا وعدم صحة البيع في
~~ذلك على التفسير الأول ؛ لأنه بيع
# هامش الضمير للحرمة ؛ لأن هذه الحكمة لا ينتجها . وقوله : إن ماء الفحل .
~~. . إلخ راجع لقوله : وثمن مائه . وقوله : وضرابه راجع لقوله : أجرته .
~~فقوله : وضرابه معطوف على ' ماء ' على سبيل اللف والنشر المشوش كما في ح ل
~~. ( قوله : ليس بمتقوم ) أي : ليس له قيمة وليس المراد بالمتقوم ما قابل
~~المثلي . وقوله : ولا مقدور على تسليمه . المناسب لتعبيره سابقا بالقدرة
~~على التسلم أن يقول : ولا مقدور على تسليمه شيخنا ح ف . ( قوله : لتعلقه
~~باختياره ) والإنزاء كالضراب ، أو هو عينه وما قيل من صحة استئجاره للإنزاء
~~محمول على ما إذا استأجره مدة لما يشاء فله حينئذ إنزاؤه ، وهذه الطريقة
~~واجبة على مالكه حيث اضطر إليه أهل ناحية ، وعليها حمل قول بعضهم : إن منعه
~~كبيرة . ق ل قال ع ش على م ر : فإن قلت لا يلزم المالك أن يبذل ماله مجانا
~~وقد منعتم البيع والإجارة قلت طريق ذلك أن يؤجره له زمنا معينا لينتفع به
~~ما شاء بخلاف ما لو استأجره لمعين كالحرث فليس له الإنزاء ، وإذا وقع الفحل
~~في حال ضرابه فمات ms1745 ، أو انكسر ضمنه صاحب الأنثى إذا كان مستعيرا له ؛ لأنه
~~تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به كوقوع البهيمة في بيت الدقيق
~~حالة طحنها ، أما إذا كان مستأجرا له فلا ضمان . ( قوله : ولمالك الأنثى )
~~عبارة حج ويجوز الإهداء لصاحب الفحل بل لو قيل بندبه لم يبعد . ( قوله :
~~وإعارته للضراب محبوبة ) أي : مستحبة كما في م ر ، ومحل ذلك حيث لم يتعين
~~وإلا وجبت وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك ، وتجب الإعارة
~~مجانا ويفرق بينه وبين المصحف حيث لا تجب إعارته مجانا وإن تعين لقراءة
~~الفاتحة بأن لم يكن في البلد غيره بأن المصحف له بدل بأن يلقنه غيبا بخلاف
~~هذا . ا ه وخالف الإمام أحمد في الاستحباب ، ويصح وقفه للضراب وإذا أتلف
~~شيئا لا يضمنه الواقف بخلاف ما لو وقف عبدا فضمان متلفاته عليه ، والفرق
~~بينهما أن العبد متلفاته متعلقة برقبته وقد فوتها المالك بالوقف ، والفحل
~~لا يتعلق برقبته متلفاته فالضمان في متلفاته على من هو تحت يده ، ولو جنى
~~شخص على الفحل الموقوف أخذت منه القيمة ، واشتري بها غيره ، ووقف مكانه
~~برماوي ( قوله : وهو نتاج النتاج ) قيل : إطلاق حبل الحبلة على نتاج النتاج
~~فيه مجاز . الأول ؛ لأن الحبل خاص بما في البطن ، والنتاج خاص بالمنفصل ورد
~~ذلك بأن الزيادي وغيره من الحواشي صرحوا بأن هذا إطلاق لغوي إلا أن يكون
~~مراده أنه مجاز شرعي . وعبارة ح ل وهو نتاج النتاج . . . إلخ أي : لغة بأن
~~يقول : بعتك ولد ما تلده ، وهذا بيع حبل الحبلة حقيقة . وقوله : أو يبيع
~~شيئا بثمن إليه هو بيع حبل الحبلة على التسامح أي : البيع المتعلق به
~~فالإضافة لأدنى ملابسة ، ويضمن ضمان الغصب م ر وز ي . ( قوله : أي : إلى
~~نتاج النتاج ) وهذا هو المسمى في الريف بالمقاومة وهو بيع الدواب ، ويؤجل
~~الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة ، ولا إثم على فاعله ؛ لأن هذا مما يخفى
~~فيعذر فيه كما ذكره ع ش . وقوله : أو يبيع شيئا هذا تفسير ابن ms1746 عمر راوي
~~الحديث وبه قال مالك والشافعي برماوي . ( قوله : وهو بكسر النون ) أي :
~~وفتحها ح ل وشرح م ر . ( قوله : بمعنى المفعول ) مأخوذ من نتجت الناقة
~~بالبناء للمفعول لا غير م ر أي : في صورة المبني للمفعول لكنه في الحقيقة
~~مبني للفاعل فنتجت الناقة بمعنى ولدت فالناقة فاعل ع ش . ( قوله : ولا يقال
~~: حبل لغير الآدمي إلا مجازا ) ففيه تجوز من وجهين : الأول إطلاق الحبل على
~~البهائم وهو مختص بالآدميات . والثاني إطلاق المصدر على اسم المفعول وهو
~~المحبول . ا ه . ز ي وعلاقة الأول PageV02P271 ما ليس بمملوك ولا معلوم ،
~~ولا مقدور على تسليمه وعلى الثاني ؛ لأنه إلى أجل مجهول . ( و ) عن بيع (
~~الملاقيح ) جمع ملقوحة وهي لغة : جنين الناقة خاصة ، وشرعا : أعم من ذلك
~~كما يؤخذ من قولي ( وهي ما في البطون ) من الأجنة . ( و ) عن بيع (
~~المضامين ) جمع مضمون كمجانين جمع مجنون ، أو مضمان كمفاتيح ، ومفتاح ( وهي
~~ما في الأصلاب ) للفحول من الماء . روى النهي عن بيعهما مالك مرسلا ،
~~والبزار مسندا ، أو عدم صحة بيعهما من حيث المعنى لما علم مما مر . ( و )
~~عن بيع ( الملامسة ) رواه الشيخان ( بأن يلمس ) بضم الميم وكسرها ( ثوبا لم
~~يره ) لكونه مطويا ، أو في ظلمة فهو أعم من قوله مطويا ( ، ثم يشتريه على
~~أن لا خيار له إذا رآه ) اكتفاء بلمسه عن رؤيته ( أو يقول إذا لمسته فقد
~~بعتكه ) اكتفاء بلمسه عن الصيغة ، أو يبعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع
~~، وانقطع خيار المجلس وغيره . ( و ) عن
# هامش الإطلاق ؛ لأن الحبل خاص بحمل الآدميات أطلق هنا على مطلق حمل سواء
~~كان في الآدميات ، أو في غيرها ، وعلاقة الثاني التعلق . ( قوله : على
~~التفسير الأول ) هو أن يبيع نتاج النتاج . والثاني أن يبيع بثمن . . . إلخ
~~ع ش ( قوله : ملقوحة ) أي : ملقوح بها ففيه حذف ، وإيصال يقال : لقحت
~~الناقة من باب تعب فهي لاقح أي : حملت فهي حامل برماوي . ( قوله : وهي لغة
~~: جنين الناقة خاصة ) يرد عليه أن المعنى اللغوي أخص من الشرعي مع أن ms1747
~~المشهور العكس إلا أن يقال : هذا المشهور أغلبي وإلا فقد يكونان متساويين
~~أيضا وقد يكون اللغوي أخص كما هنا شيخنا . ( قوله : من الأجنة ) شمل الذكر
~~والأنثى وانظره مع قوله : جمع ملقوحة شوبري ويمكن أن التاء في ملقوحة
~~للمبالغة ، أو للوحدة شيخنا . ( قوله : وعن بيع المضامين ) سميت بذلك ؛ لأن
~~الله أودعها في ظهورها فكأنها ضمنتها قاله الأزهري . عميرة . وقال شيخنا ح
~~ف : سميت بذلك ؛ لأنها في ضمن الفحول . ( قوله : من الماء ) إن قلت يستغنى
~~عن هذا بما تقدم في العسب فما وجه ذكره ؟ قلت وجهه ورود النهي عن خصوص
~~الصيغتين فربما يتوهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لكل منهما معنى آخر
~~به تفارق الأخرى شوبري . وأجيب بأن الراجح في عسب الفحل أنه اسم للضراب ،
~~وبعض الناس خص الأول بأن يشتري ماءه للأنثى مثلا وهنا يشتريه مطلقا ولينظر
~~ما مستند ذلك ح ل وربما يدل على ذلك كلام الشارح ، وكتب أيضا فماء الفحل
~~الذي في صلبه يسمى باسمين : يسمى عسبا ، ويسمى مضمونا ، أو مضمانا فجمع
~~بينهما لورود النهي عن خصوص الصيغتين ، وعلى تفسير العسب بالماء يكون أعم
~~مما هنا ؛ لأنه شامل لما إذا كان في غير الصلب ، ولم يظهر من كلامه المعنى
~~الثاني للمضامين المغاير لمعنى عسب الفحل وقال الإسنوي : الأولى أن يشتري
~~ماءه مطلقا ، والثانية أن يشتري ما تحمل به الأنثى من ضرابه في عام ، أو
~~عامين وعليه فهما معنيان مختلفان كما في ع ش على م ر . ( قوله : مرسلا )
~~وهو ما سقط منه الصحابي قال الناظم : ومرسل منه الصحابي سقط . ( قوله : لما
~~علم مما مر ) أي : من أنه ليس معلوما ، ولا مقدورا على تسلمه . ع ش . (
~~قوله : وعن بيع الملامسة إلخ ) أي : عن بيع متعلق بالملامسة ، وكذا يقال :
~~فيما بعده . ( قوله : يلمس ) ماضيه لمس بفتح الميم ح ل . ( قوله : ثم
~~يشتريه ) أي : بإيجاب وقبول ح ل . ( قوله : عن رؤيته ) فيبطل هذا قطعا ،
~~وإن قلنا بصحة بيع الغائب لوجود الشرط الفاسد ، واللمس لا يقوم مقام النظر
~~شرعا ولا عادة ق ل ms1748 و ز ي . ( قوله : أو يقول إذا لمسته ) قال عميرة : يصح
~~قراءته بضم التاء وفتحها ، وكذا في كل مواضعها أي : التاء وعلل الإمام
~~بطلانه بالتعليق ، والعدول عن الصيغة الشرعية ، وبينه الإسنوي بأنه إن جعل
~~اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل ذلك بيعا فلفقد الصيغة شوبري مع زيادة
~~. ( قوله : فقد بعتكه ) أي : فيقبل الآخر فهو وإن وجد الإيجاب والقبول لكنه
~~مع الشرط الفاسد وهو اللمس ح ل . ( قوله : خيار المجلس وغيره ) الواو بمعنى
~~، أو شوبري . PageV02P272 بيع ( المنابذة ) بالمعجمة رواه الشيخان ( بأن
~~يجعلا النبذ بيعا ) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما أنبذ إليك ثوبي بعشرة
~~فيأخذه الآخر ، أو يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع
~~وانقطع الخيار ، وعدم الصحة فيه وفيما قبله لعدم الرؤية ، أو عدم الصيغة ،
~~أو للشرط الفاسد . ( و ) عن بيع ( الحصاة ) رواه مسلم ( بأن يقول بعتك من
~~هذه الأثواب ما تقع ) هذه الحصاة ( عليه ، أو ) يقول ( بعتك ولك ) مثلا (
~~الخيار إلى رميها ، أو يجعلا ) أي : المتبايعان ( الرمي بيعا ) ، وعدم
~~الصحة فيه للجهل بالمبيع ، أو بزمن الخيار ، أو لعدم الصيغة . ( و ) عن بيع
~~( العربون ) رواه أبو داود وغيره وهو بفتح العين والراء ، وبضم العين
~~وإسكان الراء ويقال : العربان بضم العين وإسكان الراء . ( بأن يشتري سلعة
~~ويعطيه نقدا ) مثلا ( ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة ) بالنصب . وعدم
~~صحته لاشتماله على شرط
# هامش ( قوله : أنبذ إليك ) بكسر الباء وبابه ضرب كما في المختار . ( قوله
~~: وانقطع الخيار ) عطف لازم على ملزوم . ( قوله : وعدم الصحة فيه ) أي : في
~~بيع المنابذة بصورتيه ، وفيما قبله وهو بيع الملامسة بصوره الثلاث . وقوله
~~: لعدم الرؤية أي : في الصورة الأولى من صور الملامسة . وقوله : أو عدم
~~الصيغة أي : الصيغة الصحيحة وهذا في الصورة الأولى من المنابذة ، والثانية
~~من الملامسة . وقوله : أو للشرط الفاسد أي : في الثانية من المنابذة ،
~~والثالثة من الملامسة فتأمل . ( قوله : أو عدم الصيغة ) يرد عليه أن قوله
~~في الملامسة : فقد بعتكه صيغة فكان الوجه أن يقال : إن البطلان في هذه
~~للتعليق ms1749 لا لعدم الصيغة وأجاب الشيخ عميرة بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله
~~: فقد بعتكه إخبار لا إنشاء ، أو أنه جعل الصيغة مفقودة لانتفاء شرطها وهو
~~عدم التعليق ع ش على م ر . ( قوله : أو للشرط الفاسد ) ؛ لأن خيار المجلس
~~مثلا لا ينقطع إلا بالتفرق ، أو إلزام العقد وقد قطعه باللمس ، أو بالنبذ
~~مع كونهما في محلهما لم يلزما العقد فكأنه نفى خيار المجلس ونفيه مفسد
~~للبيع ، ويلزم عليه أيضا نفي خيار العيب باللمس ، والنبذ المذكورين مع أنه
~~لا ينتفي بذلك . ا ه . ق ل على المحلي . ( قوله : ولك مثلا ) أي : أو لنا
~~أو لي م ر ح ف . ( قوله : أو يجعلا الرمي بيعا ) أي : اكتفاء به عن الصيغة
~~فيقول إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك ، فإذا رماها أخذه الآخر من
~~غير صيغة . فقوله : المذكور إنما يكون قاصدا به الإخبار لا الإنشاء ، فإن
~~قصد به الإنشاء صح ؛ لأنه حينئذ يكون إعراضا عن قوله إذا رميت هذه الحصاة
~~فإذا قبل صح البيع ح ل ؛ لأن قصد الإنشاء ينفي التعليق فاندفع ما يقال :
~~كيف يصح مع التعليق وقال ع ش : أو يجعلا الرمي بيعا بأن يتوافقا على بيع
~~ثوب ولو معينا ، أو على أن الرمي نفسه يكون بيعا فيقبل المشتري ذلك ، ثم
~~يرمي البائع الحصاة فما وقعت الحصاة عليه يكون مبيعا وبهذا تغاير ما قبلها
~~. ( قوله : للجهل بالمبيع ) أي : في الأولى ، أو بزمن الخيار في الثانية ،
~~أو لعدم الصيغة في الثالثة . ( قوله : ويقال العربان ) وقد تبدل عينه همزة
~~في الثلاث شوبري . ( قوله : سلعة ) بالفتح وأما بالكسر فهي الغدة التي
~~تعتري الحيوان ، وتطلق به أيضا على المتاع شوبري . وعبارة المصباح : السلعة
~~خراج كهيئة الغدة ثم قال : والسلعة البضاعة والجمع فيها سلع مثل سدرة وسدر
~~، والسلعة أيضا الشجة والجمع سلعات مثل سجدة وسجدات . ا ه وهي تفيد أنها
~~بالكسر مشتركة بينهما وبالفتح خاصة بالشجة ، وفي القاموس السلعة بالكسر
~~المتاع جمعها سلع ، والغدة في الجسد وقد تفتح ، أو خراج في العنق وأسلع أي ms1750
~~: صار ذا سلعة فهو مسلوع ، وبالفتح الشجة ع ش وقول ع ش : خراج بوزن غراب
~~ولبعضهم : وسلعة المتاع سلعة الجسد كل بكسر السين هكذا ورد أما التي بالفتح
~~فهي الشجه عبارة المصباح فاسلك نهجه قوله : ويعطيه نقدا ) أي : وقد وقع
~~الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاها ليكون من الثمن إن رضيها م ر وع ش
~~. ( قوله : بالنصب ) إنما قال ذلك ليكون من تمام الصيغة أي : لا بد أن يأتي
~~المشتري PageV02P273 الرد ، والهبة إن لم يرض السلعة . ( و ) عن ( تفريق )
~~ولو بإقالة ، أو رد بعيب ، أو سفر ( لا بنحو وصية وعتق ) كوقف ( بين أمة )
~~وإن رضيت ( وفرعها ) ولو مجنونا ( حتى يميز ) لخبر { من فرق بين والدة
# هامش بمجموع هذا اللفظ سواء أنصب المشتري أي : على أنه خبر ليكون
~~المحذوفة ، أو رفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف أي : وإلا فهو هبة ح ل مع
~~زيادة . وقوله : ليكون من تمام الصيغة إلخ غير ظاهر إذ النصب هنا لا يدل
~~على اشتراط ذكر المشتري لهذه الكلمة حتى يكون من جملة الصيغة ؛ لأن النصب
~~هنا على الخبرية ليكون ، وهي لا تفيد ما ذكر كما لا يخفى بخلافه في بيع
~~الصبرة الذي تقدم فإنه على الحالية كما مر ، وهي تفيد ما ذكر كما لا يخفى
~~تأمل . ( قوله : لاشتماله ) أي : البيع بمعنى العقد بخلاف ما لو توافقا
~~قبله على ذلك ثم تبايعا من غير ذكره في العقد فإنه صحيح قاله الإسنوي شوبري
~~. وقول الشارح لاشتماله أي : ضمنا . وعبارة م ر لاشتماله على شرطين مفسدين
~~: شرط الهبة ، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى ( قوله : وعن تفريق ) هلا
~~قال : وعن البيع ونحوه الحاصل به التفريق بين أمة وفرعها ؛ لأن الكلام إنما
~~هو في البيوع المنهي عنها لا بيان المنهيات عنها ولو غير بيوع ح ل . ( قوله
~~: أو رد بعيب ) والمتجه منع التفريق برجوع المقرض ، ومالك اللقطة دون الأصل
~~الواهب ؛ لأن الحق في اللقطة والقرض ثابت في الذمة . وصورة المسألة أنه
~~وهبه الأم حائلا ثم حبلت في ms1751 يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما
~~لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ح ل .
~~( قوله : أو سفر ) أي : إن حصل به تضرر لا نحو فرسخ لحاجة شوبري . وعبارة ح
~~ل قوله : أو سفر أي : حيث كانت رقيقة ؛ لأن الحرة يمكنها السفر معه أي :
~~وإن كانت مزوجة وظاهره وإن لم يحصل به إيحاش ولا يبعد تقييده بذلك . ( قوله
~~: لا بنحو وصية وعتق ) أي : ؛ لأن المعتق محسن . والوصية قد لا تقتضي
~~التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز ويؤخذ منه أنه لو مات
~~الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه شرح م ر . أي ولو قبل الموصى
~~له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى تمييز الولد
~~، وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب البطلان كما في ع ش . ( قوله : وعتق ) أي
~~: منجز ، أو معلق ليشمل التدبير والكتابة ولو فاسدة ب ر . ( قوله : بين أمة
~~) أي : ولو أم ولد . وقوله : وإن رضيت أي : أو كانت كافرة ، أو مجنونة لها
~~شعور تتضرر معه بالتفريق كما في شرح م ر وخرجت الحرة فلا يحرم التفريق
~~بينها ، وبين فرعها كما يأتي . والحديث عام مخصوص بالأمة . ( قوله : وفرعها
~~) أي : الرقيق المملوك لمالكها كما يدل عليه قوله : فلو كان أحدهما حرا إلخ
~~أي : ولو من زنا ، أو من مستولدة حدث قبل استيلادها ، وإن ارتكبت الديون
~~السيد وتبقى مستقرة في ذمته برماوي . ( قوله : ولو مجنونا ) دخل فيه البالغ
~~حتى يفيق وهو كذلك قال الناشري وهذا إذا كانت مدة الجنون تمتد زمانا طويلا
~~أما اليسيرة فالظاهر أنه كالمفيق شوبري . ( قوله : حتى يميز ) التمييز فهم
~~الخطاب ورد الجواب قاله الإسنوي شوبري وخرج به التفريق بين البهيمة وولدها
~~وفيه تفصيل وهو لا يحرم إن كان بالذبح لهما ، أو لأحدهما ، والمذبوح الولد
~~، أو الأم مع استغنائه عنها ويكره حينئذ PageV02P274 وولدها فرق الله بينه
~~وبين أحبته يوم القيامة . } حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم على شرط مسلم .
~~والأب وإن علا كالأم ms1752 فإن اجتمعا حرم التفريق بينه وبينها ، وحل بينه وبين
~~الأب . والجدة في هذا كالأب وإذا اجتمع الأب ، والجدة للأم فهما سواء فيباع
~~الولد مع أيهما كان ولو كان أحدهما حرا ، أو مالك أحدهما غير مالك الآخر لم
~~يحرم التفريق وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز لكنه يكره أما سائر المحارم
~~فلا يحرم التفريق بينه وبينهم . والجد للأم ألحقه المتولي بالجد للأب
~~والماوردي بسائر المحارم ، وقولي لا بنحو وصية ، وعتق من زيادتي . ( فإن
~~فرق ) بينهما ( بنحو بيع ) كهبة ، وقسمة ، وقرض ( بطل ) العقد للعجز عن
~~التسليم شرعا بالمنع
# هامش ويحرم التصرف فيما عدا ذلك ، ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو
~~بيع فلو باع أحدهما لمن يغلب على ظنه أنه يذبحه لم يصح ، فقد لا يذبح وشرط
~~الذبح عليه غير صحيح . ا ه شيخنا وكتب أيضا قوله حتى يميز أي : ولو في دون
~~السبع أي : سبع سنين على الأوجه عند شيخنا ، وفرق بين ما هنا وما في الصلاة
~~من اعتبار السبع مع التمييز بأن فيها نوع تكليف وعقوبة فاحتيط لها شوبري .
~~وقوله : في أول العبارة خرج به التفريق بين البهيمة إلخ أي : بقوله حتى
~~يميز ؛ لأن ولد البهيمة لا يمكن تمييزه . وقوله : أيضا فلو باع أحدهما لمن
~~يغلب على ظنه . . . إلخ . المعتمد عند م ر أنه لا يصح البيع مطلقا ذبح
~~المشتري أم لا ولو علم أنه يذبح كما يؤخذ من ح ل . ( قوله : لخبر من فرق
~~إلخ ) وخبر { ملعون من فرق بين والدة وولدها } قال م ر : وهو من الكبائر
~~لورود الوعيد الشديد فيه ع ش ، وأما العقد فحرام من الصغائر على المعتمد
~~خلافا لابن حجر حيث قال إنه من الكبائر كما قرره الشيخ عبده . ( قوله : فرق
~~الله بينه وبين أحبته ) فإن قلت : التفريق بينه وبين أحبته إن كان في الجنة
~~فهو تعذيب ، والجنة لا تعذيب فيها ، وإن كان في الموقف فكل أحد مشغول بنفسه
~~فلا يضره التفريق . وأجيب باختيار الثاني ؛ لأن الناس ليسوا مشغولين في
~~جميع أزمنة الموقف بل فيها ms1753 أحوال يجتمع بعضهم ببعض ، فالتفريق في تلك
~~الأحوال تعذيب ، أو أنه محمول على الزجر ويمكن اختيار الأول وينسيه الله
~~تعالى أحبته فلا تعذيب ع ش وح ف . ( قوله : والأب كالأم ) أي : فيحرم
~~التفريق بينه وبين فرعه كما يحرم بينه وبين الأم فإذا كان له أب وجد جاز
~~بيعه مع جده لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما ع ش . ( قوله : والجدة ) أي :
~~لأم ، أو لأب . وقوله : في هذا أي : في الاجتماع مع الأم . ( قوله : والجدة
~~للأم ) وكذا للأب شوبري . ( قوله : فهما سواء ) أي : فإذا باعهما دونه ، أو
~~عكس بطل ولو اجتمع الأب ، والجد فهل يحرم التفريق بينه وبين أحدهما ، أو
~~يعتبر الأب ؟ فقد تردد في ذلك سم واستقرب ع ش اعتبار الأب برماوي . وهذا
~~يخالف ما مر . ( قوله : أو مالك أحدهما غير مالك الآخر ) كأن ورثاهما ، أو
~~أوصى لأحدهما بالأم وللآخر بالفرع وهذا مفهوم قيد ملحوظ أي : إن اتحد
~~المالك . فإن قلت إذا كان مالك أحدهما غير مالك الآخر فالتفريق حاصل ألبتة
~~فكيف هذا مع قوله لم يحرم التفريق ؛ لأنه يقتضي أنهما مجتمعان ؟ قلت يمكن
~~الاجتماع بأن يكون أخوان في منزل واحد وأحدهما مالك الأم والثاني مالك
~~الولد فلا يحرم على أحدهما أن يبيع مملوكه منهما ع ش على م ر . ( قوله :
~~لكنه يكره ) أي : ولو بعد البلوغ لما فيه من التشويش . ( قوله : أما سائر
~~المحارم ) مفهوم الضمير الذي في فرعها . ( قوله : والجد للأم ) الظاهر
~~تقديم جد الأب عليه ؛ لأنه أشرف منه بدليل إلحاقه به وأما الجدة للأم
~~فينبغي تقديمها إذا اجتمعت مع الجدة للأب ح ل . ( قوله : بالجد للأب )
~~معتمد ع ش . ( قوله : بنحو بيع ) لأحدهما كله ، أو بعضه كما في ح ل والأوجه
~~صحة بيعه لمن يعتق عليه دون بيعه بشرط عتقه كما اقتضاه إطلاقهم لعدم تحققه
~~ويؤيده ما مر من عدم صحة بيع PageV02P275 من التفريق ، وتعبيري بنحو بيع
~~أعم من تعبيره ببيع ، أو هبة . ( و ) عن ( بيعتين في بيعة ) رواه الترمذي ،
~~وغيره وقال : حسن صحيح ( كبعتك ) هذا ( بألف ms1754 نقدا ، أو بألفين لسنة ) فخذه
~~بأيهما شئت ، أو أشاء ، وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض . ( و ) عن ( بيع وشرط
~~) رواه عبد الحق في أحكامه ( كبيع بشرط بيع ) كبعتك ذا العبد بألف على أن
~~تبيعني دارك بكذا ( أو قرض ) كبعتك عبدي بألف بشرط أن تقرضني مائة ،
~~والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ، ورفق العقد الثاني ثمنا . واشتراط العقد
~~الثاني فاسد فبطل بعض الثمن ، وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه ،
~~وعلى الباقي فبطل البيع ( وكبيعه زرعا ، أو ثوبا بشرط أن يحصده ) بضم الصاد
~~، وكسرها ( أو يخيطه ) لاشتمال البيع على
# هامش المسلم للكافر بشرط عتقه . ا ه . م ر ويجوز بيع جزء منهما لواحد إن
~~اتحد الجزء كثلثهما لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف كثلث
~~، وربع م ر . ( قوله : وقسمة ) أي : قسمة رد ، أو تعديل بخلاف قسمة الإفراز
~~فلا تتأتى هنا كما قرره شيخنا . لكن قال ع ش : ولو إفرازا . ا ه وفي
~~الرشيدي على م ر ومعلوم أنها يعني : القسمة لا تكون إلا بيعا وبه يعلم ما
~~في حاشية الشيخ ويكون قوله : ولو إفرازا ضعيفا ، وصورتها أن تكون قيمة
~~ولدها تساوي قيمتها ، وصورة التعديل أن يكون لها ولدان وكانت قيمتهما تساوي
~~قيمتها . ( قوله : للعجز عن التسليم ) أي : فالنهي عنه للازمه فاقتضى
~~الفساد ، والمناسب أن يقول : عن التسليم ؛ لأن الشرط القدرة على التسليم
~~كما تقدم . ( قوله : وبيعتين ) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما
~~في فتح الباري . وقوله في بيعة بفتح الباء فقط ع ش على م ر . قال شيخنا وفي
~~تسمية هذا بيعتين تسمح ؛ لأنها بيعة واحدة وإنما سماها بيعتين باعتبار
~~الترديد في الثمن ، ومثله في حج . ( قوله : أو بألفين ) بخلاف ما لو قال :
~~وألفين بالواو فيصح ويكون بعض الثمن حالا وهو ألف ، وبعضه مؤجلا وهو ألفان
~~م ر شوبري . ومحله إذا حذف قوله : فخذ بأيهما شئت وإلا لم يصح ح ل . ( قوله
~~: وعن بيع وشرط ) الحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله ms1755
~~إذا وقع في صلبه ، أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ، ولو في
~~مجلسه شرح م ر . وقوله : وقبل لزومه شامل لخيار الشرط وهو كذلك كما في شرح
~~حج . ( قوله : على أن تبيعني ) فإذا باعه واشترى منه فإن بيع العبد باطل ،
~~وأما بيع الدار فإن تبايعاها معتقدين صحة العقد الأول بطل وإن اعتقدا فساده
~~صح ز ي وشرح م ر وحج ؛ لأنه حينئذ ليس مبنيا على الأول . ( قوله : كبعتك
~~عبدي بألف ) قال : هنا عبدي ، وفيما قبله ذا العبد وقال هنا أيضا : بشرط
~~إلخ ، وقال أولا على أن تبيعني ، وقال أيضا هنا بمائة ، وقال أولا بكذا كل
~~ذلك للتفنن ح ف . ( قوله : ورفق العقد الثاني ) أي : انتفاعه به . وقوله
~~بعض الثمن وهو انتفاعه بالعقد الثاني . ( قوله : وكبيعه زرعا ) أي : شرائه
~~فالمشترط المشتري ، والبائع يوافقه كما صرح به الأصل وعبارته ولو اشترى
~~زرعا بشرط أن يحصده البائع ، أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه . ا ه وينبغي أن
~~يكون مثله إذا شرط البائع ذلك والمشتري يوافقه ؛ لأن ذلك في معنى شرطه
~~وإنما لم يحمل كلام المصنف على الثاني الغني عن التأويل ؛ لأن المذكور في
~~كلامهم الأول ، لكن المناسب لقول المتن وعن بيع بشرط بقاء المتن بحاله إلا
~~أن يراد بالبيع الأول ما يشمل الشراء ح ل مع زيادة . وهذا كله فيما إذا جعل
~~الحصاد ، أو الخياطة على البائع ، أو أجنبي فإن جعل على المشتري فإنه يصح ،
~~وفي ق ل على الجلال فإن شرط الحصاد على المشتري لم يضر وإن كان الشارط
~~البائع خلافا لظاهر ما في العباب . ( قوله : بشرط أن يحصده ) البائع ، أو
~~أجنبي ، أو قال : وتحصده بخلاف واحصده بصيغة الأمر فإنه لا يكون شرطا ؛ لأن
~~صيغة الأمر شيء مبتدأ غير مقيد لما قبله فلم تكن في معنى الشرط بخلاف صيغة
~~الخبر فإنها مقيدة لما قبلها فكانت بمعنى الشرط . ح ل قال الشوبري من هذا
~~القبيل اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت
~~معروفا أم لا ، وكذا ms1756 لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراة PageV02P276 شرط عمل
~~فيما لم يملكه المشتري بعد ، وذلك فاسد . ( وصح بشرط خيار ، أو براءة من
~~عيب ، أو قطع تمر ) وسيأتي الكلام عليها في محالها . ( و ) بشرط ( أجل ورهن
~~، وكفيل معلومين لعوض ) من مبيع ، أو ثمن ( في ذمته ) للحاجة إليها في
~~معاملة من لا يرضى إلا بها . وقال تعالى : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
~~} أي : معين { فاكتبوه } ولا بد من كون الرهن غير المبيع [ درس ] فإن شرط
~~رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله
# هامش ونحو ذلك . ( قوله : لاشتمال البيع على شرط عمل ) قضيته أنه لو تضمن
~~إلزامه بالعمل فيما يملكه أي : المشتري كأن اشترى ثوبا بشرط أن يبني حائطه
~~صح ، وهو غير مراد بل الأوجه البطلان قطعا كما علم من قوله بشرط بيع ، أو
~~قرض إذ هما مثالان فبيع بشرط إجارة ، أو إعارة باطل لذلك سواء قدم ذكر
~~الثمن عن الشرط أم أخره عنه شرح م ر . ( قوله : فيما ) أي : في شيء . وقوله
~~: لم يملكه أي : ذلك الشيء وهو المبيع . ( قوله : بعد ) أي : الآن مع أنه
~~آيل إلى ملكه فكأنه شرط على غيره أن يعمل له في ملكه فلا يقال : يؤخذ من
~~هذا التعليل أنه لو شرط على البائع ، أو غيره أن يعمل له في ملكه المستقر
~~جاز ح ل . وعبارة ق ل على الجلال قوله : فيما لم يملكه بعد أي : الآن ؛ لأن
~~المشتري لا يحصل له الملك إلا بعد تمام الصيغة ويحتمل أن يقال : إن المشتري
~~شرط على البائع عملا فيما لم يملكه البائع بعد تمام الصيغة ولذلك لو شرط
~~عليه المشتري عملا فيما لم يملكه البائع غير المبيع بطل العقد قطعا إذ لا
~~تبعة . ( قوله : وصح بشرط خيار ) الباء بمعنى مع فيه وفيما بعده ، وهذا
~~كالاستدراك على قوله : بيع وشرط فهو مستثنى منه . وعبارة الأصل ويستثنى منه
~~صور كبيع بشرط خيار إلخ . وعبارة الشيخ عميرة هذه الأمور في المعاملات
~~كالرخص في العبادات يتبع فيها توقيف الشارع ولا تتعدى لكل ما فيه مصلحة . ا ms1757
~~ه وجملة ما ذكره إحدى عشرة صورة . ( قوله : وسيأتي الكلام عليها في محالها
~~) أي : مبسوطا وإنما ذكرها هنا ليبين أنها من المستثنيات برماوي . ( قوله :
~~وبشرط أجل ) أي : في غير الربوي وأعاد الشارح العامل للإشارة إلى أن قوله
~~لعوض راجع للثلاثة الأخيرة فقط ، ولم يعده المصنف لعلمه . ( قوله : وكفيل )
~~أي : كفالة كفيل للمشتري بثمن في ذمته ، أو للبائع لمبيع في ذمته والواو
~~بمعنى أو والكفيل يشمل الضامن ولو أسقط شرط الأجل لم يسقط بخلاف شرط الرهن
~~، أو الكفيل فإنه يسقط ؛ لأن الأجل صفة تابعة فهو غير مستقل بخلاف كل من
~~الرهن والكفيل ح ل . ( قوله : معلومين ) أي : للعاقدين إلا الأجل فيكفي علم
~~عدلين غير العاقدين كما يأتي في السلم في قوله : لأجل يعرفانه ، أو عدلان
~~غيرهما ومعنى كون الرهن معلوما مع أنه اسم للعقد أن متعلقه معلوم وهو
~~المرهون شيخنا . وقوله : لعوض راجع للثلاثة واللام فيه بالنظر للأجل لام
~~التقوية أي : أجل عوض وبالنظر إلى الرهن والكفيل لام التعليل أي : لأجل
~~تحصيل العوض ففيه استعمال المشترك وهو اللام في معنييه معا ، وهما التقوية
~~والتعليل شيخنا ح ف . ( قوله : للحاجة إليها ) أي : إلى هذه الثلاثة كما هو
~~ظاهر كلام م ر . وانظر هل يجوز عود الضمير على الثلاثة التي قبل أيضا فيكون
~~راجعا للستة تأمل الظاهر نعم . قوله : وقال تعالى { إذا تداينتم } دليل ثان
~~على الأجل ، وقدم الدليل العقلي على الآية لعمومه ، وخصوصها بالأجل فلذا
~~قال : وقال تعالى ، ولم يقل : ولقوله تعالى . والآية وإن كانت واردة في
~~السلم فالعبرة بعموم لفظها . ( قوله : غير المبيع ) الأوفق بكلامه السابق
~~أن يقول : ولا بد من كون الرهن غير العوض شوبري PageV02P277 على شرط رهن ما
~~لم يملكه بعد ، والعلم في الرهن بالمشاهدة ، أو الوصف بصفات السلم ، وفي
~~الكفيل بالمشاهدة ، أو بالاسم ، والنسب ، ولا يكفي الوصف كموسر ثقة . وبحث
~~الرافعي أن الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله وسكت
~~عليه النووي وتعبيري بالعوض أعم من تعبيره بالثمن ، وخرج بقيد في ذمة
~~المعين كما لو ms1758 قال : بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي وقت كذا ، أو ترهن
~~بها كذا ، أو يضمنك بها فلان فإن العقد بهذا الشرط باطل ؛ لأنه رفق شرع
~~لتحصيل الحق ، والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرح له
~~، وأما صحة ضمان العوض المعين
# هامش وقد يجاب عن الشارح بأن ذكر المبيع لمجرد التمثيل كما علم من قوله
~~أولا : لعوض وإنما مثل بالثمن ؛ لأن التأجيل يغلب في الأثمان دون المبيع .
~~والغالب في المبيع أن يكون معينا ع ش . ( قوله : فإن شرط رهنه ) أي :
~~المبيع المعين ولو بعد قبضه . وقبل تمام الصيغة ومثله الثمن فإن شرط رهن
~~الثمن المعين ، والمبيع في الذمة بطل ، وكلامه أولا شامل لذلك فما ذكره هنا
~~مجرد تصوير ولأن الكلام إنما هو في بيع الأعيان ح ل . ( قوله : على شرط رهن
~~ما لم يملكه ) أي : المشتري ، أو البائع بعد أي : الآن ؛ لأنه إنما يملكه
~~بعد البيع أي : تمام الصيغة فهو بمنزلة استثناء منفعة من المبيع ح ل ولا بد
~~أن يكون الشرط من المبتدئ من المتبايعين حتى يبطل البيع ، فلو رهنه بعد
~~قبضه بلا شرط مفسد صح م ر . وظاهره ولو في المجلس وهو ظاهر والشرط المفسد
~~هنا أن يكون في صلب العقد قبل تمامه ع ش بزيادة . ( قوله : والعلم في الرهن
~~) أي : في متعلقه . ( قوله : أو الوصف بصفات السلم ) ولا ينافيه ما مر في
~~بيع الغائب من أن الوصف لا يجزئ عن الرؤية ؛ لأنه في معين لا موصوف في
~~الذمة وما هنا في وصف لم يرد على عين معينة شرح م ر ملخصا . ( قوله : وفي
~~الكفيل بالمشاهدة ) ولا نظر إلى أنها لا تعلم بحاله ؛ لأن ترك البحث معها
~~تقصير ولأن الظاهر عنوان الباطن شرح م ر . ( قوله : أو بالاسم والنسب ) أي
~~: وهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب سم . ( قوله :
~~ولا يكفي الوصف ) ولا يصح البيع حينئذ . ( قوله : كموسر ثقة ) ؛ لأن
~~الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم بخلاف ms1759 المرهون
~~فإنه لا يكون إلا مملوكا والمملوك يثبت في الذمة ح ل . ومثله م ر ثم قال
~~بعد ذلك : وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه
~~في الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده ، وأيضا فكم موسر ثقة يكون مماطلا فالناس
~~مختلفون في الإيفاء ، وإن اختلفوا يسارا وعدالة فاندفع بحث الرافعي أن
~~الوصف بهذين أولى من مشاهدة من لا يعرف حاله . ا ه شرح م ر والرقيق لا يرد
~~لعدم دخوله في الموسر ؛ لأنه لا يملك شيئا . ( قوله : من لا يعرف حاله )
~~وأجيب عنه بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم قاله
~~في شرح الروض وبأن الثقات يتفاوتون . ا ه شوبري فبحث الرافعي ضعيف وأجاب
~~الحلبي بأنه بمشاهدة ظاهر الشخص يعلم حاله وما هو عليه من الصعوبة ، أو
~~السهولة غالبا والظاهر عنوان الباطن . ( قوله : وسكت عليه ) أي : رضيه ،
~~وأقره بخلاف سكت عنه فإنه بمعنى لم يرضه برماوي . ( قوله : ؛ لأنه رفق )
~~الضمير راجع لشرط كل من الأجل والرهن والكفيل ح ل . وعبارة م ر في شرحه ؛
~~لأن تلك إنما شرعت لتحصيل ما في الذمة . ( قوله : فشرط كل من الثلاثة ) أي
~~: الأجل ، والرهن ، والكفيل . وقوله معه أي : المعين . ( قوله : وأما صحة
~~ضمان . . . إلخ ) جواب أما محذوف ، والمذكور تعليل له والتقدير وأما صحة
~~ضمان . . . إلخ فلا ترد إذ ذاك . الحكم مشروط بالقبض أي : وما هنا قبل
~~القبض ؛ لأن الشرط في صلب العقد أي : PageV02P278 فمشروط بقبضه كما سيأتي
~~في محله . ويشترط في الأجل أن لا يبعد بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل
~~بنحو ألف سنة وفي تعبيري بمعلومين تغليب العاقل على غيره فهو أولى من عكسه
~~الذي عبر فيه بقوله معينات . ( و ) بشرط ( إشهاد ) لقوله تعالى { وأشهدوا
~~إذا تبايعتم } ( وإن لم يعين الشهود ) إذ لا يتفاوت الغرض فيهم ؛ لأن الحق
~~يثبت بأي عدول كانوا بخلاف الرهن والكفيل .
# هامش وإذا قبض ما ذكر ، ثم خرج مقابله مستحقا فإنه يضمن بدله إن تلف سواء
~~أكان المستحق الثمن ، أو المبيع فهو ms1760 في قوة ضمان دين شيخنا وهذا وارد على
~~مفهوم قول المتن لعوض في ذمة بالنظر للكفيل ، وهو جواب عما يقال : لا
~~يستقيم في مسألة الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة ؛ لأن الأصح صحة ضمان
~~المبيع المعين ، والثمن المعين فعلم من كلامه أن الكفالة شاملة للضمان وقد
~~يقال : هذا السؤال لا يرد ؛ لأن الكلام هنا في شرط ذلك في العقد وما سيأتي
~~بعد العقد إذ سيأتي يقول : وصح ضمان درك بعد قبض ما يضمن وفرق بينهما ،
~~ولعل هذا هو جواب الشارح بقوله : فمشروط بقبضه أي : فليس واقعا في صلب
~~العقد بل بعده بخلاف ما هنا . وعبارة شرح م ر كابن حجر ولا يرد على ذلك صحة
~~ضمان العين المعينة والثمن المعين بعد القبض فيهما وكذا سائر الأعيان
~~المضمونة للعلم به من كلامه الآتي في باب الضمان . ا ه أي : فيكون ذلك
~~مستثنى من عدم صحة ضمان المعين . وقال شيخنا ح ف : قوله : فمشروط بقبضه أي
~~: فهو في قوة ما في الذمة فألحق به ومثله ع ش . ( قوله : ويشترط في الأجل
~~أن لا يبعد إلخ ) أي : بالنسبة لزمن المؤلف وقوله : بقاء الدنيا وإن بعد
~~بقاء المتعاقدين ، أو أحدهما إليه لقيام وارثهما مقامهما سم ع ش . ( قوله :
~~بنحو ألف سنة ) للعلم حال العقد بسقوط بعضه ، وهو يؤدي إلى الجهل به
~~المستلزم الجهل بالثمن ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن ح ل وم ر . وعلم من
~~قوله : معلومين أن البيع يبطل بالأجل المجهول للعلة المذكورة كما صرح به م
~~ر كإلى الحصاد . ( قوله : فهو أولى من عكسه ) لشرف العاقل لكن الأصل لاحظ
~~كون الرهن غير عاقل ، وقد صرحوا بأن مما يجمع قياسا مطردا بالألف والتاء
~~وصف المذكر الذي لا يعقل ولو بالتغليب ح ل . ( قوله : معينات ) يجاب عن
~~الأصل بأنه غلب الأكثر ع ش . وعبارة حج : غلب غير العاقل لأنه أكثر إذ
~~الأكثر في الرهن أن يكون غير عاقل وأنث نظرا في الأجل إلى أنه مدة وفي
~~الرهن إلى أنه عين وفي الكفيل إلى ms1761 أنه نسمة فاندفع قول الإسنوي : صواب
~~المعنيين على أن ما جمع بألف وتاء قد يكون مفرده مذكرا فتصويبه ليس في محله
~~. ( قوله : وبشرط إشهاد ) أي : على العقد خوفا من الجحود أي : سواء كان
~~العوض في الذمة أو معينا ع ش . ( قال بعضهم : من المعلوم أن المراد الشرط
~~في صلب العقد ) فحينئذ إذا كان الشرط من البائع على المشتري يكون إشهاد
~~المشتري على إقرارهما بالعقد بأن يأتي بعد العقد بالشهود فيقر هو ، والبائع
~~لهم بأنهما تبايعا كذا بكذا فيشهدون على إقرارهما . هذا غاية ما يمكن وأما
~~الإشهاد على أصل صدور العقد وحضوره فلا يتصور في هذه الصورة أي فيما إذا
~~شرط الإشهاد في صلب العقد ، ولعل فيما كتبه ق ل على الجلال إشارة إلى ما
~~قلنا حيث قال : قوله : وبشرط الإشهاد أي : على جريان العقد وفصله عما قبله
~~؛ لأن ما قبله خاص بالمعلومين وهذا عام كما أشار له بالغاية وشامل أيضا
~~للإشهاد على العقد وعلى العوض . قوله : { وأشهدوا إذا تبايعتم } ونزولها في
~~السلم كما قاله ابن عباس لا يمنع الاستدلال بها في غيره ؛ لأن العبرة بعموم
~~اللفظ . فإن قلت : أي عموم هنا قلت الفعل كالنكرة وهي في حيز الشرط للعموم
~~فكذا الفعل إيعاب شوبري ، أو ؛ لأن الضمير في قوله : { وأشهدوا } راجع
~~للأشخاص ، والعموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال شيخنا بابلي ا ط ف
~~وصرف الأمر في الآية عن الوجوب الإجماع وهو أمر إرشاد لا ثواب فيه إلا لمن
~~قصد به الامتثال كذا قيل فليراجع ق ل على الجلال . ( قوله : وإن لم يعين
~~الشهود ) PageV02P279 ( وبفوت رهن ) بموت المشروط رهنه ، أو إعتاقه ، أو
~~كتابته ، أو امتناع من رهنه ، أو نحوها وكفوته عدم إقباضه ، وتعيبه قبل
~~قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه . أو إشهاد ) وهو من زيادتي . ( أو
~~كفالة خير ) من شرط له ذلك لفوت المشروط نعم لو عين في الإشهاد شهودا و
~~ماتوا ، أو امتنعوا فلا خيار ؛ لأن غيرهم يقوم مقامهم ، وتعبيري بالفوت أعم
~~مما عبر به . ( كشرط وصف يقصد ms1762 ككون العبد
# هامش ي : أو لم يكن العوض في الذمة ع ش . ( قوله : لأن الحق يثبت ) ولذلك
~~لو عينهم لم يتعينوا كما سيأتي في الشرح ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم
~~وجاهة ونحوها ، وهذا ربما يفيد جواز إبدالهم بدونهم وهو كذلك ع ش على م ر
~~والذي في شرح الروض جواز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم فقط . ( قوله : أو كتابته
~~) أي : ولو فاسدة ، أو تدبيره ومثله المعلق عتقه بصفة إن كان لا يصح رهنه ح
~~ل . ( قوله : أو امتناع من رهنه ) أي : عقد الرهن عليه عقدا مستقلا . وقوله
~~: وكفوته عدم إقباضه أي : امتنع من إقباضه بعد عقد الرهن فلا تكرار . ا ه .
~~ع ش بالمعنى فالمراد بالرهن في قوله : وبفوت رهن ما يشمل المرهون والعقد .
~~وعبارة شرح م ر أو امتناع من رهنه أي : امتناع المشتري من رهن ما شرط عليه
~~رهنه وإن أتى برهن غير المعين ، ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم ؛ لأن
~~الأعيان لا تقبل الإبدال لتفاوت الأغراض بذواتها . ( قوله : أو نحوها ) كأن
~~تعلق أرش جنايته برقبته وإن عفا عنه مجانا ؛ لأن ذلك ينقص قيمته ، وكأن
~~وقفه ، أو رهنه وأقبضه ح ل . ( قوله : وكفوته عدم إقباضه ) بعد رهنه ، وهذا
~~يفيد أن اشتراط الرهن يدخل فيه شرط إقباضه ويفرق بينه ، وبين الإقرار حيث
~~لم يجعلوا الإقرار بالرهن إقرارا بإقباضه بأن مبنى الإقرار على اليقين ح ل
~~. ( قوله : أو إشهاد ) أي : بأن امتنع من شرط الإشهاد عليه أي : أو مات
~~قبله وقوله : أو كفالة أي : أو فوت كفالة بأن لم يكفل ذلك المعين بأن مات
~~أو امتنع ، وإن أتى بكفيل أحسن منه ح ل . ( قوله : من شرط له ذلك ) أي :
~~ولا يجبر الآخر على القيام بذلك ؛ لأن للمشروط له مندوحة أي : مخلصا بسبب
~~التخيير سم ع ش . والمراد خير فورا ؛ لأنه خيار نقص ح ل . ( قوله : نعم لو
~~عين ) هذا استدراك على ما قد يشمله قوله : أو إشهاد لأنه يجوز أن يكون
~~المراد به أصلا ، أو صفة ومنها تعيين الشهود ح ms1763 ل . ( قوله : كشرط وصف يقصد
~~) أي : عرفا وإن لم يقصده العاقدان لا عكسه كما في الثيوبة فإنها لا تقصد
~~عرفا ، ويكفي أن يوجد من الوصف المشروط ما ينطلق عليه الاسم إلا إن شرط
~~الحسن في شيء فإنه لا بد أن يكون حسنا عرفا ، ولو شرطها ثيبا فبانت بكرا ،
~~أو شرطه مسلما فبان كافرا ، أو شرطه فحلا فبان ممسوحا فلا خيار في الجميع
~~بخلاف عكوسها لغلو البكر والممسوح ، ورغبة الفريقين في الكافر كما في ق ل
~~على الجلال ولا نظر إلى غرضه لضعف آلته عن إزالة البكارة ؛ لأن العبرة في
~~الأغلى وضده بالعرف كما في س ل وانظر وجه رغبة الفريقين أي : المسلمين
~~والكفار في الكافر مع أنها لا تظهر بالنسبة للمسلمين وقد يقال : رغبة
~~المسلمين فيه من جهة أنه يجوز لهم بيعه للمسلم والكافر بخلاف ما إذا شرط
~~كونه كافرا فبان مسلما فله الخيار لعدم جواز بيعه للكافر ففيه تضييق على
~~المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان كافرا وهذا
~~أي : قوله : كشرط وصف يقصد تنازع فيه صح وخير كما يدل عليه قوله : في صحة
~~البيع إلخ . | PageV02P280 كاتبا ، أو الدابة ) من آدمي وغيره ( حاملا ، أو
~~ذات لبن ) في صحة البيع والشرط وثبوت الخيار بالفوت . ووجه الصحة أن هذا
~~الشرط يتعلق بمصلحة العقد وخرج ب يقصد وصف لا يقصد كزنا ، وسرقة فلا خيار
~~بفوته .
# هامش ( قوله : أو الدابة حاملا ) ويرجع في حمل البهيمة لأهل الخبرة
~~ويكتفي برجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع نسوة ولو اختلفا في الحمل قبل
~~موتها صدق البائع ، أو بعده صدق المشتري ولو عين في الحمل كونه ذكرا ، أو
~~أنثى بطل العقد ح ل مع زيادة من ق ل . وقوله : أو أربع نسوة ظاهر في حمل
~~الأمة أما البهيمة فقد يقال : لا يثبت حملها بالنساء الخلص ؛ لأنه مما يطلع
~~عليه الرجال غالبا ع ش . ( قوله : من آدمي وغيره ) فالدابة مستعملة في
~~معناها اللغوي ح ل . ويتيقن وجود الحمل عند العقد بانفصاله لدون ستة ms1764 أشهر
~~من العقد مطلقا ، أو لدون أربع سنين منه بشرط أن لا توطأ وطئا يمكن أن يكون
~~منه . ا ه . ( قوله : أو ذات لبن ) بخلاف ما لو شرط أنها تدر ، أو تحلب كل
~~يوم كذا لا يصح البيع كما لو شرط كون العبد يكتب كل يوم كذا ؛ لأنه لا
~~ينضبط . ا ه . ز ي أي : وإن علم قدرته عليه وكذا يقال : في اللبن ح ل قال ق
~~ل على الجلال ويكفي ما يقع عليه اسم الكتابة عرفا فإن شرط جنسها اعتبر ،
~~ولا يحتاج إلى وصف الكتابة بكونها بالعربية ، أو العجمية مثلا إن لم يتعلق
~~بها غرض وإلا وجب ذكره ولو قال : يكتب كل يوم كذا بطل العقد وإن تحقق منه
~~ذلك ، ولو اختلفا في الكتابة فكالحمل فيصدق المشتري بعد موته والبائع في
~~حياته كذا قالوا : وفيه بحث بإمكان اختباره في حياته لسهولة الكتابة بخلاف
~~الحمل فتأمل ق ل . ( قوله : في صحة البيع ) ظاهره أن هذا وجه التشبيه فيكون
~~المشبه به أي : الذي شبه بهذا الشرط قوله : السابق وصح بشرط خيار إلخ لكن
~~يبعد هذا قوله : وثبوت الخيار إذ هذا لا يستفاد من ذلك بل هو مستقل فالأولى
~~أن يكون المشبه به قوله وبفوت رهن إلى قوله : خير وتستفاد الصحة منه لزوما
~~تأمل شوبري وقوله : أيضا في صحة البيع إلخ متعلق بكاف التشبيه أي : بما دلت
~~عليه فكأنه قال : المشابهة المذكورة في الأمور الثلاثة . ( قوله : وثبوت
~~الخيار بالفوت ) ومثله إذا شرط كونها حاملا من ستة أشهر مثلا فبان أنها
~~حامل من أربعة أشهر مثلا فإن له الخيار ؛ لأن له غرضا في هذا الشرط ع ش على
~~م ر . ( قوله : يتعلق بمصلحة العقد ) وهي العلم بصفات المبيع التي يختلف
~~بها الغرض ح ل . ( قوله : فلا خيار بفوته ) ؛ لأنه من البائع إعلام بذلك
~~العيب ، ومن المشتري رضا به ح ل وهذا من الشارح نص في أن البيع صحيح مع هذا
~~الشرط ، فالتقييد في المتن بكون الوصف يقصد إنما هو بالنسبة إلى
~~PageV02P281 ( و ) صح ms1765 ( بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب ، أو ) بشرط ( ما لا غرض
~~فيه ك ) شرط ( أن لا يأكل إلا كذا ) كهريسة . والشرط في الأول صحيح ؛ لأنه
~~تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع ، وفي الثانية ملغي ؛ لأنه لا يورث
~~تنازعا غالبا . ( أو ) بشرط ( إعتاقه ) أي : الرقيق المبيع ( منجزا ) بقيد
~~زدته بقولي
# هامش ثبوت الخيار بالفوت لا بالنسبة لصحة البيع . ( قوله : وبشرط مقتضاه
~~) أي : ما يقتضيه البيع وهو ما رتبه الشارع عليه شيخنا ح ف . وحاصله أن
~~المشروط في العقد خمسة أحوال ؛ لأنه إما لصحته كشرط قطع الثمرة ، أو من
~~مقتضياته كالقبض ، والرد بالعيب ، أو من مصالحه كالكتابة والخياطة أو مما
~~لا غرض فيه كأكل الهريسة ، أو مخالف لمقتضاه كعدم القبض فهذا الأخير مفسد
~~للعقد دون ما قبله وهو معمول به في الأول ، وتأكيد في الثاني ، ومثبت
~~للخيار في الثالث ، ولاغ في الرابع . ا ه . ( فرع ) اختلف جمع فيمن اشترى
~~حبا بشرط أن ينبت والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره بعدم إنباته خبيران
~~خير في رده ، ولا نظر لإمكان علم عدم إنباته ببذر قليل منه لا يمكن العلم
~~بدونه وليس كما لو اشترى بطيخا فغرز إبرة في واحدة منه فوجدها معيبة حيث
~~يرد الجميع ؛ لأنه ثم لم يتلف من عين المبيع شيء ، وكذا لو حلف المشتري أنه
~~لا ينبت لما تقرر أنه يصدق بيمينه لفقد الشرط فإن انتفى ذلك كله بأن بذره
~~كله ولم ينبت شيء مع صلاحية الأرض ، وتعذر إخراجه منها وصار غير متقوم ، أو
~~حدث به عيب فله الأرش وهو ما بين قيمته حبا نابتا ، وحبا غير نابت كما لو
~~اشترى بقرة بشرط أنها لبون فماتت في يده ، ولم يعلم أنها لبون ، وحلف أنها
~~غير لبون له الأرش . والمبيع إذا تلف من ضمان المشتري ، وأما إطلاق بعضهم
~~أنه إذا لم ينبت يلزم البائع جميع ما خسره المشتري عليه كأجرة الباذر ،
~~ونحو الحراث وبعضهم أجرة الباذر فقط فبعيد جدا إذ الوجه بل الصواب أنه لا
~~يلزمه شيء من ذلك إذ ليس ms1766 مجرد الإنبات تغريرا موجبا لذلك ثم رأيت شيخنا
~~أفتى في بيع بذر على أنه بذر قثاء فزرعه المشتري . فأورق ولم يثمر بأنه لا
~~يخير وإن أورق غير ورق قثاء فله الأرش . ا ه . حج بحروفه . ( قوله : ورد
~~بعيب ) محله إذا أمكن الوفاء به وإلا كأن كان المشتري راهنا وأولد ولم ينفذ
~~إيلاده لإعساره ، ثم أراد شراء المرهون بعد بيعه في الدين بشرط الرد بالعيب
~~فإنه لا يصح لتعذر الوفاء لنفوذ إيلاده بمجرد ملكه لها شوبري . ( قوله : ما
~~لا غرض فيه ) أي : عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين ، أو أحدهما م ر . ( قوله :
~~والشرط في الأولى صحيح ) هي شرط مقتضاه ، والثانية هي شرط ما لا غرض فيه
~~إلخ ع ش . ( قوله : لا يورث تنازعا ) أي : بين المشتري والبائع ع ش . (
~~قوله : أو بشرط إعتاقه ) أي : العبد كله ، أو بعضه المعين فلو اشترى بعضه
~~بشرط إعتاق ما اشتراه ، أو بعض ما اشتراه معينا صح وإن لم يكن باقيه حرا
~~على الراجح أو مبهما لم يصح خلافا لابن حجر . وعبارة ز ي وبشرط إعتاقه أي :
~~الرقيق أما لو باعه البعض بشرط إعتاق ذلك البعض فإنه يصح ولو باعه الكل
~~بشرط إعتاق بعضه قال الإسنوي المتجه الصحة لكن بشرط تعيين المقدار المشروط
~~فالصور ثلاثة : إما أن يبيعه الكل بشرط إعتاق الكل ، أو يبيعه الكل بشرط
~~إعتاق البعض ، أو يبيعه البعض بشرط إعتاق ذلك البعض . ا ه بحروفه وتزاد
~~صورة رابعة وهي بيعه البعض بشرط إعتاق بعض ذلك البعض وكان معينا ع ش على م
~~ر ، ولا فرق في صحة العقد مع ما ذكر PageV02P282 ( مطلقا ، أو عن مشتر )
~~فيصح البيع ، والشرط لتشوف الشارع إلى العتق ( ولبائع ) كغيره فيما يظهر (
~~مطالبة ) للمشتري ( به ) وإن قلنا : الحق فيه ليس له بل لله تعالى وهو
~~الأصح كالملتزم بالنذر ؛ لأنه لزم
# هامش ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ، ويوافقه
~~عليه المشتري ، أو عكسه على المعتمد هذا حاصل ما ذكره سم على التحفة . (
~~قوله : بقيد زدته بقولي إلخ ms1767 ) أي : فالمزيد مجموع قوله : مطلقا ، أو عن
~~مشتر وهو قيد ثالث مردود وبقي رابع يؤخذ من كلام الشارح بعد . وذكره م ر
~~بقوله حيث كان المشروط عليه يتمكن من الوفاء بالشرط فقول المصنف إعتاقه أي
~~: لغير من يعتق عليه ومعنى الإطلاق أن لا يضيفه إلى أحد من بائع ، أو مشتر
~~، أو غيرهما بدليل المقابلة بقوله : أو عن مشتر . ( قوله : فيصح البيع )
~~ومثل البيع الهبة والقرض بشرط العتق برماوي . ( قوله : ولبائع مطالبة به )
~~ظاهره ولو قبل لزوم البيع وهو الذي يظهر فليحرر شوبري لكن الأقرب أنه لا
~~يطالبه إلا بعد لزوم البيع ؛ لأن المشتري قبله متمكن من الفسخ ع ش على م ر
~~، ومثل البائع وارثه والحاكم وكذا الرقيق المبيع لا غيرهم من الآحاد خلافا
~~لما يوهمه كلام الشارح وبالطلب يلزمه العتق فورا ، ويحرم تأخيره بعده وله
~~قبل الإعتاق ولو بعد الطلب استخدامه ولو بالوطء ، وكسبه ، وإعارته لا رهنه
~~ولا بيعه ، ولا وقفه ولا إجارته ، ويلزمه فداؤه لو جنى كأم الولد ولو قتل
~~فله قيمته ولا يلزمه شراء غيره بها ؛ لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف
~~مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا
~~تلفت ، وكون كسب العبد للمشتري قبل الإعتاق يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق
~~فتأخر عتقه عن موت الموصي حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث وقد يفرق
~~بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد
~~الموت رفعه بالاختيار ، والبيع بشرط العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقابل
~~وفسخه بالخيار ، والعيب ونحوهما فليتأمل ع ش على م ر وسم على حج . ولا
~~يجزئه عتقه عن كفارته فيعتق عنه بالشرط لا عنها ق ل . وعبارة م ر والأصح أن
~~للبائع ويظهر إلحاق وارثه به مطالبة المشتري بالإعتاق ؛ لأنه وإن كان حقا
~~لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد . ا ه
~~ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه ويجبر القاضي
~~المشتري على ms1768 الإعتاق إن امتنع منه ، ولا يثبت الخيار للبائع بناء على أن
~~الحق فيه لله تعالى فإن أصر على الامتناع صار كالمولى فيعتق عليه القاضي
~~كما قاله القاضي والمتولي ، وقواه في المجموع . ا ه . ز ي . ( قوله : كغيره
~~) مرجوح والراجح أنه ليس للغير مطالبة إلا أن يحمل كلامه على ما إذا كان
~~قاضيا ، أو نحوه كوارث البائع دون الآحاد برماوي فالمعتمد أن الغير خاص
~~بوارث البائع والحاكم والعبد المبيع ح ف ، ومقتضى كون الحق لله تعالى أن
~~لكل أحد أن يطالب وهذا مراد الشارح بقوله : فيما يظهر . ( قوله : وإن قلنا
~~) الأولى إسقاط الواو ليناسب التعميم الذي ذكره بقوله ولبائع كغيره لأنا
~~إذا قلنا الحق فيه للبائع لا لله تعالى كان المطالب هو البائع فقط كما قاله
~~س ل . وأجاب شيخنا بجعل الواو للحال . ( قوله : كالملتزم بالنذر ) أي :
~~كعتق العبد الملتزم بالنذر في كون الحق في العتق لله تعالى لا للعبد شيخنا
~~وقال ع ش أي : في أن لكل أحد المطالبة . ا ه أي : كما هو مقتضى قوله كغيره
~~وهو مسلم في المقيس عليه ، وغير مسلم في المقيس فتأمل . ( قوله : لأنه ) أي
~~: الإعتاق لزم باشتراطه قضيته أنه لو لزم باشتراط المشتري لم يكن الحكم
~~كذلك شوبري وانظره مع ما تقدم عن سم من قوله : لا فرق في صحة العقد مع ما
~~ذكر إلخ فتأمل ، وهذا أعني قوله ؛ لأنه إلخ علة لقوله : ولبائع مطالبة إلخ
~~لكنه لا يناسب قوله : كغيره ؛ لأنه لا ينتج إلا مطالبة البائع PageV02P283
~~باشتراطه ، وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشتري ، أو
~~بشرط تدبيره ، أو كتابته ، أو إعتاقه معلقا ، أو منجزا عن غير مشتر من بائع
~~، أو أجنبي فلا يصح أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء
~~لمن أعتق وأما في الأخيرة فلأنه ليس في معنى ما ورد به خبر بريرة المشهور
~~وأما في البقية فلأنه لم يحصل في واحد منها ما تشوف إليه الشارع من العتق
~~الناجز ولا يصح بيعه لمن ms1769 يعتق عليه بشرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق
~~قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره قال في المجموع : وفيه نظر
~~ويحتمل أن يصح ، ويكون ذلك توكيدا للمعنى . ( ولا يصح بيع دابة ) من آدمي
~~وغيره ( وحملها ) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا
~~؛ لأنه جعل فيه الحاملية وصفا تابعا ( أو ) بيع ( أحدهما ) أما بيعها دون
~~حملها فلأنه لا يجوز
# هامش فتأمل . ( قوله : ولو مع العتق ) أي : الإعتاق . وقوله : لغير
~~المشتري متعلق بقوله : بشرط شيخنا . ( قوله : عن غير مشتر ) وخرج أيضا ما
~~لو باع أحد شريكين حصته من شريكه بشرط أن يعتق الشريك الكل فلا يصح
~~لاشتماله على شرط عتق غير المبيع ع ش . ( قوله : أما في الأولى ) هي بيعه
~~بشرط الولاء لغير المشتري ، والأخيرة هي قوله : أو منجزا عن غير مشتر إلخ
~~والبقية هي ما لو شرط تدبيره ، أو كتابته ، أو إعتاقه معلقا ع ش . ( قوله :
~~فلأنه إلخ ) ؛ لأن ما ورد به الخبر العتق المطلق وفي معناه العتق عن
~~المشتري فقط . ( قوله : ما ورد به خبر بريرة المشهور ) وهو كما في شرح
~~التحرير { أن عائشة اشترتها أي : بريرة بشرط العتق والولاء أي : لهم ولم
~~ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اشتراط الولاء لهم بقوله : ما بال
~~أقوام . . . إلخ } . ا ه أي : لأن البائعين كانوا اشترطوا الولاء لأنفسهم
~~وكانت بريرة جارية لقوم من الأنصار كاتبوها على تسعة أواق من الذهب في تسعة
~~أعوام في كل عام أوقية . والأوقية على الأصح أربعون درهما فشكت لعائشة ثقل
~~النجوم فقالت لها قولي لهم : إن عائشة تشتريني بالتسعة أواق نقدا فذهبت
~~وأخبرتهم بذلك فقالوا : بشرط أن يكون لنا الولاء فرجعت بريرة وأخبرتها بذلك
~~فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : اشتريها واشترطي لهم
~~الولاء فاشترتها على ذلك كما في البخاري . وهو مشكل من وجهين : الأول :
~~أنها مكاتبة والمكاتب لا يصح بيعه الثاني : أن شرط الولاء للبائع مفسد .
~~وأجيب عن الأول بأنها عجزت نفسها بدليل سياق الحديث ، وعن الثاني ms1770 بجوابين :
~~الأول : أن ذلك خصوصية لبريرة بمعنى أنها خصت بصحة بيعها مع اشتراط الولاء
~~للبائعين لها . والثاني : أن اللام بمعنى على أي : اشترطي عليهم أن الولاء
~~لك كقوله تعالى : { وإن أسأتم فلها } أي : عليها كما في القسطلاني على
~~البخاري . والجواب الثاني : هو المشهور ، والأول هو المناسب لحال البائعين
~~، وتوبيخه لهم بقوله ما بال أقوام إلخ يحتمل أن يكون بوحي ناسخ لصحة اشتراط
~~الولاء لهم . ( قوله : وأما في البقية فلأنه ) أي : الشرط في البقية . (
~~قوله : كذا نقله إلخ ) معتمد . ( قوله : وفيه نظر ) أي : في عدم الصحة . (
~~قوله : ويكون ذلك توكيدا للمعنى ) ؛ لأن الغرض من شرط العتق حصوله وهو حاصل
~~في ذلك ومن ثم قال بعضهم : لو أراد بالإعتاق العتق أي : لا الإتيان بالصيغة
~~صح ، وبه يجمع بين الكلامين ، ويكون كما لو شرط مقتضى العقد . س ل وح ل (
~~قوله : وحملها ) مفعول معه ، ولا يصح العطف لئلا يتكرر مع قوله ، أو أحدهما
~~شيخنا . ( قوله : لجعله الحمل إلخ ) فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو
~~مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تابعا لا مقصودا كما ذكره م ر
~~قال ز ي وهذا بخلاف بيع الجبة وحشوها ، أو الجدار وأسه لدخول الحشو في مسمى
~~الجبة ، والأس في مسمى الجدار بخلاف الحمل . ( قوله : وصفا تابعا ) أخذ منه
~~بعضهم عدم الصحة لو قال : بعتكها إن كانت حاملا فراجعه ق ل على الجلال . (
~~قوله : أو أحدهما ) أي : دون الآخر أي : صرح بذلك في العقد ولذا قال الشارح
~~أما بيعها دون حملها إلخ . ( قوله : أما بيعها بدون حملها ) ويفارق صحة بيع
~~الشجرة بدون ثمرتها بتيقن وجود PageV02P284 إفراده بالعقد فلا يستثنى
~~كأعضاء الحيوان ، وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح ( كبيع حامل
~~بحر ) فلا يصح ؛ لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثني ، واستشكل بصحة بيع
~~الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها ويجاب عن
~~الحمل بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه
~~فصح استثناؤها شرعا دونه . ( ويدخل ms1771 حمل دابة ) مملوك لمالكها ( في بيعها
~~مطلقا ) عن ذكره معها ثبوتا ، ونفيا تبعا لها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم
~~يصح البيع
# | ( فصل ) فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وما يذكر معها
# ( من المنهي ) عنه ( ما لا يبطل بالنهي ) عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أو
~~لازمه ( كبيع حاضر لباد )
# هامش الثمرة ، والعلم بصفاتها بخلاف الحمل ، والباء ومع كالواو ز ي . (
~~قوله : كأعضاء الحيوان ) وقد يفرق بأن الحمل آيل إلى الانفصال فالأولى أن
~~يقال : هو استثناء مجهول من معلوم فيصير المبيع مجهولا وبهذا فارق صحة
~~استثناء منفعة الدار المؤجرة قبل البيع إذا باعها مسلوبة المنفعة ، وثمرة
~~الشجرة ولو غير مؤبرة نعم يرد ما لو استثنى المنفعة في بيعها غير مؤجرة
~~فإنه لا يصح إلا أن يقال : يصح إذا قدر مدة فراجعه وقد يقال : إن هذا مخالف
~~لمقتضى العقد مطلقا فيبطله مطلقا فراجعه ق ل على الجلال . ( قوله : في بيع
~~الملاقيح ) أي : من أنه ليس معلوما ، ولا متقوما ولا مقدورا على تسلمه ع ش
~~. ( قوله رحمه الله كبيع حامل بحر ) لو باع أمة حاملا من نحو كلب وولدت غير
~~آدمي أو شاة مثلا فالأقرب صحة البيع ويصير ذلك كالنجاسة في جوفها ولا يقال
~~هي كالحامل بحر فيكون مستثنى شرعا فلا يصح وربما رأيت في كلام حج ما خالف
~~ذلك كذا بخط شيخنا حرر ا ه شوبري . ( قوله : كبيع حامل بحر ) أي : كأن
~~اشتبهت أمة على شخص بزوجته الحرة فإن الولد حر في هذه الصورة ع ش . وقال ز
~~ي : أو برقيق لغير مالكها ولو بيعت لمالك الرقيق . ( قوله : فكأنه استثنى )
~~عبارة م ر إلحاقا للاستثناء الشرعي بالحسي . ( قوله : واستشكل ) أي : عدم
~~الصحة . ( قوله : فصح استثناؤها شرعا دونه ) لك أن تقول : إن المنفعة أشد
~~اتصالا من الحمل ؛ لأنه متهيئ للانفصال ، ولا كذلك هي والأولى ما أجاب به
~~الشرف المناوي من أنه استثناء مجهول من معلوم فيصير الكل مجهولا ، بخلاف
~~المنفعة فإنها استثناء معلوم من معلوم ز ي ، وتقدم عن ms1772 ق ل . ( قوله : ويدخل
~~إلخ ) الأولى تقديمه على قوله : كبيع حامل بحر للتناسب . ا ه . ( قوله :
~~مطلقا ) أي : بيعا مطلقا ح ل . ( قوله : فإن لم يكن مملوكا لمالكها ) أي :
~~بأن كان موصى به . وقوله : لم يصح البيع ولو لمالك الحمل . . ( تنبيه ) حذف
~~المفسد في مدة الخيار لا يصحح البيع الفاسد ؛ لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب
~~صحيحا ، وإلحاق المفسد فيها يفسده ؛ لأن الواقع في مدة الخيار كالواقع في
~~العقد ق ل على الجلال .
# | ( فصل : فيما نهي عنه من البيوع إلخ )
# أي : في أنواع نهي عنها فلذلك بين ما بقوله من البيوع ، وتذكير الضمير في
~~عنه باعتبار لفظ ما ، وتأنيثه في بطلانها باعتبار معناها ، وفي هذه الترجمة
~~مسامحة وذلك ؛ لأنه لم يذكر في هذا الفصل بيعا صحيحا منهيا عنه إلا المثال
~~الأخير وهو قوله : وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا فكان المناسب تقديمه وأما غير
~~هذا المثال من بقية أمثلة الفصل ، فالمنهي عنه فيها ليس بيعا وإنما هي أمور
~~تتعلق بالبيع ففي الحقيقة قوله : وما يذكر معها شامل لجميع ما عدا المثال
~~الأخير من الأمثلة ( قوله : وما يذكر معها ) كالنجش والسوم على السوم فهو
~~معطوف على قوله البيوع . ( قوله : من المنهي ) أي : من البيوع التي نهي
~~عنها نوع لا يبطل إلخ فأل موصول ولا يخفى قصور PageV02P285 بأن ( قدم )
~~البادي ( بما تعم حاجة ) أي : حاجة أهل البلد ( إليه ) كالطعام وإن لم يظهر
~~ببيعه بيعة بالبلد لقلته أو لعموم وجوده ورخص السعر أو لكبر البلد ( ليبيعه
~~حالا فيقول الحاضر اتركه لأبيعه تدريجا ) أي :
# هامش هذه العبارة ؛ لأنها لا تشمل السوم على السوم ، والنجش من كل ما ليس
~~بيعا مع ذكره إلا أن يقال التقدير من المنهي عنه نوع لا يبطل بالنهي ، ونوع
~~آخر غير ذلك وهو السوم على السوم والنجش . فقوله : وسوم على سوم بالرفع عطف
~~على ما لا يبطل كما سننبه عليه . ح ل قال الإطفيحي أقول وقد يمنع إيراد
~~السوم والنجش قول الشارح وما يذكر معها بأن يجعلا مثالا له ويكونان بالجر ms1773
~~على هذا . ( قوله : ما لا يبطل بالنهي عنه ) أي : نوع مغاير للأول .
~~والضمير في يبطل عائد على البيع ؛ لدلالة السياق عليه ويصح أن تكون ما
~~واقعة على البيع فالفاعل مذكور أي : بالقوة ؛ لأنه ضمير مستتر ز ي وقال
~~شيخنا ح ف إن كانت ما واقعة على نوع فيكون المعنى من المنهي نوع لا يبطل
~~بيعه أي : البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض أفراده ؛ ويكون التمثيل بقوله
~~كبيع إلخ مع تقدير المضاف صحيحا ؛ لأن النوع شامل للبيع وغيره وإن كانت
~~واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا ؛ لأن بيع الحاضر متاعا للبادي ليس منهيا
~~عنه والمنهي عنه إنما هو سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على السوم
~~والشراء على الشراء ليسا بيعا فيتعين الأول . ( قوله : لا لذاته أو لازمه )
~~بأن كان النهي لأمر خارج ؛ لأن النهي إن رجع لذات العقد كأن فقد ركن من
~~أركانه أو لازمه كأن فقد شرط من شروطه اقتضى الفساد وإن لم يرجع إلى ما ذكر
~~بأن كان لأمر خارج غير لازم لم يقتض الفساد كبيع الحاضر للبادي ؛ لأن بيع
~~الحاضر للبادي قد يؤدي للتضييق فنهى عنه لذلك ( قوله : كبيع حاضر لباد ) أي
~~: كسبب بيع حاضر لباد وهو قوله : اتركه لأبيعه تدريجا بأغلى ؛ لأن القول
~~المذكور منهي عنه وأما البيع فجائز ع ش قال ابن قاضي شهبة في نكته قد يقال
~~المنهي عنه في الحاضر للبادي والنجش والسوم ليس بيعا فكيف يعد من البيوع
~~المنهي عنها ؟ . ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الأمور بالبيع أطلق عليها ذلك
~~شوبري وأجاب ع ش بأنها لما كانت سببا للبيع سماها بيعا من تسمية السبب باسم
~~المسبب ا ه أقول وقد يمنع إيراد هذا ونحو السوم قول الشارح وما يذكر معها .
~~ا ه إطفيحي . ( قوله : لباد ) متعلق بمحذوف أي : متاعا كائنا لباد . وعبارة
~~البهجة وبيع حاضر متاع باد ( قوله : بأن قدم البادي إلخ ) ويظهر أن بعض أهل
~~البلد لو كان عنده متاع مخزون فأخرجه ليبيعه حالا فتعرض له من يبيعه تدريجا
~~بأغلى ms1774 حرم للعلة الآتية حج لكن كتب الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا عدم
~~الحرمة ؛ لأن النفوس لها تشوف لما يقدم به بخلاف الحاضر ع ش على م ر وقول
~~الشارح بعد والتعبير بالبادي والحاضر إلخ يوافق الأول . ( قوله : بما تعم )
~~أي : تكثر أي : شأنه ذلك كما في شرح م ر وأشار لذلك الشارح بقوله وإن لم
~~يظهر ببيعه إلخ . ( قوله : أي : حاجة أهل البلد ) أي : مثلا م ر ونبه بقوله
~~مثلا على أن البلد ليست بقيد أيضا ، وأن جميع أهل البلد ليس بقيد وسواء
~~احتاجوا لأنفسهم أو دوابهم حالا أو مآلا وقد يفهم منه أنه لو احتاجت إليه
~~طائفة من البلد لاعتيادهم الانتفاع به دون غيرهم كان الحكم فيهم مثله في
~~احتياج عامة أهل البلد وهو ظاهر لما فيه من التضييق عليهم ثم لا فرق في ذلك
~~بين كون الطائفة من المسلمين أو غيرهم . ع ش ( قوله : ليبيعه حالا ) يظهر
~~أنه تصوير فلو قدم ليبيعه بعد ثلاثة أيام فقال له : اتركه لأبيعه لك
~~PageV02P286 شيئا فشيئا ( بأغلى ) من بيعه حالا فيجيبه لذلك لخبر الصحيحين
~~{ لا يبع حاضر لباد } زاد مسلم : { دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . }
~~والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من التضييق على الناس
# هامش بعد أربعة أيام مثلا حرم عليه ذلك للمعنى الآتي فيه ويحتمل التقييد
~~بما دل عليه ظاهر كلامهم أنه يريد بيعه بسعر الوقت الحاضر فسأله تأخيره عنه
~~ويوجه بأنه لا يتحقق التضييق إلا حينئذ ؛ لأن النفوس إنما تتشوف للشيء في
~~أول أمره . ا ه . حج والأقرب الأول ؛ لظهور العلة فيه ومثل البيع الإجارة
~~فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذا
~~كزمن النيل مثلا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر . ع ش على م ر وفي ق ل
~~على الجلال قوله : ليبيعه حالا ومثله ليشتري به شيئا . ( قوله : فيقول
~~الحاضر ) ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه وجب عليه إرشاده لما فيه من
~~النصيحة على أوجه ms1775 الوجهين وقال الأذرعي إنه الأشبه . وكلام الأصل يميل إليه
~~، وثانيهما : لا أي : لا يجب إرشاده توسيعا على الناس ومعنى عدم وجوب
~~إرشاده أنه يسكت لا أنه يخبره بخلاف نصيحته كذا أشار إليه . م ر وقضية عدم
~~وجوب الإرشاد الإباحة وقد يفهم من كلام ع ش حيث قال : وقال : ابن الوكيل لا
~~يرشده توسيعا على الناس وامتناع الإرشاد هو الظاهر انتهى . ع ش وفي ق ل على
~~المحلي ولو استشاره صاحب المتاع في التأخير وجب عليه الإشارة بالنصيحة ولو
~~بما فيه التضييق تقديما لها على المعتمد . ا ه ولو تعدد القائلون معا أو
~~مرتبا أثموا كلهم كما هو ظاهر برماوي . ( قوله : اتركه ) أي : عندي أو عندك
~~أو عند فلان أو لم يصرح بشيء من ذلك فيحرم للعلة المذكورة وهي التضييق
~~فتقييد الأصل بعندي جرى على الغالب ولو قال الحاضر من غير استشارة بيعك له
~~على التدريج أحظ حرم أيضا . ا ط ف ( قوله : لأبيعه ) أي : أو ليبيعه لك
~~فلان بل ولو قال له لتبيعه أنت بعد يوم لوجود المعنى . ح ل . وعبارة ا ط ف
~~قوله : لأبيعه أو ليبيعه فلان معي أو بنظري أو ليبيعه فلان فقط وذكر البيع
~~قيد معتبر ، فلو قال له اتركه من غير ذكر البيع لم يحرم وإن وافقه صاحب
~~المتاع على الترك . ع ش ( قوله : تدريجا ) أي : أو دفعة واحدة بعد يوم ح ل
~~وهو أي : التدريج مأخوذ من الدرج كأنه يصعد شيئا فشيئا . ( قوله : بأغلى )
~~ليس بقيد وإنما قيدوا به ليكون أدعى لإجابة البادي ح ل والظاهر أنه قيد ؛
~~لأنه إذا سأله الحضري أن يفوض له بيعه بسعر يومه على التدريج لم يحمله ذلك
~~على موافقته فلا يكون سببا للتضييق بخلاف ما إذا سأله أنه يبيعه بأغلى
~~فالزيادة ربما حملته على الموافقة فيؤدي للتضييق . ع ش على م ر ( قوله :
~~فيجبه ) ليس قيدا في الحرمة فالقول حرام وإن لم يجبه بل وإن خالفه بعد
~~امتثاله بالبيع حالا ( قوله : لذلك ) أي : للترك ( قوله : لا بيع ) يصح ms1776
~~بالرفع والجزم بل قال بعضهم : الرواية بالجزم ويدل عليه حذف الياء الثانية
~~. ع ش أي : لا يتسبب حاضر في بيع متاع لباد بالقيود المذكورة في المتن
~~فالمنهي عنه سبب البيع لا البيع والحديث مقيد بالقيود المذكورة في المتن .
~~( قوله : زاد مسلم إلخ ) أتى بالزيادة التي ذكرها مسلم لعمومها ووقع للشارح
~~أنه زاد فيه في غفلاتهم ونسبه لمسلم وهو غلط إذ لا وجود لهذه الزيادة في
~~مسلم بل ولا في كتب الحديث كما قضى به سبر ما بأيدي الناس منها . ا ه . حج
~~ز ي وق ل وح ل وقوله : سبر ما بأيدي الناس أي : تتبع وتفتيش ما بأيديهم . (
~~قوله : دعوا الناس ) فإنكم إن تركتموهم باع ذو المتاع أهل السوق بيعا مربحا
~~وحينئذ تسلمون من الإثم ويرزق الله بعضهم من بعض . وقوله : يرزق الله حال
~~أي : دعوا الناس في حال يرزق الله بعضهم من بعض وعليه فيرزق مرفوع لا غير ؛
~~لأن شرط جزمه في جواب الطلب قصد الجزاء وهذا القصد مفسد للمعنى هنا ؛ لأن
~~الرزق من الله لا يتسبب عن ترك الناس . ا ه شوبري وإذا ثبت أن الرواية
~~بالجزم فيؤول بالسبب الظاهري ويكون معناه إن تدعوهم يرزق الله بعضهم من بعض
~~من هذه الجهة فلا ينافي أن رزقه PageV02P287 بخلاف ما لو بدأه البادي بذلك
~~بأن قال له أتركه عندك ؛ لتبيعه تدريجا أو انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم
~~يحتج إليه إلا نادرا أو عمت ، وقصد البادي بيعه تدريجا فسأله الحاضر أن
~~يفوضه إليه أو قصد بيعه حالا فقال له : اتركه عندي ؛ لأبيعه كذلك فلا يحرم
~~؛ لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به .
~~والنهي في ذلك لا فيما يأتي في بقية الفصل للتحريم فيأثم بارتكابه العالم
~~به ويصح البيع لما مر قال : في الروضة قال القفال والإثم على البلدي دون
~~البدوي ولا خيار للمشتري انتهى .
# هامش غير معلق على شيء . شيخنا ح ف . وعبارة ع ش قوله : يرزق هو بالرفع
~~على الاستئناف ويمنع ms1777 الجزم لفساد المعنى ؛ لأن التقدير إن تدعوهم يرزق الله
~~ومفهومه إن لم تدعوهم لا يرزق وكل غير صحيح ؛ لأن رزق الله الناس غير متوقف
~~على أمر وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وأما إذا علمت فتتعين ويكون معناها
~~على الجزم إن تدعوهم يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز أن يرزقهم
~~من تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها . ( قوله : عن ذلك ) أي : عن بيع الحاضر
~~للبادي أي : عن سببه . ( قوله : ما يؤدي ) أي : تضييق يؤدي بيع الحاضر
~~للبادي إليه أي : إلى ذلك التضييق فقوله : من التضييق بيان لما ، وكان عليه
~~إبراز فاعل يؤدي ؛ لأن اللبس غير مأمون ؛ لأنه ربما يتوهم أنه عائد على
~~النهي . وأجيب بأن الإبراز لا يجب إلا في الوصف كما قاله ح ف لكن الشيخ يس
~~على الفاكهي أوجب الإبراز في الفعل أيضا تأمل . وقوله : من التضييق على
~~الناس فهو معقول المعنى ع ش ( قوله : بخلاف ما لو بدأه البادي ) محترز قوله
~~فيقول له الحاضر ( قوله : آتركه عندك ؟ ) بفتح الهمزة استفهام برماوي ولا
~~يتعين هذا بل يصح أن تكون الهمزة للمتكلم التي تدخل على المضارع . وقوله :
~~عندك ليس بقيد كما تقدم . ( قوله : أو انتفى عموم الحاجة ) محترز قوله تعم
~~الحاجة إليه وينبغي أن يلحق بما تعم الحاجة إليه الاختصاصات فيما يظهر
~~لوجود العلة فيها . ( قوله : إلا نادرا ) انظر ما معنى الندور هل هو
~~باعتبار أفراد الناس أو باعتبار الأوقات ؟ كأن تعم الحاجة إليه في وقت دون
~~وقت فيه نظر والأقرب الثاني فإنه لو كان في البلد طائفة يحتاجون إليه في
~~أكثر الأوقات وأكثر أهلها في غنية عنه كان مما تعم الحاجة إليه ولينظر صورة
~~ما لا يحتاج إليه إلا نادرا ولعله نحو البلوط . ا ه ( قوله : أو عمت إلخ )
~~محترز قوله ليبيعه حالا وقوله : لأبيعه كذلك أي : حالا محترز قوله تدريجا ح
~~ل ولم يأخذ محترز البقية إشارة إلى أنها ليست قيودا في الحرمة كما تقدم
~~التنبيه عليه . ( قوله : أن يفوضه إليه ) أي : على الوجه الذي ms1778 طلبه البائع
~~ومفهومه أنه لو طلب منه أن يبيعه في زمن أكثر من الزمن الذي طلبه الحرمة
~~وهي أحد وجهين في حج وميله إلى عدم الحرمة وقد يقال : الأقرب الوجه الأول
~~وهو الحرمة لظهور العلة فيه . ع ش . وعبارة البرماوي ولو أراد صاحب المتاع
~~التأخير إلى شهر مثلا فقال له الحاضر أخره إلى شهرين لم يحرم . ا ه ( قوله
~~: فلا يحرم ) راجع للصور الأربعة وقوله : لأنه لم يضر بالناس راجع للصورة
~~الثانية والرابعة وقوله : لا سبيل أي : لا طريق إلى منع إلخ راجع للأولى
~~والثالثة . وقوله : لما فيه من المنع من الإضرار به أي : المالك . ( قوله :
~~؛ لأنه ) أي : الحاضر لم يضر بضم أوله . ( قوله : إلى منع المالك منه ) أي
~~: من الإضرار بالناس . وقوله : لما فيه أي : المنع من الإضرار به أي :
~~بالمالك أي : ولا يزال الضرر بالضرر . ( قوله : والنهي في ذلك ) أي : في
~~البيع . ( قوله : فيأثم بارتكابه ) أي : النهي بمعنى المنهي عنه فيما هنا
~~وفيما سيأتي . م ر ( قوله : العالم به ) ومثله الجاهل المقصر ولو فيما يخفى
~~غالبا قال شيخنا وللحاكم أن يعزره في ارتكاب ما لا يخفى غالبا وإن ادعى
~~جهله . والحاصل أن الحرمة مقيدة بالعلم أو التقصير وأن التعزير مقيد بعدم
~~الخفاء . ق ل وبرماوي . ( قوله : لما مر ) من أن النهي في ذلك لمعنى اقترن
~~به لا لذاته ولا للازمه ومقتضى كون البيع منهيا عنه أنه حرام وإن كان صحيحا
~~وفي كلام الإسنوي ولا يحرم PageV02P288 والبادي ساكن البادية ، والحاضر
~~ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وخصب وذلك خلاف
~~البادية ، والنسبة إليها بدوي وإلى الحاضرة حضري . والتعبير بالحاضر
~~والبادي جرى على الغالب والمراد أي شخص كان ولا يتقيد ذلك بكون القادم
~~غريبا ولا بكون المتاع عند
# هامش البيع لحصول التوسعة به أي : وإنما يحرم سببه وهو القول . ح ف ونوزع
~~في ذلك بأنه المقصود فيحرم كالوسيلة برماوي والمعتمد : الأول . ( قوله :
~~والإثم على البلدي ) وهو من الصغائر م ر وعده حج في الزواجر من الكبائر
~~وكذا ms1779 البقية أي : إثم هذا القول ( قوله : دون البدوي ) أي : ؛ لأن غرض
~~الربح له دفع الإثم عنه والإعانة على المعصية غير محققة لانقضائها بانقضاء
~~الكلام الصادر إذ يحرم عليه ذلك وإن لم يجبه بخلاف نحو لعب شافعي الشطرنج
~~مع حنفي إذ لا يتأتى إلا من اجتماعهما عليه برماوي وفارق حرمة تمكين زوجها
~~المحرم من الوطء وهي غير محرمة بأنه لا غرض لها في عدم تمكينه فراجعه . ق ل
~~قال : حج ولا يقال هذا بإجابته معين له على معصية ؛ لأن شرطه أي : شرط كونه
~~معينا على المعصية أن لا توجد المعصية إلا منهما كلعب الشافعي الشطرنج مع
~~من يحرمه ومبايعة من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه بعد ندائها وهنا المعصية
~~تمت قبل أن يجيبه المالك سلطان . ( قوله : ولا خيار للمشتري ) أي : ولا نظر
~~لكونه لو اشتراه عند القدوم لاشتراه بأرخص ح ف ولو قدم البادي يريد الشراء
~~بثمن تعم الحاجة إليه فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى
~~بالسمسار فهل يحرم ذلك كما في البيع ؟ تردد فيه في المطلب واختار البخاري
~~التحريم وقال الأذرعي ينبغي الجزم به قال وهو المعتمد قال سم فإن التمس
~~القادم من ذلك الشخص أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من
~~غيره أن يبيع له على التدريج . ا ط ف ( قوله : والبادي ساكن البادية )
~~عبارة التحفة في باب اللقيط البادية خلاف الحاضرة وهي العمارة فإن قلت
~~فقرية أو كبرت فبلد أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع وخصب فريف شوبري .
~~ظاهره أن كلا من البلد والقرية لا يسمى ريفا بل الريف الأرض الخالية من
~~السكنى المشتملة على زرع وخصب وهو خلاف ما اشتهر في عرف الناس أن الريف ما
~~عدا المدن ، والبادية على كلام حج أرض قفراء لا عمارة فيها ولا زرع ولا ثمر
~~. ( قوله : وخصب ) بكسر الخاء المعجمة وهي كثرة الثمار ونحوها وقال في
~~المصباح الخصب وزان حمل الثمار والبركة وهو خلاف الجدب وهو اسم من أخصب
~~المكان بالألف ms1780 فهو مخصب وفي لغة خصب يخصب من باب تعب فهو خصيب وأخصب الله
~~الموضع إذا أنبت فيه العشب والكلأ . ع ش ( قوله : وذلك ) أي : المذكور من
~~المدن والقرى والريف ع ش على م ر ( قوله : بدوي ) أي : على غير قياس
~~والقياس بادي وحاضري ؛ لأن فعلي مطرد في فعيلة قال ابن مالك : وفعلي في
~~فعيلة التزم أي : وفعيلة منتفية هنا فيكون فعلي على غير قياس . ( قوله :
~~جرى على غير الغالب ) فلو قال حاضر لحاضر أو باد لباد أو باد لحاضر أو
~~بالعكس حرم على القائل لا المقول له برماوي . PageV02P289 الحاضر وإن قيد
~~بهما الأصل . ( وتلقي ركبان ) بأن ( اشترى ) شخص ( منهم بغير طلبهم ) وهو
~~من زيادتي ( متاعا قبل قدومهم ) البلد مثلا ( ومعرفتهم بالسعر ) المشعر ذلك
~~بأنه اشترى بدون السعر المقتضي ذلك للغبن وإن لم يقصد
# هامش ( قوله : ولا بكون المتاع عند الحاضر ) معنى هذه العبارة ولا بكون
~~الحاضر يطلب كون المتاع عنده . ( قوله : وتلقي ركبان ) أي : للشراء منهم
~~وهو معطوف على قوله ما لا يبطل أي : ومن المنهي عنه تلقي إلخ ويجوز جره
~~عطفا على بيع في قوله كبيع إلخ أي : وكبيع متسبب عن تلقي ركبان أو أنه أطلق
~~على التلقي بيعا ؛ لأنه سبب له . شيخنا ح ف والتلقي ليس قيدا فلو كان
~~المشتري منهم فالحكم كذلك ح ل وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن بعض
~~العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شيء من الغلة فيمنعهم حكام مصر من الدخول
~~والشراء خوفا من التضييق على الناس وارتفاع الأسعار فهل يجوز الخروج لهم
~~والبيع لهم ؟ وهل يجوز لهم أيضا الشراء من المارين عليهم قبل قدومهم إلى
~~مصر أم لا ؟ ؛ لأنهم لا يعرفون سعر مصر ؟ والظاهر الجواز فيهما لانتفاء
~~العلة فيهم إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وأن العرب إذا أرادوا
~~الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من
~~البيع لهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه . ع ش ms1781
~~على م ر ( قوله : بأن اشترى شخص منهم ) أي : ولو بصورة استفهام منه فيعصي
~~بالشراء وقضيته أنهم لو لم يجيبوه للبيع لم يحرم عليه وهو ظاهر ع ش ولو
~~تلقاهم للبيع عليهم كان كالشراء منهم في أصح الوجهين خلافا للأذرعي شرح م ر
~~وز ي ومحل حرمة ما ذكر إذا باعهم بأزيد من سعر البلد وإلا فلا حرمة كما هو
~~ظاهر ا ط ف ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها
~~كالعقبة مثلا تعد بلد القادمين فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم
~~والشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه . ع ش على م ر ( قوله :
~~متاعا ) وإن ندرت الحاجة إليه ع ش ( قوله : قبل قدومهم ) صادق بما إذا لم
~~يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال مرورهم وهو أحد
~~احتمالين اعتمده . م ر ( قوله : ومعرفتهم ) أي : إمكانها ح ل ( قوله :
~~المشعر ذلك ) أي : التلقي المذكور مع الشراء المذكور أي : ولا بد أن يشتري
~~بدون سعر البلد وهل يشترط أن يعلم أنه دون سعر البلد أو يكفي في الاسم
~~شراؤه بدون سعر البلد حيث علم أن تلقي الركبان حرام ح ل والمشعر بالجر صفة
~~للتلقي أو بالنصب صفة للظرف . ( قوله : بدون السعر ) بأن اشترى منهم بدون
~~ثمن السوق حال شرائه على الأوجه وإن صدق في إخباره لهم بالسعر بأن أخبرهم
~~بما هو الواقع فزاد بعد إخباره وقبل شرائه ولو اختلفت القيم في الأسواق
~~وباعوا على طبق أحدها فهل العبرة بما عليه أكثر الناس أو لا فرق ؟ محل نظر
~~ولو قيل الاعتبار بما عليه الأكثر ؛ لأنهم لا يعدون مغلوبين إلا إذا باعوا
~~بدونه لم يبعد شوبري . ( قوله : المقتضي ذلك ) أي : الدون PageV02P290
~~التلقي كأن خرج لنحو صيد فرآهم واشترى منهم وما عبرت به أولى مما عبر به .
~~( وخيروا ) فورا ( إن عرفوا الغبن ) لخبر الصحيحين { لا تلقوا الركبان
~~للبيع } وفي رواية للبخاري { لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فمن
~~تلقاها فصاحب السلعة بالخيار . } وأما ms1782 كونه على الفور فقياسا على خيار
~~العيب والمعنى في ذلك احتمال غبنهم سواء أخبر المشتري كاذبا ، أم لم يخبر
~~فإن اشتراه منهم بطلبهم أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم أو قبله وبعد معرفتهم
~~بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم ؛ لانتفاء التغرير ولا خيار
~~؛ لانتفاء المعنى السابق ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما
~~باعوا به فهل يستمر الخيار ؟ وجهان : منشؤهما اعتبار الابتداء أو الانتهاء
~~وكلام الشاشي يقتضي عدم استمراره والأوجه
# هامش ( قوله : وخيروا فورا إن عرفوا الغبن ) أي : وإن لم يدخلوا البلد ،
~~وقيل يخيرون إن دخلوا البلد قال في الإيعاب : وهو أوجه مما قبله ومتى فسخوا
~~قبل العلم به على الأول أو قبل دخول البلد على الثاني لم ينفسخ وقد يشكل
~~عليه بيع مال مورثه إلا أن يجاب بأن الشروط والأركان ، وجدت ثم بتمامها
~~بخلافه هنا . إذ شرط الفسخ العلم على الأول ، ودخول البلد على الثاني ،
~~والفسخ وقع قبل شرطه فلغا وأيضا فالغبن ليس مقتضيا للفسخ وحده وإنما
~~المقتضي عدم الرضا به بعد الاطلاع عليه ولا يتصور عدم الرضا مع الجهل
~~بالغبن ومن ثم اتجه أخذا مما قررته أنه لو فسخ بعيب جاهلا بوجوده فبان
~~موجودا لم ينفذ فسخه لفقد بعض شروطه في باطن الأمر كظاهره . إيعاب شوبري
~~ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر كما
~~في م ر ( قوله : لا تلقوا الركبان ) بفتح القاف أي : تتلقوهم وكذا يقال في
~~نظائره الآتية شوبري . ( قوله : للبيع ) أي : أو للشراء . ( قوله : حتى
~~يهبط بها ) حتى تعليلية أي : ليهبط بها ( قوله : والمعنى في ذلك ) أي :
~~النهي المفيد للتحريم والتخيير احتمال غبنهم أي : الناشئ عن شرائه بدون
~~السعر وهذا مع قوله السابق المشعر ذلك يقتضي حصول الإثم وإن اشترى منهم
~~بسعر البلد أو أكثر منه مع أنه ليس كذلك ؛ لأنه وإن لم يحصل لهم غبن إلا أن
~~احتمال الغبن والإشعار بأنه اشتراه بدون السعر حاصل فكان ينبغي إسقاط لفظ
~~احتمال . ح ms1783 ل أي : ؛ لأن المدار في الخيار على الغبن بالفعل ، والمدار في
~~ثبوت الحرمة على احتمال الغبن . ح ل لكن قول الشارح بعد ولا خيار لانتفاء
~~المعنى يدل على أن اسم الإشارة راجع للتخيير وقال البرماوي لفظة احتمال
~~مقحمة . وعبارة المحلي والمعنى في ذلك غبنهم قال : ق ل عليه أي : بالفعل في
~~ثبوت الخيار والحرمة على المعتمد فقول المنهج احتمال غبنهم يراد به هذا
~~ولفظة احتمال مقحمة ( قوله : لكن بعد قدومهم ) أي : ومعرفتهم ولو قبل
~~دخولهم السوق وإن احتمل غبنهم ، ووجهه تقصيرهم حينئذ وما اختاره جمع منهم
~~ابن المنذر من الحرمة في هذه الحالة يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة
~~السعر شرح . م ر لعدم تقصيرهم ويثبت لهم الخيار حينئذ على المعتمد . ع ش (
~~قوله : وبعد معرفتهم بالسعر ) أي : ولو بإخباره إن صدقوه شرح م ر ( قوله :
~~فلا تحريم ) قد يقال كان المناسب أن يقول فلا تحريم ولا خيار لانتفاء الغبن
~~الذي قدمه والمراد انتفاء ذلك بالفعل وليس هو المعنى السابق الذي علل به .
~~ا ه . ح ل ( قوله : لانتفاء المعنى السابق ) وهو الغبن كما تقدم عن ب ر (
~~قوله : حتى رخص السعر ) في المصباح : رخص الشيء رخصا فهو رخيص من باب قرب
~~وهو ضد الغلاء ويتعدى بالهمزة فيقال أرخص الله السعر ، وتعديته بالتضعيف
~~غير معروفة والرخص مثل قفل اسم منه . ا ه ( قوله : اعتبار الابتداء ) فإن
~~اعتبرنا الابتداء قلنا بالخيار وإن اعتبرنا الانتهاء قلنا بعدمه شيخنا . (
~~قوله : يقتضي عدم استمراره ) هذا هو المعتمد كما في شرح م ر حيث قال :
~~أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما ولعل الفرق
~~بينهما أن ضرر المشتري اندفع بزوال عيب المبيع ، والضرر هنا باق بفوات
~~المالية فله مندوحة هنا في استمرار ثبوت الخيار بأن يفسخ ويدخره إلى عود
~~سعره فتأمل . ا ط ف ( قوله : والأوجه PageV02P291 استمراره وهو ظاهر الخبر
~~ومال إليه الإسنوي في شرح المنهاج . والركبان جمع راكب والتعبير به جرى على
~~الغالب والمراد القادم ولو واحدا أو ms1784 ماشيا . ( وسوم على سوم ) أي سوم غيره
~~لخبر الصحيحين { لا يسوم الرجل على سوم أخيه } وهو خبر بمعنى النهي والمعنى
~~فيه الإيذاء وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد بل الأولى ؛ لأنه الغالب ،
~~والثاني للرقة والعطف عليه وسرعة امتثاله فغيرهما مثلهما وإنما يحرم ذلك (
~~بعد تقرر ثمن ) بالتراضي به صريحا
# هامش استمراره ) ضعيف ( قوله : ظاهر الخبر ) إذ ظاهره ثبوت الخيار له وإن
~~اشتراه بسعر البلد . ح ل ( قوله : جمع راكب ) وهو لغة خاص براكب الإبل لكن
~~المراد هنا الأعم . ع ش ( قوله : وسوم على سوم ) بالرفع عطف على قوله ما لا
~~يبطل ؛ لأن المراد به البيوع أي : ومن المنهي عنه سوم إلخ فهو بيان لقوله
~~السابق وما يذكر معها أي : البيوع . ح ل والظاهر أنه يجوز الجر عطفا على
~~بيع أي : وبيع ناشئ عن سوم إلخ برماوي ؛ بناء على أن ما واقعة على نوع وهو
~~يشمل البيع وغيره ، والرفع مبني على كونها واقعة على بيع ، والجر هو الظاهر
~~والمراد بالسوم ما يشمل الإسامة من صاحب السلعة والمراد بهما هنا طلب
~~سببهما كالأمر للبائع بالاسترداد والمشتري بالرد لا حقيقتهما ؛ لأن حقيقة
~~السوم أن يأخذ السلعة ليتأمل فيها أتعجبه فيشتريها أم لا فيردها والإسامة
~~كون المالك يعطيها له ليسومها . فقول الشارح بأن يقول تفسير مجازي ؛ لأنه
~~سبب للإسامة على التصوير الأول وللسوم على الثاني ؛ لأنه يسومها قبل أن
~~يشتريها ، ومحل الحرمة إن كان السوم الأول جائزا وإلا كسوم نحو عنب من عاصر
~~الخمر فلا يحرم السوم على سومه بل قال العلامة البكري يستحب الشراء بعده
~~قال بعض مشايخنا ويظهر أن يجري ذلك في البيع على البيع والشراء على الشراء
~~ويؤيده جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الأولى محرمة ولو أخذ متاعا غير
~~متميز الأجزاء ليأخذ بعضه ضمن ذلك البعض فقط ، والباقي أمانة وذلك كمقطع
~~قماش سامه ليأخذ منه عشرة أذرع فلو كان متميز الأجزاء كمقطعين أراد أن يأخذ
~~أحدهما فتلفا ولو بغير تقصير فإنه يضمن الكل ؛ لأن كل واحد مأخوذ بالسوم ا
~~ه برماوي ms1785 مع زيادة لشيخنا وللأجهوري على التحرير . لكن قال : ع ش على م ر
~~ما نصه لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما
~~إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما قيمة ؟ لجواز أنه كان
~~يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ، ولعل الثاني
~~أقرب سم على حج وهو يفيد أنه لا فرق في عدم الضمان للكل بين كون ما يسومه
~~متصل الأجزاء كثوب يريد شراء بعضه وكونه غير متصل كالثوبين اللذين يريد أخذ
~~واحد منهما لا يقال كل من الثوبين مأخوذ بالسوم ؛ لأنه كما يحتمل أن يشتري
~~هذا يحتمل أن يشتري الآخر ؛ لأنا نقول هذا بعينه موجود في الثوب الواحد ؛
~~لأنه كما يحتمل أن يأخذ هذا النصف من الطرف الأعلى يجوز أن يأخذه من الأسفل
~~. ( قوله : وهو خبر بمعنى النهي ) أي : لأنه لو كان خبرا محضا للزم الخلف
~~في خبر الصادق لما هو مشاهد من أن الشخص يسوم على سوم غيره . ( قوله :
~~والمعنى فيه الإيذاء ) قال م ر في شرحه أي : وإن كان المشتري أو البائع
~~مغبونا والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع . ( قوله : فغيرهما
~~مثلهما ) فالذمي والمعاهد والمستأمن مثل المسلم وخرج الحربي والمرتد فلا
~~يحرم ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام
~~، ويحتمل أن يقال بالحرمة ؛ لأن لهما احتراما في الجملة . ع ش على م ر (
~~قوله : وإنما يحرم ذلك ) ولا بد من اتفاقهما عليه صريحا مع المواعدة على
~~إيقاع العقد به وقت كذا PageV02P292 بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا
~~رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل ، أو يقول
~~لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر وخرج بالتقرر ما يطاف به على من يزيد فيه
~~فلا يحرم ذلك . ( وبيع على بيع ) أي : غيره في زمن خيار بغير إذنه له كأن
~~يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع
# هامش فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حينئذ كما ms1786
~~نقله الإمام عن الأصحاب شوبري و ح ف ( قوله : صريحا ) ففي السكوت لا يحرم
~~كما قاله الجلال . ا ه ( قوله : بأن يقول ) مثله ما لو أشار له بما يحمله
~~على ذلك لوجود العلة وكذا يقال في جميع ما يأتي فالإشارة هنا ولو من الناطق
~~كاللفظ ولا يشكل ذلك بتصريحهم بأن إشارة الناطق لغو إلا فيما استثني ؛ لأن
~~ذلك بالإشارة بالعقد بمعنى أنه لا يصح بها بيع ولا شراء ولا يقع بها طلاق
~~ولا عتق وما هنا ليس من ذلك . وعبارة ق ل على الجلال ومثل القول أن يخرج له
~~من جنس ما يريد شراءه وهو أرخص منه وقامت قرينة على إرادة الرد ، والتقييد
~~بالأقل لا مفهوم له قال شيخنا ح ف والقول المذكور حرام وإن لم يوجد رد ولا
~~بيع للإيذاء وصرح في الزواجر فيه وفيما بعده بأنه من الكبائر . ( قوله :
~~حتى أبيعك إلخ ) فإن سكت عن هذا واقتصر على قوله رده قال شيخنا م ر فلا
~~حرمة ؛ لأنه قد يكون لغلو أو عيب وإعلامه به جائز وإن لزم عليه الرد كما في
~~ذكر المساوئ في النكاح وقيده بعضهم بما إذا كان من البائع تدليس وإلا فلا
~~يجوز الإعلام إذ لا يزال الضرر بالضرر . ق ل ( قوله : أو مثله بأقل ) ليس
~~قيدا بل ذكروه ليكون أدعى للإجابة ؛ لأن المدار على حصول الإيذاء وهو حاصل
~~ولو بمثل الثمن وكذا قوله : فيما سيأتي أو بأكثر . شيخنا ق ل ح ل وحينئذ
~~معنى كونه سائما على سوم غيره أنه عرض بضاعته للسوم الواقع لسلعة غيره ،
~~ومثل القول المذكور عرض سلعته التي مثل المبيع بأنقص أو أجود منها بثمن
~~المثل قال شيخنا والأوجه أن محل هذا إذا كانت السلعة تقوم مقام المبيع في
~~الغرض المقصود لأجله . ح ل ( قوله : وخرج بالتقرر ما يطاف به على من يزيد
~~فيه ) أي : والحال أنه يريد الشراء وإلا حرمت الزيادة ؛ لأنها من النجش
~~الآتي بل يحرم على من لم يرد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج ms1787
~~عليه ؛ لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمن يريد الشراء ويدخل في ضمانه
~~بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان ؛ لأنه غاصب بوضع يده
~~عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا . ع ش على م ر ( قوله : وبيع على بيع )
~~بالجر عطفا على بيع في قوله كبيع حاضر ح ل ومثل البيع غيره من بقية العقود
~~كالإجارة والعارية ومن أنعم عليه بكتاب ليطالع فيه حرم على غيره أن يسأل
~~صاحبه فيه لما فيه من الإيذاء . ا ه برماوي فقوله : أن يسأل فيه أي : أن
~~يطلبه من صاحبه ليطالع فيه هو أيضا . ( قوله : كأن يأمر المشتري بالفسخ )
~~أي : وإن كان مغبونا والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع م ر وسمي
~~هذا بيعا ؛ لأنه قد يؤدي بعد الفسخ إليه ع ش فهو من إطلاق اسم المسبب على
~~السبب والأمر ليس بشرط بل الذي عليه الأكثر أن مثله أن يعرض عليه سلعة
~~مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل ثمن الأولى بل قال الماوردي يحرم عليه طلب
~~السلعة من المشتري بزيادة مع حضور البائع ؛ لأنه يؤدي إلى الندم أو الفسخ
~~والأمر حرام وإن لم يفسخ للإيذاء برماوي مع زيادة . ( قوله : وشراء على
~~شراء ) هو بالجر أيضا عطفا على بيع الأول وما ذكره المصنف في تفسير البيع
~~على البيع والشراء على الشراء ليس بيعا وشراء حقيقيين بل هو سبب لهما فيحرم
~~لذلك . ز ي ( قوله : أعم ) ؛ لأنه لا يشمل خيار العيب ( قوله : قبل لزومه )
~~أما بعد لزومه فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فيما يظهر
~~خلافا للجوجري شرح م ر شوبري . ( قوله : كأن يأمر البائع بالفسخ ) ويتصور
~~ذلك في خيار العيب مع أن الرد به فوري بما إذا وجد عذر كأن يكون في الليل .
~~ح ف وع ش ويتصور فسخ البائع بالعيب بما إذا وجد عيب بالثمن المعين . ( قوله
~~: حتى يبتاع ) حتى تعليلية أي : لأجل أن PageV02P293 بأقل من ثمنه أو خيرا
~~منه بمثل ثمنه أو ms1788 أقل ( وشراء على شراء ) أي : شراء غيره ( زمن خيار ) أي :
~~خيار مجلس أو شرط أو عيب فهو أعم من قوله قبل لزومه . ( بغير إذن ) من ذلك
~~الغير كأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه لخبر الصحيحين { لا
~~يبع بعضكم على بيع بعض . } زاد النسائي { حتى يبتاع أو يذر } وفي معناه
~~الشراء على الشراء . والمعنى في ذلك الإيذاء فقولي زمن خيار إلى آخره قيد
~~في المسألتين ، وخرج بزمن الخيار وهو من زيادتي في الثانية ما لو وقع ذلك
~~في غيره وبزيادتي بغير إذن ما لو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري
~~في الشراء على شرائه فلا تحريم . ( ونجش ) للنهي عنه رواه الشيخان ( بأن
~~يزيد في ثمن ) للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ( ليغر ) غيره
~~فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة والمعنى في تحريمه
~~الإيذاء . ( ولا خيار ) للمشتري لتفريطه . ( وبيع نحو رطب ) كعنب ( لمتخذه
~~مسكرا ) بأن يعلم منه ذلك
# هامش يبتاع إلخ لكن لا يناسبه قوله : أو يذر فالأولى أن تكون تعليلية
~~بالنظر ليبتاع ؛ وغائية بالنظر ليذر فهو من استعمال المشترك في معنييه
~~واستشكل رجوع الضمير في يبتاع إلى البعض بأن البعض بائع لا مشتر فلا يحسن
~~أن يقال حتى يشتري البائع . وأجيب بأن بيع مصدر مضاف لمفعوله وهو المشتري
~~أي : على بيع أحد لبعض ، والضمير راجع له حينئذ أو يقال إن مرجع الضمير
~~معلوم من المقام كما قاله س ل وهذا على كون يبتاع بمعنى يشتري فإذا قلنا
~~معناه يتم البيع فلا إشكال . وعبارة البرماوي قوله : حتى يبتاع لعل المراد
~~حتى ينظر ما يئول إليه الأمر بأن يبتاع أي : يلزم البيع فيتركه أو يذر أي :
~~فيفسخ البيع فيبيعه غيره فهو غاية لمدة منع البيع الأول ، أو أن لفظة يبتاع
~~مقحمة ( قوله : والمعنى في ذلك ) أي : في النهي عن الاثنين ( قوله : قيد في
~~المسألتين ) هما قوله وبيع على بيع وشراء على شراء ولا فرق في حرمة ما ذكر
~~بين أن يكون المبيع بلغ قيمته أو ms1789 نقص عنها ولا بين كونه ليتيم أو غيره نعم
~~تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه ؛ لأنه من النصيحة الواجبة ويظهر أن محله
~~في غبن نشأ عن غش لتقصير البائع فلم يبال بإضراره بالفسخ بخلاف ما لو نشأ
~~الغبن عن تقصير المغبون لعدم بحثه ؛ لأن الفسخ حينئذ ضرر عليه أي : البائع
~~والضرر لا يزال بالضرر . ا ط ف ( قوله : ما لو وقع ذلك ) أي : الأمر بالفسخ
~~وقوله : في غيره أي : فلا يحرم ؛ لأنه لا يفيد شيئا . ( قوله : ما لو أذن
~~البائع ) محله إن كان البائع مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه
~~فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ومحله أيضا أن يأذن لا عن ضجر
~~ونحوه وإلا فلا عبرة بإذنه . شرح م ر ( قوله : ونجش ) بالرفع عطف على ما لا
~~يبطل وهو لغة الإثارة بالمثلثة لما فيه من إثارة الرغبة يقال نجش الطائر
~~أثاره من مكانه من باب ضرب ق ل وبرماوي وجره أظهر عطفا على بيع حاضر . (
~~قوله : بأن يزيد إلخ ) لا يبعد أن ذكر الزيادة ؛ لأنه الغالب وإلا فلو دفع
~~فيها ثمنا ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثنى ما
~~يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه ؛ لأنه لمصلحة بيع السلعة ؛
~~لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك شوبري . ومدح السلعة ليرغب فيها
~~بالكذب كالنجش . شرح م ر قال : ع ش وقضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم
~~يكن مثله وهو ظاهر ؛ لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من
~~البيع بما دفع فيها أولا بخلاف الزيادة ؛ لأن المالك إذا علم بها يمتنع في
~~العادة من البيع بما دفع له أولا . ( قوله : لا لرغبة ) أي : أو لرغبة لكن
~~قصد إضرار غيره . ع ش ( قوله : ليغر غيره ) يقال غره يغره بالضم غرورا خدعه
~~والتغرير حمل النفس على الغرر . ا ه مختار وقوله : ليغر غيره ليس قيدا ؛
~~لأنه لو أراد النفع لبائع ولم يقصد تغرير غيره ms1790 كان الحكم كذلك . شرح م ر (
~~قوله : ولا خيار للمشتري لتفريطه ) أي : بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله ،
~~وقيل له الخيار للتدليس PageV02P294 أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه
~~فالبيع له مكروه وإنما حرم أو كره ؛ لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو
~~لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وبيع الرطب
~~والعنب لعاصر الخمر .
# هامش كالتصرية ، ومحل الخلاف عند مواطأة البائع للناجش وإلا فلا خيار
~~جزما ويجري الوجهان فيما لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة كذا فبان خلافه
~~، وكذا لو أخبر عارف بأن هذا عقيق أو فيروز بمواطأة البائع فاشتراه فبان
~~خلافه ويفارق التصرية بأنها تغرير في ذات المبيع وهذا خارج عنه . ا ه م ر
~~في شرحه وقوله : فبان خلافه وصورة المسألة أن يقول بعتك هذا مقتصرا عليه
~~أما لو بعتك هذا العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد ؛ لأنه حيث
~~سمى جنسا فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره ، فإن البيع
~~صحيح ويثبت الخيار وسئل م ر عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره
~~هل يبطل البيع أو لا ؟ فيه نظر فأجاب بصحة البيع وقال : لأن الذي بان هنا
~~من غير الجنس بعض المبيع ع ش عليه أي : ويثبت الخيار للمشتري ( قوله : وبيع
~~نحو رطب ) ومع كونه حراما فهو صحيح ولا يقال هو في هذه الصورة وما أشبهها
~~عاجز عن التسليم شرعا فلم يصح البيع ؛ لأنا نمنع ذلك بأن العجز عنه ليس
~~لوصف لازم في المبيع بل في البائع خارج عما يتعلق بالبيع ، وشروطه وبه فارق
~~لبطلان الآتي في التفريق ؛ لأنه لوصف في ذات المبيع موجود حالة العقد . شرح
~~م ر وإنما أخر المصنف هذا هنا ولم يقدمه عند البيوع ؛ لأنه لم يرد فيه نهي
~~بخصوصه فقد قال السبكي لم أقف على نهي فيه بخصوصه ومن النحو بيع الأمرد لمن
~~عرف بالفجور ، والجارية لمن يتخذها للغناء المحرم ، والخشب لمن يتخذه آلة
~~لهو وإطعام ms1791 مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان ، وكذا بيعه طعاما علم أو
~~ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به والد شيخنا ومن النحو النزول عن وظيفة لغير
~~أهلها حيث علم أنه يقرر فيها ومن ذلك الفراغ عن نظارة لمن علم أنه يستبدل
~~بعض أماكن الوقف من غير استيفاء شروط الإبدال . . ا ه . ح ل وقرره ح ف (
~~قوله : لمتخذه مسكرا ) أي : ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له
~~بشرطه وهو عدم إظهاره وهل يحرم بيع الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية
~~العلة أو لا ؟ ؛ لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه وهو عدم الإسكار فيه نظر ،
~~ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع سم على حج ع ش ( قوله : أعم وأولى ) وجه
~~الأولوية أنه ليس فيه إطلاق الخمر على عصير الرطب بخلاف عبارة الأصل فإنه
~~أطلقه عليه وهو إنما يطلق لغة على عصير العنب وأيضا الخمر لا يعصر وإن أجيب
~~عنه بأن المعنى لعاصر العنب الذي يئول إلى كونه خمرا نعم في غير اللغة يطلق
~~على كل عصير وأما عصير الرطب والزبيب فيقال له في اللغة نبيذ والعموم في
~~قوله نحو رطب لأنه يشمل الزبيب والتمر شيخنا ( تنبيه ) اعلم أن البيع
~~تعتريه الأحكام الخمسة فيجب في نحو اضطرار ومال مفلس محجور عليه ، ويندب في
~~نحو زمن الغلاء ، وفي المحاباة للعالم بها ، ويكره في نحو بيع مصحف ودور
~~مكة وفي سوق اختلط فيه الحرام بغيره وممن أكثر ماله حرام خلافا للغزالي وفي
~~خروج من حرام بحيلة كنحو ربا ، ويحرم في بيع نحو العنب مما مر ويجوز فيما
~~عدا ذلك ومما يجب بيع ما زاد على قوته سنة إذا احتاج الناس إليه ويجبره
~~الحاكم عليه ولا يكره إمساكه مع عدم الحاجة ومما يحرم التسعير على الحاكم
~~ولو في غير المطعومات لخبر { لا تسعروا فإن الله هو المسعر } ولا يحرم
~~البيع بخلافه لكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه لشق العصا أي : اختلال
~~النظام فهو من التعزير على الجائز وقيل : يحرم ومما ms1792 يحرم الاحتكار وهو أن
~~يشتري قوتا لا غيره في زمن الغلاء يقصد أن يبيعه بأغلى فخرج بالشراء ما لو
~~أمسك غلة ضيعته ؛ ليبيعها في زمن PageV02P295 [ درس ]
# | ( فصل ) في تفريق الصفقة وتعددها
# . وتفريقها ثلاثة أقسام . ؛ لأنه إما في الابتداء ، أو في الدوام ، أو في
~~اختلاف الأحكام وقد بينتها بهذا الترتيب فقلت : لو ( باع ) في صفقة واحدة (
~~حلا وحرما ) كخل وخمر أو عبد وحر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن
~~الغير والشريك ( صح ) البيع ( في الحل ) من الخل وعبده وحصته من المشترك ،
# هامش الغلاء وبالقصد ما لو اشتراه لنفسه أو مطلقا ثم طرأ له إمساكه لذلك
~~، وبزمن الغلاء زمن الرخص ومكان الغلاء كأن اشتراه من مصر لينقله إلى مكة
~~ليبيعه بأغلى أو من أحد طرفي البلد إلى طرفها الآخر ؛ لذلك فلا حرمة في شيء
~~من ذلك على المعتمد عند شيخنا م ر خلافا لابن حجر في بعض ذلك ق ل على
~~الجلال .
# | ( فصل : في تفريق الصفقة )
# أي : العقد بمعنى المعقود عليه وإلا فالعقد لا يفرق ؛ لأنه شيء واحد وسمي
~~بذلك ؛ لأن العرب كانوا يتصافقون عند العقد فالعلاقة المجاورة والمراد
~~بالتفريق أثره وقوله : في تفريق الصفقة أي : في بيان ما يقتضي تفريقها
~~وبيان ما يقتضي تعددها ومعنى التفريق اختلافها صحة بالنسبة لشيء وفسادا
~~بالنسبة لآخر ابتداء ودواما والتفريق في اختلاف الأحكام معناه أن يعطي كل
~~عقد من المختلفين حكما يخصه ولا يوجد في الآخر شيخنا . ( قوله : وتفريقها
~~ثلاثة أقسام ) وكذا تعددها ؛ لأنه إما بتفصيل الثمن مع المثمن أو بتعدد
~~البائع أو بتعدد المشتري برماوي . ( قوله : ؛ لأنه إما في الابتداء )
~~وضابطه أن يجمع بين عينين يصح البيع في إحداهما دون الأخرى وقوله : أو في
~~الدوام وضابطه أن يجمع بين عينين تفرد كل منهما بالعقد وتتلف إحداهما قبل
~~القبض . وقوله : أو في اختلاف الأحكام وضابطه أن يجمع بين عقدين لازمين أو
~~جائزين واختلاف العقدين من جهة اشتمال كل منهما على ما لا يشتمل عليه الآخر
~~من الأحكام وإن كان كل صحيحا برماوي . وق ms1793 ل وقال شيخنا لعله غلب التفريق في
~~اختلاف الأحكام على التفريق في اتفاقها فلا ينافي ما سيأتي في قوله ولو جمع
~~عقد إلخ ؛ لأنه يشمل متفقي الحكم وإنما نص على اختلاف الأحكام هنا فقط ؛
~~لأنه محل اختلاف فلذلك غلبه . ( قوله : لو باع ) المراد بالبيع هنا الإيجاب
~~فقط ويكون حينئذ من ظرفية الجزء في الكل ؛ لأن الصفقة العقد المركب من
~~الإيجاب والقبول ولا يصح أن يراد بالبيع العقد ؛ لأنه يلزم حينئذ ظرفية
~~الشيء في نفسه . وعبارة ع ش لو باع أي : ملك . ا ه وإنما خص البيع لكونه
~~موضع البحث وإلا فالإجارة والتزويج وغيرهما كالرهن كذلك فإذا رهن ما يصح
~~وما لا يصح صح فيما يصح وبطل في غيره وإذا زوج بنته وبنت غيره من غير وكالة
~~صح في بنته . ( قوله : واحدة ) أتى به بعد صفقة مع أن التاء للوحدة لدفع
~~توهم إرادة الجنس كتمرة خير من جرادة . ( قوله : حلا وحرما ) أي : مقصودا
~~معلوما كما يأتي وهما لغتان في الحلال والحرام ومن ثم قرئ ' وحرم على قرية
~~' والمراد بالحل الذي يحل العقد عليه وبالحرم الذي يحرم العقد عليه ؛ لأن
~~الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين وذات الشيء لا توصف لا بحل ولا بحرمة .
~~شيخنا ( قوله : بغير إذن الغير والشريك ) مفهوم القيد مختلف ففي المشترك
~~يصح في الجميع وفي عبد الغير يبطل في الجميع كما ذكره بعد شيخنا . ( قوله :
~~صح البيع في الحل ) سواء قال بعتك هذين أم هذين الخلين أم القنين أم الخل
~~والخمر أم القن والحر م ر ، وبقي مما يقتضيه التعميم بعتك هذين الخمرين أو
~~الحرين أو أشار إلى الخل وعبر عنه PageV02P296 وبطل في غيره إعطاء لكل
~~منهما حكمه وقيل : يبطل فيهما قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخرا فلو أذن
~~له شريكه في البيع صح بيع الجميع بخلاف ما لو أذن مالك العبد فإنه لا يصح
~~بيع العبدين للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد ( بحصته من المسمى باعتبار
~~قيمتهما ) سواء
# هامش بالخمر أو إلى الخمر وعبر عنه بالخل وكذا ms1794 في مسألة الحر والعبد فهل
~~يصح في هذه الصورة أم لا ؟ وظاهر قول ز ي في حاشيته أو وصفه بغير صفته
~~وسواء قدم الحلال على الحرام أو أخره عنه الصحة لكن يرد عليه ما مر عن سم
~~في الشرط الخامس من أنه لو سمى المبيع بغير اسم جنسه كأن سمى القطن حريرا
~~أو بالعكس لم يصح إلا أن يجاب بأنه لما كان ما هنا كالجنس الواحد وإنما
~~اختلفا بصفة الخمرية والخلية والحرية والرقية مع اتحاد الأصل وهو الإنسان
~~والعصير نزلا منزلة اختلاف النوعين فلم يضر ذلك ، أو يقال إنه لما سمى الخل
~~والعبد بما لا يرد البيع على مسماه أصلا جعل لغوا بخلاف القطن مثلا إذا
~~سماه بغير اسمه كالحرير خرج إلى ما يصلح أن يكون موردا للبيع ولم يوجد ذلك
~~المسمى فيه في الخارج فأبطل العقد ؛ لعدم وجود ما يتعلق به مع إمكانه . ع ش
~~ا ط ف ( قوله : من الخل وعبده إلخ ) ومحل الصحة فيما لو قال بعتك الخل
~~والخمر أو القن والحر أما عكسه كما لو قال بعتك الخمر والخل أو الحر والعبد
~~فباطل في الكل قاله الزركشي لأن العطف على الممتنع ممتنع كما لو قال نساء
~~العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق لعطفها على ما لم تطلق ورد الشهاب م
~~ر هذا القياس بأن قياس ما هنا أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي وفي هذا
~~تطلق زوجته ؛ لأن العامل في الأول هو العامل في الثاني وحينئذ يصح بيع الخل
~~وقياس ما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي أن يقال هنا هذا الخمر
~~مبيع منك وهذا الخل وفي هذه لا يصح البيع في الخل ؛ لأنه من عطف الجمل ولم
~~تتم الجملة الثانية ولا عبرة بنية تمامها وهو طالق في الأولى ومبيع في
~~الثانية . ح ل و ع ش ملخصا ( قوله : وقيل يبطل فيهما ) إنما قال ذلك لقوة
~~الخلاف وإلا فليس هذا طريقته برماوي . ( قوله : قال الربيع وإليه إلخ )
~~عبارة شرح م ر وقال الربيع ms1795 وإليه رجع الشافعي آخرا ورد باحتمال كونه أخرهما
~~في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما
~~إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا
~~والربيع إذا أطلق انصرف للمرادي لا للجيزي . ( قوله : فإنه لا يصح بيع
~~العبدين ) أي : إن لم يفصل الثمن كما هو موضوع المسألة من كون الصفقة واحدة
~~ويؤخذ من العلة أيضا أما لو فصله فإنه يصح فيهما كما لو قال بعتك عبدي
~~بدينار وعبد زيد بثوب ويكون من قبيل قوله الآتي ويتعدد بتفصيل ثمن إلى آخره
~~شرح م ر بتصرف . ( قوله : للجهل ) هذا المعنى بعينه موجود فيما إذا لم يأذن
~~مع أنه صح في أحدهما إلا أن يفرق بشدة الجهل إذا أذن ؛ لأنه حينئذ في ثمنين
~~وذاك في ثمن سم والأولى أن يفرق بالتنازع لا إلى غاية فيما إذا أذن بخلافه
~~إذا لم يأذن فالتنازع بين البائع والمشتري مدفوع بتخيير المشتري والتنازع
~~فيما إذا أذن بين PageV02P297 أعلم الحال أم جهل وأجاز البيع ؛ لأن الثمن
~~في مقابلتهما ويقدر الخمر خلا ، والحر رقيقا فإذا
# هامش المالكين كأن يقول أحدهما عبدي يساوي كذا وينكر الآخر . م ر بالمعنى
~~وقال : ق ل للجهل أي : مع التنازع في قدر القيمة الموزع عليها الثمن من
~~المالكين لا إلى غاية وقد يشكل فيه بأن الرجوع في القيم لأهل الخبرة . (
~~قوله : بحصته من المسمى ) أي : إن كان الحرام مقصودا أما لو كان غير مقصود
~~كدم فيصح في الحل بجميع الثمن المسمى وللمشتري الخيار على المعتمد للضرر .
~~م ر ع ش ( قوله : باعتبار قيمتهما ) أي : في غير المشترك والمثلين المتفقي
~~القيمة ؛ لأنه لا حاجة إلى النظر للقيمة في هذين النوعين إذ الثمن موزع على
~~أجزاء المشترك والمثلين ابتداء . س ل ( قوله : ؛ لأن الثمن في مقابلتهما )
~~عبارة شرح م ر لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما جميعا فلم يجب في أحدهما إلا
~~بقسطه . ( قوله : ويقدر الخمر خلا ) ومحل التوزيع باعتبار القيمة حيث
~~اختلفت قيمتهما بعد فرضهما خلين فإذا لم ms1796 تختلف وزع على الأجزاء ؛ لأنهما
~~مثليان . وعبارة م ر وظاهر كلامهم اعتبار المثلي في هذا التفصيل متقوما حتى
~~يعرف نسبة ما يخصه من الثمن وهو غير بعيد . لكن الأرجح كما جزم به ابن
~~المقري توزيع الثمن في المثلي أي : المتفق القيمة وفي العين المشتركة على
~~الأجزاء وفي المتقومات على الرءوس باعتبار القيمة أي : ومثل المتقومات
~~المثليات المختلفة القيمة باختلاف صفاتها قال الشوبري وانظر هل المراد من
~~أعلى الخل أو أدناه أو الغالب من جنسه ؟ والأقرب الأخير للعرف ع ش وقال في
~~حاشيته على م ر أي : ولو كان المتعاقدان كافرين فلا تعتبر قيمته عندهما
~~وينبغي أن لا يكتفى في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة
~~؛ لأن التقويم كالولاية وهي لا يكتفى فيها بالنساء . ا ه وإنما كان الأصح
~~تقدير الخمر بالخل دون العصير ؛ لأنه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا
~~فكان التقدير به أولى . وإنما كان الأصح في الوصية بالكلاب النظر إلى عدد
~~الرءوس دون القيمة ؛ لأنه لا حاجة فيها إلى التقويم لصحتها بالأشياء النجسة
~~. ا ه ، وتقدير الميتة مذكاة والخنزير عنزا بقدره كبرا وصغرا لا بقرة وإنما
~~لم يرجع هنا للتقويم عند من يرى له قيمة ؛ لأن الكافر لا يقبل خبره أي :
~~ومن شأن البيع أن يكون بين المسلمين يجهلون قيمة الخمر عند أهلها سلطان .
~~قال في شرح الإرشاد ولا ينافي هذا ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى
~~له قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا
~~باعتقادهما بخلافه هنا . فإن قلت قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم
~~عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط
~~له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده .
~~وعبارة البرماوي وق ل قوله : ويقدر الخمر خلا أي : لأنه يئول إليه عادة كذا
~~قدروه هنا وقدروه في الصداق عصيرا ولم يقدروه شيئا في نكاح المشرك ، وظاهر
~~كلام الرافعي ms1797 اعتبار كل محل بما فيه فلينظر حكمة المخالفة وقد يقال في
~~الحكمة إنه لما وقع العقد مع الخمر فاسدا اعتبر له وقت صحة وهو كونه خلا أو
~~عصيرا أو اعتبر الخل في البيع ؛ لأن لزومه مستقبل عن العقد فربما فسخ بعده
~~فتسقط المطالبة فاعتبر بما يئول إليه حال الخمر بخلاف عقد النكاح فاعتبر
~~بوقت سابق له فيه قيمة وهو كونه عصيرا وأما نكاح المشرك فالعقد وقع صحيحا
~~بالخمر عندهم ، ولما PageV02P298 كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين
~~وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون . وخرج بباع ما لو استعار شيئا
~~ليرهنه بدين فزاد عليه وما لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين
~~فيبطل في الجميع ويستثنى من الصحة ما لو فاضل في الربوي أو زاد في خيار
~~الشرط أو في العرايا على القدر الجائز فيبطل في الجميع . وظاهر أن محل
~~الصحة إذا كان الحرام معلوما ليتأتى التقسيط .
# هامش امتنعت المطالبة به بعد الإسلام رجع إلى قيمته وقته ؛ لأن اعتبار
~~غير وقته يؤدي إلى اعتبار الشيء في غير وقت صحته وربما يقع إجحاف ؛ لأن
~~قيمته عند من يراها أقل غالبا من قيمة الخل والعصير فتأمل ذلك فإنه من
~~عثرات الأفهام المستخرج من دقائق نفائس الإلهام . ا ه ( قوله : وقيمة
~~المملوك ) هلا قال وقيمة الخل مراعاة لما عبر به في المتن حرر ا ط ف ( قوله
~~: فحصته من المسمى ) أي : ؛ لأن الخمسين ثلث الثمن كما أن المائة ثلث
~~القيمة . ( قوله : وخرج بباع إلخ ) الباء بمعنى عن ؛ لأنه خرج عنه لا به
~~لعدم دخوله وفيه أن هذا واضح لو كان تفريق الصفقة مخصوصا بالبيع وليس كذلك
~~؛ لأنه يأتي في الهبة والنكاح بأن زوج بنته ، وبنت غيره بغير إذنه فيصح في
~~بنته فقط والشهادة بأن شهد لابنه وغيره بشيء فتصح للغير فلو عبر بالاستثناء
~~في ذلك لكان أولى . ح ل وقال : ع ش إنما ذكر هذه الصور مع أنه لم يتكلم على
~~شيء من غير صور البيع ؛ لأن هذه وإن لم تكن بيعا ms1798 لكنها وسيلة للبيع فنبه
~~ببطلانها على أنه إذا وقع بيع مرتب على شيء منها كان باطلا وأيضا ففي ذكرها
~~رمز إلى أن غير هذه المذكورات يلحق بها في أنه إذا ورد على ما يقبل التصرف
~~الذي أتى به وما لا يقبل صح فيما يقبل وبطل في غيره ( قوله : ليرهنه بدين )
~~أي : عليه فزاد عليه كأن استعاره ليرهنه على عشرة فرهنه على عشرين مثلا . (
~~قوله : وما لو أجر الراهن المرهون ) أي : لغير المرتهن شوبري . ومفهومه أنه
~~لو أجره للمرتهن الصحة في الجميع ، ولعل وجه الصحة أنه لما كانت الإجارة
~~معه كأنه رضي بنقص الوثيقة على نفسه ؛ لأنه إذا بيع عند حلول الدين يباع
~~مسلوب المنفعة ولاحتمال صبره بالدين إلى انقضاء مدة الإجارة ؛ لأن الحق له
~~كاتبه . ا ط ف ( قوله : فيبطل في الجميع ) ؛ لأنه لما زاد على المأذون فيه
~~خرج عن ولاية العقد وإنما بطل في الزائد فقط في الزيادة على عقد الهدنة على
~~أربعة أشهر أو عشر سنين تغليبا لحقن الدماء . س ل ( قوله : ويستثنى ) غاير
~~بينه وبين ما قبله حيث عبر فيه بخرج لشمول قول المصنف باع لهذه فلم يصح
~~جعلها خارجة بلفظ البيع . ( قوله : أو زاد في خيار الشرط ) انظر وجه
~~استثناء هذه من كلام المصنف فإن المقسم باع حلا وحرما شوبري . فالصواب جعله
~~مما خرج بباع . ( قوله : على القدر الجائز ) وهو في الخيار ثلاثة أيام وفي
~~العرايا دون خمسة أوسق . ع ش على م ر ( قوله : إذا كان الحرام معلوما ) أي
~~: حالا أو مآلا بأن يمكن علمه بعد العقد بخلاف الحل فلا بد أن يكون معلوما
~~عند العقد شوبري . والحاصل كما أشار إليه سم أن الحرام إن كان مجهولا جهلا
~~مطلقا بأن لم يمكن معرفته لا حال العقد ولا بعده لم يصح العقد فيهما كأن
~~قال له بعتك عبدي هذا عبدا آخر مثلا وإن كان مجهولا حال العقد لكن كانت
~~تمكن معرفته بعده كأن قال له بعتك عبدي هذا وعبد زيد الذي في الدار مثلا صح
~~العقد ms1799 في الحل بحصته من المسمى وبطل في غيره كما تقدم PageV02P299 ( وخير )
~~فورا ( مشتر جهل ) الحال بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه فإن علم
~~الحال فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه . أما البائع فلا خيار له
~~وإن لم تجب له إلا الحصة لتعديه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه . ( أو )
~~باع ( نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه ) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم ، و
~~( لم ينفسخ في الآخر ) وإن لم يقبضه ( بل يتخير مشتر ) بين الفسخ والإجازة
~~( فإن أجاز فبالحصة ) من المسمى باعتبار قيمتهما ؛ لأن الثمن قد توزع
~~عليهما في الابتداء ونحو من زيادتي . ( ولو جمع عقد ) عقدين ( لازمين أو
~~جائزين ) وإن اختلف حكمهما ( كإجارة وبيع أو ) إجارة
# هامش ولا يضر الجهل به حال العقد لإمكان المعرفة بعده . ع ش ( قوله :
~~وخير فورا إلخ ) أي : ؛ لكونه خيار نقص وقوله : لتبعيض الصفقة عليه أي : مع
~~كونه معذورا بجهله فهو كعيب ظهر ، ومحل الخيار إن كان الحرام مقصودا فإن
~~كان غير مقصود كدم فالظاهر أنه لا خيار له ؛ لأنه غير مقابل بشيء من الثمن
~~كما قاله الشارح في شرح البهجة . والأوجه ثبوت الخيار للمشتري حيث كان
~~جاهلا برماوي وصرح به م ر للحوق الضرر له وأقره ع ش على م ر ( قوله : جهل
~~الحال ) ويصدق المشتري في دعواه ذلك ؛ لأنه لا يعلم إلا منه ؛ ولأن الأصل
~~عدم الإقدام على ما علم فيه الفساد . ع ش على م ر ( قوله : وإن لم تجب )
~~الواو للحال أي : والحال أنه لم تجب له إلا الحصة ع ش وقال شيخنا هذه
~~الغاية صحيحة وليست الواو للحال خلافا لبعضهم ؛ لأنه قد تجب له الحصة فقط
~~بأن كان الحرام مقصودا وقد لا تجب له الحصة فقط بل يجب له جميع الثمن بأن
~~كان الحرام غير مقصود . ( قوله : لتعديه ) وعذره بالجهل نادر ، وهو مقصر
~~فيما لو ظن أنهما ملكه وهذا إنما يتأتى إذا كان عالما فلو قال لتقصيره لكان
~~أولى . ح ل وقال ق ل ms1800 قوله : لتعديه أي : ولو حكما لتفريط الجاهل ولو عبر
~~بالتفريط كما عبر به غيره لشملهما . ( قوله : حيث باع ما لا يملكه ) ولا
~~يقال إن التبعيض حصل للبائع ؛ لأن التفريق في الثمن غير منظور إليه أصالة
~~فاغتفر تفريقه دواما ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف
~~المثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما حج ومثله في شرح م ر قال : ع
~~ش عليه وقوله : غير منظور إليه أصالة يتأمل معنى الأصالة في الثمن سيما إذا
~~كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما
~~والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال بعتك هذا الدينار
~~بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده بالأصالة ما
~~هو الغالب من كون الثمن نقدا والمثمن عرضا إذ المقصود غالبا تحصيل العروض
~~بالثمن للاكتفاء بذواتها كلبس الثوب وأكل الطعام والنقد لا يقصد لذاته بل
~~لقضاء الحوائج به . ( قوله : أو باع نحو عبديه ) وضابط هذا القسم أن يتلف
~~قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي : إيراد العقد عليه وحده
~~ومن ذلك ما لو كان المبيع عصيرا فتخمر بعضه أو كان دارا فتلف سقفها قبل
~~قبضه فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على
~~قيمته وقيمة التالف وخرج بقولنا يقبل الإفراد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى
~~عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها مما لا يفرد بالعقد فلا يسقط فيه بعض الثمن
~~بل له الخيار ليرضى المبيع بكل الثمن أو بفسخ ويسترد الثمن شرح . م ر (
~~قوله : ولو جمع عقد ) هذا شروع في تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام ومعنى
~~تفريق الصفقة في الأحكام أن لكل من العقدين حكما يخصه لا أنه يصح أحدهما
~~ويبطل الآخر وهذا ظاهر في مختلفي الحكم وانظر ما معنى تفريقها في متفقي
~~الحكم . ( قوله : وإن اختلف حكمهما ) تعميم في كل من القسمين فيحتاج كل
~~منهما إلى مثالين . فقوله : كإجارة أي : سواء كانت واردة على ms1801 العين أو
~~الذمة بالنسبة لقوله وبيع وأما بالنسبة لقوله أو وسلم فالمراد بها الواردة
~~على العين شرح . م ر ولأجل أن تخالف السلم PageV02P300 ( وسلم أو شركة
~~وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما ) أي : قيمة المؤجر من حيث الأجرة ،
~~وقيمة المبيع أو المسلم فيه ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف
~~أسباب الفسخ والانفساخ
# هامش فإنه يقتضي القبض في المجلس بخلافهما . ويمثل للمتفقين من اللازمين
~~بالسلم والإجارة الواردة على الذمة المقدرة بمحل العمل فهي لا تقتضي
~~التأقيت كالسلم وتقتضي قبض الأجرة في المجلس كالسلم ، وقوله : أو شركة
~~وقراض مثال للمتفقين من الجائز كما قال وقد مثلت له إلخ وانظر ما مثال
~~المختلفين من الجائزين . ( قوله : كإجارة وبيع ) كأن قال بعتك عبدي وآجرتك
~~داري شهرا بكذا وقوله : أو إجارة وسلم كبعتك كذا في ذمتي سلما وآجرتك داري
~~شهرا بكذا قال الإطفيحي وأتى المصنف بمثالين للازمين لعله إشارة إلى أنه لا
~~فرق في المبيع بين كونه معينا أو في الذمة . ( قوله : أو شركة وقراض ) مثال
~~لما إذا لم يختلف حكمهما كأن خلط ألفين له بألف لغيره وشاركه على أحدهما
~~وقارضه على الآخر وفيه أن هذا يتوقف على أن سائر ما يعتبر في القراض يعتبر
~~في الشركة وليس كذلك حرره وسكت عن مثال متفقي الحكم من اللازمين ومختلفي
~~الحكم من الجائزين وقد يقال مراده على فرض أن يوجد اتفاق أو اختلاف الأحكام
~~في شيء من ذينك اللازمين والجائزين . ح ل ( قوله : ووزع المسمى على قيمتهما
~~) هذه العبارة في غاية الإشكال بالنسبة للقراض والشركة ؛ لأنه ليس فيهما
~~مسمى وإنما فيهما ربح فكان الأولى أن يقول ووزع المسمى في غير الشركة
~~والقراض باعتبار القيمة أما فيهما فيوزع الربح عليهما باعتبار المقدار قاله
~~الشرنبلالي . ويجاب بأن التوزيع مخصوص بغير الشركة والقراض كما يدل عليه
~~قول الشارح أي : قيمة المؤجر ( قوله : أيضا ووزع المسمى على قيمتهما إلخ )
~~أي : إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو
~~السلم بأن تلفت العين المؤجرة أو ms1802 تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع
~~قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة
~~فيحتاج إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة ، وأجرة العين
~~المؤجرة تلك المدة خمسة فإذا باع العبد مثلا وآجر الدار سنة باثني عشر
~~دينارا فيخص العبد منها ثمانية ويخص الدار أربعة فيكون أثلاثا كالقيمة . (
~~قوله : من حيث الأجرة ) أي : لا من حيث قيمة العين ، وغرضه من هذا أن
~~الأجرة تسمى قيمة إذ هي قيمة المنفعة ع ش والأولى أن يقول من حيث المنفعة ؛
~~لأن الأجرة هي القيمة فيصير المعنى أي : قيمة المؤجرة من حيث القيمة . (
~~قوله : ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما ) أي : اللازمين والجائزين أي :
~~ولا يؤثر ما قد يعرض للجائزين واللازمين من اختلاف الأحكام الناشئ ذلك من
~~أسباب الفسخ والانفساخ أي : على فرض أن يوجد ذلك فقد يوجد اختلاف الأحكام
~~في البيع لمعين والإجارة لمعين وقد لا يوجد ذلك فيهما كالبيع في الذمة
~~والإجارة على عمل . ح ل قال شيخنا ومراده بذلك أعني قوله ولا يؤثر رد علة
~~المقابل الضعيف . وعبارة شرح م ر ومقابل الأظهر البطلان ؛ لأنه قد يعرض
~~لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب PageV02P301 المحوجين إلى التوزيع المستلزم
~~للجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض ؛ لأنه لا محذور في ذلك ألا
~~ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج إلى
~~التوزيع المستلزم لما ذكر وحذفت قوله مختلفي الحكم ؛ لأنه ليس بقيد ؛ لأن
~~غيرهما كذلك في الحكم وقد مثلت له من زيادتي بالشركة والقراض . وخرج بزيادة
~~لازمين أو جائزين ما لو كان أحدهما لازما ، والآخر جائزا كبيع وجعالة فإنه
~~لا يصح ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما . وبيان اختلاف الأحكام فيما اختلفت
~~أحكامه مما ذكر أن الإجارة تقتضي التأقيت ، والبيع والسلم يقتضيان عدمه ،
~~والسلم يقتضي قبض رأس
# هامش الفسخ والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ويلزم
~~الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض وذلك ms1803 محذور وأجاب الأول بما مر
~~من قولنا ولا يؤثر ما قد يعرض إلخ تأمل . ( قوله : ما قد يعرض لاختلاف
~~حكمهما ) ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام رشيدي ، فعلى
~~هذا قوله : من أسباب الفسخ والانفساخ من وضع الظاهر موضع المضمر إذ كان
~~يقول من أسبابه أي : أسباب ما يعرض لكن أظهر للإيضاح لأن الإضمار فيه خفاء
~~. وقال شيخنا العزيزي قوله ما قد يعرض أي : تنازع وتوزيع قد يعرض إلخ
~~واللام في الاختلاف بمعنى عند وقال الرشيدي إن اللام تعليلية ؛ لقوله يعرض
~~والباء في باختلاف سببية فلا يتأتى هذا الكلام في متفقي الحكم ؛ لأن الغالب
~~فيهما أن أسباب فسخهما وانفساخهما متحدة ؛ ولأن المقصود به الرد على
~~المخالف وهو إنما ساقه في المختلفين تعليلا للبطلان . وأسباب الفسخ كتعيب
~~الدابة وانقطاع المسلم فيه والانفساخ كموت الدابة المؤجرة المعينة وانهدام
~~الدار المؤجرة شيخنا . ( قوله : للجهل عند العقد ) قد يقال الجهل موجود عند
~~العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هو وإن كان موجودا عند العقد
~~لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط الآخر أما إذا بقيا فإن
~~المقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المرتب عليه الجهل . س ل ( قوله :
~~ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب إلخ ) أي : فهذا عقد واحد فيه جهل بالتوزيع حالة
~~وجوده ولم يبطل فأولى أن لا يضر مثلا في العقدين وفارق عدم الصحة في عبده
~~وعبد غيره ؛ لما مر من التنازع برماوي وق ل ( قوله : ؛ لأنه ليس بقيد ) إن
~~قلت إذا كان كذلك كان المناسب أن يعمم بضده فيقول فيما تقدم وإن اتفق
~~حكمهما كما هو عادته وهنا عمم بنفس القيد بقوله وإن اختلفا إلخ قلت إنما
~~فعل ذلك ؛ لأن القيد محل الخلاف فناسب أن يغيي به ليرد على المخالف وبه
~~يجاب عن تقييد الأصل ؛ لأن متفقي الحكم يصح جمعهما جزما شيخنا . ( قوله :
~~كبيع وجعالة ) أي : وكإجارة وجعالة والمراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في
~~المجلس كالربوي والسلم وإجارة الذمة كأن يقول بعتك هذه الدراهم ms1804 وجاعلتك على
~~رد عبدي بدينار وكأن يقول اشتريت منك صاع بر صفته كذا وكذا في ذمتك سلما
~~وجاعلتك على رد عبدي بكذا ، . ا ه . سم وكألزمت ذمتك حملي لمكة وجاعلتك على
~~رد عبدي بكذا . وعبارة ع ش قوله : كبيع أي : الذي يلزم فيه قيمة قبض
~~العوضين أو أحدهما في المجلس كالصرف أي : بيع النقد كبيع الدراهم بدينار في
~~المثال السابق . أما بيع العين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة
~~فحينئذ مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على
~~الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما . ( قوله : ؛ لأنه لا يمكن
~~الجمع بينهما ) ؛ لأن العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل وفي
~~البيع المذكور يجب تسليمه في المجلس وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات
~~وفيه أن هذا يفيد أن اختلافهما في اللزوم والجواز بمجرده ليس مقتضيا
~~للبطلان . ح ل ( قوله : أن الإجارة تقتضي التأقيت ) أي : وأنها تنفسخ
~~بالتلف بعد PageV02P302 المال في المجلس بخلاف غيره ( ويتعدد ) أي : العقد
~~( بتفصيل ثمن ) كبعتك ذا بكذا وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب (
~~وبتعدد عاقد ) موجب أو قابل كبعناك ذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما
~~بالعيب ، وكبعتكما ذا بكذا فيقبلان ولأحدهما رد نصيبه بالعيب . ( ولو ) كان
~~العاقد ( وكيلا ) بقيد زدته بقولي ( لا في رهن وشفعة ) فالعبرة في اتحاد
~~الصفقة وتعددها في غيرهما بالوكيل ؛ لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع
~~وثبوت خيار المجلس ولو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد معيبا
~~فله رد نصيب أحدهما في الصورة الثانية دون الأولى ولو خرج ما اشتراه وكيل
~~اثنين أو وكيلا واحد معيبا فللموكل الواحد رد نصيب أحدهما وليس لأحد
~~الموكلين رد نصيبه أما في الرهن والشفعة فالعبرة بالموكل لا بالوكيل
~~اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه فلو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند
~~زيد بما له
# هامش القبض بخلاف البيع والسلم شرح . م ر ( قوله : ويتعدد ) أي : العقد
~~سواء كان عقد بيع أو غيره كما نبه على هذا ms1805 العموم بقوله وتعبيري بالعاقد
~~إلخ وهذا هو القسم الثاني ؛ لأنه قال في تفريق الصفقة وتعددها والمناسب أن
~~يقول وتتعدد أي : الصفقة ؛ لأنها السابقة ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل
~~حصة بالرد كما ذكره الشارح بقوله وله رد أحدهما بالعيب . ( قوله : بتفصيل
~~ثمن ) أي : مع المثمن كما يؤخذ من تمثيله فخرج ما لو فصل الثمن فقط أو
~~المثمن فقط كما لو قال : بعتك هذا العبد بدينار وثوب أو بعتك هذا العبد
~~وهذه الجارية بدينار فلا يتعدد في هذا والمراد بتفصيله ممن ابتدأ بالعقد
~~لترتب كلام الآخر عليه . والحاصل أن التعدد إنما يكون إذا فصل البادئ من
~~البائع والمشتري دون القابل فإذا فصل الموجب وأجمل القابل كان العقد متعددا
~~؛ حملا للإجمال على التفصيل ، ولو أجمل الموجب وفصل القابل لا يتعدد العقد
~~حملا للتفصيل على الإجمال هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب وجرى عليه شيخنا
~~كابن حجر . . ا ه . ح ل ولا يضر كثرة التفصيل وإن طال بها الفصل بين
~~الإيجاب والقبول لأن هذا فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه شرح .
~~م ر ( قوله : كبعتك ذا بكذا ) وليس من التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم
~~وعشرة من الدنانير أو منهما ولا بعتك ذا بعشرة من الدراهم وعشرة من
~~الدنانير . ا ه قوله : فيقبل فيهما ) فلو قبل في أحدهما لم يصح على الأوجه
~~؛ لعدم مطابقة القبول للإيجاب وكذا : يقال في قوله فيقبل منهما برماوي . (
~~قوله : موجب أو قابل ) فعلم أنه لو باع اثنين من اثنين كان بمنزلة أربعة
~~عقود شرح . م ر ( قوله : كبعناك ذا بكذا ) سواء قالاه معا أو مرتبا ودخل في
~~الترتيب ما لو قال أحدهما بعتك نصفه بكذا وقال الآخر كذلك برماوي . ( قوله
~~: فيقبلان ) فلو قبل أحدهما دون الآخر لم يصح شرح . م ر ( قوله : ولو وكيلا
~~) سكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا
~~صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه شرح . م ر (
~~قوله : وشفعة ) فيه إيهام ms1806 أن الشفعة لا تتعدد بتعدد المشتري وليس مرادا
~~تأمل شوبري . ( قوله : ولو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين ) المناسب التفريع
~~. ( قوله : فللموكل الواحد ) أي : في الصورة الثانية . ( قوله : باتحاد
~~الدين ) أي : في الرهن والملك أي : في الشفعة فلو وكل واحد اثنين في شراء
~~شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشتري نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أو
~~يترك الكل ، ولو وكل واحد اثنين في بيع شقص مشفوع من دار فليس للشريك أن
~~يأخذ بعض المبيع نظرا PageV02P303 عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك
~~نصيبه . وتعبيري بالعاقد أعم من تعبيره بالبائع والمشتري .
# | ( باب الخيار )
# هو شامل لخيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار العيب وستأتي الثلاثة . (
~~يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا ) كشراء بعضه بناء على الأصح من
~~أن الملك
# هامش للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل . ح ل ( قوله : فلو وكل اثنان
~~واحدا ) هذا التمثيل باعتبار تعدد الدين ومثله باعتبار اتحاده ما لو وكل
~~واحد اثنين في رهن عبده عند زيد بما له عليه من الدين ثم قضى ذلك الموكل
~~بعض الدين لم ينفك بعض العبد نظرا لاتحاد الدين ولا ينظر لتعدد عاقد الرهن
~~ولم يمثل الشارح للشفعة . ومثالها باعتبار تعدد المالك ما لو وكل اثنان
~~واحدا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث فللثالث أخذ نصيب
~~أحد المالكين دون الآخر نظرا لتعدد المالك ولا عبرة باتحاد البائع .
~~ومثالها باعتبار اتحاد الملك ما لو وكل واحد اثنين في بيع نصيبه من الدار
~~المشتركة فليس للشريك أخذ بعض الحصة دون بعض نظرا لاتحاد الملك ولا ينظر
~~لتعدد العاقد بل يترك جميع الحصة المبيعة أو يأخذ جميعها فتأمل . ( قوله :
~~وتعبيري بالعاقد أعم ) أي : لشموله المؤجر والمستأجر تأمل .
# | ( باب الخيار )
# هو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ أي : اسم
~~مصدر أي : اسم مدلوله لفظ المصدر ؛ لأن فعله إن كان اختار فمصدره اختيار
~~وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير . ( قوله : لخيار المجلس وخيار الشرط ms1807
~~وخيار العيب ) هو من إضافة المسبب للسبب واقتصاره في الترجمة على هذه
~~الثلاثة يوهم أنه لم يذكر غيرها مع أنه ذكر فيه التصرية وتحمير الوجه
~~وغيرهما من كل تغرير فعلي فعلى ذلك كان الأولى أن يقول وما يذكر معه إلا أن
~~يجاب بأن قوله هو شامل إلخ لا ينافي أنه ذكر في الباب غير الثلاثة ، أو
~~يراد بخيار العيب خيار النقيصة فيشمل التغرير الفعلي . فإن قلت النقيصة هو
~~العيب ؟ قلت ليس كذلك ؛ لأن العيب ما نقص العين أو القيمة وهذا لا يشمل
~~التغرير . ع ش على م ر وفيه أن التغرير ينقص القيمة لمن عرفه عن قيمته
~~بفرضه سليما من التغرير . ( قوله : وستأتي الثلاثة ) كان الأولى أن يقول
~~وشرعت في بيانها فقلت إلخ ؛ لأن خيار المجلس متصل بالترجمة ويليه القسمان
~~الآخران إلا أن يجاب بأنه لما كان المجموع منها وهو الثاني والأخير لا
~~يتحقق إلا بالإتيان به عبر بما ذكر . ع ش أو المراد أنها ستأتي بعد الترجمة
~~أو المراد مجموعها . ( قوله : يثبت خيار مجلس ) خلافا للإمام مالك ولو حكم
~~بنفيه حاكم نقض حكمه ؛ لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة وإنما شرع
~~فيه الخيار مع أن وضعه اللزوم أي : اللائق بما قصد به اللزوم رفقا
~~بالمتعاقدين وهو إما لدفع الضرر وهو خيار النقص ، وإما للتروي أي : التشهي
~~وله سببان : المجلس ، والشرط وقدم الكلام على خيار المجلس لقوته بثبوته من
~~غير شرط ولو نفي بطل البيع ؛ لأنه ينافي مقتضاه واعترض بأنه عارض ؛ لأن
~~الأصل في البيع اللزوم كما علمت فكيف ينافي مقتضاه ؟ وأجيب بأن الشارح صير
~~هذا العارض كالمقتضي . وحاصل ما أشار إليه أن خيار المجلس يثبت في كل
~~معارضة محضة واقعة على PageV02P304 في زمن خيار المتبايعين موقوف فلا يحكم
~~بعتقه حتى يلزم العقد . وذلك ( كربوي وسلم ) وتولية
# هامش عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص . ح
~~ل وقوله : واقعة على عين أي : أو على منفعة مؤبدة بلفظ البيع كبيع حق الوضع
~~والمراد بالمحضة ms1808 هي التي تفسد بفساد العوض كالبيع فإنه لو باع بدم أو ملك
~~غيره فسد بخلاف النكاح والخلع فإنه لو نكحها بدم أو ملك غيره لم يبطل عقد
~~النكاح ويجب مهر المثل . وفي المختار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس
~~وبفتحها المصدر . ا ه ( قوله : وإن استعقب عتقا ) أي : طلب البيع أن يعقبه
~~عتق شبه البيع بعاقل تشبيها مضمرا في النفس وإثبات الطلب تخييل فالسين
~~والتاء للطلب فاندفع ما يوهمه ظاهر العبارة من أن البيع يعقب العتق ؛ لأن
~~هذا الإيهام مبني على أنهما زائدتان والغاية للرد . ( قوله : كشراء بعضه )
~~من أصل أو فرع وإنما كان الأصل بعضا للفرع لأن تسميته أصلا تسبب عنه فقوله
~~: بعضه حقيقة أو حكما قال الشوبري وفارق شراء القريب شراء من أقر بحريته أو
~~شهد بحريته فإنه لا يثبت له الخيار بأنه افتداء من جهته ؛ لتقدم العتق
~~بالنسبة لإقراره على الشراء فلم يقع عقد بيع يتضمن ملكا للمشتري باطنا ولا
~~ظاهرا بالنسبة لإقراره بخلاف شراء القريب فإنه عقد صحيح باطنا وظاهرا فترتب
~~عليه الملك ثم العتق ومن لازم ترتب الملك ثبوت الخيار . ( قوله : بناء )
~~متعلق بمحذوف أي : وإنما ثبت خيار المجلس في صورة البيع المستعقب للعتق لكل
~~من العاقدين بناء على الأصح إلخ وهو مفعول لأجله ، أو حال أي : حالة كونه
~~مبنيا والأول أظهر . وقوله : موقوف وهو الأصح وكذا يثبت الخيار لهما إن
~~بنينا على أنه للبائع وحده لعدم ملك المشتري ، وأما لو بنينا على أنه
~~للمشتري وحده فالخيار للبائع فقط ولا يحكم بالعتق مراعاة لحقه ؛ لأن الملك
~~في زمن خيارهما فيه أقوال ثلاثة : قيل موقوف ، وقيل للبائع وقيل ، للمشتري
~~وإنما لم يحكم بثبوته أي : الخيار للمشتري أيضا ؛ لأن مقتضى ملكه أنه لا
~~يتمكن من إزالته وأن يحكم بعتقه لكن لما امتنع الثاني مراعاة لحق البائع
~~بقي الأول وحينئذ لا معنى لثبوت الخيار له فعلى هذا يثبت خيار المجلس
~~ابتداء للبائع . وكذا لو اشترى منه شخص عبدا أقر بحريته فلا يثبت الخيار
~~للمشتري ؛ لأن الشراء افتداء منه وإنما ms1809 يثبت للبائع لأن معتقده أنه بيع
~~حقيقي وفيه تبعيض خيار المجلس ابتداء بخلاف ما لو باع العبد من نفسه كما
~~سيأتي ؛ لأنه موافقة على أنه افتداء شيخنا . وعبارة الأصل مع شرح م ر ولو
~~اشترى من يعتق عليه كأصله وفرعه ، فإن قلنا فيما إذا كان الخيار لهما الملك
~~في زمن الخيار للبائع وهو مرجوح أو موقوف وهو الأصح ، فلهما الخيار لوجود
~~المقتضي وهو مجلس العقد . وإن قلنا الملك للمشتري على الضعيف تخير البائع
~~إذ لا مانع أيضا هنا بالنسبة إليه دون المشتري إذ قضية ملكه له عدم تمكنه
~~من إزالته وأن يترتب عليه العتق حالا فلما تعذر الثاني لحق البائع تعين
~~الأول وباللزوم من جهة البائع يتبين عتقه عليه ولا يحكم بعتقه على كل قول
~~حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء . ( قوله : من أن الملك ) أي
~~: في غير هذه الصورة أي : صورة استعقاب العتق فالخلاف في غيرها لا فيها .
~~وقوله : في زمن خيار المتبايعين أي : خيار الشرط فالخلاف هنا مبني على
~~الملك المبني على الخيار في الشرط لهما وقوله : فلا يحكم بعتقه إلخ أي :
~~وإن كان الثمن حالا وسلمه المشتري . ا ه . ق ل ( قوله : حتى يلزم العقد )
~~أي : من جهة البائع وإن لم يلزم من جهة المشتري فبمجرد اللزوم من جهة
~~البائع يتبين عتقه من حين العقد وإن كان للبائع حق الحبس بأن لم يوف
~~المشتري الثمن الحال فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ، ومعلوم أنه
~~حيث عتق امتنع على البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق
~~الحبس PageV02P305 وتشريك وصلح معاوضة على غير منفعة أو دم عمد وهبة بثواب
~~خلافا لظاهر ما في الأصل . قال صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر } رواه الشيخان . ويقول قال في المجموع :
~~منصوب بأو بتقدير إلا أن ، أو إلى أن ولو كان معطوفا لجزمه فقال أو يقل . (
~~لا ) في ( بيع عبد منه و ) لا
# هامش للبائع وقد يوجه ms1810 بأن بيعه من يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض
~~الثمن كالبيع بمؤجل . ( قوله : كربوي ) أي : كبيع ربوي ع ش أي : كبيع طعام
~~بطعام . ( قوله : وصلح معاوضة على غير منفعة ) خرج ما لو كان عليها فإنه
~~إجارة كصالحتك من الدراهم التي أدعيها عليك على منفعة دارك سنة ولا خيار
~~فيها كما سيأتي . وقوله : أو دم عمد أي : موجب دم عمد معطوف على منفعة فهو
~~منفي فغير مسلطة عليه والمراد بغير موجب دم العمد الدية في الخطأ وشبه
~~العمد فهي غير موجب دم العمد وهو القود فمعنى العبارة أن الصلح على الدية
~~في الخطأ وشبه العمد صحيح ويثبت فيه خيار المجلس وهو كذلك بناء على معتمد
~~الشارح الآتي في كتاب الديات من أن إبل الدية معلومة بالنوع والصفة ، وقول
~~بعضهم إن الصلح عليها باطل مبني على جهالة صفتها وصورة الصلح عليها أن يدعي
~~زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه
~~العمد لكونه أي : زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي
~~أدعيها عليك على الدية التي تستحقها علي أي : تركت لك الدار في نظير الدية
~~أي : سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما وخرج الصلح عن دم العمد فإنه صحيح لكن
~~لا يثبت فيه خيار المجلس ؛ لأنه في المعنى عفو عن القود فهو معاوضة غير
~~محضة ، وصورته أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن زيدا قتل مورث
~~عمرو عمدا فقال زيد : لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على القود
~~الذي تستحقه علي أي : تركت لك الدار وأخذت القود وإذا ملكه سقط عنه .
~~فالحاصل أن الصلح عن دم العمد صحيح ولا خيار فيه وهذا مفهوم العبارة وأن
~~الخطأ وشبه العمد يصح الصلح فيهما وفيه الخيار وهذا منطوق النفي بغير فتأمل
~~ولا تغتر بما وقع في بعض الحواشي ، وهذا التصوير لا يتعين بل مثله ما إذا
~~صالح من الدية أو القود على غيرهما فيكونان متروكين شيخنا عزيزي ( قوله :
~~البيعان ) تثنية ms1811 بيع والمراد بهما البائع والمشتري فهو من إطلاق البيع على
~~الشراء . ففي المختار يقال للبائع والمشتري بيعان بتشديد الياء وقوله :
~~بالخيار أي : متلبسان به . وقوله : ما لم يتفرقا ما مصدرية ظرفية ، وقوله
~~يتفرقا أي : سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما ، وقوله : أو يقول إلخ أي
~~: فإذا قال ذلك الأحد ما ذكر بطل خياره وبقي خيار الآخر كما سيأتي في قوله
~~ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك إلخ تأمل . ( قوله : منصوب بأو ) أي :
~~مع أو فلا ينافي أن الناصب أن بدليل قوله بتقدير إلا أن . ( قوله : ولو كان
~~معطوفا لجزمه ) عبارة شرح م ر لا بالعطف وإلا لقال يقل بالجزم وهو لا يصح ؛
~~لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أو جعله غاية له لا مغايرته له
~~الصادقة بعدم وجود القول مع التفرق . وعبارة . ح ل قوله : ولو كان معطوفا
~~لجزمه على أنه فاسد من جهة المعنى غير صحيح أيضا إذ يصير التقدير البيعان
~~بالخيار مدة عدم أحد الأمرين وذلك يقتضي ثبوت الخيار لهما عند عدم أحدهما
~~ولو مع وجود الآخر ، وهو فاسد وهذا بناء على ما هو أصل اللغة من أن العطف
~~بأو بعد النفي يكون نفيا لأحدهما لا على ما قرره الرضي من PageV02P306 (
~~بيع ضمني ) ؛ لأن مقصودهما العتق ( و ) لا في ( قسمة غير رد و ) لا في (
~~حوالة ) وإن جعلا بيعا لعدم تبادرهما فيه وقولي لا بيع إلى آخره من زيادتي
~~. وخرج بما ذكر غير البيع كإبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة
~~ومساقاة وصداق وشركة وقراض ورهن وكتابة وإجارة ولو في الذمة فلا خيار
# هامش أنه بحسب الاستعمال يكون نفيا لكل منهما . ( قوله : لا بيع عبد منه
~~) استثناء معنى ومن بمعنى اللام أي : له وقوله ولا بيع ضمني هذا مستثنى
~~أيضا فإنه بيع حقيقة تقديره لكن لا خيار فيه ؛ لأن البيع فيه إنما حصل
~~لتضمن صيغة العتق له . ا ه . ع ش ( قوله : ؛ لأن مقصودهما العتق ) أي : لأن
~~المقصود منهما وعلل م ر البيع الضمني ms1812 بقوله ؛ لأنه لا بد فيه من تقدير
~~دخوله في ملك المشتري قبل العتق وذلك زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر أي :
~~زمن آخر فالخيار فيه غير ممكن قاله الزركشي . ع ش ويرد على تعليل الشارح
~~شراء بعضه فإن المقصود منه العتق مع أن فيه الخيار ، ويجاب بأن قصد العتق
~~هنا لكل من العاقدين فكان أقوى وفي شراء بعضه قصد العتق من المشتري . ح ل (
~~قوله : ولا في حوالة ) تخرج بقولنا ولا جارية مجرى الرخص . ( قوله : وإن
~~جعلا بيعا ) أي : القسمة بصورتيها والحوالة وهذا ضعيف في قسمة الإفراز
~~والمعتمد فيها أنها غير بيع ، ومعتمد في قسمة التعديل وفي الحوالة شيخنا .
~~( قوله : لعدم تبادرهما فيه ) أي : في البيع ؛ لأن الحوالة ليست على قوانين
~~المعاملات وإلا لبطلت ؛ لأنها بيع دين بدين ، وقوله : فيه أي : منه أو
~~العبارة مقلوبة والأصل لعدم تبادره فيهما . ( قوله : وخرج بما ذكر ) أي :
~~قوله في كل بيع ( قوله : وصلح حطيطة ) وهو الصلح من الشيء على بعضه دينا
~~كان أو عينا فهو في الأول إبراء وفي الثاني هبة بلا ثواب وهذا خرج بقوله
~~معاوضة . ( قوله : ونكاح ) هذا يخرج بقولنا محضة . ح ل ( قوله : وهبة بلا
~~ثواب ) المناسب أن يقدمها على النكاح ويذكر المساقاة عند الإجارة كما لا
~~يخفى . ( قوله : وشفعة ) هذا يخرج بقولنا ليس فيها تملك قهري ؛ لأنها تملك
~~بالقهر والإجبار فلا معنى لثبوت الخيار فيها . وقوله : ومساقاة ؛ لأنها
~~كالإجارة فهي واردة على المنفعة لا العين . وقوله : وشركة وقراض خرج بقولنا
~~لازمة من الجانبين ؛ لأن الشركة والقراض كل منهما جائز من الجانبين والرهن
~~والكتابة من جانب واحد ولا معنى لثبوت الخيار فيما هو جائز ولو من جانب . ح
~~ل وخالف الرافعي في الشفعة فصحح في بابها ثبوته للشفيع وإذا قلنا به فهل
~~معناه أنه يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد المالك وإمساكه أو أنه يتخير
~~قبل الأخذ بين الأخذ وتركه وجهان أصحهما كما في المجموع الأول . ا ه شرح
~~البهجة . ( قوله : وصداق ) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع ms1813 كونه غير مقصود
~~بالذات . ا ه شرح م ر وهذا لا يغني عنه قوله سابقا ونكاح ؛ لأن النكاح
~~والصداق عقدان مختلفان وإن حصلا في عقد واحد فعلى فرض ثبوت الخيار فيهما
~~يكون الخيار بين إبقاء الزوجة وردها بفسخ النكاح وبين إبقاء المسمى ورده
~~بفسخ التسمية والرجوع لمهر المثل وقد قيل به في الصداق دون النكاح كما يؤخذ
~~من متن المنهاج فتأمل . ( قوله : وإجارة ) أي : بسائر أنواعها على المعتمد
~~. شرح م ر أي : سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بمدة أو بمحل عمل . ( قوله
~~: ولو في الذمة ) غاية للرد على ما أشار له بقوله وخالف القفال إلخ وقوله :
~~لأنها أي : المذكورات من قوله كإبراء إلخ لا تسمى بيعا أي : عرفا وهذا
~~التعليل للصور المخرجات كلها PageV02P307 فيها ؛ لأنها لا تسمى بيعا والخبر
~~إنما ورد في البيع ؛ ولأن المنفعة في الإجارة تفوت بمضي الزمن فألزمنا
~~العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وخالف القفال
~~وطائفة فقالوا : بثبوت الخيار في الواردة على الذمة كالسلم ووقع للنووي في
~~تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة . ( وسقط خيار من اختار لزومه ) أي :
~~البيع منهما كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه فيسقط
~~خيارهما ، أو من أحدهما كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر
~~ولو
# هامش وهو بالنسبة للإجارة يجري في سائر أنواعها ثم عللها بتعليل خاص بها
~~بل ببعض أنواعها وهو المقدرة بمدة فالتعليل الأول للمذكورات الاثني عشر
~~ولسائر أقسام الإجارة والتعليل الثاني خاص ببعض أقسام الإجارة . ع ش وقوله
~~: لئلا يتلف جزء من المعقود عليه يمكن التخلص منه بأحد أمرين إما بأن يعقد
~~في غير وقت العمل بأن يقول ليلا استأجرتك لتخيط لي غدا ، أو بأن يعقد في
~~أول وقت العمل ويشرع الأجير في العمل وهما في المجلس . وثبوت الخيار لا
~~ينافي شروعه في العمل فبمجرد العقد يطالبه المكتري بالشروع في العمل فإن
~~عمل فذاك وإلا فسخ العقد فتأمل . ( قوله : لئلا يتلف جزء من المعقود عليه ms1814 )
~~أي : ؛ ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر والخيار غرر فلا
~~يجتمعان . شرح م ر ( قوله : كالسلم ) فرق بينهما بأنها لا تسمى بيعا بخلاف
~~السلم وبأن المعقود عليه في السلم يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء
~~بمضي الزمن بخلافها فكان أقوى وأدفع للغرر من إجارة الذمة . ح ل ( قوله :
~~ووقع للنووي ) لم يقل وخالف النووي كما قال وخالف القفال ؛ لأن النووي
~~انفرد بهذا فكأنه نسب فيه إلى سبق قلم لأنهم إنما يعبرون غالبا بقولهم ووقع
~~في العبارة التي ينسب فيها إلى سبق قلم برماوي ملخصا . ( قوله في المقدرة
~~بمدة ) قال في مهمات المهمات وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق
~~الأولى شوبري . أي : ؛ لأنها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن ومع ذلك فيها
~~الخيار فثبوته في التي لا تفوت أولى وهذا كله على الضعيف . ( قوله : من
~~اختار لزومه ) أي : صريحا كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح أو ضمنا بأن
~~يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس إذ ذاك متضمن للرضى بلزوم الأول فلا
~~ترد هذه الصورة على مفهوم كلام المصنف . شرح م ر وقوله : بأن يتبايعا
~~العوضين قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من
~~المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد المتعاقدين مع الآخر
~~إجازة وذلك يقتضي عدم الخيار بما ذكر فلعل قوله العوضين مجرد تصوير . ع ش
~~على م ر وقوله : من اختار أي : طوعا كما يأتي والمراد اختار ولو ضمنا كما
~~يأتي في قوله ولو قال أحدهما للآخر اختر إلخ فهو تعميم في المتن . ( قوله :
~~منهما ) بيان لمن في قوله من اختار أي : الذي هو هما أو أحدهما . ( قوله :
~~كأن يقولا اخترنا لزومه ) أي : العقد وظاهر كلامهم أن هذه الصيغ صرائح أي :
~~مع ذكر العقد فإن اقتصرا على تخايرنا فهو محتمل حينئذ فيصدق من ادعى أنه
~~أراد تخايرنا فسخه بيمينه لاحتماله سواء تفرقا أم لا ، فإن قال أحدهما
~~للآخر أردت بقاء العقد وقال الآخر بل الفسخ أو العكس ms1815 صدق الآخر بيمينه ؛
~~لأن ذلك لا يعرف منه إيعاب . ( فرع ) اجتمع خيار المجلس والشرط والعيب ففسخ
~~العاقد وأطلق الفسخ بالنسبة للجميع قاله الدارمي قال الزركشي ويحتمل
~~انصرافه للمقدم إن ترتبت والأوجه الأول ا ه شوبري . ( قوله : أو أجزناه )
~~أو أبطلنا الخيار أو أفسدنا الخيار اختيارا لا كرها . ( قوله : ولو مشتريا
~~) إنما ذكره غاية PageV02P308 مشتريا . نعم لو كان المبيع ممن يعتق عليه
~~سقط خياره حينئذ أيضا للحكم بعتق المبيع . ولو قال أحدهما للآخر اختر أو
~~خيرتك سقط خياره ؛ لتضمنه الرضا باللزوم وبقي خيار الآخر ولو اختار أحدهما
~~لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة ؛ لأن إثبات الخيار
~~إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها . ( و ) سقط خيار ( كل )
~~منهما ( بفرقة بدن ) منهما أو من أحدهما عن مجلس العقد للخبر السابق ( عرفا
~~) فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد ، وما لا فلا فإن كانا في دار
# هامش مع دخوله في قوله ويبقى خيار الآخر توطئة لقوله نعم لو كان إلخ
~~برماوي . ( قوله : سقط خياره حينئذ ) أي : حين اختار البائع ، وقوله : أيضا
~~أي : كالبائع ( قوله : للحكم بعتق المبيع ) أي : مع عدم المعارض لسقوط خيار
~~البائع بخلاف ما احترز عنه سابقا بقوله بناء إلخ من أنا لو قلنا الملك
~~للمشتري وحده لا يحكم بعتق المبيع ؛ لوجود المعارض وهو مراعاة حق البائع
~~شيخنا . ( قوله : ولو قال أحدهما للآخر اختر ) أي : ما يرضيك من الفسخ أو
~~الإجازة ، وقوله : أو خيرتك أي : بينهما . ( قوله : قدم الفسخ ) الحكم
~~بتقديم الفسخ على الإجازة هو باعتبار الظاهر وإلا ففي الحقيقة لا تقديم ؛
~~لأن الفسخ والإجازة لم يتواردا على محل واحد فإن من اختار اللزوم إنما
~~اختاره في حق نفسه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ومعنى بقائه أنه إن شاء
~~فسخ وإن شاء أجاز فإذا فسخ لم يكن فسخه معارضا لإجازة الآخر فإنها إنما
~~أثرت في حقه دون صاحبه . ع ش وقوله : لم يتواردا إلخ فيه نظر فإنهما تواردا
~~على المبيع وكأنه نظر إلى العاقدين ولو ms1816 قال أجزت في نصفه وفسخت في نصفه
~~انفسخ في الكل . وعبارة ق ل وقوله : قدم الفسخ وإن تأخر أي : أو كان في
~~البعض فينفسخ الكل قهرا عليه وكذا خيار الشرط والعيب فعلم أنه يسري فسخه
~~على صاحبه دون إجازته . ( قوله : بفرقة بدن ) ولو ناسيا أو جاهلا وخرج
~~بفرقة البدن فرقة الروح والعقل فإنه لا يسقط الخيار بهما بل يخلف العاقد
~~وليه أو وارثه كما سيأتي في قوله ولو مات العاقد إلخ وخرج بذلك بناء حائل
~~بينهما ولو بإذنهما أو فعلهما فلا يبطل الخيار به وقال : ع ش قوله : بفرقة
~~بدن أي : فلا يختص انقطاع الخيار في هذه بالمفارقة بخلافه فيما قبلها ومن
~~ثم لما كان الخيار فيها قد ينقطع وقد يبقى قدمها على هذه نظرا لصورة بقاء
~~الخيار وبهذا يندفع ما يقال كان المطابق للحديث السابق أن يقدم المصنف قوله
~~وكل بفرقة بدن على قوله وسقط خيار إلخ . ا ه ولو كان العاقد متولي الطرفين
~~انقطع الخيار بمفارقة مجلس العقد . شرح م ر ولو تناديا من بعد ببيع ثبت
~~الخيار لهما وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه فإن فارقه ووصل إلى موضع لو
~~كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ولو بقصد كل منهما جهة
~~صاحبه خلافا لابن الرفعة . شرح م ر ( قوله : عرفا ) ؛ لأنه لا نص للشارع
~~ولا لأهل اللغة فيه . سم ع ش ( قوله : فما يعده الناس إلخ ) أشار بهذا إلى
~~أن قوله عرفا راجع للثانية وأشار بقوله فمن اختار إلخ أو فارق مكرها إلخ
~~إلى أن قوله طوعا راجع للمسألتين لكن كان مقتضى عادته أن يقول فيما سبق عند
~~قوله من اختار لزومه طوعا . ا ه ( قوله : فإن كانا في دار إلخ ) شروع فيما
~~يعده الناس فرقة أو في سفينة كبيرة فبأن ينتقل من مقدمها إلى مؤخرها
~~وبالعكس بخلاف الصغيرة لا بد من الخروج منها أو رقي صاريها ، والسفينة
~~الصغيرة أن تنجر PageV02P309 صغيرة فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها أو يصعد
~~سطحها ، أو كبيرة فبأن ينتقل ms1817 أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من بيوتها
~~أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا ( طوعا ) من زيادتي
~~فمن اختار أو فارق مكرها لم ينقطع خياره وإن لم يسد فمه في الثانية فإن لم
~~يخرج معه الآخر فيها بطل خياره إلا إن منع من الخروج معه . ولو هرب أحدهما
~~ولم يتبعه الآخر بطل خياره كالهارب وإن لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من
~~الفسخ بالقول مع كون الهارب فارق مختارا وإذا ثبت خيار
# هامش بجره ولو مع غيره عادة في بر أو بحر ، والسفينة الكبيرة كالدار
~~الكبيرة . ح ل مع زيادة من ق ل ( قوله : بأن يخرج أحدهما منها ) ظاهره ولو
~~كان قريبا من الباب وهو ما في الأنوار عن الإمام والغزالي ويظهر أن مثل ذلك
~~ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها وأخرجها وقوله : أو يصعد
~~سطحها أي : أو شيئا مرتفعا فيها كنخلة مثلا ومثل ذلك ما لو كان فيها بئر
~~فنزلها فيما يظهر . ع ش ( قوله : من صحنها ) كناية عن قعر الدار ، والصفة
~~كناية عن مسطبة عالية فيها . ( قوله : فبأن يولي أحدهما ظهره ) وكذا لو مشى
~~القهقرى أو إلى جهة صاحبه . ع ش وق ل فقوله : يولي ظهره ليس بقيد . ( قوله
~~: ويمشي قليلا ) ضبطه في الأنوار حيث قال المشي القليل بأن يكون بما بين
~~الصفين في الصلاة وهو ثلاثة أذرع . ح ل وأصل العبارة في شرح م ر قال
~~الرشيدي قوله : والمشي القليل قدر ما يكون بين الصفين إلخ انظر لم لم يحمله
~~هنا على العادة نظير ما مر في مسألة لحوق الهارب ؟ انتهى والذي مر له أي :
~~الرملي قوله : وإن هرب أحدهما إلى أن قال وعند لحوقه لا بد أن يلحقه قبل
~~انتهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة وإلا سقط خياره ويحمل عليه ما
~~نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين وفي ق ل على الجلال
~~. قوله : ويمشي قليلا أي : زيادة على ثلاثة أذرع على ms1818 الراجح واعتمده . م ر
~~( قوله : أو فارق مكرها ) أي : بغير حق بخلاف ما لو كان بحق كأن عقدا في
~~ملك شخص وأكرها على الخروج منه أو أحدهما فإنه ينقطع به الخيار أي : ما لم
~~يخرجا معا وإلا دام الخيار ولو زال الإكراه كان موضع زواله كمجلس العقد فإن
~~انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا له انقطع خياره ومحله حيث زال الإكراه
~~في محل يمكنه المكث فيه عادة . أما لو زال بمحل لا يمكنه فيه المكث عادة
~~كلجة لم ينقطع خياره بمفارقته ؛ لأنه في حكم المكره على الانتقال منه لعدم
~~صلاحية مجلسه للجلوس . ع ش على م ر ( قوله : وإن لم يسد فمه ) وهذه الغاية
~~للرد على من قال إنه يسقط خياره حينئذ لتمكنه من الفسخ بالقول . ( قوله :
~~إلا إن منع من الخروج معه ) انظر لو زال الإكراه بعد هل يكلف الخروج عند
~~زوال الإكراه ليتبع صاحبه أو لا ؟ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في
~~الابتداء فيه نظر ، والأقرب الأول . ع ش على م ر ؛ لأن عذر المكره بالإكراه
~~غايته أنه يصيره كالباقي بالمجلس والعاقدان إذا كانا بمجلس وفارق أحدهما
~~مجلسه انقطع خيارهما . س ل ( قوله : ولو هرب أحدهما ) أي : مختارا أما لو
~~هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصدا له بسيف مثلا فالظاهر أنه كالمكره فيبقى
~~خياره وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص الفرقة . سم وينبغي أن مثل ذلك
~~إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها ع
~~ش على م ر وكان المناسب تقديم قوله ولو هرب إلخ على قوله فمن اختار أو فارق
~~؛ لأنه من صور المنطوق . وأجيب بأنه ذكره في صور المفهوم لأجل الفرق بينه
~~وبين ما قبله كما يؤخذ من قوله مع كون الهارب فارق مختارا . ( قوله : ولم
~~يتبعه الآخر ) فإذا تبعه لا بد أن يلحقه قبل انتهائه إلى مسافة لا يحصل
~~بمثلها المفارقة عادة وإلا سقط خياره لحصول التفرق . شرح م ر ( قوله :
~~لتمكنه ms1819 من الفسخ ) بالقول منه يؤخذ أنه لو كان نائما مثلا لم يبطل خياره
~~وظاهره وإن لم يكن هناك من يشهده على الفسخ وسيأتي في الرد بالعيب أنه لا
~~يفسخ إلا إذا كان بحضور من يشهده ؛ لأنه PageV02P310 المجلس ( فيبقى ولو
~~طال مكثهما أو تماشيا منازل ) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام للخبر السابق
~~( ولو مات ) العاقد ( أو جن ) أو أغمي عليه في المجلس ( انتقل ) الخيار (
~~لوارثه أو وليه ) من حاكم أو غيره كخيار الشرط والعيب وفي معنى من ذكر موكل
~~العاقد وسيده ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في
~~المجلس فظاهر أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد مجلس
~~بلوغ الخبر . ( وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها ) أي : قبل الفرقة بأن جاءا
~~معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ؛ ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما
~~فسخا قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته للأصل . وذكر التحليف من
~~زيادتي .
# هامش لا معنى له حيث لا سامع وربما يتعذر عليه ثبوته بحضور البائع . ح ل
~~( قوله : مع كون الهارب إلخ ) بخلاف التي قبلها فإنه وإن تمكن فيها من
~~الفسخ بالقول إلا أن المفارق فارق مكرها ح ل أي : وفعل المكره كالعدم فكأنه
~~لم يفارقه بالكلية . ( قوله : وإذا ثبت خيار المجلس ) أشار به إلى أن قوله
~~فيبقى مفرع على قوله يثبت إلخ فكان الأولى تقديمه على قوله وسقط خيار إلخ
~~فتأمل . ( قوله : أو أغمي عليه ) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو
~~طالت المدة وإلا انتظر . ح ل ( قوله : انتقل الخيار لوارثه ) أي : ولو عاما
~~إن كان الوارث أهلا فإن كان غير أهل نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من
~~فسخ أو إجازة ولو بلغ الصبي رشيدا وهو بالمجلس لا ينتقل إليه الخيار ويوجه
~~بعدم أهليته حين البيع ويبقى للولي برماوي . قال : ح ل ولو أفاق المجنون أو
~~المغمى عليه في أثناء المجلس عاد لهما الخيار إذا كانا عاقدين وأما لو عقد
~~الولي لمجنون أو لمغمى عليه ms1820 ثم أفاق في خيار المجلس لا ينتقل إليه من الولي
~~بل يبقى للولي . ( قوله : كخيار الشرط ) أي : في كون الخيار فيهما يثبت
~~للوارث وللولي . ( قوله : وفي معنى من ذكر ) أي : الوارث والولي ، وقوله
~~موكل العاقد كأن مات الوكيل العاقد في مجلس العقد فينتقل لموكله وهو المالك
~~، وكذلك إذا مات العبد المأذون له في العقد في المجلس فينتقل لسيده وغرض
~~الشارح بهذا تقييد قول المتن ولو مات إلخ بما إذا كان الميت أو المجنون
~~متصرفا عن نفسه وإلا انتقل لمن هو نائب عنه لا لولي المجنون ولا لوارث
~~الميت ق ل على الجلال . ( قوله : فإن كانا ) أي : الوارث والولي في المجلس
~~( قوله : فظاهر ) ولو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق
~~بعضهم له بل يمتد إلى مفارقة جميعهم لأنهم كلهم كمورثهم وهو لا ينقطع خياره
~~إلا بمفارقة جميع بدنه ، أو غائبون عنه ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في
~~مجلس واحد وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون
~~كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يتبعض الفسخ للإضرار بالحي
~~ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب بالمبيع ففسخ بعضهم لا
~~ينفسخ أي : في الجميع ؛ لأن للضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا شرح
~~. م ر وق ل ( قوله : امتد الخيار لهما إلخ ) وينقطع خيار الآخر بمفارقته
~~مجلسه على المعتمد عند م ر خلافا لمن قال يمتد إلى انقضاء خيار الغائب . (
~~قوله : امتداد مجلس بلوغ الخبر ) فلو فارق الوارث المجلس لجهله بموت مورثه
~~فهل يبقى خياره ويعذر لجهله أو لا ؟ احتمالان أقربهما الثاني ؛ لأن هذا من
~~باب خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل . إيعاب شوبري وفي ق ل وأما الحي
~~فالعبرة في حقه بمجلسه فمتى فارقه انقطع خياره ولا يضر نقل الميت من المجلس
~~لانتقال الخيار عنه وكذا من ألحق به . ( قوله : بأن جاءا معا ) أي : إلى
~~مجلس الحكم وقوله : وادعى أحدهما فرقة أي : قبل ms1821 مجيئهما . ( قوله : فيصدق
~~النافي ) وفائدة PageV02P311 [ درس ]
# | ( فصل ) في خيار الشرط
# ( لهما ) أي : للعاقدين وهذا أولى من قوله لهما ولأحدهما ( شرط خيار )
~~لهما أو لأحدهما سواء أشرطا
# هامش تصديقه في الأولى بقاء الخيار له وليس لمدعي الفرقة الفسخ ولو اتفقا
~~على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة أي : فيصدق
~~المدعي التأخير . ق ل . وعبارة ع ن فلو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في
~~السابق قدم من سبق بدعوى الفسخ وإن سبق بدعوى التفرق أو تساويا في دعوى
~~الفسخ والتفرق صدق النافي للفسخ . ا ه ( قوله : لموافقته للأصل ) ولا نظر
~~للظاهر إذا طالت المدة . ( فرع ) ادعى أحدهما التفرق بعد قبض الربوي وأنكر
~~الآخر التفرق صدق الأول بالنسبة للصحة ، والثاني بالنسبة لعدم اللزوم . ل ح
~~.
# | ( فصل : في خيار الشرط )
# أي : التروي الناشئ عن الشرط فهو مضاف إلى سببه أي : في الخيار المتسبب
~~عن الشرط أي : وما يتعلق به من قوله والملك إلخ وأخره عن خيار المجلس ؛ لأن
~~خيار المجلس أشد لزوما بدليل بطلان العقد بانتفائه . ( قوله : لهما شرط
~~خيار ) بأن يتلفظ كل منهما بالشرط ولأحدهما بأن يتلفظ هو به إذا كان هو
~~المبتدئ بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ به وحينئذ فلا
~~اعتراض على قوله ولأحدهما بل ولا يستغنى عنه وخلافا لمن زعمه أما إذا شرطه
~~المتأخر قبوله أو إيجابه فيبطل العقد لعدم المطابقة . شرح م ر . وعبارة ق ل
~~على الجلال قوله : ولأحدهما هو بيان لمن يقع منه الشرط فلا يصح وقوعه من
~~أجنبي لهما أو لأحدهما ومعنى وقوعه منهما أن يتلفظا به كأن يقول المبتدئ
~~منهما بعتك كذا بكذا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فيقول اشتريت بذلك بشرط
~~الخيار لك ثلاثة أيام . ومعنى وقوعه من أحدهما أن يتلفظ به المبتدئ منهما
~~ولا بد من موافقة الآخر عليه ولو بالسكوت كأن يقول بعتك كذا بكذا بشرط
~~الخيار لي مثلا فيقول اشتريته على ذلك فلا اعتراض ولا إشكال . وأما المشروط
~~له فيجوز أن يكون هما أو أحدهما معينا ms1822 أو أجنبيا كذلك فلا بد من تعيين
~~المشروط له الخيار ليخرج ما لو قال بشرط الخيار لأحدنا مثلا فلا يكفي ويفسد
~~العقد كما لو سكت عنه الأول وشرطه الثاني أو شرطه الأول ونفاه الثاني ولو
~~قال بشرط الخيار يوما ولم يقل لنا ولا لي مثلا لهما ، وقيل للقائل فقط .
~~والحاصل أن الخيار إما أن يكون لهما ، أو للبائع ، أو للمشتري وموقع الأثر
~~إما أن يكون كل منهما أو البائع أو المشتري أو الأجنبي فهي أربعة تضرب في
~~ثلاثة تبلغ اثنتي عشرة صورة كما قاله الشرنبلالي . وإذا زيد على ذلك
~~الأجنبي في الأول كانت أربعة مضروبة في أربعة . والحاصل من كلام الأصحاب
~~وقرره م ر وغيره أن الذي يشترط له الخيار هو الذي يوقع الأثر سواء كان
~~البائع أو المشتري أو هما أو الأجنبي وهو المعتمد . وما ذكره الشارح من شرط
~~الخيار لواحد وإيقاع الأثر لآخر طريقة له وليس في شرح م ر ولا في شرح ابن
~~حجر . واعلم أن الجار PageV02P312 إيقاع أثره منهما ، أم من أحدهما أم من
~~أجنبي كالعبد المبيع وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا ولو على أن
~~يوقعه أحدهما لأحد الشارطين ، والآخر للآخر وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا
~~أن
# هامش والمجرور أعني قوله لهما خبر مقدم وقوله : شرط خيار مبتدأ مؤخر وقول
~~الشارح لهما متعلق بخيار لا بشرط وهو تعميم فيمن يشترط له الخيار ، وقوله
~~وسواء شرطا ذلك تعميم في قوله أم من أجنبي . وقوله : ولو على أن يواقعه
~~أحدهما تعميم في قوله أم من اثنين ففي الشارح أربع تعميمات فتأمل . ( قوله
~~: وهذا أولى من قوله إلخ ) لأنه يقتضي أن لأحدهما شرط الخيار وإن لم يوافقه
~~الآخر وليس كذلك كما سيذكره بقوله وبكل حال لا بد من اجتماعهما عليه وهذا
~~بناء على أن لهما ولأحدهما خبر عن شرط وأما لو جعل خبره في أنواع البيع
~~ولهما متعلق بخيار والتقدير شرط الخيار الكائن لهما ولأحدهما ثابت في أنواع
~~البيع كما قال م ر ساوى تعبير ms1823 الشيخ فيكون بيانا لمن شرط له الخيار . وليس
~~قوله : لهما متعلقا بشرط كما قال : ح ل لوجود المحذور المذكور عليه ؛ لأنه
~~حينئذ يكون بيانا للشارط لكن يلزم على إعراب م ر تقديم معمول المضاف إليه
~~على المضاف ؛ لأن عبارة المنهاج لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع .
~~وأجيب أيضا بأن قول المنهاج ولأحدهما أي : إذا وافقه الآخر عليه . ( قوله :
~~إيقاع أثره ) أي : الخيار وأثره هو الفسخ أو الإجازة ، وظاهر كلامه أن
~~الخيار ثابت لهما وأن الأثر هو الثابت للأجنبي ولا معنى لثبوت الخيار إلا
~~ثبوت أثره ولعله لما كان الأثر لا يمكن أن يوجد بدون الخيار وكان المقصود
~~من الخيار بالحقيقة هو الأثر عبر بما هو المقصود اللازم له ثبوت الخيار
~~ويدلك على هذا قوله : وليس لشارطه يعني الأثر للأجنبي خيار هذا ما ظهر
~~شوبري وهذا يدل على أن المنفي الخيار لا أثره فلا حاجة لتقدير مضاف ويصح
~~شرط الخيار ابتداء للأجنبي كما في م ر . وعبارة ع ش سواء أشرطا إيقاع أثره
~~هو صادق بأن يشرطا الأثر من الاثنين مع كون الشرط لأحدهما فقط أو بأن يجعلا
~~إيقاع الأثر لاثنين لكن كل واحد عن واحد أو يشرطا الأثر لاثنين وهما معا عن
~~الاثنين ، وعلى ذلك لو كان أحدهما عن البائع والآخر عن المشتري فلكل
~~الإجازة والفسخ وإذا اختلفا فسخا وإجازة قدم الفسخ وإن كانا معا عن أحد
~~العاقدين هل يجب على كل موافقة الآخر في الإجازة والفسخ أم لا فيه ؟ نظر
~~والأقرب الثاني ؛ لأن كلا مالك لإيقاع الأثر لا وكيل فيه فلا تجب الموافقة
~~ومع ذلك لم يظهر وجه لكونه شرطا لهما ، وإيقاع الأثر من غيرهما فإنه لا
~~معنى لثبوت الخيار إلا إيقاع الأثر إلا أن يقال إن الخيار المشروط لهما أو
~~لأحدهما واستحقاق المشروط له الفسخ والإجازة والأثر هو التلفظ بفسخت أو
~~أجزت وينافي هذا قوله بعد وليس لشارطه للأجنبي خيار فإنه يقتضي أنه إذا شرط
~~إيقاع الأثر لغيره لا يكون له خيار إلا أن يقال أراد بالخيار ms1824 هنا إيقاع
~~الأثر . ا ه بحروفه ( قوله : أم من أجنبي ) والأوجه كما قاله الزركشي
~~اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن شرط
~~الخيار تمليك لا توكيل وهو الأقرب . م ر ع ش ( قوله : وسواء أشرطا ذلك ) أي
~~: إيقاع الأثر من واحد أي : من أجنبي واحد ع ش فهو تعميم في الأجنبي . (
~~قوله : وليس لشارطه ) أي : وقوع الأثر ؛ لأنه يفهم من صنيعه أن الأجنبي لا
~~يشرط له خيار بل PageV02P313 يموت الأجنبي في زمن الخيار وليس لوكيل أحدهما
~~شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله وله شرطه لموكله ولنفسه ( في ) كل (
~~ما ) أي : بيع ( فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق ) فيه المبيع فلا يجوز شرطه (
~~لمشتر ) للمنافاة . وهذا من زيادتي ( أو ) في ( ربوي وسلم ) فلا يجوز شرطه
~~فيهما لأحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس وما شرط فيه ذلك لا يحتمل الأجل
~~فأولى أن لا يحتمل الخيار ؛ لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه
~~واستثنى النووي مع ذلك ما يخاف فساده مدة الخيار فلا يجوز شرطه لأحد وهو
# هامش يموت الأجنبي في زمن الخيار وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا
~~لأجنبي بغير إذن موكله وله شرطه لموكله ولنفسه ( في ) كل ( ما ) أي : بيع (
~~فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق ) فيه المبيع فلا يجوز شرطه ( لمشتر )
~~للمنافاة . وهذا من زيادتي ( أو ) في ( ربوي وسلم ) فلا يجوز شرطه فيهما
~~لأحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس وما شرط فيه ذلك لا يحتمل الأجل فأولى
~~أن لا يحتمل الخيار ؛ لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه واستثنى
~~النووي مع ذلك ما يخاف فساده مدة الخيار فلا يجوز شرطه لأحد وهو ظاهر
~~واستثنى الجوري المصراة فقال : لا يجوز اشتراط خيار الثلاثة فيها للبائع ؛
~~لأنه يمنع الحلب وتركه مضر بالبهيمة حكاه عنه في المطلب وإنما يجوز شرطه (
~~مدة معلومة ) متصلة بالشرط متوالية ( ثلاثة ) من الأيام ( فأقل ) بخلاف ما
~~لو أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زائدة على الثلاثة وذلك لخبر الصحيحين ms1825 عن
~~ابن عمر قال { ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يخدع في البيوع
~~فقال له : من بايعت فقل له لا خلابة } ورواه البيهقي بإسناد حسن بلفظ { إذا
~~بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال } وفي
~~رواية للدارقطني عن عمر { فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة
~~أيام . } وخلابة بكسر المعجمة وبالموحدة الغبن ، والخديعة قال في الروضة
~~كأصلها اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام
~~والواقعة في الخبر الاشتراط من المشتري وقيس به الاشتراط من البائع ويصدق
~~ذلك بالاشتراط منهما معا وبكل حال لا بد من اجتماعهما عليه كما عرف مما مر
~~وتحسب المدة المشروطة ( من ) حين ( الشرط ) للخيار سواء أشرط في العقد أم
~~في مجلسه فهذا أعم من قوله من العقد ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل
~~العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر
~~يومان أو ثلاثة جاز . وقوع الأثر ويحتمل رجوع الضمير للخيار ويكون في ذلك
~~إشارة إلى اتحاد الخيار والأثر . ح ل وقوله : خيار أي : أثر خيار . ( قوله
~~: إلا أن يموت ) أي : أو يجن أو يغمى عليه كما يفيده قوله : قبيل الفصل
~~كخيار الشرط من أنه إذا مات أو جن من شرط له الخيار من العاقدين انتقل
~~لوارثه أو وليه . ثم قال وفي معنى من ذكر موكل العاقد وسيده ولا شك أن من
~~له الخيار هنا بمنزلة الموكل وينبغي عوده لهما إذا أفاقا . ع ش قال في
~~حاشيته على م ر ولو كان الوارث غائبا حينئذ بمحل لا يصل الخبر إليه إلا بعد
~~انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ؟ ويمتد الخيار إلى
~~بلوغ الخبر له للضرورة ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ
~~المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد ؛ لأنه لم يعهد زيادة المدة على
~~ثلاثة أيام . ( قوله : وليس لوكيل أحدهما ) أي ms1826 : المالكين أي : في العقد
~~وهذا تقييد لقوله لهما شرط خيار لهما أو لأحدهما فهو قيد في المسألتين . ع
~~ش أي : محل شرط الخيار للآخر أو للأجنبي إذا كان الشارط غير وكيل وقوله :
~~للآخر أي : ولو مع نفسه فإن شرط ذلك بغير إذن بطل العقد . ا ه ق ل ( قوله :
~~وله شرطه لموكله ) أي : ما لم ينهه عن ذلك . ع ش ( قوله : أي : بيع ) خرج
~~بالبيع ما عداه فلا يثبت فيه خيار الشرط قطعا وإن جرى خلاف في ثبوت خيار
~~المجلس فيه . ع ش ( قوله : فيه خيار مجلس ) يؤخذ من المتن والشارح أن كل ما
~~يثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط إلا في أمور خمسة : ثلاثة في
~~المتن ، واثنين في الشرح أعني قوله واستثنى إلخ . ( قوله : إلا فيما يعتق
~~إلخ ) لا يخفى أن هذا الاستثناء متعين ؛ لأنه لو اقتصر على قوله لهما شرط
~~خيار لهما أو لأحدهما في كل ما فيه خيار مجلس لم يصح لأن من جملة ما صدقاته
~~ما لو اشترى بعضه فإن لكل منهما فيه خيار المجلس فيقتضي أن لهما أن يشترطاه
~~أي : خيار الشرط للمشتري وليس كذلك . ح ل وقال بعضهم : لا وجه لاستثناء هذه
~~؛ لأن خيار المجلس لم يتقدم أنه يثبت للمشتري وحده حتى تستثنى هذه بل تقدم
~~في الشرح أنه متى أجاز البائع البيع سقط خيار المشتري في قوله نعم لو كان
~~إلخ . ( قوله : فلا يجوز شرطه لمشتر ) أي : وحده . وقوله : للمنافاة أي :
~~بين الخيار والعتق ؛ لأن شرطه للمشتري يستلزم الملك والملك يستلزم العتق
~~والعتق مانع من الخيار وما أدى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله . بخلاف ما لو
~~شرط لهما لوقفه أي : لكونه موقوفا أو للبائع فقط إذ الملك له . ح ل وشرح م
~~ر وأشار بقوله فلا يجوز إلى أن قوله لمشتر متعلق بمحذوف . ( قوله : أو ربوي
~~وسلم ) الفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس حيث استثني من الأول هذان
~~واللذان بعدهما في الشرح خصوصا مع أن العلة في الامتناع متأتية في ms1827 خيار
~~المجلس أن خيار المجلس يثبت قهرا وليس له حد محدود بخلاف خيار الشرط . ا ه
~~. ح ل ( قوله : فلا يجوز شرطه فيهما ) ويفسد به البيع . ح ل ( قوله : لمنعه
~~) أي : الخيار الملك أي : إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لزومه إن كان
~~الخيار للمشتري . ع ش ( قوله : ما يخاف فساده مدة الخيار ) أي : المدة التي
~~تشرط ولو أقل من الثلاث بخلاف ما لا يخاف PageV02P314 ظاهر واستثنى الجوري
~~المصراة فقال : لا يجوز اشتراط خيار الثلاثة فيها للبائع ؛ لأنه يمنع الحلب
~~وتركه مضر بالبهيمة حكاه عنه في المطلب وإنما يجوز شرطه ( مدة معلومة )
~~متصلة بالشرط متوالية ( ثلاثة ) من الأيام ( فأقل ) بخلاف ما لو أطلق أو
~~قدر بمدة مجهولة أو زائدة على الثلاثة وذلك لخبر الصحيحين
# هامش فساده كصحن هريسة بيع بشرط الخيار ساعة فإنه يصح . شيخنا وقضية
~~الاستثناء ثبوت خيار المجلس فيه وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق بثبوت خيار
~~المجلس قهرا شوبري . وعبارة شرح م ر ويمتنع شرط الخيار فيما يتسارع إليه
~~الفساد في المدة المشروطة وهذا يفهم جواز شرطه مدة لا يحصل فيها الفساد . (
~~قوله : الجوري ) هو بالراء المهملة وضم الجيم وما ضبطه حج في بعض المحلات
~~من أنه بالزاي لعله شخص آخر . وعبارة الشوبري رأيت في طبقات الشافعية
~~للإسنوي ما نصه وأبو الحسن علي الجوري بضم الجيم وبالراء المهملة قال ابن
~~الصلاح : كان من أكابر الشافعية له كتاب المرشد في عشر مجلدات فاتضح أن ما
~~قاله حج وما في الإيعاب وهي وأن الصواب ما اشتهر . ا ه بحروفه ( قوله :
~~للبائع ) ولو مع المشتري فقد قال شيخنا والأوجه أن شرطه فيها لهما كذلك وأن
~~مثل الثلاث ما قاربها مما شأنه الإضرار بها فإن قيل كيف يعلم المشتري
~~بتصريتها حتى يمتنع عليه شرط الخيار للبائع ؟ أجيب بأمور أحسنها على ما فيه
~~أنه ظن ذلك ولم يتحققه . ح ل ومثله في شرح م ر وقوله : إنه ظن ذلك أي : ظنا
~~مساويا للطرف الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا ؛ لأنه ms1828 كاليقين ع ش عليه .
~~( قوله : لأنه يمنع الحلب ) أي : لأنه محافظ على ترك الحلب ليبقى اللبن على
~~ما أشعرت به التصرية فلا يفوت غرضه أي : من تزويجها فاندفع ما يقال كيف
~~يمتنع البائع من حلبها والملك له ، واللبن في زمني الخيار لمن له الملك ؟
~~كما يأتي ويمتنع قياس الحلوب على المصراة في ذلك . ا ه . ح ل ويجاب أيضا
~~بأنه يمتنع عليه حلبها ؛ لأن اللبن الموجود حال البيع للمشتري وإنما الذي
~~للبائع الموجود بعده فإذا تم البيع اصطلحا . م ر ويمتنع الحلب على المشتري
~~أيضا ؛ لأن الملك ليس له فيكون المانع على الجواب الثاني شرعيا وعلى الأول
~~غير شرعي . ( قوله : مدة معلومة ) فيه أنه يغني عن هذا قوله : ثلاثة فأقل
~~فهلا اقتصر عليها ليناسب الاختصار إلا أن يقال راعى الإجمال ثم التفصيل ولو
~~شرط الخيار لغيرهما فهل يشترط علمه أرضا بالمدة أو لا ؟ ؛ لأن الحق متعلق
~~بهما دونه كل محتمل والثاني أقرب . حج شوبري ( قوله : متوالية ) قد يغني
~~عنه قوله : متصلة إذ يلزم من اتصال المدة المشروطة تواليها وإلا فالاتصال
~~لبعضها ولعل الغرض من ذكره دفع توهم أن المراد بالاتصال ما يشمل اتصال
~~بعضها ولعل هذا هو الحكمة في عدم بيان محترزه شوبري . وعبارة ح ل قوله :
~~متصلة بالشرط أي : ابتداء لا دواما ومن ثم احتاج إلى قوله متوالية . ( قوله
~~: من الأيام ) ويدخل في الأيام المشروطة ما اشتملت عليه من الليالي للضرورة
~~ومقتضاه أنه لو عقد وقت الفجر لا يثبت الخيار في الليلة الثالثة بخلاف
~~نظيره من مسح الخف ، وفرق في الخادم بأن الخف ورد فيه النص على الأيام
~~والليالي بخلاف الخيار . س ل . وعبارة ق ل على الجلال قوله : للضرورة هو أي
~~: PageV02P315 عن ابن عمر قال { ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه
~~يخدع في البيوع فقال له : من بايعت فقل له لا خلابة } ورواه البيهقي بإسناد
~~حسن بلفظ { إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث
~~ليال } وفي رواية للدارقطني عن ms1829 عمر { فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عهدة ثلاثة أيام . } وخلابة بكسر المعجمة وبالموحدة الغبن ، والخديعة قال
~~في الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار
~~ثلاثة أيام والواقعة في الخبر الاشتراط من المشتري وقيس به الاشتراط من
~~البائع ويصدق ذلك بالاشتراط منهما معا وبكل حال لا بد من اجتماعهما عليه
~~كما عرف مما مر
# هامش دخول الليالي حيث كانت الليالي داخلة في المدة وإلا فلو شرطا وقت
~~الفجر الخيار يوما لم تدخل الليلة التي بعده أو يومين لم تدخله الليلة
~~الثانية أو ثلاثة لم تدخل الليلة الثالثة فإن شرط دخول واحدة منها بطل
~~العقد وفارق دخولها في مسح الخف إلخ . ( قوله : بخلاف ما لو أطلق ) أي :
~~بأن قال بشرط الخيار لا يقال هلا حمل ذلك على المدة المعهودة شرعا التي هي
~~الثلاثة لأنا نقول اشتراط الخيار على خلاف الأصل فاختص بالمحدود لما في
~~غيره من الإبهام ح ل فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد . ا ه . ز ي و س
~~ل وهذا شروع في محترز القيود الثلاثة التي في المتن ولم يذكر هنا محترز
~~القيدين اللذين ذكرهما في الشرح ؛ لأنه سيذكر محترز الأول منهما بعد قول
~~المتن من الشرط ، ولم يذكر محترز الثاني استغناء عنه بالتعليل الذي سيذكره
~~بقوله وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه شيخنا . ( قوله : وذلك لخبر الصحيحين
~~) استدلال على قوله لهما شرط خيار ثلاثة أيام كما يفهمه صنيعه في شرح الروض
~~. ( قوله : يخدع ) أي : يغبن بمعنى أنه إذا اشترى سلعة يشتريها بأكثر من
~~ثمنها ، وإذا باع سلعة باعها بأرخص من ثمنها . ( قوله : من بايعت ) أي :
~~بايعته أي : اشتريت منه بدليل قوله ابتعتها ؛ لأن الرجل كان يشتري ، وقوله
~~فقل لا خلابة أي : فاشترط الخيار ثلاثة أيام ولو بهذه العبارة إن عرفا
~~معناها وإلا بطل العقد . ع ن عن العباب بأن يقول المشتري اشتريت منك لا
~~خلابة لي كأنه قال والخيار لي ثلاثة أيام . وقوله : ورواه البيهقي إلخ أتى
~~بهذه ms1830 الرواية لأجل التفسير الذي فيها وهو قوله : ثم أنت بالخيار إلخ فإنه
~~تفسير لقوله لا خلابة وقوله : ابتعتها أي : اشتريتها . ( قوله : ثم أنت
~~بالخيار إلخ ) هذا كالتفسير منه صلى الله عليه وسلم للا خلابة . ا ه . ح ل
~~وقوله : ثلاث ليال لما كان المدار هنا على الأيام وإن لم تتم الليالي ثلاثا
~~بخلاف مسح الخف أتى بالرواية الأخرى للتصريح فيها بالأيام شيخنا قال
~~البرماوي وإنما عبر في هذه الرواية بالليالي وإن كان المدار هنا على الأيام
~~؛ لأن العرب كانوا يحسبون التواريخ بالليالي . ( قوله : عهدة ) بالتنوين
~~وعدمه بإبدال ما بعدها منها بدل اشتمال وإضافته إليها على معنى في ومعناها
~~العلقة والتبعة أي : جعل له علقة أي : تعلقا بالبيع من جهة الفسخ أو
~~الإجازة في ثلاثة أيام ، وأما على الإبدال فالمعنى أن الثلاثة مشتملة على
~~هذا التعلق . وفي القاموس أن العهدة الرجعة تقول لا عهدة أي : لا رجعة .
~~شيخنا ( قوله : الغبن ) أي : في الأصل وعطف الخديعة على ما قبله عطف سبب
~~على مسبب . ( قوله : والواقعة ) أي : الخصلة الواقعة وهي الاشتراط . وقوله
~~: من المشتري أي : وحده ، وكذا يقال في البائع . ( قوله : ويصدق ذلك ) أي :
~~الاشتراط من المشتري والاشتراط من البائع وحينئذ يكون المراد بالصدق
~~الإفادة أي : ويفيد ذلك وكان ينبغي أن يجعله مقيسا كما فعله في النكت . ح ل
~~( قوله : كما عرف مما مر ) أي : PageV02P316 وتحسب المدة المشروطة ( من )
~~حين ( الشرط ) للخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه فهذا أعم من قوله من
~~العقد ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد
~~لزومه ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز . ( والملك )
~~في المبيع مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وحل وطء ( فيها ) أي : في مدة
~~الخيار ( لمن
# هامش من قوله لهما شرط خيار . ( قوله : سواء أشرط في العقد إلخ ) فإذا
~~شرطا ثلاثة أيام وكان مضى من حين العقد يومان وهما بالمجلس صح الشرط
~~المذكور ، فلو مضت تلك الثلاثة وهما بالمجلس ليس لهما اشتراط ms1831 ثلاثة أخرى ،
~~وأما لو شرطاه أي : الخيار في خيار الشرط فلا بد أن لا يزيد مجموع المدة
~~المشروطة مع المدة الماضية على ثلاثة أيام . ح ل ( قوله : أعم ) أي : وأولى
~~؛ لأنه يوهم أنه إذا شرط في مجلسه بعد مضي مدة تحسب المدة من العقد . (
~~قوله : ولو شرط في العقد ) هذا محترز قوله متصلة . وقوله : وإلا لأدى من
~~هذا التعليل يعلم بطلان عدم المتوالية ومن ثم لم يذكر محترزه ، وسكتوا عن
~~اشتراط تعيين من يشترط له الخيار وظاهر كلامه عدم اشتراط ذلك وعليه فلو قال
~~البائع أو المشتري بشرط الخيار كان لهما ، وفي كلام شيخنا في شرح الأصل ما
~~يفيد اشتراط تعيين من شرط له الخيار . ح ل وعبارته ولا بد من تعيين المشروط
~~له بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدئ بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر
~~ولو من غير تلفظ . ا ه قال : ع ش قضيته البطلان فيما لو قال بعتك بشرط
~~الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له
~~أحدهما وهو مبهم . ا ه وكان المناسب للشارح التفريع ، وقوله : في العقد ليس
~~بقيد . ( قوله : وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ) أي : جوازه من جهة
~~العاقدين بعد اللزوم من جهتهما فلا يرد ما لو حدث عيب بعد العقد وقبل القبض
~~واطلع عليه المشتري بعد مدة فإنه يثبت به الخيار . شوبري أي : ؛ لأن الجواز
~~من جهة العيب لا من جهتهما وحينئذ صار جائزا بعد لزومه ( قوله : ولو شرط
~~لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز ) ؛ لأن المعنى أن اليوم
~~الأول مشترك بينهما بثبوت الخيار فيه لهما لا أنه منفي خياره عمن شرط له
~~اليومان أو الثلاثة ؛ لأن ذلك مبطل للعقد كما تقدم ، وأن اليوم الثاني مختص
~~بمن شرط له اليومان وأن اليوم الثاني والثالث مختص بمن شرط له الثلاثة فليس
~~في المدة المشروطة زيادة على ثلاثة أيام خلافا لمن توهم ذلك من ضعفة الطلبة
~~وغيرهم . ا ه . ق ل على الجلال فقوله ms1832 : وللآخر يومان أي : منهما اليوم
~~الأول فيكون اليوم مشتركا بينهما وما بعده مختص بمن شرط له اليومان وعليه
~~فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يومان بعده بطل العقد ، وكذا لو شرط للبائع
~~يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما لو شرط اليوم الأول
~~لهما ولأحدهما معينا الثاني والثالث فإنه يصح . والحاصل أنه متى اشتمل
~~العقد على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ومنه لو شرط اليوم
~~الأول للبائع مثلا والثاني والثالث للأجنبي عنه فيصح على الراجح من وجهين ؛
~~لأن الأجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك إلى جواز العقد
~~بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع . ع ش على م ر ( قوله : مع
~~توابعه ) إدخال التوابع هنا يقتضي دخولها في قوله وإلا فموقوف وفيه نظر ؛
~~لأن حل PageV02P317 انفرد بخيار ) من بائع ومشتر ( وإلا ) بأن كان الخيار
~~لهما ( فموقوف فإن تم البيع بان أنه ) أي : الملك فيما ذكر ( لمشتر من )
~~حين ( العقد وإلا فللبائع ) وكأنه لم يخرج عن ملكه ، ولا فرق فيه بين خيار
~~الشرط وخيار المجلس وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد وحيث حكم
~~بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر ، وحيث وقف وقف ملك الثمن
~~وتعبيري بالملك لشمول ملك المبيع وتوابعه أولى من تعبيره بملك المبيع . (
~~ويحصل الفسخ ) للعقد في مدة الخيار ( بنحو فسخت ) البيع كرفعته ، واسترجعت
# هامش الوطء في زمن خيارهما ليس موقوفا بل هو حرام كما يعلم مما يأتي ،
~~وعتق البائع في زمن خيارهما ليس موقوفا بل نافذ كما سيأتي وكذا بيعه وغيره
~~مما يأتي فقوله : الآتي وتعبيري إلخ فيه نظر . سم أي : لما ذكر من اقتضائه
~~وقف حل الوطء والعتق مع أنه ليس مرادا ع ش ( قوله : من فوائده ) متصلة أو
~~منفصلة كاللبن والمهر والحمل الحادث في زمن الخيار بخلاف الموجود حال البيع
~~فإنه مبيع كالأم لمقابلته بقسط من الثمن شوبري والظاهر أن التفصيل يجري في
~~غير الحمل أيضا كما يؤخذ من م ر وقضيته أن الحمل ms1833 الحادث في زمن الخيار
~~المشروط لأحدهما يكون له وإن لزم البيع حيث كان الخيار للبائع أو فسخ
~~والخيار للمشتري . ع ش على م ر ولو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار
~~قبل القبض انفسخ البيع فإن كان التلف بعد القبض فإن كان الخيار للبائع
~~انفسخ أيضا ويسترد المشتري الثمن ويرجع البائع عليه بالقيمة فإن كان الخيار
~~لهما أو للمشتري بقي الخيار فإن تم العقد بأن أجاز المشتري البيع لزمه
~~الثمن وإلا فالقيمة . سم ملخصا ( قوله : لمن انفرد بخيار ) ولو اجتمع خيار
~~المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو
~~الثاني فيكون لذلك الأحد ؟ الظاهر كما أفاده الشيخ الأول ؛ لأن خيار المجلس
~~أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط ، وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار
~~الشرط بالإجماع بعيد . م ر ( قوله : من بائع ) أي : من يقع له البيع ومشتر
~~أي : من يقع له الشراء فالعبارة وإن كانت عامة المراد بها خاص وهذه العبارة
~~التي في المتن وقعت في الروض واعترضها الشارح بقوله ولا يخفى ما في قوله
~~الملك لمن انفرد بالخيار من الإبهام ؛ لأن من ينفرد به قد يكون أحد
~~العاقدين وقد يكون غيرهما ، وإذا كان أحدهما فقد يعقد لنفسه وقد يعقد لغيره
~~وليس المراد الكل كما لا يخفى ح ل والنفقة على من له الخيار وعليهما في
~~حالة الوقف ويرجع من لم يتم له العقد على الآخر إن أنفق بإذنه أو بإذن
~~الحاكم عند فقده أو امتناعه أو بإشهاد عند فقد الحاكم وامتناعه وإلا فلا
~~يرجع على المعتمد عند شيخنا . وقال بعض مشايخنا : يرجع إن نوى الرجوع عند
~~فقد الحاكم أو الإشهاد وهو بعيد والزوائد في مدة الوقف تابعة للمبيع وهي
~~أمانة في يد الآخر ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده . ا ه . ق ل ( قوله :
~~وإلا فموقوف ) فيه أن حل الوطء في زمن خيارهما ليس موقوفا بل هو حرام كما
~~يعلم مما يأتي . وعتق المبيع في زمن خيارهما أيضا ليس موقوفا بل ينفذ من
~~المشتري ms1834 إذا أذن له البائع كما يأتي ، وكذا بيعه وغيره مما يأتي . وعبارة
~~البرماوي قوله : فموقوف ومنه الوطء فهو موقوف أي : حله موقوف بمعنى أنه
~~يمتنع عليه الوطء . ( قوله : فيما ذكر ) أي : في المبيع وتوابعه ( قوله :
~~وكأنه لم يخرج عن ملكه ) أي : القوي السابق على العقد فلذلك عبر بكأن ؛
~~لأنه بعد العقد ليس قويا كقوته قبله شيخنا . ( قوله ولا فرق فيه ) أي :
~~التفصيل المذكور . ( قوله : وكونه ) أي : خيار المجلس لأحدهما إلخ أي : فهو
~~له دواما وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف يتصور خيار المجلس لأحدهما وحده
~~؟ وتقدم أنه يثبت لأحدهما ابتداء فيمن اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت
~~للبائع فقط . ح ل ( قوله : لشموله ملك المبيع وتوابعه ) أي : بخلاف عبارة
~~الأصل فإنها توهم إخراج توابعه وأن الملك فيها ليس لمن انفرد بالخيار . ع ش
~~( قوله : ويحصل الفسخ ) أي : بالقول وسيأتي بالفعل وجميع PageV02P318
~~المبيع . ( والإجازة ) فيها ( بنحو أجزت ) البيع كأمضيته وألزمته ( والتصرف
~~) فيها ( كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف ) للمبيع ( من بائع )
~~والخيار له أو لهما ( فسخ ) للبيع ؛ لإشعاره بعدم البقاء عليه وصح ذلك منه
~~أيضا لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له ( ومن مشتر ) والخيار له أو
~~لهما ( إجازة ) للشراء ؛ لإشعاره بالبقاء عليه ، والإعتاق نافذ منه إن كان
~~الخيار له أو أذن له البائع ، وغير نافذ إن كان للبائع ، وموقوف إن كان
~~لهما ولم يأذن له البائع ، ووطؤه
# هامش ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة قال شيخنا ولعل من كنايتهما نحو لا
~~أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو في شرائي فراجعه . ق ل (
~~قوله : كرفعته ) أي : رفعت حكمه أي : الناشئ عنه وهو جواز التصرف فيه لا
~~نفس العقد ؛ لأن الواقع لا يرتفع شوبري قوله : والتصرف فيها كوطء إلخ )
~~الحاصل أن في تصرف البائع ثلاث جهات : وهي حصول الفسخ به ، ونفوذه ، وحله
~~ونظيرها في تصرف المشتري وقد استوفاها الشارح بيانا فأشار بقوله وصح ذلك
~~منه أيضا إلى الجهة الثانية والأولى في المتن وبقوله ms1835 لكن لا يجوز وطؤه إلى
~~الثالثة وهذا في قوة قوله وكل تصرفاته حلال إلا الوطء ففيه تفصيل ، وأشار
~~إلى الجهة الثانية من تصرف المشتري بقوله والإعتاق نافذ منه مع قوله
~~والبقية صحيحة إلخ وأشار إلى الثالثة منه بقوله وطؤه حلال إلخ فكأنه قال
~~كلها جائزة مطلقا إلا الوطء ففيه تفصيل لكن ذكر بيان هذه الجهة في خلال
~~بيان الجهة الثانية ، وقوله : كوطء أي : بخلاف مقدمات الوطء فلا تكون فسخا
~~ولا إجازة والمراد وطء الذكر يقينا للمبيع الأنثى يقينا في قبلها مع علمه
~~بأنها المبيعة ولم يقصد الزنا وهي تحل له وإن لم تحبل أو حرم عليه الوطء
~~لكون الخيار لهما كما أشار لبعض ذلك بعد بقوله ، وظاهر أن الوطء إنما يكون
~~فسخا إلخ ويجري مثل ذلك في وطء المشتري الثمن . ا ه . ق ل بأن كان جارية (
~~قوله : وإعتاق ) أي : إعتاق البائع الرقيق المبيع أو إعتاق بعضه ولو معلقا
~~ويسري لباقيه وشمل ما ذكر ما لو أعتق الحامل دون حملها وهو ظاهر . وكذا لو
~~أعتق حملها دونها وهو كذلك إن علم وجود الحمل حالة العتق بأن ولدته لدون
~~ستة أشهر منه وإلا فلا عتق ولا فسخ والإحبال باستدخال المني كالعتق من
~~البائع أو المشتري في الفسخ والإجازة والصحة . ق ل ( قوله : وبيع ) أي : بت
~~أو بشرط الخيار للمشتري فإن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ولا إجازة كما
~~صرح به في العباب م ر ويبطل البيع الثاني . ا ه . ا ج ( قوله : وتزويج ) أي
~~: للأمة أو العبد برماوي ( قوله : وصح ذلك منه أيضا ) أي : مطلقا سواء أذن
~~له المشتري أم لا فيما إذا كان الخيار لهما ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ
~~فيقدر الفسخ قبيل العقد . ز ي ولعل الفرق بين تصرف البائع حيث لم يتوقف
~~نفوذه على إذن المشتري كما اقتضاه إطلاقه وبين تصرف المشتري حيث توقف نفوذه
~~على إذن البائع كما فصله بقوله والإعتاق نافذ منه وقوله : والبقية صحيحة
~~إلخ أن تسلط البائع على المبيع أقوى بدليل ms1836 سبق ملكه له بخلاف تسلط المشتري
~~فإنه ضعيف لطريان ملكه . شرح م ر وع ش عليه وقوله : أيضا أي : كما أنه فسخ
~~للبيع . ( قوله : لكن لا يجوز وطؤه ) أي : فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل
~~الوطء فالوطء لا يحل ويحصل به الفسخ . ح ل ( قوله : إلا إن كان الخيار له )
~~فإن كان لهما لم يحل ولو أذن له المشتري وهو ظاهر . ع ش ( قوله : أو أذن له
~~البائع ) أي : أو كان لهما وأذن له البائع ؛ لأن المقسم كما علمت أن الخيار
~~له أو لهما . ح ل ومثله الشوبري ولا يصح شموله لما إذا كان الخيار للبائع ؛
~~لأنه ينافيه قوله : وغير نافذ إن كان للبائع . PageV02P319 حلال إن كان
~~الخيار له وإلا فحرام وقول الإسنوي إنه حلال إن أذن له البائع مبني على أن
~~مجرد الإذن في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه والبقية صحيحة
~~إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا وظاهر أن الوطء إنما يكون فسخا
~~أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا ولا خنثى فإن بانت أنوثته ولو
~~بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء . وتعبيري بالتصرف مع تمثيلي له بما ذكر أعم
~~مما عبر به ( لا عرض ) للمبيع ( على بيع وأذن فيه ) في مدة الخيار فليسا
~~فسخا ولا إجازة للبيع لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن
~~المشتري بالبقاء عليه لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة وتعبيري بالإذن
~~لشموله الإذن للمشتري ليبيع عن نفسه أعم من تعبيره بالتوكيل .
# | ( فصل ) في خيار في العيب وما يذكر معه
# ( لمشتر ) بقيد زدته بقولي ( جاهل ) بما يأتي ( خيار بتغرير فعلي وهو
~~حرام ) للتدليس والضرر
# هامش ( قوله : وغير نافذ إن كان للبائع ) أي : وحده وإن أذن له بدليل ما
~~يأتي في مسألة الوطء أن مجرد الإذن من البائع ليس إجازة حيث كان الخيار له
~~وحده . ح ل وأتى الشارح بهذه تتميما للأقسام وإلا فالمقسم وهو كون الخيار
~~له أو لهما غير صادق عليها شيخنا . ( قوله : وموقوف إن كان لهما ) فإن ms1837 قيل
~~الفرض أن التصرف المذكور الذي من جملته الإعتاق تحصل به إجازة العقد من
~~المشتري فما معنى وقف الإعتاق حينئذ ؟ أجيب بأنه إذا حصلت الإجازة من طرف
~~المشتري بقي خيار البائع فيوقف العتق لأجل حق البائع ، فإن أجاز أو انقضت
~~مدة الخيار تبين نفوذ العتق ، وإن فسخ تبين عدم نفوذه تأمل . ( قوله :
~~ووطؤه حلال ) مرادهم بحل وطء المشتري مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار
~~حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو
~~كما حرم من حيث نحو إحرام أو حيض . شرح م ر ( قوله : وإلا فحرام ) أي : بأن
~~كان الخيار للبائع أو لهما . ز ي أي : وإن أذن له البائع أخذا مما يأتي ولا
~~حد للشبهة والولد حر نسيب ولا ينفذ استيلاده ح ل وعليه المهر . ا ه برماوي
~~. ( قوله : وقول الإسنوي إنه حلال إن أذن له البائع إلخ ) ظاهره أنه لا فرق
~~بين أن يكون الخيار له وحده أو لهما وهو واضح في الأول دون الثاني لما تقدم
~~في الإعتاق حرره . ح ل ( قوله : في التصرف ) أي : في شيء مما تقدم وفيه أن
~~من جملة ما تقدم الإذن في الإعتاق . ح ل ( قوله : والبقية صحيحة ) معطوف
~~على قوله والإعتاق نافذ منه ، والمراد بالبقية ما عدا الوطء والإعتاق من
~~التصرفات التي تقدمت . ( قوله : أو أذن له البائع ) شامل لما إذا كان
~~الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك برماوي . ( قوله : إن كان الموطوء أنثى )
~~أي : مباحة له لولا البيع بأن لم تكن محرما له ، ولا في معنى المحرم
~~كالمجوسية وكان الوطء في القبل وكوطء المحرم وطء الأمرد كما قاله . حج ع ش
~~على م ر ( قوله : لا عرض ) تجوز قراءته بالجر عطفا على وطء وبالرفع عطفا
~~على التصرف . ا ه . ع ش والجر غير ظاهر لاقتضائه أن العرض والإذن من جملة
~~التصرف . ( قوله : وأذن ) الواو بمعنى أو . ( قوله : لاحتمالهما التردد )
~~أي : ؛ ولأنه قد يقصد أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر ؟ شرح ms1838 م ر .
# | ( فصل : في خيار العيب )
# وهو حاصل بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلي أو قضاء عرفي أو
~~التزام شرطي ؛ لأن كلامه يدل على أن التغرير الفعلي من العيب وقد شرع في
~~الأول فقال لمشتر إلخ وفي الثاني بقوله ، وبظهور عيب إلخ وقد تقدم الكلام
~~على الثالث في قوله وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد إلخ . (
~~قوله : وما يذكر معه ) منه التغرير الفعلي وقدمه المصنف لقلة الكلام عليه
~~أو أنه أراد بخيار PageV02P320 ( كتصرية ) لحيوان ولو غير مأكول وهي أن
~~يترك حلبه قصدا مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن
# هامش العيب خيار النقيصة ، فيكون التغرير الفعلي من العيب ، ع ش وقوله :
~~وقدمه المصنف أي : على خيار العيب خلاف ما صنع أصله حيث أخر التغرير الفعلي
~~عن العيب وأحكامه فذكره فصلا مستقلا قبيل باب المبيع قبل قبضه فقال : فصل
~~التصرية حرام إلخ وقال ح ل قوله : وما يذكر معه أي : من الكلام على الأرش
~~والرد وغيرهما وكلامه يقتضي أن التغرير من العيب . ( قوله : لمشتر جاهل إلخ
~~) وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول ؛ لأن الغالب في الثمن
~~الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وأيضا فالمبيع مقصود للمشتري وأما الثمن فليس
~~مقصودا للبائع . ع ش ( قوله : بما يأتي ) أي : قوله : بتغرير فعلي وأشار
~~إلى أن قول المصنف بتغرير متعلق بخيار ومتعلق جاهل محذوف كما هو مذهب
~~البصريين في إعمال الثاني عند التنازع ، وقيل إن قوله بتغرير فعلي متعلق
~~بخيار فقط لأجل عطف قوله وبظهور عيب باق عليه ولو جعل متعلقا بكل من جاهل
~~وخيار لاقتضى أن المعطوف كذلك فيصير المعنى لمشتر جاهل بظهور عيب باق إلخ
~~وهذا لا يصح ؛ لأن الظهور يشعر بالجهل فلا فائدة للتقييد به في جانبه ،
~~ويكون متعلق قوله جاهل محذوفا أي : بتغرير فعلي ، وقول الشارح بما يأتي
~~يوهم أن كلا من قوله بتغرير وقوله وبظهور عيب متعلق بجاهل وقد علمت ما فيه
~~ويمكن أن يخص ما يأتي بالتغرير تأمل . قال ms1839 ع ش قضيته أن كل تغرير فعلي يثبت
~~الخيار وليس كذلك لما صرح به . م ر من أن توريم الضرع لا يثبت الخيار اللهم
~~إلا أن يقال إن ذلك يثبت الخيار غالبا أو يقال هو عبارة عن فعل من البائع
~~يضر المشتري ولا يظهر لغالب الناس ولم ينسب المشتري في عدم معرفته إلى
~~تقصير . ا ه وكذا يثبت له الخيار بتغرير قولي كما سيأتي في مفهوم قوله ولو
~~باع بشرط براءته من العيوب إلخ من أنه لو باع بشرط براءة المبيع من العيوب
~~فإنه لا يبرأ من شيء منها بل للمشتري الخيار في جميعها وهو تغرير قولي من
~~البائع . ( قوله : للتدليس ) أي : على المشتري والضرر كل علة مستقلة لثبوت
~~الخيار كما يرشد إليه قوله : لعدم التدليس وقوله : لحصول الضرر وبهذا سقط
~~ما وقع في بعض الأوهام في هذا المقام . ا ه شوبري وهذا يقتضي أنه علة لثبوت
~~الخيار مع الحرمة والمراد بالضرر ضرر المشتري ؛ لأنه هو الذي يطرد في جميع
~~أمثلة التغرير بخلاف ضرر المبيع فإنه إنما يظهر في بعضها كالتصرية . ( قوله
~~: كتصرية ) لا تظهر لغالب الناس فإن كانت كذلك فلا خيار والتصرية من
~~الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم { من غشنا فليس منا } . ا ه . حج في
~~الزواجر ؛ لأن ظاهره نفي الإسلام عنه مع كونه لم يزل في مقت الله أو كون
~~الملائكة تلعنه لكن الذي في الروضة أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد
~~الشديد فيه ع ش على م ر ملخصا . ( قوله : ولو غير مأكول ) الظاهر أن الغاية
~~للرد وكان عليه أن يقول ولو من غير النعم لأن الخلاف إنما هو في غير النعم
~~مأكولا أو غيره لا في غير المأكول فقط . ( قوله : وهي أن يترك ) أي : شرعا
~~وأما لغة فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللبن برماوي . ( قوله : ليوهم
~~المشتري كثرة اللبن ) نعم لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية فلا
~~خيار كما هو الأوجه . ا ه شرح م ر وقوله : نعم لو ms1840 در اللبن أي : ودام مدة
~~يغلب فيها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در PageV02P321 .
~~والأصل في تحريمها خبر الصحيحين { لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد
~~ذلك أي : بعد النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن
~~سخطها ردها وصاعا من تمر . } وقيس بالإبل
# هامش نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار ؛ لظهور أن اللبن في ذينك لعارض
~~فلا اعتبار به . ع ش ( قوله : والأصل في تحريمها ) أي : وثبوت الخيار فيها
~~وكان الأولى أن يأتي به ح ل وقال : ع ش عدل إليه عن قوله في ذلك لعدم صحة
~~رجوعه لمطلق التغرير الفعلي باعتبار ما دل عليه الحديث ولعله إنما لم يقل
~~في تحريمها وثبوت الخيار مع أن الحديث شامل لهما إما ؛ لأن ثبوت الخيار فهم
~~من قوله للتدليس والضرر السابقين ، وإما ؛ لأن ثبوت الخيار فيما ذكر مفرع
~~على النهي لأن الحديث لم يسق له إذ كثيرا ما يحملون الأحاديث على معان
~~قاصرة عن مدلولاتها اعتمادا على ظاهر السياق . ( قوله : لا تصروا ) بضم
~~التاء وفتح الصاد ونصب الإبل من التصرية وهي الجمع أي : لا تجمعوا اللبن في
~~ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن أن كثرة اللبن عادة مستمرة ،
~~وورد لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد من الصر ، وورد لا تصر الإبل بضم التاء
~~من غير واو بعد الراء والإبل نائب الفاعل من الصر أيضا وهو ربط أخلافها جمع
~~خلف وهو رأس الثدي . ا ه سيوطي شوبري قال النووي : في شرح مسلم والأولى هي
~~الصواب والمشهور . ( قوله : فمن ابتاعها ) أي : اشتراها ( قوله : أي : بعد
~~النهي ) مفهومه أنه لو وقع بيع قبل النهي للمصراة ثم علم بتصريتها المشتري
~~بعد ورود النهي أنه لا خيار له ولعله غير مراد وأنه إنما قيد ببعد النهي
~~إشارة إلى أن ما ورد من ذلك قبل النهي لا إثم فيه . ع ش ( قوله : بعد أن
~~يحلبها ) بضم اللام كما في المختار وبكسرها كما في القاموس من باب ضرب ms1841 وطلب
~~وفي المختار أنه من باب نصر فعليه يكون المصدر بالسكون وهي لغة قليلة ؛ لأن
~~المشهور فيه الفتح كما ضبطه الشارح في باب زكاة الخلطة قال شيخنا وقيد به ؛
~~لأن التصرية غالبا لا تظهر إلا بعد الحلب وإلا فلو علم بها قبل الحلب فله
~~الخيار كذلك وقوله : إن رضيها إلخ بيان للنظرين . ( قوله : وإن سخطها )
~~بابه طرب مختار يدل عليه قوله تعالى { أن سخط الله عليهم } وقوله { يسخطون
~~} إلا أن يفرق بين اللازم والمتعدي قال ح ل وكان القياس عدم الرد ؛ لأن
~~اللبن يقابله قسط من الثمن فهو بعض المعقود عليه وقد تلف وسيأتي أنه لا يرد
~~قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة ولو تلف البعض الآخر إلا أن يقال ذلك مصور بما
~~إذا كان كل يفرد بعقد ، واللبن لا يفرد به ؛ لأنه تابع غير مرئي ا ه ثم
~~رأيت في ع ش على م ر ما نصه والقياس امتناع رد المصراة قال الرافعي لكن
~~جوزناه اتباعا للأخبار . ( قوله : وصاعا من تمر ) الواو عاطفة للصاع على
~~الضمير في ردها ويجوز أن تكون مفعولا معه ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن
~~شرط المفعول معه أن يكون فاعلا ، ورد بأنه ليس بشرط بدليل سرت والنيل . فإن
~~قيل التعبير بالرد في المصراة واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع ؟
~~فالجواب أنه مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا مجازا عن فعل شامل
~~للأمرين أي : ناولتها فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل . ا ه
~~PageV02P322 والغنم غيرهما بجامع التدليس . وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء
~~في الحوض جمعه فلو لم يقصد التصرية لنسيان أو نحوه ففي ثبوت الخيار وجهان
~~في الشرحين والروضة أحدهما : المنع : وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير لعدم
~~التدليس وأصحهما عند القاضي والبغوي ثبوته ؛ لحصول الضرر ورجحه الأذرعي
~~وقال : إنه قضية نص الأم . ( وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده ) الدال على
~~قوة البدن وهو ما فيه التواء
# هامش شوبري بأن يؤول رد بدفع قال البابلي فإن قلنا إنه مفعول معه وجب رد ms1842
~~الصاع فورا وإن قلنا إنه معطوف لا يجب رده فورا . وعبارة ع ش على م ر يصح
~~أن يكون مفعولا معه وأن يكون مفعولا بفعل محذوف والتقدير ودفع صاعا فعلى
~~الأول يجب رد الصاع فورا بخلافه على الثاني ولعل وجهه أنه إذا جعل مفعولا
~~معه اقتضى أن رد الصاع مصاحب لرد المصراة وردها فوري فيكون رد الصاع فوريا
~~، مع أن المقرر أنه ليس بفوري فالثاني أولى أو متعين بناء على ما ذكر من أن
~~الأول يقتضي وجوب الفورية في رد الصاع . ع ش على م ر ملخصا ولو اشترى أربعة
~~مصراة فهل يجب على الجميع صاع أو على كل أحد صاع ؟ فيه تردد والراجح أنه
~~يجب على كل واحد صاع ؛ لأنه يصدق على كل واحد أنه شار . ا ه بابلي فالراجح
~~أنه يتعدد بتعدد المشتري وكذا بتعدد البائع . ع ش على م ر ( قوله : بجامع
~~التدليس ) هلا قال والضرر وقد يقال لم يأت به ليحسن تفريع ما إذا لم يقصد
~~التصرية . ح ل ( قوله : وتصروا بوزن تزكوا ) أي : فأصله تصريوا مثل تزكيوا
~~فأعل بحذف الياء للساكنين بعد حذف حركتها للثقل . شوبري . ( قوله : من صر
~~الماء ) أي : صرى الرباعي كما هو في المحلي ؛ لأن أصله صررى فيكون بعد
~~الراء ألف ترسم ياء فكان الأولى للشارح أن يقول من صرى بإثبات الألف إلا أن
~~يقال حذفها لالتقاء الساكنين لكنها وجدت في بعض النسخ . ( قوله : لنسيان أو
~~نحوه ) كما إذا ضلت البهيمة مدة حصلت فيها التصرية ثم باعها من غير حلب بعد
~~أن رآها . ( قوله : وأصحهما عند القاضي إلخ ) معتمد وعليه فيكون قوله :
~~فيما تقدم قصدا قيدا في الحرمة فقط لا في ثبوت الخيار . ( قوله : لحصول
~~الضرر ) أي : ضرر المشتري كما تقدم وقياس ذلك ثبوت الخيار فيما لو تجعد
~~الشعر بنفسه ، أو جعده غير البائع أو حمرت الجارية وجهها . وقوله : لحصول
~~الضرر أي : وإن انتفى التدليس لكن ضرر المشتري حاصل فأحد الأمرين كاف في
~~حصول الخيار . ح ل ( قوله : وتحمير وجه ) وتوريمه ووضع ms1843 نحو قطن في شدقها
~~بخلاف توريم ضرع الحيوان فإنه لا خيار به شرح . م ر قال : ع ش عليه والفرق
~~بين توريم الوجه حيث يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لا خيار به أن
~~التدليس في توريم الضرع يسهل الاطلاع عليه بحلبه للدابة فيعلم منه كثرة
~~اللبن وقلته ولا كذلك توريم الوجه ، والفرق بين وضع نحو القطن في شدقها حيث
~~يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لا يثبت به أن التوريم لما كان في ظاهر
~~البدن بحيث يطلع عليه بالحس عادة نسب المشتري فيه إلى تقصير بخلاف وضع نحو
~~القطن فإنه لاستتاره يعسر الاطلاع عليه ولو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على
~~السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل أم لا ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال إن
~~كان مراده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري ؛ لانتفاء التغرير من
~~البائع وإلا فلا . والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيه بعدم ثبوت
~~الخيار وما لو تصرت الدابة بنفسها أن البائع للدابة نسب في عدم تعهد الدابة
~~؛ لتقصير في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعهد تعهد وجهها ولا
~~ما هي عليه من الأحوال العارضة لها . ع ش على م ر ( قوله : وتسويد شعر
~~وتجعيده ) يشمل إطلاقه الذكر والأنثى وهو كذلك كما قاله الأذرعي ويلحق بذلك
~~الخنثى فيما يظهر . والأوجه تحريم ذلك لما مر من التدليس ولا بد من ثبوت
~~الخيار من أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب
~~المشتري إلى تقصير . ع ش وخرج PageV02P323 وانقباض لا مفلفل السودان . (
~~وحبس ماء قناة أو ) ماء ( رحا أرسل ) أي : ماء كل منهما ( عند البيع )
~~وتعبيري بالتغرير الفعلي مع تمثيلي له بما ذكر أعم مما عبر به . ( لا لطخ
~~ثوبه ) أي : الرقيق ( بمداد ) تخييلا لكتابته فأخلف فلا خيار فيه إذ ليس
~~فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والسؤال عنه . ( وبظهور عيب )
~~بقيد زدته بقولي ( باق ) بأن لم يزل قبل الفسخ ( ينقص ) بفتح الياء وضم ms1844
~~القاف
# هامش بتجعيده ما لو سبطه أي : جعله مسترسلا فبان جعدا فلا خيار ؛ لأن
~~الجعودة أحسن . شرح الروض ( قوله : وهو ) أي : المجعد المفهوم من تجعيده ما
~~فيه التواء وانقباض أي : تثن أي : عدم إرسال . شيخنا . ( قوله : لا مفلفل
~~السودان ) عبارة شرح م ر لا كمفلفل السودان . ا ه أي : فإن جعل الشعر على
~~هيئته أي : المفلفل لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية
~~لزيادة الثمن فيعلم منه أن قول الشارح لا مفلفل السودان معناه لا جعله
~~كمفلفل السودان أي : على هيئته . والمراد بمفلفل السودان مفرقه يقال تفلفل
~~القوم إذا تفرقوا وهو بالرفع عطف على ما . ( قوله : وحبس ماء قناة ) انظر
~~لو انحبس بنفسه هل يثبت فيه الخيار أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول قياسا
~~على التصرية ويوجه بأن الغالب تعهد ذلك من المالك للانتفاع به إما بنفسه أو
~~بنائبه . ع ش على م ر ( قوله : أو رحا ) هي الطاحون وهي تمد وتقصر وفي
~~المختار : الرحا معروفة وهي مؤنثة وتثنيتها رحيان ومن مد قال رحاء ،
~~ورحاءان ، وأرحية مثل غطاء وغطاءان وأغطية وثلاث أرح والكثير أرحاء . (
~~قوله : أرسل عند البيع ) أي : بيع البستان والقناة أو الرحا مع قناتها أو
~~بيع القناة فقط في الأول وفي الثاني . ( قوله : لا لطخ ثوبه ) عطف على
~~كتصرية فلا خيار فيه ومع ذلك يحرم على البائع فعل ذلك ؛ لأنه تغرير يعقبه
~~الندم بل هذا أولى بالتحريم مما يتخير فيه ؛ لأن التدليس ثم له رافع وهو
~~الخيار وهنا لا رافع له ومثله توريم ضرع نحو الشاة ليوهم كثرة اللبن ،
~~وتكبير بطن الدابة بالعلف ليوهم السمن أو كونها حاملا ولا خيار أيضا بغبن
~~فاحش كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة بالغ فيها بالثمن . ح ل وز ي ( قوله :
~~لتقصير المشتري بعدم امتحانه ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا
~~شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا ؛ لأن ذلك نادر فلا نظر إليه
~~. ع ش على م ر ( قوله : بعدم امتحانه ) أي : مع سهولة ذلك ms1845 وإلا فهذا يأتي
~~في تحمير الوجه وما بعده . وقوله : والسؤال عنه قد يقال هذا يأتي في
~~التصرية وما بعدها إلا أن يقال هو جزء علة . ح ل ( قوله : وبظهور عيب )
~~معطوف على قوله بتغرير فعلي وإنما أعاد العامل إشارة لاختلاف النوع أو لطول
~~الفصل أو لدفع توهم أنه معطوف على المنفي وهو لطخ وأيضا للقيود بعده ،
~~والمراد ظهور عيب ولو عند البائع وذلك في الأوصاف الجبلية ؛ لأن الظاهر
~~اعتيادها بخلاف غير الجبلية لا بد أن توجد عند المشتري بعد وجودها عند
~~البائع كما سيأتي ويدل عليه قوله : وبظهور عيب ؛ لأنه يشعر بأنه كان موجودا
~~ح ل مع زيادة وسيأتي له أنه يجعل الأمثلة التي بعد الخصاء كلها جبلية إلا
~~البول في الفراش ، فإنه يجعله غير جبلي PageV02P324 أفصح من ضم الياء وكسر
~~القاف المشددة ( العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو ) ينقص ( قيمتها وغلب في
~~جنسها ) أي : العين ( عدمه ) إذ الغالب في الأعيان السلامة . وخرج بالقيد
~~الأول ما لو زال العيب قبل الفسخ . وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من
~~فخذ أو سلق لا يورث شينا ولا يفوت غرضا فلا خيار بهما . وبالثالث ما لا
~~يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبير وثيوبة في أوانها في الأمة
# هامش فلا بد أن يحصل عند المشتري ، ثم رأيت في ع ش على م ر قوله : وزنا
~~إلخ أي : ولم يوجد عند المشتري وحده بل عند البائع فقط أو وجد عندهما أما
~~لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا
~~رد به ، وما توهمه بعضهم من أنه يرد بما ذكر ؛ لأن وجوده بيد المشتري أمارة
~~على وجوده قبل في يد البائع لما جرت به العادة الإلهية مع أنه تعالى لا
~~يكشف الستر عن عبده أول مرة فصريح كلامهم يخالفه ؛ لأن الأحكام إنما تناط
~~بالأمور الظاهرة فلا التفات له . ا ه وقصده الرد على ز ي وح ل القائلين بأن
~~وجوده عند المشتري عيب ؛ لأنه من آثار ms1846 الموجود عند البائع وفيه أيضا بظهور
~~عيب أي : في المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما
~~يأتي له بعد قول المصنف الآتي ، والرد فوري ومثل هذا يجري في الثمن لكن إن
~~كان الثمن معينا ورده انفسخ العقد ، وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله
~~بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إن كان
~~القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه
~~ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا ؟ لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى
~~قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول . ع ش على م ر ( فرع ) لو
~~اشترى فلوسا فأبطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب خلافا لأبي
~~حنيفة ا ه عميرة . ( قوله : بأن لم يزل قبل الفسخ ) أي : ولو قدر من خير
~~على إزالته . شرح م ر قال : ع ش عليه أي : بمشقة أخذا من قوله الآتي ؛ لأنه
~~لا مشقة فيه فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالته اعوجاج السيف
~~مثلا بضربة فلا خيار له . وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فإن كان لا
~~يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة ؟ فيه نظر والأقرب الثاني . ( قوله :
~~بفتح الياء وضم القاف ) وعلى هذا يكون متعديا ولازما وأما قوله : أفصح من
~~ضم الياء وكسر القاف المشددة فعلى هذا لا يكون إلا متعديا واللغة الأولى هي
~~الفصيحة قال تعالى { ثم لم ينقصوكم } . والثانية ضعيفة وبقي لغة ضعيفة أيضا
~~وهي ضم الياء وسكون النون وكسر القاف كما في المصباح وذكر ق ل اللغات
~~الثلاث . ( قوله : يفوت به غرض صحيح ) هل المراد غرض العاقدين أو غالب
~~الناس في محل العقد قال : حج لعله الأخير والأولى أن يؤخر قوله نقصا إلخ عن
~~قوله أو قيمتها ليكون قيدا فيهما أي : في نقص العين ونقص القيمة كما صنع في
~~المنهاج ، ويخرج به على رجوعه للقيمة نقص يسير لا يتغابن به ms1847 . م ر ( قوله :
~~أو ينقص قيمتها ) أي : نقصا لا يتسامح بمثله . ح ل ( قوله : وغلب ) مقتضى
~~هذا الضابط أنه لو اشترى رقيقا فوجده لم يصل أنه لا خيار له لأنه يغلب في
~~جنس المبيع فالمعتمد عدم ثبوت الخيار م ر ؛ لأن الغالب في الأرقاء ترك
~~الصلاة . ع ش ( قوله : إذ الغالب ) علة لثبوت الخيار بظهور العيب قال : ق ل
~~والغلبة قال شيخنا معتبرة بالإقليم كله لا ببلد منه وقال شيخنا م ر بجميع
~~الأقاليم وفيه نظر ظاهر . ( قوله : وخرج بالقيد الأول ) أي : باق والثاني
~~هو قوله : ينقص العين أو قيمتها ، والثالث هو قوله وغلب في جنسها عدمه . (
~~قوله : من فخذ ) بخلافها من أذن شاة ؛ لأن ذلك يمنع الإجزاء في الأضحية
~~فيكون عيبا كما سيأتي . ا ه شوبري . ( قوله : ما لا يغلب فيه ما ذكر ) بأن
~~غلب الوجود كقلع سن قن بعد الستين أو استوى وجوده وعدمه كقلع سن من ذكر بعد
~~الأربعين هكذا بحث حج فيهما في شرح العباب . شوبري . PageV02P325 فلا خيار
~~به وإن نقصت القيمة به وذلك ( كخصاء ) بالمد لحيوان لنقصه المفوت للغرض من
~~الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي ، وإن زادت قيمته باعتبار آخر رقيقا
~~كان الحيوان أو بهيمة فقولي كخصاء أعم من قوله كخصاء رقيق . ( وجماح ) منه
~~بالكسر أي : امتناعه على راكبه ( وعض ) ورمح لنقص القيمة بذلك ( وزنا وسرقة
~~وإباق ) من رقيق أي : بكل منها وإن لم يتكرر تاب عنه أو لم يتب
# هامش ( قوله : كقلع سن في الكبير ) مثال لما يغلب وجوده في نقص العين وقد
~~يكون معها نقص القيمة أيضا . وقوله : وثيوبة مثال للغالب وجوده في نقص
~~القيمة وفيه أن هذا فيه نقص العين أيضا ح ل أي : ؛ لأن الثيوبة لا تكون إلا
~~بزوال البكارة وهي جلدة وهي عين ، وقال بعضهم الجلدة لا تزول وإنما يتسع
~~المحل وليس فيه نقص عين شيخنا . ( قوله : وثيوبة في أوانها ) وهي سبع أو ما
~~قاربها شوبري الأولى تسع ؛ لأنها مظنة للحيض ( قوله : وذلك كخصاء ) أي :
~~النقص مطلقا ms1848 أي : نقص العين أو القيمة ، فقوله كخصاء أي : وهو مما يغلب في
~~جنس المبيع عدمه كما هو الفرض أما لو كان الخصاء في مأكول يغلب وجوده فيه
~~أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها . م ر . وعبارة ابن قاسم
~~أخذ شيخنا م ر من ضابط العيب المذكور أن الخصاء في البهائم في هذا الزمان
~~ليس عيبا لغلبته فيها والخصاء حرام إلا في مأكول صغير لطيب لحمه في زمن
~~معتدل وهو عيب في الآدمي مطلقا أما في غيره فلا يكون عيبا إلا إن غلب في
~~جنس المبيع عدمه شرح م ر وانظر هل هو من الكبائر أو الصغائر ؟ قال : سم
~~الظاهر أنه من الكبائر وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر
~~من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا
~~وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه . كما يجوز قطع الغدة من
~~العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر . ع ش على م ر ( قوله :
~~ورمح ) أي : رفس وليس المراد به الجري . وعبارة . م ر وكونها رموحا وهي
~~تفيد كثرة ذلك منها وإلا فلا يكون عيبا ، وكونها نفورا من شيء تراه أو تشرب
~~لبنها وإن لم يكن مأكولا أو لبن غيرها أو يخاف راكبها سقوطها عنها لخشونة
~~مشيها أو كونها درداء أي : ساقطة الأسنان لا لكبر ، أو قليلة الأكل أو
~~مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية ولو كانت غير مأكولة . شرح م ر وقوله :
~~أو قليلة الأكل بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا
~~وبخلاف قلة شربها فيما يظهر ؛ لأنه لا يورث ضعفا وبخلاف قلة أكل القن . ع ش
~~على م ر ( قوله : وزنا ) وألحق به اللواط وإتيان البهائم ، وتمكينه من نفسه
~~، والمساحقة ويثبت زنا الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان ؛
~~لأنه ليس في معرض التعيير حتى يشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد
~~بالزنا ؛ لأن فيه ضررا بغيره ms1849 فلا يقبل منه أي : بالنسبة لكونه عيبا يرد به
~~وإن كان يحد بهذا الإقرار . ( قوله : وسرقة ) نعم لا تضر سرقته من دار
~~الحرب ؛ لأنه غنيمة ولا سرقته مال سيده المغصوب لرده إليه وسماهما سرقة
~~نظرا للصورة . ا ه . ح ف ولا فرق في السرقة بين الاختصاصات وغيرها ع ش على
~~م ر . ( قوله : وإباق ) حتى لو أبق عند المشتري ثبت له الرد ؛ لأنه من آثار
~~الإباق الأول الذي كان عند البائع فلا يقال إنه عيب حادث فيمنع الرد ؛ لأنه
~~من آثار الأول . ا ه . ز ي وقوله : ؛ لأنه من آثار الأول والفرض
~~PageV02P326 لذلك ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا خلافا للهروي في الصغير
~~( وبخر ) منه وهو الناشئ من تغير المعدة لما مر ذكرا كان أو أنثى ، أما
~~تغير الفم لفلج الأسنان فلا لزواله بالتنظيف ( وصنان ) منه إن خالف العادة
~~بأن يكون مستحكما لما مر ذكرا كان أو أنثى أما الصنان لعارض عرق أو حركة
~~عنيفة أو اجتماع الوسخ فلا . ( وبول ) منه ( بفراش ) إن خالف العادة بأن
~~اعتاده في غير أوانه لما مر ذكرا كان أو أنثى فقولي من زيادتي ( إن خالف
~~العادة ) راجع للمسألتين سواء ( أحدث )
# هامش أنه علم وجود ذلك العيب عند البائع فلو لم يعلم وجوده عنده فلا رد ؛
~~لأنه عيب حادث عند المشتري كما يؤخذ من ع ش على م ر ، وفي المختار أبق
~~العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها أي : هرب . ( قوله : وإن لم يتكرر )
~~عبارة شرح م ر وسواء في هذه الثلاثة وما ألحق بها من اللواط تكررت أم لا
~~وجدت في يد المشتري أيضا أم لا ولو تاب فاعلها وحسن حاله ؛ لأنه قد يألفها
~~؛ ولأن تهمتها أي : النقيصة الحاصلة بها لا تزول ولهذا لا يعود إحصان
~~الزاني بتوبته وهذا هو المعتمد وإن رده بعض المتأخرين والفرق بين السرقة
~~والإباق وبين شرب الخمر ظاهر وهو أن تهمتها لا تزول بخلاف شرب الخمر . لكن
~~هل يشترط لصحة توبته من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الاستبراء ms1850 وهي سنة أو لا ؟
~~فيه نظر والأقرب الثاني شرح م ر وع ش عليه ( قوله : تاب أو لم يتب ) ومثلها
~~في ذلك الجناية عمدا والقتل والردة فهذه الستة يرد بها وإن لم تتكرر أو تاب
~~منها كما قاله الشارح وما عداها تنفع فيه التوبة شوبري وقد نظمها بعضهم
~~فقال : ثمانية يعتادها العبد لو يتب بواحدة منها يرد لبائع زنا وإباق سرقة
~~ولواطه وتمكينه من نفسه للمضاجع وردته إتيانه لبهيمة جنايته عمدا فجانب لها
~~وع ( قوله : لذلك ) أي : لنقصه القيمة ( قوله : وبخر ) هو بالباء الموحدة
~~ومثله النخر بالنون وهو تغير رائحة الفرج ذكره الروياني . ( قوله : من تغير
~~المعدة ) سواء أخرج من الفم ، أو الفرج وهو المستحكم وعلم أنه منها ومثله
~~وسخ الأسنان المتراكم إذا تعذر زواله . ق ل ( قوله : لما مر ) أي : لنقصه
~~القيمة ( قوله : وصنان ) ضبطه في القاموس بالقلم الصادع ع ش . ( قوله : بأن
~~اعتاده ) أي : عرفا فلا تكفي مرة فيما يظهر ؛ لأنه كثيرا ما يعرض مرة بل
~~ومرتين ومرات ثم يزول . ومثل الفراش غيره كما لو كان يسيل بوله وهو ماش
~~فإنه يثبت به الخيار بالطريق الأولى ؛ لأنه يدل على ضعف المثانة . ومثل ذلك
~~خروج دود القرح المعروف . ا ه ع ش على م ر ( قوله : في غير أوانه ) بأن بلغ
~~سبع سنين فله الرد به ولو لم يعلم به إلا بعد كبره وإن حصل بسبب الكبر نقص
~~القيمة خلافا لحج حيث قال لا يرد ويرجع بالأرش لأن كبره كعيب حدث . ح ل
~~وشرح م ر وقوله : إلا بعد كبره في العبد أي : بأن استمر يبول إلى الكبر ولم
~~يعلم به . ع ش ( قوله : راجع للمسألتين ) أي : الصنان والبول والأولى رجوعه
~~للثلاثة أي : هذين والبخر وذلك ؛ لأنه جعل مخالفة الصنان للعادة أن يكون
~~مستحكما أي : لازما وقيد م ر في شرحه البخر بالاستحكام الذي هو مخالفة
~~العادة ونص عبارته وبخره المستحكم بأن علم كونه من المعدة ؛ لتعذر زواله .
~~وصنانه المستحكم المخالف للعادة دون ما يكون لعارض عرق أو حركة ms1851 عنيفة أو
~~اجتماع وسخ ومرضه وإن لم يكن مخوفا نعم لو كان خفيفا كصداع يسير فلا رد به
~~خلافا لبعضهم . PageV02P327 العيب ( قبل القبض ) للمبيع بأن قارن العقد ،
~~أم حدث بعده قبل القبض ؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع . ( أو ) حدث (
~~بعده ) أي : القبض ( واستند لسبب متقدم ) على القبض ( كقطعه ) أي : المبيع
~~العبد أو الأمة ( بجناية سابقة ) على القبض جهلها المشتري ؛ لأنه لتقدم
~~سببه كالمتقدم ، فإن كان عالما به فلا خيار له ولا أرش . ( ويضمنه ) أي :
~~المبيع ( البائع ) بجميع الثمن ( بقتله بردة ) مثلا ( سابقة ) على قبضه
~~جهلها المشتري ؛ لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل
~~. فإن كان المشتري عالما بها فلا شيء له ( لا بموته بمرض سابق ) على قبضه
~~جهله المشتري فلا يضمنه البائع ؛ لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم
~~يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من
~~الثمن فإن كان المشتري عالما به فلا شيء له ، ويتفرع على مسألتي الردة ،
~~والمرض مؤنة التجهيز فهي التجهيز فهي على البائع في تلك وعلى المشتري في
~~هذه .
# هامش ( قوله : أو بعده واستند لسبب متقدم ) فلو حدث بعده ولم يستند لسبب
~~متقدم فلا خيار للمشتري ؛ لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته ومحل
~~ذلك بعد لزوم العقد ، أما قبله فإن كان الخيار للمشتري وحده أو لهما فكذلك
~~، وإن كان للبائع وحده ثبت الخيار للمشتري . شرح م ر بتصرف ( قوله : بجناية
~~سابقة ) أي : سواء كان القطع قودا ، أو سرقة وانظر لم لم تكن الجناية مثبتة
~~للخيار دون القطع ؟ ولم أناطوا الحكم فيها بالقطع دونها ؟ شوبري مع زيادة .
~~( قوله : ؛ لأنه لتقدم سببه ) وسكتوا عن بيان حكم المقارن للقبض والأوجه أن
~~له حكم ما قبل القبض ؛ لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق
~~ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما . م ر ع ش فقوله :
~~قبل القبض أي : قبل تمامه فيشمل المقارن له ففيه الخيار كما عبر به في
~~حاشيته ms1852 على م ر . ( قوله : فإن كان عالما به ) أي : بالسبب وفي نسخة بها
~~وهي الأنسب بقوله جهلها أي : الجناية ( قوله : بجميع الثمن ) أي : فيجب
~~عليه رده للمشتري . وقوله : في مسألة المرض فلا يضمنه البائع أي : لا يجب
~~عليه رده أي : الثمن للمشتري شرح م ر أي : فهو ضمان عقد ح ل ( قوله : بردة
~~) أو ترك صلاة أو قتل بحرابة أو قتله في قود وكون القتل في تارك الصلاة
~~إنما هو على التصميم على عدم القضاء وهو موجود عند المشتري لا يضر ؛ لأن
~~الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط للاستيفاء . شرح حج ( قوله : مثلا )
~~نبه بهذا على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك
~~صلاة كما تقدم . ( قوله : وهو ما بين ) أي : قدر نسبة ما بين قيمة المبيع
~~صحيحا ومريضا فهو على حذف مضافين ، فقوله : من الثمن أي : حالة كون هذا
~~القدر محسوبا من الثمن لا أنه يستقر عليه نفس ما بين القيمتين ؛ لأنه قد
~~يكون قدر الثمن أو أكثر مثلا إذا كانت قيمة المبيع صحيحا تسعين ومريضا
~~ثلاثين ، وكان الثمن ستين فالتفاوت بين القيمتين ستون فلو كان المشتري يأخذ
~~ما بين القيمتين وهو الستون لجمع إذ ذاك بين العوض وهو الثمن والمعوض وهو
~~المبيع فينبغي أن يأخذ من الثمن بنسبة التفاوت بين القيمتين وهو ثلثا
~~القيمة فيأخذ ثلثي الثمن وهو أربعون . شيخنا والمعتبر أقل القيم من يوم
~~العقد إلى القبض ؛ لأن ما بعد القبض من ضمان المشتري فلا يقوم على البائع .
~~ق ل وبرماوي . ( قوله : من الثمن ) أي : فيكون جزءا منه نسبته إليه كنسبة
~~ما نقص المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله وهو ما بين قيمته صحيحا
~~ومريضا مسامحة . ع ش ا ه ( قوله : فهي على البائع ) أي : ؛ لتبين أن البيع
~~فسخ قبل قتله في تلك أي : في مسألة الردة وعلى ليست للوجوب ؛ لأن المرتد لا
~~يجب تجهيزه ويجوز إغراء الكلاب على جيفته ، أو يقال هي للوجوب ، والمراد
~~بتجهيزه تنظيف المحل منه ms1853 إن تأذى الناس برائحته . ع ش PageV02P328 ( ولو
~~باع ) حيوانا أو غيره ( بشرط براءته من العيوب ) في المبيع ( برئ عن عيب
~~باطن بحيوان موجود ) فيه ( حال العقد جهله ) بخلاف غير العيب المذكور فلا
~~يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا ؛
~~لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد ولا عن
# هامش ( قوله : ولو باع بشرط براءته ) أي : البائع وأما بشرط براءة المبيع
~~بأن قال بشرط أنه سليم أو لا عيب فيه فالظاهر أنه لا يبرأ عن العيب المذكور
~~. ح ل . وعبارة ق ل على الجلال قوله : براءته أي : البائع على ما سلكه
~~الشارح ويصح رجوعه للمبيع كأن يقول بشرط أني بريء من كل عيب فيه أو أن
~~المبيع بريء أي : سالم من كل عيب . ومثله لو قال له كله عيب أو كل شعرة
~~تحتها عيب أو لا يرد علي بعيب أو هو لحم في قفة أو بعتكه قرنا وحبلا أو
~~بيعة رميلة أو نحو ذلك وقال : ع ش على م ر ينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن
~~نفسه لا عن غيره ؛ لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح
~~العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط
~~الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة من العيوب في المبيع ، أو
~~البائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح ؛ لانتفاء
~~الحظ لمن يريد العقد له . ( قوله : من العيوب ) وقوله بريء عن عيب يستفاد
~~منه أن برئ يتعدى بمن ، وعن لكن في المختار الاقتصار على تعديته بمن وعليه
~~فقوله : برئ عن عيب يضمن معنى التباعد . مثلا ع ش على م ر ( قوله : بريء عن
~~عيب باطن ) ومنه الزنا والسرقة والكفر والمراد به ما يعسر الاطلاع عليه ،
~~والظاهر بخلافه ومنه نتن لحم الجلالة ؛ لأنه يسهل فيه ذلك وهذا ما قاله حج
~~وتبعه شيخنا ز ي وشيخنا م ر وقيل الباطن ما يوجد في محل ms1854 لا تجب رؤيته في
~~المبيع لأجل صحة البيع والظاهر بخلافه وجرى عليه سم ولا يصدق المشتري في
~~عدم رؤية عيب ظاهر . ق ل والحاصل أن الصور التي في هذا المقام ستة عشر وذلك
~~؛ لأن العيب إما ظاهر أو باطن في حيوان أو غيره فهذه أربعة وعلى كل إما أن
~~يكون ذلك العيب حادثا بعد البيع وقبل القبض أو موجودا عند العقد هذه ثمانية
~~، وعلى كل إما أن يعلمه البائع أو لا فهذه ستة عشر ويبرأ في صورة واحدة وهي
~~ما استكملت القيود الأربعة ولا يبرأ في البقية . وأشار إليها الشارح في
~~المفهوم إجمالا بقوله بخلاف غير العيب المذكور ثم تفصيلا بقوله فلا يبرأ عن
~~العيب في غير الحيوان فهذه ثمان صور ؛ لأنه إما ظاهر أو باطن موجود حالة
~~العقد أو حدث بعده وقبل القبض وعلى كل علمه البائع أم لا . وقوله : ولا فيه
~~لكن إلخ فيه أربع صور ؛ لأنه إما ظاهر أو باطن علمه أم لا كما يفهم جميع
~~ذلك من قوله مطلقا . وقوله : ولا عن عيب ظاهر فيه صورتان وقوله : ولا عن
~~عيب باطن فيه صورة واحدة فهذه خمس عشرة صورة وذلك ؛ لأن قوله مطلقا راجع
~~للمفهومين لكن يفسر في الأول بالظاهر أو الخفي علمه البائع أو لا موجودا
~~عند العقد ، أو لا وفي الثاني بأن يقال سواء كان خفيا أو ظاهرا وسواء علمه
~~البائع أو جهله والفرض أنه في الحيوان وأنه موجود عند العقد وإنما قيدنا في
~~هذا والذي قبله بما ذكر ؛ لئلا يحصل التكرار مع بعض الصور الداخلة تحت قوله
~~ولا فيه لكن حدث إلخ تأمل . ( قوله : موجود حال العقد ) ولو اختلفا في
~~وجوده عند العقد وعدمه فوجهان رجح حج منهما تصديق المشتري وشيخنا كوالده
~~تصديق البائع ولو اختلفا في اشتراط البراءة بأن ادعاه البائع وأنكره
~~المشتري تحالفا ؛ لأن هذا اختلاف في صفة العقد كما هو ظاهر شوبري مع زيادة
~~. ( قوله : وقبل القبض مطلقا ) أي : ظاهرا أو باطنا . ح ل ( قوله : ولا عن
~~عيب ظاهر في الحيوان ms1855 ) ومنه PageV02P329 عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع
~~أولا ، ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه والأصل في ذلك ما رواه البيهقي
~~وصححه ' أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال له المشتري
~~به داء لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه
~~العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة ' .
~~دل قضاء عثمان على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيها
~~اجتهاد الشافعي رضي الله عنه وقال : الحيوان يتغذى في الصحة ، والسقم ويحول
~~طباعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر أي : فيحتاج البائع فيه إلى شرط
~~البراءة ؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا
# هامش الكفر على المعتمد وعليه فلو اشترى رقيقا بشرط براءته من العيوب
~~فوجده المشتري كافرا فإنه يثبت له الرد ، ومنه الجنون وإن كان متقطعا فإنه
~~يثبت به الرد . ع ش على م ر ( قوله : والأصل في ذلك ) أي : فيما ذكر منطوقا
~~ومفهوما من الصور الستة عشر وقوله : ما رواه البيهقي إلخ أي : مع ضميمة
~~كلام الشافعي أي : ومع الضميمة التي زادها الشارح بقوله أي : فيحتاج إلخ
~~شيخنا قال : ح ل فإن الواقعة في حيوان وأن ذلك العيب كان موجودا عند العقد
~~وأن ابن عمر لم يطلع على الغيب ولو كان ظاهرا لاطلع عليه ولو اطلع عليه لم
~~يخفه . ( قوله : بالبراءة ) الباء بمعنى مع أي : باع مع شرط البراءة أي :
~~براءته هو أي : البائع . ( قوله : فقال له المشتري ) وفي الشامل وغيره أن
~~المشتري زيد بن ثابت وأن ابن عمر كان يقول تركت يمينا لله فعوضني الله عنها
~~خيرا . . ا ه . م ر وقوله : به داء لم تسمه لي أي : وهو خفي ليوافق
~~الاستدلال به . ا ه رشيدي . ( قوله : دل قضاء عثمان ) أي : المشهور بين
~~الصحابة فصار من الإجماع السكوتي وإذا نظر للإجماع لا يحتاج إلى قوله . وقد
~~وافق إلخ بل كان الأولى تركه وذكر ذلك حتى يكون دليلا أي : ذكر قوله
~~المشهور بين ms1856 الصحابة . ح ل مع زيادة ووجه الدلالة أن قضاءه على ابن عمر بأن
~~يحلف على نفي العلم بالعيب والاكتفاء بذلك مرتب على شرط البراءة في البيع
~~إذ لو لم يشرطها البائع لم يكتف منه بالحلف على نفي العلم بل لا بد من حلفه
~~على البت كما سيأتي في شرح قوله ولو اختلفا في قدم عيب حلف بائع كجوابه من
~~قوله ولا يكفي في الحلف والجواب ما علمت بهذا العيب عندي ؛ لأن ما نحن فيه
~~وإن لم يكن مثل ما سيأتي من كل وجه ؛ لأن حاصله الاختلاف في وجود العيب
~~وعدمه وما سيأتي في الاختلاف في قدم العيب وحدوثه لكنه مثله في الحكم وهو
~~الحلف على البت . ( قوله : وقد وافق اجتهاده إلخ ) جواب عما يقال إن الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه مجتهد كالصحابة والمجتهد لا يقلد مجتهدا فأجاب بأنه
~~من باب التوافق في الاجتهاد لا من باب التقليد وقال الماوردي إن القصة
~~اشتهرت بين الصحابة فصار إجماعا سكوتيا . شيخنا ومثله ق ل ( قوله : يغتذي
~~في الصحة والسقم ) قال ابن العماد معناه ينتقل من الصحة إلى السقم كثيرا
~~وقال حج إنه يأكل غداءه وعشاءه في حال صحته وسقمه فلا أمارة ظاهرة على سقمه
~~حتى يعرف بها شوبري ( قوله : و السقم ) قال في المصباح سقم سقما من باب تعب
~~طال مرضه وسقم سقما من باب قرب فهو سقيم وجمعه سقام مثل كريم وكرام ويتعدى
~~بالهمز والتضعيف . ع ش على م ر ( قوله : وتحول ) هو بفتح التاء المثناة وضم
~~الواو المشددة مجرور عطف تفسير على ما قبله أو بضم التاء وفتح الواو مضارع
~~وطباعه نائب فاعل أي : تتغير أحواله فهو عطف عام . ق ل ( قوله : ليثق بلزوم
~~البيع ) أي : في الحيوان . وقوله : فيما لا يعلمه من الخفي أي : الموجود
~~عند العقد فهذه صورة المنطوق في المتن وقوله : دون ما يعلمه مطلقا فيه ثمان
~~صور ؛ لأن قوله في حيوان أو غيره من جملة تفسير الإطلاق ، ومن جملته أن
~~يقال سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا ms1857 وسواء كان موجودا عند العقد أو حدث
~~بعده ، وقوله : وما لا يعلمه من الظاهر فيهما أي : ودون ما لا يعلمه من
~~الظاهر فيهما أي : في PageV02P330 يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في
~~حيوان أو غيره لتلبيسه فيه وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه
~~أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره بخلاف
~~الحيوان . والبيع مع الشرط المذكور صحيح مطلقا كما علم من باب المناهي ؛
~~لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب . ( ولو شرط
~~البراءة عما يحدث ) منها قبل القبض ولو مع الموجود منها ( لم يصح ) الشرط ؛
~~لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك ، ولو شرط البراءة عن عيب عينه
~~فإن كان مما لا يعاين كزنا أو سرقة أو إباق برئ منه ؛ لأن ذكرها إعلام بها
~~، وإن كان مما يعاين كبرص فإن أراه إياه فكذلك وإلا
# هامش الحيوان أو غيره أي : سواء كان موجودا عند العقد أو حدث بعده فهذه
~~أربع صور وقوله : أو من الخفي فيه صورتان وقوله : بخلاف الحيوان أي : بخلاف
~~الخفي الذي لا يعلمه في الحيوان أي : وكان موجودا عند العقد فهذه صورة
~~واحدة ، فأنت ترى الشارح أخذ الصور الستة عشر من كلام الشافعي منطوقا
~~ومفهوما بواسطة الضميمة التي زادها تأمل . وهذا حكمة ذكرها ثانيا . ( قوله
~~: فيما لا يعلمه ) متعلق بيحتاج أو بشرط البراءة وقوله : لتلبيسه أي :
~~تدليسه متعلق بمحذوف والتقدير فلا يبرأ في هذه الصورة وهي ما إذا كان يعلمه
~~لتلبيسه إلخ وقوله : وما لا يعلمه معطوف على قوله يعلمه من قوله دون ما
~~يعلمه ، وقوله : أو من الخفي معطوف على قوله من الظاهر يعني أنه لا يبرأ من
~~الذي يعلمه مطلقا ظاهرا أو باطنا في حيوان أو غيره وكذلك لا يبرأ من الذي
~~لا يعلمه من الذي في الظاهر فيهما وكذلك لا يبرأ من الباطن في غير الحيوان
~~فلا يبرأ في هذه الثلاث وإن شرط أنه بريء منها شيخنا . ( قوله : صحيح مطلقا ms1858
~~) أي : صح الشرط أو لا ح ل أي : في الصور الستة عشر ( قوله : كما علم من
~~باب المناهي ) أي : من قوله هناك أو براءة من عيب والمراد علمه صريحا وإلا
~~فهو معلوم من كلامه هنا ضمنا ؛ لأن الحكم بالبراءة تارة وبعدمها أخرى فرع
~~صحة العقد . ح ل ( قوله : ؛ لأنه شرط يؤكد العقد ) يتأمل هذا مع كونه يرد
~~بالعيب ويلغو الشرط في غالب الصور فأين التأكيد ؟ ولا يظهر التأكيد إلا في
~~الصورة التي يبرأ فيها البائع وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض
~~صوره وهو العيب الباطن . ع ش على م ر ( قوله : ولو مع الموجود ) هل يبطل
~~فيه أيضا أو يختص البطلان بما يحدث ويصح في هذا ويأتي فيه ما تقدم ثم رأيت
~~الشيخ قال لا يبعد تخصيص عدم الصحة بما يحدث وفي حاشية أبي الحسن البكري
~~على المحلي البطلان فيهما قال ؛ لأن ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل في
~~الأغلب . شوبري وقوله : هل يبطل فيه الضمير في يبطل راجع للشرط لا للعقد
~~وكذا يقال فيما بعده ، وقوله ويصح في هذا ، الضمير في يصح عائد على الشرط
~~أيضا وكذا يقال فيما بعده ( قوله : لم يصح الشرط ) وأما البيع فصحيح على
~~المعتمد . ح ل و ق ل ( قوله : ولو شرط البراءة عن عيب عينه ) هذا محترز
~~قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب فما تقدم براءة عامة وهذه براءة خاصة ،
~~فقوله : عينه صفة لعيب أي : عيب معين وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل
~~. وعبارة شرح م ر وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين .
~~إلخ ( قوله : فإن كان مما لا يعاين إلخ ) أي : يبصر من ذلك أيضا ما لو باعه
~~ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصي في الطاحون أو بشرط أن الفرس جموح
~~وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة أي : لرضاه فلا خيار له . ع ش
~~على م ر ( قوله : فإن أراه إياه ) أي : بالمشاهدة فلا يكفي إعلامه به على
~~المعتمد ، ومثل ms1859 ذلك قول البائع للمشتري في بطيخة هي قرعة مثلا ثم وجدها
~~كذلك فله ردها حيث كان في زمن لا يغلب وجود القرع فيه وقيل لا رد ؛ لأن في
~~ذكره إعلاما به . ا ه برماوي . | PageV02P331 فلا يبرأ منه ؛ لتفاوت
~~الأغراض باختلاف قدره ومحله . ( ولو تلف بعد قبضه ) أي : المشتري ( مبيع )
~~بقيد زدته بقولي ( غير ربوي بيع بجنسه ) حسيا كان التلف أو شرعيا كأن أعتقه
~~أو أوقفه أو استولد الأمة ( ثم علم عيبا به فله أرش ) ؛ لتعذر الرد بفوات
~~المبيع وسمي المأخوذ أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة فلو اشترى من يعتق
~~عليه أو غيره بشرط العتق وأعتقه ثم علم بالعيب استحق الأرش كما رجحه السبكي
~~من وجهين لا ترجيح فيهما في الروضة كأصلها ، أما الربوي المذكور كحلي ذهب
~~بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه وإلا لنقص الثمن فيصير
~~الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلكئ
# هامش ( قوله : ؛ لتفاوت الأغراض ) يؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم في
~~بائع أقبضه المشتري الثمن وقال له انقده فإن فيه زيفا أي : عيبا فقال
~~البائع رضيت بزيفه فظهر فيه زيف بأنه لا رد له به ووجه رده أن الزيف لا
~~يعرف قدره في الدرهم بمجرد مشاهدته فلم يؤثر الرضا به . شرح حج وم ر ق ل (
~~قوله : ولو تلف ) خرج به ما لو تعلق به حق لازم فلا أرش له كما سيأتي . ع ش
~~( حادثة وقع السؤال عنها ) وهي أن شخصا اشترى حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم
~~ينبت فادعى المشتري على البائع أن عدم نبات البعض لعيب فيه منع من إنباته
~~فأنكر البائع . والجواب أن بذر الحب المذكور على الوجه المذكور يعد إتلافا
~~له فإن أثبت المشتري عيب المبيع استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع بعدم
~~العيب فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا ردت اليمين على المشتري فيحلف أن
~~به عيبا منع من إتيانه ويقضى له بالأرش وعلى كل لا يستحق المشتري على
~~البائع شيئا مما صرفه على حرث ms1860 الأرض وأجرتها وغير ذلك مما يصرف بسبب الزرع
~~؛ لأنه لم يلجئه إلى ما فعله بل ذلك ناشئ عن مجرد تصرف المشتري في ملكه . .
~~ا ه . ع ش على م ر ( قوله : بعد قبضه ) أي : الشرعي أي : بأن كان عن جهة
~~البيع فإن قبضه لا عن جهة البيع كأن قبضه رهنا فإن البيع ينفسخ ؛ لأنه في
~~هذه الحالة من ضمان البائع . ع ش مع زيادة ( قوله : كأن أعتقه ) ولو كان
~~المعتق والعتيق كافرين أو علقه بصفة ووجدت ولا نظر لقول الإسنوي في الكافر
~~إنه قد يلتحق بدار الحرب ثم يرق فلم يحصل اليأس من رده . ق ل ( قوله : ثم
~~علم عيبا ) أي : عيبا ينقص القيمة بخلاف ما ينقص العين كالخصاء وهذا يفهم
~~من قول المصنف وهو جزء من ثمنه إلخ حيث دل على أن القيمة قد حصل فيها نقص .
~~( قوله : فله أرش ) في المختار الأرش بوزن العرش دية الجراحات . ا ه فلعل
~~إطلاقه على الخصومة هو الأصل ثم نقل منه إلى دية الجراحات ثم توسع فيه
~~فاستعمل في التفاوت بين قيم الأشياء . ع ش على م ر ( قوله : فلو اشترى )
~~تفريع على قول المصنف ولو تلف بعد إلخ ولم يتعرض الشارح كحج وم ر لما لو
~~أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته ثم اشتراه واطلع فيه على عيب هل يستحق
~~الأرش أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأنه جعل ما افتدى به في مقابلة
~~السليم وقد تبين خلافه وفي عدم أخذه الأرش إضرار عليه . ع ش ( قوله : من
~~يعتق عليه ) أي : بقرابة لا بنحو سبق إقراره أو شهادته بحريته بخلاف ما لو
~~اشترى العبد نفسه ثم اطلع على عيب فإن الوجه عدم رجوعه بالأرش ؛ لأنه ليس
~~عقد بيع بل عقد عتاقة والأرش فرع ثبوت الخيار والوجه أن الخيار هنا لا يثبت
~~لما تقدم شوبري . ( قوله : أعتقه ) مفهومه أنه قبل عتقه لا يستحق الأرش
~~وفيه أنه لا يتمكن من إسقاط الشرط للزومه بإعتاقه شرعا وعليه فالقياس أنه
~~يستحق الأرش بمجرد اطلاعه ms1861 على العيب لليأس من الرد . ع ش فقوله : وأعتقه
~~ليس بقيد وإنما قيد به ليكون مثالا للتلف الذي كلامنا فيه . ( قوله : فلا
~~أرش ) سواء كان الأرش من الجنس وهو واضح ، أو من غيره ؛ لأنه حينئذ من
~~قاعدة مد عجوة ودرهم والتفاضل في ذلك محقق ، ح ل ومع هذا فالخيار ثابت
~~للمشتري فإن أبقاه فذاك أو فسخ استرد الثمن وغرم بدل التالف . شرح م ر (
~~قوله : PageV02P332 ربا ، ( وهو ) أي الأرش ( جزء من ثمنه ) أي المبيع (
~~بنسبته إليه ) أي نسبة الجزء إلى الثمن ( كنسبة ما تقص العيب من القيمة لو
~~كان ) المبيع ( سليما ) إليها فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة
~~النقص إلى القيمة عشر فالأرش عشر الثمن ، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن
~~لأن المبيع مضمون على البالغ بالثمن فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن
~~، فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري طلبه . ( ولو رده ) المشتري
~~بعيب ( وقد تلف الثمن ) حسا أو شرعا كأن أعتقه أو تعلق به حق لازم كرهن
~~وشفعة ( أخذ بدله ) من مثل أو قيمة ( ويعتبر أقل قيمتهما ) أي : المبيع
~~والثمن المتقومين ( من ) وقت ( بيع إلى ) وقت ( قبض ) ؛ لأن قيمتهما إن
~~كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت في ملك المشتري ، وفي الثمن
~~حدثت في ملك البائع ، أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فالنقص في
~~المبيع من ضمان البائع ، وفي الثمن من ضمان المشتري فلا يدخل في التقويم
~~وذكر ذلك في الثمن من زيادتي ( ولو ملكه ) أي : المبيع ( غيره ) بعوض أو
~~بدونه ( فعلم ) هو ( عيبا فلا أرش ) له ؛ لأنه قد يعود له ( فإن عاد ) له
~~برد بعيب أو غيره كإقالة وهبة وشراء ( فله رد ) لزوال المانع وكتمليكه رهنه
~~وغصبه
# هامش ( وذلك ربا ) بل طريقه أن يفسخ العقد ويسترد الثمن وغرم بدل التالف
~~على الأصح . م ر ( قوله : كنسبة ما نقص ) أي : كنسبة الجزء الذي نقصه العيب
~~وقوله : لو كان سليما متعلق بالقيمة أي : من القيمة باعتبار حال السلامة
~~وقوله : إليها ms1862 متعلق بنسبة المجرورة بالكاف أي : كنسبة الذي نقصه العيب من
~~القيمة إليها أي : إلى تلك القيمة . شيخنا . ( قوله : فلو كانت قيمته ) أي
~~: أقل قيمة بلا عيب إلخ ع ش ( قوله : بطلبه ) أي : طلب المشتري بالأرش
~~فيسقط الأرش عن المشتري إن كان الثمن في الذمة وإن لم يرض البائع بإعطاء
~~الأرش . شيخنا ( قوله : وقد تلف الثمن ) ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ
~~للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له ، أو أجنبي رجع للمؤدي ؛ لأن القصد
~~إسقاط الدين مع عدم القدرة على التمليك وإنما قدر الملك لضرورة السقوط عن
~~المؤدى عنه . ا ه شرح حج والذي رجحه م ر أنه يرجع للمشتري أيضا . ( قوله :
~~وشفعة ) كأن اشترى عبدا بشقص مشفوع وأخذه الشريك بالشفعة ، ثم رد العبد
~~بعيب فيرد البائع قيمة الثمن وهو الشقص . ( قوله : أخذ بدله ) هل ولو أبرأه
~~البائع من بعض الثمن أو كله قال شيخنا الأوجه كما هو قياس ما يأتي في
~~الصداق أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا
~~بالباقي بخلاف ما لو وهب البائع للمشتري جميع الثمن فإن للمشتري أخذ بدل
~~الثمن . ح ل ( قوله : ويعتبر إلخ ) راجع للمسألتين قبله وهما : قوله : ولو
~~تلف مبيع غير ربوي وقوله : ولو رده . إلخ ( قوله : حدثت في ملك المشتري )
~~أي : يتبين أن المشتري ملكها وإن كان الخيار للبائع وحده . ح ل ( قوله :
~~وفي الثمن حدثت في ملك البائع ) أي : فلا تدخل تلك الزيادة في التقويم . م
~~ر ( قوله : فلا يدخل ) أي : المذكور من الزيادة والنقص كما يؤخذ من م ر فهو
~~راجع لجميع ما قبله شوبري . ( قوله : ولو ملكه أي : المبيع ) أي : أو الثمن
~~( قوله : فعلم هو ) أي : المملك المفهوم من قوله ولو ملكه وأبرز الضمير ؛
~~لئلا يتوهم عوده على الغير شيخنا . ( قوله : ؛ لأنه قد يعود له ) فإن تعذر
~~عوده لتلف حسا أو شرعا رجع المشتري الثاني على المشتري الأول الذي هو بائعه
~~وهو على بائعه ، والمشتري الأول يرجع ولو قبل غرمه للمشتري الثاني ms1863 على
~~بائعه وإن أبرأه المشتري المذكور من ذلك الأرش . ح ل ( قوله : فإن عاد فله
~~رد ) أي : على القاعدة المنظومة في قوله : وعائد كزائل لم يعد في فلس مع
~~هبة للولد في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق PageV02P333
~~ونحوهما . ( والرد ) بالعيب ولو بتصرية ( فوري ) فيبطل بالتأخير بلا عذر
~~وأما خبر مسلم { من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام } فحمل على الغالب
~~من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على
~~اختلاف العلف أو المأوى أو غير ذلك ويعتبر الفور ( عادة فلا يضر نحو صلاة
# هامش والحكم مبتدأ وخبره بعكس ذاك . وقوله : فله رد أي : ولو طالت المدة
~~جدا ما لم يحصل بالمبيع ضعف يوجب نقص القيمة . ع ش على م ر ( قوله :
~~ونحوهما ) كإباقه وكتابته الصحيحة . ا ه . ح ل [ درس ] ( قوله : والرد
~~بالعيب فوري ) والمراد أنه على الفور من حيث العيب وإن كان في زمن خيار
~~مجلس وشرط أو قبل القبض ولا بد من التلفظ بالفسخ فلا تكفي إرادته واحترز
~~باللفظ عن الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كناية وإنما كان الرد
~~فوريا ؛ لأن وضع العقود اللزوم فبالترك أي : ترك الفور تبقى على أصلها كما
~~في نية القصر في الصلاة فإن تركها يبقي الصلاة على أصلها من التمام ، واعلم
~~أنه متى فسخ البيع بعيب أو غيره كانت مؤنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على
~~المشتري بل كل يد ضامنة يجب على ربها أي : اليد مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة
~~. ق ل مع زيادة من شرح م ر ولو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الآخذ وانتهى
~~المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة
~~فهل يصرف ما يحتاج إليه ثم يرجع به على البائع ؟ أو يسلم المبيع للحاكم ثم
~~إن وجده ؟ ولا يبعد أنه يرفع الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف
~~وإلا نوى الرجوع وأشهد على ذلك وإذا فسخ المشتري البيع ms1864 كان المبيع في يده
~~مضمونا عليه ؛ لأنه أخذه على حكم الضمان . ع ش على م ر بخلاف موهوب الأصل
~~للفرع بعد الرجوع فيه فإنه أمانة عند الفرع قبل أخذه من الفرع . ( قوله :
~~ولو بتصرية ) للرد على القائل بأن الخيار في المصراة يمتد ثلاثة أيام
~~واستدل بالخبر الآتي والأولى تأخيره بعد قوله فوري ؛ لأنه يوهم أن الرد
~~بالتصرية فيه خلاف ، وليس كذلك بل الخلاف إنما هو في أن الرد بها فوري أو
~~لا ؟ . ( قوله : بلا عذر ) هل من العذر نسيان الحكم أو العيب أو نحوهما ؟
~~ثم رأيت نقلا عن ع ش عند قول الشارح ويعذر في تأخيره بجهله إن قرب عهده
~~بالإسلام ما نصه وخرج بجهل الرد أو الفور ما لو علم الحكم ونسيه فلا يعذر
~~به لتقصيره . ( قوله : فحمل على الغالب ) أي : فالمدار على علمه بالتصرية
~~ولو بعد أكثر من ثلاثة أيام على المعتمد . فمتى علم بأنها مصراة ردها فورا
~~سواء كان علمه بذلك في الثلاثة أو بعدها تأمل . ( قوله : لا تظهر إلا
~~بثلاثة أيام ) أي : من العقد ؛ لأن القائل بأن الخيار يمتد ثلاثة أيام تحسب
~~المدة عنده من العقد علم بأنها مصراة أو لا . فإذا لم يعلم بأنها مصراة إلا
~~بعد مضي الثلاث سقط خياره عند هذا القائل ولا يقال يرد على الفور كما يفيده
~~كلام المحلي ح ل ؛ لأنه لا يرد عنده إلا قبل تمام الثلاث ، والباء في قوله
~~بتصرية للسببية إن كان العيب قلة اللبن على خلاف ما ظنه المشتري ، وزائدة
~~إن كانت التصرية نفس العيب كما يعلم من قول المتن سابقا كتصرية . ( قوله :
~~ويعتبر الفور ) لعل غرضه منه الإشارة إلى أن قوله عادة متعلق بالفور لا
~~بالرد كما قد يتوهم ويحتمل خلافه شوبري وقال : ع ش قدره ؛ لأنه أظهر في
~~البيان وإلا فيمكن جعله معمولا لفوري . PageV02P334 وأكل دخل وقتهما )
~~كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل ، وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا بكلفة
~~السير فيه ، وأفهمه كلام المتولي ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه ولا يكلف
~~العدو ms1865 في المشي والركض في الركوب ؛ ليرد وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
~~وظاهر أن الكلام في بيع الأعيان بخلاف ما في الذمة ؛ لأن المقبوض عنه لا
~~يملك إلا بالرضا ؛ ولأنه غير معقود عليه ويعذر في تأخيره بجهله إن قرب عهده
~~بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليه ( فيرده ) أي
# هامش ( قوله : عادة ) المراد عادة عامة الناس . ع ش على م ر وفي ق ل على
~~الجلال قوله : عادة أي : عادة مريده أي : الرد كما يدل عليه ما قبله إذ
~~المعتبر كل شخص بحاله كما قاله القفال وهو المعتمد . ( قوله : نحو صلاة )
~~أي : فرضا أو نفلا مؤقتا أو مطلقا لكن لا يزيد فيه على ركعتين وإن نوى عددا
~~إن علم قبل فراغهما وإلا أتم الركعة التي هو فيها ، فإن زاد على ذلك أو زاد
~~في الفرض أو غيره على ما يطلب لإمام غير المحصورين من نحو قصار المفصل مثلا
~~أو شرع في النفل المطلق بعد علمه بطل رده . . ا ه . خ ط وقال شيخنا له
~~الزيادة والشروع والتطويل ما لم يعد مقصرا عرفا . وقال شيخنا م ر إنه يعذر
~~هنا بما يرخص في ترك الجماعة . قال شيخنا وحيث عذر فيجب عليه الإشهاد
~~كالأعذار الآتية وفيه نظر ، وعلى ما ذكره لو أشهد سقط الإنهاء إلى البائع
~~والحاكم فراجعه . ق ل . وعبارة الشوبري وشمل كلامه النافلة مؤقتة أو ذات
~~سبب لا مطلقة إلا إن كان شرع فيتم ما نواه وإلا اقتصر على ركعتين انتهى .
~~وتعتبر عادته في الصلاة تطويلا أو غيره . ا ه سم ( قوله : وأكل ) ولو تفكها
~~م ر قال : ع ش عليه قوله : ولو تفكها أي : دخل وقته بأن حضر بالفعل وقياس
~~ما في الجماعة إن قرب حضوره كحضوره . ( قوله : دخل وقتهما ) وهذا يفيد أن
~~شروعه في صلاة النفل مسقط لحقه وانظر وقت الأكل ماذا هل هو تقديم الطعام أو
~~قرب حضوره ؟ ح ل والظاهر أن كلا منهما يقال له وقت الأكل ، وكذا توقان نفسه
~~إليه ms1866 وقته شيخنا . ( قوله : وتكميل لذلك ) أي : للصلاة والأكل وقضاء الحاجة
~~وقوله : أو لليل عطف على ذلك أي : أو تكميل لليل إلى الفجر والأحسن إلى ضوء
~~النهار كما صرح به الهروي في الإشراق . ح ل والأقرب اعتبار عادة أهل بلده
~~في وقت السير . ( قوله : ولا بأس بلبس ثوبه ) ولو للتجمل ويعذر في التأخير
~~لنحو مطر أو وحل يسقط طلب الجماعة ولو سلم على البائع لم يؤثر بخلاف
~~محادثته . ح ل بزيادة ( قوله : وظاهر إلخ ) عبارة حج والرد على الفور
~~إجماعا ومحله في المبيع المعين فإن قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع ، أو
~~سلم فوجده معيبا لم يلزمه فورا . ( قوله : في بيع الأعيان ) مراده بالأعيان
~~المعينات ؛ لأن الأعيان ما قابل المنافع وليس مرادا تأمل . ( قوله : ؛ لأن
~~المقبوض عنه لا يملك إلا بالرضا ) أي : بعيبه فلو لم يعلم بالعيب وقال رضيت
~~به ثم تبين أنه معيب فله أن يرد ولو على التراخي ؛ لأن رضاه لم يصادف محلا
~~برماوي وقضية هذا التعليل أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك
~~للبائع فيجب ردها وإن رضي المشتري به معيبا ، وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه
~~قبل العلم بعيبه باطل . والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين وأن المراد لا
~~يملكه ملكا مستقرا إلا بالرضا . ع ش على م ر ومقتضاه أنه يملكه ملكا غير
~~مستقر لكن ينافيه قوله ؛ ولأنه غير معقود عليه تأمل . ( قوله : ؛ ولأنه غير
~~معقود عليه ) قد يقال الأولى إسقاط الواو . ح ل أي : لأنه علة للعلة اللهم
~~إلا أن يقال إنه من عطف العلة PageV02P335 المشتري ( ولو بوكيله ) على
~~البائع أو موكله أو وكيله أو وليه أو وارثه فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به
~~. ( أو يرفع الأمر لحاكم ) ؛ ليفصله ( وهو آكد ) في الرد ( في حاضر )
~~بالبلد ممن يرد عليه ؛ لأنه ربما أحوجه إلى الرفع ( وواجب في غائب ) عنها
~~بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشيء من فلان
# هامش على المعلول . وم ر مثل الشارح . ( قوله : ويعذر في تأخيره بجهله )
~~أي : بجهل أن ms1867 العيب يثبت الرد إن قرب إسلامه أي : ولم يكن ممن خالطنا من
~~أهل الذمة وإلا فلا بد من يمينه . ح ل ( قوله : إن قرب عهده وقوله : إن خفي
~~) قضيته اختلاف حكم الجهلين وليس مرادا من كل وجه خلافا لجمع أطلقوا
~~تخالفهما وإنما الجهل الأول أبعد وأندر منه في الثاني فالقرينة المصدقة
~~للأول لا بد أن تكون أقوى من القرينة المصدقة للثاني . شوبري . ( قوله : أو
~~نشأ بعيدا ) المراد بالبعد هنا أخذا من كلام الشيخين أن ينشأ بمحل يجهل
~~أهله الأحكام ، والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء وهي محل من يعرف
~~الأحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها ولو فرض أن أهل محل
~~يجهلون ذلك وهم قريبون ممن يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهر فالتعبير
~~بالبعد ليس للاشتراط بل ؛ لأنه الغالب في مثل ذلك ويجري مثل ذلك في نظائره
~~. . ا ه . حج ع ش والمراد العلماء بهذا الحكم وإن لم يعلموا غيره . ا ه
~~سلطان ( قوله : إن خفي عليه ) مقتضى قول الشارح إن خفي عليه من غير تقييد
~~كالذي قبله أنه يعذر في هذه الصورة ولو كان مخالطا لأهل العلم ؛ لأن هذا
~~مما يخفى على كثير من الناس شيخنا . ( قوله : فيرده ) ولو بوكيله أو وليه
~~أو وارثه أو موكله فهذه خمسة ترد على الخمسة المذكورة وهي البائع أو موكله
~~إلخ أو على الحاكم فتضرب خمسة في ستة فيصير المجموع ثلاثين صورة شوبري
~~بالمعنى وكلام المصنف إنما يشمل عشرة أو اثنتي عشرة إن نظر للحاكم وإن زيد
~~السيد على الخمسة وعلى الستة كانت الصور اثنتين وأربعين من ضرب ستة في سبعة
~~. ا ه شيخنا قال : ع ش ويلزمه سلوك أقرب الطريقين حيث لا عذر . ( قوله :
~~على البائع ) أي : بائع ماله بنفسه . ( قوله : أو موكله ) إن كان البائع
~~وكيلا عن غيره في البيع . ( قوله : أو وكيله ) بأن باع ماله بنفسه ووكل في
~~قبول الرد أو كان وكيلا في البيع شوبري . ( قوله : أو وليه ) بأن جن بعد
~~العقد فلو كان وليه ms1868 الحاكم كأن مات العاقد وخلف أطفالا ووليهم الحاكم
~~المذكور وكان بحيث لو رده على الحاكم خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز
~~له الرد حينئذ عليه كما صرحوا به ، وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الأطفال
~~وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم . ع ش على م ر (
~~قوله : أو يرفع الأمر ) أي : الشأن وهو الفسخ لحاكم أو يفسخ مع تحري
~~الإشهاد عند عذره ولا يجب حينئذ الفور في الرد ولا يسقط حقه إن تراخى حينئذ
~~أي : فهو عند الاطلاع على العيب يخير بين الرد ، أو الرفع للحاكم أو الفسخ
~~مع الإشهاد فورا م ر بالمعنى . ( قوله : ممن يرد عليه ) أي : إذا كان من
~~يرد عليه بالبلد تخير المشتري بين الرد على الحاكم وبين الرد على غيره
~~ومقتضى التخيير أنه لو لقي أحدهما وعدل عنه إلى الآخر لا يضر لكن مقتضى كون
~~الحاكم آكد أنه لو لقي البائع مثلا وعدل عنه إلى الحاكم لا يضر بخلاف عكسه
~~. ح ل ومثله م ر وفي ق ل على الجلال ولو ترك المشتري الرد على البائع أو
~~وكيله أو نحوه ابتداء أو بعد ملاقاته على المعتمد عند شيخنا م ر لم يضر إذ
~~حاصل ما اعتمده أنه لا يبطل حقه بعدوله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ،
~~ولو بعد الملاقاة فيهما إلا إن مر بمجلس الحاكم وعدل عنه إلى حاكم آخر نعم
~~ينبغي عدم سقوط حقه بمروره به إن لزم على رفعه PageV02P336 الغائب بثمن
~~معلوم قبضه ثم ظهر العيب ، وأنه فسخ البيع ويقيم البينة بذلك ويحلفه أن
~~الأمر جرى كذلك ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع
~~ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب فإن لم يجد له سوى المبيع باعه
~~فيه ولا ينافي ذلك ما ذكره الشيخان في باب المبيع قبل قبضه عن صاحب التتمة
~~. وأقراه أن للمشتري بعد فسخه بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع ثمنه من
~~البائع لأن القاضي ليس بخصم فيؤتمن بخلاف ms1869 البائع . ( وعليه ) أي : المشتري
~~( إشهاد ) لعدلين أو عدل
# هامش غرامة لها وقع ولو عدل عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم
~~يضر وإلا ضر ، ويتجه أن يلحق بذلك عدوله عن أحد ورثته أو أحد ولييه أو أحد
~~وكيليه إلى الآخر فراجعه . ( قوله : وواجب في غائب ) معنى كونه واجبا أنه
~~إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقوط حقه من الرد لا أنه يأثم بتركه شيخنا . (
~~قوله : بأن يدعي رافع الأمر إلخ ) أفهم أنه إذا كان حاضرا لا يدعي بل يفسخ
~~من غير دعوى . والحاصل أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب
~~إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه ، وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا
~~يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب للحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ
~~بحضرة الحاكم ثم استحضر الحاكم البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط
~~حقه كما يفهم من كلامهم ، وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره الشارح .
~~واعلم أن الرفع إلى الحاكم ليفسخ عنده تكفي فيه الغيبة عن البلد وإن قلت .
~~شرح الروض قال وأما القضاء به وفصل الأمر فلا بد من شروط القضاء على الغائب
~~فلا يقضي عليه مع قرب المسافة بل لا بد أن يكون فوق مسافة العدوى ولا يباع
~~ماله إلا لتعزز أو توار وقد ألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه
~~بالغائب عنها . سم ومثله م ر ( قوله : قبضه ) أي : إن كان قبضه وقوله وأنه
~~فسخ البيع لعل المراد به الإخبار إن وجد الفسخ وإلا أنشأ الفسخ . شوبري . (
~~قوله : بذلك ) أي : بأنه اشترى إلخ ما عدا الفسخ إن لم يفسخ في طريقه ؛
~~لأنه يفسخ حينئذ عند حاكم . ( قوله : ويحلفه أن الأمر جرى كذلك ) ؛ لأنه
~~قضاء على غائب أي : والدعوى على غائب تحتاج إلى يمين بعد البينة فتعتبر
~~شروطه بأن يكون غائبا بمسافة لا يرجع منها مبكرا يومه وهذا هو المعتمد . أو
~~يكون متواريا . ح ل مع زيادة ( قوله : ويحكم بالرد على الغائب ms1870 ) أي : إن
~~كان فوق مسافة العدوى ولا يخفى أن الدعوى لا تتوقف على كون البائع غائبا في
~~مسافة العدوى بخلاف الحكم عليه . شرح الروض ح ل ( قوله : عند عدل ) ولو
~~المشتري . ( قوله : باعه فيه ) ظاهر هذه العبارة أنه لا يبيعه إلا إذا لم
~~يجد غيره ولعله غير مراد بل الظاهر أنه يفعل القاضي ما فيه المصلحة من بيع
~~المبيع أو غيره . ع ش . وعبارة البرماوي قوله : فإن لم يجد صريح في أنه يجب
~~عليه أن يقدم غير المبيع عليه في البيع فيحافظ على إبقائه ؛ لاحتمال أن
~~للغائب حجة يظهرها إذا حضر . ا ه وفي ع ش على م ر وإلا باعه أي : حيث تعينت
~~المصلحة في بيعه وإلا تخير بينه وبين غيره كأن كانت المصلحة فيه وفي غيره
~~سواء . ( قوله : ولا ينافي ذلك ) أي : أخذ المبيع من المشتري قبل أن يسترجع
~~الثمن إذ هذا تصريح بأنه ليس للمشتري حبسه حتى يسترجع الثمن . ح ل ( قوله :
~~؛ لأن القاضي ليس بخصم ) أي : ؛ لأنه يحفظه ويراعي مصلحة كل منهما ولا
~~يتصرف فيه . سم ( قوله : فيؤتمن ) بالرفع أي : فهو يؤتمن وليس منصوبا على
~~جواب النفي لفساد المعنى ؛ لأنه يصير المعنى فلا يؤتمن . ( قوله : وعليه
~~إشهاد ) أي : إن صادف الشهود في الأوليين إذ لا يجب PageV02P337 ( بفسخ في
~~طريقه ) إلى المردود عليه أو الحاكم [ درس ] ( أو ) حال ( توكيله أو عذره )
~~كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه ، وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في
~~الثلاث وعن المضي المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة احتياطا ؛
~~ولأن الترك يؤذن بالإعراض وقولي أو توكيله أو عذره من زيادتي . ( فإن عجز )
~~عن الإشهاد بالفسخ ( لم يلزمه تلفظ به ) أي : بالفسخ إذ يبعد لزومه من غير
~~سامع فيؤخره إلى أن يأتي به عند المردود عليه أو الحاكم . ( و ) عليه ( ترك
~~استعمال لا ) ترك ( ركوب ما عسر سوقه وقوده ) فلو علم العيب وهو راكب
~~فاستدامته فكابتدائه بخلاف ما لو علم عيب الثوب في الطريق
# هامش عليه فيهما تحريه وأما بالنسبة ms1871 للثالثة فالمراد أن عليه تحري
~~الإشهاد إذ يجب عليه فيها التفتيش على الشهود شيخنا وإذا فسخ بحضرة الشهود
~~سقطت عنه الفورية ؛ لعود المبيع إلى ملك البائع بالفسخ فلا يحتاج إلى أن
~~يستمر حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم إلا لفصل الأمر خاصة وحينئذ لا يبطل
~~رده بتأخيره ولا باستخدامه نعم يصير به متعديا وحينئذ فمعنى إيجاب الإشهاد
~~في حالتي وجود العذر وفقده أنه عند وجوده يسقط الإنهاء ويجب تحري الإشهاد
~~إن تمكن منه وعند فقده يتخير بينه وبين الإنهاء وحينئذ يسقط الإشهاد أي :
~~تحريه فلا ينافي وجوبه لو صادفه شاهد وهذا بحسب ما ظهر في هذا المقام . شرح
~~م ر ( قوله : لعدلين ) أي : باللام محافظة على تنوين المتن ، وقوله : أو
~~عدل أي : ليحلف معه . ق ل ( قوله : أو حال توكيله ) أي : في الرد إن وجد
~~العدلين أو العدل وليس المراد أنه يجب عليه تحري إشهاد من ذكر والحالة هذه
~~بل إن وجد من ذكر أشهد وإلا فلا . ح ل وقرر شيخنا قوله : أو حال توكيله أي
~~: إذا كان الوكيل لا يصلح للإشهاد كالفاسق والكافر وإلا فيكفي في الشهادة .
~~( قوله : أو عذره ) أي : وعليه الإشهاد في حال عذره والمراد تحري ذلك
~~فالإشهاد في كلامه أراد به الأعم من الإتيان به وتحريه ، ح ل فالتحري في
~~العذر فقط وعدم التحري في غيره فإذا سار في طريقه ليرد المبيع ورأى شهودا
~~في الطريق أشهدهم على الفسخ وإن لم يجدهم في طريقه لا يجب عليه تحريهم ،
~~والتفتيش عليهم للإشهاد . م ر وحج ( قوله : وقد عجز ) أشار به إلى تقييد
~~العذر بذلك وإلا تكرر مع ما قبله ؛ لأن التوكيل يجب الإشهاد فيه ولو كان
~~لعذر تأمل شوبري . ( قوله : في الثلاث ) هي الخوف ، والغيبة ، والمرض شوبري
~~. ( قوله : وعن المضي إلخ ) أي : وعجز عن المضي والرفع أي : لم يردهما فإن
~~أرادهما لم يجب عليه تحري الإشهاد فهذا تقييد لوجوب تحريه في صورة الغيبة .
~~( قوله : احتياطا ) تعليل لقوله وعليه إشهاد . ( قوله : فإن عجز عن الإشهاد
~~) أي : في الأقسام ms1872 الثلاثة التي في المتن ولا يخفى أن التعبير بالعجز يفيد
~~أن الإشهاد فيها بمعنى تحريه إلا أن يقال هو مما استعمل فيه اللفظ في
~~حقيقته ومجازه ، ومجازه ترك الإشهاد لعدم وجود الشهود في طريقه ح ل فيكون
~~العجز على حقيقته بالنسبة للعذر وبمعنى ترك الإشهاد بالنسبة لغيره . ( قوله
~~: وعليه ) أي : بعد الاطلاع على العيب . ح ل ( قوله : ترك استعمال ) هو طلب
~~العمل فلو خدمه وهو ساكت لم يضر ولو طلب منه ضر وإن لم يفعل على المعتمد .
~~شوبري . ( قوله : لا ترك ركوب إلخ ) أي : أو ركوبه للهرب به من إغارة أو
~~نهب ح ل قال ع ش على م ر وانظر حيث جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل
~~هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا
~~للعذر وإن خرج عن ملكه ؟ . ا ه . سم أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع
~~الأجرة . ( قوله : فكابتدائه ) أي : في هذا PageV02P338 وهو لابسه لا يلزمه
~~نزعه ؛ لأنه غير معهود قال الإسنوي ويتعين تصويره في ذوي الهيئات ومثله
~~النزول عن الدابة انتهى . ( فلو استخدم رقيقا ) كقوله اسقني أو ناولني
~~الثوب أو أغلق الباب ( أو ترك على دابة سرجا أو إكافا ) بكسر الهمزة أشهر
~~من ضمها وهو ما تحت البرذعة ، وقيل : نفسها ، وقيل : ما فوقها . ( فلا رد
~~ولا أرش ) ؛ لإشعار ذلك بالرضاء بالعيب بخلافه ترك نحو لجام . ( ولو حدث
~~عنده عيب ) واطلع على عيب
# هامش التفصيل وهو أنه إذا لم يعسر السوق والقود سقط الرد وإلا فلا . (
~~قوله : ويتعين تصويره ) أي : عدم اللزوم وهو ضعيف . ( قوله : ومثله النزول
~~عن الدابة ) وكذا لو ركب غير الجموح لمشقة المشي عليه في ردها فالمعتمد أن
~~المدار في ذلك على حصول مشقة لا تحتمل عادة سواء كان من ذوي الهيئات أم لا
~~. ح ل وسم وع ش ونص عبارته المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له
~~مشقة بالنزول عن الدابة ، أو نزع الثوب لم يسقط خياره وإلا ms1873 سقط من غير
~~تفرقة بين ذوي الهيئات وغيرهم . ( قوله : فلو استخدم رقيقا ) أي : طلب منه
~~أن يخدمه بضم الدال وإن لم يمتثل ، ومثل استخدامه خدمته كأن أعطى العبد
~~السيد كوزا من غير طلب فأخذه ثم رده له بخلاف ما إذا لم يرده له ؛ لأن مجرد
~~أخذ السيد له لا يعد استعمالا ؛ لأن وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض . شرح
~~م ر وهل مثل الاستخدام الإشارة إلى الخدمة أو لا ؟ ؛ لأن إشارة الناطق لغو
~~قال البرماوي إن الإشارة ولو من الناطق مثل القول . قال : شيخنا والمراد
~~استخدامه قبل الفسخ وبعد الاطلاع على العيب فلو استخدم بعد الفسخ فلا يمتنع
~~الرد ، وإن كان يحرم عليه من حيث التصرف في ملك الغير ولا بد أن يكون عالما
~~بالحكم فإن كان جاهلا ولو مخالطا للعلماء عذر ، ق ل وشمل قوله : لو استخدم
~~العبد ما لو احتاج إلى ذلك لصلاته كأن كان لا يمكنه الاستناد إلا بمعين
~~ومثله ما لو صال شخص على المشتري فطلب منه المعاونة في دفعه عنه ، فيسقط
~~خياره ؛ لأنه يحفظ نفسه بخلاف ما لو صال على العبد فطلب منه ذلك فلا يسقط
~~رده . قياسه على ما لو ركب الدابة للهرب بها خوفا عليها من إغارة أو نهب .
~~ع ش على م ر ( قوله : كقوله اسقني ) بهمزة الوصل إن كان من سقى ، وبهمزة
~~القطع إن كان من أسقى على القاعدة من أن الهمزة إن كانت في الماضي فهي في
~~الأمر همزة قطع وإلا فهمزة وصل شيخنا . ( قوله : أو ناولني ) ومثله ما لو
~~أشار إليه كما هو وأما الكتابة فيحتمل أنه إن دلت قرينة على الطلب منه أو
~~نواه بطل خياره ، وإلا فلا كالنية . ع ش على م ر ( قوله : أو أغلق الباب )
~~بفتح الهمزة من أغلق قال في المختار أغلق الباب فهو مغلق والاسم الغلق
~~وغلقه لغة رديئة متروكة . ع ش ( قوله : أو ترك ) أي : من لا يعذر بجهله ذلك
~~بخلاف من يعذر بجهله ولو مخالطا لنا ؛ لأنه من الدقائق التي ms1874 تخفى شيخنا (
~~قوله : سرجا أو إكافا ) ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها حيث لم يضرها نزع
~~ذلك وإلا بأن عرقت وخشي من إزالة ذلك عنها تعييبها لم يضر ، ومثل ذلك ما لو
~~ترك ما ذكر لمشقة حمله أو لكونه لا يليق به حمله . ح ل وقول ح ل أو اشتراه
~~معها فيه وقفة ؛ لأنه يردها على الحالة التي اشتراها عليها وخرج بما ذكر
~~اللجام والعذار والمقود ونحو القيد سواء ترك ذلك فيها أو ألبسه لها فلا يضر
~~؛ لأنه لحفظها ولو حلبها أو جز صوفها أو علفها أو سقاها أو رعاها في الطريق
~~واقفة مع إمكان ذلك وهي سائرة بطل حقه ؛ لأنه لغير عذر أو نعلها كذلك بخلاف
~~خلع نعلها إن لم يعبها خلعه . ( قوله : البرذعة ) بفتح الموحدة وسكون الراء
~~وفتح الذال المعجمة أو المهملة . ع ش ( قوله : وقيل نفسها ) والمراد هنا
~~واحد مما ذكر فيما يظهر ولعله السبب في حكاية الشارح لها . شوبري ( قوله :
~~ولو حدث عنده عيب ) لم يتقدم سببه ولم يزل قبل علمه بالقديم ولم
~~PageV02P339 قديم ( سقط الرد القهري ) ؛ لإضراره بالبائع . ( ثم إن رضي به
~~) أي : بالعيب ( البائع رده عليه ) المشتري بلا أرش للحادث ( أو قنع به )
~~بلا أرش للقديم ( وإلا ) أي : وإن لم يرض به البائع ( فإن اتفقا ) بقيد
~~زدته بقولي ( في غير الربوي ) السابق ( على فسخ أو إجازة مع أرش ) للحادث
~~أو القديم بأن يغرم المشتري للبائع أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع
~~للمشتري أرش القديم ولا يفسخ فذاك ظاهر . ( وإلا ) بأن طلب أحدهما الفسخ مع
~~أرش الحادث ، والآخر الإجازة مع أرش القديم ( أجيب طالبها ) سواء كان
~~الطالب المشتري أم البائع ؛ لما فيه من تقرير العقد أما الربوي فيتعين فيه
~~الفسخ مع أرش الحادث . ( وعليه ) أي : المشتري ( إعلام بائع فورا بالحادث )
~~مع القديم ليختار ما تقدم من أخذ المبيع أو تركه وإعطاء الأرش . ( فإن أخر
~~) إعلامه ( بلا عذر فلا رد ) له به ( ولا أرش ) عنه ؛ لإشعار التأخير
~~بالرضا به .
# هامش تتوقف عليه معرفة القديم أخذا من ms1875 كلامه بعد ، ولو كان بفعل البائع
~~والمراد به كل ما يثبت به الرد ابتداء ومنه نسيان القرآن والحرفة . برماوي
~~وقوله : سقط الرد أي : بالعيب القديم فلا ينافي أنه لو كان الخيار له وحده
~~أو مع البائع كان له الرد من حيث التروي أي : التشهي ، فلو رده عليه مع جهل
~~البائع بالحادث ثم علم به كان له فسخ هذا الفسخ . ح ل . وعبارة ق ل قوله :
~~ولو حدث عنده عيب وهو ما يثبت الرد ابتداء نعم الثيوبة في أوانها لا تثبت
~~الرد وحدوثها يمنعه ، وكذا عدم معرفة العبد صنعة لا يثبت الرد ونسيانها
~~يمنعه . ( قوله : لإضراره بالبائع ) هذا لا يأتي فيما لو كان العيب بفعل
~~البائع فالأولى التعليل بأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين . ح ل ( قوله : ثم
~~إن رضي به البائع ) أي : وهو ممن يعتبر رضاه لا نحو وكيل أو ولي وقوله : أو
~~قنع به عطف على رده عليه ق ل . والحاصل أن المراتب ثلاثة : الأولى : رضا
~~البائع بالفسخ بلا أرش . والثانية : اتفاقهما على الفسخ أو الإجازة مع
~~الأرش . والثالثة : عدم الاتفاق أصلا . ( قوله : في غير الربوي السابق ) أي
~~: الذي بيع بجنسه ح ل فأل للعهد الذكري . ( قوله : أو إجازة مع أرش ) وحيث
~~أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل إلى قيمة المبيع معيبا بالعيب
~~القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن م
~~ر ع ش فإذا كانت قيمته بالقديم مائة ، وبالعيبين تسعين كان الأرش عشرة . (
~~قوله : بأن طلب أحدهما الفسخ ) أي : سواء كان الطالب البائع أو المشتري
~~وكذا في قوله والآخر الإجازة . ( قوله : مع أرش إلخ ) أي : مع أخذه إن كان
~~الطالب للفسخ البائع أو دفعه إن كان الطالب المشتري . وقوله : مع أرش
~~القديم أي : دفعه إن كان الطالب للإجازة البائع ، أو أخذه إن كان الطالب
~~للإجازة المشتري . وقوله : أجيب طالبها ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره
~~بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد ، وينبغي أن يقال إن كانت المصلحة في
~~الرد وطلب ms1876 الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة فإن
~~طلبه غير الولي فيجاب ؛ لأن البائع لا يلزمه مراعاة مصلحة الطفل ووليه الآن
~~غير متمكن من الرد . ع ش على م ر . وعبارة ق ل على الجلال قوله : أجيب
~~طالبها نعم لو صبغه المشتري بصبغ لا يمكن فصله ، وطلب البائع رده وغرم قيمة
~~الصبغ أجيب ؛ لأن ما يغرمه في مقابلة الصبغ فكأنه لم يغرم شيئا بخلاف غير
~~هذه ، ولو كان غزلا فنسجه ثم علم عيبا به فإن شاء البائع تركه وغرم أرش
~~القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج . ( قوله : فيتعين فيه الفسخ ) أي : إن
~~أراد ذلك فإن أراد الإجازة من غير أرش للقديم صح ولا ربا ويمتنع إمساكه مع
~~أرش القديم ؛ لأنه يؤدي إلى الربا شيخنا . ( قوله : وعليه إعلام بائع فورا
~~) أي : على العادة نظير ما مر في فورية الرد في تفصيله فيما يظهر . إيعاب
~~شوبري نعم يقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص
~~فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد ؛ لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره
~~بنسيان الحكم بعدما عرفه . شرح م ر وع ش عليه ( قوله : من أخذ البيع ) أي :
~~مع أرش الحادث . ( قوله : فلا رد ) انظر ما المراد بقوله فلا رد ؛ لأنه إن
~~PageV02P340 نعم لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر على أحد
~~قولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما من الحادث وهذا ما جزم به في
~~الأنوار . وقد يؤخذ من كلام الشرح الصغير ترجيح المنع ولو زال الحادث قبل
~~علمه بالقديم فله الرد أو بعد أخذ أرش القديم أو قبله بعد القضاء بالأرش
~~فلا رد ، ولو تراضيا بغير قضاء فله الرد ولو زال القديم قبل أخذ أرشه لم
~~يأخذه أو بعد أخذه رده . ( ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام
~~وجوز وتقوير بطيخ ) بكسر الباء أشهر
# هامش كان المراد به أنه لا رد قهرا فلا يصح ؛ لأنه لا يرد قهرا وإن بادر
~~وإن كان المراد ms1877 لا يرد وإن تراضيا عليه فكذلك أيضا لأنهما لو تراضيا على
~~الرد من غير سبب بلفظ إقالة جاز فهذا أولى ويجاب بأن النفي لمجموع الرد
~~والأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز . ا ه . حج مع
~~زيادة ( قوله : نعم لو كان الحادث ) استدراك على قوله وعليه إعلام بائع
~~فورا ولو جعل الشارح هذا الاستدراك مفهوم قوله بلا عذر لكان أحسن . ( قوله
~~: قريب الزوال ) يظهر ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل كما قاله شيخنا كحج وظاهر
~~كلامهم انتظاره للعيب المذكور وإن طال ويحتمل أن المراد انتظاره المدة التي
~~الغالب زواله فيها وهي المتقدمة وهذا هو الوجه فليحرر شوبري . ( قوله :
~~وحمى ) بكسر الحاء وضمها . برماوي . ( قوله : عذر ) أي : في تأخير الإعلام
~~( قوله : وهذا ما جزم به في الأنوار . ) معتمد ع ش ( قوله : ولو زال الحادث
~~) تقييد لقوله سقط الرد القهري فقوله : فله الرد أي : القهري . وقوله : ولو
~~تراضيا إلخ أي : ولو زال الحادث بعد أن تراضيا على أرش القديم بغير قضاء
~~فله الرد أي : القهري فصور زوال الحادث أربعة اثنتان فيهما رد ، واثنتان لا
~~رد فيهما فلو قال أو تراضيا لكان أولى لعطفه على ما قبله أو بعد أخذ أرش
~~القديم أي : أو زال بعد علمه بالقديم لكن بعد أخذ إلخ . ح ل ( قوله : أو
~~بعد أخذه رده ) وإن طالت المدة شوبري ، ولو زال الحادث وقد أخذ البائع أرشه
~~وفسخ العقد رجع المشتري في أرشه ولو حدث عيب يشبه القديم كبياض بالعين زاد
~~عند المشتري ثم ذهب بعضه ثم زال أحدهما واختلفا فقال البائع : الزائل
~~القديم فلا رد ولا أرش ، وقال المشتري : الزائل الحادث فلي الرد حلف كل
~~منهما على ما ادعاه وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ؛
~~لتعذر الرد ومن نكل منهما قضي عليه . ح ل وشرح م ر وقوله : رده ظاهره وإن
~~طالت المدة جدا وظاهره وإن كان أزاله المشتري بنحو دواء ولا شيء له في
~~مقابلته . ع ش ( قوله : ولو حدث عيب إلخ ms1878 ) تقييد آخر لقول المتن سقط الرد
~~القهري وليس من ذلك ما لو اشترى جزار بهيمة فذبحها ورأى لحمها منتنا فإنه
~~لا يردها قهرا للذبح ؛ لأن النتن يمكن أن يعرف بدون الذبح كما أفتى به . م
~~ر خلافا لمن توهم أنه يردها ولا أرش عليه للذبح ؛ لأن النتن لا يعرف إلا به
~~فتأمله ، وعبارة ع ش على م ر ولو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن
~~معرفة نتنه بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه
~~طريقا لمعرفة تغيره فله الرد . هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الرملي . ا ه .
~~سم على حج وقوله : فله الرد أي : ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر
~~؛ لأن الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا بالذبح . ا ه بحروفه ( قوله : لا
~~يعرف القديم بدونه ) أي : بحسب العرف لا عند المشتري . ق ل ( قوله : ككسر
~~بيض نعام ) أي : فوجده خاليا من الفرخ قال سم المراد بكسر البيض ثقبه إذ
~~كسره تعييب لا حاجة إليه . ( قوله : وتقوير بطيخ ) فلو اشترى نحو بيض أو
~~بطيخ كثير فكسر واحدة فوجدها معيبة لم يتجاوزها ؛ لثبوت مقتضى رد الكل بذلك
~~لما يأتي من امتناع رد البعض فقط فإن كسر الثانية فلا رد له مطلقا فيما
~~يظهر ؛ لوقوفه على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيبا حادثا كما
~~في شرح . م ر وقوله : فكسر PageV02P341 من فتحها ( مدود بعضه ) بكسر الواو
~~( رد ) ما ذكر بالعيب القديم ( ولا أرش ) عليه للحادث ؛ لأنه معذور فيه .
~~والتقييد بالبيض بالنعام وفي المدود بالبعض من زيادتي . وخرج بالأول بيض
~~غير النعام فلا رد لتبين بطلان البيع ؛ لوروده على غير متقوم ، وبالثاني
~~المدود كله فكذلك فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه كتقوير بطيخ حامض
~~يمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه ، وكتقوير كبير يستغنى عنه بصغير سقط الرد
~~القهري كسائر العيوب الحادثة . ( وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر ) بدل
~~اللبن المحلوب ( وإن قل اللبن ) لخبر الصحيحين السابق . وإن اشتراها بصاع ms1879
~~أو أقل أو ردها بعيب آخر
# هامش واحدة ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، وقوله : مطلقا أي : سواء
~~وجدها معيبة أو سليمة . ( قوله : مدود بعضه ) أي : بعض المذكور من البطيخ
~~والجوز لكن غير الهندي ، وأما بيض النعام فعيبه فساده أي : عدم صلاحيته
~~للتفريخ ، فمدود صفة لبطيخ وجوز . ( قوله : بكسر الواو ) من دود الطعام
~~ففعله لازم يقال داد الطعام يداد دودا بوزن خاف يخاف خوفا ، وأداد ودود
~~تدويدا كله بمعنى . ا ه مختار ع ش على م ر ( قوله : بيض غير النعام ) كبيض
~~الدجاج إذا وجده بعد كسره مذرا أي : خاليا من الفرخ فعيبه القديم كونه مذرا
~~كما يؤخذ من شرح م ر وقرره ح ف . ( قوله : لتبين بطلان البيع ) وأما بيض
~~النعام فلم يتبين بطلانه فيه لبقاء قشره وهو متقوم كما قرره شيخنا . ( قوله
~~: لوروده على غير متقوم ) فيرجع المشتري بجميع الثمن ويلزم البائع تنظيف
~~المحل منه ما لم يكن المشتري نقله وإلا فيلزمه نقله . ح ل ( قوله : المدود
~~كله ) أي : الجوز والبطيخ المدود كله . وقوله : فكذلك أي : فلا رد وكان
~~ينبغي أن يقول فكذلك لذلك أي : ؛ لتبين بطلان العقد إلخ ويمكن أن يكون قوله
~~: فكذلك إشارة إلى الأمرين أي : للمعلل مع علته . ( قوله : فإن أمكن معرفة
~~القديم إلخ ) أي : بالنظر للواقع أي : لا لظنه كما يصرح به كلامهم . ا ه .
~~حج ولو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل
~~الخبرة فلو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط
~~الرد . ع ش على م ر قال ق ل على الجلال فلو غرز إبرة في بطيخة فصادفت حلاوة
~~فكسرها فوجد بها حموضة في الجانب الآخر مثلا فلا رد ولا أرش . ا ه ( قوله :
~~وكتقوير كبير ) ومثله كسر القثاء والعجور المرين ؛ لأنه يمكن معرفة
~~مرارتهما بدون كسر . ( قوله : وليرد ) أي : وجوبا مع المصراة أي : سواء كان
~~قد اشتراها كلها أو جزءا منها . شوبري وقوله : المأكولة ولو أرنبا والمعنى
~~في ذلك أن ms1880 اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث ويتعذر تمييزه فبين
~~الشارع له بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة . . ا ه . سم ( قوله :
~~بدل اللبن المحلوب ) ليس بقيد بل المدار على انفصال لبن منها ولو بنفسه أو
~~رضعها ولدها أو رضعت هي نفسها أو نزل على الأرض شيخنا وح ل والمراد بدل
~~للبن الذي كان موجودا عند البيع لتعذر رده بسبب اختلاطه بما حدث بعده في
~~ملك المشتري فلما تعذر تمييزه وجب رد بدله من التمر وذلك ؛ لأن اللبن
~~الموجود وقت البيع جزء من المبيع فيجب رده معها ووجوب التمر المذكور تعبدي
~~إذ القياس الضمان بمثل اللبن المحلوب . ( قوله : وإن قل اللبن ) لكن لا بد
~~أن يكون متمولا إذ لا يضمن إلا ما هو كذلك ويتعدد الصاع بتعدد البائع
~~وبتعدد المشتري وبتفصيل الثمن قاله ابن الملقن وأ ج على التحرير وقال : ق ل
~~لا بتفصيل الثمن فحرر . فإذا اشترى عشرة مصراة من عشرة رد كل من المشترين
~~عشرة آصع لكل بائع صاع فيكون المردود مائة صاع ، والظاهر وجوبه وإن كان ما
~~يخص كل واحد من الشركاء غير متمول . ( قوله : أو ردها بعيب آخر ) أي : أو
~~لا بعيب أصلا كأن ردها في زمن الخيار كما قرره شيخنا . ( قوله :
~~PageV02P342 هذا ( إن لم يتفقا على ) رد ( غير الصاع ) من اللبن وغيره سواء
~~أتلف اللبن أم لا ؟ بخلاف ما إذا لم يحلب أو اتفقا على الرد وتعبيري بذلك
~~أعم وأولى مما عبر به . والعبرة في التمر بالمتوسط من تمر البلد فإن فقد
~~فقيمته بأقرب بلد التمر إليه وقيل : بالمدينة الشريفة وعلى نقله عن
~~الماوردي اقتصر في الروضة كأصلها وعلى مقتضاه جريت في شرح البهجة الكبير .
~~والماوردي لم يرجح شيئا بل حكى الوجهين بلا ترجيح قال السبكي وغيره :
~~والأول أصح أخذا من كلام الشافعي ثم العبرة بقيمة وقت الرد وخرج بالمأكولة
~~غيرها كأمة وأتان فلا يرد معهما شيئا ؛ لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا
~~ولبن الأتان نجس أما رد غير المصراة بعد الحلب فكالمصراة على كلام ms1881 ذكرته في
~~شرح الروض .
# هامش هذا إن لم يتفقا على رد غير الصاع ) أي : أو على عدم رد شيء آخر
~~فإنه جائز ولو أسقط الشارح لفظة رد لشمل ذلك وفي بعض النسخ تأخير لفظ رد عن
~~لفظ غير وهي واضحة . ح ل ( قوله : سواء أتلف اللبن ) تعميم في قوله وليرد
~~مع المصراة إلخ . ( قوله : بخلاف ما إذا لم يحلب ) أي : ولم يشرب ولم ينزل
~~على الأرض . ( قوله : أو اتفقا على الرد ) أي : رد اللبن ح ل أي : أو على
~~ردها من غير شيء كما في شرح م ر . ( قوله : والعبرة في التمر بالمتوسط من
~~تمر البلد ) أي : وإن لم يكن من نوع تمر الحجاز . ع ش ( قوله : من تمر
~~البلد ) هل المراد بلد البيع ، أو الاطلاع على العيب ، أو الفسخ يحرر شوبري
~~واعتمد مشايخنا الأول . ( قوله : بالمتوسط من تمر البلد ) كذا عبر به جمع
~~ولا ينافيه تعبيرهم بالغالب كالفطرة إما ؛ لأن المراد بالوسط هذا أو أن
~~الوسط يعتبر بالنسبة لأنواع الغالب . ز ي ( قوله : فإن فقد ) أي : بأن تعذر
~~عليه تحصيله بثمن مثله في بلده ودون مسافة القصر إليها فيما يظهر أخذا مما
~~يأتي في فقد إبل الدية . ز ي وح ل قوله : وقيل بالمدينة معتمد . ع ش ( قوله
~~: والماوردي لم يرجح شيئا ) لا ينافي ما تقدم من قوله وعلى نقله إلخ ؛ لأنه
~~اقتصر على نقل أحد الوجهين عنه وإن كان لم يرجحه . ( قوله : بقيمة وقت الرد
~~) انظر هل المراد به الفسخ أو رد العين بعده ؟ وهلا كان المراد بالقيمة وقت
~~تعذره كما في نظائره ؟ شوبري ( قوله : وأتان ) بمثناة فوقية وهي الأنثى من
~~الحمر الأهلية وجمعهما في القلة آتن بهمزتين وإبدال الثانية ألفا على وزن
~~أفلس وفي الكثرة أتن بضم الهمزة والتاء وإسكانها أيضا برماوي . ( قوله : لا
~~يعتاض عنه غالبا ) أي : لا يؤخذ في مقابلته عوض . ( قوله : فكالمصراة ) أي
~~: فالمصراة في كلامه ليست بقيد وإنما قيد بها ؛ لأنها محل اتفاق وكان
~~المناسب أن يقول ورد غير المصراة بعد الحلب كالمصراة ms1882 ؛ لأن قوله أما يشعر
~~بأن حكم غير المصراة مخالف لحكمها . ( قوله : على كلام ذكرته في شرح الروض
~~) عبارته هناك متنا وشرحا . فرع لو رد غير المصراة بعد الحلب بعيب فهل يرد
~~بدل اللبن ؟ وجهان : أحدهما : وبه جزم البغوي وصححه ابن أبي هريرة والقاضي
~~وابن الرفعة نعم كالمصراة فيرد صاع تمر ، وقال الماوردي بل قيمة اللبن ؛
~~لأن الصاع عوض لبن المصراة وهذا لبن غيرها فإن اختلفا في قدرها صدق المشتري
~~؛ لأنه غارم . وثانيهما : لا ؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلافه في
~~المصراة ونقله السبكي كغيره عن نص الإمام الشافعي ثم قال وتحقيقه أنه إن لم
~~يكن لها لبن وقت الشراء أو كان يسيرا كالرشح ردها ولا شيء معها ؛ لأن اللبن
~~حدث على ملكه وإلا ففيه أوجه : أصحها : قول البغوي أنه يرد معها الصاع
~~كالمصراة بجامع أن اللبن يقابله قسط من الثمن . ا ه [ درس ] ( وله فروع )
~~أي : خمسة بجعل قسمي الزيادة فرعين وبجعلهما فرعا واحدا تكون أربعة . (
~~قوله : لا يرد قهرا بعيب ) أي : لا يفسخ في البعض والعيب ليس بقيد بل مثله
~~الفسخ بخيار المجلس والشرط سواء توقف PageV02P343 ( فروع ) ( لا يرد ) قهرا
~~( بعيب بعض ما بيع صفقة ) وإن لم ينقص البعض برده فلو اشترى عبدين معيبين
~~أو سليما ومعيبا صفقة فليس له رد أحدهما قهرا ؛ لما فيه من تفريق الصفقة ،
~~وله ردهما لانتفاء ذلك فعلم أن له رد البعض فيما إذا تعددت الصفقة بتعدد
~~البائع أو المشتري أو تفصيل الثمن وأنه لا رد إن لم يتعدد فيما لا ينقص
~~بالتبعيض كالحبوب وهو ما اقتضاه كلام ابن المقري وغيره من وجهين أطلقهما في
~~الروضة كأصلها . وأما نصه في الأم والبويطي على جواز ذلك فمحمول على تراضي
~~العاقدين به وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بعبدين . ( ولو اختلفا في قدم
~~عيب ) يمكن حدوثه ( حلف بائع ) فيصدق لموافقته للأصل من استمرار
# هامش نفعه على البعض الآخر كأحد خفين أو لا كما أشار إليه بقوله وإن لم
~~ينقص البعض أي : المردود . ح ل ( قوله : بعض ms1883 ما بيع صفقة ) ظاهره سواء كان
~~معينا أو عما في الذمة كأن باعه عبدين مثلا صفتهما كذا وكذا وأحضرهما له
~~بالصفة ثم اطلع في أحدهما على عيب فليس له فسخ العقد في أحدهما ؛ لتفريق
~~الصفقة ع ش . ( قوله : وإن لم ينقص ) الغاية للرد وقوله : البعض أي :
~~المردود ( قوله : فلو اشترى عبدين ) أي : جاهلا بالحال ح ل ( قوله : فليس
~~له رد أحدهما ) أي : وإن خرج الآخر عن ملكه ببيع أو هبة ولو للبائع أو من
~~يقوم مقامه من وارثه ونحوه ؛ لأنه لم يرد كما تملك فلو قال رددت المعيب
~~منهما فهل يكون ردا لهما ؟ الأصح لا وهذا مستثنى من قولهم ما لا يقبل
~~التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله ، وإسقاط بعضه كإسقاط كله فمن الأول
~~بعضك طالق ، ومن الثاني عفو مستحق القصاص عن بعضه ؛ لأن هذا أي : المبيع
~~صفقة واحدة لا يقبل التبعيض قهرا وإن كان يقبله بالرضا . ح ل قال الزركشي
~~لو مات من يستحق عليه الرد بالعيب وخلف ابنين أحدهما المشتري هل له أن يرد
~~على أخيه نصيبه ؟ الظاهر نعم ، والأوجه خلافه لتبعيض الصفقة م ر ع ش وله
~~الأرش في مقابلة النصف الذي خص أخاه وسقط عنه ما قابل النصف الذي خصه ؛ لأن
~~الإنسان لا يجب له على نفسه شيء ومحله إذا لم يكن دين وإلا تعلق جملة الأرش
~~بالتركة فيزاحم مع أرباب الديون . ع ش ( قوله : فعلم ) أي : من قوله صفقة
~~شوبري ولو قال وخرج بالصفقة لكان أولى . ( قوله : بتعدد البائع إلخ ) ولو
~~اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين
~~في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين ، أو أحدهما عند الانفراد في
~~الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود . شرح م ر ( قوله : بتفصيل الثمن ) أي
~~: مع المثمن . ( قوله : وأنه لا رد ) أي : وعلم أنه إلخ وهذا علم من قوله
~~وإن لم ينقص البعض برده وفيه أن هذا تقدم التصريح به في قوله وإن لم ينقص
~~البعض برده . وأجيب ms1884 بأنه ذكره هنا توطئة لقوله وما اقتضاه كلام ابن المقري
~~كما في ع ش . ( قوله : أطلقهما ) أي : عن الترجيح فلم يتعرض لترجيح واحد
~~منهما . ( قوله : والبويطي ) على حذف مضاف أي : وكتاب البويطي أو هو من
~~قبيل التسمح حيث سمي الكتاب باسم صاحبه كقول الناس قرأت الخطيب ، أو أنه
~~مشترك بين الكتاب ومؤلفه . والبويطي نسبة إلى بويط قرية بصعيد مصر الأدنى
~~وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي كان خليفة الشافعي ومات محبوسا مقيدا
~~لامتناعه من القول بخلق القرآن . ا ه برماوي ( قوله : على جواز ذلك ) أي :
~~جواز رد بعض ما بيع صفقة مما لا ينقص بالتبعيض . ع ش ( قوله : فمحمول ) في
~~هذا الجواب نظر ؛ لأن الكلام مفروض فيما لو رد قهرا على البائع ، وأما لو
~~تراضيا على الرد فلا خلاف فيه . حج وهو وإن كان فيه نظر أولى من التضعيف .
~~ح ل ( قوله : أولى ) أي : أولوية عموم لا أولوية إيهام ؛ لأن إيهام
~~الأولوية مدفوع بأن العبد لقب أي : جامد لا مفهوم له كما قرره شيخنا . (
~~قوله : ولو اختلفا في قدم عيب ) أي : وحدوثه أي : وادعى البائع الحدوث
~~وقوله : في قدم عيب أي : واحد أخذا من قوله نعم لو ادعى قدم عيبين . ( قوله
~~: يمكن حدوثه ) أي : وقدمه . وعبارة شرح م ر واحتمل صدق PageV02P344 العقد
~~وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري . نعم لو ادعى قدم عيبين فأقر البائع بقدم
~~أحدهما وادعى حدوث الآخر ، فالمصدق المشتري بيمينه لأن الرد ثبت بإقرار
~~البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك ويحلف ( كجوابه ) على القاعدة الآتية في
~~كتاب الدعوى والبينات فإن قال في جوابه ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره
~~أولا يلزمني قبوله أو ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليما من
~~العيب حلف على ذلك ؛ ليطابق الحلف الجواب ولا يكلف في الأولين التعرض لعدم
~~العيب وقت القبض ؛ لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق البائع
~~بذلك كلف البينة عليه ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي
~~وله ms1885 الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه
~~وتصديقه فيما ذكر بالنسبة لمنع الرد لا لتغريم أرش فلو حلف ثم جرى فسخ
~~بتحالف فطالب
# هامش كل . ( قوله : حلف بائع ) وكذا يحلف لو ادعى المشتري حدوثه قبل
~~القبض ليرد به وادعى البائع قدمه حتى لا يرد به ، فالقول قول البائع وصورة
~~ذلك فيما إذا باع بشرط البراءة من العيوب فإن الشرط إنما ينصرف لما كان
~~موجودا عند العقد لا لما حدث فالبائع يدعي قدمه حتى لا يرد به لشمول الشرط
~~له . ز ي ( قوله : فالمصدق المشتري بيمينه ) فلو نكل عن اليمين لم ترد على
~~البائع ويمتنع الرد ؛ لأن نكول المشتري يثبت كون العيب حادثا بالنسبة لمنع
~~الرد على البائع فلا فائدة في يمينه فلو فسخ البيع بتحالف كان للبائع أن
~~يحلف أن العيب حادث ليأخذ أرشه . حج ح ل . وعبارة ق ل ؛ لأن اليمين إنما
~~ترد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقا ولا حق له هنا وحينئذ ؛ فالوجه أن يأتي
~~هنا كما سبق في قوله ثم إن رضي به البائع إلخ ويصدق المشتري أيضا في عدم
~~تقصيره في الرد وفي جهله بالعيب إن أمكن خفاء مثله عليه عند الرؤية ، فإن
~~كان لا يخفى كقطع أنفه أو يده صدق البائع . شرح م ر ( قوله : فإن قال في
~~جوابه إلخ ) الحاصل أن الشارح ذكر أربعة أجوبة الأولان منها عامان ،
~~والآخران خاصان ولو أبدل أحد العامين بالآخر أو أحد الخاصين بالآخر كفى
~~وكذا لو أبدل العام بالخاص ؛ لأنه غلظ على نفسه بخلاف ما لو أبدل الخاص
~~بالعام بأن كان جوابه خاصا وذكر في يمينه العام فلا يكفي . شرح م ر ملخصا
~~وعموم الأولين لشمولهما لعدم وجود العيب عند البائع ولوجوده مع علم المشتري
~~به وإن كان الأول خاصا من جهة التقييد بالعيب الذي ذكره . ( قوله : ولا
~~يكلف في الأولين ) فلو حلف عليه قبل منه ز ي ويحرم على القاضي أن يكلفه ذلك
~~؛ لأنه ربما يترتب عليه عدم الرد مع ms1886 استحقاقه للرد . ع ش ( قوله : ولو نطق
~~البائع بذلك ) أي : بأنه علم العيب ورضي به . ع ش ( قوله : ولا يكفي في
~~الجواب والحلف إلخ ) هذا تقييد لقول المتن حلف بائع أي : على البت لا على
~~نفي العلم وهذا بخلاف ما لو باعه بشرط براءته من العيوب وادعى المشتري على
~~البائع حدوث عيب باطن به قبل القبض وبعد البيع وادعى البائع قدمه ؛ ليبرأ
~~منه فيكفيه الحلف على نفي العلم . . ا ه . ح ف ( قوله : ما علمت به هذا
~~العيب ) ؛ لأنه يجوز له الرد بالعيب القديم وإن لم يعلمه البائع ولا يكفيه
~~الحلف على نفي العلم بل على البت ح ل وهل اشتغاله بذلك مسقط للرد به أم لا
~~؟ فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان جاهلا بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين
~~جواب صحيح ويحلف عليه وإن كان عالما سقط رده . ع ش ( قوله : وله الحلف على
~~البت إلخ ) أشار به إلى جواب سؤال وهو أن يقال كيف ساغ للبائع الحلف على
~~البت مع أنه لم يعلم بالحال ؟ أي : هل العيب قديم أو حادث ؟ فأجاب بقوله
~~وله الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة أي : وإنما جاز له الحلف
~~اعتمادا إلخ ؛ لأنه يظن أنه سليم حال البيع فساغ له الحلف على البت ولا
~~يقال يفهم منه أنه له أن يحلف على نفي العلم ؛ لأن الشارح قال قبل ذلك ولا
~~يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب وقوله خلافه أي : خلاف ظاهر
~~السلامة . ( قوله : وتصديقه فيما ذكر ) أي : فيما لو اختلفا في قدمه . (
~~قوله : لا لتغريم أرش ) أي : لا لتغريم المشتري أرش ذلك PageV02P345 بأرش
~~الحادث لم يجب إليه لأن يمينه وإن صلحت للدفع عنه لا تصلح لشغل ذمة المشتري
~~بل للمشتري أن يحلف الآن أنه ليس بحادث كما في الوسيط تبعا للقاضي والإمام
~~فإن لم يمكن حدوث العيب عند المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق
~~المشتري بلا يمين ، ولو لم يمكن تقدمه كجرح طري والبيع والقبض من سنة ms1887 صدق
~~البائع بلا يمين . ( وزيادة ) في المبيع أو الثمن ( متصلة كسمن ) وتعلم
~~صنعة وكبر شجرة ( تتبعه ) في الرد إذ لا يمكن إفرادها ( كحمل قارن بيعا )
~~فإنه يتبع أمه في الرد وإن انفصل إن كان له الرد بأن لم تنقص أمه بالولادة
~~أو كان جاهلا بالحمل وذلك بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن فإن
~~نقصت بها
# هامش العيب ح ل . وعبارة شرح م ر وتصديق البائع على عدم القدم إنما هو
~~لمنع رد المشتري لا لتغريمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه زاعما أن حدوثه
~~بيده ثبت بيمينه . ( قوله : ثم جرى فسخ ) وصورته أنه بعد حلف البائع اختلفا
~~في قدر الثمن مثلا فتحالفا ففسخا فلا يطالب البائع المشتري بأرش العيب بل
~~يحلف المشتري أنه ليس بحادث كما قاله الشارح . شيخنا . ( قوله : بل للمشتري
~~أن يحلف ) أي : فيما إذا طلب البائع تحليفه بعد دعوى منه أنه يستحق الأرش
~~وفائدة يمينه أنه لو كان تالفا ضمنه معيبا فلو نكل ردت على البائع وحلف
~~واستحق الأرش ولا يقال إنه حلف أولا ؛ لأنا نقول تلك مانعة من الرد وهذه
~~مثبتة للأرش فللمقصود من كل غير المقصود من الأخرى . ح ل وع ش و س ل ( قوله
~~: فإن لم يمكن حدوث العيب ) محترز قوله السابق يمكن حدوثه . ( قوله : ولو
~~لم يمكن تقدمه ) أي : تقدم العيب على العقد وفي نسخة قدمه . ( قوله : وتعلم
~~صنعة ) ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ
~~كالمتصلة من حيث إنه لا شيء له في نظيرها على البائع في الرد ، وكالمنفصلة
~~من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الإمساك وطلب الأرش كذا قاله شيخنا
~~فتأمله . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله : وكبر شجرة إلخ ) واعترض بما يأتي
~~في الصداق فيما إذا أصدقها شجرة وكبرت ثم طلقها قبل الدخول بأن كبر الشجرة
~~يمنع الرد ؛ لأنه زيادة ونقص ؛ لأنه يقل به ثمرها فتغرم له نصف قيمتها عند
~~العقد إن لم ترض بأخذه نصفها ms1888 . ويجاب بأن جانب الزوجة لما لحقها من الكسر
~~بالفراق تراعى أكثر من البائع هنا بدليل أن الزيادة المتصلة تتبع الأصل هنا
~~وفي سائر الأبواب إلا في الصداق . ا ه شوبري . ( قوله : إذ لا يمكن إفرادها
~~) أي : بالعقد ؛ ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه
~~تابعة للأصل كالعقد ولو باع أرضا بها أصول نحو كراث فنبتت ثم ردها بعيب
~~فالنابت للمشتري كما في شرح م ر . وقال شيخنا وأشار الشارح بهذا إلى ضابط
~~المتصلة والمنفصلة ، فالأولى هي التي لا يمكن إفرادها بالعقد ، والثانية هي
~~التي يمكن إفرادها به والمراد بقوله لا يمكن إفرادها أي : فصلها عن محلها .
~~( قوله : كحمل ) هذا نظير لا مثال بدليل عود الكاف ، وعدم عطفه على ما مثل
~~به ، وأيضا الفرض أنه قارن البيع فلم يكن زيادة ؛ لأن الحمل ما دام في
~~البطن لا يقال له زيادة متصلة ولا منفصلة وإن أعطي حكم المنفصلة تارة وحكم
~~المتصلة أخرى . قال الشارح في شرح البهجة بعد تقرير ما ذكر ويمكن جعله
~~مثالا بحذف مضاف أي : وكزيادة حمل بمعنى نموه وكبره شوبري ويكون قد حذف
~~العاطف وهو جائز . ( قوله : أو كان جاهلا ) هذا ما قاله الإسنوي واعترض بأن
~~الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالتي العلم بالحمل والجهل
~~به يعني أن المعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد مطلقا علم الحمل أو
~~جهله ويفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة بأن
~~النقص هنا حصل بسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص
~~بالولادة ، وأما القتل ، والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري ، وأيضا فالحمل
~~يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري PageV02P346
~~وكان عالما بالحمل لم يردها بل له الأرش كما علم مما مر وخرج بالمقارن
~~الحادث في ملك المشتري فلا يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذ انفصل . ( و )
~~زيادة ( منفصلة كولد وأجرة ) وثمرة ( لا تمنع ردا ) بالعيب عملا بمقتضى
~~العيب نعم ولد الأمة الذي ms1889 لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما كما مر
~~في باب المناهي ( كاستخدام ) للمبيع من مشتر أو غيره ( ووطء ثيب ) بغير زنا
~~منها
# هامش بمرض سابق . س ل وشرح م ر وع ش ( قوله : وذلك ) أي : كون الحمل يتبع
~~أمه . ( قوله : وكان عالما بالحمل ) ليس بقيد على المعتمد . ( قوله :
~~الحادث في ملك المشتري ) أي : وكان حمل بهيمة بخلاف حمل الأمة فإنه عيب
~~فيها حكما أي : فيمنع الرد القهري وهذا التقييد لا ينافي قوله فيما بعد نعم
~~ولد الأمة إلخ ؛ لأن ذلك مفروض فيما بعد الانفصال بخلاف ما هنا فإنه مفروض
~~قبل الانفصال . ( قوله : يأخذه ) قال الماوردي وللمشتري حبس الأمة حتى تضع
~~. م ر وع ش والمؤنة على البائع وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده
~~إليه ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل
~~الولادة امتنع وله الأرش حالا . ( قوله : إذا انفصل ) أي : فله ردها للبائع
~~حاملا ويأخذ الولد إذا انفصل ولا يحرم التفريق بعد الوضع في هذه الصورة ؛
~~لأنه لم يحصل بالرد ؛ لأن الرد حصل قبل الانفصال وإنما هو طارئ عليه فاغتفر
~~للضرورة . ع ش و س ل . وعبارة ح ل قوله : يأخذه إذا انفصل ولو قبل
~~الاستغناء عنها وليس هذا من التفريق المحرم ؛ لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل
~~الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا
~~تفريق إذ هو إنما يكون بين الأم وفرعها لا بينها وبين حملها . ا ه ( قوله :
~~كولد ) قال والد شيخنا : الراجح أن الصوف واللبن كالحمل أي : فيكون الحادث
~~للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر ويرجع في كون
~~اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه ،
~~وكذا يقال في الصوف كما في ع ش على م ر . ( قوله : وأجرة ) والظاهر أنها
~~موزعة ، فإذا رد أخذ ما تقرر منها وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعلم منه
~~أنه لا فرق في عدم ms1890 امتناع الرد بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا
~~كالأجرة قال : ع ش وأشار بذلك للرد على أبي حنيفة ومالك حيث قالا إن
~~الزيادة إن كانت من نفس الأصل كالولد والثمرة وجب ردها معه . ( قوله :
~~وثمرة ) أي : حدثت بعد العقد سواء أبرت أو لا فإن كانت موجودة حال العقد
~~مؤبرة فهي للبائع كالحمل . وكالثمرة الصوف والوبر والبيض واللبن فما كان
~~منه موجودا حال العقد فهو للبائع كالحمل وما حدث بعده فهو للمشتري سواء
~~انفصل أو لا وإذا اختلط الحادث من نحو الصوف بما كان عند العقد فهو كاختلاط
~~الثمرة . وسيأتي ق ل ( قوله : بالعيب ) أي : القديم وقوله : عملا بمقتضى
~~العيب أي : ومقتضى العيب الرد . ( قوله : نعم ولد الأمة ) أي : ومثله ولد
~~البهيمة قبل استغنائه عنها . ع ش ( قوله : لحرمة التفريق ) فيجب الأرش وإن
~~لم يحصل يأس لأن تعذر الرد بامتناعه شرعا ولو مع الرضا صيره كالميئوس منه .
~~. ا ه . حج وم ر وع ش ( قوله : كاستخدام ) أي : قبل الاطلاع على العيب . ح
~~ل ( قوله : ووطء ثيب ) أي : ولو في الدبر ، PageV02P347 قبل القبض أو بعده
~~فإنهما لا يمنعان الرد . ( وهي ) أي : الزيادة المنفصلة ( لمن حدثت في ملكه
~~) من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملكه ؛ ولأن الفسخ يرفع
~~العقد من حينه لا من أصله ، وتعبيري بذلك أعم من قوله للمشتري . ( وزوال
~~بكارة ) للأمة المبيعة من مشتر أو غيره ولو بوثبة فهو أعم من قوله وافتضاض
~~البكر ( عيب ) بها فإن حدث بعد قبضها ولم يستند لسبب متقدم جهله المشتري
~~منع الرد ، أو قبله فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من
~~الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلف قبل
~~قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو كان من غيره وأجاز هو البيع فله الرد
~~بالعيب ، ثم إن
# هامش ومثلها الغوراء مع بقاء بكارتها ومثل الثيب وطء البكر في دبرها فلا
~~يمنع الرد . ع ش على م ر ( قوله ms1891 : بغير زنا منها ) فإن كان بزنا منها بأن
~~ظنت السيد أجنبيا فإن كان قبل القبض فكذلك وإن كان بعد القبض منع الرد ؛
~~لأنه عيب حادث حيث علم بأنه أي : الزنا لم يوجد عند البائع ، ح ل والظاهر
~~أن هذا زنا صوري . ( قوله : وهي لمن حدثت في ملكه ) فإن حدثت في ملك البائع
~~فله أو المشتري فله ، وأما إذا كانت في زمن الخيار فإن كان الخيار للبائع
~~فهي له وإن أجاز ، وإن كان الخيار للمشتري فهي له وإن فسخ وإن كان الخيار
~~لهما فموقوفة . ع ش ( قوله : ؛ لأنها فرع ملكه ) يؤخذ منه أن محل عدم وجوب
~~المهر على المشتري إذا كان الخيار له أو لا خيار وإن كان للبائع فله المهر
~~على المشتري ، وكذا إن كان لهما وفسخ البائع وكذا يقال في البائع في الثمن
~~شوبري وح ل ( قوله : ؛ ولأن الفسخ يرفع العقد ) أي : العلقة الحاصلة بالبيع
~~وهي حل الانتفاع وإلا فالعقد المركب من الإيجاب والقبول لا يتصور رفعه . ع
~~ش ( قوله : من حينه ) أي : الفسخ وقوله : لا من أصله أي : العقد . ( قوله :
~~وزوال بكارة ) أي : للأمة المبيعة من مشتر ، أو بائع أو أجنبي ، أو زوج ،
~~أو بآفة سماوية كما أشار إليه بقوله ، ولو بوثبة فهذه خمس صور في زوالها
~~وعلى كل سواء كان الزوال قبل القبض أو بعده ولم يستند لسبب متقدم أو استند
~~له علمه المشتري أو جهله فهذه أربعة تضرب في الخمسة بعشرين . فأشار إلى
~~الخمسة عشر بقوله فإن حدث بعد قبضها ولم يستند إلخ ؛ لأن قوله ولم يستند
~~لسبب إلخ صادق بثلاث صور مضروبة في الخمسة وأشار بقوله ، أو قبله فإن كان
~~إلخ إلى خمسة فتأمل وتدبر . وهذه القسمة عقلية ؛ لأنه لا يمكن جريان الخمسة
~~في الثلاث . ( قوله : واقتضاض البكر ) هو بالقاف والفاء قال الشوبري وم ر
~~الاقتضاض إزالة القضة بفتح القاف أي : البكارة . ( قوله : ولم يستند لسبب
~~متقدم ) كزواج سابق بأن لم يستند لسبب أصلا ، أو استند لسبب متأخر أو متقدم
~~علمه المشتري ومفهوم هذا النفي ms1892 ما لو استند لسبب متقدم جهله المشتري ،
~~وحكمه أنه يثبت الرد لقوله فيما تقدم حدث قبل القبض أو بعده واستند لسبب
~~متقدم . ( قوله : فلا رد له بالعيب ) أي : القديم . ( قوله : بقدر ما نقص )
~~أي : بقدر نسبة ما نقص من القيمة أي : قيمتها سالمة ، والمراد بالقدر المثل
~~أي : فيؤخذ بمثل تلك النسبة من الثمن لا أنه لا يستقر عليه نفس ما نقص إذ
~~قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر . ح ل وهذا القدر لا يسمى أرشا بل هو
~~جزء من الثمن استقر للبائع في مقابلة الجزء الذي استوفاه من المبيع فإزالة
~~البكارة من المشتري في هذه الحالة من قبيل قوله الآتي وإتلاف مشتر قبض . (
~~قوله : أو كان من غيره ) بأن كان من البائع ، أو من زوج ، أو من آفة ، أو
~~من أجنبي كما يأتي . ( قوله : فله الرد بالعيب ) أي : بالعيب القديم الذي
~~اطلع عليه بعد إجازته بعيب زوال البكارة ، وليس له الرد بعيب زوال البكارة
~~؛ لأنه اطلع عليه وأجاز البيع . ح ل وقال : م ر كذا قال الشارح وهو محمول
~~على ما إذا لم يطلع عليه إلا بعد إجازته . وقال : ع ش قوله : فله الرد
~~الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم
~~العيب القديم فله الرد به ، ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له
~~تخصيص PageV02P348 كان زوالها من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر أو من
~~أجنبي فعليه الأرش إن زالت بلا وطء أو بوطء زنا منها وإلا لزمه مهر بكر
~~مثلها بلا إفراد أرش ، ويكون للمشتري لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش
~~للبائع وما ذكر من وجوب مهر بكر هنا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب
~~مهر ثيب وأرش بكارة ؛ لأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم
~~ولهذا لم يفرقوا بين الحرة والأمة
# هامش الإجازة بسبب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر . ا ه . سم والظاهر أن
~~فسخه بأحدهما وإجازته ms1893 في الآخر يسقط خياره . ( قوله : فهدر ) ومعنى كونه
~~هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع بها من غير شيء وإن فسخ أخذ
~~ثمنه كله . ( قوله : فعليه الأرش ) ويكون لمن استقر ملكه على المبيع فإن
~~أجاز المشتري فله وإلا فللبائع . ( قوله : ويكون للمشتري ) هذا واضح إذا لم
~~يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي
~~أن يكون له من ذلك المهر ما عدا قدر الأرش مطلقا كما هو الفرض ، وكذا قدر
~~الأرش أيضا إن فسخ ؛ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع فيتبعه وإن كان لهما
~~وفسخ فينبغي أن يكون ذلك المهر جميعه للبائع . ا ه عناني . ( قوله : سقط )
~~أي : عن الأجنبي إن لم يكن قبضه المشتري ، والأولى أن يقول ثبت قدر الأرش
~~وهو ما نقص من قيمتها حتى لو كان المهر قدر الأرش استحقه البائع إذا رد
~~عليه بعيب ولا يلزم المشتري شيء لو كان الأرش أكثر من المهر ؛ لأنه لم يدخل
~~في ضمانه إلى الآن إذ الفرض أنه قبل القبض . س ل ( وقوله : للبائع ) متعلق
~~بمحذوف تقديره ويكون للبائع ، وسقوطه بالنسبة للمشتري . ( قوله : لا يخالف
~~إلخ ) فيه أن المخالفة موجودة قطعا وما ذكره لا ينفيها ، وإنما يصلح فارقا
~~بين المواضع فالأولى أن يقول كما قال م ر وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر
~~ثيب وأرش بكارة في الغصب إلخ ، ويمكن أن يجاب بأن المعنى لا يخالف مخالفة
~~مضرة أي : من غير فرق . ( قوله : ما في الغصب ) بأن غصب زيد أمة عمرو
~~ووطئها بغير زنا منها . وقوله : والديات أي : فيما لو تعدى شخص على حرة
~~وأزال بكارتها بالوطء مكرهة . وعبارة المتن في الديات ولو أزال أي : الزوج
~~بكارتها فلا شيء عليه أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيب ،
~~وحكومة ونظم بعضهم حكم هذه الأبواب فقال : في الغصب والديات مهر ثيب كذاك
~~أرش للبكارة اطلب في وطء مشتر بعقد فسدا مهر لبكر مع أرش أبدا في وطء زوج
~~في نكاح ms1894 فاسد مهر لبكر دون أرش زائد كذاك وطء أجنبي لأمه قبيل قبض المشتري
~~قد ختمه ( قوله : ؛ لأن ملك المالك ) أي : وهو المشتري هنا ضعيف ؛ لأن
~~الفرض أنه قبل القبض فلا يحتمل إيجاب شيئين وهما أرش البكارة ، ومهر ثيب
~~بخلافه ثم أي : في الغصب والديات فإن ملك المالك قوي فاحتمل الشيئين . ح ل
~~( قوله : ضعيف ) أي : بدليل أنه لو تلف المبيع انفسخ العقد ؛ لكونه قبل
~~القبض . أقول وقد يؤخذ منه أن الخيار إذا كان لهما أو للبائع ووطئها
~~الأجنبي بغير زنا منها ليس على الأجنبي إلا مهر حكم بكر مثلها سواء قبضها
~~المشتري أم لا شوبري . PageV02P349 ولا ما في آخر البيوع المنهي عنها في
~~البيع بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش بكارة لوجود العقد المختلف في حصول
~~الملك به ثم كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما ذكر .
# هامش ( قوله : بين الحرة ) إن قلت الحرة لا ملك فيها أصلا حتى يقال إنه
~~قوي . قلت يمكن أن يقال المراد به ملكها لمنفعة نفسها قوي . ا ه شيخنا . (
~~قوله : لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ) انظر ما وجه استفادة الفرق
~~من هذا بل كان المناسب العكس إذ الملك هنا متفق عليه فكان أولى بإيجاب
~~شيئين بخلاف ملك المشتري هناك فإنه مختلف فيه على أن هذا الفرق لا يصح أيضا
~~؛ لأن ملك المالك هناك الذي هو البائع أضعف مما هنا إذ الخلاف في حصول
~~الملك للمشتري يستلزم الخلاف في حصول الملك للبائع فيكون مختلفا فيه وما
~~هنا متفق عليه مع أن الفرض أن الواطئ هو المشتري في صورة المبيعة بيعا
~~فاسدا ، ومقتضى الخلاف في حصول الملك له التخفيف فيما يجب عليه لا التغليظ
~~كما هو الواقع ، وأن الواطئ في صورة المبيعة قبل القبض شخص أجنبي غير
~~المشتري والبائع وليس زوجا بل هو زان أو واطئ بشبهة فليس له ملك لا متفق
~~عليه ولا مختلف فيه ، والمناسب له التغليظ لا التخفيف كما هو الواقع فلا
~~ينتج الدليل أي : قوله ؛ لوجود العقد إلخ إيجاب شيئين ms1895 فالمناسب في حصول
~~الجواب ما يستنبط من كلام الزيادي فيما كتبه هنا في الفرق بين الغصب والبيع
~~الفاسد وهو أن يقال في قوله لوجود العقد إلخ أي : فتعددت الجهة بسبب
~~الاختلاف في حصول الملك أي : وتعدد الجهة يقتضي شيئين بخلاف ما هنا فالجهة
~~واحدة . فالحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة
~~وبالضعف ، وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه وتعدد
~~الجهة يعلم من كلام . ز ي فقول الشارح ؛ لوجود العقد المختلف إلخ أي : مع
~~تعدد الموجب وهو وطء الشبهة ، وإزالة الجلدة فوطء الشبهة أوجب مهر البكر ،
~~وإزالة الجلدة أوجبت الأرش للبكارة ؛ لأن أجزاء المبيع مضمونة على المشتري
~~. وقوله : في حصول الملك ؛ لأن أبا حنيفة يرى حصول الملك بالبيع الفاسد فإن
~~تلف المبيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده . ( قوله : كما في النكاح الفاسد
~~) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح الفاسد كما هنا وفرق بينه وبين
~~البيع الفاسد بأن البكارة في النكاح الصحيح غير مضمونة بدليل أنه لو أزال
~~البكارة بأصبعه ، وطلقها قبل الدخول ليس عليه زيادة على نصف المهر بخلاف ما
~~لو أزالها في البيع الصحيح فإنه يستقر عليه أرشها . ع ن إذ فاسد كل عقد
~~كصحيحه في الضمان وعدمه ، والبكارة مضمونة في صحيح البيع دون صحيح النكاح .
~~وأجاب ع ش عن الشارح بأن التشبيه في أصل الضمان لا في قدر المضمون . ( قوله
~~: بخلافه فيما ذكر ) أي : فليس فيه عقد مختلف فيه وإنما فيه غصب من الأجنبي
~~لكن لما ضعف الملك وجب عليه شيء واحد ولا بد من ملاحظة هذا المقدار في
~~الفرق . شوبري وقال العلامة ح ل قوله : بخلافه فيما ذكر أي : فإنه لا ملك
~~فيه للأجنبي الواطئ بالكلية ، وموجب مهر البكر في وطء المبيعة بيعا فاسدا
~~وطء الشبهة ؛ لأنه استمتع بها بكرا ، وموجب أرش البكارة إزالة الجلدة ولا
~~يخفى أن هذا بعينه موجود في الجناية ، والغصب مع أنه أولى بذلك إلا أن يقال
~~الموجب لمهر البكر وأرش البكارة في الغصب ms1896 جهة الغصب وهي جهة واحدة فلو
~~أوجبنا عليه مهر بكر لتضاعف غرم أرش البكارة مرتين من جهة واحدة وهو ممتنع
~~. ح ل فاندفع ما يقال الغاصب الذي لم يختلف في عدم ملكه أولى بالتغليظ ممن
~~اختلف في ملكه ا ه . حج ز ي . PageV02P350 [ درس ]
# | ( باب ) في حكم المبيع ونحوه ، قبل القبض وبعده ، والتصرف في ما له تحت
~~يد غيره مع ما يتعلق بهما .
# ( المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف
~~بائع ، وثبوت الخيار بتعيبه
# هامش
# | ( باب في حكم المبيع إلخ )
# ذكر له أحكاما ثلاثة : الانفساخ بالتلف وثبوت الخيار بالتعيب على التفصيل
~~الآتي وعدم صحة التصرف فيه كما سيذكره بقوله ولا يصح تصرف إلخ وقوله ونحوه
~~كالصداق والأجرة المعينة ، وأما الثمن فداخل في المبيع ، وقوله قبل القبض
~~ذكره في المتن منطوقا وقوله وبعده ذكره مفهوما من التقييد بالظرف ، إذ يفهم
~~من قوله قبل قبضه أنه بعده ليس من ضمان البائع لكن محله إن لم يكن خيار
~~أصلا أو كان للمشتري أو لهما فإن كان للبائع وحده فهو من ضمانه أيضا كهو
~~قبل القبض في التفصيل الآتي . لكن قوله ونحوه لم يذكر للنحو الأحكام
~~الثلاثة التي ذكر للمبيع بل ذكر له الثالث فقط وهو عدم صحة التصرف فيه كما
~~شمله عموم قوله ولا يصح تصرف إلخ . وقوله والتصرف فيما له هو ما سيذكره
~~بقوله وله تصرف فيما له بيد غيره ، وقوله وما يتعلق بهما الذي يتعلق
~~بالمبيع ونحوه قبل القبض الكلام على القبض الآتي في قوله وقبض غير منقول
~~إلى آخر الباب . والذي يتعلق بالتصرف فيما له تحت يد الغير مسألة الاستبدال
~~وبيع الدين لغير من هو عليه الآتيان في قوله وصح استبدال إلخ ومعنى تعلقهما
~~بمسألة التصرف أنهما نظيران لها من حيث إن فيها تصرفا في العين وفيهما تصرف
~~في الدين وكل من العين والدين ليس تحت يد المتصرف ا ه شيخنا . ( قوله
~~المبيع ) خرج زوائده فهي أمانة ولا أجرة لها وإن استعملها ولو بعد طلبها ms1897
~~كالمبيع أي فإنه لا أجرة له إذا استعمله البائع ق ل . وعبارة شرح م ر
~~المبيع قبل قبضه احترز بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع
~~كثمرة ولبن وبيض وصوف فإنها أمانة في يد البائع وإن تعدى بحبس المبيع ، بأن
~~طلبه المشتري فمنعه ولم يكن له حق الحبس ولو استعمل البائع المبيع قبل قبضه
~~لم يلزمه له أجرة لضعف ملك المشتري . وقال حج في شرح العباب إن طلبه
~~المشتري وامتنع البائع من إقباضه له لزمته الأجرة وإلا فلا . ( قوله قبل
~~قبضه ) أي عن جهة البيع وهو الناقل للضمان وكذا بعده والخيار للبائع أو كان
~~القبض لا عن جهة البيع انتهى شوبري . وعبارة شرح م ر المبيع قبل قبضه أي
~~الواقع عن جهة البيع فالقبض الواقع لا عن جهته كالعدم فهو بعده باق على
~~كونه من ضمان البائع وذلك كأن قبضه المشتري من البائع على سبيل الوديعة بأن
~~أودعه البائع إياه فأخذه منه وديعة وكان للبائع حق الحبس فتلفه بيد المشتري
~~في هذه الحالة كتلفه بيد البائع ، كما صرحوا به أنه لا أثر لهذا القبض
~~ولهذا كان الأصح بقاء حبس البائع بعده وقول م ر وكان للبائع حق الحبس
~~مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع له المشتري المبيع حصل به القبض
~~المضمن للمشتري كما في ع ش PageV02P351 ( أو تعييب بائع أو أجنبي وبإتلاف
~~أجنبي كما يأتي . ( وإن أبرأه ) منه ( مشتر ) لأنه أبرأ عما لم يجب ( فإن
~~تلف ) بآفة ( أو أتلفه بائع ، انفسخ ) البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن
~~المشتري ، وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف ، وكالتلف وقوع درة في
~~بحر ، وانفلات طير أو صيد متوحش ، وانقلاب العصير خمرا ، واختلاط متقوم
~~بآخر ولم يتميز ، أما غصب المبيع أو إباقه أو جحد البائع له فمثبت للخيار ،
~~وأما غرق
# هامش قوله من ضمان بائع ) وإن عرضه على المشتري فلم يقبله لبقاء سلطنته
~~عليه وإن قال له المشتري هو وديعة عندك ، ولا ينافيه قولهم إيداع من يده
~~ضامنة يبرئه لأن ms1898 ذلك مفروض في ضمان اليد كالمعار والمستام وما هنا في ضمان
~~العقد شرح م ر ( قوله بمعنى انفساخ البيع إلخ ) وهذا يقال له ضمان اصطلاحا
~~ولا مشاحة فيه ولأنه لما كان يلزمه دفع الثمن للمشتري إن قبضه صار كأنه
~~ضامن له بمعنى غرم بدله أي لا بمعنى الضمان الذي هو غرم البدل من مثل أو
~~قيمة لأن ذاك في ضمان اليد وما هنا في ضمان العقد . ( قوله أو إتلاف بائع )
~~ولو بإذن المشتري ح ل ( قوله وإن أبرأه ) أي البائع وقوله منه أي من الضمان
~~أي من مقتضاه وهو غرم الثمن والغاية للرد وقال سم وإن أبرأه منه أي من
~~الضمان بالمعنى المذكور كأن قاله له وإذا تلف قبل القبض لا ينفسخ العقد ،
~~وإن تعيب لا خيار لي وهذا غير ظاهر بل المراد أنه أبرأه من الضمان بمعنى
~~غرم البدل ففيه استخدام أو المعنى أبرأه من مقتضاه وهو غرم البدل فيكون على
~~حذف مضاف . ( قوله فإن تلف ) أي حسا أو شرعا ومن الثاني أن يدعي العبد
~~الحرية قبل القبض ويحكم بحريته فلو كان بعد القبض لم يرجع على البائع
~~بالثمن لتفريطه بعدم السؤال كما قاله ح ل ( قوله لتعذر قبضه ) أي مع عدم
~~قيام البدل مقامه فلا يرد ما يأتي في إتلاف الأجنبي ( قوله فيسقط الثمن عن
~~المشتري ) أي الذي لم يقبض فإن كان قد قبض وجب رده ، لفوات التسلم المستحق
~~بالعقد فبطل كما لو تفرقا في عقد الصرف أي النقد قبل القبض شرح م ر . (
~~قوله وينتقل الملك في المبيع إلخ ) ويترتب عليه الزوائد فتكون للمشتري حيث
~~لم يختص الخيار بالبائع ، ومؤنة تجهيزه على البائع كما في م ر وح ل . وكون
~~الزوائد للمشتري إذا كان الخيار لهما مشكل لأنه غير مالك حرر ( قوله
~~وكالتلف وقوع درة ) أي جوهرة في البحر لا يمكن إخراجها منه ولو بعسر فإن
~~عادت في هذه الحالة تبين عدم الانفساخ ، وكذا يقال في الطير والصيد بخلاف
~~ما إذا تخلل الخمر فإن الفسخ باق بحاله ms1899 لأنه انتقل من حالة إلى أخرى بخلاف
~~ما تقدم شوبري . وعبارة ح ل وز ي قوله وانقلاب العصير خمرا أي ما لم يعد
~~خلا وإلا ثبت الخيار للمشتري ( قوله واختلاف متقوم بآخر ) أي للبائع ،
~~بخلاف اختلاط المثلي بآخر ، فإن اختلط بغير جنسه كشيرج بزيت فكالتلف أيضا
~~وإن اختلط بجنسه ثبت الخيار للمشتري ، ويكون المخلوط شركة ع ش على م ر ولم
~~يفصلوا في وقوع الدرة وما بعدها بين كونه من البائع أو بنفسه فينفسخ البيع
~~، أو من المشتري فيكون قبضا ، أو من أجنبي فيثبت الخيار ومثله يقال في قوله
~~وأما غرق الأرض إلخ فتارة يكون الغرق ووقوع الصخرة من المشتري أو البائع أو
~~من أجنبي أو من غير فاعل ، والظاهر أن هذا التفصيل متعين ولو قال الشارح
~~وشمل التلف الحسي والحكمي كوقوع درة كما عبر به ق ل لكان أوضح . ( قوله أو
~~جحد البائع له ) بأن قال لم أبعك هذا ح ل . وعبارة ع ش قوله أو جحد البائع
~~له أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك ثم بعد الحلف حيث كان المشتري
~~عالما بأن البيع وقع له يخير بين الفسخ والإجازة ، PageV02P352 الأرض أو
~~وقوع صخرة عليها لا يمكن رفعها فرجح الشيخان هنا أنه تعيب ، وفي الإجارة
~~أنه تلف ، والفرق لائح ( وإتلاف مشتر ) له بغير حق ( قبض ) له ( وإن جهل )
~~أنه المبيع ، كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه
~~، فإن الغاصب يبرأ بذلك أما إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة ، والمشتري
~~الإمام فليس بقبض وفي معنى إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه وما لو
# هامش فإن فسخ أخذ الثمن من البائع إن كان قبضه وإلا سقط عنه . وإن أجاز
~~أخذ الثمن وتصرف فيه بالظفر بمعنى أنه يشتري به مثل المبيع فإن لم يف بما
~~قبضه البائع منه لرخص السعر في الثمن أو طرو عيب في الثمن أخذ المشتري ما
~~نقص عما دفعه للبائع بطريق ما ، وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ
~~الثمن ، لعدم ms1900 وصوله إلى حقه . ( قوله فمثبت للخيار ) وهو على التراخي في
~~الثلاث على المعتمد . ح ل وع ش ( قوله لا يمكن رفعها ) أي إلا بعسر فإن لم
~~يمكن أصلا فتلف أي فينفسخ البيع كذا قاله م ر في الحواشي وقال أيضا فإن رجي
~~انحسار الماء عنها ، لكن محا حدودها ولم تتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة
~~بغيرها ، س ل أي فله الخيار . ( قوله تعيب ) أي فيثبت الخيار وقوله تلف أي
~~فتفسخ الإجارة ( قوله والفرق لائح ) أي ظاهر وهو أن المقصود من الإجارة
~~المنفعة ، وهي تتلف بمضي الزمن لأنها تقتضي الانتفاع في الحال وهو متعذر
~~بحيلولة الماء والصخرة بخلاف البيع ، فإن المقصود منه ذات المبيع وهي باقية
~~مع الحيلولة فلا فسخ فيه ح ل بإيضاح . ( قوله وإتلاف مشتر ) أي من وقع له
~~العقد ولو بإذن البائع أو مكرها لأن وكيل المشتري وإن باشر العقد كالأجنبي
~~( قوله قبض له ) أي إن كان الخيار له أو لهما أو لا خيار أصلا ، وإلا انفسخ
~~شوبري أي فيسترد المشتري الثمن من البائع ، ويغرم له بدل المبيع من مثل أو
~~قيمة ع ش على م ر والمراد أنه قبض حيث كان أهلا وإلا بأن كان غير أهل لم
~~يكن قبضا بل عليه البدل ، ويرد البائع الثمن المعين بانفساخ البيع وقد
~~يتقاصان ح ل . ( قوله أيضا قبض ) أي فيبرأ البائع بذلك فصح التشبيه بقوله
~~كأكل إلخ ( قوله كأكل المالك طعامه ) قد يقتضي التشبيه أن الخيار لو كان
~~للبائع لا يكون إتلاف المشتري قبضا ، وهو كذلك بل أتلفه بعد قبضه حينئذ إن
~~فسخ أو عيبه تخير كما قاله بعض المتأخرين وأقره حج س ل قال : ح ل وهذا
~~القياس يقتضي أن إتلاف غير الأهل كالمجنون والصبي قبض ، لأنه لو أكل طعامه
~~المغصوب ضيفا برئ الغاصب ، وليس كذلك والفرق أن ملكه على ذلك مستقر وهنا
~~غير مستقر ومن ثم كان إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف لغوا انتهى . وقوله
~~ضيفا حال من المالك وهو ليس قيدا . ( قوله فإن الغاصب يبرأ بذلك ) أي ms1901 إذا
~~لم يحدث فيه شيئا قال م ر ولا فرق في ذلك بين أن يقدمه له الغاصب أو أجنبي
~~أو يأكله هو بنفسه ( قوله وكردة ) ومثل الردة : ترك الصلاة وقطع الطريق
~~وزنا المحصن . واعترض بأن الإحصان لا يتصور من الرقيق لأن شرطه الحرية .
~~وأجيب بأنه يتصور في ذمي زنى وهو محصن ثم حارب واسترق ثم بيع فإذا قتله
~~المشتري عند البائع يكون قابضا له لا يقال : كيف يكون المشتري إذا لم يكن
~~إماما قابضا بقتل المرتد ومن ذكر مع أنه غير مضمون على قاتله لأنا نقول
~~يتبين أنه قتل ملكه من غير ضرر عليه فيستقر عليه ثمنه ولأنه لا تلازم بين
~~ضماني القيمة والثمن ، إذ المرتد وقاطع الطريق لا يضمنان بالقيمة ويضمنان
~~بالثمن وأم الولد PageV02P353 اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه
~~شيئا ، ثم عجز المكاتب أو مات المورث . ( وخير ) مشتر ( بإتلاف أجنبي ) بين
~~الإجازة والفسخ لفوات غرضه في العين ( فإن أجاز ) البيع ، ( غرمه ) البدل (
~~أو فسخ ، غرمه البائع ) إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام البدل
~~مقام المبيع ، وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه
~~القاضي وإتلاف أعجمي وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه ومحل الخيار في غير
~~الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام
# هامش والموقوف لا يضمنان بالثمن ويضمنان بالقيمة س ل وشرح الروض . ( قوله
~~والمشتري الإمام ) أو نائبه وإلا كان قابضا لأنه لا يجوز له الافتيات على
~~الإمام ولا نظر لكونه مهدرا . واستشكل بأنه غير مضمون . وأجيب بأن ضمان
~~العقود لا ينافي عدم ضمان القيم فالمرتد لا يضمن بالقيمة ويضمن بالثمن ،
~~ومثله قاطع الطريق ، وأم الولد ، والموقوف بالعكس وأعاد الكاف لئلا يتوهم
~~رجوع قوله والمشتري الإمام لما قبله وهو الصيال والقود ومحل كون قتل الإمام
~~للمرتد ليس قبضا إذا قتله لأجل الردة وإلا كان قبضا ا ه سلطان . ( قوله وفي
~~معنى إتلافه ) أي فيكون قبضا وكان المناسب أن يقول وفي معنى إتلافه إحبال
~~الأب وعجز المكاتب وموت المورث بعد الشراء ( قوله فأحبلها ms1902 أبوه ) ويلزمه
~~القيمة مطلقا والمهر إن أنزل بعد دخول الحشفة لا قبله ولا معه لأنه ما أدخل
~~إلا وهي في ملكه س ل ( قوله وما لو اشترى السيد من مكاتبه ) ظاهر هذا بقاء
~~العقد وحصول القبض بذلك وهو كذلك شوبري وفائدة كون هذا بمنزلة القبض صحة
~~تصرف السيد والوارث في العين وإن لم تدخل تحت يده وعدم تعلق الدين الذي على
~~المكاتب أو المورث بها ، بل إن كان له مال غيرها كالثمر قضى منه وإلا ضاع
~~على صاحبه كما قرره شيخنا . وعبارة العناني فإن قلت ما فائدة كون التعجيز
~~وموت المورث كالإتلاف مع أن الثمن والمثمن ينتقل للسيد أو الوارث قلت فائدة
~~ذلك أنه لو كان على المكاتب دين وعلى المورث دين فإنه يقضي من الثمن لأنه
~~استقر بذلك . ( قوله أو مات المورث ) أي عن الوارث الحائز فإن مات عن ابنين
~~أحدهما المشتري لم يتصرف في النصف الذي يخص أخاه إلا بعد قبضه كما ذكره في
~~الروض ح ل وقوله بعد قبضه أي من أخيه لأنه يقوم مقام المورث في إقباض النصف
~~كما في الشوبري ( قوله وخير بإتلاف أجنبي ) أي فورا ( قوله فلا ينفسخ البيع
~~) هذا لا يشكل بانفساخ الإجارة فيما لو غصب العين المؤجرة غاصب حتى انقضت
~~المدة لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني بخلاف الإجارة فإن
~~المعقود عليه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها سم ( قوله وهذا الخيار على
~~التراخي ) ضعيف وقوله لكن نظر فيه القاضي معتمد ع ش . ( قوله كإتلافه ) أي
~~الغير فإن كان بأمر البائع فكإتلافه فينفسخ البيع وإن كان بأمر المشتري كان
~~قابضا وإن كان بأمر الأجنبي خير المشتري بين الفسخ والإجازة وإن كان بأمر
~~الثلاثة أي البائع والمشتري وغيرهما فالقياس الانفساخ في ثلثه والقبض في
~~ثلثه والتخيير في ثلثه قاله الإسنوي قال : شيخنا ولا يقال : يلزم على ذلك
~~تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من
~~ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها ا ه ومقتضاه ms1903 أنه لو كان بإذن
~~المشتري والأجنبي لا يكون المشتري قابضا للنصف ولا يتخير في النصف الآخر
~~لما يلزم عليه من تفريق الصفقة ح ل . ( قوله في غير الربوي ) أي المعين
~~لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه ح ل . وعبارة ع ش أما الربوي
~~فينفسخ فيه العقد ، لأنه يشترط فيه القبض في المجلس وهذا يؤخذ من قول
~~الشارح وإلا فينفسخ فيه البيع لأنه راجع للثلاث ا ه . ( قوله أهلا للالتزام
~~) خرج به الحربي ، وقد اشترطوا في الجاني في باب القود أن يكون ملتزما
~~للأحكام وأخرجوا به الحربي وغير المكلف فلينظر الفرق ويمكن أن يقال : فرق
~~بين التزام الأحكام والتزام PageV02P354 ولم يكن إتلافه بحق وإلا فينفسخ
~~البيع . ( ولو تعيب ) المبيع بآفة قبل قبضه ( أو عيبه بائع فرضيه مشتر )
~~فيهما ( أو عيبه مشتر أخذه بالثمن ) ، ولا أرش لقدرته على الفسخ في
~~الأوليين وحصول العيب بفعله في الثالثة ( أو ) عيبه ( أجنبي ) أهل للالتزام
~~بغير حق ( خير ) المشتري بين الإجازة والفسخ ( فإن أجاز ) البيع ( وقبض )
~~المبيع ( غرمه الأرش ) ، وإن فسخ غرمه البائع إياه وخرج بزيادتي وقبض ما لو
~~أجاز ولم يقبض ، فلا تغريم لجواز تلفه فينفسخ البيع ، والمراد بالأرش في
~~الرقيق ما يأتي في الديات وغيره ما نقص من قيمته ففي يد الرقيق نصف قيمته
~~لا ما نقص منها . ( ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن ) كهبة وكتابة
~~وإجارة ( فيما لم يقبض وضمن بعقد ) كمبيع وثمن وصداق معينات للنهي عن بيع
~~المبيع قبل قبضه في الصحيحين وغيرهما ، ولضعف
# هامش الدين الذي نحن فيه فإن كلا من الصبي والمجنون أهل لاشتغال ذمته
~~بالدين وغير أهل لالتزام الأحكام أي التكليف ( قوله فرضيه مشتر ) أي بأن
~~أجاز البيع ، وفهم من هذا التعبير أن له الخيار في هاتين الصورتين ، وهو
~~كذلك كما قرره شيخنا وهذا الخيار على الفور . وعبارة أصله مع شرح م ر ولو
~~عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للمشتري على الفور جزما لأنه إما كالآفة
~~أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار فإن شاء ms1904 فسخ ، وإن شاء أجاز بجميع
~~الثمن ا ه . ( قوله وحصول العيب بفعله ) أي فلا خيار له فلو ظهر عيب قديم
~~امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلفه فيستقر عليه من الثمن حصته وهو
~~ما بين قيمته سليما ومعيبا فلو كان العيب جرحا وسرى للنفس استقر عليه الثمن
~~كله . ح ل وقوله حصته أي حصة ما أتلفه وقوله وهو ما بين قيمته إلخ فيه
~~تسامح وحق التعبير أن يقول وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة التفاوت الذي
~~بين قيمته سليما ومعيبا ( قوله أهل للالتزام بغير حق ) هما قيدان في تغريم
~~الأرش لا في ثبوت الخيار فكان الأولى تأخير ذلك عند ذكره غرم الأرش عناني
~~لأن التخير ثابت مطلقا ( قوله خير المشتري ) أي فورا على أوجه الوجهين كما
~~أفتى به الوالد م ر ( قوله فلا تغريم ) أي الآن ( قوله ما يأتي في الديات )
~~وهو أن ما لا مقدر له من الحر يجب فيه ما نقص من قيمته ، وما له مقدر
~~فبنسبته للقيمة . ح ل وعبارته هناك وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص
~~منها إن لم تتقدر من حر وإلا فبنسبته من قيمته . ( قوله ففي يد الرقيق )
~~إلا إذا كان القاطع لها المشتري ثم تلف لا بالسراية عند البائع فإنه يستقر
~~على المشتري من الثمن ما نقص ح ل . وعبارة ع ش قوله ففي يد الرقيق نصف
~~قيمته أي إذا كان الجاني أجنبيا أما المشتري فالأرش في حقه جزء من الثمن
~~نسبته إلى الثمن كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها لو كان سليما ، فلو
~~كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن ، فإذا مات
~~عند البائع بغير سراية ضمن المشتري ما ذكر فاندفع ما يقال إن المشتري إذا
~~عيب المبيع أخذه بجميع الثمن كما ذكره المصنف فكيف يستقر عليه أرش النقص ؟
~~( قوله ولا يصح تصرف ) هذا من جملة حكم المبيع ونحوه قبل القبض أو بعده
~~بخلاف زوائده الحادثة بعد العقد ، فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كما ms1905 تقدم
~~ويمتنع التصرف أيضا بعد القبض إذا كان الخيار للبائع أو لهما قاله شيخنا .
~~ا ه . ح ل ( قوله ولو مع بائع ) الغاية للرد والمراد بقوله لم يقبض أي قبضا
~~مصححا للتصرف سواء لم يقبض أصلا أو قبض قبضا ناقلا للضمان فقط كما سيأتي في
~~قوله وشرط في قبض ما بيع مقدرا إلخ ففرق بين القبض هنا والقبض في قوله
~~المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ، إذ المدار في ذاك على مطلق الاستيلاء من
~~المشتري ولو بدون تقدير فيما بيع مقدرا ا ه . ( قوله فيما لم يقبض ) وإن
~~أذن البائع وقبض الثمن . ا ه . سم ع ش ( قوله وضمن بعقد ) وهو الذي يضمن
~~بالمقابل ( قوله معينات ) وأما إذا كانت في الذمة ففيه تفصيل يأتي في
~~الاستبدال ، وهو أنها إذا كانت ثمنا PageV02P355 الملك ، ومحل منع بيع
~~المبيع أو الثمن من البائع أو المشتري إذا لم يكن بعين المقابل أو بمثله إن
~~تلف أو كان في الذمة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فيصح ، ومحل منع رهنه منه
~~إذا رهن بالمقابل ، وكان له حق الحبس والإجاز على الأصح المنصوص ( ويصح )
~~تصرفه فيه ( بنحو إعتاق ووصية ) كإيلاد وتدبير وتزويج ووقف وقسمة وإباحة
~~طعام للفقراء اشتراه جزافا لتشوف الشارع إلى العتق ، ولعدم توقفه على
~~القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ، ويكون به المشتري قابضا وفي معناه البقية ،
~~لكن لا يكون قابضا بالوصية ولا بالتدبير ولا
# هامش و صداقا صح أخذ غيرهما عنهما وإلا فلا أي وهذا يصدق عليه أنه تصرف
~~قبل القبض في الثمن والصداق شيخنا أي فوصف المبيع بالمعين ليس قيدا لأنه لا
~~يصح الاستبدال عنه مطلقا كما سيأتي ( قوله إذا لم يكن بعين المقابل ) بأن
~~كان بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة . وقوله أو كان في الذمة
~~عطف على تلف أي أو لم يتلف لكن كان في الذمة وإلا بأن كان بعين المقابل أو
~~بمثله إن تلف أو بمثله إن كان في الذمة فهو في هذه الصور إقالة ح ل ms1906 ( قوله
~~أو كان في الذمة ) صورة ذلك أن يشتري المشتري عبدا مثلا بدينار مثلا في
~~ذمته ثم يبيعه للبائع قبل قبضه بدينار في ذمة البائع أو يكون المشتري أقبض
~~البائع دينارا عما في ذمته ثم يبيعه العبد بدينار في ذمة البائع أو معين
~~غير الذي دفعه له ولو مع وجود الذي دفعه له وعلى كلا الصورتين يقال : أنه
~~باعه بمثل المقابل والمقابل في الذمة شيخنا . ( قوله منه ) أي من كل من
~~المشتري أو البائع مثلا ( قوله إذا رهن بالمقابل ) أي عليه وقوله وكان له
~~أي لكل ( قوله وإلا ) بأن كان بغير المقابل أو به ولم يكن له حق الحبس جاز
~~على الأصح . ومما يصدق به كلامه صحة رهنه على غير المقابل مع كونه حق الحبس
~~هذا والمعتمد عدم صحة الرهن مطلقا أي سواء كان بعين المقابل أو بغيره ،
~~وسواء كان له حق الحبس أم لا ح ل لضعف الملك فليس مراد الشارح بالمنصوص ما
~~نص عليه الشافعي بل هو بحث للأذرعي والسبكي وضابط كونه له حق الحبس أن يكون
~~الثمن حالا ولم يقبضه كلا أو بعضا ( قوله ويصح تصرفه فيه ) أي فيما لم يقبض
~~بنحو إعتاق هذه صور ثمانية مستثناة مما قبلها ويصير قابضا في ثلاثة منها
~~وهي الإعتاق والإيلاد والوقف ولا يصير قابضا في الباقي ( قوله كإيلاد )
~~مثال لنحو العتق وقوله وتزويج هو وما قبله مثال لنحو الوصية وقوله ووقف
~~مثال لنحو الإعتاق كما قاله الشوبري . وعبارة ع ش قوله كإيلاد وتدبير هو من
~~نحو الوصية لكونه تعليقا للعتق على الموت فأشبه الوصية لكونها تملك بالموت
~~بشرط القبول ( قوله ووقف ) أي سواء كان على معين أو لا ع ش ( قوله وقسمة )
~~أي قسمة إفراز أو تعديل أي لأن الرضا غير معتبر فيهما وإذا لم يعتبر الرضا
~~جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة س ل . وعبارة ح ل قوله وقسمة أي إفراز أو
~~تعديل لا رد لأنها بيع ولا يدخلها الإجبار بخلاف التعديل يدخلها الإجبار
~~فكأنها ليست بيعا ( قوله وإباحة ms1907 طعام للفقراء ) ليس بقيد ، وانظر هل الطعام
~~قيد أم لا ( قوله اشتراه جزافا ) أي ليتأتى عدم القبض أما لو اشتراه مكيلا
~~فلا بد لصحة إباحته من كيله وقبضه شرح الروض ( قوله ويكون به ) أي بالإعتاق
~~المشتري قابضا ، وانظر هل يترتب على كونه قابضا أو غير قابض فائدة لأن
~~الفرض أنه خرج عن ملكه شيخنا . PageV02P356 بالتزويج ولا بالقسمة ولا
~~بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة
~~الغير ، ولم يذكروا لذلك قاعدة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره . (
~~وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ) وقراض ومرهون بعد
~~انفكاكه وموروث كان للمورث التصرف فيه وباق بيد وليه بعد رشده ( ومأخوذ
~~بسوم ) ، وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه ؟ أم لا ، ومعار
~~ومملوك بفسخ لتمام الملك في المذكورات ومحله في المملوك بفسخ
# هامش ( قوله وفي معناه ) أي العتق البقية أي في الصحة لا في القبض بدليل
~~قوله لكن إلخ والجامع كون كل تصرفا لغير مالك وقوله لكن إلخ مقتضى كونه غير
~~قابض بالمذكورات أنه إذا تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع والتصرف المذكور
~~( قوله لكن لا يكون قابضا ) فإن تلف كان من ضمان البائع ( قوله بالوصية )
~~أي ويكون قابضا فيما عدا ذلك كالإيلاد والإعتاق ح ل ( قوله ولا بالتدبير )
~~لعله ما لم يمت المشتري لأنه يعتق حينئذ فيكون قابضا شوبري . ( قاله ولا
~~بالقسمة ) أي غير الرد ( قوله إن لم يقبضوه ) أي الفقراء وأما ما عدا ذلك
~~فلا بد فيه من قبض المشتري أو من يقوم مقامه عند موته ح ل . ( قوله ولا
~~يجوز إعتاقه ) تقييد لصحة الإعتاق بكونه على غير مال وبعدم كونه عن كفارة
~~الغير فقوله ولا يجوز إعتاقه على مال أي لأنه بيع ولا عن كفارة الغير لأنه
~~هبة شرح م ر أي ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عني ولم يذكر
~~عوضا فأجابه كما قاله : ع ش والمراد بقوله على مال أي من ms1908 غير العبد وإلا
~~فهو عقد عتاقة فيصح لأنه يقع مجانا ( قوله ولم يذكروا لذلك ) أي للتصرف
~~الذي يصح قبل القبض والذي لا يصح قبله قاعدة ، ولذلك احتاج الشارح إلى تعدد
~~الأمثلة في قوله كإيلاد إلخ ( قوله وله تصرف في ماله إلخ ) هذا مفهوم قوله
~~وضمن بعقد فخرج به ما إذا لم يضمن أصلا أو يضمن بغير عقد كما ذكره الشوبري
~~وقوله في ماله بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه
~~فلا يتعين قراءته بفتح اللام إذ لا فائدة ترجحه على الإضافة كما في ع ش . (
~~قوله كوديعة ) ومثله علة وقف وغنيمة فلأحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته
~~قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها
~~ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط ولو مع غيره ق ل . ( قوله كان
~~للمورث التصرف فيه ) بأن كان غير مرهون ( قوله وباق بيد وليه بعد رشده ) أو
~~كان مضمونا لكن لا ضمان عقد بل ضمان يد فقوله ومأخوذ بسوم عطف على وديعة
~~لأن الوديعة مثال لما انتفى فيه الضمان بالكلية وهذا مثال لما إذا انتفى
~~فيه ضمان العقد ، لأن المأخوذ بالسوم مضمون ضمان يد إن أخذه ليشتريه كله
~~فإن أخذه ليشتري نصفه مثلا ضمن نصفه لأن النصف الآخر في يده أمانة ح ل أي
~~لأن قوله مما لا يضمن بعقد صادق بأن لا يكون مضمونا أصلا أو يكون مضمونا
~~ضمان يد فمثل للأول بقوله كوديعة وقراض ومرهون وللثاني بالمأخوذ بالسوم
~~والمعار وضمان اليد هو ضمان القيمة في المتقوم والمثل في المثلي . والمعتمد
~~أن المأخوذ بالسوم يضمن بقيمته يوم التلف وإن كان مثليا كالمعار شوبري (
~~قوله بعد رشده ) أي أو بعد إفاقته فلو عبر بزوال الحجر لشمله . ا ه . بابل
~~( قوله أيعجبه ) بضم PageV02P357 بعد رد ثمنه لمشتريه ، وإلا فلا يصح بيعه
~~لأن له حبسه إلى استرداد الثمن . ولو اكترى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب
~~وسلمه فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده ، إن لم يكن ms1909 سلم الأجرة
~~وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن
~~) بقيد زدته بقولي ( بغير دين ) كثمن في الذمة ( ودين قرض وإتلاف ) لخبر
~~ابن عمر : { كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها
# هامش الياء من أعجب قال تعالى { يعجب الزراع } وأما الثلاثي فهو لازم قال
~~تعالى { وإن تعجب فعجب قولهم } فيتعدى بمن فيقال عجبت من كذا فقول البرماوي
~~إنه بفتح الباء من عجب غير ظاهر لأن عجب الثلاثي لازم والذي في الشرح متعد
~~فالصواب أن يكون بضمها من الرباعي وفي المصباح والمختار ما نصه : وعجب من
~~الشيء عجبا من باب تعب إلى أن قال وأعجبني حسنه ( قوله ومملوك ) أي للبائع
~~بسبب فسخ البيع ( قوله ومحله في المملوك بفسخ ) أي أي فسخ كان سواء كان
~~ببيع أو إجارة أو صداق أو غيرها ع ش . ( قوله ولو اكترى صباغا أو قصارا إلخ
~~) هذه واردة على قوله وله تصرف في ما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد لصدقه
~~بما لا يضمن أصلا أو يضمن ضمان يد ، فهو مستثنى من الأول كما قاله الزيادي
~~فكان الأولى أن يقول نعم لو اكترى إلخ ( قوله وسلمه ) أتى به ليكون مما
~~الكلام فيه وهو تصرفه في ماله بيد غيره وإلا فليس قيدا كما نبه عليه الشارح
~~في شرح الروض فيمتنع عليه التصرف وإن لم يسلمه له وفي عبارة شيخنا هنا
~~خلافه فليراجع ح ل . ( قوله قبل العمل ) أي لتعلق حق الأجير بها لأن
~~الإجارة لازمة من الطرفين وقوله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لاستحقاقه
~~حبسها على الأجرة فكأنه معجوز عن تسلمها شرعا ( قوله وصح استبدال ) بشرط أن
~~يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر
~~، وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم ( قوله ولو في صلح ) وصورته
~~أن يقول : صالحتك من الدينار الذي أدعيه عليك بدرهم وهذا هو المناسب لقوله
~~ولو في صلح أي ولو كان الاستبدال بواسطة صلح . وأما تصوير العزيزي ms1910 بقوله
~~صورته أن يصالحه من الثوب الذي عليه بألف ، ثم يستبدل عن الألف شيئا فلا
~~يظهر إلا إذا كان التعميم في الدين بأن يكون المعنى وصح استبدال عن دين ولو
~~في صلح أي ولو كان الدين ثبت بواسطة صلح . ( قوله عن دين ) أي غير ربوي
~~وغير رأس مال السلم على المعتمد فالقيود ثلاثة بغير دين رابع ( قوله غير
~~مثمن ) وكذا كل ما يجب تسليمه في المجلس كرأس مال السلم والربوي أي الذي
~~بيع بمثله كما في شرح الروض وكأجرة الإجارة التي في الذمة كما قرره شيخنا .
~~( قوله بغير دين ) أي سابق على الاستبدال وإلا فلو صالحه بدين يحدث حينئذ
~~فصحيح شوبري . ( قوله كثمن في الذمة ) قال : بعضهم لكن بعد لزوم العقد فلا
~~يجوز في زمن خياره قال في الإيعاب وإنما يتجه إذا كان الخيار لهما أو
~~للبائع بخلاف ما إذا كان للمشتري فإن البائع يملك الثمن فما المانع من جواز
~~استبداله عنه ؟ شوبري . ( قوله لخبر ابن عمر ) هذا دليل لجواز الاستبدال عن
~~دين هو ثمن وقوله ليس بينكما شيء أي PageV02P358 الدراهم ، وأبيع بالدراهم
~~وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك
~~فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء } رواه أبو داود وغيره ، وصححه
~~الحاكم على شرط مسلم والثمن النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فهو ما اتصلت
~~به الباء ، والمثمن مقابله ، أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح
~~استبداله بما لا يتضمن إقالة لعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو
~~الفسخ ولأن عينه تقصد بخلاف الثمن المذكور ونحوه ، وتعبيري بالمثمن وبدين
~~الإتلاف أعم من تعبيره بالمسلم فيه وبقيمة المتلف
# هامش من عقد الاستبدال ح ل ( قوله والثمن النقد إلخ ) منه يؤخذ أنه لو
~~باع دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع الاعتياض عنها لأن الدينار هو
~~الثمن والفلوس هو المثمن ومثل الفلوس الأمتعة والعبيد إذا كانت معلومة في
~~الذمة ، إذ لا فرق ومقتضى هذا أنه لو قال أسلمت إليك هذا العبد في عشرة
~~دراهم ms1911 في ذمتك صح الاعتياض عنها لأنها ثمن مع أنها مسلم فيها وفي كلام
~~المؤلف في شرح الروض قد يلتزم عدم صحة الاستبدال عن ذلك ، ويحمل قولهم يصح
~~الاستبدال عن الثمن على الغالب ا ه أو حيث لم يعقد بلفظ السلم وحينئذ يحتاج
~~للفرق بين الثمن والمثمن لأن الثاني لا يصح الاعتياض عنه مطلقا ح ل ( قوله
~~كالمسلم فيه ) أي ولو كان المسلم فيه نقدا كأن أسلم عبدا في نقد فيمتنع
~~الاستبدال عن النقد على المعتمد في شرح الروض وغيره مع أنه ثمن لأن النقد
~~في الحقيقة مسلم فيه . فقولهم يصح الاستبدال عن الثمن جري على الغالب أي ما
~~لم يكن مسلما فيه وكالمسلم فيه المبيع في الذمة إن عقد عليه بغير لفظ السلم
~~كأن عقد عليه بلفظ البيع شوبري وهذا على غير طريقة الشارح أما على طريقته
~~فالمبيع في الذمة مسلم فيه وإن عقد بلفظ البيع نظرا للمعنى كما سيأتي .
~~ومفهوم قول الشارح كثمن في الذمة أن الثمن المعين لا يصح الاستبدال عنه مع
~~عموم التعليل الآتي وهو قوله الآتي ولأن الثمن تقصد ماليته ، وعموم حديث
~~ابن عمر المتقدم وهو قوله كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم
~~للمعين ولما في الذمة ، والظاهر أن قول الشارح في الذمة ليس قيدا ويدل عليه
~~عدم ذكره محترزه ويؤيد هذا التعميم ما نقل عن الروض من أن الثمن الذي يصح
~~الاستبدال عنه هو الذي لا يشترط قبضه في المجلس ، وهو شامل للثمن المعين
~~فلعل ذكر الذمة بيان لما ثبت فيها مما شابه الثمن فليتأمل ا ه كاتبه ا ط ف
~~وهذا ينافي قول الشارح سابقا : كمبيع وثمن وصداق معينات والظاهر أن قوله في
~~الذمة قيد معتبر فالمعين لا يجوز الاستبدال عنه لأنه يصدق عليه أنه تصرف
~~فيه قبل قبضه لأنه باعه بالذي قبضه بدله وحديث ابن عمر خاص بما في الذمة (
~~قوله بما لا يتضمن إقالة ) بأن كان بغير جنس رأس مال السلم أو بزيادة عليه
~~أو بنقص كأن أسلم إليه قرشا على ms1912 إردب قمح في ذمته ثم أراد أن يستبدل الإردب
~~بإردبين فولا مثلا فإنه لا يصح ، أما لو استبدل بالمقابل وهو القرش فإنه
~~يصح . ا ه . بش ويصير القرش دينا على المسلم إليه فيصح حينئذ الاستبدال عنه
~~( قوله فإنه معرض بانقطاعه ) والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير
~~رأس المال دينا في ذمته ثم يستبدل عنه بشرطه الآتي أي هنا في المتن ومحل
~~التفاسخ عند موجبه كانقطاع المسلم فيه لأنه لازم لا يجوز فسخه إلا بالسبب ا
~~ه زيادي بزيادة ( قوله للانفساخ ) أي على القول الضعيف وإلا فسيأتي أنه لا
~~ينفسخ بالانقطاع بل يخير المسلم قاله ح ل فقوله أو الفسخ هو المعتمد يعني
~~أنه إذا انقطع المسلم فيه في وقت الحلول قيل : ينفسخ السلم وقيل : يثبت
~~للمسلم الخيار بين الفسخ والإجازة وهو المعتمد ا ه ( قوله بخلاف الثمن
~~المذكور ) فإن المقصود منه المالية شوبري . ( قوله ونحوه ) أي من دين القرض
~~ودين الإتلاف ودين الأجرة وكل مضمون ضمان عقد ح ل ومحل منع الاستبدال في
~~المسلم فيه ما لم يضمنه شخص ، أما لو ضمنه شخص فإن للمسلم أن يعتاض عنه من
~~الضامن وهذه نقلها م ر في شرحه عن والده وإنما صح فيما ذكر لأنه في الحقيقة
~~اعتياض عن دين الضمان لا عن دين المسلم فيه كما قرره شيخنا العزيزي
~~PageV02P359 ( كبيعه ) أي الدين غير المثمن ( لغير من هو عليه ) بغير دين (
~~كأن باع ) لعمرو ( مائة له على زيد بمائة ) فإنه صحيح كما رجحه في الروضة
~~هنا ، وفي أصلها آخر الخلع كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق ورجح
~~الأصل البطلان لعجزه عن تسليمه ، والأول محكي عن النص واختاره السبكي قال
~~ابن الرفعة ويشترط كون المديون مليا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا (
~~وشرط ) لكل من الاستبدال وبيع الدين لغير من هو عليه ( في متفقي علة ربا )
~~كدراهم عن دنانير أو عكسه ( قبض ) ، للبدل في الأول وللعوضين في الثاني (
~~في المجلس ) حذرا من الربا فلا يشترط تعيين ذلك في العقد كما ms1913 لو تصارفا في
~~الذمة ، ( و ) شرط ( في غيرهما ) أي غير متفقي علة الربا ، كثوب عن دراهم (
~~تعيين ) لذلك ( فيه ) أي في المجلس ( فقط ) ، أي لا قبضه فيه كما لو باع
~~ثوبا بدراهم في الذمة ، لا يشترط قبض الثوب في المجلس وهذا مقتضى كلام
~~الأكثرين في بيع الدين لغير من هو عليه وبه صرح ابن الصباغ ، وإطلاق
~~الشيخين كالبغوي اشتراط القبض فيه محمول على متفقي علة الربا وخرج بغير دين
# هامش ( قوله كبيعه ) الضمير راجع للدين المقيد بكونه غير مثمن وبكونه
~~بغير دين فاشتراط كونه بغير دين في هذه المسألة مستفاد من المتن فكان على
~~الشارح تقديم قوله بغير دين على قول المتن لغير من عليه حتى يكون من تمام
~~تفسير الضمير فكأن يقول كبيعه أي الدين غير المثمن بغير دين لغير من هو
~~عليه ( قوله أي الدين غير المثمن ) أي فالضمير راجع للدين المستبدل عنه
~~بقيده ، والكاف للتنظير في الصحة لا للقياس لأن هذا مقيس على الأول لورود
~~النص فيه كما ذكره الشارح بقوله كبيعه لمن هو عليه ( قوله بغير دين ) أي
~~سابق على الاستبدال وإلا فلو باعه بدين منشأ وقت العقد فصحيح س ل ( قوله
~~لعجزه عن تسليمه ) لأن ما في الذمة غير مقدور على تسليمه لأنه غير معين وما
~~عين ليس عين ما فيها وجوابه : أن الشرط قدرة المشتري على التسليم وهو حاصل
~~بالقبض في المجلس المشروط بصحة ذلك ( قوله ويشترط ) أي في بيع الدين لغير
~~من هو عليه كون المديون مليئا أي موسرا من الملاءة وهي السعة وقوله مقرا أي
~~أو عليه بينة وقوله مستقرا أي مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام
~~المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها وكنجوم الكتابة ( قوله كما لو
~~تصارفا في الذمة ) أي في بيع الدين لمن هو عليه أي استبدلا في الذمة كأن
~~قال استبدلت عن الدراهم التي في ذمتك دينارا في ذمتك ويقبضه في المجلس
~~ويجري في بيعه لغير من هو عليه أيضا كأن باع لعمرو مائة له ms1914 على زيد بمائة
~~في ذمة عمرو لأن مثال المتن شامل لهذه فتأمل . ( قوله وشرط في غيرهما )
~~حاصل المعتمد أنه في بيع الدين لغير من هو عليه يشترط القبض في المجلس
~~للعوضين مطلقا أي سواء اتحدا في علة الربا أم لا وأما في الاستبدال عن
~~الدين إن اتحدا في علة الربا اشترط القبض في المجلس وإلا اشترط التعيين فقط
~~وإن لم يقبض فيه شيخنا وانظر الفرق بينهما ( قوله تعيين لذلك ) أي البدل في
~~الأول والعوضين في الثاني ( قوله لا قبضه فيه ) ضعيف بالنسبة لبيع الدين
~~لغير من هو عليه ( قوله كما لو باع ثوبا ) أي قياسا على ما لو باع إلخ قال
~~الإسنوي وعلى هذا يكون قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمولا على
~~ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين برضاهما ح ل ( قوله في الذمة ) راجع لكل من
~~الثوب والدراهم ، لأنه أنسب بالمقام وقوله لا يشترط قبض الثوب أي ولا
~~الدراهم بل الشرط تعيين كل منهما في المجلس إن كان من قبيل بيع الدين لغير
~~من هو عليه وتعيين الدراهم فقط إن كان من قبيل الاستبدال كما قرره شيخنا (
~~قوله وإطلاق الشيخين ) المعتمد إطلاق الشيخين ولا فرق بين المتفقين في علة
~~الربا وغيرهما والحمل ضعيف لأنه لا يأتي في قول الشيخين أما لو باع عبد زيد
~~بمائة له على عمرو . ا ه . ز ي . وعبارة ح ل PageV02P360 فيما ذكر الدين ،
~~أي الثابت قبل كأن استبدل عن دينه دينا آخر أو كان لهما دينان على ثالث
~~فباع أحدهما الآخر دينه بدينه فلا يصح ، سواء اتحد الجنس أم لا { للنهي عن
~~بيع الكالئ بالكالئ } ، رواه الحاكم وقال : على شرط مسلم وفسر ببيع الدين
~~بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي ، والتصريح باشتراط التعيين في
~~غير الصلح من زيادتي ، ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ، ويجوز عكسه وكأن
~~صاحب المؤجل عجله ( ، وقبض غير منقول ) من أرض وضياع وشجر وثمرة مبيعة
~~عليها قبل أوان الجذاذ ، فتعبيري
# هامش المعتمد أنه لا فرق ms1915 ويضعف هذا الحمل قول الشيخين في التمثيل لهذا
~~بأن ابتاع أي اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو وفيه أنه لا منافاة ا ه
~~بحروفه ( قوله وخرج بغير دين إلخ ) هذا مفهوم القيد الثاني المصرح به أولا
~~بقوله بغير دين وثانيا بقوله كبيعه إذ الضمير راجع للدين المستبدل عنه
~~بقيديه أي كونه غير مثمن وكونه بغير دين وأما مفهوم الأول فصرح به في الأول
~~بقوله أما الدين المثمن وسكت عنه في الثاني كما أفاده شيخنا . ( قوله فيما
~~ذكر ) أي في بيع الدين لمن هو عليه ولغير من هو عليه ح ل ( قوله الدين أي
~~الثابت إلخ ) أي يشترط في المستبدل به أن يكون غير دين ثابت قبل عقد
~~الاستبدال بأن يكون عينا أو يكون دينا منشأ بأن قال له استبدلت عن العشرين
~~ريالا التي في ذمتك خمسة دنانير في ذمتك لكن بشرط أن يقبضها في المجلس
~~لاتفاقهما في علة الربا ا ه ( قوله كأن استبدل عن دينه ) كأن كان لزيد على
~~بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل أحدهما عن دينه دين
~~الآخر وقوله على ثالث كأن كان لزيد دينار على بكر ولعمرو عليه دراهم فلا
~~يصح أن يبيع أحدهما ديناره بدراهم الآخر ، مع كونهما في الذمة من غير قبض
~~كما قرره شيخنا . ( قوله الكالئ ) هو بالهمز كما ضبطه شراح الحديث ا ه فتح
~~الباري لحج على البخاري وهو من الكلاءة وهي الحفظ ولا شك أن الدين محفوظ
~~فكيف أطلق عليه اسم الفاعل ، والقياس اسم المفعول وجوابه أنه متأول ومن
~~جملة ما قيل في تأويله أنه استعمل الأول في موضع الثاني مجازا كقوله تعالى
~~{ ماء دافق } أي مدفوق و { لا عاصم اليوم من أمر الله } أي لا معصوم شوبري
~~. ( قوله وفسر ببيع الدين بالدين إلخ ) هذا التفسير ذكره الفقهاء أخذا من
~~الرواية الأخرى والذي في الصحاح وغيره أن الكالئ بالكالئ هو النسيئة
~~بالنسيئة أي المؤجل سم ( قوله وقبض غير منقول ) هذا بيان لحقيقة القبض
~~المرتب عليه ضمان ms1916 البائع قبله والمشتري بعده المذكور أول الترجمة بقوله
~~المبيع قبل قبضه إلخ فهو جواب سؤال كأنه قيل له ما القبض فبينه بقوله وقبض
~~إلخ . وحاصل أطراف هذه المسألة أن المبيع إما منقول أو غيره ، وكل إما حاضر
~~في مجلس العقد أو غائب عنه وكل إما بيد المشتري أو غيره وكل إما مشغول أو
~~غير مشغول والمشغول إما بأمتعة المشتري أو البائع أو الأجنبي أو مشتركة
~~والمشتركة إما بين اثنين منهم أو بين ثلاثة والمراد بأمتعة المشتري ما له
~~يد عليها ولو بوديعة وإن كانت للبائع أو للأجنبي وكذا البقية ، والمراد قبض
~~غير منقول حاضر بمحل العقد وليس بيد المشتري كما يعلم ذلك من قوله الآتي
~~فإن كان المبيع حاضرا إلخ ح ل أي قوله وشرط في غائب والمراد بغير المنقول
~~ما لا يمكن نقله بحاله الذي هو عليه حالة البيع فلا ينافي أن الثمرة
~~PageV02P361 بذلك أعم من قوله وقبض العقار ( بتخليته لمشتر ) بأن يمكنه منه
~~البائع ويسلمه المفتاح ( وتفريغه من متاع غيره ) أي غير المشتري ، نظرا
~~للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة فإن جمع الأمتعة التي في الدار
~~المبيعة بمحل منها وخلى بين المشتري وبينها ، فما سوى المحل مقبوض ، فإن
~~نقل الأمتعة منه إلى محل آخر صار قابضا للجملة ، وتعبيري بمتاع غيره أولى
~~من تعبيره بأمتعة البائع . ( و ) قبض ( منقول )
# هامش منقولة ع ش ( قوله وضياع ) بكسر الضاد جمع ضيعة وهي القرية الصغيرة
~~فعطفها على ما قبلها مغاير لأن القرية اسم للأرض والبناء ( قوله وشجر ) وإن
~~بيع بشرط القطع م ر وح ل ( قوله قبل أوان الجذاذ ) وكذا بعده على المعتمد
~~كما صرحوا به في مسألة العرايا حيث اكتفوا فيها بالتخلية والبيع واقع بعد
~~أوان الجذاذ . ا ه . ح ل والجذاذ بفتح الجيم وكسرها مع إعجام الذالين
~~وإهمالهما ففيه أربع لغات ( قوله أعم ) وجه العموم شموله لغير النخل من
~~الشجر والثمرة المبيعة على الشجر فإن العقار على ما في المختار الأرض
~~والضياع والنخل لكنه قال في باب ms1917 العين : الضيعة العقار ثم قال قلت قال
~~الأزهري : الضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة
~~إلا في الحرفة والصناعة وعليه فوجه العموم شموله للثمرة . ا ه . ع ش أي
~~والعقار لا يشملها لكن في كلام بعضهم ما يفيد أن العقار يشمل الثمر عند
~~الفقهاء ، فهو حقيقة عرفية وعليه فلا أعمية ح ل ( قوله بأن يمكنه ) أي بلفظ
~~يدل عليها كخليت بينك وبينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة ومحل
~~اشتراط ذلك كما هو ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي
~~أنه يستقل المشتري بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ ا ه طندتائي شوبري . ( قوله
~~ويسلمه المفتاح ) أي إن كان مغلقا وكان المفتاح موجودا ولو اشتملت الدار
~~على أماكن بها مفاتيح فلا بد من تسليم تلك المفاتيح ، وإن كانت تلك الأماكن
~~صغيرة كالخزائن الخشب . ا ه . ح ل فالمراد بالمفتاح الجنس فلو قال له
~~البائع تسلمه واصنع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح . ا
~~ه . سم ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح ، بما يقابله من الثمن ويثبت
~~للمشتري الخيار بتلفه في يد البائع ، وإن كانت قيمة المفتاح تافهة ع ش على
~~م ر والمراد تسليمه المفتاح مع عدم مانع شرعي كشغل الدار بأمتعة غير
~~المشتري أو أجنبي ككونها في يد غاصب والمراد أيضا بالمفتاح مفتاح غلق مثبت
~~بخلاف مفتاح القفل كما قاله ع ش ( قوله من متاع غيره ) ولو اشترى الأمتعة
~~مع الدار فلا بد في قبضها من نقلها ويتسامح في بقاء الأمتعة الحقيرة كحصير
~~لا كفص صغير الجرم كثير القيمة في ظرف صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه
~~لغلوه يقصد حفظه في الدار وإحرازه بها فتعد مشغولة ولا كذلك الحقير . ا ه .
~~س ل وفصل بعضهم فقال : إن اشتراها مع الدار أو بعد شراء الدار اشترط
~~التفريغ وإن اشتراها قبل شراء الدار لم يشترط التفريغ . ( قوله نظرا للعرف
~~) أي كالإحياء والحرز ( قوله لعدم ما يضبطه ) علة للعلة وصريح ما ms1918 ذكر أن
~~العرف مؤخر عن اللغة والذي في جمع الجوامع خلافه وهو تقديم العرف على اللغة
~~وقد يقال : إن ذاك في الألفاظ الموضوعة لمعان أي فيقدم المعنى الشرعي فإن
~~تعذر حمل على المعنى العرفي فإن تعذر حمل على المعنى اللغوي وهذا في المراد
~~من اللفظ الذي لم يوضع لمعنى وإنما فهم معناه من الاستعمال بقرائن الأحوال
~~ع ش . ( قوله فما سوى المحل مقبوض ) ظاهره وإن كانت الأمتعة في جانب من
~~المحل وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبغي حصول القبض فيما عدا
~~الموضع الحاوي للأمتعة عرفا ع ش على م ر ( قوله أولى من تعبيره ) أما أولا
~~فلأن قوله أمتعة جمع فيوهم أنه لا يشترط التفريغ PageV02P362 من سفينة أو
~~حيوان أو غيرهما ( بنقله ) مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف
~~فيه ، وروى الشيخان عن ابن عمر : { كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله } ، وقيس
# هامش من متاع واحد وليس كذلك نعم لا يشترط التفريغ من متاع قليل القيمة
~~كجرة مكسورة وأما ثانيا فلأن كلامه يوهم أنه لا يشترط التفريغ من متاع
~~الأجنبي وليس كذلك بل ولو كان مشتركا بين المشتري وغيره فلا بد من التفريغ
~~كما قرره شيخنا ( قوله وقبض منقول ) أي حاضر بمحل العقد وليس بيد المشتري
~~كما يعلم من قوله الآتي فإن كان المبيع حاضرا ح ل ( قوله من سفينة ) أي
~~صغيرة أو كبيرة في البحر أما كبيرة في البر لا تنقل عادة ، فقبضها بالتخلية
~~والتفريغ من متاع غيره ز ي كالعقار وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي
~~كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا بأن كانت تنجر بجره ولو بمعاونة
~~غيره على العادة فكالمنقول ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن
~~الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من
~~المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضا أن تنجر بجره مع الخلق
~~الكثير وإلا ms1919 فكل سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها ا ه . ( قوله بنقله
~~) فإذا نقله المشتري لما يختص به البائع من غير إذنه حصل القبض الناقل
~~للضمان لا المفيد للتصرف ، وكذا لو نقله بإذنه لكن لا عن جهة القبض فإن
~~نقله بإذنه في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان المكان الذي
~~نقل إليه يختص به البائع أو لا لكنه إن كان للبائع صار المشتري غاصبا له
~~إذا لم يأذن في النقل إليه مع صحة القبض المفيد للتصرف فحينئذ تفصيل المتن
~~بقوله لما لا يختص إلخ إنما هو في كون المشتري غير غاصب وكونه مستعيرا فقول
~~الشارح في النقل للقبض كان عليه أن يقول : إليه إذ هو محل التفصيل كما أشار
~~له بعد بقوله الذي أذن في النقل إليه ( قوله بنقله ) أي نقل المشتري له ولو
~~بنائبه وإن اشترى حيزه بعده أو اشتراه مع الحيز صفقة ما لم يكن تابعا غير
~~مقصود كماء البئر الموجود حال شراء البئر وكنقل الحيوان أمره بالانتقال مع
~~انتقاله ولا يكفي ركوبه واقفا ولا استخدام الرقيق ولا الجلوس على الفراش
~~المبيع نعم يبرأ بذلك البائع من ضمانه لما علمت من أن المدار في إبراء
~~البائع من الضمان على استيلاء المشتري بوجه ما ح ل ( قوله أيضا بنقله ) أي
~~إلى محل آخر فلا يكفي أخذه ومشيه به ولو مدة طويلة كما قاله م ر وبحث فيه ع
~~ش وقال يكفي مشيه به لأنه يعد نقلا له ا ه ( قوله المشحونة بالأمتعة ) أي
~~الغير الحقيرة كحصيرة وبعض ماعون أي فلا يشترط تخليتها منه ومثل السفينة في
~~ذلك كل ما يعد ظرفا في العادة فظهر الحيوان لا يعد ظرفا عادة ، فلا يشترط
~~إلقاء ماء على ظهره ومن الأمتعة آلات السفينة ح ل ( قوله نظرا للعرف ) قدم
~~الدليل العقلي على النقلي لعمومه ولكونه يدل على النقل والتفريغ والحديث
~~يدل على الأول فقط ( قوله وروى الشيخان إلخ ) الحديث فيه ذكر الطعام
~~PageV02P363 بالطعام غيره هذا إن نقله ( لما ) أي لحيز ( لا ms1920 يختص بائع به )
~~كشارع أو دار للمشتري ( أو ) يختص به لكن نقله ( بإذنه ) في النقل للقبض ،
~~( فيكون ) مع حصول القبض به ( معيرا له ) أي للحيز الذي أذن في النقل إليه
~~للقبض ، فإن لم يأذن إلا في النقل لم يحصل القبض المفيد للتصرف وإن حصل
~~لضمان اليد ولا
# هامش وهو منقول ، ويقاس عليه كل منقول كما قاله الشارح وكونه جزافا ليس
~~قيدا بل هو بيان للواقع أو قيد للاكتفاء بقبضه من غير تقدير ويقاس على منع
~~بيعهم له بقية التصرفات وكان حق الشارح ذكر ذلك كما عبر به الجلال المحلي
~~في شرح الأصل . ( قوله لما لا يختص بائع به ) يقتضي أنه لو نقله إلى مشترك
~~بين البائع وغيره حصل القبض ولو بغير إذن قال الإسنوي وفيه نظر والمعتمد
~~أنه لا يحصل القبض بالنقل إليه كما هو قضية النظر ز ي أي فلا بد من الإذن
~~فيه أيضا مع النقل ا ه شوبري فالأولى أن يقول : لما ليس للبائع فيه حق أي
~~خاص فلا يرد الشارع والمسجد ونحوهما لأن حقه فيها عام فلا يحتاج إلى إذنه (
~~قوله أو دار للمشتري ) أي أو لغيره ولو لم يظن رضاه م ر بالمعنى وإن حرم (
~~قوله أو يختص به ) ولو بنحو إجارة ووصية وعارية . فإن قلت : يشكل على هذا
~~قولهم إن المستعير لا يعير مع ما يأتي أنه بالإذن معير للبقعة . قلت لا
~~يشكل لما يأتي أن له إنابة من يستوفي له المنفعة لأن الانتفاع راجع إليه
~~وما هنا من هذا لأن النقل للقبض انتفاع يعود للبائع يبرئه عن الضمان ،
~~فيكفي إذنه فيه ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع وحينئذ تسميته في هذه معيرا
~~باعتبار الصورة لا الحقيقة . ا ه . ز ي قال ع ش وقضيته أنها لو تلفت البقعة
~~تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ذكره من أنه في الحقيقة نائب في
~~استيفاء المنفعة عن المستعير ( قوله في النقل للقبض ) فلا بد من ذلك وإن لم
~~يكن له حق الحبس فيقول أذنت ms1921 لك في النقل للقبض لأن يده عليه حسية ح ل ولا
~~بد أن يقول : أذنت لك في النقل للقبض إليه أي إلى المحل المختص به كما يدل
~~عليه قوله فيكون معيرا له أي للحيز الذي أذن في النقل إليه ( قوله فإن لم
~~يأذن إلا في النقل ) بأن قال أذنت لك في نقله أو نقله لا للقبض ع ش ( قوله
~~لم يحصل القبض ) أي إن كان له حق الحبس قاله السبكي وغيره حج وضعف الزيادي
~~كلام السبكي ، واعتمد التعميم أي سواء كان له حق الحبس أم لا ( قوله أيضا
~~لم يحصل القبض المفيد للتصرف إلخ ) لأن يد البائع على حيزه فتكون يده على
~~المبيع الذي فيه أيضا ح ل ( قوله وإن حصل لضمان اليد ) وكذا لضمان العقد
~~فينبني على الأول أنه لو تلف حينئذ عند المشتري ثم خرج مستحقا فإن المالك
~~يطالب المشتري وهو يرجع على البائع بما يغرمه من بدله ، وفي رجوعه على
~~البائع مع تلفه عنده نظر ، لأنه من ضمانه ويتبين أنه لا عقد فيرجع بثمنه
~~على البائع إن كان قبض وإلا سقط عنه وينبني على الثاني أنه لو تلف عند
~~المشتري بل أو عند البائع فيما لو رجعه المشتري للتوثق به إن كان له حق
~~الحبس فإن العقد لا ينفسخ ولا يسقط الثمن عند المشتري لأن هذا القبض كاف في
~~نقل الضمان عن البائع . وعبارة س ل قوله وإن حصل لضمان اليد إلخ فلو خرج
~~مستحقا بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على PageV02P364 يكون معيرا
~~للحيز ، وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار في حيز يختص البائع
~~به قاله القاضي ويمكن دخوله في قولي لما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع فإن
~~كان المنقول خفيفا فقبضه بتناوله باليد ، ووضع البائع المبيع بين يدي
~~المشتري قبض ، نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه ، وقبض الجزء
~~الشائع بقبض الجميع ، والزائد أمانة بيد القابض . ( وشرط في غائب ) عن محل
~~العقد مع إذن البائع في القبض إن ms1922 كان له حق الحبس ، ( مضي زمن
# هامش البائع ولا يستقر عليه الثمن لو تلف وكان غير مستحق ، بل ينفسخ
~~البيع لأن يد البائع عليه إلى الآن وهو يدل على أنه ضمان يد فقط ( قوله ولا
~~يكون معيرا للحيز إلخ ) لأن إذنه في مجرد النقل لا يقتضي رفع يده عن الحيز
~~فيده على المبيع حسية ح ل فكأنه نائب عن البائع في النقل بخلاف ما إذا أذن
~~له في النقل إليه لأجل القبض ونقل فقد ارتفعت يده عن المبيع فيكون معيرا
~~لمحله . وعبارة ع ش قوله ولا يكون معيرا للحيز أي بل يكون المشتري غاصبا له
~~ومحله إذا أذن له في النقل ولم يقل : لحيزي الخاص بي وأما إذا أذن له في
~~النقل لحيزه الخاص به ولم يكن إذنه في النقل إليه لأجل القبض فلا يكون
~~غاصبا ولا يكون البائع معيرا له لأن يده على المبيع وعلى مكانه باقية
~~والمشتري نائب عنه في نقل المبيع من مكانه إلى مكانه الآخر تأمل ( قوله في
~~حيز يختص البائع به ) ومحله إن وضع ذلك المملوك أو المعار في ذلك الحيز
~~بإذن البائع . ا ه . ز ي ( قوله في قولي لما لا يختص ) بأن تفسر ما بشيء (
~~قوله فإن كان المنقول خفيفا ) تقييد لقول المصنف بنقله بما إذا كان المبيع
~~ثقيلا ( قوله ووضع البائع المبيع ) أي الخفيف وقوله بين يدي المشتري أي
~~بحيث يتناوله بيده وأن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع ( قوله بين
~~يدي المشتري ) ليس قيدا بل وكذا عن يمينه أو يساره أو خلفه حيث سهل تناوله
~~، فالمراد بكونه بين يديه أن يكون في مكان يلاحظه ( قوله قبض ) أي إقباض
~~فعبر باللازم لأنه يلزم من الإقباض القبض ( قوله لم يضمنه ) أي ما لم يضع
~~يده عليه ويستولي عليه وإلا فيضمنه كما في ح ل وقوله لم يضمنه أي ضمان يد
~~وهو ظاهر ، وأما ضمان العقد فيضمنه بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى
~~أنه لو تلف لم ينفسخ ويستقر عليه الثمن . ( قوله ms1923 بغير أمره ) وكذا بأمره
~~على الراجح خلافا للشارح . ( قوله فخرج مستحقا ) أي ولو تلف لم يضمنه أي لم
~~يطالب ببدله لأنه لم يضع يده عليه وضمان اليد لا بد فيه من وضعها حقيقة شرح
~~م ر ( قوله وقبض الجزء الشائع ) عبارة م ر في شرحه ولو باع حصته من مشترك
~~لم يجز له أي للبائع الإذن في قبضه ، إلا بإذن شريكه وإلا فالحاكم فإن
~~أقبضه البائع بلا إذنه صار طريقا في الضمان والقرار فيما يظهر على المشتري
~~عالما بالحال أو جاهلا لحصول التلف عنده وإن خص بعضهم ضمان البائع بحالة
~~الجهل لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر الجهل فيها ا ه بحروفه ،
~~وإذن الشريك شرط في حل القبض في المنقول لا في العقار لأن اليد على المنقول
~~حسية وعلى العقار حكمية ح ل وقال سم : إذن الشريك شرط في صحة القبض وضعفه
~~شيخنا والمعتمد عند م ر أنه شرط في حل قبض المنقول لا في صحته . ( قوله
~~والزائد أمانة ) أي إن كان الباقي للبائع أو لغيره وأذن له في القبض ( قوله
~~وشرط في غائب ) أي بيد المشتري بقرينة ما سيأتي من الاستدراك ع ش ( قوله عن
~~محل العقد ) أي مجلسه وإن كان بالبلد ع ش ( قوله مع إذن البائع في القبض )
~~بأن يقول له : أذنت لك في قبضه أو تسلمه وانظر ما الحكمة في تنبيه الشارح
~~على هذا القيد في بعض الصور دون بعض مع أن جميع صور الباب على حد سواء في
~~هذا التقييد كما قرره شيخنا . ( قوله مضي زمن ) وابتداؤه من العقد إن لم
~~يكن للبائع حق الحبس وإلا فمن حين الإذن ا ه شيخنا . ( قوله والتفريغ ) فيه
~~تسمح لأن ظاهره أن المراد أنه يشترط في هذه الحالة تقدير التفريغ وليس
~~بواضح لأنه PageV02P365 يمكن فيه قبضه ) بأن يمكن فيه المضي إليه ، والنقل
~~في المنقول والتخلية والتفريغ في غيره ، لأن الحضور الذي كنا نوجبه لولا
~~المشقة لا يتأتى إلا بهذا الزمن فلما أسقطناه لمعنى ليس موجودا ms1924 في الزمن
~~بقي اعتبار الزمن ، نعم إن كان المبيع بيد غير المشتري اشترط نقله أو
~~تخليته أيضا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يمكن فيه المضي إليه ، فإن كان
~~المبيع حاضرا منقولا أو غيره ولا أمتعة فيه لغير المشتري وهو بيده ، اعتبر
~~في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أوالتخلية ، ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع
~~إلا إن كان له حق الحبس هذا كله فيما بيع بلا تقدير بكيل أو غيره ، فإن بيع
~~بتقدير فسيأتي وشرط في المقبوض كونه مرئيا للقابض وإلا فكالبيع كما نقله
~~الزركشي عن الإمام . ( فروع : له ) أي المشتري ( استقلال بقبض ) للمبيع (
~~إن كان الثمن مؤجلا ) وإن حل ( أو ) كان حالا
# هامش إن كان مشغولا بأمتعة المشتري لم يشترط تفريغ لا حقيقة ولا تقديرا ،
~~وإن كان فارغا فلا معنى لتقدير التفريغ مع عدم تصوره ، وإن كان مشغولا
~~بأمتعة غير المشتري فلا بد من التفريغ بالفعل فليتأمل سم و س ل وأجاب شيخنا
~~بأن هذا الإشكال لا يتوجه على كلام المؤلف إلا عند جعل التفريغ معطوفا على
~~المضي الواقع في كلام الشارح فإن جعل معطوفا على مضي الواقع في كلام المتن
~~وقيد بكونه مشغولا بأمتعة غير المشتري فلا إشكال في كلامه ويندفع الإشكال
~~أيضا عند جعله منصوبا على كونه مفعولا معه وكان الأولى للشارح تقديم قوله
~~في غيره على قوله والتفريغ لما علمت آنفا أن التفريغ شرط في كل من المنقول
~~وغيره . وأجيب بأنه جري على الغالب من أن التفريغ لا يكون في المنقول (
~~قوله لأن الحضور ) أي حضور المبيع إلى مجلس العقد ليقبض فيه وقوله فلما
~~أسقطناه أي الحضور لمعنى وهو المشقة ( قوله في الزمن ) أي في اعتباره (
~~قوله بقي اعتبار الزمن ) ويترتب على ذلك أنه إذا تلف قبل مضي الزمن يكون من
~~ضمان البائع أو بعده يكون من ضمان المشتري ا ه برماوي . ( قوله اشترط نقله
~~أو تخليته ) أي مع التفريغ أيضا والمعنى أنه لا يكتفى بمضي زمن إمكان النقل
~~فقط بل لا بد مع ذلك ms1925 من النقل بالفعل كأن يوجد النقل في الزمن الذي حصل بعد
~~إمكان الوصول إليه ، وليس المراد أنه لا بد من زمن بعد زمن إمكان الوصول
~~يوجد فيه النقل بالفعل فيكون الحاصل بعد إمكان الوصول زمانين أحدهما : يمكن
~~فيه النقل ، والآخر : يوجد فيه لأن اعتبار مثل ذلك لا معنى له ع ش وكان
~~عليه أن يقول : اشترط نقله أو تخليته وتفريغه ( قوله أيضا ) أي كما يشترط
~~ذلك في الحاضر ( قوله وتعبيري بما ذكر ) أي مضي زمن يمكن فيه قبضه وقوله
~~أولى وجه الأولوية أن ما في الأصل يوهم أن مجرد الوصول كاف ع ش ( قوله فإن
~~كان المبيع حاضرا ) هذا تقييد لما تقدم في المتن من قوله وقبض غير منقول
~~وقبض منقول إلخ أي فمحل ما تقدم إذا كان حاضرا بمحل العقد وليس بيد المشتري
~~كما نبهنا عليه . ا ه . ح ل وقال ع ش : إنه مفهوم قوله في غائب وهو غير
~~ظاهر ( قوله ولا أمتعة فيه لغير المشتري ) بأن لا تكون أمتعة بالكلية أو
~~فيه أمتعة للمشتري ، فإن كان فيه أمتعة لغيره فقد تقدم في المتن أنه يشترط
~~تفريغها بالفعل ولا يكفي مضي زمن ذلك ح ل ( قوله مضي زمن يمكن فيه النقل )
~~ظاهره وإن كان ذلك المنقول خفيفا كثوب رافعا له بيده فلا بد من مضي زمن بعد
~~العقد يمكن فيه تناول ذلك الثوب ولا يكون مقبوضا بنفس العقد ح ل ( قوله
~~مرئيا للقابض ) أي وقت القبض أيضا كوقت الشراء أي ولو حكما فيشمل الغائب
~~بأن يلاحظ صفاته التي رآها قبل ( قوله وإلا فكالبيع ) أي فإن كان لا يغلب
~~تغيره في المدة الحاصلة بين العقد والقبض ، صح القبض وإلا فلا ( قوله فروع
~~) أي ثلاثة ( قوله له استقلال ) أي بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم
~~البائع ولا إذنه في القبض ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن
~~للمشتري الدخول لأخذه من PageV02P366 كله أو بعضه و ( سلم الحال ) لمستحقه
~~، فإن لم يسلمه بأن لم يسلم ms1926 شيئا منه أو سلم بعضه ، لم يستقل بقبضه فإن
~~استقل به لزمه رده لأن البائع يستحق حبسه ولا ينفذ تصرفه فيه ، لكنه يدخل
~~في ضمانه ليطالب به ، إن خرج مستحقا وليستقر ثمنه عليه وقولي أو سلم الحال
~~أولى من قوله أو سلمه أي الثمن . ( وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو
~~ذرع ) بإعجام الذال من كيل ووزن وعد بأن بيع ذرعا إن كان يذرع أو كيلا إن
~~كان يكال أو وزنا إن كان يوزن أو عدا إن كان يعد ، والأصل في ذلك خبر مسلم
~~: { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله } دل على أنه لا يحصل فيه القبض
~~إلا بالكيل ، مثاله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ، أو بعتكها بعشرة على
~~أنها عشرة آصع ، ثم إن اتفقا على كيال مثلا فذاك وإلا نصب الحاكم أمينا
~~يتولاه فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض ، لكن يدخل المقبوض في ضمانه
# هامش غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول
~~فإن امتنع صاحب الدار من تمكينه جاز له الدخول لأخذ حقه لأن صاحب الدار
~~بامتناعه من التمكين يصير كالغاصب للمبيع ع ش على م ر ( قوله فإن استقل به
~~لزمه رده ) أي عصى بذلك ولزمه رده فلو قال له البائع حينئذ : أذنت لك في
~~قبضه عني لم يصح لاتحاد القابض والمقبض بخلاف ما إذا لم يقل ذلك ح ل ( قوله
~~ولا ينفذ تصرفه ) أي المشتري فيه وقوله ولكنه يدخل في ضمانه أي ضمان يد
~~وضمان عقد كما أشار إليه بقوله ليطالب به إن خرج مستحقا أي وتلف وليستقر
~~ثمنه عليه أي إن تلف ولم يخرج مستحقا ، فهذا يدل على أنه ضمان عقد وما قبله
~~يدل على أنه ضمان يد ز ي و س ل . والمعتمد عند م ر أنه يضمن ضمان يد فقول
~~الشارح وليستقر ثمنه عليه ضعيف وفي ع ش على م ر أنه يضمنه ضمان يد فقط لا
~~ضمان عقد فإذا تلف ms1927 في يده انفسخ العقد ويسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعي
~~( قوله مع ما مر ) أي من النقل في المنقول والتخلية والتفريغ من أمتعة غير
~~المشتري في غيره أي فيما بيع من الأرض مقدرا بالذراع . ا ه . ع ش والأولى
~~تقديم هذا أي قوله وشرط إلخ على الفروع لأنه شرط في القبض ( قوله نحو ذرع )
~~ولا بد من وقوع ذلك من البائع أو نائبه فلو أذن للمشتري أن يكتال من الصبرة
~~عنه لم يصح لاتحاد القابض والمقبض شرح م ر ( قوله من كيل أو وزن إلخ ) أي
~~وإن فعل به المشتري ذلك قبل شرائه فلا يكتفى بذلك إلا إن بقي في الذراع أو
~~المكيال فلا يحتاج إلى تفريغه وإعادته ح ل ( قوله من ابتاع طعاما ) ليس في
~~هذا دليل على خصوص المدعي بل هو عام لما اشتري جزافا ولغيره وهو غير ضار في
~~الدليل فغير الجزاف دل عليه ما ذكر ، ويخرج الجزاف بدليل آخر نحو ما تقدم
~~فيما رواه الشيخان عن ابن عمر كنا نشتري الطعام إلخ ووجهه أنه غيا النهي
~~فيما تقدم بالنقل فدل على توقف المبتاع جزافا على النقل لا على غيره من
~~الكيل ونحوه ع ش قوله فلا يبعه حتى يكتاله ) أي ومعلوم أن صحة البيع فرع عن
~~صحة القبض لكن ليس في الخبر أنه بيع مقدر بالكيل ولعلهم أخذوا التقييد بذلك
~~من المعنى أو من دليل آخر ح ل ( قوله أمينا ) أي كيالا أو وزانا أو عدادا
~~فلو أخطأ الكيال وما بعده فإنه يكون ضامنا لتقصيرهم بخلاف خطأ النقاد ولو
~~بأجرة ، فإنه لا يضمن إذا تعذر الرجوع به على المشتري م ر لكن لا أجرة له
~~أي فيما غلط فيه فقط دون البقية وعدم ضمانه لأنه مجتهد بخلاف الكيال وما
~~بعده وأما القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر فهو كالكيال والوزان
~~والعداد ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد بيمينه ولو أخطأ القباني
~~في الوزن ضمن كما لو غلط في النقش الذي على القبان ولو أخطأ ms1928 نقاش القبان
~~كأن نقش ماله فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لأنه ليس مجتهدا بخلاف النقاد
~~كذا قاله الشيخ عبد البر الأجهوري PageV02P367 ( ولو كان له ) أي لبكر (
~~طعام ) مثلا ( مقدر على زيد ) كعشرة آصع ( ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه )
~~من زيد ( ثم ) يكتل ( لعمرو ) ، ليكون القبض والإقباض صحيحين ( ويكفي
~~استدامة في نحو المكيال ) هذا من زيادتي ، ( فلو قال ) بكر : لعمرو ( اقبض
~~منه ) أي من زيد ( ما لي عليه لك ، ففعل فسد القبض ) بقيد زدته بقولي ( له
~~) لاتحاد القابض والمقبض ، وما قبضه مضمون عليه ولا يلزمه رده لدافعه ، بل
~~يكيله المقبوض له للقابض ، وأما قبضه لبكر فصحيح تبرأ به ذمة زيد لإذنه في
~~القبض منه . ( ولكل ) من العاقدين بثمن معين أو في الذمة ، وهو حال ( حبس
~~عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته ) بهرب أو غيره ، وهذا أعم من قوله
~~وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه لما في إجباره على
# هامش وهو ضعيف واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان لأنه غير مباشر ، ونصه :
~~أقول في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير
~~المشتري وكتغريره إخباره ، فالحاصل منه مجرد تغرير وهو لا يقتضي الضمان
~~وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في الضمان ما لو أخطأ النقاد من نوع إلى
~~نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب والجيد والمقصوص
~~وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع ا ه بحروفه وقوله
~~أمينا يتولاه وأجرته بالنسبة للمبيع على البائع كما يعلم من كلامه الآتي في
~~باب التولية ، كأجرة إحضاره إلى محل العقد وبالنسبة للثمن على المشتري وأما
~~أجرة النقل المحتاج إليه التسليم فعلى المشتري بالنسبة للمبيع وعلى البائع
~~بالنسبة للثمن كما أن أجرة نقد الثمن على البائع وأجرة نقد المبيع على
~~المشتري كما يعلم ذلك من كلامه لأن القصد إظهار عيب به إن كان ليرده ح ل (
~~فرع ) الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ، ومن ذلك قوله
~~بعتك بعشرة ms1929 مثلا سالما فيقول اشتريت لأن معنى قوله سالما أن الدلالة عليك
~~فيكون العقد فاسدا ق ل ( قوله لم يصح القبض ويلزمه رده ) قال الشوبري فلو
~~تلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان صحح المتولي منهما المنع لتمام القبض
~~وحصول المال في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره وهو المعتمد وأما لو
~~أتلفه البائع فهل هو كذلك أو لا ويفرق قال الشيخ فيه نظر ومال م ر إلى
~~الفرق ( قوله في ضمانه ) أي ليطالب به إن خرج مستحقا ويستقر ثمنه عليه إن
~~تلف فهو مضمون ضمان يد وضمان عقد باعتبارين كالمتقدم في الفرع السابق فلا
~~منافاة بينهما . فالحاصل أن الشارح ذكر هذه المسألة في هذا الدرس في ثلاث
~~مواضع ، هذا والذي في الفرع السابق والذي عقب قوله فيكون معيرا له كما قرره
~~شيخنا ( قوله مثلا ) راجع لطعام ولبكر لأن بكرا لم يتقدم له ذكر حتى يرجع
~~الضمير إليه ( قوله فليكتل لنفسه ) أي يطلب أن يكال له لأنه يكيل بنفسه
~~لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن أذن
~~له المالك كما قرره شيخنا . ( قوله ويكفي استدامته في المكيال ) ويترتب على
~~ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكوز برا بكذا واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا
~~يحتاج إلى كيل ثان . ع ش ( قوله فلو قال اقبض منه ) بكسر الباء ففي المختار
~~قبض الشيء أخذه والقبض أيضا عدم البسط وبابه ضرب ( قوله بقيد زدته بقولي له
~~) أي لعمرو ( قوله ولا يلزمه ) بل لا يجوز له ( قوله بل يكيله المقبوض له )
~~وهو بكر للقابض وهو عمرو ( قوله وأما قبضه لبكر فصحيح ) أي لأن قبضه لنفسه
~~عن المدين يستلزم القبض عن الآذن : والإذن في المستلزم إذن في لازمه فصح في
~~اللازم وإن فسد في الملزوم شوبري ( قوله ولكل من العاقدين ) هذا هو الفرع
~~الثالث ( قوله وهو حال ) سيأتي محترزه بالنسبة للثمن في كلام المصنف أي
~~والمبيع معين وكان العقد لازما ح ل ( قوله إن خاف فوته ) أي ويأتي فيهما ما ms1930
~~يأتي من إجبار الحاكم كلا ولا يقال : إنه حينئذ متحد مع المقابل لأن ما هنا
~~أعم والمقابل خاص بما إذا عين الثمن ولا ينافي إجبار الحاكم لهما قول
~~الشارح لما في إجباره إلخ لأن الإجبار الممتنع إجباره على تسليم صاحبه (
~~قوله لما في إجباره ) أي إجبار كل وذلك فيما إذا لم PageV02P368 تسليم عوضه
~~قبل قبضه مقابله حينئذ من الضرر الظاهر ( وإلا ) بأن لم يخف فوته ، ( فإن
~~تنازعا ) في الابتداء بالتسليم فقال كل منهما : لا أسلم عوضي حتى يسلمني
~~عوضه ( أجبرا ) بإلزام الحاكم كلا منهما بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل ، فإن
~~فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء هذا ( إن عين الثمن
~~) كالمبيع ( وإلا ) بأن كان في الذمة ، ( فبائع ) يجبر على الابتداء
~~بالتسليم لرضاه بتعلق حقه بالذمة ( فإذا سلم ) بإجبار أو بدونه ( أجبر مشتر
~~) على تسليمه ( إن حضر الثمن ) مجلس العقد ( وإلا فإن أعسر به ، فللبائع
~~فسخ ) بالفلس وأخذ المبيع بشرط حجر الحاكم كما سيأتي في بابه ( أو أيسر ،
~~فإن لم يكن ماله بمسافة قصر حجر عليه في أمواله ) كلها ( حتى يسلم ) الثمن
~~لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق
# هامش يتمانعا وإلا فيجبران كما علمت . ا ه . ح ل ( قوله فإن تنازعا في
~~الابتداء ) مقابله محذوف للعلم به تقديره وإن لم يتنازعا فالأمر ظاهر (
~~قوله أجبرا ) أي بعد لزوم العقد ( قوله هذا ) أي إجبارهما إن عين الثمن
~~كالمبيع وباع كل عن نفسه وأما لو كان أحدهما وكيلا أو وليا أو ناظر وقف أو
~~عامل قراض فلا يجبر على التسليم ، بل لا يجوز له حتى يقبض الثمن المذكور أي
~~الحال ولو تبايع نائبان عن الغير لم يتأت إجبارهما ا ه شرح م ر ( قوله إن
~~عين الثمن ) وكذا إن كانا في الذمة فيجري فيهما ما تقدم ( قوله بأن كان في
~~الذمة ) أي والمبيع معين ، وأما عكسه وهو أن يكون الثمن معينا والبيع في
~~الذمة وذلك في بيع الذمم الواقع بغير لفظ السلم إذ لا يشترط فيه قبض في
~~المجلس ms1931 ففي هذه الصورة يجبر المشتري إن حضر المبيع إلى آخر التفصيل الآتي
~~كما قرره شيخنا . ( قوله لرضاه ) قضية العلة أنه لو كان الثمن معينا
~~والمبيع في الذمة أجبر المشتري فراجعه برماوي و ز ي ( قوله بإجبار أو بدونه
~~) ضعيف بالنسبة للفسخ والمعتمد خلافه بالنسبة للفسخ لأنه إذا سلم متبرعا لم
~~يجز له الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة بإجبار الحاكم
~~وقد يقال : هو بالنسبة للإجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف ا ه شوبري والذي
~~بعده قوله فلبائع فسخ لأنه لا يفسخ إلا إذا سلم بإجبار ( قوله أجبر مشتر )
~~فإن أصر المشتري على الامتناع لم يثبت للبائع حق الحبس شوبري . ( قوله إن
~~حضر الثمن ) المراد حضور عينه إن كان معينا أو نوعه الذي يقضى منه إن كان
~~في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى ثمنا إلا مجازا خطيب شوبري (
~~قوله مجلس العقد ) إنما اعتبر مجلس العقد دون مجلس الخصومة لأنه الأصل فلا
~~نظر لغيره لأنه قد لا تقع له خصومة شرح م ر ( قوله فإن أعسر ) أي بأن لم
~~يكن عنده مال يفي بثمنه وقوله أو أيسر أي بأن كان عنده مال يفي بالثمن غير
~~المبيع بش ( قوله فلبائع فسخ ) قال حج بعد الحجر عليه لا قبله والمعتمد عند
~~شيخنا في شرحه أنه لا فرق ويرشد إليه إطلاق الشارح هنا وتقييده في مسألة
~~الإعسار قبله شوبري . ( قوله بشرط حجر الحاكم ) أي على المشتري قبل فسخ
~~البائع ومفهومه أن البائع لو فسخ قبل الحجر على المشتري لم ينفذ فسخه
~~فليحرر . ا ط ف قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف إذ
~~الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين للذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض
~~فيهما أنه موسر ( قوله فإن لم يكن ماله بمسافة قصر ) بأن كان دونها ،
~~والحاصل أن للمشتري خمسة أحوال لأنه إما أن يحضر الثمن أو لا فإن لم يحضره
~~فإما أن يكون معسرا أو موسرا والموسر إما أن ms1932 يكون ماله دون مسافة القصر أو
~~فيها وإذا كان فإما أن يصبر إلى حضوره أو لا ( قوله حجر عليه ) أي حجر عليه
~~الحاكم وهذا يسمى بالحجر الغريب إذ يفارق حجر الفلس في أنه لا يرجع فيه
~~بعين المبيع ولا يتوقف على سؤال غريم ولا على فك القاضي بل ينفك بمجرد
~~التسليم على الأوجه ولا على نقص ماله عن الوفاء لعذر البائع هنا حيث سلم
~~بإجبار الحاكم ومن ثم لو سلم متبرعا اعتبر النقص أي نقص ماله عن الثمن كما
~~في الفلس وفي أنه ينفق على ممونه نفقة موسر ولا يتعدى للحادث ولا يباع فيه
~~مسكن ولا خادم لإمكان الوفاء PageV02P369 البائع ( وإلا ) بأن كان ماله
~~بمسافة قصر ( فلبائع فسخ ) وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به ،
~~فلا يكلف الصبر إلى إحضار المال لتضرره بذلك ، ( فإن صبر ) إلى إحضاره (
~~فالحجر ) يضرب على المشتري في أمواله لما مر ومحل الحجر في هذا وما قبله
~~إذا لم يكن محجورا عليه بفلس ، وإلا فلا حجر أما الثمن المؤجل فليس للبائع
~~حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم ، فلا حبس له أيضا .
# | ( باب التولية )
# أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي ( والإشراك ) مصدر أشركه أي صيره
~~شريكا
# هامش من غيره أي إذا كان في المال سعة . ا ه . ز ي ( قوله بما يبطل ) أي
~~يفوت حق البائع ( قوله بأن كان ماله بمسافة قصر ) أي من بلد البيع فيما
~~يظهر فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر فالأوجه كما يقتضيه ظاهر تعليلهم
~~بالتضرر بالتأخير اعتبار بلد البائع ، لا بلد البيع ( قوله لما مر ) أي
~~لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع قوله ومحل الحجر في هذا إلخ ) فيه أن
~~شرط الحجر بالفلس زيادة دينه على ماله وهذا ينافيه اليسار الذي هو فرض
~~المسألة إلا أن يقال المراد باليسار بالثمن وذلك يجامع حجر الفلس سلطان
~~وأجاب ع ش بأن اليسار ينافيه حجر الفلس في الابتداء لا في الدوام ، فطرو
~~اليسار بعد الحجر لا ينافيه ( قوله أما ms1933 الثمن المؤجل فليس للبائع إلخ ) ومن
~~ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن ولا ضامن ، وإن كان غريبا وخاف الفوت
~~لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد وهو محترز قوله فيما سبق أو في الذمة وهو
~~حال ( قوله فلا حبس له أيضا ) هلا حذف هذا وتكون لو غائية .
# | ( باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة )
# هذا شروع في الألفاظ المطلقة التي لها مدلول شرعي تحمل عليه غير معناها
~~اللغوي . والتولية اصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي
~~أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه . ، والإشراك نقل بعضه بنسبته
~~من الثمن بلفظ أشركتك أو ما اشتق منه ومعناه لغة تصييره شريكا . ،
~~والمرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء . ،
~~والمحاطة بيع ذلك مع حط منه موزع على الأجزاء ا ه شوبري . ( قوله أصلها
~~تقليد العمل ) أي لغة أي إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس أو ألزمه فعل
~~شيء قال في المصباح تقليد العامل توليته كأنه جعل العمل قلادة في عنقه
~~وقوله ثم استعملت فيما يأتي أي شرعا وكلامه يفهم أن الاستعمال المذكور قاصر
~~على التولية ، وليس كذلك بل كل واحد من الإشراك وما بعده استعمل في الشرعي
~~بعد نقله عن اللغوي أيضا فكان الأولى تأخير قوله ثم استعملت إلخ عن الجميع
~~إلا أن يجاب بأنه حذف من الثاني وما بعده لدلالة الأول أو أن النقل من هذه
~~الثلاثة أعني الإشراك وما بعده إلى المعاني الشرعية لم تنقل إليها خاصة بل
~~تستعمل فيها وفي اللغوية كخلط المالين وإذن أحدهما للآخر في التصرف أي
~~فنقلها للمعاني الشرعية لا ينافي اللغوية لوجود المعاني الشرعية فيها ع ش ا
~~ط ف ( قوله وذكرها في الترجمة ) واكتفى الأصل عنها بالمرابحة لأنها في
~~الحقيقة ربح للمشتري الثاني ( PageV02P370 ( والمرابحة ) من الربح وهو
~~الزيادة ( والمحاطة ) من الحط وهو النقص ، وذكرها في الترجمة من زيادتي (
~~لو قال مشتر : لغيره ) من عالم بثمن ما اشتراه أو جاهل به وعلم به قبل
~~قبوله كما ms1934 يعلم ذلك مما يأتي ( وليتك ) هذا ( العقد فقبل ) ، كقوله قبلته
~~أو توليته ( ف ) هو ( بيع بالثمن الأول ) ، أي بمثله في المثلي وبقيمته
# هامش قوله لو قال مشتر ) أي بعد قبضه ولزوم العقد وعلمه بالثمن أو
~~المستأجر أو المرأة في صداقها أو الرجل في عوض الخلع بأن ولت المرأة على
~~صداقها بلفظ القيام بأن قالت : وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته عوضه
~~بمهر المثل أو الرجل في عوض الخلع إن علم مهر المثل فيهما بأن يقول الزوج
~~الآخر : وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باعه عوضه بمهر المثل لأنه قيمة
~~البضع الذي ملكته بالعوض الذي دفعته له ومثال الإجارة أن يقول مستأجر دار
~~شهرا مثلا : وليتك عقد الإجارة بما قام علي وهو الأجرة كلها إن كانت في أول
~~المدة وإلا فبالقسط منها فيصح على الوجه وهذا هو المعتمد ز ي . فلو قال
~~المصنف لو قال مستحق شيء بعقد بدل مشتر لكان أعم وقوله أي ز ي ولزوم العقد
~~أي من جهة البائع سواء لزم من جهة المشتري أم لا م ر ومثله إذا كان الخيار
~~لهما وأذن له البائع ( قوله من عالم بثمن ما اشتراه ) بيان لكل من المشتري
~~والغير فلا بد أن يكون كل من المشتري والغير عالما بالثمن قدرا وصفة ومنها
~~كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا ويكون الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من
~~العقد فلا تصح التولية من غير عالم ولا لغير عالم ح ل . وعبارة ز ي ولهذا
~~لو كان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية ، وإن
~~حل قبلها لا من العقد على الأوجه ا ه ومثله م ر ( قوله وعلم به ) أي من
~~البائع أو غيره قبل قبوله ولو بعد الإيجاب أما علمه بعد القبول ولو في مجلس
~~العقد فلا يصح ويكون هذا مستثنى من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في
~~صلبه ع ش على م ر قوله كما يعلم ذلك مما يأتي ) أي ms1935 في قوله وليعلما ثمنه
~~لأن ذلك عام في التولية والإشراك وما بعدهما لا أنه خاص بالمرابحة كما هو
~~الظاهر المتبادر من كلام المصنف ولا يخفى أن الآتي إنما هو في بعت بما
~~اشتريت أو بما قام علي خاصة ح ل . وعبارة ا ط ف قوله كما يعلم مما يأتي .
~~انظر علمه من أي محل يأتي فإن قلت من قوله الآتي وليعلما ثمنه قلت ممنوع
~~لأن التفصيل المذكور من الجهل وعدمه لم يعلم مما يأتي . وعبارة ع ش قوله
~~كما يعلم ذلك مما يأتي انظر في أي محل يأتي وقد يقال : أراد به قوله أو
~~بقيمته في العرض مع ذكره لأن المراد منه أن يقول له : وليتك العقد بما
~~اشتريت وهو عرض قيمته كذا فإن قوله وهو عرض إلخ ذكر بعد الإيجاب وقبل
~~القبول ثم قوله أيضا وبقيمته في العرض قد يشكل بأن العرض ما قابل النقد
~~ومنه البر ونحوه فيخالف قوله أي بمثله في المثلي . أجيب بأن مراده بالمثلي
~~النقد فقط كما في شرح الروض فيكون البر متقوما هنا فيرجع بقيمته لا بمثله
~~وكذا غيره من المثليات فلو قال : أو قيمة المتقوم وبه مطلقا إن انتقل إليه
~~لكان أولى ( قوله هذا العقد ) هذا صريح بنفسه ونحو بعت بما اشتريت صريح
~~بغيره ولو سكت عن ذكر العقد فهو كناية على المعتمد ومن الكناية جعلته لك
~~بما اشتريت مثلا ق ل على الجلال . PageV02P371 في العرض مع ذكره وبه مطلقا
~~بأن انتقل إليه . ( وإن لم يذكر ) أي الثمن في عقد التولية فيشترط فيها ما
~~عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين ، ويثبت لها جميع أحكامه حتى
~~الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد الأول ( ولو حط عنه ) أي عن
~~المولى ( كله ) أي كل الثمن ( بعد لزوم تولية ، أو
# هامش ( قوله في العرض ) المراد به ما عدا النقد والمثلي لأجل المقابلة ا
~~ه شيخنا . وهذا أولى من الأول ( قوله مع ذكره ) أي العرض بأن يقول : وليتك
~~العقد بما قام علي وهو ms1936 عرض قيمته كذا لغير عالم به وذكر العرض لدفع الإثم
~~لا لصحة العقد لأنه يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد وإنما
~~كان ذكر العرض لدفع الإثم لا لصحته لأن الكذب لا يقتضي بطلان العقد شرح م ر
~~وكتب أيضا وفيه أن المشتري عالم بالثمن ، فأي حاجة إلى ذكر العرض وفيه أنه
~~لا يذكر إلا لغير عالم لأن الغرض من ذكره الإعلام به ح ل ( قوله وبه ) أي
~~بعين الثمن الأول مطلقا أي مثليا أو متقوما ح ل ( قوله بأن انتقل ) أي
~~الثمن إليه أي للمتولي كأن انتقل إليه بهبة أو إرث ، بأن كان البائع وهب
~~الثمن للمتولي أو دفعه إليه عن دينه فيأخذ المبيع بعين ما اشتراه المتولي
~~وهذا يفيد أنه لو انتقل إليه الثمن لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على
~~المنهج ع ش على م ر ( قوله في عقد التولية ) أي حيث علم أن عقد التولية بيع
~~لظهور أنها بيع بالثمن الأول لما سيأتي أن خاصتها التنزيل على الثمن الأول
~~أي سواء ذكر كأن قال : بما اشتريت أو لم يذكر وأما ذكر العقد أو البيع فلا
~~بد منه فلا يكفي أن يقول : وليتك هذا بل يكون كناية كما تقدم وحيث كان لا
~~يجب أن يقول : بما اشتريت أو بما قام علي بل يكفي أن يقول : وليتك العقد
~~كيف يجب عليه أن يذكر العرض وقيمته وقد يقال : يجب ذلك إذا وجب أن يتعرض
~~لذكر الثمن بأن كان المشتري لا يعلمه لأن الشرط أن يعلم المشتري ذلك ولو
~~بإعلام البائع به ح ل ( قوله حتى علم المتعاقدين ) إنما أخذه غاية لأنه لما
~~ذكر أن الثمن لا يشترط ذكره ، ربما يتوهم أنه لا يشترط علمهما به . ا ه . ع
~~ن ومنها التقابض في الربوي وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وله مطالبة
~~المتولي بالثمن وإن لم يطالبه بائعه به ، وليس للبائع مطالبة المتولي وإذا
~~اطلع المتولي فيه على عيب قديم أي موجود عند البائع رد على المولى لا ms1937 على
~~البائع ، وإن قال ابن الرفعة : ظاهر نص الشافعي تخييره ( قوله ولو حط عنه )
~~الأولى تأخير هذه المسألة عن الإشراك والمرابحة لجريانها فيهما أيضا بل وفي
~~المحاطة كما قاله ز ي وعبارته : وكالحط الإبراء وإرث المولى الثمن أو بعضه
~~فيأتي فيهما هذا التفصيل والحط يأتي في الإشراك بل وفي المرابحة والمحاطة
~~فلو أخره عنها كان أولى والأوجه أنه لا عبرة بحط موصى له بالثمن ومحتال
~~لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير ومراد المصنف بالحط ما يشمل السقوط
~~فيشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه كما في شرح م ر ، وصورة الوصية
~~بالثمن ما لو أوصى المالك لزيد بثمن عبده إذا بيع بعد موته وقبل زيد الوصية
~~فباع الوارث العبد لبكر بدين في ذمته ثم ولي بكر عقد البيع لعمرو فجاء زيد
~~الموصى له بالثمن وأسقطه عن المشتري من الوارث وهو المولى فلا يسقط عن عمرو
~~المتولي لأن زيدا أجنبي من العقد لأنه ليس بائعا ولا مشتريا وصورة الحوالة
~~ما لو باع زيد لبكر عبدا مثلا بثمن في ذمته ثم إن زيدا أحال خالدا بدينه
~~الذي عليه على بكر فباع بكر العبد بعقد التولية لعمرو فجاء خالد المحتال
~~وأسقط الدين المحال به عن بكر أي أبرأه منه فلا يسقط عن عمرو ، لأن خالدا
~~المحتال أجنبي من العقد ( قوله بعد لزوم تولية ) أي من جانب المولى وظاهر
~~كلامهم أن الحط للكل أو للبعض يأتي في الربوي وفيه نظر لأنه يعتبر فيه
~~التماثل ح ل . وعبارة الشوبري قوله انحط عن المتولي أي في غير عقد الربا
~~PageV02P372 بعضه ) ولو بعد التولية ( انحط عن المتولي ) ، لأن خاصة
~~التولية التنزيل على الثمن الأول وخرج بزيادتي كله بعد لزوم تولية ، ما لو
~~حط كله قبل لزومها سواء أحط قبلها أم بعدها ، وقبل لزومها فلا تصح التولية
~~لأنها حينئذ بيع بلا ثمن سواء في ذلك الحط من البائع أو وارثه أو وكيله ومن
~~اقتصر على البائع جرى على الغالب . ( وإشراك ) في المشترى ( ببعض مبين
~~كتولية ) في شرطها ms1938 وحكمها كقوله أشركتك فيه بالنصف فيلزمه نصف مثل الثمن
~~فإن قال : أشركتك في النصف كان له الربع إلا أن يقول : بنصف الثمن فيتعين
~~النصف كما صرح به النووي في نكته فلو لم يبين البعض كقوله أشركتك في شيء
~~منه لم يصح
# هامش المشترط فيه التماثل ( قوله ولو بعد التولية ) أي ولو قبل اللزوم ع
~~ش والمناسب أن يقول : ولو قبل التولية لأنه المتوهم فكلامه في البعض شامل
~~لثلاث صور . ( قوله انحط عن المتولي ) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض
~~المولى جميع الثمن من المتولي فيرجع المتولي بعد الحط على المولى بقدر ما
~~حط من الثمن كلا كان أو بعضا ، لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر
~~عليه العقد بعد التولية ، وأما لو قبض البائع الثمن من المولى ثم دفع إليه
~~بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شيء ، لأن الهبة لا دخل
~~لعقد البيع الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية ع ش على م ر ( قوله
~~لأن خاصة التولية ) أي فائدتها ( قوله وإشراك ببعض مبين كتولية ) قد يؤخذ
~~من التشبيه أنه لا حاجة لذكر الثمن وأظهر منه في ذلك قوله في شرح الروض
~~والإشراك هو أن يقول المشتري : لمن مر في التولية أشركتك في البيع فقوله
~~لمن مر في التولية أي وهو العالم بالثمن كالصريح في أنه لا حاجة لذكر الثمن
~~، إذ لو اشترط لم يحتج لكون المقول له عالما به تدبر . وقضية التشبيه أيضا
~~أنه إذا كان الثمن عرضا لا يصح الإشراك إلا لمن انتقل العرض إليه إلا إن
~~قال : بما قام علي فليتأمل سم . ( قوله في شرطها ) من كون الغير عالما
~~بثمنه وقوله وحكمها ومنه الحط فإذا حط كله بعد لزوم الإشراك أو بعضه انحط
~~مطلقا عن المشتري الثاني لأن الإشراك تولية في بعض المبيع ح ل . وعبارة ق ل
~~على الجلال قوله في أحكامها السابقة منها الحط ، ولو للبعض وأنه لو كان حط
~~البعض قبل الإشراك لم يصح ms1939 إلا بقدر ما يخصه من الباقي ، وأنه لو حط الثمن
~~كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن الثاني وأنه لو كان عرضا
~~لم يصح الإشراك إلا إن انتقل ، أو ذكره مع قيمته كما مر وأنه متى انتقل
~~تعين الثمن منه وأنه إذا لم يذكر لفظ العقد كان كناية على المعتمد كما مر
~~وعلى ذلك يحمل كلام المنهج ، ويصح رجوع كلامه للتولية أيضا وغير ذلك من
~~الأحكام ا ه ( قوله كقوله أشركتك فيه ) أي في العقد أو في هذا المبيع أو في
~~بيع هذا ولا بد من ذلك أي من ذكر العقد أو المبيع كما سيأتي في كلامه فلو
~~قال : أشركتك في هذا لم يكف بل يكون كناية وإن كان ظاهر كلامه كأصله أنه لا
~~يشترط ذكر ما ذكر في الإشراك ويشترط في التولية حيث صرح بالعقد في التولية
~~، وسكت عنه هنا مع أن الإمام إنما بحث ذلك أي تعين العقد في الإشراك وقيس
~~عليه التولية ح ل ( قوله نصف مثل الثمن ) أي في المثلي أي أو نصف قيمته في
~~العرض مع ذكر العرض أو نصفه مطلقا إن انتقل إليه وإن لم يذكر الثمن ح ل (
~~قوله فيتعين النصف ) ولعل وجهه أن عدوله عن بعتك ربعه بنصف الثمن إلى
~~أشركتك في نصفه قرينة على ذلك ، والمعنى حينئذ أشركتك فيه بجعل نصفه لك
~~بنصف الثمن إلى آخره ، ومع ذلك فيه شيء وبقي ما لو اشتراه بمائة ثم قال
~~لآخر : أشركتك في نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع ؟ فيه نظر والأقرب
~~أن له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن إلى قوله بخمسين قرينة على أنه
~~بيع مبتدأ وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين ع ش على م ر PageV02P373 للجهل
~~بالمبيع ( فلو أطلق ) الإشراك ( صح ) العقد ( مناصفة ) بينهما ، كما لو أقر
~~بشيء لزيد وعمرو ، وقضية كلام كثير أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام
~~وغيره يشترط ذكره بأن يقول : أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ms1940 ولا يكفي
~~أشركتك في هذا ، ونقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية . (
~~وصح بيع مرابحة كبعت ) أي كقول من اشترى شيئا بمائة لغيره ، بعتك ( بما
~~اشتريت ) أي بمثله ( وربح درهم لكل ) أو في كل ( عشرة أو ربح ده ياز ده )
~~هو بالفارسية بمعنى ما قبله فكأنه قال : بمائة وعشرة ، فيقبله المخاطب وده
~~اسم لعشرة وياز ده اسم لأحد عشر . ( و ) صح بيع ( محاطة ) وتسمى مواضعة ، (
~~كبعت ) أي كقول من ذكر لغيره ، بعتك ( بما اشتريت وحط ده ياز ده ) فيقبل (
~~ويحط من كل أحد عشر واحد ) كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر
# هامش ( قوله لم يصح للجهل بالمبيع ) ظاهره وإن قال بعده : بنصف الثمن أو
~~نحوه وينبغي أن محل البطلان ما لم يعين جزءا من الثمن ، فإن ذكره كأن قال :
~~أشركتك في شيء منه بنصف الثمن أو بربعه كان قرينة على إرادة ما يقابله من
~~المبيع فيصح ويكون في الأولى شريكا بالنصف وفي الثانية شريكا بأربع ع ش (
~~قوله فلو أطلق الإشراك ) كقوله أشركتك في هذا العقد فلو اشتريا شيئا ثم
~~أشركا فيه ثالثا ، فقياس ما ذكر أن يكون شريكا بالنصف وبحث الزركشي أن يكون
~~كأحدهما فيكون شريكا بالثلث ح ل ( قوله كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو ) لأن
~~ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك نعم لو قال بربع الثمن كان شريكا بالربع
~~كما تقدم في أشركتك بنصفه بنصف الثمن وتوهم فرق بينهما بعيد ح ل ( قوله لكن
~~قال الإمام وغيره يشترط ذكره ) وكذا يشترط في التولية ( قوله ولا يكفي
~~أشركتك ) أي في صراحة التولية والإشراك بدليل ما بعده ع ش ( قوله وصح بيع
~~مرابحة ) أي ونحوها مما في معناها من غير تولية وإشراك لأن خاصتهما التنزيل
~~على الثمن الأول ح ل أي صح البيع المشتمل عليها وقوله وربح درهم بالجر
~~والنصب على العطف أو على المفعول معه ، والرفع بعيد ولم يذكر معنى المرابحة
~~والمحاطة لغة وشرعا ويجوز أن يقال : هما مصدران لرابح وحاط لغة فيكون ms1941 معنى
~~المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا ، والمحاطة نقص كل من اثنين شيئا
~~مما يستحقه صاحبه ( قوله أي بمثله ) أي في المثلي أي وبقيمته في العرض مع
~~ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والإشراك ح ل .
~~( قوله لكل عشرة ) أي أو على كل عشرة ولو قال وربح درهم من كل عشرة صح على
~~الأوجه ثم إن أراد تعليلا فكاللام وإلا فلا ربح والمعتمد أن من كاللام لئلا
~~يلزم إلغاء قوله وربح درهم م ر ز ي ( قوله وده اسم لعشرة ) عبارة شرح م ر
~~وده بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرة ، وياز واحد وده بمعنى ما قبلها ،
~~وآثره بالذكر لوقوعه بين الصحابة واختلافهم في حكمه ا ه قال شيخنا السجيني
~~. والحاصل أن ده اسم لعشرة وياز من يازده اسم لواحد وظاهر هذه العبارة ليس
~~مرادا لأنه يوهم أن ربح العشرة أحد عشر ، بل المراد منها أن ربح العشرة
~~واحد فقط وحينئذ كان الظاهر للمصنف أن يقول : بدل هذه العبارة وربح ده ياز
~~بدون ده كما علمت ويجاب عنه بأن لفظ ياز في اللغة الفارسية لا يدل على
~~الواحد إلا إذا ضم إليه ده فلذلك ذكره الشارح منضما إليه ، فتكون ده قرينة
~~على ذلك وليست مقصودة بخلاف بك في تلك اللغة فإنه يدل على الواحد سواء انضم
~~إلى لفظ ده أم لا ا ه . وفي ع ش على م ر ما نصه لا يقال : قضية هذا التعبير
~~أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين لأنا نقول :
~~لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعمله
~~العرب من لغة العجم يكون خارجا عن عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة
~~وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر ( قوله ويصح بيع محاطة ) أي
~~ولو في تولية وإشراك ح ل ( قوله بما اشتريت وحط إلخ ) فلو اشترى بمائة
~~فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا ( قوله وحط ms1942 ده يازده ) الظاهر
~~تعين النصب هنا لبعد الجر جدا ، والأولى أن يقول : وحط ياز من يازده لأن
~~ياز اسم لواحد ويصير المعنى وحط درهم من كل PageV02P374 ( ويدخل في بعت بما
~~اشتريت ثمنه ) الذي استقر عليه العقد ( فقط ) وذلك صادق بما فيه حط عما عقد
~~به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط ( و ) يدخل في بعت (
~~بما قام علي ثمنه ومؤن استرباح ) أي طلب الربح فيه ( كأجرة كيال ) للثمن
~~المكيل ( ودلال ) للثمن المنادى عليه إلى
# هامش أحد عشر ( قوله ويحط من كل أحد عشر إلخ ) بيان للمراد من العبارة
~~وإن كان ظاهرها غير مراد ( قوله واحد من أحد عشر ) باعتبار انضمام الواحد
~~إلى العشرة ( قوله ويدخل في بعت بما اشتريت إلخ ) صورة المسألة أن المولى
~~قام عليه البيع بثمن ومؤن استرباح ، والمشتري عالم بهما تفصيلا فإذا قال
~~المولى : بعتك بما اشتريت لم تدخل المؤن في عبارته فلا تلزم المتولي وإن
~~قال : بعتك بما قام علي دخلت في عبارته فتلزم المتولي وأما لو لم تكن هناك
~~مؤن فلا فرق بين العبارتين وأما لو كان المشتري جاهلا بالمؤن فلا بد من ذكر
~~البائع لها في العقد ليصح ولا يقال : تدخل في بعت بما قام على المؤن لأنها
~~مذكورة صريحا فلا معنى لدخولها تأمل وقوله ويدخل في بعت بما اشتريت أو
~~وليتك العقد أو أشركتك في هذا العقد فلا يختص هذا ببيع المرابحة والمحاطة
~~كما قد يتوهم من صنيعه ح ل وكذا ما بعده شامل للأربعة ( قوله في زمن خيار
~~المجلس ) متعلق بالحط والزيادة وأما لو حط في المرابحة بعد اللزوم للعقد
~~الأول وقبل لزوم عقد المرابحة أي جريانها وقبل لزومها لم يلحق المشتري فلا
~~يحط عنه ، كما لا يحط عنه بعد لزومها وإن وقع الحط قبل جريان المرابحة فإن
~~حط الكل لم يجز بيعه بلفظ قام علي ويجوز بلفظ الشراء ، وإن حط البعض جاز
~~بلفظ الشراء ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط ح ل وقال ع ش ms1943
~~مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر ( قوله
~~ويدخل في بعت بما قام علي إلخ ) ومعنى هذا الدخول أن تضم هذه المؤن للثمن
~~ثم يقول : قام علي بكذا وقد بعتكه بما قام علي وربح كذا وليس المراد أنه
~~يطلق ذلك وتلك المؤن تؤخذ منه للجهل بها حينئذ إيعاب شوبري . أما إذا كان
~~عالما بها فتدخل ، وإن لم يذكرها بخلاف أجرة عمله وعمل المتطوع عنه فلا
~~تدخل إلا إذا ذكرها وإن علم بها المشتري ويدخل فيما قام علي المكس بخلاف
~~خلاص المغصوب والفرق أن المكس معتاد لا بد منه فالمشتري موطن نفسه عليه
~~والبائع أيضا ، وربما يتفاوت الثمن بسببه ولا كذلك المغصوب فتأمل شيخنا
~~وقوله بخلاف خلاص المغصوب أي إن حدث نصبه عند المشتري أما إذا كان ذلك قبل
~~البيع فيدخل كالمؤن للمرض القديم ، وبهذا يجمع بين التناقض في ذلك ( قوله
~~كأجرة كيال ) وأجرة مناد للثمن وأما للمبيع فعلى البائع وقوله للثمن المكيل
~~أي فإنها على المشتري ، وأما كيال المبيع فأجرته على البائع ح ل قال شيخنا
~~محل كون هذه المذكورات أو قيمتها تلزم المتولي إذا كانت بعقد وإلا بأن كانت
~~بغير عقد ، كأن كيل شخص من غير عقد أو دلل عليه الدلال من غير عقد أو صبغه
~~من غير عقد فلا تلزم المتولي ا ه . وعبارة الإيعاب هذا كله كما هو ظاهر إن
~~وقع عقد نحو إجارة ثم دفع ما وقع به العقد وإلا لو فعل ذلك بلا عقد ثم دفع
~~له نحو الأجرة كما هو المعتاد فلا يدخل ذلك لأنه متبرع به فتنبه له فإنه
~~ربما توهم فيه ، والمحكم فيما ذكر العرف أي عرف التجار فما عده أهله من مؤن
~~التجارة دخل وما لا فلا وإنما يرجع إليه فيما لم ينصوا فيه على شيء ، وإلا
~~عمل بما قالوا وإن فرض أنه يخالف العرف الآتي كما في نظائر ذلك انتهى
~~PageV02P375 أن اشتري به المبيع ، ( وحارس وقصار وقيمة صبغ ) للمبيع في
~~الثلاثة وكأجرة جمال وختان ومكان ms1944 وتطيين دار وكعلف زائد على المعتاد
~~للتسمين وكأجرة طبيب ، إن اشتراه مريضا ، وخرج بمؤن الاسترباح مؤن استبقاء
~~الملك كمؤنة حيوان فلا تدخل ، ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من
~~المبيع ( لا أجرة عمله و ) لا أجرة ( عمل متطوع به ) فلا تدخل ، لأن عمله
~~وما تطوع به غيره لم يقم عليه ، وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول :
~~بعتكه بكذا ، وأجرة عملي أو أجرة المتطوع عني وهي كذا وربح كذا وفي معنى
~~أجرة عمله أجرة مستحقه بملك أو غيره كمكترى . ( وليعلما ) أي المتبايعان
~~وجوبا ( ثمنه ) أي المبيع في نحو بعت بما اشتريت ( أو ما قام به ) في بعت
~~بما قام علي ، فلو جهله أحدهما لم يصح البيع .
# هامش ( قوله ودلال للثمن ) أي وأما للمبيع فهي على البائع ولو شرطها على
~~المشتري فسد العقد ومن ذلك أن يقول : بعتك بكذا سالما لأن معنى ذلك أن
~~الدلالة عليك وكيفية إلزام المشتري ذلك أن يقول : اشتريت بكذا ودرهم دلالة
~~( قوله للثمن ) بأن كان عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به
~~شوبري . ( قوله في الثلاثة ) هي قوله وحارس إلخ ( قوله ومكان ) أي قد اكتري
~~لأجل المبيع بخلاف ما يأتي في قوله وفي معنى أجرة عمله إلى قوله كمكتر ،
~~فإن صورته أن البائع كان مكتريا له لا للمبيع بل لشيء آخر شيخنا . وعبارة ع
~~ش قوله وفي معنى أجرة عمله إلخ لا تنافي بين هذا وقوله أولا ومكان لأن ذاك
~~فيما لو اكتراه لأجل أن يضعه فيه ، وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء
~~ووضعه فيه ( قوله وتطيين دار ) كتبييضها بخلاف ترميمها لأنه للاستبقاء ح ل
~~( قوله زائد على المعتاد للتسمين ) أي وإن لم يحصل ذلك بل وإن حصل منه
~~المرض ع ش ( قوله وكأجرة طبيب ) وخرج بأجرة الطبيب ثمن الدواء فلا يدخل م ر
~~ا ط ف ( قوله إن اشتراه مريضا ) أي وإن استمر مرضه وتزايد عنده لأن ما حدث
~~عنده من آثار الأول ، بخلاف ما لو اشتراه سليما ثم مرض ms1945 عنده فإنها لا تحسب
~~عليه ز ي ( قوله ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع ) أي ما
~~استحق استيفاؤه من فوائده إن وجدت وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا
~~يدخل شيء مما مر ع ش ا ط ف ( قوله لا أجرة عمله ) بالرفع عطفا على قوله
~~ومؤن استرباح وبالجر عطفا على مدخول الكاف وهو الأحسن ليكون فيه إشارة إلى
~~أن هذه من جملة مؤن الاسترباح ( قوله وطريقه ) أي طريق إدخال أجرة عمله
~~والعمل المتطوع به أن يقول : ما ذكر أي فما تقدم كانت صورته أن يقول : بعتك
~~بما قام علي ولم يقل : وهو كذا وكذا حيث كان عالما به فيدخل فيه ما تقدم ،
~~لا أجرة عمله فإن أراد دخولها ذكرها في العبارة ( قوله وربح ) بالجر عطفا
~~على كذا المجرورة أو بالنصب مفعولا معه ( قوله أجرة مستحقه ) أي الشيء الذي
~~يستحقه البائع بملك أو إجارة ( قوله وليعلما ) هذا شرط للصحة وسكت عن هذا
~~وما بعده في الترجمة ، فكان حقه أن يقول : وما يتعلق بذلك ح ل والمراد
~~بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في البيع
~~والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة غير مكيلة ، لم يصح
~~على الأصح ا ه شوبري ومثله في شرح م ر . قال ع ش : عليه وينبغي أن محل عدم
~~الصحة ما لم ينتقل المعين للمتولي والمراد أيضا علمهما قبل العقد كما في ع
~~ش ( قوله أي المتبايعان ) تولية أو إشراكا أو محاطة أو مرابحة ح ل ( قوله
~~أو بما قام به ) لم يأت فيه بنحو كسابقة مع أنه له نحوا كثبت وحصل ولعله
~~حذف من الثاني لدلالة الأول كما ذكره الإطفيحي ويكفي فيما قام علمه بالقيمة
~~في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة ، وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو
~~واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد
~~من عدلين فإن لم يتفق ذلك تحالفا لأنهما اختلفا في قدر ms1946 الثمن ونقل بالدرس
~~عن شرح الروض ما يوافقه ع ش ( قوله وليصدق ) هذا PageV02P376 ( وليصدق بائع
~~) وجوبا ( في إخباره ) بقدر ما استقر عليه العقد ، أو ما قام به المبيع
~~عليه وبصفته كصحة وتكسير وخلوص وغش وبقدر أجل وبشراء بعرض قيمته كذا وبعيب
~~حادث وقديم وإن اقتصر الأصل على الحادث وبغبن وبشراء من موليه ، وبأنه
~~اشتراه بدين من مماطل أو معسر إن كان البائع كذلك ، لأن المشتري يعتمد
~~أمانته فيما يخبر به من ذلك ، لاعتماده نظره فيخبره صادقا بذلك ، ولأن
~~الأغراض تختلف بذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن ، والعرض يشدد في البيع
~~به فوق ما يشدد في البيع بالنقد ، والعيب الحادث تنقص القيمة به عما كان
~~حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر ، فلو ترك الإخبار بشيء من
~~ذلك ، فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار ، لتدليس البائع عليه بترك ما وجب
~~عليه وستأتي الإشارة إلى ذلك وإطلاقي الإخبار أولى من تقييده بما قاله . (
~~فلو أخبر ) بأنه اشتراه ( بمائة ) وباعه مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم
~~لكل عشرة كما مر
# هامش شرط لدفع الإثم كما يعلم من قوله الآتي فلو ترك الإخبار إلخ أي حيث
~~كان علم المشتري لا يحصل إلا بذلك الإخبار لأن علم المشتري يكتفى فيه
~~بإعلام البائع ولو قبل القبول وبعد الإيجاب ، فإن لم يصدق أتم وصح العقد ح
~~ل ( قوله بقدر ما استقر عليه العقد ) أي عند اللزوم فلو اشترى شيئا ثم خرج
~~عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو بأكثر منه ، أخبر وجوبا بالأخير
~~فلو بان الكثير من الثمن في بيع مواطأة فله الخيار إن باعه مرابحة ح ل (
~~قوله وبشراء بعرض ) المراد به ما قابل النقد ( قوله قيمته كذا ) في وقت
~~العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك س ل ( قوله من موليه ) أي ابنه الصغير
~~لأنه قد يزيد له في الثمن ( قوله إن كان البائع ) أي الأول ( قوله لأن
~~المشتري ) علة لقوله وليصدق بائع وكان الأولى أن يقول : لأن المتولي ( قوله
~~يعتمد أمانته ) أفهم أنه لو ms1947 كان عالما لم يحتج إلى إخبار وهو كذلك وكذا كل
~~ما يجب الإخبار به ق ل ( قوله شراه ) أي اشتراه هو وفي نسخة شرائه ( قوله
~~فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك ) أي الصادق بجميع ما تقدم بأن سكت عن الإخبار
~~أو أخبر كاذبا ويتعين إرادة الثاني وأولى منه أن يقول : فلو كذب في الإخبار
~~ح ل ( قوله فالبيع صحيح ) وفيه أن جملة ما يصدق به اسم الإشارة الإخبار
~~بقدر الثمن وصفته ، وترك الإخبار بذلك للجاهل مبطل للبيع وقد يجاب بأن
~~المراد غير ما ذكر أما هو ففيه تفصيل وهو أنه إن ترك الإخبار به لجاهل بطل
~~أو لعالم لم يبطل ح ل وأنت خبير بأن هذا إنما يأتي إذا أريد من قوله فلو
~~ترك الإخبار إلخ ظاهرها وليس مرادا بل معناها فلو أخبر كاذبا لأن الألف
~~واللام فيه للعهد ، والمعهود الإخبار على وجه الصدق لأن قوله وليصدق بائع
~~معناه وليخبر صادقا وقوله لكن للمشتري الخيار محله كما هو ظاهر إذا لم يخبر
~~بقدر ، ثم يتبين خلافه إذ فيه لا خيار له سواء تبين ثانيا أنه أقل كما صرح
~~به بعد بقوله فلو أخبر بمائة إلخ أو أكثر على المعتمد فإن الخيار فيه
~~للبائع لا للمشتري تدبر . ( قوله لكن للمشتري الخيار ) أي فورا لأنه خيار
~~عيب ع ش على م ر ( قوله وستأتي الإشارة إلى ذلك ) أي في قوله فيحلف أن ثمنه
~~الأزيد وللمشتري الخيار إلخ ولا ينافيه أن ما سيأتي على المرجوح لأنه ليس
~~مرجوحا عنده ا ط ف ( قوله إلى ذلك ) أي إلى صحة البيع أو إليها وإلى ثبوت
~~الخيار للمشتري على الوجه الضعيف الآتي في كلامه ، فالصحة أشار لها في
~~المتن بقوله فإن صدقه صح وثبوت الخيار أشار له في الشارح بقوله وللمشتري
~~حينئذ الخيار ( قوله وإطلاقي الإخبار ) حيث قال : في إخباره من غير تقييد
~~بثمن ولا غيره وقوله أولى من تقييده بما قاله أي من قدر الثمن والأجل
~~وغيرهما وعبارته وليصدق في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض ms1948 وبيان العيب
~~الحادث عنده ( قوله فلو أخبر إلخ ) وحينئذ فالمراد الإعلام للمشتري بالقدر
~~والصفة ولو بالكذب ح ل ، ومقتضاه صحة البيع مع أن العلم بقدر الثمن شرط
~~PageV02P377 ( فبان ) أنه اشتراه ( بأقل ) بحجة أو إقرار ( سقط الزائد
~~وربحه ) لكذبه ، ( ولا خيار ) بذلك لهما أما البائع فلتدليسه وأما المشتري
~~وهو ما اقتصر عليه الأصل فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى ( أو ) أخبر
~~بمائة ( فأخبر ) ثانيا ( بأزيد وزعم غلطا ) في إخباره أولا بالنقص ( فإن
~~صدقه ) المشتري ( صح ) البيع كما لو غلط بالزيادة ، ولا تثبت له الزيادة
~~وله الخيار لا للمشتري ( وإلا ) بأن كذبه المشتري ( فإن لم يبين ) أي
~~البائع ( لغلطه ) وجها ( محتملا ) بفتح الميم ، ( لم يقبل قوله ولا بينته )
~~إن أقامها عليه لتكذيب قوله الأول لهما ( وإلا ) بأن بين لغلطه وجها محتملا
~~كقوله راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره ، أو جاءني كتاب مزور من
~~وكيلي أن الثمن كذا ( سمعت ) أي بينته بأن الثمن أزيد ، وقيل : لا تسمع
~~لتكذيب قوله الأول لها قال في المطلب : وهذا هو المشهور في المذهب والمنصوص
~~عليه
# هامش لصحته إلا أن يقال : المراد بالعلم ما يشمل الظن القوي وهو حاصل مع
~~إخبار البائع كاذبا ( قوله وباعه مرابحة ) أخذه من قوله سقط الزائد وربحه (
~~قوله سقط الزائد وربحه ) أي تبين انعقاد العقد بما عداهما فلا يحتاج لإنشاء
~~عقد كما توهمه عبارة الأصل س ل . ( قوله فلتدليسه ) فيه قصور إذ قد يكون
~~معذورا في الإخبار الأول كما قاله الرشيدي . وعبارة ع ش قوله فلتدليسه أي
~~في الجملة فدخل المعذور ا ه ( قوله فلأنه إذا رضي بالأكثر إلخ ) من هذا
~~التعليل يؤخذ أن هذا لا يختص بالقدر بل مثله الصفة من الأجل وغيره فإذا لم
~~يذكر أجلا أصلا أو ذكر أجلا أكثر مما تبين أو ذكر صفة دون ما تبين ، لا
~~خيار له تأمل ح ل . ( قوله أو أخبر بمائة ) فيه إشارة إلى أن معطوف أو
~~محذوف وقوله فأخبر معطوف عليه فلم يلزم عليه إدخال حرف العطف على مثله وقال ms1949
~~بعضهم : أو عاطفة على أخبر والفاء عاطفة على بأن كما يشير إليه صنيع الشارح
~~. ( قوله وزعم غلطا ) قال في شرح الروض اقتصروا في حالة النقص على الغلط
~~وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد ، ولعلهم تركوه لأن جميع التفاريع لا
~~تتأتى فيه . ا ه . سم ( قوله صح البيع ) لا حاجة إليه بل يوهم أنه في حالة
~~التكذيب لا يصح ، وليس كذلك ولعله إنما أتى به نظرا للرد على المقابل
~~القائل في ذلك بالبطلان ح ل . وعبارة أصله مع شرح م ر ولو زعم أنه أي الثمن
~~مائة وعشرة مثلا وأنه غلط فيما قاله أولا أنه مائة وصدقه المشتري على ذلك
~~لم يصح البيع الواقع بينهما مرابحة في الأصح لتعذر قبول العقد زيادة بخلاف
~~النقص بدليل الأرش قلت الأصح صحته والله أعلم كما لو غلط بالزيادة وما علل
~~به الأول مردود لعدم ثبوت الزيادة ، لكن يثبت الخيار للبائع ( قوله كما لو
~~غلط بالزيادة ) وهو الصورة المتقدمة في قوله فلو أخبر بمائة فبان بأقل (
~~قوله ولا تثبت له الزيادة ) لأنها مجهولة ولم يرض بها المشتري برماوي وقد
~~يقال : حيث لم تثبت الزيادة فأي فائدة في تصديق المشتري إلا أن يقال :
~~فائدته ثبوت الخيار للبائع وكذا يقال : فيما بعده تأمل وحرر ( قوله فإن لم
~~يبن ) المقابلة في كلام المصنف غير ظاهرة ( قوله محتملا ) أي يحتمله الشرع
~~ويقبله ( قوله بفتح الميم ) أي ممكنا يقبله الشرع وبكسرها نفس الواقعة (
~~قوله جريدتي ) هي بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال
~~المهملة : اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها ق ل على الجلال وغيره
~~لكن لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس الجريدة بهذا المعنى
~~، وقوله فغلطت من باب طرب كما في المختار ( قوله مزور من وكيلي ) أي عنه أو
~~عليه ح ل ( قوله سمعت ) أي بينته وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه
~~خلاف الشيخين الراجح صحة البيع ولا يثبت له الزيادة ، وله الخيار لا
~~للمشتري ا ه شوبري فحكمها حكم تصديق ms1950 المشتري المتقدم في قوله فإن صدقه فلا
~~تظهر المقابلة بينهما وأجيب بأن المقابلة من حيث التفصيل الذي ذكره ( قوله
~~وهذا هو المشهور ) هو ضعيف والمعتمد أن الخيار للبائع . ا ه . م ر ع ش (
~~قوله وله ) أي البائع الثاني تحليف مشتر أي فيما إذا لم تقم البينة
~~PageV02P378 ( وله تحليف مشتر فيهما ) أي فيما إذا لم يبين وما إذا بين (
~~أنه لا يعرف ) ذلك لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن حلف أمضى العقد على
~~ما حلف عليه ، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن اليمين
~~المردودة كالإقرار ، وهو الأظهر فيحلف أن ثمنه الأزيد ، وللمشتري حينئذ
~~الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه قال في الروضة وأصلها : كذا
~~أطلقوه ، ومقتضى قولنا إن
# هامش وإلا فلا فائدة في تحليفه ( قوله وما إذا بين ) أي ولم يقم بينة فإن
~~أقامها فليس له التحليف ع ش على م ر ( قوله أنه لا يعرف ذلك ) أي أن الثمن
~~مائة وعشرة وقوله قد يقر إلخ فإن أقر فيكون كالتصديق السابق في المتن أي
~~فيثبت الخيار للبائع ولا تثبت الزيادة وقوله أمضى العقد إلخ أي ولا خيار
~~لواحد منهما ولا تثبت الزيادة وقوله وللمشتري حينئذ أي حين حلف البائع يمين
~~الرد وهذا لا يصح ترتبه على البناء المذكور لأن البناء المذكور يقتضي نقيض
~~هذا أي يقتضي أن الخيار للبائع دون المشتري وقوله بما حلف عليه أي بالزيادة
~~التي حلف عليها البائع أي فتثبت الزيادة على هذا القول وقوله وأصلها أي
~~للرافعي وقوله كذا أطلقوه أي أطلقوا هذا الحكم وهو أن الخيار للمشتري وقوله
~~مقتضى قولنا إلخ أي فلا نطلق القول المذكور بل نبني اليمين المردودة على
~~القول بأنها كالإقرار فيعود فيه ما ذكرنا وقوله ما ذكرنا هو عدم ثبوت
~~الزيادة وثبوت الخيار للبائع ( قوله فإن حلف ) أي المشتري ( قوله ردت على
~~البائع بناء ) أي ردت فيهما بناء إلخ وأما إن بنينا على أنها كالبينة ، لم
~~ترد إلا فيما إذا بين لغلطه ms1951 وجها محتملا إذ لا فائدة في البينة عند عدم
~~التبين ، فكذا ما هو مثلها ففي مفهوم كلامه تفصيل فلا يعترض عليه . فالحاصل
~~أنه إنما قيد بهذا ليكون الرد في المسألتين ، أما لو بنينا على مقابله لم
~~ترد إلا في الثانية دون الأولى وهي وما إذا لم يبين وجها محتملا لأن البينة
~~هناك لا تسمع فحينئذ لا ترد اليمين لعدم فائدتها كالبينة ا ه شيخنا . (
~~قوله كالإقرار ) أي من المشتري أي كأنه أقر بأن ثمنه الأزيد ( قوله الخيار
~~بين إمضاء العقد ) هذا مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة أما على
~~الأصح فلا تثبت له ، وللبائع الخيار شرح م ر وقرر شيخنا ما نصه : قوله
~~وللمشتري حينئذ أي حين حلف البائع يمين الرد على هذا القول تثبت الزيادة
~~للبائع كما أشار إليه الشارح بقوله بين إمضاء العقد بما حلف عليه هذا
~~والمعتمد أن الخيار إنما يثبت للبائع PageV02P379 اليمين المردودة كالإقرار
~~أن يعود فيه ما ذكرناه في حالة التصديق أي فلا خيار للمشتري قال في الأنوار
~~: وهو الحق قال : وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن المتولي والإمام
~~والغزالي أو ردوا أنه كالتصديق .
# | ( باب ) بيع ( الأصول )
# وهي الشجر والأرض ( و ) بيع ( الثمار ، جمع ثمر جمع ثمرة مع ما يأتي ) ،
~~( يدخل في بيع أرض
# هامش لا للمشتري ولا تثبت الزيادة . والحاصل أن الزيادة لا تثبت للبائع
~~في جميع الصور وأن الخيار لا يثبت للمشتري في جميعها على المعتمد من خلاف
~~في بعضها وأن التفصيل في ثبوت الخيار للبائع وعدمه ( قوله كذا أطلقوه ) أي
~~أطلق الفقهاء القول بأن للمشتري الخيار أي لم يبنوه على أن اليمين المردودة
~~كالإقرار والتصديق أو كالبينة ولو بنوه على واحد من هذين لما قالوا : إن
~~الخيار للمشتري بل قالوا : لا خيار له لأنه تقدم في حالة التصديق أن الخيار
~~للبائع لا للمشتري وكذلك إذا بين لغلطه وجها محتملا أي وأقام بينة فإن
~~الخيار للبائع لا للمشتري ، وما هنا كذلك أيضا أي فالخيار للبائع لا
~~للمشتري على المعتمد فلما أطلق الفقهاء ms1952 ذلك أي لم يبنوه على أن اليمين
~~المردودة كالإقرار أو كالبينة قالوا : للمشتري الخيار ولو بنوه على واحد من
~~المتقدم لنفوا عنه الخيار ا ه شيخنا . وتفسير شيخنا للضمير بالأصحاب لا
~~يناسب صنيع الشارح وذلك لأن المراد بالأصحاب أصحاب الإمام وهذا لا يناسبه
~~قوله فإن المتولي والإمام والغزالي إلخ فإن هؤلاء ليسوا من أصحاب الإمام
~~وإنما هم من أكابر الفقهاء وقال شيخنا ح ف قوله كذا أطلقوه أي عن البناء
~~على أن اليمين المردودة كالإقرار إذا لو بنوه على ذلك لم يقولوا : إن
~~للمشتري الخيار إذ لو أقر كان الخيار للبائع لا للمشتري كما مر فيما إذا
~~صدقه وفيه أن الشارح لم يطلقه بل بناه على أن اليمين المردودة كالإقرار إلا
~~أن يقال : إنهم أطلقوه في كتبهم ( قوله ومقتضى قولنا إلخ ) هذا إشارة إلى
~~بناء القول بالرد على القول بأنها كالإقرار ولم يشر الشيخان إلى البناء على
~~أنها كالبينة لما علمت أن ذلك إنما يأتي في المسألة الثانية وهي ما إذا بين
~~، وأما في الأولى فلو بنينا على أنها كالبينة لم ترد إذ البينة لم تسمع في
~~هذه الصورة فلا ترد اليمين ( قوله أي فلا خيار للمشتري ) تفسير باللازم لما
~~في قوله ما ذكرناه أي لأن المراد بما ذكرنا ما قدمه وهو ثبوت الخيار للبائع
~~وعدم ثبوت الزيادة له ( قوله قال : في الأنوار ) هو للأردبيلي . ا ه . ع ش
~~وقوله وما ذكراه من كلام صاحب الأنوار فمراده به الاعتراض على الشيخين . (
~~قوله وما ذكراه من إطلاقهم ) أي الفقهاء ( قوله فإن المتولي إلخ ) وهو من
~~أكابر الفقهاء ( قوله أو ردوا ) أي ذكروا أنه أي حلف البائع بعد نكول
~~المشتري كالتصديق ، والتصديق إقرار فلا خيار للمشتري والله أعلم .
# | ( باب بيع الأصول والثمار )
# أي بيان ما يدخل في لفظ المعقود عليه منها وما لا يدخل . ا ه . ق ل وهذا
~~شروع في الألفاظ المطلقة التي تستتبع غير مسماها أي اللغوي وإلا فما
~~تناولته يقال : إنه مسماها عرفا ا ه ح ل أي وشرعا ms1953 ( قوله وهي الشجر ) تفسير
~~مراد للأصول هنا وإلا فهي جمع أصل وهو لغة ما بني عليه غيره ع ش وقال شيخنا
~~ح ف قوله وهي الشجر اعترض حصر الأصول فيما ذكر بأنها أكثر من ذلك كالدار
~~فإنها أصل بالنسبة لما فيها وكذا الدابة فإنها أصل بالنسبة لنعلها وكذلك
~~البستان والقرية كما يأتي ذلك كله إلا أن يقال : اقتصر على الأرض والشجر
~~لأن كونهما أصلين لغيرهما أشهر في العرف بخلاف غيرهما وقال بعضهم : إن
~~الأرض شاملة لأمور أربعة لأنها تارة يعبر عنها بلفظ الأرض وتارة بلفظ الدار
~~وتارة بلفظ القرية وتارة بلفظ البستان فلم يخرج من كلامه إلا الدابة تنضم
~~مع الشجر للأربعة المذكورة ، فتكون الأصول المذكورة هنا ستة فالمراد
~~بالأصول الأمور التي تستتبع شرعا غير مسماها لغة كما قاله ق ل على الجلال .
~~( قوله جمع ثمرة ) أي جمع معنى وإلا فهو اسم جنس جمعي لها وجمعها الحقيقي
~~ثمرات وفي المصباح الثمر بفتحتين يجمع على ثمار مثل جبل وجبال ثم يجمع
~~الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب ثم يجمع ثمر على أثمار مثل عنق وأعناق ( قوله
~~مع ما يأتي ) أي من قوله وخير مشتر إلخ وقوله وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة
~~إلى آخر الباب فقد ترجم لشيء وزاد عليه ( قوله يدخل في بيع ) أي ونحوه من
~~كل ما ينقل الملك فالأولى أن يقول : في نحو بيع أرض مما ينقل الملك لا في
~~نحو رهنها مما لا ينقله أخذا من كلامه بعد ولو وكله في PageV02P380 أو ساحة
~~أو بقعة أو عرصة ) مطلقا ( لا في رهنها ما فيها من بناء أو شجر وأصول بقل
~~يجز ) مرة بعد أخرى ، ( أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى ) ولو بقيت أصوله دون
~~سنتين ، خلافا لما يوهمه كلام الأصل فالأول ( كقت ) بمثناة وهو علف البهائم
~~ويسمى بالقرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملتين
# هامش بيع أرض مثلا لا يدخل في التوكيل ما يدخل فيها لو باعها الموكل م ر
~~، خلافا لابن حجر حيث قال : فلو كان وكيلا مطلقا وباع ms1954 العرصة دخل فيها ما
~~يدخل في بيعها لو باعها الموكل . ا ه . سم . وعبارة ع ش على م ر يدخل في
~~بيع أرض ولو كان البائع وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما
~~فيها ، وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى فإنه نائب على المولى عليه
~~شرعا ففعله كفعله ( قوله في بيع أرض إلخ ) هذه الأربعة في اصطلاح الفقهاء
~~القطعة من الأرض ح ل و ع ش ( قوله أو ساحة ) هي في اللغة الفضاء الذي لا
~~بناء فيه وقال م ر الفضاء بين الأبنية والبقعة هي التي خالفت غيرها انخفاضا
~~أو ارتفاعا والعرصة هي الفضاء التي بين الدور ا ه مختار . ومنه يعلم أن
~~الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن
~~الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور ع
~~ش وقد يقال : إذا كان معناها واحدا فلم جمعوا بينها وقال : في المصباح
~~البقعة من الأرض القطعة منها بضم الباء في الأكثر وتجمع على بقع كغرفة وغرف
~~وبفتحها فتجمع على بقاع ككلبة وكلاب وقال : فيه أيضا ساحة الدار الموضع
~~المتسع أمامها والجمع ساحات وقال : فيه أيضا عرصة الدار ساحتها وهي البقعة
~~الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصات مثل سجدة
~~وسجدات انتهى ، وعطف الساحة على ما قبلها من عطف الخاص على العام ( قوله
~~مطلقا ) أي بيعا مطلقا غير مقيد بشيء وقيل : مطلقا عن النفي والإثبات فإن
~~قيد بنفي لم يدخل لا في البيع ولا في الرهن أو بإثبات دخلت فيهما بالنص لا
~~بالتبع ولو قال : بما فيها أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى في نحو الرهن
~~أو دون حقوقها أو ما فيها لم يدخل قطعا ( قوله وأصول بقل ) البقل خضراوات
~~الأرض كما في الصحاح ، والإضافة بالنسبة لما يجز بمعنى اللام فالأصول بمعنى
~~الجذور وبالنسبة لما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى بيانية فالأصول هي البقل نفسه
~~كلباب البطيخ والخيار فيدخل في ms1955 البيع قال في المصباح البقل كل نبات اخضرت
~~به الأرض ( قوله أو تؤخذ ثمرته ) أي أو أغصانه ق ل ( قوله خلافا لما يوهمه
~~كلام الأصل ) عبارة الأصل وأصول البقل التي تبقى سنتين قال م ر في شرحه أو
~~أكثر أو أقل وإن لم تبق فيها إلا دون سنة بحيث يجز مرة بعد أخرى فتعبيره
~~جري على الغالب والضابط ما قلنا ( قوله كقت ) أي وكقصب فارسي وسلق بكسر
~~السين وهو معروف ومنه نوع لا يجز سوى مرة واحدة أي فلا يدخل وكالنيلة
~~والحناء ( قوله وهو علف البهائم ) وهو المعروف بالبرسيم ق ل . وهذا تفسير
~~مراد وإلا ففي المصباح القت الفصفصة إذا يبست ( قوله ويسمى بالقرط ) بكسر
~~القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة وهي شيء يشبه البرسيم ( قوله والقضب )
~~بمعجمة ساكنة وكل هذه المذكورات ما عدا النعناع ، اسم للقت فتكون معطوفة
~~على قوله PageV02P381 والقضب بمعجمة وقيل : بمهملة ونعناع ( و ) الثاني (
~~نحو بنفسج ) ونرجس وقثاء وبطيخ ، وذلك لأن هذه المذكورات للثبات والدوام في
~~الأرض فتتبعها في البيع ، بخلاف رهنها لا يدخل فيه شيء من ذلك ، والفرق أن
~~البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ، ويؤخذ منه أن جميع ما ينقل
~~الملك من نحو هبة ووقف كالبيع ، وأن ما لا ينقله من نحو إقرار وعارية
~~كالرهن ومن التعليل السابق تقييد الشجر بالرطب ، فيخرج اليابس وبه صرح ابن
~~الرفعة وغيره تفقها وهو قياس ما يأتي من أن الشجر لا تتناول غصنا يابسا
~~وعلى دخول أصول البقل في البيع فكل من الثمرة والجزة الظاهرتين عند البيع
# هامش بالقرط وقوله ونعناع معطوف على قوله كقت شيخنا . ( قوله وقيل بمهملة
~~) أي مفتوحة ( قوله ونعناع ) في المختار النعناع والنعنع كجعفر وهدهد :
~~بقلة وفي القاموس إن النعنع كجعفر وهم برماوي . ( قوله وبنفسج ) بوزن سفرجل
~~ع ش وهو شيء أزرق كالياسمين ( قوله ونرجس ) بكسر الجيم وفي النون الفتح
~~والكسر وهي زائدة لأنه ليس في كلامهم فعلل كذا في القاموس وهو زهر أصفر
~~وحواليه ورق أبيض ذكي الرائحة ( قوله وقثاء ) في المصباح ms1956 القثاء فعال
~~وهمزته أصل وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما تسميه الناس بالخيار
~~والعجور والفقوس الواحدة قثاءة وأرض مقثأة وذات قثاء وبعض الناس يطلق
~~القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطلق لقول الفقهاء في الربا وفي القثاء مع
~~الخيار وجهان ولو حلف لا يأكل الفاكهة لا يحنث بالقثاء والخيار ( قوله
~~وبطيخ ) بكسر الباء فاكهة معروفة وفي لغة لأهل الحجاز تقديم الطاء على
~~الباء والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعليل بالفتح مصباح ( قوله وذلك )
~~أي وجه دخول هذه المذكورات وقوله والدوام الدوام في كل شيء طول بقائه عادة
~~ولو سنة أو أقل ، وكتب أيضا قوله لأن هذه المذكورات للثبات والدوام لا يقال
~~: ما معنى الدوام مع أن مدتها قليلة وإن أخذت مرة بعد أخرى لأنا نقول : لما
~~كان المعتاد في مثله أخذ ما ظهر مع بقاء أصوله أشبه ما قصد منه الدوام ولا
~~كذلك ما يؤخذ دفعة واحدة ، وعطف الدوام على الثبات عطف خاص على عام ( قوله
~~فيستتبع ) أي يطلب أن يتبعه غيره ( قوله ويؤخذ منه ) أي من الفرق أن جميع
~~ما ينقل الملك إلخ انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع ، لأن فيه نقلا
~~وإن لم يكن في الحال فليتأمل وقد يؤيده دخوله في الوصية مع أنه لا نقل فيها
~~في الحال ع ش ( قوله من نحو هبة ) كوصية وعوض خلع وصداق وصلح وأجرة أي بأن
~~جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل فيها ما يأتي كما في شرح م ر و
~~ع ش عليه ( قوله من نحو إقرار ) كالإجارة فالمراد بما لا ينقل الملك ما ليس
~~فيه نقل ملك الأرض لأن الإقرار إخبار بحق سابق وعدم دخول غير الأرض فيه
~~لاحتمال حدوثه . ق ل ( قوله ومن التعليل ) أي ويؤخذ من السابق وهو قوله لأن
~~هذه المذكورات للثبات والدوام ( قوله وهو قياس إلخ ) بل أولى لأنه لا شك أن
~~دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة في اسم الأرض ، واستشكل عدم
~~تناول اسم ms1957 نحو الأرض للشجر اليابس بما يأتي من تناول الدار ما أثبت فيها من
~~وتد ونحوه . وأجيب بأن الوتد ونحوه إنما دخل في اسم الدار لأنه أثبت فيها
~~للانتفاع فصار كجزئها بخلاف الشجر اليابس ومنه أخذ أنه لو عرش على الشجر
~~اليابس دخل في مسمى نحو الأرض لصيرورته كالجزء ، واعتمد شيخنا أن قصد
~~التعريش كاف فلا يشترط وجوده بالفعل وكذا إذا جعلت دعامة لجدار أو غيره أو
~~مربطا للدواب كالوتد ح ل مع زيادة ( قوله وعلى دخول أصول البقل ) أي وإذا
~~جرينا على القول بدخول إلخ وهذا إما على المعتمد الذي مقابله PageV02P382
~~للبائع ، فيشترط عليه قطعها لأنها تزيد ، ويشتبه المبيع بغيره سواء أبلغ ما
~~ظهر أوان الجز أم لا قال في التتمة : إلا القصب أي الفارسي فلا يكلف قطعه
~~إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به وسكت عليه
# هامش عدم الدخول وإن لم يذكر هنا أو يقال : وعلى دخول النوع الذي يدخل ثم
~~ظهر أن هذه العبارات سرت له من شيخه المحلي الذي نبه على الخلاف ( قوله :
~~فكل من الثمرة ) كالخيار والقثاء وقوله والجزة بفتح الجيم وكسرها كما في
~~القاموس وقوله للبائع كما فهم من قوله أصول شرح م ر ولو قال : وخرج بأصول
~~الثمرة لكان أولى عناني . ( قوله فيشترط ) بالبناء للمفعول سواء كان الشرط
~~من المشتري أو من البائع على نفسه ويوافقه المشتري وقال : ع ش فيشترط أي
~~المبتدئ منهما أي فإن كان المبتدئ المشتري فالضمير في عليه للبائع وإن كان
~~البائع فالضمير في عليه لنفسه أي البائع وقوله قطعها الضمير راجع للجزة
~~لأنها أقرب مذكور وبدليل قوله سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا وقد صرح
~~بها في شرح البهجة فقال : فيشترط عليه قطع الجزة انتهى وأما الثمرة ففيها
~~تفصيل وهو أنه إن غلب تلاحقها واختلاط الحادث بالموجود فلا بد من شرط القطع
~~أيضا وإلا فلا يشترط ، وبهذا التفصيل صرح ابن المقري في روضه لكن في شرح م
~~ر ما نصه : فيجب عليه شرط قطعهما وإن لم ms1958 يبلغا أوان الجز والقطع لئلا يزيد
~~فيشتبه المبيع بغيره بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها
~~ذلك انتهى بحروفه وقوله فيشتبه المبيع أي فلو أخر القطع وحصل الاشتباه
~~واختلفا في ذلك فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإلا صدق صاحب اليد كما قاله ع ش
~~عليه ولا مخالفة بين كلام م ر وما قبله عند التأمل ( قوله سواء أبلغ )
~~تعميم في محذوف والتقدير فيكلف قطعه سواء أبلغ إلخ وقوله إلا القصب استثناء
~~من ذلك المحذوف ، وهو تكليف القطع لا من شرط قطعه لأنه لا بد منه شوبري . (
~~قوله أي الفارسي ) أتى بأي التفسيرية لأن التفسير ليس في كلام التتمة وما
~~في التتمة هو المعتمد . ا ه . ط ف وفي ق ل على الجلال قوله إلا القصب هو
~~مستثنى من لزوم القطع المفهوم من شرطه قال بعض مشايخنا : ولا أجرة له مدة
~~بقائه والمراد بالقصب الفارسي البوص المعروف فهو بالمهملة المفتوحة وقول
~~الإسنوي هو بالمعجمة سهو ، ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله وألحق به
~~بعضهم شجر الخلاف أيضا ( قوله فلا يكلف قطعه ) أي وأما اشتراط قطعه فلا بد
~~منه لأنه لا يلزم من اشتراط القطع تكليفه وحينئذ يقال : ما فائدة الشرط إلا
~~أن يقال : فائدته صحة البيع ، ولا بعد في وجوب تأخير القطع حالا لمعنى بل
~~قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة لمالك الشجرة وشرح م ر . وعبارة ع
~~ش قوله فلا يكلف أشار به إلى أن كلام التتمة إنما هو في تكليف القطع لا في
~~عدم شرط القطع ، فالاستثناء إنما هو من تكليف القطع لا من شرط القطع ز ي
~~وعليه فكان الأولى أن يقول : فليشترط عليه قطعها مطلقا ويكلف قطعها إلا
~~القصب الفارسي فلا يكلف قطعه ( قوله ينتفع به ) ولو من بعض الوجوه وهذا غير
~~ظاهر لأن أي شيء نبت منه ينتفع به من بعض الوجوه ، فيكون مثل غيره فلا يصح
~~الاستثناء فالصواب أن المراد ينتفع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه
~~كالتسقيف به ms1959 وجعله دواة للدخان أو أقلاما يكتب بها تأمل . | PageV02P383
~~الشيخان وللسبكي فيه نظر ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض وقولي أو عرصة
~~من زيادتي وعلم مما تقرر أن ما يؤخذ دفعة واحدة كبر وجزر وفجل لا يدخل فيما
~~ذكر لأنه ليس للثبات والدوام ، فهو كالمنقولات في الدار . ( وخير مشتر في
~~بيع أرض فيها زرع لا يدخل ) فيها ( إن جهله وتضرر ) به لتأخير انتفاعه
~~بالأرض فإن علمه أو لم يتضرر به كأن تركه البائع له ، وعليه القبول أو قال
~~: أفرغ الأرض وقصر زمن التفريغ بحيث لا يقابل بأجرة فلا خيار له ، لانتفاء
~~ضرره . وقولي وتضرر مع التصريح بلا يدخل من زيادتي . ( وصح قبضها مشغولة )
~~بالزرع فتدخل في ضمان المشتري بالتخلية لوجود التسليم في عين المبيع ،
~~وفارق نظيره في الأمتعة المشحونة بها الدار المبيعة حيث يمنع قبضها بأن
~~تفريغ الدار متأت في
# هامش ( قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ) عبارته في شرح الروض قال
~~السبكي في الاستثناء نظر والوجه التسوية فإما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو
~~لا يعتبر في الكل ، وهو الأقرب ويجاب عن كلام السبكي بأن تكليف البائع قطع
~~ما استثنى يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به بخلاف
~~غيره انتهى ، أي فإن الجزة الظاهرة من نحو النعناع والكرفس والكراث والسلق
~~ينتفع بها من الوجه الذي يراد الانتفاع به وإن لم يبلغ أوان الجز ، بخلاف
~~القصب الفارسي . وحاصل الجواب الذي ذكره أن غير الفارسي من جزة البرسيم
~~مثلا ينتفع به للأكل مثلا ، وأما القصب الذي لم يظهر منه قدر فلا ينتفع به
~~في جهة من الجهات لأنه مر وأما قصب السكر فإنه يدخل في بيع الأرض أيضا لأنه
~~يقطع ثلاث مرات مع بقاء أصله وهذا واضح بالنسبة للجزة الظاهرة وأما بالنسبة
~~للثمرة من كونها ينتفع بها من الوجه الذي يراد الانتفاع به قبل أوان القطع
~~ففيه نظر ، وسيأتي في كلامه ما يفيد أنه يكلف قطعها من الوجه المعتاد ح ل (
~~قوله وعلم مما ms1960 تقرر ) أي من قوله وأصول بقل إلخ ( قوله دفعة واحدة ) بضم
~~الدال وفتحها شرح م ر ( قوله وجزر ) بفتح الجيم وكسرها وفتح الزاي وقوله
~~وفجل بضم الفاء بوزن قفل قاموس ( قوله وخير مشتر ) أي فورا في بيع أرض فيها
~~زرع أي رآها قبله أو من خلاله م ر ( قوله إن جهله ) وصورته أن ترى الأرض من
~~خلال الزرع ثم مضت مدة ثم اشتراها ظانا أنه حصد مثلا فإنه يخير حينئذ إن
~~كان باقيا أو رآها قبله ا ه شيخنا . ( قوله لتأخير انتفاعه ) بهذا يفارق ما
~~لو جهل ما يدخل فإنه لا خيار وإن قال : بحقوقها شوبري . ( قوله فإن علمه )
~~إلى قوله فلا خيار ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه
~~اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا بان الزرع لغير المالك
~~لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال ، كما قاله ع ش على
~~م ر قال الشوبري ولو ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله
~~الخيار ا ه ( قوله كأن تركه ) ولا يملك إلا بالتمليك فإن رجع عاد خياره
~~شوبري . ( قوله وعليه القبول ) معنى كونه عليه أنه إن لم يقبل لا خيار له
~~لا أنه واجب عليه شيخنا وتركه إعراض لا تمليك إلا إن وقع بصيغة تمليك وأمكن
~~، وإذا عاد فيه عاد الخيار ق ل وقال ع ش وعليه القبول أي فلا خيار له إذا
~~امتنع منه ما لم يتضرر بذلك ( قوله وصح قبضها مشغولة ) أي القبض المفيد
~~للتصرف ويلزم منه الناقل للضمان فكان عليه في التفريع أن يقول : فيصح تصرف
~~المشتري فيها وأما تفريغه لنقل الضمان فلا يلزم منه صحة التصرف ( قوله حيث
~~يمنع ) أي الشحن ( قوله متأت في الحال ) أي شأنه ذلك فلا يرد ما لو كان
~~الزرع قليلا والأمتعة كثيرة PageV02P384 الحلال بخلاف الأرض ( ولا أجرة )
~~له ( مدة بقائه ) أي الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو
~~ابتاع دارا مشحونة بأمتعة لا أجرة له مدة التفريغ ويبقى ذلك ms1961 إلى أوان
~~الحصاد أو القلع ، نعم إن شرط القلع فأخر وجبت الأجرة لتركه الوفاء الواجب
~~عليه وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه يصح بيع الأرض مشغولة بما ذكر كما
~~لو باع دارا مشحونة بأمتعة ( وبذر ) بذال معجمة ( كنابته )
# هامش ق ل و ع ش ( قوله بخلاف الأرض ) لا يتأتى تفريغها من الزرع في الحال
~~أي شأنها ذلك ح ل أي فلو كان الزرع قليلا جدا وكانت الدار مملوءة بأمتعة
~~كثيرة لا يمكن تفريغها في الحال ، كان الحكم كذلك ( قوله ولا أجرة له مدة
~~بقائه ) وكذا مدة التفريغ أيضا خلافا للشارح في شرح الروض وقوله مدة
~~التفريغ أي الواقع قبل القبض أخذا من قول الشارح لأنه رضي بتلف المنفعة إلخ
~~ومن قول المصنف الآتي وكذا أجرة مدة التفريغ بعد قبض لكن إطلاقه يقتضي عدم
~~الفرق بين ما قبل القبض وما بعده قال سم نقلا عن الناشري والجواب أنه قد
~~يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان
~~جاهلا فيزول ضرره بالخيار ، وفي الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما
~~سيأتي ع ش ( قوله لأنه رضي ) هذا لا يتأتى فيما إذا جهل الزرع قال الشيخ
~~وأقول بل يقال : مطلقا إنه يتأتى في الجهل والعلم لأنه إذا أجاز البيع ولو
~~مع الجهل بالزرع فقد رضي بتركه شوبري بإيضاح . ( قوله دارا مشحونة بأمتعة )
~~ولو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو نحو ذلك أو بغصب ، فإن
~~المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة وكذلك لو كانت للبائع ثم باعها بعد البيع
~~فإن الأجرة تجب للمشتري على المشتري من البائع قاله في حواشي شرح الروض
~~شوبري . ( قوله إلى أوان الحصاد ) بكسر الحاء وفتحها وبهما قرئ قوله تعالى
~~{ وآتوا حقه يوم حصاده } والمراد بقوله إلى أوان الحصاد أي أول زمن إمكان
~~الحصاد المعتاد في مثله ولا نظر بعد دخول أول إمكانه إلى زيادة ثمنه ببقائه
~~بعده فإن أخره عن ذلك ، لزمته الأجرة وكتب أيضا لو اعتيد ms1962 أخذه رطبا لم يلزم
~~المشتري إبقاؤه إلى أوان الحصاد أو القلع شوبري . ( قوله أو القلع ) كأن
~~يكون جزرا أو فجلا أو بصلا قال م ر وعند قلعه يلزم البائع تسوية الأرض وقطع
~~ما ضر بها كعروق الذرة شرح م ر وقوله ما ضر بها كان الأولى أن يقول : ما
~~ضرها أو ما أضر بها لأن الفعل من هذه المادة إن كان مجردا تعدى بنفسه أو
~~مزيدا فيه الهمزة تعدى بحرف الجر قال ع ش على م ر وإنما ذكرته ليحذر من
~~الوقوع في مثله ( قوله نعم إن شرط ) هذا استدراك على قوله ولا أجرة له مدة
~~بقائه ا ط ف ( قوله وجبت الأجرة ) أي من وقت القبض ع ش وظاهر كلامهم هنا
~~أنه لا فرق في وجوب الأجرة بين أن يطالب المشتري بالقلع الواجب فيمتنع ،
~~وأن لا وينافيه ما يأتي في الشجرة أو الثمرة بعد أو قبل بدو الصلاح المشروط
~~قطعهما من أنه لا تجب الأجرة إلا إن طولب بالمشروط فامتنع ، وقد يفرق بأن
~~المؤخر ثم عين المبيع وهنا عين أجنبية عنه ، والمبيع يتسامح فيه كثيرا بما
~~لا يتسامح في غيره لمصلحة بقاء العقد بل ولغيرها ألا ترى أن استعمال البائع
~~له قبل القبض لا أجرة فيه وإن طلب منه قبضه فامتنع تعديا ولا كذلك غيره ا ه
~~ابن حجر . ا ط ف ( قوله وبما ذكر ) أي من قوله وخير مشتر إلخ لأن صحة القبض
~~تستلزم صحة البيع والأولى أن يقال : إنه علم منه ومما قبله ومناسبة ذلك بما
~~قبله أولى ا ه شوبري . ( قوله مشغولة بما ذكر ) أي بالزرع الذي لا يدخل (
~~قوله وبذر كنابته ) أي في التفصيل المتقدم ، وهو أحكام أربعة ذكرها الشارح
~~فهو راجع لأول الباب ، وبذر مبتدأ والمسوغ للابتداء بالنكرة العموم وقوله
~~لا يفرد أي كل من البذر والزرع وهلا قال : لا يفردان لأن أو للتنويع كقوله
~~تعالى { إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما } وإنما التي يفرد الضمير
~~بعدها هي التي للشك ، كما أشار ms1963 إليه سم نقلا عن ابن هشام أن أو التي
~~PageV02P385 فيدخل في بيع الأرض بذر ما يدخل فيها دون بذر ما لا يدخل فيها
~~، وخير المشتري إن جهله وتضرر ، وصح قبضها مشغولة به ، ولا أجرة له مدة
~~بقائه ( ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ببيع ) كبر لم ير كأن يكون في
~~سنبله ( بطل ) البيع ( في الجميع ) للجهل بأحد المقصودين ، وتعذر التوزيع
~~نعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم النبات صح البيع في الكل ، وكان
~~ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره ، وإن فرضوه في البذر واستشكل فيما إذا
~~لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها ، ويجاب بأن الحمل غير متحقق
~~الوجود بخلاف ما هنا ، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل . ( ويدخل في بيعها
~~) أي الأرض ( حجارة ثابتة فيها ) مخلوقة كانت أو مبنية لأنها من أجزائها ،
~~وقولي ثابتة أعم من قوله مخلوقة ( لا مدفونة ) فيها كالكنوز فلا تدخل فيها
~~كبيع دار فيها أمتعة ، ( وخير مشتر إن جهل ) الحال ( وضر قلعها ولم يتركها
~~له بائع ) ضر تركها ؟ أو لا ، ( أو ) تركها له
# هامش يفرد الضمير بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع فإنها
~~بمنزلة الواو ع ش على م ر ( قوله ما لا يدخل فيها ) كبذر بر أو شعير أو جزر
~~أو فجل ( قوله ولا يفرد ) أي كل منهما بخلاف ما يفرد كالشعير والزرع الذي
~~لا يفرد هو المستور بالأرض كالفجل أو بما ليس من مصالحه كالسنبل والبذر
~~الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته وامتنع عليه أخذه أي تعذر
~~عليه أخذه كما هو الغالب ز ي وشرح م ر ( قوله كبر ) مثال للزرع الذي لا
~~يفرد ومثال البذر الذي يفرد هو الذي لم يتغير بعد رؤيته وتيسر أخذه ،
~~والزرع الذي يفرد كالقصيل الذي لم يسنبل أو سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة أي
~~الصيفي والشعير . ا ه . س ل قال ع ش القصيل اسم للزرع الصغير وهو بالقاف (
~~قوله نعم إن دخل ) أي ms1964 بالبذر أو الزرع ودخول البذر ظاهر وأما دخول الزرع
~~فغير ظاهر لما مر أن الجزة الظاهرة عند البيع للبائع والذي يدخل إنما هو
~~أصوله كما مر اللهم إلا أن يراد بالزرع هنا أي في قوله نعم إن دخل إلخ
~~أصوله تأمل . ( قوله دائم النبات ) هو بالنون لا بالثاء كنوى النخل وهو
~~أقعد برماوي وفيه أن الكلام في البذر والزرع وهذا لا يقال : له واحد منهما
~~فالصواب قراءته بالثاء المثلثة ( قوله صح البيع في الكل ) فرضه في دخول
~~البذر وإن لم يره المشتري وبقي ما لو كان بالأرض بناء أو شجر لم يره
~~المشتري فهل يغتفر عدم الرؤية فيه لكونه تابعا ؟ أو لا بد من رؤيته لأنه
~~مبيع ولا يخرج عن كونه مبيعا بكونه تابعا ، فيه نظر ومقتضى ما ذكره الشارح
~~من عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا جريانه في الشجر ونحوه فلا يشترط
~~لصحة العقد رؤيته لكونه ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا ، وقد يفرق بأن
~~رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء ع ش
~~( قوله واستشكل ) أي المذكور من صحة البيع في الكل ( قوله غير متحقق الوجود
~~) أي شأنه ذلك فإن كان متحقق الوجود كأن أخبر به معصوم كان الحكم كذلك
~~شوبري ( قوله ويدخل في بيعها الحجارة ) أي فليست عيبا إلا في أرض تقصد
~~للزراعة أو نحوها مما تضره الحجارة ق ل على الجلال ( قوله حجارة ثابتة ) أي
~~ولو من أحد النقدين فيما يظهر ع ش ( قوله لأنها من أجزائها ) ثم إن قصدت
~~الأرض لزرع أو غرس كانت عيبا يثبت الخيار به . ا ه . م ر ومن قوله كانت
~~عيبا يعلم أن الكلام في حجارة تضر بالزرع أو الغرس وينبغي أن مثل الزرع
~~والغرس ما لو قصدت لبناء وأضرت به . ا ه . ع ش على م ر ( قوله لا مدفونة
~~فيها ) ولو اختلف البائع والمشتري فقال البائع : بعد قلع المشتري الحجارة
~~كانت مدفونة بها وقال المشتري : كانت مثبتة صدق البائع كما يصدق فيما لو
~~قال ms1965 : إن البيع كان بعد التأبير وقال المشتري : قبله . ا ه . ح ل ( قوله
~~كالكنوز ) أي قياسا عليها وقوله كبيع دار فيها أمتعة تنظير ( قوله وخير
~~مشتر إن جهل الحال ) حاصل ما يؤخذ من كلامه ست عشرة صورة لأن المشتري إما
~~أن PageV02P386 و ( ضر تركها ) لوجود الضرر وقولي ولم يتركها إلى آخره من
~~زيادتي ( وإلا ) بأن علم الحال أو جهله ولم يضر قلعها ، أو تركها له البائع
~~ولم يضر تركها ( فلا ) خيار له لعلمه بالحال في الأولى ، وانتفاء الضرر في
~~الباقي نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها أو ضرر تركها وكان لا يزول بالقلع ،
~~فله الخيار كما صرح به الشيخان في الأولى والمتولي في الثانية ( وعلى بائع
~~) حينئذ ( تفريغ ) للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها ( وتسوية )
~~للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب : بأن يعيد التراب المزال بالقلع من
~~فوق الحجارة مكانه أي وإن لم تسو ،
# هامش يعلم الحال أو لا ، وعلى كل إما أن يضر القلع أو لا وعلى كل إما أن
~~يترك البائع أو لا وعلى كل إما أن يضر الترك أو لا فذكر لثبوت الخيار ثلاثة
~~قيود كما أشار إليها في الشرح وذكر الباقي لعدم ثبوته أي الخيار في ضمن إلا
~~فأشار إليه بقوله وإلا بأن علم الحال هذا مفهوم الأول ، وفيه ثمان صور
~~وتعلم من البيان السابق وقوله أو جهله ولم يضر إلخ هذا مفهوم القيد الثاني
~~وفيه أربع صور كذلك وقوله أو تركها هذا مفهوم القيد الثالث المردد بين
~~القيدين السابقين وفيه صورة واحدة ا ه شيخنا . ( قوله أو تركها له البائع )
~~وهو إعراض حيث لم يوجد فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها ، ويعود خيار
~~المشتري ولا يسقط خياره بقول البائع : أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة لا
~~يقال : في الترك منة ولا يلزمه تحملها لأنا نقول : المنة فيها حصلت بما هو
~~متصل بالمبيع فيشبه جزأه بخلافها في تلك ا ه شرح م ر شوبري . ( قوله نعم )
~~استدراك على قوله وإلا بأن علم الحال فلا ms1966 خيار شوبري . ( قوله وكان لا يزول
~~بالقلع ) أي أو يزول به لكن يحتاج لمدة لمثلها أجرة بأن كانت يوما فأكثر أو
~~يومين فأكثر على ما قاله البندنيجي والروياني أو أكثر من ثلاثة أيام على ما
~~في الجواهر في الإجارة عن الماوردي ، والذي يتجه في ذلك أنه يختلف باختلاف
~~البلاد والمحال ابن حجر شوبري . ( قوله والمتولي في الثانية ) أي نظرا إلى
~~أنه إذا علم بها وجهل ضرر تركها كان طامعا في أن البائع يتركها له بخلاف ما
~~إذا علم به ولم يضر تركها لا خيار له لأنه لا يطمع حينئذ ، وضعف كلام
~~المتولي بأن طمعه في أن البائع يتركها له لا يثبت الخيار كذا في شرح الروض
~~وهو مما يحتاج إلى تحرير وفي ع ش ما نصه : قوله والمتولي في الثانية ضعيف
~~والمعتمد أنه لا خيار له في الثانية لرضاه بما يتولد من الضرر سواء كان
~~بالترك أو القلع ، ولا يعذر بجهله ضرر الترك لأن الأصل في المنقولات حيث لم
~~تدخل في البيع أن يأخذها البائع ، وقد علم أن قلعها مضر فإقدامه رضا بالضرر
~~الحاصل انتهى . وعبارة الشوبري قوله في الثانية ومقتضى كلام الشيخين فيها
~~عدم ثبوت الخيار وهو المعتمد ، وليتأمل وجهه مع أن الفرض وجود الضرر ا ه (
~~قوله وعلى بائع حينئذ ) أي حين إذ لا خيار للمشتري أو خير وأجاز ح ل ( قوله
~~قال : في المطلب إلخ ) لا يقال : إيجاب التسوية على البائع والغاصب يشكل
~~عليه عدم وجوب إعادة الجدار على هادمه لأنا نقول : طم الأرض لا يكاد يتفاوت
~~وهيئة الأبنية تتفاوت ، فالطم يشبه المثلي ، والجدار يشبه المتقوم شوبري .
~~( قوله بأن يعيد التراب ) فإن تلف فعليه الإتيان بمثله شرح م ر سم والكلام
~~في التراب الطاهر أما النجس PageV02P387 وذكر التسوية فيما إذا علم المشتري
~~أو لم يضر القلع من زيادتي . ( وكذا ) عليه ( أجرة ) مثل ( مدة التفريغ )
~~الواقع ( بعد قبض ) لا قبله ( حيث خير مشتر ) لأن التفريغ المفوت للمنفعة
~~مدته جناية من البائع ، وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله ms1967 قال البلقيني
~~فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل البائع ؟ أو يلزمه
~~الأجرة مطلقا ؟ لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني فإن
~~لم يخير ، فلا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد القبض ، وكلزوم الأجرة
~~لزوم الأرش لو بقي في الأرض بعد
# هامش كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا انتهى ع ش على
~~م ر ولا أجرة عليه مدة إعادة ما ذكر وإن طالت وكانت بعد القبض كما في ح ل (
~~قوله مكانه ) قد يقتضي أنه إذا لم يملأ الحفرة يجوز جعله في جانب منها كيف
~~كان ولو مع الارتفاع أو الانخفاض ، لكن الظاهر أنه يسويه فيها إلى الحد
~~الذي ينتهي إليه تقريبا للأرض من الصفة التي كانت عليها بحسب الإمكان شوبري
~~. ( قوله أي وإن لم تسو ) ولا يجب عليه أن يأتي بتراب آخر لبعد إيجاب عين
~~لم تدخل في البيع نعم إن تلف التراب كلف الإتيان بغيره ، ولا أجرة عليه مدة
~~إعادة ما ذكر وإن طالت المدة وكانت بعد القبض ح ل فإن حصل فيها نقص
~~بالتفريغ بعد القبض لزمه أرشه كما يأتي في قوله وكلزوم الأجرة لزوم الأرش ح
~~ل و ع ش ( قوله وكذا عليه أجرة إلخ ) ويفرق بين هذا ومسألة الزرع حيث لا
~~تلزم الأجرة مدة التفريغ بعد القبض لأن تفريغ الزرع أمر لازم فإذا كان
~~عالما وأجاز فقد وطن نفسه على وقوع ذلك فلا أجرة له بخلاف الحجارة ،
~~تفريغها ليس لازما شيخنا وفي لزوم أجرة التفريغ للبائع مع تخيير المشتري
~~وإجارته وقفه لأنه بإجازته وطن نفسه على عدم لزوم الأجرة له ح ل ( قوله بعد
~~قبض ) ظاهره كغير حصول القبض مع كونها مشغولة بالحجارة وذلك يشكل على الفرق
~~الذي قدمه في الأمتعة المشحونة بها الدار ، وقد يجاب بأن الأمتعة ثم متعلقة
~~بالظاهر فكانت مانعة من الانتفاع مع تأتي تفريغها حالا بخلاف ما هنا لا
~~يمنع من الانتفاع لأن الحجارة بباطن الأرض شوبري . ( قوله مدته ) بالنصب ms1968
~~ظرف لقوله المفوت أو ظرف للتفريغ وقوله جناية خبر أن وليس مدته مبتدأ ،
~~وجناية خبره والجملة خبر أن كما فهمه البعض شيخنا . ( قوله بطريقه ) أي بأن
~~باعها لمن رآها قبل الدفن ع ش ( قوله فهل يحل المشتري محل البائع ) أي في
~~هذا التفصيل وهو أنه يلزم مشتري الحجارة لمشتري الأرض أجرة مثله مدة
~~التفريغ الواقع بعد القبض بخلاف الواقع قبله كما قرره شيخنا وفي المصباح
~~وحللت بالبلد حلولا من باب قعد نزلت به ا ه ( قوله مطلقا ) أي سواء كان ذلك
~~بعد القبض أو قبله . ا ه . ع ن ( قوله لأنه أجنبي عن البيع ) أي بيع الأرض
~~والأجنبي جنايته على المبيع مضمونة بخلاف جناية البائع لأنها كالآفة ، فلا
~~تضمن عليه شرح م ر ( قوله لم أقف فيه ) أي في جواب هذا الترديد وقوله
~~والأصح الثاني الظاهر أن هذا من كلام الشارح لا من كلام البلقيني كما يدل
~~عليه عبارة م ر وبهذا اندفع ما يقال : إن في كلام الشارح تنافيا حيث قال لم
~~أقف فيه على نقل ثم قال : والأصح الثاني . وحاصل الدفع أن الأول من كلام
~~البلقيني والثاني من كلام الشارح وهذا أولى من قول بعضهم ، قوله لم أقف فيه
~~على نقل أي في كلام الشافعي وقوله والأصح الثاني أي الراجح عندي الثاني
~~لأنه بناء على أنه من كلام البلقيني فتأمل وفي ا ط ف إن قوله والأصح الثاني
~~من بقية كلام البلقيني ويصرح بكونه من كلام البلقيني قول م ر كما هو أصح
~~احتمالين في كلام البلقيني لأن جنايته أي الأجنبي مضمونة مطلقا ا ه ( قوله
~~فإن لم يخير ) أي بأن كان عالما بها ( قوله فلا أجرة له ) قال الشوبري انظر
~~وجه عدم وجوب الأجرة مع العلم دون ما إذا خير وقرر شيخنا ح ف وجهه فقال :
~~لأن إقدامه على البيع مع علمه بالحال يقتضي رضاه بشغلها مدة التفريغ ، وأما
~~في صورة ما إذا جهل الحال وكان لا يضر القلع فإنه ليس هناك مدة PageV02P388
~~التسوية عيب بها قاله ms1969 الشيخان واستبعده السبكي وتعبيري بالتفريغ أولى من
~~تعبيره بالنقل . ( ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما )
~~لثباتها ، لا مزارع حولهما لأنها ليست منهما . ( و ) يدخل في بيع ( دار ) (
~~هذه ) الثلاثة أي الأرض والشجر والبناء التي فيها حتى حمامها ، ( ومثبت
# هامش تقابل بأجرة كما قيد به م ر فيما مر ، وأما في صورة ما إذا جهل
~~الحال وتركها البائع فلا أجرة عليه لنفسه ( قوله ولو بعد القبض ) لا حاجة
~~إليه لأنه من المعلوم أن الأجرة لا تكون إلا بعد القبض إلا أن يقال : الواو
~~للحال ويكون بيانا للواقع ا ه شيخنا . ( قوله وكلزوم الأجرة له لزوم الأرش
~~) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل العيب بعد التسوية قبل القبض لا يجب أرشه
~~على البائع ، أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض
~~من قوله وظاهره أنه لا أرش أيضا ، عدم الفرق ع ش ( قوله أولى ) لأنه لا
~~يلزم من النقل التفريغ لأنه قد ينقله من محل إلى آخر منها وأيضا التعبير
~~بالنقل لا يشمل مدة حفر الأرض وإخراج الحجارة من باطنها إلى الظاهر ع ش (
~~قوله ويدخل في بيع بستان ) وكذا في رهنه خلافا للشارح في بعض كتبه ولابن
~~أبي شريف نعم البناء الذي في البستان لا يدخل في رهنه لأنه ليس من مسماه ،
~~وينبغي دخول الساقية أيضا ا ه شوبري ، فإن قلت : إن البستان مسماه لغة أرض
~~وشجر وبناء والكلام في ألفاظ تستتبع غير مسماها لغة وأجيب بأن المراد
~~بالبناء ، البناء الداخل في البستان كما يفهم من قوله وبناء فيهما والذي من
~~مسماه هو البناء المحيط به ( قوله وقرية ) وكذلك يدخل في بيع أرض البستان
~~والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شارح البهجة سم ومثله
~~م ر قال ق ل على الجلال ومحل دخول الأرض فيما ذكر إذا لم تكن محتكرة فإن
~~كانت لم تدخل ولا يسقط في مقابلتها شيء من الثمن قاله شيخنا م ر ا ه ( قوله ms1970
~~لا مزارع ) شمل ما صرح به المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال :
~~بحقوقها لعدم اقتضاء العرف دخولها ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية
~~بدخولها م ر ع ش ( قوله ويدخل في بيع دار ) مثلها الخان والحوش والوكالة
~~والزريبة ويتجه إلحاق الربع بذلك فراجعه ق ل على الجلال ولو باع علوا على
~~سقف فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كالأرض ؟ أو لا يدخل ولكنه يستحق
~~الانتفاع به على العادة لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو ؟ والأوجه
~~الثاني كما أفتى به الوالد خلافا لما أفتى به الجلال من الدخول . ا ه ويظهر
~~فائدة عدم الدخول فيما لو انهدم السقف فإنه يأخذه البائع بعد انهدامه ولا
~~يكلف إعادته وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل فإنه يضمنه كما
~~ذكره ا ط ف نقلا عن شرح م ر و ع ش ( قوله حتى حمامها ) حتى ابتدائية والخبر
~~محذوف ، أي حتى حمامها يدخل في بيعها ، لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام
~~إنما يكون بالواو فسقط الاعتراض على المصنف شرح م ر ملخصا والأولى أن يكون
~~من عطف الجزء على الكل فلا حاجة إلى جعل حتى ابتدائية مع حذف الخبر وانظر
~~لم نص عليه . وعبارة ع ش قوله حتى حمامها غاية للبناء فلا حاجة إلى تقييده
~~بالمثبت على أن التقييد به يفهم من قوله الآتي وحمام خشب ا ه . PageV02P389
~~فيها للبقاء وتابع له ) أي للمثبت ( كأبواب منصوبة ) لا مقلوعة ( وحلقها )
~~بفتح الحاء وأغلاقها المثبتة ( وإجانات ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل
~~فيها ( ورف وسلم ) بفتح اللام ( مثبتات ) أي الإجانات والرف والسلم ( وحجري
~~رحى ) الأعلى والأسفل المثبت ( ومفتاح غلق مثبت ) وبئر ماء نعم الماء
~~الحاصل فيها لا يدخل ، بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله وإلا اختلط ماء
~~المشتري بماء البائع وانفسخ البيع ، وذكر دخول شجر القرية والدار مع تقييد
~~الإجانات بالإثبات من زيادتي ( لا منقول كدلو وبكرة ) بفتح الكاف وإسكانها
~~مفرد بكر بفتحها ( وسرير ) وحمام خشب فلا ms1971 يدخل في بيع الدار ، لأن اسمها لا
~~يتناولها . ( و ) يدخل ( في ) بيع ( دابة نعلها ) لاتصاله بها إلا أن يكون
~~من نحو فضة كبرة البعير
# هامش ( قوله ومثبت فيها للبقاء ) قضية اختصاصه بالدخول في الدار عدم
~~دخوله في بيع البستان فليحرر شوبري . ( قوله وتابع ) المراد بالتابع هنا كل
~~منفصل توقف عليه المثبت ( قوله كأبواب منصوبة لا مقلوعة ) بخلاف دراريب
~~الدكان وآلات السفينة فإنها تدخل وإن كانت منفصلة لأن العادة جارية بانفصال
~~ذلك بخلاف باب الدار ح ل ( قوله بفتح الحاء ) في المختار الحلقة بالتسكين
~~حلقة الدرع وكذا حلقة الباب وحلقة القوم والجمع الحلق بفتحتين على غير قياس
~~قال : الأصمعي الجمع حلق كبدرة وبدر وقصعة وقصع وحكى يونس عن أبي عمرو بن
~~العلاء حلقة في الواحد بفتحتين والجمع حلق وحلقات قال ثعلب : كلهم على ضعيف
~~قال أبو عمرو الشيباني : ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم هؤلاء
~~قوم حلقة للذين يحلقون الشعر ، جمع حالق ومثله في المصباح ( قوله مثبتات )
~~ظاهره ولو بالربط للسلم والرف وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن الرف والسلم لا
~~بد في جعلهما مثبتين من تسميرهما أو بنائهما كما قرره شيخنا ح ف ومثله في ح
~~ل وهو المعتمد ( قوله ومفتاح غلق ) أي ضبة بخلاف الأقفال المقفلة فإنها لا
~~تدخل هي ولا مفاتيحها وكذا وتر القوس كما قاله ح ل وقال ق ل على الجلال
~~ويدخل وتر القوس في بيعه ، ومال شيخنا لعدم دخوله وأشار بعضهم إلى الجمع
~~بأنه إن بيع وهو موتور دخل وتره وإلا فلا فراجعه وعلل م ر في شرحه دخول
~~الحجر الأعلى ومفتاح الغلق المثبت لأنهما تابعان لمثبت قال الرشيدي عليه
~~لأنهما تابعان لمثبت أي مع كونهما لا يستعملان في غيره إلا بتوقيع جديد
~~ومعالجة مستأنفة فلا يرد نحو الدلو والبكرة مما تقدم وبهذا تعلم الجواب عما
~~وقع السؤال عنه في درس الشيخ كما في حاشيته ، من أنه إذا باع مدق البن هل
~~تدخل آلته التي يدق بها أو لا وهو أنها لا تدخل ms1972 لأنها كما تستعمل فيه
~~تستعمل في غيره من غير علاج وتوقيع فهي كالبكرة وهذا المأخذ أولى مما سلكه
~~الشيخ في الحاشية كما لا يخفى . ( قوله نعم الماء الحاصل فيها إلخ ) هو
~~مفهوم قوله وبئر ماء فلا معنى للاستدراك ولو قال : بخلاف مائها لكان أولى ع
~~ش ( قوله إلا بشرط دخوله ) ولو بيعت مستقلة ولا بد من معرفة العاقدين قدر
~~ما في البئر من الماء طولا وعرضا وعمقا كما نقله سم عن شرح الروض ، وقرره ح
~~ف وكالماء فيما ذكر ، المعادن الظاهرة كالملح والنورة والكبريت بخلاف
~~الباطن كالذهب والفضة شوبري . ( قوله وانفسخ البيع ) مراده إن لم يشرط بطل
~~البيع لا أنه صح ثم انفسخ شوبري أي فالمراد بالانفساخ عدم الصحة . وعبارة ع
~~ش أي آل إلى الانفساخ لأنه انفسخ بمجرد الاختلاط PageV02P390 ( لا ) في بيع
~~( رقيق ) عبد أو أمة ( ثيابه ) ، وإن كانت ساترة العورة فلا تدخل كما لا
~~يدخل سرج الدابة في بيعها . ( و ) يدخل في بيع ( شجرة ) بقيد زدته بقولي (
~~رطبة ) ولو مع الأرض بالتصريح أو تبعا ( أغصانها الرطبة وورقها ) ولو يابسا
~~أو ورق توت مطلقا كان البيع أو بشرط قلع أو قطع أو إبقاء ، لأن ذلك يعد
# هامش ( قوله لا منقول ) أي غير تابع قوله لا يتناولها ) أي شرعا وإلا
~~فالكلام في ألفاظ تتناول غير مسماها أي اللغوي وإن كان مسماها شرعا ( قوله
~~ويدخل في بيع دابة نعلها ) أي المسمر كما قاله السبكي وغيره ، ويدل عليه
~~التعليل سواء كانت الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير
~~أو لا سم ع ش ( قوله لاتصاله بها ) أي مع كون استعماله لمنفعة تعود على
~~الدابة ، فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد ع ش
~~على م ر ( قوله كبرة البعير ) وهي الحلقة التي تجعل في أنفه أي فإنها تدخل
~~ما لم تكن من أحد النقدين لعدم المسامحة بذلك فهو راجع للمستثنى والمستثنى
~~منه لكن تسامحوا في سن من ذهب وأنملة من ذهب قال شيخنا وكذا أصبع من ذهب ms1973 ،
~~ولا نظر إلى أنه تعدى بالأصبع لأنه كالجزء منه ومن ثم لا يضر ، وإن كان
~~الثمن ذهبا ح ل ( قوله لا في بيع رقيق ثيابه ) وعلى هذا فهل يلزم البائع
~~إبقاء ثياب عورته إلى أن يأتي له المشتري بساتر ، فيه نظر ويدل على عدم
~~اللزوم جواز رجوع معير بساتر العورة كما تقرر في باب العارية سم على ابن
~~حجر أقول لو تعذر على المشتري ما يستر به عورته عقب القبض ولو بالاستئجار
~~لا يبعد بقاء لزوم ساتر العورة للبائع بأجرة على المشتري ع ش على م ر (
~~قوله كما لا يدخل سرج الدابة إلخ ) وكذلك لا يدخل اللجام ولا المقود ولا
~~البرذعة ولا الحزام ق ل ( فرع ) اشترى سمكة فوجد في جوفها جوهرة فهي للبائع
~~، إن لم يكن عليها أثر ملك وإلا فلقطة ق ل درس ( قوله ويدخل في بيع شجرة )
~~أي منفردة أو مع محلها تصريحا أو تبعا ، فكلامه شامل لثلاث صور بيعها وحدها
~~أو تبعا للأرض أو هما معا فإذا بيعت الأرض وحدها كانت الشجرة تابعة لها
~~وأصلا لما عليها لكن قول المتن بعد لا مغرسها يناسب بيعها وحدها فقط وهذا
~~أي بيع الشجرة هو الأصل السادس وأخره لطول الكلام عليه وتقدم خمسة أصول (
~~قوله أغصانها الرطبة ) هذا القيد جار في كل من الأغصان والورق والعروق
~~فيخرج اليابس من كل منها فلا يدخل في البيع على المعتمد فقوله ولو يابسا
~~ضعيف ومثل الأغصان العرجون م ر وقوله وورقها شمل ورق النيلة والحناء ، ومحل
~~كون الثمرة الموجودة عند البيع للبائع ، إذا كانت الثمرة غير ورق وأما إذا
~~كانت ورقا كما هنا فإنها تدخل في البيع بناء على أن النيلة والحناء من
~~الشجر ، وكذا إذا قلنا : إنهما من أصول البقل فتدخل الجزة الظاهرة في البيع
~~ويخص كونها للبائع بغيرهما ح ل ملخصا ( قوله أو ورق توت ) هذا من جملة
~~الغاية وهي بالنسبة إليه للرد على الوجه الضعيف . وعبارة أصله مع شرح م ر
~~وورق التوت الأبيض الأنثى المبيعة شجرته في ms1974 زمن الربيع ، قد خرج وجه أن لا
~~يدخل لأنه يقصد لتربية دود القز والتوت بتاءين على الفصيح وفي لغة أنه
~~بالمثلثة في آخره ( قوله مطلقا كان البيع إلخ ) هذا التعميم إنما هو في
~~بيعها وحدها لقوله فيما يأتي ، أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه ومثله شرط
~~القلع وكذا يقال في قوله إن لم يشرط قطع وفي قوله في اليابسة فلو شرط قلعها
~~إلخ فالحاصل أن هذه المواضع الثلاث في كلام الشارح تقيد بما لو بيعت وحدها
~~، أما لو بيعت مع الأرض فلا يصح بشرط القلع ولا القطع كما سيأتي وأخذ
~~الشارح هذا التعميم من قوله وكذا عروقها إن لم يشرط قطع ( قوله لأن ذلك يعد
~~منها ) أي عرفا إذ الكلام في ألفاظ تستتبع غير مسماها ، وفيه أن يقتضي أن
~~PageV02P391 منها بخلاف أغصانها اليابسة ، لا تدخل في بيعها لأن العادة
~~فيها القطع كالثمرة ، ( وكذا ) يدخل ( عروقها ) ولو يابسة بقيد زدته بقولي
~~( إن لم يشترط قطع ) وإلا فلا تدخل عملا بالشرط ( لا مغرسها ) بكسر الراء
~~أي موضع غرسها فلا يدخل في بيعها ، لأن اسمها لا يتناوله ( و ) لكن المشتري
~~( ينتفع به ما بقيت ) أي الشجرة تبعا لها .
# هامش اسم الشجرة في اللغة لا يتناول الأغصان والورق والعروق وهذا بعيد
~~جدا أو هو فاسد فتأمل ( قوله وكذا عروقها ) ولو امتدت وجاوزت العادة كما
~~شمله كلامهم ، لأن ذلك من مسماها شرح م ر قال ع ش عليه قوله وجاوزت العادة
~~أي ولم تخرج بذلك الامتداد على أرض البائع ، فإن خرجت كان لصاحب الأرض
~~تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه ا ه . ( قوله ولو يابسة ) ضعيف ( قوله إن لم
~~يشترط قطع ) بأن أطلق أو شرط القطع أو الإبقاء ( قوله وإلا فلا تدخل عملا
~~بالشرط ) أي وتقطع الشجرة من وجه الأرض بناء على ما جرت به العادة في مثلها
~~فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن (
~~قوله أي موضع غرسها ) أي ما سامتها من الأرض وما يمتد ms1975 إليه عروقها ، فيمتنع
~~على البائع أن ينتفع به بما يضر الشجرة ، وفيه أنه لا يلزم على ذلك أن
~~يتجدد في كل ساعة للمشتري استحقاق ولم يكن له ، ورد بأنه لا مانع من ذلك
~~لأن البائع مقصر حيث لم يشرط القطع ح ل ودفع الرشيدي على م ر هذا اللازم
~~بقوله لأنه متفرع عن أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ كما
~~أفصح به حج ولا بد منه في دفع الإشكال ( فرع ) لو نبت شيء من الشجرة حول
~~أصلها فاحتمالان أظهرهما استحقاق إبقائها كأصلها ويجعل كغلظ الشجرة والعروق
~~الحادثة شوبري قال م ر ولو تفرخ عنها شجرة أخرى استحق إبقاء ذلك كالأصل
~~سواء أعلم استخلافها كالموز أم لا ( قوله لأن اسمها ) أي الشجرة لا يتناوله
~~، فيه نظر لأن هذا الباب معقود لما يتناول غير مسماه إلا أن يقال : المراد
~~مسماه اللغوي وما يتناوله هو مسماه عرفا وهذا غير مسماه اللغوي . ح ل فقوله
~~لا يتناوله أي عرفا ( قوله وينتفع به ) أي مجانا من غير أجرة ما بقيت أي
~~ينتفع به الانتفاع المتعلق بالشجرة على العادة فليس له الرقاد تحتها
~~لإضراره بالبائع كما قاله ع ش على م ر . وعبارة ق ل على الجلال لكن يستحق
~~المشتري منفعته لا بمعنى أن له إجارته أو وضع متاع فيه أو إعارته ، بل
~~بمعنى أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة بخلاف ما لا يضرها فله
~~فعله ولو بنحو زرع ( قوله ما بقيت ) فإن قلعت أو انقلعت لم يجز له إعادة
~~بدلها مطلقا بل ولا إعادتها هي ، وإن رجي عود حياتها على الأوجه من تردد
~~للزركشي إيعاب قال سم قال شيخنا م ر وإذا قلعت أو انقلعت ولم يعرض وأراد
~~إعادتها كما كانت فله الرد وأقره ع ش م ر ثم قال : وقوله وإذا قلعت أي ولو
~~بفعل المشتري حيث كان لغرض كما فهم من قوله ولم يعرض وقوله ولم يعرض أي
~~ويرجع في ذلك إليه ا ه وهل استحقاقه من ms1976 باب العارية اللازمة أو الإجارة ؟
~~جرى ابن الرفعة على الثاني وفي الإيعاب الذي يتجه الأول شوبري . وعبارة ق ل
~~على الجلال قوله ما بقيت PageV02P392 ( ولو أطلق بيع ) شجرة ( يابسة لزم
~~مشتريا قلعها ) للعادة فلو شرط قلعها أو قطعها لزم الوفاء به ، أو إبقاؤها
~~بطل البيع وبما تقرر علم أن بيع الشجرة اليابسة تدخل فيه أغصانها وورقها
~~مطلقا وعروقها إن أطلق أو شرطا القلع وأن المشتري لا ينتفع بمغرسها . (
~~وثمرة شجر ) هو أعم من قوله نخل ( مبيع إن
# هامش الشجرة وخلفها مثلها وإن أزيلت ، وكذا ما نبت من محل قطعها وله
~~عودها بعد قلعها إن كانت حية تنبت ، وإلا فلا وليس له غرس بدلها مكانها ولا
~~إبقاؤها إن جفت وله وصل غصن بها في حياتها ولا يطالب المشتري بقطعه إلا إن
~~زاد على ما تقتضيه عادة أغصانها ( قوله ولو أطلق بيع شجرة إلخ ) مفهوم قوله
~~رطبة وإشارة إلى أن في المفهوم تفصيلا وهو أن اليابسة إن بيعت بشرط الإبقاء
~~فسد البيع أو بشرط القطع أو القلع أو أطلق صح البيع ، ويلزم القطع في صورة
~~شرطه والقلع في صورة شرطه وفي صورة الإطلاق ولا ينتفع المشتري بمغرسها ،
~~فتخالف الرطبة في هذه الأمور الثلاثة ، وهي بطلان البيع بشرط الإبقاء ولزوم
~~قلعها عند إطلاق بيعها وعدم انتفاع المشتري بمغرسها وتوافقها في دخول
~~الأغصان والورق والعروق ( قوله لزم مشتريا قلعها ) ظاهره أن قطعها غير كاف
~~مع أن فيه تركا لبعض حقه إلا أن يقال : محال لزوم القلع إذا كان بقاء الأصل
~~مضرا بالبائع ( قوله لزم الوفاء ) هذا علم من المتن بالأولى إلا أن يقال :
~~أتى به توطئة لما بعده فتأمل . ( قوله بطل البيع ) أي إن لم يكن له غرض في
~~إبقائها كوضع جذع عليها ع ش ( قوله وبما تقرر علم إلخ ) أي من قوله رطبة
~~ومن التعليل بقوله لأن ذلك يعد منها فقوله يدخل فيه أغصانها وورقها مطلقا
~~علم من التعليل وقوله وعروقها إلخ علم من رطبة بطريق المفهوم تأمل . وبعد
~~ذلك يقال عليه لم ms1977 يظهر لتقييد الشجرة بكونها رطبة فائدة ، فإن الذي تلخص من
~~كلامه أن الرطبة واليابسة على حد سواء في تناول الأغصان والأوراق لا المغرس
~~نعم يتخالفان في التفصيل الذي ذكره في العروق بقوله وكذا عروقها إلخ وفي
~~قوله وينتفع به ما بقيت فالتقييد بالنسبة لما ذكره فقط ( قوله وورقها مطلقا
~~) أي بشرط القلع أو القطع أو الإطلاق هذا هو المراد من الإطلاق بدليل ما
~~بعده ، ولا يصح أن يراد به ما يشمل التعميم في الورق والأغصان بالرطب
~~واليابس من كل منهما إذ يبعد أن تكون الشجرة يابسة والأغصان أو الأوراق
~~رطبة ق ل على الجلال ولو استثنى لنفسه شجرة من بستان باعه لم يدخل المغرس
~~في الاستثناء ، وله الانتفاع به كما مر ومحل المنبت كمغرس الشجرة ( فرع )
~~لو قطع شجرة فوقعت على شيء فأتلفته ضمنه إن علم به وإلا فلا قاله شيخنا م ر
~~وقال حج وغيره بالضمان مطلقا لأنه من باب الإتلاف ولا دخل لشرط العلم فيه
~~فراجعه ق ل . ( قوله أو شرطا القلع إلخ ) بخلاف شرط الإبقاء فإنه مبطل لما
~~مر بخلافه في الرطبة وقوله وأن المشتري إلخ هذا علم من قوله ولو أطلق بيع
~~شجرة إلخ أي ومن قوله ما بقيت ( قوله ثمرة شجر مبيع ) قد يتوهم أن هذا شروع
~~في بيع الثمار الذي هو القسم الثاني من الترجمة ، وليس كذلك بل هو من تتمة
~~ما قبله لأنه لما تكلم على الأغصان والورق والعروق شرع يتكلم على الثمر من
~~PageV02P393 شرطت لأحدهما ) أي المتبايعين ( ف ) هي ( له ) عملا بالشرط
~~ظهرت الثمرة ؟ أم لا ( وإلا ) بأن سكت عن شرطها لواحد منهما ( فإن ظهر )
~~منها ( شيء ) بتأبر في ثمرة نخل أو بدونه في ثمرة لا نور لها كتوت ، أو لها
~~نور وتناثر كمشمش ، ( ف ) هي كلها ( لبائع ) كما في ظهور كلها المفهوم
~~بالأولى ولعسر إفراد المشاركة ، ( وإلا ) بأن لم يكن ظهور بالوجه المذكور ،
~~( ف ) هي كلها ( لمشتر ) لما مر ، ولخبر الصحيحين { من باع نخلا قد أبرت
~~فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ms1978 المبتاع ، } وقيس بما فيه غيره ومفهومه أنها
~~إذا لم تؤبر
# هامش حيث التبعية وعدمها ، لكن تكلم عليه بوجه أعم من التبعية أو الشرط
~~وعلى كليهما الثمرة ليست مبيعة بدليل أنها قد تكون للبائع بالشرط وإن لم
~~يظهر منها شيء ، وكذلك قد تكون للمشتري وبدليل عدم التفصيل بين بدو الصلاح
~~وعدمه ، وإنما المبيع الشجر وحده وأما بيع الثمرة وحدها أو مع الشجر فسيأتي
~~شيخنا والمراد بالثمرة ما يشمل المشموم كالورد والياسمين والمرسين ومثله
~~شجرة البقل التي تؤخذ مرة بعد أخرى ، وتقدم عن الدميري أن الباذنجان
~~والبطيخ من البقول والظاهر أن مثلهما البامية ا ه ح ل ( قوله إن شرطت
~~لأحدهما ) أي شرط جميعها أو بعضها المعين كالنصف شرح م ر ( قوله ظهرت
~~الثمرة أم لا ) قد يقتضي أنه يصح أن تشرط للبائع حال عدم وجودها أصلا وهو
~~ممنوع بل هو فرع الوجود كما هو الفرض لتفسيرهم الظهور بالتأبير وعدم الظهور
~~بعدم ذلك فقوله وثمرة شجرة أي موجودة ع ش ملخصا ( قوله بتأبير ) أي ولو
~~لبعضها وإن قل ولو في غير وقته كما هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردي وإن
~~تبعه ابن الرفعة شرح م ر أي حيث قال : إن تشققت قبل أوانه فللمشتري وإلا
~~فللبائع ( قوله أو بدونه ) أي بدون التأبير لعدم اتصاف ثمرة غير النخل به
~~لما يأتي في تعريف التأبير وليس المراد أنه يتصف بالتأبير لكنه لم يوجد ع ش
~~( قوله لا نور لها ) النور بفتح النون الزهر على أي لون كان شرح م ر وقال ع
~~ش نقلا عن المختار إن الزهر بفتحتين وفي المصباح زهر النبات نوره ، الواحدة
~~زهرة مثل تمر وتمرة وقد تفتح الهاء قالوا : ولا يسمى زهرا حتى ينفتح ( قوله
~~وتناثر ) أي بلغ زمنا يتناثر فيه النور عادة ، وإن لم يتناثر بالفعل ح ل (
~~قوله كمشمش ) بكسر ميمه وحكي فتحهما وفي النهاية لابن الأثير أنه بتثليث
~~اليمين ( قوله لبائع ) لكن إن لم يعلم المشتري بنحو التأبير لسبق رؤيته
~~تخير شوبري ويصدق البائع في أن البيع وقع ms1979 بعد التأبير حتى تكون الثمرة له
~~ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد ؟ أو حدثت بعده ؟
~~فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح خلافا لحج ع ش ( قوله ولعسر إفراد
~~المشاركة ) المراد بالإفراد التمييز أي لعسر تمييز نصيب المشتري في
~~المشاركة أي المخالطة أي إذا قلنا : إن الظاهر للبائع وغيره للمشتري
~~فالإضافة على معنى في والمراد أن شأنه عسر الإفراد فلا ينافي أنه قد لا
~~يعسر أصلا كما لو ظهر في شجرة واحدة من أشجار ، وهو معطوف على قوله كما في
~~ظهور إلخ أي للقياس على ظهور كلها ولعسر إلخ وهو قياس أدون . ( قوله بالوجه
~~المذكور ) أي بالتأبير وما بعده ( قوله لما مر ) أي في قوله في تعليل دخول
~~الأغصان والورق لأن ذلك يعد منها كالورق ح ل وبرماوي ( قوله ولخبر الصحيحين
~~) معطوف على مجموع العلل الثلاث فهو راجع للدعاوى الثلاث ( قوله قد أبرت )
~~بالتخفيف والتشديد لأنه يقال في الفعل : أبر النخل من باب ضرب وأبره
~~بالتشديد PageV02P394 تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وكونها
~~في الأول للبائع صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني
~~للمشتري صادق بمثل ذلك ، وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر
~~للمؤبر ، لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير ، ويسمى التلقيح تشقيق طلع
~~الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر ، والمراد هنا
~~تشقيق الطلع مطلقا ليشمل ما تأبر بنفسه وطلع الذكور ، والعادة الاكتفاء
~~بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء
~~ويتشقق الكل ، وحكمه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود
# هامش بمعنى كما في المختار ع ش وأنثه لأنه اسم جنس جمعي يجوز تأنيثه قال
~~تعالى : { كأنهم أعجاز نخل خاوية } وقال تعالى : { كأنهم أعجاز نخل منقعر }
~~( قوله فثمرتها للبائع ) هلا قال : له برجوع الضمير لمن ولعله أظهر للإيضاح
~~قوله إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري ع ش ( قوله وقيس بما فيه ) أي
~~الخبر ( قوله ومفهومه أنها إذا لم تؤبر إلخ ) لا ms1980 يخفى أن مثل التأبير سقوط
~~النور والبروز ، لكن في شرح الروض أنه إذا لم تنعقد تلك الثمرة التي لم
~~يسقط نورها لا يصح شرطها للبائع وفيه نظر ح ل ( قوله وكونها في الأول ) هو
~~منطوق الحديث وهو قوله من باع نخلا إلخ وقوله وكونها في الثاني هو مفهومه (
~~قوله صادق بأن تشرط له إلخ ) فيه بحث دقيق يدركه من له فهم أنيق أي حسن سم
~~ووجه البحث أنه كيف يتأتى أن تشرط للبائع مع قوله عليه الصلاة والسلام {
~~إلا أن يشترطها المبتاع } أي المشتري ؟ إذ يصير التقدير تكون للبائع ولو
~~بالشرط له إلا أن يشترطها المشتري ، وهذا تهافت إذ متى شرطت للبائع لا
~~يتأتى شرطها للمشتري ، فلا يصح قول الشارح إنه صادق بالصورتين ويمكن أن
~~يجاب بأن الاستثناء من إحدى الصورتين وهو الثانية شيخنا سجيني أي فيكون
~~الاستثناء من أمر عام شامل للسكوت والتقدير فثمرتها للبائع على كل حال إلا
~~أن يشترطها المبتاع ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه أقول ووجه البحث أنه قد
~~يقال : لا نسلم أن مفهوم الحديث ما ذكر بل مفهومه أنه إذا باع نخلا لم تؤبر
~~لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل ، وذلك صادق بأن تكون للمشتري وإن شرطت
~~للبائع ، ويلغو الشرط وبأن تكون للمشتري إذا شرطت له أو سكت عن الشرط ا ه
~~بحروفه ( قوله وألحق تأبير بعضها ) ولو بفعل فاعل في غير أوانه ق ل ( قوله
~~بتبعية غير المؤبر للمؤبر ) وإنما لم يعكس لأن ما لم يظهر آيل إلى الظهور س
~~ل ( قوله والتأبير ) أي لغة وقوله والمراد أي شرعا ( قوله مطلقا ) أي سواء
~~كان طلع الإناث أو الذكور وسواء تشقق بنفسه أم لا بدليل قوله ليشمل إلخ (
~~قوله وطلع الذكور ) أي وشمل طلع الذكور أي لأنه ينتفع به لكونه يذر في طلع
~~الإناث فلا فرق بين أن يتشقق بنفسه أو بفعل فاعل ومثل ذلك النور فلا فرق
~~بين أن يتناثر بنفسه أو بفعل فاعل حيث بلغ أوان التناثر بأن ms1981 انعقد وإلا فهو
~~كما لو لم يتناثر ، ويلزم مثل ذلك في تأبير طلع النخل إلا إن تبين أن تأبير
~~طلع النخل قبل أوانه لا يفسده ، بخلاف أخذ النور قبل أوانه فإنه يفسده ح ل
~~( قوله والعادة الاكتفاء إلخ ) تعليل ثان للمراد الذي ادعاه أي ولأن العادة
~~إلخ ومحل التعليل قوله والباقي يتشقق بنفسه وقوله وقد لا يؤبر شيء تعليل
~~ثالث . فالحاصل أن المعنى اللغوي فيه خصوصيات الفعل وكون المؤبر طلع الإناث
~~، وكل منهما ليس بقيد فلذلك قال : والمراد إلخ وعلل بالعلل الثلاث شيخنا .
~~( قوله وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل ) فيه أن التشقق بنفسه يقال له تأبير
~~كما ذكره فكيف قال : وقد لا يؤبر إلا أن يراد وقد لا يؤبر أي بفعل فاعل ،
~~وقوله وحكمه كالمؤبر أي بفعل فاعل لكنه بعيد بعد PageV02P395 ( وإنما تكون
~~) أي الثمرة كلها فيما ذكر ( لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا )
~~بأن تعدد الحمل في العام غالبا كتين وورد ، أو اختلف شيء من البقية بأن
~~اشترى في عقد بستانين من نخل مثلا أو نخلا وعنبا في بستان واحد ، أو في
~~عقدين نخلا مثلا ، والظاهر من ذلك في أحدهما وغيره في الآخر ( فلكل ) من
~~الظاهر وغيره ( حكمه ) فالظاهر للبائع ، وغيره للمشتري لانقطاع التبعية
~~واختلاف زمن الظهور باختلاف ذلك وانتفاء عسر الإفراد بخلاف اختلاف النوع ،
~~نعم لو باع نخلة وبقي ثمرها له ثم خرج طلع آخر فإنه للبائع كما صرح به
~~الشيخان قالا : لأنه من ثمرة العام الأول قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب
~~. واعلم أنهما سويا بين العنب والتين في حكمه السابق نقلا عن التهذيب
~~وتوقفا
# هامش قوله والمراد تأمل . وعبارة الشوبري وحكمه كالمؤبر انظره مع قوله
~~والمراد هنا ، فإن الظاهر الاستغناء بهذا عنه تأمل ، لأنه يقال : له مؤبر (
~~قوله فيما ذكر ) أي فيما بعد إلا وهو ظهور البعض عند عدم الشرط ( قوله إن
~~اتحد حمل ) بأن كانت لا تحمل إلا مرة واحدة وأما ما يحمل مرتين ، فما ظهر
~~للبائع وما لم يظهر للمشتري من غير ms1982 إلحاق ح ل ( قوله وعقد ) قال الناشري في
~~نكته وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء على تصحيحهم
~~أن المعتبر الوكيل شوبري . ( قوله كتين ) وصورة المسألة أن الشجرة وقت
~~البيع كان فيها تين ظاهر وتين غير ظاهر لكن كانت الشجرة حبلانة به فهو
~~موجود وكان الظاهر من بطن وما لم يظهر من بطن آخر فغير الظاهر للمشتري
~~والظاهر للبائع ولا تبعية ، وهذا بخلاف ما يحمل مرة واحدة بأن باع نخلا
~~عليه بلح ظاهر وبلح غير ظاهر لكنه موجود فالكل للبائع شيخنا ( قوله أو
~~اختلف شيء من البقية ) لم يقل أو تعدد كما قال في الحمل والظاهر أنه تفنن (
~~قوله لانقطاع التبعية ) راجع للجميع وقوله واختلاف زمن الظهور راجع للجميع
~~، ما عدا تعدد العقد وقوله وانتفاء عسر الإفراد راجع لما إذا اختلف الجنس ا
~~ج . وعبارة ا ط ف قوله لانقطاع التبعية هذا تعليل عام وقوله واختلاف زمن
~~الظهور أي فيما يأتي فيه الاختلاف من الجنسين والبستانين وقوله باختلاف ذلك
~~أي المجموع ، لئلا يرد العقد ا ه ( قوله باختلاف ذلك ) الإشارة واقعة على
~~أنواع الاختلاف الأربعة من حيث تعلقها بالعلة الأولى وعلى اختلاف الحمل
~~والجنس من حيث وقوعها على الثانية ، فالعلة الأولى شاملة للأربعة والثانية
~~لاثنين منها وأما الثالثة فهي شاملة للأربعة أيضا وقال بعضهم : قوله
~~واختلاف زمن الظهور باختلاف ذلك أي الجنس والحمل والبستان والعقد . فإن قلت
~~: لا يلزم من اختلاف ما ذكر اختلاف زمن الظهور لأنه يمكن اتحاده مع اختلاف
~~ما ذكر قلت الغرض أن زمن الظهور مختلف فيه كما ذكره الشارح بقوله والظاهر
~~من ذلك في أحدهما إلخ فعلى هذا يكون كل واحدة من العلل الثلاث علة للصور
~~الأربعة ، ومن جعل الثانية علة لاثنين منها لم ينظر لقوله والظاهر من ذلك
~~إلخ ( قوله نعم لو باع نخلة ) محترز قوله غالبا فكان عليه أن يقول وخرج أو
~~يترك التقييد بغالبا قال الشوبري وهذا لا يتعين بل يجوز أن يكون استدراكا
~~على قول المتن فلكل حكمه بل ms1983 هذا أولى ( قوله ثم خرج طلع آخر ) أي ظهور وإلا
~~فالفرض أنه موجود ( قوله لأنه من ثمرة العام الأول ) أي الظاهر ذلك فقد
~~اتحد الحمل لأن النخل لا يحمل مرتين ومقتضى ذلك أنه لو تحقق كونه حملا آخر
~~لا يكون للبائع بالتبعية بل للمشتري . وقد دفع ذلك الشارح بقوله وإلحاقا
~~للنادر بالأعم الأغلب بالنسبة للجنس أي الأغلب في النخل أن لا يحمل في
~~العام إلا مرة واحدة ، فما وجد منه ولو نوعا على خلاف ذلك لا عبرة به ولو
~~اطردت عادته PageV02P396 فيه ولي بهما أسوة في التوقف في العنب ، ولهذا لم
~~يذكره الروياني وغيره مع التين ، وهو الموافق للواقع من أنه لا يحمل في
~~العام مرتين ، ولعل العنب نوعان : نوع يحمل مرة ، ونوع يحمل مرتين ، وذكر
~~حكم ظهور البعض في غير النخل مع ذكر اتحاد الحمل والجنس من زيادتي . ( وإذا
~~بقيت ثمرة له ) أي للبائع بشرط أو غيره كما مر ( فإن شرط قطعها لزمه ، وإلا
~~) بأن شرط
# هامش بأن كان يحمل مرتين دائما ح ل وحينئذ يكون مستثنى من اتحاد الحمل (
~~قوله للنادر ) وهو كونه حملا ثانيا لأن كونها تحمل مرتين في العام نادر ،
~~وقوله بالأعم الأغلب وهو كونه من تتمة الحمل الأول لأن الغالب أنه لا يحمل
~~إلا مرة واحدة في العام ( قوله في حكمه ) أي التين السابق ، وتوقفا فيه أي
~~في الحكم السابق ، وهو أن ما ظهر من ذلك للبائع وما لم يظهر للمشتري ح ل أي
~~لأنه يحمل في العام مرتين فكانت الأولى للبائع والثانية كما مر للمشتري في
~~قوله إلا بأن تعدد الحمل إلخ فالمراد بحكمه السابق في قوله وإلا فلكل حكمه
~~. وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن الضمير للتين والعنب ويؤيده قول الشارح ولي
~~بهما أسوة في التوقف في العنب أي دون التين الذي توقفا فيه ، وهذا واضح لو
~~قال الشارح في الحكم السابق وإلا فضمير حكمه يرجع للتين أي جعلوا حكم العنب
~~كحكم التين المستلزم ذلك لتعدد حمله وحينئذ يكون الشارح أقام الظاهر مقام ms1984
~~الضمير ح ل أي لأنه إذا كان الضمير في وتوقفا فيه راجعا للحكم بالنسبة
~~للعنب فقط ، فيكون قول الشارح فيما يأتي في التوقف في العنب أقام الظاهر
~~مقام الضمير حينئذ ، لأنه حينئذ كان المناسب أن يقول في التوقف فيه لأنهما
~~حينئذ لم يتوقفا إلا في العنب . هذا ويمكن حينئذ أن يكون قوله فيما يأتي في
~~العنب بدلا من الضمير في فيه في قوله وتوقفا فيه وما بينهما اعتراض وهو
~~بعيد للفصل ، والأولى أن يكون الضمير في فيه راجعا للحكم بالنسبة للتين
~~والعنب ، بدليل قوله في العنب فيما يأتي ( قوله وتوقفا فيه ) أي بعد أن
~~سويا بينهما نقلا عن التهذيب فالتسوية منقولة عن التهذيب والتوقف من عندهما
~~فلا تنافي والذي يؤخذ من كلام الرملي أن التوقف إنما هو في العنب لأن حكم
~~التين حكم وفاق كما يدل عليه قول الشارح ولعل العنب نوعان ، وسكت عن التين
~~ويدل له أيضا تمثيل الشارح سابقا بالتين ولا ينافيه قوله في العنب لأنه
~~إظهار في محل الإضمار للإيضاح ، والتوقف في الحقيقة في سبب الحكم وهو تعدد
~~حمله في العام كما يدل عليه قوله ولعل العنب نوعان ، لأن المراد به الجمع
~~بين القولين فالتهذيب ناظر للنوع الذي يحمل في العام مرتين ، والمتوقف ناظر
~~للنوع الآخر لكن لما كان يلزم من التوقف في سبب الحكم التوقف في الحكم جعل
~~التوقف في الحكم ا ه قوله ولي بهما أسوة ) أي اقتداء قال تعالى : { لقد كان
~~لكم في رسول الله أسوة حسنة } ( قوله في التوقف في العنب ) أي بل يلحق ما
~~لم يظهر بما ظهر لأنه لا يتكرر حمله في السنة ح ل ( قوله ولهذا لم يذكره
~~الروياني ) في البحر فلا يخالف ما في الجلال المحلي ح ل ( قوله ولعل العنب
~~إلخ ) أي فما في التهذيب محمول على ما يحمل مرتين في العام ، وحينئذ يكون
~~هذا النوع من العنب كالتين ورد هذا شيخنا بأن حمله في العام مرتين نادر
~~كالنخل ، فليكن مثله في التبعية لأن هذا التعدد نادر لا ms1985 عبرة به ح ل وفي
~~هذا الرد بعد بعد التسليم أنه نوعان قال ع ش وقد أخبرني من أثق به عن
~~مشاهدة المرة بعد المرة أن فيه نوعا يحمل سبعة بطون ( قوله فإن شرط قطعها )
~~أي وجوبا وذلك فيما إذا غلب اختلاط حادثها بموجودها أو جوازا وذلك في غيره
~~ح ل قال شيخنا وفيه أن الكلام هنا في بيع الشجرة وما سيأتي من اشتراط القطع
~~فيما يغلب فيه PageV02P397 الإبقاء أو أطلق ( فله تركها إليه ) أي إلى
~~القطع أي زمنه للعادة وإذا جاء زمن الجذاذ لم يمكن من أخذ الثمرة على
~~التدريج ، ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج ، ولو كانت من نوع يعتاد قطعه
~~قبل النضج ، كلف القطع على العادة ، ولو تعذر سقي الثمرة لانقطاع الماء
~~وعظم ضرر الشجر بإبقائها ، فليس له إبقاؤها ، وكذا لو أصابها آفة ولا فائدة
~~في تركها على أحد قولين ، أطلقهما الشيخان وإليه ميل ابن الرفعة ( ولكل )
~~من المتبايعين في الإبقاء ( سقي ) إن ( لم يضر الآخر ) ، وهذا أعم من قوله
~~إن انتفع به شجر وثمر ( وإن ضرهما حرم إلا برضاهما ) لأن الحق لهما لا
~~يعدوهما ( أو ) ضر ( أحدهما ، وتنازعا ) أي
# هامش اختلاط إنما هو في بيع الثمر فتأمل . ( قوله إلى القطع ) أي زمنه
~~المعتاد فما اعتيد قطعه قبل نضجه قطع كذلك وما اعتيد قطعه بعده قطع كذلك
~~كما أفصح عنه الشارح إلا أن قوله ولو كانت من نوع إلخ ربما يوهم أن هذه
~~العبارة لا تشمل ذلك فتأمل . ح ل . وعبارة شرح م ر نعم لو كانت الثمرة من
~~نوع يعتاد قطعه قبل نضجه كاللوز الأخضر في بلاد لا ينتهي فيها ، كلف البائع
~~قطعها على العادة ولا ترد هذه الصورة لأن هذا وقت جذاذها عادة وهذا أي قوله
~~ولو كانت إلخ إشارة إلى قيود ثلاثة في قول المتن ، فله تركها إليه كأنه قال
~~: ما لم تكن من نوع يعتاد إلخ وما لم يتعذر السقي وما لم يحصل لها آفة ،
~~وسيأتي قيد رابع بقوله ولو امتص إلخ ( قوله ms1986 للعادة ) فإن اختلفت العادة كأن
~~اعتاد قوم تركه إلى النضج ، وقوم قطعه قبله ففي الاستذكار عن ابن القطان
~~أنه يحمل على عرف البائع قال الفارقي وعندي أنه يحمل على الأكثر من البلد
~~قال في الإيعاب : وما قاله الفارقي أوجه وعليه فلو لم يكن أكثر فالأوجه
~~ترجيح الأول ع ش ( قوله زمن الجذاذ ) هو بفتح الجيم وكسرها ، وإهمال
~~الدالين وإعجامهما شرح م ر ( قوله لم يمكن من أخذ الثمرة إلخ ) أي ما لم
~~تجر العادة بأخذها كذلك ويحتمل الأخذ بالإطلاق قاله ح ل فإن أخر لزمه
~~الأجرة لما بعد العادة ولو بلا طلب كما في البرماوي ( قوله ولو تعذر سقي
~~الثمرة إلخ ) غرضه بهذا تقييد قوله فله تركها إليه وكذا يقال فيما بعده ا ه
~~شيخنا وفي شرح م ر ما نصه وقد لا تلزم التبقية ، كأن تعذر السقي لانقطاع
~~الماء وعظم ضرر النخل ببقائها ، أو أصابتها آفة ولم يبق في تركها فائدة كما
~~رجحه ابن الرفعة وغيره . ( قوله ولكل سقي إلخ ) أي ويمكن البائع من السقي
~~مما اعتيد سقيها منه وإن كان للمشتري كبئر دخلت في البيع وليس فيه أنه يصير
~~شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشتري لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع
~~اغتفروه شرح م ر فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من
~~لم يأتمن كما في شرح الإرشاد ولو لم يسق البائع وطلب أن يأخذ لنفسه الماء
~~الذي كان يسقي به لم يمكن من أخذه ق ل ( قوله في الإبقاء ) وهو المشار إليه
~~بقوله فله تركها بصورتيه المذكورتين في الشرح ( قوله وهذا أعم ) لأنه يشمل
~~ما إذا لم يكن نفع ولا ضرر والذي اعتمده م ر في شرحه أنه لا يسقي أحدهما في
~~هذه الصورة إلا بالرضا ، فكلام الأصل هو المعتمد ( قوله وإن ضرهما حرم )
~~على كل برضاهما لأن المنع لحق الغير ، وقد ارتفع برضاه وإن بقيت الحرمة من
~~جهة إتلاف المال لغير غرض ح ل لا يقال : فيه إفساد للمال وهو حرام ms1987 ولو مع
~~تراضيهما لأنا نقول : الإفساد غير محقق ولأن المنع لحق الغير ارتفع بالرضا
~~ويبقى ذلك بالنسبة لتصرفه في خالص ماله وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه
~~إتلاف بفعل فأشبه إحراق المال شرح م ر . وعبارة البرماوي وليس هنا إضاعة
~~مال لأن محل حرمتها إذا كان سببها فعلا ومسامحته هنا أشبه بالترك على أن
~~هنا غرضا وهو حرصه على نفع صاحبه وعلى نفع نفسه بإبقاء العقد ( قوله وإن
~~ضرهما ) قد يراد به عدم نفعهما بدليل ما قبله فيشمل ما لو انتفى النفع
~~والضرر عن كل منهما كما قال شيخنا الرملي وهو المعتمد خلافا لما في شرح
~~الإرشاد PageV02P398 المتبايعان في السقي ، ( فسخ ) العقد أي فسخه الحاكم
~~لتعذر إمضائه إلا بإضرار بأحدهما ، فإن سامح المتضرر فلا فسخ كما فهم من
~~قولي وتنازعا وصرح به الأصل إيضاحا لأنه متى سامح المتضرر ، فلا منازعة (
~~ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع ) للثمر ( أو سقي ) للشجر دفعا لضرر
~~المشتري .
# | ( فصل ) : في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
# ، ( جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه ) وسيأتي تفسيره ( مطلقا ) أي من غير شرط (
~~وبشرط قطعه أو إبقائه ) لخبر الشيخين واللفظ لمسلم : { لا تبيعوا الثمر حتى
~~يبدو صلاحه } أي فيجوز بعد بدوه ، وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة ،
~~والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا ، وقبله تسرع إليه لضعفه
~~فيفوت بتلفه الثمن ، وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم { أرأيت إن منع الله
~~الثمرة ، فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ } ( وإلا ) أي وإن لم يبد صلاحه ( فإن
~~بيع وحده ) أي دون أصله ( لم يجز ) للخبر المذكور ، ( إلا بشرط قطعه )
~~فيجوز إجماعا
# هامش ( قوله إلا برضاهما ) أي بالنظر لحقهما وإن حرم من حيث حق الله
~~تعالى فمعنى عدم الجواز المنع ، وهذا في الرشيد المتصرف عن نفسه ق ل ( قوله
~~فسخه الحاكم ) المعتمد أن الذي يفسخ هو المتضرر ح ل و ع ش و ق ل على الجلال
~~وما قيل مما يخالفه فضعيف ، فاحذره .
# | ( فصل : في بيان بيع الثمر والزرع )
# أي ms1988 وما يذكر مع ذلك من قوله وعلى بائع ما بدا صلاحه إلى آخر الفصل ( قوله
~~إن بدا صلاحه ) ولو حبة في بستان بأن بلغ صفة يطلب فيها غالبا ح ل ( قوله
~~أي من غير شرط ) بين به أنه ليس الغرض من الإطلاق التعميم ، وهذا إن لم
~~يغلب اختلاط حادثه بموجوده وإلا فلا بد من شرط القطع كما سيذكره ح ل ( قوله
~~وبشرط قطعه ) أي إذا بيع وحده كما هو المتبادر ، أما إذا بيع مع أصله فلا
~~يجوز بشرط قطعه على قياس ما يأتي وإن أوهم تفصيله ثم عدم جريان ذلك هنا ا ه
~~شوبري قال سم فإن باعه بشرط قطعه فأخلف فما أخلفه للبائع بخلاف ما لو باعه
~~بشرط قلعه فإن ما أخلفه للمشتري ( قوله أي فيجوز بعد بدوه ) لأن مفهوم
~~الغاية يحتج به ح ل ( قوله وهو ) أي الحديث صادق بكل من الأحوال الثلاثة ،
~~أي لأن الحديث في تأويل نكرة بعد النفي أي لا يجوز بيع للثمرة فيكون عاما .
~~وعبارة ع ن وهو أي الحديث صادق بعدم الصحة قبل بدو الصلاح في الأحوال
~~الثلاثة ، لكن يخصصه الإجماع بغير شرط القطع كما يأتي ا ه وكذا مفهومه صادق
~~بالصحة في الأحوال الثلاثة . ( قوله والمعنى الفارق بينهما ) أي بين ما بدا
~~صلاحه وما لم يبد صلاحه ع ش ( قوله فيفوت ) أي لو صححناه ( قوله وبه ) أي
~~بهذا المعنى الفارق يشعر قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إلخ والظاهر أن ذلك
~~من تتمة الحديث المتقدم ح ل ويصح رجوع الضمير للفوات أيضا كما قاله الشوبري
~~. ( قوله أرأيت ) أي أخبرني يا بائع وقوله إن منع الله الثمرة أي سلط عليها
~~العاهة أي فإن منع الثمرة لا يكون غالبا إلا عند عدم بدو الصلاح لضعفها
~~حينئذ ح ل ، والعاهة الآفة ( قوله فإن بيع وحده ) أي على شجرة ثابتة أخذا
~~مما يأتي أما لو كانت على شجرة مقطوعة فسيأتي أنه لا يجب شرط القطع ، وخرج
~~بالبيع الهبة والرهن ، فلا يجب شرط القطع فيهما ، ووجه ذلك ms1989 أنه بتقدير تلف
~~الثمرة بجائحة لا يفوت على المتهب شيء في مقابلة الثمرة وكذا المرتهن لا
~~يفوت عليه إلا مجرد التوثق ، ودينه باق بحاله بخلاف البيع فإنه بتقدير تلف
~~الثمرة بعاهة يضيع الثمن لا في مقابلة شيء ، فاحتيج فيه لشرط القطع ليأمن
~~من ذلك ع ش على م ر ( قوله للخبر المذكور ) أي خبر الشيخين ( قوله إلا بشرط
~~قطعه ) أي PageV02P399 بشروطه السابقة في البيع من كونه مرئيا ، منتفعا به
~~إلى غير ذلك ( وإن كان أصله لمشتر ) فيجب بشرط القطع لعموم الخبر والمعنى ،
~~( لكن لا يلزمه وفاء ) به في هذه إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن أصله ،
~~على أنه صحح في الروضة في باب المساقاة ، صحة بيعه له بلا شرط لأنهما
~~يجتمعان في ملك شخص واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معا ، ولو باع ثمرة على
~~شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع لأنها لا تبقى عليها ، فيصير كشرط القطع . (
~~أو ) بيع الثمر ( مع أصله ) بغير تفصيل ( جاز ، لا بشرط قطعه ) لأنه تابع
~~للأصل وهو غير متعرض للعاهة أما بيعه بشرط قطعه فلا يجوز لما فيه من الحجر
~~عليه في ملكه ، وفارق جواز بيعه لمالك أصله بشرط قطعه بوجود التبعية هنا ،
~~لشمول العقد لهما وانتفائها ثم ، فإن فصل
# هامش حالا ولا تغني عنه العادة ويلزم المشتري القطع فورا ولا أجرة عليه
~~لو تأخر ولو بغير رضا البائع لغلبة المسامحة بها قال شيخنا م ر إلا إن طلبه
~~البائع به ، والشجر في يد المشتري أمانة لعدم إمكان تسليم الثمر بدونه
~~وبذلك فارق كون ظرف المبيع عارية ولو استثنى بائع الشجرة الثمرة قبل بدو
~~الصلاح لنفسه لم يجب شرط القطع بل يجوز بشرط الإبقاء لأنه استدامة ملك ق ل
~~( قوله فيجوز إجماعا ) والإجماع مخصص للخبر المذكور ، فإنه يقتضي أنه لا
~~يجوز بيع ما لا يبدو صلاحه مطلقا ح ل ( قوله منتفعا به ) لا يقال : إنه غير
~~محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط النفع في كل مبيع لأنا نقول : هذا شرط
~~زائد وهو الانتفاع في ms1990 الحال لوجوب قطعه بخلاف غيره ، فإنه يكفي فيه وجود
~~النفع في المستقبل كجحش صغير كما تقدم أي فما لا ينتفع به في الحال لا يصح
~~بيعه بشرط القطع ولا بغيره ، وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على
~~الشجر كما في ح ل ( قوله وإن كان أصله إلخ ) هو غاية لعدم الجواز أي لا
~~يجوز بيعه وحده قبل بدو صلاحه ولو لمالك أصله لعموم الخبر والمعنى فقوله
~~لعموم الخبر والمعنى علة لعدم الجواز لمالك الأصل لا لقوله شرط القطع تأمل
~~. لأن المجوز له الإجماع ح ل ( قوله لعموم الخبر ) وهو قوله { لا تبيعوا
~~الثمر حتى يبدو صلاحه } فإنه عام لما إذا كان المشتري مالكا لأصل الثمر ،
~~والعموم في الحقيقة إنما هو في الإجماع المخصص للخبر س ل وقوله والمعنى وهو
~~قوله ، والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة إلخ أي فإنه عام أيضا لما إذا
~~باعها لمالك الأصل أي لكن لا يلزمه وفاء ، وانظر أي فائدة في الشرط مع عدم
~~لزوم الوفاء به ؟ ( قوله على أنه صحح في الروضة في باب المساقاة إلخ ) وقال
~~م ر بعد ما ذكر لكن المعتمد ما هنا لعموم النهي والمعنى إذ المبيع الثمرة
~~ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء كما مر ( قوله ولو باع ثمرة إلخ ) هذا
~~محترز قيد ملحوظ فيما سبق وصرح به م ر فقال : وقبل بدو الصلاح إن بيع وهو
~~على شجرة ثابتة ثم قال : أما بيع ثمرة إلخ ( قوله لم يجب شرط القطع ) أفهم
~~جواز شرطه وهو ظاهر سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع ع ش ( قوله
~~فيصير ) أي عدم الإبقاء ( قوله أو مع أصله ) ظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص
~~بما إذا لم يبد صلاحه ، وليس مختصا به كما هو ظاهر س ل ( قوله بغير تفصيل )
~~أي صفقة واحدة ح ل ( قوله وفارق ) أي بيعه مع أصله بشرط قطعه حيث لا يجوز
~~وقوله جواز بيعه لمالك أصله بشرط قطعه حيث يجوز لوجود التبعية هنا أي في ms1991
~~بيعه مع أصله وانتفائها ثم أي في بيعه لمالك . ( قوله بوجود التبعية ) يرد
~~عليه أنه منصوص عليه في الصيغة كما يفهم من قوله لشمول العقد ، والتبعية
~~إنما تكون فيما لم يذكر في الصيغة ، ويدخل تبعا لو باع الشجرة وعليها ثمر
~~لم يؤبر . ويجاب بأنه يمكن أن التبعية بالنظر للمقصود من العقد وهو الشجرة
~~فإن الثمرة وإن ذكرت ليست مقصودة بالذات وإنما المقصود الشجرة لحصولها في
~~جميع الأعوام ، ونظير ذلك ما لو باع دارا فيها ماء عذب بمثلها فالماء لا بد
~~من ذكره لصحة العقد ومع ذلك لا يعد من قاعدة مد عجوة ودرهم قالوا : لأن
~~الماء ليس مقصود العين بالنظر PageV02P400 كبعتك الأصل بدينار والثمرة
~~بنصفه ، لم يصح بيع الثمرة إلا بشرط القطع لانتفاء التبعية وتعبيري بالأصل
~~أعم من تعبيره بالشجر ، لشموله بيع البطيخ ونحوه وإن خالف الإمام والغزالي
~~حيث قالا : بوجوب شرط القطع مطلقا في البطيخ ونحوه لتعرض أصله للعاهة : (
~~وجاز بيع زرع ) ولو بقلا ( بالأوجه السابقة ) في الثمر وباشتراط القلع كما
~~يعلم مما يأتي ( إن بدا صلاحه وإلا ف ) يجوز بيعه ( مع أرضه أو بشرط قطعه )
~~كنظيره في الثمر ( أو قلعه ) لا مطلقا ولا بشرط إبقائه ، وتعبيري بالأوجه
~~السابقة وببدو الصلاح أعم مما عبر به ، وعدم اشتراط القطع أو القلع في بيع
~~بقل بدا صلاحه صرح به ابن الرفعة ناقلا له عن القاضي والماوردي وظاهر نص
~~الأم : وحمل إطلاق من أطلق كالأصل اشتراط ذلك في بيع الزرع الأخضر على ما
~~لم يبد صلاحه ، وقولي أو قلعه من زيادتي ، وظاهر مما مر في الثمر أنه لا
~~يجوز بيع الزرع من الأرض بشرط القطع أو القلع ، وعلم مما مر في البيع أنه
~~لا يصح بيع حب مستتر في سنبله الذي ليس من صلاحه ، وأنه لا يضر كم لا يزال
~~إلا لأكل وأن
# هامش للدار المبيعة ، فافهم ذلك وتأمل . ع ش ( قوله ونحوه ) كالقثاء
~~والخيار من كل ما هو ثمر للبقل ح ل ( قوله حيث قالا بوجوب شرط القطع مطلقا
~~) أي بدا ms1992 صلاحه أو لا بيع مع أصله أو منفردا ، ويرد هذا بأنه بعد الإثمار
~~يأمن العاهة . ا ه . ح ل ( قوله وجاز بيع زرع ) أي حيث لم يستتر في سنبله
~~وأما إذا استتر في سنبله كالبر فسيأتي في الشرح أنه لا يصح بيعه في حال
~~استتاره . وعبارة ح ل وجاز بيع زرع ولو بقلا ، أي لا يجز مرارا كل من الزرع
~~والبقل وإلا فهو مما يختلط حادثه بالموجود ، فلا بد من شرط القطع وإن بدا
~~صلاحه ا ه . ( قوله ولو بقلا ) يقتضي أن الزرع لا يسمى بقلا مع أن تفسير
~~البقل بخضراوات الأرض يشمل الزرع كالبر والشعير ، اللهم إلا أن تخص
~~الخضراوات بنحو الملوخية والرجلة والخبيزة ا ه . وعبارة الرشيدي قوله ولو
~~بقلا أي فالمراد الزرع هنا ما ليس شجرا كما أفصح به الأذرعي ا ه وقال بعضهم
~~: قوله ولو بقلا غيابه لأن الزرع يشمل الأخضر وغيره كالبر والشعير في أوان
~~حصادهما ( قوله بالأوجه السابقة ) أي مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه أي حيث
~~لم يغلب اختلاط حادثه بالموجود وإلا فلا بد من شرط القطع كما يعلم من كلامه
~~الآتي ح ل ولو اشترى زرعا بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد ، فالزيادة حتى
~~السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز ولو اشتراه بشرط
~~القلع فلم يقلع حتى زاد ، فهي للمشتري لأنه اشترى الكل ، فما ظهر يكون له
~~وهذا التفصيل هو المعتمد كما في البرماوي . ( قوله أو قلعه ) وإذا باعه
~~بشرط قلعه فقطعه ثم أخلف كان ما أخلفه للمشتري ، وإذا باعه أصول نحو بطيخ
~~أو قرع قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ ، فهي للمشتري
~~سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ ع ش
~~على م ر . ( قوله لا مطلقا ولا بشرط إبقائه إلخ ) أي فلا يجوز أي يحرم ولا
~~يصح شرح م ر ( قوله وحمل إطلاق من أطلق إلخ ) فلو أراد أن يشتري لرعي
~~البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر ms1993 الأرض أو يستعيرها ا ه ز ي و
~~ح ف ( قوله وظاهر مما مر ) أي من قوله أو بيع الثمر مع أصله جاز لا بشرط
~~القطع مع قوله أما بيعه بشرط قطعه فلا يجوز إلخ ، وغرضه من هذا تقييد قول
~~المتن وإلا فمع أرضه ، وقوله ومما مر في البيع إلخ غرضه به الاعتذار عن عدم
~~ذكر هذه الفروع الثلاثة في المتن ، مع ذكر الأصل لها هنا ( قوله أنه لا
~~يجوز بيع الزرع ) أي الذي لم يبد صلاحه إذ الذي مر في الثمن إنما هو
~~التقييد في الذي لم يبد صلاحه ، وأما ما بدا صلاحه فلم يقيده بهذا القيد ،
~~وإن كان الواقع أنه لا بد من تقييده أيضا كما صنع الحواشي ، هذا هو المناسب
~~في فهم العبارة ( قوله ومما مر في البيع أنه لا يصح ) قال ابن الرفعة
~~والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه ، لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في
~~باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العين PageV02P401 ما له
~~كمان يصح بيعه في الكم الأسفل دون الأعلى ( درس ) ( وبدو صلاح ما مر ) من
~~ثمر وغيره ( بلوغه صفة يطلب فيها غالبا ) ، وعلامته في الثمر المأكول
~~المتلون ، أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة كبلح وعناب ومشمش وإجاص بكسر
~~الهمزة وتشديد الجيم ، وفي غير المتلون منه كالعنب ، الأبيض لينه وتمويهه
~~وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وفي نحو القثاء أن يجنى غالبا للأكل ، وفي
~~الزرع اشتداده بأن يتهيأ لما هو
# هامش بخلاف التمر والنوى ا ه والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع
~~بزره بعد بدو صلاحه ، وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها شرح م ر ( قوله بيع
~~حب مستتر في سنبله ) كبر وسمسم وعدس وحمص وحده أو مع أصله ، وأما إذا بيع
~~الأصل وحده فيصح ، ولا يصح بيع البرسيم مع حبه وقد انعقد ولو لرعي البهائم
~~، ولا نظر لكون حبه ليس مقصودا الآن بخلاف شعير وذرة وأرز في السنبل فإنه
~~يصح بخلاف السلم فيه ms1994 فإنه لا يصح لاختلاف قشره خفة ورزانة ، ولا يصح بيع
~~نحو جزر وفجل وثوم وبصل في الأرض لاستتار مقصوده بخلاف الخس والكرنب وقصب
~~السكر ، لأن ما ستر من ذلك غير مقصود غالبا ح ل وقوله بخلاف شعير قال سم
~~ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة ولا يقال : رؤية البعض كافية
~~وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة ، لا يكفي رؤية بعضها ا ه . ( قوله وأنه لا
~~يضر كم ) كالرمان وطلع النخل والبطيخ ح ل والجمع أكمام وأكمة وكمام وأكاميم
~~ع ش على م ر ( قوله وأن ما له كمان ) كالجوز واللوز والباقلا ح ل ( قوله في
~~الكم الأسفل ) لأن بقاءه فيه من مصالحه دون الأعلى لاستتاره بما ليس من
~~مصالحه شرح م ر ( قوله وغيره ) وهو الزرع وقوله بلوغه أي وصوله وقوله صفة
~~أي حالة وقوله يطلب فيها ، في سببية بمعنى الباء أي يطلب بسببها ، أو بمعنى
~~مع أي معها ويمكن بقاؤها على حالها مع تقدير مضاف أي يطلب في أوانها ( قوله
~~وعلامته في الثمر المأكول إلخ ) وفي غير المأكول كالقرظ أن يتهيأ لما قصد
~~منه كدبغ . وحاصل ما ذكره أربعة أنواع من ثمانية ذكرها الماوردي كغيره
~~بقوله أحدها باللون كالبلح والعناب ، ثانيها بالطعم كحلاوة القصب وحموضة
~~الرمان ، ثالثها بالنضج واللين كالتين والبطيخ ، رابعها بالقوة والاشتداد
~~كالقمح والشعير ، خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول ، سادسها بالكبر
~~كالقثاء ، سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ، ثامنها بانفتاحه كالورد
~~وبقي منها ما لا كمام له كالياسمين فبظهوره ويمكن دخوله في الأخيرة ق ل (
~~قوله المأكول المتلون ) أي غير الليمون فلا يشترط تلونه أي طرو لون عليه ،
~~وهو الصفرة ( قوله كبلح وعناب ) بضم العين ا ط ف وهما مثالان للحمرة وقوله
~~ومشمش مثال للصفرة وقوله وإجاص مثال للسواد وهو المعروف بالقراصية فاللف
~~والنشر ملخبط ، وقيل : البلح مثال للجميع ولا مانع منه والأول أقعد ق ل . (
~~قوله كالعنب الأبيض ) إن قلت : إذا كان أبيض فيكون داخلا في المتلون إلا أن
~~يقال : المتلون هو الذي ms1995 يحدث له لون بعد آخر وهذا العنب أبيض خلقة ويستمر
~~على البياض ، فكان نوعا من العنب على هذه الحالة بدليل وصفه بقوله الأبيض ،
~~وليس المراد مطلق العنب شيخنا . ( قوله وتمويهه ) عطف تفسير والأولى تموهه
~~لأنه يقال : في فعله تموه إذا لان وليس مصدره على تمويه نعم يقال : موه
~~الشيء تمويها طلاه بفضة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد ، ومنه التمويه وهو
~~التلبيس ا ه مختار ومعلوم أن ذلك ليس مرادا هنا ع ش . ( قوله وفي نحو
~~القثاء ) مقتضى عطفه على الثمر وإفراده بعلامة على حدته ، أنه لا يقال : له
~~ثمر وهو خلاف ما تقدم من أنه يقال له : ثمر في قوله ، وتعبيري بالأصل أعم
~~من تعبيره بالشجر لشموله بيع البطيخ ونحوه ، ومن النحو القثاء قرره شيخنا
~~إلا أن يقال : هو من عطف الخاص على العام ، وكذا يقال : في قوله وفي الورد
~~إلخ فكان الأولى أن يقدمه على الزرع لأنه من الثمر PageV02P402 المقصود منه
~~، وفي الورد انفتاحه فتعبيري بما ذكر المأخوذ من الروضة كأصلها أعم وأولى
~~من قوله وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره
~~بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ( وبدو صلاح بعضه ) وإن قل ( كظهوره ) ، فيصح
~~بيع كله من غير شرط القطع إن اتحد بستان وجنس وعقد ، وإلا فلكل حكمه فيشترط
~~القطع فيما لم يبد صلاحه دون ما بدا صلاحه ، وتعبيري بما ذكر لإفادته الشرط
~~المذكور ، أولى مما عبر به .
# هامش أيضا ( قوله أعم وأولى ) وجه العموم ظاهر لشموله الزرع وأما وجه
~~الأولوية فإن عبارة المنهاج فيها الإخبار بالخاص وهو قوله ظهور مبادئ النضج
~~إلخ لأنه خاص بما فيه حلاوة كالقصب والرمان ، وليس شاملا للين العنب
~~وتمويهه ، والنضج في كلامه استواؤه وهو بضم النون عن العام ، وهو وقوله
~~وبدو صلاح الثمر لأن الثمر في كلامه شامل للقرع والخيار والبطيخ والباذنجان
~~والليمون المالح والحلو والرمان الحلو والحامض ، وهو لا يجوز بخلاف عبارة
~~الشارح وأيضا يوهم عدم اشتراط اللين والتمويه فيما لا يتلون ، مع أنه ms1996 لا بد
~~منهما فيه وأيضا يوهم أن الصفرة ليست بدو الصلاح بالنسبة لما يتصف بها
~~كالمشمش وأيضا يوهم أنه لا بد من اجتماع النضج والحلاوة مع أن الرمان
~~الحامض بدو صلاحه الحموضة وأجاب الجلال المحلي على المنهاج . بأن قوله فيما
~~لا يتلون متعلق ببدو وظهور فاستوى على هذا المبتدأ والخبر في الخصوص شيخنا
~~. وأجيب عن الأخير بأن الواو في قوله والحلاوة بمعنى أو فيشمل الرمان
~~والحامض والليمون الحامض فاندفع ما يقال : إن الإخبار بالخاص عن العام لا
~~يندفع على كلام المحلي أيضا لعدم شموله للرمان الحامض والقرع والباذنجان
~~لعدم الحلاوة فيها وقول الأصل وفي غيره جملة مستقلة ليست من الخبر بدليل
~~قوله بأن يأخذ ، ولو حذف الباء لكانت من الخبر ( قوله وإن قل ) كحبة عنب في
~~بستان وسنبلة في زرع كثر جدا ، لأن اشتراط بدو صلاح الجميع فيه من العسر ما
~~لا يخفى ، لأنه يؤدي إلى أن تباع الحبة بعد الحبة ح ل . وعبارة م ر لأن
~~الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج إطالة لزمن التفكه ، فلو
~~شرط طيب جميعه لأدى إلى أن لا يباع شيء لأن السابق قد يتلف ، أو تباع الحبة
~~بعد الحبة وفي كل حرج شديد ا ه وقوله كظهوره أي قياسا على ما تقدم في ظهور
~~البعض كالتأبير حيث اكتفي بالبعض أي عن الكل بالشرط السابق ، وقد أشار إلى
~~ذلك بقوله إن اتحد إلخ ح ل أي فكما أن ظهور البعض فيما مر كظهور الكل ،
~~فكذلك جعل هنا بدو صلاح البعض كبدو صلاح الكل . ( قوله كظهوره ) التشبيه في
~~مطلق التبعية وفي الشرط ( قوله وعقد ) أي وحمل في ثمر وإنما أسقطه لأن
~~كلامه فيما هو أعم من الثمر ، كما هو ظاهر شوبري أي لأن كلامه يشمل الزرع
~~ولا يقال : فيه حمل لأن الغرض أنه باع الثمرة الموجودة وهناك باع الأصول
~~وبقيت الثمرة للبائع بظهور بعضها بتبعية ما لم يظهر لما ظهر ، إن اتحد حمل
~~كما لا يخفى ، ولو أثمر التين بطنا بدا صلاحها وبطنا لم ms1997 يبد صلاحها وبيع
~~الكل ، وجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه دون ما بدا ( قوله وتعبيري بما ذكر
~~) أي بقوله وبدو صلاح بعضه وقوله لإفادته الشرط المذكور وهو قوله إن اتحد
~~بستان وقوله أولى وجه الأولوية أن ما في الأصل يوهم الاكتفاء ببدو صلاح
~~البعض وإن اختلف الجنس ( قوله وعلى بائع ما بدا صلاحه ) أي حيث باعه لغير
~~مالك الأصل من شجر وأرض فإن باعه له لم PageV02P403 ( وعلى بائع ما بدا
~~صلاحه ) من ثمر وغيره وأبقى ، ( سقي ما بقي ) قبل التخلية وبعدها قدر ما
~~ينمو به ويسلم من التلف والفساد ، لأن السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل
~~في المكيل فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته ، وبما تقرر علم
~~: أن ذلك محله عند استحقاق المشتري إلا الإبقاء فلو بيع بشرط القطع ، لم
~~يلزم البائع السقي بعد التخلية ( ويتصرف ) فيه ( مشتريه ويدخل في ضمانه بعد
# هامش يلزمه سقي كما هو ظاهر ، لانقطاع العلقة بينهما شرح م ر وكذلك لا
~~يلزمه السقي إذا باعه مع الأصل بالأولى سم على حج ، ولو باع الثمرة لزيد ثم
~~باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي ؟ أم لا ، فيه نظر . والأقرب اللزوم
~~، لأنه التزم له السقي ، فبيع الشجرة لغيره لا يسقط عنه ما التزمه ع ش على
~~م ر ( قوله وأبقى ) أي استحق إبقاءه بأن بيع بعد بدو الصلاح مطلقا أو بشرط
~~إبقائه أخذا من قوله الآتي ، فلو بيع بشرط القطع إلخ ع ش على م ر ( قوله
~~سقي ما بقي ) أي إن كان مما يسقى وأما ما لا يحتاج إلى سقي كأن كان يشرب
~~بعروقه لقربه من الماء كالبعلي فلا يلزمه ا ه . ح ل ( قوله وبعدها ) انظر
~~لو باعه المشتري هل يسقط السقي عن البائع ويلزم المشتري الأول السقي له ؟
~~أو لا ، ويحل المشتري الثاني محل المشتري الأول ، فيلزم البائع السقي له ،
~~استظهر شيخنا الزيادي الثاني وفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو اشترى أرضا ،
~~ووجد بها حجارة ثم باعها لآخر . المتقدم ms1998 في كلام الشارح بأن السقي له غاية
~~بخلاف وضع الأحجار بالأرض ا ه وجزم العناني بالثاني فقال : يلزم البائع وإن
~~تعدد المشتري وانظر حكم هبته هل هي كبيعه أو يفرق ؟ وانظر أيضا لو تلف
~~الثمر بترك السقي هل ينفسخ العقد الثاني فقط ؟ أو والأول ، كل محتمل . ولعل
~~الثاني في الجميع أقرب ا ه شوبري ( قوله قدر ما ينمو ) قضيته أنه لا يكفي
~~ما يدفع به عنه التلف والتعيب بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله ،
~~وهو ظاهر . وقوله ويسلم من التلف عطف مغاير ، والفساد عطف تفسير أو مغاير
~~إن أريد به التعيب ع ش على م ر ( قوله من تتمة التسليم ) أي الواجب ( قوله
~~كالكيل في المكيل ) إيضاحه أن البائع التزم البقاء الذي استحقه المشتري
~~بالعقد وهو لا يتم إلا بالسقي . ا ه . ز ي . ( قوله فلو شرط على المشتري
~~بطل البيع ) سواء أشرط على المشتري سقيه من الماء المعد له أو بجلب ماء ليس
~~معدا لسقي الشجرة المبيعة ثمرتها ع ش على م ر ( قوله وبما تقرر ) أي من
~~قوله وأبقى ع ش ( قوله فلو بيع ) أي ما بدا صلاحه بشرط القطع أو القلع ،
~~ومثل ذلك إذا لم يبد صلاحه وباعه بشرط القطع ح ل ( قوله لم يلزم البائع
~~السقي بعد التخلية ) أي إلا إذا كان أخذه لا يتأتى إلا في زمن طويل يحتاج
~~فيه إلى السقي ، وإلا وجب عليه السقي وخرج ببعد التخلية ما قبلها ، فيلزمه
~~السقي لأنه من ضمانه ح ل . وعبارة ع ش قوله لم يلزم البائع السقي بعد
~~التخلية ، مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ومثله في شرح
~~م ر ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها
~~وهو ظاهر لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي
~~ينميه ، ثم رأيت سم على حج ذكر نحو ذلك وقد يقال : بوجوبه قبل التخلية كما
~~أفهمه كلام الشارح ويوجه بأن التقصير ms1999 من البائع حيث لم يخل بين المشتري
~~وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب
~~المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ، وأن البائع لا يبرأ من إسقاط الضمان ا ه
~~. PageV02P404 تخلية ) وإن لم يشرط قطعه لحصول قبضه بها ، وأما خبر مسلم {
~~أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح } فمحمول على الندب وبما ذكر ،
~~علم ما صرح به الأصل ، أنه لو اشترى ثمرا أو زرعا قبل بدو صلاحه بشرط قطعه
~~ولم يقطع حتى هلك ، كان أولى بكونه من ضمانه مما لم يشرط قطعه بعد بدو
~~صلاحه لتفريطه بترك القطع المشروط ، أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري
~~وهو من ضمان البائع كنظائره ( فلو تلف بترك سقي ) من البائع قبل التخلية أو
~~بعدها ( انفسخ ) البيع وهذا من زيادتي . ( أو تعيب به خير مشتر ) بين الفسخ
~~والإجازة وإن كانت الجائحة من ضمانه ، لأن الشرع ألزم البائع التنمية
~~بالسقي فالتلف والتعيب بتركه كالتلف والتعيب قبل القبض . ( ولا يصح بيع ما
~~) هو أعم من قوله ثمر ( يغلب ) تلاحقه و ( اختلاط حادثه بموجوده ) وإن بدا
# هامش ( قوله ويتصرف فيه ) أي فيما ذكر من الثمر وغيره لا بقيد كونه بدا
~~صلاحه كذا قاله بعضهم ، وفيه أن قوله الآتي وبما ذكر علم ما صرح به الأصل ،
~~يدل على أن الكلام فيما بدا صلاحه خاصة ، إذ على الأول يكون ما صرح به
~~الأصل من أفراده لا معلوم من الأول ا ه ح ل ( قوله بعد تخلية ) راجع
~~للاثنين ( قوله وإن لم يشرط قطعه ) أي سواء شرطه أم لا ، فهو غاية للضمان
~~لا للتصرف ح ل قال شيخنا ح ل قال شيخنا ح ف وانظر لم لم يجعل غاية لهما
~~أيضا مع أن الأمر كذلك فيهما ، ا ه ( قوله لحصول قبضه بها ) أي بالتخلية
~~وإن دخل أوان الجذاذ خلافا لمن قال : لا يحصل قبض الثمر الذي بلغ أوان
~~الجذاذ إلا بقطعه م ر وانظر هذا الإطلاق مع أن الذي شرط قطعه لا ms2000 يحصل قبضه
~~إلا بالتخلية سم قوله { أمر بوضع الجوائح } أي عن المشتري جمع جائحة وهي
~~العاهة والآفة كالريح والشمس والأغربة أي بوضع ثمن متلف الجوائح . ( قوله
~~فمحمول على الندب ) أو على ما قبل التخلية ح ل ، فيكون الأمر للوجوب ( قوله
~~وبما ذكر علم ) أي من قوله وإن لم يشرط قطعه ( قوله فلو تلف إلخ ) تقييد
~~لقوله ويدخل في ضمانه بعد تخلية إذ مقتضاه أن العقد لا ينفسخ بالتلف ، ولا
~~خيار بالتعيب فكأنه قال : محل دخوله في ضمان المشتري بالتخلية بالنسبة لغير
~~تلفه أو تعيبه بسبب ترك السقي وإلا فهو من ضمان البائع شيخنا وهذا علم من
~~قوله أولا وعلى بائع ما بدا صلاحه إلخ ومن ثم فرع هذا عليه بالفاء . ( قوله
~~أو تعيب ) الظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت
~~البيع ، بل المراد به ما يشمل عدم نموه كنمو نوعه لما مر أنه يجب عليه
~~السقي قدر ما ينميه ويقيه عن التلف . ا ه . ع ش على م ر ( قوله أو تعيب به
~~خير مشتر ) أي فورا خرج ما لو تعيب بغيره وانظر لو تعيب بهما هل يثبت له
~~الخيار ؟ أو لا ، وإذا قلنا بالثاني هل له أرش العيب بترك السقي ؟ يحرر
~~شوبري الظاهر أن له أرش العيب . ( قوله خير مشتر ) هذا كله ما لم يتعذر
~~السقي ، فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع النهر ، فلا خيار له كما صرح به
~~أبو علي الطبري ولا انفساخ بالتلف أيضا سم ولا يكلف في هذه الحالة إجراء
~~ماء آخر كما هو قضية نص الأم شرح م ر ( قوله بين الفسخ والإجازة ) فلو لم
~~يفسخ وآل به التعيب إلى التلف وعلم به المشتري ولم يفسخ ، لم يغرم له
~~البائع شيئا بناء على الراجح من وجهين ح ل ( قوله وإن كانت الجائحة ) أي
~~متلفها والواو للحال وقوله من ضمانه أي المشتري بعد التخلية ح ل . ( قوله
~~لأن الشرع ) علة للأمرين قبله ( قوله فالتلف والتعيب بتركه إلخ ) أي
~~بخلافهما ms2001 بالجائحة فإنهما من ضمان المشتري فكون متلف الجائحة من ضمان
~~المشتري لا ينافي كون متلف ترك السقي من ضمان البائع ( قوله ولا يصح بيع ما
~~) أي ثمر أو زرع كما قاله شيخنا كابن حجر ، والمراد زرع يجز مرة بعد أخرى
~~بحيث يكون بعضه للبائع وبعضه للمشتري ح ل ( قوله ما يغلب اختلاط حادثه
~~بموجوده ) أي يقينا أخذا من PageV02P405 صلاحه ( كتين وقثاء ) وبطيخ لعدم
~~القدرة على تسليمه ، ( إلا بشرط قطعه ) عند خوف الاختلاف فيصح البيع لزوال
~~المحذور ويصح فيما لا يغلب اختلاطه ، بيعه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه كما
~~مر . ( فإن وقع اختلاط فيه ) هو من زيادتي ، ( أو فيما لا يغلب ) اختلاطه (
~~قبل التخلية ) سواء أندر ؟ وعليه اقتصر الأصل ، أم تساوى الأمران ؟ أم جهل
~~الحال ؟ ( خير مشتر ) دفعا للضرر عنه ( إن لم يسمح له ) به ( بائع ) بهبة
~~أو إعراض ، وإلا فلا خيار له لزوال المحذور وكلام الأصل كالروضة وأصلها
~~يقتضي تخيير المشتري أولا حتى يجوز له المبادرة بالفسخ فإن بادر البائع
~~وسمح ، سقط خياره قال في المطلب : وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب ، على أن
~~الخيار للبائع أولا ، ورجحه السبكي وكلامي ظاهر في الأول ويحتمل
# هامش قوله أو فيما لا يغلب سواء أندر إلخ ع ش واحترز بذلك عما لو تميز
~~بكبر أو صغر أو رداءة أو جودة أو غير ذلك ، فلا فسخ ولا انفساخ كما في
~~الشوبري . ( قوله يغلب تلاحقه ) أشار به إلى أن ذكره في متن المنهاج ليس
~~ضروريا وأن الاختلاط يغني عنه ، فلذلك اقتصر في المتن على الثاني ، وهو وإن
~~استلزم التلاحق فالتلاحق لا يستلزمه لجواز أن تظهر ثمرة ثانية قبل قطع
~~الأولى ولا تشتبه بها لصغرها أو رداءتها أو غير ذلك لكن إن حمل التلاحق على
~~مشاركته للأول في الوجود والصفة كانا متساويين وقوله وإن بدا صلاحه يجوز أن
~~تكون الواو للحال لأن حكم ما لم يبد صلاحه تقدم أن صحة بيعه لا بد لها من
~~شرط القطع ، ويجوز أن تكون للتعميم وهو لا يضر لأن غايته أنه ms2002 من عطف العام
~~بعد الخاص ، وهو جائز لكن يقيد بناء على هذا قوله بشرط القطع عند الاختلاط
~~بما بعد بدو الصلاح لأن ما قبله لا بد فيه من شرط القطع حالا كما تقدم ع ش
~~. ( قوله لعدم القدرة ) لاختلاط الحادث الذي هو ملك البائع بالمبيع والأولى
~~التعبير بالتسلم كما مر . ( قوله إلا بشرط قطعه ) فالشرط في الحال والقطع
~~عند خوف الاختلاط . ( قوله عند خوف الاختلاط ) الأولى إسقاطه لأنه إن تعلق
~~بالقطع يقتضي أنه لا بد من ذكره في العقد ، وإن تعلق بالشرط اقتضى أن الشرط
~~يكون عند خوف الاختلاط ، وليس كذلك بل لا بد منه حالة البيع وأقول هو متعلق
~~بمحذوف والتقدير ويكلف القطع عند خوف الاختلاط كما يدل عليه كلام ح ل (
~~قوله لزوال المحذور السابق ) وهو عدم القدرة على التسليم ( قوله ويصح فيما
~~لا يغلب ) وهو ما يندر اختلاطه أو تساوى فيه الأمران أو يجهل حاله ح ل (
~~قوله كما مر ) لعل المراد في قوله فصل جاز بيع ثمر بدا صلاحه إلخ ، وذكره
~~توطئة لبيان حكمه إذا وقع فيه الاختلاط ع ش ( قوله خير مشتر ) وهو خيار عيب
~~فيكون فوريا ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه ، فإنه
~~بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ فإن أجاز المشتري ولم
~~يسمح بائع ، جاء فيه ما يأتي ولا يخفى أن صاحب اليد حينئذ البائع شرح م ر
~~مع زيادة للحلبي . ( قوله بهبة ) إن قلت يشترط في الموهوب أن يكون معلوما
~~وهذا ليس كذلك قلت جازت الهبة هنا وإن كان الموهوب غير معلوم للضرورة . كما
~~قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين فهو مستثنى من عدم صحة هبة المجهول (
~~قوله أو إعراض ) ويملكه بخلاف النعل لأن عوده متوقع شوبري . وعبارة ح ل
~~قوله أو إعراض وحينئذ يملكه من غير صيغة فليس له الرجوع فيه ، وهو مخالف
~~لنظائره لأنه لا سبيل إلى تمييز حق البائع ، كما يملك السنابل بالإعراض ولا
~~أثر للمنة هنا لكونها في ضمن عقد بخلاف النعل لا ms2003 يملكه البائع بإعراض
~~المشتري عنه فيما إذا نعل الدابة ثم اطلع على عيب بها وردها ، لأن النعل
~~عوده للمشتري متوقع بإمكان انفصاله عن الدابة ا ه ( قوله وسمح ) بفتح الميم
~~وفي المصباح سمح يسمح بفتحتين سموحا وسماحا وسماحة جاد ا ه ( قوله سقط
~~خياره ) انظر لو قارن سماحة البائع فسخ المشتري ، هل يغلب الفسخ فينفذ ؟ أو
~~السماحة فلا ينفذ ، حرر شوبري . ( قوله قال في المطلب ) ضعيف ( قوله على أن
~~الخيار للبائع ) أي بين السماح وعدمه ، لا بين الفسخ والإجازة ، أي فلا
~~يخير المشتري إلا PageV02P406 الثاني ، بمعنى أن المشتري يخير إن سأل
~~البائع ليسمح له فلم يسمح ، وخرج بزيادتي قبل التخلية ما لو وقع الاختلاط
~~بعدها فلا يخير المشتري بل إن توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد
~~بيمينه في قدر حق الآخر ، وهل اليد بعد التخلية للبائع ؟ أو للمشتري ؟ أو
~~لهما ؟ فيه أوجه ، وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني ( ولا يصح بيع بر في
~~سنبله ب ) بر ( صاف ) من التبن ( وهو المحاقلة ولا ) بيع ( رطب على نخل
~~بتمر وهو المزابنة ) للنهي عنهما في الصحيحين ولعدم العلم بالمماثلة فيهما
~~ولأن المقصود من المبيع في المحاقلة مستور بما ليس من مصالحه ، وهي مأخوذة
~~من الحقل جمع حقلة ، وهي الساحة التي تزرع سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة
~~والمزابنة من الزبن وهو الدفع لكثرة الغبن فيها فيريد المغبون دفعه ،
~~والغابن خلافه فيتدافعان ، وفائدة ذكر هذين الحكمين تسميتهما بما ذكر وإلا
~~فقد علما مما مر . ( ورخص في ) بيع ( العرايا ) جمع عرية وهي ما يفردها
~~مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع
# هامش بعد تخيير البائع ، والظاهر أن البائع لو سكت ساعة يتروى أي يتشهى
~~لا ينقطع خيار المشتري ح ل مع زيادة . ( قوله ظاهر في الأول ) وهو كون
~~الخيار أولا للمشتري وقوله ويحتمل الثاني وهو كون الخيار أولا للبائع بين
~~أن يسمح بالزائد أو لا ، ووجه ظهوره في الأول أنه شامل لتخيير المشتري مع
~~عدم علم البائع بالكلية فله أن ينفسخ حينئذ ، لأن قوله ms2004 إن لم يسمح معناه إن
~~لم يوجد منه السماحة ، وهو صادق بعدم العلم . وقوله بمعنى متعلق بيحتمل على
~~أنه تصوير له ( قوله وهل اليد بعد التخلية للبائع ) أي لأن بعض المختلط له
~~مع كون الأصل له أيضا ، وعلى هذا فهو المصدق وقوله أو للمشتري لأن بعض
~~المختلط له ، وعلى هذا فهو المصدق وهو المعتمد وقوله أو لهما أي لأن مجموع
~~المختلط لهما وعلى هذا فيقسم ما تنازعا فيه بينهما ، وهذا الخلاف خاص بهذه
~~المسألة وإلا فغيرها من كل مبيع بعد قبضه ، اليد فيه للمشتري اتفاقا شيخنا
~~( قوله ولعدم العلم بالمماثلة فيهما ) عبارة شرح م ر ووجه فسادهما ما فيهما
~~من الربا مع انتفاء الرؤية في الأولى ، ولهذا لو باع زرعا غير ربوي قبل
~~ظهور الحب بحب ، أو برا صافيا بشعير وتقابضا في المجلس ، جاز إذ لا ربا
~~ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان أي الزرع ربويا ، كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع
~~بيعه بحبه وبه جزم الزركشي ا ه ( قوله سميت ) أي المحاقلة بمعنى العقد بذلك
~~أي بهذا اللفظ ( قوله وإلا فقد علما مما مر ) أي في باب الربا فيهما كما
~~أفاده التعليل الأول ، وفي باب البيع في المحاقلة كما أفاده الثاني ( قوله
~~ورخص في بيع العرايا ) هذا مستثنى من قوله ولا رطب على نخل إلخ فكأنه قال :
~~إلا في العرايا ولو حذف الشارح لفظ بيع لكان أولى ، لأن المرخص فيه إنما هو
~~العرايا بالمعنى الشرعي ، وهو بيع رطب إلخ كما يأتي فيصير المعنى مع ثبوت
~~لفظ البيع ورخص في بيع البيع وهو تهافت ، ويمكن جعل الإضافة بيانية أي بيع
~~هو العرايا وفيه أن الرخصة لا تكون في خطاب الوضع والصحة والفساد منه إلا
~~أن يقال : الترخص من حيث الحكم الشرعي ، وهو تحريم بيع الربويات بعضها بدون
~~الشرط ا ه شيخنا ( قوله في العرايا ) أي بالمعنى اللغوي كما أشار له بقوله
~~وهي جمع عرية ، فصح ما قدره الشارح وإلا فلو كانت بالمعنى الشرعي لكان
~~التقدير ورخص في بيع البيع ا ه ms2005 شيخنا . وفيه أنه إذا كان المراد بها المعنى
~~اللغوي ، يكون في المتن قصور إذ يكون التقدير ورخص في بيع ما يفردها مالكها
~~للأكل والغرض الترخيص في بيع الرطب والعنب على الشجر مطلقا . ( قوله جمع
~~عرية ) وأصلها عريوة قلبت الواو ياء ، وأدغمت في الياء فهي لغة النخلة ،
~~فعيلة بمعنى فاعلة عند الجمهور لأنها عريت بإعراء مالكها لها عن باقي النخل
~~فهي عارية ، وبمعنى مفعولة عند آخرين من عراه يعروه إذا أتاه ، لأن مالكها
~~يعروها أي يأتيها فهي معروة وعليهما فتسمية العقد بذلك مجاز عن أصل ما عقد
~~عليه شوبري . وهذا ظاهر بحسب اللغة وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فقد يقال : إن
~~إطلاقها على العقد حقيقة كما قاله العناني وقول الشوبري وأصلها عريوة إلخ
~~ظاهر إن قلنا : إنها PageV02P407 البستان ( وهي بيع رطب أو عنب على شجر
~~خرصا ، ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص
~~فيها في الرطب } رواه الشيخان وقيس به العنب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن
~~خرصه ويدخر يابسه ، وظاهر الخبر التسوية بين الفقراء والأغنياء وما ورد مما
~~ظاهره تخصيص ذلك بالفقراء ضعيف وبتقدير صحته فما ذكر فيه حكمة المشروعية ،
~~ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع ، وكالرطب البسر بعد بدو صلاحه لأن
~~الحاجة إليه كهي إلى الرطب ، ذكره الماوردي والروياني قيل : ومثله الحصرم
~~ورد بأن الحصرم لم يبد به صلاح العنب ، وبأن الخرص لا يدخله لأنه لم يتناه
~~كبره بخلاف البسر فيهما وقولي خرصا من زيادتي ، ودخل بقولي كيلا ما لو باع
~~ذلك بتمر أو زبيب على شجر كيلا
# هامش من عرا يعرو بمعنى نزل ، وأما إن قلنا إنها من عري يعرى كتعب يتعب
~~فأصلها عريية بياءين أدغمت إحداهما في الأخرى ، وهذا هو المناسب لقول
~~الشارح لأنها عريت إلخ ( قوله لأنها عريت ) لأن حكم جميع البستان أن الزكاة
~~متعلقة بعينه ولا يجوز التصرف فيه ، والعرية عريت عن حكم جميع البستان
~~لأنها تجب الزكاة فيها في الذمة ويجوز التصرف فيها أي لأنه خرص بعض البستان ms2006
~~فقط ليتصرف في هذا المخروص ببيع أو أكل أو غيرهما ( قوله وهي بيع رطب إلخ )
~~الضمير راجع للعرايا بالمعنى الشرعي ، والعرايا المتقدمة بالمعنى اللغوي
~~ففيه استخدام . ( قوله خرصا ) ويكفي خارص واحد ويكفي كونه أحد العاقدين
~~توسعا في الرخص شوبري . ( قوله ولو لأغنياء ) فلا يختص بيع العرايا
~~بالفقراء ، وإن كانوا هم سبب الرخصة لشكايتهم له صلى الله عليه وسلم أنهم
~~لا يجدون شيئا يشترون به الرطب إلا التمر ، لأن العبرة بعموم اللفظ دون
~~خصوص السبب ، والمراد بالفقراء من لا نقد بأيديهم وإن ملكوا أموالا كثيرة
~~غيره . ا ه . س ل ( قوله كيلا ) أي مكايلة بأن يذكر في العقد مكايلة
~~احترازا من الجزاف ، وليس الغرض أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل إذا هذا ليس
~~شرطا بل متى قال : مكايلة أو ما يدل على ذلك كالصاع كأن يقول : بعني صاعي
~~رطب بصاع تمر صح البيع وسيأتي الشرط وهو التقابض في كلامه شيخنا ( قوله في
~~الرطب ) بدل اشتمال من الضمير ( قوله وقيس به العنب ) فإن قلت : هذه رخصة
~~وقد قال الشافعي ولا يتعدى بالرخصة موضعها قلت : محله حيث لم يدرك المعنى
~~فيها كما أشار إلى ذلك المحقق المحلي شوبري ( قوله كما في الرمل والاضطباع
~~) فإن حكمة المشروعية فيهما أن المشركين كانوا يظنون ضعف الصحابة حيث قالوا
~~: أضعفتهم حمى يثرب أي المدينة ففعلوهما ليظنوا أنهم أقوياء فيها بونهم ا ه
~~شيخنا . ( قوله وكالرطب البسر إلخ ) ربما يفيد أن ما لم يبد صلاحه يقال له
~~بسر . ا ه . ح ل وقوله بعد بخلاف البسر فيهما يقتضي أنه بدا صلاحه فيمكن
~~حمل ما يأتي على ما إذا تناهت حمرته أو صفرته ، وحمل كلامه قبل على ما إذا
~~لم يتناه والبسر هو البلح الأحمر أو الأصفر وفيه أن الجامع المتقدم لا يوجد
~~فيه ، لأنه لا يدخر يابسه ( قوله الحصرم ) هو العنب الذي لم يبد صلاحه وهو
~~بكسر الحاء على وزن زبرج قال في المصباح : الحصرم أول العنب ما دام حامضا
~~قال أبو زيد : وحصرم كل شيء حشفه ومنه ms2007 قيل للبخيل : حصرم ع ش ( قوله بخلاف
~~البسر فيهما ) أي في بدو الصلاح والخرص ع ش ( قوله شجر كيلا ) أي مقدرا
~~بكيل أي وقت التسليم وإلا فلا يمكن أن يكال وهو على الشجر ، فالعقد وهو على
~~الشجر فقط ثم يقطع بعد وقوع العقد عليه ويكال ا ه ق ل واعتمد الرملي أنه لا
~~بد أن يكون على الأرض فحينئذ لا يجوز أن يشترى وهو على الشجر ، وفيه ما لا
~~يخفى عناني فالأرض قيد معتبر عند م ر والمراد بكونه على الأرض كونه مقطوعا
~~ولو على رءوس الشجر ع ش على م ر . وعبارة ق ل على الجلال : اعتمد شيخنا
~~الرملي أن الأرض قيد خلافا لشيخ الإسلام في المنهج وغيره وفيه نظر ظاهر أنه
~~إن أريد كونه على الأرض حالة التسليم فهو لا يخالف شيخ الإسلام لاعتباره
~~كيلا ، فلا حاجة لاعتماده ولا تضعيف ، أو كونها عليها حالة العقد فلا معنى
~~له لأنه يقطع PageV02P408 بخلاف ما لو باعه به خرصا ، فتقييد الأصل كغيره
~~بالأرض جري على الغالب ، وإن فهم بعضهم أنها قيد معتبر فرتب عليه المنع في
~~ذلك مطلقا ولهذا لم يقيد بها في الروضة كأصلها ، ومحل الرخصة ( فيما دون
~~خمسة أوسق ) بتقدير الجفاف بمثله روى الشيخان : { أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق } ،
~~شك داود بن الحصين أحد رواته ، فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه ، وظاهر
~~أن محل الرخصة فيها إذا لم يتعلق بها حق الزكاة بأن كان الموجود دون خمسة
~~أوسق أو خرص على المالك أما ما زاد على ما دونها فلا يجوز فيه ذلك ، ( فإن
~~زاد ) على ما دونها ( في صفقات ) كل منها دون خمسة أوسق ، ( جاز ) سواء
~~تعددت الصفقة بتعدد العقد ؟ أم بتعدد المشتري ؟ أم البائع ؟
# هامش ويكال في المجلس ، ووجود الرخصة لا يوجب اعتباره لوجود القياس فيها
~~على أن المراد بالأرض ما ليس متصلا بالشجر لا حقيقة الأرض ، فالوجه كلام
~~شيخ الإسلام ، وأما كون الرطب ms2008 والعنب على الشجر فلا بد منه لأنه مسمى
~~العرايا وإلا فهو من باب الربا المحرم فتأمل . ( قوله بخلاف ما لو باعه
~~خرصا ) أي تخمينا بأن قال : بعتك ما على هذا الشجر فالمراد أنه باعه جزافا
~~( قوله فتقييد الأصل ) قال شيخنا المعتمد التقييد لأن الرخص لا تتجاوز محل
~~ورودها وإنما تجاوزت إلى الأغنياء لتصريحهم بذلك ولهذا قال شيخنا سم معترضا
~~قد تجاوزه بقياس العنب على الرطب ، والصحيح في الأصول جواز القياس على
~~الرخص ، ومن ثم اعتمد شيخنا طب أنه مثال لا قيد شوبري . ( قوله المنع في
~~ذلك ) أي فيما إذا كان على الشجر ( قوله مطلقا ) أي كيلا أو خرصا . ا ه ا ج
~~( قوله ولهذا ) أي لكون التقييد بالأرض جريا على الغالب ( قوله فيما دون
~~خمسة أوسق ) أي بقدر يزيد على تفاوت الكيلين فالخمسة تقريب ، وقيل : تحديد
~~فإن زادت بطل في الكل ولا تفرق الصفقة . ا ه . ق ل وهذا أعني قوله فيما دون
~~إلخ متعلق برخص ولعله بدل من العرايا كما قاله الشوبري : نقلا عن سم فحينئذ
~~لا حاجة إلى هذا التقدير أي قوله محل الرخصة . ويجاب بأنه حل معنى لطول
~~الفصل ، لا حل إعراب قال ابن حجر لا بد أن يكون النقص فوق ما يقع بين
~~الكيلين وإلا لم يصح وجرى عليه الشيخ في شرحه ا ه شوبري . ( قوله بتقدير
~~الجفاف ) متعلق بدون أي فالمدار على كونه دون بالنظر لحال جفافه وإن كان
~~وقت البيع أكثر من خمسة . وقوله بمثله متعلق بمحذوف حال من الدون ، أي حال
~~كونه مبيعا بمثله ا ه شيخنا . ( قوله روى الشيخان ) استدلال على هذا الشرط
~~( قوله بخرصها ) بكسر الخاء وفتحها والفتح أفصح كما قاله النووي في شرح
~~مسلم ، أي بقدر مخروصها . ا ه . ز ي . ( قوله وظاهر أن محل الرخصة فيما إذا
~~لم يتعلق بها حق الزكاة إلخ ) والحاصل أنه لا يجوز بيع العرايا إلا بتسع
~~شروط : أن يكون المبيع عنبا أو رطبا ، وأن يكون ما على الأرض مكيلا والآخر
~~مخروصا ، وأن يكون ما ms2009 على الأرض يابسا والآخر رطبا ، وأن يكون الرطب على
~~رءوس الأشجار ، وأن يكون دون خمسة أوسق ، وأن يتقابضا قبل التفرق ، وأن
~~يكون بدا صلاحه ، وأن لا يتعلق به زكاة ، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير
~~جنسه ، ويؤخذ من كلام المتن والشرح ثمانية شروط ( قوله أو خرص على المالك )
~~أي وضمن المالك حق المستحقين في ذمته وكان موسرا كما تقدم ، وظاهره أنه لا
~~بد من خرص الجميع مع أنه يكفي خرص قدر المبيع ، وظاهره أيضا أنه لا يحتاج
~~إلى خرص ما دونها مع أنه لا بد منه في صحة البيع . ويجاب بأنه لا يحتاج له
~~بالنسبة للزكاة لعدم وجوبها فيه فلا ينافي أنه يحتاج له في صحة البيع هنا (
~~قوله أما ما زاد على ما دونها ) أي في صفقة واحدة بدليل قوله فإن زاد إلخ (
~~قوله فلا يجوز فيه ذلك ) فيبطل في الجميع ، فلا يخرج على تفريق الصفقة شرح
~~م ر ( قوله فإن زاد على ما دونها ) تقييد لمفهوم المتن ( قوله أم بتعدد
~~المشتري ) علم منه أنه لو باع اثنان PageV02P409 ( وشرط ) في صحة بيع
~~العرايا ( تقابض ) في المجلس لأنه بيع مطعوم بمطعوم ( بتسليم تمر أو زبيب )
~~كيلا ( وتخلية في شجر ) ، ومعلوم أنه لا بد من المماثلة فإن تلف الرطب أو
~~العنب فذاك ، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما
~~يقع بين الكيلين لم يضر ، وإن كان أكثر فالعقد باطل ، وخرج بالرطب والعنب
~~سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى
~~الخرص فيها ، وقولي أو زبيب من زيادتي ولهذا عبرت بشجر بدل تعبيره بنخل .
# | ( باب الاختلاف في كيفية العقد )
# هذا أعم من تعبيره باختلاف المتبايعين وكذا تعبيري بالعقد والعوض فيما
~~يأتي أعم من تعبيره بالبيع والثمن والمبيع . لو ( اختلف مالكا أمر عقد ) من
~~مالكين أو نائبيهما أو وارثيهما أو أحدهما ونائب
# هامش لاثنين صفقة فيما دون عشرين صح ، لأن الصفقة هنا في حكم أربعة عقود
~~، وبقي تعدد الصفقة بتفصيل الثمن فتأمل ms2010 شوبري . وقد يقال : إنها داخلة في
~~كلام المتن أيضا فتأمل ( قوله بتسليم تمر أو زبيب كيلا ) أي لأنه منقول وقد
~~بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه وقوله وتخلية في شجر أي لأن غرض
~~الرخصة طول التفكه بأخذ الرطب شيئا فشيئا إلى الجذاذ فلو شرط في قبضه كيله
~~فات ذلك شرح م ر ( قوله وتخلية في شجر ) أي وإن لم يكن بمجلس العقد لكن لا
~~بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه ، لأن قبضه إنما يحصل حينئذ
~~ولا ينافي ما مر في الربا أنه لا بد فيه من القبض الحقيقي ، لأن ذلك في قبض
~~المنقول وهذا في قبض غير المنقول . ا ه . س ل ( قوله بين الكيلين ) أي كيله
~~رطبا وكيله جافا ( قوله لم يضر ) لأن الظاهر في العقود جريانها على الصحة ،
~~ومن ثم لم يجب بعد الجفاف الامتحان ليعرف النقص أو مقابله . ا ه . ابن حجر
~~.
# | ( باب الاختلاف في كيفية العقد )
# [ درس ] أي فيما يتعلق به من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره
~~كذا وصفته كذا ع ش ، وعبر هنا بالكيفية وما يأتي بالصفة للتفنن أي وما يذكر
~~معه من قوله ولو رد مبيعا معينا معيبا إلخ ع ش على م ر . ( قوله : هذا أعم
~~من تعبيره إلخ ) إنما خصهما بالذكر ؛ لأن الكلام في البيع والاختلاف فيه
~~أغلب من غيره وإلا فكل عقد معاوضة وإن لم تكن محضة وقع الاختلاف في كيفيته
~~كذلك شرح م ر ( قوله : اختلف مالكا أمر عقد ) المراد بأمر العقد ما يترتب
~~عليه من القبض والخيار والفسخ شيخنا ( قوله : أيضا مالكا أمر عقد ) أي ولو
~~في زمن خيار م ر وفيه أن في زمن الخيار يمكن الفسخ بدون تحالفهما والغاية
~~في كلام م ر للرد على ابن المقري القائل بأنهما لا يتحالفان في زمن الخيار
~~للتمكن من الفسخ بدون التحالف . وأجيب بأن الفسخ صار له جهتان وبأنه لا
~~يلزم من التحالف الفسخ . وعبارة الشوبري وأجاب عنه الإمام بأن التحالف ms2011 لم
~~يوضع للفسخ بل لتعرض اليمين على المنكر رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد
~~بيمين الصادق ا ه ، ( قوله : من مالكين ) هذه صورة واحدة وقوله أو نائبيهما
~~يشمل أربع صور ، الوليين والوكيلين والولي والوكيل وقوله : أو وارثيهما
~~يشمل صورة واحدة وقوله : أو أحدهما ونائب الآخر يشمل أربع صور ، البائع مع
~~الولي أو مع الوكيل والمشتري مع الولي أو مع الوكيل وقوله : أو وارثه يشمل
~~صورتين البائع ووارث المشتري والمشتري ووارث البائع وقوله : أو نائب أحدهما
~~ووارث الآخر يشمل أربع صور الولي مع وارث البائع والولي مع وارث المشتري
~~والوكيل مع وارث البائع والوكيل مع وارث المشتري جملة ذلك خمس عشرة صورة ز
~~ي الأولى ستة عشر . قال شيخنا : حاصل الصور خمس وعشرون صورة ؛ لأنهما إما
~~PageV02P410 الآخر أو وارثه أو نائب أحدهما ووارث الآخر ( في صفة عقد
~~معاوضة وقد صح كقدر عوض ) من نحو مبيع أو ثمن ومدعى المشتري مثلا في المبيع
~~أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر ( أو جنسه ) كذهب وفضة والتصريح به من
~~زيادتي ( أو صفته ) كصحاح ومكسرة ( أو أجل أو قدره ) كشهر وشهرين
# هامش مالكان أو وليان أو وكيلان أو وارثان أو عبدان مأذونان وهذه الخمسة
~~تضرب في نفسها بخمسة وعشرين وعلى كل إما أن يكون الاختلاف في القدر أو
~~الجنس أو الصفة أو الأجل أو قدره فهذه خمسة تضرب في خمسة وعشرين بمائة
~~وخمسة وعشرين ا ه وعلى كل إما أن تفقد البينة لكل منهما أو لكل بينة أو
~~أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد فتضرب المائه
~~والخمسة والعشرون في هذه الأربعة أيضا فتبلغ الصور خمسمائة . وقال شيخنا
~~العزيزي : يشمل النائبان تسع صور ؛ لأن النائب إما الولي أو الوكيل أو
~~العبد المأذون له ؛ لأن إذن السيد له استخدام لا توكيل فهذه ثلاثة من جهة
~~البائع تضرب في مثلها من جهة المشتري وقوله : أو أحدهما ونائب الآخر فيه ست
~~، البائع من نواب المشتري الثلاث الولي والوكيل والعبد ، والمشتري مع نواب
~~البائع الثلاث ا ms2012 ه ( قوله : أو وارثيهما ) إطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت
~~المال فيمن لا وارث له غيره فهل يحلف الإمام كما يشمل كلامه أو لا فيه نظر
~~ا ه إيعاب . ا ه . ع ش واستوجه ا ط ف عدم حلفه ( قوله : أو نائب أحدهما
~~ووارث الآخر ) فيه ست صور أيضا وإن اعتبرت الذي يبدأ بالحلف هل هو البائع
~~أو المشتري وهل يبدأ بالنفي أو الإثبات زادت الصور كثيرا وإذا نظر لكون
~~العقد بيعا أو سلما أو كتابة أو خلعا أو صلحا عن دم أو صداق أو إجارة أو
~~مساقاة أو قراضا زادت كثيرا ( قوله : في صفة عقد معاوضة ) خرج بالصفة
~~اختلافهما في أصل العقد وسيأتي أي في قوله ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر هبة
~~إلخ وإنما كان ما ذكر اختلافا في الصفة ؛ لأن الاختلاف في جزئه وهو الثمن
~~أو المثمن أو في صفة جزئه من حلول أو تأجيل اختلاف في صفته وإن كان بواسطة
~~وقوله : أو أجل لم يقل أو أجله لئلا يتوهم رجوع الضمير في . قوله : أو قدره
~~للعوض فيكون مكررا مع قوله كقدر عوض وخرج بالمعاوضة غيرها كوقف وهبة ووصية
~~فلا تحالف فيه وخرج بقوله وقد صح ما لو اختلفا في الصحة والفساد وسيأتي في
~~قوله ولو ادعى أحدهما صحته إلخ ز ي ( قوله : معاوضة ) ولو غير محضة أو غير
~~لازمة كصداق وخلع وصلح عن دم وقراض وجعالة ، وفائدته في غير اللازم لزوم
~~العقد بالنكول من أحدهما ، وبعد الفسخ في الصداق والخلع يرجع إلى مهر المثل
~~وفي الصلح عن الدم إلى الدية وبعد فسخ عوض الكتابة بعد قبض السيد له يرجع
~~بقيمته قال في الإرشاد وشرحه : وبعد الفسخ يرجع العاقد في سائر المعاوضات
~~إلى عين حقه إلا الصداق والخلع والصلح عن الدم والعتق بعوض كالكتابة فلا
~~يرجع فيها في عين الدم والبضع ورقبة العبد لتعذرها بل إنما يرجع لبدلها وهو
~~الدية في الأول ومهر المثل في الثاني والثالث والقيمة في الرابع والمفسوخ
~~فيها هو المسمى لا العقد . ( قوله ms2013 : وقد صح ) أي باتفاقهما أو بيمين مدعيها
~~ح ل ( قوله : مبيع ) كبعتك مدا بدرهم فقال بل مدين به شرح م ر وحج ( قوله :
~~أكثر ) قضية صنيعه أن هذا القيد معتبر فيما يأتي من الجنس وما بعده وهو
~~ظاهر فليراجع سم ( قوله : ومكسرة ) بأن قطعت بالمقراض أجزاء معلومة لأجل
~~شراء الحاجات والأشياء الصغيرة أما نحو أرباع القروش فهي نقود صحيحة وأما
~~نحو المقاصيص والذهب المشعور وكذا المكسر فالعقد بها باطل للجهل
~~PageV02P411 ( ولا بينة ) لأحدهما ( أو ) لكل منهما بينة و ( تعارضتا ) بأن
~~لم تؤرخا بتاريخين وهو من زيادتي ( تحالفا ) وقولي ( غالبا ) من زيادتي
~~وخرج به مسائل منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض مع الإقالة أو التلف و
# هامش بقيمتها ق ل ( قوله : بأن لم تؤرخا بتاريخين ) أي مختلفين بأن
~~أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد ؛ لأن النفي
~~دخل على مقيد بقيدين فيصدق بثلاث صور فإن أرختا بتاريخين مختلفين حكم
~~بمقدمة التاريخ كأن تقول إحدى البينتين نشهد أنه اشتراه بمائة من سنة وتقول
~~الأخرى نشهد أنه باعه بخمسين من ستة أشهر فيحكم للأولى لتقدمها والأخرى لا
~~تعارضها حال السبق بل تعارضها بالنسبة للمدة المتأخرة فيتساقطان بالنسبة
~~إليها فيعمل بالسابقة لخلوها عن المعارض ولا نظر لاحتمال عوده وانتقاله عنه
~~؛ لأنه خلاف الأصل . والظاهر كما في شرح م ر في كتاب الدعوى والبينات وكذا
~~إذا كان لأحدهما بينة دون الأخرى فيحكم لصاحب البينة وهذه الصورة أيضا من
~~محترز قوله ولا بينة إلخ وقوله : حكم بمقدمة التاريخ أي ما لم يقو جانب
~~مؤخرته كأن كان داخلا لكن لا يقيم بينته إلا بعد إقامة الخارج بينته ا ه
~~سلطان . ( قوله : تحالفا ) وإن كان زمن الخيار باقيا كما في ح ل و ع ن
~~والتحالف على التراخي والفسخ كذلك على الراجح بدليل قولهم إن المبيع لو كان
~~أمة جاز للمشتري وطؤها قبل الفسخ وبعد التحالف كذا بخط شيخنا م ر ا ه شوبري
~~والمراد من قوله تحالفا أي عند الحاكم وألحق به ms2014 المحكم فخرج تحالفهما
~~بأنفسهما فلا يؤثر فسخا ولا لزوما ومثله فيما ذكر جميع الأيمان التي يترتب
~~عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم كما صرح به ع ش
~~على م ر ( قوله : منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض ) ومنها ما لو وقع
~~الاختلاف في عقد هل كان قبل التأبير أو الولادة أو بعدهما فلا تحالف وإن
~~رجع الاختلاف إلى قدر المبيع ؛ لأن ما وقع الاختلاف فيه من الحمل والثمر
~~تابع لا يصح إفراده بعقد فالقول قول البائع بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء ملكه
~~ومن ثم لو زعم المشتري بأن البيع قبل الاطلاع أو الحمل صدق وهو ظاهر إذ
~~الأصل عدمه عند البيع كذا قيل والأصح تصديق البائع شرح م ر . ( قوله : في
~~ذلك ) أي قدر العوض وما بعده ( قوله : بعد القبض ) أي قبض ما وقع الاختلاف
~~فيه ثمنا أو مثمنا وهذا أعني قوله : بعد القبض ليس قيدا بل هو تصوير كما في
~~ع ش وقال البرماوي : قيد به لأنه قبل القبض مع الإقالة لا فائدة في
~~الاختلاف ( قوله : مع الإقالة ) كأن باعه ثوبا بعشرة ثم أقاله وقبل ثم أتى
~~المشتري بالثوب فقال البائع ما بعتك إلا ثوبين فيحلف المشتري أنه ثوب واحد
~~لأنه مدعي النقص أو أدى البائع للمشتري الثمن وهو العشرة فقال المشتري ما
~~اشتريت إلا بعشرين فيصدق البائع في هذه لا غارم كما قرره الشيخ عبد ربه
~~وقوله لأنه غارم في هذه أي غارم للمتنازع فيه وإلا فالمشتري غارم أيضا
~~فتأمل ولا تحصل الإقالة إلا إن صدرت بإيجاب وقبول بشرطه المار في البيع من
~~كون القبول متصلا بالإيجاب بأن لا يتخللهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل على
~~ما مر صرح به م ر وع ش . PageV02P412 في عين نحو المبيع والثمن معا فلا
~~تحالف بل يحلف مدعي النقص في الأولى بشقيها ؛ لأنه غارم وكل منهما على نفي
~~دعوى صاحبه في الثانية على الأصل وعدلت عن قوله اتفقا على صحة البيع إلى
~~قولي وقد صح ms2015 ؛ لأن الشرط وجود الصحة لا الاتفاق عليها ففي الروضة كأصلها لو
~~قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم
~~يتحالفان ( فيحلف كل ) منهما
# هامش ( قوله : أو التلف ) أي الذي ينفسخ به العقد بأن قبضه المشتري وكان
~~الخيار للبائع وحده ثم تلف في يده بآفة سماوية أو بإتلاف البائع ثم اختلف
~~البائع والمشتري في قدر الثمن مثلا أو قدر المبيع الذي يرجع بقيمته ع ش وهو
~~عطف على الإقالة أي أو كان بعد القبض وتلف وليس عطفا على القبض حتى يكون
~~المعنى بعد التلف سواء كان بعد القبض أو قبله كما يدل على الأول كلامه
~~الآتي في قوله الأولى بشقيها . ا ه . ح ل وعبارة الشوبري قوله : أو التلف
~~أي قبل القبض مطلقا أو بعده والخيار للبائع وأتلفه أو تلف بآفة لانفساخه
~~بذلك فلا يمكن الفسخ بالتحالف لأن ضمان المبيع بعد القبض من ضمان البائع
~~إذا كان الخيار له وحده وأتلفه أو تلف بآفة ( قوله : أو في عين نحو المبيع
~~والثمن معا ) كأن يقول بعتك هذا العبد بهذه المائة الدراهم فيقول المشتري
~~بل هذه الجارية بهذه العشرة الدنانير كما ذكره الرشيدي وخرج بقولنا معا ما
~~لو اختلفا في عين أحدهما فقط فإنهما يتحالفان على المنقول المعتمد خلافا
~~لما جرى عليه بعضهم من عدم التحالف بل يحلف كل على نفي ما ادعى عليه ولا
~~فسخ شرح م ر ( قوله : فلا تحالف ) أي لأنه لا معنى للتحالف في مسألة
~~الإقالة إذا كان الاختلاف في الأجل وفي غير ذلك وإن كان له معنى إلا أنه لا
~~يلتفت إليه ح ل . ( قوله : بل يحلف مدعي النقص ) هذا لا يشمل الجنس فإنهما
~~قد يختلفان فيه ولا نقص كأن ادعى البائع البيع بكذا من الدراهم وادعى
~~المشتري أنه بكذا من الدنانير وقدرهما متساو فالمصدق حينئذ الغارم طب (
~~قوله : في الأولى بشقيها ) هما قوله : مع الإقالة أو التلف والثانية هي
~~قوله : أو في عين نحو المبيع والثمن إلخ ع ش ( قوله ms2016 : على نفي دعوى صاحبه )
~~أي ويلزم كلا منهما رد ما أخذه برماوي . وعبارة ع ش على م ر قوله : وكل
~~منهما على نفي دعوى صاحبه ولا فسخ بل يرتفع العقد بحلفهما فيبقى العبد
~~والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن
~~قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره فيبقى تحت يد
~~البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في
~~الباطن فالحكم يحال على ما في نفس الأمر ا ه . فإن أقام البائع بينة أن
~~المبيع هذا العبد والمشتري بينة أنه الأمة فلا تعارض إذ كل أثبت عقدا وهو
~~لا يقتضي نفي غيره ويؤخذ منه أن صورتها أن لا تتفق البينتان على أنه لم يجر
~~إلا عقد واحد وحينئذ فتسلم الأمة للمشتري ويقر العبد بيده إن كان قبضه وله
~~التصرف فيه ظاهرا بما شاء للضرورة وهذا في الظاهر أما في الباطن فالحكم
~~يحال على حقيقة الصدق والكذب ا ه شرح م ر ( قوله : ؛ لأن الشرط وجود الصحة
~~) ولو بيمين البائع ( قوله : حلف البائع على نفي سبب الفساد ) أي في البعض
~~وهو مقابل الخمر وإلا فالخمر مع الخمسمائة لا يقتضي الفساد في الكل لأنه من
~~باب باع حلا وحرما صح في الحل وفسد في الحرم فمراده بقوله وقد صح أي في
~~الكل وفائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا يثبت الألفة لهذا احتيج
~~إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى ا ه رشيدي على م ر
~~وقوله : حلف البائع أي فيقول في حلفه والله ليس في الثمن خمر شيخنا عزيزي .
~~( قوله : ثم يتحالفان ) من تتمة كلام PageV02P413 ( يمينا ) واحدة ( تجمع
~~نفيا ) لقول صاحبه ( وإثباتا ) لقوله فيقول البائع مثلا : والله ما بعتك
~~بكذا ولقد بعتك بكذا ويقول المشتري : والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت
~~بكذا ، أما حلف كل منهما فلخبر مسلم { اليمين على المدعى عليه } وكل منهما
~~مدعى عليه كما أنه مدع ms2017 ، وأما أنه في يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة ومنفي
~~كل منهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات ؛
~~ولأنها أقرب لفصل الخصومة وظاهر أن الوارث إنما يحلف على نفي العلم ( ويبدأ
~~) في اليمين ( بنفي ) ؛ لأنه الأصل فيها ( وبائع ) مثلا ؛ لأن جانبه أقوى ؛
~~لأن المبيع يعود إليه
# هامش الروضة وهي أيضا صالحة للدخول على كلام المصنف ع ش ولا يحصل التحالف
~~بمجرد حلف البائع على نفي المفسد بل ينبغي بعد حلفه مطالبة المشتري ببيان
~~ثمن صحيح فإن بين شيئا ووافقه البائع عليه فذاك وإلا تحالفا ( قوله : كما
~~أنه مدع ) قال بعضهم الأولى إسقاطه ؛ لأن المدعي في جانبه البينة وقال ح ل
~~فيه إن يمين المدعي على ما يدعيه خارجة عن القواعد ؛ لأن اليمين إنما هي
~~على المدعى عليه أي غالبا ( قوله : وأما أنه ) أي الحلف وهو مطلق وقوله :
~~في يمين واحدة مقيد فاختلف الظرف والمظروف بالإطلاق والتقييد ورجوع الضمير
~~للجمع المفهوم من قوله تجمع نفيا بعيد ويجوز أن يكونا في يمينين واحدة
~~للنفي وواحدة للإثبات بل يظهر استحبابهما خروجا من خلاف من أوجبهما كما
~~نقله ع ش على م ر ( قوله : ومنفي كل منهما ) أي نفي منفي كل منهما في ضمن
~~إثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى أو المعنى المنفي من حيث
~~نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس المنفي في حلف
~~المشتري في ضمن مثبته . ( قوله : وظاهر أن الوارث إلخ ) ومثله ولي المجنون
~~ا ه شوبري . وعبارة شرح م ر ومعلوم أن الوارث في الإثبات يحلف على البت وفي
~~النفي على نفي العلم وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت
~~في الطرفين فقوله على نفي العلم أي في النفي وعلى البت في الإثبات ولو حلف
~~على الإثبات كفى بالأولى ( قوله : ويبدأ بنفي ) أي ليكون للإثبات بعده
~~فائدة لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بمائة فائدة
~~لم تستفد من النفي بخلاف ما ms2018 لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله : وما بعته لك
~~بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه ا ه قرره شيخنا البابلي ا ه عبد
~~البر ، وإنما لم يكتف بالإثبات نظرا لإغنائه عن النفي ؛ لأن الأيمان لا
~~يكتفى فيها باللازم والمفهوم ومن ثم اتجه عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا
~~وما اشتريت إلا بكذا ؛ لأن النفي فيه صريح والإثبات مفهوم كما حقق في
~~الأصول ا ه برماوي ( قوله : وبائع مثلا ) كالزوج قال م ر والزوج في الصداق
~~كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود
~~المبيع له ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق لا في البضع وهو باذل له فكان
~~كبائعه ا ه شرح م ر وكان القياس أن يبدأ بالزوجة لأنها نظير البائع ز ي (
~~قوله : ؛ لأن المبيع يعود إليه ) أي عين المبيع المعقود عليه ولا يأتي مثل
~~هذا في الثمن الذي هو في الذمة كما فرضه ولو قبضه البائع ؛ لأن العائد ليس
~~عين الثمن المعقود عليه لأنه في الذمة والمقبوض بدل عنه شيخنا . وعبارة ع ش
~~؛ لأن المبيع أي الذي هو المقصود بالذات فلا يرد أن المشتري أيضا يعود له
~~الثمن إذا قبضه البائع سم PageV02P414 بعد الفسخ المترتب على التحالف ؛
~~ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد ، وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا
~~بالقبض فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ
~~بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة يستويان فيتخير الحاكم بأن
~~يجتهد في البداءة بأيهما ( ندبا ) لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما وهذا
~~من زيادتي . ( ثم ) بعد تحالفهما ( إن أعرضا ) عن الخصومة ( أو تراضيا )
~~بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد به في الثانية والإعراض عنهما في الأولى
~~وهي من زيادتي ( وإلا فإن سمح أحدهما ) للآخر بما ادعاه ( أجبر الآخر )
~~وهذا من زيادتي ( وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ) أي لكل منهم فسخه ؛
~~لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب ؛ لكنهم اقتصروا في الكتابة
~~على
# هامش ( قوله ms2019 : ولأن ملكه على الثمن ) أي الذي في الذمة قد تم بالعقد
~~بدليل أن له أن يحيل عليه ويستبدل عنه قال الشوبري : قال : قلت ما في الذمة
~~معرض للسقوط بتلف مقابله المعين فما معنى تمام ملكه واستقراره بالعقد أجيب
~~بأن معنى استقراره جواز الحوالة به وعليه والاستبدال عنه ( قوله : فمحل ذلك
~~) أي البداءة بالبائع وهذا تفريع على قوله ولأن ملكه على الثمن قد تم
~~بالعقد ؛ لأن هذا لا يجري إلا إذا كان الثمن في الذمة ؛ لأن المعين لا يملك
~~إلا بالقبض ( قوله : ففي العكس يبدأ بالمشتري ) أي لأنه صار قويا حينئذ
~~فتلخص من هذا أن السلم يبدأ فيه بالمسلم الذي هو المشتري ؛ لأن المبيع الذي
~~هو المسلم فيه في الذمة والثمن الذي هو رأس المال إما معين في العقد أو في
~~المجلس والتعيين فيه كالتعيين في العقد ع ش على م ر . وعبارة ح ل قوله :
~~ففي العكس وهو كون الثمن معينا والمبيع في الذمة يبدأ بالمشتري لأن ملكه
~~على المبيع قد تم بمعنى أنه لا ينفسخ بانقطاعه وإلا فالحوالة عليه غير
~~صحيحة ا ه . ( قوله : معينين ) أي في المجلس أو في العقد شوبري . ( قوله :
~~أو في الذمة ) فالصور أربع ( قوله : ندبا ) أي حال كونه مندوبا أو ذا ندب
~~أو يندب ندبا فهو على الأخير مفعول مطلق كذا في الإيعاب وعليه فليحرر صاحب
~~الحال وعاملها قاله الشوبري والظاهر أنه حال من البدء المفهوم من يبدأ (
~~قوله : لا وجوبا ) لعل الإتيان بذلك لئلا يتوهم قراءة ندبا بألف التثنية مع
~~الفعل الماضي المبني للمجهول أو لرد مقابله وهو الوجوب وعليه كثيرون شوبري
~~وح ل ( قوله : لحصول المقصود ) تعليل لنفي الوجوب وإنما ذكر نفي الوجوب مع
~~أنه لازم للندب قصدا للرد على من ذكره ووسيلة للتعليل ليتم به الرد ولو ذكر
~~التعليل دون نفي الوجوب لم يصح ؛ لأن الندب يفيد الطلب والتعليل لا يقتضيه
~~ع ش . ( قوله : أو تراضيا ) قال القاضي حسين وليس لأحدهما الرجوع بعد رضاه
~~سم ( قوله : فإن سمح أحدهما ) أي وبقي ms2020 الآخر على النزاع قال القاضي وليس له
~~الرجوع عن رضاه كما لو رضي بالعيب حج ع ش وقوله : بما ادعاه أي ادعاه الآخر
~~( قوله : أجبر الآخر عليه ) فإن قلت كيف يجبر عليه مع أنه مدعاه ومطلوبه .
~~أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد وليس له الفسخ حينئذ ( قوله :
~~وإلا فسخاه أو أحدهما ) علم من عدم انفساخه بنفس التحالف جواز وطء المشتري
~~الأمة المبيعة حال النزاع وقبل التحالف وبعده أيضا على أوجه الوجهين لبقاء
~~ملكه بل قضية تعليلهم جوازه أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري وهو
~~كذلك ا ه شرح م ر وقوله : إذا لم يزل به ملك المشتري أي لتعلق حق لازم به
~~كأن كان مرهونا ولم يصبر البائع إلى فكاكه كما سيأتي ا ه رشيدي أي فله
~~الوطء حينئذ لكن بإذن المرتهن أو كان قد كاتبه كتابة صحيحة ( قوله : أي لكل
~~منهم فسخه ) انظر هل كلامه يوهم PageV02P415 فسخ الحاكم وفصلوا فيه بين قبض
~~ما ادعاه السيد من النجوم وعدم قبضه وسيأتي بيان ذلك في باب الكتابة . ( ثم
~~) بعد الفسخ ( يرد مبيع ) مثلا ( بزيادة ) له ( متصلة وأرش عيب ) فيه إن
~~تعيب وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بها وذكر الزيادة المتصلة من زيادتي
~~( فإن تلف ) حسا أو شرعا كأن وقفه أو باعه أو كاتبه ( رد مثله ) إن كان
~~مثليا وهذا من زيادتي ( أو
# هامش الاجتماع حتى دفعه بذلك وهذا التوهم بعيد مع ذكر أو ، وقد يقال أتى
~~بذلك لدفع توهم الوجوب وحينئذ ينفسخ ظاهرا وباطنا وذلك ظاهر إذا فسخه كل
~~منهما أو الحاكم وأما لو فسخه أحدهما فلا ينفسخ ظاهرا وباطنا إلا إذا كان
~~صادقا وإلا انفسخ ظاهرا فقط ح ل ( قوله : لأنه فسخ لاستدراك الظلامة ) أي
~~تداركها بأن تزال وهذا إنما يحسن تعليلا لفسخهما أو فسخ أحدهما وأما فسخ
~~الحاكم فإنما هو لقطع الخصومة كما علله م ر ( قوله : فأشبه الفسخ بالعيب )
~~أي في جهة جوازه لا من جهة كونه على الفور فإن ms2021 الفسخ هنا على التراخي ا ه
~~سلطان . ( قوله : لكنهم اقتصروا في الكتابة ) أي التي هي من أفراد ما هنا
~~أي فما هنا ضعيف من حيث صدقه بالكتابة إذ المذكور في بابها أن الفاسخ لها
~~هو الحاكم فقط هذا مراده ، . والمعتمد أن الكتابة كغيرها فيفسخها الرقيق أو
~~السيد والحاكم وقوله : وفصلوا فيه أي في فسخ الحاكم بين قبض إلخ أي فيفسخ
~~عقد النجوم لا عقد الكتابة وقوله : وعدم قبضه أي فيفسخ عقد الكتابة أي وهذا
~~التفصيل خلاف ما هنا إذ مقتضى ما هنا أن الفسخ لعقدها مطلقا والمعتمد
~~التفصيل الآتي وغرض الشارح أنهم صرحوا في الكتابة بما يخالف ما هنا من
~~وجهين الأول أنهم انتصروا على أن الفاسخ لها هو الحاكم فقط والثاني أنهم
~~فصلوا هناك بالتفصيل المذكور ومقتضي ما هنا أن الفسخ لعقدها من غير تفصيل
~~وبعد ذلك فالمخالفة من الوجه الثاني مسلمة ومن الوجه الأول ضعيفة . ا ه . ح
~~ل ( قوله : على فسخ الحاكم ) المعتمد أن الكتابة كالبيع من حيث إن الفاسخ
~~هما أو أحدهما أو الحاكم لا الحاكم فقط ح ل ( قوله : بين قبض ما ادعاه ) أي
~~فيعتق ولا فسخ لعقد الكتابة وقوله وعدم قبضه أي فلا يعتق ويفسخه الحاكم .
~~وحاصله أنه إن كان السيد قبض ما كاتبه عليه وادعى العبد أن نصف ما قبضه عن
~~الكتابة ونصفه الآخر وديعة عند السيد كأن أقبض العبد السيد عشرة وادعى أن
~~خمسة منها عن الكتابة وأن العقد وقع على خمسة فقط وأن الخمسة الأخرى وديعة
~~عنده تحالفا ويفسخ العوض فقط وحكم بعتقه ويرجع السيد عليه بقيمته ويرجع
~~العبد بما أداه وإلا بأن لم يقبض شيئا تحالفا وفسخ عقد الكتابة وحكم برقه
~~كما قرره شيخنا . ( قوله : وسيأتي بيان ذلك في الكتابة ) . وعبارة المتن
~~هناك ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب
~~: بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان . ( قوله : ثم
~~بعد الفسخ يرد مبيع ) أي إن كان باقيا لم يتعلق به ms2022 حق لازم لغيره وقوله
~~بزيادة متصلة أي لتبعيتها للأصل دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض ؛
~~لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وشمل ذلك ما لو نفذ الفسخ ظاهرا
~~فقط واستشكل السبكي له بأن فيه حكما للظالم . وأجاب هو عنه بأن الظالم لما
~~لم يتعين اغتفر ذلك وعلى البائع رد الثمن المقبوض كذلك ومؤنة الرد على
~~الراد كما أفهمه التعبير ب ' يرد ' إذ القاعدة أن من كان ضامنا لعين فمؤنة
~~ردها عليه كما ذكره م ر في شرحه وفي ق ل على الجلال قوله : بزيادة متصلة أي
~~مطلقا أي أو منفصلة إن حدثت بعد الفسخ ( قوله : إن تعيب ) ظاهر إطلاقه ولو
~~بعد الفسخ وهو كذلك لأنه مضمون عليه ضمان يد ح ل ( قوله : وهو ما نقص من
~~قيمته ) يوم التعيب كيوم التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم
~~ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر في باب
~~الخيار سم ( قوله : فإن تلف حسا ) أي بأن مات وقوله : كأن وقفه إلخ أمثلة
~~للتلف الشرعي ع ش ( قوله : أو PageV02P416 قيمته حين تلف ) حسا أو شرعا إن
~~كان متقوما وإن رهنه فللبائع قيمته أو انتظار فكاكه أو أجره ، فله أخذه ولا
~~ينزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة
~~مثل ما بقي منها واعتبرت قيمة المتقوم حين تلفه لا حين قبضه ولا حين العقد
~~؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وهو أولى بذلك من المستام
~~والمستعار . ( ولو ادعى ) أحدهما ( بيعا والآخر هبة ) كأن قال بعتكه بكذا
~~فقال بل وهبتنيه ( حلف كل ) منهما ( على نفي دعوى الآخر ثم يرده ) لزوما (
~~مدعيها ) أي الهبة ( بزوائده ) المتصلة والمنفصلة إذ لا ملك له فيه ظاهرا
~~وإنما لم يتحالفا ؛ لأنهما لم يتفقا على عقد كما علم ذلك من أول الباب
~~وإنما ذكره هنا ليرتب عليه رد الزوائد فإنه قد يخفى . ( أو ) ادعى أحدهما (
~~صحته )
# هامش كاتبه ) أي ms2023 كتابة صحيحة ع ش ( قوله : رد مثله ) فلو تلف بعضه رد
~~الباقي وبدل التالف قوله : حين تلف ) وفارق اعتبارها بما ذكر اعتبارها
~~لمعرفة الأرش بأقل قيمتي العقد والقبض كما مر بأن النظر إليها ثم لا لتغرم
~~بل ليعرف منها الأرش وهنا المغروم القيمة فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق خ
~~ط ونقض بأنه جعل النظر إلى قيمة الثمن التالف عند رد العيب حكم الأرش من
~~اعتبارها أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم .
~~ا ه . س ل ( قوله : فللبائع قيمته ) وهي للفيصولة بخلاف ما لو وجده هاربا
~~فإنه يغرم قيمته يوم الهروب للحيلولة س ل وفي شرح حج ولو رهنه أو كاتبه
~~كتابة صحيحة خير البائع بين أخذ قيمته للفيصولة بخلاف ما مر في الإباق لأنه
~~لا يمنع تملك المبيع بخلاف الرهن والكتابة فأشبها البيع . ( قوله : أو
~~انتظار فكاكه ) وإنما لم يخير الزوج في نظيره من الصداق ؛ لأن جبر كسره لها
~~بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ البدل حالا ( قوله : فله أخذه ) أي يجب عليه
~~أخذه والمراد أخذه حكما بدليل قوله ولا ينزعه إلخ وليس له طلب قيمته ع ش
~~نقلا عن شرح الروض وعن م ر وظاهر كلام حج والشارح أي حيث قال فله أخذه أنه
~~يخير بين أخذه حالا مع أجرة مثل ما بقي وبين الصبر إلى فراغ المدة وأخذ
~~القيمة للحيلولة ( قوله : وهو ) أي المتقوم المفسوخ بيعه أولى بذلك أي
~~باعتبار قيمته يوم التلف من المستام والمعار لأنهما غير مملوكين ح ل وهذا
~~كان مملوكا للمشتري قبل الفسخ ولأن الضمان متأصل فيهما وقد اعتبرت قيمتهما
~~وقت التلف فهذا أولى شوبري ولأن المالك هنا سلط المشتري على المبيع ببيعه
~~له . ( قوله : حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر ) يعلم من هذا الفرق بين
~~التحالف والحلف وهو أن التحالف لا بد فيه من نفي وإثبات كما تقدم بخلاف
~~الحلف شوبري . ( قوله : ثم يرده مدعيها بزوائده ) استشكل رد الزوائد مع
~~اتفاقهما على حدوثها في ملك ms2024 الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع
~~فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء وخالف في الجهة . وأجيب بأنه ثبت بيمين
~~كل أن لا عقد فعمل بأصل بقاء الزوائد على ملك مالك العين ولا يشكل بأنه لا
~~أجرة للبائع فيما لو استعمله مدعي الهبة لأنه يغتفر في المنافع ما لا يغتفر
~~في الأعيان شوبري . ( قوله : إذ لا ملك له فيه ظاهرا ) قد يقال الملك ثابت
~~على كل حال وإنما اختلفا في سببه هل هو الهبة أو المبيع إلا أن يقال ثبت
~~بيمينهما أن لا عقد أصلا تأمل ( قوله : على عقد ) أي بل اختلفا في العقد
~~الواقع بينهما ع ش ( قوله : كما علم ذلك من أول الباب ) أي في قوله في صفة
~~عقد ؛ لأن هذا اختلاف في أصله ويكون علم بطريق المفهوم كما يؤخذ من كلام
~~الزيادي . ( قوله : أو ادعى أحدهما صحته ) أي البيع والآخر فساده من ذلك ما
~~لو ادعى أحدهما رؤية المبيع والآخر عدمها سواء كان المدعي البائع أو
~~المشتري ومن ذلك ما لو ادعى أحدهما أنه كان حال العقد صبيا أو مجنونا
~~والآخر خلافه فالمصدق مدعي الصحة على المعتمد م ر ز ي ومن ذلك ما لو اشترى
~~مائعا من نحو سمن ثم أخذه المشتري في إنائه ثم بعد ذلك وجد فيه فأرة ميتة
~~فقال المشتري للبائع هذا كان في إنائك وقال البائع كان في إنائك فيصدق
~~البائع لأنه مدعي الصحة برماوي وهذا محترز قول المصنف أولا وقد صح ( قوله :
~~أي البيع ) تبع في ذلك الأصل وكان الأولى أن يقال أي العقد ليشمل عقد
~~النكاح وليناسب PageV02P417 أي البيع ( والآخر فساده ) كأن ادعى اشتماله
~~على شرط فاسد ( حلف مدعيها ) أي الصحة فيصدق ؛ لأن الظاهر معه وخرج بزيادتي
~~( غالبا ) مسائل منها ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم ادعى إرادة
~~ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه ، وما لو
~~اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف فيصدق مدعي الإنكار ؛ لأنه
~~الغالب . ( ولو رد ) المشتري ms2025 مثلا ( مبيعا معينا ) هو أولى من تعبيره
~~بالعبد ( معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف ) البائع فيصدق ؛ لأن الأصل
~~مضي العقد على السلامة فإن كان البيع في الذمة ولو مسلما فيه بأن يقبض
~~المشتري ولو مسلما المؤدى عما في الذمة ثم يأتي بمعيب فيقول البائع ولو
~~مسلما إليه ليس هذا المقبوض فيحلف المشتري أن هذا هو المقبوض ؛ لأن الأصل
~~بقاء شغل ذمة البائع ويجيء مثل ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين
~~والبائع فيما في الذمة وذكر التحليف من زيادتي
# هامش كلامه السابق وقوله : فيما يأتي وما لو وقع الصلح إلخ شوبري . (
~~قوله : معلومة الذرعان ) كأن وجه التقييد به أن مجهولتها لا تقيد دعوى
~~المشتري شيوع الذرعان الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بالجزئية بل هو على
~~جهله بخلاف المعلومة لأنه يصير معلوما بالجزئية حرر سم ( قوله : ثم ادعى
~~إرادة ذراع معين ) أي في إرادته ليفسد البيع فالمراد بالمعين المهم أي عند
~~المشتري فيكون معينا في إرادة البائع مبهما عند المشتري فيكون مجهولا
~~للمشتري ؛ لأنه الذي يترتب عليها الفساد لا المشتري ؛ لأن إرادته لا يترتب
~~عليها الفساد حينئذ أو المراد المشخص ويكون وجه البطلان عدم موافقة المشتري
~~عليه تأمل شوبري مع زيادة ( قوله : ذراع معين ) بأن يقول أردت ذراعا بعينه
~~في العشرة الصادق بأولها وآخرها وواحد من وسطها وحينئذ يكون شبيها بعبد من
~~عبيده وذلك باطل ا ه عبد البر وقال سم : المراد بالمعين المبهم فيكون مجازا
~~علاقته الضدية والقرينة استحالة المعنى الأصلي ؛ لأن التعيين لا يقتضي
~~الفساد ( قوله : فيصدق البائع بيمينه ) أي ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته
~~شرح م ر ( قوله : على الإنكار ) فيكون باطلا . ( قوله : مدعي الإنكار ) فلو
~~دفع إنسان عينا لآخر وادعى الدافع أنه دفعها إليه ليشتريها وقال المدفوع
~~إليه بل هي هدية صدق الدافع بيمينه ع ش . ( قوله : مبيعا معينا ) أي في
~~العقد أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو في
~~الثمن على التعيين في العقد أو بمجلسه ح ms2026 ل ( قوله : هو أولى من تعبيره
~~بالعبد ) الأولى أن يقول أعم ؛ لأن العبد لا مفهوم له فلا يلزم من الحكم
~~عليه بشيء نفيه عن غيره فغيره مسكوت عنه ع ش وفي الشوبري وسيأتي في جناية
~~الرقيق أنه قال وتعبيري به أعم فليتأمل وجه المغايرة ( قوله : حلف البائع )
~~فيصدق ولا يرد عليه سواء أكان الثمن معينا أو في الذمة ( قوله : لأن الأصل
~~مضي العقد على السلامة ) عبارة حج لأن الأصل السلامة وبقاء العقد ( قوله :
~~فإن كان المبيع في الذمة إلخ ) والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين
~~فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن لأنهما اتفقا على قبض ما وقع عليه العقد
~~وتنازعا في سبب الفسخ والأصل عدمه أو على ما في الذمة وقبض في المجلس
~~فالقول قول المردود عليه بائعا كان أو مشتريا ، وإن جرى على ما في الذمة
~~ولم يقبض في المجلس فالقول قول الراد كذلك ويجري هذا الضابط في جميع الديون
~~وسائر المعاوضات كما قاله شيخنا العلامة العزيزي . ولبعضهم : يحلف الدافع
~~في المعين وآخذ في ذمة فأتقن وقوله : في المعين أي فيما إذا كان المدفوع
~~معينا ثمنا أو مثمنا أو غيرهما وقوله : وآخذ في ذمة أي ويحلف الآخذ فيما
~~إذا كان المأخوذ ثابتا في ذمة المأخوذ منه ، سواء كان ثمنا أو مثمنا أو
~~غيرهما وأطلق الذمة على ما فيها تجوزا ( قوله : فيحلف المشتري في المعين )
~~أي ولا يرد عليه سواء أكان المبيع معينا أو في الذمة وقوله : والبائع فيما
~~في الذمة أي ويرده على المشتري سواء أكان المبيع معينا أو في الذمة .
~~PageV02P418 [ درس ]
# | ( باب ) في معاملة الرقيق
# عبدا كان أو أمة فتعبيري به فيما يأتي أولى من تعبيره بالعبد وإن قال ابن
~~حزم لفظ العبد يتناول الأمة . ( الرقيق ) تصرفاته ثلاثة أقسام ما لا ينفذ
~~وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات
~~والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهو ما ذكرته بقولي
# هامش
# | باب في معاملة الرقيق
# وما يتبع ذلك من قوله ولا ms2027 يملك ولو بتمليك وذكره هنا تبعا للشافعي أولى
~~من تقديمه على الاختلاف الواقع للحاوي كالرافعي لأنه تبع للحر فأخرت أحكامه
~~عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة
~~لجريان التحالف في الرقيقين كما مر ومن تعقيبه للقراض الواقع في التنبيه
~~لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرفه لكنه إنما يتضح على
~~القول المرجوح إن إذن السيد لقنه توكيل ، والأصح أنه استخدام شرح م ر وقوله
~~: معاملة الرقيق مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله وكل مراد ، والمعاملة أخص من
~~التصرف وهي المرادة هنا كما سيأتي ( قوله : عبدا كان أو أمة ) ؛ لأن الرقيق
~~يستوي فيه المذكر والمؤنث شيخنا . ومقتضاه أنه لا يقال رقيقة مع أنه واقع
~~في كلامهم قلت محل استواء المذكر والمؤنث فيه أي في فعيل إذا جرى على
~~موصوفه نحو امرأة رقيق ورجل رقيق وأما إذا لم يجر على موصوفه فالتأنيث واجب
~~دفعا للالتباس نحو بعت رقيقة مثلا ذكر الشوبري هذا التفصيل في باب قسم
~~الفيء والغنيمة وأشار إليه في الخلاصة بقوله : ومن فعيل كقتيل إن تبع
~~موصوفه غالبا التا تمتنع قوله : أولى من تعبيره بالعبد ) لأنه يوهم أن
~~الأحكام التي تثبت للعبد لا تثبت للأمة مع أنهما مستويان وسيأتي في جناية
~~الرقيق أنه قال وتعبيري به أعم فلينظر وجه المغايرة وقوله : وإن قال ابن
~~حزم لم يلتفت إليه لأنه خلاف المشهور ح ل ( قوله : الرقيق ) خرج بالرقيق
~~الظاهر في أنه رقيق الكل المبعض فإنه إن كانت مهايأة لم يتوقف شراؤه لنفسه
~~في نوبته على إذن مالك بعضه وفي غير نوبته لا يصح شراؤه لها فإن لم تكن
~~مهايأة صح شراؤه لنفسه إن قصدها أو أطلق فيما يظهر ترجيحه من تردد ، وقيل
~~يجري فيه خلاف تفريق الصفقة وهما احتمالان للأذرعي شوبري باختصار ( قوله :
~~تصرفاته ) المراد بالتصرفات الأفعال ولو قولية لأنها فعل اللسان فقوله
~~كالولايات أي كأثرها كالتزويج والقضاء والمراد بالنفوذ الاعتداد به شرعا
~~وقوله كالعبادات ولو قولية فإنها أفعال كما ms2028 مر شيخنا . ( قوله : كالولايات
~~) أي أثر الولايات أي ما ينشأ عنها من التزويج والحكم مثلا وإلا فالولايات
~~نفسها لا تتصف بكونها تصرفا بل هي معنى قائم بالشخص شيخنا ، ولا فرق في
~~الولايات بين أن تكون عامة أو خاصة كما في ع ش . ( قوله : والشهادات ) أي
~~تحملا وأداء ( قوله : كالعبادات ) ومنها الحج فيصح حجه بغير إذن سيده ويقع
~~له نفلا وإن كان له تحليله . ا ه . ع ش قال شيخنا : ولا يخفى ما في إطلاق
~~التصرف على العبادات من المسامحة وكذا الشهادات إلا أن يراد PageV02P419 (
~~لا يصح تصرفه في مالي ) هو أولى من اقتصاره على الشراء والاقتراض ( بغير
~~إذن سيده ) فيه ( وإن سكت عليه ) ؛ لأنه محجور عليه لحق سيده ( فيرد ) أي
~~المبيع أو نحوه سواء أكان بيده أم بيد سيده ( لمالكه ) ؛ لأنه لم يخرج عن
~~ملكه ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا ( فإن تلف في يده ) أي يد
~~الرقيق ( ضمنه في ذمته ) ؛ لأنه ثبت برضا مستحقه ولم يأذن السيد فيه ( أو )
~~تلف في ( يد سيده ضمن المالك
# هامش بالتصرفات مطلق الأفعال والشهادات فعل اللسان والعبادات فعل الأركان
~~ومعنى كون العبادات نافذة أنه معتد بها في إسقاط الفرض ( قوله : والإجارة )
~~سواء وردت على العين أو على ما في الذمة ع ش ( قوله : لا يصح تصرفه في مالي
~~) أي لا يصح مباشرته لعقد مشتمل على مال محله في المعاملة المحضة ليخرج
~~الخلع ، أما هو فيصح منه سواء كان زوجا أو زوجة وعبارته في الخلع وشرط في
~~الزوج صحة طلاقة فيصح من عبد ومحجور سفه ويدفع العوض لمالك أمرهما ثم قال
~~وشرط في الملتزم إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد بعين بانت
~~بمهر مثل في ذمتها أو بدين فبه تبين ( قوله بغير إذن سيده ) وقد يصح تصرفه
~~فيه بغير إذنه كأن امتنع سيده من إنفاقه عليه أي لما يجب إنفاقه عليه أو
~~تعذرت مراجعته ولم يمكنه في الصورتين مراجعة الحاكم فيصح شراؤه في الذمة
~~وبعين مال سيده ما تمس ms2029 حاجته إليه وكذا لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير
~~إذنه صح ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقبه عوض كالاحتطاب
~~ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا
~~للسيد يجب عليه نفقته حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ومثله
~~قبول الولي لموليه ذلك شرح م ر ، وينبغي أن مثل المال الاختصاصات فلا يصح
~~رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصروا على المال ؛ لأنه الذي
~~يتصف بالصحة والفساد ؛ ولأن غيره تابع له ع ش على م ر وقوله أيضا بغير إذن
~~سيده وإن كان في الذمة وإن تعدد السيد فلا بد من إذن كل وحينئذ يكون مأذونا
~~لكل منهم ووكيلا له بإذن الآخر بأن قال كل اتجر لي ولشريكي وفي كونه يصير
~~وكيلا عن كل بالقول المذكور نظر ؛ لأن كلا لم يسأل في ذلك إلا أن يقال هي
~~وكالة حكمية ما لم يكن مهايأة ، وإلا اكتفى بإذن صاحب النوبة ح ل . وعبارة
~~م ر أي كل من له عليه سيادة فلو كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حتى
~~يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له آخر نعم إن كان
~~بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة ا ه . وقوله : سيده أي الكامل أو وليه
~~وإن تعدد فلا بد في المشترك من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم
~~، وفي المهايأة يعتبر إذن صاحب النوبة والمبعض في نوبته كالحر وفي غيرها
~~كالرقيق إن تصرف لغيره فإن تصرف لنفسه بماله صح ولو في نوبة السيد بغير
~~إذنه كما قاله العلامة الطبلاوي ، ( قوله : فيرد لمالكه ) أي يجب رده على
~~مالكه فورا وإن لم يطلب رده فمؤنة الرد على من العين في يده وتتعلق بذمة
~~العبد على القاعدة ق ل فهي في ذمة العبد إن كان المبيع في يده وعلى السيد
~~إن كان في يده ( قوله : ولو أدى ms2030 الثمن من مال سيده استرد ) أي الثمن لكن إن
~~رده الآخذ للسيد فظاهر ، وأما لو رده إلى العبد فهل يبرأ أم لا قال شيخنا ع
~~ش : الذي يظهر أنه إن كان المال تحت يد العبد بإذن السيد برئ برده إليه وإن
~~كان تحت يد العبد بغير إذن سيده لا يبرأ برده للعبد برماوي . ( قوله : فإن
~~تلف في يده ضمنه في ذمته ) أي إن كان بائعه رشيدا فإن كان سفيها تعلق
~~الضمان برقبة العبد لا بذمته وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا
~~يضمن وإن فرط كما ذكره الشيخ في باب الوديعة ، ولعل الفرق بينه وبين ما هنا
~~حيث تعلق الضمان بذمته أنه التزمه هنا بعقد فتعلق به بخلافه ثم إذ لا
~~التزام فيه للبدل وإن التزم الحفظ ع ش على م ر ( قوله : لأنه ثبت برضا
~~مستحقه ) تعليل لكون الضمان في ذمته لا لمطلق الضمان ، إذ القاعدة أن ما
~~لزمه برضا مستحقه ولم يأذن السيد فيه يتعلق بذمته وما لزمه بغير رضا مستحقه
~~كتلف بغصب يتعلق PageV02P420 أيهما شاء ) لوضع يدهما عليه بغير حق ( و )
~~لكن ( الرقيق إنما يطالب به بعد عتق ) له أو لبعضه ؛ لأنه لا مال له قبل
~~ذلك . ( وإن أذن له ) سيده ( في تجارة تصرف بحسب إذنه ) بفتح السين أي
~~بقدره فإن أذن له في نوع أو وقت أو مكان لم يتجاوزه ويستفيد بالإذن فيها ما
~~هو من توابعها كنشر وطي وحمل متاع إلى حانوت ورد بعيب ومخاصمة في عهدة (
~~وإن أبق ) فإنه يتصرف بحسب إذنه له ولا ينعزل بذلك ؛ لأنه معصية فلا توجب
~~الحجر وله التصرف في البلدة التي أبق إليها إلا إن خص سيده الإذن بغيرها ،
~~وظاهر أن شرط صحة تصرف الرقيق بالإذن كونه بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا
~~. ( وليس له ) بالإذن فيها ( نكاح ولا تبرع ولا تصرف في نفسه ) رقبة ومنفعة
~~ولا في كسبه ( ولا إذن ) لرقيقه أو غيره ( في تجارة ) ؛ لأنها لا تتناول
# هامش برقبته فقط أي وإن أذن ms2031 له السيد في التلف ، وما لزمه برضا مستحقه
~~وأذن السيد فيه يتعلق بذمته وكسبه وما بيده ز ي ، ولا يلزمه الاكتساب ما لم
~~يعص به كما يأتي نظيره في الفلس شرح م ر . وجمع بعضهم حاصل ما في هذا
~~المقام بقوله : يضمن عبد تالفا في ذمته إن يرضه المالك دون سادته وإن يكن
~~بلا رضا من استحق فليس إلا بالرقيبة اعتلق وبرضا المالك مع سيده علق بذمته
~~وما في يده ( قوله : ولم يأذن ) أي والحال أو هو عطف على ثبت ع ش ( قوله :
~~أو في يد سيده ) أو غيره بعد وضع السيد يده عليه س ل ( قوله : ضمن المالك
~~إلخ ) والقرار على السيد لتعديه بوضع يده عليه ( قوله : ولكن الرقيق إلخ )
~~راجع لكل من المسألتين وقوله بعد عتق أي ويسار وعليه فلو غرم العبد بعد
~~العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه ؛ لأن قرار
~~الضمان على من تلفت العين تحت يده أو لا فيه نظر وقياس ما سيأتي من أن
~~المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه
~~هنا كذلك وهو المعتمد وقد يفرق بأن المأذون له لما كان تصرفه بإذن السيد
~~ونشأ منه الدين نزل ذلك منزلة المنفعة التي استحقها قبل إعتاقه كأن أجره
~~مدة ثم أعتقه فإن الأجرة لصيده بعد الإعتاق ولا يرجع بها عليه العبد بخلاف
~~ما هنا فإن تصرفه ليس ناشئا عن إذن السيد ولا علقة له فنزل ما يغرمه بعد
~~العتق منزلة غرم الأجنبي وهو يرجع على من تلفت العين في يده ع ش على م ر (
~~قوله : أو لبعضه ) مثله حج قال ع ش على م ر والأقرب ما قاله حج ؛ لأن
~~امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء
~~ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق على
~~صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق ا ه ms2032 . لكن المعتمد ما في شرح م ر
~~أن عتق جميعه قيد معتبر ح ف وعبارته بعد عتق لجميعه لا لبعضه وكلام حج وجيه
~~. ( قوله : وإن أذن له ) أي أو وليه إن كان سيده محجورا عليه وكان القن ثقة
~~ز ي ( قوله : في تجارة ) بأن قال اتجر لي أو قال اتجر وإن لم يقل لي بخلاف
~~اتجر لك فإنه فاسد فيما يظهر من احتمالات في ذلك ولا يشترط قبول القن للإذن
~~بل PageV02P421 شيئا منها ولا ينفق على نفسه من مال التجارة وتعبيري
~~بالتبرع والتصرف أعم من تعبيره بالتصدق والإجارة . ( ولا يعامل سيده ) ببيع
~~وشراء وإجارة وغيرها ؛ لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب وسيأتي
# هامش لا يرتد برده لأنه استخدام لا توكيل يعاب وانظر لو قال اتجر لي
~~ولنفسك شوبري . ( قوله : بحسب إذنه ) فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب
~~المصلحة في الأنواع والأزمنة والبلدان ( قوله : فإن أذن له في نوع ) قال
~~الإسنوي فهم من تعبيره بإن الشرطية أن تعيين النوع لا يشترط لأنها تستعمل
~~فيما يجوز أن يوجد وأن لا يوجد ولا تستعمل فيما لا بد منه بخلاف إذا قال
~~والأمر كذلك . ا ه . س ل فإن لم يدفع له مالا فيتصرف في الذمة حينئذ ( قوله
~~: بفتح السين ) وقد يسكن لكن في الشعر خاصة ولم يقيد بذلك في القاموس . ا ه
~~. ح ل قوله : فإن أذن له في نوع إلخ ) كالوكيل وعامل القراض وسكت عن القدر
~~والأجل والحلول ؛ لأن الحال قد يقتضي إبدال ذلك لمصلحة كما في الوكيل قاله
~~ابن الحناط . ا ه . ح ل ( قوله : ومخاصمة في عهدة ) أي علقة ناشئة عن
~~المعاملة فلا يخاصم نحو سارق وغاصب أي من مال التجارة . ا ه . ز ي ( قوله :
~~ولا ينعزل بذلك ) وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن
~~جديد أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه استخدام وتردد فيه سم على
~~المنهج ع ش على م ر ( قوله : وله التصرف في البلدة التي أبق إليها ms2033 ) وهل
~~يتقيد ذلك بما إذا تساوي نقداهما أم لا ؟ فيه نظر والأقرب أنه يتصرف فيها
~~بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع
~~بالعرض كعامل القراض وإذا اشترى شيئا يزيد عنه في محل الشراء على ثمنه في
~~محل الإذن لم يجز إلا إذا غلب على ظنه حصول ربح فيه كأن يتيسر بيعه في محل
~~الشراء بزيادة على ما اشتراه ع ش على م ر . ( قوله : يصح تصرفه لنفسه ) أي
~~بأن يكون مكلفا رشيدا ز ي . ( قوله : ولا تبرع ) أي إذا لم يعلم رضا السيد
~~وإلا فيجوز ع ش ( قوله : ولا في كسبه ) أي الحاصل من غير مال التجارة س ل (
~~قوله : ولا إذن لرقيقه أو غيره ) أي بغير إذن السيد فإن أذن له فيه جاز
~~وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول هذا كله في التصرف
~~العام فإن أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء ثوب جاز على المعتمد
~~ع ش على م ر وهذا خرج بقوله في تجارة وله الشراء نسيئة لا البيع بها س ل (
~~قوله : لرقيقه ) سماه رقيقه من حيث كونه يتصرف فيه والإضافة تأتي لأدنى
~~ملابسة ( قوله : لأنها ) أي التجارة لا تتناول شيئا منها أي من هذه
~~المذكورات ( قوله : ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ) ، والقياس أنه
~~يراجع الحاكم في غيبة سيده ليأذن له في الإنفاق على نفسه فإن تعذر جاز له
~~الاستقلال بالإنفاق للضرورة وليس له الاقتراض على المعتمد ز ي ، ويصدق في
~~قدر ما أنفقه كما قاله ع ش وانظر النفقة على أموال التجارة كالعبيد
~~والبهائم والذي يتجه أنه ينفق عليها لأنه من توابع التجارة شوبري . ( قوله
~~: ولا يعامل سيده ) ولو بطريق الوكالة عن الغير بأن يوكل الغير السيد في
~~شراء شيء فلا يصح أن يشتريه من ذلك العبد لأنه صار يشتري مال نفسه ا ه عبد
~~البر ومثل السيد مأذون له ببيع أو غيره ؛ لأن تصرفه له م ms2034 ر ع ش . وعبارة
~~الشيخ سلطان قوله ؛ لأن تصرفه لسيده يؤخذ من التعليل أن السيد لو كان وكيلا
~~عن الغير في شراء شيء ووجده عند عبده كان له الشراء منه ( قوله : بخلاف
~~المكاتب ) فإنه يعامل سيده لأنه معه كالأجنبي فهو راجع للأخير فقط لأنه
~~مفهوم التعليل أي قوله ؛ لأن تصرفه لسيده إذ يفهم منه أن الذي تصرفه لنفسه
~~وهو المكاتب يصح أن يعامل سيده وبهذا علم أن المراد بالكتابة الكتابة
~~الصحيحة أما الفاسدة فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري في PageV02P422
~~في الإقرار صحة إقراره بديون معاملة وبغيرها . ( ومن عرف رقه لم يعامله )
~~أي لم يجز أن يعامله ( حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو ببينة أو شيوع ) بين
~~الناس حفظا لماله قال السبكي وينبغي جوازه بخبر عدل واحد لحصول الظن به وإن
~~كان لا يكفي عند الحاكم كما لا يكفي سماعه من السيد ولا
# هامش روضه وهو المعتمد شوبري واعتمد ع ش التسوية بينهما وعبارته بخلاف
~~المكاتب ولو فاسدة لأنه مستقل كما في التهذيب وهو مقتضى إطلاق الشارح
~~كالرملي وقال ح ل : قوله بخلاف المكاتب فالمكاتب مستثنى من الرقيق في قوله
~~: الرقيق لا يصح تصرفه وهذا يدل على أن قوله : بخلاف المكاتب متعلق بقوله
~~الرقيق لا يصح تصرفه في مالي وهو بعيد فكلام الشوبري أولى بل صواب ؛ لأن
~~كلام ح ل يقتضي أن المكاتب يصح تزوجه وتبرعه بغير إذن سيده مع أنه ليس كذلك
~~كما نص عليه المتن في باب الكتابة ( قوله : وسيأتي في الإقرار ) مراده بهذا
~~الاستثناء من القسم الأول وهو قوله : لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده ؛
~~لأن الإقرار المذكور يصح بالإذن وبغيره وكان الأنسب تقديمه على قوله وإن
~~أذن له فيه أن الإقرار ليس تصرفا . وأجيب بأنه يشبهه من جهة أن فيه نقل
~~المقر به من شخص إلى آخر ومراده أيضا الاعتذار عن ترك ذكره هنا مع ذكر
~~الأصل له شيخنا وعبارته في كتاب الإقرار وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة ويدين
~~جناية ويتعلق بذمته ms2035 فقط إن لم يصدقه سيده وقبل عليه بدين تجارة أذن له فيها
~~. ( قوله : ومن عرف ) أي والشخص الذي عرف المعامل رقه أي رق الشخص المعامل
~~فمن واقعة على الشخص المعامل بفتح الميم فالصلة جرت على غير من هي له ولم
~~يبرز لكون الإبراز لا يجب إلا في الوصف بخلاف الفعل وليست من واقعة على
~~المعامل بكسر الميم لأنه يلزم عليه حينئذ عود الضمير في رقه على الرقيق ولا
~~معنى لكونه يعرف رق الرقيق إلا بالتأويل بأن يراد بالرقيق الشخص بقطع النظر
~~عن وصفه بالرق ، . وعبارة الأصل ومن عرف رق عبد قال حج : المراد بالعبد
~~الإنسان وقوله أيضا ومن عرف رقه المراد بالمعرفة ما يشمل الظن الراجح ع ش
~~فإن لم يعرف رقه ولا حريته جازت له معاملته لأن الأصل في الناس الحرية كما
~~يجوز معاملة من لم يعرف رشده ولا سفهه شرح م ر ( قوله : لم يجز ) ولا يصح
~~ظاهرا ع ش ( قوله : حتى يعلم الإذن بسماع إلخ ) أي فتجوز معاملته وإن لم
~~يثبت الإذن بالسماع منه ولا الشيوع كما سيأتي ع ش وقوله : حتى يعلم الإذن
~~أو يظن بقول السيد أو ببينة أو شيوع فاستعمل العلم في حقيقته ومجازه شوبري
~~. ( قوله : أو ببينة ) المراد بالبينة هنا إخبار عدلين أو رجل وامرأتين أو
~~عدل إن لم يكن عند حاكم شيخنا . ( قوله : حفظا لماله ) في تعليل عدم جواز
~~المعاملة بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله ا ه رشيدي ( قوله : جوازه )
~~أي التعليل المفهوم من المعاملة ( قوله : بخبر عدل ) ولو عدل رواية كعبد
~~وامرأة س ل ( قوله : وإن كان لا يكفي ) أي خبر العدل عند الحاكم وقوله :
~~كما لا يكفي سماعه أي عند الحاكم فالمعنى ينبغي الاكتفاء بخبر عدل واحد في
~~جواز معاملته وإن كان خبر العدل الواحد لا يكفي في الثبوت عند الحاكم لو
~~تنازع المعامل والسيد انتهى عبد البر ، كأن اشترى شيئا بثمن وطالبه البائع
~~به ليدفعه من الدراهم التي في يده فأنكر السيد أنه مأذون له في ms2036 التجارة
~~واختصم هو والمعامل عند الحاكم فطلب الحاكم من المعامل بينة أن هذا العبد
~~مأذون له فلا يكفي عدل واحد في الثبوت عنده شيخنا عزيزي وقوله : وإن كان لا
~~يكفي أي خبر العدل عند الحاكم كما لا يكفي سماعه من السيد ولا الشيوع هكذا
~~بإثبات لا في بعض النسخ وفي بعضها بإسقاطها منهما وصحة توجيه ذلك أن
~~إثباتها مبني على أنه تنظير لقوله وإن كان لا يكفي عند الحاكم وإسقاطها
~~مبني على أنه تنظير لقوله وينبغي جوازه بخبر عدل أي أنه يجوز معاملته بخبر
~~العدل كما تجوز بسماعه من السيد وبالشيوع ( قوله : كما لا يكفي سماعه ) أي
~~سماع المعامل بلا واسطة أي لا يعمل بقوله سمعته أي الإذن من PageV02P423
~~الشيوع وخرج بما ذكر قول الرقيق أنا مأذون لي فلا يكفي في جواز معاملته ؛
~~لأنه متهم . ( ولو تلف في يد مأذون ) له ( ثمن سلعة باعها فاستحقت ) أي
~~فخرجت مستحقة ( رجع عليه مشتر ببدله ) أي ثمنها ؛ لأنه المباشر للعقد
~~فتتعلق به العهدة فقول الأصل ببدلها أي بدل ثمنها ( وله مطالبة السيد به
~~كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق ) وإن كان بيد الرقيق وفاء ؛ لأن العقد له
~~فكأنه العاقد ( ولا يتعلق دين تجارته برقبته ) ؛ لأنه ثبت برضا مستحقه (
~~ولا بذمة سيده ) وإن أعتقه أو باعه ؛ لأنه المباشر للعقد ( بل ) يتعلق (
~~بمال تجارته ) أصلا وربحا ( وبكسبه ) باصطياد ونحوه بقيد زدته بقولي ( قبل
~~حجر ) فيؤدي منهما لاقتضاء العرف والإذن ذلك ثم إن بقي بعد الأداء شيء من
~~الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به ولا ينافي ما ذكر من أن
~~ذلك لا يتعلق بذمة السيد مطالبته به ، إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته
~~في الذمة بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر والمراد
~~أنه يطالب ليؤدي
# هامش سيده حتى يحكم الحاكم بذلك وإن كان يكفي سماعه لجواز معاملته له
~~وقوله : ولا الشيوع أي لا يثبت الإذن عند الحاكم بالشيوع حتى يحكم بذلك وإن
~~كان يكفي الشيوع لجواز المعاملة . ا ه ms2037 . ز ي بإيضاح . فالكلام في مقامين
~~قال شيخنا العزيزي صورة هذه المسألة أنه إذا أنكر السيد الإذن بعد المعاملة
~~واختصم هو والمعامل وادعى المعامل أنه سمع الإذن من السيد أو من الإشاعة لا
~~ينفعه ما ذكر عند الحاكم فلا يثبت الإذن عند الحاكم بما ذكر حتى يحكم به (
~~قوله : فلا يكفي ) وإن ظن صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية ويفارق الوكيل بأن
~~الوكيل له يد في الجملة بدليل جواز معاملته بناء على ظاهر اليد تأمل شوبري
~~. ( قوله : رجع عليه مشتر ببدله ) ولو بعد عتقه ولا يرجع على سيده بما غرمه
~~بعد العتق بخلاف عامل المضاربة والوكيل فإن لرب الدين مطالبتهما وإذا غرما
~~رجع ؛ لأن ما غرمه بعد العتق مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب
~~كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله س ل ( قوله : فتتعلق به
~~العهدة ) أي التبعة والغرم والمؤاخذة شرح الروض ( قوله : وله مطالبة السيد
~~) ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر بخلاف الوكيل وعامل القراض إذا غرما بعد
~~العزل لكن لا يطالب السيد في العقد الفاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله فيتعلق
~~بذمة العبد فقط ق ل على الجلال . ( قوله : وإن كان بيد الرقيق ) الغاية
~~للرد ( قوله : لأنه ثبت برضا مستحقه ) أي وقد أذن له سيده ( قوله : لأنه
~~المباشر للعقد ) أي وسيده لم يباشر فطابق الدليل المدعى ( قوله : قبل حجر )
~~أي قبل أن يحجر عليه السيد ببيع أو إعتاق أو نحوهما ح ل كمنعه من التصرف
~~والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان ،
~~والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح والدين س ل وهذا أي
~~قوله قبل الحجر راجع للكسب بدليل إعادة الباء إذ لا يظهر رجوعه لمال
~~التجارة ، وفي شرح م ر أنه راجع للأمرين . ( قوله : من أن ذلك ) أي دين
~~التجارة ( قوله : مطالبته به ) أي كما مر في قول المتن وله مطالبة السيد
~~إلخ . وحاصله أن قول المتن وله مطالبة السيد ينافي قوله ولا بذمة سيده فدفع
~~الشارح ms2038 المنافاة ( قوله : والموسر بنفقة المضطر ) أي مع عدم ثبوتها في
~~ذمتهما شرح م ر ( قوله : والمراد أنه يطالب ) راجع لقول المتن وله مطالبة
~~السيد كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق ، أم راجع للمطالبة المذكورة في
~~الإيراد والأول أولى ؛ لأن فيه شرحا للمتن فقوله ليؤدي مما في يد الرقيق
~~راجع للغاية التي ذكرها الشارح سابقا بقوله وإن كان بيد الرقيق وفاء وقوله
~~: وفائدة مطالبة السيد إلخ راجع للمطوي تحت الغاية المذكورة فلو ذكر قوله :
~~والمراد إلخ بعد قول المتن كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق PageV02P424
~~مما في يد الرقيق لا من غيره ولو مما كسبه الرقيق بعد الحجر عليه وفائدة
~~مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد الرقيق وفاء احتمال أنه يؤديه ؛ لأن له
~~به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة الرقيق وإلا فلا . (
~~ولا يملك ) الرقيق ( ولو بتمليك ) من سيده أو غيره ؛ لأنه ليس أهلا للملك
~~وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا
~~أن يشترطه المبتاع } للاختصاص لا للملك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا
~~يملك عبد بتمليك سيده .
# هامش لكان أحسن فتأمل ( قوله : مما في يد الرقيق ) أي ما حقه أن يكون في
~~يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلا وربحا ح ل ( قوله : ولو مما
~~كسبه ) أي ولو كان ذلك الغير مما إلخ ( قوله : ؛ لأن له ) أي للسيد وقوله :
~~به أي بالدين وقوله في الجملة أي في هذه الصورة وإنما كان له تعلق بالدين
~~في هذه الصورة لأنه أذن له في التصرف فكان إذنه سببا في لزومه للعبد بخلاف
~~المغصوب والمسروق فلا علقة للسيد به أصلا وإنما يحتاج لقوله في الجملة إذا
~~أريد بالدين مطلق الدين الشامل لدين المعاملة وغيرها كبدل المغصوب والمسروق
~~إذا تلف فإن أريد به دين المعاملة فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله في
~~الجملة ومن ثم لم يذكرها حج ( قوله : وإن لم يلزم ذمته ) أي السيد والواو ms2039
~~للحال . ( قوله : ولا يملك الرقيق ) ولو مأذونا له ( قوله : ولو بتمليك )
~~غاية للرد على القديم القائل بأن الرقيق يملك بتمليك سيده وعلى أبي حنيفة
~~أيضا القائل بذلك لكن ملكه ضعيف عنده ( قوله : وإضافة الملك ) أي والإضافة
~~التي ظاهرها الملك إلخ وفي بعض النسخ وإضافة المال وهي أولى شيخنا والمراد
~~الإضافة اللغوية ( قوله : إلا أن يشترطه المبتاع ) أي يشترط دخوله في البيع
~~بأن يقول له بعني هذا العبد مع الذي معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع وأما
~~شرطه له في العقد من غير جعله مبيعا فالظاهر أنه مبطل للعقد حرر ( قوله :
~~لا للملك ) وإلا نافاه جعله للسيد . ا ه . ز ي ( قوله : أعم من قوله إلخ )
~~أجيب عنه بأن مراده الرد على المخالف صريحا وبأن غير التمليك يفهم بالأولى
~~. PageV02P425 [ درس ]
# | ( كتاب السلم )
# ويقال له السلف والأصل فيه قبل الإجماع آية { يا أيها الذين آمنوا إذا
~~تداينتم بدين } فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالسلم وخبر الصحيحين { من
~~أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } ( هو بيع )
~~شيء ( موصوف في ذمة بلفظ سلم ) ؛ لأنه بلفظ البيع بيع لا سلم
# هامش
# | كتاب السلم
# من المعلوم أن السلم من أفراد البيع بقرينة قوله هو بيع موصوف إلخ وإنما
~~أفرده بكتاب لاختصاصه بالشروط السبعة الآتية فالغرض من هذا الكتاب ذكرها (
~~قوله : ويقال له السلف ) أي لغة وهذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير
~~المتعارف وأن هذه اللغة قليلة وذكرها توطئة للخبر الآتي وسمي هذا العقد
~~بالأول لتسليم رأس المال في المجلس وبالثاني لتقديمه وكره ابن عمر لفظ
~~السلم ولعل عدم اقتصار الفقهاء على السلف لأنه قوي اشتراكه بين هذا والقرض
~~بل صار يتبادر منه القرض أو أنهم لم ينظروا مخالفة ابن عمر لأن الشافعي لم
~~يوافقه على ذلك ح ل ( قوله : والأصل فيه إلخ ) أي ولأن فيه رفقا فإن أرباب
~~الضياع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها فيتسلفون على الغلة وأرباب
~~الديون ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه ms2040 غرر كالإجارة على المنافع
~~المعدومة شرح م ر قوله { إذا تداينتم بدين } أي تحملتم دينا فالباء صلة
~~شيخنا وقال الجلال أي تعاملتم بدين قوله : فسرها ابن عباس رضي الله عنهما
~~بالسلم ) أي فسر الدين فيها بدين السلم وهو المسلم فيه شيخنا فالخطاب فيها
~~للمسلم إليهم ( قوله : من أسلف ) أي من أراد السلف في شيء إلخ ومثله حج .
~~وعبارة م ر { من أسلم في شيء فليسلم في كيل } إلخ ولعلهما روايتان وقضيته
~~أنه لا يجوز فيما قدر بالذرع والعد وهو غير مراد وإنما عبر بذلك جريا على
~~الغالب . وعبارة ح ل { من أسلف في شيء } أي من أراد أن يسلف في مكيل فليكن
~~معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في
~~المكيل والموزون والمؤجل لأنه عند الإطلاق يكون حالا فلا ينافي أيضا ما
~~يأتي أن السلم يكون فيما يعد كاللبن أو فيما يذرع كالثياب ح ل مع تغيير وفي
~~غيرهما كالحيوان ( قوله : ووزن ) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين
~~الكيل والوزن ع ش على م ر ( قوله : هو بيع موصوف إلخ ) قال المحلي بالجر أي
~~فموصوف صفة لموصوف محذوف أي شيء موصوف كما قرره الشارح هنا وإنما فعل كذلك
~~؛ لأن البيع لا يصح في الذمة فلو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة
~~( قوله : في ذمته ) متعلق بموصوف أو ببيع على سبيل التنازع وقوله : بعد فلو
~~أسلم في معين يؤيد الثاني إذ البيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز
~~كأن يقال موصوف مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه أي التجوز
~~وهذا معناه شرعا وأما لغة فلم يذكره المصنف ولا غيره من الشافعية
~~PageV02P426 على ما صححه الشيخان لكن نقل الإسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى
~~على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره واختاره السبكي وغيره والتحقيق أنه بيع
~~نظرا للفظ سلم نظرا للمعنى فلا منافاة بين النص وغيره لكن الأحكام تابعة
~~للمعنى الموافق للنص حتى يمتنع الاستبدال ms2041 فيه كما مر وفاقا للجمهور خلافا
~~لما في الروضة كأصلها ويدل لذلك ما ذكروه في إجارة الذمة من أنها إجارة
~~ويمتنع
# هامش لكن ذكر العلامة منلا مسكين من الحنفية في شرح الكنز أن معناه لغة
~~الاستعجال وقال شيخنا إنه لغة التقديم أو التأخير لأنه فيه استعجال رأس
~~المال وتقديمه وفيه تأخير المسلم فيه قال ع ش ويؤخذ من جعله بيعا أنه قد
~~يكون صريحا وهو ظاهر وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها
~~الفطن دون غيره ويؤخذ أيضا من كون السلم بيعا أنه لا يصح سلم الكافر في
~~الرقيق المسلم وهو الأصح ومثله المرتد كما مر في البيع شرح م ر ومثل ذلك كل
~~ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم ع ش وقوله : أنه لا يصح سلم
~~الكافر في الرقيق المسلم مفهومه أن المسلم إذا أسلم للكافر في عبد مسلم صح
~~قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا أي سواء كان حاصلا عند الكافر أو لا
~~لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد
~~ما لو كان في ملكه مسلم ؛ لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما
~~فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود ع ش على م ر . ( قوله :
~~لأنه بلفظ البيع ) تعليل لمحذوف أي لا بلفظ البيع لأنه إلخ ( قوله : لكن
~~نقل الإسنوي إلخ ) ويتفرع على الخلاف جواز شرط الخيار وتسليم رأس مال السلم
~~في المجلس والاستدلال عن الثمن والحوالة به وعليه والراجح أنه بيع فلا
~~يشترط قبض في المجلس لكن يشترط التعيين في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين
~~ويجوز الاعتياض عن الثمن ويثبت فيه خيار الشرط ، وأما الاعتياض عن المبيع
~~فلا يصح على القولين شوبري مع زيادة ( قوله : والتحقيق أنه بيع ) هو
~~المعتمد اعتبارا باللفظ والأحكام فيه أيضا تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه
~~في المجلس ويصح الاعتياض عنه والحوالة به وعليه وغير ذلك من الأحكام ، وهذا
~~قول ثالث قصد ms2042 به الجمع بين القولين . وكونه سلما نظرا للمعنى ضعيف ( قوله :
~~لكن الأحكام تابعة ) سيأتي أنهم إنما يرجحون المعنى إذا قوي ولم يبين السبب
~~الذي اقتضى تقوية المعنى هنا ولعله كونهم اشترطوا فيه شروطا ورتبوا عليه
~~أحكاما فناسب رعاية المعنى كمنعهم الاستبدال عن رأس مال السلم على ما يأتي
~~في كلامه وإلا فليس في اللفظ ما يدل على قوة المعنى ع ش ( قوله : تابعة
~~للمعنى ) ضعيف ( قوله : حتى يمتنع الاستبدال فيه ) أي في المبيع قاله
~~الشوبري والأولى أن يكون الضمير راجعا للعقد بالنسبة لرأس مال السلم ؛ لأن
~~الاستبدال عن المبيع ممتنع قطعا سواء قلنا إنه مبيع أو سلم وإنما الخلاف في
~~رأس مال السلم إن قلنا إنه بيع يصح الاستبدال عنه وتأخير قبضه عن المجلس
~~وشرط الخيار فيه وإن قلنا إنه سلم لا تصح هذه الثلاثة ويكون قوله : كما مر
~~معناه نظير ما مر شيخنا . وعبارة ع ش قوله : فيه أي ثمنا أو مثمنا لكن يشكل
~~عليه قوله : كما مر ؛ لأن الذي مر له هو صحة الاستبدال عن دين غير مثمن
~~كدين قرض إلخ وقد يقال لا إشكال ويجعل قوله : كما مر أي بالنسبة للمثمن
~~الذي وقع في كلامه وبالنسبة للثمن الذي وقع في كلام غيره في ذلك الموضع
~~كالروض والعباب فإنهما صرحا بمنع الاستبدال عن رأس مال السلم ( قوله : كما
~~مر ) الذي مر عدم صحة الاستبدال عن المثمن في الذمة بلفظ بيع أو سلم ح ل (
~~قوله : ويدل لذلك ) أي لكون الأحكام تابعة للمعنى ( قوله : PageV02P427
~~فيها الاستبدال نظرا للمعنى ثم محل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا
~~وقع سلما كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة ( فلو أسلم في معين ) كأن قال
~~أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل ( لم ينعقد ) سلما لانتفاء الدينية
~~ولا بيعا لاختلال اللفظ ؛ لأن لفظ السلم يقتضي الدينية وهذا جرى على
~~القاعدة من ترجيح اعتبار اللفظ وقد يرجحون اعتبار المعنى إذا قوي كترجيحهم
~~في الهبة بثوب معلوم انعقادها بيعا . ( وشرط له مع ms2043 شروط البيع ) غير الرؤية
~~سبعة أمور : أحدها وهو من زيادتي ( حلول رأس مال ) كالربا ، ( و ) ثانيها (
~~تسليمه بالمجلس ) قبل التفرق إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالئ
~~بالكالئ
# هامش ويمتنع فيها الاستبدال ) أي عن الأجرة وعن المنفعة معا ولعله غير
~~مراد بل المراد الأول فقط أخذا من قولهم في الإجارة : يجوز إبدال المستوفى
~~به والمستوفى فيه فليراجع ع ش ( قوله : نظرا للمعنى ) لأنها سلم في المنافع
~~معنى . أجيب عنه بأن الإجارة لما وردت على معدوم يتعذر استيفاؤه دفعة واحدة
~~ضعفت فجبروها بمنع الاستبدال عن عوضها ( قوله : إذا لم يذكر بعده ) أي بعد
~~البيع ( قوله : وإلا وقع سلما ) هل ولو تراخى قوله ذلك أم لا فيه نظر
~~والأقرب أنه لا يعتد به إلا إذا قاله متصلا ليكون سلما ع ش ( قوله : فلو
~~أسلم في معين ) مفهوم قوله في ذمة وترك محترز قوله بلفظ سلم وقد استوفاه في
~~الشرح ( قوله : ولا بيعا ) وإن نواه حج ( قوله : وهذا ) أي عدم انعقاده
~~بيعا جرى على القاعدة ( قوله : من ترجيح اعتبار اللفظ ) لا ينافي قوله
~~سابقا لكن الأحكام تابعة للمعنى ؛ لأن هذا في التسمية وذاك في الأحكام أو
~~يقال هذا على كلام غيره وذاك على كلامه حرر ( قوله : كترجيحهم في الهبة
~~بثواب إلخ ) أي ؛ لأن ذكر الثمن قوى اعتبار المعنى . ( قوله : غير الرؤية )
~~أقول إن أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية لأنها إنما تشترط في بيع
~~المعينات لا ما في الذمم وبيع ما في الذمم سلم فليتأمل سم شوبري فيخص البيع
~~هنا ببيع الأعيان ؛ لأن بيع الذمة سلم في المعنى ز ي ( قوله : سبعة أمور )
~~لكن الأولان منها متعلقان برأس مال السلم والخمسة الباقية متعلقة بالمسلم
~~فيه تأمل ( قوله : حلول رأس مال ) ويتجه في رأس المال أنه لا يشترط فيه عدم
~~عزة الوجود ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لا غرر هنا لأنه إن قبضه في
~~المجلس صح وإلا فلا بخلافه سم شوبري . ( قوله : كالربا ) أي قياسا على
~~الربا بجامع أن كلا ms2044 منهما يشترط فيه القبض بالمجلس ويمتنع الاعتياض عن كل (
~~قوله : تسليمه بالمجلس ) المراد به ما يعم التسلم كما في الربا فلا يصح مع
~~النهي عنه كما لا يكفي الوضع بين يديه وقال شيخنا م ر لا بد من التسليم
~~بالفعل وقال بعضهم : يكفي القبض هنا ولو مع النهي عنه حذرا من بطلان العقد
~~وهو ظاهر وخرج بهذا ما لو قال لمدينه اجعل ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا
~~في ذمتك أو ذمة غيرك فلا يصح لأنه إما قابض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة
~~ملك نفسه وكل باطل ومن لازم التسليم غالبا كونه حالا فلا يصح فيه الأجل وإن
~~قل وحل وقبض في المجلس وليس من التسليم عتق العبد المجعول رأس مال لعدم
~~القبض الحقيقي بخلافه في البيع فإن قبض قبل التفرق صح العقد ونفذ العتق على
~~المعتمد ا ه ( قوله : قبل التفرق ) أي وقبل التخاير وهذا بيان للمراد من
~~المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر ع ش على
~~م ر ق ل ( قوله : إذ لو تأخر ) علة للأمرين . ( قوله : لكان ذلك ) أي العقد
~~في معنى بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وإنما كان في معناه ولم يكن
~~منه ؛ لأن هذا PageV02P428 إن كان رأس المال في الذمة ولأن السلم عقد غرر
~~جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر ( ولو ) كان رأس المال ( منفعة ) فيشترط
~~تسليمها بالمجلس ( وتسليمها بتسليم العين ) وإن كان المعتبر في السلم القبض
~~الحقيقي كما سيأتي ؛ لأن ذلك هو الممكن في قبضها ؛ لأنها تابعة للعين ( فلو
~~أطلق ) رأس المال في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ( ثم ) عين و
~~( سلم فيه ) أي في المجلس ( صح ) لوجود الشرط ( كما لو أودعه ) فيه المسلم
~~إليه ( بعد قبضه المسلم ) أو رده إليه عن دين فإنه يصح خلافا للروياني في
~~الثانية ؛ لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك ( لا إن
~~أحيل به ) من
# هامش بيع دين منشأ ms2045 وذلك بيع دين ثابت قبل بدين كذلك ، ولا يخفى أنه يتخلص
~~من بيع الكالئ بالكالئ بتعين رأس المال وتعيين المبيع في المجلس وذلك غير
~~كاف هنا وقوله : فلا يضم إليه غرر فيه أن تعيينه في المجلس بنفي الغرر لأنه
~~بذلك يتعين ح ل أي فكلا التعليلين لا ينتج المدعى ( قوله : فلا يضم إليه
~~غرر آخر ) ؛ لأنه إذا لم يسلم رأس المال المعين يحتمل أن لا يوفي أو يتلف
~~فيكون غررا ( قوله : أيضا فلا يضم إليه غرر آخر ) وهو تأخير قبضه عن المجلس
~~أي إن كان رأس المال معينا ليقابل قوله في الذمة شيخنا . ( قوله : ولو
~~منفعة ) كأسلمت إليك منفعة نفسي أو خدمتي شهرا أو تعليمي سورة كذا وإذا سلم
~~نفسه ليس له إخراجها ولو كان رأس مال السلم عقارا غائبا كان قبضه أن يمضي
~~في المجلس زمن يمكن الوصول إليه والتخلية وتفريغه من أمتعة غير المشتري ح ل
~~ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا ؛ لأن منفعة العقار لا تثبت في
~~الذمة ع ش على م ر . وحاصل ما تلخص من شرح م ر وع ش عليه أن المنفعة يصح
~~كونها رأس مال إن كانت معينة سواء كانت منفعة عقار أو غيره وإن كانت في
~~الذمة لا يصح جعلها رأس مال إلا إن كانت منفعة غير عقار ( قوله : وتسليمها
~~بتسليم العين ) فلو تلفت العين قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما
~~يقابل الباقي لتبين عدم حصول القبض فيه كما لو تلفت الدار المؤجرة قبل
~~المدة فليحرر سم ع ش ( قوله : ؛ لأن ذلك ) علة لمحذوف تقديره ولن يعتبر هنا
~~القبض الحقيقي ؛ لأن ذلك إلخ وقوله : لأنها تابعة للعين علة لقوله وتسليمها
~~بتسليم العين ويدل لذلك عبارة الشارح في شرح الروض وهي قبضها بقبض العين ؛
~~لأنها تابعة أو علة للعلة كما قرره شيخنا . وأقول الظاهر أنه علة لقول
~~وتسليمها إلخ وقوله : لأنها تابعة علة للعلة فتأمل ( قوله : فلو أطلق )
~~الإطلاق تارة يكون في مقابلة التقييد كما سيأتي ، وتارة في مقابلة التعيين ms2046
~~وهذا منه وإلا فهو مقيد بما في الذمة تأمل شوبري . وعبارة م ر فلو أطلق أي
~~عن تعيينه في العقد ( قوله : في ذمتي ) ليس قيدا بل يكفي أسلمت إليك دينارا
~~ويحمل على ما في الذمة تأمل ع ش على م ر ( قوله : لوجود الشرط ) وهو الحلول
~~والتسليم قبل التفرق ؛ لأنه بالإطلاق يصير حالا ح ل ( قوله : كما لو أودعه
~~) أي رأس مال السلم ح ل والهاء في أودعه مفعول ثان وقدمه لاتصاله بالعامل
~~والمسلم مفعول أول لأنه فاعل في المعنى ( قوله : فإنه يصح ) أي كل من عقد
~~السلم والإيداع والرد عن الدين ( قوله : ؛ لأن تصرف أحد العاقدين ) تعليل
~~لقوله فإنه يصح بالنسبة للثانية ؛ لأن الأولى ليس فيها تصرف وقال بعضهم :
~~إنه علة للمسألتين قبله ومعناه أن تصرف أحد العاقدين في المبيع أو الثمن مع
~~الآخر لا يستلزم انقطاع الخيار الذي هو مفسد لعقد السلم إذا وقع قبل
~~التقابض فإيداعه له أو رده له عن الدين تصرف في الثمن ، وهذا التصرف لا
~~يتوقف على لزوم العقد ولا يقتضيه لو وقع بالفعل فلا مانع منه ( قوله : لا
~~يستدعي لزوم الملك ) أي لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه
~~مع الأجنبي فإنه يستدعي لزومه أي لا بد أن يلزم وإلا لو قيل بصحة ذلك قبل
~~لزومه لزم إسقاط ما ثبت لأحد المتبايعين من الخيار وقوله : بخلافه مع
~~الأجنبي إلخ يرد على هذا قوله : فيما سبق والتصرف فيها من مشتر إجازة إذا
~~كان الخيار لهما PageV02P429 المسلم فلا يصح السلم ( وإن قبض فيه ) أي قبضه
~~المحتال وهو المسلم إليه في المجلس لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال
~~عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم نعم إن قبضه من المحال عليه
~~أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صح ولو أحيل على
~~رأس المال من المسلم إليه وتفرقا قبل التسليم لم يصح السلم وإن جعلنا
~~الحوالة قبضا ؛ لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي ولهذا لا يكفي ms2047 فيه الإبراء
~~فإن أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح وكان
~~وكيلا عنه في القبض وعلم مما ذكرته أولا ما صرح به الأصل من أن رؤية رأس
~~المال تكفي عن معرفة قدره . ( ومتى فسخ ) السلم بمقتض له ( وهو ) أي رأس
~~المال ( باق رد ) بعينه ( وإن عين في المجلس ) لا في العقد ؛ لأنه عين مال
~~المسلم فإن كان تالفا رد بدله من مثل أو قيمة .
# هامش أو له مع أنه لم يلزم الملك . وأجيب بأن محل كون تصرف المشتري مع
~~الأجنبي إجازة في زمن الخيار لهما إن أذن له البائع كما صرح به الشارح هناك
~~بقوله والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع فلما أذن له البائع
~~كأن البيع لزم من جهته فصح تصرفه حينئذ ( قوله : لا إن أحيل به ) أي برأس
~~مال السلم كأن أحال المسلم المسلم إليه برأس مال السلم على شخص آخر ولا
~~يخفى أن الحوالة به وعليه غير صحيحة فالتقييد فيه نظر . ا ه . ح ل مع زيادة
~~وقال بعضهم : لم يقل أو عليه لأجل الغاية لأنها لا تأتي في الحوالة عليه بل
~~يفصل بين القبض وعدمه كما أشار إليه الشارح . ( قوله : فهو يؤديه ) أي لو
~~قلنا بصحة الحوالة ح ل ( قوله : نعم إن قبضه ) أي المسلم وهو المحيل من
~~المحال عليه وهو الأجنبي أو من المسلم إليه الذي هو المحتال بإذنه أي إذن
~~جديد غير الذي تضمنته الحوالة لفساد الإذن الذي تضمنته الحوالة بخلاف
~~الوكالة إذا بطلت بقي عموم الإذن فيها لأنها تصرف عن الغير بخلاف الحوالة
~~ولو أذن للمحال عليه أن يدفعه للمحتال لم تصح ح ل قال العلامة الشوبري هذا
~~الاستدراك فيه نظر لعدم دخوله فيما قبله فهو استثناء صوري لبطلان الحوالة (
~~قوله : بعد قبضه ) أي قبض المسلم إليه رأس مال السلم ( قوله : وتفرقا ) ليس
~~قيدا ؛ لأن الحوالة عليه باطلة مطلقا ( قوله : فإن أذن المسلم إليه ) هذا
~~تفصيل في مفهوم قوله السابق وتفرقا قبل التسليم أي ms2048 محل الصحة إن تفرقا بعده
~~إذا أذن المسلم إليه للمسلم في القبض وفيه أنها حينئذ وكالة لا حوالة (
~~قوله : وكان ) أي المحتال وكيلا عنه أي المسلم إليه وعلى كل تقدير فالحوالة
~~باطلة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض على المحال به وعليه وهي منتفية في رأس
~~مال السلم فلا تغفل شوبري . ( قوله : وعلم مما ذكرته أولا ) في قوله : وشرط
~~له مع شروط البيع وفيه نظر لقوله غير الرؤية إلا أن يقال الاستثناء بالنسبة
~~للمسلم فيه شوبري والأولى أن يراد به ما ذكره أول البيع بقوله وتكفي معاينة
~~عوض إلخ كما قاله ع ش ( قوله : من أن رؤية رأس المال ) أي المثلي على الأصح
~~والمتقوم اتفاقا شرح م ر ( قوله : عن معرفة قدره ) قضيته أنها لا تكفي عن
~~معرفة الجنس والصفة ولعلة غير مراد كما تقدم في البيع من الاكتفاء برؤية
~~العوض المعين وإن جهل جنسه أو صفته ثم رأيت سم على حج صرح بذلك فراجعه ع ش
~~. ( قوله : بمقتض له ) كانقطاع المسلم فيه ح ل ( قوله : باق ) أي لم يتعلق
~~به حق ثالث وإلا فيأتي جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو
~~إقالة أو تحالف وانظر لو خرج عن ملكه ثم عاد ويظهر أنه كالقرض فيرده شوبري
~~. وعبارة ق ل المراد كونه في ملكه وإن زال وعاد وصرح به أيضا ع ش على م ر (
~~قوله رد ) أي ولا أرش له في مقابلة العيب لأنه حدث في ملكه كالثمن فإن
~~المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان
~~العيب بنقص صفة لا نقص عين فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح في
~~باب الخيار ع ش والمراد بنقص الصفة ما لا يفرد بالعقد فيشمل PageV02P430 (
~~و ) ثالثها ( بيان محل ) بفتح الحاء أي مكان ( التسليم ) للمسلم فيه ( إن
~~أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له ) أي للتسليم ( أو لحمله ) أي المسلم فيه (
~~مؤنة ) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ms2049 ذلك ، أما إذا أسلم في حال
~~أو في مؤجل لكن بمحل يصلح للتسليم ولا مؤنة لحمله فلا يشترط فيه ذلك ويتعين
~~محل العقد للتسليم وإن عينا غيره تعين والمراد بمحل العقد تلك المحلة لا
~~ذلك المحل بعينه ولو عينا محلا فخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب محل صالح
~~على الأقيس في الروضة
# هامش قطع نحو اليد والمراد بنقص العين ما يفرد بالعقد كتلف أحد العبدين
~~كما قاله س ل ( قوله : وإن عين ) الغاية للرد على من قال إن عين في المجلس
~~لا يجب رده بعينه بل يجوز رد بدله . وعبارة أصله وقيل للمسلم إليه رد بدله
~~إن عين في المجلس دون العقد ( قوله لا في العقد ) انظر فائدة الإتيان به .
~~( قوله : وثالثها بيان محل التسليم ) وحاصله أن الصور ثمانية لأن المسلم
~~فيه إما حال أو مؤجل وعلى كل إما لنقله لمحل التسليم مؤنة أو لا فهذه أربع
~~وعلى كل إما أن يكون المكان الذي عقد فيه صالحا للتسليم أم لا فهذه ثمانية
~~أربعة في المؤجل وهي كان لنقله مؤنة أم لا سواء كان المكان صالحا للتسليم
~~أم لا فيجب بيان محل التسليم في هذه الأربع إلا صورة منها وهي ما إذا كان
~~المحل صالحا للتسليم ولا مؤنة لحمله وأربعة في الحال أيضا مثل هذه المتقدمة
~~فعلى كلام الشارح لا يجب البيان فيها كلها كما يؤخذ من قوله أما إذا أسلم
~~في حال حيث أطلقه وفصل في المؤجل بعده ، والمعتمد أنه يجب البيان فيما لو
~~كان الموضع غير صالح كان لنقله مؤنة أم لا فهذان اثنتان يضمان لثلاثة
~~المؤجل تكون الصور التي يجب فيها البيان خمسة والثلاثة لا يجب فيها البيان
~~كما أفاده شيخنا وصرح به سم على حج قال م ر ومتى اشترط التعيين فتركه لم
~~يصح العقد قال ع ش . والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا أي
~~حالا أو مؤجلا لحمله مؤنة أم لا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان
~~مطلقا أي حالا أو ms2050 مؤجلا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون
~~الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي أي وكلام المنهج للتقييد سم على حج (
~~قوله : لا يصلح له ) سواء كان لحمله مؤنة أم لا ( قوله : أو لحمله ) أي أو
~~يصلح ولحمله مؤنة وقوله : أو لحمله مؤنة أي من المحل الذي يطلب تحصيله منه
~~إلى محل العقد ووقع في نسخة المؤلف إسقاط الهمزة هنا وإثباتها في قوله فيما
~~سيأتي في الشرح ولا مؤنة لحمله والأولى إثباتها هنا وإسقاطها ثم ليفيد ما
~~سيأتي برماوي . ( قوله : فيما يراد من الأمكنة في ذلك ) أي بسبب ذلك أي
~~فيما لو أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له إلخ فالظرفية بمعنى الباء وقوله :
~~فيما يراد متعلق بالأغراض وقوله من الأمكنة بيان لما ، وقوله : في ذلك
~~متعلق بتفاوت شيخنا وقال ع ش : قوله في ذلك أي في التسليم وهو أظهر ( قوله
~~: وإن عينا غيره تعين ) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا ز ي أنه إذا عين غير
~~صالح بطل PageV02P431 وقولي في مؤجل من زيادتي . ( وصح ) السلم ( حالا
~~ومؤجلا ) بأن يصرح بهما ، أما المؤجل فبالنص والإجماع ، وأما الحال
~~فبالأولى لبعده عن الغرر ولا ينقض بالكتابة ؛ لأن الأجل فيها إنما وجب لعدم
~~قدرة الرقيق ، والحلول ينافي ذلك والتأجيل يكون ( بأجل يعرفانه ) أي يعرفه
~~العاقدان ( أو عدلان ) غيرهما أو عدد تواتر ولو من كفار ( كإلى عيد أو
~~جمادى ويحمل على الأول ) الذي يليه من العيدين أو جماديين لتحقق الاسم به ،
~~وخرج بذلك المجهول كإلى الحصاد أو في شهر كذا فلا يصح وقولي يعرفانه أو
# هامش العقد ح ل . وعبارة الشوبري أي ولو كان غير صالح كما بحثه البرهان
~~العلقمي ثم رأيت أنه يتعين أقرب محل صالح على الأقرب من وجهين ا ه باختصار
~~( قوله : تلك المحلة ) فيكفي أي موضع منها وإن لم يرض به المسلم ولا يلزمه
~~إيصاله إلى منزله ولو قال : في أي مكان من المحلة أو البلد لم يضر إن لم
~~يتسع البلد وإلا فسد كما لو قال في ms2051 أي البلاد شئت أو في بلد كذا ق ل ولو
~~قال : تسلمه لي في بلد كذا وهي غير كبيرة كفى إحضاره في أولها وإن بعد عن
~~منزله كما في شرح م ر وع ش ويبقى ما لو اختلف اعتقادهما هل العبرة بعقيدة
~~المسلم أو المسلم إليه فيه نظر ، والأقرب أن العبرة بعقيدة الحاكم المرفوع
~~إليه ع ش على م ر ( قوله : فخرج عن صلاحية التسليم ) أي سواء كان ذلك لخراب
~~أو خوف أو غيرهما وهو ظاهر خلافا لما في العباب من التفرقة بين الخوف
~~والخراب حيث قال إن كان لخراب تعين أقرب موضع وإن كان لخوف فلا يجب على
~~المسلم القبول فيه ولا المسلم إليه النقل فيخير المسلم قاله ع ش على م ر
~~وفي ق ل على الجلال ومتى عينوا غير صالح بطل العقد ومتى خرج محل التسليم عن
~~الصلاحية تعين أقرب محل إليه ولو أبعد من الأول ولا أجرة ولا خيار للمسلم
~~لأنه من تتمة التسليم الواجب م ر بل لو طلب المسلم التسليم في الذي خرج
~~عنها لم يجب إليه لتعين الأقرب شرعا كالنص عليه ا ه قال ع ش على م ر : وبقي
~~ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه نظر والأقرب
~~تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غير ترجيح
~~لغيره عليه وقوله : ولا أجرة أي يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في
~~الأنقص والمراد أجرة الزيادة في الأبعد وأجرة النقص في الأنقص . ( قوله :
~~وصح السلم حالا ) أي وإن كان المسلم فيه موجودا حينئذ وإلا تعين كونه مؤجلا
~~شرح م ر بمعنى أنه يتعين التصريح بالتأجيل وإلا لم ينعقد رشيدي وقوله :
~~حالا وخالف الأئمة الثلاثة ا ه برماوي . ( قوله : بأن يصرح بهما إلخ ) إنما
~~قيد بهذا لئلا يتكرر مع قوله : ومطلقه حال ( قوله : ولا ينقض ) أي التعليل
~~( قوله : والتأجيل يكون إلخ ) دفع به ما توهمه العبارة من أنه إذا أجل بأجل
~~مجهول لهما أو لأحدهما ms2052 يصدق عليه أنه مؤجل وإن كان العقد فاسدا مع أنه حيث
~~فسد العقد فلا شيء في الذمة يتصف بحلول ولا تأجيل ع ش ( قوله : يعرفه
~~العاقدان أو عدلان ) واكتفى هنا بمعرفة العاقدين الأجل أو معرفة عدلين ولم
~~يكتف بذلك في صفات المسلم فيه كما سيأتي ؛ لأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل
~~وثم إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل هنا ما لا يحتمل هناك وقوله : أو عدلان
~~أي فيكفي أحد الأمرين بخلاف ما يأتي في الصفات حيث قال : وذكرها في العقد
~~بلغة يعرفانها وعدلان ولا يكفي علم غيرهما ( قوله : أو عدلان ) أي في محل
~~يلزمهما الحضور منه لو دعيا للشهادة على ما بحث ا ه شوبري وهو مسافة العدوى
~~ق ل ( قوله : الذي يليه ) أي يلي عقد السلم ( قوله : أو جماديين ) بضم
~~الجيم وفتح الميم والدال وبياءين الأولى منهما منقلبة عن الألف التي في
~~المفرد وكسر النون قال في الخلاصة آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة
~~مرتقيا ولم يعرفهما كاللذين قبلهما ؛ لأن نحو العيد إذا ثني قصد تنكيره
~~فيزول منه تعريف العلمية بخلاف جمادى فيثنى مع علميته وحينئذ فلا يعرف
~~باللام لئلا يجتمع عليه معرفان وهذا مقرر في كتب العربية لكن يبقى النظر في
~~وجه خروج الجماديين عن القاعدة مع التنكير عند إرادة التثنية أو الجمع
~~فليحرر ا ه شوبري بزيادة . والذي في كتب العربية أن العلم إذا أريد تثنيته
~~وجمعه يقصد تنكيره وهو شامل لجمادى فلينظر وجه عدم دخول أل عليه ولعل ذلك
~~للتخفيف لكونها غير لازمة ( قوله : أو في شهر كذا فلا يصح ) أي لأنهما جعلا
~~جميع الشهر ظرفا فيصدق بأي جزء من أجزائه والفرق بينه وبين تسلمه لي في بلد
~~كذا اختلاف الغرض في الزمان دون المكان كما قاله س ل وإنما جاز ذلك في
~~الطلاق لأنه لما قبل التعليق بالمجهول كقدوم زيد قبله بالعام ثم تطلق بأوله
~~لتعينه للوقوع فيه لا من حيث الوضع ولا من حيث العرف بل من حيث صدق الاسم
~~به ms2053 كما هو القاعدة في التعليق بالصفات أنه PageV02P432 عدلان أولى من قوله
~~ويشترط العلم بالأجل ، ( ومطلقه ) أي السلم بأن يطلق عن الحلول والتأجيل (
~~حال ) كالثمن في البيع المطلق ( وإن عينا شهورا ولو غير عربية ) كالفرس
~~والروم ( صح ) ؛ لأنها معلومة مضبوطة ( ومطلقها هلالية ) ؛ لأنها عرف الشرع
~~وذلك بأن يقع العقد أولها ( فإن انكسر شهر ) منها بأن وقع العقد في أثنائه
~~( حسب الباقي ) بعده ( بأهلة وتمم الأول ثلاثين ) مما بعدها ولا يلغى
~~المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد ؛ نعم لو وقع العقد في اليوم
~~الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقص بعضها ولا يتمم اليوم
~~مما بعدها وإن نقص آخرها ؛ لأنها مضت عربية كوامل ويتمم من الأخير إن كمل .
~~( و ) رابعها ( قدرة على تسليم ) للمسلم فيه ( عند وجوبه ) وذلك في السلم
~~الحال بالعقد وفي
# هامش حيث صدق وجود الاسم المعلق به وقع المعلق . ا ه . حج مع اختصار ا ه
~~شوبري ، وأما السلم فلما لم يقبل التأجيل بالمجهول لم يقبله بالعام ( قوله
~~: أولى من قوله ويشترط العلم بالأجل ) لأنه يوهم أنه يشترط علمهما . وأجيب
~~بأن المراد علمهما أو علم عدلين غيرهما ( قوله : ومطلقه حال ) ولو ألحقا به
~~أجلا في المجلس لحق ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار
~~حالا ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد صحيحا س ل ( قوله : وذلك بأن يقع
~~العقد أولها ) أي فقوله : هلالية أي كلها بخلاف ما إذا وقع في أثنائها
~~فليست كلها هلالية بل البعض شيخنا . ( قوله : وتمم الأول ثلاثين ) انظر
~~لماذا ذكر لفظ الأول وهلا أضمر ويكون الضمير راجعا للمنكسر ولعله للإيضاح
~~وقوله : مما بعدها هلا قال مما بعده ويكون الضمير راجعا للباقي المقدم إلا
~~أن يقال ربما يتوهم رجوعه للأول وأنث الضمير نظرا للمعنى ( قوله : ولا يلغى
~~المنكسر ) أي اليوم الذي وقع فيه العقد وما بعده إلى آخر الشهر والمراد
~~بإلغائه أن لا يحسب من المدة بل يتمم ( قوله : نعم إلخ ) فقد حصلت المخالفة
~~في هذه الصورة لما ms2054 سبق في قوله فإن انكسر شهر إلخ إذ مقتضى ما سبق أنه لو
~~نقص الأخير تمم اليوم مما بعده ليكمل المنكسر ثلاثين يوما فهو استدراك على
~~قوله وتمم الأول ثلاثين مما بعدها وليس استدراكا على قوله : ولا يلغى
~~المنكسر ؛ لأن معنى الإلغاء عدم الحسبان ونصف اليوم في هذه الصورة محسوب من
~~الأجل وإن نقص الأخير شيخنا وانظر كيف يحسب نصف اليوم مع أن الأشهر التي
~~وقع التأجيل بها لم تشمله فيلزم على حسبانه أن يكون الأجل أزيد مما شرطاه
~~وقوله : نعم إلخ استدراك على قوله ولا يلغى المنكسر ( قوله : اكتفي بالأشهر
~~بعده ) يلزم عليه تأخر ابتداء الأجل عن العقد ولعله اغتفر لقلته ( قوله :
~~ولا يتمم اليوم ) أي الذي وقع العقد فيه ( قوله : وإن نقص آخرها ) تتأمل
~~هذه الغاية ولعل الوجه حذف الواو ، ثم ظهر أن الوجه إبقاؤها ؛ لأن المراد
~~لا يكمل يوم العقد مما بعدها مطلقا أي نقص آخرها أو لا ، وأما من الأخير
~~فيفصل فيه بين كماله أو لا وإن كان يفهم من عدم التكميل مع النقص عدم
~~التكميل مع الكمال بالأولى تأمل شوبري بإيضاح . والحاصل أن اليوم الذي وقع
~~فيه العقد لا يكمل من الشهر الذي يلي الأشهر المؤجل بها مطلقا سواء أكملت
~~أو نقصت ويكمل من آخر الشهور المؤجل بها إن كمل بمعنى أنه يحل الدين في
~~أثنائه وإن نقص لم يكمل ( قوله : كوامل ) أي من حيث الشرع وإن كانت ناقصة
~~شوبري . ( قوله : ويتمم من الأخير ) فإذا وقع العقد وقت الزوال من آخر ذي
~~الحجة مثلا وأجل بثلاثة أشهر اكتفي بالمحرم وصفر مطلقا كاملين أو ناقصين أو
~~مختلفين وكذا ربيع الأول إن نقص بخلاف ما إذا كمل فإن الدين يحل بزوال
~~اليوم الأخير منه ع ش وقوله : بخلاف إلخ انظر الفرق بينهما تأمل . ( قوله :
~~وقدرة على تسليم ) يؤخذ من كون هذا من شروط PageV02P433 المؤجل بحلول الأجل
~~فلو أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح وهذا الشرط في
~~الحقيقة من شروط البيع وإنما صرح به ms2055 هنا مع الاغتناء عنه بقولي مع شروط
~~البيع ليرتب عليه ما يأتي ولأن المقصود بيان محل القدرة وهو حالة وجوب
~~التسليم وهي تارة تقترن بالعقد لكون السلم حالا وتارة تتأخر عنه لكونه
~~مؤجلا كما تقرر ، بخلاف البيع للمعين فإن المعتبر اقتران القدرة فيه بالعقد
~~مطلقا وخرج بزيادتي ( بلا مشقة عظيمة ) ما لو ظن حصوله عند الوجوب لكن
~~بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة فإنه لا يصح كما قال الشيخان أنه الأقرب
~~إلى كلام الأكثرين ( ولو ) كان المسلم فيه يوجد ( بمحل ) آخر فيصح إن (
~~اعتيد نقله ) منه ( لبيع ) فإن لم يعتد نقله بأن نقل له نادرا أو لم ينقل
~~له
# هامش البيع كما يأتي أنه كان الأولى التعبير بالقدرة على التسليم كما عبر
~~به فيما سبق فعلى هذا الأولى أن يكون شرطا زائدا على شروط البيع ا ه لكن
~~الحق صحة هذا للتعبير وفرق بين ما هنا وما سبق كما في ع ش على م ر وعبارته
~~وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيء بعينه اكتفي
~~بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم يرد على ما في الذمة فلا
~~بد من قدرة المسلم إليه على تسليمه لكن مقتضى قول الشارح وهذا الشرط في
~~الحقيقة من شروط البيع أن الشرط القدرة على التسليم فحرر ذلك ( قوله :
~~بحلول الأجل ) أي أن يعلم حالة العقد قدرته عليه عند حلول الأجل وقال
~~الإمام مالك وعند العقد وقال الإمام أبو حنيفة : وفيما بينهما ق ل ( قوله :
~~كالرطب في الشتاء ) أي في أكثر البلاد أما في بلد يوجد فيه الرطب في الشتاء
~~كثيرا فيصح السلم فيه ا ه إيعاب شوبري . ( قوله : ما يأتي ) وهو قوله : فلو
~~أسلم فيما يعز إلخ ا ه شيخنا قوله : ولأن المقصود بيان إلخ ) هذا أولى مما
~~قبله ؛ لأن محصل هذا أن الشرط كون القدرة عليه في محله وهذا زيادة على
~~مفهوم القدرة على التسليم فلا ينافي أن الأمور المعتبرة سبعة ليس منها
~~القدرة على ms2056 التسليم بخلاف الجواب الأول فإنه يستلزم أن من الشروط المعتبرة
~~القدرة على التسليم مع القدرة على التسليم وهو كلام لا معنى له ويحوج إلى
~~تأويل العبارة بما يخرجها عن عدها شرطا ع ش قال سم ويرد عليه أنه آل الحال
~~إلى عدم افتراق البيع والسلم في ذلك ؛ لأن البيع في الذمة يشترط فيه القدرة
~~عند وجوب التسليم وهي تارة تقترن بالعقد وتارة تتأخر عنه كما أن السلم كذلك
~~فاستوى السلم والبيع في الجملة في ذلك وملاحظة البيع المعين دون غيره
~~والافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه إلا أن يقال بيع المعين هو
~~الغالب فاتجهت ملاحظته دون غيره سلطان ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان الثمن
~~مؤجلا أو حالا وإلا فالمبيع المعين لا يكون مؤجلا شوبري وقال ع ش : قوله
~~بالعقد مطلقا لمجرد التأكيد إذ المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح
~~حالا مؤجلا وليس كذلك فلعل المراد بالإطلاق أنه ليس له إلا هذه الحالة أو
~~أن المراد ولو كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن السياق فلو أسقط
~~لفظة مطلقا لكان أولى كما لا يخفى على الحذاق ( قوله : بلا مشقة ) أي
~~بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم ع ش والمراد مشقة لا
~~تحتمل عادة فيما يظهر شوبري . ( قوله : كقدر كثير من الباكورة ) الباكورة
~~هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد أي الانتهاء راجع الأنوار شوبري ، وفي
~~المصباح و ز ي وباكورة الفاكهة أول ما يدرك منها . ( قوله : فإنه لا يصح )
~~أي فلو تبين أنه كثير في نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في نفس
~~الأمر أو لا نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر ، وقضية قولهم العبرة في شروط
~~البيع بما في نفس الأمر الأول ع ش ( قوله : بمحل آخر ) ولو فوق مسافة القصر
~~لأنه لا مؤنة لنقله على المسلم إليه ح ل ؛ لأن الناقل غيره ( قوله : اعتيد
~~نقله منه ) قال الأذرعي ينبغي أن لا يكتفى باعتياد نقله مرة أو مرتين بل أن ms2057
~~يعتاد نقله PageV02P434 أصلا أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية لم يصح
~~السلم فيه لعدم القدرة عليه . ( فلو أسلم فيما يعز ) وجوده ، إما لقلته (
~~كصيد بمحل عزة ) أي بمحل يعز وجوده فيه ، ( و ) إما لاستقصاء وصفه الذي لا
~~بد منه في المسلم فيه مثل ( لؤلؤ كبار وياقوت و ) إما لندرة اجتماعه مع
~~الصفات مثل ( أمة ، وأختها ، أو ولدها لم يصح ) فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه
~~في الأولى ولندرة اجتماعه مع الصفات المشروط ذكرها في الأخيرتين وخرج
~~بالكبار الصغار فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا وهي ما
# هامش كثيرا أو غالبا ؛ لأنهم اعتبروا عموم وجود المسلم فيه عند المحل
~~شوبري . وعبارة ع ش اعتيد نقله أي كثيرا أخذا من قوله نادرا فإنه يفهم منه
~~أنه لا بد في الكثرة من الاعتياد ا ه . وبقي ما إذا استوى الأمران فهل يصح
~~السلم حينئذ أم لا فيه نظر وينبغي القول بالصحة لأنه حينئذ مما لا مشقة في
~~حصوله ع ش على م ر ( قوله : كالهدية ) أي ولم تجر عادة المهدى إليه بالبيع
~~ولم يكن هو مسلم إليه وإلا فيصح فيهما قال شيخنا ونوزع في الثانية لأنه قد
~~يتلف فلا يجد وفاء ق ل على الجلال وفي ع ش على م ر أو نقل لنحو هدية أي مما
~~لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان
~~المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصح أيضا فيه نظر ؛ والأقرب عدم الصحة لأنه
~~لا يتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد الذي يعز وجوده لمن هو عنده وقد قالوا
~~فيه بعدم الصحة على المعتمد وعما لو أسلم لكافر في عبد مسلم فإنه لا يصح
~~ولو كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال لما اعتيد
~~نقله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب
~~التسليم . ( قوله : وإما لاستقصاء ) أي استبعاد وصفه ( قوله : مثل لؤلؤ
~~كبار إلخ ) ؛ لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء
~~واجتماع هذه ms2058 الأمور نادر ا ه شرح م ر ( قوله : كبار ) بكسر أوله فإن ضم كان
~~مفردا وحينئذ تشدد الباء وقد تخفف ا ه شرح م ر . وظاهره استواؤهما مفهوما
~~وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط فيه قيل
~~كبار بالضم مخففا ومثله طوال بالتشديد وبالتخفيف كما في المختار فيهما ع ش
~~على م ر قال تعالى { ومكروا مكرا كبارا } أي عظيما جدا بأن كذبوا نوحا
~~وآذوه ومن تبعه ا ه جلال . قوله : وإما لندرة اجتماعه ) وإن كان عنده ذلك ح
~~ل قال الشوبري أورد على هذا إذا شرط في الجارية أنها ماشطة أو في العبد أنه
~~كاتب فإن ذلك صحيح مع أنه يعز وجوده باعتبار ما شرط فيه من الصفات . وأجيب
~~بأن الكتابة والتمشيط صفتان ويمكن تحصيلهما بخلاف هذا فإنه عين أخرى يعتبر
~~فيها صفات أخرى ( قوله : مثل أمة ) أي وكذا بهيمة وولدها فإن قلت هنا لا
~~يندر اجتماعهما قلت يندر بالنظر للأوصاف التي يجب ذكرها في السلم كما أشار
~~إليه الشارح بقوله مع الصفات فكون البهيمة توصف بأوصاف مخصوصة وولدها
~~بأوصاف مخصوصة مما يندر فتأمل وكذا تقول في اللؤلؤ والياقوت والأمة وأختها
~~وولدها كما في س ل . ( قوله : لانتفاء الوثوق ) إن كان انتفاء الوثوق
~~للندرة فلم غاير في تعليل الأولى والثانية وإن كان غيره فما هو وهلا علل
~~بالندرة فيها أيضا وقد يختار الأول وإنما غاير ؛ لأن الندرة في الأولى
~~ذاتية وفي الثانية عرضية باعتبار ما عرض له فتأمل شوبري . ( قوله : بتسليمه
~~في الأولى ) هي قوله : إما لقلته ( قوله : ولندرة اجتماعه مع الصفات ) فيه
~~إشارة إلى أن الآخرين مؤداهما واحد وهو أن اللآلئ الكبار لا يندر اجتماعها
~~إلا مع الصفات وكذا الأمة وبنتها س ل ( قوله : فيجوز السلم فيها ) إذا عم
~~وجودها لقلة تفاوتها فهي كالقمح والفول وضبط الصغر بوزن سدس مثقال وينبغي
~~ضبطه بما لا يقبل الثقب ح ل PageV02P435 تطلب للتداوي والكبار ما تطلب
~~للتزين قال الماوردي ويجوز السلم في البلور بخلاف العقيق ms2059 لاختلاف أحجاره .
~~( أو ) أسلم ( فيما يعم فانقطع ) كله أو بعضه ( في محله ) بكسر الحاء أي
~~وقت حلوله ( خير ) على التراخي بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به فإن
~~أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط على
~~الأصح في الروضة وعلم من تخييره أنه لا ينفسخ السلم بذلك بخلاف تلف المبيع
~~؛ لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة ( لا قبل انقطاعه فيه ) أي في المحل وإن
~~علمه قبله أي فلا خيار له إذ لم يجئ وقت وجوب التسليم . ( و ) خامسها ( علم
~~بقدر ) له ( كيلا ) فيما يكال ( أو نحوه ) من وزن فيما يوزن وعد فيما يعد
# هامش ( قوله والكبار ما تطلب للتزين ) أي تقبل الثقب وظاهر كلامهم أنه لا
~~يجوز في اللؤلؤ الكبار الواحدة والجملة والقياس في البطيخ صحته في الجملة
~~لأنه في الجملة لا يحتاج لذكر الحجم في كل واحدة حيث لم يذكر مع ذلك العدد
~~على ما سيأتي ح ل . ( قوله : فانقطع ) أي من بلد التسليم وما يجب تحصيله
~~منه بأن كان بينه وبينه دون مسافة القصر ولم يتلف بنقله ولم يمتنع ربه من
~~بيعه بثمن مثله لأنه يجب على المسلم إليه تحصيله حينئذ فلا يخير المسلم
~~حينئذ بخلاف ما لو كان بمحل فوق مسافة القصر من بلد التسليم أو دونها وكان
~~ربه لا يبيعه إلا بأكثر من ثمن المثل فلا يجب عليه تحصيله حينئذ ويخير
~~المسلم حينئذ ح ل باختصار وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر
~~الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه شرح م ر . وعبارة س ل المراد
~~بانقطاعه أن لا يوجد أصلا أو يوجد ببلد بعيد بمسافة القصر أو ببلد آخر ولو
~~نقل لفسد أو لم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه أو يبيعونه بأكثر من ثمن مثله
~~بخلاف ما إذا غلا سعره فإنه يحصله ، وفي شرح م ر ولو وجده يباع بثمن غال أي
~~ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله وهذا هو مراد الروضة ms2060 بقولها وجب تحصيله
~~وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله لأن الشارع جعل
~~الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة وأيضا فالغاصب
~~لا يكلف ذلك على الأصح فهذا أولى ( قوله : بكسر الحاء ) أي لأنه يقال في
~~الفعل منه حل الدين يحل بكسر الحاء واسم الزمان والمكان فيه على مفعل
~~بالكسر أما اسم الزمان من حل بمعنى نزل بالمكان فبالفتح والكسر لغة ؛ لأن
~~مضارعه يحل بالضم ع ش على م ر ( قوله : بين فسخه ) أي العقد في جميعه ولا
~~يصح في بعضه وإن قبض بعضه الآخر حتى لو فسخ في بعضه انفسخ في جميعه كذا
~~قالوا هنا وقد مر أنه إذا تفرقا بعد قبض بعض رأس المال صح فيه بقدره من
~~مقابله فقياسه هنا كذلك إلا أن يفرق فراجعه . ا ه . ق ل ( قوله : فيطالب به
~~) لعله تفسير مراد لأنه لا يتفرع على كون الخيار على التراخي ولو عبر
~~بالواو لكان أولى . ا ه . ع ش . وأجيب بأنه مفرع على قوله حتى يوجد . (
~~قوله : وعلم من تخييره إلخ ) غرضه بهذا الرد على الضعيف . وعبارة أصله مع
~~شرح م ر ولو أسلم فيما يعلم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر والثاني
~~ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض ا ه . ( قوله : أنه لا ينفسخ السلم بذلك
~~) أي بالانقطاع وقوله : بخلاف تلف المبيع أي قبل القبض ( قوله : لا قبل
~~انقطاعه ) عطف على مقدر أي خير وقت انقطاعه في محله لا قبله فتأمل . ( قوله
~~: وعلم بقدر ) قيل هذا معلوم من شروط البيع إذ المبيع في الذمة لا بد من
~~علمه قدرا وصفة . وأجيب بأن الكلام ثم في المبيع المعين وما هنا في المبيع
~~في الذمة والشارح يرى أن البيع في الذمة سلم PageV02P436 وذرع فيما يذرع
~~للخبر السابق مع قياس ما ليس فيه على ما فيه ومعلوم أنه لو أسلم في مذروع
~~معدود كبسط اعتبر من الذرع العد . ( وصح نحو جوز ) مما جرمه كجرمه فأقل أي ms2061
~~سلمه ( بوزن ) وإن كان في
# هامش وكذا يقال في قوله : ومعرفة أوصاف إلخ ( قوله : كيلا ) تمييز من قدر
~~محول عن المضاف إليه أي بقدر كيله وقوله : أو نحوه معطوف عليه ونحو لا
~~تتعرف بالإضافة كمثل وشبه فلا يلزم وقوع التمييز معرفة شيخنا . ( قوله :
~~للخبر السابق ) وهو { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
~~أجل معلوم } ( قوله : مع قياس ما ليس فيه ) وهو المعدود والمذروع على ما
~~فيه وهو المكيل والموزون ح ل ( قوله : ومعلوم ) أي من كلام الأصحاب وعبارة
~~ح ل قوله : ومعلوم أي مقرر في النفوس لما علم أنه لو أسلم في معدود لا بد
~~من العد وإذا أسلم في مذروع لا بد من الذرع فما جمع بين الصفتين لا بد من
~~مقتضاهما فيه ومعلوم أن الجمع بين الذرع والعد لا يوجب عزة الوجود ( قوله
~~كبسط ) بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتاب وكتب . قال في الخلاصة : وفعل
~~لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ويجوز تسكين السين تخفيفا . [
~~درس ] . ( قوله : نحو جوز ) كلوز وفستق وبندق في قشرها الأسفل أي الذي يكسر
~~عند الأكل لا الأعلى الذي يزال عنه عادة قبل بيعه ولم أفهم لذكر هذه
~~المسألة فائدة ؛ لأنه إن كان الغرض من ذكرها أن الجوز ونحوه الضابط فيه
~~الكيل ويصح السلم فيه وزنا فهو في الجوز ونحوه ممنوع ؛ لأن الكيل إنما هو
~~ضابط فيما هو أقل جرما من التمر وسيصرح بهذه المسألة في قوله وصح مكيل بوزن
~~إلخ فليحرر ح ل . وأجيب بأن مراده بقوله وصح نحو جوز إلخ ما هو أعم من كون
~~الكيل يعد ضابطا فيه أو لا وأن قوله وصح مكيل بوزن إلخ إنما ذكره مع علمه
~~من هنا توطئة لقوله لا بهما وفي شرح م ر ما يفيد أن الجوز مكيل حيث أقر
~~كلام الأصل وهو قوله : وكذا كيلا في الأصح وذكر مقابله حيث قال والثاني لا
~~لتجافيهما في المكيال ا ه . ثم رأيت في ع ش على م ms2062 ر ما نصه قوله : كجوز مما
~~جرمه إلخ وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر التمر فأقل
~~فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له
~~فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه صلى الله عليه وسلم بالتمر لكونه كان مكيلا
~~في زمنه عليه الصلاة والسلام بخلاف السلم . ا ه . ح ف ( قوله : وصح نحو جوز
~~) من لوز وفستق وألحق به بعضهم البن المعروف الآن ا ه شوبري ولا فائدة لذكر
~~هذه المسألة لأنه إن كان المراد من ذكرها أن الجوز ونحوه مكيل ويصح وزنا
~~فلا حاجة إليها مع قوله الآتي وصح مكيل بوزن وإن كان المراد منها التنبيه
~~على أن الجوز ونحوه موزون فلا حاجة إليها أيضا مع قوله الآتي وصح موزون
~~بكيل إلخ ومن جملته الجوز كما في الشرح ولهذا قال ح ل لم أفهم لذكر هذه
~~المسألة فائدة . وأجيب بأنه أتى بها للرد على الإمام ومن تبعه لأنه يمنع
~~السلم في الجوز واللوز وزنا وكيلا إن كان من نوع يكثر اختلافه بغلظ قشوره
~~ورقتها كما يأتي فافهم ( قوله : مما جرمه كجرمه ) ويصح بالوزن فيما زاد
~~جرمه على الجوز بالأولى وعلى هذا فلا إشكال في قوله بعد وما صغر جرمه كجوز
~~إلخ والحاصل أنه اعترض قوله : يعد فيه الكيل ضابطا وبيانه بقوله وما صغر
~~جرمه كالجوز بأنه لا حاجة إليه بل لا يصح جعله مقابلا للموزون على هذا
~~الوجه ؛ لأن حاصله أن ما صغر جرمه موزون ومكيل . وحاصل الجواب كما علم أنه
~~أشار أولا إلى أن الموزون لا يتقيد بجرم وثانيا أن ما صح وزنا يصح كيلا إذا
~~عد فيه الكيل ضابطا بأن كان قدر الجوز فما دونه فأفاد أن الجوز وما دونه
~~يصح كيلا ووزنا وما زاد على الجوز يصح وزنا لا كيلا هذا وقد اعترض على قوله
~~وصح نحو جوز بوزن بوجه آخر وهو أن قوله وصح إلخ يفيد أن الأصل في الجوز
~~الكيل وأن الوزن طارئ عليه ms2063 وقوله ثانيا PageV02P437 نوع يكثر اختلافه بغلظ
~~قشوره ورقتها خلافا للإمام وإن تبعه الرافعي وكذا النووي في غير شرح الوسيط
~~. ( و ) صح ( موزون ) أي سلمه ( بكيل ) بقيد زدته بقولي ( يعد ) أي الكيل (
~~فيه ضابطا ) ؛ لأن المقصود معرفة المقدار كدقيق وما صغر جرمه كجوز ولوز وإن
~~كان في نوع يكثر اختلافه بما مر بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا كفتات مسك
~~وعنبر ؛ لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه وكبطيخ
~~وباذنجان ورمان ونحوها مما كبر جرمه فيتعين فيه الوزن فلا يكفي فيه الكيل ؛
~~لأنه يتجافى في المكيال ولا العد لكثرة التفاوت فيه والجمع فيه بين العد
~~والوزن لكل واحدة مفسد لما يأتي بل لا
# هامش وموزون بكيل يفيد أن الأصل في الجوز الوزن والكيل طارئ عليه فكأنه
~~قال المعيار الأصلي في الجوز الكيل والمعيار الأصلي في الجوز الوزن وهو
~~تناقض . والجواب أنه إنما قصد بذلك مجرد بيان ضابط الموزون والمكيل من غير
~~التفات إلى أن أحدهما أصل والآخر طارئ . ا ه . ع ش ( قوله : أي سلمه ) قدره
~~؛ لأن الصحة لا تتعلق بالذوات بل بالعقود والعبادات والإضافة بمعنى في
~~والتقدير أي السلم فيه ( قوله : خلافا للإمام ) أي حيث قال لا يصح فيه أصلا
~~أي لا كيلا ولا وزنا م ر فقوله الآتي وإن كان في نوع إلخ للرد على الإمام
~~أيضا ( قوله : في غير شرح الوسيط ) أما فيه فوافق غير الإمام من الجمهور
~~وقدم ما في شرح الوسيط على غيره لأنه متتبع فيه كلام الأصحاب لا مختصر ز ي
~~ع ش بل قيل إنه آخر مؤلفاته ( قوله : كجوز ولوز ) سوقه يقتضي أنه موزون
~~الأصل وتقدم قبله أنه مكيل وأنه يصح سلمه موزونا تأمل وقد يقال الذي تقدم
~~إنما هو بيان صحة السلم فيه وزنا أي لا أصالة الوزن فيه فأومأ فيه هنا إلى
~~بيان أصالة الوزن فيه شوبري . ( قوله : وإن كان في نوع ) الغاية للرد وفي
~~بمعنى من إن كان ضمير كان راجعا لنحو الجوز وإن كان راجعا ms2064 للسلم كانت على
~~بابها وقوله : بما مر أي بغلظ قشوره ورقتها . ( قوله : كفتات مسك ) في
~~المصباح الفتات بالضم ما تفتت من الشيء ( قوله : والكيل ) الأولى التفريع (
~~قوله : وكبطيخ ) معطوف على قوله كفتات إلخ ( قوله : وباذنجان ) بفتح الباء
~~وكسر الذال وفتحها شوبري وبرماوي ( تنبيه ) في اشتراط قطع أقماع الباذنجان
~~احتمالان للماوردي رجح الزركشي منهما المنع قال : لأنه العرف في بيعه لكن
~~يشهد للاشتراط قول الإمام إذا أسلم في قصب السكر لا يقبل أعلاه الذي لا
~~حلاوة فيه ويقطع مجامع عروقه من أسفله ويطرح ما عليه من القشور أي الورق
~~وعلى الأول يفرق بأن التفاوت فيما ذكر في القصب أعلى منه في الأقماع فسومح
~~هنا لا ثم . ا ه . حج وقوله : لا يقبل ظاهره صحة العقد بدون اشتراط القطع
~~ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول . ا ه . ع ش
~~على م ر . ( قوله : مما كبر جرمه ) كالبيض وهو بضم الباء في المعاني
~~والأجرام كما هنا وبكسرها في السن يقال كبر بكسر الباء في الماضي وفتحها في
~~المضارع للكبير في السن وبضمها فيهما للكبير في الجسم والمعنى ، وقد نظم
~~بعضهم ذلك فقال : كبرت بكسر الباء في السن واجب مضارعه بالفتح لا غير يا
~~صاح وفي الجرم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم جاء بإيضاح ا ه من حاشية ع
~~ش على المواهب ( قوله : والجمع فيه ) أي المذكور من البطيخ وما بعده
~~PageV02P438 يجوز السلم في البطيخة ونحوها ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع
~~وزنها فيورث عزة الوجود وقولي يعد فيه ضابطا أولى مما ذكره . ( و ) صح (
~~مكيل ) أي سلمه ( بوزن ) لما مر ( لا يبهما ) أي الكيل والوزن معا ، فلو
~~أسلم في مائة صاع بر على أن وزنها كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده .
# هامش ( قوله : لكل واحدة ) أي وللجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب م ر
~~وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم فيه فلو
~~أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته ؛ لأنه غير مثلي ms2065 ؛ لأنه لا يصح
~~السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا ؛ لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه
~~وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدده مع وزنه فيه نظر والمتجه ما تحرر من
~~المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي ؛ لأنه يصح السلم فيه وزنا فيضمن
~~بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العد والوزن
~~الغير التقريبيين وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة ؛ لأن الأصل
~~منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أراد الوزن التقريبي . ا ه . سم . (
~~قوله : والوزن لكل واحدة مفسد ) هذا تبع فيه السبكي والمعتمد البطلان مطلقا
~~سواء قال لكل واحدة أم للجملة لعزة الوجود . ا ه . ز ي . وقوله : لما يأتي
~~أي في قوله فلو أسلم في مائة صاع بر على أن وزنها إلخ والذي يأتي فيه قوله
~~: لأنه يعز وجوده . وعبارة م ر في شرحه نعم لو أراد الوزن التقريبي فالأوجه
~~الصحة حينئذ في الصورتين وهما الجمع بين الكيل والوزن أو العد والوزن لكل
~~واحدة لانتفاء عزة الوجود إذ ذاك وقول السبكي ممنوع . ا ه . ع ش وكالجمع في
~~البطيخ بين العد والوزن الجمع في الثوب بين الذرع والوزن بخلاف الخشب ونحوه
~~لإمكان نحت ما زاد ولا ينافيه ذكر طوله وعرضه وثخنه ؛ لأن الوزن فيه تقريبي
~~شوبري . ( قوله : ونحوها ) كسفرجلة وبيضة قال شيخنا نعم لو أراد الوزن
~~التقريبي فالأوجه الصحة في الصورتين أي في هذه والتي قبلها لانتفاء عزة
~~الوجود إذ ذاك ح ل .
# قوله ؛ ( وقولي بعد فيه ضابطا الخ ) قال في اقوت : أطلقوا جواز السلم يفي
~~القبول وزنا . ةوف يالحاوي للماوردي أنها ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان
~~أصله وورقه كالخس والفجل فالسلم فيه باطل ، وقسم يتصل به ما ليس مقصودة
~~كالهندباء فيجوز وزنا ح ل . وعبارة م ر في شرح قول المتن : والحنطة وسائر
~~الحبوب كالتمر ويصح في القول ككراث وثوم وبصل وفجل وسلق ونعناع وهندباء
~~وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وصغرها أو كبرها ms2066 أ ه . وهي مخالفة لكلام ح
~~ل إلا أن ييحمل ما قاله على السلم في رؤوسه مع روقه ، وكلام م ر على السلم
~~في أحدهما كذا قرره شيخنا ، ثم رأيت في سم على حج ما يشهد لشيخنا حيث قال :
~~ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رؤوسه لزوال
~~الاختلاف فتأمل أ ه من خط شيخنا الشهاب ح ف . | قوله : ( وصح مكيل بوزن الخ
~~) والفرق بين هذا الباب وباب الربا حيث جوزنا وزم ما يكال وعكسه هنا دون
~~ذاك أن المدار في هذا الباب على علم العاقدين بالقدر وهو موجود بوزن المكيل
~~وكيل الموزون وذاك فيه ضرب من التعبد ، فلا يصح في المكيل وزنا والموزون
~~كيلا فتأمل شيخنا عزيزي وأجيب أيضا بأن المدار في الراب على المعيار الشرعي
~~وهو الكيل يفي المكيل والوزن في الموزون . قال الشويري : هذا علم من قوله :
~~وضح نحو جوز بوزن ، وقد يقال : ذكره توطئة لقوله لا بهما أو يقال ذكره ثم
~~لبيان أنه موزون فقد PageV02P439 ( ووجب في لبن ) بكسر الباء وهو الطوب غير
~~المحرق ( عد وسن ) معه ( وزن ) فيقول مثلا : ألف لبنة وزن كل واحدة كذا
~~لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز وجوده والأمر في وزنه على التقريب لكن يشترط
~~أن يذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف ، وذكر سن الوزن من زيادتي .
~~( وفسد ) السلم ولو حالا ( بتعيين نحو مكيال ) من ميزان وذراع وصنجة ( غير
~~معتاد ) ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف ما
~~لوقال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر ، فإن
# هامش لا لبيان أنه مكيل أصالة ويصح السلم فيه وزنا تأمل . قوله ( لما مر
~~) أي من أن المنقصود معرفة االمقدار شويري : قوله : ( في مائة صاع بر )
~~وكذا لو أسلم في مائة ثوب على أن وزنها كذا أو في ثوب واحد على أن وزنه كذا
~~لم يصح للعلة المذكورة بخلاف الخشب فإن زائده ينحت شرح م ر . والصاع ms2067 اسم
~~للوزن أصالة لأنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث ثم صار اسما للكيل عرفا وهو
~~المراد هنا كما في ق ل . قوله ( وهو الطوب غير المحرق ) ومثله بعد حرقه إن
~~لم يكن رخوا وكذا الخزف إن انضبط ومعياره العد ، وكذا الخشب لغير الوقود
~~أخذا من العلة وإلا اعتبر فيه الوزن فقط ق ل . قوله ( على التقريب ) أي
~~يحمل على فلو أراد التحديد فكذلك لأنه يضرب عن اختيار ح ل .
# قوله ( وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد ) بأن لم يعلم مقداره فإن علم
~~للعاقدين وعدلين صح ، ويجب تعيين المكيال إذا تعددت المكاييل ولا غالب
~~وتعيين ذراع اليد مفسد إن لم يعلم قدره لاحتمال الموت أ ه ق ل . وفي م ر :
~~ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منهما ما لم يكن ثم
~~غالب فيحمل عليه الإطلاق ، وكثل ذلك ما لو اعتيد كيل مخصوصو في حب مخصوص
~~ببيلد السلم فيحمل الإطلاق عليه أ ه . وقوله : ولو اختلفت المكاييل الخ ومن
~~ذلك ما هو بمصرنا من تفاوت كيل الرميلة وكيل غيرها من بقية مكاييل مصر ،
~~وعليه فينبغي أن العاقدين إن كانات من الرميلة حمل عليه أوة من غيرها حمل
~~عليه أ ه ع ش على م ر . قوله _ ولو حالا ) الغاية للرد على من قال : لا يضر
~~التعيين المذكور يفي الحال قياسا على ما لو قال : بعتك ملء هذا الكوز من
~~هذه الصبرة ، ورد بأن الصبرة لما كانت معينة حاضرة أمكن أخذه منها قبل تلفه
~~، ولذلك رد عليه الشارح بقوله لأنه قد يتلف قبضه الخ . وبقوله بخلاف ما لو
~~قال بعتك الخ . | قوله ( من ميزان ) كأن قال له : أسلمت إليك دينارا فيما
~~تخرجه هذا القبان أي الذي يزن به القباني من التمر مثلا ولم يعرفا قدر ما
~~يخرجه بأن عينا محلا من ميزان القباني وقال : أسلمت إليك فيما يخرج من وضع
~~آلة الوزن على هذا المحل والصنجة شيء يوزن مجهول القدر كأن قال : أسلمت
~~إليك قدر هذا الحجر من التمر ms2068 بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلم فيه
~~في الكفة الأخرى وبذلك حصلت المغايرة بين الميزان والصنجة أ ه شيخنا . وقال
~~في المصباح : قال الأزهري قال الفراء : هي بالسين ولا يقال بالصاد . سنجة
~~وصنجة والسين أعرب وأفصح لأن الصاد والجيم لا يجنمعان في كلمة عربية كمت في
~~ع ش على م ر . قوله ( غير معتاد ) المراد به أن لا يكون معلوم القدر
~~والمعتاد بخلافه ح ل . | قوله ( لأنه قد يتلف الخ ) هذا لا يشمل الحال كذا
~~قيل وهو ممنوع شوبري أي بل يشمله لأنه قد يؤخر القبض في الحال فيتلف
~~المكيال كما قرره شيخنا . قوله ( فإنه يصح ) أي فلو تلف قبل القبض غير
~~المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز لأنه الغارم . وقضية
~~قوله من هذه أ ، ه لو قال من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح ولعله غير
~~مراد وأنه جرى على الغالب وأن المدار على كون البر معينا كما | PageV02P440
~~كان معتادا لم يفسد السلم ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها
~~ويقوم مثل المعين مقامه ، فلو شرط أن لا يبدل بطل السلم ، ونحو من زيادتي .
~~( و ) فسد بتعيين ( قدر من ثمر قرية قليل ) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء
~~لا من ثمر قرية كثير لأنه لا ينقطع غالبا ، وتعبيري بهما في القرية إذا
~~الثمر قد يكثر في الصغيرة دون الكبيرة . ( و ) سادسها ( معرفة أوصاف )
~~للمسلم فيه أي معرفتها للعاقدين وعدلين ( يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل
~~عدمها ) فإن فقدت لم يصح السلم لأن البيع لا ييحتمل جهل المعقود عليه وهو
~~عين فلأن لا يحتمله وهو دين أولى ، وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال
~~ذكره كالكحل والسمن في الرقيق ، وبالثاني وهو من زيادتي كون الرقيق قويا
~~على العمل أو كاتبا مثلا فإنه وصف يظهر به اختلاف غرض مع أنه لا يجب التعرض
~~له لأن الأصل عدمه .
# هامش دل عليه قوله : لأنه يتلف قبل قبض ما في الذمى ع ش على م ر . قوله (
~~لعدم ms2069 الغرر ) لأن المعين يتأتى قبضه حالا بخلاف ما في الذمة أ ه ح ل . |
~~قوله ( فإن كان معتادا ) بان عرف قدره أي عرفه العاقدان وعدلان غيرهمات
~~وهذا كله إن لم يختلف نحو المكيال ولم يكن ثم غالب وإلا فلا بد من بيان
~~نوعه ، فإن كان ثم غالب حمل الإطلاق عليه منا اعتيد كيل مخصوص ببلد السلم
~~فيحمل الإطلاق عليه ح ل . قوله ( من ثمر قرية قليل ) هو الذي لا يؤمن فيه
~~الانقطاع والكثير بخلافه شوبري أما في السلم كله فغير صحيح قل أو كثر شرح م
~~ر لأنه قدي تلف منهه شيء أو ينقطع بتمامه ، قوله ( لأنه قد ينقطع ) والذي
~~يتجه أنه لا فرق بين الحال والموجل ح ل . قوله ( لا من ثمر قرية كثير ) وهل
~~يتعين ذلك الثمر أو ييكفي الإتيان بمثله ؟ فيه احتمالان للإمام ، والمفهوم
~~من كلامهم الأول وعليه لو أتى بأجود من غير تلك القرية أجبر على قبوله شرح
~~م ر . | قوله ( وتعبيري بالقليل والكثير الخ ) أي منطوقا ومفهوما قوله (
~~أولى من تعبيره بهما في القرية ) أي بالقليل والكثبر أي بملزمهما وهو
~~الصغيرة والكبيرة ، لأن الأصل إنما عبر في القرية بالصغيرة والكبيرة لا
~~بالقليلة والكثيرة وفيه أنه لا تلازم ، واجيب بأن بينهما تلازما عاديا . |
~~قوله ( أي بمعرفتها للعاقدين ) ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع
~~وعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الغرض منهما الرجوع إليهما
~~عند التنازع ، ولا تحمل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في
~~الفوت وهو حسن متعبن أ ه ع ش على م ر . فإذا اسلم إليه في عبد تركي فيكفي
~~معرفة العاقدين بأن في العبيد نوعا تركيا ، وأما العدلان فيشترط علمهمات
~~بهذا النوع تفصيلا بأن يعرفا علاماته التي تميزه عن غيره بحيث إذا عرض
~~عليهما العبد المسلم فيه يعرفان أنه تركي أو غيره ، فالمراد بالأوصاف ما
~~يشمل النوع الآتي في الرقيق وكذا إذا أسلم في بر سبقي . | قوله ( وعدلين )
~~وإن لم يحضر العقد شوبري والمراد أن يوجد أبدا في الغالب في ms2070 محل التسليم
~~وما قرب منه عدلان يعرفان الأوصاف أي مدلولها ليرجع إليهما عند التنازع في
~~أن هذه الصفات ليست المشروطة ، والمراد عدلا شهادة ولو رجلا وامرأتين بأنم
~~يوجدا في مسافة العدوى شيخنا . قوله ( فإن فقدت ) أي المعرفة . قوله ( فلأن
~~لا يحتمله ) اللام لام الابتداء وأن لا يحتمله مبتدا مؤول بمصدر أي فلعدم
~~احتماله أولى شيخنا . قوله ( وخرج بالقيد الأول ) وهو ظهور اختلاف الغرض
~~ولو شرط ذلك أي ما يتسامح بإهماله اعتبر ولم يجب القبول بدونه ح ل و م ر .
~~قوله ( بالثاني ) وهو كون الأصل ليس عدمها ، وقدج يتوقف في كون الأصل في
~~العبد أن لا يكون قويا على العمل إلا أن يقال : المراد شدة القوة وبه قال
~~شيخنا كحج . وأورد ابن شبهة على هذا الضابط اشتراط الثيوبة مع أن الأصل
~~عدمها ، ورد بأنه لما غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده قاله حج
~~كشيخنا أ ه ح ل . قوله ( مع أنه لا يجب التعرض له ) المناسب أن PageV02P441
~~( و ) سابعها ( ذكرها في العقد بلغة يعرفانها ) أي يعرفها العاقدان ، (
~~وعدلان ) غيرهما ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين ، فلو جهلاها أو أحدهما
~~أو غيرهما لم يصح العقد ، وهذا بخلاف ما مر في الأجل من الاكتفاء بمعرفتهما
~~أو معرفة عدلين غيرهما لأن الجهل ثم راجع إلى ألأجل وهنا إلى المعقود عليه
~~فجاز أن يحتمل ثم مالا يحتمل هنا وليس المراد ها ، وثم عدلين معينين إذ لو
~~كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فيتعذر
~~معرفتها ، بل المراد أن يوجد أبدا في الغالب ممن لا يعرفها عدلان أو أكثر ،
~~وتعبيري بعدلين أولى من تعبيره بغير العاقدين . ( لا ) ذكر ( جودة ورداءة )
~~فيما يسلم فيه فلا يشترط ذكر شيء منهما ، ( ومطلقه ) أي المسلم فيه بأن لم
~~يقيد بشيء منهما ( جيد ) للعرف وينزل على أقل درجاته ، وكذا لو شرط شيء
~~منهما حيث يجوز ، ولو شرط ردئ نوع أو
# هامش يقول : مع أنه لا يشترط معرفته لأنه المدعي في قوله ومعرفة أوصاف ms2071
~~إلا أن يقال في كلامه شيء مقدر والتقدير ومعرفة أوصافه التي يجب التعرض لها
~~في العقد كما شرح البهجة . لكن لما كان يلزم من نفي وجوب التعرض وجوب
~~المعرفة استغنى به عنه ، لكن على هذا التقدير يكون الشرط السابع ضائعا إلا
~~أن يقال محله قوله في العقد بلغة يعرفانها . قولهخ ( وذكرها في العقد ) أو
~~إرادتهما لذلك لا بعده ولو في المجلس . قال الإسنوي : وهذه من المسائل التي
~~لم يجعلوا فيها الواقع في المجلس كالواقع في العقد ح ل . قال شيخنا : ومحل
~~الشرط هو قوله في العقد لا قوله بلغة الخ ، إذ قوله بلغة يعرفانها الخ قد
~~علم من الشرط السادس ، كما ذكره م ر من أن كون ذكرها في العقد بلغى
~~يعرفانها الخ من لازم معرفة العاقدين وعدلين للصفات وعبارته مع الأصل
~~ويشترط ذكرها في العقد مقترنة به لتميز المعقود عليه فلا يكفي ذكرها قبله
~~ولا بعده ولو في مجلس العقد ، نعم إن توافقا قبل العقد وقالا أردنا في حالة
~~العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي ، وهذا نظير من له بنات
~~وقال لآخر : زوجتك بنتي ونويا معينة ولا من كون ذكرها على وجه لا يؤدي إلى
~~عزة الوجود أي قلته لا السلم غرر كما مر أ ه . ثم رأيت في ق ل على الجلال
~~ما مصه : وذكرها في العقد فلا يكفي ذكرها قبل العقد ولا بعده ولو في مجلسه
~~ولا نيتها مطلقا ، وما نقل عن شيخنا الرملي من الاكتفاء بنيتها في العقد
~~كالمعقود عليه في النكاح لم يرتضه شيخنا قال ويفرق بينهما باختلاف اللغات
~~فحرر . قوله ( يعرفانها وعدلان ) المراد بمعرفة اللغة معرفة مدلولها وحينئذ
~~يقال : إن هذا يغني عنه ما قبله إذا لا يتصور معرفة اللغة أي من حيث
~~مدلولها مع جهل الصفات ، وعبارة شرح م ر . ومنلازم معرفة من ذكر للصفات
~~ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان أ ه ، فإذا شرط كونه أدعج أو
~~أزج أو أكحل اشترط معرفة مدلول هذه الألفاظ من العاقدين ms2072 وعدلين أ ه . قوله
~~( فلو جهلاها ) أي اللغة وأما جهل الصفات فقد نتقدم تعليله شوبري . قوله (
~~فيتعذر معرفتها ) أي الصثفات : قوله ( بل الرماد أن يوجد أبدا في الغالب
~~الخ ) أي الغالب أن يوجد في سائر الأزمنة ، والمراد وجودهما في محل التسليم
~~فما فوقه إلى مسافة العدوى لأن من تعين عليه أداه الشهادة لا تجب عليه
~~الإجابةى إلا من المحل المذكور كالمتحمل لها ح ل . وعبارة الشوبري بل
~~المراد أن يوجد أبدا أي في محل التسليم أو ما قرب منه أ ه ، ولا يخفى أن في
~~العبارة تقديما وتأخيرا والمراد أن يغلب وجودهما غلية غير منفكة ، فاندفع
~~ما يقال : إن قوله أبدا ينافي وقله في الغالب فتأمل ، فالمعنى أن يغلب
~~وجودها في سائر الأزمنة . فقوله في الغالب بمنزلة البدل من لفظ أبدا ،
~~فالمراد الأبدية الغالبة في غالب الأزمنة أ ه . قوله ( ممن يعرفها ) أي
~~الصفات واللغة حكمها كذلك شوبري . | قوله : ( أولى من تعبيرة بغير العاقدين
~~) وجه الأولوية أن غيرهما يصدق بفاسقين أو بعدل فقط أو بعدل وفاسق أو فاسق
~~فقط ع ش . قوله ( لا جودة ) فيه العطف على ضمير الخفض من غير إعادة السخافض
~~على رأي ابن مالك . قوله ( منهما ) أي من الجودة والرداءة . قوله ( حيث
~~يجوز ) وذلك فيما إذا كان رديء PageV02P442 أردأ لانضباطها وطلب أردأ من
~~المحضر عناد ، بخلاف ما لو شرط ردئ عيب لعدم انضباطه أو أجود لأن أقصاه غير
~~معلوم إذا تقرر ذلك . ( فيصح ) السلم ( في منضبط وإن اختلط ) بعضه ببعض
~~مقصود أو غيره . ( كعتابي وخز ) من الثياب الأول مركب من قطن وحرير ،
~~والثاني من إبريسيم ووبر أو صوف وهما مقصود أركانهما . ( وشهد ) بفتح الشين
~~وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعهه خلقه فهو شبيه بالتمر وفيه النوى . (
~~وجبن وأقط ) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من
# هامش نوع أو أردأ في الرداءة كما يأتي على الأثر كما لوقال : أسلمت إليك
~~في إردب قمح سبقي ردئ أو أردأ أو فيما إذا اشترط كونه جيدا في الجودة ms2073 فينزل
~~على أقل درجات الردئ أو الأردأ أو الجيد ، فقوله حيث تجوز حيثية تقييد
~~بالنسبة للرداءة بخلاف الجودة لأنها لا تكون إلا جائزة ، وقد شرح هذا القيد
~~بقوله بقوله بخلاف ما لو شرط ردئ عيب أي أو أردأ بالأولى وقوله : أو أجود
~~مفهوم الجودة ، والحاصل أن في الرداءة والجودة ألأربعة : ردئ وأردأ وجيد
~~وأجود الممتنع الأخير فقط ، وفي العيب اثنان ردئ وأردأ ممنوعان شيخنا
~~فالصور ستة منها ثلاثة ممتنعة . قوله ( ردئ نوع ) أي ردئ نوعه . وقلله :
~~ردئ أي ردئ عيبه أو ردئ بسبب عيبه . ومثل ا ج لردئ العيب بالقمح المسوس لأن
~~السشوس لا ينضبط . قوله ( وطلب أردا من المحضر عناد ) جواب عما يقال : إن
~~شرط ردئ الأنواع يؤدي إلى التنازع وحاصل الجواب أنه يجبر على دفعه له من
~~أردأ الأنواع وإن كان هناك أردأ منه لأنمه أعلى من المشروط إن كان هناك
~~أردأ من المفوع . قوله ( ردئ عيب ) ما لم ينضبط كالعمى وسكات عن الأردأ يفي
~~العيب ، وفي شرح الإرشاد أنه كذلك ح ل . | قوله ( إذا تقرر ذلك ) أي ما ذكر
~~من الشرطين الأخيرين فهذا مفرع عليهما كما يدل عليه كلامه في شرح البهجة .
~~وعبارة الشوبري قوله : إذا تقرر ذلك أي معرفة الأوصاف وذكرها في العقد الخ
~~. وليس المراد باشم الإشارة جميع الشروط المتقدمة كما لا يخفى إذ حلول رأس
~~الملال وتسليمه وبيان المحل والقدرة ونحوها لا يتفرع عليه ما ذكر أى ه .
~~والظاهر أنه يتفرع أيضا على العم بالقدر لأن له دخلا في الانضباط ومعرفة
~~الأوصاف لا تغني عنه وفي الرشيدي : أنه أي قوله فيصح تفريع على اشتراط
~~معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه أ ه . قوله ( في منضبط
~~وإن اختلط ) فيشترط علم العاقدين بكل من أجزائه على المعتمد ، وعليه فيظهر
~~الاكتفاء بالظن أ ه حج شوبري . | قوله ( من الثياب ) والأوجه أن المراد
~~بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل من الأأجزاء كما جرى على ذلك
~~الأذرعي خلافا للسبكي لأن القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ms2074 ظاهرا أ م ر ع
~~ش . قوله ( وهما ) أي العتابي والخز مقصود أركانهما برفع أركانها على
~~النيابة عنم الفاعل ولا تصح الإضافة ق ل . | قوله ( على الأشهر ) قال
~~الشوبري : انظر غير الأشهر أ ه ولعله الكسر فيهما . وليس في المصباح
~~والمختار إلا الوجهان المذكوران ، ولفظ الثاني والشهد بفتح الشين وضمها
~~العسل في شمعها والجمع شهاد بالكسر . قلت : إنما قال في شمعها لأن العسل
~~يذكر ويؤنث ولكن الأغلب عليه التأنيث ازه ثم رأيت في ق ل على الجلال : قوله
~~: بفتح الشين وضمها أي مع سكون الهاء وبكسرهما معا . | وقوله ( وشمعه )
~~بفتح الميم وسكونها لحن ع ش وهو من لإضافة الجزء للكل . قوله ( وجبن ) بضم
~~فسكون أو بضمتين مع تخفيف النون وتشديدها ، نعم إن تهري أو كان عتيقا لم
~~يصح السلم فيه لعدم ضبطه والسمك المملح مثله أ ه ق ل . وقوله : السمك
~~المملح كالجبن قضية التنظير أنه لا يصح في القديم أ ه .
# PageV02P443 مصالحه . ( وخل تمر أو زبيب ) هو يحصل من اختلاطهما بالماء
~~الذي هو قوامه ، فشهد وما بعده معطوبان على مجرور الكاف لا مجرور في ( لا
~~فيما ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية ) وهي مركبة من مسك وعنبر وعود كذا
~~في الروضة كأصلها وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأولين فقط .
# هامش قوله ( قوامه ) بفتح القاف وكسرها والكسر أفصح . قوله ( على مجرور
~~الكاف ) فهي من أمثلة المتضبط لكن القسم الثاني منه وهم ما اختلط بعضه ببعض
~~وذلك البعض غير مقصود .
# قوله ( لا مجرور في ) فيلزم أن يكون من غير المنضبط ومن هذا يعلم الاتفاق
~~على صحة السلم في الشهد والخلاف إنما هو هل هو منضبط أو لا . ونقل شيخنا زي
~~أن بعضهم قال بعدم قال بعدم صحة السلم فيه لعدم انضباطه ، ولعل قائل ذلك
~~يقول بعدم صحة السلم في كل ما ذكر مع الشهد من الجبن والأقط والخل لأنه قيل
~~فيها أنها غير منضبطة . قال شيخنا م ر : والأوجه أن المراد بالانضباط هنا
~~معرفة المتعاقدين وزن كل من الأجزاء ، وفيه ان ms2075 العاقدين لا يعرفان مقدار
~~وزن كل منالشمع والعسل وكل من اللبن والأنفحة والملح ، والذي ينبغي أن
~~المراد بالانضباط أنه لو زاد أو نقص أفسد وهو واضح على ما فيه في الجبن
~~والأقط دون الشهد والعسل أ ه ح ل . | فرع : تقدم عن شيخنا م ر أنه لا يصح
~~بيع القشطة ولا بيع العسل بشمعه ولا بيع الزبد ولو بالدراهم . فقوله هنا
~~كغيره : إنه يصح السلم في الزبد إن خلا عن كثير مخيض وفي القشطة ولا يضر ما
~~فيها من بعض الأطرون أو دقيق أرز وفي العسل بشمعه مخالف لذلك مع أن السلم
~~أضيق من البيع فالأوجه عدم الصحة في ذلاك . وليس الشمع في العسل كالنوى في
~~التمر لأن الشمع مقصود لذاته ، وليس بقاؤه فيه من مصالحة لأنه إن عجن معه
~~فهو كالعجوة المعجونة المختلطة بالنوى فلا يصح ، وإلا فالشمع مانع من معرفة
~~قدر العسل فيه فهو من الجهل بأحد المقصودين على أنه مانع من رؤية العسل فيه
~~أيضا لأنه ظرف له ، والشهد في كلام المصنف يراد به من حيث الصحة العسل
~~الخالص من شمعه فقط لا معه ، وتفسير الشارح له بيان لمعناه اللغوي في ذاته
~~أو لضرورة كونه من المختلط الذي في كلام المصنف على أنه غير مختلط فتأمل ق
~~ل . وخالف ز ي فقال : يصح السلم في الشهد ويصح السلم في المخيض إن خلا عن
~~الماء ، وكذا يصح في اللبن بسائر أنواعه إلا الحامض لاختلاف حموضته . |
~~تنبيه : : علم مما ذكر أنه يصح السلم في الزبد والسمن حيث ذكر حيوتنه
~~ومأكوله ولا بد أن يبين جديد السمن من عتيقه وطراوة الزبد وضدها وجامد
~~السمن الذي يتجافى في المكيال بوزن لأن الكيل لا يعد ضابطا فيه . وأفتى
~~والد شيخنا بصحة السلم في القشطة ولا يضر فيها الأطرون لأنه من مصالحها أ ه
~~ح ل . | فرع : أفتى شيخنا بأنه لا يصح السلم في الفول المدشوش ولا يخفى أن
~~مثله القمح المدشوش وقال في شرح الروض : يجوز السلم في النخالة إذا انضبطت
~~بالكيل ms2076 ولم يكثر تفاوتها فيه أ ه سم | قوله ( لا فيما لا ينضبط مقصوده الخ
~~) علم من كلامه أن المختلط أربعة أقسام مختلط أركانه مقصودة غير منضبطة
~~كهريسة وغالبة أو منضبطة كعتابي وخز أو بعضصها مقصود والآخر للإصلاحج
~~كالجبن والأقط وهذه كلها صناعية أو مختلط خلقي وهو الشهد ، فالأول لا يصح
~~السلم فيه وما عداه يصح السلم فيه أ ه س ل . قوله ( وفي تحرير النووي ذكر
~~الدهن ) ولا مخالفة لأنها قد تعمل هكذا وهكذا لكن الدهن مراد في
~~PageV02P444 ( وخف مركب ) لاشتماله على ظهارة وبطانة وحشو ، والعبارة لا
~~تفي بذكر أقدارها وأوضاعها ، وخرج بزيادتي مركب المفرد فيصح السلم فيه إن
~~كان جديدا أو اتخذ من غير جلد وإلا امتانع ، وهذا ما حرره السبكي وغيره
~~لكنهم أطلقوا الصحة في غير الجلد ، ويشهد لما قلته صحة السلم في اللصياب
~~المخيطة الجديدة دون الملبوسة ، ( وترياق مخلوط ) فإن كان مفردا جاز السلم
~~فيه وهو مثناة أو دال مهملة أو طاء كذلك مكسورات ومضمومات ففيه ست لغات
~~ويقال دراق وطراق ، ( ورؤوس حيوان ) لأنها تجمع أجناسا مقصودة ولا تنضبط
~~بالوصف ومعظمها العظم وهو غير مقصود . ( ولا ) في ( ما تأثير تاره غير
~~منضبط ) هو أولى مما عبر به ، فلا يصح السلم في خبز ومطبوخ ومشوي لاختلاف
~~الغرض باختلاف تأثير النار فيه ، وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير ناره
~~كالعسل المصفى بها والسكر والفانيذ والدبس واللبأ فيصح السلم فيها كما مال
~~إلى ترجيحه النووي في الروضة ، وصرح بتصحيحه
# هامش الأول أيضا ، والتمثيل للدهن بالزيت وقع في كلانم بعضهم نقلا عن
~~التحرير ، والمشهور عند أهل الحجاز واليمن أنه دهن البان لا غير أ ه إيعاب
~~شوبري . قوله ( وخف مركب ) أي ونعل . وقوله لاشتماله على طهارة وبطانة
~~وليست منضبطة وكل منهما مقصود إن كانت من جنس واحد ، وظاهر كلام المصنف
~~كأصله أن قوله : وخف عطف على هريسة فيفيد أن المنع فيه لعدم انضباط أجزائه
~~لا أن المانع من ذلك ما أشار إليهه بقوله : والعبارة الخ ، وقد أشار إلى
~~ذلك أي أن ms2077 المنع فيه لعدم انضباط أجزائه لا أن المانع من ذلك ما أشار إليه
~~بقوله : والعبارة الخ ، وقد أشار إلى ذلك أي أن الأولى عدم عطف الخف على
~~الهريسة الجلال المحلي بقوله : وكذا الخفاف أ ه ح ل . قوله ( والعبارة ) أي
~~عبارة العاقدين لا عبارة الكتاب . قوله ( وأوضاعها ) أي أشكالها ، وعبارة
~~شرح م ر : لأن العبارة غير واقية بذكر انعطافها وأقدارها . قوله ( وإلا )
~~بأن لم يكن جديدا أو اتخذ من جلد . قوله ( لكنهم أطلقوا ) ضعيف , وقوله ,
~~يشهد لما قلته وهو صحة السلم في الخف الجديد إذا كان من غير جلد ح ل . وقال
~~بعضهم : قوله : لما قلته وهو تقييد الصحة في غير الجلد بالجديد . قوله (
~~وترياق مخلوط ) أي من أجزاء طاهرة فالترياق الأكبر وهو الذي يجعل فيه لحم
~~الحيات لا يصح بيعه ولا السلم فيه لانتفاء شرط صحته وهو طهارة عينه ، فقول
~~المصباح : وقيل : مأخوذ من الريق والتاء زائدة ووزنه تفعال بكسرها لما فيه
~~من ريق الحيات بيان لحكمة التسمية وهو لا يستلزم صحة البيع أ ه ع ش . وفي
~~الزيادي قال القاضي أبو الطيب وغيره : الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم
~~الحيات أو لبن الأتان ونص عليبه في الأم . قال الرشيدي : فيحمل كلام المصنف
~~وغيره على ترياق ظاهر . قوله ( ويقال دراق وطراق ) أي بكسر أولهما وضمه
~~والتشديد كذا نقلعن شيخ الإسلام بهامش شرح الروض ، وإنما غاير في التعبير
~~لأن الأخيرين قليلتان جدا ، وعبارة ق ل درياق بدال مهملة أوله أو طاء مهملة
~~بدلها أو مثناة كذلك ، ويجوز إسقاط التحتية في الأولين مع تشديد الراء وكل
~~منها بضم أوله وكسره ففيه عشر لغات ، وقال الجلال : لغات الطاء ردئية أ ه .
~~| فرع : يصح السلم في النيدة والنيلة الخالصة من نحو الطين وفي العجوة غير
~~المعجونة بنواها أ ه ق ل على التحرير . | قوله : ( أجناسا ) من عظم ولحم
~~ودهن . وعبارة شرح م ر : ولاشتمالها على أبعاض مختلفة من المتأخر والمشافر
~~وغيرهما وياعذر ضبطها . قوله ( ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ) عطف على
~~فيما ms2078 لا ح ل . قوله ( كالعسل المصفى ) أي عسل النحل لأنه المنصرف إليه
~~الاسم عند الإطلاق مدابعي , قوله ( والسكر ) أي والصابون واتلجص والنورة
~~والزجاج والفحم أذا انضبط وماء الورد والشمع ، وقد يقال في انضباط نار
~~العسل نظر لأنها لتمييز شهده فالتمييز حاصل بها خفت أو كثرت تأمل حر ل .
~~قوله ( والفانيذ ) وهو العسل المأخوذ من أطراف القصب المسماة باللكاليك أي
~~الزعاريع وهو غير حلو ، وقيل : المأخوذ من القصب جميعه PageV02P445 في
~~تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار لطيفة ، ومثل بالمذكورات غير العسل ، لكن
~~كلام الرافعي يميل إلى المنع كما في الربا ، وبه جزم صاحب الأنوار واعتمده
~~الإسنوي ، ويؤيد الأول صحة السلم في الأجر كما صححه الشيخان وعليه يفرق بين
~~البابين بضيق باب الربا ، ( ولا ) في ( مختلف ) أجزاؤه ( كبرمة ) أي قدر (
~~وكوز وطس ) بفتح الطاء وكسرها ويقال فيه طست . ( وقمقم ومنارة ) بفتح الميم
~~( وطنجير ) بكسر الطاء الدست وفتحها النووي ، وقال الحريري : فتحها من لحنت
~~الناس . ( معمولة ) كل منهم لتعذر ضبطها ، وخرج بمعمولة المصبوبة في قالب
~~فيصح السلم فيها كما شمله الكلام الآتي . ( وجلد ) لاختلاف الأجزاء في
~~الرقة والغلظ ، نعم يصح السلم في قطع منهخ مدبوغة وزنا ، ( ويصح ) السلم (
~~فيما صب منها ) أي المذكورات أي من أصلها المذاب . ( في قالب ) بفتح اللام
~~أفصح من كسرها . ( و ) يصح في ( أسطال ) مربعة أو مدورة ، فإطلاقي لها عن
~~تقييدها بالمربعة مع تأخيرها عما صب منعا في قالب أولى مما صنعه ، ويصح
~~السلم في دراهم ودنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما حالا كان أو
~~مؤجلا . ( وشرط في ) السلم في ( رقيق
# هامش والدبس ماء العنب بعد طبخه . قوله ( وللبأ ) بالهمز والقصر أول ما
~~يجلب . قوله ( في كل ما دخلته نار لطيفة ) المراد باللطيفة المنضبطة وإن
~~أثرت شيخنا . قوله ( ومثل بالمذكورات غير العسل ) وهو السكر والفانيذ
~~والدبس واللبأ ح ل . وقوله ( يميل إلى المنع ) أي في المذكورات غير العسل .
~~قوله ( كما في الربا ) أي لأنه لا يجوز بيع بعضها ببعض للجهل بالمماثلة .
~~قوله ( صحة السلم في الآجر ) ومثله ms2079 أوأني الخزف ح ل . قوله ( ومنارة ) تجمع
~~على منائر بالهمز على غير قياس تشبيها للأصلى لبالزائد وأصله مناور كذا في
~~الصحاح وغيره ، ونظيره مصائب أصله مصاوب فزعم بعضهم أن الصواب مناور لا
~~منائر غير صحيح إيعاب شوبري . والمراد بالمنارة المسرجة التي يقاد فيها
~~مأخوذة من النور . قوله ( وخرج بمعمولة ) لا حاجة إليه من قول المتن ، ويصح
~~فيما صب منها في قالب وإنما ذكر المصنف المفهومك لأجل قوله بعد : وأسطال
~~فيفهم منه أن السلم يصح فيها مطلقا ، وكان الأولى تقديم قوله ويصح على
~~الجلد ليتصل المفهوم بالمنطوق أ , تقديم الجلد على البرمة قوله ( في قالب )
~~بفتح اللام إذ مكسورها البسر الأحمر ، وقيل : يجوز هنا الكسر أيضا حج شوبري
~~. وفي ق ل على الجلال : وهو آلة يعمل بها الأواني تصب المعادن المذابة فيها
~~من غير طرق ولا دق أ ه . والجمع قوالب بكسر اللام لأن ماكان مفرده على فاعل
~~بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها كعالم بالفتح وعوالم بالكسر أه ع ش على م ر
~~. قوله ( كما شمله الكلام الآتي ) هذا يقتضي أن ما يأتي أعم من هذا مع أنه
~~عينه كما يعلم عن قول المتن منها فلعل الأولى أن يقول : كما يعلم الكلام
~~الآتي . قوله ( أولى مما صنعه ) لأن إطلاقها يفيد أن مثل المربعة المدورة أ
~~ه . وتأخيرها يفيد صحة السلم فيها وإن كانت معمولة ، ولعل وجهه أن المعمول
~~منها لا تختلف أجزاؤه رقة وغلظا ح ل . وانظر الفرق بينها وبين الطنجير وقد
~~يقال : الفرق أن الطنجير لما كان شأنه أن يستعمل في النار كان اختلاف
~~أجزائه بالرقة والثخن مضرا لأنه ربما أسرع إليه الخلل من الجزء الرقيق ،
~~وأن السطل لما كان المقصود الأغلب استعماله في غير النار كان اختلاف أجزائه
~~بما ذكر غير مضر لكن يرد على هذا الفرق نحو الطشت والقمقم . قوله : ( لا
~~بملثهما ) لتضاد أحكام السلم والصرف لأن الالصرف يقتضي فيض العوضين ،
~~والبسلم إنما يقتضي قبض أحدهما في المجلس ، فيلزم أن يكون العوضان يستحق
~~قبضهما ولا يستحق قبضهما في ms2080 المجلس أ ه ح ل وقول ح ل : يستحق قبضهما الخ أي
~~فيكون الشيء الواحد يستحق قبضه ولا يستحق ، وفيه بحث بأن ذلك PageV02P446
~~ذكر نوعه كتركي ) أو حبشي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كخطائي أو رومي . (
~~و ) ذكر ( لونه ) إن اختلف كأبيض أو أسود . ( مع وصفه ) كأن يصف بياضه
~~بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدرة ، فإن لم يختلف لون الرقيق كالرنج لم
~~يجب ذكره . ( و ) ذكر ( سنه ) كابن ست أو سبع أو محتلم . ( و ) ذكر ( قده
~~طولا أو غيره ) من قصر وربعة ( تقريبا ) ف يالوصف والسن والقد ، حتى لو شرط
~~كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجدز لندوره ، ويعتمد قول
~~الرقيق في الاحتلام وكذا في السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده لمن ولد في
# هامش بجهتين ولا محذور في مثله إلا أن يقال : الجهتان المستندتان لعقد
~~واحد في حكم الجهة الواحدة أ ه سم قال في شرح الروضض : تم محل ذلك إذا لم
~~ينويا بالسلم عقدالصرف والأصح لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذال في
~~موضوعه يكون كناية فيي غيره ، وهذا أي كلام الحلبي المتقدم إنما يتم لو كان
~~السلم ولا عدمه أي في المسلم فيه قوله ( قوله : وشرط في رقيق إلخ ) شروع في
~~تفصيل ما أجمله أولا بقوله وذكرها أي الصفات التي يختلف بها الغرض وليس
~~الأصل عدمها في العقد ع ش ويلزم أن النوع من الصفات شيخنا . ( قوله : كتركي
~~) إن قلت التركي ليس نوعا وإنما هو صنف من النوع الذي هو إنسان كما هو مقرر
~~في المنطق وكلام الشرح يقتضي أن الرقيق جنس والتركي نوع من أنواعه مع أن
~~الجنس إنما هو الحيوان قلنا : المراد بالجنس والنوع هنا عند أهل اللغة
~~فإنهم يطلقون الجنس على ما تحته أصناف والنوع على ما تحته أفراد وليس
~~المراد اصطلاح المنطقيين شيخنا . ( قوله : كخطائي ) بتخفيف الطاء نسبة إلى
~~خطاء بلدة بالعجم وهو وما بعده صنفان من التركي شيخنا . ( قوله : وذكر لونه
~~) أي الرقيق ms2081 إن اختلف كأبيض قضيته أن لون التركي يختلف فيكون أبيض تارة
~~وأسود أخرى وليس مرادا بل كله أبيض وعليه فالمراد التفاوت في مقدار البياض
~~ع ش لكن حينئذ لا حاجة إلى ذكر اللون ؛ لأنه لم يختلف وإنما المختلف وصفه
~~فذكر الوصف يغني عنه وإن أريد بالاختلاف اختلاف اللون من أصله فذكر النوع
~~يغني عنه لأنه إذا ذكر النوع لا يكون لونه إلا واحدا وإن اختلف بالشدة
~~والضعف فذكر النوع مستدرك على كل حالة تأمل ( قوله : كأن يصف بياضه بسمرة )
~~أي بحمرة بأن يكون البياض مشوبا بحمرة وقوله : أو شقرة أي صفرة ( قوله :
~~كالزنجي ) بفتح الزاي وحكي كسرها ع ش . وفي المصباح الزنج طائفة من السودان
~~تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب
~~إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو
~~بكسر الزاي والفتح لغة ا ه ( قوله : أو محتلم ) أي أول عام احتلامه إن
~~احتلم بالفعل أو وقته وهو تسع سنين م ر وإلا فابن عشرين سنة يقال له محتلم
~~زي وقوله : أو وقته أي أول وقت إمكانه بدليل قوله : وهو ابن تسع سنين ،
~~وأما قول حج وهو : خمس عشرة سنة فهو بيان لوقته المحقق فلا تنافي ( قوله :
~~وذكر قده ) أي القامة كأن يقول : ستة أشبار مثلا ح ل ( قوله : من قصر أو
~~ربعة ) نعم لو جاء به قصيرا على خلاف العادة لا يجب قبوله ؛ لأن القصر على
~~خلاف العادة عيب ح ل ( قوله : أو ربعة ) بسكون الباء وفتحها شوبري . ( قوله
~~: حتى لو شرط إلخ ) اقتصاره على هذا ؛ لأن ذلك لا يأتي في غيره مما ذكر معه
~~حرر ح ل أي من الوصف والقد ويمكن أن يأتي فيهما أيضا بأن يقول طوله خمسة
~~أشبار ولا يزيد ولا ينقص أو يقول بياضه مشوب بحمرة مثل هذا الشخص لا يزيد
~~عليه ولا ينقص عنه بأن يكونا سيين شيخنا . ( قوله : ويعتمد قول الرقيق ) أي
~~العدل في دينه ( قوله : في الاحتلام ) ظاهره ms2082 ولو كافرا وهو ظاهر ويوجه بأن
~~ذلك لا يعلم إلا منه كما ذكره الشيخ حمدان ع ش لكن هذا PageV02P447 الإسلام
~~فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم ، وقولي أو غيره أولى من قوله وقصرا ، (
~~و ) ذكر ( ذكورته أو أنوثته ) وثيوبة أو بكارة ( لا ) ذكر ( كحل ) بفتح
~~الكاف والحاء وهو أن يعلو جفون العينين سواد من غير اكنحال . ( وسمن ) في
~~الأمة ( ونحوهما ) كملاحة ودعج وهو شدة العين مع سعتها
# هامش لا يتم إلا إذا كان المراد بالمحتلم المحتلم بالفعل ، وأما إذا كان
~~المراد به من بلغ سن الاحتلام وإن لم يحتلم فلا يقبل قول الرقيق في
~~الاحتلام بهذا المعنى فقول الشارح ويعتمد قول الرقيق إلخ يعين أن المراد
~~بالمحتلم من احتلم بالفعل وقوله : إن كان بالغا أي مسلما وقوله : وإلا فقول
~~سيده أي المسلم ( قوله : وإلا فقول سيده ) أي العدل المسلم ظاهره أن السيد
~~لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينئذ فيمكن
~~تقرير الشرح بما حاصله أنه يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر فإن لم
~~يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه
~~إذا تعارض قول العبد والسيد قدم قول العبد ؛ لأنه إنما قبل قول السيد عند
~~عدم إخبار العبد وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده
~~وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال : سني كذا
~~ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول حيث قال : وإلا أي وإن
~~لم يولد في دار الإسلام ولم يعلم السيد من حاله شيئا وإن كان الرقيق غير
~~بالغ أو بالغا ولم يعلم سن نفسه وكذا لو اختلف السيد في سن العبد فيما يظهر
~~ا ه . أي فيقدم خبر العبد ع ش على م ر ( قوله : إن ولد في الإسلام ) ليس
~~قيدا أي فالمدار على علمه وإن لم يولد في دار الإسلام م ر . وعبارة ق ل إن
~~ولد أي ms2083 العبد في الإسلام أي إن كان أي حين ولادته مسلما وسيده كذلك والمراد
~~المسلم العدل في كل ما ذكروه فيه . ( قوله : فقول النخاسين ) أي اثنين منهم
~~فيما يظهر بل لو قيل واحد لم يبعد ويشترط فيهم التكليف والعدالة نظير ما مر
~~في الرقيق والسيد ويظهر الاكتفاء بعدل الرواية شوبري فإن لم يخبروا بشيء
~~وقف أمره إلى الاصطلاح على شيء كما في ع ش والنخس في الأصل الضرب باليد على
~~الكفل ( قوله : وذكورته إلخ ) أي فلا يصح في الخنثى وإن اتضح بالذكورة لعزة
~~وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضحت ذكورته وكذا لو أسلم
~~إليه في أنثى له بخنثى اتضحت أنوثته لم يجب قبوله ؛ لأن اجتماع الآلتين
~~يقلل الرغبة فيه ويورث نقصا في خلفته ومثل الخنثى الحامل للعلة المذكورة ،
~~وقد تقدم عدم صحة السلم في الحامل عن حج هذا والأولى أن يقال هنا إذا لم
~~يذكر في العقد كون المسلم فيه حائلا أو حاملا ثم أتى له بحامل فإن كانت مما
~~يعد الحمل فيها عيبا لم يجب قبولها وإلا وجب ع ش على م ر . ( قوله : وثيوبة
~~أو بكارة ) انظر هل هذا راجع للذكر أيضا بأن تقدم له تزوج وللأنثى أو
~~للأنثى فقط شيخنا . وعبارة ع ش نصها وينبغي تقييده بالأنثى . وعبارة متن
~~الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيوبة والبكارة أي إحداهما ا ه . ( قوله :
~~لا ذكر إلخ ) لكن لو ذكر شيئا منها وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على
~~أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : جفون
~~العينين ) أي من داخل ( قوله : في الأمة ) راجع لكل من الكحل والسمن وإنما
~~اقتصر على الأمة لكونها محل توهم الاشتراط دون العبد فلا اعتراض عليه
~~كالمحلي في التقييد بالأمة ع ش وأيضا ذكرها لأنها محل الخلاف ؛ لأنه قيل
~~باشتراطهما فيها وإنما لم يشترطا ؛ لأن القصد من الرقيق الخدمة ( قوله :
~~كملاحة ) وهي تناسب الأعضاء أو صفة يلزمها تناسب الأعضاء والمراد الملاحة
~~بالنسبة لغالب الناس ms2084 PageV02P448 وتكلثم وجه وهو استدارته لتسامح الناس
~~بإهمالها . ( و ) شرط ( في ماشية ) من إبل وبقر وغنم وخيل وبغال وحمير فهو
~~أعم من قوله وفي الإبل والخيل والبغال والحمير ذكر ( تلك ) أي الأمور
~~المذكورة في الرقيق من نوع كقوله من نعم بلد كذا أو نعم بني فلان ولون
~~وذكورة وأنوثة وسن كابن مخاض أو ابن لبون ( لا وصفا ) للون ( وقدا ) فلا
~~يشترط ذكرهما والتصريح بهذا الاستثناء من زيادتي ونقل الرافعي اتفاق
~~الأصحاب عليه في الثانية لكن جزم ابن المقري فيها بالاشتراط وسبقه إليه
~~الماوردي قال : وليس للإخلال به وجه ويسن في غير الإبل ذكر الشية كمحجل
~~وأغر ولطيم وهو ما سالت غرته في أحد شقي وجهه ولا يجوز السلم في أبلق لعدم
~~انضباطه . ( و ) شرط ( في طير ) وسمك ولحمهما ( نوع وجثة ) كبرا وصغرا أي
~~ذكر هذه الأمور وكذا ذكورة أو أنوثة إن أمكن التمييز واختلف بهما الغرض وإن
~~عرف السن ذكر أيضا ويذكر في الطير لونه إن لم يرد للأكل وفي السمك أنه نهري
~~أو بحري طري أو مالح ( وفي لحم غير صيد وطير ) قديد
# هامش ع ش و ق ل وقال ح ل : هي الحسن يقال ملح الشيء بالضم ملوحة وملاحة
~~أي حسن فهو مليح وملاح ( قوله : ودعج ) ولو اشترط شيء من ذلك حالة العقد
~~وجب اعتباره وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس ، والقاعدة أن كل
~~ما لا يجب ذكره في العقد من الأوصاف إذا ذكر تعين لالتزامه بالشرط ق ل . (
~~قوله : لتسامح الناس ) ؛ لأن القصد من الرقيق الخدمة . ( قوله : من نوع )
~~أي أو ما يقوم مقامه وقوله : كقوله إلخ بيان لما يقوم مقام النوع ومثال
~~النوع بخاتي أو عراب أو يقال يمكن أن يكون تمثيل الشارح للنوع باعتبار أنه
~~معلوم عند العاقدين وعدلين أن نعم بني فلان بخاتي أو عراب مثلا شيخنا . (
~~قوله : ونقل الرافعي ) قال شيخنا في شرحه : يحمل على كون ذلك ببلد لا يختلف
~~بذكره وعدمه غرض صحيح شوبري ، وما جزم به ابن المقري في الثانية هو ms2085 المعتمد
~~( قوله : ويسن في غير الإبل ) قضيته أن الشية توجد في البقر والغنم وغيرهما
~~من بقية الأنواع إلا الإبل مع أن الأقسام التي ذكرها إنما تعرف في الخيل
~~دون غيرها وعليه فلعل المراد أن غير الإبل لا بقيد كونه من الخيل ولا غيرها
~~توجد فيها شية محمودة عند من يعانيها وأفرادها مختلفة باختلاف الأنواع
~~فيوجد في البقر مثلا صفة محمودة ترغب فيها وكذا يوجد في غيرها من الغنم
~~ونحوها فتأمل ع ش . لكن عبارته في شرح البهجة ويسن في الخيل ذكر الشية (
~~قوله : ذكر الشية ) أي اللون المخالف لمعظم لونها ومنه { لا شية فيها } ز ي
~~( قوله : كمحجل ) هذا وما بعده أمثلة للشية فالمحجل هو الذي في قوائمه بياض
~~والأغر هو الذي في جبهته بياض مخالف لمعظم البدن شيخنا . ( قوله : ولا يجوز
~~السلم في أبلق ) قال شيخنا م ر : إلا في بلد غلب وجوده فيها ق ل وهو مبني
~~على أن العلة في عدم صحة السلم فيه عزة الوجود فعلى القول بأن العلة في ذلك
~~عدم الانضباط فلا يصح السلم مطلقا كما قاله ع ش وفي المختار البلق سواد
~~وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما
~~فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين
~~فلا يختص بما فيه بياض وسواد ع ش على م ر ، ويصح في الأعفر وهو لون بين
~~البياض والسواد ق ل . ( قوله : وشرط في طير ) أي غير النحل ، أما النحل فلا
~~يجوز السلم فيه وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي ؛ لأنه لا يمكن حصره بعدد
~~ولا كيل ولا وزن شرح م ر وقوله : النحل بالحاء المهملة وأما النخل بالخاء
~~فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول : أسلمت إليك في
~~نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها
~~من سنة مثلا كما قاله ع ش عليه ( قوله : نوع وجثة ) هلا قال أن يذكر أو ذكر
~~كبقية المعطوفات ms2086 شوبري . ( قوله : أي ذكر هذه الأمور ) فيه أنهما أمران إلا
~~أن يقال : المراد بالجمع ما فوق الواحد ( قوله : إن لم يرد للأكل ) وفيه أن
~~الإوز الأبيض لا يجوز أكله بمصر . PageV02P449 أو طري مملح أو غيره أن يذكر
~~( نوع ) كلحم بقر عراب أو جواميس أو لحم ضأن أو معز ( وذكر خصي رضيع معلوف
~~جذع أو ضدها ) أي أنثى فحل فطيم راع ثني والرضيع والفطيم في الصغير أما
~~الكبير فمنه الجذع والثني ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات بل لا بد
~~أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الإمام وأقره الشيخان وقولي جذع من
~~زيادتي ( من فخذ ) بإعجام الذال ( أو غيرها ) ككتف أو جنب من سمين أو هزيل
~~كما في الروضة كأصلها عن العراقيين وتعبيري بغيرها أعم من قوله أو كتف أو
~~جنب وخرج بزيادتي غير صيد وطير لحمهما فيذكر في لحم الصيد غير السمك ما ذكر
~~في غيره إن أمكن وأنه صيد سهم أو أحبولة أو جارحة وأنها كلب أو فهد
# هامش ا ه . ح ل قال الشيخ منصور الطوخي ولعله إذا طبخ وبات لأنه يحصل منه
~~ضرر شديد ( قوله : أنه نهري ) أي من النهر الحلو وقوله : أو بحري أي من
~~البحر الملح . ا ه . ع ش ( قوله : طري أو مالح ) ليسا متقابلين بل الطري
~~يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح بدليل ما يأتي ففيه اكتفاء ( قوله
~~: وفي لحم غير صيد ) لم يتكلم على الصيد نفسه لا منطوقا ولا مفهوما ويمكن
~~دخوله في الماشية فليحرر ح ل ولو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى
~~أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق ع ش
~~م ر . ( قوله : قديد ) فيه إشارة إلى أنه لا بد في صحة السلم في اللحم من
~~بيان كونه قديدا أو غيره وإن كان قول المتن : وفي لحم غير صيد وطير نوع إلخ
~~قد يوهم خلافه فلو أخره أي قوله : قديدا إلخ وجعله من مدخول الاشتراط كان
~~أظهر ms2087 ع ش ؛ لأنه لا بد من ذكره ( قوله : أن يذكر نوع ) هكذا فعل المصنف هنا
~~وفي المعطوفات إلى آخر الفصل وذكر في المعطوفات قبله لفظ ذكر في المتن حيث
~~قال : وشرط في رقيق ذكر نوعه ثم قدر ذلك في المعطوفات إلى ما ذكر هنا وما
~~بعده فليتأمل وجه مغايرة الأسلوب مع تقدم ما يقتضي الإتيان به مصدرا صريحا
~~وكونه تفننا لعله غير كاف فليتأمل شوبري . قلت : تأملنا فوجدنا عذره
~~المحافظة على إعراب المتن لأنه لو قدر المصدر هنا لزم عليه جر المرفوع ،
~~وأما فيما سبق فالمتعاطفات مجرورة فناسب فيها تقدير المضاف لكن يعكر على
~~هذا التوجيه ما صنعه في قوله وفي طير نوع حيث كان مرفوعا كالذي بعده ومع
~~ذلك قدر فيه المصدر الصريح على وجه لا يخرجه عن كونه مرفوعا كما ترى وكان
~~يمكنه أن يقدره في البقية على هذا الوجه فبحث الشوبري باق لا محالة ، لكن
~~تقدير المصدر مؤخرا فيه طول . وعبارة ع ش فإن قلت لم غاير في الأسلوب فعبر
~~فيما سبق بذكر وهنا بأن يذكر . قلت عبر به للتفنن أو أنه لما لم يذكر
~~العامل وكان الأصل في العمل للفعل كان تقديره أولى ( قوله : بقر عراب ) وهو
~~ما قابل الجواميس الذي اشتهر بإطلاق البقر عليه الآن ( قوله : أو لحم ضأن )
~~جمع ضائن شوبري . ( قوله : خصي ) بفتح الخاء شوبري . ( قوله : جذع ) انظر
~~لو ذكر كونها جذعة ضأن هل يجزي ما أجذعت قبل العام أو ما تأخر إجذاعها عن
~~تمام العام وقد يقال لا تجزي في الأول وكذا في الثاني إن اختلف به الغرض سم
~~على المنهج ، والأقرب الاكتفاء بها إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت به
~~العادة بإجذاع مثلها فيه ؛ لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة
~~مسمى الجذعة وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذع عرفا ع ش على
~~م ر قال الشوبري قياس ما تقدم في محتلم من أنه يؤخذ المحتلم بالسن أو
~~بالاحتلام أن يكون هنا كذلك ms2088 فيؤخذ ما لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم
~~تبلغ سنة فقد قالوا : إن الإجذاع قبل تمام السنة كالبلوغ بالاحتلام فليتأمل
~~. ( قوله : إن أمكن ) لعله احتراز عن الخصاء وضده وعن العلف وضده وفيه أنه
~~يمكن وجودهما بأن اصطاد غزالا وخصاء وعلفه ثم ذبحه فلعل كلامه مفروض فيما
~~إذا ذبحه عقب اصطياده كما هو الغالب فلما كان لحم الصيد ينقص عن غيره مما
~~ذكر ويزيد عليه من كونه صيد سهم أو أحبولة إلخ لم يضمه مع غيره ولما
~~PageV02P450 وفي لحم الطير والسمك ما مر وتعبيري بالنوع أولى مما عبر به (
~~ويقبل عظم ) للحم ( معتاد ) ؛ لأنه بمنزلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز
~~ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الجدي والسمك
~~ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم
~~فيجب قبوله نص عليه في الأم ونص في البويطي : على أنه لا يجب قبول رأس
~~السمك . ( و ) شرط ( في ثوب ) أن يذكر ( جنسه ) كقطن أو كتان ( ونوعه ) وهو
~~من زيادتي وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض وقد يغني ذكر النوع عنه
~~وعن الجنس ( وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ) من دقة ورقة
~~وخشونة ، والغلظ والدقة صفتان للغزل ، والصفاقة والرقة صفتان للنسج والأولى
~~منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك ( ومطلقه ) أي الثوب عن
~~القصر وعدمه ( خام ) دون مقصور ؛ لأن القصر صفة زائدة ( وصح ) السلم ( في
~~مقصور ) ؛ لأن القصر وصف مقصود ( و ) في ( مصبوغ قبل نسجه ) كالبرود لا
# هامش بقي على الشارح من مفهوم المتن لحم الطير والسمك ذكرهما بقوله وفي
~~لحم الطير والسمك ما مر أي في قوله وفي طير وسمك ونحوهما إلخ فغرضه تكميل
~~مفهوم المتن وإن علم حكمهما مما مر فلا تكرار في كلامه ولحم صيد السهم أطيب
~~؛ لأن السهم يخرج الدم والأحبولة تكتم الدم ( قوله : وفي لحم الصيد والسمك
~~إلخ ) إن أراد أي بقوله ما مر في غير الصيد ms2089 والطير فلم أخرجهما وإن أراد في
~~الصيد فلم فصلهما تأمل سم وقد يقال باختيار الشق الثاني وحكمة التفصيل أنه
~~اعتبر في الصيد كونه صيد أحبولة أو غيرها وهو زائد على ما مر وفي الطير
~~النوع والجثة وعبر عنهما بما مر أي في الطير ولو لم يفصلهما لأوهم أنه
~~يشترط فيهما ما يشترط في لحم غيرهما من الحيوانات من كونه راعيا أو معلوفا
~~أو فطيما أو غيرها ع ش ( قوله : ما مر ) أي ذكر النوع والجثة دون ما ذكر
~~هنا في غيرهما أي علم مما مر أنه لا بد من ذكر النوع والجثة وكان الأولى أن
~~يقول ، وأما الطير والسمك فقد مر حكمهما ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما
~~كالذكورة والأنوثة في لحم الصيد ح ل وأولى من هذا أن يراد ما مر في قوله
~~وشرط في طير وسمك ولحمهما إلخ وذكره لينبه عليه لئلا يغفل عنه وبهذا
~~التقرير سقط ما قيل من الترديد شوبري . ( قوله : ويقبل ) أي وجوبا ( قوله :
~~فإن شرط نزعه ) أي العظم وخرج به ما لو شرط نزع نوى التمر فلا يجوز ؛ لأنه
~~يفسده ع ش ( قوله : كجلد الجدي ) أي السميط ( قوله : قبول رأس السمك ) إلا
~~أن يكون عليه لحم فيجب قبوله كما يؤخذ من شرح م ر ونص عليه ع ش ( قوله :
~~إلا أن يكون عليه ) أي على الذنب من السمك وأما رأس ورجل الطير فلا يجب
~~فيهما القبول مطلقا سواء كان عليهما لحم أو لا كما يؤخذ من شرح م ر وعبارته
~~ويجب قبول جلد يؤكل في العادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لحم
~~عليه من سمك ا ه بحروفه قال ع ش : قوله لا لحم عليه راجع لكل من الذنب
~~والرأس ا ه . ( قوله : وشرط في ثوب إلخ ) ويجوز السلم في الكتان أي بعد دقه
~~أي نفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته
~~أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك شرح م ر ms2090 ( قوله : وبلده ) أي
~~قطره ولا يشترط خصوص شخص البلد إلا إن خالفت قطرها لاختلاف الغرض حينئذ ح ل
~~( قوله : وقد يغني ذكر النوع إلخ ) أي بأن كان ذلك النوع لا ينسج إلا من
~~جنس كذا في بلد كذا كأن أسلم إليه في بفت حجازي فإنه لا يكون إلا من القطن
~~( قوله : وكذا غلظه ) أتى بكذا لأجل قوله أو ضدها ( قوله : ومطلقه خام )
~~فلو أحضر المقصور فهو أولى قاله الشيخ أبو حامد ومقتضاه وجوب قبوله وهو
~~الأوجه إلا أن يختلف به الغرض فلا يجب قبوله شرح م ر ( قوله : عن القصر )
~~بفتح القاف وسكون الصاد ( قوله : كالبرود ) وكالعرقشين ؛ لأنه يصبغ قبل
~~نسجه ح ف PageV02P451 مصبوغ بعده ؛ لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه
~~الصفاقة بخلاف ما قبله وصح في قميص وسراويل جديدين ولو مغسولين إن ضبطا
~~طولا وعرضا وسعة أو ضيقا بخلاف الملبوس مغسولا كان أو غيره ؛ لأنه لا ينضبط
~~. ( و ) شرط ( في تمر أو زبيب ) هو من زيادتي ( أو حب ) كبر وشعير أن يذكر
~~( نوعه ) كبرني أو معقلي ( ولونه ) كأحمر أو أبيض ( وبلده ) كمدني أو مكي (
~~وجرمه ) كبرا أو صغرا ( وعتقه ) بضم العين ( أو حداثته ) ولا يجب تقدير مدة
~~عتقه قال الماوردي ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ وشرط في الرطب
~~والعنب ما ذكر إلا العتق والحداثة ( وفي عسل ) أي عسل نحل وهو المراد عند
~~الإطلاق أن يذكر ( مكانه ) كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري (
~~وزمانه ) كصيفي أو خريفي ( ولونه ) كأبيض أو أصفر لتفاوت الغرض بذلك قال
~~الماوردي ويبين مرعاه وقوته أو رقته لا عتقه أو حداثته كما صرح به الأصل ؛
~~لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله .
# هامش ( قوله : ؛ لأن الصبغ بعده إلخ ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال
~~انسداد الفرج يجوز السلم فيه كأن يقول أسلمت إليك في ثوب مصبوغ بعد النسخ
~~مغسول بحيث لم يبق به انسداد ح ل وهو كذلك كما جزم به س ل . ( قوله : وسعة
~~أو ms2091 ضيقا ) هذا كالتفسير لما قبله ؛ لأنه إذا بين العرض ومقابله فقد بين
~~السعة ومقابلها فبيانهما يغني عنه شيخنا . ( قوله : وفي تمر ) ولا يصح في
~~التمر المكنوز في القواصر وهو المعروف بالعجوة لتعذر استقصاء صفاته
~~المشروطة حينئذ ؛ ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا كما نقله الماوردي عن
~~الأصحاب وأفتى به الوالد ومر عدم صحة السلم في الأرز في قشرته العليا كما
~~أفتى به الوالد خلافا لما في فتاوى المصنف كالبحر إذ لا يعرف حينئذ لونه
~~وصغر حبه وكبرها لاختلاف قشرة خفة ورزانة وإنما صح بيعه ؛ لأنه يعتمد
~~المشاهدة ، والسلم يعتمد الصفات ومن ثم صح بيع المعجونات دون السلم فيها
~~شرح م ر وقوله لتعذر استقصاء صفاته هذا قد يفهم صحة السلم في العجوة
~~المنسولة وهو كذلك ا ه شوبري و ع ش على م ر . ( قوله : وشعير ) أي شعير
~~الغسلة لا شعير الأرز فلا يجوز السلم فيه وإن جاز بيعه ح ل ( قوله : وبلده
~~كمدني ) هذا يفيد أن المراد بالبلد القطر لا شخص البلد ومحله حيث لم يختلفا
~~قال السبكي جرت عادة الناس أن لا يذكروا اللون ولا صغر الحبات وهي عادة
~~فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب ح ل قال الشوبري فليتنبه له ا ه . (
~~قوله : كبرا أو صغرا ) أي ؛ لأن صغير الحب أقوى شرح م ر ( قوله : بضم العين
~~) وضبطه الإسنوي بكسرها وفي القاموس ما يصرح بجواز كل منهما فليحرر شوبري .
~~( قوله : ولا يجب تقدير مدة عتقه ) فيه نظر لاختلاف الغرض به ح ل ( قوله :
~~ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ ) أي ؛ لأن الأول أبقى والثاني
~~أصلب لا مدة جفافه إلا في محل يختلف فيه الغرض بذلك ح ل ( قوله : أي عسل
~~نحل ) ويسمى الحافظ الأمين ؛ لأنه يحفظ كل شيء وضع فيه من التغير ( قوله :
~~وزمانه ) لم يقل وزمنه الأخصر ولعله لموازنته لما قبله شوبري . ( قوله :
~~ويبين مرعاه ) الضمير للعسل بتقدير مضاف أي مرعى أصله وهو الحل وكذا ما
~~بعده والمراد يبين وجوبا ( قوله : وقوته ) بتشديد الواو ms2092 ؛ لأنه إن قرئ
~~بإسكانها تكرر مع قوله مرعاه والمراد بها الثخن بدليل قوله أو رقته وفي حج
~~ما يفيد ذلك وعليه فلعل المراد بالقوة ما قابله الرقة ع ش واقتصر في العباب
~~على ذكر مرعاه قال في الإيعاب تنبيه حذف المصنف من كلام الماوردي ومن تبعه
~~قوله وقوته وكأنه فهم أنه تأكيد وأن النحل لا قوت له إلا ما يرعاه وفيه نظر
~~بل متى لم يكن مرعى أو لم يكفه يطعمه ملاكه وحينئذ يختلف الغرض بما يطعمه
~~فوجب بيانه شوبري ا ه . فيكون عطفه على المرعى من عطف العام على الخاص .
~~PageV02P452
# | ( فصل ) في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
# ( صح أن يؤدي عن مسلم فيه أردأ أو أجود ) منه ( صفة ويجب قبول الأجود ) ؛
~~لأن الامتناع منه عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة بخلاف ما
~~لو أسلم إليه في خشبة عشرة أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا ، أما الأردأ فلا
~~يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر ؛ لأنه ليس حقه مع تضرره به وخرج بما
~~ذكر أداء غير جنسه ونوعه عنه كبر عن شعير وتمر معقلي عن تمر برني فلا يصح
~~لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر ويجب تسليم البر ونحوه نقيا من مدر
~~وتراب ونحوهما ، فإن
# هامش
# | ( فصل : في بيان أداء غير المسلم فيه عنه )
# ( قوله : ووقت أدائه ) معطوف على قوله المسلم فيه فتكون غير مسلطة عليه
~~أيضا والإضافة على معنى في أي وبيان أداء غير وقت أدائه أي بيان أدائه في
~~غير وقت أدائه وفي غير مكان أدائه وذكر الأول بقوله ولو عجل إلخ والثاني
~~بقوله ولو ظفر به إلخ كما قرره شيخنا . وعبارة ق ل على الجلال فصل في
~~الاستبدال عن المسلم فيه وزمانه ومكانه ( قوله : أردأ ) أي ؛ لأنه من جنس
~~حقه فإذا تراضيا به كان مسامحة بصفة م ر ( قوله : ويجب قبول الأجود ) فلو
~~كان عليه في قبوله ضرر ومشقة كأن كان ممن يعتق عليه أو زوجه لم يجب ms2093 قبوله
~~ولو قبضه جاهلا صح وعتق عليه وانفسخ نكاحه ولو كان لا يعتق عليه لكن كان
~~عما له مثلا لم يجب قبوله نظرا إلى أن بعض الحكام وهو الحاكم الحنفي يحكم
~~بعتقه . ا ه . ح ل ( قوله : بخلاف إلخ ) غرضه بهذا إفساد القياس الذي تمسك
~~به الضعيف بإبداء فارق . وعبارة م ر والثاني لا يجب لما فيه من المنة كما
~~لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاء بها ستة فلا يلزمه قبولها وفرق الأول
~~بعدم إمكان فصل الجودة فهي تابعة بخلاف زيادة الخشبة ا ه ( قوله : ما لو
~~أسلم إليه في خشبة عشرة أذرع ) أي فإن الجودة وهي الزيادة ليست صفة بل عين
~~ويمكن فصلها فظهر الفرق بين ما هنا وبين الخشبة فقوله : بخلاف إلخ راجع
~~لقوله ؛ ولأن الجودة إلخ وغرضه منه الرد على المعترض بالخشبة وليس محترز
~~قوله صفة ؛ لأنه سيأتي محترزها فيما بعد ا ه شيخنا . وعبارة ح ل : قوله
~~بخلاف ما لو أسلم إلخ أي لا يلزمه قبولها لإمكان فصل ما زاد وهذا بناء على
~~أن زيادة القدر من زيادة الصفة وإلا فهي خارجة من كلامه ا ه بحروفه وما
~~تقدم أولى ( قوله : ؛ لأنه ليس حقه ) فيه أن الأجود ليس حقه أيضا فلذلك زاد
~~في العلة قوله مع تضرره به ( قوله : وخرج بما ذكر إلخ ) أي في قوله : أردأ
~~أو أجود منه صفة فإنه ظاهر في أن المخالفة بين المؤدي والمؤدى عنه إنما هي
~~في الصفة فيفيد اتحاد الجنس والنوع فيخرج به ما ذكره الشارح ح ل ( قوله :
~~كبر عن شعير ) ومن اختلاف النوع إذا كان أحدهما مسقيا بماء السماء والآخر
~~بالعيون ا ه شوبري . ( قوله : فلا يصح ) أي ولا يجوز ؛ لأن عدم الجواز لازم
~~لعدم الصحة ع ش على م ر ( قوله : لامتناع الاعتياض عن السلم فيه ) أي حقيقة
~~أو حكما فالمراد المثمن ليشمل ما عقد عليه بلفظ البيع ولم يجعل ذلك اعتياضا
~~فيما لو أخذ موصوفا بغير الصفة التي اعتبرت في العقد لعلة ؛ لأن ms2094 الصفات
~~لعدم كثرة التفاوت بينها عدت واحدة فلم يستوف إلا ما عقد عليه ع ش قال م ر
~~والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يعتاض عن رأس المال
~~ا ه قال الرشيدي قوله بأن يتقايلا إلخ أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح
~~من غير سبب خلافا لحج فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره
~~الشارح ا ه وقوله : ثم يعتاض عن رأس المال أي ولو كان أكثر من رأس المال
~~بكثير . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : كما مر ) أي في باب المبيع قبل قبضه
~~لكن تقدم أن محل ذلك إذا لم يضمنه شخص وإلا جاز الاعتياض عنه بغير جنسه أو
~~نوعه ؛ لأنه الآن دين ضمان لا دين سلم ؛ لأن الثابت في ذمة الضامن نظير
~~المسلم فيه لا عينه عزيزي ( قوله : من مدر ) أي حصى صغير وقوله ونحوهما
~~كالتبن ( قوله : جاز ) أي وجب إلا أن يكون لإخراج نحو PageV02P453 كان فيه
~~قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه
~~وزنا وبالعكس . ويجب تسليم التمر جافا والرطب غير مشدخ ( ولو عجل ) المسلم
~~إليه مسلما فيه ( مؤجلا فلم يقبله ) المسلم ( لغرض صحيح ككونه ) هو أولى من
~~قوله بأن كان ( حيوانا ) فيحتاج إلى علف أو كونه ثمرا أو لحما يريد أكلهما
~~عند المحل طريا ( أو ) كان الوقت ( وقت نهب ) فيخشى ضياعه ( لم يجبر ) على
~~قبوله وإن كان للمؤدي غرض لما مر فإن لم
# هامش التراب مؤنة فلا يلزمه قبوله شوبري و ح ل ( قوله : أو وزنا ) أي فلا
~~يجوز أي لا يجب القبول شوبري . ( قوله : لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس ) أي
~~ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه ولا يزلزل المكيال ولا يوضع الكف
~~على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل ا ه شرح م ر وقوله : ولا
~~يزلزل المكيال أي وإن اعتيد ذلك في بعض الأنواع وكان ms2095 المسلم فيه منه ؛ لأن
~~ما يحويه المكيال مع الزلزلة لا ينضبط فلا التفات إلى اعتياده ا ه قال في
~~شرح الروض : فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ
~~التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد
~~كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين والمراد
~~بالضمان ضمان اليد وهو المثل في المثلي وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام ا
~~ه سم و ق ل . ( قوله : والرطب غير مشدخ ) بضم الميم وفتح الشين المعجمة
~~وتشديد الدال المهملة وآخره خاء معجمة بلح بسر يغمر في نحو خل ليصير رطبا
~~ويقال له بمصر المعمول ، فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه ؛ لأن
~~الأصل عدم التشديخ بخلاف ما لو اختلفا في لحم أنه ميتة أو مذكى ؛ نعم إن
~~قال المسلم إليه ذبحته بنفسي صدق هو والتصديق فيما ذكر باليمين ويجبر
~~الحاكم المسلم على القبول ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعل فيه هل يجوز له التصرف
~~فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه فلا يجوز له
~~استعماله ولا التصرف فيه ؛ لأنه ميتة في ظنه فيه نظر والظاهر الثاني ع ش
~~على م ر ( تنبيه ) جعلوا هنا اختلاف النوع كاختلاف الجنس وفي الربا كاتفاقه
~~ولعله للاحتياط فيهما ، أما ثم فواضح ، وأما هنا فلأن فيه غررا وهو يكثر مع
~~اختلاف النوع دون الصفة ق ل و حج ( قوله : ولو عجل مؤجلا ) ومثل المسلم فيه
~~في جميع التفاصيل الآتية كل دين مؤجل شرح م ر وقال ح ل : ولو عجل مؤجلا أي
~~في مكان التسليم أو لا ( قوله : إلى علف ) أي له وقع أو يحتاج إلى مكان
~~حفظه أو كان يترقب به زيادة سعر ق ل ( قوله : طريا ) راجع لهما ولم يثن ؛
~~لأن فعيلا يستوي فيه المفرد وغيره وفيه أن فعيلا إنما يستوي فيه المثنى
~~وغيره إذا كان بمعنى مفعول وهنا ليس كذلك ؛ لأنه بمعنى قام به الطراوة ms2096
~~فالأحسن أن يقال طريا أي كل منهما أو أفرد ؛ لأن العطف بأو ا ه شيخنا . (
~~قوله : أو وقت نهب ) عطف على حيوان فيكون المعنى أو كونه أي المسلم فيه وقت
~~نهب وهذا فاسد ؛ لأن فيه الإخبار باسم الزمان عن الذات وهو المسلم فيه .
~~وأجيب بأن كلامه على تقدير مضافين أي كون وقت تعجيله وقت نهب وصرح الشارح
~~بأولهما أخذا من الخبر وأل في الوقت عوض عن الضمير فاندفع ما يقال من أين
~~أخذ الشارح لفظ الوقت ولم يتقدم ما يدل عليه وهلا قال أو كونه وقت نهب
~~ويكون على تقدير مضافين كما قدرنا ( قوله : لما مر ) أي في قوله مع تضرره
~~به ( قوله : أجبر على قبوله ) أي فقط على المعتمد وإلا فسيأتي مقابله بقوله
~~وقد يقال إلخ ولا يختص الإجبار بهذه المسألة بل يجبر الدائن على قبول كل
~~دين حال أو الإبراء منه عند انتقاء غرضه وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا
~~أجنبي عن حي بخلافه عن ميت لا تركة له فيما يظهر لمصلحة براءة ذمته وسيأتي
~~أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورا شرح م ر PageV02P454 يكن له غرض صحيح في
~~عدم قبوله أجبر على قبوله سواء كان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو
~~ضمان أو مجرد براءة لذمته وعليه اقتصر الأصل كالروضة وأصلها أم لا كما
~~اقتضاه كلام الروض وهو أوجه ؛ لأن عدم قبوله له تعنت فإن أصر على عدم قبوله
~~أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير
~~البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء وقد
~~يقال بالتخيير في المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا وعليه جرى
~~صاحب الأنوار في الثاني ، والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها الإجبار فيهما
~~على القبول فقط وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود
~~زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد
# هامش ( قوله : أو مجرد براءة لذمته ) وكذا يجبر لو لم يكن له غرض أصلا
~~قال ms2097 شيخنا الرملي نقلا عن الشرحين والروضة لكن في وجوده نظر . ا ه . ق ل ثم
~~رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله : أو لا لغرض في تصوير انتفاء الغرض
~~للمسلم إليه نظر إذ أقل المراتب حصول البراءة بقبض المسلم له اللهم إلا أن
~~يقال المراد أنه لم يقصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم ولا
~~يلزم من كون الشيء حاصلا كونه مقصودا ا ه بحروفه . ( قوله : وعليه اقتصر
~~الأصل ) أي كونه له فيه غرض ( قوله : أم لا ) أي لا لغرض أصلا أي لم يلاحظ
~~عند الأداء واحدا مما مر وبهذا يندفع ما يقال لا شك أن البراءة حاصلة بذلك
~~ولا بد فلا يتصور عدم الغرض بالكلية ؛ لأنه لا يلزم من حصول البراءة
~~ملاحظتها ح ل ( قوله : أخذه الحاكم ) ويظهر وجوبه عليه عند الطلب ويبرأ
~~المدين وحيث أخذه الحاكم فهو أمانة عنده كأموال الغائبين ا ه شرح م ر وق ل
~~( قوله : ولو أحضر المسلم فيه الحال ) أي أصالة ومثله المؤجل إذا حل ومثله
~~كل دين حال . ا ه . ز ي وهذا مفهوم قول المتن ولو عجل وقوله وقد يقال
~~بالتخيير في المؤجل أي المذكور في قول الشارح فإن لم يكن له غرض أجبر على
~~قبوله وقوله والحال المحضر في غير مكان التسليم مفهوم قوله ولو أحضر المسلم
~~فيه الحال في مكان التسليم ( قوله : لغرض غير البراءة ) كفك رهن وضمان (
~~قوله : أجبر على القبول أو الإبراء ) لك أن تقول هلا أجبر في الشق الأول
~~أعني إذا كان الغرض غير البراءة على القبول أو الإبراء كما في الشق الثاني
~~أعني إذا كان الغرض البراءة ؛ لأن الغرض في الشق الأول كفك الرهن تحصل به
~~البراءة إلا أن يفرق بأنه لما لم يكن في الشق الأول البراءة مقصودة بالذات
~~اقتصر على الأصل من مطالبته بالقبول بخلافه في الشق الثاني سم . وعبارة ق ل
~~وإنما يجبر على أحدهما في الشق الأول لعدم تمحض غرض البراءة فيه ( قوله :
~~بالتخيير في المؤجل ) أي ms2098 ولم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع ؛ لأن هذه
~~بعينها هي مفهوم المتن الذي صرح به بقوله قبل فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر
~~على قبوله فجزم بالإجبار على القبول جريا على المعتمد ، وإنما ذكر هاهنا
~~لغرض الفرق الذي أشار إليه بقوله وعليه إلخ شيخنا . ( قوله : في المؤجل )
~~أي الذي عجل عن محل التسليم ولم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع وكان غرض
~~المؤدي هو البراءة وقوله والحال أي وكان غرض المؤدي هو البراءة وقوله
~~المحضر صفة للحال شيخنا و ح ل ( قوله : في الثاني ) أي الحال وقوله وعليه
~~يفرق أي بين المؤجل مطلقا أي المحضر في مكان التسليم أو لا والحال المحضر
~~في غير مكان التسليم وبين الحال المحضر في مكان التسليم وقوله : في مسألتنا
~~أي وهي قوله : ولو أحضر المسلم إليه الحال في مكان التسليم فعلم من هذا
~~التقرير أن المسلم إذا لم يكن له غرض في المؤجل المعجل وكان المسلم إليه
~~غرضه من تعجيله براءة ذمته يجبر المسلم على القبول فقط لا عليه وعلى
~~الإبراء الذي هو التخيير ح ل ( قوله : الإجبار فيهما ) أي إن لم يكن للمسلم
~~غرض صحيح في الامتناع فإن كان له غرض كأن كان لنقله مؤنة إلى محل التسليم
~~ولم يتحملها المسلم إليه أو كان الموضع مخوفا لم يجبر كما يأتي ( قوله :
~~لوجود زمانه ومكانه ) أي ولا نظر لتضرره PageV02P455 فضيق عليه بطلب
~~الإبراء بخلاف ذينك . ( ولو ظفر ) المسلم ( به ) أي بالمسلم إليه ( بعد
~~المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم ) بفتحها أي مكانه المعين بالشرط
~~أو العقد وطالبه بالمسلم فيه ( ولنقله ) من محل التسليم إلى محل الظفر (
~~مؤنة ) ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه ( لم يلزمه أداء ) لتضرر المسلم
~~إليه بذلك ( ولا يطالبه بقيمته ) ولو للحيلولة لامتناع الاعتياض عنه كما مر
~~فله الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه ، أما إذا لم يكن
~~لنقله مؤنة أو تحملها المسلم فيلزم المسلم إليه الأداء ( وإن امتنع )
~~المسلم ( من قبوله ثم ) أي في ms2099 غير محل التسليم وقد أحضر فيه وكان امتناعه (
~~لغرض ) صحيح كأن كان لنقله منه إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم
~~إليه أو كان الموضع مخوفا ( لم يجبر ) على قبوله لتضرره بذلك فإن لم يكن له
~~غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح لتحصل براءة الذمة ولو
~~اتفق كون رأس مال السلم بصفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله وتعبيري بغرض أعم
~~مما عبر به .
# هامش لكون الزمن زمن نهب بخلافه قبل المحل ا ه شوبري . ( قوله : بطلب
~~الإبراء ) أي والقبول وفيه نظر ؛ لأن التضييق في ذينك أشد ؛ لأن فيهما
~~الإجبار على القبول وفي مسألتنا التخيير بين القبول والإبراء تأمل . وأجيب
~~بأن طلب الإبراء فيه تضييق حيث قيل له إما أن تقبل أو تبرئ ( قوله : بخلاف
~~ذينك ) أي المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم فإن المؤجل الذي عجل
~~والمحضر في غير مكانه قد اختلف فيه الزمان والمكان ، والمحضر في مكانه قد
~~اختلف فيه الزمان والحال المحضر في غير مكانه اختلف فيه المكان ح ل وقول
~~الروضة هو المعتمد . ( قوله : ولنقله مؤنة ) ومثل المؤنة ارتفاع الأسعار
~~فإذا وجد المسلم المسلم إليه في محل كان المسلم . فيه أغلى منه في محل
~~التسليم فلا يلزم المسلم إليه تسليمه فيه ق ل و م ر وقوله : ولنقله مؤنة هل
~~ولو كانت تافهة شوبري وفي شرح م ر أنه لا بد أن يكون لها وقع عرفا وقوله :
~~ولنقله من محل التسليم إلى محل الظفر هل العبارة مقلوبة وأصلها ولنقله من
~~محل الظفر إلى محل التسليم مؤنة كما يدل عليه قوله : بعد كأن كان لنقله منه
~~إلى محل التسليم مؤنة الظاهر نعم ( قوله : بذلك ) أي بالتزام مؤنة النقل ؛
~~لأن الأصل في الأداء أن يكون كذلك ا ه ح ل ( قوله : ولا يطالبه بقيمته )
~~قال الزركشي : لكن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر إلى محل التسليم أو
~~التوكيل ولا يحبس . ا ه . سم . ( قوله : فله الفسخ ) بأن يتقايلا عقد السلم
~~س ل ( قوله : ولم يتحملها ms2100 المسلم إليه ) بأن يتكفل بنقله من محل التسليم
~~بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم ؛ لأنه
~~اعتياض أي شبه اعتياض ؛ لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن
~~المسلم فيه . ا ه . ح ل بزيادة ( قوله : فإن لم يكن له غرض صحيح ) هذه
~~بعينها هي مسألة الأنوار المشار إليها بقوله فيما سبق والحال المحضر إلخ
~~لكن ذكرها هناك لغرض الفرق وهنا لكونها مفهوم المتن فلا تكرار وقد يقال إن
~~هذه في الحال بعد الأجل كما أشار إليه بقوله بعد المحل والمتقدمة أي مسألة
~~الأنوار في الحال ابتداء بدليل أن الحواشي ألحقوا بها الحال في الدوام (
~~قوله : إن كان للمؤدي غرض صحيح ) الأولى حذفه ؛ لأن مفهومه معطل عناني (
~~قوله : ولو اتفق كون رأس مال السلم إلخ ) كأن أسلم جارية صغيرة في جارية
~~كبيرة فكبرت عنده أي متصفة بالصفات التي ذكرها فيها أي ولو وطئها المسلم
~~إليه كما في ز ي وقوله : فكبرت أي الجارية التي هي رأس مال السلم حيث وجدت
~~فيها صفات المسلم فيه التي ذكرها ويأتي مثله في سائر الحيوانات وغيرها
~~وإنما خص الجارية بالذكر ؛ لأنه قد يتوهم امتناعه خوفا من وطئها ثم ردها ع
~~ش على م ر . PageV02P456
# | ( فصل ) في القرض
# يطلق اسما بمعنى الشيء المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ويسمى سلفا ( الإقراض
~~) وهو تمليك الشيء على أن يرد مثله سنة ) ؛ لأن فيه إعانة على كشف كربة .
~~وأركانه
# هامش
# | ( فصل : في القرض )
# أي بيان حقيقته وهو بفتح القاف أشهر من كسرها ولشبهه بالسلم في الضابط
~~الآتي جعله ملحقا به فترجم له بفصل بل هو نوع منه وكل منهما يسمى سلفا شرح
~~م ر وقال ع ش قد يقال مجرد تسمية كل منهما بذلك لا يقتضي أنه نوع منه
~~لتغاير مفهوميهما إذ السلم بيع موصوف في الذمة والقرض تمليك الشيء على أن
~~يرد بدله فكيف يكون نوعا منه مع تغاير حقيقتيهما ؛ نعم تسمية كل منهما بذلك
~~تقتضي أن السلف مشترك بينهما اللهم إلا ms2101 أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه
~~أن ينزل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع ؛ لأن كلا
~~منهما ثابت في الذمة انتهى وإنما عبر بالقرض دون الإقراض ؛ لأن المذكور في
~~الفصل لا يختص بالإقراض بل غالب أحكامه الآتية في الشيء المقرض كقوله وملك
~~بقبضه وقوله وأداء وصفة ومكانا كمسلم فيه وبعض الأحكام في القرض بمعنى
~~الإقراض فلذلك عبر الشارح بعبارة تطلق على العين وعلى الإقراض فلو عبر
~~بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ ا ه رشيدي على
~~م ر وعبارة ع ش قوله : في القرض ولعله آثره على ما في المتن لاشتهار
~~التعبير به وليفيد أن له استعمالين وبهذا اندفع عدم التطابق بين الترجمة
~~والمتن والقرض بفتح القاف لغة القطع ا ط ف ( قوله : يطلق ) أي شرعا وقوله :
~~اسما أي اسم عين لا اسم مصدر ( قوله : بمعنى الشيء المقرض ) ومنه قوله
~~تعالى { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } فهو مفعول به لا مصدر وإلا كان
~~القياس إقراضا شوبري ( قوله : ومصدرا ) أي لقرضه وقوله : بمعنى الإقراض
~~توطئة لقوله الإقراض سنة ( قوله : وهو تمليك ) أي شرعا ( قوله : على أن يرد
~~مثله ) وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح
~~في يده أو يد مأذونه هل يكون هبة أو قرضا أطلق الثاني جمع وجرى على الأول
~~بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض
~~ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني وجمع بعضهم
~~بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع ويختلف باختلاف الأشخاص
~~والمقدار والبلاد والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر
~~شرح م ر بحروفه ( قوله : سنة ) إلا في المضطر فواجب ولو في مال محجوره كما
~~يجب عليه بيع مال محجوره للمضطر المعسر نسيئة ومحل السنية ما لم يعلم أن
~~المقترض ينفقه في معصية وإلا حرم عليهما ويحرم الاقتراض على ms2102 غير مضطر لم
~~يرج الوفاء من جهة ظاهرة ما لم يعلم المقرض بحاله ح ل . فالحاصل أنه يكون
~~سنة كما قال المصنف وقد يجب كما في المضطر وقد يحرم كمن ظن منه صرفه في
~~معصية وكغير مضطر لم يرج وفاء إذا لم يعلم المقرض بحاله وكمن أظهر صفة لو
~~علم المقرض بحاله لم يقرضه كما في صدقة التطوع ولا تدخله الإباحة ؛ لأن
~~أصله الندب وقال شيخنا بها فيما إذا لم يرج وفاء كما مر وعلم المالك بحاله
~~فراجعه ق ل على الجلال وقوله ولا تدخله الإباحة إلخ عبارة ع ش على م ر ولم
~~يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم
~~احتياج الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا ؛ لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة
~~وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله في ذمة المقترض وقوله إذا لم
~~PageV02P457 أركان البيع كما يعلم مما يأتي ، ويحصل ( بإيجاب ) صريحا (
~~كأقرضتك هذا ) أو أسلفتكه أو ملكتكه بمثله ( أو ) كناية ( كخذه بمثله ،
~~وقبول ) كالبيع نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام
# هامش يعلم المقرض بحاله فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه
~~نظر ولا يبعد الكراهة إذا لم يكن ثم حاجة ع ش على م ر ( قوله : ؛ لأن فيه
~~إعانة ) فهو أفضل من درهم الصدقة الذي قد لا يكون فيه ذلك ولما ورد أنه صلى
~~الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج على باب الجنة مكتوبا إن درهم الصدقة
~~بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر وزيادة الثواب دليل الفضل ولذلك علله جبريل
~~لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن زيادة ثوابه بأنه لا يقع إلا في يد
~~محتاج في الغالب ، واعتمد شيخنا م ر أن درهم الصدقة أفضل لعدم العوض فيه
~~وحكمة كونه بثمانية عشر أن فيه درهمين بدلا ومبدلا فهما عشرون يرجع المقرض
~~في الأصل وهو اثنان فتبقى المضاعفة وهي ثمانية عشر ق ل على الجلال . وعبارة
~~م ر . ووجه ذلك أن درهم ms2103 القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجة ففيه
~~عبادتان كل عبادة بعشر حسنات الضعف ثمانية عشر والأصل اثنان لكن الأصل سيرد
~~ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة ا ه . ثم قال م ر في
~~بعض إسناده ضعف وعلى صحته فيمكن أن تعدل الثمانية عشر خمسة من حسنات درهم
~~الصدقة وقال سيدي علي الأجهوري في كتابه النور الوهاج في الإسراء والمعراج
~~وجه ذلك بأن درهم القرض لما كان لا يأخذه إلا المحتاج كان بمنزلة درهمين من
~~الصدقة كما ورد وكل منهما بعشرة أمثاله ففيهما عشرون حسنة اثنان أصليان
~~وثمانية عشر مضاعفة لهما فلما رد المقترض الدرهم للمقرض سقط ما يقابله وهو
~~اثنان ؛ لأنه منزل منزلة درهمين أخذا وردا وبقي له من الثواب ثمانية عشر
~~حسنة وإنما لم تبطل برجوع أصلها كما بطل ذلك الأصل برجوعه له لأنهما من محض
~~فضل الله تعالى وما كان كذلك فلا يسقط كما سقط أصله كما أنه لا يؤخذ في
~~مظالم العباد كما يؤخذ أصله ا ه . وقوله : كما لا يؤخذ أي ما كان بمحض فضل
~~الله وهو التضعيف ؛ لأن المأخوذ من حسنات الظالم للمظلوم إنما هو أصلها لا
~~المضاعف ( قوله : على كشف كربة ) أي إزالة شدة فالكشف الإزالة والكربة
~~الشدة شيخنا . ( قوله : وأركانه أركان البيع ) ومنه يعلم أنه لا بد أن يكون
~~المقرض معلوم القدر ولو مآلا بدليل صحة اقتراضه كف طعام ليرد مثله ح ل (
~~قوله : بمثله ) راجع لملكتكه أو على أن ترد بدله أو خذه ورد بدله أو اصرفه
~~في حوائجك ورد بدله ح ل ( قوله : كخذه بمثله ) المعتمد عند شيخنا أنه صريح
~~هنا لا صريح ولا كناية في البيع على المعتمد ا ه شوبري ؛ لأن موضوع القرض
~~رد المثل حقيقة أو صورة فهو لا يحتمل غير القرض بخلاف خذه بكذا فإنه كناية
~~في البيع م ر و ز ي وفي ق ل على الجلال قوله : خذه بمثله أو ببدله فهما
~~صريحان خلافا لما في المنهج ولو ms2104 قال خذ هذا الدرهم بدرهم فكناية ؛ لأنه
~~يحتمل البيع PageV02P458 الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول
~~وأفاد قولي كأقرضتك أنه لا حصر لصيغ الإيجاب فيما
# هامش والقرض فإن نوى به البيع فبيع وإلا فقرض وأما خذه فقط فكناية ؛ لأنه
~~يحتمل القرض والصدقة ، ونية البدل أو المثل كذكره ويصدق في إرادتهما وكذا
~~ملكتكه ولو في مضطر دفعا للمنع من هذه المكرمة وفي حج أن لفظ العارية كناية
~~في قرض المنفعة المعينة فراجعه ا ه . ولو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق
~~بيمينه لعدم المنافاة إذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل القرض كما في شرح م
~~ر ( قوله : وقبول ) أي لفظا فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من
~~المقرض لم يصح ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه لكن إذا تصرف فيه ضمن
~~بدله بالمثل أو بالقيمة ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من
~~كل وجه ع ش على م ر ( قوله : كالبيع ) لما ذكر المصنف فيما يأتي شروط
~~المقرض والمقترض وسكت عن شروط الصيغة أشار لها الشارح بقوله كالبيع أي في
~~الشروط الخمسة المتقدمة حتى موافقة القبول للإيجاب ولو قال أقرضتك ألفا
~~فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وما اعترض به من وضوح الفرق بأن المقرض
~~متبرع فلم يقدح فيه قبول بعض المسمى ولا الزيادة عليه رد بمنع إطلاق كونه
~~متبرعا كيف ووضع القرض أنه تمليك الشيء ليرد مثله فساوى البيع إذ هو تمليك
~~الشيء بثمنه فكما اشترط ثم الموافقة فكذا هنا وكون القرض فيه شائبة تبرع
~~كما يأتي لا ينافي ذلك ؛ لأن المعارضة فيه هي المقصودة شرح م ر ( قوله :
~~نعم القرض الحكمي ) ومن القرض الحكمي أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء
~~شاعر أي حيث شرط الرجوع أو ظالم أو إطعام فقير وكبع هذا وأنفقه على نفسك
~~نفقة القرض ويصدق فيها وعمر داري كما يأتي آخر الصلح وفيما ذكر إن كان
~~المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله ولو صورة ms2105 كالقرض وكاشتر هذا بثوبك لي
~~فيرجع بقيمته م ر و ع ش قال ا ط ف أي حيث شرط الآمر الرجوع كما أشار إليه م
~~ر ؛ لأن ما كان لازما له كوفاء الدين أو منزلا منزلة اللازم كقول الأسير
~~لغيره افدني لم يحتج فيه إلى شرط الرجوع وما لم يكن كذلك لا بد فيه من شرط
~~الرجوع ، وإعطاء نحو الشاعر من هذا القبيل ويحتمل أن لا يحتاج لشرط الرجوع
~~فيما يدفعه للشاعر والظالم ؛ لأن الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر حيث لم يعطه
~~، ودفع شر الظالم عنه ، وكلاهما منزل منزلة اللازم وكذا في عمر داري ؛ لأن
~~العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص
~~لملكه حتى يخرب وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ثم إن عين للدافع قدرا فذاك
~~ظاهر وإلا صدق الدافع في القدر اللائق ع ش ومن ذلك أيضا دفع بعض الناس
~~الدراهم عن بعض في القهوة والحمامات ومجيء بعض الجيران بقهوة وكعك مثلا كما
~~في ع ش ومن ذلك أيضا كسوة الحاج بما جرت العادة بأنه يرد كما في ق ل ، أما
~~ما جرت به العادة من دفع النقوط للمزين أو الشاعر ونحوهما فلا رجوع به إلا
~~إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه ، وليس من الإذن سكوته على الآخذ
~~ولا وضعه الصينية المعروفة الآن على الأرض وأخذ النقوط وهو ساكت ا ه .
~~والذي تحرر من كلام الرملي وحج وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في
~~الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا
~~بشروط ثلاثة أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه
~~فيها وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة
~~المعروفة لا يرجع إلا بشرطين ، إذن صاحب الفرح ، وشرط الرجوع كما حققه
~~شيخنا ح ف . ( قوله : كالإنفاق على اللقيط ) أي ممن لا يجب عليه بأن كان
~~معسرا بخلاف الموسر إذا كان المنفق ms2106 عليه معسرا فلا يكون قرضا بخلاف الموسر
~~والمراد أيضا الإنفاق بإذن الحاكم فإن لم يوجد أشهد بالإنفاق فإن لم يوجد
~~وأنفق بنية الرجوع وإلا لم يرجع كما في س ل قال الشوبري وانظر هل الواجب
~~مثل ما أنفقه ولو متقوما أو بدله وقضية كلامهم الأول قيل وصرحوا في باب
~~الأطعمة واللقطة بالثاني فليراجع PageV02P459 ذكره بقوله : وصيغته أقرضتك
~~إلى آخره . ( وشرط مقرض ) بكسر الراء ( اختيار ) فلا يصح إقراض مكره كسائر
~~عقوده وهذا من زيادتي ( وأهلية تبرع ) فيما يقرضه ؛ لأن في الإقراض تبرعا
~~فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة ؛ لأنه ليس أهلا للتبرع فيه نعم
~~للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة إن كان المقترض أمينا موسرا خلافا
~~للسبكي ؛ لكثرة اشتغاله وله إقراض مال المفلس أيضا حينئذ إذا رضي
# هامش ا ه وفي م ر ما نصه وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا
~~يرجع بمثله ولو صورة كالقرض ( قوله : وإطعام الجائع ) أي الذي وصل إلى حالة
~~لا يمكن أحدا العقد معه ويشترط غناه بخلاف من لم يصل إلى ما ذكر فلا شيء
~~عليه ؛ لأن المالك مقصر حيث لم يذكر عوضا وبخلاف الفقير فلا يجب عليه شيء ؛
~~لأن إطعامه حينئذ من فروض الكفاية على أهل الثروة وبهذا التقرير سقط ما
~~توهم من تناقض كلامهم هنا وفي السير والأطعمة شوبري و ح ف . وعبارة ح ل
~~قوله : ولا يفتقر إلى إيجاب وظاهر كلامهم وإن كانوا أهلا للتخاطب فلا يتقيد
~~ذلك بأن يصلوا إلى حالة لا يتمكنون فيها من الخطاب ا ه بحروفه . ومحل كون
~~إطعامه قرضا حيث كان الدافع غنيا والمدفوع له غنيا أو كانا فقيرين أو كان
~~الدافع فقيرا والمدفوع له غنيا فإن كان الدافع غنيا والمدفوع له فقيرا فلا
~~يكون قرضا لوجوب الدفع له وفي السير : إن إطعام الجائع ونحوه واجب وينبغي
~~تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع ع ش ( قوله : فيما ذكره
~~بقوله وصيغته أقرضتك إلخ ) عبارته وصيغته أقرضتك وأسلفتك أو خذه بمثله أو
~~ملكتكه ms2107 على أن ترد بدله ا ه . وحينئذ كان على الشارح أن يزيد أمثلة على ما
~~في عبارة الأصل حتى تظهر المناقشة المذكورة وكان عليه أن يناقش أيضا بأن
~~عبارته أولى من حيث إن إعادة الكاف تفيد أن ما بعدها يخالف ما قبلها في
~~كونه كناية وما قبلها صريحا على طريقته . ( قوله : وشرط مقرض اختيار ) إنما
~~قال ذلك ولم يقل وشرط العاقد لاختلاف الشروط المعتبرة في المقرض والمقترض ،
~~ففي البيع لما كان المعتبر في البائع معتبرا في المشتري قال : وشرط في
~~العاقد ولما كان المعتبر هنا في المقرض أهلية التبرع وفي المقترض أهلية
~~المعاملة ذكر ما يخص كلا على انفراده وإنما لم يذكر حكم المقترض في المتن ؛
~~لأن حكمه علم من شروط العاقد في البيع وذكر المقرض ؛ لأنه يعتبر فيه أهلية
~~التبرع وهي ليست شرطا في البيع ا ه . قاله ع ش وقرض الأعمى واقتراضه كبيعه
~~فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه كما في شرح
~~م ر وع ش ( قوله فلا يصح إقراض مكره ) أي بغير حق فلو أكره بحق صح وذلك بأن
~~يجب عليه الإقراض بنحو اضطرار أي مع انحصار الأمر فيه ع ش ( قوله : وأهلية
~~تبرع ) أي تبرعا مطلقا بسائر التصرفات ح ل . ( قوله : فيما يقرضه ) فلا يرد
~~عليه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة شرح م ر ( قوله :
~~؛ لأن في الإقراض تبرعا ) أي بمنفعة الشيء المقرض تلك المدة لا بعينه ؛
~~لأنه يرد بدله ( قوله : أمينا موسرا ) أي وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها
~~مال المولى عليه ويجب الإشهاد عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك م ر وهذه الشروط
~~معتبرة في إقراض الولي أيضا وقوله : حينئذ أي حين إذ يكون المقترض أمينا
~~موسرا سم ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد نقل عن ابن
~~حجر : أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه
~~الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف ms2108 مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق وتعين
~~خلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة فإن اشتراطه قد يؤدي
~~إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه PageV02P460 الغرماء بتأخير القسمة
~~ليجتمع المال ، وشرط المقترض اختيار ، وأهلية معاملة ( وإنما يقرض ما يسلم
~~فيه ) معينا كان أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم فيه ؛ لأن
~~ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله نعم يجوز إقراض نصف عقار
~~فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه
# هامش ( قوله : لكثرة اشتغاله ) أي بأحكام الناس فربما غفل عن المال فضاع
~~فيقرضه من غير ضرورة ليحفظه عند المقترض شيخنا . ( قوله : إذا رضي الغرماء
~~) ظاهره أنه لا يشترط رضا المفلس وقيل يشترط رضاه مع رضا الغرماء ؛ لأنه
~~مالك ولهم حق فيه ( قوله : وأهلية معاملة ) بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور
~~عليه فدخل العبد المأذون له شيخنا ، . وعبارة ع ش وأهلية معاملة أي وإن لم
~~يكن أهل تبرع كالمكاتب فيقترض بلا إذن من سيده ولا يصح إقراضه لعدم أهليته
~~للتبرع ا ه ويصح اقتراض الولي لموليه ؛ لأنه أهل للمعاملة في ماله وإن لم
~~يكن أهلا للتبرع ( قوله : ما يسلم فيه ) أي في نوعه وإلا فالمعين لا يصح
~~السلم فيه ابن حجر أي فلا يرد المعين فإنه يصح إقراضه لا السلم فيه لكن يصح
~~السلم في نوعه وهو ما إذا كان في الذمة وقوله : معينا كان إلخ تعميم في
~~المقرض فلا يصح إقراض الدابة الحامل لعدم صحة السلم فيها ع ش على م ر (
~~قوله : أو موصوفا ) أي إن قبضه قبل طول الفصل ولو بعد التفرق شرح م ر ومثله
~~سم شوبري بخلاف المعين في العقد فيصح قبضه ولو بعد طول الفصل كما في شرح م
~~ر أيضا وانظر الفرق بينهما ويمكن الفرق بأن المعين لما كان أقوى مما في
~~الذمة لم يشترط فيه القبض حالا ( قوله : لصحة ثبوته ) أي ما يسلم فيه ح ل (
~~قوله : ؛ لأن ما لا ينضبط ) ومن ms2109 ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه
~~العلة وطريق الصحة فيها أن يقرضها وزنا والأقرب عدم صحة قرضها مطلقا وزنا
~~أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا
~~واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ إنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة فيدفعها
~~ع ش على م ر . ( قوله : يتعذر أو يتعسر ) راجع لما قبله على سبيل اللف
~~والنشر المرتب ( قوله : نعم يجوز إقراض نصف عقار ) هذا مستثنى من المفهوم ،
~~وقضيته أنه لا يصح السلم في نصف العقار فما دونه ولعل وجهه عزة الوجود ع ش
~~وخرج بقوله نصف عقار إقراض ثلثي عقار أو كله فلا يصح ؛ لأن ثلثي العقار أو
~~كله لا يوجد له مثل في الصورة وإن كان له نظير من عقار آخر ؛ لأن الذي يرد
~~إنما هو المثل الصوري كما سيأتي بخلاف نصف العقار فإن له مثلا في الصورة
~~يمكن تحصيله وهو النصف الآخر ، وانظر ما المانع من صحة قرض ثلثي العقار أو
~~كله ويستبدل عنه من عقار آخر ؛ لأن الاستبدال فيه جائز بخلاف السلم . وأجيب
~~بأن المقرض قد لا يرضى بالاستبدال فيتعذر رد المثل ( قوله : نصف عقار ) أي
~~شائعا بخلاف المعين فإنه لا يصح قرضه ع ن ولو كان المعين عقارا أو أقل من
~~النصف كما لا يصح السلم فيه ، وإنما لم يصح إقراض نصف العقار المعين ؛ لأن
~~النصف الثاني قد لا يكون مثل الأول فلا يرضى به المقرض ( قوله : وإقراض
~~الخبز وزنا ) اعتمده ز ي و م ر مع أنه لا يصح السلم فيه فالأولى وهذه
~~مستثناة من المفهوم ويجوز إقراض العجين ولو خميرا حامضا وزنا لما ذكر وقوله
~~: وفي الكافي اعتمده طب وهو ما جرى عليه الناس في الأمصار والأعصار فالوجه
~~اعتباره والعمل به كما PageV02P461 وفي الكافي يجوز عددا ( إلا أمة تحل
~~لمقترض ) فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة وإن جاز السلم فيها ؛ لأنه
~~عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه
~~إعارة الإماء ms2110 للوطء بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه
~~فيجوز إقراضها له نعم ، المتجه كما قال الإسنوي وغيره : المنع في نحو أخت
~~الزوجة وعمتها وقد ذكرت حكم كون الخنثى مقترضا أو مقرضا بفتح الراء في شرح
~~الروض واستثنى مع الأمة الروبة لاختلافها بالحموضة .
# هامش قاله ق ل وضعفه ع ش والمراد الخبز بسائر أنواعه كما في ع ش وقوله
~~يجوز عددا وعلى الأول لو رده عددا لم يصح قبضه لما مر في السلم من أنه لا
~~يصح قبض ما أسلم فيه وزنا بالكيل ولا عكسه فيجب رده لدافعه إن بقي وقيمته
~~إن تلف ويسترد بدل ما أقرضه وزنا ع ش على م ر ( قوله : إلا أمة تحل للمقترض
~~) ولو كان صغيرا جدا ؛ لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه زمنا يمكنه التمتع
~~بها فيه ع ش على م ر ( قوله : فلا يجوز إقراضها ) أي كلها ويجوز في بعضها
~~لانتفاء العلة ق ل ( قوله : لأنه عقد جائز ) وبه فارق جواز هبة الجارية
~~لولده مع جواز استرجاعه لها بعد وطء الولد ؛ لأن عقد الهبة لازم من جهة
~~التمليك أي من حيث هو وإن كان جائزا في هذه الصورة وفارق ما لو كان رأس مال
~~السلم جارية فله ردها عن المسلم فيه وإن وطئها حيث كانت بالصفات كما تقدم ؛
~~لأن ذلك لازم من الجانبين س ل بإيضاح ( قوله : وربما يطؤها ) الوطء ليس
~~قيدا وربما يؤخذ منه جواز قرض نحو رتقاء أو قرناء سيما لنحو ممسوح ،
~~والمعتمد امتناعه ؛ لأن المانع خوف التمتع وهو موجود فتعبيرهم بخوف الوطء
~~جرى على الغالب كما ذكره ح ل ولو قال : لأنه ربما يتمتع بها لكان أولى
~~ليشمل ما ذكر . وعبارة ع ش على م ر قوله : لأنه قد يطؤها أي أو يتمتع بها
~~فيدخل الممسوح لإمكان تمتعه بها ( قوله : أو تمجس ) فلو أسلمت استمرت الصحة
~~وانظر على الاستمرار هل يجوز الوطء حينئذ لزوال المانع أو لا لاحتمال الرد
~~فيأتي المحذور قال الشيخ فيه نظر ثم رأيت ms2111 شيخنا في حواشي شرح الروض جزم
~~بمنع الوطء ؛ لأن المانع طرأ لا باختياره وبه فارقت نحو أخت الزوجة وقضيته
~~جواز اقتراض الأمة المزوجة ويستمر القرض بعد فراقها ؛ لأن عروض الحل فيها
~~على قرضه ليس باختياره تأمل شوبري . ( قوله : أو نحوه ) كملاعنة ( قوله :
~~في نحو أخت الزوجة ) الفرق بين هذا وبين المجوسية وإن كان المانع ممكن
~~الزوال في الكل أن زواله ليس في وسعه في المجوسية بخلافه في نحو أخت الزوجة
~~شيخنا وقضية هذا التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة
~~ثلاثا يحل قرضها لمطلقها وبحث بعضهم عدم حله لقرب زوال مانعها بالتحليل كما
~~في شرح م ر . وعبارة الشوبري اعتمد شيخنا أنه يجوز إقراض المطلقة ثلاثا
~~لمطلقها وابن حجر المنع ونوزع في تعليله بقوله لقرب زوال مانعها بالتحليل
~~بأنه لا يتمكن من حلها إلا برضاها ولو رضيت لم يجبر المحلل على التطليق (
~~قوله : وعمتها ) الواو بمعنى أو ( قوله : وقد ذكرت إلخ ) حاصله أنه لا
~~يمتنع أن يكون مقترضا لأمة تحل له إن كان ذكرا كما يدل عليه كلامه بعد ،
~~لبعد اتضاحه بالذكورة وكان مقتضى الاحتياط المنع لاحتمال ذكورته فلو اتضح
~~بذلك بان بطلان القرض ؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر بخلاف ما لو
~~أسلمت الوثنية والمجوسية أو تحللت PageV02P462 ( وملك ) الشيء المقرض (
~~بقبضه ) وإن لم يتصرف فيه كالموهوب . ( ولمقرض رجوع ) فيه إن ( لم يبطل به
~~حق لازم ) وإن وجده مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة أو خرج عن ملكه ثم عاد كما في
~~أكثر
# هامش المطلقة ثلاثا لم يبطل القرض ، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في
~~الابتداء وهل يمتنع عليه الوطء حينئذ لاحتمال أن يردها فيوجد المحذور
~~المذكور ، والمتجه المنع ويمتنع أن يكون مقرضا لعدم صحة السلم فيه ؛ لأنه
~~يعز وجوده وذكرنا في العارية امتناع كونه مستعير الأمة ومعارا ح ل بإيضاح (
~~قوله : واستثنى مع الأمة الروبة ) وهي خميرة من اللبن الحامض تلقى على
~~اللبن الحليب فيروب قاله الجوهري ز ي قال شيخنا ووهم من ألحقها ms2112 بخميرة
~~الخبز وهذا الاستثناء يفهم أن الروبة يصح السلم فيها ولا يصح قرضها فهي
~~مستثناة من الطرد وفيه نظر لأنها من مفهوم القاعدة أي الضابط المذكور الذي
~~ذكره المصنف ؛ لأنه لا يصح السلم فيها ولا إقراضها كما يؤخذ من قوله
~~لاختلافها فالحق عدم استثنائها ا ه شيخنا . ولذلك تبرأ منه بقوله واستثنى ،
~~( قوله : وملك بقبضه ) أي كقبض المبيع من النقل في المنقول والتخلية في
~~غيره ، ثم إن الشيء المقرض إن كان معينا بأن وقع العقد عليه صح قبضه في
~~المجلس وبعده ولو بزمن طويل وإن كان في الذمة اشترط قبضه في المجلس أو بعده
~~على الفور وإنما اشترط قبضه على الفور ؛ لأنه بمثابة عوض ما في الذمة
~~وتوسعوا هنا في ذلك فاكتفوا بقبضه ولو بعد التفرق لكن على الفور م ر و
~~شوبري و ح ل . ومنه يؤخذ ما يقع من أن الشخص يستلف برا في الشتاء ليرد بدله
~~في الصيف فإن كان العقد وقع على عين البر صح قبضه مطلقا أو على ما في الذمة
~~اشترط قبضه في المجلس أو بعده على الفور قال م ر : فلو قال أقرضتك ألفا
~~وقبل وتفارقا ثم أعطاه ألفا جاز إن قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه
~~السبكي ، أما لو قال : أقرضتك هذا الألف مثلا وتفارقا ثم سلمها إليه لم يضر
~~وإن طال الفصل ( قوله : بقبضه ) فلا يجوز له التصرف فيه قبل القبض وبعد
~~العقد ق ل على الجلال . ( قوله : وإن لم يتصرف فيه ) غاية للرد على الضعيف
~~القائل بأنه إنما يملكه بالتصرف المزيل للملك يعني أنه إذا تصرف فيه يتبين
~~حصول الملك من حين القبض شرح م ر ( قوله : كالموهوب ) أي فلا بد أن يكون
~~القبض بإذن المقرض أي كالواهب وأن الزوائد قبل القبض للمقرض كما هو قضية
~~التنظير بل أولى وصرح به غيره شوبري . ( قوله : ولمقرض رجوع ) أي بصيغة
~~كرجعت فيه أو فسخته وللمقترض رده عليه قهرا ز ي وشرح م ر قال سم : وقضية
~~كلامهم أنه ليس له ms2113 المطالبة بالبدل إلا عند الفوات وهو ظاهر ؛ لأن الدعوى
~~بالبدل غير ملزمة لتمكن المدعى عليه من دفع العين المقترضة ا ه . ( قوله :
~~وإن وجده مؤجرا ) ويأخذه مسلوب المنفعة . لا يقال لم لا يكون له أجرة المدة
~~الباقية من حين الرجوع وللمقترض المسمى كما في نظائره ؛ لأنا نقول له هنا
~~مندوحة وهي أخذ المثل الصوري أو الحقيقي س ل . وعبارة شرح م ر وإذا رجع فيه
~~مؤجرا تخير بين الصبر لانقضاء المدة من غير أجرة له وبين أخذ بدله ا ه قال
~~ع ش : وظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد
~~فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة وعليه فيتخير بين الصبر إلى
~~فراغ المدة وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل ا ه . ولا يرجع
~~بأجرة المدة الباقية ؛ لأن له مندوحة عن أخذه وهو أخذ البدل س ل ( قوله :
~~ثم عاد ) أي ؛ لأن الزائل العائد هنا كالذي لم يزل وأفتى بعضهم في جذع نخل
~~اقترضه وبنى عليه وحب بذره أنه كالهالك فيتعين بدله شرح م ر PageV02P463
~~نظائره ولأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة به أولى فإن بطل به حق
~~لازم كأن وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع فيه
~~فإن وجده زائدا زيادة منفصلة رجع فيه دونها أو ناقصا رجع فيه مع الأرش أو
~~أخذ منه سليما وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى من قوله ما دام باقيا
~~بحاله ( ويرد ) المقترض لمثلي ( مثلا ) ؛ لأنه أقرب إلى الحق ( ولمتقوم
~~مثلا صورة ) ؛ لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا
~~وقال : إن خياركم أحسنكم قضاء } ( وأداؤه ) أي الشيء المقترض ( صفة ومكانا
# هامش ( قوله : كما في أكثر نظائره ) أي المشار إليها في النظم المشهور
~~وهو : وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في البيع والقرض وفي الصداق
~~بعكس ذاك الحكم باتفاق كما إذا باعه شيئا وباعه المشتري ثم رد عليه بعيب
~~قديم ms2114 فإنه يرده على بائعه وصورة الصداق أن يجعل صداقها دابة مثلا ثم باعتها
~~ثم ردت عليها بعيب قديم فإذا فارقها زوجها قبل الدخول رجع فيها أو في نصفها
~~( قوله : أو أخذ مثله سليما ) قضيته أنه لو طلب المقترض خلافه لا يجاب وهو
~~ظاهر بل المجاب المقرض . وعبارة سم : أو وجده ناقصا فإن شاء أخذه مع أرشه
~~أو مثله سليما قاله الماوردي ع ش قال ح ل : ويصدق المقترض أنه قبضه وبه هذا
~~النقض وأيد بأن الأصل براءة الذمة ولا نظر إلى كون الأصل السلامة وأن
~~الحادث يقدر بأقرب زمن ( قوله : وبما تقرر ) أي من قوله وإن وجده مؤجرا إلخ
~~حيث جعل عبارته شاملة لهذا كله خصوصا ، ومن جملته قوله : أو ناقصا رجع فيه
~~مع الأرش إلخ وقوله : أن تعبيري بما ذكر أي قوله : لم يبطل به حق لازم أولى
~~من قوله ما دام باقيا بحاله ؛ لأنه يخرج ما لو وجده زال ثم عاد وما لو وجده
~~معيبا وربما يخرج ما لو وجده مؤخرا ا ه . ( قوله : ويرد المقترض ) ولو نقدا
~~أبطل السلطان المعاملة به ومثل النقد الفلوس الجدد وقد عمت بهذه البلوى في
~~الديار المصرية في غالب الأزمنة فحيث كان لذلك قيمة أي غير تافهة رد مثله
~~وإلا رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالبة له فيه قيمة ح ل و م ر (
~~قوله : ولمتقوم مثلا صورة ) أي ولو كان القرض فاسدا خلافا لجمع قالوا في
~~الفاسد بوجوب القيمة شوبري ( قوله : اقترض بكرا ) وهو ما دخل في السنة
~~السادسة وقوله : ورد رباعيا بفتح الراء وتخفيف الياء على وزن مفاعل وهو ما
~~دخل في السنة السابعة ح ل وانظر سبب صرفه ولعله للتناسب قال ز ي نعم يمتنع
~~على مقترض لنحو محجوره أو جهة وقف رد الزيادة ا ه . ( قوله : إن خياركم
~~أحسنكم قضاء ) قال الكرماني خياركم يحتمل أن يكون مفردا بمعنى الخير وأن
~~يكون جمعا . فإن قلت أحسن كيف يكون خبرا له ؛ لأنه مفرد . قلت أفعل التفضيل
~~المضاف لمعرفة ms2115 المقصود به الزيادة جائزة فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له
~~شوبري ، قال ابن مالك : وتلو أل طبق وما لمعرفه أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه
~~( قوله : وأداؤه صفة ) إنما قيد بالصفة ليصح قوله : كمسلم فيه إذ أداء
~~النوع والجنس هنا ليس كالمسلم فيه ؛ لأنه هنا يصح أداء غير جنسه ونوعه لصحة
~~الاعتياض هنا ولا يصح في السلم كما تقدم وقوله : كمسلم فيه أي كما تقدم في
~~قوله ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم إلخ وفي قوله وإن امتنع من
~~قبوله ثم لغرض لم يجبر فقول الشارح فلا يجب قبول الرديء إلخ تفريع على قوله
~~وأداؤه صفة وقوله ولا قبول المثل إلخ تفريع على قوله ومكانا لكن قد علمت أن
~~قوله ومكانا مفاده صورتان PageV02P464 كمسلم فيه ) أي كأدائه وهذا من
~~زيادتي فلا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن
~~كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع
~~مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لنقله
~~مؤنة أو له مؤنة وتحملها المقرض ( لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة
~~ماله ) أي لنقله ( مؤنة ) ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه بخلاف
~~نظيره في السلم وبخلاف ما لا مؤنة لنقله أو له مؤنة وتحملها المقرض وتعتبر
~~قيمته ( بمحل الإقراض ) ؛ لأنه محل التملك ( وقت المطالبة ) ؛ لأنه وقت
~~استحقاقها وهذا من زيادتي وإذا أخذ قيمته فهي للفيصولة لا للحيلولة حتى لو
~~اجتمعا بمحل الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها
~~ودفع المثل . ( وفسد ) أي الإقراض ( بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة ) في
~~القدر أو الصفة كرد صحيح عن
# هامش والشارح في التفريع سلك اللف والنشر المشوش ؛ لأن قوله ولا قبول
~~المثل إلخ نظير قوله في السلم وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر وهذا
~~متأخر في المتن وقوله : ولا يلزم المقترض إلخ نظير قوله ولو ظفر به إلخ
~~وهذا مقدم ms2116 هناك وعذر الشارح في عدم سلوك الترتيب أن قول المتن لكن له
~~مطالبته إلخ استدراك على مقتضى التنظير بالسلم في الشق الأول الذي هو قوله
~~: ولو ظفر به بعد المحل إلخ فلذلك أخره الشارح ليتصل به الاستدراك ، وقول
~~المتن : ومكانا لم يقل وأجلا مع تقدمه في السلم ؛ لأن الأجل لا يدخل القرض
~~؛ لأنه إذا كان لغرض أي والمقترض مليء أفسده وإلا لغا ذكره ا ه شيخنا فقوله
~~صفة أي لا جنسا ونوعا فإن أدى غير جنسه أو نوعه صح فيجوز أن يؤدي عنه غير
~~جنسه وصفته ( قوله : كمسلم فيه ) انظر هل يشترط لمحل تسليمه ما تقدم في
~~المسلم فيه من تعيينه إن كان محل العقد غير صالح أو لحمله مؤنة أو لا ويفرق
~~بينهما ، ومال شيخنا ز ي إلى الأول فليحرر شوبري . ( قوله : كأن كان لنقله
~~مؤنة ولم يتحملها المقترض ) فإن تحملها أجبر المقرض على القبول وشمل تحملها
~~ما لو دفعها مع المقرض وعليه فيفارق المسلم فيه بامتناع الاعتياض في السلم
~~لا هنا ع ش ، والمراد بقوله بأن كان لنقله مؤنة أي من محل الظفر إلى محل
~~الإقراض أو كانت قيمته بمحل الظفر أكثر من قيمته بمحل الإقراض فأحد الأمرين
~~أي مؤنة النقل وارتفاع السعر مانع من الإجبار على الأداء كما تقدم في
~~المسلم فيه ؛ لأن من ينظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بالطريق الأولى ؛ لأن
~~المدار على حصول الضرر وهو موجود في الحالين وكلام الشافعي يشير إلى كل من
~~العلتين فإذا أقرضه طعاما بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه ؛ لأنه
~~بمكة أغلى كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة وبأن في نقله إلى مصر ضررا
~~فالظاهر أن كل واحدة منهما علة مستقلة ولا تلازم بين مؤنة النقل وارتفاع
~~الأسعار فقد يوجد ارتفاع السعر وكونه أنقص ح ل أي من غير مؤنة للنقل . (
~~قوله : لكن له مطالبته ) ولا يطالبه في هذه الحالة بالمثل شرح م ر وشمل ما
~~لو كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ms2117 ثم لقيه بمصر ، لكن
~~الذي في شرح الأذرعي أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه
~~إلا مثله رشيدي . ( قوله : في غير محل الإقراض ) هلا أسقط أل منه في
~~الموضعين وكذا من قوله : المطالبة واللام الأولى من قوله للمقرض لرعاية
~~الاختصار وما فائدة إثبات المذكورات تأمل شوبري . ( قوله : وفسد بشرط إلخ )
~~فائدة الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام : إن جر نفعا للمقرض يكون مفسدا ،
~~وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة
~~ليردها مكسرة ، وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح ز ي ، فالشرط الأول
~~فاسد مفسد ، والثاني فاسد غير مفسد ، ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط
~~في صلب العقد ، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ع ش
~~على م ر PageV02P465 مكسر ( وكأجل لغرض ) صحيح ( كزمن نهب ) بقيد زدته تبعا
~~للشرحين والروضة بقولي ( والمقترض مليء ) لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه
~~' : كل قرض جر منفعة فهو ربا ' والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا
~~شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعل شرط جر النفع للمقرض ضابطا
~~للفاسد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة ( فلو رد أزيد
~~) قدرا أو صفة بلا شرط فحسن ) ؛ لما في خبر مسلم السابق { إن خياركم أحسنكم
~~قضاء } ولا يكره للمقرض أخذ ذلك ( أو شرط ) أن يرد ( أنقص ) قدرا أو صفة
~~كرد مكسر عن صحيح ( أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض ) صحيح أو به
~~والمقترض غير مليء ( لغا الشرط فقط ) أي لا العقد ؛ لأن ما جره من المنفعة
~~ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد
~~في الإرفاق ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي
~~ويجاب بقوة داعي القرض ؛ لأنه
# هامش ( قوله : جر نفعا للمقرض ) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع
~~المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله ms2118 أو لهما والمقترض معسر كما في شرح م ر
~~( قوله : كرد زيادة ) أي كشرط رد زيادة ( قوله : وكأجل ) أي شرطه ( قوله :
~~بقيد زدته تبعا ) انظر حكمة التبعية في هذا القيد دون غيره من بقية القيود
~~شوبري . ( قوله : والمقترض مليء ) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر شرح م ر
~~قال الرشيدي : قوله والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي عينه وإلا فلو
~~أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذ أي عند العقد . (
~~قوله : لقول فضالة ) هو صحابي وقاله بحضرته صلى الله عليه وسلم وأقره عليه
~~فهو حديث وفضالة بفتح الفاء والضاد كما في الشوبري . ( قوله : جر منفعة )
~~أي شرط فيه جر منفعة للمقرض شرح م ر فالمراد جرها بشرط ، أما جرها من غير
~~شرط فلا يضر ( قوله : أمثلة له أولى ) وذلك ؛ لأن اقتصاره على الأمثلة يوهم
~~أن الفساد مخصوص بها لا يتجاوزها إلى غيرها ع ش ( قوله : فلو رد أزيد ) ولو
~~في الربوي كما في م ر ولا يجوز رجوعه في الزائد ؛ لأنه هبة مقبوضة ولا
~~يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول م ر شوبري ؛ لأنه يملك تبعا وإن كان متميزا كأن
~~اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية ؛ لأن الظاهر
~~معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا
~~به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية ، أما لو دفع
~~إلى المقرض ونحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية
~~فإنه يصدق الدافع ع ش على م ر ( قوله : أو أن يقرضه غيره ) أي أن يقرض
~~المقرض المقترض قرضا آخر ح ل و ز ي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض ؛
~~لأنه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح فتأمل ( قوله : والمقترض غير مليء ) أي
~~بالمقرض أو ببدله ح ل . ( قوله : لغا الشرط ) أي فقط ويسن الوفاء به في
~~الصورة المذكورة شرح م ر ( قوله : بل للمقترض ) لو ms2119 قلنا بصحة الشرط وإلا
~~فهو لاغ وكذا يقال فيما بعده وكونه للمقترض في الثلاثة الأول ( قوله : أو
~~لهما ) أي في صورة ما إذا كان الأجل لغرض صحيح والمقترض غير مليء بأن كان
~~معسرا . وعبارة م ر ولا عبرة بجرها للمقرض في الأخيرة ؛ لأن المقترض لما
~~كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب ا ه . ( قوله : والمقترض معسر ) راجع
~~لقوله أو لهما فقط ، والظاهر أنه لا حاجة إليه ( قوله : واستشكل ذلك ) وهو
~~كون جر المنفعة للمقترض لا يفسد القرض المتقدم في قوله بل للمقترض بأن مثله
~~وهو كون المنافع للمرتهن يفسد الرهن ومنه الغاروقة المشهورة فهي ربا ؛ لأن
~~دافع الدراهم ينتفع بالطين المرهون والحيلة في ذلك أن يعيره الأرض أو
~~يؤجرها له بأجرة معلومة ( قوله : ويجاب إلخ ) ؛ ولأن وضع الفرض على جر
~~المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطه شوبري . ( قوله : داعي القرض ) أي
~~الباعث عليه وهو PageV02P466 سنة بخلاف الرهن وتعبيري بأنقص أعم من قوله
~~مكسرا عن صحيح . ( وصح ) الإقراض ( بشرط رهن وكفيل وإشهاد ) ؛ لأنها
~~توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما
~~ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط كما مر وذكر الإشهاد
~~من زيادتي .
# هامش الثواب . ( قوله : بشرط رهن ) من فوائده أن المقترض لا يحل له
~~التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط شوبري . ( قوله : وإن كان
~~له الرجوع بلا شرط ) فإنه قد يستحيي منه إذا كان بلا سبب وأيضا فالرجوع
~~حينئذ جائز قطعا بخلاف بلا سبب برماوي . وعبارة ح ل : فإن الحياء والمروءة
~~يمنعانه من الرجوع بلا سبب فإذا وجد سبب من هذه الأسباب كان المقرض معذورا
~~في الرجوع حينئذ غير ملوم ومن فوائد الشرط أيضا الأمن من الجحود ، والبعث
~~على الاستيفاء ، وصون العرض عن الرجوع بلا سبب . PageV02P467
# | ( كتاب الرهن )
# هو لغة : الثبوت ، ومنه الحالة الراهنة وشرعا : جعل عين مال وثيقة بدين
~~يستوفى منها عند تعذر وفائه . والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى { فرهان
~~مقبوضة } قال القاضي : معناه
# هامش ms2120
# | ( كتاب الرهن )
# ( قوله هو لغة الثبوت ) أي : والحبس هذا ظاهر بناء على أنه مصدر رهن
~~لازما بمعنى دام وثبت ، ولكنه لا يناسب قوله الآتي بمعناه فارهنوا وأقبضوا
~~أما إذا جعل مصدرا لرهن متعديا فإنه يناسب أن يقال : هو لغة الإثبات ،
~~والحاصل أن رهن يستعمل لازما بمعنى دام وثبت ومتعديا فيقال : رهنت الشيء
~~عنده ، ومعناه أثبته عنده ، والثبوت إنما يناسب اللازم دون المتعدي الذي هو
~~المقصود اللهم إلا أن يقال : أطلق الثبوت الذي هو أثر الإثبات وأراد به
~~الإثبات نفسه لكنه لا يناسب قوله ومنه الحالة الراهنة ، وإنما لم يجعله من
~~رهن بمعنى ثبت ، ودام لأن الأركان الأتية لا تناسبه . ع ش ( فائدة ) رهن
~~أفصح من أرهن بل منع الأزهري الثانية شوبري . ( قوله ومنه ) أي من الأول ،
~~ومن الثاني { نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه دينه } أي : محبوسة عن
~~مقامها الكريم ، وهو محمول على غير الأنبياء وغير نحو الصبيان كأن لزمهم
~~دين بإتلافهم كما أنه محمول أيضا على من لم يخلف وفاء مع تمكنه من الأداء
~~أو عصى بالاستدانة ح ل و م ر ومفهومه أن من خلف وفاء لا يحبس ، وإن لم يقض
~~لأن التقصير حينئذ من الورثة ، فالإثم عليهم لتعلق الدين بالتركة ، فإذا
~~تصرفوا فيها تعلق الدين بذمتهم ، وأما من مات ولم يخلف وفاء ، ولم يتمكن من
~~أدائه فلا تكون نفسه مرهونة لأنه معذور ا ه عناني . وعبارة خ ط محبوسة في
~~القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ ، وفي الآخرة معوقة عن دخول
~~الجنة قال ع ش : البرزخ المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد أدخل
~~البرزخ . ( قوله جعل عين ) قد اشتمل التعريف على الأركان الأربعة لأن الجعل
~~بصيغة ، وهي تستلزم موجبا وقابلا وقوله عين مال أي : متمولة إشارة إلى
~~المرهون وقوله بدين إشارة إلى المرهون به ، وقوله وثيقة بدين أي : ولو
~~منفعة بخلاف المرهون فلا يصح كونه منفعة . ا ه شيخنا . ( قوله يستوفى منها
~~) أي : من ثمنها وهذا ليس من التعريف بل بيان لفائدته ms2121 ، وقيل : إنه منه
~~لإخراج ما لا يصح الاستيفاء منه كالموقوف والمغصوب ، ومن في قوله منها
~~للابتداء لا للتبعيض لأنه يقتضي أن تكون قيمة العين زائدة على الدين مع أنه
~~لا يشترط وقوله عند تعذر وفائه ليس بقيد بل جرى على الغالب ، والضمير في
~~وفائه عائد على جنس الدين الصادق ببعضه شيخنا قال العلامة ق ل : وعلم من
~~ذلك أنه لا يلزم كون المرهون على قدر الدين إلا في رهن ولي على مال محجوره
~~. . ( قوله والأصل فيه ) أي : في مشروعيته وطلبه كما يدل عليه جعل المصدر
~~في الآية دالا على الأمر . PageV02P468 فارهنوا ` وأقبضوا لأنه مصدر جعل
~~جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله تعالى { فتحرير رقبة } ، وخبر
~~الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له : أبو الشحم
~~على ثلاثين صاعا من شعير لأهله } والوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة ورهن
~~وضمان كما مر قبيل الباب ، فالشهادة لخوف الجحد والآخران لخوف الإفلاس .
# هامش ( قوله قال القاضي ) أي : القاضي حسين على ما هو القاعدة من انصراف
~~هذا الاسم إليه في عبارة الفقهاء ، وليس المراد البيضاوي كما يوهمه سياق
~~تفسير الآية ، وقوله معناه غرضه بهذا تصحيح كونه جزاء للشرط لأنه لا يكون
~~إلا جملة ، ويرد عليه أن هذا المطلوب لا يتوقف على كونه بمعنى الأمر بل
~~يمكن جعله جملة اسمية أي : فعليكم رهن أي أعيان مرهونة بدليل قوله ' مقبوضة
~~' وقوله تعالى { وإن كنتم على سفر } أي : عازمين على سفر وقوله { ولم تجدوا
~~كاتبا } قيد به لأن الغالب أن الرهن لا يكون إلا عند عدم الكتابة كما قاله
~~بعض المفسرين . وقوله لأنه مصدر أي : باعتبار مفرده ، وفيه نظر لأن رهنا
~~هنا ليس مصدرا ، بل هو جمع رهن بمعنى مرهون بدليل وصفه بمقبوضة ، وحينئذ
~~فليس هو كما نظر به من الآية ، وقد يجاب بصحة كونه جمع رهن الذي هو المصدر
~~ولا ينافيه مقبوضة لأن وزن مفعول يأتي مصدرا أيضا إيعاب قاله الشوبري وقال
~~شيخ مشايخنا عبد ربه إن قلت : إذا كان كذلك لا يصح ms2122 وصفه بمقبوضة ، لأن
~~الحدث لا يصح وصفه بكونه مقبوضا ؛ لأنه من صفات الأعيان إلا أن يقال : وصفه
~~باعتبار متعلقه لأن الرهن متعلقه العين أو أن يكون هذا من باب الاستخدام
~~بمعنى أنا جعلنا الرهن بمعنى المصدر ، وأعدنا الضمير المستتر في ' مقبوضة '
~~عليه بمعنى الأعيان هذا كله جار على أن الرهن بمعنى المصدر ، وأما إذا
~~جعلناه بمعنى الأعيان فلا إشكال . ا ه . وعبارة سم فيه أن وصفه ب ' مقبوضة
~~' يمنع من حمله على المصدر ، إذ الذي يتعلق به القبض إنما هو العين لا
~~الحدث إلا أن يقال : وصفه بالقبض من الإسناد المجازي ، والأصل مقبوض
~~متعلقها أي : وهو الأعيان أو أن استعماله بمعنى العين مجاز عن المصدر ع ش
~~على م ر . ( قوله فتحرير رقبة ) أي : فإن المراد منه فليحرر رقبة . ( قوله
~~أبو الشحم ) لكونه كان سمينا . ( قوله على ثلاثين ) أي : على ثمن ثلاثين ،
~~وقوله لأهله أي : اشتراها لأهله وافتكه بعده أبو بكر وقيل : علي وقيل :
~~غيرهما ، والصحيح أنه افتكه قبل موته كما قاله ق ل والبرماوي . وخالف ع ش
~~فقال : الأصح أنه توفي ولم يفتكه ، ومثله في شرح م ر وهو ضعيف ، والمعول
~~عليه ما قاله ق ل ، وعبارته على الجلال والصحيح أنه افتكه قبل موته كما
~~رأيته مصرحا به عن الماوردي وغيره من الأئمة ، وكون الدرع لم يؤخذ من
~~اليهودي إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على بقائه على الرهن
~~لاحتمال عدم المبادرة لأخذه بعد فكه وما في شرح شيخنا غير مستقيم ولا يجوز
~~أن يقال : إن اليهودي أبرأه من الدين ؛ لأن الإبراء منه صدقة كما ذكره في
~~باب الأيمان ، وهي محرمة عليه وبذلك يعلم رد القول بأنه لو اقترض من أصحابه
~~كانوا يبرئونه فتأمل ، وإنما آثر اليهودي بالرهن منه على أصحابه لبيان جواز
~~معاملة أهل الكتاب ، وجواز الأكل من أموالهم أو لأن أصحابه لا يسترهنونه أو
~~غير ذلك ليسلم من المنة ا ه بحروفه . ( قوله والوثائق بالحقوق ) أي : بجنس
~~الحقوق إذ منها ما تدخله الثلاثة ms2123 كالبيع ، ومنها ما تدخله الشهادة فقط وهو
~~المساقاة ونجوم الكتابة ، ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن ، وهو
~~الجعالة قبل الفراغ من العمل ، ومنها ما تدخله الكفالة فقط كضمان الدرك ع ش
~~على م ر وشوبري . ( قوله كما مر قبيل الباب ) أي : في قوله لأنها توثيقات
~~لا منافع ، ولكن ما سبق لا يفيد الحصر الذي ذكره هنا فلعل المراد أنه من
~~كونها توثيقات أو أن الحصر استفيد مما سبق مع رعاية المقام ، والباب
~~والكتاب يطلق كل منهما على الآخر فلا يقال : المعبر به الكتاب دون الباب .
~~ا ه . ع ش . PageV02P469 ( أركانه ) أربعة ( عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة
~~وشرط فيها ) أي : في الصيغة ( ما ) مر فيها . ( في البيع ) وقد مر بيانه في
~~بابه ، وهذا من زيادتي . ( فإن شرط فيه ) أي : في الرهن ( مقتضاه كتقدم
~~مرتهن به ) أي : بالمرهون عند تزاحم الغرماء ( أو ) شرط فيه ( مصلحة له
~~كإشهاد به أو ما لا غرض فيه ) كأن يأكل العبد المرهون كذا ( صح ) العقد
~~ولغا الشرط الأخير . ( لا ) إن شرط ( ما يضر أحدهما ) أي : المرتهن والراهن
~~. ( كأن لا يباع ) عند المحل والتمثيل بهذا من زيادتي ( وكشرط منفعته ) أي
~~: المرهون للمرتهن . ( أو ) شرط ( أن تحدث زوائده ) كثمر الشجرة ونتاج
~~الشاة ( مرهونة ) ، فلا يصح الرهن في الثلاثة لإخلال الشرط بالغرض منه في
~~الأولى ولتغيير قضية العقد في الثانية ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة
~~فإن
# هامش ( قوله ومرهون ومرهون به ) إنما لم يقل بدلهما ومعقود عليه كما فعل
~~في البيع ونحوه ؛ لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في الآخر
~~فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله وشرط في المرهون كونه عينا ع ش
~~على م ر ( قوله في البيع ) قدم شروط الصيغة اهتماما بها للخلاف فيها ،
~~ويؤخذ من هذا اشتراط مخاطبة من وقع معه العقد نظير ما مر في البيع فلو قال
~~: رهنت موكلك لم يصح خلافا لبعضهم كما اعتمده م ر وقد يفهم أيضا توافق
~~الإيجاب والقبول ، ولعله غير مراد ، ويفرق بأن الرهن تبرع محض ms2124 فلا يضر فيه
~~عدم التوافق كما في الهبة فلو قال : رهنتك هذين فقبل أحدهما صح ، وكذا لو
~~قال : رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة كما في ع ش على م ر ولو قال : بعتك هذا
~~على أن ترهنني عليه كذا فقال : اشتريت ورهنت صح ، وليس هنا قبول ، وكان ما
~~صدر من البائع مغنيا عنه وقال البغوي والقاضي لا بد من القبول بعد ذلك ا ه
~~واعتمد شيخنا طب الأول وفي تصحيح ابن قاضي عجلون أنه المرجح واعتمده م ر
~~أيضا . ا ه . سم . ( قوله فإن شرط فيه ) تفريع على قوله شرط فيها ما في
~~البيع أي : من الشروط الخمسة ومن صحته بشرط مقتضاه أو ما لا غرض فيه ،
~~وبطلان بغيره فجميع ما مر في البيع يجري هنا ولو قال : يجري فيها ما في
~~البيع لكان أظهر لأن صحته بالشرط وعدمها به لم يذكر في مقام الشروط ، وإنما
~~ذكره في مقام آخر ، وإن كان يئول لكونه شرطا . ( قوله مقتضاه ) المقتضى
~~والمصلحة متباينان وذلك لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد ، ولهذا ثبت في
~~العقد وإن لم يشرط ، وأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالإشهاد فإنه من
~~مصالحه بل مستحب فيه ، وبما تقرر علم أن المراد بالمصلحة ما ليس بلازم
~~مستحبا كان أو مباحا ع ش على م ر . . ( قوله أو شرط فيه ) أي : الرهن أي :
~~في عقده وقوله مصلحة له أي : للعقد وكذا يقال : في قوله كإشهاد به ( قوله
~~كأن يأكل العبد المرهون ) قد يقال : كون هذا الشرط مما لا غرض فيه محل نظر
~~لجواز أن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع
~~فإنه لما خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله ، وإن أضر به ع ش على
~~م ر . ( قوله ولغا الشرط الأخير ) أي : فهو شرط فاسد غير مفسد والشرط الأول
~~تأكيد ، والثاني معتبر ق ل وبرماوي . ( قوله أي : المرتهن والراهن ) تفسير
~~للمضاف إليه ، وهو قوله هما من لفظ أحدهما فهو بالجر ms2125 ، ويصح جعله تفسيرا
~~لقوله أحد ، ويدل على إرادة الشارح للأول عدم الإتيان بأو ع ش ( قوله كأن
~~لا يباع ) أي : أصلا أو إلا بأكثر من ثمن مثله ق ل ( قوله وكشرط منفعته )
~~أعاد الكاف لأنه مثال لما يضر الراهن وما قبله يضر المرتهن . ع ن ( قوله أو
~~أن تحدث زوائده مرهونة ) أي : أن تكون زوائده مرهونة حال حدوثها لا أنها
~~تحدث موصوفة بالرهن ولا يصح شرط رهن الأكساب والمنافع قطعا ق ل . ( قوله
~~لإخلال الشرط بالغرض ) لأن الغرض بيعه عند المحل ح ل ( قوله ولتغيير قضية
~~العقد إلخ ) أي : لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن ح ل لأن
~~التوثق إنما هو بالعين ، والمنافع للراهن وقد يقال : PageV02P470 قدرت
~~المنفعة في الثانية والرهن مشروط في بيع فهو بيع وإجارة وهو جائز . ( و )
~~شرط ( في العاقد ) من
# هامش هذه العلة موجودة في الثالثة أيضا ، وكان اللائق أن يقول : ولتغيير
~~قضية العقد في الأخيرتين ولجهالة الزوائد في الثالثة فتكون الثالثة معللة
~~بعلتين فافهم وقال بعضهم فيه : أن كون المنفعة للراهن ليس قضية عقد الرهن
~~بل له مطلقا رهن أو لم يرهن لأنها فرع ملكه إلا أن يقال : إن قضية عقد
~~الرهن التوثق فقط وشرط المنفعة للمرتهن تغيير لقضية العقد . ا ه . ( قوله
~~والرهن مشروط في بيع ) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا
~~على أن يكون لك سكناها سنة بدينار ، وانظر ما المانع من صحة هذا ويكون جمعا
~~بين رهن وإجارة فليراجع شوبري ومثله في ح ل . وعبارة ق ل على الجلال نعم إن
~~قدرت المنفعة بمدة معلومة كسنة فهو جمع بين بيع ورهن وإجارة إن كان الرهن
~~ممزوجا بعقد البيع ، وإلا فهو جمع بين بيع وإجارة وشرط رهن وكل صحيح .
~~وعبارة شيخنا م ر في شرحه نعم لو قيد المنفعة بسنة مثلا ، وكان الرهن
~~مشروطا في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان ا ه . قال شيخنا وسكت عن
~~اشتماله على عقد الرهن ؛ لأن الرهن المشروط في ms2126 البيع يحتاج إلى عقد جديد
~~بعد ذلك بخلاف الممزوج به بدليل قولهم إن المشروط عليه قد لا يفي بالشرط ،
~~وحينئذ فيقال : إن استحق المنفعة بالعقد كما هو قضية الجمع المذكور فليس من
~~إجارة مرهون وإلا فلا جمع لتوقف الإجارة على وجود الرهن ولم يوجد فهي باطلة
~~اتصال المنفعة بالعقد وفي شرح الروض أن الشرط من جملة المزج حيث قال : ما
~~نصه ولو قال : بعتك أو زوجتك أو آجرتك بكذا على أن ترهنني كذا فقال الآخر :
~~اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح وإن لم يقل الآخر بعده : قبلت أو
~~ارتهنت لتضمن هذا الشرط الاستيجاب . ا ه ، وعلى هذا فلينظر ما صورة الشرط
~~المحتاج إلى عقد رهن بعده المشار إليه بقولهم السابق . وعبارة العناني
~~والرهن مشروط في بيع حذف هذا القيد في الغرر فاقتضى كلامه الصحة مطلقا
~~فراجعه ( قوله فهو بيع وإجارة ) بأن يقول : بعتك عبدي بمائة مثلا بشرط أن
~~ترهنني بها دارك وأن تكون منفعتها لي سنة فبعض العبد مبيع وبعضه أجرة في
~~مقابلة منفعة الدار فلو كانت منفعة الدار في هذا المثال تساوي خمسين فالعبد
~~موزع على الخمسين والمائة بالجزئية ، فثلثاه مبيع في مقابلة المائة وثلثه
~~أجرة في مقابلة المنفعة تأمل . هذا التصوير فإن كثيرا من الناس عجز عنه ،
~~وقد ظفرت به في بعض شروح التنبيه للزنكلوني بعد التوقف كثيرا والسؤال عنه
~~كثيرا ، فيوزع العبد على المنفعة والمائة زي وقوله بعتك عبدي بمائة يعلم من
~~بقية عبارته أن في هذا التعبير مسامحة ، وأن المعنى بعتك بعضه بمائة وقوله
~~وأن تكون منفعتها لي سنة أي : ببقية العبد ، وإلا فظاهرها أن المائة ومنفعة
~~الدار سنة مجموعها ثمن العبد ، وانظر ما المانع من إبقائها على ظاهرها
~~ويقطع النظر عن كلام ز ي آخرا ؟ . حرر قال ح ل فلو عرض ما يوجب انفساخ
~~الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من العبد ا ه كلامه
~~وصوابه انفسخ العقد أو انفسخت الإجارة ؛ لأن البيع لم ينفسخ ولا يثبت
~~للمشتري الخيار في البيع ms2127 عند انفساخ الإجارة ولو فاته بعض العبد وذلك لأن
~~الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة ، والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة
~~ع ش على م ر . ( قوله وشرط في العاقد ) أي : لعقده عقدا مطلقا غير مقيد
~~بضرورة ولا غبطة بدليل قوله فلا يرهن ولي إلخ ، وإلا فمقتضى اشتراط أهلية
~~التبرع في العاقد أن الولي لا يصح رهنه وارتهانه مطلقا . ا ه شيخنا .
~~PageV02P471 راهن ومرتهن ( ما ) مر ( في المقرض ) من الاختيار وهو من
~~زيادتي ، وأهلية التبرع ( فلا ) يرهن مكره ولا يرتهن كسائر عقوده ولا (
~~يرهن ولي ) أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينه . ( مال محجوره ) من
~~صبي ومجنون وسفيه فهو أعم من تعبيره بالصبي ، والمجنون ( ولا يرتهن له إلا
~~لضرورة أو غبطة ظاهرة ) ، فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما
~~مثالهما للضرورة أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من غلة
~~أو حلول دين أو نفاق متاع كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا
~~لضرورة نهب أو نحوه ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما
~~اشتراه بمائة نسيئة ، وهو يساوي مائتين وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة
~~بغبطة كما سيجيء في باب الحجر ، وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن ، وبما
~~تقرر علم أن تعبيري
# هامش ( قوله وأهلية التبرع ) لم يظهر لهذا الاشتراط في المرتهن وجه لأنه
~~لم يتبرع بشيء بل توثق على دينه وكذا لم يظهر له في الراهن وجه أيضا ؛ لأن
~~منفعة الرهن لراهنه ولأنه يمكن من الانتفاع به ولو بالاسترداد كما سيأتي
~~فلم يكن متبرعا بشيء . وعبارة شرح م ر وفي الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال
~~بغير عوض . ا ه ولم يظهر منها أن التبرع بأي شيء حصل . وكون الحبس بغير عوض
~~لا يظهر فيه تبرع لأن الحبس لا يقابل بمال إلا لو كانت المنافع تفوت على
~~المالك . وليس كذلك كما علمت ا ه وأجيب بأنه يشبه التبرع لأن فيه نقل عين ms2128
~~من شخص إلى آخر من غير عوض ، والمرتهن متبرع ببقاء الدين في ذمة الراهن
~~تأمل . ( قوله فلا يرهن مكره ) أي : ولا يصح رهنه ع ش ( قوله أو جدا ) أي :
~~عند فقد الأب ، وقوله أو وصيا أي : عمن تأخر موته منهما وقوله أو حاكما أي
~~: عند فقد الثلاثة أي : إن باشر بنفسه وقوله أو أمينه أي : إن أقامة نائبا
~~عنه شيخنا . ( قوله أو غبطة ظاهرة ) يأتي في الشركة أن الغبطة مال له وقع
~~فانظر مفاد قوله هنا ظاهرة شوبري ، وجوابه أن المراد بظهورها ظهور نفعها
~~للمولى فقد يكون مال له وقع لكن يعارض بمضار . ( قوله فيجوز له الرهن ) هذا
~~جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ؛ فيجب عليه ذلك للمصلحة برماوي بخلاف القرض
~~فإنه يقرض ماله مطلقا لأن القرض مضمون والرهن غير مضمون ( قوله على ما
~~يقترض لحاجة ) أي : شديدة ليلائم قوله إلا لضرورة ، وبهذا اندفع ما يقال :
~~الحاجة أعم من الضرورة فإنها تشمل التفكه ، وثياب الزينة مثلا فكيف فسر
~~الضرورة بذلك ؟ . ( قوله أو نفاق ) بفتح النون أي : رواج ، وقوله كاسد أي :
~~بائر ، وفي المختار نفق المبيع ينفق بالضم نفاقا راج وفي المصباح نفقت
~~السلعة والمرأة نفاقا بالفتح كثر طلابها وخطابها ا . ه وفيه أيضا كسد الشيء
~~يكسد من باب قتل كسادا لم ينفق لقلة الرغبات فيه فهو كاسد . ح ل . ( قوله
~~أو نحوه ) كسرقة ( قوله أن يرهن ما يساوي مائة ) لأن المرهون إن سلم فظاهر
~~، وإلا كان في المبيع ما يجبره فإن امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على
~~المائة ترك الشراء إذ قد يتلف المرهون فلا يوجد جابر . ا ه شرح م ر ( قوله
~~بمائة نسيئة ) أي : وقد اشترط البائع الرهن كما هو ظاهر أن الولي لا يجوز
~~له في مثل الرهن من غير شرطه ؛ لأنه عند تأجيل الثمن حينئذ يستفيد المبيع
~~فأي حاجة له في الرهن حينئذ ؟ . وقد يتصور في الحال أيضا بأن اشترى بمائة
~~حالة فطلبت فتعذرت فرهن عليها فيشترط في الرهن ما ذكر كما هو واضح . إيعاب
~~شوبري ms2129 . ( قوله وهو يساوي مائتين ) أي : حالتين عميرة وشوبري و ع ش وانظر
~~ما وجه التقييد بكونهما حالتين . وعبارة ق ل على الجلال قوله يساوي مائتين
~~تشمل حالة أو مؤجلة بمثل ذلك الأجل ، وتمثيلهم بالحال لعله ليس قيدا . ا ه
~~( قوله كما سيجيء في باب الحجر ) راجع لصورتي ارتهان الولي أي : ارتهانه
~~لأجل الغبطة وارتهانه لأجل الضرورة ، وعبارته هناك متنا وشرحا ويتصرف الولي
~~لمصلحة ولو نسيئة ، ومن PageV02P472 بما يتضمن أهلية التبرع أولى من تعبيره
~~بمطلق التصرف الذي فرع عليه قوله فلا يرهن الولي ؛ لأنهم صرحوا بأنه مطلق
~~التصرف في مال محجوره غير أنه لا يتبرع به وكالولي فيما ذكر المكاتب والعبد
~~المأذون له إن أعطى مالا أو ربح . ( و ) شرط ( في المرهون كونه عينا ) يصح
~~بيعها ، فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه ؛ لأنه غير
# هامش مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب وأن يكون
~~المعامل مليئا ثقة ، ويشهد حتما في بيعه نسيئة ويرتهن كذلك بالثمن رهنا
~~وافيا . ( قوله إلا من أمين ) أي : يجوز إيداعه بأن يكون عدل رواية آمنا أي
~~: لا يمتد إليه الخوف في زمن الخوف ولا بد من الإشهاد ، وكون الأجل قصيرا
~~عرفا كما تقدم فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع فإن خاف تلف المرهون فالأولى
~~عدم الارتهان لاحتمال رفعه بعد تلفه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون
~~م ر ع ش وإن ارتهن فلا بد أن يكون الرهن وافيا بالدين ، وأن يكون الأجل
~~قصيرا ويشهد فشروط الارتهان ثلاثة ، وشروط الرهن أربعة المتقدمة في كلامه ،
~~وشرط بعضهم في الارتهان شرطا رابعا ، وهو أن لا يخاف تلف المرهون لأنه ربما
~~رفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون س ل لكن الذي في ع ش فإن خاف
~~تلف الرهن فالأولى عدم الارتهان . ( قوله وبما تقرر ) أي : من قوله وشرط في
~~العاقد ما مر في المقرض . ( قوله الذي فرع عليه قوله إلخ ) وحينئذ فلا يصح
~~تفريع منع رهن الولي وارتهانه الذي ذكره على ms2130 ما قبله ، ويجاب بمنع كونه
~~مطلق التصرف إذ حقيقة مطلق التصرف هو من لا يحجر عليه فيه أصلا ، وهو حجر
~~عليه في التبرع فكأنه غير مطلقه حقيقة إيعاب شوبري . ( قوله لأنهم صرحوا )
~~علة لمحذوف أي : وهذا التفريع لا يصح لأنهم إلخ أو علة لقوله أولى وفيه
~~إشعار بأن الأولوية إنما هي بالنظر لما صرحوا به ، وإلا فيمكن حمل إطلاق
~~التصرف على ما يساوي أهلية التبرع وقد أجاب بذلك الشارح بهامش الدميري حيث
~~بين بما حاصله أن اللام في الصرف للاستغراق أي : بأن يصح منه كل تصرف ،
~~وهذا عين أهلية التبرع . ا ه . ع ش مع زيادة . ( قوله وكالولي فيما ذكر
~~المكاتب ) إلا مع السيد فيجوز رهنه وارتهانه معه ، ومع غيره على ما يؤدي به
~~النجم الأخير لإفضائه إلى العتق ح ل وفي شرح م ر ما يخالفه من اقتضاء جواز
~~رهن المكاتب وارتهانه مع السيد مطلقا سواء كان على ما يؤدي به النجم الأخير
~~أو على غيره ومع غيره إن كان ما يؤدي به النجم الأخير ، وعبارته وحيث منعنا
~~المكاتب فيستثنى رهنه ، وارتهانه مع السيد وما لو رهن مع غير السيد على ما
~~يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق . أقول : لا مخالفة بجعل قوله على
~~ما يؤدي به النجم الأخير راجعا للغير ، وقوله فيما ذكر أي : في كونه لا
~~يرهن ولا يرتهن إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة شيخنا . ( قوله إن أعطى مالا أو
~~ربح ) قيد في العبد فقط وإلا بأن لم يعط مالا ولا ربح فله البيع والشراء في
~~الذمة حالا ومؤجلا ، والرهن والارتهان مطلقا أي : سواء كان لضرورة أو غبطة
~~أم لا ح ل كأن اشترى دابة بثمن في ذمته ثم اشترى شيئا آخر بثمن في ذمته ،
~~ورهن هذه الدابة على الثمن فيجوز له الرهن مطلقا شيخنا ومثله سم على حج . (
~~قوله أو ربح ) أي : أو لم يعط مالا لكن حصل له ربح بأن صار يبيع ويشتري في
~~الذمة ، وحصل له ربح شيخنا . ( قوله عينا ) ولو موصوفة في ms2131 الذمة بصفة السلم
~~أو مشغولة بنحو زرع ، والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية
~~قيل : والمراد كونه عينا ابتداء وإلا فقد يصير المرهون دينا كما سيأتي كما
~~لو تلف المرهون بإتلاف فبدله في ذمة الجاني رهن قال ع ش على م ر وظاهره أنه
~~لا يشترط في صحته عدم طول PageV02P473 مقدور على تسليمه ولا رهن منفعة كأن
~~يرهن سكنى داره مدة ؛ لأن : المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ولا رهن عين
~~لا يصح بيعها كوقف ومكاتب وأم ولد ، ( ولو ) كان ( مشاعا ) فيصح رهنه من
~~الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول
~~وبالنقل في المنقول ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك ، فإن أبى الإذن فإن رضي
~~المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض وإن تنازعا نصب الحاكم
~~عدلا يكون في يده لهما ( أو ) كان ( أمة دون ولدها ) الذي يحرم
# هامش الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر في القرض في الذمة ، وقد يفرق
~~بأن الغرض من الرهن التوثق ، وما دام باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى
~~التوثق ، والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل بين
~~التفرق والقبض بل إذا طال الفصل فالغالب على المقترض إعراضه عما اقترضه
~~والسعي في تحصيل غيره لظنه امتناع المقرض من بقائه على القرض ، ولعلهم لم
~~ينظروا لذلك في المعين لأنه بتميزه عن غيره وتعلق حق المقترض به دون غيره
~~من بقية مال المقرض نزل منزلة ما قبضه في تعلق نفسه به ، وعدم التفاتها إلى
~~غيره ما دامت العين باقية . ا ه . ( قوله فلا يصح رهن دين ) الكلام في
~~الرهن الجعلي فلا ينافي في صحة رهنه شرعا فيما لو مات ، وعليه دين وله دين
~~برماوي . ( قوله لأنه غير مقدور على تسليمه ) عبارة شرح م ر ولأنه قبل قبضه
~~غير موثوق به وبعده خرج عن كونه دينا . ا ه . وعبارة ح ل لأنه غير مقدور
~~على تسليمه أي : لأنه لا يلزم ms2132 الرهن إلا بقبضه ، وإذا قبض خرج عن كونه دينا
~~( قوله ولا رهن منفعة ) أي : ولو في الذمة أي : ابتداء أيضا فلا يرد ما لو
~~كانت تركة ق ل . ( قوله لأن المنفعة تتلف ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم
~~في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ذلك الراهن كأن يرهنه منفعة سكنى داره
~~سنة من غير تعيين السنة . سم على حج . أقول فيه نظر لأن المنفعة المتعلقة
~~بالعين يشترط اتصالها بالعقد ، وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت
~~البيع . ع ش على م ر . ( قوله ولو مشاعا ) فلو رهن حصة من بيت في دار
~~مشتركة فقسمت إفرازا فوقع البيت في نصيب الشريك لزمه قيمتها رهنا مكانها
~~لأنه يعد إتلافا . ق ل ( قوله ولا يجوز نقله إلخ ) أي : يحرم ويصح وخرج به
~~العقار ، فيجوز بغير إذن الشريك وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ، ويوجه بأن
~~اليد عليه ليست حسية ، وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه . ع ش ( قوله بغير إذن
~~الشريك ) فإن نقله بغير إذنه حصل قبضه ، وصارت حصة الشريك مضمونة على
~~الراهن ، وعلى من هي تحت يده والقرار عليه وقال السبكي النقل يحصل به القبض
~~سواء كان بإذن الشريك أم بغير إذنه لكن لا يحل إلا بإذنه ، فالموقوف على
~~إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته ، كذا في حواشي الروض شوبري ومثله
~~ع ش على الشرح . ( قوله جاز وناب عنه في القبض ) مقتضاه أن يكون نائبا عنه
~~بنفس الرضا ، وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما ، وعدم الرد من الآخر
~~كما يعلم من باب الوكالة ع ش على م ر ( قوله وإن تنازعا ) أي : المرتهن
~~وشريك الرهن . ( قوله نصب الحاكم عدلا ) أي : عدل شهادة لا رواية كما هو
~~ظاهر ، وتكون يده نائبة عن أحدهما وفي شرح الروض أنه عنهما ويؤجره إن كان
~~مما يؤجر أي : الحاكم أو العدل بإذن الحاكم عليهما ، وإن أبيا الإجارة ؛
~~لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك ؟ .
~~لأنهما بامتناعهما ms2133 صارا كالناقصين بنحو صفة فمكنه الشارع من جبرهما رعاية
~~لمصلحتهما . فإن قلت : يشكل عليه ما يأتي في نظيره أواخر العارية أنه يعرض
~~عنهما حتى يصطلحا . قلت : يفرق بأن مال كل ثم في يده ، وليس للإمام نزعه
~~منه لأنه لا موجب له فجاز له الإعراض عنهما ، وأما هنا فإنه يلزمه الأخذ
~~منهما لتعذر وضعه عند أحدهما ، وإذا أخذه صار من جملة الأموال التي تحت يده
~~، وهو يلزمه رعاية الأصلح لمالكها ، وحينئذ اتجه وجوب الإجارة عليه لما
~~تقرر أنها أصلح لهما إيعاب شوبري . ( قوله أو كان أمة ) في جعله غاية لقوله
~~كونه عينا يصح بيعها نظر ؛ لأن الأم وحدها لا يصح بيعها ولا الولد ، ويمكن
~~الجواب بأن الأم يصح بيعها في حد ذاتها بقطع النظر عن حرمة التفريق أو أن
~~الغاية PageV02P474 التفريق بينها وبينه . ( أو عكسه ) أي : كان المرهون
~~ولدها دونها ( ويباعان ) معا حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه ( عند
~~الحاجة ) إلى توفية الدين من ثمن المرهون ( ويقوم المرهون ) منهما موصوفا
~~بكونه حاضنا أو محضونا ( ثم ) يقوم ( مع الآخر فالزائد ) على قيمته ( قيمة
~~الآخر ويوزع الثمن عليهما ) بتلك النسبة فإذا كانت قيمة المرهون مائة
~~وقيمته مع الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث ، فيتعلق حق المرتهن بثلثي
~~الثمن ، والتقويم في صورة العكس من زيادتي . ( ورهن جان ومرتد كبيعهما )
~~وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق
~~بها قود أو بذمته مال ، وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد وإذا صح رهن الجاني
~~لا يكون به مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه ؛ لأن : محل الجناية باق في
~~الرهن بخلافه في البيع ( ورهن مدبر ) أي : معلق
# هامش راجعة للمقيد لا بقيده أو أن هذا إشارة إلى الاستثناء من المفهوم ،
~~وإن كان خلاف الظاهر أو أن المراد يصح بيعها ولو مع غيرها . ا ه . ع ش وهذا
~~أي : كون المرهون أمة دون ولدها عيب فيها يفسخ البيع به المشروط فيه الرهن
~~إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ولد أي : يجوز للمرتهن الذي هو ms2134 البائع فسخ
~~البيع المذكور إذا أتى به الراهن الذي هو المشتري بأمة فرهنها عنده ، ثم
~~تبين له أنها ذات ولد يحرم التفريق بينها وبينه . ا ه من شرح م ر و ع ش قال
~~ق ل : ومثل الأمة غيرها من كل حيوان يحرم التفريق بينه وبين ولده . ( قوله
~~ويباعان معا ) أي : إن كانا ملكا للراهن ، وإلا بيع المرهون وحده ح ل ، ولو
~~رهنت الأم عند واحد والولد عند آخر ، واختلف وقت استحقاق أحدهما الدين كأن
~~كان أحدهما حالا ، والآخر مؤجلا فهل يباع من استحق دينه دون الآخر للحاجة
~~أو ينتظر حلول المؤجل ليبيعها أو يباعان ويوزع الثمن ؟ . فما يخص الحال
~~يوفي به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله احتمالات أقربها الثالث ، ويوجه
~~بأنه عهد بيع المرهون قبل حلول الدين عند الاحتياج إليه ، ويحفظ ثمنه إلى
~~الحلول ، ولم يعهد تأخيره بعد حلوله حتى لو شرط في العقد تأخير بيع المرهون
~~عن الحلول بمدة لم يصح ( قوله ثم مع الآخر ) وعكس هذا التقويم صحيح فثم
~~ليست للترتيب ، ولا بد من وصف الأم بكونها حاضنة ، والولد بكونه محضونا . ا
~~ه . ق ل . ( قوله ويوزع الثمن عليهما ) وفائدة هذا التوزيع مع قضاء الدين
~~بكل حال تظهر عند تزاحم الغرماء شوبري . ( قوله ورهن جان ) هذا الحكم علم
~~من قوله كونه عينا يصح بيعها ، فصحة رهن المرتد علمت من قوله بيعها المنطوق
~~، وعدم صحة رهن الجاني من مفهوم قوله يصح بيعها ، ع ش ( قوله وتقدم في
~~البيع ) أي : صريحا ، وقوله وفي الخيار أي : ضمنا فالأول تقدم في قوله
~~وقدره تسلمه إلى أن قال : ومرهون على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل
~~اختيار فداء والثاني تقدم في قوله ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة . ( قوله
~~وإذا صح رهن الجاني ) أي : المتعلق برقبته مال ، وهو المرجوح المبني على
~~مقابل الأصح القائل بصحة بيعه فكان من حق الشارح إسقاط هذا لأنه مفرع على
~~ضعيف ومن عادته أن لا يذكر الضعيف ولا ما ينبني عليه إلا أن يقال ms2135 لما كان
~~الفرق على الضعيف فيه غموض احتاج لذكره تأمل وكتب أيضا أي : إذا قلنا :
~~بصحته وذلك في المتعلق به قود أو بذمته مال كذا يتبادر الفهم وليس مرادا
~~لأن الفداء إنما هو في المتعلق برقبته مال لا بذمته مال ولا برقبته قصاص بل
~~المراد إذا قلنا : بصحة رهن الجاني المتعلق برقبته مال ، وذلك على الوجه
~~الضعيف القائل بذلك ح ل . وعبارة الجلال المحلي في شرح الأصل ، وعلى الصحة
~~في الجاني الأول لا يكون بالرهن مختارا للفداء عند الأكثرين وبه يعلم أن
~~كلام الشارح مفرع على ضعيف وهو صحة رهن الجاني المتعلق برقبته مال بأن جنى
~~خطأ أو شبه عمد أما الجاني المتعلق برقبته قصاص فبيعه صحيح ، وكذا رهنه ولا
~~يقال فيه : لا يكون به مختارا للفداء لأن الاختيار إنما هو من المجني عليه
~~لا من سيده ز ي . ( قوله بخلاف بيعه على وجه ) أي : على الوجه المصحح لبيعه
~~يكون بالبيع مختارا للفداء ، والفرق واضح PageV02P475 عتقه بموت سيده . (
~~ومعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول ) للدين ( قبلها ) بأن علم حلوله بعدها أو
~~معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها أو معها
~~( باطل ) ؛ لفوات الغرض من الرهن في بعضها وللغرر في الباقي وإن كان الدين
~~حالا في مسألة المدبر ؛ لأنها لا تسلم من الغرر بموت السيد فجأة فإن علم في
~~مسألة المعلق بصفة الحلول قبلها أو كان الدين حالا صح رهنه وكذا في الصور
~~المذكورة إن شرط بيعه قبل وجود الصفة كما قال ابن أبي عصرون في المرشد فيما
~~يصدق بالاحتمالات غير الأخير ، ومثله البقية بل أولى ، وبما تقرر علم أن
~~تعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بصفة يمكن سبقها حلول الدين لاقتضاء تعبيره
~~الصحة في صورتي العلم بالمقارنة واحتمال المقارنة والتأخر
# هامش وذلك لأن محل الجناية إلخ ويمكن أن يكون قوله على وجه متعلقا بكل من
~~صح رهنه وبيع أي : وإذا صح رهن جان على وجه إلخ ح ل . ( قوله لم يعلم
~~الحلول قبلها ) أي ms2136 : وكان الدين مؤجلا كما يفهم من ذكر الحلول ، ولم يشرط
~~بيعه قبل وجود الصفة فلعدم الصحة في المعلق ثلاث قيود تعلم من المتن والشرح
~~. ( قوله بأن علم حلوله بعدها إلخ ) هذه وما بعدها مأخوذتان من رجوع النفي
~~للقيد ، وهو قوله قبلها وصور الاحتمال الأربعة مأخوذة من رجوع النفي للمقيد
~~وهو علم الحلول . ( قوله أو احتمل الأمران فقط ) أي : البعدية والمعية
~~وقوله أو مع سبقه أي : الحلول وهو معطوف على قوله فقط أي : احتمل البعدية
~~والمعية ، والسبق وقوله أو معها أي : أو قبلها ومعها فالصور سبعة واحدة
~~صحيحة والستة باطلة . ح ل وقوله سبعة بل ثمانية لأن المفهوم صورتين ، وقوله
~~لفوات الغرض من الرهن في بعضها أي : الثلاثة الأول أي : بعتقه قبل الحلول ح
~~ل وقوله في الباقي وهو الثلاثة الأخيرة . ( قوله وإن كان الدين حالا )
~~الغاية للرد على القول الآتي في الروضة فهو مفروض في الحال . ( قوله فإن
~~علم في مسألة المعلق إلخ ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه والتي
~~بعدها ، وأما قوله وكذا في الصور المذكورة إلخ فهو صورة زائدة على مفهوم
~~المتن أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق تقديره لم يعلم الحلول قبلها ولم
~~يشرط بيعه قبل وجودها فشرط بيعه مع الاحتمال بأن يحصل له شعور بالصفة .
~~والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في المنطوق باطلة ، وثنتان في المفهوم
~~صحيحتان وواحدة صحيحة أيضا ، وهي محترز القيد المقدر . ( قوله أو كان الدين
~~حالا ) مفهوم المؤجل المعلوم من نفي العلم بالحلول . ( قوله إن شرط بيعه )
~~أي : وبيع قبلها ، وإلا عتق وتبين بطلان الرهن ، وقوله قبل وجود الصفة أي :
~~بزمن يسع البيع . ( قوله فيما ) أي : في تعبير يصدق أي : ذلك التعبير
~~بالاحتمالات وهي قوله أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل قبلها ،
~~وبعدها والأخير هو قوله أو معها ( قوله ومثله ) أي : مثل ما قاله ابن أبي
~~عصرون . ( قوله البقية ) أي : ما زاد على مسائل الاحتمالات غير الأخير ،
~~وهما مسألتا العلم والاحتمال الأخير ووجه الأولوية في مسألتي العلم ms2137 واضح
~~لأنه إذا علم حلول الدين بعدها أو معها يحرص على بيعه قبل وجود تلك الصفة
~~لتحقق الفوات عند الحلول بخلاف مسائل الاحتمال ربما تهاون وتراخى ، وأما
~~أولوية الاحتمال الأخير على الأول من الاحتمالات ، والثاني فواضحة أيضا دون
~~الثالث ح ل و س ل ووجه أولوية الأخير على باقي الاحتمالات أن ما قل فيه
~~الاحتمال أولى مما كثر فيه لأنه أقل إيهاما وقال : بعضهم وأما وجه الأولوية
~~في الاحتمال الأخير على ما بقي من الاحتمالات فظاهر : أما في الاحتمال
~~الأول فلأن فيه احتمال المعية والبعدية ، وهما أكثر غررا من احتمال القبلية
~~والمعية ، وأما الثاني فلأن فيه احتمال البعدية بخلاف الأخير وكذلك الثالث
~~فيه احتمال البعدية . ( قوله في صورتي العلم بالمقارنة ) هذه هي الثانية ،
~~وقوله واحتمال إلخ هذه هي السادسة لأن المراد PageV02P476 هذا وقد قال في
~~الروضة : القوي في الدليل صحة رهن المدبر انتهى واستشكل الفرق بينه وبين
~~المعلق عتقه بصفة بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح فليصح
~~رهنهما كما قاله البلقيني أو يمنع كما مال إليه السبكي وقال : إنه مقتضى
~~إطلاق النصوص انتهى ، ويمكن الفرق بأن العتق في المدبر آكد منه في المعلق
~~عتقه بصفة بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة وعلم مما تقرر
~~عدم صحة رهن ما لا يباع كمكاتب وأم ولد وموقوف .
# هامش بالتأخير هنا تأخير الصفة فيكون الدين على هذا الاحتمال متقدما .
~~والحاصل أن كلام الأصل فيه ثلاث صور من صور الاحتمالات ، ويبقى ثلاثة ،
~~واحدة وهي الأولى من صورتي العلم مفهومة بالأولى أو داخلة فيه بحمل الإمكان
~~على العام ، ويبقى ثنتان قد ناقش بهما . ( قوله وقد قال في الروضة ) غرضه
~~بهذا التنبيه على الضعيف الذي رد عليه سابقا بقوله ، وإن كان الدين حالا في
~~مسألة المدبر . ( قوله واستشكل الفرق ) أي : على القول المعتمد الذي صرح به
~~المتن ، وهو أنه لا يصح رهن المدبر مطلقا . أي : سواء كان الدين حالا أو
~~مؤجلا بخلاف المعلق عتقه بصفة فإنه يصح رهنه إذا كان الدين ms2138 حالا ، وفرق
~~الشارح بينهما كما يدل على هذا قوله ، ويمكن الفرق بأن العتق إلخ وصرح به
~~البرماوي أيضا . ( قوله بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة ) أما لو بنينا
~~على مقابله ، وهو أنه وصية للعبد بعتقه فلا يتأتى الإشكال لأيهما لم يشتركا
~~في شيء والذي ينبني على هذا الخلاف ما يعلم من شرح م ر في كتاب التدبير ،
~~وعبارته هناك مع المتن والتدبير تعليق عتق بصفة لأن صيغته صيغة تعليق ، وفي
~~قول وصية للعبد بالعتق نظرا إلى أن إعتاقه من الثلث فلو رجع عنه بقول ومثله
~~إشارة أخرس وكتابة مع نية كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح الرجوع إن قلنا
~~: بالمرجوح إنه وصية لما مر من جواز الرجوع عنها بالقول ، وإلا بأن لم نقل
~~وصية بل تعليق عتق بصفة كما هو الأصح فلا يصح الرجوع بالقول بل بالفعل نحو
~~بيعه كسائر التعليقات . ( قوله فليصحح رهنهما ) أي : مطلقا أو يمنع رهنهما
~~أي : مطلقا أي : فكيف بطل رهن المدبر مطلقا وصح رهن المعلق عتقه بصفة إذا
~~كان الدين حالا أو علم الحلول قبل الصفة ؟ . ح ل ( قوله كما قاله البلقيني
~~) قدم البلقيني مع تأخره عن السبكي لجزمه بما قاله ، وتردد السبكي كما أشعر
~~به قوله كما مال إليه السبكي ع ش ( قوله انتهى ) أي : كلام المستشكل أو
~~كلام السبكي . ( قوله ويمكن الفرق إلخ ) هلا فرق بما أشار إليه فيما تقدم ،
~~وهو أن المدبر لا يسلم من الغرر بموت السيد فجأة فتأمل شوبري . ( قوله بأن
~~العتق في المدبر آكد منه ) انظر وجه الآكدية فإنه جعل جريان الخلاف دليلا
~~على الآكدية ، ولم يبين وجه الآكدية التي ترتب عليها جريان الخلاف . ع ش
~~ووجهها بعضهم بأن المدبر معلق عتقه بصفة خاصة . وهي الموت وهو أقرب من حبل
~~الوريد فكان الغرر فيه أقوى . ( قوله وعلم مما تقرر ) أي : من قوله وفي
~~المرهون كونه عينا يصح بيعها قال العلامة الشوبري انظر هل هذا مكرر مع ما
~~تقدم في شرح قوله وشرط في المرهون كونه عينا إلخ فتأمل ms2139 ، ولا يظهر إلا
~~تكراره لكن أخبر بعض المشايخ أنه مضروب عليه في بعض النسخ انتهى . وقال س ل
~~: ذكره جوابا عن كونه أسقط من شروط المرهون كونه يصح بيعه . ا ه ( قوله
~~وموقوف ) هذا تقدم ذكره عند شرح قوله وشرط في المرهون كونه عينا يصح بيعها
~~فهو مكرر زي ع ش . PageV02P477 [ درس ] ( وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن
~~تجفيفه ) كرطب وعنب يتجففان ( أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو
~~احتمالا ) بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو بعده ؛ لأن : الأصل عدم فساده
~~قبل الحلول واستشكلت صورة الاحتمال بما مر من عدم صحة رهن المعلق عتقه بصفة
~~يحتمل سبقها
# هامش ( قوله وصح رهن ما يسرع فساده ) ينتظم في هذا المقام من كلامه ست
~~عشرة صورة ؛ لأنه إما أن يمكن تجفيفه أو لا ، وكل منهما فيه ثمان صور ؛
~~لأنه إذا أمكن تجفيفه إما أن يرهن بحال أو مؤجل علم حلوله قبل الفساد أو
~~بعده أو معه أو احتمل اثنان من الثلاثة أي : احتمل حلوله قبله وبعده أو
~~قبله ومعه أو بعده ومعه أو الثلاثة هذه ثمان صور ، واعتبر مثلها فيما لا
~~يمكن تجفيفه ثم الكلام فيها في مقامين الأول في صحة الرهن ، والثاني فيما
~~يفعل فيها بعد الرهن ، أما الأول فالرهن صحيح في جميعها لكن بشرط في البعض
~~كما أشار إليه بقوله أو يحل بعد فساده إلخ فقوله وصح رهن ما يسرع فساده إن
~~أمكن تجفيفه فيه ثمان صور تعلم من البيان السابق وأشار إلى خمسة مما لا
~~يمكن تجفيفه بقوله أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا أي :
~~يقينا أو احتمالا فالحال واحدة ، والمؤجل إما أن يعلم الحلول قبله أو يحتمل
~~قبله وبعده أو قبله ومعه أو الثلاثة ، وقوله أو شرط إلخ إشارة إلى ثلاثة
~~بأن علم الحلول بعده أو معه أو احتمل الأمر أن يجعل أو مانعة خلو هذا كله
~~في المقام الأول ، وأما الثاني فيجفف في ثلاثة من الثمانية الأولى كما أشار ms2140
~~إليه بقوله إن رهن بمؤجل إلخ ؛ لأن النفي في قوله لا يحل قبل فساده صادق
~~بأن حل بعده أو معه أو احتمل الأمران ويباع في ثلاثة عشرة داخلة تحت الغير
~~في قوله وبيع في غيرها ، ويكون ثمنه رهنا في ثلاثة منها التي هي صور الشرط
~~السابقة ، ويحتاج إلى إنشاء رهن للثمن في العشرة الباقية . ( قوله يحل قبل
~~فساده ) أي : بزمن يسع البيع عرفا شيخنا ح ف وقوله ولو احتمالا المعنى أو
~~احتمالا أي : احتمالا للقبلية بأن احتمل الحلول قبله ومعه أو قبله وبعده أو
~~قبله ومعه وبعده وخرج ما إذا انتفت القبلية المحققة والمحتملة بأن علم
~~الحلول بعد الفساد أو علم معه أو احتمل أنه يحل بعد الفساد ومعه ، فالمنفي
~~ثلاث صور فقول الشارح بأن لم يعلم إلخ تفسير لقول المتن يحل قبل فساده ولو
~~احتمالا باللازم إذا يلزم من ثبوت القبلية يقينا أو احتمالا لانتفاء علم
~~البعدية وانتفاء علم المعية وانتفاء احتمال الأمرين فقط إذا علمت هذا علمت
~~أن قول الشارح بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد صوابه أن يقول بدله : بأن لم
~~يعلم أنه يحل مع الفساد أو بعده بأن انتفى هاتان الصورتان : وكان عليه أن
~~يقول : أيضا وبأن لم يحتمل البعدية والمعية معا ؛ لأن الخارج بالقبلية
~~المحققة والمحتملة صور ثلاثة كما علمت ، وأما صورة القبلية التي نفاها
~~بقوله بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد فهي المطلوبة تحت الغاية بقوله ولو
~~احتمالا فهي مرادة في العبارة فلا يصح نفيها تأمل . ( قوله بأن لم يعلم إلخ
~~) بأن احتمل حلوله قبله وبعده أو قبله ومعه أو قبله وبعده ومعه ا ه ح ل
~~PageV02P478 الحلول ، وتأخرها عنه ويمكن الفرق بقوة العتق وتشوف الشارع
~~إليه ( أو ) يحل بعد فساده أو معه لكن ( شرط بيعه ) عند إشرافه على الفساد
~~( وجعل ثمنه رهنا ) مكانه ، واغتفر هنا شرط جعل ثمنه رهنا للحاجة فلا يشكل
~~بما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح ( وجفف في
~~الأولى ) بقيد زدته ms2141 بقولي ( إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده ) ومؤنة تجفيفه
~~على مالكه المجفف له كما
# هامش ( قوله واستشكلت صورة الاحتمال ) الإضافة للجنس لأن صورة ثلاثة وهي
~~الداخلة تحت الغاية كما علمت ، وقوله يحتمل سبقها الحلول وتأخرها عنه أي :
~~من غير معية أو معها فعبارته محتملة لصورتين من الستة السابقة من صور
~~المعلق عتقه بصفة فإذا كان بدون معية فهي الصورة الخامسة هناك ، وإذا كان
~~معها فالرابعة هناك وبقي عليه أنه كان ينبغي له أن يأتي بعبارة تصدق بصورة
~~ثالثة ، وهي السادسة من الصور المتقدمة ، وهي احتمال سبق الحلول على الصفة
~~ومقارنته لها كأن يقول : يمكن سبقها حلول الدين وتأخرها عنه أو يمكن تأخرها
~~عنه ومقارنتها له ؛ وذلك لأن الإشكال هنا في صور الاحتمال الثلاثة ، وهي
~~مشكلة بصور ثلاثة مناظرة لها من صور الصفة لا اثنتين فقط . ( قوله ويمكن
~~الفرق ) وفرق أيضا بأن علامة الفساد هنا تظهر دائما بخلافه س ل . وأجيب
~~أيضا بأن سبب الفساد ثم وهو التعليق موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هنا
~~انتهى شرح الروض قال الشوبري : وهلا فرق بما أشار إليه فيما تقدم وهو أن
~~المدبر لا يسلم من الغرر بموت السيد فجأة ( قوله أو يحل بعد فساده ) أي :
~~يقينا وقوله أو معه أي : ولو احتمالا بأن احتمل حلوله بعده ومعه فأو مانعة
~~خلو ح ل ( قوله لكن شرط بيعه ) كأن قال : رهنتك هذا بشرط أن تبيعه إذا أشرف
~~على الفساد فلو شرط بيعه الآن بطل ، واعترض بأنه يباع قطعا وبيعه الآن أحظ
~~ورد بأن الأصل في بيع المرهون قبل المحل المنع إلا لضرورة وهي لا تتحقق إلا
~~عند إشرافه على الفساد فلو أشرف على الفساد وترك المرتهن بيعه حينئذ ضمن
~~ولا يقال : إنه سيأتي لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك لأنا نقول ذلك
~~عند الاستيفاء من ثمنه ؛ لأنه متهم بالاستعجال بخلافه هنا فإن غرضه
~~الاستيثاق بثمنه فهو يطلب زيادته . انتهى شرح م ر . ( قوله عند إشرافه )
~~ظرف للبيع لا للشرط إذ الشرط في العقد ، وأما ms2142 البيع فعند خوف الفساد وينبغي
~~أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشترط بيعه
~~وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ، ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من
~~قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم ، فإذا كان من أريد الأخذ منه مرهونا
~~عنده دابة مثلا وأريد أخذها منه أو عرض إباق العبد مثلا جاز له البيع في
~~هذه الحالة وجعل الثمن مكانه ، ويؤيده مسألة الحنطة المبتلة الآتية ع ش على
~~م ر ( قوله وجعل ثمنه رهنا مكانه ) بصيغة المصدر معطوف على بيعه أي : شرط
~~بيعه وشرط جعل ثمنه ، ولا بد من اشتراط هذا الجعل حتى يكون رهنا خلافا
~~للإسنوي حيث قال : يكون رهنا وإن لم يشترط كونه رهنا وفي كلام شيخنا أنه لا
~~بد من هذا الشرط لئلا يتوهم من اشتراط بيعه انفكاك رهنه . ح ل . ( قوله من
~~أن الإذن ) أي : من المرتهن بعد صحة الرهن للراهن في البيع بشرط جعل ثمنه
~~رهنا لا يصح أي : الإذن فما هنا كان أولى بالفساد لأنه عقد وتأثر العقود
~~بالشروط أكثر ، والفارق الحاجة شيخنا ، وعبارته فيما سيأتي لأبيعه بشرط
~~تعجيل مؤجل أو بشرط رهن ثمنه ، فلا يصح البيع لفساد الإذن بفساد الشرط
~~ووجهوا فساد الشرط في الثانية بجهالة الثمن عند الإذن . ا ه فلو أذن الراهن
~~للمرتهن ففرط بأن تركه أو لم يأذن له ، وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه
~~الرافعي وقواه النووي ضمن . ا ه روض وشرحه شوبري . ( قوله وجفف في الأولى )
~~هي قوله وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن تجفيفه أي : يجبر عليه ،
~~PageV02P479 قاله ابن الرفعة ( وبيع ) وجوبا ( في غيرها عند خوفه ) أي :
~~فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشرط . ( ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه
~~رهنا ) مكانه وذكر البيع فيما خرج بقيد الأولى مع قولي في
# هامش وقوله إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده بأن كان يحل بعده أو معه أو
~~احتمل حلوله معه وبعده فهذه ثلاث صور ، ومثله إذا كان ms2143 يحل قبله بزمن لا يسع
~~البيع ، وخرج بالمؤجل الحال ، وبقوله لا يحل قبل فساده ما إذا كان يحل قبل
~~فساده يقينا أو احتمالا بأن احتمل حلوله قبله وبعده أو قبله ومعه أو قبله
~~وبعده ومعه ، فصور الاحتمال ثلاثة أيضا تضم إلى القبلية يقينا وإلى الحلول
~~؛ فالمجموع خمس صور ليس فيها تجفيف بل يباع فيها كما سيأتي في قول الشارح
~~وذكر البيع فيما خرج بقيد الأولى ، فمراده بما خرج بقيد الأولى هذه الصور
~~الخمسة مما يمكن تجفيفه لأن قوله وبيع في غيرها أي : في غير الأولى بقيدها
~~وهو صادق بانتفائها مع قيدها أو بانتفاء قيدها فقط ، ويباع أيضا في الصورة
~~الثانية والثالثة أعني قول المتن أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده وكذا
~~إذا شرط بيعه ، وكان يحل بعد فساده أو معه أو يحتمل المعية والبعدية ،
~~ومجموع ذلك ثمان صور ، وهي صور ما لا يمكن تجفيفه فتضم هذه الثمانية للخمسة
~~السابقة فيكون البيع في ثلاث عشرة صورة منها ثلاثة شرط فيها البيع والتجفيف
~~في ثلاثة ، وقوله وجفف في الأولى أي : وجوبا ( قوله على مالكه ) ولو معيرا
~~وقوله المجفف له أي : الآمر بتجفيفه ، وإنما جفف حفظا للرهن فإن امتنع أجبر
~~عليه فإن تعذر أخذ شيء منه باع الحاكم جزءا منه وجفف بثمنه ولا يتولاه
~~المرتهن إلا بإذن الراهن إن أمكن وإلا راجع الحاكم ح ل . وقوله أي الآمر به
~~أي : على وجه يستلزم العوض أي بأن سمى أجرة وإلا فلا شيء عليه كما لو قال
~~لآخر : اغسل ثوبي ولم يسم أجرة ، ثم إن كانت الإجارة صحيحة لزم المسمى ،
~~وإن كانت فاسدة فأجرة المثل ع ش ( قوله وبيع في غيرها ) أي : غير الأولى
~~وهي ما لا يمكن تجفيفه ورهن بحال أو مؤجل يحل قبل الفساد . ح ل أو بعده أو
~~معه وشرط بيعه ، فيباع في صور عدم إمكان التجفيف الثمانية ، وفيما خرج بقيد
~~الأولى وهو قوله بمؤجل لا يحل قبل الفساد فالخارج به خمس صور الحال والمؤجل
~~الذي يحل قبل الفساد يقينا ms2144 أو احتمالا والاحتمال شامل لثلاث صور القبلية
~~والبعدية أو القبلية والمعية أو القبلية والبعدية والمعية . ( قوله عند
~~خوفه ) محله في صورة الحال إذا لم يكن الغرض التوفية ، وإلا فيباع من الآن
~~( قوله حفظا للوثيقة ) راجع لكل الصور وقوله وعملا بالشرط أي : في مسألته
~~شوبري . ( قوله ويكون في الأخيرة ) وهي ما إذا كان يحل بعد فساده أو معه
~~وشرط بيعه أي : يكون الثمن رهنا من غير إنشاء عقد . ح ل ( قوله ويجعل في
~~غيرها ) وهي المسألة الأولى بالنسبة لما لا يتجفف ، وإلا فهي ثانية بالنسبة
~~لما يسرع فساده ، وهي ما إذا رهنه بحال والثانية وهي ما إذا رهنه بمؤجل يحل
~~قبل الفساد فلا بد من إنشاء عقد رهن في ذلك خلافا للشيخ خ ط ، حيث قال بعدم
~~اشتراط إنشاء عقد في الصور الثلاث شوبري . ( قوله فيما خرج بقيد الأولى )
~~هو قوله إن رهن بمؤجل لا يحل قبل الفساد والخارج به ما إذا كان حالا أو يحل
~~قبل الفساد قاله ح ل ، وفيه أنه لا يحتاج للبيع حينئذ وجعل ثمنه رهنا لوجوب
~~وفاء الدين ؛ فالواجب بيعه له ويجاب بأنه قد يتأخر دفع الدين وإن كان حالا
~~، وفيه أيضا أن هذا ليس قيدا في الأولى بل قيد في التجفيف في الأولى فتأمل
~~. ففي التعبير مسامحة ، والتقدير وخرج بقيد التجفيف في الأولى .
~~PageV02P480 الأخيرة ويجعل في غيرها من زيادتي وقولي ثمنه تنازعه يكون
~~ويجعل وفهم مما ذكر أنه لو شرط منع بيعه قبل الفساد أو أطلق لم يصح لمنافاة
~~الشرط لمقصود التوثيق في الأولى وما في الثانية ؛ فلأنه لا يمكن استيفاء
~~الحق من المرهون عند المحل ، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن ، وهذا ما
~~صرح الأصل بتصحيحه فيها وعزاه الرافعي في الشرح الكبير إلى تصحيح العراقيين
~~ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد ؛ لأن : الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله
~~، وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين وقال الإسنوي : إن الفتوى عليه
~~. ( ولا يضر طرو ما عرضه له ) أي : للفساد قبل الحلول ( كبر ابتل ) ، وإن
~~تعذر ms2145 تجفيفه ؛ لأن : الدوام أقوى من الابتداء بل يجبر الراهن عند تعذر
~~تجفيفه على بيعه ، وجعل ثمنه رهنا مكانه . ( وصح رهن معار بإذن ) من مالكه
~~؛ لأن المقصود التوثقة وهي حاصلة به ( وتعلق به ) لا بذمة المعير . ( الدين
~~فيشترط ذكر جنسه ) أي : الدين ( وقدره وصفته ) كحلول وتأجيل وصحة وتكسير
# هامش ( قوله وقولي ثمنه تنازعه إلخ ) وكذا قوله رهنا إلا أنه كان عليه أن
~~يأتي بضمير الرهن ويؤخره ويقول : ثمنه رهنا إياه ويكون إياه معمولا للمهمل
~~وهو يكون كما يدل له قول ابن مالك وأخرنه إن يكن هو الخبر والخبر شامل
~~للمنسوخ ، فانظر وجهه ولعله حذف على مذهب بعضهم . ( قوله وفهم مما ذكر ) أي
~~من قوله لكن شرط بيعه شوبري ( قوله أو أطلق ) أي : بأن لم يشرط بيعا ولا
~~عدمه ، ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيد بكونه عند الإشراف على الفساد أو
~~الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الإشراف على الفساد أو لا لاحتماله
~~لبيعه الآن ؟ فيه نظر الأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن
~~الإلغاء ع ش على م ر . ( قوله في الأولى ) هي منع البيع والثانية الإطلاق ،
~~وقوله فلأنه لا يمكن أي : لفساد المرهون قبله إذ فرض المسألة أنه يحل بعد
~~فساده ، وقوله فيها أي : الثانية وهي صورة الإطلاق ( قوله وهذا ما صرح
~~الأصل بتصحيحه ) معتمد ، وقوله وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين
~~ضعيف ع ش ( قوله ويباع عند تعرضه للفساد ) ويصير ثمنه رهنا على دينه من غير
~~إنشاء عقد اكتفاء بكون الرهن مقتضيا لهذه الصيرورة شوبري . ( قوله ولا يضر
~~طرو ما عرضه له ) أي : في دوام صحة الرهن أي : لا يقتضي انفساخ الرهن م ر (
~~قوله كبر ابتل ) الأولى أن يقول : كابتلال بر شوبري ؛ لأن الابتلال هو الذي
~~عرضه للفساد وقال البرماوي قوله كبر ابتل مثال للمرهون الذي طرأ عليه ما
~~عرضه للفساد لا للسبب فلا يقال : كان الأولى كابتلال بر . ا ه . ومثل هذا
~~ما لو مرض الحيوان مرضا مخوفا فيجبر الراهن على ms2146 بيعه ، ويكون ثمنه رهنا فلو
~~قال : الراهن أنا أبذل القيمة لتكون رهنا ولا أبيع ، فالظاهر إجابته كما في
~~سم و ق ل ( قوله لأن الدوام أقوى ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد
~~البيع وقبل القبض لم ينفسخ شرح م ر ( قوله وجعل ثمنه رهنا ) أي : بإنشاء
~~عقد ع ش وفي الشوبري نقلا عن الإيعاب أن الثمن يكون رهنا من غير إنشاء عقد
~~. ( قوله وصح رهن معار ) ولو كانت العارية ضمنية نحو ارهن عبدك عني على
~~ديني ففعل فإنه كما لو قبضه ورهنه ح ل ، ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي
~~رهنه لبقاء الإعارة م ر قال ع ش : ويشير بهذا إلى أنه لا يشترط كون المرهون
~~ملكا للراهن بل يصح ولو معارا . ( قوله فيشترط ذكر جنسه ) أي : للمعير وعلم
~~المعير بالدين مغن عن ذكر هذه الأمور كما في الإيعاب شوبري . ( قوله وقدره
~~) وفي الجواهر لو قال : ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته . ح
~~ل | PageV02P481 ( ومرتهن ) لاختلاف الأغراض بذلك وإذا عين شيئا من ذلك لم
~~تجز مخالفته نعم لو عين قدرا فرهن بدونه جاز . ( وبعد قبضه ) أي : المرتهن
~~المعار . ( لا رجوع فيه ) لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله
~~الرجوع فيه لعدم لزومه . ( ولا ضمان ) على الراهن ( لو تلف ) المعار في يد
~~المرتهن ؛ لأن : الحق لم يسقط عن ذمته ولا على المرتهن لأنه أمين . ( وبيع
~~) المعار . ( بمراجعة مالكه في ) دين ( حال ) ابتداء أو بعد تأجيله . ( ثم
~~رجع ) أي المالك على الراهن ( بثمنه ) الذي بيع به سواء أبيع بقيمته أم
~~بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله ( و ) شرط ( في المرهون به ) ليصح
~~الرهن ( كونه دينا ) ولو منفعة ، فلا يصح الرهن بعين ولا
# هامش ( قوله وصفته ) ومن ذلك كونه عن دين القرض أو غيره فيما لو كانا
~~عليه فلا بد من تعيينه . ح ل ( قوله وإذا عين شيئا من ذلك ) ولو بأن يعين
~~له زيدا فيرهن من وكيله أو عكسه على ما بحثه ms2147 بعضهم أو يعين له ولي محجور
~~فيرهن منه بعد كماله برماوي ( قوله لم تجز مخالفته ) فلو خالف بزيادة بطل
~~في الجميع لا الزائد فقط خلافا للسبكي شوبري . ( قوله نعم لو عين له قدرا )
~~استدراك على قوله وإذا عين شيئا قال ح ل ، وعلى قياسه لو عين له أجلا فرهن
~~بأقل منه جاز ونازع فيه شيخنا وقال : ينبغي أنه لا يجوز لاختلاف الغرض ؛
~~لأن المعير قد يقدر على تخليصه في الزمن الذي عينه دون غيره . انتهى ( قوله
~~فرهن بدونه ) أي : من جنسه فلو استعاره ليرهنه على مائة دينار فرهنه على
~~مائة درهم لم يجز . ا ه . س ل وكذا لو طلبه منه ليرهنه عند غير ثقة فرهنه
~~عند ثقة ؛ لأنه قد يكون له غرض لسهولة معاملة غير الثقة ومثله ما لو
~~استعاره ليرهنه على حال فرهنه بمؤجل برماوي بزيادة . ( قوله ولا ضمان ) أي
~~: ولو كان الرهن فاسدا لأنه يستفاد به الإذن للراهن بوضع المرهون تحت يد
~~المرتهن ح ل لأنه وإن بطل الخصوص وهو التوثق لا يبطل العموم وهو إذن المالك
~~بوضعه تحت يد المرتهن برماوي . ( قوله لو تلف في يد المرتهن ) أما لو تلف
~~عند الراهن قبل الرهن أو بعده وبعد انفكاكه فيضمنه كسائر العواري . س ل (
~~قوله ولا على المرتهن ) أي : ما لم يقصرا فإن قصرا ضمنا . ( قوله وبيع
~~بمراجعة إلخ ) هو بكسر الباء وسكون الياء وهذا أظهر من قراءته بفتح الباء
~~وضم العين ، وقد ألغز العلامة الدميري هنا فقال : لنا مرهون يصح بيعه جزما
~~بغير إذن المرتهن ، وصورته استعار شيئا ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه
~~المستعير من المعير بغير إذن المرتهن لعدم تفويت الوثيقة ، وهو الأوجه
~~خلافا للبلقيني حيث تردد شرح م ر ع ش وقد نظم ذلك بعضهم بقوله : عين لنا
~~مرهونة قد صححوا بيعا لها من غير إذن المرتهن ذاك معار باعه المعير من من
~~استعار للرهان فارتهن والمراد بقوله بمراجعة مالكه أي : يبيعه الحاكم
~~بمراجعة مالكه لعله يفديه ، فإن لم يأذن في بيعه بيع قهرا ms2148 عليه . وعبارة
~~أصله مع شرح م ر فإذا حل الدين أو كان حالا وأمهله المرتهن فإن طالبه رب
~~الدين وامتنع من أداء الدين روجع المالك للبيع لأنه قد يفدي ملكه . ( قوله
~~بقدر يتغابن ) أي : يتسامح الناس بمثله ، وإلا بأن كان كثيرا لا يتسامح به
~~، وإلا فلا يصح البيع عباب . ( قوله وشرط في المرهون به ) أي : عليه فالباء
~~بمعنى على أو سببية ، وقوله ليصح الرهن دفع به ما يقال : الشروط إنما تكون
~~للعقود والعبادات والمرهون به ليس واحدا منهما فكأنه قال : شرط صحة الرهن .
~~إلخ PageV02P482 بمنفعتها ، ولو مضمونة كمغصوبة ومعارة ؛ لأنها لا تستوفى
~~من ثمن المرهون ، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع وفارق صحة ضمانها لترد ،
~~وإن اشتركا في التوثق بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن
~~بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون . ( معلوما ) للعاقدين قدرا وصفة
~~هو من زيادتي فلا يصح الرهن بدين مجهول كضمانه . ( ثابتا ) أي : موجودا فلا
~~يصح بما سيثبت بقرض أو غيره لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة (
~~لازما ولو مآلا ) كالثمن بعد اللزوم أو قبله ، فلا يصح بنجوم
# هامش ع ن ( قوله دينا ) قال الخطيب ومن هنا يؤخذ بطلان ما جرت به عادة
~~بعض الناس أي : بطلان الشرط لا الوقف من كونه يقف كتابا ، ويشرط أن لا يعار
~~أو يخرج من مكان يحبس فيه إلا برهن ، وبه صرح الماوردي وإن أفتى القفال
~~بخلافه وقال السبكي : إن أراد الواقف الرهن اللغوي وهو أن يكون المرهون
~~تذكرة لأجل رده صح وكذا إن لم تعرف له إرادة ويحمل على اللغوي تصحيحا
~~للكلام ما أمكن وهذا هو المعتمد . س ل وغيره ( قوله ولو منفعة ) وصورتها أن
~~يقول شخص لآخر : ألزمت ذمتك حملي إلى المكان الفلاني بأجرة معينة أو في
~~ذمته ويدفعها له في المجلس ويأخذ منه رهنا على المنفعة . ( قوله فلا يصح
~~الرهن بعين ) أي : على عين بأن يعيره عينا ويأخذ عليها رهنا وقوله ولا
~~بمنفعتها أي : ولا على منفعتها فالباء في ms2149 الموضعين بمعنى على كأن يؤجره
~~دابة ، ويأخذ منه رهنا على منفعتها فإنه لا يصح لأن منفعة العين المعينة
~~ليست دينا . ( قوله ولو مضمونة ) الغاية للرد . ( قوله لأنها ) أي : العين
~~، ومثلها منفعتها والمناسب أن يقول : لأنهما إذ المدعى عدم الصحة في العين
~~ومنفعتها . ( قوله وفارق صحة ضمانها إلخ ) غرضه بهذا الرد على الضعيف
~~القائل بصحة الرهن كالضمان . وعبارة شرح م ر ، والثاني يصح كضمانها وفرق
~~الأول بأن الضامن للعين من يقدر على تخليصها ، فيحصل المطلوب بالضمان ،
~~وحصول العين من ثمن المرهون لا يتصور ؛ لأنها لا تستوفى من ثمنه . ( قوله
~~بأن ضمانها لا يجر إلخ ) وصورتها أن يغصب شخص دابة آخر فيقول رجل للمغصوب
~~منه : ضمانها علي لأردها لك لأنها ما دامت باقية لا يلزم الضامن سوى الرد ،
~~وإذا تلفت انفك الضمان ، ويصح الرهن على بدلها من الغاصب فيستوى الضمان
~~حينئذ مع الرهن ا ه عبد ربه . ( قوله لو لم تتلف ) وكذا لو تلفت أيضا فإنه
~~لا يضمن كما هو معلوم لأنه لم يضمن إلا رد العين لا البدل س ل ؛ ولأنها لو
~~تلفت انفك الضمان وإنما قيد به ليتأتى الفرق بينها وبين العين المرهون
~~عليها أما لو تلفت فلا جامع فلا فرق . وعبارة ع ش قوله لو لم تتلف مفهومه
~~الضمان لو تلفت وليس مرادا لأن ؛ الضامن للعين لا يغرم شيئا بتلفها ، ولعله
~~إنما قيد بذلك لأن صورة الضمان لا تخالف الرهن بعد التلف بخلافه قبله فإن
~~الضامن لا يلحقه ضرر ما دامت العين باقية ، والراهن يلحقه ضرر بدوام حبس
~~العين المرهونة بيد المرتهن . ( قوله إلى ضرر دوام الحجر ) الإضافة بيانية
~~. وعبارة ح ل قوله إلى ضرر دوام الحجر في المرهون لا إلى غاية ؛ لأنه كما
~~علمت لا يمكن تحصيل العين ولا منفعتها من ثمن المرهون . ( قوله قدرا وصفة )
~~أي : وعينا ( قوله ثابتا ) هذا لا حاجة إليه لأنه لم يوجد لنا دين غير ثابت
~~ح ل ( قوله أي موجودا ) أي : الآن ولا يغني عنه لفظ الدين إذ لا يلزم من
~~التسمية ms2150 الوجود ، وإلا لم يسم المعدوم معدوما شرح م ر وفيه أنه فرق بين
~~المعدوم والدين . ( قوله فلا يصح بما سيثبت ) كنفقة زوجته في الغد . ( قوله
~~لازما ولو مآلا ) أي : آيلا إلى اللزوم بنفسه فلا يرد أن جعل الجعالة آيل
~~إلى اللزوم ؛ لأنه بواسطة العمل لا بنفسه تأمل . ( قوله أو قبله ) أي :
~~والخيار للمشتري وحده ليتملك البائع الثمن حتى يرتهن عليه . PageV02P483
~~كتابة ؛ لأن الرهن للتوثق ، والمكاتب له الفسخ متى شاء فتسقط به النجوم فلا
~~معنى لتوثيقها ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه ؛ لأن لهما
~~فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل . ( وصح
~~مزج رهن بنحو بيع ) كقرض ( إن توسط طرف رهن وتأخر ) الطرف ( الآخر ) كقوله
~~بعتك هذا بكذا أو أقرضتك كذا وارتهنت به عبدك ، فيقول الآخر ابتعت أو
~~اقترضت ورهنت ؛ لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى ؛ لأن التوثق فيه آكد
~~؛ لأنه قد لا يفي بالشرط واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة
~~التوثق قال القاضي في صورة البيع ويقدر وجوب الثمن وانعقاد
# هامش ( قوله والمكاتب له الفسخ متى شاء ) ولا يقال : يأتي مثله في البيع
~~قبل اللزوم ؛ لأن البيع وضعه على اللزوم فهو أقوى . ( قوله ولا يجعل جعالة
~~) صورة الجعالة أن يقول : من رد عبدي فله دينار فيقول : شخص ائتني برهن
~~وأنا أرده ومثله إن رددته فلك دينار وهذا رهن عليه أو من جاء به فله دينار
~~، وهذا رهن عليه . س ل . ( قوله وإن لزم الجاعل ) أي : يلزمه أجرة مثل
~~العمل إن ظهر أثر في العمل كأن جاعله على بناء دار مثلا فبنى بعضها فإن لم
~~يظهر أثر في العمل كأن قال : من رد عبدي فله كذا فشرع في رده شخص من غير
~~إذن المالك وفسخ قبل أن يرده فلا شيء عليه ا ه شيخنا . ( قوله وصح مزج رهن
~~) قال في شرح التنقيح : ولا بد من ثبوته إلا من صورة مزج الرهن بالبيع أو
~~القرض بشرط تأخير أحد طرفي ms2151 في الرهن انتهى وبه يعلم أن المسألة مستثناة أي
~~: من شرط الثبوت فلا حاجة إلى التمحلات والتكلفات شوبري . واستفيد من صنيع
~~المصنف أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع ، والآخر بعدهما
~~فيصح إذا قال : بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال : بعت وارتهنت ولو قال :
~~بعتك أو زوجتك أو أجرتك بكذا على أن ترهنني كذا فقال : اشتريت أو تزوجت أو
~~استأجرت ورهنت صح كما رجحه ابن المقري ومن صور المزج أن يقول : بعني عبدك
~~بكذا ورهنت به الثوب فيقول : بعت وارتهنت ا ه من شرح م ر . ( قوله فيقول
~~الآخر ) ولو اقتصر على قبول البيع لم يصح لعدم المطابقة . ا ه شوبري . (
~~قوله لأن شرط الرهن في ذلك ) أي : في نحو البيع . ( قوله لأنه ) أي :
~~المشتري أو المقترض المعلومين من المقام وقوله قد لا يفي بالشرط أي : بخلاف
~~المزج لا يتمكن من عدم الوفاء به إذ لا يصح أن يقول : قبلت البيع ولا يقول
~~: ورهنت إذ لو فعل كذلك بطل عقد البيع لعدم توافق الإيجاب والقبول . ( قوله
~~واغتفر تقدم أحد طرفيه إلخ ) جواب عما يقال : أنتم قد شرطتم في صحة الرهن
~~ثبوت الدين ، وفي هذه الصورة حكمتم بصحة الرهن مع أن الدين غير ثابت لأنه
~~لا يثبت إلا بتمام صيغة البيع فأجاب بقوله واغتفر إلخ وقوله قال القاضي إلخ
~~جواب آخر عن هذا الإشكال ، وحاصله أن الدين ثابت تقديرا وأن الرهن انعقد
~~بعد الثبوت تقديرا أيضا شيخنا قال ابن قاسم : قد يقال : بل الطرفان جميعا
~~متقدمان في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك
~~على القبض توقف الدين عليه إذ كيف يثبت بدون الملك ؟ إلا أن يصور ذلك بما
~~إذا وقع القبض بين الشقين بأن عقب قوله أقرضتك هذه الدراهم بتسليمها له ،
~~وقد يمنع ملكها بهذا التسليم قبل تمام العقد إلا أن يقال : يكفي ملكه مع
~~تمام العقد فيصدق أنه لم يتقدم إلا أحد الشقين سم . ( قوله لحاجة التوثق )
~~أي : التأكد ، وإلا ms2152 فالتوثق يحصل بالاشتراط مع تأخر طرفيه . ا ه . ح ف
~~PageV02P484 الرهن عقبه كما لو قال اعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه فإنه
~~يقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك وتعبيري بما ذكر أعم
~~مما ذكره ( و ) صح ( زيادة رهن ) على رهن ( بدين ) واحد ؛ لأنه زيادة توثقة
~~فهو كما لو رهنهما به معا . ( لا عكسه ) أي : زيادة دين على دين برهن واحد
~~، وإن وفى بهما فلا تصح كما لا يصح رهنه عند غير المرتهن ، وفارق ما قبله
~~بأن هذا شغل مشغول وذاك شغل فارغ . نعم يجوز العكس فيما لو جنى المرهون
~~ففداه المرتهن بإذن الراهن ؛ ليكون رهنا بالدين والفداء وفيما لو أنفق
~~المرتهن عليه بشرطه ليكون رهنا بالدين والنفقة ( ولا يلزم ) الرهن ( إلا
~~بقبضه ) بما مر في باب
# هامش ( قوله قال القاضي ) لا حاجة إليه مع قوله واغتفر إلخ . وعبارة م ر
~~بعد نقله كلام القاضي والأوجه عدم الاحتياج لذلك أي : لتقدير دخوله في ملكه
~~هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة بخلاف ذلك لا بد منه فيه ، وقد يقال : في
~~الجواب عن الشارح ليس مراده أن هذا يحتاج إليه مع قوله واغتفر إلخ بل
~~المراد حكاية قول آخر لتوجيه الصحة مقابل لقوله واغتفر ، والمعنى أن
~~الجمهور اغتفروا مثل هذا واكتفوا به ومنهم من قال : تمام الصيغة مقدر قبل
~~طرفي الرهن فكأن صيغة الرهن لم تقع إلا بعد تمام صيغة البيع . ع ش فهو جواب
~~ثان ؛ فالأولى الإتيان بالواو كأن يقول : وقال القاضي . ( قوله وجوب الثمن
~~) أي : ثبوته . ( قوله وانعقاد الرهن عقبه ) أي : الوجوب وهذا التقدير لا
~~ينفع في القرض لأنه لا يملك إلا بالقبض فيحتاج القاضي في صورة الرهن إلى
~~التوجيه السابق كما قرره شيخنا . ( قوله وصح زيادة رهن ) هذه تناسب قوله
~~ثابتا بالنظر لقوله لا عكسه بأنه لو صح لكان رهنا على ما لم يثبت . ( قوله
~~أي : زيادة دين على دين برهن واحد ) في هذا تصريح بأن محل البطلان إذا رهنه
~~ثانيا مع إرادة بقائه رهنا بالأول ms2153 ، وأما لو لم يرد هذا المعنى بأن فسخ
~~الأول أو لم يصرح بالفسخ المذكور صح ، وكان فسخا للأول كما سيأتي ح ل قال م
~~ر : ومن هذا ما لو رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها
~~من غريم الميت بدين آخر فإنه لا يصح الرهن كالعبد الجاني وتنزيلا للرهن
~~الشرعي منزلة الجعلي شرح م ر . ( قوله بأن هذا شغل مشغول ) أي : فهو نقص من
~~الوثيقة ؛ لأنه صار بعضها رهنا على الدين الآخر وقوله وذاك شغل فارغ أي :
~~فهو زيادة في التوثقة شرح م ر وينبغي أن يزاد في العلة بأن يقال : بأن هذا
~~شغل مشغول أي : لغير ضرورة فحينئذ لا يرد ما ذكره في الاستدراك . وعبارة ح
~~ل قوله مشغول والمشغول لا يجوز شغله لغير ضرورة فلا ينافي أن العبد الجاني
~~إذا جنى جناية أخرى تتعلق برقبته كالأولى . وما سيأتي في كلامه . ا ه (
~~قوله ففداه المرتهن بإذن الراهن ) فلو فداه بلا إذن فهل يصح القبض للفداء
~~ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على
~~المدفوع له بما دفعه ؟ . فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه إنما أدى على ظن
~~الصحة وأنه يصير مرهونا بالدين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه
~~. ع ش على م ر . ( قوله ليكون رهنا بالدين والفداء ) وقوله بالدين والنفقة
~~ظاهره ولو مع الجهل بقدر الفداء والنفقة حال الإذن ، وقد يلتزم ويغتفر
~~الجهل محافظة على مصلحة حفظ الرهن . حج شوبري ( قوله بشرطه ) أي : الإنفاق
~~أي : بشرط الرجوع فيه وهو إذن المالك أو الحاكم عند تعذر الإذن من المالك
~~وانظر هل يشترط بيان قدر النفقة لأن شرط المرهون به كونه معلوما أو يغتفر
~~هذا لوقوعه تابعا ؟ . كل محتمل ، ولعل الأول أقرب شوبري و ع ش ولا بد من
~~علم الأيام التي ينفق فيها أيضا ليكون المرهون عليه معلوما كما قاله س ل .
~~( قوله ولا يلزم الرهن إلا بقبضه ) فلو أقبض المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن
~~فوجهان ms2154 بلا ترجيح قال م ر : والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم ع ش وهل يكتفي
~~بقبض المشترك بين الراهن وبين غيره بغير إذن ذلك الغير أو لا بد من إذن ذلك
~~الغير ليلزم الرهن ؟ . المنقول عن السبكي أن إذن الغير لدفع الإثم
~~PageV02P485 المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ( بإذن ) من الراهن ( أو إقباض
~~) منه من زيادتي ، ومعلوم أن محل ذلك إذا لم يعرض مانع فلو أذن أو أقبض فجن
~~أو أغمي عليه لم يجز قبضه واللزوم إنما هو في حق الراهن ، والقبض والإذن أو
~~الإقباض إنما يكون ( ممن يصح عقده ) للرهن ، فلا يصح شيء منها من غيره كصبي
~~ومجنون ومحجور سفه . ( وله ) أي : للعاقد ( إنابة غيره ) فيه كالعقد ( لا )
~~إنابة ( مقبض ) من راهن أو نائبه ؛ لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض ،
~~فلو أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض بخلاف ما لو أذن
~~له في الرهن فقط فتعبيري بالمقبض أولى من تعبيره بالراهن ( و ) لا إنابة (
~~رقيقه ) أي : المقبض ولو كان رقيقه مأذونا ؛ لأن : يده كيده ( لا مكاتبه )
~~فتصح إنابته لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ، ومثله مبعض بينه وبين سيده
~~مهايأة ، ووقعت الإنابة في نوبته . ( ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه ) كمودع
~~ومغصوب ومعار ( إلا بمضي زمن إمكان قبضه ) أي :
# هامش لا للزوم الرهن وفي الإيعاب خلافه ح ل قال ع ش على م ر : ولو اختلف
~~المالك والراهن في الإذن له في وضع يده عليه أو رهنه وعدمه ، فالظاهر تصديق
~~المالك ؛ لأن الأصل عدم الإذن وعليه فإذا تلف المرهون ضمن بأقصى القيم . ا
~~ه . ( قوله أن محل ذلك ) أي : محل كون الرهن يلزم بالقبض بالإذن وبالإقباض
~~كما قرره شيخنا لكن لا يناسبه قوله لم يجز قبضه ، والمناسب له أن يقول : لا
~~يلزم بقبضه . وعبارة م ر بعد قوله ممن يصح عقده فلا يصح من نحو مجنون ولا
~~من وكيل راهن جن أو أغمي عليه قبل إقباض وكيله ، ولا من مرتهن أذن له
~~الراهن أو أقبضه فطرأ ms2155 ذلك قبل قبضه . ( قوله إذا لم يعرض مانع ) أي : قبل
~~وجود القبض وقوله أو أقبض أي : شرع في الإقباض وقوله فجن إلخ أي : قبل قبض
~~المرتهن . ( قوله لم يجز قبضه ) أي : ولا يلزم إذا قبضه لأنه يلزم من عدم
~~الجواز عدم اللزوم فاندفع ما يقال : الأولى أن يقول : لم يلزم لأجل
~~المقابلة . ( قوله واللزوم إنما هو في حق الراهن ) أما المرتهن لنفسه فلا
~~يلزم الرهن في حقه ، وقد يتصور فسخ الراهن للرهن بعد قبضه كأن يكون الرهن
~~مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن
~~تبعا كما قاله الرافعي في باب الخيار شرح م ر ، واللزوم مبتدأ خبره قوله
~~إنما هو إلخ أو منصوب معطوف على اسم أن أي : ومعلوم أن اللزوم إلخ أو مجرور
~~عطفا على اسم الإشارة أي : ومعلوم أن محل اللزوم إلخ وقوله والقبض مبتدأ
~~خبره قوله إنما يكون إلخ أشار به إلى أن قول المتن ممن يصح عقده متعلق بكل
~~من الثلاث . ا ه . . ( قوله وله ) أي : للعاقد مطلقا إنابة غيره فيه أي :
~~في القبض أو الإقباض وبعضهم خص العاقد بالمرتهن بدليل ما بعده . وعبارة م ر
~~ويجري فيه أي : في كل من القبض والإقباض النيابة لكن لا يستنيب المرتهن في
~~القبض راهنا . ا ه والمراد بالغير من يصح قبضه ليخرج نحو محجور السفه كما
~~في ع ش . ( قوله امتنعت إنابته في القبض ) أي : إنابة المرتهن كلا من
~~الراهن والغير وقوله ولا إنابة رقيقه أي : ولا أن ينيب المرتهن في القبض
~~رقيق المقبض ، وإنما صح توكيله في شراء نفسه من مولاه لتشوف الشارع للعتق
~~فلم ينظروا في ذلك إلى تنزيل العبد منزلة مولاه في ذلك . ا ه . ح ل وقوله
~~وإنما صح إلخ أي : مع أن القياس أنه لا يصح لأن توكيل العبد توكيل لسيده
~~فكأنه لما وكل العبد وكل سيده فصار بائعا مشتريا . ( قوله لا مكاتبه ) أي :
~~الصحيح الكتابة أخذا من التعليل شوبري . ( قوله ووقعت الإنابة ) الأولى
~~القبض وقوله في ms2156 نوبته أو نوبة السيد ، ولم يشترط عليه القبض فيها وقبض في
~~نوبته ح ل . وعبارة م ر ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع
~~القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته
~~. ( قوله ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه ) أي : له PageV02P486 المرهون (
~~وإذنه ) أي : الراهن . ( فيه ) أي : قبضه ؛ لأن : اليد كانت عن غير جهة
~~الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه والمراد بمضي ذلك مضيه من الإذن ( ويبرئه عن
~~ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ) ؛ لأن : الإيداع ائتمان ينافي الضمان ،
~~والارتهان توثق لا ينافيه فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن
~~بحاله ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة ، وفي معنى ارتهانه قراضه
~~وتزوجه وإجارته وتوكيله وإبراؤه عن ضمانه وتعبيري في هذه والتي قبلها بما
~~ذكر أعم مما عبر به . ( ويحصل رجوع ) عن الرهن ( قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا
~~كهبة مقبوضة ) لزوال محل الرهن ( وبرهن كذلك ) أي : مقبوض لتعلق
# هامش ( قوله وإذنه ) عطف على مضي لا على زمن بدليل قول الشارح والمراد
~~إلخ أي : فلا بد من إذنه بالفعل ، ولو قدمه كان أظهر . ( قوله والمراد إلخ
~~) قيل : لو قدم الإذن في المتن على مضي لفهم منه ما ذكره تأمل وفيه شيء . (
~~قوله ويبرئه ) أي : يبرئ الشخص الذي عنده شيء مضمون ضمان يد كالمغصوب
~~إيداعه أي : إيداع المالك إياه فهو مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل . (
~~قوله إيداعه ) أي : إيداع الشيء المضمون المفهوم من ضمان . ( قوله لا
~~ارتهانه ) أي : لا ارتهان الشخص إياه فهو مضاف للمفعول أيضا وحذف الفاعل
~~وكذا يقال في قراضه وما بعده ، وهذا هو المقتضي لذكر هذه المسألة في باب
~~الرهن فلو قدم الارتهان بأن يقول : ولا يبرئه عن ضمان يد ارتهانه بخلاف
~~إيداعه لكان أنسب كما فعل الأصل واعلم أنه لا يضمن ضمان يد إلا أربعة
~~المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد ، وما عداها يضمن
~~بالمقابل ح ف . ( قوله قراضه ) نعم إن تصرف في مال القراض ms2157 برئ كما سيأتي في
~~بابه لأنه تسلمه بإذن مالكه ، وزالت عنه يده شرح الروض ز ي وكذا إذا تصرف
~~فيه بعد توكيله فإنه يبرأ من ضمانه . ( قوله وتزوجه ) بأن كان أمة ( قوله
~~وتوكيله ) أي : في بيعه مثلا . ( قوله وإبراؤه عن ضمانه ) لأنه إبراء عما
~~لم يجب ولأنه إبراء عن عين ، والإبراء إنما يكون عن دين ويتصور اجتماع
~~القراض والعارية في إعارة النقد للتزين أو لرهنه أو للضرب على طبعه وإذا
~~تصرف فيه برئ منه ح ل و م ر . ( قوله ويحصل رجوع عن الرهن ) والمراد به
~~العقد ( قوله بتصرف يزيل ملكا ) كنحو بيع بت أو بشرط الخيار للمشتري وكذا
~~للبائع أو لهما م ر . وعبارة ع ش على م ر بعد قوله كبيع وظاهره أن البيع
~~رجوع ، وإن كان بشرط الخيار للبائع مع أنه غير مزيل للملك ما دام الخيار
~~باقيا ومقتضى قوله لزوال الملك خلافه لكن الأول ظاهر بناء على ما يأتي في
~~الهبة ، والرهن قبل القبض لأن ترتب الملك على البيع بشرط الخيار أقرب من
~~ترتبه على الهبة قبل القبض ؛ لأن البيع بشرط الخيار آيل إلى اللزوم بنفسه
~~ولا كذلك الهبة وعليه فقول المصنف بتصرف يزيل ملكا معناه يترتب عليه زوال
~~الملك أو تصرف هو سبب لزوال الملك . ا ه . ( قوله كهبة مقبوضة ) أي : مقبوض
~~متعلقها وهو الموهوب ، وقيد القبض فيها وفي الرهن لا مفهوم له ، فهما رجوع
~~ولو بلا قبض وتقييد الشيخين بالقبض لكونهما مثالين لما يزيل الملك حقيقة ،
~~وشمل الرهن ما لو كان مع المرتهن وهو كذلك فيكون فسخا للرهن الأول ق ل . (
~~قوله وبرهن ) أعاد العامل إشارة إلى استقلاله أي : فليس معطوفا على الهبة ؛
~~لأن هذا لا يزيل الملك بل على تصرف ، وبه يسقط ما قد يتوهم أنه لو قال :
~~كهبة ورهن مقبوضين لكان أخصر أي : لأنه لا يصح ، . وعبارة ع ش أعاد العامل
~~لئلا يتوهم أنه مما PageV02P487 حق الغير وتقييدهما بالقبض هو ما جزم بها
~~الشيخان وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا ms2158 وهو موافق لتخريج الربيع لكن
~~نقل السبكي ، وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع ، وصوبه الأذرعي وهو الموافق
~~لنظيره في الوصية ، وعلى الأول يفرق بينهما بأن الوصية لم يوجد فيها قبول
~~فلم يعتبر في الرجوع عنها القبض بخلاف الرهن . ( وكتابة وتدبير وإحبال ) ؛
~~لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن ( لا بوطء وتزويج ) لعدم
# هامش يزيل الملك . ( قوله وقضيته ) أي : قضية التقييد أن ذلك أي :
~~المذكور من الهبة والرهن . ( قوله وهو موافق لتخريج الربيع ) أي : لما
~~استنبطه من كلام الإمام الشافعي من أن رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه بهبته
~~لغيره لا يحصل إلا بقبضه للموهوب له بخلافها بدون ذلك فإنها لا تكون رجوعا
~~عن الهبة لفرعه قطعا ؛ فإن الموافق له هنا أنه لا يحصل الرجوع عن الرهن بما
~~ذكر إلا بقبضه ، والتخريج أن يكون في المسألة قول للمجتهد ، فيخرج منها إلى
~~مسألة أخرى نظيره لها ، وأشار ابن السبكي إلى ضابط التخريج بقوله وإن لم
~~يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن عرف في نظيرتها فهو قوله المخرج فيها على
~~الأصح . ا ه ، وحاصله كما أوضحه شارحه وحواشيه أن يكون هناك مسألتان
~~متشابهتان فينص المجتهد في كل على حكم غير ما نص عليه في الأخرى فيخرج
~~الأصحاب في كل منهما قولا آخر استنباطا له من المنصوص في الأخرى ، ومثاله
~~نص الشافعي في الرجوع عن الرهن بهبة أو رهن على أنه يحصل الرجوع بهما ولو
~~بلا قبض ، ونص في نظير هذه المسألة وهو هبة الأصل لفرعه على أنه لا يحصل
~~الرجوع عنها بهبة أخرى أو رهن إلا مع القبض على قول فخرج الربيع في مسألتنا
~~للشافعي قولا آخر ، وهو أنه لا يحصل الرجوع بهما إلا مع القبض استنباطا من
~~المنصوص في مسألتنا الهبة للفرع ، ومقتضى الضابط أن الربيع خرج للشافعي في
~~مسألة الهبة قولا بأنه يحصل الرجوع بهما ولو بدون قبض استنباطا مما هنا لكن
~~ينافيه قول م ر في الهبة إنها قبل القبض لا تكون رجوعه قطعا . ( قوله وصوبه
~~الأذرعي ) هو المعتمد فيكون القبض ليس ms2159 قيدا فيهما . ( قوله لنظيره في
~~الوصية ) أي : فيما لو أوصى لشخص بهذا العبد ثم وهبه لعمرو فيكون رجوعا عن
~~الوصية ، وإن لم يقبض الموهوب له . ( قوله وعلى الأول ) هو قوله وقضيته أن
~~ذلك إلخ ، والثاني هو قوله لكن نقل السبكي . إلخ ع ش ( قوله لم يوجد فيها
~~قبول ) بل مجرد الإيجاب وهو فيها ضعيف ؛ لأن صحته متوقفة على القبول ،
~~والقبول يصح إلا بعد الموت شوبري مع زيادة . ( قوله بخلاف الرهن ) فإنه لا
~~بد فيه من القبول ، ويجاب بأن الرهن وإن وجد فيه قبول لكنه ضعيف لعدم لزومه
~~لكونه قبل القبض فيبطله مجرد الهبة والرهن للغير وإن لم يقبضا وذكر شيخنا
~~لما لا يبطل ، ولما يبطل ضابطا ، وهو كل تصرف يمنع ابتداء الرهن إذا طرأ
~~قبل القبض أبطله وكل تصرف لا يمنع ابتداء الرهن إذا طرأ قبل القبض لا يبطله
~~إلا الرهن ، وهذا إنما يصح عند من يقول بعدم اشتراط القبض كشيخنا المذكور
~~فليحرر ح ل ولا يرد عليه التخمر والإباق مع أنهما يمنعان ابتداءه ولا
~~يبطلانه ، وإذا طرآ قبل القبض ، لأنهما ليسا داخلين في التصرف ، وقوله إلا
~~الرهن والهبة ومثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة
~~والجناية الموجبة للمال . ع ش على م ر . ( قوله وكتابة ) ولو فاسدة كما في
~~الشوبري و م ر والفرق بين ما هنا وما تقدم فيما لو أناب مكاتبه في القبض من
~~اشتراط كون الكتابة صحيحة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع ، وثم على
~~الاستقلال ، وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة . ع ش ( قوله وإحبال
~~) أي : منه أو من أصله ، والأولى وحبل ليشمل ما إذا حبلت بإحباله أو
~~باستدخال مائه ولو في الدبر كما قاله ع ش على م ر أو أطلق الإحبال ، وأراد
~~به PageV02P488 منافاتهما له . ( وموت عاقد ) من راهن أو مرتهن ( وجنونه )
~~وإغمائه ؛ لأن : مصيره اللزوم فلا يرتفع بذلك كالبيع في زمن الخيار فيقوم
~~في الموت ورثة الراهن ، والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض ، وفي غيره من
~~ينظر في أمر ms2160 المجنون والمغمى عليه ( وتخمر ) لعصير كتخمره بعد قبضه المفهوم
~~بالأولى ؛ ولأن حكم الرهن وإن ارتفع بالتخمر عاد بانقلاب الخمر خلا ( وإباق
~~) لرقيق إلحاقا له بالتخمر . ( وليس لراهن مقبض رهن ) لئلا يزاحم المرتهن (
~~و ) لا ( وطء ) لخوف الإحبال فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها ( و ) لا (
~~تصرف يزيل ملكا ) كوقف ؛ لأنه يزيل الرهن ( أو ينقصه كتزويج ) وكإجارة
~~والدين حال
# هامش الحبل استعمالا للمصدر في أثره فيشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو
~~علت عليه ، وبه اندفع ما قيل : كان اللائق التعبير بالحبل . ( قوله وهو
~~مناف للرهن ) أي : من ضعفه حينئذ بعدم القبض فلا يرد أن الإحبال بعد القبض
~~لا ينافيه كما يأتي . ( قوله لا بوطء ) أي : بلا إحبال لأنه استخدام وقوله
~~وتزويج لأنه لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز سواء كان
~~المزوج عبدا أو أمة م ر ومعنى كون هذه المذكورات لا يحصل بها الرجوع أن
~~الرهن لا ينفسخ بها بل هو باق كما في متن المنهاج . ( قوله من راهن أو
~~مرتهن ) أي : أو وكيلها أو وكيل أحدهما م ر . ( قوله وجنونه وإغمائه ) أي :
~~أو حجر عليه بسفه أو فلس شرح م ر . ( قوله لأن مصيره إلخ ) قد يمنع هذا
~~التعليل لأن معنى مصير العقد إلى اللزوم إنما يكون في العقود التي تلزم
~~بنفسها بعد زوال المانع كالبيع بشرط الخيار ، فإنه إذا انقضى الخيار ثبت
~~بنفسه ، والرهن إنما يلزم بالإقباض إلا أن يقال : هو بالنظر للغالب من أن
~~الراهن إذا رهن الغالب عليه أن يقبض العين المرهونة . ع ش ( قوله فلا يرتفع
~~بذلك ) أي : بالموت وما بعده . ( قوله فيقوم في الموت ورثة الراهن إلخ )
~~وحينئذ لا يتقدم المرتهن به على الغرماء ؛ لأن حقهم يتعلق بعين التركة
~~بالموت كذا قاله البلقيني ، ورد بأن المرتهن تعلق حقه بالمرهون قبل الموت
~~لجريان العقد . ح ل ( قوله والمغمي عليه ) المعتمد انتظار إفاقته ثلاثة
~~أيام . ا ه . ح ف ويمكن حمل كلامه ما إذا أيس من إفاقته أو زاد على ثلاثة
~~أيام ms2161 . ( قوله كتخمره بعد قبضه ) الكاف للقياس بدليل العطف وهو قياس أدون
~~فقوله وكتخمره علة أولى ، وقوله ولأن إلخ علة ثانية . ( قوله ولأن حكم
~~الرهن ) وهو التوثق . ( قوله عاد ) أي : يعود بانقلاب الخمر خلا من هذا
~~يعلم أنه لا يصح قبضه حال التخمر فإن فعل استؤنف القبض بعد التخلل لفساد
~~القبض . ح ل قال م ر : لكن ما دام خمرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل
~~لخروجه عن المالية ، فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض . ( قوله وإباق
~~لرقيق ) ظاهره وإن أيس من عوده ، وينبغي في هذه أن له مطالبة الراهن بالدين
~~حيث حل ؛ لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف ع ش على م ر ( قوله إلحاقا له
~~بالتخمر ) بجامع أن كلا منهما انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن قاله
~~المحلي شوبري وهذا الجامع يقتضي أن كلا من التخمر ، والإباق يزيل الرهن كما
~~علم من الضابط الذي ذكره ع ش مع أن الفرض أنهما لا يزيلانه فالأولى أن
~~الجامع رجاء العود في كل . ( قوله وليس لراهن إلخ ) أي : لا يجوز له ذلك
~~ولا ينفذ إلا ما سيأتي بخلافه قبل القبض فيجوز التصرف سواء حصل به الرجوع
~~أم لا شيخنا وقوله لئلا يزاحم المرتهن في المصباح زحمته زحما من باب نفع
~~دفعته فيزاحم بفتح الحاء وكسرها أي : لئلا يكون سببا في مزاحمته ( قوله ولا
~~وطئ ) أي : للمعسر وخرج بالوطء الاستخدام فله ذلك كما يأتي نعم لو خاف
~~الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعي ، وخرج
~~بالوطء بقية التمتعات فإن خاف الوطء إذا تمتع حرم ، وإلا فلا وهذا ما جزم
~~به الشارح واستظهره م ر ع ش ( قوله أو ينقصه ) بفتح المثناة التحتية وسكون
~~النون وضم ما بعدها موافقة . لقوله تعالى { ثم لم PageV02P489 أو يحل قبل
~~انقضاء مدتها ؛ لأن ذلك ينقص القيمة ، ويقلل الرغبة فيه فإن كان الدين يحل
~~بعد مدة الإجارة أو مع فراغها جازت الإجارة ويجوز التصرف المذكور مع
~~المرتهن ومع غيره بإذنه كما سيأتي . ( ولا ms2162 ينفذ ) بمعجمة شيء من هذه
~~التصرفات لتضرر المرتهن به ( إلا إعتاق موسر وإيلاده ) فينفذان تشبيها لهما
~~بسراية إعتاق أحد الشريكين نصيبه إلى نصيب الآخر لقوة العتق حالا أو مآلا
~~مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي . نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة
~~غيره والمراد بالموسر الموسر بقيمة المرهون
# هامش ينقصوكم شيئا } ( قوله كتزويج ) سواء العبد والأمة ، وخرج بالتزويج
~~الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج . ا ه . ح ل ( قوله قبل انقضاء مدتها )
~~ظاهره وإن قلت : المدة كأن حل الدين قبل انقضائها بلحظة ، وقضية العلة
~~خلافه لأن ذلك لا يقلل الرغبة فيه ، ولا ينقص القيمة بل هو كالبيع بدون ثمن
~~المثل بقدر يتغابن به ، وعلى الأول يوجه البطلان ببقاء يد المستأجر حائلة
~~بعد انقضاء المدة . ع ش . ( قوله فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة ) أي :
~~ولو احتمالا بأن احتمل حلوله قبلها وبعدها بأن كانت الإجارة مقدرة بمحل عمل
~~كبناء وخياطة ، وقوله جازت الإجارة أي : إن كان المستأجر عدلا أو رضي
~~المرتهن بيده ح ل وانظر لم أظهر في محل الإضمار وهلا قال : جازت فلو فرض
~~حلول الدين قبل فراغها كأن مات الراهن فالأصح أنها تبقى الإجارة بحالها
~~وينتظر انقضاؤها لأن الشيء يغتفر دواما فيضارب مع الغرماء بدينه في الحال
~~وبعد انقضائها يقضي باقي دينه من الرهن شوبري أو يصبر إلى انقضائها . (
~~قوله ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ) لكن لا يجوز الرهن منه إلا بعد فسخ
~~الأول بخلاف البيع فإنه يجوز مطلقا . سم ( قوله من هذه التصرفات ) أي :
~~المزيلة للملك أو المنقصة له بقرينة تمثيله . ح ل ( قوله إلا إعتاق موسر )
~~أي : وقت الإعتاق ، وكذا الإيلاد والإقدام عليه جائز كما صرح به م ر في
~~شرحه وانظر هل مثله إقدام الموسر على الوطء لأن غايته الإحبال ، وإحباله
~~نافذ كإعتاقه يظهر الآن نعم جزم به س ل لكن قيده بما إذا قصد به الإيلاد ،
~~وحينئذ ينحصر قولهم لا يجوز الوطء خوف الإحبال إلخ في المعسر سم ، وقد يفرق
~~بين الإعتاق والإيلاد ms2163 بأن الحرية ناجزة في العتق فقوي نظر الشارع إليها ،
~~ولا كذلك الإحبال فإنه منتظر وقد لا يحصل ويؤيد أن العتق الناجز هو المنظور
~~إليه أنه لو باع العبد بشرط إعتاقه منجزا صح أو غير منجز كإعتاقه غدا لم
~~يصح . ع ش . ( قوله بسراية إعتاق أحد الشريكين ) ؛ لأن الراهن والمرتهن
~~كأنهما شريكان في المرهون ( قوله لقوة العتق حالا ) أي بالنسبة للإعتاق
~~وقوله أو مآلا بالنسبة للإيلاد . شوبري ، وهو علة للمعلل مع علته أو علة
~~لقوله تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه ، فمقتضاها
~~أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله مع بقاء حق الوثيقة إلخ . ( قوله نعم لا ينفذ
~~إعتاقه عن كفارة غيره ) لأنه إن وقع بسؤال الغير وكان بعوض كان بيعا ، وإلا
~~كان هبة وهو ممنوع منهما فإن كان الغير هو المرتهن جاز لأن ما ذكر جائز معه
~~، وينفذ عن كفارته . ا ه . ح ل . ( قوله الموسر بقيمة المرهون ) ضعيف وبحث
~~البلقيني اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين ، وهو
~~كما قال الزركشي التحقيق ع ش سواء كان الدين حالا أو مؤجلا على المعتمد كما
~~قاله الزيادي وقوله الموسر بقيمة المرهون أي : فاضلا عن كفاية يومه وليلته
~~، ويحتمل ضبطه بما في الفطرة . ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال والمراد به من
~~يملك قدر ما يغرمه زيادة على ما يترك للمفلس . ( قوله نفذ PageV02P490 فإن
~~أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر بقيمته . ( ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله )
~~وتكون ( رهنا ) مكانه بغير عقد لقيامها مقامه ، وقبل الغرم ينبغي أن يحكم
~~بأنها مرهونة كالأرش في ذمة الجاني وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه إعتاق
~~ولا إيلاد وذكر الغرم في الإيلاد من زيادتي . ( والولد ) الحاصل من وطء
~~الراهن ( حر ) نسيب ، ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه لكن يغرم أرش
~~البكارة ، ويكون رهنا ( وإذا لم ينفذا ) أي الإعتاق والإيلاد ( فانفك )
~~الرهن من غير بيع ( نفذ الإيلاد ) لا الإعتاق ؛ لأن الإعتاق قول يقتضي
~~العتق في الحال ، فإذا رد لغا والإيلاد فعل ms2164 لا يمكن رده ، وإنما يمنع حكمه
~~في الحال لحق الغير فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد
~~إلا أن ملك الأمة . ( فلو ماتت بالولادة ) وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر (
~~غرم قيمتها ) وقت الإحبال وكانت
# هامش فيما أيسر بقيمته ) هذا يجري في العتق والإيلاد فينفذ الإيلاد في
~~البعض فيعتق بموت السيد والبعض الآخر يباع في الدين كما قرره شيخنا . (
~~قوله وتكون رهنا مكانه بغير عقد إلخ ) عبر عنها بالمضارع ، وفيما يأتي في
~~قوله غرم قيمتها ، وكانت رهنا مكانها بالماضي لعله ؛ لأن ما يأتي تحقق فيه
~~وجوب القيمة بموت الأمة ، وأما هنا فالإحبال بمجرده لا يستلزم كونها رهنا
~~لجواز عروض ما يقتضي عدم بيع الأمة بعد حملها وبيان ما يقتضي فساد العتق
~~فناسب التعبير فيه المستقبل المحتمل لعدم الوقوع ع ش . ( قوله وقبل الغرم
~~ينبغي إلخ ) ولا يضر في كون القيمة قبل الغرم دينا ما تقدم من امتناع رهن
~~الدين ؛ لأن الرهن إنما يمتنع رهنه ابتداء ، وفائدة ذلك تقديم المرتهن بذلك
~~على الغرماء وعلى مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة . ا ه
~~. ح ل ( قوله كالأرش في ذمة الجاني ) كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش
~~اليد ، وهو نصف قيمته يكون رهنا في ذمة الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك
~~كالفائدة في الذي قبله . ا ه شيخنا . ( قوله المعسر ) أي : وقت الإعتاق
~~والإيلاد وإن أيسر بعد كما في ح ل ( قوله فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد )
~~ظاهره وإن جوزنا له الوطء لخوف الزنا وهو ظاهر وفي سم على حج نفوذ الإيلاد
~~، والظاهر عدم النفوذ لأن في النفوذ تفويتا لحق المرتهن فليتأمل ع ش . (
~~قوله والولد حر نسيب ) أي : وإن لم ينفذ استيلاده ؛ لأنها علقت به في ملكه
~~حج فقوله من وطء الراهن أي : ولو معسرا . ( قوله لكن يغرم أرش البكارة ) أي
~~: ما نقص من قيمتها بكرا ، وهذا استدراك على قوله ولا مهر عليه ، ونبه عليه
~~مع أنه داخل في القيمة ؛ لأنه يغرم ms2165 قيمة بكر لئلا يتوهم سقوطه أو يقال : هو
~~راجع للمعسر فقط ، وعليه ففائدته ظاهرة لأنه يتوهم من عدم نفوذ إيلاده عدم
~~غرم أرش البكارة ، فنبه على أنه يغرمها شيخنا ( قوله ويكون رهنا ) أي : مع
~~القيمة . ( قوله وإذا لم ينفذا ) أي : لكون كل من المعتق والمحبل معسرا
~~الأول وقت الإعتاق والثاني وقت الوطء الذي منه الإحبال ، وظاهر كلامه الآتي
~~أنه لو أيسر بعد ذلك لم ينفذ الإيلاد إلا إن انفك الرهن بغير بيع . ح ل
~~وحيث بيعت أم الولد فإنما يجوز بثلاثة شروط أن تضع ولدها ؛ لأنه حر وأن
~~ترضعه اللبأ ، وأن توجد له مرضعة تكفيه فإذا وجدت جاز التفريق بينهما لكون
~~الولد حرا . ا ه . ح ف . ( قوله فإذا رد ) المراد برده عدم نفوذه ، وقوله
~~والإيلاد فعل لا يمكن رده بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما . ح
~~ل وقوله وإنما يمنع حكمه . وهو عدم صحة البيع ومنع عدم صحته كناية عن صحته
~~. ( قوله إلا إن ملك الأمة إلخ ) فلو ملك بعضها نفذ الإيلاد فيه ، وسرى إن
~~كان موسرا حينئذ وكذا لو أيسر بعد فيما يظهر كذا في شرح الغاية شوبري . (
~~قوله فلو ماتت بالولادة ) مفرع على محذوف تقديره هذا إن بقيت ، وإلا
~~فتفريعه على ما قبله غير ظاهر وقيل : إنه تقييد لمفهوم المتن أي : محل كون
~~الأمة التي أحبلها المعسر باقية على الرهن من غير غرم قيمتها إن لم تمت
~~بالولادة ولو وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم تجب عليه ديتها ؛ لأن الوطء
~~سبب ضعيف ؛ ولأنها لا تدخل تحت اليد ، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة ؛ لأن
~~الوطء سبب الاستيلاء عليها ، PageV02P491 ( رهنا ) مكانها ؛ لأنه تسبب في
~~إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق . ( ولو علق ) عتق المرهون ( بصفة فوجدت قبل
~~الفك ) للرهن ( فكإعتاق ) فينفذ العتق من الموسر ، ويترتب عليه ما مر فيه
~~لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ( وإلا ) بأن وجدت بعد الفك أو معه وهو
~~من زيادتي ( نفذ ) العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن . ( وله
~~) أي : للراهن ( انتفاع ms2166 ) بالمرهون ( لا ينقصه كركوب وسكنى ) لخبر البخاري
~~{ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا } ( لا بناء وغرس ) لأنه ما ينقصان
~~قيمة الأرض . نعم لو كان الدين مؤجلا وقال : أنا أقلع عند الأجل فله ذلك
~~وحكم البناء والغرس مع ما قبلهما وإن علم مما مر أعيد ليبني عليه ما يأتي (
~~فإن فعل ) ذلك ( لم يقلع قبل حلول ) الأجل ( بل ) يقلع ( بعده إن لم تف
~~الأرض ) أي : قيمتها . ( بالدين
# هامش والعلوق من آثاره وأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت
~~اليد والاستيلاء ، ولا شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة
~~لتولده من مستحق . شرح م ر وخرج به ما لو كان الموت بنفس الوطء فعليه
~~قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة ولو اختلف الواطئ والوارث
~~في موتها به ، فالمصدق الواطئ ؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به لأنه
~~الغالب . ا ه ع ش . ( قوله وهو معسر ) كأن التقييد بذلك لأن الموسر يلزمه
~~قيمتها بمجرد الإحبال من غير توقف على موت بالولادة . انتهى سم ( قوله غرم
~~قيمتها ) أي : إذا كانت مساوية للدين أو أقل ، وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين
~~شيخنا ح ف . ( قوله ولو علق عتق المرهون بصفة فوجدت ) أي : سواء كان
~~التعليق قبل الرهن بأن علق بصفة يعلم حلول الدين قبلها ، واتفق أنه لم يبع
~~ووجدت الصفة قبل انفكاك الرهن أم كان بعده . ع ش ( قوله فينفذ العتق من
~~الموسر ) ولا ينفذ من المعسر ، وإن وجدت ثانيا بعد الفك لانحلال التعليق
~~أولا من غير تأثير . سم ( قوله ويترتب عليه ما مر فيه ) أي : من غرم قيمته
~~وقت إعتاقه ، ويصير رهنا ح ل ( قوله إذ لا يبطل بذلك المرتهن ) أي : لا
~~يحصل به فوات حق المرتهن لاستيفائه له قبل العتق أو معه ع ش . ( قوله أي :
~~للراهن ) ومثله معيره فله ذلك . ( قوله انتفاع به ) فإن تلف بالانتفاع فلا
~~غرم عليه فإن ادعى رده على المرتهن فلا يصدق إلا بالبينة نظير عكسه . ا ه .
~~ح ف ms2167 ( قوله كركوب ) أي : لغير سفر ، وإن قصر جدا لا في البلد وإن اتسعت جدا
~~. ح ل ( قوله إذا كان مرهونا ) انظر وجه التقييد به شوبري . وأجيب بأن
~~التقييد به لأنه المتوهم . ( قوله لا بناء وغرس ) بالرفع أخذته من ضبطه
~~بالقلم . ا ه شوبري وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن
~~كمظلة الناطور ؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به وله زرع ما
~~يدرك قبل حلول الدين أو معه ولم تنقص به قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن
~~فإذا حل الدين قبل إدراكه لعارض تركه إلى الإدراك . ( قوله ينقصان قيمة
~~الأرض ) لكونها مشغولة بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن ؛ لأن حق المرتهن
~~تعلق بالأرض خالية منهما فتباع للدين وحدها مع كونها مشغولة بهما ؛ فاندفع
~~ما يقال : البناء والغرس يزيدان قيمة الأرض لا ينقصانها كما قاله الشارح .
~~( قوله فله ذلك ) أي : ما لم ينقص قيمة الأرض بالقلع ولم تطل مدته ح ل . (
~~قوله ما قبلهما ) وهو قوله وله انتفاع شوبري . ( قوله وإن علم ) أي : الحكم
~~مما مر أي : قوله وليس لراهن مقبض رهن ولا تصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج
~~؛ لأن هذا من جملة ما ينقصه ح ل فحكم البناء والغراس علم من منطوق قوله
~~السابق أو ينقصه كتزويج ، وحكم جواز الانتفاع من الركوب والسكنى علم من
~~مفهوم القول المذكور . ( قوله ليبني عليه ) أي : حكم البناء والغراس مع ما
~~قبله فينبني على حكم البناء والغراس . ( قوله فإن فعل إلخ ) وينبني على حكم
~~ما قبلهما وهو الانتفاع قوله بعد ثم إن أمكن إلخ أي : فلهذا قال : ما يأتي
~~ولم يقل : ليبني عليه قوله فإن فعل إلخ . ( قوله بل يقلع PageV02P492 وزادت
~~به ) أي : بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه لتعلق
~~حق المرتهن بأرض فارغة فإن وفت الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن
~~الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع الأرض ، ويوزع الثمن
~~عليهما ويحسب النقص على البناء والغراس ms2168 ، ( ثم إن أمكن بلا استرداد )
~~للمرهون ( انتفاع يريده ) الراهن منه كأن يكون عبدا يخيط ، وأراد منه
~~الخياطة ( لم يسترد ) ؛ لأن : اليد للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من
~~زيادتي . ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن الانتفاع به بلا استرداد ( فيسترد )
~~كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ، ويرد الدابة والعبد
~~إلى المرتهن ليلا ، وشرط استرداده الأمة أمن غشيانها ككونه محرما لها أو
~~ثقة وله أهل . ( ويشهد ) عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل
~~استردادة . ( إن اتهمه ) فإن وثق به فلا حاجة إلى الشهادة
# هامش بعده ) أي يكلف القلع بالشروط الأربعة المذكورة . ( قوله إن لم تف
~~الأرض ) أي : وهي مشغولة بهما . ( قوله ولم يحجر عليه ) أي : بفلس ح ل (
~~قوله بل يباع مع الأرض ويوزع إلخ ) أي : في الأخيرة ، والتي قبلها كما هو
~~ظاهر شوبري وتباع الأرض وحدها في الأوليين . ( قوله ويحسب النقص ) أي :
~~فيما قبل الأخيرة فقط وهي الثالثة وهي قوله أو أذن الراهن . ا ه عزيزي .
~~وعبارة م ر بل يباع مع الأرض . أي : في الأخيرتين ، ويوزع الثمن عليهما
~~ويحسب النقص في الثالثة على الزرع أو البناء أو الغراس ، وكذا في الرابعة
~~كما في كلام الشيخين . ا ه رشيدي . ( قوله ويحسب النقص على البناء والغراس
~~. ) صورته أن تقوم الأرض خالية عن البناء والغراس ، ثم تقوم مشغولة بهما مع
~~قطع النظر عن قيمتهما ، فلو كانت قيمة الأرض خالية عشرين مثلا ومع البناء
~~والغراس مع قطع النظر عن قيمتهما عشرة أي : وقيمة البناء والغراس عشرون ثم
~~بيعا معا بثلاثين مثلا فالذي يخص الأرض الثلثان ، فيتعلق حق المرتهن بهما
~~والبناء ، والغراس الثلث هذا إن حسب النقص على البناء والغراس ولو لم يحسب
~~عليهما لكان يخص الأرض النصف وهما النصف شيخنا . ( قوله ثم إن أمكن بلا
~~استرداد انتفاع يريده إلخ ) يظهر أنه لو كان له حرف لا يمكنه بيد المرتهن
~~إلا أدناها جاز له نزعه لاستيفاء أعلاها . ا ه فتح الجواد وظاهره أنه لو
~~أمكنه أعلاها عند المرتهن لا يجاب لأدناها عنده ms2169 شوبري . ( قوله وإلا فيسترد
~~) أي : وقت الانتفاع ، وأفهم التقييد بوقت الانتفاع أن ما يدوم استيفاء
~~منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا ، وأن غيره يرده عند فراغه ، فيرد الخادم
~~والمركوب المنتفع بهما نهارا في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه لا وقت
~~القيلولة في الصيف لما فيه من المشقة الظاهرة ، ويرد ما ينتفع به ليلا
~~كالحارس نهارا وفارق هذا المحبوس بالثمن فإن يد البائع لا تزال عنه
~~لاستيفاء منافعه بل يكتسب في يده للمشتري بأن ملك المشتري غير مستقر بخلاف
~~ملك الراهن . شرح م ر وإذا تلف في يده من غير تقصير فلا ضمان كما صرح به
~~الروياني في البحر . ( قوله ليلا ) مبني على الغالب فلو كان عمل العبد ليلا
~~رده نهارا . ( قوله أو ثقة ) أي : وكونه ثقة ( قوله وله أهل ) أي : حليلة ،
~~وهل مثل ذلك محرمة أخذا مما يأتي بعد ؟ ح ل . وعبارة م ر أو ثقة عنده نحو
~~حليلة يؤمن من معها منه عليها ، فالمراد حينئذ بالأهل من يمنع الخلوة ، وإن
~~لم يكن زوجة . ( قوله ويشهد ) أي : له الامتناع من الدفع إلى أن يشهد لا
~~أنه يأثم بترك ذلك أي : فليس له أن يمتنع من دفعه إلى أن يشهد في غير المرة
~~الأولى ح ل فلا يجب عليه الإشهاد أصلا كما في م ر . ( قوله شاهدين ) أي :
~~أو رجلا وامرأتين كما في المطلب لأنه في المال ، وقياسه الاكتفاء بواحد
~~ليحلف معه شرح . م ر ( قوله في كل استرداده ) المعتمد أنه لا يجب في غير
~~المرة الأولى ، ح ل وكلام الشارح وجيه ؛ لأن الغرض أنه اتهمه في كل مرة . (
~~قوله إن اتهمه ) أي : في أنه أخذه للانتفاع شرح م ر ، واتهامه بأن ظن أنه
~~أخذه لغير الانتفاع كادعائه انفكاك الرهن ، نعم إن كان مشهورا بالخيانة لم
~~يلزمه رده له ، وإن أشهد لأنه ربما تحيل في إتلافه بل يرد لعدل قاله شيخنا
~~م ر . ا ه . ق ل . ( قوله فإن وثق ) بأن كان ظاهر حاله العدالة من غير أن
~~يعرف باطنه ms2170 . ا ه شرح م ر PageV02P493 ( وله بإذن مرتهن ما منعناه ) من
~~تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع
~~نفذت وبطل الرهن ، ( لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل ) من ثمنه وعليه اقتصر الأصل
~~أو غيره ( أو ) بشرط ( رهن ثمنه ) وإن كان الدين حالا ، فلا يصح البيع
~~لفساد الإذن بفساد الشرط ووجهوا فساد الشرط في الثانية بجهالة الثمن عند
~~الإذن . ( وله ) أي : للمرتهن ( رجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف راهن ) كما
~~للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل وله الرجوع أيضا بعد تصرفه بهبة أو رهن بلا
~~قبض وبوطء بلا إحبال . ( فإن تصرف بعده ) أي : بعد رجوعه ولو جاهلا به (
~~لغا ) تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله . [ درس ] ( فصل ) فيما يترتب على لزوم
~~الرهن . ( إذا لزم ) الرهن ( فاليد ) في المرهون ( للمرتهن ) ؛ لأنها الركن
~~الأعظم في التوثق وخرج بزيادتي
# هامش ( قوله وله بإذن مرتهن ما منعناه ) من جملة ذلك الرهن فيجوز وينفذ
~~ويكون فسخا للأول إن كان الرهن من غيره ، فإن كان منه فلا بد من الفسخ قبل
~~ذلك على ما تقدم . . ا ه . ح ل ( قوله بإذن ) وإن رده لا يرتد فيما يظهر
~~كما أن الإباحة لا تزيد بالرد ، وفارق الوكالة بأنها عقد شرح م ر ( قوله
~~فيحل الوطء ) ولا يتناول الإذن فيه . إلا مرة فلا بد في كل مرة من إذن جديد
~~، وإن حبلت لأنه لا يبطل بالإحبال ح ل قال م ر نقلا عن الذخائر : فلو أذن
~~له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إليه منع ؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن
~~تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل ، وأقره الشوبري وهو الموافق
~~لقول الشارح وإن أحبل إلخ . ( قوله لا بيعه بشرط ) بأن يصرح بالشرط أو
~~ينويه وإلا فلا يضر ع ش ، وهل المراد أن يصرح به في حالة الإذن أو في صلب
~~البيع ؟ فإن كان المراد الأول كما هو الظاهر فما وجه فساد الشرط ، وانظر هل
~~الشرط من الراهن أو المرتهن ؟ لكن ms2171 قول الشارح لفساد الإذن بفساد الشرط
~~يقتضي أن الشرط في الإذن ، وأن الشرط من المرتهن ؛ لأن هذا تقييد قوله وله
~~بإذن مرتهن ما منعناه منه لأنه مستثنى منه . ( قوله ووجهوا فساد الشرط )
~~وجه التبري أن قضية هذه العلة أنه لو عين الثمن صح والظاهر عدم الفرق ولهذا
~~علله في الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى ، وهو علة صحيحة
~~قاله شيخنا في شرحه . ا ه . شوبري وقال ع ش : لجهالة الثمن أي : غالبا . (
~~قوله قبل تصرف راهن ) ، وكذا معه لبقاء حقه شوبري . ( قوله وبوطء بلا إحبال
~~) معطوف على قوله بهبة أي : وله الرجوع بعد تصرفه بوطء بلا إحبال ، ولعل
~~معنى الرجوع أن له أن يمتنع من الإذن في الوطء مرة أخرى ؛ لأنه يتوقف على
~~الإذن كل مرة ، وإلا فليس هناك شيء ينقضه ويبطله برجوعه وحينئذ يتوقف في
~~التقييد بقوله بلا إحبال ؛ لأن الوطء يتوقف على الإذن كل مرة ولو كان بعد
~~الحبل فليتأمل . ( قوله فإن تصرف بعده ) أي : بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر م
~~ر . { فصل : فيما يترتب على لزوم الرهن } وهو كون اليد للمرتهن أي : وما
~~يتبعه من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد كل عقد كصحيحه ع ش
~~على م ر وفي الحقيقة الترجمة لا تنزل إلا على قوله إذا لزم ؛ فاليد للمرتهن
~~غالبا ، وما عدا هذا المسألة من مسائل الفصل كله زائد على الترجمة . ( قوله
~~إذا لزم الرهن ) أي : بإقباضه أو بقبضه مع الإذن أو بمضي زمن يمكن فيه
~~القبض في الغائب من الإذن ، والمراد لزم من جهة الراهن لأنه من جهة المرتهن
~~جائز أبدا . ( قوله فاليد للمرتهن ) أي : اليد PageV02P494 ( غالبا ) ما لو
~~رهن رقيقا مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربي فيوضع عند من له تملكه
~~، وما لو رهن أمة فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو كان المرتهن محرما أو ثقة من
~~امرأة أو ممسوحا أو من أجنبي
# هامش الحسية أي : كونه في حرزه وفي بيته مثلا . وحاصل ms2172 ما خرج بقوله غالبا
~~مسائل خمسة الرقيق المسلم ، والمصحف ، والسلاح ، والأمة ، والمرهون من حيث
~~هو في حالة استرداده للانتفاع فاليد الحسية عليه لغير المرتهن على التفصيل
~~المذكور ، ولو حملت اليد على الشرعية أي : كونه في سلطنته وفي ولايته بحيث
~~يمتنع على الراهن التصرف فيه بما يزيل الملك ، أو ينقصه بغير إذن المرتهن
~~لم يحتج للتقييد بغالبا ؛ لأن اليد الشرعية على المرهون للمرتهن دائما حتى
~~في الصور الخمسة المذكورة ، وخرج بالمرتهن وارثه فليس على الراهن الرضا
~~بيده ، وإن ساواه في العدالة كما في الشوبري . ( قوله لأنها الركن الأعظم
~~في التوثق ) هذا يقتضي أن هناك يدا أخرى لها دخل في التوثق ، وليست ركنا
~~أعظم وليس المراد بها يد الراهن ؛ لأنها تنافي التوثق فليست ركنا ، فلعل
~~المراد بها يد ثالث يوضع عنده الرهن كما يأتي ، فهي ركن في التوثق لكن يد
~~المرتهن أعظم . ( قوله رقيقا مسلما ) ولو فيما مضى فيشمل المرتد ( قوله
~~فيوضع عند من له تملكه ) مقتضى صنيعه أن كلا من المصحف والمسلم والسلاح
~~يسلم لمن ليس له تملكه ، ثم ينزع منه ويجعل تحت يد من له تملك ذلك وفي كلام
~~حج أن من ليس له تملك ذلك يوكل في قبضه من له تملك ذلك ، وتقدم أن في
~~المصحف يتعين التوكيل دون المسلم والسلاح ، والظاهر أن المراد بالمصحف ما
~~يحرم على المحدث مسه دون غيره مما يحرم عليه تملكه ، ويجوز للمحدث مسه ككتب
~~العلم الشرعي المشتمل على شيء من القرآن ، وكذلك العبد يسلم له ثم ينزع منه
~~، وهل المراد من يصلح لتملكه أو من يصح أن يتملكه ؟ ليخرج من أقر بحرية
~~الرقيق أو وقفه أو وقف المصحف ح ل . وعبارة البرماوي قوله فيوضع أي : بعد
~~قبض ما عدا المصحف وتقدم في كتاب البيع عن شرح م ر أن المراد بالمصحف الذي
~~لا يصح أن يتملكه الكافر ما فيه قرآن ، وإن قل ولو حرفا إن قصد أنه من
~~القرآن ولو في ضمن نحو تفسير أو علم وقوله وهل المراد من يصلح إلخ لا ms2173 وجه
~~لهذا التردد بل المراد به من يصلح لتملكه جزما ليدخل ما لو أقر بحرية
~~الرقيق أو شهد بها ؛ لأنه لا يعتق أي : لا يحكم بعتقه عليه بوضع يده عليه
~~من غير تملك تأمل . ( قوله من له تملكه ) عبر بذلك دون قوله عند مسلم ليشمل
~~جواز وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا ع ش ، ويقبض المرتهن العبد دون المصحف
~~ويفرق بينهما بأن العبد يمكنه الاستغاثة إذا حصل له إذلال . ( قوله فإن
~~كانت صغيرة لا تشتهى ) أي : لأحد مطلقا لأهل طباع سليمة أم لا ، فلو كان
~~الدين لا يحل حتى تشتهى فيحتمل أن يقال : يمتنع وضعها عنده ابتداء ، ويحتمل
~~أن يقال : توضع إلى حين تشتهى فتؤخذ منه . ا ه علقمي شوبري وهذا الثاني هو
~~المعتمد وفي ع ش على م ر فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت ، وجعلت عند عدل
~~برضاهما فإن تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه ، ومثله ما لو ماتت حليلته أو
~~محرمه أو سافرت . قال حج : وشرط خلاف ذلك مفسد وقضيته أنه مفسد للعقد وهو
~~ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه . ا ه قال شيخنا وهذا الشق من التفصيل ليس خارجا
~~بغالبا بل هو منه ، وإنما ذكره لضرورة التقسيم وإنما الخارج الشق الثاني
~~وهو قوله وإلا فعند محرم إلخ ( قوله محرما ) أي : لا يرى نكاح المحارم . ح
~~ل ( قوله أو ثقة ) لعل المراد به عفيف عن الزنا . ح ل ( قوله من امرأة )
~~بيان لثقة ، ويرد عليه أن من بيانية ولا يستفاد منها أنه يشترط في المرأة
~~وما بعدها العدالة ؛ لأن ما بعد من البيانية مفسر لما قبلها ، والمعنى عليه
~~أن الثقة هي المرأة وما بعدها سواء كان كل منهما عدلا أو فاسقا ، ويمكن جعل
~~من حالا مقيدا للثقة يعني أنه يشترط في الثقة كونه امرأة أو ممسوحا أو
~~أجنبيا عند من ذكر فلا يكفي أجنبي عدل ليس عنده من ذكر من الحليلة ، وما
~~بعدها ثم ما ذكر يقتضي أن حليلة الأجنبي ، ومحرمه لا يشترط فيهما العدالة ،
~~ويوجه بأن الحليلة تغار ms2174 على حليلها ، والمحرم يستحيي منها فاكتفي بهما ولو
~~فاسقين كما يفيده تقييد المرأتين PageV02P495 عنده حليلته أو محرمه أو
~~امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها أو ثقة ممن مر والخنثى كالأمة
~~، لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية وتقدم أن اليد تزال للانتفاع . ( ولهما )
~~أي : الراهن والمرتهن ( شرط وضعه ) أي : المرهون ( عند ثالث أو اثنين )
~~مثلا ؛ لأن كلا منهما قد لا يثق بالآخر وكما يتولى الواحد الحفظ يتولى
~~القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة . ( ولا ينفرد ) في صورة الاثنين (
~~أحدهما بحفظه ) كنظيره في الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد
~~أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم
# هامش بالثقتين دونهما . ع ش . ( قوله أو امرأتان ثقتان ) هلا اكتفي
~~بواحدة ؟ لأنها مع المرهونة يجوز الخلوة بهما ، وأما حرمة الخلوة بها قبل
~~المرهونة فأمر آخر لا تعلق له بالرهن ثم رأيت م ر قال : يكفي واحدة سم
~~لأنها مع الأمة يجوز الخلوة بهما ، ويؤيده الاكتفاء بالمحرم الواحدة ،
~~وخالف حج قال ع ش : والأقرب ما قاله حج ؛ لأن مدة الرهن قد تطول ، وذلك
~~يؤدي إلى اشتغال المرأة الثقة في بعض الأزمنة ؛ فتحصل خلوة المرتهن بالأمة
~~ويرد عليه أن هذا يأتي في المحرم الواحد والحليلة الواحدة ا ه بحروفه .
~~وعبارة س ل قوله أو امرأتان ثقتان اعتمد شيخنا أنه يكفي امرأة واحدة وقال :
~~إن كلام الشارح مبني على أنه لا يجوز الخلوة بامرأتين ، والراجح الجواز ،
~~واعتمده حج كلام الشارح وفرق بين ما هنا وحل الخلوة بامرأتين بأن المدة هنا
~~قد تطول ، فيكون وجود الواحدة مظنة للخلوة بها . انتهى ( قوله وإلا فعند
~~محرم لها ) بأن لم تكن صغيرة ولم يكن المرتهن محرما لها ولا ثقة ممن مر لا
~~يقال : هذا عين ما قبله ، وهو قوله أو كان المرتهن محرما إلخ فلا تحسن
~~المقابلة لأنا نقول : المحرم والثقة هنا غير المرتهن بخلافهما في ما مر . (
~~قوله ممن مر ) أي : في قوله من امرأة إلخ ، ولعل المراد بالثقة هنا العفيف
~~عن الزنا ، وإن كان فاسقا بغيره ms2175 . ( قوله والخنثى كالأمة ) أي : فيما قبل
~~إلا وما بعدها . ( قوله لا يوضع عند امرأة أجنبية ) أي : ويوضع عند غيرها
~~ممن مر من ممسوح . إلخ ع ش وظاهره أنه يوضع حتى عند أجنبي عنده حليلته أو
~~محرمه لكن قال شيخنا ينبغي أن لا يوضع عنده لاحتمال أن يخرج الأجنبي لحاجة
~~، فيلزم عليه اختلاء الرجل على احتمال بامرأة فحينئذ لا يوضع إلا عند محرم
~~له أو ممسوح . ا ه . س ل و ع ش . واستوجه الشوبري أنه يوضع عنده ؛ لأن كلا
~~من المحرم والحليلة يمنع الخلوة به بفرض كونه أنثى . ( قوله وتقدم أن اليد
~~إلخ ) أي : فيضم لما خرج بقوله غالبا ع ش فهو في المعنى معطوف على قوله ما
~~لو رهن رقيقا إلخ فهو من جملة ما خرج بالغالب وقال الشوبري وهذا جواب من
~~حذف من الأصل قوله ولا تزال إلا للانتفاع فأجاب بقوله وتقدم إلخ . ( قوله
~~تزال للانتفاع ) أي : وإزالة يده لا تنافي الاستيلاء عليه حكما عزيزي . (
~~قوله ولهما شرط وضعه ) أي : دائما أو في وقت دون وقت كأن شرطا كونه عند
~~ثالث يوما وعند المرتهن يوما وعند الراهن يوما برماوي ، وهذا زائد على
~~الترجمة ؛ لأن الشرط في العقد لا بعد اللزوم . ( قوله عند ثالث ) أي : ولو
~~فاسقا ، ومثل الثالث ما لو شرط أن يكون بعد اللزوم بقبض المرتهن موضوعا عند
~~الراهن سم و م ر ( قوله يتولى القبض ) أي : له ذلك ، وإلا فليس بلازم أن
~~يتولى القبض بل يجوز أن يتولاه المرتهن ويتولى الثالث الحفظ كما هو ظاهر
~~قوله أو لهما شرط وضعه عند ثالث تأمل . وعبارة س ل قوله يتولى القبض أيضا
~~فلا يحتاج في توليته للحفظ إلى أن يقبضه المرتهن بإذن الراهن ثم يدفعه
~~للثالث بل كما يستقبل بالحفظ يستقل بالقبض . ( قوله والوصية ) أي : الإيصاء
~~أو في باب الوصية لأن الإيصاء فصل منها . ( قوله PageV02P496 أحدهما للآخر
~~ضمنا معا النصف ( إلا بإذن ) من العاقدين فيجوز الانفراد وتعبيري كالروضة ،
~~وأصلها بثالث أولى من تعبيره بعدل فإن الفاسق كالعدل في ms2176 ذلك لكن محله فيمن
~~يتصرف لنفسه التصرف التام ، أما غيره كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض
~~ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره
~~الأذرعي ( وينقل ممن هو ) أي : المرهون ( بيده ) من مرتهن أو ثالث وإن لم
~~يتغير حاله إلى آخر ( باتفاقهما ) عليه . ( وإن تغير حاله ) بموته أو فسقه
~~أو زيادة فسقه أو عجزه عن حفظه أو حدوث عداوة بينه وبين
# هامش فيجعلانه في حرز لهما ) مقتضاه أنه لا يقسم لكن سيأتي في الوصية أن
~~الأكثرين فيما إذا اختلفا في الحفظ ، ولم يكونا مستقلين به أنه يقسم وهو
~~الأصح شرح الروض . أقول يمكن الفرق بأن تصرف الوصي إثم ؛ فإن التصرف هنا
~~مقصور على الحفظ شوبري . ( قوله فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن المنفرد ) وكذا
~~صاحبه إن أمكنه دفعه لأنه كالوديع والدفع واجب عليه تأمل شوبري . ( قوله
~~ضمن نصفه ) ينبغي أن يكون المراد ضمان الاستقرار بأن يكون الآخر طريقا في
~~ضمان ذلك النصف إذا تمكن من حفظه ومنعه الآخر من أخذه فترك لأنه وديع يجب
~~عليه الحفظ مع التمكن وفاقا لشيخنا الطبلاوي ثم عرضته على م ر فتوقف . ع ش
~~( قوله ضمنا معا النصف ) أي : ضمن كل منهما جميع النصف أي : النصف الذي سلم
~~للآخر ؛ لأن أحدهما متعد بالتسليم ، والآخر بالتسلم ، وأما نصفه الذي تحت
~~يده فلا يضمنه لأنه أمين بالنسبة له ، والقرار في النصف المضمون على الذي
~~تلف تحت يده فإذا غرم لم يرجع وإذا غرم صاحبه رجع عليه ، فالمراد بكونهما
~~يضمنان معا النصف أنهما يطالبان به لا أن كل واحد يضمن ربعه . سم بإيضاح .
~~( قوله فيجوز ) وحينئذ ليس لهما أن يقتسماه ح ل ( قوله أولى من تعبيره بعدل
~~) قد يدعى أن عبارة الأصل أولى من عبارته لأن في مفهومها تفصيلا ، وهو أنه
~~إن كان يتصرف عن نفسه لا تشترط العدالة ، وإلا اشترطت وعبارته شاملة لغير
~~المراد ؛ لأن الثالث يشمل الفاسق بقطع النظر عن قوله لكن محله إلخ فيقتضي
~~المفهوم أنه لا فرق بين ms2177 أن يتصرف عن نفسه أو لا . ا ه . ع ش ( قوله لكن
~~محله ) أي : محل وضعه عند الفاسق في الراهن والمرتهن اللذين يتصرفان
~~لأنفسهما ، بأن يكون كل حرا رشيدا ليس نائبا عن غيره أخذا من قوله بعد فلا
~~بد من عدالة من يوضع المرهون عنده . ( قوله كولي إلخ ) هذه الأمثلة ما عدا
~~المكاتب محترز قوله يتصرف لنفسه ، فإن الولي وما بعده لا يتصرفون لأنفسهم
~~وقوله ومكاتب محترز قوله التصرف التام وقوله حيث يجوز لهم ذلك أي : الرهن
~~أي : إذا كان لضرورة أو غبطة ظاهرة ، فالولي لا يجوز له الرهن من مال موليه
~~إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة وكذا يقال فيما بعده شيخنا . ( قوله وإن تغير
~~حاله ) لو اختلفا في تغير حاله صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي : وينبغي
~~أن يحلف على نفي العلم . ح ل . ( قوله بموته ) من ثم تعلم أنه لو مات
~~المرتهن وورثته عدول كان للراهن نقله من أيديهم كما صرحوا بذلك . وعبارة
~~العباب كالروض وغيره ولو كانت اليد للمرتهن فتغير حاله أو مات فللراهن طلب
~~النقل . سم . ( قوله أو فسقه ) ظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ
~~بالفسق قال ابن الرفعة : وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه عنده
~~لأنه نائبه فينعزل بالفسق سم ( قوله PageV02P497 أحدهما ( وتشاحا ) فيه (
~~وضعه حاكم عند عدل ) يراه قطعا للنزاع وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله
~~ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل . (
~~ويبيعه الراهن ) ولو بنائبه ( بإذن مرتهن ) ولو بنائبه ( للحاجة ) أي :
~~عندها بأن حل الدين ولم يوف ، وإنما احتيج إلى إذن المرتهن ؛ لأن : له فيه
~~حقا . ( ويقدم ) أي : المرتهن ( بثمنه ) على سائر الغرماء ؛ لأن حقه متعلق
~~به ، وبالذمة وحقهم متعلق بالذمة فقط . ( فإن أبى ) المرتهن ( الإذن قال له
~~: الحاكم ائذن ) في بيعه ( أو أبرئ ) دفعا
# هامش وتشاحا فيه ) أي : في النقل بأن قال : أحدهما ينقل وقال الآخر : لا
~~ينقل وقيل : الضمير راجع للآخر أي : الذي يوضع عنده فلو تشاحا ms2178 عند عدم تغير
~~حاله ينبغي أن لا يلتفت إليهما بل يبقى في يده ، ولو فاسقا وفيه تصريح بأن
~~الثالث لا ينعزل عن الحفظ بالفسق أي : الحاصل عند الوضع وهو واضح إن كان
~~نائبهما ولم يكن أحدهما برهن عن غيره ح ل . ( قوله وتعبيري بما ذكر أعم )
~~لشموله للمرتهن أي : لما إذا كان المرهون تحت يد المرتهن فإن وارثه يقوم
~~مقامه إذا مات ، وينقله الوارث والراهن ، ويضعانه عند آخر باتفاقهما ووجه
~~الأولوية أن عبارة الأصل تقتضي أنه لا يجوز أن يجعلاه حيث يتفقان إلا إن
~~مات أو تغير حاله بالفسق وليس كذلك بل مثله العجز عن الحفظ أو حدوث عداوة
~~بينه وبين أحدهما شيخنا ، وأيضا يقتضي كلام الأصل أنه لا يجوز نقله من يده
~~إلا إن تغير مع أنه يجوز نقله باتفاقهما وإن لم يتغير ، وقول الأصل وإن
~~تشاحا مقابل لقوله حيث يتفقان ؛ فيقتضي أنه خاص بموت العدل أو فسقه مع أن
~~وضع الحاكم الرهن عند من يراه حينئذ شامل لحدوث العداوة أو العجز عن حفظه .
~~( قوله وإن تشاحا ) أي : والحالة هذه ح ل . ( قوله ويبيعه الراهن ) هلا قال
~~: راهن كما قال : مرتهن ، وقوله للحاجة هلا قال : لحاجة مع أنه أخصر ؟
~~وقوله أي : عندهما إشارة إلى أن اللام بمعنى عند . ( قوله بإذن مرتهن ) ولا
~~ينزعه من يده فلو حل الدين فقال الراهن : رده لأبيعه لم يجب بل يباع في يده
~~ثم بعد وفائه أي : الدين يسلمه للمشتري برضا الراهن إن كان حق الحبس أو
~~للراهن برضا المشتري ما لم يكن له حق الحبس ، وإن لم يحتج لرضاه ولا يسلم
~~المشتري الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم . شرح م ر قوله
~~ما لم يكن له أي : للراهن وهذا قيد في قوله برضا المشتري وقوله وإلا أي :
~~بأن كان له حق الحبس لم يحتج إلى رضاه أي : المشتري بأن بقي عليه بعض الثمن
~~. ( قوله بإذن مرتهن ) فإن عجز عن استئذانه ، واستأذن الحاكم صح بيعه . ح ل
~~لكن لا يتصرف في ثمنه ms2179 لتعلق حق الغير به وفائدة البيع استراحته من النفقة
~~عليه مثلا . س ل . ( قوله للحاجة ) إنما قيد بها توطئة للتفصيل الآتي ،
~~وإلا فللراهن بيعه بالإذن مطلقا كما مر في قوله وله بإذن مرتهن ما منعناه .
~~( قوله أي : عندها ) أشار به إلى أن اللام بمعنى الوقت لا للتعليل لصدقها
~~بسبق الحاجة ومقارنتها وتأخرها . ع ش وعرفه ولم يقل لحاجة لينبه على أن
~~اللام للعهد فاندفع الاعتراض بأن الأولى حذف أل . ( قوله بأن حل الدين ) أي
~~: أو أشرف الرهن على الفساد كما هو ظاهر شوبري . وعبارة ح ل قوله بأن حل
~~الدين ولم يوف أي : من غيره ومنه يعلم أنه لا يجب على الراهن أن يوفي من
~~غير المرهون ، وإن لزم عليه تأخير كثير ، ويوجه بأنه ليس من اللائق أن
~~يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة مع مطالبته بوفاء الدين من مال
~~آخر حالة الحجر . ا ه ، وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن
~~يفسخ الرهن لجوازه من جهته ، ويطالب الراهن بالتوفية . ا ه عميرة ع ش . .
~~وللمرتهن طلب بيع المرهون أو وفاء دينه فلا يتعين طلب البيع ، وفهم من طلب
~~أحد الأمرين أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون ، وإن قدر
~~على التوفية من غيره ، ولا نظر لهذا التأخير ، وإن كان حق المرتهن واجبا
~~فورا ؛ لأن تعلقه بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع . ا ه .
~~شرح م ر . ( قوله قال له الحاكم ) هلا قال حاكم كالذي قبله ؟ وكذا يقال :
~~PageV02P498 لضرر الراهن . ( أو ) أبى ( الراهن بيعه ألزمه الحاكم به ) أي
~~: ببيعه ( أو بوفاء ) بحبس وغيره ( فإن أصر ) أحدهما على الإباء . ( باعه
~~الحاكم ) عليه وقضى الدين من ثمنه . ( ولمرتهن بيعه ) في الدين ( بإذن راهن
~~وحضرته ) بخلافه في غيبته لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك
~~النظر في الغيبة دون الحضور نعم إن كان الدين مؤجلا أو قال : بعه بكذا صح
~~البيع لانتفاء التهمة . ( وللثالث بيعه ) عند المحل ( إن شرطاه وإن لم
~~يراجع الراهن ) في البيع ms2180 ؛ لأن : الأصل دوام الإذن أما المرتهن فقال
~~العراقيون : يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام : لا خلاف
~~أنه لا يراجع ؛ لأن غرضه توفية الحق ، والمعتمد الأول ؛ لأن : إذنه في
~~البيع قبل القبض لا يصح بخلاف الراهن
# هامش فيما بعده شوبري فإن أجيب عنه بأن أل للعهد العلمي فيفهم منه حاكم
~~البلد ورد عليه تنكيره قبله . ( قوله بحبس وغيره ) متعلق بألزم ، والباء
~~سببية أي : بسبب حبس . ( قوله فإن أصر أحدهما ) هذا ظاهر عند إصرار الراهن
~~فإن أصر المرتهن فلا مانع من إذن الحاكم للراهن في البيع ، وصرح به غير
~~واحد شوبري ، والإصرار ليس قيدا بل يكفي مجرد الامتناع كما قاله ح ل . (
~~قوله على الإباء ) أو أقام المرتهن حجة على الدين الحال في غيبة الراهن ،
~~ولو لم يجد في غيبة الراهن بينة أو لم يكن ثم حاكم في البلد فله البيع
~~بنفسه كالظافر بغير جنس حقه س ل ( قوله باعه الحاكم ) أي : قهرا عليه بعد
~~ثبوت الدين والرهن كالممتنع بلا رهن من البيع لدينه شوبري وقال العلامة حج
~~: قياس ما يأتي في الفلس أن الحاكم لا يتولى البيع حتى يثبت عنده كونه ملكا
~~للراهن إلا أن يقال : اليد عليه للمرتهن فيكفي إقراره بأنه ملك للراهن . س
~~ل وأفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون ، وغيره عند غيبة
~~الراهن إلى مسافة العدو أو امتناعه ؛ لأن له ولاية على الغالب فيفعل ما
~~يراه مصلحة فإن كان له نقد من جنس الدين ، وطلبه المرتهن وفاه منه شرح م ر
~~. ( قوله وقضى الدين من ثمنه ) قال م ر : وللحاكم حينئذ بيع غير الرهن من
~~أمواله بالمصلحة ابن الشوبري فقوله من ثمنه ليس بقيد . ( قوله بإذن راهن )
~~محله إذا قال : للمرتهن بعه لي أو أطلق فإن قال : بعه لك لم يصح للتهمة .
~~حج ( قوله وحضرته ) ظاهره ولو تعدد الراهن ، ولا يكفي حضور بعضهم وهو ظاهر
~~شوبري . ( قوله وترك النظر ) عطف لازم . ( قوله نعم إن كان الدين مؤجلا )
~~أي : وأذن له في ms2181 البيع حالا . ( قوله صح البيع ) وكذا لو كان ثمن المرهون
~~لا يفي بالدين ، والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره ؛ لأنه
~~يحرص على أوفى الأثمان . أي : فتضعف التهمة أو تنتفي كما بحثه الزركشي ح ل
~~و م ر ( قوله إن شرطاه ) أي : شرطا بيعه له عند المحل ، ح ل والمراد شرطاه
~~في عقد الرهن كما في شرح م ر ( قوله وإن لم يراجع الراهن ) هلا نكره كالذي
~~قبله شوبري . ( قوله لأن الأصل دوام الإذن ) أي : الذي تضمنه الشرط ح ل (
~~قوله قطعا ، وقوله بعد لا خلاف إلخ ) بينهما منافاة ، ولعل كلا منهما نفى
~~الخلاف مبالغة لعدم اعتداده به لظهور دليله عنده ، وضعف دليل مقابله ح ف .
~~( قوله لأن إذنه ) علة لمحذوف أي ولا يكتفي بإذن المرتهن السابق لأن إلخ
~~والمراد الإذن الذي تضمنه الشرط إلخ ومقتضاه أنه لو كان ذلك بعد القبض يعتد
~~به ، وليس كذلك وحيث كان لا يصح لا يتأتى خلاف الإمام ، وقرر شيخنا ز ي أنه
~~لا بد من مراجعة المرتهن وإن أذن إذنا آخر غير الذي تضمنه الشرط بعد قبض
~~الثالث له أخذا من التعليل بالإمهال أو الإبراء . ح ل فقول الشارح قبل
~~القبض ليس بقيد . ( قوله لأن إذنه ) أي : إذن المرتهن قبل القبض لا يصح أي
~~: وشرطهما أن يبيعه الثالث ، وإن كان متضمنا للإذن من جهة المرتهن أيضا إلا
~~أنه قبل القبض أي : قبض الثالث ، وقوله PageV02P499 وينعزل الثالث بعزل
~~الراهن لا المرتهن ؛ لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته ويكون
~~بيع الثالث له ( بثمن مثله حالا من نقد بلده ) كالوكيل فإن أخل بشيء منها
~~لم يصح البيع لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ؛ لأنهم
~~يتسامحون فيه وفي معنى الثالث الراهن والمرتهن كما بحثه الإسنوي ، ولو رأى
~~الحاكم بيعه بجنس الدين من غير نقد البلد جاز . ( فإن زاد ) في الثمن (
~~راغب قبل
# هامش لا يصح أي : ؛ لأن الرهن لم يلزم حينئذ ( قوله وينعزل الثالث ) أي :
~~من البيع ms2182 ، وقوله لأنه أي : الثالث وكيله أي : الراهن إلخ . ( قوله لا
~~المرتهن ) لكن يبطل بعزله إذنه شوبري . ( قوله وإذن المرتهن شرط إلخ )
~~ويبطل إذن المرتهن فلا بد من تجديد الإذن منه هل ولو للراهن ؟ انظره . ح ل
~~. وعبارة س ل قوله شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله ، وموته فإن جدده له لم
~~يشترط تجديد توكيل الراهن له ؛ لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا بعد عزله
~~له اشتراط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن . ( قوله ويكون بيع
~~الثالث له ) قيد به ولم يقل : ويكون بيع الجميع الشامل للراهن والمرتهن كما
~~فعل م ر ؛ لكونه في كلام الأصحاب وإلا فمثله الراهن والمرتهن كما يأتي في
~~كلامه ع ش وإنما قدر العامل مع أنه يصح تعلقه بلفظ بيع في قوله والثالث
~~بيعه ؛ لأن إتيانه باللام يوهم أنه يجوز بيع الثالث بأقل من ثمن مثله فقدر
~~العامل دفعا لهذا التوهم ؛ لأنه يفيد لزوم بيعه بثمن المثل . ( قوله بثمن
~~مثله ) إن لم يزد راغب أخذا مما بعده . ( قوله من نقد بلده ) أي : البيع (
~~قوله كالوكيل ) ومنه يؤخذ عدم صحة شرط الخيار لغير موكله ولا يسلم المبيع
~~قبل قبض الثمن ، وإلا ضمن ح ل قال ق ل : وإن لم يكن من جنس الدين ويبدله
~~الحاكم بجنسه . ( قوله فإن أخل بشيء منها ) أي : من هذه الأمور الثلاثة لم
~~يصح البيع ، وظاهره وإن كان نقد غير البلد أنفع . ح ل ( قوله لكن لا يضر
~~النقص إلخ ) ما لم يكن ثم من يدفع ثمن المثل وإلا فلا يبيع إلا منه . ح ل (
~~قوله لأنهم يتسامحون فيه إلخ ) فيه تعليل الشيء بنفسه ؛ لأن التغابن
~~التسامح ، وأجيب بأنا لا نسلم أن معناه التسامح ، وإنما معناه يبتلى بالغبن
~~به كثيرا ، وتفسيره بما تقدم تفسير باللازم سم بالمعنى ، . وعبارة ع ش على
~~م ر بما يتغابن به الناس أي : يبتلون به كثيرا وذلك إنما يكون في الشيء
~~اليسير . ( قوله وفي معنى الثالث الراهن ) أي : فلا يجوز له البيع بدون ثمن
~~المثل إلا ms2183 إن كان الثمن الذي يبيع به يفي بالدين ، فيصح وإن كان ما باع به
~~دون قيمته بكثير لأنه حقه ولا ضرر على المرتهن فيه ، وانظر لم لم يدخل
~~الراهن والمرتهن في المتن مع إمكان شموله لهما بأن يكون قوله بثمن مثله
~~راجعا لبيع الراهن والمرتهن أيضا بأن يقول : ويكون بيع الجميع له بثمن مثله
~~إلخ لأن الثالث هو الموجود في كلام الأصحاب ؛ ولأنه محل التوهم أي : توهم
~~بيعه بأي شيء كان ، ومحله في بيع الراهن إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه
~~كما لو كان المرهون يساوي مائة ، والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بعشرة صح
~~إذ لا ضرر على المرتهن فيه . ا ه . ح ل وسلطان . ( قوله ولو رأى الحاكم )
~~أو الراهن الذي هو المالك وهذا تقييد لقوله من نقد البلد . ( قوله من غير
~~نقد البلد جاز ) معتمد وهلا كان للراهن ذلك سم أقول : القياس أن له ذلك
~~بالطريق الأولى نعم لو أراد بيعه بغير جنس الدين ، وتحصيل الدين منه فينبغي
~~امتناعه إلا بإذن المرتهن ، لأنه ربما أدى ذلك إلى تأخير PageV02P500 لزومه
~~) أي : البيع واستقرت الزيادة ( فليبعه ) بالزائد ، وإن لم يفسخ البيع
~~الأول ، ويكون الثاني فسخا له ( وإلا ) أي : وإن لم يبعه بعد تمكنه من بيعه
~~( انفسخ ) وهذا من زيادتي ولو رجع الراغب عن الزيادة بعد التمكن من بيعه
~~اشترط بيع جديد ، وقولي فليبعه أولى من قوله فليفسخ وليبعه ؛ لأنه قد يفسخ
~~فيرجع الراغب فإن زيد بعد اللزوم فلا أثر للزيادة . ( والثمن عنده من ضمان
~~الراهن ) حتى يقبضه المرتهن لأنه
# هامش التوفية فيضر بالمرتهن ع ش . ( قوله فإن زاد في الثمن ) أي :
~~والزيادة محرمة لأنه من الشراء على الشراء كما مر ولا يحرم البيع له من
~~الوكيل ، لأنه يتصرف عن غيره بالمصلحة كما في ق ل و ع ش . وعبارة س ل .
~~وظاهر كلامهم هنا جواز الزيادة وعليه فلا ينافيه ما مر من حرمة الشراء على
~~شراء الغير لإمكان حمل ذلك على التصرف لنفسه لكن ظاهر كلام سم أنه ms2184 لا فرق ،
~~وهو الذي يتجه وعليه فإنما أناطوا بها تلك الأحكام مع حرمتها رعاية لحق
~~الغير . انتهى بحروفه . ( قوله راغب ) أي : موثوق به ، وسلم ماله من الشبهة
~~إن سلم منها البيع فيما يظهر بل لو كان المبيع أقل شبهة من ماله احتمل أنه
~~لا يلتفت لزيادته أيضا شوبري . ( قوله واستقرت الزيادة ) وكانت مما لا
~~يتغابن بمثلها وقوله قبل لزومه بأن كان زمن خيار المجلس والشرط للبائع أو
~~لهما ح ل ، ولعل المراد باستقرار الزيادة عدم رجوع الطالب بها عنها كما في
~~الشوبري ، والظاهر أن هذا التفسير لا يصح لأن الشارح جعل استقرار الزيادة
~~شرطا في قوله فليبعه ، وإلا انفسخ ومقتضاه أنها لو لم تستقر بأن رجع الراغب
~~بها عنها لم ينفسخ ، وقد صرح الشارح بخلافه في قوله ولو رجع الراغب إلخ .
~~وعبارة ع ش على م ر واستقرت الزيادة بأن جزم الراغب فيها بها وهو أظهر . (
~~قوله فليبعه بالزائد ) أي : للراغب أو للمشتري ح ل . ( قوله وإلا انفسخ )
~~لأن زمن الخيار كحالة العقد ، وهو يمتنع عليه أن يبيع بثمن المثل وهناك
~~راغب بزيادة ولو لم يعلم أي : الثالث بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة
~~قال السبكي : الأقرب عندي تبين الفسخ لأن العبرة في العقود بما في نفس
~~الأمر لكن لم أر من صرح به ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار ، فينبغي أن
~~يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ، ولا فرق في ذلك بين
~~عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيرهم شرح م ر و ح
~~ل و ق ل لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر . . ( قوله بعد التمكن من
~~بيعه ) أي : الراغب ( قوله اشتراط بيع جديد ) لانفساخ الأول أي : من غير
~~افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك شرح
~~الروض شوبري وإلا فلا بد من إذن جديد وفي ق ل على الجلال ولا يحتاج في بيعه
~~إلى إذن الراهن لعدم خروج المبيع عن ملكه ms2185 فلا ينافي ما في خيار العيب من أن
~~المبيع إذا رد بعيب لم يبعه الوكيل إلا بإذن جديد ؛ لأنه فيها خرج عن ملك
~~الموكل . ( قوله لأنه قد يفسخ ) أي : يستقل بالفسخ فيرجع إلخ بخلاف ما إذا
~~استقل بالبيع من ابتداء الأمر ( قوله فيرجع الراغب ) أي : عن الزيادة قبل
~~التمكن من البيع له لأنه بعد التمكن ينفسخ البيع . ( قوله فإن زيد بعد
~~اللزوم ) أو كان الخيار للمشتري فقط كذا قاله ح ل ، والظاهر أنه لا حاجة
~~لهذا إذا جعلنا اللزوم في كلام المتن اللزوم من جهة البائع الذي هو الثالث
~~سواء لزم من جهة المشتري أو لا والحلبي فهم أن المراد اللزوم من الطرفين ،
~~فاحتاج إلى زيادة هذه الصورة . ( قوله فلا أثر للزيادة ) لكن يسن للبائع أن
~~يستقيل أي : يطلب الإقالة من المشتري ليبيعه للراغب بالزيادة شرح م ر و ق ل
~~( قوله والثمن عنده ) أي : PageV02P501 ملكه ، والثالث أمينه فما تلف في
~~يده يكون من ضمان المالك فإن ادعى الثالث تلفه صدق بيمينه أو تسليمه إلى
~~المرتهن فأنكر صدق بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على
~~الثالث وإن كان أذن له في التسليم . ( فإن تلف ) الثمن ( في يده ثم استحق
~~المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه ) فيرجع الثالث
~~الغارم عليه فإن كان الآذن له في البيع الحاكم لنحو غيبة الراهن أو موته
~~رجع المشتري في مال الراهن ، ولا يكون الثالث طريقا في الضمان لأنه نائب
~~الحاكم ، وهو لا يضمن ولو تلف الثمن في يده بتفريط فمقتضى تصوير الإمام قصر
~~الضمان عليه قال السبكي : وهو الأقرب وإن اقتضى إطلاق غيره خلافه وفي معنى
~~الثالث فيما ذكر المرتهن . ( وعليه ) أي : الراهن المالك ( مؤنة مرهون )
# هامش الثالث مثله من أرسله المدين بدينه ليسلمه للدائن فقال للدائن :
~~اتركه عندك وهو من ضماني فتلف عند الرسول فهو من ضمان المرسل . شرح م ر
~~وانظر هلا نكر الراهن وكذا المرهون وكذا قوله المشتري والراهن بعده ؟ وقوله
~~والقرار وما معنى تنكيره تارة ms2186 وتعريفه أخرى ؟ مع رعاية الاختصار تأمل . لا
~~يقال : عرف الثمن فرارا من الابتداء بالنكرة ؛ لأنا نقول : إذا وصفت ساغ
~~الابتداء بها كقوله تعالى { ولعبد مؤمن خير من مشرك } شوبري . ( قوله صدق )
~~أي : المرتهن لأن الأصل عدم التسليم ، وقوله فإن ادعى الثالث تلفه صدق
~~بيمينه المراد أنه يصدق بيمينه على تفصيل الوديعة . ( قوله ورجع الراهن على
~~الثالث ) وحينئذ فهل لهذا الثالث أن يرجع إن كان صادقا في نفس الأمر على
~~المرتهن ؟ فإذا ظفر بشيء من ماله أخذه كالظافر بحقه لأنه تسبب في غرمه أو
~~على الراهن ؛ لأنه الذي غرمه أو يفرق بين أن يصدقه في الدفع إلى المرتهن
~~فيرجع عليه أو لا يصدقه فيرجع على المرتهن ، ولعل هذا أوجه فليحرر شوبري (
~~قوله وإن كان أذن له في التسليم ) أي : لتقصيره بعدم الإشهاد مع عدم عود
~~ثمرة على الراهن نعم إن قال : وإن لم يشهد فلا رجوع له عليه كما قرره شيخنا
~~ح ف . وعبارة س ل قوله أذن له في التسليم أو صدقه في التسليم أو لم يأمره
~~بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال له : أشهدت ؟ وغابت الشهود أو ماتوا
~~وصدقه الراهن أو قال له : لا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له
~~في الأولين ، وإذنه له في الثالثة ولتقصيره في الرابعة . . ( قوله فإن تلف
~~الثمن في يده ) أي : بلا تفريط أخذا مما بعده ( قوله رجع المشتري عليه )
~~لأنه وكيل الراهن أو على الراهن ؛ لأنه أقام الثالث مقامه ، وإلا فهو لم
~~يقع منه عقد ولا يد له على الثمن ح ل و سم ولأن قرار الضمان عليه . ( قوله
~~أو على المرهون ) وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن
~~للعدل هذا غاية ما قيل فيه ، وإلا فالمطالبة له مشكلة ؛ لأنه لا بد له ولا
~~عقد ولا يضمن بالتغرير ز ي قال الشوبري لو كان الرهن معارا هل يرجع على
~~المعير أيضا أو عليه ؟ أي : الثالث فقط حرر . وعبارة ق ل ولو خرج الرهن
~~المستعار مستحقا طولب الراهن ms2187 والعدل والمعير والقرار عليه ؛ لأنه غاصب . (
~~قوله فإن كان الآذن له في البيع الحاكم إلخ ) هذا تقييد لقول المتن رجع
~~عليه أو على الراهن أي : محل هذا إذا كان الثالث وكيلا عن الراهن فإن كان
~~مأذون الحاكم فيرجع المشتري في مال الراهن ولا يطالب الثالث . ( فوته وهو )
~~أي : الحاكم لا يضمن فكذا نائبه . ( قوله ولو تلف الثمن في يده ) أي : قبل
~~تسليمه للمرتهن . وإلا بأن تسلمه المرتهن ، ثم أعاده للثالث صار طريقا في
~~الضمان فيرجع المشتري عليه أيضا شوبري و م ر . ( قوله قصر الضمان عليه ) أي
~~: الثالث مع كون الراهن طريقا في الضمان أيضا . ع ش على م ر والذي قرره
~~شيخنا العزيزي أن المراد بكون قصر الضمان عليه أنه لا يردد الطلب بين
~~الثالث والراهن . ا ه ( قوله وإن اقتضى إطلاق غيره ) أي : أطلقوا أن
~~المشتري PageV02P502 كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقي أشجار وجذاذ
~~ثمار وتجفيفها ورد آبق ومكان حفظ فيجبر عليها لحق المرتهن . ( ولا يمنع )
~~الراهن ( من مصلحته ) أي : المرهون ( كفصد وحجم ) ومعالجة بأدوية عند
~~الحاكم إليها حفظا لملكه ولا يجبر عليها ( وهو أمانة بيد المرتهن ) لخبر {
~~الرهن من راهنه } أي : من
# هامش يردد الطلب بين الثالث والراهن إذا تلف تحت يده ، والقرار على
~~الراهن ولم يفصلوا بين كون الثالث متعديا في التلف أو لا كما قرره . شيخنا
~~ح ف ومقتضى هذا أن القول الضعيف يقول : إن قرار الضمان على الراهن مع كون
~~التلف بتفريط الثالث ، ويمكن حمل إطلاقهم على ما إذا تلف بلا تفريط ؛ لأن
~~سبب تضمين الراهن كما علمت كونه أقام الثالث مقامه وجعل يده كيده فإذا فرط
~~فقد استقل بالعدوان فليستقل بالضمان ح ل . ( قوله فيما ذكر ) أي : في
~~التفصيل المتقدم من قوله ، والثمن عنده من ضمان الراهن إلى هنا ومقتضاه أن
~~المرتهن إذا باعه بإذن الراهن لا يملك ثمنه بقبضه ، وإن كان من جنس دينه
~~ويوجه بأن فيه اتحاد القابض والمقبض تأمل ، وحرر . ( قوله أي : الراهن
~~المالك ) وأما في المستعير فعلى مالك ms2188 المرهون وهو المعير . ح ل وشوبري . (
~~قوله وعليه مؤنة مرهون ) أي : التي بها بقاؤه فخرج نحو أجرة طبيب وثمن دواء
~~، فهي واجبة ولو لغير مرهون ونحو مؤنة سمن فلا يجبر عليها ولو تعذرت المؤنة
~~من الراهن لغيبته أو إعساره ماله الحاكم من ماله إن رأى له مالا ، وإلا
~~فيقترض عليه أو يبيع جزءا منه ، ولو ماله المرتهن رجع إن كان بإذن الحاكم
~~أو بإشهاد عند فقده ، وإلا فلا ق ل على الجلال . . ( قوله كنفقة رقيق )
~~ومما يلزم كالمؤن إعادة ما انهدم من المرهون وإنما لم يجب نظير ذلك في
~~الدار المؤجرة ؛ لأن تخيير المستأجر يجبر تضرره بذلك ، والمرتهن لا جابر
~~لتضرره إلا إعادة المرهون على ما كان عليه هذا ما يتجه في الفرق كما لا
~~يخفى قاله في الإيعاب شوبري . ( قوله فيجبر عليها لحق المرتهن ) أي : لا من
~~حيث الملك ؛ لأن له ترك سقي زرعه وعمارة داره ولا لحق الله تعالى لاختصاصه
~~بذي الروح ، وإنما لم يلزم المؤجر عمارة الدار لأن ضرر المستأجر يندفع
~~بثبوت الخيار له . ز ي . ( قوله ولا يمنع الراهن من مصلحته ) لا من حيث
~~الملك ولا من حيث حق الله تعالى لاختصاصه بذي الروح ، وله ختان الرقيق وإن
~~كان كبيرا إن لم يخف منه وكان يندمل قبل الحلول ؛ لأن الغالب فيه السلامة
~~وله قطع سلعة إن غلبت السلامة ، وإلا فلا ح ل و ق ل قال العلامة الشوبري
~~ولم يقيد بالمالك كسابقه ، ولعله حذفه منه لدلالة سابقة كما يرشد إليه قوله
~~حفظا لملكه ويبقى النظر في المستعير الراهن هل له ذلك بنفسه ؟ لأنه من
~~المصالح ، ومثله الوديع أو لا بد في ذلك من مراجعة الحاكم أو المالك ولعل
~~هذا هو الوجه فليراجع ( قوله كفصد وحجم ) وكذا ختن ولو لكبير مع غلبة
~~السلامة ، وقطع سلعة كذلك . ق ل . ( قوله عند الحاجة إليها ) فلو لم يكن
~~حاجة منع من القصد دون الحاجة قال الماوردي والروياني لخبر روي { قطع
~~العروق مسقمة والحجامة خير منه } شرح م ر . ( قوله ولا ms2189 يجبر عليها ) أي :
~~لحق المرتهن فلا ينافي وجوبها على السيد لحق الرقيق كما في النفقات . شوبري
~~. ( قوله وهو أمانة بيد المرتهن ) واستثنى البلقيني من هذه القاعدة تبعا
~~للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا أو تحول
~~المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ببيع فاسد ، أو رهن
~~مقبوض بسوم أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه أو خالع على شيء ، ثم
~~رهنه قبل قبضه ممن خالعه . شرح م ر . ( قوله PageV02P503 ضمانه رواه ابن
~~حبان والحاكم وقال : على شرط الشيخين ؛ فلا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت
~~الكفيل بجامع التوثق ولا يضمنه المرتهن إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده
~~بعد البراءة من الدين . [ درس ] ( وأصل فاسد كل عقد ) صدر ( من رشيد كصحيحه
~~في ضمان ) وعدمه لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسده أولى أو عدمه ففاسده
~~كذلك ؛ لأن : واضع اليد أثبتها بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا
# هامش أي : من ضمانه ) أي : لا من ضمان المرتهن فالدلالة على المدعي مفهوم
~~الحديث خلافا لمالك وأبي حنيفة فإنهما جعلاه من ضمان المرتهن ، وأنه يسقط
~~بتلفه قدره من الدين عن الراهن ، ولو زاد فلا مطالبة بالزيادة كما في ق ل
~~ومحل سقوط قدره من الدين عند الإمام مالك إذا كان مما لا يخفى كالدواب ولم
~~تقم بينة على التلف . ( قوله فلا يسقط بتلفه شيء من دينه ) أي : سواء تلف
~~بتفريط أو بدونه وإن كان عند التفريط يضمن قيمته ، ومع ضمانه لها دينه باق
~~وقوله بجامع التوثق الظاهر أن المعنى بجامع فوات التوثق يعني مع بقاء الدين
~~بحاله ، وعند أبي حنيفة يسقط أقل الأمرين من قيمته والدين وعند مالك كذلك
~~إن تلف بسبب خفي وإلا فلا كما في ق ل ( قوله أو امتنع من رده ) أي : بعد
~~طلبه كما يفهم من الامتناع فقيل : طلبه أمانة ، والمراد برده تخليته ق ل .
~~وعبارة م ر أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة . أما بعد سقوطه وقبل ms2190
~~المطالبة فهو باق على أمانته . . ( قوله وأصل فاسد كل عقد إلخ ) المراد
~~بالأصل الكثير والغالب قال خ ط : ولو قيل في هذه القاعدة كل عين لا تعدي
~~فيها ، وكانت مضمونة بعقد صحيح كانت مضمونة بفاسد العقد ومالا فلا لم يرد
~~شيء من هذه المستثنيات التي ذكرها الشارح بعد . ( قوله من رشيد ) بأن كان
~~كل من العاقدين رشيدا أي : غير محجور عليه فيشمل السفيه المهمل ، والمراد
~~صدر من رشيد مع رشيد فلو صدر مع سفيه فلا يضمن السفيه مطلقا كما سيأتي في
~~قوله ، ولا يضمن أي : السفيه ما قبضه من رشيد وتلف ولو بإتلافه في غير
~~أمانة ومثله الصبي أي : لا يضمن ما قبضه ولو بإتلافه كما صرح به م ر في
~~شروط العاقد في أول البيع وقوله في ضمان أي : في مطلق الضمان وإن كان
~~المبيع في البيع الصحيح يضمن بالثمن ، وفي البيع الفاسد يضمن بأقصى القيم
~~في المتقوم ، وبالمثل في المثلي فالمراد من هذه القاعدة التسوية في أصل
~~الضمان لا في الضامن فلا يرد أن الولي لو استأجر لموليه فاسدا تكون الأجرة
~~عليه ، وفي الصحيحة على موليه ولا في القدر فلا يرد كون صحيح البيع مضمونا
~~بالثمن ، وفاسده بالبدل والقرض بمثل المتقوم الصوري وفاسده بالقيمة ونحو
~~القرض ، والإجارة والمساقاة بالمسمى وفاسده بأجرة المثل . ا ه حج . ( قوله
~~لأنه إن اقتضى صحيحه إلخ ) المقام للتفريع كما لا يخفى . ( قوله ففاسده
~~أولى ) لأن الصحيح قد أذن فيه الشارع والمالك ، والفاسد لم يأذن فيه الشارع
~~بل فيه التجرؤ عليه شيخنا ح ف ( قوله ففاسده كذلك ) أي : يقتضي عدم الضمان
~~لا أنه أولى ؛ لأن تعليله بقوله لأن واضع إلخ لا يفيد إلا ذلك . وعبارة ع ش
~~على م ر وقوله ففاسدة كذلك قال سم : ولم يقل أولى لأن الفاسد ليس أولى بعدم
~~الضمان بل بالضمان . انتهى ، ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد
~~أولى به بل حقه أن يكون أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير
~~بلا حق ، فكان أشبه ms2191 بالغصب . ا ه فيكون قياس الفاسد على الصحيح في عدم
~~الضمان قياسا أدون . PageV02P504 فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون ،
~~وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون ، وخرج بزيادتي من رشيد ما لو صدر من غيره ما
~~لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه مضمون ونبهت بزيادتي أصل تبعا للأصحاب على أنه
~~قد يخرج عن ذلك مسائل فمن الأول ما لو قال : قارضتك على أن الربح كله لي
~~فهو قراض فاسد ولا يستحق العامل أجرة وما لو قال : ساقيتك على أن الثمرة
~~كلها لي فهو فاسد ولا يستحق العامل أجرة ، وما لو صدر عقد الذمة من غير
~~الإمام فهو فاسد ولا جزية فيه على الذمي ، ومن الثاني
# هامش ( قوله لأن واضع اليد ) جواب عما يقال : الصحيح لا يضمن لأنه أذن
~~فيه كل من الشارع ، والمالك ، وأما الفاسد فلم يأذن فيه الشارع فكان يناسبه
~~الضمان لنهي الشارع عنه فأجاب بأن واضع اليد لما كان بإذن المالك لم يترتب
~~عليه الضمان ، وقوله ولم يلتزم بالعقد ضمانا لكون صحيحه غير مضمن فقوله ولم
~~يلتزم بالعقد أي : الفاسد . ( قوله وخرج بزيادتي من رشيد ) اعترض بعضهم
~~التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه ؛ لأن عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا
~~فاسد ، والكلام في الفاسد ، وأقول هذا الاعتراض ليس بشيء لأن الفاسد
~~والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني وهو أربعة الحج ، والعارية والخلع
~~والكتابة بالنسبة لأحكام مخصوصة ، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه
~~فليتأمل . ( قوله ما لو صدر إلخ ) ما الأولى مصدرية ، ولو زائدة ، والثانية
~~واقعة على عقد أي : وخرج صدور عقد لا يقتضي إلخ وصنيعه يقتضي أن قوله من
~~رشيد قيد في الشق الثاني فقط ، وهو قوله وعدمه لأنه لم يذكر له محترزا في
~~الأول بل في الثاني ، وهو متعين لأن البيع الصادر من رشيد إذا كان مضمنا
~~يكون الصادر من غيره مضمنا بالأولى . . ( قوله ما لا يقتضي صحيحه الضمان )
~~كالرهن والهبة . ( قوله فإنه مضمون ) أي : متعلقه ، وهو المقبوض فيه على
~~القابض الرشيد . ( قوله تبعا للأصحاب ) أي : في قولهم الأصل ms2192 أن فاسد كل عقد
~~كصحيحه قال بعضهم : مراد الأصحاب بالأصل الضابط : وحمله المصنف على الغالب
~~فلا يظهر كون كلام الأصحاب مستندا له . ( قوله على أنه قد يخرج عن ذلك )
~~أجاب م ر وغيره عن خروج هذه المسائل بأن المراد الضمان وعدمه في المال الذي
~~وقع عليه العقد ، وأما في القراض والمساقاة فمال القراض والثمرة التي في
~~المساقاة غير مضمون ، وكذا مال الشركة لا ضمان فيه وضمان المرهون والمكتري
~~المغصوبين لعارض الغصب لا من حيث الفساد والصحة فلم تدخل حتى تخرج . ا ه .
~~ح ف . أي : فالكلام في الأعيان المقبوضة التي لا تعدي فيها كما يؤخذ من قول
~~الشارح فالمقبوض إلخ وأما عمل العامل فليس عينا مقبوضة حتى يرد ومن ثم لم
~~يذكر في المنهاج لفظ أصل . ( قوله فمن الأول ) أي : فمما يخرج من الأول ،
~~وهو قوله في ضمان أي : إذا كان صحيحه يقتضي الضمان ففاسده أولى وقد يقتضي
~~صحيحه الضمان وفاسده لا يقتضيه كالمسائل التي ذكرها ومنه أيضا ما لو عرض
~~العين المكتراة على المكتري فامتنع من قبضها إلى أن انقضت المدة ، فتستقر
~~الأجرة في الإجارة الصحيحة ، ولو كانت فاسدة لم تستقر شرح . م ر ( قوله فهو
~~قراض فاسد ) فصحيحه يقتضي ضمان عمل العامل بالربح المشروط وفاسده المذكور
~~يقتضي عدمه ( قوله ولا يستحق العامل أجرة ) مع أنه يستحق في الصحيح جزءا من
~~الربح ولو قال : ولا يستحق العامل شيئا لكان أوضح فتأمل ، وقد يقال : هلا
~~حذف قوله ولا يستحق العامل إلخ من أحدهما استغناء بذكره في الآخر ، والمراد
~~بقوله ولا يستحق العامل أجرة أي : وإن جهل الفساد على المعتمد ؛ لأنه عمل
~~غير طامع كما في ع ش . ( قوله ومن الثاني ) أي : ومما يخرج من الثاني وهو
~~قوله وعدمه الذي حذفه المصنف اكتفاء بذكر مقابله PageV02P505 الشركة فإنه
~~لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ، ويضمنه مع فسادها ، وما لو
~~صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر
~~فللمالك تضمينه وإن كان القرار على ms2193 المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن
~~والإجارة . ( وشرط كونه ) أي : المرهون ( مبيعا له عند محل ) بكسر الحاء أي
~~: وقت الحلول ( مفسد ) للرهن لتأقيته وللبيع لتعليقه ( وهو ) أي : المرهون
~~بهذا الشرط ( قبله ) أي : قبل المحل ( أمانة ) ؛ لأنه مقبوض بحكم الرهن
~~الفاسد وبعده مضمون ؛ لأنه مقبوض بحكم الشراء الفاسد فإن قال : رهنتك وإذا
~~لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع ، قال السبكي : لا الرهن فيما
~~يظهر ؛ لأنه لم يشرط فيه شيئا وكلام الروياني يقتضيه
# هامش كما في قوله تعالى { سرابيل تقيكم الحر } أي : والبرد . ا ه شوبري .
~~( قوله فإنه لا يضمن كل من الشريكين ) أي : لأن المسامحة في العمل معتادة
~~بين الشركاء فإذا صح عقد الشركة لم يقع بينهما تقصير ولا يعدان مقصرين
~~بخلافهما عند الفساد فإنهما لما قصرا أثما ، ومقتضى ذلك التشديد عليهما
~~فوجبت الأجرة في الفاسدة تغليظا وزجرا عنها إيعاب شوبري . ( قوله عمل الآخر
~~) أي : أجرة عمله ( قوله ويضمنه مع فسادها ) أي : فيضمن كل أجرة مثل عمل
~~الآخر إن اتفقا عليه فلو اختلفا وادعى أحدهما العمل صدق المنكر ؛ لأن الأصل
~~عدم العمل ، ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا . ا
~~ه . ع ش على م ر . ( قوله فللمالك تضمينه ) أي : المرتهن والمستأجر . (
~~قوله وإن كان القرار على المتعدي ) أي : إذا كان الآخذ منه يجهل تعديه ،
~~وإلا فقرار الضمان على من هي تحت يده لا على المتعدي شوبري . ( قوله وشرط
~~كونه مبيعا ) أي : بأن قال : رهنتك هذا بشرط أني أو على أني إن لم أوف عند
~~الحلول فهو مبيع منك فالرهن مؤقت بالحلول وتأقيته يبطله ؛ لأنه يشترط فيه
~~ما في البيع كما مر ، ومقتضاه أنه لو قال : رهنتك هذا إلى حلول الدين لم
~~يصح كما قاله العناني لأنه يقتضي أنه ينفك عند الحلول ، وإن لم يوف الدين
~~فتأمل . قال م ر : ومن فروع هذه القاعدة أي : قوله وفاسد كل عقد كصحيحه ما
~~ذكره بقوله وشرط كونه مبيعا له إلخ فقوله وهو قبله أمانة ms2194 مفرع على قوله
~~وعدمه فكان المناسب الإتيان بالفاء بأن يقول : فهو أمانة وقوله وبعده مضمون
~~مفرع على قوله في ضمان على اللف والنشر المشوش ثم قال : ومن ذلك أي : من
~~فروع هذه القاعدة ما لو رهنه أرضا ، وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل
~~الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية ؛ لأن القبض وقع
~~عن الجهتين جميعا فلزم كونه مستعيرا بعد الشهر . ( قوله أي قبل المحل )
~~وكذا بعده إلى مضي زمن يمكن فيه قبضه . ق ل . ( قوله وبعده مضمون ) أي :
~~بأقصى القيم ق ل ( قوله بحكم الشراء الفاسد ) نعم بحث الزركشي أنه لو لم
~~يمض بعد الحلول زمن يتأتى فيه القبض ، وتلف فإنه لا يضمن لأنه الآن على حكم
~~الرهن الفاسد ، وفيه تأمل ؛ لأن القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء
~~الرهن من غير فاصل بينهما . شرح حج و م ر قال س ل : اعتمد شيخنا كلام
~~الزركشي ونظر فيه ع ش على م ر بأن القبض الأول وقع عنهما . ( قوله فإن قال
~~رهنتك إلخ ) غرضه بهذا بيان محترز قوله وشرط كونه إلخ . وعبارة شرح م ر
~~وخرج بقوله وشرط إلخ ما لو قال : رهنتك إلخ ( قوله قال السبكي : لا الرهن
~~إلخ ) الأوجه فساد الرهن أيضا ؛ لأنه مؤقت معنى إذ المعنى رهنتك بشرط أن
~~يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء . شوبري . ( قوله لأنه لم يشرط فيه شيئا
~~) لك أن تقول : كيف يقال : لم يشرط فيه شيئا ، ومعنى العبارة كما ترى رهنتك
~~بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال : صورة المسألة أن
~~يتراخى هذا القول عن صيغة الرهن لأنا نقول : ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى
~~التنبيه عليه ، ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى له شوبري وقوله ومعنى
~~العبارة لعل السبكي يمنع أن معناها ذلك ، ويكون قد عطف جملة مستقلة على
~~صيغة الرهن فلا يتأثر بها كما لو قال : طلقتك وعليك ألف حيث يقع رجعيا ولا
~~يلزمها الألف نعم PageV02P506 ( وحلف ) أي : المرتهن فيصدق ms2195 ( في دعوى تلف )
~~لم يذكر سببه كالمكتري فإن ذكر سببه . ففيه التفصيل الآتي في الوديعة
~~والمراد أنه لا يضمن وإلا فالمتعدي كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك ( لا ) في
~~دعوى ( رد ) إلى الراهن ؛ لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير . ( ولو وطئ )
~~المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها ( لزمه مهر إن عذرت ) كأن أكرهها أو جهلت
~~التحريم كأعجمية لا تعقل . ( ثم إن كان ) وطؤه
# هامش إن أراد اشتراط ذلك في الرهن اتجه البطلان كما في نظيره المذكور .
~~انتهى بحروفه فقوله لا الرهن ضعيف ، والمعتمد عدم صحة الرهن أيضا لأنه مؤقت
~~معنى . ( قوله ففيه التفصيل الآتي في الوديعة ) عبارته هناك متنا وشرحا
~~وحلف في تلفها مطلقا أي : من غير ذكر سبب أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق
~~عرف دون عمومه ، فإن عرف عمومه ولم يتهم فلا يحلف ، وإن جهل السبب الظاهر
~~طولب ببينة بوجوده ثم يحلف أنها تلفت به . انتهى ( قوله والمراد ) أي :
~~بقولنا إنه يصدق بيمينه . ( قوله وإلا فالمتعدي كالغاصب ) أي : وإلا نقل أن
~~المراد بتصديقه أنه لا يضمن بل قلنا : إنه يضمن البدل فلا يصح لأن المتعدي
~~كالغاصب يضمن ، فيلزم عليه مساواة المتعدي لغيره ، ويؤخذ من هذا مع كلام
~~المتن قاعدة ، وهي أن كل واضع يد سواء كان أمينا أو ضامنا يصدق في دعوى
~~التلف بيمينه ، وأما دعوى الرد فيفصل فيها بين الضامن فلا يصدق إلا بالبينة
~~من غير استثناء ، وبين الأمين فيصدق بيمينه إلا المستأجر والمرتهن قال ع ش
~~وليس من المستأجر الدلال والصباغ والخياط والطحان ؛ لأنهم أجراء لا
~~مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة . ( فائدة ) قال م ر
~~في شرحه بعد قول المتن والرد بالعيب على الفور : كل يد ضامنة يجب على رادها
~~مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة . ا ه . أي : فإن مؤنة الرد على المالك . (
~~قوله كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك ) أي : في دعوى التلف أي : لأجل الانتقال
~~من العين إلى القيمة ، وإلا فهو يضمنه بأقصى القيم شيخنا . ( قوله لأنه
~~قبضه لغرض نفسه ) وقد قالوا ms2196 كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه
~~إلا المرتهن والمستأجر لأن كلا منهما يقبض لغرض نفسه ح ل قال شيخنا ح ف هذه
~~العلة تأتي في دعوى التلف والفرق الواضح بينهما أن التلف غالبا لا يتعلق
~~باختياره فلا يتمكن من إقامة البينة عليه فيعذر بخلاف الرد فإنه يتعلق
~~باختياره فلا تتعذر فيه البينة ( قوله كالمستعير ) هو ليس بأمين بل هو ضامن
~~فهو قياس أدنى ، وإنما مثله المستأجر لأن كلا منهما أمين فلو عبر بالمستأجر
~~بدل المستعير لكان أولى . ( قوله ولو وطئ المرتهن ) أي : الذكر الواضح
~~المرهونة الأنثى الواضحة من غير إذن الراهن . أي : المالك فدخل المعير وخرج
~~المستعير . ق ل . ( قوله لزمه مهر ) أي : مهر ثيب إن كانت ثيبا ومهر بكر إن
~~كانت بكرا وأرش بكارة إن لم يأذن له في الوطء ، وإلا لم يجب الأرش شوبري .
~~وعبارة ع ش على م ر قوله لزمه مهر قال شيخنا ز ي : ويجب في بكر مهر بكر ،
~~ويتجه أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده ؛ لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما
~~يسقط أثره بالإذن ، وهذا هو المعتمد . . ( قوله كأن أكرهها ) ولا تدخل تحت
~~يده بذلك فلا تصير مضمونة عليه لو تلفت بعد ذلك بغير PageV02P507 ( بلا
~~شبهة ) منه ( حد ) لأنه زان ولا يقبل دعواه جهلا ) بتحريم الوطء ( والولد
~~رقيق غير نسيب وإلا ) بأن كان وطؤه بشبهة منه كأن جهل تحريمه ، وأذن له فيه
~~الراهن أو قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء ، ( فلا ) أي : فلا يحد
~~ويقبل دعواه الجهل بيمينه والولد حر نسيب لا حق به للشبهة . ( وعليه قيمة
~~الولد لمالكها ) لتفويته الرق عليه وقولي ولو وطئ إلى آخره أعم مما ذكره .
~~( ولو أتلف مرهون فبدله ) ولو قبل قبضه ( رهن ) مكانه بغير عقد ويجعل بعد
~~قبضه في يد
# هامش الوطء ، أما لو تلفت به فيضمن ولو اختلف الواطئ والأمة في الإكراه
~~وعدمه هل تصدق الأمة أو الواطئ ؟ فيه نظر ، ويحتمل الأول ؛ لأن الأصل وجوب
~~المهر في وطء أمة الغير ، والأقرب الثاني ms2197 ، لأن الأصل عدم الإكراه وعدم
~~لزوم المهر ذمة الواطئ . ع ش على م ر . ( قوله أو جهلت التحريم ) انظر هل
~~يقيد جهلها التحريم بما يأتي في المرتهن في قوله كأن جهل تحريمه وأذن له
~~فيه الراهن ؟ إلخ فيقال هنا : وأذن لها السيد في تمكين المرتهن من وطئها أو
~~قرب عهدها بالإسلام أو نشأت بعيدة عن العلماء . ا ه . شيخنا وفي الشوبري ما
~~نصه قوله أو جهلت التحريم ، وظاهر إطلاقهم وجوب مهر الجاهلة ، وتقييد جهل
~~الواطئ بما يأتي أنها تخالفه في ذلك ، ويمكن أنها مثلها في التفصيل الآتي
~~وحذفوه للعلم به منه ، ويمكن الفرق بأن من شأن النساء جهل مثل ذلك مطلقا ،
~~والذي يتجه الأول إيعاب . ا ه . ( قوله ولا يقبل ) أي : حيث كان لا يخفى
~~على مثله بأن كان من العلماء . ح ل . ( قوله بتحريم الوطء ) أي : إن لم
~~يأذن له الراهن ولا نشأ بعيدا عن العلماء ولا قرب عهده بالإسلام أخذا من
~~قوله ، وإلا بأن كان وطؤه . إلخ ع ش . ( قوله غير نسيب ) إنما ذكره بعد
~~قوله رقيق ؛ لأنه قد يكون رقيقا وهو نسيب كأن تزوج حر بأمة أو وطئ أمة غيره
~~بشبهة يظنها زوجته الأمة . ع ش . ( قوله بأن كان وطؤه بشبهة ) كأن ظنها
~~حليلته أو جهل تحريمه أي : ظن أن الارتهان يبيح الوطء أي : إن كان ممن يجهل
~~ذلك ، ولو ظنها زوجته الرقيقة فالولد رقيق ح ل ( قوله كأن جهل تحريمه )
~~وكان مثله يجهل ذلك بأن لم يكن مشتغلا بالعلم فإن كان مشتغلا به فلا يعذر
~~ولا يعتد بما نقل عن عطاء من إباحة الجواري للوطء بإذن السيد ؛ لأنه مكذوب
~~عليه . انتهى م ر و ع ش . ( قوله وأذن له ) أي : وكان ممن يخفى عليه ذلك
~~ولو نشأ بين العلماء بابلي لأن التحريم مع الإذن قد يخفى حيث كان مثله يخفى
~~عليه ذلك ، وإن كان من المسلمين بالأصالة المخالطين لنا ؛ لأن مثله خفي على
~~عطاء وطاوس وحيث وجد الإذن لا يضمن أرش البكارة لأنه إتلاف بإذن . ا ms2198 ه . ح
~~ل . واعتمده ع ش على م ر . ( قوله أو قرب إسلامه ) سواء نشأ بين أظهر
~~المسلمين أو قدم من دار الحرب . ع ش على م ر . ( قوله أو نشأ بعيدا عن
~~العلماء ) أي : بهذا الحكم ويظهر ضبط البعد بمسافة القصر شوبري و ح ل . (
~~قوله وعليه قيمة الولد ) أي : وقت الولادة ، وإن كان ممن يعتق على الراهن ؛
~~بأن كان المرتهن ابنه فيكون الولد ابن ابنه خلافا للزركشي وإن تبعه الخطيب
~~ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر أم ولد له إلا إن كان أبا للراهن ولو ادعى
~~المرتهن الواطئ أنه تزوجها من الراهن أو اشتراها منه أو اتهبها منه ،
~~وقبضها وأنكر الراهن صدق بيمينه ، والولد رقيق فإن رد عليه اليمين أو ملكها
~~بعد في غير صورة التزويج صارت أم ولد ، والولد حر ق ل و شرح م ر . ( قوله
~~ولو أتلف مرهون ) أي : كلا أو PageV02P508 من كان الأصل في يده من المرتهن
~~أو الثالث ، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار
~~رهنا لما عرفت أنه يكون رهنا قبل قبضه ، وإن كان دينا كما رجحه في الروضة ؛
~~لأن : الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء . ( والخصم فيه ) أي : في البدل (
~~المالك ) راهنا كان أو معيرا للمرهون ؛ لأنه المالك للرقبة والمنفعة بخلاف
~~المرتهن وإن تعلق حقه بما في الذمة وله إذا خاصم المالك حضور خصومته لتعلق
~~حقه بالبدل ، وتعبيري في الموضعين بالمالك أولى من تعبيره بالراهن ( فلو
~~وجب قصاص ) في المرهون المتلف ( واقتص ) أي : المالك له أو عفا بلا مال (
~~فات الرهن ) فيما جنى عليه
# هامش بعضا من أجنبي أو الراهن أو المرتهن فبدله رهن ، ولو زائدا على
~~قيمته كأن قطع ذكره وأنثياه ، فإن فعل به ذلك وهو باق كان مرهونا معه ،
~~ويكون البدل رهنا ولو في ذمة الراهن أو المرتهن إذا كان هو المتلف وفائدة
~~رهنه في ذمة المرتهن منع الغرماء من المطالبة بما في ذمته ؛ فيقدم به على
~~الغرماء فيما لو مات الراهن ولم يخلف إلا ms2199 ذلك القدر بل وعلى مؤنة تجهيزه ،
~~والحالة هذه ح ل وقوله أو الراهن إلخ ، وبه يلغز فيقال : لنا شخص أتلف ماله
~~فوجب عليه غرم بدله ، والمراد بقوله ولو أتلف مرهون أي : إتلافا مضمنا خرج
~~ما لو تلف بنفسه أو أتلف دفعا لصياله ، فلا بدل له بل يفوت الرهن حينئذ ا ه
~~. ( قوله بغير عقد ) بخلاف بدل الموقوف إذا أتلف ، فإن الأصح أنه لا بد من
~~إنشاء الوقف فيه ، والفرق أن القيمة يصح أن تكون رهنا ولا يصح أن تكون وقفا
~~سلطان . ( قوله من المرتهن أو الثالث ) أي : أو الراهن ولو قال : وجعل بيد
~~من كان الأصل بيده ليشمل الراهن فيما لو توافقا على أن يكون تحت يده لكان
~~أولى ع ش إلا أن يقال : إن كونه في يد الراهن ليس في كلام الأصحاب . ( قوله
~~والخصم فيه ) أي : في البدل أي : في استخلاصه من التلف ح ل فلا ينافي أن
~~للمرتهن أن يخاصم من جهة استحقاقه التوثق بالبدل فاندفع ما يقال : إن الحصر
~~في كلام المصنف غير مسلم ، والمراد مالك التصرف ليدخل الوصي والقيم ، وأما
~~إذا أريد مالك الرقبة كما يفهم من قول الشارح ؛ لأنه مالك الرقبة والمنفعة
~~فيكون المفهوم فيه تفصيل وهو أن غير المالك إن كان وصيا أو قيما ، فهو أيضا
~~خصم أو مرتهنا أو مستعيرا فليس بخصم والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض
~~به فاندفع الاعتراض بأن المالك يخرج الوصي والقيم مع أنهما يخاصمان فتأمل .
~~ا ه . ح ف . ( قوله أو معيرا للمرهون ) نعم إن تعذرت مخاصمة الراهن لغيبته
~~أو كان المتلف الراهن جاز للمرتهن المخاصمة ليتوثق بالبدل ، وكذا يقال في
~~المستأجر إذا تعذرت مخاصمة المؤجر لغيبته شوبري . ( قوله بخلاف المرتهن )
~~هذا إذا أراد المخاصمة في العين مع حضور الراهن ، ولو امتنع الراهن من
~~المخاصمة ، فأراد المرتهن المخاصمة لحق التوثق بأن يدعي أنه يستحق التوثق
~~على دينه بهذه العين ، والغاصب قد حال بينه ، وبين ذلك كان له ذلك خصوصا مع
~~غيبة الراهن وتعذر مخاصمته فيحتاج في دعوى ms2200 إثبات حق التوثق إلى إثبات ملك
~~الراهن للعين ، فإن أنكر الغاصب أنها ملك الراهن كان له إثبات ذلك بالبينة
~~كأن يدعي أن هذه العين ملك فلان رهنا عندي ، وقد غصبها فلان مني وكانت يدي
~~عليها بحق ، وإن سأله رفع يده عنها كان له ذلك أيضا هكذا نقله م ر عن
~~البلقيني ، واعتمده وقيد به إطلاق الشيخين سم فقوله بخلاف المرتهن إلخ أي :
~~فليس له مخاصمة من حيث ملك العين ، وأما من حيث كونه يستحق بدلها وثيقة
~~عنده فله المخاصمة . م ر . فقوله وله حضور خصومة معناه أنه يخاصم من حيث
~~كونه يستحق البدل وثيقة عنده بأن يدعي أنه يستحق التوثق على دينه بالعين
~~التي أتلفها هذا الرجل ، وأستحق بدلها لأتوثق بها على ديني ، وليس المراد
~~أنه يحضر مجلس الخصومة من غير مخاصمة ، لأن غيره مثله في ذلك شيخنا عزيزي
~~وتقدم عن سم ، وقوله وله إذا خاصم PageV02P509 لفوات محله بلا بدل ( أو )
~~وجب ( مال ) بعفوه عن قصاص بمال أو كون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا
~~يوجب مالا لعدم المكافأة مثلا ، وتعبيري بذلك أعم من قوله فإن وجب مال
~~بعفوه أو بجناية خطأ ( لم يصح عفوه عنه ) لحق المرتهن . ( ولا ) يصح (
~~إبراء المرتهن الجاني ) لأنه ليس بمالك ، ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة
~~. ( وسرى رهن إلى زيادة ) في المرهون ( متصلة ) كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن
~~انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض لانتفاء ذلك ؛ ولأنه عقد لا يزيل
~~الملك فلا يسري إليها كالإجارة . ( ودخل في رهن حامل حملها ) بناء على أن
~~الحمل يعلم فهو رهن بخلاف رهن الحائل لا
# هامش المالك حضور خصومته أي : ليس للقاضي منعه إذا حضر وإلا فلغيره ممن
~~ليس له تعلق الحضور ولكن للقاضي منعه . ح ف . ( قوله وتعبيري في الموضعين )
~~هما قوله وعليه قيمة الولد لمالكها وقوله ، والخصم فيه المالك ، ووجه
~~الأولوية أن تعبيره يوهم أن القيمة في الأولى للمستعير ، وأنه الخصم في
~~الثانية ، وليس مرادا فيهما بل القيمة في الأولى للمعير ، وهو الخصم في ms2201
~~الثانية . ع ش . ( قوله أولى من تعبيره بالراهن ) قال الماوردي : وإنما عبر
~~بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما شرح . م ر . ( قوله واقتص إلخ ) ولو
~~أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما شرح . م ر
~~. ( قوله فات الرهن ) أي : إن كانت الجناية في النفس فإن كانت في طرف ونحوه
~~فالرهن باق بحاله شرح م ر وقد يقال : قوله فات الرهن أي : كلا أو بعضا كما
~~يدل عليه قوله فيما جنى عليه فلو كان الرهن عبدين ، وقتل أحدهما واقتص فات
~~الرهن فيه فقط . ( قوله أيضا فات الرهن ) أي : بطل العقد ، وليس المراد
~~بالرهن المرهون لما يلزم عليه من تعليل الشيء بنفسه في قوله لفوات محله
~~لأنه المرهون ( قوله لعدم المكافأة مثلا ) أي : وكالجراحات التي لا تنضبط
~~فإنها توجب المال ابتداء مع وجود المكافأة كالجائفة . ع ن . ( قوله لم يصح
~~عفوه ) ولا التصرف فيه بغير إذن المرتهن وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما
~~مر ح ل . . ( قوله ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة ) إلا إن أسقط حقه منها
~~شرح م ر بأن قال : أسقطت حقي من الوثيقة فإنه يسقط حقه منها . ح ل . ( قوله
~~وسرى رهن إلى زيادة متصلة ) ضابط المتصلة هي التي لا يمكن إفرادها بالعقد
~~والمنفصلة هي التي يمكن إفرادها بالعقد فالحمل من المتصلة كما قرره شيخنا .
~~( قوله وكبر شجرة ) ظاهره أن المراد غلظها لا طولها بدليل عطفه على السمن
~~كما يصرح به تعليله بقوله إذ لا يمكن انفصالها وعلى هذا فطوها من الزيادة
~~المنفصلة فلا يسري الرهن إليه ، ومثلها سنابل الزرع الحادثة بعد الرهن ،
~~ولو قبل قبضه وليف وسعف ونحو صوف غنم كذلك فراجعه . ق ل على الجلال . . (
~~قوله وولد ) أي : حدث بعد العقد أخذا من قوله بخلاف رهن الحائل إلخ . (
~~قوله وبيض ) ولو موجودا حالة الرهن وصوف وإن لم يبلغ أوان الجز ولبن ولو في
~~الضرع وقت الرهن ولو رهن بيضة ففرخت ولو بلا إذن أو بذرا فزرعه كذلك فنبت
~~فالفرخ والنبات رهن ms2202 وقال الإمام أبو حنيفة يسري الرهن إلى الزيادة المنفصلة
~~كالمتصلة وقال الإمام مالك يسري إليها إن كانت من جنس الأصل كولد جارية
~~بخلاف ثمرة شجرة . ق ل . ( قوله لانتفاء ذلك ) أي : عدم إمكان الانفصال كما
~~في ح ل والشوبري . وهو علة لقوله بعد فلا يسري إلخ ولو أخره بعده لكان أولى
~~فتأمل . ( قوله كالإجارة ) أي : في أنه لا يسري حق المستأجر إلى زوائد
~~العين المنفصلة شوبري . ( قوله ودخل في رهن حاصل حملها ) ولو اختلف الراهن
~~والمرتهن في الحمل وعدمه ؛ فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند
~~الراهن فيكون زيادة منفصلة . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله بناء على أن الحمل
~~يعلم ) أي : يعامل معاملة المعلوم فصح دخوله في عقد الرهن ، ولو بنينا على
~~أنه PageV02P510 يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ويتعذر بيعها
~~حاملا ؛ لأن : استثناء الحمل متعذر ، وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك ؛
~~لأن الحمل لا تعرف قيمته قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي لكن نص في الأم على
~~أن الراهن لو سأل أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك [ درس ] (
~~ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به ) على المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة
~~بخلاف حق المرتهن
# هامش لا يعلم لم يدخل ؛ لأنه لا يصح رهن ما لا يعلم وإنما قلنا يعامل
~~معاملة المعلوم لأنه ليس معلوما حقيقة لاحتمال كونه نفاخا . ( قوله بناء
~~على ذلك ) انظر وجه هذا البناء لأنه علل بهذه العلة للدخول ، وعلل بها هنا
~~لعدمه والعلة الواحدة لا تنتج النقيضين إلا أن يقال : قوله أو لا بناء على
~~أن الحمل يعلم أي : مع وجوده حال العقد فكان إذن رهنا وقوله ثانيا بناء على
~~ذلك أي : مع عدم وجوده حال العقد فكان إذن غير رهن ، وقيل : وجه البناء في
~~عدم التبعية أن الحمل عند هم بمنزلة الزيادة المتصلة فربما يقال : يتبع
~~كالزيادة المتصلة فقال الشارح لا يتبع بناء على ذلك ولو بنينا على مقابله
~~لقيل بالتبعية لأنه كالزيادة المتصلة الحادثة بعد ms2203 الرهن . وعبارة بعضهم
~~قوله لا يتبعها إلخ لما كان الحمل الحادث يتوهم أنه زيادة متصلة كالسمن
~~الحادث فيكون رهنا دفعه بقوله بناء على ذلك أي : على أن الحمل يعلم ، وهذا
~~طير معلوم لعدم وجوده فيكون كالزيادة المنفصلة التي توجد بعد الرهن ، وإذا
~~قلنا لا يعلم يكون رهنا كالزيادة المتصلة الحادثة بعد الرهن تدبر . ( قوله
~~ويتعذر بيعها حاملا ) في شرح شيخنا كحج أن التعذر مخصوص بما إذا كان الحمل
~~لغير الراهن بأن كان موصى به وحينئذ فلا يتأتى الاستدراك الآتي ح ل . أي :
~~لأن الاستدراك مفروض فيما إذا كان الحمل للراهن . وعبارة ع ش قوله ويتعذر
~~بيعها حاملا هذا إن تعلق به حق بوصية أو حجر فلس أو تعلق الدين برقبة أمه
~~دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك
~~ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين ثم بعد البيع إن تساوى الدين ، والثمن
~~فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي انتهى . زي
~~ومثله م ر ( قوله لأن استثناء الحمل ) أي : في عقد البيع كأن يقول بعتك هذه
~~لا حملها ، وقوله متعذر لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء
~~الحيوان وخرج به ما لو رهن نخلة فأطلعت فإنه يصح بيعها واستثناه الثمرة (
~~قوله لكن نص في الأم ) وهو المعتمد وهو استدراك على قوله يتعذر بيعها حاملا
~~المفيد أنه يمتنع بيعها مطلقا فلا وجه لتوقف ح ل . ( قوله كان له ذلك ) قال
~~حج : ومن هنا وقولهم يجبر المدين على بيعها إذا لم يكن عنده غيرها استشكل
~~الإسنوي ما مر من التعذر ثم حمله على ما إذا تعلق بالحمل حق ثالث . ا ه .
~~سلطان . . ( قوله ولو جنى مرهون على أجنبي ) على نفس أو غيرها ولم يأمره
~~السيد وهو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده وإلا كان السيد هو
~~الجاني حتى يجب عليه قصاص في عمد أو دية في خطأ ، ولا يتعلق برقبة العبد
~~ضمان على الأصح في الروضة كأصلها ms2204 وقد يقال : لا حاجة لهذا الاستثناء لأن
~~PageV02P511 لتعلقه بها وبالذمة ( فإن اقتص ) منه المستحق ( أو بيع له ) أي
~~: لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفي عنه على مال . ( فات الرهن ) فيما
~~اقتص فيه أو بيع لفوات محله نعم إن وجبت قيمته كأن كان تحت يد غاصب لم يفت
~~الرهن بل تكون قيمته رهنا مكانه فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنا
~~. ( كما لو
# هامش كلام المصنف حيث ازدحم على عين مرهونة حقان بقرينة قوله قدم به ،
~~وحيث كان السيد هو الجاني لم يتعلق حق الجناية بالعين المرهونة سم ز ي ،
~~ولا يقبل قول السيد أنا أمرته أي : غير المميز بالجناية في حق المجني عليه
~~لأن قوله المذكور يتضمن قطع حقه أي : المجني عليه عن الرقبة بل يباع في
~~الجناية وعلى السيد قيمته لتكون رهنا مكانه لإقراره بأمره بالجناية قاله ح
~~ل فلو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد الأمر أو اعترف به وأنكر كون
~~المأمور غير مميز ، أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة وأمكن ذلك إما لطول
~~المدة بين الجناية ، والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز ، أو زوال العجمة أو
~~حصول حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد لأن الأصل تعلق جناية العبد
~~برقبته ولم يوجد مسقط كما في ع ش على م ر . قوله على أجنبي ) يمكن أن يراد
~~به ما يشمل المرتهن ، ويكون المراد بقوله قدم به على المرتهن أي : قدم بدين
~~الجناية على دين الرهن أو يقال : المرتهن فيه جهتان من حيث الجناية أجنبي ،
~~ومن حيث الرهن غير أجنبي فلا تهافت في العبارة شوبري ، وفي ع ش المراد
~~بالأجنبي غير السيد وعبده أي : غير المرهون عند شخص آخر بقرينة قول المصنف
~~وإن قتل مرهون إلخ ع ش على م ر . ( قوله لأن حقه متعين في الرقبة ) بدليل
~~أن المرهون لو مات ، وهو الجاني يسقط حقه ح ل ، وعبر به دون التعلق كما
~~فيما بعده للانحصار هنا فالتعيين أليق . ( قوله فإن اقتص ) قد علم من
~~اقتصاره ms2205 على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل
~~الرهن س ل ( قوله المستحق ) بدل من الفاعل المستتر العائد على معلوم من
~~المقام ، وليس من باب حذف الفاعل لأنه لا يجوز في مثل هذا ح ف ، وإنما عبر
~~بالمستحق دون المجني عليه لعمومه لأن المستحق أعم من أن يكون المجني عليه
~~فيما إذا كانت الجناية على الطرف أو وارثه فيما إذا كانت الجناية على الكل
~~. ( قوله أي : لحقه ) أشار به إلى تقدير مضاف وأن اللام للتعليل لا للتعدية
~~( قوله فات الرهن ) أي : كلا أو بعضا أي : انفسخ عقده ، وليس المراد به
~~المرهون لئلا يلزم عليه تعليل الشيء بنفسه في قوله لفوات محله وقوله فيما
~~اقتص فيه من النفس أو غيرها وقوله أو بيع أي : كله أو بعضه فيفوت في كله أو
~~بعضه . ح ل . ( قوله فيما اقتص فيه أو بيع ) احتراز عن غيره فلو كانت
~~الجناية قطع يد فقطعت يده بطل الرهن بالنسبة ليده دون باقيه ولو كان الأرش
~~قدر بعض قيمته فقط بيع منه بقدره وبقي باقيه رهنا فإن تعذر بيع بعضه أو نقص
~~بالتبعيض بيع الكل وبقي الفاضل عن الأرش رهنا . ا ه . م ر سم ( قوله نعم إن
~~وجبت قيمته إلخ ) صورة هذه أنه غصب من عند المرتهن وجنى عمدا عند الغاصب أو
~~كان مغصوبا عنده أي : المرتهن ثم رهنه عنده وجنى جناية عمد توجب عليه قصاصا
~~بخلاف ما لو أوجبت الجناية مالا فإن الغاصب الذي هو المرتهن يلزمه فداؤه ،
~~وهو باق على رهنه كما هو ظاهر شوبري ، وهذا استدراك على قوله فات الرهن
~~بالنسبة للقصاص ، وأما بالنسبة لوجوب المال فيبقى فيها الرهن بحاله عند
~~المرتهن ويفديه الغاصب بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيذكره
~~المتن بقوله ولو جنى مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بأقل من قيمته
~~والمال شيخنا و س ل ( قوله كأن كان تحت يد غاصب ) أي : أو مستعير أو مشتر
~~بشراء فاسد . م ر . ( قوله فلو عاد ms2206 البيع إلى ملك الراهن ) أي : عاد بعد
~~البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع الكائن لأجل الجناية
~~كأن عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو
~~إقالة تبين بقاء حق المجني عليه . ع ش على م ر وقوله تبين بقاء حق المجني
~~عليه أي : متعلقا برقبة الجاني ، وذلك ؛ لأن الثمن قد رجع إلى المشتري
~~فيرجع حق المجني عليه متعلقا برقبته كما كان قبل البيع والظاهر أنه يعود
~~رهنا أيضا وإن كان PageV02P512 تلف ) المرهون بآفة سماوية ( أو جنى على
~~سيده فاقتص ) منه المستحق فيفوت الرهن لذلك ( لا إن وجد ) والجناية على
~~أجنبي . ( سبب ) وجوب ( مال ) كأن عفي على مال أو كان القتل خطأ فلا يفوت
~~الرهن ،
# هامش المجني عليه مقدما به وكان الأولى أن يقدم هذا على الاستدراك من غير
~~تفريع . ( قوله لم يكن رهنا ) أي : فالزائل العائد هنا كالذي لم يعد ( قوله
~~فاقتص منه المستحق ) وهو السيد في غير النفس ، والوارث فيها فإن لم يقتص لا
~~يفوت وفي هذا حذف الفاعل في غير موضعه وكان الأولى إسقاط لفظ المستحق ويجعل
~~اقتص مبنيا للمفعول ذكره شيخنا الرملي وفيه نظر . ا ه . ح ل وأجاب شيخنا ح
~~ف بأن الفاعل ضمير عائد على معلوم من المقام والمستحق بدل منه . وعبارة ع ش
~~على م ر وقد يجاب بأن هذا ليس من الحذف في شيء بل الفاعل المستتر يعود على
~~المستحق المعلوم من السياق وذلك نحو قوله تعالى { حتى توارت بالحجاب . } .
~~( قوله فيفوت لرهن لذلك ) أي : لفوات محله . ح ل ( قوله لا إن وجد سبب وجوب
~~مال ) معطوف على مقدر والتقدير أو جنى على سيده ووجد سبب قود إلخ لا إن وجد
~~إلخ ، وهو في المعنى معطوف على فاقتص لأنه يلزمه وجود سبب القود وهلا قال :
~~لا إن لم يقتص أو يقول : فإن لم يقتص فلا يفوت مع أنه أوضح وأخصر ، وأجاب ح
~~ف بأنه لو قال ذلك لتوهم أن الكلام ms2207 في العمد فقط . ( قوله والجناية على
~~أجنبي ) وفي بعض النسخ وهي المرجوع إليها على غير أجنبي بزيادة غير وهو
~~إصلاح ليس بضروري لأن معنى قوله فلا يفوت الرهن أي : بمجرد وجود السبب
~~وإنما يفوت بالبيع إلا أن يقال : في التقييد بالأجنبي نظر من حيث إن غيره
~~كذلك تأمل ، وأيضا فيه مخالفة لكلام الأصل ؛ لأنه فرضه في الجناية على
~~السيد ، وإيهامه أن سبب القصاص يخالف سبب المال فيفوت الرهن بمجرده ، وليس
~~مرادا بل إنما يفوت فيهما بالقصاص أو البيع فيلزم على هذا التوجيه هذه
~~الأنظار وعلى المرجوع إليها لا يلزم واحد منها شوبري . لكن يرد عليه أنه لا
~~حاجة إليه أي : إلى قوله والجناية على غير أجنبي ، وهو السيد أو عبده لأنه
~~موضوع المسألة إلا أن يقال : هو بيان للواقع وفي ق ل على الجلال فقوله
~~والجناية على غير أجنبي متعين خلافا لما في بعض النسخ من إسقاط لفظ غير لكن
~~تقييده وجود السبب بالمال غير مناسب إذ وجود سبب القصاص كذلك إذ لا يفوت
~~إلا إن اقتص بالفعل وقد يقال : إنما قيد بالمال ؛ لأنه بالنظر لما بعد وجود
~~السبب وقد يوجد الفوات في القصاص دون المال فتأمل . ( قوله سبب وجوب مال )
~~وتخلف المسبب عن السبب لوجود مانع وهو أن السيد لا يجب له على عبده مال
~~وهذا أعني قوله لا إن وجد سبب إلخ يؤيد النسخة التي فيها غير في قوله
~~والجناية على غير أجنبي وإلا لقال لا إن وجب مال تأمل . ( قوله كأن عفا على
~~مال ) قيد بقوله على مال ليكون مثالا لقوله لا إن وجد إلخ ، وإلا فلا يترتب
~~عليه شيء فهو كعفوه مجانا لأن السيد لا يجب له على عبده مال . ( قوله فلا
~~يفوت الرهن ) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال ابتداء لا في ذمته ولا
~~متعلقا برقبته بخلاف الدوام كما لو جنى غير عمد على طرف مورثه أو مكاتبه ثم
~~مات المورث أو عجز المكاتب فإن المال يثبت للسيد حينئذ ويبيعه فيه .
~~PageV02P513 وتعبيري بذلك ms2208 أعم من تعبيره بعفي على مال . ( وإن قتل مرهون
~~مرهونا لسيده عند آخر فاقتص ) منه السيد ( فات الرهنان ) لفوات محلهما (
~~وإن وجب مال ) كأن قتل خطأ أو عفي على مال ( تعلق به ) أي : بالمال . ( حق
~~مرتهن القتيل ) . والمال متعلق برقبة القاتل ( فيباع ) بقيد زدته بقولي . (
~~إن لم تزد قيمته على الواجب ) بالقتل ( وثمنه ) إن لم يزد على الواجب ( رهن
~~) وإلا فقدر الواجب منه لا أنه يصير نفسه رهنا ؛ لأن : حق المرتهن في
~~ماليته لا في عينه ؛ ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن
~~زادت قيمة القاتل على الواجب بيع قدره ، وحكم ثمنه ما مر فإن
# هامش ح ل و ق ل على الجلال و سم لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في
~~الابتداء قال سم : ويقدم على المرتهن به ويفوت الرهن ( قوله مرهون ) ليس
~~هذا بيانا لكون الفاعل محذوفا إذ لا يصح حذفه كما هو معلوم بل هو تفسير
~~للضمير المستكن في الفعل ، وكان عليه أن يأتي بأي التفسيرية ؛ فيقول : وإن
~~قتل أي : مرهون . ( قوله فات الرهنان ) فإن عفا السيد مجانا أي : بلا مال
~~بطل الرهن في القتيل فقط وبقي رهن القاتل . ق ل . ( قوله وإن وجب مال ) من
~~هذا نعلم أن كون المال يثبت للسيد هنا على عبده مغتفر لأجل حق المرتهن ،
~~ولو عفا على غير مال صح بلا إشكال عميرة . وعبارة الشوبري قوله وإن وجب مال
~~الوجوب هنا لرعاية حق الغير ، وإن استلزم وجوب شيء للسيد على عبده . ( قوله
~~والمال متعلق برقبة القاتل ) أي : لحق مرتهن القتيل ؛ لأن السيد لو أتلف
~~المرهون لغرم قيمته لحق المرتهن متعلقه بعبده أولى . ( قوله فيباع ) أي :
~~إن لم يتفق الراهن والمرتهن على نقله أخذا من كلامه بعد . ( قوله إن لم تزد
~~قيمته إلخ ) أي : بأن ساوت أو نقصت وصريح كلامه أنه إذا لم تزد قيمته على
~~الواجب يباع جميعه ، وإن زاد الثمن على الواجب وأنه لا يصير رهنا إلا مقدار
~~الواجب من الثمن لا الجميع شوبري أي : والزائد ms2209 على الواجب يستوثق به مرتهن
~~القاتل . ( قوله وثمنه إن لم يزد إلخ ) لا يقال : يغني عنه قوله إن لم تزد
~~قيمته إلخ ؛ لأنا نقول : لا تلازم بين الثمن والقيمة فقد تكون قيمته مائة
~~ويشتريه شخص بمائة وعشرين مثلا ، ( قوله رهن ) أي : من غير إنشاء عقد شوبري
~~. ( قوله وإلا فقدر الواجب ) أي : بأن زاد ثمنه على الواجب هذا مراده ،
~~وأما محترز قوله إن لم تزد قيمته فقد ذكره بعد بقوله فإن زادت إلخ ولو لم
~~يذكر الشارح محترزه بعد لكان داخلا في عبارته المذكورة وكان أخصر . ( قوله
~~لا أنه يصير نفسه رهنا ) معطوف على قوله فيباع أو على وثمنه رهن أي : لا
~~أنه يتحول رهنا عند مرتهن القتيل ، وهذا رد على الضعيف . وعبارة أصله مع
~~شرح م ر ، وقيل : يصير نفسه رهنا ولا يباع إذ لا فائدة في البيع ؛ حيث كان
~~الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ورد بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه
~~وبأنه قد يرغب إلخ ثم قال : ومحل الخلاف عند طلب الراهن النقل ومرتهن
~~القتيل البيع ، أما لو طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل ، فالمجاب
~~الراهن قطعا إذ لا حق للمرتهن في عينه . ( قوله لأن حق المرتهن ) علة لقوله
~~فيباع وقوله في ماليته أي : قيمته وقوله لا في عينه علة لقوله لا أنه يصير
~~إلخ ، وقوله ولأنه قد يرغب فيه تعليل لكل منهما أو لمجموعهما . ( قوله
~~ولأنه قد يرغب فيه ) أي : في القاتل وقوله مرتهن القاتل هلا قال مرتهنه :
~~لأن المحل للإضمار ، وانظر حكمة الإظهار ، وكون الضمير ربما يتوهم عوده على
~~مرتهن القتيل بعيد من السياق وكذا يقال في قوله الآتي : ليس كمرتهن القاتل
~~. ( قوله وحكم ثمنه ما مر ) أي : من أنه رهن إن لم يزد على الواجب
~~PageV02P514 تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الكل ، وصار الزائد رهنا عند
~~مرتهن القاتل ولو اتفق الراهن والمرتهنان على النقل فعل أو الراهن ومرتهن
~~القتيل فنقل الشيخان عن الإمام أنه ليس لمرتهن القاتل طلب البيع ثم قالا :
~~ومقتضى ms2210 التوجيه بتوقع زيادة راغب أن له ذلك . ( فإن كانا ) أي : القاتل
~~والقتيل ( مرهونين بدين ) واحد عند شخص فأكثر ( أو بدينين عند شخص فإن اقتص
~~سيد ) من القاتل . ( فأتت الوثيقة وإلا ) بأن لم يقتص منه بل وجب مال متعلق
~~برقبته ( نقصت ) أي : الوثيقة ( في الأولى وتنقل في الثانية لغرض ) أي :
~~فائدة للمرتهن بأن يباع القاتل ، ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل فإن لم يكن
~~في نقلها غرض لم تنقل فلو كان أحد الدينين حالا ، والآخر مؤجلا أو كان
~~أحدهما
# هامش وإلا فقدر الواجب منه . ( قوله أو نقص به ) أي : نقص البعض بالبيع
~~يعني نقص عن قيمته في الجملة مثلا إذا كانت قيمة الكل عشرين فقيمة النصف في
~~الجملة عشرة ولو بيع النصف وحده لم يرغب فيه إلا بسبعة مثلا . ( قوله وصار
~~الزائد ) أي : من الثمن الكل رهنا عند مرتهن القاتل أي : من غير إنشاء عقد
~~يعني ، وصار قدر الواجب من ثمن الكل رهنا عند مرتهن القتيل من غير إنشاء
~~عقد . ( قوله ولو اتفق الراهن إلخ ) تقييد لقوله فيباع ، وانظر الحكم عند
~~الاختلاف وكتب عليه أيضا هذا راجع لجميع ما سبق أي : حتى لما إذا زادت
~~قيمته على الواجب ؛ لأن المراد بالنقل الذي اتفقا عليه هو نقل كله فيما إذا
~~لم تزد قيمته على الواجب ونقل بعضه الذي هو بقدر الواجب فيما إذا زادت
~~قيمته على الواجب . سم . ( قوله على النقل ) أي : لكله أو بعضه أي : أن
~~يجعل القاتل مرهونا بدين القتيل ، وحينئذ لا بد من عقد الرهن ولا يكون رهنا
~~بمجرد الاتفاق ح ل ( قوله فعل ) أي : فسخ عقد رهن القاتل وجعل رهنا على دين
~~القتيل ، وإلا فجعل عين مكان عين مرهونة من غير فسخ عقد الرهن غير صحيح . ح
~~ل . ( قوله فنقل الشيخان إلخ ) معتمد ولا نظر لتوقع الزيادة ؛ لأن الأصل
~~عدمها . ا ه . م ر ، وقوله طلب البيع أي : بيع القاتل وقوله ثم قالا إلخ
~~ضعيف ، ويجاب عن مقتضى التوجيه المذكور بأن مرتهن القاتل لم يثبت له حق
~~بفرض عدم ms2211 الزيادة حتى يراعى بخلاف مرتهن القتيل نظير ما يأتي من أن الوارث
~~لو طلب أخذ التركة بالقيمة ، والغريم بيعها رجاء الزيادة يجاب الوارث . ح ل
~~. ( قوله أنه ليس لمرتهن القاتل إلخ ) بل ينقل كما قاله م ر ولا نظر
~~لاحتمال وجود الراغب الذي أشار إليه الرافعي ؛ لأن الأصل عدمه كما ذكروه
~~هناك نعم إن وجد الراغب بالفعل أجيب مرتهن القاتل ( قوله عند شخص فأكثر )
~~فهي مطلقة عن التقييد بشخص كما يأتي ؛ فيكون قوله عند شخص راجعا للثانية
~~فقط كما نبه عليه بعد ويدل عليه إعادة الباء في قوله أو بدينين ، وبهذا
~~يجاب عن توقف الشوبري الآتي . ( قوله فاتت الوثيقة ) هلا قال : فات الرهنان
~~كسابقه وانظر حكمة المخالفة ولعلها للتفنن أو للاختصار في قوله وإلا نقصت .
~~( قوله بل وجب مال متعلق برقبته ) أي : فائدة في تعلق المال برقبته لعل
~~الأولى أن يقول : فإن وجد سبب مال كما قال أولا . ( قوله بأن يباع ) هذا
~~بيان لمعنى النقل . ( قوله ويصير ثمنه رهنا ) أي : من غير إنشاء عقد كما
~~قاله ز ي . ( قوله فلو كان أحد الدينين ) تفريع على قوله لغرض لكن محل
~~التفريع قوله فإن PageV02P515 أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن
~~القاتل لدين القتيل فإن كان حالا ، فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في
~~الحال أو مؤجلا فقد توثق ، ويطالب بالحال وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا أو
~~تأجيلا ، وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة
~~لعدم الفائدة وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل ، وذكر
~~فوات الوثيقة في الصورتين مع الإطلاق عن التقييد في الأولى في النقص بشخص
~~من زيادتي .
# هامش كان حالا فالفائدة إلخ وما قبله توطئة له ، وقوله وإن اتفق الدينان
~~إلخ تفريع على قوله وإن لم يكن في نقلها غرض ، والمراد فلو كان أحد الدينين
~~حالا إلخ أي : أو اتفقا حلولا أو تأجيلا لكن اختلفا قدرا بدليل قوله ، وإن
~~اتفق الدينان إلخ وفي شرح م ر ، ومن اتفاقهما في القدر ما لو ms2212 اختلفا جنسا
~~وتساويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد عليه ولم ينقص عنه .
~~قوله أو مؤجلا فقد توثق ) والفائدة حينئذ أمن الإفلاس عند الحلول ، وأما
~~قوله ويطالب إلخ فليس بيانا للفائدة ؛ لأن له المطالبة ولو قبل النقل . (
~~قوله وإن اتفق الدينان ) هذا تصوير لانتفاء الغرض ولعدم النقل . ( قوله لم
~~تنقل الوثيقة ) ولو كان بأحدهما الذي هو دين القاتل ضامن فطلب المرتهن نقل
~~الوثيقة من الدين الذي بالضمان إلى الآخر حتى يحصل له التوثق فيهما أجيب
~~لأنه له غرض . سلطان . ( قوله لعدم الفائدة ) فيه نظر ؛ لأنه قد يكون قيمة
~~القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ؛ ليكون التوثق على كل منهما
~~وهذه فائدة أي فائدة ، ومن ثم قال الشيخ عميرة : ينبغي أن يحمل كلامهم على
~~ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب ، وارتضاه طب شوبري أي
~~: فيقيد قول الشارح ، وقيمة القتيل أكثر بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية
~~لدين القتيل أو أقل منه . ا ه . ( قوله وإن كانت قيمة القاتل ) هو من حيث
~~المعنى معطوف على قوله فلو كان أحد الدينين حالا إلخ الذي هو تفريع على
~~منطوق المتن ؛ لأن هذا المعطوف فيه فائدة أيضا فهو من التفريع على المنطوق
~~تأمل . ( قوله نقل منه ) أي : من ثمنه بأن يباع ويجعل من ثمنه قدر قيمة
~~القتيل . ع ش قال سم : ظاهره ، وإن كان الباقي من قيمة القاتل دون قدر
~~الدين المرهون هو عليه . انتهى . ( قوله مع الإطلاق عن التقييد ) أي : مع
~~عموم الإطلاق أي : العموم الذي يفهم منه ، وهو قوله عند شخص فأكثر وإلا
~~فالإطلاق ليس لفظا حتى يكون من زيادته . واعلم أن الأولى لها حالتان حالة
~~فوات الوثيقة ، وذلك عند القصاص وحالة نقصها وذلك عند وجوب المال وعلى كل
~~منهما هي مطلقة عن التقييد بكون الدين عند شخص واحد ، وأن الأصل لم يذكر
~~حالة الفوات فيها فضلا عن الإطلاق أو التقييد ، وإنما ذكر حالة النقص ،
~~وقيدها بكون الدين عند شخص ، وعبارته فإن كانا ms2213 مرهونين عند شخص بدين واحد
~~نقصت الوثيقة أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت . ا ه ، فقول الشارح في
~~النقص حال من الأولى ، أي : وأما الإطلاق عن التقييد في الأولى في حالة
~~الفوات فليس من زيادته ؛ لأن الأصل لم يذكر حالة الفوات كما علمت فضلا عن
~~إطلاقها أو تقييدها . ا ه . ( قوله عن التقييد في الأولى ) انظر هل يعكر
~~على دعواه الإطلاق في الأولى قولهم إن القيد إذا تأخر كما هنا رجع لجميع
~~المعطوفات وحينئذ فلا إطلاق شوبري ، ويجاب بأنه لا يعكر لأن محله عند عدم
~~قرينة التخصيص ، والقرينة هنا إعادة الباء في المعطوف فهي قرينة على كون
~~القيد خاصا به ولا يرجع للمعطوف عليه . ( قوله في النقص ) أي : لا في
~~الفوات عناني أي : لأن الأولى لها شقان الفوات والنقص . PageV02P516 (
~~وينفك ) الرهن ( بفسخ مرتهن ) ولو بدون الراهن ؛ لأن : الحق له وهو جائز من
~~جهته . ( وببراءة من الدين ) بأداء أو إبراء أو حوالة أو غيرها ( لا )
~~ببراءة من ( بعضه فلا ينفك شيء ) من المرهون كحق حبس المبيع وعتق المكاتب
~~ولأنه وثيقة بجميع أجزاء الدين كالشهادة ( إلا أن تعدد عقد أو مستحق )
~~للدين ( أو مدين أو مالك معار رهن ) فينفك بعضه بالسقط كأن رهن بعض عبد
~~بدين وباقيه بآخر ثم برئ من دين أحدهما أو رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه
~~، ثم برئ من أحدهما أو رهن اثنان من واحد
# هامش ح ل وقوله في النقص ، أي : في حالة النقص ، أي : نقص الوثيقة في
~~قوله ، وإلا نقصت وهو بدل من الأولى وهو على نية تكرار العامل ، فلا يلزم
~~تعلق حر في جر بمعنى واحد بعامل واحد أو متعلق بمحذوف أي : الكائنة في
~~النقص . قوله وينفك بفسخ مرتهن ) ما لم يكن الدين على ميت ، وقلنا بأن
~~التركة رهن بالدين وهو الأصح فلا ينفك بفسخ المرتهن الذي هو رب الدين ؛ لأن
~~الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها . ا ه . ح ل ولو اعتاض عن الدين عينا انفك
~~الرهن فلو تلفت أو تقايلا في المعاوضة قبل ms2214 قبضها عاد المرهون رهنا . ( قوله
~~ولو بدون الراهن ) أي : ولو بدون فسخ الراهن ع ش ( قوله لأن الحق له وهو
~~جائز من جهته ) بخلاف الراهن لا ينفك بفسخه للزومه من جهته . ح ل ( قوله
~~بأداء ) أي : من الراهن أو من غيره عنه وقوله أو إبراء أي : من المرتهن فقط
~~( قوله أو حوالة ) أي : من الراهن للمرتهن أو من المرتهن لغريمه على الراهن
~~. ز ي ( قوله أو غيرها ) كإرث أو اعتياض لكن لو تقايلا في الاعتياض عاد
~~الراهن كما عاد الدين . سم . ( قوله لا ببراءة من بعضه ) فلو مات الراهن عن
~~ورثته فأدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث ؛ ولأن الرهن صدر ابتداء من
~~واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من جميع الدين بخلاف ما لو فدى
~~نصيبه من التركة بأن دفع ما يخصه من الدين فإنه ينفك ؛ لأن تعلق الدين
~~بالتركة إما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني
~~فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه
~~شرح م ر . ( قوله كحق حبس المبيع ) أي : فإن جملته محبوسة بكل جزء من الثمن
~~فلو أدى بعض الثمن لا ينفك شيء من المبيع عن الحبس . ا ه . ( قوله ولأنه
~~وثيقة ) ومن ثم لو شرط الراهن أنه كلما قضى شيئا من الدين انفك من المرهون
~~بقدره فسد الرهن . ح ل . ( قوله كالشهادة ) أي : كما أن الشهادة وثيقة
~~بجميع أجزاء الدين فلا بد من كون كل من الشاهدين يشهد بجميع الشيء المدعى
~~به ، فلا تكفي شهادة كل منهما بنصفه شيخنا عزيزي . ( قوله أو مستحق للدين )
~~لا يقال : ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف
~~تنفك حصته من الرهن بأخذه ، لأنا نقول : صورة المسألة فيما إذا اختص القابض
~~بما أخذه بأن قصد الدافع أن المدفوع له وحده بخلاف الإرث ودين الكتابة كما
~~سيأتي في آخر الشركة . م ر و س ل . ( قوله أو مالك معار رهن ) يجوز أن ms2215 يقرأ
~~بالإضافة أي : معار رهن على كون رهن مصدرا وبعدمها أي : معار رهن على كونه
~~فعلا مبنيا للمفعول ، وانظر أيهما أولى ولعل الأولى أولى والإضافة على معنى
~~اللام أي : معار للرهن أي : المرهون . ( قوله كأن رهن بعض عبد ) وينفك بعضه
~~أيضا بفك المرتهن كأن فسخ الرهن في بعضه لأن له فسخ كله فبعضه أولى . (
~~قوله ثم برئ من أحدهما ) أي : بأداء أو إبراء بشرط أن يقصد ذلك عن البعض
~~المذكور فإن قصد الشيوع فلا وإن أطلق صرفه إلى ما شاء شرح . م ر . وعبارة ق
~~ل قوله ثم برئ من دين أحدهما أي : ولو بالدفع له سواء اتحد الدين خلافا
~~للخطيب PageV02P517 بدينه عليهما ، ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبدا
~~استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ،
~~ثم جعله عنه وذكر تعدد المستحق ، ومالك المعار من زيادتي . [ درس ]
# | ( فصل ) في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
# لو ( اختلفا ) أي : الراهن والمرتهن ( في رهن تبرع ) أي أصله كأن قال :
~~رهنتني كذا فأنكر ( أو قدره ) أي : الرهن بمعنى المرهون كأن قال : رهنتني
~~الأرض بشجرها فقال بل وحدها ( أو عينه ) كهذا العبد
# هامش أو اختلف لأن ما يأخذه يختص به ، وكذا سائر الشركاء في الديون
~~المشتركة إلا في مسائل ثلاث الإرث ، والكتابة ، وريع الوقف فما يأخذه أحد
~~الورثة من دين مورثهم لا يختص به نعم إن أحال به اختص المحتال بما أخذه ،
~~وهذه من حيل الاختصاص ، وما أخذه أحد السيدين مثلا من دين الكتابة لا يختص
~~به وما أخذه أحد الموقوف عليهم من ريع الوقف لا يختص به وإن كان له النظر
~~في حصته وأجرها بنفسه قاله شيخنا م ر ، واعتمده وصمم عليه وفيه نظر فتأمله
~~، وخرج بالموقوف عليهم أرباب الوظائف المشتركة فما يأخذه أحدهم من الناظر
~~أو غيره يختص به وإن حرم على الناظر تقديم طالب حقه من غير علمه برضا غيره
~~منهم . ا ه قاله شيخنا م ر . ( قوله أو رهن اثنان من ms2216 واحد بدينه ) هو بيان
~~لتعدد المدين بخلافه بدينه على غيرهما بأن قالا : رهناك عبدنا بالألف الذي
~~لك على فلان ، فإن نصيب كل منهما رهن بجميع الألف جزم به في التتمة . ا ه
~~شوبري . ( قوله أو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ) وإن قالا أعرناك
~~العبد لترهنه بدينك خلافا للزركشي حيث قال في هذه لا ينفك نصيب أحدهما
~~بأداء نصف الدين ؛ لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين وصورة كلام
~~الأصحاب أن يأذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين ، وكتب أيضا وظاهر
~~كلامهم وإن قصد الدافع أحدهما ، وحينئذ يخالف ما سيأتي من أن العبرة بقصد
~~المؤدي . ا ه . ح ل . ( قوله أو أطلق ثم جعله عنه ) انفك نصيبه نظرا إلى
~~تعدد المالك بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف ،
~~ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه
~~مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما . م ر .
# | ( فصل : في الاختلاف في الرهن )
# أي : الشامل لأصله أو عينه أو قدره كما ذكره بعد وقوله وما يتعلق به
~~معطوف على الرهن ، والضمير عائد عليه بالمعنى المذكور والمراد بما يتعلق به
~~قدر المرهون به وعينه وقبض المرهون والرجوع عن الإذن فيه ، والاختلاف في
~~الجناية إلى آخر الباب فكأنه قال : فصل في الاختلاف في عقد الرهن إلخ وفي
~~الاختلاف فيما يتعلق به ، ومسألة من عليه دينان بأحدهما وثيقة ترجع إلى ما
~~يتعلق به في الجملة . ( قوله أي : الراهن والمرتهن ) أو الراهن والمعير ح ل
~~. ( قوله في رهن تبرع ) وهو الذي لم يشرط في بيع أخذا من كلامه بعد . (
~~قوله كأن قال رهنتني كذا ) أي : وأقبضتنيه ؛ لأن شرط الدعوى أن تكون ملزمة
~~كذا قاله البرماوي ، وفي الشوبري ما يقتضي أن هذا التقييد ضعيف ، ونصها
~~قوله حلف راهن في شرح العباب قال الزركشي ، والكلام في الاختلاف بعد القبض
~~لأنه قبله لا أثر في تحليف ، ولا دعوى ، ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال
~~أن ينكل الراهن ms2217 فيحلف المرتهن ، ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في
~~الحوالة والقرض ونحوهما . انتهى ، واعتمد م ر في شرحه هذا الاحتمال . ا ه .
~~سم قال شيخنا وتسميتهما راهنا ومرتهنا في هذه الصورة أي : الاختلاف في أصله
~~إنما هو بحسب الظاهر أو بحسب زعم المرتهن . ( قوله أو قدره ) أي : المرهون
~~وكذا المرهون به أو صفته كقدر الأجل منها ما لو قال : رهنتني العبد بمائة
~~فصدقه لكن قال : كل نصف منه بخمسين مثلا ق ل على الجلال و ح ل . ( قوله
~~بمعنى المرهون ) ففي PageV02P518 فقال : بل الثوب ( أو قدر مرهون به )
~~كبألفين فقال : بل بألف ، وهذان من زيادتي . ( حلف راهن ) وإن كان المرهون
~~بيد المرتهن ؛ لأن : الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ، وخرج برهن التبرع الرهن
~~المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه ، واختلفا في شيء
~~مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيها . ( ولو
~~ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة ، وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين )
~~مؤاخذة له بإقراره ( وحلف المكذب ) لما مر . ( وتقبل شهادة المصدق عليه )
~~لخلوها عن التهمة فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع ، وقولي
~~وأقبضاه من زيادتي . ( ولو اختلفا في قبضه ) أي : المرهون ( وهو بيد راهن
~~أو ) بيد ( مرتهن وقال : الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى ) كإعارة
~~وإجارة وإيداع ( حلف ) ؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن
# هامش كلام المصنف استخدام . ( قوله فقال بل الثوب ) وحيث صدقنا الراهن في
~~هذه فلا تعلق للمرتهن بالثوب لإنكاره ولا بالعبد لإنكار المالك ، وعليه فلو
~~أراد الراهن التصرف في الثوب ببيع أو غيره فهل يتوقف على إذن المرتهن ؟
~~لأنه مرهون بزعم المالك أولا ؛ لأنه بإنكار المرتهن لم يبق له حق ، وقياس
~~ما سيذكره عن سم اعتبار إذنه وقد يفرق ، وهو المعتمد بأنه فيما يأتي إذا
~~انقطع حق المجني عليه بإبراء أو نحوه ثبت الحق للمرتهن كما قاله سم فيما
~~يأتي وها هنا إنكار المرتهن أسقط اعتبار قول الراهن بالكلية ms2218 كمن أقر بشيء
~~لمن ينكره حيث قيل : يبطل الإقرار ويتصرف المقر فيه بما شاء ، ولا يعود
~~للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد ، ويأتي مثل ما ذكر فيما لو اختلفا
~~في جنسه كما لو قال : رهنته بالدنانير فقال : بل بالدراهم ع ش على م ر . (
~~قوله أو قدر مرهون به ) أو عينه كدراهم ودنانير وصفته كأن يدعي المرتهن أنه
~~رهن على المائة الحالة فيستحق الآن بيعه وادعى الراهن أنه على المؤجل . ح ف
~~. ( قوله حلف راهن ) الأولى أن يقول : حلف مالك ليشمل معير الرهن . ع ش على
~~م ر وفي ق ل على الجلال قوله راهن ولو كان مستعيرا ، فالتعبير به أولى من
~~التعبير بالمالك خلافا لمن زعمه . ( قوله وإن كان المرهون بيد المرتهن )
~~غاية للرد على القول الضعيف القائل إذا كانت العين بيد المرتهن فهو المصدق
~~ترجيحا لدعواه بيده كما في الدميري . . ( قوله لأن الأصل إلخ ) وإن لم يبين
~~الراهن جهة كونه في يده . س ل . ( قوله واختلفا في شيء مما مر ) من قدر
~~المرهون أو عينه أو القدر المرهون به . ( قول غير الأولى ) وهي الاختلاف في
~~أصل الرهن بأن قال المرتهن : رهنتني كذا ووفيت بالشرط وأنكر الراهن ذلك ،
~~وقال : لم لم أرهن ، فلا تخالف ويصدق الراهن بيمينه ، وللمرتهن فسخ البيع
~~حيث لم يرهن عنده لا يقال : هذا بعينه يأتي في غير الأولى ؛ لأنا نقول في
~~غيرها : اتفقا على عقد الرهن واختلفا في صفته ، فتحالفا بخلافه في الأولى
~~لم يتفقا على العقد تأمل . ح ل . ( قوله فيتحالفان فيه ) وإذا تحالفا
~~يفسخانه أي : عقد الرهن أو أحدهما أو الحاكم إلا في الاختلاف في اشتراطه في
~~البيع فيفسخ البيع وإنما تحالفا لأنهما اختلفا في صفة عقد معاوضة ، وهو
~~الرهن أو اشتراطه كما تقدم في باب التحالف في البيع ح ل ( قوله وأقبضاه )
~~قال ح ل : ينظر حكمة التقييد بالإقباض في هذه دون التي قبلها وأجاب ع ش
~~بأنه إنما قيد به لأجل أن تكون الدعوى ملزمة ؛ لأنها بدون قبض غير ms2219 ملزمة
~~فلا تسمع . ( قوله لما مر ) أي : لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن شوبري . .
~~( قوله فإن شهد معه آخر ) أي : أو امرأتان مثلا . ع ش . ( قوله ولو اختلفا
~~في قبضه ) إنما فصل هذه عن الصور الأربعة السابقة مع أن الحكم في الجميع
~~واحد ، وهو حلف الراهن لطول الكلام عليها بقوله ولو أقر إلخ . ( قوله وهو
~~بيد راهن ) أي : وقال المرتهن : أخذته للانتفاع مثلا فقوله وقال إلخ راجع
~~للثانية شيخنا . ( قوله أو أقبضه عن جهة أخرى ) وكذا لم أقبضه عن جهة الرهن
~~، وهو المعتمد من وجوب قصد PageV02P519 الرهن بخلاف ما لو كان بيد المرتهن
~~ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه عنه لكنه قال : إنك لم تقبضه عنه أو
~~رجعت عن الإذن ، فيحلف المرتهن . ( ولو أقر ) الراهن ولو في مجلس الحكم بعد
~~الدعوى
# هامش الإقباض عنه ، وفارق البيع بأن البيع لازم ق ل قوله كإعارة ) بحث
~~السبكي في صورة العارية أن محل قبول قول الراهن فيها بالنسبة لكون القبض
~~ليس عن جهة الرهن لا لثبوت العارية حتى تصير العين مضمونة ، وهو متجه شوبري
~~. ( قوله حلف ) أي : الراهن ، ولا يلزم الغصب ؛ لأن يمينه وإن صلحت لدفع
~~الرهن فلا تصلح لشغل ذمة المرتهن بما تضمنته دعوى الغصب من أقصى القيم إن
~~تلف وأجرة المثل إن مضت مدة لها أجرة . ع ش . ( قوله لأن الأصل عدم لزوم
~~الرهن ) راجع للصورتين وما بعده راجع للثانية . ( قوله وعدم إذنه في القبض
~~) فلو اتفقا على الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرهون صدق من هو في يده
~~فلو كان في يد المرتهن وقال له الراهن : أنت لم تقبضه عن الرهن فقد ذكر
~~الشارح حكمه بقوله بخلاف إلخ ، وقوله فيحلف المرتهن أنه قبضه عن الرهن في
~~الأولى وأنه لا يعلم برجوع الراهن عن الإذن في الثانية . ح ل . وقوله وعدم
~~إذنه في القبض أي : وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه
~~قيمته وأجرته أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن يمين الراهن إنما قصد ms2220
~~بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره ،
~~ونظير ذلك ما تقدم من أنه لو ظهر في المبيع عيب فادعى المشتري قدمه ليرد به
~~وادعى البائع حدوثه ليكون من ضمان المشتري فإن القول فيه قول البائع ومع
~~ذلك لو فسخ عقد البيع ورد المبيع على البائع لا يلزم المشتري أرش العيب
~~الحادث بمقتضى تصديق البائع في دعوى الحدوث ، وعللوه بأن يمين البائع إنما
~~صلحت لدفع الرد فلا تصلح لتغريم الأرش ، وعلى عدم لزوم المرتهن ما ذكر
~~فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ، ويقيم البينة عليه بأنه غصبه
~~فإن لم تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن وقد يقال : إن
~~مجرد حلف الراهن أنه ما قبضه عن جهة الرهن يوجب ضمان القيمة على المرتهن
~~لأنه بيمين الراهن انتفى استحقاق وضع يد المرتهن عليه بحق وذلك موجب للضمان
~~، وقد يفرق بين هذا وبين الاختلاف في قدم العيب المذكور بأن حلف البائع
~~أفاده عدم رد المشتري عليه بخلاف ما هنا فإنه لم يثبت بها حق للراهن
~~فليراجع . ع ش على م ر . ( قوله بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ) محترز بقوله
~~، وقال الراهن : غصبته إلخ قال العلامة الشوبري : التقييد باليد في
~~المسألتين مستدرك بل مضر كما قاله الشيخ عميرة : فالوجه أنه حيث كان الراهن
~~مقرا بالإذن في القبض عن جهة الرهن ، ويزعم أن المرتهن قبضه عن جهة أخرى أو
~~أنه رجع عن الإذن في القبض كما هو فرض الكلام أن يكون المصدق المرتهن ، وإن
~~لم يكن بيده ، وإنما يحتاج لتقييده بيده إذا أنكر الراهن أصل القبض ولو كان
~~المرتهن موافقا على الرجوع ، ولكن زعم تأخره عن القبض فالمصدق الراهن وكتب
~~على قوله وإن لم يكن بيده قد يقال حيث وافقه على قبض : فاليد له مطلقا وليس
~~مراد الشارح اليد الحسية فلا اعتراض شوبري . وقوله في المسألتين هما قول
~~الشارح لكنه قال : إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن . ا ه ( قوله ms2221 في قبضه
~~عنه ) أي : عن الرهن . ( قوله لم تقبضه عنه ) بأن قال : قبضته على سبيل
~~الوديعة أو غيرها . ( قوله فيحلف المرتهن ) وجهه PageV02P520 عليه ( بقبضه
~~) أي : بقبض المرتهن المرهون ( ثم قال : لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه
~~) أي : المرتهن أنه قبض المرهون ( وإن لم يذكر ) أي : الراهن لإقراره (
~~تأويلا ) كقوله ظننت حصول القبض بالقول أو أشهدت على رسم القبالة ؛ لأنا
~~نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقق ما فيها . ( ولو اختلفا في
~~جناية ) عبد ( مرهون أو قال الراهن : جنى قبل قبض حلف منكر ) على نفي العلم
~~بالجناية إلا أن
# هامش في الأولى أنه أدرى بصفة قبضه ، وبه فارق تصديق الراهن في قوله
~~أقبضته عن جهة أخرى لأنه أدرى بصفة إقباضه وفي الثانية أن الأصل عدم الرجوع
~~. ع ش ملخصا ( قوله ولو في مجلس الحكم ) هذه الغاية للرد على من قال : إذا
~~أقر في مجلس الحكم ليس له تحليفه . وعبارة شرح . م ر . ومقتضى كلام الشارح
~~عدم الفرق بين كون الإقرار في مجلس الحكم بعد الدعوى أم لا وهو كذلك كما هو
~~مقتضى كلام العراقيين وجزم به ابن المقري وإن قال القفال : إنه ليس له
~~التحليف إذا كان الإقرار في مجلس الحكم . ا ه . ( قوله بعد الدعوى عليه )
~~أي : من المرتهن أنه أقبض المرهون وكذا له تحليفه بعد حكم الحاكم بقبضه إن
~~علم استناده لمجرد الإقرار ، فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم
~~يحلفه . س ل . ( قوله فله تحليفه ) أي : فللراهن تحليف المرتهن أنه قبضه عن
~~جهة الرهن على المعتمد سواء وقع الإقرار في مجلس الحكم أو لا بعد الدعوى
~~عليه أو لا حكم الحاكم عليه أو لا ، وليس هذا أعنى قوله فله تحليقة جواب
~~الشرط بل هو محذوف تقديره لم يقبل رجوعه ، وإذا لم يقبل فله تحليفه ،
~~وفائدة التحليف مع ثبوت القبض بإقرار رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين
~~عليه بعدم القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت عدم القبض . ( قوله وإن
~~لم يذكر ) الغاية ms2222 للرد وقوله كقوله لظننت إلخ مثال للتأويل . وعبارة أصله
~~مع شرح م ر وقيل : لا يحلف إلا أن يذكر لإقراره تأويلا ، وأجاب الأول بأنا
~~نعلم في الغالب أن الوثائق يشهد عليها قبل تحقق ما فيها ، فأي حاجة إلى
~~تلفظه بذلك . ( قوله بالقول ) أي : بقولي أقبضتك ( قوله أو أشهدت على رسم
~~القبالة ) المعنى أو أقررت بالقبض قبل حصوله لأجل أن أشهد على رسم القبالة
~~أي : على ما رسم ، وكتب فيها من الإقرار بالقبض فالإشهاد ليس على رسمها بل
~~على ما تضمنته وكتب فيها ، ويرجع المعنى على أن على تعليلية أي : أشهدت على
~~الإقرار بالقبض قبل حصوله لأجل رسم القبالة أي : لأجل أن يرسم فيها ، وقوله
~~لأنا نعلم إلخ تعليل لقوله أو أشهدت إلخ أي : لكونه تأويلا وعذرا وقوله قبل
~~تحقق ما فيها أي : قبل حصوله في الخارج فعادة كتبة الوثائق أنهم يكتبون أقر
~~فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ، ويشهدون قبل وجودها في الخارج ،
~~وقوله على رسم أي : كتابة والقبالة بفتح أوله اسم للورقة التي يكتب فيها
~~الحق المقر به مثلا أي : أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة قبل القبض
~~كما تقدم . . ( قوله لأنا نعلم إلخ ) قال ق ل : من هذا أن ما ذكره لا يختص
~~بما هنا بل يجري في سائر العقود وغيرها كالقرض وثمن المبيع . ا ه ، ومثله
~~في ح ل . ( قوله قبل تحقق ما فيها ) أي : قبل تحقق ما كتب فيها وهو هنا قبض
~~المرتهن المرهون . . ( قوله ولو اختلفا في جناية عبد مرهون ) أي : بعد قبضه
~~سواء ادعى الجناية الراهن أو المرتهن ح ل ففي الأولى صورتان وكذا في
~~الثانية ؛ لأن قوله قبل قبض شامل لما قبل العقد ولما بعده وقبل القبض كما
~~في م ر ، وينبغي تقييد الأولى بما إذا وقع الاختلاف بعد القبض كالثانية فلا
~~فرق بينهما إلا أن المدعى في الأولى جنايته الآن وفي الثانية جنايته قبل
~~القبض . سم ع ش . PageV02P521 ينكرها الراهن في الأولى فعلى البت ؛ لأن
~~الأصل عدمها وبقاء الرهن في ms2223 الأولى وصيانة لحق المرتهن في الثانية . وإذا
~~بيع للدين في الأولى فلا شيء للمقر له ) ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن
~~المقر
# هامش ( قوله أو قال الراهن ) أي : صدر منه هذا القول بعد القبض كما قيده
~~م ر وإلا صدق أي : الراهن وامتنع عليه إقباضه للمرتهن وتعلقت الجناية
~~برقبته . ع ش قال بعضهم : وهذا أي : قوله أو قال : الراهن إلخ مستأنف لأن
~~عطفه على اختلفا يقتضي أنه ليس فيه اختلاف لأنه يصير المعنى ، أو لم يختلفا
~~إلخ مع أن الاختلاف حاصل فيه أيضا تأمل . ( قوله جنى قبل قبض ) أي : قبل
~~العقد حتى يكون رهنه باطلا أي : فما أقبضته لك إلا وهو جان أي : وأنكر
~~المرتهن أصل الجناية وقوله قبل قبض متعلق يجني لا يقال . وعبارة م ر ولو
~~قال الراهن بعد القبض : جنى قبل القبض سواء أقال : جنى بعد الرهن أم قبله ؟
~~وهذه العبارة أي : عبارة المتن تصدق بما إذا كانت الجناية بعد العقد وقبل
~~القبض وهي لا تبطل العقد وهي المذكورة في قوله أو قال الراهن إلخ ثم رأيت
~~عن شيخنا وحج تصويرها بصورتين أي : كون الجناية قبل القبض أو العقد . (
~~قوله حلف منكر ) قد علمت أن الصور أربعة والمرتهن ينكر الجناية في ثلاثة
~~وينكرها الراهن في واحدة من صورتي الأولى ، فقوله إلا أن ينكرها الراهن في
~~الأولى ليس احترازا عن إنكاره لها في الثانية بل بيان لحالة إنكاره لأنه لا
~~ينكر إلا في الأولى . ( قوله فعلى البت ) أي : لأن فعل المملوك كفعل المالك
~~وكذا يحلف المرتهن المنكر عن البت فيما بعد القبض وهي الصورة الأخرى من
~~صورتي الأولى ؛ لأنه صار كالمالك شوبري و ح ل ، واعتمد م ر أنه يحلف على
~~نفي العلم كالشارح . . ( قوله لأن الأصل عدمها ) علة لقوله حلف منكر وقوله
~~وبقاء الرهن في الأولى أي : بقاء التوثق ؛ لأن الرهن لا يرفع بمجرد الجناية
~~، والمراد بقاؤه من غير ضعف وإلا فيبقى أيضا لو صدق المقر بالجناية ولا
~~يفوت الرهن إلا إذا بيع في الجناية أو قتل ms2224 قودا لكنه ضعيف لتعرضه للزوال
~~بالبيع أو القصاص . قوله وإذا بيع الدين في الأولى ) سواء كان المقر الراهن
~~أو المرتهن فلا شيء للمجني عليه لأن المقر إن كان هو المرتهن فقد حلف
~~المالك أنه لم يجن ، وإن كان المقر هو الراهن فقد حلف المرتهن أنه لم يجن
~~فلم يزل العبد مرهونا محجورا عليه لحقه ، وحينئذ فقد حيل بين المجني عليه
~~وبين ما حقه فيه ، وهو العبد بحلف المرتهن فلا يرجع على الراهن ؛ لأن حقه
~~متعلق برقبة العبد فقط ، وفي صورة ما إذا كان المرتهن هو المقر ، وقد حلف
~~الراهن أنه لم يجن ، ثم باع العبد فلا يلزمه تسليم ثمنه للمرتهن ؛ لأنه مقر
~~بأن الحق في ثمنه للمجني عليه فقوله ولا يلزم إلخ خاص بهذه الصورة تأمل
~~شيخنا قال سم : وانظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن بالجناية ؟ وكأن وجه
~~ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى براءة ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب
~~إليه فتأمل . سم على حجر فلو لم يبع في الدين بل فك بيع في الجناية إذا كان
~~المقر هو الراهن مؤاخذة له بإقراره ، وقوله ويلزم إلخ ولو كان المقر
~~بالجناية هو الراهن لم يلزمه غرم جناية المرهون لتعلق حق المجني عليه
~~بالرقبة فقط ، فإذا أقر بوجود الجناية قبل القبض فهو متعد بإقباضه فلهذا
~~غرم أقل الأمرين . ح ل بزيادة ، وكتب أيضا ، وإذا بيع للدين في الأولى سواء
~~كان المقر الراهن أو المرتهن ، وكذا إذا بيع له في الثانية بصورتيها لا شيء
~~للمقر له وهو المجني عليه لحلف المرتهن على عدم الجناية ولكن يلزم تسليم
~~الثمن في الصورتين للمرتهن لذلك ، وقوله إلى المرتهن المقر أي : فيما إذا
~~ادعى الجناية أما المنكر يعني في الأولى ، فيلزم تسليم الثمن له لإنكاره
~~الجناية ، وعلى كل من الصور لا يجب عليه دفعه للمجني عليه ؛ فتخلص أنه متى
~~بيع لدين الرهن فلا شيء للمقر له من ثمنه في الصور الأربعة ويلزم تسليم
~~الثمن للمرتهن في ثلاثة منها ولا يلزم في واحدة . PageV02P522 ( وإذا حلف ms2225 )
~~أي : المنكر ( في الثانية وغرم الراهن ) للمجني عليه ( الأقل من قيمته ) أي
~~: المرهون . ( والأرش ) كما في جناية أم الولد لامتناع البيع ( ولو نكل )
~~المنكر فيهما ( حلف المجني عليه ) ؛ لأن الحق له لا المقر ؛ لأنه لم يدع
~~لنفسه شيئا ( ثم ) إذا حلف المجني عليه ( بيع ) العبد ( للجناية ) لثبوتها
~~باليمين المردودة ( إن استغرقت ) أي : الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها
~~ولا يكون الباقي رهنا ؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان
~~جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه وقولي ولو نكل إلى آخره من زيادتي
~~في الأولى وإن استغرقت من زيادتي في الثانية . ( ولو أذن ) أي : المرتهن (
~~في بيع مرهون فبيع ثم ) بعد بيعه . ( قال : رجعت قبله ، وقال الراهن : بعده
~~حلف المرتهن ) ؛ لأن : الأصل عدم رجوعه في الوقت
# هامش ( قوله فلا شيء للمقر له ) وهو المجني عليه لحلف الراهن أن لا جناية
~~، وقوله ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن لتضييعه الوثيقة عليه ففوتها على
~~نفسه بإقراره ، ويتوقف بيعها على استئذانه ؛ لأنه محكوم ببقاء الرهنية كما
~~مال إليه ابن قاسم وشيخنا . ا ه شوبري . ( قوله ولا يلزم تسليم الثمن ) أي
~~: من حيث كونه رهنا وإن لزم من حيث وفاء الدين . ق ل قال الشوبري قضيته
~~جواز التسليم وهو كذلك وعليه فهل يجبر المرتهن على قبوله أو لا ؟ يظهر
~~الأول لغرض الراهن وتبرأ به ذمته حيث لم يعلم صدق المرتهن ، ويلزم المرتهن
~~تسليمه للمجني عليه لاعترافه بأنه يستحقه دونه هكذا ظهر فليحرر شوبري ،
~~وللمرتهن أخذ حقه من مال الراهن بطريق الظفر . ا ه . ا ط ف . ( قوله وإذا
~~حلف أي : المنكر في الثانية ) أما في الأولى فلا حق للمقر له إذا كان المقر
~~فيها الراهن ؛ لأن إقراره لاغ حتى بالنسبة للمقر له وإن انفك الرهن سم
~~بالمعنى أي : لأجل حق المرتهن السابق على الجناية ؛ لأن الفرض أنه ادعاها
~~بعد القبض أي : ادعى وجودها بعده بخلاف الثانية ( قوله أي : المنكر ) أي :
~~المرتهن وقوله في الثانية أي : بصورتيها ( قوله غرم الراهن ) قال في الروض ms2226
~~: للحيلولة . ا ه ، وقضيته أنه إذا فك الرهن له الرجوع فيما غرمه ويباع
~~الرهن للجناية قاله الشيخ ، ووجهه أنه لم يجب عليه الغرم عينا إلا لتعلق حق
~~الغير ، وحيث زال رجع إلى الأصل وهو تخييره بين الغرم وتسليم المبيع . ا ه
~~شوبري . ( قوله فيهما ) أي : في الصورتين كل واحدة بصورتيها وقوله حلف
~~المجني عليه أي : في الصور الأربع ، وقوله لا المقر ، وهو الراهن في ثلاثة
~~والمرتهن في واحدة ، وقوله ثم بيع للجناية أي : في الأربعة وقوله ولا يكون
~~الباقي رهنا أي : في صورة واحدة من صورتي الثانية فقط ، وهي ما لو ادعى
~~الجناية قبل العقد . ( قوله حلف المجني عليه ) وبه يلغز فيقال : لنا يمين
~~رد حلفها على غير المدعي ؛ لأن المجني عليه غير مدع هنا . ( قوله ولا يكون
~~الباقي رهنا ) أي : إن كانت الجناية قبل القبض شوبري وصوابه قبل العقد كما
~~يؤخذ من التعليل وهذا في إحدى صورتي الثانية . وعبارة سم أي : إن كانت
~~الجناية قبل العقد أما لو كانت بعد القبض أو بينه وبين العقد كان الباقي
~~رهنا قطعا . ا ه ( قوله لأن اليمين المردودة ) أي : من المرتهن على المجني
~~عليه قال سم : يؤخذ منه أنه ادعى أنه جنى قبل الرهن بالكلية بخلاف ما إذا
~~ادعى قبل القبض وبعد الرهن فيكون ما زاد على الأرش رهنا يأخذه المرتهن سم .
~~( قوله كالبينة ) أي : من المقر وهو الراهن . ( قوله أو كالإقرار ) أي : من
~~المرتهن ( قوله في الابتداء ) بأن صرح بأن الجناية قبل العقد ، وإلا
~~فالدعوى بأنه جنى قبل القبض لا تستلزم الجناية في الابتداء إذ الجناية بعد
~~العقد وقبل القبض لا تبطل الرهن س ل . ( قوله قبله ) أي : المبيع فلو
~~اختلفا في نفس الرجوع بأن قال بعد البيع : رجعت عن الإذن ، وأنكر الراهن
~~فالقول قول الراهن بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الرجوع س ل ( قوله في الوقت الذي
~~يدعيه ) وهو رجوعه قبل البيع . ( قوله والأصل عدم بيع الراهن في الوقت إلخ
~~) PageV02P523 الذي يدعيه ، والأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه
~~فيتعارضان ms2227 ، ويبقى أن الأصل استمرار الرهن ، وذكر حكم التحليف في هذه والتي
~~بعدها من زيادتي . ( كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة ) كرهن ( فأدى أحدهما
~~ونوى دينها ) أي : الوثيقة فإنه يحلف فهو مصدق على المستحق القائل أنه أدى
~~عن الدين الآخر سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه ؛ لأن المؤدي أعرف بقصده
~~وكيفية أدائه ( وإن أطلق ) بأن لم ينو شيئا ( جعله عما شاء ) منهما كما في
~~زكاة المالين الحاضر والغائب ، فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية لا
~~بالقسط كما أوضحته في شرح الروض ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ألفان
~~بأحدهما رهن .
# | ( فصل ) في تعلق الدين بالتركة
# ( من مات وعليه دين ) مستغرق أو غيره لله تعالى أو لآدمي ( تعلق بتركته
~~كمرهون ) وإن انتقلت
# هامش وهو قبل رجوعه عن الإذن . ( قوله ويبقى أن الأصل استمرار الراهن )
~~ويبطل البيع تبعا . ا ه . ح ف فلو انفك الرهن سلم للمشتري ، ويمتنع على
~~الراهن التصرف فيه لاعترافه بأنه للمشتري ، والظاهر أنه لا يغرم قيمته
~~للحيلولة لأن رهنه سابق على ذلك ح ل . ( قوله فإنه ) أي : من عليه دينان
~~فإن مات ولم تعلم نيته جعل بينهما مناصفة . ح ف . ( قوله فهو مصدق إلخ )
~~ويجري ذلك في المكاتب إذا كان عليه دين معاملة ونجوم كتابة فأدى ، وهو ساكت
~~ثم ادعى أنه قصد النجوم وادعى سيده أنه قصد دين المعاملة ، فالقول قول
~~المكاتب بيمينه بخلاف ما لو تنازعا في الابتداء ، فالقول قول السيد في
~~إرادة أخذه عن دين المعاملة ؛ لأنه معرض للسقوط من غير بدل بخلاف دين
~~الكتابة فإنه وإن كان معرضا للسقوط أيضا لكن له بدل وهو الرقبة زي قال ع ش
~~على م ر : ومن ذلك ما لو اقترض شيئا ونذر أن للمقرض كذا ما دام المال في
~~ذمته أو شيء منه ، ثم دفع له قدرا يفي بجميع المال ، وقال : قصدت به الأصل
~~فسقط فلا يجب علي من الدين شيء فيصدق ولو كان المدفوع من غير جنس الدين
~~ومحل ذلك حيث لم يقل وقت الدفع : إنه عن ms2228 النذر ، وإلا صدق الآخذ ويصرح به
~~قوله سواء اختلفا في نيته أو لفظه . ا ه . ( قوله لأن المؤدي أعرف بقصده )
~~قال ابن حجر : ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه ، وإن
~~ظنه الدائن وديعة أو هدية كذا قالوا ، وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون
~~الدائن بحيث يجبر على القبول بأن كان من الجنس ، وأن لا بأن كان من غير
~~الجنس لكن بحث السبكي أن الصواب في الثانية أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه
~~، والمعتمد تصديق الدافع مطلقا ولو كان من غير جنس الدين حيث أخذه ورضي به
~~ز ي ملخصا . ( قوله جعله عما شاء ) فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه
~~كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل فإن تعذر ذلك جعل بينهما
~~نصفين ، وبالتعيين يتبين أنه برئ منه من حين الدفع لا من التعيين كما في
~~الطلاق المبهم . ح ل .
# | ( فصل : في تعلق الدين بالتركة )
# أي وما يتبع ذلك من قوله ولوارث إمساكها بالأقل إلخ ومن قوله ولو تصرف
~~وارث إلخ وهذا هو الرهن الشرعي وما تقدم في الرهن الجعلي ، وقوله : بالتركة
~~أي ولو كانت دينا أو منفعة وإن كان الرهن الجعلي لا يصح بهما ( قوله من مات
~~) ولو كان به رهن ويكون له تعلقان تعلق خاص وتعلق عام ، وفائدة الثاني أن
~~الرهن إذا لم يف به يزاحم بما بقي له قاله العراقي في النكت شوبري . ( قوله
~~: وعليه دين ) أي غير لفظة تملكها ؛ لأن صاحبها قد لا يظهر فيلزم دوام
~~الحجر لا إلى غاية ؛ لأنه لا غاية لتعلقه وقد صرح النووي بأنه لا مطالبة
~~بها في الآخرة ؛ لأن الشارع جعلها من جملة كسبه بخلاف دين من انقطع خبره
~~لانتقاله لبيت المال بعد مضي PageV02P524 إلى الوارث مع وجود الدين كما
~~يأتي ؛ لأن ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته ويستوي في حكم التصرف الدين
~~المستغرق وغيره فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها غير إعتاقه وإيلاده إن
~~كان
# هامش العمر الغالب بشرطه ms2229 ، فيدفع لإمام عادل فقاض أمين فثقة ، ولو من
~~الورثة يصرفه كل منهم في مصارفه وشمل الدين ما به رهن أو كفيل وشمل دين
~~الله تعالى ومنه الحج فليس للوارث أن يتصرف في شيء منها حتى يتم الحج ولا
~~يكفي الاستئجار ودفع الأجرة كذا قاله السنباطي . ولو كان الدين لوارث سقط
~~عنه بقدره ق ل على الجلال قوله : مستغرق أو غيره ) أي وإن قل الدين جدا (
~~قوله : بتركته ) أي غير المرهون منها لتعلق حق المرتهن به قبل الموت فإن
~~انفك تعلق الدين به بخلاف حق المرتهن فإنه يتعلق ببقية التركة أيضا قاله
~~شيخنا م ر . ا ه . ح ل ( قوله : كمرهون ) أي جعلي فلا ينافي أن هذا رهن
~~شرعي قال الشوبري قيل يرد عليه أن التركة لو كانت أقل من الدين خلصت بدفع
~~الوارث قيمتها وذلك يخالف كون التعلق رهنا في هذه الصورة انتهى ، وقال س ل
~~قضية كلامه أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة فوفى الوارث قدرها فقط
~~لانفك من الرهنية وليس مرادا ، ويجاب بأن التشبيه في أصل التعلق وبه يجاب
~~عما أورد عليه أيضا بأن مقتضاه أن الوارث يصح تصرفه فيها بإذن صاحب الدين ؛
~~لأنه كالمرتهن والوارث بمنزلة الراهن انتهى ( قوله : وإن انتقلت ) الواو
~~للحال ( قوله : كما يأتي ) أي في قوله ولا يمنع تعلق الدين بها إرثا ولو
~~قبض بعض الورثة بعض الدين الموروث لم يختص به فلو أحال بحصته اختص المحتال
~~بما قبضه ؛ لأنه عن الحوالة لا عن الإرث ح ل . ( قوله : ويستوي في حكم
~~التصرف ) كان الأنسب أن يقول في حكم التعلق أو يؤخر هذه عن قوله فلا ينفذ
~~تصرف الوارث أي في شيء منها أي سواء أذن له صاحب الدين في التصرف أم لا
~~وهذا إذا تصرف لنفسه أما إذا تصرف لغرض الميت كقضاء الدين فيصح بإذن
~~الغرماء ولا يصح بدون إذنهم ، ومحل الصحة إذا أذن الجميع فلا يكفي إذن
~~بعضهم إلا إذا كان البعض الآخر غائبا وأذن عنه الحاكم ولا بد أن يكون ms2230 ذلك
~~التصرف بثمن المثل ، ويكون الثمن قبل دفعه للدائن رهنا رعاية لبراءة ذمة
~~الميت ع ش على م ر . وأفتى بعضهم بأنه لا يصح إيجار شيء من التركة لقضاء
~~الدين وإن أذن الغرماء ويوجه بأن فيه ضررا على الميت ببقاء رهن نفسه إلى
~~انقضاء مدة الإجارة ا ه . وأقول هذا ظاهر إن كانت الإجارة مقسطة على الشهور
~~مثلا أو مؤجلة إلى آخر المدة أما لو أجره بأجرة حالة وقبضها ودفعها لرب
~~الدين ففيه نظر ؛ لأن الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمة
~~الميت لا يقال يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ الإجارة فما
~~بقي من المدة ؛ لأنا نقول الأصل عدمه والأمور المستقلة لا ينظر إليها في
~~أداء الحقوق وقد مر أنه يجوز جعل رأس مال السلم منفعة عقارا وإن كان السلم
~~حالا فتقبض بقبض محلها ولا نظر لاحتمال التلف ، وظاهره أنه لا فرق في ذلك
~~بين أن يتصرف عن نفسه وعن غيره كالولي في مال الصبي ع ش على م ر . ( قوله :
~~فلا ينفذ ) وإن أذن له الدائن مراعاة لحق الميت وقوله : تصرفه أي لنفسه
~~بخلافه لقضاء الدين ا ط ف وكلامه شامل لما إذا كان الدين قليلا جدا كفلس
~~والتركة كثيرة جدا وشامل لما إذا كان صاحب الدين غائبا في بلاد بعيدة وأفرز
~~له قدر دينه ففي عدم صحة التصرف في شيء منها حرج وضيق لا سيما إذا كانت
~~الورثة محتاجين أو صغارا وذلك الضيق قل أن يوجد مثله في الشريعة ؛ لأنه عمت
~~به البلوى ؛ لأنه PageV02P525 موسرا كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا
~~؛ لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بذلك نعم لو أدى بعض الورثة من الدين بقسط
~~ما ورث انفك نصيبه كما في تعدد الراهن بخلاف ما لو رهن المورث عينا ثم مات
~~فلا ينفك شيء منها إلا بأداء الجميع . والفرق أن الرهن الوضعي أقوى من
~~الشرعي ( ولا يمنع ) تعلق الدين بها ( إرثا ) إذ ليس في الإرث المفيد للملك
~~أكثر من تعلق الدين بالموروث ms2231 تعلق رهن أو أرش وذلك لا يمنع الملك في
~~المرهون ، والعبد الجاني وتقديم الدين على الإرث لإخراجه من أصل التركة في
~~قوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } لا يمنع ذلك ( فلا يتعلق ) أي
~~الدين ( بزوائدها ) أي التركة ككسب ونتاج ؛ لأنها حدثت في ملك الوارث (
~~وللوارث إمساكها بأقل من قيمتها والدين ) حتى لو كان الدين أكثر من التركة
~~وقال الوارث آخذها بقيمتها
# هامش قد قل أن يوجد مورث بريء من الدين ، وإن قل فليحرر الجواب ( قوله :
~~إن كان موسرا ) أي عند الإعتاق والإيلاد ؛ لأنه وقت الإتلاف ولا يضر عروض
~~الإعسار وإن لزم عليه ضرر رب الدين شوبري أي ؛ لأنه لما صار معسرا لزم عليه
~~عدم دفع قيمة الذي أعتقه وأحبله اللازمة له بإعتاقه وإحباله لأجل وفاء
~~الدين . ( قوله : كالمرهون ) راجع للثلاثة أي لقوله ويستوي وقوله : فلا
~~ينفذ إلخ وقوله : غير إعتاقه وقوله : سواء أعلم الوارث إلخ راجع أيضا لكل
~~من الثلاثة ( قوله : لأن ما تعلق ) أي التصرف الذي تعلق بالحقوق أي الديون
~~ومعنى تعلق التصرف بالديون أنه لا ينفذ حتى توفى الديون وقوله : بذلك أي
~~بالعلم والجهل ا ه ( قوله : نعم إلخ ) هذا الاستدراك لا محل له ؛ لأن الرهن
~~الجعلي ينفك فيه بعض المرهون بأداء الدين إذا تعدد الراهن فالشرعي والجعلي
~~على حد سواء في هذا الحكم وقوله : بخلاف ما لو رهن المورث إلخ أي رهنا
~~جعليا وقوله : فلا ينفك شيء منها أي عن الجعلي وذلك ؛ لأن الراهن واحد وهو
~~المورث شيخنا ( قوله : لو أدى بعض الورثة ) أي لجميع أرباب الديون قضيته
~~أنه لو كان الوارث واحدا وأدى البعض لا ينفك وتقدم في الهامش خلافه فليحرر
~~وكتب أيضا انظر لو أدى لجميع أرباب الدين بعض مال كل شوبري الظاهر لا ينفك
~~شيء منها حتى يوفي الجميع ( قوله : فلا ينفك شيء منها إلا بأداء الجميع )
~~أي كما في المورث ؛ ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل المرهون
~~إلى البراءة من كل الدين ومنه يؤخذ أنه لو مات ms2232 المرتهن عن اثنين فوفى
~~الراهن لأحدهما نصف الدين لم ينفك نصيبه ، وهو ما ذكره السبكي وأطال في
~~الرد على ابن الرفعة حيث بحث أنه ينفك ا ه شرح الروض سم ( قوله : إذ ليس في
~~الإرث ) أي مع الإرث ( قوله : المفيد للملك ) قال في التحفة : وقضية كونها
~~ملكه إجباره على وضع يده عليها وإن لم تف بالدين ليوفي ما ثبت منه ؛ لأنه
~~خليفة مورثه ؛ ولأن الراهن يجبر على الوفاء من رهن لا يملك غيره فإن امتنع
~~ناب الحاكم عنه وكلامهم في وارث عامل المساقاة ظاهر في ذلك انتهى . أقول
~~وقضية ما قرره أن لأرباب الديون مطالبة هذا الوارث وإن لم يضع يده على
~~التركة ؛ لأنه مطالب بوضع يده عليها شوبري . ( قوله : أكثر ) أي تعلق أكثر
~~( قوله : بالموروث ) الأولى حذفه ( قوله : تعلق ) أي كتعلق رهن أو أرش
~~وقوله : وذلك أي تعلق الرهن أو الأرش لا يمنع الملك في المرهون والجاني أي
~~فكذلك تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث كما قرره شيخنا أي ليس تعلق الدين
~~بالتركة أكثر من تعلق الدين بالمرهون ومن تعلق أرش الجناية بالعبد الجاني
~~بل مساو أو أقل والتعلق بهذين لا يمنع الملك بدليل نفوذ الإعتاق والإيلاد
~~من الراهن الموسر والأظهر والأخصر في التعليل أن يقول : إذ ليس تعلق الدين
~~بالتركة أكثر من تعلق الدين بالمرهون والأرش بالجاني تأمل . . وعبارة
~~الرملي ؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجني عليه
~~بالجناية ففي كلام الشارح تقديم وتأخير وحذف وزيادة انتهى ( قوله : وتقديم
~~الدين ) مبتدأ PageV02P526 وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب
~~الوارث ؛ لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة وهذه الصورة واردة على قول
~~الأصل للوارث إمساكها وقضاء الدين من ماله . ( ولو تصرف ولا دين فطرأ دين )
~~بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه و ( لم يسقط ) أي الدين بأداء أو إبراء أو نحوه
~~( فسخ ) التصرف فعلم أنه لم يتبين فساده ؛ لأنه كان جائزا له ظاهرا وتعبيري
~~بما ذكر أولى مما عبر به أما لو كان ثم دين ms2233 خفي ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد
~~كما مرت الإشارة إليه .
# هامش وقوله : لا يمنع خبره وهذا وارد على قول المتن ولا يمنع إرثا .
~~وحاصل الإيراد أن مقتضى الآية أن الدين يمنع حيث قيد فيها بقوله { من بعد
~~وصية يوصي بها أو دين } فظاهره أن الورثة لا يملكون التركة إلا بعد إخراج
~~الدين والوصية وهذا ينافي المدعى هنا . وحاصل الجواب الذي أشار إليه أن
~~التقديم في الآية من حيث القسمة والإخراج لا من حيث الاستحقاق أي : إنه عقد
~~القسمة والتصرف في التركة يجب تقديم إخراج الدين على أخذ الوارث حصته وهذا
~~لا ينافي أنه استحق التركة من حين الموت فقوله : لإخراجه من أصل التركة علة
~~لقوله لا يمنع ذلك متقدمة عليه وأصل الكلام وتقديم الدين على التركة في
~~قوله تعالى إلخ لا يمنع ذلك أي ملك الوارث لها لإخراجه من أصل التركة أي :
~~لكون التقديم من حيث الإخراج والقسمة لا من حيث الاستحقاق تأمل وهو بعيد
~~والظاهر أن قوله لإخراج متعلق بتقديم وليس علة لما بعده ( قوله : فلا يتعلق
~~بزوائدها ) ظاهره ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة فما زاد عن
~~قيمتها مهزولة اختص به الورثة لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة .
~~ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد
~~بعد موت المدين ما يقتضي أن الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة
~~بالزيادة وبدونها كما سبق فليراجع ، ولو بذر أرضا ومات والبذر مستترا
~~بالأرض لم يبرز منه شيء ثم ثبت وبرز بعد الموت قال م ر يكون جميع ما برز
~~بتمامه للوارث ؛ لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما
~~برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشئ منه كما قاله م ر وأظن أن ذلك
~~بحث منه لا نقل فيه فليتأمل . ا ه . سم أي فإنه قد يقال إن البذر حال
~~استتاره كالحمل وهو للمورث مطلقا انتهى ع ش على م ر وسيأتي ما فيه عن ق ل
~~قريبا ms2234 . وعبارة الرملي : فرع لو مات وترك زرعا لم تبرز سنابله ثم سنبل فهل
~~تكون السنابل للوارث أم تركة ؟ قال الأذرعي الأقرب الأول أي فيأخذ الوارث
~~السنابل وما زاد على ما كان موجودا وقت الموت فلو برزت السنابل ثم مات
~~وصارت حبا فهذا موضع تأمل والأوجه ما فصله بعضهم أن الزيادة الحاصلة بعد
~~الموت للورثة فلا يتعلق بها الدين وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم
~~الزرع على الصفة التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه
~~والزائد للوارث أما الثمرة غير الحب فقال بعض المتأخرين إن مات وقد برزت
~~ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته فإن لم
~~تؤبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من الثمن أو لا
~~شرح م ر والراجح أن الحمل يأخذ قسطا من الثمن فيكون تركة على المعتمد س ل .
~~( قوله ككسب ونتاج ) يفيد أن المراد الزوائد المنفصلة ومنها سنابل زرع
~~وزيادته في الطول وطول شجرة أما المتصلة كسمن وغلظ شجرة وطلع لم يؤبر وحمل
~~موجودين وقت الموت فهي من التركة فيتعلق بها الدين ونقل عن شيخنا الرملي
~~أنه يقوم الزرع ونحوه وقت الموت ويعرف قيمته فما زاد للوارث وهذا لا يناسب
~~القواعد ولم يرتضه شيخنا كالعلامة ابن قاسم ولي بهما أسوة . ا ه . ق ل (
~~قوله : ونتاج ) بأن حملت بعد الموت أما لو حملت به قبل الموت فإنه يكون
~~تركة ( قوله : وللوارث إمساكها إلخ ) نعم PageV02P527 لو أوصى بقضاء الدين
~~من ثمنها بعد بيعها أو من عينها أو بدفعها بدلا عنه أو تعلق بعينها لم يكن
~~للوارث إمساكها والقضاء من غيرها ق ل وح ل قال ع ش فلو خالف وفعل نفذ تصرفه
~~وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين
~~ويحتمل فساد القبض لما فيه من تفويته غرض المورث والظاهر الأول ، وكذا لو
~~اشتملت التركة على جنس الدين فليس له إمساكها وقضاء الدين ms2235 من غيرها ؛ لأن
~~لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ . ا ه . زي بالمعنى . أقول يتأمل وجه ذلك فإن
~~مجرد استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ
~~التركة ودفع جنس الدين من غيرها . فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالتركة تعلق
~~شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لا يجب عليه توفية الدين من عين
~~الرهن ا ه ثم رأيته في حج ( قوله : وللوارث إمساكها إلخ ) يستثنى من جواز
~~أخذها ما إذا أوصى ببيعها في وفاء دينه وما إذا اشتملت التركة على جنس
~~الدين ؛ لأن لصاحبه أن يستقل بأخذه وما إذا تعلق الحق بعينها . ا ه . زي (
~~قوله : أجيب الوارث ) نعم إن وجد الراغب بالفعل أجيب الغرماء س ل وق ل (
~~قوله : لأن الظاهر أنها لا تزيد إلخ ) ولأن للناس غرضا في إخفاء تركة
~~مورثهم عن شهرتها لكن هذا التعليل ربما يقتضي إجابته ولو كان هناك راغب
~~بالفعل ، وتعليل الشارح يقتضي أنه يجاب الغرماء ح ل ( قوله : وهذه الصورة
~~واردة إلخ ) قد يقال الحاصل في هذه قضاء بعض الدين لا جميع الدين فلا يرد
~~كذا قرره شيخنا زي وفيه نظر لا يخفى . ا ه . ح ل وأجيب عنه بأن كلامه في
~~الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول زي قد يقال إلخ ( قوله : ولم يسقط )
~~أي قبل الفسخ ( قوله : فسخ التصرف ) أي فسخه الحاكم أي ما لم تكن قيمة
~~المردود بالعيب تفي بما طرأ من الدين ، وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وح ل (
~~قوله : فعلم ) أي من قوله فسخ ع ش ( قوله : أنه لم يتبين فساده ) وحينئذ
~~فالزوائد قبل طرو الدين للمشتري ؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
~~( قوله : لأنه كان جائزا له ظاهرا ) أي وباطنا ع ش . ( قوله أما لو كان إلخ
~~) مفهوم قوله فطرأ دين ؛ لأن الدين هنا كان موجودا ( قوله : كما مرت
~~الإشارة إليه ) أي في قوله سواء أعلم الوارث الدين أو لا ع ش أو قوله :
~~ويستوي في ms2236 حكم التصرف إلخ . PageV02P528 [ درس ]
# | ( كتاب التفليس )
# هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي
~~أخس الأموال وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله
~~والأصل فيه ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده { أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم
~~خمسة أسباع حقوقهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك } (
~~من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه ) في ماله إن استقل ( أو
~~على وليه ) في مال
# هامش
# | ( كتاب التفليس )
# أي إيقاع وصف الإفلاس من الحاكم على الشخص واختير هذا التعبير على
~~الإفلاس الذي هو وصف الشخص ؛ لأنه المقصود شرعا كما أشار إليه الجلال
~~المحلي في شرح الأصل بقوله يقال فلسه الحاكم نادى عليه بالفلس ق ل .
~~والتفليس لغة مصدر فلسه أي نسبه للإفلاس الذي هو مصدر أفلس أي صار إلى حالة
~~ليس معه فيها فلس شرح م ر ( قوله : النداء على المفلس ) أي المعسر لا بقيد
~~الشروط الآتية في موجب الحجر ع ش على م ر ( قوله : وشهره ) أي إشهاره بصفة
~~الإفلاس عطف تفسير وفائدته بيان أن المراد النداء عليه من جهة الإفلاس لا
~~من جهة أخرى سم ويصح أن يكون من عطف اللازم على الملزوم أو المسبب على
~~السبب ( قوله : بصفة الإفلاس ) تنازعه كل من النداء وشهره ( قوله : التي هي
~~أخس الأموال ) أي بالنسبة لغيرها فإنها بالنسبة للذهب والفضة خسيسة
~~وباعتبار الرغبة فيها للمعاملة والادخار نفيسة ع ش على م ر . ( قوله :
~~مفلسا ) ينبغي ضبطه بفتح الفاء وتشديد اللام لأنه الموافق لقول م ر هو أي
~~التفليس مصدر فلسه إذا نسبه للإفلاس ا ه ع ش والمعنى جعل الحاكم المديون
~~مفلسا أي ممنوعا من التصرف بمنع الحاكم إياه فمنع مصدر مضاف لمفعوله ( قوله
~~: بمنعه من التصرف ) ظاهره أنه يكفي في الحجر منعه من التصرف وهو الأوجه
~~وقيل يعتبر أن يقول حجرت عليه بالفلس ms2237 ؛ لأن منع التصرف من أحكام الحجر فلا
~~يقع به الحجر س ل . ( قوله : حجر على معاذ ) أي بسؤاله وقيل بسؤال غرمائه
~~والأول أصوب ولا مانع من موافقة سؤاله لسؤالهم ومن كون الواقعة متعددة أي
~~السؤال وإلا فيبعد أنه حجر عليه مرتين فإنه لو تكرر لنقل كما في شرح م ر وع
~~ش ثم بعثه إلى اليمن وقال لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك فلم يزل باليمن
~~حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ح ل فجبر وقضي دينه الباقي
~~ببركته عليه الصلاة والسلام وقوله : في دين أي في جنسه ؛ لأن الذي عليه
~~ديون بدليل قوله بين غرمائه ( قوله : ليس لكم إلا ذلك ) أي الآن والقرينة
~~قول النبي له في آخر الحديث { لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك } ولو كان
~~الباقي سقط عنه لما ترجى النبي وفاء الدين فإذا قدر بعد على الوفاء وجب
~~عليه التوفية ( قوله : من عليه ) ولو رقيقا مأذونا له فالحجر عليه بالفلس
~~للقاضي لا لسيده . والمراد بالدين ما يشمل المنفعة كأن يلتزم حمل جماعة إلى
~~مكة مثلا ع ش ( قوله : زائد على ماله ) أي ولو بأقل متمول ويعتبر أن يكون
~~ماله الذي ينسب إليه الدين زائدا على ما يبقى له من نحو دست ثوب شوبري . (
~~قوله : حجر عليه في ماله ) فإن لم يكن له مال بالكلية بحث الرافعي جواز
~~الحجر عليه منعا له من التصرف فيما PageV02P529 موليه إن لم يستقل ( وجوبا
~~) . فلا حجر بدين لله تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها ولا
~~بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن الدين من إسقاطه ولا بمؤجل ؛ لأنه لا
~~يطالب به ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه فلا يجب الحجر في شيء من ذلك نعم
~~لو طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد الامتناع من الأداء وجب لكنه ليس
~~بحجر فلس بل حجر غريب والمراد بماله ماله العيني أو
# هامش عساه يحدث باصطياد ونحوه ورده ابن الرفعة بأنه إنما يحجر على ذلك
~~تبعا للموجود ms2238 وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي وهو الحق والحاجر هو
~~الحاكم لاحتياجه إلى الحجر للنظر والاجتهاد أو المحكم كما في شرح العباب
~~ويكفي فيه منع التصرف . ولا يجب أن يقول حجرت بالفلس ح ل ( قوله : وجوبا )
~~أخذا بالقاعدة أن ما جاز بعد امتناع وجب ح ل وإن قال بعضهم بالجواز ( قوله
~~: غير فوري ) ضعيف والمعتمد أن حقوق الله تعالى لا فرق فيها بين الفوري
~~وغيره لبنائها على المساهلة م ر نعم لو لزمت الزكاة الذمة وانحصر مستحقوها
~~فلا يبعد الحجر حينئذ سم و س ل وح ل ( قوله : كنذر مطلق ) ليس بقيد على
~~المعتمد وكذا قوله : لم يعص بسببها وإنما قيد بها جريا على كلامه من
~~التقييد بغير الفوري ( قوله : وكفارة ) ككفارة القتل خطأ ( قوله : كنجوم
~~كتابة ) وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم كما صرح به
~~م ر وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به لانتفاء الدين لكن رأيت
~~ببعض الهوامش أنه يحجر بالثمن في زمن خيار المشتري ؛ لأنه آيل إلى اللزوم
~~وفيه وقفة ع ش ( قوله : لتمكن المدين ) أي وهو المكاتب ( قوله : فلا يجب
~~حجر ) بل لا يجوز بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين فيما إذا زاد ماله أو كان
~~مساويا لدينه فإن امتنع باعه عليه أو أكرهه عليه بالضرب والحبس إلى أن
~~يبيعه . ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي
~~إلى قتله . ا ه . حج قال سم عليه قوله : بالضرب قال في شرح الروض فإن لم
~~ينزجر بالحبس الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك ، وإن زاد
~~مجموعه على الحد ا ه وإنما جازت الزيادة على الحد هنا ؛ لأنه بامتناعه يعد
~~صائلا ودفع الصائل لا يتقيد وقوله : ويكرر ضربه أي ولا ضمان عليه إذا مات
~~بسبب ذلك انتهى ( قوله : في المساوي أو الناقص ) هي مسألة نفيسة فليتفطن
~~لها فقد تقع كثيرا سم ع ش وهي الحجر عليه بعد طلب الغرماء والامتناع ms2239 من
~~أداء الدين فيما إذا كان الدين مساويا أو ناقصا ( قوله : ليس بحجر فلس )
~~ينبني على ذلك أنه إذا قضى الدين انفك بغير فك قاض بخلاف هذا ( قوله : بل
~~حجر غريب ) هذا واضح إذا كان الدين نحو ثمن إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر
~~الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات من أن تكون سببا لضياع الأموال . أما
~~إذا كان نحو إتلاف فلا حجر في الناقص ولا في المساوي غريبا ولا غيره وهذا
~~جمع حسن حج و س ل وقال ح ل الحجر الغريب هو الذي لا يتوقف على فك قاض بل
~~ينفك بمجرد دفع الدين فيفارق الحجر المعهود في هذا ويفارقه أيضا في أنه
~~ينفق على ممونه نفقة الموسرين وفي أنه لا يتعدى للحادث من أمواله ، وفي أنه
~~لا يباع فيه مسكنه وخادمه وسمي غريبا لكونه لم توجد فيه شروط حجر الفلس
~~PageV02P530 الديني الذي يتيسر الأداء منه . بخلاف المنافع والمغصوب
~~والغائب ونحوها ، وقولي آدمي لازم مع قولي أو على وليه وجوبا من زيادتي
~~وإنما يحجر على من ذكر ( بطلبه ) ولو بوكيله ؛ لأن له فيه غرضا ظاهرا ( أو
~~طلب غرمائه ) ولو بنو بهم كأوليائهم ؛ لأن الحجر لحقهم ( أو ) طلب ( بعضهم
~~ودينه كذلك ) أي لازم
# هامش ( قوله : والمراد بماله ) أي في كلام المتن وأما قول الشارح في ماله
~~فالمراد به ما يشمل المنافع وما بعدها بدليل قول الشارح بعد أو منفعة بعد
~~قول المتن وبه يتعلق حق الغرماء بماله وبدليل قول المتن فيما يأتي ويلزم
~~بعد القسمة إجارة أم ولده وموقوف عليه فالمال الذي يقابل بينه وبين الدين
~~الذي عليه لا يدخل فيه نحو المنافع مما ذكر وإن كان الحجر عليه يتعدى لها
~~فالكلام في مقامين ع ش على م ر ملخصا ( قوله : الذي يتيسر الأداء منه حالا
~~) بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة والدين على مقر أو به بينة وهو حاضر
~~وينبغي أن يكون موسرا ح ل وهو يقتضي أن الذي يتيسر الأداء منه راجع للاثنين
~~( قوله : بخلاف المنافع ) أي التي لا ms2240 يتيسر الأداء منها أي فلا تعد من ماله
~~فلا تعتبر في زيادة الدين عليها وإن تعدى الحجر عليها ما لم يتمكن من تحصيل
~~أجرتها حالا وإلا اعتبرت وينبغي أن مثل المنافع الوظائف والجامكية التي
~~اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله
~~الموجود فإذا زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا ع ش على م ر ( قوله
~~: أيضا بخلاف المنافع ) محترز التقييد بالعيني والديني ، وقوله : والمغصوب
~~إلخ محترز قوله الذي يتيسر الأداء منه بالنسبة لكل منهما فمحترزه بالنسبة
~~للعيني المغصوب والغائب ومحترزه بالنسبة للديني داخل في قوله ونحوها وذلك
~~كالدين المجحود والذي على معسر أو موسر وليس به بينة ولا إقرار تأمل . (
~~قوله : والمغصوب ) أي الذي لا يتيسر الأداء منه حالا ومثل المغصوب المرهون
~~فلا تعتبر زيادة الدين عليه ح ل ( قوله : والغائب ) ويظهر أنه ما لا يتيسر
~~الأداء منه في الحال وهو أن يكون فوق مسافة القصر وقوله : ونحوها كالمرهون
~~وكذا دين مؤجل أو حال على معسر أو مليء منكر ولا بينة عليه كما بحثه في شرح
~~الروض فلا يعتبر زيادة الدين عليها وإن شملها الحجر وفائدته في المرهون
~~خلافا لابن الرفعة منع التصرف فيه ولو بإذن المرتهن وانظر حكم الدين
~~المرهون عليه هل يحسب من الديون المحجور بها أو لا نظرا إلى أنه لا يطالب
~~به من غير المرهون ؟ اعتمد شيخنا زي الثاني شوبري . ( قوله : بطلبه ) أي
~~طلب من عليه دين بعد الثبوت عليه بإقراره أو حكم القاضي أو إقامة الغرماء
~~البينة بعد تقدم دعواهم فلا يكفي إقراره من غير تقدم دعوى شوبري وإنما أفرد
~~الضمير لأن العطف بأو أي طلبه أو وليه انتهى فلا يحجر بدين غائب رشيد بلا
~~طلب كما لا يستوفي دينه نعم إن كان من عليه الدين غير ثقة وعرض الدين على
~~الحاكم لزمه قبضه إن كان أمينا وإلا حرم كما هو ظاهر ، ويؤخذ من لزوم قبضه
~~له أنه يحجر عليه حتى يقبضه منه لئلا يضيعه قبل ms2241 تيسر القبض منه ويحتمل
~~خلافه حج س ل ( قوله : ولو بوكيله ) لم يقل ولو بنائبه كالذي بعده ؛ لأن
~~النائب يشمل الولي فيقتضي أن الحجر على المولى بطلب وليه مع أن الحجر إنما
~~هو على الولي في مال موليه كما تقدم . ( قوله : أو طلب بعضهم ودينه كذلك )
~~وبعد الحجر بذلك لا يختص بصاحب ذلك الدين بل يعم كل PageV02P531 إلى آخره
~~فإن كان لغريمه ولي خاص ولم يطلب حجر عليه الحاكم . ( وسن ) له ( إشهاد على
~~حجره ) أي المفلس مع النداء عليه ليحذر الناس معاملته والتصريح بالسن من
~~زيادتي . ( ولا يحل ) دين ( مؤجل بحجر ) بحال بخلاف الموت ؛ لأن الذمة خربت
~~بالموت دون الحجر ( وبه )
# هامش حق حال قبل القسمة فيزاحم صاحبه مع الغرماء ح ل ( قوله : فإن كان
~~لغريمه ولي خاص ) تقييد لقوله أو طلب غرمائه أي محله إن استقل الغرماء كما
~~يدل عليه عبارة حج ( قوله : حجر عليه الحاكم ) أي وجوبا على المعتمد
~~والمراد قاضي بلد المحجور عليه لا قاضي بلد ماله خلافا للأذرعي بل لا يجوز
~~له كما يعلم مما يأتي في الحجر . وجاز الحجر من غير سؤال ؛ لأن القاضي إن
~~كان وليهم فظاهر وإلا فهو يلزمه النظر في حالهم بالمصلحة وهي منحصرة في
~~الحجر بشرطه وهو زيادة الدين على ماله إلخ إيعاب شوبري . وعبارة حج وقد يجب
~~على الحاكم الحجر من غير طلب وذلك فيما إذا كان الدين الموجب للحجر لمسجد
~~أو جهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس شوبري (
~~قوله : مع النداء عليه ) فيقول المنادي : الحاكم حجر على فلان بن فلان
~~وأجرة المنادي في ماله يقدم بها على جميع الغرماء كما في ق ل على الجلال
~~وكان القياس أنه لا تجب أجرة المنادي على المفلس ؛ لأنه لحق الغرماء بل في
~~مال المصالح أو نحوها والوجه خلافه كما علمت ق ل والنداء سنة أيضا فقوله :
~~مع النداء متعلق بإشهاد أي سن له الإشهاد والنداء . وعبارة حج وأشهد الحاكم
~~ندبا على حجره ويسن أن يأمر بالنداء عليه ms2242 أن الحاكم حجر عليه ا ه ( قوله :
~~بحال ) هو بتشديد اللام لا تخفيفها صلة ل ' حجر ' يعني أنه إذا حجر بسبب
~~الدين الحال لا يحل المؤجل ع ش وقال ح ل يجوز أن يقرأ بالتخفيف أي بحال من
~~الأحوال ويجوز أن يقرأ بالتشديد وهو وإن كان غير محتاج إليه نبه عليه لئلا
~~يغفل عنه ا ه فالباء على الأول بمعنى في وعلى الثاني سببية وهي على الأول
~~متعلقة ب ' يحل ' وعلى الثاني ب ' حجر ' ( قوله : بخلاف الموت ) والردة
~~المتصلة بالموت والاسترقاق فإنه يحل فيها الدين المؤجل . وتظهر فائدة ذلك
~~فيما إذا ارتد المحجور عليه الذي عليه دين مؤجل وقسم ماله على ديونه الحالة
~~دون المؤجلة ثم مات فإن رب الدين المؤجل يشاركهم ، ويتبين فساد القسمة من
~~حين الردة برماوي وفائدة حلوله بالرق مع أن الرقيق لا مال له أنه يقضي من
~~ماله الذي غنم بعد الرق كما ذكره في الجهاد ( قوله : لأن الذمة ) هي وصف
~~قائم بالإنسان صالح للإلزام وللالتزام وهو يزول بالموت فلا يمكنه التملك
~~بعده وقال بعضهم : المراد بالذمة محلها وهو الذات وقوله : خربت بالموت خرب
~~كعلم والمراد خربت بالنسبة للمستقبلات التي لم يتقدم لها سبب أما بالنسبة
~~لما مضى ولما تقدم سببه فلا كما إذا حفر بئرا عدوانا فإنه يضمن ما وقع فيه
~~فلو وقع فيه آدمي أخذت ديته من تركته عند عدم العاقلة فإن لم تف التركة
~~بالدية أخذت من بيت المال ويجعل لتقدم سببه كالمتقدم ومثل الموت الردة
~~المتصلة بالموت أي يتبين بالموت أنه حل من حين الردة وتظهر فائدته فيما لو
~~قسم ماله بين ردته وموته ثم مات فيتبين فساد القسمة من حين الردة ا ه
~~برماوي أي إذا ترك المؤجل قال الرافعي وكذا استرقاق الحربي ونقله عن النص .
~~ويؤخذ من الحلول بالموت أن من استأجر محلا بأجرة مؤجلة ومات قبل حلولها
~~وقبل استيفاء المنفعة حلت بموته كما أفتى به الشرف المناوي وأما إفتاء
~~الجلال المحلي بعدم حلولها نظرا إلى أنه هنا لم يستوف ms2243 المقابل بخلاف بقية
~~صور الحلول بالموت فمردود بأن سبب الحلول بالموت خراب الذمة وهو موجود هنا
~~. ا ه . س ل ( قوله : وبه يتعلق حق الغرماء بماله ) أي ما لم يكن مبيعا في
~~زمن خيار أي له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والإجارة على
~~خلاف المصلحة ، وما لم يكن يترك له من ثياب بدنه فله التصرف في ذلك كيف شاء
~~PageV02P532 أي وبالحجر عليه بطلب أو بدونه ( يتعلق حق الغرماء بماله )
~~كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة ( فلا ) تزاحمهم فيه الديون الحادثة . (
~~ولا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا ) يصح ( بيعه ) ولو لغرمائه
~~بدينهم بغير إذن القاضي ؛ لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له
~~غريم آخر وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى المقيد بما مر كزكاة ونذر وكفارة
~~فلا يتعلق بمال المفلس كما جزم به
# هامش ح ل وكذا النفقة التي يعطيها الحاكم له أو لممونه انتهى شيخنا ح ف (
~~قوله : أو بدونه ) أي المشار له بقوله فإن كان لغريمه ولي ا ه ( قوله :
~~بماله ) بكسر اللام كما ضبطه المصنف فيتبع وإن كان ضبطه بالفتح يشمل
~~الاختصاص والباء في به للسببية ( قوله : عينا كان أو دينا أو منفعة ) لا
~~يقال هذا التعميم ينافي قوله أولا بخلاف المنافع ؛ لأنا نقول : المراد بما
~~تقدم أن المنافع لا تضم إلى ماله العيني والديني الذي يتيسر الوفاء منه ثم
~~ينظر في النسبة بين الثلاث وبين الدين وإنما ينظر للعين والدين فقط ثم إذا
~~زاد دينه على ما ذكر حجر عليه وبعد الحجر يتعدى أثره إلى أعيانه ودينه
~~ومنافعه فتؤجر أم ولده وما وقف عليه مرة بعد أخرى حتى يوفي ما عليه من
~~الدين فلا منافاة بين تعدي الحجر إلى المنفعة وعدم اعتبارها في الابتداء
~~على أن الكلام في منفعة لا يتيسر منها ما يضم إلى المال حالا وما هنا في
~~الأعم فلا تنافي فالمال هنا أعم من المال قبل الحجر فالمال فيه خاص بالعين
~~والدين ms2244 . والمنفعة الذي يتيسر الأداء من الكل بخلاف المال بعد الحجر ففرق
~~بين المال الذي يقابل بينه وبين دينه وبين المال الذي يتعدى إليه الحجر ثم
~~ما تقرر من تعدي الحجر إلى المنفعة التي لا يتحصل منها شيء في الابتداء هو
~~كتعدي الحجر إلى ما يحدث من كسب وغيره . ا ه . ع ش ( قوله : فلا تزاحمهم
~~فيه الديون الحادثة ) أي عند العلم بالحجر على طريقته الآتية أما عند الجهل
~~به فيزاحمون على ما يأتي فلا منافاة بين هذا وبين ما يأتي آخر الفصل س ل ،
~~ومع ذلك فالمعتمد ما أطلقه هنا من عدم المزاحمة مطلقا ( قوله : ولا يصح
~~تصرفه فيه بما يضرهم ) ضابط ما لا يصح منه كل تصرف مالي متعلق بالعين مفوت
~~على الغرماء إنشائي في الحياة ابتداء فخرج بالمال نحو الطلاق وبالعين الذمة
~~كالسلم وبالمفوت ملكه من يعتق عليه بهبة أو إرث أو صداق لها بأن كانت
~~محجورا عليها وجعل من يعتق عليها صداقا لها ووصية بالإنشاء الإقرار .
~~وسيأتي وبالحياة التدبير والوصية ونحوهما وبالابتداء رده بعيب ونحوه قال
~~الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان ق ل وقوله : كوقف وهبة أي
~~وإيلاد على المعتمد ( قوله : ولو لغرمائه بدينهم ) غاية للرد على القائل
~~بصحة البيع حينئذ إن اتحد جنس الدين وباعهم بلفظ واحد زي ( قوله : لأن
~~الحجر يثبت إلخ ) هذه العلة ربما تقتضي البطلان حيث أذن القاضي وقد صرح
~~شيخنا بصحة البيع ولو لأجنبي بإذن القاضي كما يدل عليه قوله : بغير إذن
~~القاضي وقد يفرق بأن القاضي يحتاط فظهور الغريم فيه أبعد من ظهوره عند عدم
~~الإذن ( قوله : على العموم ) أي لأجل الغرماء الحاضرين وغيرهم فعلى للتعليل
~~وقوله : ومن الجائز من تمام العلة وهو محلها ( قوله : أن يكون له غريم آخر
~~) أي ولا يلزم من ندائه عليه وقت الحجر بلوغه ذلك لجميع أرباب الديون لجواز
~~غيبة بعضهم وقت النداء أو مرضه فلم يعلم الحال ع ش على م ر ( قوله : المقيد
~~بما PageV02P533 في الروضة كأصلها في الإيمان وبتصرفه ms2245 فيه تصرفه في غيره
~~كتصرفه بيعا وشراء في ذمته فيثبت المبيع والثمن فيها . وكنكاحه وطلاقه
~~وخلعه إن صدر من زوج واقتصاصه وإسقاطه القصاص ورده بعيب أو إقالة إن كان
~~بغبطة إذ لا ضرر على الغرماء بذلك . ( ويصح إقراره ) في حقهم ( بعين أو
~~جناية ) ولو بعد الحجر ( أو بدين أسند وجوبه لما
# هامش مر ) أي في قوله : غير فوري والمعتمد أنه لا فرق ح ل ( قوله : فلا
~~يتعلق بمال المفلس ) لبنائه على المساهلة ح ل ( قوله : وبتصرفه فيه ) كان
~~الأولى أن يقول إلخ بدليل قوله ورده بعيب وذلك ؛ لأن المذكور قيدان قوله :
~~تصرفه فيه وقوله : بما يضرهم فخرج بالأول التصرف في الذمة والنكاح والطلاق
~~والخلع وإسقاط القصاص وخرج بالثاني الرد بالعيب والإقالة . ( قوله :
~~وكنكاحه وطلاقه إلخ ) مضافة لفاعلها وفي نفوذ استيلاده خلاف الراجح عدم
~~النفوذ ؛ لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المرض بكونه يتصرف في مرض موته في ثلث
~~ماله وعن حجر السفه بكونه لحق الغير س ل ( قوله : إن صدر من زوج ) أي ؛
~~لأنه يأخذ العوض وفي العبارة تسمح فكان الأحسن أن يقول إن كان أي المفلس هو
~~الزوج فيخرج به ما لو كانت هي المفلسة فإن خالعت بعين من أعيان مالها لم
~~يصح وهلا صح بمهر المثل قياسا على ما لو اختلعت بعين مغصوبة ؟ وأجيب بأن
~~الحجر على العين المغصوبة شرعي وعلى عين مالها جعلي والجعلي أقوى من الشرعي
~~وإن خالعت في ذمتها صح . وعبارة ع ش قوله : إن صدر من زوج فإن صدر من غيره
~~وهو الزوجة أو وكيلها أو الأجنبي إذا كان كل منهم مفلسا ففيه تفصيل وهو أنه
~~إن كان بعين لم يصح الاختلاع بما سماه الملتزم ومفهومه أنه يصح بمهر المثل
~~في ذمته فليراجع أو بدين صح ولزم ذمته ولا يزاحم به الغرماء لحدوثه بعد
~~الحجر . ( قوله : وإسقاطه القصاص ) أي ولو مجانا ؛ لأنه لا يكلف الاكتساب
~~وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء وقياس ما يأتي من
~~وجوب الكسب على من عصى بالدين ms2246 أنه إن عفا هنا عن القصاص وجب كونه على مال ؛
~~لأنه كالكسب الواجب عليه لكن لو عفا مجانا احتمل الصحة مع الإثم كما اقتضاه
~~إطلاقهم ع ش ( قوله : ورده بعيب ) أي يجوز له ذلك ولا يجب على المعتمد ؛
~~لأنه لا يلزمه الاكتساب كما يأتي تقييده وهو شامل لرد ما اشتراه في حال
~~الحجر وهو الوجه وإنما لزم الولي الرد ؛ لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه
~~شوبري و س ل ( قوله : في حقهم ) إنما قيد به لأجل التفصيل المذكور في المتن
~~أما في حقه أي المقر نفسه فيقبل مطلقا من غير تفصيل بمعنى أن ما أقر به
~~يستقر في ذمته ( قوله : ولو بعد الحجر ) أي ولو كانت الجناية بعد الحجر
~~ومثلها ما حدث بعد الحجر وتقدم سببه عليه كانهدام ما أجره قبل إفلاسه .
~~والحاصل أن ما وجب بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل وإلا قبل وزاحم
~~الغرماء س ل أي ولو أسند الوجوب لما بعد الحجر فهذه الغاية بالنسبة للجناية
~~أي سواء أسندها لما قبل الحجر أو بعده ولا يظهر رجوعها للعين أيضا ويمكن
~~رجوعها لها من حيث وجوبها لا من حيث ذاتها أي ولو كانت العين وجبت أي ثبتت
~~للمقر له عند المفلس بعد الحجر كأن غصبها بعده ، ولا يصح رجوع التعميم
~~للإقرار ؛ لأن الفرض أن الإقرار في الكل بعد الحجر وأيضا ؛ لأنه في مقابلة
~~تقييد المتن ( قوله : كما يصح في حقه ) الكاف للقياس أي قياسا على صحته في
~~حقه وقوله : وكإقرار المريض إلخ أي بجامع الحجر على كل وإن كان في المريض
~~بالنسبة لما زاد على الثلث ( قوله : يزاحم به الغرماء ) يحتمل أنه مبني
~~للفاعل والفاعل ضمير يعود على المريض والمزاحم في الحقيقة وإن كان هو المقر
~~له بالدين لكن يصح إسناد المزاحمة للمريض باعتبار إقراره فهو السبب فيها
~~ويحتمل بناؤه للمفعول والغرماء نائب الفاعل والتقدير يزاحم المقر له
~~الغرماء ( قوله : فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر ) هذا محترز التقييد بقوله
~~لما قبل الحجر . وقوله أو لم يسند ms2247 PageV02P534 قبل الحجر ) كما يصح في حقه
~~وكإقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيده
~~بمعاملة أو لم يقيده بها ولا بغيرها أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا
~~لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم فلا يزاحم المقر له في الثلاث لتقصيره
~~بمعاملته له في الأولى ولتنزيله على أقل المراتب وهو دين المعاملة في
~~الثانية ؛ ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن في الثالثة وقيدها في
~~الروضة بما إذا تعذرت مراجعة المقر فإن أمكنت فينبغي أن يراجع ؛ لأنه يقبل
~~إقراره انتهى ويتجه مثله في الثانية . ( تنبيه ) أفتى ابن الصلاح بأنه لو
~~أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره أي ؛
~~لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون . ( ويتعدى
~~الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ) وهذا أعم من قوله حدث بعده باصطياد (
~~ووصية وشراء ) نظرا لمقصود الحجر المقتضي شموله للحادث أيضا . نعم إن وهب
~~له بعضه أو أوصى له به وتم العقد فإنه يعتق عليه ولا تعلق للغرماء به (
~~ولبائع ) إن ( جهل ) الحال الفسخ والتعلق بماله
# هامش وجوبه إلخ محترز قوله أسند وجوبه فهو لف ونشر مشوش ( قوله : في حقهم
~~) وأما بالنسبة لحق نفسه فإن ما أقر به يثبت في ذمته ( قوله : لتقصيره
~~بمعاملته له في الأولى ) وهي ما إذا أسنده لمعاملة وقوله : في الثالثة وهي
~~ما إذا لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولما بعده وقوله : وقيدها أي الثالثة
~~وقوله : فينبغي أن يراجع فإن أسنده لما قبل الحجر فواضح أو لما بعده فإن
~~قيده بدين معاملة لم يقبل أو بغيرها كالجناية قبل ح ل . ( قوله : على أقل
~~المراتب ) إنما كان أقل لأنه لا يقبل إقراره به في حقهم ودين الجناية أعلى
~~لأنه يقبل إقراره به في حقه وحقهم وهلا علل بقوله ولتنزيله على الغالب وهو
~~دين المعاملة لأنه غالب بالنسبة لدين الجناية ؟ ( قوله : بما إذا تعذرت
~~مراجعته ) كأن مات أو جن أو خرس ( قوله ms2248 : لأنه يقبل إقراره ) أي فيقبل
~~تفسيره فالتعليل ناقص . ( قوله : بأنه لو أقر بدين ) أي دين معاملة وقوله
~~قبل أي بالنسبة لحق المقر لا بالنسبة لحق الغرماء لأنه تقدم قريبا أن ما
~~وجب بعد الحجر لا يقبل في حقهم فلا يزاحمهم المقر له س ل . ( قوله : وبطل
~~إلخ ) قال شيخنا : وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك القدر المقر به فما دونه
~~وأما ما هو أكثر فلا ح ل وإن كان مقتضى تعليل الشارح بطلان ثبوت إعساره
~~مطلقا أي بالنسبة لجميع الديون قال ابن قاسم لا ينبغي أن يفهم من بطلان
~~ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك ؛ لأن إقراره
~~بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحة لجواز طروها بعده . ولو فرض
~~وجودها قبل فمن فوائد بطلان ثبوت الإعسار مع بقاء الحجر أنهم لو طالبوه
~~بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ، ولهم
~~حبسه وملازمته إلى وفاء الدين إذا لم يوف الدين وإن كان الحجر باقيا ؛ لأنه
~~لا ينفك إلا بفك القاضي وإن بطل إعساره سم وح ل ( قوله : ؛ لأن قدرته على
~~وفائه إلخ ) لأنه لا يوفيه إلا مما زاد ؛ لأن الفرض أنه حدث بعد الحجر زي (
~~قوله : على وفائه شرعا ) الذي يظهر أن يحمل كلامه على ما إذا قال وأقدر على
~~وفائه شرعا فحينئذ يحبس ويلازم حتى يوفي جميع الديون كاملة . ويبطل ثبوت
~~إعساره ( قوله : تستلزم قدرته إلخ ) ؛ لأنه لا يجوز له توفيته إلا بعد
~~توفيته جميع الديون المتقدمة عليه . وعبارة س ل قوله : ؛ لأن قدرته إلخ فيه
~~نظر ؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد
~~القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر
~~الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل سم . ا ه . س ل ؛ لأن الاستلزام لا يكفي
~~في ذلك الباب فيحبس ويلازم إلى أن يوفي ذلك القدر القادر عليه . ويقسمونه
~~بينهم ولا شيء للمقر له لحدوث دينه بعد الحجر ( قوله : لما حدث ) أي وإن ms2249
~~زاد ماله على الديون ؛ لأنه دوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء س ل (
~~قوله : نظرا لمقصود الحجر ) وهو وصول كل ذي حق حقه ( قوله : وتم العقد )
~~راجع لكل من الهبة والوصية وتمامه في الهبة بالقبض وفي الوصية بموت الموصي
~~والقبول بعده ( قوله : ولبائع ) أي بثمن في ذمة المفلس وأما البائع بعين من
~~ماله أي المفلس فبيعه باطل من PageV02P535 كما سيأتي ، و ( أن يزاحم
~~الغرماء ) بثمنه وإن وجد عين ماله بخلاف العالم لتقصيره . [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
# ( يبادر قاض ببيع ماله ) بقدر الحاجة ؛ لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في
~~المبادرة ؛ لئلا يطمع فيه بثمن بخس ( ولو مركوبه ومسكنه وخادمه ) وإن
~~احتاجها لمنصبه أو لغيره ؛ لأنه يسهل تحصيلها بأجرة
# هامش أصله ويصدق في دعوى الجهل ؛ لأن الأصل عدم العلم كما في شرح م ر وع
~~ش ( قوله : أن يزاحم ) والراجح أنه لا يزاحم حيث أجاز ؛ لأن له مندوحة أي
~~مخلصا من المزاحمة بفسخه س ل وح ل فإن وجد عين ماله فسخ وأخذه ، وإلا بقي
~~المال في ذمة المفلس ( قوله : بخلاف العالم ) فلا يزاحم ولا يفسخ كما يأتي
~~في قوله له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه لتقصيره ومثله في عدم
~~المزاحمة الجاهل إذا أجاز خلافا لما اقتضته عبارته . قال في العباب : فإن
~~علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه قال شيخنا : وما في العباب هو
~~المنقول انتهى شوبري . [ درس ]
# | ( فصل : فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس )
# ( قوله : وغيرهما ) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم
~~ولده أي وما يتبع ذلك كثبوت إعساره إلخ المشار إليه بقول المتن وإذا أنكر
~~غرماؤه إعساره إلى آخر الفصل ( قوله : يبادر قاض إلخ ) المراد بالقاضي قاضي
~~بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعا للمفلس وما ثبت
~~للمفلس من بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغرماء يأتي نظيره في ممتنع من أداء
~~حق وجب ms2250 عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به
~~فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله
~~إن كان بمحل ولايته ولكن يفارق الممتنع المفلس في أنه لا يتعين على القاضي
~~بيع ماله كالمفلس بل له بيعه كما تقرر وإكراه الممتنع مع تعزيره بحبس أو
~~غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا . وبيع المالك
~~أو وكيله بإذن الحاكم أولى هنا ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه
~~ملكه بخلاف ما لو باع الحاكم أو نائبه لا بد أن يثبت أنه ملكه على ما قيل ع
~~ش على م ر وخرج المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في
~~شرح العباب وإن كان عموم قول م ر فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه ؛ لأن
~~الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء فمن الجائز أن ثم غير غرمائه
~~الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم ع ش ( قوله : ببيع ماله ) ومثله
~~النزول عن الوظائف بدراهم ، وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد . ا ه . ق ل
~~( قوله : بقدر الحاجة ) متعلق ببيع قال ع ش على م ر وهذا صريح في أنه لا
~~يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه
~~على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء بعد الحجر أو يحدث له مال
~~بعده بإرث أو نحوه . ( قوله : ولا يفرط ) أي وجوبا ع ش وهو بضم الياء وسكون
~~الفاء أي يسرع ( قوله : بخس ) أي قليل ( قوله : ولو مركوبه ) الغاية للرد
~~وكذا كتب العالم إن استغنى عنها بالوقف ( قوله : وخادمه ) أي وفرشه إلا ما
~~يتسامح به لقلة قيمته كحصير وكساء خلقين ح ل ( قوله : أو لغيره ) كزمانة
~~وهي كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه من الكسب كالعمى وشلل اليدين زي . (
~~قوله : لأنه يسهل تحصيلها بأجرة ) أي من بيت المال ms2251 PageV02P536 فإن تعذر
~~فعلى المسلمين والتصريح بذكر المركوب من زيادتي ( بحضرته ) بنفسه أو نائبه
~~( مع غرمائه ) بأنفسهم أو نوابهم ؛ لأنه أطيب للقلوب ؛ ولأنه يبين ما في
~~ماله من العيب فلا يردوهم قد يزيدون في الثمن ( في سوقه ) . ؛ لأن طالبيه
~~فيه أكثر ( وقسم ثمنه ) بين غرمائه ( ندبا ) في الجميع وهو من زيادتي فإن
~~كان لنقل المال إلى السوق مؤنة ورأى القاضي استدعاء أهله إليه جاز قال
~~الماوردي وابن الرفعة ولا بد في المبيع من ثبوت كونه ملكه وحكى فيه السبكي
~~وجهين ورجح الاكتفاء باليد ، ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم
~~قسمة شيء بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت ملكهم ( بثمن مثله حالا من نقد بلد
# هامش وقوله : فعلى المسلمين أي مياسيرهم أي مواساة لا قرضا واعترض بأن
~~مياسيرهم إنما يلزمهم الشيء الضروري أو ما يقرب منه وما ذكر ليس ضروريا
~~للمنصب ولا قريبا منه . وأجيب بأن أبهة المنصب ربما يترتب عليها مصلحة عامة
~~فنزلت منزلة ما يقرب من الضروري زي . والأبهة بضم الهمزة وتشديد الباء
~~الموحدة معناها الفخر والعز ( قوله : بحضرته ) الباء بمعنى مع متعلقة ببيع
~~والحاء مثلثة والفتح أفصح ( قوله : لأنه ) أي حضوره وحضورهم أطيب للقلوب (
~~قوله : ولأنه يبين ما في ماله ) أي أو يذكر صفة مطلوبة فتكثر فيه الرغبة ح
~~ل ( قوله : والتصريح بذكر المركوب ) ؛ لأنه داخل في المال ( قوله : في سوقه
~~) أي وقت قيامه كيوم الخميس مثلا والمراد السوق المعهود لكل نوع فالإضافة
~~للعهد شيخنا عزيزي والسوق مؤنثة وقد تذكر مشتقة من السوق لسوق الناس
~~بضائعهم إليها كما قاله بعض شراح البخاري قال ابن مكي والغالب فيها التأنيث
~~ق ل والدليل على ذلك تصغيرها على سويقة ذكره صاحب الإشارات ويشهر بيع
~~العقار ليظهر الراغبون ولو باع في غير سوقه بسعر مثله جاز نعم إن تعلق
~~بالسوق غرض معتبر للمفلس أو للغرماء وجب س ل وم ر ( قوله : وقسم ثمنه )
~~معطوف على بيع ماله وقوله : بثمن مثله الآتي متعلق ببيع ( قوله : بين
~~غرمائه ) أي على نسبة ديونهم واستثنى من ms2252 القسمة ما لو حجر على مكاتب بالفلس
~~وعليه دين معاملة ودين جناية فإنه يقدم دين المعاملة ثم دين الجناية ثم
~~النجوم ؛ لأن دين المعاملة يتعلق بما في يده ودين الجناية مستقر متعلق
~~بالرقبة ونجوم الكتابة معرضة للسقوط ح ل . ( قوله : مؤنة ) أي كبيرة بحيث
~~لا يتسامح بها في نقله عادة ع ش ( قوله : ورأى القاضي استدعاء أهله ) أي
~~السوق إليه أي المال ( قوله : جاز ) بل وجب لرعاية المصلحة زي وح ل ( قوله
~~: ولا بد في المبيع من ثبوت إلخ ) أي ؛ لأن بيع الحاكم حكم بأنه له ؛ لأن
~~تصرف الحاكم حكم كما سيأتي في الفرائض ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما
~~وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية ح ل وهذا أي قول الشارح ولا بد إلخ ضعيف (
~~قوله : ويؤيد الأول إلخ ) ويفرق بأن الحجر يشتهر أمره فلو كان ثم مستحق
~~لظهر بخلاف الشركاء ح ل . وعبارة س ل وفرق بتضرر المحجور عليه وتعلق الغير
~~به هنا وربما تأخر بعدم مساعدة البينة ولا كذلك الشركاء وفرق ع ش بأن حق
~~الغرماء في ذمة المفلس لا في أعيان ماله فلو أخذ أحدهم عينا من أعيان ماله
~~بدينه ثم خرجت مستحقة لا يسقط حقه لتعلقه بالذمة بخلاف الشركاء فإن حقهم في
~~العين وهذا أولى من فرق ح ل لعدم ظهوره ( قوله : بثمن مثله ) ولو تعذر من
~~يشتريه بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بلا خلاف قاله النووي : في فتاويه
~~وقال ابن أبي الدم : يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والاشتهار وإن
~~شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات ،
~~فإن قلنا ما تنتهي إليه الرغبات فواضح ؛ لأن ما PageV02P537 محله ) أي
~~البيع ؛ لأنه أسرع إلى قضاء الحق ( وجوبا ) في ذلك وهو من زيادتي نعم إن
~~رأى القاضي البيع بمثل ديون الغرماء أو رضوا مع المفلس بثمن مؤجل أو بغير
~~نقد المحل جاز . ( وليقدم ) في البيع ( ما يخاف فساده ) لئلا يضيع ( فما
~~تعلق به حق ) كمرهون وهذا ms2253 من زيادتي ( فحيوانا ) لحاجته إلى النفقة وكونه
~~عرضة للهلاك ( فمنقولا فعقارا ) بفتح العين أشهر من ضمها ؛ لأن المنقول
~~يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار وقال السبكي الأحسن تقديم ما تعلق به
~~حق ثم غيره ويقدم منهما ما يخاف
# هامش دفع فيه هو ثمن مثله وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم
~~ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل
~~المسلم فيه لزمه ولو بأكثر من ثمن مثله . ا ه . م ر . قال ويرد أي الفرق
~~بأن هذا لا ينتج بيع ماله بدون ثمن مثله بل الأوجه استواؤهما ولو باع بثمن
~~مثله ثم وجد راغب في زمن الخيار وجب البيع له فإن لم يبع له انفسخ البيع س
~~ل ( قوله : حالا ) فلا يبيع بمؤجل وإن حل قبل القسمة ح ل ( قوله : لأنه
~~أسرع ) علة لقوله حالا وما بعده ( قوله : نعم إن رأى القاضي إلخ ) استدراك
~~على قوله حالا من نقد محله وقوله : بمثل ديونهم إلخ أي وكان غير نقد المحل
~~. ( قوله : أو رضوا إلخ ) أي بعد إذن القاضي لهم في البيع إذنا مطلقا من
~~غير تقييد بشيء ع ش وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع رضا القاضي قياسا على
~~ما قبله وإنما احتيج لرضا القاضي ؛ لأنه قد يكون هناك غريم آخر زي بزيادة
~~وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة
~~فيه والقاضي إنما يتصرف بها سم ومن ثم مال م ر إلى المنع وفرق بأن الفائت
~~هنا جزء من الثمن فيحتاط فيه لاحتمال ظهور غريم بخلاف المؤجل فإن الفائت
~~فيه صفة وكذا غير نقد البلد ( قوله : وليقدم ) أي وجوبا وقال شيخنا تبعا
~~لشيخنا م ر إن التقديم في هذه المذكورات منوط برأي القاضي فيما يراه من
~~المصلحة ق ل ( قوله : ما يخاف فساده ) أي أو نهبه أو استيلاء ظالم عليه شرح
~~م ر ( قوله : لئلا يضيع ) انظر لو قدم غيره فتلف هل يضمنه لتقصيره أو لا ms2254
~~لأنه لم يوجد منه فعل شوبري والأقرب أن يقال إن قدم غيره لمصلحة فتلف هو لا
~~ضمان وإلا ضمن ا ه ا ط ف ( قوله : فما تعلق به حق ) أي ندبا وانظر لم لم
~~يعلله كسابقه ولاحقه تأمل ( قوله : فحيوانا ) أي وجوبا ما لم يكن مدبرا ففي
~~الأم أنه لا يباع إلا إن تعذر الأداء من غيره فيؤخر عن الكل وجوبا وقيل
~~ندبا صيانة للتدبير عن الإبطال ح ل وألحق بعضهم به المعلق عتقه بصفة
~~لاحتمال موت السيد ووجود الصفة فراجعه ويقدم جان على مرهون وهو على غيره ق
~~ل ( قوله : فمنقولا ) أي ندبا ويقدم منه الملبوس على نحو النحاس ويقدم منه
~~المرهون ومال القراض على غيره بل قال شيخنا حتى على الحيوان ( قوله :
~~فعقارا ) ويقدم البناء على الأرض ح ل و س ل وق ل ( قوله : وقال السبكي إلخ
~~) ضعيف وقضيته أن الذي تعلق به حق ولا يخاف فساده يقدم على ما يخاف فساده
~~ما لم يتعلق به حق وليس بمتجه ؛ لأن قوله ثم غيره شامل لما إذا كان يخاف
~~فساده . وما تعلق به حق ولا يخاف فساده وهذا وجه ضعفه ؛ لأن ما يخاف فساده
~~مقدم والأحسن من ذلك كله كما قال الأذرعي أن يوكل الأمر إلى نظر القاضي وما
~~يراه مصلحة ، ويحمل إطلاق الأصحاب على الغالب سم س ل وع ش ( قوله : ثم غيره
~~) بالرفع والتقدير ثم يباع غيره أو ثم غيره يباع وأما نصبه أو جره فالأولى
~~خلافهما لما يلزم عليهما مما ليس مرادا إذ التقدير في النصب ثم يقدم غيره
~~وفي الجر ثم تقديم غيره وليس بعده شيء يقدم PageV02P538 فساده قال الأذرعي
~~والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان مندوب لا واجب . (
~~ثم إن كان النقد ) الذي بيع به ( غير دينهم ) جنسا أو نوعا ( اشترى ) لهم (
~~إن لم يرضوا ) بالنقد ؛ لأنه واجبهم ( وإلا ) بأن رضوا به ( صرف لهم إلا في
~~نحو سلم ) مما يمتنع الاعتياض فيه كمبيع في الذمة فلا يجوز صرفه لهم ms2255 ونحو
~~من زيادتي . ( ولا يسلم ) القاضي ( مبيعا قبل قبض ثمنه ) احتياطا ؛ لأنه
~~يتصرف عن غيره فإن خالف ضمن كذا في الروضة وأصلها وينبغي كما قال السبكي أن
~~محله إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح فلا
~~ضمان ( وما قبض قسمه ) بين الغرماء
# هامش هو عليه ع ش ( قوله : ويقدم منهما ما يخاف فساده ) أي على ما لا
~~يخاف فساده منهما وحينئذ يفيد أن ما تعلق به حق ولم يخف فساده يقدم على ما
~~لم يتعلق به حق وخيف فساده وليس معتمدا وحينئذ علم أن قول المصنف ويقدم ما
~~يخاف فساده أي وجوبا وقوله : فما تعلق به حق أي ندبا وقوله : فحيوانا أي
~~وجوبا وقوله : فمنقولا أي ندبا ح ل ( قوله : في غير ما يخاف فساده وغير
~~الحيوان إلخ ) أي وأما فيهما فواجب ( قوله : وإلا بأن رضوا به إلخ ) أي إن
~~كانوا مستقلين أو أولياؤهم والمصلحة في التعويض للمولى عليه ح ل ( قوله :
~~كمبيع في الذمة ) ومنفعة في إجارة الذمة ح ل ( قوله : ولا يسلم ) أي لا
~~يجوز له ذلك فيحرم ولو مع وجود ضامن ثقة أو رهن ع ش ومثل القاضي في هذا
~~الحكم مأذونه كالمفلس في بيع ماله ( قوله : قبل قبض ثمنه ) ويستثنى منه ما
~~لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي
~~اشتراه به فإنه يجوز أن يسلمه له قبل قبض الثمن والأحوط بقاؤه في ذمته لا
~~أخذه وإعادته إليه ؛ لأنه إن كان الثمن من جنس الدين جاء التقاص وإن لم يكن
~~من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم مع بقاء الثمن على كل تقدير
~~قال حج والأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض س ل ( قوله :
~~لأنه يتصرف عن غيره ) إشارة لضابط وهو أن كل متصرف عن غيره فلا يسلم
~~المتصرف فيه حتى يقبض مقابله شيخنا عزيزي وهو علة للعلة أو للمعلل مع علته
~~. ( قوله : فإن خالف ضمن ) أي المبيع بقيمته ms2256 ولو مثليا ؛ لأنها للحيلولة
~~وعلى هذا يجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن غيره وإلا فلا
~~يجبران على التسليم بل يجبران على القسمة ح ل وتأمل قوله على القسمة .
~~وعبارة م ر فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن
~~غيره فيجبران فيما يظهر أي البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس
~~بإذن القاضي أما لو كان البائع هو القاضي فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عنده
~~ثم يأمر المشتري بالإحضار فإذا حضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن ع ش على م ر
~~( قوله : فلا ضمان ) ؛ لأن خطأه غير مقطوع به ح ل ( قوله : وما قبض قسمه )
~~أي ندبا شرح م ر وصنيع م ر في شرح المنهاج يقتضي أن يقرأ قبض بالبناء
~~للمفعول لكن المسموع عن المشايخ ضبطه بالبناء للفاعل ا ه لكن بحث السبكي أن
~~الغرماء إذا استووا وطلبوا حقهم على الفور وجبت التسوية قال الجوجري : وهو
~~متجه جدا فرارا من الترجيح ومن أضرار بعضهم بالتأخير أو الحرمان إن ضاق
~~المال شرح م ر ( قوله : بين الغرماء ) أي الحالة ديونهم ولا يدخر للمؤجل
~~شيئا وقوله : بنسبة ديونهم وهذا بخلاف المديون غير المحجور فإنه يقسم كيف
~~شاء وفي ق ل نعم يقدم مرتهن على غيره لتعلقه بالعين ومستحق أجرة على عمل في
~~عين كقصارة ؛ لأن الحبس له وأجرة القاسم في مال المصالح فإن تعذر فعلى
~~المفلس وإذا تأخرت قسمة ما قبضه الحاكم فالأولى أن لا يجعله عنده للتهمة بل
~~يقرضه أمينا موسرا يرتضيه الغرماء غير مماطل ولا يكلف رهنا ؛ لأنه لا حاجة
~~به إليه وإنما قبله لمصلحة المفلس . وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق
~~اعتبارها في التصرف في مال نحو الطفل فإن فقد أودعه ثقة يرضونه فإن اختلفوا
~~فيمن يوضع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى وتلفه عنده
~~من ضمان المفلس شرح م ر وبحث PageV02P539 بنسبة ديونهم على التدريج لتبرأ
~~منه ذمة المفلس ويصل إليه المستحق بل ms2257 إن طلب الغرماء القسمة وجبت ( فإن عسر
~~) قسمه لقلته وكثرة الديون ( أخر ) قسمه ليجتمع ما يسهل قسمه فإن أبوا
~~التأخير بل طلبوا قسمه ففي النهاية يجيبهم ونقله السبكي عن العراقيين وقال
~~الشيخان الظاهر خلافه ونقله غيرهما عن الماوردي وغيره وقال السبكي بل
~~الظاهر ما في النهاية ؛ لأن الحق لهم فلا يجوز تأخيره عند الطلب إلا أن
~~تظهر مصلحة في التأخير ولعل هذا مراد الشيخين ( ولا يكلفون ) عند القسمة (
~~إثبات أن ) هو أعم من قوله بينة بأن ( لا غريم غيرهم ) ؛ لأن الحجر يشتهر
~~ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه . ( فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه
~~الحجر )
# هامش الأذرعي أن إبقاءه بذمة مشتر أمين أولى من أخذه وإقراضه لمثله س ل
~~وق ل ( قوله : بل إن طلب الغرماء ) أل للجنس فيصدق بطلب واحد منهم ع ش (
~~قوله : بل طلبوا قسمته ) انظر ما موقع بل في هذا التركيب وهلا أتى بالواو ؟
~~ويجاب بأنها للانتقال لا للإضراب ولو أتي بالواو لكان أحسن تأمل ( قوله :
~~ففي النهاية ) معتمد ويجمع بينهما بفعل ما فيه المصلحة كما يأتي في قوله
~~ولعل هذا مراد الشيخين ق ل ( قوله : الظاهر خلافه ) معتمد وكل منهما له
~~توجيه كما أشار إليه بقوله ؛ لأن الحق لهم ( قوله : ولعل هذا مراد الشيخين
~~) أي فكلام الشيخين محمول على ما إذا ظهرت المصلحة في التأخير وكلام
~~النهاية على خلافه ا ه . ( قوله : ولا يكلفون إلخ ) أي لعسر إقامة البينة
~~على النفي أي لا يكلفون إثبات ذلك إما بالبينة أو بإخبار من حاكم آخر وقبلت
~~البينة مع أنه نفي عام لأنه محصور بخلاف الورثة حيث يكلفون أن لا وارث
~~غيرهم ح ل أي ؛ لأن الورثة أضبط غالبا كذا قالوا وفيه نظر ق ل . وعبارة س ل
~~ويخالف نظيره في الميراث أن الورثة أضبط من الغرماء وهذه شهادة يعسر مدركها
~~فلا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره ا ه وإذا كانت الورثة
~~أضبط تسهل إقامة البينة على أن لا وارث غيرهم ms2258 ؛ لأن شأنهم أن يعرفوا ( قوله
~~: هو أعم من قوله ببينة ) ؛ لأن عبارة المصنف شاملة لشاهد ويمين ولإخبار
~~حاكم حاكما آخر فإنهما إثبات وليسا ببينة بخلاف عبارة الأصل شيخنا وفي شرح
~~م ر ولا يكلفون بينة أو إخبار حاكم قال ع ش عليه قوله : أو إخبار حاكم أي
~~أو علم حاكم ا ه ( قوله : لأن الحجر إلخ ) أي ؛ ولأن وجود غريم آخر لا يمنع
~~الاستحقاق من أصله ولا يتحتم مزاحمته لجواز إبرائه بخلاف الوارث فإنه قد
~~يمنع استحقاق غيره الإرث ويتحتم مزاحمته ح ل . . ( قوله : فظهر غريم ) أي
~~يجب إدخاله في القسمة بأن سبق دينه الحجر شرح م ر والفاء بمعنى الواو فلا
~~تشترط الفورية كما في ع ش ( قوله : أو حدث دين إلخ ) معطوف على ظهر الواقع
~~في حيز الفاء فكل من الحدوث والظهور واقع بعد القسمة ومن المعلوم أن الحدوث
~~هو الحصول والتجدد بعد أن لم يكن إذا علمت هذا تعلم أن ما مثل به الشارح
~~غير مطابق لكلام المتن وذلك ؛ لأن الدين في المثال هو بدل الثمن التالف عند
~~المفلس ، ووجوب البدل من حين تلف الثمن وتلفه تارة يكون قبل الحجر وتارة
~~بعده كما ذكره ح ل وكل منهما سابق على القسمة فحدوث الدين قبلها لا بعدها
~~كما يفهمه عطف حدث على ظهر الواقع بعد القسمة فحينئذ هذا المثال ظهر فيه
~~الدين بعد القسمة فعلى هذا يكون قول المتن فظهر غريم مغنيا عن قوله أو حدث
~~دين إلخ . وعبارة أصله ولو خرج شيء باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن
~~المقبوض تالف فكدين ظهر ثم قال م ر أي من غير هذا الوجه فسقط القول بأنه لا
~~معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة انتهى فأنت تراه قد جعل هذا الدين من قبيل
~~ما ظهر لا من قبيل ما حدث فالأولى التمثيل لما حدث بما ذكره م ر في شرحه
~~بقوله والدين المتقدم سببه كالقديم فلو آجر دارا وقبض أجرتها وأتلفها ثم
~~انهدمت بعد القسمة PageV02P540 كأن استحق مبيع مفلس ms2259 قبل حجره وثمنه المقبوض
~~تالف ( شارك ) الغريم في الصورتين الغرماء ( بالحصة ) فلا تنقض القسمة
~~لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ ظاهرا . وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد
~~قسمة التركة وارث بأن حق الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في
~~قيمته فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر
~~عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما
~~بنصف ما أخذه هذا إذا أيسر الغرماء كلهم فلو أعسر بعضهم جعل كالمعدوم وشارك
~~الغريم الباقين فإن أيسر رجعوا عليه بالحصة كما
# هامش رجع المستأجر على من قسم عليهم بالحصة ا ه ( قوله : سبق سببه الحجر
~~) أو كان سببه جناية ولو حدثت بعد القسمة ح ل ( قوله : مبيع مفلس إلخ )
~~وأما لو استحق مبيع قاض فيأتي في قوله ولو استحق مبيع قاض إلخ ( قوله :
~~وثمنه المقبوض تالف ) قبل الحجر أو بعده فلو كان باقيا رده ح ل ( قوله :
~~لحصول المقصود بذلك ) أي بالمشاركة . ( قوله : مع وجود المسوغ للقسمة ) وهو
~~أن لا غريم ولا دين ح ل ( قوله : وفارق ) أي عدم النقض المأخوذ من قوله فلا
~~تنقض القسمة وغرضه بهذا الرد على الضعيف . وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل
~~تنقض القسمة كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإنها تنقض على الأصح
~~ومحل نقضها في المتقومات دون المثليات فيؤخذ منها الزائد على ما يخص الآخذ
~~قاله شيخنا العزيزي ( قوله : فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر إلخ )
~~والقاعدة أن ينسب دين كل غريم لمجموع الديون ويؤخذ بتلك النسبة من الموجود
~~( قوله : فلو أعسر بعضهم ) ألحق بذلك أبو زرعة ما لو قسم الورثة التركة
~~فظهر دين وقد أعسر بعضهم فيجعل ما مع الموسرين كأنه كلها فيأخذ الدائن كل
~~دينه ثم إذا أيسر المعسر يرجع عليه بقدر حصته ا ه وواضح أنها لو قسمت بين
~~غرماء الميت فظهر غريم فكما هنا أيضا . ا ه . حج ( قوله : وشارك الغريم
~~الباقين إلخ ) عبارة م ms2260 ر فلو كان المتلف آخذ الخمسة استرد الحاكم ممن أخذ
~~العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر وهي ستة ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران
~~نصف ما أخذه وقسماه بينهما على حسب دينهما وقس على ذلك . ( قوله : رجعوا )
~~أي الغرماء عليه بالحصة فلو كان الذي تلف ما أخذه وهو معسر آخذ الخمسة أخذ
~~الحاكم من آخذ العشرة ثلاثة أخماسها للغريم الذي ظهر فإذا أيسر من ذكر أخذ
~~منه الغرماء نصف ما أخذه وهو اثنان ونصف وقسموه بينهم على حسب دينهم فأخذ
~~من له العشرون واحدا ومن له الثلاثون واحدا ونصفا ويبقى له اثنان ونصف وهي
~~التي تخصه ؛ لأن دينه نسبته إلى بقية الديون السدس فله سدس الخمسة عشر وقد
~~أخذ ثلثها فيؤخذ منه نصفه وهناك طريقة أخرى نظمها بعضهم بقوله : إذا عن
~~ديون قل مال لمفلس ففي المال فاضرب دين كل غريم وحاصله فاقسم على الدين كله
~~تفز بنصيب الشخص عند عليم وهناك طريقة أخرى وهي أن تنسب المال الموجود إلى
~~جميع الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل PageV02P541 أوضحته في شرح الروض
~~وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على ما مثلت به في الشرح . [ درس ] ( ولو
~~استحق مبيع قاض ) وثمنه المقبوض تالف ( قدم مشتر ) ببدل ثمنه إذ لو حاصص
~~الغرماء به لأدى إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس أما غير التالف فيرد .
~~( ويمون ) أي القاضي من مال المفلس ( ممونه ) من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهن
~~قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا بعده .
# هامش تلك النسبة فإذا نسبت الخمسة عشر لمجموع الديون وهو ستون وجدتها
~~ربعها فتعطي كل واحد ربع دينه فربع العشرة اثنان ونصف وربع العشرين خمسة
~~وربع الثلاثين سبعة ونصف فلو ظهر للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر عند
~~ظهور الغريم صرف منه لذلك الغريم بقسط ما أخذه الغرماء وما فضل يقسم عليه
~~وعليهم . نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة في المال القديم ح ل ( قوله :
~~وتعبيري بما ذكر ) أي بقوله أو حدث دين سبق ms2261 سببه الحجر إلخ وقوله : على ما
~~مثلت به في الشرح هو قوله : كأن استحق مبيع إلخ شوبري ( قوله : ولو استحق
~~مبيع قاض ) قال الزركشي فإن قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا إنه لا يبيع إلا ما
~~ثبت عنده أنه ملك المفلس فكيف تنهض أي تقبل وتسمع البينة بخلافه ؟ والجواب
~~ما قاله في البحر : أن تقوم بينة بأنه كان باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها
~~تقدم على بينة الملك المطلق أو تبين ببينة الملك مانع وبفرض سلامتها قد
~~تقام بينة أخرى معها مرجح آخر كشاهدين مع شاهد ويمين شوبري وقوله : إذا
~~قلنا إلخ أي على القول الضعيف فهذا الإيراد عليه أما على المعتمد وهو
~~الاكتفاء باليد فلا يرد ( قوله : مبيع قاض ) أي أو نائبه م ر وليس من
~~النائب المفلس بأن جعل القاضي المفلس نائبا عنه في البيع كما في شرح الروض
~~وليس القاضي ومأذونه طريقا في الضمان سم وعلله بأنه نائب الشرع وفي سم عن
~~شرح الروض وإن كان البائع المفلس قبل الحجر فكدين قديم ظهر فيشارك المشتري
~~من غير نقض القسمة كما تقدم بخلافه بعد الحجر فإنه لا أثر له ؛ لأنه دين
~~حادث لم يتقدم سببه ا ه ومعلوم أنه لا يبيع إلا بإذن القاضي ولم يلحقه
~~ببيعه . وذلك يدل على أن المراد بمأذون القاضي الذي يلحق به من عينه القاضي
~~للبيع من أعوانه مثلا . ومن ثم عبر غير الشارح عن مأذون القاضي بأمينه . ا
~~ه . ع ش على م ر ( قوله : إلى رغبة الناس ) أي فتقديمه من مصالح الحجر ح ل
~~( قوله : ويمون ممونه ) أي وجوبا نفقة وكسوة وإسكانا وإخداما ح ل وهو معطوف
~~على قوله يبادر قاض إلخ وكذا قوله : ويترك لممونه دست ثوب لائق ( قوله :
~~اللاتي نكحن قبل الحجر ) أما المنكوحات بعده فلا ينفق عليهن من ماله وفارقت
~~الولد المتجدد ولو من المنكوحة بعده بأنه لا اختيار له فيه بخلافها ولا يرد
~~على ذلك تمكينه من استلحاقه بعد نفيه ؛ لأنه واجب عليه فلا اختيار له أيضا ms2262
~~وإنما أنفق على ولد السفيه إذا أقر به من بيت المال ؛ لأن إقراره بالمال
~~وبما يقتضيه غير مقبول بخلاف إقرار المفلس شرح م ر وح ل وقال شيخنا العزيزي
~~أما المنكوحات بعده فنفقتهن في ذمته فيصبرن حتى ينفك الحجر ويوسر ا ه وقال
~~ق ل على الجلال ينفق عليهن من كسبه ا ه ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا لم
~~يكن له كسب وقوله : وفارقت الولد المتجدد إلخ بأنه لا اختيار له إلخ أي
~~والوطء وإن كان باختياره لا يلزم منه الإحبال ع ش ( قوله : وأقاربه )
~~المراد بالأقارب الأصل والفرع ولا ينفق على القريب إلا بعد طلبه إن تأهل
~~فلو كان طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الإرسال للحاكم كزمن أنفق عليه بلا طلب
~~حيث لا ولي له خاص يطلب له شرح م ر فلو أنفق عليه من غير طلب فهل يضمن
~~للغرماء ما أنفقه أو لا ؟ والأقرب عدم الضمان وأنه لا رجوع عليه ؛ لأنه في
~~نفس الأمر أخذ حقه ع ش ( قوله : وإن حدثوا ) أي المماليك والأقارب ؛ لأن
~~النفقة على المماليك من مصالح الغرماء ؛ لأنهم يبيعونهم ويقسمون ثمنهم .
~~فإن قيل هذا لا يتأتى في أم الولد بناء على نفوذ إيلاده فيما لو اشترى أمة
~~في ذمته بعد PageV02P542 وتعبيري بذلك أعم من قوله وينفق على من عليه نفقته
~~( حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته ) التي بعده أو ليلة قسم ماله بيومها الذي
~~بعدها ما لم يتعلق به حق آخر كرهن وجناية وذلك لخبر { ابدأ بنفسك ثم بمن
~~تعول } وينفق عليهم يوما بيوم نفقة المعسرين ويكسوهم بالمعروف وإنما استمر
~~ذلك إلى القسم ؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه وقولي بليلته من زيادتي ( إلا أن
~~يغتني بكسب ) لائق به فلا يمونه منه
# هامش الحجر فأولدها قلنا قد تباع في كثير من الصور وهذه منها وإنما وجبت
~~النفقة لها ؛ لأنها قد تؤجر ح ل قال شيخنا ح ف ورجوعه لأمهات أولاده مبني
~~على القول بنفوذ إيلاده والصحيح أنه لا ينفذ استيلاده بعد ms2263 الحجر وفي ع ش
~~مثله فالغاية راجعة لغير أمهات الأولاد ( قوله : وتعبيري بما ذكر ) أي من
~~قوله ويمون ووجه العموم أن المؤنة أعم من النفقة ولذلك قال م ر في شرح
~~عبارة الأصل والمراد بقوله ينفق يمون فشمل الكسوة والإسكان والإخدام وتكفين
~~من مات منهم قبل القسمة ؛ لأن ذلك كله عليه وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه
~~وكذا المندوب إن لم يمنعه الغرماء انتهى ( قوله : ما لم يتعلق به حق آخر )
~~أي ومحل الإنفاق من ماله ما لم يتعلق إلخ وأما إذا تعلق به حق آخر كأن يكون
~~جميع ماله مرهونا فلا ينفق عليه ولا على عياله منه س ل بإيضاح ( قوله :
~~نفقة المعسرين ) شامل للزوجات . قال العلامة الشيخ سلطان واعترض بأنه لو
~~أنفق على الزوجة نفقة المعسرين ما أنفق على القريب ؛ لأن نفقته لا تجب على
~~المعسر ورد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غيره في نفقة القريب ؛ لأن
~~الموسر في نفقته من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله يومه وليلته . وعبارة
~~المتن هناك فصل لزم موسرا ولو بكسب يليق بما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه
~~وليلته كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق إلخ والمراد
~~بالعيال في كلامه ما عدا الأصل والفرع وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر
~~من خرجه ( قوله : ويكسوهم بالمعروف ) الذي في الروضة كسوة المعسرين ح ل فلو
~~كسا أم ولده بما لا يليق بها منعناه وكسوناها ما يليق بخلاف ما إذا فعل
~~بالزوجة والقريب ذلك انتهى حواشي روض أي فإنهما يملكان ما دفع لهما فلا
~~يبدل وكتب عليه شيخنا الشوبري لعل المراد أنه كسا أم ولده قبل الحجر وكذا
~~الزوجة والقريب ووجه بأن أم الولد لا تملك ذلك فتحقق منعها ولو بعد الحجر .
~~بخلاف الزوجة والقريب وإلا فالكاسي بعده إنما هو الحاكم بالمعروف في الجميع
~~فتأمل . ا ه . ع ش ( قوله : وإنما استمر ذلك ) أي الإنفاق إلى القسم لأنه
~~موسر أي بنفقة القريب وإن كان معسرا بنفقة الزوجة ؛ لأن ms2264 اليسار المعتبر في
~~نفقة الزوجة غير اليسار المعتبر في نفقة القريب ح ل ( قوله : إلى القسم )
~~أي يومه وليلته ( قوله : لأنه موسر ما لم يزل ملكه ) أي وتعلق حق الغرماء
~~بالأموال بطريق العروض وإلا فهو بطريق الأصالة متعلق بالذمة كما قرره شيخنا
~~العزيزي ( قوله : إلا أن يغتني ) أي المفلس شرح م ر وإن كان ظاهر كلامه أنه
~~راجع لممونه الشامل لأقاربه ويؤيد الأول قوله : إلا أن يفضل إلخ ( قوله :
~~لائق به ) بأن لا يكون مزريا به فلو رضي بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع
~~منه . وعبارة م ر بكسب حلال لائق قال ع ش في التقييد بهما نظر والظاهر أنه
~~جرى على الغالب مع ما يأتي من أنه إن امتنع من الكسب لا يكلفه وقضية
~~التقييد بما ذكره أنه إن اكتسب غير لائق به ينفق عليه من ماله مع حصول ما
~~اكتسبه في يده والظاهر أنه غير مراد . وعبارة خ ط ولو رضي بما لا يليق به
~~وهو مباح لم يمنع منه قال الأذرعي وكفانا مؤنته ا ه فيتحصل مما هنا ومما
~~يأتي أنه إن اكتسب بالفعل لا ينفق عليه من ماله وإن امتنع لا يكلف الكسب
~~PageV02P543 ويصرف كسبه إلى ذلك إلا أن يفضل منه شيء فيرد إلى المال وإن
~~نقص كمل منه فإن قصر ولم يكتسب فقضية كلامهم أنه يمون من ماله واختاره
~~الإسنوي وقضية كلام المتولي خلافه واختاره السبكي ( ويترك ) من ماله (
~~لممونه دست ثوب لائق ) به من قميص وسراويل وعمامة وكذا ما يلبس تحتها فيما
~~يظهر ومداس وخف وطيلسان ودراعة فوق القميص . ويزاد في الشتاء جبة أو نحوها
~~والمرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها ولا يترك له فرش وبسط لكن يتسامح باللبد
~~والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رد إلى
~~اللائق أو دونه تقتيرا لم يزد عليه ويترك للعالم كتبه قاله
# هامش ( قوله : ويصرف كسبه إلى ذلك ) وإن كان الكسب لا يلزمه كما يأتي (
~~قوله : فإن قصر ولم يكتسب ms2265 ) أي وإن سبق له أمر بالاكتساب ع ش على م ر (
~~قوله : فقضية كلامهم أنه ) أي القاضي يمون ممون المفلس من ماله أي المفلس
~~فلا يجبر على الاكتساب وقوله : خلافه وهو أن لا ينفق على ممونه من ماله بل
~~يكلف الاكتساب بالنسبة لقريبه ولا يكلف بالنسبة لنفسه وزوجته لقدرتها على
~~الفسخ سم . ( قوله : دست ثوب ) أي ؛ لأن الحي أفضل من الميت والميت يقدم
~~كفنه على الدين والدست لفظة أعجمية اشتهرت في الشرع وهي اسم للرزمة من
~~الثياب أي الجملة من الثياب كما في المصباح ا ه ا ج وعليه فإضافته لثوب
~~بيانية والمراد بالثوب الجنس قال الشيخ س ل أي كسوة كاملة ولو غير جديدة
~~بشرط أن يبقى فيها نفع عرفا فيما يظهر وليس كل ما ذكره متعينا إلا لمن تختل
~~مروءته بترك شيء منه إذ الواجب من ذلك ما تختل المروءة بفقده ومنها المنديل
~~والتكة ( قوله : وسراويل ) أي إن كان ممن يلبس ذلك كما في ح ل وهو معرب
~~يذكر ويؤنث وبالنون بدل اللام وبالمعجمة بدل المهملة أيضا قال الأزهري
~~السراويل أعجمية عربت وجاء السراويل على لفظ الجماعة وهي واحدة وأول من
~~لبسه الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلم واشتراه صلى الله عليه وسلم كما
~~صح ولم يصح أنه لبسه ووجد في تركته صلى الله عليه وسلم كما في الشوبري (
~~قوله : وطيلسان ) وهو ما يجعل فوق العمامة كالشال والفوطة شيخنا وفي
~~المصباح الطيلسان فارسي معرب قال الفارابي هو فيعلان بفتح الفاء والعين
~~وبعضهم يقول كسر العين لغة ( قوله : ودراعة ) بضم الدال وتشديد الراء اسم
~~للملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص كجوخة وجبة ، والمراد أنه يترك له ذلك
~~إن كان ممن يلبسه قوله : ويزاد في الشتاء ) أي للشتاء ففي تعليلية ، وكتب
~~أيضا أي إن وقعت القسمة فيه أو دخل وقت الشتاء في الحجر على ما استوجهه
~~الشيخ ابن قاسم شوبري . وعبارة ع ش قوله : في الشتاء أي وإن وقعت القسمة في
~~الصيف ولا ينافيه تعبيرهم بفي ؛ لأنها للتعليل بدليل ms2266 قول بعضهم . ويزاد
~~للبرد وبدليل أنه يترك له الطيلسان للتجمل به وإلا فترك الجبة آكد . ا ه .
~~حج والمعتمد خلاف ذلك م ر أي فلا يعطى ذلك إلا إذا وقعت القسمة في الشتاء
~~أو دخل الشتاء وقت الحجر ( قوله : والمرأة مقنعة ) بأن كانت محجورا عليها
~~أو كان زوجها محجورا عليه والمرأة معطوفة على الضمير المستتر في يزاد
~~العائد للمفلس مطلقا أي رجلا وامرأة ( قوله : مقنعة ) قال في مختار الصحاح
~~المقنع والمقنعة بكسر أولهما : ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطيها به
~~كالفوطة والمدورة ، والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاءة انتهى بحروفه
~~ع ش ( قوله : ولا يترك له فرش ) بضم الفاء والراء قال تعالى { متكئين على
~~فرش بطائنها من إستبرق } الآية ( قوله : لكن يتسامح باللبد والحصير إلخ )
~~ويظهر أن آلة الأكل والشرب التافهة القيمة كذلك حج ع ش على م ر ( قوله :
~~تقتيرا ) أي مثلا إيعاب وكتب عليه أيضا انظر لو PageV02P544 العبادي وابن
~~الأستاذ وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما بخلاف
~~المتطوع بالجهاد وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد في ماله اشتري له ( ويلزم
~~بعد القسم إجارة أم ولده وموقوف ) هو أعم من قوله والأرض الموقوفة عليه (
~~لبقية دين ) لأن منفعة المال مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب فيصرف بدل
~~منفعتهما للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة قال الشيخان وقضيته إدامة
~~الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد ( لا كسبه و ) لا
# هامش كان يلبسه لا لتقتير بل لنحو الاقتداء بالسلف أو لكسر النفس أو نحو
~~ذلك من الأغراض الصحيحة والظاهر أنه يرد مع ما ذكر إلى اللائق إذ لا يليق
~~أن يكون مثل هذه الأغراض الصحيحة سببا لمنعه عن اللائق فليتأمل . . أقول من
~~اعتاد ذلك لا يتأثر بغيره فلا معنى لرده عنه شوبري ( قوله : ويترك للعالم
~~كتبه ) ما لم يستغن عنها بالموقوف أي بخلاف آلات الحرف فلا تترك ومثلها رأس
~~مال يتجر فيه وإن لم يحسن الكسب إلا به ا ه وبحث بعضهم أنه يترك له رأس ms2267 مال
~~يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلا به ح ل وفي ز ي ولا رأس مال وإن قل وقول
~~ابن سريج يترك له رأس مال إذا لم يحسن الكسب إلا به حمله الأذرعي على تافه
~~ا ه وينبغي أن يأتي هنا عند تعدد الفسخ ما يأتي في قسم الصدقات من أنها
~~تبقى له واحدة إلا أن يكون مدرسا فيبقى له نسختان لأجل المراجعة ، ويحتمل
~~الفرق شرح م ر ويباع المصحف مطلقا ؛ لأنه يسهل مراجعة الحفظة ويؤخذ منه أنه
~~لو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له شرح م ر و س ل ( قوله : وكل ما يترك إلخ )
~~قال شيخنا وقد أطلق كثيرون أن كل ما يترك له لو لم نجده بماله اشترى له
~~وظاهره أنها تشترى له الكتب ونحوها مما ذكر وفيه نظر ظاهر ومن ثم بحث بعضهم
~~عدم شراء ذلك له لا سيما عند استغنائه بموقوف ونحوه بل لو استغنى به عنها
~~بيع ما عنده . وقال الشوبري الأوجه شراؤها إن لم يستغن عنها بموقوف ولا
~~ينفك الحجر عن المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه وإنما
~~يفكه القاضي لأنه كما تقدم لا يثبت إلا بإثباته فلا يرتفع إلا برفعه كحجر
~~السفه لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد كما في شرح م ر وقوله : وإنما يفكه
~~القاضي قال الرشيدي ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها مثلا ولعل
~~وجهه احتمال ظهور غريم آخر كما عللوا به عدم إفادة رضا الغرماء فليراجع (
~~قوله : ويلزم بعد القسم إجارة أم ولده ) أي يلزم المفلس فهو المخاطب
~~بالوجوب . وعبارة الروض وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه
~~ا ه رشيدي لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه
~~فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى ( قوله : وموقوف إلخ ) وفي
~~الروضة عن الغزالي أنه يجبر على إجارة الوقف أي بأجرة معجلة ما لم يظهر
~~تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس ms2268 في غرض قضاء الدين
~~والتخلص من المطالبة ومثله المستولدة وينبغي أن يكون إجارة ما ذكر كل مرة
~~يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها وأن لا يصرف من الأجرة إلا ما
~~يتبين استحقاق المفلس له بمضي المدة . وقضيته أنه لا يصرف للغرماء إلا ما
~~فضل عن مؤنة المفلس وممونه ؛ لأنهم يتقدمون بذلك في المال الحاضر ففي
~~المنزل منزلته أولى وقد يمنع بأنا لا نراعي حقوقهم في المستقبل بل يوم
~~القسمة فقط كما مر وهذا من هذا القبيل فالأوجه حينئذ خلافه شرح م ر ( قوله
~~: لأن منفعة المال مال ) أي بخلاف منفعة الحجر فليست بمال شرح م ر ( قوله :
~~وقضيته ) أي قوله إلى البراءة وقد يمنع كون هذا قضيته إلا أن يراد إدامة
~~الحجر في منافعهما أي أم الولد والموقوف لا مطلقا ( قوله : وهو كالمستبعد )
~~قد يقال هو وإن سلم استبعاده لا بد من المصير إليه لكن لا مطلقا بل فيما هو
~~مؤاجر عليه لئلا يتصرف فيه بما يفسخ إجارته أو يبطل منفعته . وعبارة
~~الذخائر فإن قلنا يؤاجر عليه PageV02P545 ( إجارة نفسه ) فلا يلزمانه لبقية
~~الدين قال تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } حكم بإنظاره ولم
~~يأمره بالكسب نعم يلزمه الكسب لدين عصى بسببه كما نقله ابن الصلاح عن محمد
~~بن الفضل الفراوي . ( وإذا أنكر غرماؤه ) أي المدين ( إعساره فإن لم يعرف
~~له مال حلف ) فيصدق ؛
# هامش فيدام الحجر عليه في المنافع إلى وفاء الدين إذ المنافع لا حصر لها
~~شوبري وقال شيخنا هو ظاهر بالنسبة لغير المنافع المؤجرة لبقية الدين . أما
~~هي فلا ينفك الحجر فيما تعلقت أي المنافع به وإن فكه القاضي ومن ثم قال
~~بعضهم وهو كالمستبعد أي بعد فك الحجر وإلا فلا استبعاد ؛ لأنه لا ينفك إلا
~~بفك القاضي وإذا فكه انفك فيما عدا المنافع ( قوله : لا كسبه ) أي إن كان
~~حرا أما المأذون له فيكلف الكسب لتعلق الدين به شوبري . ( قوله : فلا
~~يلزمانه لبقية الدين ) لا يقال الاكتساب لنفقة القريب واجب مع أنها تسقط ms2269
~~بمضي الزمن بخلاف الدين ؛ لأنا نقول قدر النفقة يسير والدين لا يضبط قدره س
~~ل ( قوله : نعم يلزمه الكسب ) هذا لعارض وهو الخروج من المعصية لا للدين (
~~قوله : لدين إلخ ) وإن صرف ذلك أي الدين للطاعة فيلزمه الكسب لتحقق توبته
~~وإن كان في هذه الصورة يعطى من الزكاة ح ف قال ع ش على م ر ويلزمه الكسب
~~وإن كان مزريا به متى أطاقه إذ لا نظر للمروءات في جانب الخروج من المعصية
~~انتهى وهل من الكسب النكاح فيلزمها النكاح بحث أهل عصري اللزوم واستبعده
~~شيخنا ا ه شوبري ( قوله : لدين عصى بسببه ) كدراهم غصبها ح ل قال الشيخ س ل
~~ونقل عن الغزالي أن من استطاع الحج ولم يحج فعليه الحج فإن لم يقدر فعليه
~~أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به فإن مات قبل الحج
~~مات عاصيا ومثله في ع ش على م ر ( قوله : الفراوي ) بالضم نسبة إلى فراوا
~~بلد بقرب خوارزم انتهى لب للسيوطي ع ش وهو راوي صحيح الإمام مسلم وصاحب
~~إمام الحرمين انتهى شوبري ( قوله : وإذا أنكر غرماؤه إلخ ) محل التفصيل
~~المذكور إن لم يسبق منه إقرار بالملاءة فلو أقر بها ثم ادعى الإعسار ففي
~~فتاوى القفال لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله الذي أقر بأنه مليء
~~به س ل ( قوله : أي المدين ) أي لا بقيد كونه مفلسا بدليل قوله الآتي ولا
~~المكاتب للنجوم فإن من المعلوم أن المكاتب لا يحجر عليه بالفلس للنجوم فهذه
~~المسألة من مبادئ الباب شيخنا عزيزي . ( قوله : فإن لم يعرف له مال ) كأن
~~لزمه المال بضمان أو إتلاف ( قوله : حلف فيصدق إلخ ) فلو ظهر غريم آخر لم
~~يحلف ثانيا ومن هذا يعلم حكم ما عمت به البلوى أنه لو حلف أن يوفي فلانا
~~حقه في وقت كذا ثم ادعى الإعسار فيه ففيه التفصيل السابق في المفلس فيصدق
~~بيمينه ولا يحنث إن لم يعرف له مال ويعذر بغيبة صاحب الدين قال شيخنا ms2270 :
~~وبغيبته هو قبل الوقت ونوزع فيه بأن فوت البر باختياره قال بعض مشايخنا
~~ولينظر ما المراد بالإعسار هنا هل هو كالمفلس فلا يحنث بما يترك له أو
~~المراد عجزه عن جنس الدين وإذا ظن أن اليسار لا يكون بالعروض بل بالفضة أو
~~بالذهب مثلا هل يصدق ويعذر فيه ؟ راجع وحرر ويتجه أنه يصدق في كل ما أشعر
~~حاله بأنه يخفى عليه وإذا حبست الزوجة فلا نفقة لها ولو من الزوج وكذا عكسه
~~إلا إن حبسته بحق فلها النفقة ق ل ( قوله : أو قرض ) أي لغير النفقة زي وع
~~ش PageV02P546 لأن الأصل العدم ( وإلا ) بأن عرف له مال كأن لزمه بشراء أو
~~قرض ( لزمه بينة ) بإعساره . ويحلف معها بطلب الخصم ويغني عن بينة الإعسار
~~بينة تلف المال وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بلزوم الدين في معاملة مال
~~إذ المعاملة ليست شرطا وشرط بينة إعساره كونها تخبر باطنه ) بطول جواره
~~وكثرة مخالطته فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك
~~وإلا فله اعتماد قوله إنه بها ( وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى لممونه
~~) فتفيد النفي ولا تمحضه كقولها لا يملك شيئا ؛ لأنه كذب ( وإذا ثبت ) أي
~~إعساره عند القاضي ( أمهل ) حتى يوسر فلا يحبس ولا يلازم للآية السابقة
# هامش ( قوله : لزمه بينة ) وهي رجلان لا رجل وامرأتان ولا رجل ويمين (
~~قوله : وتعبيري بما ذكر ) أي قوله : وإلا لزمه بينة ؛ لأنه شامل لما إذا
~~لزمه الدين بمعاملة وغيرها بخلاف تعبير الأصل فإنه قاصر على الأول . .
~~وعبارة الأصل فإن لزمه الدين في معاملة مال بشراء أو قرض فعليه البينة وإلا
~~فيصدق بيمينه في الأصح ( قوله : وشرط بينة إعساره إلخ ) خرج بينة تلف ماله
~~فلا يشترط فيها خبرة باطنة كما في العباب سم قوله تخبر باطنه ) في المختار
~~خبر الأمر علمه وبابه نصر والاسم الخبر بالضم وهو العلم بالشيء واختبرته
~~امتحنته والخبرة بالكسر منه انتهى ( قوله : بطول جواره ) بكسر الجيم أفصح
~~من ضمها شوبري وأشار إلى أن وجوه الاختبار ms2271 ثلاثة إما الجوار أو المعاملة أو
~~المرافقة في السفر ونحوه كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث
~~قال لمن زكى الشاهدين : بماذا تعرفهما ؟ قال بالدين والصلاح فقال له هل أنت
~~جارهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ قال لا قال فهل عاملتهما في الصفراء
~~والبيضاء أي الذهب والفضة ؟ قال لا قال فهل رافقتهما في السفر الذي يسفر أي
~~يكشف عن أخلاق الرجال ؟ قال لا قال فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في
~~الجامع يصليان ق ل على الجلال ثم قال لهما ائتياني بمن يعرفكما ( قوله :
~~فتفيد النفي ولا تمحضه ) عبارة شرح م ر وليقل الشاهد هو معسر ولا يمحض
~~النفي كقوله لا يملك شيئا ؛ لأنه لا يملك الاطلاع عليه بل يجمع بين نفي
~~وإثبات بأن يشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه واعترضه
~~البلقيني أخذا من كلام الإسنوي بأنه قد يملك غير ذلك كمال غائب بمسافة
~~القصر وهو معسر بدليل فسخ الزوجة عليه وإعطائه من الزكاة وكدين له مؤجل أو
~~على معسر أو جاحد وهو معسر أيضا لما ذكر ؛ ولأنه لا يلزم الحج وبأن قوت
~~يومه قد يستغني عنه بالكسب وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا
~~بذلك . قال فالطريق أنه يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من
~~هذا الدين أو معسر لا مال له يجب وفاء شيء من هذا الدين منه أو ما في معنى
~~ذلك فإن أريد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص دين قال أشهد أنه معسر
~~الإعسار الذي تمتنع معه المطالبة بشيء من الدين ا ه ويجاب بأن ما ذكره من
~~الصيغ إنما يأتي إطلاقه من عالم بهذا الباب وافق مذهب الحاكم فيه وأتى له
~~بشاهدين يخبران باطنه كذلك فلو نظرنا لما ذكره لتعذر أو تعسر ثبوت إعساره
~~وفيه من الضرر ما لا يخفى فكان اللائق بالتخفيف ما ذكره الشيخان مع أنه
~~المنقول ولا نظر للمشاححة التي ذكرها ؛ لأن المراد الإعسار في هذا الباب ؛
~~ولأنه لو ms2272 قدر على الكسب أو كان معه ثياب غير لائقة به لم يخف على دائنه
~~غالبا فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودهما مع أن التفاوت بذلك لا ينظر
~~إليه غالبا في قضاء الديون والحبس عليها ( قوله : لأنه كذب ) أي ومع ذلك لو
~~محضت النفي كفى وثبت الإعسار إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد
~~الشهادة بها كذا اعتمده م ر . ( فرع ) إذا ثبت إعساره بالنسبة لقدر ثبت
~~بالنسبة لما فوقه دون ما دونه سم PageV02P547 بخلاف من لم يثبت إعساره نعم
~~لا يحبس الوالد للولد ولا المكاتب للنجوم ولا من وقعت على عينه إجارة للدين
~~إذا تعذر عمله في الحبس بل يقدم حق المكتري . ( والعاجز عنها ) أي عن بينة
~~الإعسار ( يوكل القاضي ) به ( من يبحث عنه ) أي عن حاله ( فإذا ظن إعساره
~~بقرائن إضاقة ) من أضاق الرجل أي ذهب ماله ( شهد به ) لئلا يتخلد في الحبس
~~.
# هامش ( قوله : ولا يلازم ) أي ولا يطالب فتحرم مطالبته كما صرح به في
~~الجواهر شوبري . ( قوله : بخلاف من لم يثبت إعساره ) فإنه يحبس وأجرة الحبس
~~والسجان عليه ومحل كونه يحبس إن كان ينزجر بالحبس وإلا رأى فيه ما يراه من
~~ضرب وغيره ح ل . وعبارة م ر وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في
~~ماله أي إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين فإن
~~لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد
~~ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول ا ه فإن خالف ضمن ما تولد منه به ع ش
~~وقال م ر أيضا في باب القضاء بعد قول المصنف وسجنا لأداء حق ، وأجرة السجن
~~على المسجون ؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق
~~وبينهما تخالف قال ع ش يمكن أن يفرق بينهما بأن الحق ثابت لصاحبه فحبسه
~~لمجرد غرضه فلزمته الأجرة والحبس هنا لتقصيره بعدم إقامة البينة التي تشهد
~~بإعساره ويصور بما إذا حبس لإثبات الإعسار فقط ms2273 وما هناك بما لو ثبت عليه
~~الحق بالفعل وامتنع من أدائه وحبس له ا ه . ( قوله : نعم لا يحبس الوالد
~~إلخ ) أي كل من له ولادة سواء كان ذكرا أو أنثى من جهة الأب أو الأم انتهى
~~شوبري ومثل من ذكر المريض والمخدرة وابن السبيل فلا يحبسون كما اعتمده
~~الوالد وأفتى به بل يوكل بهم ليترددوا ولا الطفل ولا المجنون ولا أبوه
~~والوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ولا العبد الجاني ولا سيده
~~شرح م ر قوله : ولا من وقعت على عينه إجارة ) لكن للقاضي أن يستوثق عليه
~~مدة العمل وإن خاف هربه فعل ما يراه ( فرع ) للقاضي منع المحبوس من الجمعة
~~والجماعة ومن الاستمتاع بحليلته ومحادثة أصدقائه ومن شم الرياحين ترفها أي
~~لا لمرض وإن حبست الزوجة على ما استدانته ولو بإذن زوجها سقطت نفقتها مدة
~~حبسها فإن طرأ المرض على المحبوس أخرج إن لم يجد ممرضا له ح ل وم ر وقوله :
~~ومن الاستمتاع بحليلته قال حج ولا يلزم الزوجة إجابته إلى الحبس إلا إن كان
~~بيتا لائقا بها لو طلبها للسكنى فيه فيما يظهر ع ش . ( قوله : إجارة ) أي
~~لغير المدين ا ه شوبري . ( قوله : للدين ) أي لا يحبس للدين ؛ لأن العمل
~~مقصود لذاته ، والحبس مقصود لغيره ، وهو راجع للأخير ولذا لا تحضره من
~~مسافة العدوى إذا لم يتيسر العمل في الطريق ح ف ( قوله : والعاجز عنها ) أي
~~يحبسه القاضي ثم يوكل به وجوبا من يبحث عنه اثنين فأكثر فلو ادعى الغرماء
~~عليه بعد ثبوت إعساره بأيام أنه استفاد مالا وبينوا جهة ذلك سمعت دعواهم
~~ولهم تحليفه ما لم يظهر للقاضي أن غرضهم إيذاؤه ، وإلا لم تسمع دعواهم ولو
~~أقيمت بينة بإعساره وأخرى بيساره قدمت بينة الإعسار حيث لم يعرف له قبل ذلك
~~مال وإلا قدمت بينة اليسار ح ل . وعبارة زي . ولو أقام البينة على الإعسار
~~فادعى غريمه اليسار وأقام بينة فإن عرف له قبل ذلك مال قدمت بينة الإعسار ؛
~~لأنها شهدت بأمر باطن ms2274 خفي على بينة اليسار وبينة اليسار شهدت بأمر ظاهر كما
~~تقدم بينة الجرح على بينة التعديل ، وإن لم يعرف له قبل ذلك مال قدمت بينة
~~اليسار ؛ لأنها شهدت بأمر حادث خفي على بينة الإعسار وبينة الإعسار شهدت
~~بالأصل ؛ لأن الأصل في الناس الإعسار كما تقدم بينة البيع والعتق على بينة
~~الملك انتهى . وبهذا يظهر ما في كلام ح ل من المخالفة ( قوله : يوكل القاضي
~~) أي بعد حبسه شوبري وقوله : من يبحث عنه أي ويكون الباحث اثنين وأجرة
~~الموكل من بيت المال فإن لم يكن ففي ذمة المدين إلى أن يوسر فيما يظهر فإن
~~لم يرض أحد بأن يبحث سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر شيخنا PageV02P548 [
~~درس ]
# | ( فصل ) في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه
# ( له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه ) بأن وقعت قبل الحجر أو بعده
~~وجهله فيرجع إلى ماله ولو بلا قاض ( فورا ) كخيار العيب بجامع دفع الضرر (
~~إن وجد ماله في ملك غريمه ) ولو تخلل ملك غيره وإن صحح في الروضة خلافه
~~وأوهمه كلام الأصل ( ولم يتعلق به حق لازم والعوض
# | ( فصل : في رجوع المعامل لمفلس )
# أي الذي حجر عليه بالفلس وكالحجر بالفلس الموت مفلسا أي معسرا فله رجوع
~~في المعاملة بواحد من هذين الأمرين . وعبارة شرح م ر وفي حكم الحجر بالفلس
~~الموت مفلسا ففي خبر أبي هريرة { أيما رجل أفلس أو مات مفلسا فصاحب المتاع
~~أحق بمتاعه } ا ه . ومسألة الموت تأتي في الفرائض في قول المتن وما مات
~~مشتريه مفلسا وسيأتي أن معنى قوله مفلسا أي معسرا بثمنه سواء أحجر عليه قبل
~~موته أم لا كما سيأتي في الشرح فلو أفلس الرجل ولم يحجر عليه ولم يمت أو
~~حجر عليه للسفه فلا رجوع لمعامله عليه ا ه ( قوله : ولم يقبض عوضه ) أي ولم
~~يقبض جميع عوضه بأن قبض بعضه فقط أو لم يقبض شيئا منه أخذا مما يأتي في
~~كلامه وكثيرا ما يحذفون من الأول لدلالة الثاني عليه ms2275 ع ش على م ر وعبارته
~~على الشرح وقوله : ولم يقبض عوضه أي شيئا منه أخذا مما يأتي في كلامه وهذا
~~بحسب ما فهمه من أن قوله : فإن كان قد قبض بعض الثمن مقابل لهذا وليس كذلك
~~؛ لأن هذا من الترجمة بل هو مقابل لمقدر والتقدير له فسخ معاوضة أي في
~~جميعها إن لم يقبض شيئا من الثمن ( قوله : له فسخ معاوضة ) أي حيث لم يكن
~~ممن يتصرف بالغبطة كالولي وكانت في الفسخ وإلا وجب الفسخ ح ل ( قوله : محضة
~~) وهي التي تفسد بفساد المقابل فخرج النكاح والخلع وفي حاشية الشيخ س ل
~~قوله : محضة كالإجارة والسلم والقرض وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له
~~الرجوع وإن لم يحجر على المقترض ا ه ومثله في المحلي ( قوله : لم تقع بعد
~~حجر علمه ) تصدق بالمقارن فله الرجوع في عينه . وعبارة شيخنا تقتضي عدم
~~الدخول ح ل ( قوله : ولو بلا قاض ) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى الرفع له ع ش
~~قوله : فورا ) ولو ادعى جهله بالفورية قبل كالرد بالعيب بل أولى ؛ لأنه مما
~~يخفى على غالب الناس بخلاف ذلك ولو صولح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه
~~من الفسخ إن علم لا إن جهل . ولو حكم بمنع الفسخ حاكم لم ينقض حكمه ؛ لأن
~~المسألة اجتهادية والخلاف فيها قوي إذ النص كما يحتمل أنه أحق بعين متاعه
~~يحتمل أنه أحق بثمنه وإن كان الأول أظهر فلا ينافيه قولهم لا يحتاج في
~~الفسخ إلى حاكم لثبوته بالنص شرح م ر ( قوله : ولو تخلل ملك غيره ) أي وعاد
~~إليه بلا معاوضة أخذا مما يأتي في كلامه الآتي وهو قوله : فإن خرج عن ملكه
~~وعاد بمعاوضة ولم يقبض الثاني العوض أيضا فهل يقدم الأول إلخ فإننا لو لم
~~نحمل ما هنا على ما إذا عاد إليه بغير معاوضة لكان بين هذه العبارة
~~والعبارة الآتية تناف فإن هذه تقتضي أنه لو ملكه غيره ثم عاد إليه يقدم
~~الأول والآتية صرح فيها بالخلاف ms2276 بقوله فهل يقدم الأول أو الثاني إلخ ا ه
~~شيخنا أي فالزائل العائد كالذي لم يزل عنه ملكه والمعتمد خلافه كما قال :
~~وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد PageV02P549 حال ) أصالة أو عرضا
~~ولو بعد الحجر ( وتعذر حصوله بإفلاس ) لخبر الصحيحين { إذا أفلس الرجل ووجد
~~البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء } وقياسا على خيار المسلم
~~بانقطاع المسلم فيه وعلى المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق
~~ولو قبض بعض العوض فسخ فيما يقابل بعضه الآخر كما سيأتي وخرج بالمعاوضة
~~الهبة ونحوها بالمحضة غيرها كالنكاح والخلع والصلح عن دم ؛ لأنها
# هامش ( قوله : وإن صحح في الروضة خلافه ) الذي صححه في الروضة هو المعتمد
~~نظير ما يأتي في الهبة للولد وفارق الرد بالعيب ورجوع الصداق بالطلاق بأن
~~الرجوع في الأولين خاص بالعين دون البدل وبالزوال زالت العين فاستصحب
~~زوالها بخلافه في الأخيرين فإنه عام في العين وبدلها فلم يزل بالزوال س ل (
~~قوله : ولم يتعلق به ) أي وقت الرجوع حق لازم أي يمنع بيعه كما يأتي . (
~~قوله : والعوض حال ) قال م ر في شرحه وعلم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة :
~~أولها كونه في معاملة محضة كبيع . ثانيها رجوعه عقب علمه بالحجر . ثالثها
~~كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مر . رابعها كون عوضه غير مقبوض فلو كان قبض
~~منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباقي . خامسها تعذر استيفاء العوض بسبب
~~الإفلاس . سادسها كون العوض دينا فلو كان عينا قدم بها على الغرماء .
~~سابعها حلول الدين . ثامنها بقاؤه في ملك المفلس . تاسعها عدم تعلق حق لازم
~~به ا ه بحروفه ومن تأمل في المتن وجد الشروط أحد عشر آخرها قوله : بنحو
~~فسخت لا بوطء إلخ ؛ لأن قوله والعوض حال أي دين حال . ا ه . ح ل وقول المتن
~~وتعذر حصوله بالإفلاس قيدان كما يعلم من كلامه بعد فيخرج به العين وسيذكرها
~~الشارح بقوله أو اشترى المفلس شيئا بعين . ( قوله : أو عرضا ) بأن حل الأجل
~~وقت الرجوع ( قوله : ولو بعد ms2277 الحجر ) غاية في قوله أو عرضا ( قوله : لخبر
~~إذا أفلس الرجل إلخ ) والمفلس شرعا هو المحجور عليه كما تقدم أول الكتاب
~~فاندفع ما يقال من أين يستفاد من الحديث أنه محجور عليه ( قوله : فهو أحق
~~بها ) أي حقيق بها بعد الفسخ فأفعل التفضيل ليس على بابه ( قوله : وقياسا
~~إلخ ) القياس عليه في مطلق ثبوت الخيار وإن كان خيار السلم على التراخي
~~شوبري . ( قوله : بانهدام الدار ) أي تعيبها إذ هدمها تنفسخ به الإجارة كما
~~هو ظاهر شوبري أو المراد بانهدامها انهدام بعضها كما قاله ع ش . وعبارة س ل
~~أي انهدمت انهداما يمكن الانتفاع معه أما إذا لم يمكن فإنها تنفسخ بنفس
~~التلف ( قوله : بجامع تعذر استيفاء الحق ) فيه أنه إذا كان المراد
~~بانهدامها انهدام بعضها فلا يتعذر الاستيفاء إلا أن يجاب بأن المراد تعذر
~~الاستيفاء التام أو على الوجه المقصود . ( قوله : ولو قبض بعض العوض )
~~مراده بهذا أن قوله ولم يقبض عوضه أي كلا أو بعضا وقوله : كما سيأتي أي في
~~قول المتن فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه فهذا يدل على أن قوله
~~الآتي فإن كان قبض إلخ راجع لقوله له فسخ معاوضة كما يأتي لا لما قبله تأمل
~~( قوله : الهبة ونحوها ) كالهدية والصدقة والإباحة ع ش على م ر والمراد
~~الهبة بلا ثواب كأن وهبه عينا وأقبضها له ( قوله : كالنكاح ) صورته أن
~~يتزوجها بمهر في ذمته ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها
~~وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر .
~~وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم يحجر عليها بالفلس فليس له فسخ
~~عقد الخلع والرجوع في المرأة . وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصا
~~PageV02P550 ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في الهبة ونحوها
~~ولتعذر استيفائه في البقية نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ
~~النكاح كما سيأتي في بابه لكن لا يختص ذلك بالحجر . وخرج بالبقية ما لو
~~وقعت المعاوضة ms2278 بعد حجر علمه لتقصيره ؛ ولأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين
~~العلم وعدمه وما لو تراخى الفسخ عن العلم لتقصيره وما لو خرج المال عن ملكه
~~حسا أو شرعا كتلف وبيع ووقف وما لو تعلق به حق لازم لثالث كرهن مقبوض
~~وجناية وكتابة ؛ لأنه كالخارج عن
# هامش ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني فليس للمستحق فسخ الصلح
~~والرجوع للقصاص ع ش لتضمن الصلح العفو عنه . وعبارة الشوبري كالنكاح ولو
~~قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله : لتعذر استيفائه كما توهم ؛ لأن المراد عدم
~~تسلطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع انتهى أي ليس
~~فيه شيء تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض وفي ح ل تقييده بكونه بعد
~~الدخول وعبارته قوله كالنكاح أي بعد الدخول كما يعلم من الاستدراك الآتي
~~وهو الظاهر وفي ق ل ما يوافق الشوبري وعبارته وسواء فيه وفي الخلع قبل
~~الدخول وبعده والتعديل في النكاح للأغلب . ( قوله : ولتعذر استيفائه ) أي
~~العوض بمعنى المعوض وهو البضع في النكاح والخلع فليس لها أن تفسخ النكاح
~~وترجع في بعضها لفواته ؛ لأن الفرض أنه بعد الدخول وليس له أن يفسخ عقد
~~الخلع ويرجع في بعضها لفواته بالبينونة وهو في الصلح القصاص فليس للمجني
~~عليه أن يفسخ عقد الصلح ويرجع إلى القصاص لفواته بالصلح ح ل ؛ لأنه يتضمن
~~العفو عنه ( قوله : في البقية ) وهي النكاح وما بعده ع ش ( قوله : نعم
~~للزوجة ) أي قبل الدخول في المهر ومطلقا في النفقة ح ل . وعبارة الإيعاب
~~ولا يرد على هذا ما يأتي من فسخ المرأة النكاح بإعسار الزوج بالمهر أو
~~النفقة ؛ لأنه لمعنى غير هذا ومن ثم لم يتقيد بالحجر ا ه وبه تعلم وجه قوله
~~نعم إلخ فالاستدراك صوري وكتب أيضا قال سم فما هي الصورة التي ينتفي فيها
~~الفسخ بإفلاس الزوج بدون الإعسار المذكور حتى يصح ؟ قوله : السابق كالنكاح
~~انتهى وقد يجاب بأن المراد أن لا فسخ من حيث الفلس وإن فسخت من حيث الإعسار
~~كما ms2279 أفهمه قوله : لكن لا يختص إلخ شوبري وهذا استدراك على عموم قوله
~~وبالمحضة غيرها انتهى . ( قوله : لكن لا يختص ذلك بالحجر ) وهل لها في صورة
~~الحجر الفسخ بمجرده أو يمتنع الفسخ ما دام المال باقيا إذ لا يتحقق إعساره
~~إلا بقسمة أمواله ؟ فيه نظر والأقرب الثاني إذ من الجائز حدوث مال له أو
~~براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار وأما الفسخ بالنفقة فليس لها
~~الفسخ إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام بعد ذلك كما يأتي في النفقات ع
~~ش على م ر ( قوله : وما لو تراخى الفسخ عن العلم ) أي بأن له الخيار على
~~الفور ( قوله : وما لو خرج المال عن ملكه ) وكذا لا رجوع له حال إحرامه لو
~~كان المبيع صيدا فأحرم البائع فإذا حل من إحرامه رجع ولو كان المبيع كافرا
~~فأسلم في يد المشتري والبائع كافر رجع ، ولا يشكل بما تقدم في مسألة الصيد
~~لقرب زوال المانع فيها ؛ ولأن المسلم يدخل في ملك الكافر في صور عديدة
~~بخلاف الصيد مع المحرم . ا ه . س ل ( قوله : حسا ) أي بسبب حسي وقوله : أو
~~شرعا أي بسبب شرعي وقوله : كتلف مثال للحسي وقوله : وبيع ووقف مثال للشرعي
~~شوبري وللحسي أيضا كما قاله البرماوي . ( قوله : وبيع ) أي بت أو الخيار
~~للمشتري وحده بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ح ل و س ل وليس
~~للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع لسبق حقه عليها ؛ لأن حق الشفعة كان
~~PageV02P551 ملكه بخلاف تدبيره وإجارته ونحوهما ؛ لأنها لا تمنع البيع
~~فيأخذه في الإجارة مسلوب المنفعة أو يضارب فإن خرج عن ملكه وعاد بمعاوضة
~~ولم يقبض الثاني العوض أيضا فهل يقدم الأول أو الثاني أو يرجع كل منهما إلى
~~النصف ؟ فيه أوجه لم يرجح الشيخان منها شيئا ورجح منها ابن الرفعة الثاني
~~وبه
# هامش ثابتا حين تصرف المشتري ؛ لأنه يثبت بنفس البيع وحق الرجوع لم يكن
~~ثابتا حين تصرف البائع ؛ لأنه إنما يثبت بالإفلاس والحجر ا ه ( قوله : وما
~~لو ms2280 تعلق به حق لازم ) أي يمنع بيعه كما يؤخذ من كلامه بعد فلو زال التعلق
~~جاز الرجوع وكذا لو عجز المكاتب شرح م ر فالمراد بالحق اللازم الذي يمنع
~~بيعه لا اللازم من الطرفين وإلا فالإجارة لازمة منهما والرهن والكتابة
~~لازمان من طرف واحد فقط مع دخولهما وخروج الإجارة ( قوله : كرهن مقبوض )
~~ولو قال البائع للمرتهن أنا أدفع لك حقك وآخذ عين مالي لم يجبر على الأوجه
~~من وجهين طردهما الأذرعي في المجني عليه انتهى س ل ( قوله : وجناية ) أي
~~توجب مالا متعلقا برقبته كما في شرح م ر ؛ لأنها التي تمنع البيع بخلاف ما
~~توجب القصاص ؛ لأنها لا تمنع البيع كما تقدم فمراده باللازم ما يمنع البيع
~~كما قاله ح ل ويدل عليه قوله ؛ لأنها لا تمنع البيع فإذا أخذه البائع ثم
~~قتل قصاصا فهل يرجع على المفلس أو يفرق بين العلم والجهل ؟ حرر والظاهر
~~الثاني ( قوله : وكتابة ) أي صحيحة والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة (
~~قوله : ونحوهما ) كتعليق العتق بصفة والكتابة الفاسدة ع ش ( قوله : فيأخذه
~~في الإجارة مسلوب المنفعة ) ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة بخلاف
~~ما تقدم من التحالف من أنه إذا وجده بعد الفسخ مؤجرا يرجع به وله أجرة
~~المدة الباقية ؛ لأنه لا مندوحة له هناك بخلافه هنا إذ له مندوحة وهي
~~المضاربة س ل وح ل قال زي نعم لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه ثم حجر
~~عليه أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار أي الثابت له أو لهما أو وهبه لولده
~~وأقبضه له أو باعه لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما فللبائع الرجوع إليه كالمشتري
~~والمعتمد في هذه الصور لا رجوع إلا إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنه لا
~~يمنع الرجوع لعدم زوال الملك وحيث زال الملك امتنع الرجوع وإذا حمل كلام
~~الماوردي على ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما تقرر فلا ضعف وكان
~~صحيحا زي . ( قوله : فإن خرج إلخ ) تقييد لقوله ولو تخلل ملك غيره بما إذا
~~عاد ms2281 بغير معاوضة فكان الأولى ذكره عقبه ( قوله : وعاد بمعاوضة ) أي فكلام
~~الروضة المتقدم فيما إذا عاد بغير معاوضة أو بمعاوضة وأقبض الثاني العوض
~~وإلا كان كالذي لم يزل وحينئذ لا يكون هذا مخالفا لما سبق عن الروضة ح ل
~~وقوله : فكلام الروضة المتقدم فيما إذا عاد بغير معاوضة إلخ أي كما يدل
~~عليه قول الشارح هنا لم يرجح الشيخان منها شيئا مع أن النووي صاحب الروضة
~~رجح عدم الرجوع كما مر تأمل ( قوله : فهل يقدم الأول ) أي لسبق حقه ؟ وقوله
~~: أو الثاني أي لقرب حقه ؟ ( قوله : أو يرجع كل منهما إلى النصف ) إن تساوى
~~الثمنان وإلا رجع كل بنسبة ثمنه ح ل ( قوله : فيه أوجه ) يوهم أن الأوجه
~~غير ما ذكره مع أنها عين ما ذكره فلو قال فيه هذه الأوجه لكان أظهر فتأمل .
~~وأجيب بأن قوله فيه متعلق ب ' يرجع ' وقوله : أوجه خبر لمبتدإ محذوف تقديره
~~هذه أوجه ( قوله : لم يرجح الشيخان منها شيئا ) فيه أن الشيخين صرحا بأن
~~الزائل العائد كالذي لم يزل وهو PageV02P552 جزم الماوردي وغيره ؛ لأن
~~المال في حقه باق في سلطنة الغريم وفي حق الأول زال ثم عاد وخرج ما لو كان
~~العوض مؤجلا حال الرجوع وما لو لم يتعذر حصوله بالإفلاس كأن كان به رهن يفي
~~به أو ضمان مليء مقر ولو بلا إذن أو اشترى شيئا بعين ولم يسلمها وهو ظاهر
~~فيطالب في الأخيرة بالعين ، وكانقطاع جنس العوض أو هرب موسر أو امتناعه من
~~دفعه لجواز الاستبدال عنه في الأولى وإمكان الاستيفاء بالسلطان في غيرها
~~فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به والتصريح بمحضة وبقولي ولم يتعلق
# هامش يخالف ما تقدم عن الروضة إلا أن يقال هذا على خلاف المصحح في الروضة
~~ح ل ( قوله : ورجح ابن الرفعة الثاني ) ترجيحه متعين على تصحيح الروضة
~~المتقدم ومحل الأوجه إنما هو على طريقة الشارح والمعتمد كلام الروضة وكتب
~~أيضا وكالثاني الثالث والرابع وهكذا فالأخير أولى شوبري وهو مخالف للحلبي .
~~( قوله : لأن المال في حقه ) أي ms2282 الثاني باق على ملكه ( قوله : ثم عاد ) أي
~~فكأنه لم يعد كما قال : وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد ( قوله :
~~وخرج ما لو كان العوض مؤجلا ) إذ لا مطالبة به في الحال وهذا مكرر مع قوله
~~وخرج بالبقية إلا أن يقال أعاده لطول العهد ، وإلا فمقتضى السياق أن يقول
~~وما لو كان العوض مؤجلا ( قوله : كأن كان به رهن ) مثال لما إذا لم يتعذر
~~حصوله أصلا ( قوله : يفي به ) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما لا
~~يفي به ح ل ( قوله : أو ضمان مليء مقر ) أو عليه بينة يمكن الأخذ بها ح ل ،
~~وأما لو كان الضامن معسرا أو جاحدا ولا بينة فيرجع لتعذر الثمن بالإفلاس
~~شرح م ر ( قوله : أو اشترى شيئا بعين ) كأن اشترى المفلس عبدا بأمة ولم
~~يسلمها وهذا خارج بدين الذي وقع حال صفة له كما قررناه سم ح ل لكن الشارح
~~جعله خارجا بقوله وتعذر حصوله فعلى كلام ح ل كان الأولى تقديمها وضمها
~~لقوله ما لو كان العوض مؤجلا ا ه . وعبارة ع ش أو اشترى شيئا بعين هذا خرج
~~بقوله حال ؛ لأن الأعيان لا توصف بحلول ولا تأجيل والشارح جعله خارجا بقوله
~~وتعذر حصوله كأنه ؛ لأنه أنسب بالصور التي خرجت بهذا القيد فنسب الإخراج
~~إليه لصحة إخراجه به كما يصح بغيره واختاره لكونه أنسب بالصور المذكورة (
~~قوله : فيطالب ) أي البائع المفلس في الأخيرة ، وهي قوله : أو اشترى شيئا
~~بعين ، وقوله : في الأولى هي مسألة الانقطاع ، وقوله : في غيرها هي مسألة
~~الهرب والامتناع ، وقوله : والتصريح بمحضة وبقولي ولم يتعلق به حق لازم في
~~نسخة بعد قوله والتصريح بمحضة مع ذكر ولم يتعلق به حق لازم . ا ه . ع ش . (
~~قوله : وكانقطاع جنس إلخ ) كأن اشترى رجل شيئا بثمن معلوم وفقد الثمن وقوله
~~: أو هرب موسر أي وهو المفلس بأن أيسر بعد أن حجر عليه وهرب بالعوض أو
~~امتنع من دفعه وهو موسر وهذان لا يخصان المحجور عليه فلعل ms2283 مراد الشارح
~~الإطلاق ويدل عليه قوله : أو هرب موسر حيث لم يقل أو هربه أي المفلس فمراده
~~العموم وهذا مثال لما إذا تعذر حصوله بغير الإفلاس ا ه . وعبارة ح ل
~~وكانقطاع جنس العوض الذي هو الثمن فهو معطوف على كأن كان به رهن يفي به فهو
~~من جملة محترز قوله وتعذر حصوله بالإفلاس ؛ لأنه شامل لما إذا تعذر حصوله
~~بغير الإفلاس انتهى وفيه أن هذا خروج عن موضوع المسألة ؛ لأن الكلام في
~~الإفلاس إلا أن يقال لا يضر كون الإقسام أعم من المقسم كما قرره شيخنا
~~العزيزي . ( قوله : فإن فرض عجز ) أي من السلطان ( قوله : وبالشروط ) أي
~~والتصريح بالشروط المذكورة PageV02P553 به حق لازم وبالشروط في مسألة الجهل
~~من زيادتي . ( وإن قدمه الغرماء بالعوض ) فله الفسخ لما في التقديم من
~~المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ، ويحصل الفسخ ( بنحو فسخت
~~العقد ) كنقضته أو رفعته ، والتصريح بهذا من زيادتي . ( لا بوطء وتصرف )
~~كإعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للفرع فتعبيري بتصرف أعم من اقتصاره على
~~الإعتاق والبيع . ( ولو تعيب ) مبيع مثلا ( بجناية بائع ) بقيد زدته
# هامش بقوله إن وجد ماله إلخ فالمراد بها ما صرح فيه بأداة الشرط لا جميع
~~القيود المذكورة هنا وقوله : في مسألة الجهل وهي المعاملة بعد الحجر مع
~~الجهل به الداخلة في منطوق قوله لم تقع بعد حجر علمه . ( قوله : في مسألة
~~الجهل ) ووجه ذلك أنه ذكر في المنهاج أنه لو عامله بعد حجر جهله كان له
~~الفسخ ولم يذكر له شروطا وذكر هنا أنه لو عامله قبل الحجر ثم حجر عليه كان
~~له الفسخ بالشروط والمصنف لما عبر بقوله لم تقع بعد حجر علمه شمل ذلك ما لو
~~لم يكن ثم حجر أصلا أو كان وجهله والشروط التي ذكرها راجعة لهما فهي
~~بالنسبة لجهل الحجر من زيادته ع ش ( قوله : وإن قدمه الغرماء ) هذا غاية
~~لقوله له فسخ إلخ وهذا بخلاف ما لو قدم الغرماء المرتهن بدينه فإنه يسقط
~~حقه من المرهون والفرق أن ms2284 حق البائع آكد ؛ لأنه في العين وحق المرتهن في
~~بدلها كما في شرح م ر ( قوله : فله الفسخ ) صرح به وإن كان معلوما من جعله
~~غاية لجواز الفسخ بناء على المشهور في نحو زيد وإن كثر ماله بخيل من أن
~~الواو في قوله وإن اعتراضية وحذف جواب الشرط لدلالة خبر المبتدإ عليه
~~والتقدير زيد بخيل وإن كثر ماله فهو بخيل فهو هنا وإن كان معلوما احتيج
~~إليه وفاء بما يقتضيه التركيب عربية . ا ه . ع ش وقيل إن وصلية لا جواب لها
~~( قوله : لما في التقديم من المنة ) أي فيما لو قدموه من مالهم وقوله : وقد
~~يظهر إلخ فيما إذا قدموه من مال المفلس . ا ه . س ل وقيل لا حاجة لهذا ؛
~~لأن المنة موجودة وإن قدموه من مال المفلس وإن كانت غير قوية ( قوله : وقد
~~يظهر غريم ) فلو أجابهم ثم ظهر غريم آخر ورجع إليه بالحصة لم يرجع أي
~~البائع فيما يقابل ذلك من العين لتقصيره ورضاه بالترك . وكتب أيضا فلو
~~أجابهم ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه ؛ لأن ما أخذه لم يدخل في ملك المفلس
~~حقيقة بل ضمنا على قول مرجوح والغرماء إنما تتعلق بما دخل في ملكه حقيقة ح
~~ل وقوله : فيما يأخذه أي إن كان من مال المفلس فإن كان من مال الغرماء فلا
~~يزاحمه لعدم ملك المفلس له ( قوله : ويحصل الفسخ إلخ ) قدره لطول الفصل
~~وإلا فقوله بنحو متعلق بفسخ المتقدم ( قوله : كنقضته ) أي أو أبطلته أو
~~رددت الثمن أو فسخت البيع فيه أو رجعت في البيع أو استرجعته ح ل ( قوله :
~~لا بوطء ) وإن نوى به الفسخ كما في ح ل ؛ لأن الفعل لا يقوى على رفع الملك
~~المستقر بخلافه في زمن الخيار لعدم استقرار الملك كذا بهامش شرح الروض بخط
~~والد شيخنا وقضية علته اختصاص الخيار بغير خيار العيب ؛ لأن خيار العيب طرأ
~~بعد استقرار الملك إلا أن يقال لما تقدم سببه كان كالمتقدم شوبري قال ع ش
~~على م ر وإذا قلنا ms2285 بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا الظاهر الأول لبقاء
~~الموطوءة على ملك المفلس ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا ا
~~ه ( قوله : كإعتاق وبيع ووقف ) أي وتلغو هذه التصرفات لمصادفتها لملك الغير
~~شرح م ر ( قوله : كما في الهبة للفرع ) حيث لا يحصل الرجوع فيها بذلك ح ل (
~~قوله : ولو تعيب ) أي بأن حصل فيه نقص لا يفرد بالعقد أما لو كان يفرد به
~~فهو داخل PageV02P554 بقولي ( بعد قبض أو ) بجناية ( أجنبي أخذه وضارب من
~~ثمنه بنسبة نقص القيمة ) إليها الذي استحقه المفلس فلو كانت قيمته سليما
~~مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن ( وإلا ) بأن تعيب بآفة سماوية أو بجناية
~~بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو مشتركة كتزويجه له عبدا كان أو أمة ( أخذه
~~) ناقصا ( أو ضارب بثمنه ) كما في تعيب المبيع في يد البائع ، فإن المشتري
~~يأخذه ناقصا أو يتركه ( وله أخذ بعضه ) سواء أتلف الباقي أم لا ( ويضارب
~~بحصة الباقي فإن كان ) قد ( قبض بعض الثمن أخذ ) من ماله ( ما يقابل باقيه
~~)
# هامش في عموم قوله الآتي وله أخذ بعضه ويضارب بحصة الباقي ولذلك أشار
~~الشارح بقوله سواء أتلف الباقي أم لا . ( قوله : بجناية بائع ) أي مثلا
~~وحذفه للعلم به مما قبله ( قوله : أو بجناية أجنبي ) أي تضمن جنايته أما
~~الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي فجنايته كالآفة انتهى شرح م ر ( قوله
~~: وضارب من ثمنه ) أي شارك بالناقص من ثمنه فمن تبعيضية سواء أخذ المفلس
~~الأرش من الجاني أو لا ع ش قال شيخنا وصورة ذلك فيما إذا كان الجاني البائع
~~أن يبيعه بخمسين وقيمته مائة ثم يجني عليه البائع فيساوي بسبب الجناية
~~تسعين فينقص عشر القيمة وهو عشرة ونسبة النقص إلى الثمن عشرة وهو خمسة ثم
~~يحجر على المشتري أو يعلم البائع بالحجر فيرجع البائع في مبيعه ويضارب بعشر
~~الثمن الذي هو خمسة ويأخذ منه المشتري الذي هو المفلس عشر القيمة الذي هو
~~عشرة ( قوله : بنسبة نقص ms2286 القيمة ) هذا ظاهر فيما لا أرش له مقدر أما ما له
~~أرش مقدر فيرجع عليه به . ( قوله : الذي استحقه المفلس ) أي على الجاني وهو
~~صفة لنقص القيمة ومحل كونه يستحق ما نقص من القيمة في غير العبد وكذا فيه
~~إن لم يكن للجناية أرش مقدر من حر وإلا فالواجب مثل ذلك القدر من قيمته كما
~~في نظائره كما في س ل وعبارته قوله : الذي صفة لنقص وهذا جرى على الغالب من
~~أن الجناية في العبد لا تكون على ما له أرش مقدر فلو كانت فله أرشه وعلى كل
~~فالبائع إنما يضارب من ثمنه بنسبة ما نقص من القيمة انتهى والضمير يرجع إلى
~~نقص القيمة . والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه
~~كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها ، والمفلس يرجع عليه بنقص القيمة وقد
~~يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب ابن قاسم رشيدي
~~على م ر ( قوله : رجع بعشر الثمن ) ومعنى رجوعه به أنه يضارب به ( قوله :
~~أخذه ناقصا ) أي بلا أرش ( قوله : أو ضارب بثمنه ) وهذا مستثنى من قاعدة ما
~~ضمن كله يضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها
~~الآخذ أو ناقصة استردها بلا أرش وعللوه بأنه نقص في ملكه فلا يضمنه كالمفلس
~~وقد يضمن بعضه ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه فإنه إذا قتله
~~لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه س ل وح ل ( قوله : وله أخذ بعضه ) أي بعد الفسخ
~~كأن باعه إردب قمح بثلاثين نصفا فإن له أن يأخذ نصف الإردب ويضارب بقيمة
~~النصف الآخر ولو كان باقيا وهو خمسة عشر انتهى وقيد الأذرعي الرجوع بما إذا
~~لم يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء وقال السبكي لا يلتفت لذلك واقتصر
~~عليه شيخنا في شرح الروض وهو المعتمد خ ط ؛ لأن التفريق بالنسبة للغرماء
~~أنفع من الفسخ في كله س ل ( قوله : أم لا ) وهو وإن كان فيه تفريق الصفقة ms2287
~~إلا أنه لا ضرر فيه على المفلس بل فيه نفع للغرماء لكونه يضارب بالباقي كما
~~قرره شيخنا ح ف . وعبارة شرح م ر وكما له استرداد المبيع له استرداد بعضه ؛
~~لأنه مصلحة للغرماء ا ه ( قوله : فإن كان قد قبض إلخ ) هذا مفرع على قوله
~~له فسخ معاوضة إلخ كأنه قال محل كونه يفسخ في المبيع كله إن لم يقبض شيئا
~~من الثمن فإن كان قبض بعض الثمن أخذ من ماله أي بعد الفسخ في البعض الذي لم
~~يأخذ مقابله إلخ وصورتها كأن يبيعه إردب قمح بأربعين نصفا ويأخذ منه عشرين
~~ثم حجر على المشتري PageV02P555 أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير
~~المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون
~~بالباقي ، وقولي وإلا إلى آخره أعم مما ذكره . ( والزيادة المتصلة ) كسمن
~~وتعلم صنعة بلا معلم ( لبائع ) فيرجع فيها مع الأصل ( والمنفصلة ) كثمرة
~~وولد حدثا بعد البيع ( لمشتر ) فلا يرجع فيها البائع مع الأصل ( فإن كانت )
~~أي الزيادة المنفصلة ( ولد أمة لم يميز ) هو أولى من قوله فإن كان الولد
~~صغيرا ( ولم يبذل ) بمعجمة ( البائع قيمته بيعا ) معا حذرا من التفريق
~~الممنوع منه ( وأخذ حصة الأم ) من الثمن فإن بذلها أخذهما . ( ولو وجد )
~~للمبيع ( حمل أو
# هامش فيأخذ من ماله ما يقابل باقي الثمن وهو نصف الإردب ويكون هذا النصف
~~في مقابلة العشرين التي لم يأخذها شيخنا فلو باعه عبدين بمائة وتساوت
~~قيمتهما وقبض منه خمسين رجع عليه بنصفهما لا في عبد منهما إلا بتراضيهما ؛
~~لأن فيه ضررا على الغرماء س ل وح ل ( قوله : من ماله ) أي البائع ولو قال
~~من المبيع لكان أظهر وسماه ماله بالنظر لما كان ( قوله : بلا معلم ) قد
~~يقال لا حاجة إليه بل هو بيان للواقع ؛ لأن التعلم مصدر تعلم بنفسه بخلاف
~~التعليم فإنه مصدر علمه غيره وقيل يحتاج إليه ؛ لأن تعلم يكون مطاوعا ل '
~~علم ' يقال علمه فتعلم فيصدق أيضا بما إذا تعلم بمعلم وهو الظاهر فلو ms2288 كانت
~~بمعلم كان المشتري شريكا بالزيادة للقاعدة أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز
~~الاستئجار عليه كان شريكا بنسبة الزيادة كما في شرح م ر ( قوله : فيرجع
~~فيها ) وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا في الصداق فإن الزوج إذا فارق
~~قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما يأتي ولو تغيرت صفة
~~المبيع حتى صار الحب زرعا أخضر أو البيض فرخا أو العصير خلا أو الزرع مشتد
~~الحب أو زوجت الأمة وولدت أو خلط الزيت أو نحوه من المثليات بمثله أو بدونه
~~رجع البائع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب ؛ لأنها من عين مال اكتسبت
~~صفة أخرى فأشبه صيرورة الودي نخلا . ا ه . حج ولا يلزم من الرجوع حينئذ كون
~~الزيادة له تأمل . قال سم وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي
~~أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في
~~المذكورات فإنها للمفلس كما ذكره في المهمات انتهى . وعبارة شرح م ر بعد
~~قوله والزيادة المتصلة إلخ ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت قال
~~الإسنوي فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع وجزم به ابن المقري
~~وأفتى به الشيخ قال الإسنوي ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز
~~البائع بالزيادة فاعلمه ا ه قال ع ش عليه قوله : أن لا يفوز البائع أي بل
~~يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم
~~بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ ا ه فتكون الزيادة للمفلس كما
~~تقدم عن س ل خلافا لظاهر كلام ابن حجر . ( قوله : حدثا بعد البيع ) أي
~~وانفصلا قبل الرجوع ع ش ( قوله : هو أولى من قوله ) وجه الأولوية أن ما في
~~الأصل يشمل المميز وولد البهيمة المستغني عن اللبن ع ش ( قوله : ولم يبذل )
~~فإن بذل البائع قيمته أخذه مع أمه لامتناع التفريق ، ولو بذل البائع قيمته
~~وطلب المفلس البيع فيظهر إجابة البائع ؛ لأن مال المفلس مبيع كله ms2289 زي ( قوله
~~: بمعجمة ) أي مضمومة ؛ لأنه من باب نصر مختار ( قوله : حذرا من التفريق )
~~كذا قالوا وأنت خبير بأنه إذا اختلف المالك لم يحرم التفريق وحيث صححوا
~~الرجوع هنا في الأم فقد اختلف المالك فلا حرمة وقد يقال نظرا إلى ما قبل
~~الرجوع وهو بعيد بل غير مستقيم ق ل ( قوله : وأخذ حصة الأم ) وكيفية
~~التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد ؛ لأنها تنقص به وقد
~~استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد أي بصفة كونه محضونا وتضم قيمة
~~أحدهما إلى قيمة الآخر وتقسم عليهما شرح م ر وما ذكره من كيفية التقسيط هنا
~~على مقابل الأصح فيما لو رهن الأم دون PageV02P556 ثمر لم يظهر عند بيع أو
~~رجوع ) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع دون الرجوع أو عكسه (
~~أخذه ) بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم وتبعا في البقية للأصل ؛ لأن
~~ذلك يتبع في البيع
# هامش ولدها والأصح ثم أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته
~~وعليه فينظر الفرق بين ما هنا وثم حيث جزم هنا بمقابل الأصح هناك وسوى حج
~~بين ما هنا وثم ع ش على م ر . ( قوله : فإن بذلها أخذها ) والأوجه أنه لا
~~بد من عقد بأن يقول رجعت في الأمة وتملكت ولدها بكذا نظير ما يأتي في تملك
~~المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد
~~للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في
~~لحظة كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر ( قوله : ولو وجد حمل ) للمسألة أربعة
~~أحوال ؛ لأنه إما أن يكون موجودا عند البيع والرجوع أو عند البيع دون
~~الرجوع أو عكسه فيرجع فيه البائع في الثلاث والرابعة لم يكن موجودا عند
~~البيع ولا عند الرجوع عكس الأولى ومعناه أنها حملت عند المفلس وانفصل قبل
~~الرجوع فإنه يكون للمفلس وكذا لو حدثت ثمرة بعد البيع وكانت مؤبرة عند
~~الرجوع فهي للمفلس . ا ه ms2290 . م ر وصورة ما إذا كان ظاهرا عندهما وإن كانت
~~خارجة من المتن إلا أنها تعلم بالأولى أي فيرجع بأولى من كونه موجودا عند
~~أحدهما فقط . ا ه . ح ف . وعبارة المنهاج ولو كانت حاملا عند الرجوع دون
~~البيع أو عكسه أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله فالأصح
~~تعدي الرجوع للولد ا ه فلو حذف المصنف قوله لم يظهر لكان أوضح ؛ لأنه ليس
~~بقيد . ( قوله : لم يظهر عند بيع ) أي لم ينفصل الحمل ولم يظهر الثمر من
~~كيزانه فالمراد لم يظهر كل وأفرد الضمير ؛ لأن العطف بأو وقيد به ؛ لأنه
~~الذي يتوهم عدم الرجوع فيه حينئذ أما إذا كان كل ظاهرا عند البيع والرجوع
~~فالأمر واضح وأراد بظهور الحمل انفصاله ؛ لأنه لا يسمى حملا حينئذ حقيقة
~~وأراد بظهور الثمر تأبيره وتشقيقه في النخل وسقوط نحو النور في غيره ح ف (
~~قوله : عند بيع أو رجوع ) ظرف لقوله وجد كما يدل عليه قول الشارح بأن كان
~~الحمل إلخ ، وأو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فحينئذ يصدق منطوق المتن
~~بثلاث صور ذكر الشارح منها اثنتين بقوله بأن كان إلخ والثالثة ما لو كان كل
~~منهما موجودا عند كل من البيع والرجوع وهذه مستفادة من كون أو مانعة خلو
~~وتركها الشارح ؛ لأن حكمها معلوم بالأولى من الصورتين اللتين ذكرهما ومفهوم
~~المتن صورة واحدة لا يأخذ البائع فيها الحمل ولا الثمرة وهي ما إذا كان كل
~~منهما غير موجود عند البيع والرجوع بأن حدث كل وانفصل بين البيع والرجوع
~~فيكونان للمشتري وهذه تقدمت في قول الشارح كثمرة وولد حدثا بعد البيع تأمل
~~. ( قوله : بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع ) بأن باعه الدابة
~~وحملها في بطنها عند البيع أو باعه الشجرة والثمر مستتر أي لم يؤبر عند
~~البيع وقوله : دون الرجوع أي لم يكن الحمل ولا الثمر مستترا حالة الرجوع بل
~~كان الحمل منفصلا حالة الرجوع بأن انفصل عند المشتري وكان الثمر ظاهرا عند
~~الرجوع بأن أبر عند ms2291 المشتري فالتأبير كانفصال الحمل م ر وشيخنا . ( قوله :
~~أو عكسه ) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند الرجوع بأن باعه الدابة
~~وهي حائل ثم حملت عند المشتري أي وانفصل عند البائع بعد الرجوع أو باعه
~~الشجرة وهي غير مثمرة ثم أبرت عند المشتري . ولا يصح أن يقال في صورة العكس
~~بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند الرجوع دون البيع بأن كان الحمل
~~منفصلا عند البيع والثمر ظاهرا عند البيع ؛ لأنه لا يمكن شيخنا . ( قوله :
~~بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم ) فكأنه باع عينين فيرجع فيهما فإن
~~بنينا على أنه لا يعلم فلا رجوع فيه ( قوله : وتبعا في البقية ) أي صورة
~~الثمرة بقسميها وصورة الحمل في العكس وقوله ؛ لأن PageV02P557 فكذا في
~~الرجوع ، ويفرق بينه وبين نظيره في الرهن بأن الرهن ضعيف بخلاف الفسخ لنقله
~~الملك وفي الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته بأن سبب الفسخ هنا نشأ ممن أخذ
~~منه بخلافه ثم . والتصريح بحكم عدم ظهور الثمر عند الرجوع من زيادتي . (
~~ولو غرس ) الأرض المبيعة له ( أو بنى ) فيها ( فإن اتفق هو وغرماؤه على
~~قلعه ) أي الغراس أو البناء ( قلعوا ) ؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم وليس
~~للبائع أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس أو البناء ليتملكه مع الأرض ، وإذا قلع
~~وجب تسوية الحفر من مال المفلس وإذا حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من
~~ماله قال الشيخ أبو حامد : يضارب البائع به وفي المهذب والتهذيب والكفاية
~~أنه يقدم به ؛
# هامش ذلك أي المذكور من الحمل والثمرة وهذا تعليل للتبعية وقوله ويفرق
~~إلخ راجع لإحدى صورتي الحمل وهي صورة العكس بالنسبة إليه تأمل ( قوله :
~~وبين نظيره في الرهن ) كأن يرهن عنده الدابة حائلا ثم تحمل عند المرتهن فإن
~~الحمل لا يدخل في الرهن وقوله : وفي الرد بالعيب كأن يبيعه الدابة حائلا ثم
~~تحمل عنده ثم يظهر بها عيب قديم فإنه يردها ، ويرجع في الحمل إذا انفصل
~~وقوله : ورجوع الوالد في هبته كأن يهب لولده دابة حائلا ثم حملت عنده ms2292 ثم
~~رجع الوالد في الدابة فإنه يرجع فيها دون الحمل . ؛ لأنه للولد يأخذه إذا
~~انفصل كما قرره شيخنا . ( قوله : بأن سبب الفسخ ) وهو عدم توفية الثمن (
~~قوله : ممن أخذ منه ) وهو المفلس ، أي فغلظنا عليه وقضيته أن المشتري لو
~~اطلع على عيب في المبيع فرده على البائع أن يكون الحمل للمشتري ولو كان
~~موجودا عند المبيع ؛ لأن الفسخ نشأ من تقصير البائع بعدم إعلام المشتري
~~بعيبه وليس مرادا ؛ لأن الحمل من الزوائد المنفصلة في جميع الأبواب إلا في
~~الفلس ع ش ومثله تعجيل الزكاة ( قوله : ولو غرس ) أي المفلس الأرض أي وأراد
~~البائع الرجوع ولم يقل ثم حجر عليه كما قال ذلك فيما إذا طحن ح ل ولعله
~~لشموله لما إذا تقدم الحجر على البيع بأن كان البائع جاهلا بالحجر ا ه
~~وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل وأشار بهذا إلى أن الزيادة ثلاثة
~~أقسام ؛ لأنها إما متميزة كالولد وكالغراس أو غير متميزة كخلط الحنطة بأجود
~~منها أو السمن أو صفة كالطحن والقصارة ( قوله : المبيعة له ) أي أو المؤجرة
~~له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه أخذا من قوله المتقدم
~~له فسخ معاوضة إلخ أي ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فسخ
~~ولا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ ع ش ( قوله : فإن اتفق هو ) أي المفلس
~~وغرماؤه أي غير البائع ( قوله : قلعوا ) ظاهره ولو بغير إذن القاضي وإن لم
~~يكن مصلحة شوبري أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ، ولا نظر لاحتمال غريم
~~آخر ؛ لأن الأصل عدمه ثم . لو اتفق على خلاف الأصل ظهور غريم آخر فهل يتغير
~~الحكم أم لا وفيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة ع ش على م ر ( قوله :
~~وليس للبائع ) هذا يشكل على ما مر عن شيخنا من إلزام المفلس بأخذ قيمة
~~الولد إلا أن يفرق بحرمة التفريق هناك وإن كان فيه نظر كما مر ق ل ( قوله :
~~ليتملكه مع الأرض إلخ ) أي مع رجوعه في الأرض ms2293 وليس المراد مع تملكه الأرض ا
~~ه أي ليتملكه بعقد من القاضي أو المالك بإذنه ع ش على م ر ( قوله : وجب
~~تسوية الحفر ) أي بإعادة ترابها فقط ثم إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية
~~بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش ع ش على م ر . ( قوله : وإن
~~حدث في الأرض نقص ) أي بعد الرجوع أما قبله فلا أرش له ؛ لأنه كالعيب بآفة
~~شوبري . وعبارة س ل فإن قيل لم رجع بأرش النقص مع أنه لا يرجع به فيما إذا
~~وجد المبيع ناقصا بل يرجع فيه من غير شيء . أجيب بأن النقص هنا حصل بعد
~~رجوعه ( قوله : يضارب البائع به ) أي بالأرش وأجرة ما تسوى به الحفر
~~فالضمير راجع للمذكور في المسألتين PageV02P558 لأنه لتخليص ماله وهو
~~الأوجه ( أو ) اتفقوا على ( عدمه ) أي القلع ( تملكه ) أي تملك البائع
~~الغراس أو البناء ( بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه ) ؛ لأن مال المفلس مبيع
~~كله والضرر يندفع بكل منهما فأجيب البائع لما طلبه منهما بخلاف ما لو زرعها
~~المشتري وأخذها البائع لا يتمكن من ذلك ؛ لأن للزرع أمدا ينتظر فسهل
~~احتماله بخلاف الغراس والبناء فإن اختلفوا عمل بالمصلحة ، وبما ذكر علم أنه
~~ليس للبائع أخذ الأرض وإبقاء الغراس والبناء للمفلس ولو بلا أجرة وبه صرح
~~الأصل لنقص قيمتهما بلا
# هامش زي بالمعنى وهو ضعيف ( قوله : ؛ لأنه لتخليص ماله ) أي وجب لأجل
~~تخليص ماله أي مال المفلس وهو البناء والغراس أي وجب بسبب تخليصهما من
~~الأرض فهو من تمام التسليم ، ويصح رجوع الضمير للبائع ويراد بماله الأرض (
~~قوله : وهو الأوجه ) هو المعتمد كما في ق ل ( قوله : تملكه ) أي بلفظ يدل
~~على التملك فلو رجع ولم يتملك تبين بطلان الرجوع س ل ، والعقد إما من
~~القاضي أو من المالك بإذن منه كما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما
~~تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة
~~قبل العقد حتى يعرف قدرها ثم يذكرها ms2294 في العقد ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول
~~بعتك هذا بقيمته ويعرض على أرباب الخبرة ليعرف قدرها ، ويغتفر ذلك هنا
~~للمبادرة في فصل الأمر في مال المفلس انتهى ع ش على م ر ( قوله : بقيمته )
~~أي مستحق القلع مجانا والمراد قيمته وقت التملك س ل ( قوله : أو قلعه )
~~وينبغي كما قاله الأذرعي أن لا يقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه
~~كلام العمراني وغيره وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضررون إلا أن تكون
~~المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه . ولو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن شرح
~~م ر ( قوله : وغرم أرش نقصه ) وهو التفاوت بين قيمته قائما أي مستحق القلع
~~وقيمته مقلوعا ح ل ( قوله : ؛ لأن مال المفلس ) علة لقوله تملكه وقوله
~~والضرر يندفع إلخ علة للأمرين وقوله : بكل منهما أي التملك بالقيمة والقلع
~~وغرم أرش النقص ( قوله : بخلاف ما لو زرعها ) هو محترز قوله ولو غرس أو بنى
~~وقوله : المشتري وهو المفلس وانظر لم أظهر ولم يضمر زي . ( قوله : ؛ لأن
~~للزرع أمدا ينتظر ) يؤخذ منه أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن
~~يكون حكمه حكم الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا العزيزي
~~والذي ذكره ع ش على م ر أنه لا فرق في الزرع بين الذي يجز مرة بعد أخرى
~~وغيره أخذا بإطلاقهم أي فينتظر زمن الجز فيجزه ثم يأخذ البائع أرضه ا ه
~~وكالزرع في بقائه من غير أجرة الثمرة على أصلها كما في الروض وشرحه ذكره
~~الشوبري أي للعلة المذكورة قال ع ش : وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك
~~الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه ا ه قوله :
~~فسهل احتماله ) أي ولا أجرة له مدة بقائه ؛ لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو
~~ظاهر فيما لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض
~~برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو ms2295 قصر المشتري في
~~التأخير فهل للبائع الأجرة أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأن عروض مثل
~~ذلك نادر . والمشتري في صورة التأخير مقصر به فلزمته الأجرة ع ش على م ر (
~~قوله : فإن اختلفوا ) أي المفلس والغرماء كأن طلب المفلس القلع والغرماء
~~تملك البائع بالقيمة أو بالعكس ، أو وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب
~~بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع ح ل وهذا مفهوم قوله فإن اتفقوا (
~~قوله : عمل بالمصلحة ) أي مصلحة المفلس ( قوله : وبما ذكر ) أي قوله :
~~تملكه إلخ أي من PageV02P559 أرض فيحصل له الضرر والرجوع إنما شرع لدفع
~~الضرر ولا يزال الضرر بالضرر . ( ولو كان ) المبيع له ( مثليا كبر فخلطه
~~بمثله أو بأردأ ) منه ( رجع ) البائع ( بقدره من المخلوط ) . ويكون في
~~الأردأ مسامحا بنقصه كنقص العيب ( أو ) خلطه ( بأجود ) منه ( فلا ) يراجع
~~البائع في المخلوط حذرا من ضرر المفلس ويضارب بالثمن نعم إن كان الأجود
~~قليلا جدا كقدر تفاوت الكيلين فالوجه القطع بالرجوع كما قاله الإمام وأقره
~~الشيخان ، وتعبيري بالمثلي أعم من تعبيره بالحنطة . ( ولو طحنه ) أي الحب
~~المبيع له ( أو قصره ) أي الثوب المبيع له ( أو صبغه بصبغة ) أو تعلم العبد
~~صنعة بمعلم ثم حجر عليه ( وزادت قيمته ) بالصنعة ( فالمفلس شريك بالزيادة )
~~سواء أبيع المبيع وعليه اقتصر الأصل في الأوليين أم أخذه البائع فلو كانت
~~قيمته في الأوليين خمسة وبلغت بذلك ستة
# هامش اقتصاره على ما ذكر ( قوله : ولا يزال الضرر بالضرر ) أي لا يزال
~~ضرر البائع بضرر المشتري ولو اتفق البائع والغرماء والمفلس على بيع الأرض
~~بما فيها جاز . وبيع ووزع الثمن بما مر في الرهن واغتفر هنا تعدد المالك ؛
~~لأن ما في الأرض تابع من الاحتياج إلى بيع مال المفلس وبذلك فارق عدم صحة
~~بيع نحو عبديهما بثمن واحد ولو بيع الغراس والبناء بقي تخيير البائع بين
~~التملك من المشتري الثاني والقلع وللمشتري الخيار إن جهل ق ل ( قوله :
~~فخلطه ) أي المشتري ولو بإذنه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة وخرج ما لو
~~خلطه ms2296 أجنبي فيرجع البائع بالأرش على المفلس إذا خلطه بأردأ ، ويضارب به
~~ويرجع به المفلس على الأجنبي ؛ لئلا يلزم الضرر على المفلس والغرماء ق ل وم
~~ر قال ع ش عليه قوله : فلو خلطه أجنبي أي أو البائع ؛ لأنه حيث خلطه تعدى
~~به أي فيغرم أرش النقص للغرماء حالا ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما
~~غرم وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن وخرج بمثله ما لو كان المختلط من غير
~~جنس المبيع كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهو
~~كالتالف شرح م ر أي فيضارب بثمنه ( قوله : كنقص العيب ) أي بآفة مثلا فإنه
~~يأخذه ناقصا أو يضارب كما مر ( قوله : حذرا من ضرر المفلس ) لعدم جواز
~~القسمة حينئذ . فالاختلاط بالأجود كالاختلاط بغير الجنس ح ل ( قوله : كقدر
~~تفاوت الكيلين ) أي يقع به التفاوت لو كيل ما يتعلق بالبائع ح ل كإردب بر
~~خلطه بربع أجود منه ( قوله : ولو طحنه إلخ ) وضابط ذلك أي ما تحصل به
~~الشركة لتنزيله منزلة العين أن يفعل به ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره
~~كذبح الشاة وشي اللحم وضرب اللبن من تراب الأرض وتعليم الرقيق الحرفة أو
~~القراءة ورياضة الدابة بخلاف ما لا يجوز الاستئجار عليه كتسمين الدابة وما
~~لم يظهر أثره كسياسة الدابة وحفظها إذ لا يظهر أثر ذلك على الدابة ح ل وق ل
~~و س ل . ( قوله أي الحب ) فالضمير راجع لمعلوم من الفعل قبله ( قوله :
~~بمعلم ) ولو متبرعا ح ل و سم ( قوله : ثم حجر عليه ) قال حج في هذا وفيما
~~قبله ليس بقيد ولم يذكر له مستندا ولم يذكره على سبيل البحث ح ل ومراد حج
~~أن الترتيب المستفاد من ثم ليس بقيد وإلا فالحجر لا بد منه وكأن ح ل فهم أن
~~مراده أن الحجر ليس بقيد ا ه . وأقول ما قاله حج ظاهر ؛ لأنه لو وقع هذا
~~بعد الحجر وكان قد باعه جاهلا به كان الحكم كذلك كما قرره شيخنا العزيزي .
~~( قوله ms2297 : وزادت قيمته بالصنعة ) وهي الطحن والقصر والصبغ بفتح الصاد ح ل
~~وهذا التقييد لا يحتاج إليه إلا في مسألة الصبغ ؛ لأن فيها عينا أخرى زائدة
~~على الصنعة قد تنسب الزيادة إليها وقد تنسب إلى الصنعة وأما في مسألة الطحن
~~والقصر فليس هناك إلا الصنعة فلا يحتاج إلى التقييد بالنسبة إليهما يشير
~~إلى هذا قول الشارح الآتي فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته . ( قوله :
~~بالزيادة ) أي بسبب الزيادة ( قوله : سواء أبيع المبيع ) وينبغي أن يكون
~~بيع بعد رجوع البائع في حقه إذ لو لم يرجع وأراد المضاربة فلا تعلق له
~~بخصوص ذلك بل تباع الجملة ويقسم ثمنها لجميع الغرماء كما هو ظاهر سم
~~والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع ع ش ( قوله : في
~~الأوليين ) أي الطحن والقصر PageV02P560 فللمفلس سدس الثمن في صورة البيع
~~وسدس القيمة في صورة الأخذ ، وفارق نظيره في سمن الدابة بعلفه بأن الطحن أو
~~القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فإنه محض صنع الله تعالى إذ العلف يوجد
~~كثيرا ولا يحصل السمن ولو كانت قيمته في الثالثة أربعة دراهم والصبغ درهمين
~~وصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة دراهم أو خمسة أو ثمانية فللمفلس ثلث الثمن أو
~~القيمة أو خمس ذلك أو نصفه والنقص في الثانية على الصبغ كما علم ؛ لأنه
~~هالك في الثوب والثوب قائم بحاله ، وهل نقول كل الثوب للبائع
# هامش ( قوله : وفارق نظيره ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأن
~~البائع يفوز بالزيادة كما يفوز بها في السمن ونحوه . وعبارة شرح م ر
~~والثاني لا يشاركه المفلس في ذلك ؛ لأنها أثر كسمن الدابة بالعلف وكبر
~~الشجرة بالسقي والتعهد وفرق الأول بنسبة الطحن والقصارة له بخلاف السمن
~~وكبر الشجرة فإن العلف والسقي يوجدان كثيرا ولا يحصل السمن ولا الكبر فكان
~~الأثر فيه غير منسوب إلى فعله بل محض صنع الله تعالى ولهذا امتنع الاستئجار
~~على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن والقصارة . ( قوله : في سمن
~~الدابة ) أي وكبر الشجرة ( قوله : فإنه محض صنع الله تعالى ) فيه ms2298 أن غيره
~~كذلك كالطحن والقصر . وأجيب بأن العبد له صنع فيه ظاهرا لكونه ينسب إليه
~~بخلاف السمن فإنه وإن كان يحصل بفعله وهو العلف لكنه سبب بعيد ولا ينسب
~~إليه ظاهرا تأمل ، ويشير لهذا قول الشارح محض صنع الله تعالى ( قوله : ولو
~~كانت قيمته في الثالثة ) أي فيما لو صبغه بصبغة أي قيمته قبل الصبغ ( قوله
~~: والصبغ ) أي قبل جعله في الثوب وهو معطوف على الضمير في قيمته بدون إعادة
~~الخافض وقوله : وصارت قيمة الثوب إلخ أي بسبب الصنعة أي جعل الصبغ فيها (
~~تنبيه ) لم أر تصريحا بوقت اعتبار قيمة الثوب أو الصبغ ولا بوقت اعتبار
~~الزيادة فيهما أو النقص عنهما في كل ما ذكر ، والذي يظهر اعتبار وقت الرجوع
~~في الكل ؛ لأنه وقت الاحتياج إلى التقويم ليعرف ما للبائع والمفلس وتعتبر
~~قيمة الثوب حينئذ خلية عن الصبغ وقيمة الصبغ حينئذ وتعتبر الزيادة حينئذ هل
~~هي لهما أو لأحدهما ع ش على م ر ؟ ( قوله : ثلث الثمن ) أي إن بيع أو
~~القيمة إن أخذه البائع وهو راجع لقوله ستة دراهم وقوله : أو خمس ذلك فيما
~~إذا كانت قيمته خمسة دراهم وقوله : أو نصفه أي فيما إذا كانت قيمته ثمانية
~~دراهم شوبري ( قوله : والنقص في الثانية ) أي وكذا الزيادة كما علم من قوله
~~أو نصفه ( قوله : كما علم ) أي من قوله أو خمس ذلك . ( قوله : وهل تقول إلخ
~~) مراده بهذا شرح قول المتن شريك بالزيادة أي شركة جوار على الأول المعتمد
~~أو شيوع على الثاني وينبني عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير
~~الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أولهما على مقابله
~~وسينبه عليه الشارح آخرا بقوله وهذا كله إلخ لكن فيه أن كلام الشارح الآتي
~~في أصل الزيادة أي فيما إذا كانت الزيادة من أصلها بسبب ارتفاع السوق وليس
~~هناك زيادة بسبب الصنعة أصلا ، والكلام هنا في تقرير ما ينبني على الخلاف
~~إنما هو في زيادة أخرى بسبب ارتفاع السوق غير الزيادة التي بسبب الصنعة
~~فههنا ms2299 زيادتان وأما ما سيأتي في الشارح فهو زيادة واحدة تأمل ويمكن أن يقال
~~كلام الشارح الآتي فيما هو أعم فقوله : هنا فيما إذا زادت القيمة بسبب
~~الصنعة أي فيما إذا كانت زيادة القيمة بسبب الصنعة سواء أكان معها زيادة
~~بارتفاع السعر أم لا ؟ وقوله : فإن زادت بارتفاع السوق إلخ معناه فإن كانت
~~الزيادة بارتفاع السوق أعم من أن تكون معها زيادة بالصنعة أم لا ؟ فالزيادة
~~التي حصلت بارتفاع السوق لمن ارتفع سعر سلعته وحينئذ فصح أن في كلام الشارح
~~الآتي تنبيها PageV02P561 وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بحسب
~~قيمتهما لتعذر التمييز ؟ وجهان رجح منهما ابن المقري الأول قال السبكي
~~ويشهد للثاني نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب . فإن لم تزد قيمته بذلك
~~فلا شيء للبائع وإن نقصت ولا للمفلس ( أو ) صبغه ( بصبغ اشتراه منه ) أيضا
~~( أو من غيره ) وصبغه به ثم حجر عليه ( فإن لم تزد قيمتهما على قيمة الثوب
~~) غير مصبوغ كأن صارت قيمته ثلاثة أو أربعة ( فالصبغ مفقود ) يضارب بثمنه
~~صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شيء له وإن نقصت قيمته كما مر (
~~وإلا ) بأن زادت قيمتهما على قيمته ( أخذ البائع مبيعه ) من الثوب أو الصبغ
~~سواء أساوت قيمتهما ما بعد الصبغ قيمتهما قبله أم نقصت عنها أم زادت عليها
~~كأن صارت قيمتهما ستة أو خمسة أو ثمانية ( لكن المفلس شريك ) لهما فيما إذا
~~اشترى الصبغ من آخر ولبائع الثوب فيما إذا
# هامش على ما ينبني على الخلاف وإن كان أي كلامه الآتي فيما هو أعم من
~~الزيادة بارتفاع السعر التي معها زيادة بسبب الصنعة ومن الزيادة بارتفاع
~~السعر فقط وفي ق ل على الجلال قوله : وجهان المعتمد منهما الأول فهي شركة
~~مجاورة ويترتب عليها أنه لو زادت القيمة بارتفاع سعر أحدهما فهي لصاحبه أو
~~سعرهما فهي لهما بالنسبة وكذا لو جهل سبب الارتفاع فيهما ، ويأتي مثل ذلك
~~في جميع ما يأتي وأما ما زاد لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس كما ms2300 مر
~~فقول المنهج ويشهد للثاني صوابه للأول وفي بعض نسخه ويشهد له أي للأول وما
~~ذكره عن الشافعي في الغصب سبق قلم وليس في محله كما صرح به غيره فتأمله
~~انتهى . وهذا الاعتراض مبني على ظاهر العبارة وجوابه أن الثاني في كلام
~~السبكي هو الأول في كلام الشارح . وعبارة السبكي وهل تقول يشتركان أو نقول
~~كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس ويشهد للثاني إلخ ا ه فلا مخالفة ولا
~~تضعيف ( قوله : في نظير المسألة من الغصب ) أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه .
~~وعبارة المؤلف هناك وليس المراد اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه
~~والآخر بصبغه ا ه ( قوله : فإن لم تزد قيمته بذلك ) أي بالصنعة بأن ساوت أو
~~نقصت وهذا مفهوم قوله وزادت قيمته بالصنعة ( قوله : فلا شيء للبائع )
~~المناسب للمفهوم أن يقدم المفلس بأن يقول فلا شيء للمفلس ولا للبائع إلخ .
~~وأتى بالبائع لأجل قوله وإن نقصت ( قوله : وإن نقصت ) أي في صورة النقص ؛
~~لأن نفي الزيادة يصدق بالنقص فالواو للحال إذ لا يتوهم ثبوت شيء للبائع حتى
~~ينفي إلا في صورة النقص شيخنا . ( قوله : اشتراه منه أو من غيره ) أي ولم
~~يدفع ثمنه في الصورتين ( قوله : وصبغه به ) لا حاجة إليه مع قوله أو صبغه
~~بصبغ اشتراه إلخ ( قوله : فإن لم تزد قيمتهما ) المراد قيمة الثوب مصبوغا
~~على قيمته غير مصبوغ هذا هو المراد هنا وفيما يأتي ( قوله : أخذ البائع
~~مبيعه ) هذا ظاهر في الصبغ في صورتي الزيادة والمساواة أما في صورة النقص
~~التي مثل لها الشارح بالخمسة فالبائع يأخذ بعض مبيعه فإنه يأخذ الواحد
~~الزائد فقط ولا يرجع ببقية ثمن الصبغ على المفلس بل في هذه الصورة إن شاء
~~قنع بالواحد الزائد وإن شاء ضارب بثمن الصبغ بتمامه كما يؤخذ من شرح م ر .
~~( قوله : من الثوب أو الصبغ ) أو مانعة خلو تجوز الجمع أي من الثوب فقط أو
~~من الصبغ فقط إذا كان لكل مالك ومعنى كون هذا يأخذها وهذا يأخذ هذا أنهما
~~يأخذان الثوب ms2301 بتمامه ويشتركان فيه وإذا كانا لواحد فالأمر واضح ورجوعه في
~~الصبغ إما حقيقة إذا أمكن فصله أو حكما في الرجوع بقيمته إذا لم يمكن فصله
~~ولو اتفق الغرماء والمفلس على قلع الصبغ وغرامة نقص الثوب جاز كالبناء
~~والغراس ولصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ، ويغرم
~~نقص الثوب ولمالك الثوب قلعه من غير نقص الصبغ نقله المتولي ومحل ذلك إذا
~~أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه نقله الزركشي عن ابن كج في
~~الأولى وفي معناه الأخيرتان شرح م ر PageV02P562 اشتراه منه ( بالزيادة على
~~قيمتهما ) فله في الأخيرة ربع ثمن الثوب أو قيمته مصبوغا . وذكر أخذ البائع
~~المبيع في الثانية فيما لو اشترى الصبغ من آخر مع ذكر كون المفلس شريكا
~~فيما لو اشترى الصبغ من بائع الثوب من زيادتي وهذا كله فيما إذا زادت
~~القيمة بسبب الصنعة كما هو المتبادر من العبارة وتقدمت الإشارة إليه فإن
~~زادت بارتفاع السوق فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته . ( باب : الحجر ) هو لغة
~~المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية والأصل فيه آية { وابتلوا اليتامى }
~~وآية { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا } وفسر الشافعي السفيه
~~بالمبذر والضعيف
# هامش ( قوله : وذكر أخذ البائع المبيع في الثانية ) هي ما بعد إلا وهي
~~شاملة لصورة ما إذا اشترى الصبغ من صاحب الثوب أو أجنبي فلهذا صح قوله :
~~فيما لو اشترى إلخ ( قوله : بسبب الصنعة ) هذا التقييد لا يحتاج إليه إلا
~~في مسألة الصبغ ؛ لأن فيها عينا أخرى زائدة على الصنعة قد تنسب الزيادة
~~إليها وقد تنسب إلى الصنعة وأما في مسألة الطحن والقصر فليس هناك إلا
~~الصنعة يشير إلى هذا قول الشارح فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته ( قوله :
~~وتقدمت الإشارة إليه ) بقوله وزادت قيمته بالصنعة ح ل وفيه أن هذا تصريح لا
~~إشارة . ( قوله : لمن ارتفع سعر سلعته ) عبارة م ر فلو زادت بارتفاع سوقهما
~~وزعت عليهما بالنسبة وهذا في غير صورتي الطحن والقصارة فإذا ساوى الثوب قبل
~~نحو الصبغ خمسة وارتفع ms2302 سوقه فصار يساوي ستة وبنحو الصبغ سبعة فللمفلس سبع
~~فإن ساوى مصبوغا سبعة دون ارتفاع سوقه كان له سبعان ا ه . ( باب الحجر ) (
~~قوله : هو لغة المنع ) أي مطلقا ( قوله : وشرعا المنع إلخ ) مثله م ر .
~~وعبارة حجر منع من تصرف خاص بسبب خاص وهي أولى ؛ لأن اللام في التصرفات
~~الواقعة في تعريف الشارح ظاهرة في الاستغراق وهو لا يتحقق في جميعها إذ
~~الصبا والسفه يصح فيهما بعض التصرف المالي كالتدبير والوصية من الثاني
~~وكإيصال الهدية من الأول فيحتاج لاستثناء ذلك من التعريف ولا يليق به ذلك ع
~~ش هذا ويمكن أن يجعل أل في التصرفات للجنس . وعبارة الرشيدي قوله من
~~التصرفات المالية أي ولو في شيء خاص ليشمل جميع أنواعه الآتية أو أن مراده
~~تعريف مقصود الباب خاصة فهو على إطلاقه ا ه بحروفه . قوله : من التصرفات )
~~لا يمنع من هذا القيد عدم صحة أقوال الصبي والمجنون مطلقا ؛ لأن ذلك لسلب
~~عبارتهما وهو أمر زائد على الحجر سم شوبري . قوله { وابتلوا اليتامى } كني
~~عن الحجر بالابتلاء ؛ لأنه يلزم من الابتلاء تقدم الحجر وكني عن البلوغ
~~ببلوغ النكاح شرح م ر بزيادة ووجه التكنية أنه لما أمر باختبارهم دل على
~~أنهم ممنوعون من التصرف ع ش . قوله : وآية { فإن كان الذي عليه الحق } فيه
~~أن الآية مفروضة في إملاء الحق للكاتب كما قال { فاكتبوه } ثم قال { وليملل
~~الذي عليه الحق } أي يملل الكاتب أي يملي عليه ما يكتبه إلا أن يقاس عليه
~~بقية التصرفات شيخنا . وانظر وجه دلالة هذه الآية على الحجر . وأجيب بأن
~~محل الدلالة قوله : { فليملل وليه بالعدل } ؛ لأنه راجع للجميع واللام
~~الثانية بدل من الياء والأصل فليملي . وعبارة الجلالين قوله : { فإن كان
~~الذي عليه الحق سفيها } أي مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء بصغر أو كبر أو لا
~~يستطيع أن يمل هو لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك فليملل وليه متولي أمره من
~~والد ووصي وقيم ومترجم . قال ع ش : وفائدة ذكر الآية الثانية بعد الأولى
~~أنها ms2303 أفادت ما لم تفده الأولى وإنما لم يقتصر على الثانية مع شمولها لما في
~~الأولى بناء على ما فسر به ؛ لأن في الأولى التصريح باليتيم وبأن
~~PageV02P563 بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على
~~عقله والحجر نوعان : نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء
~~والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة في ثلثي ماله والعبد لسيده
~~والمكاتب لسيده ولله تعالى ، والمرتد للمسلمين ولها أبواب تقدم بعضها
~~وبعضها يأتي ، ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر ( بجنون وصبا وسفه
~~فالجنون يسلب العبارة ) كعبارة المعاملة ،
# هامش ماله لا يسلم له إلا بعد رشده ا ه ( قوله : وبالكبير المختل ) أي
~~مختل النظر بسبب الكبر فيغاير ما بعده ؛ لأنه مختل بالجنون ح ف ( قوله :
~~بالمغلوب على عقله ) بأن زال شعوره بالمرة سواء كان كبيرا أو صغيرا وبهذا
~~يغاير تفسير الضعيف بالصبي وبالكبير المختل فإن المراد بالاختلال فيه نقصان
~~عقله لا زواله ع ش ( قوله : لمصلحة الغير ) أي غير المحجور عليه أي قصدا
~~كما هو واضح فلا ينافي أن فيه مصلحة ما للمحجور أيضا كسلامة ذمته من حقوق
~~الغير إذ لو لم يحجر عليه في الأولين لضيعه في غير براءتها فتبقى مرتهنة
~~بدينها في الآخرة . والثالث يبقى عليه بعض خير فاته لورثته وفي العبد
~~والمكاتب يبقى عليه حق سيده ا ه إيعاب شوبري . ( قوله : كالحجر على المفلس
~~) أشار بالكاف إلى عدم انحصار هذا النوع فيما ذكره فقد أنهاه بعضهم إلى نحو
~~سبعين صورة بل قال الأذرعي : هذا باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله ومنه
~~أيضا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة
~~قبل وفاء الدين إلا أن هذه الثلاثة ربما تدخل في عبارة الشيخ وأصله .
~~والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع الثمن
~~وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين والحجر على المشتري في
~~المبيع قبل القبض وعلى العبد المأذون له لحق الغرماء وعلى السيد في نفقة
~~الأمة لا المزوجة ms2304 يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ، ودار المعتدة بالأقراء أو
~~الحمل ، وعلى المشتري في العبد المشترى بشرط الإعتاق ، وعلى السيد في أم
~~الولد سم مع زيادة ( قوله : والمريض للورثة ) أي ونحوه من كل من وصل إلى
~~حالة يعتبر فيها التبرع من الثلث كالتقديم للقتل ح ل . ( قوله : في ثلثي
~~ماله ) أي إن لم يكن عليه دين مستغرق فإن كان عليه دين مستغرق فيحجر عليه
~~في جميع ماله شرح م ر ( قوله : والمكاتب لسيده ولله ) أي إذا تصرف تصرفا
~~فيه خطر كالقرض أو تبرع وفيه أنه يقتضي أن السيد لو أذن له فيما ذكر لا يصح
~~لبقاء حق الله تعالى وليس كذلك ح ل وجعل الماوردي الحجر فيه شرع للأمرين أي
~~لمصلحة الغير ولمصلحة المحجور عليه وجعله نوعا ثالثا كما قاله س ل ( قوله :
~~ولله تعالى ) أي لأجل تحصيل الحرية ( قوله : تقدم بعضها ) وهو الحجر على
~~المفلس والراهن والعبد في معاملة الرقيق ويأتي بعضها وهو حجر المرض في
~~الفرائض وحجر المرتد في الردة وحجر المكاتب في الكتابة ومراده بهذه العبارة
~~الاعتذار عن عدم ذكر هذه الأمور في المتن هنا مع أن أصله ذكرها هنا . (
~~قوله : وهو الحجر بجنون إلخ ) والحجر في كل واحد من الثلاثة أعم مما بعده ،
~~ولبعضهم : ثمانية لا يشمل الحجر غيرهم تضمنها بيت وفيه محاسن صبي ومجنون
~~سفيه ومفلس رقيق ومرتد مريض وراهن PageV02P564 والدين كالبيع والإسلام (
~~والولاية ) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام بخلاف الأفعال فيعتبر منها
~~التملك والاحتطاب ونحوه ، والإتلاف فينفذ منه الاستيلاد ويثبت النسب بزناه
~~ويغرم ما أتلفه ويستمر سلبه ذلك ( إلى إفاقة ) منه فينفك بلا فك قاض بلا
~~خلاف . ( والصبا ) القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا ( كذلك ) أي يسلب العبارة
~~والولاية ( إلا ما استثني ) من عبادة من مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من
~~مميز مأمون وقولي كذلك إلى آخره من زيادتي . ويستمر سلبه لما ذكر ( إلى
~~بلوغ ) فينفك بلا قاض ؛ لأنه
# هامش فالثلاثة الأول حجر عليهم لحقهم ومن بعدهم لحق غيرهم والرقيق في
~~البيت شامل للقن والمكاتب ms2305 ( قوله : يسلب العبارة ) أي سواء كانت له
~~كالإسلام أو عليه كالردة فقوله : والإسلام أي فعلا وتركا وقوله : والولاية
~~أي الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء وعبر بالسلب
~~دون المنع ؛ لأن الثاني لا يفيد السلب بدليل أن الإحرام مانع من الولاية في
~~النكاح ولا يسلبها ولهذا يزوج الحاكم في حال إحرام الولي دون الأبعد شرح م
~~ر مع زيادة من الشوبري ومثل الجنون الخرس حيث لا إشارة مفهمة فوليه ولي
~~المجنون ولو طرأ وإن كان المجنون له نوع تمييز كان كالصبي المميز فيما يأتي
~~ح ل ( قوله : والدين ) بكسر الدال فلا يصح إسلامه لتوقفه على التكليف زي (
~~قوله : والإيصاء ) أي لا تنفذ وصيته على أولاده لغيره ع ش ( قوله :
~~والأيتام ) أي وولاية الأيتام فلا يصح أن يكون المجنون موصى له على الأيتام
~~أو فيما عليه حتى إذا جن انعزل ح ل ( قوله : فيعتبر منها التملك ) أي حصول
~~الملك من غير اعتبار لفظ يدل عليه ع ش ( قوله : ويثبت النسب بزناه ) كأن
~~وطئ امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه ولا يقال ولد الزنا لا ينسب إلى
~~أبيه ؛ لأنا نقول إطلاق الزنا على فعله إنما هو باعتبار الصورة لا الحقيقة
~~كما يعلم من بابه شوبري فهو وطء شبهة ؛ لأن زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة
~~لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم تكن مطاوعة وإذا وطئ امرأة حرم عليه أمها
~~وبنتها وحرمت على أبيه وابنه ( قوله : ويغرم ما أتلفه ) نعم لا يضمن صيدا
~~أتلفه في الحرم كما في شرح م ر لبناء حق الله تعالى على المسامحة . ( قوله
~~: ويستمر سلبه ذلك ) لم يقل لذلك إشارة إلى أنه يتعدى بنفسه وعداه فيما
~~بعده باللام إشارة إلى جوازه أيضا وغاير بين المحلين بقوله لما ذكر لعله
~~للتفنن شوبري ( قوله : إلى إفاقة ) أي صافية من خبل يؤدي حدة في الخلق كما
~~صرح به م ر في النكاح ه ع ش ( قوله : بلا فك قاض ) ، لأنه حجر ثبت بلا حجر
~~قاض فلا يتوقف ms2306 على فك قاض أي وكل حجر ثبت بقاض توقف زواله على فك قاض
~~فهاتان قاعدتان نعم لا تعود ولايته السابقة على الجنون إلا بولاية جديدة ح
~~ل ( قوله : أي يسلب العبارة ) أي في المعاملة كالبيع وفي الدين كالإسلام ،
~~وإسلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو صبي لكون الأحكام قبل الهجرة كانت
~~منوطة بالتمييز ثم أنيطت بالتكليف بل قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
~~إنه كان بالغا قبل الإسلام ( قوله : من عبادة من مميز ) لكن يثاب على
~~الفريضة أقل من ثواب البالغ على النافلة ولعل وجهه عدم خطابه بها ؛ ولأنها
~~نافلة منه وهو ناقص وكان القياس أن لا ثواب له أصلا لعدم خطابه بالعبادة
~~لكن أثيب ترغيبا له في العبادة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى ع ش
~~على م ر ( قوله : مأمون ) أي لم يجرب عليه كذب وينبغي رجوعه للإذن في
~~الدخول أيضا سم ع ش ؛ ( قوله : وقولي كذلك إلخ ) المراد بقوله إلخ لفظة إلا
~~ما استثنى فقط كما يعلم بمراجعة الأصل ( قوله : سلبه لما ذكر ) عداه باللام
~~؛ لأنها للتقوية وإلا فهو يتعدى بنفسه كما قال أولا سلبه ذلك ( قوله : إلى
~~بلوغ ) لو بلغ وادعى الرشد وأنكره الولي لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي
~~كالقاضي والقيم ؛ لأن الظاهر في قريب العهد بالبلوغ عدم الرشد إلا أن تقوم
~~به بينة ؛ ولأن الأصل فيمن علم الحجر عليه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده
~~م ر PageV02P565 حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض كحجر الجنون
~~وعبر الأصل ككثير ببلوغه رشيدا قال الشيخان وليس اختلافا محققا بل من عبر
~~بالثاني أراد الإطلاق الكلي . ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا وهذا أولى ؛
~~لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة ومن بلغ مبذرا
~~فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي انتهى ومن ثم عبرت بالأول .
~~وبلوغ يحصل إما ( بكمال خمس عشرة سنة ) قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي
~~الله عنهما { عرضت على النبي صلى ms2307 الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع
~~عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة
~~سنة فأجازني ورآني بلغت } رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين وابتداؤها من
~~انفصال جميع الولد ( أو إمناء ) لآية { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم }
~~والحلم الاحتلام وهو لغة
# هامش س ل ( قوله : فلا يتوقف زواله على فك قاض ) في كلامه إظهار في مقام
~~الإضمار ولم يقل بلا خلاف كما سبق وقد يقال عود الولاية والعبارة بالإفاقة
~~قد يتوهم خلافه بخلاف زوال حجر الصبا بالبلوغ لا يتوهم أو ؛ لأنه حكي في
~~الثاني خلاف وإن لم يكن في نفس الحجر بالصبا خلاف ح ل ( قوله : كحجر الجنون
~~) لم يقل هذه العبارة في المجنون حتى ينظر به ح ل أقول قد قالها في المجنون
~~بعد قول المتن إلى إفاقة . وقد يقال مراده بالعبارة التعليل بتمامه أعني
~~قوله ؛ لأنه حجر إلخ وهذا لم يتقدم بتمامه قوله أراد الإطلاق ) أي الانفكاك
~~الكلي وقوله : ومن عبر بالأول أي بالبلوغ من غير تقييده بالرشد أراد حجر
~~الصبا أي أراد زوال حجر الصبا ولو خلفه حجر آخر بسبب السفه أو غيره ( قوله
~~: وأحكامهما متغايرة ) أي ؛ لأن السفيه يصح منه التدبير والوصية والصلح عن
~~قصاص عليه ولو بزائد على الدية والعفو عن قصاص له وغير ذلك مما هو مذكور في
~~بابه كالنكاح بإذن الولي وكالطلاق والخلع بخلاف الصبي فلا يصح منه شيء مما
~~ذكر شوبري . ( قوله : ومن بلغ مبذرا ) كأن المقام للتفريع ؛ لأن هذا توجيه
~~لقوله وأحكامهما متغايرة ( قوله : فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه ) أي المحجور
~~عليه وكتب أيضا قد يقال هو سفيه فكان المناسب أن يقول فتصرفه تصرف السفيه
~~إلا أن يراد السفيه المحجور عليه ؛ لأن المراد عند الإطلاق ح ل ( قوله :
~~ومن ثم ) أي من أجل قوله وهذا أولى إلخ عبرت بالأول أي إلى بلوغ ، ( قوله :
~~بكمال خمس عشرة سنة ) وقيل بأولها . وقيل بنصفها سم ( قوله : عرضت ) أي
~~فيمن عرض من الجيش هل يصلح للقتال ms2308 فيؤذن له أو لا فيمنع وأحد جبل بالمدينة
~~الشريفة على أقل من فرسخ منها وبه قبر هارون عليه السلام وكانت هذه الغزوة
~~سنة ثلاث من الهجرة . ا ه . ع ن وب ر ( قوله : يوم أحد ) أي زمن غزوة أحد
~~في السنة الثالثة من الهجرة اتفاقا ق ل ( قوله : وأنا ابن أربع عشرة سنة )
~~أي طعنت فيها شيخنا . ( قوله : فلم يجزني ) أي لم يأذن لي في الخروج للغزو
~~لعلمه بعدم بلوغي ع ش وانظر لم لم يأذن له مع أن خروج الصبي للجهاد جائز
~~بإذن وليه وإن كان غير واجب فانظر هل عدم إذنه له لعدم إذن وليه أو ؛ لأنه
~~كان ممتنعا في أول الإسلام ؟ حرر ( قوله : ولم يرني بلغت ) أي لم يجدني وهو
~~عطف علة على معلول أي ؛ لأنه لم يرني وكذا يقال في قوله ورآني إلخ ( تنبيه
~~) الرشد ضد الضلال والسفه لغة الخفة والحركة ولو أقر الولي برشد الولد
~~انعزل عن الولاية عليه ولا يثبت الرشد به ولو أنكر رشد الولد صدق بلا يمين
~~ولو بلغ وهو غائب لم ينعزل الولي إلا إن علم برشده ولو تصرف الولي فبان
~~رشده فالقياس فساد تصرفه . ولو تعارضت بينتا رشد وسفه قدمت الناقلة منهما ق
~~ل على الجلال ( قوله : وأنا ابن خمس عشرة سنة ) أي استكملتها ؛ لأن غزوة
~~أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق في جمادى سنة خمس م ر ع ش أي فبينهما
~~سنتان ( قوله : أو إمناء ) ضابطه ما يوجب الغسل ولو أحس بالمني في قصبة
~~الذكر فقبضه فلم يخرج منه مني حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف البابين
~~؛ لأن المدار PageV02P566 ما يراه النائم والمراد به هنا خروج المني في نوم
~~أو يقظة بجماع أو غيره ( وإمكانه ) أي وقت إمكان الإمناء ( كمال تسع سنين )
~~قمرية بالاستقراء والظاهر أنها تقريبية كما في الحيض ( أو حيض ) في حق أنثى
~~بالإجماع ( وحبل أنثى أمارة ) أي علامة على بلوغها بالإمناء فليس بلوغا ؛
~~لأنه مسبوق بالإنزال فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيء ms2309 وذكر
~~كونه أمارة من زيادتي . ولو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه
~~وإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور وجعله الإمام بلوغا فإن ظهر خلافه غير قال
~~الشيخان : وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم وإلا فلا
# هامش في الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الإنزال قاله م ر
~~ولا يرد هذا على قوله السابق إن ضابطه ما يوجب الغسل ؛ لأن المراد ما يكون
~~شأنه إيجاب الغسل لو خرج فليتأمل سم ( قوله : ما يراه النائم ) أي من إنزال
~~المني شوبري وقيل مطلقا ( قوله : والمراد به هنا إلخ ) فالمعنى الشرعي أعم
~~من المعنى اللغوي على كلام الشوبري وهذا عكس المشهور ( قوله : خروج المني )
~~أي من طريقة المعتاد أو غيره مع انسداد الأصلي على ما بين في الغسل ،
~~وكلامه يقتضي تحقق خروج المني فلو أتت زوجة الصبي بولد لحقه ولا يحكم
~~ببلوغه به وهو المنصوص ونقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب ؛ لأن الولد
~~يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ
~~أمته وأتت بولد وهو كذلك خلافا للبلقيني في ثبوت إيلاده والحكم ببلوغه شرح
~~م ر ا ه والفرض أن الصبي استكمل تسع سنين . ( قوله : أي وقت ) قدر المضاف
~~لأجل صحة الإخبار ؛ لأن الإمكان ليس عين كمال التسع ( قوله : كما في الحيض
~~) المعتمد أنها تحديدية هنا وتقريبية في الحيض وفرق بينهما بأن الحيض ضبط
~~له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف
~~المني شرح م ر ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام أو الحيض بلا يمين ولو في خصومة
~~؛ لأنه لا يعرف إلا منه إلا إن طلب سهم المقاتلة كأن كان من الغزاة أو طلب
~~إثبات اسمه في الديوان فإنه يحلف للتهمة ح ل ( قوله : أو حيض ) بالجر عطفا
~~على إمناء قوله : فيحكم بعد الوضع إلخ ) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا (
~~قوله : قبله بست أشهر ) ما لم تكن مطلقة فإن كانت حكمنا ببلوغها قبل الطلاق
~~بلحظة ms2310 وصورة المسألة أن الوضع تأخر بعد الطلاق بستة أشهر فأكثر وحينئذ
~~فالمدة ملفقة مما قبل الطلاق وما بعده شوبري . ( قوله : وشيء ) عبارة م ر
~~ولحظة شوبري . ( قوله : وحاض من فرجه ) أو أمنى من ذكره وفرجه جميعا رشيدي
~~. ( قوله : حكم ببلوغه ) أي وإشكاله ( قوله : وإن وجد أحدهما فلا ) هذه
~~العبارة تصدق بست صور ؛ لأن وجود المني وحده إما من الذكر أو من الفرج أو
~~منهما وكذا يقال في وجود الحيض فقط ويزاد على هذه الستة ثلاثة أخرى ، وهي
~~ما إذا وجدا معا من الذكر أو الفرج أو المني من الفرج والحيض من الذكر
~~والحكم في الجميع ما ذكره بقوله فلا عند الجمهور إلخ ( قوله : وجعله الإمام
~~) أي جعل وجود أحدهما ( قوله : فإن ظهر خلافه غير ) أي فإذا أمنى من ذكره
~~حكمنا بذكورته وبلوغه فإذا حاض من فرجه حكمنا بأنوثته وبلوغه من حينئذ ؛
~~لأن الإمناء كان من آلة الرجال وهي زائدة حينئذ ح ل . وعبارة الشوبري لعل
~~مراده أنه لو أمنى بذكره مثلا حكمنا ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير
~~الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل .
~~قال في شرح الروض : فإن قلت لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر لما
~~مر أنه يجب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد قلت ذاك محله
~~PageV02P567 قال النووي وهو حسن غريب ( كنبت عانة كافر ) بقيد زدته بقولي (
~~خشنة ) فإنه أمارة على بلوغه لخبر { عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة
~~فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها
~~لم تنبت فجعلوني في السبي } رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وقال : حسن
~~صحيح وأفاد كونه أمارة أنه ليس بلوغا حقيقة ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان
~~بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات قاله الماوردي وقضيته
~~أنه أمارة للبلوغ بالسن وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما هذا ، وثانيهما
~~أنه أمارة البلوغ بالاحتلام قال الإسنوي ويتجه أنه أمارة
# هامش مع انسداد ms2311 الأصلي وهو منتف هنا وفيه إشارة إلى أن خروج المني من غير
~~طريقه المعتاد مع انفتاح المعتاد لا يكون بلوغا . وعبارة الشيخ س ل قوله :
~~فإن ظهر خلافه غير الأول ولا يكون بلوغا إلا إن تكرر فلا فرق بين كلام
~~الإمام والمتولي ا ه ( قوله : وهو حسن ) أي من حيث المعنى غريب من حيث
~~النقل ع ش ( قوله : كنبت ) ويصدق ولد كافر سبي فادعى الاستعجال بدواء
~~بيمينه لدفع القتل لا لإسقاط جزية لو كان من أولاد أهل الذمة وطولب بها
~~والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين ويجب تحليفه في الأولى إذا رآه
~~الحاكم ، ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته
~~بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت
~~دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وهو اليمين شرح م ر ( قوله :
~~عانة ) وهي الشعر بناء على ما هو الأشهر أن النابت عانة والمنبت شعرة بكسر
~~أوله ح ل وم ر ( قوله : خشنة ) أي تحتاج في إزالتها إلى حلق وإن كانت ناعمة
~~س ل ( قوله : فإنه أمارة على بلوغه ) فإذا ادعى عدم البلوغ لم يصدق ح ل (
~~قوله : قتل ) ترتب القتل على الإنبات تصريح بأن البلوغ به قطعي فيخالفه ما
~~مر من كونه علامة إلا أن يقال قد يوجد مع العلامة قرائن تقتضي اليقين وهذا
~~منها فتأمل أو يطلق أن مطلق العانة علامة وأنها مع الخشونة قطعية وإن خالفه
~~ظاهر كلام الشارح ق ل على الجلال . ( قوله : فجعلوني في السبي ) أي مع
~~السبي أي النساء والأطفال ( قوله : أنه ليس بلوغا ) أي لجواز تخلفه عنها
~~وفيه أنه حيث وجدت العلامة وجد المعلم ح ل وفيه أن الذي في كلام الشارح
~~أمارة لا علامة . وأجيب بأن المراد بالأمارة العلامة ( قوله : ولهذا ) أي
~~ولكون إنباتها ليس بلوغا وقوله : بأن عمره دون خمس عشرة سنة أي وكمال تسع
~~سنين وقوله : لم يحكم ببلوغه بالإنبات إذ لو كان بلوغا حقيقيا لم تسمع
~~البينة وحينئذ تخلف الشيء عن ms2312 علامته وهو خلاف قولهم العلامة تطرد ح ل
~~والمعتمد أنا نحكم ببلوغه ولا عبرة بالبينة كما قاله س ل وز ي ويدل عليه
~~قوله : في الحديث من أنبت الشعر قتل انتهى ولأنه يمكن خروج منيه من غير
~~شعور فيشترط إمكان الإمناء فتأمل ( قوله : بالإنبات ) من أنبت اللازم ك '
~~نبت ' يقال أنبت البقل ونبت ويصح من المتعدي ويشهد له من أنبت الشعر في
~~الحديث شوبري ( قوله : وقضيته ) أي قولهم وشهد عدلان أي مفهوم قوله وشهد
~~عدلان أنه أمارة للبلوغ بالسن إذ لو كان أمارة على البلوغ بالاحتلام لحكم
~~ببلوغه لجواز أن يكون بلغ بالاحتلام وإن لم يعلم أنه احتلم فلا يقال الفرض
~~في كلام الماوردي أنه لم يحتلم بالفعل ؛ لأنه يجوز أن يحتلم وإن لم يعلم به
~~ح ل وقال الشوبري وقضيته راجع لكلام الماوردي قال سم وفي دعوى أن ذلك قضيته
~~نظر دقيق ا ه أقول لعل وجهه أنه لو كان أمارة على البلوغ بالسن لكان وجوده
~~جارحا في شهادة البينة بأنه لم يبلغ بالسن إذ قضية قبولها أنه ليس علامة
~~على ذلك وإلا لم يسبق عليه ويلزم عليه أيضا تخلف المعلم وهو البلوغ بالسن
~~عن علامته وهو الإنبات نعم يظهر كونه علامة عليه عند عدم الشهود المذكورين
~~وجوابه أن العلامة لا يلزم اطرادها لجواز سبقها على سنه فيمن شهدت البينة
~~بأنه لم يبلغه لزيادة حرارة ونحوها فيه لوجود المعارض وهو قيام البينة على
~~هذا القيل إلا أن المناسب لسابق الكلام ولاحقه أن يقال قضيته أنه ليس علامة
~~على البلوغ بالاحتلام فلعل هذا وجه نظر المحشي . ( قوله : أحدهما هذا ) أي
~~أنه أمارة على البلوغ بالسن حيث لم يشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة
~~PageV02P568 على البلوغ بأحدهما ، وإنما يكون أمارة في حق الخنثى إذا كان
~~على فرجيه قاله الماوردي . وخرج بالكافر المسلم لسهولة مراجعة آبائه
~~وأقاربه المسلمين ؛ ولأنه متهم بالإنبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر
~~وتشوفا للولايات بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية ، وهذا
~~جري على ms2313 الأصل والغالب وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذر مراجعة
~~أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك وألحق بالكافر من جهل إسلامه ووقت
~~إمكان نبات العانة وقت إمكان الاحتلام ، ويجوز النظر إلى منبت عانة إن
~~احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة كما يعلم من كتاب النكاح وخرج بالعانة
~~غيرها كشعر الإبط واللحية وثقل الصوت ونهود الثدي .
# هامش سنة ح ل فيؤخذ منه أن قوله وقضيته أنه أمارة للبلوغ بالسن أي حيث لم
~~يشهد عدلان بما ذكر ( قوله : أنه ) أي الإنبات أمارة للبلوغ بالسن وانظر ما
~~المانع من جعله أمارة على الحيض أيضا وأي فرق بينهما ( قوله : على البلوغ
~~بأحدهما ) أي مبهما وهو المعتمد فالآراء ثلاثة شوبري . ( قوله : وتشوفا
~~للولايات ) أي لجميعها شرعية أو جعلية فاندفع ما يقال الأنثى والخنثى كل
~~منهما يصح كونه وصيا وناظر مسجد ح ل ( قوله : وهذا ) أي التعليل الأول في
~~المسلم بقوله لسهولة إلخ وفي الكافر بقوله فإنه يفضي إلخ وقوله : وإلا
~~فالخنثى والأنثى أي الكافران محترز الغالب بالنسبة للثاني وقوله : والطفل
~~محترز الغالب بالنسبة للأول . وعبارة الشوبري قوله : وهذا أي ما ذكر من
~~قوله لسهولة مراجعة آبائه إلى آخر التعاليل وهو جيد تأمل . ( قوله : وإلا
~~فالأنثى والخنثى ) لعل المراد من الكفار أي فإنهما لا يقتلان ولا جزية
~~عليهما فالتعليل بالإفضاء إلى القتل أو ضرب الجزية جرى على الغالب ولا
~~ينبغي أن يراد بالأنثى والخنثى من المسلمين لمشاركتهما الذكر في دفع الحجر
~~وتشوف الولاية . أما الأول فظاهر وأما الثاني ؛ فلأنه يثبت لهما الولاية
~~بنحو وصاية وشرط نظر وقف فليس التعليل بدفع الحجر وتشوف الولاية جريا على
~~الغالب كتبه ابن قاسم بهامش الإمداد شوبري ( قوله : أيضا وإلا فالأنثى
~~والخنثى ) أي وإلا تكن هذه التعاليل جريا على الأصل والغالب بل كانت مطردة
~~دائما فلا يصح التعليل بها ؛ لأن الخنثى والأنثى الكافرين يكون الإنبات
~~أمارة على البلوغ في حقهما مع أنه لا يفضي بهما إلى القتل ولا إلى طلب
~~الجزية كما يؤخذ من س ل وشوبري فقوله : حكمهم كذلك أي ms2314 يكون الإنبات علامة
~~على بلوغ الأنثى والخنثى الكافرين ولا يكون علامة على بلوغ الطفل المسلم
~~الذي تعذرت مراجعة أقاربه كما يؤخذ من كلام الشوبري خلافا لما في ح ل وع ش
~~( قوله : ووقت إمكان إنبات العانة إلخ ) هذا يناسب القول بأنه دليل البلوغ
~~بالاحتلام دون القول بأنه دليل البلوغ بالسن أو دليل البلوغ بأحدهما فالجزم
~~بهذا مع ذكر الخلاف المتقدم فيه نظر . ؛ لأن هذا كما علمت لا يأتي على كل
~~قول من الثلاثة وقد يقال هو يأتي على القول بأنه أمارة على البلوغ بالسن
~~ولا يضر احتمال نباتها قبل كمال خمس عشرة سنة . ا ه . ح ل ( قوله : وقت
~~إمكان الاحتلام ) فلو نبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه ع ش على م ر
~~( قوله : ويجوز النظر ) أي وكذا المس ليعلم كونه خشنا شوبري وينبغي حمله
~~على حالة لم يكتف فيها بالنظر في حصول المقصود وإلا فالجمع بينهما مما لا
~~حاجة إليه وينبغي أنه إذا اكتفى بالمس يحرم النظر ع ش ( قوله : بها ) أي
~~بالعانة أي بنبتها ؛ لأن النبت هو الأمارة كما مر ( قوله : كشعر الإبط )
~~بسكون الباء . ( قوله : واللحية ) أي فليس دليلا لندرتها دون خمس عشرة سنة
~~فلو جعلت أمارة لأدى إلى تفويت المال PageV02P569 ( فإن بلغ رشيدا أعطي
~~ماله ) لزوال المانع ( والرشد ) ابتداء ( صلاح دين ومال ) حتى من كافر كما
~~فسر به آية { فإن آنستم منهم رشدا } ( بأن لا يفعل ) في الأول ( محرما يبطل
~~عدالة ) من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته ( ولا يبذر ) في
~~الثاني ( بأن يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في
# هامش بخلاف نبات العانة الغالب وجوده قبل خمس عشرة سنة زي ( قوله : وثقل
~~) بالرفع عطف على غير وهو أولى من جره ؛ لأنه ليس من جنس الشعر ( قوله :
~~ونهود الثدي ) أي زيادة ارتفاعه عما كان ( قوله : فإن بلغ رشيدا ) والمراد
~~ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك
~~إلا بعد مضي مدة يظهر ذلك فيها عرفا فلا يتقيد ms2315 بخصوص الوقت الذي بلغ فيه
~~كوقت الزوال مثلا ع ش ( قوله : ابتداء ) خرج به دواما كما يأتي في قوله فلو
~~فسق بعد أي بعد بلوغه رشيدا فلا حجر أي فلا يشترط فيه صلاح الدين وأعماله
~~بل صلاح المال فقط كما هو ظاهر شوبري مع زيادة ( قوله : صلاح دين ومال )
~~خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث اعتبرا صلاح المال فقط ومال إليه ابن عبد
~~السلام . واعترض الأول بأن الرشد في الآية نكرة في سياق الإثبات فلا تعم .
~~وأجيب بأنها في سياق الشرط فتعم وأيضا الرشد مجموع أمرين لا كل واحد سم وفي
~~ق ل على الجلال واعتبر الأئمة الثلاثة صلاح المال وحده وقرره شيخنا . (
~~قوله : حتى من كافر ) أي فيعتبر ما هو صلاح عندهم في الدين والمال كما نقله
~~في الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره ، وظاهر كلامهم عدم إلحاق
~~الاختصاص هنا بالمال وهو محتمل ويحتمل خلافه . ا ه . م ر وع ش وفي حاشيته
~~على م ر المعتمد إلحاقه بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا
~~ويحجر بسببه ا ه . قوله : { فإن آنستم منهم رشدا } : لأنه نكرة في سياق
~~الشرط وهي للعموم شرح م ر ( قوله : بأن لا يفعل محرما ) أي عند البلوغ
~~بدليل ما سيأتي في المتن أنه لو فسق أي بفعل الكبيرة أو الإصرار على
~~الصغيرة بعد البلوغ لم يحجر عليه الصادق ذلك بقلة الزمن بين البلوغ وبين
~~الفسق وبكثرته وعليه فلا يتحقق السفه إلا ممن أتى بالفسق مقارنا للبلوغ
~~وحينئذ فالبلوغ في حالة السفه في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هل هذا
~~الاقتضاء مراد أم لا رشيدي على م ر . والذي قرره مشايخنا كلام ع ش المتقدم
~~وخرج بالمحرم وغيره مما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل في
~~السوق فلا يمنع الرشد ؛ لأن الإخلال بالمروءة لا يحرم على المشهور إلا إن
~~تحمل شهادة لكن الحرمة لأمر خارج ولو ادعى بلوغه سفيها قبل قوله : بلا يمين
~~. ( قوله : ولا يبذر في الثاني ) وهو صلاح المال ( قوله ms2316 : باحتمال ) لم
~~يظهر للفظة الاحتمال فائدة فلعلها زائدة فتأمل ( قوله : غبن فاحش ) أي وقد
~~جهل حال المعاملة وإلا بأن كان عالما وأعطى أكثر من الثمن كان الزائد صدقة
~~خفية محمودة فلا يكون تبذيرا بل هو بيع محاباة ح ل وخ ط ولو كان يغبن في
~~بعض التصرفات لم يحجر عليه كما رجحه القمولي وقال الأذرعي يتجه اعتبار
~~الأغلب انتهى س ل قال الشيخ ابن قاسم يشكل عليه قصة حبان بن منقذ أنه كان
~~يخدع في البيوع وأنه صلى الله عليه وسلم قال له من بايعت فقل لا خلابة إلخ
~~فإنها صريحة في أنه كان يغبن وفي صحة بيعه مع ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يمنعه من ذلك بل أقره وأرشده إلى اشتراط الخيار إلا أن يجاب بأنه
~~من أين أنه كان يغبن غبنا فاحشا فلعله إنما كان يغبن غبنا يسيرا ولو سلم
~~فمن أين أن غبنه كان عند بلوغه ؟ فلعله عرض له بعد بلوغه رشيدا ولم يحجر
~~عليه فيكون سفيها مهملا وهو يصح تصرفه لكن قد يشكل على الجواب ما ذكر أن
~~ترك الاستفصال في وقائع الأحوال PageV02P570 معاملته ) وهو ما لا يحتمل
~~غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ( أو
~~رميه ) وإن قل ( في بحر ) أو نحوه ( أو صرفه ) وإن قل ( في محرم لا ) صرفه
~~في ( خير ) كصدقة ( و ) لا في ( نحو ملابس ومطاعم ) كهدايا وشراء إماء
~~كثيرة للتمتع وإن لم يلق بحاله ؛ لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته
~~أنه ليس بحرام وهو كذلك نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن له
~~ما يفي به فحرام ، ونحو من زيادتي . ( ويختبر رشده ) أي الصبي في الدين
~~والمال ليعرف رشده وعدم رشده ( قبل بلوغه ) لآية { وابتلوا اليتامى } إنما
~~يقع على غير البالغ ( فوق مرة ) بحيث يظن رشده لا مرة ؛ لأنه قد يصيب فيها
~~اتفاقا أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه
~~المحظورات والشبهات ، وأما في المال فيختلف بمراتب ms2317 الناس ( ف ) يختبر ( ولد
~~تاجر بمماكسة ) أي مشاحة ( في معاملة ) ويسلم له المال ليماكس لا ليعقد (
~~ثم ) إن أريد العقد ( يعقد وليه و ) يختبر ولد ( زراع بزراعة ونفقة عليها )
~~أي الزراعة بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ .
# هامش ينزل منزلة العموم في المقال وقد أقره صلى الله عليه وسلم على
~~المبايعة وأرشده إلى اشتراط الخيار ولم يستفصل عن حاله هل طرأ له بعد بلوغه
~~رشيدا أو لا ؟ ، ولا هل كان الغبن فاحشا أو يسيرا ا ه ؟ ولو غبن في تصرف
~~دون تصرف آخر لم يحجر عليه . لتعذر اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد شرح م ر
~~( قوله : عشرة بتسعة ) أي من الدراهم وخرج بها القروش والدنانير فلا يحتمل
~~فيها ما ذكر ( قوله : أو رميه ) معطوف على احتمال ( قوله : وإن قل ) أي
~~المتمول فيما يظهر بخلاف غيره كحبة بر ويحتمل أنه لا فرق ؛ لأن الغبن
~~بالقليل يجر إليه بالكثير ويؤيده جعلهم استحلاله كفرا فلا بدع حينئذ أن
~~يسوي بينهما أيضا في أن إلفاء كل مفسق ا ه شوبري قوله : أو صرفه في محرم )
~~أي ولو صغيرة كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري
~~. ( قوله : وقضيته ) أي التعليل ( قوله : فحرام ) أي ما لم يعلم المقرض
~~بحاله ع ش ( قوله : ويختبر رشده ) أي يختبره الولي ولو غير أصل وجوبا قبل
~~بلوغه بزمن قريب للبلوغ ح ل ( قوله : قبل بلوغه ) والمراد بالقبلية الزمن
~~المقارب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن
~~الأصحاب شرح م ر . قوله : { وابتلوا اليتامى } أي اختبروهم ( قوله :
~~والشبهات ) هذا يقتضي أنه لو ارتكب الشبهات لا يكون رشيدا وليس مرادا لما
~~مر أن صلاح الدين أن لا يفعل محرما يبطل العدالة وإنما مراده بذلك المبالغة
~~في استكشاف حال الصبي ع ش على م ر ( قوله : فيختبر ولد تاجر ) ويكفي
~~اختباره في نوع من أنواع التجارة ، ومحل ما ذكر حيث لم يكن للولد حرفة وإلا
~~اختبر بما يتعلق بحرفة ms2318 نفسه ولم ينظر لحرفة أبيه ؛ لأنه قد لا يتطلع إليها
~~ولا يحسنها س ل ومن لا حرفة له ولا لأبيه يختبر بالنفقة على العيال ويختبر
~~ولد الفقيه في نحو شراء الكتب ونفقة العيال ، وولد الأمير بالإنفاق على
~~نفسه والجند وغيرهم ق ل ( قوله : أي مشاحة ) بالنقصان عما يطلب البائع
~~والزيادة عما يطلب المشتري ( قوله : ويسلم له المال ) قال سم أي حاجة
~~لتسليم المال مع أن المماكسة بدونه ممكنة ا ه وقد يقال في تسليمه قوة داعية
~~له على المماكسة وتنشيط له في المعاملة وزيادة رغبة وأقدم على إجابته ممن
~~يماكسه شوبري قال س ل . ولا يضمنه الولي إن تلف ؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه
~~كذا أطلقوه ولو قيل يلزمه مراقبته بحيث لا يكون إغفاله حاملا على تضييعه
~~وإلا ضمنه لم يبعد ا ه ( قوله : يعقد وليه ) وهل بعد عقد وليه يدفع المال
~~أو يدفعه من في يده أو يدفعه الولي ح ل . وعبارة ق ل عقد الولي ثم يدفع
~~الولي المال إن كان معه أو يأخذه من الصبي ويدفعه قال بعض مشايخنا ويصح دفع
~~الصبي بأمر الولي ؛ لأنه لمعين ا ه بحروفه ( قوله : بأن ينفق على القوام )
~~ظاهره أنه يسلم النفقة بنفسه وهو قضية كلام حج ومال شيخنا إلى أن
~~PageV02P571 ( والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة ) كقماش ( عن نحو هرة )
~~كفأرة كل ذلك ونحوه على العادة في مثله ونحو الأولى من زيادتي . ويختبر
~~الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى . ( فلو فسق بعد ) أي بعد بلوغه رشيدا (
~~فلا حجر ) عليه ؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ( أو بذر ) بعد ذلك (
~~حجر عليه القاضي ) لا غيره وفارق ما قبله بأن التبذير يتحقق به تضييع المال
~~بخلاف الفسق ( وهو وليه ) وتقييد الحجر بالقاضي من زيادتي ( أو جن ) بعد
~~ذلك ( فوليه وليه في صغر ) وسيأتي بيانه ، والفرق أن التبذير لكونه سفها
~~محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر عليه بغير قاض بخلاف الجنون ( كمن بلغ غير
~~رشيد ) لجنون أو سفه باختلال صلاح الدين أو المال فإن ms2319 وليه وليه في الصغر
~~فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية { فإن آنستم منهم
~~رشدا } والإيناس هو العلم ويسمى من بلغ سفيها ولم يحجر عليه ولي ه بالسفيه
~~المهمل وهو محجور عليه شرعا لا حسا ، والتصريح بأن وليه وليه في الصغر من
~~زيادتي . ( ولا يصح من محجور سفه ) شرعا أو حسا ( إقرار بنكاح ) كما لا يصح
~~منه إنشاؤه وهذا
# هامش الولد يماكس فقط والولي هو الذي يعقد ويسلم الأجرة ا ه شوبري
~~فالمراد بالنفقة الأجرة ( قوله : والمرأة بأمر غزل ) بالمعنى المصدري أو
~~بمعنى المغزول فيمن يليق بها ذلك بخلاف بنات الملوك والمختبر لها الولي
~~والمحارم أو غيرهم بناء على قبول شهادة الأجانب لها بالرشد وهو المعتمد ح ل
~~. وعبارة ق ل بالغزل أي المغزول من عمل وحفظ وبيع وشراء ونحو ذلك وهو أولى
~~من بقائه على المعنى المصدري وهذا في غير بنات الملوك فهن يختبرن بما
~~يناسبهن ا ه ( قوله : وصون نحو أطعمة ) يشاركها فيه الذكر وقوله كقماش فإنه
~~يصان عن الفأر ( قوله : هرة ) هي الأنثى وجمعها هرر كقربة وقرب والذكر هر
~~وجمعه هررة كقرد وقردة ق ل وز ي ( قوله : فلو فسق ) مفهوم قوله والرشد
~~ابتداء والمراد فسق بغير التبذير بدليل العطف ( قوله : أو بذر بعد ذلك ) أي
~~بعد بلوغه رشيدا ( قوله : حجر عليه القاضي ) أي وجوبا فإن لم يحجر أثم وإذا
~~رشد بعد هذا الحجر لم ينفك إلا بفك القاضي للاحتياط للاجتهاد حينئذ س ل
~~وأفهم كلامه أن هذا ما دام لم يحجر عليه يصح تصرفه وهو كذلك وهذا هو مرادهم
~~بقولهم السفيه المهمل ملحق بالرشيد . فمتى أطلقوا السفيه المهمل اختص بهذا
~~شوبري . ( قوله : وهو وليه ) فإذا جن بعد ذلك انتقلت الولاية من القاضي
~~للأب أو الجد كما اعتمده زي ويقال ارتفع حجر السفه وخلفه حجر الجنون كما في
~~خط شيخنا م ر شوبري . ( قوله : أو جن ) لو أفاق من هذا الجنون مبذرا فهل
~~الولاية بعد الإفاقة لولي الصغير استصحابا لما قبل الرشد كما ms2320 لو بلغ مبذرا
~~أو للقاضي ؛ لأنه كان وليه قبل الجنون فيه نظر سم ( قوله فوليه وليه في صغر
~~) شمل الوصي قال في شرح البهجة وسكتوا عن الوصي فيحتمل أنه كالأب والجد
~~ويحتمل ، وهو الظاهر أن لا تعود إليه الولاية س ل ( قوله : والفرق ) أي بين
~~التبذير والجنون ( قوله : والإيناس هو العلم ) أي في الآية وإلا فهو في
~~الأصل اسم للإبصار قال تعالى { آنس من جانب الطور نارا } أي أبصر ( قوله :
~~ولم يحجر عليه ) هذا غير محتاج إليه ؛ لأنه محجور عليه شرعا فلا يحتاج إلى
~~حجر الولي إذ لا فائدة فيه ( قوله : بالسفيه المهمل ) المشهور إطلاق هذا
~~الاسم على من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه القاضي م ر شوبري فيستفاد من هذا
~~مع المشهور أن له إطلاقين أي فتارة يصح تصرفه على أحدهما المشهور وتارة لا
~~يصح . وقوله : لا حسا ؛ لأنه لم يحجر عليه أحد ( قوله : والتصريح بأن وليه
~~) أي التصريح الذي أفاد التشبيه ( قوله : شرعا ) بأن بلغ غير مصلح لدينه
~~وماله وقوله : أو حسا أي بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر فلا بد من حجر
~~الحاكم عليه شوبري وفيه أنه محجور عليه شرعا أيضا ( قوله : إقرار بنكاح )
~~إيجابا مطلقا أي عن نفسه وعن غيره كتزويجه موليته أو مولية غيره بوكالته ؛
~~لأن حجر السفه يمنع ولاية النكاح كما PageV02P572 من زيادتي ( أو بدين أو
~~إتلاف مال ) قبل الحجر أو بعده . نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد فك
~~الحجر إن كان صادقا فيه ( ولا ) يصح منه ( تصرف مالي ) غير ما يذكر في
~~أبوابه كبيع ولو بغبطة أو بإذن الولي [ درس ] ( ولا يضمن ما قبضه من رشيد
~~بإذنه ) أو بإقباضه المفهوم بالأولى ( وتلف ) ولو بإتلافه له في غير أمانة
~~( قبل طلب ) وإن جهل من عامله لتقصيره في البحث عن حاله بخلاف ما لو قبضه
~~من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه ، أو تلف بعد طلبه والامتناع من
~~رده أو أتلفه في أمانة
# هامش سيأتي ، أو قبولا لنفسه بغير إذن ms2321 وليه بخلاف قبوله لغيره بالوكالة
~~فصحيح ومحله في الرجل ، وأما المحجور عليها بالسفه فيصح إقرارها بالنكاح ح
~~ل وم ر وقوله : إيجابا مطلقا إلخ هذا التفصيل الذي ذكره وإن كان صحيحا في
~~حد ذاته لكن كتابته على هذا الوجه اشتباه ؛ لأن كلام الشارح مسوق في
~~الإقرار بالنكاح ، والتفصيل المذكور إنما هو في المباشرة أي إنشاء النكاح
~~كما ذكره م ر . ويجاب بأن الإقرار بالنكاح كإنشائه في التفصيل المذكور كما
~~قاله م ر وما قاله ح ل في نفس مباشرة النكاح . وعبارة شرح م ر مع الأصل ولا
~~يصح من المحجور عليه بسفه بيع وشراء ولا إعتاق ولا هبة ولا نكاح يقبله
~~لنفسه بغير إذن وليه ؛ لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه أما قبوله النكاح
~~لغيره بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الإيجاب فلا مطلقا
~~لا أصالة ولا وكالة ولو بإذن الولي ثم قال في موضع آخر ولا يصح إقراره
~~بنكاح كما لا يملك إنشاءه ا ه ( قوله : كما لا يصح منه إنشاؤه ) أي بغير
~~إذن وليه ؛ لأنه إتلاف للمال حيث يزوج بلا مصلحة أو مظنة إتلافه إن فرض عدم
~~العلم بانتفاء المصلحة شرح م ر وقوله : أو بدين أي أو بعين هي في يده حال
~~الحجر وقوله : أو إتلاف مال أي أو جناية توجب مالا شرح م ر وأو بمعنى الواو
~~وأعاد الباء لئلا يتوهم عطفه على إقرار الحجر . ( قوله : قبل الحجر أو بعده
~~) راجع لكل من الثلاثة ( قوله : نعم يصح إقراره ) المعتمد أنه لا يصح
~~إقراره مطلقا ؛ لأن صاحبه سلطه على إتلافه زي أي حيث كان بدين معاملة أما
~~إذا كان بإتلافه فيلزمه باطنا أو تقدم سببه على الحجر ع ش ( قوله : ولا يصح
~~منه تصرف مالي ) أي ؛ لأن تصحيحه يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ؛ ولأنه إتلاف
~~أو مظنة الإتلاف نعم قال الماوردي : له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا
~~في نفسه لاستغنائه بماله ؛ لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى
~~بخلاف ما إذا قصد عمله ms2322 إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في
~~النفقة فلا يتعاطى إيجاره غيره شرح م ر ( قوله : غير ما يذكر في أبوابه )
~~من ذلك الوصية والتدبير والصلح عن قصاص له ولو على أقل من الدية ؛ لأن له
~~العفو مجانا والصلح عن قصاص عليه ولو بأكثر من الدية وتوكله في قبول النكاح
~~وعقد الجزية بدينار وقبضه دينا بإذن وليه وقبول الهبة زي ولا يسلم له
~~الموهوب وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب له إذا كان ثم من ينزعه منه عقب
~~تسليمه من ولي أو حاكم ( قوله : كبيع ) ومثله النكاح فلو نكح رشيدة مختارة
~~فلا شيء لها كما صرح به في كتاب النكاح بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما
~~فيجب لهن مهر المثل ع ش . والمراد بقوله كبيع ولو في الذمة وكشراء وإن أذن
~~الولي وقدر العوض ؛ لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر كما في ح ل (
~~قوله : ولا يضمن ما قبضه ) هذا متعلق بقوله ولا يصح منه تصرف مالي أي فإن
~~وقع قبض فلا يضمن إلخ والمراد لا يضمن لا ظاهرا ولا باطنا في كل من التلف
~~والإتلاف فلا يطالب بعد فك الحجر بشيء أصلا لا في التلف ولا في الإتلاف كما
~~في شرح م ر وفائدته عدم المطالبة به في الآخرة لكن نص في الأم على أنه يضمن
~~بعد فك الحجر عنه زي ( قوله : ولو بإتلافه ) أي قبل رشده أخذا من قول م ر
~~أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه ا ه . ودخل في عمومه ما لو أعاره شيئا
~~فأتلفه فمقتضاه عدم الضمان ؛ لأن العارية ليست أمانة وفي ذلك نظر شوبري . (
~~قوله : أو تلف بعد طلبه ) أي أو قبل طلبه وأمكنه الرد بعد الرشد كما يؤخذ
~~من م ر ولو اختلفا في أنه تلف بعد طلبه أو قبله أو حال سفهه أو بعد رشده
~~فهل يصدق المالك أو الآخذ ؟ الأصح PageV02P573 كوديعة نعم كالرشيد من سفه
~~بعد رشده ولم يحجر عليه القاضي وسفيه أذن له وليه في قبض ms2323 دين له على غيره
~~والتقييد بالرشد وبالإذن ويقبل الطلب من زيادتي ، وتعبيري بما ذكر أعم من
~~اقتصاره على الشراء والاقتراض . ( ويصح إقراره ب ) موجب ( عقوبة ) كحد وقود
~~وإن عفا عنه على مال لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة ، ولزوم المال في
~~العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقراره فيقطع في السرقة ولا يلزمه المال
~~كالعبد وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحد والقصاص ( و ) يصح ( نفيه
~~نسبا ) لما ولدته حليلته بلعان في الزوجة وبحلفه في الأمة فتعبيري بذلك أعم
~~من تقييده باللعان ، ويصح استلحاقه النسب وينفق على
# هامش الثاني ح ل ( قوله : أو أتلفه في أمانة كوديعة ) فإنه يضمن ؛ لأن
~~المودع لم يسلطه على إتلاف ح ل ومثل ذلك ما لو طيرت الريح شيئا إلى محله
~~فأتلفه ؟ ( قوله : من سفه بعد رشده ) يقال سفه بعد رشده بضم الفاء أي صار
~~سفيها ويجوز كسرها ؛ لأنه ضد حلم قاله ابن ظريف في الأفعال م ر شوبري .
~~وعبارة المصباح سفه بالكسر والضم صار سفيها وبابه ظرف وطرب فإن قيل سفه
~~نفسه فبالكسر لا غير ؛ لأن فعل بالضم لا يكون متعديا مختار ( قوله : وسفيه
~~أذن له وليه في قبض دين إلخ ) قال الشيخ ينبغي أن الحاصل إن قبض ديونه بغير
~~إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد
~~به ويضمن الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها ، وإن قبض
~~أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا
~~فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع ، والفرق
~~بين العين والدين أن الذمة في الدين مشغولة به لا تبرأ منه إلا بقبض صحيح
~~وسيأتي للشارح يعني حج كلام في الخلع يوافق ذلك ابن الشوبري وقضية قوله إن
~~قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده
~~للمديون ثم يستعيده منه أو يأذن في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه ms2324 فلو
~~أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح ع ش على م ر . وقوله :
~~وسفيه أذن له وليه في قبض دين له أي للسفيه ومثله دين الولي وسيأتي في باب
~~الخلع أن المدين يبرأ بدفع ذلك وهذا استدراك على قول المصنف ولا تصرف مالي
~~وما قبله على قوله ولا يضمن ما قبضه من رشيد أي على مفهومه وهو قول الشارح
~~بخلاف إلخ فكان الأولى تأخير هذا عن ذلك ليحصل الترتيب ح ل وإن كان اللف
~~والنشر المشوش جائزا وهذا يقتضي أن قبض الدين من التصرف المالي وفيه شيء
~~ويجاب بأنه ملحق به . ( قوله : ويصح بعقوبة ) هذا محترز قوله بنكاح أو بدين
~~أو إتلاف مال ( قوله : فيقطع في السرقة ) فيه إشكال قوي ؛ لأنهم صرحوا في
~~السرقة بأنه لا قطع إلا بعد طلب المال وحيث لم يطلب لا قطع . وأجيب بأن
~~صورتها أنه أقر بعد دعوى صحيحة فإن قيل شرط الدعوى أن تكون ملزمة قلت يمكن
~~أن تقام عليه البينة ويلزمه المال كما قالوه في باب الدعوى فيمن لا تسمع
~~عليه الدعوى فليحرر شوبري . وفيه أنه خروج عن موضوع المسألة الذي هو
~~الإقرار . وعبارة ع ش على م ر قوله : فيقطع فإن قلت كيف يقطع مع أن القطع
~~يتوقف على طلب المالك المال وهنا لا طلب وأيضا إقراره بالمال ملغى قلت هنا
~~طلب صوري ؛ لأن المقر له يطلب من المقر ما أقر له به وإن لم يلزمه المال أي
~~الذي قطع بسببه ا ه . ( قوله : ولا يلزمه المال ) الوجه لزومه باطنا إن كان
~~صادقا شوبري . ( قوله : كالعبد ) أي إذا أقر بالسرقة ولم يصدقه سيده فإنه
~~يقطع حالا ولا يطلب إلا بعد عتقه ويساره شيخنا . ( قوله : ونفيه نسبا ) هو
~~مع ما بعده محترز قوله مالي وأخر مفهوم الأول إلى هنا لتكون مسائل الصحة مع
~~بعضها ومسائل البطلان كذلك ( قوله : وبحلفه في الأمة ) استشكل بأنه لا يثبت
~~كونها فراشا إلا بإقراره بالوطء ثم إن ولدت PageV02P574 الولد المستلحق من
~~بيت المال ، وستعلم ms2325 صحة نكاحه بإذن وليه وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلائه من
~~أبوابها ( و ) تصح ( عبادته بدنية ) كانت ( أو مالية واجبة لكن لا يدفع
~~المال ) من زكاة وغيرها ( بلا إذن ) من وليه ( ولا تعيين ) منه للمدفوع
~~إليه ؛ لأنه تصرف مالي . أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح
# هامش لمدة لا يمكن أن يكون منه فهو منفي عنه شرعا وإلا فهو ولده لا يجوز
~~نفيه . وأجيب بأنه أقر كاذبا وولدته لمدة يمكن في الظاهر أن يكون منه س ل (
~~قوله : ويصلح استلحاقه النسب ) أي ولو ضمنا بأن أقر باستيلاد أمته فإنه وإن
~~لم ينفذ لكن إذا كانت ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت أم ولد س ل (
~~قوله : وينفق على الولد المستلحق من بيت المال ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو
~~قرضا ؛ والأقرب الثاني إن تبين للمستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل
~~الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه ؛ لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له
~~أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع عليه بما أنفق
~~عليه كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال ع ش . ( قوله :
~~وستعلم صحة نكاحه إلخ ) إشارة للاعتذار عن حذفه لهما من كلام الأصل شوبري
~~ومراده أن الشارح يريد الاعتذار عن عدم ذكر هذه المسائل في المتن هنا مع
~~ذكر الأصل لها هنا تأمل وفي ح ل قوله : وستعلم صحة نكاحه إلخ ؛ لأن ما عدا
~~الخلع لا تعلق له بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فكالطلاق بل أولى انتهى
~~( قوله : وخلعه ) ولو بأقل من مهر المثل ويسلم المال لوليه ح ل أو إليه
~~بإذن وليه ومحله ما لم يعلقه بإعطائها له فإن علقه بإعطائها له كإن أعطيتني
~~كذا فأنت طالق فلا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ولا تضمن
~~الزوجة بتسليمه لاضطرارها إليه حج ع ش على م ر ولا يملكه إلا بالقبض ( قوله
~~: أو مالية واجبة ) المراد بالمالية الواجبة بأصل الشرع لتخرج المنذورة ms2326
~~فإنها لا تخرج حال الحجر بل تستقر في ذمته لما بعد فك الحجر انتهى رشيدي .
~~( قوله : وغيرها ) عبارته في شرح الروض وكالزكاة الكفارة ونحوها ا ه كتب
~~عليه شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا
~~القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمته قبل الحجر عليه وكانت مرتبة
~~شوبري . وعبارة شرح م ر ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا
~~يضيع ماله بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه ؛ لأن سببه حصل به قتل آدمي
~~معصوم لحق الله تعالى بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من
~~أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد ما قررناه وجرى عليه ابن
~~المقري في روضه وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم في كفارة الجماع وهو كذلك خلافا
~~لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا
~~له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع عظم القتل وتشوف الشارع لحفظ
~~النفوس ( قوله : بلا إذن من وليه ) فلو أذن له الولي وعين له المدفوع إليه
~~صح تصرفه لكن لا بد أن يكون بحضرة الولي ؛ لأنه قد يتلف المال إذا خلا به
~~أو يدعي صرفه كاذبا س ل فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد
~~به وإن أثم بعدم الحضور ؛ لأنه واجب للمصلحة وإلا ضمن سم فتعيين المدفوع له
~~لدفع الإثم لا لصحة الدفع فلو لم يعين المدفوع له ودفع للمستحق صح الدفع
~~وأجزأ . ( قوله : كصدقة التطوع ) أي ولو من نفقته ومثل صدقة التطوع منذوره
~~المالي م ر وهو محمول على ما لو نذر التصدق بمال معين بدليل قوله بعد أما
~~نذره بالمال في ذمته فصحيح والمراد بصحته ثبوته في ذمته إلى زوال حجره ا ه
~~( قوله : فلا تصح منه ) أي ما لم تكن حجا ولم PageV02P575 منه ، وتقييد
~~المالية بالواجبة مع قولي بلا إذن ولا تعيين من زيادتي ، وتعبيري بدفع
~~المال أعم من تعبيره بتفرقة ms2327 الزكاة . ( وإذا سافر لنسك واجب ) ولو بنذر
~~أحرم به أو ليحرم به ( فقد مر ) حكمه في الحج وهو أن يصحب وليه بنفسه أو
~~نائبه ما يكفيه في طريقه ، وتعبيري بنسك أعم من تعبيره بحج ( أو ) سافر
~~لنسك ( تطوع وزادت مؤنة سفره ) لإتمام نسكه أو إتيانه به ( على نفقته
~~المعهودة ) حضرا ( فلوليه منعه ) من الإتمام أو الإتيان ( إن لم يكن له في
~~طريقه كسب قدر الزيادة ) للمؤنة وإلا فلا يمنعه ( وهو ) فيما إذا منعه وقد
~~أحرم ( كمحصر ) ( فيتحلل بصوم وحلق لا بمال ) ؛ لأنه ممنوع منه كما مر في
~~باب الإحصار . ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فهو كالواجب ذكره في
~~الروضة وأصلها في الحج .
# | ( فصل ) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
# ( ولي صبي أب فأبوه ) وإن علا كولاية النكاح ويكتفي بعدالتهما الظاهرة
~~لوفور شفقتهما ، ولا
# هامش تزد مؤنة السفر على الحضر أو زادت وكان له كسب في طريقه بقدر
~~الزيادة كما أشار إلى هذا التقييد بمفهوم قوله أو تطوع إلخ ( قوله : وإذا
~~سافر ) لعل الأنسب أن يقول وقد مر حكم سفره لنسك واجب ( قوله : لنسك واجب )
~~أي أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر أو بعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع
~~وهو الأصح شرح م ر ( قوله : ولو بنذر ) أي قبل الحجر أو بعده م ر ( قوله :
~~أحرم به ) أي قبل السفر ( قوله : فقد مر ) فيه أن جواب الشرط لا بد أن يكون
~~مستقبلا . وأجيب بأن الجواب محذوف تقديره فأقول قد مر أو فلا أذكره هنا ؛
~~لأنه قد مر تأمل ( قوله : وهو أن يصحب وليه إلخ ) ولا يدفعه له خوفا من
~~تفريطه فيه وبحث بعضهم أن السفر إذا قصر ورأى الولي دفع ذلك له جاز ح ل (
~~قوله : أو نائبه ) ولو بأجرة وهي في مال السفيه ع ش . ( قوله : ما يكفيه )
~~مفعول يصحب أي أن يكون الولي مصاحبا لما يكفيه وإذا كان مصاحبا لما يكفيه
~~يكون مصاحبا له شيخنا قال ع ش وينبغي أنه يستحق ms2328 أجرة مثل خروجه معه وصرفه
~~عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها
~~على مؤنته حضرا كأجرة نحو المركب ا ه . وعبارة المنهاج وإذا أحرم بحج فرض
~~أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه ( قوله : فلوليه منعه ) أي يجب
~~عليه منعه ؛ لأنه جواز بعد منع كما في ق ل قال ح ل ومنه يؤخذ صحة إحرامه
~~بدون إذن وليه وهو واضح ؛ لأنه مستقل بخلاف الصبي ا ه ( قوله : إن لم يكن
~~في طريقه كسب ) أي ولم يمكن هذا الكسب في الحضر وإلا فله منعه أيضا شوبري
~~قال في المطلب وفيه نظر إذا كان عمله مقصودا بالأجرة بحيث لا يجوز له
~~التبرع به . وأجيب بأن المسألة مفروضة فيما إذا كان الكسب في طريقه فقط كما
~~هو ظاهر عباراتهم قال حج إذا لم يجز للولي منعه يلزمه أن يسافر معه ليؤجره
~~لذلك الكسب أو يوكل من يؤجره ثم ينفق عليه منه س ل ( قوله : وإلا فلا يمنعه
~~) فلو عجز في أثناء الطريق فهل نفقته حينئذ في ماله أو على الولي لإذنه ؟
~~والذي يتجه الأول ؛ لأن الولي حيث حرم عليه المنع لا يعد مقصرا . ا ه . حج
~~س ل ( قوله : كمحصر ) لو كان الإحصار بحج فرض تحلل بالمال شوبري . ( قوله :
~~وحلق ) أي مع النية م ر شيخنا . ( قوله : فهو كالواجب ) أي فيصحب وليه أو
~~نائبه ما يكفيه فإن لم يكونا معه فالظاهر أن الحاكم يقيم واحدا ينفق عليه
~~بأن يأخذ ما معه من النفقة ا ه .
# | ( فصل : فيمن يلي الصبي )
# أي وما يتبع ذلك من قوله فإن ادعى بعد كماله رشدا إلخ ، وحكم المجنون ومن
~~بلغ سفيها كالصبي PageV02P576 يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ
~~الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ، ونلي نحن أمرهم
~~بخلاف ولاية النكاح ؛ لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين
~~أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة ، وهي في الكافر أقوى ( فوصي ) عمن
~~تأخر موته منهما وسيأتي في ms2329 الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة ( فقاض )
~~بنفسه أو أمينه لخبر { السلطان ولي من لا ولي له } رواه الترمذي وحسنه
~~والحاكم وصححه . والمراد قاضي بلد الصبي فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله
~~قاضي بلد المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا
~~أشرف على الهلاك كبيعه
# هامش في ترتيب الأولياء وفي جميع ما يأتي حتى في قوله فإن ادعى بعد كماله
~~رشدا إلخ وإنما قيد المتن بالصبي لإحالته فيما مر ولي ذينك عليه حيث قال :
~~أو جن فوليه وليه في الصغر كمن بلغ غير رشيد فلم يحتج هنا إلا لبيان ولي
~~الصبي ويعلم منه ولي ذينك بضميمة الحوالة إذ لو ذكرهما هنا لكان تكرارا كما
~~يأتي في شرح م ر والرشيدي عليه ( قوله : ولي صبي ) هو شامل للذكر والأنثى
~~وهو من أسرار اللغة ومثل الصبي المذكور السفيه ومجنون له نوع تمييز وكذا
~~الجنين إلا في التصرف في ماله فلا يصح ؛ لأنه غير محقق الوجود ق ل قال م ر
~~وقضية تعبيره بالصبي أنه لا ولاية للمذكورين على الأجنة بالتصرف وصرحا به
~~في الفرائض لكنه بالنسبة إلى الحاكم فقط ومثله البقية خ ط قال ابن حجر : لا
~~ولاية لهم بالنسبة للتصرف لا للحفظ فلا ينافيه ما يأتي من صحة الإيصاء على
~~الجنين ولو مستقلا أي وحده ؛ لأن المراد كما هو ظاهر أنه إذا ولد بان صحة
~~الإيصاء . ( قوله : بعدالتهما الظاهرة ) فلو فسقا نزع القاضي منهما المال
~~ولا يبطل البيع إذا حصل الفسق بعده وقبل اللزوم كما قاله السبكي ويثبت
~~الخيار لمن بعده من الأولياء قال ابن شكيل : ولو عم الفسق واضطر لولاية
~~فاسق فلعل الأرجح نفوذ ولايته كما لو ولاه ذو شوكة لكن لا يقبل قوله : في
~~الإنفاق ؛ لأنه ليس بولي حقيقة س ل ( قوله : إذ الكافر يلي ولده الكافر )
~~أي حيث كان عدلا في دينه م ر ( قوله : لم نقرهم ) طريقة والمعتمد خلافه كما
~~في ق ل على الجلال ( قوله : ونلي نحن أمرهم ) انظر أي حاجة ms2330 للإتيان بقوله
~~نحن وقد يجاب بأنه أتي به دفعا لما عساه أن يقرأ ويلي بغير النون لكن يمنع
~~من ذلك الاستدراك وغاية ما يقال إنه ذكره للإيضاح ( قوله : بخلاف ولاية
~~النكاح ) أي فإنا نقرهم إذا ترافعوا إلينا قال ع ش المعتمد أنه لا فرق بين
~~ولاية المال والنكاح ( قوله : وهي في المسلمين أقوى ) أي منها في الكفار
~~ولو أقارب ( قوله : وهي في الكافر ) أي القريب للمولى عليه أقوى أي منها في
~~المسلم الأجنبي من المولى عليه ( قوله : فوصي ) أي ولو أما وهي أولى ولو
~~أوصى الأب في حياة الجد ثم مات الجد قبل موت الأب فالمتجه الصحة حينئذ
~~شوبري . ( قوله : عمن تأخر موته منهما ) أي إن كان الجد بصفة الولاية وإلا
~~فوصي الأب وإن تقدم موتا شوبري . ( قوله : وسيأتي في الوصية إلخ ) لم يأت
~~بذلك فيها بل قال ثم عدالة ولو ظاهرة ومع ذلك فالمعتمد ما هنا من اشتراط
~~العدالة الباطنة كما قاله ز ي والأولى في الجواب أن يقال ذكر هذا على نية
~~أن يذكر العدالة الباطنة هناك ثم عن له المشي على خلافه بحسب ما ظهر له في
~~الموضعين ع ش ( قوله : فقاض ) أي عدل أمين وإذا لم يوجد قاض كذلك فالولاية
~~للمسلمين أي لصلحائهم ويكون الفاسق كالعدم على المتجه وأفتى ابن عبد السلام
~~فيمن عنده يتيم أجنبي له مال ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف
~~في ماله للضرورة أي إن كان عدلا أمينا كما هو ظاهر ويؤخذ من علته أنه لو
~~ولي عدل أمين وجب رفع الأمر إليه وحينئذ لا ينقض تصرفه في زمن الخائن على
~~الأوجه ابن حجر شوبري وم ر ويصدق في تصرفه زمن الخائن ؛ لأنه كان وليا شرعا
~~حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى قدرا لائقا في الإنفاق ع ش ( قوله :
~~والمراد قاضي بلد الصبي ) أي وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو
~~ظاهر ابن حجر س ل ( قوله : على الهلاك ) منه يعلم أن المراد بالهلاك الأعم
~~من تلف ms2331 العين وذهاب المنفعة وإن كانت العين PageV02P577 وإجارته . أما
~~بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي كما أوضحته قبيل كتاب
~~القسمة من شرح الروض ، ووقع للإسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة وأصلها
~~فاحذره ، وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية له لكن
~~للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية
~~؛ لأنه قليل فسومح به قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله
~~المجنون ومن بلغ سفيها . ( ويتصرف ) له الولي ( بمصلحة ) حتما لقوله تعالى
~~{ ولا تقربوا مال اليتيم إلا
# هامش باقية فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي أجره قاضي بلد
~~ماله بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي ؛ لأنه يتصرف في محل
~~ولايته وليس بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك ع ش
~~( قوله : فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي ) ولقاضي بلد الصبي أن يطلب من
~~قاضي بلد المال إحضاره إليه عند أمن الطريق ليتجر له أو يشتري له به عقارا
~~، ويجب على قاضي بلد المال إسعافه لذلك ح ل . ( قوله : والأقارب ) كالأخ
~~والعم ( قوله : لكن للعصبة ) أي عند فقد الولي الخاص فيما يظهر وبالتقييد
~~بفقد الخاص يعلم الفرق بين هذا وما مر أن الولاية عند فقد الولي لصلحاء
~~المسلمين ؛ لأن ذاك في فقده مطلقا أي خاصا وعاما زي . وعبارة س ل قوله :
~~لكن للعصبة الإنفاق أي عند فقد الولي الخاص وقضيته أنه له ذلك ولو مع وجود
~~قاض وهو متجه إن خيف عليه منه بل في هذه الحالة للعصبة وصلحاء بلده بل
~~عليهم كما هو ظاهر تولي سائر التصرف في ماله بالغبطة بأن يتفقوا على مرضي
~~منهم يتولى ذلك ولو بأجرة ا ه بحروفه ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه
~~ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة فالظاهر تصديق الولي
~~فعليهم البينة بما ادعوه ع ش على م ر ( قوله : ومثله المجنون ومن بلغ سفيها
~~) أي في ms2332 أن للعصبة الإنفاق من مال كل منهما في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن
~~لهم ولاية للعلة المذكورة ع ش ( قوله : ويتصرف له الولي إلخ ) يجب على
~~الولي أن ينمي ماله بقدر الكفاية أي نفقته والزكاة ولو ترك سقي الدابة ضمن
~~أو تلقيح النخل فلا ومثل التلقيح عمارة العقار حتى خرب كما جرى عليه ابن
~~حجر وجرى شيخنا على أنه كترك العلف وفرق بين العمارة والتلقيح بأن الثاني
~~إنما يفوت به مجرد جودة في الثمرة شوبري . وعبارة ق ل على الجلال ويتصرف
~~الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثله
~~من مال المحجور أو رفع الأمر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم
~~أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن
~~كفاية الأب أو الجد الفقير فله تمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم
~~ويمتنع على الحاكم الأخذ مطلقا قال ع ش على م ر وخرج بالولي غيره كالوكيل
~~الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي إنما
~~جاز له الأخذ ؛ لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم
~~جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرف .
~~ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل
~~من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي
~~وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه
~~رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته إلخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا (
~~قوله : بمصلحة ) ومنها بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله خشية رجوعه فيه وبيع
~~ما خيف خرابه أو هلاكه أو غصبه ولو بدون ثمن مثله ا ه ولا يستحق الولي في
~~مال محجوره نفقة ولا أجرة فإن كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ ms2333 أقل
~~الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته
~~للارتفاق حيث كان للصبي فيه حظ كأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع
~~الانفراد وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى عليه قدر حقه وكذا خلطه
~~أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل PageV02P578 بالتي هي أحسن } فيشتري له
~~العقار وهو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية ( ولو ) كان تصرفه (
~~نسيئة ) أي بأجل بحسب العرف ( وبعرض ) فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون
~~معامل الولي مليئا ثقة ، ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من
~~نحو نهب ، وأن يكون المعامل مليئا ثقة ( وأخذ شفعة ) فيترك الأخذ عند عدم
~~المصلحة فيه ، وإن عدمت في الترك أيضا ، وهذه لا يفيدها كلام الأصل ( ويشهد
~~) حتما ( في بيعه نسيئة ويرتهن ) كذلك بالثمن رهنا وافيا وقال ابن الرفعة
~~يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح
~~الروض . ويستثنى من وجوب
# هامش منهم فيه ويسن للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم بحيث كان فيهم
~~أهلية التبرع شرح م ر ملخصا . ولو كان للصبي كسب لائق به أجبره الولي على
~~الاكتساب ليرتفق به في ذلك م ر ومحل الإجبار حيث احتيج إليه في النفقة كما
~~يشعر به قوله ليرتفق به ويؤيده ما مر من أن ولي السفيه يجبره على الكسب حيث
~~احتاج إليه ، وقضيته أنه لا يجبره إن كان غنيا ولا على ما زاد على قدر
~~نفقته وفي حج أنهم صرحوا بأن ولي الصبي يجبره على الكسب ولو كان غنيا ع ش (
~~قوله : وأن يكون معامل الولي مليئا ثقة ) انظر وجه كون هذا من مصالح العرض
~~إذا كان حالا ولم يذكره م ر وعبارته ولو بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة كأن
~~يكون في الأولى ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة ا
~~ه وأجيب بأنه إذا كان المعامل غير ثقة ربما يخرج العرض مستحقا للغير أو
~~يكون فيه عيب ms2334 خفي لم يظهر للولي ( قوله : وأخذ شفعة ) معطوف على عرض أي ولو
~~بأخذ شفعة فالتقييد بقوله لمصلحة معتبر في كل من الأمور الثلاثة أي النسيئة
~~والعرض والأخذ بالشفعة فقول الشارح فيترك الأخذ بالشفعة فكأنه قال : فإن لم
~~يكن فيه مصلحة تركه سواء كان في الترك مصلحة أو لا وإنما نبه على خصوص
~~الثالثة لغرض مناقشة الأصل بقوله وهذه لا يفيدها كلام الأصل أي ؛ لأنه قيد
~~بقوله ويأخذ بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ا ه فقيد كلا من الترك والأخذ
~~بالمصلحة فلا يفيد حكم ما لو انتفت عنهما . وأما كلام شيخ الإسلام فيفيده ؛
~~لأنه قيد الأخذ بالمصلحة وسكت عن الترك فيفيد أنها متى انتفت في الأخذ تركه
~~سواء انتفت في الترك أو لا تأمل ( قوله : فيترك الأخذ عند عدم المصلحة فيه
~~) ولمحجور كمل الأخذ بها إن ترك الولي الأخذ مع الغبطة ؛ لأن تركه حينئذ
~~خارج عن ولايته زي ولو كانت الشفعة للولي بأن باع شقصا للمحجور عليه وهو
~~شريك فيه فليس له الأخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه
~~بالثمن الذي باع به أما إذا اشترى له شقصا هو شريك فيه فله الأخذ إذ لا
~~تهمة وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد أما هما فلهما الأخذ مطلقا شرح م ر
~~( قوله : وهذه ) أي قوله : وإن عدمت في الترك لا يفيدها كلام الأصل ( قوله
~~: ويشهد ) هذا شرط للصحة وقوله : ويرتهن كذلك أي حتما ح ل ا ه والأولى
~~تقديم قوله ويشهد إلخ على قوله وأخذ شفعة ( قوله : ويرتهن بالثمن ) أي عليه
~~فالشروط خمسة ويزاد عليها قصر الأجل ( قوله : إن رآه مصلحة ) المعتمد أنه
~~يرتهن مطلقا لمخافة ضياع المال ( قوله : وفرق غيره بينهما ) أي حيث اشترطت
~~المصلحة في الإقراض لا هنا PageV02P579 الارتهان ما لو باع مال ولده من
~~نفسه نسيئة ( ويبني عقاره ) هو أعم من تعبيره بدوره ( بطين وآجر ) أي طوب
~~محرق لا بجبس بدل الطين لكثرة مؤنته ولا بلبن بدل الآجر لقلة بقائه ، وشرط
~~ابن الصباغ في ms2335 بنائه العقار أن يساوي ما صرف عليه ( ولا يبيعه ) أي عقاره
~~إذ لا حظ له فيه ومثله آنية القنية كما في الكفاية عن البندنيجي ( إلا
~~لحاجة ) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما ( أو غبطة ظاهرة ) بأن يرغب فيه
# هامش ( قوله : بما بينته في شرح الروض ) وهو أن المطالبة ممكنة في القرض
~~متى شاء بخلاف النسيئة أي فإنه يضيع ماله قبل الحلول لو لم يرتهن ؛ لأنه لا
~~يطالبه قبله وهو فرق حسن ا ه شوبري . ( قوله : ما لو باع مال ولده عن نفسه
~~) أي ؛ لأنه أمين في حق ولده وهذا مسلم ولكن ينبغي تقييده بأن يكون مليئا
~~وأن يشهد وجوبا خوف الموت فجأة سم ( قوله : ويبني عقاره ) قال شيخنا
~~المعتمد الرجوع إلى عادة البلد وفي شرح شيخنا ما يخالفه وأن المعتبر ما
~~نصوا عليه وإن خالف العادة ح ل وسواء في البناء ابتداؤه أي إن لم يكن شراؤه
~~أحظ ودوامه ولو ترك عمارة عقاره أو إيجاره حتى خرب مع القدرة أثم وضمن في
~~أوجه الوجهين ويفارق مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة ، والترك
~~فيها يفوت الأجودية شرح م ر وقال ع ش : عليه قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه
~~الأجرة التي فوتها بعدم الإيجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم
~~فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف ( قوله : هو أعم ) لشموله
~~البساتين والطواحين ( قوله : بطين وآجر ) واختير الطين دون غيره ؛ لأنه
~~قليل المؤنة وينتفع به بعد النقض والآجر يبقى قال م ر في شرحه وما ذكره من
~~قصر البناء على الآجر والطين هو ما نص عليه الشافعي وجرى عليه الجمهور وهو
~~المعتمد وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان
~~واختاره الروياني قال في التبيان بعد حكاية ما مر عن النص وهذا في البلاد
~~الذي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من
~~الآجر ؛ لأن بقاءها أكثر وأقل مؤنة ونقل سم عن م ms2336 ر في غير الشرح أن الأوجه
~~اتباع عادة البلد وقال حج : إنه الأوجه مدركا ويمكن حمل ما في شرح م ر على
~~ما إذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد واعتمد زي اعتبار عادة البلد
~~وأول من صنع الآجر هامان عند بناء الصرح لفرعون كما في ق ل وز ي ( قوله :
~~وشرط ابن الصباغ ) اعترض بأنه يلزمه منع البناء ؛ لأن ذلك نادر جدا
~~فالمعتمد أنه ليس بشرط ز ي . ( قوله : ولا يبيعه ) أي عقاره أي الذي للقنية
~~لا غيره كما يؤخذ من صنيعه ح ل وأفتى القفال بجواز بيع ضيعة يتيم خربت
~~وخراجها يستأصل ماله ولو كان بيعها بدرهم ؛ لأن المصلحة فيه شرح م ر
~~والخراج كان على اليتيم بأن كانت الضيعة يتبعها أرض تزرع ومثله ما عمت به
~~البلوى في مصرنا من أن ما خرب من الأوقاف لا يعمر فيجوز إجارة أرضه لمن
~~يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي يأخذها وطالت مدة الإجارة حيث لم يوجد من
~~يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارف الموقوف عليها .
~~ا ه . ع ش ( قوله : بأن لم تف غلته ) أي أجرته بهما أي ولم يجد مقرضا أو
~~رأى المصلحة في عدم القرض ومن الحاجة خوف ظالم أو خرابة أو عمارة بقية
~~أملاكه أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لإيجاره وقبض غلته
~~ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى
~~منها إلا مالا وقع له عرفا س ل ( قوله : أو غبطة ) ( تنبيه ) المصلحة أعم
~~من الغبطة إذ الغبطة بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك
~~لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي
~~وسيأتي ذلك في كلام الشارح في باب الشركة شوبري . PageV02P580 بأكثر من ثمن
~~مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله . قال ابن الرفعة وما
~~عدا العقار وآنية القنية أي ما عدا مال التجارة لا يباع ms2337 أيضا إلا لحاجة أو
~~غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق ) بخلافهما ( ويزكي ماله ويمونه
~~بمعروف ) حتما فيهما ، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالإنفاق . ( فإن
~~ادعى بعد كماله ) ببلوغ ورشد فهو أولى من قوله بعد بلوغه ( بيعا ) أو أخذا
~~بشفعة ( بلا مصلحة على وصي أو أمين ) للقاضي ( حلف ) أي المدعي ( أو ادعى
~~ذلك على أب أو أبيه حلفا ) فالمعتبر قولهما ؛
# هامش ( قوله : وهو يجد مثله ) ينبغي كما قال بعضهم أن يكون المراد إمكان
~~الوجود عادة من غير اشتراط الوجود حالا سم ( قوله : وآنية القنية ) بكسر
~~القاف وضمها ( قوله : أي ما عدا مال التجارة إلخ ) وما عدا مال التجارة
~~كعبده ودابته وأما مال التجارة فيباع للمصلحة ح ل . والحاصل أن العقار
~~وآنية القنية لا يباعان إلا لحاجة شديدة أو غبطة ظاهرة ، ومال التجارة يباع
~~لمصلحة ولو بلا غبطة كخوف من نهب وما عدا ذلك كالدواب والثياب تباع لحاجة
~~يسيرة وربح قليل ا ه خليفي وعزيزي ( فرع ) للأب والجد استخدام محجورهما
~~فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربانه على ذلك وإعارته لذلك ولخدمته من متعلم
~~منه ما ينفعه دينا ودنيا وإن قوبل بأجرة وبحث أن علم رضا الولي كإذنه وأن
~~للولي إيجاره بنفقته وهو متجه إن علم أن له فيه مصلحة لكون نفقته أكثر من
~~أجرته عادة حج وقضية قوله فيما لا يقابل بأجرة أنه لو استخدمه فيما يقابل
~~بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل
~~النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته ؛ لأن محل وجوب نفقته عليه
~~إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال
~~أما الإخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا
~~استخدموهم ولا تسقط عنهم بالإنفاق عليهم ؛ لأنهم ليس لهم ولاية التمليك .
~~ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره ؛ لأن الأصل عدمه . وطريق من أراد
~~الخلاص من ذلك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويستأجر إخوته الصغار بأجرة معينة ms2338
~~ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا
~~ما لو كان لإخوته جامكية مثلا وأخذ ما يتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من
~~ذلك وطريقه الرفع إلى حاكم إلى آخر ما تقدم ع ش على م ر ( قوله : بخلافهما
~~) أي العقار وآنية القنية ( قوله : ويزكي ماله ) وكذا بدنه قال شيخنا م ر :
~~وجوبا فورا فيهما وقال شيخنا : جوازا إذا لم يعتقدا وجوبها بأن كانا حنفيين
~~وفيه نظر إذ لا زكاة عندهما فهي عندهما حرام فيحمل كلام شيخنا الرملي
~~المذكور على ما إذا كانا شافعيين فإن كان أحدهما شافعيا جاز للولي الإخراج
~~وعليه حمل كلام الشيخين . وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا والأولى
~~للولي مطلقا رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى
~~عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله ق ل ( قوله : أيضا
~~ويزكي ماله ) أي وبدنه إن كان مذهبه لزومها وافق مذهب المولى عليه أم لا ؛
~~لأنه قائم مقامه فإن لم يكن ذلك مذهبه فالاحتياط كما أفتى به القفال أن
~~يحسب زكاته حتى يبلغ فيخبره بها أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها يلزمه بها
~~لئلا يرتفع بعد بلوغه لحنفي يغرمه إياها . ا ه . حج وع ش وقضية التعبير
~~بالاحتياط جواز الإخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى
~~وجوبه عليه ؟ فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولى عليه ع ش
~~على م ر ( قوله : ويمونه بمعروف ) على ما يليق بحال الولد وإن خالف لأبيه
~~حرفا وملبسا شوبري ( قوله : فإن ادعى بعد كماله بيعا إلخ ) محل هذا في غير
~~أموال التجارة وكل ما يعسر الإشهاد عليه أما فيهما فالظاهر كما قاله
~~الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيهما شرح م ر ( قوله : فهو أولى
~~من قوله بعد بلوغه ) أي لشموله السفيه والمجنون ( قوله : أو أخذا بشفعة )
~~بأن ادعى أن الولي ترك الأخذ مع أن المصلحة فيه ق ل ( قوله : بلا مصلحة )
~~PageV02P581 لأنهما غير ms2339 متهمين بخلاف الوصي والأمين ودعواه على المشتري من
~~الولي كهي على الولي . أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله كما
~~اعتمده السبكي آخرا ؛ لأنه عند تصرفه نائب الشرع .
# | ( باب الصلح ) والتزاحم على الحقوق المشتركة
# ، وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك ، وهو أنواع صلح بين
~~المسلمين والمشركين ، وصلح بين الإمام والبغاة ، وصلح بين الزوجين عند
~~الشقاق ، وصلح في المعاملة والدين ، وهو المراد ،
# هامش أي ولا بينة شرح م ر ( قوله : ؛ لأنهما غير متهمين ) أي لوفور
~~شفقتهما ومثلهما الأم الوصية وأصولها الأوصياء وإن توقفت ولايتهما على حاكم
~~أخذا من العلة ق ل ( قوله : بخلاف الوصي والأمين ) وإذا باع الوصي أو
~~الأمين العقار لا يصح حكم القاضي بذلك حتى يثبت عنده أنه على وفق المصلحة
~~بخلاف بيع الأب والجد ق ل ( قوله : ودعواه على المشتري من الولي كهي على
~~الولي ) أي فإن كان الولي الذي اشترى منه وصيا أو قيما للقاضي حلف المدعي
~~الذي كان صبيا وإن كان الذي اشترى منه أبا أو جدا حلف المشتري ومثل المشتري
~~من الولي المشتري من المشتري وهكذا من كل من وضع يده كما في ح ل ( قوله :
~~أما القاضي إلخ ) المعتمد أنه كالوصي فيقبل قول الصبي بيمينه ح ل وشرح م ر
~~والله أعلم
# | ( باب الصلح )
# لو عبر بكتاب لكان أوضح ؛ لأنه لا يندرج تحت ما قبله ، وهو كتاب التفليس
~~. وأجيب بأن التفليس لما كان قد يجر إلى الصلح جعل مندرجا تحته ، وهو يذكر
~~ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة كالسلم قال تعالى { وإن جنحوا للسلم فاجنح
~~لها } ، وهو الصلح . ( قوله : والتزاحم على الحقوق المشتركة ) أي وما يتبع
~~ذلك كما لو تنازعا جدارا بينهما ع ش ( قوله : وهو لغة قطع النزاع ) جروا
~~هنا على خلاف الغالب من أن المنقول عنه أعم من المنقول إليه أي فيكون
~~الشرعي فردا من أفراد اللغوي ؛ وذلك لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس
~~فردا من أفراد قطع النزاع فهما متباينان بحسب المفهوم وإن اتحدا بحسب ms2340
~~التحقق والوجود أي فالمكان الذي يتحقق فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع ولا
~~عكس فبينهما عموم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب المفهوم . وأجيب بأن قطع
~~النزاع يكون بعقد أو غيره فهو أعم من المعنى الشرعي لا مباين له فيكون على
~~القاعدة . ( قوله : صلح بين المسلمين والمشركين ) وعقدوا له باب الهدنة
~~وقوله : وصلح بين الإمام والبغاة وعقدوا له باب البغاة وانظر لم خص الإمام
~~وهلا عمم كالأول فقال بين أهل العدل والبغاة سم على منهج . أقول : ويجاب
~~بأن القائم في الصلح عن أهل العدل نائب الإمام فكأن الصلح واقع منه فالمراد
~~حقيقة أو حكما ع ش على م ر وإنما أضيف للإمام ؛ لأن البغاة يخالفونه . (
~~قوله : وصلح بين الزوجين ) وعقدوا له باب القسم والنشوز . ( قوله : والدين
~~) بفتح الدال سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من PageV02P582 والأصل فيه
~~قبل الإجماع قوله تعالى { ، والصلح خير } وخبر { الصلح جائز بين المسلمين
~~إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا } رواه ابن حبان وصححه والكفار كالمسلمين
~~، وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا ، ولفظه يتعدى للمتروك
~~بمن وعن ، وللمأخوذ بعلى والباء ( شرطه ) أي الصلح ( بلفظه سبق خصومة ) ؛
~~لأن لفظه يقتضيه فلو قال : من غير سبقها صالحني عن دارك بكذا لم يصح نعم هو
~~كناية في البيع كما قالها الشيخان . ( وهو ) أي الصلح قسمان أحدهما ( يجري
~~بين متداعيين فإن كان على إقرار ) وفي معناه الحجة ( وجرى من عين مدعاة على
~~غيرها ) عينا كان
# هامش عطف العام على الخاص . ( قوله : والأصل فيه ) أي في الصلح مطلقا
~~قوله تعالى : { والصلح خير } . وفيه أن هذا الصلح هو الواقع بين الزوجين ؛
~~لأنه أعيدت فيه النكرة معرفة والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينا فكأنه قيل
~~: والصلح الواقع بين الزوجين ح ل ؛ ولأن أل للعهد أي فلا يظهر منه الدليل
~~ثم رأيت في شرح الجلال السيوطي على عقود الجمان في علمي المعاني والبيان في
~~شرح قول المتن : ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكرره تغايرا وإن
~~يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان ms2341 وذكر هذا الاعتراض على هذه القاعدة ما نصه
~~جوابا عن هذا الاعتراض ، وكذا آية الصلح لا مانع من أن يكون المراد بها
~~الصلح المذكور ، وهو الذي بين الزوجين واستحباب الصلح في سائر الأمور يكون
~~مأخوذا من السنة أو من الآية بطريق القياس بل لا يجوز القول بعموم الآية
~~وإن كل صلح خير ؛ لأن ما أحل حراما أو حرم حلالا ممنوع ا ه بحروفه أو يقال
~~هذه القاعدة أغلبية لا كلية ويدل عليه العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر ،
~~فهو دليل على أن المراد عموم اللفظ لا خصوص السبب كما قاله ع ش . قوله : {
~~إلا صلحا أحل حراما } كالصلح على نحو الخمر أو حرم حلالا كأن لا يتصرف في
~~المصالح عليه ح ل و م ر فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام ، بل
~~هو على ما كان عليه من التحليل والتحريم . أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا
~~الإقدام على ذلك في الظاهر ع ن أي فلو صححناه لكان هو المحلل والمحرم في
~~الظاهر . ( قوله : ولفظه يتعدى للمتروك إلخ ) أي غالبا ومن غير الغالب قد
~~يعكس كما في صورة الإعارة ، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله : بباء أو على يعدى
~~الصلح لما أخذته فهذا نصح ومن وعن أيضا لما قد تركا في أغلب الأحوال ذا قد
~~سلكا . ( قوله : بلفظه ) إن الظاهر أن الباء بمعنى مع فيكون لفظه شرطا أيضا
~~لتسميته صلحا والتقدير شرطه سبق خصومة مع لفظه ولا يصح أن يقال شرطه إذا
~~كان بلفظه ؛ لأنه إذا كان بغير لفظه بأن كان بلفظ الإبراء فقط فإنه لا يقال
~~له صلح كما يؤخذ من كلام ح ل . وعبارة سلطان قوله : بلفظه بخلافه بلفظ
~~إبراء أو إسقاط أي فلا يشترط فيه سبق خصومة فيفهم منه أن لفظه قيد في
~~اشتراط سبق الخصومة والتقدير شرطه حال كونه جاريا بلفظه إلخ فلا يقال إذا
~~كان بغير لفظه لا يسمى صلحا حتى يحترز عنه لأنا نقول هو صلح في المعنى ا ه
~~. ( قوله : سبق خصومة ms2342 ) أي دعوى وإن لم تكن عند حاكم أو محكم شوبري وم ر
~~ولو مع غير المصالح كما يأتي آخر الباب أي في قوله يجري بين مدع وأجنبي قال
~~ع ش يشعر بأنه لا بد لصحة الصلح من سبق وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين
~~فلا تكفي المناكرة بينهما ولعله غير مراد فمتى جرى بينهما تنازع ثم جرى
~~الصلح صح ؛ لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله أولا لذلك ا ه
~~بحروفه ( قوله : وهو يجري بين متداعيين ) والثاني بين مدع وأجنبي وكل منهما
~~إما صلح معاوضة أو PageV02P583 أو دينا أو منفعة أو انتفاعا أو طلاقا أو
~~غيرها فهو أعم من قوله على عين أو منفعة كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها
~~فأقر له بها وصالحه منها على معين من نحو عبد أو ثوب أو على دين أو ثوب
~~موصوف بصفات السلم ( ف ) هو ( بيع ) للمدعاة من المدعي لغريمه ( أو إجارة )
~~لها بغيرها منه لغريمه أو لغيرها بها من غريمه له ( أو غيرهما ) كجعالة
~~وإعارة وسلم وخلع كأن صالحته منها على أن يطلقها طلقة ( أو )
# هامش حطيطة أو لا ولا كالإعارة ز ي . واعلم أن قوله بين متداعيين بحث أول
~~وقوله : فإن كان على إقرار بحث ثان وقوله : وجرى من عين بحث ثالث وقوله :
~~على غيرها بحث رابع ثم رجع لهذه الأربعة على سبيل اللف والنشر المشوش فقابل
~~الرابع بقوله أو على بعضها وقابل الثالث بقوله أو من دين على غيره إلخ
~~وقابل الثاني بقوله أو كان على غير إقرار لغا وقابل الأول بقوله ويجري بين
~~مدع وأجنبي . ( قوله : وفي معناه الحجة ) عبر بها دون البينة ليشمل الشاهد
~~واليمين فإنها حجة لا بينة ومن الحجة علم القاضي واليمين المردودة فلا حاجة
~~لإيرادهما . ( قوله : من عين مدعاة ) المراد بها مقابل الدين فيشمل المنفعة
~~ويدل له قوله : أو إجارة لها بغيرها شوبري و س ل كأن ادعى عليه منفعة دار
~~مدة فصالحه منها على ثوب وهذا المذكور في قوله أو إجارة لها ms2343 بغيرها فهي
~~داخلة في كلامه ح ل وهذا أحسن من تصويره الآتي . ( قوله : أو منفعة ) لها
~~أو لغيرها كما سيأتي وقوله : أو انتفاعا هذه عارية فينتفع بنفسه فقط وليس
~~له أن يعير غيره ولا يؤجره . والحاصل أن الشارح ذكر للغير ثمان صور ؛ لأن
~~قوله : عينا صورة وقوله : أو دينا فيه صورتان أي دينا ثابتا قبل أو منشأ أو
~~قوله : أو منفعة فيه صورتان ذكرهما الشارح بقوله أو إجارة لها بغيرها إلخ
~~وقوله : أو انتفاعا فيه صورتان العارية والجعالة وقوله : أو طلاقا صورة
~~وأشار إلى عدم حصر الغير في الثمانية بقوله أو غيرها تأمل . ( قوله : أو
~~طلاقا ) أي الخلع . ( قوله : أو غيرها ) كالسلم . ( قوله : فأقر له بها )
~~أي أو قام بينة ع ش ( قوله : أو على دين ) أي للمدعى عليه على الغير أي أو
~~أنشأه في ذمة المدعى عليه س ل . ( قوله : أو ثوب موصوف بصفات السلم ) كأن
~~قال صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على ثوب في ذمتك صفته كذا ، وكذا ولم
~~يذكر لفظ السلم ، وإنما احتيج لهذا ليغاير ما هنا وسيأتي من صورة السلم
~~فالفارق ذكر لفظ السلم وعدم ذكره فإن لم يذكر ، فهو البيع كما تقدم تصويره
~~وإن ذكر ، فهو السلم قال ع ش : في عطف الثوب على الدين إشارة إلى أنه لا
~~فرق في الدين بين أن يكون ثابتا قبل أو لا فاندفع ما يقال إن عطف الثوب على
~~الدين غير صحيح ا ه . ( قوله : أو إجارة لها ) أي للعين المدعاة بغيرها أي
~~بغير العين المدعاة منه أي من المدعي لغريمه ، وهو المدعى عليه المقر كأن
~~ادعى عليه دارا فصالحه منها على منفعتها سنة بعشرة دراهم ح ل وهذه من أفراد
~~غير الغالب لكون المنفعة متروكة والعين مأخوذة والأولى تصويرها على الغالب
~~كأن يقول صالحتك من منفعة الدار التي أدعيها عليك على دينار بأن ادعى عليه
~~منفعة داره سنة مثلا . ( قوله : أو لغيرها بها ) كأن يقول المدعي للمدعى
~~عليه صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على سكنى ms2344 دارك سنة مثلا فداره مؤجرة
~~والعين المدعاة أجرة لها . ( قوله : كجعالة ) كأن قال المدعي : صالحتك من
~~العين التي أدعيها عليك على رد PageV02P584 جرى ( على بعضها ) أي العين
~~المدعاة ( فهبة للباقي ) منها لذي اليد فيصح بلفظ الصلح كصالحتك من الدار
~~على بعضها كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن ( فتثبت أحكامها )
~~أي البيع والإجارة والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح . ( أو ) جرى ( من
~~دين ) غير ثمن ( على غيره ) هو أولى من قوله على عين ( فقد مر ) حكمه في
~~باب المبيع قبل قبضه ، وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في
~~المجلس ، وإلا فلا ، لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس . ( أو
~~) من دين ( على بعضه فأبرأه عن باقيه ) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على
~~خمسمائة لصدق حد الإبراء عليه ويسمى هو
# هامش عبدي ح ل . ( قوله : وإعارة ) كأن صالحه على منفعة العين المدعاة
~~فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة كأن قال المدعي : صالحتك من الدار
~~التي أدعيها عليك على سكناها سنة فالمعير المدعي والمستعير المدعى عليه . ا
~~ه . ح ل واعترض بأن على تدخل على المأخوذ ومن على المتروك وهاهنا بالعكس .
~~وأجيب بأن القاعدة أغلبية لا كلية ع ش . ( قوله : وسلم ) كأن قال المدعي
~~صالحتك من العين التي ادعيها عليك على أن يكون في ذمتك كذا سلما ح ل .
~~وعبارة الشوبري قوله : وسلم أي صورة بأن يجعل المدعي به رأس مال السلم
~~وكلامهم هنا يدل على جوازه بلفظ الصلح فقولهم : في حده بلفظ السلم يزاد
~~عليه أو الصلح وقال شيخنا : السلم حقيقة يشترط فيه لفظه وحكما كما هنا يجوز
~~بلفظ الصلح ا ه . ( قوله : كأن صالحته منها على أن يطلقها طلقة ) فيقبل
~~بقوله صالحتك ؛ لأنه قائم مقام طلقتك ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلع خلافا لما
~~وقع في كلام بعض أهل العصر ع ش على م ر وفيه رد لقول ح ل ولا بد أن يقال
~~طلقتك أو خالعتك . ( قوله : كما يصح ms2345 بلفظ الهبة ) بأن يقول : وهبتك نصفها
~~وصالحتك على نصفها وقوله : لا بلفظ البيع كما لو قيل بعتك نصفها وصالحتك
~~على نصفها . ( قوله : لا بلفظ البيع ) قال الإسنوي : لأنه إذا باعها بنصفها
~~فقد باع ملكه بملكه أو باع الشيء ببعضه ، وهو محال شوبري . ( قوله : فتثبت
~~أحكامها ) كالشفعة والرد بالعيب وخيار المجلس والشرط واشتراط القطع في بيع
~~الزرع الأخضر وفساده بالغرر والشرط الفاسد وجريان التحالف عند الاختلاف
~~وقوله : والإجارة كثبوت الخيار بانهدام بعضها وانفساخها بانهدام كلها (
~~وقوله : والهبة ) أي من اشتراط القبض في لزومها ( قوله : على غيره ) أي من
~~عين أو من دين ولو منفعة ح ل . ( قوله : هو أولى من قوله على عين ) وجه
~~الأولوية أن التقييد بالعين يوهم فساده إذا جرى من دين على منفعة أو على
~~دين ينشئه الآن ع ش . ( قوله : إن اتفقا ) أي المصالح عنه والمصالح عليه في
~~علة الربا كأن صالح عن ذهب بفضة واشترط تساويهما إن كانا جنسا واحدا ح ل .
~~( قوله : واشتراط تعيينه في المجلس ) قال ابن حجر : وإلحاق المعين في
~~المجلس بالمعين في العقد يستثنى من قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض
~~صحيح قال السبكي : وكأنهم أرادوا اللازم في الذمة أي والدين المصالح به هنا
~~غير لازم فيكفي تعيينه في المجلس عن تعيينه في العقد والكلام في دين مخالف
~~للدين المصالح عليه جنسا أو نوعا ؛ لأن هذا فيه اعتياض فجرت فيه أحكام
~~الربا أما دين من جنسه ونوعه ، فهو استيفاء لا اعتياض فلا يجري فيه ذلك كما
~~يعلم مما يأتي ع ش . ( قوله : فإبراء عن باقيه ) ولا يعود الدين إذا امتنع
~~من أداء الباقي على الأرجح س ل . ( قوله : على خمسمائة ) يوهم أنه لو كانت
~~الخمسمائة معينة لا يصح ، وهو ما رجحه القاضي والإمام ؛ لأن تعيينها يقتضي
~~كونها عوضا فيصير بائعا الألف بخمسمائة ، وهو لا يصح ، ومقتضى كلام أصل
~~الروضة الصحة وجرى عليه البغوي وغيره ، وهو المعتمد ؛ لأن الصلح من الألف
~~على بعضه إبراء للبعض واستيفاء PageV02P585 والصلح على بعض العين صلح ms2346 حطيطة
~~وما عداهما غير صلح الإعارة صلح معاوضة . ( وصح بلفظ نحو إبراء ) كحط
~~وإسقاط ووضع كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو
~~أسقطتها أو وضعتها عنك وصالحتك على الباقي ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف
~~العقد بلفظ الصلح ولا يصح هنا بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين . (
~~قوله : وصح بلفظ نحو إبراء ) أي صح الصلح بلفظ صلح مع لفظ نحو إبراء فما
~~يوهمه كلامه من صحته بمجرد نحو لفظ الإبراء ليس مرادا ح ل قال م ر : وعلم
~~مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء
~~ويزاد على ذلك أن يكون خلعا ومعاوضة عن دم العمد كصالحتك من كذا على ما
~~تستحقه علي من قصاص وجعالة وفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا
~~الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس مال السلم وتركها المصنف
~~لأخذها مما ذكر . ( قوله : وصالحتك إلخ ) أتى بهذا ليكون صلحا وإلا فما
~~قبله يكفي في الإبراء إلا أنه لا يقال : له صلح شيخنا . وعبارة ق ل قوله :
~~وصالحتك راجع لجميع ألفاظ الإبراء واحتيج إلى لفظ الصلح مع الإبراء وإن كان
~~كافيا هو وما بعده في حصول البراءة ليكون من أنواع عقد الصلح فيشترط فيه
~~سبق الخصومة ولا يحتاج لقبول نظرا للفظ الإبراء كما ذكره . ( قوله : بخلاف
~~العقد إلخ ) أي غير منضم إلى لفظ نحو الإبراء ح ل فقوله بلفظ الصلح أي
~~المحض ( أو ) جرى ( من حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي
~~من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا
~~الإسقاط في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين ( وصح تعجيل ) للمؤجل
~~لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما ( لا إن ظن صحة ) للصلح فلا يصح
~~التعجيل فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن وقع فيه اضطراب
~~وهذا من زيادتي ( أو ) صالح ( من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة
~~وبقيت خمسة ms2347 حالة ) ؛ لأن إلحاق
# هامش للباقي فلا فرق بين المعين وغيره س ل ( قوله : من الدائن ) أي في
~~الأولى وقوله : والمدين أي في الثانية . وعبارة م ر إذ هو من الدائن وعد في
~~الأولى بإلحاق الأجل وصفة الحلول لا يصح إلحاقها وفي الثانية وعد من
~~المديون بإسقاط الأجل ، وهو لا يسقط والتكسير والصحة كالحلول والتأجيل ا ه
~~بحروفه ، وكتب الرشيدي على قوله : وصفة الحلول صوابه أن يقول وصفة التأجيل
~~ا ه أي : لأن الكلام فيه . ( قوله : لا إن ظن ) أي لا إن ظن الدافع أن
~~العقد ملزم للحلول وقوله : فلا يصح التعجيل اعتمده م ر قال : وينشأ من هذا
~~مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق
~~مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة
~~المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق إن كان عند الحاكم ا ه وسئل م ر
~~عند تقرير ذلك عما يقع عند تصادقهما على أن كلا لا يستحق على الآخر حقا ولا
~~دعوى ثم يدعي نسيان شيء ويريد أن يدعي به فهل يقبل ؟ فقال : الذي كان
~~الوالد يعتمده أنه إن تعرض في التصادق لنفي الجهل والنسيان بأن قال : لا
~~أستحق عليه حقا ولا دعوى ولا يمينا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ثم ادعى
~~السهو ونحوه لم يقبل ولا يصح دعواه أخذا من قولهم : لو حلف لا يدخل لا سهوا
~~ولا عمدا ولا جهلا فدخل حنث وإن كان ناسيا أو جاهلا ؛ لأنه غلظ على نفسه
~~وإن لم يتعرض لذلك قبل دعوى النسيان . ا ه . ع ش . ( قوله : فيسترد ما دفعه
~~) فلو أراد بعد ذلك أن يجعله عن الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من
~~رده وإعادته يتأمل ذلك سم على منهج والظاهر الأول ؛ لأنه بالتراضي كأنه
~~ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة
~~للغاصب بمال عليه من الدين ع ش على م ر ms2348 . ( قوله : أو صالح من عشرة إلخ )
~~معطوف على مدخول لا وانظر حكمة تقدير صالح دون جرى مع أنه بمعناه ويمكن أن
~~يقال : PageV02P586 الأجل وعد لا يلزم بخلاف إسقاط بعض الدين ( أو عكس )
~~بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح ؛ لأنه ترك الخمسة في
~~مقابلة حلول الباقي ، وهو لا يحل فلا يصح الترك . ( أو كان ) الصلح ( على
~~غير إقرار ) من إنكار أو سكوت وذكر السكوت من زيادتي ( لغا ) الصلح كأن
~~ادعى عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها أو على غير ذلك
~~كثوب أو دين ؛ لأنه في الصلح على غير المدعى به صلح محرم للحلال إن كان
~~المدعي صادقا لتحريم المدعى به أو بعضه عليه أو محلل
# هامش إنه تفنن . ( قوله : أو عكس لغا ) لا يقال لو حذف لغا من هنا واكتفى
~~بالمذكورة بعد قوله أو كان على غير إقرار كان أولى لمراعاته الاختصار ما
~~أمكن ؛ لأنا نقول ذكره هو الصواب ؛ لأنه من تتمة صور قوله فإن كان على
~~إقرار إلخ وقوله : أو كان على غير إقرار إلخ قسيم له ع ش ( قوله : أو كان
~~على غير إقرار لغا ) خلافا للأئمة الثلاثة ولو أقر بعد الصلح لم يفد إقراره
~~صحة الصلح ؛ لأن شرط الصحة سبق الإقرار ح ل . ( قوله : ثم تصالحا عليها )
~~كأن قال : صالحتك منها عليها وهذا تصوير المنهاج الآتي أو قال : صالحتك
~~منها على نصفها أو قال صالحتك منها أو من بعضها على ثوب مثلا ففي هذه الصور
~~الأربع الصلح باطل ؛ لأنه على إنكار كما أفاده شيخنا . وعبارة ح ل ثم
~~تصالحا عليها أي : كلا أو بعضها قال ع ش : أي : وكأن ادعى جميعها ( قوله :
~~أو على غير ذلك ) سواء كان الصلح منها أو من بعضها كما يرشد إليه قوله :
~~لتحريم المدعى به أو بعضه شوبري . ( قوله : كثوب ) أي كأن صالح منها كلها
~~بثوب أو دين أو صالح عن بعضها بثوب أو دين فلا ينافي قوله الآتي أو بعضه مع
~~كون المقسم ms2349 أن المدعى به جميع الدار وذلك ؛ لأن المدعى به جميع الدار
~~والمصالح عنه أعم من الكل أو البعض ع ش . ( قوله : لأنه في الصلح ) يتأمل
~~فإن تحريم الحلال بعقد المعاوضة جائز وواقع كالبيع ألا ترى أن البائع حرم
~~على نفسه المبيع بعقد البيع فليحرر شوبري ومن ذلك أيضا الصلح على إقرار فإن
~~المدعي حرم على نفسه ماله بما أخذه عوضا عنه . وأجاب ع ش بأن كلا من
~~المتعاقدين في غير الصلح من المعاملات يتصرف في ملك نفسه بخلاف ما هنا فإن
~~المدعي يبيع ما لا يملكه إن كان غير صادق في دعواه والمشتري يشتري ما يملكه
~~إن كان صادقا ا ه . وعبارة ح ل أي حرمه عليه بصورة عقد مرغوم أي مقهور عليه
~~؛ لأن المدعى عليه لما كان منكرا كان المدعي مضطرا لمصالحته فلا يقال : إن
~~للإنسان ترك بعض حقه أي ؛ لأن محل ذلك ما لم يكن بصورة عقد مقهور عليه ا ه
~~بحروفه . ( قوله : محرم للحلال ) أي : لو قلنا بصحته . ( قوله : أو بعضه )
~~أي : فيما إذا صالحه من بعض العين المدعاة على ثوب مثلا ولم يصالح على
~~البعض الآخر ؛ لأن الغرض أن الصلح على غير المدعى به . ( قوله : ويلحق بذلك
~~) أي : بتحليل الحرام لا به وبما قبله الذي هو تحريم الحلال ؛ لأنه لا يأتي
~~في الصلح على المدعى به ح ل والظاهر أن اسم الإشارة راجع لتحريم الحلال ؛
~~لأن المدعي حرم المدعى به على نفسه حيث كان صادقا إلا أن يجاب عن المحشي
~~بأن المدعي حلل الحرام للمدعى عليه بجعله له حيث كان المدعي صادقا في دعواه
~~وقال بعضهم : اسم الإشارة راجع إلى الصلح على غير المدعى به وهذا هو الظاهر
~~، وإنما قال : ويلحق بذلك أي : في البطلان ؛ لأن صور الإنكار أربعة وهي أن
~~يصالح منها عليها أو منها على بعضها أو منها أو بعضها على غيرها والتعليل
~~الذي ذكره لا يدل إلا للأخيرين وألحق الأولان بالأخيرين ، وإنما لم يجعل
~~التعليل شاملا للأولين ؛ لأنه لا يظهر في أولاهما ، وهي ms2350 ما إذا صالح منها
~~عليها ؛ لأنه إن تركها للمدعى عليه فقد وجد تحريم الحلال فقط إن كان صادقا
~~وإن أخذها لم يوجد تحريم الحلال نعم هو ظاهر في الثانية ؛ لأنه إن كان
~~صادقا فقد حرم البعض المتروك عليه ، وإن كان كاذبا فقد حلل البعض المأخوذ
~~مع أنه حرام ومن ثم قال ق ل : الأولى حذف قوله أو بعضه ؛ لأنه لا حاجة
~~لإلحاقه . ( قوله : الصلح على المدعى به ) بأن يجعله للمدعى عليه . ( قوله
~~: فقول المنهاج : إن جرى ) أي : الصلح PageV02P587 للحرام إن كان كاذبا
~~بأخذه ما لا يستحقه ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج
~~إن جرى على نفس المدعي صحيح ، وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب
~~الشيخين والقول : بأنه لا يستقيم ؛ لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن
~~وعن على المتروك مردود بأن ذلك جرى على الغالب ، وبأن المدعي المذكور مأخوذ
~~ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة
~~باتحاد العوضين ، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الصلح على المدعى به
~~أو بعضه ( و ) قولي ( صالحني عما تدعيه ) هو أعم من قوله من الدار التي
~~تدعيها ( ليس إقرارا ) ؛ لأنه قد يريد به قطع الخصومة . ( و ) القسم الثاني
~~من الصلح ( يجري بين مدع وأجنبي فإن صالح ) الأجنبي ( عن عين وقال ) له : (
~~وكلني الغريم ) في الصلح معك عنها ( وهو مقر لك ) بها ( أو وهي لك ) وصالح
~~لموكله ( صح ) الصلح عن الموكل وصارت العين ملكا له إن كان الأجنبي صادقا
~~في دعواه الوكالة ، وإلا فهو شراء
# هامش إلخ هو تفريع على قوله ويلحق بذلك إلخ أو على قوله ثم تصالحا عليها
~~وقوله : صحيح أي : تصويرا لا حكما ؛ لأن الحكم في كلامه البطلان أي : جعله
~~من صور الفساد الصلح على نفس المدعى به صحيح أي : فهو متعقل ومتصور والفساد
~~لما قاله الشارح لا لعدم تصوره وعبارته النوع الثاني الصلح على إنكار فيبطل
~~إن جرى على نفس المدعي ا ه وتعبيره وإن كان صحيحا كما ذكره ms2351 الشارح لكن
~~التقييد بذلك غير مراد ولا حاجة إليه . ( قوله : يدخلان على المأخوذ ) أي :
~~في مقابلة متروك وهنا مأخوذ لا في مقابلة متروك ح ل . ( قوله : باعتبارين )
~~فإنه مأخوذ بالنسبة للمدعي متروك بالنسبة للمدعى عليه فكأن المدعي أخذها
~~وتركها للمدعى عليه . ا ه . ح ل . ( قوله : ولفساد الصيغة ) انظر هذا مع ما
~~مر من الحكم بصحة التصوير ومع الجواب عنه المقتضي لصحتها أيضا ق ل : وأجيب
~~بأن فسادها بالنظر للظاهر قبل الجواب عنها . ( قوله : باتحاد العوضين ) ؛
~~لأنه جعل العين المدعاة متروكة لدخول من عليها ومأخوذة لدخول على عليها
~~وقال ح ل : قوله : باتحاد العوضين أي : المصالح به وعليه وللمدعي المحق إن
~~وقع الصلح المذكور على عين المدعى به التصرف فيه ، وإن وقع على غيره كان
~~ظافرا ، ولو اختلفا في جريانه على إنكار أو إقرار صدق مدعي الإنكار ؛ لأن
~~الغالب جريانه كذلك . ( قوله : وقولي ) مبتدأ خبره قوله : أعم وانظر حكمة
~~الإتيان بضمير الفصل مع أن ما بعده يحسن للخبرية وقوله : صالحني مبتدأ ؛
~~لأن المقصود لفظه وخبره ليس إقرارا شوبري والجملة في محل نصب مقول القول ،
~~ولو أخر قوله وأعم عنها لكان أولى ع ش وفي نسخة وقوله : صالحني ، والضمير
~~للمدعى عليه وهذه النسخة أولى ؛ لأن هذا ليس من زيادتي وعلى هذه النسخة
~~فيكون قوله : مبتدأ وصالحني مقول القول وليس إقرارا خبره وقوله : أعم جملة
~~اعتراضية بين المبتدأ والخبر . ( قوله : ليس إقرارا ) ، ولو قال : بعني
~~العين التي تدعيها أو هبنيها أو زوجني الأمة المدعاة أو أبرئني مما تدعيه
~~علي فإقرار ؛ لأنه صريح في التماس التمليك أو قال أعرني أو أجرني فإقرار
~~بملك المنفعة لا العين ز ي وح ل ( قوله : فإن صالح الأجنبي عن عين وقال إلخ
~~) اشتمل كلامه على قيود ثلاثة : الأول هذا والثاني قوله وقال : وكلني
~~الغريم والثالث مجموع قوله وهو مقر لك أو ، وهي لك وذكر الشارح قيدا رابعا
~~بقوله وصالح لموكله وأخذه من قول المصنف بعد ، وإن صالح عنها لنفسه . (
~~قوله : وكلني الغريم ) هو المدعى عليه . ( قوله : في ms2352 الصلح معك عنها ) أي :
~~ببعضها أو بهذه العين أو بدينار في ذمته أو في ذمتي . ا ه . س ل . ( قوله :
~~وهو مقر لك ) أي : في الظاهر أو فيما بيني وبينه ح ل . ( قوله : أو ، وهي
~~لك ) أي : ليكون معترفا له بملك العين وهل المعنى أو ، وهو يقول هي لك أو
~~هذا من كلام الأجنبي ؟ ح ل . ( قوله : صح الصلح ) أي : PageV02P588 فضولي ،
~~وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ، ويصح بغيره ولو بلا
~~إذن إن قال الأجنبي : ما مر أو قال عند عدم الإذن ، وهو مبطل في عدم إقراره
~~فصالحني عنه بكذا من مالي إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه وبقوله
~~وقال : وكلني الغريم العين مع عدم قوله ذلك فلا يصح ؛ لتعذر تمليك الغير
~~عينا بغير إذنه وبقولي : وهو مقر لك أو ، وهي لك العين مع عدم قوله ذلك
~~الصادق بقوله ، وهو مبطل في عدم إقراره فلا يصح لما مر في الصلح على غير
~~إقرار . ( وإن صالح ) الأجنبي ( عنها ) أي عن العين ( لنفسه ) بعين ماله أو
~~بدين في ذمته ( صح ) الصلح له ، وإن لم تجر معه خصومة ؛ لأن الصلح ترتب على
~~دعوى ، وجواب هذا ( إن قال : وهو مقر ) لك أو وهي لك ( وإلا فشراء مغصوب )
~~فإن قدر ولو في ظنه على انتزاعه صح ، وإلا فلا هذا ( إن قال : وهو مبطل )
# هامش وإن كان الوكيل صالح على عين من مال نفسه أو على دين في ذمته ويكون
~~ذلك قرضا لا هبة ا ه شوبري قال س ل : صح الصلح ومحله كما قال الإمام `
~~والغزالي : إذا لم يعد المدعى عليه للإنكار بعد الوكالة فإذا عاد له بعذر
~~فلا يصح الصلح عنه . ا ه ومثله في ق ل . ( قوله : إن كان الأجنبي صادقا )
~~هل ، وإن كان كاذبا في قوله ، وهو مقر ؟ شوبري والظاهر أنه لا بد أن يكون
~~صادقا فيه أيضا حتى يكون الصلح فيه على إقرار ، وهو وما قبله شرطان لصحة
~~الصلح . ( قوله : ، فهو شراء فضولي ) المناسب للمقابلة ms2353 أن يقول فلا يصح .
~~وأجيب بأن المقابلة حاصلة باللازم ؛ لأنه يلزم من كونه شراء فضولي عدم
~~الصحة . ( قوله : بدين ثابت ) أي : للمدعى عليه على الأجنبي الوكيل أو على
~~شخص آخر بأن يقول الأجنبي : الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على
~~غريمك بدينه الذي علي أو على فلان وقوله : ويصح بغيره أي : بغير دين ثابت
~~قبل الصلح بأن لم يكن دينا أصلا كأن يصالحه على عين من ماله أو على دين
~~ينشئه من وقت الصلح في ذمته . ( قوله : ولو بلا إذن ) أي : للأجنبي في
~~الصلح أي : وإن قال : لم يأذن ح ل . ( قوله : إن قال الأجنبي ) أي : في
~~المسألة بشقيها وقوله : ما مر أي : هو مقر لك أو ، وهي لك ، وإن لم يقل
~~وكلني الغريم لقول الشارح : وإن لم يأذن وقوله : أو قال عند عدم الإذن إلخ
~~فالحاصل أنه إن أذن له صح إن قال : هو مقر أو هي لك أو لم يأذن صح إن قال
~~ذلك أو قال : هو مبطل ، وهذا ظاهر جلي ، وقد وقع في بعض الأوهام فهم هذا
~~المقام على غير ذلك ، وهو في غاية التهافت فليحذر ا ه شوبري . ( قوله : وهو
~~مبطل ) أي والحال ، والأولى حذف الواو ع ش . ( قوله : إذ لا يتعذر ) لعل
~~هذا تعليل لقوله ، وهو مبطل في عدم إقراره لأن ما قبله يقتضي الإقرار فيكون
~~قضاء الدين بالإذن تأمل سم ع ش . ( قوله : وبقوله : وقال وكلني الغريم ) أي
~~وخرج بقوله إلخ . ( قوله : لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه ) كأن المراد
~~بهذا الكلام أن المدعى عليه محكوم بإنكاره في هذه الحالة فإذا صالح الأجنبي
~~على العين المدعاة بعين من ماله تضمن ذلك بقاء العين المدعاة للمدعى عليه
~~ودخولها في ملكه فيلزم أنه ملك تلك العين بغير إذنه شوبري ( قوله : وإن
~~صالح عنها لنفسه ) مفهوم قوله وصالح لموكله . وحاصل ما ذكره ثلاثة أحوال ؛
~~لأن الصلح إما صحيح أو لا أو شراء مغصوب . ( قوله : إن قال : ، وهو مقر لك
~~أو ، وهي لك ) وظاهر كلامهم الاكتفاء بذلك ms2354 في كونه شراء غير مغصوب ، وإن
~~كان الموكل غير مقر في نفس الأمر ويوجه بالاكتفاء باعتراف المصالح ، وإن لم
~~يكن له قدرة على انتزاعه وفيه نظر ، بل لا بد أن يكون قوله : المذكور
~~موافقا لما في نفس الأمر ح ل . ( قوله : وإلا فشراء مغصوب ) علم منه أنه لا
~~بد أن يكون بيد المدعى عليه بنحو وديعة أو عارية مما يجوز بيعها معه فلو
~~كانت مبيعة قبل القبض لم يصح س ل وشرح م ر . ( قوله : وهو مبطل ) وانظر لم
~~لم يشترطوا في قوله : وهو مبطل بالنسبة للدين القدرة على الانتزاع كما في
~~العين والوجه الاستواء سم . ( قوله : PageV02P589 في عدم إقراره ( وإلا )
~~بأن قال : وهو محق أو لا أعلم أو لم يزد على صالحني بكذا ( لغا ) الصلح
~~لعدم الاعتراف للمدعي بالملك وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين
~~ثابت قبل ويصح بغيره إن قال : وهو مقر لك أو ، وهو لك أو وهو مبطل بناء على
~~ما مر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه وتقييدي بالعين في الموضعين مع
~~قولي : أو وهي لك من زيادتي .
# | ( فصل ) في التزاحم على الحقوق المشتركة
# ( الطريق النافذ ) بمعجمه ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق
~~اجتماع وافتراق ؛ لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا ، والطريق يكون
~~ببنيان وصحراء ونافذا وغير نافذ ويذكر ويؤنث ( لا يتصرف فيه ) بالبناء
~~للمفعول ( ببناء ) لمسطبة أو غيرها ( أو غرس ) لشجرة ، وإن لم يضر ذلك لأن
~~شغل
# هامش وخرج بالعين ) أي : المعبر عنها بالضمير . ( قوله : بدين ثابت ) أي
~~للأجنبي على المدعي وقوله : بغيره أي : بعين أو بدين منشأ بأن يصالحه من
~~العشرة دنانير التي يدعيها على فلان بقدر من الريالات مثلا ويشترط قبض
~~العوضين في المجلس كما تقدم ؛ لأنه بيع دين لمن هو عليه . ( قوله : في
~~الموضعين ) هما قوله : أولا عن عين إلخ وقوله : ثانيا ، وإن صالح عنها أي :
~~عن العين ع ش .
# | ( فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة )
# أي : في منع ما يؤدي إلى التزاحم ؛ لأنه لو أبيح ms2355 لكل منهم التصرف فيه
~~بالبناء وغيره لحصل التزاحم فاندفع ما يقال : المتن ليس فيه تزاحم ، وإنما
~~فيه منع ما يؤدي إليه أي : وما يذكر معه من قوله والجدار بين ملكين . (
~~قوله : وبين الطريق ) أي : من حيث هو لا بقيد كونه نافذا بدليل ما بعده
~~وحينئذ فالمقابلة غير ظاهرة ؛ لأن الطريق المرادفة للشارع على الأول هي غير
~~النافذة والذي بينها وبين الشارع عموم وخصوص مطلق أعم تأمل والتعبير
~~بالافتراق يقتضي أن لكل منهما افتراقا عن الآخر مع أن الافتراق إنما هو من
~~جانب واحد كذا قيل ، وهو مردود ؛ لأن هذه صيغة افتعال لا صيغة مفاعلة ق ل .
~~( قوله : اجتماع وافتراق ) يشعر بأن الأول ليس كذلك وليس مرادا فإنه على كل
~~من التقديرين بين الطريق والشارع عموم وخصوص مطلق لكن مادة الاجتماع على
~~الأول الطريق النافذ في بناء أو غيره وعلى الثاني الطريق النافذ في بناء
~~عناني . ( قوله : والطريق يكون ببنيان وصحراء ) فالطريق أعم من الشارع
~~مطلقا وادعى الجوجري أن بينهما عموما وخصوصا من وجه قال : لاجتماعهما في
~~نافذ في البنيان وانفراد الشارع في نافذ في البنيان والطريق في نافذ في
~~الصحراء وغير نافذ في البنيان إلا أن الصورة التي ذكرها لانفراد الشارع :
~~هي صورة الاجتماع ح ل . ( قوله : ويؤنث ) أي : بعود الضمير إليه ع ش . (
~~قوله : ببناء لمسطبة ) ، ولو بفناء داره ولا نظر لكونه في حريم ملكه ؛ لأن
~~ذلك ربما أدى إلى تملك الطريق المباحة ح ل ومن ذلك المساطب التي تفعل تجاه
~~الصهاريج في شوارع مصرنا ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالدعامة إلا إن
~~اضطر إليه لخلل بنائه ولم يضر المارة ؛ لأن المشقة تجلب التيسير كما ذكره ع
~~ش . ( قوله : أو غرس ) ، وإن كانت الشجرة لعموم المسلمين م ر خلافا للحلبي
~~PageV02P590 المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به ،
~~وتعبيري ببناء أعم من تعبيره ببناء دكة ( ولا بما يضر مارا ) في مروره ؛
~~لأنه حق له ( فلا يخرج فيه مسلم جناحا ) أي روشنا ( أو ساباطا ) أي
# هامش والزيادي . وحاصل ms2356 المعتمد في الدكة والشجرة وحفر البئر أن الدكة
~~يمنع منها ، ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء في المسجد أو الطريق ،
~~وإن اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وأن الشجرة في
~~الطريق كذلك وتجوز في المسجد إن لم تضر بالمصلين وكانت لعموم المسلمين
~~كأكلهم من ثمارها أو صرفها في مصالحه وأن حفر البئر جائز في المسجد والطريق
~~بالشرطين المذكورين هذا ما في شرح م ر . ( قوله : مانع من الطروق ) أي :
~~شأنه ذلك فلا ينافي قوله ، وإن لم يضر إلخ قال م ر : في شرحه نعم يغتفر ضرر
~~محتمل عادة كعجن طين إذا بقي قدر المرور للناس وإلقاء الحجارة للعمارة فيه
~~إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب أي :
~~ومع جواز ذلك فالأقرب أنه يضمن ما تلف به ؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروطة
~~بسلامة العاقبة ولا فرق في ذلك بين البصير وغيره ويؤخذ من ذلك منع ما جرت
~~به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز ، وعلى ولي
~~الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف جائز بخلاف إلقاء
~~القمامات ، وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط
~~فإنها لا تجوز ؛ لأنها مظنة لضرر المارة ، ومثلها إرسال الماء من الميازيب
~~إلى الطريق الضيق سواء كان الزمن شتاء أو صيفا قاله الزركشي وله إخراج جناح
~~تحت جناح جاره ما لم يضر بالمار عليه وفوقه ومقابله ، وإن أظلمه وعطل مراده
~~ما لم يبطل انتفاعه به ، ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح
~~بمحاذاته جاز ، ، وإن تعذر معه إعادة الأول ولم يعرض صاحبه شرح م ر وقوله :
~~دواب العلافين قال شيخنا : وكذا دواب المدرسين الواقفة على أبواب المدارس
~~ونحوها مدة التدريس ونوزع فيه . ا ه . ق ل وزي . ( قوله : فلا يخرج فيه
~~مسلم جناحا ) وحيث امتنع الإخراج هدمه الحاكم لا كل أحد كما رجحه في المطلب
~~لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته بإزالته ؛ لأنه من إزالة
~~المنكر ms2357 م ر وقوله : لا كل أحد إلخ فلو خالف وهدم عزر ولا ضمان فيما يظهر ؛
~~لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن إذا قتله غير الإمام فإنه
~~يعزر لافتياته على الإمام ولا ضمان عليه ع ش . ( قوله : جناحا ) من جنح
~~يجنح بفتح النون وضمها إذا مال أو من جناح الطائر وفي القاموس أنه مثلث
~~النون شوبري . ( قوله : أي : روشنا ) والروشن شرعا ما يبينه صاحب الجدار في
~~الشارع ولا يصل إلى الجدار المقابل له سواء كان خشبا أو حجرا وأما لغة ففي
~~المختار الروشن الكوة ، وهي الثقب في الجدار ع ش . ( قوله : أو ساباطا )
~~جمعه سوابيط وساباطات وهواء البحر كالشارع ويمنع مطلقا في هواء المسجد
~~والرباط والمقبرة المسبلة ونحو ذلك ويجوز المرور في ملك الغير بما جرت به
~~العادة ، وإن منعه وأما أخذ التراب من أرض الشارع فيجوز ، ولو لبيعه وأما
~~من الموقوفة مثلا فإن لم يضر ورضي بأخذه واقفه ومستحقوه جاز قال شيخنا :
~~وكذا ما جرت العادة به منه ونوزع فيه وكل ما يفعل في حريم البحر من الأخصاص
~~يهدم وجوبا ؛ لأنه ممنوع وتلزم أجرته ومثله كل ما منع فعله مما له قرار . (
~~تنبيه ) لم يعتبر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الضرر وعدمه ، بل قال : إن
~~منعه شخص امتنع وإلا فلا وقال الإمام أحمد : إن أذن له الإمام جاز وإلا فلا
~~ق ل . PageV02P591 سقيفة على حائطين والطريق بينهما ( إلا إذا لم يظلم )
~~الموضع ( ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه ) أي على رأسه ( حمولة ) بضم
~~الحاء ( غالبة و ) يمر تحته راكب ومحمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (
~~بكنيسة ) وقد تقدم بيانها في الحج ( على بعير إن كان ممر فرسان ) في الراكب
~~( وقوافل ) في المحمل ؛ لأن ذلك قد يتفق وقولي : مسلم ولم يظلم : مع قولي :
~~وعليه حمولة غالبا ومع التصريح براكب من زيادتي وخرج بالمسلم غيره فيمتنع
~~عليه إخراج ذلك في شارعنا مطلقا ، وإن جاز له استطراقه ؛ لأنه كإعلاء بنائه
# هامش ( قوله : الموضع ) فاعل ويلزم عليه حذف الفاعل من المتن فالأولى ms2358
~~جعله بدلا من الضمير المستتر في يظلم المعلوم من المقام يقال : أظلم القوم
~~إذا دخلوا في الظلام ا ه مختار والظاهر أنه يصح جعل الموضع مفعولا والفاعل
~~ضمير يرجع للروشن ، والمعنى إذا لم يظلم الروشن الموضع والمراد لم يظلم
~~ظلمة غير يسيرة وإلا فلا يضر كما في ح ل . وعبارة ق ل أي : لا يظلم الموضع
~~إظلاما مخالفا للعادة . ( قوله : ورفعه بحيث إلخ ) انظر لو رفعه ثم علا
~~الطريق هل يهدم نظرا لتضرر المارة حينئذ أو لا نظرا إلى وضعه بحق شوبري ،
~~وكذا لو لم يكن ممر فرسان ثم صار كذلك قال بعضهم : إنه يلزمه رفعه حيث صار
~~مضرا أو حفر الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكروه في الجنايات
~~من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم مال فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه
~~وضعه في الأصل بحق ، ولا يشكل مطالبته بالهدم بأنه لو انهدم بنفسه فأتلف
~~شيئا فإنه لا يضمنه معللين بأنه وضع بحق ؛ لأنا نقول : لا يلزم من عدم
~~الضمان عدم المطالبة ؛ لأن المطالبة لدفع الضرر المتوقع ولو لم يكن ممر
~~الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه ؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط
~~بسلامة العاقبة كما قرره العزيزي نقلا عن ع ش . ( قوله : منتصب ) أي : من
~~غير أن يطأطئ رأسه ح ل . ( قوله : حمولة ) في المختار الحمولة بالضم
~~الأحمال وأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج سواء كان
~~فيها نساء أو لم يكن ع ش على م ر وفي المصباح والحمولة بالفتح البعير يحمل
~~عليه ، وقد يستعمل في البغل والفرس والحمار . ( قوله : غالبة ) هي بالغين
~~المعجمة والموحدة كذا نقله شيخنا عن سم فيفيد على هذا الضبط حكما ، وهو عدم
~~تأثير ما جاوز في علوه العادة الغالبة ، وهو حسن شوبري وضبط أيضا بالمهملة
~~والياء التحتية . ا ه . ح ل ، وهذا الضبط أولى ؛ لأن العبرة بالمرتفعة ،
~~ولو نادرة . ز ي قال ، وهذا الضبط الأخير بعيد ؛ لأنه يؤدي إلى الجهل
~~بقدرها . ( قوله : بفتح الميم الأولى ) أي ms2359 : أو بالعكس ع ش وفي المصباح
~~والمحمل وزان مجلس الهودج ويجوز محمل وزان مقود . ( قوله : بكنيسة ) أي :
~~مع كنيسة وهي أعواد توضع فوق المحمل ويظلل عليها بساتر ، وهذا هو المتقدم
~~له في الحج . ( قوله : لأن ذلك قد يتفق ) انظر هذا مع تقييده بقوله إن كان
~~ممر فرسان إلخ إلا أن يراد إن كان ممر فرسان ، ولو نادرا كما يدل عليه قول
~~م ر ؛ لأن ذلك قد يتفق ، ولو نادرا . ا ه . ز ي ، فهو تعليل لمحذوف تقديره
~~ولو نادرا ؛ لأن ذلك قد يتفق إلخ كما علمته . ( قوله : فيمتنع عليه إخراج
~~ذلك ) أي : ولو أذن له الإمام ق ل . وعبارة س ل قوله : إخراج ذلك أي :
~~الجناح والساباط بخلاف فتح بابه إلى شارعنا ؛ لأن له استطراقه تبعا لنا أو
~~لما بذله من الجزية فلا محذور علينا فيه . ( قوله : مطلقا ) أي : سواء أظلم
~~الموضع أم لا رفعه بحيث يمر تحته منتصبا أم لا . PageV02P592 على بنائنا أو
~~أبلغ . ( وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد ) كرباط وبئر موقوفين على جهة
~~عامة ( يحرم إخراج ) لشيء مما ذكر ( إليه ) ، وإن لم يضر ( لغير أهله
~~ولبعضهم بلا إذن ) منهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل
~~المخرج أو مقابله في الثانية فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن قال في
# هامش ( قوله : لأنه كإعلاء بنائه ) يؤخذ منه أنه لا يمنع من الإشراع في
~~محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء قاله ابن
~~الرفعة : انتهى شيخنا . ( قوله : أو أبلغ ) أي : بل أبلغ ؛ لأن المرور لازم
~~للشارع ولا كذلك السكنى ليست لازمة للبناء إذ قد يبنيه ولا يسكن فيه . ا ه
~~. س ل . وعبارة ق ل أو أبلغ أي : لكونه على رءوس المسلمين بمرورهم تحته أو
~~؛ لأن شأنه الإشراف عليهم أو غير ذلك قال ع ش : وبقي ما لو بناه المسلم في
~~ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك ؟ ؛ لأنه قد لا يسكنه الذمي
~~أم لا فيه نظر والأقرب ms2360 جواز البناء ومع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة (
~~قوله : عن نحو مسجد ) أي : قديم وأما الحادث فلا بد من عدم الإضرار ، وإن
~~أذن الباقون ح ل . ( قوله : كرباط ) أي : وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه
~~الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد كما شمله قول حج وكالمسجد فيما ذكر
~~كل موقوف على جهة عامة كرباط وبئر ع ش . ( قوله : لشيء مما ذكر ) أي : من
~~الجناح والساباط وسكت عن البناء والغراس وكتب أيضا أي : لمن يجوز له
~~الإخراج في النافذ ، وهو المسلم بخلاف الكافر فلا يجوز له ، وإن أذن كلهم
~~أو باقوهم ويرشد إليه تعليلهم ، وهو قوله : لأنه كإعلاء بنائه إلخ . ا ه .
~~ح ل . ( قوله : بلا إذن منهم ) أما الإذن فيجوز ، وإن أضر بهم فلو وجد في
~~درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت
~~بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو انهدمت وأرادوا إعادتها فليس لهم
~~ذلك إلا بإذنهم لانتفاء الحق الأول بانهدامها وينبغي أن محل ذلك إذا أرادوا
~~إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في
~~غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها ع
~~ش على م ر . ( قوله : بلا إذن منهم في الأولى ) والمعتمد أن المعتبر إذن من
~~له الحق ح ل . وعبارة ز ي قوله : بلا إذن منهم تبع فيه ابن المقري ، وهو
~~إنما يظهر فيمن له حق في محل الإخراج دون من لا حق له فيه وما ذكره الشارح
~~تبعا لابن المقري مبني على أن الشركة لكل منهم في جميع الدرب ا ه أي :
~~فالمعتمد أنه لا فرق في المسألتين في اشتراط إذن الذي بابه أبعد فقط
~~والمحاذي أي : لأن شركة كل مختصة بما بين داره ورأس غير النافذ كما سيأتي
~~فيكون الخارجون عن الجناح لا حق لهم وإذا كان فيهم محجور عليه اعتبر إذنه
~~بعد فك الحجر عنه ويمتنع الإخراج قبله . ا ه ms2361 . س ل . ( قوله : ممن بابه
~~أبعد عن رأسه ) المراد برأسه أوله الذي فيه البوابة . ( قوله : فلو أرادوا
~~الرجوع بعد الإخراج ) هذا واضح في الشريك ، وأما غير الشريك فلهم الرجوع مع
~~غرامة أرش النقص شوبري لكن قوله ؛ لأنه وضع بحق يأتي في الأجنبي إلا أن
~~يقال : مجرد وضعه بحق لا يكفي ، بل يضم له مع كون المخرج شريكا قاله ح ل .
~~والحاصل من مسألة الرجوع على المعتمد عند شيخنا الرملي أنه في مسألة فتح
~~الباب يجوز الرجوع مطلقا ولا يلزم به شيء وفي مسألة الجناح لا يجوز الرجوع
~~إن كان شريكا ويجوز إن كان غير شريك مع غرامة أرش النقص فليتأمل قاله الشيخ
~~ا ه شوبري فقول PageV02P593 المطلب : فيشبه منع قلعه ؛ لأنه وضع بحق ومنع
~~إبقاؤه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في
~~الكفاية وقولي : بلا إذن أعم من قوله إلا برضا الباقين ( كفتح باب أبعد عن
~~رأسه ) من بابه القديم ، سواء أتطرق من القديم أم لا ( أو ) باب ( أقرب )
~~إلى رأسه ( مع تطرق من القديم ) فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من
~~القديم في الأولى ومما يفتح كمقابلة في الثانية لتضررهم ، ووجه التضرر في
~~الثانية أن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به
~~بخلاف من بابه أقرب من القديم أو مقابله في الأولى على ما في الروضة أو
~~أقرب مما يفتح في الثانية وبخلاف ما إذا لم يتطرق من القديم ؛ لأنه نقص حقه
~~، ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز (
~~وجاز صلح بمال على فتحه ) ؛ لأنه انتفاع بالأرض
# هامش الشارح فلو أرادوا إلخ محصله أنه لا يجوز لهم الرجوع ويبقى بلا أجرة
~~فيكون تفريعا على الثاني ، وهو قوله : ولبعضهم كما قرره شيخنا . ( قوله :
~~لأن الهواء لا أجرة له ) أي : فيبقى بلا مقابل ع ش . ( قوله : إن تضرر ) أي
~~: والمكري ، وإن لم يتضرر شوبري . ( قوله : أعم ) وجه العموم أن عبارة
~~الأصل قد تقتضي أنه إذ أذن ms2362 مع الكراهة باطنا لا يجوز له الفتح ، وهو غير
~~مراد ع ش وأيضا كلام المصنف شامل لإذن الجميع فيما إذا كان الفاتح من غير
~~أهله على طريقته . ( قوله : كفتح باب أبعد عن رأسه أو أقرب ) أي : إلى رأسه
~~ومن هذا القبيل ما لو كان في الدرب دار مشتركة فاقتسمها أهلها فخص واحدا
~~منهم قطعة لا ممر لها لكون ممر الدار خرج في حصة غيره فليس لهذا الشخص فتح
~~باب من الدرب بغير إذن أهله فلهم منعه من الفتح ؛ لأن إحداثه فيه يجعل لهذه
~~الدار المرور من بابين أحدهما الأصلي الذي صار حقا لشريكه والثاني الذي
~~أراد إحداثه ليمر منه الآن ع ش على م ر بالمعنى . ( قوله : ومما يفتح )
~~معطوف على قوله من القديم أي : أبعد مما يفتح وقوله : كمقابله أي : مقابل
~~ما يفتح . والحاصل أنه في الأولى يعتبر إذن الأبعد من القديم ولا يعتبر
~~مقابله وفي الثانية يعتبر إذن الأبعد من المفتوح ومن يقابله أي المفتوح . (
~~قوله : ووجه التضرر أن زيادة الباب ) أي : مع تمييزه عن شركائه بباب فلا
~~يرد جواز جعل داره نحو حمام أي : مع أن الحمام كالطاحون ويلزمه عادة زحمة
~~الناس عليه بالنسبة للدور . وحاصل الفرق الذي أشار له أن في مسألة الدار
~~زحمة على بابين وفي الحمام على باب واحد . ( قوله : وبخلاف ما إذا لم يتطرق
~~من القديم إلخ ) أي : فلا يحرم وظاهره ، وإن ترتب على فتحه ضرر لأهل الدرب
~~لكون المحل الذي فتحه فيه ضيقا بالنسبة للأول ، ولو قيل إنه يمتنع عليه ذلك
~~حيث ترتب عليه الضرر المذكور ولم يبعد فليراجع ع ش على م ر . ( قوله : لأنه
~~نقص حقه ) ولا يسقط حقه من القديم بما فعله فلو أراد الرجوع للاستطراق من
~~القديم وسد الحادث لم يمتنع ، ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام
~~مقامه فله الاستطراق من القديم مع سد الحادث ؛ لأن الدار انتقلت إليه بتلك
~~الصفة فلا تغير ؛ لأن الممر مشترك في الأصل ، وهو عين والملك في الأعيان لا
~~يزول ms2363 إلا بمزيل ، وهو لم يوجد هنا ، ولو كان في آخر الدرب بابان متقابلان
~~فأراد أحدهما تأخير بابه فللآخر منعه ؛ لأن ما بعد بابيهما مشترك بينهما ،
~~ولو كان له في درب منسد قطعة أرض لم تسبق عمارتها فبناها دورا وفتح لكل
~~واحدة بابا جاز فإن سبقت عمارتها لم تزد على أصلها . ( قوله : فأراد تقديمه
~~) أي : فيما يختص به م ر . ( قوله : وجاز صلح بمال إلخ ) انظر كيف يقسم
~~المال المصالح به ؟ هل هو باعتبار الملاك أو الإملاك من غير نظر لكبر وصغر
~~أو باعتبار قيم الأملاك ؟ شوبري وفي ع ش وق ل أنه يوزع المال على الدور وما
~~يخص كل دار يوزع على ملاكها بقدر حصصهم ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك
~~دار ويفرق ما يخصه على مصالح الموقوف عليه قال ح ل : ولهم الرجوع ولا أرش ،
~~وهو غير مسلم ؛ لأنه إما بيع أو إجارة وكل منهما لازم كما ذكره الشوبري
~~وقرره ح ف . PageV02P594 ثم إن قدروا مدة فهو إجارة ، وإن أطلقوا أو شرطوا
~~التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب وخرج بزيادتي الخالي عن نحو مسجد ما لو
~~كان به ذلك فلا يجوز الإخراج ولا الفتح بقيده السابق عند الإضرار ، وإن أذن
~~الباقون ، ولا الصلح بمال على إخراج أو فتح باب ؛ لأن الحق في الاستطراق
~~لجميع المسلمين ( لا ) صلح بمال ( على إخراج ) لجناح أو ساباط ( في نافذ أو
~~غيره ) ، وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المار ؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد
~~، وإنما يتبع القرار ، وما لا يضر في الطريق يستحق الإنسان فعله بلا عوض
~~كالمرور وذكر غير النافذ مع التقييد بالمال في النافذ من زيادتي ( وأهله )
~~أي غير النافذ ( من نفذ بابه إليه ) لا من لاصقه جداره من غير نفوذ باب
~~إليه ( وتختص شركة كل ) منهم ( بما بين بابه ورأس غير النافذ ) ؛ لأنه محل
~~تردده ( ولغيرهم فتح باب إليه ) أي غير النافذ لاستضاءة وغيرها ، سواء
~~أسمره أم لا ؛ لأن له رفع جميع الجدار ، فبعضه أولى وقيل يمتنع فتحه ؛ لأن
~~الباب ms2364 يشعر بثبوت حق الاستطراق قال في الروضة : وهو أفقه ، وتعبيري بما ذكر
~~أولى من قول الأصل وله فتحه إذا سمره ( لا ) فتحه ( لتطرق ) بغير إذنهم
~~لتضررهم بمرور الفاتح أو مرورهم عليه
# هامش ( قوله : فهو بيع جزء شائع ) هل هو معين مع شيوعه كقيراط مثلا أو
~~مجهول وصح للضرورة أو كيف الحال في ذلك ؟ فليتأمل وهل العاقد للصلح مالك
~~الدار ، وإن كانت مؤجرة أو المستأجر أو هما كما هو قضية شرح الروض وعلى
~~الأول هل يجوز للمصالح الانتفاع قبل انقضاء مدة المستأجر أو لا ينتفع إلا
~~بعدها وعلى الأول كيف ساغ للمالك إدخال الضرر على المستأجر والتصرف في حقه
~~من المنفعة ؟ فليحرر شوبري ، وقد يجاب عن الأول باختيار كونه مجهولا مع
~~الصحة أي صحة العقد قياسا على وضع الجذوع الآتي وعن الثاني باختيار قضية ما
~~في شرح الروض لملك المستأجر المنفعة والمالك الرقبة ولا يجوز للمصالح
~~الانتفاع إلا بعد انقضاء مدة الإجارة خصوصا إذا صالح عالما بالحال وبه
~~يندفع قوله : وعلى الأول إلخ ؛ لأنه إذا كان لا ينتفع إلا بعد انقضاء المدة
~~لم يلحق المستأجر ضرر حرر كاتبه ا ط ف . ( قوله : وخرج بزيادتي الخالي عن
~~نحو مسجد إلخ ) . وكالمسجد ما سبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط
~~أما ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده س ل .
~~وحاصل ما قرره م ر أن المعتمد في هذه المسألة أنه إن كان المسجد قديما
~~اشترط لجواز الإشراع أمر واحد ، وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران
~~عدم الضرر ورضا أهل السكة وانظر فتح الباب هل هو كالإشراع في هذا التفصيل ؟
~~والوجه أنه مثله شوبري وقوله : اشترط أمر واحد ، وإن رضي الباقون ، وإنما
~~اشترط ذلك لتقدم حق المسجد على أهله فاشترط عدم ضرر المارة ، وإنما اشترط
~~رضا أهل السكة في الحادث لتقدم حقهم على حق المسجدية . ( قوله : بقيده
~~السابق ) ، وهو كون الباب أبعد عن رأسه أو أقرب مع تطرق من القديم كما أشار ms2365
~~إليه سم . ( قوله : عند الإضرار ) مفهومه جواز الإشراع الذي لا يضر ، وإن
~~لم يرضوا . ( قوله : على إخراج أو فتح باب ) ومثله الميزاب . ( قوله : وذكر
~~غير النافذ ) أي وذكر عدم صحة الصلح بالمال على الإخراج في غير النافذ
~~وقوله : مع التقييد بالمال أي : مع تقييد عدم جواز الصلح على الإخراج بكونه
~~بمال في النافذ هذا هو المراد من العبارة . ( قوله : من نفذ بابه إليه ) ،
~~وكذا من له المرور فيه إلى ملكه من بئر أو فرن أو حانوت لاستحقاقه الانتفاع
~~ع ش . ( قوله : أسمره ) بتخفيف الميم على الأفصح ويجوز تشديدها شرح الروض
~~قال الزركشي : سمره بالتشديد أوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي
~~والمراد بتسميره جعل خشبة مسمرة غطاء له يفتحها أحيانا ق ل . ( قوله : أولى
~~من قول الأصل ) وجه الأولوية أن مفهوم قوله إذا سمره أنه لو فتحه بلا تسمير
~~لم يجز وليس مرادا ع ش . ( قوله : بغير إذنهم ) أي إذن الجميع أخذا من
~~تعليله ؛ لأن الداخلين يتضررون بمرورهم عليه والخارجين يتضررون بمروره
~~عليهم . PageV02P595 ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاءوا ولا غرم عليهم
~~( ولمالك فتح كوات ) بفتح الكاف أشهر من ضمها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل
~~له إزالة بعض الجدار وجعل شباك . ( و ) فتح ( باب بين داريه ) ، وإن كانتا
~~تفتحان إلى دربين أو درب وشارع ؛ لأنه تصرف مصادف للملك ؛ فهو كما لو أزال
~~الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما . [ درس ] (
~~والجدار ) الكائن ( بين مالكين ) لبناءين ( إن اختص به أحدهما منع الآخر ما
~~يضر ) الجدار ( كوضع خشب أو بناء عليه ) أو فتح كوة وغرز وتد فيه كغير
~~الجدار ولخبر الدارقطني والحاكم بإسناد صحيح { لا يحل مال امرئ مسلم إلا
~~بطيب نفس منه } وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به
# هامش ( قوله : ولهم بعد الفتح الرجوع ) قال الأذرعي في التوسط : والظاهر
~~أن رجوع البعض كرجوع الجميع ، وهو كذلك شوبري واعتمده ز ي . ( قوله : ولا
~~غرم عليهم ) بخلاف ما لو أعار أرضا للبناء أو الغراس ثم رجع فإنه لا يقلع
~~مجانا وفرق ms2366 بينهما بأن الرجوع هناك يترتب عليه القلع ، وهو خسارة فلم يجز
~~الرجوع مجانا بخلافه هنا لا يترتب عليه خسارة لعدم اقتضائه لزوم سد الباب
~~لجواز الصلح على بقائه بالمال ؛ لأنه يجوز فتحه لاستضاء بإذن وخسارة فتحه
~~إنما ترتبت على الإذن لا على الرجوع مع أن فتحه لا يترتب على الإذن وإنما
~~يتوقف عليه الاستطراق س ل . ( قوله : ولمالك فتح كوات ) سواء كان من أهل
~~الدرب أم لا ، ولو كان يشرف من ذلك على حريم جاره لتمكن الجار من دفع الضرر
~~عنه ببناء سترة أمام الكوة ، وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو النظر قال
~~شيخنا : والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت ،
~~وإن كان فاتحها من أهله وينبغي أن يكون ذلك كالجناح ح ل وم ر ( قوله : وفتح
~~باب إلخ ) أي : والحال أن الباب الذي يفتح لا يفتح إلى جهة الدرب بأن كان
~~الحائط التي يفتح فيها بين الدارين وما ذكره المصنف هو المعتمد وقيل لا
~~يجوز الفتح المذكور ونقله في الروضة عن العراقيين وجرى عليه ابن المقري ؛
~~لأنه في الأولى ، وهي ما إذا كانا يفتحان إلى دربين يثبت لكل من الدارين
~~استطراق في الدرب الآخر لم يكن له وفي الثانية يثبت للملاصقة للشارع حقا في
~~الدرب المسدود الذي تفتح له الأخرى لم يكن لها شرح م ر بإيضاح ( قوله :
~~والجدار ) مبتدأ خبره قوله إن اختص إلخ وقوله : وإن اشتركا إلخ فالخبر
~~مجموعهما قوله : الكائن ) بين به أن قول المصنف بين إلخ متعلق بمحذوف صفة
~~للجدار ودفع به توهم أن الجدار مشترك بينهما فينافي قوله إن اختص به إلخ ع
~~ش . ( قوله : لبناءين ) دفع به توهم الملكية في نفس الجدار فينافي ما بعده
~~. وعبارة المحرر بين ملكين وهي أخصر ، والأولى فعدول المصنف عنها لا وجه له
~~تأمل ق ل وحقيقة الكلام والجدار الكائن بين ملكي مالكين ، فهو بين الملكين
~~لا بين المالكين كما لا يخفى . ( قوله : ما يضر الجدار ) أي : بأن يؤدي إلى
~~خلل ms2367 فيه ع ش . ( قوله : كوضع خشب ) بضم الخاء وسكون الشين وضمها وبفتحهما .
~~( قوله : وتد ) بكسر التاء أفصح من فتحها شوبري . ( قوله : مسلم ) المراد
~~به ملتزم أحكام الإسلام شوبري وقال ع ش : هذا جرى على الغالب وإلا فالذمي
~~كذلك . ( فرع ) للشخص تحويل أغصان شجرة لغيره مالت إلى هواء ملكه الخالص أو
~~المشترك إن امتنع مالكها من تحويلها وله قطعها ، ولو بلا إذن قاض إن لم
~~يمكن تحويلها ولا يصح الصلح على بقاء الأغصان بمال ؛ لأنه اعتياض عن مجرد
~~الهواء فإن اعتمدت على الجدران صح الصلح عنها يابسة لا رطبة لزيادتها
~~وانتشار العروق وميل الجدار إلى هواء ملك غيره كالأغصان فيما تقرر وما نبت
~~من العروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها شرح م ر
~~PageV02P596 . ( فلو رضي المالك ) بوضع خشب أو بناء عليه ( مجانا ) أي بلا
~~عوض ( فإعارة ) له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده كسائر العواري ( فإن
~~رجع بعد وضع ) لذلك ( أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش ) لنقصه كما لو أعار أرضا
~~للبناء قال الرافعي : ولا تجيء الخصلة الثالثة فيمن أعار أرضا للبناء ، وهي
~~التملك بالقيمة ؛ لأن الأرض أصل فاستتبع ( أو ) رضي بوضعه ( بعوض فإن أجر
~~العلو ) من الجدار ( للوضع ) عليه ( فإجارة ) تصح بغير تقدير مدة وتتأبد
~~للحاجة ( أو باعه لذلك ) أي : للوضع عليه ( أو ) باع ( حق الوضع ) عليه ( ف
~~) هو ( عقد مشوب ببيع وإجارة ) ؛ لأنه عقد على منفعة تتأبد ( فإذا وضع )
~~مستحق الوضع
# هامش ( قوله : أو بناء عليه ) تقييده بذلك قد يخرج فتح الكوة وغرز الوتد
~~وقوله : أولا أو فتح كوة إلخ يدخلهما فليتأمل هل ذلك مجرد تصوير فقط أو أنه
~~قيد فيخرج به فتح نحو الكوات فلا تبقى بأجرة ؛ لأن معظم الانتفاع بها الضوء
~~والهواء ، وهما لا يقابلان بأجرة ، ولعل هذا الثاني هو المراد فيكون مراده
~~تقييد كلام المتن وأن فيه تفصيلا ، وهو أنه إن كان العقد على جزء من الجدار
~~ينتفع به كالانتفاع برءوس الجدار ووضع الخشب كان حكمه حكمه وإلا فلا ع ش
~~وإنما قيد بذلك ms2368 لأجل جريان الإعارة والإجارة والبيع الآتية . ( قوله :
~~فإعارة ) يستفيد بها المستعير ولو شريكا الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه
~~أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع
~~ثانيا بغير إذن ؛ لأن الإذن إنما يتناول مرة واحدة شرح م ر . ( قوله : فإن
~~رجع بعد وضع ) انظر لو مات هل يفعل وارثه ذلك أو لا ، لأنها انتهت بالموت
~~شوبري والظاهر الأول . ( قوله : ورفعه بأرش ) ، وهو ما بين قيمته قائما
~~مستحق القلع ومقلوعا ح ل و س ل . ( قوله : وهي التملك بالقيمة ) أي : فلا
~~نقول لصاحب الجدار : لك أن تختار تملك الخشب أو البناء تبعا للجدار قهرا
~~على صاحبه كما في الخصلتين السابقتين ، وإن كان لصاحبه بيعه لصاحب الجدار
~~كما يبيعه للأجنبي ح ف . ( قوله : فاستتبع ) أي طلب أن يتبعه غيره فالضمير
~~راجع للأصل لا للأرض مؤنثة أي : والجدار تابع فلا يستتبع ح ل . ( قوله :
~~فإجارة ) أي : فيها شوب بيع كما يؤخذ من صنيع حج كغيره ، وإن كان ظاهر صنيع
~~المتن يقتضي أنها إجارة محضة مع أنه ينافيه ما ذكره من كونها مؤبدة شوبري
~~بزيادة . ( قوله : تصح بغير تقدير مدة ) أي : وبغير تقدير أجرة دفعة فيكفي
~~أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ويغتفر الغرر في الأجرة كما يغتفر في المعقود
~~عليه ويصير كالخراج المضروب ، ومن ذلك الأحكار الموجودة في مصرنا فيغتفر
~~الغرر فيها ع ش أي : لأنها غير مؤقتة بمدة أما إذا قال له : آجرتك مائة سنة
~~بكذا مثلا فإجارة حقيقة ويترتب عليها أنه إذا انهدمت انفسخت بخلاف ما لم
~~تؤقت فإنها لا تنفسخ وإذا مضت مدة المائة سنة فرغت المدة فلا بد من إجارة
~~ثانية . قال الزركشي : نعم لو كانت الدار وقفا عليه أو موصى له بمنفعتها أو
~~مستأجرة وأجرها فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي لامتناع شائبة البيع
~~فيه ح ل وم ر أي : وبعد انقضاء المدة يخير الآذن بين تبقيته بالأجرة والقلع
~~مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه ms2369 أما إذا كان ما يدفعه من غلة
~~الوقف فلا يجوز ، بل يتعين التبقية بالأجرة ع ش على م ر ( قوله : للحاجة )
~~علة للصحة والتأبيد . وعبارة شرح م ر ؛ لأنه عقد يرد على المنفعة وتدعو
~~الحاجة إلى دوامه فلم يشترط فيه التأقيت كالنكاح . ( قوله : أو باعه لذلك )
~~أي باع العلو لأجل الوضع والمراد باع حق العلو فليس للمشتري شيء من علو
~~الجدار وحينئذ فهي كالثانية فالثانية تفسير للأولى ، وإنما ذكرهما المتن
~~ومعناهما واحد إشارة إلى التخيير في الصيغة ع ش وح ف وجمع بين العبارتين ؛
~~لأن بعضهم عبر بالأولى وبعضهم عبر بالثانية . ( قوله : مشوب ببيع ) لكونه
~~مؤبدا ح ل . ( قوله : على منفعة ) فلذلك كان فيه شائبة PageV02P597 ( لم
~~يرفعه مالك الجدار ) لا مجانا ولا مع إعطاء أرش ؛ لأنه مستحق الدوام ،
~~وتعبيري فيما ذكر بالوضع أعم من تعبيره بالبناء . ( ولو انهدم ) الجدار قبل
~~وضع المستحق أو بعده ( فأعاده ) مالكه ( فللمستحق الوضع ) بتلك الآلة
~~وبمثلها ؛ لأنه استحقه وهذا أعم من قوله فللمشتري إعادة البناء ، فإن لم
~~يعده لم يطالب بشيء ، نعم إن انهدم بهدم طولب هادمه بقيمة حق الوضع
~~للحيلولة مع الأرش إن كان المستحق وضع ( ومتى رضي ب ) وضع ( بناء عليه )
~~بعوض أو غيره ( شرط بيان محله ) جهة وطولا وعرضا فهو أولى مما عبر به ( و )
~~بيان ( سمكه ) بفتح السين أي ارتفاعه ( وصفته ) ككونه مجوفا أو مبنيا بحجر
~~أو طوب ( وصفة سقف ) محمول ( عليه ) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا ؛ لأن
~~الغرض يختلف بذلك ، وظاهر أن رؤية الآلة تغني عن وصفها ( أو ) رضي ببناء (
~~على أرض ) له ( كفى الأول ) أي بيان محل
# هامش إجارة وقوله : تتأبد فلذلك كان فيه شائبة بيع أي : فالمستحق به
~~المنفعة فقط إذ لا يملك المشتري فيها عينا فلو كانت إجارة محضة لاشترط
~~تأقيتها أو بيعا محضا لملك رأس الجدار صاحب الجذوع ، وهذا إذا لم تقدر مدة
~~فإن قدرت انعقدت إجارة محضة فيتعين لفظ الإجارة شرح الروض وإذا انقضت المدة
~~خير بين الأمرين السابقين . ( قوله : لم يرفعه ) أي الموضوع ms2370 مالك الجدار
~~نعم لمالك الجدار شراء حق وضع البناء من المشتري كما صرح به جمع ، وإن
~~استشكله الأذرعي وحينئذ يتمكن من الخصلتين السابقتين في الإعارة حج س ل (
~~قوله : ولو انهدم ) أي : فيما لو باع حق الوضع عليه ع ش . ( قوله : فأعاده
~~مالكه ) أي : باختياره أو بإجبار قاض يراه إذ لا يلزمه الإعادة ، وإن كان
~~الهادم له المالك تعديا س ل وم ر . ( قوله : فللمستحق ) مستأجرا أو مشتريا
~~ح ل . ( قوله : وبمثلها ) أعاد العامل لدفع توهم الجمع بين الآلة ومثلها
~~شوبري . ( قوله : لم يطالب بشيء ) أي : لبقاء العقد ؛ لأنه لا ينفسخ بعارض
~~هدم أو انهدام لالتحاقه بالبيوع ذكره في الروضة قال الإسنوي : لكن المتجه ،
~~وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع
~~العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره إجارة مؤقتة فينبغي تخريج الفسخ على
~~الخلاف في انهدام الدار م ر شوبري ، ولو أراد المشتري إعادته من مال نفسه
~~ليبني عليه قال الإسنوي : كان له ذلك كما صرح جماعة وقال السبكي : إنه قضية
~~كلام الأصحاب شرح م ر . ( قوله : طولب هادمه إلخ ) سواء كان الهادم أجنبيا
~~أو مالكا وسواء تعدى المالك بالهدم أم لا ولكن إذا كان الهادم المالك لزمه
~~شيئان : أرش نقص البناء للفيصولة وقيمة حق الوضع للحيلولة ولا يلزمه إعادته
~~، وإن تعدى بهدمه وإذا كان أجنبيا لزمه ثلاثة أشياء أرش نقص الجدار وأرش
~~نقص البناء الذي عليه للفيصولة وقيمة حق الوضع للحيلولة فتأمل ا ه عبد البر
~~. ( قوله : بقيمة حق الوضع ) أي : مطلقا قبل الوضع وبعده وأما الأرش فيتقيد
~~بالوضع كما قال فقوله : إن كان المستحق وضع راجع للأرش . ( قوله : مع الأرش
~~إن كان المستحق وضع ) ، وهو ما بين قيمته قائما مستحق الإبقاء ومهدوما فإن
~~أعيد استردت القيمة لزوال الحيلولة وله البناء إن لم يكن بنى وإعادته إن
~~كان قد بنى ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة ح ل . ( قوله : أي
~~ارتفاعه ) أي : إذا أخذ من أسفل فصاعدا فإذا أخذ من ms2371 أعلى فنازلا فعمق بضم
~~أوله المهمل س ل وز ي . ( قوله : تغني عن وصفها ) أي : كونه حجرا أو طوبا ،
~~وكذا في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا كانت خشبا تغني عن
~~وصفه بكونه أزجا أو غيره ع ش . ( قوله : أو على أرض ) قال حج : في إجارة أو
~~إعارة أو بيع ع ش على م ر وانظر ما المراد بالبيع فإن كان بيع نفس الأرض
~~فحينئذ لا حجر على المشتري فيها بشيء من التصرفات ، وإن كان بيع حق الوضع
~~فهذا لم يعرف إلا في بيع رأس الجدار وذكر هذه المسألة أي : مسألة الأرض
~~دخيل في خلال الكلام على الجدار . ( قوله : له ) هل التقييد به لإخراج ما
~~لو كانت الأرض لنحو موليه أو المراد به أن له عليها ولاية فتأمل شوبري . (
~~قوله : كفى الأول ) PageV02P598 البناء ولم يجب ذكره سمكه وصفة السقف ؛ لأن
~~الأرض تحمل كل شيء . ( ، وإن اشتركا فيه ) أي : في الجدار بينهما ( منع كل
~~) منهما ( ما يضر ) الجدار كغرز وتد وفتح كوة ( بلا رضا ) كسائر الأملاك
~~المشتركة ( فله ) أي : لكل منهما ( كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا يضر )
~~؛ لعدم المضايقة فيه ، فإن منع أحد الشريكين الآخر منه لم يمتنع على الأصح
~~في الروضة ( ولا يلزم شريكا عمارة ) لتضرره بتكليفها
# هامش أي : بيان محل البناء من موضعه وطوله وعرضه ولا يجب ذكر سمكه
~~وكيفيته حج وعليه فلو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع . مثلا فهل يصح العقد
~~ويجب العمل بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه
~~نظر ، ولعل الأقرب الثاني ؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فإن مقتضى بيع
~~الأرض أن يتصرف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله ويحتمل أن يقال :
~~الأول هو مقتضى قول المحلي وحج ولم يجب ذكر سمكه ؛ لأن المتبادر من نفي
~~الوجوب جوازه ولا معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به فلا نسلم أن ما ذكر
~~بيع جزء من الأرض ، بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة ع ms2372 ش على م ر . (
~~قوله : أي : بيان محل البناء ) أي : جهة وطولا وعرضا كما مر في كلامه . (
~~قوله : : لأن الأرض تحمل كل شيء ) قال الشيخ : يؤخذ من هذا التعليل أنه لو
~~كان تحت الأرض عقود تتأثر بثقل البناء وجب بيان قدر الارتفاع ولا مانع منه
~~ا ه أقول : بل قد يدعي أنها حينئذ من أفراد السقف شوبري ولا بد أن يبين له
~~موضع الأساس وطوله وعمقه ح ل ( قوله : منع كل منهما ما يضر الجدار إلخ ) لو
~~وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه ، لأن الأصل
~~عدم الإذن فيطالب بالبينة فإن أقامها فذاك ، وإلا هدم ما بناه مجانا ومثل
~~صاحب الجدار وارثه والفرض أنه علم أنه وضع في زمن المورث ، وإلا فالأصل أنه
~~وضع بحق فلا يهدم ع ش على م ر . ( قوله : وفتح كوة ) إذا فتح الكوة بالإذن
~~فليس له سدها إلا به لأنه تصرف في ملك الغير شرح م ر قال حج : وإذا سقطت أي
~~: الجذوع التي أذن أحد الشريكين للآخر في وضعها لا يعيدها إلا بإذن جديد
~~على الأوجه خلافا للقفال س ل . ( قوله : بلا رضا ) أما برضا فيجوز لكن
~~يشترط أن لا يكون بعوض في مسألة الكوة ، وإلا كان صلحا على الضوء والهواء
~~المجرد ذكره ابن الرفعة : قال وإذا فتح بالإذن فليس له السد ؛ لأنه أي :
~~السد تصرف في ملك الغير وإذا أذن أحد الشريكين للآخر في وضع البناء أو
~~السقف على الجدار المشترك فيجوز الرجوع عن الإذن قبل الوضع وبعده ، ولكن في
~~صورة البعدية فائدة الرجوع أن يغرم الواضع أجرة الإبقاء ، وليس له تكليفه
~~القلع ويغرم له الأرش ؛ لأن الواضع شريك ومالك لحصة من الجدار والسقف
~~والبناء ملكه ولا معنى لتكليفه إزالة ملكه عن ملكه ع ش على م ر بنوع تصرف .
~~( قوله : ما لا يضر ) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند
~~جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد لا يضر وجملتها تضر فإن وقع ms2373 فعلهم معا
~~منعوا كلهم ؛ لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره ، وإن وقع مرتبا منع من حصل
~~بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال في الاستناد إلى أثقال الغير ع ش على م ر
~~. ( قوله : فإن منع أحد الشريكين الآخر ) ، وكذا لو منع الأجنبي لم يمتنع ؛
~~لأن المنع منه عناد محض لأنه كالاستضاءة بسراج غيره والاستظلال بجداره ح ل
~~والظاهر أنه يحرم على المانع ذلك ؛ لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع منه
~~محض عناد ع ش على م ر . ( تنبيه ) السقف بين علو وسفل كالجدار المذكور وفي
~~الروض يجوز لأصحاب العلو وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك للآخر أو
~~المشترك بينهما وللآخر تعليق المعتاد به كثوب ولو بوتد يدقه فيه
~~PageV02P599 ( ويمنع إعادة منهدم بنقضه ) المشترك بكسر النون وضمها لأنه
~~تصرف في ملك غيره بغير إذنه ( لا ) إعادته ( بآلة نفسه ) فلا يمنع منها ؛
~~لأن له غرضا في الوصول إلى حقه ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في
~~الحمل عليه ( والمعاد ) بآلة نفسه ( ملكه ) يضع عليه ما شاء وله نقضه ، وإن
~~قال له الآخر :
# هامش وللآخر منهما أن يفعل ما يريد في ملكه وليس للأعلى غرز وتد فيه إذا
~~لم يكن مملوكا له وحده وبخلاف الأسفل كما مر نظرا للعادة في الانتفاع ق ل .
~~( قوله : ولا يلزم شريكا عمارة ) لنهر أو بئر أو قناة مشتركة واتخاذ سترة
~~بين سطحيهما ، وكذا زراعة للأرض المشتركة وسقي نبات مشترك وقال الجوري :
~~يلزم أن يسقي الشجر ، وهو ضعيف ، وأما خبر { لا ضرر ولا ضرار } فمخصوص بغير
~~هذا إذ الممتنع يتضرر بتكليفه العمارة والضرر لا يزال بالضرر ا ه ، ولو هدم
~~الجدار المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة
~~البناء ؛ لأن الجدار ليس مثليا وعليه نص الشافعي في البويطي ، وإن نص في
~~غيره على لزوم الإعادة خ ط على المنهاج . ( قوله : لتضرره بتكليفها ) ومحل
~~عدم وجوب العمارة إذا كانت لغير محجور عليه ، وإلا وجبت الموافقة عليها من
~~وليه بطلب شريكه إذا ms2374 كان فيها مصلحة لموليه ومحله أيضا في غير الموقوف ،
~~أما هو فيجب على الناظر الموافقة عليها بطلب الشريك أي : إذا كان فيها
~~مصلحة دون العكس أي : إذا طلب الناظر أو ولي المحجور عليه العمارة من
~~الشريك فلا يجب عليه الموافقة انتهى ز ي و ا ط ف وع ش على م ر وشيخنا فإذا
~~قال أحد الموقوف عليهم : لا أعمر وقال الآخر : أعمر أجبر الممتنع عليها لما
~~فيه من بقاء عين الوقف أي : من ريع الوقف ح ل وقال سم : من هذا نعلم أنه لو
~~انهدم السفل فليس لصاحب العلو إجباره على الإعادة ليبني عليه ، بل ، ولو
~~كان هدمه على هذا الشرط انتهى ومثله خ ط على المنهاج وإذا أشرف الأسفل على
~~السقوط فلا يكلف صاحبه شد الأعلى ، وإن لزم على عدم شده سقوطه عزيزي ومما
~~يناسب هذا ما لو كانت داره متطرفة وانهدمت وتضرر جاره بمجيء اللصوص منها لا
~~يلزم مالكها عمارتها ا ه شيخنا . ( قوله : لأنه تصرف في ملك غيره ) الضمير
~~راجع على الإعادة وذكره باعتبار الخبر . ( قوله : لا إعادته بآلة نفسه ) أي
~~: حيث امتنع شريكه من إعادته بنقضه ح ل وقال ع ش : ظاهره أنه يجوز له ذلك ،
~~وإن لم يراجع شريكه ولا امتنع من موافقته قال م ر : وهو ظاهر إطلاقهم . ا ه
~~. سم . ( قوله : فلا يمنع منها ) أي : سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء
~~أو جذوع أو لا ا ه شرح م ر . ( قوله : لأن له غرضا في الوصول إلى حقه )
~~بخلاف ما لو انهدمت حيطان الدار المشتركة بين اثنين فأراد أحدهما إعادتها
~~بآلته فإنه يمنع ؛ لأن فعل ذلك يؤدي إلى الاختصاص ، وإن صرح بعدم الاختصاص
~~ز ي بالمعنى وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد
~~أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز كما قيل به في الدار ع ش . ( قوله : ولا
~~يضر إلخ ) وحينئذ فيضيع عليه الانتفاع بحصته في الأس ؛ لأنه مقصر في عدم
~~إذنه في البناء بنقضه المشترك ms2375 ح ف وفي ع ش على م ر ما نصه ظاهر إطلاقه أنه
~~لا يلزمه أجرة الأس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة ، وهو
~~الظاهر الذي ينبغي اعتماده . ( قوله : فإن له حقا إلخ ) قضيته أنه إذا لم
~~يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الإطلاق ،
~~وهو المعتمد ، وإن كان مشكلا خ ط قال ابن حجر : وقد يقال كما جوزتم له ذلك
~~لغرض الحمل فجوزه له لغرض آخر توقف على البناء ككونه ساترا له مثلا إذ لا
~~فرق بين غرض وغرض . ا ه . س ل . PageV02P600 لا تنقضه وأغرم لك حصتي من
~~القيمة لم تلزمه إجابته ، كابتداء العمارة ( ولو أعاداه بنقضه فمشترك ) كما
~~كان فلو شرطا زيادة لأحدهما لم يصح ؛ لأنه شرط عوض من غير معوض ( أو )
~~أعاده ( أحدهما ) بنقضه أو بآلة نفسه ليكون للآخر فيما أعيد بها جزء ( وشرط
~~له الآخر ) الآذن له في ذلك ( زيادة ) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر
~~في الأولى وفي مقابلة ذلك مع جزء من آلته في الثانية ( جاز ) فإن شرط له في
~~الأولى سدس النقض كان له ثلثاه أو سدس العرصة فثلثاها أو سدسهما فثلثاهما
~~أو في الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما قال
~~الإمام : في الأولى هذا فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال فإن شرطه بعد
~~البناء لم يصح ؛ لأن الأعيان لا تؤجل ؛ ولأن سدس الجدار قبل شخوصه معدوم .
~~ويأتي مثله في العرصة وثلث آلته . ( وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة
~~في ملك غيره ) أرضا أو سطحا ( أو إلقاء ثلج في
# هامش ( قوله : يضع عليه ما شاء ) نعم لو كان لآخر عليه جذوع قبل الهدم
~~لزم المعيد تمكينه من إعادتها ق ل . ( قوله : ليكون للآخر فيما أعيد بها )
~~، وهو الجدار جزء أي : في مقابلة الجزء من العرصة ، وهي أي : الجزء من
~~العرصة في مقابلة عمل المعيد أيضا ، فهو في مقابلة شيئين وسيوضح هذا بقوله
~~: أو ms2376 في الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته إلخ ا ه شيخنا ، وهو
~~أي : قوله : ليكون إلخ علة لقوله أو بآلة نفسه . ( قوله : وشرط له الآخر
~~الإذن ) أي : ويوافقه الآخر إذ لا بد من اتفاقهما ، ولو بأن يتلفظ به
~~أحدهما ثم يسكت الآخر ويظهر أنه لا بد من مقارنة الشرط للإذن الصادر أولا
~~فلا يكفي الشرط بعد الإذن نعم يظهر أيضا أخذا مما يأتي في الخلع الاكتفاء
~~بوقوعه في مجلس الإذن ويحتمل الفرق شوبري والمراد شرط له بعقد بلفظ إجارة
~~أو جعالة وأشار بقوله الإذن له في ذلك إلى أنه لم يعاون المعيد لما مر قبله
~~أنه لا يصح جعل زيادة معها أي المعاونة فتأمل ق ل . ( قوله : زيادة ) أي :
~~على حصته كسدس شرح م ر فيكون السدس المشروط من حصة الشارط لا من المجموع
~~بدليل قوله بعد فإن شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه . ( قوله :
~~تكون في مقابلة عمله إلخ ) وحينئذ ، فهو عقد إجارة لأنه جعل الجزء أجرة
~~للعمل وقوله : وفي مقابلة ذلك إلخ وحينئذ ، فهو عقد مشوب ببيع وإجارة ؛
~~لأنه جعل الجزء أجرة للعمل وثمنا لثلث الآلة . ( قوله : كان له ثلثاه ) أي
~~: والعرصة على المناصفة وقوله : فثلثاها أي : والنقض على حاله من المناصفة
~~شوبري . ( قوله : وثلث آلته ) أي : الذي يخص الشارط ؛ لأن له ثلث العرصة
~~فقط . ( قوله : كان له ) أي : للذي أعاده . ( قوله : قال الإمام هذا ) أي :
~~الجواز قال في الجواهر كالمطلب : وهذا ظاهر إذا كان بصيغة الإجارة فإن كان
~~بصيغة الجعالة صح ويفرق بأن الإجارة يجب فيها إمكان الشروع في العمل عقب
~~عقدها بخلاف الجعالة وفرق بعضهم بأن الجعل لا يملك إلا بتمام العمل فلا
~~يتصور في العين تأجيل ؛ لأنه لا يملك الاستحقاق قبل تمام العمل فكيف يعقل
~~تأجيل شوبري . وعبارة م ر بعد قول المتن جاز ومحل هذا إذا جعل له الزيادة
~~من النقض والعرصة حالا فإن شرطه بعد البناء لم يصح قاله الإمام . ( قوله :
~~في الحال ) أي : وعلمت الآلة ووصف الجدار ms2377 ، وإلا لم يصح ق ل . ( قوله : فإن
~~شرطه بعد البناء إلخ ) ، ولو للبعض ، وإن قل كما شمله كلامهم شوبري . (
~~قوله : ولأن سدس الجدار ) فيه أنه لم يشرط سدس الجدار ، بل سدس النقض إلا
~~أن يقال المراد بسدس النقض المشروط بعد البناء سدس الجدار ا ه . ( قوله :
~~ويأتي مثله ) أي : مثل ما قاله الإمام أي : بأن شرط له ثلث الآلة في الحال
~~فقوله في العرصة وثلث الآلة أي : بالنظر لثلث الآلة فقط ؛ لأن العرصة
~~مشتركة وقوله : وثلث الآلة أي : آلة نفسه فأل عوض عن المضاف إليه شيخنا
~~والظاهر أنه يأتي في العرصة أيضا إن شرط له ما ذكر في الحال فإن شرط له ما
~~ذكر بعد البناء لم يصح ؛ لأن الأعيان لا تؤجل . ( قوله : PageV02P601 أرضه
~~) أي : أرض غيره كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من سطحه إلى سطح جاره
~~لينزل الطريق أو أن يجري ماء النهر في أرض غيره ليصل إلى أرضه أو أن يلقي
~~الثلج من سطحه إلى أرض غيره ، وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها ، ولا
~~يضر الجهل بقدر ماء المطر ؛ لأنه لا يمكن معرفته ، لكن يشترط بيان موضع
~~الإجراء ، وطوله وعرضه وعمقه ومعرفة قدر السطح الذي ينحدر منه الماء والسطح
~~الذي ينحدر إليه مع معرفة قوته وضعفه وتقييدي بغير الغسالة في الأولى
~~وبالأرض في الثانية من زيادتي ، فخرج بهما الصلح بمال على إجراء ماء
~~الغسالة ، وإلقاء الثلج على السطح فلا يصح ؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه وفي
~~الثانية ضرر ظاهر . ( ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه
~~بني مع بناء أحدهما ) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر أو كان السقف
~~أزجا ( فله اليد ) لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ، ويحكم له بالجدار
# هامش أن يجري ماء المطر من سطحه ) أي : حيث كان لا مصرف له إلا ذلك كما
~~قاله الإسنوي وأقره الشيخان ح ل . ( قوله : في أرض غيره ) أي : أو سطحه ع ش
~~. ( قوله : وهذا الصلح إلخ ) وحاصله أنه في الموقوف والمؤجر ms2378 لا بد من لفظ
~~الإجارة وتقدير المدة وأنه في غيرهما يجري فيه ما تقدم في عقد حق البناء
~~فيصح بلفظ البيع وبلفظ الإجارة ، ولو بتقدير مدة وبلفظ العارية وبلفظ الصلح
~~فينعقد بيعا ويملك به محله ، وكذا لو وقع بلفظ البيع وفارق حق الممر فيما
~~مر بأن العقد هنا متوجه إلى العين ولذلك شرط هنا بيان موضع الإجراء طولا
~~وعرضا إلى آخر ما ذكره الشارح ق ل . ( قوله : لكن يشترط بيان موضع الإجراء
~~) ، وهي القناة التي يجري فيها الماء فحينئذ قوله : والسطح الذي ينحدر منه
~~الماء لا حاجة إليه ؛ لأن معرفته عبارة عن معرفة طوله وعرضه ومعرفة عرضه لا
~~يتعلق بها غرض ومعرفة طوله مستغنى عنها بمعرفة طول القناة سم بنوع إيضاح .
~~( قوله : ومعرفة قدر السطح ) أي : مسافة علوه وسعته إلى الأرض أو إلى السطح
~~الآخر ح ل ، والظاهر أنه لا حاجة إلى سعته لأن المدار على معرفة ارتفاعه
~~على السطح الذي ينزل فيه الماء ؛ لأنه إذا عظم ارتفاعه ينزل الماء بقوة
~~فيحصل الخلل في السطح الأسفل ثم ظهر أنه يحتاج إلى ذكر سعته ليعرف قدر ما
~~يحويه من المطر ؛ لأنه إذا كانت سعته كثيرة حوى ماء كثيرا ، وإن كانت صغيرة
~~حوى ماء قليلا . ( قوله : الذي ينحدر منه ) أي : إلى القناة وبهذا يعلم أنه
~~غير موضع الإجراء وقوله : ينحدر منه أي : يجري فيه وينزل منه وقوله : ينحدر
~~إليه أي : ينزل منه إلى الطريق . ( قوله : لا تدعو إليه ) منعه الإمام
~~البلقيني ؛ لأن الحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس
~~يبني وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب ، وهو بلا شك
~~يزيد على حاجة البناء ح ل وفيه أنه ليس هنا بناء والذي في شرح م ر أن ماء
~~الغسالة يجوز الصلح على إجرائه لسطح الغير بمال إن بين قدر الماء لإمكان
~~معرفته دون ما إذا لم يبين قدره ، وهو جمع بين القولين فيكون في مفهوم كلام
~~المصنف تفصيل ويجوز الصلح على قضاء الحاجة المخصوصة في ms2379 حش غيره وعلى جمع
~~القمامات ولا زبلا في ملك غيره ولو بمال وفي عقده ما مر في ق البناء ق ل (
~~قوله : ولو تنازعا جدارا ) الأولى ذكر هذا عقب الجدار بين مالكين بأن يقدمه
~~على الصلح على إجراء الماء للمناسبة . ( قوله : كأن دخل ) راجع لقوله جدارا
~~وقوله : أو كان السقف أزجا راجع لقوله أو سقفا وقوله : كل منهما أي : من
~~الجدار المتنازع فيه وبناء الآخر وفي ق ل قوله : كأن دخل إلخ بأن دخل جميع
~~أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف جدار الآخر من
~~كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر لإمكان حدوثه ( قوله : أزجا ) أي
~~: غير مسقف بخشب مثلا كالقبة ويتصور كونه بني مع بناء أحدهما في الربع مثلا
~~فإن كلا من المالكين فيه ساكن فوق الآخر فالسقف الذي بين PageV02P602 أو
~~السقف إلا أن تقوم بينة بخلافه كما سيأتي وفي معنى العلم بذلك ما لو بني ما
~~ذكر على خشبة طرفها في بناء أحدهما أو كان على تربيع بناء أحدهما سمكا
~~وطولا دون الآخر ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم ذلك بأن انفصل عن بنائهما أو
~~اتصل به ، وإن لم يمكن إحداثه أو ببناء أحدهما وأمكن إحداثه عنهما أو كان
~~له على الجدار خشب ( فلهما ) أي : اليد لعدم المرجح ( فإن أقام أحدهما بينة
~~) أنه له ( أو حلف )
# هامش الأعلى والأسفل يحكم بأنه للأسفل لأنه أشد اتصالا ببنائه ؛ لأن
~~الفرض أنه أزج أي : عقد شيخنا . ( قوله : إلا أن تقوم بينة ) كيف يحكم بها
~~مع دخول نصف لبناته في جميع نصف لبنات الآخر ؟ إلا أن يقال لا يلزم من ذلك
~~أن يكون ملكا له لاحتمال أن يكون مالكه وكله في بنائه وأدخل لبناته في
~~لبنات ملكه . ( قوله : ما ذكر ) أي : من السقف أو الجدار بأن كانت في صورة
~~الجدار أسفل . ( قوله : وإن لم يمكن إحداثه ) وصورته أن يكون هناك داران
~~مملوكان لشخص واحد والجدار بينهما فباع إحداهما لزيد والأخرى لعمرو وتنازعا
~~في الجدار الذي ms2380 بينهما فهذه صورة عدم إمكان إحداثه شيخنا عزيزي . ( قوله :
~~وأمكن إحداثه ) أي تأخره عن بنائهما . ( قوله : أو كان له على الجدار خشب )
~~لعله معطوف على اتصل ببناء أحدهما والمعنى أو انفصل على بناء أحدهما وكان
~~له خشب عليه لكن فيه حينئذ أنها داخلة في عموم قوله بأن انفصل عن بنائهما
~~شوبري ، وقد يقال : إن وضع خشبه عليه مرجح له فله اليد لا لهما ومن ثم نقل
~~عن شرح الروض أن الضمير في له لكل منهما وقرر شيخنا ح ف أن قوله أو كان له
~~على الجدار خشب عطف على قوله انفصل عن بنائهما مع تقدير أي : انفصل عن
~~بنائهما ولم يكن لأحدهما أمارة أو انفصل عن بنائهما وكان لأحدهما على
~~الجدار خشب ، ولو لم يقيد بذلك لم يصح العطف بأو لأنه يكون ما قبله صادقا
~~عليه ولو أخذه الشارح غاية بعد قوله عن بنائهما لكان أظهر مما صنعه . (
~~قوله : أي : اليد ) أشار بذكر اليد إلى أنه لا يحكم بملكه لهما ، بل يبقى
~~بيدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم له به كما يدل
~~عليه قوله : فإن أقام إلخ ع ش على م ر . ( قوله : لعدم المرجح ) ؛ لأن وضع
~~الخشب قد يكون بإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع
~~فلا يترك المحقق بالمحتمل شرح م ر ، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا قلنا
~~الضمير في قوله أو كان له راجع للأحد فإن رجع لكل فلا يحتاج إليه . ( قوله
~~: فإن أقام أحدهما بينة ) هذا تفريع على ما قبل إلا وما بعدها كما أشار
~~إليه بقوله فيما مر كما سيأتي وقوله : أو حلف تفريع على ما بعد إلا شيخنا ؛
~~لأن الذي يحلف فيما قبلها هو الذي علم بناء الجدار مع بنائه ويصح تفريعه
~~على ما قبلها ويكون المراد بالأحد حينئذ خصوص صاحب اليد ؛ لأنه هو الذي
~~يقضى له بالحلف كما تقدم في كلام الشارح ويصح أن يكون الحلف من غير صاحب
~~اليد إذا نكل ms2381 هو هذا وقول المتن أو حلف مع قول الشارح ونكل الآخر يحتمل أن
~~المعنى ونكل الآخر بعد حلف خصمه وحينئذ يحتاج خصمه إلى يمين أخرى ، وهي
~~المردودة ويحتمل أن المعنى ، وقد نكل الآخر ، وهو من بدأ القاضي بتحليفه
~~فعلى هذا هل يكفي الثاني يمين أو لا بد من يمينين كما قال الشارح : فلما
~~كانت هذه العبارة مجملة احتاج إلى توضيحها بقوله وتتضح إلخ . ( قوله : أو
~~حلف ) أي حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف
~~الذي بيد صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه ويده على النصف فالقول قوله
~~: فيه كالعين الكاملة ولا بد أن تتضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به
~~كلام المصنف شرح م ر و س ل لكن ظاهر كلام الشارح أنه يحلف على النصف الذي
~~بيد صاحبه فقط وسيأتي PageV02P603 ونكل الآخر ( قضي له ) به ( وإلا ) بأن
~~أقام كل منهما بينة أو حلف للآخر على النصف الذي يسلم له ، وإن كان ادعى
~~الجميع أو نكل عن اليمين ( جعل بينهما ) بظاهر اليد فينتفع كل به مما يليه
~~على العادة ويبقى الخشب الموجود على الجدار بحاله لاحتمال أنه وضع بحق
~~وتتضح مسألة الحلف بما ذكروه في باب الدعاوى والبينات أنه إن حلف من بدأ
~~القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة ليقضي له
~~بالجميع ، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي
~~للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فهل يكفيه الآن
~~يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات أو لا بد من يمين للنفي وأخرى للإثبات
~~؟ وجهان أصحهما الأول فيحلف أن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول : لا حق
~~له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي .
# هامش في آخر الشرح ما يوافق م ر . ( قوله : قضي له به ) وتكون العرصة
~~تبعا له . ا ه . م ر . ( قوله : أو نكل عن اليمين ) أي : كل ، معطوف على
~~قوله حلف . ( قوله : ويبقى الخشب الموجود إلخ ms2382 ) ولمالك الجدار قلعه بالأرش
~~أو إبقاؤه بالأجرة قال شيخنا : والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا من
~~إطلاقهم إبقاءه بحاله ح ل . ( قوله : لاحتمال أنه وضع بحق ) كإعارة أو
~~إجارة أو بيع أو قضاء قاض يراه والمنزل عليه منها الإعارة لأنها أضعف
~~الأسباب فللمالك قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة بعد الرجوع ولا أجرة
~~له لما مضى هذا ، وقد قالوا لو وجدنا جذوعا على جدار ولم يعلم كيف وضعت
~~فالظاهر أنها وضعت بحق فلا تنقض ويقضى باستحقاقها دائما ولا أجرة مطلقا
~~وتعاد لو هدم الجدار وأعيد فلم يحملوها على الإعارة كما تقدم وحاول شيخنا م
~~ر الفرق بأن الشركاء يتسامحون في العادة فيحمل حقهم على الأقل ولا كذلك
~~الأجانب فيحمل استحقاقهم على الأقوى كالبيع ، واعتمد شيخنا ز ي أن الشركاء
~~كالأجانب فيحمل على الأقوى فيهما على ما تقدم ويظهر أن يجاب بأن الحمل على
~~الأقوى ما لم يدع المالك الأضعف ؛ لأنه يصدق في دعواه وبذلك يجمع بين
~~التناقض ق ل . ( قوله : وتتضح مسألة الحلف ) أي الكائن في قول المتن أو حلف
~~مع قول الشارح ونكل الآخر ، ووجه ذلك أن هذا مجمل ؛ لأنه إذا حلف هل يحلف
~~يمينا واحدة أو يمينين . والجواب التفصيل الذي قاله الشارح ، وهو أنه إن
~~كان الحالف من بدأ القاضي بتحليفه حلف يمينين جزما الأولى والمردودة بعد
~~نكول الخصم ، وإن كان الحالف هو الآخر بأن نكل من بدأ القاضي به ففيه خلاف
~~كما قال الشارح : وإذا حلف يمينا واحدة تجمعهما كما قال الشارح : فهل يقدم
~~النفي أو الإثبات ؟ . ( قوله : للنصف الذي ادعاه صاحبه ) فيه أن صاحبه لم
~~يدع النصف ، بل ادعى الكل فكل منهما يدعي الجميع لا النصف فقط إلا أن يقال
~~كل منهما يدعي النصف الذي بيد صاحبه فقط بحسب ظاهر حال اليد ؛ لأنه يحكم له
~~بالنصف الذي بيده فظاهر اليد يقتضي ادعاء النصف ، وإن كان هو يدعي الجميع .
~~PageV02P604 [ درس ]
# | ( باب الحوالة )
# هي بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة التحول والانتقال ، وشرعا عقد يقتضي نقل
~~دين من ms2383 ذمة إلى ذمة ، وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى . والأصل فيها قبل
~~الإجماع خبر الصحيحين { مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع }
~~بإسكان التاء أي : فليحتل كما رواه هكذا البيهقي
# هامش
# | باب الحوالة
# هي بيع دين بدين جوز للحاجة فهي رخصة ولا بد لصحتها من الإيجاب والقبول
~~ولا بد في الإيجاب أن لا يكون بلفظ البيع وقياسه أن لا يكون القبول بلفظ
~~الشراء فلو قال : اشتريت ما لك على زيد من الدين بما لي عليك لم يصح ، وإن
~~نوى به الحوالة كما قال ع ش : على م ر وذكرت عقب الصلح لما فيها من قطع
~~النزاع بين المحيل والمحتال وتستحب على مليء ليس في ماله شبهة ولا بد فيها
~~من الإسناد إلى جملة المخاطب فلا تصح مع الإضافة إلى جزئه ، وإن لم يعش
~~بدونه وقصد به الجملة قال شيخنا : وقد يخالف ما قاله في البيع مع أنها منه
~~فليراجع ولا يدخلها الإقالة ولا يدخلها خيار قال المتولي : الحوالة من
~~العقود اللازمة ، ولو فسخت لا تنفسخ انتهى . ( قوله : والانتقال ) عطف
~~تفسير . ( قوله : نقل دين ) أي : بحصول مثله أو بانتقال مثله لا نفسه أخذا
~~من قوله الآتي أي يصير نظيره إلخ ع ش أو التقدير نقل نظير دين ، فهو على
~~تقدير مضاف والمناسب لما قبله أن يقال يقتضي انتقاله كما قاله ح ل . ( قوله
~~: وتطلق على انتقاله ) أي : الذي هو ناشئ عن العقد وحينئذ يكون لها إطلاقان
~~شرعا تطلق على نفس العقد وعلى الأثر الناشئ عن ذلك ، وهذا المعنى الثاني هو
~~الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ كما قاله ع ش . ( قوله : مطل الغني ) من
~~إضافة المصدر إلى فاعله فالغني وصف للمدين . ( قوله : ظلم ) أي : فسق
~~والمطل إطالة المدافعة والمرة الواحدة معصية فالمحكوم عليه بالظلم أي :
~~الفسق من أطال المدافعة ثلاثا لا من دافع مرة أو مرتين ، وإن كان عاصيا
~~راجع حج ح ل . وعبارة ق ل قوله : مطل هو إطالة المدافعة وأقل ذلك ثلاث مرات
~~، فهو حينئذ كبيرة مفسق ms2384 انتهى قال الشوبري : والكلام فيمن رضي المالك
~~ابتداء بذمته ، أما دين وجب أداؤه فورا لكونه بدل جناية تعدى بها مثلا
~~فالظاهر أن المطل به ، ولو مرة كبيرة ؛ لأنه يشبه الغصب وقضية تشبيهه به أن
~~يأتي هنا الخلاف ثم إنه هل يشترط في المماطل به أن يكون ربع دينار أو لا
~~قاله في الإيعاب . قوله : { وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } وفي رواية {
~~وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل } وأتبع بضم الهمزة وسكون التاء وأما قوله
~~: فليتبع فقال بعض المحدثين : إن تاءه مشددة والصواب المعروف كما قاله
~~النووي في شرح مسلم : تخفيفها قوله : على مليء بالهمزة مأخوذ من الامتلاء
~~أو من الملاءة يقال ملؤ الرجل بضم اللام ويظهر ضبط الغني بمن عنده فاضل عما
~~يترك للمفلس ما يوفي دينه ا ه إيعاب ا ه شوبري وقوله : فليتبع الأمر
~~للاستحباب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ويعتبر لاستحباب
~~قبولها كما بحثه الأذرعي أن تكون على مليء لا شبهة في ماله . وعبارة ق ل
~~ومقتضى الحديث وجوبها وبه قال الإمام أحمد بن حنبل : وقال الشافعي : بندبها
~~أو جوازها قياسا على سائر المعاوضات واعترض بأن خروجها عن المعاوضات يقتضي
~~عدم قياسها عليها ، ولذلك قال الماوردي : صرفها عن الوجوب ورودها بعد النهي
~~عن بيع الدين بالدين . PageV02P605 ( أركانها ) ستة ( محيل ومحتال ومحال
~~عليه ودينان ) دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه ( وصيغة
~~) وكلها تؤخذ مما يأتي . ( وشرط لها ) أي للحوالة أي : لصحتها ( رضا
~~الأولين ) أي : المحيل والمحتال بلفظ أو ما في معناه مما يأتي في الضمان ؛
~~لأنهما العاقدان فهي بيع دين بدين جوز للحاجة لا رضا المحال عليه ؛ لأنه
~~محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره ( و ) شرط ( ثبوت الدينين ) ولو
# هامش ( قوله : كما رواه هكذا ) أي : { وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل }
~~م ر . ( قوله : أركانها ستة ) أي : إجمالا وإلا فهي سبعة تفصيلا من حيث إن
~~الصيغة إيجاب وقبول ، ولهذا قال حج : وأركانها سبعة . ( قوله : محيل ) دخل
~~في المحيل والمحتال حوالة الوالد على ms2385 نفسه لولده وعلى ولده لنفسه ، وهو
~~صحيح م ر سم ، ومثل ذلك ما لو أحيل الوالد لوالده على أجنبي فإنه صحيح ع ش
~~. ( قوله : ومحال عليه ) ، ولو ميتا ، وإن لم يكن له تركه ح ل وقوله :
~~الميت لا ذمة له أي : بالنسبة للالتزام لا للإلزام ا ه شرح م ر . ( قوله :
~~وصيغة ) كأحلتك على فلان بكذا ، وإن لم يقل بالدين الذي لك علي ولم ينوه ،
~~فهو صريح ح ل . ( قوله : وكلها تؤخذ مما يأتي ) فصرح بأربعة بقوله وشرط لها
~~رضا الأولين وثبوت الدينين ، بل خمسة ؛ لأن الصيغة تفهم من رضا الأولين .
~~وعبارة م ر ومراد بالرضا الصيغة قال ع ش أي : لا الرضا الباطني وصرح
~~بالمحال عليه بقوله ويلزم دين محتال محالا عليه ( قوله : وشرط لها رضا
~~الأولين ) إن قلت : لا حاجة لذكر هذا ؛ لأن الإيجاب والقبول يتضمن رضاهما .
~~أجيب بأنه إنما ذكره توطئة لقوله لا رضا المحال عليه ح ل فاندفع بهذا لزوم
~~التكرار في كلام المتن ؛ لأن الرضا لا يحصل إلا بلفظه أو ما في معناه كما
~~قاله الشارح وحينئذ يكون هذا مكررا مع قوله وصيغة وأيضا يوهم أنها شرط مع
~~أنها ركن . وحاصل الدفع أن هذا ليس مقصودا لذاته ، بل المقصود مفهومه فكأنه
~~قال : ولا يشترط فيها رضا المحال عليه . ( قوله : أي : المحيل والمحتال )
~~لأن المحيل له إيفاء الحق من حيث شاء والمحتال حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل
~~لغيره بغير رضاه لتفاوت الذمم شرح م ر . ( قوله : بلفظ ) متعلق بمحذوف حال
~~من الرضا أي : مدلولا عليه بلفظ أو مصحوبا بلفظ إلخ ولا يتعين لفظ الحوالة
~~، بل يكفي ما يؤدي معناها كنقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما استحقه علي فلان
~~لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك ، ولا تنعقد بلفظ البيع إن نواها ، فلفظ
~~البيع ليس صريحا ولا كناية خلافا لابن حجر حيث قال : إن بعت كناية على
~~الأوجه ، وهو موافق لظاهر كلام شرح الروض ح ل وقوله : وإن نواها إلخ أي :
~~بأن قال بعتك الدين ms2386 الذي على فلان لي بما لك علي فلا تصح نظرا للفظ ويكفي
~~لفظ أتبعتك عليه بما لك علي فقال : اتبعت كما قال في المطلب : إنه ظاهر
~~الحديث قال في الإيعاب : وظاهره أنه صريح ، وهو متجه شوبري . ( قوله : أو
~~ما في معناه ) كالكتابة ، ولو من الناطق وإشارة الأخرس انتهى ع ش . ( قوله
~~: فهو بيع دين بدين ) البائع هو المحيل والمشتري هو المحتال والثمن دين
~~المحتال والمبيع دين المحيل شيخنا ، وهو بمعنى العلة لقوله رضا الأولين مع
~~علته أي : لأنها بيع دين بدين وقيل إنه تفريع على قوله ودينان ، وإنما كانت
~~بيع دين بدين ؛ لأن المحيل باع دينه الذي على المحال عليه بالدين الذي عليه
~~للمحتال قال ق ل : وللمحتال أن يحيل على المحال عليه وللمحال عليه أن يحيل
~~المحتال على غيره وهكذا كما في شرح م ر . ( قوله : جوز للحاجة ) ، ولهذا لم
~~يعتبر التقابض في المجلس ، وإن كان الدينان ربويين نظرا لكونها استيفاء
~~وإنما امتنعت الزيادة والنقصان لأنها ليست عقد مماكسة ع ش على م ر . ( قوله
~~: لا رضا المحال PageV02P606 متقومين فلا تصح ممن لا دين عليه ولا على من
~~لا دين عليه وإن رضي لعدم الاعتياض إذ ليس على المحيل شيء يجعل عنه عوضا
~~ولا على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال وتصريحي باشتراط ثبوت
~~الدينين المفيد للصورتين المذكورتين أولى من اقتصاره على الثانية ، وإن فهم
~~منها الأولى بالأولى ( وصحة اعتياض عنهما ) اللازم لها لزومهما ولو مآلا ،
~~وهو ما اقتصر عليه الأصل ( كثمن ) بعد اللزوم أو قبله فتصح الحوالة به
~~وعليه لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ .
# هامش عليه ) ولذلك تصح الحوالة على الميت وتتعلق بتركته إن كانت ولا تصح
~~الحوالة على التركة ، وإن كانت ديونا نعم تصح من الوارث على التركة إن كانت
~~دينا وتصح عليه إن تصرف في التركة لأنها صارت دينا عليه والدعوى على الميت
~~كالحوالة عليه ق ل . ( قوله : ثبوت الدينين ) أي : وجودهما . ( وقوله : ولو
~~متقومين ) الغاية ms2387 للرد وذلك كأن يكون له عليه عبد قرض مثلا وله على آخر عبد
~~قرض مثلا فأحاله عليه ع ش . ( قوله : فلا تصح ممن لا دين عليه ) وهل تنعقد
~~وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ ؛ لأن
~~الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم ع ش على م ر . ( قوله : أيضا فلا تصح
~~ممن لا دين عليه إلخ ) ومنه ما يقع كثيرا من ناظر الوقف حيث يحيل من له في
~~جهة الوقف دين على من عليه دين لجهة الوقف ؛ لأن الناظر لا دين عليه ، وكذا
~~ما يقع لمن له دين على جهة الوقف حيث يحيل على الناظر من له عليه دين .
~~فالحاصل من التسويغ إنما هو مجرد إذن فله منعه من قبض ما يسوغه به نعم إن
~~تعدى الناظر في مال الوقف بحيث صار دينا بذمته فتصح الحوالة عليه ومنه إن
~~كان له دين على المحال عليه . ا ه . ح ل ، ولو أنكر المحال عليه الدين بعد
~~موت المحيل فأقام المحتال شاهدا بأنه يستحق عليه كذا بطريقة الحوالة من
~~فلان وأن دينه ثابت عليه وحلف معه على ذلك جاز واغتفر الحلف على ثبوت دين
~~الغير ، وهو المحيل ؛ لأنه وسيلة إلى ثبوت حق نفسه ، ولو أنكر المحال عليه
~~الحوالة صدق ويرجع المدين فإن صدق على عدم الحوالة امتنع عليه وعلى المحتال
~~مطالبة المحال عليه نعم إن كان مع المحيل بينة بدينه طالبه به ، وإن أنكر
~~المحتال الحوالة وأقر بها المحال عليه ، فهو مقر للمحتال عليه بالدين ، وهو
~~ينكره فيأتي فيه ما مر في الإقرار ق ل . ( قوله : لعدم الاعتياض ) أي : جعل
~~دين عوض دين آخر بدليل ما بعده . ( قوله : وإن فهم منها الأولى بالأولى )
~~وجه الأولوية أن جانب المحال عليه ضعيف وشرطنا ثبوت الدين عليه مع أنه لا
~~يشترط رضاه وجانب المحيل قوي ويشترط رضاه فاشتراط ثبوت الدين عليه أولى ز ي
~~وح ل وق ل ووجه الشوبري الأولوية بأن المحيل فيها عاقد ا ه ، وفيه أنها حيث ms2388
~~كانت مفهومة بالأولى لا أولوية . ( قوله : اللازم لها لزومهما ) إذ لا يصح
~~الاعتياض عن غير اللازم ، وهذا جواب عما يقال : إنه أخل بشرط اللزوم الذي
~~ذكره الأصل . ( قوله : بعد اللزوم أو قبله ) ولا يشكل على صحة الحوالة على
~~الثمن في زمن الخيار بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما لأن الثمن لم ينتقل
~~عن ملك المشتري فقد أجيب بأن البائع إذا حال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة
~~للملك وذلك كاف وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع PageV02P607 (
~~وتصح ) الحوالة ( بنجم كتابة ) للزومه من جهة السيد والمحال عليه مع صحة
~~الاعتياض عنه كما سيأتي بخلاف الحوالة عليه ؛ لأن للمكاتب إسقاطه متى شاء
~~لعدم لزومه من جهته ( و ) شرط ( علم بالدينين ) الدين المحال به والمحال
~~عليه ( قدرا ) كعشرة ( وصفة ) وجنسا كما فهم بالأولى كذهب وفضة وحلول وأجل
~~وصحة وكسر وجودة ورداءة ( وتساويهما ) في الواقع وعند العاقدين ( كذلك ) أي
~~: قدرا وصفة وجنسا ؛ لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات ، وإنما هي
~~معاوضة إرفاق جوزت للحاجة
# هامش الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار له رد بأنهم لما توسعوا في بيع
~~الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر شرح م ر وقال س ل : قوله : أو قبله
~~ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي العاقدين وفي الحوالة عليه يبطل في حق
~~البائع لا في حق المشتري إذا لم يرض فإن رضي بها بطل في حقه أيضا فإن لم
~~يرض وفسخ المشتري المبيع بطلت لا يقال : الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ
~~كما يأتي لأنا نقول : هذا مستثنى لتزلزل العقد في زمن الخيار . ا ه . م ر .
~~( قوله : لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه ) أي : لا تصح الحوالة بما لا يعتاض
~~عنه ، ولا تصح الحوالة عليه كدين السلم أي : مسلما فيه ورأس مال كما صرح به
~~المصنف في شرح الروض ، وإن كان كلامه في هذا الكتاب في الكلام على
~~الاستبدال يقتضي الصحة في رأس المال وتقدم في باب السلم عدم صحة الحوالة
~~برأس مال السلم ms2389 لعدم القبض الحقيقي ح ل ( قوله : بنجم كتابة ) بأن يحيل
~~المكاتب سيده على آخر وقوله : للزومه أي : مطلق لدين ح ل بدليل قوله :
~~والمحال عليه ؛ لأنه ليس عليه نجوما . ( قوله : مع صحة الاعتياض ) المعتمد
~~عدم صحة الاعتياض وعليه تصح الحوالة فهي مستثناة من صحة الاعتياض ويفرق
~~بينه وبين دين السلم بأن الشارع متشوف للعتق وبأن السيد إذا احتال بالنجم
~~لا يتطرق إليه أي : النجم أن يصير لغيره ؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح
~~، وإلا ، فهو مال المكاتب وصار بالتعجيز للسيد بخلاف دين السلم قد ينقطع
~~المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه ح ل ، وقد يدعي أن المصنف
~~أشار إلى ذلك أي الاستثناء بقوله وتصح بنجم كتابة حيث أعاد العامل معه ولم
~~يجعله معطوفا على ما قبله مع رعاية الاختصار فالمراد تصح بنجم الكتابة
~~مطلقا أي : وإن قلنا بعدم صحة الاعتياض عنه ولا يضر في ذلك قوله : في الشرح
~~مع صحة الاعتياض عنه ؛ لأن المراد على ما قيل وحينئذ فيوافق كلامه هنا ما
~~جرى عليه في شرح الروض من الصحة مطلقا شوبري وقد يقال : أعاد العامل ؛ لأن
~~هذا تصح الحوالة به لا عليه بخلاف الثمن فإنها تصح الحوالة به وعليه . (
~~قوله : لعدم لزومه من جهته ) بخلاف دين المعاملة فإنه لازم ويجبر على أدائه
~~وتصح الحوالة به وعليه ولا نظر لجواز سقوطه بالتعجيز ؛ لأن دين المعاملة
~~لازم في الجملة ولا تصح الحوالة في الزكاة من المالك على غيره ولا من
~~المستحقين عليه ، وإن انحصروا لما فيها من شائبة العبادة باحتياجها للنية
~~وألحق بها الكفارة ونحوها قاله شيخنا : ومقتضى العلة صحة الحوالة على
~~المنذور راجع وانظر ق ل وح ل . ( قوله : وتساويهم ) عطف على رضا الأولين
~~ولا يضر الفصل بقوله وتصح بنجم كتابة ح ل وهل يغني عنه قوله : وعلم
~~بالدينين قدرا إلخ والظاهر أنه لا يغني عنه ؛ لأن المراد بالعلم ما يشمل
~~غلبة الظن كما في ع ش والتساوي في الواقع وعند العاقدين أي في ظنهما كما
~~قاله ms2390 م ر مغاير لعلمهما . وأجيب أيضا بأنه لا يلزم من العلم بهما قدرا وصفة
~~تساويهما ؛ لأن العلم بذلك يوجد مع اختلاف قدرهما كأن يكون لأحدهما عشرة
~~والآخر خمسة . ( قوله : في الواقع وعند العاقدين ) وكأن اعتبار ذلك هنا دون
~~نحو البيع PageV02P608 فاعتبر فيها الاتفاق والعلم بما ذكر كما في القرض
~~فلا تصح مع الجهل بما يحال به أو عليه كإبل الدية ولا مع اختلافهما قدرا أو
~~صفة أو جنسا ولا مع الجهل بتساويهما فعلم أنه لو كان لبكر على زيد خمسة
~~ولزيد على عمرو عشرة فأحال زيد بكرا بخمسة منها صح ولو كان بأحد الدينين
~~توثق برهن أو ضامن لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق بل يسقط التوثق
~~ويفارق عدم سقوطه بانتقاله للوارث بأن الوارث خليفة المورث فيما ثبت له من
~~الحقوق بخلاف غيره . ( ويبرأ بها ) أي : بالحوالة ( محيل ) عن دين
# هامش الاحتياط للحوالة لخروجها عن القياس ح ل . ( قوله : ليست على حقيقة
~~المعاوضات ) أي : على قواعد المعاوضات ، بل هي خارجة عنها ، وصحتها مستثناة
~~من عدم صحة بيع الدين بالدين ، وهذا تعليل لاشتراط كل من العلم والتساوي ؛
~~ولذلك قال فاعتبر فيها إلخ لكن التعليل إنما ينتج الثاني فقط ، وأما الأول
~~: فهو معتبر في كل المعاوضات فلم يخرج عن القواعد بخلاف الثاني فإن التساوي
~~لا يشترط في المعاوضات إلا في بعض الصور ، وهو ما إذا كان العوضان ربويين
~~واتحد الجنس تأمل . ( قوله : كما في القرض ) أي كما جوز القرض مع كونه بيع
~~درهم بدرهم من غير تقابض شرح م ر شوبري فالتشبيه إنما هو في خروج كل عن
~~القواعد مع جوازه للحاجة أو التشبيه في أن كلا منهما عقد إرفاق ، وإلا
~~فيجوز أن يرد زائدا في الفرض من غير شرط ع ش على م ر وح ل . ( قوله : فلا
~~تصح مع الجهل إلخ ) تفريع على قوله وعلم بالدينين وقوله : ولا مع اختلافهما
~~قدرا تفريع على تساويهما في الواقع ولا مع الجهل بتساويهما تفريع على
~~تساويهما عند العاقدين له . ( قوله : كإبل الدية ms2391 ) كأن قطع زيد يد عمرو
~~وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على بكر بنصف الدية انتهى قال
~~ابن عبد الحق : فإن علمت صفتها جازت الحوالة بها وعليها ومثله في ق ل على
~~الجلال قال ع ش : على م ر وفيه وقفة ؛ لأن العلم بالصفة لا يصيرها إلى حالة
~~تتميز بها بحيث يرجع فيها إلى قول أهل الخبرة ؛ لأن غايته أن يعلم بالصفة
~~أنها من نوع كذا ، وهو بمجرده لا يكفي لصحة السلم فيها وذلك ليس إلا لعدم
~~انضباطها انتهى فعلم أنه ليس المراد بالصفة بيان سنها المذكور في الديات ؛
~~لأن هذا معلوم . ( قوله : فعلم أنه لو كان لبكر ) أي : من قوله وتساويهما
~~كذلك مع كون الضمير راجعا للدينين اللذين فسرهما بقوله الدين المحال به
~~والمحال عليه أي : فلا يعتبر التساوي بين دين المحيل ودين المحتال من حيث
~~هما ، بل المدار على التساوي بين الدين المحال به وعليه ، ولو كان دين
~~المحيل في حد ذاته أكثر من المحال به ولكنه إنما أحال على بعض دينه لا على
~~كله . ( قوله : ولو كان بأحد الدينين إلخ ) أتى بها لدفع توهم شمول الصفة
~~لهذا ح ل . وعبارة ع ش أي وعلم أنه لو كان إلخ . ( قوله : لم يؤثر ) أي :
~~في صحة الحوالة ع ش . ( قوله : ولم ينتقل الدين ) إذ الحوالة كالقبض بدليل
~~سقوط حبس المبيع والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن والزوج بالصداق ح ل
~~. ( قوله : بل يسقط التوثق ) أي : حيث لم ينص المحيل على الضامن . وإلا لم
~~يسقط التوثق فإن قال : أحلتك على فلان رضا منه فلان كان للمحتال مطالبتهما
~~، وأما شرط بقاء الرهن فتبطل به الحوالة ح ل وح ف ، ولو كان بالدين ضامن أو
~~أكثر صحت الحوالة على كل منهم وعلى جميعهم ، ولو معا ويطالب المحتال كلا
~~منهم بجميع الدين أو ببعضه ، وإن شرط ذلك وإذا أحال على الأصيل برئ الضامن
~~بخلاف عكسه قاله شيخنا م ر : وقال غيره : ببراءة الأصيل أيضا ؛ لأن الحوالة
~~كالقبض وعلى الأول ms2392 لو كان له ألف على شخص بها ضامن فأحال على الضامن بألف
~~هل له أن يحيل على الأصيل بألف أخرى راجعه ق ل ، ولو تبين كون المحال عليه
~~رقيقا لغير المحيل كان كما لو بان معسرا فلا خيار له ، بل يطالبه بعد العتق
~~فإن بان رقيقا له لم تصح الحوالة . ا ه . ح ل PageV02P609 المحتال ( ويسقط
~~دينه ) أي المحيل عن المحال عليه ( ويلزم دين محتال محالا عليه ) أي : يصير
~~نظيره في ذمته ( فإن تعذر أخذه ) منه بفلس أو غيره كجحد وموت ( لم يرجع على
~~محيل ) كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده ( وإن شرط يساره ) أي :
~~المحال عليه ( أو جهله ) ؛ فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا هو
~~مغبون فيه ، ولا عبرة بالشرط المذكور ؛ لأنه مقصر بترك الفحص ولو شرط
~~الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة ( ولو فسخ بيع ) بعيب أو
~~غيره كإقالة وتحالف فهم أعم من قوله بعيب ( وقد أحال مشتر ) بائعا ( بثمن
~~بطلت ) أي : الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وفرقوا بينه وبين ما لو
~~أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة بأن الصداق أثبت من
~~غيره ( لا ) إن أحال ( بائع به ) على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق
~~بثالث بخلافه في الأولى سواء أقبض المحتال المال أم لا فإن كان قبضه
# هامش ( قوله : ويلزم دين محال ) قال في المطلب لو قبل المحتال الحوالة من
~~غير اعتراف بالدين كان قبوله متضمنا لاستجماع شرائط الصحة فلا أثر لتبين أن
~~لا دين نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه في أوجه الوجهين
~~وعليه فلو نكل حلف المحتال فيما يظهر وبان بطلان الحوالة ؛ لأنه حينئذ كرد
~~المقر له الإقرار ، ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل
~~فتبطل الحوالة إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من جهة المحيل شرح م ر ،
~~ومذهب أبي حنيفة إذا أنكر المحال عليه الدين وحلف رجع المحتال ع ش . ( قوله
~~: أي : يصير نظيره دينا ms2393 في ذمته ) ومن ثم لو نذر أن لا يطالبه أي : وهو
~~موسر يرتفق بترك المطالبة لساد نحو عروضه لا بنفسه ، ولو بوكيله كان له أن
~~يحيل عليه وللمحتال أن يطالبه ؛ لأنه ليس بوكيل عن المحيل ح ل . ( قوله
~~كجحد ) أي للحوالة أو للدين وإذا أنكر المحال عليه الدين كان للمحيل أن
~~يشهد للمحتال على المحال عليه أنه أي : المحتال يستحق عليه كذا بطريق
~~الحوالة الشرعية حيث لم يتعرض لنفسه ، وكذا للأصيل أن يشهد للضامن بوفاء
~~الدين إذا أنكره الدائن ح ل . ( قوله ، وإن شرط يساره ) أفهم كلامه صحتها
~~مع شرط اليسار ، وإن بطل الشرط وحده وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي في قوله
~~، ولو شرط الرجوع إلخ ؛ لأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلها بخلاف شرط اليسار
~~فيبطل وحده شرح م ر س ل . ( قوله : أو جهله ) استثنى الأذرعي من ذلك ما لو
~~احتال لمحجوره وجهل الإعسار فإنه يتبين بطلان الحوالة ح ل . ( قوله : ولو
~~شرط الرجوع ) أي : في صلب العقد ، وإلا لم يضر شيخنا . ( قوله : بشيء مما
~~ذكر ) أي : الفلس والجحد والموت . ( قوله : لارتفاع الثمن بانفساخ البيع )
~~، وهذا بناء على أن الحوالة استيفاء لا بيع دين بدين فيرد البائع ما قبضه
~~من المحال عليه للمشتري إن بقي وإلا فبدله فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه ح
~~ل فإن قبضه ضمن فلا يقع قبضه عن المشتري لعدم الحوالة والوكالة شرح الروض
~~وفي ق ل قوله : بطلت أي : بناء على أنها استيفاء ، وإلا لم تبطل كما قاله
~~الإسنوي : فعلم أنهم لم يجعلوها استيفاء مطلقا ولا بيعا مطلقا . ( قوله :
~~ثم انفسخ النكاح ) أي : قبل الدخول بردتها أو بعيب أو بخلف شرط فإنه لا مهر
~~لها حيث كان الفسخ منها أو بسببها س ل ، وكذا إن وجب لها نصف المهر بأن كان
~~الفسخ لا بسببها ويرجع عليها أي الزوج بنصف المهر ويرجع الزوج عليها في
~~الأولى بالمحال به إن كانت قبضته . ( قوله : أثبت من غيره ) بدليل أنه إذا
~~أعطاها المهر وزاد زيادة متصلة ثم ms2394 فسخ النكاح بسببها فإن الزوج لا يرجع
~~فيها بغير رضاها ، وإنما يرجع بمهر المثل وإذا تلف المبيع قبل القبض انفسخ
~~العقد ولا كذلك موتها ، فإنه يقرر الصداق بخلاف ما لو زاد الثمن زيادة
~~متصلة فإن المشتري يرجع فيه وفيه أنه يلزم على عدم بطلان الحوالة فيما ذكر
~~أن تكون بغير دين للمحتال الذي هو الزوجة وأجيب بأن هذا في الدوام فلا يضر
~~ح ف . ( قوله : فلا تبطل الحوالة ) أي : بفسخ البيع لكن يستثنى ما إذا فسخ
~~المشتري بالخيار فتبطل كما اعتمده صاحب الروض وم ر . ا ه . ع ش . ( قوله :
~~بثالث ) أي : غير العاقدين ، وهو المحتال وقوله : بخلافه في الأولى
~~PageV02P610 رجع المشتري على البائع ، وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو
~~لا يرجع إلا بعد القبض ؟ وجهان أصحهما الثاني . ( ولو أحال بائع بثمن رقيق
~~) على المشتري ( فاتفق البيعان والمحتال على حريته ) مثلا ( أو ثبتت ببينة
~~) شهدت حسبة أو أقامها الرقيق أو من لم يصرح قبل ممن ذكر بالملك ( لم تصح
~~الحوالة ) لعدم صحة البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما
~~كان ( وإن كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة ) بها ( فلكل ) منهما (
~~تحليفه على نفي العلم ) بها ( وبقيت ) أي : الحوالة فيأخذ المال من المشتري
~~ويرجع المشتري على البائع المحيل ؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته
~~الحوالة ، وإن قال : ظلمني المحتال بما أخذه ( ولو اختلفا ) أي : المدين
~~والدائن في أنه ( هل وكل أو أحال ؟ ) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي وقال
~~الدائن : بل أحلتني أو قال المدين : أردت بأحلتك الوكالة فقال الدائن : بل
~~أردت الحوالة أو
# هامش فإن الحق تعلق فيها بأحد العاقدين ، وهو البائع شيخنا . ( قوله :
~~بخلافه في الأولى ) وأخذ منه أن البائع في المسألة الأولى لو أحال على من
~~أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو كذلك على الأوجه م ر وح ل . ( قوله
~~: سواء أقبض المحتال إلخ ) تعميم في قوله فلا تبطل الحوالة . ( قوله :
~~أصحهما الثاني ) معتمد أي : وعليه فلو كان أبرأه لا رجوع ms2395 له عليه بشيء ع ش
~~( قوله : ولو أحال بائع إلخ ) هذه من فروع الثانية ، وهي بمنزلة الاستثناء
~~منها كأنه قال : إذا أحال البائع ثم فسخ البيع لم تبطل الحوالة إلا في هذه
~~الصورة فإنها تبطل على التفصيل الآتي ، وهذا بالنظر للظاهر ، وأما بالنظر
~~لنفس الأمر فهذه غير ما قبلها ؛ لأن التي قبلها كانت الحوالة صحيحة في
~~الابتداء لثبوت الدين حقيقة في وقتها فاستصحب حكم الصحة بعد ارتفاع الدين
~~الطارئ بسبب الفسخ ، وأما الصورة الثانية فالحوالة لم تصح فيها في نفس
~~الأمر ؛ لأنه لم يكن فيها دين ابتداء لعدم صحة العقد من أصله فلا دين في
~~الابتداء ولا في الدوام تأمل . ( قوله : فاتفق البيعان ) أشار بالفاء إلى
~~ما نقله في شرح الروض عن ابن الرفعة أن اتفاقهما لو كان قبل البيع لم تصح
~~إقامتها من العبد ولا حسبة لعدم الحاجة إليها حينئذ سم . ( قوله : مثلا )
~~أي : أو أنه وقفه ح ل . ( قوله : شهدت حسبة ) شهادة الحسبة هي التي تكون
~~بغير طلب سواء أسبقها دعوى أم لا وقوله : أو أقامها الرقيق أي : ولم يصرح
~~بالرق قبل ذلك لأنها تكذب قوله وظاهر صنيعه قبول بينته مطلقا وقوله : أو من
~~لم يصرح أي : شخص لم يصرح وقوله : قبل أي : قبل إقامتها وقوله : ممن ذكر
~~بيان لمن والذي ذكر هو البيعان والمحتال ، أما لو أقامها أحدهم بعد تصريحه
~~بكونه مملوكا لم تقبل بينته لمعارضة إقراره لها . ( قوله : فلكل منهما
~~تحليفه ) فلو حلفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه في أوجه احتمالين وبه أفتى
~~والد شيخنا لاتحاد خصومتهما فإن نكل حلف المشتري على الحرية وبطلت أي :
~~تبين عدم انعقادها ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار ح ل ولا يتوقف طلب
~~أحدهما الحلف على طلب الآخر ق ل . ( قوله : وإن قال ظلمني إلخ ) أي : فلا
~~نظر لقوله ظلمني المحتال بما أخذه مني شرح م ر وأخذه غاية ؛ لأن مقتضى قوله
~~ذلك أنه لا يرجع المشتري على البائع ؛ لأن المظلوم لا يرجع على غير من ظلمه
~~، بل على من ظلمه ( قوله ms2396 : ولو اختلفا ) أي : المدين أي : من عليه الدين
~~والدائن ، وهو صاحب الدين قال م ر : ويظهر أثر النزاع فيما ذكر عند إفلاس
~~المحال عليه . ( قوله : هل وكل أو أحال ) أي : هل وكل في نفس الأمر أو أحال
~~فيه ليشمل ما لو اتفقا على أحدهما واختلفا في النية شيخنا . ( قوله : أو
~~قال المدين : أردت بأحلتك الوكالة ) بناء على الأصح ، وهو صحة الحوالة بلفظ
~~الوكالة ، وفيه أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون
~~كناية في غيره . ا ه . ح ل . وحاصل الجواب أنه لما كان الأصل بقاء الحقين
~~احتجنا إلى المسامحة هنا بصرف الصريح إلى غيره ق ل و سم وقال م ر : وإنما
~~خرج هذا من قاعدة ما كان صريحا إلخ لاحتماله ، ولهذا لو لم يحتمل صدق مدعي
~~الحوالة قطعا كما يأتي ا ه أي : فالقاعدة مخصوصة بالصريح الذي لا يحتمل
~~PageV02P611 قال : أحلتك فقال : بل وكلتني أو قال الدائن : أردت بأحلتك
~~الوكالة فقال : بل أردت الحوالة ( حلف منكر الحوالة ) فيصدق المدين في
~~الأوليين والدائن في الآخرتين ؛ لأن الأصل بقاء الحقين والأخيرة من
~~الأخيرتين من زيادتي ( لا مع اتفاق ) منهما ( على لفظها ) أي : الحوالة (
~~ولم يحتمل ) لفظها وكالة كقوله أحلتك بالمائة التي لك علي على عمرو فلا
~~يحلف منكر الحوالة ؛ لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها وهذه من
~~زيادتي وحيث حلف المدين اندفعت الحوالة وبإنكار الدائن الوكالة انعزل فليس
~~له قبض ، وإن كان قبض المال قبل الحلف برئ الدافع له لأنه وكيل أو محتال
~~ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق وحيث حلف الدائن اندفعت الحوالة ويأخذ
~~حقه من المدين ، ويرجع به المدين على المحال عليه كما اختاره ابن كج وغيره
~~. [ درس ]
# | ( باب الضمان )
# هو لغة الالتزام ، وشرعا يقال لالتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار
~~عين مضمونة أو بدن
# هامش غيره ق ل . ( قوله : منكر الحوالة ) أي : منكر الإتيان بلفظها أو
~~منكر إرادتها كما يدل عليه قوله : سابقا أو قال المدين : أردت إلخ . ( قوله ms2397
~~: وحيث حلف ) أي : في الأولين . ( قوله : وبإنكار الدائن ) أي : في الأولين
~~. ( قوله : ووجب تسليمه للحالف ) وهو المدين ، وقد يقع التقاص ح ل . وعبارة
~~شرح م ر ويلزم تسليم ما قبضه للحالف إلا أن توجد شروط التقاص أو الظفر قال
~~ع ش : وقوله : شروط التقاص يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون في دينين
~~متوافقين جنسا وقدرا وصفة وما هنا دين للمحتال على المحيل وما قبضه المحتال
~~من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكه للمحيل والعين والدين لا
~~تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا
~~ولا بينة عليه وما هنا ، وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل ليس منكرا له
~~فلم توجد فيه شروط الظفر ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على ما لو تلف المقبوض
~~من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس
~~دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ
~~دين المحتال من المحيل بأن لا يكون به بينة فينكر أصل الدين فيجوز للمحتال
~~أخذه بطريق الظفر انتهى ، ولو تلف المقبوض مع القابض بلا تفريط منه لم
~~يطالبه الحالف لزعمه الوكالة والوكيل أمين ، ولم يطالب هو الحالف لزعمه
~~الاستيفاء أو تلف معه بتفريط طالبه ؛ لأنه صار ضامنا وبطل حقه لزعمه
~~استيفاءه س ل . ( قوله : ويرجع به المدين ) المراد أنه يرجع بدينه الأصلي
~~لا بما دفعه شيخنا ح ف وقال ق ل : قوله : ويرجع به أي : بعد أخذه .
# | باب الضمان
# ذكره عقب الحوالة لما فيه من تعلق الأحكام بالديون ومن تحول حق إلى ذمة
~~أخرى ومن مطالبة من لا يكون له مطالبته وغير ذلك وسمي بذلك ؛ لأن من التزم
~~مال غيره فقد جعله في ذمته وكل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه ، فهو من
~~الضمن ؛ لأن المال المضمون في ذمة الضامن فيكون في ضمن ذاته لا من ضم ذمة
~~إلى أخرى كما يتوهم لأن أصالة النون تمنع ذلك ، وهو عقد ms2398 تبرع ، ولو مع قصد
~~الرجوع خلافا للرافعي ، وهو مندوب لقادر واثق بنفسه أمن غائلته ، وإلا
~~فمباح ، قال العلماء : أوله شهامة أي : شدة حماقة وأوسطه ندامة وآخره غرامة
~~؛ ولذلك قيل نظما : ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في
~~الوسط ثم إن الالتزام إما في الذمة فقط ، وهو الأغلب والأكثر أو في العين
~~كضمنت ما لك عليه في رقبة PageV02P612 من يستحق حضوره ويقال : للعقد الذي
~~يحصل به ذلك ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلا وغير ذلك كما بينته في
~~شرح الروض وغيره والأصل في ذلك قبل الإجماع أخبار كخبر { الزعيم غارم }
~~رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وخبر الحاكم بإسناد صحيح { أنه صلى
~~الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير } ( أركانه ) في ضمان الذمة خمسة (
~~مضمون عنه و ) مضمون ( له و ) مضمون ( فيه وصيغة وضامن ) . ( وشرط فيه ) أي
~~: في الضامن ( أهلية تبرع ) هو أولى من تعبيره بالرشد ( واختيار ) هو من
~~زيادتي فيصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه ومحجور فلس كشرائه في
~~الذمة ، وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر لا من صبي ومجنون ومحجور سفه ومريض
~~مرض موت عليه دين مستغرق ومكره ولو بإكراه
# هامش عبدي هذا أو في العين والذمة معا كضمنت ما لك عليه في ذمتي وفي رقبة
~~عبدي هذا . ا ه . ق ل وقوله : ويقال للعقد أي : المشتمل على الأركان الآتية
~~وفي كونه عقدا مسامحة لعدم احتياجه للقبول فأطلق الكل على جزئه ، وهو
~~الإيجاب والالتزام المتقدم ناشئ عن العقد فالضمان مشترك بين العقد وأثره .
~~( قوله : وغير ذلك ) كحميلا وصبيرا وقبيلا لكن العرف خص الأول بالمال مطلقا
~~والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والحميل بالدية والصبير يعم الكل ،
~~ومثله القبيل ح ل وم ر وق ل . قوله : { الزعيم غارم } لفظ الحديث { العارية
~~مؤداة } أي : مردودة { والزعيم غارم الدين مقتضى } أي موفى ا ه سم ع ش على
~~م ر . ( قوله : تحمل عن رجل ) وذلك دليل على صحة الضمان ع ش . ( قوله : في
~~ضمان الذمة ) إنما ms2399 قيد به لأجل قوله وشرط في المضمون فيه ثبوته إلخ إذ لو
~~أراد بالمضمون ما يشمل العين لم يتأت فيها ذلك ، وهذا ظاهر جلي ، وقد خفي
~~على بعض تأمل ، وإلا فكونها خمسة يجري في ضمان العين والبدن أيضا . ( قوله
~~: ومضمون فيه ) ، وهو الدين ، ولعل الأولى حذف فيه ؛ لأن مضمون لا مضمون
~~فيه . وأجاب ع ش بأنه قصد به التمييز بينه وبين من عليه الدين فإن المضمون
~~يصدق على كل من الدين ومن هو عليه الدين ا ه وأقول من عليه الدين يقال له :
~~مضمون عنه لا مضمون فالتمييز حاصل ( قوله : وشرط فيه أهلية تبرع إلخ ) لم
~~يقل ذلك في الحوالة ؛ لأنها بيع فلا حاجة لذكره فيها ح ل . ( قوله : هو
~~أولى ) أي ؛ لأنه يخرج السفيه بعد رشده الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنه أهل
~~تبرع مع أنه غير رشيد ويصح ضمانه . ( قوله : من سكران ) أي : متعد بسكره
~~ولو ضمن حال سكره واختلفا في التعدي وعدمه صدق مدعي عدم التعدي ؛ لأنه
~~الأصل ح ل . ( قوله : ومحجور فلس ) ظاهره أنه عطف على سكران فيكون مجرورا
~~ولك رفعه على أنه مبتدأ خبره كشرائه فيفيد أنه إن ضمن في الذمة صح أو في
~~عين من الأعيان ماله لا يصح ع ش . ( قوله : لا من صبي ومجنون ) فلو ادعى
~~الضامن الصبا أو الجنون وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ،
~~وكذا لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان على الأوجه أي : وقد
~~عهد له بذلك قال شيخنا : ويحتمل أن يقال إن إقدامه على الضمان متضمن لدعواه
~~الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبي فإن قيل تقدم أنه إن
~~ادعى ما ذكر في البيع لم يصدق . أجيب بأن البيع معاوضة PageV02P613 سيده .
~~( وصح ضمان رقيق ) مكاتب أو غيره ( بإذن سيده ) لا بغير إذنه كنكاحه ( لا
~~له ) من زيادتي أي : لا ضمانه لسيده ؛ لأن ما يؤدي منه ملكه ويؤخذ منه صحة
~~ضمان المكاتب لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة أو ms2400 كانت وضمن في نوبة
~~السيد ( فإن عين للأداء جهة ) ككسبه ومال تجارة بيده
# هامش محضة فاحتيط له ، وكذا لو ادعى الولي ذلك عند التزويج ؛ لأن الأبضاع
~~يحتاط لها فالظاهر أنها تقع بشروطها ح ل . ( قوله : ومحجور سفه ) ، وإن أذن
~~له وليه ز ي ، وكذا يقال فيما قبله ق ل . ( قوله : ومريض مرض الموت ) محل
~~عدم صحة ضمان المريض إذا قضى الدين من ماله بخلاف ما إذا حدث له مال أو
~~أبرئ فما أطلقه الشارح محمول على هذا التفصيل كما قاله حج شوبري أي :
~~فيتبين صحته م ر . ( قوله : ومكره ) أي : ما لم يكن بحق أما ما كان بحق كأن
~~نذر أن يضمن فلانا ثم امتنع فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن فإنه يصح وكان
~~الأولى للشارح إعادة حرف النفي بأن يقول : ولا من مكره ؛ لأنه محترز قوله :
~~واختيار وإسقاطها ربما يوهم أنه من أفراد محترز قوله أهلية تبرع ، وإن كان
~~بعيدا . ( قوله : ولو بإكراه سيده ) أي : لأنه لا تسلط له على ذمته بخلاف
~~بقية الاستخدامات شرح م ر . وعبارة ق ل ، ولو بإكراه سيده إذ لا ملك للسادة
~~على ذمم العبيد وفارق صحة بيع مال الغير بإكراهه ؛ لأن الضمان يتعلق بذمته
~~فيعود ضرره عليه ( قوله : وصح ضمان رقيق بإذن سيده ) نعم إن ضمن سيده لغيره
~~لم يحتج لإذنه قاله خ ط وخالفه شيخنا م ر وز ي واعتبرا إذن السيد لأنه
~~يتصرف في ماله فلا بد من إذنه ويصح أن يضمن السيد عبده لأجنبي مطلقا ولو
~~مكاتبا ، ولو في دين المعاملة ولا رجوع له كما ذكره ق ل قال الحلبي : ولم
~~يفرعه ؛ لأن العبد بإذن سيده لا يقال له أهل تبرع على الإطلاق ، فهو مستثنى
~~من مفهوم أهلية التبرع كأنه قال : ولكن صح ضمان رقيق إلخ . ( قوله : بإذن
~~سيده ) فإنه إثبات مال في الذمة بعقد ، وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا
~~إذن ؛ لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرة وإذا أدى بعد عتقه فله الرجوع لا
~~قبله أي : ولا ms2401 بد من علم السيد بقدر المال المأذون له في ضمانه ح ل ويتجه
~~اشتراط علمهما معا للمضمون له ؛ لأن كلا منهما مطالب كما في س ل . ( قوله :
~~أي : لا ضمانه شخصا لسيده ) بأن كان عليه دين لسيده نعم إن ضمن سيده للغير
~~صح كما شمله كلامه أولا لأنه يؤدي من كسبه ، وهو لسيده ولا رجوع له على
~~سيده ، وإن أداه بعد العتق بخلاف ما إذا أدى ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن منه
~~ومن سيده بعد العتق فإن حق الرجوع له لا لسيده ، والفرق أن منفعة الرقيق في
~~ضمان سيده وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقه بخلافها في تلك فإنها وقعت
~~للأجنبي فكان الرجوع عليه ، ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح
~~ولا رجوع له عليه فيما أداه عنه ، ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان س ل .
~~( قوله : ويؤخذ منه ) أي : من التعليل ، وهو قوله ؛ لأن ما يؤدى منه إلخ .
~~( قوله : لسيده ) أي : حيث أذن له في ذلك ح ل . ( قوله : المبعض ) ثم إن
~~أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون
~~العبد أو من كسبه مطلقا سواء كان في نوبته أو نوبة السيد ، والأقرب الأول ،
~~ولو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند
~~الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا عند الضمان وأمكن سم على حج ع ش على م ر
~~. ( قوله : أو كانت إلخ ) قال ابن حجر : ويفرق بينه وبين صحة شرائه لنفسه
~~حينئذ بأن الضمان فيه التزام مال في الذمة على وجه التبرع ، وهو ليس من
~~أهله حينئذ . فإن قلت : ظاهر كلامهم صحة هبته حينئذ . PageV02P614 فذاك (
~~وإلا ) بأن اقتصر على الإذن له في الضمان ( فمما يكسبه بعد إذن ) في الضمان
~~( ومما بيد مأذون ) له في تجارة كما في المهر ، وإن اعتبر ثم كسبه بعد
~~النكاح لا بعد الإذن فيه والفرق أن مؤن النكاح إنما يجب بعده ، وما يضمن
~~ثابت قبل الضمان فلو كان عليه ms2402 ديون فإن حجر عليه القاضي لم يؤد مما بيده ،
~~وإلا فلا يؤدي إلا مما فضل عنها ( و ) شرط ( في المضمون له ) وهو الدائن (
~~معرفته ) أي : معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في
# هامش قلت : يفرق بأن التزام الذمة على وجه التبرع يحتاط له ؛ لأن فيه
~~ضررا فاشترط له عدم حجر بالكلية ولا يكون ذلك إلا والنوبة له لا غير س ل .
~~( قوله : فإن عين ) أي : وقت . الإذن أو بعده وقبل الضمان حج ع ش فإن لم يف
~~ما عينه له بأن كان غير كسبه وما بيده اتبع الرقيق بالباقي بعد عتقه ؛ لأن
~~التعيين قصر الطمع عن تعلقه بكسبه وما في يده من أموال التجارة . ا ه . ح ل
~~. ( قوله : فمما يكسبه ) ، ولو نادرا بعد إذن فلو استخدمه السيد في هذه
~~الحالة هل يجب عليه أجرته أم لا فيه نظر وقياس ما في النكاح مع أنه إذا
~~تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك . ا ه . ع ش على م ر
~~. ( قوله : ومما بيد مأذون ) ربحا ورأس مال ح ل وع ش ، ولو انتفى الكسب
~~والتجارة تعلق بذمته فقط فإن حدث له كسب مثلا فينبغي التعلق به ، ومثله
~~التجارة ، ولو انتقل العبد المأذون له عن ملك سيده ببيع أو غيره بقي التعلق
~~بكسبه وللمشتري الخيار إن جهل قاله م ر ق ل . ( قوله : وإن اعتبر ثم كسبه )
~~أي : الحاصل بغير التجارة وما ذكره خاص بغير المأذون له في التجارة ، وأما
~~المأذون له فيها فيتعلق مؤن النكاح بكسبه الحاصل قبل النكاح أيضا خلافا
~~لظاهر كلام الشارح ح ل . ( قوله : بعد النكاح ) أي : وبعد الوجوب كما سيأتي
~~في بابه س ل وسيأتي في نكاح الرقيق أن هذا القيد إنما هو في غير المأذون له
~~في التجارة أما هو فيتعلق بأكسابه ، ولو قبل النكاح كما يتعلق بأموال
~~التجارة ، ولو حصلت في يده قبل النكاح وانظر هل هو هنا كذلك فيقال محل هذا
~~التقييد أي : قوله : بعد الإذن في غير المأذون له أما ms2403 هو فيتعلق بكسبه ،
~~ولو قبل الإذن في الضمان واعتمد سم أنه هنا كذلك . ( قوله : والفرق أن مؤن
~~النكاح ) عبر بها مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن
~~من نفقة وكسوة وغيرهما . ( قوله : وما يضمن ثابت قبل الضمان ) قد يقال : إن
~~ثبوته قبل إنما هو على غير العبد ، وإنما يثبت على العبد بعد ضمانه . وأجيب
~~بأن ثبوته قبل على غيره صيره أقوى من مؤن النكاح لأنها لم تكن ثابتة قبل
~~على أحد . ا ه . ح ف . ( قوله : فلو كان عليه ديون ) هذا تقييد لكونه يؤدي
~~من كسبه ومما في يده من مال التجارة بما إذا لم يكن عليه ديون ح ل . ( قوله
~~: فإن حجر عليه القاضي ) أي : بعد الضمان ح ل وقال ع ش : مطلقا سواء قبل
~~الضمان وبعده ( قوله : أي : معرفة الضامن عينه ) لا الاسم والنسب س ل
~~وكلامه يقتضي أنه شرط للضامن لا للمضمون له إلا أن يقال : إن المراد
~~بالمعرفة كونه معروفا للضامن فكأنه قال وشرط في المضمون له كونه معروفا
~~للضامن ، وكذا يشترط معرفة السيد إن كان الضامن عبده بإذنه فإن المضمون له
~~يطالب كلا من العبد والسيد الآذن كذا في حج أي : ليؤدي عن عبده كما علم من
~~معاملة العبيد ، وإنما كفت معرفة عينه ؛ لأن الظاهر عنوان الباطن ح ل .
~~PageV02P615 استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة
~~وكيله كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه ، وهو الأوجه ( لا رضاه ) لأن
~~الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات ( ولا رضا المضمون عنه ) ،
~~وهو المدين ( و ) لا ( معرفته ) لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه
~~ومعرفته فيصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن . ( و ) شرط ( في المضمون فيه ) ،
~~وهو الدين ولو منفعة ( ثبوته ) ولو باعتراف الضامن فلا يصح الضمان قبل
~~ثبوته كنفقة الغد ؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وبذلك علم شرط
~~المضمون عنه ، وهو كونه مدينا ( وصح ضمان درك ) ويسمى ضمان عهدة ( بعد قبض
~~ما يضمن ) كأن يضمن لمشتر الثمن أو ms2404 لبائع المبيع ( إن خرج مقابله مستحقا أو
~~معيبا ) ورد ( أو ناقصا لنقص صفة ) شرطت
# هامش ( قوله : بأن معرفة وكيله ) أي : في المعاملات ، وإن لم يكن وكيلا
~~في خصوص هذا ، وهذا هو المعتمد وعللوه بقولهم ؛ لأن أحكام العقد تتعلق به ؛
~~ولأن الشخص لا يوكل غالبا إلا من يشبهه وقضية ذلك الاكتفاء به ، ولو بعد
~~عزله ، ولو في قضية واحدة ، ولو واحدا من وكلاء فانظره ق ل مع زيادة . (
~~قوله : لا رضاه ) فلا يرتد برده ، وهو ما قاله حج ووافقه شيخنا ونقل عن
~~شيخنا م ر أنه يرتد برده وسيأتي اعتماده فراجعه ق ل . ( قوله : ضمان ميت )
~~أي : ضمان ما عليه من الدين ؛ لأن الكلام في ضمان الدين لا في الكفالة (
~~قوله : ولو منفعة ) كالعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة وشمل
~~الدين الزكاة فيصح ضمانها لمستحقين انحصروا لكن لا بد من الإذن في الأداء
~~لأجل النية وكالزكاة الكفارة وفي شرح شيخنا ما يقتضي صحة ضمان الزكاة عن
~~الميت وفيه نظر فراجعه ق ل . ( قوله : ثبوته ) أي : وجوده . ( قوله : ولو
~~باعتراف الضامن ) ، بل الضمان متضمن لاعترافه بتوفر شرائطه ح ل فلو قال شخص
~~: لزيد على عمرو مائة وأنا ضامنه فلزيد مطالبة القائل ، وإن أنكر عمرو س ل
~~. ( قوله : كنفقة الغد ) أي : للزوجة خرج بنفقة الغد نفقة اليوم وما قبله
~~لوجوبها ولا يصح ضمان نفقة القريب مطلقا ؛ لأنها مجهولة ولسقوطها بمضي
~~الزمان ، وهذا ما رجحه الأذرعي وجزم به ابن المقري ز ي ( قوله : وصح ضمان
~~درك ) ، وهو التبعة أي المطالبة سمي بذلك لالتزامه الغرامة عند إدراك
~~المستحق عين ماله ومطالبته به فيقول في صيغته ضمنت عهدة الثمن أو دركه أو
~~خلاصك منه ح ل ، وهذا مستثنى من قوله وثبوته واعترض بأن كلامه في الدين
~~وضمان الدرك ضمان عين . وأجيب بأنه يئول إلى ضمان الدين بتلف العين
~~المضمونة ؛ لأنه يطالب ببدلها وقال سم على أبي شجاع : أصل الدرك التبعة أي
~~المطالبة والمؤاخذة كما قاله الجوهري : ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو
~~المبيع لا نفس ms2405 التبعة فالدرك هنا إما بمعنى الثمن والمبيع أو على حذف مضاف
~~أي : ذا درك ، وهو الحق الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثمن
~~مستحقا ، وهو الثمن أو المبيع ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك
~~أي : إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به انتهى قال م ر :
~~والمضمون هنا حاصله إن كان الثمن معينا في العقد فالمضمون ضمان عين لا تجب
~~قيمته عند التلف كضمان الأعيان المضمونة ، وإن كان الثمن في الذمة ثم عين
~~فالمضمون ضمان ذمة فيطالب بعينه إن بقي وسهل رده وقيمته للحيلولة إن تعذر
~~رده والبدل الشرعي إن تلف ، وكذا يقال في المبيع ، ولو أطلق ضمان الدرك أو
~~العهدة اختص بما خرج مستحقا إذ هو المتبادر لا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق
~~. ا ه . س ل . ( قوله : بعد قبض ما يضمن ) خرج ما لو باع الحاكم مال غائب
~~للمدعي بدينه فلا يصح أن يضمن له دركه لعدم القبض في الثمن لأن الفرض أنه
~~دين في ذمة الغائب ؛ لأن ضمان الدرك لا يكون فيما في الذمة ح ل والمراد
~~بالقبض في كلام الشارح القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة به كما في س ل . (
~~قوله : كأن يضمن لمشتر ) أو مستأجر . ( قوله : الثمن ) أي : المعين ابتداء
~~أو الذي في الذمة ثم عينه أي : PageV02P616 ( أو صنجة ) بفتح الصاد ورد
~~وذلك للحاجة إليه وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه
~~بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون ولا يصح قبل قبض المضمون
~~؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري ومسألة ضمان المبيع مع
~~نقص الصفة من زيادتي وقولي كأن أولى من قوله ، وهو أن لشموله ما لو ضمن بعض
~~الثمن أو المبيع إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ما ذكر (
~~و ) شرط فيه أيضا ( لزومه ولو مآلا كثمن ) بعد لزومه أو قبله فيصح
# هامش وقد علم قدره ح ل . ( قوله : أو لبائع ) أو لمؤجر فيرده ms2406 إن كان
~~باقيا وسهل رده وقيمته للحيلولة إن عسر رده هذا إن كان معينا ابتداء فإن
~~عين عما في الذمة رده فإن تلف رد بدله من مثل أو قيمة ، وهو في الأول من
~~ضمان الأعيان وفي الثاني من ضمان الأموال أي الديون ح ل ، وأو في كلام
~~المصنف مانعة خلو . ( قوله : إن خرج مقابله مستحقا ) أي : أو مأخوذا بشفعة
~~وصورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها لآخر ويقبض منه الثمن فيضمن للمشتري
~~الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة ع ش على م ر . ( قوله : أو
~~ناقصا ) لو اختلف البائع والضامن في نقص الصنجة صدق الضامن بيمينه ؛ لأن
~~الأصل براءة ذمته أو البائع والمشتري صدق البائع بيمينه ؛ لأن ذمة المشتري
~~كانت مشغولة بخلاف الضامن إلا إن اعترف أو قامت بينة ويصح ضمان العهدة
~~للمستأجر ، وكذا عهدة المسلم فيه بعد أدائه للمسلم إن استحق رأس المال
~~المعين ويفرق بينه وبين عدم صحة الحوالة به أنه هناك يطالب ببدله ، وهو لا
~~يصح الاستبدال عنه وهنا يطالب بنفسه س ل . ( قوله : بفتح الصاد ) والسين
~~أفصح من الصاد كما في القاموس حج وفي المختار صنجة الميزان معربة ولا تقل
~~سنجة انتهى ع ش على م ر . ( قوله : أجيب عنه إلخ ) محصل هذا الجواب منع
~~الإيراد أي ، بل هو ضمان ما وجب لكن في نفس الأمر ، فهو جواب آخر غير
~~الجواب بأن هذا مستثنى فمراد المتن بقوله وصح إلخ تحقيق قوله ثبوته أي :
~~ولو في نفس الأمر وليس مراده الاستثناء كما قيل ؛ لأنه لا يناسب كلامه في
~~الشرح شيخنا . ( قوله : تبين وجوب رد المضمون ) أي : فاكتفى بذلك وحيث علم
~~أن الضمان المعين ابتداء من ضمان الأعيان والمعين عما في الذمة من ضمان
~~الديون وسط ضمان الدرك بين العين والدين ح ل ، وهذا لا يتأتى في غير
~~المستحق ؛ لأنه لا يتعين وجوب الرد فيه أي : رد المضمون ا ه شوبري ؛ لأن
~~الواجب رد المضمون أو الأرش . ( قوله : ولا يصح قبل قبض المضمون ) أي : ولا ms2407
~~معه . واعلم أن ضمانه له بحسب صيغته صور فإن قال : ضمنته إن خرج . مقابله
~~مستحقا لم يضمنه إن خرج معيبا وعكسه أو ضمنت نقصه لم يضمن عينه وهكذا فإن
~~أطلق حمل على خروجه مستحقا ق ل على الجلال . ( قوله : ما دخل في ضمان
~~البائع ) أي : فكان واجبا حال الضمان . ( قوله : ما لو ضمن بعض الثمن ) أو
~~الأجرة إن خرج المؤجر مستحقا . ( قوله : أو المبيع ) ذكر فيما سبق أن مسألة
~~المبيع من زيادته فكان الأولى أن يقتصر على الثمن ح ل ( قوله : وشرط فيه
~~أيضا لزومه ) قال العلامة ح ل : كان المناسب أن يؤخر ضمان الدرك عن هذا
~~PageV02P617 ضمانه في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه و شرط قبوله
~~لأن يتبرع به فيخرج القود وحد القذف ونحوها وخرج باللازم غيره كدين جعالة
~~ونجم كتابة فلا يصح ضمانه ( وعلم ) للضامن ( به ) جنسا وقدرا وصفة وعينا
~~فلا يصح ضمان مجهول بشيء منها ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع
~~ونحوه ، سواء المستقر وغيره كدين السلم وثمن المبيع قبل قبض المبيع ( إلا
~~في إبل دية ) فيصح ضمانها
# هامش الشرط وليس هذا بالقوي ؛ لأن ضمان الدرك مستثنى من اشتراط الثبوت
~~بقطع النظر عن اللزوم وعدمه فما صنعه الشيخ هو الأحسن ، والمراد باللزوم
~~أمن السقوط بالفسخ أو الانفساخ . ( قوله : فيصح ضمانه في مدة الخيار ) أي :
~~للمشتري وحده لأنه حينئذ يملك البائع الثمن فيصح ضمانه له بخلاف ما إذا كان
~~لهما أو للبائع فإنه لا يصح ح ل ؛ لأنه ليس مالكا للثمن حتى يضمن له . (
~~قوله : لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه ) اعترض بخيار المجلس بأن الثمن فيه لا
~~يئول إلى اللزوم بنفسه ، بل إما بمفارقة أحدهما للآخر أو باختياره لزوم
~~البيع . وأجيب بأن الكلام هنا في ثبوت الخيار للمشتري وحده وخيار المجلس لا
~~يثبت له ابتداء وحده تأمل . ( قوله : وشرط قبوله إلخ ) ، وهذا الشرط ذكره
~~الغزالي وأورد على طرده حق القسم فإن لها أن تتبرع به ولا يصح ضمانه لها
~~وعلى عكسه أي : مفهومه دين ms2408 الله كزكاة ودين لمريض معسر عليه دين مستغرق
~~فإنه يصح ضمانه ولا يصح التبرع به أي : تبرع المريض بالدين الذي له ؛ ولذلك
~~أهمله الشيخان ح ل ويجاب عن الأول بأن عدم صحة ضمانه لكونه غير دين ، فهو
~~خارج عن الموضوع فلا يرد وعلى تسليم خروجه فيجاب بأنه لا يلزم من وجود
~~الشرط وجود المشروط ويمكن الجواب عن الثاني بأن عدم صحة التبرع به لعارض
~~وببنائه على الغالب والأولى تأخيره عن مفهوم المتن . ( قوله : لأن يتبرع به
~~) أي : ينقل لغير من هو له بغير عوض والقصاص ليس كذلك لأنه لا ينقل لغير من
~~هو له ، وأما إسقاطه عمن هو عليه بالعفو فليس تبرعا حتى يشكل على ما قاله
~~لما علمت من المراد بالتبرع شيخنا . ( قوله : فيخرج القود ) فيه أنه ليس
~~داخلا لأنه ليس دينا فحينئذ لا حاجة لهذا الشرط . ( قوله : ونحوهما ) كحق
~~الشفعة ح ل . ( قوله : كدين جعالة ) أي : قبل الفراغ من العمل ؛ لأنه ، وإن
~~آل إلى اللزوم لكن لا بنفسه ، بل بالفراغ من العمل ويرد عليه خيار المجلس ؛
~~لأنه لا يكون للمشتري وحده إلا بالعمل ، وهو مفارقة البائع المجلس أو إلزام
~~العقد ح ل وفيه نظر لانقطاع خيارهما بالمفارقة المذكورة . ( قوله : وعلم
~~للضامن ) أي : وعلم سيده إن كان الضامن عبدا . ( قوله : جنسا وقدرا وصفة )
~~ومن الصفة الحلول والتأجيل ومقدار الأجل سم . ( قوله : وعينا ) فلا يصح
~~ضمان أحد الدينين مبهما شوبري قال ح ل قوله : عينا ، وإن لم يعرف ما لكل
~~كما لو ضمن شخص لجماعة دينا معلوما مع جهله بما يخص كل واحد منهم فإنه جائز
~~كما قاله م ر . ( قوله : سواء المستقر ) ، وهو ما ليس معرضا للانفساخ بتلف
~~المعقود عليه وغيره ، وهو المعرض لذلك ع ش ، وهذا تعميم في اللازم فالأولى
~~ذكره عقب اللزوم الذي في المتن . ( قوله : كدين السلم ) مثال للمستقر ولا
~~يقال لهذا استبدال عن المسلم فيه ؛ لأنه من باب وفاء دين الغير ، وهو جائز
~~كما قرره شيخنا العزيزي وقال بعضهم : إنه مثال لغير المستقر وكونه غير ms2409
~~مستقر لكونه معرضا للانقطاع انتهى . ( قوله : وثمن المبيع ) والمهر قبل
~~الدخول ، وهذا مثال لغير المستقر فافهم . ( قوله : قبل قبض المبيع ) إنما
~~PageV02P618 مع الجهل بصفتها ؛ لأنها معلومة السن والعدد ؛ ولأنه قد اغتفر
~~ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب
~~إبل البلد ( كإبراء ) في أنه يشترط فيه العلم بالمبرأ منه فلا يصح من مجهول
~~بناء على أنه تمليك المدين ما في ذمته فيشترط عملهما به إلا في إبل الدية
~~فيصح الإبراء منها مع الجهل بصفتها لما مر . ( ولو ضمن ) كأن قال ضمنت مما
~~لك على زيد ( من درهم إلى عشرة صح ) لانتفاء الغرر بذكر الغاية ( في تسعة )
~~إدخالا للطرف الأول فقط ؛ لأنه مبدأ الالتزام ( كإقرار ونحوه ) كإبراء ونذر
~~فإن كلا
# هامش أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على الثمن ، وهو غير
~~مستقر ؛ لأنه إذا قبض المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل لغير
~~المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في الذمة ، فهو غير مقبوض قطعا . ( قوله :
~~إلا في إبل دية ) ومثلها الأرش والحكومة وإذا أراد الرجوع ضامنها بالإذن
~~إذا غرمها رجع بمثلها لا بقيمتها كالفرض ح ل ، وهو مستثنى من مفهوم العلم .
~~( قوله : مع الجهل بصفتها ) كنوعها ولونها وطولها وقصرها . ا ه . ا ط ف
~~قوله : كإبراء ) هذا إذا كان الإبراء غير معلق بالموت أما المعلق بالموت
~~كإذا مت فأنت بريء فوصية ، ولو أبرأه من معين معتقدا عدم استحقاقه له فتبين
~~خلاف ذلك برئ ح ل وم ر ، وهذا التشبيه راجع لما قبل إلا ولما بعدها كما
~~يؤخذ من كلامه بعد فتأمل . ( قوله : يشترط فيه العلم بالمبرأ منه ) فلا بد
~~من علم المبرئ مطلقا ، وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن
~~أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضا لتصح البراءة ، وإلا
~~فلا يشترط ، ولو أبرأ ثم ادعى الجهل قبل باطنا لا ظاهرا وطريق الإبراء من
~~المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك ms2410 هل دينه يبلغها أو
~~ينقص عنها شرح م ر . ( قوله : بالمبرأ منه ) أي : إذا كان دينا أما الإبراء
~~من العين فباطل جزما م ر . ( قوله : فلا يصح من مجهول ) أي بالنسبة للدنيا
~~أما بالنسبة للآخرة فيصح حج ع ش وقوله : فلا يصح من مجهول أي : لا يمكن
~~معرفته بخلاف ما يمكن معرفته كإبرائه من حصته من تركة مورثه ؛ لأنه ، وإن
~~جهل قدر حصته لكن يعلم قدر التركة شرح م ر فيشترط علمه بالتركة . ا ه . ح ف
~~. ( قوله : بناء على أنه تمليك المدين إلخ ) أي : فاشترط علمه به ، ولو
~~بنينا على القول الآخر ، وهو أنه إسقاط لم يشترط علمه بالمبرإ منه ، وإنما
~~لم يشترط قبول المدين نظرا لشائبة الإسقاط . ( قوله : فيشترط عملهما به )
~~إن وقع في ضمن معاوضة كالخلع فإن وقع في غيره اشترط علم المبرئ بالكسر فقط
~~كما قرره شيخنا ، وهذا تفصيل لقوله أولا فيشترط العلم إلخ ، ولو اقتصر على
~~هذا لأغنى عن ذاك قال بعضهم : وأتى به مع علمه من ذاك توطئة لما بعده (
~~قوله : إدخالا للطرف الأول ) أي : بخلاف الطرف الثاني فإن قال : من واحد
~~إلى مائة أو إلى ألف فالخارج واحد ، وإن كان من جنس ما قبله ؛ لأن قولهم
~~الغاية إذا كانت من جنس المغيا دخلت محمول على الأمور الاعتبارية ، وما نحن
~~فيه من الأمور الالتزامية ولا يعارضه ما يأتي في الطلاق من أنه لو قال
~~لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا ؛ لأن الطلاق محصور في
~~العدد المذكور فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين ح ل وق ل ثم قال ق ل بعد ذلك :
~~ولو قال : بعتك الأشجار من هذه إلى هذه دخلت الغاية أو بعتك من هذه الشجرة
~~إلى هذه الشجرة لم تدخل الغاية ؛ لأن الأولى صيغة عموم بخلاف الثانية . (
~~قوله : لأنه مبدأ الالتزام ) أي : فهو كالأصل المبني عليه وإخراج الغاية عن
~~الأصل ؛ لأنه الطرف المستغنى عنه ورعاية اليقين أو الظن القوي تقوي إخراجها
~~ا ه إيعاب شوبري . PageV02P619 منهما يصح في مثل ذلك في ms2411 تسعة وقولي ونحوه
~~من زيادتي ومسألة الإقرار ذكرها الأصل في بابه ( وتصح كفالة عين مضمونة )
~~بغصب أو غيره أي : كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي ( وبدن غائب ) ولو
~~بمسافة قصر ( و ) بدن ( من يستحق حضوره في مجلس حكم ) عند الاستعداء ( لحق
~~الله تعالى ) مالي ( أو ) لحق ( آدمي ) ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف
~~عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي ، وإنما تصح
# هامش ( قوله : في تسعة ) متعلق بيصح وقوله : في مثل ذلك متعلق بحال
~~محذوفة أي حال كون الإبراء والنذر كائنين في مثل ذلك ح ف ويصح أن يكون في
~~مثل ذلك متعلقا بيصح في حال إطلاقه وفي تسعة متعلقا به بعد تقييده بالأول
~~فاختلف العامل بالإطلاق والتقييد فيصح تعلق حرفي الجر به فتأمل ( قوله :
~~بغصب أو غيره ) دخل فيه ما هو مضمون ضمان يد كالمعار والمستام وما هو مضمون
~~ضمان عقد أو غيره دخل فيه كالمبيع في يد البائع والثمن المعين في يد
~~المشتري له . ا ه . ع ش . ( قوله : أي : كفالة ردها إلى مالكها ) إن كان له
~~قدرة على انتزاعها أو أذن من هي تحت يده فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه
~~شيء ح ل . ( قوله : وبدن غائب ) أفرده بالذكر لينبه على الخلاف فيه ؛ ولأن
~~الغرض منه بيان المسافة التي يعتبر الإحضار منها والغرض من ذكر من يستحق
~~حضوره بيان صفة المكفول وبملاحظة هذا لا يغني أحدهما عن الآخر . ا ه . ع ش
~~فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص . وعبارة الشوبري المراد
~~بالغائب من لا يستحق حضوره بأن طالت المسافة بأن كانت فوق مسافة العدوى أو
~~كان ثم أي في محل غيبته حاكم أو المراد به الغائب مطلقا وكان يستحق حضوره
~~وعلى هذا فالمراد بمن يستحق حضوره المقيم فقط ا ه بأن كان فوق مسافة العدوى
~~فيكون في كل منه وما بعده عموم . ( قوله : وبدن من يستحق حضوره في مجلس حكم
~~) أي : في محل الكفالة أشار لقاعدة ، وهي كل حق لو ادعي ms2412 به على شخص عند
~~حاكم لزمه الحضور فتصح الكفالة ببدن من عليه ذلك الحق ودخل فيه كفالة
~~الكفيل فتصح ، وتصح ببدن من عنده مال لغيره ، ولو وديعة امتنع من أدائها
~~وفي كلام بعضهم من عنده اختصاصات نجسة يصح التكفيل ببدنه كما أفهمه قولهم
~~استحق حضوره وربما يقتضي صنيعه أن الغائب لا يشترط فيه أن يستحق حضوره من
~~المحل الذي هو فيه أي : المعين وليس كذلك ، بل لا بد أن يستحق حضوره لو
~~استعدى عليه من محله الذي هو به كذا قيل لكن هذا المقتضى هو المعتمد فتصح
~~كفالة الغائب ، ولو لم يلزمه الحضور لو استعدى عليه بأن كان فوق مسافة
~~القصر ح ل فيكون في كل منه وما بعده عموم . ( قوله : عند الاستعداء ) أي :
~~الطلب مطلقا لا بقيد كونه من مسافة العدوى انتهى ع ش وعلم من كلامه عدم
~~اشتراط رضا المكفول له بالكفيل كما في ضمان المال شرح م ر . ( قوله : أو
~~لحق آدمي ) كأجير وقن آبق فيكفله لمولاه وامرأة لمن يدعي نكاحها ليثبته أو
~~لمن ثبت نكاحها ليسلمها له شرح م ر . ( وقوله : ولو عقوبة ) كقصاص وحد قذف
~~وتعزير ؛ لأنه حق لازم وقوله : بخلاف عقوبة الله كحد خمر وزنا وسرقة
~~وتعازيره المتعلقة به لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن ، وإن
~~تحتم استيفاؤها كما اعتمده والد شيخنا خلافا لبعضهم . ا ه . ح ل . ( قوله :
~~وذكر الضابط ) هو قوله : وبدن غائب ومن يستحق حضوره إلخ وقوله ، وإنما تصح
~~كفالة بدن من ذكر أي : الغائب ومن يستحق حضوره فلا بد من إذن كل منهما ،
~~وصورته في الغائب أن يأذن قبل غيبته أو يوكل من يأذن شرح م ر . ( قوله :
~~بإذنه ) قضيته أنها بدون الإذن باطلة ، ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول
~~قهرا عليه وقياس ما PageV02P620 كفالة بدن من ذكر ( بإذنه ) ولو بنائبه ،
~~وإلا لفات مقصودها من إحضاره ؛ لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ ( ولو
~~) كان من ذكر ( صبيا ومجنونا ) بإذن وليهما ؛ لأنه قد يستحق إحضارهما
~~لإقامة الشهادة على ms2413 صورتهما في الإتلاف وغيره ويطالب الكفيل وليهما
~~بإحضارهما عند الحاجة إليه ( ومحبوسا ) ، وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال
~~كما يجوز للمعسر ضمان المال ( وميتا ) قبل دفنه ( ليشهد على صورته ) إذا
~~تحمل الشاهد عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه قال في المطلب ويظهر اشتراط إذن
~~الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه ، وإلا
~~فالمعتبر إذن وليه . ( فإن كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( بدن من عليه
~~مال شرط لزومه لا علم به ) لعدم لزومه للكفيل وكالبدن الجزء الشائع كثلثه
~~والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه ( ثم إن عين محل التسليم ) في
# هامش تقدم من صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها الصحة هنا أيضا
~~إلا أن يفرق بأن العين وجوب إحضارها ممن قدر عليها لا يتوقف إلا على مجرد
~~رضا مالكها بإحضارها والبدن يتوقف على وجوب حضور من عليه الحق ولا يجب ذلك
~~عليه إلا بعد طلب القاضي من مسافة العدوى فما دونها على أنه قد لا يجب
~~الحضور مع ذلك كما لو قام به مانع كمرض واحتيج إلى إذنه ليجب عليه موافقة
~~الطالب إذا أراد إحضاره ، ولو من موضع لا يجب عليه الحضور منه لكونه فوق
~~مسافة العدوى ع ش . ( قوله : وليهما ) أي : ما لم ينعزل أو يكمل المولى سم
~~أي : فإن انعزل قام الثاني مقام الأول ع ش . ( قوله : لأنه قد يستحق
~~إحضارهما ) هذا ربما يقتضي الاكتفاء بإمكان استحقاق الحضور وليس كذلك فكان
~~الأولى أن يقول لإقامة الشهادة على صورتهما ممن لم يعرف اسمهما ونسبهما ح ل
~~. ( قوله : قبل دفنه ) أي : وضعه في القبر ، وإن لم يهل عليه التراب لا
~~بعده ، وإن لم يتغير ومحله قبل الدفن ما لم يتغير في مدة الإحضار ، وظاهر
~~كلامه أنه أذن قبل موته فإن لم يكن له وارث خاص فناظر بيت المال ، ولو كان
~~الوارث غير حائز فلا بد من إذن الناظر أي : ناظر بيت المال أيضا ولو كان
~~محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي إن كان ms2414 من ورثته ، وإلا فورثته ومن
~~لا وارث له أصلا كذمي مات ولم يأذن في حياته فالأوجه عدم صحة كفالته ؛ لأن
~~متروكه فيء ح ل . ( قوله : ليشهد على صورته ) كأن كان على شخص دين وهناك
~~شهود تشهد على صورته ولم تعرف اسمه ونسبه ثم مات فأراد صاحب الدين أن يحضره
~~للقاضي ليشهد الشهود على صورته خوفا من ضياع حقه فيكفله شخص كما قرره شيخنا
~~ويشهد بضم أوله وفتح ثالثه كما في شرح م ر . ( قوله : إذن الوارث ) أي : كل
~~وارث إن لم يأذن الميت في حياته ، وهذا إذا لم يكن فيهم ولي للميت قبل موته
~~وإلا اعتبر إذنه فقط إن كان وارثا ، وإن لم يكن ولي فلا بد من إذن الجميع
~~وأما لو كان الولي غير وارث فلا عبرة بإذنه ح ل ( قوله : فإن كفل بفتح
~~الفاء أفصح ) وعداه بنفسه لأنه بمعنى ضمن وعدم استعمال أئمة اللغة له بغير
~~الباء للأفصح . ( قوله : شرط لزومه ) فلا تصح الكفالة ببدن مكاتب بالنجوم ،
~~وهو وارد على الضابط ؛ لأن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء
~~أو اختلافهما في قدر النجوم مع عدم صحتها أي : الكفالة . ا ه . ح ل . (
~~قوله : لعدم لزومه للكفيل ) هو وإن لم يلزمه لكنه قد يحتاج إلى توفيته كما
~~لو غاب المكفول ولم يحضره الكفيل فإنه يحبس إلى أن يتعذر إحضاره أو يوفي
~~المال فهلا قيل باشتراط علمه مخافة أن يحتاج إلى التوفية فيشق عليه ما
~~يدفعه من المال لكثرته ع ش . PageV02P621 الكفالة ( فذاك ، وإلا ) أي : وإن
~~لم يعينه ( فمحلها ) يتعين كما في السلم فيهما . ( درس ) ( ويبرأ الكفيل
~~بتسليمه ) أي المكفول ( فيه ) أي في محل التسليم المذكور وإن لم يطالب به
~~لقيامه بما لزمه ( بلا حائل ) كمتغلب يمنع المكفول له منه فمع وجود الحائل
~~لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن
~~كان له غرض في الامتناع وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول فإن
~~امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عنه فإن ms2415 فقد أشهد شاهدين أنه سلمه ( كتسليمه نفسه
~~عن ) جهة ( كفيل ) فإن الكفيل
# هامش ( قوله : والجزء الذي لا يعيش بدونه ) أي : فيما إذا كان حيا فإن
~~كان ميتا في صورة الرأس لم يكتف بذلك لسهولة إحضارها كيد الحي ح ل . ( قوله
~~: فذاك ) أي : واضح تعيينه وظاهره ، وإن كان غير صالح وله مؤنة في الوصول
~~إليه ، وهذا يفيد أن محل الكفالة لو كان غير صالح لا يشترط تعيينه بخلاف
~~السلم وليس كذلك ولا بد من تعيين نحو المكفول فلا يصح كفلت بدن أحد هذين ح
~~ل ، . وعبارة ق ل على خ ط والتعيين واجب إن كان محلها غير صالح للتسليم
~~وإلا فجائز انتهى ونصه في حاشية الجلال يتعين إن صلح وإلا بطلت الكفالة ا ه
~~. ( قوله : وإلا فمحلها يتعين ) أي : إن صلح ولم تكن مؤنة ، وإلا فعلى ما
~~مر في مكان المسلم فيه في التفصيل ونظر بعضهم في اعتبار المؤنة هنا ؛ لأن
~~مؤنة كل منهما في مال نفسه فتأمله ق ل . ( قوله : كما في السلم ) يؤخذ من
~~التشبيه أنه إذا لم يكن المحل صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ، ولو
~~خرج عن الصلاحية بعدها تعين أقرب محل إليه وبه صرح م ر . ا ه . ا ط ف . (
~~قوله : ويبرأ الكفيل بتسليمه ) ، وإن لم يقل عن الكفالة كما اقتضاه صنيعه
~~حيث أطلق في هذه وفصل في التي بعدها ح ل ويبرأ أيضا بإبراء المكفول له ،
~~ولو قال : لا حق لي جهة المكفول أو عليه فوجهان أحدهما : وهو الأوجه يبرأ
~~الأصيل والكفيل لتضمن ما قاله سقوط الحق مطلقا ؛ لأنه نكرة في سياق النفي
~~فتعم والثاني يراجع فإن فسر بنفي الدين فذاك أو بنفي وديعة أو شركة أو
~~نحوهما قبل قوله فإن كذبناه حلف س ل . ( قوله : بتسليمه ) أي : إلى المكفول
~~له أو لوارثه فلو كان له ورثة وغرماء وموصى له فلا بد من التسليم إلى
~~الجميع ويكفي التسليم إلى الموصى له المحصور عن التسليم إلى الموصي س ل
~~ويكفي تسليمه ، ولو ms2416 محبوسا إن كان بحق ، وإلا فلا ، ولو كفل به اثنان فسلمه
~~أحدهما عن نفسه لم يبرأ الآخر أو عنهما وقبله الدائن أو بإذن صاحبه برئا
~~معا ونقل ابن قاسم عن شيخنا م ر أنه لا يبرأ الثاني مطلقا ، ولو كفل واحدا
~~لاثنين فسلمه لأحدهما لم يبرأ من حق الآخر ويبرأ بقول المكفول له أبرأتك من
~~حقي أو لا حق لي على الأصيل على الأصح ق ل . ( قوله : المذكور ) أي : في
~~قوله ثم إن عين محل التسليم إلخ . ( قوله بلا حائل ) ، ولو سلمه الكفيل
~~وادعى عدم الحائل وادعى المكفول له وجوده صدق الكفيل ؛ لأن الأصل عدم وجود
~~الحائل شوبري . ( قوله : يمنع المكفول له منه ) أي : من التسليم . ( قوله :
~~فمع وجود الحائل لا يبرأ ) نعم لو قبل مختار برئ شرح م ر . ( قوله : فإن
~~أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول ) ويأتي هذا التفصيل
~~فيما لو أحضره قبل زمنه المعين م ر فإن لم يعين للإحضار زمنا حمل على الحول
~~فله المطالبة في أي وقت ع ش . ( قوله : كتسليمه ) أي : البالغ العاقل كأن
~~يقول للمكفول له سلمت نفسي عن جهة الكفيل ، ولو في غير محل التسليم وزمنه
~~المعين حيث لا غرض وخرج بالبالغ العاقل الصبي والمجنون فإذا سلم كل نفسه لا
~~عبرة بتسليمه إلا إن رضي به المكفول له ، ولو ضمن إحضاره كلما طلبه لم
~~يلزمه إحضاره إلا مرة واحدة ؛ لأنه فيما بعدها معلق للضمان على طلب المكفول
~~له وتعليق الضمان يبطله قاله البلقيني : وهو الأوجه ، وإن نظر فيه
~~PageV02P622 يبرأ به حيث لا حائل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل فلا يكفي
~~مجرد حضوره ولا تسليمه نفسه مع وجود حائل والتقييد في هذه بعدم الحائل من
~~زيادتي ولو سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برئ إن كان بإذنه أو قبله الدائن (
~~فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ) بأن عرف محله وأمن الطريق ولا حائل ولو كان
~~بمسافة القصر فإن لم يمكن ذلك لم يلزمه إحضاره لعجزه ، وتعبيري بإن أمكن
~~أولى من ms2417 تعبيره بما ذكره ( ويمهل مدته ) أي : مدة إحضاره بأن يمهل مدة
~~ذهابه وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة
~~المسافر ، وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج . ( ثم إن ) مضت المدة
~~المذكورة و ( لم يحضره ) حبس إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيره أو
~~يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الإسنوي : فالمتجه أن له الاسترداد
~~( ولا يطالب كفيل بمال ) ولا عقوبة كما فهم بالأولى ، وإن فات
# هامش بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان على الطلب وتعليقه مبطل له من
~~أصله شرح م ر بحروفه وح ل وقوله : كأن يقول للمكفول له سلمت نفسي عن جهة
~~الكفيل إلخ أي : فيشترط اللفظ هنا لا فيما قبله ويفرق بأن مجيء هذا وحده لا
~~قرينة فيه على التسليم عن جهة الكفيل فاشترط لفظ يدل عليه بخلاف مجيء
~~الكفيل فلا يحتاج للفظ حج . ( قوله : عن جهة الكفيل ) بخلاف ما لو سلم نفسه
~~عن غيرها بأن سلم عن نفسه أو أطلق ويبقى النظر فيما لو سلم نفسه عنها وعن
~~الكفيل هل يبرأ بذلك الكفيل أو لا ؟ والوجه عدم البراءة كما يعلم من الحكم
~~فيما لو تكفل به رجلان فأحضره أحدهما مع تعليله في كلام شيخنا شوبري .
~~وعبارة شيخه ، ولو تكفل به اثنان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
~~، وإن قال : سلمته عن صاحبي انتهى وتقدم إيضاح ذلك . ( قوله : كما يبرأ
~~الضامن ) فلو امتنع من تسلمه حينئذ رفع الأمر إلى الحاكم فإن تعذر أشهد أنه
~~سلم نفسه عن كفالة فلان ح ل . ( قوله : مجرد حضوره ) أي : من غير أن يقول
~~ما تقدم ح ل . ( قوله : والتقييد في هذه بعدم الحائل من زيادتي ) أي :
~~باعتبار دخوله تحت كاف التشبيه ، وإن لم تكن من زيادته صريحا . ( قوله : إن
~~كان بإذنه ) أي : الكفيل ا ط ف . ( قوله : أو قبله الدائن ) أي : من له
~~الحق ليشمل مستحق القود مثلا . ( قوله : فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ) وما
~~يغرمه الكفيل من مؤنة ms2418 السفر في هذه الحالة في مال نفسه ، وأما ما يحتاجه
~~المكفول من مؤنة السفر ، فهو في ماله ؛ لأنه لما أذن في الكفالة قد التزم
~~الحضور مع الكفيل ومن لازم الحضور صرف ما يحتاج إليه ا ه من شرح م ر وع ش
~~عليه . ( قوله : وأمن الطريق ) أو كان بحرا غلبت فيه السلامة ح ل . ( قوله
~~: فإن لم يمكن ذلك إلخ ) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها
~~وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به ع ش على م ر . (
~~قوله : لم يلزمه إحضاره ) والقول قوله : إنه لا يعلم مكانه لا في خوف
~~الطريق ولا في الحائل كما استظهره حج س ل . ( قوله : وظاهره أنه إن كان
~~السفر طويلا ) أي : مسافة قصر فأكثر أمهل مدة إقامة المسافر للاستراحة
~~والتجهيز ويمهل لانتظار رفقة يأمن بهم وعند المطر الشديد والوحل الشديد
~~الذي لا يسلك معه عادة فلا يحبس مع هذه الأعذار ا ه ( قوله : إحضار المكفول
~~) هلا قال : إحضاره وما حكمة الإظهار ، وكذا قوله : الآتي ثم حضر الشرح م ر
~~وح ل مكفول تأمل . ( قوله : أو يوفي الدين ) أي : من تلقاء نفسه لأنه لا
~~يطالب به . ( قوله : فالمتجه أن له الاسترداد ) أي : من المكفول له أي : إن
~~كان باقيا أو بدله إن كان تالفا خلافا للغزي لأنه ليس بمتبرع بالأداء وإنما
~~غرمه للفرقة ويتجه كما أفاده الوالد رحمه الله أن يلحق بقدومه تعذر حضوره
~~بموت أو جهل بموضعه أو نحوه حتى يرجع به ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله :
~~ويتجه PageV02P623 التسليم بموت أو غيره ؛ لأنه لم يلزمه ، وهذا أعم وأولى
~~من قوله إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال ( ولو شرط أنه يغرمه ) أي :
~~المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول ( لم تصح ) الكفالة ؛ لأن ذلك
~~خلاف مقتضاها . ( و ) شرط ( في الصيغة ) للضمان والكفالة ( لفظ ) صريح أو
~~كناية ( يشعر بالتزام ) ؛ لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع
~~نية ms2419 وإشارة أخرس مفهمة ( كضمنت دينك عليه ) أي : على فلان ( أو
# هامش إلخ ، ولو تعذر رجوعه على المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول ؛ لأن
~~أداءه عنه يشبه القرض الضمني أو لا ؟ ؛ لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول
~~، بل مصلحة نفسه بتخليصه لها من الحبس كل محتمل والثاني أقرب حج وز ي ونقل
~~عن والد م ر واعتمد م ر الأول سم وقوله : غرمه للفرقة أي : الحيلولة بينه
~~وبين من عليه الحق وزاد حج بعد قوله للفرقة أي : والكلام حيث لم ينو الوفاء
~~عنه ، وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دين غيره بغير إذنه ع ش . ( قوله :
~~بموت أو غيره ) كأن هرب ولم يدر محله حج أو إقامته عند من يمنعه أو بمضي
~~مدة يحكم فيها بموته شوبري . ( قوله : لأنه لم يلتزمه ) ، بل التزم النفس
~~وقد فاتته شرح م ر . ( قوله : وهذا أعم وأولى ) وجه الأولوية أن عبارته
~~توهم أنه إذا لم يدفن يطالب بالمال ، وليس كذلك ووجه العموم شمول عبارته
~~للهرب ونحوه بخلاف عبارة أصله . ا ه . ع ش لكن ينافي هذا عبارة م ر وعبارته
~~، وإنما ذكر الدفن ؛ لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مر
~~ا ه بحروفه فعليه لا يظهر وجه الأولوية ، وفيه أن فرض المسألة أنه لا يطالب
~~الكفيل بالمال ، وهذا شامل لما قبل الدفن ، وأما مطالبته للإحضار ليشهد على
~~صورته فشيء آخر فتأمل . ( وقوله : ولو شرط أنه يغرمه ) صورة المسألة كما
~~قاله الإسنوي عن الماوردي أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم أو
~~نحوه فلو قال كفلت بدنه فإن مات فعلي المال صحت الكفالة وبطل التزام المال
~~لأنه وعد فيلغو فإن قال : أردت به الشرطية بطلت إن وافقه المكفول له ، وإلا
~~لم تبطل تقديما لمدعي الصحة وفارق بطلانها هنا بالشرط عدم بطلان القرض بشرط
~~رد مكسر عن صحيح ؛ لأنه هناك وصف تابع فقصر الإلغاء عليه بخلافه هنا فتأمل
~~وأيضا الكفالة كما قال الشافعي : ضعيفة من حيث القياس ؛ لأنها التزام أبدان ms2420
~~الأحرار فتأثرت بالشروط الفاسدة كما ذكره ق ل على الجلال ، ولو قال : كفلت
~~لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان ؛ لأنه شرط
~~ينافيها أيضا كما في شرح م ر ولو قال كفلت بدنه وضمنت ما عليه فهي كفالة
~~وضمان صحيحان . ا ه . ح ف . ( قوله : مقتضاها ) ، وهو عدم الغرم ( قوله :
~~للضمان والكفالة ) عطف الكفالة على الضمان يوهم أنها قسيم للضمان ، وهو
~~مخالف لما قدمه أول الباب من أنها قسم منه إلا أن يجاب بأنه جرى هنا على
~~القول بأن الكفالة قسيمه أو أنه من عطف الأخص على الأعم ونكتته الاهتمام
~~بها لضعفها بجريان الخلاف فيها وأصله قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه إنها
~~ضعيفة أي : من جهة القياس لأن الحر لا يدخل تحت اليد ع ش . ( قوله : وفي
~~معناه الكتابة ) أي : سواء صدرت من ناطق أو أخرس وسواء كان للأخرس إشارة
~~مفهمة أو لا فهي أي : الكتابة كناية مطلقا ، وإن انضم إليها قرائن . ا ه .
~~ع ش على م ر . فإن قلت : لم ذكر الكتابة والإشارة في الضمان دون غيره وأحال
~~حكمهما في غيره عليه ؟ . قلت : فعل ذلك تبعا للأصحاب حيث ذكروا ذلك في
~~الضمان دون غيره قاله بعضهم . ( قوله : وإشارة أخرس مفهمة ) ، وهي صريحة إن
~~فهمها كل أحد فإن اختص بفهمها الفطن فكناية ، وإلا فلغو ق ل . PageV02P624
~~تحملته أو تقلدته ` أو تكلفت ببدنه أو أنا بالمال ) المعهود ( أو بإحضار
~~الشخص ) المعهود ( ضامن أو كفيل ) أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي
~~ونحوه أما ما لا يشعر بالتزام نحو أؤدي المال أو أحضر
# هامش ( قوله : كضمنت دينك عليه ) هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه فلو
~~كان عليه دين قرض وثمن مبيع وطالبه رب الدين فقال الكفيل : ضمنت دينك عليه
~~ثم قال : بعد ذلك ضمنت شيئا خاصا كدين القرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا
~~فيه نظر ، وينبغي تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالب بدين القرض
~~فقال ذلك فلو لم تقم ms2421 قرينة على ذلك كان ضامنا لجميع الديون التي عليه ؛ لأن
~~الدين مفرد مضاف إلى معرفة فيعم ع ش ا ط ف وقوله : عليه أي : الكائن عليه ،
~~فهو صفة لدين . ( قوله : أو تقلدته ) أو التزمته قال شيخنا : وظاهر كلامهم
~~أنه يشترط لصراحة هذه الألفاظ ذكر المال فنحو ضمنت فلانا من غير ذكر المال
~~كناية فيما يظهر ح ل فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح ، وإلا فلا وقال
~~عميرة ما حاصله إنه إن لم يرد ضمان المال حمل على كفالة البدن ؛ لأنه لا
~~يشترط لصحتها معرفة قدر المال انتهى ، وقد يحمل كلام الشارح على أنه إذا لم
~~ينو بما ذكره التزاما كان لغوا ، وإن نوى التزام المال أو البدن عمل بما
~~نواه ، وإن نوى به الالتزام لا بقيد المال ولا البدن حمل على البدن ا ه ،
~~ولو قال كفلتك : إن شئت فلا يصح ؛ لأن الضمان لا يتوقف على مشيئة بخلاف
~~بعتك إن شئت فإنه يصح البيع لأنه يتوقف على مشيئة ، فهو تصريح بمقتضاه فلو
~~قدم قوله إن شئت عليهما لم يصحا . ( قوله : أو أنا بالمال ) الباء فيه
~~زائدة لتزيين اللفظ ؛ لأن المال مفعول مقدم لضامن . ( قوله : المعهود ) ليس
~~من لفظ الضامن ، بل مراده الإشارة إلى أن اللام عهدية لما يصح ضمانه
~~وكفالته لا مطلق المال أو الشخص فلا بد أن يقول المال الذي على فلان أو
~~الشخص الذي هو فلان بدليل أنها كلها صرائح كما يأتي ق ل على الجلال ، .
~~وعبارة حج مع المتن أو أنا بالمال الذي على زيد مثلا أو بإحضار الشخص الذي
~~هو فلان ، وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته لما هو واضح أنه لا يكفي ذكر
~~ما في المتن وحده فإن قلت : يحمل على ما إذا قال ذلك بعد ذكرهما وتكون أل
~~للعهد الذكري ، بل ، وإن لم يجد لهما ذكرا حملا لهما على العهد الذهني قلت
~~: لا يصح هذا الحمل ، وإن أوهمه قول الشارح المعهود ، بل الذي يتجه أنه
~~فيهما كناية لما مر أول الباب أنه ms2422 لا أثر للقرينة في الصراحة ا ه بحروفه .
~~( قوله : بخلاف دين فلان إلي ونحوه ) كعندي أو معي فهي كناية لأنها تحتمل
~~الضمان والوكالة وقوله : أما ما لا يشعر أي : لا صريحا ولا كناية لأنه جعل
~~المشعر شاملا لهما بقوله وخلا عن قرينة أي : تدل على الالتزام فإن وجدت
~~قرينة دالة على الالتزام كمخاصمة بين الدائن والمدين من جهة الدين وأراد
~~حبسه فقال الضامن : أؤدي المال عنه فيكون كناية إن نوى به الضمان صح ، وإلا
~~فلا فالمراد بها غير النية فيكون هذا ونحوه عند عدم القرينة لا صريحا ولا
~~كناية هكذا ينبغي أن يفهم كلامه ، وأما حمل القرينة فيه على النية كما في م
~~ر فلا يناسب سياق كلامه ؛ لأن مقتضى التقييد حينئذ أنه عند النية يكون
~~كناية ، وهو قد جعله خارجا عن المشعر الشامل للصريح والكناية فيلزم عليه
~~استواء ما يشعر بالالتزام وغيره ح ل بإيضاح . PageV02P625 الشخص وخلا عن
~~قرينة فليس بضمان بل وعد . ( ولا يصحان ) أي : الضمان والكفالة ( بشرط
~~براءة أصيل ) لمخالفته مقتضاهما والتصريح بالثانية من زيادتي ( ولا بتعليق
~~) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه ( و ) لا ( توقيت )
~~نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه
~~بالنسبة للضمان من زيادتي . ( ولو كفل ) بدن غيره ( وأجل إحضارا ) له ( ب )
~~أجل ( معلوم صح ) للحاجة نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر ( كضمان حال
~~مؤجلا به ) أي بأجل معلوم فإنه يصح ويثبت الأجل في حق الضامن ( وعكسه ) أي
~~: ضمان المؤجل حالا وذلك ؛ لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في
~~الصفة للحاجة . ( ولا يلزم الضامن تعجيل ) للمضمون وإن التزمه حالا كما لو
~~التزمه الأصيل ، ولو
# هامش ( وقوله : بل وعد ) أي : ما لم يرد به الالتزام لأنه غلظ على نفسه
~~سم وق ل ( قوله : بشرط براءة أصيل ) هو ظاهر في الضمان ومعناه في الكفالة
~~بشرط براءة الكفيل بأن يقول : تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل
~~به قبل ms2423 برئ ع ش أي : بأن كان كفله إنسان قبل وفي كون هذا يسمى أصيلا نظر
~~إلا أن يقال إنه أصيل بالنسبة للثاني فتأمل ، وقال بعضهم : المراد بالأصيل
~~في الكفالة المكفول . ( قوله : والتصريح بالثانية ) أي : الكفالة من زيادتي
~~؛ لأنه لا يصح في الكفالة بالأولى فكأنها مذكورة في كلام الأصل ولا يجوز
~~شرط الخيار للضامن أو الكفيل أو أجنبي لما فاته مقصودهما من غير حاجة إليه
~~ح ل . ( قوله : ولا يتعلق ) أعاد الباء لدفع توهم أنه عطف على براءة شوبري
~~وقوله : أو كفلت بفتح الفاء وكسرها كما مر م ر . ( قوله : فإذا مضى ) لا
~~حاجة لهذا ؛ لأن الصيغة فاسدة بدونه . ( قوله : وهذه ) أي : مسألة توقيت
~~الضمان وقوله : بالنسبة إلخ هذه تعلم من عبارة الأصل بطريق الأولى ؛ لأن
~~الكفالة وسيلة ولم تصح مؤقتة والضمان مقصد ومن القواعد يغتفر في الوسائل ما
~~لا يغتفر في المقاصد ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان وجرى في الكفالة خلاف
~~انتهى شوبري ( قوله : مؤجلا به ) ويفارق ما لو رهن بدين حال وشرط في الرهن
~~أجلا وعكسه حيث لم يصح مع أن كلا وثيقة بأن الرهن عين ، وهي لا تقبل تأجيلا
~~ولا حلولا والضمان ضم ذمة إلى ذمة والذمة قابلة لالتزام الحال مؤجلا وعكسه
~~انتهى شرح م ر . ( قوله : وعكسه ) أي : وكعكسه إن جر وبنصبه على نزع الخافض
~~إن نصب ، وإن رفع فعلى أنه فاعل صح المقدر أي صح عكسه أو على أنه مبتدأ
~~خبره محذوف أي : وعكسه كذلك شوبري . وعبارة ع ش الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن
~~الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف
~~بينهما إنما هو في مجرد التسمية . ( قوله : فيحتمل فيه اختلاف الدينين )
~~تسميتهما دينين باعتبار محلهما ، وإلا ، فهو دين واحد قال السبكي : اعلم أن
~~الدين الذي على الأصيل هو الذي على الضامن كفرض الكفاية الواجب على جماعة ،
~~فهو واحد باعتبار ذاته ويتعدد بالإضافة إلى هذا وإلى هذا فلذا حل على هذا
~~دون هذا وأمكن ثبوته في هذا مؤجلا وفي ms2424 حق الآخر حالا سم فاندفع ما يقال :
~~إن الدين واحد ولا دينان ( قوله : تعجيل للمضمون ) فيلزم الأجل في حقه وحق
~~مورثه تبعا وفائدة كونه تبعا أنه لو مات الأصيل حل على الضامن أيضا لانتفاء
~~التبعية ، وهذا فائدة صحة ضمان المؤجل حالا ، وأما إذا مات الضامن وحده في
~~هذه الصورة فلا يحل عليه كما قاله م ر لبقاء التبعية ع ش وح ل ملخصا .
~~وعبارة ح ل وإذا مات الأصيل حل عليهما ، وهذا مستثنى من كلامه الآتي .
~~PageV02P626 ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو
~~عكسه فكضمان المؤجل حالا . ( ولمستحق ) للدين ، سواء أكان هو المضمون له أم
~~وارثه ( مطالبة ضامن وأصيل ) بالدين بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء
~~بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر { الزعيم
~~غارم } وأما الأصيل ، فلأن الدين باق عليه . ( ولو برئ ) أي : الأصيل من
~~الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو برئ الأصيل ( برئ
~~ضامن ) منه لسقوطه ( ولا عكس في إبراء ) أي لو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ
~~الأصيل ؛ لأنه إسقاط للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برئ
~~بغير إبراء كأداء . ( ولو مات أحدهما ) والدين مؤجل ( حل عليه ) ؛ لأن ذمته
~~خربت دون الحي فلا يحل عليه ؛ لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل
~~فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته
# هامش ( قوله : فهو كضمان الحال مؤجلا ) أي : من حيث إنه يصح ويثبت الأجل
~~في حق الضامن استقلالا لكن بعد مضي الأجل الأقصر ، وهو الشهر في هذا المثال
~~وقوله : أو عكسه أي : بأن ضمن مؤجلا إلى شهرين مؤجلا إلى شهر وقوله :
~~فكضمان المؤجل حالا أي : في أنه يصح ولا يلزم الضامن تعجيل ولا يحل بموت
~~الأصيل فيما لو ضمن مؤجلا لشهرين مؤجلا لشهر إلا بعد مضي الأقصر ؛ لأن
~~الأقصر ثبت مقصودا في حق الضامن فلا يحل بموت الأصيل ع ش ( قوله : ولمستحق
~~) هو أعم من تعبير المحرر بالمضمون له لشموله ms2425 للوارث لكنه قد يدخل فيه
~~المحتال مع أنه لا يطالب الضامن لأن ذمته قد برئت بالحوالة . ا ه . س ل . (
~~قوله : مطالبة ضامن وأصيل ) ولا محذور في مطالبتهما ، وإنما المحذور في
~~تغريم كل منهما كل الدين والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد
~~كالرهنين بدين واحد ، فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بالبعض فالتعدد
~~فيه ليس في ذاته ، بل بحسب ذاتيهما ومن ثم حل على أحدهما فقط وتأجل في حق
~~الآخر شرح م ر ، ولو ضمن الضامن آخر والآخر آخر وهكذا طالب المستحق الجميع
~~، ولو أفلس كل منهما فقال : الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال
~~المضمون له أريد بيع مال أيهما شئت قال الشافعي : إن كان الضمان بالإذن
~~أجيب الضامن ، وإلا فالمضمون له ، ولو كان به رهن وضامن خير بين بيع الرهن
~~ومطالبة الضامن س ل قال ح ل وكذا يطالب سيد الضامن إذا كان عبدا بإذنه
~~ليؤدي مما في يد العبد كما تقدم أي : وإن كان به رهن واف وله حبسهما أو حبس
~~أحدهما كما في بسط الأنوار . ( قوله : بالدين ) أي : بجميعه أو ببعضه نعم
~~إن قالا ضمنا مالك على زيد فكل ضامن للنصف فقط على المعتمد ولا يتعدد وقال
~~الإمام مالك : لا يطالب الضامن إلا إذا عجز الأصيل ولو طالب المستحق الضامن
~~فقال له : اذهب للأصيل فطالبه فقال : لا حق لي عنده فإن جهل إسقاط حقه بذلك
~~وخفي عليه ولم يرد الإقرار فحقه باق ، وإلا سقط ولا مطالبة له على أحد
~~منهما ق ل وح ف ( قوله : أو غير ذلك ) كاعتياض أو حوالة ح ل . ( قوله : ولا
~~عكس في إبراء ) تعليله بقوله ؛ لأنه إسقاط للوثيقة يدل على أن المراد
~~إبراؤه من الضمان أما إذا أبرأه من الدين ففي شرح م ر أنه يبرأ الأصيل أيضا
~~إن قصد إسقاطه عنه ، وإلا فلا وفي كلام شيخنا شمل كلامه ما لو أبرأ الضامن
~~من الدين فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون ح ل . ( قوله : كفك
~~الرهن ms2426 ) أي : لو أسقط المرتهن حقه منه ح ل ( قوله : ولو مات أحدهما والدين
~~مؤجل ) أي : ما لم يضمن المؤجل حالا أو يضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى
~~شهر ، وإلا فيحل عليهما بموت الأصيل ؛ لأن الأجل إنما ثبت في حق الضامن
~~تبعا للأصيل ، وقد زالت التبعية بموته فرجع الضامن إلى أصل التزامه كما في
~~شرح م ر وكلام ح ل هنا غير ظاهر لما فيه من التنافي تأمل ولا يحل المؤجل
~~إلى شهرين إلا بعد مضي الشهر الذي التزمه كما قاله س ل . ( قوله : خربت )
~~عبارة المختار خرب الموضع بالكسر خرابا ، فهو خرب ودار خربة ع ش . ( قوله :
~~فللضامن أن يطالب ) أي : إن ضمن بالإذن على المرجح فإن ضمن بغير إذن لم يكن
~~له ذلك إذ لا رجوع له حينئذ PageV02P627 أو إبرائه هو ؛ لأن التركة قد تهلك
~~فلا يجد مرجعا إذا غرم ، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته
~~لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذان في الضمان قبل حلول الأجل . (
~~ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب ) كما أنه يغرمه إن غرم
~~بخلاف ما إذا لم يطالب ؛ لأنه لم يتوجه إليه خطاب ولم يغرم شيئا ولا يحبس
~~الأصيل ، وإن حبس ولا يرسم عليه ( و ) له إن غرم من غير سهم الغارمين (
~~رجوع عليه ) أي : على الأصيل له ، وإن لم يأذن في الأداء ؛ لأنه أذن له في
~~سببه بخلاف ما لو أذن له في الأداء دون الضمان لا رجوع له لأن الأداء سببه
~~الضمان ولم يأذن فيه نعم إن أذن في الأداء بشرط الرجوع رجع ولو ادعى على
~~زيد وغائب ألفا وهما متضامنان بالإذن
# هامش كما صرح به م ر ويؤيده قول الشارح فلا يجد مرجعا إلخ . ( قوله : لأن
~~التركة إلخ ) هذا يرشد إلى أن الكلام في الضامن بالإذن وأن الضامن بغير
~~الإذن ليس له ذلك ؛ لأنه لا رجوع له ، وهو قياس ما مر في إفلاس الأصيل ،
~~ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم ms2427 يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر
~~بعدم الاستبدال شرح م ر . ( قوله : قد تهلك ) بكسر اللام قال تعالى { ليهلك
~~من هلك } ( قوله : ولضامن بإذن إلخ ) لعل الأولى تقديمه على قوله ، ولو مات
~~أحدهما إلخ . ( قوله : بخلاف ما إذا لم يطالب ) أي : وبخلاف ما إذا ضمن
~~بغير الإذن فليس له مطالبته بأنه لم يسلطه عليه شرح م ر فإن دفع له الأصيل
~~ذلك حينئذ أي : قبل الغرم والمطالبة لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف
~~كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا والمال في
~~يده أمانة ح ل . ( قوله : ولا يحبس الأصيل إلخ ) أي : وليس للضامن حبس
~~الأصيل وله طلب حبسه معه بأن يقول للحاكم : احبسه معي ، وإن كان لا يجاب
~~لعله يوفي عند سماع ذلك وكتب أيضا وله مطالبة الأصيل وفائدة مطالبته حينئذ
~~إحضاره مجلس الحكم وتفسقه إذا امتنع حيث كان موسرا . كما قيل بذلك في
~~مطالبة الفرع لأصله بدينه ح ل . ( قوله : ولا يرسم ) بضم الياء وفتح الراء
~~وتشديد السين المكسورة أي : لا يلازمه ح ف . ( قوله : من غير سهم الغارمين
~~) بخلاف ما إذا غرم منه بأن يكون الضامن والأصيل معسرين شوبري أو أعسر وحده
~~وضمن بلا إذن . ( قوله : رجوع عليه ) وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى
~~يرد في المتقوم مثله صورة كما قاله القاضي حسين : شرح م ر . ( قوله : وإن
~~لم يأذن في الأداء ) أي : ولم ينهه عنه فإن نهاه فإن كان بعد الضمان فلا
~~يؤثر ويرجع عليه أو قبله فإن انفصل عن الإذن في الضمان بأن كان بين الإذن
~~والضمان ، فهو رجوع عنه ولا بأن قارن النهي الإذن في الضمان فإنه يفسد
~~الإذن في الضمان فإذا ضمن كان ضمانا من غير إذن فلا يرجع س ل بزيادة ومثله
~~شرح م ر . ( قوله : دون الضمان ) وبالأولى ما إذا لم يأذن فيهما . فالحاصل
~~أنه إن ضمن بالإذن رجع مطلقا ، وإن ضمن بغير إذن لم يرجع مطلقا أي : سواء
~~أدى بالإذن أو لا ms2428 . ( قوله : نعم إن أذن له في الأداء ) أي : وهو ضامن بغير
~~إذن وقوله : رجع أي : إن أدى عن الآذن ، وإلا بأن أدى عن جهة الضمان بغير
~~إذن فلا يرجع وينبغي أن يكون صورة الإطلاق كصورة الإذن ح ل . ( قوله :
~~وغائب ) ليس قيدا وقوله : وهما متضامنان هل المعنى والحال أنهما متضامنان
~~أو المعنى وادعى أنهما متضامنان الظاهر الثاني . وعبارة بعضهم وهما
~~متضامنان بالإذن أي : كل منهما ضامن الآخر بخمسمائة فيكون كل منهما مطالبا
~~بالألف أصالة في النصف وضمانا في النصف لكن قوله متضامنان ليس بقيد ، بل
~~مثله ما لو كان زيد عليه خمسمائة وضامن للغائب بخمسمائة فمدار التصوير على
~~كون الحاضر مطالبا بالألف أصالة وضمانا فالمدار على ضمانه فقط وقوله : فإن
~~لم يكذب أي : الحاضر الذي هو زيد وقوله : وإلا أي : بأن كذب البينة ومثله
~~ما لو ادعى على الدائن أنه أخذ خمسمائة من الغائب ؛ لأنه حينئذ معترف بأن
~~أخذها منه أي : من زيد ظلم . ( قوله : بنصفها ) أي : الألف وأنث نظرا
~~لتأويل الألف بالدراهم . ( قوله : فلا يرجع على غير ظالمه ) يؤخذ من ذلك أن
~~دراهم الشكية لا يرجع المظلوم بها على الشاكي PageV02P628 وأقام بذلك بينة
~~وأخذ الألف من زيد فإن لم يكذب البينة رجع على الغائب بنصفها ، وإلا فلا ؛
~~لأنه مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه ويقوم مقام الإذن والضمان أداء
~~الأب والجد دين محجورهما بنية الرجوع كما قاله القفال وغيره . ( ولو صالح
~~عن الدين ) المضمون ( بما دونه ) كأن صالح عن مائة ببعضها أو بثبوت قيمته
~~دونها ( لم يرجع إلا بما غرم ) ؛ لأنه الذي بذله نعم لو ضمن ذمي لذمي دينا
~~على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع ، وإن قلنا بالمرجوح ، وهو سقوط الدين
~~لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في
~~ثبوت الرجوع وعدمه كما في الروضة وأصلها وخرج ب ( صالح ) ما لو باعه الثوب
~~بمائة أو بالمائة المضمونة فإنه يرجع بها لا بقيمة الثوب ، وتعبيري بما
~~دونه أعم مما عبر به . ( ومن أدى ms2429 دين غيره بإذن ولا ضمان رجع ) ، وإن لم
~~يشرط له الرجوع للعرف بخلاف ما إذا أداه بلا
# هامش خلافا للأئمة الثلاثة لأن المباشرة مقدمة على السبب عندنا كما سيصرح
~~الشارح بذلك التعليل في باب الغصب . ( قوله : ويقوم مقام الإذن إلخ )
~~الأولى تقديم هذا على قوله ولو ادعى على زيد وغائب لتعلقه بما قبله تأمل .
~~( قوله : الأب والجد ) أي : لأن كلا منهما يقدر على تمليك فرعه فإذا أدى
~~بنية الرجوع فكأنه أقرضه له وأقبضه ثم أداه عنه ع ش . ( قوله : بنية الرجوع
~~) أي : ويصدق كل منهما في ذلك بيمينه ؛ لأن النية لا تعلم إلا منه ع ش (
~~قوله : لم يرجع إلا بما غرم ) قضية هذا مع قول م ر إنه حيث ثبت الرجوع
~~فحكمه حكم القرض حتى يرد في المتقوم مثله صورة كما قاله القاضي حسين : أنه
~~يرجع بمثل الثوب لا قيمتها لكن قضية قوله فيما يأتي أنه يرجع بها لا بقيمة
~~الثوب خلافه ع ش . ( قوله : وإن قلنا بالمرجوح ) المعتمد أن الصلح على
~~الخمر باطل والدين باق كما قاله ع ش وفي شرح الروض فلا يبرأ المسلم كما لو
~~دفع الخمر بنفسه . ( قوله : لتعلقها ) أي : المصالحة ح ل وع ش . ( قوله :
~~وحوالة الضامن إلخ ) ، وإن أبرأ رب الدين الذي هو المحتال المحال عليه رجع
~~الضامن ؛ لأنه غارم ما فات عليه ، وهو ما كان في ذمة المحال عليه ، ولو
~~أحال المضمون له على الضامن فأبرأه المحتال لم يكن للضامن الرجوع ؛ لأنه لم
~~يغرم شيئا خلافا للجلال البلقيني ح ل قال سم : وظاهر جعل الحوالة كالأداء
~~ثبوت الرجوع قبل دفع المحال عليه للمحتال ويمكن توجيهه بأن الحوالة تقتضي
~~انتقال الحق وفراغ ذمة المحيل وكان الأولى تقديم مسألة الحوالة على قوله ،
~~ولو صالح . ( قوله : في ثبوت الرجوع ) إن ضمن بالإذن أو بلا إذن وأدى
~~بالإذن بشرط الرجوع ، وإلا فلا رجوع ع ش . ( قوله : وخرج بصالح ) المناسب
~~تقديمه على مسألة الحوالة ؛ لأنه مفهوم المتن . ( قوله : بمائة ) أي : من
~~جملة المضمون وقوله : فإنه يرجع بها ms2430 أي بالمائة لا بقيمة الثوب ولو كانت
~~أكثر أو أقل انتهى شيخنا ح ف ( قوله : ولا ضمان ) أي : موجود وتصح قراءته
~~بالتنوين أي وبلا ضمان ولا زائدة كما قاله ع ش وقال ح ل : قوله : ولا ضمان
~~أي : سابقا لأنه تقدم في كلامه ولا لاحقا فإن ضمنه بلا إذن بعد الإذن في
~~الأداء فلا رجوع ؛ لأن الضمان ألغى الإذن ، فهو يؤدي عن جهة الضمان الذي لم
~~يؤذن فيه إلا إن قصد الأداء عن الإذن ا ه م ر س ل وح ل . ( قوله : رجع )
~~كما لو قال : اعلف دابتي أو أنفق على زوجتي أو عبدي بخلاف ما لو قال لأجنبي
~~: أو لشريكه عمر داري أو أد دين فلان فإن شرط الرجوع رجع ، وإلا فلا والرق
~~وجوب ذلك عليه في الأول فيكفي الإذن فيه ، وإن لم يشترط الرجوع وألحق به
~~فداء الأسير ؛ لأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في
~~غيره ، ولو قال : أنفق على امرأتي ما تحتاجه كل يوم على أني ضامنه صح ضمان
~~اليوم الأول وما بعده إذ المتبادر من ذلك ليس حقيقة الضمان ، بل ما يراد به
~~بقوله على أن ترجع علي فإن أراد حقيقته فالأوجه تصديقه بيمينه ولا يلزمه
~~شيء سوى اليوم الأول س ل . ( قوله : وإن لم يشرط الرجوع ) ، ومثل ذلك ما لو
~~كان إنسان محبوسا عند ظالم فأذن لآخر أن يؤدي عنه PageV02P629 إذن ؛ لأنه
~~متبرع وفارق ما لو وضع طعامه في فم مضطر بلا إذن قهرا أو ، وهو مغمى عليه
~~حيث يرجع عليه ؛ لأن عليه استنقاذ مهجته ( ثم إنما يرجع مؤد ) ولو ضامنا (
~~إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف معه ) ؛ لأن ذلك حجة ، وإن بان فسق الشاهد (
~~أو أدى بحضرة مدين ) ولو مع تكذيب الدائن لعلم المدين بالأداء ، وهو مقصر
~~بترك الإشهاد ( أو ) في غيبته لكن ( صدقه دائن ) لسقوط الطلب بإقراره الذي
~~هو أقوى من البينة أما إذا أدى في غيبته بلا إشهاد ، ولم يصدقه الدائن فلا
~~رجوع له ، وإن صدقه ms2431 المدين ؛ لأنه لم ينتفع بأدائه لبقاء طلب الحق ، وذكر
~~هذه والتي قبلها بالنسبة للمؤدي بلا ضمان من زيادتي ولو أذن المدين للمؤدي
~~في ترك الإشهاد فتراكه وصدقه على الأداء رجع .
# هامش قدرا معلوما إلى ذلك الظالم فإنه يرجع ، وإن لم يشرط الرجوع للعرف ع
~~ش باختصار . واعلم أنه لا ينافي هذا أعني قوله ، وإن لم يشرطا الرجوع قوله
~~سابقا نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع ؛ لأن هناك ضمانا بلا إذن فلما
~~وجد هناك سبب آخر للأداء غير الإذن فيه ، وهو كون الأداء عن جهة الضمان
~~الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع ومن ثم اشترط في رجوعه أيضا الأداء عن جهة
~~الآذن لا عن الضمان فتأمل . ( قوله : في فم مضطر قهرا ) أي : لا تمكن
~~المعاقدة معه هل ولو منعه المضطر ؟ لأن الشارع أوجب عليه إنقاذ مهجته ولا
~~عبرة بمنعه لأنه منع من واجب فلا معول عليه أو بمنعه تبين أنه غير مضطر أو
~~لا فليحرر جميع ذلك ا ه شوبري . أقول الأقرب الأول إن ثبت اضطراره ، وإلا
~~فالثاني ا ه كاتبه ا ط ف . ( قوله : لأن عليه استنقاذ مهجته ) فإن قلت :
~~هذا التعليل ربما أنتج عدم الرجوع لا الرجوع . قلت : أجيب عنه بأنه لما وجب
~~عليه دفعه له صار مكرها لا متبرعا فحينئذ كان له الرجوع ومحله إن كانا
~~غنيين أو فقيرين أو الواضع فقيرا والمضطر غنيا فإن كانا بالعكس فلا رجوع
~~لوجوب إطعامه عليه . ( قوله : ثم إنما يرجع إلخ ) تقييد لقوله ومن أدى دين
~~غيره إلخ ولكون الضامن بالإذن يرجع أي : محل رجوعهما إذا وجد واحد من
~~الأمور الثلاثة فإن فقدت فلا رجوع م ر . ( قوله : ليحلف معه ) هذه العلة
~~غائية ، وهي المعبر عن لامها فاللام العاقبة لا باعثة على الإشهاد فلا
~~يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد ، بل إنه يحلف بعد الإشهاد شرح م ر . (
~~قوله : لأن ذلك حجة ) عبارة م ر : لأنه كاف في إثبات الأداء ، وإن كان حاكم
~~البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم نعم لو ms2432 كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم
~~الاكتفاء به ا ه بحروفه أي : لأن الحنفية لا يكفي عندهم شاهد ويمين وفي م ر
~~أيضا ولو ضمن صداق زوجة ابنه بغير إذنه فمات وله تركة فلها أن تغرم الأب
~~وتفوز بإرثها أي : بتمام إرثها أي : بتمام نصيبها من التركة ؛ لأنه لا رجوع
~~له لعدم الإذن في الضمان قال ع ش بعد قوله : فلها أن تغرم إلخ فإن امتنع
~~أجبر ولها الأخذ من عين التركة . ( قوله : وإن بان فسق الشاهد ) أي : بعد
~~الحكم بشهادته ؛ لأنه لا أثر لذلك بعده ؛ لأن الحكم المترتب على أصل كاذب
~~ينفذ ظاهرا كما يأتي . ( قوله : لأنه لم ينتفع بأدائه ) أي : مع كون المدين
~~غير مقصر بترك الإشهاد ؛ لأنه لا يمكنه الإشهاد على أدائه عنه لغيبته
~~ففارقت ما قبلها . ( قوله : وذكر هذه ) أي : أو صدقه دائن والتي قبلها أي :
~~إذا كان بحضرة المدين ح ل وز ي .
# تم الجزء الثاني ، ويليه الجزء الثالث وأوله : ' كتاب الشركة '
~~PageV02P630 [ درس ]
# | ( كتاب الشركة )
# بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها ، وهي لغة
~~الاختلاط وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع هذا والأولى
~~أن يقال : هي عقد يقتضي ثبوت ذلك ، والأصل فيها قبل الإجماع خبر { السائب
~~بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته
# | كتاب الشركة
# وجه مناسبتها للضمان ضمان أحد الشريكين في بعض الصور والأولى ذكرها عقب
~~الوكالة ؛ لأن كلا من الشريكين وكيل عن الآخر وموكل له ، وهي اسم مصدر
~~لأشرك ومصدره الإشراك ويقال لمن أثبتها مشرك وشريك لكن العرف خصص الإشراك
~~والمشرك بمن جعل لله شريكا . ( قوله : لغة الاختلاط ) أي : شيوعا أو مجاورة
~~ز ي بعقد أو بغيره فيكون المعنى الشرعي فردا من أفراده . ( قوله : والأولى
~~) أي : لأن التعريف الأول يشمل الموروث والقصاص وليس مرادا هنا لأن المراد
~~بالترجمة الشركة في الأموال الاختيارية وأيضا المراد بالباب الشركة التي
~~تفيد التصرف للعاقدين أو لأحدهما ، وهي لا تكون إلا بعقد بخلاف الشركة ms2433 في
~~الموروث فإنها لا تفيد التصرف بدون عقد ، وإنما قال الشارح : الأولى لا
~~الصواب ؛ لأن الثبوت في الأول قد يراد به ثبوته بعقد فتأمل شيخنا والمراد
~~بالعقد فيها لفظ يشعر بالإذن أو نفس الإذن في بعض الصور كما سيأتي فتسميتها
~~عقدا فيه مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول وقوله : يقتضي إلخ فيه أن
~~الثبوت حاصل قبل العقد فكيف يقتضيه ؟ إلا أن يقال إنه يقتضيه أي : يستلزمه
~~، وإن كان حاصلا قبله . ( قوله : السائب بن يزيد ) عبارة الشارح في شرح
~~الأعلام نصها { وعن السائب بن أبي السائب صيفي بن عائد المخزومي أنه كان
~~شريك النبي صلى الله عليه وسلم أي : في التجارة قبل البعثة فجاء إليه يوم
~~فتح مكة فقال له : مرحبا بأخي وشريكي } رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح
~~الإسناد وفيه جواز الشركة والافتخار بمشاركة أهل الخير ثم قال : ووهم بعضهم
~~في نسبة السائب فقال : عن السائب بن يزيد وليس كذلك ، وإنما هو ما ذكرناه
~~انتهى بحروفه ففيه رد على كلامه هنا وقوله : وفيه جواز الشركة والافتخار
~~إلخ ظاهر في أن المفتخر هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعين أن فيما
~~قاله النبي افتخارا ، بل يجوز أن ما قاله جبر للسائل وتلطف به ويجوز أن
~~الافتخار وقع من السائب بلفظ لم يحكه في الحديث . ا ه . ع ش وقيل إن
~~افتخاره لكونه وافق شرعه وفي ق ل على الجلال ما نصه ففي ذكره صلى الله عليه
~~وسلم للشركة دليل على جوازها ؛ لأنه تقرير لما وقع قبله وفي ذكرها أيضا
~~تعظيم للسائب المذكور خصوصا مع قرنها بالأخوة والترحيب وليس في ذلك افتخار
~~منه صلى الله عليه وسلم بالشريك كما توهم ، وإن كان لا مانع منه وقيل إن
~~قائل ذلك السائب افتخارا بشركته صلى الله عليه وسلم وفيه أي : في افتخار
~~السائب دليل أيضا لإقراره صلى الله عليه وسلم عليها وكتب أيضا قوله : كان
~~شريك النبي قبل البعثة إن قلت : إنه قبل البعثة لا حكم فحينئذ لا دلالة فيه
~~ويجاب بما ذكره ms2434 الشارح بعد قوله وافتخر بشركته بعد البعث ولذلك حمل
~~الافتخار على الافتخار منه صلى الله عليه وسلم ليكون دليلا على الشركة على
~~أنه يدل عليها أيضا بجعل الافتخار من السائب من حيث تقريره صلى الله عليه
~~وسلم كما في ع ش . PageV03P003 بعد المبعث } وخبر { يقول الله أنا ثالث
~~الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما } رواهما أبو
~~داود والحاكم وصحح إسنادهما . ( هي ) أنواع أربعة ( شركة أبدان بأن يشتركا
~~) أي اثنان ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع
~~اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافها كخياط ورفاء ( و ) شركة ( مفاوضة ) بفتح
~~الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا ، وذلك بأن يشتركا ( ليكون
~~بينهما كسبهما ) ببدنهما أو مالهما متساويا أو متفاوتا ( وعليهما ما يغرم )
~~بسبب غصب أو غيره ( و ) شركة ( وجوه ) بأن يشتركا ( ليكون بينهما )
# هامش ( قوله : وخبر يقول الله إلخ ) في ذكره بعد الأول إشارة إلى أن
~~تقريره حجة ، وإن كان فعل ما أقر عليه وجد قبل البعثة انتهى ، وهذا يقال له
~~حديث قدسي نسبة إلى القدس ، وهو الطهارة وسميت تلك الأحاديث بذلك لنسبتها
~~له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن يخالفه من جهة كون إنزالها ليس
~~للإعجاز ، وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند
~~نفسه ع ش على م ر . قوله : { أنا ثالث الشريكين } أي : معهما بالحفظ
~~والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما وقوله
~~خرجت إلخ أي : رفعت البركة والإعانة عنهما ح ل قال الطيبي : فشركة الله
~~لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط فسمى ذاته ثالثا لهما
~~وقوله : خرجت ترشيح للاستعارة برماوي فجعل البركة بمنزلة مال ثالث وشبه
~~المعين للشريكين بشريك ثالث واستعار الثالث للمعين والقرينة إضافته تعالى
~~للشريكين ويحتمل أن يكون مجازا مرسلا بأن يراد بالثالث لازمه ، وهو المعين
~~والعلاقة اللزومية . ( قوله : ما لم يخن ) أي : ولو بغير متمول وفيه إشعار
~~بأن ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام وخبز لا يترتب ms2435 عليه
~~ما ذكر من نزع البركة ع ش على م ر ( قوله هي ) أي : الشركة من حيث هي شرح م
~~ر . ( قوله : شركة أبدان ) جوزها أبو حنيفة مطلقا ومالك وأحمد مع اتحاد
~~الحرفة ثم على البطلان فمن انفرد بشيء ، فهو له وما اشتركا فيه يوزع عليهما
~~بنسبة أجرة المثل بحسب الكسب كما في ق ل على التحرير وم ر . ( قوله :
~~كسبهما ) أي مكسوبهما ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول سم . ( قوله : ببدنهما
~~) أي : سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها وبين
~~شركة المفاوضة عموم وخصوص من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا
~~وعلينا ما يغرم وتنفرد شركة الأبدان فيما إذ لم يقولا ذلك وتنفرد شركة
~~المفاوضة فيما إذا اشتركا بما لهما ثم إن اتفقوا في العمل قسم بينهم على
~~عدد الرءوس ، وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الأمر إلى الصلح ع
~~ش . ( قوله : وشركة مفاوضة ) جوزها أبو حنيفة ق ل . ( قوله : أو ما لهما )
~~أي من غير خلط أو معه وتفارق شركة العنان بالشرط المذكور أيضا وأو مانعة
~~خلو فتشمل المال والبدن ق ل على خ ط ( قوله وعليهما ما يغرم ) خرجت به شركة
~~العنان وقوله : ما يغرم أي : من غير مال الشركة وقال ح ل : أي : مما يتعلق
~~بالمال أو بغيره . ( قوله : وشركة وجوه ) من الوجاهة أي : العظمة والصدارة
~~لا من الوجه ق ل . ( قوله : بأن يشتركا إلخ ) أو أن يبتاع وجيه في ذمته
~~ويفوض بيعه لحامل والربح بينهما أو يشترك وجيه لا مال له وخامل له مال
~~ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم للمال والربح بينهما والكل
~~باطل إذ ليس بينهما مال مشترك فكل من اشترى شيئا ، فهو له عليه خسره وله
~~ربحه والثالث قراض فاسد لاستبداد أي : استقلال PageV03P004 بتساو أو تفاوت
~~( ربح ما يشتريانه ) بمؤجل أو حال ( لهما ) ثم يبيعانه ، وتعبيري بذلك أعم
~~مما عبر به . ( و ) شركة ( عنان ) بكسر العين على المشهور من عن ms2436 الشيء ظهر
~~أو من عنان الدابة ( وهي الصحيحة ) دون الثلاثة الباقية فباطلة ؛ لأنها
~~شركة في غير مال كالشركة في احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة
~~المفاوضة نعم إن نويا بالمفاوضة وفيها مال شركة العنان صحت ( وأركانها ) أي
~~: شركة العنان خمسة
# هامش المالك باليد شرح م ر و س ل . إذا فهمت ما ذكر علمت أن الشارح ذكر
~~قسما من أقسام شركة الوجوه وأخل بقسمين . ( قوله : ليكون بينهما ربح ما
~~يشتريانه ) أي : يشتريه كل واحد له ولصاحبه بغير توكيل ح ل أي : بثمن في
~~ذمته مثلا ، وأما لو وكله فإنه يصح . وعبارة ق ل على خ ط قوله : لهما أي أن
~~يتفقا على أن ما يشتريه أحدهما لنفسه يكون لهما فإن قصد حالة العقد أنه
~~لهما ، فهو من شركة العنان ويكون ما يخص الآخر من الثمن دينا عليه لكن بشرط
~~بيان قدر ما يخص كل واحد من الربح إن لم يعلم قدر المالين على ما يأتي
~~ويكون قد وكل كل منهما الآخر . ( قوله ثم يبيعانه ) فإذا باعاه كان الفاضل
~~بعد الأثمان المبتاع بها أي المشترى بها بينهما كما في المنهاج . ( قوله :
~~من عن الشيء ظهر ) لظهورها فقول الشارح : بكسر العين على الأشهر مع قوله من
~~عن الشيء ظهر فيه نظر ؛ لأن هذا لا يناسب إلا الفتح كما قاله عميرة وم ر .
~~( قوله أو من عنان الدابة ) لاستوائهما في التصرف وغيره كاستواء طرفي
~~العنان أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة وقيل بفتح العين من
~~عنان السماء أي : ما ظهر منها لأنها علت بصحتها وشهرتها . ا ه . س ل ( قوله
~~: ، وهي الصحيحة ) أي : بالإجماع لسلامتها من سائر أنواع الغرر ح ل ( قوله
~~: فباطلة ) ومع ذلك إن كان فيها مال وسلم لأحد الشريكين ، فهو أمانة لأن
~~فاسد كل عقد كصحيحه ع ش على م ر وإذا حصل مال من اشتراكهما في شركة الأبدان
~~وشركة المفاوضة فإنه يقسم بينهما على أجرة المثل كما في شرح الروض ولا يخفى
~~أن هذا ms2437 أعني قوله فباطلة تصريح بما علم من قوله دون الثلاثة ، وإنما ذكره
~~تحقيقا لمفهوم الصحيحة وللتعليل المذكور بعد كما قاله ع ش . ( قوله : في
~~غير مال ) أي : في الأبدان وبعض أقسام المفاوضة وقوله : ولكثرة الغرر فيها
~~أي : في الأقسام الثلاثة وقوله : لا سيما شركة المفاوضة أي : إذا كان فيها
~~مال أو مطلقا . ( قوله : نعم إن نويا بالمفاوضة ) أي : بلفظها ووجد خلط
~~المالين بشرطه فيصير لفظ المفاوضة كناية عن شركة العنان أي : بشرط أن لا
~~يقولا فيها وعلينا غرم ما يعرض ، وإلا كانت مفاوضة كما في شرح الروض فلو
~~قصدا بقولهما وعلينا . ما يغرم مما يكون بسبب الشركة كالخسران لم يضر كما
~~قاله ع ش على م ر قال ح ل وفيه أنه لا موقع لهذا الاستدراك وكان من حقه أن
~~يذكره عند الكلام على الصيغة ؛ لأنه لم يذكره يعني لفظ المفاوضة في شركة
~~العنان حتى يستدرك عليه والقسم الثاني من شركة المفاوضة ليس من شركة العنان
~~انتهى وفيه شيء ؛ لأن ظاهر كلام الشارح أنها لا صريحة ولا كناية في شركة
~~العنان فبين بالاستدراك أنها كناية فيها قال شيخنا العزيزي : الأولى أن
~~يقول نعم إن وجدت الشروط في شركة المفاوضة صحت إذ النية ليست كافية .
~~PageV03P005 ( عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة ) . أي : الصيغة ( لفظ ) صريح
~~أو كناية ( يشعر بإذن ) وفي معناه ما مر في الضمان والمعنى يأذن لمن يتصرف
~~من كل منهما أو من أحدهما ( في تجارة ) فلا يكفي فيه اشتركنا لقصور اللفظ
~~عنه لاحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة وتعبيري بالتجارة أولى من
~~تعبيره بالتصرف . ( قوله : وفيها مال ) أي : ووجدت فيه الشروط ، ومفهوم
~~قوله إن نويا أن الخلط بمجرده لا يكفي بدون النية ، وإن وجدت بقية الشروط ،
~~وفيه نظر فإنه مع وجود الشروط لا تعتبر النية اللهم إلا أن يقال إن من جملة
~~ما تشتمل عليه شركة المفاوضة أن عليهما ما يعرض من غرم ، وهو مفسد فلعل
~~المراد أنهما إذا نويا بالمفاوضة شركة العنان اقتضى حمل الغرم المشروط على
~~غرم ms2438 ينشأ من الشركة دون الغصب مثلا ففائدة النية حمل المفاوضة فيما لو قال
~~تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة للشروط الصحيحة ع ش . ( قوله : خمسة ) أي :
~~بجعل العاقدين اثنين بقرينة التعبير بصيغة التثنية . ( قوله : وعمل ) أي :
~~الإذن فيه كذا قيل وفيه أن هذا الركن أسقطه في الروضة وتبعه في الروض على
~~ذلك ، وهو واضح ؛ لأن العمل لا يوجد إلا بعد الإذن فلا يحسن أن يكون ركنا ح
~~ل . وأجاب ع ش بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع
~~والشراء ، والذي اعتبر ركنا هو تصور العمل وقيل المراد الإذن فيه وذكره في
~~العقد على وجه يعلم منه ما تعلق به العقد وقال البرماوي : عده من الأركان
~~غير مناسب ؛ لأنه يترتب على الشركة لا أنه جزء من حقيقتها فتكون الأركان
~~أربعة ( وشرط فيها ) ( قوله : وشرط فيها إلخ ) يقال عليه : حقيقة الصيغة
~~لفظ يشعر بالإذن في التصرف فكيف يقول وشرط فيها لفظ إلخ ؟ س ل فيلزم عليه
~~كون الشيء شرطا في نفسه واتحاد الشرط والمشروط . وأجيب بأن المعنى كونها
~~لفظا يشعر بالإذن فالشرط هو الكون المذكور . ( قوله : يشعر بإذن ) فلو وجد
~~مجرد الإذن مع بقية الشروط بدون صيغة اشتركنا ونحوها كفى ، وهو متجه سم على
~~أبي شجاع لكن نقل ع ش عنه التقييد حيث قال : يشعر بإذن أي : إذا كان هناك
~~لفظ شركة سم . ( قوله : والمعنى يأذن ) انظر أي نكتة في إعادة التصريح بهذه
~~مع الاستغناء عنها بقول المصنف يشعر بإذن إلا أن يجاب بأن التصريح بما ذكر
~~لدفع توهم الاكتفاء بإذن أحدهما ، ولو كان المتصرف كلا منهما مع أنه غير
~~مراد انتهى ع ش . ( قوله : أو من أحدهما ) فلو أذن أحدهما تصرف المأذون له
~~في الكل والآذن في نصيبه فقط فإن شرطا أن لا يتصرف في نصيبه لم تصح شرح م ر
~~و س ل . ( قوله : فلا يكفي فيه ) أي : في اللفظ المشعر بالإذن اشتركنا
~~ومقتضاه أنه لا صريح ولا كناية ح ل لكن في ز ي أنه كناية فإذا ms2439 نويا به أي :
~~باشتركنا الإذن في التصرف صح ومثله شرح م ر و سم ، وهو الذي يقتضيه قوله
~~لاحتمال ؛ لأن الكناية ما احتمل غير المعنى المراد . وعبارة الشوبري فلا
~~يكفي فيه أي : في الإذن اشتركنا أي : ولم ينويا به الإذن في التصرف وقوله :
~~لقصور اللفظ عنه أي : عن الإذن . ( قوله : لاحتمال أن يكون إلخ ) لا يقال
~~هذا الاحتمال جار في صيغ العقود من البيع وغيره ، وقد جعلوها في غير هذا
~~المحل من الصرائح فإذا قال بعتك ذا بكذا فقبل انعقد بيعا مع أن قوله بعتك
~~ذا إلخ محتمل للإخبار عن بيع سابق لأنا نقول : الشركة مشتركة شرعا بين مجرد
~~ثبوت الحق وبين العقد المفيد لذلك فإذا قالا اشتركنا ولم يزد احتمل الشركة
~~التي بمعنى ثبوت الحق ، ولو بإرث أو نحوه فاحتيج فيها إلى النية لانصرافها
~~إلى العقد وأيضا فالبيع ونحوه يشترط للاعتداد به ذكر العوض من المبتدي
~~بائعا كان أو PageV03P006 ( و ) شرط ( في العاقدين أهلية توكيل وتوكل ) ؛
~~لأن كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية
~~التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب
~~( وفي المعقود عليه كونه مثليا ) نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة استمر في
~~البلد رواجها فلا تصح في متقوم غير ما يأتي إذ لا يتحقق فيه ما ذكر بقولي (
~~خلط ) بعضه ببعض ( قبل عقد بحيث لا يتميز )
# هامش مشتريا وموافقة الآخر عليه بالقبول أو الإيجاب فكان ذلك قرينة ظاهرة
~~في إرادة الإنشاء فحمل عليه ولا كذلك الشركة على أنه قد يقال : وهو الأقرب
~~الجمل الفعلية . موضوعة للإخبار واستعمالها في غيره بحيث تكون حقيقة فيه
~~يتوقف على نقل عن الخبر ، وقد ثبت النقل في صيغ العقود فصار الإنشاء منها
~~مرادا عند الإطلاق ولم يثبت النقل عن الخبر في اشتركنا فبقي على أصله ا ه ع
~~ش . ( قوله : أولى من تعبيره بالتصرف ) لأن التصرف يشمل غير التجارة من
~~الهبة ونحوها كالقرض أو ؛ لأن التصرف لا يشمل مقابلة ms2440 فالتصرف بالبيع لا
~~يشمل الشراء وعكسه فتأمل ا ط ف وفي الإسنوي ما يفهم منه أن التجارة أعم من
~~التصرف ؛ لأنها تشمل التصرف في أموال التجارة وأعواضها أي : أثمانها ، وأما
~~التصرف فلا يشمل التصرف في الأعواض إلا بالنص عليه س ل وحج ( قوله : أهلية
~~توكيل وتوكل ) أي : إن كانا يتصرفان بدليل قوله فإن كان أحدهما هو المتصرف
~~إلخ ، وفيه إحالة على مجهول إلا أن يدعي أن شروط الوكيل والموكل مشهورة . (
~~قوله : عن الآخر ) أي : وموكل له ، ولعل حكمة اقتصاره على الأول تلازمهما ا
~~ط ف . ( قوله : كونه أعمى ) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين ، وهو المال
~~المخلوط ؟ ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما سيأتي وقضية ذلك صحة
~~قراضه سم على حج ع ش على م ر ، وأما خلط المال وتسليمه للشريك فيوكل فيه (
~~قوله : كونه مثليا ) ، ولو تبرأ فلا تختص الشركة بالنقد المضروب بخلاف
~~القراض فإنه يختص به كما يأتي شرح م ر . ( وقوله : ولو دراهم ) أي : ولو
~~كان النقد دراهم ع ش . ( قوله : استمر في البلد ) أي : بلد التصرف فيما
~~يظهر أي : حيث كانت بلد التصرف غير بلد العقد بأن نص عليها ، ولو أطلق
~~الإذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنها الأصل ع ش على م ر . ( قوله : في
~~متقوم ) بكسر الواو أي : لأنه اسم فاعل ولا يصح الفتح على أن يكون اسم
~~مفعول ؛ لأنه مأخوذ من تقوم ، وهو قاصر واسم المفعول لا يبنى إلا من متعد .
~~ا ه . ع ش . ( قوله : غير ما يأتي ) ، وهو قوله : أو مشاعا ح ل وقال ع ش :
~~أي : في قوله أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر إلخ . ( قوله : خلط
~~بعضه إلخ ) لو عبر باختلاط لكان أولى ق ل وانظر وجهه وفي ع ش هلا قال :
~~اختلط ليشمل ما خلطه غيره أو نحوه ريح وحينئذ فخلط الأعمى لا يزيد على ذلك
~~فالوجه أنه يكفي ا ه ، وقد يقال : إن ما ذكره المصنف لا يتوجه عليه هذا
~~الإيراد لجواز حمل ms2441 خلط على معنى قام به الخلط كما في حم وزكم ونحوهما . (
~~قوله : بحيث لا يتميز إلخ ) أي : عند العاقدين ، وإن تميز عند غيرهما خلافا
~~لبعضهم ع ش على م ر قال حج في الإيعاب ما حاصله لو كان متميزا عند العقد
~~وغير متميز بعده فهل يصح نظرا لعدم التمييز في المستقبل أو لا يصح نظرا
~~لحالة العقد فيه نظر ا ه . أقول والأقرب الثاني لجواز أن يتصرف فيه قبل
~~وصوله إلى الحالة التي لا يتغير فيها وبقي عكسه ويحتمل الصحة أيضا ويحتمل
~~عدم الصحة اعتبارا بما في نفس الأمر ، وهو الأقرب ويمكن تصوير ما قاله حج
~~بأن يكون بكل من النقدين علامة تميزه عن الآخر لكن عرض قبيل العقد ما يمنع
~~ذلك كطلاء أو صدإ أو نحوه يمنع PageV03P007 ليتحقق معنى الشركة فلا يكفي
~~الخلط بعد العقد ولو بمجلسه فيعاد العقد ولا خلط لا يمنع التميز كخلط دراهم
~~بدنانير أو مكسرة بصحاح وقولي : قبل عقد من زيادتي ( أو ) كونه ( مشاعا )
~~ولو متقوما كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر
~~كنصف بنصف أو ثلث بثلثين ؛ لأن المقصود بالخلط حاصل ، بل ذلك أبلغ من الخلط
~~وظاهر أنه لا بد أن يكون الإذن بعد القبض فيما اشترياه والتقابض فيما بعده
~~( لا تساو ) للمالين قدرا فلا يشترط إذ لا محذور في تفاوتهما إذ الربح
~~والخسر على قدرهما ( ولا علم بنسبة ) أي : بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره
~~( عند عقد ) إذا أمكن معرفتها بعد بمراجعة حساب أو غيره فلهما التصرف قبل
~~العلم ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما فإن لم يمكن معرفتها بعد لم يصح
# هامش من التمييز وقت العقد لكنه يعلم زواله بعد ومن هذا يعلم بطلان ما
~~جرت به عادة من يريد الاشتراك في زراعة القمح مثلا من أن أحدهما يبذر يوما
~~من مال نفسه والآخر يوما وهكذا إلى تمام الزراعة لعدم الاختلاط فيختص كل
~~بما يبذره وعليه أجرة الأرض فيما يقابله وطريق الصحة أن يخلط ما يراد بذره
~~ثم ms2442 يبذر بعد ذلك . ا ه . ع ش على م ر فلو جمع الزرع بعد الحصاد عند الدياسة
~~كما هو الواقع فإنه يقسم ما حصل منه من قمح وتبن وغيرهما على حسب البذر . (
~~قوله : ليتحقق معنى الشركة ) تعليل للحيثية أي : معناها الشرعي ، وهو ثبوت
~~الحق في شيء على جهة الشيوع أو العقد الذي يقتضي الثبوت المذكور والمعنى
~~المذكور لا يتحقق إلا إذا وجدت الحيثية . ( قوله : فلا يكفي الخلط بعد
~~العقد ) أي : ولا معه كما هو الوجه ، وإن تنافى فيه المفهومان انتهى ش ب
~~ونقل هذا عن ز ي وتوقف ع ش واستقرب الاكتفاء بالمعية إلحاقا لها بالقبلية
~~وعلله بأن العقد إنما يتم حالة عدم التمييز ، وهو كاف . ا ه . ا ط ف . (
~~قوله : فيعاد العقد ) أي : الإذن في التصرف برماوي قوله : ولا خلط لا يمنع
~~التمييز ) وإن عسر فلو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها غيرهما ولا
~~يتمكن من التمييز فهل تصح الشركة نظرا لحال الناس أو لا نظرا لحالهما الأصح
~~عدم الصحة للتمييز . ا ه . ز ي وبرماوي . ( قوله : كخلط دراهم بدنانير )
~~وأبيض بأحمر من نحو البر لإمكان التمييز ، وإن عسر شرح م ر . ( قوله : أو
~~مكسرة بصحاح ) ومنه اختلاف نوع النقد ولا يضر اختلاف القيمة ق ل . ( قوله :
~~أو مشاعا ) أفاد صنيعه أن المشاع لا بد فيه من عقد الشركة لأجل صحة التصرف
~~لا لثبوت الشركة لثبوتها قبل العقد والمراد بالعقد فيه الإذن في التصرف كما
~~أشار إليه الشارح بقوله بعد والظاهر أنه لا بد إلخ . وعبارة شرح م ر مع
~~المتن وتصح في كل مثلي دون المتقوم ويشترط خلط المالين ثم قال هذا أي :
~~المذكور من اشتراط خلطهما إن أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا بينهما على
~~جهة الشيوع مثليا كان أو متقوما بإرث أو شراء أو غيرهما وأذن كل منهما
~~للآخر في التجارة فيه أو أذن أحدهما فقط نظير ما مر صحت الشركة لحصول
~~المعنى المقصود بالخلط . ( قوله : لأن المقصود بالخلط ) وهو عدم التمييز
~~حاصل ms2443 . ( قوله : أنه لا بد أن يكون الإذن ) أي : في التصرف . ( قوله :
~~والتقابض ) أي كل منهما يقبض من الآخر وقوله : فيما بعده ، وهو قوله : أو
~~باع أحدهما بعض عرضه إلخ . وعبارة ا ط ف قوله : والتقابض أي : بأن يكون
~~الإذن المذكور بعد التقابض ولا يحتاج لخلط العرضين المذكورين لأن قبض بعض
~~المشاع بقبض كله . ( قوله : ولا علم بنسبة عند عقد ) أفادت هذه العبارة أن
~~العلم بالنسبة لا بد منه إما عند العقد أو بعده كما نبه عليه بقوله فالشرط
~~العلم إلخ ، وأما العلم بقدر مال كل منهما فلا يشترط كما أشار إليه بقوله
~~فلو جهلا القدر إلخ . ( قوله : بمراجعة حساب أو غيره إلخ ) PageV03P008
~~العقد فالشرط العلم بالنسبة ولو بعد العقد فلو جهلا القدر وعلما النسبة ،
~~كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ، ووضع الآخر مقابلها مثلها وخلطاها صحت
~~. ( و ) شرط ( في العمل مصلحة بحال ونقد بلد ) نظرا للعرف ( فلا يبيع بثمن
~~مثل ، وثم راغب بأزيد ) ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد البيع ولا يتصرف
# هامش كمراجعة الوكيل كأن يكون لكل من رجلين ألف وصار كل منهما يصرف من
~~ألفه ويكتب ما صرفه في ورقة ثم خلطا ما بقي من الألفين ولم يعرفا النسبة
~~بين المالين المخلوطين هل أحدهما مثل الآخر أم لا ؟ لكن يمكن العلم بالنسبة
~~بسبب مراجعة ما صرفه كل من ماله ليعلم بذلك أن الباقي من كل المالين مساو
~~للآخر أو ثلثه مثلا ا ه . ( قوله : فإن لم يمكن معرفتها إلخ ) انظر لو
~~تعذرت معرفتها بعد هل يتبين فسادها أو تنفسخ من حين التعذر أو تستمر صحيحة
~~؟ يظهر الثاني ووافق عليه شيخنا ز ي وانظره مع قول الشارح لم يصح العقد
~~فتأمله كاتبه ا ط ف . ( قوله : فالشرط العلم ) والمراد بالعلم ما يشمل الظن
~~القوي ؛ لأن إخبار الوكيل إنما يفيد الظن فلو طرأ ما يقتضي عدم العلم بعد
~~العقد فالظاهر بطلانها الآن لفقد الشرط ح ل . ( قوله : فلو جهلا القدر )
~~مفرع على محذوف تقديره ولا يشترط العلم بالقدر ms2444 . ( قوله : كأن وضع أحدهما
~~دراهم ) إطلاقه الدراهم قد يشمل المقاصيص فينبغي صحة الشركة عليها إذا عرف
~~الشريكان قيمتها أو وزنها من نقد البلد ويوزع الربح والخسر على قدر القيمة
~~فإذا كانت قيمة الجيدة مثل قيمة المقاصيص مثلا وزع الربح والخسر على الثلث
~~والثلثين لا على عدد المقاصيص وعليه فيفرق بين ما هنا وعدم صحة قرضها ؛ لأن
~~الواجب فيه رد المثل الصوري ، وهو متعذر في المقاصيص انتهى ا ط ف . ( قوله
~~: في كفة ) بكسر الكاف وفتحها مختار ع ش على م ر وقال البرماوي : بتثليث
~~الكاف والفتح أفصح . ( قوله : مقابلها ) أي : في مقابلها . وعبارة م ر ووضع
~~الآخر بإزائها ا ه وقوله : ومثلها أي : مثل الدراهم ( قوله : بحال ) أي :
~~بأن يبيع بحال ، فهو متعلق بمحذوف ع ش وفي الشوبري إن أراد بذلك بيان
~~المصلحة ففيه نظر لقصوره ، وإن أراد اعتبار ذلك مع المصلحة وأن الباء بمعنى
~~مع ففيه نظر أيضا لاقتضائه أن البيع بذلك أي : الحال ونقد البلد ليس من
~~المصلحة . ( قوله : ونقد بلد ) أي : بلد البيع سم . ( قوله : فلا يبيع بثمن
~~مثل ) لا يحسن تفريعه على حصره المصلحة في البيع بحال وبنقد البلد ح ل وهذا
~~على كون الباء في قوله بحال لتصوير . المصلحة ، وأما على أنها للملابسة صفة
~~للمصلحة فيحسن التفريع . ( قوله : وثم راغب بأزيد ) ، بل لو ظهر في زمن
~~الخيار لزمه الفسخ حتى إذا لم ينفسخ انفسخ العقد بنفسه شرح م ر والمراد
~~زيادة لا يسامح بمثلها لا كفلس ؛ لأن مثل ذلك لا ينظر إليه في رغبات الناس
~~ا ه كاتبه ا ط ف . ( قوله : ولا بغير نقد بلد البيع ) أي : لا يجوز بالعرض
~~ولا بنقد غير البلد أي ، وإن راج كل منهما م ر ع ش ، وهو مخالف لما صرح به
~~في شرحه وعبارته المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع
~~بنقد غير البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون انتهى بحروفه ومثله
~~في سم على المنهج . وعبارة ق ل ms2445 ولا بغير نقد البلد ، وإن راج قال ح ل :
~~وإنما جاز لعامل القراض البيع به مع أن المقصود من البابين الربح ؛ لأن
~~العمل في الشركة غير مقابل وثم مقابل بعوض ، وهو الربح فلو منعناه من
~~التصرف بغير نقد البلد لضيقنا عليه طرق الربح حينئذ . PageV03P009 بغبن
~~فاحش ( ولا يسافر به ولا يبضعه ) بضم أوله وسكون ثانيه أي : يدفعه لمن يعمل
~~فيه متبرعا ( بلا إذن ) في الجميع فإن سافر به أو أبضعه بلا إذن ضمن أو باع
~~بشيء من البقية بلا إذن صح في نصيبه فقط وانفسخت الشركة في المبيع وصار
~~مشتركا بين المشتري والشريك ، وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر
~~لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع راغب بزيادة ومن قول المحرر بغبطة
~~لاقتضائه المنع من شراء ما يتوقع ربحه إذ الغبطة إنما هي تصرف فيما فيه ربح
~~عاجل له بال . ( ولكل ) من الشريكين ( فسخها ) أي : الشركة متى شاء
~~كالوكالة ( وينعزلان ) عن التصرف ( بما ينعزل به الوكيل ) كموت أحدهما
~~وجنونه وإغمائه وغيرها مما يأتي في الوكالة واستثنى في البحر إغماء لا يسقط
~~به فرض صلاة فلا فسخ به ؛ لأنه خفيف قاله ابن الرفعة ، وتعبيري بما ذكر أعم
~~وأولى من قوله وينعزلان
# هامش ( قوله : ولا يسافر به ) حيث لم يعطه له في السفر ولا اضطر إليه
~~لنحو خوف ولا كان من أهل النجعة ومجرد الإذن في السفر لا يتناول ركوب البحر
~~، بل لا بد من النص عليه أي : أو تقوم عليه قرينة ح ل وشرح م ر ، ومثل
~~الماء المالح الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم يتعين
~~البحر طريقا بأن لم يجد للبلد المأذون فيه طريقا غير البحر وينبغي أن يلحق
~~به ما لو كان للبلد طريق آخر لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم
~~في البحر . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : متبرعا ) عبارة شرح م ر ، ولو
~~متبرعا لعدم رضاه بغير يده واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا ms2446 إنما
~~هو باعتبار تفسير الإيضاح لغة . ( قوله : ضمن ) أي : من صحة البيع في السفر
~~س ل . وعبارة ع ش على م ر وظاهره صحة التصرف ، وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل
~~أحد الشريكين ، وهو المعتمد ، وإلا فلا . ( قوله : أو باع بشيء من البقية )
~~خرج بباع ما لو اشترى بألفين فإن كان بعين المال لم يصح أو في الذمة صح
~~فيقع الشراء له لا للشركة ويلزمه الثمن من ماله وحده ق ل . ( قوله : أولى
~~من قوله بلا ضرر ) قد يقال تفويت الزيادة ضرر ح ل بالمعنى . ( قوله : إذ
~~الغبطة إلخ ) وقد تطلق الغبطة على ما فيه مصلحة ويمكن حمل عبارة المحرر
~~عليه وأن يراد بالضرر ما يشمل تفويت النفع فلا تفاوت بين العبارات الثلاث ع
~~ش . ( قوله : له بال ) أي : وقع ع ش ( قوله : ولكل فسخها ) فإذا فسخها
~~أحدهما انعزلا معا رشيدي . ( قوله : وينعزلان بما ينعزل به الوكيل ) وعلى
~~وارث الميت إن كان رشيدا أو ولي المجنون استبقاؤها ، ولو بلفظ التقرير عند
~~الغبطة فيها ، وإلا فعلى الولي القسمة وإذا أفاق المغمى عليه خير بين
~~القسمة واستبقاء الشركة ولو بلفظ التقرير ؛ لأنه لا يولى عليه ح ل . ( قوله
~~: بما ينعزل به الوكيل ) فيه إحالة على مجهول لأن ما ينعزل به الوكيل غير
~~معلوم إلا أن يدعي أنه معلوم من خارج لتقرر أحكام الوكالة . ( قوله : مما
~~يأتي في الوكالة ) كضرب الرق على الوكيل والحجر عليه بسفه أو فلس وخروج
~~المال عن ملكه شوبري . ( قوله : إغماء لا يسقط به فرض صلاة ) أي : لا
~~يستغرق وقت فرض صلاة ، وهو ضعيف وهل يعتبر أقل أوقات الفرض ، وإن كان غير
~~ما وقع فيه الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا
~~؟ فيه نظر سم على حج والأقرب الأول ؛ لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من
~~غير تفرقة بين شخص وشخص ع ش على م ر ومن الإغماء التقريف PageV03P010
~~بفسخهما وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه . ( لا عازل ) فلا ينعزل (
~~بعزله للآخر ) فيتصرف في نصيب ms2447 المعزول فإن أراد الآخر عزله فليعزله (
~~والربح والخسر بقدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء . ( وإن ) تفاوت
~~الشريكان في العمل أو ( شرطا خلافه ) بأن شرطا التساوي فيهما مع التفاوت في
~~المال أو عكسه أو شرطاهما بقدر العملين عملا بقضية الشركة . ( وتفسد ) أي :
~~الشركة ( به ) أي : بشرط خلافه لمخالفة
# هامش المشهور سواء كان في الحمام أو لا قال بعضهم : وكالإغماء . السكر ،
~~ولو متعديا وفي المتعدي نظر ؛ لأنه معامل بأقواله وأفعاله ق ل على الجلال .
~~( قوله : فلا فسخ به ) المناسب لقوله وينعزلان أن يقول فلا ينعزل به . (
~~قوله : أعم وأولى ) وجه الأولوية أن عبارة الأصل تقتضي أنهما لا ينعزلان
~~إلا بفسخهما وليس كذلك ، بل ينعزلان بموت أحدهما وتوهم أن فسخ أحدهما لا
~~يكفي ووجه الأعمية أنهما ينعزلان أيضا بطرو حجر وسفه وفلس في كل تصرف لا
~~ينفذ منهما ح ل . ( قوله : من قوله وينعزلان ) ؛ لأن هذا في مقابلة قول
~~المتن ولكل فسخها وقوله : وتنفسخ إلخ في مقابلة قوله وينعزلان إلخ
~~والأولوية في الأول والعموم في الثاني ( قوله : والخسر ) ومنه ما يدفع
~~للرصد والمكاس ومثله ما لو سرق المال واحتاج في رده إلى مال على الأقرب ؛
~~لأنه كأنه نشأ عن الشركة فساوى ما يدفع للمكاس ونحوه وليس مثل ذلك ما يقع
~~كثيرا من سرقة الدواب المشتركة ثم إن أحد الشريكين يغرم على عودها من مال
~~نفسه فلا يرجع بما غرمه على شريكه لأنه متبرع بما دفعه ، ولو استأذن القاضي
~~في ذلك لم يجز له الإذن لأن أخذ المال على ذلك ظلم والحاكم لا يأمر به ع ش
~~على م ر وإذ ليس القصد من شركة الدواب غرما ولا هو معتاد فيها بخلاف الشركة
~~التي الكلام فيها فيصرف منها ما يحتاج إليه . ( فرع ) وقع السؤال عما يقع
~~كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة
~~بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم
~~يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو ms2448 لا ؟ فيه
~~نظر . والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا عاقلا
~~رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على
~~الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله
~~الرجوع على المتصرف بما يخصه . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : باعتبار
~~القيمة ) هذا واضح في المتقوم دون النقد المضروب المتساوي وزنا وسكة ح ل .
~~وعبارة ز ي . ( قوله : باعتبار القيمة لا الأجزاء ) فلو خلطا قفيزا بمائة
~~بقفيز بخمسين فهي أثلاث ويقوم غير نقد البلد به ( قوله : أو شرطا خلافه )
~~فيكون الربح والخسران على قدر المالين ، وإن كانت الشركة فاسدة بشرط خلافه
~~. ( قوله : بأن شرطا التساوي فيهما ) أي : الربح والخسران . ( قوله : أو
~~عكسه ) أي : شرطا التساوي في المالين مع التفاوت في الربح والخسران . (
~~قوله : عملا ) علة لقوله بقدر المالين . ا ه . ز ي ( قوله : موضوعها ) ؛
~~لأن موضوعها أن الربح والخسران بقدر المالين . ( قوله : فلكل منهما على
~~الآخر أجرة عمله ) مع كون الربح والخسر على قدر المالين كما يفهم من سياقه
~~وصرح به م ر . وعبارة ح ل فلكل منهما على الآخر أجرة عمله فإذا كان لأحدهما
~~ألفان وللآخر ألف ، وأجرة عمل كل منهما مائة ، فثلثا عمل الأول في ماله
~~وثلثه في مال الثاني وعمل الثاني بالعكس فللأول عليه ثلث المائة ، وله على
~~الأول ثلثاها فيقع التقاص بثلثها ويرجع على الأول بثلثها ح ل و زي يتقاصان
~~إن استويا في المال والعمل كما في شرح البهجة . PageV03P011 ذلك موضوعها (
~~فلكل ) منهما ( على الآخر أجرة عمله له ) كما في القراض الفاسد نعم لو
~~تساويا في المال وشرطا الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد ؛ لأنه عمل
~~متبرعا ( ونفذ التصرف ) منهما للإذن ( والشريك كمودع ) في أنه أمين فيصدق
~~بيمينه في الرد إلى شريكه وفي الخسر والتلف ويأتي هنا في دعوى التلف ما
~~يأتي ثم وسيأتي ثم بيانه ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( وحلف ms2449 )
~~الشريك فيصدق ( في ) قوله ( اشتريته ) لي أو للشركة ( أو أن ما بيدي لي أو
~~للشركة ) ؛ لأنه أعلم بقصده في الأولى وعملا باليد في الثانية بقسميها ( لا
~~في ) قوله ( اقتسمنا وصار ) ما بيدي ( لي ) مع قول الآخر لا ، بل هو مشترك
~~فالمصدق المنكر ؛
# هامش ( قوله : أجرة عمله ) ظاهره ، وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم على حج
~~ما يصرح به ويخالفه ما سيأتي له فيما لو اشترك مالك الأرض والبذر وآلة
~~الحرث إلخ من أنه لا يرجع إلا إذا حصل شيء ويمكن الفرق بينهما بأن المستأجر
~~عليه هنا العمل ، وقد وجد فاستحق الأجرة مطلقا والزرع المعامل عليه جعل له
~~منه جزء شركة فلا يستحق الأجرة إلا إذا ظهر منه شيء فإن لم يظهر منه شيء
~~كأن كان العمل لم يوجد ع ش على م ر . ( قوله : كما في القراض الفاسد ) قضية
~~التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا شيء له هنا ، وهذا
~~ضعيف ، والمعتمد استحقاق الأجرة أي : هنا وفي القراض الفاسد وإن علم
~~بالفساد ز ي . ( قوله : نعم لو تساويا في المال ) كأن كان مائة لكل خمسون
~~وقوله : وشرطا الأقل أي : الجزء الأقل من الربح كأن شرطا في هذا المثال
~~الربح مثالثة لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان وشرطا الثلث للذي عمله أكثر من
~~صاحبه فلو كانت أجرة الذي عمله أكثر ثمانية وأجرة الآخر أربعة فلا يرجع
~~الأول عليه بأجرة عمله الزائد ، وهي أربعة إذا كان عمله قدر عمل الآخر
~~مرتين . ( قوله : لتبرعه بالزائد ) . وعبارة ح ل لم يرجع بالزائد . أي :
~~بأجرة العمل الزائد ، وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة
~~عمله ؛ لأنه عمل متبرعا ولا يخفى أن هذا يخالف قوله فلكل منهما على الآخر
~~أجرة عمله إلا أن يقال لما عمل أحد الشريكين وعمل الآخر لم يقع عمله تبرعا
~~بخلاف ما إذا عمل مع عدم عمل الآخر فليحرر . ( قوله : فيصدق بيمينه في الرد
~~) ، ولو للربح إلى شريكه فيبرأ من جهته ولم يكن له رجوع بحصته ms2450 ؛ لأن اليمين
~~دافعة فلا تصلح أن تكون مثبتة ح ل . وعبارة ع ش فيصدق بيمينه أي : سواء
~~كانت الشركة صحيحة أو فاسدة . وحاصله أنه إذا عرف دون عمومه أو ادعاه بلا
~~سبب أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه ، وإن عرف هو وعمومه ولم يتهم صدق بلا
~~يمين سم . ( قوله : وحلف ) بضم الحاء وتشديد اللام المكسورة مبني للمجهول
~~وبفتحها مع فتح اللام مخففة مبني للفاعل والأولى للشارح أن يأتي بأي ؛ لأنه
~~يوهم حذف الفاعل أو نائبه إلا أن يقال : إنه حل معنى لا حل إعراب . ( قوله
~~: اشتريته لي ) ولو رابحا وقوله : أو للشركة ، ولو خاسرا ق ل . ( قوله : أو
~~للشركة ) نعم لو اشترى شيئا فظهر عيبه وأراد رد حصته لم يقبل قوله : على
~~البائع إنه اشتراه للشركة ؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق
~~الصفقة عليه ، وظاهر هذا تعدد الصفقة لو صدقه ويوجه بأنه أصيل في البعض
~~ووكيل في البعض الآخر فكانا بمنزلة عقدين ابن حجر س ل . ( قوله : وعملا
~~باليد ) أي : بقوله ذي اليد أو عملا باليد كلا أو بعضا فلا يقال : إذا ادعى
~~أن ما بيده للشركة لم يعمل باليد . ( قوله : في الثانية بقسميها ) وهما
~~قوله : أو أن ما بيدي لي أو للشركة وكذلك الأولى فيها قسمان ومن ثم وجد في
~~بعض النسخ بقسميهما . PageV03P012 لأن الأصل عدم القسمة وذكر التحليف من
~~زيادتي . ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من ضمان
~~دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه ؟ ما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه ؟
~~والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض بالشراء الفاسد وذات
~~اللبن مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة وأن ما يدفعه الآخذ لصاحب الدابة
~~من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في مقابلة الوصول
~~إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر
~~الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمن أو به ضمن ع ش
~~على م ر وسئل ابن أبي شريف ms2451 عن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين ، وهي تحت
~~يد أحدهما وتلفت بموت أو سرقة أو يد عادية أو بتفريط هل يكون ضامنا لحصة
~~شريكه أو يده يد أمانة . فأجاب بما نصه إذا تلفت الدابة تحت يد أحد
~~الشريكين فإن كانت تحت يده بإذن من شريكه في الاستعمال فهي مضمونة ضمان
~~العواري ، وإن كان استعمالها بغير إذن من شريكه فهي مضمونة ضمان الغصب
~~وكذلك إذا كانت تحت يده بغير إذن شريكه ولم يستعملها ، وإن كانت تحت يد
~~الشريك بإذنه من غير إذن في الاستعمال ولم يستعملها فهي أمانة جزما فلا
~~يضمن إن لم يقصر ، ولو كانت تحت يده وقال له : اعلفها في نظير ركوبها فهي
~~إجارة فاسدة فلا ضمان عليه إذا تلفت بغير تقصير ، ولو كان بين الشريكين
~~مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذه تشبه الإجارة وينبغي أن مثل
~~شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة
~~المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولم يتعرض للعلف لا إثباتا ولا نفيا فإذا
~~تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علف ، وإن لم
~~ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف ، وإن قال : قصدت الرجوع ؛
~~لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر ، وإلا راجع الحاكم وأيضا إذا باع
~~أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين
~~والقرار على من تلفت تحت يده ، وإن جهل كون النصف الآخر لغير بائعه كما
~~قاله م ر والله أعلم . PageV03P013 [ درس ]
# | ( كتاب الوكالة )
# هو بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض والحفظ ، وشرعا تفويض شخص أمره إلى
~~آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته ، والأصل فيها قبل الإجماع قوله
~~تعالى { فابعثوا حكما من أهله }
# هامش
# | كتاب الوكالة
# هي اسم مصدر لوكل بالتشديد والمصدر التوكيل وذكرها عقب الشركة ؛ لأن كلا
~~من الشريكين وكيل عن الآخر . ( قوله : لغة التفويض ) ومنه توكلت على الله .
~~( قوله : والحفظ ) في تفسيرها بالحفظ مسامحة فإن الحفظ ms2452 من فعل الوكيل
~~والوكالة اسم مصدر من التوكيل ، وهو فعل الموكل اللهم إلا أن يقال : استعمل
~~الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو أن في الكلام مضافا تقديره وطلب الحفظ ، وهو من
~~عطف اللازم على الملزوم ع ش قال السبكي : معنى الوكيل من قولنا حسبنا الله
~~ونعم الوكيل أي : القائم بأمورنا الكفيل بها الحافظ لها سم . ( قوله :
~~وشرعا تفويض إلخ ) عبارة شرح م ر واصطلاحا تفويض إلخ ومثله شرح حج قال ع ش
~~على م ر : أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقي من
~~كلام الشارع ، فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية أو
~~عرفية فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج وشرعا
~~، وإن كان متلقى من كلام الشارح أشكل قول الشارح أي : م ر وحج واصطلاحا
~~ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد
~~يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء ، وإن لم يرد بخصوصه عن
~~الشارع ا ه بحروفه . ( قوله : تفويض إلخ ) هلا أطلقها على العقد أيضا كما
~~مر في الأبواب قبله وسيأتي في أبواب أخر فليحرر فإن الظاهر إطلاقها عليه
~~شرعا ا ه شوبري . ( قوله : أمره ) أي : جنس أمره أي : لما يأتي من أنه إذا
~~وكله في كل أموره لم يصح فاندفع ما قد يقال : إن أمره مفرد مضاف فيعم كل
~~أموره ع ش . ( قوله : فيما يقبل النيابة ) في بمعنى من البيانية لأمره كما
~~عبر بها م ر وفيه دور ؛ لأن النيابة هي الوكالة ، وقد أخذت في تعريفها ثم
~~رأيت م ر قال فيما يقبل النيابة أي : شرعا فلا دور قال ع ش الظاهر أن الدور
~~المنفي أن النيابة هي الوكالة ، وقد أخذت في تعريف الوكالة وحينئذ ففي
~~اندفاعه بقوله أي : شرعا نظر لأن النيابة شرعا هي الوكالة فإن أجيب بأن
~~النيابة شرعا أعم من الوكالة فلا دور وكان التعريف غير مانع نعم يمكن أن
~~يجاب بأنه يمكن أن يتصور ms2453 ما يقبل النيابة شرعا بوجه أنه ما ليس عبادة
~~ونحوها ، وهذا الوجه لا يتوقف على الوكالة فلا دور . ا ه . سم على حج . (
~~قوله : ليفعله في حياته ) خرج بهذا القيد الإيصاء ، فإنه إنما يفعله بعد
~~الموت ز ي . وعبارة التحرير لا ليفعله بعد موته ، وهي أحسن إذ هي صادقة بما
~~إذا لم يقيد أصلا كأن قال : وكلتك في بيع كذا وبما إذا قيد بحال الحياة
~~كوكلتك في بيع كذا حال حياتي ا ه ا ه ا ج على خ ط . ( قوله : فابعثوا حكما
~~إلخ ) أي : لأن الحكمين كما سيأتي وكيلان عنهما على الراجح ح ل ومقابلة
~~أنهما حاكمان أي : نائبان عن الحاكم . PageV03P014 الآية وخبر الصحيحين {
~~أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة } والحاجة داعية إليها فهي
~~جائزة ، بل قال القاضي وغيره : إنها مندوب إليها لقوله تعالى { وتعاونوا
~~على البر والتقوى } . ( أركانها ) أربعة ( موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط
~~في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه ) ، وهو التصرف المأذون فيه ، وإلا فلا
~~يصح توكيله ، لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى ( غالبا ) هو
~~ونظيره الآتي
# هامش ( قوله : والحاجة داعية إليها ) يريد القياس فهي ثابتة بالكتاب
~~والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا سم ع ش . ( قوله : بل قال القاضي
~~وغيره إلخ ) فإن قلت ظاهر الانتقال من الجواز أن الجواز ضعيف قلت : ممنوع ؛
~~لأن تفسيره بالجواز أولا بيان لما وقع في كلام الأصحاب فالجواز شامل للمباح
~~والمكروه فترقى في البيان ببيان المراد من الجواز في كلام الأصحاب بأن
~~المراد به الندب . ا ه . ع ش ، وقال بعضهم : المراد بالجواز هنا الإباحة
~~بدليل قوله ، بل قال القاضي إلخ . ( قوله : إنها ) أي : الوكالة إيجابا
~~وقبولا وقوله : مندوب إليها أي : مدعو إليها لقوله تعالى { وتعاونوا على
~~البر والتقوى } والمعاونة واضحة في القبول دون الإيجاب ، وقد يكون الإيجاب
~~مندوبا وذلك في توكيل من لا يحسن الذبح في الأضحية ح ل . وعبارة شرح م ر ،
~~ولهذا ندب قبولها لأنها قيام بمصلحة الغير أما عقدها المشتمل على ms2454 الإيجاب
~~فلا يندب إلا أن يقال ما لا يتم المندوب إلا به ، فهو مندوب ، وهو ظاهر إن
~~لم يرد الموكل غرض نفسه . وعبارة البرماوي قوله : أنها مندوب إليها غرض
~~القاضي بما ذكره بيان ما أراده الأصحاب من التعبير بالجواز الصادق بالندب
~~وغيره وليس غرضه إبطال ما قبله فيكون المقصود من ذلك بيان أن الأصل فيها
~~الندب وأن ذلك كالتقييد لما أوهمه التعبير بالجواز من التعميم ويدل عليه
~~قول م ر كابن حجر والحاجة ماسة إليها ، ولهذا ندب قبولها ؛ لأنها قيام
~~بمصلحة الغير إلخ ويدل له أيضا قول الشارح : فهي جائزة بعد قوله والحاجة
~~داعية إليها ؛ لأن ما كان أصل وضعه الحاجة لا يكون إلا مطلوبا ، وقد تحرم
~~إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه وتجب إن
~~توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام عجز عن شرائه
~~، وقد يتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله
~~الوكيل لا لغرض . ( قوله : مندوب إليها ) أي : مدعو إليها من الشارع
~~والمراد مندوب إلى قبولها ، وكذا إيجابها إن كان الوكيل قادرا والموكل
~~عاجزا والموكل فيه طاعة س ل ( قوله : موكل ووكيل ) لم يقل عاقد لاختلاط
~~الشروط المعتبرة في كل من الوكيل والموكل ع ش . ( قوله : صحة مباشرته )
~~الأصح أن المراد صحة مباشرته لذلك الجنس ، وإن امتنع عليه التصرف بنفسه في
~~بعض أفراده فحينئذ يصح توكيل شخص في نكاح أخت زوجته ، وكذا من تحته أربع في
~~نكاح امرأة وتوكيله في نكاح محرمه س ل وفيه أن الموكل فيه العقد عليهن ،
~~وهو يصح أن يباشره بنفسه بأن يزوجهن لغيره وليس المراد أن يتزوجهن لنفسه
~~فلا حاجة لما ذكره س ل . ( قوله : غالبا ) قال سم : لا حاجة إليه مع قوله
~~وشرط إلخ بالنسبة لما استثني من الطرد ؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود
~~المشروط وإذا كان كذلك فلا يصح الاستثناء ، وإنما يصح الاستثناء في كلام من
~~عبر بقوله وكل ما جاز للإنسان أن ms2455 يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره
~~إلا أن يقال : كلامه يئول لما ذكر فقوله : ما استثني من الطرد أي : في كلام
~~غيره الذي ليس فيه PageV03P015 الوكيل أولى مما عبر به ، وخرج به ما استثني
~~من الطرد كظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه وكوكيل قادر وعبد
~~مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح ومن العكس كالأعمى يوكل في تصرف ، وإن لم
~~تصح مباشرته له للضرورة وهذا مذكور في الأصل وكمحرم يوكل حلالا في النكاح
~~بعد التحلل أو يطلق وكمحرم يوكله حلال في التوكيل فيه ( فيصح توكيل ولي )
~~عن نفسه أو موليه في حق موليه من صبي ومجنون وسفيه كأب وجد في التزويج
~~والمال ووصي وقيم في المال فعلم أنه لا يصح توكيل
# هامش غالبا ، وهو الضابط المتقدم في كلام غيره ، وهو أي : غالبا متعلق
~~بصحة . ( قوله : من الطرد ) الطرد هو المنطوق ، وهو كل من صحت مباشرته بملك
~~أو ولاية صح توكيله والعكس هو المفهوم ، وهو كل من لا تصح منه المباشرة لا
~~يصح منه التوكيل م ر ع ش . ( قوله : فلا يوكل في كسر الباب ) ، وإن عجز عن
~~المباشرة ز ي وح ل . ( قوله : قادر ) أي : ولاقت به المباشرة ، وإلا فله
~~التوكيل س ل . ( قوله : في نكاح ) قيد في السفيه فقط ؛ لأن غير النكاح من
~~بيع أو شراء لا يصح من السفيه ، ولو أذن فيه وليه بخلاف العبد فيصح إذن
~~السيد له في النكاح وفي غيره من التجارة ونحوها ومع ذلك لا يوكل ع ش . (
~~قوله : كالأعمى ) لم يأت به نكرة كما سبق في قوله كظافر ؛ لأن الأعمى قسمان
~~: قسم يصح تصرفه كمن رأى قبل عماه شيئا وقسم لا يصح تصرفه فأشار إلى تقييده
~~بالتعريف شوبري قال السبكي : الأعمى عند مالك رشيد إلا أن فيه خللا من جهة
~~الرؤية . ( قوله : يوكل في تصرف ) أي : من بيع أو شراء أو غيرهما مما يتوقف
~~على الرؤية كإجارة وأخذ شفعة شرح م ر . ( قوله : وكمحرم يوكل حلالا في ms2456
~~النكاح ) أي : في إيجابه إن كان يزوج موليته وفي قبوله إن كان يتزوج بنفسه
~~، وقوله : بعد التحلل أي : الثاني وقوله : في التوكيل فيه أي : إيجابا أو
~~قبولا أيضا كأن يقول المحرم وكلتك لتعقد لفلان الحلال الذي وكلني ، سواء
~~قال بعد التحلل أو قال الآن أي : في زمن الإحرام أو أطلق وذلك ؛ لأن الموكل
~~الأصلي حلال ، وهذا التعميم محله إذا كان من يوكله المحرم حلالا ، فإن وكل
~~محرما آخر فلا بد أن يقول له : لتعقد بعد التحلل أو يطلق فإن قال له :
~~لتعقد حالة الإحرام لم يصح . ( قوله : وكمحرم يوكله حلال في التوكيل فيه )
~~أي : الآن أي : وقت الإحرام فهذا المحرم لا يصح أن يباشر النكاح ويصح
~~توكيله فيه ، وفيه أن هذا معلوم مما قبله وأن الموكل فيه إنما هو التوكيل
~~في النكاح ، وهذا يصح أن يباشره إلا أن يقال : مراد الشارح التوكيل منه
~~ليعقد الوكيل في حال الإحرام ، وهو لا يصح أن يباشره ح ل . ( قوله : أو
~~موليه ) أي : أو عنهما بجعل أو مانعة خلو أو يطلق فالصور أربع وفي كل
~~التوكيل في حق موليه ، وفائدة وكالته عن الولي أو عن الطفل أو عنهما عدم
~~انعزاله ببلوغ الطفل رشيدا إذا كان وكيلا عنه بخلاف ما إذا كان عن الولي ،
~~ولو كان وكيلا عنهما معا فالظاهر أنه ينعزل بالنسبة للولي لا بالنسبة للطفل
~~الذي بلغ رشيدا شوبري فيغلب . جانب المولى عليه فلا ينعزل ببلوغه رشيدا ،
~~وأما إذا أطلق فينبغي أن الوكيل فيها وكيل عن الولي كما في سم على حج فهي
~~كالصورة الأولى وفي ز ي أنه يكون وكيلا عن المولى عليه فهي كالثانية
~~والأقرب ما قاله سم ؛ لأن التصرف مطلوب منه فيقع التوكيل عن نفسه ، وإن
~~كانت منفعته عائدة على المولى عليه لكن ما قاله ز ي هو قياس ما في خلع
~~الأجنبي من أن وكيلها لو أطلق فلم يضف العود له ولا لها وقع لها لعود
~~المنفعة إليها . ا ه . ح ل وع ش . ( قوله : في حق موليه ) متعلق ms2457 بكل منهما
~~ح ل . ( قوله : كأب وجد ) أي : وإن لم يعجزا عن مباشرة ذلك ، وإن لاقت بهما
~~المباشرة وقوله : ووصي وقيم أي : فيما عجزا عنه أو لا يليق بهما مباشرته
~~بخلاف الأب والجد ح ل . والحاصل أن التوكيل من الأب والجد يصح مطلقا ومن
~~الوصي والقيم إن عجزا أو لم تلق بهما المباشرة ومثلهما الوكيل كما في ع ش
~~على م ر . ( قوله : فعلم ) أي : من قوله وشرط في الموكل صحة إلخ أي : فلم
~~يخل به من كلام الأصل ا ط ف . ( قوله : لا يصح توكيل صبي ) مصدر مضاف
~~لفاعله أي : فلا يصح أن يوكل غيره في أن يتملك له PageV03P016 صبي ومجنون
~~ومغمى عليه وأنه يصح توكيل السفيه بما يستقل به من التصرف وأنه لا يصح
~~توكيل المرأة في نكاح ولا المحرم في غير ما مر لعدم صحة مباشرتهما له ، ولو
~~أذنت لوليها بصيغة التوكيل كوكلتك في تزويجي صح كما في البيان عن النص
~~وصوبه في الروضة ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله توكيل الولي في حق الطفل .
~~( و ) شرط ( في الوكيل صحة مباشرته التصرف ) المأذون فيه ( لنفسه ) ، وإلا
~~فلا يصح توكله ؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى فلا يصح
~~توكل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده في
~~إحرامه وخرج بقولي ( غالبا ) ما استثني كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها
# هامش المباحات ع ش . ( قوله : بما يستقبل به من التصرف ) أي : كالوصية
~~والصلح عن قصاص له ، ولو على أقل من الدية أو عليه ، ولو على أكثر من الدية
~~وغير ذلك مما تقدم في باب حجر السفه كالطلاق ا ط ف . ( قوله : وأنه لا يصح
~~توكيل المرأة ) مصدر مضاف لفاعله أي لا توكل المرأة أجنبيا في نكاح أي : في
~~تزويجها أو غيرها ز ي بخلاف ما لو وكلها الولي لتوكل عنه رجلا في تزويج
~~ابنته فإنه يجوز ، نقله المتولي عن الشافعي شوبري . ( قوله : ولا المحرم )
~~بأن يقول وكلتك تقبل لي عقد النكاح في ms2458 حالة إحرامي . ( قوله : ولو أذنت إلخ
~~) عبارة شرح م ر ولا توكيل المرأة لغيرها في النكاح ؛ لأنها لا تباشره ولا
~~يرد صحة إذنها لوليها بلفظ الوكالة ؛ لانتفاء كونه وكالة حقيقة ، وإنما هو
~~متضمن للإذن ا ه بحروفه . ( قوله : صح ) أي : الإذن لا التوكيل فيكون الولي
~~حينئذ مأذونا له لا وكيلا وينبني على هذا أنها لو جعلت له أجرة لا يستحقها
~~، ولو صحت الوكالة لاستحقها نظير ما يأتي . ( قوله : أعم من قوله إلخ ) أي
~~: لشموله التوكيل عن نفسه ع ش ( قوله : لنفسه ) قيد التصرف هنا بكونه لنفسه
~~وأطلقه في جانب الموكل فشمل صحة تصرفه فيه بملك له أو ولاية عليه وذلك ؛
~~لأنه لو عمم هنا لكان المعنى صحة تصرفه فيه لنفسه أو عن غيره بأن يكون
~~وكيلا أو وليا فيصير الحاصل أنه يشترط فيمن يصح كونه وكيلا أن يكون مالكا
~~أو وكيلا أو وليا ، وكون الذي يصح أن يكون وكيلا شرطه أن يكون وكيلا أو
~~وليا لا معنى له ع ش . ( قوله : فلا يصح توكل صبي ) مصدر مضاف لفاعله ، وفي
~~بعض النسخ فلا يصح توكيل صبي وعليه فالإضافة للمفعول شوبري . ( قوله : ولا
~~توكل امرأة ) ولو احتمالا كالخنثى وكالنكاح الرجعة واختيار الزوجات لمن
~~أسلم شرح م ر وقوله : في نكاح أي : إيجابا أو قبولا ، وكذا ما بعده . (
~~قوله : وخرج بقولي ) لعل حكمة المغايرة بين هذا وبين ما مر حيث أخر قوله :
~~وخرج عن غالبا وقال : وخرج به إلخ وقدم خرج هنا على غالبا كما ترى أن غالبا
~~ذكرت في المحلين للتقييد ، والأصل في الإخراج بالقيود أن يتأخر ما يخرج بها
~~عنها فجرى ثم على الأصل ، ولما علم التقييد بغالبا نصا من قوله السابق هو
~~ونظيره الآتي أولى كان التقييد به كأنه مذكور هنا فناسب أن يقول فيه وخرج
~~بقولي إلخ ؛ لأنه صار الإخراج كأنه بعد ذكر القيد ع ش . ( قوله : ما استثنى
~~إلخ ) لم يقل هنا كسابقه من العكس مع أن هذه المستثنيات كلها منه كما قال
~~سم ، وأما الطرد فقال السبكي ms2459 : لا يستثنى منه شيء وقال الإسنوي : يستثنى
~~منه ما لو وكل الولي فاسقا في بيع مال موليه فإن الفاسق يصح أن يتصرف لنفسه
~~ولا يتوكل عن غيره في هذه الحالة قال : ومما يستثنى من العكس ما لو وكل
~~مسلم كافرا في شراء مسلم أي : لأنه لا يصح شراؤه في الجملة كما لو حكم
~~بعتقه عليه ، PageV03P017 والسفيه والعبد ، وهو مذكور في الأصل فيتوكلان في
~~قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه والصبي المأمون فيتوكل في
~~الإذن في دخول دار وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن وهو مذكور في
~~الأصل ( و ) شرط فيه ( تعيينه ) فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في كذا لم يصح
~~، وهذا من زيادتي نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر
~~وعليه العمل .
# هامش وتوكل المحرم في نكاح محارمه كتوكيل الأخ في قبول نكاح أخته وتوكيل
~~الموسر في قبول نكاح الأمة ا ط ف ، وقد يقال عدم صحة توكيل الفاسق . لعارض
~~لا لذاته تأمل . ( قوله : في طلاق غيرها ) وكذا في طلاقها بأن فوضه أي :
~~الطلاق إليها كما سيأتي ، وقد يقال : تفويضه إليها ليس توكيلا فيه ، بل
~~تمليك له كما سيأتي ومن ثم قال بعضهم : وأما طلاقها فإن كان بلفظ توكيل لم
~~يصح ، وإن كان بلفظ تفويض صح كما سيأتي . ( قوله : لا في إيجابه ) ؛ لأنه
~~ولاية وليس هو من أهلها . ا ه . ح ل . ( قوله : والصبي المأمون ) ، ولو
~~رقيقا بأن لم يعرف بكذب ، ولو مرة ولم تقم قرينة على كذبه ومثله في ذلك
~~الفاسق والكافر ويجوز للصبي أن يوكل في الإذن والإيصال إذا عجز أو لم تلق
~~به المباشرة فيكون موكلا ووكيلا والقاعدة تشهد له ز ي وليس في معناه الببغا
~~، وهي المشهورة بالدرة ، والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم
~~الكذب ؛ لأنهم ليسوا من أهل الإذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة ولا
~~ينافي هذا ما قدمناه من جعل الببغا كالصبي ؛ لأن ذلك فيما لو احتفت ms2460 به
~~قرينة ؛ لأنها المعول عليها بخلاف ما هنا ع ش . ( قوله : وإيصال هدية )
~~فيملكها المهدى إليه بالقبض ويتصرف فيها بما شاء ، ولو أمة قالت له :
~~أهداني سيدي لك فيجوز له وطؤها م ر ، ولو رجعت وكذبت نفسها لاتهامها في
~~إبطال حق غيرها فلو كذبها السيد صدق بيمينه ويكون الوطء وطء شبهة ولا يجب
~~عليه المهر ؛ لأن السيد يدعي زناها ولا مهر لبغي ولا حد عليه أيضا للشبهة
~~وينبغي أن لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وأن الولد حر لظنه
~~أنها ملكه ويلزمه قيمته لتفويته رقه على السيد بزعمه ، وأما لو وافقها
~~السيد على الشبهة فينبغي وجوب المهر ع ش على م ر ، ومثل ذلك طلبه لوليمة
~~فتجب الإجابة إليها في وليمة العرس بشرطها ز ي ، وكذا في ذبح أضحية وتفرقة
~~زكاة كما نقل عن م ر ولا يصح توكيل صبي أو سفيه ليتصرف بعد الكمال وفارق
~~المحرم بوجود الأهلية فيه ويصح توكيل السكران المتعدي وتوكله ولا يصح من
~~المرتد أن يوكل ، ولو فيما يقبل الوقف ولا يصح أن يتوكل عن غيره كذلك ، ولو
~~ارتد الوكيل لم ينعزل كما في ق ل . ( قوله : وإن لم تصح مباشرته له ) أي :
~~لما ذكر من الإذن في الدخول وإيصال الهدية . ( قوله : تعيينه ) قال حج :
~~إلا في نحو من حج عني فله كذا أي : لأن عامل الجعالة هنا وكيل بجعل س ل . (
~~قوله : وكل مسلم ) الظاهر تناول ما ذكر للمسلمين الموجودين والحادثين وأنهم
~~لا ينعزلون إذا عزل الوكيل المذكور ؛ لأنهم تبع في صحة الوكالة فقط شوبري .
~~( قوله : وعليه العمل ) أي عمل القضاة وغيرهم ، وهو المعتمد أي : فيكون كل
~~مسلم وكيلا عنه بخلاف وكلتك في هذا وكل أموري لا يصح والفرق أن الإبهام في
~~الأول في الفاعل وفي الثاني في الموكل فيه ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في
~~الثاني ؛ لأن الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه ، وكلام المصنف الآتي يدل
~~على الصحة في هذا والبطلان في قوله : وكل أموري فلا يكون وكيلا حينئذ ms2461 في
~~غير المعين ح ل مع زيادة PageV03P018 ( و ) شرط ( في الموكل فيه أن يملكه
~~الموكل ) حين التوكيل ( فلا يصح ) التوكيل ( في بيع ما سيملكه وطلاق من
~~سينكحها ) ؛ لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره ؟ ( إلا تبعا )
~~من زيادتي فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ
~~أبي حامد وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا على الأشهر في المطلب
~~وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته ونقل ابن الصلاح أنه
~~يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارها ، ويوجه بأنه مالك لأصلها . ( وأن
~~يقبل نيابة فيصح ) التوكيل ( في ) كل ( عقد ) كبيع وهبة ( و ) كل ( فسخ )
~~كإقالة ورد بعيب ( وقبض وإقباض ) الدين وعليه اقتصر الأصل أو لعين مضمونة
~~وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال : لكن إقباضها لغير مالها بغير
~~إذنه مضمن والقرار على الثاني وقال المتولي وغيره : لا يصح التوكيل في
~~إقباضها
# هامش ( قوله : وشرط في الموكل فيه ) قد فسره فيما مر بالتصرف وذكر له هنا
~~ثلاث شروط لكن لا يناسب التفسير إلا الثاني ، وأما الأول والأخير فلا
~~يناسبان إلا أن يقال : هو على تقدير مضاف بالنظر إليهما فيقال : أن يملكه
~~أي : يملك متعلقه أو محله والأولى أن يراد بملكه له جواز التصرف فيه كأنه
~~قال : وأن يجوز له التصرف فيه بملك أو ولاية فيشمل الأب والجد إذا وكلا في
~~مال موليهما فاندفع ما يقال : الموكل فيه هو التصرف ، وهو لا يملك . وحاصل
~~الدفع أن المراد بملكه ملك التصرف فيه أي : جوازه ، وإنما كان أولى ليشمل
~~التوكيل في نحو الاصطياد والاحتطاب ؛ لأنه ليس مالكا لمحلهما ، وهو المعين
~~نفسها ، وكذا يقال في قول المتن الآتي : وأن يكون معلوما أي : متعلقه . (
~~قوله : فلا يصح في بيع ما سيملكه ) أي : ولا في تزويج موليته إذا انقضت
~~عدتها كما في شرح م ر . ( قوله : إلا تبعا ) هل يشترط مناسبته لمتبوعه كما
~~في الأمثلة أم لا حتى لو وكله في بيع عبده وطلاق من سينكحها ms2462 : وصح لا يبعد
~~عدم الاشتراط كما قاله شيخنا وسم شوبري ، ولو قال : في كل حقوقي دخل
~~الموجود والحادث أو في كل حق لي لم يدخل الحادث لقوة هذا باللام فاختص
~~بالموجود قاله شيخنا م ر ق ل . ( قوله : فيصح التوكيل ) أي : فلها التصرف
~~في التابع في التوكيل ، وإن امتنع عليه التصرف في المتبوع بأن تصرف فيه
~~الموكل أو عزله عنه أو نحو ذلك فليحرر شوبري . ( قوله : وقياس ذلك ) أي :
~~ما نقل عن الشيخ أبي حامد وصاحب المطلب وانظر وجه القياس مع دخوله في
~~الاستثناء خصوصا مع تنصيصه في المستثنى منه على قوله : ولا طلاق إلخ فتأمل
~~كاتبه ا ط ف . ( قوله : ونقل ابن الصلاح إلخ ) هو في معنى الاستدراك على
~~قوله : أن يملكه حين التوكيل ، هذا والمعتمد عدم الصحة ؛ لأنه توكيل ابتداء
~~في معدوم أي : ليس تابعا لموجود تصرف فيه كما في ح ل . ( قوله : ويوجه إلخ
~~) فيه نظر ؛ لأنه يكون تابعا لما وكل فيه وهنا ليس تابعا لما وكل فيه ح ل
~~لأنه لم يوكل في بيع الأصل ؛ لأن الشرط ملكه التصرف في الموكل فيه أو
~~تبعيته لما وكل فيه كما في شرح م ر ( قوله : كبيع وهبة ) وضمان ووصية
~~وحوالة فيقول : جعلت موكلي ضامنا لك كذا أو موصيا لك بكذا أو أحلتك بما لك
~~على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان ح ل وز ي . ( قوله : وكل فسخ ) أي
~~: لا يعد التأخير بالتوكيل فيه تقصيرا ولو أبدل الشارح لفظ الفسخ بالحل
~~ليشمل الطلاق والعتق لكان أولى . ( قوله : وقبض وإقباض إلخ ) حاصله أنه يصح
~~التوكيل في الدين قبضا وإقباضا ، وأما في المعين فيصح التوكيل فيها قبضا
~~مضمونة أو لا لا إقباضا مضمونة أو لا ، وسواء وكل أحدا من عياله أم لا ؛
~~لأن إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ليست ملكا للمرسل ، وإلا فالضامن هو
~~المرسل ؛ لأنه المتعدي مع عذر الرسول كما قاله ع ش هنا . ( قوله : على ما
~~جزم به في الأنوار ) ضعيف وما قاله المتولي هو ms2463 المعتمد . ( قوله : لكن
~~إقباضها ) أي : العين التي يقدر على درها بنفسه ز ي وح ل وحينئذ فلينظر ما
~~مفاد صحة التوكيل وما فائدته فليحرر ذلك PageV03P019 إذ ليس له دفعها لغير
~~مالكها وقضية كلام الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف ( وخصومة )
~~من دعوى وجواب رضي الخصم أم لا ( وتملك مباح ) كإحياء واصطياد ؛ لأن ذلك
~~أحد أسباب الملك كالشراء فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له ( واستيفاء
~~عقوبة ) لآدمي وعليه اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف وحد زنا وشرب ولو في
~~غيبة الموكل . ( لا ) في ( إقرار ) أي : لا يصح التوكيل فيه بأن يقول :
~~لغيره
# هامش وما موقع هذا الخلاف ا ه شوبري قال بعضهم : وقد يقال : فائدته جواز
~~التسليم من المقبض والتسليم من القابض ، والجواز لا ينافي الضمان حرر . (
~~قوله : مضمن ) أي : ما لم تصل بحالها لمالكها شرح م ر . ( قوله : والقرار
~~على الثاني ) ينبغي أن يقال : حيث علم أنها ليست ملك الموكل ، وإلا فالقرار
~~على الموكل ؛ لأن يد الوكيل يد أمانة ، والأمين لا يضمن مع انتفاء العلم
~~كما يأتي في الغصب ع ش . وصورة هذه المسألة أن يكون لزيد عند عمرو دابة
~~مغصوبة أو مؤجرة أو مودعة فيوكل عمرو شخصا في إقباضها لزيد الذي هو مالكها
~~بغير إذن زيد ، فإن القرار على هذا الشخص الوكيل إن علم أنها ليست ملك عمرو
~~، وإلا فالقرار على عمرو . ( قوله : لا يصح التوكيل في إقباضها ) أي : عند
~~القدرة على إقباضها بنفسه شرح م ر ولو قال : وكلتك في المطالبة بكل حق هو
~~لي شمل الموجود فقط دون الحادث بخلاف ما لو قال : وكلتك في المطالبة بكل
~~حقوقي فإنه يشمل الموجود والحادث كما أفتى به ابن الصلاح ز ي ويؤخذ من
~~كلامه أن الخلاف إنما هو في التوكيل في إقباضها ، وأما توكيل مالكها في
~~قبضها ممن هي تحت يده فلا خلاف فيه قال ا ط ف : ومفهومه أنه إذا لم يقدر
~~على إقباضها بنفسه صحة التوكيل فيه ، وهو كذلك . ( قوله : إذ ليس له ms2464 ) أي :
~~لمن هي تحت يده . ( قوله : الجوري ) قال في اللب بضم أوله بالراء نسبة إلى
~~جور بلد الور بفارس وبالزاي نسبة إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال : وبالضم
~~وبالفتح والراء نسبة إلى جور قرية بأصبهان ع ش . ( قوله : إن وكل أحدا ) أي
~~: حيث كان رشيدا م ر وقال ح ل : أي : أمينا من عياله أي : عيال الذي تحت
~~يده كأولاده ومماليكه ، وهو ضعيف . ( قوله : من دعوى وجواب ) قال القاضي :
~~ولو قال : وكلتك لتكون مخاصما لا يكون وكيلا في سماع الدعوى والبينة إلا أن
~~يقول : جعلتك مخاصما ا ه حواشي شرح الروض . ( قوله : رضي الخصم أم لا ) في
~~هذا التعميم رد على مذهب أبي حنيفة حيث اشترط رضا الخصم بابلي ا ط ف . (
~~قوله : إذا قصده الوكيل له ) بخلاف ما لو لم يقصده بأن قصد نفسه أو أطلق
~~فإنه يقع للوكيل ، وكذا لو قصد واحدا لا بعينه فلو قصد نفسه والموكل كان
~~مشتركا بينهما ومحله ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له
~~: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل ، وإن قصد نفسه فإن
~~لم يعين له أمرا خاصا كأن قال له : احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد
~~نفسه وقعت له وكان عمل الإجارة باقيا في ذمته ، فيحتطب غيرها ع ش ا ط ف ،
~~والمراد قصده الوكيل واستمر قصده فلو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له
~~ذلك ويملكه من حينئذ ع ش على م ر . ( قوله : واستيفاء عقوبة ) ، ولو قبل
~~ثبوتها شوبري وم ر . ( قوله : لآدمي ) بل يتعين في قود طرف وحد قذف أما
~~التوكيل في إثبات عقوبة لله تعالى فلا يصح لبنائها على الدرء ما أمكن حج
~~قال سم : قد يشكل عليه ما في خبر { اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها } فإن قوله : فإن اعترفت توكيل من الإمام بإثبات الرجم وفي
~~استيفائه إلا أن يجاب بأن المراد فإذا دامت على الاعتراف بناء على أنها
~~كانت اعترفت ms2465 له صلى الله عليه وسلم أو بلغه اعترافها بطريق معتبر انتهى
~~ومحل عدم صحة التوكيل في إثبات عقوبة الله ما لم يكن تبعا بأن يقذف آخر
~~ويطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه ، ولو بالوكالة فإذا
~~ثبت حد فإثباته تبع ؛ لأن القصد بالذات درء حد القذف بخلاف الوكيل في إثبات
~~عقوبة آدمي فإنه يصح ز ي ح ل و س ل . ( قوله : أو لله ) بأن يوكل فيها
~~الإمام أو السيد شرح م ر . ( وقوله : ولو في غيبة الموكل ) بأن أذن نحو
~~PageV03P020 وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو
~~جعلته مقرا بكذا ؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل
~~يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه . ( و )
~~لا في ( التقاط ) كما في الاغتنام تغليبا لشائبة الولاية على شائبة
~~الاكتساب ، وهذا من زيادتي ( و ) لا في ( عبادة ) كصلاة وطهارة حدث ؛ لأن
~~مباشرها مقصود بعينه ابتلاء ( إلا في نسك ) من حج أو عمرة ويندرج فيه
~~توابعه كركعتي الطواف وتطهره ( ودفع نحو زكاة ) ككفارة ( وذبح نحو أضحية )
~~كعقيقة لما ذكر في أبوابها ، وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج ، ونحو في
~~الموضعين من زيادتي . ( ولا ) في ( شهادة ) إلحاقا لها بالعبادة لاعتبار
~~لفظها مع عدم توقفها على قبول ، وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحوه
# هامش السلطان لصاحب الحق بالاستيفاء فله حينئذ أن يوكل وهذه الغاية للرد
~~بالنظر لاستيفاء عقوبة الآدمي ؛ لأن الخلاف إنما هو فيه . وعبارة شرح م ر
~~وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها أي : عقوبة الآدمي إلا بحضرة الموكل
~~لاحتمال عفوه ورد بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبتت ببينة فلا
~~يمتنع الاستيفاء في غيبتهم اتفاقا ( قوله : على الأصح في الروضة ) أي :
~~وبعلي فيكون مقرا جزما كما أنه لا يكون مقرا جزما إذا أتى بعلي فقط شيخنا ،
~~. وعبارة ق ل على الجلال محل الخلاف إن قال : وكلتك لتقر عني لفلان بألف
~~فإن زاد علي ، فهو إقرار قطعا ، وإن قال ms2466 : أقر علي لفلان بألف لم يكن
~~إقرارا قطعا ، وكذلك إن حذف عني وعلي لا يكون إقرارا قطعا بأن قال : وكلتك
~~لتقر لفلان بألف وخالف ح ل في علي فقال : إنه يكون مقرا ؛ لأنها أولى من
~~عني . والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني يكون إقرارا قطعا ، وإن حذفه لا يكون
~~إقرارا قطعا ، وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام ح ل
~~وعلى كلام ق ل وع ش وز ي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلي . ( قوله :
~~والتقاط ) محله إذا كان في عام أما إذا كان في خاص كأن رأى لقطة فقال
~~لصاحبه : هاتها فأخذها فإنه يصح وبهذا يجمع بين كلامي الشيخين فكلامهما هنا
~~محمول على العام كما تقرر وما في اللقطة محمول على الخاص ز ي وع ش ( قوله :
~~كما في الاغتنام ) أي : بأن وكله في أخذ ما يستحقه من الغنيمة ؛ لأنه لا
~~يعرف مقدار ما يخصه منها كما يعلم ذلك من قوله الآتي : وأن يكون الموكل فيه
~~معلوما ، ولو بوجه ا ط ف . ( قوله : تغليبا لشائبة الولاية ) إن قلت : ما
~~الفرق بينه وبين التوكيل في تملك المباح . قلت الفرق ما أشار إليه الشارح
~~بقوله تغليبا لشائبة إلخ أي : بخلاف تملك المباح فإنه لا ولاية فيه شيخنا .
~~( قوله : ولا في عبادة ) أي : سواء توقفت على نية كما مثل أو لا كالأذان
~~إطفيحي وخرج بالعبادة التوكيل في إزالة النجاسة فيصح ؛ لأنه من باب التروك
~~س ل ويستثنى أيضا صب الماء على المتوضئ فإنه يصح التوكيل فيه . ( قوله :
~~ابتلاء ) أي : اختبارا من الله له أي : المقصود منها امتحان المكلف . (
~~قوله : ويندرج فيه توابعه ) أي : المتقدمة والمتأخرة ع ش على م ر . ( قوله
~~: كركعتي الطواف ) هل مثل ركعتي الطواف الصوم الواجب بدل نحو دم القران كما
~~يرشد إليه إتيانه بالكاف أو لا ؟ ويفرق بأن وجوبه بطريق العروض مع العجز عن
~~الدم بخلاف ركعتي الطواف ، ولعل الفرق هو الأوجه شوبري ( قوله : ولا في
~~شهادة إلخ ) فإن قلت هلا جعل هذه ms2467 الصور متصلة بقوله لا في إقرار ليكون
~~النفي في الجميع على وتيرة واحدة ويؤخر عن الجميع قوله : لا في عبادة ثم
~~يستثني منها النسك وما عطف عليه إلا أن يجاب بأن الشهادة وما عطف عليها لما
~~كانت ملحقة بالعبادة لكونها في معناها ، وشأن الملحق تأخيره عن الملحق به
~~أخرها عما استثني من PageV03P021 كما سيأتي بيانه ( و ) لا في ( نحو ظهار )
~~كقتل وقذف ؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها ؛ ولأن المغلب في الظهار معنى اليمين
~~لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ، وصورته أن يقول : أنت على موكلي كظهر أمه
~~أو جعلت موكلي مظاهرا منك . ( و ) لا في نحو ( يمين ) كإيلاء ولعان ونذر
~~وتدبير وتعليق طلاق وعتق إلحاقا لليمين بالعبادة لتعلق حكمها بتعظيم الله
~~تعالى إن كانت بالله وفي معناها البقية ونحو من زيادتي . ( وأن يكون )
~~الموكل فيه ( معلوما ولو بوجه ك ) وكلتك في ( بيع أموالي وعتق أرقائي ) ،
~~وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه
# هامش العبادة أو أخرها لطول الكلام عليها ؛ لأنهم قد يؤخرون ما يطول
~~الكلام عليه بابلي إطفيحي . ( قوله : إلحاقا لها بالعبادة ) انظر وجه
~~الإلحاق . وعبارة شرح م ر لبنائها على التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة
~~فيه . ( قوله : مع عدم توقفها على قبول ) خرج النكاح فإنه ، وإن اعتبر لفظه
~~لكن اعتبر فيه القبول . ( قوله : باسترعاء ) أي : طلب الشهادة على شهادته .
~~( قوله : أو نحوه ) كسماعه يشهد عند حاكم مثلا كما سيأتي في الشهادة على
~~الشهادة شوبري أي : لأن المسترعى ليس وكيلا عن المؤدى عنه ، بل الحاجة جعلت
~~الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر م ر بأن حكم
~~حاكم حكما على غائب وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب وعبارته في الشهادات
~~فصل تقبل الشهادة على شهادة مقبول في غير عقوبة لله تعالى وإحصان وتحملها
~~بأن يسترعيه أي : يطلب منه ضبطها ورعايتها فيقول : أنا شاهد بكذا وأشهدك أو
~~اشهد على شهادتي أو بأن يسمعه يشهد عند حاكم أو يبين سببها كأشهد أن لفلان
~~على فلان ألفا قرضا إلخ . ( قوله : ولا في نحو ظهار ms2468 ) الحاصل أن ما كان
~~محرما بحسب الأصل كالظهار لا يصح التوكيل فيه وما كان مباحا ثم عرض له
~~التحريم كبيع حاضر لباد والبيع وقت نداء الجمعة ونحوهما فإنه يصح شوبري وز
~~ي . ( قوله : كقتل وقذف ) كأن يقول : وكلتك لتقتل فلانا عني ظلما عدوانا أو
~~أن تقذفه كذلك بأن يقول : وكلتك لتقذف عني ع ش بخلاف ما إذا كان قتله بحق
~~فإنه يصح التوكيل فيه . ( قوله : ولأن المغلب في الظهار إلخ ) لكن سيأتي في
~~الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق . والحاصل أن في بعض المسائل غلبوا فيه
~~معنى اليمين وفي بعضها معنى الطلاق م ر شوبري . ( قوله : وخصائص ) كالكفارة
~~( قوله : كإيلاء ) ؛ لأنه حلف ، وهو لا تدخله النيابة واللعان يمين أو
~~شهادة ولا مدخل للنيابة فيهما كما مر شرح م ر . وصورته أن يقول : والله لا
~~أطؤك مدة كذا ونوزع فيه ا ه عبد البر وصوره شيخنا العزيزي بأن يقول : والله
~~لا يطؤك موكلي خمسة أشهر أو جعلت موكلي موليا منك فلا يكون الموكل موليا .
~~وصورة اللعان أن يقول : إن موكلي يشهد إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته
~~من الزنا . ( قوله : وتعليق طلاق وعتق ) ولو بقطعي كطلوع الشمس كما في ح ل
~~وز ي قال الشوبري : والتقييد بهما للغالب فلا مفهوم له فغيرهما كذلك وقوله
~~: وفي معناها أي : اليمين البقية أما النذر فظاهر ، وأما تعليق ما ذكر فلأن
~~المغلب فيه معنى اليمين ، بل قد يكون يمينا إذا تعلق به حث أو منع أو تحقيق
~~خبر ، وأما التدبير فألحق بتعليق ما ذكر الملحق باليمين كما أفصح عنه في
~~شرح الروض شوبري . ( قوله : إلحاقا لليمين ) شامل للإيلاء واللعان وقوله :
~~إن كانت بالله خرج بذلك ما إذا كانت إيلاء خاليا عن الحلف كإن وطئتك قبل
~~خمسة أشهر فعبدي حر أو فلله علي كذا فاندفع ما يقال : إن اليمين لا تكون
~~إلا بالله فكيف يقول إن كانت بالله ؟ تأمل . ( قوله : وفي معناها البقية )
~~من البقية تعليق الطلاق والعتق فلينظر ما المعنى الذي اقتضى الإلحاق ؟ ح ms2469 ل
~~( قوله : وأن يكون الموكل فيه ) هذا من جملة شروط الموكل فيه ، فهو معطوف
~~على قوله : وأن يقبل نيابة ولا يضر الفصل بينهما بذكر المحترز ؛ لأنه ليس
~~أجنبيا ا ط ف . ( قوله : معلوما ) لا PageV03P022 معلومة لقلة الغرر فيه (
~~لا ) في ( نحو كل أموري ) ككل قليل وكثير أو فوضت إليك كل شيء أو بيع بعض
~~مالي ؛ لأن في ذلك غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله بخلاف ما لو قال : أبرئ
~~فلانا عن شيء من مالي فيصح ويبرئه عن أقل شيء منه صرح به المتولي وغيره
~~وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري ، وإن كان تابعا لمعين ، وقد يفرق
~~بينه وبين ما زدته فيما مر بأن التابع ثم معين بخلافه هنا لكن الأوفق بما
~~مر من الصحة في قوله وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك ، وهو الظاهر . (
~~ويجب في ) توكيله في ( شراء عبد بيان نوعه ) كتركي وهندي ، وبيان صنفه إن
~~اختلف النوع اختلافا ظاهرا ( و ) في شراء ( دار بيان محلة ) أي : الحارة (
~~وسكة ) بكسر السين أي : الزقاق تقليلا للغرر وبيان البلد يؤخذ من بيان
~~المحلة ( لا ) بيان ( ثمن ) في المسألتين فلا يجب ؛ لأن غرض الموكل قد
~~يتعلق بواحد من ذلك نفيسا كان أو خسيسا ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد
~~التجارة ، وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك ، بل يكفي اشتر بهذا ما شئت من
~~العروض أو ما رأيته مصلحة . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ موكل ) ولو بنائبه (
~~يشعر
# هامش يقال : هلا قال وشرط في الموكل فيه أن يملكه الموكل وقابلا للنيابة
~~ومعلوما ؛ لأنا نقول : لو فعل ذلك لاحتاج أن يقول : وخرج بالقيد الأول كذا
~~وبالثاني كذا إلخ بخلاف ما سلكه فإنه ذكر فيه عقب كل شرط ما خرج به ، وهو
~~أخصر وأوضح ع ش . ( قوله : في بيع أموالي وعتق أرقائي ) أي : ولا بد أن
~~يكون له أموال وأرقاء ، والظاهر أن المراد جنس ذلك ح ل . ( قوله : لا في
~~نحو كل أموري ) أي : فلا يتصرف هنا مطلقا ms2470 ولا يقال : يتصرف بعموم الإذن كما
~~قد يتوهم لبطلانه م ر شوبري . ( قوله : أو بيع بعض مالي ) نعم يصح بع أو هب
~~منه ما شئت أو من عبيدي من شئت أو طلق من نسائي من شئت ؛ لأن ما هنا معرفة
~~عامة مخصوصة ولا إبهام فيها بخلاف البعض لكن لا يتأتى بالجميع عملا بقضية
~~من ، وإنما لم يعمل بها في طلق من نسائي من شاءت ؛ لأنه أسند المشيئة إلى
~~كل منهن ، وهي متعددة متغايرة فكأن قائلها قال : أي امرأة شاءت طلقها وثم
~~أسندها إليه ، وهي واحدة فلم تكن ظاهرة في الاستيعاب فعمل بقضية من احتياطا
~~حج ز ي . ( قوله : ويبرئه عن أقل شيء ) ظاهره ، ولو غير متمول ح ل وقال ع ش
~~أي : بشرط أن يكون متمولا . ( قوله : ما زدته ) أي : من قوله إلا تبعا ع ش
~~. ( قوله : فيما مر ) أي : عقب قول المتن : فلا يصح في بيع ما سيملكه ولا
~~طلاق من سينكحها وقوله : بأن التابع ثم معين أي : من حيث البيع ح ل أي أو
~~الطلاق كما في توكيله في طلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته أي : وإن كان كل من
~~المبيع والمطلق غير معين . وعبارة ز ي قوله : بأن التابع ثم معين أي : من
~~حيث الجنس ا ه . ( قوله : لكن الأوفق إلخ ) المعتمد عدم الصحة ، ويفرق بأن
~~الجهل في الموكل فيه أشد منه في الوكيل شوبري ؛ لأن الموكل فيه هو المقصود
~~. ( قوله : وهو الظاهر ) المعتمد عدم الصحة في التابع ؛ وأما المتبوع فيصح
~~ح ل ( قوله : ويجب في شراء عبد ) ، ولو وكله في شراء عبد فاشترى أصله أو
~~فرعه صح وعتق عليه قال حج : ما لم يبن معيبا فللموكل رده ولا عتق ومخالفة
~~القمولي في هذه مردودة وفرق بينه وبين عامل القراض حيث لا يشتري الأصل ولا
~~الفرع بأن الغرض هناك الربح ولا كذلك هنا . ا ه . س ل . ( قوله : بيان نوعه
~~) ويلزمه بيان الجنس فلا يكفي اشتر عبدا كما تشاء ولا يكفي زوجني امرأة فلا
~~بد من التعيين بخلاف ms2471 زوجني من شئت وفارق ما ذكر في العبد بأن الأموال أضيق
~~ق ل ويجب مع بيان النوع ذكر الذكورة والأنوثة تقليلا للغرر ولا يشترط
~~استقصاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا س ل . ( قوله : بيان محلة )
~~بفتح الحاء وكسرها كما يؤخذ من المختار ع ش على م ر ( قوله الزقاق ) وهو ما
~~تشتمل الحارة عليه وعلى مثله شرح م ر . ( قوله وفي الصيغة لفظ موكل إلخ )
~~يقتضي أنه لا يكفي اللفظ من الوكيل فقط وسيأتي في الوديعة PageV03P023
~~برضاه ) وفي معناه ما مر في الضمان ( كوكلتك ) في كذا ( أو بع ) كذا كسائر
~~العقود ، والأول إيجاب ، والثاني قائم مقامه ، أما الوكيل فلا يشترط قبوله
~~لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة ، أما قبوله معنى ، وهو عدم رد
~~الوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط في
~~القبول هنا الفور ولا المجلس . ( وصح توقيتها ) أي : الوكالة نحو وكلتك في
~~كذا إلى رجب ، وهذا من زيادتي و ) صح ( تعليق ) لتصرف نحو وكلتك الآن في
~~بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رجب ؛ لأنه إنما علق التصرف فليس له بيعه قبل
~~مجيئه ( لا ) تعليق ( لها ) نحو إذا جاء رجب فقد وكلتك في كذا فلا يصح
~~كسائر العقود لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه . ( ولا )
~~تعليق ( لعزل ) لفساده كتعليق الوكالة ( ولو قال وكلتك ) في كذا ( ومتى
~~عزلتك فأنت وكيلي صحت ) حالا ؛ لأن الإذن قد وجد منجزا ( فإن عزله لم يصر
~~وكيلا ) لفساد التعليق ( ونفذ تصرفه ) لما مر وهذا من زيادتي .
# هامش الاكتفاء بلفظ أحدهما وقبول الآخر لأنها توكيل وتوكل . وقياسه جريان
~~ذلك هنا فإذا قال الوكيل وكلني في كذا فدفعه له كان كافيا شوبري فالشرط أن
~~يوجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر ح ل وز ي فقوله لفظ موكل ليس بقيد (
~~قوله فلا يشترط قبوله ) وقد يشترط القبول لفظا كما إذا كان له عين معارة أو
~~مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل ms2472 من هي في يده في
~~إقباضها له فلا بد من قبوله لفظا لتزول يده عنها كما في شرح م ر وكذا يشترط
~~القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا
~~الأمر وكان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة انتهى سلطان ( قوله أو نحوه )
~~كالكتابة . وإشارة الأخرس س ل ( قوله ولا يشترط في القبول إلخ ) أي القبول
~~بالرضا والامتثال إذ هو المعتبر فيها لا باللفظ كما قدمه شوبري وقال ع ش أي
~~بمعنى عدم الرد بأن يأتي بما وكل فيه أو يقال لا يشترط - أي على القول
~~باشتراط القبول هنا - الفور أي ما لم تكن الوكالة بجعل فإن كانت كذلك فلا
~~بد من قبوله لفظا وفورا انتهى . ( قوله إلى رجب ) انظر لو كان الوقت مجهولا
~~ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ويصح توقيت الوكالة كوكلتك شهرا فإذا مضى الشهر
~~امتنع على الوكيل التصرف ( قوله لتصرف ) أشار به إلى أن قول المتن لا لها
~~معطوف على مقدر ( قوله لكن ينفذ تصرفه ) هو كذلك ولكن فائدة البطلان سقوط
~~الجعل المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل قال في المطلب ويحرم الإقدام على
~~الفعل وإن استبعده ابن الصباغ وبحث الأذرعي استثناء الوكالة المعلقة
~~الصادرة من ولي أو وكيل قال فلا يصح اعتبار عموم الإذن ا ه واعتمد شيخنا
~~عدم الحرمة في الإقدام وأن المصلحة حيث اقتضت التوكيل فلا فرق بين الولي
~~وغيره شوبري وعبارة شيخه م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز
~~كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما قدم على عقد
~~صحيح خلافا لابن الرفعة ومحل نفوذ تصرفه في غير النكاح . أما فيه كإذا
~~انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها فلا ينفذ احتياطا للأبضاع ح ل بخلاف
~~إذنها لوليها في تزويجها بعد انقضاء عدتها أو بعد طلاقها فإنه يصح لأن
~~الإذن أقوى من التوكيل كما في شرح م ر . ( قوله لفساده ) هذا تعليل للشيء
~~بنفسه لأن معنى قوله ولا لعزل أنه لا ms2473 يصح تعليق العزل ونفي الصحة هو الفساد
~~إلا أن يقال المراد بالفساد الإفساد فكأنه قال لإفساده الوكالة ( قوله ولو
~~قال وكلتك إلخ ) أي ففي هذا التركيب عقدا وكالة الأول منجز فيصح والثاني
~~معلق فلا يصح ( قوله لما مر ) أي للإذن فيه . [ درس ] . PageV03P024 [ درس
~~]
# | ( فصل ) فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة ، والمقيدة بالبيع
~~بأجل ، وما يذكر معهما
# ( الوكيل بالبيع مطلقا ) أي توكيلا غير مقيد بشيء ( كالشريك ) فيما مر .
~~( فلا يبيع بثمن مثل ، وثم راغب بأزيد ) ولا ببيع نسيئة ، ولا بغير نقد بلد
~~البيع نعم إن سافر بما وكل في بيعه إلى بلد بلا إذن ، وباعه فيها اعتبر نقد
~~بلد حقه أن يبيع فيها ( و ) لا ( بغبن فاحش ) بأن لا يحتمل غالبا بخلاف
~~اليسير ، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل ،
~~وبثمانية غير محتمل وقولي : كالشريك إلى آخره أولى مما عبر به ( فلو خالف )
~~فباع على أحد هذه الأنواع ( وسلم ) المبيع ( ضمن ) قيمته يوم التسليم ولو
~~مثليا لتعديه
# هامش
# | ( فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة )
# أي : وما يمتنع عليه ، وما يجوز له فعله من حيث الوكالة المطلقة . ا ه .
~~ق ل ( قوله : وما يذكر معهما ) أي : من قوله : ولا يبيع لنفسه ، وموليه إلى
~~آخر الفصل . ( قوله : أي : توكيلا إلخ ) أشار بذلك إلى أن ' مطلقا ' نعت
~~لمصدر محذوف ، ويصح أن يكون حالا من التوكيل المفهوم من الوكيل ، ويصح أن
~~يكون حالا من البيع ، والمراد التنبيه على أن مطلقا بيان للواقع ، وليس من
~~لفظ الموكل ، ولو تلفظ بها الموكل فالظاهر أن للوكيل التصرف على ما يريد ،
~~وإن خالف غرض الموكل فراجعه ق ل على الجلال مع زيادة . ( قوله : غير مقيد
~~بشيء ) أي : من أجل أو مشتر أو ثمن أو زمان أو مكان أو غير ذلك ، كما سيأتي
~~في الفصل الآتي . ( قوله : وثم راغب بأزيد ) محله ، كما قاله الأذرعي إذا
~~لم يكن الراغب مماطلا ، ولا ماله ولا كسبه حراما . ا ه . ع ش . ( قوله :
~~بأزيد ) ولو بما يتغابن ms2474 بمثله . ا ه . سم عن شرح الروض . ( قوله : ولا يبيع
~~نسيئة ) وإن كان أكثر من ثمن المثل لكن إذا وكله وقت نهب جاز له البيع
~~نسيئة إذا حفظ به عن النهب ، وكذا لو قال بعه ببلد كذا ، وعلم أن أهله لا
~~يشترون إلا نسيئة . ا ه . س ل ( قوله : ولا بغير نقد ببلد البيع ) إلا إن
~~قصد بالبيع التجارة فإنه يجوز قياسا على القراض ، وهل كذلك العرض الظاهر ؟
~~نعم . ا ه . ح ل وجزم بهذا م ر في شرحه وعبارته ، ومحل الامتناع في العرض
~~في غير ما يقصد للتجارة ، وإلا جاز كالقرض ، والمراد بنقد البلد ما يتعامل
~~به أهلها غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة القرينة العرفية عليه ا ه قال ع ش
~~عليه قوله : نقدا كان أو عرضا تقدم في نظيره من الشركة عند قول الشارح : إن
~~الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقا فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده
~~، وقد يجاب بأنه لا تخالف ، فالمراد بالنقد في باب الشركة ما ذكره هنا ،
~~وهو ما يغاب التعامل به ولو عرضا ، وعليه فالعرض : الذي يمتنع البيع به ،
~~ثم ما لا يتعامل به أهلها مثلا إذا كان أهل البلد يتعاملون بالفلوس فهي
~~نقدها فيبيع الشريك بها دون نحو القماش ا ه شيخنا ( قوله : نقد بلد إلخ )
~~وذلك بلد البيع المعين ، ومحل التوكيل بقيد الإطلاق ، كما يؤخذ من كلامهم
~~شوبري ( قوله : بخلاف اليسير ) أي : وإن كان المالك لا يسمح به كما اقتضاه
~~إطلاقهم شوبري ( قوله : وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر ) ينبغي أن المراد حيث
~~لا راغب بتمام القيمة أو الأكثر ، وإلا فلا يصح أخذا مما سيأتي فيما لو عين
~~له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار عليه إذا وجد راغبا ، وقد يفرق سم ، وقد
~~يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة ، وهي منتفية هنا مع
~~وجود راغب بكامل القيمة ع ش على م ر . ( قوله : ما يساوي عشرة ) أي : من
~~الدراهم . ( قوله : على أحد هذه الأنواع ) متعلق بمحذوف ، والتقدير ' بيعا
~~مشتملا ms2475 على أحد ' إلخ ، وقال البرماوي : ' على ' بمعنى ' مع ' عبارة ا ط ف
~~أي : باع بيعا مشتملا على أحد هذه الأنواع لم يصح بيعه ، ولم يصرح بعدم
~~الصحة لدلالة الكلام عليه ( قوله : ضمن ) أي : الوكيل قيمته أي أقصى قيمة
~~لأنه مقبوض ببيع فاسد كما سيصرح به ، والقيمة المغرومة للحيلولة ويجوز
~~PageV03P025 بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي وله بيعه بالإذن السابق ولا
~~يضمن ثمنه وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري ،
~~والقرار عليه ، ثم على ما فهم من أنه يلزمه البيع بنقد البلد لو كان بالبلد
~~نقدان لزمه البيع بأغلبهما ، فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل
~~فإن استويا تخير بينهما فإن باع بهما قال الإمام : فيه تردد للأصحاب
~~والمذهب الجواز . ( ولو وكله ليبيع مؤجلا صح ) وإن أطلق الأجل ( وحمل مطلق
~~أجل على عرف ) في المبيع بين الناس ، فإن لم يكن عرف راعى الوكيل الأنفع
~~للموكل ويشترط الإشهاد وحيث قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره
# هامش للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل ؛ لأنه يملكه كملك الفرض ، وبقي
~~ما لو قبض الوكيل البدل من المشتري بعد التلف وكان البدل مساويا للقيمة
~~التي غرمها للموكل للحيلولة من كل وجه ، فهل له أن يأخذه بدلا عن القيمة
~~التي غرمها ، ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب
~~الأول ع ش . ( قوله : فيسترده ) أي : الوكيل ولا يزول الضمان بالاسترداد ،
~~بل إما بالبيع الثاني أو استئمان من المالك ع ش . ( قوله : إن بقي ) أي :
~~وسهل رده ، وإلا فقيمته للحيلولة س ل . ( قوله : وله بيعه بالإذن السابق )
~~بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع أي : الصحيح المشروط فيه الخيار لا
~~يبيعه إلا بإذن جديد ، والفرق أن هناك خرج عن ملك الموكل بخلافه هنا . ا ه
~~. س ل ، وفي الخطيب على أبي شجاع ولو رد المبيع عليه بعيب في هذه الصورة
~~عاد الضمان أي : فيما إذا باعه بالإذن السابق . ( قوله : ولا يضمن ثمنه )
~~أي : فيما إذا باعه بالإذن السابق فهو راجع ms2476 لهذه الصورة فقط كما يفهم من م
~~ر وعبارته ، وله بيعه حينئذ بالإذن السابق ، وقبض الثمن ويده أمانة عليه .
~~( قوله : وإن تلف المبيع ) مقابل قوله : إن بقي . ( قوله : والقرار عليه )
~~أي : على المشتري ، والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا أي : سواء كان
~~باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما ؛ لأنه يغرمها للحيلولة ، وأما المشتري
~~فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان تالفا لأن عليه قرار الضمان فإن كان
~~باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ، ولو مثليا للحيلولة ز ي وفي ق ل
~~على الجلال وما يغرمه الوكيل للحيلولة فهو القيمة ، ولو في المثلي وما
~~يغرمه المشتري للحيلولة ، وهو البدل الشرعي ، وكذلك لو لم يتلف غرم كل
~~منهما القيمة ولو مثليا ؛ لأنها للحيلولة فيهما فإذا رد رجع من غرم منهما
~~القيمة بها ، والمغروم في جميع ما ذكر قيمة واحدة إما من الوكيل أو المشتري
~~، لا قيمتان منهما ، كما توهم ، وعلى ما ذكر يحمل ما في المنهج نعم : يجوز
~~أن يغرم كل منهما نصف القيمة مثلا فراجعه ا ه . ( قوله : ثم على ما فهم )
~~أي : من قوله كالشريك ، وقوله : ولا بغير نقد البلد . ( قوله : بأغلبهما )
~~ولو غير أنفع ع ش . ( قوله : بأنفعهما ) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل
~~منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع ، فهل له البيع منه أم لا ؟ فيه
~~نظر ، وظاهر كلام الشارح الثاني ، ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا ؛ لأن
~~الأنفع حينئذ كالمعدوم ع ش على م ر ( قوله : تخير بينهما ) أي : بأن يبيع
~~بهذا أو هذا ، وله البيع بهما أيضا ، ولو أبطل السلطان نقد البلد لم يبع به
~~الوكيل ، وإن كان عينه له الموكل ولا يبيع بالحادث إلا بإذن جديد . ا ه . ق
~~ل . ( قوله : والمذهب الجواز ) وإن كان في عقد واحد شوبري ولعل وجه التردد
~~فيما إذا باع بهما مع استوائهما من كل وجه تعلق الغرض بأحدهما في الجملة ،
~~ولو مع التساوي . ( قوله : ولو وكله إلخ ) مقابل الوكيل بالبيع مطلقا (
~~قوله ms2477 : بين الناس ) هل المراد بالناس ناس بلد البيع ، وإن تعارف ناس بلد
~~العاقدين خلافه أو المراد ناس بلد العاقدين أو إذا اختلف يجب التعيين ، كل
~~محتمل ، فليحرر شوبري . ( قوله : ويشترط الإشهاد ) أي : في البيع بمؤجل ،
~~كما هو المفروض ، والإشهاد شرط للصحة فيما إذا شرط الموكل على الوكيل
~~الإشهاد ، والذي اعتمده حج و ح ف أنه شرط لنفي الضمان لا للصحة فإن سكت
~~الموكل عن الإشهاد أو قال : بع وأشهد ففي الصورتين يصح البيع ، ولكن على
~~الوكيل PageV03P026 الموكل فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر
~~ما قال الموكل : بعه إلى شهرين صح البيع ، إن لم ينهه الموكل ولم يكن فيه
~~ضرر عليه كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ وينبغي كما قال الإسنوي : حمله على
~~ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح ؛ لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما
~~يأتي في تقدير الثمن . ( فرع ) لو قال لوكيله : بع هذا بكم شئت ، فله بيعه
~~بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد ، أو بما شئت أو بما تراه ، فله
~~بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت ، فله بيعه بنسيئة لا
~~بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة
~~.
# هامش الضمان ، كما قرره شيخنا ح ف ، ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسرا
~~كما في س ل ولا يشترط الرهن ؛ لأنه يؤدي لامتناع البيع لأن الغالب عدم رضا
~~المشتري به كما في ع ش على م ر . ( قوله : فإن باع بحال ) مفرع على قوله :
~~ولو وكله ليبيع مؤجلا ، وقوله : أو نقص إلخ مفرع على قوله : وحيث قدر الأجل
~~اتبع إلخ . ( قوله : ما قال الموكل ) مفعول باع . ( قوله : صح البيع ) ولا
~~يقبض الثمن في هذه الحالة لما سيأتي أنه لو حل الأجل لا يقبض الثمن إلا
~~بإذن جديد وتردد فيه شيخنا . ا ه . ح ل . ( قوله : أو مؤنة حفظ ) أي :
~~للثمن ( قوله : وينبغي ، كما قال الإسنوي إلخ ) هذا في ms2478 المعنى معطوف على
~~قوله : إن لم ينهه الموكل إلخ فهو شرط ثالث فكأنه قال : ولم يعين له مشتريا
~~( قوله : حمله ) أي : المذكور من الصحة . ( قوله : لظهور قصد المحاباة )
~~يؤخذ منه أن الكلام فيما إذا دلت قرينة على قصد المحاباة ، وإلا جاز له
~~النقص عن الأجل ، والزيادة على الثمن المعين وإن عين المشتري ع ش ( قوله :
~~فرع ) هو مشتمل على مسائل أربع فمن ثم عبر غيره ' بفروع ' ، والغرض منه
~~تقييد قول المتن : الوكيل بالبيع مطلقا كشريك أي : محل كونه كشريك إن لم
~~يأت الموكل بصيغة من هذه الصيغ المذكورة في الفرع . ( قوله : لو قال لوكيله
~~) وإن كان كل من الموكل والوكيل غير عالم بالعربية ح ل وبرماوي وفي ع ش
~~خلافه ، ومثله الشوبري وسم عبارتهم قال حج : ويظهر أن الكلام فيمن يعلم
~~مدلول تلك الألفاظ ، كما ذكر ، وإلا فإن عرف له فيها عرف مطرد حملت عليه ،
~~وإن لم يعلم له ذلك لم يصح التوكيل للجهل بمراده منها وظاهر كلامهم أنه لا
~~فرق في هذه الأحكام بين النحوي وغيره ، وهو محتمل ؛ لأن لها مدلولا عرفيا
~~فيحمل لفظه عليه ، وإن جهله وليس كما يأتي في الطلاق في ' أن دخلت ' بالفتح
~~أي : فتح الهمزة لأن العرف في غير النحوي ، ثم لا يفرق بين إن المكسورة
~~والمفتوحة حج ا ط ف . ( قوله : بكم شئت ) وجه ذلك أن ' كم ' للأعداد فيشمل
~~القليل والكثير ' وما ' للأجناس ' وكيف ' للأحوال فيشمل الحال والمؤجل
~~وسواء كان العاقد نحويا أو لا خلافا لحج ، ولو جمع بين الألفاظ الثلاثة جاز
~~البيع بالأمور الثلاثة ق ل . ( قوله : فله بيعه بغبن فاحش ) ولو مع وجود
~~راغب لأن ' كم ' للعدد فيشمل القليل والكثير ح ل و ز ي وخالف ع ش على م ر
~~وعبارته : فله بيعه بغبن فاحش ، وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة له ،
~~وأن لا يكون ثم راغب بالزيادة . ( قوله : أو بما شئت ) أو بما تيسر ، ولو
~~قال : تصرف فيه تصرف الملاك ، ينبغي أن تكون صيغة باطلة ح ل ، واستقرب ms2479 ع ش
~~الصحة ويحمل هذا اللفظ منه على المحقق وهو البيع لا المحتمل وهو الهبة
~~والقرض وعلى الصحة فيجوز بيعه بغير نقد البلد والغبن الفاحش والنسيئة
~~إطفيحي ( قوله : فله بيعه بغير نقد البلد ) لأن ' ما ' للجنس فيشمل العرض
~~والنقد ، أي : حيث كان يساوي ثمن المثل وصرح جمع بجوازه بالغبن الفاحش
~~حينئذ واعتمده السبكي قال : لأنه العرف ما لم تقم قرينة على خلافه ح ل (
~~قوله : ولا PageV03P027 ( ولا يبيع ) الوكيل بالبيع . ( لنفسه وموليه ) وإن
~~أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وتعبيري
~~بموليه أعم من تعبيره بولده الصغير . ( وله قبض ثمن ) بقيد زدته بقولي ( '
~~حال ' ثم يسلم المبيع ) المعين إن تسلمه ؛ لأنهما من مقتضيات البيع . ( فإن
~~) ( سلم ) المبيع ( قبله ) أي قبل قبض الثمن ( ضمن ) قيمته وإن كان الثمن
~~أكثر منها فإذا غرمها ، ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم ، أما
~~الثمن المؤجل فله فيه تسليم المبيع ، وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن
~~جديد . ( وليس لوكيل بشراء
# هامش يبيع الوكيل بالبيع لنفسه ) وكذا وكيل الشراء لا يشتري من نفسه
~~ومحجوره قال ق ل : وكالبيع غيره من كل عقد فيه إيجاب وقبول لا نحو إبراء ،
~~فيصح توكيله في إبراء نفسه أو طفله أو إعتاقهما ونحو ذلك ولو وكله في إبراء
~~غرمائه وهو منهم لم يدخل إلا بالنص عليه ( قوله : لأنه متهم في ذلك ) عبارة
~~م ر لئلا يلزم تولي الطرفين ا ه أي : لأن الأب إنما يتولى الطرفين في
~~معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك ، لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا
~~أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ، ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في
~~الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل
~~وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما ، نعم لو وكل وكيلا عن طفله وتولى الآخر
~~لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولى الطرفين
~~؛ لأن الوكيل حينئذ نائب ms2480 طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا ، فليتأمل . سم
~~وينبغي أن مثل توكيله على طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل ع ش على م
~~ر وهذا ينافي ما استقر به عن سم من أنه في حالة الإطلاق يكون وكيلا عن
~~الولي ، نعم يوافق ما نقله عن ز ي عند قول المتن : فيصح توكيل ولي ا ه طب .
~~( قوله : وولده الرشيد ) أو السفيه بعد رشده إذا أقام عليه القاضي فيما بعد
~~الحجر عليه فباع له ، كما لو باع الجد لولد ولده الذي في ولاية والده لعدم
~~اتحاد القابض والمقبض الذي هو المعول عليه في التعليل شوبري أي : لأنه يرد
~~على علة الشارح أعني قوله : لأنه متهم في ذلك ما إذا عين له الثمن ووكل عن
~~نفسه أو موليه مع أن البيع لا يصح حينئذ خلافا للحلبي واعتمد ز ي و سم
~~الصحة وأقره ع ش لكن محله إذا وكل عن موليه أو أطلق لأن الوكيل حينئذ نائب
~~عن طفله لا نائبه فلا تهمة ولا تولي طرفين ، كما تقدم عن ع ش على م ر (
~~قوله : وله قبض ثمن ) أي : وله تسليم المبيع أولا ، ويصح البيع وإن كان
~~يضمن ، كما يدل عليه قوله : فإن سلم قبله ضمن . ( قوله : ثم يسلم ) منصوب '
~~بأن ' مضمرة على حد ولبس عباءة وتقر عيني والمراد أنه يسلمه ما لم ينهه
~~الموكل عن التسليم كما قاله م ر . ( قوله : فإن سلم المبيع قبله ضمن ) هذا
~~إذا سلمه مختارا ، فلو ألزمه الحاكم بتسليم المبيع قبل قبض الثمن وكان
~~الحاكم يرى ذلك مذهبا بدليل أو تقليد فلا ضمان وإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو
~~أكرهه المشتري أو غيره فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على الأصح ا ط
~~ف و ح ل ومشى حج على عدم الضمان فيما إذا أكرهه ظالم على التسليم . ( قوله
~~: واسترد ما غرم ) فلو تلف الثمن في يده ينبغي أن يرجع بما غرمه لفوات
~~الحيلولة التي الغرم لأجلها ووافق عليه شيخنا ز ي ا ms2481 ه شوبري . ( قوله : إلا
~~بإذن جديد ) أو قامت قرينة على ذلك ح ل . ( قوله : وليس لوكيل ) أي : لا
~~ينبغي له ذلك وإنما جاز شراء ذلك لعامل القراض لأن القصد منه الربح ومن ثم
~~لو كان القصد هنا الربح جاز له شراء ذلك ح ل وقوله أي : لا ينبغي أي : فلا
~~حرمة عليه إلا إن علم العيب واشترى بالعين لفساد العقد حينئذ ق ل وعبارة
~~شرح م ر وليس لوكيل إلخ أي : لا ينبغي له ذلك لما يأتي من الصحة المستلزمة
~~للحل غالبا في أكثر الأقسام انتهى ؛ لأنه سيأتي أنه إذا اشتراه في
~~PageV03P028 شراء معيب ) لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم ( فإن اشتراه ) بثمن
~~في الذمة أو بعين مال الموكل فهو أعم من قوله : فإن اشتراه في الذمة (
~~جاهلا ) بعيبه ( وقع ) الشراء ( للموكل ) وإن لم يساو المبيع الثمن ، كما
~~لو اشتراه بنفسه جاهلا ولتمكنه من التدارك بالرد بلا ضرر عليه ، فيه مع أن
~~الوكيل لا ينسب إلى مخالفة لجهله . ( ولكل ) منهما ( الشراء ) للمعيب بثمن
~~( في الذمة ورده ) بالعيب ، أما الموكل فلأنه المالك ، والضرر لاحق به ،
~~وأما الوكيل فلأنه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد ؛
~~لأنه فوري ويقع الشراء له فيتضرر به ( لا إن رضي ) به . ( موكل أو اشترى
~~بعين ماله فلا يرد وكيل ) بخلاف العكس في الأولى ، وهذا من زيادتي وخرج
~~بجهله العيب ما لو علمه فإن اشتراه بعين مال الموكل لم يصح الشراء أو في
~~الذمة وقع له لا للموكل وإن ساوى المبيع الثمن .
# هامش الذمة جاهلا بعيبه يقع الشراء للموكل ، واحترز بقوله : في أكثر
~~الأقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما
~~ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا . ا ه . ز ي . ( قوله : فإن اشتراه ) أي : المعيب
~~ومثله ما لو طرأ عيب قبل القبض قاله شيخنا ، وفيه نظر فتأمله ق ل ( قوله :
~~في الذمة ) أي : ذمة الوكيل ولم ينص له على التسليم . ا ه . م ر . ( قوله
~~فهو أعم من قوله : فإن ms2482 اشتراه إلخ ) قد يقال : ما لم يذكره الأصل معلوم مما
~~ذكره بالطريق الأولى وأيضا قيد به لأجل أن يرتب عليه قوله : ولكل رده ولما
~~عمم المصنف في الأول قيد في الثاني حيث قال : ولكل الشراء في الذمة رده . (
~~قوله : وقع الشراء للموكل ) سواء سماه أو نواه أو لا ، ح ل لكن في صورة
~~الذمة وقوعه له مراعى لتوقفه على رضاه ، كما يفيده تعليله الآتي . ( قوله :
~~، كما لو اشتراه ) أي الموكل وقوله : مع أن الوكيل إلخ أتى بهذه لئلا ترد
~~صورة علم الوكيل بالعيب فإن هذا التعليل يجري فيها مع عدم وقوع الشراء فيها
~~للموكل . ( قوله : ولكل منهما ) لكن محل رد الموكل على البائع إن وافق على
~~أن العقد أي للموكل وإلا فيرد على الوكيل قال شيخنا : وليس له الرد على
~~البائع ، وفيه نظر وفي شرح شيخنا خلافه فراجعه ق ل . ( قوله : رده بالعيب )
~~أي : على البائع ومحل كون الموكل يرد على البائع إن سماه الوكيل في العقد
~~أو نواه وصدقه البائع ، وإلا فلا يرد إلا على الوكيل لوقوع الشراء له ، وله
~~أي : الوكيل الرد على البائع حينئذ ، وخيار الوكيل على الفور ولا تفتقر
~~مراجعته ؛ لأنه مستقل ح ل . ( قوله : فلأنه لو لم يكن له رد إلخ ) أو رد
~~عليه أنه بتقدير ' أن ' لا رد له يكون أجنبيا فتأخير الرد منه حينئذ لا أثر
~~له قال سم على حج : وقد يجاب بأن مجرد كونه أجنبيا لا يقتضي عدم النظر إليه
~~هنا وقد يقال : عدم رضا الموكل به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو ، فلا عبرة
~~بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل ، اللهم إلا أن يقال : المراد بعدم رضاه أن
~~يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو
~~إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد أو نيته فليتأمل ع ش على م ر . ( قوله :
~~لأنه فوري ) أي : وأما إذا لم يكن فوريا فلا يتعذر الرد ؛ لأن الوكيل يراجع
~~الموكل في أن يرد على البائع ولو مع التراخي ms2483 . ( قوله : ويقع الشراء له )
~~أي : للوكيل ، وفيه نظر ؛ لأنه لا ينقلب الشراء له حينئذ ولعل هذا التعليل
~~مبني على أنه ينقلب الشراء له من حينئذ ا ه ح ل . ( قوله : لا إن رضي موكل
~~إلخ ) قد يتراءى عدم صحة هذا الاستثناء بالنظر للصورة الثانية مع قوله : '
~~ولكل ' والشراء في الذمة ويجاب بأن الاستثناء بالنسبة للصورة الثانية منقطع
~~فتأمل . ( قوله : فلا يرد وكيل ) بل يرد موكله إن سمى الوكيل الموكل في
~~العقد أو نواه وصدقه البائع وإلا فيرده على الوكيل ، كما صححه في أصل
~~الروضة س ل أي : ويقع الشراء للوكيل ، كما قرره ز ي وانظر كيف هذا مع أن
~~الوكيل لا يرد على البائع ؟ ( قوله : أيضا فلا يرد وكيل ) انظر وجهه في
~~الثانية ، ثم رأيت م ر عللها بقوله : لتعذر انقلاب العقد له بخلاف الشراء
~~في الذمة . ( قوله : بخلاف العكس ) وهو ما إذا رضي الوكيل فللموكل الرد . (
~~قوله : وهذا ) أي : قوله لا إن رضي إلخ . ( قوله : لم يصح الشراء ) وحينئذ
~~PageV03P029 ( ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه ) ؛ لكونه لا يليق
~~به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف ؛ لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه
~~فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن
~~نفسه بل عن موكله ولو وكله فيما يطيقه فعجز عنه لمرض أو غيره لم يوكل فيه .
~~وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله وهو كما قال
~~الإسنوي ظاهر ، أما ما يتأتى منه فلا يصح التوكيل فيه إلا لعياله على ما
~~اقتضاه كلام الجوري ( وإذا وكل بإذن فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل
~~) وإن فسق ؛ لأن الموكل أذن له في التوكيل لا في العزل سواء قال : أوكل عني
~~أم أطلق . ( فإن قال : وكل عنك ) ففعل ( ف ) الثاني ( وكيل الوكيل ) لأنه
~~مقتضى الإذن ( وينعزل بعزل ) من أحد الثلاثة ( وانعزال ) بما ينعزل به
~~الوكيل وسيأتي بيانه في فصل : الوكالة جائزة فتعبيري بذلك أعم من قوله :
~~بعزله وانعزاله ( وحيث ) جاز ( له ms2484 ) أي للوكيل ( التوكيل فليوكل ) وجوبا (
~~أمينا ) رعاية لمصلحة الموكل ( إلا إن عين له ) الموكل
# هامش يحرم لتعاطيهما عقدا فاسدا أي : والفرض أنه سمى الموكل أو نواه ،
~~كما تقدم في حالة الجهل ويفرق بينه وبين ما تقدم في حالة الجهل حيث يقع
~~للموكل إذا سماه أو نواه ؛ لأنه معذور بجهله ح ل . ( قوله : أو في الذمة )
~~أي : ذمة الوكيل ( قوله : وقع له لا للموكل ) وإن سماه أو نواه وتلغو
~~التسمية والنية شيخنا . ( قوله : عاجزا عنه ) المراد بكونه عاجزا عنه أنه
~~لا يقوم به إلا بكلفة عظيمة ا ه س ل . ( قوله : لا يقصد منه عينه ) أي :
~~فقط فله أن يتصرف لو تكلف المشقة أو قدر على التصرف ولو بعد التوكيل ،
~~فليحرر . وكتب أيضا فلو طرأت له القدرة ينبغي امتناع الوكيل . ا ه . ح ل .
~~( قوله : عن نفسه ) ولو مع موكله ح ل فإن وكل عن نفسه بطل على الأصح أو
~~أطلق وقع عن موكله شوبري . ( قوله : بل عن موكله ) أي : فقط بشرط علم
~~الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه
~~بعجزه ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل
~~حينئذ لقدرته ق ل ( قوله : وقضية التعليل إلخ ) أي : مفهومة ، والصورة التي
~~قبل هذا وهي قوله : ولو وكله فيما إلخ قضيته أيضا وذلك لأن قوله : لأن
~~التفويض لمثل هذا إلخ يفهم أنه كان متصفا بالعجز عند التوكيل فيخرج ما لو
~~طرأ العجز فكان على الشارح أن ينبه على أن هذا من مقتضى التعليل أيضا . (
~~قوله : إلا لعياله ) الذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته ابن
~~حجر وهو ضعيف وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمه بإجارة ونحوها ع ش على م ر . (
~~قوله : أم أطلق ) وهذا بخلاف ما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه : استنب
~~وأطلق فإنه نائب عنه لا عن مستنيبه وفرق بأن القاضي نائب في حق غير الموكل
~~، والوكيل ناظر في حق الموكل س ل . ( قوله : من أحد الثلاثة ms2485 ) هو والوكيل
~~والموكل وإنما كان للموكل عزل وكيل وكيله ، لأن من ملك عزل الأصل ملك عزل
~~فرعه بالأولى كما قاله م ر . ( قوله : أعم من قوله : بعزله ) يمكن شمول
~~قوله : بعزله للثلاثة المذكورة بأن يكون التقدير بعزل أحد إياه فيشمل نفسه
~~. ( قوله : بعزله ) أي : الأول إياه شرح م ر . ( قوله : وحيث جاز له
~~التوكيل ) أي عنه أو عن موكله شرح م ر . ( قوله : أمينا ) أي : وإن عمم
~~الموكل ، كقوله : وكل من شئت ، كما يؤخذ من الاستثناء بعده وكذا لو عين له
~~الثمن والمشتري لأن المقصود حفظ مال الموكل ، وبذلك فارق جواز التزويج بغير
~~الكفء إذا قالت : زوجني ممن شئت ، وشمل ما ذكر ما لو وكل أصله أو فرعه ق ل
~~وعبارة الشوبري قوله : أمينا وانظر هل يشترط فيه أيضا أن يكون ممن يليق به
~~ما وكل فيه أو لا ؟ ويوكل هو أيضا من يليق به ذلك ، الذي يظهر الثاني ووافق
~~عليه شيخنا ز ي شوبري وفي س ل ما نصه ، فليوكل أمينا فلا يوكل غيره وإن عين
~~له الثمن أو المشتري أو قال : له وكل من شئت وقال السبكي : الأوجه خلافه ،
~~كما لو قالت : زوجني من شئت ، يجوز تزويجها من غير الكفء وفرق الأذرعي بأن
~~المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لا يتأتى من ذلك ، وثم
~~وجود صفة كمال وهي PageV03P030 المالك ( غيره ) أي : غير أمين فيتبع تعيينه
~~لأن الحق له .
# | ( فصل ) فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها
# لو ( أمره ببيع لمعين ) من الناس ( أو به ) أي : بمعين من الأموال
~~والتصريح به من زيادتي ( أو فيه ) أي : في معين من زمان أو مكان نحو : بع
~~لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا . ( تعين ) ذلك وإن لم
# هامش الكفاءة وقد يتسامح بتركها لحاجة القوت أو غيره ، بل قد يكون غير
~~الكفء أصلح ( قوله : المالك ) خرج به الولي فلا يجوز له تعيين غير الأمين .
~~( قوله : فيتبع تعيينه ) أي : إن علم الموكل بفسقه ms2486 وإلا امتنع توكيله ولو
~~علم بفسقه فوكله فزاد فسقه امتنع توكيله أيضا قال بعضهم : إلا إن كان لو
~~عرض على الموكل لرضيه ق ل .
# | ( فصل : فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة )
# ( قوله : المقيدة بغير أجل ) وأما المقيدة بأجل فقد تقدمت في قوله : ولو
~~وكله ليبيع مؤجلا . ( قوله : وما يتبعها ) أي : من مخالفته لما أذن له فيه
~~وكون يده يد أمانة وتعلق أحكام العقد به وكان الأظهر أن يقول : وما يتبعه ؛
~~لأنه معطوف على ما يجب . ( قوله : لمعين من الناس إلخ ) ظاهره أنه يمتنع
~~البيع لغيره ، وإن رغب بزيادة عن ثمن المثل الذي دفعه المعين ؛ لأنه لا
~~عبرة بهذه الزيادة لامتناع ا لبيع لدافعها ع ش ولو مات المعين بطلت الوكالة
~~أو امتنع من الشراء لم تبطل ؛ لأنه قد يرغب ، كما في ق ل وقال ع ش : فلو
~~امتنع المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل وينبغي أن محله
~~ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره
~~. ( قوله : أو به ) أو فيه وفيما بعده مانعة خلو فتجوز الجمع بدليل المثال
~~وفيه وفيما بعده استخدام ؛ لأنه ذكر المعين أولا بمعنى ، وأعاد الضمائر
~~عليه بمعان أخر أو الضمير راجع للمقيد بدون قيد . ( قوله : من زمان ) فلو
~~قال : بع أو أعتق أو طلق يوم الجمعة لم يجز قبله ولا بعده وينحصر يوم
~~الجمعة كما قاله الإسنوي في اليوم الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من
~~جمعة أخرى وقال الدارمي : إنه في مسألة الطلاق يصح بعده لا قبله لأن
~~المطلقة فيه مطلقة بعده ورد بأنه غريب مخالف للنظائر وأفهم قوله : يوم
~~الجمعة أو العيد أن يوم جمعة أو عيد بخلافه أي : فلا يتقيد بالجمعة والعيد
~~الذي يليه وهو محتمل إلا أن يقال : الملحظ فيهما واحد ، وهو صدق المنصوص
~~عليه بأول ما يلقاه فهو محقق وما بعده مشكوك فيه ، فتعين الأول هنا أيضا
~~وهذا إذا قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة أو العيد ms2487 وبقي ما لو قاله في يوم
~~الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك
~~اليوم ؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو
~~العيد قرينة على عدم إرادة بقية اليوم انتهى ابن عبد الحق . ( قوله : في
~~سوق كذا ) فلو نقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن ، وإن قبضه وعاد
~~به كنظيره من القراض للمخالفة قاله في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في
~~البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن س ل ( قوله : تعين ) وإنما يتعين
~~الشخص إذا لم تدل قرينة على أن غرضه من التعيين الربح لكون المعين يرغب في
~~تلك السلعة دون غيره ، وإلا لم يتعين وجاز البيع لغيره م ر وقد ينافيه قول
~~الشارح وإن لم PageV03P031 يتعلق به غرض عملا بالإذن فلو باع لوكيل المعين
~~لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها عن الأصحاب ، وقياسه عدم الصحة
~~فيما لو قال : بع من وكيل زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر
~~الثمن ، أو نهاه عن غيره ، وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة
~~عن جمع وأقره . ( فلو ) ( أمره ) بالبيع ( بمائة ) ( لم يبع بأقل ) منها
~~وإن قل ( ولا بأزيد ) منها ( إن نهاه ) عن الزيادة للمخالفة ( أو عين
~~مشتريا ) ؛ لأنه ربما قصد إرفاقه ، والثانية من زيادتي ، فإن لم ينهه ولم
~~يعين المشتري فله البيع بأزيد منه لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولا مانع ، بل
~~إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونها كما مر فلو وجده في زمن الخيار
~~لزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ البيع . ( أو ) أمره ( بشراء شاة موصوفة )
~~بما مر في التوكيل بشراء عبد ( بدينار فاشتري به شاتين
# هامش يتعلق به غرض ح ل . ( قوله : وإن لم يتعلق به ) أي : بالمعين مما
~~ذكر . ( قوله : فلو باع لوكيل المعين ) وكذا لعبده ؛ لأنه قد يتعذر إثبات
~~إذنه لعبده وتتعلق العهدة بالعبد ومحله كما قاله الأذرعي إذا ms2488 كان المعين
~~يتعاطى مثله بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه
~~يصح من وكيله اعتبارا بالعرف شوبري . ( قوله : لم يصح ) أي : إن لم يكن
~~وكيله مثله أو أرفق منه وإلا جاز ع ش على م ر . ( قوله : من وكيل زيد )
~~وكان قصده وقوع البيع لنفس زيد لا لوكيله وعبارة م ر بع من وكيل زيد أي :
~~لزيد ا ه وهو ظاهر حيث كان الوكيل أسهل أو أرفق وإلا فالإذن في البيع من
~~وكيله إذن في البيع منه . ا ه . س ل ولو مات زيد بطلت الوكالة ، كما صرح به
~~الماوردي ، بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك ا ه شرح
~~م ر . ( قوله : أو نهاه ) أي : أو قدره ونهاه . ( قوله : وإلا ) بأن قدر له
~~الثمن ولم ينهه شوبري . ( قوله : جاز البيع به في غيره ) أي : ولو قبل مضي
~~المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما
~~اعتبر تبعا للمكان ؛ لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار
~~التابع ومتى جاز النقل لغير المكان المأذون فيه لم يضمن الوكيل بالنقل إليه
~~، أي : الغير ع ش . قوله : فلو أمره ) مفرع على قوله : أو به ؛ لأن هذا
~~معين من حيث العدد . ( قوله : لم يبع بأقل منها ) أي : ولو بما يتغابن فيه
~~سواء كانت المائة قدر ثمن المثل أو لا ، علم بذلك كل منهما أم لا ، وفارق
~~ما مر من أن له البيع بغبن يسير بأن ما هنا فيه المخالفة صريحا بخلاف ما مر
~~للعرف لأن الناقص عن المائة لا يسمى مائة بخلاف الناقص عن ثمن المثل بما
~~يتغابن به فإنه يسماه عرفا س ل . ( قوله : لأنه ربما قصد إرفاقه ) ويفرق
~~بينه وبين وكيل الزوج في الخلع حيث يجوز له الزيادة بأنه غالبا يقع عن شقاق
~~، فكان قرينة على عدم قصد المحاباة . ا ه . س ل ومثله في ز ي قال ح ل : فإن
~~دلت قرينة على عدم إرفاقه بأن ms2489 كانت المائة أكثر من ثمن المثل كان له
~~الزيادة كما في شرح الروض ونقل عن شيخنا أنه لا فرق على المعتمد والذي في
~~الشارح موافقة شرح الروض وأما لو قال : اشتر عبد فلان بمائة فله النقص . (
~~قوله : والثانية من زيادتي ) وهي قوله : أو عين مشتريا ، كما يعلم من
~~مراجعة عبارة الأصل . ( قوله : فله البيع بأزيد ) ولو من غير جنسها لأن
~~المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط ، وليس له إبطال صفتها أو
~~جنسها كمكسرة بصحاح ، وفضة بذهب شرح م ر ( قوله : ؛ لأنه حصل غرضه إلخ )
~~فيه أن هذا التعليل يأتي فيما إذا نهاه عن الزيادة أو عين المشتري ،
~~والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله : ولا مانع أي : بخلاف صورة المتن ،
~~فإنها وإن وجد فيها التعليل المذكور لكن هناك مانع وهو النهي عن الزيادة أو
~~تعيين المشتري شيخنا . ( قوله : فلو وجده في زمن الخيار ) أي : وكان الخيار
~~للبائع أو لهما فإن كان للمشتري امتنع للزومه من جهة البائع ع ش ، ولو لم
~~يعلم بالراغب ، ثم علم به بعد اللزوم هل يتبين بطلان البيع أم لا ؟ أجاب
~~شيخنا بأنه يتبين البطلان س ل . ( قوله : أو أمره بشراء شاة ) ليس من جملة
~~التفريع على ما قبله ، بل هو معطوف على قوله في أول الفصل : لو أمره ببيع
~~لمعين إلخ ولو جعله مستأنفا من غير عطف ، كما صنع PageV03P032 بالصفة
~~وساوته إحداهما ) وإن لم تساوه الأخرى ( وقع للموكل ) ؛ لأنه حصل غرضه وزاد
~~خيرا فإن لم تساوه واحدة منهما لم يقع له ، وإن زادت قيمتهما على الدينار ؛
~~لفوات ما وكل فيه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . ( ومتى ) ( خالفه في
~~بيع ماله ) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر ( أو ) في ( شراء بعينه ) كأن أمره
~~بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى
~~بالعين ( لغا ) أي : التصرف ؛ لأن الموكل لم يأذن فيه ؛ ولأنه في الأخيرة
~~من الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على وجه يسلم له ، وإن تلف المعين . (
~~أو ms2490 ) خالف في ( شراء في ذمته ) كأن أمره بشراء ثوب في الذمة بخمسة فاشتراه
~~بعشرة أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار ، فاشترى في الذمة ( وقع ) الشراء
~~( للوكيل وإن سمى الموكل ) بقلبه أو لفظه ولغت التسمية للمخالفة في
# هامش الأصل لكان أظهر . ( قوله : بما مر في التوكيل بشراء عبد ) الذي مر
~~هناك النوع والصنف وإنما قيد به ؛ لأن التوكيل لا يصح بدونه أي : بدون ما
~~مر ، وأما ما عداه من الصفات فلا تتوقف صحة التوكيل عليه ، لكن إن ذكره
~~الموكل وجب على الوكيل رعايته شرح م ر بالمعنى ( قوله : فاشترى ) أي : في
~~صفقة واحدة فقط وإلا وقعت المساوية فقط للموكل فإن اشترى واحدة بنصفه لم
~~يكن له شراء الأخرى ؛ لأنه غير مأذون له في عقد آخر شوبري و ق ل . ( قوله :
~~شاتين بالصفة إلخ ) قال شيخنا : هما قيدان للخلاف فيصح جزما في شاة بالصفة
~~تساوي دينارا ومعها ثوب ، وفي شاة بالصفة كذلك وأخرى بغيرها وسواء قدم في
~~العقد ذات الصفة أو غيرها ق ل على الجلال . ( قوله : بالصفة ) أي كل منهما
~~بالصفة ، أما إذا لم يكونا بالصفة ففيه تفصيل ، وهو أنه إذا كانت إحداهما
~~بالصفة وساوته وقع شراؤهما للموكل أيضا وإن لم تكن واحدة منهما بالصفة لم
~~يقع شراؤهما للموكل ، بل إن كان الشراء بعين ماله بطل ، وإن كان في الذمة
~~وقع للوكيل وتلغو تسمية الموكل ، فلو قال المتن : فاشترى شاتين إحداهما
~~بالصفة وتساويه لكان أوضح ، كما قال الشوبري وشيخنا ح ف . ( قوله : لم يقع
~~له ) فإن اشترى بعين مال الموكل بطل البيع وإن اشترى في الذمة وقع للوكيل
~~وتلغو تسمية الموكل ح ل وشرح م ر . . ( قوله : أو في شراء بعينه ) أي : بأن
~~كان شراؤه بالعين مخالفا لما أمره به الموكل فيشمل الصورتين سم . ( قوله :
~~فاشتراه بآخر ) أي : إن تخير بين أن يشتري بعينه أو في الذمة ، ثم يدفعه
~~عما فيها ، كما سيأتي فما سيأتي الغرض منه التخيير المذكور ، وما هنا الغرض
~~منه بيان المخالفة بالشراء ؛ لأنه هنا اشتراه بدينار آخر ms2491 من مال الموكل
~~فالغرض مختلف ، فتنبه شوبري . ( قوله : في الذمة ) شامل لذمة كل منهما
~~شوبري . ( قوله : ولأنه ) أي : الموكل وقوله : ما وكل فيه أي : مبيعا وكل
~~فيه أي : في شرائه وقوله : يسلم له أي : المبيع تفسير للوجه وقوله : وإن
~~تلف المعين أي : عما في الذمة يعني : قبل القبض يعني أن الشراء إذا كان
~~بثمن في الذمة ، ثم عين وتلف قبل أن يقبضه البائع فالبيع لا ينفسخ بل يأتي
~~المشتري ببدله فيسلم له المبيع بخلاف ما لو كان الشراء بثمن معين في العقد
~~وتلف قبل قبض البائع له ، فينفسخ البيع فلا يسلم المبيع للمشتري ، بل يرجع
~~لبائعه ويقال مثل هذا التوجيه في قوله : ولأنه في الثانية أمره بعقد إلخ .
~~( قوله : في ذمته ) هذا أولى من تعبير أصله بالذمة لتنصيصه على أن المراد
~~ذمة الوكيل ؛ لأنه لو اشترى في ذمة الموكل لم يصح العقد ا ه ز ي . ( قوله :
~~كأن أمره بشراء ثوب في الذمة بخمسة ) لو أخر قوله : ' في الذمة ' عن قوله :
~~' بخمسة ' كان أوضح إذ المراد أن كلا من الخمسة والعشرة في الذمة ، وأما
~~الثوب المأمور بشرائه فلا فرق بين أن يكون معينا أو في الذمة . ( قوله :
~~وإن سمى الموكل ) أي : وكذبه البائع أو سكت عن تصديقه وتكذيبه ويحلف على
~~نفي العلم بالوكالة أما إن صدقه فيبطل الشراء ، كما يعلم من مسألة الجارية
~~الآتية س ل وعبارة شرح م ر قضيته عدم وجوب تسمية الموكل في العقد وهو كذلك
~~، نعم قد تجب تسميته وإلا فيقع العقد للوكيل كأن وكله في قبول نحو هبة مما
~~لا عوض فيه . PageV03P033 الإذن ؛ ولأنه في الثانية أمره بعقد ينفسخ بتلف
~~المعين ، فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره ولو قال : اشتر بهذا
~~الدينار كذا ، لم يتعين الشراء بعينه ، بل يتخير بين الشراء بعينه وفي
~~الذمة ( ولا يصح ) ( إيجاب ببعت موكلك ) وإن لم يخالف الإذن إذ لم تجر بين
~~المتابعين مخاطبة ( والوكيل )
# هامش ( قوله : للمخالفة في الإذن ) تعليل لقوله : وقع للوكيل لكنه لا
~~ينتج خصوص وقوعه ms2492 للوكيل وإنما ينتج ما تضمنه من عدم وقوعه لموكله ، كما لا
~~يخفى وقال بعضهم : هو علة لقوله : ولغت التسمية للموكل ، لا لقوله : وقع
~~الشراء للوكيل ؛ لأنه لا ينتجه ، وقوله : بتلف المعين أي : في العقد وقوله
~~بتلفه أي : المعين لكن عما في الذمة ففي الكلام استخدام . ( قوله : ولو قال
~~: اشتر بهذا الدينار إلخ ) بخلاف ما لو قال : اشتر بعين هذا الدينار فإنه
~~يتعين الشراء بعينه ليقع للموكل فإن لم يشتر بعينه نظر إن اشترى بعين غيره
~~من مال الموكل كان باطلا وإن اشترى في الذمة وقع للوكيل ح ل . ( قوله : لم
~~يتعين الشراء بعينه ) والفرق بين هذا وبين قوله السابق : أو أمره بالشراء
~~بعين هذا الدينار إلخ أنه ثم لما ذكر لفظ العين وهي تستعمل في مقابل الذمة
~~تعين الشراء به ، ولما عبر هنا بالإشارة حملت على ذات الدينار وذلك صادق
~~بأن يشتري بالعين أو في الذمة ويصرفه وفي الثانية عما عينه فيها ع ش فلا
~~منافاة بين المواضع الثلاثة وهي قوله : فاشتراه بآخر لغا ، وقوله : اشتر
~~بعين هذا الدينار ، فاشترى في الذمة وقع للوكيل وقوله : ولو قال : اشتر
~~بهذا الدينار فإنه يقع للموكل مع الشراء في الذمة . ( قوله : بل يتخير ) أي
~~: إن استويا في المصلحة ، وإلا تعين رعاية الأغبط لموكله شوبري وعبارة ع ش
~~على م ر ، وقوله : بل يتخير إلخ وعلى كل يقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل
~~دينار الموكل فظاهر وإن نقد من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ، ولا رجوع
~~للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا يقع كثيرا أن يدفع شخص
~~لآخر دراهم يشتري بها له شيئا فيدفع من ماله غيرها وهذا ظاهر إن نقد بعد
~~مفارقة المجلس ، أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل
~~مفارقة المجلس ، فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في
~~العقد لقولهم : الواقع في المجلس كالواقع في العقد ؟ الأقرب الأول لصحة
~~العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل بذلك . وقولهم : الواقع ms2493 في المجلس
~~كالواقع في العقد غير مطرد ، والفرض أن الشراء في الذمة فإن اشترى بعين
~~ماله وقع الشراء له ح ف . ( فرع ) لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما
~~فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول ؛ لأنه ليس بعاقد ولا سائم ويؤخذ منه
~~جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي : أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ؛ ليأخذ فيها
~~عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان
~~على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير
~~من الرسول ، وإلا فقرار الضمان عليه ، وينبغي أن يكون المرسل طريقا في
~~الضمان ع ش على م ر . ( قوله : وفي الذمة ) ويجب بذل الدينار عما في الذمة
~~امتثالا لأمر الموكل فلا ينافي قوله سابقا : كأن أمره بشراء ثوب بهذا
~~الدينار ، فاشتراه بآخر ؛ لأنه هنا دفع الدينار في الثمن على كل حال وهناك
~~دفع غيره من مال الموكل . ( قوله : ولا يصح إيجاب إلخ ) ومثله بعت زيدا
~~فقال : اشتريت له والظاهر أنه لا يضر بعتك لموكلك وقبلت لموكلي ، كما صرح
~~به م ر في شرحه . ( قوله : بعت موكلك ) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح ؛
~~لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال شرح م ر . ( قوله : بين
~~المتبايعين ) أي البائع PageV03P034 ولو بجعل ( أمين ) فلا يضمن ما تلف في
~~يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل ؛ لأنه ائتمنه
~~بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله ( فإن ) ( تعدى ) كأن ركب الدابة أو
~~لبس الثوب تعديا ( ضمن ) كسائر الأمناء ( ولا ينعزل ) بالتعدي ؛ لأن
~~الوكالة إذن في التصرف ، والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعه
~~بطلان الإذن بخلاف الوديعة ؛ لأنها محض ائتمان فإن باع وسلم المبيع زال
~~الضمان عنه ، ولا يضمن الثمن ، ولو رد المبيع بعيب عليه ، عاد الضمان . (
~~وأحكام عقده ) أي : الوكيل ( كرؤية ) للمبيع ( ومفارقة مجلس وتقابض فيه
~~تتعلق به ) لا بالموكل ؛ لأنه العاقد حقيقة حتى أن له الفسخ بالخيار وإن
~~أجاز ms2494 الموكل
# هامش والمشتري الذي هو الموكل الذي أوقع البائع البيع له بقوله للوكيل :
~~بعت موكلك فقد أسند له البيع من غير تخاطب جرى بينه وبينه وتقدم في البيع
~~أن من شروط الصيغة أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب . ( قوله : والوكيل
~~أمين ) أي : لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف ، فكانت يده كيده ؛ ولأن
~~الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك سم . ( قوله : لأنه ائتمنه )
~~وأفتى البلقيني بقبول قول الوكيل في الرد وإن ضمن كما لو ضمن لشخص مالا على
~~آخر فوكله في قبضه من المضمون عنه فقبضه ببينة أو اعترف به موكله ، وادعى
~~رده له وليس هو مسقطا عن نفسه الدين لما تقرر أن قبضه ثابت وبه يبرآن مع
~~كون موكله هو الذي سلطه على ذلك . ا ه . م ر س ل وقوله : وبه أي : بثبوت
~~القبض يبرآن ، أي : الوكيل الضامن ومن عليه الدين ، قال شيخنا العزيزي :
~~ودخل في التعليل المتعدي لصدقه عليه ، أي : قوله : لأنه ائتمنه ، أي : ولو
~~متعديا . ( قوله : فإن تعدى إلخ ) ومن التعدي أن يضيع المال منه ، ولا يعرف
~~كيف ضاع أو وضعه بمحل ، ثم نسيه وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه ؟ وجهان :
~~أوجههما عدمه إن لم يكن مما يسرع فساده ، وأخره مع علمه بالحال من غير عذر
~~شرح م ر . ( قوله : كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا ) ومن ذلك ما يقع
~~كثيرا بمصرنا من لبس الدلالين الأمتعة التي تدفع لهم ، وركوب الدواب أيضا
~~التي تدفع إليهم ؛ لبيعها ما لم يأذن في ذلك المالك أو تجر به العادة ويعلم
~~الدافع بجريان العادة بذلك فلا يكون تعديا لكن يكون عارية ، فإن تلف
~~بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكما ، بأن جرت به العادة على ما مر فلا
~~ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف ع ش على م ر . ( قوله : ولا ينعزل بالتعدي
~~) ولو كان وكيلا عن ولي أو وصي في مال محجور لكن ينزع المال منه لعدل
~~ويتصرف فيه وهو عند العدل وفارق عدم صحة توكيلهما ms2495 فاسقا ابتداء ؛ لأنه
~~يغتفر في الدوام ق ل . ( قوله : لأنها محض ائتمان ) غرضه الرد على الضعيف
~~وعبارة شرح م ر : والثاني ينعزل كالمودع ورد بأن الوديعة محض ائتمان . (
~~قوله : فإن باع وسلم المبيع ) أي : الذي تعدى فيه . ( قوله : ولو رد المبيع
~~) أي : الذي تعدى فيه ' فأل ' للعهد وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه
~~وباعه فيه ، ضمن ثمنه ، وإن سلمه ، أي : المبيع الذي وكل فيه وعاد من سفره
~~فيكون مستثنى من عدم الضمان شرح م ر . ( قوله عليه ) أي : على الوكيل . (
~~قوله : عاد الضمان ) استشكل عود الضمان بأنه مبني على أن الفسخ يرفع العقد
~~من أصله لا من حينه والمعتمد العكس وأجيب بأنه وإن رفعه من حينه لا من أصله
~~لا يقطع النظر عن أصله بالكلية س ل ومثله م ر وفارق عدم عود الضمان في رد
~~مبيع مغصوب باعه الغاصب بإذن مالكه بضعف يد الغاصب . ا ه . ق ل . ( قوله :
~~وأحكام عقده ) أي وحله أيضا كالعتق والطلاق حج ع ش و س ل . ( قوله : حتى إن
~~له الفسخ بالخيار ) أي : خيار المجلس أو الشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار
~~العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل ؛ لأنه لدفع PageV03P035 ( ولبائع
~~مطالبته ) أي : الوكيل كالموكل ( بثمن إن قبضه ) من الموكل سواء اشترى
~~بعينه أم في الذمة ، ( وإلا ) بأن لم يقبضه منه ( فلا ) يطالبه ( إن كان
~~معينا ) ؛ لأنه ليس في يده ( وإلا ) بأن كان في الذمة ( طالبه ) به ( إن لم
~~يعترف بوكالته ) بأن أنكرها أو قال : لا أعرفها ( وإلا ) بأن اعترف بها (
~~طالب كلا ) منهما به . ( والوكيل كضامن ) والموكل كأصيل ، فإذا غرم رجع بما
~~غرمه على الموكل ( ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر ) ببدل الثمن
~~سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا ( والقرار على الموكل ) فيرجع عليه
~~الوكيل بما غرمه ؛ لأنه غره وبذلك علم ما صرح به الأصل أن للمشتري مطالبة
~~الموكل ابتداء ، وإطلاقي تلف الثمن الذي قبضه أولى من تقييد الأصل له بكونه
~~في يده .
# | ( فصل ) في حكم ms2496 الوكالة وارتفاعها وغيرهما
# ( الوكالة ) ولو بجعل ( جائزة ) أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل (
~~فترتفع حالا ) أي : من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها ( بعزل
~~أحدهما ) بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء
# هامش الضرر عن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين بخلافهما شرح م ر (
~~قوله : كالموكل ) قال في شرح الروض : الظاهر أن له ذلك ، أي : مطالبة
~~الموكل وإن أمر الوكيل بالشراء بعين ما دفعه إليه فإنه يأخذه من الوكيل
~~ويسلمه للبائع شوبري . ( قوله : فلا يطالبه ) هلا طالبه ليسعى في تخليصه
~~إذا أنكر وكالته شوبري وعبارة سم في عدم المطالبة نظر ، حيث أنكر وكالته ،
~~بل الوجه المطالبة حينئذ . ( قوله : إن لم يعترف ) أي : البائع بوكالته . (
~~قوله : كضامن ) أي بإذن ، بدليل قوله فإذا غرم رجع . ( قوله : ولو تلف ثمن
~~قبضه ) أي الوكيل من المشتري بلا تقصير . ( قوله : طالبه مشتر إلخ ) محله
~~ما لم يكن منصوبا من جهة الحاكم ، وإلا فلا يكون طريقا في الضمان ؛ لأنه
~~نائب الحاكم وهو لا يطالب ، شرح م ر وخرج بالوكيل - فيما ذكر - الولي فيضمن
~~وحده الثمن إن لم يذكر موليه في العقد ، وإلا ضمنه المولى عليه ، والفرق أن
~~بيع الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل
~~شرح م ر . ( قوله : والقرار على الموكل ) وإن كان التلف في يد الوكيل ؛
~~لأنه ائتمنه ح ل ( قوله : وبذلك ) أي بقوله : والقرار على الموكل . ( قوله
~~: وإطلاقي تلف الثمن ) أي : عن كونه في يد الوكيل أو الموكل . ( قوله :
~~بكونه في يده ) أي : الوكيل وذلك لأن التقييد به يفهم أنه لو تلف في يد
~~الموكل لا يطالب به الوكيل وليس مرادا ع ش
# | ( فصل : في حكم الوكالة )
# أي : من كونها جائزة من الجانبين وارتفاعها أي : ما ترتفع به أي : في
~~بيانه ؛ لأنه لم يذكر حكمه فهو معطوف على ' حكم ' بتقدير مضاف ، أي : وفي
~~بيان ما ترتفع به وقوله : وغيرهما أي : من قوله : ولو اختلفا فيها إلى آخر
~~الفصل . ( قوله : ولو بجعل ) أي : بناء على ms2497 أن العبرة بصيغ العقود باللفظ
~~لا بالمعنى ، كما جزم به الجويني في مختصره وذلك ؛ لأن لفظ ' وكلتك في عمل
~~كذا بكذا ' معناه إجارة وهي لازمة من الجانبين ، وصيغة وكالة ، فلو غلب
~~المعنى كانت لازمة لكن الراجح تغليب اللفظ هنا فهي جائزة وقد يغلبون المعنى
~~في غير هذا المحل ، كالهبة بثواب فإنها بيع مع لفظ الهبة ومحل كونها جائزة
~~ما لم تعقد بلفظ الإجارة وإلا كانت لازمة ع ش ا ط ف . ( قوله : جائزة ) ؛
~~لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر ، والوكيل قد
~~يعرض له ما يمنعه عن العمل م ر . ( قوله : أي : غير لازمة ) فليس المراد
~~بالجواز ما قابل التحريم ق ل و ع ش وشوبري . ( قوله : من غير توقف ) وحينئذ
~~لا يصح تصرفه بعد العزل ويضمن ما تسلمه ؛ لأن الجهل غير مؤثر في
~~PageV03P036 أكان بلفظ العزل أم لا ، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها (
~~وبتعمده إنكارها بلا غرض ) له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض
~~كإخفائها من ظالم . وذكر إنكار الموكل من زيادتي ( وبزوال شرطه ) السابق
~~أول الباب ، فينعزل بطرو رق وحجر بسفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها
~~فتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الموت والجنون والإغماء ( و ) بزوال
~~( ملك موكل ) عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف
# هامش الضمان ح ل أي وإنما يؤثر في عدم الحرمة وعبارة شرح م ر بخلاف عزل
~~المودع والمستعير فإنه يتوقف على علمه وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من
~~التصرف الضار بموكله بإخراج أعيانه عن ملكه فأثر فيه العزل ، وإن لم يعلم
~~بخلافهما ا ه قال ع ش : عليه وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته
~~قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك ، كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن ،
~~وفي المستعير أنه لا أجرة عليه في استمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو
~~تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن ا ه وإنما توقف انعزال القاضي ms2498
~~على العلم لتعلق المصالح الكلية أي : من شأنه أن تتعلق به المصالح الكلية
~~حتى لو ولي في أمر خاص لم ينعزل قبل بلوغ الخبر ، وكذلك الوكيل لو تعلقت به
~~المصالح الكلية كأن كان وكيلا عن السلطان انعزل بمجرد العزل وإن لم يبلغه
~~الخبر ؛ لأن من شأنه أن لا تتعلق به مصالح كلية ز ي . ( قوله : بعزل أحدهما
~~) من إضافة المصدر إلى فاعله ، والمفعول محذوف تقديره ' الوكيل ' والأحد
~~الفاعل صادق بالوكيل والموكل كما قاله الشارح وقوله : وبتعمده مضاف أيضا
~~للفاعل وضميره راجع للأحد الصادق بكل منهما أيضا ، كما قرره شيخنا . ( قوله
~~: بأن يعزل الوكيل نفسه ) وقياس ما يأتي في الوصي أنه لو خيف من العزل ضياع
~~المال حرم ، ولم ينعزل ، وإن كان المالك حاضرا فيما يظهر ابن حجر وهو
~~المعتمد ز ي . ( قوله : أو يعزله الموكل ) أي : وإن ترتب على عزله للوكيل
~~استيلاء ظالم على مال الموكل فلا يحرم وينعزل بذلك ولا يقال : فيه تضييع
~~لماله ؛ لأنه من التروك ، بل لا يزيد على ما لو استولى على ماله ظالم
~~بحضرته وقدر على دفعه فلا يجب عليه الدفع عنه ع ش . ( قوله : أو لغرض )
~~وينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا ،
~~كفى وصدق في اعتقاده لذلك عند الإمكان سم على التحفة . ( قوله : وذكر إنكار
~~الموكل ) أي : الداخل في قوله : وتعمده إلخ . ( قوله : وبزوال شرطه ) أي :
~~الأحد . ( قوله : بطرو رق ) بأن وكل حربيا أو وكله حربي . ( قوله : أو فلس
~~) هو واضح في الموكل ، وصورته في الوكيل أن يوكله في شراء شيء بعين من
~~أعيان مال الوكيل ، ثم قبل الشراء حجر عليه بالفلس شوبري أي : فينعزل ؛ لأن
~~ذلك إما قرض أو هبة وهو ممنوع منهما ، أما لو وكل في التصرف في شيء من
~~أعيان مال الموكل فلا ينعزل عنه بطرو حجر المفلس عليه ؛ لأنه لا يضر غرماءه
~~ولهذا المعنى أشار الشارح بقوله : عما لا ينفذ أي : عن تصرف لا ينفذ ممن
~~اتصف بها وهو متعلق بقوله : فينعزل ms2499 واحترز به عن توكيل السفيه في العفو عن
~~القصاص الذي استحقه . ( قوله : أعم من اقتصار الأصل إلخ ) ؛ لأن زوال الشرط
~~أعم من هذه الثلاثة إذ يشمل طرو حجر السفه والفلس والرق ، لكن كان ينبغي
~~للشارح أن يقول كطرو رق إلخ فإن عبارته المذكورة توهم حصر زوال الشرط فيما
~~ذكر وليس كذلك . ( قوله : على الموت ) قال م ر : وخالف ابن الرفعة فقال :
~~الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة قال الزركشي : وفائدة عزل
~~الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه انتهى ، وقيل :
~~لا فائدة لذلك في غير التعليق انتهى بحروفه . ( قوله : والإغماء ) قضيته
~~أنه لا فرق بين طول زمن الإغماء وقصره وهو الموافق لما مر في الشركة لكن في
~~سم ما نصه ' فرع : دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثنى منه قدرا لا
~~يسقط الصلاة فلا انعزال به ' واعتمده م ر وكذا لا ينعزل وكيل رمي الجمار
~~بإغماء موكله ؛ لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة شرح م ر . ومن
~~الإغماء PageV03P037 لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه ومثله تزويجه
~~ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على البيع ،
~~وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل . ( ولو اختلف
~~فيها ) أي في أصلها كأن قال : وكلتني في كذا فأنكره ، أو صفتها كأن قال :
~~وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال : بل نقدا أو بعشرة ( أو قال
~~) الوكيل ( قبل تسليمه المبيع أو بعده بحق : ) وهو من زيادتي كأن سلمه ،
~~وقد أذن له الموكل في تسليمه قبل قبض الثمن ( قبضت الثمن وتلف أو قال :
~~أتيت بالتصرف ) المأذون فيه من بيع ، أو غيره ( فأنكر الموكل ) القبض أو
~~الإتيان بالتصرف ( حلف ) أي : الموكل فيصدق ؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما
~~قاله الوكيل في الأولى بقسميها ، وبقاء حقه في
# هامش التقريف الواقع في الحمام ، فليتنبه له ، فإنه تعم به البلوى ، كما
~~في ق ل ولا ينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر ، بل يجتمعان على التصرف ms2500 كما ذكره
~~ع ش ، ( قوله : وبزوال ملك موكله ) أي : وإن عاد إلى ملكه لم تعد الوكالة م
~~ر ا ط ف . ( قوله : كبيع ) أي : بت أو كان الخيار للمشتري فقط ح ل . ( قوله
~~: وإيجار ما وكل في بيعه ) هذا مثال لزوال المنفعة وهل هذا قيد أم لا فيشمل
~~ما وكل في عتقه أو رهنه أو تزويجه أو وقفه أو هبته ؟ فيه نظر والظاهر
~~الثاني ع ش . ( قوله : ومثله تزويجه ) عبدا كان أو أمة ز ي . ( قوله :
~~ورهنه مع قبض ) وهبته وإن لم يقبض . ا ه . ز ي قال م ر : أو وصى أو دبر أو
~~علق العتق بصفة أخرى ، كما بحثه البلقيني وغيره أو كاتب ، انعزل ؛ لأن مريد
~~البيع لا يفعل شيئا من ذلك غالبا . ( قوله : لإشعارها بالندم على التصرف )
~~أي : ندم الموكل على التصرف الذي كان يحصل من الوكيل لو فرض وقوعه منه وفيه
~~أن الندم لا يكون إلا عن أمر وقع وهذا لم يقع ، فالأولى أن يقول : لإشعارها
~~بالرجوع عن التصرف أي : عن الإذن فيه ، فتأمل . وعلل م ر بقوله : لأن مريد
~~البيع لا يفعل شيئا من ذلك غالبا . وقياس ما يأتي في الوصية الانعزال بما
~~يبطل الاسم كطحن الحنطة وهو الأوجه ، ولو وكل قنا بإذن ، ثم باعه أو أعتقه
~~لم ينعزل نعم يعصي بتصرفه بغير إذن مشتريه لصيرورة منافعه مستحقة له ا ه
~~بحروفه . ( قوله : وتعبيري بذلك ) أي بقوله : ' ولزوال ملك موكل ' أعم
~~لشموله الإيجار والتزويج والرهن . . ( قوله : أو صفتها ) أي : الوكالة
~~المشتملة على الموكل فيه ؛ لأن ما ذكره اختلاف في صفة الموكل فيه . ( قوله
~~: بحق ) حال من الضمير في ' بعده ' ، أي : التسليم ، والباء للمصاحبة ،
~~والمراد كونه بحق باعتراف الموكل بأن اعترف بأنه أذن له في التسليم قبل
~~القبض . ( قوله : أو قال : أتيت بالتصرف ) بأن طلب منه العبد الذي وكله في
~~بيعه فقال : بعه وخذ ثمنه . فأنكر الموكل البيع ؛ لأجل أن يأخذ العبد قال م
~~ر : فلا يستحق الوكيل ما شرط له من الجعل على التصرف . ( قوله ms2501 : حلف الموكل
~~فيصدق ) وبعد تصديقه بالنسبة لبعض صور الأولى ، وهو قوله : أو بالشراء
~~بعشرين . فقال : بل بعشرة يكون الحكم هو التفصيل الآتي في قوله : فإن
~~اشتراها بعين مال الموكل وسماه إلخ وقوله : فيصدق ، وحينئذ فيطالب الموكل
~~المشتري بالثمن في الثانية ويرجع المشتري على الوكيل لاعترافه أي : الوكيل
~~بأنه مظلوم بما أخذه الموكل منه ، فإن كان دفعه للوكيل وأنكر وأقام عليه
~~بينة بذلك فذاك ، وإلا حلف الوكيل . ا ه . ح ل وهذا لا يظهر بعد إقراره
~~بقبض الثمن . ( قوله : لأن الأصل عدم الإذن ) هو ظاهر في القسم الثاني دون
~~الأول ، ولو قال : لأن الأصل عدم ما يدعيه الوكيل لكان أولى . وقد يقال :
~~هو شامل للأول أيضا ؛ لأن الأصل عدم إذنه في أصل الوكالة . PageV03P038
~~الثانية وعدم التصرف في الثالثة ، نعم لو قال فيها : قضيت الدين مثلا وصدقه
~~المستحق ، صدق الوكيل بيمينه ، أما لو كان التسليم بغير حق بأن كان الثمن
~~حالا ولم يأذن له في التسليم قبل قبضه وقال بعد التسليم : قبضت الثمن وتلف
~~، وأنكر الموكل فالمصدق الوكيل ؛ لأن الموكل يدعي خيانته بتسليمه المبيع
~~قبل القبض . والأصل عدمها . ( ولو ) ( اشترى أمة بعشرين ) دينارا مثلا (
~~وزعم أن الموكل أمره ) بذلك ( فقال : بل ) أذنت ( بعشرة وحلف )
# هامش ( قوله : في الأولى بقسميها ) أي : إنكار أصل الوكالة أو صفتها ،
~~وصورة المسألة في المسألة الأولى ، كما قاله الفارقي أن يتخاصما بعد التصرف
~~أما قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل فلا فائدة للمخاصمة ، وتسميته فيها موكلا
~~بالنظر لزعم الوكيل ا ه من شرح م ر . ( قوله : في الثانية ) أي : بقسميها ،
~~ففيه اكتفاء فحذف من الثاني لدلالة الأول ، وقيل : إنما لم يقل في الثانية
~~: بقسميها لذكرهما في المتن صريحا فلا حاجة للتنبيه عليه شيخنا . ( قوله :
~~وعدم التصرف في الثالثة ) أي : وإذا حلف الموكل فيها لا يستحق الوكيل ما
~~شرط له من الجعل على التصرف شرح م ر . ( قوله : نعم لو قال فيها ) أي :
~~الثالثة ( قوله : صدق الوكيل بيمينه ) وفائدة يمينه أنه يستحق المشروط له
~~إن كان ، ومعلوم براءة ذمة الموكل ms2502 من الدين بتصديق ربه بوصوله إليه وإنما
~~احتاج الوكيل لليمين مع اعتراف المستحق بوصول حقه إليه للجعل الذي ادعاه
~~فإن لم يدع جعلا فلا فائدة لليمين ع ش وظاهر كلام الشارح أنه يحلف مطلقا أي
~~: سواء كان جعل أو لا ، انتهى ح ل . ( قوله : أما لو كان التسليم بغير حق )
~~أي : بدعوى الموكل . ( قوله : ولم يأذن له ) أي : لم يعترف بأنه أذن له في
~~التسليم قبل القبض . ( قوله : قبضت الثمن ) أي : قبل التسليم ( قوله :
~~وأنكر الموكل ) أي أنكر القبض من أصله وليس المراد أنه أنكر القبض قبل
~~التسليم واعترف به بعده ؛ لأن الوكيل أمين على الثمن ولو قبضه بعد التسليم
~~بغير إذن ، كما قرره شيخنا ( قوله : لأن الموكل يدعي خيانته إلخ ) أي :
~~التزاما وذلك ؛ لأنه لما أنكر القبض من أصله مع كونه لم يأذن في التسليم ،
~~كما هو الفرض لزم من هذا الإنكار دعوى أن الوكيل قد خان بالتسليم قبل القبض
~~فالخيانة في المبيع لا في الثمن ؛ لأنه لا يضمن وإن قبض بعد تسليم المبيع
~~كما ذكره الشوبري عند قوله : فإن سلم قبله ضمن . ( قوله : والأصل عدمها )
~~وحينئذ لا يبرأ المشتري من الثمن ؛ لأن قبول قول الوكيل إنما هو في حقه
~~خلافا لابن حجر حيث قال : يبرأ المشتري حينئذ . ا ه . ح ل وعبارة الشوبري
~~قوله : فالمصدق الوكيل وللموكل حينئذ الدعوى على المشتري بالثمن ليبرهن أي
~~: يقيم البرهان أي : الحجة على دفعه للوكيل ، ولا يمنع منها تصديق الوكيل ،
~~كما لا يخفى ( قوله : ولو اشترى أمة إلخ ) هذه من فروع تصديق الموكل فكان
~~الأولى الإتيان فيها بالفاء ، ولعل وجه عدوله للواو أنه ليس المقصود بذلك
~~مجرد تصديق الموكل ، بل تفصيل ما يأتي من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل
~~أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق قاله ع ش قال ح ل : وخصت بالذكر لامتناع
~~الوطء على بعض التقادير قبل التلطف الآتي ونقل عن الشبشيري ما نصه : حاصله
~~أن الصور ستة عشر ستة باطلة وعشرة صحيحة ، كما علم من كلامه منطوقا ومفهوما ms2503
~~، وبيان ذلك أنه إما أن يشتري بالعين ويسميه في العقد أو بعده أو يشتري في
~~الذمة ويسميه في العقد أو بعده ويصدقه البائع في الثلاثة الأخيرة أو يقيم
~~فيها الحجة وفي الأولى مطلقا فهذه أربع صور ، البيع فيها باطل وكذا إن نواه
~~في العقد والشراء بالعين أو في الذمة وصدقه البائع على ذلك فيهما فهاتان
~~صورتان باطلتان أيضا وقوله بعد : بل نواه مطلقا أي : سواء كان الشراء
~~بالعين أو في الذمة تحته أربع صور باعتبار التكذيب والسكوت في الجانبين
~~وقوله أو سماه فيه ، أي : فيما ذكر وهو العقد أو بعده تحته أربع صور
~~باعتبار ما ذكر وقوله : أو بعد العقد إلخ تحته صورتان فهذه عشرة يقع الشراء
~~فيها للوكيل ؛ لأن قوله : وكذبه البائع أو سكت راجع للخمسة قبله .
~~PageV03P039 على ذلك ( فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه في عقد ) بأن قال
~~: اشتريتها لفلان والمال له ( بطل ) الشراء ؛ لأنه شراء بمال الغير بغير
~~إذنه ( أو ) سماه ( بعده ) بأن قال ذلك ( أو اشتراها في الذمة وسماه كما مر
~~) أي :
# هامش ( قوله : بعشرين دينارا ) أي : وهي تساويها فإذا لم تساوها فيتعين
~~أن يقال : إن كان الشراء بعين مال الموكل ، فالعقد باطل وإن كان الشراء في
~~الذمة وقع للوكيل ولا تخالف فلو تنازع الوكيل مع البائع في أن الشراء
~~بالعين أو الذمة صدق مدعي الصحة ع ش . ( قوله : مثلا ) راجع للثلاثة أي :
~~أمة وعشرين ودينارا . ( قوله : وحلف على ذلك ) أي : على أنه إنما أذن له في
~~الشراء بعشرة وهل يكفيه ذلك أو لا بد من الجمع في يمينه بين النفي والإثبات
~~بأن يقول : والله ما أذنت له بعشرين وإنما أذنت له بعشرة قياسا على التحالف
~~في البيع ؟ والجامع أن ادعاء الإذن بعشرين أو عشرة كادعاء البيع بعشرين أو
~~عشرة فيه نظر . والأقرب إلى كلامهم الأول ، ويفرق بينهما بأن الاختلاف هنا
~~في صفة الإذن دون ما وقع العقد به ولا يلزم فيه ذكر نفي ولا إثبات وثم فيما
~~وقع به العقد المستلزم أن كلا مدع ومدعى ms2504 عليه وذلك يستلزم ذكر النفي
~~والإثبات صريحا بخلاف هنا سم بالمعنى ا ط ف قال ح ل : فلو نكل وحلف الوكيل
~~كان كإقامة البينة . ( قوله : فإن اشتراها بعين مال الموكل ) أي : سواء
~~صدقه البائع أو كذبه أو سكت فهذه بأقسامها الثلاث عدوها صورة في الحاصل
~~الذي ذكروه . والحاصل أن الوكيل إما أن يشتري بعين مال الموكل أو في الذمة
~~وعلى كل ، إما أن يسميه في العقد أو بعده أو ينوبه في العقد فهذه ثلاثة
~~مضروبة في الحالين فيكون المجموع ستة أحوال ، والبائع إما أن يصدقه أو
~~يكذبه أو يسكت ، فهذه ثلاثة تضرب في الستة فالمجموع ثمانية عشر وقد اقتصر
~~الشارح منها على ستة عشر بجعل ما لو اشترى بالعين وسماه في العقد حالة
~~واحدة فيسقط من قضية القسمة ثنتان ، فتسقط من الجملة ولو نظر لضم الحجة في
~~مسائل التصديق لزادت على الثمانية عشر وربما بلغت أربعة وعشرين ، فليحرر
~~ذلك جميعه لكاتبه ا ه شوبري . وتحريره أن الحجة تأتي في ستة البطلان ، كما
~~في نظم المناوي . ( قوله : بعين مال الموكل ) بأن أوقع العقد عليه بأن قال
~~: بهذه الدنانير وهي لموكلي وأما مجرد كون المال له فلا يفيد التعيين ، كما
~~لا يخفى ح ل . ( قوله : وسماه في عقد ) أو نواه في العقد وصدقه البائع . (
~~قوله : والمال له ) قيد لا بد منه وقضيته أنه لو لم يقل ذلك بل اقتصر على
~~اشتريته لفلان لم يحكم ببطلانه وهو مشكل لأنه صرح باسمه في العقد وقد ثبت
~~بحلف الموكل أنه لم يأذن له في الشراء فيكون فضوليا وشراؤه باطل فلا فرق في
~~البطلان بين أن يقول : والمال له أم لا . وفي شرح م ر كحج ما نصه : وخرج
~~بقوله : ' والمال له في الثانية ' ما لو اقتصر على اشتريته لفلان بأن نواه
~~فلا يبطل البيع إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الغير أي : في
~~العقد ، بل نواه فيه يصح الشراء لنفسه ، وإن أذن له الغير في الشراء
~~ومفهومه أنه لو صرح باسم الموكل ms2505 لم يصح الشراء لما مر وعليه فمفهوم قوله :
~~' والمال له ' فيه تفصيل ع ش وعبارة ح ل قوله : والمال له قيد معتبر فلا بد
~~من ذكر ذلك إن لم يكن البائع يعلمه وإلا فلا حاجة لذكره اكتفاء بعلم البائع
~~فإن أقام الوكيل بينة أنه أمره بالشراء بعشرين ، ثبت الشراء للموكل ، فلو
~~أقام بينة بدعواه لم تسمع ؛ لأنها شهادة على نفي ا ه بحروفه . ( قوله : أو
~~سماه بعده ) فصل الثلاثة الأخيرة بجواب ولم يجمع الجميع بجواب واحد لأجل
~~قوله بعد : وصدقه البائع ؛ لأنه خاص بالثلاثة الأخيرة . PageV03P040 في
~~العقد أو بعده ( وصدقه البائع ) فيما سماه في الصورتين ( فكذلك ) يبطل ؛
~~لاتفاقهما على أن الشراء للمسمى وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن
~~المذكور وكالتصديق الحجة ( وإلا ) بأن لم يسمه فيما ذكر بل نواه مطلقا أو
~~سماه فيه ، والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل وكذبه
~~البائع أو سكت
# هامش ( قوله : في الصورتين ) هما لو اشترى بعين المال وسماه بعد أو اشترى
~~في الذمة وسماه مطلقا شوبري فهذه أربع صور أي : بالصورة الأولى وهي قوله :
~~فإن اشتراها إلخ باطلة ويضم لهما صورتان وهما إذا نواه في العقد والشراء
~~بالعين أو في الذمة وصدقه البائع أيضا ، كما أفاده شيخنا نقلا عن ع ش وغيره
~~. ( قوله : لاتفاقهما ) أي : البائع والمشتري وقوله على أن الشراء للمسمي
~~أي الموكل . ( قوله : وكالتصديق ) أي : تصديق البائع للوكيل في كونه اشترى
~~للموكل وسماه وقوله : الحجة أي : إذا أقام الوكيل بينة على أنه اشتراها
~~للموكل ، وسماه في عقد أو بعده فالحجة كالتصديق في إفادة البطلان شيخنا
~~فالمراد الحجة على كونه سماه في العقد أو بعده وفي ع ش على م ر ما نصه ولعل
~~مستند الحجة في الشهادة قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي
~~اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال
~~أنه نوى نفسه ؟ ( قوله : بأن لم يسمه فيما ذكر ) أي : في العقد أو بعده مع
~~تصديق ms2506 البائع بأن لم يسمه أصلا بأن نواه مطلقا أو سماه فيه ولم يصدقه
~~البائع كما ذكره بقوله : وكذبه أو سكت فقوله : أو سماه فيه هي عين قول
~~المتن أو اشتراها في الذمة إلخ وقوله : أو بعده ، والشراء بعين مال الموكل
~~هي عين قول المتن : أو بعده ، وذكرهما لأجل قوله : وكذبه البائع أو سكت ،
~~فيكونان مفهوم قوله : وصدقه البائع بجعل النفي متوجها للقيد فيقتضي رجوع
~~قوله : وكذبه البائع أو سكت للثلاثة الأخيرة التي بعد ' إلا ' فقط دون
~~النية ، وهذا يؤيد كلام الشوبري وإن كان المنقول خلافه . ( قوله : بل نواه
~~مطلقا ) أي : سواء اشترى بالعين أو في الذمة ولم يقل : في العقد أو بعده ؛
~~لأن النية لا تكون إلا في العقد وقوله : أو سماه فيه أي : فيما ذكر أيضا أي
~~: في العقد أو بعده وقال الشوبري : قوله : بل نواه مطلقا أي سواء اشترى
~~بالعين أو في الذمة صدقه البائع أو كذبه أو سكت ، كما هو ظاهر ولا يجعل قول
~~الشارح : وكذبه البائع أو سكت عائدا إلى هذه أيضا لما يلزم عليه من السكوت
~~في مسألة النية عن حكم التصديق بل هو خاص بما بعدها لتقدم التصديق فيها
~~وعلى هذا فكلام المصنف فيه ست عشرة مسألة ، هنا اثنتا عشرة وتقدم أربعة
~~باطلة ، فليتأمل . شوبري وقوله يعني الشوبري : لما يلزم عليه من السكوت في
~~مسألة النية عن حكم التصديق قلنا : إنه خارج عن قول الشارح : وكذبه أو سكت
~~فإذا كان الشراء بالعين أو في الذمة ونواه حالة العقد وصدقه البائع في ذلك
~~يكون البيع باطلا فيهما فيضمان إلى الأربعة الباطلة المذكورة في كلام
~~المصنف ، كما قرره المشايخ عن مشايخهم كالشبراملسي والبابلي ويكون قوله :
~~وكذبه البائع أو سكت راجعا للجميع أي : لجميع الصور التي بعد ' إلا ' فيكون
~~تحت ' إلا ' عشر صور وقبلها ستة باطلة ، كما قاله الشبشيري وقرره شيخنا
~~العشماوي وهذا أعني قوله : بل نواه مطلقا محترز التسمية من حيث هي أي : في
~~العقد أو بعده وقوله : أو سماه فيه أي : في العقد أو بعده ms2507 إلى قوله : وكذبه
~~البائع أو سكت ، هذا محترز ' أو اشترى في الذمة إلخ ' أي : محترز القيد
~~المذكور وهو قوله : وصدقه البائع من حيث رجوعه إليها وقوله : أو
~~PageV03P041 ( وقع ) الشراء ( للوكيل ) ظاهرا ولغت التسمية ، وسلم الثمن
~~المعين للبائع وغرم بدله للموكل ( وحلف البائع على نفي العلم ) بالوكالة
~~ويكون المال للموكل ( إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد )
~~وذكر حلف البائع في الثانية ، مع ذكر وقوع الشراء بالعين للوكيل فيما لو
~~سماه بعد العقد مع سكوت البائع أو لم يسمه من زيادتي ( وسن لقاض حينئذ ) أي
~~: حين وقع الشراء للوكيل ( رفق بالبائع في هذه ) أي مسألة حلفه ( و ) رفق (
~~بالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق ) كأن يقول له البائع : إن لم
~~يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل : إن كنت
~~أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا ،
# هامش بعد العقد ، إلى قوله : وكذبه البائع أو سكت هذا محترز القيد ، أي :
~~قوله : وصدقه البائع من حيث رجوعه لقوله : أو بعده ففي كلامه لف ونشر مشوش
~~. ( قوله : أو بعد العقد ) معطوف على معمول ' سماه ' . ( قوله : ظاهرا ) أي
~~: وباطنا أيضا في بعض الصور ، كما سيأتي في احتمال كذبه والشراء في الذمة .
~~( قوله : ولغت التسمية ) أي : باللفظ في صور ستة ، وبالنية في أربعة ،
~~وقوله : سلم الثمن المعين ، أي : في صور التعيين وهي أربعة اثنتان من صور
~~النية ، واثنتان من صور التسمية . ( قوله : وحلف البائع على نفي العلم
~~بالوكالة ) أي : إن ادعى الوكيل علمه بها وفائدة حلفه وقوع الشراء للوكيل ؛
~~لأنه إن نكل وحلف الوكيل بطل الشراء ، قال العلامة الشوبري : هلا قال : حلف
~~بائع على نفي علم ، كما هو عادته في رعاية الاختصار ، وكذا يقال في كل ما
~~أتى به معرفا انتهى . ( قوله : إن كذبه ) أي : كذب البائع الوكيل بأن قال
~~له : إنما اشتريت لنفسك والمال لك أو سكت عن المال م ر عبارة الشوبري : إن
~~كذبه مطلقا أي : سواء اشترى بالعين أو في الذمة . ( قوله : أو ms2508 سكت وقد
~~اشتراها إلخ ) أي : والحال أنه اشتراها بالعين ومفهومه أنه لو سكت وقد
~~اشترى في الذمة لا يحلف البائع ، ولينظر وجهه شوبري إلا أن في م ر ما يقتضي
~~أن البائع يحلف في هذه أيضا ع ش ا ط ف فقوله : وقد اشتراها بالعين ليس قيدا
~~بل مثله الذمة وقوله : في الثانية ، وهو قوله : أو سكت وقوله : أو لم يسمعه
~~، أي : بأن نواه . ( قوله : وسن لقاض ) المراد به من تقع الخصومة عنده ،
~~ولو محكما ، وذا أمر مطاع ، وقوله : رفق بالبائع أي : تلطف به أو سؤاله
~~برفق ولطافة وقوله : مطلقا أي : في مسألة حلفه وغيرها . ( قوله : أي :
~~مسألة حلفه ) أي : المشار إليها بقوله : وحلف البائع والظاهر أنه لا يختص
~~بهذه الصورة بل يأتي في جميع صور الوكيل وذلك إذا اشترى في الذمة وسماه في
~~العقد أو بعده وكذبه أو سكت ح ل . ( قوله : مطلقا ) أي : في هذه وغيرها أي
~~: في جميع صور وقوع الشراء للوكيل ( قوله : إن لم يكن موكلك أمرك بشراء
~~الأمة بعشرين ) بأن كنت كاذبا في دعواك أنه أمرك بما قلت ؛ لأنها حينئذ
~~تكون ملكا للبائع فيصح بيعه لها وقوله : إن كنت أمرتك بشراء الأمة بعشرين
~~بأن كنت صادقا في دعواك المذكورة ؛ لأنها حينئذ تكون ملكا للموكل فيصح بيعه
~~لها . واعلم أن صور البطلان إن كان الوكيل فيها صادقا تكون الأمة للموكل
~~فينبغي أن يقال : فيها بالتلطف بالموكل ؛ ليبيعها للبائع خصوصا إذا كان
~~البائع مصدقا للوكيل فيما زعمه ا ه شرح الروض وسم . | PageV03P042 ويغتفر
~~هذا التعليق في البيع بتقدير كذب الوكيل وصدقه للضرورة ، فإن لم يجب من رفق
~~به إلى ما ذكر ، أو لم يسأله القاضي فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له تصرف
~~في الأمة بوطء ولا غيره ، إن كان الشراء بعين مال الموكل ؛ لبطلانه باطنا
~~وإن كان في الذمة حل له ذلك لصحته باطنا أيضا ، وإن كان صادقا فهي للموكل
~~باطنا وعليه للوكيل الثمن ، وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو
~~الأمة ، فله ms2509 بيعها وأخذ حقه من ثمنها وذكر المتولي كما في الروضة وأصلها أن
~~له ذلك أيضا فيما إذا كان كاذبا والشراء بعين مال الموكل لتعذر رجوعه على
~~البائع بحلفه وذكر سن الرفق بالبائع من زيادتي . ( ولو ) ( قال : قضيت
~~الدين فأنكر مستحقه ) ( حلف ) مستحقه فيصدق ؛ لأن الأصل عدم قضائه ؛ ولأن
~~الموكل لو ادعى القضاء لم يصدق ، ولا يصدق الوكيل على الموكل في ذلك إلا
~~بحجة ؛ لأنه وكله في الدفع إلى
# هامش ( قوله : ويغتفر هذا التعليق في البيع ) هذه الصورة كما خرجت عن
~~قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيها خيار مجلس ولا شرط ؛ لاعتراف
~~البائع بأنها للوكيل قبل البيع أي : الثاني أو لغير الوكيل ، وكذا لا ترد
~~عليه بالعيب ، كذا في حواشي شرح الروض شوبري وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره
~~: ' أن من شروط صيغة البيع عدم التعليق كما تقدم وقد وجد هنا وقلتم بصحته '
~~. فأجاب بما ذكر ، تأمل . ولو نجز البيع صح جزما ولا يكون إقرارا بما قاله
~~الوكيل شرح م ر . ( قوله : بتقدير كذب الوكيل ) أي : بالنسبة للرفق بالبائع
~~؛ لأنها حينئذ ملكه وقوله : وصدقه بالنسبة للرفق بالموكل . ( قوله : لم يحل
~~له تصرف في الأمة بوطء ولا غيره ) يعني : بغير طريق الظفر فلا ينافي قوله
~~بعد ' وذكر المتولي إلخ ' . ( قوله : إن كان الشراء بعين مال الموكل ) انظر
~~كيف وقع الشراء للوكيل في هذه الصورة مع أنه لا يحل له تصرف في الأمة بوطء
~~ولا غيره وأي فائدة في وقوع الشراء له ظاهرا ؟ ، . ( قوله : لبطلانه باطنا
~~) أي : لأنه شراء معين مال الغير بغير إذنه . ( قوله : لصحته باطنا أيضا )
~~أي : كما صح ظاهرا ؛ لأن الفرض أنه اشترى في الذمة شوبري فقوله فيما مر :
~~وقع الشراء للوكيل ظاهرا أي : وكذا باطنا في هذه الصورة . ( قوله : وإن كان
~~صادقا فهي للموكل باطنا ) أي : لأن الشراء له على هذا الاحتمال وقوله :
~~وعليه للوكيل الثمن أي : الذي دفعه الوكيل للبائع لأنه دفعه عن الموكل وهو
~~أي : الموكل لا يؤديه ؛ لادعائه أن الشراء ليس له وقد دفعه للبائع ms2510 فقوله :
~~بغير جنس حقه أي : لأن حقه الثمن وقوله : إن له ذلك أي : بيع الأمة ، وأخذ
~~حقه منها أي : لأن العقد باطل فيبيعها في هذه الصورة عن البائع ؛ لأنها
~~ملكه وقد أخذ الثمن من الوكيل ويتعذر رجوعه له بحلفه فالبيع في هذه عن
~~البائع وفي التي قبلها عن الموكل كما قرره شيخنا . ( قوله : فله بيعها ) أي
~~: وجوبا ؛ لأنه جواز بعد منع فيصدق بالوجوب كما قالوه في مسائل الظفر أي :
~~إن أراد أخذ حقه ا ط ف . ( قوله : وأخذ حقه من ثمنها ) وأن يؤجرها ويأخذه
~~من الأجرة ، ثم يردها للموكل ، ذكره البندنيجي ا ه حواشي شرح الروض وذكره ع
~~ن أيضا وأفاد قوله : ' من ثمنها ' أنه إذا فضل شيء رده للموكل إن كان
~~الوكيل صادقا وإلا رده للبائع لأن الملك له حينئذ س ل ( قوله : لتعذر رجوعه
~~إلخ ) في هذه العبارة إجمال يوضحها عبارة ق ل على الجلال حيث قال : قال في
~~الروضة : نعم له التصرف من حيث الظفر ؛ لأن البائع أخذ من الوكيل مال
~~الموكل وغرم بدله للموكل وتعذر عوده عليه بحلفه وتعذر عوده على البائع ليرد
~~للموكل ماله فجاز التصرف في مال البائع لذلك ( قوله : حلف مستحقه ) أي :
~~وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذ
~~المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك
~~الإشهاد ز ي . ( قوله : ولأن الموكل لو ادعى القضاء لم يصدق ) أي فالوكيل
~~بالأولى ( قوله : ولا يصدق الوكيل ) أي : لا يرجح الوكيل على الموكل في
~~الصدق إلا بحجة أو PageV03P043 من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه كما
~~علم من قولي فيما مر أو قال : أتيت بالتصرف إلى آخره ومحله إذا لم يكن ذلك
~~بحضرته وإلا صدق الوكيل لنسبة التقصير حينئذ للموكل بتركه الإشهاد ، وهذا
~~بخلاف ما لو وكله بقبض حقه من زيد ، فادعى زيد دفعه له وصدقه الموكل ،
~~وأنكره الوكيل فإنه يصدق على موكله . وسيأتي في الوصية أن قيم اليتيم ووصيه
~~لا يقبل دعواهما ms2511 دفع المال إليه بعد رشده ( ولمن لا يصدق في أداء ) كمستعير
~~وغاصب ومدين ( تأخيره ؛ لإشهاد به ) أي : بالأداء ؛ لأنه لا يكتفى فيه
~~بيمينه بخلاف من يصدق فيه كوكيل ووديع . ( ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على
~~زيد لم يجب دفعه ) له . ( إلا ببينة ) بوكالته ؛ لاحتمال إنكار الموكل لها
~~( و ) لكن ( يجوز ) دفعه ( إن صدقه ) في دعواه ؛ لأنه محق عنده ( أو ) ادعى
# هامش حال كون الوكيل مدعيا ومستعليا على الموكل ، أي : إذا طلب منه
~~الموكل المال الذي أمره بدفعه للدين . ( قوله : إلى من لم يأتمنه ) أي :
~~لأن الموكل وكل الوكيل أن يدفع المال لشخص لم يأتمن الوكيل وهو الدائن ؛
~~لأن الدائن لم يأتمن الوكيل في الدين الذي يدفعه له حتى يصدق في دفعه له
~~بلا بينة ، وقوله : فكان من حقه الإشهاد فالواجب عليه إما الإشهاد ولو
~~واحدا مستورا ليحلف معه وإما الدفع بحضرة الموكل ، كما في م ر والضمير في
~~قوله : إلى من لم يأتمنه يحتمل رجوعه إلى الموكل وإلى الوكيل وعلى كل ،
~~فليتأمل هذا التعليل . قال بعضهم : تأملناه فوجدناه في غاية الصحة فإن
~~محصله أنه مفهوم القاعدة القائلة ' كل من ادعى الرد على من ائتمنه صدق
~~بيمينه ' ومفهومها أن من ادعى الرد على من لم يأتمنه لم يصدق بيمينه بل لا
~~بد من بينة وهو الوكيل يدعي دفع الدين للمستحق الذي لم يأتمن الوكيل . (
~~قوله : ومحله ) أي : محل عدم تصديق الوكيل المشار إليه بقوله : ' ولا يصدق
~~الوكيل إلخ ' وقوله : ' بحضرته ' أي : الموكل قوله : وهذا أي : عدم التصديق
~~أي : فيما مر لا يصدق فيه الوكيل وهذه يصدق فيها فهما متخالفان . ( قوله :
~~بتركه الإشهاد ) أي : على أخذ المستحق منه . ( قوله : فإنه يصدق على موكله
~~) ويبرأ المدين بتصديق الموكل له ، وحينئذ فيظهر أن الوكيل لا يطالب المدين
~~شوبري . ( قوله : وسيأتي في الوصية ) مراده بهذا الاعتذار عن ترك هذا هنا
~~مع ذكره في الأصل ومراده أيضا التوطئة لقوله : ' ولمن لا يصدق إلخ ' وقوله
~~: ' أن قيم اليتيم ووصيه ' ليسا بقيد بل مثلهما الأب والجد وعبارته ms2512 في
~~الوصية : وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال وعبارة
~~شرح م ر ، والمراد بالقيم : ما كان من جهة القاضي إذ ذاك مرادهم بالقيم
~~حالة الإطلاق ودعوى أن المراد به ما يعم الأب والجد مردودة بأن اليتيم لا
~~أب ولا جد ، والأوجه أن الأب والجد كالقيم في ذلك خلافا للسبكي وألحق بهما
~~قاض عدل أمين ادعى ذلك زمن قضائه انتهى باختصار . ( قوله : بعد رشده ) أي :
~~إلا ببينة ؛ لأنه لم يأتمنه م ر . ( قوله : وغاصب ) استشكل جواز التأخير
~~للغاصب بوجوب التوبة على الفور وهي متوقفة على الأداء ، وأجيب بأن زمنه
~~يسير فاغتفر لما يترتب عليه من المصلحة برماوي . ( قوله : كوكيل ) ولو بجعل
~~وشريك وعامل قراض ز ي ( قوله : ولكن يجوز دفعه إن صدقه ) ، وكذا يجوز له
~~الدفع أيضا إن كذبه ؛ لأنه يتصرف في مال نفسه فلو حضر المستحق وأنكرها صدق
~~بيمينه ، ثم إن كان المستحق عينا أخذها من القابض إن كانت باقية وإن تلفت
~~بغير تفريط فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم
~~بزعمه وإن تلفت بتفريط القابض فإن غرمه المستحق فلا رجوع له وإن غرم الدافع
~~فإنه يرجع على القابض ؛ لأن القابض وكيل عنه ، والوكيل يضمن بالتفريط
~~والمستحق ظلمه بأخذ البدل ، وحقه في ذمة القابض فيستوفيه منه وإن كان الحق
~~دينا ، فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد هو المدفوع ح ل و م ر و ح ف .
~~PageV03P044 ( أنه محتال به أو ) أنه ( وارث له ) أو وصي أو موصى له منه (
~~وصدقه وجب ) دفعه له ؛ لاعترافه بانتقال المال إليه ومثل ما على زيد في غير
~~مسألة المحتال ما عنده لكن لا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة
~~وإن صدقه لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولهذا التفصيل حذفت عند
~~وعين من كلام الأصل .
# هامش ( قوله : أو ادعى أنه محتال ) وإذا دفع إليه ، ثم أنكر الدائن
~~الحوالة ، وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من ms2513 دفع إليه ؛
~~لأنه اعترف له بالملك شرح م ر أي : لأنه مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له
~~بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه س ل . ( قوله : أو أنه وارث ) أي
~~: لا مشارك له في ذلك فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا ؛ لأن كل جزء
~~مدفوع يكون مشتركا ح ل قال م ر : وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا ، وغرمه رجع
~~الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم ؛ لتبين كذبهم بخلاف
~~صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض صورها ، كما مر ؛ لأنه صدقه على الوكالة
~~، وإنكار المستحق لها لا يرفع تصديقه لإمكان كذبه وصدق الوكيل لاحتمال أنه
~~وكله ، ثم جحد . ( قوله : أو موصى له منه ) انظر الضمير راجع لما على زيد
~~أو راجع لمستحقه كل محتمل ، والأقرب الثاني وفاقا لشيخنا شوبري وقوله : أو
~~موصى له إلخ بأن قال : مات فلان وله عندك كذا ، وأنا وصيه أو أوصى لي به ز
~~ي . ( قوله : لاعترافه بانتقال المال إليه ) أي : ولو على سبيل الولاية
~~كالوصي بخلاف الوكيل ؛ إذ لا ولاية له . ( قوله : في غير مسألة المحتال ) ؛
~~لأن الحوالة خاصة بالدين . ( قوله : لكن لا يجوز له دفع العين ) والمعتمد
~~الجواز لكنه لا يجب شوبري . ( قوله : لكن لا يجوز له دفع العين ) أي : وإن
~~كان مقتضى التشبيه الجواز عند التصديق أي : فبين العين والدين فرق في
~~الجواز وعدمه عند التصديق . ا ه . شيخنا ح ف . ( قوله : بغير إذنه ) هو
~~محمول على ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز ، كذا بخط شيخنا بهامش
~~شرح الروض شوبري ( قوله : ولهذا التفصيل ) أي : بين العين والدين المشار له
~~بقوله : ' لكن إلخ ' ، وبقوله : ' في غير مسألة المحتال ' . ( قوله : ولهذا
~~إلخ ) المعتمد التسوية بين العين والدين ، كما في الأصل ( قوله : حذفت '
~~عند ' ' وعين ' إلخ ) أي : لأن ' عند ' للعين والتفصيل الذي في الأصل يناسب
~~الدين فلا يناسب أن يذكر عند والعين ويذكر أحكاما لا تناسب إلا الدين .
~~وأجاب عنه م ر بأن ms2514 عنده مستعملة في الدين على خلاف الغالب انتهى ؛ وعبارة
~~الأصل ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه من
~~عنده ذلك فله دفعه إليه . PageV03P045
# | ( كتاب الإقرار )
# هو لغة : الإثبات من ' قر ' الشيء ثبت وشرعا : إخبار الشخص بحق عليه
~~ويسمى اعترافا أيضا . والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { كونوا
~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم } وفسرت شهادة المرء على نفسه
~~بالإقرار وأخبار كخبر الصحيحين { اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها } . والقياس جوازه لأنا إذا قبلنا الشهادة بالإقرار ؛ فلأن يقبل
~~الإقرار أولى
# هامش ( درس ) .
# | ( كتاب الإقرار )
# مصدر أقر يقر إقرارا فهو مقر فقولهم : مأخوذ من ' قر ' بمعنى ' ثبت ' فيه
~~تجوز وقوله : من قر الشيء أي يقر قرارا إذا ثبت وهو يشبه الوكالة من حيث إن
~~المقر قبل إقراره متصرف فيما بيده وليس له وقد عزل بإقراره فلذا ذكره
~~المصنف عقبها برماوي فالمقر له شبيه بالموكل والمقر شبيه بالوكيل والمقر به
~~شبيه بالموكل فيه وفي المصباح قر الشيء من باب ' ضرب ' استقر بالمكان
~~والاسم القرار . ( قوله : وشرعا ) وبين المعنى اللغوي والشرعي التباين ؛
~~لأن إخبار الشخص بحق إلخ غير الإثبات وبينهما التناسب بحسب الأول ع ش . (
~~قوله : إخبار الشخص بحق عليه ) لغيره وعكسه الدعوى ولغيره على غيره الشهادة
~~وقيد ذلك ابن حجر بالأمر الخاص وإلا بأن كان إخبارا عن عام بأن اقتضى أمرا
~~عاما لكل أحد فإن كان عن محسوس فرواية أو حكم شرعي فمع إلزام حكم وإلا
~~ففتوى ونظر فيه بأن في الرواية إقرارا بمشيخة غيره عليه ودعوى السماع على
~~غيره وفي الإفتاء والحكم إخبار بحق لغيره وهو المقلد بفتح اللام على غيره
~~وهو المستفتى والمحكوم عليه إلا أن يقال : هو اصطلاح ق ل على الجلال أو
~~يقال : إن ذلك حاصل غير مقصود . ( قوله : ويسمى ) أي : لغة وشرعا وذكره
~~توطئة لقوله : اغد يا أنيس إلخ ( قوله : كونوا قوامين ) أي : مواظبين على
~~العدل مجدين في إقامته شهداء لله بالحق أي : تقيمون شهادتكم لوجه ms2515 الله هو
~~خبر ثان أو حال ولو على أنفسكم بأن تقروا عليها ؛ لأن الشهادة تبين الحق
~~سواء كان عليه أو على غيره ا ه عناني ( قوله : اغد ) أمر من ' غدا ' وفي
~~المصباح غدا غدوا من باب ' قعد ' ذهب غدوة بالضم وهي ما بين صلاة الصبح
~~وطلوع الشمس وجمع ' الغدوة ' ' غدى ' مثل : مدية ومدى هذا أصله ، ثم كثر
~~حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان ومنه قوله : عليه الصلاة
~~والسلام { اغد يا أنيس } أي : انطلق . ( قوله : والقياس ) أي : على الإشهاد
~~بالإقرار وهو قياس أولوي أخذا مما بعده أي : فالدليل عليه من الكتاب والسنة
~~، والقياس يقتضيه أيضا ، والمراد بجوازه قبوله بدليل قوله : لأنا إذا قبلنا
~~إلخ ، وقال شيخنا العزيزي : المراد بالجواز ما قابل المنع وقيل : المراد
~~بجوازه صحته والعمل بمقتضاه فلا ينافي وجوبه وقوله : أولى أي : لأن الإقرار
~~أبعد عن التهمة من الشهادة قال بعضهم : وقد أجمعت الأمة على المؤاخذة
~~بالإقرار الصحيح ودل عليه القياس ؛ لأن الإقرار أبعد عن التهمة من الشهادة
~~ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن PageV03P046 ( أركانه ) أربعة
~~( مقر ومقر له ومقر به وصيغة ، وشرط فيها ) أي في الصيغة ( لفظ يشعر
~~بالتزام ) بحق وفي معناه ما مر في الضمان ( ك ) قوله ( لزيد : علي أو عندي
~~كذا ) وخرج بزيادتي ' علي أو عندي ' ما لو حذفه فلا يكون إقرارا إلا أن
~~يكون المقر به معينا ، كهذا الثوب فيكون إقرارا ( وعلي أو في ذمتي للدين )
~~؛ لأنه المفهوم من ذلك وهذا عند الإطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في علي
~~الوديعة ومثل علي ' قبلي ' كما في التهذيب ونص عليه في الأم ( ومعي أو عندي
~~للعين ) فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها ، صدق بيمينه ،
~~وتعبيري بأو في الموضعين أولى من تعبيره بالواو فيهما ( وجواب ' لي عليك
~~ألف ؟ أو أليس لي عليك ألف ؟ ببلى ،
# هامش الشهادة . ( قوله : وشرط فيها لفظ ) أي : كونها لفظا وإلا فاللفظ
~~المذكور هو ذات الصيغة فكيف يكون شرطا لها ؟ ع ش وقد يقال : الشرط هو قوله ms2516
~~: يشعر بالتزام ، ا ه وإنما قدم شروط الصيغة اهتماما بها ؛ لأنها سابقة على
~~وصفه بالإقرار لأن المقر من حيث كونه مقرا ، والمقر به لا يوجدان إلا بعد
~~الصيغة وأخرها الأصل عنهما لتقدم كل منهما في الوجود عليها وعليه فهي
~~متأخرة في الوجود ومتقدمة في الاعتبار { ولكل وجهة هو موليها } . ( قوله :
~~ما مر في الضمان ) أي : من أن الكتابة كناية مطلقا ، وإشارة الأخرس صريحة
~~إن فهمها كل أحد فإن اختص بفهمها الفطن كانت كناية ا ط ف . ( قوله : فلا
~~يكون إقرارا ) أي : ولو قال : فيما أحتسب وأظن بخلاف ما لو قال : فيما أعلم
~~أو أشهد فإنه يكون إقرارا شرح م ر ( قوله : معينا ) سواء كان في يده أو
~~غائبا وقوله : كهذا الثوب أو الثوب الفلاني برماوي أي : أو الثوب الذي صفته
~~كذا شوبري . ( قوله : وعلي أو في ذمتي ) ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر
~~على الدين كأن قال : علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك
~~بالعين وبعضه بالدين س ل و م ر قال الرشيدي : عليه كأن المراد أن هذه
~~الصيغة عند الإطلاق تكون إقرارا بالعين والدين لكنه مبهم ، فيرجع إليه في
~~تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا ، فالأول للدين والثاني للعين ، فلا
~~يحتاج في انصرافه إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط
~~أنه يقبل أخذا مما مر أنه يقبل تفسير ' علي بالعين ' بل نقل سم عن الشارح
~~أنه لو فسر ' معي وعندي ' بما في الذمة قبل ؛ لأنه غلظ على نفسه . ( قوله :
~~لأنه المفهوم من ذلك ) أي : من ' علي ' أو ' في ذمتي ' . ( قوله : وهذا )
~~أي : كون ' علي ' أو ' في ذمتي ' للدين عند الإطلاق أي : إذا لم يفسره بعين
~~فإن فسر ' علي ' بعين مودوعة عنده قبل ، كما سيأتي بخلاف ' في ذمتي ' فإنه
~~لا يحتمل غير الدين أخذا من قوله : لما سيأتي إلخ . ( قوله الوديعة ) أي :
~~وبالنجس الذي لا يقتنى فيما لو قال له : علي شيء انتهى سم . ( قوله : ومثل
~~: ' علي قبلي ' ) الراجح أن ms2517 ' قبلي ' للدين والعين شوبري و ز ي . ( قوله :
~~فلو ادعى أنها وديعة ) فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة أو فسره
~~بالدين قبل من غير يمين . ( قوله : صدق بيمينه ) كيف هذا مع قوله : معي أو
~~عندي ، وفي حالة التلف أو الرد لم تكن معه ولا عنده إلا أن يقال : يصدق
~~عليها أنها معه أو عنده باعتبار ما كان ، تأمل والصواب تصوير ذلك بما إذا
~~ادعى التلف أو الرد بعد الإقرار لا قبله ، كما يؤخذ من كلام الشارح بعد
~~وعبارته مع المتن في الفصل الآتي وحلف مقر في قوله : له علي أو عندي أو معي
~~ألف وفسره بوديعة فقال المقر له : لي عليك ألف أخرى دينا ، وهو الذي أردته
~~بإقرارك وحلف في دعواه تلفا وردا له كائنين بعده أي : بعد الإقرار بخلافهما
~~قبله ؛ لأن التالف والمردود لا يكونان عليه ولا معه ولا عنده ا ه باختصار
~~وعبارة ق ل قوله : بيمينه أي : في الرد والتلف لا في أنها وديعة فيصدق بلا
~~يمين . ( قوله : وتعبيري ' بأو ' في الموضعين ) أي : وهما قوله : وعلي أو
~~في ذمتي ، ومعي أو عندي أولى من تعبيره أي : لإيهام كلام الأصل اشتراط
~~الجمع بينهما . ( قوله : وجواب ' لي عليك ألف ؟ ' ) أو هل لي عليك ألف ؟ أو
~~أخبرني زيد PageV03P047 أو نعم ، أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها )
~~كأبرأتني منه أو قبضته ( إقرار ) ؛ لأنه المفهوم من ذلك ( كجواب ' اقض
~~الألف الذي لي عليك ' بنعم أو ) بقوله ( اقض غدا أو أمهلني أو حتى أفتح
~~الكيس أو أجد ) أي المفتاح مثلا
# هامش بأن لي عليك ألفا ح ل . ( قوله : أو أليس لي عليك ) فلو حذف الهمزة
~~وقال : ليس لي عليك ألف فإن قال : بلى ، كان مقرا لأن ' بلى ' لرد النفي ،
~~ونفي النفي إثبات وإن قال : نعم ، لم يكن إقرارا ؛ لأن ' نعم ' لتقرير
~~النفي . ( قوله : أو ' نعم ' ) أو مرادفها ' كجير ' ' وأجل ' ' وإي ' ز ي
~~وفي ' نعم ' وجه أي : إنها ليست بإقرار ؛ لأنها في اللغة تصديق للنفي
~~المستفهم عنه بخلاف ' بلى ' فإنها ms2518 رد له ونفي النفي إثبات ولهذا جاء عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما في آية { ألست بربكم } لو قالوا : ' نعم ' كفروا ورد
~~هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها مبنية على العرف المتبادر من اللفظ ، لا على
~~دقائق العربية وعلم منه عدم الفرق بين النحوي وغيره خلافا للغزالي ومن تبعه
~~ويفرق بينه وبين نظيره في الطلاق من الفرق بينهما في ' أنت طالق أن دخلت
~~الدار ' بفتح الهمزة بأن المتبادر هنا عند النحويين هو عدم الفرق ؛ لخفائه
~~على كثير من النحاة بخلافه ثم ، ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو
~~لقن العربي كلمات عربية لا يعرف معناها لم يؤاخذ بها ؛ لأنه لما لم يعرف
~~مدلولها يستحيل عليه قصدها ؛ لأن هذا اللفظ يفهمه العامي أيضا وكلام ابن
~~عبد السلام في لفظ لا يعرفه العامي أيضا والأوجه أن العامي غير المخالط لنا
~~يقبل دعواه الجهل بمدلول أكثر ألفاظ الفقهاء بخلاف المخالط لنا لا يقبل في
~~الخفي الذي لا يخفى على مثله معناه شرح م ر ( قوله : كأبرأتني منه أو قبضته
~~) بخلاف قوله : أنت أقررت بأنك أبرأتني فليس بإقرار حج شوبري ولو حذف منه
~~لم يكن إقرارا ؛ لاحتمال البراءة من الدعوى وهو لغو ، وكذا قوله للحاكم :
~~قد أقر أنه أبرأني أو أنه قد استوفى مني وهو حيلة بدعوى البراءة مع السلامة
~~من الالتزام شرح م ر . ( قوله : أو قبضته ) أي : الألف وفي نسخة ' أو قضيته
~~' وفي القليوبي على الجلال قوله : ' أو قضيته ' أي : الألف فلو قال : قضيت
~~منه خمسمائة فهو إقرار بها دون ما بقي من الألف وعليه بينة بالقضاء ولو لم
~~يقل منه لم يكن إقرارا ، كما لو قال : قد أقر أنه أبرأني أو استوفى مني أو
~~' بسم الله ' كما مر . ( قوله : إقرار ) ما لم ينضم إلى واحد منها قرينة
~~استهزاء كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأس مما يدل على التعجب والإنكار على
~~الراجح شوبري و م ر أي : خلافا لطائفة منهم حج وفي كلام شيخنا كابن حج أنه
~~يغتفر دعوى الجهل من ms2519 غير المخالط لعدم فهم كثير من هذه الألفاظ ح ل ولو قال
~~: ' اكتبوا علي لزيد ألف درهم ' لم يكن إقرارا ؛ لأنه أمر بالكتابة وإذا
~~قال : اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها ولم يحددها صارت جميع
~~أملاكه التي يصح وقفها وقفا ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها س ل
~~و م ر . ( قوله : كجواب إلخ ) فإن قلت : هلا ضمه مع ما قبله وجعل الإقرار
~~منصبا عليهما مع أنه أخصر . قلت : إنما فصله لوقوع الخلاف فيه ، كما صرح به
~~الأصل وأيضا المسئول به هنا غير المسئول به هناك ؛ لأنه هناك قال : اقض
~~الألف وهناك قال : أليس لي عليك ألف فتأمل . ( قوله : بنعم ) فلو قال : بسم
~~الله هل هو كذلك أو كناية ؟ ح ل . ( قوله : أو أقضي غدا ) وإن لم يذكر
~~PageV03P048 ( أو نحوها ) كابعث من يأخذه ، أو اقعد حتى تأخذه فإنه إقرار
~~لذلك ( لا ) جواب ذلك ( ب ' زنه ' أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو
~~أنا مقر أو أقر به أو نحوها ) كهي صحاح أو رومية فليس إقرارا بالألف بل ما
~~عدا الخامس والسادس ليس إقرارا أصلا ؛ لأنه يذكر للاستهزاء ، والخامس محتمل
~~للإقرار بغير الألف كوحدانية الله تعالى ، والسادس للوعد بالإقرار به بعد
~~بخلاف ' لا أنكر ما تدعيه ' فإنه إقرار وقولي : وجواب إلخ أعم مما ذكره . (
~~و ) شرط ( في المقر إطلاق تصرف واختيار ) ولو من كافر أو فاسق ( فلا يصح )
~~إقرار ( من صبي ومجنون ) ومغمى عليه ( ومكره ) بغير حق كسائر عقودهم ( فإن
~~ادعى ) الصبي ( بلوغا بإمناء )
# هامش ضميرا ويشكل عليه اشتراطه فيما تقدم ومن ثم قال الإسنوي : لا بد من
~~ضمير لاحتمال المذكور وغيره على السواء . ويجاب بأن المفهوم من هذه الألفاظ
~~عرفا ما ذكر فيها ويؤيد ذلك أن الوعد بالقضاء يتبادر منه الاعتراف بخلاف
~~أبرأتني ؛ لأنه يحتمل احتمالا قريبا أنه يخبر عن إبرائه من الدعوى عليه
~~بالباطل س ل . ( قوله : أو أمهلني ) ظاهره وإن لم يقل منه بخلاف قوله :
~~أبرأتني لا بد معه من لفظ ms2520 ' منه ' ، فليحرر فرق انتهى شوبري . ( قوله :
~~فإنه إقرار لذلك ) أي : حيث خلا عن قرينة استهزاء ح ل . ( فرع ) لو قال :
~~إن شهد علي فلان فهو صادق كان إقرارا وينبغي وفاقا لمر أن الحكم كذلك وإن
~~كان فلان لا تقبل كعبد وصبي ، فلينظر . ا ه سم . ( قوله : أو اجعله في كيسك
~~) أو هي صحاح أو مكسرة أو كل ما قلته عندي حج شوبري . ( قوله : للوعد
~~بالإقرار به ) استشكل بأنه لو قال : لا أنكر ما تدعيه ، كان إقرارا مع
~~احتمال الوعد . وأجيب بأن النكرة تعم في حيز النفي دون الإثبات ، فالفعل
~~المضارع وهو قوله : لا أنكر ما تدعيه ، في قوة النكرة فيعم عموما شموليا في
~~حيز النفي دون الإثبات فكان إقرارا فيه دون قوله : أو أقر به . واستشكل
~~الجواب بأنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الباب ' الأخذ باليقين ' . وأجيب بأن
~~المفهوم من ' لا أنكر ما تدعيه ' أنه إقرار بخلاف ' أنا أقر به ' س ل . (
~~قوله : إطلاق تصرف ) بأن يكون مكلفا رشيدا م ر . ( قوله : فلا يصح إقرار من
~~صبي ومجنون ) فلو ادعى صبا أمكن وجنونا عهد وإكراها ، عليه أمارة كحبس
~~وترسيم أي : ملازمة صدق بيمينه وهل مثل ذلك البيع ونحوه أو لا ؟ ؛ لأن
~~المعاوضة يحتاط لها فيقبل مدعي الصحة وإن أمكن ما ذكر الظاهر الثاني ح ل
~~لكن تؤخر يمين الصبي لبلوغه فيما يظهر . ( قوله : ومكره بغير حق ) انظر ما
~~صورة الإكراه بحق ؟ ا ه حج وفي العباب ومن أكره ليصدق فأقر لزمه شوبري
~~ويمكن تصويره بما إذا أقر بمال مبهم وطلب منه الحاكم تفسيره فهذا إكراه بحق
~~ع ش ، وفيه أنه إكراه على التفسير لا على الإقرار وفي حاشيته على م ر وظاهر
~~أن الضرب حرام في الشقين أي : سواء كان ضرب ؛ ليقر أو ليصدق خلافا لمن توهم
~~حله إذا ضرب ليصدق وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر وعبارة شرح م ر ولا
~~يصح إقرار مكره بغير حق لقوله تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }
~~جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر ms2521 فبالأولى ما سواه كأن ضرب ليقر أما مكره على
~~الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها ، فيصح حال الضرب وبعده ويلزمه ما
~~أقر به ؛ لأنه غير مكره إذ المكره : من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب
~~ليصدق أي : يقول الصدق بأن يقول : نعم عندي أو يقول : ليس عندي ولم ينحصر
~~الصدق في الإقرار لكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا واستشكل المصنف
~~قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره وإن لم يكن مكرها وعلله بما مر
~~، ثم قال : وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن
~~لم يقر وقال الأذرعي : الصواب فيما لو ضرب ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار
~~بما ادعاه خصمه أنه إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر
~~بذلك لضرب ثانيا وما ذكره ظاهر جلي ا ه بحروفه ، PageV03P049 هو أعم من
~~تعبيره بالاحتلام ( ممكن ) بأن استكمل تسع سنين ، كما مر في الحجر ( صدق )
~~في ذلك ( ولا يحلف ) عليه وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا ؛ لأن
~~ذلك لا يعرف إلا منه ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين وإلا فلا فائدة
~~فيها ؛ لأن يمين الصبي غير منعقدة ، وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه
~~ببلوغه قال الإمام : فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة . وكالإمناء
~~في ذلك الحيض ( أو ) ادعاه
# هامش وقوله : أو يقول : ليس عندي إلخ أي : لأن الغرض أنه أتم ولم يقل :
~~نعم عندي ، ولا ' ليس عندي ' بل سكت فضرب ؛ ليأتي بأحد الشيئين أي : عندي
~~أو ليس عندي ، تأمل وقوله أيضا : سواء أقر في حال ضربه إلخ أي : وسواء كان
~~الضارب له حاكما شرعيا أو سياسيا أو غيرهما كمشايخ العرب . ا ه . ع ش وقال
~~بعضهم : قوله : بغير حق ، أما إذا كان بحق فصحيح ولم يوجد للإكراه بحق مثال
~~صحيح ؛ لأن ما قالوه في تصويره إما غير إكراه أو إكراه على غير الإقرار أو
~~عليه لكن بلا حق ا ه ms2522 ويقبل قوله في الإكراه مع قرينة ، وتقدم بينته على
~~بينة الاختيار إن لم تشهد بتقدم إكراه عليه ولا تجوز الشهادة على إقرار نحو
~~: محبوس وذي ترسيم ؛ لوجود أمارة الإكراه وتثبت الأمارة بإقرار المقر له
~~وبالبينة بها وباليمين المردودة ولو أقر بالطواعية في نحو بيع ، ثم ادعى
~~الإكراه عليه لم يقبل إلا ببينة أنه أكره على الطواعية وكالمكره النائم
~~والسكران غير المتعدي ، وأما المرتد فإقراره بعقوبة تتعلق ببدنه مقبول
~~وبالمال موقوف ، كما قاله ق ل على الجلال وقال سم : لو شهدت البينة بأنه
~~أقر طائعا مختارا وشهدت أخرى بأنه مكره قدمت بينة الإكراه ؛ لأن معها زيادة
~~علم إلا أن تشهد بينة الاختيار أنه زال الإكراه ، ثم أقر ؛ لأنها صارت
~~ناقلة والأخرى مستصحبة . ( قوله : فإن ادعى بلوغا ) مراده بهذا تحقيق قوله
~~: إطلاق تصرف أي : ولو بدعواه فظهر ارتباطه بما قبله وهو أيضا متضمن
~~لإقراره بالبلوغ فيكون ذكره هنا مناسبا كما قرره شيخنا ولهذا كتب ع ش ما
~~نصه قوله : فإن ادعى بلوغا أي : ليصح إقراره أو ليتصرف في ماله . ( قوله :
~~هو أعم من تعبيره بالاحتلام ) قدم في باب الحجر أن المراد به أي : في كلام
~~الفقهاء خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره ا ه وعليه فلا أعمية إلا
~~بالنظر لمعناه لغة ، وإنه غير مساو لمعنى الإمناء عرفا وحينئذ لا يخفى ما
~~فيه ، تأمل شوبري أي : لأن المدار على العرف . ( قوله : بالاحتلام ) ، وكذا
~~لو أطلق ولا يجب استفصاله ونقل عن شيخنا الرملي أنه يجوز أو يندب ق ل . (
~~قوله : تسع سنين ) تحديدية في الإمناء وتقريبية في الحيض على المعتمد . (
~~قوله : ولا يحلف عليه ) لكن صحح الشيخان أن ولد بعض المرتزقة إذا ادعى
~~البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان أو ليأخذ السهم كأن حضر
~~الوقعة وادعى البلوغ بالاحتلام ليسهم له حلف ويفرق بأن هذا يريد مزاحمة
~~غيره ح ل مع زيادة . ( قوله : ببطلان تصرفه ) أي : بسبب دعوى بطلان تصرفه
~~بأن اشترى شخص منه شيئا ، ثم ادعى بطلان بيعه بصباه فادعى ms2523 هو البلوغ
~~بالإمناء وقوله ؛ لأن ذلك إلخ علة لقوله : صدق ، وقوله : ولأنه إلخ علة
~~لقوله : ولا يحلف ، وقوله : فلا حاجة إلى يمين قد يقال : يحتاج إليها ؛
~~لأنه ربما نكل فيحلف خصمه وأيضا اليمين تقوي صدقه . ( قوله : لانتهاء
~~الخصومة ) أي : بقبول قوله أو لا أي : وقت الخصومة بلا يمين فلا ننقضه . ا
~~ه . م ر ويؤخذ من التعليل بقوله : لانتهاء إلخ أنه لو وقعت الخصومة في زمن
~~يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع في الصبا حلف ع ش . ( قوله : وكالإمناء
~~في ذلك الحيض ) فلو ادعته صدقت بلا يمين إلا إن علق الزوج طلاقها على
~~PageV03P050 ( بسن ، كلف بينة عليه ) وإن كان غريبا لإمكانها ( والسفيه
~~والمفلس مر حكمهما ) أي حكم إقرارهما في بابي الحجر والفلس . ( وقبل إقرار
~~رقيق بموجب عقوبة ) بكسر الجيم كقتل وزنا وسرقة ؛ لبعده عن التهمة فيه فإن
~~كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الإيلام ، ويضمن مال السرقة في
~~ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد سيده ، إذا لم يصدقه فيها ولو أقر
# هامش حيضها فادعته وكذبها الزوج فلا بد من يمينها ؛ لوقوع الطلاق لتحقق
~~العصمة ولتعلق الحق بالزوج . ( قوله : أو ادعاه بسن ) هو متعلق بضمير
~~المصدر وهو الهاء في ادعاه ولو ادعى بلوغا وأطلق حمل على الاحتلام ولا يحتج
~~إلى استفسار خلافا للأذرعي حيث قال : يحتاج إليه ووافقه حج وقال : فإن تعذر
~~استفساره بأن مات لغا إقراره ؛ لأن الأصل الصبا ح ل . ( قوله : وإن كان
~~غريبا ) عبارة شرح م ر ولو غريبا غير معروف لسهولة إقامتها في الجملة ولا
~~بد في بينة السن من بيان قدره للاختلاف فيه نعم لا يبعد الاكتفاء بالإطلاق
~~من فقيه موافق للحاكم في مذهبه ، كما في نظائره ؛ لأن هذا ظاهر لا اشتباه
~~فيه ، أما لو شهدت بالبلوغ ولم تتعرض لسن ، فتقبل وهي رجلان ، نعم لو شهد
~~أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلن وثبت بهن السن تبعا فيما يظهر وخرج بالسن
~~والاحتلام ما لو ادعاه وأطلق فيستفسر على ما رجحه الأذرعي ms2524 ويمكن حمله على
~~الندب إذ الأوجه القبول مطلقا ا ه وقوله : موافق للحاكم في مذهبه ينبغي ،
~~أو حنفي والحاكم شافعي ؛ لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فالشاهد
~~الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب ؛ لأن
~~الحنفي ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر سم على حج . ( قوله : لإمكانها ) أي :
~~في الجملة فلا يرد أنها غير ممكنة في الغريب . ( قوله : والسفيه إلخ )
~~مراده بهذا استثناء صور من مفهوم هذا الشرط وقوله : مر حكمهما ، أما المفلس
~~فيصح إقراره بعين أو جناية ولو بعد الحجر أو بدين معاملة أو إتلاف أسند
~~وجوبه لما قبل الحجر وأما السفيه فيصح إقراره بموجب عقوبة ووصية وتدبير
~~وطلاق وقيل : إن قوله : ' وسفيه ' إلخ تقييد لقوله : إطلاق تصرف أي : محله
~~في غير ما مضى من صحة إقرار السفيه والمفلس في بعض الأمور دون غيرها ح ل
~~بزيادة . ( قوله : وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة ) أي : فيقطع ويقتل . (
~~قوله : وسرقة ) أي : بالنسبة للقطع وأما المال فيثبت في ذمته ، كما يأتي
~~وقد يشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه ، والرقيق
~~لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المال المسروق وصار في ذمته ؛ لأنه معسر . وقد
~~يجاب بتصور القطع فيما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك أخذه ببينة ع
~~ن وفيه أنه خروج عن الموضوع وهو إقراره . ( قوله : على حب الحياة ) راجع
~~للقتل ، والاحتراز عن الإيلام راجع للزنا والسرقة وقوله : عن الإيلام أي :
~~إيلام الغير له بضرب أو حبس أو غيرهما وفي نسخة ' الآلام ' أي : : أسبابها
~~وهي ظاهرة . ( قوله : تالفا كان أو باقيا في يده ) في كونه حينئذ مضمونا في
~~ذمته تسمح وفي ق ل على الجلال قوله : أو باقيا في يده أو يد سيده أي : لأنه
~~لا ينزع من يدهما بلا تصديق السيد فإن صدقه وجب رده إن كان باقيا ولا يتعلق
~~بذمته إن كان تالفا بل برقبته وإن كان مرهونا أو جانيا ، لكن يقدم المرتهن
~~والمجني عليه PageV03P051 بموجب قود وعفا ms2525 عنه على مال تعلق برقبته ولو كذب
~~سيده ( و ) قبل إقراره ( بدين جناية ) وإن أوجبت عقوبة كجناية خطإ وإتلاف
~~مال عمدا أو خطأ . ( ويتعلق بذمته فقط ) أي : دون رقبته ( إن لم يصدقه سيده
~~) في ذلك بأن كذبه أو سكت فهو أعم من تعبيره بكذبه فيتبع به إذا عتق وإن
~~صدقه تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته ،
~~وقدر الدين وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق وتعبيري بما ذكر
~~أعم من قوله : لا توجب عقوبة . ( وقبل ) الإقرار ( عليه ) أي على سيده (
~~بدين ) معاملة ( تجارة أذن له فيها ) ويؤدي من كسبه وما بيده ، كما مر في
~~بابه ، وتعبيري بتجارة أولى من تعبيره بمعاملة وخرج بها إقراره بما لا
~~يتعلق بها كالقرض فلا يقبل على السيد ، ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين
~~معاملة إضافة إلى حال الإذن لم تقبل إضافته ؛ لعجزه عن الإنشاء فلو
# هامش الأول فإن ثبتت الجناية الثانية ببينة اشترك في رقبته المجني عليهما
~~. ( قوله : إذا لم يصدقه فيها ) أي : السرقة فإن صدقه وكان باقيا رده
~~لمالكه وإن تلف في يد الرقيق تعلق برقبته أو في يد السيد كان ضامنا س ل . (
~~قوله : ولو أقر بموجب قود إلخ ) هذا داخل في عموم قوله السابق : كقتل
~~الشامل لقطع الطرف ، والمعنى فكان الأولى أن يقول : ولو عفا على نحو القتل
~~على مال الداخل في عموم قوله : ' عقوبة ' كاتبه ا ط ف . ( قوله : تعلق
~~برقبته ) ؛ لأن هذا المال ثبت تبعا . ا ه . ح ل . ( قوله : وإن أوجبت عقوبة
~~) ، كما في إتلاف المال عمدا فإنه يوجب التعزير شوبري ( قوله : ويتعلق
~~بذمته فقط ) لا يقال : هذا وجب بغير رضا مستحقه فيتعلق بالرقبة على القاعدة
~~المشهورة . لأنا نقول : محلها إذا ثبت ذلك ببينة أو صدقه السيد شوبري . (
~~قوله : أعم من تعبيره بكذبه ) يراد به عدم التصديق فيشمل السكوت وعلى هذا
~~لا أعمية بل المساواة شوبري . ( قوله : وإن صدقه تعلق برقبته ) أي : إن لم
~~يكن جانيا ولا ms2526 مرهونا شرح م ر وقضيته أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر
~~تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه ، وعليه فلو انفك الرهن أو عفا
~~المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية أو الدين ، ثم عاد لملك السيد فينبغي
~~أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه ع ش على م ر . ( قوله : برقبته ) أي
~~: فقط بدليل قوله : وإذا بيع وبقي شيء إلخ . ( قوله : لا يتبع به ) لأنه
~~تقدم أن جناية الرقيق تتعلق برقبته فقط وظاهره أنه لا يؤاخذ به في الآخرة
~~حرر ( قوله : ويؤدي من كسبه ) أي : ما لزمه بنحو شراء صحيح لا فاسد ؛ لأن
~~الإذن لا يتناوله شوبري . ( قوله : أولى من تعبيره بمعاملة ) لصدق المعاملة
~~بالقرض مع أنه لا يقبل فيه ؛ لأنه إذا أذن له في التجارة لا يكون مأذونا له
~~في القرض للتجارة ح ل وقال ع ش : وجه الأولوية أنه لا يتعلق بالسيد عهدة
~~الدين ، ويقبل إقرار العبد به بالنسبة له إلا إن كانت المعاملة تجارة بخلاف
~~مجرد الإذن في شراء شيء مثلا فليتأمل . ( قوله : وخرج بها إلخ ) حاصل
~~المخرج صور أربع الأولى والثالثة مفهوم الإضافة إلى التجارة ، والرابعة
~~مفهوم الإذن فيها ، وأما الثانية فهي مفهوم قيد ملاحظ زائد على المتن أي :
~~وأقر قبل الحجر عليه فكان الأنسب تأخيرها من بين مفاهيم المتن إلى ما بعدها
~~. ( قوله : كالقرض ) واستشكل بأنه إن اقترض لنفسه فهو فاسد أو للتجارة بإذن
~~سيده فينبغي أن يؤدي منه ؛ لأنه مال تجارة ، ويرد بأن السيد منكر والقرض
~~ليس من لوازم التجارة التي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره على السيد
~~شرح حج م ر وكالقرض الشراء الفاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله ا ه رشيدي . (
~~قوله : ولو أقر بعد حجر السيد إلخ ) وفرق بينه وبين المفلس بأن إقرار العبد
~~يؤدي إلى فوات حق السيد بخلاف غرماء المفلس فإن الباقي من الحق يبقى بذمة
~~المفلس ح ل . ( قوله : لم تقبل إضافته ) أي : ويقبل إقراره فيكون في ذمته
~~كالذي بعده . ( قوله : لعجزه عن الإنشاء ) أي ms2527 : ؛ لأن من ملك الإنشاء ملك
~~PageV03P052 أطلق الإقرار بالدين لم ينزل على دين التجارة وهو ظاهر إن
~~تعذرت مراجعته كنظيره في إقرار المفلس وإن لم يكن مأذونا له في التجارة لم
~~يقبل إقراره على سيده ، فيتعلق ما أقر به بذمته ، فيتبع به بعد عتقه صدقه
~~السيد أو كذبه ، هذا كله في غير المكاتب ، أما المكاتب فيصح إقراره مطلقا
~~كالحر . ( و ) قبل ( إقرار مريض ولو لوارث ) بدين وعين ؛ لأنه انتهى إلى
~~حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي فالظاهر أنه لا يقر إلا بتحقيق (
~~ولا يقدم ) فيما لو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر بآخر ، أو أقر في
~~أحدهما بدين ، وأقر وارثه
# هامش الإقرار وهذا بالنسبة للظاهر وأما بالنسبة للباطن فالأمر بالعكس أي
~~: من ملك الإنشاء لا يملك الإقرار مثلا : من ملك شيئا يجوز أن ينشئ ملكه
~~لغيره كبيعه له ولا يجوز أن يقر به لغيره لما سيأتي أن شرط المقر به : أن
~~لا يكون ملكا للمقر حين يقر واستثني من طرد ذلك وعكسه ، فمن الطرد الوكيل
~~بالتصرف يملك الإنشاء ولا يملك الإقرار ومن العكس إقرار المرأة بالنكاح
~~فإنه يصح إقرارها ولا تملك الإنشاء ح ل . ( قوله : فلو أطلق ) أي قبل الحجر
~~؛ لأنه بعد الحجر لا فائدة له ؛ لأنه مع التصريح لا يلتفت إليه ح ل وهذا
~~محترز قوله : بدين تجارة ع ش . ( قوله : فيتعلق ما أقر به بذمته ) الظاهر
~~أن هذا راجع للصور الأربع التي أولها قوله : وخرج بها إقراره بما لا يتعلق
~~إلخ وقوله : ما أقر به أي : بدله ( قوله : أما المكاتب ) ظاهره ، ولو فاسد
~~الكتابة وقيدها ع ش بالصحيحة وإقرار المبعض يتبعض ؛ لأنه كالرقيق في بعضه
~~الرقيق وكالحر في بعضه الحر ولا يكلف دفع ما يتعلق بالرق من ماله وإن تمكن
~~؛ لأنه بمثابة المؤجل خلافا لحج والمصنف ح ل وعبارة ع ش على م ر ، أما ما
~~لزمه بنصفه الحر فيطالب به حالا وقد يفرق بينه وبين ما تقدم في معاملة
~~الرقيق من أن الرقيق لو اشترى بغير ms2528 إذن سيده تعلق الضمان بذمته ، ولا يطالب
~~به إلا بعد العتق لكله بأن ما تقدم لما كان رقيقا وقت المعاملة استصحب
~~لكمال الحرية وما هنا لما كان بعضه حرا قوي جانب تعلقه به حالا ؛ لأنه لم
~~يكن ثم مانع يستصحب ا ه . ( قوله : فيصح إقراره مطلقا ) أي : أذن له السيد
~~أم لا ع ش وسواء كان بدين تجارة أو لا أي : ويؤديه مما في يده فإن عجز ولا
~~مال معه فديون معاملته يؤديها بعد عتقه وأرش جناياته في رقبته تؤدى من ثمنه
~~س ل ( قوله : وقبل إقرار مريض ) أي : مرض الموت وللوارث تحليف المقر له ولو
~~أجنبيا على استحقاق ما أقر له به فإن نكل حلف الوارث وبطل الإقرار ويقال
~~بمثل ذلك فيما لو أقرت الزوجة المريضة بقبض صداقها من الزوج ح ل و شرح م ر
~~ولا تسقط اليمين بإسقاط الوارث س ل ويحسب ما أقر به من رأس المال لا نحو
~~هبة أو إبراء أطلقه فيحمل على وقوعه في المرض فيحسب من الثلث . ( قوله :
~~ولو لوارث ) الغاية للرد على الأئمة الثلاثة ، كما في ق ل على الجلال قال
~~المحلي : والاعتبار في كونه وارثا بحال الموت وفي قول : بحال الإقرار وعليه
~~فلو أقر لزوجته ، ثم أبانها ومات لم يعمل بإقراره ولو أقر لأجنبية ، ثم
~~تزوجها عمل بإقراره . ( قوله : لأنه انتهى إلى حالة إلخ ) غرضه بهذا الرد
~~على الضعيف القائل بأنه لا يصح إقراره لبعض الورثة ؛ لأنه متهم بحرمان
~~باقيهم وقال م ر في شرحه : واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان ، بل
~~قد تقطع القرائن بكذبه قال الأذرعي : فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو
~~يفتي بالصحة ولا يشك فيه إذا علم أن قصده الحرمان وقد صرح جمع بالحرمة
~~حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ، ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض
~~صداقها من زوجها إلى آخر ما تقدم . ( قوله : أو أقر في أحدهما بدين إلخ )
~~فلو كان الإقرار أن يعين كأن قال المورث : هذا العبد لزيد ms2529 وقال الوارث بعد
~~موته : هذا لعمرو فقياس ما سيأتي من أن المقر إذا قال : هذا لزيد ، ثم قال
~~: هذا لعمرو وجب تسليم المقر به لزيد ، ويغرم لعمرو قيمته ؛ لأنه حال بين
~~عمرو وبين حقه لإقراره به لزيد أنه هنا كذلك فيسلم المقر به لمن سماه
~~المورث ، ويغرم الوارث قيمته للثاني تنزيلا لإقرار الوارث منزلة إقرار
~~المورث وقد يفرق بأنا إنما PageV03P053 بآخر ( إقرار صحة ) على إقرار مرض (
~~ولا ) إقرار ( مورث ) على إقرار وارث بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة
~~أو في المرض وإقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بالدينين . ( و ) شرط ( في
~~المقر له أهلية استحقاق ) للمقر به لأن الإقرار بدونه كذب ( فلا يصح )
~~إقرار ( لدابة ) ؛ لأنها ليست أهلا لذلك ( فإن قال : ) علي ( بسببها لفلان
~~) كذا ( صح ) حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها ، أو استعملها تعديا
~~وتعبيري بفلان أعم من تعبيره بمالكها مع أنه لو لم يذكر شيئا منهما صح ،
~~وعمل ببيانه ( ك ) صحة الإقرار ( لحمل هند وإن أسنده لجهة لا تمكن في حقه )
~~كقوله : أقرضنيه أو باعني به شيئا ، ويلغو الإسناد المذكور وهذا ما صححه
~~الرافعي في شرحيه وقواه السبكي وما وقع في الأصل ، واستدرك به في الروضة
~~على الرافعي من أنه لغو فهمه من قول المحرر وإن أسنده إلى جهة لا تمكن ،
~~فهو لغو وهو كما قال صاحب الأنوار والأذرعي وغيرهما وهم بل الضمير في فهو
~~للإسناد بقرينة
# هامش غرمنا المقر لعمرو ؛ لأنه حال بإقراره الأول بين حقه وبينه بخلاف ما
~~هنا ، فإن إقرار الوارث به لعمرو وقع في حالة كون المقر به ليس بيده ؛ لأن
~~المورث أخرجه من يده بإقراره للأول فأشبه ما لو كان بيد المقر وديعة مثلا
~~وغصبت في حياة المورث فإنه لا يلزم الوارث إعطاء بدلها من التركة ع ش على م
~~ر هذا والوجه عدم صحة إقرار وارثه ولا غرم عليه لمن أقر له ؛ لأنه حينئذ
~~أجنبي لخروجها بإقرار المورث إلى من أقر له ولم تكن في يده بمعنى أنها ليست
~~في ms2530 ملك الوارث وإن كانت في الحس في يده فهو كما لو قال : الدار التي في
~~تركة مورثي لزيد ، ثم أقر بها لعمرو والأظهر من الطريقين فيها أنه لا يغرم
~~شوبري ( قوله : وأقر وارثه ) أي : بعد موته لا قبله . ( قوله : بل يستويان
~~) خلافا لأبي حنيفة ق ل . ( قوله : أهلية استحقاق ) كمسجد ورباط وقنطرة ح ل
~~. ( قوله : بدونه ) ذكر الضمير لاكتساب الأهلية التذكير من المضاف إليه . (
~~قوله : فلا يصح إقرار لدابة ) أي : مملوكة فإن كانت مسبلة ، صح الإقرار
~~ويحمل على أنه من غلة وقفت عليها أو وصية م ر . ( قوله : أعم من تعبيره
~~بمالكها ) أي : لشموله الموصى له بمنفعتها والموقوفة عليه . ( قوله : كصحة
~~الإقرار لحمل هند إلخ ) عبارة شرح م ر ولو قال : لحمل هند كذا علي أو عندي
~~بإرث من نحو أبيه أو وصية مقبولة لزمه ذلك لإمكانه والخصم في ذلك ولي الحمل
~~إذا وضع ، ويوضع تحت يده قبل وضعه ع ش نعم إن انفصل لأكثر من أربع سنين من
~~حين الاستحقاق مطلقا أو لستة أشهر فأكثر وهي فراش لم يستحق نظير ما يأتي في
~~الوصية ، ثم إن استحقه بوصية فله الكل أو بإرث من الأب وهو ذكر فكذلك أو
~~أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصية
~~وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فإن اقتضت جهة ذلك التسوية كولدي أم سوى بينهما
~~في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة
~~المقر قال في الروضة : فينبغي القطع بالتسوية قال الإسنوي : وهو متجه انتهى
~~بحروفه وإذا أطلق الإقرار للحمل وانفصل ميتا فلا شيء له للشك في حياته
~~فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه
~~وإن مات قبل البيان بطل ، والإقرار لرباط أو مدرسة كالإقرار للحمل س ل قال
~~ق ل : فإن أطلق الإرث عن كونه من أب أو أم سئل وعمل بتفسيره فإن تعذر جعل
~~سوية ، كما لو كان عن نحو وصية مطلقا . ( قوله : وإن ms2531 أسنده لجهة إلخ ) هذه
~~الغاية للرد والمعتمد أن الإقرار باطل كالإسناد فالضمير في كلام الرافعي
~~راجع للإقرار فالصواب ما فهمه النووي من رجوعه له كما قرره شيخنا . ( قوله
~~من أنه ) أي : الإقرار لغو . ( قوله : وهم ) بفتحتين ففي المصباح وهم في
~~الحساب يوهم وهما مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى . ا ه . وأما وهم بمعنى
~~اعتقد اعتقادا مرجوحا فهو من باب وعد ففي المختار وهم في الشيء من باب وعد
~~إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره . ( قوله : بل الضمير في ' فهو ' للإسناد
~~إلخ ) الصحيح أن الضمير عائد للإقرار وأنه لغو في هذه الحالة PageV03P054
~~كلام الشرحين ، وأما الإقرار فصحيح شرط فيه أيضا ( عدم تكذيبه ) للمقر فلو
~~كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر ؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهرا ،
~~وسقط إقراره بمعارضته الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء أقال
~~: غلطت في الإقرار أم ' تعمدت الكذب ' ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل
~~فلا يعطى إلا بإقرار جديد وشرط أيضا كون المقر له معينا تعيينا يتوقع معه
~~طلب كما أشرت إليه كالأصل بالتعبير بهند ، فلو قال : علي مال لرجل من أهل
~~البلد لم يصح بخلاف ما لو قال : علي مال لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا . ( و )
~~شرط ( في المقر به أن لا يكون ) ملكا ( للمقر ) حين يقر ( فقوله : داري أو
~~ديني ) الذي عليك ( لعمرو لغو ) ؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي
~~الإقرار لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه
# هامش ع ش ( و ) ( قوله : عدم تكذيبه ) مضاف لفاعله وهو المقر له ومفعوله
~~محذوف ، كما أشار إليه بقوله : للمقر ومثله في اشتراط عدم التكذيب وإرثه ،
~~كما في ع ش على م ر . ( قوله : فلو كذبه في إقراره له بمال ) مثل المال
~~الاختصاص ولو أقر له بموجب عقوبة ورده لا تستوفي منه فالتقييد بالمال إنما
~~هو لقوله : ترك في يد المقر وإلا فيشترط لصحة الإقرار عدم التكذيب مطلقا ،
~~كما مر ا ه ع ش على م ر . ( قوله : ترك ms2532 في يد المقر ) أي : إن كان عينا ولا
~~يطالب به إن كان دينا ح ل . ( قوله : وسقط إقراره بمعارضته الإنكار )
~~وحينئذ يكون له التصرف فيه حتى بالوطء حيث لم يظن أنه للمقر له وليس للقاضي
~~نزعه من يده إلا إن قال : لا أعرف مالكه ولم تقم قرينة على أنه لقطة ح ل .
~~( قوله : حتى لو رجع ) قال في شرح الروض : وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه
~~بالتكذيب بطل إقراره شوبري . ( قوله : قبل رجوعه ) وفائدة قبول رجوعه أنه
~~يحكم له به ظاهرا وباطنا وقبل الرجوع ليس له إلا ظاهرا فتدبر . ( قوله : لم
~~يقبل ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره أن تسمع دعواه
~~وبينته إن بين ذلك ع ش على م ر . ( قوله : إلا بإقرار جديد إلخ ) ما لم يكن
~~في ضمن معاوضة كأن قالت له : طلقتني على هذه العين فقال : لم أطلق ، ثم
~~اعترف بالطلاق ، فإن العين تعود إليه من غير إعادة للإقرار انتهى ز ي . (
~~قوله : لم يصح ) أي : إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر شوبري . ( قوله :
~~لأحد هؤلاء الثلاثة ) أي : فلأحدهم الدعوى عليه فإن حلف له وللثاني فهل
~~يأخذه الثالث لتعين الإقرار له أو لا ؟ واستظهر في التحفة الأول شوبري
~~وعبارة ح ل فلو قال واحد منهم : أنا المعني بذلك صدق المقر بيمينه أي : إن
~~كذبه ولو قال : عندي مال لا أعرف مالكه نزعه منه وكيل بيت المال ؛ لأنه أقر
~~بمال ضائع وهو لبيت المال ما لم يدع أو تقم قرينة على أنه لقطة . [ درس ] (
~~قوله : أن لا يكون إلخ ) أي : أن لا يأتي بلفظ يقتضي أنه ملكه وإلا فلا بد
~~أن يكون ملكا له بحسب الظاهر حتى لو أخبر بما في يد غيره بأنه ملك زيد كان
~~غير مؤاخذ به الآن ع ش وحينئذ ، فحق هذا الشرط أن يكون من شروط الصيغة أي :
~~من شروط صراحتها ، كما يشير له قول الشارح قال البغوي : إلخ . ( قوله : حين
~~يقر ) ظرف للنفي أو ظرف لملكا أي : الشرط انتفاء ms2533 ملكه في حالة الإقرار . (
~~قوله : فقوله : داري أو ديني إلخ ) مفرع على المفهوم . ( قوله : أو ديني
~~الذي عليك ) الخطاب ليس قيدا ، بل مثله ما لو قال : ديني الذي على زيد
~~لفلان وهذا بخلاف ما لو قال : الدين الذي على فلان لعمرو فإنه إقرار صحيح
~~إذ ليس فيه الإضافة للمقر التي تنافي الإقرار سم . ( قوله : لأن الإضافة
~~إليه تقتضي الملك ) أي : حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه فإن كان كذلك
~~اقتضت الاختصاص بالنظر لما دل عليه مبدأ الاشتقاق فمن ثم كان قوله : داري
~~أو ديني لعمرو لغوا لأن المضاف فيه غير مشتق فأفادت الإضافة الاختصاص مطلقا
~~، ومن لازمه الملك بخلاف مسكني وملبوسي فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من
~~حيث السكنى واللبس لا PageV03P055 ويحمل كلامه على الوعد بالهبة قال البغوي
~~فإن أراد به الإقرار قبل منه ، ولو قال : مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار ؛
~~لأنه قد يسكن أو يلبس ملك غيره ( لا ) قوله ( هذا لفلان وكان ) ملكا ( لي
~~إلى أن أقررت ) به فليس لغوا اعتبارا بأوله ، وكذا لو عكس فقال : هذا ملكي
~~هذا لفلان ؛ إذ غايته أنه إقرار بعد إنكار ، صرح به الإمام وغيره بخلاف '
~~داري التي هي ملكي لفلان ' ( وأن يكون بيده ولو مآلا ) ليسلم بالإقرار
# هامش مطلقا لاشتقاقه انتهى ع ش على م ر وهذا التفصيل مأخوذ من قول الشارح
~~ولو قال : مسكني أو ملبوسي إلخ . والحاصل أن المضاف إلى المقر تارة يكون
~~جامدا وتارة يكون مشتقا فإن كان جامدا ، كما في مثاله اقتضى عدم الصحة ؛
~~لأنه يقتضي الاختصاص من جميع الوجوه وهو يفيد الملك وأما إذا كان مشتقا كان
~~إقرارا كمسكني أو ملبوسي إذ هو يقتضي الاختصاص بما منه الاشتقاق وهو السكنى
~~واللبس والاختصاص من بعض الوجوه لا يستلزم الملك فقوله : لأن الإضافة أي
~~إضافة الجوامد . ( قوله : فينافي الإقرار لغيره ) أي : لأن الإقرار ليس
~~إزالة عن ملكه وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له ، فلا بد من تقديم
~~المخبر عنه على الخبر أي : تقدم ثبوت مدلوله ms2534 في الخارج ع ن . ( قوله : إذ
~~هو إخبار ) أي : لا نقل ملك شخص لشخص آخر ( قوله : قال البغوي فإن أراد إلخ
~~) عبارة شرح م ر فلو أراد بالإضافة في داري لزيد إضافة سكني صح ، كما قاله
~~البغوي وبحث الأذرعي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله ولو قال : الدين
~~الذي كتب باسمه على زيد لعمرو صح إذ لا منافاة أيضا أو الدين الذي لي على
~~زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال : واسمي في الكتاب عارية ، وكذا إن أراد
~~الإقرار فيما يظهر أخذا مما مر ، فلو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل
~~انتقل إلى المقر له بذلك ، كما في فتاوى المصنف لكن الأوجه ما فصله التاج
~~السبكي وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن ؛ لأن صيرورته
~~إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر بأن الدين كان له بقي
~~الرهن بحاله شرح م ر . ( قوله : فإن أراد به الإقرار قبل ) فهو كناية وهو
~~المعتمد وتحمل الإضافة المذكورة على أدنى ملابسة . ا ه . ا ط ف وهو ظاهر في
~~الدار وأما في الدين بأن يراد به ديني الذي كتب باسمي . ( قوله : فليس لغوا
~~إلخ ) والحاصل أنه إن أتى بجملتين : إحداهما تضره والأخرى تنفعه عمل بما
~~يضر منهما سواء تقدم أو تأخر وإن أتى بجملة واحدة فيها ما يضره وما ينفعه
~~لغت إن قدم النافع كقوله : داري لقوله : وإن قدم الضار عمل به نحو : لفلان
~~داري ا ه عناني . ( قوله : اعتبارا بأوله ) يعني : إن قوله : هذا لفلان
~~وكان ملكا لي اشتمل على جملتين متناقضتين فعمل بأولاهما وألغيت الأخرى فقول
~~بعضهم أي : إلى قرب ' أن أقررت ' بتقدير مضاف بين ' إلى ' ومدخولها يريد به
~~تصحيح الجملة الثانية لا يصح ؛ لأنها حينئذ تكون صحيحة لا ملغاة مع أن
~~المقصود إلغاؤها وعبارة المنهاج ولو قال : هذا لفلان وكان ملكا لي إلى أن
~~أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو قال م ر : فليطرح آخره فقط وهي صريحة
~~فيما قلنا وعلى هذا تكون ms2535 الغاية أي : قوله : إلى أن أقررت داخلة ؛ لأن
~~الجملة الثانية لا تكون ملغاة إلا حينئذ خلافا لمن قال بخروجها ، وقوله بعد
~~إنكار أي : باللازم ؛ لأن كونه ملكا له يقتضي أنه ليس ملكا لغيره . ا ه . ع
~~ن . ( قوله : بخلاف ' داري التي هي ملكي لفلان ' ) أي : فلا يكون إقرارا
~~للتناقض PageV03P056 للمقر له حينئذ ، فلو لم يكن بيده حالا ، ثم صار بها
~~عملا بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ ( فلو أقر بحرية شخص ) بيد
~~غيره ( ثم اشتراه حكم بها ) فترفع يده عنه مؤاخذة له بإقراره السابق ( وكان
~~اشتراؤه افتداء ) له ( من جهته ) ؛ لاعترافه بحريته المانعة من شرائه (
~~وبيعا من جهة البائع فله ) لا للمشتري ( الخيار ) أي
# هامش الصريح ولا حاجة لهذا مع قوله أولا : داري لزيد لاتحاد حكميهما
~~وظاهره وإن أراد الإقرار وبه صرح في شرح الروض وعليه فيفرق بين هذا وما
~~تقدم في قوله : داري أو ديني لعمرو حيث صح مع إرادة الإقرار بأن الإضافة
~~فيما تقدم تأتي لأدنى ملابسة ك ' لي سكناها بأجرة أو نحوها ' لصحة الإضافة
~~مع ذلك فصح إرادة الإقرار نظرا لذلك بخلاف هذه فقد صرح فيها بالملك فحمل
~~عليه على أنه لو قيل بالصحة هنا عند إرادة الإقرار بحمل الملك فيها باعتبار
~~ما كان لم يبعد ويكون ذلك من باب المجاز ، والقرينة عليه إرادة الإقرار ع ش
~~على م ر وعبارته على الشارح : وينبغي أنه إقرار حملا لقوله : داري التي هي
~~ملكي على المجاز يعني الدار التي كانت ملكي قبل هي لزيد الآن غايته أنه
~~أضافها لنفسه باعتبار ما كان . ( قوله : وأن يكون بيده ) أي : حسا أو حكما
~~فدخل في الثاني نحو المعار والمؤجر حالة كونهما تحت يد المستعير والمكتري
~~شرح م ر و ع ش فتلخص أن معنى كونه في يده أنه في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب
~~رشيدي وهذا الشرط إنما هو في الإقرار بالأعيان وأما الإقرار بالدين فلا
~~يتأتى فيه هذا الشرط . ( قوله : حينئذ ) أي : حين كونه بيده . ( قوله : بأن
~~يسلم للمقر له ms2536 حينئذ ) ومعنى كون المقر به يسلم المقر له في المثال الذي
~~ذكره مع أن المقر به الحرية وهي لا يمكن تسليمها تسليم نفسه إليه بسبب
~~الحكم بحريته فكأنه أعطى له الحرية ومعنى كون الحرية بيد المقر أن محلها
~~بيده أو أنها بيده حكما تبعا لمحلها . ( قوله : فلو أقر بحرية شخص ) تفريع
~~على قوله : وأن يكون بيده ولو مآلا ع ش . ( قوله : ثم اشتراه ) أي : لنفسه
~~فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته ؛ لأن الملك يقع ابتداء للموكل وفي هذا
~~تصريح بصحة الشراء وفيه نظر ح ل وفي شرح م ر التصريح بالصحة وعبارة ق ل ،
~~ثم اشتراه أي : لنفسه لا لغيره بنحو وكالة قال شيخنا : وظاهر ذلك جواز
~~العقد وهو ظاهر ، بل ربما يجب إن تعين الخلاص به فليراجع ، ا ه ومثل شرائه
~~لنفسه ملكه له بوجه آخر كهبة أو وصي له به وخص الشراء بالذكر ؛ لأنه الذي
~~يترتب عليه الأحكام الآتية ، كما في شرح م ر ( قوله حكم بها ) أي : بعد
~~انقضاء مدة خيار البائع كما قاله م ر وهذا ظاهر في كل من خيار المجلس وخيار
~~الشرط وأما في خيار العيب فغير ظاهر ، بل الظاهر أنه يحكم بها من حين البيع
~~وإذا فسخ البائع بعيب اطلع عليه في الثمن المعين تبين بطلان الحكم بها ونقض
~~الأحكام التي تترتب عليها . ( قوله : وكان اشتراؤه افتداء إلخ ) قد يقال :
~~الاشتراء لا يأتي في جانب البائع فكان الأولى التعبير بالشراء الذي عبر به
~~الأصل ؛ لأنه يطلق على البيع ح ل أي : لأن كلامه يقتضي أن الاشتراء يكون
~~بيعا من جهة البائع وقوله : افتداء حتى لو بان فيه عيب فلا أرش أيضا ، كما
~~في م ر وفي شرح م ر ، ولو أقر بأن ما في يد زيد مغصوب صح شراؤه منه ؛ لأنه
~~قد يقصد استنقاذه ولا يثبت الخيار للمشتري ؛ لأنه إنما يثبت لمن يطلب
~~الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه انتهى قال ع ش : وقوله صح شراؤه أي : حكم
~~بصحة شرائه منه ويجب رده لمن ms2537 قال : إنه مغصوب منه إن عرف ، وإلا انتزعه
~~الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس
~~من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقفه ، ثم اشتراها كان شراؤها افتداء
~~فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف ، وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة
~~فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه حفظها والإعارة منها على ما جرت به
~~العادة في كتب الأوقاف . ( قوله : لاعترافه بحريته إلخ ) يؤخذ منه أنه شراء
~~صوري والقصد منه الافتداء لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلان الشراء .
~~PageV03P057 خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب ، فتعبيري بذلك أعم من
~~تعبيره بالخيارين ، وسواء أقال في صيغة إقراره ' هو حر الأصل ' أم أعتقه هو
~~أو غيره وإن أوهم كلام الأصل تخصيص كون ذلك بيعا من حجة البائع بالشق
~~الثاني .
# هامش ( قوله : وخيار العيب ) أي : عيب الثمن فيما لو اطلع على عيب في
~~الثمن المعين ، فلو رد البائع الثمن المعين بعيب على المشتري جاز له
~~استرداد العبد وإذا استرد العبد والحالة ما ذكر فالأكساب الحاصلة قبل
~~استرداده لا جائز أن تكون للبائع ؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من
~~أصله ، ولا جائز أن تكون للمشتري لدعواه الحرية وإنما يكون اشتراؤه افتداء
~~ولا للعبد ؛ لأنه لا يملك بدعوى البائع ولعوده للبائع بالفسخ وعليه فلينظر
~~ما يفعل فيها ، لكن في فتاوى ابن حجر ما نصه وما كسبه من البيع إلى الفسخ
~~لا يأخذه البائع بل يوقف فإن عتق فله وإن مات فحكمه حكم الفيء كمال من رق
~~من الحربيين ولو قيل بأن حكمه حكم الأموال الضائعة لم يكن بعيدا فيتصرف فيه
~~الإمام بالمصلحة ا ه ع ش على م ر ( فرع ) قال الشافعي : لو اشترى أرضا
~~ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية
~~وعليه قيمتها وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا
~~التفات إلى قول البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما
~~ادعاه ms2538 الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء انتهى ع ش . (
~~قوله : أعم من تعبيره بالخيارين ) لشموله خيار العيب وهذا بناء على ما فهمه
~~المحقق من أن المراد بالخيارين في كلام الأصل خيار المجلس والشرط ، وانظر
~~ما المانع من حملهما على خيار النقيصة والتروي الذي سببه المجلس والشرط
~~وحينئذ فهي عامة إلا أن يقال : المانع تبادر ما ذكر من المجلس والشرط مع
~~ندور خيار العيب بالنسبة لهما شوبري . ( قوله : وسواء أقال في صيغة إقراره
~~: هو حر الأصل ) ومن هذا لو مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه
~~الخاص فإن لم يكن فلبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه ؛ لأنه بزعمه حريته
~~ليس للبائع حتى يأخذ المشتري منه الثمن الذي أخذه منه البائع وهذا إذا كان
~~صادقا في دعوى الحرية فإن كان كاذبا فالمال له بطريق الولاء ؛ لأنه يعتق
~~عليه ، واعتراف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه قبل شراء البائع
~~له كاعترافه بحريته الأصلية لكن هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من
~~تركته PageV03P058 ( ويصح ) الإقرار ( بمجهول ) كشيء ، وكذا فيطلب من المقر
~~تفسيره ( فلو ) ( قال ) له ( علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة ) لمريض
~~( ورد سلام ونجس لا يقتنى ) كخنزير ، سواء أكان مالا وإن لم يتمول كفلس
~~وحبة بر أم لا ، كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل ، لصدق كل منها بالشيء مع كونه
~~محترما فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ، أما تفسيره بشيء من الثلاثة
~~المذكورة فلا يقبل ؛ لبعد فهمها في معرض الإقرار ؛ إذ لا مطالبة بها نعم
~~يقبل تفسير الحق بالأولين منها وخرج بعلي عندي ، فيقبل تفسيره بنجس لا
~~يقتنى لا بما قبله .
# هامش أقل الثمنين أي : الثمن الذي اشترى به المقر والثمن الذي اشترى به
~~البائع من الذي أعتقه فإن كان الذي اشترى به المقر أقل فالأمر ظاهر وإن كان
~~أكثر بأن اشتراه بثلاثين واشتراه البائع من معتقه بعشرين لم يأخذ المقر من
~~تركته إلا عشرين لأنها هي التي أخذها غريم غريمه وهو المعتق والباقي يأخذه ms2539
~~من مال بائعه بطريق الظفر انتهى شرح م ر وقوله : واعتراف المشتري إلخ هذه
~~الصورة هي التي ذكرها الشارح بقوله : أو غيره وقوله : أم أعتقه هو أي :
~~البائع قال م ر في شرحه : وفي هذه يوقف ولاؤه لانتفاء اعتراف البائع بعتقه
~~والمشتري لم يعتقه فإن مات بلا وارث بغير الولاء وله تركة ورثه البائع ،
~~ورد الثمن للمشتري إن صدق البائع المشتري بعتقه فإن لم يصدقه فللمشتري أخذ
~~قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان ؛ لأنه إما كاذب في حريته فجميع
~~الكسب له أو صادق ، فالكل للبائع إرثا بالولاء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه
~~وتعذر استرداده وقد ظفر بماله أما إذا كان له وارث بغير الولاء فإن لم يكن
~~مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر وإلا فجميع ميراثه له وليس
~~للمشتري أخذ شيء منه ؛ لأنه بزعمه ليس للبائع انتهى فهو يدعي أن البائع
~~ظلمه بأخذ الثمن ولا يرجع إلا على من ظلمه ا ه . ( قوله : وإن أوهم كلام
~~الأصل إلخ ) عبارة الأصل ، ثم إن كان قال : هو حر فشراؤه افتداء وإن قال :
~~أعتقه البائع وهو يسترقه ظلما فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على
~~المذهب ا ه فقول الشارح : أم أعتقه هو ، الضمير المنفصل فيه عائد على
~~البائع ، كما علمت من العبارة المذكورة . ( قوله : بالشق الثاني ) وهو قوله
~~: أم أعتقه هو . ( قوله : وصح الإقرار بمجهول ) أي : إجماعا ابتداء كان أو
~~جوابا لدعوى ولو عند حاكم ؛ لأنه إخبار عن حق سابق فيصح مجملا ومفصلا وأراد
~~بالمجهول ما يعم المبهم كأحد العبدين ا ط ف و ق ل . ( قوله : قبل تفسيره
~~بغير عبارة إلخ ) ، وله تحليفه أنه ليس عليه شيء غير هذا وسواء أقال : علي
~~أو عندي ، وكذا ' في ذمتي ' إلا في نحو الكلب . ا ه . ق ل على الجلال . (
~~قوله : كخنزير ) أي : إلا لذمي فيقبل على الأوجه ، وكذا الخمرة غير
~~المحترمة التي لم يتجاهر بإظهارها والميتة للمضطر . ا ه . ح ل . ( قوله :
~~سواء كان ) أي : غير ms2540 العبادة ورد السلام والنجس الذي لا يقتنى ح ل . ( قوله
~~: وإن لم يتمول ) أي : يسد مسدا أي : يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ضرر
~~فكل متمول مالي ولا عكس ح ل . ( قوله : كفلس ) مثال لما قبل الغاية وقوله :
~~وحبة مثال الغاية ع ش . ( قوله : وزبل ) بل وكلب معلم أي : أو قابل للتعليم
~~وقشرة نحو لوز ا ه ( قوله : لصدق كل منها بالشيء ) في العبارة قلب ، والأصل
~~' لصدق الشيء بكل منها ' ، كما عبر به م ر . ( قوله : مع كونه محترما ) فلا
~~يرد النجس الذي لا يقتنى فإنه وإن كان الشيء يصدق به إلا أنه ليس بمحترم .
~~( قوله : في معرض ) المعرض وزان مسجد موضع عرض الشيء وقلته في معرض كذا أي
~~: في موضع ظهوره ؛ لأن اسم الزمان والمكان من باب ' ضرب ' يأتي على وزن
~~مفعل بفتح الميم وكسر العين ، قاله في المصباح شوبري وفي ع ش على م ر إنها
~~بكسر الميم وفتح الراء ا ه . ( قوله : إذ لا مطالبة بها ) تعليل للعلة ،
~~والمعنى إذ لا يطالب بها أحد مع أن شرط المقر به أن يكون مما تجوز المطالبة
~~به ، كما في شرح م ر . PageV03P059 ( ولو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم )
~~كقوله : مال عظيم أو كبير أو كثير ( قبل تفسيره بما قل منه ) أي من المال
~~وإن لم يتمول كحبة بر ، ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر
~~مستحله قال الشافعي : أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك
~~ولا أستعمل الغلبة ( وبمستولدة ) ؛ لأنها
# هامش ( قوله : نعم يقبل تفسير الحق إلخ ) استدراك صوري لعدم دخول الحق في
~~الشيء . وأجاب السبكي عن استشكال الرافعي : الفرق بين الحق والشيء مع كون
~~الشيء أعم فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم ؟ بأن الشيء
~~الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به أي : لأنه صار خاصا
~~بقرينة على س ل فهو جواب بالمنع أي : منع كون الشيء أعم من الحق بل هو أخص ms2541
~~منه وهلا قال : وخرج ' بشيء ' الحق فيقبل تفسيره بالأولين وبعلي عندي فيقبل
~~بالأخير مع أنه أخصر . ( قوله : فيقبل تفسيره بنجس لا يقتنى ) قد يقال : في
~~قبول التفسير بما لا يقتنى نظر فإن ما لا يقتنى لا تثبت عليه يد لأحد ولا
~~يجب رده على من أخذ منه ، كما ذكره سم عن عميرة في أول كتاب الغصب إلا أن
~~يقال : اكتفوا هنا في الإقرار بما يشعر به اللفظ ، ولو بحسب اللغة ع ش أي :
~~لأنه يكون عنده وإن وجب رفع يده عنه وكان الأخصر أن يقول قبل تفسيره
~~بالثالث فانظر حكمة العدول عنه . ا ه بابلي ا ط ف . ( قوله : كقوله : مال
~~عظيم ) أي أو أكثر من مال فلان أو مما بيده أو مما شهد به الشهود عليه أو
~~حكم به الحاكم على فلان شرح م ر واستشكل تفسير هذه بما قل منه مع أنه يلزم
~~عليه إلغاء قوله : أكثر . ( قوله : أصل ما أبني عليه الإقرار ) هو من إضافة
~~الموصوف للصفة أي : الأصل الذي أبني عليه الإقرار أي : القاعدة التي يتفرع
~~منها أحكام الإقرار أن ألزم اليقين وقيل : إن الإضافة بيانية . ( قوله : أن
~~ألزمه اليقين ) أي : ، كما سيأتي في الفصل الآتي أعني إذا قال : له عندي
~~سيف في ظرف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أخذا
~~باليقين وقوله : ألزم بفتح الهمزة لمناسبة قوله : وأطرح الشك ويجوز ضمها
~~أيضا ، ومراده باليقين الظن القوي لا ما انتفت عنه الاحتمالات العشرة ، كما
~~لا يخفى على من نظر في فروع الباب لاقتضائه أنه لا يوجد إقرار يعمل به إلا
~~نادرا والاحتمالات العشرة هي : عدم الاشتراك والمجاز والإضمار والنقل
~~والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ وعدم المعارض العقلي ونقل اللغة والنحو
~~والتصريف . ( قوله : وأطرح الشك ) عطف لازم مثلا إذا قال له : علي درهم في
~~عشرة وأطلق فإن المتيقن درهم واحتمال المعية مشكوك فيه أي : احتمال كون '
~~في ' بمعنى مع حتى يلزمه أحد عشر مشكوك فيه . ( قوله : ولا أستعمل الغلبة )
~~أي : لا أعول ms2542 على الغالب فالمراد بالغلبة ما غلب على الناس في عرفهم أي :
~~لا أبني عليها الأحكام الشرعية كما قاله العناني ، كما إذا قال له : عندي
~~مال عظيم فإن الغالب أنه مال له وقع ، فقبول تفسيره بما قل فيه عدم التعويل
~~على الغالب . ( قوله : وبمستولدة ) ؛ لأنها تسمى مالا ؛ لأنه ينتفع بها
~~خلاف الموقوف ؛ لأنه لا يسمى مالا وهل مثل المستولدة المكاتبة أو يفرق ح ل
~~. وأشار بقوله : لأنها تسمى مالا إلخ إلى أن قوله : لأنها ينتفع بها علة
~~لمحذوف هو العلة وهو ' لأنها تسمى مالا ' فلا يرد الموقوف فإنه ينتفع به
~~ويؤخر مع أنه لا يصح التفسير به لأنه لا يسمى مالا وعبارة م ر ولأنها تسمى
~~مالا وبه فارقت الموقوف ؛ لأنه لا يسماه ا ه فالعلة مركبة من شيئين قال
~~الشوبري : وإنما أعاد فيها الباء لئلا يتوهم مع تركه الاحتياج إليها مع ما
~~قل وأنه لا يكفي التفسير للمال بأحدهما لا ؛ لأن PageV03P060 ينتفع بها
~~وتؤجر وإن كانت لا تباع وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد
~~ميتة ، فلا يقبل ؛ إذ لا يصدق عليه اسم المال . ( ولو قال ) له : علي أو
~~عندي ( شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء ) ؛ لأن الثاني تأكيد ( أو ) قال ( شيء
~~وشيء أو كذا وكذا فشيئان ) يلزمه لاقتضاء العطف المغايرة ( أو ) قال ( كذا
~~درهم برفع ) بدلا أو عطف بيان ( أو نصب ) تمييزا ( أو جر ) لحنا ( أو سكون
~~) وقفا ( أو كذا كذا درهم بها ) أي : بالأحوال الأربعة ( أو ) قال ( كذا
~~وكذا درهم بلا نصب فدرهم ) يلزمه لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم في الأولى
~~والثانية ، وتختص الثانية باحتمال التأكيد ، والدرهم في الثالثة لا يصلح
~~للتمييز ( أو به ) أي بالنصب بأن قال : كذا وكذا درهما ( فدرهمان ) يلزمانه
~~؛ لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع ، ومسألة السكون من زيادتي (
~~أو ) قال ( ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) كألف فلس ؛ لأن العطف
~~للزيادة لا للتفسير . نعم لو قال : ألف ودرهم فضة كان الألف أيضا فضة
~~للعادة ، قاله القاضي ms2543 بخلاف ما لو قال : له علي ألف وقفيز حنطة فإن الألف
~~مبهمة ؛ إذ لا يقال : ألف حنطة ولو قال له : علي ألف درهم برفعهما
~~وتنوينهما أو تنوين الأول
# هامش المستولدة ليست بمال كما يتوهم ؛ لأنه خلاف المنقول في الأيمان
~~وغيرها من أنها منه انتهى ، وفي ق ل ويصح تفسير المال بالمستولدة إن لم يقل
~~في ذمتي ومثلها المكاتبة وغيرها ولا يصح بالموقوف مطلقا . ( قوله : أو كذا
~~كذا إلخ ) هي مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ، ثم نقلت فصار يكنى بها
~~عن العدد وغيره وهي في مثال المصنف بمعنى ' شيء ' وليست كناية عن العدد .
~~والحاصل من مسائل كذا اثنتا عشرة مسألة ؛ لأنها إما مفردة أو مكررة أو
~~معطوفة والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن . والحاصل من ضرب ثلاثة
~~في أربعة اثنتا عشرة مسألة والواجب في جميعها درهم واحد إلا في عطف ' كذا '
~~ونصب تمييزها فيجب درهمان انتهى سم ز ي . ( قوله : لزمه شيء ) وإن زاد في
~~التقرير على مرتين من غير عطف ، كما هو الفرض وإن اختلف المجلس لجواز تعدد
~~التأكيد كما ذكره م ر و ع ش . ( قوله : لأن الثاني تأكيد ) فإن نوى به
~~الاستئناف لزمه شيئان ق ل . ( قوله : أو عطف بيان ) قال في شرح الروض : أو
~~خبر مبتدأ محذوف قاله الشيخ في حواشيه أو مبتدأ مؤخرا ، وله خبر مقدم ، '
~~وكذا ' حال وقال السيد في شرح الكافية : والأولى عندي أن يكون ' كذا '
~~مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان عليه وله خبر وعندي ظرف له شرح م ر شوبري
~~. ( قوله : أو جر لحنا ) أي : عند البصريين ويجوز عند الكوفيين لأن تمييز '
~~كذا ' يجب نصبه عند البصريين ويجوز جره عند الكوفيين ح ل قوله : فدرهم
~~يلزمه ) ودعوى أنه في النصب يلزمه عشرون درهما إذا كان نحويا ؛ لأنها أقل
~~عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ممنوعة ؛ لأنه يلزم عليه مائة في الجر ؛ لأنها
~~أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولم يقل به أحد ، وقول جمع بوجوب بعض درهم في ms2544
~~الجر إذ التقدير ' كذا من درهم ' مردود وإن نسب للأكثرين بأن ' كذا ' إنما
~~تقع على الآحاد دون كسورها شرح م ر . ( قوله : والدرهم في الثانية لا يصلح
~~للتمييز ) بل هو خبر عن الدرهمين في الرفع أي : هما درهم ، أو بدل منهما ،
~~أو بيان لهما ، وأما الجر فلأنه وإن كان لا يظهر له معنى لكنه يفهم منه
~~عرفا أنه تفسير لجملة ما سبق ، وكذا يقال في السكون انتهى ح ل . ( قوله :
~~فيعود إلى الجميع ) أي : فهو تفسير لكل منهما ؛ لأن التمييز وصف في المعنى
~~، والعطف يمنع احتمال التأكيد ح ل . ( قوله : قبل تفسير الألف بغير الدراهم
~~) أي : من المال وغيره اتحد الجنس أو اختلف شرح م ر . ( قوله : للعادة ) ؛
~~لأنه يقال : ألف فضة قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يجر ' فضة ' بإضافة درهم
~~إليها ويبقى تنوين ' ألف ' وإلا فالوجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها ح ل ،
~~وانظر لم لم يعلل بأن التمييز وصف في المعنى ؟ فيرجع لجميع ما قبله ، كما
~~علل فيما سبق ويمكن أن يقال : علل بما ذكر لأجل الفرق بينه وبين ما بعده
~~تأمل . ( قوله : برفعهما وتنوينهما ) PageV03P061 فقط فيما يظهر ، فله
~~تفسير الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم وكأنه قال : ألف مما قيمة الألف منه
~~درهم ( أو ) قال ( خمسة وعشرون درهما ، فالكل دراهم ) لما مر أن التمييز
~~وصف ( أو ) قال ( الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت
~~دراهم البلد ) الذي أقر فيه ( كذلك ) أي ناقصة الوزن أو مغشوشة ( أو ) لم
~~تكن كذلك بأن كانت تامة أو خالصة و ( وصله ) أي : قوله المذكور بالإقرار (
~~قبل ) قوله : فيهما وإن فصله عنه في الأولى حملا على نقد البلد فيها ،
~~وكالاستثناء في الثانية ولو فسر الدراهم بغير سكة البلد أو بجنس رديء قبل
~~ويخالف البيع ؛ لأن الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد والإقرار
~~إخبار بحق سابق ( أو ) قال : له علي ( درهم في عشرة فإن أراد معية ) أي
~~معناهما ( فأحد عشر ) درهما تلزمه لورود ' في ' بمعنى ' مع ' كما ms2545 في قوله
~~تعالى { ادخلوا في أمم } أي معهم ( أو ) أراد ( حسابا ) بقيد زدته بقولي (
~~عرفه فعشرة ) ؛ لأنها موجبه ( وإلا ) بأن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو
~~أطلق . ( فدرهم ) يلزمه ؛ لأنه المتيقن .
# هامش والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الأول منونا ، ونصب
~~الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه
~~كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم
~~أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم
~~بالأحوال المذكورة احتمل الأمران وهو إلى الأول أقرب شرح الروض شوبري . (
~~قوله : أو تنوين الأول فقط ) أي : وتسكين الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين
~~ع ش . ( قوله : أو خمسة وعشرون درهما ) فلو رفع الدرهم أو خفضه لزمه ما
~~عدده العدد المذكور وقيمته درهم ، كما بحثه الشارح في شرح الروض وجرى عليه
~~شيخنا كوالده وابن حجر شوبري . ( قوله : ووصله ) هذا راجع لقوله : أو لم
~~تكن كذلك وقوله : أي : قوله المذكور وهو قوله : ناقصة الوزن أو مغشوشة ،
~~فلو مات عقب إقراره هل يقوم وارثه مقامه ؟ فإذا قال ما ذكر يقبل الظاهر نعم
~~ح ل بزيادة . ( قوله : قبل قوله : فيهما ) أي : في المسألتين وهما لو كانت
~~ناقصة الوزن إلخ ، أو لم تكن كذلك إلخ ا ط ف . ( قوله : وإن فصله ) أي :
~~قوله المذكور وقوله عنه أي : عن الإقرار وقوله : في الأولى أي : وهي ما لو
~~كانت ناقصة الوزن كدراهم طبرية فإنها أربعة دوانق ، وقيل : يرجع في النقص
~~إلى بيانه وقوله : في الثانية أي : وهي قوله : أو لم تكن كذلك ووصله .
~~وحاصل ما أشار إليه أن دراهم البلد إن كانت خالصة أو تامة وفسرها بالناقصة
~~أو المغشوشة قبل تفسيره بذلك إن ذكره متصلا بالإقرار وإن كانت ناقصة الوزن
~~أو مغشوشة قبل تفسيره بذلك مطلقا أي : سواء ذكره متصلا بالإقرار أو منفصلا
~~عملا بعرف البلد ا ط ف . ( قوله : أو بجنس رديء ) أي : نوع ms2546 ، وقوله : قبل
~~أي : مطلقا شرح م ر أي : وصله بما قبله أو لا ، وفارق الناقص بأنه يرفع بعض
~~ما أقر به بخلاف هذا م ر . ( قوله : فإن أراد معية إلخ ) اعترض ذلك بعضهم
~~بأنه لو قال : علي درهم مع درهم لزمه درهم جزما ؛ لاحتمال مع درهم لي
~~وحينئذ فنية مع في مسألة المتن أولى ، وبتقدير لزوم أحد عشر ينبغي أن يلزمه
~~درهم ويرجع في تفسير العشرة إليه . وأجاب بحمل كلام المتن على ما إذا أراد
~~المقر مع عشرة دراهم للمقر له . وأجيب أيضا بأن قصد المعية في قوله : له
~~درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير : له درهم وعشرة بدليل تقديرهم في
~~جاء زيد وعمرو بقولهم : مع عمرو بخلاف قوله : له علي درهم مع درهم فإن ' مع
~~' فيه لمجرد المصاحبة ، والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم لدرهم غيره ولا يقدر
~~فيها عطف برماوي وهو ملخص من م ر وقوله : ويرجع في تفسير العشرة إلخ أي :
~~قياسا على الألف في قوله : علي ألف ودرهم . وأجاب عنه الزركشي بأن العطف في
~~هذه يقتضي مغايرة الألف للدراهم فبقيت على إبهامها بخلاف درهم في عشرة
~~وعبارة م ر في أثناء كلام ، نصها ' فالأوجه الفرق بأن في الظرفية المقترنة
~~بنية المعية إشعارا بالتجانس والاتحاد PageV03P062
# | ( فصل ) في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء
# لو ( قال : له عندي سيف ) في ظرف ( أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم
~~يلزمه الظرف والثوب ) أخذا باليقين ( أو عكسه ) بأن قال : له عندي ظرف فيه
~~سيف أو فيه خف أو ثوب علي عبدي وهو من زيادتي ( لزماه ) أي : الظرف في
~~الأولين والثوب في الأخيرة ، ( فقط ) لذلك ( أو ) له عندي ( دابة بسرجها أو
~~ثوب مطرز ) بتشديد الراء ( لزمه الكل ) ؛ لأن الباء بمعنى ' مع ' والطراز
~~جزء من الثوب ( أو ) قال : له ( في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو
~~) قال : له في ( ميراثي من أبي ) ألف ( فوعد هبة ) إن لم يرد به إقرارا ؛
~~لأنه أضاف الميراث إلى
# هامش انتهى وقول ms2547 برماوي . وأجيب أيضا إلخ قال العلامة م ر في شرحه :
~~والحاصل أن الدرهم لازم فيهما والدرهم الثاني في ' مع ' درهم لم تقم قرينة
~~على لزومه ، والعشرة قامت قرينة على لزومها ؛ إذ لولا إن نية المعية تفيد
~~معنى زائدا على الظرفية التي هي صريح اللفظ لما أخرجها عن مدلوله الصريح
~~إلى غيره ، ثم رأيت السبكي أجاب بأن المراد بنية ' مع ' بذلك أنه أراد مع
~~عشرة دراهم له وجرى عليه غير واحد وعليه فلا يرد شيء من الإشكالين أي : لأن
~~نية ' مع ' تجعل ما بعدها مثل ما قبلها في الحكم والمعنى . [ درس ]
# | ( فصل : في بيان أنواع من الإقرار )
# أي : في بيان صيغ من صيغ الإقرار أي : في بيان أحكامها أي : وما يتبع ذلك
~~كالذي يفعل بالممتنع من التفسير ع ش على م ر . ( قوله : سيف في ظرف ) ومثله
~~: فص في خاتم ونعل في حافر وحمل في بطن دابة وثمرة على شجرة وسرج على دابة
~~، وحكم عكسه عكس حكمه ، نعم لو أطلق في الخاتم دخل فصه ؛ لأنه اسم للجميع
~~وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها ؛ لأنه يصح استثناؤه
~~منها فيه نحو له دابة إلا حملها ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الحمل للمقر بوصية
~~من مورث المقر له وبذلك فارق أيضا دخوله في البيع ؛ لعدم صحة استثنائه فيه
~~قال الإمام القفال : وغيره والضابط : أن ما لا يدخل في البيع لا يدخل هنا
~~وما يدخل فيه يدخل هنا إلا الحمل والثمرة غير المؤبرة والجدار نظرا للعرف ،
~~ثم لا هنا انتهى شرح م ر قال ع ش : عليه قضية تخصيص الاستثناء بما ذكر أنه
~~لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة فيها شجر أو حجر رحى مثبت أو ساقية أو وتد
~~أو غير ذلك من كل منفصل توقف عليه نفع متصل دخل ولعله غير مراد ؛ لأن هذه
~~المذكورات ليست من مسمى الأرض وقد تقدم في الأصول والثمار ما هو صريح في
~~عدم الدخول وقوله : والجدار أي : فيما لو أقر له ms2548 بأرض أو ساحة أو بقعة أما
~~لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران ؛ لأنها من مسماهما انتهى . ( قوله
~~لزماه ) وهكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر . ا ه
~~. ح ل . ( قوله : أو دابة بسرجها ) أو عبد بثيابه أو دابة بحملها أو دار
~~بفرشها بخلاف ما لو أتى بمع في الجميع بقي ما لو قال له : عندي سيف بغمده
~~أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع ، كما لو قال : دابة بسرجها أو لا ؟ فيه نظر
~~والأقرب أن يقال : يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين ' دابة بسرجها ' بأن
~~الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى ' في ' كثيرا فتحمل عليه
~~ع ش على م ر . ( قوله : لأن الباء بمعنى مع ) قضيته أنه لو قال : مع سرجها
~~لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة خ ط و م ر :
~~والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح
~~به . ا ه . ( قوله : والطراز جزء من الثوب ) وإن ركب عليه بعد نسخه ز ي ؛
~~لأن المراد بالطراز هنا ما يشمل ما خيط على نحو الكتف للزينة من قطع الحرير
~~ونحوها سم . ( قوله : فإقرار على أبيه بدين ) وإذا لم يكن المقر
~~PageV03P063 نفسه ، ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة ، بخلافه
~~فيما قبلها ( أو قال ) له : ( علي درهم درهم لزمه درهم أو ) درهم ( ودرهم
~~فدرهمان ) يلزمانه لما مر في كذا كذا وكذا وكذا ( أو ) درهم ( ودرهم ودرهم
~~فثلاثة ) تلزمه ( إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ) يلزمانه فشمل
~~المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو الثالث استئنافا أو تأكيد الأول أو أطلق
~~، فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى ، وبظاهر اللفظ في الثانية امتناع
# هامش حائزا وكذبه الباقون لا يغرم إلا حصته في الأظهر واقتضاه كلام
~~الرافعي في نظير المسألة واستشكل حمل هذا على الدين وهلا حمل على الوصية
~~ونحوه . وأجيب بأن الغالب لزوم المال من المعاملات ز ي و ح ms2549 ل ، وعبارة شرح
~~م ر فإقرار على أبيه بدين لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب
~~دونه وهذا واضح في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقا يمنعه من تمام التصرف
~~فيها ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احتمال الوصية ؛
~~لأنها إنما تتعلق بالثلث . ا ه . ( قوله : فوعد هبة ) ما لم يأت بنحو : علي
~~فلو أتى بنحو : علي كان إقرارا بالجميع ؛ لاحتمال أنه التزمه له في حصته
~~خاصة بطريق ، كالنظر ، كما في الشرح الصغير م ر . ( قوله : لا يكون إلا هبة
~~) أي : إلا وعد هبة ليلائم كلامه أو لا . ( قوله : لزمه درهم ) أي : وإن
~~كرره ألوفا في مجالس ؛ لاحتمال التأكيد مع انتفاء ما يصرفه عنه شرح م ر . (
~~قوله : أو درهم ودرهم فدرهمان ) أي : لأن العطف يقتضي المغايرة وثم كالواو
~~وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم ما لم يرد العطف لمجيئها كثيرا للتفريع
~~وتزيين اللفظ ، ومقترنة بجزاء حذف شرطه ، أي : فيتفرع على ذلك درهم يلزمني
~~له فتعين القصد فيها أي : قصد المقر كسائر المشتركات ، وإنما وقع في نظير
~~ذلك من الطلاق طلقتان ؛ لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالأبضاع التي مبناها
~~على الاحتياط شرح م ر . ( قوله : فدرهمان يلزمانه ) ولو عطف بثم في الثالث
~~كقوله : درهم ودرهم ، ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال ؛ لأنه لا بد من اتفاق
~~حرف العطف في المؤكد والمؤكد شرح م ر . ( قوله : لما مر في كذا كذا ) أي :
~~من احتمال التوكيد وقوله : ، وكذا وكذا أي : من اقتضاء العطف المغايرة ا ط
~~ف فهو راجع للصورتين . ( قوله : فثلاثة تلزمه إلخ ) وكلما كرر يلزمه بعدده
~~ولو زاد على ألف مرة ، ويجري فيه التفصيل المذكور بقوله : إلا إن نوى إلخ
~~فإن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل ، وإن قصد تأكيد ما لا يليه أو
~~الاستئناف أو أطلق تعدد ع ش على م ر . ( قوله : تأكيد الثاني ) أي : بعاطفه
~~كما قاله م ر ، وقضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد بالثلث تأكيد الثاني
~~مجردا عن عاطفه ms2550 وجب ثلاثة ، ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه
~~تأكيد الأول بالثاني ع ش فاندفع توقف بعضهم بقوله : وانظر كيف تصح هذه
~~النية مع أن الواو تمنع من التأكيد ؛ لأنها تقتضي المغايرة فتأمل ؛ لأن
~~الواو جزء حينئذ من المؤكد كما يدل عليه قول م ر أي : بعاطفه . ا ه . (
~~قوله : المستثنى منه ) أي : وهو ثلاثة ، كذا قيل . والظاهر أن المستثنى منه
~~محذوف والتقدير فثلاثة يلزمه في كل حال أي : سواء نوى بالثاني أو بالثالث
~~استئنافا إلخ ويدلك على ما قلناه قول الشارح : فشمل المستثنى منه ما لو نوى
~~إلخ ؛ لأن هذه النية بعض الأحوال ، لا بعض الثلاثة وقوله : استئنافا المراد
~~به عدم التأكيد ؛ لأن الاستئناف لا يكون إلا في الجمل وهذا مفرد والواو فيه
~~عاطفة . ( قوله : أو تأكيد الأول ) أي : نوى تأكيد الأول إما بالثاني أو
~~بالثالث وقوله : فيلزمه الثلاثة ويتحصل منه سبع صور حاصلة من ضرب أحوال
~~الثاني والثالث في الأحوال الثلاثة وهي : قصد الاستئناف وتأكيد الأول
~~ولإطلاق ، فهذه صور المستثنى منه والسابعة هي الصورة المستثناة بقوله : إلا
~~إن نوى إلخ شوبري وهو غير متعين إذ يمكن أن تكون الصور تسعا بأن تأخذ جميع
~~أحوال الثاني مع كل من أحوال الثالث فيتحصل تسع والصورة المستثناة عاشرة .
~~( قوله : فيلزمه الثلاثة ) أتى به مع علمه من المتن توطئة للتعليل . ( قوله
~~: في الأولى ) أي هي ما لو نوى بالثاني أو بالثالث استئنافا وقوله : في
~~الثالثة أي : وهي ما لو أطلق وقوله : في الثانية أي : وهي ما لو نوى تأكيد
~~الأول إلخ وقوله : لزيادة المؤكد بكسر الكاف وهو الدرهم الثاني ، والثالث
~~على المؤكد بفتح الكاف وهو الأول . ( قوله : PageV03P064 التأكيد في
~~الثانية لزيادة المؤكد على المؤكد العاطف وللفصل في التأكيد بالثالث ( ومتى
~~أقر بمبهم كثوب ) وشيء ( وطولب ببيانه ) ولم تمكن معرفته بغير مراجعته (
~~فأبى حبس ) حتى يبين ؛ لامتناعه من أداء الواجب عليه فإن مات قبل البيان
~~طولب به الوارث ووقف جميع التركة ، فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله :
~~له علي زنة هذه الصنجة ms2551 ، أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس . ( ولو بين )
~~بما يقبل ( وكذبه المقر له ) في أنه حقه ( فليبين ) أي المقر له جنس حقه
~~وقدره وصفته ( وليدع ) به ( ويحلف المقر على نفيه ) ، ثم إن كان ما بين به
~~من جنس المدعى به ، كأن بين بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم فإن
# هامش لامتناع التأكيد في الثانية ) أخر تعليل الثانية لطول الكلام عليه .
~~( قوله : في التأكيد بالثالث ) أي : فيما إذا أكد الأول بالثالث ؛ لأنه فصل
~~بينهما بالثاني وفيه أيضا الزيادة بالعاطف كما قرره شيخنا . ( قوله : ومتى
~~أقر بمبهم إلخ ) الأنسب تقديمه عند قوله : وصح بمجهول ؛ لأنه من تعلقاته .
~~( قوله : فأبى حبس ) كلامه مشعر بجواز الدعوى على المقر بالمبهم وهو كذلك
~~على الصحيح كما يأتي في الدعوى ز ي وعبارة شرح م ر وسمعت الدعوى هنا
~~بالمجهول ، والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعها انتهى
~~وهلا قال : عزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره ،
~~وقد يقال : وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم ع ش . ( قوله
~~: طولب به الوارث إلخ ) وقضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع من
~~البيان لم يحبس ، وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا علمه بمراد مورثه ،
~~والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدرا ويدعي به على الوارث ويحلف
~~عليه فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن
~~اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضى له بما ادعاه ، لكن نقل سم عن شرح
~~الروض آخر الباب قبل الإقرار بالنسب فيما لو أقر بدار مبهمة ومات ولم يعين
~~الوارث الدار كالمورث عينها المدعي فإن أنكر الوارث ذلك وحلف أنها غير ما
~~أراد مورثه لزمه تعيين ، وحبس له إن امتنع منه حتى يعين وبقي ما لو لم يعين
~~الوارث ولا المقر له ؛ لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة ؟
~~ولعل الأقرب أن القاضي يجبر الوارث ms2552 ، والمقر له على أن يصطلحا على شيء
~~لينفك التعلق بالتركة ع ش . ( قوله : ووقف جميع التركة ) أي : ولو فيما
~~يقبل فيه التفسير بغير المال احتياطا لحق الغير شرح م ر . ( قوله : لم يحبس
~~) أي : لبيان المقدار ، وإلا فلا بد من بيان الجنس ، كذهب وفضة ح ل أي :
~~ويحبس لبيانه قال ع ش على م ر : وهو ظاهر ما دام المحال عليه من نحو :
~~الصنجة باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه فهل يحبس إلى البيان
~~أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب الأول ؛ لأن إقراره صحيح وتعذرت معرفة المقر به
~~من غيره فيرجع في التفسير إليه ؛ لأنه الأصل . ( قوله : فليبين ) جواب ' لو
~~' محذوف ؛ لأنه لا يقترن بالفاء تقديره : بطل إليه فليبين إلخ وقد تقدم
~~التنبيه في باب الرهن على أن ' لو ' تأتي بمعنى ' إن ' فتقع الفاء في
~~جوابها ع ش وهو جواب ثان ، وهو أن ' لو ' بمعنى ' إن ' فيكون قوله : فليبين
~~جوابها ، والأولى أن يقدر ع ش الجواب بقوله : لم يكف البيان ؛ لأن قوله :
~~بطل البيان لا يظهر إلا في بعض الصور الآتية . ( قوله : ثم إن كان ما بين
~~به ) أي : المقر إلخ يشعر صنيعه بأن هذا زائد على ما مر ، وليس كذلك بل هو
~~تفصيل لقوله : ولو بين وكذبه إلى آخر كلام المتن ، أي : فتارة يكون البيان
~~من جنس المدعى به ، وتارة لا ، وقوله : على نفيه أي : فتارة يحلف على نفي
~~الكل ، وتارة على نفي الزيادة وتارة على نفي الإرادة فبين هذا كله بقوله :
~~ثم إن كان إلخ . وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره شيخنا
~~. ( قوله : PageV03P065 صدقه على إرادة المائة ثبتت ، وحلف المقر على نفي
~~الزيادة وإن كذبه بأن قال له : بل أردت مائتين حلف على أنه لم يردهما وأنه
~~لا يلزمه إلا مائة وإن لم يكن من جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بخمسين
~~دينارا ، فإن صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها بأن قال له : إنما
~~أردت الخمسين ، ووافقه على ms2553 أن المائة عليه ثبتت ؛ لاتفاقهما عليها وإن لم
~~يوافقه عليها فيهما بطل الإقرار بها وكان في الصور الأربع مدعيا للخمسين
~~فيحلف المقر على نفيها في الأربع ، وعلى نفي إرادتها أيضا في صورتي التكذيب
~~، وذكر التحليف من زيادتي . ( ولو أقر ) له ( بألف ) مرة ( وبألف ) مرة
~~أخرى ( فألف ) تلزمه فقط لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر
~~عنه . ( ولو اختلف قدر ) كأن أقر بألف ، ثم بخمسمائة أو عكس ( فالأكثر )
~~يلزمه فقط ؛ لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله . ( فلو
~~تعذر جمع ) بين الإقرارين كأن وصف القدرين بوصفين
# هامش فإن صدقه على إرادة المائة ) كأن قال له : نعم أردت المائة لكنك
~~غلطت فيما أردت وإنما الذي عليك مائتان . ( قوله : حلف على أنه لم يردهما )
~~فإن نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين لا على إرادة المقر لهما
~~إذ لا اطلاع على الإرادة ؛ لأنها أمر قلبي ع ش ا ط ف . ( قوله : وأنه لا
~~يلزمه إلا مائة ) ويكفيه لهما يمين واحدة على الصحيح المنصوص فإن نكل حلف
~~المقر له على استحقاق المائتين لا على إرادتهما . ا ه . ز ي . ( قوله : كأن
~~بين ) أي : المقر وقوله : فادعى أي : المقر له وقوله : ووافقه أي : المقر
~~له وقوله : على أن المائة عليه أي : في مسألة التصديق والتكذيب لكن هل
~~المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو المراد الموافقة صريحا ؟ وقضية
~~الباب ترجيح الأول شوبري . ( قوله : ووافقه على أن المائة ) راجع أيضا
~~لقوله : فإن صدقه على إرادة المائة إلخ كأن قال له في حال التصديق : نعم
~~أردت المائة لكن غلطت فيما أردت وإنما الذي عليك خمسون دينارا . ا ه سم ع ش
~~. ( قوله : إن المائة عليه ) أي زيادة على الخمسين . ( قوله : وإن لم
~~يوافقه عليها ) أي : المائة وقوله : فيهما أي : في صورتي التصديق والتكذيب
~~. ( قوله : بطل الإقرار بها ) ويبطل إقراره بالشيء . ا ه . ح ل . ( قوله :
~~في الصور الأربع ) أي : فيما إذا صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها
~~ووافقه على أن المائة ms2554 عليه فهاتان صورتان في الموافقة أو صدقه أو كذبه في
~~إرادتها ولكن لم يوافقه على أنها عليه فهاتان صورتان أيضا في عدم الموافقة
~~شيخنا . ( قوله : في صورتي التكذيب ) وهما التكذيب في الإرادة مع الموافقة
~~وعدمها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الخمسين ونفي إرادتهما وفي صورتي
~~التصديق لنفي الخمسين فقط ، فعلى كل لا تلزمه الخمسون وتلزمه المائة في
~~صورتين دون صورتين شيخنا ( قوله : فألف تلزمه فقط ) ولو وقع ذلك في مجالس
~~ولو كتب بكل منها صك ، أي : ورقة أو أشهد عليه به ولو كرره ألف مرة . ا ه .
~~ز ي وقولهم : النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير أغلبي لا كلي . ا ه . حج إذ
~~كثيرا ما تعاد وهي عين الأولى ، كما في نحو { وهو الذي في السماء إله وفي
~~الأرض إله } فلم يعمل بقضيتها وبفرض تسليم اطرادها فيصرف عن ذلك قاعدة
~~الباب وهو ' الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل ' وهو براءة الذمة مما زاد
~~على الواحد شرح م ر . ( قوله : وتعدده ) أي : الإخبار لا يقتضي تعدد المخبر
~~به أي : حتى لو اتحد الزمن وتعدد المكان مع بعد المكانين المقر فيهما لا
~~يكون ذلك مقتضيا للتعدد كأن قال له : علي ألف يوم السبت أول المحرم بمصر ،
~~ثم أقر له بألف أخرى في ذلك اليوم المذكور بمكة لم يلزمه إلا ألف واحد ؛
~~لأنه يتعذر الإقرار بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما ؛ لأن
~~الإضافة إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح والنسبة إليهما مستحيلة . ا ه . ع ش . (
~~قوله : فالأكثر يلزمه فقط ) أي : لدخول الأقل في الأكثر . ( قوله : فلو
~~تعذر جمع ) مقابل لمحذوف تقديره : هذا إذا أمكن جمع وهذا غير مختص بما إذا
~~اختلف القدر بل يجري فيما إذا اتفق القدر ، كما يدل عليه PageV03P066 كصحاح
~~ومكسرة أو أسندهما إلى جهتين ، كبيع وقرض أو قال : قبضت يوم السبت عشرة ،
~~ثم قال : قبضت يوم الأحد عشرة ( لزماه ) أي القدران فلو قيد أحدهما ، وأطلق
~~الآخر حمل المطلق على المقيد . ( ولو قال : له علي ألف قضيته أو لا ms2555 تلزم ،
~~أو من ثمن نحو خمر ) مما لا قيمة له كزبل ( لزمه ) الألف عملا بأول كلامه
~~بخلاف ما لو قال له : من ثمن خمر : علي ألف لم يلزمه شيء كما في الروضة
~~وأصلها . وتعبيري بنحو خمر أعم من تعبيره بخمر أو كلب ( أو ) قال : له علي
~~ألف ( من ثمن عبد لم أقبضه قبل ) قوله : لم أقبضه ؛ لأنه لا يرفع ما قبله
~~سواء أقاله متصلا به أم منفصلا عنه ، ولا يلزمه تسليم الألف إلا بعد قبض
~~العبد بخلاف قوله : من ثمن عبد لا يقبل إلا متصلا ( أو علق ) الإقرار كقوله
~~: له علي ألف إن شاء الله أو إن شاء زيد أو إذا جاء رأس الشهر ونوى التعليق
~~قبل فراغ الصيغة ، كما يؤخذ مما يأتي في الاستثناء ( فلا شيء عليه ) ؛ لأنه
~~لم يجزم بالإقرار . وتعبيري بذلك أعم من قوله : ولو قال : إن شاء الله لم
~~يلزمه شيء ( وحلف مقر ) فيصدق بيمينه ( في ) قوله : له ( علي أو عندي أو
~~معي ألف وفسره ) ولو منفصلا ( بوديعة فقال ) المقر له ( لي عليك ألف آخر )
~~دينا وهو الذي أردته بإقرارك فيحلف أنه ليس له عليه ألف آخر ، وأنه لم
# هامش قوله : أو قال : قبضت يوم السبت إلخ فيكون راجعا لقوله : ولو أقر
~~بألف إلخ . ( قوله : كصحاح ومكسرة ) أي : كأن قال مرة : له علي ألف صحاح ،
~~ثم قال مرة أخرى : له علي ألف مكسرة . ( قوله : لزماه أي : القدران ) أي :
~~في الصور الثلاث ؛ لتعذر اتحادهما إذ اختلاف الوصف في الأول يوجب اختلاف
~~الموصوف ، واختلاف السبب في الثاني يوجب اختلاف المسبب ، كذا قاله م ر ا ه
~~ا ط ف . ( قوله : حمل المطلق على المقيد ) أي : ولم يلزمه غيره . ا ه . م ر
~~. ( قوله : لزمه الألف ) وعليه إثبات القضاء ومثله ما لو قال : كان له علي
~~ألف قضيته فإن لم يقل في هذه : ' قضيته ' كان لغوا ولو أشهد على نفسه أنه
~~سيقر بما ليس عليه ، ثم أقر بشيء لزمه ولا ينفعه ذلك الإشهاد . ا ه . ق ل .
~~( قوله : عملا ms2556 بأول كلامه ) الذي هو جملة واحدة ويلغو آخره وإن كان المقر
~~كافرا أو ممن يعتقد صحة بيع الكلب نعم إن رفع لحاكم يرى ذلك فله الحكم
~~بعقيدته ق ل . ( قوله : من ثمن عبد لم أقبضه ) أي : العبد وهلا قال : من
~~ثمن مبيع ، الأعم من العبد وغيره ، ثم يدعي العموم كعادته . ( قوله : لأنه
~~لا يرفع ما قبله ) بل يخصصه بحالة دون أخرى . ( قوله : سواء أقاله ) أي :
~~لم أقبضه ( قوله : أم منفصلا ) أي : وقد قال : من ثمن عبد متصلا أما إذا
~~قالهما منفصلين فلا يقبل قوله : لم أقبضه ، كما لا يقبل قوله : من ثمن عبد
~~. ( قوله : لا يقبل ) أي قوله : من ثمن عبد . ( قوله : إلا متصلا ) أي :
~~بقوله : له علي ألف وألحق بذلك فيما يظهر كل تقييد لمطلق وتخصيص لعام
~~كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر أي : من أنه لا بد من الاتصال وإلا لبطلت
~~فائدة الإقرار . ا ه . تحفة شوبري ، أما لو ذكره منفصلا لم يقبل مع أن قوله
~~: من ثمن عبد لا يرفع ما قبله بل يخصصه من حالة أخرى وكان القياس القبول
~~فيه مطلقا كسابقة إلا أن يفرق بينهما بأن قوله هنا : من ثمن عبد خصصه بجهة
~~معرضة للسقوط بموت العبد فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الألف إذا لم يذكره
~~متصلا ؛ لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله : لم أقبضه فلم يخصصه بتلك
~~الجهة المعرضة للسقوط فقيل مطلقا ع ش . ( قوله : ونوى التعليق ) ينبغي أن
~~المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق
~~بخلاف قصد التبرك . ا ه . سم ع ش . ( قوله : فلا شيء عليه ) إلا إن قصد
~~التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به . ا ه شرح الروض . والظاهر لزومه
~~حالا في مسألة الأجل الفاسد شوبري ( قوله : لأنه لم يجزم ) وأيضا فالإقرار
~~إخبار عن حق سابق ، والواقع لا يعلق سم وفارق من ثمن كلب بأن دخول الشرط
~~على الجملة يصيرها جزاء من جملة الشرط فلزم تغير معنى أول الكلام بخلاف من
~~ثمن الكلب ms2557 ؛ لأنه غير مغير بل مبين لجهة اللزوم بما هو باطل شرعا فلم يقبل
~~. ا ه شوبري ( قوله : وهو الذي أردته ) بفتح تاء المخاطب ، كما هو ظاهر . (
~~قوله : فيحلف أنه ليس له عليه إلخ ) وقيل PageV03P067 يرد بإقراره إلا هذه
~~ولا ينافيه ذكر ' علي ' التي للوجوب لاحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة (
~~و ) حلف ( في دعواه تلفا وردا ) له كائنين ( بعده ) أي : بعد تفسيره
~~المذكور ؛ لأن ذلك شأن الوديعة بخلافهما قبله ؛ لأن التالف والمردود لا
~~يكونان عليه ولا عنده ولا معه ، والتقييد بالبعدية في ' عندي ومعي ' من
~~زيادتي . ( و ) حلف ( مقر له في قوله ) أي : المقر له ' علي ألف ' ( في
~~ذمتي أو دينا ) وفسره بوديعة فقال : لي عليك ألف آخر فيحلف أن له عليه ألفا
~~آخر ؛ لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا ( ولو أقر ببيع أو بهبة وقبض )
~~فيها ( فادعى ) هو أولى من قوله : ثم ادعى ( فساده لم يقبل ) في دعواه
~~فساده ، وإن قال : أقررت لظني الصحة ؛ لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على
~~الصحيح ( وله تحليف المقر له ) أنه لم يكن فاسدا ( فإن نكل ) عن الحلف (
~~حلف المقر ) أنه كان فاسدا ( وبطل ) أي البيع أو الهبة ؛ لأن اليمين
~~المردودة كالإقرار أو كالبينة ، وكل منهما يفيد صدق المقر وقولي : وبطل
~~أولى من قوله : وبرئ ( أو قال :
# هامش يصدق المقر له ؛ لأن كلمة ' علي ' ظاهرة في الثبوت في الذمة الوديعة
~~لا تثبت فيها م ر . ( قوله : لاحتمال إرادة الوجوب إلخ ) ويحتمل أنه تعدى
~~فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الإتيان فيها ' بعلي ' وقد تستعمل ' علي '
~~بمعنى ' عندي ' كما في قوله تعالى { ولهم علي ذنب } شرح م ر ( قوله : أي
~~بعد تفسيره المذكور ) الوجه أن يقال : أي : بعد إقراره ، كما لا يخفى شوبري
~~أي : لأنه تقبل دعواه التلف والرد بعد الإقرار ولو قبل تفسيره المذكور
~~وكلامه يقتضي أنها لا تقبل حينئذ عبارة ع ش قوله : بعد تفسيره عبارة
~~المنهاج بعد الإقرار ولعلها الوجه ؛ لأنه لو ادعى ذلك حال التفسير كأن قال
~~أردت بالألف الذي ms2558 أقررت به ألفا وديعة وقد تلفت الآن فالوجه القبول سم
~~ويمكن رد ما هنا إلى المنهاج بجعل التفسير بمعنى التبيين وهو عبارة عن
~~الإقرار وفي المختار ' الفسر ' البيان وبابه ضرب والتفسير مثله . ا ه
~~بحروفه . ( قوله : لأن ذلك ) أي : حلفه في دعوى التلف والرد بعده . ( قوله
~~: وفسره بوديعة ) أي : فلا يقبل تفسيره المذكور ومحله إن كان منفصلا عن
~~الإقرار فإن كان متصلا فالأوجه قبوله شرح م ر وقد ينافي هذا قوله : في ذمتي
~~إذ العين لا تكون في الذمة إلخ إلا أن يقال : إن قوله : ' ذلك متصلا ' دل
~~على أنه لم يرد ب ' في ذمتي ودينا ' معناهما بل أراد بفي ذمتي معنى ' جهتي
~~' وأن دينا معناه كالدين في لزوم رده لمالكه . ا ه . ع ش عليه . ( قوله :
~~فقال ) أي : المقر له . ( قوله : لأن العين ) أي : وهي الوديعة المفسر بها
~~. ( قوله : وقبض فيها ) أي : في الهبة إذ يختلف حكمها باعتبار اللزوم وعدمه
~~بالنسبة للقبض بخلاف البيع برماوي فلو اقتصر على مجرد الإقرار بالهبة فلا
~~يكون مقرا بالإقباض ، ومحله حيث لم يكن بيد المقر له وإلا فهو إقرار بالقبض
~~م ر ا ط ف . ( قوله : فادعى ) والتراخي يعلم من كلامه بالأولى ؛ لأنه إذا
~~لم تقبل دعواه الفساد مع الفورية فمع التراخي أولى بخلاف تعبير الأصل ز ي .
~~( قوله : وهو أولى من قوله ) ؛ لأنه يوهم أنه إذا ادعاه على الفور يقبل
~~وليس مرادا . ( قوله : ثم ادعى فساده ) أي : البيع أو الهبة ؛ لأنه إذا كان
~~العطف بأو يفرد الضمير لرجوعه للأحد . ( قوله : لم يقبل ) ولا تسمع بينته
~~لتكذيبها لإقراره السابق . ا ه شرح م ر ( قوله : وإن قال : أقررت لظني
~~الصحة ) إلا إن كان مقطوعا بصدقه بمقتضى ظاهر الحال كبدوي جلف فالأوجه
~~قبوله شرح م ر . ( قوله : كالإقرار ) أي : من المقر له أي : كأنه أقر
~~بالفساد وقوله : أو كالبينة أي : من المقر أي : كأنه أقام بينة على الفساد
~~. ( قوله : أولى من قوله : وبرئ ) أي : لأن البراءة لا تكون إلا من الدين
~~مع أن النزاع ms2559 هنا في عين وهي لا يصح الإبراء منها إلا أنه أجيب عن الأصل
~~بأنه وإن كان النزاع في عين فقد يترتب عليه دين عند تلفها كالثمن فغلب أو
~~برئ من التبعة أي : الشاملة لهما سم وأجاب الشهاب عنه أيضا بأن قوله : برئ
~~أي : من الدعوى فشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف ،
~~والمراد بالبراءة من الدعوى الخروج من عهدتها ؛ إذ لا يصح الإبراء من
~~الدعوى ا ط ف . PageV03P068 هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد ، بل من
~~عمرو سلم لزيد وغرم ) المقر ( بدله لعمرو ) ؛ لأنه حال بينه وبينه بالإقرار
~~الأول . وتعبيري بذلك أعم مما عبر به ولو قال : غصبته من زيد والملك فيه
~~لعمرو سلم لزيد ؛ لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو شيئا لجواز أن يكون
~~الملك فيه لعمرو ويكون في يد زيد بإجازة ، أو غيرها وكيل ، ثم كما في
~~الوسيط في باب الشك في الطلاق ومثلها الفاء . ( وصح استثناء ) لوروده في
~~الكتاب والسنة وكلام العرب إن ( نواه قبل فراغ الإقرار ) ؛ لأن الكلام إنما
~~يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله ولا يكفي بعد الفراغ ، وإلا لزم رفع
~~الإقرار بعد لزومه وهذا من زيادتي ( واتصل ) بالمستثنى منه عرفا فلا يضر
~~سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت ، بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو
~~يسيرا ( ولم يستغرق ) أي : المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو : له علي
~~عشرة إلا .
# هامش ( قوله : أو قال : ) متصلا أو منفصلا ولو بعد طول الفصل ح ل . (
~~قوله : وغرم المقر بدله ) أي : من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى
~~عليه ابن حجر والذي قاله والد شيخنا في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا
~~وهو الراجح أي : لأن الغرم للحيلولة . ا ه شوبري أخذا من تعليله فلو رجع
~~المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه ، وله حبسه تحت يده حتى يرد
~~ما غرمه له . ا ه . ع ش . ( قوله : وكيل ، ثم ) ا الأولى أن يقدمه على قوله
~~: لو قال غصبته إلخ . [ درس ms2560 ] ( قوله : وصح استثناء ) أي : من الجنس والدين
~~بدليل قوله : وصح من غير جنسه إلخ وهو مأخوذ من الثني بفتح فسكون أي :
~~الرجوع لرجوعه عما اقتضاه لفظه . ( قوله : لوروده إلخ ) فمن وروده في
~~الكتاب { فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس } ، ومن السنة { الجمعة حق
~~واجب على كل محتلم إلا أربعة } وفي كلام العرب وبلدة ليس بها أنيس إلا
~~اليعافير وإلا العيس . ( قوله : إن نواه ) أي : وتلفظ به برماوي أي : وأسمع
~~نفسه أيضا ولو بالقوة ، وكذا من هو بقربه ، كما في ع ش على م ر قاله م ر
~~ولكونه رفعا لبعض ما شمله اللفظ احتاج إلى نية . ( قوله : قبل فراغ الإقرار
~~) أي : ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن عزمت النية قبل فراغ
~~الصيغة ، ثم قضية قوله : إن نواه إلخ أنه لا بد من قصد الإخراج قبل الفراغ
~~من الصيغة وقياس ما تقدم عن سم في التعليق ' بإن شاء الله ' في قوله :
~~ينبغي أن المراد قصد الإتيان بالصيغة إلخ أن يكتفى هنا بقصد الإتيان بصيغة
~~الاستثناء قصده أو أطلق ع ش على م ر . ( قوله : لأن الكلام إلخ ) هذا تعليل
~~لما تضمنه المتن فكأنه قال : لا تجب في أوله ولا تكفي بعد الفراغ فلذلك فرع
~~الدعوتين على التعليل واستنتجهما منه وقيل : إنه علة للجملتين بعده فكان
~~الأولى تأخيره عنهما . ( قوله : وهذا من زيادتي ) أي : قوله : نواه قبل
~~فراغ الإقرار . ( قوله : واتصل ) أي : إجماعا وما حكي عن ابن عباس من عدم
~~اشتراط اتصاله قيل : لم يثبت عنه ولئن ثبت فهو مؤول شرح م ر . ( قوله : فلا
~~يضر سكتة تنفس ) وهي لا تكون إلا يسيرة وعبارة شرح م ر نعم السكوت اليسير
~~بقدر سكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر . ا ه . فقول الشارح
~~بخلاف الفصل بسكوت طويل مقابل لليسير المفهوم من كلامه أو المقدر فيه قال
~~الشوبري : انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح
~~استثناؤه أو لا ؟ والفرض ms2561 أن لا قرينة ، أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر
~~فليحرر . ( قوله : وعي ) قال السيوطي هو بكسر العين لا بفتحها ؛ لأن العي
~~بالكسر التعب من القول . ( قوله : وتذكر ) أي : تذكر قدر ما يستثنيه أي :
~~إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش . ( قوله : وانقطاع صوت ) وسعال ونحوه انظر
~~ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل شوبري . ( قوله : وكلام
~~أجنبي ) نعم لو قال : له علي ألف - أستغفر الله - إلا مائة فإنه يصح كما في
~~البيان والعدة ز ي . ( قوله : ولم يستغرق ) ولو PageV03P069 عشرة لم يصح
~~فيلزمه عشرة . ( ولا يجمع ) مفرق ( في استغراق ) لا في المستثنى منه ولا في
~~المستثنى ، ولا فيهما وهذا من زيادتي فلو قال : له علي درهم ودرهم ودرهم
~~إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم ولو قال : ثلاثة إلا درهمين ودرهما لزمه درهم ؛
~~لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق ، وهو
~~درهم فيبقى الدرهمان مستثنيين ، ولو قال : له علي ثلاثة دراهم إلا درهما
~~ودرهما ودرهما لزمه درهم ؛ لأن الاستغراق إنما حصل بالأخير ، ولو قال : له
~~علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما لزمه درهم لجواز الجمع هنا ؛ إذ لا
~~استغراق ( وهو ) أي : الاستثناء ( من إثبات نفي وعكسه ) أي من نفي إثبات ،
~~كما ذكرهما في الطلاق ( فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه
~~تسعة ) ؛ لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتلزم
# هامش بحسب المعنى ، كما يأتي نحو : له علي ألف إلا ثوبا وبينه بثوب قيمته
~~ألف . ( قوله : لم يصح ) أي : لما في ذلك من المناقضة الصريحة نعم إن اتبع
~~المستغرق باستثناء آخر غير مستغرق صح فإذا قال : له علي عشرة إلا عشرة إلا
~~ثمانية لزمه ثمانية ؛ لأن الثمانية مثبتة إذ هي مستثناة من منفي ، كما يؤخذ
~~مما يأتي نبه عليه م ر . ( قوله : فيلزمه عشرة ) وهذا بخلاف الوصية فإنه
~~يصح فيها وفائدة الصحة أنه يكون رجوعا عنها ع ش وعبارة ق ل وشمل ما ذكر
~~الوصية وقول بعضهم ms2562 : إنه فيها صحيح لإبطاله ما قبله ، كما لو كان له ابنان
~~وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال أجيب عنه بأن البطلان من حيث
~~إنه لفظ يفيد الرجوع عن الوصية لا من حيث صحة الاستثناء فتأمل . ( قوله :
~~ولا يجمع مفرق ) هذا حكم من أحكامه وليس من الشروط وقوله : فلو قال : إلخ
~~ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل له تعليله وثلاثة للمنطوق أولها
~~لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها في المستثنى وذكر له مثالين
~~إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا كالأول منهما أو يكون جمع
~~جائز من جمع غير جائز كالثاني منهما ؛ لأن الدرهمين الأولين يجوز جمعهما
~~ولا يجوز جمع الثالث معهما وقوله : في استغراق أي : لأجل استغراق ففي بمعنى
~~اللام ، كما عبر بها م ر أي : لأجل دفعه إذا كان الجمع في المستثنى منه أو
~~لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو فيهما . ( قوله : ولا فيهما ) كقوله :
~~له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما فيلزمه ثلاثة ؛ لأن قوله
~~: إلا درهما مستغرق للأخير والثاني مستغرق للثاني والأخير للأول شيخنا لكن
~~لا فائدة هنا في عدم جمع المفرق ؛ لأنه يلزمه ثلاثة على كل حال ففي قول
~~الشارح ولا فيهما نظر ، والأولى أن يصور بأن يقول : له علي درهم ودرهمان
~~إلا درهما ودرهمين فيكون الدرهم مستثنى من الدرهمين قبله ويلغو ما بعده
~~الذي حصل به الاستغراق فيلزمه درهمان ولو جمع المفرق لزمه ثلاثة قوله :
~~لزمه ثلاثة دراهم ) ؛ لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم
~~مستثنى من درهم فيستغرق فيلغو ع ن . ( قوله : مستثنيين ) أي : فكأنه قال :
~~ثلاثة إلا درهمين فيلزمه درهم ( قوله : ولو قال له : علي ثلاثة إلخ ) إنما
~~أتى بمثالين في استغراق المستثنى إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع
~~أفراده مفرقة أو بعضها مفرق وبعضها مجموع كالمثال الأول . ( قوله : إنما
~~حصل بالأخير ) أي : الاستثناء الأخير فيلغو فكأنه استثنى اثنين من ثلاثة
~~فيكون اللازم له واحدا وقوله : لجواز ms2563 الجمع هنا أي : جمع المستثنى فيكون
~~الإتيان مستثنيين من الثلاث . ( قوله : أي : الاستثناء من إثبات نفي ) أي :
~~المستثنى من مثبت منفي وعكسه فالمصادر الثلاثة بمعنى اسم المفعول كما يؤخذ
~~من كلام الشارح وقال سم : أي والاستثناء من ذي الإثبات ذو النفي أي دال
~~عليه . ( قوله : ، كما ذكرهما في الطلاق ) أي : هاتين القاعدتين وهذا
~~اعتذار عن عدم قوله : وهذا من زيادتي أي : فالأصل وإن PageV03P070 الثمانية
~~، والواحد الباقي من العشرة ومن طرق بيانه أيضا أن يجمع كل من المثبت
~~والمنفي ويسقط المنفي منه والباقي هو المقر به فالعشرة والثمانية في المثال
~~مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر ، والتسعة منفية فإذا أسقطتها من الثمانية عشر
~~تبقى تسعة ، وهو المقر به ، ولو قال : ليس له علي شيء إلا خمسة لزمته أو
~~ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء ؛ لأن عشرة إلا خمسة هو خمسة فكأنه
~~قال : ليس له علي خمسة . ( وصح ) الاستثناء ( من غير جنسه ) أي المستثنى
~~منه ، ويسمى استثناء منقطعا ( كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون
~~ألف ) فإن بين بثوب قيمته ألف ، فالبيان لغو ويبطل الاستثناء ؛ لأنه بين ما
~~أراده به فكأنه تلفظ به ( و ) صح الاستثناء ( من معين ) كغيره ( كهذه الدار
~~له إلا هذا البيت ، أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا ، وحلف في بيانه ) أي
~~الواحد ؛ لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو بدونه إلا واحدا وزعم أنه
~~المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه .
# هامش لم يذكرهما هنا لكنه ذكرهما في كتاب الطلاق . ( قوله : لزمه تسعة )
~~محله إذا ذكر المستثنيات من غير عطف ؛ لأنه مع العطف يرجع الجميع للأول
~~ويلغو منه ما يحصل به الاستغراق سواء ذكر ' إلا ' مع العطف أو سكت عنها فلو
~~قال : له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة فهما معا مستثنيان من العشرة . ا ه
~~. ز ي ولو قال : له علي عشرة فيما أظن فليس بإقرار أصلا ق ل . ( قوله : ومن
~~طرق بيانه ) أي : بيان ما يلزم وقوله : أيضا أي ms2564 : زيادة على قوله : وهو من
~~إثبات نفي وعكسه أو يقال : أيضا أي : زيادة على قوله لأن المعنى إلخ إذ هو
~~في قوة قوله : القاعدة أن يخرج كل مما قبله مع مراعاة قاعدة المتن وهذا
~~الثاني أحسن ، والأول قاله شيخنا وليس بظاهر ؛ لأن الاستثناء من النفي
~~إثبات وعكسه أصل لكل القواعد المقررة هنا . ( قوله : كل من المثبت ) أي :
~~على حدته وقوله : والمنفي أي : بأن يجمع كل من المنفي كذلك وقوله : ويسقط
~~المنفي منه أي : من المثبت ا ط ف ، ثم إن كان المذكور أولا شفعا ، فالأشفاع
~~مثبتة أو وترا فعكسه . ا ه . ز ي . ( قوله : ولو قال : ليس له علي شيء )
~~هذا عام وقوله : إلا خمسة خاص وقوله : أو ليس له عشرة هو خاص ويؤخذ من قول
~~الشارح ولو قال : إلخ ضابط . وحاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل
~~بالاستثناء كقوله : ليس له علي شيء إلا خمسة وإن كان خاصا ألغي الاستثناء
~~كقوله : ليس له علي عشرة إلا خمسة وهذا تقييد لقول المصنف وعكسه بما إذا لم
~~يدخل النفي على خاص أي : محل كون الاستثناء من النفي إثباتا إذا لم يدخل
~~النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شيء يجعل النفي متوجها لكل من المستثنى
~~والمستثنى منه ولا يختص بهذا المثال بل يجري فيما لو قال : ليس له علي ألف
~~إلا مائة فلا يلزم شيء . ا ه . ز ي . ( قوله : فكأنه قال : ليس له علي خمسة
~~) ؛ لأن المعنى ليس له علي عشرة متصفة بكونها ناقصة خمسة ( قوله : وصح من
~~غير جنسه ) خلافا للإمام أحمد في بطلانه مطلقا وللإمام أبي حنيفة في بطلانه
~~في غير المكيل والموزون ق ل على الجلال ودليلنا على الصحة قوله تعالى {
~~فإنهم عدو لي إلا رب العالمين } وقوله تعالى { لا يسمعون فيها لغوا ولا
~~تأثيما } { ما لهم به من علم إلا اتباع الظن } قال ع ش على م ر : وينبغي أن
~~مثل الجنس النوع والصفة . ( قوله : فالبيان لغو ويبطل الاستثناء ) أي :
~~للاستغراق . ( قوله : بين ما أراده ) أي ms2565 بين الثوب الذي أراده في الاستثناء
~~بالألف أي : بثوب قيمته ألف . ( قوله : فكأنه تلفظ به ) أي : بالألف فيكون
~~مستغرقا ؛ لأن التقدير إلا قيمة ثوب . ( قوله : من معين ) وما تقدم كان مما
~~في الذمة ومنه : هذا الثوب له إلا كمه هذا ولو أقر بثياب بدنه دخل جميع
~~ملبوسه ولو فروة وخفا ق ل . ( قوله : أو هؤلاء العبيد ) ولا اعتبار بالجهل
~~بالمستثنى م ر . ( قوله : وحلف في بيانه ) ويجبر على البيان لتعلق حق الغير
~~به ويخلفه وارثه فيه لو مات شرح م ر ( قوله : وزعم ) أي : ذكر .
~~PageV03P071
# | ( فصل ) في الإقرار بالنسب
# لو ( أقر ) من يصح إقراره ( بنسب فإن ألحقه بنفسه ) كأن قال : هذا ابني (
~~شرط ) فيه ( إمكان ) بأن لا يكذبه الحس والشرع ، بأن يكون دونه في السن
~~بزمن يمكن فيه كونه ابنه وأن لا يكون معروف النسب بغيره . ( وتصديق مستلحق
~~) بفتح الحاء ( أهل له ) أي للتصديق بأن يكون حيا غير صبي ومجنون ؛ لأن له
~~حقا في نسبه فإن لم يصدقه بأن كذبه ، وعليه اقتصر الأصل أو سكت لم يثبت
~~نسبه إلا ببينة فإن لم تكن بينة
# هامش
# | ( فصل : في الإقرار بالنسب )
# أي : وما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق وهو مع الصدق واجب ومع
~~الكذب في ثبوته ونفيه حرام من الكبائر ، بل صح في الحديث أنه كفر لكنه
~~محمول على المستحل أو على كفران النعمة فإن حصول الولد نعمة من الله
~~فإنكارها جحد لنعمة الله تعالى ، ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق ونحوه
~~ز ي مع زيادة من ع ش على م ر . ( قوله : لو أقر من يصح إقراره ) أي : ذكر
~~بالغ عاقل غير مسموح مختار ، ولو سفيها أو رقيقا أو كافرا ق ل . ( قوله :
~~هذا ابني ) ومثله : أنا أبوه والأول أولى للإضافة إلى المقر لا هذا أبي
~~خلافا لابن حجر ؛ لأنه من الإلحاق بالغير وهو الجد وعبارة ز ي كأن قال :
~~هذا ابني ، مثله أن يقول : هذا أبي ويصدقه وقوله : أنت أبي أحسن من قوله :
~~أنا ابنك وقول الأب ms2566 : أنت ابني أحسن من قوله : أنا أبوك ؛ إذ الإضافة فيه
~~للمقر شيخنا و ق ل وعبارة م ر : كهذا ابني أو أبي لا أمي لسهولة إقامة
~~البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية ، والأصح خلافه . انتهى . قال ع ش
~~: عليه قوله : والأصح خلافه أي : فيصح إلحاق نسب الأم به ا ه . ( قوله :
~~وتصديق مستلحق ) اقتصاره هنا على هذين الشرطين مع اشتراطه في الإلحاق
~~بالغير فيما يأتي كون الملحق به رجلا يقتضي أن استلحاق المرأة يصح مع أنه
~~يخالف ما سيأتي له في قوله : بخلاف المرأة ؛ لأن استلحاقها لا يقبل فحينئذ
~~كان عليه أن يشرط هنا كون المستلحق رجلا ، كما علمت مما تقدم عن ق ل . (
~~قوله : بأن يكون حيا غير صبي ) أخصر منه أن يقول : حيا مكلفا اللهم إلا أن
~~يقال : عدل عن ذلك لدخول السكران المتعدي فإنه أهل للتصديق وإن كان غير
~~مكلف عند المحققين ومؤاخذته إنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظا
~~عليه انتهى بابلي . ( قوله : لأن له حقا في نسبه ) أي : ولأنه أعرف به من
~~غيره شرح م ر . ( قوله : أو سكت ) إلا إذا مات عقب الاستلحاق وقبل التمكن
~~من التصديق فإنه يثبت النسب في هذه الحالة وعليها يحمل كلام الشيخين برماوي
~~وشرح م ر و ز ي . ( قوله : لم يثبت نسبه إلا ببينة ) فهم منه أنه لا يعرض
~~على القائف في هذه ، ويمكن أن يفرق بين هذه وبين ما لو استلحقه اثنان
~~فصدقهما أو لم يصدق واحدا منهما بأن عرضه على القائف ، ثم لقطع المنازعة
~~بين المستلحقين ، وهنا لا منازعة بين المستلحق والمجهول والحق في النسب له
~~فلم ينظر للقائف ، ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه حيث قال : ولعل الفرق أن
~~القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها ع ش على م ر . PageV03P072 حلفه فإن
~~حلف سقطت دعواه ، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط
~~النسب ، كما قاله الشيخ أبو حامد وصححه جمع ، وقال ابن أبي هريرة يسقط ،
~~وشرط ms2567 أيضا أن لا يكون المستلحق منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح فإن كان كذلك
~~لم يصح لغير النافي استلحاقه وخرج بالأهل غيره كصبي وميت ولو كبيرا فلا
~~يشترط تصديقه ، بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه ، فكذب المستلحق له لم يبطل
~~نسبه ، كما صرح به الأصل ؛ لأن النسب يحتاط له فلا يبطل بعد ثبوته وقضية
~~ثبوت نسبه منه بما ذكر أنه يرثه وإن استلحقه ميتا وبه صرح الأصل ، ولا نظر
~~إلى التهمة ؛ لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت . ( ولو استلحق اثنان أهلا )
~~للتصديق هو أولى من قوله : بالغا ( لحق من صدقه ) منهما فإن لم يصدق واحدا
~~منهما
# هامش ( قوله : حلفه ) أي : حلف المستلحق - بكسر الحاء - المستلحق -
~~بفتحها - وقوله : فإن حلف أي : المستلحق - بفتح الحاء - وقوله : سقطت دعواه
~~أي : المدعي . ( قوله : ولو تصادقا ) راجع لقول المتن : وتصديق مستلحق على
~~سبيل التعميم فيه فكأنه قال : فمتى صدقه ثبت النسب سواء كذبه بعد ذلك أم لا
~~فلا يضر التكذيب بعد التصديق . ( قوله : وشرط أيضا أن لا يكون إلخ ) الأولى
~~تأخير هذا عن قوله : وخرج بالأهل غيره ، فيتمم شرح المتن أولا ، ثم بذكر ما
~~زاد عليه من الشروط وصنيعه يقتضي أن هذا الشرط غير مستفاد من اشتراط
~~الإمكان الذي ذكره في المتن وصنيع م ر يقتضي أنه مستفاد منه وعبارته اشترط
~~أن لا يكذبه الحس ، ولا الشرع ، ثم قال : فإن كذبه أي : الشرع بأن يكون
~~معروف النسب من غيره أو ولد على فراش نكاح صحيح لم يصح استلحاقه ، وإن صدقه
~~المستلحق ؛ لأن النسب لا يقبل النقل وعلم مما تقرر عدم صحة استلحاق منفي
~~بلعان ولد على فراش نكاح صحيح ؛ لما فيه من إبطال حق النافي إذ له استلحاقه
~~وأن هذا الولد لا يؤثر فيه قائف ولا انتساب يخالف حكم الفراش بل لا ينتفي
~~إلا باللعان رخصة أثبتها الشارع لدفع الأنساب الباطلة فإن ولد على فراش وطء
~~شبهة أو نكاح فاسد جاز للغير استلحاقه ؛ لأنه لو نازعه قبل النفي سمعت
~~دعواه ويمتنع استلحاق ولد الزنا مطلقا ms2568 انتهت ومنها يعلم مفهوم قول الشارح
~~عن فراش نكاح صحيح ، وأما قوله : بلعان ، فلا مفهوم له وعبارة ع ش وقضيته
~~أنه لو كان له ولد أمة منفيا بحلف السيد يصح استلحاقه لغير النافي وليس
~~مرادا بل مثل المنفي باللعان ولد الأمة المذكورة . ( قوله : فإن كان كذلك )
~~أي : منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح إلخ . ( قوله : لم يصح لغير النافي
~~استلحاقه ) لما فيه من إبطال حق النافي إذ له استلحاقه . ا ه . ز ي . (
~~قوله : ولو كبيرا ) للرد على من قال : إن الميت الكبير لا يصح استلحاقه ؛
~~لاحتمال أنه لو كان حيا لكذبه . ( قوله : فلا يشترط إلخ ) وذلك ؛ لأن
~~الشارع قد اعتنى بأمر النسب وأثبته بالإمكان ولا أثر لتهمة الميراث في
~~الميت ، كما لو استلحق فقير صغيرا ذا مال وإن اتهم بإيجاب النفقة عليه حتى
~~لو قتله ، ثم استلحقه صح وسقط القود ولا نظر لتهمة سقوط القود وعبارة ع ش
~~نفي اشتراط التصديق ظاهر في الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وأما الميت
~~فلا حاجة إليه فيه ؛ لأنه لا يتأتى منه التصديق حتى ينفى اشتراطه إلا أن
~~يقال : دفع به اشتراط التصديق من وليه أو وارثه . ( قوله : بل لو بلغ الصبي
~~) فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه وفارق ما لو حكم بإسلام لقيط تبعا للدار
~~ثم بلغ واختار الكفر حيث يقر عليه ؛ لأن الإلحاق بها ضعيف ق ل ، وكذا لو
~~أفاق المجنون بعد استلحاقه وكذبه فلا اعتبار بتكذيبه ، كما في م ر . ( قوله
~~: ، كما صرح به الأصل ) وليس له تحليفه أنه ليس ابنه ؛ لأنه لو رجع عن
~~إقراره الأول لم يسقط النسب فلا معنى لتحليفه ع ش . ( قوله : وقضية ثبوت
~~نسبه منه ) أي : من المقر وقوله : بما ذكر أي : بالاستلحاق من غير تصديق .
~~( قوله : هو أولى ) ؛ لأن البالغ يشمل المجنون ع ش . ( قوله : لحق من صدقه
~~) ولا يحلف للآخر وهذا مستثنى من قاعدة ' PageV03P073 أو صدقهما عرض على
~~القائف كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق وخرج بالأهل وغيره وسيأتي في اللقيط .
~~( فرع ) لو ms2569 استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه لم يلحقه إن كان صغيرا أو مجنونا
~~محافظة على حق الولاء للسيد وإلا لحقه إن صدقه ( وأمته إن كانت فراشا ) له
~~أو لزوج ( فولدها لصاحبه ) أي : الفراش وإن لم يستلحقه لخبر الصحيحين أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال : { الولد للفراش } ( وإلا فإن قال : هذا ولدي )
~~ولو مع قوله : ولدته في ملكي ( ثبت نسبه ) بشرطه ( لا إيلاد ) منها ؛
~~لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ، ثم ملكها ( أو ) قال : هذا ولدي (
~~وعلقت به في ملكي ثبتا ) أي النسب والإيلاد ؛ لانقطاع الاحتمال ( وإن ألحقه
~~) أي : النسب ( بغيره ) ممن
# هامش إن كل اثنين ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر ' م ر
~~شوبري ( قوله : فإن لم يصدق واحدا منهما ) هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه
~~لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت ، كما في م ر وعبارته
~~' فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض إلخ ' . ( قوله : عرض على القائف )
~~بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالتصديق أو البينة ؟ فيه
~~نظر والأقرب الثاني ع ش . ( قوله : كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق ) عبارته
~~هناك ' فإذا تداعيا أي : اثنان وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا أو ولد
~~موطوءتهما وأمكن كونه من كل منهما عرض عليه أي : على القائف ، فيلحق من
~~ألحقه به منهما انتهت باختصار وقوله : وسيأتي في اللقيط عبارته هناك ولو
~~استلحق نحو صغير رجل لحقه أو اثنان قدم ببينة فبسبق استلحاق فبقائف ، فإن
~~عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه
~~إليه ( قوله : فرع لو استلحق شخص إلخ ) الظاهر أن محل ذلك إذا كان حيا ،
~~أما إذا كان ميتا في المسألة الأولى وهي العبد فيلحقه إذ لا ضرر بخلافه في
~~المسألة الثانية شوبري ويشير لهذا التقييد قول الشارح إن كان صغيرا أو
~~مجنونا ولم يقل أو ميتا مع أن أقسام غير الأهل ، كما سبق ثلاثة : الصبي
~~والمجنون والميت ، ومراده بهذا ms2570 الفرع شرط رابع في الإلحاق بالنفس وهو أن لا
~~يكون المستلحق عبد غيره أو عتيقه وهو صغير أو مجنون وعليه فقوله : إن كان
~~صغيرا إلخ راجع لكل من العبد والعتيق كما يؤخذ من شرح م ر وصرح به حج ولو
~~استلحق عبده ولم يمكن لحوقه به كأن كان أسن منه لغا ، فإن أمكن لحوقه به
~~لحقه الصغير والمجنون ومن صدقه ، وعتقوا لإثبات النسب من غيره ولا المكذب
~~له فلا يلحقانه ويعتقان عليه مؤاخذة له باعترافه بحريتهما ولا يرثان منه
~~كما لا يرث منهما ا ه شرح الروض وانحط عليه كلام ع ش على م ر . ( قوله : لم
~~يلحقه ) أي : إلا ببينة ز ي . ( قوله : محافظة على حق الولاء للسيد ) أي :
~~على ثمرته وهي الإرث وإلا فالولاء باق بتقدير لحوقه ، والمراد حق الولاء
~~الثابت حالا أو مآلا ، كما في العبد بتقدير عتقه وقوله : وإلا لحقه إلخ
~~اعترض بأن التعليل المذكور موجود فيه وأجيب بأن فوات حق الولاء حصل هنا من
~~تصديق المستلحق - بفتح الحاء - وهو قوي بخلافه فيما مر فإنه حصل من جانب
~~المستلحق - بكسرها - وهو ضعيف ؛ لعدم وجود التصديق من المستلحق - بفتحها
~~قوله : وإلا لحقه إلخ ) ويبقى العبد على رقه ؛ إذ لا منافاة بين الرق
~~والنسب لكن لو عتق قدم عصبة النسب على عصبة الولاء في الإرث ح ل وولاؤه
~~لمعتقه في الثانية . ( قوله : وأمته ) أي : أمة من يصح إقراره الذي قدره
~~الشارح في قول المتن : أقر بنسب ، عزيزي ، وأتى به توطئة لقوله : وإلا فإن
~~قال : هذا ولدي . ( قوله : إن كانت فراشا ) بأن أقر بوطئها أو ثبت ببينة ع
~~ش وقال ق ل : لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوجة ؛ لأن المقصود
~~في الإماء الاستخدام بالأصالة . ( قوله : بشرطه ) وهو الإمكان بأن لا يكذبه
~~به الحس إلخ ( قوله : لاحتمال أنه أحبلها ) وقاعدة الباب ' البناء على
~~اليقين ' برماوي . ( قوله : أو علقت به في ملكي ) أو استولدتها به في ملكي
~~أو هذه ملكي وهذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر ms2571 سنين ، وكان الولد ابن سنة
~~مثلا ، ولو قال : هذا ولدي من أمتي من زنا لم يقبل قوله : من زنا على
~~المعتمد ز ي . PageV03P074 يتعدى النسب منه إليه ( كهذا أخي أو عمي شرط )
~~فيه ( مع ما مر كون الملحق به رجلا ) من زيادتي كالأب والجد بخلاف المرأة ؛
~~لأن استلحاقها لا يقبل كما سيأتي . فبالأولى استلحاق وارثها وكونه ( ميتا )
~~بخلاف الحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره ( وإن
~~نفاه ) الميت ، فيجوز إلحاقه به
# هامش ( قوله : لانقطاع الاحتمال ) أي : المذكور فلا ينافي احتمال كونها
~~رهنا وقد أحبلها مع إعساره فبيعت في الدين ، ثم اشتراها وقلنا بالضعيف إنها
~~لا تصير أم ولد ؛ لأنه نادر وفي المكاتبة لا بد من انتفاء احتمال كونها
~~علقت به في زمن الكتابة ؛ لأن الحمل فيها لا يثبت الاستيلاد . وعبارة شيخنا
~~: لأن الحمل فيها لا يفيد ح ل . ( قوله : منه ) أي : من الغير وقوله : إليه
~~أي : المقر . ( قوله : كهذا أخي ) ومن أقر بأخ ، ثم قال - مثلا منفصلا - :
~~أردت أخوة رضاع أو إسلام لم يؤثر وقول الحائز : أبي عتيق فلأن يثبت عليه
~~الولاء إلا إن عرف له أم حرة الأصل ز ي . ( قوله : شرط فيه مع ما مر ) أي :
~~من الإمكان وتصديق المستلحق إن كان أهلا وعدم كونه منفيا بلعان عن فراش
~~نكاح صحيح وعدم كونه عبدا أو عتيقا لغير المستلحق به وهو أي : العبد أو
~~العتيق صغير أو مجنون . فالحاصل أن الذي مر أربعة شروط . غاية الأمر أن
~~الرابع هناك محصله أن لا يكون المستلحق عبدا أو عتيقا لغير المستلحق وهنا
~~يقال : أن لا يكون عبدا أو عتيقا لغير المستلحق به ، كما هو ظاهر . ( قوله
~~: رجلا ) بأن قال : هذا أخي من أبي بخلاف ما إذا قال : هذا أخي من أمي ،
~~وهذا ما استوجهه الإسنوي وتبعه ابن اللبان والمعتمد أنه يصح أن يكون الملحق
~~به امرأة أيضا وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص :
~~هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا ms2572 استلحاق بامرأة وهو يرد على
~~ابن اللبان وغيره م ر ا ط ف ، ومثله ح ل ، ثم قال : قال شيخنا : وفرق
~~الوالد بين استلحاق الوارث لها وبين عدم استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل
~~عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى في النسب انتهى . ( قوله : كالأب )
~~أي : فيما إذا قال : هذا أخي وقوله : والجد أي : فيما إذا قال : هذا عمي
~~وقوله : والجد أي : وإن كان الأب حيا حيث قام به مانع من الإرث ، كما يأتي
~~برماوي . ( قوله ، كما سيأتي ) أي : من كتاب اللقيط ، وعبارة المتن هناك :
~~ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه قال في الشرح : أما المرأة إذا استلحقته فلا
~~يلحقها خلية كانت أو لا ؛ إذ يمكنها إقامة البينة على ولادتها بالمشاهدة
~~بخلاف الرجل ويؤخذ من التعليل بقوله : إذ يمكنها إلخ أن محل امتناع
~~استلحاقها النسب إذا استلحقت ابنا إذ هو الذي يمكنها البينة على ولادته
~~وأنها يصح أن تستلحق لها أبا ، كما تقدم أن استلحاق الأب من الإلحاق بالنفس
~~؛ لأنها لا يمكنها إقامة البينة على ولادته لها فتلخص أن المرأة يصح أن
~~تلحق النسب بنفسها إن كان أبوة ، ولا يصح إن كان بنوة . ( قوله : فبالأولى
~~استلحاق وارثها ) فإذا ماتت امرأة وخلفت ابنا وقال الابن لشخص : هذا أخي من
~~أمي لم يقبل على كلامه والمعتمد صحة استلحاق وارث المرأة ويفرق بينها وبين
~~وارثها بأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة بخلافه ح ل و ز ي أي :
~~لسهولة ذلك عليها . ( قوله : ميتا ) ومثل الميت الممسوخ ع ش . ( قوله :
~~لاستحالة ثبوت نسب الأصل ) الإضافة على معنى PageV03P075 بعد نفيه له ، كما
~~لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره ( وكون المقر لا ولاء عليه ) هذا
~~من زيادتي ، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل لتضرر من له الولاء
~~بذلك بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه كأن أقر بابن ؛ لأنه لا يمكن ثبوت نسبه
~~منه لو لم يقر إلا ببينة ونحو الأب والأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه (
~~وكونه وارثا ms2573 ) ولو عاما بخلاف غيره كقاتل ورقيق ( حائزا ) لتركة الملحق به
~~واحدا كان أو أكثر ، كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث منهما ويرثان منه .
~~( فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر ) بأن أنكر أو سكت ( لم يشارك المقر
~~) في حصته بقيد زدته بقولي ( ظاهرا ) ؛ لعدم ثبوت نسبه ، أما باطنا ،
~~فيشاركه فيها فإن كان المقر صادقا فعليه أن يشركه فيها بثلثها فقول الأصل :
# هامش اللام أي : نسب للأصل أي : نسب غيره إليه . ( قوله : بلعان ) متعلق
~~بكل من المصدر والفعل أي : نفيه ونفاه وقوله : أو غيره كالحلف في ولد الأمة
~~. ( قوله : وكون المقر لا ولاء عليه إلخ ) هذا غير شرط في الإلحاق بالنفس ،
~~كما هو مقتضى صنيعه حيث قال بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه برماوي بزيادة .
~~( قوله : بأب أو أخ ) صورتها أن يجهل أبوه ويعلم جده فيقول : هذا أبي
~~فيلحقه بجده فهو الإلحاق بالغير فلا يخالف ما تقدم من أن قوله : هذا أبي
~~إلحاق بالنفس وفيه نظر ، وحاول بعضهم تصويرها بما إذا كان نسبه ثابتا لأبيه
~~وأراد إلحاق أبيه بجده لكونه مجهول النسب له وفيه نظر أيضا ؛ لأنه ليس
~~إقرارا بالأب وكلام المصنف في الإقرار بالأب وقد يقال : بل هو إقرار بالأب
~~ضرورة أن إلحاقه بجده فرع كونه أباه وهو صريح قوله : هذا أبي . فالتصوير
~~الأول صحيح ع ش . ( قوله : لتضرر من له الولاء ) أي : لأن عصبة النسب مقدمة
~~على عصبة الولاء . ( قوله : كأن أقر بابن ) أي فإنه يقبل ؛ لأنه قادر على
~~استحداثه بنكاح أو ملك يقدر مولاه على منعه م ر وبهذا اندفع ما قد يقال :
~~إن التعليل بتضرر من له الولاء جار في هذه أيضا ا ط ف . ( قوله : ؛ لأنه لا
~~يمكن ثبوت نسبه ) أي : فلا نظر لتضرر صاحب الولاء ح ل وقال الشوبري : لعل
~~المراد أنه مع حياته لا يمكن ثبوت نسب ابنه لو لم يقر إلا بالبينة بخلاف
~~نحو الأخ فإنه مع حياته يثبت بإقرار أبيه أو نحو ذلك كأخ آخر ، فليحرر . (
~~قوله : من جهة أبيه ) فإن قلت ms2574 كيف يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه مع أن الفرض
~~أن الأب ميت ؟ إلا أن يجاب بأن يكون الجد موجودا فيستلحقه وإما أن يكون
~~للجد ولد فيستلحق ذلك المجهول بأن يقول : هذا أخي انتهى ع ش . ( قوله : ولو
~~عاما ) فيصح استلحاق الإمام لمن مات بلا وارث فيلحق حينئذ بالميت المسلم ؛
~~لأن الإمام نائب الوارث الذي هو جهة الإسلام كأن قال الإمام : هذا أبوه أو
~~هذا أخوه حتى لو حكم الإمام بثبوت نسبه من الميت المذكور ثبت أيضا ؛ لأن له
~~القضاء بعلمه م ر . ( قوله : حائزا ) ولو مآلا ، كما يأتي س ل أي : في قوله
~~: فإن مات الآخر إلخ وعبارة ح ل قوله : حائزا ولو بواسطة ، كأن أقر بعم وهو
~~حائز لتركة أبيه الحائز لتركة جده الذي هو الملحق به فإن كان مات أبوه قبل
~~جده فلا واسطة . ( قوله : واحدا كان أو أكثر ) فلو تعددت الورثة اشترط
~~موافقة جميعهم حتى الزوج والزوجة أو وارثهما والإمام عن بيت المال ، وينتظر
~~كمال الناقص وحضور الغائب فإن مات فوارثه برماوي . ( قوله : في حصته ) أي :
~~التي ورثها من أبيه . ( قوله : فإن كان المقر صادقا إلخ ) وكذلك يجب على
~~غير PageV03P076 إن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته محمول على ما
~~ذكرته إذ لو أقر حائز بأخ ورث وشاركه ظاهرا ( فإن مات الآخر ) الذي لم يقر
~~( ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب ) ؛ لأن جميع الميراث صار له ( أو ) أقر (
~~ابن حائز بأخ ) مجهول ( فأنكر الأخ ) المجهول ( نسبه ) أي المقر ( لم يؤثر
~~) فيه إنكاره ؛ لأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر فإنه
~~لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا ولو بطل نسب المجهول لثبت نسب
# هامش المقر أن يشركه هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن
~~كان في الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد
~~وهو أنه لا يجب على كل منهما مشاركة الثالث ظاهرا ويجب عليه باطنا وإنما
~~تعرض المتن لنفي مشاركة ms2575 الثالث للمقر ظاهرا ؛ لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر
~~بأخوته أنه يجب عليه مشاركته في حصته حتى في الظاهر وهلا قال : أما باطنا
~~فيشاركه فيها بثلثها إن كان صادقا مع أنه أخصر . ( قوله : بثلثها ) قال
~~العلامة البرلسي : وجهه أن حقه الثابت بزعم المقر شائع في يده ويد صاحبه
~~وقيل بالنصف ؛ لأن قضية الميراث أنه لا يسلم لأحد الورثة شيء إلا ويسلم
~~للآخر نظيره قال شيخنا : وفيه نظر ؛ إذ الكلام فيما يلزمه في الباطن وهو من
~~كذب المقر لا شيء لهذا الثالث ومع صدقه إنما يلزمه الثلث فقط برماوي ؛ لأنه
~~الذي يخصه من حصته التي في يده . ( قوله : محمول على ما ذكرته ) أي : ظاهرا
~~فالثالث إنما لم يشارك المقر ظاهرا ولم يرث لما تقدم من عدم ثبوت نسبه ؛
~~لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت وإنما طولب من أقر بكونه ضامنا لعمرو في ألف
~~بألف وإن لم يثبت الألف على عمرو ولو كذب الضامن ؛ لأنه لا ملازمة بين
~~مطالبتهما فقد يطالب الضامن فقط لإعسار الأصيل أو نذر المضمون له أن لا
~~يطالبه أو موت الضامن والدين مؤجل وأما النسب والإرث فبينهما ملازمة من حيث
~~إنه يلزم من ثبوت الإرث بالقرابة ثبوت النسب ولا عكس أي : لا يلزم من ثبوت
~~النسب بالقرابة ثبوت الإرث كما يأتي ونظيره إقراره بالخلع فإنه يثبت
~~البينونة ولا مال ؛ لوجودها قبل الدخول وعند استيفاء العدد من غير مال
~~بخلاف وجوبه بالطلاق فإنه يستلزمها ابن حجر ا ط ف . ( قوله : إذ لو أقر )
~~علة للحمل أي : الحكم في الثبوت في الظاهر فليكن الحكم في النفي مثله أي :
~~قاصرا على الظاهر ، والباطن قد يخالف الظاهر في الصورتين أي : عند الكذب ،
~~تأمل . وقوله أيضا : إذ لو أقر إلخ فإذا كان شاركه ظاهرا مع كونه حائزا
~~فيلزمه أن لا يشاركه ظاهرا إذا كان غير حائز . ( قوله : ثبت النسب ) أي نسب
~~الثالث ويرث هو والمقر من الأخ الميت ؛ لأن المقر حائز للمال لولا المقر به
~~الذي هو الثالث شيخنا . ( قوله : بأخ ) للابن وقوله ms2576 : فأنكر بأن قال : أنا
~~ابن الميت وأنت لست ابنه ، كما في شرح م ر ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل
~~وحلف المجهول ثبت نسبه ، ولا إرث إن قلنا : اليمين المردودة كالإقرار وهو
~~الأصح بخلاف ما لو جعلناها كالبينة م ر . ( قوله : لم يؤثر فيه إنكاره )
~~ويرث معه في هذه ؛ لأنه لم يحجبه حرمانا ، كما قاله شيخنا وفيه نظر بما مر
~~لخروجه عن الحيازة وعلى ثبوت نسب الثاني لو أقرا معا بثالث فأنكر هذا
~~الثالث نسب الثاني بطل نسب الثاني ، وهذه مسألة قولهم : أدخلني أخرجك ق ل
~~وعبارة م ر ولم يؤثر فيه إنكاره أي : لثبوته واشتهاره ؛ ولأنه لو أثر إلخ .
~~ا ه . فيرثان التركة بالمناصفة بينهما شيخنا . ( قوله : لأنه لو أثر إلخ )
~~أي : بأن أبطل نسب المقر وجواب ' لو ' محذوف تقديره : لبطل إقراره بدليل
~~قوله : ولو بطل إقراره لبطل نسب المجهول تأمل . ( قوله : لثبت نسب المقر )
~~أي : فأدى عدم ثبوت PageV03P077 المقر ، وذلك دور حكمي ( ولو أقر بمن يحجبه
~~كأخ أقر بابن ) للميت ( ثبت النسب ) للابن ؛ لأن الوارث الحائز في الظاهر
~~قد استلحقه ( لا الإرث ) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه
~~وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ ، فيخرج عن كونه
~~وارثا ، فلم يصح إقراره .
# هامش نسب المقر إلى ثبوت نسبه ( قوله : ولو بطل إلخ ) هذه الملازمة غير
~~ظاهرة ؛ لأن نسب المقر ثابت مشهور قبل ثبوت نسب المجهول . وأجيب بأن
~~التقدير : ولو بطل نسب المجهول لم يؤثر إنكاره وإذا لم يؤثر إنكاره ثبت نسب
~~المقر ( قوله : وذلك دور حكمي ) أي : وهو باطل فما أدى إليه من تأثير إنكار
~~المجهول في نسب المقر باطل أيضا فثبت قول المتن : لم يؤثر . ( قوله : بمن
~~يحجبه ) أي : حجب حرمان فيخرج به ما لو أقرت بنت معتقة للأب بأخ لها فيثبت
~~نسبه ؛ لكونها حائزة ويرثانه أثلاثا ؛ لأنه لا يحجبها حرمانا وإنما يمنعها
~~عصوبة الولاء وهذا أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح وهو المعتمد
~~برماوي واعتمده م ms2577 ر . ( قوله : في الظاهر ) أي : وفي الباطن يمكن أن يكون
~~غير وارث لكون الأخ صادقا في إقراره . ( قوله : لا الإرث ) أي : ظاهرا وأما
~~باطنا فإن كان صادقا وجب عليه دفع المال كله له شوبري . ( قوله : للدور
~~الحكمي ) بأن يوجب شيء حكمين شرعيين متنافيين فيثبت الدور منهما وبهذا يظهر
~~وجه التسمية له بما ذكره والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما في
~~مسألة الطلاق السريجية شوبري . ( قوله : فلم يصح إقراره ) وإذا لم يصح
~~إقراره فلم يرث الابن لعدم ثبوت نسبه فأدى إرثه إلى عدم إرثه م ر .
~~PageV03P078 . [ درس ]
# | ( كتاب العارية )
# بتشديد الياء وقد تخفف ، وهي اسم لما يعار ولعقدها من ' عار ' إذا ذهب
~~وجاء بسرعة وقيل : من التعاور وهو التناوب والأصل فيها قبل الإجماع قوله
~~تعالى { ويمنعون الماعون } فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم
~~من بعض وخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة
~~فركبه } والحاجة داعية إليها وهي مستحبة ، وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو
~~برد ، وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي ، وقد تكره كإعارة العبد المسلم من
~~كافر كما سيأتيان ( أركانها ) أربعة ( مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه
~~ما مر في مقرض ) من اختيار وهو من زيادتي وصحة تبرع ؛ لأن الإعارة تبرع
~~بإباحة المنفعة ، فلا تصح من مكره وصبي ومجنون ومكاتب بغير إذن
# هامش ( درس )
# | ( كتاب العارية )
# ذكرها عقب الإقرار ؛ لأنها تشبهه من حيث إن في كل إزالة ما هو تحت يده
~~لغيره . ( قوله : بتشديد الياء ) والجمع العواري بتشديد الياء وتخفيفها
~~شوبري ( قوله : وهي اسم إلخ ) أي : لغة وشرعا أو لغة فقط أو لغة لما يعار ،
~~وشرعا للعقد لكن في شرح الروض ما يفيد أن إطلاقها على كل من العقد وما يعار
~~لغوي بدليل أنه قال بعد ذلك : وحقيقتها الشرعية إباحة منفعة ما يحل
~~الانتفاع به مع بقاء عينه فراجع عبارته . ويقال : فيها عارة كناقة . انتهى
~~. ح ل وكانت واجبة في صدر الإسلام للتوعد عليها في الآية ، ثم نسخ وجوبها
~~إلى ms2578 الندب فهو الأصل فيها برماوي . ( قوله : وجاء بسرعة ) لسرعة عودها إلى
~~مالكها غالبا وقوله : وهو التناوب ؛ لأن المستعير ينوب عن المالك في
~~الانتفاع بها . ( قوله : جمهور المفسرين ) وغير الجمهور فسره بالزكاة قال
~~شيخنا العزيزي : والظاهر أن الوعيد في الآية على مجموع ما فيها أو محمول
~~على من يمنع الماعون إذا تعين عليه إعارته أو نظرا لصدر الإسلام ؛ لأنها
~~كانت واجبة حينئذ وقال البخاري : الماعون كل معروف . ا ه . سم . ( قوله :
~~وقد تجب كإعارة ثوب ) أي : مع وجوب الأجرة ز ي وقوله : لدفع حر أو برد أي :
~~مبيح للتيمم وكنحو سكين لذبح شاة ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا بل
~~له طلب الأجرة ، ثم إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي
~~إعارة لفظا إجارة معنى ، ولا ينافي وجوب الإعارة أن المالك لا يجب عليه
~~ذبحها وإن كان فيه إضاعة مال ؛ لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع ؛ لأن عدم
~~الوجوب عليه لا ينافي إسعافه إذا أراد حفظ ماله ع ش على م ر و ق ل و سم على
~~حج ولا يضمن العين حينئذ تغليبا للإجارة ولم يذكروا أنها قد تباح وقد تصور
~~الإباحة كإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه ا ه ع ش . ( قوله : وقد تحرم )
~~ولا تصح وإذا فعل ذلك وجبت عليه أجرة المثل على المعتمد سم . ( قوله : من
~~أجنبي ) أي : له إعارة الصيد للمحرم ، والخيل والسلاح للحربي وقاطع الطريق
~~والباغي إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك . ا ه . ز ي . ( قوله : من كافر )
~~أي : لكافر لكن لا يمكن من استخدامه وقد يقال : إذا كان كذلك فما فائدة صحة
~~إعارته له ؟ وقد يقال : فائدتها جواز أن يعيره لمسلم بإذن المالك أو يستنيب
~~مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه ع ش على م ر . ( قوله : وصحة تبرع
~~) أي ناجز ليخرج السفيه فإنه يصح تبرعه بالوصية وعبر في القرض بأهلية
~~التبرع فقوله هنا : صحة تبرع حكاية لكلامه بالمعنى وقوله : ومحجور سفه نعم
~~لو أعار محجور السفه ms2579 نفسه PageV03P079 سيده ومحجور سفه وفلس ( وملكه
~~المنفعة ) وإن لم يكن مالكا للعين ؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون
~~العين ( كمكتر لا مستعير ) ؛ لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع
~~، فلا يملك نقل الإباحة ، كما أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له فإن أعار
~~بإذن المالك صح وهو باق على إعارته ، إن لم يسم الثاني . ( و ) شرط ( في
~~المستعير تعيين وإطلاق تصرف ) وهما من زيادتي فلا تصح لغير معين ، كأن قال
~~: أعرت أحدكما ولا لبهيمة ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم ، إذا لم
~~تكن العارية مضمنة ، كأن استعار من مستأجر ( وله ) أي : للمستعير ( إنابة
~~من يستوفي له ) المنفعة ؛ لأن الانتفاع راجع إليه . ( و ) شرط ( في المعار
~~انتفاع ) به بأن
# هامش فقال الماوردي : يجوز إذا كان عمله ليس مقصودا في كسبه كأن لا يحتاج
~~إلى الكسب لمؤنة لاستغنائه عنه بماله وإن كان عمله يقابل بأجرة وقوله :
~~وفلس ، نعم لو لم يكن في إعارة المفلس العين تعطيل للنداء عليها كإعارة
~~الدار يوما فالمتجه كما قاله الإسنوي الجواز أي : إذا لم تكن المنفعة تقابل
~~بأجرة وإلا فيمتنع وهذا هو المعتمد برماوي وقوله أيضا : ومحجور فلس محله
~~إذا أعار شيئا من أعيان ماله ، وأما إعارة نفسه مدة لا تشغله عن الكسب فتصح
~~، وكذا يصح أن يعير شيئا من غير منقول لا يقابل بمال . ( قوله : من مكره )
~~أي : بغير حق ، أما به ، كما لو أكره على إعارة واجبة فتصح ابن حجر . (
~~قوله : وملكه المنفعة ) أي بالمعنى الشامل للاختصاص ليشمل إعارة الأضحية
~~والهدي مع خروجهما عن ملكه فيعير موقوف عليه الموقوف بإذن الناظر وموصى له
~~بالمنفعة ولو مدة ولا يعير من أوصي له أن ينتفع أبدا أو مدة حياته ؛ لأنه
~~إباحة فيهما وصحح شيخنا في الثانية صحة العارية وتصح إعارة كلب لصيد ونحوه
~~وإعارة أضحية وهدي ولو منذورين ق ل . ( قوله : فإن أعار بإذن المالك صح )
~~ويخرج عن العارية إن عين له المستعير بمجرد الإذن وإلا فبالعقد برماوي هذا
~~غير ظاهر . ( قوله : وهو ms2580 باق على إعارته ) أي : المستعير الأول ، وقوله :
~~على إعارته مضاف لفاعله فلا يبرأ الأول من الضمان ويحل له الانتفاع مع
~~الثاني ، وقرار الضمان على الثاني إن تلف عنده والضمير في ' وهو ' راجع
~~للملك ، كما يدل عليه قوله : إن لم يسم وقوله : على إعارته أي : للأول وقيل
~~: ضمير ' وهو ' للمستعير ، وكذا ضمير إعارته فيكون مضافا للمفعول أي : باق
~~على إعارة المالك إياه لكن يلزم عليه تشتيت الضمائر ؛ لأن ضمير ' يسمى '
~~للمالك فالأول أولى قال س ل : وله الرجوع فيها وإن ردها الثاني عليه برماوي
~~( قوله : إن لم يسم ) أي : المالك الثاني أي المعار له ثانيا كأن قال :
~~أذنت لك في إعارته فإن سمى الثاني كأن قال له : أذنت لك في إعارته لزيد
~~مثلا فإن إعارة الأول تبطل أي : من حين الإذن ؛ لأنه خرج بالإذن عن كونه
~~مستعيرا وصار وكيلا برماوي ويبرأ من الضمان شيخنا . ( قوله : تعيين ) سكت
~~عن هذا في المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار فلو قال :
~~لاثنين ليعرني أحدكما كذا ، فدفعه له من غير لفظ صح وعليه فيمكن أن يفرق
~~بينه وبين المستعير بأن الدفع من واحد منهما رضا بإتلاف منفعة متاعه ويحتمل
~~أنه كالمستعير فلا يصح . والأقرب الأول ع ش . ( قوله : فلا تصح لغير معين )
~~فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه لم يكن عارية بل مجرد إباحة شرح م ر قوله :
~~ولا لبهيمة ) كأعر فرسي سرجا وهذا خرج بقوله : إطلاق تصرف ع ش قال شيخنا :
~~ولم يقع له إخراج البهيمة بهذا القيد إلا هنا . ( قوله : وسفيه ) الراجح
~~صحة قبولها من السفيه قياسا على قبول الهبة ح ل . ( قوله : إلا بعقد وليهم
~~) الحصر بالنسبة للصبي والمجنون صحيح وبالنسبة للسفيه ، فيه نظر لما صرح به
~~في شرح الروض عن الإسنوي من صحتها من السفيه نفسه فلا تتوقف على قبول وليه
~~له تأمل وجرى عليه الشهاب الرملي شوبري . ( قوله : إذا لم تكن إلخ ) أي :
~~فتصح إذا لم تكن فهو ظرف لمحذوف يعلم من الاستثناء تأمل . ( قوله : كأن
~~استعار من ms2581 مستأجر ) راجع للنفي أي : من مستأجر إجارة صحيحة والمضمنة كأن
~~استعار من مستأجر إجارة فاسدة أو من المالك تأمل ح ل . ( قوله : من يستوفي
~~إلخ ) أي حيث كان مثله أو دونه ولم تقم قرينة على تخصيصه بذلك دون غيره .
~~والظاهر أنه للضمان عليه ح ل وقوله : على تخصيصه أي : المستعير بذلك أي :
~~بأن يستوفي المنفعة بنفسه . PageV03P080 يستفيد المستعير منفعته وهو الأكثر
~~أو عينا منه كما لو استعار شاة مثلا ، ليأخذ درها ونسلها أو شجرة ليأخذ
~~ثمرها فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن ( مباح ) فلا تصح إعارة ما يحرم
~~الانتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة رجل غير نحو
~~محرم لها ممن يحرم نظره إليها ؛ لخوف الفتنة ، أما غير المشتهاة لصغر أو
~~قبح فصحح في الروضة صحة إعارتها وفي الشرح الصغير منعها . وقال الإسنوي :
~~المتجه الصحة في الصغيرة دون القبيحة ا ه . وكالقبيحة الكبيرة غير المشتهاة
~~والخنثى يحتاط فيه معارا ومستعيرا ، وتعبيري بمباح أولى من قوله : وتجوز
~~إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم ، وشرط فيه أن يكون الانتفاع به ( مع
~~بقائه ) فلا يعار
# هامش ( قوله : وشرط في المعار انتفاع به ) ولو مآلا كجحش صغير إن كانت
~~العارية مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به فيه ح ل و ز ي ولا ينافي ذلك
~~اشتراط النفع في الإجارة حالة العقد لمقابلتها بعوض بخلاف ما هنا . انتهى .
~~واشتراط ابن حجر الانتفاع به حالة العقد . والمعتمد خلافه ، كما نقله ق ل
~~عن م ر و خ ط . ( قوله : ليأخذ درها ونسلها ) قال ابن المقري : والحق أن
~~الدر والنسل ليسا مستفادين بالعارية بل بالإباحة ، والمستعار هنا الشاة
~~لمنفعة وهي إيصالك لما أبيح لك ، كما لو استعرت مجرى في أرض غيرك لتوصل
~~ماءك إلى أرضك ز ي . ( قوله : فلا تصح إعارة ما يحرم الانتفاع به ) هذا
~~مسلم عند م ر في آلة اللهو ، وأما في السلاح والفرس فجرى فيهما في شرحه على
~~صحة الإعارة مع الحرمة وجمع ع ش عليه بحمل ms2582 كلامه على ما إذا لم يعلم ولم
~~يظن أن الحربي يستعين بهما على قتلنا ويحمل كلام شرح المنهج على ما إذا علم
~~أو ظن ذلك ، ثم نظر في كلام م ر بعد حمله على ما ذكر بأنه لا وجه للحرمة
~~حينئذ ا ه والإطفيحي جزم به بالحرمة حينئذ ، وحمل عدمها على ما إذا ظن عدم
~~المقاتلة به ( قوله : كآلة لهو ) قضية التمثيل بما ذكر للمحرم أن ما يباح
~~استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة لهو وهو ظاهر وعليه فالشطرنج تباح
~~إعارته أي : إعارة آلته ، بل وإجارته ع ش . ( قوله : وكأمة مشتهاة ) انظر
~~ما وجه إعادة الكاف ؟ ومثلها الأمرد الجميل ولو لمن لم يعرف بالفجور أو
~~عنده حليلة فيهما ح ل وقوله : ولو لمن لم يعرف بالفجور ظاهره المنع مطلقا
~~لكن قيده حج بما إذا كانت الإعارة لخدمة تضمنت خلوة أو نظرا محرما . ا ه .
~~ع ش . ( قوله : لخدمة رجل ) بخلاف ما لو استعارها الرجل المذكور لخدمة
~~أولاده الصغار مثلا ، فيجوز ولو مرض رجل واحتاجها ولم يجد غيرها جازت
~~إعارتها له للضرورة . ا ه شيخنا شوبري وفي ع ش على م ر نعم للمرأة خدمة
~~منقطع أي : بأن لم يجد من يخدمه فله أن يستعير له أمة تخدمه . ا ه . حج
~~ومثله عكسه كإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ، ويجوز لكل منهما النظر بقدر
~~الضرورة إن احتيج إليه أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه
~~. ( قوله : نحو محرم ) كممسوح وكمالكها إذا استعارها من المكتري أو من
~~الموصى له بالمنفعة وكالزوج إذا استعار زوجته من سيدها فهؤلاء كلهم داخلون
~~في نحو المحرم فيجوز إعادتها لهم ، كما يؤخذ من شرح م ر ( قوله : فصحح في
~~الروضة ) هو المعتمد عند م ر وعبارته ' وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من
~~الأجنبي على كل منهما ؛ لانتفاء خوف الفتنة ' كما ذكره في الروضة وهو الأصح
~~خلافا للإسنوي في الثانية انتهى بحروفه وأقره ع ش على الشارح وقوله : وقال
~~الإسنوي إلخ . اعتمده ز ي و س ms2583 ل تبعا لحج . ( قوله : يحتاط فيه معارا ) أي
~~: فلا يعار لرجل أجنبي ولا لامرأة أجنبية ولا يستعير امرأة أجنبية ولا رجلا
~~أجنبيا ولا أمرد ، كما في ح ل . ( قوله : أولى من قوله : وتجوز إعارة جارية
~~) هي أولوية عموم ؛ لأن كلام الأصل لا يشمل إعارتها لزوج أو ممسوح ويوهم أن
~~إعارتها للأجنبي لا تجوز مع الصحة وكان ينبغي أن يقول : أعم وأولى تأمل . (
~~قوله : مع بقائه ) ومنه إعارة الماء للغسل والوضوء ؛ لأن ما يذهب به
~~كالذاهب بانسحاق وانمحاق الثوب أو لإزالة النجاسة وإن لزم عليه تنجيسه
~~لإمكان طهره بالمكاثرة وبحث بعضهم PageV03P081 المطعوم ونحوه ؛ لأن
~~الانتفاع به إنما هو باستهلاكه فانتفى المعنى المقصود من الإعارة وبما ذكر
~~علم أنه لا يشترط تعيين المعار فلو قال : أعرني دابة ، فقال : خذ ما شئت من
~~دوابي صحت . ( وتكره ) كراهة تنزيه ( استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة و )
~~استعارة وإعارة ( كافر مسلما ) صيانة لهما على الإذلال والأولى مع ذكر
~~كراهة الاستعارة في الثانية من زيادتي فمن قصد باستعارة أصله للخدمة ترفيهه
~~، فلا كراهة ، بل يستحب كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره وكذا لا تكره
~~إعارة الأصل نفسه لفرعه
# هامش أنه إذا لزم تنجيسه يمتنع إعارته ح ل . وعبارة ع ش على م ر وتجوز
~~إعارة الورق للكتابة وإعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس
~~بها كأن يكون واردا والنجاسة حكمية ومثل هذه المذكورات إعارة الدواة
~~للكتابة والمكحلة للاكتحال منها سم على حج . وقوله : لأن ما يذهب به
~~كالذاهب بانسحاق وانمحاق الثوب إلخ لا يخفى ما فيه من التأمل ؛ إذ الذاهب
~~من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته . ( قوله : ونحوه ) أي :
~~كالشمعة للوقود . ( قوله : فانتفى المعنى المقصود من الإعارة ) أي : وهو
~~الانتفاع بها مع بقاء عينها . ( قوله : وبما ذكر ) أي : من شروط المعار حيث
~~اقتصر عليها ولم يذكر التعيين . ( قوله : من دوابي ) أي : وإذا ردها ليس له
~~أخذ غيرها إلا بإذن جديد ؛ لأن الأولى انتهت بالرد ع ش . ( قوله : صحت )
~~وفارقت الإجارة ؛ لأنها معاوضة والغرر ms2584 لا يحتمل فيها س ل . ( قوله : كراهة
~~تنزيه ) انظر وجه التقييد بها في هذا المحل وما قصده شوبري وقد يقال أتى به
~~للتأكيد ( قوله : وإعارة فرع أصله ) أي : بأن ملك الفرع منفعة أصله بنحو
~~إجارة له فيكره أن يعيره قال ز ي : وهذا مصور بما إذا كان الأصل رقيقا
~~فيكره لمالكه إعارته لفرعه ويكره لفرعه استعارته فلا ينافي قول الشارح بعد
~~، وكذا لا تكره إلخ ؛ لأنه مصور في الحر انتهى والراجح أن الكراهة هنا
~~بالنسبة للفرع فقط ، وعبارة الروض والكراهة في جانب الولد لمكان الولادة
~~فلم تتعد لغيره . انتهى . وحاصله أن الأصل لو أعار نفسه لفرعه لا كراهة فيه
~~وإن كان فيه إعانة على مكروه وهي استعارتها إياها انتهى ز ي أي : وكذا لو
~~أعار مالكه لفرعه . ا ه . ا ط ف أي فيكون إضافة الإعارة لفرع من إضافة
~~المصدر لمفعوله الأول والفاعل محذوف والتقدير : وإعارة المالك أي : مالك
~~الأصل الفرع أصله وصوره ا ج بأن يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف
~~ملكه ، وتكره إعارته فاندفع ما يقال كيف يتصور إعارة الفرع أصله مع أنه
~~يعتق عليه بالشراء ( قوله : للخدمة ) أي : وإن لم توجد الخدمة ، كما قاله ع
~~ش فاللام للتعليل أي : متى كان القصد بالاستعارة والإعارة الخدمة كانتا
~~مكروهتين وجدت الخدمة أم لا وأخذ الشارح محترز هذا بقوله فإن قصد باستعارة
~~أصله إلخ لكن المحترز غير واف بحكم الإعارة وحكمها كحكم الاستعارة ، كما في
~~عبارة المحلي انتهى وفي ق ل وكذا يكره أن يستعير الولد والده إلا لترفيهه
~~والإعارة كالاستعارة ولو من أصله له نعم إن خدمة أصله بغير طلبه لم يكره
~~وإن كان فيه إعانة على مكروه وهذه هي التي في حاشية شيخنا ويدل لها قول
~~شيخنا الرملي إنها ليست عارية حقيقة وعليها يحمل ما في المنهج فتأمل . (
~~قوله واستعارة وإعارة كافر مسلما ) الظاهر من هذه العبارة أنهما مصدران
~~مضافان للفاعل فيقتضي أن الكافر يكره له أن يعير العبد المسلم ولو لمسلم
~~وهو محل نظر وأجاب ms2585 بعضهم بأنه بالنسبة للاستعارة مضاف للفاعل وبالنسبة
~~للإعارة مضاف للمفعول ومسلما مفعول ثان وعليه فلا يقتضي ما ذكر شوبري . (
~~قوله للخدمة ) الأولى حذفه ؛ لأن هذا مفهوم قوله سابقا لخدمة ( قوله فلا
~~كراهة ) أي للاستعارة ولا للإعارة PageV03P082 ولا استعارة فرعه إياه منه .
~~( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو لطلبه كأعرني
~~مع لفظ الآخر أو فعله ) وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة ، وفي
~~معنى اللفظ ما مر في الضمان ( و ) قوله ( أعرتكه ) أي : فرسي مثلا ( لتعلفه
~~) بعلفك ( أو لتعيرني فرسك إجارة ) لا إعارة ، نظرا إلى المعنى ( فاسدة ) ؛
~~لجهالة المدة والعوض ، فتجب فيها أجرة المثل بعد القبض ومضي زمن لمثله أجرة
~~، ولا تضمن العين كما يعلم ذلك من كتاب الإجارة وقضية التعليل أنه لو قال :
~~أعرتكه شهرا من الآن لتعلفه كل يوم بدرهم أو لتعيرني فرسك هذا شهرا من الآن
~~كان إجارة صحيحة . ( ومؤنة رده ) أي المعار ( على مستعير ) من مالك
# هامش ( قوله وكذا لا تكره إعارة الأصل ) أي : الحر ولا يكره للفرع أن
~~يستعيره إذا إعارة نفسه . ( قوله ولا استعارة فرعه ) في شرح الروض في هذه
~~الكراهة والمعتمد ما هنا شوبري و م ر موافق للشارح ( قوله : لفظ يشعر إلخ )
~~يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له البائع في ظرف فالظرف
~~معار في الأصح والمعتمد أنه مقبوض بالإجارة قياسا على ظرف الهدية بعوض فلا
~~يضمن ، كما يؤخذ من آخر عبارة م ر وأما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها
~~فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام في القصعة المبعوث فيها
~~فيضمنه بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا
~~يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم
~~الغصب انتهى س ل . ( قوله : كأعرتك ) أي : هذا أو أعرتك منفعته أو خذه
~~لتنتفع به أو أبحتك منفعته وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة م ر وكأركب
~~أو أركبني ولو شاع أعرني ms2586 في الفرض ، كما في الحجاز كان صريحا فيه قاله في
~~الأنوار ، وعليه فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في
~~الصراحة لما أنه يحتاط للإبضاع ما لا يحتاط لغيرها وظاهر كلامهم صراحة جميع
~~هذه الألفاظ وأنه لا كناية للعارية ، وفيه توقف ظاهر شرح م ر قال ع ش نقلا
~~عن حج : ولو قيل : إن نحو ' خذه وارتفق به ' كناية لم يبعد ولا يضر صلاحية
~~' خذه ' للكناية في غير ذلك تأمل . ( قوله : مع لفظ الآخر ) راجع لكل من
~~قوله كأعرتك وأعرني ، ولا يكفي سكوت أحدهما من غير فعل ولا الفعل منهما إلا
~~في نحو ظرف مبيع أو هدية جرت العادة به ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد
~~أن العقد يرتد بالرد وكون العارية من الإباحة من حيث جواز الانتفاع ولذلك
~~صحت بلفظ الإباحة ق ل . ( قوله : وإن تأخر أحدهما عن الآخر ) أي : وظاهره
~~وإن طال الزمن ويوجه بأنه حيث حصلت الصيغة لا يضر التأخر ما لم يوجد من
~~المعير ما يدل على الرجوع ومن المستعير ما يدل على الرد انتهى ا ط ف . (
~~قوله : ما مر في الضمان ) أي : من الإشارة والكتابة . ( قوله : نظرا إلى
~~المعنى ) وهو وجود العوض م ر . ( قوله : لجهالة المدة ) أي : في الصورتين
~~وقوله : والعوض أي : في الأولى فقط . ( قوله : ولا تضمن العين ) أي : وأما
~~العلف فمضمون على صاحب الدابة لعدم التبرع به انتهى برماوي ؛ لأنه إنما
~~علفها في مقابلة الانتفاع بها . ( قوله : وقضية التعليل ) فيه نظر ؛ لأنه
~~شرط عليه العلف وهو فعل يقابل بأجرة وهي مجهولة والعوض شيئان : معلوم وهو
~~قيمة العلف ، ومجهول وهو أجرة فعله والمجهول إذا انضم لمعلوم يصيره مجهولا
~~ابن حجر ز ي وجوابه أنه وسيلة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ق
~~ل وقال ح ل بعد نقله هذه العبارة : ورد بأن هذا يغتفر للحاجة ولا يحتاج إلى
~~التصريح بالتبرع به انتهى أي : كما اغتفر فيه اتحاد القابض والمقبض للحاجة
~~. وأجاب س ل بأن الدرهم وهو الأجرة وهو ms2587 متبرع بالعلف . ( قوله : من الآن )
~~ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد ، كما هو ظاهر شوبري
~~( قوله : كان إجارة صحيحة ) يؤخذ منه أن لفظ الإعارة مع ذكر العوض يكون
~~إجارة . ( قوله : ومؤنة رده على مستعير ) وهو باق على كونه عارية حتى بعد
~~انتهاء الاستعمال المأذون فيه ، فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها
~~وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها ع ش على م
~~ر قال في الروضة : والرد PageV03P083 أو من نحو مكتر إن رد عليه ، فإن رد
~~على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المكتري وخرج بمؤنة رده مؤنته
~~فتلزم المالك ؛ لأنها من حقوق المالك وخالف القاضي فقال : إنها على
~~المستعير ( فإن تلف ) المستعار كله أو بعضه عند المستعير ( لا باستعمال
~~مأذون ) فيه ولو بلا تقصير ( ضمنه ) بدلا أو أرشا
# هامش المبرئ من الضمان أن يسلم العين للمالك أو وكيله في ذلك فلو رد
~~الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ ولو لم يجد
~~المعير فسلمها لزوجته أو ولده فأرسلها إلى المرعى فضاعت ، فالمعير إن شاء
~~غرم المستعير والمتسلم منه والقرار عليه انتهى ز ي . ( قوله : إن رد عليه )
~~أي : على نحو المكتري . ( قوله : عليه ) أي : على المالك ؛ لأنه لو رد عليه
~~المكتري لزمت المالك فكذا المستعير منه شيخنا ويجب الرد فورا متى بطلت
~~العارية ، فإن أخر لزمته الأجرة مع مؤنة الرد وعليه الضمان إن قصر وله
~~الركوب في الرد إن لم تجر به عادة للزومه له ويبرأ به إن وصلت إلى المالك
~~أو وكيله أو لمحل أخذها منه إن علم بها المالك ولو بخبر ثقة ق ل بخلاف
~~المستأجر لا يركب في الرد إلا بإذن لعدم وجوب الرد عليه م ر . ( قوله :
~~فتلزم المالك ) فلو علفها المستعير لم يرجع إلا إن علف بإذن حاكم ، أو
~~إشهاد ، وشمل ذلك ما لو استعار زوجته الأمة المسلمة له ليلا ونهارا من
~~سيدها ، فمؤنتها على السيد ؛ لأن ms2588 الزوج استحق منفعتها بالإعارة ولو استعار
~~زوجته الحرة صح ، كما لو أذن لها في إعارة نفسها لغيره ، كما في الإجارة
~~فيهما ويتجه أنها تسقط نفقتها ، كما لو سافرت لغرضها وحدها قاله شيخنا ،
~~وفيه نظر لعدم خروجها هنا ق ل ( قوله : لا باستعمال مأذون فيه ) كأن سقطت
~~في بئر حالة السير قال الغزالي ومن تبعه : وقياسه أن عثورها حال الاستعمال
~~كذلك وظاهر أنه لا فرق بين أن يعرف ذلك من طبعها أو لا ، ويظهر تقييده بما
~~إذا لم يكن العثور مما أذن المالك في حمله عليها على أن جمعا اعترضوه بأن
~~التعثير يعتاد كثيرا أي : فلا تقصير منه ومحله إن لم يتولد من شدة إزعاجها
~~وإلا ضمن لتقصيره شرح م ر بالحرف . وقوله : كأن سقطت هو مثال للتلف بغير
~~الاستعمال المأذون فيه كما يشعر به قوله : بعد ، والأوجه تقييد ذلك إلخ
~~وإنما كان هذا من التلف بالغير ؛ لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به
~~، ومنه ما لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه ؛
~~لأنه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به ع ش على م ر . ( فرع )
~~قال المتولي : إذا قال للسقاء : اسقني ، فناوله الكوز فوقع من يده فانكسر
~~قبل أن يشرب الماء فإن كان قد طلب أن يسقيه بغير عوض ، فالماء غير مضمون
~~عليه ؛ لأنه حصل في يده بحكم الإباحة والكوز مضمون عليه ؛ لأنه عارية في
~~يده وأما إذا شرط عوضا فالماء مضمون ، عليه بالشراء الفاسد والكوز غير
~~مضمون ؛ لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة وإن أطلق فالإطلاق يقتضي البدل لجريان
~~العرف به فإن انكسر الكوز بعد الشرب فإن لم يكن قد شرط العوض فالكوز مضمون
~~والماء غير مضمون وإن كان قد شرط العوض لم يضمن الكوز لا بقية الماء الفاضل
~~في الكوز ؛ لأن المأخوذ على سبيل العوض القدر الذي يشربه دون الباقي فيكون
~~الباقي أمانة في يده انتهى . ابن العماد في أحكام الأواني والظروف وما فيها
~~من المظروف . ( فرع ) لو دفع قارورة إلى من ms2589 يبيعه زيتا مثلا ليصبه فصبه
~~فيها ووضعها في الميزان ليزن ، فانقطع الحبل وانكسرت ضمنها وإن تفلت قبل
~~صبه لم يضمنها ، عباب . شوبري قال م ر في شرحه : ولو استعار دابة
~~PageV03P084 لخبر { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } رواه أبو داود والحاكم
~~وصححه على شرط البخاري ويضمن التالف بالقيمة وإن كان مثليا كخشب وحجر على
~~ما جزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وقال ابن أبي عصرون : يضمن المثلي
~~بالمثل وجرى عليه السبكي وهو الأوجه ، أما تلفه بالاستعمال المأذون فيه ،
~~فلا ضمان للإذن فيه ( لا مستعير من نحو مكتر ) كموصى له بمنفعته فلا ضمان
~~عليه لأنه نائبه وهو لا يضمن ،
# هامش ومعها تبع أي : ولد لم يضمنه ؛ لأنه إنما أخذه لعسر حبسه عن أمه
~~وكذا لو تبعها ولدها ولم يتعرض مالكه له بنفي ولا إثبات فهو أمانة قاله
~~القاضي ولا يضمن ثياب الرقيق المستعار ؛ لأنه لم يأخذها لاستعمالها بخلاف
~~إكاف الدابة كما قاله البغوي شرح م ر . وقال أيضا : ولا يشترط في ضمان
~~المستعير كون العين في يده بل تضمن ولو كانت بيد المالك ، كما صرح به
~~الأصحاب أي : كأن أرسل المستعير مالكها معها ، وفي الروضة لو حمل متاع غيره
~~على دابته بسؤال الغير ، كان مستعيرا لكل الدابة إن لم يكن عليها شيء لغير
~~المستعير وإلا فبقدر متاعه ولا يعارض ذلك قولها نقلا عن أبي حامد وغيره ،
~~ولو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر ؛ لأنها
~~في يد صاحبها ؛ لأن هذا من ضمان الغصب ولا بد فيه من الاستيلاء وهو مفقود
~~وكلامنا هنا في ضمان العارية ولا يشترط فيها ذلك لحصولها بدونه ، وهذا أولى
~~مما أشار إليه القمولي من ضعف أحد الموضعين انتهى بحروفه . وقول م ر في أول
~~العبارة كأن سقطت في بئر إلخ قال ع ش : عليه حاصله أن يقال : إن تلفت
~~بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه وموت به
~~وانمحاق ثوب يلبسه لا نومه فيه ، حيث لم تجر ms2590 العادة بذلك بخلاف تعثره
~~بانزعاج أو عثوره في وهدة أو ربوة أو تعثره لا في الاستعمال المأذون فيه
~~فإنه يضمن في هذه الأمور ومن عدم الضمان تزايد المرض المتولد من الاستعمال
~~المأذون فيه انتهى ولو اختلفا في كون التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا ،
~~صدق المعير ، كما قاله ابن حجر ، والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر
~~إقامة البينة ؛ ولأن الأصل براءة ذمته ، كما قال م ر في شرحه وهذا بعكس ما
~~لو أقام بينتين برماوي وفي م ر أيضا ، وموت الدابة كانمحاق الثوب وتقرح
~~ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه وكسر سيف أعاره ليقاتل به كالانمحاق ، كما
~~قاله الصيمري في الأخيرة انتهى . قال الرشيدي عليه قوله : وموت الدابة أي :
~~بالاستعمال ، كما نبه عليه سم ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن
~~فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت من مثله في العادة فاتفق موتها
~~لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال أو ماتت في الاستعمال
~~انتهى . قوله : ولو بلا تقصير ) كأن تلف بآفة سماوية فإنه يضمن . ( قوله :
~~ضمنه ) فلو أعار بشرط عدم الضمان فسدت ، كما اعتمده م ر وقيل يلغو الشرط
~~فقط كما قاله س ل . وعبارة ق ل ضمنه وإن شرط أنه أمانة ؛ لأنه شرط مفسد على
~~المعتمد وشرط رهن فيها أو ضمانه لها بقدر معين بذلك ، وشرط أن لا ضمان فاسد
~~لا مفسد ولو ولدت حال العارية فالولد أمانة شرعية يلزمه رده إن تمكن ويضمن
~~إن قصر . ( قوله : ويضمن التالف بالقيمة ) وإن كان مثليا ؛ لأنا لو أخذنا
~~مثله حينئذ لزم ضمان ما فات بالاستعمال ولعل كلام السبكي أنه يضمنه بالمثل
~~وقت التلف ح ل . ( قوله : لا مستعير ) معطوف على الضمير المستتر في ضمنه
~~لوجود الفاصل وهو الهاء . ( قوله : من نحو مكتر ) أي : اكتراء أخذا من قوله
~~: بخلاف إلخ . ( قوله : كموصى له بمنفعته ) أي : وموقوف عليه لم يشترط
~~الواقف استيفاءه بنفسه وأذن الناظر ، كما في م ر قال البلقيني : والضابط
~~لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص ms2591 استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا
~~أعار لا يضمن المستعير فدخل ما لو أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو
~~جعل رأس المال منفعة س ل بزيادة . ( قوله : فلا ضمان ) للإذن فيه يستثنى من
~~ذلك الهدي والأضحية المنذوران فإذا وقعت الإعارة بعد PageV03P085 فكذا هو
~~بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة ؛ لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي
~~وعلله بأنه فعل ما ليس له ، قال : والقرار على المستعير ولا يقال : حكم
~~الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه ، بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن
~~فقط ونحو من زيادتي ( كتالف في شغل مالك ) تحت يد غيره كأن تسلم منه دابته
~~ليروضها له أو ليقضي له عليها حاجة فإنه لا ضمان عليه ؛ لأنه نائبه . ( وله
~~) أي للمستعير ( انتفاع مأذون ) فيه ( ومثله ) ودونه المفهوم بالأولى (
~~ضررا إلا إن نهاه ) المعير عن غير ما عينه فلا يفعله اتباعا لنهيه ( ف )
~~المستعير ( لزراعة بر ) بلا نهي ( يزرعه وشعيرا وفولا ) لا نحو ذرة ؛ لأن
~~ضررهما في الأرض دون ضرر البر ، وضرر نحو الذرة فوقه ( لا عكسه ) أي :
~~والمستعير لزراعة شعير أو فول لا يزرع برا لما علم ( و ) المستعير ( لبناء
~~أو غرس يزرع لا عكسه ) أي : والمستعير لزراعة لا يبني ولا يغرس لأن ضررهما
~~أكثر ( و ) المستعير ( لبناء لا يغرس وعكسه ) أي : والمستعير لغرس لا يبني
~~لاختلاف جنس الضرر ؛ إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر وضرر الغراس في
~~باطنها أكثر لانتشار عروقه . ( وإن أطلق الزراعة ) أي الإذن فيها أو عممه
~~فيها ( صح ) عقد الإعارة ( وزرع ) المستعير ( ما شاء ) لإطلاق اللفظ . قال
~~الشيخان : في الأولى ، ولو قيل : لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا
~~وقال
# هامش دخول الوقت والتمكن من الذبح فنقضت بالاستعمال المأذون فيه ضمن
~~المعير والمستعير قال الزركشي : وليس لنا عارية جائزة مع العلم بالحال يضمن
~~المعير فيها إلا هذه س ل . ومثله في شرح م ر . ( قوله : لأن معيره ضامن )
~~أي : من حيث تعديه بالعارية ؛ لأن الإذن لم يتناولها فلا يرد ms2592 أن الإجارة
~~الفاسدة كالصحيحة في عدم الضمان شيخنا . ( قوله : بأنه فعل ما ليس له )
~~فلذلك صار طريقا في الضمان ح ل . ( قوله : في كل ما تقتضيه ) أي : حتى تصح
~~الإعارة ح ل . ( قوله : بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن ) أي : والإذن
~~في الفاسدة لم يتناول الإعارة ح ل ؛ لأن المستأجر فيها لا يملك المنفعة
~~شيخنا . ( قوله : في شغل مالك ) في المصباح شغله الأمر شغلا من باب ' نفع '
~~فالأمر شاغل والاسم الشغل بضم الشين وبضم الغين ، وتسكن للتخفيف انتهى . (
~~قوله : ليروضها ) أي : يعلمها المشي الذي يستريح به راكبها انتهى شرح م ر .
~~( قوله : وله انتفاع مأذون ) نعم لو أعاره دابة ليركبها لمحل كذا ولم يتعرض
~~للركوب في رجوعه جاز له الركوب فيه ، كما نقلاه وأقراه بخلاف نظيره من
~~الإجارة ، والفرق بينهما لزوم الرد على المستعير فيتناول الإذن الركوب في
~~عوده عرفا ولا كذلك المستأجر فلا رد عليه ويؤخذ منه أن المستعير الذي لا
~~يلزمه رد كالمستأجر ويحتمل خلافه ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة للذهاب
~~منه والعود إليه ، وله الرجوع منه ، كما صححه السبكي وغيره بناء على أن
~~العارية لا تبطل بالمخالفة وهو ما صححاه شرح م ر وقوله : جاز له الركوب أي
~~: وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد إن تعددت الطرق ولو اختلفت ؛ لأن
~~سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها ع ش . ( قوله : وفولا ) والأقرب أنه إذا
~~استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه ع ش على م ر . ( قوله : لا عكسه )
~~وحيث زرع ما ليس له زرعه فللمالك قلعه مجانا ، وإن مضت مدة لمثلها أجرة لزم
~~أجرة المثل أي : جميع أجرة المثل على المعتمد م ر وقيل : ما بين زراعة
~~الذرة مثلا وزراعة البر وله حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا
~~رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا ، والمستعير لا يملك شيئا فهو
~~بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له ح ل مع زيادة وعبارة الشوبري ولا تبطل
~~العارية بالمخالفة ms2593 كما رجحه الشيخان ( قوله : لما علم ) أي : لأن ضرره فوق
~~ضررهما . ( قوله : لا يبني ولا يغرس ) محل المنع من الغراس ما يراد للدوام
~~، أما ما يغرس للنقل في عامه ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل فيصح س ل
~~، وهو مأخوذ PageV03P086 الأذرعي : يزرع ما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا ومنع
~~البلقيني بحث الشيخين بأن المطلقات إنما تنزل على الأقل ، إذا كان بحيث لو
~~صرح به لصح وهنا ليس كذلك ؛ لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدي
~~إلى النزاع ، والعقود تصان عن ذلك . ( لا ) إن أطلق ( إعارة ) شيء ( متعدد
~~جهة ) كأرض تصلح للزراعة وغيرها فلا يصح العقد ( بل يعين ) جهة المنفعة من
~~زرع أو غيره ( أو يعمم ) الانتفاع ، كقوله : انتفع به كيف شئت أو افعل به
~~ما بدا لك ، وينتفع في الشق الثاني وهو من زيادتي بما شاء كما في الإجارة
~~وقيل بما هو العادة ثم . وبه جزم ابن المقري فإن لم تصلح إلا لجهة واحدة ،
~~كبساط لا يصلح إلا للفرش لم يحتج في إعارته إلى تعيين جهة المنفعة ،
~~وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( تتمة ) لو استعار للبناء أو
~~للغراس لم يكن له ذلك إلا مرة واحدة فلو وقع ما بناه أو غرسه لم يكن له
~~إعادته إلا بإذن جديد إلا إذا صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى . [ درس ]
# | ( فصل ) في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في
~~عارية الأرض ، وغير ذلك
# ( لكل ) من المعير والمستعير ( رجوع ) في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة
~~فهي جائزة من الطرفين فتنفسخ
# هامش من قول الشارح لانتشار عروقه . ( قوله : وقال الأذرعي ) عبارة
~~الأذرعي : يزرع ما عهد وهي واضحة ح ل أي : لأن المعتاد لا يكون نادرا وقد
~~يقال : لا منافاة . ( قوله : ولو نادرا ) ولو مرة على المعتمد برماوي . (
~~قوله : لو صرح به ) كأن يقال : أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع
~~ضررا . ( قوله : إلى النزاع ) اعترض بأن العارية جائزة من الجانبين والنزاع
~~إنما يكون في العقود اللازمة ms2594 . ( قوله : إلا مرة ) حيث لم تقم قرينة على
~~الإطلاق وكذا الزرع برماوي ( قوله : فلو قلع ) أي : أو انهدم . ( قوله : لم
~~يكن له إعادته ) أي : إذا كانت العارية مطلقة ، أما المقيدة بمدة فله
~~البناء والغرس مرة بعد أخرى إلى أن تنقضي المدة أو يرجع المعير قاله في
~~الروض شوبري .
# | ( فصل : في بيان أن العارية غير لازمة )
# . ( قوله : وفيما للمعير ) أي : كقوله : والأخير معير بين تملكه إلى آخره
~~وكقوله : ولمعير دخولها وانتفاع بها إلخ وقوله : وعليه كقوله : وإذا رجع
~~قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه إلخ وكان الأظهر أن يقول وفيما للمعير
~~والمستعير وعليهما فالذي للمستعير كقوله : ولمستعير دخولها لإصلاح والذي
~~عليه كقوله : فإن شرط قلعه لزمه وكقوله : ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصير
~~إلخ وقوله : وغير ذلك وهو قوله : ولو قال من بيده عين : أعرتني إلخ . (
~~قوله : بعد الرد ) المراد بالرد الرجوع فيها وإن كانت بيد المستعير . (
~~قوله : لكل رجوع في العارية ) أي : لأنها مبرة أي إحسان من المعير وارتفاق
~~من المستعير ، والإلزام غير لائق فيها م ر ولو استعمل المستعار أو المباح
~~له منافعه بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه ولا ينافيه قولهم : إن الضمان لا
~~يختلف بالعلم والجهل ؛ إذ محله عند عدم تسليط المالك ولم يقصر بترك إعلامه
~~، وفارق نظيره في الوكالة بأنها عقد والإعارة إباحة وإذن شرح م ر وقول م ر
~~: ولم يقصر عطف على عدم ، وعبارة الشوبري : إذا لم يسلطه المالك ولم يقصر
~~بترك إعلامه وخرج ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه
~~الأجرة ؛ لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة ولا ينسب إليه تقصير بعدم
~~الإعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته ، فتلزمه الأجرة مطلقا ؛ لبطلان الإذن
~~بالإغماء والموت م ر . وانظر لو استعمل العين بعد انقضاء المدة في الإعارة
~~المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة حتى لا
~~يلزمه PageV03P087 بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وغيره لكن ( بشرط في
~~بعض ) من الصور ( كدفن ) لميت ( ف ) إنه ( إنما ms2595 يرجع ) بعد الحفر ( قبل
~~المواراة ) له ولو بعد الوضع في القبر وإن اقتضى كلام الشرح الصغير خلافه (
~~أو بعد اندراس ) لأثره إلا عجب الذنب محافظة على حرمته ، وصورته في الثانية
~~إذا أذن المعير في تكرار الدفن
# هامش أجرة أو لا ؟ ويفرق وقد يقال : الأقرب الفرق فإن الاستعمال في
~~المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الإذن أصلا فاستعمالها محض تعد وجهله
~~إنما يفيد عدم الإثم ، كما لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه مالا وينبغي أن
~~مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الأجرة ؛ لأن الإذن
~~لم يشمله ، ثم ما تقرر من أن المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا
~~بالرجوع لتسليط المالك له يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في الثمن المعين
~~، ففسخ ولم يعلم بذلك المشتري ، فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوفاه
~~من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه ، وكذا يقال في المشتري
~~: لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الثمن
~~المعين واستوفى منه منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره ع ش . ( قوله : من موت
~~أحدهما ) وعلى وارث المستعير الرد فورا ، فإن تعذر عليه ردها ضمنت مع مؤنة
~~الرد في التركة وإن لم يتعذر ضمنها الوارث في ماله مع الأجرة ومؤنة الرد .
~~قاله في التحفة قال الشيخ : وظاهره وإن لم يضع يده عليها وكان وجهه أنه
~~خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه انتهى شوبري . ( قوله : لكن بشرط في بعض إلخ
~~) أشار به إلى أن العارية وإن كانت جائزة من الجانبين إلا أنه قد يتوقف
~~جواز الرجوع على بعض الشروط ، والمراد جوازها أصالة وإلا فقد يعرض لها
~~اللزوم من الجانبين أو أحدهما وقد ذكر م ر من ذلك صورا كثيرة . ( قوله :
~~كدفن لميت ) أي : محترم وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك
~~الصلاة والذمي ع ش على م ر . ( قوله : قبل المواراة ) ويستثنى أيضا ما إذا
~~أعار كفنا وكفن فيه ميتا وإن لم يدفن ولم يلف عليه فلا رجوع ms2596 له ؛ لأن في
~~أخذه إزراء بالميت بعد الوضع ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد
~~والثلاث والخمس بخلاف ما زاد ويستثنى أيضا ما لو كفن الميت أجنبي فإنه
~~عارية لازمة فلو نبش على الميت سبع وأكله انتهت العارية ورجع للأجنبي ؛
~~لأنه باق على ملكه على الأصح وما لو قال : أعيروا داري بعد موتي شهرا لم
~~يكن للوارث الرجوع قبله أي : إن خرجت أجرته من الثلث وما لو أعار دابة أو
~~سلاحا للغزو فالتقى الصفان فليس له الرجوع في ذلك حتى ينكشف القتال وما لو
~~أعار السترة للصلاة فإذا استعارها ليصلي فيها الفرض ، وشرع فهي لازمة من
~~جهتهما وإذا استعارها لمطلق الصلاة فتكون لازمة من جهة المستعير فقط إن
~~أحرم بفرض وللمعير الرجوع ونزع الثوب لا إعارة وجائزة من جهتهما إن أحرم
~~بنقل ويستثنى أيضا ما لو أعار دارا لسكنى معتدة فهي لازمة من جهة المستعير
~~وما لو أعار جذعا ليسند إليه جدارا مائلا فيمتنع الرجوع والأوجه ثبوت
~~الأجرة له وكذا لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه كآلة لسقي محترم أو
~~ما بقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا . ا
~~ه . شرح م ر ملخصا . ( قوله : ولو بعد الوضع في القبر ) المتجه عدم الرجوع
~~بمجرد إدلائه أي : وإن لم يصل إلى أرض القبر ؛ لأن في عوده من هواء القبر
~~بعد إدلائه إزراء له . فليتأمل . سم على حج وقوله : بمجرد إدلائه أي : أو
~~إدلاء بعضه فيما يظهر ع ش على م ر . ( قوله : أو بعد اندراس ) ويعلم ذلك
~~بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه PageV03P088 وإلا فقد انتهت العارية وإذا
~~رجع قبل المواراة ، غرم لولي الميت مؤنة حفره ولا يلزم المستعير الطم
# هامش فيها ، كما في ع ش على م ر ، ويؤخذ من هذا أنه لا يرجع فيما إذا كان
~~الميت نبيا أو شهيدا ؛ لأنهما لا يندرسان وبه صرح م ر ولو وقت العارية بمدة
~~لا يبلى الميت فيها عادة فسدت ms2597 وإذا أعار أرضا للدفن لا يجب تعيين كون الميت
~~صغيرا أو كبيرا نعم ، إن كان شهيدا ينبغي تعيينه ؛ لأنه لا يبلى وهل تجوز
~~زيارة الميت بغير إذن المعير قرر شيخنا أن المرجع في ذلك للعادة ، ولو
~~أخرجه من القبر سيل أو سبع ، رد إليه ومؤنة الرد في التركة إن كانت لم تقسم
~~وإلا ففي بيت المال ، ثم على المسلمين هكذا نص عليه ح ل وهو حسن واستفدنا
~~من منع رجوع المعير قبل الاندراس أنه لا أجرة له أيضا وقد صرح به الماوردي
~~والبغوي وغيرهما ؛ لأن العرف غير قاض والميت لا مال له شرح الروض . ( قوله
~~: إلا عجب الذنب ) أي : فلا يشترط لجواز الرجوع اندراسه لورود الأدلة بأن
~~عجب الذنب لا يفنى وللمعير سقي شجرة المقبرة إن أمن ظهور شيء من الميت
~~وضرره ولو أظهره السيل من قبره وجب إعادته فيه فورا ، ما لم يمكن حمله إلى
~~موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير فإنه يجوز كما بحثه ابن الرفعة شرح م
~~ر وعجب الذنب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له عجم بالميم
~~أيضا عوضا عن الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصعص ، وهو مكان
~~رأس الذنب من ذوات الأربع وفي حديث ' إنه مثل حبة الخردل ' وفي حديث { كل
~~ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب } قال ابن عقيل في
~~هذا سر لا نعلمه ؛ لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه
~~ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره ولا يحصل
~~العلم للملائكة بذلك إلا ببقاء جزء من كل شيء ليعلم أنه أريد بذلك إعادة
~~الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منا ولولا إبقاء شيء منه لجوزت
~~الملائكة الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد ، وقوله : منه خلق
~~يعني أنه أول شيء يخلق من الآدمي ولا يعارضه حديث سلمان { إن أول ما خلق من
~~ابن آدم رأسه } ؛ لأنه يجمع بينهما ms2598 بأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنيه ، أو
~~المراد بقول سلمان نفخ الروح في آدم لا خلق جسده . انتهى . شوبري أي :
~~المراد بقول سلمان : أول ما خلق من ابن آدم رأسه أنها أول ما تنفخ فيه
~~الروح فكأنها أول ما خلق منه . ( قوله : وإذا رجع قبل المواراة إلخ ) هذا
~~على كلامه ( قوله : غرم لولي الميت إلخ ) أي : إن كان الحافر الوارث فإن
~~كان هو الميت بأن استعار الأرض ليحفر له فيها قبرا وحفر ، ثم مات ورجع
~~المعير لم يغرم أجرة الحفر ؛ لأنه لا حق له فيما حفره في حال حياته برماوي
~~وسم ، وفي تصور الرجوع نظر ؛ لانتهاء العارية بموت المستعير ويمكن أن يصور
~~بما إذا كان المستعير ولي الميت أو وارثه . ( قوله : مؤنة حفره ) ؛ لأنه
~~المورط له وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يعمل بنفسه أو يستأجر من يحفر
~~له وهو ظاهر أو حفره متبرع بقصد المستعير ، والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر
~~عادة لا ما صرفه المستعير عليه بالفعل ع ش وهذا يخالف ما لو أعاره
~~PageV03P089 وكطرح مال في سفينة باللجة ، فإنه إنما يرجع بعد أن تصل إلى
~~الشط وبذلك علم أن تعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره . ( وإذا أعار لبناء
~~أو غراس ولو إلى مدة ، ثم رجع ) بعد أن بنى المستعير أو غرس ( فإن شرط )
~~عليه ( قلعه ) أي البناء أو الغراس هو أعم من قوله : شرط القلع مجانا (
~~لزمه ) قلعه عملا بالشرط كما
# هامش أرضا للزراعة فحرثها ، ثم رجع فإنه لا يلزمه مؤنة الحارث لأن الدفن
~~لا يمكن إلا بالحفر فهو مورط له فيه بخلاف زرع الأرض ، فإنه يمكن بدون حرث
~~حتى لو لم يمكن زرعها إلا بالحرث كأرض يابسة كان حكمها حكم الدفن . انتهى .
~~ز ي . ( قوله : ولا يلزم المستعير الطم ) أي : ردم ما حفره للإذن فيه م ر .
~~( قوله : وكطرح مال ) أي : وضعه وهو معطوف على قول المصنف : كدفن إلخ (
~~قوله : فإنه إنما يرجع بعد أن تصل إلى الشط ) أي : فيلزمه الصبر ms2599 إلى أقرب
~~مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب سم على حج .
~~ويستحق الأجرة حينئذ وظاهر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل
~~بوجوب الأجرة ، لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدة
~~مضت ولا يبعد أنه ، حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة ؛ لأنها وإن كانت في
~~الأصل عارية صار لها حكم المستأجرة . ( فائدة ) كل مسألة امتنع على المعير
~~الرجوع فيها تجب له الأجرة إذا رجع إلا في ثلاث مسائل ، إذ أعار للدفن فيها
~~فلا رجوع له قبل اندراس الميت ولا أجرة له إذا رجع ومثلها إعارة الثوب
~~للتكفين فيه لعدم جريان العادة بالمقابل وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض فليس
~~له الرجوع بعد الإحرام ولا أجرة له أيضا ، وإذا أعار سيفا للقتال فإذا
~~التقى الصفان امتنع الرجوع ولا أجرة له لقلة زمنه عادة كما يفيد ذلك كلام
~~سم على المنهج ، ونقل اعتماد م ر فيه . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : إلى
~~الشط ) ويستحق الأجرة من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل إلى الشط ح ل .
~~ومقتضى لزوم الأجرة أنه يصح رجوعه ومقتضى كلام الشارح أنه لا يرجع إلا بعد
~~وصولها للشط إلا أن يراد بالرجوع في كلامه تفريغ المال منها لا الرجوع
~~بالقول ، وضعف س ل كلام الشارح وقال : الصحيح أن له الرجوع قبل الشط ويستحق
~~الأجرة . ( قوله : أعم وأولى مما ذكره ) عبارته لكل منهما رجوع في العارية
~~متى شاء ، إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون . انتهى .
~~ووجه العموم أن عبارة الأصل لا تشمل طرح المال في السفينة ووجه الأولوية أن
~~عبارة الأصل تقتضي أنه متى أعار للدفن لزمت فلا رجوع له وإن كان الميت
~~بموضع موته ولم ينقل منه ع ش . ( قوله : بعد أن بنى المستعير أو غرس ) ،
~~أما لو رجع المعير قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض : فإن فعل عالما أو
~~جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض ms2600 ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو
~~ظاهر عند العلم بالرجوع . ا ه . سم على حج ع ش . ( قوله : فإن شرط عليه
~~قلعه ) أي : عند الرجوع ، وكذا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع يلزمه ،
~~كما قاله الصيمري ، م ر شوبري ولو اختلفا في وقوع شرط القلع صدق المعير ،
~~كما لو اختلفا في أصل العارية ؛ لأن من صدق في شيء صدق في صفته وإن ذهب
~~بعضهم إلى تصديق المستعير ؛ لأن الأصل عدم الشرط واحترام ماله قاله م ر في
~~شرحه ، وعليه فيمكن أن يفرق بين PageV03P090 في تسوية الأرض فإن امتنع قلعه
~~المعير ( وإلا ) أي : وإن لم يشرط القلع ( فإن اختاره ) المستعير ( قلع
~~مجانا ولزمه تسوية الأرض ) ؛ لأنه قلع باختياره ، ولو امتنع منه لم يجبر
~~عليه فيلزمه ، إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه ، وظاهر أن محل إيجاب التسوية
~~في الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغرس لحدوثها بالاستعمال
~~، نبه عليه السبكي وغيره ( وإلا ) أي وإن لم يختر قلعه ( خير معير بين )
~~ثلاث خصال من ( تملكه ) بعقد ( بقيمته ) مستحق القلع حين التملك ( وقلعه ب
~~) ضمان ( أرش ) لنقصه ، وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما وقيمته مقلوعا
# هامش هذا وما تقدم فيما لو اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه
~~أو لا حيث صدق المستعير ، ثم على المعتمد بأن ما ادعاه المعير هنا راجع
~~للعقد وهو لو ادعى عدمه صدق بخلاف ما تقدم ، فإن التلف ليس من صفات العقد
~~فرجح جانب المستعير بأن الأصل عدم ضمانه ويؤخذ هذا من قول م ر ؛ لأن من صدق
~~في شيء إلخ ع ش . ( قوله : هو أعم ) وجه العموم أن قوله : قلعه شامل لما لو
~~شرطه مجانا أو مع غرامة أرش النقص ع ش . ( قوله : كما في تسوية الأرض ) أي
~~: فإنها إن شرطت لزمته وإلا فلا ع ش . ( قوله : قلعه المعير ) أي : وإذا
~~احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بإذن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية
~~الرجوع ، وأشهد على ذلك . انتهى ع ش . ( قوله : ولزمه تسوية الأرض ) أي ms2601 :
~~سواء شرطت أو لم تشرط ففرق بين لزوم التسوية عند القلع باختياره من غير شرط
~~، حيث تلزم مطلقا وبينها عند شرط القلع لا تلزم إلا إن شرطت ، كما قرره
~~شيخنا . ( قوله : ولو امتنع إلخ ) أي : ولأنه لو امتنع إلخ فهو علة ثانية
~~أي : بخلاف ما إذا اختار المعير القلع فإنه يجبر عليه ولا يلزمه تسوية
~~الحفر حينئذ وليس قوله : ولو امتنع مفهوم قوله : فإن اختار ؛ لأنه سيأتي في
~~قوله : وإلا خير معير فتأمل . ( قوله : فيلزمه إلخ ) تفريع على قوله :
~~ولزمه تسوية الأرض فهو بيان له أشار به إلى أنه ليس المراد بالتسوية
~~حقيقتها ، وعبارة الرشيدي قوله : ولو امتنع لم يجبر عليه لا ينافيه قوله
~~الآتي : وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبى ، كلف
~~تفريغ الأرض ؛ لأن ذلك في امتناعه بعد اختيار المعير وهذا في امتناعه قبل
~~الاختيار انتهى . ( قوله : ردها إلى ما كانت عليه ) المراد عود التراب الذي
~~أزيل بالقلع إلى مكانه لا تحصيل تراب من غيره ، بل للمالك منعه منه ق ل . (
~~قوله : دون الحاصلة بالبناء ) أي : فالذي حفره وغرس فيه أو بنى إذا ظهر بعد
~~ذلك لا يلزمه تسويته بخلاف ما لو اتسع عليه بسبب القلع رشيدي . ( قوله :
~~وإلا خير معير إلخ ) ؛ لأن العارية مكرمة فلا يليق بها منع المعير ، ولا
~~تضبيع مال المستعير ، فأثبتنا الرجوع على الوجه المذكور ، وإنما خيرنا
~~المعير ؛ لأنه المحسن ولأن الأرض أصل لما فيها ا ه شرح الروض ومثله في
~~التخيير المذكور المشتري شراء فاسدا ، إذا بنى أو غرس على المعتمد ولا يقال
~~: هو كالغاصب ؛ لأنه يضمن ضمانه ؛ لأنا نقول : المالك هو المسلط على ذلك
~~كالمعير هنا ، فتنبه لذلك . فكثيرا ما يغلط فيه ، تأمل . شوبري مع زيادة .
~~( قوله : من تملكه بعقد ) أي : مستقل مشتمل على إيجاب وقبول أخذا من قوله :
~~تملكه وبه صرح م ر ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على
~~التسليم أو لا ، أو على الوضع تحت يد عدل ق ل بزيادة . ( قوله : وقلعه )
~~وأجرة القلع ms2602 على المعير وأجرة نقل النقض على مالكه س ل ، وكذا أجرة نقل
~~المغروس ، وعبارة شرح م ر . والظاهر ، كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع
~~على صاحب البناء ، والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر ، أما
~~أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا . PageV03P091 ( وتبقيته بأجرة ) كنظائره
~~من الشفعة وغيرها وفاقا للإمام والغزالي وصاحبي الحاوي الصغير والأنوار
~~وغيرهم ؛ ولمقتضى كلام الروضة وأصلها في الصلح وغيره خلافا لما فيهما هنا
~~من تخصيص التخيير بالأوليين ولما في المنهاج وأصله من تخصيصه بالأخيرتين ،
~~وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته ، فإن أبى كلف تفريغ الأرض
~~، ومحل ما ذكر إذا كان في القلع نقص ، وكان المعير غير شريك ولم يكن على
~~الغراس ثمر ، لم يبد صلاحه وإلا فيتعين القلع في الأول ، والتبقية بأجرة
~~المثل في الثاني وتأخير التخيير إلى بعد الجذاذ ، كما في
# هامش ( قوله : وهو قدر التفاوت ) فلو كانت قيمته مستحقة الإبقاء عشرة
~~ومستحق القلع تسعة ، ومقلوعا ثمانية ، لزمه واحد ، فإذا تملكه لزمه تسعة .
~~( قوله : بين قيمته قائما ) أي : مستحق القلع . ( قوله : وتبقيته بأجرة )
~~أي : لمثله واستشكل ذلك مع جهالة المدة ، فلذا قال الإسنوي : وأقرب ما يمكن
~~سلوكه ما مر في بيع حق البناء دائما على الأرض بعوض حال بلفظ بيع أو إجارة
~~، فينظر لما شغله من الأرض ، ثم يقال : لو أجر هذا لنحو بناء دائما بحال كم
~~يساوي ؟ فإذا قيل : كذا أوجبناه عليه . فالأوجه أن له إبدال ما قلع ؛ لأنه
~~بذلك التقدير ملك منفعة الأرض على الدوام ؛ لأن المالك لما رضي بالأجرة
~~وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة شرح م ر . وقال ع ش نقلا عن سم قوله
~~: وتبقيته بأجرة وهل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد
~~اختيار المعير فتلزمه الأجرة بمجرد الاختيار ؟ الوجه الجاري على القواعد
~~أنه لا بد من عقد إيجار كما أفتى به حج واستدل له وقد يقال : إن عقد فلا
~~كلام وإلا وجبت أجرة المثل وفي ق ل قوله : بأجرة أي : بعقد ms2603 مستقل على
~~المعتمد قاله الإسنوي . وتعتبر أجرته بما مر في حق البناء وتبعه حج ويلزم
~~عليه أن له أن يغرس موضع ما قلع ، ولو غير جنسه ، وأن له إجارة ما بين
~~المغروس ، وفي شرح شيخنا التصريح بالأولى ، ومثلها الثانية إن كانت الإجارة
~~لجميع الأرض فإن كانت بمحل المغروس فقط فلا قوله كنظائره من الشفعة ) أي :
~~فيما لو اشترى شقصا مشفوعا وبنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فالمشتري
~~كالمستعير والشفيع كالمعير وقوله : وغيرها كالإجارة فيما لو أجره أرضا
~~لبناء أو غراس وفعل ذلك ثم انقضت مدة الإجارة ، ومثل ذلك ما لو وهب لولده
~~أرضا فبنى فيها أو غرس ثم رجع الوالد ، ومثله أيضا ما لو باع أرضا بيعا
~~فاسدا فبنى فيها المشتري أو غرس ، ثم أخذها البائع فإنه أي : البائع يتخير
~~بين الأمور الثلاثة ، كما أفاده شيخنا ، وبعضه في الشوبري . ( قوله :
~~بالأوليين ) هما التملك والقلع بالأرش والأخيرين هما القلع بالأرش والتبقية
~~بالأجرة وحمله بعضهم على ما إذا كان البناء والغراس موقوفين . ا ه . ع ش
~~بزيادة . ( قوله : لزم المستعير موافقته ) نعم لو اختار قلع بعض ، وتبقية
~~بعض مثلا لم يلزمه موافقته ق ل . ( قوله : فإن أبى ) أي : المستعير كلف
~~تفريغ الأرض وانظر ما معنى تكليفه تفريغ الأرض مع أنه هو الذي أراده المعير
~~بقلعه وغرامة أرش النقص ؟ فلعل المعنى كلف موافقته للمعير على ما اختاره
~~وهو القلع وغرامة أرش النقص . ا ه . ع ش . ( قوله : ومحل ما ذكر ) أي :
~~تخيير المعير بين الخصال الثلاث . ( قوله : وكان المعير غير شريك ) أي : في
~~الأرض . ( قوله : في الأول ) وهو ما إذا لم يكن في القلع نقص والثاني إذا
~~كان المعير شريكا والثالث إذا كان على الغراس ثمر لم يبد صلاحه . ( قوله :
~~والتبقية بأجرة المثل في الثاني ) أي : فليس له القلع بأرش النقص ؛ لأنه
~~يتضمن قلع بناء المالك وغراسه من ملكه ولا أن يتملك بالقيمة ؛ لأن للباني
~~والغارس في الأرض مثل حق المعير ؛ لأن كل جزء مشترك بينهما شرح الروض . (
~~قوله : وتأخير التخيير ) المعتمد ms2604 ثبوت الخيار الآن ، ثم إن كانت الثمرة غير
~~مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك ، وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ ، كما في
~~نظيره من الإجارة شوبري ومثله شرح م ر . ( قوله : إلى بعد الجذاذ ) فيه جر
~~' بعد ' بإلى ولا تجر بعد وقبل وعند إلا بمن PageV03P092 الزرع في الثالث ؛
~~لأن له أمدا ينتظر ، وفيما لو وقف البناء أو الغراس أو الأرض كلام ذكرته في
~~شرح الروض ( فإن لم يختر ) أي المعير شيئا مما مر ( تركا حتى يختار أحدهما
~~) ما له اختياره لتنقطع الخصومة فليس للمعير أن يقلع مجانا وإن لم يعطه
~~المستعير أجرة ؛ لتقصيره بترك الاختيار وتعبيري بما ذكر أولى من قوله : حتى
~~يختارا . ( ولمعير ) زمن الترك ( دخولها ) أي الأرض ( وانتفاع بها ) ؛
~~لأنها ملكه وله استظلال بالبناء والغراس ( ولمستعير دخولها لإصلاح ) بترميم
~~بناء وسقي غراس ، وغيرهما صيانة لملكه عن الضياع نعم إن تعطل نفعها على
~~مالكها بدخوله لم يمكن من دخولها إلا بأجرة ، أما دخولها لها لغير ذلك
~~كتنزه فممتنع عليه ( ولكل ) منهما مجتمعين ومنفردين ( بيع ملكه ) ممن شاء
~~كسائر أملاكه ، حتى لو باعا ملكيهما بثمن واحد صح للضرورة ووزع الثمن
~~عليهما ، ولا يؤثر في بيع المستعير تمكن المعير من تملكه ماله كتمكن
# هامش في الكثير فكلام الشارح على قلة شوبري . ( قوله : كما في الزرع )
~~مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل يلزمه تبقيته إلى أوان الحصاد ، كما
~~سيأتي في قوله وإذا رجع قبل إدراك زرع إلخ وعبارة ع ش قوله : كما في الزرع
~~أي : كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة . ا ه . أجيب بأن
~~التشبيه في مطلق التأخير بقطع النظر عن التخيير أي : فالتشبيه من حيث إن في
~~كل تأخيرا ، وإن كان المؤخر في المشبه التخيير ، وفي المشبه به القلع إذ لا
~~خيار فيه كما سيأتي في المتن . ( قوله : وفيما لو وقف ) أي : المستعير أو
~~المعير فقوله : البناء أو الغراس بالنسبة للمستعير وقوله : أو الأرض
~~بالنسبة للمعير . والحاصل أن المستعير إذا وقف البناء أو الغراس امتنع
~~التملك بالقيمة ms2605 فقط ؛ لأن الوقف لا يتملك وأن المعير لو وقف الأرض لم يقلع
~~بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من الإبقاء بالأجرة ح ل ولا يتملكه بالقيمة
~~، إلا إن تبرع بها أو كانت من الربع واقتضاه شرط الواقف ز ي وقوله : امتنع
~~إلخ ؛ لأن الوقف لا يتملك وقوله : واقتضاه أي : اقتضى التملك بالقيمة بأن
~~يكون في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك . فتلخص أن الناظر يخير بين الأمور
~~الثلاثة بالقيد المار إذا وقف المالك الأرض . ( قوله : تركا ) قال الإمام :
~~والظاهر لزوم الأجرة زمن التوقف وجزم في البحر بعدم الأجرة وهو الأوجه ؛
~~لأن الخيرة في ذلك إليه خ ط . ( قوله : حتى يختار أحدهما ) فيه أن المستعير
~~ليس له إلا خصلة واحدة فليس فيه تخيير ، ثم رأيت في ق ل ما نصه والمعنى أن
~~للمستعير أن يعود ويختار القلع ، وأن للمعير أن يختار أحد الأمور الثلاثة .
~~( قوله : زمن الترك ) انظر حكم الدخول قبله أي : وبعد الرجوع . والظاهر أنه
~~لا فرق شوبري . وانظر حكم الدخول قبل الرجوع . والظاهر منعه إن ترتب عليه
~~ضرر للبناء أو للغراس م ر ا ط ف . ( قوله : بترميم بناء ) أي بغير آلة
~~أجنبية ، أما إصلاحه بآلة أجنبية فلا يمكن منه ؛ لأن فيه ضررا بالمعير ؛
~~لأنه قد يتعين له التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة
~~إليه بخلاف إصلاحه بآلته انتهى شرح م ر قال ع ش : لعل المراد بهذا القيد
~~يعني قوله : بغير آلة أجنبية الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه كالحديد من
~~الخشب والآجر أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم ، فالظاهر أنه لا
~~يعد أجنبيا . ( قوله : لم يمكن من دخولها إلا بأجرة ) هو أوضح إن قلنا : لا
~~أجرة لمدة الإعراض ، وإلا فلا معنى لذلك إلا أن يراد أجرة لدخوله زيادة على
~~أجرة الأرض ق ل . وفي ع ش على م ر قوله : إلا بأجرة أي : لدخوله ، وإلا
~~فتقدم أن على المستعير أجرة الأرض مدة التوقف ، لكن الذي تقدم للشارح قريبا
~~أن الأوجه ms2606 عدم لزوم الأجرة مدة التوقف . ( قوله : كتنزه ) هو ما عبر به في
~~الوسيط ولعله مراد أصله بالتفرج ، لكن أهل اللغة يعدون التنزه بمعنى التفرج
~~من لحن العامة ؛ لأن التنزه البعد عن المياه والبلاد ، ' والتفرج ' لفظة
~~مولدة مأخوذة من انفراج الهم وهو انكشافه . انتهى ز ي ع ش . ( قوله :
~~للضرورة ) جواب عما يقال : إن البيع على هذا الوجه غير صحيح لعدم العلم بما
~~يخص كلا منهما حالة العقد كما تقدم في تفريق الصفقة . وحاصل PageV03P093
~~الشفيع من تملك الشقص ، وللمشتري الخيار إن جهل وله حكم من باعه من معير
~~ومستعير فيما مر لهما . ( وإذا رجع قبل إدراك زرع ) بقيد زدته بقولي ( لم
~~يعتد قلعه ) قبل إدراكه أو نقص ( لزمه تبقيته إليه ) أي إلى قلعه ؛ لأن له
~~أمدا ينتظر ، بخلاف البناء والغراس ( بأجرة ) ؛ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع
~~فإن اعتيد قلعه قبل إدراكه أو لم ينقص أجبر على قلعه ( ولو عين مدة ولم
~~يدرك فيها لتقصير ) من المستعير إما بتأخير الزراعة ، وعليه اقتصر الأصل أو
~~بها كأن علا الأرض سيل أو ثلج أو نحوه مما لا يمكن معه الزرع ، ثم زرع بعد
~~زواله ، وهو لا يدرك في المدة ( قلع ) أي : المعير ( مجانا ) بخلاف ما إذا
~~تأخر إدراكه لا لتقصيره بل لنحو حر أو برد أو مطر ( كما لو حمل نحو سيل )
~~كهواء ( بذرا ) بمعجمة ( إلى أرضه فنبت ) فيها فيقلعه مجانا ؛ لأنه لم يأذن
~~فيه
# هامش الجواب أنه اغتفر هنا أي : في هذه الصورة للضرورة هذا مراده ولم
~~يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن مستقل ، فلا ضرورة
~~داعية إلى أن يبيعاهما بثمن واحد انتهى . نعم تتصور الضرورة بما إذا لم
~~يوجد من يشتري ما لكل على حدته وأجاب بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع
~~. ( قوله : ووزع الثمن عليهما ) وكيفية التوزيع ما قاله البغوي : أن يوزع
~~الثمن على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى ما فيها وحده مستحق القلع ،
~~فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير ، وهذا هو المعتمد ، كما جزم ms2607 به
~~ابن المقري وصاحب الأنوار وغيرهما خلافا للمتولي ز ي ، فلو باع الجميع
~~بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة ، وقيمة ما فيها مستحق القلع خمسة
~~كان للمعير عشرون وللمستعير عشرة . ( قوله : ولا يؤثر في بيع المستعير ) أي
~~: في صحة بيعه منفردا لغير المعير وغرضه بهذا الرد على الضعيف ، وعبارة
~~أصله وقيل : ليس للمستعير بيعه لثالث . قال م ر : إذ بيعه غير مستقر ؛ لأن
~~للمعير تملكه ، ورد بأن غايته أنه كشقص مشفوع . انتهى . فقول شارحنا :
~~كتمكن الشفيع إلخ هذا هو الجواب عن قوله : ولا يؤثر إلخ وهذا القياس أولوي
~~؛ لأنه إذا جاز لأحد الشريكين بيع نصيبه لغير شريكه مع أن لشريكه أن يأخذ
~~بالشفعة قهرا ، جاز للمستعير أن يبيع ملكه لغير المعير ؛ لأن المعير وإن
~~تمكن من أخذه لكنه لا يأخذه إلا برضا المستعير لما تقدم من أن التملك لا بد
~~فيه من عقد ، ومن أن المستعير إذا امتنع من موافقة المعير كلف تفريغ الأرض
~~، ولا يأخذ المعير قهرا عنه . انتهى . ( قوله : كتمكن الشفيع ) أي : فإنه
~~لا يؤثر في صحة بيع صاحب الشقص المشفوع لغير الشفيع الذي هو الشريك وقد
~~يقال : إن الشريك إنما جوز له البيع لأجنبي ؛ لأن لشريكه الأخذ قهرا
~~بالشفعة ولا كذلك المعير فهو قياس مع الفارق ، إلا أن يقال : لما كان
~~المعير مقصرا بترك الاختيار لم ينظر لتمكنه من التملك ؛ لأن عدم اختياره
~~لواحد من الثلاثة يشعر بأنه غير راض بالتملك ، وأيضا فلو منع المستعير من
~~البيع لثبت التحجر على المالك في ملكه تأمل . ( قوله : وله حكم من باعه إلخ
~~) فإذا اشترى من المعير خير بين الثلاث خصال المتقدمة في قوله : وإلا خير
~~بين الثلاث خصال إلخ وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم ، فإن شرط
~~عليه قلعه لزمه إلخ ( قوله : وإذا رجع ) أي : المعير بعد أن أعار أرضا
~~لزراعة وأطلق . ( قوله : ونقص ) أي : بالقلع . ( قوله : بخلاف البناء
~~والغراس ) أي : فليس له أمد ينتظر فلم يلزمه تبقيتهما . ( قوله : بأجرة )
~~أي أجرة مدة الإبقاء من وقت رجوعه ms2608 إلى حصاده لانقطاع الإباحة فأشبه ما لو
~~أعار دابة ، ثم رجع في أثناء الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة
~~المثل ، ويظهر أن مثله في ذلك نفسه ، إذا عجز عن المشي أو خاف شرح م ر . (
~~قوله : أو بها ) أي بالزراعة أي : بسبب الزراعة نفسها لا بسبب تأخره هو . (
~~قوله : قلع أي : المعير مجانا ) أي : لتقصيره ؛ لأنه كان من حقه حينئذ أن
~~لا يزرع ، وعليه أيضا تسوية الأرض م ر ا ط ف . ( قوله : بل لنحو حر أو برد
~~أو مطر ) أو بأكل الجراد أو الدود الزرع ، ثم نبت ثانيا فلا يقطع مجانا
~~لعدم تقصيره بل يبقى بأجرة PageV03P094 فعلم أنه باق على ملك مالكه ومحله
~~إذا لم يعرض عنه وإلا فقد صار ملكا لمالك الأرض ويلزم مالك البذر إن قلع
~~باختياره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع ، دون الأجرة للمدة التي قبل القلع
~~كما جزم به ابن الرفعة لعدم الفعل منه ونحو من زيادتي . ( ولو قال من بيده
~~عين ) كدابة وأرض ( أعرتني فقال ) له ( مالكها ) بل ( آجرتك أو غصبتني )
~~بقيد زدته بقولي ( ومضت مدة لها أجرة ، صدق ) أي : كما لو أكل طعام غيره
~~وقال : كنت أبحته لي وأنكر المالك ؛ ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع غالبا
~~بمقابل في الأولى ، والأصل عدم الإذن في الثانية والتصديق يكون بيمينه إن
~~بقيت العين ، فيحلف أنه ما أعاره وأنه أجرة وغصبه وله أجرة المثل فإن تلفت
~~في الأولى بغير استعمال ، فمدعي الإعارة مقر بالقيمة لمنكر لها يدعي الأجرة
~~فيعطى الأجرة بلا يمين إلا إن زادت على
# هامش أو لتعيين المعير مدة يعلم أنه لا يدرك فيها وإنما لم تبطل العارية
~~في هذه ، كما تقدم في دفن الميت لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه ولا
~~كذلك في الميت فراجعه ق ل . ( قوله : بذرا ) البذر اسم لما يشمل الحب
~~والنوى ، وأصله مصدر سمي به المبذور ؛ لأنه سيصير مبذورا ففيه مجاز من
~~وجهين : إطلاق المصدر على اسم المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه ز ي . (
~~قوله : فعلم أنه ms2609 باق إلخ ) فيجب على مالك الأرض رده لمالكه إن حضر وعلمه ،
~~وإلا فللحاكم ؛ لأنه مال ضائع شرح م ر . ( قوله : وإلا فقد صار إلخ ) أي :
~~وإلا بأن أعرض عنه مالكه وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه . ا ه . م ر . ( قوله
~~: فقد صار ) أي : إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض شرح م ر (
~~قوله : إن قلع باختياره ) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه
~~ما ذكره سم ويوجه بأنه لم يوجد منه في الأصل تعد ع ش . ( قوله : تسوية
~~الحفر ) أي : بالأجزاء التي انفصلت منها فقط ع ش . ( قوله : قبل القلع )
~~مفهومه وجوبها مدة القلع . ( قوله : لعدم الفعل منه ) قضية ذلك أنه لو كان
~~بذره مالكه في أرض الغير ظانا أنها ملكه ، فبانت غير ملكه لزمته الأجرة وهو
~~متجه حج س ل . ( قوله : ولو قال من بيده إلخ ) تحصل من هنا صور ثمانية
~~شوبري ، ولعل وجهه أن مالك العين إما أن يدعي الإجارة أو الغصب وفي كل ،
~~إما أن تمضي مدة لها أجرة أو لا ، وفي كل من هذه الأربعة ، إما أن تكون
~~العين باقية أو تالفة ، ولها زيادة تفاريع كما يعلم من كلام الشارح . (
~~قوله : فقال مالكها : بل آجرتك إلخ ) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف
~~العين الإجارة ، والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن فالمصدق واضع اليد ؛
~~لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش على م ر ، ولو انعكست
~~الدعوى في الصورة الثانية بأن ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق
~~المالك بيمينه أيضا ، فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء
~~سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك
~~الزمن فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهي للمالك ، وإن زاد فذو
~~اليد مقر به لمنكره ، وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو
~~ادعى المالك العارية ، وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن ms2610 تلفت العين
~~أو استعملها ذو اليد ، وإلا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين . ا ه . ق ل
~~على الجلال باختصار . ( قوله : أو غصبتني ) قال في المختار : تقول : غصبته
~~منه وغصبه عليه وهو مشعر بأنه إنما يقال : غصبته مني لا غصبتني . ا ه . ع ش
~~. ( قوله : فيحلف أنه ما أعاره ) فيجمع في يمينه بين النفي والإثبات فإن
~~نكل المالك لا يحلف مدعي الإعارة ؛ لأنه ليس بلازم وقيل : يحلف ليخلص من
~~الغرم س ل . ( قوله : فإن تلفت في الأولى ) أي : دعوى المالك الإجارة وهذا
~~كالمحترز لما يأتي في المتن أعني قوله : فإن تلفت في الثانية وقوله : بغير
~~استعمال أي : ، أما به فهي غير مضمونة سواء كانت إعارة أو إجارة وقوله : '
~~يدعي ' حال . ( قوله : بلا يمين ) أي لتوافقهما عليها في ضمن القيمة فلذلك
~~احتاج المالك إلى الحلف فيها إذا زادت الأجرة ، ولذا PageV03P095 القيمة
~~فيحلف للزائد ، أما إذا لم تمض مدة لها أجرة والعين باقية فيصدق من بيده
~~العين بيمينه في الأولى ، ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية أو والعين
~~تالفة في الأولى فهو مقر بالقيمة لمنكرها ( فإن تلفت ) العين قبل ردها ( في
~~الثانية ) بغير الاستعمال وإن لم تمض مدة لها أجرة ( أخذ ) منه ( قيمة وقت
~~تلف بلا يمين ) ؛ لأنه مقر له بها ؛ إذ المعار يضمن بقيمته وقت تلفه
~~والمغصوب ، بأقصى قيمته من وقت غصبه إلى وقت تلفه كما سيأتي في بابه ( فإن
~~كانت ) قيمته وقت تلفه ( دون أقصى قيمة حلف ) وجوبا ( للزائد ) أنه يستحقه
~~؛ لأن غريمه ينكره ويحلف للأجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة .
# هامش قال : فيحلف للزائد أي : فيحلف يمينا ، تجمع نفيا وإثباتا مثل ما
~~سبق لأجل إثبات الزائد والتوصل إليه . ( قوله : فيحلف للزائد ) أي : يمينا
~~أخرى ، كذا يتبادر ولينظر ما وجه ذلك ، وهلا اكتفى بالأولى . ا ه . ح ل
~~وقوله : أي يمينا أخرى فيه نظر ؛ لأن محل حلف المالك إذا بقيت العين وهي
~~هنا تالفة وقوله : أيضا فيحلف للزائد أي للمدة الماضية فيقول : والله ما
~~أعرتك بل آجرتك ms2611 لأجل ثبوت الزائد وأما أصل الأجرة فقد اتفقا عليها في ضمن
~~القيمة التي أقر بها مدعي الإعارة فلهذا لا يحلف لها . ( قوله : فيصدق من
~~بيده العين ) وهو المستعير فيأخذها صاحبها ولا يلزم من بيده العين أخذها
~~بالأجرة بمقتضى دعوى صاحبها . ( قوله : بيمينه ) أي : لاحتمال أن ينكل
~~فيحلف مدعي الإجارة فتثبت . ا ه . س ل أي : لأنها عقد لازم . ( قوله : أو
~~والعين تالفة في الأولى ) أما في الثانية فداخلة في المتن الآتي أي :
~~والتلف بغير الاستعمال المأذون فيه كما قيد به فيما مر فكان المناسب ذكره
~~هنا أيضا . ( قوله : فهو مقر بالقيمة لمنكرها ) أي : فتبقى في يده إلى أن
~~يعترف المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره له بها قياسا على ما لو أقر شخص
~~بشيء لآخر فأنكره ا ط ف . ( قوله : فإن تلفت في الثانية إلخ ) قد عرفت أن
~~في هذا صورتين أي : سواء مضت مدة لمثلها أجرة أو لا ، ذكر الشارح مفهومهما
~~سابقا بقوله : فإن تلفت العين في الأولى إلخ وبقوله : أو والعين تالفة إلخ
~~فهو مقابل لقول الشارح : فإن تلفت العين في الأولى فيما إذا مضت مدة لها
~~أجرة ومقابل لقوله : أيضا أو والعين تالفة في الأولى فيما إذا لم تمض مدة
~~لها أجرة ، فأشار الشارح بذكر ما سبق إلى قوله : فإن تلفت إلخ مقابل لمحذوف
~~( قوله : إذ المعار يضمن بقيمته ) أي : ولو مثليا على الراجح خلافا لما
~~قدمه الشارح في الفصل الأول وكذا المستام يضمن بقيمته وقت تلفه ولو مثليا
~~على الراجح . والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة : ما يضمن بالمثل مطلقا وهو
~~القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن
~~كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري ( قوله : حلف للزائد
~~) أي : يحلف يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق لأجل إثبات الزائد فيقول في
~~حلفه : والله ما أعرتك بل آجرتك ، وأما أصل الأجرة فقد اتفقا عليها في ضمن
~~القيمة التي أقر بها مدعي الإعارة فلا يحلف لها . ( قوله : ويحلف للأجرة
~~مطلقا ms2612 ) أي : سواء كانت زائدة على القيمة أو لا ، وأما تفسيره ببقاء العين
~~أو تلفها فلا يصح ؛ لأن الفرض أن العين تلفت ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت
~~قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الإطلاق في مقابلة قوله :
~~فإن كانت دون أقصى قيمة إلخ PageV03P096
# | ( كتاب الغصب )
# الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل } أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار كخبر { إن دماءكم
~~وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } رواه الشيخان ( هو ) لغة : أخذ الشيء ظلما
~~وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا : ( استيلاء على حق غير ) ولو منفعة
# هامش
# | ( كتاب الغصب )
# أي حقيقته وحكمه من وجوب رده إن بقي وبدله إن تلف وذكره عقب العارية لما
~~فيه من التلف ، والإتلاف ، والضمان . وهو كبيرة قيل إن بلغ نصابا أي ربع
~~دينار وقيل ولو حبة وهو مع الاستحلال ممن لا يخفى عليه كفر ومع عدم ذلك فسق
~~كما في ح ل ومحله في غصب المال أما غصب غيره كالكلب فإنه صغيرة شوبري
~~وعبارة م ر وهو كبيرة قال نقلا عن الهروي : إن بلغ نصابا لكن نقل ابن عبد
~~السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة وتوقف فيه الأذرعي ا ه .
~~قال : ع ش قوله : وهو كبيرة إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو
~~أقام إنسان من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر بل هو أولى من غصب نحو
~~حبة البر ؛ لأن المنفعة به أكثر ، والإيذاء الحاصل بذلك أشد ( قوله : الأصل
~~في تحريمه ) كأنه قال : ومعلوم أنه حرام ، والأصل في تحريمه . إلخ . قوله :
~~{ لا تأكلوا } إلخ أي لا تأخذوا فأطلق الخاص وهو الأكل وأراد العام وهو
~~الأخذ ليشمل غير المأكول ، والآية شاملة للسرقة وغيرها ففيها المدعى وزيادة
~~( قوله : إن دماءكم ) أي دماء بعضكم . إلخ أو حرام على غيركم وترك الشارح
~~ذلك اكتفاء بما قبله ع ش وقد يقال دم الشخص حرام عليه أيضا فلا حاجة لتقدير
~~مضاف بالنسبة إليه وهو على حذف ms2613 مضاف أي إن سفك دمائكم . . . إلخ ( قوله :
~~وأموالكم ) التعبير بالأموال جرى على الغالب وإلا فمثلها الاختصاصات ع ش (
~~قوله : وقيل أخذه ظلما ) أشار به إلى القولين في تعريفه لغة فقوله ظلما
~~مدخل للسرقة جهارا مخرج لها ع ش ا ط ف ( قوله : ظلما ) ثم إن كان من حرز
~~مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة أو مجاهرة واعتمد الهرب
~~سمي اختلاسا فإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة برماوي ( قوله : وشرعا
~~استيلاء . . . إلخ ) المراد بالاستيلاء ما يشمل منع الغير من حقه وإن لم
~~يستول عليه بدليل قوله قريبا كإقامة من قعد بمسجد شيخنا فهو استيلاء حكما
~~ومداره على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي
~~زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء قصد منعه عنه أم
~~لا على الأصح وفارق هذا ما لو ذبح شاة فهلك ولدها من أنه يضمنه بأنه ثم
~~أتلف غذاء الولد المعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا م ر وقوله فليس منه منع
~~المالك أي أو غيره منعا خاصا كمنع المالك وأتباعه مثلا . أما المنع العام
~~كأن منع جميع الناس من سقيه فيضمن بذلك ا ه . ع ش على م ر قال شيخنا : وهذا
~~PageV03P097 كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل ( بلا
~~حق ) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا فدخل فيه ما لو أخذ
~~مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي : إن الثابت
~~في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا
~~وليس مرادا وإن كان غالبا ، والغصب ( كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه )
~~وإن لم ينقلهما ولم يقصد
# هامش المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين وذلك لأن الاستيلاء أعم من
~~الأخذ لشموله المنافع ولأن قوله بلا حق أعم من ظلما لأنه يشمل ما إذا أخذ
~~مال غيره يظنه ماله فهو أعم من جهتين وهذا ms2614 على غير الغالب من قاعدة أن
~~المعنى الشرعي أخص وأورد على التعريف أنه شامل للسرقة . وأجاب م ر بأن
~~الاستيلاء يشعر بالقهر فهو في قوة جهارا ( قوله : من قعد بمسجد . . . إلخ )
~~وإن لم يستول على محله شيخنا ( قوله : أو غير مال ) والحاصل أن المغصوب إما
~~أن يكون مالا أو غير مال وكل منهما إما أن يكون فيه إثم أو لا وكل منهما
~~إما أن يجب رده أم لا فتحصل من ذلك ثمان صور أربعة في المال وأربعة في
~~الاختصاص كما ذكره البرماوي وعبارة م ر وقد أفاد الوالد رحمه الله أن الذي
~~يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه حقيقة وإثما وضمانا الاستيلاء
~~على حق الغير عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما
~~الاستيلاء على حق الغير عدوانا وكان ينبغي له التعبير بالمتمول بدل المال
~~ليخرج نحو حبة بر فإنه مال ولا ضمان فيه ( قوله : ككلب نافع ) خرج به
~~العقور كالفواسق الخمس فلا يدلنا عليها ولا يجب ردها ومثل العقور ما لا نفع
~~فيه ولا ضرر وهو ظاهر لكن يشكل عليه ما مر في الإقرار ما لو قال : له عندي
~~شيء من قبول تفسيره بنجس لا يقتنى فإنه ظاهر في ثبوت اليد عليه وأنه يسوغ
~~له المطالبة به ع ش ( قوله : بلا حق ) خرج به العارية ، والسوم ونحوهما
~~برماوي ( قوله : فدخل فيه . . . إلخ ) قضية هذا أن المقبوض بشراء فاسد
~~ونحوه يدخل في تعريف الغصب ولعل وجهه أن ذلك بغير حق في نفس الأمر بخلاف
~~العارية ، والمستام ، والأمانات إذا خان فيها تضمن ضمان المغصوب سم ( قوله
~~: حكم الغصب ) وهو وجوب الرد عند البقاء ، والضمان بالبدل عند التلف كما
~~ذكره في المتن بقوله وعلى الغاصب رد . . . إلخ وقوله لا حقيقته وهي
~~الاستيلاء على حق الغير عدوانا وقوله وهو ناظر . . . إلخ كالعلة لقوله
~~ممنوع ( قوله مطلقا ) أي في كل صورة وقوله وإن كان أي اقتضاؤها الإثم (
~~قوله : كركوبه دابة غيره ) أي بغير إذنه وإن كان مالكها حاضرا وسيرها ولو
~~نقل ms2615 الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها مع ذلك فيحتمل أن لا يكون
~~غاصبا لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو
~~تنازعاها أو أتلفت شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان انتهى سم ويصرح
~~بعدم الضمان ما ذكره م ر في باب العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت
~~الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها ا ه . ع ش وفي ق
~~ل فخرج بركوب الدابة سوقها فليس غصبا وإن لم يكن مالكها معها ولو ركب مع
~~مالكها فهو غاصب لصفها كما يأتي في الدار ( قوله : وجلوسه ) خرج بالجلوس
~~ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا أيضا وبالدابة ، والفراش PageV03P098
~~استيلاء ( وإزعاجه ) له ( عن داره ) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها أو لم
~~يقصد الاستيلاء ( ودخوله لها ) وليس المالك فيها ( بقصد استيلاء ) عليها
~~وإن كان ضعيفا ( فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها )
# هامش غيرهما من المنقولات فلا بد في غصبهما من الاستيلاء بالنقل فلو
~~استخدم عبد غيره ولو ببعثه في حاجته لم يضمنه ونقل عن شيخنا م ر أنه يضمنه
~~إذا بعثه لأنه كالاستيلاء ولم يوافقه شيخنا عليه إلا إن كان بإذن سيده لأنه
~~عارية ا ه . ق ل ( قوله : وجلوسه على فراشه ) ولم تدل قرينة الحال على
~~إباحة الجلوس عليه مطلقا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس كما في ح ل كفرش
~~مصاطب البزازين لمريد الشراء منهم ومثل الجلوس ما لو تحامل برجله أي اعتمد
~~عليها وإن تحامل معها على الرجل الأخرى الخارجة عن الفراش ومنه ما يقع
~~كثيرا من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي ، والثياب
~~ونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان
~~صغيرا أو كثرت وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك كما قاله م ر وع ش
~~ولو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس عليه آخر فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب
~~عن ms2616 الأول بانتقاله عنه ؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم
~~مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال : إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو
~~بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو للنصف فيه نظر ويظهر
~~الأول سم على حج قال ع ش على م ر : ومعنى كون الضمان على كل أن كلا لو غرم
~~لا يرجع على الآخر لا أن المالك يغرم كلا القيمة وانظر لو كان الفراش كبيرا
~~هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل
~~يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط ؟ الذي يظهر الثاني
~~فيهما برماوي . والجلوس على فراش الغير من الكبائر لأنه أشد إيذاء من الحبة
~~كما في ع ش على م ر ( قوله وإن لم ينقلهما ) قال م ر في شرحه وأفهم كلام
~~المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين وهو كذلك ومحله في
~~منقول ليس في يده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف
~~على نقل كما قاله الأصحاب وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ بيد قن ولم يسيره
~~لم يضمنه ا ه . قال ع ش عليه وقياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم
~~يسيرها لم يكن غاصبا لها انتهى ( قوله : ولم يقصد استيلاء ) قال شيخنا م ر
~~: كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب سواء حصل معه قصد استيلاء أو لا إلا
~~في نحو جحد وديعة انتهى ق ل وعبارة العباب ونقل المنقول كالبيع وقضيتها أن
~~مجرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي
~~يتناول باليد وقضيته أيضا أن النقل إلى موضع يختص به المالك لا يكون غصبا
~~لكن مر في باب المبيع قبل قبضه أن عدم صحة القبض بذلك إنما هو في عدم جواز
~~التصرف لا في عدم الضمان وقياسه هنا أن يكون ضامنا في المسألتين بحصول
~~الاستيلاء ا ه ms2617 . ع ش على م ر ( قوله : بأن أخرجه منها ) أي أو منعه من
~~دخولها وإن لم يدخل هو وقوله أو لم يقصد الاستيلاء أي وإن لم يعد مستوليا
~~عليها فينبغي ذكر هذه الغاية أخذا مما بعده ( قوله : وإن لم يدخلها )
~~فالمراد بالإزعاج الإخراج برماوي . ( قوله : وليس المالك ) أي ولا من يخلفه
~~من أهله كزوجة أو أولاد أو خدم أو مستعير أو مستأجر م ر وأشار بقوله وليس
~~المالك فيها إلى أن قول المتن فإن كان المالك فيها مقابل لهذا المقدر (
~~قوله : بقصد استيلاء عليها ) فإن منعه من نقل ما فيها فغاصب له أيضا وإلا
~~فلا ما لم ينقله . لا يقبل كيف يتحقق الغصب في المنقول من غير نقل وقد
~~اعتبر في غصبه ذلك . لأنا نقول محل ذلك في غير التابع وكتب عليه هذه طريقة
~~والمعتمد أنه يصير غاصبا لما فيها مطلقا حيث عد غاصبا لها شوبري . وقوله
~~مطلقا أي سواء منعه من نقله أم لا وهو ما صرح به م ر قال : وفيه إشارة إلى
~~أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان PageV03P099 لاستيلائه مع
~~المالك عليها ، هذا ( إن عد مستوليا ) على مالكها فإن لم يعد مستوليا عليه
~~لضعفه فلا يكون غاصبا لشيء منها وكذا لو دخلها لا بقصد استيلاء كأن دخلها
~~لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها ( ولو منع المالك بيتا منها ) دون باقيها
~~( فغاصب له فقط ) أي دون باقيها لقصره الاستيلاء عليه . ( وعلى الغاصب رد )
~~للمغصوب وإن لم يكن متمولا سواء أكان مالا كحبة بر أم لا ككلب نافع وزبل
~~وخمر محترمة لخبر { على اليد ما أخذت حتى تؤديه }
# هامش تابعا وهذا أعني قوله بقصد استيلاء قيد في هذه والتي بعدها فقول
~~الشارح وكذا لو دخلها إلخ راجع للمسألتين . والحاصل أنه إن لم يكن المالك
~~فيها اشترط قصد الاستيلاء فقط وإن كان فيها اشترط هذا وأن يعد مستوليا
~~شيخنا . ( قوله : وإن كان ) أي الداخل ضعيفا وقوي المالك حتى لو انهدمت
~~حينئذ ضمنها وقوة المالك إنما هي ms2618 باعتبار سهولة النزع منه حالا فلا يمنع
~~الضعف استيلاءه ( قوله فإن كان المالك فيها ) أي واحدا فإن تعدد كان الغاصب
~~كأحدهم ( قوله : ولم يزعجه ) محترز ما تقدم في قوله وإزعاجه عن داره ولذا
~~لم يتعرض له الشارح . ( قوله : فغاصب لنصفها ) ولا فرق في الغاصب بين أن
~~يكون معه أهل أو لا وكذا يقال في المالك ولا بين كون أهل الغاصب مساوين
~~لأهل المالك أم لا حتى لو دخل الغاصب ومعه عشرة من أهله ، والمالك بمفرده
~~في الدار ضامنا للنصف شرح م ر وفي ق ل على الجلال . ولو تعدد المالك أو
~~الغاصب فالغصب بعدد الرءوس ولا نظر لأهل وعشيرة أحدهما معه ( قوله : فلا
~~يكون غاصبا لشيء منها ) ولو ضعف المالك بحيث لا يعد مستوليا مع قوة الداخل
~~كان الداخل غاصبا لجميعها إذا قصد الاستيلاء عليها كذا قيل والمعتمد أن
~~المالك ولو ضعف يده قوية لاستنادها للملك ح ل وز ي ( قوله : وكذا لو دخلها
~~لا بقيد استيلاء ) لكن يلزمه أجرة مدة إقامته فيها ( قوله : أو ليتخذ مثلها
~~) أو دخل لا بقصد شيء وأما المنقول إذا أخذه من يد مالكه لينظر إليه أو
~~ليتخذ مثله فقيل يضمنه ؛ لأن يده عليه حسية فلا يحتاج إلى قصد استيلاء
~~بخلاف العقار أي فإن اليد عليه حكمية وجزم م ر بالضمان ح ل وز ي ( قوله :
~~وعلى الغاصب ) أي الأهل للضمان وقوله وضمان متمول أي محترما أخذا من كلامه
~~بعد وإن كان فيه قصور ؛ لأن ظاهره أن هذا القيد معتبر في الضمان دون الرد
~~مع أنه معتبر فيهما فالحربي ليس عليه رد ولا ضمان تأمل ( قوله : رد للمغصوب
~~) أي فورا عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده وله استئجار المالك في رده
~~كما في ح ل والتعبير بالرد ظاهر فيما إذا كان الغصب بطريق الأخذ وغير ظاهر
~~فيما إذا كان بطريق الاستيلاء فقط كإقامة من قعد بمسجد ويمكن أن يراد بالرد
~~ترك الاستيلاء ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي ms2619
~~الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو
~~غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة
~~. ولو أوقد نارا في ملكه فطارت شرارة إلى ملك غيره وأحرقت شيئا فإن كانت
~~بحسب العادة فلا ضمان وإن كانت خلاف ذلك ضمن ما أتلفته م ر وبرماوي ( فرع )
~~لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن
~~دخل بإذنه . أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا
~~حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا
~~على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه ؛ لأن الارتفاق PageV03P100 ( وضمان
~~متمول تلف ) بآفة أو إتلاف بخلاف غير المتمول كحبة بر وكلب وزبل فلا ضمان
~~فيه وكذا لو كان التالف غير محترم كمرتد وصائل أو الغاصب غير أهل للضمان
~~كحربي ، والتقييد بالمتمول هناوفيما يأتي من زيادتي . واستطردوا هنا مسائل
~~يقع فيها الضمان بلا غصب بمباشرة أو سبب فتبعتهم كالأصل بقولي ( كما لو
~~أتلفه ) أي أتلف شخص متمولا ( بيد مالكه أو فتح زقا مطروحا ) على أرض
# هامش بالشارع مشروط بسلامة العاقبة انتهى ع ش على م ر ولو غصب من مودع
~~ومستأجر ومرتهن ثم رد إليهم برئ وفي الرد إلى المستعير إذا أخذ منه المعار
~~وجهان أرجحهما أنه يبرأ بالرد إليه ولو انتزع من العبد البالغ ثيابا ملبوسة
~~ونحو ذلك من الآلات المدفوعة إليه برئ بالرد إلى العبد ا ه . ز ي ( قوله :
~~ككلب نافع ) خرج به غيره وفيه تفصيل وهو أنه إن كان عقورا لا يجب رده وإلا
~~وجب وقيل مثل العقور ما لا نفع فيه ولا ضرر ع ش . ( قوله : وخمر محترمة )
~~بخلاف غير المحترمة ، والخنزير ما لم يكن من ذمي يقر عليه كما يعلم من
~~كلامه الآتي ح ل ( قوله : وضمان متمول ) بفتح الواو كما يؤخذ من المصباح
~~وقوله تلف أي ما لم يكن التلف مستندا لفعل المالك ففي ع ms2620 ش على م ر فرع في
~~فتاوى السيوطي ما نصه : مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية
~~عنده فماذا يلزم الغاصب ؟ . الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء ؛ لأن
~~هلاكه مستند لسبب متقدم على الغصب سم على حج أي وما لم يكن التلف بفعل
~~المالك كما سيأتي في قول المتن فلو قدمه لمالكه فأكله برئ وفي قول الشارح
~~هناك ولو كان المغصوب رقيقا . . . إلخ ( قوله : فلا ضمان ) حتى لو كان صاحب
~~اليد قد تكلف على نقل الجلود ، والسرجين أموالا كثيرة لا يؤاخذ الغاصب بها
~~برماوي . ( قوله كمرتد ) أي وزان محصن وقاطع طريق وتارك صلاة شوبري . (
~~قوله : وصائل ) وصورة ذلك كما صوره سم أن يغصبه حال صياله ، والحال أن
~~الغصب من ضرورة الدفع ويتلف حال صياله وإلا فهو مشكل في التصوير لأنه إذا
~~غصب وصال على سيده وتلف ضمنه الغاصب فإذا صال على الأجنبي كان من باب أولى
~~في الضمان وكذا يقال في المرتد بأن يغصبه في حال الردة ويموت فيها وإلا
~~فعروض الردة لا يقطع حكم الغصب شيخنا ( قوله كحربي ) لعل الكاف استقصائية (
~~قوله : وفيما يأتي ) وهو الضمير في قوله كما لو أتلفه بيد مالكه ( قوله
~~واستطردوا هنا . . . إلخ ) الاستطراد ذكر الشيء في غير محله مع غيره
~~لمناسبة بينهما فمحلها في الجنايات ومناسبتها للغصب من حيث الضمان ا ه . ق
~~ل ( قوله : بمباشرة ) وهي ما تحصل الهلاك كالقتل ؟ أو بسبب وهو ما يحصل ما
~~يحصل به كالإكراه وفتح الباب من غير المميز . فإن قلت بقي عليه أن يذكر
~~الشرط وهو ما لا يحصلهما لكن يحصل به الهلاك كحفر البئر عدوانا قلت أراد
~~بالسبب ما يشمل الشرط كما يعلم من كلامهم شوبري ( قوله أي أتلف شخص ) أي
~~أهل للضمان وقوله متمولا أي محترما فهذان القيدان مقدران هنا أيضا فالضمير
~~المستتر عائد على الشخص بقيده المقدر فيما سبق فالاحتراز عن الحربي وعن غير
~~المحترم PageV03P101 ( فخرج ما فيه بالفتح ) وتلف ( أو منصوبا فسقط به وخرج
~~ما فيه ) بذلك وتلف ( أو ms2621 ) فتح ( بابا عن غير مميز كطير ) وعبد مجنون وهذا
~~أعم وأولى من قوله ولو فتح قفصا على طائر إلى آخره ( فذهب حالا ) وإن لم
~~يهيجه فإنه يضمنه ؛ لأن الإتلاف بفعله وخروج ذلك المؤدي إلى ضياعه ناشئ عن
~~فعله بخلاف ما لو كان المتلف غير متمول سواء أكان مالا كحبة بر أم لا ككلب
~~وزبل ومثله غير المحترم وما لو كان الفاعل غير أهل للضمان نظير ما مر
~~وبخلاف ما لو كان ما في الزق المطروح أو المنصوب جامدا وخرج بتقريب نار
~~إليه فالضمان على المقرب وبخلاف ما لو سقط الزق بعروض ريح أو نحوه فخرج ما
~~فيه وفرق بينه وبين ما لو طلعت عليه الشمس فأذابته وخرج حيث يضمنه الفاتح
~~بأن طلوع الشمس محقق فقد يقصده الفاتح ولا
# هامش مستفاد من المتن وإن كان قوله : ومثله غير المحترم . . . إلخ يوهم
~~أن هذا زائد على المتن ا ه . ( قوله : زقا ) بكسر الزاي وهو السقاء ا ه . م
~~ر ( قوله فسقط به ) أي بالفتح أي بأن حرك الوكاء وجذبه حتى أفضى للسقوط ولو
~~بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه كما لو رآه يقتل قنه فلم يمنعه ح ل ( قوله :
~~أو فتح بابا عن غير مميز ) ولو بحضرة مالكه وقدرته على دفعه ومثله حل رباط
~~البهيمة ولا يضمن ما أتلفته م ر ودعوى أن السبب يسقط حكمه مع القدرة على
~~منعه بخلاف المباشرة ممنوعة كما قاله م ر في شرحه قال ق ل : وهل الضمان هنا
~~بقيمة وقت السبب كالفتح أو بوقت التلف أو تحقق الفعل أو أقصى القيم ؟ يظهر
~~الأخير وهو أقصى القيم إلا لما تلف في يد مالكه فبوقت تلفه فراجعه ا ه . (
~~قوله : وهذا أعم ) وجه الأعمية ظاهر ببيانه وأما وجه الأولوية فمن جهة
~~تعبير الأصل بطائر إذ هو يوهم أنه لا يضمنه إلا إن فتح وهو طائر بخلاف ما
~~إذا كان مستقرا وطار عند الفتح وليس كذلك ويجاب عن الأصل بأن طائرا مفرد
~~طير لا اسم فاعل فلا أولوية س ms2622 ل وقد قال جمهور اللغويين : إن الطائر مفرد ،
~~والطير جمعه كركب وراكب فاندفع قول من قال : إن الأولى طير لا طائر لأنه في
~~القفص لا يطير انتهى لكن الشارح لم ينظر لذلك فادعى الأولوية ا ط ف قال
~~العلامة ز ي ويضمن لفتح كل ما يعقبه مما يترتب عليه كما لو وثبت هرة حال
~~الفتح ودخلت وقتلت الطائر أو اضطرب القفص حال الخروج وسقط فانكسر أو كسر
~~الطائر حال خروجه قارورة لكن قيد الأذرعي مسألة الهرة بما إذا كانت حاضرة
~~وعلم بها الفاتح وإلا فهي كعروض الريح بعد فتح الزق وهو متجه ( قوله : فذهب
~~حالا ) أو كان آخر القفص فمشى عقب الفتح قليلا حتى طار كما قاله القاضي قال
~~أو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ولو اختلف
~~المالك ، والفاتح بأنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح إذ
~~الأصل عدم الضمان م ر ( قوله حالا ) قد يقال لا حاجة لقوله حالا لأنه يغني
~~عنه الفاء الدالة على التعقيب لكنه تصريح بما علم ولا محذور فيه ( قوله :
~~فإنه يضمنه ) أي بأقصى القيم من وقت الطيران إلى التلف ع ش وتقدم عن ق ل (
~~قوله : ؛ لأن الإتلاف ) علة لقوله كما لو أتلفه وقوله وخروج . . . إلخ علة
~~لما بعده ( قوله : وخروج ذلك ) أي غير المميز وقوله المؤدي صفة لخروج (
~~قوله : غير متمول ) هذه خرجت بالهاء الراجعة للمتمول في قوله أتلفه ( قوله
~~: ما في الزق المطروح . . . إلخ ) هذا خرج بقوله فخرج ما فيه بالفتح ( قوله
~~وبخلاف ما لو سقط الزق . . . إلخ ) محترز قوله فسقط به أي بالفتح ولو لم
~~يعلم بسبب السقوط ففي الشامل ، والبحر أنه لا ضمان ؛ لأن الظاهر أنه بسبب
~~عارض بخلاف ما لو حل رباط السفينة فغرقت ولم يعلم سبب غرقها فإنه يضمن على
~~المعتمد ؛ لأن الماء معدن غرق السفينة برماوي وز ي وح ل ( قوله : بعروض ريح
~~) بخلاف ما لو كانت الريح حال الفتح فإنه يضمنه ز ي ( قوله : أو نحوه )
~~كزلزلة ووقوع ms2623 طائر عليها ( قوله : ما لو طلعت عليه الشمس ) مثل طلوعها فعل
~~غير العاقل كما هو ظاهر شرح م ر ( قوله : بأن طلوع الشمس ) يؤخذ منه أنه لو
~~كان في بلاد باردة أو كان هناك غيم يمنع طلوعها لا ضمان ع ش PageV03P102
~~كذلك الريح وبخلاف ما لو مكث غير المميز ثم ذهب فلا يضمنه الفاتح ؛ لأن
~~ضياعه لم ينشأ عن فعله ؛ لأن ذهابه بعد مكثه يشعر باختياره . ( وضمن آخذ
~~مغصوب ) من الغاصب وإن جهل الغصب وكانت يده أمينة تبعا لأصله ، والجهل وإن
~~أسقط الإثم لا يسقط الضمان نعم لا ضمان على الحاكم ونائبه إذا أخذه لمصلحة
~~ولا على من انتزعه ليرده على مالكه إن كان الغاصب حربيا أو عبدا للمغصوب
~~منه ولا على من تزوج المغصوبة من الغاصب جاهلا بالحال ( والقرار عليه ) أي
~~على آخذه ( إن تلف عنده ) كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما يطالب به الأول ولا
~~يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم إلا إذا كانت القيمة في يد
~~الأول أكثر فيطالب بالزائد الأول فقط ( إلا إن جهل ) الحال ( ويده ) في
~~أصلها ( أمينة بلا اتهاب كوديعة ) وقراض ( فعكسه ) أي
# هامش قوله : وإن جهل الغصب وكانت يده أمينة ) أي وسواء تلف عنده أم عند
~~الغاصب فكان عليه التعميم بهذا أيضا ؛ لأن المراد بالضمان المطالبة وكل من
~~وضع يده عليه يطالب به وإن تلف عند غيره كما قرره شيخنا ( قوله لمصلحة )
~~كرده على مالكه الغائب مثلا . ( قوله : إن كان الغاصب حربيا أو عبدا . . .
~~إلخ ) أي لا غيرهما وإن كان معرضا للضياع خلافا للسبكي فيما إذا كان معرضا
~~للضياع كما في س ل أي فإن الآخذ من غيرهما يضمن كما في شرح م ر قال ع ش
~~عليه قوله : وإن كان معروضا للتلف قضيته أنه لو وجد متاعا مع سارق أو منتهب
~~وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته للآخذ فأخذه منه
~~ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء أنه يضمنه حتى لو تلف في يده ms2624 بلا تقصير غرم
~~بدله لصاحبه ولا رجوع له بما غرمه في استخلاصه على مالكه لعدم إذنه له في
~~ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن
~~ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه انتهى بحروفه ( قوله : ولا
~~على من تزوج المغصوبة . . . إلخ ) ؛ لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت
~~يد الزوج وإن كانت أمة ، والكلام حيث تلفت بغير ولادة وإلا فيضمنها كما لو
~~أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة حيث يضمنها ح ل وسم ولعل صورة هذه
~~المسألة أن يكون مالكها وكله في تزويجها فغصبها ثم زوجها فيقال إن الزوج في
~~هذه الحالة آخذ للمغصوب من الغاصب ومع ذلك لا ضمان عليه ( قوله : والقرار
~~عليه ) أي إن كان أهلا للضمان شرح م ر ( قوله : كغاصب من غاصب ) انظر هذا
~~التنظير فإنه داخل في المتن حيث قال الشارح بعده : وإن جهل الغصب أي سواء
~~علمه أو جهله تأمل وقوله فيطالب . . . إلخ تفريع على المسألتين أي على قوله
~~وضمن آخذ مغصوب وقوله والقرار عليه ففرع على الأول قوله فيطالب بكل ما
~~يطالب به الأول وعلى الثاني قوله : ولا يرجع على الأول إن غرم . . . إلخ (
~~قوله : ويرجع عليه الأول ) لأنه كالضامن ومن ثم يبرأ بإبراء المالك للثاني
~~من غير عكس ح ل ( قوله : إلا إذا كانت القيمة ) مستثنى من قوله بكل ما
~~يطالب به الأول كما في شرح م ر ومن قوله ويرجع عليه الأول إن غرم فكان على
~~الشارح أن يقول فيطالب بالزائد الأول فقط ولا يرجع به على الثاني ( قوله :
~~فيطالب بالزائد الأول فقط ) وأما قيمة يوم التلف فيطالب بها كل منهما ،
~~والقرار على الآخذ ع ش ( قوله : إلا إن جهل الحال ) قال الماوردي ولو
~~اختلفا في العلم بأن قال الغاصب قد قلت لك إنه مغصوب فأنكر صدق الغاصب أو
~~قال : علمت الغصب من غيري صدق الآخذ قال الإسنوي والوجه تصديق الآخذ مطلقا
~~برماوي وز ي ( قوله : ويده ms2625 ) أي والحال أن يده في أصلها أمينة وخرج المرتهن
~~؛ لأن يده وإن كانت أمينة لكنها ليست متأصلة في الأمانة ؛ لأن مقصودها
~~التوثق كما قرره شيخنا أي فإذا كان الآخذ من الغاصب مرتهنا أي أخذه على وجه
~~الرهن وتلف عنده فإنه يغرم بدله ولا يرجع به على الغاصب وإن كانت يده أمينة
~~لأنها غير متأصلة في الأمانة وقيل معنى قوله في أصلها أي في غير هذه الصورة
~~التي كان الأخذ فيها من الغاصب أمينا إذ PageV03P103 فالقرار على الغاصب لا
~~عليه ؛ لأن يده نائبة عن يد الغاصب فإن غرم الغاصب لم يرجع عليه وإن غرم هو
~~رجع على الغاصب ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه وخرج بزيادتي بلا
~~اتهاب المتهب فالقرار عليه وإن كانت يده أمينة لأنه أخذه للتملك ( ومتى
~~أتلف الآخذ ) من الغاصب ( فالقرار عليه وإن ) كانت يده أمينة أو ( حمله
~~الغاصب عليه لا لغرضه ) أي الغاصب ( كأن قدم له طعاما ) مغصوبا ( فأكله ) ؛
~~لأن المباشرة مقدمة على السبب لكن إن قال له : هو ملكي وغرم لم يرجع على
~~المتلف لاعترافه أن ظالمه غيره وقولي لا لغرضه أعم مما عبر به وخرج به ما
~~لو كان لغرضه كأن أمره بذبح الشاة وقطع الثوب ففعل جاهلا فالقرار على
~~الغاصب ( فلو قدمه ) الغاصب ( لمالكه فأكله برئ ) ولو كان المغصوب رقيقا
~~فقال الغاصب لمالكه : أعتقه فأعتقه جاهلا نفذ العتق وبرئ الغاصب .
# هامش هو في الواقع غير أمين ( قوله : أي فالقرار على الغاصب ) أي ما لم
~~يقصر الآخذ منه في إتلافه وإلا كان كإتلافه فالقرار عليه ح ل ( قوله :
~~ومثله ) أي في كون القرار على الغاصب لا المصول عليه لكن قضيته أن المصول
~~عليه يطالب حينئذ وليس مرادا ففي عبارة الشارح نظر ظاهر فليتأمل شوبري .
~~ولعل وجه النظر أن المصول عليه معذور في الدفع لكونه مأمورا بالدفع عن نفسه
~~كاتبه ا ط ف وعبارة ح ل قوله : على الشخص ولو المالك ومقتضى التشبيه أنه
~~عليه يكون طريقا في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش ms2626 قوله : ومثله أي في عدم
~~ضمان المصول عليه ا ه . والضمير لآخذ المغصوب الجاهل الذي يده أمينة بتقدير
~~مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان عليه وإن كان هذا لا يطالب ( قوله
~~: فأتلفه ) أي أتلف المصول عليه ( قوله : المتهب ) مقتضاه أنه يقال له أمين
~~وليس كذلك ( قوله : لأنه أخذه للتملك ) بخلاف المرتهن ، والمستأجر وهو علة
~~لقوله والقرار عليه ( قوله : ومتى أتلف الآخذ . . . إلخ ) تقييد لقوله إلا
~~إن جهل الحال أي محل هذا الاستثناء إن لم يكن الآخذ هو المتلف كما أشار
~~إليه الشارح بقوله وإن كانت يده أمينة تأمل ( قوله : فالقرار عليه ) أي إن
~~كان أهلا للضمان شرح م ر ( قوله : وغرم ) أي الغاصب المقدم وكذا لو غرم
~~الآكل لا يرجع على الغاصب كما في م ر ( قوله : لاعترافه ) أي لاعتراف
~~المقدم بقوله هو ملكي وقوله إني ظالم أي باعتبار دعواه أنه ملكه فكل من
~~الاعتراف ، والظلم بحسب دعواه وإلا ففي نفس الأمر لا اعتراف من الغاصب بما
~~ذكر ولا ظلم من المالك في تغريمه لأنه حقه تأمل ( قوله : لأن ظالمه غيره )
~~وهو من غرم له وهو المالك أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه ( قوله : ففعل
~~جاهلا . . . إلخ ) أما لو كان عالما فالقرار عليه لأنه بذبحها صيرها تالفة
~~فانتقل الحق إلى القيمة ، والمراد قرار كل القيمة إن لم يأخذها مالكها
~~مذبوحة بأن أخذها الغاصب ويرجع عليه الذابح بقيمتها مذبوحة فإن أخذها
~~المالك مذبوحة كان على الذابح ما بين قيمتها حية ومذبوحة ( قوله : فالقرار
~~على الغاصب ) أي ويضمن الذابح ، والقاطع أرش الذبح ، والقطع فقط خلافا لما
~~يوهمه كلام المنهج وغيره ق ل على الجلال . وقوله ويضمن الذابح . . . إلخ
~~ومعنى الضمان المطالبة وإلا فقرار الأرش الذي يغرمه الذابح ، والقاطع على
~~الغاصب فيرجع به عليه كما في الزيادي . ( قوله : فلو قدمه . . . إلخ ) وكذا
~~إن لم يقدمه ومحل ذلك حيث قدمه له على هيئته وإلا بأن غصب حبا ولحما فجعله
~~هريسة فلا يبرأ لأنه لما صيره كالتالف انتقل الحق لقيمته وهي لا ms2627 تسقط ببذل
~~غيرها بدون رضا مستحقها وهو لم يرض ح ل وقوله انتقل الحق لقيمته أي ومع ذلك
~~لا يجوز له التصرف إلا بعد دفع بدله للمالك ولا يجوز لغيره ممن علم أن أصله
~~مغصوب تناول شيء منه كما في ع ش على م ر ( قوله : فأكله ) أي جاهلا بأنه له
~~ح ل ( قوله : ولو كان المغصوب رقيقا ) هذا نظير لقوله فلو قدمه إلخ بجامع
~~أن المتلف في كل هو المالك ( قوله : نفذ العتق ) لو قال الغاصب للمالك :
~~أعتقه عني فأعتقه المالك جاهلا عتق عن الغاصب على المعتمد خلافا لما في
~~الروضة من أنه يعتق عن المالك ثم إن ذكر عوضا فبيع ضمني وإلا فهبة أما إذا
~~كان المالك عالما بالحال فالحكم كذلك اتفاقا ز ي . PageV03P104
# | ( فصل ) في بيان حكم الغصب وما يضمن به المغصوب وغيره
# ( يضمن مغصوب متقوم تلف ) بإتلاف أو بدونه حيوانا كان أو غيره ولو مكاتبا
~~ومستولدة ( بأقصى قيمة من ) حين ( غصب إلى ) حين ( تلف ) وإن زاد على دية
~~الحر لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن الزائد ، والعبرة في ذلك بنقد مكان
~~التلف إن لم ينقله وإلا فيتجه كما قال في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة
~~الآتي بيانها ( و ) تضمن ( أبعاضه بما نقص منه ) أي من الأقصى ( إلا إن
~~أتلفت ) بأن أتلفها الغاصب أو غيره ( من
# هامش
# | ( فصل : في بيان حكم الغصب وما يضمن به المغصوب وغيره )
# ( قوله : حكم الغصب ) الأولى حذفه ، والاقتصار على ما بعده ؛ لأن حكم
~~المغصوب الذي هو الضمان تقدم كما قاله ح ل وأجاب ع ش بأن قوله وما يضمن به
~~تفسير لحكم الغصب ، فالمراد بحكمه ما يضمن به ، والذي تقدم هو نفس الضمان (
~~قوله : وغيره ) أي من بيان ضمان أبعاضه ومنفعة ما يؤجر أي وما يتبع ذلك
~~كعدم إراقة المسكر على الذمي ويصح قراءة غيره بالجر عطفا على الغصب أي في
~~حكم الغصب وحكم غيره ويصح قراءته بالرفع عطفا على المغصوب كما في ز ي وغيره
~~( قوله : متقوم ) بكسر الواو لأنه اسم ms2628 فاعل أي قام به التقويم وبعضهم يقرؤه
~~بالفتح على أن يكون اسم مفعول أي وقع عليه التقويم من الغير وهو غير صحيح
~~لأنه مأخوذ من تقوم كتعلم وهو قاصر واسم المفعول لا يبنى إلا من متعد (
~~قوله تلف ) ومن تلفه ما لو أزمنه فإذا أزمن عبدا لزمه تمام قيمته كما إذا
~~أزمن المحرم صيدا فإنه يلزمه تمام الجزاء كما نقله الشوبري عن شرح البهجة (
~~قوله : بإتلاف أو بدونه ) أي كأن تلف بآفة سماوية ومحله حيث لم يكن التلف
~~بسبب متقدم على الغصب كقطعه أو قتله بسرقة أو جناية متقدمة على الغصب وإلا
~~فلا ضمان على الغاصب ع ش ( قوله : ولو مكاتبا ) أي كلا أو بعضا فيدخل في
~~الرقيق المبعض فيضمن جزء الرق منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية
~~كما ذكره ع ش وإنما أخذ المكاتب ، والمستولدة غاية إشارة إلى أن تعلق العتق
~~بهما لا يمنع من كونهما مضمونين ( قوله : بأقصى قيمة ) ما لم يصر مثليا
~~وإلا فيضمن بمثل ما صار إليه كما سيأتي في قوله أو الشاة لحما إلخ أي إن
~~ساوت قيمة المثل قيمة المتقوم أو زادت ( قوله : من حين غصب . . . إلخ )
~~وهذا في المتقوم فلا يشكل بما يأتي في المثلي إذا فقد من أن الأصح فيه أنه
~~يضمن بأقصى قيمة من وقت الغصب إلى وقت الفقد ا ه . ع ش ( قوله إلى حين تلف
~~) ولا اعتبار بزيادة حاصلة بعد تلفه ز ي ( قوله : وإن زاد على دية الحر )
~~الغاية للرد على الحنفية القائلين بأن الأقصى إذا زاد على دية الحر لا يضمن
~~منه ما زاد ق ل . ( قوله : لتوجه الرد عليه حال الزيادة ) أي مع قصد
~~التغليظ عليه لتعديه في الأغلب فسقط ما يقال كما أن الرد متوجه عليه حال
~~الزيادة كذلك هو متوجه عليه في حال النقص ( قوله : بنقد مكان التلف ) أي
~~بالنقد الغالب في البلد فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا منهما ا ه
~~. ز ي ( قوله : نقد أكثر الأمكنة ) أي أكثرها قيمة ms2629 شوبري . فإن زادت قيمته
~~في محل على غيره من الأمكنة اعتبر نقد ذلك المحل ع ش ( قوله الآتي بيانها )
~~أي في قوله أي في مكان حل به المثلي فالمراد بها الأمكنة التي حل بها
~~المثلي ( قوله : وتضمن أبعاضه ) أي أجزاؤه بما نقص منه أي بعد الاندمال فإن
~~لم ينقص لم يلزمه شيء كأن ذهب ذكره وأنثياه بآفة كما هو الغالب من عدم نقص
~~القيمة فإن سقطا بجناية وجب قيمتان كما في شرح م ر ( قوله : إلا إن أتلفت .
~~. . إلخ ) فالقيود ثلاثة خرج ما إذا أتلفت بآفة سماوية كأن سقطت يده بآفة
~~فإنها تضمن بما نقص من الأقصى فتكون داخلة في حكم المستثنى منه ( قوله :
~~بأن أتلفها . . . إلخ ) ظاهر بالنسبة لأصل الضمان أما بالنسبة للمضمون به
~~فإن كان المتلف الغاصب ضمن أكثر الأمرين وإن كان أجنبيا PageV03P105 رقيق
~~ولها ) أرش ( مقدر من حر ) كيد ورجل ( ف ) تضمن ( بأكثر الأمرين ) مما نقص
~~، والمقدر ففي يده أكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين فلو
~~نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع ، والسدس بالغصب نعم إن قطعها
~~المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط وتعبيري بأقصى قيمة في الحيوان
~~وبأكثر الأمرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول بالقيمة وفي الثاني
~~بالمقدر فإن أتلف الأبعاض من الرقيق وليس مغصوبا وجب المقدر فقط كما سيأتي
~~في آخر كتاب الديات . ( و ) يضمن مغصوب ( مثلي ) تلف ( وهو ما حصره كيل أو
~~وزن وجاز سلمه ) أي السلم فيه ( كماء ) لم يغل ( وتراب ونحاس ) بضم النون
~~أشهر من كسرها كما مر ( ومسك وقطن ) وإن لم ينزع حبه ( ودقيق ) ونخالة كما
~~قاله ابن الصلاح ( بمثله ) أي يضمن بمثله
# هامش ضمن المقدر فقط وضمن الغاصب الزائد فقط إن كان كما لو كان الجاني هو
~~المالك كما يأتي . ( فرع ) لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى
~~ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب شوبري . ( قوله : لاجتماع الشبهين )
~~أي شبه الآدمي من حيث إنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا ms2630 من حيث جريان التصرف
~~عليه أي فأوجبنا ما نقص من قيمته شوبري بزيادة ( قوله نعم إن قطعها المالك
~~) أو العبد المغصوب أو الأجنبي تنزيلا له منزلة المالك حينئذ أي فيضمن
~~الأجنبي النصف ، والغاصب ما زاد عليه فقط وفعل العبد كفعل السيد فكأنه
~~القاطع أي فلا يلزم الغاصب إلا الزائد على النصف على كلامه وعبارة البرماوي
~~. قوله : نعم إن قطعها المالك أي أو الأجنبي وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه
~~كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن في هذه أكثر الأمرين ؛ لأن
~~جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب كالنقص بآفة والفرق بين
~~جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب أن السيد جنايته مضمونة
~~على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على
~~الغاصب ما دام في يده ا ه . بالحرف ومثله ع ش على م ر ( قوله أيضا إن قطعها
~~المالك ) أي بغير حق وإلا ضمن الغاصب الجميع ( قوله : أولى من تعبيره في
~~الأول . . . إلخ ) أي لأنه يصدق بقيمته وقت التلف مثلا وإن كانت أقل وقوله
~~: وفي الثاني بالمقدر أي لإيهامه أن الضمان به وإن كان أقل مما نقص ( قوله
~~: فإن أتلفت الأبعاض ) أي التي لها مقدر من الحر سم ع ش . ( قوله : ويضمن
~~مغصوب مثلي بمثله ) أي بشروط خمسة : الأول أن يكون له قيمة في محل المطالبة
~~كما يأتي في قوله وإنما يضمن المثلي بمثله إن بقي له قيمة ، والثاني أن لا
~~يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة كما يأتي في قوله ولو تلف
~~المثلي فله مطالبته إلخ ، والثالث أن لا يتراضيا على القيمة كما صرح به م ر
~~في شرحه ويؤخذ من قوله ولو صار المثلي إلخ شرط رابع وهو أن محل ضمان المثلي
~~بمثله إذا لم يصر متقوما أكثر قيمة منه أو مثليا آخر زائدا وإلا فيضمن
~~بقيمة المتقوم وبالمثلي الآخر إن كان أكثر قيمة كما يأتي ويؤخذ من قوله فإن
~~فقد فبأقصى قيم ms2631 المكان . إلخ شرط خامس وهو وجوب المثلي وإلا عدل للقيمة
~~فتأمل ( قوله : ما حصره كيل ) بمعنى أنه لو قدر شرعا قدر بكيل أو وزن وليس
~~المراد ما أمكن فيه ذلك فإن كل مال يمكن وزنه وإن لم يعتد ويعرف بهذا أن
~~الماء ، والتراب مثليان لأنهما لو قدرا كان تقديرهما بكيل أو وزن ز ي وذهب
~~الإمام أحمد إلى أن جميع الأشياء متقومة وتضمن بمثلها ولو في الرقيق ق ل (
~~قوله : كماء ) أي مطلقا عذبا أو ملحا مغلي أو لا على المعتمد هنا وفي الربا
~~خلافا للشارح شوبري . ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على
~~المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها ؛ لأن الماء من ضرورياتها
~~ومثلها سائر المائعات سواء أغليت أم لا على المعتمد أيضا ع ش مع زيادة (
~~قوله : وقطن ) أي PageV03P106 لآية : { فمن اعتدى عليكم } ولأنه أقرب إلى
~~التلف وما عدا ذلك متقوم كالمذروع ، والمعدود وما لا يجوز السلم فيه كمعجون
~~وغالية ومعيب وأورد على التعريف البر المختلط بشعير فإنه لا يجوز السلم فيه
~~مع أن الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف فيخرج القدر المحقق منهما
~~ويجاب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا كما في إيجاب رد مثل المتقوم
~~في القرض وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين
~~بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما ، والسلم فيهما جائز ويضمن المثلي
~~بمثله ( في أي مكان حل به المثلي ) ولو تلف في مكان نقل إليه لأنه كان
~~مطالبا برده في أي مكان
# هامش وصوف وإن نقل عن الشافعي ما يوهم توقفه في مثليته ومن المثلي العنب
~~وسائر الفواكه الرطبة وأما التمر ، والزبيب فمثليان بلا خلاف ع ش ( قوله :
~~أي يضمن بمثله ) أعاده لأجل قوله الآية . . . إلخ وإلا فهو قدمه في قوله
~~ويضمن مغصوب مثلي تأمل شوبري أو لدفع ما يتوهم أنه يتعلق بقوله وجاز سلمه
~~مثلا ( قوله : ومعيب ) ؛ لأن العيب لا ينضبط ( قوله : وأورد على التعريف )
~~أي تعريف المثلي ms2632 أي على منطوقه وصورة الإيراد أن يقال لنا : مثلي لا يجوز
~~السلم فيه ويجب فيه رد المثل ، والتعريف غير شامل له لعدم جواز السلم فيه
~~فيكون غير جامع ويصح أن يكون واردا على مفهوم قوله وجاز سلمه . وأجيب
~~بجوابين الأول بمنع كونه مثليا ، والثاني بتسليمه لكن بالنظر للجزأين قبل
~~الخلط أي فقوله وجاز سلمه أي ولو باعتبار ما كان وإن طرأ مانع من جواز
~~السلم فهو داخل في التعريف كما قرره شيخنا . ( قوله : مع أن الواجب فيه
~~المثل ) فيقتضي أنه ، مثلي ( قوله : القدر المحقق ) أي المتيقن في براءة
~~الذمة أي الذي تبرأ به الذمة بيقين قال المرحومي على الخطيب ويتصور ذلك
~~بإخراج أكثر من الواجب كما إذا كان المختلط إردبا وشك هل البر ثلث أو نصف ؟
~~فيخرج الثلثين من الشعير بتقدير كون البر ثلثا ، والنصف من البر قال ع ش
~~على م ر ويصدق الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه لأنه الغارم ويحتمل وهو
~~الظاهر أن يقال يوقف الأمر إلى الصلح ؛ لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على
~~شيء واختلفا في الزائد وما هنا ليس كذلك ( قوله : ويجاب ) قضية هذا الجواب
~~الاكتفاء برد المثل الصوري ولو كان متقوما كما في القرض وكلامهم كالصريح في
~~خلافه ( قوله : بحالهما ) أخرج المعاجين المركبة لاستهلاك أجزائها شوبري .
~~( قوله : ويضمن المثلي بمثله ) قدره لطول الفصل وإلا فقوله في أي محل متعلق
~~بقول المصنف بمثله ، والمراد بالضمان الطلب أي يطالب في أي مكان وقوله في
~~أي مكان أي إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق وإلا فبأقصى قيم المكان
~~فاشتراطه فيما يأتي دونه هنا يوهم خلاف المراد فلو نبه على ذلك الشارح هنا
~~وضم هذه الصورة إلى الصورة الآتية لكان أولى كما نبه على ذلك م ر في حل
~~المنهاج ومن ثم قال بعضهم قوله : وإنما يضمن المثلي إلخ هذه العبارة معترضة
~~من وجهين الأول أن الكلام في المطالبة بالمثل في أي مكان حل به المثلي
~~والماء الذي أتلفه بالمفازة لم يحل عند النهر الذي ms2633 اجتمعا فيه الثاني أنه
~~لا يحتاج لها PageV03P107 حل به وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة
~~فلو أتلف ماء بمفازة مثلا ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة ولو صار
~~المثلي متقوما أو مثليا أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا ، والسمسم شيرجا
~~، والشاة لحما ثم تلف ضمن بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في
~~الثاني وبقيمته في الآخرين ، والمالك في الثاني مخير بين المثلين أما لو
~~صار المتقوم متقوما كإناء نحاس صيغ منه حلي فيجب فيه أقصى القيم كما يؤخذ
~~مما مر
# هامش في ذلك المحل لأنها معلومة من قوله ولو تلف المثلي فله مطالبته
~~بمثله في غير مكان التسليم إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق كما يأتي
~~وأيضا هذه العبارة توهم أنه لو تلف الماء بالحجاز واجتمع هو معه بمصر وجب
~~رد المثل وليس كذلك بل يجب رد قيمته بالمفازة فكان الأولى عدم ذكر هذه
~~المسألة بالكلية ( قوله : حل به المثلي ) أي في كل مكان نقل الغاصب المغصوب
~~المثلي إليه فيطالب به فيه ( قوله : ولو تلف في مكان نقل إليه ) غاية أي
~~سواء تلف في مكان الغصب الذي غصب فيه أو في محل آخر نقل إليه فلا تتقيد
~~المطالبة بمحل الغصب بل ولا بمحل التلف بل يطالب في أي مكان حل به فإن لم
~~يحل به بأن وجد الغاصب في غير مكان حل به ففيه تفصيل يأتي في قوله ولو تلف
~~المثلي فله مطالبته . . . إلخ ( قوله : إذا بقي له قيمة ) أي ولو تافهة
~~فالواجب فيه المثل لأنه الأصل فلا يعدل عنه إلا إذا زالت ماليته من أصلها
~~وهذا حيث لا مؤنة لنقله وإلا غرم قيمته بمحل التلف كما يأتي شرح م ر
~~والمراد بقوله إذا بقي له قيمة أي في محل المطالبة وإلا فمن المعلوم أن
~~قيمته لم تنتف بالكلية كما يعلم من المثال وعبارة الحلبي . قوله : إذا بقي
~~له قيمة ولو تافهة بخلاف ما إذا لم يبق له قيمة أصلا فإنه لا يضمن ms2634 بمثله بل
~~بقيمته ( قوله : فلو أتلف ماء بمفازة ) هذا لا يحتاج إليه لأنه سيأتي أن
~~المثلي إذا تلف وكان لنقله مؤنة فالواجب ضمانه بالقيمة لا بالمثل وأيضا لا
~~يختص ذلك بالماء ز ي ( قوله : ثم اجتمعا عند نهر ) أي بمحل لا قيمة للماء
~~فيه أصلا ( قوله : وجبت قيمته بالمفازة ) أي لعدم قيمته عند الاجتماع .
~~والحاصل في مسألة الماء المذكورة أنه حيث كان لنقله مؤنة فالواجب القيمة
~~مطلقا بقيت له عند الاجتماع قيمة أم لا وحيث لم يكن لنقله مؤنة فإن بقيت له
~~قيمة ولو تافهة فالواجب المثل وإلا فالقيمة سم وقضيته أنه لا نظر لاختلاف
~~الأسعار وهو غير مراد وعبارة الزيادي والمراد بمؤنة النقل ما يشمل ارتفاع
~~الأسعار بسبب النقل ا ه . ومن ثم أفتى الشهاب الرملي فيما لو نقل برا من
~~مصر إلى مكة ثم غصبه آخر هناك ثم طالبه به مالكه بمصر أنه تلزمه قيمته بمكة
~~ا ه . ع ش ( قوله : كجعل الدقيق ) هذا على اللف ، والنشر المرتب . ( قوله :
~~ضمن بمثله ) أي يضمن الدقيق في المثال الأول ، والسمسم أو الشيرج في الثاني
~~، واللحم في الثالث فالمراد بالمثل بالنسبة للثاني جنس المثل الصادق بكل
~~واحد منهما كما في شرح الروض وع ش كما يصرح به قوله : بعد ، والمالك في
~~الثاني . . . إلخ وعبارة ع ش على م ر قوله : ضمن بمثله هذا ظاهر في الأولى
~~، والثالثة بخلافه في الثانية فإن كلا من السمسم ، والشيرج مثلي وليس
~~أحدهما معهودا حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير
~~فيها كما يدل عليه قوله : والمالك في الثاني . . . إلخ ، ا ه باختصار . (
~~قوله : إلا أن يكون الآخر ) أي أحد المثلين ، والقيمة في الآخرين ا ه . ع ش
~~( قوله ، والمالك في الثاني ) ذكر هذا في شرح الروض قبل الاستثناء وهو أولى
~~فالأولى ذكره قبله ( قوله : مخير بين المثلين ) أي إذا استوت قيمتهما فلا
~~ينافي قوله قبل فيضمن به في الثاني ع ش وشوبري . ( قوله : كإناء نحاس . . .
~~إلخ ) المعتمد أن الصنعة متقومة وذات ms2635 الإناء مثلية فيضمن الموزون بمثله ،
~~والصنعة بنقد البلد ز ي وعبارة س ل كإناء نحاس يتأمل الجزم بأنه متقوم مع
~~صدق حد المثلي عليه إذ يحصره الوزن ويجوز السلم فيه فليحمل على إناء نحاس
~~يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع كالأسطال PageV03P108 (
~~فإن فقد ) المثل حسا أو شرعا كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه أو وجد
~~بأكثر من ثمن مثله ( ف ) يضمن ( بأقصى قيم المكان ) الذي حل به المثلي ( من
~~) حين ( غصب إلى ) حين ( فقد ) للمثل ؛ لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم
~~تسليمه فلزمه ذلك كما في المتقوم ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى
~~ما بعد تلف المتقوم وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما
~~صوره المحرر وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف وتعبيري في هذا وفيما
~~قبله أعم مما عبر به . ( ولو نقل المغصوب ) ولو متقوما لمكان آخر ( طولب
~~برده ) إلى مكانه ( وبأقصى قيمة ) من الغصب إلى المطالبة ( للحيلولة ) بينه
~~وبين مالكه إن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي
~~قال الأذرعي : وهذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب
# هامش المربعة وما صب منها في قالب فتضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته ( قوله
~~: كأن لم يوجد ) مثال للفقد الحسي وقوله أو وجد بأكثر مثال للفقد الشرعي (
~~قوله : ولا حواليه ) لي مسافة القصر شوبري وسم وعبارة شرح الروض أي دون
~~مسافة القصر واعتمده شيخنا . ( قوله : فيضمن ) أي المثل لا المثلي وقوله
~~بأقصى قيم المكان أي قيم المثل بالمكان وإنما قلنا المضمون هو المثل لا
~~المثلي لئلا يلزم تقويم التالف فلو غصب زيتا في رمضان فتلف في شوال وفقد
~~مثله في المحرم طولب بأقصى قيمة المثل من رمضان إلى المحرم فإن كانت قيمته
~~في الحجة أكثر اعتبرت ولو كان المتقوم المثلي لزم اعتبار قيمة التالف في
~~زمن تلفه فإن قلت هذا لازم في تغريم قيمة المتقوم التالف إذ يجب رد قيمته
~~تالفا . قلنا فرق بين تقويمه ms2636 ورد قيمته فتقويمه مضاف لحال وجوده ، والرد
~~بعد التلف وعبارة ع ش قوله بأقصى قيم المكان . . . إلخ وإنما اعتبر أقصى
~~قيم المثل لا المغصوب ؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه
~~قال ق ل وإذا غرم القيمة فهي للفيصولة ولا يعتبر وجود المثل بعد الغرم وإلا
~~بأن لم يغرمها حتى وجد المثل طالبه به حتى يفقد لا بها وهكذا وسيأتي ( قوله
~~: ؛ لأن وجود المثل . . . إلخ ) تعليل لقوله من غصب إلى فقد للمثل أي فما
~~دام المثل موجودا فالمثلي الذي هو المغصوب كأنه لم يتلف وكأنه إنما تلف عند
~~فقد المثل وإذا كان كذلك فيعتبر أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم الفقد لا
~~إلى يوم التلف ( قوله : فلزمه ذلك ) أي أقصى القيم وقوله كما في المتقوم أي
~~المغصوب المتقوم إذا تلف فإنه يضمن بالأقصى ( قوله : وصورة المسألة ) أي
~~كونه يضمن من حين غصب . . . إلخ وقوله وإلا أي بأن كان مفقودا عند التلف
~~ضمن بالأكثر قال سم : ظاهره وإن وجد المثل بعد ذلك ( قوله وإلا ) بأن كان
~~مفقودا حين التلف بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان
~~وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمة من رجب إلى شوال (
~~قوله ولو نقل ) أي أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي وهذا علم مما سبق لأنه من
~~جملة أفراد ما تقدم في قوله وعلى الغاصب رد المغصوب وذكره هنا توطئة لما
~~بعده ح ل وز ي وفيه أن المطالبة بمجموع الأمرين لم تتقدم وأيضا الذي تقدم
~~إنما هو في الواجب على الغاصب والذي هنا فيما يطالب به المالك فتأمل وذكرت
~~هذه بين مسائل التلف فكان الأولى تقديمها عليها ( قوله : ولو متقوما ) أشار
~~به إلى أن قصر الأصل له على المثل ليس قيدا وإنما اقتصر الأصل على المثلي
~~لأنه هو الذي يترتب عليه جميع التفريعات الآتية التي منها قوله طالبه
~~بالمثل م ر ( قوله : إلى مكانه ) وله مطالبة الغاصب بأجرة العين مدة وضع
~~يده عليها ع ms2637 ش ( قوله : وبأقصى قيمة ) ظاهره أنه يطالب بالأمرين ويحتمل أن
~~الواو بمعنى أو لكن قول الشارح وإلا فلا يطالب إلا بالرد يقتضي الأول وهو
~~الذي يؤخذ من شرح م ر ؛ لأنه أخذ أقصى القيم للحيلولة بينه وبين المغصوب
~~كما يأتي فيطالبه بأقصى القيم حالا ورد المغصوب إلى مكان الغصب وتكون
~~القيمة كالرهن عنده ( قوله : بمسافة بعيدة ) أي مسافة قصر فما فوق وهذا هو
~~مدلول المسافة البعيدة مع أنه ليس قيدا بل ولو قربت المسافة على ما سيأتي ا
~~ط ف . PageV03P109 الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين
~~ومعنى كون القيمة للحيلولة أنه إذا رد إليه المغصوب ردها إن بقيت وإلا
~~فبدلها لأنه إنما أخذها للحيلولة ، والصحيح أنه ملكها ملك قرض وتعبيري بما
~~ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( ولو تلف المثلي فله مطالبته بمثله في غير
~~المكان ) الذي حل به المثلي ( إن لم يكن لنقله مؤنة ) كنقد يسير ( وأمن )
~~الطريق إذ لا ضرر على واحد منهما حينئذ ( وإلا ) بأن كان لنقله مؤنة أو خاف
~~الطريق ( فبأقصى قيم المكان ) الذي حل به المثلي يطالب للفيصولة سواء أنقل
~~من مكان الغصب أم لا فلا يطالب بالمثل ولا للغاصب تكليفه قبول المثل لما في
~~ذلك من الضرر وقولي وأمن من زيادتي وتعبيري بما ذكر أولى مما ذكره ومعنى
~~كون القيمة للفيصولة أنه إذا غرمها ثم اجتمعا في المكان المذكور ليس للمالك
~~ردها وطلب
# هامش ( قوله : قاله الماوردي ) هذا رأي ، والمعتمد أنه يطالب بالقيمة
~~مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أم تواريه أم لا ا ه . م ر ( قوله :
~~وإلا فبدلها ) لزوال الحيلولة فليس له مع وجودها رد بدلها قهرا ولو توافقا
~~على تركه أي المغصوب في مقابلتها لم يكف بل لا بد من البيع بشرطه ح ل أي
~~بيع المغصوب بالقيمة ( قوله : والصحيح أنه ملكها . . . إلخ ) أي فيجوز له
~~التصرف فيها ولو حدث فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي
~~تحت يده بأخذ يد القيمة دابة وقضيته ms2638 عدم جواز أخذ بدلها أمة تحل له كما لا
~~يحل له اقتراضها ، والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من
~~فوات حقه ، والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم ، والوثنية ، والمجوسية
~~بخلاف القرض شرح م ر فيجوز له أخذها ويحرم عليه الوطء ومع ذلك لو خالف ووطئ
~~لا حد عليه ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها ز ي وع ش ( قوله : في
~~غير المكان الذي حل به المثلي ) سواء كان المكان الذي حل به هو الذي تلف
~~فيه أو كان مكانا آخر شيخنا ح ف وقوله وإلا فبأقصى قيم المكان الذي حل به
~~المثلي سواء كان مكان التلف أو غيره كما يعلم من شرح م ر ( قوله : إن لم
~~يكن لنقله مؤنة ) أي أجرة كما يرشد إليه التمثيل ومثل ذلك ارتفاع السعر ح ل
~~فقول ز ي المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بأن كان سعره في البلدة التي
~~ظفر به فيها أعلى من سعره في البلدة التي غصبه منها كما نبه عليه الزركشي
~~غير ظاهر ؛ لأن التمثيل ينافيه تأمل قاله سم وزيادة قيمته هناك مانعة من
~~المطالبة أيضا قوله : أيضا إن لم يكن لنقله مؤنة أي على المالك أو الغاصب ،
~~والمراد ما يشمل أجرة النقل وارتفاع السعر وقوله وأمن أي كل من المالك ،
~~والغاصب وهذان في الحقيقة شرطان لإجبار المالك الغاصب على دفع المثل
~~ولإجبار الغاصب المالك على أخذه فقوله فلا يطالب بالمثل أي لا يجبر الغاصب
~~على دفع المثل إن كان الغاصب دفع مؤنة في نقل المغصوب إلى هذا المكان أو
~~خاف الطريق كأن غصب برا بمصر وتلف بها ثم طالبه بمكة لا يجب هناك دفع المثل
~~وقوله ولا للغاصب . . . إلخ أي إن كان المالك دفع مؤنة في رد المثل إلى
~~مكان الغاصب أو خاف الطريق كما لو غصب برا بمكة وتلف فيها ثم لقي المالك
~~بمصر ليس له تكليفه قبول المثل ( قوله : أو خاف الطريق ) انظر لم منع الخوف
~~المطالبة بالمثل مع أن ضرره يعود ms2639 على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود
~~الضرر على الغاصب أيضا لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر
~~كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على التحفة ( قوله : فبأقصى
~~قيم . إلخ ) فإذا غصب منه برا في مكة ثم طالبه مالكه بمصر فتلزمه قيمته
~~بمكة كما أفتى به الوالد شرح م ر وهل من هذا ما تقدم من قوله فلو أتلف ماء
~~بمفازة مثلا ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة فإن كان منه فيقيد بأن
~~يكون لنقله مؤنة أو خاف الطريق كما هنا لكن قوله وجبت قيمته ولم يقل أقصى
~~قيمة يقتضي أنه ليس منه إلا أن يقدر مضاف فتأمل ( قوله ويضمن متقوم . إلخ )
~~محترز قوله متقوم مغصوب ولم يذكر محترز التقييد بالمغصوب في جانب
~~PageV03P110 المثل ولا للآخر استرداد القيمة وبذل المثل . ( ويضمن متقوم
~~أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف ) لأنه بعده معدوم وضمان الزائد في المغصوب
~~إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته أو أمة
~~مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار في الروضة
~~؛ لأن استماعه منها محرم عند خوف الفتنة وقضيته أن العبد الأمرد كذلك ( فإن
~~تلف بسراية جناية فبالأقصى ) من الجناية إلى التلف يضمن لأنا إذا اعتبرنا
~~الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى . ( ولا يراق مسكر على ذمي لم يظهره
~~) بنحو شرب أو بيع أو هبة لأنه مقرر على الانتفاع به فإن أظهره بشيء من ذلك
~~ولو لمثله أريق عليه لتعديه وإطلاقي إظهاره موافق لما في الجزية فتقييد
~~الأصل كالروضة وأصلها له بالشرب ، والبيع جرى على الغالب ( ويرد ) المسكر
~~المذكور ( عليه ) لإقراره عليه فإن تلف فلا ضمان
# هامش الأبعاض وكأن الشارح أشار إلى محترزه بقوله سابقا فإن أتلف الأبعاض
~~من الرقيق . إلخ لكنه غير واف بالمفهوم ؛ لأن المفهوم أعم من الرقيق وكان
~~الأنسب ذكره بعد قوله ويضمن متقوم أتلف إلخ ( قوله : متقوم ) هو بكسر الواو
~~وقيل بفتحها شوبري ms2640 ( قوله أتلف بلا غصب ) ولو المأخوذ بالسوم على المعتمد ،
~~والمعار التالف بغير الاستعمال المأذون فيه ( قوله وضمان الزائد في المغصوب
~~) أي قبل يوم التلف أما الزيادة بعد يوم التلف فإنها لا تعتبر فيهما ا ه ز
~~ي ( قوله عند خوف الفتنة ) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب
~~الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه ح ل ( قوله : كذلك ) أي
~~حيث خيف من غنائه الفتنة بأن كان جميلا ح ل ( قوله : ففي نفس الإتلاف ) أي
~~بالجناية ؛ لأن الجناية منزلة منزلة الغصب بل أولى ( قوله : ولا يراق إلخ )
~~أتى به توطئة لقوله ويرد عليه إلخ . وإلا فقد يقال هو غير مناسب هنا واعترض
~~بأن رده معلوم من قوله وعلى الغاصب رده لكن لما كان يتوهم أن حكم الذمي
~~مخالف لحكم المسلم نبه عليه ومثل المسكر الخنزير وآلة اللهو ابن حجر وضمن
~~يراق معنى يفوت فعداه بعلى ( قوله : على ذمي ) مثله المعاهد ، والمستأمن
~~فيما يظهر شرح م ر لأنهم يقرون على الانتفاع بها بمعنى لا نتعرض لهم فيه (
~~قوله فإن أظهره ) أي بحيث يطلع عليه من غير تجسس فلو اختلف المالك ،
~~والمريق فقال المالك : هو عصير وقال المريق هو خمر صدق المالك بيمينه ؛ لأن
~~الأصل المالية ح ل ومن الإظهار ما يقع في مصرنا كثيرا من شيل العتالين
~~لظروفها ، والمرور بها في الشوارع ع ش على م ر ( قوله : أريق عليه لتعديه )
~~أي بإظهارها لا لعدم احترامها لما سيأتي أن نحو الخمرة محترمة على الذمي
~~مطلقا ع ش ومحل إراقته حيث كانوا بين أظهر المسلمين وإن انفردوا بمحلة من
~~البلد بخلاف ما لو انفردوا ببلد بحيث لم يخالطهم فيها مسلم فإنا لا نتعرض
~~لهم كما قاله ح ل قال ز ي : ويجوز كسر إناء خمر تعذرت إراقة ما فيه بدونه
~~لو خشي إدراك من يمنعه أو ضياع زمانه وتعطل شغله وللولاة الكسر مطلقا زجرا
~~وتأديبا ويلحق بالخمر كل مسكر ولو بالتخدير كبنج وحشيش ، والأولى في حق
~~مريق المسكر ms2641 الرفع إلى الحاكم قبله دفعا للفتنة . ( فرع ) قال أبو حنيفة :
~~يلزم من أراق خمرا على ذمي لأنه مقر عليها ا ه ق ل ( قوله : وإطلاقي إظهاره
~~موافق لما في الجزية ) وعبارة المصنف ثم ولزمنا منعهم إظهار منكر بيننا
~~كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير ، والمسيح وإظهار
~~خمر وخنزير وناقوس وعيد بخلاف ما أظهروه بينهم كأن انفردوا بقرية ا ه .
~~وتمثيلهم بما ذكر يقتضي أنا لا نمنعهم إظهار المحرم إلا إذا كان مجمعا عليه
~~بخلاف لبس الحرير مثلا فلا يمنع الكافر من إظهار لبسه ( قوله : ويرد عليه )
~~ذكر ابن السبكي في القواعد أن هذا لا يأتي على أصول الشافعية بل على قول
~~أبي حنيفة إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة والذي ينبني على ذلك إنما
~~هو التخلية بينه وبينه لا وجوب الرد ومن ثم ذهب إلى ذلك الشيخ الإمام .
~~ومؤنة الرد على الغاصب ح ل ( قوله : وفسر الشيخان هنا الخمرة المحترمة إلخ
~~خ ) تقسيم الخمرة PageV03P111 لعدم المالية كما علم مما مر ( كمحترم ) أي
~~كما يجب رد مسكر محترم ( على مسلم ) إذا غصب منه ؛ لأن له إمساكه ليصير خلا
~~بخلاف غير المحترم وفسر الشيخان هنا الخمرة المحترمة بما عصر لا بقصد
~~الخمرية وفي الرهن بما عصر بقصد الخلية وتعبيري فيما ذكر بالمسكر أعم من
~~تعبيره بالخمر . ( ولا شيء في إبطال أصنام وآلات لهو ) كطنبور لأنها محرمة
~~الاستعمال ولا حرمة لصنعتها ( وتفصل ) في إبطالها ( بلا كسر ) لزوال الاسم
~~بذلك ( فإن عجز ) عن تفصيلها ( أبطلها كيف تيسر ) إبطالها بكسر أو غيره ولا
~~يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لأن رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه
~~قيمتها مكسورة بالحد المشروع ومن جاوزه بغير إحراق لزمه التفاوت بين قيمتها
~~مكسورة بالحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به ويشترك في
~~جواز إزالة المنكر الرجل ، والمرأة ، والخنثى ولو أرقاء أو فسقة ، والصبي
~~المميز ويثاب عليها كما يثاب البالغ وإنما تجب على قادر غير صبي ومجنون . (
~~ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر ) كدار ms2642 ودابة بتفويتها وفواتها كأن يسكن الدار
~~أو يركب الدابة أو لم يفعل ذلك ؛ لأن المنافع متقومة كالأعيان سواء أكان مع
~~ذلك أرش نقص أم لا ويضمن بأجرة مثله سليما
# هامش إلى محترمة وغيرها محله إذا كانت بيد مسلم فإن كانت بيد كافر فهي
~~محترمة عليه ولو عصرها بقصد الخمرية ع ش على م ر ( قوله : لا بقصد الخمرية
~~) يدخل فيه ما عصر بقصد الخلية أو بقصد شرب عصيرها أو طبخه دبسا أو عصرت لا
~~بقصد شيء أو اتهبت أو اشتريت أو حدثت من إرث من جهل قصده أو من وصية أو
~~عصرها للخمر من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو عصرها للخمر ثم مات أو
~~عصرها كافر للخمر وإن أسلم م ر شوبري . ( قوله وتعبيري فيما ذكر ) أي بناء
~~على ما حكاه الشيخان عن الأكثرين في الأشربة من تغاير الخمر ، والنبيذ
~~فالخمر حقيقة هي المعتصرة من العنب ، والنبيذ المعتصر من غيره لكن في تهذيب
~~الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر وعلى
~~هذا لا عموم في كلام المصنف على أصله شوبري . ومن أظهر خمرا ثم ادعى أنها
~~محترمة لم يقبل منه كما نقله الإمام عن طوائف وإلا لاتخذ الفساق ذلك وسيلة
~~إلى اقتناء الخمور وإظهارها نعم لو كان معلوم الورع مشهور التقوى قبل ،
~~والتعبير بالإظهار يفهم أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر لا
~~تراق ع ش ( قوله : لأنها محرمة الاستعمال ) أي وما حرم استعماله لا يقابل
~~بشيء مع وجوب إبطالها على القادر عليه شرح م ر ( قوله : أبطلها كيف تيسر )
~~، والأوجه تصديق كاسر ادعى أنه لا يمكنه الكسر إلا بنحو الرض وفارق تصديق
~~المالك في أن ما أراقه لم يتخمر بأن أراق شخص عصيرا وادعى تخمره بأنه لم
~~يتحقق هنا المسوغ مع أن الأصل عدم التخمر بخلافه ثم ز ي ( قوله : لأن
~~رضاضها ) أي مكسرها ( قوله : أو فسقة ) أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك
~~لأنهم ليسوا من أهل ms2643 الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في
~~الآخرة كما في الصلاة فإنهم ممنوعون من فعلها مع عقابهم عليها لتمكنهم من
~~الإتيان بشرط ذلك الذي هو الإسلام فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع
~~الشريعة كما قيل فتأمل ق ل ( قوله : كما يثاب البالغ ) أي في أصل الثواب إذ
~~الصبي يثاب ثواب المندوب ، والبالغ ثواب الفرض ع ش ( قوله : كدار ) أي
~~غصبها كذلك فلو غصب أرضا وبنى فيها دارا فإن بناها من ترابها لزمه أجرة
~~الدار وإلا فأجرة العرصة فقط ق ل على الجلال . ( قوله : أو يركب الدابة )
~~مثال للتفويت وقوله أو لم يفعل مثال للفوات ( قوله : ضمنت كل مدة بما
~~يقابلها ) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة PageV03P112 قبل النقص
~~ومعيبا بعده فإن تفاوتت الأجرة في المدة ضمنت كل مدة بما يقابلها أو كان
~~للمغصوب صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها وإلا فأجرة الجميع كخياطة
~~وحراسة وتعليم قرآن ( إلا حرا فبتفويت ) تضمن منفعته بأن يقهره على عمل نعم
~~إن قهر عليه مرتدا فلا أجرة له إن مات مرتدا أما فواتها كأن يحبس حرا فلا
~~يضمنها به ؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ( كبضع ونحو مسجد ) كشارع ورباط
~~فتضمن منفعتها بالتفويت بأن يطأ البضع فيضمن بمهر المثل كما سيأتي وكأن
~~يشغل المسجد ونحوه بأمتعة لا بالفوات كأن يحبس امرأة أو يمنع الناس المسجد
~~ونحوه بلا اشتغال بأمتعة ؛ لأن ذلك لا يدخل تحت اليد وخرج بما يؤجر ما لا
~~يؤجر أي ما لا تصح إجارته لكونه غير مالي ككلب وخنزير أو لكونه محرما كآلة
~~لهو أو لغير ذلك كالحبوب فلا تضمن منفعته إذ لا أجرة له وقولي ونحو مسجد من
~~زيادتي .
# هامش باستقراره في الذمة عما قبله وعما بعده بخلاف القيمة وتوهم بعضهم
~~استواءهما في اعتبار الأقصى شرح م ر ( قوله : إلا حرا ) استثناء منقطع لأنه
~~لم يدخل في المغصوب إلا أنه بإكراهه على العمل أشبه المغصوب ( قوله : فلا
~~يضمنها به ) محله ما لم يكن مستحق المنفعة للغير ms2644 كأن أجر عبده سنة مثلا ثم
~~أعتقه قبل تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فتجب أجرته في
~~الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور أيضا بحر أجر نفسه
~~مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر ( قوله : وكأن يشغل المسجد ونحوه
~~بأمتعة ) أي وإن أبيح له وضعها أو لم يحصل بها تضييق على المصلين أو كان
~~مهجورا لا يصلي فيه أحد على ما اقتضاه إطلاقهم وكذا الشوارع ومنى ومزدلفة
~~وعرفة وأرض وقفت لدفن الموتى كما في التتمة ، والأوجه تقييد ما ذكر في نحو
~~المسجد بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه
~~زمنا لمثله أجرة بخلاف متاع يحتاج نحو المصلي أو المعتكف لوضعه فيه وفي نحو
~~عرفة بما إذا شغله وقت احتياج الناس إليه في النسك بما لا يحتاج إليه حتى
~~ضيق على الناس وأضر بهم شرح م ر ( قوله : بلا إشغال ) القياس شغل بفتح
~~الشين وسكون الغين قال تعالى : { شغلتنا أموالنا } وأشغل لغة رديئة أخرج
~~بذلك ما لو شغله بأمتعة فيضمن أجرة مثله أو شغل موضعا منه مع منع الناس منه
~~فيضمن أجرة الجميع فإن لم يمنع الناس منه ضمن أجرة موضع متاعه فقط م ر وذكر
~~الرافعي في تاريخ قزوين ما هو صريح كما بينته ثم أيضا في جواز وضع مجاوري
~~الجامع الأزهر خزائنهم فيه التي يحتاجونها لكتبهم ولما يضطرون لوضعه فيها
~~من حيث الإقامة لتوقفها عليه دون التي يجعلونها لأمتعتهم التي يستغنون عنها
~~وإطلاق بعض المتأخرين الجواز رددته عليه ثم أيضا ويؤخذ مما ذكر عن الغزالي
~~أنه لا أجرة عليهم لما جاز وضعه وأنهم يلزمهم الأجرة لما لم يجز وضعه ويؤخذ
~~من ذلك أن كل ما جاز وضعه لا أجرة فيه وكل ما لم يجز وضعه فيه الأجرة وبه
~~يتأيد ما ذكرته حج ز ي وتسلم الأجرة للناظر يصرفها في مصالحه وتسلم أجرة
~~الشارع للإمام أو نائبه يصرفها في المصالح ويؤخذ من قوله ولما يضطرون لوضعه
~~فيها أنه لا ms2645 يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها وإن وقع ذلك لا يستحق
~~الأجرة على الساكن لأنها موضوعة بغير حق كما في ع ش على م ر . وبقي ما لو
~~وقف شخص قائما من الخزائن على المجاورين ثم يخصص أحدا بخزانة منه بتقرير
~~القاضي هل له أن يؤجرها للغير أو لا فيه نظر ، والأقرب الثاني بل ينتفع بها
~~ما دام مجاورا فإن ترك المجاورة بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو
~~إعطاؤها لمن يسكن فيها بالمسجد من غير مقابل وأما إذا كانت ملكا له ووضعها
~~أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له إجارتها
~~حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم لا قياسا على الموقوفة يحرر كاتبه ا ط
~~ف . PageV03P113 [ درس ]
# | ( فصل ) في اختلاف المالك ، والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وما يذكر
~~معهما
# ( يحلف غاصب ) فيصدق ( في تلفه ) أي المغصوب إن ادعاه وأنكره المالك لأنه
~~قد يكون صادقا ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه فيغرم بعد
~~حلفه بدله من مثل أو قيمة لمالكه لأنه عجز عن الوصول إليه بيمين الغاصب ( و
~~) في ( قيمته ) بعد اتفاقهما على تلفه أو بعد حلف الغاصب عليه ( و ) في (
~~ثياب رقيق ) مغصوب كأن قال : هي لي وقال المالك : بل هي لي ( و ) في ( عيب
~~خلقي ) به كأن قال : كان أعمى أو أعرج خلقة وقال المالك : بل حدث عندك وذلك
~~لأن الأصل براءته من الزيادة في الأولى من هذه الثلاث وعدم ما يدعيه المالك
~~في الثالثة ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه وخرج بالخلقي الحادث
~~كأن قال بعد تلف المغصوب كان أقطع أو سارقا وأنكر المالك فيصدق المالك
~~بيمينه ؛ لأن الأصل السلامة من ذلك فإن قال ذلك بعد رده فالمصدق الغاصب ؛
~~لأن الأصل براءته من الزيادة ( ولو رده
# هامش
# | ( فصل : في اختلاف المالك ، والغاصب )
# أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي وقوله وضمان ما ينقص به إلخ
~~يرد عليه أن هذا تقدم في ms2646 قوله وتضمن أبعاضه بما نقص منه وقد يجاب بأن ما
~~هنا أعم مما تقدم لشموله نقص العين كأحد فردي خف ونقص الدهن بإغلائه ونقص
~~الصفة كنقص الثوب بلبسه ، والفردة الباقية بتفريقها ونقص العصير بتخلله بعد
~~تخمره ونقص الدابة بهزالها وقوله وما يذكر معهما أي من قوله ولو رده ناقص
~~قيمة إلخ ومن قوله ولو جنى مغصوب إلخ ( قوله : يحلف غاصب ) أي إذا لم يذكر
~~سببا أو ذكر سببا خفيا فإن ذكر سببا ظاهرا ولم يعرف حبس حتى يقيم بينة به
~~كالمودع فقول الشارح لتخلد الحبس عليه أي في غير هذه الصورة وعبارة
~~البرماوي أخذ الزركشي من قوله فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه أن الكلام
~~فيما إذا لم يبين سببا أو بين سببا خفيا فلو ذكر سببا ظاهرا ولم يعرف حبس
~~إلى بيانه ببينة لإمكانه فلا يلزم عليه تخليده في الحبس بخلاف السبب الخفي
~~فيعسر بيانه بالبينة فإن عرف عمومه صدق بلا يمين وإن عرف دون عمومه صدق
~~بيمين انتهى ح ل ولو اختلفا في العين المغصوبة فقال الغاصب : إنما غصبت هذا
~~العبد وقال المالك : إنما غصبت أمة صفتها كذا صدق الغاصب أنه لم يغصب أمة
~~وبطل حق المالك من العبد لرده الإقرار له به ابن حجر س ل فهو مقر بشيء لمن
~~ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه شرح م ر ( قوله : وفي
~~قيمته ) أي وفي أقصى قيمة لأنه الواجب شرح م ر ( قوله بعد اتفاقهما على
~~تلفه ) أو بعد حلف الغاصب عليه ولو أقام المالك بينة بقدر سمعت أو بزيادة
~~على ما قدره الغاصب سمعت أيضا ويبطل ما قدره الغاصب ( قوله : وفي عيب خلقي
~~) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبل رده أو لا خلافا لتقييد
~~المحلي حيث قيد ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته ح ل
~~( قوله : خلقي ) أي بحسب دعوى الغاصب ؛ لأن المالك يدعي حدوثه ( قوله :
~~وقال المالك : بل حدث عندك ) فقد ms2647 اتفقا على وجود العيب بالمغصوب ( قوله :
~~وعدم ما يدعيه المالك في الثالثة ) أي وهو العيب الخلقي وقدم تعليلها على
~~الثانية رعاية للاختصار ؛ لأن الأصل مسلط عليها أيضا فالعلة فيها وفي
~~الأولى واحدة وهي أن الأصل عدم ما يدعيه فيهما ( قوله : ولثبوت يده في
~~الثانية ) ومن ثم لو سرق حرا أو غصبه لم تثبت يده على ثيابه فيصدق الولي
~~أنها لموليه ويوقف الأمر إلى بلوغه وحلفه ز ي ( قوله كأن قال بعد تلف
~~المغصوب ) أي أو قبله وقبل الرد فيصدق المالك فيهما . ( قوله : فإن قال ذلك
~~بعد رده ) ليس بقيد أخذا من العلة فمتى بقي يصدق الغاصب سواء رده أو لا لكن
~~في كلام م ر ما يوافق الشارح وجعله الشارح في شرح الروض قيدا وكان شيخنا ز
~~ي يقول ليس بقيد ح ل ومثله س ل ، والمعتمد أنه قيد وعبارة شرح م ر فإن رده
~~الغاصب معيبا وقال : غصبته هكذا وادعى المالك حدوثه عنده PageV03P114 ناقص
~~قيمة ) لرخص ( فلا شيء ) عليه لبقائه بحاله . ( ولو غصب ثوبا قيمته عشرة
~~فصارت برخص درهما ثم بلبس ) مثلا ( نصفه ) أي نصف درهم ( رده ) وأجرته ( مع
~~خمسة ) وهي قسط التالف من أقصى قيمة وهو العشرة ( أو تلف ) بآفة أو إتلاف (
~~أحد خفين ) أي فردي خف ( مغصوبا ) وحده أو مع الباقي ( وقيمتهما عشرة وقيمة
~~الباقي درهمان لزمه ثمانية ) خمسة قيمة التالف وثلاثة أرش التفريق الحاصل
~~بذلك ( كما لو أتلفه ) أي أحدهما ( بيد مالكه ) والقيمة لهما وللباقي ما
~~ذكر فيلزمه ثمانية . ( ولو حدث ) بالمغصوب ( نقص يسري لتلف كأن ) هو أولى
~~من قوله بأن ( جعل البر هريسة ) أو الدقيق
# هامش صدق الغاصب ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما يزيد على تلك الصفة وما قيل
~~من عدم تقييد ذلك برد المغصوب إذ لو تلف فالحكم كذلك أخذا من التعليل
~~المذكور رد الغاصب في التلف قد لزم الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد ا ه (
~~قوله : فلا شيء عليه ) أي من القيمة وتلزمه الأجرة إن كانت برماوي ( قوله :
~~لبقائه بحاله ) والفائت إنما ms2648 هو رغبات الناس وهي غير متقومة ز ي وح ل . (
~~قولهم ثم بلبس نصفه ) لو صارت قيمته بالرخص خمسة ثم لبسه فصارت قيمته
~~درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس التالف من أقصى قيمة ع ش على م ر
~~؛ لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو عشرة ( قوله :
~~وأجرته ) لا تتوقف الأجرة على اللبس ح ل ( قوله : وهي قسط التالف من أقصى
~~قيمة ) ؛ لأن النقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب
~~إلى التلف وهو في المثال المذكور خمسة ، والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف
~~سببه الرخص وهو غير مضمون شرح م ر وقوله والنقصان الباقي إلخ لأنه لما تعدى
~~بلبسه وقيمته درهم وصار بالاستعمال يساوي نصف درهم صار متلفا لنصف المغصوب
~~ونصفه الآخر باق في ضمن الثوب لأنه يساوي نصف درهم ، والمغصوب ما دام باقيا
~~بحاله لا ينظر لما نقص منه برخص السعر ( قوله : وهو العشرة ) فإن تلف ضمنه
~~بالعشرة ( قوله : أو تلف ) هو متن في نسخة المؤلف وحينئذ يكون معطوفا على
~~غصب ح ل ( قوله : أي فردي خف ) إذ كل واحد يسمى خفا ومثلهما كل فردين لا
~~يصلح أحدهما إلا بالآخر كزوجي نعل ومصراعي باب وطائر مع زوجته وهو يساوي
~~معها أكثر ح ل وز ي ( قوله لزمه ثمانية ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال
~~عنها وهي ما لو مشى شخص على فردة نعل غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت وذلك
~~أن يقال : تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم يقومان مع العيب وما نقص يقسم
~~على الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط ؛ لأن فعله في حق نفسه هدر
~~وما يخص الآخر مضمون عليه ع ش على م ر ( قوله : كما لو أتلفه بيد مالكه )
~~أما إذا أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إلا درهمان وهما قيمته وحده أي
~~إذا كان الغاصب أتلف الأولى قبل وإلا فيلزم المتلف ثمانية ؛ لأن التلف ،
~~والتفريق حصلا بفعله س ل ( قوله : يسري لتلف ) هذا يخرج نحو ms2649 جعل قصب العسل
~~سكرا لأنه لا يسري إلى التلف م ر سم أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش
~~إن نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديدا ع ش على م ر ( قوله : كأن جعل البر )
~~مثلوا بالمثلي ولا يأتي ذلك في المتقوم كما صرح به في الخادم فإذا جرح
~~العبد بحيث يسري إلى موته لا يملكه لا ينافي هذا قول الشارح الآتي رد بدله
~~وخرج بالجعل ما لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش ولو نقص
~~الطعام بنفسه أخذه المالك مع الأرش ولو تنجس زيته غرم بدله والمالك أحق
~~بزيته ز ي وشرح م ر وقال ع ش : قوله : مع الأرش قال في شرح الروض : ولم
~~يجعله كالتالف نظير ما مر ؛ لأن النقص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم وعلى
~~هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه PageV03P115 عصيدة ( فكتلف ) لإشرافه على
~~التلف فيضمن بدله من مثل أو قيمة وهل يملكه الغاصب إتماما للتشبيه بالتالف
~~أو يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وجهان رجح منهما ابن يونس الأول وهو
~~مقتضى كلام الإمام
# هامش بواسطة وقوعه في قدر على النار فيه ماء للمالك فهل يشارك أي باعتبار
~~القيمة المالك بنسبة مائه القياس المشاركة ا ه ( قوله : فكتالف ) ومنه
~~الكتابة في الورق خلافا لمن جعله كالصبغ ح ل وقوله فكتالف أي فليس تالفا
~~حقيقة فيملكه الغاصب ملكا مراعى فلا يجوز له التصرف فيه ولو بأكل حتى يرد
~~بدله وإن خاف تلفه بالكلية خلافا لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره
~~من امتناع الأكل من الكوارع المطبوخة وإن جهلت أعيان ملاكها لأنهم معلومون
~~فهي من الأموال المشتركة وما نقل عنه من أنها من الأموال الضائعة وأمرها
~~لبيت المال لم يثبت عنه بل هو باطل لأنه يؤدي إلى جواز أكل الظلمة أموال
~~الناس بنحو طبخها ولا قائل به وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب
~~في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطبخ الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا ms2650 أشد
~~إنكار ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه ق ل على الجلال وقرره ح ف (
~~قوله وهل يملكه الغاصب إتماما ) أي ربما يفهم منه أن المغصوب يصير ملكا
~~للغاصب قبيل التلف وليس كذلك بل المراد أن ما فعل به فعل يسري إلى التلف هل
~~يكون كالتالف بالفعل فيطالب بالبدل أو لا يكون كالتالف فلا يطالب بالبدل
~~حينئذ بل يتخير المالك بين أخذه مع أرش نقصه وبين أخذه بدله ح ل وعبارة ع ش
~~قوله : وهل يملكه الغاصب أي هل يزول ملك المالك عنه إتماما أي وإنما أولنا
~~بذلك لأن التلف لا يستدعي ملك الغاصب لما تلف في يده وإنما يقتضي وجوب
~~البدل عليه عوضا عن المغصوب نعم لما زال ملك المالك عنه بتنزيله منزلة
~~التالف قدرنا دخوله في ملك الغاصب طريقا لوجوب البدل عليه مع بقاء عينه ومن
~~فوائد دخوله في ملكه أنه لو دفع البدل وتصرف فيه وزاد ثمن المغصوب فاز به
~~الغاصب ( قوله : إتماما للتشبيه ) قضيته أن المغصوب التالف يملكه الغاصب
~~قبيل التلف وفيه نظر إذ لو كان كذلك للزمه مؤنة تجهيزه وليس كذلك بل هي على
~~المالك ا ه س ل وعبارة شرح م ر ومعنى الغاصب لما ذكر أنه ملكه ملكا مراعى
~~بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة ( قوله : أو يبقى للمالك
~~) أي يأخذه المالك مع أخذ أرش نقصه ع ش بالمعنى ( قوله : لئلا يقطع الظلم
~~حقه ) وهو الغصب هنا ( قوله : رجح منهما ابن يونس الأول ) وهو المعتمد
~~وعليه يملكه ملك مراعاة فيمتنع عليه التصرف فيه ولو بالأكل وإن خاف تلفه
~~حتى يعطى البدل ح ل فهو كالمرهون لكن في س ل أنه يتصرف فيه إن أشرف على
~~التلف وقال ع ش على م ر : فلو عجز عن البدل وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع
~~الأمر إلى القاضي ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك فإن فقد القاضي احتمل
~~أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ المالك
~~قدر ms2651 القيمة من ثمنه فإن فضل شيء فللغاصب لأنه يقدر دخوله في ملكه قبيل
~~التلف فالزيادة إنما حدثت في ملكه وبهذا يفارق ما يأتي في الفصل الآتي فيما
~~PageV03P116 وصححه السبكي وإن كان المختار عنده ما استحسنه في الشرح الصغير
~~ونسبه الإمام إلى النص من أن المالك يتخير بين جعله كالتالف وبين أخذه مع
~~أرش عيب سار أي شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف . ( ولو جنى ) رقيق
~~( مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب ) وجوبا لحصول الجناية في يده (
~~بالأقل ) من قيمته والمال الذي وجب بالجناية ( فإن تلف ) الجاني ( في يده )
~~أي الغاصب ( غرمه المالك ) أقصى قيمة ( وللمجني عليه أخذ حقه مما أخذه
~~المالك ) لأنه بدل الرقبة ( ثم يرجع المالك ) بما أخذ منه ( على الغاصب )
~~لأنه أخذ بجناية في يده ، وأفاد الترتيب بثم أنه لو طلب منه المالك الأرش
~~قبل أن يأخذ منه المجني عليه القيمة لم يجب إليه وبه صرح الإمام لاحتمال
~~الإبراء نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون ذكره ابن
~~الرفعة وبما تقرر علم ما صرح به الأصل أن للمجني عليه أخذ حقه من الغاصب (
~~كما لو رد ) الجاني لمالكه ( فبيع في الجناية ) فيرجع المالك بما أخذه
~~المجني عليه على الغاصب لما مر . ( ولو غصب أرضا فنقل ترابها ) بكشطه عن
~~وجهها أو حفرها ( رده ) إن بقي ( أو مثله ) إن تلف ( كما
# هامش لو كانت الزيادة أثرا من أنه لا شيء له لعدم ملكه فإن فقد المالك
~~تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك ( قوله : وإن كان المختار عنده )
~~أي عند السبكي وهذا يشبه أن يكون وجها ثالثا ( قوله : بين جعله كالتالف )
~~أي ليأخذ القيمة ( قوله : ولو جنى مغصوب ) أي في يد الغاصب فقط فلو جنى قبل
~~غصبه وبعده وبيع في الجنايتين واستغرقا قيمته لم يلزم الغاصب إلا أرش
~~الجناية التي في يده فإن تلف العبد في يد الغاصب غرم للمالك أقصى القيم فإن
~~أخذ المجني عليه عند المالك أرشه من الغاصب رجع به على المالك وإن ms2652 أخذ
~~المجني عليه عند الغاصب أرشه من المالك رجع به على الغاصب ا ه ق ل على
~~الجلال ( قوله فتعلق برقبته مال ) أي ابتداء أو بالعفو عنه شرح م ر ( قوله
~~: فداه الغاصب ) ويجب أيضا عليه أرش ما اتصل به من العيب وهو كونه جانيا
~~شرح م ر ( قوله : بالأقل من قيمته ) أي قيمته يوم الجناية وإن كانت قبلها
~~أكثر شرح م ر ( قوله : والمال الذي وجب بالجناية ) ؛ لأن الأقل إن كان
~~القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فلا واجب غيره شرح م ر ( قوله : فإن
~~تلف ) أي قبل الفداء ( قوله غرمه المالك أقصى قيمة ) وله أخذ بدل القيمة
~~وهي للفيصولة وقول شيخنا م ر إنه للحيلولة ولو كان أمة حرم عليه وطؤها غير
~~مستقيم ق ل ( قوله : مما أخذه المالك ) أي إن كان أكثر من حقه وإلا أخذ
~~جميعه ح ل ( قوله : ثم يرجع ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة
~~الرقيق المغصوب وأرش جنايته ( قوله : لو طلب منه المالك الأرش ) المراد
~~بالأرش ما يغرمه الغاصب الذي هو أقل الأمرين من قيمة العبد وواجب الجناية (
~~قوله القيمة ) أي قيمة ما أتلفه بالجناية وهلا قال : قبل أن يأخذه المجني
~~عليه ويكون الضمير في يأخذه راجعا للأرش وقوله لم يجب إليه أي الطلب وهذا
~~هو المعتمد ( قوله : لاحتمال الإبراء ) أي إبراء المجني عليه الغاصب وعبارة
~~شرح م ر لاحتمال أنه أي المجني عليه يبرئ الغاصب ا ه . ( قوله : نعم له )
~~أي المالك مطالبته أي الغاصب أي إن طولب ( قوله : وبما تقرر ) أي من قوله
~~نعم له مطالبته بالأداء ع ش والأولى أن يراد بما تقرر قوله : وللمجني عليه
~~إلخ لكون المتن مشيرا لما تركه من الأصل ؛ لأن المقصود أن ما صرح به الأصل
~~علم من المتن لا من الشرح ( قوله : لما مر ) أي من قوله لأنه أخذ بجناية في
~~يده ع ش ( قوله : ولو غصب أرضا ) فإن بنى فيها دارا من ترابها لزمه أجرة
~~الدار وإن كان من ms2653 غير ترابها لزمه أجرة العرصة فقط م ر ع ش ( قوله : فنقل
~~ترابها ) أي أو طيره الريح أخذا من قوله فيما تقدم تلف أو أتلف لأنه دخل في
~~ضمانه بالغصب ع ش ( قوله : رده إن بقي ) وإن غرم عليه أضعاف قيمته وإن فرض
~~أن لا PageV03P117 كان ) قبل النقل من انبساط أو غيره ( بطلب ) من مالكها (
~~أو لغرضه ) أي الغاصب وإن منعه المالك من الرد كأن دخل الأرض نقص يرتفع
~~بالرد أو نقل التراب إلى مكان وأراد تفريغه منه فإن لم يكن طلب ولا غرض لم
~~يرد لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا غرض فلو لم يكن له غرض سوى دفع
~~الضمان بتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه من
~~الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان ولو رد التراب ومنعه
~~المالك من بسطه لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا وما ذكر من أنه
# هامش قيمة له فلو احتاجت إلى تراب آخر لنقص بها وجب عليه تحصيله إن أذن
~~له المالك فيه فإن تعذر ذلك غرم أرش النقص وهو ما بين قيمتها بترابها
~~وقيمتها بعد نقله عنها كما نص عليه في الأم ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ
~~من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنها محقرة
~~ومقتضى كلامه وجوب ردها ما دامت باقية وهو كذلك شرح م ر ( قوله إن بقي )
~~فيه إشارة إلى أن أو للتنويع لا للتخيير ( قوله : أو مثله ) أي إن كان
~~ظاهرا وليس له رد المثل إلا بإذن المالك لأنه في الذمة فلا بد من قبض
~~المالك له حتى يبرأ منه شرح م ر وعبارة ق ل قوله : أو مثله إن كان له مثل
~~موجود وإلا لزمه أرش نقص فقط كما في شرح الروض ويؤخذ منه أنه لا يضمن قيمة
~~التراب لو كان له قيمة وهو ما أشعر به كلام الإسنوي ا ه . ( قوله : وإن
~~منعه المالك ) وهذا التعميم محله ما ms2654 لم يكن غرضه مجرد دفع الضمان بتعثر
~~المارة بالحفيرة وما لم يبرئه المالك من النقص فيما إذا كان الغرض دفع
~~النقص فإن كان كذلك لم يتأت هذا التعميم بل متى منعه المالك والحالة هذه
~~امتنع عليه الطم كما سيأتي في قوله فلو لم يكن له غرض إلخ ( قوله : كأن دخل
~~الأرض نقص ) والغرض هنا عدم لزوم أرش النقص ( قوله : يرتفع بالرد ) أي ولم
~~يبرئه المالك منه ا ه . شرح م ر ( قوله : أو نقل التراب ) أي أو لم يدخل
~~الأرض نقص بل نقل التراب إلى مكان إلخ وهذا هو ما سيذكره بقوله وما ذكر من
~~أنه يرد التراب إلخ ( قوله : لأنه تصرف في ملك الغير ) فلو رده هل يكلفه
~~المالك الرد أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول الشارح لأنه تصرف إلخ
~~وصرح به م ر في الشرح ع ش ( قوله : ولا غرض ) أي فلا يرد ما إذا كان الرد
~~لغرض فإنه وإن كان تصرفا في ملك الغير بغير إذنه إلا أنه لغرض ( قوله : سوى
~~دفع الضمان يتعثر ) كأن حفر بئرا مثلا فمراده دفع الضمان ما يحصل بسببها (
~~قوله : فيهما ) أي التعثر بالحفيرة ونقص الأرض في الثانية وهي قوله : أو
~~ينقص إلخ وأما في الأولى فلا يصح ؛ لأن الإبراء من ضمان التعثر قبل حصوله
~~لا يصح وعبارة ع ش وأما في الأولى فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها
~~في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها ومثل منعه من الطم ما لو قال : رضيت
~~باستدامتها فلو حصل بها تلف فطلب من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن
~~المالك راض باستدامة البئر وأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق ؛ لأن
~~الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك بها ع ش ( قوله : واندفع عنه الضمان )
~~أي بمنع المالك من الطم في الصورتين مع إبرائه من الضمان في الثانية قال ح
~~ل ولو اقتصر على البراءة كفاه ويبرأ في الأولى بمجرد المنع أي لأنه صار
~~معذورا وعبارة شرح م ر ومن الغرض ms2655 دفع ضمان التردي فإذا لم يكن له غرض غيره
~~وقال له المالك : رضيت باستدامة البئر أو الحفر امتنع عليه الطم لاندفاع
~~الضمان عنه بذلك وقول الشارح واندفع عنه الضمان إلخ أي في الصورتين أما في
~~الثانية فظاهر وأما في الأولى فلأن تعديه قد انقطع برد المغصوب ومنع المالك
~~من الإعادة فلا يضمن من تعثر بالحفيرة وكذلك لا يضمن المالك لأنه لم يحفر
~~حرر وعبارة س ل قوله : وأبرأه من الضمان في الثانية يقتضي أن المنع من الطم
~~في الأولى كاف في البراءة من الضمان الحاصل بالتردي وفي ابن حجر ما يصرح
~~بأنه لا يكفي المنع من الطم بل لو منعه فيها لا يمتنع إلا إن أبرأه من
~~الضمان حيث قال : وللمالك منعه من بسطه وإن كان في الأصل مبسوطا لا من طم
~~حفر حفرها وخشي تلف شيء فيها PageV03P118 يرد التراب إلى مكانه إذا لم يدخل
~~الأرض نقص محله إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد فإن تيسر
~~قال الإمام : لا يرده إلا بإذن ( وعليه أجرة مدة رد ) للتراب إلى مكانه وإن
~~كان آتيا بواجب كما تلزمه أجرة ما قبله ( مع أرش نقص ) في الأرض بعد الرد
~~إن كان ( ولو غصب دهنا ) كزيت ( وأغلاه فنقصت عينه ) دون قيمته ( رده وغرم
~~الذاهب ) بأن يرد مثله ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته ؛ لأن له مقدارا وهو
~~المثل فأوجبناه كما لو خصى عبدا فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته ( أو ) نقصت (
~~قيمته ) دون عينه ( لزمه أرش أو هما ) أي أو نقصت العين ، والقيمة معا (
~~لزمه غرم الذاهب ورد الباقي مع أرش نقصه ) إن نقصت قيمته كما لو كان صاعا
~~يساوي درهما فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم فإن لم تنقص
~~قيمة الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد ولو غصب
~~عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب ؛ لأن الذاهب منه
~~مائية لا قيمة لها ، والذاهب من الدهن دهن متقوم . ( ولا يجبر ms2656 سمن ) طار
~~نقص هزال ) حصل قبله كأن
# هامش إلا إن أبرأه من ضمانها انتهى ( قوله : في طريق الرد ) ليس بقيد بل
~~متى كان نحو الموات أقرب كان الحكم كذلك ولا يرد إلا بالإذن ( قوله : لا
~~يرده إلا بإذن ) فلو رده بدون الإذن فللمالك تكليفه نقله منها ق ل ( قوله :
~~كما تلزمه أجرة ما قبله ) أي ما قبل الرد ا ه . ح ل ( قوله : دون قيمته )
~~أي قيمة ما بقي منه برماوي ( قوله : وغرم الذاهب ) أي مثله ( قوله : كما لو
~~خصى عبدا ) فلو مسحه لزمه قيمتاه ا ه ح ل ( قوله : فإنه يضمن قيمته ) أي
~~يضمن جميع قيمته ؛ لأن الأنثيين فيهما القيمة ويلزمه رده لمالكه مع القيمة
~~شيخنا العزيزي والظاهر أن المراد قيمته قبل الخصاء ا ه . ( قوله : إن نقصت
~~قيمته ) أي قيمة الباقي ح ل ( قوله : يساوي أقل من نصف درهم ) أي فيلزمه
~~تمام نصف الدرهم ز ي ( قوله : فنقصت عينه ) أي وحدها فإن انضم إلى نقص عينه
~~نقص القيمة ضمن القيمة ومثل الذاهب لأنه تابع لضمان القيمة ح ل وز ي ويدل
~~عليه التعليل بقوله ؛ لأن الذاهب إلخ وعبارة شرح م ر ويؤخذ من التعليل بأن
~~الذاهب مائية لا قيمة لها أنه لو نقص من عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه
~~أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن ا ه . قال العلامة الرشيدي : والظاهر أنه يرجع
~~في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل
~~الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة إنه مشتمل على عصير خالص
~~من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه
~~بمقدار الذاهب ( قوله : ؛ لأن الذاهب منه مائية ) لقائل أن يقول قد تكثر
~~هذه المائية حتى تتقوم قطعا كما لو غصب ألف صاع من العصير قيمته مائة درهم
~~وأغلاه فصار مائة صاع تساوي مائة درهم فالذاهب تسعمائة صاع ولا شبهة أن لها
~~قيمة لأنه مائع ينتفع به في أغراض لا تحصى اللهم إلا أن يلتزم في ms2657 مثل هذا
~~نقص العين لكن فيه إشكال لأنه إن ضمنه بعصير خالص فليس مثله ؛ لأن الذاهب
~~هنا مجرد مائية بخلاف العصير الخالص وإن ضمنه بالقيمة فقد يقال ليس هذا
~~متقوما سم وقد يوجه وجوب رد القيمة بأن هذا بمنزلة ما لو غصب مثليا وتلف ثم
~~فقد المثل حيث وجب فيه رد القيمة وبه يعلم أن رد القيمة ليس خاصا بالمتقوم
~~أو يقال إن ما انفصل من النار لا يجوز السلم فيه لعدم انضباطه فيكون من
~~المتقوم ومثل ذلك من الإشكال ، والجواب يقال في اللبن إذا صيره جبنا ا ه .
~~ع ش على م ر ( قوله : سمن طار ) هو هكذا في جميع النسخ ، والقياس رسمه
~~بالياء بصورة الهمزة لأنه اسم فاعل من طرأ مهموزا وعلى ما في النسخ فلعله
~~أبدل من الهمزة ياء ثم أعل كقاض ع ش قال م ر وعود الحسن كعود السمن لا
~~كتذكر الصنعة وكذا صوغ حلي انكسر ا ه . ( قوله : نقص هزال ) أشار به إلى
~~أنه لا أثر لزوال سمن مفرط لا ينقص زواله القيمة ولو انعكس الحال بأن سمنت
~~في يده معتدلة سمنا مفرطا نقص PageV03P119 غصب بقرة سمينة فهزلت ثم سمنت
~~عنده ؛ لأن السمن الثاني غير الأول ( ويجبر نسيان صنعة ) عنده ( تذكرها )
~~عنده قال ابن الرفعة : أو عند المالك لأنه لا يعد متجددا عرفا ( لا تعلم )
~~صنعة ( أخرى ) فلا يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض . ( ولو غصب عصيرا فتخمر
~~ثم تخلل رده ) للمالك لأنه عين ماله ( مع أرش ) لنقصه بأن كانت قيمته أنقص
~~من قيمة العصير لحصوله في يده فإن لم ينقص عن قيمته فلا شيء عليه غير الرد
~~فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة قال الشيخان :
~~ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزا وما قالاه متجه
~~( أو ) غصب ( خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما ) للمغصوب منه لأنهما
~~فرع ما اختص به فيضمنهما لغاصب .
# هامش قيمته ردها ولا شيء عليه لعدم نقصها حقيقة وعرفا على ما نقله ms2658 في
~~الكفاية وأقره والأوجه كما يشير إليه كلام الإسنوي خلافه لمخالفته قاعدة
~~الباب من تضمين نقص القيمة ز ي ومثله شرح م ر ( قوله كأن غصب بقرة سمينة
~~إلخ ) فيردها وأرش السمن الأول إذ الثاني غيره وما نشأ من فعل الغاصب لا
~~قيمة له حتى لو زال المتجدد غرم أرشه أيضا شرح م ر وقوله وما نشأ إلخ أي لا
~~يقال بشيء للغاصب كما كتبه الرشيدي بخطه ( قوله : فهزلت ) عبارة القاموس
~~هزل كعني هزالا وهزل كنصر هزلا وهزالا وقد تضم الزاي وأفاد بقوله كنصر أنه
~~يبنى للفاعل ا ه وعبارة ابن حجر بالبناء للمجهول لا غير ا ه . فتلخص أن فيه
~~لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن حجر لكونه الأكثر وقضية كلام
~~المختار أن محل بنائه للفاعل إذا كان الفاعل مذكورا نحو قولك هزل الدابة
~~صاحبها بخلاف ما لو اقتصر على ذكر المفعول فإنه يقال هزلت مبنيا للمفعول لا
~~غير . ع ش وقيل إن المبني للفاعل ضد جد ، والمبني للمفعول ضد سمن ( قوله :
~~ثم سمنت ) في المصباح سمن يسمن من باب تعب يتعب وفي لغة من باب قرب إذا كثر
~~لحمه وشحمه ولو تعدد الهزال ، والسمن ضمن نقص الكل قال : وفيه نظر ؛ لأن
~~فيه تضاعف الغرم بوصف واحد ا ه . ق ل ( قوله : عنده ) ليس قيدا وإنما ذكره
~~لأنه محل توهم الجبر ق ل ( قوله : لأن السمن الثاني غير الأول ) أي لأنه
~~زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة شرح م ر ( قوله :
~~تذكرها ) خرج به تعلمها بمعلم فإن كان عند الغاصب جبر وإلا فلا ، والكلام
~~في صنعة جائزة وإلا كغناء فلا يحتاج إلى جابر ا ه . ق ل ومثل التذكر عود
~~الصحة كقن مرض وعود شعر سقط وعود سن سقطت ولو بعد الرد للمالك فإنها أي صحة
~~القن وشعره غير متقومة بخلاف سقوط صوف الشاة وورق الشجرة لا ينجبر بعوده ؛
~~لأن ذلك متقوم ح ل ( قوله : قال ابن الرفعة : أو عند المالك إلخ ) معتمد
~~وحيث قيل ms2659 بالجبر فيرجع بما كان دفعه للمالك في مقابلتها ق ل ( قوله : ولو
~~غصب عصيرا إلخ ) ويجري ذلك فيما لو غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت ز ي ( قوله
~~: لأنه عين ماله ) أي وإنما انتقل من صفة إلى صفة ا ه . شرح م ر ولو ذكر
~~المصنف هذه المسألة عقب مسألة الدهن وذكر مسألة ما لو غصب عصيرا فأغلاه
~~بخلاف تلك المسألة لكان أنسب ( قوله : فلا شيء عليه غير الرد ) ظاهره وإن
~~نقصت عين الخل دون قيمته أنه لا يرد نقص العين ح ل ( قوله : ولزم الغاصب
~~الإراقة ) أي إذا كانت غير محترمة أخذا مما بعده ( قوله : محترمة بيد
~~الغاصب ) أي فلا تراق وهل يجب رد ذلك للمالك في كلام شيخنا م ر نعم وعليه
~~لو تخلل في يد المالك رد ما غرمه الغاصب ح ل ومقتضاه وجوب رده مع غرم
~~العصير ولعل وجهه أنه غرمه للحيلولة ( قوله : لكان جائزا ) وعليه فلا يؤمر
~~في المحترمة بالإراقة ع ش ( قوله : درهما ) أي حيث لم يعرض مالكهما عنهما ح
~~ل . ( قوله : لأنهما فرع ما اختص به ) هذا تعليل قاصر لأنه يقتضي اختصاص
~~هذا الحكم بالخمرة المحترمة والذي في شرح البهجة أن غير المحترمة كذلك وقال
~~ز ي لأن غير المحترمة لا يقال فيها مختصة لأنها واجبة الإراقة فورا .
~~PageV03P120 [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
# ( زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة ) لثوب وطحن لبر ( فلا شيء لغاصب )
~~بسببها لتعديه بها وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر ( وأزالها إن
~~أمكن ) زوالها كأن صاغ النقرة حليا أو ضرب النحاس إناء ( بطلب ) من المالك
~~( أو لغرضه ) أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو على غير
~~عياره فيخاف التعزير وقولي أو لغرضه من زيادتي . ( ولزمه ) مع أجرة المثل (
~~أرش نقص ) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها وظاهر أنه
~~لو لم يكن له غرض في الإزالة سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منها وأبرأه
~~منه امتنعت عليه وسقط ms2660 عنه الأرش وخرج بما ذكر ما لو انتفى الطلب ، والغرض
~~فيمتنع عليه الإزالة فإن أزال لزمه الأرش وما لو وجد أحدهما وكان النقص لما
~~زاد على قيمته قبل
# هامش
# | ( فصل : فيما يطرأ على المغصوب )
# ( قوله : وغيرها ) وهو قوله : ولو خلط مغصوبا إلى آخر الفصل ( قوله زيادة
~~المغصوب ) المراد بالزيادة الأمر الطارئ على المغصوب وإن حصل به نقص قيمته
~~( قوله : كقصارة ) بفتح القاف مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها ، والمعروف أن
~~الذي بالكسر اسم للصناعة ففي المصباح القصارة بالكسر الصناعة ، والفاعل
~~قصار وفي القاموس القصار كشداد وحرفته القصارة بالكسر انتهى برماوي والمراد
~~بالقصارة وما بعدها كونه مقصورا ومطحونا حتى يصح جعلهما مثالين للأثر وإلا
~~فالقصارة ، والطحن فعلان لا يصلحان مثالين للأثر فالمراد بهما ما ينشأ
~~عنهما وقال صاحب الإشارات : القصارة بكسر القاف وكذا ما أشبهها من الصنائع
~~مكسورة كلها قال الزجاج في معانيه في كلامه على قوله تعالى : { وعلى
~~أبصارهم غشاوة } كل ما كان مشتملا على الشيء فهو في كلام العرب مبني على
~~فعالة نحو الغشاوة ، والعمامة ، والقلادة ، والعصابة قال وكذلك أسماء
~~الصناعات نحو الخياطة ، والقصارة قال : وكذلك كل من استولى على معنى فاسم
~~المستولي عليه الفعالة نحو الخلافة ، والإمارة ا ه . ( قوله : لتعديه بها )
~~أي بحسب نفس الأمر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء ع ش على م
~~ر ( قوله وبهذا ) أي بالتعدي فارق إلخ أي لأنه عمل في ملك نفسه ح ل ( قوله
~~كما مر ) أي في قول المتن ولو طحنه أو قصره أو صبغه بصبغه وزادت قيمته
~~فالمفلس شريك بالزيادة إلخ ( قوله : وأزالها هو ) هو مستأنف ( قوله إن أمكن
~~) فإن لم يمكن زوالها كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده بحاله شرح م ر ( قوله :
~~النقرة ) هي اسم لقطعة فضة خالصة ع ش . ( قوله : بطلب من المالك ) أي وإن
~~لم يكن له أي الغاصب غرض وقوله أو لغرضه أي وإن لم يكن للمالك غرض بل ولو
~~منعه شيخنا ( قوله : ولزمه مع أجرة المثل ) أي إن ms2661 مضت مدة لمثلها أجرة ح ل
~~. ( قوله : سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها ) كأن كان النحاس قبل ضربه
~~إناء يساوي عشرة ثم بعد ضربه صار يساوي خمسة عشر ثم رده كما كان فصار يساوي
~~ثمانية فإن أرش ما نقص من قيمته قبل الضرب وهو درهمان حصل بسبب الإزالة (
~~قوله : وظاهر أنه لو لم يكن له غرض إلخ ) تقييد لقوله أو لغرضه فالمعنى ما
~~لم يكن غرضه عدم لزوم الأرش ومنعه المالك من إزالة الأثر وأبرأه من الأرش
~~والحاصل أنه إذا رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه أرش
~~النقص عما كان قبل الزيادة لا عما كان بعدها فإن كان بغير طلب المالك وبلا
~~غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد الزيادة كما أفاده
~~البرماوي . ( قوله : ومنعه المالك منها ) أي الإزالة ليس بقيد فالمدار على
~~البراءة كما في ع ش وح ل وعبارة ق ل ولا حاجة لمنع المالك مع الإبراء خلافا
~~لما يوهمه كلام المنهج ويكفي المنع هنا من غير إبراء بخلاف ما مر في الحفر
~~؛ لأن المبرأ منه هناك غير محقق ا ه . ( قوله : لزمه الأرش ) أي سواء كان
~~النقص لقيمته قبل الزيادة أو بعدها PageV03P121 الزيادة بسببها فلا يلزمه
~~أرش النقص ( أو ) كانت زيادته ( عينا كبناء وغراس كلف القلع ) لها من الأرض
~~وإعادتها كما كانت ( والأرش ) لنقصها إن نقصت مع أجرة المثل وقولي والأرش
~~من زيادتي . ( وإن صبغ ) الغاصب ( الثوب بصبغة وأمكن فصله كلفه ) أي الفصل
~~كما في البناء ، والغراس وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا
~~يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له ( وإلا ) أي وإن لم يمكن فصله ( فإن نقصت قيمته
~~لزمه أرش ) للنقص لحصوله بفعله ( أو زادت ) قيمته بالصبغ ( اشتركا ) في
~~الثوب بالنسبة فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه
~~الثلثان وللغاصب الثلث وإن
# هامش كما يدل عليه عدم تقييد الشارح وقال ح ل : قوله لزمه الأرش أي ولو
~~لما زاد بسبب الصنعة وقوله وكان ms2662 النقص لما زاد مفهوم قوله لقيمته قبل
~~الزيادة ( قوله : وكان النقص إلخ ) كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة مائة
~~وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الإزالة إلى مائة فلا يلزم
~~الغاصب الخمسون الزائدة بسبب الزيادة . ( قوله : لما زاد ) أي كائنا لما
~~زاد فهو خبر كان ( قوله : بسببها ) أي الإزالة إن جعل الجار والمجرور
~~متعلقا بالنقص وإن جعل متعلقا بزاد كان الضمير راجعا للزيادة ح ل مع زيادة
~~إيضاح والظاهر الثاني ويكون المعنى عليه زادت قيمته بسبب الزيادة التي هي
~~الأثر ( قوله : كلف القلع ) سواء طلبه المالك أم لا كان للغاصب غرض أم لا
~~كما يدل عليه إطلاقه هنا وتقييده فيما قبله فللغاصب قلعهما قهرا على المالك
~~ولا يلزمه إجابة المالك لو طلب الإبقاء بالأجرة ، والتملك بالقيمة وللمالك
~~قلعهما قهرا على الغاصب بلا أرش للنقص لعدم احترامهما عليه فلو قلعهما
~~أجنبي لزمه الأرش ولو كانا من مال المالك امتنع قلعهما إلا بطلب المالك
~~فيجب مع أرش نقصهما أرش نقص الأرض ولو كانا لأجنبي فله حكم مالك الأرض فيما
~~مر ق ل ( قوله : كما كانت ) يفيد وجوب التسوية ا ه . سم أي بترابها الذي
~~خرج منها لا بتراب آخر ما لم يأذن له المالك ع ش ( قوله : بصبغه ) بكسر
~~الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة ، والكلام في الأول وإن انضم إليه
~~الثاني لا في الثاني وحده لأنه فعل الغاصب وهو هدر ق ل قوله : وأمكن فصله )
~~كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي ( قوله : كلفه ) وإن لزم على ذلك الخسارة ،
~~والضياع كما في البرماوي فلو امتنع عنه عنادا فينبغي رفع الأمر للحاكم
~~ليلزمه بذلك فإن امتنع باع عليه جزءا من ذلك يكتري به من يفصل الصبغ فإن
~~فقد الحاكم صرفها أي أجرة الفصل المالك بنية الرجوع وأشهد كما ذكره ع ش (
~~قوله وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء ) أي مجانا والتقييد بقلعه مجانا لم
~~يظهر لأنه لا يكلف القلع مطلقا ومنه يعلم أن المالك لو أراد تملكه أو
~~إبقاءه بالأجرة لم يلزم ms2663 الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف
~~المستعير ح ل وهذا أي قوله : وظاهر تقييد لقول المصنف كلف القلع ولقوله
~~كلفه وقوله بخلاف المستعير أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو
~~تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع أما
~~عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك
~~بالقيمة كما أشار إليه سم ا ط ف ( قوله : في المسألتين ) أي البناء ،
~~والغراس ، والصبغ ع ش ( قوله : لا يكلف ذلك ) أي القلع في الأولى ، والفصل
~~في الثانية . [ تنبيه ] أفهم تعبيره بصبغه اعتبار فعله فلو طيرت ريح ثوبا
~~فانصبغ بصباغ اشتركا فيه ولو استأجره لصباغ ثوب بقدر معين فوقع في الدن
~~بغير علمه فانصبغ زيادة عليه اشتركا فيه أيضا ق ل ( قوله : لزمه أرش ) أي
~~إن كان النقص بسبب الصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثياب كما PageV03P122
~~كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة وإن صبغه تمويها فلا شيء له وليس المراد
~~اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه ، والآخر بصبغه كما ذكره جمع من
~~الأصحاب قال الإسنوي : ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه
~~قال في الروضة كأصلها : أطلق الجمهور المسألة وفي الشامل والتتمة إن نقص
~~لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى
~~الصبغ وإن زاد سعر أحدهما بارتفاعه فالزيادة لصاحبه أو بسبب الصنعة فهي
~~بينهما فيمكن تنزيل الإطلاق عليه ا ه . وحكى ابن الرفعة هذا التفصيل عن
~~القاضيين حسين وأبي الطيب وغيره عن البندنيجي وسليم وخرج بصبغه صبغ غيره
~~فإن كان صبغ ثالث فالحكم كذلك أو صبغ مالك الثوب فلا يأتي فيه الاشتراك
# هامش سيأتي وإن كان تعليله يتراءى منه القصور لتبادره في كون النقص بسبب
~~الصنعة ( قوله : أو زادت اشتركا ) أي إن كانت الزيادة بسبب الصبغ أو الصنعة
~~لا بارتفاع سعر الثياب كما سيأتي وإن كان قوله بالصبغ فيه قصور ا ه . (
~~قوله : وإن صبغه تمويها ) أي بصبغ ms2664 نفسه فإن صبغه بصبغ غيره ضمنه وشارك صاحب
~~الصبغ إن زادت قيمته بسبب الصنعة وإلا فلا شيء له ح ل وهذا مقابل لقوله
~~وأمكن فصله كما في الشوبري . وأولى من هذا أن يجعل تقييدا لقوله وإلا ؛ لأن
~~المصنف ذكر مقابل قوله وأمكن فصله بقوله وإلا إلخ تأمل والتقييد إنما هو
~~للشق الثاني مما بعد إلا وهو قوله : أو زادت اشتركا وأما الشق الأول وهو
~~النقص فلا يتقيد بكون الصبغ غير تمويه ويشير لهذا قول الشارح فلا شيء له
~~حيث لم يقل ولا عليه ( قوله : فلا شيء له ) وإن زادت قيمته لأنه من قبيل
~~الأثر وتقدم أنه لا شيء له فيه وإن زادت القيمة بسببه ع ش ( قوله : على جهة
~~الشيوع ) أي بل هي شركة مجاورة كما يدل عليه قوله : بل أحدهما إلخ ( قوله :
~~والآخر بصبغه ) أي فتكون شركة جوار ق ل ( قوله : ومن فوائده ) أي فوائد
~~الخلاف من كونها شركة شيوع أو شركة مجاورة ( قوله : قال في الروضة إلخ ) :
~~هذا تقييد لقول المتن وإلا فإن نقصت كما يؤخذ من كلام ز ي ( قوله : أطلق
~~الجمهور المسألة ) أي في الزيادة ، والنقص أي المذكورين في المتن كما يعلم
~~من الذي ذكره ز ي أي أطلقوها عن التفصيل بكون النقص حينئذ بسبب انخفاض سعر
~~الثوب أو سعر الصبغة أو بسبب الصنعة وعن التقييد بكون الزيادة بسبب ارتفاع
~~سعر أحدهما أو بسبب الصنعة مع أن أرش النقص لا يكون على الغاصب إلا إذا كان
~~بسبب الصبغ أو الصنعة ولا يشتركان في الزيادة إلا إذا كانت الزيادة بسبب
~~الصنعة كما أشار إليه الشارح بقوله فيمكن تنزيل الإطلاق عليه ( قوله :
~~فالنقص على الثوب ) أي ولا يلزم الغاصب أرش النقص خلافا لمقتضى كلامه
~~السابق ( قوله : فهي بينهما ) أي بنسبة قيمة الثوب ، والصبغ كما لو كانت
~~قيمة الثوب وحده عشرة والصبغ وحده خمسة فصارت قيمة الثوب بسبب الصنعة
~~ثمانية عشر فللغاصب ثلث الزيادة ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت
~~بينهما وبين النقص بسببها حيث جعل على ms2665 الغاصب وحده أن للثوب دخلا في
~~الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل فلو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه
~~لثالث لم يصح لأنه لا ينتفع به وحده فلو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب
~~بيع صبغه معه لأنه متعد فليس له أن يضر بالمالك بخلاف ما لو أراد الغاصب
~~بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه لئلا يستحق المتعدي بتعديه إزالة ملك
~~غيره كما ذكره ح ل ( قوله : تنزيل الإطلاق ) أي إطلاق الاشتراك وقوله عليه
~~أي على ما في التتمة ويمكن تنزيل كلام المتن على كلام صاحب الشامل والتتمة
~~بأن يقال : فإن نقصت قيمته أي لا بانخفاض سعر الثياب وقوله أو زادت قيمته
~~بسبب الصنعة اشتركا فإن قلت حيث كان كلام التتمة هو المعول عليه فهلا جعله
~~متنا قلت ما ذكره في المتن هو كلام الأصحاب ، والجمهور فأحب أن يتبعهم فيه
~~ع ش ا ط ف ( قوله : فالحكم كذلك ) أي فإن زادت قيمة الثوب بالصبغ العيني
~~اشتركا أي مالك الثوب ومالك الصبغ ولا شيء للغاصب وإن زادت القيمة بسبب
~~الصنعة وأما التمويه فلا شيء فيه للغاصب ولا PageV03P123 وبزيادة قيمته
~~ونقصها ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص فلا شيء للغاصب ولا عليه . ( ولو خلط
~~مغصوبا بغيره وأمكن تمييزه ) منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير ( لزمه ) تمييزه
~~وإن شق عليه ( وإلا ) أي وإن لم يمكن تمييزه كزيت بزيت أو بشيرج ( فكتالف )
~~سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ فللمالك تغريمه ( وله ) أي للغاصب ( أن
~~يعطيه منه ) أي من المخلوط ( إن خلطه ) أي المغصوب ( بمثله أو بأجود ) دون
~~الأردأ إلا أن يرضى به ولا أرش له وقولي وله إلى آخره من زيادتي . ( ولو
~~غصب خشبة ) مثلا ( وبنى عليها أو أدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف ) من
~~إخراجها ( تلف معصوم ) من نفس أو مال أو
# هامش لصاحب الصبغ بل يفوز به المالك وإن زادت القيمة بسبب الصنعة ز ي (
~~قوله : فلا يأتي إلخ ) أي فالزيادة له لا للغاصب لأنها أثر محض ، والنقص
~~على ms2666 الغاصب فيغرم أرشه ع ن وقوله فلا يأتي فيه الاشتراك أي فالزيادة كلها
~~للمالك ، والنقص على الغاصب ويمتنع فصله بغير إذن المالك وله إجباره عليه
~~مع أرش النقص ( قوله : وبزيادة قيمته ) أي وخرج بزيادة قيمته أي في قوله
~~فإن نقصت قيمته إلخ ( قوله : ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص ) أي والفرض أن
~~الصبغ للغاصب ح ل فإن كان لأجنبي ضمنه الغاصب له وصاحب الثوب يفوز به ا ه .
~~( قوله : ولو خلط ) أو اختلط بنفسه ح ل ( قوله : بغيره ) سواء بمال الغاصب
~~أو غيره من مغصوب آخر أو غيره ق ل ( قوله : وأمكن تمييزه ) أي كله أو بعضه
~~شرح م ر ( قوله : كزيت بزيت ) وكالزيت كل مثلي كالحبوب ، والدراهم على
~~المعتمد بخلاف المتقوم فلا يأتي فيه ذلك بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه
~~شاته بشاة غيره وفي اختلاط حمام البرجين قاله شيخنا م ر ق ل ( قوله :
~~فكتالف ) فيملكه ملك مراعاة كما تقدم فيحجر عليه فيه حتى يؤدي مثله لمالكه
~~كما تقدم وذكره ح ل هنا . واعلم أن السبكي اعترض القول بجعله تالفا
~~واستشكله وقال : كيف يكون التعدي سببا لملك ؟ وساق أحاديث جمة واختار أن
~~ذلك شركة بينهما كالثوب المصبوغ قال : وفتح هذا الباب فيه تسلط الظلمة على
~~ملك الأموال بخلطها قهرا على أربابها ز ي ومع ذلك فهو ضعيف كما في شرح م ر
~~وعبارته ولهذا صوب الزركشي قول الهلاك قال : ويندفع المحذور بمنع الغاصب من
~~التصرف فيه وعدم نفوذه منه حتى يدفع البدل ا ه وقال ق ل فكتالف أي من حيث
~~تعلق بدله بذمته ويمتنع عليه التصرف فيه إلى رد بدله كما مر نعم لو ميز من
~~المخلوط بمثله قدر المغصوب جاز له التصرف في باقيه كذا قال شيخنا ولو تعذر
~~ملكه للمغصوب كتراب وقف خلطه بسرجين وجعله آجرا وجب رده للناظر وغرم مثل
~~التراب ؛ لأن السرجين يستهلك بالنار ولو خلط مغصوبين بإذن مالكيهما أو
~~اختلطا لا بفعله فهو مشترك بين المالكين وليس لأحدهما أخذ شيء منه بلا ms2667 رضا
~~الآخر وليس للغاصب تقديم أحدهما بل ما يأخذه أحدهما باق على الشركة ولهما
~~قسمته بنسبة الأجزاء لا القيمة ويجبر صاحب الأردأ عليها دون عكسه وإذا
~~باعاه قسم بنسبة القيمة لا الأجزاء . [ تنبيه ] قال شيخنا الرملي لو جهل
~~أرباب الأموال بأن لم يعلم لها مالك فمال ضائع أمره لبيت المال وأما نحو
~~الأكارع المأخوذة في المكوس الآن فالوجه تحريمها ولو مطبوخة وإن لم يعلم
~~عين مالكها لأنه معلوم كما مر ا ه . ق ل ( قوله : فللمالك تغريمه ) أي بدله
~~وقوله وله أن يعطيه منه إلخ وله أن يعطيه من غيره وإن لم يرض ؛ لأن الحق
~~انتقل إلى ذمة الغاصب وانقطع تعلق المالك بعين المخلوط شرح م ر ( قوله :
~~ولم تعفن ) من باب ضرب أو قتل أو علم صحاح ومختار فهو بفتح الفاء وكسرها أو
~~ضمها لكن نقل ع ش عن المختار أنه من باب طرب فليحرر ( قوله : ولم يخف من
~~إخراجها تلف معصوم ) قيد في السفينة فقط وأما في البناء فيقلع ولو تلف بسبب
~~القلع أضعاف قيمتها من مال الغاصب لا من مال غيره PageV03P124 غيرهما ( كلف
~~إخراجها ) وردها إلى مالكها وأرش نقصها إن نقصت مع أجرة المثل فإن عفنت
~~بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة فهي كالتالفة أو خيف من إخراجها ما ذكر كأن
~~كانت أسفل السفينة وهي في لجة البحر فيصبر المالك إلى أن يزول الخوف كأن
~~تصل السفينة إلى الشط ويأخذ القيمة للحيلولة وخرج بالمعصوم غيره كالحربي
~~وماله ، والتقييد بلم تعفن في الصورتين وبلم يخف تلف معصوم في الأولى من
~~زيادتي . ( ولو وطئ ) الغاصب أمة ( مغصوبة حد زان منهما ) بأن كان عالما
~~بالتحريم مختارا أو مدعيا جهله بعد إسلامه ونشأ قريبا من العلماء ( ووجب
~~مهر ) على الواطئ ولو زانيا ( إن لم تكن زانية ) وإلا فلا مهر إذ لا مهر
~~لبغي وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها ولو كانت بكرا لزمه أرش بكارة مع مهر
~~ثيب ( ووطء
# هامش س ل لكن قول الشارح الآتي وبلم يخف تلف المعصوم في ms2668 الأولى من زيادتي
~~صريح في أنه قيد في الأولى أيضا وعبارة شرح م ر ولو غصب خشبة مثلا وبنى
~~عليها في ملكه أو غيره ولم يخف من إخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم أخرجت
~~ولو تلف من مال الغاصب تضاف أضعاف قيمتها لتعديه انتهت فقوله ولم يخف من
~~إخراجها إلخ صريح في أنه قيد في الاثنين فلا يظهر كلام س ل والتعميم الذي
~~ذكره بقوله ولو تلف إلخ لا ينافي كونه قيدا فيهما ؛ لأن م ر أتى بالتعميم
~~مع أن كلامه صريح في أنه قيد فيهما تأمل ( قوله : تلف معصوم ) أي ولو
~~للغاصب أي غير البناء الموضوع فوقها فإنه مهدر قال ابن النقيب : وينبغي أن
~~يلحق به ما يبيح التيمم إلا الشين أي في غير الآدمي برماوي والظاهر أن
~~المراد بالتلف ما يشمل نقص الصفة كابتلال القمح ح ل ( قوله : كلف إخراجها )
~~لبقاء ملكها وقال أبو حنيفة : يملكها الغاصب ويغرم قيمتها يدل لنا حديث : {
~~على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ز ي ( قوله : لم يكن لها قيمة ) ولو تافهة
~~وقوله فهي كالتالفة أي فيغرم مثلها لأنها مثلية ح ل أي لا متقومة خلافا
~~للشارح في بعض كتبه ؛ لأن معيارها الوزن ويصح السلم فيها ولا ينافي هذا
~~قولهم في السلم لو أسلم في خشبة عشرة أذرع ؛ لأن المدار على ما يحصل به
~~الضبط لا المكيال الأصلي ز ي ( قوله إلى الشط ) المراد به أقرب شط يمكن
~~الوصول إليه ، والأمن فيه كما هو ظاهر لا شط مقصده م ر وق ل ( قوله كالحربي
~~وماله ) قال شيخنا الرملي : ومثله المرتد وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ،
~~والزاني المحصن ولو رقيقا كأن التحق بدار الحرب بعد زناه واسترق ( قوله :
~~من زيادتي ) ويمكن جعل قول المنهاج إلا أن يخاف تلف إلخ راجعا للصورتين كما
~~قاله م ر فلا زيادة . ( قوله : ولو وطئ الغاصب أمة ) أي ولم يكن أصلا
~~لمالكها كما قاله ح ل أما إذا كان أصلا لمالكها فلا يحد لما له في مال ولده ms2669
~~من شبهة الإعفاف ا ط ف ( قوله : ووجب مهر ) ويتعدد بتعدد الوطء كما سيأتي
~~في محله ق ل ( قوله : ولو زانيا ) أي لأنه استوفى منفعة البضع لكن في حالة
~~الحبل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد وإن وطئها مرة
~~عالما وأخرى جاهلا فمهران م ر ا ط ف ( قوله : فلا مهر ) وأما أرش البكارة
~~فيجب لأنه لا يسقط بمطاوعتها لأنه في مقابلة جزء من بدنها كما لو أذنت في
~~قطع يدها ولو ادعت الموطوءة الإكراه أي لطلب المهر وأنكر الزاني فالمعتمد
~~قول الزاني بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الإكراه فيجب عليه الحد ولا مهر كذا نقل
~~عن ز ي تبعا لشيخه م ر ونقل الشهاب الرملي تصديقها ويوجه بأن الأصل ضمان
~~أجزائها وبأن الأصل أيضا ضمان المهر ا ه . ع ش واعتمد الرملي الأول ( قوله
~~: إذ لا مهر لبغي ) فيه مصادرة وهي أخذ الدعوى في الدليل لأنه علل هنا
~~بالحكم الذي ادعاه وهو أنه لا مهر للزانية والجواب عن هذا ونظائره أن
~~الدليل عام فهو حكم بالكلي على الجزئي الذي هو الدعوى أي والكلي ثابت متقرر
~~ويصح أن يراد بقوله إذ لا مهر لبغي الحديث الوارد فيكون دليلا من السنة (
~~قوله : ماتت على ردتها ) فلا مهر لها ولا أرش للبكارة لأنها مهدرة حرة كانت
~~أو أمة ح ل ( قوله : ولو كانت بكرا ) أي وأزال بكارتها وإلا كالغوراء
~~فالواجب مهر PageV03P125 مشتر منه ) أي من الغاصب ( كوطئه ) في الحد ،
~~والمهر وأرش البكارة فيحد الزاني ويجب على الواطئ المهر إن لم تكن زانية
~~وأرش البكارة . ( وإن أحبلها ) أي الغاصب أو المشتري منه ( بزنا فالولد
~~رقيق ) للسيد ( غير نسيب ) لأنه من زنا ( أو بغيره فحر نسيب ) للشبهة (
~~وعليه قيمته ) لتفويته رقه بظنه ( وقت انفصاله حيا ) للسيد ؛ لأن التقويم
~~قبله غير ممكن ( ويرجع ) المشتري ( على الغاصب بها ) لأنه غره بالبيع له
~~وخرج بزيادتي حيا ما لو انفصل ميتا فإن انفصل بلا جناية فلا قيمة عليه أو
~~بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين ms2670 الغاصب ، والمشتري منه ويقال مثل
~~ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية وفي ضمان الغاصب له بلا جناية وجهان
~~أحدهما وهو الأوجه نعم لثبوت اليد عليه تبعا لأمه ومثله المشتري منه ويضمنه
~~بقيمته وقت انفصاله لو كان حيا ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه كما يضمن
~~الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك
# هامش بكر غوراء ( قوله : لزمه أرش بكارة مع مهر ثيب ) هذا هو المعتمد
~~ومثلها المجني عليها ويجب مهر بكر بلا أرش بكارة في النكاح الفاسد ومهر بكر
~~وأرش بكارة في البيع الفاسد ق ل ( قوله : كوطئه في الحد والمهر ) نعم تقبل
~~دعواه هنا الجهل مطلقا ما لم يقل علمت الغصب فيشترط عذر من نحو قرب إسلام
~~مع عدم مخالطتنا أو خالط وأمكن اشتباه ذلك عليه شرح م ر ( قوله : ويجب على
~~الواطئ المهر ) أي المتقدم وهو مهر ثيب مع أرش البكارة كما في شرح شيخنا
~~ونقل عنه وجوب مهر بكر لأنه من البيع الفاسد كما تقدم واعتمد شيخنا الأول
~~وخص ما في البيع الفاسد بغير المشتري من الغاصب إذ من المرجحات ذكر الشيء
~~في بابه وهو ظاهر ؛ لأن اليد المرتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب ا ه . ق
~~ل . ( قوله : وإن أحبلها ) الضمير المرفوع راجع للأحد وإن لم يكن العطف بأو
~~كما نبه عليه الشارح ( قوله : لأنه من زنا ) تعليل للمسألتين قبله وقوله
~~للشبهة تعليل للشيئين قبله أيضا ( قوله : فحر نسيب ) أي من أصله لا أنه
~~انعقد رقيقا ثم عتق كما قال في المطلب : إنه المشهور ا ه . شرح م ر ( قوله
~~: وعليه قيمته ) أي بتقدير رقه م ر أي وإن أذن له في الوطء كالمهر ق ل (
~~قوله : ويرجع المشتري إلخ ) اقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب
~~لا يرجع بها وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين م ر ولعل وجهه أن المتهب
~~لما لم يغرم بدل الأم ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي ، والمشتري ببذله الثمن
~~قوي جانبه وتأكد تقريره من البائع بأخذ الثمن فقياس ms2671 التغليظ على البائع
~~بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة ع ش ( قوله : لأنه غره بالبيع ) منه يعلم أن
~~الكلام فيما إذا اشترى جاهلا برماوي ( قوله : فعلى الجاني ضمانه ) أي
~~بالغرة كما سيأتي ( قوله وللمالك تضمين الغاصب ، والمشتري منه ) أي بعشر
~~قيمة الأم كما سيأتي شيخنا وقوله وللمالك تضمين الغاصب إلخ وحينئذ فإن كان
~~رقيقا فالمالك مخير بين أن يطالب عاقلة الجاني بعشر قيمة الأم لكن لا حالا
~~وبين أن يطالب الغاصب أو المشتري حالا وإذا غرم المشتري رجع على الغاصب وإن
~~كان حرا فلا يغرم الغاصب أو المشتري حتى يأخذ الغرة إذ الغرة تجب مؤجلة
~~قاله المتولي وتوقف فيه الإمام ا ه . س ل ( قوله : مثل ذلك ) أي في أن
~~الجاني يضمنه لكن بعشر قيمة الأم أي بعشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء
~~كما قاله المصنف في كتاب الجنايات وفي أن للمالك تضمين الغاصب ، والمشتري
~~منه بعشر قيمة الأم أيضا ا ه . شيخنا . وقوله في الرقيق أي وأما المتقدم
~~فهو حر ( قوله : والأوجه نعم ) المعتمد أنه لا ضمان لعدم تحقق كما في ق ل
~~وح ل وز ي وقوله لثبوت اليد إلخ رد بأن محل هذا لو كانت الحياة محققة وهي
~~هنا ليست كذلك كما علمت ( قوله : لثبوت اليد عليه ) وبه فارق الحر المنفصل
~~بلا جناية حيث لا يضمن قيمته كما مر ؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ( قوله :
~~ويضمنه بقيمته ) هذا مفرع على القول الضعيف فكان الأولى الإتيان بالفاء (
~~قوله : ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه ) هو كلام مستأنف لأنه في الجنين الميت
~~بجناية ولو قدمه عقب قوله ويقال مثل ذلك في الرقيق وفرعه عليه لكان أظهر .
~~والحاصل أنه PageV03P126 مما يأتي في كتاب الجناية فتضمين المالك للغاصب
~~وللمشتري منه بذلك وسيأتي ثم أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة
~~وقولي ولو وطئ إلى آخره أولى مما عبر به . ( و ) يرجع عليه أيضا ( بأرش نقص
~~بنائه وغراسه ) إذا قلعهما المالك لأنه غره بالبيع ( لا بغرم ما تلف ) عنده
~~( أو تعيب ) من ms2672 المغصوب ( عنده ) أي المشتري فلا يرجع به إذا غرمه للمالك
~~على الغاصب ؛ لأن الشراء عقد ضمان وإنما يرجع عليه بالثمن ( أو ) بغرم (
~~منفعة استوفاها ) كالسكنى ، والركوب ، والوطء لأنه استوفى مقابله بخلاف غرم
~~منفعة لم يستوفها لأنه لم يتلفها ولا التزم ضمانها ( وكل ما لو غرمه )
~~المشتري ( رجع به ) على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده
~~( لو غرمه الغاصب ) ابتداء ( لم يرجع به ) على المشتري ( ومالا فيرجع ) أي
~~وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كأجرة منفعة استوفاها لو
~~غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري نعم لو غرم قيمة العين وقت الغصب
~~لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف
~~لأنه لم يدخل في ضمان المشتري ولذلك لا يطالب به ابتداء كذا استثنى هذا ولا
~~يستثنى ؛ لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور ( و ) كل
~~( من انبنت ) بنون فموحدة فنون ( يده على يد غاصب فكمشتر ) في الضابط
~~المذكور في الرجوع وعدمه .
# هامش إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر فعلى الغاصب القيمة يوم
~~الولادة وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شيء فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو بجناية
~~فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك كان حرا فعلى
~~الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لأنه هو الذي فات على المالك
~~بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي . ا ه . ب ر (
~~قوله فتضمين المالك إلخ ) أي فيما إذا انفصل ميتا بجناية وهو مفرع على قوله
~~ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه إلخ ؛ لأن الجاني إذا كان يدفع ما ضمنه للغاصب
~~علم منه أن المالك يضمن الغاصب مثل ما يضمنه الجاني ا ه . فالمالك مخير بين
~~مطالبة عاقلة الجاني لا حالا وبين مطالبة الغاصب أو المشتري منه حالا وليس
~~المراد أنه يضمن كلا من الجاني ، والغاصب أو المشتري منه كما قاله س ل (
~~قوله بذلك ) أي بعشر قيمة ms2673 أمه حرا أو رقيقا ح ل وز ي يأخذ الغاصب أو
~~المشتري منه فيما إذا كان الجنين رقيقا عشر قيمة الأم من عاقلة الجاني .
~~فالحاصل أن الجنين الحر يضمنه الجاني بالغرة ، والرقيق يضمنه بعشر القيمة
~~وأما الغاصب ، والمشتري منه فيضمنانه بعشر قيمة أمه مطلقا كما يؤخذ مما
~~تقدم عن البابلي . ( قوله : أن بدل الجنين ) قيمة كان أو غرة ع ش ( قوله :
~~وإنما يرجع عليه بالثمن ) أي إذا انتزع منه ببينة أو باعتراف الغاصب ،
~~والمشتري فإن كان باعتراف المشتري فقط أو بنكوله عن اليمين على نفي العلم
~~مع حلف المالك فلا يرجع على الغاصب لتقصيره مع شرائه منه أولا س ل ( قوله :
~~أو بغرم منفعة ) أي بأجرة منفعة ( قوله : وكل ما ) أي كل شيء فما في هذا
~~التركيب نكرة موصوفة وقال ز ي ما تكتب موصولة بكل إذا كانت ظرفا فإن لم تكن
~~ظرفا تكتب مفصولة كما في لفظ المصنف . . والحاصل أن كل مبتدأ وما موصولة أو
~~موصوفة ولو شرطية بمعنى إن ، والجملة الأولى من الشرط ، والجزاء صفة أو صلة
~~، والجملة الثانية خبر وقوله ومالا فيرجع مقتضى صنيعه في كل أنه حذف
~~المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر وانظر هل هو جائز عربية ( قوله :
~~نعم لو غرم قيمة العين ) استدراك على قوله ومالا فيرجع ( قوله : لم يرجع
~~بالزائد ) كما إذا كانت قيمته وقت الغصب مائة وباعه بخمسين وهو يساويها
~~وبلغت قيمته عند المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب بالثلاثين ( قوله : ولا
~~يستثنى ) أي ولا يصح استثناؤه . PageV03P127 [ درس ]
# | ( كتاب الشفعة )
# بإسكان الفاء وحكي ضمها وهي لغة : الضم ، وشرعا : حق تملك قهري يثبت
~~للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض ، والأصل فيها خبر البخاري عن جابر
~~رضي الله عنه { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم
~~فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } وفي رواية له في أرض أو ربع [ درس
~~]
# | ( كتاب الشفعة )
# مأخوذة من شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى
~~نصيبه أو ms2674 من الشفع وهو ضد الوتر فكأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بضم نصيب
~~شريكه إليه أو من الشفاعة ؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها أي بالشفاعة
~~ولكونها تؤخذ قهرا على المشتري جعلت إثر الغصب إشارة إلى استثنائها منه ،
~~والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا برماوي وفي الاستثناء
~~شيء لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنه بقيد بغير حق أو بقيد عدوانا إلا أن
~~يراد كأنها مستثناة منه سم على حج وقوله والعفو عنها أفضل ظاهره وإن اشتدت
~~إليها حاجة الشريك القديم وينبغي خلافه ويحتمل بقاؤه على ظاهره ويكون ذلك
~~من باب الإيثار وهو أولى حيث لم تدع إليه ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة
~~بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية فإن ترتب عليه ذلك
~~كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن
~~تعين طريقا لدفع ما يريد المشتري من الفجور ع ش على م ر ( قوله : حق تملك )
~~هو بمعنى الاستحقاق فمعناها شرعا هو الاستحقاق وإن لم يوجد التملك وقوله
~~قهري بالرفع ، والجر على أنه صفة لحق أو لتملك ( قوله : للشريك القديم )
~~ولو حكما ليشمل ما لو باع أحد الشريكين حصة لشخص بشرط الخيار له أو لهما ثم
~~باع شريكه بيع بت فللمشتري بشرط الخيار الشفعة على الثاني كما يأتي مع أنه
~~غير شريك لعدم ملكه ، والشريك القديم شامل للذمي ا ه . ( قوله والأصل فيها
~~) أي قبل الإجماع ا ه . شرح البهجة ولعله أسقطه هنا مراعاة لمن شذ فمنع
~~الأخذ بها ففيها خلاف في الجملة وذكره هنا تنزيلا للشاذ منزلة العدم ع ش (
~~قوله : قضى ) أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فإن قلت الأفعال
~~وما نزل منزلتها لا عموم فيها وما من صيغ العموم لأنها من كلام الراوي
~~إخبارا عن فعله صلى الله عليه وسلم ، والعموم إنما هو من جهة الألفاظ ولم
~~يعلم ما وقع منه صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن الواقع منه أن شخصا باع ms2675
~~حصته من دار فقضى لشريكه بالشفعة ويحتمل خلاف ذلك فلم يصح الاستدلال
~~بالعموم الذي في ما ويمكن الجواب بأن الراوي فهم العموم مما وقع منه صلى
~~الله عليه وسلم فأخبر عما فهمه من حاله صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فصار
~~إجماعا ، على { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
~~} أو يقال نزل القضاء منزلة الإفتاء أي أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلخ ع ش على م ر ( قوله : فيما لم يقسم ) هو ظاهر في أنه يقبل القسمة ؛ لأن
~~الأصل في المنفي بلم أن يكون في الممكن بخلافه بلا واستعمال أحدهما محل
~~الآخر تجوز أو إجمال ا ه . ز ي و س ل وقوله تجوز أي مجاز إن وجدت قرينة
~~ظاهرة على أنه المراد كما في قوله تعالى : { لم يلد ولم يولد } وإذا لم تكن
~~قرينة معينة لخصوص المراد كان اللفظ باقيا على إجماله لم تتضح دلالته ع ش (
~~قوله : فإذا وقعت الحدود ) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة
~~بالفعل فصار PageV03P128 أو حائط والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث
~~المرافق كالمصعد ، والمنور ، والبالوعة في الحصة الصائرة إليه ، والربع
~~المنزل والحائط البستان . ( أركانها ) ثلاثة ( آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ )
~~والصيغة إنما تجب في التملك كما سيأتي ( وشرط فيه ) أي في المأخوذ ( أن
~~يكون أرضا بتابعها ) كشجر وتمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها (
~~غير نحو ممر ) كمجرى نهر ( لا غنى عنه ) فلا شفعة في بيت على سقف ولو
~~مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع
# هامش كل منهما جارا للآخر بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش ( قوله :
~~وصرفت إلخ ) هو بالتشديد أي بينت وقال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق
~~بأن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من
~~وقوع الحدود بيان الطرق ( قوله : وفي رواية له في أرض ) أي بعد قوله فيما
~~لم يقسم فيكون بدلا من ما ms2676 بإعادة الجار وحينئذ فيوافق ما رواه مسلم { في كل
~~شركة لم تقسم ربعة أو حائط } كما قاله م ر وأتى بها ؛ لأن الأولى تشمل
~~المنقول وغيره وإن كانت تتخصص بقوله فإذا وقعت الحدود وهذه خاصة بغير
~~المنقول ( قوله : والمعنى فيه ) أي في ثبوت الشفعة وأشار به إلى أنه معقول
~~المعنى ( وله واستحداث ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع
~~ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق اللذين يحصلان من المشتري لو لم يأخذ
~~الشفيع بالشفعة ( قوله : الصائرة إليه ) أي إلى الشفيع أي بالقسمة لو طلبها
~~المشتري . ( قوله : أركانها ) أي الشفعة بمعنى الاستحقاق وإن لم يوجد
~~التملك وإن كان عند التملك يحتاج إلى الصيغة فلذلك اعتذر عن عدم ذكر الصيغة
~~فقال : والصيغة إنما تجب في التملك أي لا في الاستحقاق لأنه يثبت ببيع
~~الشريك من غير لفظ شيخنا ( قوله : والصيغة إنما تجب إلخ ) أي فلا حاجة إلى
~~عدها ركنا بل لا يصح ع ش على م ر وهو جواب عن سؤال تقديره هلا جعلت الأركان
~~أربعة ( قوله : أن يكون أرضا بتابعها ) خرج به بيع بناء وشجر في أرض محتكرة
~~إذ هو كالمنقول شرح م ر قال ع ش : قوله في أرض محتكرة وصورتها على ما جرت
~~به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في
~~كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل
~~سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة . ا ه بحروفه . ( قوله : بتابعها ) أي مع
~~تابعها إن كان فلا يقال مفهومه أن الأرض الخالية عن التابع لا شفعة فيها ع
~~ش والمراد بالتابع ما يتبعها في مطلق البيع ( قوله : كشجر ) قال ح ل : هل
~~وإن نص عليه مع الأرض أو لا لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر ، وفي ع ش
~~على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وأن التنصيص عليه لا
~~يخرجه عن التبعية عند الإطلاق ( قوله : غير مؤبر ) أي عند ms2677 البيع فيؤخذ
~~بالشفعة ولو لم يتفق الأخذ حتى أبر وعبارة م ر غير مؤبر أي عند البيع وإن
~~كان مؤبرا عند الأخذ وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ
~~بالشفعة س ل وأما مؤبر شرط دخوله فلا تثبت فيه الشفعة لانتفاء التبعية كما
~~في ع ش ومثل غير المؤبر أصول بقل يجذ مرة بعد أخرى ح ل بجامع الدخول في
~~البيع ( قوله وبناء وتوابعه ) يدخل في التوابع مفتاح غلق مثبت كما تقدم في
~~باب الأصول ( قوله : من أبواب وغيرها ) أي من كل منفصل توقف عليه نفع متصل
~~ح ل كمفتاح غلق ، والأعلى من حجري رحا ق ل ( قوله : في بيت على سقف ) ولو
~~كان السفل مشتركا بين اثنين ، والعلو لأحدهما فباعه ونصيبه من السفل
~~فالشفعة في نصيبه من السفل لا في PageV03P129 مع مغرسه فقط ولا في شجر جاف
~~شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه فلو
~~باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه حذرا من الإضرار
~~بالمشتري بخلاف ما لو كان له عنه غنى بأن كان للدار ممر آخر أو أمكنه إحداث
~~ممر لها إلى شارع أو نحوه وتعبيري بغير إلى آخره أعم مما عبر به ( وأن يملك
~~بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ) فلا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب
~~ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ولا فيما ملك بغير عوض كإرث ووصية وهبة
~~بلا ثواب وقيد الأصل الملك باللزوم وهو مضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة
~~في مدة خيار المشتري كما سيأتي وعدم ثبوتها في
# هامش العلو لأنه لا شركة فيه وكذا لو كانت الأرض مشتركة وفيها أشجار
~~لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر
~~ا ه . س ل ( قوله : ولو مشتركا ) أي ولو كان السقف مشتركا وأما البيت
~~فالفرض أنه مشترك ، والغاية للرد على القائل بأن السقف كالأرض ( قوله ms2678 أفرد
~~بالبيع ) ظاهره ولو بتفصيل الثمن كأن قال له : بعتك الشجر بكذا ، والأرض
~~بكذا وهو ظاهر ونظيره ما صرح به م ر في شرحه من أنه لو كان على النخل ثمر
~~مؤبر وباعهما وشرط دخول الثمر فإنه لا شفعة فيه لانتفاء التبعية ا ه . ع ش
~~( قوله مع مغرسه فقط ) أي فلا تثبت الشفعة في المغرس ، والشجر ؛ لأن المغرس
~~غير مستتبع ح ل أي لأنه تابع للشجرة فلا يكون متبوعا وانظر هذا خرج بأي شيء
~~في كلامه ويمكن أن يقال خرج بقوله أرضا بتابعها بأن يقال أراد بالأرض الأرض
~~المقصودة للمشتري ع ش ( قوله : ولا في شجر جاف ) فلو أراد الشفيع الأخذ
~~قومت الأرض مع الشجر ثم قومت بدونه وقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو
~~باع شقصا مشفوعا وسيفا ع ش على م ر قوله : لانتفاء التبعية ) قضيته ثبوتها
~~في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق ع ش (
~~قوله : فلو باع داره ) أي المختصة به وكذا لو باع بستانه الخاص به وله شريك
~~في مجرى النهر الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه أما لو باع نصيبه من الممر
~~خاصة ففي الروضة كأصلها أن للشريك الشفعة إن كان يقبل القسمة واستشكل بأن
~~الممر من حريم الدار وهو لا يصح بيعه لأنه يؤدي إلى بقاء الدار بلا ممر فهو
~~كمن باع دارا واستثنى منها بيتا لنفسه ، والأصح في زيادة الروضة بطلانه
~~لعدم ممر له لا أن يحمل على أن الدار متصلة بملكه أو شارع كما صورها في
~~المهمات ا ه . ز ي ( قوله : بأن كان للدار ممر آخر إلخ ) أي أو اتسع الممر
~~بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه فتثبت الشفعة في الباقي س ل وح
~~ل ( قوله : أو أمكنه إحداث إلخ ) ظاهره ولو بمؤنة لها وقع لكن قيد شيخنا
~~كابن حجر بقوله ما لم يكن لها وقع ح ل . ( قوله : كمبيع ) مثال للمأخوذ
~~وقوله ومهر أي وشقص ms2679 جعل مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل
~~وفي صلح الدم بالدية ح ل ( قوله : كالجعل قبل الفراغ من العمل ) كأن جاعله
~~بنصف داره المشتركة على رد عبده فإنه لا يملكه إلا بالفراغ من العمل وإن
~~جرى بسبب ملكه وهو المجاعلة وبعد الفراغ من العمل يأخذه بأجرة مثل الرد ح ل
~~( قوله : وهو مضر ) لأنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة فيما إذا كان الخيار
~~للمشتري مع أنها تثبت فهو مضر بالنسبة لذلك وقوله أو لا حاجة إليه وذلك
~~فيما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإن ذلك خرج بقوله يملك فعدم ثبوت
~~الشفعة حينئذ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم كما نبه على ذلك الشرح ا ه
~~. ح ف فقوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر وقوله لا لعدم اللزوم أي فهو غير
~~محتاج إليه فأو للتنويع ( قوله : كما سيأتي ) أي في قوله أو ثبت لمشتر فقط
~~إلخ ( قوله : وعدم ثبوتها ) جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار
~~للبائع أو لهما فإنها لا تثبت لعدم PageV03P130 مدة خيار البائع أو خيارهما
~~كما سيأتي لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ( وأن لا يبطل نفعه المقصود )
~~منه ( لو قسم ) بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع
~~به قبلها ( كطاحون وحمام ) بقيد زدته بقولي ( كبيرين ) وذلك لأن علة ثبوت
~~الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة
~~الصائرة للشريك بالمرافق وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من
~~الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه
~~منه بخلاف ما يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كطاحون وحمام صغيرين وبذلك علم
~~أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه ؛ لأن
~~الأول يجبر على القسمة دون الثاني .
# هامش اللزوم فأجاب بما ذكره وقوله كما سيأتي أي في قوله فلو ثبت لبائع
~~إلخ ( قوله : لعدم الملك الطارئ ) هذا خبر عن قوله وعدم ms2680 ثبوتها . ( قوله :
~~وأن لا يبطل نفعه ) أي الشقص المأخوذ ( قوله : بأن يكون بحيث ينتفع به )
~~ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين ،
~~والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة ؛ لأن نفعهما في هذه الحالة ليس من الوجه
~~الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالأقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة
~~أخذا من العلة وهي قوله : لأن العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر
~~مؤنة القسمة إلخ ع ش على م ر ( قوله : ينتفع به ) أي القسم الصائر إليه ا ه
~~. مرحومي . والظاهر أن الضمير راجع للمأخوذ ( قوله : كطاحون ) وهو المكان
~~المعد للطحن وليس المراد به الحجر ، والخشب فقط فإنهما منقولان وإنما تثبت
~~الشفعة فيهما تبعا للمكان ز ي وعبارة ع ش قوله : كطاحون وحمام وإن أعرضا عن
~~بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام ،
~~والطاحون فلو غير صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه ا ه وهو يخالف
~~ما تقدم عنه في حاشيته على م ر فحرر المعتمد والظاهر أنه الذي ذكره ع ش
~~المخالف لقول الشرح بأن يكون بحيث ينتفع إلخ ( قوله : وذلك ) أي وجه اشتراط
~~أن لا يبطل نفعه ظاهر ؛ لأن إلخ أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا
~~ضرر فلا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعى وهو اشتراط أن لا يبطل
~~نفعه المقصود منه بالقسمة ؛ لأن التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا
~~ينتج هذا الاشتراط ( قوله : دفع ضرر مؤنة القسمة ) أي لو قسم ( قوله
~~والحاجة ) بالجر عطف على مؤنة ، والمراد بالحاجة الاحتياج ( قوله : وهذا
~~الضرر إلخ ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل
~~البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه
~~منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما
~~يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه قوله حاصل ) أي لو قسم ح ل ms2681 (
~~قوله : ومن حق الراغب فيه ) أي في البيع أن يخلص صاحبه منه أي من الضرر
~~وقضيته أنه لو عرض عليه البيع فأبى ثم باع الأجنبي ليس له أي للشريك الأخذ
~~بالشفعة وليس كذلك وما ذكره حكمة فلا يلزم اطرادها ع ش على م ر ( قوله :
~~بخلاف ما يبطل نفعه ) أي فالشرط أن يكون المأخوذ بالشفعة يتأتى الانتفاع به
~~من الوجه الذي كان ينتفع به فيه وفي كلام شيخنا ما يفيد أنه لا بد أن يكون
~~كل من المأخوذ وغيره يتأتى الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به منه
~~فيتأتى من الحمام حمامان ا ه . ح ل وهو غير مسلم لأنه يقتضي أنها لا تثبت
~~لمالك عشر دار صغيرة إذا باع شريكه التسعة الأعشار وليس كذلك بل تثبت له
~~كما نص عليه م ر والشرح بقوله وبذلك علم إلخ ( قوله : وبذلك علم ) أي بقوله
~~وذلك لأن علة إلخ ع ش ( قوله : لا عكسه ) أي بأن باع مالك PageV03P131 ( و
~~) شرط ( في الآخذ كونه شريكا ) ولو مكاتبا وغير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف
~~فباع شريكه يأخذه له الناظر بالشفعة فلا شفعة لغير شريك كجار . ( و ) شرط (
~~في المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ ) فلو باع أحد شريكين نصيبه
~~بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري
~~الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن
~~تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول وكذا لو باعا
~~مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر
~~بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضها معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر
~~لعدم السبق وبما تقرر علم أن تعبيري بسبب الملك أولى من تعبيره كغيره
~~بالملك ( فلو ثبت ) هو أعم من قوله شرط في البيع ( خيار ) أي خيار مجلس أو
~~شرط ( لبائع ) ولو مع المشتري
# هامش العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه ms2682 لأمنه من القسمة إذ لا فائدة
~~فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس قال ع ش على م ر : ما لم يكن
~~مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة ؛ لأن مشتري
~~العشر حينئذ يجلب لطلب القسمة ا ه . ( قوله : يجبر على القسمة ) يعني إذا
~~أراد شريكه الحادث وهو المشتري للتسعة أعشار القسمة يجاب إليها ويجبر مالك
~~العشر على القسمة فلذلك يثبت له الأخذ بالشفعة دفعا للضرر . ( قوله : كونه
~~شريكا ) وعند الحنفية تثبت للجار الملاصق وكذا المقابل إن كان الطريق التي
~~بينهما غير نافذ ، والحكم من الحنفي بشفعة الجوار ينفذ ظاهرا وباطنا وكذا
~~الحكم في سائر الفروع المختلف فيها سم [ فرع ] قال شيخنا كابن حجر أراضي
~~مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر
~~خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الأعصار ق ل على الجلال وقرره شيخنا وقد
~~لا تثبت للشريك لكن لعارض كولي غير أصل شريك لموليه باع شقص محجوره فلا
~~يشفع لأنه متهم بالمحاباة بالثمن وفارق ما لو وكل شريكه فباع فإنه يشفع بأن
~~الموكل متأهل للاعتراض على الوكيل لو قصر س ل ( قوله : لم يوقف ) بأن وهب
~~له أو اشتراه الناظر من ريع الوقف ولم يوقف بخلاف ما إذا وقف على المسجد
~~فليس للناظر أن يأخذ الحصة الأخرى للمسجد ح ل ولعل وجهه أن المسجد ليس
~~شريكا حينئذ ؛ لأن الموقوف عليه غير مملوك له ، والشفعة لا تكون إلا في
~~المملوك تأمل ( قوله : فلا شفعة لغير شريك ) كجار ولو قضى حنفي بها للجار
~~لم ينقض حكمه وحل له الأخذ باطنا وإن كان الآخذ شافعيا شرح م ر . ( قوله :
~~فالشفعة للمشتري الأول ) أي بعد لزوم البيع أخذا من قوله بعد لم تثبت إلا
~~بعد لزوم لأنه في زمن خيار البائع ليس ملكا ؛ لأن الملك لمن انفرد بالخيار
~~فلا ينافي قوله سابقا وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع إلخ أو المراد بكون
~~الشفعة له ثبوت حق الأخذ بها ms2683 لا الأخذ بالفعل كما يؤخذ من ح ل وفيه أن
~~كلامه الآتي في المأخوذ وهو الشقص ، والكلام هنا في شرط المأخوذ منه فلا
~~يظهر قوله : أخذا إلخ ولا ينافي هذا قوله سابقا وعدم ثبوتها في زمن خيار
~~البائع إلخ لأنه في المأخوذ ( قوله : إن لم يشفع بائعه ) أي إن لم يفسخ
~~البائع البيع ويأخذ بالشفعة أو يقول أخذت بالشفعة ويكون الأخذ بالشفعة فسخا
~~للبيع كما قرره شيخنا العزيزي والظاهر أن هذا لا يحتاج له إلا فيما إذا كان
~~الخيار لهما ؛ لأن الشفعة حينئذ موقوفة كما في شرح الروض أما لو كان له أي
~~للبائع وحده فالملك في المبيع له وحده فيأخذه بالشفعة ولا يحتاج لفسخ بيعه
~~ولا يصير أخذه فسخا لبيعه ( قوله : لتقدم سبب ملكه ) أي الأول ز ي ( قوله :
~~وكذا لو باعا مرتبا ) أي لاثنين فإن الشفعة للمشتري الأول لتقدم سبب ملكه
~~وقوله لهما أي وحدهما أو مع المشترين فقوله دون المشتري أي فقط وأل جنسية
~~أما إذا كان للمشتري وحده فليس مما نحن فيه لأنه يكون قد تقدم ملكه لا سبب
~~ملكه قوله : وبما تقرر ) أي من قوله فلو باع أحد شريكين إلخ ( قوله : فلو
~~ثبت ) مفرع على قوله وأن PageV03P132 ( لم تثبت ) أي الشفعة ( إلا بعد لزوم
~~) للبيع لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك ( أو ) ثبت ( لمشتر فقط ) في
~~المبيع ( ثبتت ) أي الشفعة إذ لا حق لغيره في الخيار ( ولا يرد ) المشتري
~~المبيع ( بعيب ) به إن ( رضي به الشفيع ) لأن حق الشفيع سابق عليه لثبوته
~~بالبيع ولأن غرض المشتري وصوله إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الشفيع . ( ولو كان
~~لمشتر حصة ) في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد
~~صاحبيه ( اشترك مع الشفيع ) في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة
~~فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا (
~~ولا يشترط في ثبوتها ) أي الشفعة وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط في
~~التملك ( حكم ) بها من حاكم لثبوتها بالنص ( ولا حضور ms2684 ثمن ) كالبيع ( ولا )
~~حضور ( مشتر ) ولا رضاه كالرد بعيب .
# هامش يملك بعوض ولا يصح أن يكون مفرعا على قوله وشرط في المأخوذ لأنه لا
~~ينبني عليه بل ينبني على اشتراط كونه مملوكا لأن عدم ثبوت الشفعة قبل
~~اللزوم فيما إذا كان الخيار للبائع لعدم الملك ( قوله : هو أعم ) أي لأنه
~~يشمل خيار المجلس لأنه لا يشترط لثبوته قهرا ( قوله : لم تثبت ) أي لا يوجد
~~الأخذ بها بالفعل إلا بعد لزوم فما تقدم في تقدم السبب في ثبوت الحق بها أي
~~حق الأخذ ح ل أي فلا منافاة بين قوله هنا لم تثبت وبين قوله سابقا فالشفعة
~~للمشتري الأول كما مر ( قوله : وليحصل الملك ) أي للمشتري ولأن الملك في
~~زمن خيار البائع للبائع وفي زمن خيارهما موقوف فلا يحصل للمشتري إلا بعد
~~اللزوم ( قوله : أو لمشتر فقط ثبتت ) أي الشفعة ولا ينتقل الخيار للشفيع
~~خلافا للزركشي فينقطع خيار المشتري ح ل وز ي ( قوله : ولا يرد بعيب ) وكذا
~~لو وجد البائع بالثمن عيبا لا يرد به ( قوله : لأن حق الشفيع سابق عليه )
~~أي على الرد ولو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله رد الرد ويشفع وحينئذ
~~يتبين بطلانه كما صححه السبكي فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد
~~بالعيب رده بالإقالة حج واعتمد شيخنا أن الزوائد للبائع ؛ لأن الصحيح أن
~~بأخذه للشفعة يكون فاسخا للرد لا أنه يتبين به بطلان الرد كما هو وجه س ل (
~~قوله : أيضا ؛ لأن حق الشفيع ) قد يقال وحق الرد ثابت أيضا بالبيع فليتأمل
~~سم وجوابه ما أشار إليه الشارح بأن المدار على ما يتمكن فيه من الرد وهو
~~إنما يتمكن بظهور العيب ع ش ( قوله : لثبوته بالبيع ) وأما حق المشتري
~~فإنما يثبت بالاطلاع على العيب شرح م ر فاندفع قول سم وقد يقال وحق الرد
~~ثابت أيضا بالبيع ا ه . أي ؛ لأن العيب موجود في المبيع قبل العقد ووجوده
~~يثبت خيار المشتري في نفس الأمر من حين العقد . وحاصل الدفع أن المدار على
~~ما يتمكن ms2685 به من الرد وهو ظهور العيب ع ش على م ر ملخصا ( قوله : وهو حاصل
~~بأخذ الشفيع ) وحينئذ لو رد قبل أخذ الشفيع هل يتبين بأخذه بالشفعة بطلان
~~الرد أو لا بد من فسخ الرد قبل أخذه بالشفعة فيقول أبطلت الرد وأخذت
~~بالشفعة مشى على الأول الشارح في شرح البهجة ح ل ( قوله : بقدر حصته ) أي
~~بقدر ما يخصها من المشفوع فيوزع المشفوع على الحصتين الباقيتين وقوله كما
~~لو كان تنظيرا لقول المتن ولو كان لمشتر إلخ أي لو كان الذي اشترى الثلث
~~أجنبيا اشترك مالكا الثلثين في الثلث شيخنا ( قوله ولا يشترط في ثبوتها )
~~أي في استحقاقها للشفيع حتى يأخذه ح ل ( قوله : وهو مراد الأصل كغيره بقوله
~~ولا يشترط في التملك ) أي في استحقاق التملك بها كما قاله م ر وبهذا
~~التقدير اندفع ما قد يقال إن ما هنا مناف لقوله الآتي وشرط في تملك بها إلخ
~~أي من أنه لا بد من أحد هذه الأمور ووجه الاندفاع أن ما هنا في ثبوت
~~استحقاقه التملك وما يأتي إنما هو في حصول الملك بعد الاستحقاق كما أشار
~~إليه م ر ( قوله : كالبيع ) بجامع أن في كل تملكا بعوض م ر ( قوله : كالرد
~~بعيب ) أي فإنه لا يشترط حضور البائع ولا رضاه قال الشوبري : ولعل الجامع
~~دفع PageV03P133 ( وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ) وعلمه بالثمن كما
~~يعلم مما يأتي كالمشتري وليس للمشتري منعه من رؤيته ( و ) شرط فيه أيضا (
~~لفظ يشعر به ) أي بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان ( كتملكت أو أخذت
~~بالشفعة مع قبض مشتر الثمن ) كقبض المبيع حتى لو امتنع المشتري من قبضه خلى
~~الشفيع بينهما أو رفع الأمر إلى حاكم ( أو ) مع ( رضاه بذمة ) أي بكون
~~الثمن في ذمة ( شفيع ولا ربا أو ) مع ( حكم له بها )
# هامش الضرر ( قوله : في تملك بها ) أي بالشفعة أي في تحقق الملك ووجوده
~~بها ح ل أي تملك الشفيع للشقص وهو بعد الأخذ الآتي ق ل وعبارة م ms2686 ر وشرط في
~~حصول الملك بها إلخ ليس المراد بالتملك قوله تملكت بالشفعة وإلا كان لا
~~حاجة لقوله الآتي ولفظ يشعر به فهذه شروط لحصول الملك لا لثبوت حقه ؛ لأن
~~حقه ثبت بمجرد قوله أنا طالب للشفعة أو أخذت بها وإن لم ير الشقص ولا عرف
~~الثمن تأمل ( قوله : رؤية شفيع الشقص ) أما المأخوذ منه فلا يشترط فيه ذلك
~~ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة س ل . ( قوله : مما يأتي ) أي في قوله
~~ويمتنع أخذ لجهل ا ه . ( قوله : كتملكت ) قال : في الخادم : ولا يشترط أن
~~يقول بكذا شوبري . قوله : أو أخذت بالشفعة ) أي وإن كان قال ذلك عند الطلب
~~قبل وجود هذه الشروط فيعيدها لحصول الملك كما يؤخذ من الروض وعبارته ويشترط
~~في حصول الملك للشفيع بعد رؤية الشقص وعلمه بالثمن أن يقول تملكت بالشفعة
~~أو أخذت بها أو نحوه كاخترت الأخذ بها وإلا كان من باب المعاطاة ولا يكفي
~~أنا طالب ولا يملكه بمجرد اللفظ بل حتى يقبض المشتري العوض أو يوصي بذمته (
~~قوله : بالشفعة ) متعلق بكل من تملكت وأخذت كما يعلم من كلام ح ل في الفصل
~~الآتي عند قوله ويمتنع أخذ بجهل ثمن وسيأتي له هناك أن الشفيع لو عدل من
~~لفظ الشفعة وقال للمشتري اشتريت منك كذا أو تملكت أو صالحتك عما اشتريت على
~~كذا لم يكن هذا أخذا بالشفعة بل يكون بيعا فيتوقف على رضا المشتري وعلى
~~إيجاب منه متصل بهذا الاستيجاب لأنه قائم مقام القبول ( قوله : مع قبض مشتر
~~) متعلق بقوله رؤية شفيع الشقص ولفظ يشعر به ولو عطفه بالواو لكان أظهر
~~والمراد أنه يشترط أحد أمور ثلاثة إما قبض المشتري للثمن أو رضاه بذمة
~~الشفيع أو الحكم بها ( قوله : كقبض المبيع ) أي من النقل في المنقول ،
~~والتخلية ، والتفريغ في غيره وقال ح ل : المراد بالمبيع الشقص أي كما أنه
~~لا بد في صحة الأخذ من قبض المشتري الشقص إذ لو أخذ الشريك بالشفعة قبل قبض
~~المشتري للشقص لكان أخذه شراء ما لم يقبض ms2687 وهو لا يصح هذا هو المراد من
~~العبارة وفي شرح م ر خلافه وعبارته وللشفيع إجبار المشتري على قبض الشقص
~~حتى يأخذه منه وله أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري ا ه . قال
~~الرشيدي عليه قوله : ويقوم إلخ أشار به إلى دفع ما علل به ابن حجر ما
~~اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله ؛ لأن أخذه من يد البائع يفضي إلى
~~سقوط الشفعة ؛ لأن به يفوت حق التسليم المستحق للمشتري فيبطل البيع وتسقط
~~الشفعة به ووجه الرد أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله
~~ا ه ( قوله : خلى الشفيع بينهما ) أي بحيث يتمكن من قبضه أي فلو أنكر
~~المشتري وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري بالنسبة لبقاء الثمن في جهة
~~الشفيع ويصدق الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة لأنها تثبت بالبيع
~~، والمشتري يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع ع ش على م ر ( قوله : أو مع
~~رضاه ) لو أبرأه من الثمن فهل يكون ذلك صحيحا ؛ لأن الإبراء يتضمن الرضا
~~فيكون بمنزلته قال ابن الرفعة : فيه احتمالان أقواهما نعم سم . أقول : فيه
~~بحث ؛ لأن الرضا من غير لفظ لا يفيد ، والدال عليه هنا لفظ الإبراء وبه
~~يحصل الملك فيكون مفاد هذا اللفظ الملك ، والإبراء معا مع أن صحة الإبراء
~~تتوقف على سبق الملك وقد يجاب بأن المراد أن البراءة تقوم مقام الرضا لا
~~أنها صحيحة في نفسها كذا رأيت بخط شيخنا البرلسي وفي شرح الإرشاد لشيخنا ما
~~يوافق هذا الجواب حيث قال : لو امتنع المشتري PageV03P134 أي بالشفعة إذا
~~حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع
~~صفائح ذهب أو فضة والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل
~~يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا وخرج بالثلاثة المذكورة الإشهاد
~~بالأخذ بالشفعة فلا يملك به وإن لم يرجح فيه في الروضة شيئا وإذا تملكه
~~بغير الأول من الثلاثة لم يكن له أن ms2688 يتسلمه حتى يؤدي الثمن فإذا لم يحضر
~~الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره فيها فسخ القاضي تملكه . [
~~درس ]
# | ( فصل ) فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما
~~يأتي معهما
# ( يأخذ ) أي الشفيع الشقص ( في ) عوض ( مثلي ) كنقد وحب ( بمثله ) إن
~~تيسر وإلا فبقيمته ( و ) في
# هامش من تسلمه أي تسلم العوض خلى الشفيع بينهما أو رفع للقاضي ليلزمه
~~التسلم أو يقبضه عنه ولم يخيروه هنا بين القبض ، والإبراء كغيره من الديون
~~؛ لأن الإبراء إنما يكون بعد ثبوت دين ولا دين بعد أي الآن لكن هل يكون
~~إبراؤه بمنزلة الرضا بذمته قال ابن الرفعة : فيه احتمالان أقواهما نعم سم (
~~قوله : أو مع حكم له بها ) أي بحصول الملك بها أي ولا ربا في العوض أيضا
~~فقوله ولا ربا راجع لقوله أيضا بناء على أن القيد المتوسط يرجع لما بعده
~~أيضا وكان الأولى تأخيره شيخنا . ( قوله : أي بالشفعة ) أي بثبوت حق الشفعة
~~لا بالملك قاله ابن الرفعة والإمام والغزالي قال الإسنوي : وهو مقتضى كلام
~~الرافعي والنووي ا ه . أقول هو في الحقيقة إيضاح لكلام الأصحاب وإفصاح عن
~~مرادهم لأن تسمى الشفعة حق التملك كما صرح به الشارح وغيره فيصير معنى قول
~~الأصحاب أو القضاء بالشفعة القضاء بحق التملك ووجهه من حيث المعنى ما قال
~~هؤلاء الأئمة : إن القضاء إنما يكون بشيء سابق ، والسابق حق التملك لا
~~التملك فإنه لا يحصل بمجرد اللفظ ا ه سم ( قوله : وطلبه ) أي الحكم بالملك
~~بالشفعة وإن امتنع المشتري من قبض الثمن أو من رضاه بذمته ح ل قوله :
~~والثمن من الآخر ) أي من النقد الآخر أي من غير جنس الذي فيها إذ لو كان
~~منه لكان من مد عجوة ودرهم فلا يصح ( قوله : وخرج بالثلاثة ) هي قوله : مع
~~قبض مشتر . . . إلخ وقوله أو مع رضاه . . . إلخ وقوله أو مع حكم له بها إلخ
~~ع ش ( قوله : فلا يملك به ) أي ولو مع فقد الحاكم ق ل ( قوله : لم يكن ms2689 له
~~أن يتسلمه ) قد يشكل بوجوب تسليم البائع أولا في البيع في الذمة إلا أن
~~يفرق بأنه هنا لما حصل التملك قهرا لم يناسب التسليم قهرا أيضا لأنه إجحاف
~~سم ( قوله : حتى يؤدي الثمن ) انظر وجهه إذا رضي بذمته وعبارة ح ل قوله :
~~لم يكن له أن يتسلمه أي أن يستقل بالتسلم أي ؛ لأن الغرض أنه حال وفي الثمن
~~الحال ليس له أن يستقل بالقبض فلو قبض ليس له أن يتصرف فيه ا ه . ( قوله
~~وإذا لم يحضر الثمن وقت التملك ) أي فيما إذا تملكه بغير الأول كما هو صريح
~~عبارة م ر وعبارته وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه فإن لم
~~يؤده أمهل ثلاثة أيام إلى آخر ما قال الشارح ( قوله : أمهل ) أي وجوبا
~~ثلاثة أيام أي غير يوم العقد ع ش ( قوله : فسخ القاضي تملكه ) ويعود
~~للمشتري بلا عقد ثان فيما يظهر تأمل .
# | ( فصل : فيما يؤخذ به الشقص المشفوع )
# أي في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ منه وعبارة ابن حجر فصل في بيان بدل
~~الشقص الذي يؤخذ به ، والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا
~~تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك انتهى فقول الشارح مع ما يأتي معهما أي من
~~قوله وإذا استحق فإن كان معينا إلى آخر الفصل ( قوله : يأخذ أي الشفيع ) أي
~~إذا أراد الأخذ بالشفعة فليأخذ إلخ وليس المراد أنه يجب عليه الأخذ
~~PageV03P135 ( متقوم ) كعبد وثوب ( بقيمته ) كما في الغصب وتعتبر قيمته (
~~وقت العقد ) من بيع ونكاح وخلع وغيرها لأنه وقت ثبوت الشفعة ولأن ما زاد
~~زاد في ملك المأخوذ منه وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح ، والخلع
# هامش أو يسن ع ش ( قوله : في عوض ) هي بمعنى الباء متعلقة بمحذوف تقديره
~~الشقص المملوك بعوض مثلي سواء كان الملك بشراء أو غيره ع ش ( قوله كنقد )
~~أي ولو مغشوشا حيث راج ، والمراد به ما كان مسبوكا على صورة خاصة
~~يتعارفونها فيما بينهم سواء كان على صورة الدراهم أو الدنانير المشهورة ms2690 أم
~~لا ع ش ( قوله : بمثله ) أي وإن لم تكن له قيمة بل وإن أبطله السلطان كما
~~يؤخذ من نظائره ومحل أخذه بمثله ما لم يرجع المثل للشفيع فإن وجد في ملك
~~الشفيع قبل الأخذ تعين الأخذ به شرح م ر ، والمراد بمثله ولو وزنا بأن قدر
~~المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار بر فيأخذ بمثله وزنا ح ل ولو كان الثمن
~~خمرا كأن كان البائع ذميا ، والمشتري كذلك ماذا يلزم الشفيع المسلم برماوي
~~، والظاهر أن يقال : فيه يأخذ بدل ما ذكر بتقدير كونه مالا عندنا بأن يقدر
~~الخمر خلا لا عصيرا ، والخنزير بقرة أو شاة أخذا مما قالوه في تفريق الصفقة
~~وفيما لو نكحها بخمر في الكفر ولم تقبضه ثم أسلمت من أنه يرجع لمهر المثل
~~أو يقال لا شفعة ؛ لأن المسلم يرى أن لا بيع حينئذ كل محتمل قال ع ش على م
~~ر ، والأقرب عندي الثاني لما ذكر فراجعه وظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن
~~اشترى نصف دار بمكة بحب غال فللشفيع أخذه بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا
~~ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع
~~لقيمة بلد العقد كما في القرض ، والغصب ؟ سم على حج . أقول لا وجه للتردد
~~في عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب
~~، والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله فتعتبر قيمته حيث ظفر
~~به في غير محله ع ش على م ر ( قوله : إن تيسر ) أي حال الأخذ م ر لأنه أقرب
~~إلى حقه وضابط التيسر ما دون مرحلتين وقوله وإلا أي وإن لم يتيسر بأن فقد
~~حسا أو شرعا كأن وجد بأكثر من ثمن مثله ، والمراد بثمن مثله ما يرغب به في
~~ذلك الوقت فلا ينافي أنه يكلف تحصيل المثل حيث كان موجودا ولو زاد سعره
~~برماوي ( قوله : وإلا فبقيمته ) أي وقت العقد أخذا مما يأتي في المتقوم ولو
~~قيل بأقل ms2691 القيمة من وقت العقد إلى وقت القبض لم يكن بعيدا ونقل بالدرس عن
~~الزيادي الأول لكن في حج فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ ع ش (
~~قوله ومتقوم بقيمته ) المراد بها هنا غير ما ذكر في الغصب بدليل أنه يأخذ
~~في النكاح ، والخلع بمهر المثل وفي الصلح عن الدم بالدية وكل منهما لا يقال
~~له في العرف قيمة شرح م ر ( قوله : كعبد وثوب ) أي بأن اشترى الشقص بعبد أو
~~ثوب أي وبضع في النكاح ، والخلع وغيرهما كأجرة وصلح دم م ر ولو جعله رأس
~~مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما ولو حط
~~عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة إذ لا بيع
~~س ل ( قوله : كما في الغصب ) راجع للشقين وعبارة شرح الروض واعتبارهم المثل
~~، والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب انتهت . قال في شرح الإرشاد : ومنه يؤخذ
~~أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد أخرى وأخذ فيه
~~وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة ،
~~والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت
~~تكون للفيصولة ( قوله : لأنه وقت ثبوت الشفعة ) أي ثبوت سببها فلا يرد أن
~~الشفعة إنما تثبت بعد لزوم العقد من جهة البائع ع ش ( وله في ملك المأخوذ
~~منه ) أي بطريق الأصالة وهو البائع ومن ثم وقع في بعض النسخ ولأن ما زاد
~~زاد في ملك البائع وفي الصداق إذا كان شقصا الزوج وفي عوض الخلع الزوجة
~~وليس المراد بالمأخوذ منه المشتري كما هو المتبادر لأنه يوهم أن المعتبر
~~قيمة الشقص لا عوضه وليس كذلك ح ل وز ي فالمراد بالمأخوذ منه ما يشمل
~~البائع ، والزوج في النكاح ، والزوجة في الخلع لأنه يقال في الصداق إذا كان
~~شقصا مشفوعا وأخذه الشريك بمهر PageV03P136 مهر المثل ويجب في المتعة متعة
~~مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة ms2692 بالفراق والشقص عوض عنها ولو اختلفا في
~~قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني ( وخير ) أي الشفيع ( في
~~) عوض ( مؤجل بين تعجيل ) له ( مع أخذ حالا و ) بين ( صبر إلى المحل ) بكسر
~~الحاء أي الحلول ( ثم أخذ ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر من
~~الجانبين لأنه لو جوز له الأخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم وإن
~~ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من
~~الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح
~~وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء ، والنكاح والخلع . ( ولو بيع )
~~مثلا ( شقص وغيره ) كثوب ( أخذه ) أي الشقص ( بحصته ) أي بقدرها ( من الثمن
~~) باعتبار
# هامش مثلها وقت العقد وزاد مهر مثلها بعد العقد إن ما زاد زاد في ملك
~~المأخوذ منه أصالة أي بطريق الأصالة وهو الزوج لأنه ملك منفعة البضع وقت
~~العقد وما زاد بعده زاد في ملكه فلا يعتبر ويقال أيضا إذا كان الشقص عوض
~~خلع إن ما زاد في ملك المأخوذ منه بطريق الأصالة وهو الزوجة لأنها ملكت
~~منفعة بضعها برماوي فالمراد بالمأخوذ منه مالك الشقص أولا ، والبضع متقوم
~~وقيمته مهر المثل وهو يكون للزوج في الخلع وللمرأة في النكاح ( قوله :
~~وبذلك ) أي وباعتبار القيمة وقت العقد ع ش أي مع بيان العقد بقوله من بيع
~~ونكاح ( قوله : مهر المثل ) ويشترط أن يكون معلوما للشفيع سم ( قوله : ويجب
~~في المتعة متعة مثلها ) أي يوم الإمتاع ويؤخذ في الإجارة بأجرة مثل مدتها
~~وفي الجعالة بعد العمل بأجرة مثله وفي القرض بقيمته وقت العقد وإن كان
~~المقترض يرد المثل صورة وفي صلح العمد بقيمة الإبل يوم الجناية على المعتمد
~~عند شيخنا كما مر ق ل على الجلال ( قوله ولو اختلفا ) أي الشفيع ، والمشتري
~~في قدر القيمة التي بذلها أي بذل متقومها وفي ع ش ولو اختلفا في قدر القيمة
~~بعد تلف الثمن ( قوله : صدق المأخوذ منه ) وهو المشتري لأنه أعلم بما ms2693 باشره
~~ع ش وخولفت القاعدة من تصديق الغارم وهو هنا الشفيع لأنه متهم وأيضا فمحل
~~القاعدة إذا كان الغرم في مقابلة شيء تلف وما هنا ليس كذلك ( قوله : وخير
~~إلخ ) وهذا مستثنى من كون طلب الشفعة على الفور وقوله في مؤجل ولا يلزمه
~~حينئذ إعلام المشتري لطلب م ر ( قوله : وبين صبر إلى المحل ) لو اختار
~~الصبر ثم عن له أن يؤجل ويأخذ كان له ذلك إن لم يكن الزمن زمن نهب يخشى منه
~~ضياع الثمن المؤجل شرح م ر ( قوله : دفعا للضرر من الجانبين ) أي جانب
~~المشتري وجانب الشفيع ولا يسقط حق الشفيع بتأخيره لعذره ا ط ف ( قوله :
~~لأنه ) علة لعلة ( قوله أضر بالمأخوذ منه ) عبارة م ر أضر بالمشتري وقال ع
~~ش : قوله : ضر بالمأخوذ منه وهو المشتري فيكون معنى قوله لاختلاف الذمم أي
~~ذمة الشفيع ، والمشتري أنه لا يلزم المشتري الرضا بذمة الشفيع كما يرضى
~~البائع بذمته لأنه ربما كانت ذمة الشفيع صعبة بخلاف ذمته هو فإن البائع رضي
~~بها لكونها سهلة وهذا هو الظاهر ؛ لأن الشفيع في هذه الحالة يدفع المؤجل
~~للمشتري ، والمشتري يدفع للبائع شيخنا ( قوله : بنظيره ) أي المؤجل أي قدره
~~ومن في قوله من الحال بيانية أي الذي هو أي النظير حال ولو قال : تنظيره
~~حالا وأسقط من لكان أولى وأخصر تأمل قوله : وعلم بذلك ) أي بقوله أضر
~~بالمأخوذ منه إلخ وقوله أن المأخوذ منه أي المشتري ( قوله : لم يخير ) أي
~~بل يجبر على الأخذ حالا أو يترك حقه من الشفعة ع ش ( قوله : وهو الأصح )
~~لرضاه بالضرر ولو كان الثمن منجما فالحكم فيه كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى
~~يحل كله وليس له كلما حل نجم أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة
~~على المشتري ز ي و س ل ( قوله : وتعبيري بما ذكر ) أي بقوله وقت العقد مع
~~بيانه من بيع ونكاح وخلع وقوله أعم أي لشموله البيع ، والمتعة ، والصلح عن
~~دم العمد وغير ذلك ( قوله : ولو بيع مثلا ) أي ms2694 فمثل البيع غيره من الصداق ،
~~والخلع وعليه فهلا أتى بعبارة شاملة للبيع PageV03P137 القيمة وقت البيع
~~وقول الأصل من القيمة سبق قلم فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين
~~وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري
~~بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال وبهذا فارق ما مر في البيع من
~~امتناع إفراد المعيب بالرد . ( ويمتنع أخذ لجهل ثمن ) كأن اشترى بجزاف وتلف
~~الثمن أو كان غائبا ولم يعلم قدره فيهما فتعبيري بالجهل أعم مما عبر به (
~~فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع ) دعواه لأنه لم يدع حقا له (
~~وحلف مشتر في جهله به ) أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا ( و ) في ( قدره و )
~~في ( عدم الشركة و ) في عدم ( الشراء ) والتحليف في غير الأولى من زيادتي
~~فيحلف في الأولى ، والثالثة على
# هامش وغيره وادعى العموم كعادته كأنبه ا ط ف ( قوله : وقول الأصل )
~~عبارته أخذ بحصته من القيمة . ويجاب بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته
~~من القيمة أي بقدرها من الثمن وحيث كان كذلك فالحكم عليه بأنه سبق قلم مما
~~لا ينبغي ا ه . بابلي . ( قوله : بأربعة أخماس الثمن ) وهو مائة وستون في
~~هذا المثل ع ش ( قوله عالما بالحال ) هذا جرى على الغالب بل مثل العلم
~~بالحال الجهل وحينئذ لا يحسن قوله : وبهذا إلخ ح ل فالأولى أن يعلل بقوله
~~لأنه المورط لنفسه كما علل به م ر حيث لم يبحث عن الأخذ بالشفعة ( قوله :
~~وبهذا ) أي بقوله عالما بالحال فارق أي ما هنا من أخذ شيء وترك آخر وقوله
~~من امتناع أفراد المعيب بالرد أي فليس له أخذ شيء وترك آخر كما هنا وعبارة
~~ز ي وبهذا فارق أي إن اعتبرنا مفهوم قوله عالما بالحال أما إذا لم يعتبر
~~مفهومه فلا فرق بين المسألتين ( قوله : ويمتنع أخذ إلخ ) هذا شروع في ذكر
~~صور مما يكون حيلة في منع الأخذ بالشفعة وإن كانت الحيلة في ذلك مكروهة قبل
~~الثبوت وحراما ms2695 بعده سلطان ( قوله : بجزاف ) الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا
~~كيل ولا وزن وهو يرجع إلى المساهلة قال الجوهري : هو فارسي معرب وهو مثلث
~~الجيم ( قوله : وتلف الثمن ) فإن لم يتلف الثمن ضبط وأخذ الشفيع بقدره فإن
~~كان غائبا لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته سم ( قوله : أو كان
~~غائبا ) أي الثمن وقوله فيهما أي فيما إذا تلف وفيما إذا كان غائبا فإن علم
~~قدره فيهما أخذ به وعبارة ح ل قوله : أو كان غائبا أي عن المجلس ولا يكلف
~~المشتري إحضاره لكن في شرح الروض وتعذر علم ذلك في الغيبة ( قوله : لم تسمع
~~) وسبيله أن يبين قدرا بعد قدر وهكذا ويحلف عليه سم ( قوله : لأنه لم يدع
~~حقا له ) أي لأنه لا حق له في القدر المطلق وفيه أنه سبب لثبوت حق له وهو
~~الشفعة فكان الأظهر أن يقول لأن الدعوى غير معينة مع أن التعيين شرط لها
~~شيخنا ( قوله : وحلف مشتر في جهله به ) ومثله في الحكم ما لو قال : نسيت
~~القدر سم وعبارة س ل قوله : في جهله به وحينئذ تسقط الشفعة وقال القاضي :
~~توقف واعتمده السبكي ا ه قال الحلبي : ولا تقبل شهادة البائع للمشتري ولا
~~للشفيع لأنها شهادة على فعل نفسه ( قوله : وقد ادعى الشفيع قدرا ) أي وقال
~~المشتري : لم يكن الثمن معلوما القدر عندي أي لا أعلم قدره وقوله وفي قدره
~~وصورتها ادعى الشفيع أن المشتري اشتراه بقدر معين كعشرة فادعى المشتري أنه
~~اشتراه بقدر آخر أكثر منه كخمسة عشر فتأمل قال م ر : في شرحه فإن نكل حلف
~~الشفيع وأخذ بما حلف عليه . ا ه . ( قوله : وفي عدم الشركة ) عبارة المنهاج
~~أو أنكر كون الطالب شريكا قال م ر : فيحلف على نفي العلم بشركته ظاهره وإن
~~كان شريكا في نفس الأمر وفيه نظر فإن نكل حلف الطالب بتا وأخذ ( قوله : وفي
~~عدم الشراء ) عبارة المنهاج مع شرح م ر وكذا لو أنكر المشتري في زعم الشفيع
~~الشراء وإن كان الشقص في يده ( قوله ms2696 : في غير الأولى ) وغير الأولى هي قوله
~~: وفي قدره إلخ وقوله في الأولى أي وهي قوله : وحلف مشتر في جهله إلخ وقوله
~~، والثالثة وهي قوله وفي عدم الشركة وقوله على نفي علمه بذلك أي بأن يقول
~~في الأولى والله لا أعلم قدره فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه
~~قبولها واستحقاق الأخذ ويقول في الثالثة والله لا أعلم كونك شريكا سم (
~~قوله فيحلف في الأولى ) هي ما إذا ادعى الجهل بقدره ، والثالثة وهي عدم
~~الشركة ولا يحلف في الأولى أي لا PageV03P138 نفي علمه بذلك كما يعلم مما
~~يأتي في الدعاوى ، والبينات ؛ لأن الأصل عدم علمه بالقدر وعدم الشركة ولا
~~يحلف في الأولى أنه اشتراه بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء ويحلف في
~~الثانية أن هذا قدر الثمن لأنه أعلم بما باشره وفي الرابعة أنه ما اشتراه ؛
~~لأن الأصل عدمه ( فإن أقر البائع ) فيها ( بالبيع ) والمشفوع بيده أو بيد
~~المشتري وقال : إنه وديعة له أو عارية أي أو نحوهما ( ثبتت الشفعة ) ؛ لأن
~~إقراره يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار
~~المشتري كعكسه ( وسلم الثمن له ) أي للبائع ( إن لم يقر بقبضه ) من المشتري
~~لأنه تلقى الملك منه ( وإلا ) بأن أقر بقبضه منه ( ترك بيد الشفيع ) كنظيره
~~فيما مر في الإقرار . ( وإذا استحق ) أي الثمن أي ظهر مستحقا بعد الأخذ
~~بالشفعة ( فإن كان معينا ) كأن اشترى بهذه المائة ( بطل البيع ، والشفعة )
~~لعدم الملك ( وإلا ) بأن اشتراه بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع
~~مستحقا ( أبدل ) المدفوع وبقيا أي البيع والشفعة ولو خرج رديئا تخير البائع
~~بين الرضا به ، والاستبدال فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله بل يأخذ
~~من الشفيع الجيد كذا قاله البغوي قال النووي : وفيه احتمال ظاهر قال
~~البلقيني : ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به
~~البائع معيبا ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذي اقتضاه العقد
~~وقال
# هامش يكفيه ذلك ويحلف في الثانية وهي ms2697 قوله : وفي قدره وحيث سمعت دعواه
~~فلا بد أن يقول وأستحق عليك الأخذ بالشفعة لما سيأتي أن الدعوى لا بد أن
~~تكون ملزمة ح ل وز ي ( قوله : ويحلف في الثانية إن هذا قدر الثمن ) ولا
~~يقال القياس تصديق الشفيع لأنه غارم لأنا نقول ذاك محله فيما إذا غرم في
~~مقابلة التلف وما هنا بخلافه لأنه يغرم ليأخذ الشقص س ل ( قوله : فإن أقر
~~البائع فيها ) أي في الرابعة ا ه ح ل ( قوله : أي أو نحوهما ) كمؤجر وأي في
~~هذا المقام ليست تفسيرية لأنها تكون بيانا لما قبلها فالظاهر أنها مزيدة
~~لتمييز ما قبلها عما بعدها بأن يكونا مقالتين فيريد جمعهما شوبري ( قوله :
~~كعكسه ) أي كما لا يبطل حق المشتري بإنكار الشفيع ز ي . ( قوله : وسلم
~~الثمن له أي للبائع ) فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشتري
~~به في أحد وجهين رجحه الشيخ رحمه الله تعالى وهو الأوجه وأفتى به الوالد
~~رحمه الله تعالى ؛ لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة شرح م ر وحينئذ يبقى
~~الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه به البائع أو المشتري ( قوله : لأنه ) أي
~~الشفيع تلقى الملك منه أي البائع لأنه بإقرار البائع له كأنه تلقى الملك
~~منه وإن كان في الحقيقة إنما تلقاه من المشتري س ل ( قوله وإلا ترك بيد
~~الشفيع ) نعم لو عاد وصدقه سلم إليه بغير إقرار جديد أي من البائع بالبيع
~~وفارق ما مر بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبه شرح م ر هذا وكان الأولى للشارح
~~أن يقول إنه في ذمته لأنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض كما قاله س ل
~~إلا أن يجاب بحمل كلام الشارح على ما إذا أخذ الشفيع بقدر معين بمشاهدة كما
~~قاله سم أو عاد الثمن من البائع إلى الشفيع بنحو هبة فإنه يتعين الأخذ به
~~واغتفر للشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته لعذره لعدم مستحق
~~معين له وبه يفرق بينه وبين ما مر من ms2698 توقف تصرفه على أداء الثمن ويؤيد ذلك
~~ما فرق به بعضهم بأن المشتري هناك معترف بالشراء وهنا بخلافه شرح م ر (
~~قوله : فيما مر في الإقرار ) أي فيما إذا أقر بشيء لشخص وكذبه فإنه يترك في
~~يد المقر ( قوله : أي ظهر مستحقا ) أي ببينة أو تصادق البائع ، والمشتري ،
~~والشفيع كما قاله المتولي شرح م ر ( قوله : معينا ) أي في العقد أو في
~~مجلسه كما يؤخذ من ع ش ( قوله : ودفع عما فيها ) أي بعد مفارقة المجلس أخذا
~~من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد أما لو دفعه في المجلس
~~فيتعين بطلان البيع ، والشفعة ع ش ( قوله : وفيه احتمال ظاهر ) وهو أن يأخذ
~~منه مثل ما دفع ( قوله : قيمته سليما ) ضعيف ( قوله : قال ) أي البلقيني .
~~( قوله : PageV03P139 الإمام : إنه غلط وإنما عليه قيمته معيبا حكاهما في
~~الروضة قال فالتغليط بالمثلي أولى قال : والصواب في كلتا المسألتين ذكر
~~وجهين ، والأصح منهما اعتبار ما ظهر وبهذا جزم ابن المقري في المعيب . (
~~وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل ) شفعته ( وإن علم ) أنه مستحق لأنه لم يقصر
~~في الطلب ، والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا فإن كان معينا في العقد احتاج
~~تملكا جديدا وكخروج ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا . ( ولمشتر تصرف في الشقص )
~~لأنه ملكه ( ولشفيع فسخه بأخذ ) للشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف
~~وهبة لأن حقه سابق على هذا التصرف ( و ) له ( أخذ بما فيه شفعة ) من التصرف
~~كبيع لذلك ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر . ( ولو
~~استحقها ) أي الشفعة ( جمع أخذوا بقدر الحصص ) ؛ لأن الشفعة من مرافق الملك
~~فتتقدر بقدره ككسب الرقيق وهذا ما صححه الشيخان ككثير وقيل يأخذون بعدد
~~الرءوس واعتمده جمع من المتأخرين وقال الإسنوي : إن الأول خلاف مذهب
# هامش فالتغليظ بالمثلي ) أي إذا كان الإمام غلط البغوي في قوله على
~~الشفيع قيمة العبد المعيب سليما مع كون العبد متقوما فتغليطه له في قوله
~~على الشفيع دفع الجيد بدلا عن الرديء ms2699 مفهوم بالأولى ووجه الأولوية أن العيب
~~في المتقوم يمكن زواله بخلاف الرداءة في المثلي شيخنا ح ف ( قوله : اعتبار
~~ما ظهر ) هو الرديء في الأول ، والمعيب في الثاني ع ش لكنه مسلم في الثاني
~~دون الأول لما تقدم عن البغوي أن المعتمد أن له أن يأخذ الجيد عن الرديء ا
~~ه قال شيخنا : يمكن الفرق بينهما بأن ضرر الرديء أكثر من ضرر المعيب إذ لا
~~يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول قيمة المعيب دون الرديء ا ه . شوبري .
~~ويفرق أيضا بأن الرداءة وصف لازم ، والعيب يطرأ ويزول س ل قوله : ولشفيع
~~فسخه بأخذ إلخ ) هذا إذا أخذ المشتري الأول وقوله وله أخذ بما فيه شفعة أي
~~من المشتري الثاني . ، والحاصل أنه يتخير بين الأخذ من الأول ، والثاني لكن
~~إن أخذ من الأول يبطل بهذا الأخذ تصرفه ولا يتقيد بكونه فيه شفعة وإن أخذ
~~من الثاني لم يبطل التصرف الأول ويتقيد الأخذ بكون التصرف مع الثاني فيه
~~شفعة فتأمل وإذا كان التصرف إجارة وأمضاها الشفيع فالأجرة للمشتري شرح م ر
~~وقوله وأمضاها الشفيع أي بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن وأخر التملك إلى
~~القضاء مدة الإجارة ثم أخذه فالأجرة للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب
~~أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الشفيع الأخذ
~~لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك وإن أقرها
~~فالأجرة للمشتري ( قوله : بأخذ للشقص ) الباء سببية أو للتصوير كما يدل
~~عليه عبارة م ر ونصها وليس المراد الفسخ ثم الأخذ بالشفعة بل المراد الأخذ
~~بها وإن لم يتقدمه لفظ فسخ يكون فسخا كما استنبطه في المطلب من كلامهم
~~خلافا لما يقتضيه كلام أصل الروضة ( قوله : وله أخذ بما فيه شفعة ) أي
~~للشفيع أخذ بتصرف فيه شفعة أي بعوض تصرف فيه شفعة كبيع كأن باع أحد
~~الشريكين حصته لزيد مثلا ثم باعها زيد لعمرو مثلا فللشريك الآخر الأخذ
~~بالشفعة من المشتري الثاني الذي هو عمرو بالثمن الذي اشترى به ms2700 عمرو لأنه
~~ربما كان أقل من الثمن الذي اشترى به زيد أما ما لا شفعة فيه كأن وقفه زيد
~~فيأخذ بالثمن الذي اشتراه به زيد كما قرره شيخنا رحمه الله ( قوله لذلك )
~~أي ؛ لأن حقه سابق على هذا التصرف ز ي ع ش ( قوله : ولو استحقها جمع ) أي
~~على أجنبي أو على أحدهم بأن كان المشتري منهم أو من غيرهم وليس هذا مكررا
~~مع قوله قبل ولو كان لمشتر حصة اشترك مع الشفيع إذ ليس في تلك تعدد الشفيع
~~، والمشتري هناك لا يأخذ مع الشفيع بها بل بشرائه الأصلي شيخنا . ( قوله :
~~بعدد الرءوس ) أي قياسا على سريان العتق وهو ضعيف وفرق الأول بأن العتق من
~~باب الإتلاف فلو مات شفيعان كل منهما عن ولدين فعفا أحد الولدين انتقل حقه
~~لأخيه فله نصف المشفوع كالولدين الآخرين وقول بعضهم يكون المشفوع بينهم
~~أثلاثا لعله PageV03P140 الإمام الشافعي . ( ولو باع أحد الشريكين بعض ) هو
~~أعم من قوله نصف ( حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في ) البعض ( الأول
~~للشريك القديم ) لانفراده بالحق ( فإن عفا ) عنه ( شاركه المشتري الأول في
~~) البعض ( الثاني ) لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني فإن لم يعف عنه
~~بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه . ( ولو عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه
~~( سقط حقه ) كالقود ( وأخذ الآخر الكل أو تركه ) فلا يقتصر على حصته لئلا
~~تتبعض الصفقة على المشتري ( أو حضر ) أحدهما وغاب الآخر ( أخر ) الأخذ (
~~إلى حضور الغائب ) لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ( أو أخذ الكل فإذا حضر
~~الغائب شاركه ) فيه ؛ لأن الحق لهما فليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا
~~تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع
~~كالأجرة ، والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب . ( وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو
~~الشقص ) وهو من زيادتي . فلو اشترى اثنان من واحد شقصا أو اشتراه واحد من
~~اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري أو
~~واحد شقصين من دارين فللشفيع أخذ ms2701 أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد
~~في صفقة واحدة . ( وطلبها ) أي الشفعة ( كرد بعيب ) في أنه فوري وما يتبعه
~~لأنها حق ثبت لدفع الضرر فيبادر عادة ولو بوكيله بعد علمه
# هامش مبني على اعتبار الرءوس فراجعه ا ه . ق ل ( قوله : إن الأول خلاف
~~مذهب الإمام الشافعي ) لأنه لما حكى القولين في الأم قال ، والقول الثاني
~~أنهم في الشفعة سواء وبهذا القول أقول ا ه . ح ل ولعله رجع عنه ( قوله : ثم
~~باقيها لآخر ) خرج بثم ما لو وقعا معا فالشفعة فيهما للأول وحده ح ل وق ل (
~~قوله : فإن عفا شاركه ) أي إن كان العفو بعد البيع الثاني فإنه كان قبله
~~اشتركا فيه جزما شرح م ر ( قوله : ولو عفا أحد شفيعين إلخ ) ولو اختلف
~~الشفيع ، والمشتري في العفو عن الأخذ صدق الشفيع ؛ لأن الأصل بقاء حقه وعدم
~~العفو ع ش على م ر ( قوله : أخر الأخذ إلى حضور الغائب ) ولا يلزمه إعلام
~~المشتري بأنه طالب لها ق ل ( قوله : لعذره ) أي الحاضر في أن لا يأخذ أي
~~الحاضر ما أي جزءا يؤخذ منه لو حضر الغائب وأخذ أي لعذر الحاضر في عدم أخذه
~~الآن الشقص الذي يأخذه من الغائب لو حضر وعبارة م ر لظهور عذره ؛ لأن له
~~غرضا في ترك ما يؤخذ منه ( قوله : شاركه ) أي قهرا بالشفعة ( قوله فليس
~~للحاضر الاقتصار إلخ ) فلو قال لا آخذ إلا حصتي سقط حقه ح ل وم ر وينبغي
~~تقييده بما إذا كان عالما بذلك ع ش على م ر وقال العناني : وإن رضي المشتري
~~وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على
~~الغالب ا ه . سم على حج ع ش على م ر ( قوله : لئلا تتبعض الصفقة على
~~المشتري ) وإن رضي المشتري بذلك ؛ لأن العلة تفريق الصفقة كما قاله حج
~~وشيخنا في الشارح ونقل عن شيخنا في درسه أنه يجوز مع الرضا ؛ لأن المنع كان
~~لحق المشتري وقد زال برضاه ح ل ms2702 ( قوله وتتعدد الشفعة إلخ ) . [ قاعدة ]
~~العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة ، والرهن فالعبرة
~~فيهما بالموكل ع ش على م ر ( قوله : بتعدد الصفقة ) لتعددها ثلاث صور ذكر
~~منها اثنتين وترك ثالثة وهي التعدد بتفصيل الثمن وفي ق ل على الجلال . قوله
~~: بتعدد البائع إلخ ولو اشترى اثنان من اثنين فللشفيع أخذ ربع المبيع لأنها
~~أربعة عقود ولو اشترى ربع شقص بكذا وربعه بكذا فللشفيع أخذ أحد الربعين ولو
~~باع نصف كل من دارين فللمالك الشريك في كل دار أخذ ما بيع منها دون الأخرى
~~وإن اتحد مالكهما ولو باع وكيل عن مالكين حصتيهما من دار فللشفيع أخذ حصة
~~أحد المالكين دون الآخر ا ه . ( قوله : فلو اشترى اثنان إلخ ) المثال الأول
~~لتعدد الصفقة بتعدد المشتري ، والثاني لتعددها بتعدد البائع ، والثالث
~~لتعدد الشقص ( قوله : وطلبها كرد بعيب ) بأن يأخذ في السبب كسير لمحل
~~المشتري أو للحاكم ويقول أنا طالب للشفعة أو أخذت PageV03P141 بالبيع مثلا
~~بالطلب أو يرفع الأمر إلى الحاكم فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما وتعبيري
~~بما ذكر أولى مما عبر به ( لا في إشهاد ) على الطلب ( في طريقه أو ) حال (
~~توكيله ) فلا يلزمه الإشهاد ، والتصريح بهذا من زيادتي . ويفارق نظيره في
~~الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفاعة أقوى من تسلط المشتري على
~~الرد بالعيب وبأن الإشهاد ثم على الفسخ وهو المقصود وهنا على الطلب وهو
~~وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ( فيلزمه لعذر )
~~كمرض وغيبة عن بلد المشتري وقد عجز عن مضيه إليه ، والرفع إلى الحاكم (
~~توكيل ف ) إن عجز عنه لزمه ( إشهاد ) وله تأخير الطلب لانتظار إدراك الزرع
~~وحصاده ( فإن ترك مقدوره منهما ) أي من التوكيل ، والإشهاد ( أو أخر
~~لتكذيبه ثقة ) ولو عبدا أو امرأة ( أخبره بالبيع ) مثلا ( أو باع حصته ولو
~~جاهلا بالشفعة أو ) باع ( بعضها عالما ) بالشفعة ( بطل حقه ) لتقصيره
# هامش بالشفعة وإن كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك بل حتى توجد الشرط
~~المتقدمة في قوله ms2703 وشرط في تملك إلخ إذ المراد بالتملك حصول الملك كما عبر
~~به م ر . [ فرع ] اتفقا على الطلب لكن قال المشتري : إنه لم يبادر به فسقط
~~حقه وقال الشفيع بل بادرت فينبغي تصديق الشفيع ؛ لأن الظاهر صحة الأخذ فلو
~~أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع ؛ لأنها مثبتة ومعها زيادة علم
~~بالفور ا ه . شوبري . ( قوله : وما يتبعه ) أي من الرفع للحاكم أو المشتري
~~ومن الإشهاد ومن التوكيل وقد لا يجب الفور كأن غاب أحد الشريكين أو أخر
~~لإدراك زرع أو ليعلم قدر الثمن أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور
~~وهو ممن يخفى عليه ذلك ح ل ( قوله : لأنها حق ) أشار إلى أن الفورية في
~~الأخذ باللفظ وأما التملك المتوقف على دفع الثمن أو غيره مما مر فهو على
~~التراخي على المعتمد ق ل على الجلال . ( قوله : بعد علمه ) ولو بالإخبار
~~وخرج بالعلم ما لو لم يعلم فلا يسقط حقه وإن طال الزمن بشهور أو سنين
~~وللمولى عليه الأخذ بعد كماله وإن عفا وليه ق ل ( قوله : فلا يضر نحو صلاة
~~إلخ ) لو نفلا مطلقا وله الزيادة فيه إلى حد لا يعد به مقصرا ح ل وق ل (
~~قوله : أقوى من تسلط إلخ ) وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ
~~وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك
~~البائع كما أفاده ح ل و س ل ( قوله : فيلزمه لعذر توكيل ) تفريع على قوله
~~كرد بعيب قال م ر : ويجوز للقادر أيضا التوكيل وفرضهم ذلك عند العجز إنما
~~هو لتعينه حينئذ طريقا لا لامتناعه مع القدرة على الطلب بنفسه ( قوله :
~~وغيبة عن بلد المشتري ) أي بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب
~~كما جزم به السبكي شرح م ر ( قوله : لزمه إشهاد ) أي لرجلين أو رجل
~~وامرأتين أو لرجل ليحلف معه على الراجح كما أشار إلى ذلك بحذف المتعلق ز ي
~~قال ح ل : وظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ms2704 ذلك وقال س ل : وقيل لا يكفي
~~الأخير ؛ لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق لنفسه ( قوله : لانتظار إدراك
~~الزرع ) وعذره في هذا التأخير أنه لا ينتفع بالأرض قبل الإدراك ، والحصاد
~~وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه
~~ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أرجحهما كما قاله الزركشي المنع ، والفرق أن
~~الثمرة لا تمنع من الانتفاع المأخوذ بخلاف الزرع ويمكن حمل الجواز على ما
~~لو كانت المنفعة تنقص بها مع بقائه ، والمنع على خلافه شرح م ر ( قوله
~~إدراك الزرع ) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه
~~من المشقة عليه ع ش وله الأخذ حالا لكن يجب عليه تبقية الزرع إلى إدراكه من
~~غير أجرة ا ه . ح ف ( قوله فإن ترك مقدوره إلخ ) تفريع على قوله فلزمه لعذر
~~توكيل فإشهاد وقوله أو أخر لتكذيبه ثقة أخبره بالبيع تفريع على قوله وطلبها
~~كرد بعيب ( قوله : أخبره بالبيع ) بخلاف ما لو كذبه في تعيين PageV03P142
~~في الأوليين ، والرابعة ولزوال سبب الشفعة في الثالثة وخرج بالثقة في
~~الثانية غيره ؛ لأن خبره غير مقبول وبالعالم في الرابعة وهي من زيادتي .
~~الجاهل لعذره وكالثقة عدد التواتر ولو من فسقة أو كفار قال ابن الرفعة :
~~وكل ذلك في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو
~~من فاسق كما قاله الماوردي ( وكذا ) يبطل حقه ( لو أخبره بالبيع بقدر فترك
~~فبان بأكثر ) لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى ( لا ) إن بان (
~~بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته ) فلا يبطل حقه ؛ لأن
~~الترك لخبر تبين كذبه بالزيادة في الأولى ، والسلام سنة قبل الكلام في
~~الثانية وقد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته مباركة في الثالثة وتعبيري بقدر
~~وبدونه أعم من تعبيره بألف وبخمسمائة .
# هامش المشتري أو في جنس الثمن أو نوعه أو حلوله أو في قدر المبيع فإنه لا
~~يبطل حقه ح ل ( قوله : أو ms2705 باع حصته ) أو وهبها قال الأذرعي : هل الإيصاء
~~بحصته أو ببعضها كالهبة ؟ لم أر فيه نصا م ر شوبري . ( قوله : لتقصيره في
~~الأوليين ) هما قوله : فإن ترك مقدوره منهما وقوله أو أخر لتكذيبه ثقة ،
~~والثالثة هي قوله : ما لو باع حصته ولو جاهلا ، والرابعة هي قوله : أو باع
~~بعضها عالما بالشفعة ع ش ( قوله الجاهل لعذره ) سواء كان جهله بالبيع أو
~~ثبوت الشفعة مع علمه بالبيع قال الزركشي ولم يصرحوا بالثانية شوبري . (
~~قوله : فسلم عليه ) أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق
~~بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير
~~الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر ق ل ( قوله : أو بارك له في صفقته ) أو
~~سأله عن الثمن وإن كان عالما به أو سلم عليه وبارك له وسأله كما صرح به في
~~حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن
~~أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فتشمل ما ذكر ثم رأيت ق ل على
~~الجلال صرح بذلك ، والله أعلم . . PageV03P143
# | ( كتاب القراض )
# مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك ؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله
~~يتصرف فيها وقطعة من الربح ، ويسمى أيضا مضاربة كما صرح به الأصل ومقارضة ،
~~والأصل فيه الإجماع ، والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى : { ليس عليكم
~~جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } { وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة
~~بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة } ، والقراض أخذا مما يأتي توكيل
~~مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما وهذا أولى من قول
~~الأصل القراض أن يدفع إليه مالا إلى آخره .
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب القراض )
# ( قوله : سمي بذلك ) الضمير راجع للمعنى الشرعي الآتي فكان عليه أن يقدمه
~~ثم يقول سمي إلخ ( قوله ويسمى أيضا مضاربة ) لاشتماله غالبا على الضرب في
~~الأرض الذي هو السفر قال تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض } أي سافرتم ح ل
~~وهذه ms2706 لغة أهل العراق ، والأولى لغة أهل الحجاز ( قوله ، والحاجة ) أي من
~~المالك ، والعامل ؛ لأن العامل قد لا يملك مالا ، والمالك قد لا يحسن
~~التصرف فيحتاج الأول إلى مال ، والثاني إلى عامل وعبارة حج وهو قياس
~~المساقاة بجامع أن في كل العمل في شيء ببعض نمائه مع جهالة العوض ولذا
~~اتحدا في أكثر الأحكام وكان قضية ذلك تقديمها عليه وكأن عكسهم لذلك إنما هو
~~لأنه أكثر وأشهر وأيضا فهي تشبه الإجارة في اللزوم ، والتأقيت فتوسطت
~~بينهما إشعارا بما فيها من الشبهين ا ه . قال سم عليه ويوجه تقديمه على
~~المساقاة بأنها كالدليل عليه لأنه مقيس عليها ، والدليل يذكر بعد المدلول
~~فذكرها بعده كإقامة الدليل بعد ذكر المدلول ( قوله : واحتج له الماوردي
~~بقوله إلخ ) أسند الاحتجاج إلى الماوردي لما في الآية من الخفاء لأنها
~~تحتمل المدعى وغيره فليست نصا في القراض ع ش لاحتمال أن المراد بالفضل
~~الرزق من غير عمل ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقارضا ؛ لأن خديجة لم
~~تدفع له مالا يشتري به وإنما كان مأذونا له في التصرف عنها ببيع أمتعتها
~~فهو كالوكيل بجعل ق ل . قوله : { أن تبتغوا } أي تطلبوا فضلا أي رزقا من
~~ربكم وقال شيخنا المدابغي : أي زيادة على مالكم أو مال غيركم وهي لربح فصح
~~الاحتجاج بالآية من حيث عمومها فإن الربح فضل ا ه ( قوله : ضارب لخديجة )
~~أي قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنة إذ ذاك نحو خمس وعشرين سنة وتزوجها وهي
~~بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح وهي بنت خمس
~~وستين سنة ا ه . برماوي . وهو قبل النبوة فكأن وجه الدليل فيه أنه صلى الله
~~عليه وسلم حكاه مقررا له بعدها ز ي ويرد عليه ما قالوه في السير من أنها
~~استأجرته بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح
~~به فعبر به عن الهبة ا ه . ع ش على م ر قوله : عبدها ميسرة ) بفتح السين
~~وضمها قال السيوطي : لم أقف على ms2707 رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة ا ه . وقال
~~بعضهم : لم أر له ذكرا في الصحابة ، والظاهر أنه مات قبل البعثة ولو أدرك
~~البعثة لأسلم وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له وليحتمل عنه المشاق ا ه .
~~برماوي ملخصا ( قوله : بجعل ) أي مع جعل أو بسبب جعل ، والأركان الآتية
~~تؤخذ من التعريف فقوله بجعل ماله إشارة إلى الصيغة ، والمال وقوله ليتجر
~~فيه إشارة إلى العمل ( قوله : وهذا أولى ) وجه الأولوية أنه يوهم أن مسمى
~~PageV03P144 ( أركانه ) ستة ( مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه )
~~أي في المال ( كونه نقدا ) دراهم أو دنانير ( خالصا معلوما ) جنسا وقدرا
~~وصفة ( معينا بيد عامل فلا يصح على عرض ) ولو فلوسا وتبرا وحليا ومنفعة ؛
~~لأن في القراض أغرارا إذ العمل فيه غير مضبوط ، والربح غير موثوق به وإنما
~~جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به ( و ) لا على نقد (
~~مغشوش ) ولو رائجا لانتفاء خلوصه نعم إن كان غشه مستهلكا جاز قاله الجرجاني
~~( و لا ) على ( مجهول ) جنسا أو قدرا أو صفة ولا على غير معين كأن قارضه
~~على ما في الذمة من دين أو غيره نعم لو قارضه على نقد في ذمته ثم عينه في
~~المجلس
# هامش القراض دفع المال ولو من غير عقد مع أنه ليس كذلك ولذلك حاول م ر في
~~عبارة الأصل فقال القراض أي موضوعه الشرعي هو العقد المشتمل على توكيل
~~المالك لآخر وعلى أن يدفع إلخ ( قوله : وعمل وربح ) المراد من كون العمل ،
~~والربح ركنين أنه لا بد من ذكرهما لتوجد ماهية القراض فاندفع ما قيل العمل
~~، والربح إنما يوجدان بعد عقد القراض بل قد يقارض ولا يوجد عمل من العامل
~~أو يعمل ولا يوجد ربح ا ه ع ش على م ر ( قوله : وصيغة ) لعل حكمة تأخيرها
~~أن ما عداها ذاته مقدمة عليها ما عدا العمل ، والربح ، والعمل لما كان صفة
~~قائمة بالعامل قدمه ، والربح لما كان ذكره موردا للصيغة كان متقدما عليها ع
~~ش ( قوله : كونه ms2708 نقدا ) وإن أبطله السلطان ولم يتعامل به أهل تلك الناحية
~~شوبري أي : لأن من شأنه الرواج فلا يشكل بقوله الآتي فاختص بما يروج ؛ لأن
~~ما أبطله السلطان قيمته مضبوطة باعتبار أصلها معلومة لكل أحد فكان من شأنها
~~الرواج ا ه . والنقد هو المضروب من الذهب ، والفضة فلذلك قال : دراهم أو
~~دنانير وهذا أحد إطلاقين للنقد ، والآخر يطلق على ما قابل العرض ، والدين
~~فيشمل غير المضروب كما تقدم في الزكاة ( قوله : أو دنانير ) أو مانعة خلو
~~فتجوز الجمع بأن يكون بعضه دراهم وبعضه دنانير ع ش ( قوله : ولو فلوسا )
~~أخذه غاية للخلاف فيه ع ش ( قوله : وتبرا ) هو الذهب ، والفضة قبل الضرب
~~وعند الجوهري أنه غير المضروب من الذهب خاصة ا ه . ح ل ، والمراد الأعم كما
~~في ق ل ( قوله ومنفعة ) كأن يجعلها رأس مال القراض بأن يقول له قارضتك على
~~منفعة داري تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة المثل بيننا شيخنا (
~~قوله : أغرارا ) بفتح الهمزة شوبري ( قوله : ولو رائجا ) ضعيف ( قوله نعم
~~إن كان غشه مستهلكا ) بفتح اللام اسم مفعول من استهلكه وفي المختار أهلكه
~~واستهلكه ومراده به أن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار م ر
~~ومفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس
~~مثلا عن الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لأنه
~~يحصل من الغش قدر يميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك
~~عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين ع ش على م ر ( قوله : ولا على
~~مجهول ) ولعل الفرق بين هذا ، والشركة حيث صحت مع الجهل بالمالين حيث كان
~~يمكن علمهما بعد العقد أن المقصود من القراض ، والربح فاشترط العلم بقدر
~~المال ليعلم العالم ما يخصه من الربح بخلاف الشركة فيكفي العلم بما يخص كلا
~~منهما عند القسمة ع ش على م ر وفيه أيضا ومن ذلك ما عمت به من البلوى من
~~التعليل بالفضة ms2709 المقصوصة فلا يصح القراض عليها ؛ لأن صفة القص وإن علمت إلا
~~أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثله عند التفاضل حتى لو قارضه على قدر
~~منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا
~~لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة ( قوله : ولا على غير معين ) أي عند
~~المالك كأن قارضه على ما في الذمة ولو غير ذمة العامل من الأجنبي كأن قال :
~~قارضتك على ديني الذي على فلان أو عليك فلا يصح ا ه . ح ل قال حج : وإن عين
~~في المجلس لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على تعيين ما في ذمة غيره وانظر
~~عدم ذكره في المتن محترز المعين بخلاف بقية القيود فإنه ذكر فيه محترزها (
~~قوله : أو غيره ) أي غير الدين بأن يكون PageV03P145 صح خلافا للبغوي وكأن
~~قارضه على إحدى صرتين ولو متساويتين نعم لو علم في المجلس عينه صح بخلاف ما
~~لو علم فيه جنسه وقدره وصفته لا يصح على الأشبه في المطلب ( ولا ) يصح (
~~بشرط كونه ) أي المال ( بيد غيره ) أي غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما
~~اشتراه العامل لأنه قد لا يجده عند الحاجة وتعبيري بغيره أعم من تعبيره
~~بالمالك . ( و ) شرط ( في المالك ما ) شرط ( في موكل وفي العامل ما ) شرط (
~~في وكيل ) ؛ لأن القراض توكيل وتوكل فيجوز أن يكون المالك أعمى دون العامل
~~ولا يجوز أن يكون أحدهما سفيها ولا صبيا ولا مجنونا ولوليهم أن يقارض لهم (
~~وأن يستقل ) أي العامل ( بالعمل ) ليتمكن من العمل متى شاء فلا يصح شرط عمل
~~غيره معه ؛ لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد ويصح شرط إعانة مملوك
~~المالك له في العمل ولا يد للمملوك لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال ولأن ذلك
~~لا يمنع استقلال العامل وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف وإن شرطت نفقته
~~عليه جاز . ( و ) شرط ( في العمل كونه تجارة وأن لا يضيقه ) أي العمل
# هامش في ذمة المالك ومعنى كونه في الذمة وهو ms2710 غير دين أنه غير معين كأن
~~يقارضه المالك على ألف في ذمته ولم يعينه في المجلس م ر وقوله نعم لو قارضه
~~إلخ استدراك على قوله أو غيره ( قوله : في ذمته ) أي المالك أي موصوفا غير
~~معين ح ل ومفهومه أنه إذا كان في ذمة غير المالك لا يجوز سواء عين في
~~المجلس وقبضه المالك أو لا وفي كلام حج أنه إذا قارضه على دين في ذمة
~~العامل وعين وقبضه المالك في المجلس صح أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد وإن
~~قارضه على دين في ذمة أجنبي لم يصح وإن عين في المجلس وقبضه المالك فيحتاج
~~إلى تجديد عقد عليه بعد تعيينه وقبض المالك له وفرق بين العامل وغيره بأن
~~ما في ذمة غير العامل معجوز عنه حال العقد بخلاف ما في ذمة العامل فإنه
~~قادر على تحصيله فصح العقد عليه ع ش على م ر ( قوله : ولو متساويتين ) أي
~~في القدر ، والجنس ، والصفة وهذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل
~~يجوز على إحدى الصرتين إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا فيتصرف
~~العامل في أيهما شاء فتتعين للقراض ، والأصح المنع لانتفاء التعيين كالبيع
~~( قوله : عينه ) أي الإحدى وذكر الضمير باعتبار كونها شيئا أو مبهما أو
~~مجهولا ويشير لهذا قوله بخلاف ما لو علم فيه جنسه إلخ وعبارة شرح م ر قوله
~~: صح أي حيث علم ما فيهما ويفرق بين هذا وما يأتي في العلم بنحو القدر في
~~المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين وإنما الإبهام في المراد منهما
~~بخلافه في العلم بنحو القدر ا ه . ببعض تغيير ( قوله : لأن القراض توكيل )
~~لكن ليس محضا بدليل اشتراط القبول لفظا كما سيأتي بل هو مشوب بمعارضة (
~~قوله : فيجوز أن يكون المالك أعمى ) لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين
~~كما يمتنع بيعه للمعين وأنه لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله فراجعه
~~سم وكلامهم يأباه ؛ لأن هذا كما لو وكله في بيع عبد معين ms2711 ؛ لأن هذا توكيل
~~وتوكل إلا أن يقال ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا ع
~~ش ( قوله : سفيها ) وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يقارض ويصح أن
~~يكون عاملا ويصح القراض من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث
~~؛ لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله ، والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو
~~شيء يتوقع حصوله بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثمار
~~فيها من عين المال ا ه . س ل ( قوله : ولوليهم أن يقارض لهم ) أي من يجوز
~~إيداع المال عنده وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره
~~س ل وشرح م ر ( قوله ويصح شرط إعانة مملوك المالك ) كما مر في قوله وأنفذت
~~معه عبدها ميسرة ، والمملوك شامل للبهيمة ، والحر الذي يستحق منفعته كالعبد
~~وخرج بمملوكه مملوك غير المالك كما في سم ( قوله : وإن شرطت نفقته ) أي
~~المملوك على العامل خرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك ؛ لأن نفقته على نفسه ،
~~والعبد المستأجر أيضا ، والأوجه اشتراط تقديرها وكأن PageV03P146 ( على
~~العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه ) أو غزل ينسجه ( ويبيعه ) ؛ لأن
~~الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل هي أعمال مضبوطة يستأجر عليها فلا
~~يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة ( و ) لا على (
~~شراء ) متاع ( معين ) كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة ( و ) لا على شراء نوع
~~( نادر ) وجوده كقوله ولا تشتر إلا الخيل البلق ( و ) لا على ( معاملة شخص
~~) معين كقوله ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه ( ولا إن أقت ) بمدة
~~كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشراء ؛ لأن المتاع ،
~~والمدة المعينين قد لا يربح فيهما والنادر قد لا يجده والشخص المعين قد لا
~~يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء
# هامش العامل استأجره بها وقد اعتبر أبو حامد ذلك في نظيره من عامل
~~المساقاة ولا يقاس بالحج ms2712 بالنفقة حيث جوزوا الاستئجار فيه بالنفقة بلا
~~تقدير لها لخروجه عن القياس فكانت الحاجة داعية إلى التوسعة في تحصيل تلك
~~العبادة المشقة شرح م ر والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير النفقة ز
~~ي وفي ق ل على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها
~~على المعتمد وما في شرح شيخنا الرملي تبع فيه حج ، والمنقول عنه اعتماد
~~خلافه انتهى ( قوله : كونه تجارة ) وهي الاسترباح بالبيع ، والشراء دون
~~الطحن ، والخبز إذ لا يسمى فاعلها تاجرا بل محترفا شرح م ر ( قوله : فلا
~~يصح على شراء بر ) فلو فعل ذلك العامل من غير شرط لم يفسد القراض وأجرته
~~على المالك إن أذن ولو شرط على العامل استئجار ذلك من مال القراض جاز قاله
~~شيخنا عن شيخنا م ر وفي شرحه خلافه فراجعه ق ل على الجلال وعبارته في الشرح
~~ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط
~~قال في المطلب : فالذي يظهر الجواز ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن
~~تصرف العامل وهذا أوجه ا ه . ( قوله : ينسجه ) بابه ضرب ع ش ( قوله : لا
~~تسمى تجارة ) بل حرفة ( قوله : على جهالة العوضين ) وهما العمل ، والربح ح
~~ل لكن كون العمل يسمى عوضا فيه نظر كما قاله س ل ( قوله : للحاجة ) علة
~~لمحذوف أي واغتفرت الجهالة للحاجة ( قوله : ولا على شراء متاع معين ) وهذا
~~محترز قوله وأن لا يضيقه ولو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة فإذا
~~ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضي حسين ؛ لأن الربح غير حاصل من جهة
~~التصرف وفي البحر نحوه وهو ظاهر بل لو قال : على أن تشتري حنطة وتبيعها في
~~الحال لم يصح شرح م ر بحروفه أي لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء ،
~~والبيع وعليه فلو حذف قوله في الحال كان قراضا صحيحا ع ش وظاهر أنه لو
~~قارضه ولم يشترط عليه الخزن فاشترى هو وخزنه باختياره إلى ارتفاع السعر لم ms2713
~~يضر لأنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بخلافه إذا لم يشرط س ل (
~~قوله : ولا تشتر إلا الخيل البلق ) هذا يغني عنه المعين إلا أن يقال : صورة
~~المعين أن يكون مشخصا كهذا الثوب أو هذه الفرس بخلاف ما لو قال : لا تشتر
~~إلا الرقيق أو إلا الخيل فإنه يصح ح ل ( قوله ولا على معاملة شخص معين )
~~بخلاف منع معاملته وشرط البيع في حانوت معين مفسد بخلاف شرط سوق معين قاله
~~الماوردي ، والإذن المطلق يرجع فيه للعرف ، والإذن في البز بالزاي المعجمة
~~يتناول كل جنس وفي الفاكهة لا يتناول البقول إلا القثاء ، والخيار وفي
~~الطعام يتناول الحنطة لا الدقيق ، والإذن في البحر لا يتناول البر وعكسه ا
~~ه ق ل ( قوله : أم الشراء ) يحمل كلامه على ما إذا تراخى قوله : ولا تشتر
~~بعدها بعد قوله قارضتك سنة سم ع ش ؛ لأن ذكره متراخيا يقوي جانب التأقيت
~~فيبطل س ل أي فلا ينافي قوله فإن منعه الشراء إلخ وقد يقال لا منافاة ؛ لأن
~~الآتي مصور بما إذا قال قارضتك ولا تشتر بعد سنة ولم يؤقت القراض فإن منعه
~~هنا الشراء متصلا صح لضعف جانب التأقيت كما قاله ع ش ( قوله : قد لا يتأتى
~~من جهته ربح ) فلو كانت العادة جارية بالربح منه صح ح ل وفي ع ش على م ر
~~قوله : أو معاملة شخص أي بعينه ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته
~~وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص
~~أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه ا ه . ( قوله
~~: PageV03P147 ( فإن منعه الشراء فقط بعد مدة ) كقوله ولا تشتر بعد سنة (
~~صح ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها ومحله كما قال الإمام : أن
~~تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة وعلم من امتناع
~~التأقيت امتناع التعليق ؛ لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة ،
~~والمساقاة ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح
~~وتعبيري ms2714 بما ذكرته أولى من تعبيره بما ذكره . ( و ) شرط ( في الربح كونه
~~لهما و ) كونه ( معلوما ) لهما ( بجزئية ) كنصف وثلث ( فلا يصح ) القراض (
~~على أن لأحدهما ) معينا أو مبهما ( الربح ) أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم
~~كونه لهما ، والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له فيصح معه في الثانية دون
~~الأولى ( أو ) على أن لأحدهما ( شركة أو نصيبا فيه ) للجهل بحصة العامل (
~~أو ) على أن لأحدهما ( عشرة أو ربح صنف ) لعدم العلم بالجزئية ولأنه قد لا
~~يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح ( أو ) على
~~( أن للمالك النصف ) مثلا ؛ لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما
~~ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه بخلاف ما لو قال : على أن للعامل
~~النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل ، والباقي للمالك
~~بحكم الأصل ( وصح في ) قوله ( قارضتك والربح بيننا وكان نصفين ) كما لو قال
~~هذه الدار بين زيد وعمرو ( و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر فيها ( في البيع )
~~بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة ( كقارضتك ) أو عاملتك في كذا على أن الربح
~~بيننا فيقبل العامل لفظا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يشترط إيجاب وقبول .
# هامش كقوله ولا تشتر ) أي كقوله قارضتك ولا تشتر من غير ذكر تأقيت ( قوله
~~: بدليل احتماله ) أي جوازه ، والجواز يصدق بالوجوب فلا يقال التأقيت شرط
~~فيهما ع ش ، والأولى أن يراد بالاحتمال الاغتفار أي اغتفاره وإن كان واجبا
~~( قوله : كونه لهما ) ذكر للربح ثلاثة شروط كونه لهما وكونه معلوما وكون
~~العلم بالجزئية بدليل كلامه بعد ( قوله : أو أن لغيرهما منه شيئا ) كأن قال
~~قارضتك على أن يكون ثلث لك وثلث لي وثلث لزوجتي أو لابني أو لفلان الأجنبي
~~ح ل ، والمراد أنه جعل لغيرهما منه شيئا مع عدم العمل فإن شرط عليه العمل
~~فهو قراض لاثنين كذا قاله شيخنا ا ه . ق ل على الجلال ( قوله ، والمشروط
~~لمملوك أحدهما ) خرج به المشروط لأجيره الحر لأن له يدا وملكا ms2715 بخلاف مملوكه
~~فإنه لا ملك له ع ش . [ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من شرط
~~جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل
~~ليحمل عليها مال القراض مثلا هل صحيح أم باطل ؟ والجواب أن الظاهر الصحة
~~وكأن المالك شرط لنفسه جزأين وللعامل جزء وهو صحيح ا ه . ع ش على م ر (
~~قوله : كالمشروط له ) فما شرط له مضموم إلى ما شرط لسيده ز ي ( قوله : فيصح
~~معه ) أي المشروط في الثانية وهي قوله أو أن لغيرهما منه شيئا دون الأولى
~~وهي قوله : على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح فإنه إذا شرط للمالك نصف
~~الربح ولمملوكه النصف الآخر كان كما لو شرط كل الربح للمالك وإن شرط للعامل
~~نصف الربح ولمملوكه النصف الآخر كان كما لو شرط جميع الربح للعامل ح ل وز ي
~~وهذا زائد على منطوق كلام المصنف فإن صورته أن يجعل الربح لمملوك أحدهما
~~تأمل وقد يقال هو شامل لما ذكر أيضا ( قوله : والباقي للمالك ) ولا يضر صدق
~~ذلك بالأجنبي فإنه لا يضر إلا إن شرط له بالفعل ح ل ( قوله : أو عاملتك )
~~أو ضاربتك أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا
~~فلو اقتصر على بع واشتر فسد شرح م ر أي ولا شيء له كما صرح به في التحفة (
~~قوله : فيقبل العامل لفظا ) فلا يكفي الشروع في الفعل مع السكوت ( قوله :
~~أولى ) ؛ لأن إطلاق الأصل شامل لما لو وجد الإيجاب ، والقبول مع انتفاء شيء
~~من شروطهما ع ش ويقتضي أيضا أن الصيغة شرط مع أنها ركن وإن أجيب عنه بأن
~~مراده بالشرط ما لا بد منه انتهى PageV03P148
# | ( فصل ) في أحكام القراض
# لو ( قارض العامل آخر ) ولو بإذن المالك ( ليشاركه في عمل وربح لم يصح )
~~؛ لأن القراض على خلاف القياس وموضوعه أن يعقده المالك ، والعامل فلا يعدل
~~إلى أن يعقده عاملان فإن قارضه بالإذن لينفرد بالربح ، والعمل صح كما لو
~~قارضه المالك بنفسه ms2716 أو بلا إذن فلا ( وتصرف الثاني بغير إذن المالك غصب )
~~فيضمن ما تصرفه فيه ( فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح ) شراؤه لأنه فضولي
~~( أو في ذمة ) له ( فالربح للأول ) من العاملين ؛ لأن الثاني وكيل عنه (
~~وعليه للثاني أجرته ) لأنه لم يعمل مجانا فإن عمل مجانا كأن قال له الأول :
~~وكل الربح لي فلا أجرة له وظاهر أخذا مما يأتي أن الثاني إذا اشترى في
~~الذمة ونوى نفسه
# هامش
# | ( فصل : في أحكام القراض )
# أي في شيء من أحكامه وإلا فما مر ويأتي بعده من أحكامه أيضا ع ش على م ر
~~( قوله : لم يصح ) أي القراض الثاني وأما القراض الأول فهو باق على صحته ،
~~والربح جميعه للمالك وللثاني عليه الأجرة إذا قارضه بإذن المالك لأنه لم
~~يعمل مجانا ولا شيء للأول أي حيث لم يعمل وإلا استحق قسطه إن شارك الثاني
~~في العمل ح ل ( قوله : فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان ) قد يرد على هذا
~~التعليل ما ذكره بعد بقوله فإن قارضه بالإذن لينفرد بالعمل ، والربح صح فإن
~~العاقد هنا عاملان بناء على أن الأول لا ينعزل بمجرد إذن المالك وإنما
~~ينعزل بالعقد اللهم إلا أن يكون المراد إلى أن يعقده عاملان مع استمرارهما
~~عاملين وفيه بعد ذلك أنه خلاف موضوعه إذ ليس العاقد هنا المالك ، والعامل
~~إلا أن يجاب بأن الأول وكيل عن المالك فالمراد أن يعقده المالك ولو بنائبه
~~، والعامل ا ه سم ( قوله فإن قارضه بالإذن إلخ ) ولا ينعزل إلا بالعقد
~~وحينئذ يكون كما لو قارضه بنفسه ، والربح بين المالك ، والعامل الثاني
~~وينعزل الأول بمجرد الإذن إن ابتدأه المالك كذا قيل ، والمعتمد أنه لا
~~ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أو لا ا ه . ح ل وم ر بأن سأله
~~العامل في ذلك . ( قوله : كما لو قارضه المالك بنفسه ) يؤخذ منه أنه لا بد
~~أن يكون مما يصح القراض عليه ابتداء بأن يكون نقدا فلو كان عروضا لا تصح
~~المقارضة عليها مطلقا وعبارة س ل ms2717 قوله : صح ومحله إذا كان المال مما يجوز
~~عليه القراض فلو وقع ذلك بعد تصرفه وصيرورته عرضا لم يجز ولا يجوز عند عدم
~~التعيين أن يقارض إلا أمينا ( قوله : وتصرف الثاني إلخ ) ليس بقيد بل يضمن
~~بوضع اليد وإن لم يتصرف ع ش ( قوله : لم يصح شراؤه ) أي سواء قصد الشراء
~~للعامل الأول أو لنفسه أو أطلق وقوله لأنه فضولي وحينئذ فالأول باق على
~~صحته وله أن ينزع المال من الثاني ويتصرف فيه ا ه . [ تنبيه ] كالعامل فيما
~~ذكر الوصي إذا أراد أن يقيم غيره مقامه وأخرج نفسه من الوصاية وكذا الناظر
~~بشرط الواقف قال شيخنا : ولو عزل نفسه انعزل وللقاضي أن يولي غيره فراجعه ق
~~ل على الجلال ( قوله : أو في ذمة له ) أي للأول أخذا من قوله بعد وظاهر
~~أخذا مما يأتي إلخ وعبارة ح ل قوله : أو في ذمة له أي للعامل الثاني أي
~~اشتراه العامل الثاني في ذمته للعامل الأول فقوله له متعلق باشترى المقدر (
~~قوله : فالربح للأول ) ظاهره وإن نوى العامل الثاني نفسه وأشار الشارح إلى
~~إخراج ذلك بقوله وظاهر إلخ وفيه أنه بعد تقييد الشارح لقوله له لا يأتي ما
~~ذكر وكان من حق الشارح أن يقول وخرج بقولي له ما لو إلخ ح ل وقرر شيخنا
~~قوله : فالربح للأول أي كله ولا شيء للمالك فيه ؛ لأن الشراء وقع للأول من
~~العاملين إذ الفرض أنه بغير مال المالك وفي ق ل قوله : فالربح للأول أي ربح
~~المال جميعه لا المشروط للعامل الأول فقط ا ه ( قوله : وعليه للثاني أجرته
~~) أي وإن علم الثاني الفساد لأنه عمل طامعا فيما أوجبه الشرع وهو أجرة
~~المثل وكذا يقال في نظير ذلك من صور الفساد في هذا الباب وباب المساقاة م ر
~~سم ( قوله ونوى نفسه ) أي فقط فلو أطلق كان للأول أو نوى نفسه ، والعامل
~~الأول ينبغي أن يكون مشتركا PageV03P149 فالربح له ولا أجرة له على الأول .
~~( ويجوز تعدد كل ) من المالك ، والعامل فللمالك أن يقارض اثنين ms2718 متفاضلا
~~ومتساويا في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر
~~الربع أو يشرط لهما النصف بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم
~~لا ولمالكين أن يقارضا واحدا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب
~~المال فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة
~~اقتسما النصف الآخر أثلاثا فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد كما
~~علم من قولي فيما مر كونه لهما لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا
~~عامل . ( وإذا فسد قراض صح تصرف العامل ) للإذن فيه ( والربح ) كله (
~~للمالك ) لأنه نماء ملكه ( وعليه ) له ( إن لم يقل والربح لي أجرته ) أي
~~أجرة مثله لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى وكذا إن علم الفساد كما يؤخذ
~~من التعليل فإن قال ذلك فلا شيء عليه له لرضاه بالعمل مجانا وظاهر أنه إذا
~~اشترى في الذمة ونوى نفسه فالربح له لأنه نماء ملكه ولا أجرة له على المالك
~~( ويتصرف ) العامل ( ولو بعرض ) لأنه طريق
# هامش وقرر شيخنا أنه يكون للعامل الثاني أيضا قياسا على الوكيل إذا قصد
~~نفسه ، والموكل ح ل أي فإنه يقع للوكيل وقال ع ش : قوله : ونوى نفسه أي أو
~~أطلق خلافا للحلبي أي ، والفرض أن الشراء في الذمة قال ع ش على م ر بعد نقل
~~هذا أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شيء بعينه أما لو أذن له في
~~التجارة من غير تعرض لشيء بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركا
~~بينهما إذا نوى نفسه ، والعامل الأول ( قوله : لما فيه من شرط الربح ) أي
~~شرط الربح الزائد على نصيبه فإذا اقتسما النصف الآخر نصفين في المثال
~~المذكور كان مع صاحب المائة نصف سدس من الربح زائد على ما يخصه من الربح مع
~~أنه ليس بمالك ولا عامل بالنسبة له شيخنا . وقال العزيزي : قوله : لمن ليس
~~بمالك ؛ لأن صاحب الثلثين إذا جعل لصاحب الثلث قدر ماله مع أن صاحب الثلث
~~ليس مالكا ms2719 لشيء من الثلثين وليس عاملا فحينئذ هو أجنبي بهذا الاعتبار ا ه
~~ومثله شوبري بعد التوقف ( قوله وإذا فسد قراض ) أي بنحو فوات شرط ككونه غير
~~نقد وكان المقارض مالكا أهلا للتصرف بأن يكون مكلفا رشيدا أما إذا فسد لعدم
~~أهلية العاقد ، أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه ح ل و س ل ( قوله :
~~صح تصرف العامل ) لبقاء الإذن وليس كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري
~~لأنه إنما يتصرف بالملك ولا ملك في البيع الفاسد س ل ( قوله : لأنه نماء
~~ملكه ) أي وإنما يستحق بعضه في العقد الصحيح سم ( قوله : أجرته ) أي أجرة
~~مثله وإن لم يحصل ربح بل وإن حصل خسران لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم
~~فرجع إلى الأجرة ع ش ( قوله : وكذا إن علم الفساد ) أي لا أجرة له كما يصرح
~~به كلامه في شرح الروض فهو عطف على مقدر كأنه قال فإن عمل مجانا بأن قال
~~المالك ما ذكر فلا أجرة له وكذا إن علم الفساد فهو عطف على المفهوم قاله ز
~~ي وفيه نظر ظاهر ؛ لأن المفهوم ذكره الشارح بعد ح ل وقوله كما يصرح به
~~كلامه في شرح الروض إلخ يمكن أنه جرى هنا على خلاف ما جرى عليه هناك
~~ولبعضهم ما نصه قوله : وكذا إن علم الفساد إن عطف على المفهوم كما قاله ز ي
~~كان ضعيفا ؛ لأن معناه حينئذ لا أجرة له وإن عطف على قوله إن لم يقل والربح
~~لي كان معتمدا ؛ لأن معناه وكذا على المالك أجرته إن علم الفساد ويدل على
~~الثاني قوله : كما يؤخذ من التعليل ولو جعله غاية بأن يقول وإن علم الفساد
~~لكان أولى وعلى الأول يقدر مضاف فيه والتقدير كما يؤخذ من مفهوم التعليل
~~ليناسب كلامه في شرح الروض كما قاله بعضهم ( قوله : كما يؤخذ من التعليل )
~~وهو لأنه لم يعمل مجانا إذ لا يلزم من العلم بالفساد العمل مجانا لأنه حيث
~~لم يقل والربح كله لي لم يعمل مجانا ms2720 علم الفساد أو لا وكان من حقه أن يقول
~~وإن علم الفساد ح ل والمعتمد أن له الأجرة لأنه عمل طامعا فيما أوجبه الشرع
~~ز ي ( قوله : ولو بعرض ) وبنقد غير البلد PageV03P150 للاسترباح ( بمصلحة )
~~؛ لأن العامل في الحقيقة وكيل ( لا بغبن فاحش ) في بيع أو شراء والتقييد
~~بفاحش من زيادتي ( ولا نسيئة ) في ذلك ( بلا إذن ) في الغبن والنسيئة إما
~~بالإذن فيجوز ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما مر في الوكيل ويجب
~~الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال
~~الرافعي : قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك . ( ولكل ) من
~~المالك ، والعامل ( رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء ) ولو مع فقد مصلحة الرد
~~أو رضي الآخر بالعيب ؛ لأن لكل منهما حقا في المال فإن وجدت مصلحة الإبقاء
~~امتنع الرد فتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله له رد بعيب تقتضيه مصلحة
# هامش إن راج ح ل وز ي وخالف الشيخ سلطان فقال بخلاف نقد غير البلد وفرق
~~بأن نقد غيرها لا يروج فيها فيتعطل الربح فتأمل ( قوله : لأنه طريق
~~للاسترباح ) وبهذا فارق الوكيل ( قوله بمصلحة ) خرج ما لو اشترى شيئا بثمن
~~مثله وهو لا يتوقع ربحا فيه أي فلا يصح ( قوله : ؛ لأن العامل في الحقيقة
~~وكيل ) أي يشبه الوكيل فليس وكيلا من كل وجه فلا ينافي ما سبق من أنه يبيع
~~بالعرض ح ل ( قوله : ولا نسيئة في ذلك ) أي في بيع أو شراء بلا إذن ظاهره
~~أنه يبيع بغبن غير فاحش ولو كان ثم من يأخذ بتمام القيمة ولعله غير مراد
~~أخذا مما تقدم في الوكالة ع ش ( قوله : فيجوز ) أي ومع جوازه ينبغي أن لا
~~يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على
~~ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه ع ش ( قوله :
~~ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه إلخ ) أي فإن قدر للعامل مدة لا يزيد العامل
~~عليها ولا ms2721 ينقص وإن أطلق الأجل حمل على العرف ( قوله : ويجب الإشهاد ) ومتى
~~أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في
~~البيع الحال ، والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة أن لا يسلم حتى
~~يشهد شاهدين على إقراره بالعقد قال الإسنوي أو واحدا ثقة ا ه وقضية كلام
~~ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد ويوجه بأنه قد يتيسر له البيع
~~بربح بدون شاهدين ولو أخر لحضورهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه
~~الإشهاد عند التسليم شرح م ر قال ع ش عليه واقتصاره على وجوب الإشهاد يفيد
~~أنه لا يجب بيان المشتري للمالك وهذا يخالف ما مر في الوكيل وعليه فيمكن
~~الفرق بأن العامل هنا لما كان له حصة من الربح وكان مطالبا بتنضيض رأس
~~المال أغنى ذلك عن بيانه للمالك ا ه ولو نهاه عن الإشهاد لم يمتنع وله تركه
~~( قوله : ووجه منع الشراء ) لا يقال هو متمكن من التعجيل لأنا نقول قد
~~يمتنع البائع من قبوله لغرض سم ( قوله : ولكل من المالك ، والعامل إلخ )
~~ظاهره أنه جائز في حق العامل أيضا وليس مرادا بل هو واجب عليه وجائز في حق
~~المالك إلا أن يقال : ولكل منهما أي لمجموعهما أو يقال : هو جواز بعد منع
~~فيصدق بالواجب ع ش ( قوله : إن فقدت مصلحة الإبقاء ) بحيث لو ألقى لا يربح
~~( قوله : ولو مع فقد مصلحة لرد ) بأن استويا بأن كان لرد يحتاج إلى مؤنة
~~كأجرة حمله إلى مكان البائع أو كان البائع مماطلا بالثمن قال في شرح الروض
~~: بل القياس وجوبه أي الرد فيما إذا كانت المصلحة فيه على العامل كعكسه (
~~قوله امتنع الرد ) أي لا يجوز ولا ينفذ ا ه . ع ش على م ر ( قوله : أعم
~~وأولى ) أما العموم فلشموله لما إذا لم يكن في الرد مصلحة ولا في الإبقاء
~~وأيضا عبارة الأصل ليست شاملة للمالك وأما الأولوية فلأن جملة تقتضيه مصلحة
~~في عبارة الأصل لا يصح كونها صفة للرد لأنه ms2722 معرفة ، والجملة في معنى النكرة
~~ولا كونها حالا من الرد لأنه مبتدأ ، والحال لا تجيء من المبتدأ عند
~~الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد المستتر في الجار ، والمجرور
~~الواقع خبرا لتقدمه على المبتدإ ولا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه لكن
~~PageV03P151 ( فإن اختلفا ) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر ( عمل بالمصلحة
~~) في ذلك ؛ لأن كلا منهما له حق فإن استوى الحال في الرد ، والإبقاء ففي
~~المطلب يرجع إلى العامل . ( ولا يعامل ) العامل ( المالك ) كأن يبيعه شيئا
~~من مال القراض ؛ لأن المال له . ( ولا يشتري بأكثر من مال القراض ) رأس مال
~~وربحا ولا بغير جنسه ؛ لأن المالك لم يأذن فيه وتعبيري بذلك أولى من تعبيره
~~برأس المال . ( ولا ) يشتري ( زوج المالك ) ذكرا كان أو أنثى ( ولا من يعتق
~~عليه ) لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها
~~مرهونة ( بلا إذن ) منه في الثلاث أما بإذنه فيجوز ( فإن فعل ) ذلك بغير
~~إذنه ( لم يصح ) الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها لأنه لم يأذن في
~~الزائد فيها ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها ( إلا إن اشترى
~~في
# هامش أجيب عن الأول بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى النكرة وعن الثاني
~~إما بصحة مجيء الحال من المبتدأ عند سيبويه وإما بجعل الرد فاعلا للجار ،
~~والمجرور وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح
~~مجيء الحال منه س ل وعبارة الأصل له أي للعامل الرد إلخ ؛ لأن المنهاج
~~يقتضي الرد إذا وجدت المصلحة فيهما ح ل ( قوله عمل بالمصلحة ) أي من جهة
~~الحاكم ز ي ( قوله : ففي المطلب يرجع إلى العامل ) لتمكنه من شراء المعيب
~~بقيمته فكان جانبه أقوى شرح م ر ( قوله : ولا يعامل العامل المالك ) أي لا
~~يجوز ولا ينفذ ع ش على م ر ولو كان له عاملان كل واحد منفرد بمال فهل
~~لأحدهما معاملة الآخر أو لا وجهان في البيان والمعتمد أنه إن أثبت لكل
~~الاستقلال جاز له ms2723 الشراء من الآخر وإن شرط عليهما الاشتراك امتنع على
~~أحدهما معاملة الآخر ز ي قال ح ل بعد نقل ذلك لكن في كلام شيخنا ما يفيد
~~عدم الصحة مطلقا حيث قال بعد حكاية ما سبق لكن المعتمد منع بيع أحدهما من
~~الآخر ( قوله : كأن يبيعه إلخ ) بخلاف شراء العامل المال من المالك بعين أو
~~دين فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراض فيه ومن ثم لو اشتراه منه بشرط
~~بقاء القراض بطل س ل ( قوله : ؛ لأن المال له ) صريحه امتناع معاملة وكيله
~~ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وكذا امتناع معاملة أحد العاملين للآخر في
~~ماله وإن أثبت لكل منهما الاستقلال كما اعتمده شيخنا وصرح به شيخنا الرملي
~~في شرحه وخرج بمال المالك مال غيره كأن كان وكيلا عن غيره فتجور معاملته ا
~~ه ق ل . ( قوله بأكثر من مال القراض ) كأن كان مال القراض ألفين واشترى
~~بثلاثة آلاف وقد صوره ح ل بما يغني هذا عنه وعبارته وصورة الشراء بأكثر من
~~مال القراض أن يقع الشراء في عقدين بأن كان مال القراض مائة واشترى سلعة
~~بمائة إما بعين تلك المائة أو في الذمة ولم ينقدها فيهما ثم اشترى بخمسين
~~من تلك المائة أو بها فإن الشراء الثاني باطل لتعين المائة للعقد الأول (
~~قوله ولا بغير جنسه ) لعل هذا في الابتداء حتى لو صار المال عروضا جاز
~~الشراء بها فليحرر سم وقال م ر : فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع
~~الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها شرح م ر . ( قوله : أولى من تعبيره برأس
~~المال ) أي ؛ لأن عبارته توهم أنه لو حصل ربح في مال القراض امتنع عليه أن
~~يشتري بأكثر من رأس المال ا ه . ع ش ( ( قوله : ولا من يعتق عليه ) وليس
~~للمالك ولا العامل أن ينفرد بكتابة عبد القراض كما في الجواهر فإن كاتباه
~~صح ، والنجوم قراض فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله
~~من الربح س ل ( قوله : ولا من يعتق ms2724 عليه ) مفهومه أنه يشتري ذوي الأرحام
~~وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال رفعه إليه فيعود
~~إليه الضرر ع ش على م ر ( قوله : أما بإذنه فيجوز ) وإذا اشترى من يعتق
~~عليه بالإذن فإن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال
~~وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك ويغرم للعامل نصيبه من الربح ولو
~~أعتق المالك عبدا من مال القراض فكذلك شرح م ر ( قوله : في غير الأولى ) أي
~~من الثلاث . ( قوله : ولا في الزائد فيها ) أي ، والصورة أن العقد تعدد
~~وإلا فلا يصح في الجميع أي وهذا فيما إذا اشترى في الزائد بعين مال القراض
~~كما PageV03P152 ذمته فيقع له ) أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا
~~اشتراه بعين مال القراض لا يصح وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل
~~ومن يعتق عليه فله شراؤهما للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق
~~عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله . ( ولا يسافر بالمال بلا
~~إذن ) لما فيه من الخطر ، والتعريض للتلف فلو سافر به ضمنه أما بالإذن
~~فيجوز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه . ( ولا يمون ) هو أعم من قوله
~~ولا ينفق ( منه نفسه ) حضرا ولا سفرا ؛ لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق
~~شيئا آخر فلو شرط المؤنة في العقد فسد . ( وعليه فعل ما يعتاد ) فعله ( كطي
~~ثوب ووزن خفيف كذهب ) ومسك عملا بالعادة ( وله اكتراء لغيره ) أي غير ما
~~عليه فعله من
# هامش في ح ل ( قوله : بانفساخ النكاح ) أي لو قلنا بصحة الشراء وقوله
~~بالسفارة بأن قال اشتريت للمالك بثمن في ذمتي وتلغو تسمية المالك كما تقدم
~~نظيره في الوكيل وقوله فعلم أي من الاستثناء وانظر أي فائدة في التنبيه على
~~هذا ( قوله : وإن ظهر ربح ) ولا يقال إن ظهر ربح ينفسخ النكاح ويعتق عليه
~~لثبوت الملك له حينئذ ( قوله : ولا يعتق عليه ) ظاهره سواء كان الشراء
~~بالعين أو في الذمة ms2725 وسواء أظهر ربح في الصورتين أم لا م ر وعبارة الروض .
~~فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة ، والربح ظاهر صح ولم يعتق وهذا
~~يفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة
~~الشارح وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجته للقراض صح ولا ينفسخ نكاحه ويتجه أن
~~له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء
~~فيستحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض ؛ لأن ذلك في
~~الوطء من حيث القراض ، والوطء هنا لزوجية ثابتة ( قوله : ولا يسافر بالمال
~~) أي وإن قربت المسافة وأمن الطريق وانتفت المؤنة ح ل ( قوله : والتعريض
~~للتلف ) أي لأنه مظنة لذلك ح ل ( قوله : فلو سافر به ضمنه ) أي وأثم ولم
~~ينفسخ القراض سواء سافر بعين المال أو العروض التي اشتراها به خلافا
~~للماوردي وقد قال الإمام : لو خلط مال القراض بماله ضمن وإن لم ينعزل ثم
~~إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر عنه أو استويا صح البيع
~~للقراض أو أقل قيمة بما لا يتغابن به لم يصح شرح م ر وإذا قبض الثمن استمر
~~في ضمانه إلى أن يعود إلى البلد التي سافر منها وانظر كيف يجوز ترك القدر
~~الذي يتسامح به إذا كان لو باع في البلد المأذون فيه لم يتركه سم على حج (
~~قوله : لكن لا يجوز في البحر ) أي المالح ومثله الأنهار إذا زاد خطرها على
~~خطر البر ح ل وقوله إلا بنص عليه أو على بلد لا يصل لها إلا منه ح ل ( قوله
~~: ولا يمون منه نفسه ) جوز مالك النفقة منه على نفسه ، والتصدق على العادة
~~ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : لأن له نصيبا من الربح ) لعل شأنه ذلك فيدخل
~~ما لو لم يربح أو كان العقد فاسدا فراجعه ق ل وأيضا قد تكون النفقة قدر
~~الربح فيفوز به العامل وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال ms2726
~~سم ( قوله : وعليه فعل ما يعتاد ) أي يعتاد عند التجار فعل التاجر له بنفسه
~~شرح م ر ( قوله : ووزن خفيف ) بالجر عطفا على قوله طي والجلال المحلي في
~~شرح الأصل ضبطه بالرفع ومقتضاه وجوب ذلك وإن لم يعتد ح ل وعبارة شرح م ر
~~ووزن الخفيف وإن لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه الشارح ا ه . بحروفه لكن قول
~~الشارح عملا بالعادة يدل على الجر وعبارة ع ش قوله : ووزن قضية تعليله
~~الآتي بقوله عملا بالعادة أنه بالجر عطفا على طي وفي شرح م ر أنه بالرفع
~~وأنه على العامل وإن لم يعتد ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقرأ ووزن
~~بالرفع ويراد بقوله عملا بالعادة القديمة فلا يضر طرو عادة بخلافها ،
~~والحادثة هي المراد بقول م ر وإن لم يعتد يعني الآن ا ه . بالحرف ( قوله :
~~عملا بالعادة ) أي فلا بد أن يكون وزن الخفيف معتادا أو يقال من شأنه ذلك
~~أي العادة فيه الوزن ح ل PageV03P153 مال القراض ولو فعله بنفسه فلا أجرة
~~له وما يلزمه فعله لو اكترى من فعله فالأجرة في ماله . ( ويملك ) العامل (
~~حصته ) من الربح ( بقسمة ) لا بظهور لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في
~~المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك لكنه إنما يستقر
~~ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص
~~جبر بالربح المقسوم ويملكها ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال ، والفسخ بلا
~~قسمة كما بينته في شرح الروض . ( وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج
~~وكسب ومهر ) وغيرها من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل لأنه
~~ليس من فوائد التجارة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به . ( ويجبر بالربح نقص
~~) حصل ( برخص أو عيب حدث ) لاقتضاء العرف ذلك والثانية من زيادتي ( أو بتلف
~~بعضه ) بآفة سماوية أو جناية وتعذر أخذ بدله ( بعد تصرف ) من العامل ببيع
~~أو شراء قياسا على ما مر فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به بل ms2727 يحسب من رأس
~~المال ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض
# هامش ( قوله : ولو فعله بنفسه فلا أجرة له ) سيأتي للشارح في المساقاة أن
~~ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال :
~~اقض ديني وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاقه هنا الأجرة
~~حيث فعل بلا إذن من المالك حرر ع ش على م ر ( قوله : فالأجرة في ماله ) فلو
~~دفعها من مال القراض ضمنها ق ل ( قوله بقسمة ) أي للربح ( قوله : لا بظهور
~~) لكن يثبت له فيه حق مؤكد فيورث عنه ويقدم به على الغرماء وعلى مؤن تجهيز
~~المالك لتعلقه بالعين ويصح إعراضه ويغرمه المالك بإتلافه للمال واسترداده
~~شرح م ر ( قوله : محسوبا عليهما ) أي على رأس المال ، والربح كما تدل عليه
~~عبارة م ر بقوله حتى لو هلك منه شيء كان من المالين ( قوله وليس كذلك ) أي
~~لأنه يحسب على الربح لأنه يجبر به ( قوله لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة )
~~عبارة م ر ومع ملكه بالقسمة لا يستقر ملكه إلا إذا وقعت بعد الفسخ ،
~~والنضوض الآتي وإلا جبر به خسران حدث بعدها ( قوله : وللمالك ما حصل من مال
~~القراض ) خرج بما حصل منه الظاهر في حدوثه منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو
~~شجرا عليه ثمر غير مؤبر فالأوجه أن الولد ، والثمر من مال القراض شرح م ر (
~~قوله : ومهر ) أي بشبهة أو بنكاح أو بزنا وهي مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا
~~نعتبر مطاوعتها بأن كانت أعجمية تعتقد طاعة الآمر ويحرم على المالك تزوجها
~~كما يحرم عليه وطؤها وظاهره وإن لم يظهر ربح ويحد العامل حيث لا ربح ا ه .
~~ح ل وفي ق ل على الجلال نعم المهر الحاصل بوطء العامل مال قراض لأنه حصل
~~بفعله فأشبه ربح التجارة وعليه الحد إن علم ، والولد رقيق وهو مال قراض
~~أيضا وإلا فلا حد ، والولد حر نسيب وعليه قيمته قال والد شيخنا م ر ms2728 وتكون
~~مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال : إنها للمالك ومال شيخنا للأول وهو
~~ظاهر ا ه ( قوله : لأنه ليس من فوائد التجارة ) أي الحاصلة بتصرف العامل في
~~مال التجارة بالبيع ، والشراء بل هو ناشئ من عين المال من غير فعل من
~~العامل [ فرع ] لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة من ماله
~~للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا
~~شيء عليه سوى الإثم ا ه . سم ( قوله : ويجبر بالربح إلخ ) وما يأخذه الرصدي
~~، والخفراء يحسب من مال القراض وكذا المأخوذ ظلما كأخذ المكاسة كما قاله
~~الماوردي . ا ه . س ل ( قوله : نقص حصل ) سواء أحصل قبل الربح أم بعده سم (
~~قوله : أو بتلف ) أعاد فيه الباء دون ما قبله إشارة إلى أن القيد الذي بعده
~~خاص به ( قوله وتعذر أخذ بدله ) كان الأنسب أن يقول ولم يأخذ بدله لقوله في
~~المفهوم فإن أخذ بدل ذلك أو يقول فيه فإن تيسر أخذ البدل استمر القراض فيه
~~ولو في ذمة الجاني كما في نظيره من الجناية على PageV03P154 فيه ولكل منهما
~~المخاصمة إن كان في المال ربح وإلا فللمالك فقط وخرج بتلف بعضه تلف كله فإن
~~القراض يرتفع سواء أكان التلف بآفة أم بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي
~~لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية ويبقى القراض في البدل إن أخذه
~~في الرابعة وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن
~~العامل كالأجنبي وبه صرح المتولي وفرق الأول بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه
~~فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي .
# | ( فصل ) في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما
~~يأتي معهما
# ( لكل ) منهما ( فسخه ) متى شاء ( وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة ) كموت
~~أحدهما وجنونه وإغمائه لما مر أنه توكيل وتوكل وكذا باسترجاع المالك المال
~~بخلاف استرجاع الموكل ما وكل في بيعه . ( ثم ) بعد الفسخ أو الانفساخ (
~~يلزم العامل استيفاء ) للدين لأنه ليس في قبضته ( ورد قدر رأس المال ms2729 لمثله
~~) بأن ينضضه على
# هامش المرهون ( قوله ويبقى القراض ) أي بحكم العقد الأول كما هو ظاهر
~~عبارة الشارح . وانظر هذا مع قوله فإن القراض يرتفع إلخ إلا أن يقال :
~~ارتفاعه في الرابعة بالنسبة للمتلف لا بالنسبة لبدله وعبارة م ر وخرج ببعضه
~~نحو تلف كله ما لم يتلفه أجنبي ويؤخذ بدله أو العامل ويقبض المالك منه بدله
~~ويرده إليه كما بحثاه وقال الإمام : يرتفع مطلقا وعليه يفارق الأجنبي إلخ ا
~~ه . ( قوله : وبحث الشيخان ) اعتمده ز ي ( قوله بعد نقلهما ما ذكر ) وهو أن
~~القراض يرتفع ( قوله : كالأجنبي ) أي فليقبض المالك منه البدل ويرده إليه ا
~~ه . م ر ( قوله : وفرق الأول ) أي القائل بأنه يرتفع بإتلاف العامل دون
~~الأجنبي وهو ضعيف ( قوله بخلاف الأجنبي ) انظر على الأول هل الذي يعرفه
~~العامل ما عدا قدر حصته من الربح يتجه نعم انتهى سم .
# | ( فصل : في بيان أن القراض جائز إلخ )
# ( قوله : مع ما يأتي معهما ) أي من أنه يلزم العامل استيفاء الدين ع ش
~~ومن قول المتن ولو أخذ المالك بعضه إلخ ( قوله لكل فسخه ) أي لأنه توكيل في
~~الابتداء وشركة في الانتهاء وهذا حكم كل منهما ولو قال للعامل : لا تتصرف
~~انفسخ أيضا قاله الإسنوي بخلاف ما لو قال : لا قراض بيننا أو باع ما اشتراه
~~العامل وبحث في زوائد الروضة الانعزال بالإنكار ا ه . سم ومحل نفوذه أي
~~الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا
~~لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح ، والحالة ما ذكر أي
~~حيث ترتب عليه استيلاء ظالم لما فيه من ضياع حصة العامل ع ش على م ر ( قوله
~~كموت أحدهما ) وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه ويمتنع
~~ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن المالك ولا تقرر ورثة المالك العامل على
~~القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه ؛ لأن ذلك ابتداء قراض وهو
~~يمتنع على العرض فإن نض ms2730 المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع فيقول
~~وارث المالك للعامل قررتك على ما كنت عليه مع قوله والمالك لوارث العامل
~~قررتك على ما كان مورثك عليه فيقبل وكالورثة وليهم شرح م ر فيكون الإقرار
~~قائما مقام الإيجاب انتهى ( قوله : بخلاف استرجاع الموكل ) لأنه يشترط أن
~~يكون المال بيد العامل بخلاف الوكيل ح ل ( قوله : ثم بعد الفسخ أو الانفساخ
~~) قال ابن عبد السلام : حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين إلى دافعه ،
~~والفسخ قلب كل من العوضين إلى دافعه فهذا فعل الفاسخ ، والأول صفة العوضين
~~شوبري . ( قوله : للدين ) أي لدين مال القراض وإن لم يكن ربح وصورة المسألة
~~أن المالك أذن له في البيع بالدين وشمل كلامه وجوب تعاطي جميع الدين ربحا
~~ورأس مال وبه صرح ابن أبي عصرون وابن الرفعة وتبعه PageV03P155 صفته وإن
~~كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدة رد رأس المال
~~كما أخذه هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك إلا
~~أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه وخرج برأس المال الزائد عليه فلا يلزمه
~~تنضيضه كعرض اشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه وتعبيري بما ذكر أعم
~~وأولى مما عبر به . ( ولو أخذ المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسر رجع رأس المال
~~للباقي ) بعد المأخوذ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو أعطاه له
~~ابتداء ( أو ) أخذ بعضه ( بعد ) ظهور ( ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال ) على
~~النسبة الحاصلة له من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده ( مثاله المال
~~مائة ، والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها ) وهو ثلاثة وثلث ( من الربح ) لأن
~~الربح سدس المال ( فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن
~~شرط له نصف الربح حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له فعلم
~~أن
# هامش السبكي وفرق بينه وبين التنضيض بأن القراض مستلزم لشراء العروض ،
~~والمالية فيها محققة فاكتفي بتنضيض قدر رأس المال فقط ms2731 شرح م ر ( قوله : ليس
~~في قبضته ) أي وقد حصل بتصرفه وطلبه المالك فلزمه استيفاؤه كما أخذه فاندفع
~~ما يقال التعليل لا ينتج المدعى ( قوله : بأن ينضضه ) أي يبيعه بالناض وهو
~~نقد البلد الموافق لرأس المال ولو قال له المالك : لا تبع وتقسم العروض
~~بتقويم عدلين أو قال : أعطيتك نصيبك من الربح ناضا أجيب وكذا لو رضي بأخذ
~~العروض من العامل بالقيمة ولم يزد راغب كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد
~~ذلك غلاء لم يؤثر ا ه . شرح م ر وقال م ر : وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى
~~ينض المال ويعلم به المالك ا ه . ( قوله وإن كان قد باعه بنقد ) أي أو بعرض
~~هذا هو المطوي تحت الغاية ( قوله : لأنه في عهدة رد رأس المال ) في العبارة
~~قلب ، والتقدير ؛ لأن رد رأس المال كما أخذه في عهدته أي علقته ( قوله :
~~هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ) ولو كان المالك
~~اثنين وطلب أحدهما التنضيض ، والآخر عدمه فهل يجاب الأول أو الثاني ؟ فيه
~~نظر وينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص من
~~طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال ع ش على م ر ( قوله : وحظه فيه )
~~أي في المذكور من أحد الأمرين الاستيفاء والتنضيض أي فيجب م ر ( قوله :
~~وخرج برأس المال إلخ ) إلا إن توقف عليه تنضيض رأس المال بأن كان بيع بعضه
~~ينقص قيمته كعبد وقوله فلا يلزمه أي بخلاف الاستيفاء أي فلا بد أن يستوفي
~~جميعه كما علمت ح ل وعبارة شرح م ر نعم لو كان بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد
~~لزمه تنضيض الكل كما بحثه في المطلب لما في التشقيص من التنقيص ( قوله : أو
~~أخذ بعضه ) أي بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا كما سيأتي
~~في الشرح ( قوله : الحاصلة له ) أي للمأخوذ وقوله من مجموعهما أي المال ،
~~والربح ( قوله : فلا يجبر بالربح ) أي المأخوذ المستقر وأما الربح ms2732 الذي
~~سيحدث فيجبر به خسر يقع بعده أو قبله شيخنا . ( قوله : فيستقر للعامل
~~المشروط له منه ) وهو قرض في ذمة المالك وللعامل أن يتملك مما في يده قدر
~~ذلك ح ل وهذا لا يظهر إلا إذا أخذ بغير رضا العامل كما في شرح م ر دون ما
~~إذا أخذ برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا وعبارة سم قوله : فيستقر للعامل ثم
~~إن كان الأخ بغير إذن العامل لم ينفذ تصرف المالك في قدر حصته من المأخوذ
~~سواء ملكا العامل بالظهور أم لا ( قوله : حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين
~~إلخ ) أي وإذا حصل بعد ذلك ربح يجبر منه ثلاثة وثلث ( قوله : لم يسقط ما
~~استقر له ) بل يأخذ منها أي الثمانين درهما وثلثي درهم ويرد الباقي أي إن
~~حصل فسخ واستشكل الإسنوي تبعا لابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك لأنه يلزم من
~~شيوع المسترد بقاء حصته فيه إن بقي وإلا ففي ذمة المالك فلا يتعلق بالمال
~~إلا بنحو رهن ولم يوجد حتى لو أفلس المالك لم يتقدم به العامل بل يضارب
~~مردود بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم PageV03P156 باقي المأخوذ وهو
~~ستة عشر وثلثان من رأس المال فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث هذا إن أخذ بغير
~~رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا فإن قصدا الأخذ من رأس المال
~~اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة
~~نبه على ذلك في المطلب ( أو ) أخذ بعضه ( بعد ) ظهور ( خسر فالخسر موزع على
~~المأخوذ ، والباقي ) فلا يلزم جبر حصة المأخوذ لو ربح بعد ( مثاله المال
~~مائة ، والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ) من الخسر ( ربع الخسر ) فكأنه أخذ
~~خمسة وعشرين فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ
~~المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة . ( وحلف عامل
~~في عدم ربح و ) في ( قدره ) فيصدق في ذلك لموافقته فيما نقله للأصل ( و )
~~في ( شراء له ) أي للعامل وإن كان ms2733 رابحا ( أو لقراض ) وإن كان خاسرا لأنه
~~مأمون ( وفي ) قوله ( لم تنهني عن شراء كذا ) ؛ لأن الأصل عدم النهي ( و )
~~في ( قدر رأس ) المال ؛ لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله ( و ) في (
~~دعوى تلف ) لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة ولو
~~تلف المال فادعى المالك أنه
# هامش للعامل فيه جزءا بغير رضاه مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليحصل
~~التكافؤ بينهما ا ه . شرح م ر . ( قوله : هذا ) أي محل كون المأخوذ ربحا
~~ورأس مال ( قوله : فإن قصد الأخذ من رأس المال ) فإن اختلف قصدهما بأن قصد
~~المالك الأخذ من رأس المال ، والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما في
~~الشوبري . ( قوله لكن يملك العامل مما بيده ) أي المالك قدر حصته إلخ بمعنى
~~أنه يملك بمقدار ما أخذ المالك من غير تعين لشيء مما بيده حتى لو تلف منه
~~شيء لا يكون عليهما ا ه . ح ل ( قوله : أو بعد ظهور خسر ) ومنه رخص وعيب
~~وتلف بآفة ق ل ( قوله : فلا يلزم جبر حصة المأخوذ ) وهي في المثال المذكور
~~خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي في كلامه ( قوله :
~~فكأنه أخذ خمسة وعشرين ) ؛ لأن ربع الخسر في ضمن العشرين المأخوذة ( قوله :
~~إلى خمسين وسبعين ) أي بضم العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا حصل ربح بالستين
~~بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين لأنه يخص كل عشرين خمسة من الخسران
~~فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين لأنه لما كان الخسر عشرين وأخذ
~~عشرين صار الباقي ستين وحاصل الدفع أنه لما كان كل عشرين من الستين الباقية
~~متحملة لخمسة من الخسر كان رأس المال خمسة وسبعين بالقوة بمعنى أنه إذا حصل
~~ربح جعلنا منه خمسة عشر رأس مال ؛ لأن الخسر يجبر بالربح تأمل ( قوله : وفي
~~قدره ) ولو أقر بربح قدر ثم ادعى غلطا في الحساب أو كذبا لم يقبل لأنه أقر
~~بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه نعم له تحليف ms2734 المالك وإن لم يذكر شبهة ويقبل
~~قوله : بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد كما قاله القاضي حسين شرح م ر قوله
~~: وفي شراء له إلخ ) محله حيث وقع العقد على ما في الذمة أما لو كان الشراء
~~بعين مال القراض فإنه يقع للقراض وإن نوى نفسه كما قاله الإمام ، والأوجه
~~كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد
~~يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا فلا يصح البيع شرح م ر وقوله عدوانا بأن
~~فسخ القراض ثم اشترى كما نبه عليه حج ا ه . ( قوله : وفي قوله لم تنهني )
~~كأن اشترى سلعة فقال : نهيتك عن شرائها فقال العامل : لم تنهني شرح م ر
~~وأما لو قال المالك لم آذن لك في شراء كذا فقال العامل أذنت فالمصدق المالك
~~ع ش وشرح م ر ( قوله : في دعوى تلف ) نعم لو أخذ مالا يمكنه القيام به فتلف
~~بعضه ضمنه كما نص عليه في البويطي واعتمده جمع متقدمون لأنه فرط بأخذه
~~ويتعين طرده في الوكيل ، والوديع ، والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله
~~الزركشي كالأذرعي شرح م ر وقوله فتلف أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي .
~~وقوله ضمنه أي وإن علم المالك كما نقله سم عن شرح الإرشاد لابن حجر وفي شرح
~~المناوي على متن عماد الرضا في آداب القضا لشيخ الإسلام ما نصه وقيده
~~الأذرعي بما إذا ظن المالك PageV03P157 قرض ، والعامل أنه قراض فالمصدق
~~العامل بيمينه كما أفتى به ابن الصلاح تبعا للبغوي ؛ لأن الأصل عدم الضمان
~~ولو أقاما بينتين ففي المقدم منهما وجهان في الروضة بلا ترجيح أوجههما
~~تقديم بينة المالك ؛ لأن معها زيادة علم ( و ) في دعوى ( رد ) للمال على
~~المالك ؛ لأنه ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن ، والمستأجر لأنهما
~~قبضا العين لمنفعة نفسهما ، والعامل قبضها لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل .
~~( ولو اختلفا في ) القدر ( المشروط له ) كأن قال : شرطت لي النصف فقال
~~المالك : بل الثلث ( تحالفا ) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن ( وله ) أي
~~للعامل ms2735 بعد الفسخ ( أجرة ) لعمله وللمالك الربح كما يؤخذ ذلك من باب
~~الاختلاف في كيفية العقد ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو
~~في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل .
# هامش قدرته على جميعه أو جهل أما إذا علم فلا ضمان ا ه . بحروفه ( قوله :
~~لأنه مأمون ) ومن ثم ضمن بما يضمن به الأمين كأن خلط مال القراض بما لا
~~يتميز به ومع ضمانه لا ينعزل كما مر فيقسم الربح على قدر المالين شرح م ر (
~~قوله : فهو على التفصيل الآتي في الوديعة ) عبارته هناك وحلف في ردهما على
~~مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن
~~عرف عمومه واتهم فكذلك وإن لم يتهم صدق بلا يمين وإن جهل طولب ببينة ثم
~~يحلف إنها تلفت به انتهت بزيادة لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت
~~الحيوان أم لا بل هو من الظاهر لإمكان إقامة البينة عليه فيه نظر ولا يبعد
~~أنه إن غلب حصول العلم بموته لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من
~~الظاهر فلا يقبل قوله : إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا
~~لا يعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفي ع ش على م ر ( قوله :
~~فادعى المالك أنه قرض ) أي فيلزمه بدله ، والعامل أنه قراض أي فلا يلزمه
~~بدله ح ل ( قوله : لأن الأصل عدم الضمان ) وخالفهما الزركشي فرجح تصديق
~~المالك ؛ لأن العامل اعترف بوضع اليد وادعى عدم شغل الذمة ، والأصل خلافه
~~وهذا هو المعتمد بخلاف ما لو كان المال باقيا وربح فيه ثم اختلفا فقال
~~المالك دفعته قراضا فأستحق حصتي من الربح وقال العامل : قرضا فالربح كله لي
~~صدق العامل بيمينه كما أفتى به الوالد شرح م ر ومثله ز ي ( قوله : لأن معها
~~زيادة علم ) أي لأنها تفيد شغل الذمة بخلاف بينة العامل فهي مستصحبة لأصل
~~البراءة وبينة المالك ناقلة فقدمت ms2736 على المستصحبة شيخنا . ( قوله : وانتفاعه
~~بالعمل ) جواب عما يقال إنه ينتفع بها للربح . فأجاب بأنه ينتفع بالعمل
~~فيها لا بها وعبارة شرح م ر وانتفاعه هو بالعمل فيها لا بها ( قوله :
~~بالعمل ) أي إنما هو بالعمل ع ش وهو يشير إلى أن انتفاعه مبتدأ خبره بالعمل
~~وصرح به البرماوي . ( قوله تحالفا ) ولا ينفسخ العقد بالتحالف شرح م ر بل
~~يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ا ه . رشيدي ويتجه البداءة بالمالك نعم لو كان
~~المال لمحجور عليه ومدعى العامل أقل من أجرة المثل فلا تحالف ا ه . ق ل على
~~الجلال ( قوله : ولا أجرة عليه للعامل ) ؛ لأنه إن كان يدعي الوكالة فالأمر
~~ظاهر ؛ لأن القول قوله وإن كان يدعي القراض فالعامل يدعي الوكالة ، والوكيل
~~لا أجرة له تأمل . PageV03P158 [ درس ]
# | ( كتاب المساقاة )
# مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبا لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة
~~. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل
~~خيبر } ، وفي رواية { دفع إلى يهود خيبر نخلها ، وأرضها بشطر ما يخرج منها
~~من ثمر أو زرع } ، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا
~~يتفرغ له ، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك أشجارا فيحتاج ذلك إلى الاستعمال ،
~~وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء
~~من الثمار ، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها وهي أخذا مما يأتي
~~معاملة الشخص غيره على شجر ليتعهده بسقي وغيره ، والثمرة لهما ( أركانها )
~~ستة ( عاقدان ) مالك وعامل ( وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه ) أي : في
~~المورد ( كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره
~~) سواء أظهر أم لا فلا تصح على غير
# هامش
# | ( كتاب المساقاة )
# ولما أخذت شبها من القراض من جهة العمل في شيء ببعض نمائه ، وجهالة العوض
~~وشبها من الإجارة من جهة اللزوم والتأقيت جعلت بينهما . شرح م ر ( قوله
~~المحتاج إليه فيها غالبا ) هذا في معنى العلة لأخذها من السقي دون ms2737 غيره
~~كالحرث والتعريش وقوله لأنه أنفع إلخ علة لقوله مأخوذة من السقي ، والمراد
~~أن عمل العامل ليس قاصرا على السقي لكنه لما كان أنفع أعمالها أخذت منه ع ش
~~( قوله والأصل فيها إلخ ) وجوزها مالك وأحمد قياسا على القراض المجمع عليه
~~ومنعها أبو حنيفة ، وأجاب عن الخبر بأن معاملة الكفار تحتمل فيها الجهالة
~~وخالفه صاحباه ، ولأجل هذا الخلاف قدم القراض عليها ، وقيل : إنها أصل
~~للقراض ؛ لأن الحاجة لما دعت إليها لكون المالك قد لا يحسن التعهد ومن
~~يحسنه قد لا يملك أشجارا فجوزت وهذا المعنى موجود في القراض فجوز أيضا . ا
~~ه ق ل . ( قوله قبل الإجماع ) هو صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة
~~منعها وإن خالفه صاحباه كما علمت ق ل ( قوله عامل أهل خيبر ) أي : لأنه
~~فتحها عنوة أي : قهرا فصار ما فيها من الأرض والشجر وغير ذلك ملكا له شيخنا
~~في الروض المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة . ا ه ( قوله وفي رواية دفع إلخ
~~) هذا محمول على المزارعة تبعا للمساقاة كما سيأتي شيخنا ( قوله ولو اكترى
~~المالك ) أي : على فرض أن تكون أعمالها مضبوطة وهذا من جملة التعليل ( قوله
~~فدعت الحاجة إلى تجويزها ) فهي مما جوز للحاجة رخصة ح ل ( قوله معاملة
~~الشخص ) أي : بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها ( قوله على شجر ) أي :
~~مخصوص ليخرج غيره . ( قوله كونه نخلا ) ولو ذكورا م ر فالشروط ستة ذكر أهل
~~الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر ح ل قال م ر : وقد ينازع فيه بأنه ليس في
~~معنى المنصوص عليه . ا ه وأفضل الأشجار النخل ثم العنب وثمرهما مثلهما وفضل
~~النخل ؛ لأنه من فضلة طينة آدم ولأنه ورد الحديث بإكرامه ؛ ولأنه الشجرة
~~الطيبة في القرآن وليس في الأشجار ما فيه ذكر وأنثى غيره كذا قيل وفيه نظر
~~وعبارة . خ ط وليس في الشجر ما يحتاج إناثه إلى ذكوره غيره . [ فائدة ]
~~النخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في أربعة أمور الزكاة والخرص وبيع
~~العرايا والمساقاة PageV03P159 نخل وعنب استقلال كتين ms2738 وتفاح ومشمش وصنوبر
~~وبطيخ ؛ لأنه ينمو بغير تعهد أو يخلو عن العوض مع أنه ليس في معنى النخل
~~ولا على غير مرئي ، ولا على مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة
~~ولا على كونه بيد غير العامل كأن جعل بيده ويد المالك كما في القراض ولا
~~على ودي يغرسه ويتعهده ، والثمرة بينهما كما لو سلمه بذرا ليزرعه ، ولأن
~~الغرس ليس من عمل المساقاة ، فضمه إليه يفسدها ولا على ما بدا صلاح ثمره
~~لفوات معظم الأعمال وقولي مرئيا معينا من زيادتي ( و ) شرط ( في العاقدين
~~ما مر ) فيهما ( في القراض ) وتقدم بيانه . ثم ( وشريك مالك كأجنبي ) فتصح
~~مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته كما
# هامش برماوي ( قوله مرئيا ) أي : فلو كان المالك أعمى وكل من يعقد له ع ش
~~على م ر وفارق صحة شركته لأنها توكيل ق ل ( قوله استقلالا ) فيه تصريح
~~بجواز المساقاة على غير الأشجار كالبطيخ تبعا وهو ظاهر خلافا لظاهر كلام
~~الجلال المحلي ، وهل محل ذلك إذا عسر إفراد ذلك أو لا ؟ ظاهر كلامه لا فرق
~~ونقله حج عن بعضهم ، واعتمد شيخنا أنه لا بد أن يعسر فيه الإفراد ح ل
~~وعبارة شرح م ر وتصح على أشجار تبعا للنخل والعنب إذا كانت بينهما وإن كثرت
~~وإن قيده الماوردي بالقليلة وشرط الزركشي بحثا تعذر إفرادها بالسقي نظير
~~المزارعة وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي من اتحاد العامل وما بعده . ا ه . ق
~~ل ع ش عليه قوله فيأتي هنا جميع ما يأتي منه كما سيأتي أن لا نقدم المزارعة
~~بأن يأتي بها عقب المساقاة ، فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار
~~عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان الذي فيه النخل والعنب على
~~غيرهما فقال : ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخر
~~فليراجع . سم على حج . ( قوله وصنوبر ) في المختار صنوبر كسفرجل وهو شجر
~~يخرج منه القطران ، وقوله لأنه ينمو بغير تعهد كالتين والتفاح وقوله أو
~~يخلو عن العوض ms2739 بأن لا يكون له ثمرة وذلك كالصنوبر الذكر ح ل وقال ع ش :
~~أشار بقوله أو يخلو عن العوض إلى أن الصنوبر قسمان قسم ينمو وله ثمرة ،
~~وقسم لا ينمو أصلا وإليه يرجع ما قاله . ( قوله ولا على مبهم ) أي : غير
~~معين في العقد ولا يكفي التعيين في المجلس ؛ لأن العقد لازم والربح متأخر ،
~~وبهذا فارق صحة القراض على إحدى الصورتين إذا عينت في المجلس ؛ لأنه عقد
~~جائز فاغتفر فيه ق ل . ( قوله ولا على كونه بيد غير العامل ) أي : ولا على
~~شجر يكون تحت يد غير العامل ففي العبارة مسامحة إذ الكون ليس معقودا عليه ع
~~ش . ( قوله ولا على ودي ) اسم لصغار النخل فقط ، وهو بفتح الواو وكسر الدال
~~وتشديد الياء ع ش وإذا عمل فله أجرة المثل إن توقعت الثمرة في تلك المدة
~~وإلا فلا ز ي . ( قوله ولأن الغرس ) قضية ما ذكر من التعليل أنه لو عقد على
~~ودي ليغرسه المالك ، ويتعهده وهو بعد الغرس لم يمتنع ونقل عن العلامة ح ل
~~أن هذا ليس مرادا ولو قيل بالصحة فيما لو عقد عليه غير مغروس أو مغروسا
~~بمحل كالشتل على أن ينقله المالك ويغرسه في غيره ويعمل فيه العامل لم يبعد
~~؛ لأنه لم يشترط فيه على العامل ما ليس عليه ولا ينافيه قول المصنف مغروسا
~~لجواز حمله على الأعم من المغروس في المحل الذي يتعهده فيه حقيقة أو حكما ع
~~ش . ( قوله ولا على ما بدا صلاح ثمره ) ولو البعض في البستان الواحد س ل
~~وعبارة ع ش على م ر وما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع
~~إن اتحد البستان والجنس والعقد والحمل . ( قوله ما مر في القراض ) إلا أنه
~~يشترط أن يكون المالك هنا بصيرا ويكفي هناك أن يكون أعمى إذا عقد على ما في
~~الذمة والفرق أنه هنا لا بد أن يكون المعقود عليه معينا في العقد كما تقدم
~~س ل ( قوله فتصح مساقاته ) واستشكل هذا بأن عمل الأجير ms2740 يجب كونه في خالص
~~ملك المستأجر أجاب عنه السبكي بأن صورة المسألة أن يقول : ساقيتك على نصيبي
~~وبهذا صور أبو الطيب كالمزني قال : لكن ظاهر كلام غيرهما كالمصنف أنه لا
~~فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة ، وهو المعتمد وعلى الأول فيجاب
~~بأنه PageV03P160 يؤخذ مما يأتي . ( و ) شرط ( في العمل أن لا يشترط على
~~العاقد ما ليس عليه ) فلو شرط ذلك ( كأن شرط على العامل أن يبني جدارا )
~~لحديقة ( أو على المالك ) وهو من زيادتي . ( تنقية النهر ) لم يصح العقد ؛
~~لأنه شرط عقد في عقد ؛ ولأنه في الأول استئجار بعوض مجهول . ( وأن يقدر )
~~أي : العمل ( بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا ) كسنة أو أكثر كالإجارة ،
~~فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته ، فإنه يتقدم
~~تارة ، ويتأخر أخرى ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالبا لخلو المساقاة
~~عن العوض ، ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن وإن
~~استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته ؛ لأنه عمل طامعا وإن كانت
~~المساقاة باطلة . ( و ) شرط ( في الثمر ما ) مر ( في الربح ) من كونه لهما
~~، وكونه معلوما بالجزئية ، وتقدم بيان ذلك ثم ( ولمساقي في ذمته أن يساقي
~~غيره ) بخلاف المساقي على عينه كما في الأجير ، وهذا من زيادتي . ( و )
# هامش يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة شرح م ر وقوله وعلى الأول
~~الصواب أن يقال : وعليه فيجاب إلخ لأنه إنما يتفرع على الثاني . ( قوله إن
~~شرط له إلخ ) فإذا لم يشرط له الزيادة بطلت لخلوها عن العوض ولا أجرة له ؛
~~لأنه عمل غير طامع ز ي و ح ل ( قوله ما ليس عليه إلخ ) اعترض بأنه إحالة
~~على مجهول ؛ لأن ما ليس عليه لم يعلم مما سبق بل مما يأتي ، وأجيب بأن ما
~~ليس عليه لما كان سيذكر قريبا كان كأنه معلوم كما يعلم من شرح م ر ،
~~وعبارته ما ليس من جنس أعمالها التي ستذكر قريبا أنها عليه فلا ms2741 اعتراض عليه
~~وإنما قدم في القراض ما عليه ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ما ليس عليه ، وعكس
~~ذلك هنا ؛ لأن الأعمال قليلة ثم ، وليس فيها كبير تفصيل ولا خلاف فقدمت ثم
~~ذكر حكمها وما هنا بالعكس فقدم حكمها عليها ثم أخرت لطول الكلام عليها . (
~~قوله كأن شرط على العامل إلخ ) وحينئذ لو فعله العامل بلا إذن فلا أجرة له
~~أو بإذن فله الأجرة ، وإنما استحق بالإذن من غير استئجار ؛ لأنه تابع لعمل
~~فيه أجرة ، وبذلك فارق نحو اغسل ثوبي . ا ه . ق ل ( قوله لأنه شرط عقد )
~~وهو الإجارة في عقد هو ظاهر بالنسبة للأولى خفي بالنسبة للثانية فتأمل .
~~شوبري والظاهر أنه لا خفاء فيه ؛ لأن العامل كأنه استأجر المالك على تنقية
~~النهر . فهو شرط عقد إجارة وقع في صلب عقد المساقاة كما أن الصورة الأولى
~~كذلك أي : فيها عقد إجارة . ( قوله بزمن معلوم ) ولو أدركت الثمار قبل
~~انقضاء المدة عمل بقيتها بلا أجرة وإن انقضت المدة ، وهو طلع أو بلح فله
~~حصته منه وعلى المالك السقي ، والتعهد إلى الجذاذ ولا حق للعامل فيما حدث
~~بعدها . ا ه . حج س ل . ( قوله لا يثمر فيه الشجر غالبا ) بأن يمكن فيه
~~الإثمار نادرا أو يستوي الإثمار وعدمه أو يجهل الحال فاندفع الاعتراض على
~~قوله وإن استوى الاحتمالان بأنه لم يدخل في موضوع المسألة وهو أن الزمن لا
~~يثمر فيه الشجر غالبا . ( قوله إن علم إلخ ) كما لو قدرت بمدة يثمر فيها
~~الشجر غالبا فلم يثمر أو أثمر بعدها . ا ه سم . ( قوله فله أجرته ) وإن علم
~~الفساد ، وإن لم يثمر سم . ( قوله وشرط في الثمر ما مر في الربح ) فإن شرط
~~المالك له جميع الثمر لم يصح ولا أجرة للعامل وإلا استحق الأجرة ، وإن علم
~~الفساد وخرج بالثمر الجريد والكرناف فلا يكون مشتركا بينهما بل يختص به
~~المالك ، فإن شرطه العامل لنفسه أو بينهما على نسبة معلومة لم يصح ، وأما
~~الشماريخ فمشتركة بينهما ، وكذا القنو وهو مجمع الشماريخ والعرجون ms2742 الذي هو
~~الساعد للمالك ، ولا يجوز كون العوض غير الثمر فإن ساقاه على ذلك لم تنعقد
~~مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة ح ل و زي ( قوله
~~ولمساقى في ذمته ) بفتح القاف منونا اسم مفعول من ساقى كأن قال : ألزمت
~~ذمتك سقي هذه الأشجار وتعهدها ( قوله بخلاف المساقى على عينه ) قال في
~~الروضة : ولو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل ، وكانت الثمار كلها للمالك
~~ولا شيء للعامل الأول ، وأما الثاني فإن علم الفساد فلا شيء له ، وإلا ففي
~~PageV03P161 شرط ( في الصيغة ما ) مر فيها ( في البيع ) غير عدم التأقيت
~~بقرينة ما مر آنفا ، وهذا من زيادتي . ( كساقيتك ) أو عاملتك على هذا على
~~أن الثمرة بيننا فيقبل العامل ، وقولي : كساقيتك أعم مما عبر به . ( لا
~~تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب ) في العمل بقيد زدته بقولي : ( عرفاه )
~~أي : العاقدان فلا يشترط فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط
~~( ويحمل المطلق عليه ) أي : على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحيته ، (
~~وعلى العامل ) عند الإطلاق ( ما يحتاجه الثمر ) لصلاحه وتنميته ( مما يتكرر
~~) من العمل ( كل سنة كسقي وتنقية نهر ) أي : مجرى الماء من طين ونحوه ، (
~~وإصلاح أجاجين ) يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه شبهت بإجانات الغسيل جمع
~~إجانة ( وتلقيح ) للنخل ( وتنحية حشيش وقضبان مضرة ) بالشجر ( وتعريش )
~~للعنب ( جرت به عادة ) . وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها ، ( وحفظ
~~الثمر ) على الشجر وفي البيدر عن السرقة والشمس
# هامش استحقاقه أجرة المثل الخلاف في خروج الثمار مستحقة . سم ( قوله ما
~~مر آنفا ) أي : قوله وأن يقدر بزمن إلخ . ( قوله على أن الثمرة بيننا ) علم
~~منه أنه لا بد من ذكر العوض فلو سكت عنه فسدت ، وله الأجرة ولا بد من ذكر
~~المدة في العقد أيضا ولا تصح بلفظ الإجارة كما مر وكذا عكسه ، وليست كناية
~~إذ شرطها أن لا تجد نفاذا في موضوعها ، وأن يقبل العقد المنوي ، قاله شيخنا
~~م ر ق ل على الجلال ( قوله فيقبل العامل ) أي ms2743 لفظا فلا يكفي الفعل من أحد
~~الجانبين وفي الكتابة وإشارة الأخرس ما مر في الضمان ، وجميع ما ذكر هو من
~~صور المساقاة على العين ومن صورها على الذمة ألزمت ذمتك كذا بكذا ونحو ذلك
~~. ق ل ( قوله أعم مما عبر به ) لتناوله سلمته إليك لتتعهده بكذا أو تعهده
~~بكذا أو اعمل فيه بكذا وهذه الثلاثة من الصريح . ع ش . ( قوله وعلى العامل
~~) وكل ما وجب على العامل له استئجار المالك عليه وما وجب على المالك لو
~~فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة تنزيلا له منزلة قوله اقض ديني وبه
~~فارق اغسل ثوبي شرح م ر ، ولو ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره
~~وبحث غير واحد أن العامل لو ترك ما عليه حتى فسدت الأشجار . ضمن وأبو زرعة
~~أنهما لو اختلفا أثناء المدة في إتيان العامل بما لزمه فإن بقي من أعمالها
~~شيء يمكن تداركه صدق المالك ، وألزم العامل بالعمل ؛ لأن الأصل عدمه ويمكنه
~~إقامة البينة ، وإن لم يبق شيء ولا أمكن تداركه صدق العامل لتضمن دعوى
~~المالك انفساخها ، والأصل عدمه حج س ل ، هذا وقوله وعلى العامل إلخ بيان
~~لقوله ويحمل المطلق عليه فلا يقال : إن ما فيه تكرار . ( قوله عند الإطلاق
~~) ليس المراد بقوله عند الإطلاق الاحتراز عما إذا قيد ، فيجوز كونه على
~~المالك لأنهم صرحوا بأن ما على أحدهما لو شرط كونه على الآخر فسدت المساقاة
~~، وإنما المراد بيان أن هذه الأمور على العامل حتى عند الإطلاق ، هكذا يظهر
~~أنه المراد قال م ر : والمعتمد أن السقي كغيره فلو شرط على المالك لم يصح
~~سم ملخصا ( قوله ما يحتاجه ) قال م ر أي : عمل ما يحتاجه إلخ ثم قال بعد
~~وعلم من تقييد ما عليه بالعمل عدم وجوب عين عليه أصلا فنحو طلع يلقح به
~~وقوصرة تحفظ العنقود عن الطير على المالك . انتهى بحروفه ، ويعلم أيضا من
~~قول الشارح من العمل . ( قوله كسقي ) إن لم يشرب بعروقه م ر . ( قوله جمع
~~إجانة ) وهي الحفر التي ms2744 حول الشجر . ( قوله وتلقيح ) وهو وضع بعض طلع ذكر
~~على طلع أنثى وقد يستغنى عنه لكونها تحت ريح الذكور فيحمل الهواء ريح
~~الذكور إليها شرح م ر قال ع ش : وينبغي أن من ذلك ما جرت به العادة من
~~الزبل ونحوه فيكون على المالك . ا ه . ( قوله وتنحية حشيش ) أي : كلإ يابس
~~أو رطب فقد اشتهر الحشيش في اليابس من الكلإ وقيل : هو خاص بالرطب منه ،
~~وعبارة الصحاح والحشيش اليابس من الكلإ ولا يقال له : رطبا حشيش . انتهى ح
~~ل ( قوله جرت به عادة ) راجع للتعريش كما قاله م ر وحج وراجع للجميع عند
~~الشارح كما قاله ح ل ويدل عليه قوله بعد وإن لم تجر عادة . ( قوله ويظللها
~~) أي : ينصب عليها مظلة ، وهو البوص الذي ينصبونه على الأعواد . ( قوله
~~وحفظ الثمر على الشجر ) وفي نسخة وكحفظ الثمر وهي PageV03P162 والطيور بأن
~~يجعل كل عنقود في وعاء بهيئة المالك كقوصرة ( وجذاذه ) أي : قطعه ( وتجفيفه
~~) فإن كلا من الثلاثة على العامل ، وإن لم تجر به عادة ، وتقييد الروضة
~~كأصلها تصحيح وجوب التجفيف على العامل بجريان العادة به أو شرطه ليس بجيد
~~إذ النافي لوجوبه لا تسعه مخالفة العادة أو الشرط ، فمحل التصحيح إنما هو
~~عند انتفائهما ، وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت .
~~( وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ) أي : أصل الثمر وهو الشجر ( ولا
~~يتكرر كل سنة كبناء حيطان ) للبستان ، ( وحفر نهر ) له وإصلاح ما انهار من
~~النهر لاقتضاء العرف ذلك ، وعليه أيضا الأعيان ، وإن تكررت كل سنة كطلع
~~التلقيح ، ( ويملك العامل حصته ) من الثمر ( بالظهور ) له إن عقد قبل ظهوره
~~، وهذا من زيادتي ، وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة ، وما
~~ألحق بها كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر أما
~~إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد .
# هامش أظهر مما في الأصل ؛ لأنها الملائمة لقوله فإن كلا من الثلاثة إلخ
~~وما في الأصل يصح قراءته بالرفع عطفا على ms2745 ما وبالجر عطفا على مدخول الكاف ع
~~ش قال م ر ؛ فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان ، فالمؤن عليه
~~كما اقتضاه إطلاقهم ، وبحث الأذرعي عدم لزوم ذلك في ماله بل على المالك . (
~~قوله وفي البيدر ) أي : الجرن . ( قوله كقوصرة ) أي : قوطة ( قوله وجداده )
~~بفتح الجيم وكسرها ، وإهمال الدالين كما في الصحاح ، وفيه أيضا جواز
~~إعجامهما وإهمال أحدهما ق ل . ( قوله إذ النافي لوجوبه إلخ ) عبارة شرح م ر
~~؛ لأن مقابل الأصح لا يتأتى إلا عند انتفاء العادة والشرط إذ لا تسعه
~~مخالفتهما . ( قوله عند انتفائهما ) أي : العادة والشرط . ( قوله وظاهر أنه
~~لو جرت عادة إلخ ) عبارة شرح م ر وظاهر أن ما نصوا على كونه على العامل أو
~~المالك لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة له كما هو ظاهر على أن العرف الطارئ
~~لا يعمل به إذا خالف عرفا سابقا ، فقول الشيخ في شرح منهجه ، وظاهر أنه لو
~~جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت يتعين حمله على ما ليس للأصحاب
~~فيه نص بأنه على أحدهما أو بأن العرف فيه يقتضي كذا وإلا فهو غير صحيح . .
~~ا ه بحروفه ، قال الرشيدي : قوله يتعين إلخ الظاهر أن هذا الحمل غير متأت
~~في عبارة المنهج ولهذا اقتصر حج على الرد . ا ه بحروفه وقوله غير متأت ؛
~~لأن قول المنهج بأن شيئا من ذلك أي : من الثلاثة المذكورة التي نص عليها
~~الأصحاب ؛ لأنهم نصوا عليها فكيف يتأتى لحمل المذكور ؟ نعم إن رجع اسم
~~الإشارة في قوله بأن شيئا من ذلك لغير الثلاثة كما قاله ح ل ظهر الحمل
~~المذكور . ( قوله بأن شيئا من ذلك ) أي : من الثلاثة المذكورة قبل ، وقال ح
~~ل قوله بأن شيئا من ذلك أي : غير حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه لقوله وإن لم
~~تجر العادة إلخ وقوله لقوله إلخ الظاهر أنه لا يدل على ما ادعاه ، وذلك لأن
~~قوله وإن لم تجر به عادة معناه وإن لم تجر عادة به أي المذكور من الثلاثة
~~أي ms2746 : بوجوده وحصوله بل كانت العادة إهماله عن الحفظ وعن القطع وعن التجفيف
~~، وحينئذ فهذا التعميم لا ينافي التقييد بقوله وظاهر أنه لو جرت عادة إلخ
~~وهذا لا يظهر بل الظاهر أن معنى قوله وإن لم تجر به عادة أي : وإن لم تجر
~~عادة بكون كل من الثلاثة على العامل أي : سواء كانت العادة جارية بإهمالها
~~أو بكونها على المالك لأن المدار على عرف الشرع لكن الشارح أخرج الصورة
~~الثانية بقوله وظاهر أنه لو جرت إلخ وضعفه ع ش كما مر ، ولا يكون ضعيفا إلا
~~إذا جعل اسم الإشارة راجعا للثلاثة فإن جعل راجعا لغيرها مما تقدم كما قاله
~~ح ل فلا يكون ضعيفا تأمل ، وقوله لكن الشارح أخرج الصورة الثانية فيكون
~~كلامه الأول غير شامل لها أخذا من كلامه هنا ( قوله كبناء حيطان ) ونصب نحو
~~باب أو دولاب أو فأس أو منجل ومعول وبقر تحرث أو تدور الدولاب شرح م ر (
~~قوله وإصلاح ما انهار ) أي : انهدم . ( قوله حيث لا يملك فيه الربح إلا
~~بالقسمة ) أي : لا بالظهور ولا يستقر إلا بالتنضيض والفسخ ح ل ( قوله وما
~~ألحق بها ) وهو الفسخ والتنضيض ع ش ( قوله وقاية لرأس المال ) أي : يقيه من
~~النقص الذي يحصل ؛ لأنه يجبر به كما مر . PageV03P163
# | ( فصل ) في بيان أن المساقاة لازمة ، وحكم هرب العامل ، والمزارعة
~~والمخابرة
# ( هي ) أي : المساقاة ( لازمة ) كالإجارة ( فلو هرب العامل ) أو عجز بمرض
~~أو نحوه قبل الفراغ من العمل ، ولو قبل الشروع فيه ( وتبرع غيره ) من مالك
~~أو غيره ( بالعمل ) بنفسه أو بماله ، فتعبيري بذلك أعم من قوله : وأتمه
~~المالك متبرعا ( بقي حق العامل ) ؛ لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ
~~بصريح الفسخ ( وإلا ) أي : وإن لم يتبرع غيره ورفع الأمر إلى الحاكم (
~~اكترى الحاكم عليه من يعمل ) بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل مثلا وتعذر
~~إحضاره من ماله إن كان له مال ، وإلا اكترى بمؤجل أن تأتي ، نعم إن كانت
~~المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي ، واستظهره ms2747
~~غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ ( ثم ) إن تعذر اكتراؤه (
~~اقترض ) عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من
# هامش
# | ( فصل : في بيان أن المساقاة لازمة )
# ( قوله وحكم هرب العامل ) أي : وما يتبعه من قوله ولو مات المساقي في
~~ذمته إلى قوله ولا تصح مخابرة . ( قوله هي لازمة ) أي : عقدها لازم من
~~الجانبين أي : قبل العمل وبعده لأن عمله في أعيان باقية بحالها فأشبهت
~~الإجارة دون القراض فيلزمه إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة كلها بآفة أو نحو
~~غصب كما يلزم عامل القراض التنضيض مع عدم الربح وجه لزومها ظاهر كما أفاده
~~الوالد وهو مراعاة مصلحة كل منهما أي : المالك والعامل إذ لو تمكن العامل
~~من فسخها قبل تمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة أو بعضها لعدم العمل
~~لكونه لا يحسنه أو لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من فسخها تضرر العامل بفوات
~~نصيبه من الثمرة ؛ لأن الغالب كونه أكثر من أجرة مثله شرح م ر ( وقوله فلو
~~هرب العامل ) أي : أو امتنع من العمل وقوله أو نحوه أي : كالحبس . ا ه . ق
~~ل . ( قوله وتبرع غيره بالعمل ) أي : ولم يقصد المالك بعمله ، وكذا إن أطلق
~~يكون كما لو قصد المالك ح ل ، ومثله الأمطار المغنية عن السقي ، والمراد
~~بالتبرع هو الذي عمل فيه بغير استئجار أخذا من قوله وإلا اكترى عليه الحاكم
~~ع ش ( قوله من مالك أو غيره ) أفهم أنه لو عمل المالك في ماله لا على وجه
~~التبرع عن العامل أو تبرع به أجنبي عن المالك لا يستحق العامل شيئا وجرى
~~عليه حج تبعا للسبكي وخالفه م ر في شرحه فقال : فيهما استحق العامل فيما
~~يظهر ع ش ، وعبارة شرح م ر ولو عمل في مال نفسه غير متبرع عن العامل أو عمل
~~الأجنبي عن المالك لا العامل استحق العامل فيما يظهر بخلاف نظيره من
~~الجعالة للزوم ما هنا ، وإن بحث السبكي التسوية بينهما في عدم الاستحقاق .
~~ا ه . ( قوله بقي حق العامل ) قال ms2748 الإمام وهو مشكل لأنه استحقاق بغير عمل .
~~ا ه والأصحاب نزلوا ذلك منزلة التبرع بقضاء الدين قال السبكي : ومن قولهم
~~هنا وفي الجعالة لو تبرع متبرع بالعمل استحق العامل . قلت قد يقال : مثله
~~في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب ، وإن كان المصنف وابن
~~عبد السلام أفتيا بعدم استحقاق النائب والمستنيب معا . قلت : قد يفرق بأن
~~غرض الواقف مباشرة من عينه أو عينه الناظر بخلافه هنا فإنه وإن كان غرضه
~~مباشرته أيضا إذا وردت المساقاة على العين لكن العناية في مسألة الوظائف
~~أقوى . ا ه . سم . ( قوله بصريح الفسخ ) أي : حيث لم يكن ثم ما يقتضيه ع ش
~~( قوله اكترى الحاكم عليه من يعمل ) أي : ولو المالك أخذا من قوله بعد ثم
~~عمل المالك ولو امتنع وهو حاضر فكذلك وقوله من ماله أي : ولو من نصيبه إذا
~~كان بعد بدو الصلاح . س ل . ( قوله من ماله ) متعلق بقوله اكترى ( قوله نعم
~~إن كانت المساقاة إلخ ) يعلم منه أن كلام المصنف مقيد بكون المساقاة على
~~الذمة . ( قوله والنشائي ) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي . (
~~قوله لتمكن المالك من الفسخ ) ، وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق
~~العامل منها حصة ما عمل ، والقياس أنه يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ
~~تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي سم على حج ع ش
~~على م ر . PageV03P164 الثمر ، ( ثم ) إن تعذر اقتراضه ( عمل المالك )
~~بنفسه ، وهذا مع ثم اقترض ، والإشهاد الآتي على العمل من زيادتي ، ( أو
~~أنفق بإشهاد ) بذلك ( شرط فيه رجوعا ) بأجرة عمله أو بما أنفقه ، فإن لم
~~يشهد كما ذكر فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد ؛ لأنه عذر نادر ، فإن عجز
~~عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله ، وإن ظهرت
~~فلا فسخ وهي لهما ، وقولي : شرط فيه رجوعا أولى من قوله : إن أراد الرجوع .
~~( ولو مات المساقي في ذمته ) قبل تمام عمله ، ( وخلف تركة عمل وارثه ) ،
~~إما ( منها ) بأن يكتري ms2749 عليه ؛ لأنه حق واجب على مورثه ، ( أو من ماله أو
~~بنفسه ) ، ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركة ، ولا يلزم
~~المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالأعمال ، فإن لم
~~تكن تركة فللوارث العمل ولا يلزمه ، وخرج بزيادتي في ذمته المساقي على عينه
~~فتنفسخ بموته كالأجير المعين ، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك بل تستمر
~~ويأخذ العامل نصيبه ، ( وبخيانة عامل ) فيها ( اكترى ) عليه ( من ماله مشرف
~~) إلى أن يتم العمل ، ( فإن
# هامش ( قوله ثم إن تعذر ) أي : إذا كانت المساقاة في الذمة ح ل ( قوله
~~اقترض ) واكترى مما يقترضه ويستمر يقترض إلى ظهور الثمرة فإذا ظهرت اكترى
~~منهما كما في ق ل على الجلال قال في شرح الروض : وقولهم اقترض واكترى يفهم
~~أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك . سم على حج ع ش على م ر . ( قوله ثم إن
~~تعذر اقتراضه إلخ ) أي : لعدم القاضي أو عدم إجابته له أو توقفه على أخذ
~~مال له وقع أو بعده فوق مسافة العدوى ومثله عجز المالك عن إثبات هرب العامل
~~ا ه ق ل على الجلال . ( قوله عمل المالك بنفسه ) أي : ورجع بالأجرة ع ش على
~~م ر وقوله بإشهاد بذلك أي : بالإنفاق أو العمل ويصدق المالك في قدر ما
~~أنفقه على الراجح س ل ، وينبغي أن لا يكفي الإشهاد مع القدرة على استئذان
~~الحاكم كنظيره سم ، وينبغي أيضا الاكتفاء بواحد ويحلف معه أنه أراد الرجوع
~~ع ش . ( قوله فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد ) ظاهره عدم الرجوع ظاهرا
~~وباطنا ولو قيل : بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ، ومثله سائر الصور
~~التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق
~~ظاهرا ، وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر . ا ه . ع ش
~~على م ر ( قوله وللعامل أجرة عمله ) فيه أن العمل لم يقع مسلما ولم يظهر
~~أثره على المحل ح ل أي : وقد صرحوا في ms2750 باب الجعالة حينئذ بعدم الأجرة . (
~~قوله أولى من قوله إن أراد إلخ ) وجه الأولوية أن قوله إن أراد الرجوع يصدق
~~بما لو أنفق من غير شرط ثم أراد الرجوع ولو بعد مدة . ع ش ( قوله وخلف تركة
~~) شامل للثمرة المعامل عليها إذا مات بعد ظهورها ، ويوافقه ما مر للشارح في
~~هرب العامل من قوله : واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد
~~بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة ع ش على م ر ( قوله عمل وارثه ) ويجبره
~~الحاكم إن امتنع من الإتمام بواحد مما ذكر أو يستأجر عليه من التركة من
~~يتمم ق ل على الجلال . ( قوله ولا يلزمه ) أي : فلا يجبر عليه ، وإذا لم
~~يعمل فللمالك الفسخ ق ل . ( قوله فتنفسخ بموته ) أي : ولوارثه أجرة مثل ما
~~مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع الجزء باعتبار
~~المدتين ؟ وإن تفاوتا أو باعتبار العمل ؛ لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة
~~فيه نظر ، والأقرب الثاني ع ش على م ر ( قوله كالأجير ) قال في شرح الروض :
~~قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة
~~المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا
~~. ( قوله ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك ) نعم إن كان العامل هو الوارث أو
~~كان البطن الثاني في الوقت انفسخت . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله وبخيانة
~~عامل ) أي : بظهورها بأن ثبتت بالإقرار أو البينة أو اليمين المردودة بخلاف
~~خوفها فإن أجرته على المالك أي : والمساقاة في الذمة بدليل الاستدراك ونقل
~~عن شيخنا أن الاستدراك خاص بقوله فإن لم يتحفظ ح ل . ( قوله فعامل ) أي :
~~يستقل بالعمل ح ل ( قوله PageV03P165 لم يتحفظ به فعامل ) يكتري على الخائن
~~من ماله نعم إن كانت المساقاة على العين فظاهر أنه لا يكتري عليه ، وهو
~~قياس ما مر في اكتراء الحاكم عليه إذا هرب ، وقد نبه عليه الأذرعي ، وقولي
~~: من ماله من ms2751 زيادتي في المشرف ، ( ولو استحق الثمر ) أي : خرج مستحقا كأن
~~أوصى به ( فله ) أي : للعامل حيث جهل الحال ( على معامله أجرة ) لعمله كمن
~~اكترى من يعمل فيما غصبه عملا . ( ولا تصح مخابرة ولو تبعا ) للمساقاة (
~~وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من العامل ) للنهي عنها في
~~خبر الصحيحين ، وتعبيري بالمعاملة تبعا للمحرر أولى من تعبير الأصل بالعمل
~~( ولا مزارعة ، وهي كذلك ) أي : معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها و ) لكن
~~( البذر من المالك ) للنهي عنها في خبر مسلم ( فلو كان بين الشجر ) نخلا
~~كان أو عنبا فهو أولى من قوله بين النخل ( بياض ) أي : أرض لا زرع
# هامش يكتري على الخائن ) يقتضي صحة الاكتراء على عمل المساقاة مع أنه غير
~~مضبوط إلا أن يقال : لما كان الذي على العامل معلوما كان كأنه مضبوط وتقدم
~~عن ح ل ما ينافي ذلك . ( قوله نعم إلخ ) قد تقتضي هذه العبارة أن هذا
~~الاستثناء راجع لكل من اكتراء المشرف واكتراء العامل ، ومال م ر لاختصاصه
~~بالثاني ، وأنه لا فرق في الأول بين المساقاة على العين وفي الذمة ، وحمل
~~كلام الشارح على ذلك فليحرر . ا ه . سم . ( قوله فظاهر أنه لا يكتري عليه
~~بل يثبت الخيار ) أي : فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وفيه أنه لم يقع العمل
~~مسلما ولم يظهر أثره على المحل . ح ل . ( قوله وهو قياس ما مر ) أي : في
~~قوله فإن عجز عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وكان الأولى أن
~~يقول : والفسخ على قياس ما مر ، وعبارة شرح م ر هذا إذا كان العمل في الذمة
~~وإلا تخير المالك فيما يظهر كما مر نظيره . ( قوله حيث جهل الحال ) فإن علم
~~الحال فلا شيء له ؛ لأنه لم يعمل طامعا ، ويفرق بين ما هنا وما في القراض
~~فيما إذا قال للعامل : والربح كله لي حيث يستحق الأجرة مطلقا علم الفساد أم
~~لا على الراجح بأنه هناك عمل طامعا فيما أوجبه الشرع كما علم مما مر . ا ه ms2752
~~. س ل ، وقال العلامة ز ي : إن قوله حيث جهل الحال ليس بقيد فيستحق الأجرة
~~مطلقا وفي ق ل قوله حيث جهل الحال أي : وإلا فلا شيء له قطعا ، وهو الذي في
~~شرح م ر وما نقل عن ز ي ليس بظاهر وهو ليس في حاشيته ، وفارقت هذه الصورة
~~غيرها من صور الفساد حيث يستحق فيها الأجرة وإن علم به بعد ملك المالك هنا
~~، ولو باع المالك الشجر فالعامل مع المشتري كما كان مع البائع شيخنا ( قوله
~~ولا تصح مخابرة ) وفاقا للأئمة الثلاثة وهي مأخوذة من الخبير أي : الزارع
~~ويضمن العامل أجرة الأرض إذا أخر حتى فات الزرع ، وعليه حمل إفتاء النووي
~~بالضمان في المزارعة ق ل على الجلال قال الرافعي : القياس يقتضي أن
~~المخابرة والمزارعة كالمساقاة ولكن السنة منعت من ذلك قال : والمعنى فيه أن
~~تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإيجار فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها
~~كالمواشي بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه . ا ه . سم . ( قوله
~~للنهي ) صيغة النهي الواردة في المخابرة كما في الدميري نقلا عن سنن أبي
~~داود { من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله } ع ش على م ر . (
~~قوله أولى من تعبير الأصل ) وجه الأولوية أن العمل يكون بعد العقد وليس
~~موصوفا بالفساد والموصوف به إنما هو عقدها ع ش . ( قوله ولا مزارعة ) خلافا
~~للإمام أحمد ولا يضمن العامل فيها أجرة الأرض إذا أخر حتى فات الزرع ؛ لأنه
~~أمين وإذا وقع منه ذلك مع صحة العقد كما يأتي ضمن ؛ لأن عليه حينئذ الحفظ .
~~ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله ولكن البذر من المالك ) لم يبينوا كون الآلة
~~على المالك أو العامل وكلامه الآتي ربما يفيد أنها على العامل . ح ل . (
~~قوله بين الشجر ) وكذا بجانبه ؛ لأن المدار على عسر الإفراد ق ل ، وعبارة ز
~~ي فلو كان بين الشجر أي : بأن تشتمل الحديقة عليه وإن لم يحط به الشجر . ا
~~ه . ( قوله أي : أرض ) هو تفسير لحقيقة ms2753 البياض والمراد هنا الأعم فيشمل
~~الزرع الذي لم يبد صلاحه ومنه البطيخ وقصب السكر ونحوهما . ق ل .
~~PageV03P166 فيها ولا شجر ، وإن كثر البياض ( صحت ) المزارعة عليه ( مع
~~المساقاة ) على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك ، وعليه يحمل خبر الصحيحين
~~السابق أول الباب هذا ( إن اتحد عقد و ) اتحد ( عامل ) بأن يكون عامل
~~المزارعة هو عامل المساقاة وإن تعدد ؛ لأن عدم الاتحاد في كل منهما يخرج
~~المزارعة عن كونها تابعة . ( وعسر ) هذا هو المراد بقول الروضة وأصلها :
~~وتعذر ( إفراد الشجر بالسقي ) فإن تيسر ذلك لم تجز المزارعة لعدم الحاجة ،
~~( وقدمت المساقاة ) على المزارعة لتحصل التبعية . ( وإن تفاوت الجزءان
~~المشروطان ) من الثمر ، والزرع كأن شرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع ، فإن
~~المزارعة تصح تبعا ، ومتى فقد شرط من الشروط المذكورة لم تصح المزارعة ،
~~وإنما لم تصح المخابرة تبعا كالمزارعة لعدم ورودها كذلك ، واختار النووي من
~~جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا تبعا لابن المنذر وغيره قال : والأحاديث
~~مؤولة على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ، ولآخر أخرى ، والمذهب ما تقرر
~~. ويجاب عن الدليل المجوز لهما بحمله في المزارعة على جوازها تبعا أو
~~بالطريق الآتي ، وفي المخابرة على جوازها بالطريق الآتي وكالبياض فيما ذكر
~~زرع لم يبد صلاحه كما اقتضاه كلام الروضة كأصلها . ( فإن أفردت المزارعة
~~فالمغل للمالك ) ؛ لأنه المالك للبذر ( وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته )
~~الشاملة
# هامش ( قوله صحت المزارعة ) ويشترط بيان ما يزرعه وفارق الإجارة بأن
~~المالك هنا شريك ق ل ( قوله وعليه يحمل خبر الصحيحين إلخ ) وفيه أنه لم يجئ
~~في شيء من الطرق أنه صلى الله عليه وسلم دفع لهم بذرا . ح ل ، أي : بل
~~الظاهر أنهم كانوا يزرعونه من مالهم أي : فهي مخابرة ا ه إسعاد . وأجيب
~~بأنه يمكن أنه كان فيها زرع لم يبد صلاحه فإن المزارعة حينئذ تصح كما سيأتي
~~، والأولى في الجواب أن يقال : إنها لما ملكت عنوة صار النبي صلى الله عليه
~~وسلم مالكا لها ولما فيها من الحب وغيره فلا إشكال ، ولو سكت ms2754 عن البياض في
~~المساقاة لم يجز زرعه وجوزه الإمام مالك إذا كان قليلا ولو شرط في المزارعة
~~البقر على العامل صح ، وكأن المالك اكتراه وبقره . ا ه . ق ل . ( قوله بأن
~~يكون إلخ ) فالمراد بالاتحاد عدم استقلال المزارعة بعامل والمساقاة بعامل
~~لا عدم تعدده كما يؤخذ من كلامه بعد ، وعبارة ح ل فليس المراد باتحاد
~~العامل كونه واحدا . ا ه . ( قوله وقدمت المساقاة ) فلو أخرت المزارعة لكن
~~فصل القابل في القبول ، وقدمها كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان .
~~أقول : ويمكن شمول المتن لذلك بأن يقال : إن المراد أن لا يقدم ما يدل على
~~المزارعة لا في الإيجاب ولا في القبول ، وبقي ما لو قدمها المالك ، وأجملها
~~العامل كقوله قبلتها بعد قول المالك ساقيتك وزارعتك ، والظاهر فيه الصحة
~~لأن الضمير حكاية الظاهر قبله فكأنه قال : قبلت المساقاة والمزارعة فهي
~~مقدمة حكما في كلامه ويظهر أنه لو قال : عاملتك على هذين مشيرا للنخل
~~والبياض لم يصح ؛ لأن المقارنة تنافي التبعية . سم على حج ع ش على م ر (
~~قوله وإن تفاوت الجزءان المشروطان ) فلو لم يجعل له شيئا من الزرع وجعل
~~الجزء الذي من الثمر عنهما فالظاهر كما قاله العبادي عدم الصحة وعكسه كذلك
~~. ق ل . ( قوله مطلقا ) أي : تبعا أو لا ( قوله والأحاديث ) أي : الدالة
~~على النهي ( قوله على ما إذا شرط إلخ ) لخروج ذلك عن موضوع المزارعة
~~والمخابرة وهو الاشتراك ح ل وقال ز ي : وجه النهي حينئذ ظاهر فقد تطلع هذه
~~دون هذه . ( قوله لواحد ) إما العامل أو المالك وقوله زرع قطعة الظاهر أن
~~المراد بزرعها ما يخرج منها لا الفعل أعني الزرع بالمعنى المصدري . ( قوله
~~بحمله في المزارعة ) خص هذا الحمل بالمزارعة لورود ما يدل على التبعية فيها
~~كما في واقعة خيبر بخلاف المخابرة لم يرد فيها مثل ذلك ، وإن ورد ما يدل
~~على جوازها سم . ( قوله من الشركة الفاسدة ) أي : فيما إذا اشترك اثنان
~~شركة فاسدة فإنه يرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله ، فإن تلف المال ms2755
~~المشترك فيه لم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة عمله فقياسه هنا أنه لا شيء
~~للعامل . ا ه ، والمقيس PageV03P167 لدوابه لبطلان العقد ، وعمله لا يحبط
~~سواء أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها أخذا من نظيره في القراض الفاسد ،
~~وإن كان المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع
~~بآفة أنه لا شيء للعامل ؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء ، وصوبه النووي ، ويفرق
~~بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشريك على أن الرافعي قال : في كلام
~~المتولي لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر ، ( وطريق جعل الغلة لهما ) في
~~إفراد المزارعة ( ولا أجرة كأن يكتريه ) أي : المالك العامل ( بنصفي البذر
~~ومنفعة الأرض ) شائعين ( أو بنصفه ) أي : البذر ، ( ويعيره نصف الأرض )
~~شائعين ؛ ( ليزرع ) له ( باقيه ) أي : البذر ( في باقيها ) أي : الأرض
~~فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا ؛ لأن العامل استحق من منفعتها بقدر نصيبه
~~من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من ذلك ، وأفادت زيادتي كاف كأن أن
~~طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره
~~نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ، ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر
~~منهما ، لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت المخابرة ، فالمغل
~~للعامل ، وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها ، وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة
~~كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته ، أو بنصف
~~البذر ويتبرع بالعمل والمنافع .
# هامش ضعيف ، وإن كان المقيس عليه معتمدا شيخنا . ( قوله ويفرق ) قال حج :
~~وكأن الفرق أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته إلى وجود نفع
~~شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة . ا ه س ل ، وعبارة شرح م ر ورد
~~بأن قياسه على القراض الفاسد أقرب لاتحاد البابين في أكثر الأحكام فالعامل
~~هنا أشبه به في القراض من الشريك . ا ه ، وقوله أشبه به في القراض من
~~الشريك أي : أشبه بالعامل في باب القراض من الشريك ؛ لأن العاملين ms2756 ليس من
~~عند أحد منهما مال بخلاف الشريك . ( قوله عدوله عن القياس الظاهر ) أي :
~~على عامل القراض . ا ه عزيزي . ( قوله كأن يكتريه ) ويشترط في هذه الإجارات
~~وجود جميع شروطها الآتية . ( قوله أو بنصفه ويعيره نصف الأرض ) الفرق بين
~~هذه والأولى أن الأجرة في هذه عين ، وفي الأولى عين ومنفعة وأن في هذه
~~يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض ويأخذ الأجرة وفي الأولى لا
~~يتمكن وأنه لو أفسد نبت الأرض أي : صيرها لا تنبت في المدة لزمه قيمة نصفها
~~في هذه لا في الأولى ؛ لأن العارية مضمونة شرح م ر ز ي . ( قوله ويعيره إلخ
~~) الأولى إسقاطه لخروجها عن المزارعة . ( قوله والمالك إلخ ) أي : استحق من
~~منفعة العامل كما عبر به م ر وقوله من ذلك أي : الزرع ، وقوله لكن إلخ لا
~~موقع لهذا الاستدراك . ( قوله وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها ) قضيته أنه لا
~~يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالإذن فخصوص المخابرة
~~وإن بطل بقي عموم الإذن ، وهو نظير ما مر عن البغوي فيما لو غرس في الأرض
~~المقبوضة بالشراء الفاسد أو بنى من أنه لا يقلع مجانا بل يخير المالك بين
~~تملكه بالقيمة وبين قلعه ، وغرامة أرش النقص وبين التبقية بأجرة المثل
~~لكونه إنما فعل بالإذن الذي تضمنه البيع الفاسد لكن تقدم للشارح أن المعتمد
~~خلافه ، وعليه فانظر الفرق بين هذا وبين المقبوض بالشراء الفاسد ، ولعله
~~أنه لما أذن له هنا في الزرع على أن الغلة بينهما كان إذنا بالانتفاع
~~بالأرض مع بقائها على ملك صاحبها وهو يقتضي أن يكون الإذن مقصودا بالذات
~~فإذا بطل العقد من حيث خصوص المخابرة بقي مطلق الإذن فأشبه جواز تصرف
~~الوكيل بعموم الإذن وإن بطل خصوص الوكالة ، والمقصود بالبيع نقل الملك في
~~الأرض للمشتري فإذا بطل بطل توابعه لأن انتفاع المشتري به ليس مبنيا إلا
~~على انتقال مالك الأرض مع انتقال منفعتها له فإذا بطل لم يبق لانتفاعه
~~بالأرض جهة مجوزة . ع ش م ر . ( قوله ms2757 كأن يكتري العامل نصف الأرض إلخ ) ولو
~~كان البذر لهما فالغلة لهما ولكل على الآخر أجرة ما صرفه من منافعه على حصة
~~صاحبه . ا ه شرح م ر . PageV03P168 [ درس ] .
# | ( كتاب الإجارة )
# بكسر الهمزة أشهر من ضمها ، وفتحها من آجره بالمد يؤجره إيجارا ويقال :
~~أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا ، وهي لغة : اسم للأجر ، وشرعا :
~~تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي . والأصل فيها قبل الإجماع آية { فإن أرضعن
~~لكم } وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة ، وإنما يوجبها
~~ظاهر العقد فتعين ، وخبر البخاري { أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق
~~رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني الديل يقال له : عبد الله بن الأريقط ، }
~~وخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ، وأمر بالمؤاجرة } ،
# هامش
# | ( كتاب الإجارة )
# ( قوله بضم الجيم وكسرها ) فالأول من باب قتل ، والثاني من باب ضرب كما
~~في المصباح . ( قوله اسم للأجرة ) ثم اشتهرت في العقد على وجه المجاز بدليل
~~قوله وشرعا إلخ شرح م ر و ع ش عليه . ( قوله وشرعا تمليك منفعة ) ولو عبر
~~بدل التمليك بالعقد لكان أولى كما أفاده ق ل على الجلال أي : عقد على منفعة
~~وأجيب بأن مراده التمليك بعقد . ا ه . ( قوله تمليك منفعة إلخ ) خرج عقد
~~النكاح ؛ لأنه لا تملك به المنفعة وإنما يملك به الانتفاع ، وكذا تخرج
~~العارية ، وهي خارجة أيضا بقوله بعوض وقوله بشروط تأتي خرج به المساقاة على
~~ثمر موجود لم يبد صلاحه ؛ لأن من الشروط علم العوض ، وأورد على التعريف
~~الجعالة بعوض معلوم . وأجيب بأن التقدير تمليك منفعة معلومة كما يؤخذ من
~~قوله بشروط فخرجت الجعالة ، وفيه أن الجعالة ليس فيها تمليك من جهة المجاعل
~~فهي خارجة به إلا أن يقال : فيها تمليك من جهة العامل فكأنه ملك المنفعة
~~للمجاعل ، وكذا يقال في المساقاة تأمل . قوله والأصل فيها قبل الإجماع آية
~~{ فإن أرضعن لكم } إلخ قال م ر في شرحه : ومنازعة الإسنوي في الاستدلال بها
~~مردودة إذ مفادها وقوع الإرضاع للآباء ms2758 ، وهو يستلزم الإذن لهن فيه بعوض
~~وإلا كان تبرعا وهذا الإذن بالعوض هو العقد . ا ه بحروفه . ، وأقول : إن
~~كانت منازعته من حيث إنها لا تدل على الإيجاب فمردودة ؛ لأن الإذن في
~~الإرضاع بعوض إيجار ، وإن كانت من حيث إنها لا تدل على القبول فصحيحة ، وما
~~ذكر لا يردها كما في حج . ( قوله وجه الدلالة ) بين ابن الرفعة أن وجه
~~الدلالة في قوله ( لكم ) بأن الإرضاع لا يكون للأزواج إلا إذا عقدوا عليه
~~وإلا فمنفعته للصغير ، وهو بمكان من الدقة فتأمله . سم ع ش . قال شيخنا
~~العزيزي : والإجارة واردة على المنفعة وهي الإرضاع ، فاللبن ليس معقودا
~~عليه بل مأخوذ بطريق الإباحة . ( قوله ظاهرا ) قيد به ؛ لأنه قد يتبين عدم
~~وجوبها كما إذا خرجت الدار المكتراة قبل مضي مدة لها أجرة شيخنا العزيزي ،
~~وقال سم : ظاهرا بمعنى غالبا واحترز به عما لو تلفت العين ، فإنه يتبين أن
~~الأجرة لم تجب ورد بأنها وجبت بالعقد وإنما الذي يتبين عدم الاستقرار ،
~~وتوقف شيخنا وقال : لا مفهوم له قال الشيخ سلطان : وقرر شيخنا ما نصه فقوله
~~ظاهرا أي : وأما باطنا فلا يوجبها إلا مضي المدة ؛ لأنها قبله قابلة
~~للانفساخ بأحد أمور تأتي فلا تجب الأجرة . ا ه . ( قوله استأجرا رجلا ) أي
~~: استأجراه ليدلهما على طريق المدينة حين الهجرة والمستأجر له أبو بكر ،
~~وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فنسبة الإجارة إليه تجوز . ا ه . ق ل على
~~الجلال ( قوله الديل ) ضبطه الشوبري و ع ش بكسر الدال وإسكان المثناة
~~التحتية ، ونقل عن ع ش على م ر أنه قيل : بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا . (
~~قوله ابن الأريقط ) بضم الهمزة وفتح الراء وسكون الياء وكسر القاف شوبري .
~~( قوله وأمر بالمؤاجرة ) هو بالهمزة يقال كما في القاموس آجره إيجارا
~~ومؤاجرة . ا ه ، ويجوز إبدال الهمزة واوا لكونها PageV03P169 والمعنى فيها
~~أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم ، فجوزت لذلك كما
~~جوز بيع الأعيان . ( أركانها ) أربعة ( صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد ) من مكر
~~ومكتر ( وشرط ms2759 فيه ) أي : في العاقد ( ما ) مر فيه ( في البيع ) وتقدم بيانه
~~، ثم لكن لا يشترط هنا إسلام المكتري لمسلم كما قدمته ثم مع زيادة ، وتصح
~~إجارة السفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج قاله الماوردي والروياني ؛
~~لأن له أن يتبرع به ، ولا يصح اكتراء العبد نفسه من سيده ، وإن صح شراؤه
~~نفسه منه كما أفتى به النووي ( و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر فيها ( فيه )
~~أي : في البيع ( غير عدم التأقيت كأجرتك ) أو اكتريتك ( هذا أو منافعه أو
~~ملكتكها سنة بكذا ) فيقبل المكتري ( لا بعتكها ) أي : منافعه سنة بكذا ؛
~~لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ
~~الإجارة في البيع ، لكن ينبغي أن يكون كناية ، وكلفظ البيع لفظ الشراء ،
~~وهو ظاهر ، وسنة فيما ذكر ليس مفعولا فيه لأجر مثلا ؛ لأنه إنشاء وزمنه
~~يسير بل لمقدر أي : آجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في
# هامش مفتوحة بعد ضمة . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله كما جوز بيع الأعيان )
~~أي : لاحتياج الناس إليها وفيه أن مثل بيع الأعيان ليس جاريا على خلاف
~~القياس حتى يعلل بالحاجة فتأمل . ( قوله ما مر فيه في البيع ) علم منه أن
~~الأعمى لا يكون مؤجرا ، وإن جاز له إجارة نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري
~~نفسه كما قاله ع ش على م ر ( قوله إسلام المكتري ) أي : إجارة عين أو ذمة
~~وإن كانت إجارة العين مكروهة دون إجارة الذمة ع ش على م ر . ( قوله لمسلم )
~~أي : ونحوه من مصحف وآلة حرب ح ل . ( قوله كما قدمته ثم مع زيادة ) عبارته
~~ثم ويصح بكراهة اكتراء الذمي مسلما على عمل يعمله بنفسه لكنه يؤمر بإزالة
~~الملك عن منافعه بأن يؤجره لمسلم والزيادة هي قوله لكن يؤمر إلخ سم . (
~~قوله وتصح إجارة السفيه ) عطف على لا يشترط فهو من جملة الاستدراك ( قوله
~~لما لا يقصد من عمله ) أي : لما لا يكتسب به عادة ككونه أجيرا في الحج أو
~~الوكالة بخلاف ms2760 الحرف ، والصنائع فإنها مقصودة من عمله إذ يكتسب بها وليس
~~المراد بما لا يقصد من عمله كونه تافها كما يتوهم . س ل بزيادة ( قوله لأن
~~له أن يتبرع ) أي : حيث كان غنيا . ا ه . ح ل . ( قوله ولا يصح اكتراء
~~العبد نفسه ) هذا معطوف على المستثنى فهو مستثنى وفيه أن هذا لا يناسب
~~استثناءه من قوله وشرط فيه ما في البيع ؛ لأن الشرط هنا إطلاق التصرف ،
~~وكذا في البيع وصورة العبد استثنيت هناك من مفهوم الشرط لغرض العتق إلا أن
~~يقال : كلامه يؤول إلى ضابط كلي أي : كل من صح بيعه وشراؤه صح أن يؤجر
~~ويستأجر فحينئذ يحسن استثناء العبد ؛ لأنه يصح شراؤه نفسه لا اكتراؤه إياها
~~والفرق بينه وبين شرائه نفسه أن الإجارة لا تفضي إلى العتق بخلاف شراء نفسه
~~فيفضي إليه فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره كما في م ر . ( قوله فيقبل
~~المكتري ) وما ذكره من الصريح ، ومن الكناية جعلت لك منفعته سنة بكذا أو
~~اسكن داري شهرا بكذا ومنها الكتابة بالفوقية ، وفي إشارة الأخرس ما مر في
~~الضمان وتختص إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك أو أسلمت إليك هذه الدراهم في
~~خياطة هذا الثوب أو في دابة صفتها كذا أو في حملي إلى مكة ، كما في شرح م ر
~~، وقوله ألزمت ذمتك أي : كذا وكان الأولى أن يذكره ، وخرج به ما لو قال
~~ألزمتك فإنه إجارة عين كما قاله سم . ( قوله كناية ) المعتمد أنه لا صريح
~~ولا كناية ؛ لأن آخر اللفظ ينافي أوله ؛ لأن قوله بعتك يقتضي التأبيد .
~~وقوله سنة يقتضي التأقيت فتنافيا . ( قوله وكلفظ البيع لفظ الشراء ) أي :
~~من المستأجر . ( قوله بل لمقدر إلخ ) ولا يقال : يصح جعله ظرفا لمنافعه
~~المذكورة في المتن فلا يحتاج لتقدير وليس كالآية كما هو واضح ؛ لأنا نقول :
~~المنافع أمر موهوم الآن ، والظرفية تقتضي خلاف ذلك فكان تقدير ما ذكر أولى
~~أو متعينا شرح م ر أي : بل متعين ، وقال ع ش : قوله والظرفية تقتضي إلخ
~~ينظر وجه هذا الاقتضاء ms2761 ، وعليه فيرد على ما PageV03P170 قوله تعالى {
~~فأماته الله مائة عام } أن التقدير وألبثه مائة عام ، وتعبيري بما ذكر أولى
~~مما عبر به . ( وترد ) الإجارة ( على عين كإجارة معين ) من عقار ورقيق
~~ونحوهما ( كاكتريتك لكذا ) سنة ، وإجارة العقار لا تكون إلا على العين (
~~وعلى ذمة كإجارة موصوف ) من دابة ، ونحوها لحمل مثلا ( وإلزام ذمته عملا )
~~كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على
~~العين أم على الذمة . قال الشيخان والخلاف لفظي وأورد الإسنوي له فوائد . (
~~و ) شرط ( في الأجرة ما ) مر ( في الثمن ) فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا
~~وصفة إلا أن تكون
# هامش قدره أن الانتفاع أمر موهوم الآن مع أن معنى انتفع استوفى منافعه ،
~~وبالجملة فدعوى هذا الاقتضاء مما لا سند لها إلا مجرد التخيل . ا ه وعبارة
~~سم على حج قوله بل لمقدر هذا لا يتعين بل يصح جعله ظرفا لمنافعه المذكورة ،
~~وإن كانت موهومة الآن وما قدره أيضا موهوم الآن ؛ لأن معناه استوفى منافعه
~~وهذا كما في نحو لله علي أن أصوم هذه السنة أو أن أعتكف هذا اليوم فإن كلا
~~من الصوم ، والاعتكاف أمر موهوم مع أن ظرفية السنة واليوم لهما لا شك في
~~صحتها لأحد . ا ه . قوله { فأماته الله } أي : لأن الموت إخراج الروح وزمنه
~~يسير . ا ه عبد البر ( قوله وترد الإجارة على عين ) أي : على منفعة مرتبطة
~~بالعين فلا ينافي ما يأتي أن مورد الإجارة المنفعة ، ولو أذن أجير العين
~~لغيره في العمل بأجرة فعمل كأن آجره ليخيط ثوبه مثلا فأذن لغيره في خياطته
~~فلا أجرة للأول مطلقا ، ولا للثاني إن علم الفساد وإلا فله أجرة المثل على
~~الأول الآذن كما هو ظاهر . حج س ل وعبارة ح ل قوله عين المراد بها ما قابل
~~الذمة أي : على منفعة متعلقة بالعين وفي هذا تنزيل المعدوم التي هي المنافع
~~منزلة الموجود فأوردوا العقد عليها . ا ه . ( قوله كاكتريتك لكذا ) أي :
~~لعمل كذا فهو مثال لقوله ونحوهما لأنه شامل للآدمي أي ms2762 : الحر كما يؤخذ من م
~~ر . ( قوله وإجارة العقار ) دفع به ما قد يتوهم من المتن أنها قد تكون
~~إجارة عين وقد تكون إجارة ذمة ع ش قال ح ل : ومثل العقار السفينة فإنه لا
~~يصح السلم فيها ولا تثبت في الذمة فلا تكون إجارتها إلا على العين ، وأما
~~إجارة بعضه أي : العقار حيث كان النصف فأقل ، فيجوز أن تكون في الذمة ؛
~~لأنه يجوز قرضه . ا ه ومثله ق ل . ( قوله ومورد الإجارة ) أي : المستحق بها
~~( قوله سواء أوردت على العين ) فعلم أنه لا منافاة بين تقسيمها إلى واردة
~~على العين وواردة على الذمة ، وبين تصحيحهم أن موردها المنفعة لا العين ؛
~~لأن المراد بالعين في الأول ما يقابل الذمة وفي الثاني ما يقابل المنفعة
~~قاله في شرح الروض . سم ( قوله فوائد ) منها إجارة ما استأجره قبل قبضه
~~وإجارة الكلب للصيد إن قلنا : المعقود عليه المنفعة صح أو العين فلا ، وعرف
~~بهذا أن الخلاف ليس لفظيا ز ي وهذا يخالفه قول المتن بعد ذلك ولا كلب فتأمل
~~، وقال بعضهم : المعتمد عند الشيخين أنه لفظي وأن مسألة إجارة من استأجره
~~قبل قبضه وإجارة الكلب للصيد لا تصح مطلقا سواء أقلنا : إن المعقود عليه
~~المنفعة أو العين خلافا للإسنوي في التفصيل المذكور الذي جعله من فوائد
~~الخلاف ، ( قوله كونها معلومة جنسا ) أي : كما مر نظيره في الثمن ، ويؤخذ
~~من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم
~~تمام العمل ولو في الجعالة ، إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد
~~العقد وقته فإن كانت ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي
~~والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا شرح م ر
~~بحروفه ، قال الشيخ سلطان : لا يقال : يشكل على اشتراط العلم صحة الاستئجار
~~للحج بالنفقة وهي مجهولة كما جزم به في الروضة ؛ لأنا نقول : ذاك ليس
~~بإجارة بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل . ا ه . ( قوله خارج العقد )
~~فإن ms2763 كان في صلبه ، فلا يصح كآجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو
~~علفها PageV03P171 معينة ، فتكفي رؤيتها ( فلا تصح ) إجارة دار أو دابة (
~~بعمارة وعلف ) بسكون اللام وفتحها ، وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك ،
~~فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت قال
~~ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا ( ولو لسلخ )
~~لشاة ( بجلد ) لها ( و ) لا ( طحن ) لبر مثلا ( ببعض دقيق ) منه كثلثه
~~للجهل بثخانة الجلد ، وبقدر الدقيق ، ولعدم القدرة على الأجرة حالا وفي
~~معنى الدقيق النخالة . ( وتصح ) إجارة امرأة مثلا ( ببعض رقيق حالا لإرضاع
~~باقيه ) للعلم بالأجرة ، والعمل المكترى له إنما وقع في ملك غير المكتري
~~تبعا بخلاف ما لو اكتراها ببعضه بعد الفطام لإرضاع باقيه للجهل بالأجرة إذ
~~ذاك ، وبخلاف ما لو اكتراها لإرضاع كله ببعضه حالا أو بعد الفطام لوقوع
~~العمل في ملك غير المكتري قصدا فيهما ، وللجهل بالأجرة في الثاني هكذا افهم
~~هذا المقام ، وقد
# هامش للجهل بالصرف فتصير الأجرة مجهولة فإن صرف وقصد الرجوع به رجع ،
~~وإلا فلا والأوجه أن التعليل بالجهل جرى على الغالب فلو كان عالما الصرف ،
~~فالحكم كذلك شرح م ر . ( قوله صحت ) ولو اختلفا في القدر المنفق صدق المنفق
~~بيمينه إن ادعى قدرا محتملا س ل ( قوله على اتحاد القابض والمقبض ) قال م ر
~~: بعدما ذكر على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض من المستأجر ، وإن
~~لم يكن معينا منزلة الوكيل على المؤجر وكالة ضمنية ، ويؤخذ من ذلك صحة ما
~~جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر المستحق باستحقاقه على ساكن الوقف
~~فيما يظهر . ع ش وشرح م ر . ( قوله لوقوعه ) أي : الاتحاد ضمنا ولا يكفي
~~شهادة الصناع له أنه صرف على أيديهم كذا ؛ لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم
~~بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون
~~أنفسهم كما في شرح م ر ، وقوله بأنه صرف على أيديهم كذا أي ms2764 : لأنفسهم أما
~~لو شهدوا بأنه اشترى الآلة التي بنى بها بكذا ، وكانوا عدولا وشهد بعضهم
~~لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع قاله ع ش على م ر . ( قوله ولا
~~لسلخ شاة ) الضابط أن تجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير . ا ه . س ل . (
~~قوله بجلد لها ) إنما لم يقل بجلدها بحذف اللام مع أنه أخصر ؛ لأن المتن
~~منون ولو حذف اللام بقي المتن غير منون وشرط المزج أن لا يغير المتن ومثله
~~يقال فيما قبله فافهم . عبد البر . ( قوله ببعض دقيق منه ) وكذا من غيره
~~إذا لم يطحن بخلاف ما إذا طحن فيصح ح ل . ( قوله وفي معنى الدقيق النخالة )
~~أي : فذكره يغني عنها فلا يحتاج لذكرها معه كما صنع الأصل ( قوله إجارة
~~امرأة مثلا ) أي : أو رجل وخرج بالمرأة ونحوها استئجار شاة لإرضاع طفل ،
~~قال البلقيني أو سخلة فلا يصح لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم
~~المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلة فقول الشارح مثلا
~~لإدخال الرجل والخنثى لا الشاة ونحوها لعدم القدرة على تسليم اللبن ع ش
~~وشوبري . ( قوله والعمل المكترى إلخ ) جواب عن سؤال حاصله أن عمل الأجير
~~يجب كونه في خالص ملك المستأجر وهنا فيه وفي غيره فأجاب بأن الغير وقع تبعا
~~لا قصدا تأمل ، وبعبارة أخرى جواب سؤال تقديره كيف يصح استئجار المرأة
~~لإرضاعه ببعضه ؟ مع أن الإرضاع للكل فيلزم عليه استئجارها لإرضاع ملكها .
~~والجواب أن الاكتراء إنما هو لإرضاع ملكه فقط وإرضاعها لملكها إنما وقع
~~تبعا لملكه . ا ه بابلي ، والمراد بغير المكتري المرأة المكتراة والمكتري
~~هو مالك الرقيق . ( قوله ببعضه حالا ) ضعيف والمعتمد فيه الصحة وهو وإن كان
~~نص على إرضاع كل لكن المقصود بالإجارة ملك لمؤجر . والحاصل أن إجارة المرأة
~~لإرضاع الرقيق ببعضه حالا صحيحة مطلقا سواء أكان لإرضاع كله أو باقيه ،
~~وإجارتها ببعضه بعد الفطام باطلة مطلقا سواء كان لإرضاع كله أو باقيه ،
~~وقوله فيهما غير ظاهر في الثانية ؛ لأنها لا تملك إلا بعد ms2765 الفطام أي : لا
~~يستقر ملكها لبعضه إلا بعد الفطام . وأجيب عنه بأنه وإن اكتراها لإرضاع كله
~~لكن المقصود ملكه فقط فنصيبها منه تابع PageV03P172 بسطت الكلام عليه في
~~شرح الروض ، وتعبيري بإرضاع باقيه أولى من تعبيره بإرضاع رقيقه . ( وهي )
~~أي : الأجرة ( في إجارة ذمة كرأس مال سلم ) ؛ لأنها سلم في المنافع ، فيجب
~~قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ، ولا يستبدل عنها ولا يحال بها ولا عليها
~~ولا تؤجل وإن عقدت بغير لفظ السلم ، فتعبيري بذلك أعم من قوله ويشترط في
~~إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس ( و ) هي ( في إجارة عين كثمن ) فلا
~~يجب قبضها في المجلس مطلقا ، ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها
~~والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها ، وتعجل إن كانت كذلك وأطلقت
~~وتملك بالعقد مطلقا . ( لكن ملكها ) يكون ملكا ( مراعى ) بمعنى أنه كلما
~~مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك
~~إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع ( فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة
~~) سواء انتفع المكتري أم لا ؛ لتلف المنفعة تحت يده ، وقولي كثمن إلى آخره
~~أولى مما عبر به . ( ويستقر في ) إجارة ( فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى
~~في صحيحة ) سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي . ( غالبا )
~~التخلية في
# هامش وإن نص عليه . ( قوله أولى من تعبيره بإرضاع رقيقه ) وجه الأولوية
~~ما قدمه من عدم الصحة في الاستئجار لإرضاع الكل ع ش وهذا على طريقته . أما
~~على المعتمد فلا فرق وحينئذ فلا أولوية عبد البر ( قوله فيجب قبضها إلخ )
~~وإنما اشترطوا ذلك في العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد على ما في
~~الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما في المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت على
~~معدوم وتعذر استيفاؤها دفعة ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا ضعفها
~~باشتراط قبض أجرتها في المجلس شرح م ر . ( قوله ولا يبرأ منها ) أي : لأنه
~~يفوت القبض في المجلس الذي جعل شرطا للصحة ms2766 ع ش . ( قوله وإن عقدت بغير لفظ
~~السلم ) راجع لقوله فيجب قبضها في المجلس . ( قوله مطلقا ) أي : سواء كانت
~~الأجرة في الذمة أم لا والحال أنه أجر عين هذه الدابة مثلا شيخنا ح ف (
~~قوله وتعجل ) أي : الأجرة أي : تجب حالا إن كانت كذلك أي : في الذمة وأطلقت
~~أي : عن التأجيل والتعجيل . ( قوله وتملك بالعقد مطلقا ) أي : سواء كانت
~~إجارة عين أو ذمة شوبري . ( قوله من الأجرة ) بيان لما تقدم عليه . ( قوله
~~أو عرضت عليه فامتنع ) مثله في م ر قال ع ش : عليه هذا قد يخالف ما تقدم عن
~~القاضي أبي الطيب أن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل ، فالوجه وفاقا لما
~~رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد به قبضا في
~~البيع سم على حج . أقول : ويحمل قوله لا يكفي هنا أي : في الإجارة الفاسدة
~~. ا ه بحروفه ( قوله في إجارة فاسدة ) وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين
~~المؤجرة ، وليس له حبسها لاسترداد الأجرة . [ قاعدة ] كل عقد فسد سقط فيه
~~المسمى إلا إذا عقد الإمام الجزية مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا ومضت
~~المدة ، فيجب المسمى لتعذر أجرة المثل ؛ لأنهم استوفوا المنفعة وليس لمثلها
~~أجرة إذ لا مثل لها يعتبر أجرته فرجع إلى المسمى وخرج بالفاسدة الباطلة
~~كاستئجار صبي بالغا على عمل يعمله فإنه لا يستحق شيئا خ ط س ل . ( قوله بما
~~يستقر به مسمى ) وهو تسليمها ومضي المدة وإن لم ينتفع وعبارة ع ش أي : حيث
~~كان العمل مما يقبل النيابة ، أما ما لا يقبل ذلك كالإجارة للإمامة فلا شيء
~~فيه أصلا وإن عمل طامعا كما تقدم . ( قوله غالبا ) لا يقال : قضيتها أن
~~مفاد ما قبلها صوره أكثر من صور ما خرج به وليس له في الخارج إلا صورة أو
~~صورتان وهما قبض المنقول بالفعل وسكنى العقار ؛ لأنا نقول : قبض المنقول
~~والعقار وإن كانا قليلين بالنسبة لما خرج فوقوعهما في الخارج هو الكثير
~~الغالب بالنسبة لأفراد من يتعاطى ms2767 الإجارة ، وتلك الصور إن سلم أن أنواعها
~~أكثر مما يحصل به القبض في الصحيحة من غير هذه المذكورات ، فوقوعها في
~~الخارج قليل . PageV03P173 العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه
~~وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ،
~~ويستقر بها المسمى في الصحيحة . ( و ) شرط ( في المنفعة كونها متقومة ) أي
~~: لها قيمة ( معلومة ) عينا وقدرا وصفة ( مقدورة التسلم ) حسا وشرعا (
~~واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا ) بأن لا يتضمنه العقد . ( فلا
~~يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ) ككلمة بيع ، وإن روجت السلعة إذ لا قيمة له (
~~و ) لا اكتراء ( نقد ) أي : دراهم أو دنانير ولو
# هامش ا ه . ع ش . ( قوله وامتناعه من القبض ) الظاهر أنه منصوب على
~~المفعول معه وأنه راجع للثلاثة قبله . ا ه ( قوله وشرط في المنفعة ) حاصل
~~الشروط خمسة وفرع على مفهوم الأول ثلاث مسائل والثاني واحدة والثالث سبعة
~~والرابع اثنين والخامس واحدة . ( قوله أي : لها قيمة ) بين به أنه ليس
~~المراد بالمتقوم ما قابل المثلي ع ش . ( قوله عينا ) أي : في إجارة العين
~~سم ، والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها أو صفتها علم محلها كذلك بدليل
~~تمثيله بعد بأحد العبدين وتمثيله بالآبق والمغصوب لمفهوم مقدورة التسليم .
~~( قوله وقدرا ) أي : فيهما . ( قوله وصفة ) أي : في إجارة الذمة واستثنى من
~~اشتراط العلم بالمنفعة دخول الحمام بأجرة مع الجهل بقدر المكث وقدر الماء ،
~~وما يأخذه الحمامي إنما هو في مقابلة أجرة السطل والحمام والإزار وحفظ
~~الثياب ، وأما الماء فغير مقابل بعوض لعدم انضباطه فلا يقابل بأجرة ، وعلى
~~هذا فالسطل غير مضمون على الداخل والثياب غير مضمونة على الحمامي ؛ لأنه
~~أجير مشترك ، وعبارة شيخنا نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل
~~بقدر المكث وغيره لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يغرف به
~~الماء غير مضمون على الداخل ، وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه
~~عليها ويجيبه لذلك وهذا ربما يفيد أن الأجرة ليست في مقابلة حفظ الثياب
~~وراجع كلامه في باب ms2768 الوديعة ، وانظر هل يفرق بين الأجير المشترك وغيره في
~~التقصير وغيره ؟ حرره . ح ل و ح ف . ( قوله لما لا يتعب ) أما ما يحصل به
~~التعب من الكلمات كما في بيع الدور والرقيق ، ونحوهما مما يختلف ثمنه
~~باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه شرح م ر ، وكأنهم اغتفروا جهالة
~~العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار
~~الزمن الذي يصرف للتردد للنداء ولا الأمكنة التي يتردد إليها ع ش على م ر .
~~( قوله ككلمة بيع ) أي : كلمة سبب في البيع ككلمة الدلال ، وكذا لا يصح على
~~إقامة الصلاة إلا تبعا للأذان ، وفي الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة
~~يقولها الطبيب لدواء ينفرد به إذ لا مشقة عليه في التلفظ به س ل ، وقوله إذ
~~لا مشقة عليه في التلفظ يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر ؛ لأن فاعله
~~يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت
~~عادتهم باستعمالها ، ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند
~~العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع
~~بالزوج والتزمت المرأة وأهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ،
~~ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار ؛ لأنه من قبيل المداواة وهي غير
~~لازمة للمريض من الزوجين ، ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا
~~فأجرة المثل ع ش على م ر ، وعبارة شرح م ر ككلمة بيع إلخ فلو استأجر عليها
~~مع انتفاء التعب بتردد أو كلام فلا شيء له ، وإلا فله أجرة المثل ، وما
~~بحثه الأذرعي من أن الفرض أنه استأجره على ما لا تعب فيه فتعبه غير معقود
~~عليه فيكون متبرعا به مردود بأنه لا يتم عادة إلا بذلك فكان كالمعقود عليه
~~. انتهى ، وقوله مع انتفاء التعب إلخ متعلق بمحذوف تقديره فإن أتى بها مع
~~انتفاء التعب إلخ . ( قوله ولا اكتراء نقد ) أي : للتزين به أو للضرب على
~~سكته م ر ومحله إذا لم يكن للنقد ms2769 عرى يعلق بها ؛ PageV03P174 للتزين ( و )
~~لا ( كلب ) ولو لصيد ؛ لأن منافعهما لا تقابل بمال وبذله في مقابلتهما
~~تبذير ( و ) لا ( مجهول ) كأحد العبدين وكثوب ( و ) لا ( آبق و ) لا (
~~مغصوب ) لغير من هو بيده ولا يقدر على نزعه عقب العقد ( و ) لا ( أعمى لحفظ
~~) أي : حفظ ما يحتاج إلى نظر والإجارة على عينه ( و ) لا ( أرض لزراعة لا
~~ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ) كمطر معتاد وماء ثلج مجتمع يغلب حصوله (
~~ولا ) شخص ( لقلع سن صحيحة ) لغير قود ، ( ولا حائض ) أو نفساء ( مسلمة
~~لخدمة مسجد و ) لا ( حرة ) منكوحة ( بغير إذن زوجها ) والإجارة عينية فيهما
~~، وذلك لعدم
# هامش لأنه حينئذ حلي واستئجار الحلي جائز صحيح . ( قوله لأن منافعهما لا
~~تقابل بمال ) لو أخر تعليل ما قبل هذين إلى هنا فقال : إذ لا قيمة لها أي :
~~الثلاثة أي : لمنفعتها لكان أخصر وأنسب بالمتن . ا ه . ( قوله ولا آبق ولا
~~مغصوب ) مثالان للحسي وكذا الأعمى المذكور والأرض المذكورة ، وفيها عجز
~~شرعي أيضا ؛ لأن كل حسي شرعي كما قاله س ل وقد يقال : إن المغصوب فيه عجز
~~حسي لا شرعي . ( قوله عقب العقد ) أي : قبل مضي مدة لمثلها أجرة أخذا مما
~~يأتي في التفريغ من نحو الأمتعة ونحو ذلك كبيعهما ويؤخذ منه أن قدرة المؤجر
~~على الانتزاع كذلك كافية ، وألحق الجلال البلقيني بالآبق والمغصوب ما لو
~~تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه ، وهو ظاهر إن
~~تعذر منعهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها شرح م ر أي : فلا
~~تنفسخ بل يتخير المستأجر انتهى ع ش . ( قوله ما يحتاج إلى نظر ) ومثله غير
~~قارئ لتعليم القراءة وإن اتسع الزمن بقدر أن يتعلم ويعلم ؛ لأن المنفعة
~~المتعلقة بالعين لا تتأخر ق ل ( قوله دائم ) أي : يجيء دائما عند الاحتياج
~~إليه بأن يكون النيل يرويها كل سنة . ( قوله ولا غالب يكفيها ) لو قال
~~المكري : أنا أحفر بئرا أسوق منها الماء أو أسوقه من مكان آخر صح قاله
~~الروياني ، وابن ms2770 الرفعة انتهى عبد البر ، ولو استأجر أرضا للزرع فلم ترو
~~انفسخت الإجارة فلو روي بعضها انفسخت فيما لم يرو ، وخير في المروي ، وكذا
~~إذا لم ينحسر الماء عنها وقت الزرع . ( قوله ولا لقلع سن ) هو وما بعده
~~مثال للشرعي . ( قوله ولا حائض ) وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد كما يأتي فلو
~~دخلته ومكثت عصت ولم تستحق أجرة ، وإن أتت بما استؤجرت له لانفساخ الإجارة
~~بطرو الحيض فإن ما أتت به بعد الانفساخ كالعمل بلا استئجار ، وفي معنى
~~الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث شرح م ر
~~، وكتب عليه ع ش ما نصه قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد هذا قد يشكل على
~~جواز إبدال المستوفى به ، إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة
~~بيت مثله إذ المسجد نظير الصبي المعين للإرضاع والثوب المعين للخياطة
~~والخدمة نظير الإرضاع والخياطة سم على حج انتهى بحروفه . ( قوله ولا حرة
~~بغير إذن زوجها ) أي : لاستغراق أوقاتها لحقه ، ويؤخذ من التعليل ما بحثه
~~الأذرعي أنه لو كان غائبا أو طفلا فأجرت نفسها لعمل ينقضي قبل قدومه أو
~~تأهله للتمتع جاز فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي ،
~~واعتراض الغزي له بأن منافعها مستحقة له بعقد النكاح ممنوع بأنه لا يستحقها
~~بل يستحق أن ينتفع وهو متعذر منه شرح م ر مع زيادة من ع ش ، فقوله بغير إذن
~~زوجها أي : الحاضر غير الطفل . ( قوله والإجارة عينية فيهما ) أما إجارة
~~الذمة فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة بأن كنست المسجد بنفسها في
~~حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع
~~ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأه جنبا ؛
~~فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود ؛ لأنه إذا أتى
~~بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه غير محرم يصرفه عن حكم
~~القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب ونزول الرحمة ms2771 انتهى م ر
~~و ع ش . PageV03P175 القدرة على تسلم المنفعة حسا وشرعا أو أحدهما بخلاف
~~اكتراء أعمى لغير ما ذكر ، واكتراء أرض لزراعة لها ماء دائم أو غالب يكفيها
~~، واكتراء شخص لقلع سن وجعة أو صحيحة لقود واكتراء حائض ذمية لخدمة مسجد إن
~~أمنت التلويث ، واكتراء أمة ولو منكوحة وبغير إذن زوجها ، أو حرة ولو
~~منكوحة بإذنه لوجود الإذن في هذه ؛ ولعدم اشتغال الأمة بزوجها في جميع
~~الليل والنهار في التي قبلها ، والتقييد في المسلمة وبالحرة من زيادتي . (
~~ولا ) اكتراء ( لعبادة تجب فيها نية ) لها أو لمتعلقها ( ولم تقبل نيابة )
~~كالصلوات وإمامتها ؛ لأن المنفعة لم
# هامش ( قوله حسا وشرعا ) في الآبق والمغصوب واللذين بعدهما ( قوله أو
~~أحدهما ) أي : الشرعي فقط أي : في الثلاثة الأخيرة أي : التي بعد الأربعة
~~المتقدمة ولا يقال : والحسي أيضا لأنا نقول : كل حسي شرعي س ل . ( فرع )
~~ذكر بعضهم أنه يجوز للزوجة استئجار زوجها ولها منعه من الاستمتاع لكن تسقط
~~نفقتها وهو واضح وافق عليه م ر ، ولعل المراد أن لها منعه وقت العمل لا
~~مطلقا سم وفي دعوى السقوط والحالة ما ذكر نظر ؛ لأنها لم تمنعه حقا وجب له
~~عليها بل هو بإيجار نفسه فوت التمتع على نفسه فكان المانع منه لا منها ،
~~فالقياس عدم سقوط النفقة ع ش قال م ر في شرحه وليس لمستأجر المنكوحة ولو
~~للإرضاع منع زوجها من وطئها خوف الحبل وانقطاع اللبن كما في الروضة ،
~~والفرق بينه وبين منع الراهن من وطء المرهونة أنه هو الذي حجر على نفسه
~~بتعاطيه عقد الرهن بخلاف الزوج ، وإذنه ليس كتعاطي العقد كما لا يخفى ا ه
~~بحروفه . ( قوله لقلع سن وجعة ) ولو استأجره لقلع سن وجعة فبرئت انفسخت
~~الإجارة لتعذر القلع أي : إن قلنا : المستوفى به لا يبدل وإلا أمره بقلع
~~وجعة غيرها فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه ويستحق الأجرة بتسليم
~~نفسه ومضي مدة يمكن فيها العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت رد
~~الأجرة س ل وفي ms2772 ق ل على الجلال قوله وجعة أي : هي أو ما تحتها بحيث يقول
~~أهل الخبرة بزوال الألم بقلعها ويستحق الأجرة بتسليمه نفسه ومضي زمن إمكان
~~القلع وإن منعه منه أو سقطت لإمكان الإبدال ، وقول بعضهم بسقوط الأجرة
~~وردها لو أخذها مبني على عدم جواز إبدال المستوفى منه وهو مرجوح كما سيأتي
~~انتهى . ( قوله واكتراء حائض ذمية لخدمة مسجد ) محترز مسلمة أي : فإنه يجوز
~~استئجارها ووجه بأنها لا تمنع من المسجد بناء على الأصح من عدم منع الكافر
~~الجنب من المكث في المسجد ولو قيل : بعدم صحة الإجارة وإن قلنا بعدم المنع
~~لم يبعد ؛ لأن في صحة الإجارة تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها هنا
~~بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ، ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة
~~بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو
~~يشرب على ما مر في ع ش على م ر . ( قوله واكتراء أمة ) أي : غير المكاتبة ؛
~~لأنها كالحرة ق ل لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا
~~لا يعتبر إذن الزوج في إجارتها كما قال الزركشي شرح م ر . ( قوله لوجود
~~الإذن ) فلو اختلفا في الإذن وعدمه صدق الزوج بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الإذن
~~انتهى ع ش على م ر . ( قوله أو لمتعلقها ) كالإمامة فإن النية وإن لم تجب
~~فيها فهي واجبة في متعلقها ، وهو الصلاة قال ح ل : ولا يبعد أن تكون الخطبة
~~كالإمامة انتهى ، وما يقع من أن الإنسان يستنيب من يصلي عنه إماما بعوض
~~فذاك من قبيل الجعالة . ( قوله كالصلاة وإمامتها ) فالاستئجار لإمامة
~~المسجد لا يصح ولو من واقفه ، وأما من شرط له شيء في مقابلة الإمامة فإنه
~~جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح ؛ لأن نفعه
~~حينئذ عائد على المستأجر . ا ه . ح ل ، وهو غير نائب عنه في الإمامة حينئذ
~~، وإلا كان ثواب الأجير للمستأجر وإنما هو نائب عنه في القيام في محله فمتى
~~أنابه فيه ms2773 صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا ح ف . PageV03P176 { تقع في ذلك
~~للمكتري بل للمكري ( ولا ) اكتراء ( مسلم ) ، ولو رقيقا ( لنحو جهاد ) مما
~~لا ينضبط كالقضاء والتدريس ، والإعادة إلا في مسائل معينة لتعذر ضبط ذلك ؛
~~ولأنه في الجهاد إذا حضر الصف تعين عليه بخلاف عبادة لا يجب فيها نية ،
~~وليست نحو جهاد كأذان وتجهيز ميت وتعليم قرآن ، فيصح الاكتراء لها نعم لا
~~يصح الاكتراء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قاله الماوردي ، ومثله
~~زيارة سائر ما تسن زيارته ، وبخلاف عبادة تجب فيها نية وتقبل النيابة كحج
~~وعمرة وزكاة وكفارة فيصح الاكتراء لها كما علم من أبوابها ، وقولي فيها نية
~~أولى من قوله : لها نية وقولي : ولم تقبل نيابة أولى من قوله : إلا حج
~~وتفرقة زكاة ونحو من زيادتي . ( ولا ) اكتراء ( بستان لثمرة ) ؛ لأن
~~الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بخلافها تبعا كما في الاكتراء للإرضاع ،
# هامش ( قوله لأن المنفعة لم تقع إلخ ) ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل
~~طامعا لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا س ل
~~. ( قوله للمكتري ) أي : الذي قال له صل عني مثلا ؛ لأنه اكتراه لها كما
~~قرره شيخنا . ( قوله بل للمكتري ) أي : الذي أكرى نفسه للصلاة مثلا ولا
~~يخفى أن هذا التعليل ظاهر في الإمامة ، وفي الصلاة إذا أطلق في النية أي :
~~لم يقل : نويت الظهر مثلا عن فلان فإن قال : ذلك لم يقع لا عن المكتري ولا
~~عن المكري ، فالتعليل بالنسبة لهذه غير ظاهر تأمل شيخنا . ( قوله ولا
~~اكتراء مسلم لنحو جهاد ) ولو صبيا وخرج بالمسلم الكافر فتصح إجارته لكن
~~للإمام لا للآحاد فلو أسلم في أثناء المدة انفسخت الإجارة ح ل كما لو طرأ
~~الحيض على المسلمة المكتراة لخدمة المسجد ويحتمل الفرق ز ي . ( قوله مما لا
~~ينضبط ) فهو خارج بقوله معلومة وكان المناسب تقديمه . ( قوله والإعادة ) أي
~~: إعادة الدرس ا ه . ( قوله إلا في مسائل معينة ) راجع للقضاء ، وما بعده
~~كما في شرح الروض ح ل ms2774 ولا بد أن يكون المتعلم متعينا م ر ( قوله كأذان )
~~ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا تجوز الإجارة لها وحدها كذا قاله الرافعي
~~، ولا يخلو عن وقفة وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا استؤجر له ما جرت به
~~العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب ؛ لأنهما وإن لم يكونا
~~من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف كما في ع ش على م ر . ( قوله وتجهيز ميت
~~) وإن تعين عليه لوجوب مؤن ذلك في ماله بالأصالة ، ثم في مال ممونه ثم
~~المياسير فلم يقصد الأجير نفسه حتى يقع عنه ، ولا يضر عروض تعينه عليه
~~كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل . ا ه . م ر . ( قوله وتعليم
~~قرآن ) وإن تعين على المعلم ولو ترك الأجير بعض آيات مما استؤجر له لزمه
~~إعادتها لا الاستئناف ق ل . ( قوله لزيارة قبر النبي ) بخلافه بالدعاء عند
~~زيارة قبره المكرم ؛ لأنه تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه صلى الله عليه
~~وسلم فتدخله الإجارة والجعالة س ل ، وعبارة ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء
~~عند ذلك ، فإنه صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح
~~الإجارة ، أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول ، ولعل
~~الفرق بينهما أن الزيارة أثرها مقصور على الزائر بخلاف الدعاء ، ثم رأيت م
~~ر في شرحه فرق بين الزيارة والجعالة على الدعاء بدخول النيابة في الدعاء
~~وإن جهل ع ش . ( قوله سائر ما تسن زيارته ) الأولى من تسن إلا أن يقال :
~~إنه بموته أشبه غير العاقل أو يقال : ما واقعة على القبر انتهى . ( قوله
~~وقولي فيها نية إلخ ) وجه الأولوية أن التعبير بفيها ظاهر في الركنية بخلاف
~~لها فإنه يقتضي أنها ليست ركنا وأيضا لا يشمل الإمامة ، وقال ح ل قوله أولى
~~من قوله لها نية ؛ لأنه يوهم أن ما يحتاج متعلقه إلى نية لا تضر النيابة
~~فيه . ا ه ( قوله إلا حج وتفرقة زكاة ) بالجر ؛ لأنه بدل من عبادة الواقع
~~في ms2775 كلامه مجرورا كما نص عليه ع ش على م ر ، وعبارته أي : الأصل فصل لا تقع
~~إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا حج وتفرقة زكاة . ا ه . ( قوله
~~لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة ) ومن ذلك استئجار الشاة PageV03P177
~~وسيأتي وهذا خرج بقولي : لا تتضمن استيفاء عين قصدا ، والتصريح بكل منهما
~~من زيادتي . ( وصح تأجيلها ) أي : المنفعة ( في إجارة ذمة ) كألزمت ذمتك
~~حمل كذا إلى مكة غرة شهر كذا كالسلم المؤجل ( لا ) في إجارة ( عين ) ، فلا
~~يصح الاكتراء لمنفعة قابلة كإجارة دار سنة أولها من الغد كبيع العين على أن
~~يسلمها غدا ( و ) لكن ( صح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته ) لاتصال
~~المدتين ، فدخل في ذلك ما لو أجرها لزيد مدة فأجرها زيد لعمرو تلك المدة ،
~~فيصح إيجارها مدة تليها من عمرو ؛ لأنه المالك لمنفعتها لا من زيد خلافا
~~للقفال ، وكلام الأصل يوافقه ، فتعبيري بمالك المنفعة أولى من تعبيره
~~بالمستأجر . [ درس ] ( و ) صح ( كراء العقب ) أي : النوب ( بأن يؤجر دابة
~~لرجل ليركبها بعض الطريق ) أي : والمؤجر يركبها البعض الآخر تناوبا ( أو )
~~يؤجرها ( رجلين ليركب كل ) منهما ( زمنا ) تناوبا ، ( ويبين البعضين ) في
~~الصورتين إن لم تكن عادة ، ثم
# هامش للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وهذا مما تعم به البلوى ويقع
~~كثيرا ز ي و ح ل . ( قوله كما في الاكتراء للإرضاع ) فإن اللبن يقع تبعا .
~~( قوله والتصريح بكل منهما ) أي : المخرج والمخرج به وعبارة الشوبري قوله
~~بكل منهما أي : قوله لا تتضمن استيفاء عين قصدا وقوله ولا بستان لثمره . (
~~قوله فلا يصح الاكتراء لمنفعة قابلة ) قال م ر : ويستثنى من المنع في
~~المستقبلة صور كما لو آجر ليلا لما يعمل نهارا وأطلق نظير ما مر في إجارة
~~أرض لزراعة قبل ريها إلخ . ( قوله ولكن صح إلخ ) عبارة المنهاج فلو آجر
~~السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح ق ل م ر ، واحترز
~~بقبل انقضائها عما لو قال آجرتكها سنة فإذا انقضت فقد آجرتكها سنة أخرى ،
~~فلا يصح ms2776 العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر فلم ترد على كلامه انتهى
~~بحروفه . ( قوله لمالك منفعتها ) ظاهره أن المراد مالك جميع المنفعة فلو
~~ملك بعضها فهل تصح إجارة المدة المستقبلة ويملك جميع المنفعة لاتصال
~~المدتين في الجملة أو لا تصح الإجارة ؟ أو تصح بقدر ما يخصه من المنفعة في
~~المدة الأولى ؟ كل محتمل ، ولعل هذا الأخير هو الأقرب وإن كان الأول غير
~~بعيد فليراجع شوبري ولو آجره حانوتا أو نحوه ينتفع به الأيام دون الليالي
~~أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة ،
~~فيصح لأنهما عند الإطلاق للإجارة يرفهان في الليل أو غيره على العادة لعدم
~~إطاقتهما العمل دائما شرح م ر . ( قوله لاتصال المدتين ) أي : مع اتحاد
~~المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد ولا نظر إلى احتمال انفساخ
~~العقد الأول ؛ لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في
~~العزيزي انتهى م ر أي : لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش
~~. ( قوله لا من زيد ) أي : لأنه غير مستحق للمنفعة م ر ( قوله وصح كراء
~~العقب ) أي : ولكن صح إلخ فهو من جملة الاستدراك أي : بالنظر للصورة
~~الثانية ولو جعلوا أول الدرس قوله وصح تأجيلها لكان أولى ؛ لأنه أول الكلام
~~. ( قوله العقب ) جمع عقبة أي : نوبة ؛ لأن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب
~~موضعه ، وأما خبر البيهقي { من مشى عن راحلته عقبة فكأنما عتق رقبة }
~~وفسروها بستة أميال فلعله وضعها لغة ولا يتقيد ما هنا بذلك شرح م ر . (
~~قوله بأن يؤجر دابة ) والقن كالدابة أو المراد بالدابة المعنى اللغوي ، وهو
~~ما يدب على الأرض فتشمله واغتفر فيهما ذلك دون نظيره في نحو دار أو ثوب
~~لعدم إطاقتهما دوام العمل . ا ه م ر ، قال ع ش : المتبادر من قوله بأن يؤجر
~~دابة إلخ أنها إجارة عين لكن الحكم لا يتقيد بذلك كما صرح به م ر . ( قوله
~~بعض الطريق ) أي : أو زمنا ms2777 فقوله بعد ليركب كل منهما زمنا أي : أو بعض
~~الطريق ففي كلامه احتباك والمراد بالبعض هنا وفيما بعده زمن مقدر تحتمله
~~الدابة بلا مشقة ق ل . ( قوله والمؤجر يركبها البعض ) أي : أو ينزل عنها
~~البعض الآخر كما في شرح التحرير شوبري ( قوله ويبين البعضين ) أي : من
~~الطريق في الأول والزمن في الثاني ، والمراد بالبعض بالنسبة للزمن مقداره ،
~~لأن المنصف لم يعبر أولا بالبعض في جانب الزمن فلعله غلب البعض في الأول
~~على الزمن في الثاني فسمى الزمن بعضا ، وفيه تثنية PageV03P178 يقتسم
~~المكتري والمكري في الأولى أو المكتريان في الثانية الركوب على الوجه
~~المبين أو المعتاد كفرسخ وفرسخ أو يوم ويوم ، وليس لأحدهما طلب الركوب
~~ثلاثة ، والمشي ثلاثة للمشقة ، وصح ذلك مع اشتماله على إيجار زمن مستقبل ؛
~~لأن التأخير الواقع فيه من ضرورة القسمة ، فإن لم يبين البعضين ولا عادة
~~كأن قال المكري : أركبها زمنا ويركبها المكتري زمنا لم يصح ولو أجرها
~~لاثنين ، وسكت عن التعاقب صح إن احتملت ركوبها جميعا ، وإلا فيرجع للمهايأة
~~قاله المتولي فإن تنازعا فيمن يركب أولا أقرع بينهما وكذا يصح إيجار الشخص
~~نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج إن لم يتأت الإتيان به من بلد
~~العقد إلا بالسير قبله وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه ، وإيجار دار مشحونة
~~بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل بأجرة . ( وتقدر ) المنفعة ( بزمن
~~كسكنى ) لدار مثلا ( وتعليم ) لقرآن مثلا ( سنة ، وبمحل عمل ) وهو المراد
~~بقوله :
# هامش لفظ بعض والمقرر في العربية أن شرط المثنى أن لا يكون لفظ بعض ولا
~~لفظ كل كما في ح ل و ز ي . وأجيب بأنه لما كان البعض معينا صح تثنيته ،
~~وأيضا فيه إدخال أل عليه وقد منع أيضا ق ل ، وقوله ثم يقتسم أي : عند
~~استيفاء المنفعة فليس مكررا مع قوله ويبين البعضين ؛ لأن التبيين عند العقد
~~، ( قوله والمكري في الأولى ) نعم شرط الصحة في الأولى تقدم ركوب المستأجر
~~وإلا بطلت لتعلقها حينئذ بزمن مستقبل م ر . قال ع ش ms2778 عليه ظاهره اعتبار
~~ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط
~~في العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا ،
~~فسامح كل للآخر بنوبته جاز فليتأمل ، ( قوله كفرسخ إلخ ) وقدره بالزمان
~~ثنتان وعشرون درجة ونصف ، وذلك لأن مسافة القصر سير يومين معتدلين أو يوم
~~وليلة ، وقدر ذلك ثلثمائة وستون درجة وهي إذا قسمت على الفراسخ خرج لكل
~~فرسخ اثنتان وعشرون درجة ونصف والفرسخ ثلاثة أميال انتهى ع ش على م ر ،
~~والفرسخ راجع للصورة الأولى وقوله أو يوم راجع للثانية . ( قوله وليس
~~لأحدهما طلب إلخ ) أي : لا يجاب لذلك ولا يصح لو وقع ع ش . ( قوله ثلاثة )
~~أي : من الأيام كما في م ر . ( قوله للمشقة ) فإن انتفت جاز والمعتمد عند
~~شيخنا أن المدار على وجود المشقة وعدمها للدابة والماشي ولو أقل من ثلاثة ح
~~ل . ( قوله ولو آجرها ) مفهوم قوله ليركب كل منهما زمنا . ( قوله إن احتملت
~~ركوبها جميعا ) الأولى أن يقول : صح ثم إن احتملت ركوبهما جميعا فظاهر وإلا
~~فيرجع للمهايأة ؛ لأن كلامه يوهم أن الصحة مقيدة باحتمالها ركوبهما معا مع
~~أنها تصح مطلقا ح ل بزيادة ، والمراد احتملت بلا مشقة لا تحتمل عادة كما في
~~ع ش . ( قوله فإن تنازعا ) راجع لما قبله وللصورة الثانية في المتن دون
~~الأولى ؛ لأنه تجب البداءة فيها بالمستأجر فلا تنازع فيها . ( قوله أقرع
~~بينهما ) وإذا اقتسما بحسب الزمان لم يحسب زمن النزول لنحو استراحة أو علف
~~فله الركوب من نوبة الآخر بقدره قاله شيخنا ولو مات الراكب لم يلزم المكري
~~حمله على الدابة ؛ لأن الميت أثقل من الحي وليس للآخر ركوب في مدة كانت له
~~أي : للميت ق ل وقال ع ش : على م ر والظاهر أن المرض مثل الموت . ( قوله
~~وكذا يصح إيجار الشخص ) أي : فهو مستثنى أيضا . ( قوله قبل وقت الحج ) أي :
~~أشهره ح ل . ( قوله وإيجار دار ) أي : وكذا يصح إيجار دار إلخ ( قوله
~~بأمتعة ) أي : للمؤجر أو غيره ms2779 ع ش . ( قوله لا يقابل بأجرة ) مفهومه أنه
~~إذا كان الزمن يقابل بأجرة عدم الصحة وقياس ما نقل عن إفتاء النووي فيمن
~~آجر دارا بغير محل العقد ، وإنما يصل إليها بعد مدة طويلة كسنة من الصحة ،
~~وأن المدة إنما تحسب بعد الوصول إليها والتمكن منها صحة الإجارة هنا ،
~~وحسبان المدة من وقت التفريغ إلا أن يفرق بأنه لا حاجة هنا إلى الصحة قبل
~~التفريغ لسهولة تأخير الإجارة إلى ما بعده بخلاف مسألة الدار ، فإن الإجارة
~~ربما تعذرت إذا اعتبر تأخيرها إلى زمن الوصول ع ش ، ومثل الدار أرض مزروعة
~~يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة شرح م ر ( قوله وتقدر المنفعة بزمن )
~~وضابطه كل ما لا ينضبط PageV03P179 بعمل ( كركوب ) لدابة ( إلى مكة وتعليم
~~معين ) من قرآن أو غيره كسورة طه ( وخياطة ذا الثوب ) فلو قال : لتخيط لي
~~ثوبا لم يصح ، بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره ، وأن
~~يبين نوع الخياطة أهي رومية أو فارسية ؟ إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل
~~المطلق عليه ، ( لا بهما ) أي : بالزمن ومحل العمل ، ( كاكتريتك لتخيطه
~~النهار ) ؛ لأن العمل قد يتقدم ، وقد يتأخر . نعم إن قصد التقدير بالمحل ،
~~وذكر النهار للتعجيل فينبغي أن
# هامش بالعمل ، وحينئذ فيشترط علمه كرضاع هذا شهرا انتهى شرح م ر ،
~~ويستثنى إجارة الإمام للأذان ومثله الخطبة من بيت المال فلا يحتاج إلى بيان
~~المدة بخلاف ما إذا استأجره من ماله أو كان المستأجر من الآحاد ، فيشترط
~~بيان المدة على الصحيح . ا ه ز ي أي : لأنه يتوسع في بيت المال ما لا يتوسع
~~في غيره نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره
~~لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء أما هو فمقبوض بالإباحة فعليه ما
~~يغرف به الماء ومثله غيره من بقية الآلات غير مضمون على الداخل ، وثيابه
~~غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك ولو بالإشارة
~~برأسه . ا ه شرح م ر بزيادة ، وكتب عليه ms2780 الرشيدي ما نصه قوله إن لم يستحفظه
~~عليها ، فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله ،
~~أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ من
~~تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه انتهى . وعبارة
~~الشيخ قوله أو يجيبه إلى ذلك أي : أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة استحفاظه
~~انتهى ، وقول م ر جائز مع الجهل أي : ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما
~~جرت به العادة من نوعه ، ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به
~~العادة أيضا انتهى ع ش . ( قوله كسكنى لدار مثلا ) بأن قال : لتسكنها فإن
~~قال : على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم يصح لما فيه من الحجر على المستأجر
~~فيما ملكه بالإجارة ا ه ز ي . ( قوله وتعليم لقرآن مثلا ) بأن قال : علمه
~~قرآنا ولا نظر لاختلاف صعوبته وسهولته ؛ لأنه ليس عليه قدر معين حتى يتعب
~~نفسه في تحصيله هذا إن لم يرد القرآن جميعه بل ما يسمى قرآنا ، فإن أراد
~~جميعه كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن ، وكذا إن أطلق وإذا قال :
~~لتعلمه القرآن كان المراد به الجميع لقول الشافعي إن القرآن بأل لا يطلق
~~إلا على الكل أي : غالبا وإلا فقد يطلق ، ويراد به الجنس الشامل للبعض م ر
~~ز ي ، وأفهم كلام الشارح أنه لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه ، قال
~~الزركشي وينبغي حينئذ اشتراطه كالرضاع يبين فيه مكان الإرضاع م ر . ( قوله
~~سنة ) راجع للاثنين ( قوله وبمحل عمل ) كالمسافة والواو بمعنى أو بدليل
~~قوله لا بهما . ( قوله كركوب لدابة ) فالركوب عمل والمسافة المغياة بمكة
~~محل عمل وإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين لم يكن له ردها منه إلا
~~بإذن المالك بل يسلمها القاضي ذلك الموضع أو إلى أمين فإن تعذر استصحبها
~~معه حيث يذهب ولا يركبها إلا أن تكون جموحا كالوديعة س ل ، قال ق ل بعد نقل
~~ما ذكر : ولا يجوز ms2781 أن يركبها ؛ لأنه لا يلزمه الرد وبذلك فارق جواز عود
~~المستعير راكبا لها وليس له إذا استأجر للركوب في العود أن يقيم في مقصده
~~أكثر من المعهود فإن أقام لخوف على الدابة مثلا كان في ذلك الزمن كالمودع
~~فلا تحسب عليه تلك المدة . ( قوله وتعليم معين من قرآن ) فالقرآن محل العمل
~~الذي هو التعليم . ( قوله وخياطة ) فهي عمل والثوب محله والمراد بالثوب نحو
~~المقطع . ( قوله بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب ) يوهم أنه يكفي هذا مع
~~إبهام الثوب ؛ لأن ظاهره أنه راجع لقوله فلو قال : لتخيط لي ثوبا إلخ ويوهم
~~أيضا أن قوله ذا الثوب لا يحتاج إلى شرط ما ذكر وليس كذلك بل لا بد من
~~تعيين الثوب أو وصفه مع الشرط المذكور كما صرح به م ر . ( قوله أهي رومية
~~إلخ ) الرومية بغرزتين وهي النباتة والفارسية بغرزة ح ل . واعلم أن
~~استئجاره لمجرد الخياطة معا م ر وسم و ق ل . ( قوله لتخيطه النهار إلخ )
~~وأوقات الصلوات الخمس وطهارتها وراتبتها PageV03P180 يصح ، ويصح أيضا فيما
~~إذا كان الثوب صغيرا مما يفرغ عادة في دون النهار كما ذكره السبكي وغيره ،
~~بل نص عليه الشافعي في البويطي ، وقال : أنه أفضل من عدم ذكر الزمن . (
~~ويبين في بناء ) أي : في اكتراء شخص للبناء على محل أرضا كان أو غيرها . (
~~محله وقدره ) طولا وعرضا وارتفاعا ( وصفته ) من كونه منضدا أو مجوفا أو
~~مسنما بحجر أو لبن أو آجر أو غيره ( إن قدر بمحل ) للعمل ؛ لاختلاف الغرض
~~بذلك فإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة ، وذكر بعضهم ما يخالف ذلك
~~فاحذره ، ولو اكترى محلا للبناء عليه اشترط بيان الأمور المذكورة أيضا إن
~~كان على غير أرض كسقف ، وإلا فغير الارتفاع والصفة ؛ لأن الأرض تحمل كل شيء
~~بخلاف غيرها ، وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بما يبنى به ، وظاهر أن محل
~~ذلك فيما يبنى به إذا لم يكن حاضرا وإلا فمشاهدته كافية عن وصفه ( و ) يبين
~~( في أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس ms2782 أحدها ) أي : المكتري له منها ؛ لأن
~~ضررها اللاحق للأرض مختلف . ( ولو بدون ) بيان ( إفراده ) كأن يقول :
~~أجرتكها للزراعة ، فيصح ويزرع ما يشاء ؛ لأن ضرر اختلاف الزرع يسير ،
~~وتعبيري
# هامش وزمن الأكل وقضاء الحاجة مستثناة من الإجارة فيصليها بمحله أو
~~بالمسجد إذا استوى الزمان في حقه ، وإلا تعين محله والاستئجار عذر في ترك
~~الجمعة والجماعة ، وسيأتي عن حج أنه يجب السعي للصلاة ولو جمعة لم يخش من
~~الذهاب إليها على عمله نعم الإجارة تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة
~~كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ
~~وإن وافق الاستثناء الشرعي ، وهو ظاهر ، وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع
~~فيه ع ش . ( قوله نعم إن قصد التقدير إلخ ) ويعرف قصده بالقرينة ع ش . (
~~قوله وذكر النهار ) فلو أخره لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجر ع ش على م
~~ر . ( قوله فينبغي أن يصح ) معتمد ، وقوله ويصح أيضا إلخ ضعيف ح ل . ( قوله
~~يفرغ عادة في دون النهار ) أي : وعروض عائق عن إكماله في ذلك النهار خلاف
~~الأصل فلم ينظر إليه فإن عرض تخير المستأجر هذا ، والمعتمد عدم صحة الإجارة
~~من أصلها في ذلك ح ل و ز ي . ( قوله بل نص عليه الشافعي ) قال الأذرعي :
~~وقفت على كتاب البويطي فرأيت فيه ما يفيد أن ما ذكر من كلام البويطي نفسه
~~لا من كلام الشافعي ح ل و ع ن ، فقوله في البويطي يوهم أن البويطي للشافعي
~~وليس كذلك . وقد يجاب بأن المعنى أن البويطي ذكر في كتابه المسمى بذلك أن
~~الشافعي نص عليه أي : فيكون قوله في البويطي متعلقا بمحذوف حال من الهاء في
~~عليه أي : مذكورا في البويطي . ( قوله وقال إنه أفضل ) أي : أولى ( قوله
~~طولا ) أي : امتدادا ( قوله من كونه منضدا ) أي : محشوا وقوله أو مجوفا أي
~~: غير محشو وقوله أو مسنما أي : على صورة سنم البعير ح ف ، وفي المختار نضد
~~متاعه وضع بعضه على بعض ، وبابه ضرب ومنه قوله تعالى { من ms2783 سجيل منضود }
~~ونضده تنضيدا أيضا للمبالغة في وضعه . ( قوله بحجر ) أي : كونه بحجر ليكون
~~من الصفة . ( قوله إن قدر بمحل ) كأن تبني لي هذا الحائط أو هذا البيت . (
~~قوله وذكر بعضهم ) تعريض لشيخه الجلال المحلي حيث قال : فإن قدر بالزمان لم
~~يحتج إلى بيان ما ذكر ومن جملة ذلك ما يبني به من طين أو لبن أو آجر ،
~~وأجاب بعضهم بأن المراد بما ذكر جميعه فلا ينافي أنه يجب بيان الصفة شوبري
~~. ( قوله وإلا فغير الارتفاع والصفة ) وهو بيان المحل وبعض أفراد القدر وهو
~~الطول والعرض ( قوله أن محل ذلك ) أي : بيان الصفة ( قوله ويبين إلخ ) فإن
~~أطلق لم يصح أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق كأراضي
~~الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس عناني
~~. ( قوله صالحة ) أي : بحسب العادة ، وإلا فغالب الأرض يتأتى فيها كل من
~~الثلاثة ع ش على م ر ( قوله لبناء وزراعة وغراس ) أي : أو لاثنين منها
~~خلافا لما يقتضيه كلام المصنف فالمعتمد أنه متى كانت الأرض صالحة لاثنين
~~فلا بد من بيان أحدهما ع ن . ( قوله أفراده ) أي : الأحد . ( قوله كأن
~~PageV03P181 بما ذكر سالم مما أوهمه كلامه من اشتراط بيان إفراد البناء
~~والغراس ، ( ولو قال : لتنتفع بها ما شئت أو إن شئت فازرع أو اغرس صح ) ،
~~ويصنع في الأولى ما شاء ، وفي الثانية ما شاء من زرع أو غرس لرضا المؤجر به
~~. ( وشرط في إجارة دابة لركوب ) إجارة عين أو ذمة ( معرفة الراكب ، وما
~~يركب عليه ) من نحو محمل وقتب وسرج ، ( و ) الحالة أنه ( لم يطرد ) فيه (
~~عرف ) ، وفحش تفاوته ( وهو ) أي : ما يركب عليه ( له ) أي : للراكب ( و )
~~معرفة ( معاليق ) كسفرة وقدر وصحن وإبريق ( شرط حملها برؤية ) للثلاثة ، (
~~أو وصف تام ) لها ( مع وزن الأخيرين ) فإن اطرد فيما يركب عليه عرف ، أو لم
~~يكن للراكب فلا حاجة إلى معرفته ، ويحمل في الأولى على
# هامش يقول آجرتكها ) فلو ثبت عليها عشب مثلا فهو لمالكها سواء كان من ms2784
~~تعطيل المستأجر لها من الزراعة أم لا ؛ لأنه عين والأعيان لا تملك بعقد
~~الإجارة ، وتلزمه الأجرة التي وقع بها العقد ؛ لأنها تجب بقبض العين ع ش
~~على م ر ( قوله ويزرع ما يشاء ) أي : مما جرت به العادة أي : ولو من أنواع
~~مختلفة وفي مرات مختلفة ع ش على م ر . ( قوله لرضا المؤجر به ) وله أن يزرع
~~البعض ويغرس البعض الآخر فإن حذف لفظ المشيئة إن قال : آجرتكها لتزرع أو
~~تغرس أو فازرع واغرس ، ولم يبين مقدار ما يزرع لم يصح وكذا لو قال ازرع
~~نصفا واغرس نصفا إن لم يخص كل نصف بنوع للإبهام ؛ لأنه في الأولى جعل له
~~أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أن تفعل أيهما شئت صح ، وفي
~~الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس وفي الثالثة لم يبين المغروس والمزروع ز
~~ي ملخصا ( قوله وشرط في إجارة دابة إلخ ) حاصل ما ذكره من مسائل الدابة ستة
~~هذه ، والثانية قوله وفي إجارة عين إلخ والثالثة قوله وفي ذمة لركوب إلخ ،
~~والرابعة قوله وفيهما له إلخ والخامسة قوله ولحمل إلخ ، والسادسة قوله وفي
~~ذمة لحمل نحو زجاج إلخ والأولى والرابعة والخامسة عامة في إجارة العين
~~والذمة ، والثانية خاصة بإجارة العين ، والثالثة والسادسة خاصان بإجارة
~~الذمة ، وذكرها على هذا الوجه فيه تشتيت للفهم فكان المناسب ضم المسائل
~~العامة بعضها لبعض وضم الخاصة بعضها لبعض فلو ذكر الشرط الذي في الرابعة مع
~~شروط الأولى لاستغنى عن ذكرها . ( قوله وقتب ) وهو الرحل . ( قوله وفحش
~~تفاوته ) أي : ما يركب عليه ، وعبارة م ر إن فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف .
~~( قوله وهو له ) أي : والحال فقيود الشرط الثاني وهو معرفة ما يركب عليه
~~ثلاثة انتهى . ( قوله معاليق ) جمع معلوق أو معلاق وهو ما يعلق ح ل و ز ي
~~وعبارة شرح م ر جمع معلوق بضم الميم وقيل : معلاق وهو ما يعلق على البعير .
~~ا ه ومنه يعلم وجه تسميتها بالمعاليق ، ولا يشترط تقدير ما يأكله من ms2785
~~المحمول كل يوم أي : فيأكل على العادة لمثله ولو اتفق له عدم الأكل لضيافة
~~أو تشويش مثلا ، فينبغي أنه لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله في تلك
~~المدة ؛ لأن ذلك يقع كثيرا نعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من السوق ما
~~أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع السعر كلف نقص ما كان
~~يأكله في تلك المدة عادة فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله ع ش على م ر . (
~~قوله للثلاثة ) أي : الراكب وما يركب عليه والمعاليق . ( قوله أو وصف تام
~~لها ) أي : للثلاثة ثم قيل يصف الراكب بالوزن ، وقيل : بالضخامة والنحافة
~~ليعرف وزنه تخمينا ولم يرجح الشيخان شيئا كذا في تصحيح ابن عجلون قال م ر :
~~والمعتمد أنه يصفه بالضخامة والنحافة ولا يجب بالوزن ولو وصف به صح وكان
~~معتبرا انتهى سم . ( قوله مع وزن الأخيرين ) أي : ما يركب عليه والمعاليق
~~قال الشوبري : هو قيد في الوصف فقط كما صرح به في العباب . ( قوله فلا حاجة
~~إلى معرفته ) عبارة شرح م ر ، واحترز بقوله إن كان عما لو كان الراكب مجردا
~~ليس له ما يركب عليه فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ويركبه المؤجر على ما
~~يشاء . ( قوله ويحمل في الأولى ) أي : قوله فإن اطرد فيما يركب عليه عرف
~~وقوله في الثانية هي قوله أو لم PageV03P182 العرف ، ويركبه المؤجر في
~~الثانية على ما يلزمه مما يأتي ، وقولي : ولم يطرد عرف مع اعتبار الوزن في
~~الأخيرتين من زيادتي . ( فإن لم يشرط ) حمل المعاليق ( لم يستحق ) ببنائه
~~ما يشرط للمفعول أي : حملها لاختلاف الناس فيه ، ( و ) شرط ( في ) إجارة
~~دابة إجارة ( عين ) لركوب أو حمل مع قدرتها على ذلك ( رؤية الدابة ) كما في
~~البيع ، ( و ) شرط ( في ) إجارتها إجارة ( ذمة لركوب ذكر جنس ) لها كإبل أو
~~خيل ، ( ونوع ) كبخاتي أو عراب ، ( وذكورة أو أنوثة وصفة سير ) لها من
~~كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا ؛ لأن الأغراض تختلف بذلك ووجهه في الثالثة
~~أن الذكر أقوى ms2786 ، والأنثى أسهل ، والأخيرة من زيادتي . ( و ) شرط ( فيهما )
~~أي : في إجارة العين والذمة ( له ) أي : للركوب ( ذكر قدر سري ، ) وهو
~~السير ليلا ، وهذا من زيادتي ، ( أو ) قدر ( تأويب ) وهو السير نهارا ( حيث
~~لم يطرد عرف ) فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه ، فإن شرط خلافه اتبع . ( و ) شرط
~~في إجارة العين والذمة ( لحمل رؤية محمول ) إن حضر ( أو امتحانه بيد ) كذلك
~~كأن كان بظرف أو حجر أو في ظلمة تخمينا لوزنه ( أو تقديره ) حضر ، أو غاب
~~بكيل في مكيل ووزن في موزون أو مكيل ، والتقدير بالوزن في كل شيء أولى
~~وأخصر ، ( وذكر جنس مكيل ) لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الملح والذرة ،
~~وخرج بزيادتي مكيل الموزون ، فلا يشترط ذكر جنسه ، فلو قال : أجرتكها لتحمل
~~عليها مائة رطل ، ولو بدون مما شئت صح ، ويكون رضا منه بأضر الأجناس ولو
~~قال : عشرة أقفزة مما شئت ، فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا
~~يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل قال
~~الرافعي : لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا
~~بأضر الأجناس قال في الروضة : الصواب قول السرخسي ، والفرق ظاهر ، فإن
~~اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل وأين ثقل الملح من
~~ثقل الذرة ؟ ( و ) شرط ( في ) إجارة ( ذمة لحمل نحو زجاج ) كخزف ( ذكر جنس
~~دابة وصفتها ) صيانة له ، وفي معنى
# هامش يكن للراكب . ( قوله على ما يلزمه مما يأتي ) كأنه إشارة إلى ما
~~يأتي في قوله ويتبع في نحو سرج العرف . انتهى سم أي : كجر وكحل ، والأولى
~~أن يراد بما يلزمه قوله الآتي وعلى مكري دابة لركوب إجارة عين أو ذمة إكاف
~~وبردعة . ( قوله لم يستحق ) وإن جرت العادة بذلك ع ن . ( قوله مع قدرتها
~~على ذلك ) قال : ق ل ولا بد من قدرة الدابة على ما تستأجر له مطلقا في
~~إجارة العين أو الذمة ا ه . ( قوله مهملجة ) هي بضم الميم وفتح الهاء
~~وإسكان الميم وكسر اللام ذات السير ms2787 السريع ز ي ، والقطوف بطيئته والبحر ما
~~بينهما فلذا وسطها وهي في كلام الشارح منونة قوله في إجارة العين والذمة )
~~الأخصر فيهما كالذي قبله ، ( قوله رؤية محمول ) أي : فيما لا يكال ولا يوزن
~~عادة وقوله أو تقديره أي : فيما يكال أو يوزن عادة ح ل ، والظاهر أن الرؤية
~~تكفي حتى فيما يكال أو يوزن وكذا الامتحان . ( قوله إن حضر ) عبارة م ر إن
~~كان حاضرا في المجلس ظاهرا للعين أو امتحانه بيد إن لم يظهر كأن كان في
~~ظلمة أو في ظرف ، قال ق ل : وأصل الحكم أن المشاهدة ليس لها دخل في المقصود
~~، وأن الامتحان هو المعتبر فكان هو المعول عليه فلا حاجة للمشاهدة معه وإن
~~أمكنت المعرفة بها كفت فلأجل ذلك اكتفى بأحدهما تأمل . ( قوله وأحصر ) بحاء
~~مهملة أي : أضبط . ( قوله عشرة أقفزة ) القفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا
~~والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث أي : مقدر بذلك وإلا فهو مكيل ق ل . (
~~قوله الصواب قول السرخسي ) معتمد ( قوله نحو زجاج ) بتثليث أوله من كل ما
~~يخاف تلفه بتعثر الدابة كالسمن والعسل . ( قوله وصفتها ) ومنها صفة سيرها
~~ويدل له كلام حج وغيره ، فقول الرافعي لم يتعرضوا لصفة الدابة في سائر
~~المحمولات يحمل على غير ما ذكر كما قاله ابن الرفعة وغيره . ا ه ق ل ،
~~فالمراد بالصفة ما تقدم في إجارة الذمة للركوب من بيان النوع وغيره ؛ لأنها
~~إذا اشترطت للركوب فلحمل نحو الزجاج مما يخاف تلفه PageV03P183 ذلك كما قال
~~القاضي : أن يكون بالطريق وحل أو طين ، أما لحمل غيره فلا يشترط ذلك بخلاف
~~ما مر في إجارة الذمة للركوب ؛ لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع
~~المشروط ، فلا يختلف الغرض بحال حامله . ( وتصح ) الإجارة ( لحضانة ولإرضاع
~~ولا يتبع أحدهما الآخر ) في الإجارة لإفراد كل منهما بالعقد ، ( و ) تصح (
~~لهما ) معا ولا يقدر ذلك بالمحل ، بل بالزمن ، ويجب تعيين الرضيع بالرؤية
~~لاختلاف الغرض
# هامش أولى وعلى هذا فكان الأولى جمع هذه مع الثالثة بأن يعطف قوله ولحمل
~~نحو ms2788 زجاج على الركوب كما يؤخذ من ح ل حيث قال : فالإيجار لحمل نحو زجاج
~~كالإيجار للركوب . ( قوله وفي معنى ذلك ) أي : حمل نحو الزجاج وقوله أن
~~يكون إلخ أي : فيشترط ذكر جنس الدابة وصفتها إذا كان في الطريق وحل أو طين
~~ولو كان المحمول غير نحو زجاج ولو أخر الشارح هذا بعد قوله أما لحمل غيره
~~فلا يشترط بأن يقول بعده إلا أن يكون بالطريق وحل لكان أولى . ( قوله بخلاف
~~ما مر ) أي : فإنه يشترط فيه ذكر جنس الدابة وصفتها وإنما لم يشترطوا في
~~المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة ؛
~~لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين ، والضعف في الدابة عيب شرح م ر . ( قوله
~~لأن المقصود هنا تحصيل المتاع ) منه يؤخذ أنه لو استأجر لنقل أحمال في
~~البحر من السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة
~~المذكورة لكن ينبغي أن يحمله في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك انتهى ع ش
~~على م ر ( قوله وتصح الإجارة لحضانة ) من الحضن بكسر الحاء وهو من الإبط
~~إلى الكشح ؛ لأن الحاضنة تضمه إليه شرح م ر قال سم وجه صحة الإجارة على
~~الحضانة أنها نوع خدمة وأما الإرضاع فدليله الآية الشريفة . ( قوله ولا
~~يقدر ذلك ) أي : المذكور من الإرضاع والحضانة وقوله بالمحل وهو الرضيع ،
~~والمحضون وهو مشكل ؛ لأن الرضيع يجب تعيينه كما في الشرح إلا أن يقال :
~~معنى قوله ولا يقدر ذلك بالمحل إلخ أنه لا يكتفي في الحضانة والإرضاع
~~بالمحل فقط أي : بتعيين الرضيع بل لا بد من تعيينه والزمن كآجرتك لإرضاع
~~هذا الطفل سنة تأمل . شيخنا وقال بعضهم : انظر ما المراد بالمحل فإنه إن
~~كان هو الرضيع فقد نص على وجوب تعيينه أو البيت الذي يرضع فيه فكذلك .
~~وأجاب بعضهم بأن المراد به الرضيع ، والمعنى لا يكتفي فيها بتقدير الرضيع
~~فقط بل لا بد من التقدير بالزمن أيضا ، وفيه أنه يلزم الجمع بين الزمن ومحل
~~العمل وهو مفسد إلا أن ms2789 يقال : باستثناء هذه المسألة فتأمل . ( قوله ويجب
~~تعيين الرضيع بالرؤية ) وكذا بالوصف على المعتمد وسواء كان آدميا أو غيره
~~ولو كلبا محترما ، وسواء في الإرضاع اللبأ وغيره ، وسواء في المرضعة
~~الصغيرة ولو دون تسع أو الكبيرة والأنثى والخنثى والذكر والمسلمة والكافرة
~~والحرة والأمة وسواء وقع الاستئجار منها أو من زوجها أي : بإذنها أو سيدها
~~ولو أرضعته لبن غيرها كجاريتها أو أجنبية فإن كان في إجارة الذمة استحقت
~~الأجرة أو العين فلا وتكلف المرضعة تناول ما يزيد اللبن أو يصلحه وترك ما
~~يضره ، ولو وطء حليلها وإذا امتنعت أو تغير لبنها أو نقص ثبت الخيار
~~للمستأجر ق ل على الجلال ومثله شرح م ر قال ع ش عليه ، وقوله وترك ما يضره
~~كوطء حليل وهل تصير ناشزة بذلك فتسقط نفقتها وإن أذن لها في ذلك قياسا على
~~ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها أو لحاجة أجنبي لغرضها أم لا تصير
~~ناشزة بذلك ؟ . فيه نظر والأقرب الأول ، وغايته أن الإذن لها في ذلك أسقط
~~عنها الإثم فقط وإذا حرم عليه الوطء هل تمنعه منه وإن خاف العنت لما فيه من
~~الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ أم لا ؟ فيه نظر
~~، والأقرب الأول ، ويفرق بين حرمة الوطء هنا مع خوف العنت وجوازه في الحيض
~~لذلك بأن الحرمة في الحيض لحق الله ، وهنا لحق آدمي فلا يجوز تفويته على
~~صاحبه ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر ا ه . PageV03P184 باختلاف حاله ، وتعيين
~~محل الإرضاع من بيت المكتري أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض بذلك فهو ببيتها
~~أسهل عليها وببيته أشد وثوقا به ( فإن انقطع اللبن ) في الإجارة لهما (
~~انفسخ العقد ) ( في الإرضاع ) دون الحضانة عملا بتفريق الصفقة ؛ ولأن كلا
~~منهما مقصود فيسقط قسط الإرضاع من الأجرة . ( والحضانة ) الكبرى ( تربية
~~صبي ) أي : جنسه الصادق بالذكر ، وغيره ( بما يصلحه ) كتعهده بغسل جسده ،
~~وثيابه ، ودهنه وكحله ، وربطه في المهد ، وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه
~~، والإرضاع ، ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها ms2790 مثلا الثدي
~~، وتعصره عند الحاجة ، والمستحق بالإجارة المنفعة ، واللبن تبع [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة
# ( عليه ) أي : على المكري ( تسليم مفتاح دار ) معها ( لمكتر وعمارتها )
~~كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وإصلاح منكسر ، ( وكنس ثلج سطحها )
~~ليتمكن من الانتفاع بها ، وسواء في وجوب تسليم المفتاح الابتداء والدوام
~~حتى لو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده ، والمراد بالمفتاح مفتاح
~~الغلق المثبت ، أما غيره فلا يجب تسليمه بل ، ولا قفله كسائر المنقولات قال
~~ابن الرفعة وما قالوه في ثلج السطح محله في
# هامش ( قوله فيسقط قسط الإرضاع ) وطريق التقسيط أن تعتبر نسبة أجرة مثل
~~الإرضاع لمجموع أجرتي الإرضاع والحضانة ، ويؤخذ مثل أجرة نسبة الإرضاع
~~لمجموع الأجرتين من المسمى ع ش ولو أتت باللبن من محل آخر ولم يتضرر الولد
~~به جاز خ ط س ل . ( قوله والحضانة الكبرى ) ذكر هذا هنا استطرادا ، ومحله
~~باب الحضانة الآتي . ( قوله تربية صبي ) ليس جامعا لعدم شموله للمجنون ،
~~وأجيب بأنه إنما اقتصر على الصبي جريا على الغالب . ( قوله أي : جنسه )
~~ظاهر صنيعه هنا أن هذا التأويل متعين لصدقه بالأنثى ، وقدم في باب الصلاة
~~تفسير الصبي بهما من غير تأويله بالجنس ، وهو ما صرح به الإسنوي وقال
~~الشوبري إنه من أسرار اللغة . ( قوله ودهنه وكحله ) بفتح أولهما ، وعبر
~~بالمصادر في ذلك إشارة إلى أن المراد الأفعال ، وأما الأعيان كالدهن والكحل
~~بضم أوله فيهما فعلى الولي ، وإن جرت العادة بخلافه ، وقال خ ط تعتبر
~~العادة كما في خبر الناسخ . ا ه ق ل على الجلال ، وينبغي أن مثل الدهن في
~~كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما
~~يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل لولادة وغسل
~~بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض ع ش على م ر . ( قوله
~~وتعصره ) من باب ضرب قال تعالى : { وفيه يعصرون } مختار ع ش .
# | ( فصل : فيما يجب بالمعنى الآتي )
# أي : في قوله ms2791 وليس المراد بكون ما ذكر واجبا إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على
~~المكري وفي قوله ، وليس المراد أنه يلزم إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على
~~المكتري . ( قوله أو دابة ) أي : وما يتبع ذلك لبيان حكم الحبر والخيط ع ش
~~. ( قوله تسليم مفتاح ) أي : وإعادة رخام انقلع ، ولا نظر لكون الفائت مجرد
~~الزينة ، ويكفي البلاط إلا إن شرط بقاء الرخام فله الفسخ بخلف الشرط ،
~~وظاهر هذا أنه لا فسخ إذا لم يشرط ذلك وإن كان لا يرغب فيها بالأجرة
~~المسماة إلا حيث كان بها الرخام ، وهو خلاف ما يأتي معنى كون الشيء على
~~المؤجر أن المستأجر يتخير بفواته إلا أن يقال : لما كان هذا يقوم مقامه لم
~~يخير بفواته ح ل ، وقال ع ش على م ر : ولا يكفي إعادة البلاط بدله بل ينبغي
~~الخيار للمكتري ؛ لأن المقصود به الزينة وقد فاتت . ا ه . ( قوله ليتمكن من
~~الانتفاع بها ) أي : بالعين المؤجرة ح ل وهو راجع للجميع . ( قوله حتى لو
~~ضاع ) أي : ولو بتقصير من المكتري لكنه يضمن قيمته حينئذ للمؤجر ع ش و ح ل
~~، وعبارة التحفة ، وهو أمانة بيده فإذا PageV03P185 دار لا ينتفع ساكنها
~~بسطحها كما لو كانت جملونات ، وإلا فيظهر أنه كالعرصة ؛ وسيأتي حكمها ،
~~وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه ، أو أنه يجبر
~~عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي : ( فإن بادر )
~~وفعل ما عليه فذاك ( وإلا فلمكتر خيار ) إن نقصت المنفعة لتضرره بنقصها .
~~نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد ، وعلم به ، فلا خيار له كما جزم به في أصل
~~الروضة ، وذكر الخيار في غير العمارة من زيادتي ، ( وعليه ) أي : على
~~المكتري ( تنظيف عرصتها ) أي : الدار ( من ثلج وكناسة ) ، أما الكناسة
# هامش تلف بتقصير ضمنه أو عدمه فلا ، وفيهما يلزم المكري تجديده قوله لا
~~ينتفع ساكنها ) هذا ينافي قوله السابق ليتمكن من الانتفاع بها ، فالنظر
~~الجمع بينهما ، ويمكن الجواب بأن ما تقدم تعليل لما قالوه بناء على مقتضى
~~إطلاقهم ، والغرض من ms2792 نقل كلام ابن الرفعة أنه تقييد لكلامهم المطلق ، وعليه
~~فلا يتأتى التعليل بالتمكن من الانتفاع أو أن الضمير في قوله ليتمكن من
~~الانتفاع بها راجع للعين بالنظر لغير كنس الثلج من السطح أي : إزالته ع ش .
~~وأجيب أيضا بأن قوله لا ينتفع بها أي : انتفاعا تاما فلا ينافي قوله أولا
~~ليتمكن من الانتفاع بها وهذا أولى . ( قوله جملونات ) أي : عقدا وكما لو
~~كان السطح لا مرقى له . ( قوله وإلا ) أي : وإن كان ينتفع ساكنها بسطحها
~~كما لو كان مسقفا فيظهر أنه كالعرصة أي : فيجب على المكتري بالمعنى الآتي
~~انتهى شيخنا . ( قوله وليس المراد إلخ ) هذا ما أشار إليه الشارح في
~~الترجمة بقوله بالمعنى الآتي ، ومحل عدم وجوب العمارة في حق من يؤجر مال
~~نفسه ، أما الوقف فيجب على الناظر العمارة حيث كان فيه ربع ، وفي معناه
~~المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة
~~وتضرر المحجور عليه ، ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق
~~والنهب وغيرهما ، وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء
~~وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه ،
~~ولو غصبت العين المؤجرة قبل التسليم أو بعده وقدر على انتزاعها من غير كلفة
~~لزمه انتهى س ل . ( قوله أو أنه يجبر عليه ) هذا مسلم في إصلاح يحتاج لعين
~~أما إصلاح لا يحتاج إليها كإقامة جدار مائل أو إصلاح غلق تعسر فتحه ، فالذي
~~قطع به الغزالي أنه يجبر عليه وحكى فيه الإمام وجهين ا ه سم . ( قوله
~~الخيار ) والخيار هنا على التراخي م ر . ( قوله نعم إن كان الخلل مقارنا
~~إلخ ) أي : وإن علم أنه من وظيفة المكري لتقصيره بإقدامه مع علمه به كذا
~~قال شيخنا : وفيه أنه قد يقال : هو موطن نفسه على أن المؤجر يزيل ذلك الخلل
~~، وأيضا الضرر يتجدد بتجدد الزمان المستقبل ، ويستثنى من الخلل المقارن
~~امتلاء الحش والبالوعة ، فيثبت الخيار بذلك مطلقا لتوقف تمام التسليم على
~~تفريغهما م ر و ح ل ms2793 ، ويلزم أيضا المؤجر انتزاع العين ممن غصبها حيث قدر
~~على ذلك ابتداء ودواما إن أراد دوام الإجارة ، وإلا فللمكتري الخيار كدفع
~~نحو حريق ونهب عنها فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه كالوديع ، ويؤخذ
~~منه أنه لو قصر ضمن شرح م ر . ( قوله وعليه تنظيف عرصتها ) هي البقعة بين
~~بناء الدار وجمعها عراص وعرصات ، ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح الرماد
~~والتراب في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها
~~فإنه لا يمنع خ ط و س ل . ( قوله وكناسة ) ولو انقضت المدة ، فيجبر عليها
~~بخلاف الخلاء بعد انقضاء المدة فلا يجبر عليه ويفرق بين الكناسة والخلاء ،
~~بأن العادة أن الكناسة تزال شيئا فشيئا فهو مقصر بتركها فأجبر على إزالتها
~~ولو انقضت المدة بخلاف الخلاء فإن العادة لم تجر بأنه يزال شيئا فشيئا فلا
~~تقصير في تركه انتهى ز ي ، وعبارة م ر ، وعليه بالمعنى المار تفريغ بالوعة
~~، وحش بفتح الحاء وضمها لما حصل فيهما بفعله ولا PageV03P186 ، وهي ما يسقط
~~من القشور والطعام ونحوهما ، فلحصولها بفعله ، وأما الثلج فللتسامح بنقله
~~عرفا قال في الروضة فيه : وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله ، بل المراد
~~أنه لا يلزم المؤجر ، وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا
~~منهما انتهى , ( وعلى مكر دابة لركوب ) في إجارة عين أو ذمة عند الإطلاق (
~~إكاف ) ، وهو ما تحت البرذعة كما مر مع ضبطه في خيار العيب . ( وبرذعة )
~~بفتح الباء ، والذال معجمة ومهملة ، ( وحزام وثفر ) بمثلثة ، ( وبرة ) بضم
~~الباء ، وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير ، ( وخطام ) بكسر الخاء
~~المعجمة أي : زمام يجعل في الحلقة ، وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها .
~~( وعلى مكتر محمل ) ، وتقدم في الصلح ضبطه ، ( ومظلة ) يظل بها على المحمل
~~( ووطاء وغطاء ) بكسر أولهما ، والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه (
~~وتوابعها ) كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل ، أو أحد المحملين إلى
~~الآخر ، وهما على الأرض . ( ويتبع في نحو سرج وحبر
# هامش يجبر على ذلك بعد ms2794 انقضاء المدة وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد
~~منه بخلافها ، وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ، ويلزم المؤجر
~~تفريغهما عند العقد بأن يسلمهما فارغين ، وإلا ثبت الخيار للمكتري ولو مع
~~علمه بامتلائهما ، ويفارق ما مر عن عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء
~~منفعة السكنى تتوقف على تفريغهما بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من
~~الانتفاع مع وجودها ا ه حروفه ، ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم
~~تفريغ ما ينتفع به فقط ؟ ، والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش
~~رائحته على الساكن وأولاده هل يثبت له الخيار أم لا ؟ . فيه نظر والأقرب أن
~~يقال فيه : إن كان عالما بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار ولو اتسخ
~~الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر ؟ الظاهر أن يقال :
~~يأتي فيه جميع ما قيل في الكناسة ، ويحتمل وهو الأقرب أن يأتي فيه ما في
~~الحش فلا يجب غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها ، لأنه ضروري عادة في
~~الاستعمال ع ش على م ر . ( قوله فلحصولها بفعله ) . والحاصل أن إزالة
~~الكناسة كالرماد وتفريغ نحو الحش كالبالوعة على المؤجر مطلقا إلا ما حصل
~~منها بفعل المستأجر فعليه في الدوام ، وكذا بعد الفراغ في نحو الكناسة
~~لجريان العادة بنقلها شيئا فشيئا ، وليس المراد بكون شيء من ذلك على
~~المستأجر بمعنى نقله إلى نحو الكيمان بل المراد جمعه في محل من الدار معتاد
~~له فيها ويتبع في ربط الدواب العادة ق ل قال م ر : وبعد انقضاء المدة يجبر
~~المكتري على نقل الكناسة . ( قوله لا يلزم واحدا منهما ) لا في المدة ولا
~~بعدها ظاهره ، وإن تعذر الانتفاع بها ؛ لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري
~~متمكن من إزالته ومثله يقال في الكناسة بل عدم الخيار فيها أولى ؛ لأن
~~الكناسة من فعله ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح ؟
~~هل يصدق المكري أو المكتري ؟ لأن الأصل براءة ذمته فيه نظر ، والأقرب
~~الثاني للعلة المذكورة ع ش ms2795 ( قوله عند الإطلاق ) خرج بالإطلاق ما لو شرط ما
~~هو على المكري على المكتري أو بالعكس فيتبع الشرط ح ل . ( قوله وثفر )
~~بالثاء المثلثة ما يجعل تحت ذنب الدابة سمي بذلك لمجاورته ثفر الدابة بسكون
~~الفاء ، وهو حياها ز ي . ( قوله حلقة تجعل في أنف البعير ) تكون من نحاس
~~وغيره ، وقوله يجعل في الحلقة أي : التي في أنف البعير ، وعبارة شرح م ر
~~وخطام خيط يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم . ( قوله لأنه لا
~~يتمكن ) راجع للستة . ( قوله وعلى مكتر ) أي : بالمعنى المتقدم وهو أنها لا
~~تلزم المؤجر . ( قوله محمل ) كمسجد ومذهب كما في الشوبري قال ق ل : ولا
~~يستحق حمله كما قال شيخنا إلا بشرطه والغطاء وما معه تابع له . ( قوله
~~وتوابعها ) ومن ذلك الآلة التي تساق بها الدابة ع ش على م ر . ( قوله ويتبع
~~في نحو سرج ) أي : في إجارة العين أو الذمة أخذا من إطلاق المصنف ، ومن قول
~~الشارح السابق في إجارة عين أو ذمة ، وهذا هو المتعين PageV03P187 وكحل )
~~كقتب ، وخيط ، وصبغ ، وطلع ( عرف مطرد ) في محل الإجارة ؛ لأنه لا ضابط له
~~في الشرع ولا في اللغة فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك ، فهو عليه
~~، فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان ، ولا يخالف ما
~~ذكر في السرج ما مر في البرذعة من أنها على المكري ؛ لأن العرف اطرد فيها
~~فوجد أنها عليه فإن اضطرب العرف وجب البيان ، وتعبيري بما ذكر أعم من
~~تعبيره بما ذكره . ( وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة ، وإعانة
~~راكب محتاج ) للإعانة ( في ركوبه ) لها ( ونزوله ) عنها ، ويراعى العرف في
~~كيفية الإعانة ، فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ، ويقرب
~~الدابة من مرتفع ليسهل عليه الركوب ، ( و ) عليه ( رفع حمل وحطه وشد محمل )
~~، ولو بأن يشد أحد المحملين
# هامش وإن نقل عن ز ي ببعض الهوامش تخصيص ذلك بإجارة الذمة ع ش . ( قوله
~~كقتب ) هو رحل البعير . ( قوله ms2796 وخيط وصبغ ) وطلع النخل وإبرة الخياط ومرود
~~الكحال وذروره ومرهم الجراح وصابون الغسال ومائه وحطب الخباز ق ل قال ح ل :
~~وأما القلم والمرود والإبرة فعلى الكاتب والكحال والخياط وإذا غلط الناسخ
~~في كتابته غلطا فاحشا لا أجرة له ويغرم أرش النقص . ا ه . ز ي أي : بأن
~~يقوم الورق أبيض ثم مكتوبا فالنقص الحاصل بينهما يلزم الناسخ وإذا أوجبنا
~~الخيط والصبغ على الأجير ، فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيهما كالثوب
~~؛ لأن الأجير أتلفهما على ملك نفسه ، ويظهر لي إلحاق الحبر بالخيط والصبغ ،
~~ولم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ، ويقرب من ذلك ماء الأرض
~~المستأجرة للزرع ، والذي يظهر فيه كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها
~~ينتفع به المستأجر لنفسه ع ش . ( قوله فإن اضطرب العرف ) أي : في هذا الذي
~~نصوا على أنه على المكري وجب البيان فالمدار في كل على العرف من غير فرق
~~وهذا ربما يخالف ما تقدم عن حج في المساقاة أنه لا ينظر للعرف إلا فيما لم
~~ينصوا على أنه أحدهما ثم رأيت شيخنا قال هنا : ولو اطرد عرف بخلاف ما نصوا
~~عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما
~~اقتضاه كلامهم وإن اقتضى في مواضع أخر عدمه ؛ لأن العرف هنا مع اختلافه
~~باختلاف المحل كثيرا هو المستقل بالحكم فوجب إناطته به مطلقا ، وبه يفرق
~~بينه وبين ما مر في المساقاة ح ل ، ( قوله وعلى مكر في إجارة ذمة إلخ )
~~ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحل الفلاني هذا غايته أنه إن اشتمل
~~ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى ، وإلا فأجرة المثل ع ش ( قوله وإعانة
~~راكب ) فلو قصر فيما يفعل مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل
~~يضمن أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الضمان ع ش على م ر وله النوم على الدابة في
~~وقت العادة دون غيره ، فإن النائم يثقل وفي لزوم الرجل القوي النزول
~~المعتاد ms2797 للإراحة وفي العقبات جمع عقبة أي : المحال العالية وجهان قال
~~النووي ينبغي أن يكون الأصح وجوبه في العقبة فقط ، ولا يجب النزول على
~~المرأة والمريض والشيخ العاجز قال النووي : وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة
~~ظاهرة وشهرة يخل المشي بمروءته عادة س ل و ح ل [ فرع ] لو أكرى موضعا يضع
~~فيه شيئا كحب معين فوضع أكثر منه ، فإن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر
~~وإلا كغرفة فطريقان أحدهما أنه يضمن أجرة المثل للكل ، والثاني التخيير بين
~~المسمى وأجرة المثل له ، والقياس الأول ق ل . ( قوله فينفسخ البعير إلخ )
~~أي : ولا يلزمه إباحة البعير لقوي قال الماوردي فإن كان على البعير ما
~~يتعلق به لركوبه تعلق به وركب ، وإلا شبك الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ،
~~والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة العقد انتهى س ل . ( قوله
~~وعليه رفع حمل إلخ ) وأجرة دليل وخفير وسائق وقائد وحفظ متاع عند النزول
~~وإيقاف الدابة لينزل الراكب لما لم يكن فعله عليها كصلاة فرض . ا ه . ح ل .
~~PageV03P188 إلى الآخر ، وهما على الأرض ( وحله ) لاقتضاء العرف ذلك ، أما
~~في إجارة العين فليس عليه شيء من ذلك
# | ( فصل ) في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر
~~معها
# ( تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين ) المؤجرة ( غالبا ) فيؤجر الرقيق
~~والدار ثلاثين سنة ، والدابة عشر سنين ، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق
~~به ، والأرض مائة سنة أو أكثر ( وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول ) من
~~طعام وغيره فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع ( و ) مستوفى ( فيه ) ، كأن
~~اكترى دابة لركوب
# هامش ( قوله لاقتضاء العرف ذلك ) فلو طرأ عرف بخلافه واطرد فيكون عليه
~~المعول فإن اضطرب وجب البيان ح ل . ( قوله فليس عليه شيء من ذلك ) بل عليه
~~التخلية بين المكتري ، والدابة شرح م ر فإن صحبها مالكها لزمه حفظها وإن
~~سلمها للمكتري وجب عليه حفظها س ل قال م ر في شرحه : ولو ذهب مستأجر الدابة
~~بها ، والطريق آمن ms2798 فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب
~~عليه مدته ، وله حينئذ حكم الوديعة في حفظها ، وإن قارن الخوف العقد فرجع
~~فيه لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أيضا .
~~ا ه .
# | ( فصل : في بيان غاية الزمن )
# ( قوله مع ما يذكر معها ) أي : من قوله وجاز إبدال مستوفى إلى آخر الفصل
~~( قوله تصح الإجارة مدة إلخ ) ولا يشترط تعيين ابتداء مدة الإجارة فلو قال
~~: آجرتك شهرا أو سنة ولم يقل : من الآن صح ، وحمل على ما يتصل بالعقد أما
~~انتهاء المدة فيشترط حتى لو قال : آجرتك كل شهر بدرهم لم يصح . ا ه . ز ي ؛
~~لعدم العلم بآخر المدة ، وبه تعلم أن غالب الإجارات الواقعة الآن فاسدة
~~فتفطن له ، ولو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجر ستا في عقدين
~~لم يصح العقد الثاني وفاقا لابن الصلاح ؛ لأن المقتضي للصحة في إجارة مدة
~~تلي مدة المستأجر اتصال المدتين لكونهما في معنى العقد الواحد ، وهذا
~~المعنى يقتضي المنع في الوقف عملا بشرط الواقف ، وخالف ابن الأستاذ فقال
~~بالصحة نظرا إلى مطابقة العقد للحقيقة والمعتمد الأول . ا ه . م ر انتهى ز
~~ي . ( قوله غالبا ) فلو آجر مدة لا تبقى فيها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط
~~؟ سم على حج . أقول : القياس نعم وتتفرق الصفقة ، ثم رأيته في العباب صرح
~~بذلك وعبارته فإذا زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط . ا ه فلو أخلف ذلك
~~وبقيت على حالها بعد المدة التي اعتبرت لبقائها على صورتها فالذي يظهر صحة
~~الإجارة في الجميع ؛ لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه ع ش
~~على م ر . ( قوله فيؤجر الرقيق ) أي : إلا إذا بلغ العمر الغالب وإلا فسنة
~~بسنة ح ل قال ق ل : والثلاثون في العبد من حين ولادته ، والعشرة في الدابة
~~كذلك ، كذا قالوا ، وفيه نظر ، بل لا يستقيم والوجه اعتبار العمر الغالب في
~~العبد بأن تكون الثلاثون سنة قيد ms2799 والعشرة في الدابة بقية ما يغلب بقاؤهما
~~إليه ، ولذلك اعتمد شيخنا أنه لا تقدير بل المعتبر ما يغلب على الظن بقاء
~~العين فيه ومثله في الخطيب . ا ه . ( قوله على ما يليق به ) راجع لجميع ما
~~قبله ع ش وكان الأنسب تقديمه على قوله فيؤجر الرقيق إلخ بأن يقول : فيؤجر
~~كل شيء على ما يليق به ح ف . ( قوله اتبع ) بخلاف شرط عدم إبدال المستوفى
~~فإنه يبطل العقد كما في م ر وإن شرط عدم إبدال المستوفى فيه اتبع أيضا ،
~~وانظر الفرق ا ه ح ل ، وفرق بأن في الأول حجرا عليه من جهة أن لا يؤجره
~~لغيره فأشبه منع بيع المبيع انتهى ق ل ، ولو واستأجره من حطب إلى داره ،
~~وأطلق لم يلزمه إطلاعه في السطح وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد
~~الإجارة ؟ قولان أصحهما أولهما شرح م ر . PageV03P189 في طريق إلى قرية (
~~بمثلها ) أي : بمثل المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها
~~المفهوم بالأولى ، أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره ، وأما الثاني
~~والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما ، والتقييد
~~بالمثل في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي ، فلا يبدل شيء من ذلك بما
~~فوقه ، فلا يسكن غير حداد وقصار حدادا أو قصارا لزيادة الضرر بدقهما ،
~~والاستيفاء يكون بالمعروف ، فيلبس الثوب نهارا وليلا إلى النوم ، ولا ينام
~~فيه ليلا ويجوز النوم فيه نهارا وقت القيلولة نعم عليه نزع الأعلى في غير
~~وقت التجمل ( لا ) إبدال ( مستوفى منه ) كدابة ، فلا يجوز لأنه إما معقود
~~عليه أو متعين بالقبض ( إلا في إجارة ذمة ، فيجب ) إبداله ( لتلف أو تعيب ،
~~ويجوز مع سلامة ) منهما ( برضا مكتر ) ؛ لأن الحق له ، والتصريح بوجوب
~~الإبدال في التالف وجوازه في السالم مع تقييده برضا المكتري من زيادتي . (
~~والمكتري أمين ) على العين المكتراة ؛ لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع
~~اليد عليها ، وهذا أعم من قوله ويد المكتري على الدابة ، والثوب يد أمانة (
~~ولو بعد المدة ) أي : مدة الإجارة إن قدرت ms2800 بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن
~~قدرت بمحل عمل استصحابا ، لما كان كالوديع ( كأجير ) فإنه أمين ولو بعد
~~المدة ( فلا ضمان ) على واحد منهما فلو اكترى دابة ، ولم ينتفع بها ، فتلفت
~~أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن
# هامش ( قوله أما الأول ) أي : جواز إبدال المستوفى وقوله فكما لو أكرى أي
~~: فقياسا على ما لو أكرى إلخ . ( قوله فلا يسكن غير حداد إلخ ) أي : وإن
~~عمم له في المنفعة كقوله لتسكن من شئت إلا بالنص عليهما ، وفي شرح شيخنا ما
~~يصرح بجواز إسكانهما في هذه الصورة وعبارته قال جمع : ولو قال : لتسكن من
~~شئت جاز إسكان الحداد والقصار كازرع ما شئت خلافا للأذرعي ق ل . ( قوله
~~لزيادة الضرر بدقهما ) وهل لأحدهما إسكان الآخر ؟ في كلام شيخنا كحج أنه لا
~~يجوز ح ل . ( قوله إلى النوم ) ظاهر كلام المصنف أنه لو مشى طول الليل
~~لحاجة . ولم ينم لم يجب نزعه ، ولعل الظاهر خلافه فإن الليل مظنة للنوم . ا
~~ه . م ر شوبري . ( قوله ولا ينام فيه ليلا ) حيث اعتيد ذلك بذلك المحل ،
~~وإلا لم يجب نزعه مطلقا ح ل . ( قوله عليه نزع الأعلى ) أي : نزع الذي يلبس
~~أعلى كالجوخة . ( قوله لأنه إما معقود عليه ) أي : إن كانت إجارة عين ،
~~وقوله أو متعين بالقبض أي : إن كانت إجارة ذمة ع ش ، والراجح أن المتعين
~~بالقبض يجوز إبداله ، ولكن الشارح عمم ليتأتى له الاستثناء . ا ه شوبري ،
~~وقد يقال : الصورة المستثناة أن يقول : ألزمت ذمتك حملي إلى مكة مثلا ،
~~وقول الشارح أو متعين بالقبض مصور بما إذا آجره دابة في ذمته موصوفة تأمل .
~~( قوله فيجب إبداله ) فإن عجز عن إبداله فالظاهر كما قال الأذرعي ثبوت
~~الخيار . س ل ( قوله والمكتري أمين ) أي : فعليه دفع نحو حريق ونهب قدر
~~عليه من غير خطر ح ل . ( قوله لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد )
~~وبهذا كانت يده يد ضمان على ظرف مبيع قبضه فيه شرح م ر . ( قوله كأجير ) أي
~~: على ما ms2801 استؤجر لحفظه أو للعمل فيه كالراعي والخياط والصباغ شوبري . (
~~قوله فإنه أمين ) ولو اختلفا في التعدي فالقول قول الأجير ، وحيث ضمن
~~الأجير فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف ، وإن كان
~~بغيره فبقيمته وقت التلف خ ط وع ن . ( قوله فلا ضمان على واحد منهما ) ومنه
~~يعلم أن الخفراء الذين يحرسون الأسواق بالليل لا ضمان عليهم حيث لم يقصروا
~~ح ل و زي ، وكذا خفير الجرن والغيط ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على
~~الأمتعة ، والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ، ومعلوم أنهما
~~إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير ؛ لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا
~~وقعت إجارة صحيحة ، وإلا فلا ضمان عليهم وظاهره ، وإن قصروا وفي حاشية
~~شيخنا ز ي خلافه في التقصير . ا ه . ع ش على م ر وقال م ر في شرحه بعد كلام
~~: ولا تجري هذه الأقوال في الأجير لحفظ حانوت مثلا إذا أخذ غيره ما فيها
~~فلا يضمنه قطعا قال القفال : لأنه لم يسلم إليه المتاع ، وإنما هو بمنزلة
~~حارس سكة PageV03P190 سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري معه
~~حتى يحمل أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراض ( إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع
~~بالدابة ، فتلفت بسبب ) كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها )
~~فيه عادة ( سلمت وكأن ضربها أو نخعها ) باللجام ( فوق عادة ) فيهما ( أو
~~أركبها أثقل منه أو أسكنه ) أي : ما اكتراه ( حدادا وقصارا ) دق وليس هو
~~كذلك ( أو حملها ) أي : الدابة ( مائة رطل شعير بدل مائة ) رطل ( بر أو
~~عكسه أو ) حملها ( عشرة أقفزة بر بدل ) عشرة أقفزة ( شعير ) ، فيضمن العين
~~أي : يصير ضامنا لها لتعديه ( لا عكسه ) بأن حملها عشرة أقفزة شعير بدل
~~عشرة أقفزة بر ؛ لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم وكأن أسرف
# هامش سرق بعض بيوتها قال الزركشي : إن الخفراء لا ضمان عليهم ، وهي مسألة
~~يعز النقل فيها . ا ه وظاهره وإن قصروا لعدم التسليم . ( قوله أو صبغه )
~~قال في المصباح ms2802 : وصبغت الثوب صبغا من بابي نفع وقتل وفي لغة من باب ضرب ا
~~ه ع ش على م ر . ( قوله كأن ترك الانتفاع إلخ ) الضمان هنا ضمان جناية لا
~~ضمان يد قاله في شرح الروض ومشى عليه م ر وقوله وكأن ضربها أو نخعها فوق
~~عادة إلخ ، والضمان هنا ضمان يد كما قاله م ر حين سئل عنه على الفور وقوله
~~أو أركبها إلى قوله بدل شعير الضمان فيه ضمان جناية ، فلا يضمن إلا إن تلفت
~~بذلك السبب ، وكذا كل ما كان المتعدى به من جنس المستأجر له بخلاف غير
~~الجنس كأن استأجر للركوب فحمل أو بالعكس فضمان يد سم وقال ع ش : الضمان في
~~الكل ضمان يد إلا في مسألة الإصطبل فضمان جناية . ( قوله في وقت لو انتفع
~~بها فيه عادة ) أي : جرت العادة بالانتفاع بها فيه فيضمنها ضمان جناية لا
~~ضمان يد ولو كان عدم الانتفاع بها لعذر كمرض له أو لها أو خوف عليها من
~~غاصب ، وبحث في شرح الروض عدم الضمان حينئذ ح ل ، وعبارة م ر فيضمنها ضمان
~~جناية لتقصيره حينئذ إذ الفرض انتفاء عذر ، وقوله لا ضمان يد أي : فلا
~~يضمنها إلا إن تلفت بهذا السبب فإذا غصبها غاصب ، وأتلفها في زمن الترك أو
~~بعده فلا يكون طريقا في الضمان على المعتمد ، وكذا إذا تلفت بآفة سماوية في
~~زمن الترك فلا يضمنها س ل ، ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن
~~إلا إن تلفت بهذا السبب ، وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقا ، وهذا التفصيل
~~المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه وتلف أو غصب
~~في وقت لو لبسه فيه لسلم من ذلك كما في ع ش على م ر ( قوله سلمت ) أي : من
~~هذا السبب . ( قوله فوق عادة ) أي : بالنسبة لتلك الدابة أما ما هو عادة
~~فلا يضمن به ، وإنما ضمن بضرب زوجته لإمكان تأديبها باللفظ وظن توقف
~~إصلاحها على الضرب إنما يبيح الإقدام عليه خاصة ، ومثل ضرب الزوجة ms2803 ضرب
~~المتعلم فإنه يضمن ولو ضربا معتادا ؛ لأن التأديب ممكن باللفظ كما في ع ن ،
~~ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم ، وإلا فالأول قال في
~~المهمات : ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته
~~كالمستعير ، فالفرار عليه مطلقا كما في شرح م ر ، وقياسه الحداد والقصار .
~~( قوله أو قصارا ) أي : فيضمنها ضمان المغصوب ع ش على م ر ؛ لأنه ضمان يد
~~سم ولو تلفت بسبب آخر . ا ه . م ر . ( قوله أو حملها مائة رطل شعير بدل
~~مائة رطل بر أو عكسه ) أي : فيضمن لاجتماع مائة البر بسبب ثقلها في محل
~~واحد ، والشعير لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر فضررهما مختلف شرح م ر ،
~~وبهذا يندفع ما يقال : إن الشعير أخف من البر ، وتقدم أنه يجوز إبدال
~~المستوفى به بمثله أو دونه . والحاصل أنه يضر إبدال الموزون بمثله وبدونه
~~وبأثقل منه والمكيل يضر إبداله بأثقل منه فقط كما أفاده شيخنا ، وقوله يضر
~~إبدال الموزون بمثله أي : مثله في الوزن مع اختلافهما في الحجم فلا ينافي
~~ما تقدم من أنه يجوز إبدال المستوفى به بمثله ؛ لأن محله عند استوائهما في
~~الحجم فقوله فيما تقدم بمثله أي : وزنا وحجما تأمل . ( قوله عشرة أقفزة )
~~جمع قفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا م ر . ( قوله مع استوائهما في الحجم ) أي
~~: باتحاد كيلهما فلا يرد ما إذا حملها مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر حيث
~~ضمن مع خفة الشعير ؛ لأنهما لم يستويا في الحجم قال ع ش على م ر : بقي ما
~~لو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك PageV03P191 الخباز في الوقود حتى احترق
~~الخبز . ( ولا أجرة لعمل ) كحلق رأس ، وخياطة ثوب ( بلا شرطها ) أي :
~~الأجرة وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته ، بخلاف
~~داخل الحمام بلا إذن ، فإنه استوفى منفعة الحمام بسكوته ، وبخلاف عامل
~~المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك ، فإنه يستحق الأجرة للإذن في
~~أصل العمل المقابل بعوض . ( ولو اكترى ms2804 ) دابة ( لحمل قدر ) كمائة رطل (
~~فحمل زائدا ) لا يتسامح به كمائة وعشرة ( لزمه أجرة مثله ) أي : الزائد
~~لتعديه بذلك ، وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به ( وإن
~~تلفت ) بذلك أو بغيره ، فهو أولى من قوله : تلفت بذلك ( ضمنها إن لم يكن
~~صاحبها معها ) ؛ لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد ( وإلا ) بأن كان معها (
~~ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل ) مؤاخذة له بقدر الجناية ( كما لو سلم )
~~المكتري ( ذلك للمكري فحمله جاهلا ) بالزائد بأن أخبره بأنه مائة كاذبا ،
~~فتلفت الدابة به فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه ؛ لأنه ملجأ إلى الحمل شرعا
~~، فلو حملها عالما بالزائد وقال له المكتري : احمل هذا الزائد قال المتولي
~~فكمستعير له ، وإن لم يقل : له شيئا فحكمه كما في قولي ، ( ولو وزن المكري
~~، وحمل فلا أجرة للزائد ) ؛ لعدم الإذن
# هامش فهل يثبت للمكري الخيار أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لما فيه من
~~الإضرار به وبدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين
~~حيث قالوا فيه : لا يلزم المؤجر نقله إليه لثقل الميت . ا ه . ( قوله وكأن
~~أسرف ) معطوف على كأن ترك والوقود بفتح الواو : ما يوقد به قال تعالى {
~~وقودها الناس والحجارة } وبالضم الفعل ( قوله وإن عرف بذلك ) أي : بعدم
~~الشرط والعمل نائب الفاعل أي : وإن عرف العمل بعدم الشرط شيخنا ، وعبارة
~~أصله تقتضي أن نائب الفاعل ضمير يعود على العامل المفهوم من العمل ، وأن
~~العمل بدل من اسم الإشارة ، وأن بها متعلق بالعمل أي : وإن عرف العامل بأن
~~يعمل ذلك العمل بالأجرة ، ونصها وقيل : إن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة
~~فله أجرة مثله . ا ه ، وفي سم قوله وإن عرف بذلك العمل ، لكن أفتى الروياني
~~باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام هو الأصح وأفتى به خلق من
~~المتأخرين ، وعليه عمل الناس الآن ، ويعلم منها أن الغاية للرد . ( قوله
~~لعدم التزامها ) فلو عرض بذكرها كاعمل ، وأنا أرضيك أو ما ترى مني إلا ما
~~يسرك استحق أجرة ms2805 المثل س ل . ( قوله مع صرف العامل ) أي : الذي هو أهل
~~للتبرع ، وهو الحر المكلف المطلق التصرف فلو كان عبدا أو سفيها استحقها ؛
~~لأنهم ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض . ا ه . ح ل ، وقوله
~~استحقها أي : أجرة المثل كما في ق ل . ( قوله بخلاف داخل الحمام ) ، ومثله
~~داخل السفينة أي : ويفرق بأن العادة جارية بدخول الحمام والسفينة بغير إذن
~~ربهما ، ومحله في الصورتين إن كان بغير إذن المالك فإن كان بإذنه فلا أجرة
~~. ا ه . م ر ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزل فيها كما
~~في ع ش على م ر ، وهذا أعني قوله بخلاف داخل الحمام محترز قوله مع صرف
~~العامل إلخ ، وقوله بخلاف عامل المساقاة محترز قوله لعدم التزامها ، وعبارة
~~شرح م ر ، ولا يستثنى وجوبها على داخل الحمام وراكب السفينة مثلا من غير
~~إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذن . ا ه ، (
~~قوله كمائة وعشرة ) تمثيله بالعشرة لإفادة اغتفار نحو الاثنين مما يقع به
~~التفاوت بين الكيلين عادة شرح م ر . ( قوله وإن تلف ضمنها ) أي : ضمان
~~المغصوب أخذا من العلة وهي قول الشارح ؛ لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد
~~. ( قوله لأنه صار غاصبا لها ) فيضمنها كلها بأقصى القيم ، وحينئذ يضمنها
~~لو تلفت بغير هذا السبب . ا ه . ح ل ؛ لأنه ضمان يد قاله م ر . ( قوله قسط
~~الزائد ) ولهذا لو سخر رجلا ودابته فماتت في يد صاحبها ، فلا ضمان على
~~المسخر لتلفها في يد مالكها شرح م ر . ( قوله إن تلفت بالحمل ) فإن تلفت
~~بغيره فلا ضمان . ا ه . ح ل . ( قوله فإنه يضمن مع أجرة الزائد ) أي : إذا
~~كان المالك معها وإلا ضمنها كلها ح ل وسم . ( قوله فكمستعير له ) أي :
~~للزائد فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمول دون PageV03P192 في
~~نقله ( ولا ضمان ) للدابة إن تلفت بذلك سواء أغلط المكري أم لا ؟ ، وسواء
~~أجهل المكتري الزائد أم علمه وسكت ؟ ؛ لأنه لم يتعد ms2806 ، ولا يد له ولو تلف
~~الزائد ضمنه المكري . ( ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال : بذا أمرتني فقال )
~~المالك : ( بل ) أمرتك بقطعه ( قميصا حلف المالك ) ، فيصدق كما لو اختلفا
~~في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء ( ولا أجرة ) عليه إذا حلف
~~( وله ) على الخياط ( أرش ) نقص الثوب ، لأن القطع بلا إذن موجب للضمان ،
~~وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح . أحدهما : أنه ما بين قيمته صحيحا
~~ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون وغيره ؛ لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه
~~قباء ، والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء واختاره السبكي
~~وقال : لا يتجه غيره لأن أصل القطع مأذون فيه وعلى هذا لو لم يكن بينهما
~~تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه . [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما
# ( تنفسخ ) الإجارة ( بتلف مستوفى منه معين ) في العقد حسا كان التلف
~~كدابة وأجير معينين ماتا ودار انهدمت ،
# هامش منفعتها ح ل و ع ش ، والمعنى أن المكتري كالمستعير له أي : للزائد
~~أي : كأنه استعار الدابة لأجل حمل الزائد أي : بالنسبة له . ( قوله فلا
~~أجرة ) ولو كان المؤجر . وحمل المستأجر فكما لو كال بنفسه وحمل سواء كان
~~عالما بالزيادة أم لا ، ولو وضع المستأجر المائة والعشرة على الدابة فسيرها
~~المؤجر فكما لو حملها المؤجر ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط
~~نقصا يؤثر ، وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة ،
~~وكذا إن كانت إجارة عين ولو لم يعلم المستأجر النقص فإن علم لم يحط شيء من
~~الأجرة ؛ لأن التمكين من الاستيفاء حصل ، وهو كاف في تقرير الأجرة انتهى س
~~ل ، ( قوله قباء ) القباء ممدود وجمعه أقبية . ( قوله وقال بذا أمرتني )
~~فعليك الأجرة وقال المالك بل أمرتك بقطعه قميصا أي : فعليك الأرش ولو أحضر
~~الخياط ثوبا فقال رب الثوب ليست هذه ثوبي ، وقال : الخياط بل هي ثوبك صدق
~~الخياط ح ل لأنه أمين أي : وصار الخياط ms2807 مقرا بها لمن ينكرها فلا يستحقها
~~إلا بإقرار جديد انتهى م ر سم . ( قوله ولا أجرة عليه إذا حلف ) إذ لا تجب
~~إلا مع الإذن ، وقد ثبت انتفاؤه بيمينه م ر وحيث قلنا : لا أجرة للخياط فله
~~أن يدعي بها على المالك فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه وجهان قال في زيادة
~~الروضة : ينبغي أن يكون أصحهما التجديد ولو قال المالك : لخياط إن كان هذا
~~الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن الأرش ؛ لأن الشرط لم يحصل
~~بخلاف ما لو قال : هل يكفيني فقال : نعم فقال : اقطع ؛ لأن الإذن مطلق وم ر
~~. ( قوله لأنه أثبت إلخ ) لا ينتج المدعى ؛ لأن نفي الخاص لا يستلزم نفي
~~العام ، ومن ثم كان ضعيفا . ( قوله والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا إلخ
~~) وللخياط نزع خيطه ، وعليه أرش نقص النزع إن حصل أي : النقص في القميص
~~نفسه كأن نقصت قيمته بنزع الخيط عن قيمته قماشا مفصلا بلا خياطة ولو اختلفا
~~في الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر تحالفا
~~وفسخت الإجارة ، ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه شرح م ر و ع ش .
# | ( فصل : فيما يقتضي الانفساخ )
# وذكر له تلف العين وحبسها وقوله والخيار وذكره بقوله وخير في إجارة عين
~~بعيب وقوله وما لا يقتضيهما وذكر له سبع صور بقوله لا بموت عاقد إلخ أي :
~~وما ذكر معهما كقوله ولو أكرى جمالا إلخ ويصح أن تكون هذه الصورة أيضا
~~داخلة فيما لا يقتضيهما بدليل قول الشارح فلا انفساخ ولا خيار . ( قوله
~~بتلف مستوفى منه ) أي : ولو بفعل المستأجر . فإن قيل : لو أتلف المشتري
~~المبيع استقر عليه PageV03P193 أو شرعا كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت
~~فيها ( في ) زمان ( مستقبل ) لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض
~~إذا كان لمثله أجرة لاستقراره به فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل
~~، فلو كانت مدة الإجارة سنة ، ومضى نصفها ، وأجرة مثله مثل أجرة النصف
~~الباقي وجب من المسمى ثلثاه ، وإن كان ms2808 بالعكس فثلثه وخرج بالمستوفى منه
~~غيره مما مر ، وبالمعين في العقد المعين عما في الذمة ، فإن تلفهما لا يوجب
~~انفساخا بل يبدلان كما مر ( و ) تنفسخ ( بحبس غير مكتر له ) أي : للعين (
~~مدة حبسه إن قدرت بمدة ) سواء أحبسه المكري أم غيره كغاصب لفوات المنفعة
~~قبل القبض ، وذكر حكم غير المكري من زيادتي ، وقولي : بتلف مستوفى منه معين
~~مع قولي : له مدة حبسه أعم مما عبر به في التلف ، والحبس ومن تقييده
# هامش الثمن ولا ينفسخ البيع فهلا كان المستأجر كذلك . أجيب بأن البيع ورد
~~على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها ، والإجارة واردة على المنافع ،
~~ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها ع ن . ( قوله
~~كدابة ) مثال للمعين ، والمناسب أن يقول : كموت دابة وانهدام دار معينين
~~وحيض امرأة اكتريت إلخ كما يدل عليه سياق الكلام فتأمل . ( قوله ودار
~~انهدمت ) سواء أهدمها المؤجر أو المستأجر أو أجنبي أو انهدمت بنفسها ح ل
~~فإن انهدم بعضها ثبت للمكتري الخيار إن لم يبادر المكري بالإصلاح قبل مضي
~~مدة لا أجرة لها شرح م ر ، وقوله قبل مضي مدة لا أجرة لها صوابه لمثلها
~~أجرة كما قاله الرشيدي وقال أيضا : قوله ثبت للمكتري الخيار ثم إن كان
~~المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به
~~الدميري ، وهو مأخوذ مما سيأتي في الشارح فيما إذا غرق بعض الأرض بماء لا
~~يتوقع انحساره وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار ، وإن كان المنهدم
~~مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري
~~بالإصلاح ، وهذه هي محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور . ا ه بحروفه .
~~( قوله كامرأة ) أي : مسلمة ع ن . ( قوله لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها ) قياس
~~ما يأتي في غصب الدابة ، ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها
~~وثبوت الخيار للمستأجر لكن ظاهر إطلاقه كحج وم ر الانفساخ في الجميع فلو
~~خالفت وخدمت بنفسها استحقت الأجرة إن كانت إجارة ذمة ، ولا ms2809 تستحق في إجارة
~~العين كما في ع ش على م ر . ( قوله لاستقراره ) أي : الماضي أي : استقرار
~~أجرته ، وقوله به أي : القبض أي : قبض المنفعة أي : استيفائها شوبري ( قوله
~~فيستقر قسطه من المسمى ) أي : حيث وقع العمل مسلما ، وظهر أثره على المحل
~~ووقوع العمل مسلما إذا كان بحضرة المالك أو في بيته وظهور الأثر كالخياطة
~~والبناء بخلاف الحمل إذا تلف فقد قال الشيخان : لو احترق الثوب بعد خياطة
~~بعضه بحضرة المالك أو في ملكه استحق القسط لوقوع العمل مسلما له مع ظهور
~~أثره ، ولو اكتراه لحمل جرة فانكسرت في الطريق لا شيء له وإن كان بصحبة
~~المالك ح ل لعدم ظهور أثره ، وعبارة م ر فيستقر قسطه من المسمى بأن تقوم
~~منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما وقت العقد دون
~~ما بعده لا على نسبة المدتين لاختلافهما إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور . ا
~~ه ، وقضية قوله إذ قد تزيد إلى آخره أنه لو قسط الأجرة على عدد الشهور كأن
~~قال : أجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولم
~~ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة عملا بما وقع عليه العقد ع ش .
~~( قوله مما مر ) انظر صورة المستوفى فيه ، ولعلها إذا حصل في الطريق خوف
~~يمنع السير فيها . ( قوله مدة حبسه ) قضية قوله مدة حبسه أنه إذا خلصه من
~~الحبس تعود الإجارة من غير تجديد عقد ، وهو غريب ، فليحرر إلا أن يقال :
~~لما كان متعلق الإجارة المنفعة وهي مقدرة بالزمان ظهر انفساخ العقد بالنسبة
~~للزمان الماضي بخلاف المستقبل ؛ لأنها باقية لم تتلف تحت يد غير مستحقها
~~تدبر . ( قوله سواء أحبسه المكري ) أي : وإن كان لقبض الأجرة سم ع ش قوله
~~كغاصب ) أي : سواء كان الغصب من المالك أو المستأجر . ( قوله قبل القبض )
~~أي : قبل استيفاء PageV03P194 الحبس بمضي مدة الإجارة ، وخرج بالتقدير
~~بالمدة التقدير بالمحل كأن أجر دابة لركوبها إلى مكان ، وحبست مدة إمكان
~~السير إليه فلا تنفسخ ، إذ لم يتعذر ms2810 استيفاء المنفعة . ( لا بموت عاقد من
~~حيث إنه عاقد ) للزومها كالبيع سواء كانت إجارة عين أم ذمة ، وتعبيري
~~بالحيثية أولى مما عبر به ، وخرج بها ما لو مات نحو البطن الأول أو الموصى
~~له بمنفعة شيء مدة حياته بعد إيجاره ، والنظر في الأولى لكل بطن في حصته
~~مدة استحقاقه ، فتنفسخ بموته الإجارة لا لكونه موت عاقد بل لفوات شرط
~~الواقف أو الموصي حينئذ ، فإنه لم يثبت له الحق إلا بمدة حياته ، وكذا لو
~~أجره الناظر ولو حاكما للبطن الثاني فمات البطن الأول لانتقال المنافع إليه
~~، والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا ، وكذا لو أجر من يعتق بموته
~~كمستولدته ثم مات لاستحقاقه
# هامش المنفعة ، وليس المراد به قبض العين لأن كلام المتن شامل لما بعد
~~قبض العين . ( قوله فلا تنفسخ ) أي : ولا خيار انتهى سم ( قوله لا بموت
~~عاقد ) شامل للمؤجر والمستأجر ويخلفه وارثه . ( قوله وخرج بها ما لو مات
~~نحو البطن الأول ) وصورتها أن يقول : وقفت هذه الدار على أولادي ، ثم على
~~أولاد أولادي ، وهكذا ثم إنه آجرها البطن الأول ثلاثين شهرا فمات بعد عشرين
~~مثلا ، فإنها تنفسخ بموته في العشرة الباقية ، وقوله أو الموصى له وصورته
~~أن يقول : أوصيت لزيد بمنفعة داري مدة حياته ثم مات وقبل زيد الوصية ، ثم
~~آجر الدار عشرين سنة مثلا ثم مات ، وقد بقي منها عشرة مثلا فتنفسخ الإجارة
~~فيما بقي . ( قوله لكل بطن ) أي : لكل فرد من أفراد البطن . ( قوله مدة
~~استحقاقه ) أي : حياته وخرج بما ذكر ما لو كان النظر مطلقا أو على جميع
~~الوقف أو لم يقيد بمدة حياته أو كان الناظر غيرهم فلا تنفسخ سواء كان
~~المستأجر بعضهم أو من بعدهم أو أجنبيا كذا قرره شيخنا تبعا لشيخنا م ر
~~انتهى ق ل على الجلال . ( قوله فإنه لم يثبت له الحق ) وتقدم أنه يجوز
~~للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ
~~قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل يرجع ms2811
~~أهل البطن الثاني على تركه القابض من وقت موته كما أفتى به الوالد رحمه
~~الله تعالى تبعا لابن الرفعة شرح م ر ، وهذا في غير مسألة الشارح الآتية ؛
~~لأن هذه فيما إذا آجر الناظر لغير البطن الثاني بدليل قوله ولا ضمان على
~~المستأجر إلخ . ( قوله وكذا لو آجره الناظر ) أي : وهو من غير البطن الأول
~~هذا ، والمعتمد عدم الانفساخ ا ه م ر وانظر ما فائدة بقاء الإجارة ؟ وقال :
~~شيخنا العزيزي تنتقل العين المؤجرة للبطن الثاني مسلوبة المنفعة ، ولا رجوع
~~لهم على تركة البطن الأول بقسط ما بقي من الأجرة ، وما يحصل له من المنافع
~~بعد موت البطن الأول إلى انقضاء مدة الإجارة في مقابلة الأجرة فيكون ملك
~~الثاني لمنفعة بطريق إجارة الناظر لهم ، ولا يرجع البطن الثاني على الناظر
~~أيضا ؛ لأن نظره عام هذا ما انحط عليه كلام شيخنا بعد التردد وقال : إنه
~~القياس ، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن النظر المشروط للبطن الأول
~~مقيد بمدة حياتهم ، وأما الحاكم فنظره عام لم يقيد ببطن دون بطن قال سم :
~~بقي أن البطن الثاني هل يرجع على تركة البطن الأول بما يخصه بعد الموت من
~~الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة أو لا ؟ . إن قلنا : يرجع أشكل
~~بعدم انفساخ الإجارة ولزم أن تبقى الإجارة بلا أجرة ، وإن قلنا : لا يرجع
~~أشكل بتبين عدم استحقاق البطن الأول لما بعد موته فكيف تبقى له الإجارة مع
~~تبين عدم استحقاقه المنفعة ؟ ولو صح هذا امتنع الرجوع على البطن الأول فيما
~~مر عن ابن الرفعة ، ولا مخلص إلا بالتزام الانفساخ أو التزام أنه قد تبقى
~~الإجارة مع سقوط الأجرة لعارض فليحرر . وقد يجاب باختيار الشق الأول ولا
~~إشكال إذ رجوعه لجهة تبين كونها دينا عليه ، ولا يلزم عليه ما ذكره بل
~~الأجرة في المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه . ا ه . طب ، وهذا
~~أعني قوله وكذا لو آجره الناظر نظير لما نحن فيه وليس منه ؛ لأن الكلام في
~~موت ms2812 العاقد والبطن الأول هنا ليس بعاقد . ( قوله والشخص لا يستحق بنفسه إلخ
~~) الشيء المستحق هو قسط الأجرة على فرض عدم الانفساخ PageV03P195 العتق قبل
~~إجارته ، ( ولا ببلوغ بغير سن ) أي : باحتلام أو غيره كأن أجره مدة لا يبلغ
~~فيها بالسن فبلغ فيها بغيره ؛ لأن وليه بنى تصرفه فيه على المصلحة ، فلزم
~~فلو كانت المدة يبلغ فيها بالسن لم تصح الإجارة فيما بعد البلوغ به . نعم
~~إن بلغ سفيها صحت فيه ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( ولا بزيادة أجرة
~~ولا بظهور طالب بها ) أي : بالزيادة عليها ولو كانت إجارة عين وقف لجريانها
~~بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب
~~بالزيادة عليها ، وهاتان ذكرهما الأصل في كتاب الوقف ، وإن صورهما بإجارة
~~الموقوف ( ولا بإعتاق رقيق ) كما في البلوغ بغير السن . ( ولا يرجع ) على
~~سيده ( بأجرة ) لما بعد العتق ؛ لأنه تصرف فيه حالة ملكه ، فأشبه ما لو زوج
~~أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء ، وخرج بإعتاقه
~~عتقه كأن علق عتقه بصفة ، ثم أجره فوجدت الصفة ، فتنفسخ الإجارة لاستحقاقه
~~العتق قبلها ( ولا خيار ) لأحد في هذه المنفيات ؛ لأن ما ذكر فيها لا يؤثر
~~في المنفعة ، ولا في العقد نعم إن مات المكري في إجارة ذمة ، ولم يخلف وفاء
~~، وامتنع وارثه من الإيفاء ، فللمكتري الخيار ، وذكر هذا في غير الإعتاق من
~~زيادتي . ( ولا ) تنفسخ ( ببيع ) العين ( المؤجرة ) للمكتري أو غيره ولو
~~بغير إذن المكتري ، ولا يؤثر طرو
# هامش فيستحق من حيث انتقال المنافع إليه على نفسه من حيث كونه مكتريا . (
~~قوله ولا ببلوغ بغير سن ) أي : وقد آجره مدة لا تزيد على بلوغه بالسن فإن
~~كانت تزيد بطل في الزائد من أول الأمر ومفهوم قوله بغير سن أنها بالسن
~~تنفسخ ، وكأنه أراد بالانفساخ ما يشمل عدم الانعقاد ، ومثل بلوغه بالاحتلام
~~إفاقة مجنون ورشد سفيه ومثل البلوغ بالاحتلام الحيض في الأنثى كما قاله م ر
~~. ( قوله كأن آجره مدة ) أي : آجر الولي المولى عليه ms2813 وحكم إيجار ماله حكم
~~إيجاره في هذا التفصيل كما في شرح م ر . ( قوله فيه ) أي : الصبي . ( قوله
~~فلزم ) أي : ولم ينظر لما طرأ شوبري . ( قوله لم تصح الإجارة فيما بعد
~~البلوغ ) والفرق بين السن والاحتلام أن الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلا ينسب
~~إلى تقصير بخلاف البلوغ بالسن ، فإن له أمدا ينتظر كما تقدم فتنفسخ فيما لو
~~جاوز المدة شيخنا عزيزي ولو آجر الناظر بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة المثل
~~، وحكم الحاكم بصحة الإجارة ، ثم قامت بينة بأنها دون أجرة المثل ، فإن
~~كانت العين باقية بحالها لم تتغير بان بطلان الحكم ، وإلا لم يلتفت إليها ح
~~ل . ( قوله وهاتان ) أي : قوله ولا بزيادة أجرة ، وقوله ولا بظهور طالب بها
~~وغرضه بهذه العبارة الاعتذار عن عدم التنبيه على أنهما من زيادته كعادته .
~~( قوله ولا بإعتاق رقيق ) لأنه أزال ملكه عن المنافع مدتها قبل إعتاقه فلم
~~يصادف أي : الإعتاق إلا رقبة مسلوبة المنافع م ر ، ونفقته بعد عتقه إلى
~~انقضاء المدة في بيت المال ثم على مياسير المسلمين ع ش . ( قوله لما بعد
~~العتق ) خرج به ما لو أقر بعتقه قبل الإجارة فيغرم له بعد مضيها أجرة مثله
~~لتعديه بالإجارة ، ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه كما في
~~الروضة ، وإن أطال الإسنوي في رده س ل . ( قوله واستقر مهرها ) يحرر وجه
~~اعتبار استقراره ، وسيأتي في النكاح أن الصداق يجب بالعقد حتى لو باعها بعد
~~ولو قبل الدخول كان المسمى للبائع شوبري ، فالمدار على وجوبه في ملكه كما
~~سيأتي في النكاح ، فقوله استقر مهرها ليس بقيد . ( قوله فوجدت الصفة ) أي :
~~غير الموت أخذا مما سبق كما في ح ل ، فإن كانت الصفة الموت كأن قال : إذا
~~مت فأنت حر ثم مات كان كإعتاقه فلا تنفسخ . ( قوله نعم إلخ ) استدراك على
~~قوله ولا خيار بالنسبة لقوله لا بموت عاقد ، ( قوله ولا تنفسخ ) أي : ولا
~~يقال : كأنه باع واستثنى المنافع تلك المدة ؛ لأنها مستثناة شرعا ، وليس
~~كالحامل بحر لجهله سم وعبارة ms2814 م ر أي : ولورودها على المنفعة والملك على
~~الرقبة فلا منافاة . ( قوله ولا ببيع العين المؤجرة ) أي : سواء قدرت
~~الإجارة بزمن أو بمحل عمل خلافا لابن حجر ويخير المشتري إذا جهل الإجارة أو
~~علمها وجهل مقدار PageV03P196 ملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولا ملكها
~~أولا كما لو ملك ثمرة غيره مؤبرة ، ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طرو ملكها في
~~ملك الثمرة ، وإن دخلت في الشراء لولا ملكها أولا ( ولا بعذر ) في غير
~~المعقود عليه ( كتعذر وقود حمام ) على مكتريه بفتح الواو ما يوقد به ،
~~وبضمها المصدر ( وسفر ) لمكتر دارا مثلا ( ومرض ) لمكتر دابة ليسافر عليها
~~( وهلاك زرع ) ولو بجائحة كشدة حر أو برد أو سيل ؛ لأن كلا منها لا يؤثر في
~~المعقود عليه ، ولهذا لا يحط للجائحة شيء من الأجرة كما صرح به الأصل . (
~~وخير ) المكتري ( في إجارة عين بعيب ) يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به
~~تفاوت الأجرة ( كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة ) مؤثر ( وغصب
~~وإباق ) للشيء المكترى فإن بادر المكري إلى إزالة ذلك
# هامش المدة أو علمها وظن أن له الأجرة وبحث بطلان البيع في الثانية ولو
~~انفسخت الإجارة كانت بقية المدة للبائع . ا ه ح ل والأولى تقديم قوله ولا
~~يبيع وما بعده على قوله ولا خيار ليرجع إليهما أيضا مع الخمسة السابقة
~~وانظر ما حكمة تأخيرها مع أن الظاهر نفي الخيار فيهما أيضا ( قوله للمكتري
~~أو لغيره ) أي : إن كانت الإجارة مقدرة بمدة أما إن قدرت بعمل كركوب لبلد
~~كذا فيمتنع البيع كما قاله الرازي وارتضاه البلقيني لجهالة مدة السير . ا ه
~~. س ل . ( قوله ولا يؤثر طرو ملك الرقبة ) أي : فيما لو اشترى المكتري
~~العين ع ش ( قوله كما لو ملك ) أي : بوصية مثلا . ( قوله كتعذر وقود حمام )
~~وكذا تعذر من يدخله لنحو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان
~~شرح م ر أو منع حاكم من دخوله لفتنة ، ومثله إبطال حاكم التفرج لمن اكترى
~~دارا أو سفينة له أي : التفرج ms2815 ، وقياسه أنه لا فسخ ولا خيار في دار وجد بها
~~عمارة وعن شيخنا ثبوت الخيار ق ل وهذا هو المعتمد قال ع ش : وكامتناع
~~الرضيع من ثدي المرضعة بلا علة تقوم به . ( قوله وسفر ) أي : وتعذر سفر
~~بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا وبسكونها جمع سافر أي : رفقة
~~يخرج معهم ولو عطف على تعذر صح والتقدير وكسفر أي : طروه لمكتري دار مثلا
~~شرح م ر ، وكلام الشارح يدل على الثاني وقوله ومرض وهلاك زرع معطوفان على
~~تعذر لا غير ومثل مرض مكتريها مرض مؤجرها الذي يلزمه الخروج معها كما في
~~شرح م ر . ( قوله وهلاك زرع ) أي : في الأرض المستأجرة له ( قوله لا يحط
~~للجائحة ) أي : لا يجب ولا يستحب ح ل ( قوله وخير في إجارة عين بعيب ) وجزم
~~الشيخان بأن خشونة مشيها ليست عيبا وذكر ابن الرفعة أنها عيب وحمل الأول
~~على خشونة لا يخشى منها السقوط والثاني على خلاف ذلك ح ل ومثله س ل ثم قال
~~: وحيث كان له الخيار أي : في المغصوب والآبق وأجاز ولم يرد أي : المؤجر
~~حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى أي : قبل
~~الغصب والإباق فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار وله الأرش وإن
~~علم به في الأثناء وفسخ فله الأرش وإن لم يفسخ فلا أرش للمستقبل ويجب
~~للماضي . ( قوله كانقطاع إلخ ) أي : لبقاء اسم الإجارة مع إمكان سقيها بماء
~~آخر ومنه يؤخذ أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت . ا ه ح ل ومثله ماء
~~بئر الرحى أو الحمام ولو لم ينحسر الماء عن الأرض أو بعضها انفسخت فيما لم
~~ينحسر عنه ، وله الخيار في البعض الباقي فورا . ا ه . ق ل . ( قوله وعيب
~~دابة ) أي : حدث بيد المكتري سواء كان ظهوره أو حدوثه قبل مضي مدة لها أجرة
~~أو لا ح ل قال م ر أو كان مقارنا للعقد حيث كان جاهلا به وليس من العيب ما
~~لو وجد بالبيت المؤجر ms2816 بقا ، وإن كثر كذا بهامش ولا مانع من أن يقال : بثبوت
~~الخيار إذا كانت كثرته خارجة عن العادة في أمثاله ع ش . ( قوله وغصب ) أي :
~~من غير تفريط المستأجر أما بتفريطه فيسقط خياره ويلزم المسمى سلطان قال ق ل
~~: وليس للمستأجر مخاصمة الغاصب إلا إذا تعذرت مخاصمة المالك أو خاصم لدعوى
~~استحقاق المنفعة انتهى ، وانظر الفرق بين الغصب PageV03P197 كسوق ماء إلى
~~الأرض ، وانتزاع المغصوب ورد الآبق قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار
~~المكتري ، وتنفسخ الإجارة شيئا فشيئا في الأخيرتين إن قدرت بزمن ، وإلا فلا
~~تنفسخ ، وقولي بعيب مع جعل المذكورات أمثلة له أولى من اقتصاره عليها ،
~~وخرج بالتقييد بإجارة العين ، وهو من زيادتي في الأخيرتين إجارة الذمة ،
~~فلا خيار فيها بذلك بل على المكري الإبدال كما مر ، فإن امتنع اكترى الحاكم
~~عليه ، وبانقطاع ماء الأرض نحو غرقها بماء ، ولم يتوقع انحساره عنها مدة
~~الإجارة ، فتنفسخ به كانهدام الدار والخيار فيما ذكر على التراخي ؛ لأن
~~سببه تعذر قبض المنفعة ، وذلك يتكرر بتكرر الزمن . ( ولو أكرى جمالا ) ولو
~~في الذمة ( وسلمها وهرب ) فلا انفساخ ، ولا خيار بل إن شاء تبرع بمؤنتها أو
~~( مونها القاضي من مال مكر ثم ) إن لم يجد له مالا ، ولا فضل فيها ( اقترض
~~) عليه القاضي ودفع ما اقترضه لثقة من المكتري أو غيره ( ثم ) إن تعذر
~~الاقتراض أو لم ير القاضي ( باع منها قدر مؤنتها ، وله أن يأذن لمكتر
# هامش والحبس حيث تنفسخ بالحبس ويخير في الغصب مع أن الحبس غصب أيضا وقول
~~الشارح بعد وتنفسخ شيئا فشيئا يشير إلى اتحادهما لكنه ينافي التخيير إلا أن
~~يقال : هذا مبني على كلامه من كون الخيار على التراخي فإذا لم يختر فورا
~~ومضى بعض زمن انفسخت فيه . ( قوله قبل مضي مدة لمثلها أجرة إلخ ) فإن
~~استغرق الغصب جميع المدة انفسخت في الجميع فإن زال الغصب ، وبقي من المدة
~~شيء ثبت الخيار للمستأجر بتفريق الصفقة ع ش على م ر . ( قوله في الأخيرتين
~~) هما الغصب والإباق ع ش ( قوله ولم ms2817 يتوقع ) فإن توقع انحصاره في المدة
~~انفسخت الإجارة فيما مضى ويثبت الخيار على الفور كما أفتى به الشهاب الرملي
~~س ل . ( قوله فتنفسخ به كانهدام الدار ) ومنه يعلم أن ما يقع في أراضي
~~مصرنا من أنه يستأجرها قبل أوان الزرع ، وهي مما تروي غالبا فيتفق لها عدم
~~الري في تلك السنة فيوجب الانفساخ إن لم يرو منها شيء أصلا ويثبت فيها
~~الخيار إذا روى بعضها أو كلها لكن على خلاف المعتاد من كمال الري وهذا ظاهر
~~إن كان العقد وقع على سنة فإن وقع على ثلاث سنين مثلا انفسخت السنة الأولى
~~التي لم يشملها الري ويتخير المستأجر فورا في الباقي فإن فسخ فذاك وإلا
~~سقطت عنه أجرة السنة الأولى وانتفع بها بقية المدة إن شملها الري بما
~~يقابلها من الأجرة المقدرة عليه في عقد الإجارة الأولى انتهى ع ش على م ر .
~~( قوله والخيار فيما ذكر ) يدخل فيه الغصب والإباق لكن الخيار فيهما فوري
~~على المعتمد ؛ لأنه خيار تفريق الصفقة وهو فوري ع ش على م ر . ( قوله لأن
~~سببه تعذر قبض المنفعة ) أي : وإذا أجازوا التقدير بالعمل استوفاه بعد عود
~~العين ولزمه جميع الأجرة أو بالزمان انفسخت فيما مضى بقسطه من المسمى ،
~~واستعمل العين فيما بقي منه إن كان وإلا انفسخت الإجارة ، وسقط المسمى إن
~~لم يكن بتفريط من المستأجر قاله الماوردي فراجع ذلك وحرره . ا ه . ق ل على
~~الجلال . ( قوله وذلك يتكرر إلخ ) فيخير ما دام الإباق والغصب ح ل ( قوله
~~ولو في الذمة ) ويصور بما لو قال : آجرتك جمالا صفتها كذا ثم عينها عما في
~~الذمة أو لزمه حمل شيء فأحضر جمالا حمله عليها انتهى ع ش ، ولو كانت
~~الإجارة في الذمة ، وأمكن الحاكم بيعها كلها وتمام العمل من ثمنها لزمه ذلك
~~قاله الأذرعي لأنه من التصرف للغائب بالمصلحة له ق ل . ( قوله ثم إن لم يجد
~~له مالا ) وعبارة شرح م ر فإن لم يجد له مالا بأن لم يكن له غيرها ، وليس
~~فيها زيادة ms2818 على حاجة المكتري ، وإلا باع الزائد ولا اقتراض . ( قوله ولا
~~فضل فيها ) بأن كان يحتاج إلى جميعها وإلا باع ذلك البعض الذي لا يحتاج
~~إليه وامتنع القرض ، وظاهر كلامهم أنه يبيعها غير مسلوبة المنفعة ، وصار
~~ذلك كأنه غير مؤجر ح ل أو يقال : لا فضل فيها أي : لا زيادة فيها من نحو
~~لبن أو نتاج أو صوف مثلا وقال بعضهم : ويتصور الفضل فيما إذا قدرت الإجارة
~~بالمحل وقال ع ن : صوره بعضهم بما إذا اكترى جملين لحمل إردبين مثلا وكان
~~أحدهما يحملهما وتصوير بعضهم بما إذا اكتراهما ، وكان لا يحتاج إلا لأحدهما
~~فيباع الآخر PageV03P198 في مؤنتها ) من ماله ( ليرجع ) للضرورة ، ويصدق
~~بيمينه في قدرها عادة ، ويدخل في مؤنتها مؤنة من يتعهدها ، ولو هرب مكريها
~~بها ، فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى القاضي عليه من ماله فإن لم يجد له
~~مالا اقترض عليه القاضي واكترى فإن تعذر الاكتراء عليه ، فللمكتري الفسخ ،
~~وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما لو ندت الدابة ، وتعبيري بثم الثانية هو
~~الموافق لما في الروضة وأصلها بخلاف تعبيره بالواو
# هامش مشكل إذ يلزم عليه فوات منفعة الجمل الآخر المستحقة بعقد الإجارة .
~~ا ه . ( قوله باع منها ) افهم أنه لا يبيع جميعها وهو كذلك إلا إن خشي أن
~~تأكل جميعها وإذا تعذر البيع في البعض فهو كتعذر الكل ق ل قال الشيخ سلطان
~~وبعد البيع تبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة كذا جزموا به ، وهو صريح
~~في أن الإجارة لا تنفسخ بالبيع فلو لم يجد مشتريا لها مسلوبة المنفعة مدة
~~الإجارة فله فسخها كما لو هرب ولم يترك جمالا ، ومحل كونه يبيع منها قدر
~~مؤنتها إذا لم تكن إجارة ذمة فإن كانت ورأى المصلحة في بيعها والاكتراء
~~للمستأجر ببعض أثمانها ؛ فإنه يجوز له ذلك جزما حيث جاز له بيع مال الغائب
~~بالمصلحة . ( قوله وله أن يأذن لمكتر ) الظاهر أنه مستقل ليس مترتبا على ثم
~~الثانية عميرة . ا ه شوبري وأفهم كلامه أنه لا يرجع بما أنفقه بغير ms2819 إذن
~~الحاكم ومحله إن وجد ، وأمكن إثبات الواقعة عنده ، وإلا أشهد على أنه أنفق
~~بشرط الرجوع ثم رجع فإن تعذر الإشهاد فلا رجوع وإن نواه لأنه نادر ع ن و ح
~~ل . ( قوله ولو هرب مكريها بها ) مفهوم قوله وسلمها كما يعلم من شرح م ر .
~~( قوله فإن تعذر الاكتراء عليه ) لم يذكروا بيع القاضي حينئذ ولو قيل به :
~~إذا كان في محل ولايته وباعه لقادر على انتزاعه لم يبعد فليحرر . ا ه . ح ل
~~، والله أعلم . PageV03P199 [ درس ]
# | ( كتاب إحياء الموات )
# وما يذكر معه والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر { من عمر أرضا ليست لأحد
~~فهو أحق بها } رواه البخاري ، وخبر { من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما
~~أكلت العوافي أي : طلاب الرزق منها فهو له صدقة } رواه النسائي وغيره ،
~~وصححه ابن حبان وهو سنة لذلك والموات أخذا مما يأتي : أرض لم تعمر في
~~الإسلام ، ولم تكن حريم عامر ( ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم ) ولو
~~غير مكلف ( بإحياء ولو بحرم ) أذن فيه الإمام أم لا
# هامش
# | ( كتاب إحياء الموات )
# أي : عمارة الأرض التي لم تعمر شبهت عمارتها بإحياء الموتى أي : بإدخال
~~الروح في جسد خال منها واستعير لفظ الإحياء للعمارة على طريق الاستعارة
~~التصريحية ، والجامع النفع في كل أو شبه الأرض الموات بميت على طريق
~~الاستعارة المكنية وإثبات الإحياء تخييل والجامع عدم النفع في كل أي : بيان
~~حكمه وحصول الملك به ؛ لأن الحديث الأول يدل عليه قال بعضهم : الأرض ملك
~~لله ثم ملكها للشارع ثم ردها الشارع على أمته المسلمين ، وقال الزركشي :
~~الأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهو
~~الموات . ا ه . ق ل . ( قوله وما يذكر معه ) أي : من قوله فصل منفعة الشارع
~~مرورا إلى آخر الباب . ( قوله من عمر أرضا ) بتخفيف الميم ، وهو لغة القرآن
~~قال الله تعالى : { إنما يعمر مساجد الله } ويجوز فيه التشديد ، وهذا كله
~~إذا لم تعلم الرواية ع ش ، وفي المصباح أنه ms2820 من باب قتل . ( قوله فهو أحق
~~بها ) ليس على بابه ( قوله وخبر من أحيا أرضا ميتة إلخ ) أتى بهذا بعد
~~الأول ليدل على السنية التي سيدعيها وقوله فيها أي : في إحيائها وقوله منها
~~أي : مما خرج منها أي : من زرعها . ( قوله وما أكلت العوافي ) جمع عافية أو
~~عاف أي : وما صرفه على العملة في إحيائها فهو له صدقة أي : يثاب عليه كثواب
~~الصدقة ، وإن كان في مقابلة عملهم ، ولا يتوقف ذلك على نية بل يثاب على ذلك
~~ولو لم ينو ، وكان ذلك لغرض نفسه ؛ لأن الإحياء سنة ، وما كان واجبا أو سنة
~~لا يتوقف حصول الثواب فيه على نية ، فقوله منها أي : حقيقة إن كان من نفس
~~ما ينبت فيها أو من أجلها كالأجرة المذكورة ، والشرب كالأكل وهما للأغلب ا
~~ه ق ل . ( قوله أي : طلاب الرزق ) أي : من إنسان أو بهيمة أو طير وفيه دليل
~~على أن الذمي ليس له الإحياء ؛ لأن الأجر لا يكون إلا للمسلم . ا ه إسعاد ز
~~ي . أقول : وقد تمنع دلالته على منع إحياء الذمي وقوله فهو له صدقة لا يؤخذ
~~منه التخصيص بالمسلم ؛ لأن الكافر له الصدقة ، ويثاب عليها أما في الدنيا
~~فبكثرة المال والبنين ، وأما في الآخرة فبتخفيف العذاب أي : عذاب غير الكفر
~~كباقي القربات التي لا تتوقف على نية بخلاف ما يتوقف عليها فإنه لا يصح ،
~~ويرد عليه أيضا قول المتن أو كان ببلاد كفار ملكه كافر به ع ش على م ر . (
~~قوله لذلك ) أي : للحديث الثاني . ( قوله ما لم يعمر في الإسلام ) أي :
~~يقينا وهو بضم الياء وتخفيف الميم أي : ما لم تتيقن عمارته في الإسلام من
~~مسلم أو ذمي ، وليس من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين كما في شرح م ر ،
~~وقوله ما لم تتيقن عمارته يخرج ما تيقن عمارته في الإسلام ، وهو ظاهر وما
~~شك فيه وسيأتي عدم جواز إحيائه ع ش على م ر ، ( قوله إن كان ببلادنا ) قال
~~خ ط : والمراد ببلاد الإسلام كل ms2821 بلد بناها المسلمون كبغداد والبصرة ، أو
~~PageV03P200 بخلاف الكافر وإن أذن فيه الإمام ؛ لأنه كالاستعلاء ، وهو
~~ممتنع عليه بدارنا كما سيأتي وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش
~~والاصطياد بدارنا ، وقولي : ملكه أولى من قوله : تملكه لإيهامه اشتراط
~~التكليف وليس مرادا ( لا عرفة ومزدلفة ومنى ) لتعلق حق الوقوف بالأول
~~والمبيت بالأخيرين ، قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك ؛ لأنه يسن
~~للحجيج المبيت به ( أو ) كان ( ببلاد كفار ملكه كافر به ) أي : لإحياء ؛
~~لأنه من حقوقهم ، ولا ضرر علينا فيه ( وكذا ) يملكه ( مسلم ) بإحيائه . (
~~إن لم يذبونا ) بكسر المعجمة وضمها أي : يدفعونا ( عنه ) بخلاف ما يذبونا
~~عنه أي : وقد صولحوا على أن الأرض لهم . ( وما عمر ) وإن كان الآن خرابا ،
~~فهو ( لمالكه ) مسلما كان أو كافرا
# هامش أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن ، أو فتحت عنوة كخيبر ومصر وسواد
~~العراق ، أو صلحا والأرض لنا والكفار ساكنون فيها ، ويدفعون الجزية وفي هذه
~~عمارتها فيء ، ومواتها متحجر لأهل الفيء وحفظه على الإمام وإن صالحناهم على
~~أن الأرض لهم فمواتها متحجر لهم ، ومعمورها ملك لهم ولو غلب الكفار على
~~بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب س ل و ق ل . ( قوله ولو غير
~~مكلف ) ولو رقيقا ، ويكون لسيده سم وهذا في غير المبعض ، أما هو فإن كان
~~بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الإحياء في نوبته ، وإن لم يكن مهايأة
~~فهو مشترك بينهما ، ولا يتوقف ملك واحد منهما على قصده بخصوصه كما في ع ش
~~على م ر ، وعبارة ز ي قوله ولو غير مكلف أي : بشرط تمييزه . ا ه ، وهذا
~~واضح فيما جرت العادة بملكه كالدور ونحوها أما مثل بئر حفرها بموات للإرفاق
~~فلا يشترط فيه التمييز كما يؤخذ من ح ل . ( قوله بخلاف الكافر ) ولو أحيا
~~ذمي أرضا نزعت منه ولا أجرة عليه مدة إحيائه ؛ لأنها ليست ملكا لأحد فلو
~~نزعها منه مسلم وأحياها ملكها ، وإن لم يأذن له الإمام كما في زيادة الروضة
~~إذ لا أثر لفعل الذمي خلافا لأبي حنيفة ، فإن بقي له ms2822 فيها عين نقلها ، ولو
~~زرعها الذمي وزهد فيها أي : تركها صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل
~~لأحد تملك الغلة انتهى س ل . ( قوله وللذمي ) بخلاف الحربي فيمنع من ذلك
~~كما قاله المتولي س ل ، وقوله الاحتطاب والاحتشاش قال م ر : أي : لأن
~~المسامحة تغلب في ذلك انتهى . ( قوله لإيهامه اشتراط التكليف ) أي : أن
~~المحيي لا بد أن يكون مكلفا ؛ لأن التمليك لا يكون إلا منه ويوهم أيضا
~~اشتراط الصيغة شيخنا ، وفي ح ل ما نصه ؛ لأن التمليك يتوقف على الصيغة
~~بخلاف حصول الملك ، وظاهر كلامهم اشتراط التمييز في الاحتطاب والاحتشاش (
~~قوله وليس مرادا ) أي : لأنه يصح إحياء الصبي المميز ، والمجنون الذي له
~~نوع تمييز ع ش على م ر . ( قوله لا عرفة ) مستثنى من الحرم وفيه أن عرفة من
~~الحل ، وقال ع ن : هو موزع على ما قبل الغاية وما بعدها ، فإن عرفة ليست من
~~الحرم ومزدلفة ومنى منه فتكون مستثناة من قوله ببلادنا . ( قوله لتعلق حق
~~الوقوف إلخ ) كالحقوق العامة من الطرق كمصلي العيد في الصحراء ، وموارد
~~الماء وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطئ النيل والخلجان فيجب على ولي الأمر
~~، ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك . ا ه شرح م ر و ع ش . ( قوله وينبغي إلخ
~~) المعتمد عدم الإلحاق ؛ لأنه ليس من المناسك برماوي ( قوله أو ببلاد كفار
~~) أي : أهل ذمة أما بدار الحرب فيملك بالإحياء مطلقا ؛ لأنه يجوز تملك
~~عامرها فمواتها أولى ولو لغير قادر على الإقامة بها . ا ه س ل . ( قوله
~~ملكه كافر به ) ولو حربيا ح ل ( قوله بكسر المعجمة وضمها ) اقتصر في
~~المصباح والمختار على الضم فلعله الأفصح وإن أشعر كلام الشيخ بخلافه ع ش
~~على م ر . ( قوله بخلاف ما يذبونا ) كذا في النسخ والأولى يذبوننا بإثبات
~~نون الرفع لكنها قد تحذف تخفيفا لغير جازم . ( قوله وقد صولحوا ) فإن لم
~~يصالحوا فهي دار حرب يملكها المسلم بالإحياء وإن ذبونا عنه ح ل ( قوله وإن
~~كان الآن خرابا ) ولو لم يعرف ms2823 هل هي جاهلية أو إسلامية ؟ قال PageV03P201 (
~~فإن جهل ) مالكه ( والعمارة إسلامية فمال ضائع ) الأمر فيه إلى رأي الإمام
~~في حفظه ، أو بيعه وحفظ ثمنه ، أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه (
~~أو جاهلية فيملك بإحياء ) كالركاز ، نعم إذا كان ببلادهم وذبونا عنه ، وقد
~~صولحوا على أنه لهم ، فظاهر أنا لا نملكه بإحياء . ( ولا يملك به ) أي :
~~بالإحياء ( حريم عامر )
# هامش بعض شراح الحاوي : ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء شرح م ر ، وما ظنه
~~هذا البعض جزم به في الأنوار ، وصححه الشارح ووالده في تصحيح العباب ، وفي
~~ابن حجر لو شك في كونها جاهلية فكالموات انتهى س ل . ( قوله أو كافرا ) إلا
~~إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة عليه فيملك بالإحياء س ل . ( قوله الأمر فيه
~~إلى رأي الإمام ) ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه ، وصارت مكشوفة لم
~~تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس
~~للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شيء من النهر أو حريمه وإن انكشف
~~عنه ؛ لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه ؛ لأنه بصدد أن يعود
~~الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ، ولو تعدى
~~إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه
~~من المصالح كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك ، وهو ظاهر ، وبالغ
~~في إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية
~~استحقها أهل القرية . ا ه . سم ، وفي ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته
~~إن كان له حصة في مال المصالح ، وعبارة م ر في شرحه : وحريم النهر كليل ما
~~تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به ، وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو
~~أريد تنظيفه فيمتنع البناء فيه ، ولو مسجدا ويهدم ما يبنى فيه كما نقل عن
~~إجماع الأئمة الأربعة ، ولقد عمت البلوى بذلك في عصرنا حتى ms2824 ألف العلماء في
~~ذلك لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه
~~الله . ا ه بحروفه ، قال ع ش : ومع وجوب هدمه تصح فيه الجمعة ؛ لأنه يشترط
~~لجواز القصر مجاوزة محله أي : إذا كان متصلا بالبنيان فهو كساحة بين الدور
~~فاحفظه فإنه مهم ، ولا تحرم الصلاة فيه ؛ لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم
~~النهر ، وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ؛ لأنه مأذون فيه من
~~واضعه ، ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة . ا ه ، فمن ثم
~~لا يصح الاعتكاف فيه ، ولا تحية المسجد لانتفاء المسجدية المشترطة فيهما
~~لبطلان الوقف كما علمت ، وإنما صحت فيه الجمعة لعدم اشتراط المسجدية في
~~صحتها . ( قوله إلى ظهور مالكه ) أي : إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله
~~إقطاعه لغيره كما في البحر ، وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال :
~~للإمام إقطاع أرض بيت المال ، وتمليكها إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم
~~منفعتها لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع به مدة الإقطاع خاصة شرح م ر و
~~ع ش فإذا عمره ذلك الغير فظهر مالكه ، فحكم البناء حكم بناء المستعير ،
~~وينبغي أن لا يستحق عليه أجرة لما مضى ؛ لأن إقطاع الإمام له ليس بمثابة
~~حفظه له ، ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة المكوس وجلود
~~البهائم ونحوها التي تذبح ، وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل
~~بأعيانهم ، وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى به الوالد
~~. ا ه . م ر ، قال ع ش : قوله فيحل بيعها أي : بعد دخولها في يد وكيل بيت
~~المال قال ق ل على الجلال بعد نقل ذلك : وفيه نظر فقد صرح هو كوالده وشيخنا
~~ز ي في باب الغصب بحرمة الكوارع وغيرها كما مر ؛ لأن أربابها معروفون
~~موجودون حاضرون عندها فهي من المال المشترك إن لم يعرف كل من أصحابها ماله
~~، ومثل ق ل سم ، ونقله عنه الأجهوري ، وأقره وما قاله م ر ms2825 مبني على تعذر
~~ردها لأربابها ، ولا تعذر حينئذ قاله سم متعقبا به شيخه الشهاب و م ر . (
~~قوله أو جاهلية ) أي : يقينا أو احتمالا بأن جهلنا دخوله في أيدينا أما لو
~~جهلنا هل هي جاهلية أو لا ؟ لم تملك بالإحياء ق ل ( قوله حريم عامر ) سمي
~~بذلك لتحريم التصرف فيه لغير صاحب الدار مثلا سم . PageV03P202 لأنه مملوك
~~لمالك العامر تبعا له ( وهو ) أي : حريم العامر ( ما يحتاج إليه لتمام
~~انتفاع ) بالعامر ( ف ) الحريم ( لقرية ) محياة ( ناد ) ، وهو مجتمع القوم
~~للحديث ( ومرتكض ) لخيل أو نحوها فهو أعم من قوله : ومرتكض الخيل ( ومناخ
~~إبل ) بضم الميم أي : الوضع الذي تناخ فيه ( ومطرح رماد ) وسرجين ( ونحوها
~~) كمراح غنم وملعب صبيان ( و ) الحريم ( لبئر استقاء ) محياة ( موضع نازح )
~~منها ( و ) موضع ( دولاب ) بضم الدال أشهر من فتحها إن كان الاستقاء به :
~~وهو يطلق على ما يستقى به النازح وعلى ما يستقى به بالدابة ( ونحوهما )
~~كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء ، ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها ،
~~والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من الصب الماء ونحوه ، وقولي : ونحوهما أعم
~~مما عبر به ( و ) الحريم لبئر ( قناة ) محياة ( ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو
~~خيف انهيارها ) أي : سقوطها ، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ولا يحتاج
~~إلى موضع نازح ولا لغيره مما مر في بئر الاستقاء ( و ) الحريم ( لدار ممر
~~وفناء ) لجدرانها من زيادتي ( ومطرح نحو رماد )
# هامش ( قوله ما يحتاج إليه لتمام انتفاع ) أي : بأن لا يكون ثم ما يقوم
~~مقامه ، أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى
~~عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون
~~إليه ، وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره
~~بجواره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم ؛ لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار
~~من الحقوق المشتركة ، وهذا يقع ببلادنا كثيرا فليتفطن له ع ش على م ر قوله
~~لتمام انتفاع العامر ) أي : وإن ms2826 حصل أصل الانتفاع بدونه شرح م ر . ( قوله
~~ومرتكض ) بفتح الكاف وآخره ضاد معجمة : محل سوق الخيل لنحو السباق ، وإن لم
~~يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تحدث لهم الخيل أو يسكن القرية
~~بعدهم من له ذلك م ر . ( قوله : ومناخ إبل ) وإن لم يكن له إبل على قياس ما
~~مر م ر . ( قوله : ونحوها ) من الجرين المعد لدياسة الحب فيمنع التصرف فيه
~~بما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت
~~الاحتياج إليه إن ترتب على زرعه نقص الانتفاع به وقت الاحتياج إليه كأن حصل
~~في الأرض خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة . ع ش
~~على م ر . ( قوله كمراح غنم وملعب صبيان ) وكذا المرعى والمحتطب وقيده
~~الأذرعي بالقريبين قال : وأما البعيدان فإن فحش بعدهما بحيث لا يعدان من
~~مرافقها ، فظاهر وإلا فكالقريبين انتهى ق ل . ( قوله محياة ) ليس قيدا ،
~~وإنما قيد به ؛ لأن الكلام في الإحياء . ( قوله : موضع نازح ) وهو الشخص ،
~~وظاهره أنه لا يعتبر قدره من سائر الجوانب بل من أحدها فقط ، والذي يتجه
~~اعتبار العادة في مثل ذلك شرح م ر . ( قوله : ومتردد الدابة ) وهو المسمى
~~بالدار ( قوله لبئر قناة ) الإضافة بيانية كما قاله الشرنبلالي وقال بعضهم
~~: بئر القناة حفرة في الأرض ينبع منها عين وتسيل في القناة وقال العناني
~~بأن كان الماء يأتي في تلك القناة إلى تلك البئر فيجتمع فيها ثم يعلو ويطلع
~~، انتهى ، وقال ع ش : وهذه الأبيار توجد في الفيوم ، ولا نعرفها ببلادنا .
~~ا ه ، وفي ق ل بئر القناة هي المحفورة من غير طي ليجتمع الماء فيها ويؤخذ
~~لنحو المزارع وبئر الاستقاء السابقة ما كانت مطوية وينبع الماء منها ،
~~ويظهر أن الطي ليس قيدا . ا ه ، وقوله : ما لو حفر إلخ ويعتبر ذلك في بئر
~~الاستقاء أيضا كما في ق ل . ( قوله ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره إلخ )
~~أي : لأن المدار على حفظها وحفظ مائها لا غير ، ولهذا بحث ms2827 الزركشي جواز
~~البناء في حريمها بخلاف حفر البئر فيه ولا يمنع من حفر بئر بملكه ينقص ماء
~~بئر جاره لتصرفه في ملكه بخلاف ذلك فإنه ابتداء تلك شرح م ر . ( قوله :
~~والحريم لدار ) أي : حيث أحييت في موات ، وأما ما بين الأزقة فلا يخص بدار
~~دون أخرى فهو مشترك كالشارع كما قرره شيخنا العزيزي ( قوله : ممر ) ويقدر
~~بالحاجة ، وما ورد من تقديره بسبعة أذرع عند الاختلاف محمول على عرف
~~PageV03P203 ككناسة وثلج ، وحذفت من حريم البئر والدار قوله : في الموات ؛
~~لأنه لا يكون إلا فيه أي : بجواره كما يؤخذ من قولي : كالأصل ( ولا حريم
~~لدار محفوفة بدور ) بأن أحييت كلها معا ؛ لأن ما يجعل حريما لها ليس
~~بالأولى من جعله حريما لأخرى . ( ويتصرف كل ) من الملاك ( في ملكه بعادة )
~~وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو حش ، فاختل به جدار
~~جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره ( فإن جاوزها ) أي : العادة فيما ذكر (
~~ضمن ) بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه ،
~~فانتشرت النداوة إلى جدار
# هامش المدينة الشريفة ق ل . ( قوله وفناء لجدرانها ) وهو ما حوالي
~~الجدران شرح م ر . ( قوله : ولا حريم لدار محفوفة بدور ) أي : لا حريم لها
~~مختص بها ، وإلا فلها حريم مشترك شيخنا . ( قوله : بأن أحييت كلها معا ) أي
~~: أو جهل الحال م ر ( قوله : ويتصرف كل إلخ ) والحاصل أنه يمنع مما يضر
~~بالملك دون المالك كتأذيه برائحة المدبغة ، ودخان الحمام ونحوهما ، واختار
~~الروياني في الجميع أن الحاكم يجتهد ، ويمنع مما ظهر فيه قصد التعنت ، ومنه
~~إطالة البناء ومنع الشمس والقمر ، وهو حسن ، واختار ابن الصلاح وابن رزين
~~منعه من كل مؤذ لم تجر به عادة ز ي ، وقول ز ي مما يضر بالملك أي : إذا كان
~~التصرف غير معتاد ، أما لو كان معتادا فإنه لا يمنع مطلقا سواء أضر لملك أو
~~المالك كما يؤخذ من قول الشارح سابقا ، وإن أدى إلى ضرر ms2828 جاره أو إتلاف ماله
~~ع ش على م ر ، وعبارة ق ل فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة ، وإن ضر الملك
~~والمالك ، وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك ، وإن ضر الملك ، وكذا لو
~~ضر الأجنبي بالأولى ، ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية ،
~~وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر ، فيضمن
~~فاعله بين الأبنية ما تولد منه ، ومثله معمل البارود نعم ما جرت العادة
~~بالتنبيه على فعله بالمناداة كبيوت الأخلية فيضمن ما تلف به من نفس أو مال
~~إذا لم يناد عليها . [ تنبيه ] شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو
~~أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره . ( قوله : وإن أدى
~~إلى ضرر جاره ) ولا ينافيه أن من فتح سردابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف
~~برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح ، فمن فتح بدون
~~إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام ، فلذا ضمن ، ومن قلى أو شوى
~~في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه دفع ما يدفع
~~الإجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر . ا ه .
~~سم على حج ، فيجب عليه الدفع متى علمها ، وإن لم تطلب لكن يقول لها : لا
~~أدفع لك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه ،
~~ويضمن جنينها على عاقلتها كما أفتى به حج ، وقضية قوله فإن امتنعت من بذل
~~الثمن أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه
~~الدفع بلا عوض لاضطرارها ، وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدفع
~~ضمن . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : أو حش ) هو بيت الخلاء وهو بفتح الحاء
~~وضمها ع ش . ( قوله : فاختل به جدار جاره ) الظاهر أنه راجع إلى قوله وإن
~~أدى إلى ضرر جاره وقوله ms2829 : أو تغير بما في الحش ماء بئره أي : الجار راجع
~~لقوله : أو إتلاف ماله ؛ لأن تغير الماء بالنجس يصيره متنجسا فهو تالف . (
~~قوله : ضمن ) أي : ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران لتقصيره
~~، ولهذا أفتى الوالد بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر ، وشمه أطفال
~~وماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة شرح م ر ، وقد يشكل على قوله وله أن يتخذه
~~حماما إلخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس كالمذكورات في
~~كلام المصنف ، وإن لم يعتد فعلها في PageV03P204 جاره ( وله أن يتخذه ) أي
~~: ملكه ولو بحوانيت بزازين ( حماما وإصطبلا ) وطاحونة ( وحانوت حداد إن
~~أحكم جدرانه ) أي : كل منها بما يليق بمقصوده ؛ لأن ذلك لا يضر الملك وإن
~~ضر المالك بنحو رائحة كريهة . ( ويختلف الإحياء بحسب الغرض ) منه ( ف )
~~يعتبر ( في مسكن تحويط ) للبقعة بآجر ، أو لبن ، أو طين ، أو ألواح خشب ،
~~أو قصب بحسب العادة ( ونصب باب وسقف بعض ) من البقعة لتتهيأ للسكنى ( وفي
~~زريبة ) للدواب ، أو غيرها كثمار وغلال ( الأولان ) أي : التحويط ونصب
~~الباب لا السقف عملا بالعادة ، ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير
~~بناء وإطلاقي الزريبة أولى من تقييده لها بالدواب ( وفي مزرعة ) بفتح الراء
~~أفصح من ضمها وكسرها ( جمع نحو تراب ) كقصب ، وحجر ، وشوك ( حولها ) لينفصل
~~المحيا عن غيره ، ونحو من زيادتي . ( وتسويتها ) بطم منخفض ، وكسح مستعل ،
~~ويعتبر حرثها
# هامش ذلك المحل بخصوصه ، وبين ما لم يعتد بين الناس مطلقا كما في هذه
~~الفتوى . ا ه . سم على حج ع ش على م ر . ( قوله فانتشرت النداوة ) ظاهره
~~سواء كان السريان حالا أو مآلا لكن قال م ر في شرحه آخر باب الصلح ما نصه :
~~ولا منع من غرس وحفر يؤدي في المآل إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان
~~النداوة إلى ملك غيره انتهى بحروفه ، والمراد أنه لا يمنع في الحال ، ثم إن
~~أدى بعد ذلك إلى انتشار العروق أو النداوة كلف إزالة ما يضر ع ms2830 ش على م ر .
~~( قوله : وله أن يتخذه إلخ ) وله أن يتخذه مسجدا أو خانا إلا إن كان في سكة
~~منسدة فليس له أن يجعل ذلك حماما ولا مسجدا ولا خانا إلا بإذن الشركاء وفي
~~شرح الإرشاد لحج خلافه ، وهو المعتمد ح ل . ( قوله : لأن ذلك لا يضر الملك
~~) مفهومه أنه لو ضر الملك منع منه ، وهذا ينافي قوله قبل : وإن أدى إلى ضرر
~~جاره وطريق الجمع بين المقامين أن ذلك مفروض فيما جرت به العادة ، وهذا
~~فيما لم تجر به عادة ، وعبارة م ر لتصرفه في خالص ملكه ولما في منعه من
~~الإضرار به ( قوله : بحسب الغرض ) أي : المقصود منه ؛ لأن الشارع أطلقه
~~وليس له حد في اللغة فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض ، وضابطه أن
~~يهيأ كل شيء لما يقصد منه غالبا شرح م ر ، ولو حفر قبرا في موات ، فالظاهر
~~أنه إحياء قاله الزركشي قال : بخلاف ما لو حفر في أرض مسبلة مقبرة ، فإنه
~~لا يختص به فمن سبق بالدفن فيه فهو أحق به صرح بالثانية العماد بن يونس في
~~فتاويه ، ونقل ذلك في شرح الروض سم على منهج ع ش على م ر . ( قوله تحويط
~~للبقعة ) قضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط لذلك من غير بناء لكن نص في الأم
~~على اشتراط البناء ، وهو المعتمد ، والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة
~~، ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة والأذرعي وغيرهما : لو اعتاد نازلو
~~الصحراء بتنظيف الموضع عن نحو شوك وحجر وتسويته لضرب خيمة وبناء معلف
~~للدواب ففعلوا ذلك بقصد التملك ملكوا البقعة وإن ارتحلوا عنها أو بقصد
~~الارتفاق فهم أولى بها إلى الرحلة . ا ه شرح م ر . ( قوله بآجر ) أي : مع
~~البناء بدليل قوله : ولا يكفي إلخ . ( قوله بحسب العادة ) وهو أن يجعل له
~~أربع حيطان ح ل و ق ل وقد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية
~~بترك باب للدواب لم يتوقف إحياؤها على باب ولا مانع وفاقا للرملي سم ms2831 ( قوله
~~: لتتهيأ للسكنى ) أي : ويقع عليها اسم المسكن نعم قد يهيأ موضع للنزهة في
~~زمن صيف ، والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر ولو حوط بقعة
~~لأجل جعلها مسجدا صارت مسجدا ، وإن لم يتلفظ به أو لم يبن فيه أو لم يسقف ،
~~ومثله مصلى العيد ، واعتبر السبكي في المسجد السقف كما في ق ل . ( قوله :
~~ولا يكفي ) راجع للزريبة فقط كما في م ر . ( قوله : سعف ) هو جريد النخل
~~إذا كان عليه خوص فإن لم يكن عليه خوص فهو جريد فقط . ا ه . ( قوله : أو
~~أحجار إلخ ) أي : ما لم تجر عادتهم بالاكتفاء بذلك وإلا فيكفي في الإحياء ع
~~ش . ( قوله : وكسح مستعل ) أي : إزالته . ( قوله : فإن لم يتيسر ) أي :
~~الحرث ، PageV03P205 إن لم تزرع إلا به ، فإن لم يتيسر إلا بماء يساق إليها
~~فلا بد منه لتتهيأ للزراعة ( وتهيئة ماء ) لها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر
~~أو قناة ( إن لم يكفها مطر ) معتاد ، وإلا فلا حاجة إلى تهيئته ، فلا تعتبر
~~الزراعة ؛ لأنها استيفاء منفعة ، وهو خارج عن الإحياء ( وفي بستان تحويط
~~ولو بجمع تراب ) حول أرضه ( وتهيئة ماء ) له بحسب ( عادة ) فيهما وهو في
~~الثانية من زيادتي . ( وغرس ) ليقع على الأرض اسم البستان ، وبهذا فارق
~~اعتبار الزرع في المزرعة ، ويكفي غرس بعضه كما صححه في البسيط قال الأذرعي
~~: والوجه اعتبار غرس يسمى به بستانا ، وكلام الأصل قد يقتضي اشتراط الجمع
~~بين التحويط وجمع التراب ، وليس مرادا . ( ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه )
~~أي : على إحيائه ، ولم يزد على كفايته ( أو نصب عليه علامة ) كنصب أحجار ،
~~أو غرز خشب ، أو جمع تراب ، فتعبيري بالعلامة أولى من قوله أو علم على بقعة
~~بنصب أحجار ، أو غرز خشب ( أو أقطعه له إمام ) أو استولى عليه من موات بلاد
~~الكفار ( فمتحجر ) لذلك القدر ( وهو أحق به ) أي : مستحق له دون غيره لخبر
~~أبي داود { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له } أي : اختصاصا لا ملكا ms2832
~~( و ) لكن ( لو أحياه آخر ملكه ) ، وإن كان ظالما ؛ لأنه حقق الملك كما لو
~~اشترى على سوم غيره ، فعلم أن الأول لا يصح بيعه له ، أما ما لا يقدر على
~~إحيائه ، أو زاد على كفايته ، فلغيره أن يحيي الزائد قاله المتولي وقال
# هامش وقوله فلا بد منه أي : من سوقه بالفعل ، فحينئذ لا يتكرر هذا مع قول
~~المتن : وتهيئة ماء إلخ ، وفهم من تعبيره بالتهيئة عدم اشتراط السقي بالفعل
~~فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤه كفى . ( قوله : وتهيئة ماء لها ) أو
~~بمنعه عنها كأرض البطائح بالعراق ؛ لأنها دائما مملوءة بالماء . ا ه . ق ل
~~. ( قوله : فيهما ) أي : التحويط والتهيئة . ( قوله : والوجه اعتبار غرس )
~~فلا يكفي شجرة وشجرتان في المكان الواسع م ر ( قوله : ومن شرع إلخ ) أي :
~~ولم يتمه وهو شامل لما إذا بنى بعضه فظاهره أنه لو أحياه آخر في هذه الحالة
~~ملكه كما شمله قوله الآتي ولكن لو أحياه إلخ وهو بعيد اللهم إلا أن يخص
~~الشروع بغير البناء كحفر الأساس كما مثل به م ر حرر ، ثم رأيت في سم على
~~ابن حجر ما نصه : قوله : ولو أحياه آخر ملكه انظر إذا أتم الآخر ما فعله
~~الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر : ظاهر كلامهم أنه يملكه
~~. أقول : وتصير آلات الأول المبنية مغصوبة من الثاني فللأول أن يطلب نزعها
~~، وإذا نزعت لا تنقض ملك الثاني المتمم فليحرر . ( قوله : أي : على إحيائه
~~) أي : بقدرته على عمارته حالا ، أما ما يقدر عليه مآلا فلا حق له فيه س ل
~~، وشرح م ر . ( قوله : أو أقطعه له إمام ) أي : لا لتمليك رقبته أما لو
~~أقطعه لتمليك رقبته ، فإنه يملكه ذكره النووي ز ي . ( قوله : فمتحجر ) أي :
~~مانع لغيره منه بما فعله شرح م ر . ( قوله : وهو أحق به ) لما كان إطلاق
~~الأحقية يقتضي الملك المستلزم لعدم ملك الغير له استدرك عليه بقوله ، ولكن
~~لو أحياه إلخ من شرح م ر . ( قوله : أي : مستحق له ms2833 دون غيره ) أي : فأفعل
~~التفضيل ليس على بابه ، وقال م ر : أي : مستحق له اختصاصا لا ملكا . ( قوله
~~لا يصح بيعه ) ؛ لأنه غير مالك ، وحق التملك لا يباع كحق الشفعة م ر ، ولو
~~شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده
~~للسكنى ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد نوعا ، وأتى بما يقصد
~~به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا
~~للإمام شرح م ر . ( قوله : أما ما لا يقدر على إحيائه إلخ ) قد يسأل عن
~~المراد بكفايته ، وقد ظهر وفاقا لما ظهر للرملي أن المراد بها ما يفي بغرضه
~~من ذلك الإحياء ، فإن أراد إحياء دار مسكنا ، فكفايته ما يليق بمسكنه
~~وعياله ، وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليستغلها في مؤناته ،
~~فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة ، وهكذا . ا ه . سم . (
~~قوله : أو زاد على كفايته ) أي : عادة بحسب ما يليق به ح ل . ( قوله :
~~فلغيره أن يحيي الزائد ) أي : على ما يقدر على إحيائه أو الزائد على كفايته
~~ح ل ، ودفع بذلك ما يقال : إن PageV03P206 غيره : لا يصح تحجره ؛ لأن ذلك
~~القدر غير متعين قال في الروضة : قول المتولي أقوى ( ولو طالت ) عرفا ( مدة
~~تحجره ) بلا عذر ولم يحيي ( قال له الإمام : أحي أو اترك ) ما حجرته ؛ لأن
~~في ترك إحيائه إضرارا بالمسلمين ( فإن استمهل ) بعذر ( أمهل مدة قريبة )
~~ليستعد فيها للعمارة يقدرها الإمام برأيه ، فإذا مضت ، ولم يشتغل بالعمارة
~~بطل حقه ( ولإمام ) ولو بنائبه ( أن يحمي لنحو نعم جزية ) كضالة ، ونعم
~~صدقة ، وفيء وضعيف عن النجعة أي : الإبعاد في الذهاب ( مواتا ) لرعيها فيه
~~، وذلك بأن يمنع الناس من رعيها ، ولم يضر بهم { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم
~~حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين } رواه ابن حبان ، وخرج بالإمام الآحاد ،
~~وبنحو نعم جزية وهو أعم مما عبر به ما لو حمى لنفسه ، فلا يجوز ؛ لأن ذلك
~~من خصائصه ؛ صلى الله عليه ms2834 وسلم وإن لم يقع ، وعليه يحمل خبر البخاري { لا
~~حمى
# هامش الأولى أن يقول الشارح فلغيره أن يحيي ما لا يقدر على إحيائه وأن
~~يحيي الزائد ، وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز له الإقدام عليه من أي
~~محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأول ليتميز حق الأول عن غيره ، أو
~~يخير الأول فيما يريد إحياءه ؟ فيه نظر ، قال في الخادم : ينبغي أن يراجع
~~الأول ، ويقول له : اختر لك جهة . ا ه ، ومراده ينبغي الوجوب وذلك لعدم
~~تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار ، فينبغي أن الحاكم يعين جهة
~~لمريد الإحياء . ا ه . ع ش . ( قوله : لا يصح تحجره ) ضعيف ، وقوله : لأن
~~ذلك القدر أي : الزائد على كفايته ، وقوله غير متعين وما سواه باق تحجره
~~فيه ، ولو شائعا م ر . ( قوله : قال له الإمام ) أي : وجوبا ، ويجوز للآحاد
~~ح ل ، وعبارة ق ل قال له الإمام : أي : وجوبا ، وكذا الآحاد ؛ لأنه من
~~الأمر بالمعروف قاله ابن حجر . ا ه ، وهو يفيد أنه وجوبا في حق الآحاد لا
~~جوازا كما هو قضية العطف ، وحينئذ يخالف ما في ح ل فحرر ذلك . ( قوله : فإن
~~استمهل بعذر إلخ ) فإن لم يذكر عذرا لم يمهل ح ل ( قوله : ولإمام إلخ )
~~ومعنى خبر البخاري { لا حمى إلا لله ولرسوله } لا حمى إلا مثل ما حماه صلى
~~الله عليه وسلم بأن يكون لما ذكر شرح م ر و ع ش . ( قوله : أن يحمي ) بفتح
~~أوله أي : يمنع ، وبضمه يجعل حمى شرح م ر ، وفي المصباح : حميت المكان من
~~الناس حميا من باب رمى ، وحميته بالكسر منعتهم عنه ، والحماية اسم منه ،
~~وأحميته بالألف جعلته حمى لا يقرب . ا ه . ( قوله : لنحو نعم جزية ) النعم
~~ليست قيدا ، وعبارة م ر : وذكر النعم فيما عدا الصدقة للغالب ، والمراد
~~مطلق الماشية ، ويحرم على الإمام أخذ عوض ممن يرعى في حمى أو موات . ا ه
~~بحروفه ، وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ؟ ، ويمكن ms2835 أن يصور
~~بما إذا أخذ الإمام نعما بدلا عن الجزية ، أو اشترى نعما بدنانير الجزية ،
~~ويصور أيضا بما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة . ( قوله : وضعيف عن النجعة )
~~بضم النون ، وعبارة م ر ونعم إنسان ضعيف إلخ . ( قوله : بأن يمنع ) تصوير
~~للحمى . ( قوله : ولم يضر بهم ) أي : بحيث يكفي المسلمين ما بقي فلو عرض
~~بعد حمى الإمام ضيق المرعى لجدب أصابهم ، أو لعروض كثرة مواشيهم هل يبطل
~~الحمى بذلك أو لا ؟ ، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيه نظر ،
~~والأقرب الأول ؛ لأن فعله إنما هو بالمصلحة ، وقد بطلت بلحوق الضرر
~~بالمسلمين بدوام الحمى ع ش على م ر . ( قوله : حمى النقيع بالنون ) كما
~~قاله الشارح ، وفيه لغة ضعيفة بالباء ، أما بقيع التربة بالمدينة فهو
~~بالباء لا غير بالاتفاق كما في شرح الإيضاح لشيخنا . ا ه شوبري والنقيع
~~بالنون بقرب وادي العقيق على عشرين ميلا من المدينة . ا ه م ر . ( قوله :
~~ما لو حمى نفسه ) وليس للإمام أن يدخل مواشيه فيما حماه للمسلمين ؛ لأنه
~~قوي ، ولو رعى الحمى غير أهله فلا غرم عليه ، قال أبو حامد : ولا تعزير . ا
~~ه . س ل . ( قوله : لأن ذلك ) أي : جواز الحمى لنفسه ، وقوله : وعليه أي :
~~على كونه من خصائصه ، وإن لم يقع . ( قوله : يحمل ) إنما قال : يحمل لأن
~~الظاهر أنه لا حمى لغيره أصلا حتى للإمام ، وأشار إلى أن الحصر إضافي أي :
~~لا حمى لغيره من الأئمة بأن يحموا لأنفسهم فلا ينافي أنه يجوز أن يحموا
~~لغيرهم PageV03P207 إلا لله ولرسوله } ، ولو وقع كان لمصالح المسلمين أيضا
~~؛ لأن ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم ، وليس للإمام أن يحمي الماء العد
~~لشرب نحو نعم الجزية ( و ) له أن ( ينقض حماه لمصلحة ) أي : عندها بأن ظهرت
~~المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى ، وله نقض حمى غيره أيضا لمصلحة إلا حمى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغير بحال . [ درس ] (
# | فصل ) في بيان حكم المنافع المشتركة
# ( منفعة الشارع ) الأصلية ( مرور ) فيه ( وكذا جلوس ) ووقوف ، ولو ms2836 بغير
~~إذن الإمام ( لنحو حرفة ) كاستراحة ، وانتظار رقيق ( إن لم يضيق ) على
~~المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار ، ولا يؤخذ على ذلك عوض ، وفي
~~ارتفاق الذمي بالشارع بجلوس ، ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته (
~~وله ) أي :
# هامش انتهى شيخنا . ( قوله : الماء العد ) أي : الكثير الذي لا ينقطع ،
~~وهو بكسر العين وتشديد الدال بأن يكون له مادة أي : عين ينبع منها ، وفي
~~شرح الروض العذب بدل العد ، ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر ، فلا يجوز
~~حماه ؛ لأنه لعامة الناس انتهى عزيزي . ( قوله : أن ينقض حماه ) الحمى
~~مقصور ، ويجوز مده وجمعه أحماء فيهما . ا ه . ق ل . ( قوله : أي : عندها )
~~انظر ما وجه التعبير بهذا ؟ ، وهلا جعلها للعلة ؟ . ( قوله : حمى غيره ) أي
~~: من الأئمة قبله ولو الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين شرح م ر . (
~~قوله : إلا حمى النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : وإن استغنى عنه ؛ لأنه نص
~~مقدم على الاجتهاد ، ولو غرس فيه أو بنى قلع قال السبكي ويكفر من ينقضه
~~للإجماع عليه ح ل و ز ي و ق ل . ا ه .
# | ( فصل : في بيان حكم المنافع المشتركة )
# ( قوله : منفعة الشارع ) ومثله حريم الدار وأفنيتها وأعتابها ، فيجوز
~~المرور منها والجلوس فيها ، وعليها ولو لنحو بيع ، ولا يجوز أخذ عوض منهم
~~على ذلك كما مر ، وإن قلنا بالمعتمد : إن الحريم مملوك ق ل على الجلال . (
~~قوله : الأصلية ) أي : الغالبة احترازا عن الفرعية كالجلوس فلذا قيده بعدم
~~التضييق . ( قوله : مرور فيه ) لأنه وضع لذلك ، وهذا مما علم في الصلح ،
~~وذكره توطئة لما بعده شرح م ر . ( قوله : وكذا جلوس لنحو حرفة ) عبارة م ر
~~أما غير الأصلية فأشار له بقوله ، ويجوز الجلوس فيه ولو بوسطه لاستراحة
~~ومعاملة ونحوها كانتظار رفيق وسؤال . ا ه ، فيكون قوله : وكذا جلوس معناه ،
~~وكذا من منفعة الشارع جلوس إلخ كما قال ع ش أي : لا بقيد كون المنفعة أصلية
~~. ا ه ، وله وضع سرير اعتيد وضعه فيه فيما يظهر ، ويختص الجالس بمحله ،
~~ومحل ms2837 أمتعته ومعامليه ، وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل
~~أو الوزن والعطاء وله منع واقف بقربه إن منع رؤية أو وصول معامليه إليه لا
~~من قعد يبيع مثل متاعه ولم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة م ر ،
~~وقياس ما تقدم أن من استحق الجلوس في المسجد في مكان مخصوص لتعليم علم
~~ونحوه كتعليم مطالعة ونحوها ثم جلس آخر بالقرب منه بحيث يضيق عليه أو يرفع
~~صوته بحيث يشوش عليه في تعليمه منع من ذلك ، وهو الظاهر . ا ه . سم ، قال ق
~~ل على الجلال وسواء في ذلك المسلم والكافر إلا في التظليل عند شيخنا
~~الزيادي فمنع منه الكافر . ( قوله : ولا يؤخذ على ذلك عوض ) عبارة شرح م ر
~~: وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء كان
~~ببيع أم لا ، وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين
~~لاستدعاء البيع تقدم الملك ، وهو منتف . ا ه ، ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات
~~ولا قائل به قاله السبكي ( قوله : وفي ارتفاق الذمي ) سواء كان لبيع أو
~~غيره ع ش . ( قوله : ثبوته ) معتمد لك أن تقول : قولهم إنه يضطر إلى أضيق
~~الطرق في الزحام يقتضي أن PageV03P208 للجالس فيه ( تظليل ) لمقعده ( بما
~~لا يضر ) المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد ، وهي منسوج قصب
~~كالحصير لجريان العادة به . ( وقدم سابق ) إلى مقعد لخبر أبي داود السابق (
~~ثم ) إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا ( أقرع ) بينهما ، إذ لا مزية
~~لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به ( ومن سبق إلى محل
~~منه لحرفة وفارقه ليعود ) إليه ( ولم تطل مفارقته بحيث انقطع ) عنه ألافه )
~~لمعاملة أو نحوها ( فحقه باق ) لخبر مسلم { من قام من مجلسه ثم رجع إليه
~~فهو أحق به } ولأن الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل ، فإن فارقه لا
~~ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقه ليعود وطالت ms2838 مفارقته بحيث انقطعت
~~إلافه بطل حقه لإعراضه عنه ، وإن ترك فيه متاعه أو كان جلوسه فيه بإقطاع
~~الإمام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض ، والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود ولا
~~عدمه كمفارقته بقصد عود ، ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته ،
~~ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ، ولو لمعاملة . ( أو ) سبق
~~إلى محل ( من مسجد لنحو إفتاء ) كإقراء قرآن ، أو حديث ، أو علم متعلق
~~بالشرع ، أو سماع
# هامش للمسلم إزعاجه هنا . ا ه ، ويمكن الفرق بأن الاحتياج إلى المرور أشد
~~سم . ( قوله : وله ) أي : للجالس فيه تظليل ولو ذميا على قياس ما تقدم عن
~~السبكي ، ونقل عن شيخنا اختصاص ذلك بالمسلم ح ل ، وهو المعتمد كما تقدم عن
~~ق ل ، ويمنع الكافر أيضا من اغتساله في المغاطس المشهورة بالمسلمين ولو
~~خارجة عن المسجد إلا بإذن مكلف ، وكذا من قضاء حاجته في سقاية مسجد
~~المسلمين ق ل على الجلال وقال ع ش على م ر : إن ذلك جائز ، فإن مثل هذا جار
~~بين الناس من غير نكير فيحمل ذلك أي : المنع على أنه كان في زمن الواقف
~~وعلمه ولم يشرط في وقفه ما يخالفه . ا ه . ( قوله : مما ينقل معه ) فإن كان
~~مبنيا منع من ذلك ح ل ، وظاهر أنه لا يجوز له بناء دكة ، وإن لم يضر كما
~~صرحوا به ( قوله : لخبر أبي داود السابق ) وهو { من سبق إلى ما لم يسبق
~~إليه مسلم فهو له } أي : اختصاصا لا ملكا . ( قوله : نعم إن كان أحدهما إلخ
~~) مأخوذ من العلة ؛ لأن له مزية على الكافر ح ل . ( قوله فهو أحق ) أي :
~~لأن انتفاع الذمي بدارنا إنما هو بطريق التبع لنا شرح م ر ، وقوله أحق أي :
~~مستحق دون الذمي شوبري ، فأفعل التفضيل ليس على بابه . ( قوله : ومن سبق
~~إلى محل منه إلخ ) ويجري هذا التفصيل في السوق الذي يقام في كل شهر أو سنة
~~مرة مثلا شرح م ر . ( قوله لحرفة ) الذي اعتمده م ر أن ms2839 الاحتراف في المسجد
~~إن أدى إلى الإزراء به وامتهانه حرم ، وعليه يحمل قولهم يحرم إذا اتخذه
~~حانوتا ، وإلا فلا انتهى ثم قال : ينبغي أن يكون من صور الحرفة ما إذا
~~اتخذه للكتابة بالأجرة وكثر تردد الناس إليه واجتماعهم عنده لاستئجاره
~~ومعاملته على وجه يزري . ا ه . سم س ل . ( قوله وفارقه ليعود ) ليس بقيد بل
~~مثله ما إذا لم يقصد عودا ولا عدمه كما يأتي في قوله ، والظاهر أن مفارقته
~~إلخ قال ع ش على م ر : ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه . (
~~قوله بحيث انقطع ) تصوير للطول المنفي بما إذا لم تطل أصلا أو طالت لا بهذه
~~الحيثية قال سم : ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع
~~ألافه فيها ، وإن لم ينقطعوا بالفعل قوله : ألافه ) جمع آلف كعذال جمع عاذل
~~وكفار جمع كافر ( قوله : فحقه باق ) أي : فيحرم على غيره العالم به الجلوس
~~أي : عند حضوره فيه بغير إذنه ، وظن رضاه كما هو ظاهر شرح م ر . ( قوله :
~~وإن ترك ) غاية ( قوله : بإقطاع الإمام ) أي : لأن للإمام إقطاع الشوارع
~~إقطاع إرفاق لا إقطاع تمليك ح ل . ( قوله : والظاهر أن مفارقته إلخ ) هذا
~~واضح إن ألف ذلك المكان ، وتعوده أو قصد بأول مجيئه فيه أن لا يفارقه وقت
~~المعاملة ، وأما إذا جاء مرة ، ولم يقصد ما ذكر وفارقه لا بقصد عود ولا
~~عدمه ، فبقاء حقه بعيد ، فالوجه انقطاع حقه س ل . ( قوله : ولو جلس
~~لاستراحة ) محترز قوله : حرفة . ( قوله أو نحوها ) كانتظار رفيق ، وسؤال م
~~ر ( قوله كإقراء قرآن ) وتعلمه ولو لنحو القراءات السبع أو لحفظ الألواح ،
~~ومثله من يتعلم منه وخرج بذلك من يقرأ ما PageV03P209 درس بين يدي مدرس (
~~فكمحترف ) فيما مر من التفصيل ، وتعبيري بنحو إفتاء أعم مما عبر به . ( أو
~~) سبق إلى محل منه ( لصلاة وفارقه بعذر ) كقضاء حاجة ، أو تجديد وضوء ، أو
~~إجابة داع ( ليعود ) إليه ( فحقه باق في تلك الصلاة ) وإن لم يترك متاعه
~~فيه لخبر مسلم ms2840 السابق نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف ، فالوجه
~~سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف ذكره الأذرعي وغيره . أما بالنسبة إلى
~~غير تلك الصلاة ، فلا حق له فيه ، وخرج بما ذكر ما لو فارقه بلا عذر أو به
~~لا ليعود فيبطل حقه مطلقا ، وما لو لم يفارق المحل فهو أحق به حتى لو استمر
~~إلى وقت صلاة أخرى ، فحقه باق لخبر أبي داود السابق ، وإنما لم يستمر حقه
# هامش يحفظه أو يقرأ في مصحف وقف أو قراءة نحو سبع ، فينقطع حقه بمفارقته
~~، ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في
~~نحو ليلة جمعة مع جماعة ق ل ، ومحل ما ذكر فيمن يقرأ الأسباع ما لم يكن
~~الشارط لمحل يعينه الواقف للمسجد كما في ع ش على م ر . ( قوله : بين يدي
~~مدرس ) إن أفاد واستفاد لا لسماع حديث أو وعظ وإلا فلا حق له ح ل . ( قوله
~~: فكمحترف ) بل أولى ؛ لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس ،
~~وحديث النهي عن اتخاذ المساجد وطنا يستحق مخصوص بما عدا ذلك أي : ما عدا
~~نحو الاقتناء ، وأفهم كلام المصنف عدم اشتراط إذن الإمام ، ولو لمسجد كبير
~~أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى { وأن المساجد
~~لله فلا تدعوا مع الله أحدا } . ا ه شرح م ر . ( قوله : فيما مر من التفصيل
~~) وليس من الغيبة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو
~~أشهرا كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الأزهر ، ومما لا ينقطع به
~~حقه أيضا ما لو اعتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين ، وتعلق غرض بعض الطلبة
~~بحضور النصف الأول في سنة ، فلا نقطع حقه بغيبته في الثاني انتهى ع ش على م
~~ر ، وقرره ح ف ( قوله : لصلاة ) ومثلها أيضا كل عبادة قاصر نفعها عليه
~~كقراءة أو ذكر س ل وشمل الجلوس للصلاة من لم يكن أهلا لذلك المحل لعدم صحة
~~استخلافه ms2841 ، وهو كذلك وما لو جلس قبل دخول وقتها ، وهو كذلك إن عد منتظرا
~~لها عرفا لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر ، وهو ظاهر إلا إن استمر جالسا ق ل .
~~( قوله : وفارقه بعذر ) ولو قبل دخول الوقت أي : وقرب دخول وقته بحيث يعد
~~منتظرا للصلاة ح ل . ( قوله : ليعود إليه ) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل
~~قرينة على خلافه ع ش على م ر . ( قوله : فحقه باق ) فيحرم على العالم به
~~الجلوس فيه بغير إذنه وظن رضاه ، وما استثناه الزركشي من حق السبق ، وهو
~~أنه لو قعد خلف الإمام ، وليس أهلا للاستخلاف ، وكان ثم من هو أحق منه
~~بالإمامة ، فيؤخر ويتقدم الأحق بموضعه لخبر { ليليني منكم أولو الأحلام
~~والنهى } مردود ، إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه ، وكيف يترك حق
~~ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في رده ، ولا شاهد له في الخبر شرح م
~~ر أي : لأن الخبر إنما دل على تقديم الرجال البالغين العقلاء على غيرهم من
~~غير تفصيل في الرجال . ( قوله : فالوجه سد الصف ) وإن علم حضوره فيها ؛
~~لأنه لا يجبر الخلل الواقع قبله ، فإن كان له فيه نحو سجادة دفعها بنحو
~~رجله أو عود ولا يرفعها لئلا تدخل في ضمانه ، ومثله فرشها في غير وقت
~~الصلاة أو في مكة خلف المقام أو في الروضة الشريفة ، ويحرم فرشها في ذلك
~~لما فيه من التحجر أو المنع من الصلاة ، بل يمنع الجالس خلف المقام من
~~الجلوس فيه لما ذكر . ا ه . ق ل ، وخرج بالصلاة الاعتكاف فإن فيه تفصيلا ،
~~وهو أنه إن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ، ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه
~~للحاجة ح ل و م ر و ق ل . ( قوله : فيبطل حقه مطلقا ) أي : طالت غيبته أو
~~لا ع ش ، ويصح أن يفسر الإطلاق بأن يقال : مطلقا أي : في تلك الصلاة وغيرها
~~، بل هذا هو المتبادر من سياق العبارة . ( قوله : وإنما لم يستمر حقه ) هذا
~~راجع لقوله : PageV03P210 مع المفارقة كمقاعد الشوارع ms2842 ؛ لأن غرض المعاملة
~~يختلف باختلاف المقاعد بخلاف الصلاة ببقاع المسجد . ( أو ) سبق إلى محل (
~~من نحو رباط ) مسبل كخانقاه ، وفيه شرط من يدخله ( وخرج ) منه ( لحاجة ) ،
~~ولم تطل غيبته كشراء طعام ، ودخول حمام ( فحقه باق ) وإن لم يترك فيه متاعه
~~، أو لم يأذن له الإمام لخبر مسلم السابق ، بخلاف ما لو خرج لغير حاجة أو
~~لحاجة ، وطالت غيبته ، فيبطل حقه .
# | ( فصل ) في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
# ( المعدن ) بمعنى ما يستخرج منها نوعان ظاهر ، وباطن ، فالمعدن ( الظاهر
~~ما خرج بلا علاج ) وإنما
# هامش أما بالنسبة إلى غير تلك الصلاة فلا حق له فيه فهو مرتبط به كما في
~~شرح م ر . ( قوله : ببقاع المسجد ) واعترضه الرافعي بأن الصلاة في الصف
~~الأول أفضل ، ورد بأن هذا إنما جاء بالنسبة للإمام ح ل ، وعبارة م ر :
~~واعتراض الرافعي بأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر رد بأنه لو ترك له
~~موضعه منه ، وأقيمت لزم عدم اتصال الصف المستلزم لنقصها فإن تسويته من
~~تمامها ، ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها ، وبأن الصف
~~الأول لا يتعين له محله من المسجد ، بل هو ما يلي الإمام في أي محل كان منه
~~، فثوابه غير مختلف باختلاف بقاعه بخلاف مقاعد الأسواق ، فإنها مختلفة في
~~ذاتها من حيث اختصاص بعضها بكثرة الواردين فيه ، وبالوقاية من نحو حر وبرد
~~وهذا أولى من الجواب الأول ؛ لأنه يلزم قائله التفرقة بين مجيئه قبل فيبقى
~~حقه ، وبين أن يتأخر عن الإقامة فيبطل حقه ، وهم لم يقولوا بذلك شرح م ر (
~~قوله : أو من نحو رباط ) وهو ما يبنى للمحتاجين والخانقاه ما يبنى للصوفية
~~فهو أخص ، ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وطهر وشرب من
~~مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها فيما يظهر شرح م ر ، وهل للغير ذلك
~~وإن منعه أهلها ؟ وهل لهم المنع وإن لم يحصل لهم ضرر ؟ يحرر شوبري ، والذي
~~يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن ms2843 لم يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير
~~إذنهم ، وإن شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف
~~قطعا أي : لا يجوز ولو بإذنهم تأمل . ذكره في كتاب الوقف . ( قوله : وخرج
~~منه لحاجة ) وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن لذلك ناظر أو استأذنه ، وإلا
~~فلا حق له ، ويوافق اعتبار المصنف كابن الصلاح إذنه في سكنى بيوت المدرسة ،
~~ولم يعتبر المتولي إذنه في ذلك ، ويمكن حمله على ما إذا اعتيد عدم اعتباره
~~، ويعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف ؛ لأن العادة المطردة في زمن
~~الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه ، فيزعج فقيه ترك التعلم وصوفي ترك
~~التعبد شرح م ر ، وأما ما يقع الآن من بطالة المدرسين في المدارس ، فيمنع
~~استحقاق معلومها عن شيخ لم يدرس ومتعلم لم يحضر ؛ لأن زمن بطالتهم غير
~~معتاد فيما سبق في زمن الواقف فيحرم عليهم أخذ المعلوم كله أو بعضه حيث لم
~~يراعوا ما كان في زمن الواقف وإن كان من بيت المال ، وخرج بقولهم في
~~المتعلم إذا حضر المدرس ما إذا لم يحضر المدرس فلا يسقط معلوم المتعلم شرح
~~م ر مع زيادة من ق ل ، وقول المصنف : وخرج منه لحاجة انظر لم لم يقل هنا :
~~ليعود كما قال في اللذين قبله ، ولعل هذا يفهم من التعبير بالحاجة ؛ لأن
~~شأن من خرج لحاجة العود انتهى . ( قوله : وطالت غيبته ) أي : بحيث يعد
~~معرضا ح ل .
# | ( فصل : في بيان حكم الأعيان المشتركة )
# كالمعدن ، والماء أي : وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة ع ش . (
~~قوله المعدن الظاهر ) من العدن وهو الإقامة ومنه { جنات عدن } ، وعبارة م ر
~~وهو حقيقة : البقعة التي أودعها الله تعالى جواهر ظاهرا وباطنا سميت بذلك
~~لعدون أي : إقامة ما أثبته الله فيها ، والمراد ما فيها م ر فهو مجاز مرسل
~~من إطلاق اسم المحل على الحال ، وقيل : هو حقيقة فيهما كما تقدم ، وهذا
~~أعني PageV03P211 العلاج في تحصيله ( كنفط ) بكسر النون أفصح من فتحها ما
~~يرمى ms2844 به ( وكبريت ) بكسر أوله ( وقار ) أي : زفت ( وموميا ) بضم أوله يمد ،
~~ويقصر ، وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار ( وبرام ) بكسر
~~أوله حجر تعمل منه القدور ( و ) المعدن ( الباطن بخلافه ) أي : بخلاف
~~الظاهر فهو ما لا يخرج إلا بعلاج ( كذهب وفضة وحديد ) ولقطعة ذهب مثلا
~~أظهرها السيل حكم المعدن الظاهر ( ولا يملك ظاهر ) بقيد زدته بقولي : (
~~علمه ) أي : من يحيي ( بإحياء ) كما عليه السلف والخلف ( ولا باطن بحفر ) ؛
~~لأنه يشبه الموات ، وهو إنما يملك بالعمارة ، وحفر المعدن تخريب . ( ولا
~~يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ) بل هو مشترك بين الناس كالماء الجاري والكلأ ،
~~والحطب ( ولا ) يثبت فيه ( إقطاع ) لخبر ورد فيه ، فليس للإمام إقطاع سمك
~~بركة ، ولا حشيش أرض ولا حطب بخلاف الباطن ، فيثبت فيه ما ذكر لاحتياجه إلى
~~علاج ( فإن ضاقا ) أي : المعدنان عن اثنين مثلا جاءا ( قدم سابق ) إلى
~~بقعتيهما ( إن علم وإلا ) أي : وإن لم يعلم السابق ( أقرع ) بينهما فيقدم
~~من خرجت قرعته ، وتقديم من ذكر يكون ( بقدر حاجته ) بأن يأخذ ما تقتضيه
~~عادة
# هامش قوله المعدن الظاهر إلخ ليس هو الحكم بل توطئة ، والحكم من قوله :
~~ولا يملك ظاهر علمه . ( قوله : بلا علاج ) أي : بعد الوصول إليه بنحو حفر .
~~ا ه . سم . ( قوله : ما يرمي به ) وهو المسمى الآن بالبارود . ( قوله :
~~وكبريت ) وهو عين تجري فإذا جمد ماؤها صار كبريتا أبيض ، وأصفر ، وأكدر ،
~~وأحمر ، وأعزه الأحمر ، ومعدنه خلف وادي النمل الذي مر به سليمان عليه
~~السلام ، ويضيء في معدنه فإذا فارق معدنه زال ضوءه . ا ه إشارات لابن
~~الملقن . ( قوله : وهو شيء يلقيه ) يؤخذ منه أن العنبر كذلك ؛ لأن الأصح
~~أنه ينبت في قاع البحار ثم يقذفه الماء بتموجه إلى البر . ا ه ق ل . ( قوله
~~: فيجمد ) بابه نصر ودخل مختار . ( قوله : ويصير كالقار ) ويؤخذ من عظام
~~الموتى الكفار شيء يسمى بذلك وهو نجس أو متنجس . ا ه شرح م ر ع ش . ( قوله
~~: بكسر أوله ) جمع برمة بضمها ق ل . ( قوله : حكم المعدن الظاهر ms2845 ) وهو أنها
~~لا تملك بالإحياء . ( قوله : ولا يملك ظاهر إلخ ) وكذا باطن لا يملك بإحياء
~~س ل وقوله : ولا يثبت في ظاهر أي : وكذا باطن كما في حج . ا ه س ل . ( قوله
~~: بإحياء ) بأن تنصب عليه علامات ؛ لأن إحياء كل شيء بحسبه ح ل ، ومقتضى
~~هذه العبارة أن المراد بالإحياء في المتن إحياء المعدن نفسه ، والأولى أن
~~يراد به إحياء البقعة نفسها . ( قوله : كما عليه السلف والخلف ) المراد من
~~هذه العبارة المتقدمون والمتأخرون ع ش . ( قوله : ولا باطن بحفر ) أي :
~~بمجرده بل إنما يملكه بالاستيلاء عليه بعد استخراجه ح ل قال سم : وانظر لم
~~خص الباطن بذلك ؟ ، فإن الظاهر كالباطن في ذلك لا يملك بمجرد الحفر فليحرر
~~. ا ه ، وعبارة أصله مع شرح م ر ، والمعدن الباطن لا يملك محله بالحفر
~~والعمل مطلقا ولا بالإحياء في موات على ما يأتي في الأظهر كالظاهر ،
~~والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات ، وفرق الأول بأن الموات يملك
~~بالعمارة ، وحفر المعدن تخريب . ( قوله : كالماء ) وكذا الملح المائي ،
~~والجبلي نعم لو حفر بجانب الساحل ، وساق الماء إليه فانعقد ملحا جاز إحياؤه
~~وإقطاعه ، ولو تمليكا ، وكذا لو احتاج الجبلي إلى حفر ، قال سم : وهذا
~~التشبيه يدل على أن هذه الثلاثة لا يثبت فيها اختصاص بتحجر ، وكذا في
~~الباطن على المعتمد . ( قوله : ولا يثبت فيه إقطاع ) ولو للإرفاق على
~~المعتمد كما في ز ي . ( قوله : بركة ) بكسر الباء وحكي ضمها ع ش ، وظاهره
~~أن السمك والحشيش والحطب من المعدن الظاهر . ( قوله : فيثبت فيه ما ذكر )
~~أي : من الإقطاع فقط لا الاختصاص خلافا لما يوهمه كلام المصنف ، والمراد
~~بالإقطاع فيه إقطاع الإرفاق لا التمليك ع ش . ( قوله فإن ضاقا ) أي : بخلاف
~~ما إذا اتسعا فكل يأخذ من جانبه ولو ذميا ق ل . ( قوله : قدم سابق ) ولو
~~ذميا ونقل عن شيخنا ز ي ما يوافقه ع ش على م ر . ( قوله : أي : وإن لم يعلم
~~) بأن جاءاه معا أو جهل الحال . ( قوله : أقرع بينهما ) لانتفاء المرجح فإن ms2846
~~وسعهما اجتمعا وليس لأحد أخذ أكثر من الآخر إلا برضاه PageV03P212 أمثاله ،
~~فإن طلب زيادة عليها أزعج ؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر ، وذكر عدم الملك
~~بالإحياء ، وعدم الاختصاص بالتحجر ، وحكم الضيق من زيادتي في الباطن .
~~وقولي : وإلا أعم من قوله : فلو جاءا معا . ( ومن أحيا مواتا فظهر به
~~أحدهما ملكه ) ؛ لأنه من أجزاء الأرض ، وقد ملكها بالإحياء ، وخرج بظهوره
~~ما لو علمه قبل الإحياء فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر كما رجحه
~~ابن الرفعة ، وغيره وأقر النووي عليه صاحب التنبيه ، أما بقعتهما فلا
~~يملكها بإحيائها مع علمه بهما لفساد قصده ؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا
~~بستانا ولا مزرعة أو نحوها وقولي : أحدهما أولى من تعبيره بالمعدن الباطن ،
~~وبعضهم قرر كلام الأصل بما لا ينبغي فاحذره ( والماء المباح ) كالنهر
~~والوادي والسيل ( يستوي الناس فيه ) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء منه لخبر {
~~الناس شركاء في ثلاثة : في الماء ، والكلأ ، والنار } رواه ابن ماجه بإسناد
~~جيد ( فإن
# هامش قاله في الجواهر ، وهو محمول على أخذ أكثر من البقعة لا النيل إذ له
~~أخذ أكثر منه نعم لو كان مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي
~~نظير ما مر في مقاعد الأسواق شرح م ر ، وعبارة ق ل نعم إن كان أحدهما مسلما
~~قدم ولا إقراع . ( قوله : بقدر حاجته ) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو
~~شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك ؟ سم على حج . أقول :
~~الأقرب اعتبار العمر الغالب كما في أخذ الزكاة ، وقد يقال : بل الأقرب
~~اعتبار عادة الناس ولو للتجارة ، ويفرق بينه وبين الزكاة بأن الناس مشتركون
~~في المعدن بالأصالة بخلاف الزكاة ، فإن مبناها على الحاجة ، ومن ثم امتنعت
~~على الغني بمال أو كسب بخلاف المعدن ع ش على م ر . ( قوله : أزعج ) فلو أخذ
~~شيئا قبل الإزعاج هل يملكه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأنه حين
~~أخذه كان مباحا ع ش على م ر ( قوله : ومن أحيا مواتا فظهر ) التعقيب
~~المستفاد من ms2847 الفاء ليس قيدا وليس مكررا مع ما سبق ؛ لأن هذا في حالة الجهل
~~وما مر في حالة العلم . ( قوله : وخرج بظهوره ) أي : المشعر بعدم علمه به
~~حال إحيائه شرح م ر . ( قوله : دون الظاهر ) المعتمد أنه لا فرق بين المعدن
~~الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل ، فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتيهما
~~وإن جهلهما ملكهما وبقعتيهما ز ي و س ل وشوبري . ( قوله : وبعضهم ) هو
~~الجلال المحلي ، والمعتمد ما قرره من التسوية بين الظاهر والباطن فقوله
~~فاحذره ضعيف . [ فائدة غريبة ] ذكر الجلال السيوطي كغيره أن المرصد من بيت
~~المال لحفر خلجان إقليم مصر وترعه وبحوره وتسوية جسوره مائة وعشرون ألف
~~قطاع بالطواري ، والأغلاق منهم سبعون ألفا لخصوص الصعيد والباقي لبقية
~~الإقليم . ا ه ( قوله : والماء المباح ) ومنه ما يبقى في الحفر على رءوس
~~الغيطان فهو مباح يستوي فيه الناس ح ف . ( قوله يستوي الناس فيه ) أي : فلا
~~يملك بإقطاع ، ولا يثبت فيها تحجر وكذا حكم حافتي النهر ، فلا يجوز للإمام
~~بيع شيء منها ولا إقطاعه وقد عمت البلوى بالبناء على حافتي النهر كما عمت
~~بالبناء في القرافة ، وهي مسبلة ب ر سم . ( قوله : بأن يأخذ كل منهم ما
~~يشاء ) وعند الازدحام مع ضيق الماء أو مشرعه يقدم الأسبق فالأسبق ، وإلا
~~أقرع بينهما وليس للقارع تقديم دوابه على الآدميين ، إذ الظامئ مقدم على
~~غيره وطالب الشرب على طالب السقي وما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة لا
~~يحكم عليه بالإباحة ؛ لأن اليد دليل الملك ، ومحله كما قاله الأذرعي إذا
~~كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة
~~فإنه باق على إباحته شرح م ر . ( قوله : في الماء ) قال الأذرعي : أراد
~~بالماء ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها ، وأراد بالكلأ مرعى الأرض
~~التي لا مالك لها ، وأراد بالنار النار إذا أضرمت في حطب غير مملوك ، أما
~~المملوك فلا يجوز الأخذ منه بغير الإذن ، وأما الجزء المضيء فالوجه عدم منع
~~من يقتبس ms2848 منه ضوءا كالاستناد لجدار الغير سم و س ل . PageV03P213 أراد قوم
~~سقي أرضهم منه ) أي : من الماء المباح ( فضاق ) الماء عنهم ، وبعضهم أحيا
~~أولا ( سقى الأول ) فالأول فيحبس كل منهم الماء ( إلى ) أن يبلغ ( الكعبين
~~) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أبو داود بإسناد حسن ، والحاكم
~~، وصححه على شرط الشيخين ( ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي ) بأن يسقي
~~أحدهما حتى يبلغ الكعبين ثم يسد ثم يسقي الآخر ، وخرج بضاق ما إذا كان يفي
~~بالجميع فيسقي من شاء منهم متى شاء ، وتعبيري بالأول أولى من تعبيره
~~بالأعلى ، ومن عبر بالأقرب جرى على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على
~~قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب عروق
~~الغراس من الماء ، ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل
~~السابق ، ولا يبعد القول بإقراع ، ذكره الأذرعي . ( وما أخذ منه ) أي : من
~~الماء المباح بيد ، أو ظرف كإناء أو حوض مسدود فهو أعم من قوله : في إناء (
~~ملك ) كالاحتطاب والاحتشاش ولو رده إلى محله لم يصر شريكا به ، وخرج بأخذ
~~الماء المباح الداخل في نهر حفره فإنه
# هامش ( قوله : سقى الأول ) أي : في الإحياء ولو ترتب على ذلك هلاك زرع من
~~دونه قبل وصول الماء إليه ، قال في شرح البهجة : فإن احتاج من أحيا أولا
~~إلى السقي مرة أخرى مكن منه ، وظاهره ولو بعد شروع من بعده في السقي
~~والتزمه م ر لكن أظن أن العباب صرح بخلافه . ا ه سم . ( قوله : إلى الكعبين
~~) والمراد بما ذكر كما بحثه الأذرعي جانب الكعب الأسفل ، ومخالفة غيره له
~~محتجا بآية الوضوء مردود بأن الدال على دخول الغاية في تلك خارجي وجد ثم لا
~~هنا ، والتقدير بهما هو ما عليه الجمهور شرح م ر قال حج : واعترض بأن الوجه
~~أنه يرجع في قدر السقي للعادة والحاجة لاختلافهما زمانا ومكانا ، فاعتبر في
~~حق أهل محل بما هو المتعارف عندهم ، والخبر جار على عادة أهل الحجاز ms2849 ، قيل
~~: النخل إن أفرد كل بحوض ، فالعادة ملؤه ، وإلا اتبعت عادة تلك الأرض ولا
~~حاجة لهذا التفصيل ؛ لأن كلا من قسميه لم يخرج عن العادة في مثله ، فكلامهم
~~شامل له انتهى بحروفه ، ومراده بالخبر قول الشارح هنا ؛ لأنه صلى الله عليه
~~وسلم قضى بذلك ؛ لأنه أتى به وفي ق ل أن المعتمد اعتبار عادة الزرع والأرض
~~والوقت . ا ه . ( قوله : ويفرد كل من مرتفع إلخ ) كأن يكون وصول الماء إلى
~~الكعبين في المستعلية لا يحصل إلا ببلوغه إلى الركبتين مثلا في المنخفضة سم
~~. ( قوله : أولى من تعبيره بالأعلى ) مراده بالأعلى الأول أو جرى على
~~الغالب كما بينه الشارح في التعبير بالأقرب فليتأمل . سم أي : فلا أولوية ،
~~لكن المراد لا يدفع الإيراد . ويؤخذ منه أن المراد بالأعلى الأقرب للماء .
~~( قوله : يحرص ) بكسر الراء من باب ضرب قال تعالى : { إن تحرص على هداهم }
~~وقال تعالى : { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } . ( قوله : من هنا ) وهو
~~الغالب أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن ، وهذا شروع في
~~بيان مفهوم قوله : سقى الأول ، وقوله : ولا يبعد الإقراع ضعيف ، فالمعتمد
~~تقديم الأقرب حتى في صورة الجهل . ( قوله : بيد أو ظرف ) ومنه كيزان
~~الدولاب كالساقية فيملكه بمجرد دخوله فيها ، ومثله نحو الأحواض والمصايد .
~~( قوله : في إناء ملك ) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز ، وعليه فانظر
~~الفرق بين هذا ، وما تقدم في الإحياء من اشتراط التميز في المحيي بناء على
~~ما تقدم عن شيخنا ز ي . والجواب أما أولا فيحتمل أن الشارح لا يرى ذلك
~~القيد بدليل تمثيله ثم بالمجنون ، وأما ثانيا فيجوز أن يقال : هذا لما كان
~~الانتفاع به بإعدامه ، والمقصد منه النفع به حتى للدواب التي لا قصد لها
~~ولا شعور ، توسعوا فيه فلم يشترطوا في تملكه تمييزا ولا غيره ، ويؤيد
~~الثاني أنهم جوزوا للذمي أخذ الحطب ونحوه من دارنا قالوا : لأن المسامحة
~~تغلب في ذلك وعلى هذا فما يقع من إرسال الصبيان للإتيان بماء أو حطب الملك
~~فيما أتوا ms2850 به للمرسل حيث كان له ولاية عليهم لجواز استخدامه لهم في مثل ذلك
~~، وإلا بأن لم يرسله أحد أو أرسله غير وليه المذكور ، فالملك فيه له فيحرم
~~على غيره ولو والدا أخذه إلا إذا رأى المصلحة في أخذه وصرفه أو بدله على
~~الصبي انتهى ع ش على م ر . ( قوله : لم يصر شريكا ) لأنه كالتالف ، والأوجه
~~PageV03P214 باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه . (
~~وحافر بئر بموات لارتفاقه ) بها ( أولى بمائها حتى يرتحل ) لخبر مسلم
~~السابق ، فإذا ارتحل صار كغيره وإن عاد إليها كما لو حفرها بقصد ارتفاق
~~المارة أو لا بقصد شيء فإنه فيها كغيره كما فهم ذلك بزيادتي ضمير لارتفاقه
~~( و ) حافرها بموات ( لتملك أو يملكه مالك لمائها ) ؛ لأنه نماء ملكه
~~كالثمرة واللبن ( وعليه بذل ما فضل عنه ) أي : عن حاجته مجانا وإن ملكه (
~~لحيوان محترم ) لم يجد صاحبه ماء مباحا وثم كلأ مباح يرعى ولم يجز الفاضل
~~في إناء لحرمة الروح ، والمراد بالبذل تمكين صاحب الحيوان لا الاستسقاء له
~~، ودخل في حاجته حاجته لماشيته وزرعه نعم لا يشترط في وجوب بذل الفاضل لعطش
~~آدمي محترم كونه فاضلا عنهما ، وخرج بالحيوان غيره كالزرع فلا يجب سقيه (
~~والقناة المشتركة ) بين جماعة ( يقسم ماؤها ) عند ضيقه بينهم ( مهايأة )
~~كأن يسقي كل منهم يوما ، أو بعضهم يوما ، وبعضهم أكثر بحسب حصته ، ولكل
~~منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء ( أو ب ) نصب ( خشبة
# هامش عدم حرمة تضييعه عليه ، والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر شرح م
~~ر ، وهو أن ذلك يعد ضياعا له بخلاف الماء ، فإنه يتمكن من أخذه منه ، وإن
~~لم يكن عين ما رده ع ش ، وفيه على م ر بخلاف السمك ، فإنه يحرم إلقاؤه بعد
~~أخذه ، والفرق بينهما أن رد السمك إليه يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل
~~وقت بخلاف الماء . ا ه . ( قوله : لكن مالك النهر أحق به ) ومع ذلك فلغيره
~~السقي منه والأخذ منه بنحو دلو واستعماله نعم إن سد عليه ms2851 مالكه إن قصد
~~تملكه وإن كثر . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : لارتفاقه ) أي : سواء تلفظ
~~بذلك أو لا ق ل . ( قوله : حتى يرتحل ) المدار على الإعراض لا الارتحال كما
~~في الخادم شوبري . ( قوله : لخبر مسلم السابق ) أي : المذكور بعد قول المتن
~~: ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه إلخ ، ولفظه : { من قام من محله ثم رجع
~~إليه فهو أحق به } ، وفيه أنه لا يدل على ما ذكر إلا أن يكون أراد على بعد
~~القياس على ما فيه ، أو يكون الشارح اختصره فيما مر فلو استدل بخبر أبي
~~داود السابق لكان أظهر تأمل . ( قوله : فإذا ارتحل ) هذا ظاهر إن ارتحل
~~معرضا أما لو كان لحاجة عازما على العود فلا إلا أن تطول غيبته ، وحينئذ
~~فليس المناط الارتحال بل الإعراض حتى لو أعرض ولم يرتحل كان الحكم كذلك ،
~~وهو قضية كلام الروياني . ا ه خادم شوبري . ( قوله : وإن عاد إليها ) ومحله
~~كما قاله الأذرعي : ما لم يرتحل بنية العود ولم تطل غيبته شرح م ر ( قوله :
~~كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة ) ويمتنع عليه سدها وإن حفرها لنفسه لتعلق
~~حق الناس بها فلا يملك إبطاله شرح م ر . ( قوله : لتملك ) مفهوم قوله :
~~لارتفاقه ، وقوله : أو بملكه مفهوم قوله : بموات فهو على اللف والنشر
~~المشوش . ( قوله : عن حاجته ) أي : الناجزة فلو احتاج إليه في ثاني الحال
~~وجب بدله إن كان ما يستخلف يكفيه لما يطرأ من حاجته شرح م ر . ( قوله : لم
~~يجد صاحبه ماء مباحا ) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع
~~رشيدي على م ر ، وعبارة ح ل : وثم كلأ مباح هل هذا قيد ؟ ، فلا يجب بذل ما
~~ذكر لحيوان يعلف بعلف مملوك ، ولعله لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف . ا
~~ه بحروفه . ( قوله : لا الاستقاء له ) حيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه ،
~~ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء شرح م ر ، وسكتوا عن
~~البذل لنحو آلة طهارة غيره ، وينبغي ms2852 أن يجب أيضا ولكن هل تقدم عليه ماشيته
~~وزرعه ؟ . ا ه سم على حج . أقول : نعم ينبغي أن تقدم الماشية ، ويدل له ما
~~صرحوا به في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو
~~مآلا فليراجع ع ش على م ر . ( قوله : وزرعه ) مثله م ر ، فمقتضاه تقديم سقي
~~زرعه على الحيوان المحترم المذكور ، وليس كذلك . ا ه . ( قوله : كالزرع )
~~أي : ولو كان ليتيم . ا ه . ع ش ( قوله : يقسم ماؤها ) لا يخفى صراحة
~~الكلام في أن ماء القناة مملوك فما صورته فإنه إن دخل القناة من نهر مباح
~~فهو على إباحته ، فلعل من صوره أن يخرج من بئر مملوكة PageV03P215 بعرضه )
~~أي : الماء ( مثقبة بقدر حصصهم ) من القناة فإن جهل فبقدرها من الأرض ؛ لأن
~~الظاهر أن الشركة بحسب الملك ، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحصص
~~بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة ، والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى
~~أرضه .
# هامش لهم ع ش . ( قوله : أو بنصب إلخ ) ولكن هذه الطريقة يجبر عليها
~~بخلاف المهايأة . ا ه . سم ( قوله : فإن جهل ) أي : قدر الحصص من القناة
~~ولو زاد ما يخص أحد الشركاء على سقيه لم يلزمه بذله لبقيتهم بل له التصرف
~~فيه لما شاء ، فإن أكرهه غيره عليه رجع بأجرة عمله في الزائد ق ل و م ر . (
~~قوله : ويجوز ) مقابل لقوله بقدر حصصهم ، فيكون المراد بقوله : بقدر حصصهم
~~أي : سعة وضيقا لا عددا بدليل قوله : ويجوز إلخ . ( قوله : متساوية ) أي :
~~في الضيق أو السعة أي : لا في العدد . ا ه عبد البر أي : فتكون صورة المتن
~~أن توسع ثقبة صاحب الثلثين بحيث يكون ماؤها بقدر ماء ثقبة صاحب الثلث مرتين
~~تأمل . . PageV03P216
# | ( كتاب الوقف )
# هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف
~~في رقبته على مصرف مباح . والأصل فيه خبر مسلم { إذا مات ابن آدم انقطع
~~عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ms2853 له بعد موته
~~} والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف ( أركانه ) أربعة ( موقوف
~~وموقوف عليه وصيغة وواقف ، وشرط فيه ) أي في الواقف ( كونه مختارا )
~~والتصريح به من زيادتي ( أهل تبرع ) فيصح من كافر ولو لمسجد ومن مبعض لا من
~~مكره ومكاتب و
# هامش
# | ( كتاب الوقف )
# من وقف كذا حبسه وأوقف لغة رديئة وعليها العامة عكس حبس وأحبس وجمعه وقوف
~~وأوقاف وذكره عقب إحياء الموات ؛ لأن في كل منهما تجديد استحقاق أو ؛ لأن
~~الأول فيه تجديد ملك والثاني فيه إزالته ( قوله : حبس مال ) أي معين مملوك
~~يقبل النقل كما يأتي والوقف ليس من خصائص هذه الأمة كما في شرح م ر وعبارته
~~بعد قول المصنف وإن وقف على جهة معصية إلخ نعم ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن
~~ترافعوا إلينا إلى قوله لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم . . . إلخ ،
~~فإنه صريح في مشروعية الوقف قبل البعثة ع ش وقوله : بقطع التصرف الباء
~~سببية متعلقة بحبس وكذا قوله : على مصرف ( قوله : على مصرف ) أي موجود
~~ليخرج منقطع الأول ( قوله : إذا مات ابن آدم . . . إلخ ) عبارة م ر وحج إذا
~~مات المسلم انقطع . . . إلخ فلعلهما روايتان وقوله : انقطع عمله أي ثوابه ،
~~وأما العمل فقد انقطع بفراغه ( قوله : أو ولد ) أو بمعنى الواو والمراد
~~بالصالح المسلم وقوله : يدعو له حقيقة أو مجازا فيشمل الدعاء له بسببه ومن
~~كون الوقف يسمى صدقة جارية يؤخذ عدم صحته على الأنبياء لحرمة الصدقة عليهم
~~، فرضها ونفلها كما في ح ل ( قوله : محمولة عند العلماء . . . إلخ ) ما
~~المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكروا أنها لا تنقطع
~~بموت ابن آدم ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله : محمولة
~~عند العلماء إشارة إلى أنه يمكن حملها على جميعها وقد نظمها الجلال السيوطي
~~بقوله : إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء
~~نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء
~~نهر وبيت للغريب ms2854 بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها
~~من أحاديث بحصر فالحصر في الخبر المذكور إضافي أي بالنسبة لما ذكر فيه
~~وتعليم لقرآن ولو بأجرة ( قوله : على الوقف ) قيل الوصية بالمنافع مؤبدة
~~يصدق عليها ذلك لكنها نادرة فحمل الصدقة الجارية في الحديث على الوقف أولى
~~س ل ( قوله : أهل تبرع ) عبارة شرح م ر : أهل تبرع في الحياة ثم قال فلا
~~يصح من محجور عليه بسفه وصحة نحو وصية ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه
~~بموته ( قوله : فيصح من كافر ) ولو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم
~~قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات PageV03P217 محجور عليه بفلس أو غيره ولو
~~بمباشرة وليه . ( و ) شرط ( في الموقوف كونه عينا معينة ) ولو مغصوبة أو
~~غير مرئية ( مملوكة ) للواقف نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ( تنقل ) أي
~~تقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ( وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا )
~~هما من زيادتي وسواء أكان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين وسواء
~~أكان عقارا أم منقولا ( كمشاع ولو مسجدا وكمدبر ومعلق عتقه بصفة قال في
~~الروضة كأصلها : ويعتقان بوجود الصفة ويبطل الوقف بعتقهما بناء على أن
~~الملك في الوقف لله تعالى أو
# هامش فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على حج .
~~أقول : ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر
~~وبتقدير معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعصية ا ه ع ش على م ر (
~~قوله : ولو لمسجد ) وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا أي وكوقف مصحف
~~ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية كما في
~~ع ش م ر . ( قوله : لا من مكره ) أي بغير حق ، أما به كأن نذر وقف شيء من
~~أمواله وامتنع من وقفه بعد النذر فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن
~~امتنع من ذلك وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة ms2855 ع ش ( قوله : ومحجور عليه
~~بفلس ) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر
~~ماله الذي حجر عليه فيه ع ش على م ر . ( قوله : وفي الموقوف ) حاصل ما ذكره
~~ثمانية شروط ( قوله : ولو مغصوبة ) أي ولو كانت العين التي يوقفها المالك
~~مغصوبة عند غيره فلا ينافي قوله الآتي مملوكة قال م ر ولو من عاجز عن
~~انتزاعها ( قوله : أو غير مرئية ) بأن لم يرها الواقف ويؤخذ من عدم اشتراط
~~الرؤية صحة وقف الأعمى وبه صرح م ر في شرحه ( قوله : نعم يصح وقف الإمام .
~~. . إلخ ) عبارة م ر : نعم يصح وقف الإمام أراضي بيت المال على جهة ومعين
~~على المقول المعمول به بشرط ظهور المصلحة في ذلك إذ تصرفه فيه منوط
~~بالمصلحة كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز انتهى بحروفه قال ع
~~ش عليه : وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره ، وأما ما عمت به البلوى مما يقع
~~الآن كثيرا من الرزق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل
~~على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من
~~عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ومن هنا يفرق بين
~~ما هنا وبين عدم صحة عتق عبد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة
~~المستحقين فيه كما صرح به قوله : بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق
~~لمستحقه ، ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال . ونقل عن عبد الملك بن
~~مروان أنه ملك مصر فأرسل لأهلها وزيرا يكشف عن أحوالهم فكتب الوزير إليه إن
~~المرتب في بيت المال مائتا ألف وسبعون ألف دينار وهذا خلل في خزائن الملك
~~فكتب تحت خطه : الفقر مر المذاق ، والحاجة تذل الأعناق ، والمال مال الله
~~وهو الرزاق ، أجر الناس على عوائدهم في الاستحقاق ، ما عندكم ينفد وما عند
~~الله باق ، فإنا لا نحب أن ينسب إلينا المنع وإلى غيرنا الإطلاق ، واستمرار
~~الحسنة ms2856 من مكارم الأخلاق ، وإليكم هذا الحديث يساق ( قوله : لا بفوتها ) أي
~~لا بذهاب عينها ( قوله : أم منقولا ) أي حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف
~~الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكره في
~~البناء والغرس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا قلعا من أنه يكون مملوكا
~~للواقف أو الموقوف عليه إلخ ومحلهما حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن
~~الحيوان المذبوح على ما يأتي ع ش على م ر . ( قوله : كمشاع ) ولا يسري وإن
~~جهل قدر حصته أو صفتها م ر ( قوله : ولو مسجدا ) وحينئذ يحرم على الجنب
~~المكث في جميع الأرض ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء فيه مع التباعد
~~بأكثر من ثلاثمائة ذراع وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك لحرمة المسجد
~~وتجب القسمة فورا إذا كانت قسمة إفراز وإلا فيمتنع ؛ لأنها بيع كامتناع بيع
~~المسجد س ل وبعضهم جوز قسمة غير الإفراز للضرورة فتكون مستثناة ق ل ( قوله
~~: ويعتقان بوجود الصفة ) الصادقة بالموت ؛ لأنه استحق عليه حقان متجانسان
~~فقدمنا أقواهما مع PageV03P218 للواقف ) ( وبناء وغراس ) وضعا ( بأرض بحق )
~~فلا يصح وقف منفعة ؛ لأنها ليست بعين ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم
~~تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكترى وموصى بمنفعته له وحر وكلب ولو
~~معلما ولا مستولدة ومكاتب ؛ لأنهما لا يقبلان النقل ولا آلة لهو ولا درهم
~~للزينة ؛ لأن آلة اللهو محرمة والزينة غير مقصودة ولا ما لا يفيد نفعا كزمن
~~لا يرجى ولا ما لا يفيد إلا بفوته كطعام وريحان غير مزروع ؛ لأن نفعه في
~~قوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع . ( و )
~~شرط ( في الموقوف عليه إن لم يتعين ) بأن كان جهة ( عدم كونه معصية فيصح )
~~الوقف ( على فقراء
# هامش سبق مقتضيه وبه فارق ما لو أولد الواقف الموقوفة حيث لم تصر أم ولد
~~شرح م ر . ( قوله : بناء على أن الملك في الوقف لله تعالى ) علة لقوله
~~ويعتقان مع قوله ويبطل ms2857 الوقف بعتقهما فإن قلنا إنه للموقوف عليه فلا يعتقان
~~لخروجهما إلى ملك آدمي آخر فلم توجد الصفة في ملك المعلق ولا يبطل الوقف (
~~قوله : بحق ) عبارة م ر : في أرض مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة
~~مثلا ثم قال أيضا فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق
~~كذلك فهل يصير ملكا للوقوف عليه أو يرجع للواقف ؟ وجهان أصحهما أولهما وقول
~~الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار أي ويوقف مكانه
~~وهو قياس النظائر في آخر الباب ونقل نحوه الأذرعي محمول على إمكان الشراء
~~المذكور وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه ويلزم بالقلع أرش نقصه ويصرف
~~على الحكم المذكور وخرج نحو المستأجرة المغصوبة ، فلا يصح وقف ما فيها لعدم
~~دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد انتهى وقوله :
~~فلو قلع ذلك إلخ ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجيء هنا الخصلة الثالثة
~~وهي تملكه بقيمته ؛ لأن الموقوف لا يباع ( قوله : ؛ لأنها ليست بعين ) فيه
~~تعليل الشيء بنفسه وكذا قوله : لعدم تعينهما إلا أن يؤول ما ذكر بفقد الشرط
~~( قوله : ولا ما في الذمة ) شامل لذمة غير الواقف كأن كان يستحق عبدا على
~~آخر قرضا أو سلما ( قوله : وحر ) عبارة المنهاج : ولا وقف حر نفسه قال م ر
~~: لأن رقبته غير مملوكة له ( قوله : ومكاتب ) أي كتابة صحيحة على الأوجه
~~بخلاف الكتابة الفاسدة إذ المغلب فيها التعليق ومر في المعلق عتقه بصفة ،
~~صحة وقفه شرح م ر . ( قوله : ؛ لأنهما لا يقبلان النقل ) مثلهما في ذلك
~~الحمل فلا يصح وقفه منفردا وإن صح عتقه نعم إن وقف حاملا صح فيه تبعا لأمه
~~صرح به في شرح الروض ( قوله : ولا درهم للزينة ) أو للتجارة فيها وصرف
~~ربحها للفقراء ، وكذا الوصية بها لذلك ا ه س ل وكذا وقف الجامكية ؛ لأن شرط
~~الموقوف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده . وما يقع من
~~استئذان الحاكم في ms2858 الفراغ عن شيء من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ القرآن
~~مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار
~~الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ع ش على
~~م ر ( قوله : ومقصود الوقف الدوام ) قال م ر والمراد بالدوام بقاؤه مدة يصح
~~استئجاره فيها بأن تقابل بأجرة وحينئذ لا يرد الرياحين المقلوعة ؛ لأن
~~استئجارها نادر س ل ( قوله : كمسك ) بخلاف عود البخور فإنه لا ينتفع به إلا
~~باستهلاكه س ل ( قوله : وريحان مزروع . إلخ ) أي فإنه يصح وقفه للشم وفيه
~~نفع آخر وهو التنزه س ل . ( قوله : على فقراء ) والمراد بهم ما في الزكاة
~~إلا المكتسب لما يكفيه فهو هنا منهم ا ه ق ل قال ع ش على م ر : وينبغي أن
~~يكفي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع
~~احتياج غيرهم ا ه سم على حج ا ه ع ش . ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا
~~جاز له الأخذ منه وكذا لو كان فقيرا حال الوقف كما في الكافي ا ه ، وهذا من
~~الحيل في الوقف على نفسه ومنها أن يشرط الواقف النظر لنفسه بأجرة من ريع
~~الوقف وقيدها ابن الصلاح بأجرة المثل ومنها ما لو وقف على PageV03P219 و )
~~على ( أغنياء ) وإن لم تظهر فيهم قربة نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية (
~~لا ) على ( معصية كعمارة كنيسة ) للتعبد ولو ترميما ؛ لأنه إعانة على معصية
~~وإن أقروا على الترميم بخلاف كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم
~~يسكنونها ويستثنى من صحة الوقف على الجهة المذكورة ما صرح به المتولي من
~~أنه لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة ، وأقره الشيخان وقال الغزالي
~~: يصح الوقف على حمام مكة ( و ) شرط فيه ( إن تعين ولو جماعة مع ما مر ) أي
~~من عدم كونه معصية وهو من زيادتي ( إمكان تملكه ) للموقوف من الواقف ؛ لأن
~~الوقف تمليك للمنفعة ( فيصح ) الوقف ( على ms2859 ذمي ) إلا أن يظهر فيه قصد
~~المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد لا ) على ( جنين وبهيمة ) ( نعم يصح
~~الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها ) ؛ لأنه وقف عليه ( و ) لا على (
~~نفسه ) أي الواقف لتعذر تمليك الإنسان ملكه ؛ لأنه حاصل ويمتنع تحصيل
~~الحاصل ومن الوقف على
# هامش الفقيه من أولاد أبيه وليس فيهم فقيه غيره ا ه ز ي ملخصا ( قوله :
~~وعلى أغنياء ) والغني هنا من تحرم عليه الزكاة ، ويقبل دعوى الفقر ممن لا
~~يعرف له مال ولا تقبل دعوى الغنى إلا ببينة ق ل ويصح على يهود أو نصارى أو
~~فساق أو قطاع طريق على المعتمد ، وفيه ما لا يخفى ؛ لأنه إعانة على معصية
~~انتهى ح ل ، والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعثا على
~~الوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت هذا على من يفسق أو يقطع
~~الطريق فلا يصح قال م ر بعد كلام : ومن ثم استحسنا بطلانه على أهل الذمة
~~والفساق ؛ لأنه إعانة على معصية وهو مردود نقلا ومعنى ا ه بحروفه ( قوله :
~~تمليك ) أي للمنفعة كما سيصرح به ( قوله : تنزلها المارة ) أي ولو من أهل
~~الذمة ز ي ( قوله : فيصح الوقف على ذمي ) وكذا على أهل الذمة ، والمعاهد
~~والمستأمن كالذمي إن دخل بدارنا ما دام فيها إن رجع صرف إلى من بعده وكذا
~~الذمي إذا لحق بدار الحرب س ل ، ثم محل الصحة فيما يجوز تمليكه للذمي فلا
~~يصح وقف مصحف أو عبد مسلم على كافر وهذا يقتضي أنه يصح وقف أصله أو فرعه
~~المسلم عليه ؛ لأنه يتملكه ، وقد يتوقف فيه والفرق ظاهر ق ل ( قوله : كأن
~~كان خادم كنيسة ) نظر فيه بأنه إذا قال وقفت على زيد الفاسق أو قاطع الطريق
~~صح الوقف وهذا مثله بخلاف ما لو قال : على قاطع الطريق أو خادم الكنيسة ،
~~وظاهر كلام الشارح أنه يمتنع وإن لم يقل ذلك إلا أن يقال حيث كان الحامل
~~على الوقف على الفاسق وقاطع الطريق وخادم ms2860 الكنيسة المعينين اتصافهم بهذه
~~الصفة يلتزم عدم الصحة تأمل . وعبارة شرح م ر كالوقف على خادم كنيسة للتعبد
~~انتهى فمقتضاه أنه أتى بالوصف المذكور في الصيغة تأمل ، وفي ح ل ما نصه
~~قوله : كأن كان خادم كنيسة للتعبد بأن قال على فلان خادم الكنيسة أو كان في
~~نفس الأمر كذلك وقد علمه ويحتاج للفرق بينه وبين اليهود ونحوه ا ه . ( قوله
~~: لا على جنين ) أي ؛ لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية ولا يدخل أيضا
~~في الوقف على أولاده إذ لا يسمى ولدا وإن كان تابعا لغيره نعم إن انفصل
~~استحق معهم قطعا ، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا
~~يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر ويدخل الحمل الحادث علوقه بعد الوقف
~~فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله شرح م ر بحروفه ( قوله : وبهيمة )
~~أي مملوكة فخرجت المسبلة في ثغر أو نحوه فيصح بخلاف غير المسبلة ومن ثم نقل
~~عن المتولي عدم صحته على الوحوش والطيور المباحة شرح م ر وعلل الجلال عدم
~~صحة الوقف عليها بكونها ليست أهلا للملك بحال قال ق ل عليه : ومنه يعلم عدم
~~صحة الوقف على الميت وعلى الدار ولو على عمارتها إلا إن قال على طارقيها أو
~~كانت وقفا ا ه . ( قوله : إن قصد به مالكها ) راجع للمسألتين س ل ( قوله :
~~لأنه وقف عليه ) قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون
~~منقطع الآخر وأنه لا يتعين صرفه في علفها ق ل على الجلال ( قوله : لتعذر .
~~. . إلخ ) هذا يناسب القول الضعيف القائل : بأن الملك في الوقف للواقف أو
~~للموقوف عليه ؛ لأنه عين الواقف ولا يناسب المعتمد وهو كون الملك لله حفني
~~. PageV03P220 نفسه أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به ، وأما قول عثمان
~~رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل
~~الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه ،
~~والشرب من بئر وقفها ms2861 ( و ) لا على ( عبد لنفسه ) أي نفس العبد لتعذر تملكه
~~( فإن أطلق ) الوقف عليه ( فهو ) وقف ( على سيده ) أي يحمل عليه ليصح أو لا
~~يصح . واعلم أنه يصح الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة ونحوها ؛
~~لأن القصد الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله ( و ) لا على (
~~مرتد وحربي ) ؛ لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما والوقف صدقة دائمة .
# هامش ( قوله : في وقفه بئر رومة ) وذلك { لما هاجر المسلمون استنكروا ماء
~~المدينة إذ لم يكن فيها بئر عذب إلا بئر رومة وكانت ليهودي واسمه رومة وكان
~~يبيع القربة منها بمد فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعلها
~~للمسلمين فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر ألف درهم فجعله
~~للمسلمين وجعل لهم يوما ولصاحبها يوما فكان إذا كان يومه استقى المسلمون ما
~~يكفيهم يومين فلما رأى اليهودي ذلك قال لعثمان أفسدت علي ملكي فباعه النصف
~~الثاني بثمانية آلاف درهم } وهي بأسفل وادي العقيق قرب مجتمع الأسيال وكانت
~~قد خربت ونقضت حجارتها فأحياها وجددها قاضي مكة الشهاب محمد بن محمد المحب
~~الطبري في حدود الخمسين وسبعمائة ا ه . من تاريخ المدينة للسمهودي ( قوله :
~~فليس على سبيل الشرط ) هذا الكلام يدل على أن التصريح بنفسه على سبيل الشرط
~~في وقف نحو البئر والمسجد يضر فتأمله وراجعه سم وهو ظاهر ؛ لأنه بشرطه ذلك
~~منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه ا ه ع ش
~~. ( قوله : وعبد لنفسه ) لتعذر تملكه قال م ر : لأنه غير أهل للملك نعم إن
~~وقف على جهة قربة كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه ؛ لأن القصد تلك الجهة
~~، أما المبعض فالظاهر كما أفاده الشيخ أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف يوم
~~نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم يكن مهايأة وزع على الرق
~~والحرية قال الزركشي فلو أراد مالك المبعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه
~~الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى به لنصفه الحر ms2862 ويؤخذ من العلة أن الأوجه
~~صحته على مكاتب غيره كتابة صحيحة ؛ لأنه يملك كما نقله في الروضة عن
~~المتولي ثم إن لم يقيد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضا وإلا فهو منقطع
~~الآخر فيبطل استحقاقه وينتقل الوقف إلى ما بعده هذا إن لم يعجز وإلا بان
~~بطلانه لكونه منقطع الأول فيرجع عليه بما أخذه من غلته ، أما مكاتب نفسه
~~فلا يصح وقفه عليه شرح م ر ( قوله : فإن أطلق . . . إلخ ) بخلاف ما لو أطلق
~~الوقف على البهيمة ولم يقصد مالكها فإنه لا يصح ، والفرق بينها وبين العبد
~~أن العبد قابل لأن يملك بخلافها كما في م ر ( قوله : فهو وقف على سيده )
~~والقبول من العبد وهل للسيد إجباره على القبول ؛ لأنه اكتساب ؟ انظره ح ل ،
~~الظاهر أن له ذلك ( قوله : ليصح ) أي فيما إذا كان السيد يصح الوقف عليه أو
~~لا يصح فيما إذا كان السيد لا يصح الوقف عليه كالمرتد والحربي والجنين ح ل
~~( قوله : واعلم إلخ ) هو في المعنى مستثنى من قوله ولا عبد لنفسه ع ش (
~~قوله : وحربي ) ، أما المعاهد والمؤمن فيلحقان بالحربي على ما جزم به
~~الدميري ورجح الغزي إلحاقهما بالذمي وهو الأوجه إن حصل بدارنا ما داما فيها
~~فإن رجعا صرف لمن بعدهما شرح م ر فلو حارب ذمي موقوف عليه صار الوقف كمنقطع
~~الوسط أو الآخر كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر ، وعليه فالفرق بينه وبين
~~المكاتب إذا رق ظاهر شرح م ر ( قوله : مع كفرهما ) بخلاف الزاني المحصن ومن
~~تحتم قتله في قطع الطريق ؛ لأنهما لا دوام لهما PageV03P221 ( و ) شرط ( في
~~الصيغة لفظ يشعر بالمراد ) كالعتق بل أولى وفي معناه ما مر في الضمان (
~~صريحه ) ( كوقفت وسبلت وحبست ) كذا على كذا ( وتصدقت ) بكذا على كذا ( صدقة
~~محرمة ) أو مؤبدة ( أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته ) أي هذا
~~المكان ( مسجدا ) لكثرة استعمال بعضها واشتهاره فيه وانصراف بعضها عن
~~التملك المحض الذي اشتهر استعماله فيه وقوله كغيره ولا توهب بالواو محمول
~~على ms2863 التأكيد وإلا فأحد الوصفين كاف كما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن
~~الرفعة ، ولهذا عبرت بأو ( وكنايته ) ( كحرمت وأبدت ) هذا للفقراء ؛ لأن
~~كلا منهما لا يستعمل مستقلا وإنما يؤكد به كما مر فلم يكن صريحا بل كناية
~~لاحتماله ( وكتصدقت ) به ( مع إضافته لجهة عامة ) كالفقراء بخلاف المضاف
~~إلى معين ولو جماعة فإنه صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته
~~فلا يكون كناية فيه ، وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته
~~بموات قال الإسنوي وقياسه إجراؤه في نحو المسجد كمدرسة ورباط وكلام الرافعي
~~في إحياء الموات في مسألة حفر البئر فيه يدل له .
# هامش مع عدم كفرهما أي وبخلاف الذمي أيضا ؛ لأنه وإن كان كافرا إلا أن له
~~دواما ؛ لأنه لا يقتل فالعلة مركبة من الأمرين المذكورين ز ي و ح ل . (
~~قوله : بل أولى ) لعل وجه الأولوية تشوف الشارع للعتق دون الوقف فإذا كان
~~لا يصح ما تشوف إليه بلا صيغة كالية فكيف بغيره تأمل وعبارة س ل قوله : بل
~~أولى وجهه أن العتق لا تمليك فيه وافتقر إلى الصيغة وهذا فيه تمليك للمنفعة
~~في الوقف على معين أو للعين على الضعيف القائل بأن الملك للموقوف عليه وبأن
~~العتق لا يتوقف على القبول وهذا يتوقف على القبول في الجملة . ( قوله : أو
~~موقوفة أو لا تباع ) أي موقوفا متعلقها ولا يباع متعلقها ؛ لأن الصدقة
~~بالمعنى المصدري وهو التصدق لا توصف بالوقف ولا بالبيع وعدمه هذا إن جعلت
~~صدقة مفعولا مطلقا فإن جعلت حالا اندفع الإشكال ؛ لأنها حينئذ اسم للعين
~~تأمل أي حال كونها متصدقا بها ( قوله : وجعلته مسجدا ) فلو قال : جعلته
~~للصلاة أو للاعتكاف أو التحية صار وقفا ولا يثبت له حكم المسجدية إلا
~~بلفظها ، كذا قاله شيخنا م ر ، والوجه الوجيه الاكتفاء في المسجد بجعله
~~للاعتكاف أو التحية لتوقفهما عليه فراجعه ق ل على الجلال ( قوله : لكثرة
~~استعمال بعضها ) وهو ما عدا الأخيرة وقوله : وانصراف بعضها وهو الأخير فيما
~~يظهر فلما انصرف الأخير عن التمليك المحض ms2864 واشتهر في الوقف كان صريحا فيه
~~وقوله : الذي اشتهر صفة للبعض وقوله : استعماله أي استعمال البعض في الوقف
~~وقوله : وقوله أي الأصل ( قوله : كما مر ) أي في قوله صدقة محرمة أو مؤبدة
~~( قوله : لاحتماله ) أي لغير الوقف ( قوله : وكتصدقت ) التصدق مع هذه
~~القرائن لا يحتمل سوى الوقف ومن ثم كان هذا صريحا بغيره م ر ، فإنه صريح في
~~التمليك . واعترض بأن الجهة العامة أيضا تقبل التمليك كما في الوصية
~~للفقراء فإنهم يملكونها من غير احتياج إلى قبول ا ه سم . ( قوله : فلا يكون
~~كناية ) اختار السبكي تبعا لغيره فيه أنه كناية فيه وهذا في الظاهر ، أما
~~في الباطن فيصير وقفا صرح به المرعشي وسليم الرازي والمتولي وغيرهم كما في
~~شرح الروض ( قوله : ما لو بنى مسجدا بنيته ) أي فتكفي النية عن اللفظ ؛
~~لأنه ليس فيه إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لا حقيقة ولا تقديرا حتى
~~يحتاج إلى لفظ قوي يخرجه عنه كما قال في الكفاية تبعا للماوردي ، ويزول
~~ملكه عن الآلة باستقرارها في محلها من البناء لا قبله إلا أن يقول هي
~~للمسجد ذكره الماوردي شرح م ر . ( قوله : وقياسه إجراؤه في نحو المسجد ) أي
~~وفي البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة قال الشيخ أبو حامد :
~~وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه
~~شرح م ر ، وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في
~~محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول
~~ناظرها وقبضها وإلا فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصح
~~بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه
~~الوجه الوجيه ا ه ق ل على الجلال . PageV03P222 ( وشرط له ) أي للوقف (
~~تأبيد ) فلا يصح توقيته كوقفته على زيد سنة ( وتنجيز ) فلا يصح تعليقه
~~كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر كما في البيع فيهما نعم يصح تعليقه
~~بالموت ms2865 كوقفت داري بعد موتي على الفقراء قال الشيخان وكأنه وصية لقول
~~القفال أنه لو عرضها للبيع كان رجوعا قال ابن الرفعة : وينبغي صحته أيضا
~~إذا ضاهى التحرير جعلته مسجدا إذا جاء رمضان ( وإلزام ) فلا يصح بشرط خيار
~~في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره ولا بشرط تغيير شيء من شروطه نظرا
~~إلى أنه قربة كالعتق وعلم من جعل الموقوف عليه ركنا ما صرح به الأصل من أن
~~الوقف لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا لعدم بيان المصرف فهو كبعت كذا من غير
~~ذكر مشتر ؛ ولأنه لو قال : وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف فكذا إذا
~~لم يذكره أو أولى وفارق ما لو قال : أوصيت بثلث مالي فإنه يصح ويصرف
~~للفقراء بأن غالب الوصايا للفقراء فيحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف ( لا
~~قبول ) فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرا إلى أنه قربة وما
# هامش ( قوله : وشرط له . . . إلخ ) لما تمم الكلام على أركانه الأربعة
~~شرع في ذكر شروطه وهي التأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام شرح م ر وهي
~~شروط في الحقيقة لصيغته كما يدل عليه قوله : فلا يصح توقيته وانظر لم لم
~~يجعل ما ذكر شروطا في الصيغة كما فعل في البيع وغيره ؟ بأن يقول وشرط في
~~الصيغة تأبيد . . . إلخ ا ه ( قوله : تأبيد ) معنى تأبيده أن يقف على ما لا
~~ينقرض عادة كالفقراء أو المساجد أو على من ينقرض ثم على من . لا ينقرض س ل
~~قال ع ش لو أقت الوقف بمثل ألف سنة فينبغي الصحة واعتمده م ر وعن بعضهم
~~خلافه سم قوله : بمثل ألف سنة . . . إلخ قال م ر في شرحه : أي مما يبعد
~~بقاء الدنيا إليه ؛ لأن القصد منه التأبيد دون التوقيت كما تقدم وكذا إن
~~قال : جعلته مسجدا سنة فيصح ويلغو ذكر السنة ويكون مؤبدا ا ه ق ل ، ومحل
~~البطلان أيضا إذا لم يعقب التوقيت بمصرف آخر غير مؤقت وإلا فيصح كما لو
~~وقفه على زيد سنة ثم على الفقراء فيصح انتهى س ms2866 ل ( قوله : فلا يصح تعليقه )
~~نقل الزركشي عن القاضي أنه لو نجزه وعلق إعطاء الموقوف عليه بالموت جاز
~~وعليه فهو كأوصيت أي فله الرجوع م ر و زي . ( قوله : وكأنه وصية ) مثله في
~~شرح م ر قال العلامة الرشيدي قال الشارح في شرح البهجة : ، والحاصل أنه يصح
~~ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم
~~صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه أي بعد موت
~~الواقف ا ه بحروفه . ( قوله : وينبغي صحته . . . إلخ ) وكذا لا يضر التأقيت
~~كما قاله الإمام بل يتأبد ذكره الزركشي واعتمده م ر وعبارة شرح الروض : أما
~~ما يضاهيه أي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر شرطا
~~فاسدا ا ه سم . ( قوله : إذا ضاهى التحرير ) أي شابهه في انفكاكه عن اختصاص
~~الآدميين س ل بخلاف ما إذا لم يضاه التحرير كإذا جاء شعبان فقد وقفت داري
~~على زيد فلا يصح وعبارة ح ل قوله : إذا ضاهى التحرير بأن يكون فيه قربة أي
~~تظهر فيه القربة وإلا فالوقف قربة وقوله : إذا جاء رمضان وهل يصير مسجدا من
~~الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر شيخنا ز ي الثاني نظرا
~~إلى أنه قربة وإن لم تظهر فيه القربة فعدم ظهور القربة لا ينافي كونه قربة
~~ا ه . ( قوله : فلا يصح ) أي وإن لم يحكم بصحته من يراه وإلا فيصح جزما س ل
~~( قوله : لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا ) أي وإن أضافه لله تعالى على المعتمد
~~كقوله : وقفت لله أو فيما شاء الله ولو قال : وقفته على من شئت أو فيما شئت
~~فإن كان عينه قبل ذلك صح وإلا فلا ق ل ( قوله : فهو كبعت كذا من غير ذكر
~~مشتر ) قد يقال بظهور الفرق بينهما فإن الإنسان ينفرد به بخلاف البيع (
~~قوله : أو أولى ) أي بل أولى ( قوله : بأن غالب الوصايا للفقراء ) أي
~~ولأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس وما بحثه الأذرعي ms2867 من أنه لو نوى المصرف
~~واعترف به صح مردود كما قاله الغزي ، بأنه لو قال : طالق ونوى زوجته لم يصح
~~؛ لأن النية إنما تؤثر مع لفظ يحتملها ولا لفظ هنا يدل على المصرف شرح م ر
~~( قوله : لا قبول ) ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ما لو وهب
~~له شرح م ر ( قوله : PageV03P223 ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين
~~واختاره في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وقال
~~الأذرعي وغيره : أنه المذهب وقيل : يشترط في المعين نظرا إلى أنه تمليك هو
~~ما رجحه الأصل ( فإن رد المعين بطل حقه ) سواء أشرطنا قبوله أم لا نعم لو
~~وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما نقله
~~الشيخان في باب الوصايا عن الإمام . ( ولا يصح منقطع أول كوقفته على من
~~سيولد لي ) ، ثم الفقراء لانقطاع أوله وخرج بالأول منقطع الوسط كوقفته على
~~أولادي ، ثم رجل أو ، ثم العبد لنفسه ، ثم الفقراء ، أو منقطع الآخر كوقفته
~~على أولادي ، ثم أولادهم فإنهما يصحان ( ولو انقرضوا ) أي الموقوف عليهم (
~~في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما ) لا إرثا ( للواقف حينئذ ) أي حين
~~الانقراض لما فيه من صلة الرحم ، ومثله ما إذا لم تعرف أرباب الوقف
# هامش وقيل يشترط ) أي فورا وهو المعتمد ، وعليه لا يشترط قبول من بعد
~~البطن الأول بل الشرط عدم الرد وإن كان الأصح أنهم يتلقونه عن الواقف فإن
~~ردوا فمنقطع الوسط فإن رد الأول بطل الوقف ولو رجع بعد الرد لم يعد له وعلم
~~منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولد فلان ومن يحدث له من
~~الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم شرح م ر ( قوله : وهو ما
~~رجحه الأصل ) عبارته مع شرح م ر والأصح أن الوقف على معين واحد أو أكثر
~~يشترط فيه قبوله إن كان أهلا وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر
~~كالهبة والوصية ms2868 إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد انتهى
~~قال ع ش : لو وقف على جمع فقبل بعضهم دون البعض بطل فيما يخص من لم يقبل
~~وصح فيما يخص من قبل عملا بتفريق الصفقة انتهى وقول م ر : وإلا فقبول وليه
~~أي فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الواقف أو غيره ، ومن لا ولي له
~~خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له
~~الوقف كما في ع ش ا ه . ( قوله : لو وقف على وارثه . . . إلخ ) عبارة شرح م
~~ر ولا يشترط قبول ورثة حائزين وقف عليهم مورثهم ما بقي به الثلث على قدر
~~أنصبائهم فيصح ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ قهرا عليهم ؛ لأن القصد من الوقف
~~دوام الثواب للواقف فلم يملك الوارث رده إذ لا ضرر عليه فيه ؛ ولأنه يملك
~~إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى انتهى بحروفه واشتراط سم و
~~س ل القبول وقوله : ولم يبطل حقه برده وينبغي أن يكون هذا في الرد بعد
~~الموت . ( قوله : ولا يصح منقطع أول ) أي ؛ لأن الدرجة الأولى باطلة وما
~~بعدها فرعها فأشبه ذلك تسييب السوائب التي هي أوقاف الجاهلية ا ه سم . ومن
~~أفراد منقطع الأول ما لو قال : وقفت على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه
~~حي بخلاف : وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه
~~وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز الزائد وعرف قبره صح وإلا فلا س ل ( قوله :
~~لانقطاع أوله ) فيه تعليل الشيء بنفسه ورد بأن المعلل عدم الصحة ، نعم فيه
~~شبه مصادرة ؛ لأنه جعل الدليل متعلق الدعوى لا نفسها تأمل . ( قوله :
~~فمصرفه الفقير ) صرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف
~~الزكاة شرح م ر وفي ع ش نقلا عن الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير
~~منهم أيضا خلافا للوقف على الجيران ا ه سم ، والأقرب حمل الجيران على ما في ms2869
~~الوصية لمشابهته لها في التبرع كما في ع ش ( قوله : الأقرب رحما لا إرثا )
~~ومن ثم لا يرجح عم على خال بل هما مستويان ولا يفضل الذكر على غيره انتهى
~~شرح م ر واستشكل ذلك بالزكاة وسائر المصارف الواجبة على الشخص حيث لم يتعين
~~صرفها للأقارب وبعدم تعينهم أيضا في الوقف على المساكين نعم قد يحتج بأنهم
~~مما حث الشرع عليهم في جنس الوقف { لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى
~~أن تجعلها في الأقربين } فجعلها في أقاربه وبني عمه ا ه سم قال الشيخ س ل :
~~ولو كان الفقير الأقرب متعددا في درجة فهل تجب التسوية ؟ الظاهر نعم وهو
~~أحد احتمالين لوالد الروياني وثانيهما PageV03P224 ، وذكر اعتبار الفقير
~~وقرب الرحم من زيادتي ، فيقدم ابن البنت على ابن العم فإن فقدت أقاربه
~~الفقراء أو كان الواقف الإمام ووقف من بيت المال صرف الريع إلى مصالح
~~المسلمين وقال جماعة : إلى الفقراء والمساكين ولو انقرض الأول في منقطع
~~الوسط فمصرفه كذلك إلا إن كان الوسط لا يعرف أمد انقطاعه كرجل في المثال
~~السابق فيه فمصرفه من ذكر بعده لا الفقير الأقرب للواقف . ( ولو وقف على
~~اثنين ) معينين ( ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ) لا للفقراء ؛ لأنه
~~أقرب إلى غرض الواقف ؛ ولأن شرط الانتقال إليهم انقراضهما جميعا ولم يوجد ،
~~والصرف إلى من ذكره الواقف أولى . ( قوله : فنصيبه للآخر ) ومحله ما لم
~~يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصفه فهما وقفان كما ذكره السبكي فلا
~~يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال : ثم على
~~الفقراء فإن قال : ثم من بعدهما على الفقراء ، فالأقرب انتقاله للأقرب رحما
~~للواقف ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقارب
~~الواقف وجهان أوجههما كما أفاده الشيخ الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما
~~أو بان ميتا ، فالقياس على الأصح صرفه للآخر ا ه شرح م ر . ( ولو شرط )
~~الواقف ( شيئا ) بقصد شرط أن لا يؤجر أو أن يفضل أحدا ms2870 أو يسوي أو اختصاص
~~نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة : كشافعية ( اتبع ) شرطه رعاية لغرضه وعملا
~~بشرطه ، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به .
# هامش الأمر إلى رأي الحاكم ا ه . ( قوله : لما فيه من صلة الرحم ) عبارة
~~شرح م ر ؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات فإذا تعذر الرد للوقف تعين
~~أقربهم إليه ؛ لأن الأقارب مما حث الشرع عليهم في حبس الوقف ا ه . ( قوله :
~~فإن فقدت أقاربه الفقراء ) أي أو كانوا أغنياء ( قوله : أو كان الواقف )
~~هذه زائدة على المفهوم ( قوله : إلى مصالح المسلمين ) أي إن كان ذلك أهم من
~~غيره وقوله : إلى الفقراء أي وإن لم يكن هناك أهم منهم ( قوله : فمصرفه
~~كذلك ) أي الفقير الأقرب رحما إلى الواقف ( قوله : لا يعرف أمد انقطاعه )
~~بخلاف ما إذا كان يعرف أمد انقطاعه كالعبد والدابة فإنه يصرف للفقير الأقرب
~~رحما كأن يقول على أولادي ثم عبد زيد وأراد نفس العبد ثم على الفقراء فيصرف
~~للفقير الأقرب رحما مدة حياة العبد المذكور فقط ثم بعد موته ينتقل للفقراء
~~( قوله : في المثال السابق فيه ) أي في منقطع الوسط ( قوله : من ذكر ) وهو
~~الفقراء . ( قوله : أو اختصاص نحو مسجد ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف
~~على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم
~~نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه . يوهم المنع ثم قال
~~الإسنوي القياس جوازه . وقول : الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على
~~أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان
~~على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول
~~ولو أذن الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة
~~وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والرباط والمدرسة
~~كان لهم الانتفاع على ما شرط الواقف للمعينين ؛ لأنهم تبع لهم وهم مقتدون
~~بما شرطه الواقف ا ه ع ش على م ر . ( قوله : كشافعية ) أي فلا يصلي ولا
~~يعتكف غيرهم رعاية ms2871 لغرضه وإن كره هذا الشرط ولو شغله شخص بمتاعه لزمته
~~أجرته وهل تكون لهم ؟ الأقرب لا ؛ لأنهم ملكوا الانتفاع به لا المنفعة ولو
~~انقرض من ذكرهم ولم يذكر أحدا بعدهم فالأوجه كما بحثه الإسنوي ، انتفاع
~~سائر المسلمين به ؛ لأن الواقف لا يريد تعطيل وقفه وليس أحد من المسلمين
~~أولى به من الآخر شرح م ر ملخصا وقوله : الأقرب لا ، استوجه ابن حجر صرفها
~~لمصالح الموقوف كما رأيته بخط الرشيدي ( قوله : اتبع شرطه ) أي في غير حالة
~~الضرورة كسائر شروطه التي لا تخالف الشرع وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم
~~يوجد من يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك أي لما شرطه فإنه يجوز ؛ لأن
~~الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه وكذا لو انهدمت الدار المشروط PageV03P225 .
# | ( فصل ) . في أحكام الوقف اللفظية
# ( الواو ) العاطفة ( للتسوية ) بين المتعاطفات ( كوقفت ) هذا ( على
~~أولادي وأولاد أولادي وإن زاد ) على ذلك ( ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ) إذ
~~المزيد للتعميم في النسل وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب ، ونقل عن
~~الأكثرين وصححه السبكي تبعا لابن يونس قال : وعليه هو للترتيب بين البطنين
~~فقط فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإلا فمنقطع الآخر . (
~~وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول ) ، والأقرب فالأقرب كل منها ( للترتيب
~~) ، ثم إن ذكر معه في البطنين ما تناسلوا أو نحوه لم يختص الترتيب بهما
~~وإلا اختص وينتقل الوقف بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره وإلا فمنقطع
~~الآخر ( ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد ) لصدق الاسم بهم
~~( إلا إن قال : على من ينسب إلي منهم ) فلا يدخل
# هامش عدم إجارتها إلا مقدار كذا ولم يمكن عمارتها إلا بإجارتها أكثر من
~~ذلك أوجرت بقدر ما يفي بالعمارة فقط مراعيا لمصلحة الواقف لا لمصلحة
~~المستحق شرح م ر .
# | ( فصل : في أحكام الوقف اللفظية )
# أي المتعلقة بلفظ الواقف وعبارة ع ش قوله : اللفظية أي التي هي مدلول
~~اللفظ كالواو وثم ( قوله : للتسوية ) أي في أصل الإعطاء وقدر المعطى سواء
~~الذكر والأنثى ms2872 والخنثى ؛ لأن الواو لمطلق الجمع ( قوله : وإن زاد ) الغاية
~~للتعميم بالسنة لقوله ما تناسلوا وللرد بالنسبة لقوله بطنا بعد بطن ، وبطنا
~~في كلامه منصوب على المفعولية لزاد وفي كلام الواقف على الحال ق ل وقوله :
~~للتعميم ؛ لأن بعد تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى { والأرض بعد ذلك دحاها
~~} على قول وأيضا هي تأتي للاستمرار وعدم الانقطاع حج ( قوله : إذ المزيد )
~~أي بقوله ما تناسلوا . . . إلخ ع ش كأنه قال وإن سفلوا ( قوله : للترتيب )
~~أي فلا يؤخذ من الوقف بطن وهناك من البطن الأول أو من بطن أقرب منه أحد شرح
~~الروض ؛ لأن كلمة بعد وضعت لتأخير الثاني عن الأول وهو معنى الترتيب ح ل أي
~~فالمعنى عليه حال كون أولاد الأولاد بطنا بعد البطن الأول أي مرتبين ( قوله
~~: وعليه ) أي على قوله وقيل المزيد إلخ ( قوله : والأعلى فالأعلى ) بأن قال
~~وقفت على أولادي وأولادهم الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول . . . إلخ كما
~~صرح به أصله ولو اختلف أهل البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو
~~تشريك أو في المقادير حلفوا ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم
~~بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله : بالنظر لهذه الصورة ، وكذا الناظر إن
~~كان في يده شرح م ر . وقوله : فالقول قوله : أي بلا يمين على الأقرب انتهى
~~ع ش . والمراد من قوله فالأعلى ومن قوله فالأول الطبقة الثانية . وعبر عنها
~~بالأعلى والأول بالنظر لما بعد من الطبقات ع ش على م ر ( قوله : ثم إن ذكر
~~معه ) أي مع ثم والأعلى فالأعلى ا ه ع ش وهذا صريح في أنه إذا قال على
~~أولادي ثم أولاد أولادي ما تناسلوا كان للترتيب بين البطن الثاني والثالث
~~وهكذا سائر البطون وقد يشكل بأن ، ثم أتى بها بين البطن الأول وما بعدها
~~فقط وليس بعدهما حرف مرتب ويجاب بأن الترتيب في المذكور أولا قرينة على
~~الترتيب فيما يتناوله وما تناسلوا أو نحوه ا ه سم . ( قوله : أو نحوه ) أي
~~ما ms2873 توالدوا ( قوله : ويدخل أولاد بنات في ذرية ) دليله قوله تعالى في
~~إبراهيم عليه السلام { ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله { وعيسى } وإنما
~~هو ولد البنت ، والنسل والعقب في معنى الذرية ا ه سم ( قوله : في ذرية ونسل
~~وعقب . . . إلخ ) وإن بعدوا في غير الأخيرة لصدق كل من هذه الأربعة بهم شرح
~~م ر ( قوله : وعقب ) وهو ولد الرجل الذي يأتي بعده ويدخل الحمل في الذرية
~~والنسل والعقب كما في الروض ويدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات إذ
~~لا يخرج عن أحدهما ويعطى المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي
~~PageV03P226 أولاد البنات فيمن ذكر نظرا للقيد المذكور أي إن كان الواقف
~~رجلا فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا ،
~~فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج ( لا فروع أولاد ) فلا يدخلون (
~~فيهم ) أي في الأولاد إذ يصح أن يقال : في فرع ولد الشخص ليس ولده نعم إن
~~لم يكن إلا فروعهم استحقوا ( والمولى يشمل الأعلى ) وهو من له الولاء (
~~والأسفل ) وهو من عليه الولاء فلو اجتمعا اشتركا لتناول
# هامش إلى البيان ولا يصرف له شيء في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من
~~النصف الآخر شرح م ر ( قوله : فلا يدخل أولاد البنات ) ؛ لأنهم لا ينسبون
~~إليه بل إلى آبائهم لقوله تعالى : { ادعوهم لآبائهم } ، وأما خبر ابني هذا
~~سيد في حق الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فجوابه أن ذلك من خصائصه عليه
~~الصلاة والسلام كما ذكروه في النكاح شرح م ر . ( قوله : فالتقييد فيها ) أي
~~في المرأة أي في صيغتها وقوله : لبيان الواقع أي ؛ لأن النسب إن كان شرعيا
~~فلا انتساب لها أصلا وإن كان لغويا فالكل منسوبون إليها فتعين أن القيد
~~لبيان الواقع شيخنا وفي الرشيدي على م ر قوله : لبيان الواقع بمعنى أن كلا
~~من أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا
~~المعنى ( قوله : فلا يدخلون فيهم ) أي عند الإطلاق فلو أراد الجميع دخلوا س
~~ل ( قوله : ليس ms2874 ولده ) وعدم حملهم اللفظ على حقيقته ومجازه ؛ لأن شرطه
~~إرادة المتكلم له ولم تعلم هنا ومن ثم لو علمت فالأوجه دخولهم كما قطع به
~~ابن خيران وعلى فرض تسليم عدم الاعتبار بإرادته فهنا مرجح وهو أقربية الولد
~~المرغبة في الأوقاف غالبا وبه فارق ما يأتي في الوقف على الموالي شرح م ر
~~وبقي ما لو قال : وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الأجداد في الأول والجدات
~~في الثاني أم لا فيه نظر ، والأقرب الأول لا يقال : قياس عدم دخول أولاد
~~الأولاد مع وجود الأولاد عدم دخولهم ؛ لأنا نقول فرق ظاهر بينهما وهو أن
~~الأولاد يتعددون بخلاف من ذكر من الآباء والأمهات فإنه لا يكون للإنسان
~~أبوان فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ
~~الآباء والأمهات مستعملا في حقيقته ومجازه ع ش على م ر . ( قوله : نعم إن
~~لم يكن إلا فروعهم استحقوا ) عبارة م ر : أما إذا لم يكن حال الوقف على
~~الولد إلا ولد الولد حمل عليه قطعا صيانة للفظ عن الإلغاء فلو حدث له ولد
~~فالظاهر الصرف له لوجود الحقيقة وأنه يصرف لهم معه بالسوية كالأولاد في
~~الوقف عليهم ويحتمل خلافه واستبعاد بعضهم الأول مردود وما بحثه الأذرعي من
~~أنه لو قال : على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل لقرينة الجمع
~~غير ظاهر ، والأقرب ما يصرح به كلامهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع
~~يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد شرح م ر وفي ق ل على الجلال
~~والمراد بالأولاد الجنس فيشمل الولد الواحد فيستحق الكل فلو حدث له ولد
~~بعده شاركه ولا يدخل الحمل ؛ لأنه لا يسمى ولدا إلا إذا لم يكن له ولد ولا
~~ولد ولد فيدخل حذرا من إلغاء عبارة الواقف ، ويستحق وهو جنين ، ويدخل في
~~نحو الذرية ، ولا يدخل الرقيق وإذا عتق استحق ولا يدخل المنفي بلعان فإن
~~استلحقه استحق حصته فيما مضى فيرجع بها قاله شيخنا كوالده . ( قوله :
~~والمولى يشمل الأعلى ) فيقسم بينهما أي بين ms2875 الأعلى والأسفل على عدد الرءوس
~~كما أفهمه كلام البندنيجي وهو المعتمد لا على الجهتين مناصفة لتناول الاسم
~~لهما ، نعم لا يدخل مدبر وأم ولد ؛ لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا
~~حال الموت شرح م ر ( قوله : فلو اجتمعا . . . إلخ ) ولو لم يوجد سوى أحدهما
~~حمل عليه قطعا فإذا طرأ لآخر شاركه على ما بحثه ابن النقيب وقاسه على ما لو
~~وقف على أخواته فحدث آخر وهو ممنوع كما أفاده الولي العراقي بأن إطلاق
~~المولى على كل منهما اشتراك لفظي ، وقد دلت القرينة على أحد معنييه وهي
~~الانحصار في الوجود فصار المعنى الآخر غير مراد ، وأما الإخوة فحقيقة واحدة
~~وإطلاقها على كل من المتواطئ فيصدق على كل من طرأ وما نوزع به من إطلاق
~~المولى عليهما على جهة التواطؤ أيضا PageV03P227 اسمه لهما ، وتعبيري بذلك
~~أعم من تعبيره بالمعتق والمعتق ( والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات ) أي
~~كلا منها ( ب ) حرف ( مشرك ) كالواو والفاء وثم بقيد زدته بقولي ( لم
~~يتخللها كلام طويل ) ؛ لأن الأصل اشتراكهما في جميع المتعلقات سواء أتقدما
~~عليها أم تأخرا أم توسطا ، كوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وأخوتي أو
~~على أولادي وأحفادي وأخوتي المحتاجين أو على أولادي المحتاجين وأحفادي أو
~~على من ذكر إلا من يفسق منهم ، والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما
~~أفتى به القفال فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات
~~منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإلا فنصيبه لمن في
~~درجته فإذا انقرضوا صرف إلى أخوتي المحتاجين ، أو إلا من يفسق منهم ، اختص
~~ذلك بالمعطوف الأخير ، وتعبيري بالمتعاطفات أعم من تعبيره بالجمل ، وإلحاق
~~الصفة المتوسطة بغيرها من زيادتي وهو المعتمد المنقول خلاف ما اختاره صاحب
~~جمع الجوامع من أنها تختص بما قبلها ، وقد بينت ذلك في حاشيتي على شرحه
~~وغيرها وعلم من تعبيري بمشرك أن ذلك لا يتقيد بالواو وإن وقع التقييد بها
~~في الأصل في الصفة المتأخرة والاستثناء تبعا للإمام في غير البرهان ، فقد
~~صرح هو ms2876 فيه بأن مذهب الشافعي ، العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم ، وقد
~~نقله عنه الزركشي ، ثم قال : والمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود
~~عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء وثم ، بخلاف بل ولكن وغيرهما ، وقد
# هامش والموالاة شيء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى مردود بمنع اتحاده
~~؛ لأن الولاء بالنسبة للسيد من حيث كونه منعما وبالنسبة للعتيق من حيث كونه
~~منعما عليه وهذان متغايران بلا شك ا ه شرح م ر بحروفه . ( قوله : أعم من
~~تعبيره بالمعتق ) أي لشموله العصبة ( قوله : والصفة ) ليس المراد بها هنا
~~النحوية بل ما يفيد قيدا في غيره ع ش ( قوله : والاستثناء . . . إلخ )
~~الأصل في هذا آية { فاجلدوهم ثمانين جلدة } إلى أن قال { إلا الذين تابوا }
~~جعله الشافعي رضي الله عنه راجعا لقبول الشهادة والفسق وخصه أبو حنيفة رضي
~~الله عنه بالفسق لتأخر جملته ، وأما جملة الجلد فخرجت بدليل ا ه سم ( قوله
~~: يلحقان المتعاطفات ) . [ تنبيه ] لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل
~~بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال القاضي
~~أبو الطيب لو قال : إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق ا ه شرح
~~البهجة ا ه شوبري ( قوله : لم يتخللها ) حال من المتعاطفات وهلا قدر الشارح
~~إن كعادته تأمل ( قوله : وأحفادي ) ولو وقف على زوجاته وأمهات أولاده
~~وبناته ما لم يتزوجن فتزوجت واحدة منهن خرجت ولا تعود إذا طلقت أو فورقت
~~بفسخ أو وفاة فإن قيل لو وقف على بناته الأرامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت
~~عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك . أجيب بأنه في البنات أثبت استحقاقا
~~لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج
~~وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت انتهى خ ط س ل . ( قوله : فإن تخلل
~~المتعاطفات ما ذكر ) أي كلام طويل ، فمثال الاستثناء المتقدم وقفت هذا على
~~غير الفاسق من أولادي وأحفادي وأخواتي ، ومثال المتوسط كوقفت هذا على
~~أولادي إلا من يفسق منهم وأحفادي وأخواتي ms2877 والذي يظهر أن المراد بالفسق هنا
~~ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعته على معاصيه
~~وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما شرح م ر
~~قال ع ش : فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا فيه نظر ، والذي
~~يظهر الاستحقاق ا ه . ( قوله : اختص ذلك بالمعطوف الأخير ) وهو الإخوة
~~وسماه معطوفا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ( قوله : أعم من تعبيره بالجمل
~~) لشموله المفردات ومثل الإمام للجمل بوقفت على أولادي داري وحبست على
~~أقاربي ضيعتي وسبلت بيتي على خدمي المحتاجين أو إلا أن يفسق أحد منهم أي
~~وإن احتاجوا شرح م ر . ( قوله : بغيرها ) أي المتقدمة والمتأخرة ( قوله :
~~وجود عاطف جامع ) كالواو وقال ابن الخباز : PageV03P228 صرح بذلك ابن
~~القشيري في الأصول وقال السبكي : الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم .
# | ( فصل : في أحكام الوقف المعنوية )
# ( الموقوف ملك
# هامش حروف العطف أربعة أقسام قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب
~~والحكم وهو الواو ، والفاء ، وثم ، وحتى ، وقسم يجعل الحكم للأول فقط وهو
~~لا ، وقسم يجعل الحكم ، للثاني فقط وهو بل ولكن ، وقسم يجعل الحكم لأحدهما
~~لا بعينه وهو إما وأو وأم شوبري . ( قوله : بخلاف بل ولكن ) أي فلا يرجع ما
~~بعدهما من الصفة والاستثناء لما قبلهما وكلامه يقتضي أنه لو قال : وقفت على
~~أولادي بل على أولاد أولادي المحتاجين لم يبطل الوقف للأول فتكون بل
~~للانتقال لا للإضراب المقتضي لإبطال الوقف عن الأول ويؤيده أن الإنشاء لا
~~يبطل بعد وقوعه بخلاف الخبر فيحتمل فيه الانتقال والإبطال هذا ما ظهر
~~لشيخنا ح ف بعد اطلاعه على عبارة ق ل المذكور فيها اقتضاء الشرح للحكم
~~المذكور ثم توقفه في الحكم ا ه . وقوله : للانتقال مقتضاه اشتراك ما بعدها
~~وما قبلها في الوقف .
# | ( فصل : في أحكام الوقف المعنوية )
# أي التي لم تتعلق بعبارة الواقف ( قوله : الموقوف ملك لله ) فيه أن
~~الأشياء كلها لله تعالى سواء كانت موقوفة أم لا والجواب ms2878 ما أشار إليه
~~الشارح بقوله أي ينفك . . . إلخ شيخنا قال م ر : وإنما ثبت الوقف بشاهد
~~ويمين دون بقية حقوقه تعالى ؛ لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي ا ه قوله : فلا
~~يكون للواقف ) خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا للإمام أحمد ومؤنة
~~الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه فإن لم يف بذلك ففي بيت
~~المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته في غلته ح ل وعبارة شرح م ر :
~~فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أي كما قيل بهما في المذهب ومحل الخلاف
~~فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة وكذا
~~الربط والمدارس ا ه أي فالملك فيه لله تعالى باتفاق ( قوله : وثمرة ) أي
~~حدثت بعد الوقف قال م ر والثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة
~~وإلا فقولان أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن ا ه وقال ق ل : كثمرة أي
~~حادثة بعد الوقف وإلا فهي للواقف إن كانت مؤبرة وإلا فهي وقف فتباع ويشترى
~~بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف عليه
~~فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا يقال في
~~الصوف ونحوه ا ه . ( قوله : وأغصان خلاف ) بوزن كتاب شجر معروف الواحدة
~~خلافة ونصوا على تخفيف اللام ، وتشديدها من لحن العوام كما قاله في المصباح
~~وفي ق ل وأغصان خلاف ، وهو نوع من الصفصاف أو نفسه وكذا نحوه مما يعتاد
~~قطعه أو شرط الواقف قطعه نعم قال الإمام : إن شرط قطع الأغصان التي لا
~~يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له كذا في خ ط فراجعه وتأمله ا ه . ( قوله :
~~ومهر بوطء ) عبارة م ر إذا وطئت من غير الموقوف عليه بشبهة منها كأن كانت
~~مكرهة أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت وخرج بالمهر أرش
~~البكارة فهو كأرش طرفها ولا يحل للواقف ولا للموقوف عليه وطؤها ويحد الأول
~~به كما حكي عن الأصحاب وكذا الثاني ms2879 كما رجحاه هنا PageV03P229 لله تعالى )
~~أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه (
~~وفوائده ) أي الحادثة بعد الوقف ( كأجرة وثمرة ) وأغصان خلاف ( وولد ومهر )
~~بوطء أو نكاح ( ملك للموقوف عليه ) يتصرف فيه تصرف الملاك ؛ لأن ذلك هو
~~المقصود من الوقف فيستوفي منافعه بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة من ناظره فإن
~~وقف عليه ليسكنه لم يسكنه غيره ، وقد يتوقف في منع إعارته ومعلوم أن ملكه
~~للولد محله في غير الحر أما الحر فله قيمته على الواطئ ولا يطأ الموقوفة
~~إلا زوج ، والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ولا يزوجها له ولا للواقف
~~. ( ويختص ) الموقوف عليه ( بجلد بهيمة ) موقوفة ( ماتت ) ؛ لأنه أولى به
~~من غيره ( فإن اندبغ عاد وقفا ) هذا من زيادتي ( ولا يملك قيمة رقيق ) مثلا
~~موقوف ( أتلف بل
# هامش وهو المعتمد والقياس عدم حدهما لشبهة الملك على القول به والحدود
~~تدرأ بالشبهات وسيأتي في الوصية الفرق بينه وبين الموصى له بالمنفعة حيث لا
~~يحد شرح م ر أي وهو أن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له
~~الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف
~~عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع انتهى م ر و زي و ع ش على م
~~ر . وقوله : فهو كأرش طرفها أي فيشتري الحاكم به عبدا صغيرا أو شقصا ويقفه
~~انتهى وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه
~~أو بانعقاده حرا ؛ لأن المهر وولد الموقوفة الحادث له ويلزمه الحد حيث لا
~~شبهة كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة انتهى س ل ( قوله : فيستوفي منافعه
~~بنفسه ) ولو حصل من استيفاء المنفعة نقص في عين الموقوف كرصاص الحمام
~~واستوفى الموقوف عليه الأجرة لزمه قيمة ما أذهبته النار من الرصاص مما قبض
~~من الأجرة وصرفه في مثله س ل ( قوله : وإجارة من ناظره ) أو نائبه سواء كان
~~الواقف أو من شرط له الواقف النظر فإن لم يكن أحدهما فمن ms2880 يوليه الحاكم فإن
~~لم يوجد لم تصح إجارة المستحق بنفسه فتنبه له فإنه يقع كثيرا وكتب عليه سم
~~قوله : من ناظره اعتمد م ر توقف صحة كل من الإجارة والإعارة على الناظر كما
~~هو ظاهر هذه العبارة ا ه ع ش ( قوله : وقد يتوقف ) أي فيما لو وقف عليه
~~ليسكنه ، ع ش والمعتمد جوازها وهو واضح إن لم يقل تسكنها وحدك وفي كلام
~~شيخنا ما يفيد عدم الجواز ا ه ح ل وهو الذي صرح به ع ش ( قوله : بإذن
~~الموقوف عليه ) أي إذا تأتى إذنه فإن كان جهة فينبغي أن يستقل الحاكم
~~بالتزويج ح ل وقال البرماوي يزوجها الناظر حينئذ وقوله : ولا يزوجها له ولا
~~للواقف أي مراعاة للقولين الضعيفين أي أنها ملك لهما ح ل . ( قوله : ويختص
~~الموقوف عليه . . . إلخ ) وعلى هذا ليس له أن ينقل يده عن هذا الاختصاص
~~بعوض حيث جوزنا نقل اليد عن الاختصاصات بعوض وصيغة ا ه . ح ل ( قوله : بجلد
~~بهيمة ماتت ) ولو قطع بموت الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة ويباع
~~اللحم وتشترى بقيمته دابة من جنسها وتوقف ، وقيل يفعل الحاكم به ما يراه
~~مصلحة ولا يجوز بيعها حية ، وإن لم يقطع بموتها لا يجوز ذبحها وإن خرجت عن
~~الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف س ل ( قوله : ماتت ) فلو لم يمت
~~وأشرفت على الموت فعل الحاكم ما فيه المصلحة من بيعها قبل ذبحها ، أو ذبحها
~~ويفعل بلحمها ما يراه مصلحة من بيعه أو نحوه فإن تعذر ذلك عادت ملكا
~~للموقوف عليه برماوي ( قوله : أتلف ) أي بإتلاف أجنبي أو الواقف أو الموقوف
~~عليه تعديا ، أما بغير تعد فلا ضمان ولو جنى الموقوف جناية أوجبت قصاصا
~~اقتص منه وفات الوقت كما لو مات . ولو وجب مال أو عفا عليه فداه الواقف إن
~~كان حيا بأقل الأمرين وجناياته كواحدة وإن كان ميتا فدي من بيت المال ولا
~~يفدى من تركة الواقف ؛ لأنها انتقلت إلى الوارث س ل وعبارة م ر قوله : أتلف
~~أي من ms2881 واقف أو أجنبي وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف له أو
~~تلف تحت يد ضامنه له ، أما إذا لم يتعد بإتلافه الموقوف فلا يكون ضامنا كما
~~لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانكسر من غير تقصير قال العلامة الرشيدي قوله
~~: وكذا موقوف عليه . . . إلخ قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان
~~مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف
~~له PageV03P230 يشتري الحاكم بها مثله ، ثم ) إن تعذر اشترى ( بعضه ويقفه
~~مكانه ) رعاية لغرض الواقف من استمرار الثواب ولو اشترى ببعض قيمته رقيقا
~~ففي كون الفاضل للوقف أو للموقوف عليه وجهان قال في الروضة : هما ضعيفان ،
~~والمختار شراء شقص ورجحه البلقيني قال : ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشترى
~~بشيء ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح
~~صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا ، وذكر الحاكم من
~~زيادتي وقدم في ذلك على الناظر والموقوف عليه ؛ لأن الوقف ملك لله تعالى
~~كما مر ، وتعبيري بمثله . . . إلخ أولى مما عبر به . ( ولا يباع موقوف وإن
~~خرب ) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية
# هامش بإجارة مثلا ، فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد وهو قوله : تعدى للجميع
~~ا ه بحروفه . ( قوله : بل يشتري الحاكم ) أي وإن كان للوقف ناظر خاص م ر
~~كما يأتي في قوله وقدم ذلك على الناظر . . . إلخ قال م ر في شرحه ، أما ما
~~اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو عمره منهما أو من أحدهما لجهة
~~الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق
~~بينهما وبين بدل الوقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الرقيق
~~الموقوف وهو المعتمد فيه ا ه بحروفه . ( قوله : مثله ) أي ذكورة وأنوثة
~~وسنا وجنسا وغيرها ح ل و ز ي ( قوله : ويقفه مكانه ) ولو حدث فيه أكساب قبل
~~صدور ms2882 الوقفية فلمن تكون وينبغي أن يأتي فيه ما سيأتي في نظيره من الموصى به
~~ا ه عميرة سم وعبارة : ق ل قوله : ويقفه مكانه أي بصيغة من ألفاظ الوقف
~~السابقة ؛ لأن القيمة ليست ملكا لأحد وبذلك فارق بدل الأضحية ( قوله :
~~وجهان ) أي ، قيل إنه للأول وقيل إنه للثاني شيخنا ( قوله : والمختار شراء
~~شقص ) فإن تعذر رجع للموقوف عليه ع ش ( قوله : لتعذر الرقبة ) علة لقوله
~~ولا يرد . . . إلخ ( قوله : وقدم في ذلك ) أي الشراء ( قوله : ؛ لأن الوقف
~~ملك لله ) أي والحاكم نائب الشرع . ( قوله : كشجرة ) فإن لم يمكن الانتفاع
~~بها إلا بإحراقها ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب بل
~~ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية وهذا ما استوجهه خ ط س ل ولو أخلفت
~~الشجرة بدلها كالموز فله حكمها وكذا لو فرخت من جوانبها ولو مع بقائها ولا
~~يحتاج إلى إنشاء وقف ومثله ولد ما وقف في سبيل الله انتهى ق ل ( قوله :
~~ومسجد انهدم ) ولو خيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم
~~والأقرب إليه أولى لا نحو بئر ورباط انتهى م ر وحج قال ع ش : وهل يستحق
~~أرباب الشعائر المعلوم أم لا والظاهر أن يقال إن من تمكنه المباشرة مع
~~الانهدام كقراءة حزبه استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب
~~المسجد وفراشه لم يستحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لم يمكن
~~عوده وإلا وجب على الناظر القطع عن المستحقين وعوده إن أمكن وإلا نقل لأقرب
~~المساجد إليه وعبارة ق ل قوله : وتعذرت إعادته أي بنقضه ثم إن رجي عوده حفظ
~~نقضه ووجوبا ولو بنقله إلى محل آخر إن خيف عليه لو بقي وللحاكم هدمه ونقل
~~نقضه إلى محل أمين إن خيف على أخذه لو لم يهدم فإن لم يرج عوده بنى به
~~مسجدا آخر لا نحو مدرسة وكونه بقربه أولى فإن تعذر المسجد بنى به غيره ،
~~وأما غلته التي ليست لأرباب الوظائف بأن كانت ms2883 لعمارته وحصره وقناديله
~~فكنقضه وإلا فهي لأربابها وإن تعذرت أي الوظائف لعدم تقصيرهم كمدرس لم تحضر
~~طلبته بخلاف إمام لم يحضر من يصلي معه فلا يستحق إلا إن صلى في البقعة وحده
~~؛ لأن عليه فعل الصلاة فيه وكونه إماما فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر وهذا في
~~مسجد تمكن فيه تلك الوظائف وإلا كمسجد بجانب البحر مثلا وصار أي المسجد
~~داخل اللجة فينبغي نقل وظائفه أي مع بقائها لأربابها لما ينقل إليه نقضه ا
~~ه . ( قوله : وحصره الموقوفة البالية ) أي بأن صرح بوقفها ولا يكفي الشراء
~~لجهته وحينئذ فالموجود الآن بالمساجد يباع عند الحاجة ؛ لأنهم لا يصرحون
~~فيه بوقفية ا ه PageV03P231 وجذوعه المنكسرة ، إدامة للوقف في عينه ولأنه
~~يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره
~~وجذوعه ، وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح
~~به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت ، وصحح الشيخان تبعا
~~للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشترى بثمنهما مثلهما والقول أنه يؤدي
~~إلى موافقة القائلين بالاستبدال ، أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد
~~من غير وقف لها فتباع للحاجة وغلة وقفه عند تعذر إعادته قال الماوردي :
~~تصرف للفقراء والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه والروياني هي كمنقطع
~~الآخر والإمام تحفظ لتوقع عوده ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
# هامش سم كما سيأتي في قوله ، أما الحصر الموهوبة . . . إلخ ( قوله :
~~وجذوعه ) جذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير
~~الخطيب وكذا جذوع عقاراته الموقوفة عليه أو أبنيتها ومثل انكسارها لو أشرفت
~~على الانكسار أو الهدم أو كانت في أرض مستأجرة ولم يزد ريعها على أجرتها
~~فإن له قلعها . ( قوله : ولأنه يمكن الانتفاع به ) وبه فارق ما لو وقف فرسا
~~على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه شرح م ر ( قوله : وما ذكرته فيهما )
~~أي في الحصر والجذوع وقوله : بصفتهما هي في الحصر كونها بالية وفي الجذوع
~~كونها منكسرة ( قوله : وصحح الشيخان ) معتمد أي يبيعهما ms2884 الحاكم وإن كان ثم
~~ناظر خاص قياسا على ما سبق ويحتمل الفرق بين هذا وما تقدم ح ل ( قوله : أنه
~~يجوز بيعهما لئلا يضيعا ) أي فتحصيل يسير من ثمنهما يعود على الوقف أولى من
~~ضياعهما واستثنيا من بيع الوقف لصيرورتهما كالمعدوم ويصرف لمصالحه ثمنهما
~~إن لم يكن شراء حصر أو جذوع به ويجري الخلاف المذكور في دار منهدمة أو
~~مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد
~~والموقوفة على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها
~~سواء أوقفت على المسجد أو على غيره وقال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق
~~ويمكن حمل كلام القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري
~~في روضه بقوله : وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه شرح م ر (
~~قوله : مثلهما ) أي إن أمكن وإلا فيصرف في مصالح المسجد وكالحصر نجارة
~~الخشب وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها نفع س ل ( قوله : والقول به ) أي
~~بجواز البيع وهذا رد من الشارح على الشيخين ا ه ( قوله : يؤدي . . . إلخ )
~~إن أراد التأدية مطلقا فممنوع وإن أراد التأدية في هذه الحالة فلا مانع من
~~ذلك ؛ لأنها حالة ضرورة سم . ( قوله : أو المشتراة للمسجد ) ولو من ريعه
~~ولا بد من وقفه ، وأما ما يشترى ببدل المتلف فلا بد أن يقفه الحاكم ح ل (
~~قوله : عند تعذر إعادته ) أي حالا وقوله : قال الماوردي إلخ وجمع بين هذه
~~الأقوال بحمل أولها على ما إذا لم يمكن عوده أصلا وفقدت أقارب الميت أي
~~الواقف ولم يحتج إليه أقرب المساجد وحمل ثانيها على ما إذا احتاج إليه أقرب
~~المساجد وفقدت أقارب الميت أي الواقف وحمل ثالثها على ما إذا وجد أقارب
~~الميت ولم يمكن عوده ورابعها على ما إذا أمكن عوده ا ه ح ل و ز ي وهذا لا
~~يظهر بعد قوله عند تعذر إعادته وقد يجاب بأن المعنى عند تعذر إعادته حالا
~~فلا ينافي توقعها في المستقبل تأمل . وقال ms2885 ق ل : على الجلال تنبيه : علم
~~مما ذكر أنه يقدم حفظ غلته لرجاء عوده فإن تعذر صرفت إلى أقرب المساجد إن
~~احتيج إليها وإلا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف إن وجدوا وإلا فللفقراء وعلى
~~ذلك يحمل ما في كلامهم من التناقض ا ه . PageV03P232
# | ( فصل ) . في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
# ( إن شرط واقف النظر ) لنفسه أو غيره ( اتبع ) شرطه كما علم مما مر لخبر
~~البيهقي { المسلمون عند شروطهم } ( وإلا ) بأن لم يشرطه لأحد ( ف ) هو (
~~للقاضي ) بناء على أن الملك في الموقوف لله تعالى ( وشرط الناظر عدالة
~~وكفاية ) أي قوة وهداية للتصرف فيما هو ناظر عليه ؛ لأن نظره ولاية على
~~الغير فاعتبر فيه ذلك كالوصي والقيم ولو فسق الناظر ، ثم عاد عدلا عادت
~~ولايته إن كانت له بشرط الواقف وإلا فلا كما أفتى به النووي وإن اقتضى كلام
~~الإمام عدم عودها وذلك لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به والعارض
~~مانع من تصرفه لا سالب لولايته . ( ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة
~~وجمعها وقسمتها ) على مستحقيها ، وذكر حفظ الأصل والغلة من زيادتي ، وهذا
~~إذا أطلق النظر له أو فوض له جميع هذه
# هامش
# | ( فصل : في بيان النظر على الوقف )
# أي وما يتبع ذلك من قوله : ولواقف ناظر . . . إلخ ( قوله : أو غيره ) قال
~~شيخنا وقبوله كالوكيل ا ه ق ل ( قوله : اتبع شرطه ) أي في استحقاقه النظر
~~وكذا فيما شرط له من ريع الوقف وهو أجرة المثل في الوقف وفي غيره مطلقا فإن
~~لم يشرط له شيء فهو متبرع إلا إن فرض له الحاكم أجرة المثل بعد رفعه له فإن
~~أخذ شيئا من مال الوقف قبل ذلك أو بعده بغير ما قرر له ضمنه ولا يبرأ إلا
~~برده للقاضي وخرج بذلك ما يؤخذ ضيافة أو حلوانا فقال شيخنا الرملي بجوازه
~~نظرا للعادة ومنعه شيخنا ز ي ويظهر أنه إن بذله دافعه عن طيب نفس بلا إكراه
~~وبلا خوف زوال الوقف عنه وبلا نقص أجرة وقفه جاز وإلا فلا ms2886 وبهذا يجمع بين
~~كلامهما ا ه . ق ل قوله : مما مر ) أي من قوله ولو شرط الواقف شيئا بقصد
~~اتبع ح ل ( قوله : بأن لم يشرطه لأحد ) أي بأن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم
~~عدم شرطه أو جهل الحال ا ه ع ش على م ر ( قوله : فللقاضي ) أي قاضي بلد
~~الوقف من حيث إجارته وحفظه ونحوهما وقاضي بلد الموقوف عليه من حيث التصرف
~~وقسمة الغلة ونحوهما كتنميته كما في مال اليتيم وليس لأحد القاضيين فعل ما
~~ليس له قاله شيخنا ا ه ق ل على الجلال س ل ( قوله : بناء على أن الملك في
~~الموقوف . . . إلخ ) أي ، وأما على القول بأن الملك فيه للواقف فيكون النظر
~~له وعلى القول بأن الملك للموقوف عليه يكون النظر له أيضا ( قوله : وشرط
~~الناظر ) وإن كان هو الواقف كما في شرح شيخنا وشمل الأعمى والخنثى ق ل (
~~قوله : عدالة ) ويشترط في منصوب الحاكم العدالة الباطنة وفي منصوب الواقف
~~العدالة الظاهرة واعتبر الأذرعي الباطنة فيه أيضا ا ه س ل وشرح م ر وفي سم
~~ما نصه واعتمد م ر اعتبار العدالة الباطنة في الجميع حتى الواقف إذا شرط
~~النظر لنفسه ا ه . ( قوله : كالوصي ) يؤخذ من قوله كالوصي أنه لا يشترط فيه
~~البصر شوبري ( قوله : ولو فسق الناظر . . . إلخ ) قال م ر : وعند زوال
~~الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن بعده من الأهل بشرط
~~الواقف خلافا لابن الرفعة ؛ لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم
~~فلا سبب لنظره غير فقده وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب
~~لوجود السبب فيه وهو القرابة ا ه بحروفه . ( قوله : إن كانت له بشرط الواقف
~~) أي بصيغته كما نقل عن الفتاوى المذكورة فليراجع ا ه ح ل ( قوله : وإن
~~اقتضى . . . إلخ ) غاية في قوله عادت ولايته ا ه ح ف . ( قوله : وذلك ) أي
~~عودها إليه فهو تعليل للأول ( قوله : إذ ليس لأحد عزله ) أي ولا عزل نفسه
~~أيضا م ر ms2887 . ( قوله : وقسمتها على مستحقها ) ويراعي زمنا عينه ، فلا يجوز له
~~ولا لغيره أخذ معلوم قبل وقت استحقاقه وله جعل المال تحت يده من حيث
~~الولاية لا الاستحقاق ليأخذ هو وغيره منه قدر معلومه في وقت من شهر أو سنة
~~أو غيرها ولا يجوز مثل PageV03P233 الأمور ( فإن فوض له بعضها لم يتعده )
~~كالوكيل ، ولو فوض لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه . (
~~ولواقف ناظر عزل من ولاه ) النظر عنه ( ونصب غيره ) مكانه كما في الوكيل
~~بخلاف ما إذا لم يكن ناظرا كأن شرط النظر لغيره حال الوقف فليس له ذلك ؛
~~لأنه لا نظر له حينئذ ، ولو عزل هذا الغير نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم ،
~~وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
# هامش ذلك للجابي ولا للعامل ولا غيرهما إلا بإذنه وهم نوابه فيه وله
~~التولية والعزل وتنزيل الطلبة وتقدير جوامكهم لا لمدرس بلا نظر ولو جهل
~~الناظر مراتب الطلبة نزلهم المدرس بإذنه وله إقراض مال الوقف كما في مال
~~اليتيم وله الاقتراض على الوقف ولو من ماله عند الحاجة إن شرطه الواقف أو
~~أذن فيه الحاكم ويجوز الاستنابة في الوظائف قال شيخنا م ر : تبعا للسبكي
~~ولا يستنيب إلا مثله أو أعلى منه كما مر وأجرة النائب على من استنابه لا
~~على الوقف وسواء في ذلك الوقف من بيت المال أو من غيره خلافا لما ذكره
~~الجلال السيوطي حيث قال بعدمها في الثاني ا ه ( قوله : لم يستقل أحدهما
~~بالتصرف ) كما في الوصية لاثنين . [ تنبيه ] لو شرط النظر للأرشد فالأرشد
~~من أولاده دخل أولاد البنات ومتى ثبت رشد واحد لم ينتقل عنه برشد غيره ما
~~لم يتغير حاله ولو تعارض بينتان برشد اثنين مثلا اشتركا حيث وجدت الأهلية
~~وسقط الرشد للتعارض فيه ولو طال الزمن بين البينتين قدمت الناقلة ا ه ق ل .
~~( قوله : ولواقف ناظر ) أي شرط النظر لنفسه عزل من ولاه خرج غيره من أرباب
~~الوظائف والمدرس والإمام والطلبة ونحوهم فليس له ولا للناظر ولا للإمام ms2888
~~الأعظم عزلهم بغير سبب ولا ينفذ عزلهم ويفسق عازلهم به ويطالب بسببه إلا إن
~~علمت صيانته وديانته وأمانته وعلمه ا ه ق ل ( قوله : كما في الوكيل ) لعل
~~الأنسب أن يقول كما في الموكل ( قوله : لم ينصب بدله إلا الحاكم ) الذي
~~أفتى به والد شيخنا أنه لا ينعزل ولكن الحاكم يقيم من يتصرف عنه ا ه ح ل
~~وتولية الحاكم غيره ليس لانعزاله بل لامتناعه فإذا عاد عاد النظر كما في سم
~~. [ فرع ] لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض بل يقسم بينهم
~~بالمحاصة ؛ لأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض وليس للناظر إحداث وظيفة لم
~~تكن في شرط الواقف ولا يجوز له صرف شيء من الواقف فيها ولا يجوز لمن قرر
~~فيها أخذ شيء من المعلوم فيها ولا يجوز إبطال وظيفة مما شرطه الواقف ويفسق
~~فاعل ذلك وينعزل به ولا يجوز للناظر تقديم بعض المستحقين على بعض في
~~الإعطاء ولو اندرست مقبرة موقوفة ولم يبق لها أثر لم يجز للناظر إجارتها
~~للزراعة مثلا وإن قصد صرف أجرتها لنحو مصالح للوقف أو المسجد ولو اندرس شرط
~~الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف ومقدار حصصهم قسمت الغلة بينهم
~~بالسوية فإن اختلفوا ولا بينة عمل بقول الواقف بلا يمين إن كان حيا وإلا
~~فوارثه وإلا فناظر من جهته ويقدم على الوارث لو اختلفا وإلا فذو اليد منهم
~~فإن كانت اليد للكل قسم بينهم ولا يعتبر بقول ناظر الحاكم ونفقة الموقوف
~~ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث ما شرطه الواقف وإلا فمن منافع الموقوف ككسب
~~العبد فإن لم يوجد ففي بيت المال ما عدا العمارة ا ه ق ل . PageV03P234 [
~~درس ]
# | ( كتاب الهبة )
# . تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما ، وقد استعملت الأول في
~~تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها على الأول قبل الإجماع
~~قوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } وقوله {
~~وآتى المال على حبه } الآية وأخبار كخبر الترمذي الآتي في الكلام على
~~الرجوع ms2889 فيها وخبر الصحيحين { لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة } أي
~~ظلفها ( هي ) أي الهبة بالمعنى الأول ( تمليك تطوع في حياة ) فخرج بالتمليك
~~العارية والضيافة والوقف
# هامش
# | ( كتاب الهبة )
# . من هب بمعنى مر لمرورها من يد إلى أخرى أو بمعنى استيقظ لتيقظ فاعلها
~~للإحسان فهي مندوبة وقد تخرج عن الندب إلى غيره كما سيأتي وذكرها عقب الوقف
~~لمشاركتها له في مطلق إزالة الملك وإن كان إزالة الملك فيها لمالك وفي
~~الوقف لا لمالك ق ل و زي مع زيادة ( قوله : تقال ) أي لغة وشرعا فتجتمع
~~الثلاثة فيما إذا نقل إليه شيئا إكراما وقصد ثواب الآخرة وأتى بإيجاب وقبول
~~قال في شرح البهجة : ويعتبر في التمليك في الثلاثة أهلية التبرع وفي التملك
~~أهلية الملك ا ه خضر على التحرير ( قوله : ولما يقابلهما ) وهي ذات الأركان
~~وهي المرادة عند الإطلاق ( قوله : نفسا ) تمييز محول عن الفاعل أي فإن طابت
~~نفسهن لكم عن شيء منه أي الصداق والآية الثانية أعم من هذه إذ تشمل الصداق
~~وغيره والآيتان محتملتان للهبة والصدقة والهدية شيخنا عزيزي وقوله : على
~~حبه أي المال وعلى بمعنى مع أو الضمير لله تعالى فعلى تعليلية وأيضا ورد {
~~تهادوا تحابوا } بالتشديد من المحبة وقيل تحابوا بالتخفيف من المحاباة وهي
~~الإكرام وقوله : تهادوا بفتح الدال مثل تعالوا وأصله تهاديوا حذفت ضمة
~~الياء لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين ( قوله : لا تحقرن جارة )
~~بابه ضرب مختار وكرم قاموس أي لا تستصغرن هدية لجارتها . . . إلخ ع ش
~~فالمفعول محذوف قال الكرماني يحتمل أن يكون النهي للمعطية ويحتمل أن يكون
~~للمهدى إليها قلت : ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله
~~: لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين ا ه فتح الباري شوبري
~~وعبارة س ل فيه نهي لكل منهما ( قوله : ولو فرسن ) بكسر الفاء وسكون الراء
~~كما في الصحاح والقاموس وبفتح السين كما في المشكاة ع ش ( قوله : أي ظلفها
~~) أي المشوي المشتمل على بعض لحم ؛ لأن النيء قد يرميه آخذه ms2890 فلا ينتفع به (
~~قوله : بالمعنى الأول ) أي الأعم وهذا علم من قوله أولا وقد استعملت الأول
~~في تعريفها ع ش ( قوله : تمليك تطوع ) عبارة شرح م ر والتمليك لعين أو دين
~~بتفصيله الآتي أو منفعة على ما يأتي بلا عوض هبة ا ه . ثم قال بعد ذلك وخرج
~~الوقف قال ع ش : في إخراج التمليك المذكور للوقف على هذا الوجه نظر فإن
~~الشارح جعله شاملا لتمليك الدين والعين والمنفعة نعم هو ظاهر على أنه لا
~~تمليك فيه أصلا من جهة الوقف بل من جهة الشارع ا ه بحروفه ويؤخذ من قوله
~~تمليك تطوع امتناع الهبة للحمل ؛ لأنه لا يمكن تملكه ولا تملك الولي له
~~لعدم تحققه ا ه ع ش على م ر . ( قوله : فخرج ) اعترض بأن هذه لم تدخل حتى
~~تخرج ؛ لأنها ليس فيها تمليك حتى تدخل وعبارة م ر فخرج العارية ؛ لأنها
~~إباحة والملك يحصل بعدها ا ه ( قوله : والضيافة ) فهي وإن كان فيها ملك لكن
~~لا بالتمليك ، والمعتمد أن الملك يحصل بالوضع في الفم ويترتب على ذلك ما لو
~~حلف أن لا يأكل لزيد طعاما فأكله ضيفا فإنه لا يحنث ؛ لأنه ملكه بمجرد وضعه
~~PageV03P235 وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة والنذر والكفارة فتعبيري به أولى
~~من قوله بلا عوض وبزيادتي في حياة الوصية ؛ لأن التمليك فيها إنما يتم
~~بالقبول وهو بعد الموت ( فإن ملك لاحتياج أو ) ( لثواب آخرة ) هو أولى من
~~قوله محتاجا لثواب الآخرة ( فصدقة ) أيضا ( أو نقله للمتهب إكراما ) له (
~~فهدية ) أيضا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة ، وأفضلها
~~الصدقة ، والهبة المرادة عند الإطلاق مقابل الصدقة والهدية ، ومنها قولي (
~~وأركانها ) أي الهبة بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة ( صيغة وعاقد
~~وموهوب وشرط فيها ) أي في هذه الثلاثة ( ما ) مر في نظيرها ( في البيع ) ،
~~ومنه عدم التعليق والتأقيت فذكره من زيادتي .
# هامش في فمه أي ملكا مراعى ولا يستقر ملكه عليه إلا بالازدراد أي البلع
~~فصدق عليه أنه لم يأكل إلا طعام نفسه ا ه ms2891 ا ج و ع ش . ( قوله : والوقف )
~~فإنه لا تمليك فيه وإن كان الموقوف عليه يملك المنفعة من جهة تمليك الواقف
~~ح ل وفيه أنه إذا كان لا تمليك فيه لا حاجة للاحتراز عنه ؛ لأنه لم يدخل في
~~جنس التعريف حتى يخرج وعبارة م ر وخرج الوقف فإنه تمليك منفعة لا عين على
~~ما قيل والأوجه أنه تمليك فيه إنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك السبكي
~~فقال لا وجه للاحتراز عن الوقف فإن المنافع لم يتملكها الموقوف عليه بتمليك
~~الواقف بل بتسلمه من جهة الله تعالى ا ه ( قوله : وبالتطوع غيره كالبيع
~~والزكاة والنذر والكفارة ) قال م ر : ويمتنع التمليك فيها أي الثلاثة بل هي
~~كوفاء الديون ا ه قال ع ش وفيه نظر ؛ لأن كونها كوفاء الديون لا يمنع أن
~~فيها تمليكا ا ه حج وكتب عليه سم والنظر قوي جدا ا ه . ويجاب عن النظر بأن
~~المستحقين في الزكاة ملكوا قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريغ لما في ذمته لا
~~تمليك مبتدأ وكذا يقال في النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا
~~أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه
~~لا يجب على المالك زكاة فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام ا ه
~~بحروفه ( قوله : فتعبيري به ) أي بالتطوع أولى ؛ لأن كلام الأصل يشمل
~~الزكاة وما بعدها فيكون التعريف غير مانع وقد تمنع الأولوية بأن كلا من
~~الزكاة والنذر والكفارة شبيه بقضاء الدين فهي تفريغ لذمة الدافع عما اشتغلت
~~به وملك الآخذ لها كأنه سابق على الدفع له فدفعه له كأنه عوض عما ثبت له في
~~ذمته ا ه ع ش . ( قوله : لاحتياج ) أي لاحتياج الأخذ ( قوله أولى ) أي
~~لإيهام كلام الأصل أن اجتماعهما شرط ع ش ( قوله : محتاجا ) هو مفعول لملك
~~لا حال من ضميره واللام في قوله لثواب للتعليل ( قوله : إكراما ) ليس بقيد
~~كما قاله السبكي وإنما ذكر ؛ لأنه يلزم غالبا من النقل وقد يقال كما ms2892 قاله
~~الزركشي احترز به عن الرشوة ا ه م ر . وإعطاء نحو شاعر خوفا من هجوه ا ه ق
~~ل ( قوله : فهدية أيضا ) فلا دخل لها فيما لا ينقل ولا يعارضه صحة نذر
~~إهدائه ؛ لأن الهدي اصطلاحا غير الهدية وإن زعم بعضهم ترادفهما شرح م ر
~~وقال ق ل : ومنها خلع الملوك المعروفة وكسوة نحو الحجاج إذا قصد دافعها عدم
~~الرجوع فيها ( قوله : ولا عكس ) أي بالمعنى اللغوي فليس كل هبة صدقة وهدية
~~وتظهر فائدته في الحلف فمن حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة ولا بهدية أيضا أو
~~حلف لا يهدي لم يحنث بهبة ولا صدقة أيضا أو لا يهب حنث بهما وعتق عبده
~~وإبراء مدينه من الصدقة كما يأتي في الأيمان ق ل ( قوله : وأفضلها الصدقة )
~~نعم تحرم على من علم أنه يصرفها في معصية ق ل ولو قال : خذ هذا واشتر لك به
~~كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر ؛ لأن القرينة
~~محكمة عليه ، ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي
~~وقد دلت قرينة على ما ذكر تعين ا ه ع ش . ( قوله : وشرط فيها ما في البيع )
~~ومنه أن يكون القبول مطابقا للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطه هنا ومنه
~~أيضا اعتبار الفورية وأنه لا يضر الفصل إلا بالأجنبي والأوجه اغتفار قوله
~~بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد نعم في
~~الاكتفاء بالإذن قبل القبول نظر وقياس PageV03P236 ( لكن تصح هبة نحو حبتي
~~بر ) ولا يصح بيعه كما مر ( لا ) هبة ( موصوف ) في الذمة كما أشار إليه
~~الرافعي في الصلح ، ويصح بيعه ، وهذا من زيادتي ، وخرج بهذه الهبة الهدية
~~وصرح بها الأصل والصدقة فلا يعتبر فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وقبض . ( و
~~) شرط ( في الواهب أهلية تبرع ) هذا من زيادتي فلا تصح من مكاتب بغير إذن
~~سيده ولا من ولي .
# هامش ما مر في مزج الرهن الاكتفاء به وقد لا ms2893 يشترط صيغة كما لو كانت
~~ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه شرح م ر وخرج بالصيغة التي هي الإيجاب والقبول
~~إلباس الولي حليا مثلا محجوره ، أو الزوج زوجته فليس هبة على المعتمد وهو
~~باق على ملكهما ويصدقان أنه ليس هبة باليمين ا ه م ر و ع ش ( قوله : في
~~البيع ) ومنه تطابق القبول للإيجاب كما تقدم فلو أوجب له بشيئين فقبل
~~أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب وإن
~~نقله عن شيخنا المذكور ولو وهب على أن يرجع فيه إذا احتاج إليه لم يصح ولو
~~في الهبة للولد وما ورد { أنه صلى الله عليه وسلم أهدي إليه سمن وأقط وكساء
~~فرد الكساء وقبل الآخرين } فذلك من الهدية لا الهبة ا ه ق ل ولو أهدى له
~~شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قاله
~~الإصطخري ا ه شرح م ر . ( قوله : لكن تصح ) استدراك على مفهوم قاعدة فهمت
~~من قوله وشرط فيها ما في البيع ومن هنا إلى قوله وتصح بعمرى ورقبى ست مسائل
~~كلها مستثناة من قوله وشرط فيها ما في البيع لكن بعضها مستثنى من المعقود
~~عليه وهو الأولان وبعضها من شرط العاقد وهو قوله : وفي العاقد أهلية تبرع
~~وبعضها من الصيغة وهو قوله : وهبة الدين للمدين إبراء وبعضها من شرط الصيغة
~~وهو قوله : وتصح بعمرى ورقبى إلخ فقوله : وفي الواهب أهلية تبرع وقوله :
~~وهبة الدين للمدين إبراء وقوله : وتصح بعمرى ورقبى إلخ كل من هذه الأربعة
~~معطوف على مدخول لكن وكأنه قال : ولكن شرط في الواهب إلخ ( قوله : هبة نحو
~~حبتي بر مما لا يتمول ) ولا يخفى أن معنى الهبة فيه نقل اليد عنه لا تمليكه
~~لعدم تموله كذا قاله حج ، والمعتمد أن معنى الهبة فيه التمليك لا نقل اليد
~~ح ل ( قوله : لا هبة موصوف ) وإن عينه في المجلس وقبضه شرح م ر ومنه يؤخذ
~~عدم صحة هبة الأعمى فلا يكون ms2894 واهبا ولا موهوبا له ح ل والمراد عدم صحة هبته
~~بالمعنى الأخص بخلاف صدقته وإهدائه فيصحان منه كما في ع ش على م ر ( قوله :
~~بعث ) أي في الهدية وقوله : وقبض أي في الصدقة ومقتضاه أن يملك الهدية
~~بمجرد البعث إليه وإن لم يقبضها فله التصرف فيها حينئذ وفي شرح البهجة لا
~~بد في ملكها من القبض ، والحق في عبارة الشارح أن قوله وقبض راجع لكل من
~~الهدية والصدقة شيخنا . ( قوله : وفي الواهب أهلية تبرع ) أي وفي المتهب
~~أهلية الملك أي التملك وهذا قد يفهم منه أنه لا يشترط في المتهب الرشد بل
~~يقتضي صحة قبول الطفل للهبة وفي حاشية سم على حج فرع : سئل شيخنا م ر عن
~~شخص بالغ تصدق على ولد مميز فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب
~~أو اصطاد أم لا يملكها ؛ لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما
~~تصدق به عليه إلا بقبض وليه ا ه ولا يحرم الدفع له ويحمل ذلك من البالغ على
~~الإباحة ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضا الولي بالدفع سيما إذا
~~كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فتحرم حينئذ ع ش على م ر ولا يصح
~~عقد PageV03P237 ( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين إبراء ) فلا يحتاج إلى
~~قبول اعتبارا بالمعنى ( ولغيره ) هبة ( صحيحة ) كما صححه جمع تبعا للنص وهو
~~نظير ما مر في بيعه بل أولى وصحح الأصل بطلانها نظير ما مر له في بيعه وما
~~تقرر هو في هبة غير المنافع ، أما هبتها ففيها وجهان أحدهما أنها ليست
~~بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به الماوردي وغيره
~~ورجحه الزركشي ، والثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة وهو
~~ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما . ( وتصح بعمرى ورقبى ) فالعمرى (
~~كأعمرتك هذا ) أي جعلته لك عمرك ( وإن زاد فإذا مت عاد لي ) ولغا الشرط
~~لخبر الصحيحين { العمرى ميراث
# هامش الأعمى ولا قبضه ما تصدق به عليه ms2895 أو أهدي له أو وهب له ولا إقباضه
~~ما تصدق به أو أهداه لغيره أخذا بمقتضى ما ذكر وخالفه بعض مشايخنا في جميع
~~ذلك لإطباق الناس على فعله وهو الأوجه إلا في الهبة الخاصة وسيأتي في قسم
~~الصدقات ما يدل له وتصح لمحجور لكن يقبل له الحاكم إن لم يكن له ولي أو كان
~~فاسقا وإلا فيقبل له وليه ولو وصيا أو قيما فإن لم يقبل انعزل إلا إن كان
~~أبا أو جدا ولو وهب الولي لمحجوره قبل له الحاكم إن كان الولي غير أب أو جد
~~والأب والجد يتولى الطرفين ، والهبة للعبد والدابة كالوقف عليهما فلا يصح
~~إن قصدهما أو أطلق في الدابة وتصح في غير ذلك ويقبل مالك الدابة ما وهب لها
~~ويقبل العبد ما وهب له وهو لسيده إلا في المكاتب فهو له وإن كان الواهب
~~سيده ا ه ق ل . ( قوله : وهبة الدين إلخ ) تقييد لقوله وشرط فيها ما في
~~البيع ومقتضاه أنه لا بد من قبول أي إلا في هذه الصورة ( قوله : المستقر )
~~خرج به نجوم الكتابة لتعرضها للسقوط ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله : المستقر
~~المراد به ما يصح الاعتياض عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض
~~الفضلاء . أقول : والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة
~~الدين لغير من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه
~~قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح الإبراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب ا ه
~~بحروفه فيكون التقييد لأجل قوله ولغيره هبة صحيحة ( قوله : إبراء ) أي صريح
~~بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك ق ل ( قوله : ولغيره هبة صحيحة )
~~هذه طريقة للشارح والمعتمد البطلان م ر ( قوله : وهو نظير ما مر في بيعه )
~~المعتمد في المقيس البطلان ؛ لأنه من غير مقدور على تسلمه ؛ لأن ما يقبض من
~~المدين عين لا دين والمعتمد في المقيس عليه الصحة ويفرق بين صحة بيعه وعدم
~~صحة هبته بأن بيع ms2896 ما في الذمة التزام لتحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي
~~استحقه والالتزام فيها صحيح بخلاف هبته فإنها لا تتضمن الالتزام إذ لا
~~مقابل فيها فكانت بالوعد أشبه فلم تصح وبتأمل هذا يندفع ما في شرح المنهج
~~والإسعاد وغيرهما من تخريج هذا على ذاك والحكم بصحة هبته بالأولى من صحة
~~بيعه ا ه شرح م ر ( قوله : بل أولى ) ؛ لأنه إذا صح بيعه مع كونه مقابلا
~~بعوض فهبته أولى إذ لا عوض فيها ا ه س ل ( قوله : وما تقرر ) أي من قوله هي
~~تمليك تطوع إلخ وقوله : بناء على أن . . . إلخ انظر ما وجه البناء في هذا
~~والذي بعده ( قوله : ليست بتمليك ) أي فلا تصح هبتها ( قوله : عارية ) أي
~~فإذا تلفت ضمنها المتهب بخلاف القول الثاني ( قوله : والثاني أنها تمليك )
~~أي فتصح هبتها وهذا هو المعتمد وعليه فلا تلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء
~~لا بقبض العين ثم قال م ر : وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها لتقرر الأجرة
~~بالتصرف في المنفعة ا ه وقوله : وهو بالاستيفاء يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا
~~يعير ا ه سم على ابن حجر . أقول : ويؤخذ منه أيضا أن للمالك الرجوع متى شاء
~~لعدم قبض المنفعة قبل استيفائها وقوله : وفارقت الإجارة أي حيث جعل فيها
~~قبض المنفعة بقبض العين حتى يجوز التصرف فيها بالإجارة وغيرها ا ه ع ش . (
~~قوله : وتصح بعمرى . . . إلخ ) هذا في قوة الاستثناء من قوله وشرط فيها ما
~~في البيع إذ كان مقتضاه الفساد لاشتمالهما على التأقيت ( قوله : أي جعلته
~~لك عمرك ) أو وهبته لك عمرك أو ما عشت بفتح التاء لا PageV03P238 لأهلها }
~~( و ) الرقبى ك ( أرقبتكه أو جعلته لك رقبى ) أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت
~~قبلك استقر لك ولغا الشرط لخبر أبي داود { لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب
~~شيئا أو أعمره فهو لورثته } أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم
~~فإن سبيله الميراث والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخر . ( وشرط في
~~ملك موهوب ms2897 ) بالهبة المطلقة ( قبض بإذن ) فيه من واهب ( أو إقباض ) منه وإن
~~تراخى القبض عن العقد أو كان الموهوب بيد المتهب وتقدم بيان القبض إلا أنه
~~لا يكفي هنا الإتلاف وإن أذن فيه الواهب ولا الوضع بين يديه بلا إذن ؛ لأنه
~~غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف البيع ( فلو مات أحدهما
~~قبله ) أي قبل القبض ( خلفه وارثه ) فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما ؛ لأنه
~~يئول إلى اللزوم بخلاف الشركة والوكالة ، والتصريح بالإقباض من زيادتي . (
~~وكره ) لمعط ( تفضيل في عطية بعضه ) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر
~~وغيره لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والأمر
# هامش إن قال : عمرى أو عمر فلان أو ما عشت بضم التاء أو عاش فلان أو سنة
~~ل ويشترط معرفة معنى هذه الألفاظ كما في شرح م ر ( قوله : ولغا الشرط ) وإن
~~ظن لزومه أو صحته قالوا وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد
~~المنافي لمقتضاه إلا هذا ح ل ( قوله : العمرى ميراث ) المراد بها الشيء
~~المعمر ( قوله : أي لا تعمروا ولا ترقبوا ) منه يعلم أن أعمر وأرقب مبنيان
~~لما لم يسم فاعله وأصرح منه في ذلك قوله : صلى الله عليه وسلم كما في م ر {
~~أيما رجل أعمر عمرى فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها } رواه مسلم
~~ا ه ع ش ( قوله : يرقب موت الآخر ) من باب دخل مختار ا ه ع ش على م ر . (
~~قوله : وشرط في ملك موهوب ) أي ولو من أب لولده الصغير م ر أي لا بد من نقل
~~الذي وهبه لولده من مكان إلى مكان آخر بقصد القبض شيخنا ومحل هذا الشرط في
~~غير الهبة الضمنية كأن قال أعتق عبدك عني ؛ لأنه كأنه قال له أوهبه لي
~~وأعتقه عني ( قوله : بالهبة المطلقة ) أي الشاملة للهدية والصدقة قال م ر :
~~والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك ( قوله : قبض
~~بإذن ) فلو قبضه بغير إذنه ضمنه ولو أذن له ورجع ms2898 عن الإذن أو جن أو أغمي
~~عليه أو حجر عليه كما بحثه الزركشي أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن ولو
~~قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقاله المتهب بعده صدق المتهب ؛ لأن
~~الأصل عدم الرجوع قبله خلافا لها استظهره الأذرعي من تصديق الواهب ولو
~~أقبضه وقال قصدت الإيداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في
~~الاستقصاء م ر ( قوله : أو كان الموهوب بيد المتهب ) غاية في قوله بإذن فيه
~~من واهب كما يفهم من شرح م ر ويشترط مضي مدة يمكن فيها القبض بعد الإذن
~~كنظيره ( قوله : إلا أنه لا يكفي هنا الإتلاف ) أي إذا كان الإتلاف بغير
~~الأكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا ويقدر انتقاله إليه قبيل
~~الازدراد والعتق ا ه ز ي . أقول : قياس ما هو المعتمد في الضيافة من أن
~~الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ
~~بالصيغة أي في العتق ع ش على م ر ( قوله : ولا الوضع بين يديه بلا إذن ) أي
~~إذن من الواهب للمتهب في القبض ، أما به فيكفي حيث كان الموضوع بين يديه من
~~أهل القبض بخلاف الصبي فلا يملك بالوضع بين يديه ولا يقبضه وإنما يملك بقبض
~~وليه ع ش ( قوله : فلو مات أحدهما ) أي الواهب والمتهب بالمعنى الأعم
~~الشامل للهدية والصدقة فيما يظهر شرح م ر قال ق ل أو جن أو أغمي عليه أو
~~حجر عليه ولو بفلس بين الهبة والقبض أي بين تمامهما ا ه ( قوله : خلفه
~~وارثه ) شمل ذلك الرجوع فله بعد موت مورثه الرجوع في الهبة كأن يقول رجعت
~~في الهبة وله الامتناع من القبض ومن الإذن في الإقباض ويكون ملكا كما قرره
~~شيخنا العزيزي وعبارة ق ل : قام وارثه في الموت ومثله ولي المجنون والسفيه
~~دون المغمى عليه إلا إن أيس من زواله فكالمجنون ويقبض محجور الفلس بنفسه
~~لكماله ا ه . ( قوله : لئلا يفضي ذلك إلى العقوق ) راجع إلى الفرع والشحناء
~~راجع للأصل والشحناء ms2899 الحقد والعداوة ا ه شيخنا وهذه العلة تقتضي
~~PageV03P239 بتركه في الفراغ كما في الصحيحين قال في الروضة : قال الدارمي
~~: فإن فضل في الأصل فليفضل الأم ، ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في
~~الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم
~~التفضيل في الأصل من زيادتي ( ولأصل رجوع فيما أعطاه ) لفرعه لخبر { لا يحل
~~لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده } رواه
~~الترمذي والحاكم وصححاه وقيس بالوالد كل من له ولادة ( بزيادته المتصلة )
# هامش أن هذا لا يختص بالعطية بل مثلها التودد في الكلام ونحوه ومن ثم قال
~~الدميري : لا خلاف أن التسوية بينهم أي الأولاد مطلوبة حتى في التقبيل قاله
~~حج ( قوله : عند الاستواء في الحاجة ) أي والعلم والورع أي ولم يكن أحدهما
~~عاقا أو يصرف ما يدفعه له في المعاصي ح ل . [ تنبيه ] يسن للوالد العدل بين
~~أولاده لخبر { اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم } فيكره تركه ، وكذلك الإخوة
~~ففي الحديث { حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد } وفي رواية { الأكبر
~~من الإخوة بمنزلة الأب } وتسن التسوية في الأصول فإن فضل فالأم أولى
~~وتفضيله في الإرث لملحظ العصوبة وهنا الرحم وهي أقوى فيها لاحتيا ` جها ،
~~وتردد شيخنا في تقديم زيارة قبرها ، والعقوق من الكبائر وهو إيذاؤهما أو
~~أحدهما إيذاء ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة أو
~~فعل حرام أو مكروه إذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق
~~مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير
~~محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته . فإن قلت صلة
~~الأقارب سنة وهي فعلك ما تعد به واصلا ، وتحصل بمال وقضاء حاجة وزيادة
~~ومكاتبة وإرسال سلام ، ومخالفة السنة لا تحرم وهنا قطع هذه السنة من
~~الكبائر . قلت كون ذلك كبيرة ليس لمخالفة السنة فقط بل لها مع ما يترتب
~~عليه ذلك من الأذية التي ms2900 لا تحتمل فيحمل على ما إذا عودهم بشيء ثم قطعه
~~وتضرروا بذلك رحماني على التحرير ( قوله : ولأصل رجوع فيما أعطاه ) وإن لم
~~يحتج إليه لنفقته أو دينه وهو مندوب إن كان الفرع عاصيا بحيث يصرف ما يعطيه
~~له في المعصية فإن تعين الرجوع طريقا في ظنه إلى كفه عن المعصية كان واجبا
~~ح ل وعبارة شرح م ر : ولأصل رجوع . . . إلخ ويكره له الرجوع من غير عذر فإن
~~وجد لكون الولد عاقا أو يصرفه في معصية أنذره به فإن أصر لم يكره كما قالاه
~~وبحث الإسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاق إن زاد عقوقه ، وندبه إن
~~أزاله ، وإباحته إن لم يفد أي الرجوع شيئا والأذرعي عدم كراهته إن احتاج
~~الأب لنفقة أو دين بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له ووجوبه في العاصي إن
~~غلب على الظن تعينه طريقا إلى كفه عن المعصية شرح م ر ومذهب الحنفية عكس
~~مذهبنا وهو الرجوع فيما وهب لأجنبي دون ما وهبه الأصل لفرعه ( قوله : رجوع
~~) ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء وإن لم يحكم به حاكم شرح م ر . ( قوله
~~: فيما أعطاه ) بهبة أو صدقة أو هدية ا ه شيخنا و م ر والمراد إذا كان عينا
~~كما في شرح م ر ثم قال : فلو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع جزما
~~سواء قلنا إنه تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف
~~ا ه بحروفه وفيه أيضا ويبقى غراس متهب وبناؤه أو يقلع بالأرش أو يتملك
~~بالقيمة وزرعه إلى الحصاد لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرض ولو عمل فيه
~~نحو قصارة أو صبغ فإن زادت به قيمته شارك بالزائد وإلا فلا شيء له ا ه
~~بحروفه ( قوله : إلا الوالد ) بدل من الضمير المستتر في يرجع أو مستثنى منه
~~( قوله : وقيس بالوالد . . . إلخ ) واختص الوالد بذلك لانتفاء التهمة فيه
~~إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقتضي أنه إنما رجع ms2901 لحاجة أو
~~مصلحة ولو وهبه وأقبضه ومات فادعى الوارث صدوره في المرض والمتهب كونه في
~~الصحة صدق الثاني بيمينه ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث ؛ لأن معها
~~زيادة علم ثم محل ما تقرر إن كان الولد حرا فإن كان رقيقا فالهبة لسيده كما
~~علم مما مر شرح م ر مفرقا PageV03P240 كسمن وتعلم صنعة وحمل قارن العطية ،
~~وإن انفصل بناء على أن الحمل يعلم بخلاف المنفصلة كولد وكسب ، وكذا حمل
~~حادث لحدوثه على ملك فرعه ولو نقص رجع فيه من غير أرش النقص وإنما يرجع
~~فيما أعطاه لفرعه ( إن بقي في سلطنته فيمتنع ) الرجوع ( بزوالها ) سواء
~~أزالت بزوال ملكه أم لا كأن حجر عليه بفلس أو تعلق أرش جناية من أعطية
~~برقبته أو كاتبه أو استولد الأمة وسواء أعاد الملك إليه أم لا ؛ لأن ملكه
~~الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه بخلاف ما لو كانت العطية عصيرا
~~فتخمر ، ثم تخلل فإن له الرجوع لبقاء سلطنته وبذلك عرفت حكمة التعبير ببقاء
~~السلطنة دون بقاء الملك ( لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض ) فيهما كتعليق عتقه
~~وتدبيره والوصية به وتزويجه وزراعته وإجارته لبقاء سلطنته
# هامش قوله : وتعلم صنعة ) أي من غير معالجة للسيد فيه فإن كان بمعالجته
~~أو بأجرة فلا يمنع ذلك الرجوع بل يرجع ويكون السيد شريكا حج ح ل ( قوله :
~~قارن العطية ) عبارة م ر : وليس منها أي المنفصلة حمل عند القبض وإن انفصل
~~في يده ا ه عليه ، فالمراد بالعطية هنا ما يشمل العقد والقبض وما بينهما ا
~~ه ع ش ( قوله : بخلاف المنفصلة كولد ) أي حدث عنده ( قوله : كذا حمل حادث )
~~أي بعد القبض كما يفهم من قوله لحدوثه . . . إلخ ع ش قال الشوبري وفصله
~~بكذا ؛ لأنه غير منفصل ا ه قال م ر : وللواهب الرجوع قبل انفصاله على
~~المعتمد فإن انفصل أخذه المتهب ( قوله : من غير أرش النقص ) وانظر لو كان
~~النقص المذكور بجناية من الفرع ، والوجه أنه لا يجب فيه شيء ؛ لأنه حينئذ
~~كان على ملك ms2902 الفرع سم ( قوله : في سلطنته ) أي استيلائه ليشمل ما يأتي في
~~التخمر ثم التخلل شرح م ر ( قوله : فيمتنع الرجوع بزوالها ) أي فيمتنع
~~الرجوع ببيعه كله أو بعضه بالنسبة لما باعه نعم لو كان في زمن خيار لم ينقل
~~الملك عنه بأن كان الخيار له أي للفرع أو لهما اتجه الرجوع وشمل كلامه ما
~~لو كان البيع للأصل الواهب فيمتنع الرجوع شرح الرملي ولو زرع الحب الموهوب
~~أو تفرخ البيض امتنع الرجوع كما جزم به ابن المقري في روضه ويفرق بينه وبين
~~نظيره في الغصب حيث يرجع المالك وإن تفرخ ونبت ؛ لأن استهلاك الموهوب يسقط
~~به حق الواهب بالكلية واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط به حق مالكه ا ه من
~~شرح م ر ( قوله : سواء زالت بزوال ملكه ) وزوال السلطنة بمجرد تعلق الأرش
~~ومجرد الحجر بالفلس قد يتوقف فيه إلا أن يقال السلطنة عبارة عن التصرف وهو
~~لا يتصرف حينئذ ا ه ح ل فالحجر وتعلق الأرش يزيلان السلطنة بمعنى جواز
~~التصرف ولا يزيلان الملك ؛ لأنه باق ( قوله : كأن حجر عليه بفلس ) أي على
~~الفرع ع ش ( قوله : أو تعلق أرش جناية . . . إلخ ) أي إلا أن يفديه الراجع
~~م ر ( قوله : أو كاتبه ) أي كتابة صحيحة ما لم يعجز شرح م ر ( قوله : وسواء
~~أعاد الملك إليه ) نظم بعضهم ذلك فقال : وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة
~~للولد في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق ( قوله : أعاد
~~الملك إليه ) تعبيره بالملك يفيد أنه لو جنى ثم فداه السيد أو عفى عن أرشها
~~لا يمتنع العود على الأصل ؛ لأن الملك لم يزل وإن زالت السلطنة ثم عادت ع ش
~~( قوله : بخلاف ما لو كانت العطية . . . إلخ ) محترز ما فهم من قول المصنف
~~بزوالها ؛ لأن تخمر العصير لم يزل سلطنته عنه ع ش . ( قوله : وبذلك عرفت )
~~أي بما ذكر مع قوله كأن حجر عليه . . . إلخ ( قوله : دون بقاء الملك ) ؛
~~لأنه يرد على منطوقه ما إذا حجر عليه فإن ms2903 الملك باق مع أنه لا رجوع وعلى
~~مفهومه تخمر العصير ثم تخلله فإن الملك زال بالتخمر مع أن له الرجوع شيخنا
~~( قوله : والوصية به ) إنما عرفه بأل ؛ لأن ما قبله وقع معرفا بالإضافة وفي
~~إضافة الوصية إيهام خلاف المراد شوبري بالمعنى ( قوله : وإجارته ) أي لبقاء
~~العين بحالها ومورد الإجارة المنفعة فيستوفيها المستأجر ا ه PageV03P241
~~بخلافهما بعد القبض وخرج بالأصل عدمه كالأخ والعم فلا رجوع له فيما أعطاه
~~لظاهر الخبر السابق ( ويحصل ) الرجوع ( بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي )
~~كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها ( لا بنحو بيع وإعتاق ووطء ) كهبة ووقف لكمال
~~ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا يزول ملكه إلا بنحو ما ذكر ، وتعبيري بنحو
~~إلى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به . ( والهبة إن أطلقت ) بأن لم
~~تقيد بثواب ولا بعدمه ( فلا ثواب ) فيها ( وإن كانت لأعلى ) من الواهب ؛
~~لأن اللفظ لا يقتضيه ( أو قيدت بثواب مجهول ) كثوب ( فباطلة ) لتعذر
~~تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه ( أو
~~) قيدت ( بمعلوم فبيع ) نظرا إلى المعنى . ( وظرف الهبة إن لم يعتد رده
~~كقوصرة تمر ) بتشديد الراء وعاؤه الذي يكنز فيه
# هامش شرح م ر وقال ع ش : قوله : فيستوفيها المستأجر أي من غير رجوع
~~للواهب بشيء على المؤجر ا ه حج وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر في
~~الإجارة من أن المالك لو أجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت
~~المنفعة للبائع لا المشتري أنها هنا تعود للابن ا ه بحروفه ( قوله :
~~بخلافهما بعد القبض ) ظاهره ولو للواهب ونقل عن الأذرعي أن محل ذلك إذا كان
~~لغير الواهب بخلاف ما إذا كان له ؛ لأن الحق له ولم يتعلق به حق الغير ح ل
~~( قوله : ويحصل بنحو رجعت . . . إلخ ) ولا يصح تعليقه وليس تفاسخ الهبة
~~وتقايلها رجوعا فلا تفسخ بهما ق ل ( قوله : ووطء ) أي لم تحمل منه وعليه
~~باستيلادها قيمتها وبالوطء مهر مثلها وهو حرام وإن قصد به الرجوع شرح م ر
~~ولا ms2904 حد لشبهة الخلاف ع ش وقوله : أي لم تحمل منه مفهومه أنها إذا حملت منه
~~كان رجوعا وعليه فيشكل قوله : وعليه باستيلادها قيمتها ؛ لأنه يقدر دخولها
~~في ملكه قبيل العلوق فهي إنما حملت بعد عودها لملكه اللهم إلا أن يقال
~~مراده أنه إذا وطئ وأحبل انتقلت إلى ملكه ويلزمه قيمتها لفرعه وعليه فليس
~~الوطء رجوعا وإن حملت غايته أنها إن لم تحمل لزمه المهر وهي باقية على ملك
~~الفرع وإن حملت انتقلت إلى ملكه كما لو وطئ أمة الفرع التي ملكها من غير
~~جهة الأصل فإنه يقدر دخولها في ملك الواطئ قبيل العلوق وما هنا كذلك ونقل
~~في الدرس عن ابن قاسم معنى ذلك ا ه ع ش . والذي انحط عليه كلام شيخنا في
~~التصدق على الصغار والمجانين وغيرهما مما لم يعتد بقبضه أنه حرام ؛ لأنه
~~فيه ضياع مال وهو لم يخرج عن ملكه إلا بقبض صحيح إلا إذا كان التصدق بمال
~~مأكول فإنه يجوز ؛ لأنه لا يتقاعد عن إطعام نحو هرة وهو جائز ؛ لأنه بطريق
~~الإباحة فإذا أراد الشخص أن يتخلص من الحرمة بسبب التصدق على من ذكر يدفع
~~الصدقة لأوليائهم فإن لم يكن لهم ولي خاص فليدفعها لشخص صالح يصرفها عليهم
~~في مصالحهم ؛ لأنه بمنزلة وليهم ، وكذا لا يجوز دفع زكاة الفطر وغيرها لهم
~~بل لأوليائهم شيخنا العزيزي . ( قوله : والهبة ) أي بالمعنى الأعم فيشمل
~~الهدية والصدقة ا ه م ر ( قوله : بأن لم تقيد بثواب ) أي عوض ( قوله : فلا
~~ثواب فيها ) أي عوض ( قوله : وإن كانت لأعلى من الواهب ) الغاية للرد
~~وعبارة أصله مع شرح المحلي ومتى وهب مطلقا أي من غير تقييد بثواب أو عدمه
~~فلا ثواب إن وهب لدونه في الرتبة ، وكذا لأعلى منه في الأظهر ولنظيره على
~~المذهب ؛ لأن اللفظ لا يقتضيه والمقابل ينظر إلى العادة انتهت ومحل الخلاف
~~ما لم تقم قرينة على طلب المقابل فإن قامت وجب رد الموهوب أو دفع المقابل
~~كما في ق ل على الغزي ( قوله : ؛ لأن اللفظ لا يقتضيه ms2905 ) وإن جرت العادة
~~بالإثابة عليها ح ل ( قوله : فباطلة ) أي وتكون مقبوضة بالشراء الفاسد
~~فيضمنها ضمان المغصوب ا ه ع ش على م ر ( قوله : بناء على أنها لا تقتضيه )
~~ولو قال : وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صدق المتهب بيمينه ؛ لأن الأصل عدم
~~البدل شرح م ر ( قوله : أو بمعلوم فبيع ) أي فيجري فيه عقب العقد أحكامه
~~كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض شرح م ر . (
~~قوله : كقوصرة ) بفتح القاف والصاد وبينهما واو ساكنة وبعدها مهملة مشددة
~~وعاء التمر ولا PageV03P242 من خوص ( هبة ) أيضا ( وإلا فلا ) يكون هبة
~~عملا بالعادة ( و ) إذا لم يكن هبة ( حرم استعماله ) ؛ لأنه انتفاع بملك
~~غيره بغير إذنه وهو حينئذ أمانة ( إلا في أكلها ) أي الهبة ( منه إن اعتيد
~~) فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية ، وتعبيري بالهبة أعم من تعبيره
~~بالهدية .
# هامش تسمى بذلك إلا وفيها التمر وإلا فهي مكتل وزنبيل ا ه ق ل قال م ر :
~~أي ، وكذا علبة حلوى ( قوله : هبة أيضا ) فيملكه المتهب كمكتوب الرسالة ما
~~لم تقم قرينة على رده ق ل ( قوله : وإلا ) بأن اعتيد رده أو اضطربت العادة
~~كما اقتضاه كلام ابن المقري م ر ( قوله : فيجوز أكلها منه ) ويراعى في كل
~~قوم عادتهم فيه من تفريغه حالا أو إبقائها فيه مدة أو غير ذلك . [ فرع ] لا
~~يضمن ضيف ما وضع له من طعام وإنائه وحصير ونحوها سواء قبل الأكل وبعده ا ه
~~ق ل ( قوله : ويكون عارية ) قال في شرح الروض : فيجوز تناولها منه ويضمنه
~~بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة عنده بحكم
~~الإجارة الفاسدة سم على حج ع ش على م ر ، وأفتى القفال فيما لو جهز بنته
~~بأنه يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إياه ، وأفتى القاضي بأنه لو بعثها به
~~لدار الزوج فإن قال هو جهازها ملكته وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه في ذلك
~~شرح الإرشاد لابن حجر س ل و زي ms2906 ولو نذر لولي ميت شيئا فإن قصد تمليكه لغا
~~أو أطلق وكان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده
~~قوم اعتيد قصدهم بالنذر صرف لهم شرح م ر . . PageV03P243 [ درس ]
# | ( كتاب اللقطة )
# هي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملقوط وشرعا ما وجد من حق
~~محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه . والأصل فيها قبل الإجماع خبر
~~الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة
~~الذهب أو الورق فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن لا تعرف
~~فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه وإلا
~~فشأنك بها . وسأله عن ضالة الإبل فقال : ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها
~~وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة
# هامش
# | ( كتاب اللقطة )
# إنما ذكرها عقب الهبة ؛ لأن كلا تمليك بلا عوض وعقبها غيره لإحياء الموات
~~؛ لأن كلا منهما تمليك من الشارع ويصح تعقيبها للقرض ؛ لأن تملكها اقتراض
~~من الشارع ا ه شرح م ر قال ز ي : ولو عقبها للقرض لكان أنسب لما ذكر ا ه (
~~قوله : وفتح القاف ) هو الأفصح ( قوله : الشيء الملقوط ) أي ففعلة بمعنى
~~المفعول كضحكة بمعنى المضحوك عليه وقوله : ما وجد تغييره بما لا يشمل ما
~~إذا كانت عاقلا كالرقيق إلا أن يقال غلب غير العاقل على العاقل ( قوله :
~~محترم ) كمال حربي دخل دارنا للتجارة بأمان فإن لم يكن له أمان فالمأخوذ
~~منه غنيمة لا لقطة وخرج بقوله غير محرز ما ألقته الريح في ملك إنسان أو
~~ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه أو وجد بعد موت مورثه من الودائع
~~المجهولة ولم تعرف ملاكها فأمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام نعم إن كان
~~جائزا فأمره لمن هو في يده فإن عرف المالك في شيء من ذلك ولو بعد زمان طويل
~~فهو باق على ملكه ولا رجوع لآخذه على مالكه بما أنفقه عليه ولو حيوانا ولو
~~أعيا جمل أو أثقله الحمل فتركه ms2907 مالكه في البرية مثلا فقام به غيره حتى عاد
~~لحاله لم يملكه ولا رجوع له بشيء مما أنفقه عليه إلا إن استأذن الحاكم في
~~الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق عليه بنية الرجوع وعند الإمام أحمد
~~والليث يملكه من أخذه وعند الإمام مالك لا يملكه ولكن يرجع على مالكه بما
~~صرفه عليه ا ه ق ل و م ر . ( قوله : أو الورق ) أو للتنويع وقوله : اعرف
~~عفاصها أي ندبا والعفاص ظرفها وقوله : ثم عرفها سنة أي وجوبا ( قوله :
~~فاستنفقها ) أي أنفقها بعد أن تتملكها ح ل وقوله : ولتكن وديعة عندك أي إن
~~لم تستنفقها ولم تتملكها ز ي ؛ لأن كونها وديعة مع استنفاقها مشكل وقال ع ش
~~: أي ولتكن كالوديعة عندك في وجوب رد بدلها لمالكها ا ه لكن ربما ينافيه
~~قوله : فإن جاء صاحبها إلى قوله وإلا فشأنك بها والتأويل فيه بعيد فتأمل .
~~( قوله : وإلا فشأنك بها ) بالنصب على الإغراء أي الزم شأنك وهو تمليكها
~~كما يأتي ع ش ( قوله : وسأله ) أي زيد المذكور ومغايرة الأسلوب تشعر بأن
~~السائل أولا غير زيد لكن في رواية في الأولى سألت النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلخ فدل على أن السائل زيد وأتى به لاستيفاء الحديث وإلا فلا شاهد فيه ؛
~~لأن فيه أمرا بترك الالتقاط بقوله دعها ومحل الأمر بترك التقاطها أن
~~التقاطها للتملك من مفازة آمنة كما سيأتي ولعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~فهم من السائل أن قصده الالتقاط للتملك وقوله : دعها تفسير لقوله ما لك
~~ولها أو تأكيد له وهو تفسير مراد ؛ لأن القصد من الاستفهام توبيخ الملتقط
~~وهو يستلزم تركها ( قوله : ما لك ولها ) ما مبتدأ ولك متعلق بمحذوف خبر أي
~~أي شيء ثبت لك ولها وهو استفهام PageV03P244 حتى يلقاها ربها . وسأله عن
~~الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب } وأركانها لقط وملقوط
~~ولاقط وهي تعلم مما يأتي وفي اللقط معنى الأمانة والولاية من حيث إن
~~الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي ms2908 في مال الطفل وفيه معنى
~~الاكتساب من حيث إن له التملك بعد التعريف والمغلب منهما الثاني . ( سن لقط
~~لواثق بأمانته ) لما فيه من البر بل يكره تركه ( و ) سن ( إشهاد به ) مع
~~تعريف شيء من اللقطة كما في الوديعة فلا يجب إذ لم يؤمر به في خبر زيد ولا
~~في خبر أبي بن كعب وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود { من التقط لقطة
~~فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب } على الندب جمعا بين
# هامش إنكاري . والمعنى لا يجوز لك أخذها للتملك ؛ لأنها ممتنعة بنفسها
~~قادرة على عيشها ( قوله : حذاءها ) بكسر الحاء المهملة والمد أي خفها الذي
~~تمشي عليه وقوله : وسقاءها أي بطنها وقوله : ترد الماء جملة بيانية لا محل
~~لها من الإعراب أو محلها الرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هي ترد الماء وتشرب من
~~غير ساق يسقيها فشبهها صلى الله عليه وسلم بمن كان معه سقاء في سفره
~~والمراد بهذا النهي عن التعرض لها ؛ لأن الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبها
~~وهذه لا تحتاج إلى حفظ لما خلق الله فيها من القوة والمنعة وما يسر لها من
~~الأكل والشرب ا ه . قسطلاني ( قوله : لك ) أي وإن أخذتها وتملكتها ولم يظهر
~~مالكها وقوله : أو لأخيك أي من اللاقطين أو المالك إن لم تأخذها وقوله : أو
~~للذئب يأكلها إن لم تأخذها أنت ولا غيرك فهو إذن في أخذها دون الإبل نعم
~~إذا كانت الإبل في القرى والأمصار فتلتقط ؛ لأنها تكون حينئذ معرضة للتلف (
~~قوله : من حيث إن الملتقط أمين ) أشار به إلى أن الأمانة والولاية في
~~الابتداء وقوله : من حيث إن له التملك بعد التعريف أشار به إلى أن الاكتساب
~~في الانتهاء ز ي ( قوله : والمغلب منهما الثاني ) معتمد وينبني على تغليبه
~~جواز تملكها وصحة الالتقاط من الفاسق وتالييه كما سيأتي . ( قوله : سن لقط
~~لواثق بأمانته ) يقتضي أنه لا يجب وإن خاف عليها الضياع كما لا يجب قبول
~~الوديعة واختار السبكي الوجوب على الواثق عند خوف الضياع ms2909 كما في التنبيه
~~وهو متجه وثبوت النقل الصريح بخلافه بعيد كما قاله السبكي بل قد يجب قبول
~~الوديعة المقيس عليها كما سيأتي ا ه . إسعاد ز ي وعبارة سم نقلا عن م ر يجب
~~الالتقاط إذا غلب على ظنه ضياعها لو لم تؤخذ وتعين لأخذها كالوديعة وقولهم
~~: لا تجب وإن غلب على ظنه ضياعها يحمل على ما إذا لم يتعين ولا أجرة له هنا
~~لمنفعة نفسه أو حرزه بخلاف نظيره من الوديعة ؛ لأنها في يد المالك أي عند
~~التسلم فلا يجب على غيره إتلاف حقه مجانا بخلافه هنا كما لو مات رقيقه وخاف
~~على أمتعته يجب نقلها مجانا ا ه . ( قوله : وسن إشهاد به ) أي بالالتقاط أي
~~ولو كان الملتقط عدلا وينبغي الاكتفاء في الشاهد بالمستور قياسا على النكاح
~~وقد يقال بعدم الاكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والنكاح بأن
~~النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور والغرض من الإشهاد هنا
~~أمن الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور كما ذكره ع ش على م ر
~~قال ح ل : ومحل سن الإشهاد ما لم يخف عليها من متغلب إذا علم بها آخذها
~~وإلا امتنع الإشهاد والتعريف كما سيأتي في كلامه ( قوله : مع تعريف شيء )
~~أي للشهود وهو القدر الذي يذكر عند تعريفها ( قوله : فلا يجب ) أتى به
~~توطئة لما بعده وللرد على القائل بالوجوب صريحا ( قوله : ولا في خبر أبي بن
~~كعب ) لم يتقدم له ذكر في كلامه ، وليس أيضا في كلام م ر وحج تعرض له
~~فليراجع ع ش ( قوله : ولا يكتم . . . إلخ ) أي لا يكتمها بأن لا يعرفها أو
~~لا يشهد عليها ولا يغيبها عن الناس ، وكلا هذين تأكيد لما قبله والثاني
~~تأكيد للأول وفائدته الإشارة إلى أن حكمة الإشهاد أن فيه الأمن من كتمها ؛
~~لأن نفسه ربما سولت له كتمها فإذا أشهد أمن من نفسه وبفرض أنه لا يخون فيها
~~ربما أتاه PageV03P245 الأخبار ، وقد يقال الأمر به في هذا الخبر زيادة ثقة
~~فيؤخذ ms2910 به وخرج بالواثق بأمانته غيره فلا يسن له لقط ، والتصريح بسن الإشهاد
~~من زيادتي . ( وكره ) اللقط ( لفاسق ) لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة ( فيصح
~~) اللقط ( منه كمرتد ) أي كما يصح من مرتد ( وكافر معصوم لا بدار حرب ) لا
~~مسلم بها كاحتطابهم واصطيادهم ( وتنزع اللقطة ) منهم وتسلم ( لعدل ) ؛
~~لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم ( ويضم لهم مشرف في التعريف ) فإن
~~تم التعريف تملكوا ، وذكر صحة لقط المرتد مع النزع منه ومن الكافر ومع ضم
~~مشرف لهما من زيادتي ، وتعبيري بالكافر المعصوم أعم من تعبيره بالذمي . ( و
~~) تصح ( من صبي ومجنون وينزعها ) أي اللقطة منهما ( وليهما ويعرفها
~~ويتملكها لهما ) إن رآه
# هامش الموت فجأة فتصير من جملة تركته فتفوت على مالكها حيث لا حجة معه ا
~~ه . شرح المشكاة ع ش ( قوله : وقد يقال ) هذا من طرف القائل بوجوب الإشهاد
~~على اللقطة حيث تمسك بهذا الدليل وإن كان فيه زيادة وهي الأمر بالإشهاد على
~~بقية الأخبار التي ليس فيها أمر به ؛ لأن زيادة الثقة مقبولة والأصل في
~~الأمر الوجوب فيتم دليله ولا منافاة بين هذه الزيادة وبين بقية الأخبار
~~التي ليس فيها أمر ويرد بأن قياس اللقطة على الوديعة أوجب حمله على الندب ،
~~وأيضا التخيير بين العدل والعدلين يقتضي عدم الوجوب وإلا لم يكف العدل ذكر
~~معنى ذلك م ر في شرحه ( قوله : في هذا الخبر ) وهو من التقط . . . إلخ (
~~قوله : زيادة ثقة ) أي وزيادة الثقة مقبولة وقوله : فيؤخذ به أي فيكون
~~الإشهاد واجبا عملا بهذا الحديث كما هو قوله في المذهب ( قوله : فلا يسن له
~~لقط ) أي بل يكره ما لم يعلم من نفسه الخيانة وإلا فيحرم عليه كما في شرح م
~~ر . ( قوله : وكره لفاسق ) ولو بنحو ترك صلاة وإن علمت أمانته في الأموال
~~كما شمله إطلاقهم ا ه . حج وظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة
~~الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ ع ش على م ر .
~~( قوله : أي كما يصح ms2911 من مرتد ) هذا مشكل في المرتد بل ينبغي توقف تملكه على
~~عوده للإسلام فليراجع سم على حج . وقد يقال الكلام في صحة التقاطه ، وأما
~~توقف تملكه على عوده للإسلام فشيء آخر ع ش ( قوله : لا بدار حرب ) راجع لما
~~تعلق بالسنة وبالكراهة فهو راجع لأصل اللقطة فهو معطوف على مقدر والتقدير
~~ويصح الالتقاط بدار الإسلام لا بدار الحرب تأمل وليس راجعا لما قبله فقط
~~كما يوهمه كلامه ؛ لأن الحكم عام ا ه . أي فإن كان بدار الحرب المذكورة
~~فإنه غنيمة خمسها لأهله والباقي للملتقط ا ه ح ل أي إن دخلها اللاقط بغير
~~أمان وإلا فلقطة كما في شرح م ر قال الرشيدي عليه : وهذا التفصيل فيما إذا
~~كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة ا ه .
~~وقد راجعنا الباب المذكور فوجدنا أن ما أخذه الذمي من الحربيين بقتال أو
~~بدونه كاختلاس والتقاط كله للآخذ ولا يخمس ( قوله : لا مسلم بها ) عبارة
~~شرح م ر نعم ما وجد بدار الحرب ليس بها مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة أو
~~به فلقطة ا ه . أي فيقيد كلام الشارح بما إذا دخلها بغير أمان ا ه . ع ش
~~تأمل ( قوله : كاحتطابهم . . . إلخ ) الأنسب تقديمه على قوله لا بدار
~~لرجوعه لما قبله ( قوله : وتنزع اللقطة منهم ) والمتولي للنزع والوضع عند
~~عدل الحاكم كما هو ظاهر ومحل نزعها من الكافر ما لم يكن عدلا في دينه وإلا
~~لم تنزع منه كما قاله الأذرعي شرح م ر ( قوله : ويضم لهم مشرف ) أي فلا
~~يعتد بتعريفهم بدونه شرح م ر وأجرته عليهم إن تملكوا وإلا فعلى المالك . (
~~قوله : وتصح من صبي ومجنون ) عطف على الضمير في منه وأعاد الجار على مذهب
~~جمهور النحاة ومحله حيث كان لهما نوع تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو
~~ظاهر ؛ لأن المغلب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية شرح م ر ( قوله :
~~وينزعها وليهما ) أي حفظا لحقه وحق المالك وتكون يده نائبة عنه أي المالك
~~PageV03P246 ( حيث ms2912 يقترض ) أي يجوز الاقتراض ( لهما ) ؛ لأن التملك في معنى
~~الاقتراض فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي ( فإن قصر في نزعها ) منهما (
~~فتلفت ) ولو بإتلافهما ( ضمن ) ثم يعرف التالف فإن لم يقصر فلا ضمان ، وذكر
~~المجنون من زيادتي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما ( لا
~~من رقيق ) بقيد زدته بقولي ( بلا إذن ) أي لا يصح اللقط منه بغير إذن سيده
~~وإن التقط له ؛ لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية ولأنه يعرض سيده للمطالبة
~~ببدل اللقطة لوقوع الملك له فعلم أنه لا يعتد بتعريفه ( فلو أخذت منه كان )
~~الأخذ ( لقطا ) لآخذها سيدا كان أو أجنبيا فهو أعم من تعبيره بأخذ السيد
~~ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن
~~أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه . ( ويصح ) اللقط ( من
~~مكاتب كتابة صحيحة ) ؛ لأنه مستقل بالملك والتصرف بخلاف المكاتب كتابة
~~فاسدة ( ومن مبعض ) ؛ لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة ( ولقطته له
~~ولسيده ) من غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين
~~التقطا ( وفي مهايأة ) أي مناوبة ( لذي نوبة كباقي الإكساب ) كوصية وهبة
# هامش ويستقل بذلك ويعرف ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو يبيع
~~جزءا منها ويفارق هذا ما يأتي من كون مؤنة التعريف على المتملك بوجوب
~~الاحتياط لمال نحو الصبي ما أمكن ولا يعتد بتعريف الصبي والمجنون نعم صرح
~~الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف
~~شرح م ر . قال م ر : وللولي وغيره أخذها من غير مميز على وجه الالتقاط
~~ليعرفها ويتملكها ويبرأ الصبي حينئذ من الضمان ( قوله : وليهما ) ومثلهما
~~المحجور عليه بالسفه وسيأتي ( قوله : إن رآه ) مكرر مع قوله حيث يقترض
~~وعبارة الأصل إن رأى ذلك مصلحة له وذلك حيث يجوز الاقتراض له ( قوله : ضمن
~~) أي في مال نفسه م ر ( قوله : فإن لم يقصر فلا ضمان ) عبارة شرح م ر فإن
~~لم يقصر بأن لم يعلم بها فأتلفها نحو الصبي ضمنها ms2913 في ماله دون الولي فإن لم
~~يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ
~~فهو كما لو أخذها حال كماله ا ه . ( قوله : فلا ضمان ) أي لا على الولي ولا
~~على نحو الصبي إذا تلفت في يد نحو الصبي ح ل ( قوله : وكالصبي والمجنون
~~السفيه ) أي بغير الفسق ؛ لأن الفاسق مر في قوله وكره لفاسق . . . إلخ ع ش
~~( قوله : لا من رقيق ) أي رقيق الكل كما سيأتي في المبعض ح ل ( قوله : لا
~~يعتد بتعريفه ) أي إلا إذا أذن له في التعريف ح ل ( قوله : فهو متعد
~~بالإقرار ) أي فيضمنها السيد ويتعلق الضمان بسائر أمواله ومنها رقبة العبد
~~فيقدم صاحبها برقبته فإن لم يعلم بها تعلق برقبة العبد فقط ولو عتق قبل أن
~~يأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط بأن كان بغير إذن السيد وإلا فهو
~~كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه شرح م ر . وقوله : ويتعلق الضمان
~~بسائر أمواله لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو
~~من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها
~~لعدم الحجر وقوله : فيقدم صاحبها برقبته ظاهر في أن الضمان يتعلق بكل من
~~رقبة العبد ومال السيد وبه صرح في شرح الروض والعباب على ما نقله ابن
~~القاسم على المنهج عنهما ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : من مكاتب ) فيعرف
~~ويتملك ما لم يعجز قبل التملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها
~~شرح م ر قال ع ش : قال شيخنا ز ي ؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا
~~ينصرف إليه وقال البغوي : ينبغي أن يجوز له ذلك ؛ لأن الالتقاط اكتساب
~~واكتساب المكاتب لسيده عند عجزه ا ه . زكريا ومع ذلك ، المعتمد الأول ا ه
~~باختصار ( قوله : ومن مبعض ) ولو كان الرقيق مشتركا بين اثنين وأذن له
~~أحدهما صح التقاطه وكان بين السيدين ولا يختص به الآذن له كذا أفتى به والد ms2914
~~شيخنا ح ل ( قوله : فيعرفانها ) ولو تلفت حينئذ بتقصير المبعض في حفظها
~~ضمنها ؛ لأن اليد له ح ل ( قوله : بحسب الرق والحرية ) المتبادر تعلقه بكل
~~من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا ويوافقه ما يأتي
~~أنه لو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد PageV03P247 وركاز ( والمؤن ) كأجرة
~~طبيب وحجام وثمن دواء فالإكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها
~~في نوبته ( إلا أرش جناية ) منه فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل
~~يشتركان فيه ؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة ، والجناية عليه كالجناية منه
~~كما بحثه الزركشي وكلامي كالأصل يشملها .
# | ( فصل ) . في بيان حكم لقط الحيوان وغيره مع بيان تعريفهما
# ( الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع ) كذئب ونمر وفهد بقوة أو عدو
~~أو طيران ( كبعير وظبي وحمام يجوز
# هامش نصف سنة قال ابن قاسم على حج : والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير
~~إذن سيده إن لم تكن مهايأة ، وكذا إن كانت ووقع الالتقاط في نوبة نفسه
~~وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها في يده ع ش على م ر ( قوله : وفي
~~مهايأة ) معطوف على قوله في غير مهايأة الذي قدره الشارح عبد البر ( قوله :
~~لذوي نوبة ) والعبرة بيوم الالتقاط ا ه . ز ي أي دون التملك ولو تنازعا في
~~أي النوبتين حصلت صدق العبد ؛ لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد
~~أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي ( قوله : فالأكساب لمن حصلت . . . إلخ )
~~مقتضى هذا أن التنظير في المتن راجع لصورة المهايأة فقط مع أن رجوعها لما
~~قبلها أيضا أفيد تأمل ( قوله : والمؤن على من وجد سببها . . . إلخ ) ضعيف
~~قال م ر في شرحه : والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن بوقت الاحتياج للمؤن
~~وإن وجد سببها في نوبة الآخر وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح أن العبرة في
~~الكسب بوقت وجوده في المؤن بوقت وجود سببها كالمرض ا ه . وعبارة سم قوله :
~~على من وجد سببها هل المراد بسببها مجرد المرض أو ms2915 الاحتياج إليها فإن المرض
~~له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني فليراجع ا ه . (
~~قوله : إلا أرش جناية منه ) قيد به لكونه في كلام الأصحاب بخلاف الجناية
~~عليه فإنها بحث للزركشي كما يأتي ع ش ( قوله : فليس على من وجدت . . . إلخ
~~) قال الزركشي : ولا له فيما إذا جنى عليه قال وحينئذ فالاستثناء من المؤن
~~والأكساب لا من المؤن فقط عبد البر ( قوله : بل يشتركان فيه ) فيكون عليهما
~~بحسب الرق والحرية فإذا كان نصفه رقيقا ونصفه حرا تعلق نصف أرش الجناية
~~بنصفه الرقيق فيباع فيها أو يفديه السيد والنصف الآخر يتعلق بذمة المبعض
~~لكن قول الشارح ؛ لأنه يتعلق بالرقبة . . . إلخ يفهم أنه يتعلق ما يقابل
~~النصف الحر بالرقبة مع أنه لا معنى لتعلقه بها ؛ لأن معنى التعلق بالرقبة
~~أنها تباع فيه ، والنصف الحر لا يباع فلعل مراده بالتعلق بالرقبة ما يشمل
~~التعلق بالذمة بالنسبة لبعض الحر تأمل ( قوله : يشملها ) أي الجناية عليه
~~بأن يقال جناية منه أو عليه . . . إلخ ع ش .
# | ( فصل : في بيان حكم لقط الحيوان )
# . وحاصل ما سيذكره أن الملتقط بالفتح قسمان مال وغيره والمال نوعان حيوان
~~وجماد والحيوان ضربان آدمي أي رقيق وغيره وغير الآدمي صنفان ممتنع من صغار
~~السباع وغيره وغير الممتنع صنفان مأكول وغير مأكول وهذا كله معلوم من كلامه
~~ا ه . ز ي ( قوله : مع بيان تعريفهما ) أي وما يتبع ذلك كدفعها للقاضي ع ش
~~( قوله : المملوك ) ويعرف ذلك بكونه موسوما أو مقرطا شرح م ر أي في أذنه
~~قرط وهي الحلقة شيخنا وخرج به نحو كلب يقتنى فيحل لقطه مطلقا وبعد تعريفه
~~يختص به وينتفع به ونحو بعير فيه قلادة مثلا مما هو قرينة على أنه هدي
~~فيعرفه واجده ويذبحه وقت النحر بمنى ويفرق لحمه بإذن الحاكم ندبا وإن ظهر
~~صاحبه وأنكر كونه هديا صدق بيمينه وعلى الذابح له ما بين قيمته حيا ومذبوحا
~~وعلى الآكل غرم اللحم والذابح طريق فيه والأوجه جواز تملك منفعته موقوفة أو
~~موصى بها بعد ms2916 تعريفهما ق ل ( قوله : الممتنع من صغار السباع ) PageV03P248
~~لقطه ) من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك لئلا يأخذه خائن فيضيع
~~( إلا من مفازة ) وهي المهلكة سميت بذلك على القلب تفاؤلا بالفوز ( آمنة )
~~فلا يجوز لقطه ( لتملك ) ؛ لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن
~~بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له ولأن طروق الناس فيها لا يعم فمن أخذه
~~للتملك ضمنه ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه وخرج
~~بزيادتي آمنة ما لو لقطه من مفازة زمن نهب فيجوز لقطه للتملك كما شمله
~~المستثنى منه ؛ لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه ، وتعبيري بما
~~ذكر أولى مما عبر به ( وما لا يمتنع منها ) أي من صغار السبع ( كشاة ) وعجل
~~( يجوز لقطه مطلقا ) أي من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك صيانة
~~له عن الخونة والسباع ( فإن لقطه لتملك ) من مفازة أو عمران ( عرفه ، ثم
~~تملكه أو باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وحفظ ثمنه ثم عرفه ، ثم تملك ثمنه )
~~، وتعبيري بثم في الموضعين الأولين أولى من تعبيره بالواو ( أو تملك
~~الملقوط من مفازة حالا وأكله وغرم قيمته ) إن ظهر مالكه ولا يجب تعريفه في
~~هذه الخصلة على الظاهر عند الإمام ، وذكر التملك فيها من زيادتي وخرج
~~بالمفازة العمران فليس له فيه هذه الخصلة لسهولة البيع فيه بخلاف المفازة
~~فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق
# هامش أي بالفعل ولو مع حمل على ظهره مثلا فإن أثقله الحمل أو كان به نحو
~~كسر رجل فكغير الممتنع وإذا لقطه فهو لاقط لما عليه من الحمل ا ه . ق ل
~~وإنما لم يعتبروا الامتناع من كبارها ؛ لأنه لكون الكبار أقل فعولوا على
~~الكثير الأغلب ولهذا أشار الشارح في التعليل بقوله ؛ لأنه مصون بالامتناع
~~من أكثر السباع ( قوله : كذئب ) مثال للصغار بالنسبة لنحو الأسد وقيل
~~المراد صغار المذكورات ا ه . ق ل وعبارة شرح م ر وما نوزع به من كون هذه من
~~كبارها . وأجيب عنه بحملها ms2917 على صغارها أي الصغار منها أخذا من كلام ابن
~~الرفعة مردود بأن الصغر من الأمور النسبية فهذه وإن كبرت في نفسها هي صغيرة
~~بالنسبة إلى الأسد ونحوه ا ه . ( قوله : بقوة ) راجع لقول المتن كبعيره
~~وقوله : أو عدو راجع للظبي وقوله : أو طيران راجع للحمام خلافا لما في
~~الشوبري ( قوله : كبعير ) ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز له فك عقاله إذا
~~لم يأخذه ليرد الماء والشجر فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه ا ه . ع
~~ش على م ر ( قوله : وحمام ) اسم للذكر والأنثى ز ي قال ح ل : وهو ما عب
~~وهدر كيمام وقمري ( قوله : أو تملك ) فالصور ثمانية استثنى منها صورة (
~~قوله : وهي المهلكة ) أي شأنها ذلك فلا ينافي قوله آمنة ( قوله : سميت ) أي
~~المهلكة بذلك أي بالمفازة على القلب وذكر بعضهم أنها من أسماء الأضداد يقال
~~فاز إذا نجا أو هلك ق ل ( قوله : ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي ) هو
~~ظاهر إن كان الملتقط غير الحاكم فإن كان الحاكم فهل يكفي في زوال الضمان
~~عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب عليه رده إلى القاضي ولو نائبه فيه نظر
~~والأقرب الأول قياسا على ما تقدم في العبد من أنه إذا عتق جاز له تملكها إن
~~بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه ع ش على م ر ( قوله : صيانة له عن الخونة )
~~بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو جمع خائن ا ه . ق ل قال الشوبري ولا يخفى ما
~~في التعبير هنا بالجمع وفيما مر بالإفراد من الحسن ( قوله : فإن لقطه ) أي
~~ما يمتنع وما لا يمتنع ح ل ( قوله : ثم ملكه ) أي باللفظ لا بالنية شرح م ر
~~. ( قوله : إن وجده ) فإن لم يجده باعه استقلالا ا ه . محلي ولم يتعرض
~~للإشهاد وقضيته أنه لا يجب ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث
~~هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه ع ش على م ر ( قوله : وأكله ) أي إن شاء ولا
~~يجوز له أكله قبل ms2918 تملكه وقوله : وغرم قيمته أي يوم التملك لا الأكل ولا يجب
~~إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها بعد
~~التعريف ؛ لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي ا ه . شرح م ر ولو لم يأكله
~~حتى حضر به إلى العمران امتنع فيما يظهر ويحتمل خلافه ا ه برلسي ا ه . سم (
~~قوله : على الظاهر عند الإمام ) أي ما دام في الصحراء كما سيأتي أنه مراد
~~PageV03P249 النقل إليه والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية
~~أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن
~~يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل قال : لأنه لما استباح تملكه مع
~~استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه ، ولو كان الحيوان غير مأكول
~~كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال وإذا أمسك اللاقط
~~الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن
~~لم يجده أشهد . ( وله لقط رقيق ) عبدا كان أو أمة ( غير مميز أو ) مميز (
~~زمن نهب ) بخلاف زمن الأمن ؛ لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه وله هنا
~~الخصلتان الأوليان ، ومحل ذلك في الأمة إذا لقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل
~~له كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له ؛ لأن تملك اللقطة كالاقتراض كما مر
~~وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه ، فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنفا
~~في غير الرقيق وإذا بيع ، ثم ظهر المالك وقال : كنت أعتقته قبل قوله وحكم
~~بفساد البيع ، وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد وإن قيدت الأمة بما مر
~~. ( و ) له
# هامش الإمام وأنه المعتمد ز ي ( قوله : والخصلة الأولى ) هي قوله : عرفه
~~ثم تملكه والثانية قوله : أو باعه وحفظ ثمنه والثالثة قوله : أو تملك
~~الملقوط من مفازة ع ش ( قوله : في الأحظية ) أي للمالك ( قوله : والثانية
~~أولى من الثالثة ) أي ؛ لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة بل هو الغالب ح ل
~~( قوله : خصلة رابعة ) أي في المفازة ms2919 وقوله : ليستبقيه مقابل قوله وأكله ح
~~ل ومقتضى تعليله أن هذه الخصلة مخصوصة بالملقوط من المفازة وانظر هل هو
~~كذلك أو لا والفرق بينها وبين الأولى من الثلاثة أن التملك فيها حالا وفي
~~الأولى بعد التعريف ( قوله : لدر أو نسل ) فإن ظهر مالكه فاز بهما الملتقط
~~ع ش على م ر ( قوله : ففيه الخصلتان الأوليان ) وهل تأتي الخصلة الرابعة
~~فيه فيستبقيه للنسل أو لا ويكون قوله : ولا يجوز تملكه في الحال أي ولو
~~لاستبقائه لنسله ا ه . ح ل وعبارة ز ي فلو كان الملقوط جحشة جاز فيها
~~الخصلة الرابعة وهي أن يستبقيها لنسلها ( قوله : فإن لم يجده أشهد ) فإن لم
~~يجد الشهود لا يرجع وإن نوى وظاهر كلامهم ولو في المفازة ح ل لكن خالفه ع ش
~~في المفازة . ( قوله : أو مميز ) إن قلت كيف يتصور أن يعرف ملتقطه أنه عبد
~~مع أن الأصل في الناس الحرية قال الشيخ حج : صوره بعضهم بأن يقر مجهول بالغ
~~بأنه قن مملوك ولا يعين المالك فله التقاطه حينئذ والذي يظهر أنه يجوز له
~~أن يعتمد في وضع يده عليه بالعلامات والقرائن التي يظن بها رقه شوبري
~~كعلامة الحبشة والزنج وصوره بعضهم : بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم
~~وجده ضالا م ر ( قوله : ومحرم ) بأن عرف أنها أخته مثلا وبيعت وتداولت
~~عليها الأيدي ولم يعرف سيدها ا ه . عبد البر ( قوله : من كسبه ) أي وإن كان
~~وهلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا ه ابن قاسم
~~على حج . أقول : يمكن أنهم إنما تركوه ؛ لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط
~~عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد ع ش على م ر ( قوله :
~~فعلى ما مر آنفا ) أي في غير الرقيق وهو قوله : وإذا أمسك اللاقط الحيوان
~~وتبرع . . . إلخ ع ش ( قوله : وإذا بيع ثم ظهر المالك ) قال ح ل : وانظر
~~حكم النفقة ا ه . أقول : نظرت فوجدت في ع ش على م ر ms2920 ما نصه وبقي ما لو كانت
~~اللقطة عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له
~~الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه أنفق ليرجع على السيد
~~وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه
~~بما أنفقه ومثل ذلك في عدم الرجوع ما إذا ظهر المالك وقال : كنت أعتقته
~~للعلة المذكورة ا ه . ( قوله : قبل قوله : إلخ ) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء
~~الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان ا ه . ابن قاسم على المنهج . أقول :
~~الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ؛ ولأن الرجوع عما أقر
~~به من PageV03P250 لقط ( غير مال ) ككلب ( لاختصاص أو حفظ ) ، وقولي أو زمن
~~إلى آخره من زيادتي ( و ) له لقط غير حيوان وثياب ونقود ( فإن تسارع فساده
~~كهريسة ) ورطب لا يتتمر ( فله ) الخصلتان ( الأخيرتان ) ، وهما أن يبيعه
~~بإذن الحاكم إن وجده ثم يعرفه ليتملك ثمنه أو يتملكه حالا ويأكله ( وإن
~~وجده بعمران ) ويجب التعريف للمأكول في العمران بعد أكله وفي المفازة قال
~~الإمام : الظاهر أنه لا يجب ؛ لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال
~~الأذرعي : لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا قال : ولعل مراد
~~الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا ( وإن بقي ) ما تسارع فساده ( بعلاج
~~كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وإلا ) أي وإن لم يكن
~~بيعه أغبط أو استوى الأمران ( باع بعضه لعلاج باقيه إن لم يتبرع به ) أي
~~بعلاجه أي لم يتبرع به الواجد أو غيره وخالف الحيوان حيث يباع كله لتكرار
~~نفقته فيستوعبه والمراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها ؛ لأنها مع الموات
~~محال اللقطة وقولي إن لم يتبرع به من زيادتي في استواء الأمرين ، وإطلاقي
~~للتبرع أولى من تقييده له بالواجد ( ومن أخذ لقطة لا لخيانة ) بأن لقطها
~~لحفظ أو تملك أو اختصاص أو لم يقصد خيانة ولا غيرها أو قصد أحدهما ونسيه
~~والثلاثة الأخيرة من ms2921 زيادتي ( فأمين ما لم يتملك ) أو يختص بعد التعريف
~~لإذن الشارع له في ذلك ( وإن قصدها ) أي الخيانة
# هامش الحقوق اللازمة لا يقبل منه ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وإن قيدت
~~الأمة بما مر ) المعنى أن الاحتياج للتقييد بمن لا تحل ليس عذرا في ترك
~~التعرض لها ع ش . ( قوله : الأخيرتان ) أي من الثلاثة التي في المتن ( قوله
~~: بإذن الحاكم إن وجده ) أي ولم يخف عليه منه كما هو ظاهر وإلا استقل به
~~فيما يظهر ا ه . تحفة شوبري ( قوله : وإن وجده بعمران . . . إلخ ) أشار
~~بهذه الغاية إلى الفرق بين الحيوان وغيره وهو أن الحيوان لا يجوز أكله إلا
~~إذا كان ملقوطا من المفازة وأن غيره يجوز أكله مطلقا تأمل . ( قوله : أنه
~~يجب أيضا ) أي في المفازة وهذا ظاهر إن كان فيها أحد يسمع التعريف وإلا فلا
~~معنى لإيجابه وقوله : أنه لا يعرف بالصحراء وهي المعبر عنها سابقا بالمفازة
~~أي بل يعرف في العمران وقوله : لا مطلقا أي في الصحراء والعمران وترجي هذا
~~الجمع يتعين ؛ لأن فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب
~~مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل ( قوله : وإن بقي بعلاج
~~) وظاهر كلامه أنه يمتنع عليه أنه يأكله الآن ويغرم قيمته ؛ لأن الثمن قد
~~يكون أكثر من القيمة ا ه . ح ل وعبارة سم لم يجوزوا هنا التملك حالا كالذي
~~لا يبقى بعلاج والفرق إمكان بقاء هذا بالعلاج دون ذاك تأمل ( قوله : وإلا
~~باع بعضه لعلاج باقيه ) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه
~~فليراجع ا ه . ابن قاسم على حج . أقول : ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول
~~المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي
~~منتفية حيث أمكن بيع جزء منه ا ه . ع ش على م ر ( قوله : والمساجد ونحوها )
~~أي كالمقبرة والمدرسة والرباط وينبغي أن مثل ذلك ما كان مظنة لاجتماع الناس
~~كالحمام والقهوة والمراكب ا ms2922 ه . ع ش على م ر ( قوله : محال اللقطة ) ، وأما
~~ما يجده في الأرض المملوكة فلذي اليد إن ادعاه فإن لم يدعه فلمن قبله إلى
~~أن ينتهي الأمر للمحيي فإن لم يدعه فلقطة أي حيث لم يرج مالكه راجع بحث
~~الركاز ا ه ح ل . ( قوله : أو اختصاص ) هذا مع قوله أو لها فضامن يقتضي أنه
~~يضمن الاختصاصات وليس بصحيح ا ه . أقول : أجاب بعض المشايخ بأن المراد
~~بالضمان في الاختصاص وجوب الرد ما دام باقيا ا ه . سم ع ش ( قوله :
~~والثلاثة الأخيرة ) وهي قوله : أو تملك أو اختصاص إلخ بجعل التملك
~~والاختصاص أمرا واحدا ؛ لأن أو للتنويع فالصور أربع ( قوله : أو يختص ) بأن
~~يقصد الاختصاص بها لكونها ليست مالا PageV03P251 بعد أخذها فإنه أمين
~~كالمودع وهذه من زيادتي في لقطها لغير حفظ ( ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ )
~~لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وما ذكرته من وجوب تعريف ما لقط
~~للحفظ وهو ما اختاره في الروضة وصححه في شرح مسلم واقتصر في الأصل على نقل
~~عدم وجوبه عن الأكثر قالوا : لأن التعريف إنما يجب لتحقق شرط التملك فإن
~~بدا له أن يتملكها أو يختص بها أو لقطها للتملك أو للاختصاص وجب تعريفها
~~جزما ، ويمتنع التعريف على من غلب على ظنه أن سلطانا يأخذها بل تكون أمانة
~~بيده أبدا كما في نكت النووي وغيرها وفيها أنه يمتنع الإشهاد عليه أيضا
~~حينئذ ( أو ) أخذها ( لها ) أي للخيانة ( فضامن ) كما في الوديعة ( وليس له
~~) بعد ذلك ( تعريفها لتملك ) أو اختصاص لخيانته . ( ولو دفع ) لقطة ( لقاض
~~لزمه قبولها ) وإن لقطها لتملك حفظا لها على مالكها بخلاف الوديعة لا يلزمه
~~قبولها لقدرته على ردها على مالكها ، وقد التزم الحفظ له وهذه من زيادتي في
~~لقطها لغير حفظ ( ويعرف ) بفتح الياء اللاقط وجوبا على ما قاله ابن الرفعة
~~وندبا على ما قاله الأذرعي وغيره ( جنسها ) أذهب هي أم فضة أم ثياب (
~~وصفتها ) أهروية أم مروية ( وقدرها ) بوزن أو عد أو كيل أو ذرع ( وعفاصها ms2923 )
# هامش ع ش ( قوله : لإذن الشارع له في ذلك ) أي الالتقاط ( قوله : وإن
~~قصدها ) أي الخيانة ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( قوله
~~: قالوا ؛ لأن التعريف ) صيغة تبر ووجهه أنه قد يمنع ذلك ويقال بل وجب
~~ليظهر المالك ولا يكون الملتقط كاتما فقد ورد النهي عن الكتمان ا ه . عميرة
~~ز ي ( قوله : لتحقق شرط التملك ) أي ولا تملك هنا إذ الفرض أنه لاقط للحفظ
~~( قوله : فإن بدا له أن يتملكها ) تقييد لمحل الخلاف أي فمحله ما لم يطرأ
~~له قصد التملك أو الاختصاص وإلا فلا خلاف في وجوب التعريف وعبارة م ر ولو
~~بدا له قصد التملك أو الاختصاص عرفها سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرفه قبله
~~وقوله : عرفها سنة من حينئذ أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض
~~على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فهل يرجع بذلك عليه ؛ لأنه إنما اقترض لغرض
~~المالك أو لا لرجوعها إليه آخرا فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأنهم لم يعتدوا
~~بتعريفه السابق ولم يرتبوا الحكم عليه مع قصد التملك بل أوجبوا استئناف
~~التعريف فابتدءوا تعريفا آخر للتملك من الآن ولا نظر لما قبله ع ش ( قوله :
~~بل تكون أمانة بيده ) أي ولا يتملكها بعد السنة ولو أيس من مالكها كما هو
~~ظاهر هذه العبارة وظاهره ولو كانت حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته هل تكون
~~عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي
~~فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجا
~~معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت
~~المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرف مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط
~~مصارفه وإلا صرفه بنفسه ا ه ع ش على م ر . ( قوله : أو أخذها لها ) مقابل
~~قوله لا لخيانة ( قوله أي للخيانة ) وإن أقلع عن الخيانة ثم أراد التعريف
~~والتملك ليس ms2924 له ذلك بخلاف ما لو قصد الخيانة في الأثناء ثم أقلع عنها فإن
~~له التملك وظاهر هذا أنه ما دام قاصدا للخيانة في الابتداء لا يتملك ح ل (
~~قوله : أو اختصاص ) أي ما لم يتب ز ي . ( قوله : لقاض ) ومعلوم عدم جواز
~~دفعها لقاض غير أمين وأنه لا يلزمه القبول وأن الدافع له يضمنها كما صرح به
~~القفال شرح م ر ( قوله : لزمه قبولها ) أي ما لم يلتقطها للخيانة وإلا لم
~~يجب عليه القبول ؛ لأن الملتقط حينئذ ضامن ا ه . ح ل ( قوله : وجوبا على ما
~~قاله ابن الرفعة ) ضعيف والذي انحط عليه كلام م ر في شرحه أن هذه المعرفة
~~مندوبة وأن التعريف الآتي واجب وعبارة شرح م ر وهذا الخلاف إنما هو في
~~المعرفة عقب الأخذ ، أما عند التملك فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده
~~لمالكها لو ظهر ا ه . ( قوله : وصفتها ) شامل للنوع كما أشار إليه الشارح
~~PageV03P252 أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما ( ووكاءها ) أي خيطها
~~المشدودة به وذلك لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره وليعرف صدق واصفها (
~~ثم يعرفها ) بالتشديد ( في نحو سوق ) كأبواب المساجد عند خروج الناس من
~~الجماعات في بلد اللقط أو قريته فإن كان بصحراء ففي مقصده ولا يكلف العدول
~~إلى أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة تبعها وعرف ولا
~~يعرف في المساجد قال الشاشي إلا في المسجد الحرام ( سنة ولو متفرقة على
~~العادة ) إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات لخبر زيد وقيس بما فيه غيره
~~فيعرفها ( أولا كل يوم ) مرتين ( طرفيه ) أسبوعا ، ( ثم ) كل يوم مرة (
~~طرفه ) أسبوعا أو أسبوعين ( ثم كل أسبوع ) مرة أو مرتين ( ثم كل شهر ) كذلك
~~بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى وشرط الإمام في الاكتفاء بالسنة المتفرقة
~~أن يبين في التعريف زمن وجدان اللقطة
# هامش ( قوله : أهروية ) راجع للثياب والهروية نسبة إلى هراة مدينة
~~بخراسان ومروية نسبة إلى مرو قرية بالعجم شيخنا عزيزي ( قوله : وليعرف ) أي
~~الملتقط ms2925 عطف على الخبر وقوله : صدق واصفها أي : كونه صادقا أو كاذبا ؛ لأنه
~~إذا لم يعرف ما ذكر وجاء له شخص ووصفها لم يعرف صدقه من كذبه ( قوله : ثم
~~يعرفها ) أي بنفسه أو نائبه وإن لم يكن عدلا م ر وأفهم قوله : ثم عدم وجوب
~~فورية التعريف وهو ما صححاه لكن ذهب القاضي أبو الطيب إلى وجوب الفورية
~~واعتمده الغزالي قيل ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين
~~سنة وهو في غاية البعد والظاهر أن مراده بذلك عدم الفورية المتصلة
~~بالالتقاط ا ه . والأوجه ما توسطه الأذرعي وهو عدم جواز تأخيره عن زمن تطلب
~~فيه عادة ويختلف بقلتها وكثرتها ووافقه البلقيني فقال يجوز التأخير ما لم
~~يغلب على ظنه فوات معرفة المالك به ولم يتعرضوا له وقد تعرض له في النهاية
~~ا ه . شرح م ر ( قوله : ولا يكلف العدول ) أي عن مقصده ، صورة المسألة فيمن
~~له مقصد غير الصحراء بخلاف المقيم فيها أو القاصد أقرب البلاد فيعرف في
~~الأقرب سم ( قوله : وإن جازت به قافلة تبعها ) ينبغي كما وافق عليه م ر أنه
~~ليس المراد أنه يجب عليه أن يتبع القافلة إذا لزم العدول عن مقصده أو ترك
~~محل إقامته من الصحراء وإنما المراد أن يعرف في القافلة ما دامت هناك أو
~~قريبة منه فإذا ذهبت لم يجب الذهاب معها ويكفي التعريف في أقرب البلاد إليه
~~سم فقوله : تبعا أي إن كانت في جهة مقصده برماوي ( قوله : إلا في المسجد
~~الحرام ) أي فيجوز التعريف فيه على الأصح قال في المهمات : وظاهره تحريمه
~~في غيره وليس كذلك فإن المنقول الكراهة كما جزم بها في المجموع ورده جمع
~~متأخرون واعتمدوا التحريم ودخل في عموم المستثنى منه مسجد المدينة والأقصى
~~فيكره التعريف فيهما كغيرهما على المعتمد ا ه ز ي ( قوله : سنة ) أي من وقت
~~التعريف وهي تحديدية م ر وقد يجب التعريف على واحد سنتين بأن يعرف سنة
~~قاصدا حفظها بناء على أن التعريف حينئذ واجب ثم يريد التملك فيلزمه ms2926 من
~~حينئذ سنة أخرى شرح م ر ( قوله : على العادة ) أي بحيث لا ينسى التعريف
~~الأول كما في م ر والشرح ( قوله : ولو من الاختصاصات ) أي بأن كان اختصاصا
~~عظيم المنفعة يكثر أسف فاقده عليه سنة م ر ( قوله : طرفيه ) المراد بالطرف
~~وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه عزيزي . ( قوله : ثم كل أسبوع
~~مرة أو مرتين ) أي إلى أن يتم سبعة أسابيع ا ه شرح م ر قال الرشيدي التعبير
~~بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأوليان ا ه . ( قوله : ثم كل
~~شهر كذلك ) أي إلى آخر السنة فالمدة المذكورة تقريبية والضابط ما ذكر وهو
~~أنه بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي
~~بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع
~~وزيد في الأول ؛ لأن تطلب المالك فيه أكثر ويبني الوارث على تعريف مورثه
~~على المعتمد شرح الإرشاد لابن حجر ز ي م ر قال م ر : والأقرب أن هذا
~~التحديد كله PageV03P253 ( ويذكر ) ندبا اللاقط ولو بنائبه ( بعض أوصافها )
~~في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب فإن استوعبها ضمن ؛ لأنه قد
~~يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات ( ويعرف حقير ) بقيد زدته بقولي ( لا يعرض
~~عنه غالبا ) متمولا كان أو مختصا ولا يتقدر بشيء بل هو ما يغلب على الظن أن
~~فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا ( إلى أن يظن إعراض فاقده
~~عنه غالبا ) هو أولى مما عبر به ويختلف ذلك باختلاف المال أما ما يعرض عنه
~~غالبا كبرة وزبيبة وزبل يسير فلا يعرف بل يستبد به واجده ( وعليه مؤنة
~~تعريف إن قصد تملكا ) ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقا فهو أعم من قوله إن أخذ
~~لتملك ( وإن لم يتملك ) لوجوب التعريف عليه ، وهذا في مطلق التصرف فغيره إن
~~رأى وليه تملك اللقطة له لم يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الأمر
~~للحاكم ليبيع جزءا منها ms2927 وكالتملك الاختصاص وكقصده لقطة للخيانة ( وإلا ) أي
~~وإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ وعليه اقتصر الأصل أو أطلق ولم يقصد تملكا
~~أو اختصاصا ( ف ) مؤنة التعريف ( على بيت المال أو ) على ( مالك ) بأن
~~يرتبها الحاكم في بيت المال أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره أو
~~يأمره بصرفها ليرجع على المالك أو يبيع بعضها إن رآه كما في هرب الجمال ،
~~والأخيران من زيادتي وإنما لم تلزم اللاقط ؛ لأن الحظ فيه للمالك فقط (
~~وإذا عرفها ) ولو لغير تملك ( لم يملكها إلا بلفظ ) أو ما في معناه (
~~كتملكت ) ؛ لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء وبحث ابن
~~الرفعة في لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا بد فيها مما يدل
# هامش للاستحباب لا للوجوب لما تقدم أنه يكفي سنة مفرقة ا ه . ( قوله :
~~فلا يستوعبها ) ويفارق جواز استيعابها في الإشهاد بحصر الشهود وعدم تهمتهم
~~م ر ( قوله : فإن استوعبها ضمن ) وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد
~~الاستيعاب ضمن وينبغي أنها كما لو دل على الوديعة سم ( قوله : ؛ لأنه ) أي
~~الكاذب قد يرفعه أي اللاقط إلى أي قاض يلزم الدفع بالصفات أي إلى قاض يلزم
~~اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص وصفها له من غير إقامة حجة على أنها له ا ه .
~~شيخنا ( قوله : ويعرف حقير . . . إلخ ) الوجه أنه في غير لقطة الحرم ، أما
~~هي فتعرف على الدوام وإن كانت شيئا حقيرا أخذا من إطلاق قولهم لا تجوز
~~لقطته للتملك فليتأمل وأظن م ر وافق على ذلك ا ه سم ( قوله : بل ما يغلب
~~على الظن . . . إلخ ) أي باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه
~~قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه ع ش على م ر ( قوله : ولا يطول
~~طلبه له ) عطف لازم ( قوله : أما ما يعرض عنه غالبا ) لعلمه محله إذا لم
~~يظهر المالك فحيث ظهر وقال : لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا ،
~~وكذا بدله تالفا إن كان متمولا ms2928 هكذا يظهر ووافق عليه م ر ا ه سم ( قوله :
~~بل يستبد ) أي يستقل به واجده وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك ؛ لأنه مما يعرض
~~عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ ا ه سم على حج ( قوله : لوجوب
~~التعريف عليه ) أي مع عود الحظ للاقط لا للمالك فلا يرد أن التعريف يجب
~~عليه أيضا إذا التقطها للحفظ مع أن المؤنة ليست عليه وقال سم : وانظر هذا
~~التعليل مع أنه يجب التعريف على من لم يقصد التملك . وأجيب بأن التقدير
~~لوجوب التعريف عليه مع عود . . . إلخ ( قوله : وكقصده ) أي المتملك لقطه
~~للخيانة أي : فمؤنة التعريف عليه وكيف هذا مع أنه تقدم أن الملتقط للخيانة
~~لا يعرف إلا أن يصور بما إذا تاب تأمل . وقد يجاب بأن الذي مر أنه لا يعرف
~~للتملك أو الاختصاص فلا ينافي أنه يعرف لظهور مالكه ( قوله : على بيت مال )
~~أي قرضا كما قال ابن الرفعة ، لكن مقتضى كلامهما أنه تبرع واعتمده الأذرعي
~~ويدل عليه قوله : أو يقترضها على المالك شرح م ر فلو لم يظهر المالك كانت
~~من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللاقط الرجوع على بيت المال
~~بما أخذ منه ع ش على م ر ( قوله : بأن يرتبها . . . إلخ ) راجع لقوله على
~~بيت مال ، وما بعده راجع لقوله أو على مالك ( قوله : والأخيران من
~~PageV03P254 على نقل الاختصاص ، وإطلاقي تعريفها يشمل ما يعرف سنة وما يعرف
~~دونها بخلاف تقييد الأصل له بالسنة . ( فإن تملك ) ها ( فظهر المالك ولم
~~يرض ببدلها ) ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها ( لزمه ردها ) له للخبر
~~السابق ( بزيادتها المتصلة ) وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة
~~وهذه من زيادتي ( وبأرش نقص ) لعيب حدث بعد التملك كما يضمنها كلها بتلفها
~~وللمالك الرجوع إلى بدلها سليمة ولو أراد اللاقط الرد بالأرش وأراد المالك
~~الرجوع إلى البدل أجيب اللاقط ( فإن تلفت ) حسا أو شرعا بعد التملك ( غرم
~~مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة ( وقت تملك ) ؛ لأنه
~~وقت ms2929 دخولها في ضمانه . ( ولا تدفع ) اللقطة ( لمدع ) لها ( بلا وصف ولا حجة
~~) إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له ( وإن ) ( وصفها ) له ( فظن
~~صدقه جاز ) دفعها له عملا بظنه بل يسن نعم إن تعدد الواصف لم تدفع لأحد إلا
~~بحجة ( فإن دفع ) ها ( له ) بالوصف ( فثبتت لآخر ) بحجة ( حولت له ) عملا
~~بالحجة ( فإن تلفت ) عند الواصف ( فله ) أي للمالك ( تضمين كل ) من اللاقط
~~والمدفوع له ( والقرار على المدفوع له ) لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما
~~غرمه عليه إن لم يقر له بالملك فإن أقر لم يرجع
# هامش زيادتي ) ؛ لأنهما داخلان في قوله أو على مالك ( قوله : ولو لغير
~~تملك . . . إلخ ) الأولى ولو للتملك ؛ لأنه محل الخلاف كما قاله ز ي . (
~~قوله : فظهر المالك ) أو وارثه فإن لم يظهر المالك ولا وارثه لا مطالبة
~~عليه في الآخرة ؛ لأنها من كسبه كما في شرح م ر ، وينبغي أن يكون محله إذا
~~عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها ا ه ز ي قال ع ش على م ر وقضية
~~كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف
~~وتملك صارت من جملة أكسابه ، وعدم نيته ردها لمالكها لا يزيل ملكها ، وإن
~~أثم به وعلى ما قاله شيخنا ز ي فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا
~~عدمه ا ه . ( قوله : ولا تعلق بها حق لازم ) ولو زال ملكه عنها ثم عاد
~~فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر ع ش ( قوله : حق لازم ) بأن لم يتعلق بها حق
~~أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة ،
~~والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة
~~المنفعة مدة الإجارة ؟ أو لا تأمل . وقياس ما تقدم في القرض من إنه إذا رجع
~~في الشيء المقرض ورآه مؤجرا يأخذه مسلوب المنفعة أن المالك هنا يأخذ
~~الملقوط مسلوب المنفعة ولا أجرة له ms2930 بل هي للاقط لوقوع الإجارة منه حال ملكه
~~للملقوط . ( قوله : وبأرش نقص ) وهو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة
~~بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه
~~نظر ، والأقرب الأخير ؛ لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها ا ه .
~~ع ش على م ر ( قوله : بعيب حدث بعد التملك ) ؛ لأنها الآن مضمونة عليه
~~بالقيمة وقبل ذلك أمانة ح ل ( قوله : أو شرعا ) بأن تعلق بها حق لازم
~~كالرهن وكالوقف . ( قوله : ولا تدفع اللقطة ) ينبغي أن يكون المراد لا يجوز
~~أن تدفع أخذا من قوله : أما إذا لم يظن صدقه . . . إلخ نعم إن ظن صدق دعواه
~~فينبغي أن يجوز الدفع ا ه . سم ( قوله : نعم إن تعدد الواصف ) ولو سقطت
~~اللقطة من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها لسبقه ولو أمر آخر بالتقاط
~~شيء رآه فأخذه فهو للآمر إن قصده الآخذ فإن قصد الآمر ونفسه فلهما ولا
~~ينافيه ما مر من عدم صحة التوكيل في الالتقاط ؛ لأن ذاك في عمومه وهذا في
~~خصوص لقطة وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله تركها حتى ضاعت لم
~~يضمنها شرح م ر ( قوله : لم تدفع لأحد ) أي لم يجز ع ش ( قوله : والمدفوع
~~له ) أي ؛ لأنه بان أنه أخذ ملك غيره وخرج بدفع اللقطة ما لو تلفت عنده ثم
~~غرم للواصف قيمتها فليس للمالك تغريمه ؛ لأن ما أخذه مال الملتقط لا المدعي
~~شرح م ر وقوله : فليس للمالك تغريمه أي : وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع
~~به على الواصف ا ه . ع ش على م ر ( قوله : فإن أقر لم يرجع ) وفارق ما لو
~~اعترف المشتري للبائع بالملك ثم PageV03P255 مؤاخذة له بإقراره ، أما إذا
~~لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن
~~ألزمه به الحاكم . ( ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ) فلا يحل إن لقط لتملك
~~أو أطلق والثانية من زيادتي ( ويجب تعريف ) لما لقطه فيه للحفظ لخبر ms2931 { أن
~~هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها } وفي رواية للبخاري { لا
~~تحل لقطته إلا لمنشد } أي لمعرف والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك
~~فلا تظهر فائدة التخصيص وتلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم
~~والسر في ذلك أن الله تعالى جعل الحرم مثابة للناس يعودون إليه فربما يعود
~~مالكها أو نائبه وخرج بزيادتي مكة حرم المدينة فهو كسائر البلاد في حكم
~~اللقطة .
# هامش استحق المبيع فإنه يرجع عليه بالثمن ؛ لأنه إنما اعترف له بالملك
~~لظاهر اليد بأن اليد دليل الملك شرعا فعذر بالاعتراف المستند إليها بخلاف
~~الوصف فكان مقصرا بالاعتراف المستند إليه شرح م ر ( قوله : مؤاخذة له
~~بإقراره ) عبارة م ر ؛ لأنه حينئذ يزعم أن الظالم هو ذو البينة ا ه . [ فرع
~~] من اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخذها ولا يحل له استعمالها إلا بعد
~~تعريفها بشرطه وهو التملك أو تحقق إعراض المالك عنها فإن علم أن صاحبها
~~تعمد أخذ نعله جاز له بيع ذلك ظفرا بشرطه وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى
~~بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون ا ه ع ش . (
~~قوله : ولا يحل لقط حرم مكة ) وألحق به بعضهم عرفة ومصلى إبراهيم ؛ لأنهما
~~وإن كانا من الحل إلا أنهما مجتمع الحاج جميعهم ح ل ( قوله : إلا لحفظ ) أي
~~ولا يحل تملكه ولو بعد سنين كما يدل له قوله : فيما يأتي والمراد التعريف
~~على الدوام إذ اللقطة إنما تتملك بعد التعريف وتعريف هذه لا غاية له تأمل .
~~( قوله : ويجب تعريف لما لقطه فيه ) فإن أيس من معرفة مالكه فينبغي أن يكون
~~مالا ضائعا أمره لبيت المال ع ش ( قوله : وإلا ) أي وإلا يكن المراد على
~~الدوام فلا يدل على ما ذكر ؛ لأن سائر البلاد كذلك فحذف الشرط وجوابه وأقام
~~دليل الجواب مقامه . PageV03P256
# | ( كتاب اللقيط )
# . ويسمى ملقوطا ومنبوذا ودعيا . والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى {
~~وافعلوا الخير } وقوله تعالى { وتعاونوا على البر ms2932 والتقوى } وأركان اللقط
~~الشرعي : لقط ولقيط ولاقط وكلها تعلم مما يأتي ( لقطه ) أي اللقيط ( فرض
~~كفاية ) لقوله تعالى { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } ولأنه آدمي
~~محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن
~~المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح
~~والوطء فيه . ( ويجب إشهاد عليه ) أي على اللقط وإن كان اللاقط ظاهر
~~العدالة خوفا من أن يسترقه وفارق الإشهاد عليه الإشهاد على لقط اللقطة بأن
~~الغرض منها المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب ومن اللقيط حفظ حريته
~~ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا
# هامش
# | ( كتاب اللقيط )
# هو فعيل بمعنى مفعول أي الملقوط أي بيان حقيقته وما يفعل به وبما معه
~~وغير ذلك وسمي لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ
~~وتسميته بذينك أي اللقيط والملقوط قبل أخذه وإن كان من مجاز الأول لكنه صار
~~حقيقة شرعية وكذا تسميته منبوذا بعد أخذه بناء على زوال الحقيقة بزوال
~~المعنى المشتق منه شرح م ر وقوله : منبوذا بعد أخذه أي فهو مجاز لكن
~~باعتبار ما كان ع ش ( قوله : ودعيا ) سمي دعيا ؛ لأنه متروك أي مجهول النسب
~~ا ه ع ش وعبارة البرماوي قوله : ودعيا بكسر الدال أي ؛ لأن غيره يدعيه وهذا
~~باعتبار آخر أمره ومنبوذا باعتبار أوله وملقوطا باعتبار وسطه ا ه ع ش . (
~~قوله : مع ما يأتي ) أي من قوله تعالى { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
~~جميعا } ( قوله : وأركان اللقط الشرعي ) دفع بهذا ما يلزم على كلامه من كون
~~الشيء ركنا لنفسه ؛ لأنه جعل اللقط من أركان اللقط . وحاصل الدفع أن الذي
~~جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الأخذ والأول هو اللقط الشرعي وهو أخذ
~~الصبي والمجنون الذي لا كافل له معلوم . ( قوله : فرض كفاية ) أي حيث علم
~~به أكثر من واحد وإلا ففرض عين ا ه ز ي . قال ع ش على م ر : أي ولو على
~~فسقة علموه فيجب ms2933 عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم بمعنى أن للغير
~~انتزاعه منهم ، ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم قوله لقوله تعالى { ومن
~~أحياها } الأصل في الإحياء إدخال الروح في الجسد وليس المراد هنا ذلك وإنما
~~المراد تسبب في دوام الحياة وهو دفع الضرر عنها المؤدي إلى الهلاك وقوله :
~~{ فكأنما أحيا الناس جميعا } أي بدفع الإثم عنهم فمعنى الإحياء الأول غير
~~معنى الإحياء الثاني ا ه ع ش . فدلت الآية على كونه فرض كفاية باللازم (
~~قوله : كالنكاح والوطء ) أي لم يوجبوا الوطء في النكاح ؛ لأن النفس تميل
~~إليه فاستغنى بذلك عن الوجوب أو يقال لما كان المغلب في النكاح معنى الوطء
~~والنفس تميل إليه لم يوجبوا النكاح أي العقد استغناء عنه بميل النفس إليه ا
~~ه ز ي . ( قوله : ويجب إشهاد عليه ) أي لرجلين ولو مستورين ؛ لأنه يعسر
~~عليه إقامة العدلين ظاهرا وباطنا ا ه ع ش على م ر ( قوله : ظاهر العدالة )
~~أي ثابتها بأن ثبتت بالمزكين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره
~~كمستور العدالة من باب أولى PageV03P257 تعريف في اللقيط ( وعلى ما مع
~~اللقيط ) تبعا له ولئلا يتملكه فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة
~~وجاز نزعه منه قاله في الوسيط وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه
~~أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره . ( واللقيط
~~صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له ) معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد وقولي
~~وعلى ما إلخ من زيادتي ( واللاقط حر رشيد عدل ) ولو مستورا ( فلو لقطه غيره
~~) ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق أو سفه ( لم يصح
~~فينزع ) اللقيط منه ؛ لأن حق الحضانة ولاية وليس من أهلها ( لكن لكافر لقط
~~كافر ) لما بينهما من الموالاة ( فإن أذن لرقيقه غير المكاتب ) في لقطه (
~~أو أقره ) عليه ( فهو اللاقط ) ورقيقه نائب عنه في الأخذ والتربية إذ يده
~~كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضا كما ms2934
~~علم مما مر فإن قال له السيد : التقط لي فالسيد هو اللاقط والمبعض كالرقيق
~~إلا إذا لقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني والتقييد بغير المكاتب من
~~زيادتي . ( ولو ازدحم أهلان ) للقط على لقيط ( قبل أخذه ) بأن قال : كل
~~منهما أنا آخذه ( عين الحاكم من يراه ) ولو من غيرهما إذ لا حق لواحد منهما
# هامش ع ش ( قوله : وعلى ما مع اللقيط ) قياس ما مر في اللقطة من امتناع
~~الإشهاد إذا خاف عليها ظالما أنه هنا كذلك ا ه ع ش . ( قوله : تبعا له ) أي
~~وإنما وجب الإشهاد على ما معه بطريق التبعية له فلا ينافيه ما مر في اللقطة
~~من أنه يسن الإشهاد عليها ولا شك أن ما معه من جملة اللقطة ا ه م ر . (
~~قوله : لم تثبت له ولاية الحضانة ) أي إلا إن تاب وأشهد فيكون التقاطا
~~جديدا من حينئذ كما بحثه السبكي مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق شرح م ر وهلا
~~قال الشارح : لم يصح لقطه مع أنه أخصر ( قوله : وجاز نزعه منه ) أي بل وجب
~~على القاضي نزعه فهو جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ع ش و ح ل . ( قوله :
~~واللقيط . . . إلخ ) كان الأولى أن يقدمه على قوله لقطه فرض كفاية ؛ لأن
~~الحكم على الشيء فرع عن تصوره . وأجيب بأنه أخره لقوله واللاقط حر . . .
~~إلخ ( قوله : منبوذ ) ليس بقيد إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد
~~شيخنا ( قوله : ولو مميزا ) أي إن خيف ضياعه شرح م ر ومفهومه أنه لو لم يخف
~~ضياعه لم يجب التقاطه بل يجوز ونقل سم على حج عن شرح البهجة ما يفيد الوجوب
~~مطلقا ( قوله : وعلى ما . . . إلخ ) أي إلى قوله لا كافل له ( قوله :
~~واللاقط حر رشيد ) ظاهره ولو أعمى أو غير سليم كأجذم وأبرص وبحث الأذرعي
~~أنه لا حق لهما في الحضانة ولا للأعمى واعتمده شيخنا كالحضانة ا ه ح ل .
~~وعبارة شرح م ر والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا ms2935
~~كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحضانة ( قوله : فلو لقطه غيره ) أي غير
~~من اجتمعت فيه الشروط المذكورة ع ش ( قوله : أو سفه ) أي أو جهلت عدالته ع
~~ش ( قوله : فينزع اللقيط ) والنازع له الحاكم م ر ( قوله : لكن لكافر ) أي
~~عدل في دينه التقاط الكافر وإن اختلفا دينا نعم للذمي التقاط حربي لا عكسه
~~ق ل ( قوله : فإن أذن لرقيقه ) هذا تقييد لقوله لم يصح من حيث تعلقه
~~بالرقيق كأن قال : له خذه وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام
~~الشارح شوبري ( قوله : أو أقره عليه ) أي ولرقيق عدل رشيد ح ل ( قوله : كما
~~علم مما مر ) أي من اشتراط حرية اللاقط أو من قوله ولو مكاتبا ( قوله :
~~فالسيد هو اللاقط ) وليس كالحر فإنه لا تصح الوكالة فيه ح ل ( قوله :
~~والمبعض كالرقيق ) عبارة م ر ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في
~~نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين ا ه . ( قوله :
~~ولو ازدحم أهلان ) فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به ع ش
~~( قوله : من يراه ) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا ؛ لأنه قد يؤدي
~~إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه ع ش PageV03P258 قبل أخذه ( أو بعده ) أي
~~بعد أخذه ( قدم سابق ) لسبقه باللقط ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير
~~أخذه ( وإن لقطاه معا فغني ) يقدم ( على فقير ) ؛ لأنه قد يواسيه بماله (
~~وعدل ) باطنا ( على مستور ) احتياطا للقيط ( ثم ) إن استويا في الصفات
~~وتشاحا ( أقرع ) بينهما إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر ولو ترك أحدهما حقه
~~قبل القرعة انفرد به الآخر وليس لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس
~~للمنفرد نقل حقه إلى غيره ولا يقدم مسلم على كافر في كافر ولا رجل على
~~امرأة . ( وله ) أي للاقط ( نقله من بادية لقرية و ) نقله ( منهما ) أي من
~~بادية وقرية أي من كل منهما ( لبلد ) ؛ لأنه أرفق به ( لا عكسه ) أي ms2936 لا
~~نقله من قرية لبادية أو من بلد لقرية أو بادية لخشونة عيشهما وفوات العلم
~~بالدين والصنعة فيهما نعم له نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل
~~المراد منها على النص وقول الجمهور ( و ) له نقله ( من كل ) من بادية وقرية
~~وبلد ( لمثله ) لانتفاء ذلك لا لما دونه وذكر حكم القرية جوازا ومنعا مع
~~جواز نقل البلدي له من بادية لمثلها من زيادتي ومحل جواز نقله إذا أمن
~~الطريق والمقصد
# هامش على م ر . ( قوله : أي بعد أخذه ) أي أخذ أحدهما له بدليل ما بعده (
~~قوله : وإن لقطاه معا . . . إلخ ) أسقط المتن مرتبتين ذكرهما ح ل بقوله وإن
~~لقطاه معا قدم مقيم بمحل وجد به على من يسافر به ولو إلى بلد فإن كانا
~~مسافرين قدم بلدي على قروي ؛ لأن البلدي أرفق به فإن استويا قدم غني أي غنى
~~الزكاة فإن تفاوتا في الغنى لم يقدم الأغنى ويقدم الجواد على البخيل ح ل (
~~قوله : فغني ) أي ولو بخيلا على فقير ولو سخيا م ر أي حيث استويا في
~~العدالة فقوله : وعدل على مستور أي إن استويا في الغنى أو الفقر لئلا يتكرر
~~( قوله : ؛ لأنه قد يواسيه بماله ) عبارة شرح م ر ؛ لأنه أرفق به غالبا وقد
~~يواسيه بماله وبقولي غالبا اندفع ما للأذرعي هنا ولا عبرة بتفاوتهما في
~~الغنى إلا إن تميز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق كما بحثه بعضهم ا ه بحروفه .
~~( قوله : باطنا ) ولو فقيرا على مستور ولو غنيا ز ي ومثله في سم عن م ر
~~أولا ثم قال : ثم اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير
~~العدل باطنا وهو الظاهر في شرح البهجة ع ش وفي حاشيته على م ر على مستور
~~ولو غنيا وهو المتجه ؛ لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى مع
~~الستر إذ المستور قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة
~~له سم على حج بحروفه ( قوله : وليس لمن خرجت القرعة له . . . إلخ ms2937 ) أي
~~فيأثم وهل يسقط حقه أم لا فيه نظر والظاهر الثاني ، فيلزمه به القاضي ؛
~~لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته ا ه ع ش على م ر . ( قوله : ولا يقدم مسلم
~~على كافر ) هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة للمستور لمزيد
~~مرتبة عدالة المسلم كمزيد مرتبة العدل باطنا ا ه ابن قاسم على ابن حجر .
~~أقول : وقد يقال : المستور قد يكون فاسقا باطنا فلا يكون أهلا للالتقاط
~~بخلاف الكافر العدل في دينه فإن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم
~~كمسلمين تفاوتا في العدالة المحققة أو الغنى ا ه ع ش على م ر ( قوله : ولا
~~رجل على امرأة ) أي إلا مرضعة في رضيع فتقدم على الرجل كما بحثه الأذرعي
~~وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي شرح م ر ع ش قال بعضهم :
~~وهذا الاستثناء منقطع ؛ لأن المستثنى منه رجل وامرأة . ( قوله : وله نقله
~~من بادية ) أي ولا فرق في النقل بين كونه للسكنى أو غيرها كقضاء حاجة ا ه .
~~وعبارة م ر في شرحه : وسواء كان السفر به للنقلة أو غيرها كما قاله المتولي
~~وأقره ا ه . والبادية خلاف الحاضرة وهي العمارة فإن قلت فقرية أو كبرت ولم
~~تعظم فبلد أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع وخصب فريف شرح م ر وقيل إن البلد
~~ما فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق للمعاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو
~~خلت عن الكل فقرية وعلم من كلامه أن البلدي أخص من الحضري ا ه ق ل . ( قوله
~~: لخشونة عيشهما ) هذا بالنسبة للقيط ، وأما الزوجة فيجب عليها مطاوعته ولو
~~كان المنقول إليه خشن العيش ا ه عزيزي ؛ لأن نفقتها مقدرة ويمكنها إبدالها
~~. ( قوله : PageV03P259 وتواصلت الأخبار واختبرت أمانة اللاقط . ( ومؤنته )
~~هو أعم من قوله ونفقته ( في ماله العام كوقف على اللقطاء ) أو الوصية لهم (
~~أو الخاص ) وهو ما اختص به ( كثياب عليه ) ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو
~~مغطى بها ( أو تحته ) مفروشة ( ودنانير كذلك ) أي عليه أو تحته ولو ms2938 منثورة
~~( ودار هو فيها وحده ) وحصته منها إن كان معه فيها غيره ؛ لأن له يدا
~~واختصاصا كالبالغ ، ، والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها وقولي وحده من زيادتي
~~( لا مال مدفون ) ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له
~~كالمكلف نعم إن حكم بأن المكان له فهو له مع المكان ( و ) لا مال ( موضوع
~~بقربه ) كالبعيد عنه بخلاف الموضوع بقرب المكلف ؛ لأن له رعاية ( ثم ) إن
~~لم يعرف له مال عام ولا خاص ولو محكوما بكفره بأن وجد ببلد كفر ليس بها
~~مسلم فمؤنته ( في بيت مال ) من سهم المصالح ( ثم ) إن لم يكن فيه مال أو
~~كان ، ثم ما هو أهم ( يقترض عليه حاكم ) ، وهذا من زيادتي ( ، ثم ) إن عسر
~~الاقتراض وجبت ( على موسرينا ) أي المسلمين ( قرضا ) بالقاف عليه إن كان
~~حرا
# هامش كوقف على اللقطاء ) ، وإنما صح الوقف عليهم مع عدم تحقق وجودهم ؛
~~لأن الجهة لا يشترط فيها تحقق الوجود بل يكفي إمكانه كما دل عليه كلامهم
~~ونبه عليه الزركشي وإضافة المال العام إليه لاستحقاقه الصرف عليه منه وإلا
~~فهو تجوز إذ هو حقيقة للجهة العامة وليس مملوكا له ، وأفاد السبكي عدم
~~الصرف له من وقف الفقراء ؛ لأن وصفه بالفقر غير محقق لكن خالفه الأذرعي
~~اكتفاء بظاهر الحال من كونه فقيرا وهو أوجه ا ه شرح م ر . ( قوله : أو
~~الخاص ) ، قضية كلامه التخيير بين العام والخاص والأوجه كما أفاده بعض
~~المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد
~~ذلك ا ه شرح م ر . والمعنى أن مؤنته ، إما في ماله العام أو في ماله الخاص
~~قال الرشيدي : إلا أنه لا يعلم أيهما المقدم ا ه . إلا أن يقال هذا معلوم
~~من خارج وهو أن الخاص مقدم كما في ز ي ا ه . واعتمد شيخنا أنه ينفق من
~~العام إن لم يكن مقيدا بالحاجة كوقفت على اللقطاء المحتاجين وإلا فيقدم
~~الخاص عليه كما في س ل ( قوله : كثياب ms2939 عليه ) والمراد كما نبه عليه الزركشي
~~بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة
~~ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر
~~وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي ع ش على م ر ( قوله : أو
~~ملبوسة له ) ودابة زمامها بيده أو مربوطة بنحو وسطه أو راكب عليها وما
~~عليها تابع لها ا ه ق ل . ( قوله : ودار هو فيها وحده ) أي لا تعلم لغيره
~~أو حانوت أو خيمة أو بستان كذلك ز ي وعبارة شرح م ر ولا يحكم له ببستان وجد
~~فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار ؛ لأن سكناها تصرف
~~والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة
~~فهو كالدار وهو كذلك ا ه ع ش . وعبارة ق ل : قوله : ودار هو فيها وكذا في
~~قرية لا في بابهما ولا في بستان لم تجر العادة بالسكنى فيه وإلا فكالدار
~~وما في الدار والبستان تابع لهما ملكا وعدمه ( قوله : إن كان معه فيها غيره
~~) فله حصته بعدده بحسب الرءوس ق ل ( قوله : لا مال مدفون ) نعم بحث الأذرعي
~~أنه لو اتصل خيط بالدفين وربط بنحو ثوبه قضى له به لا سيما إن انضمت الرقعة
~~إليه ا ه م ر . وقوله : بخلاف الموضع بقرب المكلف يؤخذ من هذا أنه ، لو
~~نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته ؛ لأن اليد له انتهى
~~سم . ( قوله : ولو محكوما بكفره ) أي ؛ لأنه فيه مصلحة للمسلمين إذا بلغ
~~بالجزية ا ه شرح م ر . ( قوله : في بيت مال ) أي مجانا ع ش و ق ل ( قوله :
~~يقترض عليه ) أي على الطفل لا على بيت المال كما صرح به الخطيب على المنهاج
~~حيث قال : أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من المسلمين في ذمة اللقيط
~~كالمضطر إلى الطعام فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضا . . . إلخ ms2940
~~ع ش ( قوله : على موسرينا ) أي موسري بلده ز ي والأوجه ضبطهم بمن يأتي
~~PageV03P260 وإلا فعلى سيده والمعنى على جهة القرض فالنصب بنزع الخافض ،
~~والتقييد باليسار من زيادتي . ( قوله : وللاقطه استقلال بحفظ ماله ) أي إن
~~كان عدلا بحيث يجوز إيداع مال اليتيم عنده ا ه حج . ولم يخف عليه عنده من
~~استيلاء ظالم ح ل و زي ( قوله بإذن حاكم ) في المرة الأولى على الأوجه
~~ومثله الإشهاد فلا يجب إلا في المرة الأولى كما قاله ح ل فإن تعذر مراجعته
~~أشهد ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ع ش على م ر ( قوله : ثم إن لم
~~يجده ) أي في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ا ه ع ش .
# | ( فصل ) . في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك
# ( اللقيط مسلم ) تبعا للدار وما ألحق بها ( وإن استلحقه كافر ) هو أولى
~~من قوله ذمي ( بلا بينة ) بنسبة هذا ( إن وجد بمحل ) ولو بدار كفر ( به
~~مسلم ) يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للإسلام
~~ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق ( و ) لكن ( لا يكفي
~~اجتيازه بدار
# هامش في نفقة الزوجة وقيل : من يملك مؤنة سنة فلا تعتبر قدرته بالكسب
~~وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده فإن شق فعلى من يراه الإمام منهم
~~فإن استووا في نظره تخير ، وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء
~~أو المساكين فإن ظهر له سيد أو قريب رجع عليه وإن ضعفه في الروضة ، وما
~~نوزع به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضي الزمن يرد بما سيأتي أنها تصير
~~دينا بالاقتراض شرح م ر أي : بإذن الحاكم فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا
~~سيد ولا كسب فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما
~~يراه الإمام س ل ( قوله : بنزع الخافض ) كان الأنسب بما قبله أن يقول على
~~التمييز . (
# | فصل : في الحكم بإسلام اللقيط )
# . أي ms2941 وما يتبع ذلك كالحكم بكفره بعد كماله ع ش م ر ( قوله : أو بكفرهما
~~كذلك ) أي بتبعية فالصور أربع ( قوله : وما ألحق بها ) وهي دار الكفر التي
~~بها مسلم كتاجر ح ل ( قوله : وإن استلحقه كافر ) ولا يلزم من كفر أبيه كفره
~~لاحتمال أن يكون من شبهة بوطء مسلمة فيكون مسلما تبعا لأمه للقاعدة
~~المشهورة ح ل وعبارة شرح م ر أي ولو لحقه في النسب ؛ لأنا حكمنا بإسلامه
~~فلا نغيره بمجرد دعوى كافر ا ه . والغاية للرد وقيد الماوردي الخلاف بما
~~إذا لم يصدر منه صلاة أو صوم وإلا فمسلم قطعا ويندب أن يحال بينه وبين من
~~ادعاه ( قوله : ولو بدار كفر ) أي : أصلها دار إسلام بأن كانت دار الإسلام
~~أو لا وأقررناهم عليها بالجزية أو الصلح ح ل فالمراد بها ما استولى الكفار
~~عليها من ديارنا ( قوله : به مسلم ) أي رجل أو امرأة وكلامه يقتضي أن
~~اللقيط إذا وجد بمحل إسلام خراب لا يحكم بإسلامه إلا إذا كان به مسلم ؛ لأن
~~المحل في كلامه شامل لذلك وهو بعيد فليحرر ( قوله : أو مجتازا ) هذا مع
~~قوله ولكن لا يكفي اجتيازه بدار كفر قد يتنافيان ؛ لأن الأول يدل على
~~الاكتفاء بالاجتياز والثاني يدل على عدم الاكتفاء بذلك قال م ر : فتحمل دار
~~الكفر في الأول على ما أصلها دار إسلام ا ه . وأقول : أسهل من هذا أن الأول
~~عام مخصوص بالثاني ا ه سم كما هو شأن الاستدراك ؛ لأن قوله مجتازا شامل
~~لاجتيازه بدار الإسلام التي يسكنها الكفار ودار الكفر ، والاستدراك يخصه
~~بالأول عزيزي ( قوله : لا يكفي اجتيازه ) بل لا بد من السكنى والمراد
~~بالسكنى هنا ما يقطع حكم السفر وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج
~~قاله الأذرعي بحثا قال : بل ينبغي الاكتفاء بلبث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك
~~الولد منه قال : وقضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم واحد بمصر عظيم بدار حرب
~~ووجد فيه كل PageV03P261 كفر ) بخلافه بدارنا لحرمتها ولو نفاه المسلم قبل
~~في نفي نسبه لا في ms2942 نفي إسلامه ، أما إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجد
~~اللقيط بمحل منسوب للكفار ليس به مسلم فهو كافر . ( ويحكم بإسلام غير لقيط
~~صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ) بأن يكون أحد أصوله ولو من قبل الأم مسلما
~~وقت العلوق به أو بعده قبل بلوغ أو إفاقة وإن كان ميتا والأقرب منه حيا
~~كافرا تغليبا للإسلام ( و ) تبعا ( لسابيه المسلم ) ولو غير مكلف ( إن لم
~~يكن ) معه في السبي ( أحدهم ) أي أحد أصوله ؛ لأنه صار تحت ولايته فإن كان
~~معه فيه أحدهم لم يتبع السابي ؛ لأن تبعية أحدهم أقوى ومعنى كون أحدهم معه
~~كما في الروضة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة لا أنهما في ملك رجل وخرج
~~بالمسلم الكافر فلا يحكم بإسلام مسبيه وإن كان بدارنا ؛ لأن الدار لا تؤثر
~~فيه ولا في أولاده فكيف تؤثر في مسبيه نعم هو على دين سابيه كما قاله
~~الماوردي وغيره ولو سباه مسلم وكافر فهو مسلم وخرج بالتبعية إسلامه
~~استقلالا فلا يصح كسائر عقوده وفارق صحة عباداته بأنها يتنفل بها فتقع منه
~~نفلا بخلاف الإسلام وإنما صح إسلام علي رضي الله تعالى عنه في صغره ؛ لأن
~~الأحكام كما قاله البيهقي إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة في عام الخندق أما
~~قبلها فهي منوطة بالتمييز وكان علي مميزا حين أسلم ( فإن كفر بعد كماله )
~~بالبلوغ أو الإفاقة ( فيهما ) أي في هاتين التبعيتين ( فمرتد ) لسبق الحكم
~~بإسلامه وخرج بفيهما ما لو كمل في تبعية الدار وكفر فإنه
# هامش يوم ألف لقيط مثلا حكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية الإسلام
~~كالسابي فذاك أو لإمكان كونهم منه ولو على بعد وهو الظاهر ففيه نظر ، ولا
~~سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة شرح م ر . ( قوله : بدار كفر ) أي أصلها
~~دار كفر فلا يخالف ما قبله إذ ذاك مفروض في دار كفر أصلها دار إسلام ،
~~والمراد بدار الكفر ما استولوا عليها من غير جزية ولا صلح ، ولا أصلها دار
~~إسلام ، وما عدا ذلك دار إسلام شيخنا ( قوله ms2943 : ، أما إذا استلحقه الكافر
~~ببينة ) شمل كلامه ما لو تمحضت البينة نسوة وهو الأوجه من وجهين والأقرب
~~اعتبار إلحاق القائف ؛ لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى شرح م ر . ( قوله وإن
~~كان ميتا والأقرب منه حيا ) أي بشرط نسبته إليه نسبة تقتضي التوارث ولو
~~بالرحم فلا يرد آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم ا ه شرح م ر ؛ لأنه لو
~~نظر له لكان كل الناس مسلمين بالتبعية له ؛ لأن كل شخص منسوب إليه لكن نسبة
~~لا تقتضي التوارث ولكن ضابط النسبة التي تقتضي التوارث لم يظهر ولم يعلم من
~~كلامه ولعله ما يأتي في الوصية بأن يقال هنا المراد بالأصل ما ينسب الشخص
~~إليه من جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد
~~الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر . ( قوله : ؛ لأن تبعية أحدهم )
~~وهذا إشارة للحكم بكفر الغير بالتبعية ولا يكون إلا لأحد الأصول بخلاف
~~تبعية الإسلام تكون له وللسابي ( قوله : في جيش واحد وغنيمة واحدة ) هو عطف
~~تفسير ؛ لأن المقصود اجتماعهما في الغنيمة ق ل ( قوله : فلا يحكم بإسلام
~~مسبيه ) أي وإن أسلم السابي بعد مسبيه ح ل ( قوله : ؛ لأن الدار لا تؤثر
~~فيه ) أي في السابي . ( قوله : فلا يصح كسائر عقوده ) أي بالنسبة لأحكام
~~الدنيا ومع ذلك تستحب الحيلولة بينه وبين أبويه لئلا يفتناه وقيل تجب ونقله
~~الإمام عن إجماع الأصحاب ، أما بالنسبة لأحكام الآخرة فيصح ويكون من
~~الفائزين اتفاقا ولا تلازم بين الأحكامين كما فيمن لم تبلغه الدعوة وكأطفال
~~المشركين شرح م ر . ولو تعبد بعبادة كانت غير صحيحة كما نص عليه لكن لا
~~يمنع منها تمرينا ولا يؤمر بها لعدم صحتها وفارق صحتها من المسلم المميز
~~الأصلي لانتفاعه بها ؛ لأنها تقع له نفلا ق ل . ( قوله : وكان علي مميزا
~~حين أسلم ) فقد قيل كان سنه ثمان سنين وقيل تسعا وقيل أربع عشرة سنة ا ه ح
~~ل . ( قوله : فمرتد لسبق . . . إلخ ) أي فلا تنقض أحكام الإسلام الجارية
~~عليه ms2944 قبل الردة ز ي وشرح م ر ، وأحكام الإسلام مثل إرثه من قريبه المسلم
~~وجواز إعتاقه عن الكفارة . ( قوله : لسبق الحكم بإسلامه ) أي ولا
~~PageV03P262 كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرها فإذا أعرب عن نفسه بالكفر
~~تبينا خلاف ما ظنناه ، وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة نعم إن تمحض
~~المسلمون بالدار لم يقر على كفره قطعا قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة وذكر
~~حكم المجنون مطلقا مع ذكر حكم الصبي فيما لو كفر بعد بلوغه بالنسبة لتبيعة
~~السابي من زيادتي ، وتعبيري بأحد أصوله أولى من تعبيره بأحد أبويه .
# | ( فصل ) في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه .
# ( اللقيط حر ) وإن ادعى رقه لاقط أو غيره ؛ لأن غالب الناس أحرار ( إلا
~~أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك ) كإرث وشراء فلا يكفي مطلق الملك ؛
~~لأنا لا نأمن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد وفارق غيره كثوب ودار بأن أمر الرق
~~خطر فاحتيط فيه وبأن المال مملوك فلا تغير دعواه وصفه بخلاف اللقيط ؛ لأنه
~~حر ظاهرا ( أو يقر به ) بعد كماله ( ولم يكذبه المقر له ) هو أولى من قوله
~~فصدقه ( ولم يسبق إقراره ) بعد كماله ( بحرية ) فيحكم برقه في الصورتين وإن
~~سبق منه تصرف يقتضيها كبيع ونكاح نعم إن وجد بدار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي
~~فرقيق كسائر صبيانهم ونسائهم قاله البلقيني وكلامهم يقتضيه ، أما إذا أقر
~~به لمكذبه
# هامش ينقطع بردته ح ل . ( قوله : في تبعية الدار ) أي المتقدمة في اللقيط
~~إذ هو الذي يحكم بإسلامه تبعا للدار كما تقدم ( قوله : فإنه كافر أصلي ) أي
~~فيقر على كفره وينقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام من إرثه من قريبه المسلم
~~ومنع إرثه من قريبه الكافر وجواز إعتاقه عن الكفارة ومما يتفرع على الخلاف
~~في أنه مرتد بكفره أو كافر أصلي تجهيزه والصلاة عليه ودفنه بمقابر المسلمين
~~إذا مات بعد البلوغ وقبل الكفر ذكره الرافعي ورأى الإمام أنه يتساهل فيه
~~ويقام فيه شعار الإسلام قال النووي : وهو المختار أو الصواب ؛ لأن هذه
~~الأمور مبنية على الظاهر ms2945 وظاهره الإسلام ا ه ز ي . وقول زي : إذا مات . . .
~~إلخ فإن قلنا إنه كافر أصلي لم يجهز ولم يصل عليه وإن قلنا إنه مرتد بكفره
~~جهز وصلي عليه للحكم بإسلامه قبل ذلك وقوله : يقام فيه أي في الميت المذكور
~~وقوله : شعار الإسلام أي علامته وهي تبعيته للدار في الإسلام أي فيجهز
~~ويصلى عليه سواء حكمنا بردته أم بكفره وقوله : هذه الأمور أي التجهيز وما
~~بعده ( قوله : تبينا خلاف . . . إلخ ) أي تبين لنا خلاف . . . إلخ أي فتنقض
~~أحكام الإسلام الجارية عليه قبل ذلك .
# | ( فصل : في بيان حرية اللقيط )
# . أي ما تحصل به حريته ع ش وقوله : واستلحاقه أي وما يتبعهما فيتبع الأول
~~قوله : ولا يقبل إقراره به إلى قوله قضى منه ويتبع الثاني قوله : فإن عدم
~~أو تحير . . . إلخ ( قوله : اللقيط حر ) قال الشافعي رضي الله عنه ولو قذفه
~~قاذف لم أحده حتى أسأله أحر أم لا سم ( قوله : فلا يكفي ) أي من البينة (
~~قوله : وفارق غيره ) أي حيث تكفي الشهادة بالملك المطلق عن النسب ( قوله :
~~فلا تغير دعواه ) أي دعوى أحد المال ع ش وقوله : وصفه أي بكونه مملوكا ا ه
~~( قوله : بخلاف اللقيط ؛ لأنه حر ظاهرا ) أي فدعواه تغير وصفه فاشترط
~~التعرض لسبب الملك ح ل ( قوله : بعد كماله ) أي ببلوغ وعقل ( قوله : هو
~~أولى من قوله فصدقه ) أي لشموله حالة السكوت عن التصديق والتكذيب ع ش (
~~قوله : ولم يسبق إقراره ) أي اللقيط ويصح عود الضمير على كل منه ومن المقر
~~له إذ لو أقر إنسان بحريته وأقر اللقيط له به لم يقبل وإن صدقه وهو ظاهر
~~شرح م ر ، لكن قول الشارح بعد كماله يعين الاحتمال الأول ( قوله : نعم إن
~~وجد بدار حرب . . . إلخ ) هذا استدراك على قول المتن اللقيط حر فكان الأولى
~~تقديمه على الاستثناء ( قوله : فرقيق ) وحينئذ لا يكون لقيطا وقوله : كسائر
~~صبيانهم أي المعروف نسبهم ح ل فاندفع ما يقال إن اللقيط المذكور من صبيانهم
~~. وحاصل الدفع تسليم أنه منهم لكنه غير معروف النسب ms2946 PageV03P263 أو سبق
~~إقراره بالحرية فلا يقبل إقراره بالرق وإن عاد المكذب وصدقه ؛ لأنه لما
~~كذبه حكم بحريته بالأصل فلا يعود رقيقا ( ولا يقبل إقراره به ) أي بالرق (
~~في تصرف ماض مضر بغيره ) بخلافه في مستقبل وإن أضر بغيره وماض لا يضر بغيره
~~( فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه ) ولا يجعل للمقر له بالرق إلا
~~ما فضل عن الدين فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه أما التصرف الماضي
~~المضر به فيقبل إقراره بالنسبة إليه ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن
~~لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا
~~ونهارا ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها ، وولدها قبل إقرارها حر وبعده
~~رقيق وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق وشهرين وخمسة أيام للموت وحذفت من الأصل
~~هنا حكم ما لو ادعى رق صغير بيده
# هامش والمراد صبيانهم بعد أسرهم ؛ لأنهم قبل أسرهم محكوم بحريتهم ( قوله
~~: قال البلقيني ) : رده الشارح في غير هذا الكتاب بأن دار الحرب إنما تقتضي
~~استرقاق من ذكر بالأسر ومجرد اللقط لا يقتضيه أي ؛ لأنه ليس أسرا بأن قصد
~~أن يربيه لله تعالى وهذا الرد هو المعتمد ح ل و ز ي فقول البلقيني ضعيف وفي
~~سم ، والأوجه أن مجرد كونه بدار الحرب لا يقتضي رقه فإذا أخذ على جهة
~~الالتقاط حكم بحريته ؛ لأن أخذه بهذا القصد صارف عن الاسترقاق ( قوله : أما
~~إذا أقر به لمكذبه ) المناسب أن يقول : أما إذا كذبه المقر له ( قوله : في
~~تصرف ماض ) أي في حكم تصرف ، والحكم في المثال الآتي هو عدم قضاء الدين من
~~المال الذي في يده فإن قضاء الدين يضر بالمقر له وقوله : مضر بغيره . وحاصل
~~الصور ست ؛ لأن التصرف إما ماض أو مستقبل وعلى كل إما أن يضر بغيره أو به
~~أو لا يضر بأحد فقوله : بخلافه في المستقبل فيه ثلاث وقوله : وماض إلخ فيه
~~ثنتان فقوله : أما التصرف الماضي إلخ هذه مكررة مع قوله وماض لا يضر بغيره
~~لكن ms2947 أعادها توطئة لقوله : فيقبل . . . إلخ وذكرها في ضمن العام أولا كان من
~~جهة عدم القبول بالنسبة لغيره ( قوله : بخلافه في مستقبل ) فلا يصح منه
~~البيع والشراء ( قوله : أما التصرف الماضي . . . إلخ ) صورته أن يقتل
~~اللقيط رقيقا ثم يقر بالرق فهو قبل الإقرار غير مكافئ له فلا يقتل فيه وبعد
~~الإقرار مكافئ له فيقتل فيه س ل ومثله الروض وصوره بعضهم بما إذا أوصى له
~~بشيء لنفسه فيلزم من دعواه الرق بطلان الوصية وفيه إضرار به وهذا التصوير
~~أولى ؛ لأن القتل ليس تصرفا ( قوله : ولو كان اللقيط امرأة . . . إلخ ) هذا
~~يتفرع على قوله ولا يقبل إقراره . . . إلخ كما يدل عليه شرح الروض فكان
~~الأولى أن يقدمه على قوله ، أما التصرف . . . إلخ شيخنا وقد يقال أخره لأجل
~~قوله وبعده رقيق ؛ لأنه مستقبل لكنه لا يقال له تصرف تأمل . وحاصل ما ذكره
~~هنا ست مسائل الأربعة الأولى مفرعة على المنطوق والثنتان الأخيرتان على
~~المفهوم ا ه . ( قوله : لم ينفسخ نكاحها ) أي ؛ لأن انفساخه يضر بالزوج شرح
~~الروض أي وتقدم أنه لا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيره وفي شرح
~~الروض لم ينفسخ أي ؛ لأن النكاح كالمقبوض المستوفى انتهى وحينئذ يتخير
~~الزوج بين بقاء النكاح وفسخه حيث شرط حريتها فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه
~~للمقر له الأقل من مهر المثل والمسمى فإن أجاز لزمه المسمى وإن كان قد سلمه
~~إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى كما في شرح م ر ( قوله :
~~وتسلم لزوجها ليلا ونهارا ) أي وإن تضرر السيد بذلك لئلا يتضرر الزوج ا ه ز
~~ي . ( قوله : وولدها قبل إقرارها حر ) أي لظنه حريتها ومن ثم لم يلزمه
~~قيمته أي ؛ لأنه يضره لزوم القيمة ( قوله : وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق ) ؛
~~لأن عدة الطلاق حق للزوج فلا يؤثر إقرارها فيه ( قوله : وشهرين . . . إلخ )
~~قال سم بعد كلام طويل : ما لم يطأها بظن الحرية ويستمر ظنه إلى الموت فإن
~~وقع ذلك اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ع ش وقوله : وشهرين . . . إلخ ms2948 ؛ لأن
~~عدة الوفاة حق الله تعالى ولهذا وجبت قبل الدخول فلا يتضرر بنقصان
~~PageV03P264 جهل لقطه لذكره له في الدعوى والبينات وسيأتي بيانه ثم مع
~~زيادة . ( ولو استلحق نحو صغير ) هو أعم من قوله ولو استلحق اللقيط ( رجل )
~~ولو كافرا أو عبدا أو غير لاقط ( لحقه ) بشروطه السابقة في الإقرار ؛ لأنه
~~أقر له بحق فأشبه ما لو أقر له بمال ولإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة
~~لكن لا يسلم للعبد لاشتغاله بخدمة سيده ولا نفقة عليه إذ لا مال له أما
~~المرأة إذا استلحقته فلا يلحقها خلية كانت أو لا إذ يمكنها إقامة البينة
~~على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل ( أو ) استلحقه ( اثنان قدم ببينة ) لا
~~بإسلام وحرية فلا يقدم أحد بشيء منهما ؛ لأن كل من اتصف بشيء منهما أو من
~~ضدهما أهل لو انفرد فلا بد من مرجح فإن لم تكن بينة أو تعارضت بينتان قدم (
~~بسبق استلحاق ) من أحدهما ( مع يد ) له ( من غير لقط ) لثبوت النسب منه
~~معتضدا باليد فاليد عاضدة لا مرجحة ؛ لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك ،
~~أما يد اللقط فلا عبرة بها حتى لو استلحق اللاقط اللقيط ، ثم ادعاه آخر عرض
~~على القائف كما يعلم مما يأتي ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين
~~مختلفين فلا ترجيح وقولي بسبق . . . . إلخ من زيادتي ( ف ) إن لم يكن سبق
~~بقيده السابق قدم ( بقائف ) وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى ( فإن عدم )
~~أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر ( أو ) وجد ولكن ( تحير أونفاه عنهما
~~أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه ) منهما أو من ثالث بحكم
~~الجبلة لا بمجرد التشهي فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة
~~مدة الانتظار فإذا انتسب إلى أحدهما رجع الآخر عليه بما مان إن مان بإذن
~~الحاكم وإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف الأمر
~~إلى انتسابه ، ثم بعد انتسابه متى ألحقه القائف بغيره أبطل الانتساب ؛ لأن
~~إلحاقه حجة أو حكم ، وتعبيري ms2949 بما ذكر أولى مما عبر به .
# هامش العدة ز ي قال شيخنا : وفيه أن العدة مستقبلة عن إقرارها بالرق فكان
~~المناسب قبول إقرارها بالنسبة لها بأن تعتد بقرأين إلا أن يقال : إن العدة
~~وقعت تابعة لا مقصودة أو يقال : الكلام في التصرف والعدة ليست منه . ( قوله
~~: رجل ) سواء كان سفيها أو رشيدا م ر ( قوله : لحقه ) ولا يلحق بزوجته إلا
~~ببينة كما يعلم مما يأتي واستحبوا للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك
~~من زوجتك أو من أمتك أو شبهة ؛ لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب وبحث
~~الزركشي وجوبه إذا كان ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب شرح م ر ( قوله : ولا
~~نفقة عليه ) بل نفقته من بيت المال م ر ( قوله : أو تعارضت بينتان ) قال
~~النووي ليس لنا موضع تسقط فيه الأحوال الثلاثة في إعمال البينتين إلا هذا
~~الموضع ا ه ز ي . ومسألة الشك في النجاسة أي لو تعارضت بينتان في النجاسة
~~يلغى قولهما ، ويعمل بالأصل وهو الطهارة ع ش ا ه ز ي ( قوله : مؤرختين
~~بتاريخين مختلفين فلا ترجيح ) وهذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريخا كما
~~قاله النووي وقال الخطيب : إن القاعدة المذكورة خاصة بالأموال ا ه . ( قوله
~~: فلا ترجيح ) وهذا بخلاف المال فإنه يعمل بمقدمة التاريخ ع ش ( قوله :
~~بقيده السابق ) هو قوله : مع يد عن غير لقط ع ش ( قوله : لقائف وجد ) فيلحق
~~من ألحق به ولا يقبل منه بعد إلحاقه بواحد إلحاقه بآخر إذ الاجتهاد لا ينقض
~~بالاجتهاد ومن ثم لو تعارض قائفان كان الحكم للسابق وتقدم عليه البينة ولو
~~تأخرت كما يقدم هو على مجرد الانتساب ؛ لأنه بمنزلة الحكم فكان أقوى شرح م
~~ر . ( قوله : فإذا انتسب إلى أحدهما ) فلو لم يثبت لواحد منهما بل ثبت
~~لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت
~~نسبه منه أو على اللقيط نفسه لوجود الإنفاق عليه فيه نظر والأقرب عدم
~~الرجوع فيهما ؛ لأنه لم يقصد واحدا منهما ms2950 بالإنفاق ع ش على م ر ( قوله : إن
~~مان بإذن الحاكم ) أي ثم بإشهاد مع نية الرجوع ثم بنية إن تعذر الإشهاد وفي
~~كلام شيخنا أنه إن تعذر الإشهاد ونوى الرجوع لا يرجع ح ل ( قوله : وإن
~~انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه . . . إلخ ) أي ورجعا عليه بما أنفقاه س ل والله
~~أعلم . PageV03P265
# | ( كتاب الجعالة )
# بتثليث الجيم واقتصر جماعة على كسرها وآخرون على كسرها وفتحها ، وهي
~~كالجعل والجعيلة لغة اسم لما يجعل للإنسان على شيء وشرعا التزام عوض معلوم
~~على عمل معين . والأصل فيها قبل الإجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة
~~على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب الجعالة )
# ذكرها بعض الأصحاب عقب الإجارة ؛ لأنها عقد على عمل وأوردها الجمهور هنا
~~؛ لأنها طلب التقاط الدابة الضالة ا ه شرح م ر أي مثلا وفيه أن المقصود طلب
~~ردها لمالكها لا طلب التقاطها ؛ لأن اللقطة هي التي لا يعرف مالكها وهذه
~~مالكها معلوم إلا أن يراد بالالتقاط معناه اللغوي وهو مطلق الأخذ فتأمل (
~~قوله : بتثليث الجيم ) ولم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه
~~ا ه ع ش واقتصر عليه المحلي وجمعها جعائل ( قوله : اسم لما يجعل ) وهو
~~العوض ( قوله : وشرعا التزام إلخ ) ظاهره أن هذا راجع للثلاثة كاللغوي وليس
~~كذلك بل هو راجع للجعالة فقط كما يدل عليه عبارة م ر ونصها : وهي أي
~~الجعالة لغة اسم لما يجعله الإنسان لغيره على شيء يفعله وكذا الجعل
~~والجعلية وشرعا التزام عوض . . . إلخ ا ه . فقد جعل قوله وشرعا في مقابلة
~~قوله لغة المتعلق بالجعالة لكن عبارة ابن حجر كعبارة الشارح سواء بسواء (
~~قوله : على عمل معين ) أي أو مجهول عسر علمه ( قوله : خبر الذي رقاه
~~الصحابي ) وكان المرقي لديغا ع ش على م ر قال : وكان رئيس العرب وذلك { أن
~~أبا سعيد الخدري كان مع جماعة فمر على محل فيه عرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم
~~فباتوا بالوادي فلدغ رئيس العرب فأتي له بكل دواء فلم ينجع ms2951 أي لم يفد شيئا
~~فقال اسألوا هذا الحي الذي نزل عندكم فسألوهم فقالوا نعم لكن لا يكون ذلك
~~إلا بأجرة فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فقرأ أبو سعيد الفاتحة ثلاث مرات وصار
~~يتفل فنشط كأنما نشط من عقال فتوقفوا في قسمة ذلك القطيع حتى جاءوا للنبي
~~صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال إن أحق } وفي رواية { إن أحسن ما أخذتم
~~عليه أجرا كتاب الله تعالى } ، فيكون الدليل قول النبي وتقريره فاندفع ما
~~يقال أن فعل الصحابي ليس بحجة . قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على
~~ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه وهو متجه إن حصل به تعب
~~وإلا فلا أخذا مما يأتي شرح م ر قال ع ش ولعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب
~~كذهابه لموضع المريض فلا يقال قراءة الفاتحة لا تعب فيها فلا تصح الجعالة
~~عليها أو أنه قرأها سبع مرات مثلا وينبغي أن المراد بالتعب بالنسبة للفاعل
~~نعم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كلتداويني إلى الشفاء أو
~~لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل
~~الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى
~~الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا
~~استحق بقراءتها سبعا ؛ لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال : لترقيني ولم يزد أو
~~زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في
~~مسألة المداواة الآتية قبيل قوله ولو اشترك اثنان إلخ فساد الجعالة هنا
~~ووجوب أجرة المثل فليحرر سم على ابن حجر . [ فائدة ] ما يقع من كون الشخص
~~يقيس بشبره العصابة أو الطاقية مثلا فهو حرام ؛ لأنه من السحر والإخبار
~~بالمغيبات ا ه ع ش على م ر قال شيخنا : والمخلص من هذا أنه يقيس ويكتب ما
~~يناسب ما ظهر له من غير أن يقول هذا من الله أو من الأرض ا ه . وهو ظاهر
~~كما يؤخذ ms2952 من العلة ( قوله : والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم ) هو بيان لما
~~اتفق وقوعه وإلا فالمعنى اللغوي لا يتقيد بعدد كما PageV03P266 وهو الراقي
~~كما رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم
~~وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة والإجارة ( أركانها ) أربعة (
~~عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم ) ولو غير المالك
~~فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه ( وعلم عامل ) ولو مبهما (
~~بالالتزام ) فلو قال : إن رده زيد فله كذا فرده غير عالم بذلك أو من رد
~~آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا ( وأهلية عمل عامل معين )
~~فتصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ولو بلا إذن
# هامش تدل عليه عبارة المختار فإنه لم يقيده بعدد مخصوص ا ه . ( قوله :
~~وأيضا الحاجة قد تدعو إليها ) أي في رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه ولا
~~يجد من يتطوع به ولا تصح الإجارة عليه للجهالة شرح م ر ( قوله : فجازت
~~كالمضاربة والإجارة ) ولم يستغن عنها بالإجارة ؛ لأنها قد تقع على عمل
~~مجهول ح ل ( قوله : عمل ) في عده من الأركان مسامحة ؛ لأنه لا يوجد إلا بعد
~~تمام العقد إلا أن يقال المراد بعده منها ذكره فقط في العقد والمتأخر إنما
~~هو ذات العمل ع ش على م ر ( قوله : ولو غير المالك ) أي حيث أذن المالك لمن
~~شاء في الرد فإذا التزم الأجنبي الجعل صح وحينئذ ساغ للراد وضع يده على
~~المردود بالتزام الأجنبي ؛ لأنه مستند لإذن المالك ح ل وفي شرح م ر
~~واستشكله ابن الرفعة بأنه لا يجوز لأحد وضع يده على مال غيره بقول الأجنبي
~~بل يضمنه فكيف يستحق الأجرة . وأجيب بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك ؛ لأن
~~المالك راض به قطعا أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء في الرد والتزم
~~الأجنبي الجعل أو يكون للأجنبي ولاية على المالك وقد يصور أيضا بما ظنه
~~العامل المالك أو ms2953 عرفه وظن رضاه وظاهر كلام المصنف أنه يلزم غير المالك
~~العوض وإن لم يقل علي بأن قال من رد عبد فلان فله دينار ولم يقل علي وبه
~~صرح الخوارزمي وغيره . ا ه م ر ملخصا ( قوله : فلا يصح التزام مكره ) مقتضى
~~اقتصاره على هذا أن قول المتن اختيار خاص بالملتزم فيكون مضافا لا منونا
~~وهو ظاهر ؛ لأن الكلام هنا في العقد وإكراه العامل إنما هو على العمل وهو
~~بعد العقد ولا يتأتى إكراهه على العقد ؛ لأنه لا يشترط قبوله كما سيأتي
~~شيخنا ( قوله : وعلم عامل ولو مبهما . . . إلخ ) فالجعالة تفارق الإجارة من
~~أوجه جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل
~~وكونها جائزة لا لازمة وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل فلو
~~شرط تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط امتنع تصرفه
~~فيه قبل الفراغ من العمل فيما يظهر ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه
~~بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل
~~العقد قاله الغزالي ا ه من كتاب الدرر ا ه شرح م ر . وتفارقها أيضا في
~~اشتراط عدم التأقيت ( قوله : وأهلية عمل عامل ) أي قدرته على العمل ويشير
~~له قول الشارح بخلاف إلخ ومفهومه أن غير المعين لا يشترط أهليته للعمل ولعل
~~صورته أن يكون حال النداء غير أهل كصغير لا يقدر ثم يصير أهلا ويرد لكونه
~~سمع حين النداء أو بلغه النداء حين صيرورته قادرا شوبري قال شيخنا : ولعل
~~في العبارة قلبا أي : وأهلية عامل معين لعمل وقوله : معين أي وقت النداء
~~والعمل وخرج به المبهم فيشترط أهليته وقت الرد وإن لم يكن أهلا وقت النداء
~~فتلخص أنه لا بد من الأهلية وقت الرد في المعين والمبهم قال م ر : وللمعين
~~أن يستنيب غيره فيما يعجز عنه وعلم به القائل أو لا يليق به ا ه . ( قوله :
~~فتصح ممن هو أهل ) أتى به وإن كان هو عين كلام ms2954 المصنف توطئة لقوله ولو عبدا
~~. . . إلخ وإلا فكان الأولى أن يقول فلا تصح من غير أهل كصغير لا يقدر على
~~العمل إلخ تأمل وفيه أن الصغير المذكور لا يأتي منه العمل فلا معنى
~~للاحتراز عنه . وأجيب بأنه لا تصلح الجعالة معه وإن قدر على العمل بعد مدة
~~ورد الضالة أي إذا كانت الجعالة على عينه ( قوله : وصبيا ومجنونا ) أي لهما
~~نوع تمييز وليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز أو المجنون الذي له نوع تمييز
~~إلا هذا عزيزي ( قوله : ولو بلا إذن ) أي من وليهم أو السيد وهذا راجع
~~PageV03P267 بخلاف صغير لا يقدر على العمل ؛ لأن منفعته معدومة كاستئجار
~~أعمى للحفظ . ( و ) شرط ( في العمل كلفة وعدم تعينه ) فلا جعل فيما لا كلفة
~~فيه كأن قال : من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة ولا
~~فيما تعين عليه كأن قال : من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه
~~الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة ؛ لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا
~~لا يقابلان بعوض وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل
~~مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في
~~فتاويه ( و ) عدم ( تأقيته ) ؛ لأن تأقيته قد يفوت الغرض فيفسد وسواء أكان
~~العمل الذي يصح فيه العقد عليه معلوما أو مجهولا عسر علمه للحاجة كما في
~~عمل القراض بل أولى فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال
~~الجهل ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي
~~الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب وأكثر ما ذكر من زيادتي . ( و ) شرط ( في
~~الجعل ما ) مر ( في الثمن ) هو أولى مما ذكره فما لا يصح ثمنا لجهل أو
~~نجاسة أو غيرهما يفسد العقد كالبيع ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله هنا
~~كالإجارة بخلافه في العمل والعامل
# هامش لجميع ما قبله ع ش ( قوله : بخلاف صغير لا ms2955 يقدر على العمل ) أي فإذا
~~اتفق أنه حصل العمل لم يستحق شيئا قال ع ش على م ر : لكن فيه أنه حيث أتى
~~به بانت قدرته إلا أن يقال : المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا
~~وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب ا ه . ( قوله : وتعين
~~عليه الرد لنحو غصب . . . إلخ ) بخلاف ما لو رده من هو في يده أمانة كأن
~~طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد ؛ لأن الواجب
~~عليه التخلية لا الرد ا ه ع ش على م ر . ( قوله : وما تعين عليه شرعا . . .
~~إلخ ) قضيته أنه لو كان الراد غير مكلف استحق ، ويجاب بأن الخطاب متعلق
~~بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا ا ه م ر وقوله : حبس ظلما مفهومه أنه
~~إذا حبس بحق لا يستحق ما جعله له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل
~~هو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن
~~تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ما جعل
~~له وإلا فلا ا ه ع ش . قوله : لمن يتكلم في خلاصه ) قضيته أنه إذا تكلم في
~~خلاصه يستحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن في كلام سم على حج
~~فيما لو جاعله على الرقية أو مداواته أنه إن جعل الشفاء غاية للرقية
~~والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا ا ه .
~~فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا
~~خرج منه ع ش على م ر ( قوله : فإنه جائز ) وإن تعين عليه لكن بشرط أن يكون
~~فيه كلفة تقابل بأجرة كما علم س ل و ز ي ( قوله : فيفسد ) أي فيفسد لتأقيت
~~العقد وقوله : وسواء كان العمل . . . إلخ فيه أن العمل الذي وقع العقد عليه
~~هو الرد وهو لا يكون إلا معلوما والجهل ms2956 إنما هو في محل العمل كالمسافة فجعل
~~العمل مجهولا بالنظر لجهل محله تأمل ( قوله : بل أولى ) أي ؛ لأنه إذا
~~اغتفر الجهل في القراض مطلقا فلأن يغتفر الجهل الذي عسر علمه بطريق الأولى
~~ح ل وعبارة شرح م ر ؛ لأن الجهالة احتملت في القراض لحصول زيادة متوقعة
~~فاحتمالها في رد الحاصل أولى ا ه . ( قوله : وأكثر ما ذكر ) أي من أول
~~الباب إلى هنا من زيادتي كما يعلم من مراجعة عبارة الأصل . ( قوله : وشرط
~~في الجعل . . . إلخ ) لو جعل له جزءا معلوما من الرقيق فقضية كلام الرافعي
~~البطلان حيث حاول فيه إجراء خلاف نظيره في المرضعة التي تستأجر بجزء من
~~الرقيق بعد الفطام ونازعه في المطلب وفرق بأن الأجرة هنا لا تستحق إلا بعد
~~تمام العمل بخلاف الإجارة سم ع ش ( قوله : أو غيرهما ) كالعجز عن تسلمه
~~وعدم الولاية عليه ع ش ( قوله : بخلافه ) أي الجهل في العمل والعامل وقوله
~~: ويستثنى من ذلك أي من المفهوم وهو قوله : فما لا يصح ثمنا . . . إلخ
~~وقوله : مسألة العلج بكسر العين وسكون اللام وهو في الأصل PageV03P268
~~ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد
~~ويستثنى من ذلك مسألة العلج وستأتي في الجهاد وما لو وصف الجعل بما يفيد
~~العلم وإن لم يصح كونه ثمنا ؛ لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة (
~~وللعامل في ) جعل ( فاسد يقصد أجرة ) كالإجارة الفاسدة بخلاف ما لا يقصد
~~كالدم ، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ
~~) أو ما في معناه مما مر في الضمان ( من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل
~~بجعل ) ؛ لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف
~~طرف العامل لا يشترط له صيغة ( فلو عمل ) أحد ( بقول أجنبي قال : زيد من رد
~~عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له ) لعدم الالتزام فإن كان صادقا فله على
~~زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة وإلا فهو كما لو رد عبد زيد ms2957 غير عالم
~~بإذنه والتزامه وفي ذلك إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض ( ولمن رده من
~~أقرب ) من المكان المعين ( قسطه ) من الجعل فإن رده من أبعد منه فلا زيادة
~~له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل كما صححه الخوارزمي
~~لحصول الغرض ويؤيده جواز ذلك في الإجارة ولم يطلع السبكي على ذلك فبحث أن
~~الأولى عدم استحقاقه وكذا الأذرعي لكنه رجع عنه ومال إلى استحقاقه
# هامش الكافر الغليظ والمراد به هنا مطلق كافر بأن قال الإمام : إن دللتني
~~على فتح قلعة كذا فلك منها أمة ( قوله : وما لو وصف الجعل ) أي وكان معينا
~~كأن قال من رد عبدي فله الثوب الذي صفته كذا ، وكذا فيصح هنا دون البيع ؛
~~لأنه لا يقوم فيه وصف المعين مقام التعيين ( قوله : وإن لم يصح كونه ثمنا )
~~أي ؛ لأن وصف الثمن المعين لا يغني عن رؤيته وقوله : بخلاف الجعالة أي
~~فإنها عقد جائز دخله التخفيف ح ل . ( قوله : من طرف الملتزم ) لم يقل من
~~الملتزم ليشمل وكيله في ذلك بأن قال : من رد عبد فلان موكلي فله عليه كذا (
~~قوله : بخلاف طرف العامل ) أي بل يكفي العمل وظاهر كلام الإمام أنها لا
~~ترتد بالرد م ر وقال : قبل ذلك في محل آخر ومن ثم لو رده أي القبول ثم عمل
~~لم يستحق إلا بإذن جديد وهذا هو المعتمد ( قوله : لا يشترط له صيغة ) أي
~~قبول ولا تشترط المطابقة فلو قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف
~~دينار استحق الدينار ؛ لأن القبول لا أثر له كما في شرح م ر فالمراد بقول
~~الشارح لا يشترط له صيغة أي قبول وظاهره ولو معينا وفيه أنه إذا لم يعين
~~العامل لا يتصور فيه صيغة أي قبوله العقد فكيف ينفي الشارح الاشتراط مع أنه
~~يوهم أنه متصور في غير المعين . وأجيب بأن هذه سالبة تصدق بنفي الموضوع أي
~~فتصدق بعدم الإمكان ثم رأيت في م ر ما نصه وفي الروضة وأصلها إذا ms2958 لم يعين
~~العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن ويجاب بأن معنى عدم تصور
~~ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ، ومعنى تصوره الذي أفهمه الكتاب أنه من
~~حيث دلالة اللفظ على كل سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور
~~قبوله ا ه بحروفه . وعبارة متن المنهاج ولا يشترط قبول العامل وإن عينه (
~~قوله : فلا شيء له ) ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد بذلك ؛ لأنه متهم في
~~ترويج قوله ا ه س ل . ( قوله : إن كان المخبر ثقة ) أو وقع في قلبه صدقه ح
~~ل وعبارة ع ش قوله : ثقة لا مانع أن يراد ثقة في ظن العامل سم ولو كافرا
~~وصبيا وعبارة الشوبري : قوله : وإلا فهو كما لو رد . . . إلخ ظاهره وإن
~~اعتقد الراد صدق غير الثقة وقد يوجه بأن اعتقاد صدق غير الثقة إنما يؤثر في
~~جانب المعتقد لا بالنسبة لإلزام غيره به ؛ لأن الشارع ألغاه بالنسبة له
~~تأمل شوبري وقد يوجه كلام ح ل و سم بأن الأجنبي لما كان صادقا في الواقع
~~اعتبر اعتقاد صدقه عند الراد وإن كان غير ثقة في الواقع ( قوله : قسطه )
~~فإن رده من نصف الطريق استحق نصف الجعل أو من ثلثه استحق ثلثه ومحله إذا
~~تساوت الطريق سهولة وحزونة أي صعوبة وإلا كأن كانت أجرة النصف ضعف أجرة
~~النصف الآخر استحق ثلثي الجعل شرح م ر ( قوله : الخوارزمي ) بضم الخاء كذا
~~قاله ع ش على م ر وبفتح الراء وكسرها نسبة إلى خوارزم اسم لبلد من بلاد
~~العجم وكان عالما PageV03P269 ( ولو رده اثنان ) مثلا معينين كانا أولا (
~~فلهما الجعل ) بالسوية ( إلا إن عين أحدهما ) فقط ( فله كله ) أي الجعل (
~~إن قصد الآخر إعانته ) فقط ( وإلا ) بأن قصد الآخر العمل لنفسه ، أو
~~للملتزم ، أو لهما أو لنفسه والعامل ، أو للعامل والملتزم ، أو الجميع أو
~~لم يقصد شيئا فقولي وإلا أعم من قوله وإن قصد العمل للمالك ( ف ) للمعين (
~~قسطه ) وهو في المثال نصف الجعل في الصور الثلاث الأول والأخيرة وثلاثة
~~أرباعه ms2959 في الرابعة
# هامش جليلا جامعا بين الشريعة والحقيقة شيخنا . ( قوله : ولو رده اثنان )
~~فأكثر اشتراكا في الجعل على عدد الرءوس وإن تفاوت عملهم ؛ لأنه لا ينضبط
~~حتى يوزع عليه ، وصورة المسألة إذا عمم النداء كقوله من رده فله كذا ويخالف
~~ما لو قال من دخل داري فأعطه درهما فدخلها جمع استحق كل واحد درهما ؛ لأن
~~كل واحد داخل وليس كل واحد يرد للعبد بل الكل ردوه شرح م ر . [ فائدة ]
~~أفتى الشهاب م ر في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده
~~سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا وحصل له فتوح أي دراهم بأنها للثاني ولا
~~يشاركه فيها الأول نقله عنه ابنه في شرحه ع ش ويؤخذ من كلامهم هنا وفي
~~المساقاة كما أفاده السبكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر
~~الوظائف التي تقبل النيابة أي ولو بدون عذر فيما يظهر ولو لم يأذن الواقف
~~إذا استناب مثله أو خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم والنائب ما جعل
~~له وإن أفتى ابن عبد السلام والمصنف بأنه لا يستحقه واحد منهما إذ المستنيب
~~لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له شرح م ر [ فائدة ] لو
~~أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفة استحق المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري
~~واعتراض الزركشي له بأنها لم يباشر ما شرط عليه فكيف يستحق حينئذ يرد بأنه
~~مستثنى شرعا وعرفا من تناول الشرط له لعذره ونظير ذلك ما عمت به البلوى من
~~مدرس يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة أو يعلم أنه لو حضر لا يحضرون
~~، بل يظهر الجزم بالاستحقاق هنا ؛ لأن المكره يمكنه الاستنابة فيحصل غرض
~~الواقف بخلاف المدرس فيما ذكر نعم إن أمكنه إعلام الناظر بهم وعلم أنه
~~يجبرهم على الحضور ، فالظاهر وجوبه عليه ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف وقد
~~أفاد العراقي ذلك أيضا بل جعله أصلا مقيسا عليه وهو أن الإمام أو المدرس لو
~~حضر ولم يحضر أحد استحق ؛ لأن حضور المصلي والمتعلم ms2960 ليس في وسعه وإنما عليه
~~الانتصاب لذلك وأفتى فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب فغاب لعذر كخوف
~~طريق بعدم سقوط حقه بغيبته قال : ولذلك شواهد كثيرة والمراد بغيبته عدم
~~حضوره الوظيفة وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بحل النزول عن الوظائف بالمال
~~أي ؛ لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر
~~المنزول له ؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره شرح م ر ولا رجوع له على النازل
~~إن لم يشرط الرجوع ا ه با لي . وقوله : ولا يحضر أحد من الطلبة أي لم يحضر
~~أحد يتعلم منه ، وليس المراد المقررين في الوظيفة ؛ لأن غرض الواقف إحياء
~~المحل وهو حاصل بحضور غير أرباب الوظائف قاله شيخنا الشوبري ا ه ع ش ، وقول
~~م ر وإنما عليه الانتصاب هذا يقتضي أن استحقاقه المعلوم مشروط بحضوره
~~والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين
~~يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم
~~لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا وقوله : بعدم سقوط حقه بغيبته أي وإن طالت ما
~~دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة ، أما
~~لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره ع ش على
~~م ر قوله : أعم من قوله وإن قصد العمل للمالك ) ؛ لأن كلام المصنف شامل
~~لسبع صور ( قوله : نصف الجعل ) وذلك ؛ لأنه في الصور الأربع عمل نصف العمل
~~ولم يعد له من الآخر شيء ؛ لأنه لم يقصده أصلا ا ه ح ف ( قوله : في الصور
~~الثلاث الأول ) وهي ما إذا قصد العمل لنفسه أو للملتزم أو لهما وقوله :
~~PageV03P270 والخامسة وثلثاه في السادسة ( ولا شيء للآخر ) حينئذ لعدم
~~التزامه ( وقبل فراغ ) من العمل الصادق ذلك بما قبل الشروع فيه . ( للملتزم
~~تغيير ) بزيادة أو نقص في الجعل أو العمل كما في البيع في زمن الخيار ،
~~وتعبيري هنا وفيما يأتي بالملتزم أعم من تعبيره بالمالك وحكم التغيير في ms2961
~~العمل من زيادتي ( فإن كان ) التغيير ( بعد شروع ) في العمل ( أو ) قبله و
~~( عمل ) العامل ( جاهلا ) بذلك ( فله أجرة ) أي أجرة مثله ؛ لأن النداء
~~الثاني فسخ للأول والفسخ من الملتزم في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة
~~المثل وألحق به فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور فإن عمل في هذه عالما بذلك
~~فله المسمى الثاني ويستثنى من الأول ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه
~~قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل المسمى
~~الثاني وقولي أو عمل جاهلا من زيادتي . ( ولكل ) منهما ( فسخ ) للجعالة ؛
~~لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض والشركة ( وللعامل أجرة ) أي أجرة مثله
~~( إن فسخ الملتزم ) ولو بإعتاق الرقيق ( بعد شروع ) في العمل كما في القراض
~~واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب
~~القسط من المسمى وأي فرق بين الفسخ والانفساخ . ويجاب بأن الملتزم ثم لم
~~يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم
# هامش والأخيرة وهي ما إذا لم يقصد شيئا وقوله : وثلاثة أرباعه وذلك ؛
~~لأنه عمل النصف وعاد له نصف عمل صاحبه ؛ لأنه قصده في الصورتين والنصف
~~الآخر هدر وقوله : في الرابعة وهي ما إذا قصد نفسه والعامل وقوله :
~~والخامسة وهي ما إذا قصد العامل والملتزم وقوله : وثلثاه في السادسة وذلك ؛
~~لأنه عمل النصف وعاد له من صاحبه ثلث عمله وذلك سدس يضم للنصف وثلثاه
~~الآخران هدر ا ه شيخنا ( قوله : والسادسة ) وهي ما إذا قصد الجميع ح ل (
~~قوله : ولا شيء للآخر حينئذ ) معطوف على كل من قوله فله كله وقوله : وإلا
~~فقسطه والمراد بالآخر غير الذي عينه الملتزم وقوله : حينئذ أي حين إذ عين
~~الملتزم أحدهما وفيه ثمان صور الأولى ما إذا قصد الآخر إعانة المعين فقط
~~والسبعة داخلة تحت قوله وإلا فقسطه ( قوله : الصادق ذلك ) بالنصب صفة للظرف
~~. ( قوله : كما في البيع في زمن الخيار ) أي من حيث التغيير بالفسخ أو
~~الإجارة وليس المراد أن البيع يغير بنقص الثمن ms2962 أو إبداله أو نقص المبيع أو
~~إبداله فإنه لا يجوز مع إبقاء العقد الأول تأمل أو يحمل كلامه هنا على ما
~~يشمل ذلك وإن كان يحتاج إلى تجديد عقد ( قوله : ما لو علم المسمى الثاني )
~~أي بعد الشروع وقوله : فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل شرعا
~~لعدم علمه بالجعل فإن علمه أي المسمى الأول كان له القسط من أجرة المثل كما
~~علمت والقسط من المسمى الثاني ا ه ح ل ( قوله : وإن أفهم كلام بعضهم أن له
~~بذلك كل المسمى ) أي ؛ لأن الغرض تحصيله وقد حصله ويرده ما مر أن العمل قبل
~~العلم تبرع لا شيء فيه ح ل . ( قوله : ولكل فسخ ) معطوف على قوله للملتزم
~~تغييره فهو مقيد بقيده وهو الظرف أي قوله : قبل فراغ ( قوله : وللعامل أجرة
~~) أي لما مضى وإن لم يتم العمل كما في ح ل ( قوله : ولو بإعتاق لرقيق )
~~المعتمد أنه إذا أعتق الرقيق لا شيء له ح ل أي لخروجه عن قبضة المالك فلم
~~يقع العمل مسلما له م ر ( قوله : ويجب القسط ) أي حيث رد العامل للوارث ح ل
~~ويجب القسط أيضا فيما لو مات العامل وتمم وارثه العمل وإلا فلا عناني (
~~قوله : والعامل ثم ) أي في الموت تمم العمل أي فلا بد أن يتمم العمل للوارث
~~وإلا فلا شيء له فيما عمله بعد موت الملتزم بخلاف هنا يستحق الأجرة لما مضى
~~وإن لم يتمم العمل ؛ لأن الملتزم منعه ح ل بإيضاح ومنه تعلم أن محل محط
~~الفرق إنما هو تسبب الملتزم في إسقاط المسمى وعدمه ومنعه من إتمام العمل
~~وعدمه ، وأما كون العامل تمم العمل أو لا فلا مدخل له في الفرق ؛ لأنه يصح
~~أن يتممه في الصورتين وإن كان إتمامه في صورة الانفساخ شرطا في استحقاقه
~~قسط المسمى لما عمله قبل الموت ، وإتمامه في صورة الفسخ ليس شرطا في
~~استحقاقه قسط الأجرة لما مضى قبل الفسخ في كل من الصورتين PageV03P271 تمم
~~العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم ms2963 منه بخلافه هنا ( وإلا ) بأن فسخ
~~أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده ( فلا شيء ) له وإن وقع العمل مسلما كأن
~~شرط له جعلا في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته ؛ لأنه لم يعمل شيئا في
~~الأولى وفسخ ولم يحصل غرض الملتزم في الثانية نعم إن فسخ فيها لزيادة
~~الملتزم في العمل فله الأجرة ( كما لو تلف مردوده ) هو أعم من قوله مات
~~الآبق ( أو هرب قبل وصوله ) لمالكه فإنه لا شيء له ؛ لأنه لم يرده ، وكذا
~~تلف سائر محال الأعمال نعم إن وقع العمل مسلما وظهر أثره على المحل استحق
~~الأجرة كما أوضحته في شرح البهجة وغيره ( ولا يحبسه لاستيفائه ) للجعل ؛
~~لأنه إنما يستحقه بالتسليم ولا للمؤنة أيضا كما شمله كلامي بخلاف قول الأصل
~~لقبض الجعل . ( وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أو ردا ) فيصدق ؛ لأن الأصل عدمه
~~فإن اختلفا بعد استحقاق في قدر جعل أو قدر مردود تحالفا وللعامل أجرة المثل
~~كما علم من باب الاختلاف في كيفية العقد وكتاب القراض .
# هامش أي الفسخ والانفساخ لا يستحق شيئا لما عمله بعدهما ( قوله : وإلا
~~فلا شيء له ) أي ولو عمل جاهلا بفسخ الملتزم كما يؤخذ من شرح م ر وعبارته
~~ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له أو جاهلا به فكذلك
~~في الأصح ( قوله : أو العامل بعده ) لو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من
~~ذكره وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضي والمانع قاله خ ط ا ه شوبري (
~~قوله : وإن وقع العمل مسلما ) بأن يكون بحضرة المالك أو نائبه أو ببيته ع ن
~~( قوله : ولم يحصل ) بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد كما في الشوبري (
~~قوله : لزيادة الملتزم في العمل ) أي أو نقص في الجعل ( قوله : كما تلف
~~مردوده ) أي بغير قتل المالك ، أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط ع
~~ن ويرد عليه إعتاقه كما مر إلا أن يجاب بأن الإعتاق كان قبل تمام العمل
~~وهذا بعد تمامه ( قوله : ؛ لأنه لم يرده ) والاستحقاق معلق بالرد ms2964 ويخالف
~~موت أجير الحج في أثناء العمل فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمله في الأصح
~~؛ لأن القصد بالحج الثواب وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض والقصد هنا
~~الرد ولم يوجد ا ه شرح م ر . ( قوله : وكذا تلف سائر محال الأعمال ) كأن
~~غرقت السفينة بما فيها أو انهدمت الحائط التي بناها قبل تسليمها للمالك
~~بخلاف ما لو ماتت الجمال مثلا أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى
~~به الوالد ا ه شرح م ر . ( قوله : نعم إن وقع العمل مسلما ) كأن مات صبي في
~~أثناء التعليم لوقوعه مسلما بالتعليم ومحله إن كان حرا كما قيده به في
~~الكفاية ، أما القن فيشترط تسليمه للسيد أو وقوع التعليم بحضرته أو في ملكه
~~وحينئذ له أجرة ما عمل بقسطه من المسمى ، وكذا في الإجارة ع ن وعبارة م ر
~~إن وقع العمل مسلما كأن خاط بعض ثوب بحضور المالك أو ببيته ثم تلف استحق
~~القسط ( قوله : استحق الأجرة ) فيه أنه ينافي قوله فلا شيء له وإن وقع
~~العمل مسلما . وأجيب بأنه لا ينافيه ؛ لأنه فيما تقدم فسخ العامل وهنا لا
~~فسخ كما قرره شيخنا وعبارة ع ن ؛ لأن التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه
~~من تمام العمل فيه بخلافه هنا وهذا يفيد أن وقوع العمل مسلما لا أثر له إذا
~~فسخ العامل وله أثر لم يفسخ وحصل نحو موت فإذا خاط نصف الثوب أو بنى نصف
~~الحائط بحضرة المالك ثم احترق الثوب أو انهدم الحائط استحق القسط ؛ لأنه لا
~~تقصير منه بخلاف ما لو ترك العمل ح ل سم . ( قوله : ولا للمؤنة ) كما لو
~~أنفق بإذن المالك أو الحاكم قال م ر : ونفقته على مالكه فإن أنفق عليه مدة
~~الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ا ه بحروفه .
~~فإن تعذر إذن الحاكم والإشهاد لم يرجع وإن قصد الرجوع ا ه ق ل على خ ط . (
~~قوله : وحلف ملتزم أنكر ) كأن قال ما شرطت ms2965 الجعل أو شرطته في عبد آخر وقوله
~~: أو ردا كأن قال : لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه ؛ لأن الأصل عدم
~~الرد والشرط وبراءة ذمته فلو اختلفا في بلوغه النداء فالقول قول الراد
~~بيمينه كما لو اختلفا في سماع ندائه ا ه شرح م ر . ( قوله : أو قدر مردود )
~~كأن قال : شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل : بل على رد هذا فقط شرح م ر
~~والله أعلم PageV03P272 . . [ درس ]
# | ( كتاب الفرائض )
# أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة ، لما فيها من
~~السهام المقدرة فغلبت على غيرها . والفرض لغة التقدير ، وشرعا هنا نصيب
~~مقدر شرعا للوارث . والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث والأخبار كخبر
~~الصحيحين { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر } وعلم الفرائض
~~يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم . علم الفتوى وعلم النسب
# هامش
# | ( كتاب الفرائض )
# أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهما من حين ولادته دائما
~~أو غالبا إلى موته ولأنهما متعلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت ولأنه
~~نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب ق ل على الجلال ( قوله : أي مسائل قسمة
~~المواريث ) أي المسائل التي تقسم فيها المواريث كالمسألة التي تكون من
~~ثمانية مثلا كزوجة وبنت وعم وكالتي تكون من ستة فليس المراد بالفرائض
~~الأنصباء شيخنا . وقوله : أي مسائل بيان للمراد هنا وقوله : جمع فريضة بيان
~~للأصل أي المعنى اللغوي . وتعريف هذا العلم هو العلم الموصل لمعرفة قدر ما
~~يجب لكل ذي حق من التركة شرح م ر . ( قوله : المواريث ) أي التركات قوله :
~~لما فيها ) أي وسميت بالفرائض لما فيها . . . إلخ ( قوله : فغلبت ) انظر
~~هذا التفريع ويمكن أن الفاء للاستئناف أو يقال : إنه مفرع على قوله أي
~~مسائل قسمة المواريث فإنها شاملة للتعصيب وهذا هو الظاهر كما يؤخذ من ق ل
~~على الجلال حيث قال : قوله : أي مسائل . . . إلخ إشارة إلى التغليب الآتي
~~حيث فسر الفرائض بما يشمل التعصيب ( قوله : فغلبت ) أي الفرائض على التعصيب
~~لفضلها بتقدير الشارع لها ms2966 فاندفع ما يقال : الأولى أن يقول كتاب الفرائض
~~والتعصيب ( قوله : والفرض لغة التقدير ) في معنى العلة لقوله لما فيها فهو
~~علة للعلة فكان الأولى ذكره عقبها ( قوله : نصيب مقدر ) خرج به التعصيب
~~وقوله : شرعا خرج به الوصية وقوله : للوارث خرج به ربع العشر مثلا في
~~الزكاة فإنه ليس للوارث ا ه شيخنا . ( قوله : والأصل فيه ) أي في الكتاب أي
~~في مسائله ( قوله : فلا ولي ) أي أقرب والمراد بالأقرب ما يشمل الأقوى ع ش
~~وفائدة ذكره الإشارة إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة لا ما قابل الصبي
~~ح ل ( قوله : وعلم الفرائض ) بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى
~~هذه الثلاثة ، وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث
~~فإنها تحتاج لشيئين فقط ، المسائل الحسابية ، وفقه المواريث كالعلم بأن
~~للزوجة كذا شيخنا . ( قوله : علم الفتوى ) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة
~~وقوله : وعلم النسب بأن يعلم كيفية انتساب الوارث للميت وقوله : وعلم
~~الحساب بأن يعلم من أي عدد تخرج منه المسألة ح ل PageV03P273 وعلم الحساب (
~~يبدأ من تركة ميت ) وجوبا ( بما ) أي بحق ( تعلق بعين ) منها لا بحجر ،
~~والعين التي تعلق بها حق ( كزكاة ) أي كمال وجبت فيه ؛ لأنه كالمرهون بها (
~~وجان ) لتعلق أرش الجناية برقبته ( ومرهون )
# هامش ( قوله : يبدأ ) هذه مقدمة للمترجم له وهو قوله : فصل في الفروض
~~المقدرة ( قوله : من تركة ميت ) وهي ما يخلفه من حق كخيار وحد قذف أو
~~اختصاص أو مال كخمر تخلل بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه
~~تقديرا وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته على ما قاله الزركشي وما نظر فيه
~~من انتقالها بعد الموت للورثة ، فالواقع فيها من زوائد التركة وهي ملكهم رد
~~بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي وإذا استند الملك لفعله كأن تركه ووقع
~~السؤال عمن عاش بعد موته معجزة لنبي . وأجاب بعضهم بتبين بقاء ملكه لتركته
~~وهو محمول على أنه بالإحياء تبين عدم موته لكنه خلاف الفرض في السؤال إذ لا ms2967
~~توجد المعجزة إلا بعد تحقق الموت وعند تحققه ينتقل الملك للورثة بالإجماع
~~فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك ويلزمه أن
~~نساءه لو تزوجن أن يعدن له وليس كذلك بل يبقى نكاحهن . والحاصل أن زوال
~~الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فيه فيستصحب زواله حتى يثبت ما يدل على
~~العود ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل شرح م ر وكالموت المسخ
~~للحجرية ( قوله : وجوبا ) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا فصورة الزكاة في
~~حالة الضيق التي يكون التقديم فيها واجبا أن لا يخلف إلا النصاب ، وتكون
~~مؤن التجهيز مستغرقة له فلا يصرف فيها كله بل يخرج منه قدر الزكاة ، وما
~~زاد يصرف فيها وصورة الجاني أن لا يخلف غيره ويكون بحيث لو بيع للتجهيز
~~لضاع حق المجني عليه أو بعضه فيباع للجناية فإن فضل عن دينها شيء صرف في
~~التجهيز . وصورة الرهن أن لا يخلف غير المرهون فيقال فيه مثل ما تقدم في
~~الجاني ، وصورة المبيع الذي مات مشتريه مفلسا أن المشتري هو الميت ولم يخلف
~~غيره ولو بيع للتجهيز ضاع ثمن البائع أو بعضه فيقدم به البائع تأمل . (
~~قوله : منها ) حال من عين ، ومن تبعيضية أي حال كون العين بعضها بخلاف ما
~~إذا تعلق الحق بكل التركة كالرهن الشرعي كمن مات وعليه دين فإنه يتعلق
~~بتركته ولا يقدم على مؤن التجهيز كما تقدم آخر الرهن ( قوله : لا بحجر ) أي
~~لا بسبب حجر الحاكم بالفلس أي في الحياة ح ل ( قوله : والعين التي . . .
~~إلخ ) أشار بهذا إلى أن قوله كزكاة مثال للعين لا للحق الذي تعلق بها ومن
~~ثم أول الشارح قوله كزكاة بقوله أي كمال ليناسب ما بعده وقد مثل لاجتماع
~~هذه الأمور بعضهم بما إذا اشترى عبدا للتجارة ثم رهنه بدين ، ثم جنى ثم مات
~~المشتري مفلسا بالثمن وفيه مسامحة ؛ لأن الزكاة حينئذ تعلقت بقيمته لا
~~بعينه ( قوله : كزكاة ) في كون الزكاة من التركة نظر ؛ لأن المستحقين
~~يملكونها بانتهاء الحول ؛ لأنها تتعلق ms2968 بالمال PageV03P274 لتعلق دين
~~المرتهن به ( وما ) أي ومبيع ( مات مشتريه مفلسا ) بثمنه ولم يتعلق به حق
~~لازم ككتابة لتعلق حق فسخ البائع به سواء أحجر عليه قبل موته أم لا أما
~~تعلق حق الغرماء بالأموال بالحجر فلا يبدأ فيه
# هامش تعلق شركة . وأجيب بأنها شركة غير حقيقية بدليل جواز إخراجها من غير
~~المال . وأجيب أيضا بأن إطلاق التركة عليها تغليب للمال عليها ع ن و ز ي
~~ملخصا وقوله : كزكاة . . . إلخ وإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة قدمت الزكاة
~~ثم الجناية ثم الرهن س ل وقد نظم بعضهم الحقوق المتعلقة بالتركة فقال :
~~يقدم في الميراث نذر ومسكن زكاة ومرهون مبيع لمفلس وجان قراض ثم قرض كتابة
~~ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس ا ه ز ي . فصورة النذر إذا نذر شيئا معينا لواحد
~~فيقدم به على مؤن التجهيز وصورة المسكن في المعتدة عن وفاة فإنها تقدم
~~بأجرة المسكن في العدة على مؤن التجهيز وصورة القرض مات المقترض ولم يخلف
~~غير الشيء المقترض فإن المقرض يقدم به إذا كان باقيا وانظر صورة القراض فإن
~~صور بما إذا مات العامل عن مال القراض ولم يخلف غيره ورد عليه أن هذا ليس
~~تركة للعامل إذ ليس له فيه إلا نصيبه من الربح ، وإن صور بما إذا أتلف مال
~~القراض بتقصير ورد عليه أنه دين مرسل في الذمة فيؤخر عن مؤن التجهيز ويمكن
~~تصويره إذا مات المالك بعد ربح المال وقبل القسمة فإن العامل يقدم بنصيبه
~~من الربح ، وصورة الكتابة أن يؤدي المكاتب نجوم الكتابة ويموت سيده قبل
~~الإيتاء والمال أو بعضه باق كما سيأتي في بابها شرح البهجة ، فيقدم المكاتب
~~بالواجب في الإيتاء وصورة الرد بالعيب أن يبيع شخص شيئا ثم يرد بعيب بعد
~~موت البائع فيقدم المشتري بثمنه على مؤن التجهيز ( قوله : أي كمال وجبت فيه
~~) أي قبل موته ولو كانت الزكاة من غير الجنس وقدر ذلك لتكون الأمثلة كلها
~~على وتيرة من جعلها أمثلة للعين التي تعلق بها حق ، ويمكن أن يقدر في ms2969
~~المرهون وما بعده لتكون كلها أمثلة للحق المتعلق بالعين ، فيقال : ودين
~~المرهون وأرش جناية الجاني وبيع المبيع إذا مات المشتري مفلسا س ل لكن فيه
~~طول . وقوله : وبيع المبيع أي وفسخ بيع المبيع ؛ لأنه الحق وفي كون الفسخ
~~من التركة مسامحة ؛ لأنه معنى لكنه لما كان سببا في أخذ المبيع عد منها
~~وتقدير ع ن ثمن مبيع فيه نظر ؛ لأن الثمن لا يبدأ به لفرض إعسار المشتري ،
~~وإطلاق الزكاة على المال الواجبة فيه من إطلاق الجزء على الكل ومحل البداءة
~~بالزكاة إذا كان النصاب موجودا فلو تلف النصاب بعد التمكن إلا قدر الزكاة
~~كشاة من الأربعين مات عنها فقط لم يقدر المستحقون إلا بربع عشرها كما
~~استظهره الأذرعي ووجهه أن حق الفقراء مثلا من التالف دين في الذمة مرسل
~~فيؤخر عن مؤن التجهيز لما تقرر من فرض الكلام في زكاة متعلقة بعين موجودة ا
~~ه شرح م ر . ( قوله : جان ) بإذن السيد أو غيره إذا تعلق أرش الجناية
~~برقبته ولو بالعفو عن القصاص فالمجني عليه مقدم على غيره بأقل الأمرين من
~~الأرش وقيمة الجاني على مؤن التجهيز إذا لم يخلف غيره فإن كان المتعلق
~~برقبته قصاصا أو كان المال متعلقا بذمته كما اقترض مالا بغير إذن السيد
~~وأتلفه لم يقدم المجني عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف في رقبته
~~بالبيع شرح م ر ( قوله : ومبيع ) وإذا فسخ لم يخرج ذلك المبيع عن كونه تركة
~~؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ح ل ( قوله : مات مشتريه مفلسا
~~) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشتري وعدم
~~صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ ولم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به
~~على مؤن التجهيز شرح م ر وقوله : وما مات مشتريه بأن باع رجل لآخر شيئا
~~بثمن في ذمته ثم مات المشتري وهو معسر بثمنه فإن للبائع الفسخ وأخذ المبيع
~~، فالحق الذي تعلق بهذه العين فسخ البيع ( قوله : حق لازم ) فإن تعلق به حق ms2970
~~لازم قدم مؤن التجهيز م ر ( قوله : حق فسخ ) الإضافة بيانية أو الحق بمعنى
~~الاستحقاق PageV03P275 بحقهم بل بمؤن التجهيز كما نقله في الروضة عن
~~الأصحاب في الفلس ( فبمؤن تجهيز ممونه ) من نفسه وغيره فهو أعم من قوله
~~بمؤنة تجهيزه ( بمعروف ) بحسب يساره وإعساره ولا عبرة بما كان عليه في
~~حياته من إسرافه وتقتيره ، وهذا من زيادتي ( ف ) بقضاء ( دينه ) المطلق
~~الذي لزمه لوجوبه عليه ( ف ) تنفيذ ( وصيته ) وما ألحق بها كعتق علق بالموت
~~وتبرع نجز في مرض الموت ( ومن ثلث باق ) وقدمت على الإرث لقوله تعالى { من
~~بعد وصية يوصي بها أو دين } وتقديما لمصلحة الميت كما في الحياة ومن
~~للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه ( والباقي ) من تركته من حيث التسلط
~~بالتصرف ( لورثته ) على ما يأتي بيانه . وللإرث أربعة أسباب ؛ لأنه إما (
~~بقرابة ) خاصة ( أو نكاح أو ولاء أو إسلام ) أي جهته فتصرف التركة
# هامش ( قوله : أما تعلق حق الغرماء ) مفهوم قوله لا بحجر قال الزركشي
~~انظر ما الفرق بينه وبين حق المرهون وغيره ا ه . وقد يفرق بالاستصحاب لما
~~كان في الحياة ؛ لأن المفلس يترك له دست ثوب في حياته فأولى بعد موته يقدم
~~بمؤن التجهيز كما قاله ع ن ( قوله : أم لا ) أي فالمراد بالمفلس المعسر
~~بالثمن لا المحجور عليه بالفلس شيخنا ( قوله : بالحجر ) أي بسببه ( قوله :
~~فبمؤن تجهيز ممونه ) ولو كافرا من كفن وأجرة غسل وحمل وحنوط ولو اجتمع معه
~~ممونه ولم تف تركته إلا بأحدهما فالأوجه تقديم نفسه لتبين عجزه عن تجهيز
~~غيره أو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة قدم من يخشى تغيره ثم الأب لشدة
~~حرمته ثم الأم ؛ لأن لها رحما ، ثم الأقرب فالأقرب ويقدم الأكبر سنا من
~~أخوين مثلا فإن استويا فيه قدم الأفضل ، ويقرع بين زوجتيه إذ لا مزية أي من
~~حيث الزوجية وإن كانت إحداهما أفضل بنحو فقه والأوجه تقديم الزوجة على جميع
~~الأقارب ، ثم المملوك الخادم لها ؛ لأن العلقة بهما أتم شرح م ر فإن ترتبوا
~~قدم السابق وإن كان ms2971 المتأخر أفضل حيث أمن تغيره ح ل وقول المحشي : ولو
~~كافرا أي غير حربي ومرتد ؛ لأنه لا يطلب تجهيزهما ع ش . فالحاصل أنه يقدم
~~من يخشى تغيره ثم الزوجة ، ثم المملوك الخادم لها ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم
~~الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه وابن على أمه لفضيلة
~~الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى ح ل و م ر ملخصا ، وقوله : ثم الأقرب أي
~~إذا تعين عليه تجهيزه وإلا فغير الأب والأم والابن لا تلزمه مؤنته ولا
~~تجهيزه ( قوله : وغيره ) أي إذا مات قبله بخلاف ما إذا مات بعده أو معه ح ل
~~وقوله : وغيره كزوجته غير الناشزة إن كان موسرا وإن كان لها تركة شرح م ر .
~~( قوله : المطلق ) أي الذي لم يتعلق بعين من التركة ( قوله : فتنفيذ وصيته
~~. . . إلخ ) وإنما قدمت الوصية في الآية على الدين ذكرا لكونها قربة أو
~~مشابهة للإرث من حيث أخذها بلا عوض ومشقتها على الورثة ونفوسهم مطمئنة على
~~أدائه فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه شرح م ر . ( قوله :
~~وما ألحق بها . . . إلخ ) والمراد بتنفيذ ما ألحق بالوصية عدم تسلط الوارث
~~عليه وإلا فهو نافذ بمجرد الموت ( قوله : من ثلث باق ) أي بعد الدين م ر (
~~قوله : كما في الحياة ) فإنه يقدم نفسه في الفطرة على غيره إذا أيسر ببعض
~~الصيعان ( قوله : من حيث التسلط ) عليه وإلا فالدين لا يمنع الإرث ، ومن ثم
~~فازوا بزوائد التركة كما في شرح م ر فقوله : من حيث التسلط أي لا من حيث
~~الملك ؛ لأنهم يملكونها بالموت وإن كان عليه دين . ( قوله : على ما يأتي )
~~من بيان الأنصباء من كون البنت لها النصف والبنتين فأكثر لهما الثلثان
~~والزوج له الربع أو النصف والأم لها السدس أو الثلث . ( قوله : قرابة ) نعم
~~لو اشترى بعضه في مرض موته عتق عليه ولا يرث ؛ لأنه يؤدي إرثه إلى عدمه كما
~~يعلم من الدور الحكمي الآتي في الزوجة شرح م ر ( قوله : خاصة ) أي المجمع ms2972
~~على إرثهم من الذكور والإناث فخرج ذوو الأرحام ( قوله : أو نكاح ) نعم لو
~~أعتق أمة تخرج من ثلثه في مرض موته وتزوج بها لم ترثه للدور إذ لو ورثت
~~لكان عتقها وصية لوارث فيتوقف على إجازة الورثة وهي منهم وإجازتها تتوقف
~~على سبق حريتها وهي متوقفة على سبق إجازتها فأدى إرثها إلى عدم إرثها ، وبه
~~يعلم أن الكلام في غير المستولدة ؛ لأن عتقها ولو في مرض الموت لا يتوقف
~~على إجازة أحد ؛ لأن الإجازة إنما تعتبر PageV03P276 أو باقيها كما سيأتي
~~لبيت المال إرثا للمسلمين عصوبة لخبر أبي داود وغيره { أنا وارث من لا وارث
~~له أعقل عنه وأرثه } وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث شيئا لنفسه بل يصرفه
~~للمسلمين ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة ويجوز تخصيص طائفة
~~منهم بذلك وصرفه لمن ولد أو أسلم أو عتق بعد موته أو لمن أوصى له لا لقاتله
~~، وقد أوضحت ذلك في شرح الروض ، وللإرث أيضا شروط ذكرها ابن الهائم في
~~فصوله وبينتها في شرحيها . وله موانع تأتي . ( والمجمع على إرثه من الذكور
~~) بالاختصار ( عشرة ) وبالبسط خمسة عشر ( ابن وابنه وإن نزل وأب وأبوه وإن
~~علا وأخ مطلقا ) أي لأبوين أو لأب أو لأم ( وعم وابنه وابن أخ لغير أم )
# هامش بعد الموت وهي بعده تعتق من رأس المال . وقوله : أو ولاء وقد
~~يتوارثان أي المعتق والعتيق بأن يعتقه حربي فيستولي على سيده ثم يعتقه أو
~~ذمي فيرق فيشتريه ويعتقه أو يشتري أبا معتقه ثم يعتقه فله على معتقه ولاء
~~الانجرار ولا يرد ؛ لأنه لم يرثه من حيث كونه عتيقا بل من حيث كونه معتقا
~~شرح م ر . وكلام م ر في الدور يقتضي أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته (
~~قوله : أي جهته ) إنما فسر الإسلام بالجهة لئلا يلزم عليه استيعاب جميع
~~المسلمين بالإرث لو كان الإسلام هو السبب لوجوده فيهم ولئلا يلزم عليه أخذ
~~المسلمين له مع أن الإمام هو الذي يأخذ ماله ويضعه في بيت المال ( قوله :
~~لبيت المال ms2973 ) أي لمتوليه ( قوله : إرثا للمسلمين ) أي مراعى فيه المصلحة
~~كما يدل عليه قوله : ويجوز تخصيص طائفة منهم بذلك ويمكن اجتماع الأسباب
~~الأربعة في الإمام كأن يملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم يموت ولا وارث
~~لها غيره فهو زوجها وابن عمها ومعتقها وإمام المسلمين ، ومعلوم أنها تصورت
~~فيه وإن لم يرث بجميعها ا ه . أي بل يرث بكونه زوجا وابن عم ع ش وأن الوارث
~~جهة الإسلام وهي حاصلة فيه شرح م ر أي فيكون السبب الرابع موجودا فيه (
~~قوله : يعقلون عن الميت ) أي من حيث كونهم جهة إسلام فتخرج الدية من بيت
~~المال فإن لم يكن شيء فعلى القاتل وإلا فلا شيء على أحد من المسلمين ع ش
~~على م ر فلما كان لهم حق في بيت المال كانوا كأنهم عاقلون وإلا فلا يدفعون
~~شيئا من مال أنفسهم . ( قوله : ولأنهم يعقلون عنه ) عبارة م ر : لأنهم
~~يعقلون عنه . ( قوله : يجوز تخصيص طائفة منهم بذلك ) ؛ لأنه استحقاق بصفة
~~وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب
~~استيعابهم وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ زكاة شخصين ويدفعها إلى واحد ؛ لأنه
~~مأذون له أن يفعل ما فيه مصلحة شرح الروض . ( قوله : أو لمن أوصى له )
~~عبارة م ر ولو أوصى لرجل بشيء من التركة جاز إعطاؤه منها من الإرث فيجمع
~~بينهما بخلاف الوارث المعين لا يعطى من الوصية من غير إجازة ( قوله : لا
~~لقاتله ) ولا لمن فيه رق ولو مكاتبا ولا لكافر كما في م ر . ( قوله : شروط
~~) أي أربعة أحدهما تحقق موت المورث أو إلحاقة بالموتى تقديرا كجنين انفصل
~~ميتا بجناية توجب الغرة أو حكما كمفقود حكم القاضي بموته اجتهادا ، وثانيها
~~تحقق وجود المدلي إلى الميت بأحد الأسباب حيا عند الموت تحقيقا كان الوجود
~~أو تقديرا كحمل انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ولو نطفة ، ثالثها
~~تحقق استقرار حياة هذا المدلي بعد الموت ، ورابعها العلم بالجهة المقتضية
~~للإرث تفصيلا وهذا مختص بالقاضي فلا تقبل شهادة الإرث ms2974 المطلقة بل لا بد في
~~شهادته من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه ز ي . ( قوله : عشرة ) اثنان من
~~أسفل النسب واثنان من أعلاه وأربع من الحواشي واثنان من غير النسب ( قوله :
~~ابن وابنه ) قدمهما على الأب والجد لقوتهما ؛ لأن كلا من الأب والجد له مع
~~أحدهما السدس وله الباقي وكل يعصب أخته بخلاف الأب والجد . ( قوله : وابنه
~~وإن نزل ) لم يقل ابن وإن نزل لئلا يتوهم دخول ابن البنت بخلاف قوله وابنه
~~فإنه لا يشمله ؛ لأن ضميره يرجع للابن ( قوله : وأبوه وإن علا ) لم يقل أب
~~PageV03P277 أي لأبوين أو لأب في الثلاثة وإن بعدوا ( وزوج وذو ولاء ) ( و
~~) المجمع على إرثه ( من الإناث ) بالاختصار ( سبع ) وبالبسط عشر ( بنت وبنت
~~ابن وإن نزل ) أي الابن ( وأم وجدة ) أم أب وأم أم وإن علتا ( وأخت ) مطلقا
~~( وزوجة وذات ولاء ) ، وتعبيري بذو ولاء وذات ولاء أعم من تعبيره بالمعتق
~~والمعتقة . ( فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج ) ؛ لأن غيرهم محجوب
~~بغير الزوج ومسألتهم من اثني عشر ثلاثة للزوج واثنان للأب والباقي للابن .
~~( أو ) اجتمع ( الإناث ف ) الوارث ( بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة )
~~وسقطت الجدة بالأم وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب
~~وبالبنت الأخت للأم ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت
~~وأربعة لكل من بنت الابن والأم والباقي للأخت . ( أو ) اجتمع ( الممكن )
~~اجتماعه ( منهما ) أي من الصنفين ( ف ) الوارث ( أبوان ) أي أب وأم ( وابن
~~وبنت وأحد زوجين ) أي الذكر إن كان الميت أنثى أو الأنثى إن كان الميت ذكرا
~~والمسألة الأولى أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين والثانية من أربعة
~~وعشرين وتصح من اثنين وسبعين . ( فلو لم يستغرقوا ) أي الورثة من الصنفين
~~التركة ( صرفت كلها ) إن فقدوا كلهم ( أو باقيها ) إن وجد بعضهم وهو ذو فرض
~~( لبيت المال ) إرثا ( إن انتظم ) أمره بأن يكون الإمام عادلا ( وإلا ) أي
~~وإن لم ينتظم ( رد ما فضل ) عن الورثة على ذوي فروض غير زوجين ( بنسبتها )
~~أي ms2975 فروض من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما
# هامش وإن علا لئلا يشمل أبا الأم ( قوله : وإن بعدوا ) بعد العم بأن يكون
~~عم الأب أو الجد . ( قوله : أعم من تعبيره ) ليشمل أولاد العتيق وعتقائه ؛
~~لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية لا بطريق المباشرة ز ي
~~ولشموله عصباتهما ومعتقهما . ( قوله : بالأخت ) ؛ لأن عصبة النسب تحجب عصبة
~~الولاء ح ل . ( قوله : الممكن اجتماعه ) إذ لا يتصور اجتماع زوج وزوجة وصور
~~بعضهم اجتماعهما ظاهرا بما إذا جيء بميت ملفوف في كفنه فجاء رجل ومعه أولاد
~~وادعى أن هذا الميت زوجته وهؤلاء أولاده منها وجاءت امرأة ومعها أولاد
~~وادعت أن الميت زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى وصور أيضا
~~بما إذا حكم بموت غائب وجاء رجل وامرأة كذلك وأقام كل منهما بينة تشهد بما
~~ادعى والراجح تقديم بينة الرجل فيرث الميت أبواه والرجل وأولاده ، وتمنع
~~المرأة وعن النصوص توريث الجميع ا ه . وقوله : والراجح . . . إلخ ؛ لأن
~~الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى شرح
~~م ر ( قوله : وابن وبنت ) لم يقل وابنان تغليبا كالذي قبله لإيهام هذا دون
~~ذاك لشهرته فاندفع ما للزركشي هنا شرح م ر . ( قوله : فلو لم يستغرقوا )
~~سالبة تصدق بنفي الموضوع فتصدق بفقد كلهم كما أشار إليه وهو مقابل لمحذوف
~~أي هذا إن استغرقوا التركة ويصح أن يكون مقابلا لقوله فلو اجتمع الذكور إلخ
~~وهو الأظهر ( قوله : غير زوجين ) أي بالإجماع ؛ لأن علة الرد القرابة وهي
~~مفقودة فيهما ، ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية
~~شرح م ر وقوله : ومن ثم ترث زوجة أي زيادة على حصتها بالزوجية ع ش فتأخذ
~~جميع الباقي عند انفرادها ع ن ( قوله : بنسبتها ) أي نسبة سهام كل واحد إلى
~~مجموع سهامه وسهام رفقته شرح م ر ويعطى له من الباقي بمثل تلك النسبة (
~~قوله : يبقى بعد إخراج فرضيهما ) ، وهو النصف للبنت ثلاثة ، والسدس للأم
~~واحد ، والباقي اثنان يقسمان ms2976 بينهما أرباعا ، للبنت ثلاثة أرباعهما وهو
~~واحد ونصف ، وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف ، تضرب اثنان في
~~أصل المسألة وهو ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني
~~عشر ، للبنت النصف ستة ، وللأم السدس اثنان ، فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع
~~الثمانية ، وللأم ربعها وهو اثنان ، فتعطى البنت من الأربعة الباقية ثلاثة
~~، والأم واحدا فيكمل للبنت تسعة وللأم ثلاثة ، وهذه الأعداد متوافقة
~~بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه ، PageV03P278 سهمان من ستة للأم ربعهما
~~نصف سهم فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ، ومن أربعة وعشرين
~~إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين
~~إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم
~~سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فتصح المسألة من ثمانية
~~وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة
~~وفي أم وبنت وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها
~~سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين
~~للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد
~~عليها الباقي أو جماعة من صنف واحد كبنات فالباقي بينهن بالسوية . والرد ضد
~~العول الآتي ؛ لأنه زيادة في قدر السهام ونقص من عددها . والعول نقص من
~~قدرها وزيادة في عددها . ( ثم ) إن لم يوجد أحد من ذوي الفروض الذين يرد
~~عليهم ورث ( ذوو أرحام ) وهم بقية الأقارب ( وهم ) أحد عشر صنفا ( جد وجدة
~~ساقطان ) كأبي أم وأم أبي أم وإن عليا وهذان صنف ( وأولاد بنات ) لصلب أو
~~لابن من ذكور وإناث ( وبنات إخوة ) لأبوين أو لأب أو لأم ( وأولاد أخوات )
~~كذلك ( وبنو إخوة لأم وعم لأم ) أي أخو الأب لأمه ( وبنات أعمام ) لأبوين
~~أو لأب أو لأم
# هامش فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ، ومن الأم واحد وهو ثلث
~~الثلاثة ، ومجموع ذلك أربعة وهذا معنى قوله وترجع بالاختصار ms2977 إلى أربعة ح ل
~~. وعلى كونها من أربعة وعشرين تكون الموافقة بالسدس ؛ لأنه متى كان بين
~~المسألة والأنصباء توافق في شيء فإن المسألة ترد إلى ذلك الشيء ، وكذا يرد
~~إليه نصيب كل وارث ( قوله : وهو الموافق للقاعدة ) وهي أن الباقي بعد إخراج
~~الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ، والباقي هنا وهو اثنان لا ربع
~~لهما فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة ح ل . ( قوله :
~~للقاعدة . . . إلخ ) ؛ لأنهم يعتبرون مخرج الأدق وهو هنا الربع ( قوله :
~~فتصح من ثمانية وأربعين ) لانكسارها على مخرج الربع فتضرب أربعة في أصل
~~المسألة وهو اثنا عشرة تبلغ ما ذكر للبنت النصف أربعة وعشرون حاصلة من ضرب
~~أربعة في ستة وللزوج الربع ، اثنا عشر حاصلة من ضرب أربعة في ثلاثة وللأم
~~ثمانية حاصلة من ضرب أربعة في اثنين ، يبقى أربعة بين البنت والأم للبنت
~~ثلاثة أرباعها ثلاثة وللأم ربعها واحد ، فيكمل للبنت سبعة وعشرون وللأم
~~تسعة ، وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من
~~الزوج أربعة وهي ثلث الاثني عشر ومن البنت تسعة وهي ثلث السبعة والعشرين
~~ومن الأم ثلاثة وهي ثلث التسعة ، ومجموع ذلك ستة عشر ولذلك قال : وترجع
~~بالاختصار . . . إلخ ح ل ( قوله : فتصح من ستة وتسعين ) لانكسارها على مخرج
~~الربع فتضرب الأربعة في أصل المسألة تبلغ ما ذكر ، للبنت النصف ثمانية
~~وأربعون ، وللأم السدس ستة عشر ، وللزوجة الثمن اثنا عشر ، يبقى عشرون
~~منقسمة بين الأم والبنت أرباعا ، للبنت ثلاثة أرباعها خمسة عشر يصير لها
~~ثلاثة وستون ، وللأم ربعها خمسة يصير لها إحدى وعشرون وهذه الأعداد متوافقة
~~بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من الزوجة أربعة وهي ثلث الاثني عشر
~~، ومن البنت إحدى وعشرون وهي ثلث الثلاثة والستين ، ومن الأم سبعة وهي ثلث
~~الإحدى والعشرين ، ومجموع ذلك اثنان وثلاثون ولذلك قال : وترجع . . . إلخ ح
~~ل . ( قوله : ذوو أرحام ) أي عصوبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنثى
~~وغنيا لخبر { الخال وارث من لا وارث له ms2978 } وإنما قدم الرد عليهم ؛ لأن
~~القرابة المفيدة لاستحقاق الفروض أقوى شرح م ر . ( قوله : وأم أبي أم ) لم
~~يقل وأمه للإيضاح ( قوله : وإن عليا ) الأنسب وإن علوا ؛ لأن علا واوي ، ثم
~~رأيت في شرح الهمزية حج أن الياء لغة ع ش على م ر . ( قوله : كذلك ) أي
~~ذكورا أو إناثا كما يشير له تعبيره بالأولاد ز ي ( قوله : وبنو إخوة لأم )
~~أي وبناتهم كما فهم بالأولى شرح م ر ( قوله : وعمات بالرفع ) أي لا بالجر
~~PageV03P279 ( وعمات ) بالرفع ( وأخوال وخالات ومدلون بهم ) أي بما عدا
~~الأول إذ لم يبق في الأول من يدلى به ومن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا
~~كان أو أنثى وفي كيفية توريثهم مذهبان أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل
~~وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به والثاني مذهب أهل القرابة وهو تقديم
~~الأقرب منهم إلى الميت ، ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما
~~أرباعا وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت ، وقد بسطت الكلام على ذلك
~~في غير هذا الكتاب ، هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام وإلا فحكمه ما
~~قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام : أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح
~~وظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو
~~مأجور على ذلك ، قال : والظاهر وجوبه
# | ( فصل ) في بيان الفروض وذويها
# ( الفروض ) بمعنى الأنصباء المقدرة ( في كتاب الله ) تعالى للورثة ستة
~~بعول وبدونه ويعبر عنها بعبارات أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه فأحد
~~الفروض ( نصف ) وبدأت به كالجمهور ؛ لأنه أكبر كسر مفرد وهو لخمسة . ( لزوج
~~ليس لزوجته فرع وارث ) بالقرابة الخاصة قال تعالى { : ولكم نصف ما
# هامش عطفا على أعمام المقتضي لإرادة بناتهن ؛ لأنه يتكرر مع ما بعده
~~ولأنه يلزم عليه السكوت عنهن ( قوله : ومدلون بهم ) أي بالأصناف العشرة ح ل
~~( قوله : إذ لم يبق في الأول من يدلي به ) ؛ لأنه يشمل جميع الأجداد
~~والجدات ؛ لأن الشارح قال : ثم وإن عليا ( قوله : وهو ms2979 أن ينزل ) أي في كونه
~~يأخذ ما كان يأخذه لا في الحجب فلو خلف زوجة وبنت بنت كان للزوجة الربع ؛
~~لأنه لا يحجبها من الربع إلى الثمن إلا الفرع الوارث بالقرابة الخاصة كما
~~سيأتي وقوله : لا في الحجب أي حجب الوارث الخاص وإلا فيحجب بعضهم بعضا كبنت
~~أخ شقيق وبنت أخ لأب فتحجب الأولى الثانية كما يحجب أبوها أباها . ( قوله :
~~منزلة من يدلي به ) أي إلى الميت فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ
~~والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب وإذا نزلنا
~~كلا كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت فإن استووا قدرا كأن الميت خلف من
~~يدلون به ، ثم يجعل نصيب كل لمن أدلى به على حسب إرثه منه لو كان هو الميت
~~إلا أولاد الأم والأخوال والخالات منها فبالسوية شرح م ر . ( قوله : أرباعا
~~) أي فرضا وردا ز ي ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف ، وبنت
~~بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس فالمسألة من ستة يبقى بعد
~~فرضيهما اثنان يردان عليهما باعتبار نصيبهما أرباعا لبنت بنت الابن ربعهما
~~وهو نصف ؛ لأن نسبة نصيبها وهو واحد للأربعة ربع ، ولبنت البنت واحد ونصف
~~فحصل الكسر على مخرج النصف فيضرب في أصل المسألة وهو ستة يحصل اثنا عشر
~~لبنت البنت تسعة فرضا وردا وهي ثلاثة أرباع وللأخرى ثلاثة فرضا وردا وهي
~~ربع وترجع بالاختصار إلى أربعة . . . إلخ ( قوله : وصرفه فيها ) قال سم :
~~وينبغي أن يجوز له أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه وهل يأخذ مقدار حاجته
~~ستة أو أقل أو العمر الغالب ؟ للنظر فيه مجال فليراجع ا ه . وينبغي أن يأخذ
~~ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه ؛ لأن هذا القدر
~~يدفعه له الإمام العادل ع ش على م ر .
# | ( فصل : في الفروض وذويها )
# ( قوله : وذويها ) إضافة ذوي للضمير شاذة كقوله : إنما يعرف الفضل ذووه ،
~~وكذا جمعه جمع مذكر سالم شاذ ؛ لأن مفرده ليس بعلم ولا صفة ms2980 ( قوله : بمعنى
~~الأنصباء ) أي لا بمعناها اللغوي وإلا لم يكن لقوله المقدرة فائدة ولا
~~بالمعنى الأصولي ، وهو ما طلب طلبا جازما كما لا يخفى ( قوله : لزوج )
~~بدءوا به تسهيلا على المتعلم ؛ لأن كل ما قل عليه الكلام يكون أرسخ في
~~الذهن ، وهو على الزوجين أقل منه على غيرهما PageV03P280 ترك أزواجكم إن لم
~~يكن لهن ولد } وولد الابن وإن نزل كالولد إجماعا أو لفظ الولد يشمله بناء
~~على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وعدم فرعها المذكور بأن لا يكون لها فرع
~~أو لها فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت
~~وقولي وارث هنا وفيما يأتي في الباب من زيادتي ( ولبنت وبنت ابن وأخت لغير
~~أم ) أي لأبوين أو لأب ( منفردات ) عمن يأتي قال تعالى : في البنت { وإن
~~كانت واحدة فلها النصف } ويأتي في بنت الابن ما مر في ولد الابن وقال في
~~الأخت : { وله أخت فلها نصف ما ترك } والمراد الأخت لأبوين أو لأب دون
~~الأخت لأم ؛ لأن لها السدس للآية الآتية وخرج بمنفردات ما لو اجتمعن مع
~~معصبهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه . ( و ) ثانيا (
~~ربع ) وهو لاثنين ( لزوج لزوجته فرع وارث ) بالقرابة الخاصة ذكرا كان أو
~~غيره سواء كان منه أيضا أم لا قال تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع
~~مما تركن } وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها ؛ لأن فيه ذكورة
~~وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت ( ولزوجة ) فأكثر ( ليس
~~لزوجها ذلك ) أي فرع وارث بالقرابة الخاصة قال تعالى : { ولهن الربع مما
~~تركتم إن لم يكن لكم ولد } . ( و ) ثالثها ( ثمن ) وهو ( لها ) أي لزوجة
~~فأكثر ( معه ) أي مع فرع زوجها الوارث سواء أكان منها أيضا أم لا قال تعالى
~~: { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن } والزوجان يتوارثان ولو في عدة طلاق رجعي
~~( و ) رابعها ( ثلثان ) وهو لأربع ( لصنف تعدد ممن فرضه نصف ) أي لثنتين
~~فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات ms2981 لأبوين أو لأب إذا انفردن عمن
~~يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا قال تعالى في البنات : { فإن كن نساء
~~فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وبنات الابن كالبنات كما مر والبنتان وبنتا
~~الابن مقيستان على الأختين وقال في الأختين فأكثر : { فإن كانتا اثنتين
~~فلهما الثلثان مما ترك } نزلت في سبع أخوات لجابر حين مرض وسأل عن إرثهن
~~منه فدل على أن المرادمنها
# هامش شرح م ر وإنما بدأ الله تعالى بالأولاد لكونهم أهم عند الآدميين ا ه
~~سم . قوله : أو لفظ الولد ) هو الراجح ( قوله : بأن لا يكون . . . إلخ ) ؛
~~لأن النفي إذا دخل على مقيد بقيدين يصدق بثلاث صور نفي الجميع ونفي القيد
~~الأول أو الثاني ( قوله : ما مر ) أي من أنها مقيسة عليها أو لفظ البنت
~~شامل لها بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . ( قوله : ذكرا كان أو
~~غيره ) صرح بالتعميم المذكور هنا دون ما تقدم ؛ لأنه هنا نكرة في سياق
~~الإثبات فربما توهم عدم عمومها بخلاف ما مر في قوله ليس لزوجته فرع وارث
~~فإنه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم نصا . ( قوله : تقتضي التعصيب ) أي
~~القوة وليس المراد التعصيب الاصطلاحي ؛ لأنه لا يكون عصبة ( قوله : فكان
~~معها ) أي بالنسبة إليها وإلا فهو لا يجتمع معها في الإرث ( قوله : أي
~~لزوجة فأكثر ) ، ولذا لم ترد في القرآن إلا بلفظ الجمع بخلاف البنات
~~والأخوات فإنهن وردن تارة بلفظ الواحدة وتارة بلفظ الجمع وقوله : فأكثر أي
~~إلى أربع بل وإن زدن على أربع في حق مجوسي ا ه ز ي . ( قوله : والزوجان
~~يتوارثان ولو في عدة طلاق رجعي ) أي فمراده ما يشمل الزوجة حكما وهي
~~الرجعية . ( قوله : إذا انفردن عمن يعصبهن ) وهو إخوتهن وقوله : أو يحجبهن
~~حرمانا أي باعتبار المجموع ، وإلا فالبنات لا يحجبن حرمانا ويحجبن نقصانا
~~إذا وجد العول ، كزوجة وأبوين وبنتين المسألة من سبعة وعشرين وثلثاها
~~بالعول ثمانية عشر وفي كون هذا حجبا مسامحة وبنات الابن يحجبن حرمانا
~~بالابن ونقصانا إذا كان معهن بنت أو بنت ابن ms2982 أعلى منهن ح ل ( قوله :
~~والبنات وبنتا الابن . . . إلخ ) لما كانت الآية إنما تدل على الجمع من
~~البنات بناء على أن فوق أصلية ، احتاج لقياس البنتين وبنتي الابن على
~~الأختين لورود النص فيهما ( قوله : في الأختين فأكثر ) كيف هذا مع التصريح
~~بالثنتين في الآية إلا أن يقال سبب نزولها PageV03P281 لأختان فأكثر . ( و
~~) خامسها ( ثلث ) وهو لاثنين ( لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة
~~وأخوات ) قال تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان
~~له إخوة فلأمه السدس } والمراد بهم اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس
~~الخلاف وسيأتي أنه إذا كان مع الأم أب وأحد الزوجين ففرضها ثلث الباقي (
~~ولعدد ) اثنين فأكثر ( من ولدها ) أي الأم يستوي فيه الذكر وغيره قال تعالى
~~: { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
~~فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } ، والمراد أولاد الأم بدليل
~~قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم . والقراءة الشاذة كالخبر على
~~الصحيح ( وقد يفرض ) أي الثلث ( لجد مع إخوة ) على ما سيأتي بيانه في فصله
~~وبه يكون الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله . ( و ) سادسها (
~~سدس ) وهو لسبعة ( لأب وجد لميتها فرع وارث ) قال تعالى : { ولأبويه لكل
~~واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } والجد كالأب لما مر في الولد
~~والمراد جد لم يدل بأنثى وإلا فلا يرث بخصوص القرابة ؛ لأنه
# هامش المذكور دل على أن المراد ثنتان فأكثر . ( قوله : ليس لميتها فرع
~~وارث ) أي ولا أب معه أحد زوجين أخذا مما يأتي ، ولم يقيد الوارث بالقرابة
~~الخاصة هنا ؛ لأن الوارث بالقرابة العامة لا يأتي هنا لمكان الرد أي لوجوده
~~وفيما مر يأتي إذ لا رد على الزوجين فاحترز ثم شوبري . ( قوله : يستوي فيه
~~الذكر . . . إلخ ) إنما أعطوا الثلث والسدس ؛ لأنهم يدلون بالأم وهما
~~فرضاها وسوى بينهم ؛ لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء ز ms2983 ي وعبارة
~~م ر ؛ لأن إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهي مقتضية
~~لتفضيل الذكر وهذا أحد ما امتازوا به من الأحكام الخمسة وباقيها استواء
~~ذكرهم المنفرد وأنثاهم المنفردة وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبونه
~~حجب نقصان وأن ذكرهم يدلي بأنثى وهي الأم ويرث ( قوله : رجل ) اسم كان
~~ويورث صفته وكلالة خبرها كما في الجلالين قوله : والقراءة الشاذة كالخبر )
~~عبارة الإيعاب : المعتمد من اضطراب طويل عند الأصوليين والفقهاء أنه يجوز
~~الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا صح سندها ؛ لأنها بمنزلة خبر الآحاد ا ه
~~شوبري . ( قوله : وقد يفرض لجد ) إنما تركه المصنف لثبوته باجتهاد وكلامه
~~فيما ثبت بالنص ( قوله : لجد مع إخوة ) مثاله أن ينقص حقه بالمقاسمة عن
~~الثلث بأن زادوا عن مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ز ي ( قوله : وإن لم
~~يكن الثالث في كتاب الله . . . إلخ ) بل ثبت باجتهاد الصحابة ح ل . ( قوله
~~: لأب إلخ ) فإن قيل لا شك أن حق الوالدين أعظم من حق الولد ؛ لأن الله
~~تعالى قرن طاعته بطاعتهما فقال تعالى : { وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه
~~وبالوالدين إحسانا } فإن كان كذلك فما الحكمة في أنه جعل نصيب الأولاد أكثر
~~. وأجاب عنه الإمام الرازي حيث قال : الحكمة أن الوالدين ما بقي من عمرهما
~~إلا القليل أي غالبا فكان احتياجهما إلى المال قليلا ، وأما الأولاد فهم في
~~زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق ( قوله : كما مر ) أي
~~من قياسه عليه أو شموله له ( قوله : اثنان فأكثر ) وإن لم يرثا لحجبهما
~~بالشخص دون الوصف كما يعلم مما يأتي كأخ لأب مع شقيق وكأخوين لأم مع جد ،
~~ولو كانا ملتصقين ولكل رأس ويد ورجلان وفرج إذ حكمهما حكم الاثنين في سائر
~~الأحكام كما في فروع ابن القطان ، فإذا اجتمع معها ولد وأخوان فالحاجب لها
~~الولد ؛ لأنه أقوى شرح م ر وانظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة
~~؟ ع ش ( قوله : لما PageV03P282 من ذوي الأرحام كما مر ( ولأم لميتها ذلك ms2984 )
~~أي فرع وارث ( أو عدد من إخوة وأخوات ) اثنان فأكثر لما مر ( ولجدة ) فأكثر
~~لأم أو لأب { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس } رواه أبو داود
~~وغيره وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما رواه الحاكم وقال : صحيح على
~~شرط الشيخين هذا إن ( لم تدل بذكر بين أنثيين ) فإن أدلت به كأم أبي أم لم
~~ترث بخصوص القرابة ؛ لأنها من ذوي الأرحام كما مر فلوارث من الجدات ، كل
~~جدة أدلت بمحض الإناث أو الذكور ، أو الإناث إلى الذكور كأم أم الأم وأم
~~أبي الأب وأم أم الأب ( ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى ) منها {
~~لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في بنت ابن مع بنت } رواه البخاري وقيس بما
~~فيه غيره وقولي فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى من زيادتي هنا ( ولأخت فأكثر
~~لأب مع أخت لأبوين ) كما في بنت الابن فأكثر مع البنت ( ولواحد من ولد أم )
~~ذكرا كان أو غيره لما مر فأصحاب الفروض ثلاثة عشر أربعة من الذكور ، الزوج
~~والأب والجد والأخ للأم وتسعة من الإناث الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم
~~وذوات النصف الأربع وعلم من هنا ومما يأتي أن المراد بهم من يرث بالفرض وإن
~~كان يرث بالتعصيب أيضا . ( فصل ) في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق .
~~والحجب لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه
~~ويسمى الأول حجب حرمان وهو قسمان : حجب بالشخص ، أو بالاستغراق وحجب بالوصف
~~وسيأتي والثاني حجب نقصان وقد مر ( لا يحجب أبوان وزوجان وولد ) ذكرا كان ،
~~أو غيره عن الإرث ( بأحد ) إجماعا وضابطهم كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا
~~المعتق والمعتقة ( بل ) يحجب غيرهم بهم فيحجب ( ابن ابن بابن ) سواء كان
~~أباه أم عمه ( أو ابن ابن أقرب منه ، و ) يحجب ( جد ) أبو أب وإن علا (
~~بمتوسط بينه وبين الميت ) كالأب وأبيه ( و ) يحجب ( أخ لأبوين بأب وابن
~~وابنه ) وإن نزل إجماعا ( و ) يحجب أخ ( لأب بهؤلاء ) الثلاثة ( وأخ لأبوين ms2985
~~) وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي ( و ) يحجب أخ ( لأم بأب وجد
~~، وفرع ، وارث ) وإن نزل ذكرا كان ، أو غيره ( و ) يحجب ( ابن أخ لأبوين
~~بأب وجد ) أبيه وإن علا ( وابن وابنه ) وإن نزل ( وأخ لأبوين ، و ) أخ (
~~لأب ) ؛ لأنه أقرب منه ( و ) يحجب ابن أخ ( لأب بهؤلاء ) الستة ( وابن أخ
~~لأبوين ) ؛ لأنه أقوى منه ، ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب ؛ لأنه
~~أقرب منه ( و ) يحجب ( عم لأبوين بهؤلاء ) السبعة ( وابن أخ لأب ) ؛ لذلك (
~~و ) يحجب عم ( لأب بهؤلاء ) الثمانية ( وعم لأبوين ) ؛ لأنه أقوى منه ( و )
~~يحجب ( ابن عم لأبوين بهؤلاء ) التسعة ( وعم لأب ) ؛ لأنه أقرب منه ( و )
~~يحجب ابن عم ( لأب بهؤلاء ) العشرة ( وابن عم لأبوين ) ؛ لأنه أقوى منه
~~ويحجب ابن ابن عم لأبوين بابن عم لأب . فإن قلت كل من العم لأبوين ولأب
~~يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده ، مع أن ابن عم
# هامش مر ) أي من قوله تعالى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ( قوله :
~~وعلم مما هنا ) أي من عد الأب والجد من أصحاب السدس ( قوله : وإن كان يرث )
~~أي كالأب والجد . [ درس ] ( فصل : في الحجب ) ( قوله : وقد مر ) منه حجب
~~الفرع الوارث للزوج من النصف إلى الربع وحجبه للأم من الثلث إلى السدس ز ي
~~( قوله : بأحد ) فيه لطيفة : وهي الإشارة إلى أن المراد الحجب بالشخص وأما
~~بالوصف فيحجبون كغيرهم عميرة ح ل ( قوله وضابطهم ) أي الذين لا يحجبون بأحد
~~( قوله : بهم ) أي بمجموعهم ؛ لأن الزوجين لا يحجبان أحدا ( قوله : ابن ابن
~~) أي وإن سفل لقوله : بعد ، أو ابن ابن أقرب منه فيكون قوله : ، أو ابن ابن
~~إلخ راجعا للغاية تدبر ( قوله : وبأخت لأبوين إلخ ) وهذا وإن كان حجبا
~~بالاستغراق لكنه لا يخرج عن كونه حجبا بأقوى منه شرح م ر ( قوله : لأنه
~~أقرب ) طريقة الشارح في هذا الباب أنه إذا اختلفت الدرجة علل بأنه أقرب
~~كابن أخ لأبوين وأخ لأب وإن اتحدت كالشقيق والأخ للأب علل بأنه ms2986 أقوى منه
~~شرح م ر ( قوله : مع أن ابن عم إلخ ) فقد حجب العم بابن العم فكيف يقول :
~~إن العم PageV03P283 الميت وإن نزل يحب عم أبيه ، وابن عم أبيه وإن نزل
~~يحجب عم جده . قلت المراد بقرينة السياق عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده .
~~( و ) يحجب ( بنات ابن بابن ، أو بنتين إن لم يعصبن ) بنحو أخ ، أو ابن عم
~~فإن عصبن به أخذن معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب . ( و ) تحجب ( جدة
~~لأم بأم ) ؛ لأنها تدلي بها ( و ) تحجب جدة ( لأب بأب ) ؛ لأنها تدلي به (
~~وأم ) بالإجماع ؛ ولأن إرثها بالأمومة والأم أقرب منها ( و ) تحجب ( بعدى
~~جهة بقرباها ) كأم أم وأم أم أم وكأم أب وأم أم أب ( و ) تحجب ( بعدى جهة
~~أب بقربى جهة أم ) كأم أم وأم أم أب كما أن أم الأب تحجب بالأم ( لا العكس
~~) أي لا تحجب بعدى جهة الأم بقربى جهة الأب كأم أب وأم أم أم بل يشتركان في
~~السدس ؛ لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فالجدة التي تدلي به أولى . (
~~وأخت ) من كل الجهات ( كأخ ) فيما يحجب به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن
~~وابن الابن ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين ولأم بأب وجد ، وفرع وارث نعم الأخت
~~لأبوين ، أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة بخلاف الأخ كما يؤخذ مما يأتي (
~~و ) تحجب ( أخوات لأب بأختين لأبوين ) كما في بنات الابن مع البنات فإن كان
~~معهن أخ عصبهن كما سيأتي ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت ، أو بنت ابن
~~كما سيأتي . ( و ) تحجب ( عصبة ) ممن يحجب ( باستغراق ذوي فروض ) للتركة
~~كزوج وأم وأخ منها وعم فالعم محجوب بالاستغراق . ( و ) يحجب ( من له ولاء )
~~ذكرا كان ، أو غيره ( بعصبة نسب ) ؛ لأنه أقوى منه ( قوله : لأنه أقوى )
~~عبارة م ر ؛ لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط
~~القود والشهادة ونحوها على ما سيأتي شرح م ر وقوله : ووجوب النفقة أي في
~~الجملة ؛ لأنها لا تحجب لغير الأصول والفروع من ms2987 بقية الأقارب ع ش ( والعصبة
~~) ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وغيره ( من لا
~~مقدر له من الورثة ) ويدخل فيه من يرث بالفرض والتعصيب كالأب والجد من جهة
~~التعصيب وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم ( فيرث التركة
~~) إن لم يكن معه ذو فرض ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت
# هامش يحجب ابن العم فهو وارد على قوله : ويحجب ابن عم إلخ ( قوله :
~~بقرينة السياق ) أي ؛ لأن ما تقدم من الابن والأب والأخ كل منهم ابن للميت
~~وأب للميت وأخ للميت لا لأبيه ولا لجده ؛ لأنه إذا قيل مات شخص عن عم ، أو
~~ابن عم مثلا إنما يتبادر منه عم الميت إلخ عزيزي ( قوله : وبنات ابن إلخ )
~~لما فرغ من حجب الذكور شرع في حجب الإناث شرح م ر ( قوله : أولى ) أي بعدم
~~الحجب ( قوله : نعم ) استدراك على قوله : وأخت كأخ ( قوله : بالفروض ) كما
~~إذا ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت لأب ( قوله : وتحجب أخوات ) المراد
~~الجنس فيصدق بالواحدة أي ما لم يعصبن بأخ أخذا مما بعده ( قوله : ويحجبن
~~أيضا بأخت إلخ ) قال ح ل : أي فمفهوم الأختين فيه تفصيل ( قوله : وتحجب
~~عصبة ) عبارة م ر وكل عصبة يمكن حجبه ولم ينتقل عن التعصيب للفرض يحجبه
~~أصحاب فروض مستغرقة ، ثم قال : وخرج بيمكن الولد فإنه عصبة لا يمكن حجبه
~~وخرج بلم ينتقل عن التعصيب الأخ لأبوين في المشركة والأخت لأبوين ، أو لأب
~~في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق ؛ لأنه انتقل للفرض وإن لم
~~يرث به في الأكدرية ا ه وكلام المنهاج يقتضي أن الحاجب أصحاب الفروض
~~المستغرقة لا لاستغراق كما قاله المصنف فيكون حجبا بالأشخاص على كلام
~~المنهاج وبالأوصاف على كلامه تأمل . وقوله : ويحجب عصبة إلخ استشكل تسمية
~~هذا حجبا ويرد بأنه لا مشاحة في الاصطلاح فأخذ الشارح بقضية الإشكال ليس في
~~محله م ر ( قوله : والعصبة ) أي بنفسه وبغيره ومع غيره م ر ( قوله : أعم )
~~؛ لأنه لا يشمل ذوي الأرحام ( قوله ms2988 : ولم ينتظم ) يقتضي أن ذوي الأرحام عند
~~من ورثهم يقال لهم عصبة ؛ لأنه أدخلهم في التعريف وهو خلاف ما في شرح م ر
~~وعبارة متن المنهاج مع الشارح والعصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من
~~PageV03P284 المال ( أو ما فضل عن الفرض ) إن كان معه ذو فرض ولم ينتظم في
~~تلك الصورة بيت المال وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين ويسقط عند الاستغراق
~~إلا إذا انقلب إلى فرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي ويصدق قولي فيرث
~~التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره
~~وتعبيري هنا وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال .
# | ( فصل ) في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا
# ( لابن فأكثر التركة ) إجماعا ( ولبنت فأكثر ما مر ) في الفروض من أن
~~للبنت النصف وللأكثر الثلثين وذكر هنا تتميما للأقسام وتوطئة لقولي ( ولو
~~اجتمعا ) أي البنون والبنات ( ف ) التركة لهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين )
~~قال تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قيل وفضل
~~الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره ( وولد الابن
~~) وإن نزل ( كالولد ) فيما ذكر إجماعا ( فلو اجتمعا والولد ذكر ) ، أو ذكر
~~معه أنثى كما فهم بالأولى ( حجب ولد الابن ) إجماعا ( أو أنثى ) وإن تعددت
~~( فله ) أي لولد الابن ( ما زاد على فرضها ) من نصف ، أو ثلثين إن كانوا
~~ذكورا ، أو ذكورا وإناثا بقرينة ما يأتي ( ويعصب الذكر ) في الثانية ( من
~~في درجته ) كأخته وبنت عمه ( وكذا من فوقه ) كعمته وبنت عم أبيه ( إن لم
~~يكن لها سدس ) وإلا فلا يعصبها ( فإن كان ) ولد الابن ( أنثى ) وإن
# هامش جهة تعصيبه من المجمع على توريثهم وخرج بمقدر ذوو الفرض وبما بعده
~~وهو قوله : من المجمع على توريثهم ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لا
~~يسمهم عصبة وفي ذلك خلاف ( قوله : فيها ) لأنه إن كان غيرهما رد عليه
~~الباقي لا يرث ذوو الأرحام لأن الرد مقدم عليهم كما مر ( قوله وبنفسه وغيره
~~معا ) يريد بهذا ms2989 أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه
~~وبغيره معا أخذا جميع المال ز ي . [ درس ]
# | ( فصل : في كيفية إرث الأولاد )
# ( قوله : في كيفية إرث الأولاد إلخ ) ينتظم لهم خمس عشرة صورة لأنهم إما
~~ذكور فقط ، أو إناث فقط ، أو ذكور وإناث ومثلها في أولاد الابن فهذه ست صور
~~عند الانفراد وعند الاجتماع تضرب الثلاثة الأول في الثلاثة الأخيرة فهذه
~~تسع صور مع الستة السابقة وكلها في المتن ( قوله : الأولاد ) قدمهم على
~~الأصول ؛ لأنهم أقوى منهم كما في م ر ودليل قوتهم أنه قد فرض للأب السدس مع
~~الابن وأعطي هو الباقي ؛ ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب ع ش وإنما فضل الفروع
~~على الأصول ؛ لقلة عمر الأصول وطول عمر الفروع غالبا فاحتياجهم أكثر كما
~~قاله الفخر الرازي ( قوله : وأولاد الابن ) لم يقل وأولاد الأولاد ؛ لأنه
~~يشمل بنات البنات مع أنهن من ذوي الأرحام ( قوله انفرادا واجتماعا ) يصح أن
~~يكون حالا وأن يكون تمييزا أي من جهة الانفراد والاجتماع ( قوله : ما لا
~~يلزم الأنثى إلخ ) عبارة م ر وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل
~~والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها لأن له حاجتين
~~حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها بالأولى بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر
~~إليه ؛ لأن من شأنها الاحتياج ؛ ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن
~~لها مال فأبطل الله تعالى حرمان أهل الجاهلية لها شرح م ر ( قوله : فله )
~~أي لولد الابن والمراد به الجنس الشامل للمتعدد كما يدل عليه قوله : إن
~~كانوا ذكورا إلخ ( قوله : إن كانوا ) أي أولاد الابن ( قوله بقرينة إلخ )
~~أي هذا التقييد بقرينة ما يأتي أي قوله : فإن كان أنثى فإن مفهومه أن
~~الأولى شامل للذكور والإناث وللذكور منفردين تأمل ( قوله : إن لم يكن لها
~~سدس ) كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ؛ لأن بنت الابن إما عمة له إن كان من
~~أخيها ، أو بنت عم أبيه إن PageV03P285 تعددت ( فلها مع بنت سدس ) كما مر ms2990
~~تكملة الثلثين ( ولا شيء لها مع أكثر ) منها كما مر بالإجماع ( وكذا كل
~~طبقتين منهم ) أي من ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع
~~الولد فيما تقرر وهكذا .
# | ( فصل ) في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم في حالة
# ( الأب يرث بفرض مع ) وجود ( فرع ذكر وارث ) وفرضه السدس كما مر ومعلوم
~~أنه كغيره ممن له فرض يرث به في العول وعدمه إذا لم يفضل أكثر منه كأن يكون
~~معه بنتان وأم ، أو بنتان وأم وزوج ( و ) يرث ( بتعصيب مع فقد فرع وارث )
~~فإن كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده وإلا أخذ الجميع ( و ) يرث (
~~بهما ) أي بالفرض والتعصيب ( مع فرع أنثى وارث ) فله السدس فرضا والباقي
~~بعد فرضيهما يأخذه بالتعصيب . ( ولأم ) ثلث ، أو سدس كما مر في الفروض ولها
~~( مع أب واحد زوجين ثلث الباقي ) بعد الزوج ، أو الزوجة لا ثلث الجميع
~~ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب
~~في موافقة قوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } وإلا فما تأخذه الأم في
~~الأولى سدس وفي الثانية ربع والأولى من ستة والثانية من أربعة وتلقبان
~~بالغراوين لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر وبالعمريتين لقضاء عمر رضي
~~الله عنه فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما .
# هامش كان من ابن عمها ا ه ح ل ( قوله : تكملة الثلثين ) أشار به إلى أنه
~~ليس فرضا مستقلا وإلا لما أسقطت عند وجود البنتين .
# | ( فصل : في كيفية إرث الأب والجد )
# ( قوله : في حالة ) يرجع للأم بدليل إعادة العامل وهو إرث وتلك الحالة هي
~~إرثها في إحدى الغراوين كما يؤخذ مما يأتي ( قوله : أكثر منه ) بأن فضل
~~قدره ، أو أقل منه ، أو لم يفضل شيء وقوله : إذا لم يفضل أكثر منه إلخ أي
~~محل كونه يرث بالفضل إذا لم يفضل أكثر من فرضه فإن فضل أكثر منه ورث الباقي
~~بالتعصيب ( قوله : كأن يكون معه إلخ ) هذا دخيل هنا لأن الكلام في إرثه مع
~~فرع ذكر وارث فالأولى ms2991 ذكر قوله ومعلوم إلخ بعد قوله : ويرث بهما إلخ ويكون
~~جوابا عن سؤال تقديره مقتضى إرثه بالتعصيب سقوطه بالاستغراق ولا يعال له .
~~وحاصل الجواب أنه إنما أعيل نظرا ؛ لإرثه بالفرض ( قوله بنتان ) مثال لعدم
~~العول ( قوله : ، أو بنتان إلخ ) مثال للعول ( قوله : بعد فرضيهما ) أي
~~فرضه وفرض الفرع الوارث ( قوله : كما مر ) وذكره هنا تتميما للأقسام وتوطئة
~~لما بعده ( قوله : مثلي ما تأخذه ) وجعل له مثلاها ؛ لأن كل أنثى مع ذكر من
~~جنسها له مثلاها أي الأصل ذلك وإلا فقد يكون له مثلها كابن وأبوين . وقال :
~~ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر القرآن بعد إجماع الصحابة على ما تقرر وخرق
~~الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده . وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير
~~هذين الحالين شرح م ر فجعلوا لها في هذين الحالين ثلث الباقي قياسا على
~~اجتماع البنت مع الابن الوارد فيهما قوله تعالى { للذكر مثل حظ الأنثيين }
~~( قوله : فلأمه الثلث ) والآية وإن لم يكن فيها أحد الزوجين عمومها يشمله (
~~قوله : والأولى من ستة ) ؛ لأن فيها نصفا وثلث ما بقي وعبارة شرح م ر أصلها
~~من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب ثلاثة في
~~اثنين للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي فيكون على هذا كونها
~~من ستة تصحيحا وعلى الأول تأصيلا ونقل عن م ر أيضا ( قوله : لغرابتهما )
~~لخروجهما عن نظائرهما وهو فرض الثلث كاملا للأم عند عدم الفرع الوارث وعدم
~~عدد من الإخوة | وعدم عدد من الإخوة PageV03P286 ( وجد لأب كأب ) في أحكامه
~~( إلا أنه لا يرد الأم لثلث باق ) في هاتين المسألتين ؛ لأنه لا يساويها في
~~الدرجة بخلاف الأب ( ولا يسقط ولد غير أم ) أي ولد أبوين ، أو أب بل يقاسمه
~~كما سيأتي بخلاف الأب فإنه يسقطه كما مر ( ولا ) يسقط ( أم أب ) ؛ لأنها لم
~~تدل به بخلافها في الأب وإن تساويا في أن كلا منهما يسقط أم نفسه .
# | ( فصل ) في إرث الحواشي
# ( ولد أبوين ) ذكرا كان ، أو أنثى ms2992 يرث ( كولد ) فللذكر الواحد فأكثر جميع
~~التركة وللأنثى النصف وللأنثيين فأكثر الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين عند
~~اجتماع الذكور والإناث ( وولد أب كولد أبوين ) في أحكامه قال : تعالى فيهما
~~{ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } الآية ( إلا في المشركة ) بفتح الراء
~~المشددة وقد تكسر وتسمى الحمارية والحجرية واليمية والمنبرية ( وهي زوج وأم
~~وولدا أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ) لأبوين ولو مع من يساويه من الإخوة
~~والأخوات ( ولدي الأم ) في فرضهما لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم وأصل
~~المسألة من ستة فإذا لم يكن مع الأخ من يساويه فثلثها منكسر عليهم ولا وفق
~~فيضرب عددهم في الستة فتصبح من ثمانية عشر والجدة فيها كالأم حكما ( ولو
~~كان ) الأخ أخا ( لأب سقط ) لعدم ولادته من الأم المقتضية للمشاركة وأسقط
~~من معه من أخواته المساويات له ويسمى الأخ المشئوم ولو كان بدل الأخ أخت
~~لأبوين ، أو لأب فرض لها النصف ، أو أكثر فالثلثان
# هامش ( قوله : في أحكامه ) أي في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب
~~وغيره وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب ومن فوائد الخلاف ما لو أوصى بشيء
~~مما يبقى بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيبا فإذا أوصى
~~لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول هي وصية لزيد بثلث
~~الثلث وعلى الثاني بثلث النصف شرح م ر وقول المحشي في هذه أي الجمع بين
~~الفرض والتعصيب إلخ ( قوله : إلا أنه لا يرد إلخ ) ولا يرد على حصره إن وجد
~~المعتق بحجبه ، أخو المعتق وابن أخيه وأبو المعتق يحجبهما ؛ لأنه سيذكر ذلك
~~في فصل الولاء بقوله لكن يقدم أخو المعتق إلخ وأن الأب لا يرث معه سوى جدة
~~واحدة والجد يرث معه جدتان لأنه معلوم من قوله ولا يسقط أم أب إلخ من شرح م
~~ر ببعض تصرف .
# | ( فصل : في إرث الحواشي )
# وهم ما عدا الأصول ، والفروع وأما الأصول والفروع فهم عمود النسب
~~فالحواشي الإخوة والأعمام ، فشبه الأقارب ms2993 والنسب بثوب له حواش وقلب أي وسط
~~فجعل الإخوة والأعمام كالحواشي والأصول والفروع كالقلب أي ما في وسطه
~~لقوتهم لأنهم عمود النسب عزيزي ( قوله : فإذا لم يكن مع الأخ من يساويه )
~~أما لو كان معه من يساويه كشقيقة فالثلث على أربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف
~~فيضرب اثنان في الستة باثني عشر فللإخوة منها أربعة تنقسم على عدد رءوسهم
~~بالسوية على ما قاله الزركشي من عدم التفاضل بين الذكر والأنثى أي الشقيقين
~~بجعلهما إخوة لأم وقال الرافعي يحتمل التفاضل بينهما فيما يخصهما وهو نصف
~~الثلث هنا كما نقله ز ي عنه ( قوله : حكما ) أي لا اسما أي لا تسمى مشتركة
~~( قوله : ويسمى الأخ المشئوم ) قال : المناوي في شرح الجامع الصغير عند
~~قوله : صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم إلخ ما نصه قال : الطيبي واوه همزة
~~خففت فصارت واوا ، ثم غلب عليها التخفيف فلم ينطق بها مهموزة ا ه ويصرح بأن
~~واوه همزة إلخ قول المختار في مادة شأم بعد كلام والشؤم ضد اليمن يقال رجل
~~مشئوم ومشوم ويقال : ما أشأم فلانا والعامة تقول ما أشيمه وقد تشاءم به
~~بالمد وبه يعلم ما في كلام PageV03P287 وأعيلت المسألة ولو كان بدله خنثى
~~صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر ستة للزوج واثنان للأم وأربعة لولدي
~~الأم واثنان للخنثى وتوقف أربعة فإن بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة وعلى الأم
~~واحد ، أو أنثى أخذها . ( واجتماع الصنفين ) أي ولد الأبوين وولد الأب (
~~كاجتماع الولد وولد الابن ) فإن كان ولد الأبوين ذكرا ، أو ذكرا معه أنثى
~~حجب ولد الأب ، أو أنثى وإن تعددت فله ما زاد على فرضها فإن كان أنثى فلها
~~مع شقيقة سدس ولا شيء لها مع أكثر ( إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها ) أي
~~فلا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل
~~منها كما مر فلو ترك شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين
~~الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت ( وأخت ms2994 لغير أم ) أي لأبوين ، أو
~~لأب ( مع بنت ، أو بنت ابن فأكثر عصبة ) كالأخ ( فتسقط أخت لأبوين ) اجتمعت
~~( مع بنت ) ، أو بنت ابن ( ولد أب ) روى البخاري { أن ابن مسعود سئل عن بنت
~~وبنت ابن وأخت فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت } وتعبيري بولد الأب أعم
~~من تعبيره بالأخوات ( قوله : واجتماع الصنفين ) لم يذكر اجتماع الثلاثة
~~والحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ويسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة
~~النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس ز ي ( قوله :
~~أي فلا يعصبها ابن أخيها ) بل تسقط ؛ لأنه لا يعصب أخت نفسه إذ هي من ذوي
~~الأرحام فكيف يعصب عمته بخلاف ولد الولد فافترقا ز ي ( قوله : ، أو بنت ابن
~~) أو مانعة خلو فتجوز الجمع كما يدل عليه قوله : روى البخاري إلخ ( قوله :
~~عصبة ) أي مع الغير وقوله : كالأخ أي كما أن الأخ عصبة ح ل ( وابن أخ لغير
~~أم كأبيه ) اجتماعا وانفرادا ففي الانفراد يستغرق التركة وفي الاجتماع يسقط
~~ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين ( لكن ) يخالفه في أنه ( لا يرد الأم ) من
~~الثلث ( للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ) بخلاف أبيه في الجميع كما
~~مر ( ويسقط في المشركة ) بخلاف أبيه الشقيق كما مر ( وعم لغير أم ) أي
~~لأبوين ، أو لأب ( كأخ كذلك ) أي لغير الأم اجتماعا وانفرادا فمن انفرد
~~منهما أخذ كل التركة وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين ( وكذا باقي
~~عصبة نسب ) كبني العم وبني بنيه وبني بني الإخوة
# هامش الطيبي حيث قال : واوه همزة إذ الظاهر أن يقال أصله مشئوم كمفعول
~~نقلت حركة الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعده
~~مفعول فهمزته لم تصر واوا ع ش على م ر ( قوله : من ثمانية عشر ) فبتقدير
~~ذكورته هي المشتركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير
~~أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فيصحان من ms2995 ثمانية عشر فيعامل بالأضر في
~~حقه وفي حق غيره والأضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في
~~حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم
~~فإن بان أنثى أخذها ، أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا وهذا شرح ما
~~قاله الشارح : كما بينه هو في غير هذا الشرح وإنما أخذ الزوج ستة ؛ لأن له
~~في مسألة الأنوثة ثلاثة فنسبتها للتسعة ثلث فيأخذ ثلث الثمانية عشر وإنما
~~أخذت الأم اثنين لأن لها في مسألة الأنوثة واحدا ونسبته للتسعة تسع فأخذت
~~تسع الثمانية عشر ز ي . وهناك ضابط آخر وهو أن تقسم مسألة الذكورة وهي
~~الجامعة على مسألة الأنوثة فما خرج فاجعله جزء السهم واضرب فيه نصيب كل
~~وارث من مسألة الأنوثة يحصل بنصيبه من الجامعة وهي مسألة الذكورة ( قوله :
~~واثنان للخنثى ) ؛ لأن له ولولدي الأم الثلث وهو ستة فيخص كل واحد اثنان (
~~قوله : اجتماعا وانفرادا ) منصوبان بنزع الخافض ، أو التمييز أي من جهة
~~الاجتماع والانفراد ز ي . PageV03P288
# | ( فصل ) في الإرث بالولاء
# ( من لا عصبة له بنسب فتركته ، أو الفاضل ) منها عن الفرض ( لمعتقه )
~~بالإجماع ( ف ) إن فقد المعتق فهو ( لعصبته بنفسه ) في النسب كابنه وأخيه
~~بخلاف عصبته بغيره ، أو مع غيره كبنته وأخته مع معصبهما وكأخته مع بنته
~~لأنهما ليستا عصبة بنفسهما ويعتبر أقرب عصبات المعتق وقت موت العتيق فلو
~~مات المعتق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ، ثم مات العتيق فولاؤه لابن
~~المعتق دون ابن ابنه وترتيبهم ( كترتيبهم في نسب ) أي فيقدم ابن المعتق ،
~~ثم ابن ابنه وإن نزل ، ثم أبوه ثم جده وإن علا وهكذا ( لكن يقدم أخو معتق
~~وابن أخيه على جده ) بخلافه في النسب فإن الجد يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ
~~كما مر ولو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم هنا لتمحض الأخوة للترجيح
~~وكذا يقدم العم وابنه على أبي الجد هنا بخلافه في النسب ( ف ) إن فقدت عصبة
~~نسب المعتق فما ذكر ( لمعتق المعتق فعصبته ms2996 كذلك ) أي كما في عصبة المعتق ،
~~ثم معتق معتق المعتق وهكذا ، ثم بيت المال فلو اشترت بنت أبيها فعتق عليها
~~، ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن ، ثم مات عتيقه
~~عنهما فميراثه للابن دون البنت ؛ لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت
~~معتقة المعتق والأول أقوى وتسمى هذه مسألة القضاة لما قيل أنه أخطأ فيها
~~أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت ( ولا ترث امرأة بولاء
~~إلا عتيقها ، أو منتميا إليه بنسب ) كابنه وإن نزل ( أو ولاء ) كعتيقه
~~فإنها ترثه بالولاء ويشركها فيه الرجل ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من نسب
~~بنفسه كما علم أكثر ذلك مما مر وسيأتي بيان انجرار الولاء في فصله .
# هامش
# | ( فصل : في الإرث بالولاء )
# ( قوله : لمعتقه ) أي الذي استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حربي رق وأعتقه
~~مسلم فإنه الذي يرثه على النص شرح م ر ( قوله : فإن فقد المعتق ) أي حسا ،
~~أو شرعا م ر بأن قام به مانع من الإرث قال م ر وعلم مما تقرر ما أورده
~~البلقيني وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة
~~المعتق بل بعد موته وليس كذلك بل هو ثابت لهم في حياته حتى لو كان مسلما
~~وأعتق نصرانيا ، ثم ماتا ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة أبيهم ( قوله :
~~فهو ) أي ما ذكر من التركة ، أو الفاضل ( قوله : كبنته ) مثال للعصبة
~~بالغير وقوله : وكأخته مثال للعصبة مع الغير ( قوله : لأنهما ليسا عصبة
~~بنفسهما ) هذه مصادرة على المطلوب وهي أخذ الدعوى في الدليل وقوله : لأنهما
~~ليسا عصبة بنفسهما قال : ابن سريج وذلك ؛ لأن الولاء أضعف من النسب
~~المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم
~~وأخواتهم فإن لم يرثن به فبالولاء أولى ز ي ( قوله : ، ثم جده ) الأولى
~~حذفه ؛ لأنه يقتضي أن الجد مقدم على الأخ مع أن الأخ مقدم كما قال : لكن
~~يقدم إلخ ويمكن أن يجاب بأن مراده شرح قوله كترتيبهم في ms2997 النسب بحسب ظاهره
~~بقطع النظر عن الاستدراك الذي بعده ( قوله : قدم هنا ) وفي النسب يستويان
~~فيما بقي بعد فرض إخوة الأم لأنه لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لا
~~فرض لهما فتمحضت للترجيح حج ( قوله : ثم بيت المال ) ينبغي أن يقدم على بيت
~~المال معتق الأب ، ثم معتقه أي معتق معتق الأب ثم معتق الجد ، ثم معتقه
~~وهكذا ، ثم بيت المال ح ل ( قوله : فعتق عليها ) وقهرية عتقه عليها لا
~~تخرجه عن كونه معتقها شرعا لأن قولها بنحو شرائه منزل منزلة قولها له وهو
~~في ملكها أنت حر فلا يعترض بذلك على المصنف شرح م ر ( قوله : ، ثم اشترى
~~الأب عبدا وأعتقه ) فثبت لها عليه الولاء بطريق السراية . PageV03P289 [
~~درس ]
# | ( فصل ) في بيان ميراث الجد والإخوة
# ( لجد ) اجتمع ( مع ولد أبوين ، أو ) ولد ( أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث
~~ومقاسمة كأخ ) أما الثلث فلأن : له مع الأم مثلي ما لها غالبا والإخوة لا
~~ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه ، وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في
~~إدلائه بالأب وإنما أخذ الأكثر ؛ لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب
~~فأخذ بأكثرهما فإذا كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر ، أو أخ وأخت فالمقاسمة
~~أكثر وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور : إخوان
~~أربع أخوات أخ وأختان استوى له الثلث والمقاسمة ويعبر الفرضيون فيه بالثلث
~~؛ لأنه أسهل وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور أخ ، أخت ، أختان ، ثلاث
~~أخوات ، أخ وأخت فالمقاسمة أكثر ، أو فوقهما فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره (
~~و ) له مع من ذكر ( به ) أي بذي فرض ( الأكثر من سدس وثلث باق ) بعد الفرض
~~( ومقاسمة ) بعده ففي بنتين وجد وأخوين
# هامش
# | ( فصل : في ميراث الجد والإخوة )
# ( قوله لجد ) أي وإن علا كما في م ر . وحاصل أحوال الجد بدون ذوي فرض
~~تسعة ؛ لأنه إما أن يكون معه أخ شقيق ، أو لأب ، أو هما معا وعلى كل إما أن
~~يكون الأحظ له المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ms2998 ، أو يستويان وثلاثة في ثلاثة
~~بتسعة وإذا كان معه ذو فرض فإما أن يكون الأحظ له السدس ، أو ثلث الباقي ،
~~أو المقاسمة ، أو يستوي له السدس وثلث الباقي ، أو السدس والمقاسمة ، أو
~~ثلث الباقي والمقاسمة ، أو الثلاثة فهذه سبعة أحوال وعلى كل إما أن يكون
~~معه أخ شقيق ، أو لأب ، أو هما وثلاثة في سبعة بأحد وعشرين تضرب في عدد
~~أصحاب الفروض الممكن اجتماعهم مع الجد وهم ستة البنت وبنت الابن والأم
~~والجدة وأحد الزوجين وستة في إحدى وعشرين بمائة وستة وعشرين فتأمل ( قوله :
~~غالبا ) كأم وجد ومن غير الغالب مسألة الغراوين إذا كان فيها بدل الأب جد
~~فإن الأم ترث الثلث كاملا ( قوله : عن مثليه ) وهو الثلث ( قوله : في
~~إدلائه بالأب ) أي في انتسابه للميت بالأب كالأخ ( قوله : لأنه قد اجتمع
~~فيه جهتا الفرض والتعصيب ) فيه نظر من وجوه ثلاثة : الأول أن محل اجتماع
~~الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض
~~المسألة . الثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما
~~. الثالث لأن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب .
~~ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا
~~كالزوجية وبنوة العم كما سيأتي تفسيرهما بالسببين في قول المتن ومن جمع
~~جهتي فرض وتعصيب أي سببي فرض وتعصيب كما يعلم من تعليل الشارح هناك بقوله
~~لأنهما سببان مختلفان إلخ ومن قول م ر هناك وخرج بجهتي الفرض والتعصيب إرث
~~الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة وهي الأبوة ( قوله : فالثلث أكثر )
~~أي مما يحصل له بالمقاسمة ؛ لأنه في المقاسمة يأخذ سبعين وثلث المال أكثر
~~من السبعين بثلث سبع ح ل فأصلها ثلاثة للجد واحد واثنان على خمسة لا تنقسم
~~وتباين تضرب الخمسة في ثلاثة بخمسة عشر ووجه كون الثلث أكثر من السبعين أن
~~تضرب مخرج الثلث في مخرج السبع يكون الحاصل إحدى وعشرين ثلثها سبعة وسبعاها
~~ستة ( قوله وضابطه ) أي ما ms2999 يكون للجد من أحواله إذا لم يكن معه ذو فرض (
~~قوله فالمقاسمة أكثر ) أي من ثلث المال ؛ لأنه في المقاسمة يأخذ خمسين لأن
~~الرءوس خمسة وفي عدم المقاسمة يأخذ واحدا وثلثين ا ه ح ل وضابطه معرفة
~~الأكثر من المقاسمة والثلث أنك تضرب مخرج الثلث في مخرج السهم الذي يخرج له
~~بالمقاسمة فإذا ضربت في مسألتنا ثلاثة في خمسة حصل خمسة عشر فخمساها ستة
~~وثلثها خمسة شيخنا ( قوله : به ) أي معه ( قوله : بذي فرض ) والممكن منه
~~بنت وبنت ابن وأم وجدة وأحد الزوجين انتهت PageV03P290 وأخت السدس أكثر وفي
~~زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أكثر وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة
~~أكثر ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض وغيره هذا إن بقي
~~أكثر من السدس ( فإن لم يبق أكثر من سدس ) بأن لم يبق شيء كبنتين وأم وزوج
~~مع جد وإخوة ، أو بقي سدس كبنتين وأم مع جد وإخوة ، أو بقي دونه كبنتين
~~وزوج مع جد وإخوة ( أخذه ) أي السدس ( ولو عائلا ) كله ، أو بعضه كما علم ؛
~~لأنه ذو فرض فيرجع إليه عند الضرورة ( وسقطت الإخوة ) لاستغراق ذوي الفروض
~~التركة ( وكذا ) للجد ما ذكر ( معهما ) أي مع ولد الأبوين وولد الأب ( ويعد
~~) حينئذ أي يحسب ( ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة فإن كان ولد
~~الأبوين ذكرا ) أي ، أو ذكرا وأنثى ، أو أنثى معها بنت ، أو بنت ابن كما
~~علما ( سقط ولد الأب ) ؛ لأنهم يقولون للجد كلانا إليك سواء فنزحمك
~~بأخواتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الأم منها مثاله جد وأخ
~~لأبوين وأخ وأخت لأب ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكر ( فتأخذ
~~الواحدة ) منهن مع ما خصها بالقسمة ( إلى النصف ، و ) تأخذ ( من فوقها ) مع
~~ما
# هامش عبارته ز ي ( قوله : السدس أكثر ) ؛ لأن المسألة من ثلاثين للبنتين
~~اثنان يبقى واحد على سبعة إن قاسم أخذ سبعي واحد وإن أخذ ثلث الباقي أخذ
~~ثلث واحد وإن أخذ سدس جميع المال ms3000 أخذ نصف واحد فأصل المسألة من ستة مخرج
~~السدس للبنتين الثلثان أربعة وللجد السدس واحد يفضل واحد على خمسة عدد رءوس
~~الأخوين والأخت لا ينقسم ويباين فتضرب عدد الرءوس وهو خمسة في أصل المسألة
~~وهو ستة يحصل ثلاثون ح ل ( قوله : ثلث الباقي أكثر ) لأنه سهمان وثلث سهم
~~والسدس سهمان كالمقاسمة فأصلها اثنا عشر ينكسر فرض الجد على مخرج الثلث
~~فيضرب فيه فيبلغ ستة وثلاثين ، ثم نصيب الإخوة منها يباينهم فيضرب عددهم
~~وهو خمسة فيها فتبلغ مائة وثمانين هذا على طريقة المتقدمين وأما على طريقة
~~المتأخرين في الأصلين الزائدين في باب الجد والإخوة فأصلها ستة وثلاثون
~~وتصح مما تقدم ق ل على الجلال ( قوله : ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط
~~ذكرته في شرح الروض ) وعبارته وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان
~~الفرض نصفا ، أو أقل فالقسمة أغبط إن كانت الإخوة دون مثليه وإن زادوا على
~~مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة فإن كان
~~الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس ( قوله : هذا إن
~~بقي ) أي محل كونه يأخذ الأكثر من الأمور الثلاثة ( قوله : ، أو بعضه ) أي
~~في الأخيرة ح ل ( قوله : ما ذكر ) أي الأكثر من ثلث المال والمقاسمة إن لم
~~يكن هناك ذو فرض والأكثر من الأمور الثلاثة إن كان هناك صاحب فرض ( قوله :
~~أي يحسب ) بابه نصر وكتب يقال حسبت المال حسبا أي أحصيته عددا وحسبانا أيضا
~~بالكسر وحسبانا بالضم والمعدود محسوب ا ه مختار ( قوله : كما علما ) أي من
~~باب الحجب ( قوله : كلانا إليك ) أي معك ( قوله : فنزحمك ) يقال زحمه يزحمه
~~بفتح الحاء فيهما زحمة وأزحمه أيضا وازدحم القوم على كذا وتزاحموا عليه ا ه
~~مختار ( قوله : مثاله جد وأخ لأبوين إلخ ) فللجد الثلث ؛ لأن الإخوة أكثر
~~من مثليه ح ل ( قوله : فتأخذ الواحدة منهن إلى النصف ) أي شيئا منتهيا إلى
~~النصف فيفيد ذلك أنها قد تنقص عنه وذلك فيما إذا كان معها صاحب فرض كزوج
~~وجد ms3001 وأخت لأبوين وأخ لأب فللزوج النصف واحد يبقى واحد الأحظ للجد المقاسمة
~~فله خمس واحد فتضرب خمسة في اثنين بعشرة للزوج النصف خمسة وللجد اثنان
~~وللأخت ثلاثة وهي أقل من النصف كما لا يخفى ( قوله : إلى النصف ) أي
~~فتستكمله مثاله جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة على عدد الرءوس للجد سهمان
~~وللأخت سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان يرد منهما على الأخت تمام النصف وهو
~~سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم فيضرب مخرجه في أصل المسألة تبلغ عشرة ومنها
~~تصح قاله في الكفاية وقس عليه ز ي للجد أربعة PageV03P291 خصهن بالقسمة (
~~إلى الثلثين ) إن وجد ذلك ففي جد وشقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة ، أو
~~من ستة للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وسقط الأخ للأب وفي جد
~~وشقيقتين وأخت لأب المسألة من خمسة للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي
~~دون الثلثين فيقتصران عليها ( ولا يفضل عنهما ) أي عن الثلثين ( شيء ) ؛
~~لأن للجد الثلث فأكثر كما عرف آنفا ( وقد يفضل عن النصف ) شيء ( فيكون لولد
~~الأب ) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث وللأخت النصف والباقي
~~لأولاد الأب وهو واحد من ستة على أربعة فتضرب الأربعة في الستة فتصبح
~~المسألة من أربعة وعشرين . ( ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج
~~وأم وجد وأخت لغير أم ) أي لأبوين ، أو لأب ( فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد
~~سدس وللأخت نصف فتعول ) المسألة من ستة إلى تسعة ( ثم يقسم الجد والأخت
~~نصيبهما ) وهما أربعة ( أثلاثا ) له الثلثان ولها الثلث فيضرب مخرجه في
~~التسعة فتصح المسألة من سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية
~~وللأخت أربعة وإنما فرض لها معه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن
~~السدس فرضه ولو كان بدل الأخت أخ سقط ، أو أختان فللأم السدس ولهما الباقي
~~وسميت أكدرية لتكديرها على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد وقيل لتكدر أقوال
~~الصحابة فيها وقيل ؛ لأن سائلها كان اسمه أكدر وقيل غير ذلك كما ذكرته في
~~شرح الفصول ms3002 .
# هامش وللأخت خمسة وللأخ للأب واحد ( قوله : إن وجد ذلك ) أي النصف ، أو
~~الثلثان ح ل ( قوله : من ثلاثة ) أي مخرج الثلث الذي يأخذه إن اختبرناه ،
~~أو ستة عدد الرءوس إن اعتبرنا المقاسمة ح ل ( قوله : لأن المسألة من خمسة )
~~أي عدد الرءوس قوله ثلاثة ) أي وهي لا تنقسم عليهما فتضرب اثنان في خمسة
~~بعشرة للجد أربعة وللأختين ستة وهي أقل من الثلثين ( قوله : ولا يفرض ) أي
~~في غير مسائل المعادة ا ه شيخنا ( قوله : من سبعة وعشرين ) ويلغز بها فيقال
~~فريضة بين أربعة أخذ بعضهم ثلث الكل وأخذ بعضهم ثلث الباقي وأخذ بعضهم ثلث
~~باقي الباقي وأخذ بعضهم الباقي فللزوج تسعة وهي ثلث الكل وللأم ستة وهي ثلث
~~الباقي وللأخت أربعة وهو ثلث الباقي وللجد الباقي ا ه زيادي ويقال أيضا
~~فريضة بين أربعة أخذ أحدهم جزءا من المال والثاني نصف ذلك الجزء والثالث
~~نصف الجزأين والرابع نصف الأجزاء إذ الجد أخذ ثمانية والأخت أربعة نصفها ،
~~والأم ستة نصف ما أخذاه ا ه شرح الروض ( قوله : وإنما فرض لها ) أي ابتداء
~~وإلا فهو يعصبها انتهاء بدليل قوله ، ثم يقسم الجد إلخ ( قوله : ولم يعصبها
~~) لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحدا فيكون له ثلثان ولها ثلثه (
~~قوله : لنقصه إلخ ) أي فلما لزم ذلك رجع إلى أصل فرضه وهو السدس وكذلك هي
~~رجعت إلى أصل فرضها وهو النصف لكن لما لزم تفضيلها عليه لو استقلت بما فرض
~~لها قسم بينهما بالتعصيب مراعاة للجهتين ز ي ( قوله : فللأم السدس ) ؛ لأن
~~الأختين حجباها من الثلث للسدس وقوله : ولهما السدس الباقي هو مشكل ؛ لأن
~~الأختين لغير أم لهما الثلثان فهل ا فرض لهما الثلثان وتعول المسألة ، ثم
~~ظهر أن الجد يعصبهما فيبقى بعد سهم الأم اثنان للجد واحد ولهما واحد فقوله
~~: ولهما السدس الباقي أي تعصيبا وإن كان التعبير بالسدس يوهم الفرضية تأمل
~~( قوله : وسميت أكدرية إلخ ) قياس التسمية أن يقال : مكدرة لا أكدرية إسعاد
~~ز ي ( قوله : لتكديرها إلخ ) ؛ لأنه لا ms3003 يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل وقد
~~فرض فيها وأعيل شرح وقول المحشي ولا يعيل أي لا يعيل مسائل الجد والإخوة .
~~PageV03P292 [ درس ]
# | ( فصل ) في موانع الإرث وما يذكر معها
# ( الكافران يتوارثان ) وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني ، أو مجوسي ، أو
~~وثني ؛ لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة قال تعالى { : فماذا بعد الحق
~~إلا الضلال } وقال { : لكم دينكم ولي دين } ( لا حربي وغيره ) كذمي ومعاهد
~~لانقطاع الموالاة بينهما وقولي وغيره أعم من قوله وذمي ( ولا مسلم وكافر )
~~وإن أسلم قبل قسمة التركة ؛ لذلك ولخبر الصحيحين { لا يرث المسلم الكافر ،
~~ولا الكافر المسلم } ( ولا متوارثان ماتا بنحو غرق ) كهدم وحريق ( ولم يعلم
~~أسبقهما ) موتا سواء أعلم سبق أم لا ؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث
~~بعد موت المورث وهو هنا منتف فلو علم أسبقهما ونسي ، وقف الميراث إلى
~~البيان ، أو الصلح ، وتعبيري بنحو غرق أعم من تعبيره بغرق ، أو هدم ، أو
~~غربة ( ولا يرث نحو مرتد ) كيهودي تنصر أحدا إذ ليس بينه وبين أحد موالاة
~~في الدين ؛ لأنه ترك دينا يقر عليه ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه ( ولا
~~يورث ) ؛ لذلك لكن لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات سراية وجب قود
~~الطرف ويستوفيه من كان وارثه لولا الردة ومثله حد القذف . ونحو من زيادتي
~~وكذا ( كزنديق ) وهو من لا يتدين بدين فلا يرث ولا يورث لذلك ( ومن به رق )
~~ولو مدبرا ، أو مكاتبا فلا يرث ولا يورث لنقصه ؛ ولأنه لو ورث لملك ،
~~واللازم باطل ( إلا مبعضا فيورث ) ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ولا شيء
~~لسيد منه
# هامش
# | ( فصل : في موانع الإرث )
# ؛ لأنه ذكر الموانع ضمنا كأنه قال : موانع الإرث اختلاف الدين واختلاف
~~العهد والحرابة واستبهام تاريخ الموت والردة والرق والقتل تأمل ( قوله :
~~وما يذكر معها ) أي من قوله : ، ولو خلف حملا يرث إلخ ( قوله : الكافران )
~~هو مما يذكر معها وذكره توطئة لقوله : لا حربي وغيره ( قوله : كيهودي
~~ونصراني ) وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه مع أن المنتقل من ms3004 ملة لملة
~~لا يقر ظاهرا في الولاء والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر
~~نصراني فإنه يخير بينهما بعد البلوغ وكذا أولاده فلبعضهم اختيار اليهودية
~~ولبعض اختيار النصرانية ا ه حج . قوله : { لكم دينكم ولي دين } أتى به بعد
~~الأول ؛ لأنه أصرح في الدلالة ( قوله : لا حربي وغيره ) وإن لم يكن الذمي
~~بدارنا خلافا للصيمري حيث قيد عدم الإرث بما إذا كان بدارنا ويتوارث ذمي
~~ومعاهد ومؤمن شرح م ر وهذا محترز قيد ملحوظ أي الكافران يتوارثان إن لم
~~يختلفا بالحرابة وغيرها ( قوله : ولا مسلم وكافر ) وإنما جاز نكاح المسلم
~~الكافرة ؛ لأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة وأما النكاح فنوع من
~~الاستخدام ا ه م ر وقوله : وإن أسلم غاية للرد على القائل بأنه يرث حينئذ (
~~قوله : ولا متوارثان ) التعبير بصيغة التفاعل جرى على الغالب فلا يرد نحو
~~عمة وابن أخيها ماتا معا إذ العمة لا ترث م ر وقوله : ولا متوارثان في ذكره
~~هذه المسائل إشارة إلى اعتبار قيود فيما ذكره أولا إذا لوحظت كانت هذه
~~خارجة بها كأن يقال الكافران اللذان لم يختلفا في العهد يتوارثان كالمسلمين
~~حيث علم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث فقوله : لا حربي وغيره محترز
~~قولنا اللذان لم يختلفا إلخ وقوله : ولا مسلم وكافر محترز تخصيص الإرث
~~بالكافرين والمسلمين وقوله : ولا متوارثان محترز قولنا حيث علم تحقق حياة
~~الوارث إلخ ع ش ( قوله : كهدم ) هو بفتح أوله وثانيه المهدوم وبسكون ثانيه
~~الانهدام ولو بغير فعل وبكسر أوله وسكون ثانيه الثوب البالي ق ل على الجلال
~~ويصح كونه هنا بسكون الدال اسما للمصدر ويراد به هنا أثره وهو المهدوم (
~~قوله : ويستوفيه إلخ ) ولو عفي على مال كان فيئا ا ه ز ي ( قوله : وكذا
~~كزنديق ) أي من زيادتي ح ل ( قوله : لملك ) أي ملكا تاما فلا يرد المكاتب
~~كما في ح ل وأيضا لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت ( قوله : واللازم
~~باطل ) وإنما لم يقولوا بإرثه ، ثم PageV03P293 لاستيفاء حقه مما اكتسبه ms3005
~~بالرقية واستثني أيضا كافر له أمان جني عليه حال حريته وأمانه ، ثم نقض
~~الأمان فسبي واسترق وحصل الموت بالسراية حال رقه ، فإن قدر الدية لورثته .
~~( ولا يرث قاتل ) من مقتوله ( وإن لم يضمن ) بقتله لخبر الترمذي وغيره بسند
~~صحيح { ليس للقاتل شيء } أي من الميراث ، أو لتهمة استعجال قتله في بعض
~~الصور وسدا للباب في الباقي ؛ ولأن الإرث للموالاة ، والقاتل قطعها ، وأما
~~المقتول فقد يرث القاتل بأن يجرحه ، ويضربه ، ويموت قبله ، ومن الموانع
~~الدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت
~~فيثبت نسب الابن ولا يرث كما مر في الإقرار ، وأما استبهام تاريخ الموت
~~المذكور فمنهم من عده مانعا ومنهم من منع لما يأتي وقد قال : ابن الهائم في
~~شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور
~~الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز والأوجه ما قاله في غيره أنها ستة
~~هذه الأربعة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز ؛ لأن انتفاء
~~الإرث معه لا ؛ لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ ، أو السبب
~~كما في انتفاء النسب ( ومن فقد ) بأن
# هامش يتلقاه سيده بحق الملك كما قالوا في قبول قنه لنحو وصية ، أو هبة له
~~؛ لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له ولا كذلك الإرث
~~ا ه شرح م ر ( قوله : واستثنى ) قال : م ر ويمكن منع الاستثناء بأن أقاربه
~~إنما ورثوه نظرا للحرية السابقة لاستقرار جنايتها قبل الرق لكن وجه
~~الاستثناء هو النظر لكونهم حال الموت أحرارا وهو قن ( قوله : قدر الدية )
~~أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي و ع ن
~~وعبارة خط فإن قدر الأرش من قيمته لورثته ا ه فعلم أن الجاني يضمنه بالقيمة
~~ثم إن كانت الجناية على ماله ، أرش مقدر كقطع يده فهو الواجب للوارث من تلك
~~القيمة الواجبة على الجاني والباقي منها لمسترقه فإن كانت القيمة أقل من
~~مقدر الأرش ، أو مساوية ms3006 له فاز بها الوارث ولا شيء لمسترقه وإن كانت
~~الجناية على غير ماله ، أرش مقدر فعلى الجاني القيمة وللوارث أقل الأمرين
~~من القيمة ودية النفس الواجبة بالسراية فإن كانت القيمة أقل فاز بها الوارث
~~وإن كانت دية النفس أقل فالزائد من القيمة على الدية لمسترقه ؛ لأنه مات
~~بالجناية في ملكه وإنما وجب على الجاني القيمة مطلقا لقاعدة أن : ما كان
~~مضمونا في الحالين حال الجناية وحال الموت فالعبرة فيه الانتهاء وهو رقه
~~هنا ا ه شيخنا مدابغي ( قوله : وإن لم يضمن ) للرد على القول الضعيف القائل
~~بأنه يرثه إذا لم يضمن كأن قتله بحق لنحو قود ، أو دفع صائل سواء كان بسبب
~~أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها ، أو حاكما ، أو شاهدا ، أو مزكيا فالقاتل
~~مستعمل في حقيته ومجازه إذ لو ورث لاستعجل الورثة قتل مورثهم فيؤدي إلى
~~خراب العالم نعم يرث المفتي ولو في معين وراوي خبر موضوع به أي القتل ؛ لأن
~~قتله لا ينسب إليهما بوجه إذ قد لا يعمل به بخلاف الحاكم ونحوه مما مر شرح
~~م ر ومثل المفتي وراوي الخبر القاتل بالعين والقاتل بالحال كما قاله ع ش
~~على م ر وقول م ر موضوع به أي ، أو صحيح ، أو حسن بالأولى ع ش ومثال الشرط
~~حفر بئر عدوانا بغير ملكه بخلاف ما إذا حفرها بملكه ووقع فيها مورثه فإنه
~~يرثه ( قوله : أو لتهمة استعجال قتله ) أي باعتبار السبب فلا ينافي كونه
~~مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة شرح م ر ( قوله : المذكور ) أي في قوله :
~~ولا متوارثان ماتا بنحو غرق ( قوله : لما يأتي ) أي قوله : قريبا ؛ لأن
~~انتفاء الإرث معه لا ؛ لأنه مانع بل لانتفاء الشرط ( قوله : مجاز ) لعدم
~~صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم
~~شرح م ر فهو مجاز بالاستعارة فشبه انتفاء الشرط بالمانع بجامع منافاة كل
~~للحكم وأطلق الثاني على الأول ( قوله : واختلاف العهد ) فيه أن الحربي لا
~~عهد له إلا أن يقال إن ms3007 القضية في المعنى سالبة فكأنه قال : وعدم مساواتهما
~~في العهد وهذا صادق بعدم العهد ( قوله : كما في انتفاء النسب ) كالمنفي
~~بلعان ( قوله : ومن فقد إلخ ) لما فرغ من موانع PageV03P294 انقطع خبره (
~~وقف ماله حتى تقوم بينة بموته ، أو يحكم قاض به بمضي مدة ) من ولادته ( لا
~~يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه حينئذ ) أي حين قيام البينة ، أو الحكم
~~فإن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا لجواز موته فيها وهذا عند
~~إطلاقهما الموت فإن أسنداه إلى وقت سابق لكونه سبق بمدة فينبغي أن يعطى من
~~يرثه ذلك الوقت وإن سبقهما ولعله مرادهم نبه على ذلك السبكي في الحكم ومثله
~~البينة بل أولى وتعبيري بحينئذ أعم من تعبير الأصل بوقت الحكم . ( ولو مات
~~من يرثه ) المفقود قبل قيام البينة والحكم بموته ( وقفت حصته ) حتى يتبين
~~حاله ( وعمل في ) حق ( الحاضر بالأسوأ ) فمن يسقط منهم بحياة المفقود ، أو
~~موته لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله ومن ينقص حقه منهم بذلك يقدر في حقه ذلك
~~ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه
~~ويؤخر العم وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ
~~الثلث وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد
~~، أو حياته فللأخ . ( ولو خلف حملا يرث ) لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه
~~( أو قد يرث ) بأن كان من غيره كحمل أخيه لأبيه فإنه إن كان ذكرا ورث ، أو
~~أنثى فلا ( عمل باليقين فيه وفي غيره ) قبل انفصاله ( فإن لم يكن وارث سواه
~~) أي الحمل ( أو كان ) ثم ( من ) أي وارث ( قد يحجبه )
# هامش الإرث شرع في أسباب موانع صرف الميراث حالا وهي ثلاثة أحدها الشك في
~~الوجود وأشار إليه بقوله ومن فقد إلخ الثاني الشك في الحمل وإليه أشار
~~بقوله ولو خلف حملا الثالث الشك في الذكورة وإليه أشار بقوله والمشكل إلخ
~~وقول ز ي في أسباب موانع ms3008 إلخ لا حاجة إلى قوله : أسباب بل الأولى حذفه (
~~قوله : حتى تقوم بينة ) ولا بد من الثبوت عند القاضي ولا يشترط الحكم بها
~~سم ( قوله : بمضي مدة ) أي بسبب مضي مدة وعبارة المنهاج ، أو قضى مدة يغلب
~~أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ولا تقدر المدة بشيء على
~~الصحيح شرح م ر ( قوله : قبل ذلك ) أي قبل البينة ، أو الحكم ( قوله :
~~لجواز موته ) أي المفقود فيها أي اللحظة التي مات فيها الوارث أي فيكونان
~~تقارنا في الموت ( قوله : وهذا ) أي قوله : فيعطي إلخ وقوله : عند إطلاقهما
~~أي البينة والحكم كما صرح به م ر ( قوله : وإن سبقهما ) أي سبق الوقت
~~البينة والحكم والواو للحال وقوله : ولعله أي هذا التفصيل ( قوله : وقفت
~~حصته إلخ ) فلو مات عن أخوين أحدهما مفقود وجب وقف نصيبه إلى الحكم بموته ،
~~ثم إذا لم تظهر حياته في مدة الوقف يعود كل مال الميت الأول إلى الحاضر
~~وليس لورثة المفقود منه شيء إذ لا إرث بالشك لاحتمال موته قبل مورثه ذكره
~~الغزالي وغيره وهو ظاهر ا ه . شرح م ر وقوله : يعود أي بعد الحكم بموته كما
~~يؤخذ من قوله قبل وجب وقف نصيبه إلى الحكم بموته لكن ذكر في شرح الترتيب أن
~~الحكم بموته ينزل منزلة وقت موته فيعطى نصيبه الموقوف لورثته ؛ لأنه كان
~~حيا حكما قبل الحكم بموته ويوافقه قول البرماوي وإن من شروط الإرث تحقق
~~حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل
~~والمفقود ولو تلف المال الموقوف للغائب كان على الكل فإذا حضر استرد ما دفع
~~لهم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيما إذا بانت حياة الحمل وذكورة
~~الخنثى فيما يأتي شرح م ر ( قوله : ، أو موته ) انظر صورته ويمكن تصويره
~~بما إذا مات شخص عن أختين شقيقتين وأخت وأخ لأب مفقود فبتقدير حياته يعصب
~~الأخت للأب وبتقدير موته تسقط فالأسوأ في حقها موته كما قاله سم ويتصور
~~أيضا ببنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود ms3009 ا ه ( قوله : بعد انفصاله ) ظاهره أنه
~~لا يرث إلا بعد انفصاله مع أنه يرث وهو في بطن أمه عقب موت المورث إلا أن
~~يقال : المعنى بتحقق إرثه ويستقر بعد انفصاله ( قوله : بأن كان منه ) ولو
~~بواسطة كأن مات عن زوجة ابن حامل وقوله : كحمل أخيه لأبيه احتراز من حمل
~~أخيه لأمه ؛ لأنه لا يرث مطلقا وإلا فلا فرق بين حمل أخيه لأبيه وحمل شقيقه
~~شيخنا ( قوله : ، أو كان ثم من ) أي وارث كأخ لغير أم مع حمل للميت فإنه إن
~~PageV03P295 الحمل ( أو ) كان ثم من لا يحجبه ( لا مقدر له كولد وقف
~~المتروك ) إلى انفصاله احتياطا ؛ ولأنه لا حصر للحمل ( أو له مقدر أعطيه
~~عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين ) لها ثمن ولهما سدسان عائلان لاحتمال
~~أن الحمل بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وتسمى
~~المنبرية ؛ لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا : الحمد
~~لله الذي يحكم بالحق قطعا ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرجعى .
~~فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا : صار ثمن المرأة تسعا ومضى في
~~خطبته ( وإنما يرث ) الحمل ( إن انفصل حيا ) حياة مستقرة ( وعلم وجوده عند
~~الموت ) بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل ولم تكن حليلة فإن كانت حليلة
~~فبأن تلد لدون ستة أشهر وإلا فلا يرث إلا إن اعترف الورثة بوجوده عند الموت
~~( والمشكل ) وهو من له آلتا الرجال والنساء ، أو ثقبة تقوم مقامهما ( إن لم
~~يختلف إرثه ) بذكورة وأنوثة ( كولد أم ) ومعتق ( أخذه وإلا ) أي وإن اختلف
~~إرثه بهما ( عمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ) حتى يتبين الحال ،
~~أو يقع الصلح ، ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى
~~النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب . ( ومن جمع جهتي فرض وتعصيب كزوج
# هامش كان ذكرا حجب الأخ وإن كان أنثى لم يحجبه ( قوله : ولأنه لا حصر
~~للحمل ) فقد وجد في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر وأربعون على ما ms3010 حكاه ابن
~~الرفعة وأن كلا منهم كان كالأصبع وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في
~~بغداد وكان ملكا بها شرح م ر وكانت امرأته تلد الإناث فحملت مرة وقال لها :
~~إن ولدت أنثى لأقتلنك فلما قربت ولادتها فزعت وتضرعت إلى الله تعالى فولدت
~~ما ذكر ا ه ع ن ( قوله : إلى سبعة وعشرين ) للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية
~~ويوقف الباقي فإن كان بنتين فلهما مع العول ثلاثة وإلا كمل الثمن والسدسان
~~شرح م ر ( قوله : ويجزي ) بفتح أوله قال تعالى { وجزاهم بما صبروا جنة }
~~وقال { ليجزيهم الله أحسن ما عملوا } ( قوله : فسأل إلخ ) الظاهر أنه حين
~~السؤال كانت البنتان فيه موجودتين بالفعل وتكون الإشارة بقوله عن هذه لما
~~فيه العول المذكور كما يدل عليه كلامه بعد ( قوله : ارتجالا ) أي من غير
~~سبق إعمال روية كما يعلم من المختار ( قوله : وإنما يرث ) أي يتحقق إرثه إن
~~انفصل أي انفصل كله حيا وخرج بكله موته قبل تمام انفصاله فإنه كالميت هنا
~~وفي سائر الأحكام إلا في الصلاة عليه إذا استهل ، ثم مات قبل تمام انفصاله
~~وفيما إذا حز إنسان رقبته قبل انفصاله فإنه يقتل به شرح م ر ( قوله : حياة
~~مستقرة ) وهي التي يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية ع ش على م ر ( قوله
~~: وعلم وجوده ) ولو بمادته كالمني ا ه سم ( قوله : لأقل من أكثر مدة الحمل
~~) صادق بستة أشهر فأقل وبأكثر منها إلى دون أربع سنين ( قوله : فإن كان
~~حليلة ) بأن كان للميت أخ رقيق متزوج بحرة وكانت حاملا من أخيه وإنما قلنا
~~رقيق لأنه لو كان حرا كان هو الوارث لا الحمل ( قوله : إلا إن اعترف الورثة
~~إلخ ) أي إلا إن انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكانت فراشا
~~واعترفت الورثة إلخ ع ش على م ر ( قوله : والمشكل إلخ ) وما دام مشكلا
~~يستحيل كونه أبا ، أو جدا ، أو أما ، أو زوجا ، أو زوجة شرح م ر ( قوله :
~~حتى يتبين ) ولو بقوله ولو اتهم شرح م ر ms3011 ( قوله : ، أو يقع الصلح ) ولا بد
~~من لفظ صلح ، أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ولا يصالح ولي محجور عن أقل
~~من حقه بفرض إرثه شرح م ر ( قوله : ويوقف الباقي ) وهو واحد لأن المسألة من
~~اثني عشر فإن بان ذكرا أخذه ، أو أنثى أخذه الأب ( قوله : جهتي فرض )
~~المراد بالجهة السبب كما يشير إليه تعليله بقوله لأنهما سببان مختلفان أي
~~ومن جمع سببين سببا للإرث بالفرض وسببا للإرث بالتعصيب فالزوجية سبب للإرث
~~بالفرض وبنوة العم سبب للإرث بالتعصيب لا يقال : هذا مكرر مع ما يأتي في
~~الأب من أنه يرث بهما لأنا نقول : ذاك بجهة واحدة وهي الأبوة والكلام هنا
~~في جهتين ع ن ( قوله : وتعصيب ) أي بنفسه بدليل قوله لا كبنت هي أخت لأب
~~PageV03P296 هو ابن عم ورث بهما ) لأنهما سببان مختفان فيستغرق المال إن
~~انفرد . ( لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ ) شخص بشبهة أو مجوسي في نكاح ( بنته
~~فتلد بنتا ) وتموت عنها ف ( ترث ) ( بالبنوة ) فقط لأنها وبالأخوة لأنهما
~~قرابتان منفردين يورث بكل منهما بالفرض فيورث بأقواهما مجتمعين لا بهما .
~~كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة لأب والسدس بأخوة لأم . وقولي لأب مع
~~التصريح بالتصوير من زيادتي . ( أو ) جمع ( جهتي فرض ف ) يرث ( بأقواهما )
~~فقط والقوة ( بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ ) من ذكر (
~~أمه فتلد بنتا ) فترث منه بالبنوة دون الأخوة ( أو ) بأن ( لا تحجب )
~~إحداهما دون الأخرى ( كأم هي أخت لأب بأن يطأ ) من ذكر ( بنته فتلد بنتا )
~~فترث والدتها منها بالأمومة دون الأخوة ؛ لأن الأم لا تحجب بخلاف الأخت (
~~أو ) بأن ( تكون ) إحداهما ( أقل حجبا ) من الأخرى ( كأم أم هي أخت ) لأب (
~~بأن يطأ ) من ذكر ( بنته الثانية فتلد ولدا ) فالأولى أم أمه وأخته لأبيه
~~فترث منه بالجدودة دون الأخوة ؛ لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم والأخت
~~يحجبها جمع كما مر . ( ولو زاد أحد عاصبين ) في درجة ( بقرابة أخرى كابني
~~عم أحدهما أخ لأم ) بأن يتعاقب أخوان على ms3012 امرأة فتلد لكل منهما ابنا
~~ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الابن الآخر وأحدهما أخوه لأمه ( لم
~~يقدم ) على الآخر ( ولو حجبته بنت عن فرضه ) ؛ لأن أخوة الأم إن لم تحجب
~~فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن فلم يرجح بها على التقديرين .
# | ( فصل ) في أصول المسائل وبيان ما يعول منها
# ( إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك ) هو أعم من قوله قسم المال بينهم
~~بالسوية ( إن تمحضوا
# هامش فإن الأخت للأب عصبة مع الغير لا بالنفس ( قوله : وتموت ) أي الكبرى
~~عنها أي عن بنتها التي هي أختها لأبيها ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها
~~وأختها لأبيها فلها الثلث بالأمومة وتسقط الأخوة جزما ز ي ؛ لقوة الأم
~~لأنها لا تحجب حرمانا ( قوله : بأقواهما ) أي فقط كأن الفرق بينه وبين ما
~~سبق في جهتي الفرض والتعصيب أن هاتين القرابتين لا يجتمعان في الإسلام قصدا
~~بخلاف تينك ورأيت بعضهم فرق بأن الفرض والتعصيب عهد الإرث بهما في الشرع في
~~الأب والجد بخلاف الفرضين ا ه سم وعميرة ( قوله : بأن تحجب إحداهما ) أي
~~حجب حرمان ، أو نقصان وصورة حجب النقصان أن ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا
~~ويموت عنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية ؛ لأن البنت تحجب الزوجة من
~~الربع إلى الثمن ز ي ( قوله : فتلد بنتا ) وتموت تلك البنت ( قوله : لأن
~~الأم لا تحجب ) أي حرمانا أصلا ز ي ( قوله : وأخته لأبيه فترث ) أي بعد موت
~~الأم ( قوله : بالجدودة دون الأخوة إلخ ) نعم إن حجبت القوية ورثت بالضعيفة
~~كما لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوى الجهتين العليا وهي الجدودة محجوبة
~~بالأم فترث بالأخوة فللأم الثلث ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث
~~إلى السدس وللعليا النصف بالإخوة . ويلغز بها فيقال : قد ترث الجدة أم الأم
~~مع الأم ويكون للجدة النصف وللأم الثلث قال : الشيخان ولا يورث هنا
~~بالزوجية لبطلانها وفيه نظر بناء على صحة نكاحهم كما سيأتي ز ي و م ر (
~~قوله : لم يقدم على الآخر ) فله السدس فرضا ms3013 والباقي بينهما بالعصوبة وإذا
~~حجبته بنت عن فرضه فلها نصف والباقي بينهما بالسوية وسقطت أخوته بالبنت ز ي
~~فقوله : لم يقدم أي من جهة التعصيب ( قوله : ولو حجبته ) للرد على القول
~~الآخر القائل بأنه إن حجبته بنت عن فرضه الذي يأخذه بأخوة الأم يقدم ؛ لأن
~~أخوة الأم لما حجبت تمحضت للتقوية وللعصوبة فعمل بها شيخنا ( قوله : على
~~التقديرين ) أي على تقدير الحجب وعدمه فتأمل . [ درس ]
# | ( فصل : في أصول المسائل )
# أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه ( قوله : إن تمحضوا ) أي
~~الورثة وإدخال محض الإرث PageV03P297 ذكورا ) كثلاثة بنين ( أو إناثا )
~~كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن ( فإن اجتمعا ) أي الصنفان من نسب (
~~قدر الذكر اثنين ) ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان وللبنت
~~واحد ( وأصل المسألة عدد رءوسهم ) بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى
~~( وإن كان فيها ذو فرض ) كنصف ( أو فرضين متماثلي المخرج ) كنصفين ( فأصلها
~~منه ) أي من المخرج والمخرج أقل عدد يصح منه الكسر ( فمخرج النصف اثنان
~~والثلث ) والثلثين ( ثلاثة والربع والسدس ستة والثمن ثمانية ) ؛ لأن أقل
~~عدد له نصف صحيح اثنان وكذا البقية وكلها مأخوذة من أسماء الأعداد إلا
~~النصف فإنه من التناصف فكأن المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية ولو أخذ من
~~اسم العدد لقيل له ثني بالضم كما في غيره من ثلث وربع وغيرهما ( أو مختلفيه
~~) أي المخرج ( فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر
~~فأصلها ) أي المسألة ( أكثرهما كسدس وثلث ) في مسألة أم وولديها وأخ لغير
~~أم فهي من ستة ( أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل ضرب وفق
~~أحدهما في الآخر كسدس وثمن ) في مسألة أم وزوجة وابن فأصلها أربعة وعشرون
~~حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة ، أو الثمانية في الآخر ( والمتداخلان
~~متوافقان ولا عكس ) أي ليس كل متوافقين متداخلين فالثلاثة والستة متداخلان
~~ومتوافقان بالثلث والأربعة والستة متوافقان من غير تداخل ، والمراد
~~بالتوافق هنا مطلق التوافق الصادق بالتماثل والتداخل والتوافق لا التوافق
~~الذي هو قسيم ms3014 التداخل كما أوضحته في شرحي الفصول وغيرهما ( أو تباينا بأن
~~لم يفنهما إلا الواحد ) ولا يسمى في علم الحساب عددا ( فأصلها حاصل ضرب
~~أحدهما في الآخر كثلث وربع ) في مسألة أم وزوجة وأخ لغير أم فأصلها اثنا
~~عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة . ( فالأصول ) عند المتقدمين وهي مخارج الفروض
~~سبعة ( اثنان ، وثلاثة ،
# هامش في ضمير الذكور صحيح نظرا لعموم أول الكلام برماوي ولا يتمحض الإناث
~~عصبات إلا في الولاء كما في شرح م ر ( قوله : بالسوية بينهن ) قيد بذلك
~~ليطابق قوله : قبل بالسوية ( قوله : من نسب ) خرج الولاء فإنه لا تقدير فيه
~~. وأصل المسألة مخرج الأجزاء كثلث ونصف وسدس فأصلها ستة وإن كانوا أربعة
~~لواحد الربع ولآخر الربع ولآخر السدس ولآخر الثلث فأصلها اثنا عشر ( قوله :
~~وإن كان فيها ) أي الورثة لا العصبات ، وإن دل عليه السياق لفساد معناه شرح
~~م ر ( قوله : كنصفين ) كزوج وأخت لغير أم ( قوله : فأصلها منه ) من بيانية
~~أي أصلها هو أي المخرج ( قوله : يصح منه الكسر ) كالنصف والربع إلخ فإن أقل
~~عدد يصح منه النصف اثنان وهكذا ( قوله : بأن فني ) بالكسر مختار ع ش ( قوله
~~: متوافقان ) أي مشتركان في جزء من الأجزاء ح ل وانظر أي فائدة لذكر هذا مع
~~أن المتوافقين هنا بالمعنى الأعم وهو غير مراد هنا وقوله : متوافقان أي
~~يصدق عليهما متوافقان بالمعنى الأعم ( قوله : ولا عكس ) أي بالمعنى اللغوي
~~وقد ينعكس عكسا منطقيا وهو بعض المتوافقين متداخلان ( قوله : من غير تداخل
~~) ؛ لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف الأكثر ز ي ( قوله : والمراد
~~بالتوافق هنا ) أي في قوله والمتداخلان متوافقان وأراد بذلك دفع سؤال مقدر
~~تقديره قد تقدم أن بين المتداخلين والمتوافقين تباينا فكيف حملت أحدهما على
~~الآخر . وحاصل الدفع أن المتوافقين هنا هما المتوافقان في أي جزء من
~~الأجزاء وذلك يصدق على المتماثلين والمتداخلين والمتوافقين بالمعنى المتقدم
~~لا التوافق الذي هو قسيم التداخل إلخ لأنه لا يصح حينئذ أن يصدق عليه لأنه
~~مباين له ح ل ألا ms3015 ترى أن الثلاثة لا توافق الستة حقيقة ؛ لأن شرطهما أن لا
~~يفنيهما إلا عدد ثالث والثلاثة تفني الستة ز ي ( قوله : فالأصول سبعة )
~~إنما انحصرت في سبعة مع أن الفروض ستة لأن للفروض حالة اجتماع وانفراد ففي
~~الانفراد يحتاج لخمسة ؛ لأن الثلث يغني عن الثلثين وفي حالة الاجتماع يحتاج
~~لمخرجين آخرين لأن التركيب لا بد له من التماثل ، أو التداخل ، أو التباين
~~، أو التوافق ففي الأولين يكتفي بأحد المثلين ، أو الأكبر وفي الأخيرين
~~يحتاج إلى PageV03P298 وأربعة ، وستة ، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربعة
~~وعشرون ) وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجد والأخوة
~~ثمانية عشر وستة وثلاثين فأولهما كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم وإنما كانت من
~~ثمانية عشر ؛ لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو هذا العدد والثاني
~~كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم وإنما كانت من ستة وثلاثين ؛ لأن أقل عدد
~~له ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو هذا العدد والمتقدمون يجعلون ذلك
~~تصحيحا لا تأصيلا قال : في الروضة وطريق المتأخرين هو المختار الأصح الجاري
~~على القاعدة وقد بسطت الكلام على ذلك في منهج الوصول إلى تحرير الفصول . (
~~وتعول منها ) ثلاثة ( الستة لعشرة وترا وشفعا ) فتعول أربع مرات إلى سبعة
~~كزوج وأختين لغير أم للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان فعالت بسدسها ونقص من كل
~~واحد سبع ما نطق له به ، وإلى ثمانية كهؤلاء ، وأم لها السدس واحد فعالت
~~بثلثها وكزوج وأخت لغير أم وأم وتسمى المباهلة من البهل وهو اللعن ولما قضى
~~فيها عمر بذلك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للزوج النصف وللأم الثلث
~~وللأخت ما بقي ولا عول فقيل له الناس على خلاف
# هامش الضرب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشرون ز ي وقوله : فالأصول إلخ فرعه
~~على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين شرح م ر
~~( قوله : اثنان ) الأخصر أن يقال : اثنان وضعفهما وضعف ضعفهما وثلاثة
~~وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها برماوي ( قوله : في مسائل الجد والإخوة ms3016 )
~~أي حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له شرح م ر ( قوله : تصحيحا ) بيانه
~~أنه أصل الأولى من ستة فاحتجنا إلى ثلث ما بقي فضربنا ثلاثة في ستة وأصل
~~الثانية من اثني عشر ؛ لأن فيها ربعا وسدسا فاحتجنا إلى ثلث ما بقي فضربنا
~~ثلاثة في اثني عشر وقوله : تصحيحا أي لوقوع الخلاف في ثلث الباقي والأصول
~~إنما هي للمجمع عليه شرح م ر نقلا عن الإمام ( قوله : هو المختار ) وجهه أن
~~ثلث ما بقي فرض مضموم إلى السدس ، أو إلى السدس والربع فلتقم الفريضة من
~~مخرجها . واحتج له المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من
~~ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما بقي لقالوا هي من اثنين للزوج
~~واحد يبقى واحد ليس له ثلث صحيح فتضرب ثلاثة في اثنين برماوي ( قوله :
~~الجاري على القاعدة ) ؛ لأن فيه ضرب مخرج أحد الكسرين في مخرج الكسر الآخر
~~وهذا هو قاعدة التأصيل لا التصحيح إذ فيه ضرب المنكسر عليهم السهام لا
~~المخارج ( قوله : وتعول منها ثلاثة ) اعلم أن الأصول قسمان تام وناقص
~~فالتام هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة ، أو تزيد عليه والناقص ما عداها
~~فالستة أجزاؤها تساويها والاثنا عشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما تزيد
~~عليهما بخلاف المخارج الأربعة الباقية فإن أجزاء كل تنقص عنه فهذا ضابط
~~الذي يعول والذي لا يعول ز ي فالتام هو الذي يعول والناقص هو الذي لا يعول
~~قال : البرماوي والأصلان المزيدان لا عول فيهما لأن السدس وثلث ما بقي لا
~~يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا تستغرق ستة وثلاثين (
~~قوله : الستة ) ضابط العائل الستة وضعفها وضعف ضعفها ( قوله : للزوج ثلاثة
~~) فنقص منه ثلاثة أسباع ( قوله : ولكل أخت اثنان ) فنقص من كل منهما سبعان
~~ح ل ( قوله : فعالت بسدسها إلخ ) وذلك أنه إذا نسب ما زيد على الستة إليها
~~حصل اسم الكسر الذي هو مقدار الزيادة ومتى نسب للمجموع حصل اسم مقدار الكسر
~~الذي نقص من كل وارث ففي العول للسبعة إذا نسب الواحد ms3017 للستة كان سدسا فيقال
~~: عالت بسدسها وإذا نسب للسبعة كان سبعا فيقال : نقص من حصة كل وارث سبع ما
~~نطق له به ق ل على الجلال . ( قوله : من كل واحد سبع ) هذا إذا نظر للمسألة
~~بعد العول ووجهه أنه يؤخذ من الزوج ثلاثة أسباع وكذا من الأختين ويجعل جميع
~~المأخوذ وهو ستة أسباع سهما سابعا فيكون كل سهم من السبعة ناقصا سبعا (
~~قوله : من البهل ) بفتح الباء وضمها برماوي قوله : نبتهل ) أي نلتعن أي
~~فنقول لعنة الله PageV03P299 رأيك فقال فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم
~~ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين .
~~فسميت المباهلة ؛ لذلك وإلى تسعة كالممثل بهم أولا العول إلى ثمانية وأخ
~~لأم له السدس واحد فعالت بنصفها وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لأم فعالت
~~بثلثيها وتسمى هذه الشريحية ؛ لأنها لما رفعت للقاضي شريح جعلها من عشرة
~~وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة وبالجيم لكثرة سهامها العائلة ولكثرة
~~الإناث فيها ( والاثنا عشر لسبعة عشر وترا ) فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر
~~كزوجة وأم وأختين لغير أم للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة وإلى
~~خمسة عشر كهؤلاء وأخ لأم له السدس اثنان وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأخ آخر لأم
~~له اثنان ( والأربعة والعشرون ) وتعول عولة واحدة وترا بثمنها ( لسبعة
~~وعشرين ) كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة
~~ثلاثة وتقدم تسميتها منبرية وإنما أعالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب
~~الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصصهم . ( فرع ) في تصحيح المسائل
~~ومعرفة أنصباء الورثة من المصحح . ( إن انقسمت سهامها ) أي المسألة ( من
~~أصلها عليهم ) أي على الورثة ( فذاك ) ظاهر كزوج وثلاثة بنين هي من أربعة
~~لكل منهم واحد ( أو انكسرت على صنف ) منهم سهامه ( فإن باينته ضرب في
~~المسألة بعولها ) إن عالت ( عدده ) مثاله بلا عول زوج وأخوان لغير أم هي من
~~اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا تصح قسمته على الأخوين ولا موافقة فتضرب
~~أحدهما في أصل المسألة فتصح من أربعة ومثاله
# هامش على ms3018 الكاذبين منا ومنكم فقيل له لم سكت عن ذلك في زمن عمر ؟ فقال :
~~كان رجلا مهابا فهبته ق ل على الجلال ( قوله : فعالت بنصفها ) أي بمثل
~~نصفها وكذا قوله : بثلثيها ( قوله : لكثرة سهامها ) راجع للأول وما بعده
~~راجع للثاني ا ه . [ درس ] ( فرع : في تصحيح المسائل ) ولتوقفه على معرفة
~~تلك الأحوال الأربعة وكونه توطئة لبيانها جعل الفرع ترجمة له لأنه المندرج
~~تحت أصل كلي سابق فالترجمة هنا أظهر منها فيما بعد ولكون القصد به سلامة
~~الحاصل لكل من الكسر سمي تصحيحا شرح م ر ( قوله : إن انقسمت ) بأن دخل كل
~~فريق في سهامه ، أو ماثله برماوي ( قوله : وإلا فوفقه ) لما كانت إلا نافية
~~للتباين وهو يصدق بثلاث صور وليست كلها مرادة بين المراد بقوله بأن وافقته
~~وقوله : يضرب فيها ضمير فيها عائد للمسألة بقيدها السابق وهو قوله : بعولها
~~إن عالت فصح تمثيل الشارح للعول ( قوله : لغير أم ) لا حاجة إليه ؛ لأنه
~~معلوم أن الأعمام للأم من ذوي الأرحام ( قوله : هي بعولها إلخ ) عالت
~~بربعها ثلاثة ونقص من حصة كل وارث خمسها برماوي ( قوله : من خمسة وأربعين )
~~بضرب وفق البنات وهو ثلاثة في خمسة عشر ز ي ( قوله : وحاصل ذلك ) أي النظر
~~بين سهام كل صنف وعدده والنظر بين الأصناف بعضها مع بعض والنظر الأول محصور
~~في التباين والتوافق ولا يأتي فيه التماثل للانقسام حينئذ ولا التداخل ؛
~~لأن عدد الصنف إن كان داخلا في السهام فالسهام منقسمة عليه وإن كان بالعكس
~~رجع إلى التوافق كما قاله : البرماوي في المناسخات ( قوله : ولتمثل لبعضها
~~) وهو صور التماثل المتقدمة في قوله ، ثم إن تماثل عدداهما إلخ ( قوله : أم
~~وستة إخوة ) مثال للمماثلة في الرءوس مع الموافقة في الصنفين مع سهامهما (
~~قوله : وتضرب إحدى الثلاثتين ) هذا مثال للمماثلة في مباينة أحد الصنفين
~~ووفق الآخر ( قوله : هي من ثلاثة ) هذا مثال للمماثلة PageV03P300 بالعول
~~زوج وخمس أخوات لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة
~~فتصح من خمسة وثلاثين ( وإلا ) بأن وافقته ms3019 ( فوفقه ) يضرب فيها ( فما بلغ
~~صحت منه ) مثاله بلا عول أم وأربعة أعمام لغير أم هي من ثلاثة للأم واحد
~~يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالنصف فيضرب نصفه اثنان في ثلاثة فتصح من
~~ستة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هي بعولها من خمسة عشر وتصح من خمسة
~~وأربعين ( أو ) انكسرت على ( صنفين ) سهامهما ( فمن وافقت سهامه ) منهما ،
~~أو من أحدهما ( عدده رد ) العدد ( لوفقه . ومن لا ) بأن باينت سهامه عدده (
~~ترك ) العدد بحاله وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( ثم إن تماثل
~~عدداهما ) برد كل منهما إلى وفقه ، أو ببقائه على حاله ، أو برد أحدهما
~~وبقاء الآخر ( ضرب فيها ) أي المسألة بعولها إن عالت ( أحدهما ) أي العددين
~~المتماثلين ( أو تداخلا ) أي عدداهما ( فأكثرهما ) يضرب فيها ( أو توافقا
~~فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر ) يضرب فيها ( أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما
~~في الآخر ) يضرب فيها فما بلغ الضرب في كل منها صحت منه المسألة . وحاصل
~~ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما وتباينا
~~في الآخر ، وأن بين عدديهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا والحاصل من ضرب
~~ثلاثة في أربعة اثنا عشر فعليك بالتمثيل لها ولنمثل لبعضها فنقول : أم وستة
~~إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان
~~يوافقان عددهم بالنصف فيرد إلى ثلاثة وللأخوات أربعة يوافق عددهن بالربع
~~فترد إلى ثلاثة ويضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين ومنه تصح .
~~ثلاث بنات وثلاثة إخوة لغير أم هي من ثلاثة والعددان متماثلان يضرب أحدهما
~~ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح ست بنات وثلاثة إخوة لغير أم يرد عدد
~~البنات إلى ثلاثة ويضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح (
~~ويقاس بهذا ) المذكور كله ( الانكسار على ثلاثة ) من الأصناف كجدتين وثلاثة
~~إخوة لأم وعمين أصلها ستة وتصح من ستة وثلاثين ( و ) على ( أربعة ) كزوجتين
~~وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها اثنا عشر وتصح من اثنين وسبعين ms3020 (
~~ولا يزيد ) الانكسار في غير الولاء بالاستقراء على أربعة ؛ لأن الورثة في
~~الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما علم مما مر في اجتماع من يرث من
~~الذكور والإناث ومنها الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم ( فإذا أريد ) بعد
~~تصحيح المسألة ( معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها
~~فيما ضرب فيها فما بلغ ) الضرب ( فهو نصيبه يقسم
# هامش في المباينة قوله : في غير الولاء ) بخلاف الولاء فقد تشترك جماعة
~~في ثمنه وجماعة في سدسه وجماعة في ربعه وجماعة في ثلثه وجماعة في نصف ثمنه
~~وجماعة أخرى في نصف ثمنه أيضا شيخنا ، وفيه أن هذا ليس في مسألة وقع
~~الانكسار في أنصبائها بل إرثهم إنما هو بالملك ولا يمكن فيه تصحيح لمسألة
~~بل في هذا التصوير يأخذ كل فريق ما خصه بالملك وليس فيه تصحيح لمسألة تقسم
~~على جميع الفرق ( قوله : أصناف ) مراده بالصنف ما يشمل الواحد ( قوله : في
~~اجتماع إلخ ) ؛ لأنه تقدم أن الوارث حينئذ خمسة الابن والبنت والأبوان وأحد
~~الزوجين وقوله : ولا تعدد فيهم وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين
~~وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا
~~يزيد على صنفين . وأجيب بأن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه
~~الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا
~~يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة ؛ لأنه لا يزيد عليها
~~في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق
~~الأولى ا ه شيخنا وقوله : وأما الابن إلخ فيه أن البنين والبنات صنف واحد
~~لا صنفان ؛ لأنهما يرثان عند اجتماعهما بالبنوة إلا أن يصور بالبنات مع بني
~~البنين لأنهم قد يخلفون البنين ( قوله : فيما ضرب فيها ) والذي ضرب فيها
~~يسمى جزء السهم أي حظ كل سهم من سهام المسألة الأصلية أي قبل التصحيح
~~وعبارة الشنشوري فذاك أي ما حصلته في النسب الأربع وهو أحد المتماثلين
~~وأكبر ms3021 المتداخلين ومسطح وفق أحد المتوافقين وكامل الآخر ومسطح المتباينين
~~جزء أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة ، أو مبلغها بالعول إن عالت من
~~PageV03P301 على عدده ) ففي جدتين وثلاث أخوات لغير أم وعم هي من ستة وتصح
~~بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد في ستة بستة لكل جدة ثلاثة
~~وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة
~~بستة . ( فرع : في المناسخات ) وهي نوع من تصحيح المسائل وهي لغة مفاعلة من
~~النسخ وهو الإزالة ، أو النقل واصطلاحا أن يموت أحد الورثة قبل القسمة لو (
~~مات ) شخص ( عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرثه غير الباقين ) من
~~ورثة الأول ( وإرثهم منه ك ) إرثهم ( من الأول جعل ) الحال بالنظر إلى
~~الحساب ( كأن الثاني لم يكن ) من ورثة الأول وقسم المتروك بين الباقين (
~~كإخوة وأخوات ) لغير أم ( مات بعضهم عن الباقين ) منهم ( وإلا ) أي وإن
~~ورثه غير الباقين كأن شركهم غيرهم ، أو ورثه الباقون ولم يكن إرثهم منه
~~كإرثهم من الأول بأن اختلف قدر استحقاقهم ( فصحح مسألة كل ) منهما ( فإن
~~انقسم نصيب الثاني ) من مسألة الأول ( على مسألته ) فذاك ظاهر كزوج وأختين
~~لغير أم ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت . المسألة الأولى من ستة وتعول إلى
~~سبعة والثانية من اثنين ونصيب ميتها من الأولى اثنان منقسم عليها ( وإلا )
~~أي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته ( فإن توافقا ضرب في
~~الأولى وفق مسألته وإلا ) بأن تباينا ( فكلها ) فما بلغ صحتا منه ( ومن له
~~شيء من ) المسألة ( الأولى أخذه مضروبا ) فيما ضرب فيها من وفق الثانية ،
~~أو كلها ، و من له شيء من الثانية أخذه مضروبا ( في نصيب الثاني ) من
~~الأولى ( أو ) في ( وفقه ) إن كان بين مسألته ونصيبه وفق . مثال الوفق
~~جدتان وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي الأخت للأبوين
~~في الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى .
~~المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني ms3022 عشر والثانية من ستة ونصيب ميتها من
~~الأولى اثنان يوافقان مسألته بالنصف فيضرب نصفها
# هامش التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح
~~على الأصل تاما ، أو عائلا خرج هو ؛ لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد
~~المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة ، وهو نصيب الواحد من
~~المقسوم عليه وهو الأصل ، أو المنتهى إليه بالعول يسمى سهما والحظ يسمى
~~جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل ، أو المنتهى إليه ا ه
~~بحروفه ( فرع : في المناسخات ) وهي نوع فلذا حسن ترجمتها بفرع كالذي قبلها
~~شرح م ر ( قوله : مفاعلة ) أي على وزنها وليس هي معناها لغة بل معناها ما
~~بعدها ( قوله : وهو الإزالة ) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته والنقل
~~كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه ( قوله : أن يموت ) أي ما يترتب على ذلك من
~~الأعمال الآتية من إطلاق السبب على المسبب والمعنى اللغوي موجود فيه لأن
~~المسألة الأولى ذهبت وصار الحكم للثانية مثلا ومعلوم أن هذا بحسب الغالب
~~وإلا فقد يصحان مما صحت منه الأولى وأيضا المال قد تناسخته الأيدي شرح م ر
~~وعبارة البرماوي سمي بها المعنى المراد لما فيها من إزالة ، أو تغيير منه
~~الأولى ، أو لانتقال المال من وارث إلى وارث وبذلك علم أن المفاعلة ليست
~~على بابها إذ ليس هنا إلا ناسخة ، أو منسوخة قال : شيخنا وقد يقال : هي
~~صحيحة في غير الأولى والأخيرة إذ كل ما بينهما ناسخة ومنسوخة ( قوله :
~~كأخوة إلخ ) أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وآثر الأخوة ؛ لأن إرثهم
~~من الأول والثاني بالأخوة بخلاف البنين فإنه من الأول بالبنوة وفي الثاني
~~بالأخوة كما في شرح م ر ( قوله : بأن تباينا ) هو حصر لعموم النفي قبله إذ
~~لا يأتي هنا التماثل ولا التداخل ؛ لأنها مع التماثل منقسمة وكذا مع تداخل
~~المسألة في السهام وفي عكسه ترجع إلى الوفق ؛ لأنه أخصر ز ي ( قوله : وعن
~~أختين لأبوين ) وإنما لم يرثا في الأولى مع أنهما ms3023 أختان لأم فيها لمانع قام
~~بهما كما في البرماوي ، وشرح م ر ، PageV03P302 في الأولى يبلغ ستة وثلاثين
~~لكل جدة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم منها في
~~واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها
~~في الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة
~~وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة ومثال عدم الوفق
~~زوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى
~~المسألة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من
~~الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين
~~للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد
~~بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية
~~خمسة في واحد بخمسة وما صحت منه المسألتان صار كمسألة أولى فإن مات ثالث
~~عمل في مسألته ما عمل في مسألة الثاني وهكذا .
# هامش أو لعدم وجودهما ح ل ( قوله : تبلغ مائة وأربعة وأربعين ) فإذا
~~قسمتها على أربعة وعشرين بأن تقسمها على ضلعيها ، أي على الثلاثة أولا ، ثم
~~اقسم الخارج على الثمانية يخرج قيراطها وهو ستة فيكون كل ستة من الأسهم
~~بقيراط فلكل ابن ستة قراريط وخمسة أسداس قيراط وللزوجة ثلاثة قراريط ونصف
~~قيراط . PageV03P303
# | ( كتاب الوصية )
# الشاملة للإيصاء ، هي لغة : الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن
~~الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه ، وشرعا لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف
~~ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكما
~~كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به والأصل فيها قبل الإجماع قوله
~~تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } وإخبار كخبر الصحيحين { ما حق امرئ
~~مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده }
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب الوصية )
# أخرها عن الفرائض ؛ لأن قبولها وردها ومعرفة قدر ms3024 ثلث المال ومن يكون
~~وارثا متأخر عن الموت فسقط القول بأن الأنسب تقديمها على ما قبلها ؛ لأن
~~الإنسان يوصي ، ثم يموت ، ثم تقسم تركته شرح م ر ( قوله : الشاملة للإيصاء
~~) أي فلا يقال إن الترجمة قاصرة عن الإيصاء ز ي ( قوله : وصل خير دنياه
~~بخير عقباه ) يحتمل أن المراد بخير دنياه الخير الذي حصل له قبل الموت
~~بأعمال الطاعات وبخير عقباه الخير الذي يحصل بعد موته بسبب حصول الموصى به
~~للموصى له فهو بإيصائه حصل له بعد موته خير وقد صدر منه في حياته خير فقد
~~وصل أحدهما بالآخر ويحتمل أن معناه أنه وصل خير دنياه ، أي تمتعه في دنياه
~~بالمال بخير عقباه أي انتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال سم والأول
~~أظهر وعبارة ح ل قوله : وصل خير دنياه ، أي الخير الواقع منه في دنياه وهو
~~تصرفاته المشتملة على الخير المنجز في حال حياته وصحته وقوله : بخير عقباه
~~، أي بالخير الواقع منه في عقباه ، أي في آخرته ، أي وهو في الدار الآخرة ،
~~أي وصل القربات المنجزة الواقعة منه في دنياه وهي حالة الحياة بالقرب
~~المعلقة بموته التي تكون بعد موته وفيه أن هذا لا يأتي في الإيصاء الشامل
~~له الوصية والأنسب أن يقال وصل خير عقباه بخير دنياه ؛ لأن القصد بالوصية
~~اتصال ما بها إلى ما قدمه في حياته والأصل اتصال المتأخر بالمتقدم . وأجيب
~~بأن العبارة مقلوبة قال : الدميري رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات
~~بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم
~~لبعض : ما بال هذا فيقال مات من غير وصية ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات عن
~~غير وصية واجبة ، أو خرج مخرج الزجر ا ه ع ش ( قوله : وشرعا لا بمعنى
~~الإيصاء ) وأما بمعنى الإيصاء فهي ، إثبات حق مضاف لما بعد الموت كما سيأتي
~~( قوله : ولو تقديرا ) كأوصيت له بكذا دون أن يقول بعد موتي سم ؛ لأن
~~الوصية صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ الموت بخلاف غيرها كأعطوا ms3025 له كذا لا
~~يكون صريحا إلا إن قال : بعد موتي ح ل ( قوله : وإن التحقا بها حكما )
~~عبارته في كتاب التدبير متنا وشرحا والمدبر يعتق بالموت محسوبا من الثلث
~~بعد الدين وإن وقع التدبير في الصحة كعتق علق بصفة قيدت بالمرض ، أي مرض
~~الموت كإن دخلت الدار في مرض موتي فأنت حر ، ثم وجدت الصفة ، أو لم يقيد به
~~ووجدت فيه باختياره ، أي السيد فإنه يحسب من الثلث فإن وجدت بغير اختياره
~~فمن رأس المال اعتبارا بوقت التعليق ؛ لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة
~~( قوله : أو الملحق به ) ، أي بمرض الموت كتقديمه للقتل ونحوه مما سيأتي (
~~قوله : ما حق امرئ ) قال : الطيبي والكرماني ما نافية وله شيء صفة لمسلم
~~ويوصي فيه صفة شيء ويبيت ليلتين صفة أيضا لمسلم والمستثنى خبر . واعترض بأن
~~الخبر لا يقترن بالواو وقال الزركشي يبيت هو الخبر وكأنه على حذف أن ،
~~ومفعول يبيت محذوف ، أي مريضا ا ه شوبري PageV03P304 ( أركانها ) لا بمعنى
~~الإيصاء ( موصى له ، و ) موصى ( به وصيغة وشرط فيه تكليف وحرية واختيار )
~~ولو كافرا حربيا ، أو غيره ، أو محجور سفه ، أو فلس لصحة عبارتهم واحتياجهم
~~للثواب ( فلا تصح ) الوصية ( بدونها ) أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي
~~ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود ولعدم ملك الرقيق ،
~~أو ضعفه والسكران كالمكلف وقيد الاختيار من زيادتي ( و ) شرط ( في الموصى
~~له ) حالة كونه ( مطلقا ) أي سواء أكان جهة أم غيرها ( عدم معصية ) في
~~الوصية له ( و ) حالة كونه ( غير جهة كونه معلوما أهلا لملك ) واشتراط
~~الأولين في غير الجهة من زيادتي ( فلا تصح ) لكافر بمسلم لكونها معصية ولا
~~( لحمل سيحدث ) لعدم وجوده ( ولا لأحد هذين الرجلين ) للجهل به نعم إن قال
~~: أعطوا هذا لأحد هذين صح كما لو قال : لوكيله بعه لأحد هذين
# هامش هذا والأولى أن يجعل يبيت خبرا والمستثنى حالا ، أي ما الحزم والرأي
~~حقه أن يبيت إلا في هذه الحالة ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت ، أي
~~لا ms3026 ينبغي له أن يبيت ليلتين إلا في هذه الحالة والليلتان ليستا للتقييد
~~والمراد أنه لا يمضي عليه زمن من ملك الشيء الموصي فيه إلا ووصيته مكتوبة
~~عنده ، أي مشهد عليها لكن سومح له في الليلتين وقول المحشي مفعول يبيت
~~صوابه خبر يبيت وقوله : مريضا ليس بقيد ؛ لأن الوصية مطلوبة مطلقا فالأولى
~~جعل يبيت تامة والمراد بالكتابة الإشهاد ( قوله : أركانها لا بمعنى الإيصاء
~~) أما بمعنى الإيصاء فهي أربعة أيضا لكن يبدل الموصى به بالموصى فيه
~~والموصى له بالوصي ( قوله : موصى له ) قضية جعله من الأركان أنه يشترط ذكره
~~والمعتمد خلافه فلو اقتصر على قوله أوصيت بثلث مالي صح وصرف في وجوه البر
~~سبط ط ب . وأجيب بأن المراد موصى له ولو ضمنا وهو هنا مذكور ضمنا ؛ لأن
~~الغالب صرف الوصية للفقراء ووجوه البر ( قوله : وحرية ) ، أي كلا ، أو بعضا
~~م ر ( قوله : واختيار ) لا يغني عنه التكليف ؛ لأن المكره مكلف على الصحيح
~~خلافا لما في جمع الجوامع ولو سكت المصنف عن القيد المذكور اقتضى صحة وصية
~~المكره لكونه مكلفا وليس كذلك ا ه ع ن ملخصا ( قوله : ولو كافرا ) وفارق
~~عدم انعقاد نذره بأنه قربة محضة بخلافها برماوي ( قوله : ولو مكاتبا ) ، أي
~~لم يأذن له سيده شرح م ر ( قوله : وشرط في الموصى له إلخ ) ولا يرد على
~~المصنف صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخص كأوصيت بثلث مالي ويصرف للفقراء
~~والمساكين ، أو بثلثه لله تعالى ويصرف في وجوه البر لأن من شأن الوصية أن
~~يقصد بها أولئك فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمنا وبهذا فارقت
~~الوقف فإنه لا بد فيه من ذكر المصرف شرح م ر ( قوله : معلوما ) ، أي موجودا
~~أخذا من قوله : ولا لحمل سيحدث إلخ ( قوله : أهلا للملك ) ، أي حين الوصية
~~م ر ( قوله : فلا تصح لكافر ) جملة ما ذكر من القيود ثلاثة فرع على كل من
~~الثاني والثالث تفريعين وكذا على الأول لكنه فصل بينهما فذكر أحدهما بقوله
~~فلا تصح لكافر بمسلم إلخ وثانيهما بقوله ms3027 ولا تصح لعمارة كنيسة فلعل الأنسب
~~ذكر الثاني ملاصقا للأول ( قوله : بمسلم ) ومثله المصحف ظاهره وإن كان يعتق
~~عليه ، وعليه فما الفرق بينه وبين البيع فليراجع والظاهر أنه كالبيع فتصح
~~الوصية إذا كان يعتق عليه ( قوله : لعدم وجوده ) ؛ ولأنها تمليك وتمليك
~~المعدوم ممتنع نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن PageV03P305 ( ولا لميت
~~) ؛ لأنه ليس أهلا للملك ( ولا لدابة ) ؛ لذلك ( إلا إن فسر ) الوصية لها (
~~بعلفها ) بسكون اللام وفتحها أي بالصرف فيه فتصح ؛ لأن علفها على مالكها
~~فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض
~~الموصي ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو
~~بنائبه . ( ولا ) تصح ( لعمارة كنيسة ) من كافر ، أو غيره للتعبد فيها ولو
~~كانت العمارة ترميما بخلاف كنيسة تنزلها المارة لو كفارا ، أو موقوفة على
~~قوم يسكنونها ولا تصح لأهل الحرب ولا لأهل الردة ( قوله : للتعبد ) أي
~~مجعولة للتعبد ح ل ( وتصح لعمارة مسجد ومصالحه مطلقا وتحمل ) عند الإطلاق (
~~عليهما ) عملا بالعرف فإن قال : أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية وبحث الرافعي
~~صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال : النووي هذا هو الأفقه الأرجح . ( و
~~)
# هامش أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا
~~قياسا على الوقف هنا وهذا هو المعتمد . والفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد
~~بها معين موجود بخلاف الوقف ؛ لأنه ؛ للدوام المقتضى لشموله للمعدوم ابتداء
~~مرجوح برماوي ( قوله : صح ) ؛ لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطي معينا شرح م
~~ر ؛ ولأنه إيصاء بالتمليك والتمليك من الموصى إليه لا يكون إلا لمعين منهما
~~بخلاف أوصيت لأحدهما ؛ لأنه تمليك لغير معين ا ه برماوي ( قوله : ولا لميت
~~) إلا إن أوصى بماء لأولى الناس وهناك ميت فيقدم به على المتنجس والمحدث
~~الحي والمراد في محل الموصي ، أو محل الماء وقال الرافعي ليست هذه وصية
~~لميت بل لوليه ؛ لأنه الذي يتولى أمره برماوي وتأمل قوله : إلا إن أوصى
~~بماء لأولى إلخ فإن ذلك لا يرد على الشارح لأنه ms3028 إنما اشترط أهلية الملك في
~~غير الجهة والوصية بماء لأولى الناس به وصية لجهة ( قوله : ولا لدابة )
~~عبارة شرح م ر وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها ، أو أطلق فباطلة ؛ لأن مطلق
~~اللفظ للتمليك وهي لا تملك وفارقت العبد حال الإطلاق بأنه يخاطب ويتأتى
~~قبوله وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها وقياس ما مر من صحة الوقف على الخيل
~~المسبلة كما قاله الزركشي صحة الوصية لها بالأولى ، أي عند الإطلاق عن
~~التفسير بعلفها ا ه بحروفه . ( قوله : إن فسر بعلفها ) ولو مات الموصي قبل
~~بيان مراده رجع إلى وارثه فإن قال : أراد العلف صحت وإلا حلف وبطلت وإن قال
~~لا أدري ما أراد بطلت كما نقله في البيان عن العدة وفي الشافي للجرجاني ولو
~~قال : مالك الدابة أراد تمليكي وقال الوارث أراد تمليكها صدق الوارث ؛ لأنه
~~غارم شرح م ر ( قوله : بسكون اللام ) كيف هذا ؟ مع أن الساكن اسم للفعل إلا
~~أن يراد به المعلوف أيضا ، أو يراد به الصرف لمن يتعاطى علفها فيكون
~~معناهما على الأول واحدا وهو خلاف المشهور كما يؤخذ من البرماوي ( قوله :
~~فتصح ) وبحث الأذرعي بطلان الوصية فيما لو كانت الدابة يعصي عليها كفرس
~~قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل شرح م ر ( قوله : ويتعين الصرف
~~إلخ ) فإن دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد مالكها وإنما ذكرها تجملا ، أو
~~مباسطة ملكه مطلقا كما لو دفع درهما لآخر وقال له اشتر به عمامة مثلا ومثل
~~ذلك ما لو ماتت الدابة ، أي فيكون لمالكها فلو باعها مالكها انتقلت الوصية
~~لمشتر كما في العبد قاله المصنف وقال الرافعي وصححه ابن الرفعة ، هي للبائع
~~قال : السبكي وهو الحق إن انتقلت بعد الموت وإلا فالحق أنها للمشتري وهو
~~قياس العبد في التقديرين فعليه لو قبل البائع ، ، ثم باع الدابة فظاهر أنه
~~يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره شرح م ر ( قوله : ولا يسلم ) ، أي
~~لا يجبر الوارث على ذلك ( قوله : يصرفه الوصي ) أي وصي الموصي ( قوله :
~~ومصالحه ) عطف عام ms3029 ويشترط قبول الناظر برماوي ( قوله : صحتها ) معتمد (
~~قوله : بأن للمسجد ملكا ) ، أي إن اشتملت صيغة الموصي على لفظة للمسجد كأن
~~قال : PageV03P306 تصح ( لكافر ) ولو حربيا ومرتدا ( وقاتل ) بحق ، أو
~~بغيره كالصدقة عليهما والهبة لهما ، وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله
~~ومنه قتل سيد الموصى له الموصي ؛ لأن الوصية لرقيق وصية لسيده كما سيأتي
~~أما لو أوصى لمن يرتد ، أو يحارب ، أو يقتله ، أو يقتل غيره عدوانا فلا تصح
~~؛ لأنها معصية . ( ولحمل إن انفصل حيا ) حياة مستقرة ( لدون ستة أشهر منها
~~) أي من الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها ( أو ) لأكثر منه ، و ( لأربع
~~سنين فأقل ) منها ( ولم تكن المرأة فراشا ) لزوج ، أو سيد أمكن كون الحمل
~~منه ؛ لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن
~~نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية كما نقل عن الأستاذ أبي منصور فإن
~~كانت فراشا له ، أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه
~~معها ، أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندها في الثانية . واعلم أن ثاني
~~التوأمين تابع للأول مطلقا وأن ما ذكرته من إلحاق الستة بما فوقها هو ما في
~~الأصل وغيره تبعا للنص لكن صوب الإسنوي إلحاقها بما دونها معللا له بأنه
# هامش هذا للمسجد ، يكون ملكا له وقوله : وعليه وقفا ، أي إن اشتملت صيغته
~~على لفظة على كأن قال : هذا على المسجد يكون وقفا عليه فالتعبير باللام
~~يفيد الملك وبعلى يفيد الوقف ا ه بابلي فعليه يكون قوله : ملكا ووقفا خبرين
~~ليكون مقدرة والظاهر أن هذا لا يتعين بل يجوز أن يكون للمسجد خبرا مقدما
~~وملكا اسم إن مؤخرا وكذا قوله : وعليه وقفا والباء سببية والمعنى أن المسجد
~~له ملك وعليه وقف ( قوله : وتصح لكافر ) ، أي بغير نحو مصحف م ر وهذا لا
~~يخالف ما مر من شرط عدم المعصية ؛ لأن القصد هنا الشخص وإن زال الوصف فلم
~~يظهر قصد الوصف فيه الذي هو المعصية ق ل على الجلال فتكون ms3030 صورته أن يوصي
~~لشخص ، وهو في الواقع كافر ( قوله : ولو حربيا ومرتدا ) ، أي في الواقع
~~كقوله أوصيت لزيد ، أو لهذا وفي الواقع أنه حربي ، أو مرتد أما لو قال :
~~لزيد الحربي ، أو المرتد فلا تصح ؛ لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما
~~منه الاشتقاق قاله ع ش خلافا للقليوبي على التحرير ( قوله : ومرتدا ) فإن
~~مات مرتدا تبين بطلان الوصية برماوي وإنما خالف الوقف الوصية ؛ لأنه صدقة
~~جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام والحربي والمرتد لا دوام لهما ( قوله
~~: أن يوصي لرجل فيقتله ) فهو قاتل باعتبار الأول وخبر { ليس للقاتل وصية }
~~ضعيف ساقط م ر ولو صح حمل على الوصية لمن يقتله ( قوله : ومنه ) أي مما ذكر
~~وهو الوصية للقاتل ح ل قوله : لمن يرتد ، أو يحارب ) ، أو للمرتدين ، أو
~~الحربيين ق ل ( قوله : لأنها معصية ) يؤخذ منه صحة وصية حربي لمن يقتله وهو
~~ظاهر ومثله من أوصى لمن يقتله بحق م ر ( قوله : ولحمل إلخ ) ويقبل له الولي
~~ولو وصيا بعد الانفصال فلو قبل قبله لم يكف كما جرى عليه ابن المقري وقال
~~سم : اعتمد م ر أن الولي يقبل له الوصية ولو قبل انفصاله ع ن ( قوله : ، أو
~~لأكثر منه ) أي من الدون ( قوله : لأن الظاهر وجوده عندها ) ؛ لأنه يمكن
~~أنه أوصى له عقب العلوق فيما إذا انفصل لأربع سنين فالأربعة ملحقة بما
~~دونها كما قاله م ر ( قوله : لندرة وطء الشبهة ) ، أي من غير ضرورة تدعو
~~إلى ذلك فلا يرد ما إذا ولدته لدون ستة أشهر ولم تكن فراشا فيتعين حمله على
~~وطء الشبهة ، أو الزنا ( قوله : نعم لو لم تكن فراشا ) هذا الاستدراك خرج
~~مخرج التقييد لما سبق كأنه قال : هذا إذا عرف لها فراش سابق ثم انقطع فإن
~~لم يكن لها فراش أصلا لم تصح الوصية في الثانية ؛ لانتفاء الظهور ، وانحصار
~~الطريق في وطء الشبهة ، أو الزنا ح ل ( قوله : فإن كانت فراشا ) المراد
~~بالفراش وجود وطء يمكن كون الحمل منه بعد وقت الوصية وإن لم ms3031 يكن من زوج ،
~~أو سيد بل الوطء ليس قيدا إذ المدار على ما يحال عليه وجود الحمل ق ل على
~~الجلال ( قوله : مطلقا ) ، أي في صحة الوصية له وعدمها ( قوله : وأن ما
~~ذكرته إلخ ) ، أي في قوله ، أو لأكثر منه ولأربع سنين فإنه يصدق بالستة
~~وقوله : من إلحاق الستة بما فوقها ، أي في التفصيل بين كونها فراشا ، أو لا
~~( قوله : هو ما في الأصل ) معتمد ( قوله : إلحاقها بما دونها ) ، أي فلا
~~PageV03P307 : لا بد من تقدير لحظة الوطء كما ذكروه في محال أخر ويرد بأن
~~اللحظة إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا
~~فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما قالوه هنا وعلى
~~الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر وبذلك علم أن كلا صحيح وأن
~~التصويب سهو . ( ووارث ) خاص حتى بعين هي قدر حصته ( إن أجاز باقي الورثة )
~~المطلقين التصرف سواء أزاد على الثلث أم لا لخبر البيهقي
# هامش تفصيل فيها ( قوله : من تقدير لحظة الوطء ) ، أي فيكون أقل مدة
~~الحمل على كلامه ستة أشهر ولحظة للوطء فتكون الستة ملحقة بما دونها ؛ لأن
~~أقل مدة الحمل ناقصة لحظة الوطء شيخنا ( قوله : في محال أخر ) كالعدد
~~والطلاق ح ل ، أي فيما إذا طلقها حاملا ووضعت لستة أشهر من إمكان العلوق
~~فإن العدة تنقضي به وكذا إن قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لستة أشهر
~~من الطلاق فإنها تطلق فالستة ملحقة بما دونها وقد يقال : أي فائدة في
~~إلحاقها بما دونها في العدد مع أنها إذا ولدت لأربع سنين ولم تكن فراشا
~~تنقضي به العدة أيضا نعم يظهر له فائدة فيما إذا وطئت بشبهة عقب الطلاق
~~وطئا يمكن كون الحمل منه تأمل ا ه . ( قوله : جريا على الغالب ) ، أي فمن
~~نظر للغالب قال : لا بد من تقدير لحظة للوطء زائدة على الستة فتكون الستة
~~ملحقة بما دونها ومن لم ينظر للغالب قال : لا يشترط تقدير تلك اللحظة
~~وحينئذ فتلحق بما فوقها شيخنا ms3032 ( قوله : من أن العلوق ) ، أي سببه وهو
~~الإنزال وقوله : لا يقارن أول المدة ، أي بل يتأخر عنها وأول المدة وهو
~~الوطء ( قوله : وإلا ) ، أي وإن لم نجر على الغالب فالعبرة بالمقارنة ، أي
~~بإمكان مقارنة العلوق لأول المدة ، أي مدة الحمل ( قوله : علم أن كلا صحيح
~~) ، أي من حيث ما بناه عليه لا من حيث الحكم ؛ لأن المعتمد أنها ملحقة بما
~~فوقها شيخنا . فإن قلت إذا كان كلام الإسنوي جاريا على الغالب فلم ضعفوه
~~واعتمدوا كلام الأصل مع أنه على خلاف الغالب . قلت اعتمدوه احتياطا للأموال
~~؛ لأنه لما كان الإنزال يمكن مقارنته للوطء وانفصل الحمل لستة أشهر من
~~الوطء كان مقارنا للوصية فلا يستحق شيئا ، أي إذا كانت فراشا فالاحتياط عدم
~~تقدير لحظة قبل الوصية يوجد فيها الإنزال وإنما اعتبروا هذه اللحظة في
~~العدد فيما لو أتت بولد بعد الفراق بستة أشهر حفظا للنسب ؛ لأنه يثبت
~~بالإمكان وإنما اعتبروها أيضا في الطلاق فيما لو قال : لها إن لم تكوني
~~حاملا فأنت طالق فولدت لستة أشهر من التعليق حيث لا تطلق لإمكان وجوده قبل
~~التعليق بلحظة ؛ لأن العصمة محققة فلا تزول بالشك وهو احتمال مقارنة العلوق
~~للتعليق لكن يرد على التعليل ما إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت
~~لستة أشهر فإنها تطلق اعتبارا للحظة الوطء السابقة مع أن الاحتياط للعصمة
~~عدم وقوع الطلاق لاحتمال مقارنة العلوق التعليق فلا يكون الحمل موجودا عند
~~التعليق إلا أن يقال قاسوا الإثبات على النفي في اعتبار اللحظة السابقة
~~ليجري الباب على وتيرة واحدة ولم ينظروا لكون العصمة محققة فلا تزول بالشك
~~، أو يقال : في وقوع الطلاق احتياط للإبضاع في تحريمها وعبارة العناني قوله
~~: ويرد إلخ فرق بأن الملحظ ثم الاحتياط للإبضاع وهو إنما يحصل بتقدير لحظة
~~العلوق ، أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه لا بد منهما فنقصوهما من الستة
~~فصارت في حكم ما دونها وأما هنا فالأصل عدم الوجود وعدم الاستحقاق ولا داعي
~~للاحتياط وذلك الغالب يمكن أن لا يقع بأن يقارن الإنزال ms3033 العلوق والوضع آخر
~~الستة فنظروا لهذا الإمكان وألحقوا الستة هنا بما فوقها حج ( قوله : قدر
~~حصته ) كأن ترك ابنين ودارين قيمتهما سواء فخص كلا بواحدة م ر فيؤخذ من
~~تمثيله PageV03P308 بإسناد صالح { لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة } أما
~~إذا لم يجيزوا فلا تنفذ الوصية فإن أوصى لوارث عام كأن كان وارثه بيت المال
~~فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما زاد كما سيأتي مع زيادة ( والعبرة بإرثهم
~~وقت الموت ) لجواز موتهم قبل موت الموصي فلا يكونون ورثة ( وبردهم وإجازتهم
~~بعده ) لعدم تحقق استحقاقهم قبل موته ( ولا تصح ) الوصية ( لوارث بقدر حصته
~~) ؛ لأنه يستحقه بلا وصية وإنما صحت بعين هي قدر حصته كما مر لاختلاف
~~الأغراض في الأعيان . ( والوصية لرقيق وصية لسيده ) أي تحمل عليها لتصح
~~ويقبلها الرقيق دون السيد ؛ لأن الخطاب معه ولا يفتقر إلى إذن السيد
~~وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد ( فإن عتق قبل موته ) أي الموصي (
~~فله ) الوصية ؛ لأنه وقت القبول حر . [ درس ] ( و ) شرط ( في
# هامش أن قول الشارح حتى بعين إلخ أنه أوصى لكل وارث بعين ، هي قدر حصته
~~كما صرح به الأصل بقوله : والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر
~~حصته صحيحة وإنما جعلها الشارح غاية ؛ لأنه ربما يتوهم أن العين إذا كانت
~~قدر حصته لا تفتقر إلى إجازة كما هو قول عندنا كما حكاه م ر أما لو أوصى
~~لواحد من الورثة بعين هي قدر حصته فيصح أيضا إن أجاز باقي الورثة لكن
~~يشاركهم في الباقي ( قوله : إن أجاز ) ، أي وتنفذ إن أجاز فهو قيد لمحذوف
~~كما يدل عليه قوله : أما إذا لم يجيزوا فلا تنفذ الوصية ( قوله : وسواء
~~أزاد إلخ ) والحيلة في الوصية للوارث أن يقول : أوصيت لزيد بألف إن تبرع
~~لوارثي بخمسمائة ، فإنه يصح ولا يتوقف على الإجازة ؛ لأن الحاصل لهم من غير
~~الميت الموصي ا ه سم ( قوله : صالح ) أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة
~~الصحيح ب ر ( قوله : لوارث عام ) ، أي لفرد من أفراده بأن ms3034 أوصى لواحد من
~~المسلمين معين وليس المراد أن يوصي لبيت المال بشيء كما يدل عليه قوله :
~~كأن كان وارثه بيت المال وإلا لقال بأن كان وارثه الموصى له ح ل وعبارة شرح
~~م ر وقيد بعض الشراح الوارث بالخاص احترازا عن العام كوصية من لا يرثه إلا
~~بيت المال بالثلث فأقل فتصح قطعا ولا يحتاج لإجازة الإمام ورد بأن الوارث
~~جهة الإسلام لا خصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه ا ه ( قوله : كأن
~~كان وارثه بيت المال ) الكاف بمعنى الباء برماوي فهي استقصائية ( قوله :
~~دون ما زاد ) لتوقفه على الإجازة وإجازة جميع المسلمين متعذرة ( قوله : كما
~~سيأتي ) ، أي في أول فصل ينبغي أن لا يوصي إلخ ( قوله : والعبرة بإرثهم إلخ
~~) فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته ، فوصية لأجنبي ، أو وله ابن ، ثم
~~مات الابن قبله ، أو معه فوصية لوارث شرح م ر ( قوله : ولا تصح لوارث بقدر
~~حصته ) ، أي لجميع الورثة لكل بقدر حصته أما لو أوصى لبعض الورثة بقدر حصته
~~فتصح كما في الروض فيستقل بذلك إن أجاز الباقي ويشارك فيما زاد وحينئذ لا
~~وجه لإسقاط كل من كلام الأصل وكأنه فهم أنه لا مفهوم له وليس كذلك ح ل (
~~قوله : لرقيق ) ولو مكاتبا م ر ( قوله : وصية لسيده ) ومحل صحة الوصية
~~للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقف قاله ابن الرفعة
~~م ر واعتمد الزيادي الصحة ( قوله : ولا يفتقر إلى إذن السيد ) بل لو نهاه
~~لم يضر كخلعه مع نهي السيد عنه ولو كان الرقيق قاصرا قبلها السيد كولي الحر
~~م ر ع ن ( قوله : فإن عتق إلخ ) ولو عتق بعضه فقياس قولهم في الوصية لمبعض
~~ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد قاله
~~الزركشي وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها ويفرق بأن وجود الحرية
~~عند الوصية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروها بعدها والعبرة في الوصية لمبعض
~~وثم مهايأة بذي التوبة يوم الموت ويوم ms3035 القبض في الهبة ولو بيع قبل موت
~~الموصي فللمشتري وإلا فللبائع ومحل ذلك كله في قن عند الوصية فلو أوصى لحر
~~فرق لم تكن لسيده بل له إن عتق وإلا فهي فيء وتصح لقنه برقبته شرح م ر (
~~قوله : قبل موته ) ، أو معه ( قوله : لأنه وقت القبول حر ) هذا التعليل
~~ربما يوهم أنه لو عتق بعد PageV03P309 الموصى به كونه مباحا ينقل ) أي يقبل
~~النقل من شخص إلى آخر ( فتصح ) الوصية ( بحمل إن انفصل حيا ، أو ) ميتا (
~~مضمونا ) بأن كان ولد أمة وجنى عليه ( وعلم وجوده عندها ) أي الوصية وخرج
~~بزيادتي ، أو مضمونا ولد البهيمة إذا انفصل ميتا بجناية فإن الوصية تبطل
~~وما يغرمه الجاني للوارث لأن ما وجب في ولدها بدل ما نقص منها وما وجب في
~~ولد الأمة بدله ويصح القبول هنا وفيما مر قبل الوضع بناء على أن الحمل يعلم
~~( وبثمر وحمل ولو ) كان الحمل والثمر ( معدومين ) كما في الإجارة والمساقاة
~~( وبمبهم ) هو أعم من قوله : وبأحد عبديه ؛ لأن الوصية تحتمل الجهالة
~~ويعينه الوارث . ( وبنجس يقتنى ككلب قابل للتعليم ) هو أولى من قوله : معلم
~~أوصى به لمن يحل له اقتناؤه ( وزبل وخمر محترمة ) لثبوت الاختصاص فيها
~~بخلاف الكلب
# هامش موت الموصي وقبل القبول تكون له ؛ لأنه وقت القبول حر مع أنها للسيد
~~في هذه الصورة كما في شرح م ر ووجه بأن الأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول
~~بعده والعبد في هذه الصورة كان وقت الموت رقيقا ليس أهلا للملك ا ه وعبارة
~~البرماوي نصها قال : شيخنا : الوجه وقت الموت ليطابق المدلول الذي هو
~~المعتبر ( قوله : وشرط في الموصى به كونه مباحا ) عبارة م ر وللموصى به
~~شروط : منها كونه قابلا للنقل بالاختيار فلا تصح بنحو قود وحد قذف لغير من
~~هو عليه وتصح به لمن هو عليه ويصح العفو عنه في المرض كما صرح به البلقيني
~~ولا بحق تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هي عليه لا يبطلها التأخير لنحو
~~تأجيل للثمن وكونه مقصودا بأن يحل الانتفاع ms3036 به شرعا ( قوله : يقبل النقل )
~~، أي بملك ، أو اختصاص بدليل قوله : وبنجس إلخ والمراد يقبل النقل ولو مآلا
~~فدخل الحمل ( قوله : إن انفصل حيا ) ، أي لوقت يعلم وجوده عند الوصية أما
~~في الآدمي فيأتي فيه ما مر في الوصية له وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في
~~مدة حمله شرح م ر وظاهر كلام المصنف صحة الوصية بالحمل وإن حصل هناك تفريق
~~محرم بأن مات الموصي قبل تمييز الموصى به وهذا ما في ز ي وتبعه عليه ح ل
~~وهو الموافق لقول المصنف في البيوع وعن تفريق لا بنحو وصية ونقل سم عن م ر
~~أنه يتبين بطلان الوصية أخذا مما لو كان بالأم جنون مطبق أيس من زواله فبيع
~~الولد ، ثم زال الجنون قبل سن التمييز حيث يتبين بطلان البيع وفيما لو أوصى
~~بحمل معين كهذا الحمل فلا بد أن ينفصل لدون ستة أشهر منها ، أو لأكثر منها
~~ولأربع سنين فأقل ولم تكن فراشا قال : م ر . وتعبيرهم بالحي للغالب إذ لو
~~ذبحت الموصى بها بحملها فوجد ببطنها جنين أحلته ذكاتها وعلم وجوده عند
~~الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر ا ه وقوله : بدل ما نقص منها فلو لم
~~تنقص لم يلزم الجاني شيء ( قوله : وبثمر ) ولو احتاجت الثمرة ، أو أصلها
~~للسقي لم يلزم واحدا منهما م ر ( قوله : وحمل ) ليس مكررا مع قوله : فتصح
~~بحمل ؛ لأن ذلك خاص بالموجود كما قيده م ر ويدل عليه التقييد الذي بعده
~~وهذا عام شامل للموجود والمعدوم كما يدل عليه قوله : ولو معدومين فاندفع
~~توقف الشوبري وعبارة المنهاج وكذا بثمرة ، أو حمل سيحدثان في الأصح فخص
~~الثاني بالمعدوم وجعل فيه خلافا فكان الأولى حذف قوله : ولو إلخ ؛ لأنه
~~معها يغني عن الأول ولو أوصى بما يحدث هذا العام ، أو كل عام عمل به وإن
~~أطلق فقال أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة ، أو يختص بالأولى قال : ابن
~~الرفعة : الظاهر العموم ا ه خ ط واعتمده م ر ع ن ( قوله ms3037 : كما في الإجارة
~~والمساقاة ) فإن المنفعة في الإجارة والثمرة في المساقاة معدومتان ( قوله :
~~تحتمل الجهالة ) أي فالإبهام أولى وإنما لم تصح لأحد الرجلين لأنه يحتمل في
~~الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا
~~لحمل سيحدث شرح م ر وتصح باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم صرح به
~~البغوي وقال يجز الصوف على العادة فما كان موجودا حال الوصية للموصى له وما
~~حدث للوارث فإن اختلفا في قدره فالقول قول الوارث بيمينه ا ه خ ط وصورة
~~المسألة أنه أوصى بالصوف الموجود على ظهرها وكذا تصح بما لا يقدر على
~~تسليمه كطائر في الهواء وعبد آبق لا يقدر على تسليمه برماوي ( قوله : أوصى
~~به إلخ ) من كلام الشارح وليس من كلام الأصل ( قوله : PageV03P310 الذي لا
~~يقبل التعليم والخنزير والخمرة غير المحترمة وخرج بالمباح نحو مزمار وصنم
~~وبزيادتي ينقل ما لا ينقل كقود وحد قذف نعم إن أوصى بهما لمن هما عليه صحت
~~( ولو أوصى من له كلاب ) تقتنى ( بكلب ) منها ( أو ) أوصى بها ( وله متمول
~~) لم يوص بثلثه ( صحت ) الوصية وإن قل المتمول في الثانية ؛ لأنه خير منها
~~إذ لا قيمة لها أما إذا أوصى من لا كلب له يقتنى بكلب فلا تصح الوصية ؛ لأن
~~الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه ولو أوصى بكلابه وليس له غيرها ،
~~أو أوصى بثلث المتمول دفع ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها وتعبيري
~~بمتمول أعم من تعبيره بمال ( أو ) أوصى ( من له طبل لهو ) وهو ما يضرب به
~~المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان ( وطبل حل ) كطبل حرب يضرب به للتهويل
~~وطبل حجيج يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال ( بطبل حمل على الثاني ) ؛
~~لأن الموصي يقصد الثواب وهو لا يحصل بالحرام ( وتلغو ) الوصية ( بالأول )
~~أي بطبل اللهو ( إلا إن صلح للثاني ) أي طبل الحل بهيئته ، أو مع تغيير
~~يبقى معه اسم الطبل وقولي للثاني أعم من قوله لحرب ، أو حجيج لتناوله طبل
~~الباز ونحوه ms3038 . ( و ) شرط
# هامش لمن يحل له اقتناؤه ) ليس قيدا وعبارة البرماوي هذا التقييد ضعيف ؛
~~لأنه لا يلزم من القبول الاقتناء لجواز أن يقل الاختصاص لمن يحل له اقتناؤه
~~والفرق بينه وبين بطلان الوصية للحربي بالسلاح مع تمكنه من نقله لغيره أن
~~السلاح للحربي فيه خطر ظاهر ولا كذلك الكلب ، أو يقال إنما امتنع في الحربي
~~مع جواز دفعه لمن يجوز له ذلك لتأصل العداوة في الحربي ، ولا كذلك في
~~الوصية بالكلب والذي يحل له اقتناؤه بأن كان يحتاجه لزرع ، أو ماشية
~~يحرسهما ، أو يريد الاصطياد به بخلاف غير ذلك فلا يحل له اقتناؤه ( قوله :
~~وزبل ) ولو من مغلظ ( قوله : صحت ) وكانت إسقاطا لهما ( قوله : بكلب منها )
~~ولا يدخل في اسم الكلب الأنثى ح ل ( قوله : لم يوص بثلثه ) صادق بما إذا لم
~~يوص بشيء منه ، أو أوصى بما دون الثلث برماوي ( قوله : صحت ) قال : الجلال
~~المحلي ويعطى أحدهما بتعيين الوارث قال : شيخنا قضية إطلاقه كغيره أنه لو
~~كان الموصى له يعاني الزرع مثلا دون الصيد لا يتعين كلب الزرع لكن جزم
~~الدارمي بخلافه قال : الزركشي وهو الأقوى ؛ لأن ذلك قرينة على إرادة الموصى
~~له ومال السبكي إلى الأول ا ه سم ، أي فلا يلزم الوارث أن يعطي الموصى له
~~من الكلاب ما يناسبه على المعتمد ع ن ( قوله : وإن قل المتمول ) إذ الشرط
~~بقاء ضعف الموصى به وقليل المال خير من كثير الكلاب شرح م ر ( قوله : من لا
~~كلب له ) ، أي عند الموت ( قوله : لأن الكلب يتعذر شراؤه ) فيه بحث ؛ لأنه
~~ينبغي أن يجوز له بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية
~~إذا قال : من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق سم ( قوله : اتهابه )
~~، أي قبوله وإلا فالهبة لا تكون إلا فيما يملك فالهبة هنا بمعنى القبول ح ل
~~( قوله : غيرها ) ، أي من متمول وقوله : ، أو أوصى ، أي ، أو له متمول
~~غيرها أوصى بثلثه ( قوله : دفع ثلثها عددا ) هذا إذا كانت مفردة عن اختصاص
~~آخر أما ms3039 لو كانت مختلفة الأجناس فيعتبر الثلث بفرض القيمة عند من يرى لها
~~قيمة ا ه حج وقوله : دفع ثلثها عددا فإن انكسرت كأربعة فله واحد من الثلاثة
~~وثلث الرابع شائعا كما لو لم يكن له غيره ق ل على الجلال ( قوله : وسطه ضيق
~~) سيأتي أن هذا يسمى بالدربكة وسيأتي أيضا في كتاب الشهادات أن الطبول كلها
~~حلال إلا الدربكة وأن المزامير كلها حرام إلا النفير ( قوله : حمل على
~~الثاني ) بخلاف من له عود لهو وغيره وأوصى بعود فإنه يحمل على عود اللهو
~~فتبطل الوصية ؛ لأن العود لا يتبادر منه إلا ذلك بخلاف الطبل ح ل ( قوله :
~~وتلغو الوصية بالأول ) ، أي إذا صرح به كأن قال : أوصيت بطبل اللهو فهي
~~مسألة مستأنفة كما يصرح به كلام الأصل حيث قال : ولو أوصى بطبل اللهو لغت ا
~~ه ، ومحل إلغائها إذا كان الموصى له آدميا معينا فإن كان جهة عامة كالفقراء
~~، أو غير آدمي كالمسجد فإن كان رضاضه مالا صح وإلا فلا ح ل ( قوله : ، أو
~~مع تغيير يبقى معه اسم الطبل ) ، أي طبل الحل وظاهره وإن كان التغيير كثيرا
~~ح ل ( قوله : PageV03P311 ( في الصيغة لفظ يشعر بها ) أي بالوصية وفي معناه
~~ما مر في الضمان ( صريحه ) إيجابا ( كأوصيت له بكذا ، أو اعطوه له ، أو هو
~~له ) ، أو وهبته له ( بعد موتي ) في الثلاثة وقولي : كأوصيت إلى آخره أعم
~~مما عبر به ( وكنايته كهو له من مالي ) وإن أشعر كلام الأصل بأنه صريح
~~ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية أما قوله : هو له فقط فإقرار لا وصية
~~كما علم من بابه . ( وتلزم ) أي الوصية ( بموت ) لكن ( مع قبول بعده ولو
~~بتراخ في ) موصى له ( معين ) وإن تعدد فلا يصح القبول قبل الموت ؛ لأن
~~للموصي أن يرجع في وصيته ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء ويجوز
~~الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وإنما لم يشترط الفور في
~~القبول ؛ لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول
~~بالإيجاب وظاهر أنه ms3040 لا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به إعتاقا كأن
~~قال : اعتقوا عني فلانا بعد موتي بخلاف ما لو أوصى له برقبته فإنه يحتاج
~~إلى ذلك لاقتضاء الصيغة له . ( والرد ) للوصية ( بعد موت ) لا قبله ولا معه
~~كالقبول ( فإن مات ) الموصى له ( لا بعد موت الموصي ) بأن مات قبله ، أو
~~معه ( بطلت ) وصيته ؛ لأنها ليست بلازمة ولا آيلة إلى اللزوم ( أو بعده )
~~قبل القبول والرد ( خلفه وارثه ) فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل
~~والراد هو الإمام وقولي لا بعده وخلفه
# هامش طبل الباز ) هو اسم ولي لله تعالى اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد
~~به طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف إليه لأنه أول من أنشأه وقيل سمي
~~بذلك ؛ لأنه يهيج الباز ، أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر (
~~قوله : ، أو أعطوه ) بقطع الهمزة ووصلها غلط ز ي ( قوله : في الثلاثة )
~~وأما في الأولى وهي أوصيت له بكذا فصريحة وإن لم يذكر فيها لفظ الموت ح ل
~~ولم يبال بإيهام رجوعه للأولى لما عرف من سياقه أن أوصيت وما اشتق منه
~~موضوعة لذلك شرح م ر ولو قال : كل من ادعى علي بعد موتي فأعطوه ما يدعيه
~~ولا تطلبوا منه حجة كان كالوصية فيعتبر من الثلث ولا يتوقف على حجة وهذا هو
~~المعتمد برماوي ( قوله : ومعلوم أن الكناية إلخ ) وهل يكتفي في النية
~~باقترانها بجزء من اللفظ ، أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع
~~؟ الأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابلة عوض احتيط له ع ش
~~وكل ما احتاج للنية إن مات ولم تعلم نيته بطل ولا بد من الاعتراف بها نطقا
~~منه ، أو من وارثه وإن قال : هذا حظي وما فيه وصيتي فلا يسوغ للشاهد التحمل
~~حتى يقرأ عليه الكتاب ، أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به . وإشارة من
~~اعتقل لسانه يجري فيها تفصيل الأخرس فيما يظهر شرح م ر ( قوله : مع قبول )
~~ولو للبعض لفظا ، أو فعلا ms3041 كالأخذ باليد ح ل ومثله ع ش وقال م ر في شرحه :
~~الأوجه أنه لا بد من القبول لفظا كما نقله عنه البرماوي وقوله : بعده مخرج
~~لقبول قارن الموت كما يفيده كلامه الآتي ح ل ( قوله : ولا يشترط القبول في
~~غير معين كالفقراء ) لتعذره منهم ومن ثم لو قال : لفقراء محل كذا وانحصروا
~~بأن سهل عادة عددهم تعين القبول شرح م ر ( قوله : ولا تجب التسوية بينهم )
~~منه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية
~~بينهم على الأقرب ؛ لأنه يشق عادة استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم
~~؛ لسهولة عدهم ع ش و م ر ملخصا ولا يجوز إعطاء شيء لفقراء ورثة الموصي كما
~~في شرح م ر ( قوله : والرد إلخ ) والقبول بعد الرد لا اعتبار به كالرد بعد
~~القبول سواء أقبض أم لا على المعتمد ومن صريح الرد رددتها ، أو لا أقبلها ،
~~أو أبطلتها ، أو ألغيتها . ومن كناياته نحو : لا حاجة لي بها ، وأنا غني
~~وهذه لا تليق بي فيما يظهر . والأوجه صحة اقتصاره على قبول البعض فيها وفي
~~الهبة إذ اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هو في نحو البيع شرح م
~~ر ( قوله : ولا آيلة إلى اللزوم ) ، أي بنفسها فلا يرد أنها آيلة إلى
~~اللزوم بالقبول وأما البيع في زمن الخيار فإنه آيل للزوم بنفسه ( قوله :
~~خلفه وارثه ) فإن كان طفلا وجب على وليه القبول ويقضي الوارث منه دين مورثه
~~؛ لأنه كمورثه ولو قبل بعض الورثة ملك بقدر حصته من الموصى به برماوي
~~PageV03P312 أعم من تعبيره بما ذكره . ( وملك الموصى له ) المعين للموصى به
~~الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول ( موقوف إن قبل بان أنه ملكه
~~بالموت ) وإن رد بان أنه للوارث ( وتتبعه ) في الوقف ( الفوائد ) الحاصلة
~~من الموصى به كثمرة وكسب ( والمؤنة ) ولو فطرة ( ويطالب موصى له ) أي
~~يطالبه الوارث ، أو الرقيق الموصى به ، أو القائم مقامهما من ولي ووصي (
~~بها ) أي بالمؤنة ( إن توقف في قبول ورد ) فإن أراد الخلاص ms3042 رد أما لو أوصى
~~بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد
~~والمؤنة أعم من تعبيره بما ذكره .
# | ( فصل ) في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة
# . ( ينبغي أن لا يوصي بزائد على الثلث ) وإلا حسن أن ينقص منه شيئا لخبر
~~الصحيحين { الثلث والثلث كثير } والزيادة عليه قال : المتولي وغيره مكروهة
~~والقاضي وغيره محرمة ( فتبطل ) أي الوصية بالزائد ( فيه إن رده
# هامش ( قوله : الذي ليس بإعتاق ) لا حاجة لاستثناء هذه ؛ لأنها لم تدخل
~~في قوله : وملك الموصى له ؛ لأنه ليس فيها موصى له بل فيها وصية بإعتاق
~~اللهم إلا أن يقال إن الرقيق موصى له ضمنا فكأنه أوصى له برقبته شيخنا (
~~قوله : موقوف ) معنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء شرح م ر (
~~قوله : إن توقف في قبول ورد ) فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما فإن
~~أبى حكم عليه بالإبطال كمتحجر امتنع من الإحياء شرح م ر . ( قوله : بإعتاق
~~رقيق ) ، أي وتأخر عتقه مدة بعد موت الموصي ( قوله : فالملك فيه للوارث )
~~فبدله لو قتل له نعم كسبه له لا للوارث كما صححه في البحر ؛ لتقرر استحقاقه
~~للعتق وهو المعتمد م ر ويدل عليه قول الشارح فالمؤنة عليه وسكت عن الفوائد
~~ا ه . [ درس ]
# | ( فصل : في الوصية بزائد على الثلث وفي تبرعات مخصوصة بكونها منجزة ،
~~أو معلقة بالموت )
# ( قوله : ينبغي ) ، أي يندب على الراجح ، أو يجب على قول القاضي ق ل على
~~الجلال ( قوله : على الثلث ) ، أي الموجود حال الوصية كما يدل عليه الحديث
~~المذكور . وإن كان المعتبر أصالة ماله عند الموت برماوي ( قوله : والأحسن
~~إلخ ) هو كالاستدراك على المفهوم إذ مفهومه أنه يوصي بالثلث فأقل وهو يوهم
~~استواءهما في الحسن فدفعه بقوله : والأحسن إلخ قال : ز ي قوله : والأحسن
~~هذا ما رجحه في الروضة لكن قال : في الأم إذا ترك ورثته أغنياء اخترت أن
~~يستوعب الثلث وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث ونقله في شرح
~~مسلم عن الأصحاب ms3043 ا ه إسعاد ( قوله : الثلث والثلث كثير ) بنصب الأول على
~~الإغراء ، أو بتقدير فعل ، أي أعط الثلث وبرفعه على أنه فاعل فعل محذوف ،
~~أي يكفيك الثلث ، أو مبتدأ خبره محذوف ، أي كافيك ع ش وتمام الحديث كما في
~~البخاري { إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس }
~~قال : الكرماني وأن تذر بفتح الهمزة والعالة جمع عائل وهو الفقير ويتكففون
~~، أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال وقال الزركشي أن تذر ؛ أي لأن تذر ع ش
~~على م ر وأن تذر مبتدأ خبره خير والجملة خبر إن أي تركك ذريتك إلخ فالمصدر
~~مأخوذ من معنى تذر واللام للابتداء . وأصل الحديث { أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال : لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو ثالث ثلاثة في الإسلام حين عاده
~~في مرضه وسأله عن الوصية بماله كله فلم يرض فقال : بثلثيه فلم يرض فقال :
~~بنصفه فلم يرض فقال : بثلثه فقال : الثلث } إلخ برماوي ( قوله : قال :
~~المتولي ) إنما قدم قول المتولي على قول القاضي مع أنه تلميذه إشارة إلى
~~قوته برماوي ( قوله : مكروهة ) وإن قصد حرمان الورثة على أنه لا حرمان فيه
~~أصلا أما الثلث فلأن الشارع وسع له فيه ليستدرك به ما فرط منه فلم يؤثر
~~قصده به ذلك وأما الزائد عليه فهو إنما ينفذ إذا أجازوه ومع إجازتهم لا
~~ينسب إليه حرمان فلا PageV03P313 وارث ) خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم
~~يكن وارث خاص بطلت في الزائد ؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز ، أو كان وهو
~~غير مطلق التصرف فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا بطلت
~~وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان ( وإن أجاز ف ) إجازته تنفيذ
~~للوصية بالزائد ( ويعتبر المال ) الموصى بثلثه مثلا ( وقت الموت ) لا وقت
~~الوصية ؛ لأن الوصية تمليك بعد الموت فلو أوصى برقيق ولا رقيق له ثم ملك
~~عند الموت رقيقا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به والمعتبر
~~ثلث المال الفاضل عن الدين . ( ويعتبر من الثلث ms3044 ) الذي يوصي به ( عتق علق
~~بالموت ) ولو مع غيره ( وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة ) ولو اختلف الوارث
~~والمتهب هل الهبة في الصحة ، أو المرض صدق المتهب بيمينه ؛ لأن العين في
~~يده ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا أما المنجز في
~~صحة فيحسب من رأس المال وكذا أم ولد نجز عتقها في مرض موته ( وإذا اجتمع
~~تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ) عنها ( فإن تمحضت عتقا ) كأن قال : إذا
~~مت فأنتم أحرار ، أو فسالم وبكر وغانم أحرار ( أقرع ) بينهم فمن خرجت قرعته
~~عتق منه ما يفي بالثلث
# هامش يؤثر قصده ويعتبر المال الذي تكره الزيادة على ثلثه ، أو تحرم يوم
~~الوصية فإن زاد بعد ذلك تبين أن لا حرمة ولا كراهة س ل ( قوله : وإلا ) ،
~~أي وإن لم تتوقع أهليته كمن به جنون مستحكم أيس من برئه بغلب الظن بأن شهد
~~به خبيران فإن برئ وأجاز بان نفوذها كما في شرح م ر ( قوله : فإجازته تنفيذ
~~) ، أي لا ابتداء عطية وعلى الأول لا يحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبض وهذا
~~من فوائد الخلاف في أن الإجازة تنفيذ ، أو عطية مبتدأة ولا رجوع للمجيز قبل
~~القبض وتنفذ من المفلس وعليهما لا بد من معرفته لقدر ما يجيزه من التركة إن
~~كانت بمشاع لا معين ومن ثم لو أجاز وقال ظننت قلة المال ، أو كثرته ولم
~~أعلم كميته وهي بمشاع حلف إنه لا يعلم ونفذت فيما ظنه فقط ، أو بمعين لم
~~يقبل ا ه حج . ولو أقام الموصى له بينة بعلمه بقدرها عند الإجازة لزمت ع ن
~~وقال ز ي : وينبغي أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة فلو
~~جهل أحدهما لم تصح كالإبراء من المجهول ا ه ( قوله : تمليك بعد الموت ) حتى
~~لو قتل الموصي ووجبت الدية أخذ ثلثها كما في شرح م ر و ح ل وقوله : ووجبت
~~الدية ، أي بنفس القتل بأن كان خطأ ، أو شبه عمد أما لو كان عمدا يوجب
~~القصاص ms3045 فعفي عنه على مال لم يضم للتركة ؛ لأنه لم يكن ماله وقت الموت ع ش
~~على م ر ( قوله : ولو مع غيره ) كأن قال : إن مت ودخلت الدار فأنت حر
~~فيشترط دخوله بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع وقيل لا فرق بين
~~تقدم الدخول وتأخره والأول أصح كما في شرح م ر في كتاب التدبير ( قوله :
~~لأن العين في يده ) قضيته أنها لو كانت في يد الوارث وادعى أنه ردها إليه ،
~~أو إلى مورثه وديعة ، أو عارية صدق الوارث ، أو بيد المتهب وقال الوارث
~~أخذتها غصبا ، أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتمل ولو ادعى الوارث موته من
~~مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر ، أو فجأة فإن كان مخوفا
~~صدق الوارث وإلا فالآخر لأن غير المخوف بمنزلة الصحة وهما لو اختلفا في
~~صدور التبرع فيها ، أو في المرض صدق المتبرع عليه ؛ لأن الأصل دوام الصحة
~~فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض وهي بينة الوارث ؛ لأنها ناقلة م ر (
~~قوله : اعتبر من الثلث أيضا ) لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ا ه ( قوله :
~~أقرع بينهم ) وكذا يقرع إذا رتب كأن قال : إذا مت فسالم حر ، ثم بكر ثم
~~غانم كما يفيده كلام شيخنا كحج وهو خلاف ظاهر كلام الشرح ا ه ح ل . وعبارة
~~شرح م ر أقرع بينهم سواء أوقع ذلك معا أم مرتبا ، ثم قال : أما لو اعتبر
~~الموصي وقوعها مرتبة كأعتقوا سالما ، ثم غانما ، أو فغانما وكأعطوا زيدا
~~مائة ، ثم عمرا مائة وكأعتقوا سالما ، ثم أعطوا عمرا مائة فلا بد من تقديم
~~ما قدمه ا ه فيحمل ما ذكره أولا من التعميم على ما إذا كان الإعتاق من
~~الموصي وما ذكره آخرا على ما إذا اعتبر الموصي وقوع العتق من غيره فلا
~~يخالف صنيعه صنيع شيخ الإسلام والصواب حمل الترتيب PageV03P314 ولا يعتق من
~~كل شقص ( وإلا ) بأن تمحضت غير عتق كأن أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين
~~ولبكر بخمسين ولم يرتب ، أو اجتمع العتق ms3046 وغيره كأن أوصى بعتق سالم وقيمته
~~مائة ولزيد بمائة ولم يرتب وثلث ماله فيهما مائة ( قسط الثلث ) على الجميع
~~باعتبار القيمة ، أو المقدار في الأولى وعلى العتق وغيره باعتبارها فقط ،
~~أو مع المقدار في الثانية ففي مثال الأولى يعطى زيد خمسين وكل من عمرو وبكر
~~خمسة وعشرين وفي مثال الثانية يعتق من سالم نصفه ولزيد خمسون نعم لو دبر
~~عبده وقيمته مائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتق المدبر على الوصية
~~له ( ك ) تبرعات ( منجزة ) فإنه تمحض العتق كعتق عبيد أقرع حذرا من التشقيص
~~في الجميع ، أو تمحض غيره كإبراء جمع ، أو اجتمعا كأن تصدق واحد من وكلاء
~~ووقف آخر وعتق آخر قسط الثلث مثل ما مر هذا إذا لم تترتب المعلقة والمنجزة
~~( فإن ترتبتا ) كأن قال : اعتقوا بعد موتي سالما ، ثم غانما ، أو أعطوا
~~زيدا مائة ، ثم عمرا مائة ، أو اعتقوا سالما ، ثم أعطوا زيدا مائة ، أو
~~أعتق ، ثم تصدق ، ثم وقف ( قدم الأول ) منها ( فالأول إلى ) تمام ( الثلث )
~~وتوقف ما بقي على إجازة الوارث ولو كان بعضها منجزا وبعضها معلقا بالموت
~~قدم المنجز ؛ لأنه يفيد الملك حالا ولازم لا يمكن الرجوع فيه وذكر الترتيب
~~في المتعلقة بالموت من زيادتي . ( ولو قال : إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق
~~غانما في مرض موته تعين ) للعتق بقيد زدته بقولي ( إن خرج وحده من الثلث )
~~ولا إقراع لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت
~~شرط
# هامش في كلام م ر على الترتيب في اللفظ بلا حرف مرتب بخلاف ما فهمه ح ل .
~~ويدل للصواب قول ق ل على الجلال قوله : وإذا اجتمع تبرعات ، أي غير مرتبة
~~وإلا قدم الأول فالأول على المعتمد سواء كانت منه كإذا مت فسالم حر ، ثم
~~غانم وهكذا ، أو بأمره كأعتقوا بعد موتي سالما ، ثم غانما وهكذا ، أو
~~أعتقوا سالما ، ثم أعطوا زيدا كذا ، أو دبر عبده ، ثم أوصى له بمال فيقدم
~~فيه العتق على الوصية كما تقدم ( قوله : ولم يرتب ) أي بثم ms3047 ، أو الفاء
~~وذكره إيضاحا وإلا فيستغني عنه بقوله هذا إذا لم يرتب إلخ ( قوله : باعتبار
~~القيمة ) ، أي في المتقومات كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب
~~قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل الثياب
~~: لا يقال مثاله في المقدار فكيف قال : باعتبار القيمة . ؟ ؛ لأنا نقول
~~الشارح مثله بقوله كأن أوصى إلخ فشمل ما لو أوصى لزيد بعين وكذا البقية
~~برماوي وكان الأولى أن يمثل أولا بالمتقوم أيضا ويمكن شمول المائة في كلامه
~~للمتقوم كمائة شاة وكذا الخمسون ( قوله : باعتبارها فقط ) ، أي إن كان غير
~~العتق أعيانا فقط وقوله : ، أو مع المقدار ، أي إن كان غير المعتق مقدارا ،
~~أو فيه مقدار برماوي كأن أوصى بعتق غانم وقيمته مائة وأوصى لزيد بمائة وثلث
~~ماله مائة فيعتق نصفه ويعطى زيد نصف المائة ( قوله : أو المقدار ) ، أي في
~~المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر ( قوله : نعم لو دبر إلخ
~~) استدراك على قوله قسط الثلث وكان مقتضى التقسيط في هذه الصورة : أن لا
~~يعتق إلا نصفه ويستحق نصف المائة ( قوله : قدم عتق المدبر ) ؛ لتشوف الشارع
~~للعتق ( قوله : قسط الثلث ) نعم لو تعدد العتق أقرع فيما يخصه س ل ( قوله :
~~، أو أعتق إلخ ) يعلم منه أن الترتيب في المنجزة معناه تقدم بعضها على بعض
~~في الخارج لا الترتيب بثم ونحوها . والحاصل أن التبرعات إما أن تتمحض عتقا
~~، أو تتمحض غيره ، أو يكون البعض عتقا والبعض الآخر غيره فهذه ثلاث صور
~~وعلى كل : إما أن تكون كلها مرتبة ، أو غير مرتبة ، أو البعض مرتب والبعض
~~غير مرتب فهذه تسعة وعلى كل : إما أن تكون معلقة ، أو منجزة ، أو البعض
~~معلقا والبعض منجزا فالجملة سبعة وعشرون وحكمها أنها إن كان البعض معلقا
~~والبعض منجزا قدم المنجز مطلقا ، أي تقدم ، أو تأخر عتقا كان ، أو غيره
~~لإفادته الملك حالا ، وإن كانت مرتبة قدم أول فأول إلى تمام الثلث مطلقا ،
~~أي سواء كان عتقا ، أو غيره وإن كانت دفعة فالمتمحضة عتقا ms3048 سواء المعلقة
~~والمنجزة يقرع فيها بين الجميع وإن كانت غير عتق أو اجتمع عتق وغيره . وزع
~~الثلث على PageV03P315 عتق سالم فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه ، أو خرج
~~مع سالم ، أو بعض منه عتقا في الأول وغانم وبعض سالم في الثاني ( ولو أوصى
~~بحاضر هو ثلث ماله ) وباقيه غائب ( لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا )
~~لأن تسلطه متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما تسلط عليه والوارث لا يتسلط
~~على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب . ( فرع ) لو أوصى بالثلث وله عين
~~ودين دفع للموصى له ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه . [ درس ]
# | ( فصل ) في بيان المرض المخوف والملحق به المقتضي كل منهما الحجر في
~~التبرع الزائد على الثلث
# . لو ( تبرع في مرض مخوف ) أي يخاف منه الموت ( ومات ) فيه ولو بنحو غرق
~~، أو هدم ( لم ينفذ ) منه ( ما زاد على
# هامش الجميع ( قوله : لأن تسلطه إلخ ) بهذا التعليل اندفع ما يقال في
~~منعه من التسلط على ثلث الحاضر نظر ؛ لأنه ثابت له على كل حال تلف الغائب ،
~~أو سلم ( قوله : لاحتمال سلامة الغائب ) علم منه أن محل ذلك إذا كانت
~~الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف ، أو نحوه وإلا فلا حكم
~~للغيبة ويسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب
~~شرح م ر فلو تصرفوا في باقيها وبأن تلف الغائب فكمن باع مال أبيه ظانا
~~حياته فبان ميتا فيصح وإن بان سالما وعاد إليهم تبين بطلان تصرفهم ولو تصرف
~~الموصى له في الثلث صح مطلقا وكذا لو تصرف في الكل وبان سلامة الغائب ا ه ز
~~ي لكن هذا ينافيه قول المصنف لم يتسلط موصى له إلخ إلا أن يجاب بأن معناه
~~لم يجز للموصى له أن يتسلط على شيء وكلام ز ي في نفوذ التصرف ولا تنافي بين
~~عدم الجواز والنفوذ ا ه وقول ز ي باقيها أي التركة والمراد منه ثلثا الحاضر
~~وكان الأولى أن ms3049 يقول : باقيه ، أي الحاضر يعني الباقي بعد الثلث ( فائدة )
~~كل مال مات عنه الميت بأن كان دينا على الناس ولم يقبضه الوارث فثوابه
~~للميت ولا ينافيه جواز مطالبة الوارث به ؛ لأن الحق له فيه لكن لا يملكه
~~إلا إذا قبضه وهي فائدة عظيمة برماوي .
# | ( فصل : في بيان المرض المخوف والملحق به )
# ( قوله : المقتضى كل منهما ) صفة لازمة وهي السبب في ذكر المرض المخوف
~~هنا ( قوله : مخوف ) بأن لا يندر الموت منه وقوله : ، أو في مرض غير مخوف
~~بأن يندر الموت منه ح ل وفي شرح م ر أن المخوف ما يكثر فيه الموت عاجلا وإن
~~خالف المخوف عند الأطباء فلا يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت بل عدم
~~ندرته كالبرسام الذي هو مرض في حجاب القلب ، أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ
~~كما نقلاه عن الإمام وأقراه وهو المعتمد ( قوله : أي يخاف منه الموت ) ففيه
~~حذف وإيصال والتقدير مخوف منه ومقتضى هذا التفسير أن يقال المخيف ولهذا قال
~~: بعضهم إنه الصواب لكن جوز النووي فيه الوجهين برماوي ولو وقع التبرع في
~~مرض غير مخوف ، ثم طرأ المخوف عليه فإن قال : أهل الخبرة يفضي إلى المخوف
~~فمخوف وإن قالوا لا يفضي إليه غالبا فالتبرع فيه كالتبرع في الصحة ع ن (
~~قوله : برئ منه ) بفتح الراء وكسرها وفي المصباح أن ضمها لغة فهو من باب
~~نفع وتعب وقرب وبرئ من الدين بكسرها برماوي ( قوله : على فجاءة ) ، أي ولا
~~على سبب آخر كغرق وهدم ح ل وهو PageV03P316 الثلث ) ؛ لأنه محجور عليه في
~~الزائد بخلاف ما إذا برأ منه فإنه ينفذ لتبين عدم الحجر ( أو ) في مرض (
~~غير مخوف فمات ولم يحمل ) موته ( على فجأة ) كإسهال يوم ، أو يومين ( فكذا
~~) أي لم ينفذ ما زاد على الثلث ؛ لأنه حينئذ مخوف لاتصال الموت به فإن حمل
~~عليها كأن مات وبه جرب ، أو وجع ضرس أو عين نفذ ( وإن شك فيه ) أي في أنه
~~مخوف ( لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ) ؛ لأنه يتعلق به حق ms3050 آدمي ولا
~~يثبت بنسوة ولا برجل وامرأتين إلا أن يكون المرض علة باطنة بامرأة لا يطلع
~~عليها الرجال غالبا فيثبت بمن ذكر ( ومن المخوف قولنج ) بضم القاف وفتح
~~اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد
~~بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك ( وذات جنب ) وسماها الشافعي رضي
~~الله عنه ذات الخاصرة وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ، ثم تنفتح في
~~الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها ضيق النفس والسعال والحمى
~~اللازمة ( ورعاف دائم ) بتثليث الراء ؛ لأنه يسقط القوة بخلاف غير الدائم (
~~وإسهال متتابع ) ؛ لأنه ينشف رطوبات البدن ( أو ) غير متتابع كإسهال يوم ،
~~أو يومين ( و ) لكن ( خرج الطعام غير مستحيل ) بأن يتخرق البطن فلا يمكنه
~~الإمساك ( أو ) خرج ( بوجع ) ويسمى الزحير ( أو ) خرج ( بدم ) من عضو شريف
~~ككبد بخلاف دم البواسير واعتبار الإسهال في الثلاثة من زيادتي ( ودق ) بكسر
~~الدال وهو داء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة غالبا
# هامش بضم الفاء والمد وبفتح فسكون ا ه شرح م ر وفي الحديث { إنه راحة
~~للمؤمن } وحمل الخبر الآخر بأنه أخذة أسف على غير المستعد ق ل على الجلال (
~~قوله : لاتصال الموت به ) يؤخذ منه أن المخوف ما اتصل به الموت . وبه صرح ز
~~ي فإن قيل المرض إن اتصل به الموت فهو مخوف ، وإن لم يتصل به فهو غير مخوف
~~فما فائدة ذكره . أجيب بأن فائدته إذا تبرع فيه ومات بسبب آخر كهدم ، أو
~~غرق فإنه يحسب من الثلث ز ي ( قوله : وبه جرب إلخ ) أي فإن هذه غير مخوفة (
~~قوله : وإن شك فيه ) أي فيما لم ينص الفقهاء على أنه مخوف ، أو غير مخوف ،
~~وإلا فلا عبرة بقول غيرهم فيه مما يخالف قولهم ح ل ( قوله : لم يثبت إلا
~~بطبيبين ) عبارة م ر لم يثبت كونه مخوفا إلا إلخ ، ثم قال : ويقبل قول
~~الطبيبين في نفي كونه مخوفا أيضا خلافا للمتولي . وقد لا ترد عليه لإرجاع
~~ضمير يثبت لكل ms3051 من طرفي الشك أي لم يثبت كونه مخوفا أو غير مخوف كما قاله ح
~~ل وهذا بخلاف ما تقدم في التيمم فإن المرض فيه يثبت بواحد والفرق أن الحق
~~ثم لله تعالى وهنا لآدمي ع ن ولو اختلف الأطباء رجح الأعلم فالأكثر عددا
~~فمن يخبر أنه مخوف ؛ لأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره أما لو اختلفا
~~في عين المرض كأن قال : الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس
~~فإنه يكفي غير طبيبين كما ذكره م ر ( قوله : قولنج ) هو من المخوف ابتداء
~~ودواما ح ل وينفعه ابتلاع الصابون غير المبلول وأكل التين والزبيب ويضره
~~حبس الريح وشرب الماء البارد وأشار بمن إلى عدم حصر الأمراض المخوفة وإنما
~~ذكر منها ما يغلب وقوعه ق ل على الجلال قال : بعضهم وجملة ما يعتري الإنسان
~~خمسة وثلاثون ألف مرض برماوي ( قوله : فيؤدي إلى الهلاك ) ، أي وإن اعتاد
~~ذلك ح ل ( قوله : وذات جنب ) وهي المعروفة بالقصبة وينفعها شرب البنفسج
~~وضمادها ، أي إدهانها به واستعمال القرفة على الريق وهو من المجربات ق ل
~~على الجلال ( قوله : ورعاف دائم ) أي متتابع هو والإسهال من المخوف دواما
~~لا ابتداء ولا بد من مضي زمن يفضي مثله فيه عادة كثيرا إلى الموت ولا يضبط
~~بما يأتي في الإسهال ؛ لأن الدم قوام البدن ح ل وينفع الرعاف أن يكتب بدمه
~~اسم صاحبه على جبهته وضماد الأنف بالعفص ملتوتا مع الزيت . وحاصل أن المرض
~~أقسام ثلاثة قسم مخوف ابتداء ودواما كالقولنج وقسم مخوف دواما لا ابتداء
~~كالإسهال وقسم مخوف ابتداء لا دواما كالفالج برماوي ( قوله : متتابع ) بأن
~~زاد على يومين أخذا مما يأتي بعده وكان بحيث لا يقدر معه على إتيان الخلاء
~~ح ل وينفعه أكل الكزبرة المحمصة على الريق وأكل السفرجل والكعك الشامي
~~وقوله : فلا يمكنه الإمساك وينفعه أكل قراميط السمك برماوي ( قوله : ويسمى
~~الزحير ) بفتح الزاي وينفعه أكل الرمان الحامض برماوي PageV03P317 (
~~وابتداء فالج ) وهو استرخاء أحد شقي البدن طولا وسببه غلبة الرطوبة ms3052 والبلغم
~~فإذا هاج ربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك بخلاف دوامه ويطلق الفالج أيضا
~~على استرخاء أي عضو كان وهو المراد هنا ( وحمى مطبقة ) بكسر الباء أشهر من
~~فتحها أي لازمة ( أو غيرها ) كالورد وهي التي تأتي كل يوم والغب وهي التي
~~تأتي يوما وتقلع يوما والثلث وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما وحمى الأخوين
~~وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين ( إلا الربع ) وهي التي تأتي يوما وتقلع
~~يومين فليست مخوفة ؛ لأن المحموم بها يأخذ قوة في يومي الإقلاع والحمى
~~اليسيرة ليست مخوفة والربع والورد والغب والثلث بكسر أولها ( و ) منه ( أسر
~~من اعتاد القتل ) للأسرى مسلما كان ، أو كافرا فتعبيري بذلك أولى من تعبيره
~~بأسر كفار ( والتحام قتال بين متكافئين ) ، أو قريبي التكافؤ سواء أكانا
~~مسلمين أم كافرين أو مسلما وكافرا ( وتقديم لقتل ) هو أعم من قوله لقصاص ،
~~أو رجم ( واضطراب ريح في ) حق ( راكب سفينة ) في بحر ، أو نهر عظيم ( وطلق
~~) بسبب
# هامش ( قوله : وابتداء فالج ) وهو سبعة أيام ع ش وينفعه أكل الثوم وعسل
~~النحل والفلفل يدق الثوم مع الفلفل ويخلط في العسل ويستعمل صباحا ومساء ق ل
~~على الجلال ( قوله : فإذا هاج ) أي سببه وقوله : بخلاف دوامه ، أي فهو مخوف
~~ابتداء لا دواما ح ل ( قوله : وهو استرخاء ) ، أي عند الأطباء وقوله :
~~ويطلق ، أي عند الفقهاء برماوي ( قوله : وهو المراد هنا ) إذا كان مرادا
~~هنا فكان المناسب تقديمه ( قوله : وحمى مطبقة ) وهي المسماة بالدموية شيخنا
~~عزيزي وقوله : ، أي لازمة بأن تتجاوز يومين أخذا مما بعده برماوي فإن لم
~~تتجاوزهما فغير مطبقة ( قوله : وهي التي تأتي كل يوم ) ، أي لا تستغرق ولا
~~تتقيد بقدر زمن ق ل على الجلال ( قوله : وهي التي تأتي يوما ) أي وإن
~~استغرقته وقوله : وتقلع يوما ، أي فلا تأتي في جزء من أجزائه ويقال : مثل
~~ذلك فيما بعده ق ل على الجلال ( قوله : إلا الربع وهي التي تأتي يوما إلخ )
~~وجه تسميتها بذلك أن مجيئها ثانيا بالنسبة للأول في الرابع شرح م ر ( قوله ms3053
~~: فليست مخوفة ) محله إن لم يتصل بها الموت وإلا فقد مر فيها تفصيل بين أن
~~يكون التصرف قبل العرق أو بعده م ر . فإن كان قبل العرق فلا ينفذ ما زاد
~~وإن كان بعده نفذ ما زاد ؛ لأنه صحيح حينئذ كما صرح به فيما مر ( قوله :
~~اليسيرة ) كحمى يوم ، أو يومين ح ل وهي المسماة بالهواء عزيزي ( قوله :
~~ومنه أسر من اعتاد القتل ) من إضافة المصدر لفاعله وفصله بمن مع أنه معطوف
~~على قولنج لينبه على أن هذه ملحقة بالمخوف لكن كلام المصنف يقتضي أنها من
~~المخوف وكذا قول الشارح ومنه ؛ لأن الضمير راجع للمخوف وعبارة المنهاج
~~والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار إلخ فالأولى أن يقول ويلحق به أسر إلخ
~~قال : م ر في شرحه ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون أي زمنهما فتصرف
~~الناس كلهم فيه محسوب من الثلث لكن قيده الكافي بما إذا وقع في أمثاله وهو
~~حسن كما قاله الأذرعي ( قوله : وتقديم لقتل ) ظاهر تعبيرهم بالتقديم أن ما
~~قبله ولو بعد الخروج من الحبس إليه لا يعتبر وهو ظاهر لبعد السبب حينئذ
~~وأنه بعد التقديم لو مات بهدم مثلا كان تبرعه بعد التقديم محسوبا من الثلث
~~كالموت أيام الطعن بغير الطاعون شرح م ر ( قوله : في حق راكب سفينة ) وإن
~~أحسن السباحة وقرب من البر حيث لم يغلب على ظنه النجاة منه م ر ( قوله :
~~وطلق ) هذا إن ماتت فإن سلمت نفذ جزما كمريض برأ برماوي . [ فائدة ] روى
~~الثعلبي في تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :
~~إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب في صفحة ، ، ثم يغسله ويسقى وهو بسم
~~الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات
~~ورب الأرض ورب العرش العظيم { كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا PageV03P318
~~ولادة ( وبقاء لمشيمة ) وهي التي تسميها النساء الخلاص ؛ لأن هذه الأحوال
~~تستعقب الهلاك غالبا فإن انفصلت المشيمة فلا خوف إن لم يحصل بالولادة جراحة
~~، أو ضربان شديد
# | ( فصل ms3054 ) في أحكام لفظية للموصى به وللموصى له
# ( يتناول شاة وبعير ) من جنسهما ( غير سخلة ) في الأولى ( و ) غير ( فصيل
~~) في الثانية فيتناول كل منهما صغير الجثة وكبيرها والمعيب والسليم والذكر
~~والأنثىوالخنثى ضأنا ومعزا في الأولى وبخاتي وعرابا في الثانية لصدق اسمهما
~~بذلك والهاء في الشاة للوحدة أما السخلة وهي الذكر والأنثى من الضأن والمعز
~~ما لم يبلغ سنة والفصيل : وهو ولد الناقة إذا فصل عنها فلا يتناولهما الشاة
~~والبعير لصغر سنهما فلو وصف الشاة والبعير بما يعين الكبيرة ، أو الأنثى ،
~~أو غيرها اعتبر وتعبيري بما ذكر في البعير أولى من تعبيره لتناوله الناقة (
~~و ) يتناول ( جمل وناقة بخاتي ) بتشديد الياء وتخفيفها ( وعرابا ) لما مر (
~~لا أحدهما الآخر ) أي لا يتناول الجمل الناقة والعكس لأن الجمل للذكر
~~والناقة للأنثى ( ولا ) تتناول ( بقرة ثورا وعكسه ) لأن البقرة للأنثى
~~والثور للذكر ولا يخالفه قول النووي في تحريره : إن البقرة تقع على الذكر
~~والأنثى
# هامش عشية أو ضحاها } { كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من
~~نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون } ا ه خ ط ( قوله : بسبب ولادة )
~~وإن تكررت ولادتها وموت الولد في البطن مخوف وخرج بالولادة إلقاء العلقة
~~والمضغة فليس بمخوف س ل وخص الزركشي كون الطلق مخوفا بالأبكار والنساء
~~الصغار وقال : وهو حسن ( قوله : تستعقب الهلاك ) ، أي تطلبه عقبها ، أو
~~تستلزمه
# | ( فصل : في أحكام لفظية للموصى به وللموصى له )
# ذكر من الأولى سبعة عشر حكما ومن الثانية ثلاثة عشر أولها قوله : وأوصى
~~لحملها ( قوله : لفظية ) فيحمل اللفظ على معناه اللغوي ، ثم العرف العام ،
~~ثم الخاص ببلد الموصي ، ثم باجتهاد الموصي ، ثم الحاكم فلو أوصى بطعام حمل
~~على عرف الموصي لا عرف الشرع الذي في الربا ق ل على الجلال ( قوله : من
~~جنسهما ) خرج الظباء إلا إذا أوصى بشاة من شياهه وليس له إلا الظباء فتدخل
~~بخلاف ما لو أوصى بشاة من غنمه وليس له إلا الظباء فلا تدخل لأنه يقال لها
~~شياه البر لا غنمه وقوله : غير ms3055 سخلة ، أي إن كان له غير السخال وإلا دخلت
~~شرح م ر ( قوله : ضأنا أو معزا ) وإن كان عرف الموصي اختصاص الشاة بالضأن
~~لأنه عرف خاص فلا يعارض اللغة ولا العرف العام شرح م ر ( قوله : والهاء في
~~الشاة الواحدة ) كان الأولى التفريع بالفاء ؛ لأن ذلك علم من صدق الشاة
~~بالذكر والأنثى ح ل فهو جواب عما يقال كيف تصدق الشاة بالذكر مع وجود التاء
~~. ؟ ( قوله : إذا فصل عنها ) أي ولم يبلغ ستة وإلا سمي ابن مخاض ، أو بنتها
~~ع ش ( قوله : أولى من تعبيره لتناوله الناقة ) لعل وجه الأولوية أن عبارة
~~الأصل توهم اختصاصه بالكبير فلا يتناول نحو الحقة وبنت اللبون ع ش وتقتضي
~~أيضا أنه لا يتناول غير الناقة فكان الأولى أن يقول : أولى وأعم ( قوله :
~~جمل ) هو في عرف الفقهاء ما تم له سنة وعند أهل اللغة ما دخل في السابعة
~~وقبل ذلك يقال له بكر وقعود كما في ع ش عن حج وقوله : بخاتي واحده بختي
~~وبختية م ر ( قوله : أي لا يتناول إلخ ) دفع به توهم عود الضمير للبخاتي ،
~~والعراب برماوي ( قوله : ولا تتناول بقرة ثورا ) أي ولا عجلة م ر ( قوله :
~~لأن البقرة للأنثى ) أي من العراب والجواميس ح ل ، أي إذا بلغت سنة ودونها
~~عجلة برماوي وقوله : وللذكر ، أي من العراب والجواميس ح ل أي إذا بلغ سنة
~~ودونها عجل برماوي ويتناول PageV03P319 باتفاق أهل اللغة لأن وقوعها عليه
~~لم يشتهر عرفا وإن أوقعها عليه الأصحاب في الزكاة ( ويتناول دابة ) في
~~العرف ( فرسا وبغلا وحمارا ) لاشتهارها فيها عرفا فلو قال : دابة للكر
~~والفر ، أو للقتال اختصت بالفرس ، أو للحمل فبالبغل ، أو الحمار فإن اعتيد
~~الحمل على البراذين دخلت قال : المتولي : فإن اعتيد الحمل على الجمال ، أو
~~البقر أعطى منها وقواه النووي وضعفه الرافعي وإن اعتيد القتال على الفيلة
~~وقد قال : دابة للقتال دخلت فيما يظهر ( و ) يتناول ( رقيق صغيرا وأنثى
~~ومعيبا وكافرا وعكوسها ) أي كبيرا وذكرا وخنثى وسليما ومسلما لصدق اسمه
~~بذلك ( ولو أوصى ms3056 بشاة من غنمه ولا غنم له ) عند موته ( لغت ) وصيته إذ لا
~~غنم له ( أو ) بشاة ( من ماله ) ولا غنم له عند موته ( اشتريت له ) شاة ولو
~~معيبة فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها ، أو في الثانية جاز
~~أن يعطي شاة على غير صفة غنمه ( تنبيه ) لو قال : اشتروا له شاة مثلا لم
~~يشتر له معيبة كما لو قال : لوكيله اشتر لي شاة . ( فصل ) في أحكام لفظية
~~للموصى به وللموصى له ( يتناول شاة وبعير ) من جنسهما ( غير سخلة ) في
~~الأولى ( و ) غير ( فصيل ) في الثانية فيتناول كل منهما صغير الجثة وكبيرها
~~والمعيب والسليم والذكر والأنثى والخنثى ضأنا ومعزا في الأولى وبخاتي
~~وعرابا في الثانية لصدق اسمهما بذلك والهاء في الشاة للوحدة أما السخلة وهي
~~الذكر والأنثى من الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة والفصيل : وهو ولد الناقة
~~إذا فصل عنها فلا يتناولهما الشاة والبعير لصغر سنهما فلو وصف الشاة
~~والبعير بما يعين الكبيرة ، أو الأنثى ، أو غيرها اعتبر وتعبيري بما ذكر في
~~البعير أولى من تعبيره لتناوله الناقة ( و ) يتناول ( جمل وناقة بخاتي )
~~بتشديد الياء وتخفيفها ( وعرابا ) لما مر ( لا أحدهما الآخر ) أي لا يتناول
~~الجمل الناقة والعكس لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى ( ولا ) تتناول ( بقرة
~~ثورا وعكسه ) لأن البقرة للأنثى والثور للذكر ولا يخالفه قول النووي في
~~تحريره : إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة لأن وقوعها
~~عليه لم يشتهر عرفا وإن أوقعها عليه الأصحاب في الزكاة ( ويتناول دابة ) في
~~العرف ( فرسا وبغلا وحمارا ) لاشتهارها فيها عرفا فلو قال : دابة للكر
~~والفر ، أو للقتال اختصت بالفرس ، أو للحمل فبالبغل ، أو الحمار فإن اعتيد
~~الحمل على البراذين دخلت قال : المتولي : فإن اعتيد الحمل على الجمال ، أو
~~البقر أعطى منها وقواه النووي وضعفه الرافعي وإن اعتيد القتال على الفيلة
~~وقد قال : دابة للقتال دخلت فيما يظهر ( و ) يتناول ( رقيق صغيرا وأنثى
~~ومعيبا وكافرا وعكوسها ) أي كبيرا وذكرا وخنثى وسليما ومسلما لصدق اسمه
~~بذلك ( ولو أوصى ms3057 بشاة من غنمه ولا غنم له ) عند موته ( لغت ) وصيته إذ لا
~~غنم له ( أو ) بشاة ( من ماله ) ولا غنم له عند موته ( اشتريت له ) شاة ولو
~~معيبة فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها ، أو في الثانية جاز
~~أن يعطي شاة على غير صفة غنمه ( تنبيه ) لو قال : اشتروا له شاة مثلا لم
~~يشتر له معيبة كما لو قال : لوكيله اشتر لي شاة ( أو ) أوصى ( بأحد أرقائه
~~فتلفوا ) حسا ، أو شرعا بقتل ، أو غيره ( قبل موته بطلت ) وصيته وإن كان
~~القتل مضمنا إذ لا رقيق له ( وإن بقي واحد تعين ) للوصية فليس للوارث أن
~~يمسكه ويدفع قيمة تالف وإن
# هامش البقر جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكميل نصاب أحدهما بالآخر
~~وعدهما في الربا جنسا واحدا بخلاف بقر الوحش فلا يتناوله البقر نعم إن قال
~~: من بقري ولا بقر له سواها دخلت كما بحثه الزركشي وإنما حنث من حلف لا
~~يأكل لحم بقر بأكل لحم بقر وحشي ؛ لأن ما هنا مبني على اللغة حيث لا عرف
~~عام يخالفها وثم لا يبنى على اللغة إلا إذا اشتهرت وإلا رجع للعرف العام ،
~~أو الخاص شرح م ر ( قوله : لم يشتهر عرفا ) ، أي في عرف الفقهاء ومحل
~~الرجوع للغة في هذا الباب ما لم يوجد عرف يخالفها وإلا قدم عليها كما يؤخذ
~~من شرح م ر ( قوله : وإن أوقعها ) ، أي إيقاعا غير مشتهر ا ه ( قوله : في
~~العرف ) أي عرف الفقهاء فلا ينافي أنها في العرف العام كل ذات أربع . فإن
~~قلت حمل الدابة على عرف الفقهاء فيه تقدم العرف الخاص على غيره مع أنه مؤخر
~~قلت بمنع كون عرف الفقهاء خاصا لأن المراد بالخاص الخاص ببلد الموصي وعرف
~~الفقهاء المذكور عام لكل بلدة فالمراد بالعرف العام ما لا يختص ببلد الموصي
~~فيشمل عرف الفقهاء المذكور كما يؤخذ من ق ل على الجلال ( قوله : فرسا إلخ )
~~فإن لم يكن له واحد من الثلاثة وكان له دابة غيرها حمل عليها لأن ms3058 الحقيقة
~~إذا تعذرت رجع للمجاز كما لو وقف على ولده ولم يكن له إلا ولد حمل عليه (
~~قوله : للكر ) . أي على العدو والفر منه وهل يشترط أن تكون صالحة للكر
~~والفر حال الوصية ، أو لا يشترط كونها صالحة لذلك حال الوصية بل الشرط
~~صلوحها لذلك ولو في المستقبل الذي مال إليه الشيخ ز ي أنه لا يشترط صلوحها
~~لذلك حال الوصية فللوارث دفع فرس صغير وإن لم تصلح لما ذكر لأنها تصلح له
~~في المستقبل ع ن ( قوله : فإن اعتيد الحمل ) ، أي في بلد الموصي ز ي بأن
~~تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله ع ش على م ر ( قوله : وقواه
~~النووي ) معتمد قوله وإن اعتيد القتال ) ، أي في بلد الموصي ح ل ( قوله :
~~ولو معيبة ) هذا مع ما يأتي قريبا صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء
~~صريحا وكونه لازما ا ه س ل ( قوله : أعطي شاة منها ) وليس للوارث أن يعطيه
~~من غيرها وإن رضيا ؛ لأنه صلح على مجهول ولو لم يكن له سوى واحدة تعينت ،
~~أي إن خرجت من الثلث شرح م ر ( قوله : وإن كان القتل مضمنا ) ويفرق بينه
~~وبين ما مر في الحمل واللبن إذا تلفا تلفا مضمنا بعد الموت فإن الوصية في
~~بدلهما بأن الوصية ثم بمعين شخصي فيتناول بدله وهنا بمبهم وهو لا بدل له
~~فاشترط وجود ما يصدق عليه عند الموت وحينئذ يكون بدله مثله لتيقن شمول
~~الوصية له حينئذ بخلاف التلف قبله فإنه لم يتحقق شمولها له شرح م ر وقوله :
~~تلفا مضمنا بعد الموت فالتقييد يمنع الإيراد من أصله فإنه في مسألة الرقيق
~~إذا قتل بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون حكمه كاللبن والحمل إذا تلفا ع ش
~~على م ر ملخصا باختصار PageV03P320 تلفوا بعد موته بمضمن ولو قبل القبول
~~صرف الوارث قيمة من شاء منهم . وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين فلو
~~أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره فللوارث أن ms3059
~~يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا ، أو قتلوا ( أو بإعتاق
~~رقاب فثلاث ) منها يعتقن ؛ لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع ( فإن عجز ثلثه
~~عنهن لم يشتر شقص ) لأنه ليس برقبة بل يشترى نفيسة أو نفيستان ( فإن فضل عن
~~) شراء ( نفيسة ، أو نفيستين شيء فلورثته ) وتبطل الوصية فيه كما لو لم
~~يوجد إلا ما يشترى به شقص وقولي نفيسة من زيادتي . ( أو ) أوصى ( بصرف ثلثه
~~للعتق اشتري شقص ) أي يجوز شراؤه بلا خلاف سواء قدر على التكميل أم لا لكن
~~التكميل أولى وفاقا للسبكي . ( أو ) أوصى ( لحملها ) بكذا ( ف ) هو ( لمن
~~انفصل ) منها ( حيا ) فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على
~~الأنثى لإطلاق حملها عليهما ، أو أتت بحي وميت فللحي ذلك كله ؛ لأن الميت
~~كالعدم ( ولو قال : إن كان حملك ذكرا ، أو ) قال : إن كان ( أنثى فله كذا
~~فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى ( لغت ) وصيته ؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر
~~ولا أنثى فإن ولدت في الأولى ذكرين وفي الثانية أنثيين قسم بينهما ( أو )
~~قال : إن كان ( ببطنك ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى (
~~فللذكر ) ؛ لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر ( أو ) ولدت ( ذكرين
~~أعطاه ) أي الموصى به ( الوارث من شاء منهما ) كما لو أبهم الموصى به يرجع
~~فيه إلى بيانه ولو قال : إن
# هامش ( قوله : تعين ) ولا تدخل ثيابه جزما وبعضهم أجرى فيه خلاف البيع
~~والراجح عدم دخولها ا ه ح ل ( قوله : بمضمن ) فإن كان بغير مضمن وقبل
~~الوصية عين الوارث واحدا ولزمه تجهيزه س ل ( قوله : صرف الوارث قيمة من شاء
~~منهم ) ولزم الموصى له تجهيزه لكن إن كان في الورثة طفل أو نحوه تعين إعطاء
~~أقلهم قيمة وعليه يحمل ما في الشامل وغيره س ل ( قوله : وصورتها ) راجع
~~لقول المتن وإن بقي إلخ وقوله : أن يوصي إلخ بأن صرح بذلك وقوله : فلو أوصى
~~إلخ ، أي ولم يصرح بالموجودين كما ذكره ح ل ( قوله : فثلاث ) فلا يجوز نقص
~~عنها ms3060 وتجوز الزيادة عليها بل هي أفضل كما قال : الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء عكس الأضحية ولو
~~صرفه ، أي الثلث للاثنين مع إمكان الثالثة ضمنها بأقل ما يجد به رقبة شرح م
~~ر ( قوله : يعتقن ) بالبناء للمجهول ليناسب قوله : إعتاق . إذ لا بد من
~~إعتاق الوارث لهن ( قوله : لم يشتر شقص ) وإن كان باقيه حرا ا ه ح ل ( قوله
~~: كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص ) ظاهره وإن كان ذلك الشقص باقيه حر
~~ح ل . ( قوله : سواء قدر على التكميل ) ، أي من ثلث مال الموصي والمعتمد
~~أنه لا يجوز شراء ذلك إلا عند العجز عن التكميل ، أي : وعما باقيه حر ا ه ح
~~ل ( قوله ، أو أوصى لحملها ) أعاد العامل فيه دون سابقة ؛ لأن هذا شروع في
~~أحكام الموصى له وما قبله من أحكام الموصى به ( قوله : في الأولى ) وهي إن
~~كان حملك ذكرا والثانية وهي إن كان حملك أنثى وانظر لو ولدت في الحالين
~~خنثيين هل يوقف الحال الظاهر نعم ا ه ح ل ( قوله : قسم بينهما ) بخلاف ما
~~لو قال : إن كان حملك ابنا ، أو بنتا فأتت بابنين ، أو بنتين ، فإنها تلغو
~~؛ لأن كلا من الذكر والأنثى اسم جنس يقعان على القليل والكثير بخلاف الابن
~~والبنت ح ل و م ر ( قوله : أعطاه الوارث ) ، أي إذا لم يكن وصي وقوله : من
~~شاء منهما ، أي فلا يقسم بينهما والفرق بين هذه وبين قوله إن كان حملك ذكرا
~~فله كذا فولدت ذكرين حيث يقسم بينهما إن حملك مفرد مضاف فيعم بخلاف النكرة
~~، فإنها للتوحيد كذا في م ر وقد يقال : النكرة في قوله إن كان ببطنك ذكر
~~واقعة في سياق الشرط فتعم أيضا . ويجاب بأن الحق أن عمومها حينئذ بدلي كما
~~في المحلي على جمع الجوامع وعبارة حج ولا يشرك بينهما لاقتضاء التنكير هنا
~~التوحيد بخلافه فيما مر في إن كان حملك لأن قرينة جعل صفة الذكورة مثلا
~~الجملة الحمل ms3061 يقتضي عدم الوحدة فعمل في كل بما يناسبه ( قوله : كما لو أبهم
~~الموصى به ) كأن أوصى بشيء PageV03P321 ولدت ذكرا فله مائتان ، أو أنثى
~~فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها . ( أو ) الموصي
~~بشيء ( لجيرانه ف ) يصرف ذلك الشيء ( لأربعين دارا من كل جانب ) من جوانب
~~داره الأربعة لخبر في ذلك رواه البيهقي وغيره ويقسم الموصى به على عدد
~~الدور لا على عدد سكانها قال : السبكي وينبغي أن تقسم حصة كل دار على عدد
~~سكانها ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى
~~جيرانهما . ( أو )
# هامش ( قوله : دفع إليه الأقل ) ووقف ما زاد كما نقله الزركشي عن صاحب
~~الذخائر ح ل ( قوله : لجيرانه ) ، أو لجيران المسجد ح ل ( قوله : فلأربعين
~~دارا إلخ ) فهي مائة وستون دارا غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في
~~التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت ولو رد بعض الجيران
~~رد على بقيتهم م ر قال : في التحفة : ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى
~~بهم بأن يحصل لكل أقل متمول وإلا قدم الأقرب ( قوله : من كل جانب إلخ ) فلو
~~نقص جانب الأربعين وزاد الجانب الآخر لم يكمل الناقص من الزائد كما جزم به
~~ز ي وقوله : الأربعة ، أي إن كانت الدار مربعة كما هو الغالب فإن كانت
~~مخمسة ، أو مسدسة ، أو مثمنة اعتبر من كل جانب أربعون . وصورة المسألة أن
~~يكون في كل جانب دار ويتصل بها دور ا ه برماوي ومن الدور المسجد فيصرف ما
~~يخصه لمصالحه ، ومنها الربع فيصرف ما يخصه لسكانه ولو لم تتلاصق الدور إلا
~~من جانب من الدار فهل يصرف لأربعين منها فقط ، أو لمائة وستين لتعذر
~~استيفاء العدد من بقية الجوانب الثلاثة استقرب شيخنا الأول ا ه ح ل وفي ع ش
~~على م ر والأوجه أن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار
~~واحدة ، ثم يقسم على بيوته وإن كان في نفسه دارا متعددة هذا ms3062 إذا كان الموصي
~~ساكنا خارجه أما إذا كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا فإن كان ما فيه من
~~البيوت يوفي بالعدد المذكور فذاك وإلا تمم على بيوته من خارجه ا ه . ومثله
~~الرشيدي والوكالة كالربع كما قاله ع ش وقال ع ن وفي بعض بيوت مصر الذي فوقه
~~بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها
~~وإن زاد على مائة وستين فإن فضل من العدد فيكمله من الجوانب الأربع ؛ لأن
~~اللاصق أولى باسم الجار وأقرب لغرض الموصي من البعيد الغير الملاصق ( قوله
~~: على عدد الدور ) فلو كان بأحد الدور مسافر هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده
~~من السفر أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولو قل الموصى به جدا بحيث لا تتأتى
~~قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة
~~وورثة كثيرة ع ش على م ر وهذا يخالف ما تقدم عن التحفة من أنه يقدم الأقرب
~~فالأقرب نعم يظهر أنه لا يدخل أحد من ورثته وإن أجيزت وصيته ، أي الأحد
~~أخذا مما يأتي أنه لا يوصى لهم عادة وكذا يقال : في كل ما يأتي من العلماء
~~ومن بعدهم وما خص القن لسيده . والمبعض بينهما بنسبة الرق والحرية حيث لا
~~مهايأة وإلا فلمن وقع الموت في نوبته ا ه س ل ( قوله : على عدد سكانها )
~~ولو كانوا في مؤنة رجل واحد أي الساكنون بحق ، وأما الساكن تعديا فليس بجار
~~والعبرة بالساكن حال موت الموصي ولو كان كافرا ، أو قنا ، أو صبيا ح ل (
~~قوله : فإلى جيرانهما ) ، أي إن مات خارجا عنهما فإن مات في أحدهما فلمن
~~كان فيها حالتي الموت والوصية فإن كان في واحدة حالة الموت PageV03P322
~~أوصى ( للعلماء ف ) يصرف ( لأصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو معرفة معاني
~~كتاب الله تعالى وما أريد به ( وحديث ) وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي
~~وصحيحه وسقيمه وعليله وليس من علمائه من اقتصر على مجرد السماع ( وفقه )
~~وتقدم ms3063 تعريفه أول الكتاب وخرج بما ذكر العالم بغير ذلك كمقرئ ومتكلم ومعبر
~~وطبيب وأديب وهو المشتغل بعلم الأدب كالنحو والصرف والعروض . ( أو ) أوصى (
~~للفقراء دخل المساكين وعكسه ) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد
~~فما أوصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر ( أو ) أوصى ( لهما شرك ) بينهما (
~~نصفين ) كما في الزكاة بخلاف ما لو أوصى لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على
~~عددهم ولا ينصف . ( أو ) أوصى ( لجمع معين غير منحصر كالعلوية ) وهم
~~المنسوبون لعلي رضي الله عنه ( صحت ويكفي
# هامش وأخرى حالة الوصية فلمن كان فيها حالة الموت س ل ( قوله : فيصرف
~~لأصحاب علوم الشرع إلخ ) عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا
~~فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر منه إلا أحد هؤلاء وتكفي ثلاثة من أصحاب
~~العلوم الثلاثة ، أو بعضها ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء ؛ لتعلق
~~الفقه بأكثر العلوم ولو عين علماء بلد ، أو فقراءه مثلا ولا عالم ولا فقير
~~بها وقت الموت بطلت الوصية م ر ومحله إن لم يوجد في تلك البلد عالم بغير
~~العلوم الثلاثة وإلا حمل عليه كمن أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء فتحمل
~~الوصية عليها سم على حج ع ش على م ر ( قوله : معرفة معاني إلخ ) عبارة م ر
~~وهو معرفة معاني كلامه وما أريد بها نقلا في التوقيفي واستنباطا في غيره
~~ومن ثم قال : الفارقي لا يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه ؛ لأنه
~~كناقل الحديث وعبارة ح ل نقلا في التوقيفي ، أي فيما لا يعرف إلا بالتوقيف
~~واستنباطا في غيره ، أي ما يدرك من دلالة اللفظ بواسطة علوم أخر ( قوله :
~~وما أريد به ) ، أي من الأحكام فهو عطف خاص على عام عزيزي وفي الشبراملسي
~~على م ر قوله : وما أريد به ، أي وإن لم يكن مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة
~~المعنى الحقيقي صارف ( قوله : وصحيحه ) عطف خاص على عام ( قوله : وفقه )
~~بأن يعرف من كل باب طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه مدركا واستنباطا
~~وإن ms3064 لم يكن مجتهدا شرح م ر وهو المراد هنا وأما التعريف المتقدم ، وهو
~~العلم بالأحكام الشرعية إلخ فليس مرادا هنا لأنه خاص بالمجتهد كما تقدم ولو
~~جمعت العلوم الثلاثة في واحد أخذ بأحدها ز ي ( قوله : كمقرئ ) ، أي كعالم
~~بالقراءات ( قوله : ومتكلم ) استدرك السبكي عليه بأن إن أريد به العالم
~~بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة وليميز بين الاعتقاد
~~الصحيح والفاسد فذاك من أجل العلوم الشرعية وجعلوه في كتاب السير من فروض
~~الكفايات أي فينبغي إدخال المتكلم في أصحاب علوم الشرع وإن أريد به التوغل
~~في شبهه والخوض فيه على طريق الفلسفة فلا ولعله مراد الشافعي ولهذا قال :
~~لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام
~~شرح الروض . فهذا محمول على المحشو بالاعتزال ( قوله : ومعبر ) الأفصح عابر
~~لأن ماضيه عبر بتخفيف الباء وبابه نصر قال تعالى { إن كنتم للرؤيا تعبرون }
~~وحكي في المختار عبر تعبيرا فكلام الشارح مبني على هذه اللغة لكن الأولى
~~أفصح منها ( قوله : دخل المساكين ) ، أي من المسلمين ا ه ز ي والمراد بهما
~~هنا ما يأتي في قسم الصدقات ويجوز النقل هنا إلى غير فقراء بلد المال ؛ لأن
~~الأطماع إليها لا تمتد كامتدادها في الزكاة شرح م ر ( قوله : فإنه يقسم على
~~عددهم ) ؛ لأن ذواتهم مقصودة بخلاف الفقراء فإن المقصود الجهة ا ه شيخنا
~~عزيزي ولو أوصى لأكيس الناس وأعقلهم فللزهاد وأبخل الناس مانع الزكاة ، أو
~~من لا يقري الضيف وأحمق الناس السفهاء ، أو من يقول : بالتثليث وسيد الناس
~~الخليفة وسادة الناس الأشراف وأجهل الناس عبدة الأوثان فإن قيد بالمسلمين
~~فساب الصحابة ( قوله : غير منحصر ) بأن يشق استيعابهم مشقة شديدة عرفا ا ه
~~ح ل ( قوله : وهم المنسوبون لعلي رضي الله تعالى عنه ) ظاهره وإن لم يكونوا
~~من أولاد الحسن والحسين PageV03P323 ثلاثة من كل ) من العلماء والفقراء
~~والمساكين والجمع المذكور ؛ لأنها أقل الجمع ( وله التفضيل ) بين آحاد
~~الثلاثة فأكثر ولو عين فقراء بلدة ولا فقير بها ms3065 لم تصح الوصية وذكر
~~الاكتفاء بثلاثة في مسألة العلماء مع ذكر التفضيل فيها وفي مسألة الجمع من
~~زيادتي . ( أو ) أوصى ( لزيد والفقراء ف ) هو ( كأحدهم ) في جواز إعطائه
~~أقل متمول ؛ لأنه ألحقه بهم في الإضافة ( لكن لا يحرم ) كما يحرم أحدهم
~~لعدم وجوب استيعابهم للنص عليه وإن كان غنيا . ( أو ) أوصى بشيء ( لأقارب
~~زيد ف ) هو ( لكل قريب ) مسلما كان ، أو كافرا فقيرا ، أو غنيا وارثا ، أو
~~غيره ( من أولاد أقرب جد ينسب زيد ، أو أمه له ويعد ) أي الجد ( قبيلة )
~~فلا يدخل
# هامش ا ه ح ل وقوله : رضي الله تعالى عنه الأحسن أن يقال : في حقه كرم
~~الله وجهه ؛ لأنه لم يسجد لصنم قط مع إسلامه صغيرا فلا يرد أبو بكر رضي
~~الله تعالى عنه مع أنه لم يسجد لصنم أيضا ويقال : فيه رضي الله عنه ؛ لأنه
~~أسلم كبيرا ع ن وقيل إنما قيل فيه ذلك ؛ لأنه لم ير عورته قط . ( فائدة )
~~جملة أولاد علي من الذكور أحد وعشرون والذي أعقب منهم خمسة الحسن والحسين
~~ابنا فاطمة والعباس ابن الكلابية ومحمد بن الحنفية نسبة إلى بني حنيفة وعمر
~~ابن التغلبية نسبة لقبيلة يقال لها تغلب ومن الإناث ثماني عشرة والتي أعقبت
~~منهن واحدة فقط زينب أخت السبطين من فاطمة برماوي فإنه تزوجها ابن عمها عبد
~~الله بن جعفر وولد له منها علي الأكبر وعباس ومحمد وأم كلثوم ا ه ( قوله :
~~ويكفي ثلاثة من كل ) أي حيث لم يقيدوا بمحل ، أو قيدوا وهم غير محصورين شرح
~~حج ( قوله : ولا فقير بها ) ، أي عند الموت ( قوله : في الإضافة ) ، أي في
~~ضمه إليهم فالمراد بالإضافة اللغوية ع ش قوله : للنص عليه ) علة لعدم
~~حرمانه ( قوله : وإن كان غنيا ) ولو وصف زيدا بصفتهم فقال : لزيد الفقير
~~والفقراء فحكمه كذلك إن كان فقيرا ، وإلا فلا شيء له وحصته لهم لا لورثة
~~الموصي ، أو بغير صفتهم كالكاتب ، أو قرنه بمحصورين كزيد وأولاد فلان فله
~~النصف ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف ms3066 له غير الدينار وإن
~~كان فقيرا ؛ لأنه اجتهاد الموصي بالتقدير ولو أوصى لزيد والريح ، أو جبريل
~~، أو نحوهما مما لا يوصف بالملك وهو مفرد كالبهيمة والجدار يبطل منها النصف
~~الذي لغير زيد ويصح النصف الآخر الذي لزيد بخلاف ما إذا كان جمعا كما لو
~~قال : أوصيت لزيد والرياح ، أو الملائكة ، أو البهائم ، أو الحيطان فلا
~~يتعين النصف للبطلان بل حكم ذلك كما لو أوصى لزيد والفقراء حتى يجوز أن
~~يعطي زيدا أقل متمول وتبطل الوصية فيما زاد ولو أوصى لزيد ولله تعالى فلزيد
~~النصف والنصف المضاف لله تعالى يصرف في وجوه القرب على ما صححه في أصل
~~الروضة ا ه ز ي ( قوله : فهو لكل قريب ) فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن
~~كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم ولو لم يكن له إلا قريب صرف له الكل
~~ولم ينظروا لكون ذلك اللفظ جمعا واستوى الأبعد مع غيره مع كون الأقارب جمع
~~أقرب وهو أفعل تفضيل شرح م ر ملخصا ( قوله : ، أو غيره ) ولو رقيقا ويكون
~~ما يخصه لسيده م ر ما لم يكن مكاتبا وإلا فله برماوي ( قوله : أقرب جد )
~~ولا يدخل الجد المذكور ولا من فوقه وأما قول الشارح بعده وتدخل الأجداد إلخ
~~فالمراد بهم من تحت الجد المذكور وهم من بينه وبين زيد فإذا اشتهر زيد
~~بنسبته إلى الجد الخامس لم يدخل الخامس ويدخل من تحته ( قوله : ويعد قبيلة
~~) عبارة المنهاج وتعد أولاده ، أي ذلك الجد قبيلة ا ه وأما الجد فأبو
~~القبيلة ويمكن أن يجاب بتقدير مضاف ، أي ويعد الجد أبا قبيلة تأمل ( قوله :
~~حسني ) المراد به رجل ينسب إلى سيدنا الحسن كأن يكون من ذريته فيكون الحسن
~~جدا أقرب له فلا يدخل أولاد سيدنا علي كمحمد بن الحنفية PageV03P324 أولاد
~~جد فوقه ولا أولاد من في درجته فلو أوصى لأقارب حسني لم يدخل أولاد من فوقه
~~ولا أولاد حسيني بالتصغير وإن كان كل منهما أولاد علي ( إلا أبوين وولدا )
~~فلا يدخلون في الأقارب ؛ لأنهم لا يسمون أقارب عرفا ms3067 ويدخل الأجداد والأحفاد
~~كما صححاه في الشرحين والروضة فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالأصل
~~والفرع ويدخل في وصية العرب قريب الأم كما في وصية العجم وقد شمله المستثنى
~~منه وهو ما صححه في الروضة كأصلها وقيل لا يدخل ؛ لأن العرب لا يفتخرون
~~بقرابة الأم وصححه في الأصل . ( أو ) أوصى ( لأقرب أقاربه ف ) هو ( لذريته
~~) وإن نزلت ولو من أولاد البنات ( قربى فقربى ) فيقدم ولد الولد على ولد
~~ولد الولد ( فأبوة فأخوة ) ولو من أم ( فبنوتها ) من زيادتي أي بنوة الأخوة
~~( فجدودة ) من قبل الأب ، أو الأم القربى فالقربى نظرا في الذرية إلى قوة
~~إرثها وعصوبتها في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة وتقدم
~~أخوة الأبوين على أخوة الأب ، ثم بعد من ذكر العمومة والخؤولة ثم بنوتهما
~~لكن قال : في الكفاية يقدم العم والعمة على أبي الجد والخال والخالة على جد
~~الأم وجدتها انتهى وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء والتصريح بتقديم
~~الأبوة على الأخوة من زيادتي وتعبيري بأخوة وجدودة أعم من تعبيره بأخ وجد (
~~ولا يرجح بذكورة ووراثة ) فيستوي أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت لاستوائهم في
~~القرب ويقدم ولد بنت على ابن ابن ابن ؛ لأن الأول أقرب ( أو ) أوصى (
~~لأقارب نفسه ) ، أو لأقرب أقارب نفسه ( لم تدخل ورثته ) إذ لا يوصي لهم
~~عادة فيختص بالوصية الباقون
# هامش ( قوله : لا يسمون أقارب عرفا ) ، أي بالنسبة للوصية فلا ينافي
~~تسميتهم أقارب في غير ذلك شرح م ر ( قوله : والأحفاد ) مثلهم الأسباط
~~فيدخلون كما في ح ل ( قوله : أولى من تعبيره بالأصل والفرع ) ؛ لأن الأصل
~~يشمل الجد والفرع يشمل الحفيد مع أنهما يدخلان في الأقارب ع ش ( قوله : في
~~وصية العرب ) أي فيما لو أوصى عربي لأقارب زيد مثلا ح ل فهو مصدر مضاف
~~لفاعله ونبه على هذا لما فيه من الخلاف وقوله : كما في وصية العجم ، أي
~~باتفاق وقوله : وقد شمله المستثنى منه وهو قوله : لكل قريب إلخ ( قوله :
~~لأقرب أقاربه ) ، أي زيد م ر ( قوله ms3068 : فهو لذريته فأبوة ) استشكل بأن
~~الأبوين والولد لا يدخلان في الأقارب فكيف يدخلان في أقرب الأقارب . ؟ إذ
~~من المعلوم أن أقرب أفعل تفضيل ولا يوجد إلا بعد وجود أصل الفعل فلا تحصل
~~الأقربية إلا بعد حصول القرب وأجاب عنه في الخادم بما معناه أنه لا شك في
~~حصول القرب ولكن نحن إنما نصرف اللفظ إلى ما يفهمه أهل العرف والعرف مطرد
~~في عدم استعمال لفظ القرابة في الأصل والفرع فإنك لو قلت هذا قريب فلان
~~يتبادر الذهن إلى غير الأصل والفرع لقلة استعمال لفظ القريب فيهما ا ه س ل
~~وعبارة المنهاج ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع قال : م ر رعاية لوصف
~~الأقربية المقتضي لزيادة القرب ، أو قوة الجهة ( قوله : فأخوة ) ولو من أم
~~وليس لنا محل تقدم فيه الأخوة للأم على الجد إلا هذا الموضع ، ومسألة الوقف
~~على الأقرب ، وفي وقف انقطع مصرفه ، أو لم يعرف ولا يقدم أخ لأبوين ، أو
~~لأب ولا ابنه على الجد إلا هنا وفي الولاء ع ن ويستوي الأخ للأب مع الأخ
~~للأم ح ل و م ر ( قوله : وعصوبتها في الجملة ) أشار بذلك إلى دخول أولاد
~~البنات وإن كانوا لا إرث فيهم ولا عصوبة وبهذا يندفع ما أورده الشيخ عميرة
~~حيث قال : أولاد البنات لا إرث فيهم ولا عصوبة مع دخولهم ع ن قوله : إلى
~~قوة البنوة ) ، أي للأب لا لزيد لأن الفرض أنهم إخوته تأمل ( قوله : في
~~الجملة ) دخل الإخوة للأم ( قوله : العمومة ، والخؤولة ) فلا ترتيب بينهما
~~بل يستويان وكذا بنوهما كما في م ر ( قوله : لكن قال : في الكفاية إلخ )
~~ضعيف وهذا استدراك على قوله : ، ثم بعد من ذكر : العمومة والخؤولة ع ن (
~~قوله : وكالعم ) ، أي في كلام الكفاية ، أي فيقدم على أبي الجد على كلامه (
~~قوله : أعم من تعبيره بأخ وجد ) لأن الأخ لا يشمل الأخت والجد لا يشمل
~~الجدة ( قوله : ووراثة ) نعم الشقيق مقدم على غيره شرح م ر . PageV03P325
# | ( فصل ) في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما ms3069 يفعل عن الميت وما ينفعه
# ( تصح ) الوصية ( بمنافع ) كما تصح بالأعيان مؤبدة ومؤقتة ومطلقة
~~والإطلاق يقتضي التأبيد ( فيدخل ) فيها ( كسب معتاد ) كاحتطاب واحتشاش
~~واصطياد وأجرة حرفة بخلاف النادر كهبة ولقطة ؛ لأنه لا يقصد بالوصية ( ومهر
~~) بنكاح ، أو غيره ؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب وهذا ما صححه الأصل ونقله
~~في الروضة كأصلها عن العراقيين والبغوي قال : الإسنوي وهو الراجح نقلا وقيل
~~إنه ملك للورثة ؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها
~~بالوصية قال : في الروضة كأصلها وهو الأشبه ( والولد ) الذي أتت به الموصى
~~بمنفعتها أمة كانت أو غيرها وكانت حاملا به عند الوصية ، أو حملت به بعد
# هامش
# | ( فصل : في أحكام معنوية إلخ )
# ( قوله : تصح بمنافع ) فيملك الموصى له منفعة نحو العبد الموصى له
~~بمنفعته فليست إباحة ، ولا عارية للزومها بالقبول ومن ثم جاز له أن يؤجر
~~ويعير ويوصي بها ويسافر بها عند الأمن ويده عليها يد أمانة وتورث عنه ومحل
~~ذلك في غير مؤقتة بنحو حياته وإلا كانت إباحة فقط كما لو أوصى له بأن ينتفع
~~، أو يسكن ، أو يركبه ، أو يخدمه فلا يملك شيئا مما مر ويأتي ؛ لأنه لما
~~عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصره على مباشرته بخلاف منفعته ، أو
~~خدمته ، أو سكناها ، أو ركوبها خلافا لابن الرفعة ا ه حج فلو انهدمت الدار
~~الموصى بمنفعتها وأعادها الوارث بآلتها عاد حق الموصى له بمنافعها شرح م ر
~~ومفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها عدم إعادة حق الموصى له بالمنفعة وأنه لو
~~أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له وهو كذلك ولكن يحتمل أن
~~تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه ع ش على م ر ولو قتل الموصى بمنفعته
~~فوجب المال وجب شراء مثلها به رعاية ؛ لغرض الموصي فإن لم يف بكامل فشقص ،
~~والمشتري الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث
~~هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر في
~~البدل فتعين الحاكم ويباع ms3070 في الجناية إذا جنى وحينئذ يبطل حق الموصى له
~~بخلاف ما إذا فدى شرح حج و م ر ( قوله : بخلاف النادر ) ، أي فهو للورثة (
~~قوله : ومهر ) أما أرش البكارة فللوارث ا ه ز ي ؛ لأنه في مقابلة الجزء
~~الذاهب من الرقبة المملوكة له ح ل ويزوجها الوارث بإذن الموصى له ولا
~~يزوجها للموصى له برماوي و م ر ومثلها العبد الموصى بمنفعته م ر ، أي لا
~~امرأة فإنه لا يتزوجها ( قوله : لأنه من نماء الرقبة ) من ذلك لبن الأمة
~~فهو للموصى له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبإ أما
~~هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد ع ش على م ر ( قوله : وهي لا يوصى بها
~~) ويحرم عليه وطء الموصى له بمنفعتها فلو وطئها فأولدها فالولد حر نسيب ولا
~~حد ولا استيلاد ا ه متن شوبري . ويفرق بينه وبين الموقوف عليه حيث يحد بأن
~~ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أنها تورث عنه ويؤجر ويعير من
~~غير إذن بخلاف الموقوف عليه ز ي ( قوله : وهو الأشبه ) ، أي من حيث المدرك
~~وإن كان ضعيفا من حيث الحكم ويجاب عن توجيهه بأن المعنى وهي لا يوصى بها
~~استقلالا وهي هنا تابعة تأمل ولو أولد الأمة الوارث فالولد حر نسيب وعليه
~~قيمته ويشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له كما لو ولدته
~~رقيقا وتصير أمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة ويلزمه المهر
~~للموصى له ولا حد عليه ويحرم عليه الوطء إن كانت ممن تحبل بخلاف ما إذا
~~كانت ممن لا تحبل والفرق بينها وبين المرهونة حيث حرم وطؤها مطلقا أن
~~الراهن قد حجر على نفسه مع تمكنه من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث
~~فيهما ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلاده ؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة
~~الولد ؛ لانعقاده حرا للشبهة شرح م ر ( قوله : أمة ) ، أي والحال أنه من
~~زوج ، أو زنا بخلافه من الموصى له ، أو الوارث فإنه حر ms3071 ا ه ع ش ( قوله :
~~عند الوصية ) وأما لو حملت PageV03P326 موت الموصي ( كأمه ) في أن منفعته
~~للموصى له ورقبته للمالك ؛ لأنه جزء منها ( وعلى مالك ) للرقبة ( مؤنة موصى
~~بمنفعته ) ولو فطرة ، أو كانت الوصية مؤبدة ؛ لأنه ملكه وهو متمكن من دفع
~~الضرر عنه بإعتاق ، أو غيره وتعبيري بالمالك أعم من تعبيره بالوارث لشموله
~~ما لو أوصى بمنفعته لشخص وبرقبته لآخر فإن مؤنته على الآخر وتعبيري بالمؤنة
~~أعم من تعبيره بالنفقة ( و ) له ( إعتاقه ) ؛ لأنه مالك لرقبته لكن لا
~~يعتقه عن الكفارة ولا يكاتبه لعجزه عن الكسب وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها
~~( و ) له ( بيعه لموصى له ) مطلقا ( وكذا لغيره إن أقت ) الموصي المنفعة (
~~ب ) مدة ( معلومة ) كما قيد بها ابن الرفعة وغيره بخلاف ما إذا أبدها صريحا
~~، أو ضمنا ، أو قيدها بمدة مجهولة لا يصح بيعه لغير الموصى له إذ لا فائدة
~~له فيه ظاهرة نعم . إن اجتمعا على البيع من ثالث فالقياس الصحة وقولي
~~بمعلومة من زيادتي ( وتعتبر قيمته كلها ) أي قيمته بمنفعته ( من الثلث إن
~~أبد ) المنفعة ؛ لأنه حال بين الوارث وبينها فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة
~~وبدونها عشرة اعتبر من الثلث مائة ( وإلا ) بأن أقتها بمدة معلومة ( حسب
~~منه ) أي من الثلث ( ما نقص ) منها في تقويمه مسلوب المنفعة تلك المدة فإذا
~~كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين فالوصية بعشرين .
# هامش بعد الوصية وقبل الموت فإنه يكون للوارث مع منافعه ؛ لحدوثه فيما لم
~~يستحقه الموصى له إلى الآن م ر وإن لم ينفصل إلا بعد موت الموصي ا ه شيخنا
~~( قوله : كأمه ) وإنما ملكه الموقوف عليه ؛ لأن حقه أقوى لانتفاء ملك
~~الواقف بخلاف الموصي ، أو ورثته ا ه شيخنا ( قوله : مؤنة موصى بمنفعته )
~~وأما سقي الأشجار الموصى بثمرها فإن تراضيا عليه ، أو تبرع به أحدهما فظاهر
~~وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة لحرمة
~~الزوج ا ه شرح م ر ( قوله : عن الكفارة ) فلو فعل ذلك عتق مجانا ومؤنته
~~حينئذ ms3072 في بيت المال فإن لم يكن فعلى سائر مياسير المسلمين م ر ع ش ( قوله :
~~لعجزه عن الكسب ) ، أي فأشبه الزمن برماوي وهو علة للأمرين ، ويؤخذ منه عدم
~~صحة وقفه ع ش وأنها لو أقتت بزمن قريب لا يحتاج فيه لنفقته ، أو بقي من
~~المدة ما لا يحتاج فيه لذلك صح إعتاقه عنها وكتابته لعدم عجزه حينئذ س ل (
~~قوله : وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها ) وكذا لو أعتقه الموصى له بعد ملكه
~~كما أفتى به م ر خلافا لبعضهم ولو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث
~~فالوصية بحالها والأولاد أرقاء ولا يجوز للحر أن يتزوجها إلا بشروط الأمة .
~~ويلغز بها فيقال : لنا رقيق بين حرين ولنا حرة لا يجوز للحر أن يتزوج بها
~~إلا بشروط الأمة ا ه ع ن ( قوله : مطلقا ) ، أي سواء أقت الموصي المنفعة
~~بمدة معلومة ، أو لا فشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما
~~ذكر في اختلاط حمام البرجين مع الجهل م ر ، أي من أنهما يبيعانه لثلث رشيد
~~ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحته من غير الوارث شرح م ر ( قوله :
~~إن أقت الموصي المنفعة بمدة معلومة ) فإن أقتها بمجهولة كمدة حياته كانت
~~إباحة لا تورث عنه برماوي ( قوله : ، أو ضمنا ) كأن أطلق ( قوله : بمدة
~~مجهولة ) كأن أقتها بمجيء زيد من سفره ، أو بحياته ( قوله : ظاهرة ) وإلا
~~ففيه الأكساب النادرة وهي فائدة في الجملة ع ش على م ر ( قوله : فالقياس )
~~، أي على اختلاط حمام البرجين س ل ( قوله : الصحة ) ويوزع الثمن على الرقبة
~~والمنفعة ، أي على قيمتها فلو كانت قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرين
~~فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه ع ش على م ر ( قوله :
~~لأنه حال بين الوارث وبينها ) ولتعذر تقويم المنفعة لتعذر الوقوف على آخرها
~~فيتعين تقويم الرقبة مع منفعتها شرح م ر ( قوله : اعتبر من الثلث مائة )
~~لأنه حال بينه وبين العشرة دائما ح ل فإن وفى بها فواضح وإن كان لم يف إلا ms3073
~~بنصفها صار نصف المنفعة للوارث والأوجه في كيفية استيفائها : أنهما
~~يتهايآنها شرح م ر ( قوله : فالوصية بعشرين ) فإن وفى بها الثلث فظاهر وإلا
~~كأن وفى بنصفها فكما مر في المؤبدة م ر وكيف ذلك مع أنه مالك لرقبة الرقيق
~~وهي تساوي ثمانين بدون المنفعة فالعشرون تخرج من الثلث قطعا . ويجاب بأنه
~~يصور كلام م ر بما إذا كان عليه دين فإنه مقدم على الوصية PageV03P327 (
~~وتصح ) الوصية ( بحج ) ولو نفلا بناء على دخول النيابة فيه ( ويحج ) عنه (
~~من ميقاته ) عملا بتقييده إن قيد وحملا على المعهود شرعا إن أطلق ( إلا إن
~~قيد بأبعد ) منه هو أولى من تعبيره ببلده ( ف ) يحج ( منه ) ( عملا بتقييده
~~) ومحله إذا وسعه الثلث وإلا فمن حيث أمكن وهذا من زيادتي في حج الفرض (
~~وحجة الإسلام ) من رأس المال ( كغيرها ) من الديون ( إلا إن قيد بالثلث
~~فمنه ) عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا فإن لم يف بالحج من الميقات ما
~~يخصه كمل من رأس المال وكحجة الإسلام كل واجب بأصل
# هامش تأمل ( قوله : النيابة فيه ) ، أي في النقل ( قوله : ومحله إذا وسعه
~~الثلث ) فلو لم يسع الثلث إلا الحج من دون الميقات هل يبطل الإيصاء في حج
~~النفل . ؟ فيه نظر يظهر الصحة فتأمل ، ثم رأيت في شرح شيخنا كحج بطلان
~~الوصية قطعا ويعود المال للورثة لأن الحج لا يتبعض وفيه وقفة ؛ لأن الإحرام
~~من الميقات ليس من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم
~~رأيت شيخنا رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج ( قوله : فمن حيث أمكن ) محله
~~إذا أمكن من الميقات ، أي ميقات الميت وإلا بطلت الوصية ؛ لأن الحج لا
~~يتبعض قاله القاضي حسين ومحله في النفل أما الفرض فإنه يكمل من رأس المال
~~تأمل س ل ومثله م ر فقوله : من الميقات ليس قيدا والصحيح أنه يحج عنه ولو
~~من فوق الميقات ، أو من مكة ولا تبطل الوصية سم ومثله ق ل على الجلال (
~~قوله : من رأس المال ) سواء أوصى بها أم ms3074 لا م ر ( قوله : وفائدته مزاحمة
~~الوصايا ) وصورته أن يوصي لزيد بمائة ويوصي بحجة الإسلام من الثلث وأجرتها
~~مائة أيضا وتركته ثلثمائة فالثلث يضيق عن الوفاء بحجة الإسلام للمزاحمة
~~بوصية زيد فتكمل بشيء من رأس المال وكأنه مستحق للغير فتصير التركة ثلثمائة
~~إلا شيئا وثلثها مائة إلا ثلث شيء يقسم بين زيد وحجة الإسلام فيخصها خمسون
~~إلا سدس شيء ويضم لها الشيء الذي من رأس المال فيصير ، أي الذي يخصها شيئا
~~وخمسين إلا سدس شيء تعدل مائتها أي الحجة فأجبر بزيادة المستثنى على كل من
~~الطرفين ، أي طرف الشيء والخمسين إلا سدس شيء والطرف الآخر المائة فتصير
~~شيئا وخمسين تعدل مائة وسدس شيء ثم يقابل بطرح الخمسين وسدس الشيء من
~~الجانبين لوقوع الاشتراك فيهما فتصير خمسين تعدل خمسة أسداس شيء لأننا
~~حذفنا من الشيء سدسه لاشتراكهما فيه فاقسم الخمسين على خمسة أسداس الشيء ؛
~~لأن المسألة من الضرب السادس بأن تضرب ، أي الخمسين في المخرج وهو ستة
~~وتقسم الحاصل على البسط وهو خمسة يخرج ستون وهو قدر الشيء المخرج من رأس
~~المال وسدسه عشرة فثلث الباقي بعده ثمانون تقسم بين زيد وحجة الإسلام فيخصه
~~أربعون ويخصها أربعون فتضمه إلى الستين التي هي من رأس المال ومجموع ذلك
~~مائة فقد ظهر بذلك نقص من حصة زيد بالمزاحمة فتأمل ا ه خليفي . قال في
~~الياسمينية : وكل ما استثنيت في المسائل صيره إيجابا مع المعادل وبعدما
~~تجبر فالتقابل بطرح ما نظيره يماثل واقسم على الأموال إن وجدتها واقسم على
~~الأشياء إن عدمتها وقوله : صيره إيجابا ، أي موجبا يعني مثبتا وقوله : مع
~~المعادل ، أي مع كل معادل ؛ لأن المستثنى يثبت في الطرفين وقوله : نظيره
~~مفعول مقدم لقوله يماثل ، أي : لأن التقابل يحصل بطرح العدد الذي اشترك فيه
~~الطرفان وهو خمسون وسدس شيء والقاعدة أنك تقسم بعد الطرح المعلوم الباقي
~~على المجهول وهو هنا خمسة أسداس شيء فالخارج من القسمة هو القدر المجهول
~~وإنما احتجنا إلى طريق الجبر والمقابلة في هذه المسألة للدور وذلك ؛ لأن
~~معرفة ms3075 القدر الذي تتم به الحجة متوقفة على معرفة المقدار الذي يخصها من
~~الثلث ومعرفة ما يخصها منه متوقفة على معرفة القدر الذي تتم به الحجة ليخرج
~~من رأس المال كما في ق ل على الجلال وقوله : وفائدته ، أي فائدة التقييد
~~بالثلث مع أنه إن لم يوف كمل من رأس المال مزاحمة الحج الوصايا فيكون قصده
~~الرفق بورثته كما قاله م ر PageV03P328 الشرع كعمرة وزكاة فإن كان نذرا فإن
~~وقع في الصحة فكذلك ، أو في المرض فمن الثلث ( ولغيره ) من وارث وغيره ( أن
~~يحج عنه فرضا ) من غير التركة ( بغير إذنه ) كقضاء الدين بخلاف حج النفل لا
~~يفعله عنه بغير إذنه لعدم وجوبه وقيل للوارث فعله بغير إذنه ولغيره فعله
~~بإذن الوارث وكحج الفرض فيما ذكر عمرة الفرض وأداء الزكاة والدين وقولي
~~ولغيره أعم من قوله ولأجنبي وقولي فرضا من زيادتي . ( ويؤدي وارث عنه ) من
~~التركة وجوبا ومن ماله جوازا وإن كان ثم تركة ( كفارة مالية ) مرتبة ومخيرة
~~بإعتاق وبغيره وإن سهل التكفير بغير الإعتاق في المخيرة ؛ لأنه نائبه شرعا
~~( وكذا ) يؤديها ( غيره ) أي غير الوارث ( من ماله بغير إعتاق ) من طعام
~~وكسوة كقضاء الدين بخلاف الإعتاق لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد
~~الولاء للميت ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في الأيمان من تصحيح
~~الوقوع عنه في المرتبة لأنهما بنياه على تعليل المنع في المخيرة بسهولة
~~التكفير بغير الإعتاق ( وينفعه ) أي الميت من وارث وغيره ( صدقة ودعاء )
~~بالإجماع وغيره ، وأما قوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } فعام
~~مخصوص
# هامش ( قوله : ما يخصه ) أي ما يخص الحج من الثلث قال : م ر فإن لم يكن
~~له وصايا فلا فائدة في نصه على الثلث ( قوله : وكحجة الإسلام كل واجب إلخ )
~~، أي في كونه محسوبا من رأس المال ع ش ( قوله : فإن كان ) ، أي الواجب لا
~~بقيد كونه بأصل الشرع وبه يندفع التنظير عليه شوبري ( قوله : ولغيره أن يحج
~~عنه فرضا ) ولو حجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته ms3076 على المعتمد ؛
~~لأنها لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب شرح م ر لكن قول الشارح : كقضاء
~~الدين يقتضي وجوبها عليه إلا أن يقال : لما كانت تقع واجبة صارت كأنها
~~واجبة عليه ( قوله : لا يفعل عنه ) ، أي من غير التركة ح ل ( قوله : وكحج
~~الفرض إلخ ) عبارته فيما سبق وكحجة الإسلام كل واجب بأصل الشرع كعمرة وزكاة
~~ولا يخفى أن ذلك في كونه محسوبا من رأس المال وهذا في كون الغير له فعله من
~~غير التركة بغير إذنه كما هو واضح ح ل ، أي فليس تكرارا ( قوله : فيما ذكر
~~) ، أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن ع ش ( قوله :
~~والدين ) مكرر مع قوله السابق : كقضاء الدين ح ل وأيضا جعله أولا مقيسا
~~عليه وثانيا مقيسا وبينهما تناف . ( قوله : كفارة مالية ) وكذا بدينه إذا
~~كانت صوما ا ه ح ل وفيه أن الكفارة البدنية لا تكون إلا صوما ولعل التقييد
~~بالصوم سرى له من عبارة شيخه المحلي ونصها ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي
~~فعبر بالواجب ولم يعبر بالكفارة ( قوله : بإعتاق ) والولاء للميت مطلقا ،
~~أي سواء أكان من التركة أم من ماله كما يؤخذ من قوله : الآتي وبعد الولاء
~~للميت وعبارة م ر : ويكون الولاء في العتق للميت ( قوله : لأنه نائبه شرعا
~~) ، أي فإعتاقه كإعتاقه برماوي ( قوله : وبعد الولاء للميت ) لا يخفى أن
~~هذا موجود في إعتاق الوارث فيما إذا أعتق من ماله لا من التركة فينبغي أن
~~يزاد مع أنه ليس نائبه شرعا ا ه ح ل ( قوله : من تصحيح الوقوع عنه ) ، أي
~~وقوع إعتاق غير الوارث عن الميت في المرتبة ح ل ( قوله : لأنهما بنياه إلخ
~~) أي وهو تعليل ضعيف لوجود ذلك في إعتاق الوارث في المخيرة مع أنه صحيح ح ل
~~وقوله : في المخيرة أما في المرتبة فإنه لا يسهل التكفير بغير إعتاق ؛ لأنه
~~الواجب أولا شيخنا ( قوله : وينفعه صدقة ) ومنها وقف مصحف ونحوه وحفر بئر
~~وغرس شجر منه في حياته ، أو من ms3077 غيره عنه بعد موته م ر و س ل ومعنى نفعه
~~بالصدقة تنزيله منزلة المتصدق قال : الشافعي وواسع فضله تعالى أن يثيب
~~المتصدق أيضا ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب أما نفس
~~الدعاء وثوابه فللداعي ؛ لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له شرح
~~م ر ملخصا ( قوله : بالإجماع وغيره ) عبارة م ر إجماعا وقد صح خبر { إن
~~الله ليرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له } وهو أي المذكور من
~~الإجماع والخبر مخصص وقيل ناسخ لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى }
~~إن أريد ظاهره وإلا فقد أكثر العلماء في تأويله ومنه أنه محمول على الكافر
~~، أو أن معناه لا حق له إلا فيما سعى وأما ما فعل عنه فهو محض فضل الله
~~تعالى لا حق له فيه ( قوله : فعام إلخ ) PageV03P329 بذلك وقيل منسوخ وكما
~~ينتفع الميت بذلك ينتفع به المتصدق والداعي أما القراءة فقال النووي في شرح
~~مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض
~~أصحابنا يصل وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات
~~من صلاة وصوم وقراءة وغيرها وما قاله من مشهور المذهب محمول على ما إذا قرأ
~~لا بحضرة الميت ولم ينو ثواب قراءته له ، أو نواه ولم يدع بل قال : السبكي
~~الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه
~~وبين ذلك وقد ذكرته في شرح الروض . ( فصل ) في الرجوع عن الوصية ( له ) أي
~~للموصي ( رجوع ) عن وصيته وعن بعضها ( بنحو نقضت ) ها كأبطلتها ورجعت فيها
~~ورفعتها ورددتها ( و ) بنحو قوله ( هذا لوارثي ) مشيرا إلى الموصى به ؛
~~لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه ( و ) بنحو ( بيع
~~ورهن وكتابة ) لما وصى به ( ولو بلا قبول ) لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية
~~وتعبيري بنحو إلى آخره أعم مما عبر به ( ويوصيه بذلك ) أي بنحو ما ذكر (
~~وتوكيل به
# هامش العموم في مفهومه وهو أنه ليس ms3078 له شيء في غير سعيه فيخص بغير الصدقة
~~والدعاء وقوله : مخصوص بذلك أي بما ذكر من الإجماع وغيره ( قوله : أما
~~القراءة ) قال : م ر يصل ثواب القراءة للميت إذا وجد واحد من ثلاثة أمور
~~القراءة عند قبره والدعاء له عقبها ونيته حصول الثواب له وهو قضية ما
~~استنبطه السبكي من الخبر وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام هنا خلافه في
~~الأخير ، أي حيث قال : أو نواه ولم يدع له سم ع ش فإنه يفيد أنه لا بد من
~~الجمع بين النية والدعاء ولو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي
~~كقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة
~~للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب
~~الإجارة وهل يكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذ ما
~~بعد الأول من توابعه سم على حج ع ش على م ر ( قوله : أنه لا يصل ثوابها )
~~ضعيف وقوله : وقال بعض أصحابنا يصل معتمد وقوله : إلى أن يصل ثواب جميع
~~العبادات كأن صلى إنسان ، أو صام وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان فإنه يصل
~~إليه ثواب ما فعله من الصلاة ، أو الصوم على هذا القول وهو ضعيف ( فصل : في
~~الرجوع عن الوصية ) وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في الوصية وهو أنه إن غلب
~~على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت ، أو في محرم حرمت فيقال هنا بعد
~~حصول الوصية إذا عرض للموصى له ما يقتضي أنه يصرفها في محرم وجب الرجوع ،
~~أو في مكروه ندب الرجوع ، أو في طاعة كره الرجوع ا ه ع ش على م ر ( قوله :
~~هذا لوارثي ) وفرق بينه وبين ما سيأتي آخر الفصل من أنه لو أوصى لزيد بمعين
~~ثم أوصى به لعمرو حيث يكون شريكا ؛ لاحتمال نسيانه الوصية الأولى مع إتيان
~~ذلك هنا بأن الموصى له الثاني ، ثم صار للأول في الاستحقاق الطارئ فلم يكن
~~ضمه إليه ms3079 صريحا في رفعه فأثر فيه احتمال النسيان وشركنا بينهما إذ لا مرجح
~~بخلاف الوارث فإنه مغاير له ؛ لأن استحقاقه أصلي فكان ضمه إليه صريحا في
~~رفعه فلم يؤثر فيه احتمال النسيان لقوته ح ل و ز ي ( قوله : وبنحو بيع )
~~كالهبة ولو فاسدة م ر وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار المجلس شرح م ر ( قوله :
~~ولو بلا قبول ) راجع للثلاثة . واعترض بأنها لا تسمى بذلك إلا إذا وجد
~~القبول . ويجاب بأنها تطلق على الفاسد أيضا فهي تسمى عقودا فاسدة بدون ذلك
~~م ر ( قوله : بنحو ما ذكر ) أي البيع وما عطف PageV03P330 وعرض عليه ) ؛
~~لأن كلا منها توسل إلى ما يحصل به الرجوع وذكر التوكيل والعرض في غير البيع
~~من زيادتي ( وخلطه ) برا معينا وصى به ببر مثله ، أو أجود ، أو أردأ منه ؛
~~لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم ، وخلطه ( صبرة وصى بصاع منها بأجود )
~~منها ؛ لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية بخلاف ما لو خلطها بمثلها ؛
~~لأنه لا زيادة ، أو بأردأ منها لأنه كالتعيب ( وطحنه برا ) وصى به ( وبذره
~~) له ( وعجنه دقيقا ) وصى به ( وغزله قطنا ) وصى به ( ونسجه غزلا ) وصى به
~~( وقطعه ثوبا ) وصى به ( قميصا وبنائه وغرسه ) بأرض وصى بها لظهور كل منها
~~في الصرف عن جهة الوصية بخلاف زرعه بها وخرج بإضافتي ما ذكر إلى ضمير
~~الموصي ما لو حصل ذلك بغير إذنه فليس رجوعا . ( فروع ) إنكار الموصي الوصية
~~ليس رجوعا إن كان لغرض كما يؤخذ من كلام الرافعي وعليه يحمل إطلاقه في باب
~~التدبير أنه ليس رجوعا ولو وصى بثلث ماله ، ثم تصرف في جميعه بما يزيل
~~الملك لم يكن رجوعا ؛ لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية ولو
~~وصى لزيد بمعين ، ثم وصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ولو وصى
~~به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا .
# | ( فصل : في الإيصاء )
# وهو إثبات تصرف مضاف إلى ما بعد يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه
~~ووصيته
# هامش عليه ( قوله : وعرض عليه ) ، أي ms3080 على نحو ما ذكر والتوكيل ( قوله :
~~وخلطه برا ) أي خلطا لا يمكن معه التمييز م ر ( قوله : بأجود ) ظاهر المتن
~~أن هذا قيد في المسألتين قبله مع أنه قيد في الثمانية فقط كما أشار إليه
~~الشارح فكان عليه أن يذكر العامل في الثانية ليفيد ما ذكر ( قوله : لم
~~تتناولها الوصية ) ، أي ولا يمكنه التسليم بدونها ( قوله : بخلاف ما لو
~~خلطها بمثلها ) ؛ لأنه لا يختلف به غرض ( قوله : لأنه كالتعييب ) ، أي وهو
~~لا يؤثر ( قوله : وطحنه برا ) هو بالمعنى الشامل لجرشه . والحاصل أن كل ما
~~زال به الملك ، أو زال به الاسم وكان بفعله ، أو أشعر بالإعراض إشعارا قويا
~~يكون رجوعا وإلا فلا ق ل على خط ( قوله : لظهور كل منها في الصرف إلخ )
~~ولأن كلا من البناء والغرس يراد للدوام بخلاف زرعه ؛ لأنه ليس للدوام فأشبه
~~لبس الثوب ز ي ( قوله : ما لو حصل ذلك بغير إذنه ) شمل ما لو أوصى بحنطة
~~وطحنها غيره بغير إذنه فلا يكون رجوعا وعبارة شرح م ر . واعلم أن الحاصل أن
~~ما أشعر بالإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإن لم يزل به الاسم حيث كان منه
~~، أي من الموصي ، أو من مأذونه وما يزول به الاسم يحصل معه الرجوع وإن كان
~~بفعل أجنبي من غير إذنه بناء على أنهما علتان مستقلتان وهو المعتمد ا ه وهو
~~مخالف لما ذكر والمعتمد الأول ( قوله : فليس رجوعا ) ما لم يزل به الاسم (
~~قوله : فروع ) أي ثلاثة ( قوله : إنكار الموصي ) ظاهره وإن لم يكن الإنكار
~~جواب سؤال وهو ظاهر . لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقا ولكن
~~قيده م ر وحج في شرحيهما بذلك ولم يذكرا مفهومه ا ه ع ش ( قوله : يكون
~~بينهما نصفين ) إلا إذا كان عالما بالوصية الأولى ، أو قال : أوصيت لزيد
~~بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا ع ن وقوله : نصفين فإذا رد أحدهما أخذ
~~الآخر الجميع بخلاف ما إذا أوصى به لهما ابتداء ورد أحدهما فإن نصفه للوارث
~~لا للآخر لأنه ms3081 لم يوص له إلا بالنصف ا ه ح ف . [ درس ]
# | ( فصل : في الإيصاء )
# ، أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي ع ش على م ر ( قوله : وهو ) ، أي شرعا
~~ومعناه لغة يرجع لما مر في الوصية كما قاله م ر لأن معناهما لغة واحدة وهو
~~الإيصال ( قوله : مضاف لما بعد الموت ) ، أي ولو تقديرا كأن قال : جعلت
~~فلانا وصيا على أولادي تقديره جعلته كذلك بعد موتي ع ن ( قوله : وأوصيت
~~إليه ) أشار به PageV03P331 إذا جعلته وصيا وقد أوصى ابن مسعود رضي الله
~~عنه فكتب ' وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله ' رواه
~~البيهقي بإسناد حسن ( أركانه ) أربعة ( موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في
~~الموصى بقضاء حق ) كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ومظلمة ( ما مر ) في
~~الموصى بمال أول الباب وقد مر بيانه وهذا أولى من قوله ويصح الإيصاء في
~~قضاء الدين وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف ( و ) شرط في الموصي ( بأمر نحو
~~طفل ) كمجنون ومحجور سفه ( معه ) أي مع ما مر ( ولاية له عليه ابتداء ) من
~~الشرع لا بتفويض فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون ومكره
~~ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه ونحو مع ابتداء من زيادتي ( و ) شرط
~~( في الوصي عند الموت عدالة ) ولو ظاهرة ( وكفاية ) في التصرف الموصى به (
~~وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة ) منه للمولى عليه ( و ) عدم ( جهالة )
~~فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به
~~رق ، أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في
# هامش إلى أنه يتعدى باللام وبإلى ويتعدى بنفسه أيضا كقول المصنف الآتي
~~ولو أوصى اثنين إلخ وقال تعالى { : يوصيكم الله في أولادكم } ( قوله : وقد
~~أوصى ابن مسعود ) ولم ينكر عليه فصار إجماعا سكوتيا ( قوله : وصيتي إلى
~~الله ) أي أفوضها إلى الله ع ش وهو على سبيل التبرك ( قوله : ومظلمة ) كغصب
~~( قوله : ما مر ) ، أي من كونه مكلفا حرا مختارا وقوله ms3082 : وهذا أولى إلخ
~~لإيهام عبارة الأصل صحة إيصاء المكره ع ش ( قوله : فلا يصح الإيصاء ممن فقد
~~شيئا من ذلك ) وكذا الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ سفهه ؛ لأن
~~وليه الحاكم دونهما خ ط ( قوله : لم يؤذن له فيه ) بأن أوصى عن نفسه ، أو
~~أطلق بخلاف ما لو أذن له الولي أن يوصي عنه وبهذا التصوير اندفع ما يقال :
~~مفهوم قوله : لم يؤذن له صحتها مع الإذن بأن يوصي عن نفسه وهو مخالف لمفهوم
~~قول المتن ابتداء ع ش وعبارة ح ل و ز ي فإن أذن له فيه بأن قال : له أوص
~~عني كان له أن يوصي عنه لا عن نفسه وكذا لو أطلق بأن قال : أوص بتركتي إلى
~~من شئت فإن حذف بتركتي بأن قال : أوص لم يكن إذنا ( قوله : عند الموت )
~~وكذا عند القبول على الأوجه أخذا من التعليل الآتي ؛ ولأن الفسق والعجز
~~واختلال النظر ينعزل به دواما فابتداء أولى برماوي ( قوله : عدالة ) قضية
~~الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة والظاهر خلافه
~~وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع ع ش على م ر ( قوله :
~~ولو ظاهرة ) المعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا ز ي ، أي سواء وقع
~~في عدالته نزاع ، أو لا والعدالة الباطنة هي التي تثبت عند القاضي بقول
~~المزكين ع ش على م ر ( قوله : وحرية ) أي كاملة ولو مآلا كمدبر ومستولدة م
~~ر ( قوله : وإسلام في مسلم ) قال : حج وذكر الإسلام بعد العدالة ؛ لأن
~~الكافر قد يكون عدلا في دينه وبفرض علمه من العدالة يكون توطئة لما بعده ع
~~ن ( قوله : وعدم عداوة ) ، أي دنيوية ظاهرة أما الدينية فلا تضر كاليهودي
~~للنصراني وعكسه س ل قال : م ر فأخذ الإسنوي منه عدم صحة وصاية نصراني
~~ليهودي وعكسه مردود ا ه ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون بكون
~~الموصي عدوا للوصي أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب شرح م ر فيلزم ms3083 من كون
~~الوصي عدوا للموصي أن يكون عدوا لابنه غالبا فاندفع قول حج : كون ولد العدو
~~عدوا ممنوع وقال أيضا : اشتراط العدالة يغني عن اشتراط انتفاء العدالة ا ه
~~قال : سم قد يتصور حصول العداوة في المجنون قبل جنونه فتستصحب ؛ لأن الأصل
~~والظاهر بقاؤها ( قوله : كصبي ومجنون ) هما خارجان بالعدالة إذ العدالة
~~يلزمها البلوغ والعقل ( قوله : ومجهول ) معناه أن يكون مجهول الحال لم تعرف
~~حريته ولا رقه ولا عدالته ولا فسقه لا أنه يوصي لأحد رجلين ع ش PageV03P332
~~التصرف لسفه ، أو هرم ، أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي
~~ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر وقولي عند الموت مع ذكر
~~عدم العداوة والجهالة من زيادتي واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء
~~ولا بينهما ؛ لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط
~~، أو بعضها كصبي ورقيق ، ثم استكملها عند الموت صح ( ولا يضر عمى ) لأن
~~الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يمكن منه ( و ) لا ( أنوثة ) لما في سنن
~~أبي داود ' أن عمر أوصى إلى حفصة ' ( والأم أولى ) من غيرها إذا حصلت
~~الشروط فيها عند الموت لوفور شفقتها وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها
~~تلي بعد الأب والجد ( وينعزل ولي ) من أب وجد ووصي وقاض وقيمه ( بفسق لا
~~إمام ) لتعلق المصالح الكلية بولايته وتعبيري بالولي أعم مما عبر به ( و )
~~شرط ( في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا ) بقيد زدته بقولي ( مباحا فلا يصح )
~~الإيصاء ( في تزويج ) ؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ( و )
~~لا في ( معصية ) كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة ( و ) شرط ( في
~~الصيغة إيجاب بلفظ
# هامش وظاهره أنه لو أوصى لأحد رجلين كان صحيحا وليس كذلك فالأولى أن يراد
~~بالمجهول ما يشمل مجهول العين والصفة فيصدق بما ذكر ا ه ( قوله : في الباقي
~~) كالعدو ( قوله : إلى كافر معصوم ) ولو كان الموصي مسلما . بأن أسلم شخص
~~وله ابن بالغ عاقل كافر لكنه سفيه فإنه ms3084 لا يتبعه في الإسلام فللأب حينئذ أن
~~يوصي عليه كافرا شرح الروض والراجح أنه لا يصح أن يوصي عليه كافرا كما في
~~شرح م ر فيكون مستثنى من كلامه وقضية قوله معصوم امتناع إيصاء الحربي إلى
~~حربي س ل ( قوله : عدل في دينه ) ، أي بتواتر ذلك من العارفين بدينه ، أو
~~بإسلام عارفين وشهادتهما بذلك م ر ع ن ( قوله : لأنه وقت التسلط على القبول
~~) فلا بد من استمرار ذلك من الموت إلى القبول ح ل ( قوله : ، ثم استكملها
~~عند الموت ) ويكفي في الفاسق إذا تاب كونه عدلا عند الموت وإن لم تنقض مدة
~~الاستبراء كما في ع ش على م ر ( قوله : ولا يضر عمى ) ، أي ولا خرس تفهم
~~إشارته بخلاف ما لا تفهم إشارته س ل و م ر ( قوله : إلى حفصة ) هي بنته
~~وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم برماوي ( قوله : والأم أولى ) وتزوجها لا
~~يبطل وصايتها إلا إن نص عليه الموصي ( قوله : إذا حصلت الشروط فيها عند
~~الموت ) هذا بالنظر للصحة أما بالنظر للأولوية فتعتبر الشروط فيها عند
~~الإيصاء ع ش وعبارة م ر وأم الأطفال المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال
~~الموت وإن جرى عليه جمع لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له
~~بما يكون عند الموت فتعين أن يكون المراد أنها إن جمعت الشروط فيها حال
~~الوصية فالأولى أن يوصي لها وإلا فلا ودعوى أنه لا فائدة لذلك ؛ لأنها قد
~~تصلح عند الوصية لا عند الموت مردودة ؛ لأن الأصل بقاء ما هي عليه ( قوله :
~~وينعزل ولي إلخ ) قال : البرماوي وكل من فسق وتاب لا تعود ولايته إلا
~~بتولية جديدة إلا أربعة الأب والجد والناظر بشرط الواقف والحاضنة زاد بعضهم
~~والأم الموصى لها برماوي وزاد بعضهم ولي النكاح ( قوله : تصرفا ماليا )
~~شامل للإيصاء على أمر الأطفال فإن معناه التصرف في مالهم وحفظه ويشمل أيضا
~~رد نحو الوديعة فليس التصرف خاصا بالبيع والشراء كما هو ظاهر ز ي ( قوله :
~~مباحا ) المراد به عدم المعصية ms3085 بدليل قوله ولا في معصية فيشمل الواجب (
~~قوله : لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ) يرد عليه السفيه
~~فمقتضاه أن غيرهما يزوجه ؛ لأنه غير صغير فالأولى التعليل بأن غير الأب
~~والجد لا يعتني بدفع العار كاعتنائهما شوبري بإيضاح ( قوله : كبناء كنيسة )
~~أي للتعبد ولو مع نزول المارة ( قوله : إيجاب بلفظ ) الباء للتصوير وفيه أن
~~الإيجاب جزء من الصيغة فكيف يجعل شرطا لها ؟ إلا أن يقال : الشرط كون اللفظ
~~يشعر بالإيصاء فمصب الشرطية PageV03P333 يشعر به ) أي بالإيصاء وفي معناه
~~ما مر في الضمان ( كأوصيت ) إليك ( أو فوضت إليك ، أو جعلتك وصيا ولو ) كان
~~الإيجاب ( مؤقتا ومعلقا ) كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني ، أو قدوم زيد فإذا
~~بلغ ، أو قدم فهو الوصي لأنه يحتمل الجهالات والأخطار ( وقبول كوكالة )
~~فيكتفي بالعمل وقولي كوكالة من زيادتي ويكون القبول ( بعد الموت ) متى شاء
~~كما في الوصية بمال ( مع بيان ما يوصي فيه ) فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا
~~لغا ( وسن إيصاء بأمر نحو طفل ) كمجنون ( وبقضاء حق ) إن ( لم يعجز عنه
~~حالا ) ، أو عجز ، و ( به شهود ) استباقا للخيرات فإن عجز عنه حالا ولا
~~شهود به وجب الإيصاء مسارعة لبراءة ذمته . وإطلاق الأصل سن الإيصاء بما
~~ذكره منزل على هذا التفصيل فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها ونحو من
~~زيادتي وتعبيري بحق أعم مما عبر به ( ولا يصح ) أي الإيصاء من أب ( على نحو
~~طفل والجد بصفة الولاية ) عليه ؛ لأن ولايته ثابتة شرعا وخرج بزيادتي على
~~نحو طفل نصب وصي في قضاء الحقوق فصحيح ( ولو أوصى اثنين ) ولو مرتبا وقبلا
~~( لم ينفرد واحد ) منهما بالتصرف ( إلا بإذنه ) له في الانفراد فله
# هامش على الموصوف مع صفته ( قوله : كأوصيت إليك ) ويظهر أن وكلتك بعد
~~موتي في أمر أطفالي كناية س ل ( قوله : ، أو جعلتك وصيا ) أي في كذا لقوله
~~الآتي مع بيان ما يوصي فيه ( قوله : إلى بلوغ ابني ) هذا تأقيت وقوله :
~~فإذا بلغ إلخ تعليق فهو مثال واحد اجتمع فيه التأقيت والتعليق ms3086 لكنهما
~~ضمنيان ومثال التأقيت الصريح أوصيت إليك سنة ومثل التعليق الصريح إذا مت ،
~~أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك شرح م ر ( قوله : فهو ) أي الابن ، أو زيد
~~، أو زيد وأفرد الضمير لأن العطف بأو ولو بلغ الابن ، أو قدم زيد غير أهل
~~فالأقرب انتقال الولاية للحاكم ؛ لأنه جعلها مفياة بذلك شرح م ر ( قوله :
~~مع بيان ) متعلق بأوصيت وما بعده ، أو بيشعر والأول أولى فكان الأولى
~~تقديمه ( قوله : لغا ) ، أي كما لو قال : وكلتك ولعدم عرف له يحمل عليه
~~ومنازعة السبكي فيه بأن العرف يقتضي أنه يثبت له جميع التصرفات مردودة إذ
~~ذاك غير مطرد فلا يعول عليه وإن قال : الزركشي يؤيده قول البيانيين إن حذف
~~المعمول يؤذن بالعموم شرح م ر باختصار ( قوله : وسن إيصاء بأمر نحو طفل ) ،
~~أي إن لم يخش ضياعه ( قوله : وبقضاء حق ) ، أي لله تعالى ، أو لآدمي ( قوله
~~: لم يعجز عنه ) بفتح الجيم وكسرها والكسر أفصح من باب ضرب ، أو تعب وإنما
~~كان سنة حينئذ ؛ لأنه يمكنه الاستغناء عنه بالوفاء برماوي ( قوله : ، أو
~~عجز ) ، أي حالا وكان يقدر عليه مآلا من نحو دين مؤجل ، أو ريع وقف فاندفع
~~ما يقال إذا عجز عنه فكيف يوصي به ؟ ( قوله : وبه شهود ) ولو واحدا ظاهر
~~العدالة والأوجه الاكتفاء بخطه إن كان في البلد من يثبته ولا مانع منه كما
~~اكتفوا بالواحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظرا
~~لمن يراه حجة فكذلك الخط نظرا لذلك نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط
~~، أو يقبل الشاهد واليمين فالأوجه عدم الاكتفاء بهما شرح م ر والذي يثبت
~~بالخط القاضي المالكي . لأن الإمام مالكا يثبت الحق بخط الشاهد إذا شهد
~~اثنان بأن هذا خطه ( قوله : استباقا للخيرات ) ، أي استعجالا لها وفي بعض
~~النسخ استبقاء وما هنا أولى لموافقته قوله تعالى { فاستبقوا الخيرات }
~~برماوي ( قوله : على هذا التفصيل ) ، أي إن لم يعجز ، أو به شهود ( قوله :
~~فإن لم يوص بها ) ، أي بأمر الطفل وأمر ms3087 المجنون وبقضاء الدين ( قوله : نصب
~~القاضي ) ، أي ندبا ولا يبعد الوجوب برماوي ( قوله : والجد بصفة الولاية )
~~أي حال الموت ، أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد ؛ لأن ولايته ثابتة
~~بالشرع كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء ، ثم زالت عند الموت فيعتد
~~بمنصوبه كما بحثه البلقيني لما مر أن العبرة بالشروط عند الموت شرح م ر (
~~قوله : ولو أوصى اثنين إلخ ) عبارة م ر ولو أوصى اثنين وشرط عليهما
~~الاجتماع ، أو أطلق بأن قال : أوصيت إليكما ، أو إلى فلان ، ثم قال : ولو
~~بعد مدة أوصيت إلى فلان ( قوله : لم ينفرد واحد منهما ) فلا بد من
~~اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما فيه وليس PageV03P334 الانفراد عملا
~~بالإذن نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة
~~جنسه وإن لم يأذن له لكن نازع الشيخان في جواز الإقدام عليه . ( ولكل ) من
~~الموصي والوصي ( رجوع ) عن الإيصاء متى شاء ؛ لأنه عقد جائز كالوكالة قال :
~~في الروضة إلا أن يتعين الوصي ، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم
~~من قاض وغيره فليس له الرجوع ( وصدق ولي بيمينه ) وصيا كان ، أو قيما ، أو
~~غيره ( في إنفاق على موليه ) بقيد زدته بقولي ( لائق ) بالحال ( لا في دفع
~~المال ) إليه بعد كماله فلا يصدق بل المصدق موليه بيمينه إذ لا تعسر إقامة
~~البينة عليه بخلاف الإنفاق وقولي بيمينه من زيادتي وتعبيري بالولي وبموليه
~~أعم من تعبيره بالوصي والطفل .
# هامش المراد أن يتلفظا بالعقد معا ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله
~~وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه بخلاف رد وديعة ومغصوب
~~وعارية وقضاء دين في التركة جنسه فلكل الانفراد به ، لأن لصاحبه الاستقلال
~~بأخذه وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن
~~بحثا خلافه شرح م ر ( قوله : لم ينفرد ) فإذا أوصى لهما معا فمات أحدهما أو
~~رد لم ينفرد الآخر بالتصرف بل ينصب الحاكم من يقوم مقام الميت ، أو الراد
~~بخلاف ما إذا أوصى لهما ms3088 مرتبا ومات أحدهما ، أو رد فللآخر التصرف ؛ لأن
~~التشريك ليس مأخوذا من تصريح الموصي شرح البهجة و س ل ( قوله : إلا بإذنه )
~~، أي الموصي في الانفراد بأن قال : أوصيت لكما وأذنت لزيد مثلا في الانفراد
~~( قوله : لكن نازع الشيخان ) ضعيف ( قوله : فليس له الرجوع ) ، أي يحرم
~~عليه ولو عزل نفسه لم ينعزل ع ش لكن لا يلزمه ذلك مجانا بل بالأجرة والأوجه
~~أنه يلزمه في هذه الحالة القبول وأنه يمتنع عزل الموصى له حينئذ لما فيه من
~~ضياع نحو وديعة ، أو مال أولاده ويمتنع عزل نفسه أيضا إذا كانت إجارة بعوض
~~فإن كانت بعوض من غير عقد فهي جعالة قاله الماوردي شرح م ر ( قوله : ولي
~~بيمينه ) إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل ح ل وحج واعتمد م ر أنه لا بد
~~من يمينه قبل العزل وبعده ا ه سم ( قوله : في إنفاق ) ، أي وفي تلف المال
~~كما في الروض ولعله على التفصيل الآتي في الوديعة وما صرفه الولي من مال
~~نفسه ولو لدفع ظالم عن مال الولد لا يرجع له إلا إن كان بإذن حاكم ، أو
~~إشهاد لا بنية الرجوع إلا في الأب والجد وكذا غيرهما عند تعذر الحاكم
~~والإشهاد ق ل على الجلال ( قوله : لائق ) أما غير اللائق فيصدق فيه الولد
~~بيمينه قطعا ولو اختلفا في شيء أهو لائق ، أو لا ولا بينة صدق الوصي ؛ لأن
~~الأصل عدم خيانته ، أو في تاريخ موت الأب ، أو أول ملكه للمال المنفق عليه
~~منه صدق الولد بيمينه وكالوصي فيما ذكر وارثه شرح م ر ولو تنازعا في التصرف
~~هل وقع بالمصلحة ، أو لا صدق الأب والجد وكذا الأم دون غيرهم والمشتري من
~~كل منهم مثله ق ل على الجلال [ فرع ] لا يطالب أمين كوصي ومقارض وشريك
~~ووكيل بحساب بل إن ادعى خيانته حلف ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي في
~~أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء وأفهم كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله
~~راجع إلى رأي الحاكم بحسب ما يراه ms3089 من المصلحة وهو ظاهر شرح م ر ( قوله : لا
~~في دفع المال ) ولا في بيعه لمصلحة ، أو غبطة إلا الأب والجد والأم لوفور
~~شفقتهم ح ل . PageV03P335
# | ( كتاب الوديعة )
# تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن ؛ لأنها
~~ساكنة عند الوديع وقيل من قولهم فلان في دعة أي راحلة لأنها في راحلة
~~الوديع ومراعاته . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وخبر { أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
~~خانك } رواه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال على شرط مسلم ؛ ولأن
~~بالناس حاجة بل ضرورة إليها ( أركانها ) أي الوديعة بمعنى الإيداع أربعة (
~~وديعة ) بمعنى العين المودعة ( وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما ) أي في
~~المودع والوديع ( ما ) مر ( في
# هامش
# | ( كتاب الوديعة )
# وجه مناسبة ذكرها عقب الإيصاء : أن المودع جعل الوديع وصيا على الوديعة
~~من جهة حفظها وتعهدها وإن كان في حال حياته وذكرها بعضهم عقب اللقطة ؛ لأن
~~اللقطة أمانة أيضا ، أي من حيث وجوب الحفظ ( قوله : تقال ) أي لغة وشرعا ع
~~ش وعبارة شرح م ر هي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه وشرعا العقد المقتضي
~~للاستحفاظ ، أو العين المستحفظة حقيقة فيهما وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما
~~في الترجمة وقال ز ي وشرعا توكيل من المالك ، أو نائبه لآخر بحفظ مال ، أو
~~اختصاص فخرج بتوكيل اللقطة والأمانات الشرعية ؛ لأن الائتمان فيهما من جهة
~~الشرع ويتفرع على كونه توكيلا أن الإيداع عقد ا ه وقيل هو إذن وينبني على
~~ذلك أن الوديع لو عزل نفسه انعزل على الأول دون الثاني وأن ولد الوديعة
~~الحادث وديعة على الأول دون الثاني كما قاله ع ن ( قوله : من ودع الشيء )
~~بفتح الدال وضمها ( قوله : ومراعاتها ) تفسير ح ل قوله { إن الله يأمركم }
~~الآية وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهي عامة في جميع
~~الأمانات بقرينة الجمع . قال : الواحدي أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح
~~الكعبة ولم ينزل في ms3090 جوف الكعبة آية سواها شرح م ر وعبارة الجلالين نزلت لما
~~أخذ علي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة سادنها ، أي خادمها قهرا لما قدم
~~النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه من إعطاء المفتاح وقال : لو
~~علمت أنه رسول الله لم أمنعه فأراد علي أن يعطي المفتاح لعمه العباس فأمره
~~النبي صلى الله عليه وسلم برده إلى عثمان وقال خذها ، أي السدانة خالدة
~~فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في
~~أولاده ا ه وفيه أن المفتاح ليس أمانة ؛ لأنه أخذ قهرا . وأجيب بأنه لما
~~وجب عليه رده كان كالأمانة . قوله : { ولا تخن من خانك } سماها خيانة
~~مشاكلة وفيه أنه معارض لآية { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه } إلا أن يقال
~~: لا تخن من خانك زيادة على ما خانك به ، أو لا تخنه فيما لا يجوز كأن زنى
~~بزوجتك وعليهما فلا مشاكلة وأن الحديث يبين أن الأولى العفو ، أي لا تخن من
~~خانك بل عفوك عنه أولى . والآية مبينة للجواز ، وإن كان الأولى العفو كما
~~يشير إليه تسمية الثاني اعتداء وبعضهم خص الحديث بالأمانة ، أي من خانك في
~~أمانتك لا تخنه في أمانته التي استأمنك عليها ( قوله : غريب ) أي انفرد به
~~راويه وهو لا ينافي الحسن ع ش ( قوله : بمعنى الإيداع ) ، أي العقد لا
~~بمعنى العين المودعة وإلا لزم كون الشيء ركنا لنفسه وأن الصيغة وما بعدها
~~أركان للعين المودعة ولا معنى له وإذا حملت الوديعة في الترجمة على العين
~~المودعة كان في كلام المصنف استخدام كما لا PageV03P336 موكل ووكيل ) ؛ لأن
~~الإيداع استنابة في الحفظ . ( فلو أودعه نحو صبي ) كمجنون ومحجور سفه ( ضمن
~~) ما أخذه منه ؛ لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر ولا يزول الضمان إلا
~~بالرد إلى ولي أمره نعم إن أخذه منه حسبة خوفا على تلفه في يده أو أتلفه
~~مودعه لم يضمنه ( وفي عكسه ) بأن أودع شخص نحو صبي ( إنما يضمن بإتلاف )
~~منه ؛ لأنه لم يسلطه على ms3091 إتلافه فلا يضمنه بتلفه عنده إذ لا يلزمه الحفظ
~~وظاهر أن ضمان المتلف إنما يكون في متمول . ( و ) شرط ( في الوديعة كونها
~~محترمة ) ولو نجسا ككلب ينفع ونحو حبة بر بخلاف غير المحترمة ككلب لا ينفع
~~وآلة لهو وهذا من زيادتي ( ، و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر ( في وكالة )
~~فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع فيكفي قبضه ولا يكفي
~~الوضع بين يديه مع السكوت نعم لو قال : الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا
~~فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه عليه الزركشي
# هامش يخفى ( قوله : لأن الإيداع استنابة في الحفظ ) فمن صح توكيله صح
~~إيداعه ومن صح توكله صح دفع الوديعة له فخرج استيداع محرم صيدا وكافر مصحفا
~~كذا قالوا هنا وفي متن البهجة صحة إيداع الكافر المسلم ونحوه ؛ لأنه ليس
~~فيه تسلط فيحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد ويجعل عند مسلم ز ي
~~( قوله : فلو أودعه ) ، أي شخصا ولو غير كامل شوبري ( قوله : ضمن ما أخذه )
~~أي بأقصى القيم ومقتضاه أن الصبي يضمن بأقصى القيم أيضا . لأن تعريف الغصب
~~شامل لأخذه من مثله ؛ لأنه يصدق عليه أنه استيلاء على حق الغير بغير حق م ر
~~( قوله : بغير إذن معتبر ) فاندفع به ما يقال : فاسد الوديعة كصحيحها في
~~عدم الضمان م ر . لا يقال : هذه باطلة لا فاسدة . لأنا نقول الفاسد والباطل
~~مترادفان عندنا إلا في مواضع ليس هذا منها ( قوله : حسبة ) ، أي من غير طلب
~~ادخار لثواب الآخرة . قال : في المختار احتسب الأجر على الله أي ادخره عنده
~~لا يرجو ثواب الدنيا والاسم منه الحسبة ( قوله : لم يضمنه ) ما لم يسلطه
~~على إتلافه م ر ، فإن سلطه الوديع على إتلافه ضمن إن كان الصبي غير مميز
~~لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه ا ه شوبري ( قوله : بأن أودع شخص ) ، أي كامل
~~أما لو أودع نحو صبي فإنه يضمن فرط أم لا تلف ، أو أتلف ق ل وبرماوي
~~ومثلهما ms3092 في شرح م ر . لأنه قال : ولو أودع نحو صبي مثله ضمن بالاستيلاء وقد
~~يقال : هذه الصورة داخلة في قول المتن فلو أودعه نحو صبي لأن الضمير يشمل
~~غير الكامل كما قاله الشوبري . والحاصل أن كلا من المودع والوديع إما كامل
~~، أو صبي ، أو مجنون ، أو محجور عليه بسفه ، أو مغمى عليه ، أو مكره ، أو
~~عبد والحاصل من ضرب سبعة في سبعة تسعة وأربعون وعلى كل إما أن تتلف الوديعة
~~بنفسها ، أو يتلفها المودع ، أو الوديع والحاصل من ضرب ثلاثة في تسعة
~~وأربعين مائة وسبعة وأربعون ( قوله : مع السكوت ) ، أي منهما أخذا مما
~~سيأتي فلا ضمان على صاحب الحمام إذا وضع إنسان ثيابه في الحمام ولم يحفظه
~~عليها كما هو الواقع الآن ح ل أي وإن فرط في حفظها بخلاف ما إذا استحفظه
~~وقبل منه ، أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط كأن نام ، أو غاب ولم
~~يستحفظ من هو مثله وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها
~~الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ ، أو أخذ الأجرة وليس من التفريط فيهما ، أي
~~الحمام والخان ما لو كان يلاحظ على العادة فتغفله سارق ، أو خرجت الدابة في
~~بعض غفلاته ؛ لعدم تقصيره في الحفظ المعتاد والظاهر أنه يقبل قوله : فيه
~~بيمينه ؛ لأن الأصل عدم التقصير شرح م ر ( قوله : نعم لو قال : الوديع ) هو
~~استدراك على قوله : يشترط اللفظ إلخ لا على قوله : فيكفي الوضع إلخ لقوله :
~~في الاستدراك فدفعه له ولم يقل فوضعه بين يديه ( قوله : فالشرط اللفظ من
~~أحدهما ) الذي اعتمده شيخنا م ر اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من
~~الآخر ، أو الفعل منه ولو متراخيا كما في الوكالة والإيصاء ولا يكفي السكوت
~~منه خلافا لخ ط فإن حمل على ما يقع بعده فعل فظاهر فلو قال : احفظ متاعي
~~هذا فسكت لم يكن وديعا ويغني عن القبول أخذ الأجرة ولم يرتض هذا شيخنا ز ي
~~ق ل على الجلال PageV03P337 والإيجاب إما صريح ( كأودعتك هذا ، أو
~~استحفظتكه ms3093 ، أو ) كناية مع النية ( كخذه ) ( فإن عجز ) من يراد الإيداع
~~عنده ( عن حفظها ) أي الوديعة ( حرم ) عليه ( أخذها ) ؛ لأنه يعرضها للتلف
~~( أو ) قدر عليه ، و ( لم يثق بأمانته ) فيها ( كره ) له أخذها خشية
~~الخيانة فيها قال ابن الرفعة : إلا أن يعلم بحاله المالك فلا يحرم ولا يكره
~~والإيداع صحيح الوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور على
~~الإثم ( وإلا ) بأن قدر على حفظها ووثق بأمانته فيها ( سن ) له أخذها بقيد
~~زدته بقولي ( إن لم يتعين ) لأخذها لخبر مسلم { والله في عون العبد ما دام
~~العبد في عون أخيه } فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه أخذها لكن لا
~~يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا ( وترتفع ) الوديعة أي ينتهي
~~حكمها ( بموت أحدهما وجنونه وإغمائه ) وحجر سفه عليه ( واسترداد ) من
~~المودع ( ورد ) من الوديع كالوكالة ( وأصلها أمانة ) بمعنى أن الأمانة
~~متأصلة فيها لا تبع كالرهن سواء أكانت بجعل أم لا لقوله تعالى { ما على
~~المحسنين من سبيل } والوديع محسن في الجملة . ( و ) قد ( تضمن بعوارض كأن
~~ينقلها من محلة ، أو دار لأخرى دونها
# هامش ( قوله : ولا يكره ) قال بعضهم : وتكون مباحة في هذه سم ونازع فيه ز
~~ي وقال ع ش : وتتصور الإباحة هنا بأن شك في أمانة نفسه ا ه ، أي مع علم
~~الملك بحاله أما مع جهله به فتكره كما قاله س ل حيث أدخل الشك والوهم في
~~قوله ، أو لم يثق بأمانة نفسه فإن غلب على ظنه عدم الوثوق حرم عليه أخذها
~~فتعتريها الأحكام الخمسة وكلها في الشرح على كلام سم ( قوله : الوديعة
~~أمانة ) لكن لو كان المودع وكيلا ، أو ولي يتيم حيث لا يجوز له الإيداع فهي
~~مضمونة بمجرد الأخذ قطعا خ ط س ل ( قوله : وأثر التحريم مقصور على الإثم )
~~هذا جواب سؤال مقدر تقديره كيف تكون أمانة مع القول بالتحريم مع أن مقتضى
~~التحريم الضمان ؟ . فأجاب بأن أثر التحريم مقصور على الإثم ، أي فلا يتعداه
~~إلى الضمان . قوله : { والله في عون العبد ms3094 } انظر معنى هذه الظرفية وقال
~~بعضهم إن في زائدة وعون بمعنى معين والإضافة بمعنى اللام والتقدير والله
~~معين للعبد ما دام العبد معينا لأخيه ( قوله : بأن لم يكن ثم غيره ) أي
~~وكان بحيث لو امتنع من القبول ضاعت على مالكها ع ش م ر ( قوله : لكن لا
~~يجبر على إتلاف منفعته إلخ ) ، أي فله أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأن الواجب
~~العيني قد تؤخذ عليه الأجرة كسقي اللبإ ح ل ( قوله : وترتفع إلخ ) وفائدة
~~ارتفاعها أنها لا تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه أو
~~إعلامه بها ، أو بمحلها فورا عند تمكنه وإن لم يطلبها كضالة وجدها وعرف
~~مالكها فإن غاب ردها للحاكم الأمين وإلا ضمن شرح م ر ويقوم وارث كل ووليه
~~مقامه ( قوله : ، أي ينتهي حكمها ) وهو عدم الضمان ( قوله : بموت أحدهما )
~~ويجب على الوديع الرد إلى الولي في مسألة الجنون وإلى الوارث في مسألة
~~الموت وإلا فيضمن لزوال الائتمان س ل ( قوله : ، أو إغمائه ) ومن ثم تعلم
~~أن الإنسان إذا قرفوه في الحمام صار ضامنا للودائع وهذا أمر يقع للناس
~~كثيرا ا ه سم ع ش وقوله : عليه ، أي على أحدهما ، وقوله : واسترداد ، أي
~~طلب الرد ( قوله : كالرهن ) فإن الغرض الأصلي منه التوثق والأمانة تبع ح ل
~~( قوله : في الجملة ) ، أي فيما إذا لم يأخذ جعلا وقال س ل ، أي فيما إذا
~~سن له القبول ، أو وجب وعبارة الشيخ عبد البر قوله : في الجملة ، أي في بعض
~~أحوالها وهو ما إذا كان بغير جعل ولم تكن محرمة ولا مكروهة ولم يحصل منه
~~تعد هذا ما ظهر ( قوله : وتضمن بعوارض ) نظمت في قوله : عوارض التضمين عشر
~~ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي
~~والانتفاع وكذا المخالفه في حفظها إن لم يزد من خالفه ، أي الذي خالفه كأن
~~قال : لا تقفل عليه قفلا فأقفله ( قوله : كأن ينقلها ) ، أي لغير ضرورة وقد
~~عين PageV03P338 حرزا ) وإن لم ينهه المودع عن نقلها ؛ لأنه عرضها للتلف ms3095
~~نعم إن نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بهم لم يضمن وخرج بما ذكر ما لو
~~نقلها إلى مثل ذلك حرزا ، أو إلى أحرز أو نقلها من بيت إلى آخر في دار
~~واحدة ، أو خان واحد ولم ينهه المودع فإنه لا ضمان وإن كان البيت الأول
~~أحرز . ( وكأن يودعها ) غيره ولو قاضيا ( بلا إذن ) من المودع ( ولا عذر )
~~له ؛ لأن المودع لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر ( وله
~~استعانة بمن يحملها لحرز ) ، أو يعلفها ، أو يسقيها . المفهوم ذلك بالأولى
~~؛ لأن العادة جرت بذلك ( وعليه لعذر كإرادة سفر ) ومرض مخوف وحريق في
~~البقعة وإشراف الحرز على الخراب ولم يجد غيره ( ردها لمالكها ، أو وكيله ف
~~) إن فقدهما ردها ( لقاض ) وعليه أخذها ( ف ) إن فقده ردها ( لأمين ) ولا
~~يكلف تأخير السفر ، وتعبيري بالعذر أعم مما عبر به وعطفي الأمين في المرض
~~المخوف بالفاء أولى من عطف له بأو ( ويغني عن الأخيرين وصية ) بها ( إليهما
~~) فهو مخير عند فقد الأولين بين ردها للقاضي والوصية بها إليه والمراد
~~بالوصية بها الإعلام بها والأمر بردها مع وصفها بما تتميز به ، أو الإشارة
~~لعينها ومع ذلك يجب الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي ( فإن لم يفعل ) أي
~~لم يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر ( ضمن إن تمكن ) من ردها ، أو
~~الإيصاء بها سافر بها أم لا ؛ لأنه عرضها
# هامش له المودع مكانا للحرز وإن لم ينهه عن غيره كما في شرح ( قوله :
~~دونها حرزا ) ظاهره وإن كان حرز مثلها وجرى عليه حج واعتمد م ر عدم الضمان
~~حينئذ وحمل على ما إذا لم يعين له موضعا فلا مخالفة ( قوله : يودعها غيره )
~~ولو ولده وزوجته وقنه ( قوله : لأن المودع إلخ ) عبارة م ر ؛ لأن المالك لم
~~يرض بأمانة غيره ولا يده ، أي فيكون طريقا في ضمانها والقرار على من تلفت
~~عنده وللمالك تضمين من شاء فإن شاء ضمن الثاني ويرجع بما غرمه على الأول إن
~~كان جاهلا أما العالم فلا ms3096 ؛ لأنه غاصب ، أو الأول رجع على الثاني إن علم لا
~~إن جهل ا ه بحروفه ( قوله : وله استعانة بمن يحملها ) ولو خفيفة أمكنه
~~حملها بلا مشقة فيما يظهر شرح م ر وهل يشترط كونه ثقة ؟ الذي يظهر نعم إن
~~غاب عنه لا إن لازمه كالعادة ويؤيده ما يأتي أنه لو أرسلها مع من يسقيها
~~وهو غير ثقة ضمنها حج س ل وعبارة م ر وله استعانة بمن يحملها لحرز ، أي إذا
~~لم تزل يده عنها قال : ع ش بأن يعد حافظا لها عرفا ( قوله : المفهوم ) صفة
~~للاستعانة المقدرة ؛ لأن التقدير ، أو استعانة بمن يعلفها إلخ وقوله :
~~بالأولى لأن الحاجة للعلف والسقي مما يتكرر بخلاف الحمل فإذا جوزنا ما لا
~~يتكرر فلنجوز ما فيه تكرر بالأولى وأيضا الحمل فيه استيلاء بخلافهما فإذا
~~جوزنا ما فيه استيلاء تام فلنجوز ما ليس فيه استيلاء تام بالأولى م ر (
~~قوله : كإرادة سفر ) ولو قصيرا ز ي وقيده م ر بالطويل ( قوله : فإن فقدهما
~~) ، أي بمسافة القصر م ر وقوله : ردها لقاض جعل الشارح قوله لقاض متعلقا
~~بفعل ماض جوابا لشرط مقدر مع أنه في كلامه متعلق بالمصدر وهو ردها لأنه
~~معطوف على قوله لمالكها ففي تقدير الشارح تغيير للعامل والإعراب لا أن يقال
~~: إنه حل معنى لا حل إعراب ( قوله : لقاض ) أي غير خائن وقوله : فلأمين
~~ومتى ترك هذا الترتيب ضمن حيث قدر عليه قال : الفارقي إلا في زمننا فلا
~~يضمن بالإيداع لثقة مع وجود القاضي قطعا لما ظهر من فساد الحكم شرح م ر (
~~قوله : في المرض المخوف ) ، أي الداخل في عموم العذر شيخنا ( قوله : وصية
~~بها إليهما ) المعتمد اختصاص هذا بالإشراف على الموت دون السفر فلا تغني
~~الوصية إليهما فيه عن ردها إليهما ح ل وسم و ع ش ( قوله : الإعلام بها ) ،
~~أي إعلام القاضي ، أو الأمين ( قوله : بردها ) ، أي من محله إلى مالكها (
~~قوله : ، أو الإشارة ) عبارة م ر ، أو يشير لعينها من غير أن يخرجها من يده
~~ويأمر بالرد إن ms3097 مات ولا بد مع ذلك من الإشهاد فإن لم يوجد في تركته ما أشار
~~إليه ، أو وصفه فلا ضمان ( قوله : يجب الإشهاد ) ، أي على الإعلام والوصف ،
~~أو الإشارة واعتمده ع ش و م ر في غير الشرح وضعفه ز ي و ح ل واعتمدا عدم
~~وجوب الإشهاد وعزياه ل م ر في الشرح وتبعهما البرماوي ( قوله : لمن ذكر ) ،
~~أي للقاضي فالأمين وقوله : كما ذكر ، PageV03P339 للفوات إذ الوارث يعتمد
~~ظاهر اليد ويدعيها لنفسه وحرز السفر دون حرز الحضر بخلاف ما إذا لم يتمكن
~~كأن مات فجأة ، أو قتل غيلة ، أو سافر بها لعجزه عن ذلك ومحل ذلك في غير
~~القاضي أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم
~~يوص به ؛ لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته قاله ابن
~~الصلاح قال : وإنما يضمن إذا فرط قال : السبكي : وهذا تصريح منه بأن عدم
~~إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وقد أوضحته في شرح الروض (
~~وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها ) ؛ لأنه عرضها
~~للضياع بخلاف ما إذا أعلم بها أمينا يراقبها وإن لم يسكن الموضع ؛ لأن
~~إعلامه بمنزلة إيداعه فشرط فقد القاضي وكلام الأصل يقتضي اشتراط السكنى
~~وليس مرادا . ( وكأن لا يدفع متلفاتها ) كترك تهوية ثياب صوف ( أو ) ترك (
~~لبسها عند حاجتها ) ؛ لذلك وقد علمها ؛ لأن الدود يفسدها وكل من الهواء
~~وعبق رائحة الآدمي بها
# هامش أي على الترتيب الذي ذكر ( قوله : ، أو سافر بها ) ولو حدث له في
~~الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن
~~وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم عليه ثم أضل موضعها إذ كان من حقه أن
~~يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها شرح م ر ( قوله : ومحل ذلك ) ،
~~أي محل قوله فإن لم يفعل ضمن ( قوله : فلا يضمنه ) ؛ لأنه وديعة عنده (
~~قوله : بخلاف سائر الأمناء ) فإن الواحد منهم يضمن بالموت ، أو السفر إذا
~~لم يوص بها ms3098 وفي كلام حج أن أحد الأمناء إذا ترك الواجب عليه يصير ضامنا
~~بمجرد نحو المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه ، أو بعد صحته ضمن ز ي و ح ل
~~واعتمد م ر عدم الضمان وعبارته ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت
~~الوديعة بعد الموت لا قبله لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا
~~هو المعتمد ( قوله : أمينا ) ، أي في نفس الأمر فظن الأمانة لا يكفي فلو
~~تبين خلافه ح ل ( قوله : بخلاف ما إذا أعلم بها أمينا ) ، أي وكان الموضع
~~حرزا لمثلها كما قاله الماوردي وإلا ضمن س ل وقوله : يراقبها وإن لم يره
~~إياها م ر برماوي ( قوله : فشرطه ) ، أي شرط إعلامه ( قوله : وكأن لا يدفع
~~متلفاتها ) بكسر اللام ، أي لقادر على دفعها بلا ضرر عليه ولا مشقة لا
~~تحتمل عادة لمثله ويستثنى منه ما لو وقع في خزانة الوديع حريق فبادر لنقل
~~أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمن إلا إن أمكنه إخراج الكل دفعة ، أي من غير
~~مشقة لا تحتمل عادة لمثله ، أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها
~~وتلفت بسبب التنحية كما استوجهه حج كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر
~~لنقل بعضها فاحترق ما تأخر نقله س ل ، أي وكان يمكنه نقل الجميع مرة واحدة
~~قال : ق ل على الجلال ولا يصدق في دعوى عدم التمكن إلا ببينة ( قوله : ، أو
~~ترك لبسها ) قال في الكافي : لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها ، أو ثوبا
~~وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد ؛ لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاه فإن تلفت
~~قبل الركوب والاستعمال لم يضمن ، أو بعده ضمن لأنها عارية فاسدة دميري فهما
~~عقدان فاسدان وفي كون الإذن شرطا نظر وعبارة م ر وكذا عليه لبسها بنفسه إن
~~لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبوق ريح الآدمي بها نعم
~~إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد بقدر الحاجة مع ملاحظته
~~كما قال : الأذرعي فإن ms3099 ترك ذلك ضمن ما لم ينهه نعم لو كان ممن لا يجوز له
~~لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه ، أو وجده ولم يرض إلا
~~بالأجرة فالأوجه الجواز بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها
~~إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأوجه أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في
~~مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز ا ه وقوله : بأن
~~تعين طريقا إلخ قال : حج ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به
~~ويوجه في حالة الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف ع ش ( قوله : لذلك )
~~أي للتهوية ، أو PageV03P340 يدفعه ( أو ) ترك ( علف دابة ) بسكون اللام ؛
~~لأنه واجب عليه ؛ لأنه من الحفظ لا إن نهاه ) عن التهوية واللبس والعلف فلا
~~يضمن كما لو قال : أتلف الثياب ، أو الدابة ففعل لكنه يعصي في مسألة الدابة
~~لحرمة الروح والتصريح بقولي لا إن نهاه من زيادتي في الأولين ( فإن أعطاه )
~~المالك ( علفا ) بفتح اللام ( علفها منه وإلا راجعه ، أو وكيله ) ليعلفها ،
~~أو يستردها ( ف ) إن فقدهما راجع ( القاضي ) ليقترض على المالك ، أو يؤجرها
~~ويصرف الأجرة في مؤنتها ، أو يبيع جزءا منها كما في علف اللقطة ( وكأن تلفت
~~بمخالفة ) حفظ ( مأمور به كقوله لا ترقد على الصندوق ) الذي فيه الوديعة (
~~فرقد وانكسر به ) أي بثقله ( وتلف ما فيه به ) أي بانكساره لمخالفته
~~المؤدية للتلف ( لا ) إن تلف ( بغيره ) كسرقة فلا يضمن لأن رقاده عليه
~~زيادة في الحفظ والاحتياط . نعم إن كان الصندوق في صحراء فسرقت من جانبه
~~ضمن إن سرقت من جانب لو لم يرقد على الصندوق لرقد فيه ( ولا إن نهاه عن
~~قفلين ) كأن قال : له لا تقفل عليه إلا قفلا واحدا ( فأقفلهما ) ، أو نهاه
# هامش اللبس ( قوله : وقد علمها ) فإن لم يعلم بها كأن كانت في صندوق فلا
~~ضمان إن لم يعطه المفتاح وإلا فيضمن مع العلم فإن لم يعطه المفتاح جاز له
~~الفتح حيث علم ولا يجب ms3100 س ل وعبارة م ر والأوجه أنه إن أعطاه المفتاح لزمه
~~الفتح وإلا جاز ا ه وإضاعة المال إنما تحرم إذا كان سببها فعلا لا تركا ز ي
~~ولو لم يندفع نحو الدود إلا بلبس ينقص به قيمتها نقصا فاحشا فهل يفعله مع
~~ذلك كما هو مقتضى إطلاقهم ، أو يتعين بيعها ولو قيل يتعين الأصلح لم يبعد
~~ولو خاف من نحو النشر ، أو اللبس ظالما عليها ولم يتيسر دفعها لمالكها تعين
~~البيع بإذن الحاكم إن وجد وإلا أشهد ولو أودعه برا ووقع فيه السوس لزمه
~~الدفع عنه فإن تعذر باعه بإذن الحاكم فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد ولو لم
~~يجد من يفعل ذلك إلا بأجرة راجع القاضي ليقترض على المالك ( قوله : ، أو
~~ترك علف دابة ) ، أي مدة يموت مثلها فيها غالبا بقول أهل الخبرة وإن ماتت
~~بغير ذلك لدخولها بذلك في ضمانه بخلاف موتها قبل تلك المدة ما لم يكن بها
~~جوع سابق وعلمه فلو كان بها جوع سابق علمه ضمنها وقيل يضمن السقط ومثل ذلك
~~ما إذا ترك تسييرها قدرا تندفع به زمانتها ح ل فإن لم يعلم بالجوع السابق
~~فلا ضمان هنا أصلا بخلاف ما يأتي في الجنايات فيما إذا كان بإنسان جوع سابق
~~ومنعه الطعام ، فإنه يضمن نصف الدية إذا كان جاهلا بالجوع السابق ويعرف حيث
~~مات بالمدتين ويفرق بينهما بأن الوديع أمين والجاني متعد من أول الأمر ز ي
~~قوله : لا إن نهاه ) ويجب عليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها إن حضر ، أو
~~ليأذن له في الإنفاق ليرجع عليه إن غاب شرح م ر ( قوله : واللبس ) ويجوز
~~لبسه عند النهي عنه للحاجة إليه ع ش قال : م ر ولو ترك الوديع شيئا مما
~~لزمه لجهله بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه ،
~~أي الضمان مقتضى إطلاقهم ( قوله : ليقترض على المالك إلخ ) فإن عجز القاضي
~~بأن لم يتيسر له اقتراض ولا إجارة باع بعضها ، أو كلها بالمصلحة والذي
~~ينفقه على المالك هو ms3101 الذي يحفظها من التعييب لا الذي يسمنها ولو كانت سمينة
~~عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها
~~ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه ، ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك فإن لم يفعل
~~فلا رجوع في الأوجه نعم لو كانت راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة فلو
~~أنفق عليها لم يرجع إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه ، وإلا فيرجع ، وعن أبي
~~إسحاق أنه يجوز له ، أي الوديع نحو البيع ، أو الإيجار ، أو الاقتراض
~~كالحاكم وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقا إلا بذلك شرح م ر (
~~قوله : ، أو يؤجرها إلخ ) ، أو للتنويع لا للتخيير فلا يخالف ما في م ر (
~~قوله : على الصندوق ) بضم الصاد وقد تفتح حج ( قوله : وتلف ) مفهومه عدم
~~الضمان إذا لم يتلف فحرر سم ( قوله : في صحراء ) المراد بها غير الحرز (
~~قوله : فيه ) ، أي في الجانب بأن كان في محوط من ثلاث جهات كالمحراب ( قوله
~~: لا تقفل ) من أقفل ويصح أن يكون من قفل برماوي PageV03P341 عن قفل فأقفل
~~فلا يضمن ؛ لذلك . ( ولو أعطاه دراهم بسوق وقال احفظها في البيت فأخر بلا
~~عذر ، أو ) قال : ( اربطها ) بكسر الباء أشهر من ضمها ( في كمك ، أو لم
~~يبين كيفية حفظ فأمسكها بيده بلا ربط فيه ) أي في كمه ( فضاعت بنحو غفلة )
~~كنوم ( ضمن ) لتفريطه ( لا بأخذ غاصب ) ؛ لأن اليد أحرز بالنسبة إليه ( ولا
~~بجعلها بجيبه ) بدلا عن الربط في كمه ؛ لأنه أحرز إلا إن كان الجيب واسعا
~~غير مزرور فيضمن لسهولة تناولها باليد منه ( أو ) قال : ( اجعلها بجيبك ضمن
~~بربطها ) في كمه لتركه الأحرز أما إذا أمسكها مع الربط في الكم فلا يضمن ؛
~~لأنه بالغ في الحفظ ، أو امتثل قوله اربطها في كمك فإن جعل الخيط خارجا
~~فضاعت بأخذ طرار ضمن ، أو باسترسال فلا وإن جعله داخلا انعكس الحكم وهذا
~~كله إذا لم يرجع إلى بيته وإلا فليحرزها فيه ( وكأن يضيعها كأن ) هو أولى
~~من قوله بأن ( يضعها في غير حرز مثلها ms3102 ) ، أو ينساها ( أو يدل
# هامش ( قوله : فأقفلهما ) فلو لم يقفل عليه أصلا هل يضمن لأن مقتضى اللفظ
~~أن يكون القفل مأمورا به ، أو لا فيه نظر والأقرب عدم الضمان برماوي ؛ لأن
~~المعنى إن وجد منك قفل عليه لا يكون إلا واحدا وهو نظير ما لو حلف أنه لا
~~يشتكي فلانا إلا للكاشف فلا يحنث إذا لم يشتكه كما ذكروه ( قوله : فلا يضمن
~~لذلك ) ولا نظر لتوهم كونه أغرى السارق الذي علل به القائل بالضمان كما في
~~شرح م ر ( قوله : بلا عذر ) المراد به هنا ما كان ضروريا ، أو قاربه إذا
~~لبس منه ما لو جرت عادته أن لا يذهب من حانوته مثلا إلا آخر النهار وإن كان
~~حانوته حرزا لها برماوي وعبارة م ر لو قال : له وهو في حانوته احملها إلى
~~بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها
~~إلى البيت مع الإمكان ضمن وهو الأوجه ولا اعتبار بعادته ؛ لأنه ورط نفسه
~~بقبولها سواء كانت خسيسة أم لا ( قوله : فأمسكها بيده ) راجع لقوله اربطها
~~في كمك وما بعده بدليل قوله بلا ربط فيه ( قوله : كنوم ) ولو نام ومعه
~~الوديعة فضاعت فإن كان بحضرة من يحفظها ، أو في محل حرز لها لم يضمن وإلا
~~ضمن شرح م ر ( قوله : بالنسبة إليه ) ، أي إلى الغاصب ( قوله : ولا يجعلها
~~بجيبه ) بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه والمراد به ما يشمل ما في الصدر وما
~~في الجنب من السيالة شيخنا عن م ر وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص
~~والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء وإلا فمقتضى ما في اللغة أن الجيب هو
~~نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النحر ( قوله : إلا إن
~~كان الجيب واسعا ) وكذا لو كان مثقوبا ولم يعلم به فسقطت ، أو حصلت بين
~~ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت ضمنها س ل ( قوله أما إذا أمسكها إلخ ) مفهوم
~~قوله بلا ربط فيه ( قوله : فإن جعل الخيط خارجا ms3103 إلخ ) هذا إن كان له ثوب
~~فقط ، أو جعلها في الأعلى أما لو كانت في الثوب الأسفل فلا فرق في
~~المسألتين ا ه . بش وعبارة ز ي هذا كله إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد أما
~~إذا كان عليه ثوبان وجعلها في الأسفل فلا ضمان مطلقا ( قوله : طرار ) أي
~~شرطي من الطر وهو القطع ( قوله : ضمن ) لأن في الربط خارجا إغراء الطرار
~~عليها لسهولة القطع ، أو الحل عليه حينئذ واستشكله الرافعي بأن المأمور به
~~مطلق الربط . وأجيب بمنع أن المأمور به مطلق الربط بل الربط المتضمن للحفظ
~~وهو في كل شيء بحسبه فيختلف بالنظر للطرار وغيره ا ه م ر ملخصا ( قوله : أو
~~باسترسال فلا ) ، أي إذا احتاط في الربط س ل ، أي وكانت ثقيلة يحس بها أي
~~شأنها ذلك إذا وقعت وإلا ضمن ؛ لأن وقوعها يدل على عدم إحكام الربط بخلاف
~~الثقيلة ح ل ( قوله : بأن إلخ ) لأن أنواع الضياع كثيرة منها أن تقع دابة
~~في مهلكة وهي مع راع ، أو وديع فيترك تخليصها مع تمكنه منه بلا كبير مشقة ،
~~أو يترك ذبحها مع تعذر تخليصها فتموت فيضمنها ولا يصدق في ذبحها لذلك إلا
~~ببينة كما في دعواه خوفا ألجأه إلى إيداع غيره والذي يتجه أنه إن كان ثم من
~~يشهده على سبب الذبح وتركه ضمن وإلا فلا لعذره ؛ لأن قوله ذبحتها لذلك لا
~~يقبل ومنها أن ينام عنها إلا إن كانت برحله ورفقته حوله أي مستيقظين إذ لا
~~تقصير بالنوم حينئذ شرح م ر و ع ش PageV03P342 عليها ) معينا محلها ( ظالما
~~) هو أعم من قوله سارقا ، أو من يصادر المالك ( أو يسلمها له ) أي لظالم
~~ولو ( مكرها ويرجع ) هو إذا غرم ( عليه ) أي على الظالم ؛ لأن قرار الضمان
~~عليه لأنه المستولي على المال عدوانا ولو أخذها الظالم قهرا فلا ضمان على
~~الوديع ( وكأن ينتفع بها كلبس وركوب لا لعذر ) بخلاف ما إذا كان لعذر كلبسه
~~لدفع دود وركوبه لجماح ( وكأن يأخذها من محلها ) ( لينتفع بها ) وإن لم ms3104
~~ينتفع لتعديه بذلك نعم إن أخذها لذلك ظانا أنها ملكه ولم ينتفع بها لم
~~يضمنها للعذر مع عدم الانتفاع ولو أخذ بعضها لينتفع به ثم يرده ، أو بدله
~~ضمنه فقط ( لا إن نوى الأخذ ) ؛ لذلك ولم يأخذ ؛ لأنه لم يحدث فعلا بخلاف
~~ما لو نواه ابتداء فإنه يضمن ( وكأن يخلطها بمال ولم تتميز ) بسهولة عنه
~~بنحو سكة ( ولو ) خلطها بمال ( للمودع ) بخلاف ما إذا تميزت بسهولة ولم
~~تنقص بالخلط ( وكأن يجحدها ، أو يؤخر تخليتها ) أي التخلية بينها وبين
~~مالكها ( بلا عذر
# هامش ( قوله : أو يدل عليها ) قال : حجر وقضية المتن ضمانه بمجرد الدلالة
~~وإن تلفت بغيرها وبه صرح جمع لكن المعتمد عند الشيخين وغيرهما أنه لا يضمن
~~إلا إن أخذها الظالم ح ل ويفرق بينه وبين ما مر في ترك العلف وتأخير الذهاب
~~للبيت عدوانا بأن كلا من ذينك فيه سبب لإذهاب عينها بالكلية بخلاف الدلالة
~~هنا لم تدخل بها في ضمانه س ل ( قوله : معينا محلها ) بخلاف ما إذا لم يعين
~~كقوله عندي وديعة فلا يضمن بهذه الدلالة ومحله ما لم ينهه المالك عن
~~الدلالة عليها وإلا ضمن مطلقا كما في ح ل ( قوله : أو من يصادر المالك ) ،
~~أي يعارضه ويطمع في الأخذ من ماله وهو من كلام الأصل ( قوله : أو يسلمها له
~~) ولو دفع له مفتاح نحو بيته فدفعه لآخر ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه ؛ لأنه
~~إنما التزم حفظ المفتاح لا المتاع ومن ثم التزمه ضمنه شرح م ر وقوله : ومن
~~ثم لو التزمه ضمنه أي حفظ الأمتعة كأن استحفظه على المفتاح وما في البيت من
~~الأمتعة فالتزم ذلك وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولم يسلمها له وقد يشكل عليه
~~ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة
~~لعدم تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها ع ش على م ر وتعقبه الرشيدي بقوله قلت
~~: لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله : أيضا وإذا
~~تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو ms3105 متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من
~~الدخول إلى محله ا ه وهو غير ظاهر ويجري مثل ذلك فيما لو أعطى ساكن الحاصل
~~بوكالة مفتاحه للبواب ع ش ( قوله : ولو مكرها ) إذ لا يؤثر ذلك في ضمان
~~المباشرة م ر وقال شيخنا العزيزي : لأن ذلك من باب خطاب الوضع ويفرق بين
~~هذا وبين عدم فطر المكره كما مر بأن ذلك حق الله ومن باب خطاب التكليف فأثر
~~فيه الإكراه وهذا حق آدمي ومن باب خطاب الوضع س ل ( قوله : لدفع دود ) ، أي
~~مثلا ويصدق في إرادته بيمينه برماوي ( قوله : ضمنه فقط ) ، أي إذا تميز
~~البدل وإلا ضمن الجميع إذا وضعه على المودع بخلاف ما إذا رده بعينه لم يضمن
~~إلا المأخوذ فقط سواء تميز أم لا ب ش وعبارة س ل وإن رد بدله إليها لم
~~يملكه المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ، ثم إن لم يتميز عنها ضمن
~~الجميع بخلط الوديعة بمال نفسه وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون وقوله :
~~فقط أي ما لم يفض ختما ، أو يكسر قفلا وإلا فيضمن الجميع وهذا بخلاف حل خيط
~~شد به فم الكيس ، أو زر به القماش ؛ لأن القصد من الرباط منع الانتشار لا
~~أن يكون مكفوفا عن المودع ومن ثم لو جعل المودع علامة على بقاء الرباط على
~~ما هو عليه كان كالختم ومثل فض الختم نبش نحو دراهم مدفونة أودعها ؛ لأنه
~~هتك الحرز ز ي ملخصا ( قوله : لا إن نوى الأخذ ) ، أي في الأثناء أخذا مما
~~بعده ( قوله : ولم يأخذ ) فإن أخذ صار ضامنا من حين النية م ر وبرماوي ،
~~وقيل من حين الأخذ وينبني على ذلك أنه إذا كانت قيمته حين النية أكثر ضمنها
~~( قوله : ابتداء ) ، أي حين أخذها من مالكها ( قوله : وكأن يخلطها ) ، أي
~~عمدا قوله : ولم تنقص بالخلط ) بخلاف ما إذا كانت تنقص بالخلط كأن خلط ذهبا
~~بفضة فإن الذهب PageV03P343 بعد طلب مالكها ) لها بخلاف ما لو جحدها ، أو
~~أخر تخليتها بلا طلب من مالكها ms3106 وإن كان الجحد وتأخير التخلية بحضرته ؛ لأن
~~إخفاءها أبلغ في حفظها وبخلاف ما لو جحدها بعذر من دفع ظالم عن مالكها وما
~~لو أخر التخلية بعذر كصلاة وخرج بتخليتها حملها إليه فلا يلزمه والتقييد
~~بعدم العذر في الجحود من زيادتي . ( ومتى خان لم يبرأ ) وإن رجع ( إلا
~~بإيداع ) ثان من المالك كأن يقول : استأمنتك عليها فيبرأ لرضا المالك بسقوط
~~الضمان ( وحلف ) الوديع فيصدق ( في ) دعوى ( ردها على مؤتمنه ) وإن أشهد
~~عليه بها عند الدفع ؛ لأنه ائتمنه وخرج بدعواه الرد على مؤتمنه ما لو ادعى
~~ردها على وارث مؤتمنه أو ادعى وارثه الرد على المودع ، أو أودع عند سفره
~~أمينا فادعى الأمين الرد على المالك فلا يصدق في ذلك بل عليه البينة . ( و
~~) حلف ( في ) دعوى ( تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة ، أو ) بسبب ( ظاهر
~~كحريق ) وبرد ونهب ( عرف دون عمومه ) لاحتمال ما ادعاه ( فإن عرف عمومه )
~~أيضا ( ولم يتهم فلا ) يحلف بل يصدق بلا يمين لاحتمال ما ادعاه مع قرينة
~~العموم وخرج بزيادتي ولم يتهم ما لو اتهم فيحلف وجوبا بخلاف نظيره من
~~الزكاة فإنه يحلف ندبا كما مر ثم عملا بالأصل في البابين ( فإن جهل ) السبب
~~الظاهر ( طولب ببينة )
# هامش ينقص بذلك ( قوله : بلا عذر بعد طلب ) راجع للجحد وتأخير التخلية (
~~قوله : بلا طلب من مالكها ) ، أي وكان هناك طلب من أجنبي لأجل قوله أخر
~~لأنه لا يقال : أخر إلا إن كان هناك طلب شيخنا ( قوله : كصلاة ) عبارة م ر
~~بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي أي الوديعة بغير مجلسه وملازمة
~~غريم ولو طال زمن العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع وإحرام يطول زمنه فالأوجه
~~أنه يلزمه توكيل أمين يردها إن وجده وإلا بعث للحاكم ليردها فإن ترك أحد
~~هذين مع القدرة عليه ضمن ( قوله : فيصدق في دعوى ردها ) وأفتى ابن الصلاح
~~بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه لمستأجره على الجباية كوكيل ادعى تسليم
~~الثمن لموكله شرح م ر بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ms3107 ما
~~جباه لناظره لا يصدق ؛ لأنه لم يأتمنه ا ه م ر قال : الجلال البلقيني قد
~~يوهم أنه لو ادعى التخلية لا يقبل وليس كذلك بل دعواه التخلية مقبولة فلو
~~قال : خليت بينها وبين المالك فأخذها إنه يقبل قوله : ولا فرق بين أن يقول
~~: رددتها على المالك بنفسي ، أو بوكيلي ووصلت إليه ، أو خليت بينها وبين
~~المالك فأخذها الكل سواء في قبول قوله ولم أر من تعرض لذلك كذا في حواشي
~~الجلال البكري عن الروض شوبري ( قوله : على وارث مؤتمنه ) ، أي بعد موته (
~~قوله : ، أو ادعى وارثه إلخ ) أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها على
~~المودع ، أو أنها تلفت في يد مورثه ، أو يده قبل التمكن من الرد من غير
~~تفريط فيصدق بيمينه ؛ لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم التفريط حج س
~~ل وقد سئل م ر عمن دفع لآخر مبلغا بحضرة جماعة ولم يبين له هل هو قرض ، أو
~~وديعة ، ثم إنه دفع ذلك المبلغ لصاحبه بغير بينة فهل يقبل قوله : فأجاب بأن
~~القول قول المالك إنه قرض بيمينه وحينئذ فيصدق في عدم رده عليه ( قوله :
~~مطلقا ) ، أي من غير تقييد بسبب ولا يلزمه بيان السبب نعم يلزمه الحلف له
~~إنها تلفت بغير تفريط منه ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك
~~أنه لا يعلمه وغرمه البدل شرح م ر ( قوله : كسرقة ) ، أي وغصب نعم يظهر
~~حمله كما أفاده الأذرعي على ما إذا ادعى وقوعه في خلوة وإلا طولب ببينة
~~عليه شرح م ر ( قوله : فإن عرف عمومه ) ، أي ولم يحتمل سلامة الوديعة كما
~~قاله ابن المقري شرح م ر والظاهر أن هذا معنى قول المصنف ولم يهتم ( قوله :
~~ما لو اتهم ) بأن احتمل سلامتها شرح م ر ( قوله : بخلاف نظيره من الزكاة )
~~، أي فيما لو طلب من المالك دفع الزكاة فادعى تلف المال بسبب ظاهر كحريق
~~ونهب واتهم فإنه يحلف ندبا شيخنا ( قوله : فإنه يحلف ندبا ) ليس خاصا بهذه
~~الصورة بل عام ms3108 في جميع صور التلف وعبارته في الزكاة ولو ادعى المالك تلف
~~المال فكوديع لكن اليمين هنا سنة ( قوله : عملا بالأصل في البابين ) أي ؛
~~لأن الأصل هنا PageV03P344 بوجوده ( ثم يحلف أنها تلفت به ) لاحتمال أنها
~~لم تتلف به فإن نكل عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق .
~~والتصديق المذكور يجري في كل أمين كوكيل وشريك إلا المرتهن والمستأجر
~~فيصدقان في التلف لا في الرد بل التصديق في التلف يجري في غير الأمين لكنه
~~يغرم البدل .
# هامش بقاء العين وفي الزكاة عدم شغل الذمة ح ل ( قوله : فإن جهل السبب )
~~، أي لم يعرف هل وجد حريق مثلا ، أو لا ( قوله : فإن نكل عن اليمين إلخ )
~~راجع لجميع الصور من قوله وحلف الوديع إلى هنا ( قوله : والتصديق المذكور )
~~فالضابط أن يقال : كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ومن ادعى الرد فإن كانت
~~يده يد ضمان كالمستلم لا يقبل قوله : إلا ببينة وإن كان أمينا فإن ادعى
~~الرد على غير من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري
~~والمرتهن ع ش على م ر ( قوله : في غير الأمين ) كالغاصب م ر PageV03P345 (
~~كتاب قسم الفيء والغنيمة ) القسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة ، والفيء
~~مصدر فاء ، إذا رجع ، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا ،
~~والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم وهو الربح ، والمشهور تغايرهما ، كما
~~يؤخذ من العطف ، وقيل : كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد ، فإن جمع بينهما
~~افترقا ، كالفقير ، والمسكين ، وقيل : الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس .
~~والأصل في الباب آية { ما أفاء الله على رسوله } وآية { واعلموا أنما غنمتم
~~من شيء } . ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا
~~مالا جمعوه ، فتأتي نار من السماء تأخذه ، ثم أحلت للنبي صلى الله عليه
~~وسلم وكانت في صدر الإسلام له خاصة ؛ لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة ،
~~بل أعظم ، ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على ما يأتي ( الفيء نحو مال )
# هامش ( كتاب قسم الفيء ) ذكر ms3109 هذا الكتاب عقب الوديعة ؛ لأن ما تحت أيدي
~~الكفار من الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة بل للمؤمنين فهو كوديعة سبيلها
~~الرد إلى مالكها ز ي ملخصا وعبارة شرح م ر وذكر هذا الكتاب هنا كما صنع
~~المصنف أنسب من ذكره عقب السير ؛ لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار من
~~الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة فهم كوديع تحت يده مال لغيره سبيله الرد
~~إليه ولهذا ذكره عقب الوديعة ؛ لمناسبته لها لا يقابل بل هم كالغاصب فيكون
~~الأنسب ذكره عقب الغصب ؛ لأن التشبيه بالغاصب وإن صح من وجه لكن فيه تكلف .
~~( قوله : ثم استعمل في المال إلخ ) عبارة م ر سمي به المال الآتي لرجوعه
~~إلينا من استعمال المصدر في اسم الفاعل ؛ لأنه راجع ، أو اسم المفعول ؛
~~لأنه مردود وسمي بذلك لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها للمؤمنين
~~للاستعانة على طاعته فمن خالفه فقد عصاه وسبيله أي : سبيل ماله الرد إلى من
~~يطيعه ا ه . وقوله : وسمي بذلك إلى آخر ما ذكره ليس وجه التسمية وإنما هو
~~بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية أي : لأن وجه التسمية
~~تقدم في قوله : سمي به المال إلخ كما قاله الرشيدي . ( قوله : والغنيمة
~~فعيلة ) والتاء هنا واجبة الذكر . لا يقال فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث ؛
~~لأنا نقول ذلك إذا جرى على موصوفه نحو رجل قتيل وأما إذا لم يجر على موصوفه
~~فالتأنيث واجب دفعا للالتباس نحو : مررت بجريح بني فلان وجريحة بني فلان
~~قلت : وهذا باعتبار الأصل وإلا فالغنيمة الآن اسم للمال فهي بهذا الوضع يجب
~~ذكر التاء لأن اللفظ وضع هكذا شوبري . ( قوله : وهو الربح ) لربح المسلمين
~~مال الكفار برماوي ( قوله يطلق على الغنيمة ) أي ؛ لأنها راجعة إلينا م ر
~~وقوله : دون العكس أي : فهي أخص وخالف ق ل على الجلال فقال وقيل : عكس هذا
~~أي : تطلق الغنيمة على الفيء دون عكسه كما في قولهم : لم تحل الغنائم لأحد
~~قبل الإسلام فإن المراد بها يعم الفيء . ( قوله : ولم تحل ms3110 الغنائم ) فهي من
~~خصائص هذه الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام { أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد
~~قبلي } برماوي . ويجوز في الفعل الواقع في الحديث ضم التاء وفتح الحاء على
~~البناء للمفعول وفتحها وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر شوبري . (
~~قوله : إذا غنموا مالا ) أي : غير الحيوان ح ل وأما الحيوان فكان للغانمين
~~ع ش أي : دون الأنبياء كما في ح ل في السيرة ( قوله : تأخذه ) أي : تحرقه
~~في موضعه برماوي . ( قوله : لأنه كالمقاتلين ) أي : فكأنه المقاتل وحده
~~فاندفع ما يقال إن تعليله PageV03P346 ككلب ينفع فهو أعم من قوله : مال (
~~حصل ) لنا ( من كفار ) مما هو لهم ( بلا إيجاف ) أي إسراع خيل ، أو إبل ،
~~أو بغال ، أو سفن ، أو رجالة ، أو نحوها فهو أولى من قوله : إيجاف خيل
~~وركاب ؛ لما عرف ولدفع إيراد أن المأخوذ من دارهم سرقة ، أو لقطة غنيمة لا
~~فيء ، مع أن كلامه يقتضي أنه فيء فتأمل . لكن قد يرد ما أهداه الكافر لنا
~~في غير الحرب فإنه ليس بفيء ، كما أنه ليس بغنيمة مع صدق تعريف الفيء عليه
~~( كجزية وعشر تجارة وما جلوا ) أي : تفرقوا ( عنه ) ولو لغير خوف كضر
~~أصابهم ، وإن أوهم كلام الأصل خلافه . ( وتركة مرتد وكافر معصوم ) هو أعم
~~من قوله : وذمي ( لا وارث له ) وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز . ( فيخمس
~~)
# هامش يقتضي أنه يشاركهم لا أنها له خاصة فتأمل . ( قوله : لنا ) خرج به
~~ما إذا أخذه ذمي فإنه يملكه تقرير شيخنا و س ل . ( قوله من كفار ) خرج به
~~ما أخذ من دراهم ولم يستولوا عليه كصيد دارهم وحشيشها فإنه كمباح دارنا ،
~~وكالكفار هنا وفي الغنيمة من لم تبلغه الدعوة شوبري . ( قوله : مما هو لهم
~~) بدل احترز به عن مال المسلمين الذي بأيديهم ، أو الذميين فإن عرف صاحبه
~~أعطي له وإلا فمال ضائع شوبري . فجملة ما ذكره من القيود أربعة : اثنان في
~~المتن واثنان في الشرح ( قوله : أو نحوها ) كالفيلة ( قوله : وركاب ) بكسر
~~الراء وتخفيف الكاف أي : الإبل كما فسر ms3111 في قوله تعالى { من خيل ولا ركاب }
~~أي : مركوب من الإبل شيخنا وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو
~~راحلة . ( قوله : فهو أولى ) أي : وأعم فقوله لما عرف أي : من التعميم علة
~~للعموم وقوله ولدفع إلخ علة للأولوية . ( قوله فتأمل . ) قد يفرق بين تأمل
~~وفليتأمل بأن الأول لما إذا كان يرد عليه شيء ، أو كان فيه ضعف وأما إذا
~~كان قويا ظاهرا فإنه يعبر عنه بفليتأمل ع ش على م ر وإنما أمر بالتأمل ؛
~~لأن هذا الإيراد يرد على المصنف أيضا ؛ لأن قوله : بلا إيجاب شامل للمأخوذ
~~سرقة ، أو لقطة مع أنهما غنيمة فكلام المصنف أيضا يقتضي أنه فيء إلا أن
~~يقال : هذا المأخوذ فيه إيجاف حكما بتنزيل مخاطرته بنفسه ودخوله دارهم
~~للسرقة ، أو مشيه بجوارهم للقطة منزلة الإيجاف الحقيقي فيكون غنيمة شيخنا
~~ومثله في شرح م ر وقيل : لا يرد على المصنف ؛ لأنه جعل الإيجاف شاملا
~~لإيجاف الرجالة فيكون شاملا لما ذكر . وإنما أمر بالتأمل ؛ لإمكان الجواب
~~عنه بأن الأصل اقتصر على الخيل والركاب اقتداء بآية الحشر . ( قوله لكن قد
~~يرد ) استدراك على قوله أولى وهو وارد على المتن والأصل وفي تعبيره بقدر
~~إشارة إلى عدم إيراده ، ولعل وجهه أن المتبادر من السياق أن المراد بالحصول
~~لنا الحصول قهرا أو ما في حكمه والمهدى المذكور بالاختيار منهم حقيقة ، أو
~~حكما شوبري . وأجيب أيضا بأن المراد ما حصل لنا بلا صورة عقد ، والهدية
~~بصورة عقد فلا يصدق تعريف الفيء عليها فلا تكون فيئا ولا غنيمة كما في شرح
~~م ر . ( قوله : فإنه ليس بفيء إلخ ) بل هو لمن أهدي إليه ا ه . ( قوله : في
~~غير الحرب ) وأما ما أهدوه والحرب قائمة فهو غنيمة ؛ لأنه في معنى القتال س
~~ل وسيأتي . ( قوله : وما جلوا عنه ) أي : قبل تقابل الجيشين أما ما جلوا
~~عنه بعد التقابل فغنيمة ؛ لأنه لما حصل التقابل كان بمنزلة حصول القتال فلم
~~يرد حج . ( قوله : ولو لغير خوف ) كأن تعبت دوابهم س ل ms3112 . ( قوله كضر أصابهم
~~) ولو من كفار آخرين . ( قوله : هو أعم من قوله : وذمي ) لشموله المعاهد
~~والمستأمن . ( قوله : وكذا الفاضل إلخ ) بأن كان الوارث لا يرد عليه كأحد
~~الزوجين فإن كان ممن يرد عليه رد عليه الفاضل على الأوجه كالمسلم شرح
~~الفصول . وعبارة سم وهل شرط هذا انتظام بيت المال حتى لو لم ينتظم رد
~~الفاضل على الوارث كما في المسلم ؟ فيه نظر ، ثم رأيت في شرح الفصول للشارح
~~ما نصه : وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق
~~بين المسلم والكافر وهو ظاهر . واعتمد س ل أن الرد خاص بالمسلمين . ( قوله
~~: فيخمس ) خلافا للأئمة الثلاث في قولهم : يصرف جميعه لمصالح المسلمين شرح
~~م ر وانظر PageV03P347 خمسة أخماس للآية السابقة ، وإن لم يكن فيها تخميس
~~فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد . وكان صلى الله عليه
~~وسلم يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه ، ولكل من الأربعة المذكورين معه في
~~الآية خمس خمس ، وأما بعده فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا ، ومن
~~الأخماس الأربعة للمرتزقة ، كما تضمنه قولي ( وخمسه ) أي : الفيء الخمسة (
~~لمصالحنا ) دون مصالحهم ( كثغور ) أي : سدها ( وقضاة وعلماء ) بعلوم تتعلق
~~بمصالحنا كتفسير ، وقراءة ، والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر ، أما قضاته
~~وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من
~~خمس الخمس ، كما قاله الماوردي وغيره . ( يقدم ) وجوبا ( الأهم ) فالأهم (
~~ولبني هاشم و ) بني ( المطلب ) وهم المرادون بذي القربى في الآية لاقتصاره
~~صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد
~~شمس له ولقوله { : أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد وشبك بين أصابعه }
~~رواهما البخاري فيعطون ( ولو أغنياء ) ؛ للخبرين السابقين { ؛ ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم أعطى العباس وكان غنيا } . ( ويفضل الذكر ) على الأنثى (
~~كالإرث ) ، فله سهمان ولها سهم ؛ لأنه عطية من الله تعالى تستحق بقرابة
~~الأب كالإرث ، سواء الصغير ، والكبير . والعبرة بالانتساب إلى الآباء فلا
~~يعطى أولاد البنات من بني هاشم ، والمطلب شيئا ms3113 { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم
~~لم يعط الزبير وعثمان ، مع أن أم كل منهما كانت
# هامش بماذا يجيبون عن الآية . وأجاب بعض علماء المالكية بأن الدفع
~~للمذكورين في الآية من جملة المصالح وقد أخذوا بظاهر الآية ؛ فإن ظاهرها أن
~~جميع الفيء يصرف للمذكورين في آيته ويدل لنا القياس على الغنيمة بجامع أن
~~كلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثر ع ن . (
~~قوله : وإن لم يكن فيها تخميس ) أي : ذكره . ( قوله يقسم له ) أي : لنفسه
~~أربعة أخماسه لكن لم يأخذها بل كان يتركها مع استحقاقه لها عبد البر
~~وبرماوي . فالمراد أنه كان يجوز له أن يأخذ ذلك . ( قوله : وخمس خمسه ) كان
~~ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح كذا
~~قاله الأكثرون قالوا : وكان له الأربعة الأخماس الآتية فجملة ما كان يأخذه
~~صلى الله عليه وسلم أحد وعشرون من خمسة وعشرين قال الروياني : وكان يصرف
~~العشرين للمصالح قيل : وجوبا وقيل : ندبا وقال الغزالي : بل كان الفيء كله
~~له في حياته وإنما خمس بعد موته وقال الماوردي وغيره : كان له في أول حياته
~~، ثم نسخ في آخرها شرح م ر . ( قوله : أي : سدها ) أي : شحنها بالغزاة وآلة
~~الحرب والثغور مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين التي تليها بلاد
~~المشركين ( قوله : وقضاة ) وقدر المعطى لكل منوط برأي الإمام س ل . ( قوله
~~وعلماء ) ولو أغنياء والمراد بالعلماء المشتغلون بالعلم ولو مبتدئين ح ل
~~فالمراد بالعلماء في هذا الباب الأعم من العلماء في باب الوصية عزيزي . (
~~قوله الأهم فالأهم ) وأهمها سد الثغور ؛ لأن فيه حفظا للمسلمين س ل . (
~~قوله لاقتصاره ) ولأنهم لم يفارقوه جاهلية ولا إسلاما فلما بعث نصروه وذبوا
~~عنه بخلاف بني الآخرين ، بل كانوا يؤذونه والثلاثة الأول أشقاء ونوفل أخوهم
~~لأبيهم وعبد شمس هو جد عثمان بن عفان س ل ا ه . قوله : ولقوله أما بنو هاشم
~~وبنو عبد المطلب ) هذا لا ينتج المدعى وهو أنهم المرادون بذوي القربى في
~~الآية . ( قوله : ولو أغنياء ms3114 ) يصح رجوعه للقضاة والعلماء أيضا فيوافق
~~المعتمد شوبري . ( قوله كالإرث ) ويؤخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم
~~يسقط وسيأتي في السير ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم وعالمهم وضدهما ووجوب
~~تعميمهم ولا يقدم حاضر بموضع الفيء على غائب عنه . وبحث الأذرعي إعطاء
~~الخنثى كالأنثى وأنه لا يوقف له شيء لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام
~~نصيب ذكر وهو الأوجه شرح م ر . ( قوله : لأنه عطية إلخ ) أي : كالإرث من
~~هذه الحيثية لا من سائر الحيثيات وإلا فهنا يأخذ الجد مع الأب وابن الابن
~~مع الابن ح ل وعبارة م ر بعد قوله : لأنه عطية ولا ينافي ذلك أخذ الجد مع
~~الأب ، وابن الابن مع الابن ، واستواء مدل بجهتين ، ومدل بجهة ؛ لأن
~~التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على PageV03P348 هاشمية } (
~~واليتامى ) للآية ( الفقراء ) ؛ لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة ( منا ) ؛
~~لأنه مال ، أو نحوه أخذ من الكفار فاختص بنا كسهم المصالح . ( واليتيم صغير
~~) ولو أنثى لخبر { لا يتم بعد احتلام } رواه أبو داود وحسنه النووي ، لكن
~~ضعفه غيره ( لا أب له ) وإن كان له أم وجد ، واليتيم في البهائم من فقد أمه
~~، وفي الطيور من فقد أباه وأمه ، ومن فقد أمه فقط من الآدميين يقال له :
~~منقطع ( وللمساكين ) الصادقين بالفقراء ( ولابن السبيل ) أي : الطريق (
~~الفقير ) منا ذكورا كانوا ، أو إناثا للآية مع ما مر آنفا وسيأتي بيان
~~الصنفين ، وبيان الفقير في الباب الآتي . ويجوز أن يجمع للمساكين بين
~~الكفارة وسهمهم من الزكاة ، والخمس فيكون لهم ثلاثة أموال . وإن اجتمع في
~~أحدهم يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط ؛ لأنه وصف لازم ، والمسكنة زائلة .
~~وللإمام التسوية والتفضيل
# هامش انفراده . ( قوله : كانت هاشمية ) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما في م ر وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول
~~أروى بنت كريز بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء وبالزاي ابن ربيعة بن حبيب
~~بن عبد شمس أسلمت ا ه . فأم عثمان ليست من بني هاشم ففي كلام الشارح ms3115 مسامحة
~~ا ه . ع ش باختصار وقال ز ي و م ر ولا يرد على كلام الشارح أن من خصائصه أن
~~أولاد بناته ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها كابن بنته رقية من عثمان وأمامة
~~بنت بنته زينب من أبي العاص ؛ لأن هذين ماتا صغيرين أي : فلو فرض أنهما
~~عاشا كانا يستحقان فلا فائدة لذكرهما وإنما أعقب أولاد فاطمة من علي وهم
~~هاشميون أبا . ( قوله واليتامى ) وفائدة ذكرهم هنا مع شمول المساكين لهم
~~عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل شرح م ر واستشكل جمع اليتيم على يتامى مع
~~أن اليتيم فعيل والفعيل يجمع على فعلى كمريض ومرضى وقتيل وقتلى قال صاحب
~~الكشاف : فيه وجهان أحدهما : أن يقال : إن جمع اليتيم يتمى ، ثم يجمع يتمى
~~على يتامى كأسير وأسرى وأسارى فيكون يتامى جمع الجمع والثاني : أن جمع يتيم
~~يتائم ؛ لأن يتيما جار مجرى الاسم نحو صاحب وفارس ، ثم تقلب اليتائم يتامى
~~كنديم وندامى ويجوز أيضا يتيم وأيتام كشريف وأشراف كذا في المنتخب ا ه . من
~~تفسير الرازي شوبري . ( قوله : منا ) وكذا يشترط الإسلام في ذوي القربى
~~والمساكين وابن السبيل لما ذكر من التعليل فلو أخر قوله منا عن الجميع لكان
~~أولى ( قوله : لا أب له ) أي : موجود وهو شامل لولد الزنا واللقيط والمنفي
~~بلعان لكن اللقيط نفقته في بيت المال ، وشرط الإنفاق هنا الحاجة وعبارة
~~بعضهم هو أي : اليتيم ولد مات أبوه والأولى أولى عند شيخنا ح ل وعبارة س ل
~~يندرج في تفسيرهم اليتيم ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان ولا يسمون
~~أيتاما ؛ لأن ولد الزنا لا أب له شرعا فلا يوصف باليتيم واللقيط قد يظهر
~~أبوه والمنفي باللعان قد يستلحقه نافيه ولكن القياس أنهم يعطون من سهم
~~اليتامى ويرجع على ولد اللقيط والمنفي باللعان إذا ظهر لهما أب وكان بحيث
~~تلزمه نفقتهما وعبارة حج : ويدخل فيه ولد الزنا والمنفي لا اللقيط على
~~الأوجه ؛ لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال . ( قوله
~~: وإن كان له أم وجد ) أي ms3116 : لم يجب نفقته عليه لفقره وأما لو وجبت نفقته
~~عليه فليس يتيما برماوي وعبارة الرشيدي على م ر هذا غاية في تسميته يتيما
~~ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان الجد غنيا وبه صرح ز ي أيضا ( قوله
~~واليتيم في الطيور من فقد أباه وأمه ) لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو
~~الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للأم رشيدي وقوله : فإن
~~المشاهد إلخ فيه أن المشاهد عدم احتياج الإوز والدجاج إليهما معا ا ه . (
~~قوله : ومن فقد أمه فقط ) الأنسب تقديمه على قوله : واليتيم في البهائم . (
~~قوله : وللمساكين ) ويصدق مدعي المسكنة والفقر بلا بينة ولا يمين كما في حج
~~وإن اتهم وكذا ابن السبيل ولا يصدق مدعي اليتم ، أو القرابة إلا ببينة خ ط
~~وكذا لا بد في ثبوت الإسلام والغزو من البينة قوله مع ما مر ) أي : من قوله
~~: ؛ لأنه مال ، أو نحوه ح ل . ( قوله : أعطي باليتم فقط ) وعبارة م ر أعطي
~~من سهم اليتامى لا من سهم المساكين وهي أظهر ( قوله : ؛ لأنه وصف لازم ) أي
~~: ؛ لأنه في وقته وزمنه يستحيل انفكاكه وقوله والمسكنة زائلة أي : يمكن
~~زوالها PageV03P349 بينهم بحسب الحاجة وقولي : منا مع الفقير من زيادتي (
~~ويعم الإمام ) ولو بنائبه الأصناف ( الأربعة الأخيرة ) بالإعطاء وجوبا
~~لعموم الآية ، فلا يخص الحاضر بموضع حصول الفيء ولا من في كل ناحية منهم
~~بالحاصل فيها . نعم لو كان الحاصل لا يسد مسدا بالتعميم قدم الأحوج ولا يعم
~~للضرورة ، ومن فقد من الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم . ( والأخماس الأربعة
~~للمرتزقة ) وهم المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لهم لعمل الأولين به بخلاف
~~المتطوعة فلا يعطون من الفيء ، بل من الزكاة عكس المرتزقة ، كما سيأتي
~~ويشرك المرتزقة في ذلك قضاتهم ، كما مر وأئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم ( فيعطي )
~~الإمام وجوبا ( كلا ) من المرتزقة وهؤلاء ( بقدر حاجة ممونه ) من نفسه
~~وغيرها كزوجاته ؛ ليتفرغ للجهاد ويراعي في الحاجة الزمان ، والمكان ،
~~والرخص ، والغلاء وعادة الشخص مروءة وضدها ، ويزاد إن زادت حاجته بزيادة
~~ولد ، أو حدوث زوجة ms3117 فأكثر . ومن لا عبد له يعطى من العبيد ما يحتاجه للقتال
~~معه ، أو لخدمته إن كان ممن يخدم ، ويعطى مؤنته . ومن يقاتل فارسا ولا فرس
~~له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهن
~~مطلقا ؛ لانحصارهن في أربع ، ثم ما يدفع إليه لزوجته وولده الملك فيه لهما
~~حاصل من الفيء ، وقيل : يملكه هو ويصير إليهما من جهته ( فإن مات أعطى )
~~الإمام ( أصوله وزوجاته وبناته إلى أن يستغنوا ) بنحو نكاح ، أو
# هامش في زمنها ووقتها وفيه أن المسكنة شرط لليتم فكيف يتصور إعطاء اليتيم
~~بدونها ؟ ح ل ويجاب بأن المسكنة وإن كانت شرطا له إلا أن الملاحظ في
~~الإعطاء جهة اليتم فقط وإن كانت المسكنة لازمة إلا أنها لم تلاحظ شيخنا
~~وعبارة الشوبري قوله : لأنه وصف لازم أي : لا طريق إلى انفكاكه في زمنه وهو
~~قبيل البلوغ بخلاف المسكنة تندفع بالغنى في أي زمن . وقضية هذا الفرق أن
~~الغازي إذا كان من ذوي القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط لكن ذكر
~~الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو
~~ظاهر وسيأتي في الشارح قبيل فصل يجب استيعاب الأصناف والفرق بين الغزو
~~والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها قال حج : ومنه
~~يؤخذ أن نحو العلم كالغزو ا ه . س ل ولو اجتمع فيه يتم وقرابة أعطي
~~بالقرابة فقط ؛ لأن اليتم عارض ولو اجتمع فيه مسكنة وكونه ابن السبيل أعطي
~~بأحدهما ا ه . ( قوله : الأصناف الأربعة ) أي : وجميع آحادهم م ر . ( قوله
~~: فلا يخص الحاضر ) بل الغائب كذلك حيث كان من أهل ذلك الإقليم الذي وقع
~~فيه الفيء فيقسم ما في كل إقليم على سكانه ، وليس المراد أن ينقل ما في كل
~~إقليم إلى كل الأقاليم ح ل . ( قوله والأخماس الأربعة إلخ ) لو لم تف بهم
~~وهم فقراء جاز إعطاؤهم من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرة وقوله
~~المرتزقة سموا بذلك لطلب أرزاقهم من الإمام من مال الله ms3118 تعالى برماوي .
~~وقوله : وهم المرصدون سموا بذلك ؛ لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن دين الله
~~تعالى وطلبا للرزق من ماله شرح م ر . ( قوله كزوجاته ) ولو كانت الزوجة
~~ذمية على المعتمد شوبري ولو أربعا . ( قوله : إن كان ممن يخدم ) لعل المراد
~~الآن لا في بيت أبيه لوضوح الفرق بين ما هنا وما يأتي في النفقات شوبري . (
~~قوله : مطلقا ) أي : احتاجهن أو لا . ( قوله لانحصارهن في أربع ) يؤخذ منه
~~ما بحثه الأذرعي أنه لو كانت عنده أمهات أولاد لم يعط إلا لواحدة عميرة .
~~قلت وينبغي أن يعطى على قدر حاجته منهن سم وعبارة م ر ويعطى لأمهات أولاده
~~وإن كثرن كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لابن الرفعة ؛ لأن حملهن لا اختيار له
~~فيه . ( قوله وقيل : يملكه ) هو المعتمد ، وفائدة الخلاف أن له أن يتصرف
~~فيه على هذا دون الأول وأيضا إذا قلنا الملك لهما من جهته تسقط عنه النفقة
~~فإن قلنا الملك لهما ابتداء فلا تسقط عنه النفقة عبد البر قال الشوبري :
~~والوجه أنها تسقط على الأول أيضا ؛ لأنه المقصود ا ه . نظير ما إذا ضيفها
~~شخص لأجله وفائدة الخلاف أيضا أنه يورث عنها على الأول . ( قوله : أصوله )
~~أي : المسلمين وقوله وزوجاته ومستولداته أي : المسلمات كما هو الأقرب في
~~شرح PageV03P350 إرث ( وبنيه إلى أن يستقلوا ) بكسب ، أو قدرة على الغزو .
~~فمن أحب إثبات اسمه في الديوان أثبت وإلا قطع ، وذكر حكم الأصول من زيادتي
~~وتعبيري بزوجات وبالاستغناء فيهن وفي البنات أولى من تعبيره بالزوجة
~~وبالنكاح فيها وبالاستقلال في البنات كالبنين . ( وسن أن يضع ديوانا ) بكسر
~~الدال أشهر من فتحها وهو الدفتر الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة ، وأول من
~~وضعه عمر رضي الله عنه ( و ) أن ( ينصب لكل جمع ) منهم ( عريفا ) يجمعهم
~~عند الحاجة إليهم ، والعريف فعيل بمعنى فاعل وهو الذي يعرف مناقب القوم ( و
~~) أن ( يقدم ) منهم ( إثباتا ) للاسم ( وإعطاء ) للمال ، أو نحوه ( قريشا )
~~؛ لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولخبر { قدموا قريشا ولا تقدموها }
~~رواه الشافعي بلاغا وابن أبي شيبة بإسناد صحيح ms3119 وسموا قريشا لتقرشهم وهو
~~تجمعهم ، وقيل : لشدتهم وهم ولد النضر بن كنانة أحد أجداده صلى الله عليه
~~وسلم ( و ) أن ( يقدم منهم بني هاشم ) جده الثاني ( و )
# هامش الروض ولا ينافي ما تقدم في قوله : كزوجاته من أنه يعطي للزوجة
~~الذمية على المعتمد ؛ لأن ذلك في حياته وذا بعد موته ، ويفرق بأن الإعطاء
~~لهن في حال حياته إنما هو له لا لهن بخلافه بعد موته كما في سم فإن أسلمت
~~الزوجة بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة المنع وهي الكفر شرح م ر (
~~قوله وبناته ) أي : المسلمات ( قوله : إلى أن يستغنوا ) يقتضي أن الزوجة لو
~~كانت ممن لا يرغب في نكاحها أي : ولم تستغن بما ذكر أنها تعطى إلى الموت
~~وهو ظاهر ويقتضي أيضا أنها لو امتنعت من التزويج من رغبة الأكفاء فيها أنها
~~تعطى وهو ظاهر أيضا وإن نظر فيه خ ط س ل ( قوله : إلى أن يستقلوا ) لئلا
~~يعرضوا عن الجهاد إلى الكسب لغناء عيالهم واستنبط السبكي من هذا أن الفقيه
~~، أو المتعبد ، أو المدرس إذا مات يعطى ممونه مما كان يأخذه ما يقوم به
~~ترغيبا في طلب العلم ، فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة ولا نظر لاختلال
~~شرط الواقف فيهم ؛ لأنهم تبع لأبيهم المتصف به فمدتهم مغتفرة في جنب ما مضى
~~كزمن البطالة والممتنع إنما هو من لا يصلح ابتداء أي : فيقررون الآن ا ه .
~~وخالف حج وفرق بين هذا والمرتزق بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه
~~بشيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه ، والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج في
~~إرصاد أنفسهم إليه إلى تألف ا ه . ز ي واعتمد هذا الفرق م ر . ( قوله : وسن
~~أن يضع ديوانا ) المعتمد الوجوب ع ش لكن رجح م ر في شرحه الندب قال ع ش
~~عليه ويمكن الجمع بحمل الندب على ما لو أمكن الضبط بغيره والوجوب على ما
~~إذا لم يمكن . ( قوله بكسر الدال إلخ ) وهو فارسي معرب وقيل : عربي شرح م ر
~~وهو في الأصل ms3120 اسم شيطان برماوي . وأصله دوان بدليل جمعه على دواوين قلبت
~~الواو الأولى ياء ( قوله لشدتهم ) أخذا من القرش الذي هو الحيوان البحري ؛
~~لأنه لقوته يأكل حيتان البحر ، أو من التقريش وهو التفتيش ؛ لأنه كان يفتش
~~على ذوي الحاجات فيكفيهم ح ل . ( قوله : وهم ولد النضر إلخ ) فقريش اسم ،
~~أو لقب للنضر الذي هو جد فهر أبو أبيه والمحدثون على أن قريشا هو فهر الذي
~~هو ولد ولد النضر ومن ثم قال الزين العراقي في نظم السيرة : أما قريش
~~فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر وقيل : إنه قصي قيل : وهو قول رافضي
~~توصل به الروافض إلى أن كلا من أبي بكر وعمر ليس قرشيا ؛ لأنهما إنما
~~يجتمعان معه صلى الله عليه وسلم بعد قصي فتكون إمامتهما باطلة ح ل ( قوله :
~~أحد أجداده ) وهو الثاني عشر من أجداده ز ي وقد نظمها بعضهم بقوله : محمد
~~عبد الله مطلب هاشم مناف قصي مع كلاب فمرة فكعب لؤي غالب فهر مالك كذا
~~النضر نجل كنانة بن خزيمة فمدركة إلياس مع مضر كذا نزار معد بن لعدنان أثبت
~~. PageV03P351 بني ( المطلب ) شقيق هاشم لتسويته صلى الله عليه وسلم بينهما
~~في القسم ، كما مر ( ف ) بني ( عبد شمس ) شقيق هاشم أيضا ، ( ف ) بني (
~~نوفل ) أخي هاشم لأبيه عبد مناف بن قصي ، ( ف ) بني ( عبد العزى ) بن قصي ؛
~~لأنهم أصهاره صلى الله عليه وسلم فإن زوجته خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد
~~العزى ( فسائر البطون ) أي : باقيا ( الأقرب ) فالأقرب ( إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ) فيقدم منهم بعد بني عبد العزي بني عبد الدار بن قصي ، ثم
~~بني زهرة بن كلاب ، ثم بني تيم وهكذا ، فبعد قريش الأنصار : الأوس ،
~~والخزرج ؛ لآثارهم الحميدة في الإسلام فسائر العرب أي : باقيهم قال الرافعي
~~: كذا رتبوه ، وحمله السرخسي على من هم أبعد من الأنصار ، أما من هو أقرب
~~منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم . وفي الحاوي يقدم بعد الأنصار
~~مضر فربيعة فولد عدنان فقحطان ( فالعجم ) ؛ لأن العرب
# هامش ( قوله : جده ms3121 الثاني ) بدل من هاشم وقبله عبد المطلب وقوله : عبد
~~مناف جده الثالث وهو أبو الأربعة المذكورين وقصي جده الرابع برماوي . (
~~قوله : وبني المطلب ) ما ذكره بعضهم من أنه أشار بالواو إلى عدم الترتيب
~~بينهم وبين بني هاشم محل نظر ؛ إذ الأوجه خلافه ؛ لأن كلامه في الأولوية
~~ومعلوم أن تقديم بني هاشم أولى شرح م ر فكان الأولى أن يعبر بالفاء ( قوله
~~: شقيق هاشم ) وكانا توأمين وكانت رجل هاشم ملتصقة بجبهة عبد شمس ولم يمكن
~~نزعها إلا بدم وكانوا يقولون سيكون بين ولديهما دم فكان كذلك ح ل . ( قوله
~~لتسويته صلى الله عليه وسلم ) هذا لا ينتج تقديمهم على غيرهم ويفيد أنهم في
~~مرتبة واحدة فكان الأولى أن يعلل بقوله لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في
~~القسم عليهم من خمس الخمس كما تقدم . ( قوله : فبني عبد شمس ) إعطاؤهم هنا
~~من جملة الفيء لقيام وصف بهم يستحقون به منه لكونهم من المرتزقة فلا ينافي
~~حرمانهم فيما مضى ؛ لأن ذلك من خمس الخمس ؛ ( قوله : فعبد العزى ) هو أخو
~~عبد مناف برماوي . ( قوله : عبد الدار ) وهو أخو عبد مناف أيضا فهؤلاء
~~الثلاثة أولاد قصي برماوي . ( قوله : ثم بني زهرة ) ؛ لأنهم أخوال النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقوله : ثم بني تيم ؛ لأن أبا بكر وعائشة منهم برماوي .
~~( قوله : وهكذا ) أي : ثم بعد بني تيم بني مخزوم ، ثم بني عدي ، ثم بني جمح
~~، ثم بني سهم ، ثم بني عامر ، ثم بني الحارث برماوي . ( قوله : الأنصار )
~~جمع ناصر كأصحاب وصاحب ، أو جمع نصير كأشراف وشريف وهو جمع قلة واستشكل بأن
~~جمع القلة لا يكون لما فوق العشرة وهم ألوف . وأجيب بأن القلة والكثرة إنما
~~يعتبران في نكرات الجموع أما في المعارف فلا فرق بينهما برماوي . ( قوله :
~~الأوس والخزرج ) وينبغي كما أفاده الشيخ تقديم الأوس ؛ لأن منهم أخوال
~~النبي صلى الله عليه وسلم شرح م ر ( قوله : كذا رتبوه ) فجعلوا سائر العرب
~~مؤخرا عن الأنصار وجعلوهم مرتبة واحدة فأشار إلى خلاف الأول بقوله : وحمله
~~إلخ وإلى خلاف الثاني ms3122 بقوله : وفي الحاوي إلخ وعبارة شرح م ر : وظاهره
~~تقديم الأنصار على من عدا قريشا وإن كان أقرب له صلى الله عليه وسلم
~~واستواء جميع العرب لكن خالف السرخسي في الأول والماوردي في الثاني . (
~~قوله : وحمله السرخسي ) أي : حمل قولهم فسائر العرب على من أي : على عرب
~~أبعد إلخ وقوله : أما من أي : أما عربي هو أقرب منهم أي : من الأنصار فيقدم
~~أي : على الأنصار فإذا كان من العرب الذين ليسوا أنصار من ينسب إلى كنانة
~~وكان من الأنصار من ينسب إلى خزيمة الذي هو فوق كنانة فإن المنسوب إلى
~~كنانة يقدم على المنسوب إلى خزيمة وإن كان من الأنصار فكلام المتن الذي
~~ظاهره تأخير سائر العرب أي : PageV03P352 أقرب منهم إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وفيهما زيادة تطلب من شرح الروض . وذكر السن في المسائل المذكورة
~~من زيادتي . ( ولا يثبت في الديوان من لا يصلح للغزو ) كأعمى وزمن وفاقد يد
~~وإنما يثبت الرجل المسلم ، المكلف ، الحر ، البصير الصالح للغزو فيجوز
~~إثبات الأخرس ، والأصم ، والأعرج إن كان فارسا ( ومن مرض منهم ) بجنون ، أو
~~غيره ( فكصحيح ) فيعطى بقدر حاجة ممونه حيا وميتا بتفصيله السابق . ( وإن
~~لم يرج برؤه ) ؛ لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب . وقولي :
~~فكصحيح أعم وأولى مما ذكره ( ويمحى ) ندبا اسم ( من لم يرج ) برؤه وإن أعطي
~~؛ إذ لا فائدة في إبقائه وهذا من زيادتي . ( وما فضل عنهم ) أي : عن
~~المرتزقة أي : عن حاجتهم ( وزع عليهم بقدر مؤنتهم ) ؛ لأنه لهم فلو كان
~~لواحد منهم نصف ولآخر ثلث أعطاهم من الفاضل بهذه النسبة . ( وله ) أي :
~~للإمام ( صرف بعضه ) أي : الفاضل ( في ثغور وسلاح وخيل ) ونحوها ؛ لأنه
~~معونة لهم ، والغرض من هذا أن الإمام لا يبقي في بيت المال شيئا من الفيء
~~ما وجد له مصرفا ، فإن لم
# هامش غير قريش عن الأنصار محمول على العرب مؤخرين في القرب عنه على
~~الأنصار . ( قوله : وفي الحاوي ) هو معتمد أيضا وإن كان مقتضى كلامه
~~التسوية بين سائر العرب ا ه . سم . ( قوله ms3123 : فالعجم ) ويقدم في العرب
~~والعجم بعد القرب بسبق الإسلام ، ثم الدين ، ثم السن ، ثم الهجرة ، ثم
~~الشجاعة ، ثم اختيار الإمام وقدم السن هنا عكس إمامة الصلاة ؛ نظرا
~~للافتخار هنا برماوي . وهذه هي الزيادة التي في شرح الروض وقوله نظرا
~~للافتخار عبارة شرح م ر ؛ لأن المدار هنا على ما به الافتخار بين القبائل
~~وثم على ما يزيد به الخشوع . ( قوله : لأن العرب أقرب منهم ) يقتضي أن في
~~العجم قربا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك ؛ لأن بني إسرائيل وهم العجم
~~من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والعرب من إسماعيل والنبي من نسله فالعرب
~~أولاد عم العجم شيخنا . ( قوله : وفيهما ) أي : العرب والعجم زيادة وقد
~~تقدمت . ( قوله : ولا يثبت ) أي : ندبا وقيل : وجوبا شرح م ر والذي اعتمده
~~ز ي تبعا للروضة وجوب ذلك . ( قوله : بقدر حاجة إلخ ) أي : لا القدر الذي
~~كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك س ل . ( قوله حيا وميتا ) تعميم
~~في الممون وحاجته بعد موته تجهيزه . ( قوله : بتفصيله السابق ) وهو قوله :
~~ويراعى في الحاجة الزمان والمكان إلخ عبد البر . ( قوله وإن لم يرج برؤه )
~~ولا تشترط المسكنة برماوي . ( قوله : لئلا يرغب الناس إلخ ) وبذلك فارق عدم
~~وجوب إعطاء أولاد العالم وظائفه بعد موته لرغبة الناس في العلم وهذا في
~~الأوقاف وأما أموال المصالح فأولاد العالم بعده يعطون كما هنا ا ه . ق ل
~~على الجلال ( قوله : ويمحى ) أي : وجوبا س ل وقال ح ل ندبا وهو مبني
~~للمجهول بدليل كتابته بالياء آخره ؛ لأنه لو كان مبنيا للفاعل لكتب بالواو
~~؛ لأنه من محا يمحو قال تعالى { يمحو الله ما يشاء } وقال تعالى { فمحونا
~~آية الليل } لكن قال في الصحاح محا لوحه يمحوه محوا ويمحيه محيا فعليه تصح
~~قراءته بكسر الحاء مع فتح الياء بالبناء للفاعل وهو المناسب لقوله ولا يثبت
~~. ( قوله وإن أعطي ) والذي يعطاه كفاية ممونه اللائقة به الآن م ر قال
~~البرماوي : ويفرق الإمام ، أو نائبه أرزاقهم متى شاء مسانهة أي : سنة سنة ms3124 ،
~~أو مشاهرة أي : شهرا شهرا وغيرهما بحسب ما يراه أي : وليجعل وقت العطاء
~~معلوما لا يختلف والأولى مرة في كل سنة وظاهر كلام ابن المقري أنه لا يشترط
~~مسكنته وجرى عليه السبكي وقال إن النص يقتضيه . ( قوله : إذ لا فائدة في
~~إبقائه ) قد يقال : فيه فائدة وهي تذكره ليعطى . ( قوله : وزع عليهم ) أي :
~~على المرتزقة أي : الرجال البالغين دون غيرهم من الذراري ومن يحتاجون إليه
~~من نحو القضاة ح ل . ( قوله فلو كان لواحد منهم نصف إلخ ) مثل خ ط بغير هذا
~~فقال مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان وكفاية الثالث ثلاثة
~~آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع ذلك عشرة آلاف فيجعل الفاضل عن ذلك
~~عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع
~~PageV03P353 يجد ابتداء بنى رباطات ومساجد على حسب رأيه . ( وله وقف عقار
~~فيء ، أو بيعه وقسم غلته ) في الوقف ( أو ثمنه ) في البيع بحسب ما يراه (
~~كذلك ) أي : كقسم المنقول : أربعة أخماسه للمرتزقة ، وخمسه للمصالح
~~والأصناف الأربعة سواء ، وله أيضا قسمه كالمنقول ، كما شمله الكلام السابق
~~أول الباب ، لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته وما ذكرته من
~~التخيير هو ما في الروضة كأصلها ، واقتصر الأصل على الوقف .
# | ( فصل : في الغنيمة وما يتبعها )
# ( الغنيمة نحو مال ) هو أعم من قوله : مال ( حصل ) لنا ( من الحربيين )
~~مما هو لهم ( بإيجاف ) أي : إسراع لشيء مما مر حتى ما حصل بسرقة ، أو
~~التقاط ، كما مر ، وكذا ما انهزموا عنه عند التقاء الصفين ، ولو قبل شهر
~~السلاح ، أو أهداه الكفار لنا ، والحرب قائمة بخلاف المتروك بسبب حصولنا في
~~دارهم ، وضرب معسكرنا فيهم . وتعبيري بالحربيين هنا وفيما يأتي أولى من
~~تعبيره بالكفار ( فيقدم ) منها ( السلب لمن ركب غررا ) بقيد زدته بقولي (
~~منا ) حرا كان ، أو عبدا صبيا ، أو بالغا ذكرا ، أو أنثى ، أو خنثى (
~~بإزالة منعة حربي ) بفتح النون أشهر من إسكانها أي : قوته ( في الحرب ) كأن
~~يقتله ، أو يعميه ، أو يقطع يديه أو رجليه ، أو ms3125 يده ورجله ، أو يأسره ،
# هامش خمساها وكذا يفعل إن زاد ا ه . ع ن . ( قوله : وقسم غلته ) أي :
~~أجرته وهو مستأنف لا معطوف على ما قبله ؛ لأن القسم واجب فهو مبتدأ خبره
~~كذلك . ( قوله : بحسب ما يراه ) راجع للوقف والبيع فقط فكان الأنسب تقديمه
~~على قوله : وقسم غلته . ( قوله والأصناف الأربعة ) أي : ذوي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله : سواء حال أي : حال كون المصالح وكل
~~من الأصناف الأربعة مستوية فيه ؛ لأن لكل خمسة . ( قوله : السابق أول الباب
~~) أي : في قوله : ما حصل لنا من كفار فيخمس إلخ فإنه شامل للعقار وكان
~~الأولى أن يقول أول الكتاب ؛ لأنه الذي ترجم به . ( قوله : لا سبيل إلى
~~قسمته ) أي : ؛ لأن المصالح غير محصورة فوقفه وصرف غلته أولى من بيعه وصرف
~~ثمنه برماوي وعبارة شرح م ر بل يباع ، أو يوقف وهي أولى ويقسم ثمنه ، أو
~~غلته ا ه .
# | ( فصل : في الغنيمة وما يتبعها )
# أي : من الرضخ والنفل . ( قوله : حصل لنا ) خرج ما حصله أهل الذمة من أهل
~~الحرب فليس بغنيمة ولا ينزع منهم س ل . ( قوله والحرب قائمة ) ؛ لأن القتال
~~لما قرب وصار كالمحقق الموجود صار كأنه موجود بطريق القوة المنزلة منزلة
~~الفعل شرح م ر . ( قوله : بخلاف المتروك بسبب حصولنا في دارهم ) أي : فليس
~~بغنيمة بل فيء ؛ لأنهم جلوا عنه ز ي و ح ل ؛ لأنه لما لم يقع تلاق لم تتوهم
~~شائبة القتال فيه شرح م ر ( قوله : وضرب معسكرنا ) أي : خيامنا فلا يكون
~~غنيمة بل فيء ع ش وبرماوي . والظاهر أن مفعول المصدر محذوف أي : ضرب
~~معسكرنا خيامه والمراد بالمعسكر العسكر نفسه من إطلاق اسم المحل على الحال
~~ففي المختار ما نصه العسكر الجيش وعسكر الرجل فهو معسكر بكسر الكاف أي :
~~هيأ العسكر وموضع العسكر معسكر بفتح الكاف فإطلاق المعسكر على الخيام مجاز
~~من إطلاق اسم المحل على الحال ؛ لأن المعسكر اسم لموضع العسكر ( قوله فيقدم
~~منها السلب ) ولو أعرض عنه مستحقه لم يسقط حقه ؛ لأنه متعين له حج ms3126 . ( قوله
~~غررا ) هو ما انطوت عنا عاقبته والمراد هنا الوقوع في أمر عظيم ق ل على
~~التحرير ( قوله : منا ) خرج الكافر فلا سلب له ولو ذميا أذن له الإمام
~~برماوي . ( قوله : أو عبدا ) أي : لمسلم وقوله : صبيا أي : بشرط أن يكون
~~يقاتل ومثله المرأة والخنثى ا ه . برماوي . ( قوله : أو يعميه ) هذه
~~العبارة أحسن من قول المنهاج ، أو يفقأ عينيه لصدقها بما لو كان له عين
~~واحدة . ( قوله : أو يقطع يديه ) فلو قطع يده في مجلس ، ثم قطع الأخرى غيره
~~قبل PageV03P354 وإن من عليه الإمام ، أو أرقه ، أو فداه بخلاف ما لو رماه
~~من حصن ، أو صف ، أو قتله غافلا ، أو أسيرا لغيره ، أو بعد انهزام الحربيين
~~فلا سلب له ؛ لانتفاء ركوب الغرر المذكور . والأصل في ذلك خبر { من قتل
~~قتيلا فله سلبه } رواه الشيخان ( وهو ) أي : السلب ( ما معه ) أي : الحربي
~~الذي أزيلت منعته ( من ثياب كخف ) وطيلسان ( وران ) براء ونون وهو خف بلا
~~قدم ( ومن سوار ) وطوق ( ومنطقة ) وهي ما يشد بها الوسط ( وخاتم ونفقة )
~~معه بكيسها لا المخلفة في رحله ( وجنيبة ) تقاد ( معه ) ، ولو بين يديه ؛
~~لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة بخلاف التي يحمل عليها أثقاله فلو
~~تعددت الجنائب اختار واحدة منها ؛ لأن كلا منها جنيبة من أزال منعته ( وآلة
~~حرب كدرع ومركوب وآلته ) كسرج ولجام ومقود ومهماز وقولي : وآلته أعم من
# هامش انقضاء الحرب فالقياس أن السلب يكون للثاني ؛ لأنه هو الذي أزال
~~المنعة فلو قطعا معا اشتركا ولو اشترك جمع في قتل ، أو إثخان فالسلب لهم
~~ولو أثخنه واحد فقتله آخر فالسلب للأول برماوي . ( قوله : أو يأسره ) بكسر
~~السين من باب ضرب قال تعالى { وتأسرون فريقا } ( قوله : وإن من عليه الإمام
~~) نعم لا حق للقاتل في رقبته وفدائه ؛ لأن اسم السلب لا يقع عليهما شرح م ر
~~( قوله : أو أسيرا لغيره ) ؛ لأنه أي : الغير كفي شره بالأسر س ل . ( قوله
~~: أو بعد انهزام الحربيين ) أي : قتله بعد انهزامهم والمحاربون غير متحيزين
~~لقتال ، أو ms3127 إلى فئة أما إذا تحيزوا لقتال ، أو فئة فحكم القتال باق في حقهم
~~كما قاله الإمام بخلاف ما لو قتل واحدا بعد انهزامه مع بقاء غيره فإنه
~~يستحق سلبه ع ن ( قوله : خبر من قتل ) هذا ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم
~~بل هو من كلام أبي بكر رضي الله عنه بحضرته صلى الله عليه وسلم شيخنا وقال
~~س ل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينافيه أن أبا بكر قاله ؛ لأن
~~النبي قاله في غزوة حنين ا ه . وصرح بذلك الجلال المحلي فقال قال صلى الله
~~عليه وسلم من قتل إلخ والقتل مستعمل في حقيقته ومجازه فيشمل من أزيلت قوته
~~وفي قوله : قتيلا مجاز الأول والمراد قتيلا يحل قتله فخرج النساء والصبيان
~~كما قاله البرماوي . ( قوله : وهو خف ) أي : طويل يلبس بالساق شرح م ر (
~~قوله : من سوار ) وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه . (
~~قوله : في رحله ) أي : منزله الذي يسكن فيه وعبارة المختار : رحل الشخص
~~مأواه في الحضر ، ثم نقل لأمتعة المسافر . ( قوله : ولو بين يديه ) الأولى
~~ولو لم تكن بين يديه ع ش بأن كانت خلفه ، أو بجنبه ؛ لأنه المتوهم . وعبارة
~~شرح م ر تقاد أمامه ، أو خلفه ، أو بجنبه فقوله في الروضة كأصلها بين يديه
~~مثال لا قيد فكان الأولى أن يغيي بما لم يذكراه . ( قوله : اختار واحدة
~~منها ) بخلاف ما لو كان معه أسلحة متعددة فإنه يأخذ جميعها ؛ لأنها كلها
~~كالمقاتل بها ولأن الحاجة إلى السلاح أتم ؛ لأنه قد يحتاج للواحد بعد
~~الواحد لضياع الأول ، أو انكساره وأيضا لا يتم الحرب بدون سلاح بخلاف الفرس
~~سم نقلا عن م ر خلافا لح ل ؛ لأنه قاسها على الجنائب لكن عبارة شرح م ر ولو
~~زاد سلاحه على العادة فقياس ما يأتي في الجنيبة أنه لا يعطى إلا سلاحا
~~واحدا وهو الأوجه . وقوله : على العادة أي : بحيث لا يحتاج له ع ش وقضية
~~ذلك أنه إذا كان معه آلات ms3128 للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقية وخنجر ودبوس
~~أن الجميع سلب بخلاف ما زاد على العادة فإن كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا
~~منهما وعبارة ع ب : وآلة حرب يحتاجها وهو شامل للمتعدد وغيره من نوع كسيفين
~~، أو أنواع وقضيته إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء في الحاجة
~~بالتوقع فكل ما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم و ع ش على م ر . ( قوله
~~ومركوب ) ولو بالقوة كأن قاتل راجلا وعنانه بيده ، أو بيد غلامه مثلا م ر (
~~قوله : لجام ) وهو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه
~~الراكب والمهماز هو الركاب لكن قال في المختار هو حديدة تكون في مؤخر
~~الرائض ع ش على م ر والرائض من يروض الدابة أي : يعلمها لكن PageV03P355
~~قوله : وسرج ولجام ( لا حقيبة ) مشدودة على الفرس بما فيها من نقد وغيره ؛
~~لأنها ليست من لباسه ولا من حليه ولا مشدودة على بدنه واختار السبكي أنه
~~يأخذها بما فيها . ( ثم ) بعد السلب ( تخرج المؤن ) أي : مؤن نحو الحفظ
~~ونقل المال إن لم يوجد متطوع به للحاجة إليه ( ثم يخمس الباقي ) من الغنيمة
~~بعد السلب ، والمؤن . ( وخمسه كخمس الفيء ) فيقسم بين أهله ، كما مر في
~~الفيء لآية { واعلموا أنما غنمتم من شيء } فيجعل ذلك خمسة أقسام متساوية
~~ويؤخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله ، أو للمصالح وعلى أربع للغانمين ، ثم
~~تدرج في بنادق متساوية ويخرج لكل خمس رقعة فما خرج لله ، أو للمصالح جعل
~~بين أهل الخمس على خمسة وهي التي تقدمت في الفيء ، ويقسم ما للغانمين قبل
~~قسمة هذا الخمس ، لكن بعد إفرازه بقرعة ، كما عرف . ( والنفل ) بفتح الفاء
~~أشهر من إسكانها ( وهو زيادة يدفعها الإمام باجتهاده ) في قدرها بقدر الفعل
~~المقابل لها ( لمن ظهر منه ) في الحرب ( أمر محمود ) كمبارزة وحسن إقدام (
~~أو يشرطها ) باجتهاده ( لمن يفعل ما ينكي الحربيين ) كهجوم على قلعة ودلالة
~~عليها وحفظ مكمن وتجسس حال يكون ( من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال ms3129
~~، أو الحاصل عنده ) في بيت المال ، فإن كان مما سيغنم فيذكر في النوع
~~الثاني جزءا كربع وثلث ، وتحتمل فيه الجهالة للحاجة ، وإن كان من الحاصل
~~عنده شرط كونه معلوما . والنوع الأول من النفل من زيادتي . ( والأخماس
~~الأربعة ) عقارها ومنقولها ( للغانمين ) أخذا من الآية حيث
# هامش على هذا لا يناسب جعله من أمثلة آلة المركوب ؛ لأنه ليس آلة له فلعل
~~المراد به الركاب بطريق التجوز ( قوله : لا حقيبة ) وهي الوعاء الذي يجعل
~~فيه الأمتعة كالخرج مثلا قال م ر نعم لو جعلها وقاية لظهره اتجه دخولها ا ه
~~. ويدل لذلك قول الشارح ولا مشدودة على بدنه فإنه يقتضي أنه لو جعلها خلف
~~ظهره وقاية له وشدها كانت من السلب ( قوله : واختار السبكي إلخ ) ضعيف . (
~~قوله مؤن نحو الحفظ ) أي : قدر أجرة مثل ذلك لا أزيد . ( قوله ، ثم يخمس
~~الباقي ) والمتولي لذلك الإمام ، أو نائبه ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من
~~جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا شرح م ر قوله : خمس
~~رقاع ) ذكر القرعة هنا بخلاف ما تقدم في الفيء ؛ لأن الغانمين حاضرون فهم
~~كالشركاء الحقيقية بخلاف الفيء ؛ لأن أهله غائبون برماوي وشوبري . أي : فلا
~~إقراع فيه بل الرأي فيه للإمام كما في الرشيدي وعبارته سببه أن الغانمين
~~هنا مالكون للأخماس الأربعة محصورون ويجب دفعها لهم حالا كما يأتي فوجبت
~~القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الأملاك وأما الفيء فأمره موكول إلى
~~الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى ا ه . ( قوله : ويقسم ما
~~للغانمين قبل إلخ ) أي : ندبا ويستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخيرها بلا عذر إلى العود إلى دار الإسلام
~~مكروه بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال كما بحثه الأذرعي . ( قوله
~~: والنفل إلخ ) وهو لغة الزيادة وشرعا ما ذكره وإنما ذكره قبل الأخماس
~~الأربعة ؛ لأنه من مال المصالح الذي هو من جملة الخمس المتقدم في قوله :
~~وخمسه كفيء والنفل ms3130 مبتدأ خبره من مال المصالح وما بينهما اعتراض ، وهذه
~~الجملة باعتراضها معترضة بين المعطوف وهو قوله : والأخماس الأربعة للغانمين
~~والمعطوف عليه وهو قوله : وخمسه كخمس الفيء . ( قوله باجتهاده في قدرها )
~~وإن زاد على السهم ؛ لأنه موكول إلى نظر الإمام ع ن . ( قوله ينكي ) من باب
~~رمى كما في المصباح والمكمن بفتح الميمين كما في المصباح أيضا . ( قوله من
~~مال المصالح ) وقيل : من أصل الغنيمة وقيل : من الأخماس الأربعة م ر . (
~~قوله : أو الحاصل ) بالجر عطف على الذي سيغنم . ( قوله : في النوع الثاني )
~~أي : قوله : أو بشرطها إلخ ع ش . ( قوله : كربع ) أي : ربع خمس الخمس الذي
~~للمصالح ( قوله : كونه معلوما ) هذا واضح في النوع الثاني ؛ لأنه الذي شرط
~~فيه الزيادة قبل الدفع . ( قوله : عقارها ومنقولها ) فإن قلت ما الفرق بين
~~الغنيمة PageV03P356 اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس ( وهم
~~من حضر القتال ، ولو في أثنائه ) ، أو كان ممن لا يسهم له ( بنيته ) أي :
~~القتال ( وإن لم يقاتل ، أو ) حضر ( لا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر
~~ومحترف ) ؛ لشهوده القتال في الأولى ؛ ولقتاله في الثانية ، وألحق بهما
~~جاسوس وكمين ومن أخر منهم ليحرس العسكر من هجوم العدو ، ولا شيء لمن حضر
~~بعد انقضائه ، ولو قبل حيازة المال ، ولا لمن حضره وانهزم غير متحرف لقتال
~~، أو متحيز إلى فئة ولم يعد قبل انقضائه ، فإن عاد استحق من المحرز بعد
~~عوده فقط ، ومثله من حضر في الأثناء ولا لمخذل ومرجف ، وإن حضرا بنية
~~القتال ( ولو مات بعد انقضائه ، ولو قبل الحيازة ) للمال ( فحقه لوارثه ) ؛
~~لأن الغنيمة تستحق بالانقضاء ، وإن لم تكن حيازة بخلاف من مات قبل انقضائه
~~لا شيء له ؛ لما مر . وفارق موت فرسه بأن الفارس متبوع ، والفرس تابع . (
~~ولراجل سهم ولفارس ثلاثة ) : سهمان للفرس ، وسهم له للاتباع رواه الشيخان
# هامش والفيء حيث جعلهم العقار في الغنيمة كالمنقول وفي الفيء يتخير فيه
~~الإمام بين قسمته ووقفه ، أو بيعه وقسمة ثمنه ، أو غلته . قلت أجيب وفاقا
~~للرملي بأن الغنيمة حصلت بكسبهم وفعلهم ms3131 فملكوها بخلاف الفيء فإنه إحسان جاء
~~إليهم من خارج فكانت الخيرة فيه إلى رأي الإمام سم ملخصا . ( قوله :
~~للغانمين ) فيه تلويح بمخالفة أبي حنيفة من تخيير الإمام بين قسمتها على
~~الغانمين ووقفها ز ي . ( قوله : بعد الإضافة ) أي : بالنسبة إليهم في قوله
~~تعالى { ما غنمتم من شيء } وفيه أن هذا لا يقتضي كون الأخماس الأربعة ملكا
~~لهم إلا أن يقال : النسبة إليهم تقتضي الملك . ( قوله : من حضر ) ولو مكرها
~~على الحضور . ( قوله بنيته إلخ ) هذا التقييد ظاهر في غير من يرضخ لما يأتي
~~من أن الزمن والأعمى والأقطع يرضخ لهم وإن لم ينووا ولم يقاتلوا كما يؤخذ
~~من شرح م ر ( قوله : كأجير ) أي : إذا قاتل وكذا ما بعده وعبارة المنهاج
~~والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم
~~إذا قاتلوا وعبارة برماوي كأجير أي : إجارة عين أما أجير الذمة فيعطى وإن
~~لم يقاتل لإمكان التزامه من يعمل عنه ويتفرغ للجهاد وأما المسلم إذا استؤجر
~~للجهاد فلا أجرة له لفساد إجارته ولا رضخ له وإن قاتل لإعراضه عنه بالإجارة
~~والأقرب أنه يعطى السلب لعموم حديثه ا ه . ملخصا . وإعطاء أجير الذمة مع
~~عدم قتاله وعدم نيته له كما هو الفرض مشكل فليحرر . وإنما فسدت إجارة
~~المسلم للجهاد ؛ لأنه بحضور الصف تعين عليه ومثل إجارة الذمة الإجارة
~~الواردة على عمل كخياطة ثوب فيعطى وإن لم يقاتل كما في شرح م ر ؛ لأنه
~~يمكنه أن يكتري من يعمل عنه ويحضر . ( قوله وانهزم ) خرج بقيد ملحوظ تقديره
~~ولم ينهزم . ( قوله : غير متحرف ) ويصدق بيمينه إذا ادعى التحرف ، أو
~~التحيز ا ه . ح ل . ( قوله ولا لمخذل ومرجف ) ؛ لأنه لا نية لهما صحيحة فلا
~~يردان شرح م ر ؛ لأن قول المصنف وهم من حضر إلخ شامل لهما فمقتضاه أنهما
~~يعطيان . والمخذل من يحث الناس على ترك القتال . والمرجف من يرجف الناس
~~ويخوفهم ح ل وفي ع ش على م ر أن العطف للتفسير وفي المصباح خذلته تركت
~~نصرته وإعانته ا ه ms3132 . وهي تقتضي التغاير ويشهد للمصباح قوله تعالى { وإن
~~يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده } الآية لكن س ل فسر المخذل بالذي يكثر
~~الخوف والمرجف بالذي يحصل منه الخوف ولو مرة كقوله لا طاقة لنا بهم فيكون
~~أعم . ( قوله وإن حضرا ) أي : المرجف والمخذل بنيته أي : القتال بل وإن
~~قاتلا شيخنا عزيزي . ( قوله : فحقه ) أي : حق تملكه لما سيذكر أن الغنيمة
~~لا تملك إلا بالقسمة ، أو اختيار التملك شرح م ر قال ع ش قوله : أي : حق
~~تملكه أي : لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأيه
~~أي : الوارث إن شاء تملكه وإن شاء أعرض . ( قوله قبل انقضائه ) أي : وقبل
~~الحيازة أما بعدها فحقه لوارثه س ل و م ر خلافا لح ل حيث قال لا شيء له ولو
~~بعد حيازة المال . ( قوله : لما مر ) أي : من أن الغنيمة تستحق إلخ . (
~~قوله : وفارق موت فرسه ) أي : قبل انقضاء الحرب فإنه يعطى PageV03P357 (
~~ولا يعطى ) وإن كان معه فرسان ( إلا لفرس واحد فيه نفع ) ؛ لما روى الشافعي
~~وغيره { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس وكان معه يوم
~~حنين أفراس } ، عربيا كان ، أو غيره كبرذون وهو : من أبواه عجميان ، وهجين
~~وهو : من أبوه عربي وأمه عجمية ، ومقرف بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء
~~وهو : من أبوه عجمي وأمه عربية فلا يعطى لغير فرس كبعير وفيل وبغل وحمار ؛
~~لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكر ، والفر اللذين يحصل بهما
~~النصرة . نعم يرضخ لها ورضخ الفيل أكثر من رضخ البغل ، ورضخ البغل أكثر من
~~رضخ الحمار . ولا يعطى لفرس لا نفع فيه كمهزول وكسير وهرم وفارق الشيخ
~~الهرم بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه نعم يرضخ له ( ويرضخ منها ) أي : من
~~الأخماس الأربعة ( لعبد وصبي ومجنون وامرأة وخنثى
# هامش لها وأما لو مات الفرس قبل القتال فإنه لا حق له ح ف وعبارة م ر
~~وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذي مات ، أو خرج عن ملكه ms3133 في الأثناء ولو قبل
~~الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع . وجرحه ومرضه في
~~الأثناء غير مانع له من الاستحقاق وإن لم يكن مرجوا . والجنون والإغماء
~~كالموت ولو ماتا معا احتمل أن لا يستحق واحد منهما ويحتمل أن يستحق الفرس
~~ويكون للوارث ؛ لأنه تابع فيغتفر فيه . ولا يقال إذا سقط استحقاق المتبوع
~~سقط استحقاق التابع كما في الروض . ( قوله والفرس تابع ) أي : فيغتفر في
~~التابع ما لا يغتفر في المتبوع . ( قوله ولفارس ) أي : وإن غصب الفرس لكن
~~من غير حاضر وإلا فلربه كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه
~~فيسهم لمالكه م ر وقوله : سهمان للفرس وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه ، أو
~~بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا ، أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن
~~يخرج ويركب ؛ لأنه قد يحتاج إليها شرح م ر ( قوله : فرسان ) بضم الفاء
~~وكسرها مع سكون الراء ؛ لأن فرسا يجمع عليهما . ( قوله : إلا لفرس واحد )
~~ولو معارا ، أو مستأجرا أي : إن بلغ سنة ولو في أثناء القتال وأمكن ركوبه
~~برماوي . ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهميه شركة بينهما بحسب ملكيهما هذا إن
~~لم يركباها معا ، فإن ركباها وكان فيها قوة الكر والفر بهما أعطيا أربعة
~~أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس وإلا فسهمان لهما فقط نعم ، الأوجه أن يرضخ
~~لها شرح م ر والروض . ( قوله : فلا يعطى لغير فرس ) أي : لا يسهم له فلا
~~ينافي أن يرضخ له كما سيأتي . ( قوله : لأنها لا تصلح إلخ ) واستأنسوا لذلك
~~أيضا بقوله تعالى { ومن رباط الخيل } الآية حيث اقتصر عليها برماوي . (
~~قوله : بالكر ) أي : الجري على العدو والفر أي : الفرار منه ، ولو تولد
~~حيوان بين ما يسهم له وما يرضخ له كأن تولد بين أتان وفرس رضخ له ولا يسهم
~~ع ن . ( قوله يرضخ لها ) أي : للمذكورات ورضخ البعير فوق رضخ البغل كما في
~~شرح الروض وهذا محمول على بعير لا يصلح للكر والفر كالبخاتي وإلا كالمهري
~~يسهم له وعلى كونه يرضخ ms3134 له ينبغي أن يكون رضخه أكثر من رضخ الفيل ح ل
~~والمعتمد أنه يرضخ له مطلقا . والحاصل أن رضخ الفيل أكثر من رضخ البعير
~~الذي لا يصلح للكر والفر ، ورضخ البعير الصالح لذلك أكثر من رضخ الفيل ورضخ
~~الفيل أكثر من رضخ البغل ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار . ( قوله : وفارق
~~الشيخ الهرم ) أي : حيث يسهم له . ( قوله : نعم يرضخ له ) كيف ذلك مع أنه
~~لا نفع فيه فوجوده كالعدم ؟ وما الفرق بينه وبين العبد الآتي وما عطف عليه
~~؟ حيث لا يرضخ لهم إذا كان لا نفع فيهم ، ثم رأيت عن الشيخ العزيزي أن
~~الفرس الذي لا نفع فيه يكثر جيش المسلمين فلذا رضخ له ا ه . وأقول : هذا
~~يأتي أيضا في العبد وما عطف عليه إلا أن يقال : لما كان الفرس تابعا توسعوا
~~فيه فرضخوا له ، أو يقال : لا نفع فيه أي : تام وفيه أصل النفع فليحرر . (
~~قوله : لعبد وصي ) والمبعض كالعبد على الأوجه كما اعتمده الوالد ؛ إذ
~~الرقيق ليس من أهل فرض الجهاد والمبعض كذلك فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما
~~لم تكن مهايأة ، ويحضر في نوبته فيكون الرضخ له ، PageV03P358 حضروا )
~~القتال وفيهم نفع ، وإن لم يأذن السيد ، والولي والزوج . ( ولكافر معصوم )
~~هو أعم من قوله : ولذمي ( حضر بلا أجرة وبإذن الإمام ) للاتباع في غير
~~المجنون ، والخنثى وقياسا فيهما ، فإن حضر الكافر بغير إذن الإمام لم يرضخ
~~له ؛ لأنه متهم بموالاة أهل دينه ، بل يعزره إن رأى ذلك ، أو بإذنه بأجرة
~~فله الأجرة فقط . والتصريح بحكم المجنون ، والخنثى من زيادتي ويرضخ أيضا
~~لأعمى وزمن وفاقد أطراف وتاجر ومحترف حضرا ولم يقاتلا ( والرضخ دون سهم ) ،
~~وإن كانوا فرسانا ( يجتهد الإمام في قدره ) بقدر ما يرى ويفاوت بين أهله
~~بقدر نفعهم فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر ، والفارس على الراجل ، والمرأة
~~التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال . وإنما كان الرضخ من
~~الأخماس الأربعة ؛ لأنه سهم من الغنيمة مستحق بالحضور إلا أنه ناقص فكان من
~~الأخماس الأربعة المختصة من ms3135 الغانمين الذين حضروا الوقعة .
# هامش وكون الغنيمة اكتسابا لا يقتضي إلحاقه بالأحرار في أنه يسهم له ؛
~~لأن السهم إنما يكون للكاملين ولو غزا هؤلاء قسم بينهم ما سوى الخمس بحسب
~~ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر كامل وإلا فلهم الرضخ وله
~~الباقي ، ومن كمل منهم في الحرب أسهم له كما في شرح م ر . ( قوله : وفيهم
~~نفع ) بخلاف ما لا نفع فيه فلا يرضخ له ح ل . ( قوله ولكافر معصوم ) إن لم
~~يكرهه الإمام على الخروج فإن أكرهه استحق أجرة مثل فقط قاله الماوردي سم .
~~( قوله وزمن ) ولا يشكل الزمن بالشيخ الهرم ؛ حيث يسهم له ؛ لأن من شأن
~~الزمن نقص رأيه بخلاف الهرم الكامل العقل شرح م ر ( قوله : حضرا ) أي : لا
~~بنية القتال وإلا أسهم لهما أخذا مما مر ( قوله : وإن كانوا ) أي : الذين
~~يرضخ لهم فرسانا ولعل الأولى تقديم هذه الغاية بعد قوله : لعبد وصبي ومجنون
~~إلخ ، ثم ظهر أنه غاية في قوله : دون سهم كما يؤخذ من شرح م ر وعبارته ولو
~~كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد . والأصح أنه لا بد
~~أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل خلافا لما يفهم من حج أن للفارس
~~رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخين لفرسه دون سهمي الفرس س ل وكلام حج وجيه
~~. PageV03P359 [ درس ]
# | ( كتاب قسم الزكاة )
# مع بيان حكم صدقة التطوع ، والأصل في الأول آية { إنما الصدقات للفقراء }
~~وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى فاللام الملك وإلى الأربعة
~~الأخيرة بفي الظرفية ؛ للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى ، وتقييده
~~في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على
~~ما يأتي ( هي ) أي : الزكاة لثمانية ( لفقير ) وهو من ( لا مال له ولا كسب
~~) لائق به ( يقع ) جميعهما ، أو
# هامش
# | ( كتاب قسم الزكاة )
# ذكره أكثر الأصحاب هنا كالمختصر ؛ لأنه أي : مال الزكاة كسابقيه أي :
~~الفيء والغنيمة يجمعه الإمام ويفرقه وأقلهم كالأم آخر الزكاة لتعلقه بها
~~ومن ms3136 ثم كان أنسب وجرى عليه في الروضة شرح م ر . قوله آية { إنما الصدقات }
~~سميت بذلك لإشعارها بصدق نية باذلها وبدأ في الآية بالفقراء لشدة حاجتهم .
~~( قوله : فاللام الملك ) وعطف بالواو دون أو لإفادة التشريك بينهم فيها فلا
~~يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين بها وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون يجوز
~~صرفها إلى صنف واحد ومال إليه الفخر الرازي وقالوا معنى الآية { إنما
~~الصدقات } لهؤلاء الثمانية لا لغيرهم فلا يجب استيعابهم والشافعي يقول : لا
~~لغيرهم ولا لبعضهم وحده وبسطوا الكلام في الاستدلال له بما رددته عليهم في
~~شرح المشكاة إيعاب شوبري . قال ابن عجيل اليمني : ثلاث مسائل في الزكاة
~~يفتى فيها على خلاف المذهب : نقل الزكاة ، ودفع زكاة واحد إلى واحد ،
~~ودفعها إلى صنف واحد ا ج على التحرير ( قوله : وإلى الأربعة الأخيرة بفي
~~الظرفية ) فإن قلت ما الحكمة في ذكر في ' في ' بعض الأفراد دون بعض . قلت
~~الحكمة في ذكرها في الأول ظاهرة ؛ لأن المأخوذ يصرف في تخليص الرقاب وعطف
~~الغارمين عليه بدونها لمشاركته له في الأخذ ليدفع لغيره ما عليه فكأنهما
~~نوع واحد . ولما كان سبيل الله نوعا آخر الأخذ له مخالف للأخذ لما قبله
~~أعادها فيه ؛ إشارة لذلك وعطف عليه ما بعده لمشاركته له في الأخذ للصرف
~~لحاجته لا لوفاء ما عليه فكأنه معه كالنوع الواحد فلم يحتج لإعادة في معه
~~شوبري . ( قوله : حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها ) بأن عتق المكاتب بغير
~~ما أخذه ، أو بريء الغارم ، أو دفع غير ما أخذه ، أو تخلف الغازي عن الغزو
~~وابن السبيل عن السفر وقوله : على ما يأتي أي : في الفصل الآتي في قوله :
~~فإن تخلفا عما أخذا لأجله استرد إلخ . ( قوله لثمانية ) وقد جمعها بعضهم في
~~قوله : صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بي فإني لها المحتاج لو كنت تعرف فقير
~~ومسكين وغاز وعامل ورق سبيل غارم ومؤلف وأنواع ما تجب فيه ثمانية أيضا :
~~إبل ، وبقر ، وغنم ، وذهب ، وفضة ، وزرع ، ونخل ، وعنب وهذا في زكاة العين
~~فلا ترد التجارة ms3137 بل هي راجعة إلى الذهب والفضة ق ل على المحلي . ( قوله :
~~من لا مال له إلخ ) أي : ولم يكتف بنفقة من تلزمه نفقته أخذا مما بعده
~~فاندفع ما يقال : إن التعريف شامل للمكتفي بنفقة من تلزمه نفقته فلا يكون
~~مانعا وكلام المصنف شامل لثلاث صور . ( قوله يقع إلخ ) ظاهر اللفظ أنه وصف
~~لكل بانفراده فيكون المنفي وقوع كل بانفراده وذلك صادق بوقوع المجموع وليس
~~مرادا فلذا بين الشارح المراد بقوله جميعهما ، أو مجموعهما والمراد
~~بجميعهما كل واحد منهما على حدته بأن لم يوجد إلا ذلك ، PageV03P360
~~مجموعهما ( موقعا من كفايته ) مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه
~~على ما يليق بحاله ، وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك ، أو لا يكسب
~~إلا درهمين ، أو ثلاثة ، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر ( ، ولو
~~غير زمن ومتعفف ) عن المسألة لقوله تعالى { وفي أموالهم حق معلوم للسائل
~~والمحروم } أي : غير السائل ولظاهر الأخبار ( ولمسكين ) وهو من ( له ذلك )
~~أي : مال ، أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ( ولا يكفيه ) كمن يملك ،
~~أو يكسب سبعة ، أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة . والمراد أنه لا يكفيه العمر
~~الغالب ، وقيل : سنة . وخرج بلائق به كسب لا يليق به فهو كمن لا كسب له . (
~~ويمنع فقر الشخص ومسكنته ) والتصريح بها من زيادتي ( كفايته بنفقة قريب ،
~~أو زوج ) ؛ لأنه غير
# هامش وبمجموعهما أن يوجدا معا على خلاف المشهور فيه . والمشهور أنه يصدق
~~بالبعض كقول الشيخ خالد الذي يتركب من مجموعها لا من جميعها ؛ فإن المراد
~~بالمجموع في كلامه ما يشتمل البعض والكل فمن له كسب يكلف الكسب حيث حل وكان
~~لائقا به ولا مشقة ولو كان من ذوي البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لم
~~يكلفه كما في ح ل وفي شرح م ر ما نصه وقضية الحد أن الكسوب غير فقير وإن لم
~~يكتسب وهو كذلك هنا إن وجد من يستعمله وقدر عليه أي : من غير مشقة لا تحتمل
~~عادة فيما ms3138 يظهر وحل له تعاطيه ولاق به وإلا أعطي ا ه . باختصار . فالشروط
~~أربعة . ( قوله : وحال ممونه ) ولو كان عنده ما يكفيه ، وممونه لكن عليه
~~ديون قدر ما عنده ولو حالة على المعتمد لم يعط حتى يصرفه فيها كما في م ر
~~نعم يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ، ومماليك ، وحيوانات فهل نعتبرهم
~~بالعمر الغالب ؛ لأن الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه ، أو بقدر ما يحتاجه
~~بالنظر إلى الأطفال ببلوغهم وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم الغالبة وكذا
~~الحيوانات ؟ للنظر في ذلك مجال ، وكلامهم يومئ إلى الأول لكن الثاني أقوى
~~مدركا فإن تعذر العمل به تعين الأول حج شوبري . . ( قوله : أو ثلاثة ) ، أو
~~أربعة م ر فإن زاد عليها فهو مسكين ق ل وبرماوي ؛ لأن ضابط الفقير أن يملك
~~، أو يكتسب أقل من نصف ما يحتاجه وضابط المسكين أن يملك ، أو يكتسب نصف ما
~~يحتاجه فأكثر ولم يصل إلى قدر كفايته منه . ( قوله وسواء أكان ما يملكه
~~نصابا ) ولا مانع من كون الزكاة تجب عليه ويأخذ منها . ( قوله ولو غير زمن
~~ومتعفف ) للرد على القديم القائل بأن غير الزمن وغير المتعفف عن السؤال لا
~~يعطيان . ( قوله : سبعة ) وكذا ستة وخمسة كما مر عن م ر وخالفه ز ي في
~~الخمسة برماوي . ( قوله والمراد إلخ ) فيوزع ما عنده على العمر الغالب فإذا
~~كان يخص كل يوم نحو ثلاثة فهو فقير ، أو نحو ستة فهو مسكين وقوله العمر
~~الغالب أي : بقيته وهذا بالنسبة للآخذ لنفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير
~~ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير
~~بقائها ، أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب ع ش على م ر فإذا كان الباقي
~~من عمره الغالب ثلاثين والباقي من عمر ممونه الواجبة نفقتهم أربعين وزع ما
~~عنده على ثلاثين لا على أربعين . ( قوله كفايته بنفقة قريب ) أي : أصل ، أو
~~فرع فلو لم تكفه فله أخذ تمام كفايته ولو من زكاة المنفق عليه من زوج ms3139 ، أو
~~قريب ، ومنعهم دفع زكاته لمن تلزمه نفقته يحمل على من تكفيه النفقة ولو
~~امتنع قريبه من الإنفاق واستحيا من رفعه إلى الحاكم كان له الأخذ ؛ لأنه
~~غير مكفي ومثله لو أعسر الزوج عن النفقة ، أو غاب وإن قدرت على الفسخ إذا
~~كان الغائب لا مال له ولم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض ويسن
~~للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها وإن أنفقها عليها شرح م ر وبرماوي . . (
~~قوله : أو زوج ) ولو في عدة طلاق رجعي ، أو بائن وهي حامل كما قاله
~~الماوردي ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة
~~ومن ثم لو سافرت بلا ؛ إذن ، أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء ، أو
~~المساكين حيث لم تقدر على العود حالا لعذرها وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا
~~عزمت على الرجوع لانتهاء المعصية وخرج PageV03P361 محتاج كمكتسب كل يوم قدر
~~كفايته ( واشتغاله بنوافل ) والكسب يمنعه منها ( لا ) اشتغاله ( بعلم شرعي
~~) يتأتى منه تحصيله ( والكسب يمنعه ) منه ؛ لأنه فرض كفاية . وقولي : شرعي
~~من زيادتي ( ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب ) له ( يحتاجها ) وذكر الخادم ،
~~والكتب مع التقييد بالاحتياج من زيادتي ( و ) لا ( مال له غائب بمرحلتين ،
~~أو مؤجل ) فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله ، أو يحل الأجل ؛ لأنه الآن
~~فقير ، أو مسكين . ( ولعامل ) على الزكاة ( كساع ) يجبيها ( وكاتب ) يكتب
~~ما أعطاه أرباب الأموال ( وقاسم وحاشر ) يجمعهم ، أو يجمع ذوي السهمان ،
~~والأصل اقتصر على أولهما . وقولي : كساع أولى من قوله : ساع إلى آخره ؛ لأن
~~العامل لا ينحصر فيما ذكره ؛ إذ منه العريف ، والحاسب وأما أجرة الحافظ
~~للأموال والراعي بعد قبض الإمام ففي جملة السهمان لا في سهم العامل ،
~~والكيال ، والوزان ، والعداد إن ميزوا الزكاة من الأموال فأجرتهم على
~~المالك لا من سهم العامل ، أو ميزوا بين أنصباء المستحقين فهي من سهم
~~العامل . وما ذكر أولا محله إذا فرق الإمام الزكاة ولم يجعل للعامل جعلا من
~~بيت المال ، فإن فرقها المالك ، أو جعل الإمام للعامل ذلك سقط سهم ms3140 العامل ،
~~كما سيأتي ( لا قاض ووال ) فلا حق لهما في الزكاة ، بل رزقهما في خمس الخمس
~~المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعا بالعمل ؛ لأن عملهما عام ( قوله ولعامل
~~) وله أن يأخذ من مال نفسه لنفسه قاله الشافعي ؛ لأنه أمين قال في الروضة
~~ولو تلف المال قبل وصوله للإمام فأجرته في بيت المال س ل . ( قوله على
~~أولهما ) وهو قوله يجمعهم . ( قوله : ففي جملة السهمان ) جمع سهم وعبارة م
~~ر فأجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل . ( قوله : وما ذكر أولا )
~~من قوله : هي أي : الزكاة لثمانية . ( قوله : لا قاض ووال ) قضية كلامه
~~دخول قبض الزكاة في عموم ولاية القاضي وهو كذلك ما لم ينصب لها متكلم خاص
~~شرح م ر . ( قوله : إن لم يتطوعا بالعمل ) مفهومه أنهما إذا تطوعا بالعمل
~~لا يكون رزقهما من خمس الخمس ولم يذكر م ر هذا القيد وتقدم في قسم الفيء ما
~~يقتضي أن هذا الشرط لا يشترط بل يأخذان من خمس المصالح وإن تطوعا بالعمل (
~~ولمؤلفة ) إن قسم الإمام
# هامش بذلك المكفي بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ شرح م ر . ( قوله بعلم شرعي
~~) ومثله آلته وقراءة القرآن أي : تعلمه وكذا احتياجه للنكاح فله أخذ ما
~~ينكح به ح ل . ( قوله : ولا مسكنه ) أي : اللائق به م ر وإن اعتاد السكنى
~~بالأجرة ومثله كتب الفقيه وإن تعددت أنواعها فإن تعددت من نوع واحد بيع ما
~~زاد على واحد منها إلا نحو مدرس واختلف حجمها ق ل على التحرير . ( قوله :
~~وثياب ) ولو للتجمل مرة في العام إن لاقت به ومثلها حلي المرأة التي تتجمل
~~به في بعض الأوقات حيث كان لائقا بها ح ل وشرح م ر وانظر وجه قطع الثياب
~~والكتب عن الإضافة دون ما قبلهما وهلا قطع الجميع رعاية للاختصار شوبري . (
~~قوله يحتاجها ) ولو نادرا كمرة في السنة م ر وهو حال من الأربعة وإن كان
~~الأخيران نكرتين ؛ لأن عطفهما على المعرفة سوغ ذلك . ( قوله : غائب ) ، أو
~~حاضر وقد حيل بينه وبينه ms3141 شرح م ر وبعضهم أدخله في الغائب ؛ لأنه غائب حكما
~~. ( قوله : أو مؤجل ) وإن قصر الأجل م ر وعبارة ع ن : قوله : أو مؤجل وإن
~~حل قبل مضي زمان مسافة القصر ويفرق بينه وبين المال الغائب بأن الدين لما
~~كان معدوما لم يعتبروا له زمنا بل يعطى حتى يحل ويقدر على خلاصه بخلاف
~~المال الغائب ففرق فيه بين قرب المسافة وبعدها . ( قوله : فيعطى ما يكفيه )
~~أي : إذا لم يجد من يقرضه ز ي . ( قوله : إلى أن يصل إلى ماله ) صوابه إلى
~~أن يصل إليه ماله ، أو إسقاط لفظة إلى ؛ لأن ما ذكره إنما يناسب بعض أفراد
~~ابن السبيل ب ر وفي نسخة إسقاط إلى وهي ظاهرة ( قوله : ولمؤلفة ) . من
~~التأليف وهو جمع القلوب شرح م ر ( قوله : إن قسم الإمام إلخ ) مفهومه أنه
~~لو قسم المالك لا يعطي المؤلفة وليس كذلك وعبارة الشارح في الفصل الذي يلي
~~هذا : والمؤلفة يعطيها الإمام ، أو المالك ح ل نعم قسم الإمام والاحتياج
~~شرطان PageV03P362 واحتيج لهم وهم أربعة ( ضعيف إسلام ، أو شريف ) في قومه
~~( يتوقع ) بإعطائه ( إسلام غيره ، أو كاف ) لنا ( شر من يليه من كفار ، أو
~~مانعي زكاة ) وهذا في مؤلفة المسلمين ، كما يعلم مما يأتي وفي كلامي هنا
~~إشارة إليه ، أما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامه ، أو يخاف شره فلا يعطون
~~من زكاة ولا غيرها ؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف
~~وقولي : أو كاف إلى آخره من زيادتي ( ولرقاب ) وهم ( مكاتبون ) كتابة صحيحة
~~بقيد زدته بقولي : ( لغير مزك ) فيعطون ، ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول
~~النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم ، أما مكاتب
~~المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه . ( ولغارم
~~) وهو ثلاثة : ( من تداين لنفسه في مباح ) طاعة كان ، أو لا ، وإن صرفه في
~~معصية وقد عرف قصد الإباحة ( أو ) في ( غيره ) أي : المباح كخمر ( وتاب )
~~وظن صدقه في توبته ، وإن قصرت المدة ( أو صرفه ms3142 في مباح ) فيعطى ( مع الحاجة
~~) بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه
# هامش للأخيرين من المؤلفة فقط فإن حمل كلامه على أنهما راجعان للأخيرين
~~فقط فلا ضعف في كلامه ز ي بإيضاح وعبارة ع ش والراجح أنهم يعطون مطلقا ولو
~~أغنياء سواء أقسم الإمام ، أو المالك كما سيأتي في الفصل الآتي وسواء احتيج
~~إليهم أم لا . وأجيب بحمل كلامه على القسمين الأخيرين وعبارة ح ل قوله :
~~واحتيج لهم فيه نظر بالنسبة للأولين ؛ فإنه لا يشترط فيهما احتياج ويقسم
~~الإمام عليهما ، أو غيره بخلاف الأخيرين ومعنى احتياجنا للأخيرين أن يكون
~~إعطاؤهما أسهل من تجهيز نحو جيش . ( قوله ضعيف إسلام ) أي : ضعيف اليقين
~~بناء على أن الإيمان يزيد وينقص فيكون المراد بالإسلام الإيمان فيعطى
~~تأليفا له ليتقوى يقينه ، أو كان قريب عهد بالإسلام بأن كان عنده وحشة في
~~أهله . ( قوله : أو شريف في قومه ) أي : ، أو قوي إسلام لكنه شريف ولا
~~يشترط فيهما الذكورة ح ل ولا يثبت ذلك إلا ببينة س ل . ( قوله : أو كاف لنا
~~) أي : مسلم كاف ويشترط فيه الذكورة ح ل وقوله : أو مانعي الزكاة أي : كاف
~~لنا شر مانعي زكاة قوله : مما يأتي ) أي : قوله : وشرط آخذ للزكاة إلخ . (
~~قوله : إشارة إليه ) أي : إلى الإسلام أي : إلى اشتراطه حيث عطف الشريف
~~والكافي بأو فاقتضى أن كلا من الشريف والكافي قوي إسلام ح ل ( قوله :
~~ولرقاب ) أي : لتخليصها من الرق جمع رقبة عبر بها عن الشخص ؛ لأن الرق
~~كالحبل في عنقه ، ثم غلب استعماله في المكاتبين ، وقال الإمام أحمد ومالك :
~~هم أرقاء يشترون ويعتقون وقوله : كتابة صحيحة أي : لكله ، أو بعضه وباقيه
~~حر ولو لكافر ونحو هاشمي برماوي . وعبارة م ر وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن
~~أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط ولا ينافي كلام البرماوي ؛ لأنه
~~قال وباقيه حر . ( قوله : أو قبل حلول النجوم ) وإنما لم يشترط الحلول كما
~~اشترط في الغارم ؛ لأن الحاجة إلى الخلاص من الرق أقوى ، والغارم ينتظر له
~~اليسار ms3143 فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة . وقوله : إن لم يكن معهم إلخ علم
~~منه أنهم يعطون ولو قدروا على الكسب كما في الغارم ، ويفارق المسكين ،
~~والفقير بأن حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج ، والكسوب يحصلها كل يوم س ل ،
~~وحاجة من ذكر ناجزة لثبوت الدين في ذمته ، والكسوب لا يدفعه إلا بالتدريج
~~غالبا شرح البهجة . ( قوله : مع كونه ملكه ) وبه فارق صاحب الدين فإنه يجوز
~~أن يعطي لغريمه من زكاته مع عود الفائدة إليه بأن يأخذها منه عن دينه كما
~~في شرح م ر والضمير في كونه راجع للمكاتب ( قوله وهو ثلاثة ) والأول منها
~~مشتمل على ثلاثة أقسام . ( قوله : من تداين لنفسه ) ومثله من استدان لعمارة
~~مسجد ، أو قرى ضيف ، وعبارة التصحيح ما نصه وحكم من استدان لمصلحة مسجد ،
~~أو قرى ضيف كالمتداين لمصلحة نفسه على ما قاله السرخسي ع ن . ( قوله وقد
~~عرف قصد الإباحة ) ولو بالقرينة م ر برماوي . وعبارة م ر لكن لا نصدقه فيه
~~إلا ببينة ويعلم ذلك بقرائن تفيد ما ذكر . ( قوله : أو صرفه ) معطوف على
~~قوله : وتاب . ( قوله : بأن يحل الدين إلخ ) PageV03P363 بخلاف ما لو تداين
~~لمعصية وصرفه فيها ، ولم يتب ، وما لو لم يحتج ، فلا يعطى . وقولي : أو
~~صرفه في مباح من زيادتي ( أو ) تداين ( لإصلاح ذات البين ) أي : الحال بين
~~القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية
~~تسكينا للفتنة فيعطى ( ولو غنيا ) ؛ إذ لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في هذه
~~المكرمة ( أو ) تداين ( لضمان ) فيعطى ( إن أعسر مع الأصيل ) ، وإن لم يكن
~~متبرعا بالضمان ( أو ) أعسر ( وحده وكان متبرعا ) بالضمان بخلاف ما إذا ضمن
~~بالإذن والثالث من زيادتي ( ولسبيل الله ) وهو ( غاز متطوع ) بالجهاد فيعطى
~~( ولو غنيا ) ؛ إعانة له على الغزو وبخلاف المرتزق الذي له حق في الفيء فلا
~~يعطى من الزكاة ، وإن لم يوجد ما يصرف له من الفيء على أغنياء المسلمين
~~إعانته حينئذ . ( ولابن السبيل ) وهو ( منشئ سفر ) من بلد مال الزكاة ( أو
~~مجتاز ms3144 ) به في سفره ( إن احتاج ولا معصية بسفره ) ، سواء أكان طاعة كسفر حج
~~، وزيارة أم مباحا كسفر تجارة ، وطلب آبق ونزهة ، فإن كان معه ما يحتاجه في
~~سفره ، ولو بوجدان مقرض ، أو كان سفره معصية لم يعط ، وألحق به سفر لا لغرض
~~صحيح كسفر الهائم . ( وشرط آخذ ) للزكاة من هذه
# هامش عبارة شرح م ر بأن يكون بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن فيترك له
~~مما معه ما يكفيه العمر الغالب ، ثم إن فضل شيء صرفه في دينه وتمم له من
~~الزكاة باقيه وإلا قضي عنه الكل ، ولا يكلف كسوب الكسب هنا . ( قوله ، أو
~~تداين لإصلاح إلخ ) مقتضاه أنه لا يعطى إلا إن تداين دينا ودفعه في الدية
~~التي تحملها والظاهر أنه يعطى بمجرد تحمل الدية وإنما قال : أو تداين ليكون
~~غارما وكذا الضامن يعطى بمجرد الضمان وإن لم يتداين فيما يظهر فليحرر . (
~~قوله : أي : الحال ) تفسير لذات وقوله : بين القوم تفسير للبين ز ي . (
~~قوله : في قتيل ) أي : أو نحوه كمال واختصاص لزم بسبب إتلافه فتنة أمكن
~~تسكينها ببذل دراهم م ر ح ل . ( قوله : لم يظهر قاتله ) ليس قيدا . ( قوله
~~: فيعطى ) أي : ولو غنيا إن حل الدين على المعتمد س ل . ( قوله ، أو تداين
~~إلخ ) خرج ما لو دفع من ماله ، أو أدى منه ما استدانه فلا يعطى ح ل . (
~~قوله : إن أعسر مع الأصيل ) أي : فيعطى ما يقضي به الدين قال في شرح الروض
~~وإذا قضى به دينه لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من
~~عنده وخرج بأعسر ما إذا كانا موسرين ، أو الضامن فقط فلا يعطى ولو بغير
~~الإذن في الأول على الأوجه كما في شرح الروض سم ( قوله : وكان متبرعا ) بأن
~~ضمن بلا ؛ إذن ( قوله : ولسبيل الله ) . سبيل الله وضعا الطريق الموصلة له
~~تعالى ، ثم كثر استعماله في الجهاد ؛ لأنه سبب الشهادة الموصلة إلى الله
~~تعالى ، ثم وضع على هؤلاء ؛ لأنهم جاهدوا لا في مقابلة شيء فكانوا أفضل من ms3145
~~غيرهم شرح م ر وعبارة ز ي فسر سبيل الله بالغزاة ؛ لأن استعماله في الجهاد
~~غلب عرفا وشرعا قال الله تعالى { يقاتلون في سبيل الله } وسمي الغزو سبيل
~~الله ؛ لأن الجهاد طريق للشهادة الموصلة لله تعالى فلذلك كان الغزو أحق
~~بإطلاق اسم سبيل الله عليه ( قوله ولابن السبيل ) شامل للذكر والأنثى ففيه
~~تغليب وسمي بذلك لملازمته السبيل وهو الطريق وأفرد في الآية دون غيره ؛ لأن
~~السفر محل الوحدة والانفراد أي : شأنه ذلك شرح م ر . ( قوله منشئ سفر ) قدم
~~اهتماما به لوقوع الخلاف القوي فيه ؛ إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا
~~القياس على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة السفر شرح م ر فيكون استعارة
~~مصرحة ، أو هو من مجاز الأول . ( قوله : من بلد مال ) وإن لم تكن وطنه . (
~~قوله إن احتاج ) بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره وإن كان له مال بغيره ولو
~~دون مسافة القصر شرح م ر . ( قوله : ونزهة ) عبارة م ر قبيل قول المتن ومن
~~فيه صفتا استحقاق ما نصه : وشمل إطلاقه ابن السبيل ما لو كان سفره للنزهة
~~لكن بحث الزركشي منع صرف الزكاة فيما لا ضرورة إليه ا ه . والأوجه حمله على
~~ما إذا كان الحامل له على السفر النزهة . ( قوله : ولو بوجدان مقرض )
~~المعتمد أنه يعطى ولو وجد مقرضا م ر . ( قوله : لم يعط ) ؛ لأن القصد
~~بإعطائه إعانته ولا يعان على المعصية فإن تاب أعطي لبقية سفره شرح م ر وجعل
~~بعضهم من سفر المعصية سفره بلا مال مع أن له مالا ببلده فيحرم ؛ لأنه مع
~~غناه يجعل نفسه كلا على غيره إيعاب شوبري . ( قوله : PageV03P364 الثمانية
~~( حرية ) هو من زيادتي فلا حق فيها لمن به رق غير مكاتب ( وإسلام ) فلا حق
~~فيها لكافر لخبر الصحيحين { صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } .
~~نعم الكيال ، والحمال ، والحافظ ، ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم
~~العامل ؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة ( وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ) فلا تحل
~~لهما قال صلى الله عليه ms3146 وسلم { : إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها
~~لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } رواه مسلم وقال { : لا أحل لكم أهل البيت من
~~الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ، أو
~~يغنيكم أي : بل يغنيكم } رواه الطبراني ( ولا مولى لهما ) فلا تحل له لخبر
~~{ مولى القوم منهم } صححه الترمذي وغيره . [ درس ] عنوان
# | ( فصل ) في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
# . ( من علم الدافع ) لها من إمام وعليه اقتصر الأصل ، أو غيره ( ) من
~~استحقاق الزكاة وعدمه ( عمل بعلمه ) فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن
~~لم يطلبها منه ، وإن أفهم كلام الأصل اشتراط
# هامش وألحق به سفره لا لغرض صحيح ) جعله م ر في سفر المعصية لا ملحقا به
~~؛ لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام . . . ( قوله غير مكاتب )
~~دليل ذلك ما قدمه في قوله : ولرقاب إلخ . ( قوله الكيال ) أي : إن ميز بين
~~أنصباء المستحقين كما مر . ( قوله : من سهم العامل ) هذا محمول على ما إذا
~~كان ذلك بعد القبض من المالك وقبل قبض الإمام لها فتكون أجرة ذلك من سهم
~~العامل فلا ينافي ما تقدم أن أجرة الحافظ من جملة السهمان ا ه . خضر . (
~~قوله : لأن ذلك أجرة لا زكاة ) وعليه يكون الاستدراك صوريا ؛ لأن الكلام في
~~شرط الآخذ للزكاة . ( قوله : وأن لا يكون هاشميا إلخ ) كالصريح في أنه لا
~~يعطى الهاشمي ، أو المطلبي ولو غازيا ، أو غارما ويؤيده تعميم الشارح أولا
~~. ( قوله فلا تحل لهما ) ومثل الزكاة كل واجب من نذر ، أو كفارة ، أو أضحية
~~، أو نسك ح ل و م ر ( قوله : أهل البيت ) أي : يا أهل البيت وقوله : ولا
~~غسالة الأيدي يحتمل نصبه عطفا على شيئا عطف خاص على عام ، أو على مقدر أي :
~~لا كثيرا ولا غسالة الأيدي ، أو على الصدقات عطف تفسير وهذا الأخير أولى ؛
~~لأن الصدقات مطهرة كالغسالة شوبري . وقال ع ش : عطف علة على معلول أي : ؛
~~لأنها غسالة الأيدي وأنتم منزهون عنها فالمراد ms3147 التنفير عنها قال ع ن ويحتمل
~~أن المراد به حقيقة الغسالة أي : غسالة الأيدي حقيقة فيكون المعنى لا أحل
~~لكم من الصدقات شيئا ولا قدر غسالة الأيدي فالمقصود المبالغة في القلة
~~وقوله : { إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم } أي : وإن منعا منه م ر . فإن
~~قلت : قضية الظرفية عدم استحقاقهم خمس الخمس بتمامه وهو خلاف صريح كلامهم ،
~~قلت : يمكن أن تكون الظرفية باعتبار كل واحد أي : لكل واحد منكم في خمس
~~الخمس ما ذكر فلا ينافي استحقاق جملتهم تمام خمس الخمس وأن يراد بخمس الخمس
~~المفهوم العام الصادق بكل خمس من أخماس الخمس وحينئذ تصدق الظرفية مع
~~استحقاقهم تمام خمس الخمس لصحة ظرفية المفهوم العام لفرده في الجملة شوبري
~~. ( قوله : ولا مولى لهما ) فلا يعطى من خمس الخمس لئلا يساوي ساداته في
~~جميع شرفهم شرح م ر .
# | ( فصل : في بيان ما يقتضي صرف الزكاة إلخ )
# أي : في بيان أسباب تقتضي ذلك كعلم الدافع ، أو يمين المستحق ، أو بينته
~~وهو من أول الفصل إلى قوله : ويعطى إلخ وقوله : وما يأخذه أي : المستحق وهو
~~قوله ويعطى فقير إلخ . ( قوله من علم ) أراد بالعلم ما يشمل الظن شوبري . (
~~قوله : عمل بعلمه ) وإن قامت بينة بخلاف ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله : عمل
~~بعلمه أي : ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه ؛ لأن معها
~~زيادة علم . ( قوله وإن لم يطلبها ) غاية في الصرف له وأفتى المصنف في بالغ
~~تارك للصلاة بأنه لا يقبضها له إلا وليه كصبي ومجنون فلا يعطى له وإن
~~PageV03P365 طلبها منه ( ومن لا ) يعلم الدافع ( فإن ادعى ضعف إسلام صدق )
~~بلا يمين ولا بينة وإن اتهم لعسر إقامتها ( أو ) ادعى ( فقرا ، أو مسكنة
~~فكذا ) يصدق بلا يمين ولا بينة ، وإن اتهم لذلك ( إلا إن ادعى عيالا ، أو )
~~ادعى ( تلف مال عرف ) أنه ( له فيكلف بينة ) لسهولتها ( كعامل ومكاتب وغارم
~~وبقية المؤلفة ) فإنهم يكلفون بينة بالعمل ، والكتابة ، والغرم ، والشرف
~~وكفاية الشر لذلك . وذكر المؤلفة بأقسامها ms3148 من زيادتي . ( وصدق غاز وابن
~~سبيل ) بلا يمين ولا بينة ؛ لما مر ( فإن تخلفا ) عما أخذا لأجله ( استرد )
~~منهما ما أخذاه لانتفاء صفة استحقاقهما ، فإن خرجا ورجعا ، وفضل شيء لم
~~يسترد من الغازي إن قتر على نفسه ، أو كان يسيرا وإلا استرد . ويسترد من
~~ابن السبيل مطلقا ، ومثله المكاتب إذا عتق بغير ما أخذه ، والغارم إذا برئ
~~، أو استغنى بذلك
# هامش غاب وليه بخلاف ما لو طرأ تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها ويجوز
~~دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ ، وللأعمى
~~دفعها وأخذها كما يؤيده قولهم : يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ، ولا
~~قدر ، ولا صفة نعم الأولى توكيله خروجا من الخلاف ع ش على م ر . ( قوله :
~~فكذا يصدق إلخ ) ومثل الزكاة فيما ذكر : الوقف على الفقراء ، والوصية لهم
~~شرح م ر . ( قوله لذلك ) مع أن الأصل الفقر . ( قوله : ادعى عيالا ) زاد في
~~الروضة وأن كسبه لا يفي بنفقة عياله والمراد بالعيال من تلزمه مؤنتهم شرعا
~~لا غيرهم ممن تقضي المروءة بالإنفاق عليهم خلافا للسبكي ز ي ويعطى لعياله
~~وإن لم يكونوا من أهل الاستحقاق كأن تكون زوجته هاشمية ، أو كافرة ح ل . (
~~قوله : أو تلف مال ) أي : قدر يمنع صرف الزكاة له وقوله : عرف أنه له فيه
~~حذف أن واسمها من المتن وهل يجوز قياسا على كان ؟ الظاهر : نعم وقوله فيكلف
~~بينة أي : على تفصيل الوديعة على المعتمد ح ل وظاهر كلام الشارح أنه يكلف
~~البينة في جميع الصور مع أنه لا يكلفها إلا إن ادعى تلفه بسبب ظاهر لم يعرف
~~وهو ولا عمومه ، وتكفي البينة وإن لم نخبر باطنه كما في ح ل . ( قوله كعامل
~~) فيه أن العامل يعلم به الإمام ؛ لأنه الذي يبعثه ، وأجيب بأن من صور ذلك
~~أن يموت الإمام الذي استعمله ويتولى غيره ح ل وقال ز ي قوله : فإنهم يكلفون
~~بينة بالعمل استشكال تصوير دعواه أي : العامل بأن الإمام يعلم ؛ إذ هو الذي
~~يبعثه ، ويجاب ms3149 بتصوير ذلك بما إذا طلب من الإمام حصته من الزكاة التي وصلت
~~إليه من نائبه بمحل كذا ؛ لكون ذلك النائب استعمله عليها حتى أوصلها إليه ،
~~أو قال له الإمام نسيت أنك العامل ، أو مات مستعمله فطلب ممن تولى محله
~~حصته . ( قوله : لذلك ) أي : لما ذكر من السهولة . ( قوله : فإن تخلفا )
~~بأن لم يغز الغازي ولا سافر ابن السبيل فلو اشتريا به سلاحا ، أو فرسا لم
~~يسترد ح ل وهو ظاهر في الغازي دون ابن السبيل حرر وعبارة م ر فإن لم يخرجا
~~بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا أهبة ولا رفقة
~~استرد منهما ما أخذاه وكذا لو خرج الغازي ولم يغز ، ثم رجع وقال الماوردي
~~لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو ولم يسترد منه ؛ لأن القصد الاستيلاء
~~على بلادهم وقد وجد وخرج برجع موته في أثناء الطريق ، أو المقصد فلا يسترد
~~منه إلا ما بقي وإلحاق الرافعي الامتناع من الغزو بالموت رده ابن الرفعة
~~بأنه مخالف لما تقرر ا ه . وقال في ع ب وإذا أخذ ابن السبيل لمسافة فترك
~~السفر في أثنائها وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط
~~المسافة سم . ( قوله استرد ) إن بقي ، أو بدله إن تلف ح ل قال الروياني هذا
~~إذا انقضى عام الزكاة بالنسبة للغازي فإن كان باقيا لم يطالب بالرد عينا بل
~~يخير بينه وبين الغزو ، ولو رجع الغازي قبل لقاء العدو فإن كان قبل دخول
~~دار الحرب أو بعده وقاتل غيره دونه استرد سم . ( قوله ورجعا ) أي : بعد
~~الغزو ، أو السفر . ( قوله : أو كان يسيرا ) وهو ما لا يقع موقعا من صاحبه
~~لو ضاع فيما يظهر إيعاب شوبري . ( قوله : وإلا استرد ) لتبين أنه أعطي فوق
~~حاجته م ر . ( قوله : ويسترد من ابن السبيل ) ويفرق بينه وبين الغازي بأن
~~ما دفعناه للغازي لحاجتنا وقد حصلت بالغزو وابن PageV03P366 ( والبينة )
~~هنا ( إخبار عدلين ، أو عدل وامرأتين ) فلا يحتاج إلى دعوى عند قاض ،
~~وإنكار واستشهاد وذكر ms3150 العدل ، والمرأتين من زيادتي . ( ويغني عنها ) أي :
~~البينة ( استفاضة ) بين الناس لحصول الظن بها ( وتصديق دائن ) في الغارم (
~~وسيد ) في المكاتب ( ويعطى فقير ومسكين ) إذا لم يحسنا الكسب بحرفة ولا
~~تجارة ( كفاية عمر غالب فيشتريان به ) أي : بما أعطياه ( عقارا يستغلانه )
~~بأن يشتري كل منهما به عقارا
# هامش السبيل إنما يدفع إليه لحاجته وقد زالت ا ه . خضر وأيضا لما خرج
~~الغازي لمصلحة عامة وسع له . ( قوله والغارم ) أي : لغير إصلاح ذات البين ؛
~~لأنه يعطى ، ولو غنيا كما تقدم وقوله : بذلك أي : بغير ما أخذه . ( قوله ،
~~أو عدل وامرأتين ) أي : أو عدل واحد على الراجح وفي الإيعاب ولا يشترط في
~~الواحد الحرية والذكورة بل ولا العدالة حيث غلب على الظن صدقه ولا فرق في
~~جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بوكالة ، أو ولاية شوبري .
~~( قوله : فلا يحتاج ) تفريع على تعبير المتن بالإخبار المفيد أنه ليس شهادة
~~. ( قوله : استفاضة ) أي : بمن يؤمن تواطؤهم على الكذب قال الرافعي وقد
~~يحصل ذلك بثلاثة ح ل وشرح م ر . ( قوله وتصديق دائن وسيد ) ولا نظر لاحتمال
~~التواطؤ ؛ لأنه خلاف الغالب نعم بحث الزركشي أن محل الاكتفاء بتصديقهما إذا
~~وثق بقولهما وغلب على الظن الصدق وإلا لم يفد قطعا شرح م ر ويؤخذ من
~~اكتفائهم بإخبار الدائن هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بخبر ثقة ، ولو عدل
~~رواية ظن صدقه ويدل عليه قول الشارح : لحصول الظن بها بل القياس الاكتفاء
~~بمن وقع في القلب صدقه ، ولو فاسقا . ( قوله : ويعطى فقير إلخ ) شروع في
~~قدر ما يعطاه المستحق وقال الزركشي اعلم أن الكلام من أول الفصل إلى هنا في
~~الصفة المقتضية للاستحقاق ، ومن هنا إلى آخره في كيفية الصرف وقدره . (
~~قوله : كفاية عمر غالب ) وهو ستون سنة أي : ما بقي منه ، ولو دون سنة فإن
~~جاوزه أعطي سنة سنة وليس المراد إعطاءه نقدا يكفيه تلك المدة لتعذره بل ثمن
~~ما يكفيه دخله كما في شرح م ر وهذا بيان لأكثر ما يعطى فلا ms3151 ينافي جواز
~~إعطائه أقل متمول كما هو مصرح به فيما يأتي شوبري . وقال ز ي هذا بالنسبة
~~للإمام أما بالنسبة للمالك فيجوز له أن يعطى أقل شيء ا ه . وأما الزوجة إذا
~~لم يكفها نفقة زوجها ومن له قريب تجب عليه نفقته فينبغي أن يعطى كفاية يوم
~~بيوم ؛ لأنهما يتوقعان كل وقت ما يدفع حاجتهما من توسعة زوج المرأة عليها
~~ومن كفاية قريبه ع ش على م ر . ( قوله : بأن يشتري ) إن أذن له الإمام س ل
~~. ( قوله : عقارا ) ويملكه ويورث عنه شرح م ر فإن اشتريا به غير عقار لم
~~يحل ولم يصح كذا نقل عن شيخنا م ر كحج ح ل . ( قوله : أن يشتري ) وإن لم
~~يقبض المستحق الزكاة ويكون الإمام نائبا عنه في القبض وتبرأ به ذمة المالك
~~وأما المالك فليس له أن يشتري به قبل أن يقبضه المستحق ا ه . ح ل وقوله :
~~له ذلك أي : لكل منهما العقار المذكور . فإن قلت إذا تقرر أنه يشتري له
~~عقارا يكفيه دخله بطل اعتبار العمر الغالب ؛ لأن الغالب في العقار بقاؤه
~~أكثر منه . قلت : ممنوع ؛ لأن العقارات مختلفة البقاء عادة عند أهل الخبرة
~~فيعطى لمن بقي من عمره الغالب عشرة مثلا عقارا يبقى عشرة على أنه ليس
~~المراد منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب بل منع إعطاء ما ينقص
~~عنه وأما ما يساويه أو يزيد عنه فلا فإن وجدا تعين الأول ، أو وجد الثاني
~~اشترى له ولا أثر للزيادة للضرورة ويظهر أيضا فيما لو عرض انهدام عقاره
~~المعطى أثناء المدة أنه يعطى ما يعمر به عمارة تبقى بقية المدة نعم إن فرض
~~وجود مبنى أخف من عمارة ذلك لم يبعد أن يقال : يتعين شراؤه له ويباع ذلك ا
~~ه . حج س ل PageV03P367 يستغله ، ويستغني به عن الزكاة . وظاهر أن للإمام
~~أن يشتري له ذلك ، كما في الغازي . ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما يشتري به
~~آلاتها ، أو بتجارة يعطى ما يشتري به مما يحسن التجارة فيه ms3152 ما يفي ربحه
~~بكفايته غالبا ، فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم ، والباقلاني بعشرة والفاكهاني
~~بعشرين ، والخباز بخمسين ، والبقال بمائة ، والعطار بألف ، والبزاز بألفين
~~، والصيرفي بخمسة آلاف ، والجوهري بعشرة آلاف . . والبقلي بموحدة من يبيع
~~البقول ، والباقلائي من يبيع الباقلا ، والبقال بموحدة الفامي بالفاء وهو
~~من يبيع الحبوب قيل : أو الزيت قال الزركشي : ومن جعله بالنون فقد صحفه ؛
~~لأن ذلك يسمى النقلي لا النقال ( و ) يعطى ( مكاتب وغارم ) لغير إصلاح ذات
~~البين بقرينة ما مر ( ما عجزا عنه ) من وفاء دينهما ( و ) يعطى ( ابن سبيل
~~ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد ( أو ماله ) إن كان له في طريقه مال فلا يعطى
~~مؤنة إيابه ، إن لم يقصده وهو ظاهر ولا مؤنة إقامته الزائدة على مدة
~~المسافر . ( و ) يعطى ( غاز حاجته ) في غزوه نفقة وكسوة له ولعياله وقيمة
~~سلاح وقيمة فرس إن كان يقاتل فارسا ( ذهابا وإيابا وإقامة ) ، وإن طالت ؛
~~لأن اسمه لا يزول بذلك بخلاف ابن السبيل ( ويملكه ) فلا يسترد منه إلا ما
~~فضل على ما مر . وللإمام أن يكتري له السلاح ، والفرس وأن يعيرهما له مما
~~اشتراه ووقفه فإن له أن يشتريهما من هذا السهم ويقفهما في سبيل الله . (
~~ويهيأ له مركوب ) غير الذي يقاتل عليه ( إن لم يطق المشي ، أو طال
# هامش ( قوله : ومن يحسن الكسب بحرفة إلخ ) فلو أحسن أكثر من حرفة والكل
~~يكفيه أعطي رأس مال الأدنى وإن كفاه بعضها فقط أعطي له وإن لم تكفه واحدة
~~منها أعطي لواحدة وزيد له شراء عقار يتمم دخله بقية كفايته فيما يظهر شرح م
~~ر . ( قوله ما يشتري به ) هو المفعول الثاني ليعطى والأول ضمير مستتر نائب
~~فاعل وقوله : ما يفي ربحه مفعول يشتري وقوله : مما يحسن بيان لما يفي ا ه .
~~شيخنا . ( قوله فالبقلي يكتفي إلخ ) وظاهر كما قال شيخنا أن ذلك على
~~التقريب ، ولو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال س ل
~~وعبارة البرماوي قوله بكفايته غالبا أي : بحسب عادة بلده ويختلف ذلك
~~باختلاف الأشخاص والأماكن ms3153 والأزمنة فيراعى ذلك على الأوجه وما ذكره الأئمة
~~هنا إنما هو بالنظر للغالب في زمانهم ، أو أنها على التقريب . ( قوله
~~والبزاز ) هو من يبيع البز أي : الأقمشة . ( قوله : البقول ) أي : خضراوات
~~الأرض وقوله : الباقلا بالتشديد مع القصر والمد مع التخفيف كما في المصباح
~~أي : الفول وعليه فيكون الباقلاني بالتشديد والتخفيف . ( قوله : لغير إصلاح
~~ذات البين ) وأما إذا كان لإصلاحها فيعطى ، ولو غنيا كما تقدم وهو المراد
~~بقوله بقرينة ما مر . ( قوله الزائدة على مدة المسافر ) هو شامل لما لو
~~أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما وهو المعتمد كما أفتى به
~~الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر . ( قوله وإيابا ) إن لم يقصد عدم الإياب ح
~~ل . ( قوله وإقامة وإن طالت ) وينبغي أن يعطى أولا نفقة مدة يغلب على الظن
~~إقامتها فإن زاد زيد له ويغتفر النقل هنا للحاجة كما في ح ل وشرح م ر وفيه
~~أن للإمام أن ينقلها فلا حاجة لقوله ويغتفر إلخ . ( قوله ويملكه ) كان
~~مقتضى ملكه أن لا يسترد منه شيء إلا أن يقال : لا يملك إلا ما يحتاج إليه
~~فما لا يحتاج إليه يتبين عدم ملكه ويكفي في كونه ملكه أنه لو قتر ، أو كان
~~يسيرا لا يسترد ذلك منه ح ل . ( قوله : على ما مر ) أي : في قوله : فإن
~~خرجا ورجعا إلخ أي : بأن لم يقتر وكان ما بقي له وقع وإلا فلا ع ش ( قوله :
~~وأن يعيرهما له ) تسمية ذلك عارية مجاز ؛ إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا
~~يضمنه وإن تلف بل القول قوله فيه بيمينه كالوديع لكن لما وجب ردهما عند
~~انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية شرح م ر بحروفه . ( قوله : فإن له أن
~~يشتريهما ) لعله برضا الغزاة ويكون وكيلا عنهم ح ل ( قوله : من هذا السهم )
~~أي : سهم الغزاة . ( قوله ويهيأ له مركوب إلخ ) ليوفر فرسه للحرب ؛ إذ
~~ركوبه في الطريق يضعفه شرح م ر . ( قوله : PageV03P368 سفره ) بخلاف ما لو
~~قصر وهو قوي ( وما يحمل زاده ومتاعه إن ms3154 لم يعتد مثله حملهما ) بنفسه بخلاف
~~ما لو اعتاد مثله حملهما ويسترد ما هيئ له إذا رجع ، كما يشير إليه التعبير
~~ب يهيأ ( كابن سبيل ) فإنه يهيأ له ما مر في الغازي بشرطه ويسترد منه إذا
~~رجع . والمؤلفة يعطيها الإمام ، أو المالك ما يراه ، والعامل يعطى أجرة
~~مثله ، فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف ، وإن نقص كمل من
~~مال الزكاة ، أو من مال المصالح ( ومن فيه صفتا استحقاق ) للزكاة كفقير
~~غارم ( يأخذ بإحداهما ) لا بالأخرى أيضا ؛ لأن عطف بعض المستحقين على بعض
~~في الآية يقتضي التغاير وتعبيري بيأخذ أولى من تعبيره بيعطى ؛ لأن الخيار
~~في ذلك للآخذ لا للإمام ، أو المالك ، كما جزم به في الروضة وأصلها ، أما
~~من فيه صفتا استحقاق الفيء أي : وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما .
# | ( فصل ) في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما .
# ( يجب تعميم الأصناف ) الثمانية في القسم ( إن أمكن ) بأن قسم الإمام ،
~~ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية ، سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (
~~وإلا ) أي : ، وإن لم يمكن بأن قسم المالك ؛ إذ لا عامل ، أو الإمام ووجد
~~بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال ( ف ) تعميم ( من وجد ) منهم ؛ لأن
~~المعدوم لا سهم له ، فإن لم
# هامش أو طال سفره ) أي : بحيث يناله منه مشقة شديدة تبيح التيمم على ما
~~بحثه في الإيعاب . ولعل الوجه الاكتفاء بما لا يحتمل في العادة وإن لم يبح
~~التيمم تأمل شوبري . ( قوله ويسترد ما هيئ له ) عبارة م ر وأفهم التعبير
~~بيهيأ استرداد المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا رجعا وهو كذلك ،
~~ومحله في الغازي إذا لم يملكه له الإمام إن رآه ؛ لأنه لاحتياجنا إليه أقوى
~~استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ، ولو ما ملكه إياه . ( قوله بشرطه
~~) وهو قوله : إن لم يطق المشي إلخ . ( قوله ويسترد منه ) هذا يفيد جواز
~~تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه إذا رجع فينقض الملك فلو حصل منه
~~زوائد منفصلة فالوجه ms3155 أنه يفوز بها شوبري . ( قوله : وإن نقص ) أي : سهمه عن
~~الأجرة . . ( قوله يأخذ بإحداهما ) أي : من زكاة واحدة أما من زكاتين فيجوز
~~أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء
~~كما مر شرح م ر و حج . ( قوله : لا بالأخرى أيضا ) نعم إن أخذ فقير غارم
~~مثلا بالغرم فأعطي غريمه أعطي بالفقر ؛ لأنه الآن محتاج فالمراد امتناع
~~الأخذ بهما دفعة ، أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا وهل في هذه الحالة
~~يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره فقط من
~~الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال ؟ ابن شوبري والظاهر أنه
~~يقوم مقامه فيهما . ( قوله فيعطى بهما ) يرد عليه أن التعليل السابق وهو
~~قول الشارح : لأن عطف بعض المستحقين إلخ يأتي هنا . وأجيب بمنع ذلك ؛ لأن
~~الفرض أن إحدى الصفتين الغزو فالغازي يأخذ في الفيء بكونه مرتزقا وليس
~~مذكورا في الآية ويدل لذلك قول الشارح أي : وإحداهما الغزو وأما إذا كان
~~إحداهما غير الغزو كيتم ومسكنة فإنه يأخذ باليتم كما تقدم ؛ لأن التعليل
~~المتقدم يأتي فيه .
# | ( فصل : في حكم استيعاب الأصناف إلخ )
# . ( قوله وما يتبعهما ) فيتبع الأول استيعاب الآحاد ، أو ثلاثة منهم
~~ويتبع الثاني التسوية بين الآحاد وعدمها ويتبعهما معا قوله : ولا يجوز
~~للمالك نقل الزكاة إلى آخر الفصل . ( قوله : بأن قسم الإمام ) ولو قسم
~~العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ويقسم الباقي على السبعة ا ه . ع ن . (
~~قوله سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال ) ونقل الروياني عن الأئمة
~~الثلاثة وآخرين جواز دفع زكاة المال إلى ثلاثة قال وهو الاختيار لتعذر
~~العمل بمذهبنا ، ولو كان الشافعي حيا لأفتى به ا ه . حج وجوز الأئمة
~~الثلاثة وبعض من أئمة PageV03P369 يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا ،
~~أو بعضهم . ( وعلى الإمام تعميم الآحاد ) أي : آحاد كل صنف من الزكوات
~~الحاصلة عنده ؛ إذ لا يتعذر عليه ذلك ( وكذا المالك ) عليه التعميم ( إن
~~انحصروا ) أي : الآحاد ( بالبلد ) بأن سهل عادة ضبطهم ms3156 ومعرفة عددهم ( ووفى
~~) بهم ( المال ) ، فإن أخل أحدهما بصنف ضمن ، لكن الإمام إنما يضمن من مال
~~الصدقات لا من ماله . والتصريح بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي . ( وإلا )
~~بأن لم ينحصروا ، أو انحصروا ، ولم يف بهم المال . ( وجب إعطاء ثلاثة )
~~فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن
~~السبيل الذي هو للجنس ولا عامل في قسم المال الذي الكلام فيه ويجوز ؛ حيث
~~كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية ، كما يستغنى عنه فيما مر . ( وتجب
~~التسوية بين الأصناف ) غير العامل ، ولو زادت حاجة بعضهم ولم يفضل شيء عن
~~كفاية بعض آخر ، كما يعلم مما يأتي ، سواء أقسم الإمام أم المالك ( لا بين
~~آحاد الصنف ) فيجوز تفضيل بعضهم على
# هامش مذهبنا إعطاء زكاة الفطر لواحد كما في شرح م ر . ( قوله : تعميم
~~الآحاد ) محل وجوب الاستيعاب كما قال الزركشي إذا لم يقل المال فإن قل بأن
~~كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد مسدا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم
~~الأحوج فالأحوج شرح م ر و ح ل . ( قوله : إذ لا يتعذر عليه ذلك ) ولا يجب
~~عليه استيعاب جميع الأصناف بزكاة كل مالك بل له إعطاء زكاة شخص بكمالها
~~لواحد وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره ؛ لأن الزكوات كلها في يده كالزكاة
~~الواحدة شرح م ر ( قوله : وكذا المالك إلخ ) والحاصل أنه يجب على الإمام
~~أربعة أمور : تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم ، وتعميم الآحاد ، والتسوية
~~بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة
~~الزكاة كما تقدم في الفيء لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب
~~على المالك أيضا أربعة أمور : تعميم الأصناف سوى العامل ؛ لأنه لا عامل عند
~~قسم المالك ، والتسوية بينهم ، واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد
~~ووفى بهم المال ، والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا
~~أما إذا لم ينحصروا ، أو انحصروا ولم يوف بهم المال فالواجب عليه شيئان :
~~تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم ا ه ms3157 . ز ي وخضر . ( قوله : ووفى بهم ) أي :
~~بحاجاتهم الناجزة كما في شرح م ر وانظر ما المراد بالناجزة ا ه . سم على حج
~~ويحتمل أن المراد بها مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل ؛ أخذا مما سيأتي في صدقة
~~التطوع ع ش عليه ( قوله : ضمن ) أي : ما كان يدفعه لذلك الصنف ح ل . ( قوله
~~: من مال الصدقات ) قال الشاشي : ينبغي أن يضمن من ماله إذا نفدت الصدقات
~~من يده ولم يبق منها شيء ا ه . سم . ( قوله : لذكره ) أي : كل صنف وقوله :
~~وهو أي : الجمع المراد بفي سبيل الله وابن السبيل قال م ر على أن إضافته
~~للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع ( قوله : ولا عامل إلخ ) بين بهذا
~~أن المراد بالأصناف في قول المتن يجب تعميم الأصناف السبعة إذا قسم المالك
~~والثمانية إذا قسم الإمام وهذا علم من قوله : وإلا بأن قسم المالك وإنما
~~ذكره توطئة لقوله : ويجوز إلخ . ( قوله : ويجوز حيث كان إلخ ) بين به أن
~~المراد بالأصناف من قول المتن : وعلى الإمام تعميم الآحاد ما عدا العامل ؛
~~إذ لا يلزم منه أن يكون له آحاد لجواز كونه واحدا . ( قوله : فيما مر ) أي
~~: إذا قسم المالك . ( قوله : وتجب التسوية ) ؛ لأن الله تعالى جمع بينهم
~~بواو التشريك فاقتضى أن يكونوا سواء برماوي . ( قوله ولم يفضل ) جملة حالية
~~بخلاف ما إذا فضل فلا تجب التسوية ا ه . س ل أي : بل يرد ما فضل عن هذا
~~الصنف على الصنف الذي لم يف نصيبه به فيكون آخذا للثمن وزيادة فلم تحصل
~~التسوية ويؤخذ منه أن قوله : ولم يفضل قيد في التسوية وعبارة شرح م ر ولو
~~نقص سهم صنف عن كفايتهم وزاد صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما
~~يأتي ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله إلى بلد آخر لأولئك الصنف والمعتمد
~~خلافه . ( قوله : لا بين آحاد الصنف ) أي : إذا لم ينحصروا ولم يوف بهم
~~المال أخذا من كلامه PageV03P370 بعض ( إلا إن قسم الإمام وتتساوى الحاجات
~~) فتجب السوية لأن ms3158 عليه التعميم فعليه التسوية ، بخلاف الملك ، إذ لم
~~ينحصروا أو أو لم يف بهم المال ، وبهذا جزم الأصل ونقله في الروضة كأصلها
~~عن التتمة لكن تعقبه فيها بأنه خلاف مقتضي إطلاق الجمهور استحباب التسوية .
~~( ولا يجوز للمالك ) أي : يحرم عليه ولا يجزيه ( نقله زكاة ) من بلد وجوبها
~~مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ؛ ليصرفها إليهم ؛ لما في
~~خبر الصحيحين { صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } . نعم لو وقع
~~تشقيص كعشرين شاة ببلد وعشرين بآخر فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة ، ولو
~~حال الحول ، والمال ببادية فرقت الزكاة بأقرب البلاد إليه ( فإن عدمت ) في
~~بلد وجوبها ( الأصناف ، أو فضل عنهم شيء وجب نقل ) لها ، أو للفاضل إلى
~~مثلهم
# هامش الآتي . ( قوله وبهذا ) أي : بوجوب التسوية جزم الأصل وهو المعتمد
~~درس ] ( قوله : ولا يجوز للمالك نقل زكاة ) خرج بالزكاة غيرها كالكفارة
~~والوصية والنذر انتهى ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر منع نقل الزكاة
~~والثاني الجواز لإطلاق الآية ونقل عن أكثر العلماء انتهى . وفي ق ل على
~~الجلال قال شيخنا تبعا لم ر : ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز
~~العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي
~~والإسنوي على المعتمد . ( قوله : مع وجود المستحقين فيه إلخ ) المراد بفقير
~~البلد الذي تصرف إليه الزكاة من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام
~~وغيره سم على حج عن السيوطي وقال ع ن : فلو حضر الفقراء إلى بلد الزكاة
~~أعطوا إن لم ينحصر فقراء البلد وإلا فلا ؛ لأنهم ملكوها بحولان الحول فلا
~~تدفع لغيرهم . ( قوله : إلى بلد آخر ) أي : إلى محل تقصر فيه الصلاة فليس
~~البلد الآخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر
~~يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ، ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج
~~باب النصر ح ل . ( قوله : لما في خبر الصحيحين ) لم يقل لخبر ؛ لأن الحديث
~~يدل على ذلك بمفهومه ms3159 وفي الاستدلال به نظر ؛ لأن الظاهر أن الضمير لعموم
~~المسلمين ومن ثم استدل به بقية الأئمة على جواز النقل لكن الشارح نظرا لكون
~~الإضافة في فقرائهم للعهد فيكون الضمير راجعا للأغنياء على حذف مضاف أي :
~~فقراء بلدهم بقرينة أنه خاطب بذلك معاذا حين بعثه إلى اليمن كما قاله شيخنا
~~العزيزي ومثله ع ن وأخذ ع ش على م ر من هذا الحديث عدم إجزاء دفعها للجن ؛
~~لأن الإضافة في لفقرائهم للعهد والمعهود فقراء الآدميين قال م ر في شرحه
~~ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة ما فيها من المال ، والنقل يوحشهم
~~وبه فارقت الزكاة الكفارة والنذر والوصية للفقراء والمساكين إذا لم ينص
~~الموصي ونحوه على نقل ، أو غيره انتهى . ولو كان المال دينا فهل العبرة
~~ببلد من عليه الدين ، أو لا ؟ في المسألة خلاف قيل : تعتبر ؛ لأنه وإن لم
~~يكن مالا حقيقة فهو منزل منزلة المال والمعتمد أنه يتخير بين الأماكن كلها
~~ز ي ؛ لأن ما في الذمة لا يوصف بأن له محلا مخصوصا ؛ لأنه أمر تقديري لا
~~حسي فاستوت الأماكن كلها إليه شرح م ر ( قوله : مع الكراهة ) والمخلص له
~~منها أن يدفعها للإمام ، أو الساعي ، أو يخرج شاتين في البلدين ويكون
~~متبرعا بالزيادة ، وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم
~~تأتي التجزئة ع ش ويجوز إخراج شاة لمستحق البلدين لكل نصفها مشاعا ا ه .
~~شوبري . ( قوله : ولو حال الحول ) معطوف على لو وقع فهو استدراك أيضا لكن
~~يرد عليه أنه غير داخل فيما قبله ؛ لأنه قال مع وجود المستحقين والفرض أن
~~البادية ليس فيها مستحق فالأولى جعله استئنافا . ( قوله : والمال ببادية )
~~وكالبادية البحر لمسافر فيه فتصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول ،
~~ولو كان المال للتجارة ولم يكن له قيمة في البحر ، أو قيمة قليلة بالنسبة
~~لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله PageV03P371
~~بأقرب بلد إليه ( وإن عدم بعضهم ، أو فضل عنه شيء ) بأن وجدوا كلهم وفضل ms3160 عن
~~كفاية بعضهم شيء ، وكذا إن وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شيء ( رد نصيب
~~البعض ) ، أو الفاضل عنه ، أو عن بعضه ( على الباقين ، إن نقص نصيبهم ) عن
~~كفايتهم فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ، فإن لم ينقص نصيبهم
~~نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد . ومسألتا الفضل مع تقييد الباقين بنقص
~~نصيبهم من زيادتي وخرج بزيادتي للمالك الإمام فله ، ولو بنائبه نقلها مطلقا
~~، ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا . ( وشرط العامل أهلية الشهادات )
~~أي : مسلم ، مكلف ، عدل ، ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها ( وفقه زكاة )
~~بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ ؛ لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور
~~كالقضاء هذا ( إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ ) وإلا فلا يشترط فقه ولا
~~حرية ، وكذا ذكورة فيما يظهر . وقولي : أهلية الشهادات أولى من اقتصاره على
~~الحرية ، والعدالة . وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا
~~ولا مولى لهما ولا مرتزقا . ( وسن ) للإمام ( أن يعلم شهرا لأخذها ) الحب
~~أي : الزكاة ؛ ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها ، أو المستحقون لأخذها ، وسن أن
~~يكون المحرم ؛ لأنه أول السنة الشرعية وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف
~~في حق الناس ، بخلاف ما لا
# هامش ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له ع ش على م ر . ( قوله :
~~بأقرب البلاد إليه ) أي : إلى المال ففيه نقل الزكاة قال م ر وإذا جاز
~~النقل فمؤنته على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة فيباع منها ما يفي
~~بذلك . ( قوله : أو فضل عنهم شيء ) أي : أو لم يعدموا بأن وجدوا كلهم وفضل
~~إلخ فهو معطوف على مقدر وقوله : أو فضل عنه أي : أو لم يعدم بعضهم بأن
~~وجدوا كلهم كما أشار إليه أي : فهو عطف على مقدر أيضا . ( قوله : بأقرب بلد
~~إليه ) فإن جاوزه حرم وامتنع كالنقل ابتداء وإنما وجب حفظ دم الحرم إلى
~~وجود مساكينه وامتنع نقله مطلقا ؛ لأنه وجب لهم بالنص فهو كمن نذر تصدقا
~~على فقراء بلد كذا ms3161 ففقدوا حيث تحفظ إلى وجودهم والزكاة ليس فيها نص صريح
~~بتخصيصها بالبلد شرح م ر بحروفه ( قوله : وكذا إن وجد بعضهم إلخ ) فالصور
~~خمس : اثنان فيهما نقل ، وثلاثة فيها رد على الباقين وقوله : نقل ذلك أي :
~~في الصور الثلاث فتكون صور النقل خمسة . ( قوله مطلقا ) أي : سواء عدموا ،
~~أو وجدوا ، أو وجد بعضهم ؛ لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة م ر وفقراء
~~الإسلام في حقه كفقراء بلدة واحدة شيخنا عزيزي . ( قوله : قوتلوا )
~~لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعة بل أولى شرح م ر لكون الزكاة
~~فرض عين وعبارة ح ل قوتلوا أي : قاتلهم الإمام ، أو نائبه ؛ لأن قبول
~~الزكاة فرض كفاية ولعله بالنظر لكل صنف ( قوله : وشرط العامل إلخ ) نعم مر
~~اغتفار كثير من هذه الشروط في بعض أنواع العامل ؛ لأن عمله لا ولاية فيه
~~بوجه فكان ما يأخذه محض أجرة شرح م ر ( قوله أهلية الشهادات ) جمعها لإخراج
~~الأنثى وهو شامل لعدم ارتكاب ما يخل بالمروءة وفي ق ل على الجلال قال شيخنا
~~ومقتضاه اشتراط السمع ، والنطق ، وعدم التهمة وليس كذلك . ( قوله : هذا )
~~أي : قوله وشرط العامل إلخ . ( قوله ومن يأخذ ) ؛ لأنه يجمع ذوي السهمان
~~كما تقدم . ( قوله : وتقدم ما يؤخذ منه ) أي : تقدم شرط عام متعلق بجميع
~~الأصناف يؤخذ منه خصوص هذا الشرط ؛ لأنه قال : وشرط آخذ الزكاة إلخ فظهر
~~وجه تعبيره بيؤخذ دون أن يقول : وتقدم شرط أن لا يكون إلخ . ( قوله ولا
~~مرتزقا ) هذا علم مما ذكره في قوله : وفي سبيل الله حيث قال وهو غاز متطوع
~~فيفهم منه شرط أن لا يكون مرتزقا وصرح به أيضا في الشرح ففيه أن الكلام ثم
~~في الغازي لا في العامل ، ثم ظهر أنه علم من قول الشارح ثم بخلاف المرتزق
~~الذي له حق في الفيء فلا يعطى من الزكاة شيئا فإنه شامل لما إذا كان عاملا
~~كما يصرح به قول شرح الروض وإن استعمل الإمام هاشميا ، أو مطلبيا ، أو
~~مرتزقا لم يعط من الزكاة بل من سهم ms3162 المصالح كما نقله عنه سم . ( قوله : وسن
~~أن يكون المحرم ) أي : في حق من يتم حوله عنده أي : عند المحرم وإلا فعند
~~تمام حوله PageV03P372 يعتبر فيه كالزروع والثمار فلا يسن فيه ذلك ، بل
~~يبعث العامل وقت الوجوب . ووقته في المثالين اشتداد الحب وإدراك الثمار
~~وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ، ثم بعث العامل لأخذ الزكاة
~~واجب على الإمام ، والتصريح بالسن من زيادتي . ( و ) أن ( يسم نعم زكاة
~~وفيء ) للاتباع في بعضها رواه الشيخان وقياس الباقي عليه ، وفيه فائدة
~~تمييزها عن غيرها ، وأن يردها واجدها إن شردت ، أو ضلت ( في محل ) بقيدين
~~زدتهما بقولي : ( صلب ظاهر ) للناس ( لا يكثر شعره ) ليكون أظهر للرائي
~~وأهون على النعم . والأولى في الغنم آذانها وفي الإبل ، والبقر أفخاذها
~~ويكون وسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل ، أما نعم غير الزكاة ،
~~والفيء فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه قاله في المجموع والخيل ، والبغال ،
~~والحمير ، والفيلة كالنعم في الوسم وكالإبل ، والبقر في محله ، ويبقى النظر
~~في أيها ألطف وسما ( وحرم ) الوسم ( في الوجه ) للنهي عنه { ؛ ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه فقال : لعن الله الذي وسمه }
~~رواهما مسلم ، والوسم في نعم الزكاة زكاة ، أو صدقة ، أو طهرة ، أو لله وهو
~~أبرك وأولى ، وفي نعم الجزية من الفيء
# هامش وعبارة شرح م ر ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحقين ولا عذر
~~له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا غيره . ( قوله واجب على
~~الإمام ) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة ، أو محله ما لم يعلم ، أو شك ؟
~~تردد فيه سم والأقرب الثاني بشقيه ؛ لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث
~~إلا أن يقال : فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو
~~الأصلح ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : وأن يسم نعم زكاة ) الوسم الكي في
~~النعم ونحوها ز ي وأما الكي للآدمي وغيره فجائز لحاجة بقول أهل الخبرة
~~ويجوز خصاء صغار المأكول دون غيره ms3163 ح ل قال م ر أما وسم وجه الآدمي فحرام
~~بالإجماع وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة قال ع ش وإن كان خفيفا ، ولو
~~بقصد المزاح . والتقييد به أي : الآدمي لذكر الإجماع فيه وأما وجه غيره
~~ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم ا ه . ( قوله وفيه فائدة ) أي :
~~ولأن فيه أي : الوسم فهو دليل آخر وعبارة م ر ولتتميز ليردها واجدها . (
~~قوله : إن شردت ) بابه دخل ا ه . مختار . ( قوله : بقيدين زدتهما ) وهما
~~الأولان وأما الثالث فمذكور في الأصل قال في شرح الإرشاد صلب بضم الصاد
~~وسكون اللام ع ش على م ر . ( قوله : ليكون أظهر للرائي ) راجع لقوله ظاهر
~~وما بعده وقوله وأهون راجع لقوله صلب . ( قوله : فوسمه مباح ) منه ما جرت
~~به العادة في زمننا هذا من وسم الملتزمين دوابهم بكتابة أسمائهم على ما
~~يسمون به ، ولو اشتملت أسماؤهم على اسم معظم كعبد الله ومحمد وأحمد لكن
~~ينبغي أن لا يزيد في الوسم على قدر الحاجة فإذا حصلت بالوسم في موضع لا
~~يسمون في موضع آخر لما فيه من التعذيب للحيوان بلا حاجة . وظاهر كلام
~~الشارح أن الوسم لما ذكر جائز وإن تميز بغير الوسم . ا ه . ع ش على م ر
~~وقال ع ن قوله : فوسمه مباح أي : إذا كان لحاجة وإلا حرم . ( قوله والخيل
~~إلخ ) أي : إذا كانت هذه المذكورات في الفيء . ( قوله كالنعم في الوسم ) أي
~~: فهو فيها سنة وقوله في محله وهو أفخاذها . ( قوله ويبقى النظر إلخ ) لم
~~يقل : وقد بينت ذلك في شرح الروض فقد قال فيه : والظاهر أن وسم الحمير ألطف
~~من وسم الخيل ووسم الخيل ألطف من وسم البغال ووسم البغال ألطف من وسم
~~الفيلة ا ه . ح ل . ( قوله : في أيها ألطف ) أي : في جواب هذا الاستفهام .
~~( قوله : فقال لعن الله إلخ ) وجاز لعنه ؛ لأنه غير معين وإنما يحرم لمعين
~~، ولو غير حيوان كالجماد نعم يجوز لعن كافر معين بعد موته ، [ فائدته ] من
~~خصائصه صلى الله عليه وسلم ms3164 أن من شتمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه
~~جعل الله له ذلك قربة من شرح م ر من أول كتاب النكاح وقوله : أو لعنه بأن
~~قال لعن الله فلانا . ا ه . ع ش على م ر . وفي الجامع الصغير ما نصه {
~~اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته ، أو
~~شتمته ، أو جلدته ، أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقدسه بها يوم
~~القيامة } رواه الشيخان عن أبي هريرة . ( قوله : زكاة إلخ ) أي : لفظ من
~~هذه الألفاظ بأن يسميه . ( قوله : وهو أبرك ) ولا نظر إلى تمعكها في
~~PageV03P373 جزية ، أو صغار وفي نعم بقية الفيء فيء .
# | ( فصل ) في صدقة التطوع
# وهي المرادة عند الإطلاق غالبا ، كما في قولي ( الصدقة سنة ) مؤكدة ؛ لما
~~ورد فيها من الكتاب والسنة وقد يعرض لها ما يحرمها كأن يعلم من آخذها أنه
~~يصرفها في معصية ( وتحل لغني ) بمال ، أو كسب ، ولو لذي قربى لا للنبي صلى
~~الله عليه وسلم ففي الصحيحين { تصدق الليلة على غني } ويكره له التعرض
~~لأخذها ، ويستحب له التنزه عنها ، بل يحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة ، أو
~~سأل ، بل يحرم سؤاله أيضا
# هامش النجاسة ح ل وعبارة شرح م ر وإنما جاز مع أنها قد تتمرغ على النجاسة
~~؛ لأن الغرض التمييز لا الذكر وقد مر أن قصد غير الدراسة بالقرآن يخرجه عن
~~حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر . ا ه . وفيه أن كون الغرض التمييز لا
~~يخرج لفظ الجلالة عن كونه محترما تأمل . ( قوله : من الفيء ) من تبعيضية ؛
~~لأن الجزية بعض الفيء .
# | ( فصل : في صدقة التطوع )
# استشكل إضافة الصدقة للتطوع في عبارة الأصل المرادف للسنة والإخبار عنها
~~بسنة بأنه يصير التقدير صدقة السنة سنة ولهذا عدل المصنف إلى قوله : الصدقة
~~سنة ، وأجيب عن الإشكال بأن المراد بالتطوع معناه اللغوي وبالسنة معناها
~~الشرعي ز ي والمعنى اللغوي هنا ما زاد على الواجب فكأنه قال صدقة غير
~~الواجب سنة وعبارة البرماوي فيصير المعنى القدر الزائد على الواجب ms3165 سنة . (
~~قوله : لما ورد فيها من الكتاب والسنة ) وورد { أن الشخص في ظل صدقته يوم
~~القيامة حتى يفصل بين الناس } ا ه . ( قوله وتحل لغني بمال ) أي : يكفيه
~~العمر الغالب م ر خلافا لمن قال هو من ملك ما يفضل عن كفاية يومه وليلته له
~~ولممونه وهو حج ح ل والمراد بحلها له سنها ، أو المراد يحل له أخذها لخبر {
~~في كل كبد رطبة أجر } ا ه . شيخنا . ( قوله : تصدق الليلة ) والمتصدق أبو
~~بكر رضي الله تعالى عنه ب ر تمامه كما في م ر { فلعله أن يعتبر فينفق مما
~~آتاه الله } . ( قوله : ويكره له التعرض لأخذها ) وإن لم يكفه ماله ، أو
~~كسبه إلا يوما وليلة والأوجه عدم الاعتبار بكسب حرام ، أو غير لائق شرح م ر
~~. ( قوله : بل يحرم عليه أخذها ) ومع حرمة الأخذ حينئذ يملك المدفوع إليه
~~كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر سم على حج وقول سم يملك المدفوع إليه أي :
~~فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك ما أخذه ؛
~~لأنه قبضه من غير رضا صاحبه ؛ إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة ا ه . ع ش
~~على م ر وعبارة البرماوي ومن أعطي على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ، ولو
~~علم لم يعط لا يملك ما يأخذه ويجري ذلك في سائر عقود التبرع ا ه . وكذا لو
~~أعطي حياء ، أو لخوف لا يملكه الآخذ ومثله م ر . ( قوله : إن أظهر الفاقة )
~~كأن يقول ليس عندي شيء أتقوت به ، أو لم آكل الليلة شيئا لعدم وجود شيء
~~عندي ح ل وأفهم قوله إن أظهر الفاقة أنه لا يحرم عليه السؤال لمن يعرف ع ش
~~على م ر . ( قوله : أو سأل ) ، ولو بلسان حاله ب ر . ( قوله بل يحرم سؤاله
~~) واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما لو كان يستغرق
~~الوقت في طلب PageV03P374 ( وكافر ) ففي الصحيحين { في كل كبد رطبة أجر } (
~~ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو ms3166 قريب ) كزوجة وصديق ( فجار ) أقرب فأقرب ( أفضل
~~) من دفعها جهرا وفي غير رمضان ولغير نحو قريب وغير جار ؛ لما ورد في ذلك
~~من الكتاب والسنة . ونحو من زيادتي وتعبيري في الجار بالفاء أولى من تعبيره
~~فيه بالواو ؛ ليفيد أن الصدقة على نحو القريب ، وإن بعدت داره أي : بعدا لا
~~يمنع نقل الزكاة أفضل من الصدقة على الجار الأجنبي ، وسواء في القريب ألزمت
~~الدافع مؤنته أم لا ، كما صرح به في المجموع عن الأصحاب ، أما الزكاة
~~فإظهارها أفضل بالإجماع ، كما في المجموع وخصه الماوردي بالمال الظاهر ،
~~أما الباطن فإخفاء زكاته أفضل . ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان وأمام
~~الحاجات ، وعند كسوف ، ومرض ، وسفر ، وحج ، وجهاد وفي أزمنة وأمكنة فاضلة
~~كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة والمدينة ( وتحرم ) الصدقة ( بما يحتاجه )
~~من نفقة وغيرها ( لممونه ) من نفسه وغيره هو أعم من قوله : لنفقة من تلزمه
~~نفقته ( أو لدين لا يظن له وفاء ) لو تصدق به ؛ لأن الواجب مقدم على
~~المسنون ، فإن ظن وفاءه من جهة أخرى فلا بأس بالتصدق به . قال في المجموع :
~~وقد يستحب ، وخرج بالصدقة الضيافة فلا يشترط في جوازها كونها فاضلة عن مؤنة
~~ممونه ، كما في المجموع خلافا ؛ لما في شرح مسلم .
# هامش العلم وفيه أيضا سؤال الغني حرام إن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم
~~وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها . والأوجه جواز سؤال ما يحتاج إليه
~~بعد يوم وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر وإلا امتنع شرح م ر .
~~( قوله وكافر ) ولو حربيا إن رجي إسلامه ، أو كان في أيدينا ، أو قريبا
~~وإلا امتنع ح ل . ( قوله : رطبة ) أي : حية . ( قوله : سرا ) ليس المراد
~~بالسر فيما يظهر ما قابل الجهر فقط بل المراد أن لا يعلم غيره بأن هذا
~~المدفوع صدقة ، حتى لو دفع شخص دينارا مثلا وأفهم من حضره أنه عن قرض عليه
~~، أو عن ثمن مبيع مثلا كان من قبيل دفع الصدقة سرا لا يقال : هذا ربما
~~امتنع لما فيه من الكذب ؛ لأنا ms3167 نقول : هذا لمصلحة وهي البعد عن الرياء ، أو
~~نحوه والكذب قد يطلب لحاجة ، أو مصلحة بل قد يجب لضرورة اقتضته ز ي وشيخنا
~~. ( قوله وفي رمضان ) وليس المراد بذلك أن من أراد صدقة يندب له تأخيرها
~~لشيء مما ذكر بل الاعتناء عند وجود ذلك بالإكثار منها فيه ؛ لأنها أعظم
~~أجرا وأكثر فائدة شرح م ر . ( قوله أفضل ) إلا إن كان ممن يقتدى به وقصد
~~ذلك ولم يتأذ الآخذ بإظهار ذلك وإلا حرم كما يحرم المن ولا أجر ا ه . ح ل .
~~( قوله : أما الباطن ) أي : في حق المالك دون الإمام أما هو فيسن له
~~إظهارها مطلقا ح ل ( قوله : وتحرم الصدقة ) وكذا أخذها قال م ر ومع حرمة
~~التصدق يملكه الآخذ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ( قوله بما
~~يحتاجه ) يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه أخذا من كلام الشارح الآتي ا ه
~~. شيخنا . ( قوله : وغيره ) ولو بهيمة . ( قوله : أو لدين ) أي : وهو مما
~~يدخر للدين عادة دون نحو كسرة وحزمة بقل وإلا جاز ومثل ذلك الفلس إذا كان
~~الدين دينارا مثلا ا ه . ح ل . ( قوله : فلا يشترط في جوازها إلخ ) ضعيف
~~والمعتمد أن الضيافة هنا كالصدقة في التفصيل المذكور برماوي . ( قوله : لما
~~في شرح مسلم ) أشار إلى تصحيحه ، وكتب أيضا قوله : لما في شرح مسلم قال في
~~الإيعاب وهو الذي يتجه ترجيحه وإن مشى جمع متأخرون على الأول ، نعم ينبغي
~~أن الممون إن كان بحيث لو أخذ طعامه غداء ، أو عشاء لا يحصل له منه ضرر
~~ألبتة وكان الضيف محتاجا فحينئذ يتجه ترجيح الأول وهو تقديم الضيف على
~~الممون وبهذا ظهر لك أنه لا خلاف بين المجموع وشرح مسلم فاشتراط الفضل في
~~تقديم الضيف يحمل على ما إذا كانوا يتضررون بإيثاره عليهم ، وعدم اشتراطه
~~يحمل على ما إذا لم يتضرروا بتقديمه عليهم ا ه . شوبري . ( قوله :
~~PageV03P375 وما ذكرته من تحريم الصدقة بما يحتاجه لنفسه وهو ما صححه في
~~المجموع ونقله في الروضة عن كثيرين محله فيمن لم ms3168 يصبر أخذا من جواب المجموع
~~عن حديث الأنصاري وامرأته اللذين نزل فيهما قوله تعالى { ويؤثرون على
~~أنفسهم } الآية فما صححه في الروضة من أنها لا تحرم محله فيمن صبر وعلى
~~الأول يحمل ما في التيمم من حرمة إيثار عطشان عطشانا آخر بالماء وعلى
~~الثاني يحمل ما في الأطعمة من أن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما
~~( وتسن بما فضل عن حاجته ) لنفسه وممونه يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه
~~( إن صبر ) على الإضاقة ( وإلا كره ) ، كما في المهذب وغيره والتصريح
~~بالكراهة من زيادتي ، وعلى هذا التفصيل حملت الأخبار المختلفة الظاهر كخبر
~~{ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى } أي : غنى النفس وصبرها على الفقر رواه
~~أبو داود وصححه الحاكم وخبر { إن أبا بكر تصدق بجميع ماله } رواه الترمذي
~~وصححه . ، أما الصدقة ببعض ما فضل عن حاجته فمسنون مطلقا إلا أن يكون قدرا
~~يقارب الجميع فالأوجه جريان التفصيل السابق فيه .
# هامش بما يحتاجه لنفسه ) الأولى لممونه ؛ لأنه الذي ذكره في المتن وفي ح
~~ل قوله لنفسه وسكت عن غيره ممن تلزمه مؤنته ؛ لأنه لا بد من إذنه زيادة على
~~صبره على الإضاقة وفيه أن أولاد الأنصاري لم يأذنوا مع عدم صبرهم على
~~الإضاقة ا ه . ويجاب بأنهم كانوا شبعانين وأمر بتنويمهم ؛ لأن عادة الصبيان
~~أنهم وإن كانوا شباعى ورأوا الأكل يأكلون كما في الشبرخيتي . ( قوله فيمن
~~لم يصبر ) أي : على الإضاقة . ( قوله : أخذا من جواب المجموع عن حديث إلخ )
~~أي : حيث تصدق بما يحتاجان له وجوابه بأنهما صابران على الإضاقة ا ه .
~~والحديث المذكور رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة وهو { أن رجلا نزل به ضيف
~~ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبيان وأطفئي
~~السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت الآية } ا ه . برماوي وحيث كانت الآية
~~نازلة في شأن الضيف فلا يظهر هذا الأخذ على طريقة الشارح المجوز للضيافة
~~بما يحتاجه وإنما يظهر على ما في شرح مسلم المسوي بين الصدقة والضيافة تأمل
~~. ( قوله ms3169 : وعلى الأول ) وهو من لم يصبر على الإضافة والثاني من يصبر وهذا
~~الحمل والجمع هو المعتمد ح ل . ( قوله : وفصل كسوته ) بالصاد المهملة وفي
~~العبارة قلب أي : وعن كسوة فصله وعبارة الشوبري قوله : وفصل كسوته ووفاء
~~دينه هما بالجر عطفا على نفسه أي : تسن بما فضل عن حاجته لنفسه ولممونه
~~ولفصل كسوته ولوفاء دينه . ( قوله إن صبر على الإضاقة ) أي : بعد فراغ ما
~~عنده فاندفع ما يقال : إن الغرض أنها تسن بما فضل عن حاجته وإذا كان عنده
~~ما يحتاجه فلا معنى لصبره على الإضاقة . ( قوله : وعلى هذا التفصيل ) أي :
~~المذكور في قوله : وتسن بما فضل إلخ مع قوله : وتحرم إلخ . قوله { خير
~~الصدقة ما كان عن ظهر غنى } فإن ظاهر الحديث أنها لا تسن إلا بالفاضل عما
~~يحتاجه وتصدق أبي بكر بجميع ماله يخالفه فليحمل الغنى في الأول على غنى
~~النفس وصبرها وأبو بكر كان كذلك أي : غني النفس . ( قوله : عن ظهر غنى )
~~لفظة ظهر زائدة ، أو من إضافة المشبه به للمشبه أي : ما كان عن غنى الذي هو
~~كالظهر في القوة ا ه . شيخنا عزيزي . ( قوله : تصدق أبو بكر بجميع ماله )
~~فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عما يحتاجه لا بجميع المال ، وأجيب بأن
~~التفصيل في قوله : وعلى هذا التفصيل شامل لما قبل هذا وهو قوله : وتحرم إلخ
~~. ( قوله مطلقا ) صبر أو لا PageV03P376 [ درس ]
# | ( كتاب النكاح )
# هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح ، أو نحوه وهو
~~حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح . وإنما حمل على الوطء في قوله
~~تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } لخبر { حتى تذوقي عسيلته } ، والأصل فيه قبل
~~الإجماع آيات : كقوله تعالى { : فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وأخبار :
~~كخبر { تناكحوا تكثروا } رواه الشافعي بلاغا . ( سن ) أي : النكاح بمعنى
~~التزوج ( لتائق له ) بتوقانه للوطء ( إن وجد أهبته ) من مهر وكسوة فصل
~~التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه ، سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا ( وإلا
~~) بأن فقد أهبته ( فتركه أولى
# هامش [ درس ms3170 ] .
# | ( كتاب النكاح )
# وهل هو عقد تملك ، أو إباحة ؟ وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك
~~شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى غير الأصح فهو مالك لأن ينتفع
~~لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا شرح م ر . ( قوله : عقد يتضمن
~~) أي : يستلزم قال في جواهر الجواهر : والمعقود عليه حل الاستمتاع اللازم
~~المؤقت لموت أحد الزوجين ويجوز رفعه بالطلاق وغيره ، وقيل : المعقود عليه
~~عين المرأة وقيل : منافع البضع شوبري . . ( قوله : بلفظ إنكاح ) أي : بلفظ
~~مشتق إنكاح ، أو مشتق نحوه وهو التزويج وخرج به بيع الأمة فإنه عقد يتضمن
~~إباحة وطء لكن لا بلفظ إنكاح ، أو نحوه شيخنا . ( قوله : وهو حقيقة في
~~العقد ) أتى به مع علمه مما قبله لقوله مجاز في الوطء ح ل فكان الأولى
~~التفريع بأن يقول : فهو حقيقة إلخ فلو حلف لا ينكح حنث بالعقد عندنا
~~وبالوطء عند الحنفية ؛ لأنه حقيقة فيه عندهم . وينبني على الخلاف أيضا ما
~~لو زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا كما نقله ع ن عن
~~الماوردي والروياني ونقل الثعالبي عن بعضهم أنه قال : النكاح فرح شهر وغم
~~دهر ووزن مهر ودق ظهر ، وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء
~~اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة شرح م ر . ( قوله : مجاز في الوطء )
~~والظاهر أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبب ؛ لأن الوطء مسبب عن
~~النكاح . ( قوله : على الصحيح ) ومقابله عكسه وقيل : مشترك بينهما شوبري .
~~( قوله : وإنما حمل على الوطء ) أي : حملا مجازيا وقوله : لخبر أي : لقرينة
~~وهي خبر إلخ وليس هذا الحمل بمتعين بل يصح أن يكون محمولا على العقد ويكون
~~اشتراط الوطء مأخوذا من الحديث كما سيأتي في المحلل شيخنا وسم . قوله { ما
~~طاب لكم } أي : حل لكم واستعمال ما في العاقل قليل ؛ لأنها لغيره وقال
~~بعضهم : إنها مستعملة في صفات من يعقل . ( قوله لتائق له إن وجد أهبته )
~~الضمائر الثلاثة في كلامه راجعة كلها للعقد المراد به أحد ms3171 طرفيه وهو التزوج
~~أي : قبول التزويج ولا محذور فيه وما يوهمه قوله : له من رجوعه للوطء يرده
~~قولنا : بتوقانه للوطء وهذا مجاز مشهور لا اعتراض عليه ، فاندفع القول بأنه
~~إن أراد بها العقد ، أو الوطء لم يصح ، أو بالضمير الذي في سن وفي أهبته
~~العقد وبله الوطء صح لكن فيه تعسف شرح م ر ببعض تغيير وعبارة المنهاج هو
~~مستحب لمحتاج إليه . ( قوله بمعنى التزوج ) ؛ لأن النكاح حقيقة في العقد
~~المركب من التزويج والتزوج ففيه استخدام ، والمراد بالتزوج قبول التزويج ؛
~~لأنه الذي يسن للزوج ز ي وأما التزويج الذي هو الإيجاب فمتعلق بالولي فلا
~~قدرة للزوج عليه وإنما يقدر على القبول ولا يجب النكاح إلا إذا طلق مظلومته
~~في القسم ليوفيها من نوبة المظلوم لها . ( قوله ونفقة يومه ) أي : مع
~~PageV03P377 وكسر ) إرشادا ( توقانه بصوم ) لخبر { يا معشر الشباب من
~~استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
~~بالصوم فإنه له وجاء } أي : قاطع لتوقانه ، والباءة بالمد مؤن النكاح ، فإن
~~لم ينكسر بالصوم لا يكسره بالكافور ونحوه ، بل يتزوج . ( وكره ) النكاح (
~~لغيره ) أي : غير التائق له لعلة ، أو غيرها ( إن فقدها ) أي : أهبته ( أو
~~) وجدها و ( كان به علة كهرم ) وتعنين ؛ لانتفاء حاجته إليه ، مع التزام
~~فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيمن عداه ( وإلا ) بأن
~~وجدها ولا علة به ( فتخل لعبادة أفضل ) من النكاح إن كان متعبدا اهتماما
~~بها ( فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل ) من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى
~~الفواحش . وتعبيري بالتخلي للعبادة أولى من تعبيره بالعبادة ؛ لأنها عبارة
~~الجمهور ؛ ولأنها التي تصلح للخلافية بيننا وبين الحنفية ؛ إذ من المعلوم
~~أن العبادة أفضل من النكاح قطعا .
# هامش ليلته . ( قوله : وكسر إرشادا ) ويثاب عليه حيث قصد بذلك العفة .
~~وظاهر كلام حج أنه يثاب وإن لم يقصد العفة ؛ لأنه يرجع إليها حرر ا ه . ح ل
~~وفي شرح م ر في باب المياه بعد قول المصنف : ويكره المشمس ما نصه قال
~~السبكي ms3172 ، والتحقيق أن فاعل الإرشاد إن فعله لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد
~~الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من قصد محض الامتثال ا ه .
~~بحروفه . ( قوله : يا معشر الشباب ) خصهم بالذكر ؛ لأنهم محل توقانه غالبا
~~وإلا فغيرهم مثلهم ا ه . ع ش وهذا النداء لا يشمل الإناث تغليبا ؛ لأن
~~الصوم لا يكسر توقان المرأة ح ل والمعشر الطائفة الذين يشملهم وصف واحد
~~فالشباب معشر ، والشيوخ معشر ، والشباب جمع شاب وهو من بلغ ولم يجاوز
~~ثلاثين سنة ا ه . شوبري . ( قوله فليتزوج ) الأمر للندب . ( قوله : فعليه
~~بالصوم ) هذا إغراء الغائب وقول النحاة فيه معروف وقال بعضهم : ليس إغراء
~~الغائب ؛ لأن الهاء في عليه لمن خصه من الحاضرين بعدم الاستطاعة لتعذر
~~خطابه بكاف الخطاب شوبري . والباء زائدة ، والصوم مبتدأ مؤخر وعليه خبر
~~مقدم ويصح أن يكون عليه اسم فعل ضمن معنى ليتمسك فعداه بالباء . ( قوله :
~~فإنه ) أي : الصوم له أي : لمن لم يستطع على تقدير مضاف أشار له الشارح
~~بقوله لتوقانه فيكون له متعلقا بوجاء ( قوله : أي : قاطع ) وكون الصوم يثير
~~الحرارة والشهوة إنما هو في ابتدائه شرح م ر . ( قوله : لا يكسره بالكافور
~~) أي : يحرم ذلك إن قطع الشهوة بالكلية ويكره إن أضعفها ح ل . ( قوله : بل
~~يتزوج ) ويكلف اقتراض المهر إن لم ترض بذمته ع ش . ( قوله لعلة ، أو غيرها
~~) بأن كان لا يشتهيه خلقة ح ل . ( قوله وتعنين ) أي : دائم بخلاف من يعن
~~وقتا دون وقت ح ل . ( قوله : وخطر القيام ) أي : الخوف من عدم القيام
~~بواجبه وهو الوطء وفيه أن هذا التعليل لا يأتي إلا على القول بوجوب الوطء
~~في العمر مرة ، والراجح عدم وجوبه فلا يحسن التعليل بذلك ومما يدل على أن
~~مراده بواجب النكاح الوطء قول شيخنا كحج لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة
~~المؤدي غالبا لفسادها ا ه . ؛ لأن التحصين بالوطء فالأولى أن يراد بواجبه
~~نحو النفقة ؛ لأنه ربما منعها ذلك ولم تسمح به نفسه لعدم انتفاعه بها هذا
~~غاية ما يقال ا ه ms3173 . ح ل . ( قوله : بأن وجدها ) أي : غير التائق . ( قوله :
~~فتخل لعبادة ) وفي معناه الاشتغال بالعلم شوبري . ( قوله : إن كان متعبدا )
~~أشار به إلى أن قول المتن فإن لم يتعبد مقابل لمحذوف وهو ما قدره الشارح .
~~( قوله : أفضل من تركه ) أفعل التفضيل ليس على بابه فإن الترك لا فضل فيه
~~شيخنا . ( قوله البطالة ) قال ابن إسحاق الأفصح فتح الباء برماوي . ( قوله
~~: إلى الفواحش ) أي : الزنا ؛ لأن غير التائق لا لعلة ربما حصل له التوقان
~~بعد ذلك بالتفكر بخلاف غير التائق لعلة لا يحصل له ذلك ؛ إذ لو أريد
~~بالفواحش ما شمل مقدمات الوطء لم يحسن التقييد بقوله : ولا علة به ؛ لأن
~~هذا متأت ممن به علة تأمل ح ل . ( قوله : لأنها ) أي : التخلي وأنث مراعاة
~~للخبر . ( قوله : للخلافية ) أي : الذين يتعرضون للخلاف بيننا وبين الحنفية
~~؛ لأنهم يقولون والحالة هذه : إن النكاح أفضل من التخلي للعبادة شيخنا .
~~وقوله : إذ من المعلوم علة لمحذوف والتقدير PageV03P378 ( فرع ) نص في الأم
~~وغيرها على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى
~~النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها
~~النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح وإلا كره فما قيل أنه يستحب
~~لها ذلك مطلقا مردود ( وسن بكر ) لخبر الصحيحين عن جابر { هلا بكرا تلاعبها
~~وتلاعبك } ( إلا لعذر ) من زيادتي كضعف آلته عن الافتضاض ، أو احتياجه لمن
~~يقوم على عياله ومنه ما اتفق لجابر فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم ما تقدم اعتذر له فقال { إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن
~~أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن فقال صلى الله
~~عليه وسلم : أصبت } ( دينة ) لا فاسقة ( جميلة ولود ) من زيادتي وذلك لخبر
~~الصحيحين { تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولجمالها ، ولحسبها ، ولدينها
~~فاظفر بذات الدين تربت يداك } أي : افتقرتا إن لم تفعل وخبر { تزوجوا
~~الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة } رواه أبو داود ، والحاكم
~~وصحح ms3174
# هامش وعبارة الأصل لا تصلح للخلافية بيننا وبين الحنفية ؛ إذ إلخ وفيه
~~تصريح بأن النكاح ليس عبادة وهو كذلك باعتبار وضعه ومن ثم لا يصح نذره ،
~~ولو ممن يسن له ، لأن الأصل فيه الإباحة خلافا لحج حيث قال بصحة نذره وأن
~~صحة نذره من الكافر لا تنافي كونه عبادة كالوقف لعدم توقفه على النية . وفي
~~فتاوى النووي إن قصد به طاعة من ولد صالح ، أو إعفاف فهو من عمل الآخرة
~~ويثاب عليه وإلا فمباح ا ه . ح ل و م ر ( قوله : يسن لها النكاح ) أي :
~~طلبه من وليها أي : إن علمت قدرتها على القيام بواجب حق الزوج ح ل وقد ورد
~~{ لولا أن الله أرخى عليهن الحياء لبركن تحت الرجال في الأسواق } شيخنا
~~عزيزي . ( قوله والخائفة من اقتحام الفجرة ) أي : الفجور بها فإن علمت أنهم
~~لا يندفعون عنها إلا بذلك وجب كما في ح ل . ( قوله : وسن بكر ) أي : نكاح
~~بكر ع ش وفي معناها من زالت بكارتها بنحو حيض وفي معنى الثيب من لم تزل
~~بكارتها مع وجود دخول الزوج بها كالغوراء . ويسن للمرأة أن تتزوج بكرا إلا
~~لعذر جميلا ولودا إلى آخر الصفات المعتبرة في المرأة ويسن له أن لا يزوج
~~بنته إلا من بكر ح ل . ( قوله : هلا بكرا ) هي أداة تنديم إن دخلت على فعل
~~ماض وأداة تحضيض إن دخلت على مستقبل وبكرا معمول لمحذوف تقديره هلا تزوجت
~~بكرا ا ه . شيخنا . ( قوله : خرقاء ) هي بالمد أي : لا تحسن صنعة شوبري . (
~~قوله : ولكن امرأة ) أي : ولكن أحببت أن أجمع إليهن امرأة إلخ وقوله :
~~تمشطهن بضم الشين وكسرها ب ر . ( قوله : دينة ) بحيث توجد فيها صفة العدالة
~~م ر . ( قوله جميلة ) أي : باعتبار طبعه وتكره بارعة الجمال . ا ه . ح ل ؛
~~لأنها إما تزهو أي : تتكبر بجمالها ، أو تمتد الأعين إليها ز ي ومن ثم قال
~~أحمد ما سلمت ذات جمال قط شرح م ر أي : من فتنة ، أو تقول عليها برماوي . (
~~قوله ولود ) قال القمولي ms3175 فمتى وجد بكرا غير ولود وثيبا ولودا فالبكر أولى
~~شوبري . . قوله : { تنكح المرأة لأربع } أي : الداعي لنكاحها أحد أمور
~~أربعة فهو بيان لما يرغب فيه الناس وعبارة الشوبري قال النووي الصحيح أنه
~~صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه
~~الخصال الأربع ، وأفخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات
~~الدين لا أنه أمر بذلك ا ه . أي : لأنه منهي عن زواج المرأة لمالها وإن أمر
~~بزواجها لدينها وجمالها وحسبها فمقصوده من تأويل الحديث دفع ما يتوهم من
~~أنه يطلب نكاح المرأة لمالها وإن كان باقيا على ظاهره بالنسبة للثلاثة
~~الأخر فإنه يطلب نكاح المرأة لواحد منها . ( قوله : ولحسبها ) وهو ما يعده
~~الإنسان من مفاخر آبائه وقيل : التخلق بالأخلاق العظيمة ومكارم الأخلاق
~~شوبري . ونقل ضبطه بالنون حرر . ح ل . لكن يغني عنه الجمال . ( قوله :
~~فاظفر ) جواب شرط محذوف أي : إذا تحققت أمرها وفضليتها فاظفر بها ترشد فإنك
~~تكسب منافع الدارين شوبري . ( قوله : تربت يداك ) معناه في الأصل التصقتا
~~بالتراب ومن لازمه الفقر ففسره هنا باللازم شيخنا ، والقصد منه اللوم لا
~~PageV03P379 إسناده . ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها ( نسيبة ) أي : طيبة
~~الأصل لخبر { تخيروا لنطفكم } رواه الحاكم وصححه ، بل تكره بنت الزنا وبنت
~~الفاسق قال الأذرعي : ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة ، ومن لا يعرف لها أب (
~~غير ذات قرابة قريبة ) بأن تكون أجنبية ، أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة
~~في القريبة ؛ فيجيء الولد نحيفا ، والبعيدة أولى من الأجنبية ، لكن ذكر
~~صاحب البحر ، والبيان أن الشافعي نص على أنه يسن له أن لا يتزوج من عشيرته
~~؛ لأن الغالب حينئذ على الولد الحمق فليحمل نصه على عشيرته الأدنين .
# هامش الدعاء الحقيقي ع ش . ( قوله : أي : طيبة الأصل ) كأن تكون منسوبة
~~للشرفاء والعلماء والصلحاء وقد ورد { إياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء في
~~المنبت السوء } شبه المرأة التي أصلها رديء بالقطعة الزرع المرتفعة على
~~غيرها التي منبتها موضع روث البهائم . ا ه . شيخنا . ( قوله : بل تكره بنت
~~الزنا ) إضراب إبطالي ms3176 لما يقتضيه ما قبله من خلاف الأولى ا ه . شيخنا (
~~قوله : وبنت الفاسق ) ؛ لأنه يعير بها لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع
~~أبيها ع ش على م ر . ( قوله : غير ذات قرابة قريبة ) وهي التي تكون في أول
~~درجات الخؤولة والعمومة كبنت الخال والخالة وبنت العم والعمة فلا يرد تزوج
~~علي كرم الله تعالى وجهه بفاطمة ؛ لأنها بنت ابن عم فهي بعيدة ، ونكاحها
~~أولى من الأجنبية لانتفاء ذلك المعنى مع حنو الرحم ، وتزوجه صلى الله عليه
~~وسلم بزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته لمصلحة هي حل نكاح زوجة المتبنى وهو
~~زيد ، وتزويجه زينب بنته أبا العاص مع أنها بنت خالته أي : أبي العاص
~~بتقدير وقوعه بعد النبوة واقعة حال فعلية ، فاحتمال كونه لمصلحة يسقطها ا ه
~~. شرح م ر قال شيخنا ، ولو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين
~~مطلقا ، ثم العقل وحسن الخلق ، ثم النسب ، ثم البكارة ، ثم الولادة ، ثم
~~الجمال ، ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده وهذا أولى من تقديم حج
~~الولادة على النسب والبكارة ا ه . شوبري . وقوله : الأدنين أصله الأدنوين ؛
~~لأنه من الدنو فتحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ثم حذفت لالتقاء
~~الساكنين قال في الخلاصة : واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به
~~تكملا ( و ) سن ( نظر كل ) من الرجل والمرأة ( للآخر بعد قصده نكاحه قبل
~~خطبة غير عورة ) في الصلاة ، وإن لم يؤذن له فيه ، أو ( قوله : وسن نظر كل
~~) إن غلب على ظنه الإجابة وخرج به اللمس فيحرم ح ل وخرج بالآخر نحو ولدها
~~الأمرد فلا يجوز له نظره وإن بلغه استواؤهما في الحسن خلافا لمن وهم فيه حج
~~ع ش على م ر وعبارة شرح م ر في مبحث نظر الأمرد : وشرط الحرمة أن لا تدعو
~~إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها
~~وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه
~~الأذرعي وظاهر ms3177 أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة ا ه . وينبغي أن
~~يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها
~~، أو ظن رضاه وكذا رضاها إن كانت عزبا ؛ لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة
~~على مصلحة الخاطب سم على حج قال ع ش وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم
~~الشهوة . ( قوله : بعد قصده نكاحها ) وبعد العلم بخلوها من نكاح وعدة تحرم
~~التعريض ؛ لأن النظر مع علمها به كالتعريض . ( قوله : قبل خطبة ) فلا يسن
~~بعدها على ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه وقوله : في الخبر
~~وقد خطب يدل عليه ، والتأويل خلاف الظاهر نعم الأولى كونه قبل الخطبة [
~~تنبيه ] ، ولو رأى امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح لتعجبه واحدة
~~منهما يتزوجها جاز ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة ويؤيد ما
~~قلناه ما قالوه فيما لو خطب خمسا معا ليتزوج أربعا منهن حيث يحل نظره لهن
~~وتحرم الخطبة حتى يختار شيئا كذا بخط شيخنا م ر ومنه نقلت شوبري . .
~~PageV03P380 خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه
~~والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة ، كما صرح به ابن الرفعة في
~~الأمة وقال : إنه مفهوم كلامهم ، وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من
~~كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه ، والكفين ، واحتج
~~لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة { : انظر إليها فإنه
~~أحرى أن يؤدم بينكما } أي : أن تدوم بينكما المودة ، والألفة رواه الترمذي
~~وحسنه ، والحاكم وصححه ، وقيس بما فيه عكسه . وإنما اعتبر ذلك بعد القصد ؛
~~لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود
~~وغيره { إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } وأما
~~اعتباره قبل الخطبة ؛ فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه ،
~~وإنما لم يشترط الإذن في النظر اكتفاء بإذن الشارع ؛ ولئلا يتزين المنظور
~~إليه فيفوت ms3178 غرض الناظر ، فإن قلت : لم فرقتم بين الحرة ، والأمة هنا مع
~~التسوية بينهما في نظر الفحل للأجنبية على قول النووي قلت لأن النظر هنا
~~مأمور به وإن خيفت الفتنة فأنيط بغير العورة وهناك منهي عنه لخوف الفتنة
~~فتعدى منعه إلى ما يخاف منه الفتنة وإن لم يكن عورة بدليل حرمة النظر إلى
~~وجه الحرة ويديها على ما يأتي ( وله ) أي : لكل منهما ( تكريره ) أي :
~~النظر عند حاجته إليه لتتبين هيئة منظوره ؛ فلا يندم بعد نكاحه عليه . وذكر
~~حكم نظرها إليه من زيادتي ( وحرم نظر نحو فحل كبير ) كمجبوب وخصي ( ولو
~~مراهقا شيئا )
# هامش ( قوله : وإن لم يأذن ) أي : الآخر المنظور . ( قوله : أو خيف منه
~~الفتنة ) ولو كان بشهوة م ر . ( قوله والكفين ) أي : من رءوس الأصابع إلى
~~الكوع ظهرا وبطنا س ل ؛ لأن الوجه يدل على الجمال والكفين على خصب البدن
~~فإن لم تعجبه سكت ولا يقول : لا أريدها ولا يترتب عليه منع خطبتها ؛ لأن
~~السكوت إذا طال وأشعر بالإعراض جازت كما يأتي . وضرر الطول دون ضرر لا
~~أريدها فاحتمل م ر . ( قوله : وهما ينظرانه منه ) أي : ما عدا ما بين السرة
~~والركبة وهو المعتمد م ر ا ه . سم وقيل : الحرة تنظر منه مثل ما ينظر منها
~~وهو الوجه والكفان كما ذكره ع ش وهو ضعيف . ( قوله وقد خطب امرأة ) أي :
~~عزم على خطبتها كما يأتي وقوله فإنه أي : النظر أحرى أي : أحق بأن يؤدم
~~بالبناء للمجهول وبعد أوله همزة فأصله يدوم قدمت الواو على الدال وهمزت فهو
~~من الدوام وقيل : لا تقديم وإنما هو من الإدام مأخوذ من إدام الطعام ؛ لأنه
~~لا يطيب إلا به برماوي . أي : وهو إذا نظر إليها وأعجبته طاب عيشه بها
~~وقوله : والألفة بضم الهمزة أي : الحب والأنس . ( قوله : في قلب امرئ خطبة
~~) أي : قصد خطبة إلخ . ( قوله : مع التسوية في نظر الفحل ) حيث يحرم نظره
~~لشيء من جسدها ، ولو وجهها وكفيها وإن كانت رقيقة ح ل وقوله على قول النووي
~~أي : بخلافه على ms3179 قول الرافعي فإنه يقول بجواز نظر الفحل لما عدا ما بين سرة
~~وركبة الأمة إن أمن الفتنة ، وقال أيضا بجواز نظره إلى وجه الحرة وكفيها
~~عند أمن الفتنة فسوى بين الحرة والأمة في المحلين وبهذا يعلم أن قول الشارح
~~الآتي ، ولو أمة للرد على الرافعي شيخنا . وفيه أنه خالف في الحرة أيضا
~~فكان عليه الرد فيها أيضا ويمكن أن يقال إنما تعرض للخلاف في الأمة دون
~~الحرة لقوة الخلاف في الأمة أكثر من الحرة ؛ لأن مقابل المعتمد في الأمة
~~صحيح لا ضعيف ومقابل المعتمد في الحرة ضعيف كما يعلم من المنهاج . ( قوله :
~~وإن لم يكن عورة ) أي : في الصلاة . ( قوله : بدليل حرمة النظر إلخ ) فيه
~~مصادرة كما لا يخفى . ( قوله : وله تكريره ) ولو فوق ثلاث مرات وإذا تعذر
~~عليه ، أو لا يريده بنفسه أرسل من يحل له نظرها من امرأة ، أو محرم ح ل . (
~~قوله : وحرم نظر نحو فحل إلخ ) والمراد بالفحل من بقيت آلتاه مع تمكنه من
~~الوطء بخلاف المجبوب والخصي والعاجز عن الوطء فلا يقال له فحل لكنه ملحق به
~~ع ن وذكر للمسألة خمسة قيود : كون الناظر PageV03P381 وإن أبين كشعر ( من )
~~امرأة ( كبيرة أجنبية ، ولو أمة ) وأمن الفتنة ؛ لأن النظر مظنة الفتنة
~~ومحرك للشهوة ، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب ، والإعراض عن تفاصيل
~~الأحوال كالخلوة بها . ومعنى حرمته في المراهق أنه يحرم على وليه تمكينه
~~منه ، كما يحرم عليها أن تتكشف له لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر
~~عليها قال تعالى { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } ، والمراد
~~بالكبيرة غير صغيرة لا تشتهى ( وله بلا شهوة ) ، ولو مكاتبا على النص ( نظر
~~سيدته وهما عفيفان
# هامش فحلا ، أو نحوه ، وكونه كبيرا ، واختلاف الجنس ، وكون المنظورة
~~كبيرة ، وكونها أجنبية . وذكر مفهوم الأول بقوله فيما بعد ونظر ممسوح إلخ
~~وترك مفهوم الثاني فذكره الشارح بقوله بخلاف طفل إلخ ، وذكر مفهوم الثالث
~~بقوله : ورجل لرجل وامرأة لامرأة إلخ وذكر مفهوم الرابع بقوله : وحل بلا
~~شهوة إلخ وذكر مفهوم الخامس ms3180 بقوله : ومحرمه إلخ . ( قوله كمجبوب ) الكاف
~~استقصائية ح ل وفي الشوبري ما نصه قال في التصحيح وفي الشرحين والروضة عن
~~الأكثرين إلحاق المجبوب والخصي والعنين والمخنث والهم في النظر بالفحل ا ه
~~. وعلى هذا فالكاف للتمثيل . ( قوله : ، ولو مراهقا ) للرد على من قال :
~~إنه مع الأجنبية كالمحرم كما في شرح م ر أما غير المراهق فقال الإمام إن لم
~~يبلغ حدا يحكي فيه ما يراه فكالعدم ، أو بلغه من غير شهوة فكالمحرم ، أو
~~بشهوة فكالبالغ خ ط على المنهاج وشرح م ر . ( قوله : شيئا ) أي : لأمثالها
~~من نحو مرآة حج و م ر وعبارة م ر خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما
~~أفتى به جمع ؛ لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه
~~فتنة وكذا لو التذ به على ما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد ا ه . وقال
~~ع ش قوله : وكذا لو التذ به أي : فيجوز ؛ لأن اللذة ليست باختيار منه ا ه .
~~وفي شرح الروض خلافه وعبارته أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي
~~: الداعي إلى جماع ، أو خلوة ، أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة بالإجماع ،
~~ثم قال : قال الزركشي : ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به
~~وإن لم يخفها ا ه . واعتمده شيخنا العزيزي وشيخنا ح ف والظاهر أن كلام ع ش
~~سهو منه أنه فهم أن التشبيه في كلام م ر راجع للنفي مع أنه راجع للمنفي ؛
~~لأن الزركشي مصرح بالحرمة عند التلذذ كما يؤخذ من سياق كلامه فكيف يقول ع ش
~~أي : فيجوز ؟ . ( قوله : وإن أبين ) والعبرة في المبان من الشعر ونحوه بوقت
~~النظر وفي شرح الروض ما يفيد أنه بوقت الإبانة والانفصال حرر ا ه . ح ل فلو
~~انفصل منها نحو شعر قبل نكاحها حل لزوجها نظره على الأول اعتبارا بوقت
~~النظر ؛ لأنه بتقدير اتصاله كان يجوز له النظر وحرم على الثاني اعتبارا
~~بوقت الانفصال ويؤخذ من كلام ع ش اعتماد الأول ms3181 ؛ لأنه بعد ما نقل كلام شرح
~~الروض قال : وفيه وقفة وكذا لو انفصل حال الزوجية هل يجوز نظره بعد الطلاق
~~اعتبارا بوقت الانفصال ، أو لا اعتبارا بوقت النظر ؟ ولا يبعد أن العبرة في
~~ذلك كله بوقت النظر ويجب مواراة ذلك الشعر ونحوه كما يجب مواراة شعر عانة
~~الرجل ا ه . ح ل . ومحل الخلاف إذا علم الناظر أن المبان من امرأة أجنبية
~~فإن جهل جاز وجها واحدا ؛ إذ الأصل عدم التحريم ذكره ابن أبي الدم ا ه . سم
~~. ( قوله من امرأة ) والذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره ؛ لأنه
~~ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد ا ه . إمداد ا ه . شوبري . . ( قوله : ،
~~ولو أمة ) للرد كما تقدم وخرجت المبعضة فإنها كالحرة قطعا شرح م ر . ( قوله
~~وأمن فتنة ) بحسب ما يظهر له من حال نفسه وإلا فأمن الفتنة حقيقة لا يكون
~~إلا من المعصوم ح ل . ( قوله والإعراض إلخ ) عطف تفسير . ( قوله : لظهوره
~~على العورات ) أي : ؛ لأنه يحكيها . ( قوله : لم يظهر عليها ) أي : كظهور
~~المميز عليها فإنه إن كان يحكيها على ما هي عليه كان كالمحرم وإلا فكالعدم
~~ح ل والمراد بظهوره عليها قدرته على حكايتها كما في ق ل على الجلال . (
~~قوله : وله ) أي : العبد غير المشترك والمبعض مطلقا ولا نظر للمهايأة شوبري
~~. ( قوله : بلا شهوة ) ولا PageV03P382 ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة ) قال
~~تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ، أو آبائهن } الآية ، والزينة
~~مفسرة بما عدا ذلك ( كعكسه ) أي : ما ذكر في هذه والتي قبلها فيحرم على
~~المرأة الكبيرة ، ولو مراهقة نظر شيء من نحو فحل أجنبي كبير ، ولو عبدا قال
~~تعالى { : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } ، ولها بلا شهوة أن تنظر من
~~عبدها وهما عفيفان ومن محرمها خلا ما بين سرة وركبة ؛ لما عرف . وقولي :
~~نحو وبلا شهوة مع التقييد بالعفة وذكر حكم نظر سيدة العبد له من زيادتي .
~~وما ذكرته من تحريم نظر الفحل إلى وجه المرأة وكفيها وعكسه عند أمن الفتنة
~~هو ما ms3182 صححه الأصل والذي في الروضة كأصلها عن أكثر الأصحاب حله . ( وحل بلا
~~شهوة نظر لصغيرة ) لا تشتهى ( خلا فرج ) ؛ لأنها ليست في مظنة شهوة ، أما
~~الفرج فيحرم نظره ، وقطع القاضي بحله عملا بالعرف ، وعلى الأول استثنى ابن
~~القطان الأم زمن الرضاع والتربية للضرورة . أما فرج الصغير فيحل النظر إليه
~~ما لم يميز ، كما صححه المتولي وجزم به غيره ونقله السبكي عن الأصحاب (
~~ونظر ممسوح ) وهو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة ( لأجنبية
# هامش خوف فتنة ، ولو كان كافرا وهي مسلمة ؛ لأن الكافر يتصف بالعدالة بل
~~يكون ثقة ح ل أما النظر بشهوة فحرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره غير
~~زوجته وأمته شرح م ر قال ع ش عمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة
~~. ( قوله : ، ولو مكاتبا ) كتابة صحيحة والمعتمد عند شيخنا كحج أن المكاتب
~~مع سيدته كالأجنبي وإن لم يكن معه وفاء وظاهره وإن كانت الكتابة فاسدة
~~بخلاف مكاتبته ، والفرق أن نظر الرجل إلى أمته أقوى من نظر المرأة إلى
~~عبدها ؛ لأن منظوره أكثر ا ه . ح ل . ( قوله : نظر سيدته ) مثل النظر
~~الخلوة في السفر شرح م ر . ( قوله : وهما عفيفان ) أي : عن الزنا لكن اعتمد
~~شيخنا كحج أنه لا تتقيد العفة بالزنا بل عن مثل الغيبة فالمراد بالعفة
~~العدالة ح ل . ( قوله : خلا ما بين سرة وركبة ) أما السرة والركبة فلا
~~يحرمان عند شيخنا وفي كلام حج ما يفيد حرمة نظرهما ح ل . ( قوله : نظر شيء
~~من نحو فحل ) وإن أبين من شعر ، أو ظفر من يد ، أو رجل فإذا علم الفحل أن
~~هذه المرأة تنظر إليه حرم عليه تمكينها من ذلك فيجب عليه أن يحجب ما تنظر
~~إليه عنها ح ل . ( قوله : لما عرف ) أي : من الآية بطريق القياس وهي قوله
~~تعالى { ولا يبدين زينتهن } إلخ فإنها دلت بطريق القياس الأولى ؛ لأنه إذا
~~جاز له أن ينظر إليها مع كونها محلا للشهوة فيجوز لها أن تنظر إليه أي :
~~إلى ما ذكر من ms3183 عبدها ومحارمها بطريق الأولى وقيل : القياس الأولى في نظرها
~~لعبدها والمساوي في نظرها لمحرمها على أن للمرأة أن تبدي زينتها لمملوكها
~~ومحرمها في قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن } وقوله : { أو آبائهن } أي :
~~فيحل لهم أن ينظروا إليها ، ويقاس عليه أن لها أن تنظر إليهم ما عدا العورة
~~شيخنا . ( قوله : هو ما صححه الأصل ) معتمد وما في الروضة كأصلها ضعيف . (
~~قوله : لا تشتهى ) أي : عند أهل الطباع السليمة فإن لم تشته لهم لتشوه بها
~~قدر فيما يظهر زوال تشوهها فإن كانت مشتهاة لهم حينئذ حرم نظرها وإلا فلا ،
~~وفارقت العجوز بسبق اشتهائها ، ولو تقديرا فاستصحب ولا كذلك الصغيرة شرح م
~~ر . ( قوله : في مظنة شهوة ) أي : في زمن مظنة ، أو إن في زائدة . ( قوله :
~~أما الفرج ) أي : القبل ، أو الدبر والظاهر أنه لا يختص القبل بالناقض بل
~~حتى ما ينبت عليه الشعر غالبا ح ل . ( قوله : واستثنى ابن القطان الأم ) أي
~~: ونحوها . كمرضع لها ، أو مرب لها كما بحثه شيخنا كحج في الأولى وينبغي أن
~~يكون مثلها في الثانية ح ل . ( قوله للضرورة ) أي : فيجوز لها نظره وينبغي
~~إن مسه للحاجة كغسله ومسحه كذلك ح ل . ( قوله أما فرج صغير فيحل النظر إليه
~~) أي : ؛ لأنه لا يستقبح استقباح فرج الصغيرة والمعتمد أن فرج الصغير كفرج
~~الصغيرة في حرمة النظر إليه لغير المرضعة ونحوها ح ل . ( قوله : ونظر ممسوح
~~) مبتدأ خبره PageV03P383 وعكسه ) أي : ونظر أجنبية لممسوح ( و ) نظر ( رجل
~~لرجل و ) نظر ( امرأة لامرأة كنظر لمحرم ) فيحل بلا شهوة ما عدا ما بين سرة
~~وركبة ؛ لما عرف . ( وحرم نظر كافرة لمسلمة ) لقوله تعالى { ، أو نسائهن }
~~. والكافرة ليست من نساء المؤمنات ؛ ولأنها ربما تحكيها للكافر فلا تدخل
~~الحمام معها . نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في
~~الروضة كأصلها ، لكن الأوجه ما صرح به القاضي وغيره أنها معها كالأجنبي ،
~~كما أوضحته في شرح الروض . وتعبيري بكافرة أعم من تعبيره بذمية وهذا كله في
~~كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا ms3184 محرم لها ، أما هما فيجوز لهما النظر إليها ،
~~كما علم من عموم ما مر ، وأما نظر المسلمة للكافرة فمقتضى كلامهم جوازه قال
~~الزركشي : وفيه توقف . ( و ) حرم ( نظر أمرد جميل ) ولا محرمية ولا ملك ،
~~ولو بلا شهوة ( أو ) غير جميل ( بشهوة ) بأن ينظر إليه فيلتذ به ، وتعبيري
~~بذلك أولى مما عبر به ( لا نظر لحاجة كمعاملة ) ببيع ، أو غيره ( وشهادة )
~~تحملا أو أداء ( وتعليم ) ؛ لما يجب ، أو يسن فينظر في
# هامش كنظر المحرم . ( قوله : لأجنبية وعكسه ) بشرط عدالتهما وشرط أن لا
~~يبقى فيه ميل للنساء أصلا وشرط إسلامه فيما لو كانت مسلمة م ر . ( قوله :
~~لما عرف ) أي : من الآية السابقة في قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن } حيث
~~فسرت فيها الزينة بما عدا ما بين السرة والركبة فالمرأة مع المرأة عرف من
~~منطوق الآية في قوله : { أو نسائهن } . والرجل مع الرجل عرف من مفهوم الآية
~~؛ لأنها فيما إذا اختلف الجنس ح ل تأمل . وحكم الممسوح ثبت بقوله تعالى {
~~أو التابعين غير أولي الإربة } أي : الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الأهمام
~~والممسوحون كما في البيضاوي . وجواز نظر الشيوخ للأجنبية ليس مذهبنا . (
~~قوله وحرم نظر كافرة ) وإذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة تمكينها
~~منه ؛ لأنها تعينها على محرم فيلزمها الاحتجاب عنها من شرح م ر . ( قوله :
~~نعم يجوز لها إلخ ) معتمد والمهنة بتثليث الميم الخدمة وما يبدو عندها هو
~~الرأس ، والعنق ، واليدان إلى العضدين ، والرجلان إلى الركبتين كما في شرح
~~م ر . ( قوله : من عموم ما مر ) وهو قوله : ونظر امرأة لامرأة . ( قوله :
~~جوازه ) معتمد . ( قوله وفيه توقف ) ؛ لأنها ليست من نسائهم ح ل [ درس ] (
~~قوله : وحرم نظر أمرد ) أي : لجميع بدنه وإن كان من أمرد مثله حج والظاهر
~~أن شعر الأمرد كباقي بدنه فيحرم النظر إلى شعره المنفصل كالمتصل سم ع ش على
~~م ر والأمرد من لم تنبت لحيته ولم يصل إلى أوان إنباتها غالبا أي : وكان
~~بحيث لو كانت صغيرة اشتهيت . وقوله : جميل أي : بحسب طبع الناظر ms3185 ح ل وقال م
~~ر نقلا عن والده عند قول المتن جميلة . الجميل ذو الوصف المستحسن عرفا عند
~~ذوي الطباع السليمة . ( قوله : ولا محرمية ) ، ولو برضاع ، أو مصاهرة ح ل
~~وقوله ولا ملك أي : مع العفة عن كل مفسق من كل منهما كما هو قياس المرأة مع
~~مملوكها ح ل وهذان القيدان بالنظر للغاية فقط أعني ، ولو بلا شهوة على كلام
~~الشارح وإلا فالنظر بشهوة يحرم للجمادات فضلا عن المملوك والمحرم إلا
~~لزوجته وأمته كما قاله ع ش . ( قوله : ، ولو بلا شهوة ) المعتمد أنه لا
~~يحرم إلا بشهوة ، أو خوف فتنة ح ل وخرج المس فيحرم وإن حل النظر ؛ لأنه
~~أفحش وغير محتاج إليه شرح م ر ( قوله : أو غير جميل بشهوة ) قال م ر عند
~~قول الأصل بشهوة وكذا كل منظور إليه ، وفائدة ذكرها في الأمرد تمييز طريقة
~~الرافعي ، وضبط في الإحياء الشهوة بأن يتأثر بجمال صورته بحيث يدرك من نفسه
~~فرقا بينه وبين الملتحي ا ه . وهو يرجع لقول الشارح بأن ينظر إليه فيلتذ
~~وليس المعنى أنه بمجرد الفرق يحرم النظر ؛ لأن ذلك يوجد في الهرم الذي لا
~~لحية له فيقتضي أنه بمجرد نظره يحرم ولم يقل به أحد ، بل المراد أنه يعرف
~~الفرق مع تأثر ذهنه وقلبه بجمال صورته كما يؤخذ من م ر شيخنا . ( قوله : لا
~~نظر لحاجة ) أي : لا نظر لامرأة وأمرد لا للأمرد خاصة ح ل فهو راجع لقوله
~~وحرم نظر أمرد ولقوله وحرم نظر نحو فحل إلخ ، وخرج بالنظر المس فيحرم م ر .
~~( قوله وتعليم ) أي : لأمرد مطلقا ولأجنبية فقد فيها الجنس PageV03P384
~~المعاملة إلى الوجه فقط وفي الشهادة إلى ما يحتاج إليه من وجه وغيره وفي
~~إرادة شراء رقيق ما عدا ما بين السرة والركبة ، كما مر في محله . هذا كله
~~إن لم يخف فتنة وإلا ، فإن لم يتعين ذلك لم ينظر وإلا نظر وضبط نفسه ،
~~والخلوة في جميع ذلك كالنظر ( وحيث ) أولى من قوله : ومتى ( حرم نظر حرم مس
~~) ؛ لأنه أبلغ منه ms3186 في
# هامش والمحرم الصالح ولم يمكن من وراء حجاب ولا خلوة محرمة وفي كلام حج
~~وظاهر أنها أي : هذه الشروط لا تعتبر إلا في المرأة كما عليه الإجماع
~~الفعلي ح ل ويتجه اشتراط العدالة في الأمرد والمرأة ومعلمهما كالمملوك بل
~~أولى شرح م ر فشروط جواز النظر للمرأة خمسة . ( قوله : أو يسن ) معتمد . (
~~قوله : وفي الشهادة ) أي : تحملا وأداء قال حج كشيخنا وإن تيسر وجود نساء ،
~~أو محارم يشهدون على الأوجه ؛ لأنهم توسعوا هنا بخلاف التعليم ، ولو عرفها
~~الشاهد من النقاب حرم الكشف ح ل . ( قوله : من وجه وغيره ) كالفرج للشهادة
~~بزنا ، أو ولادة ، أو عبالة ، أو التحام إفضاء والثدي لإرضاع ، ولا يجوز أن
~~يجاوز ما يحتاج إليه ؛ لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن ثم قال الماوردي :
~~لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية ، أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية
~~كله ا ه . ع ن ويكرر النظر إن احتاج إليه ح ل . ( قوله وفي إرادة شراء رقيق
~~) قيل : هذه زائدة على المتن وقد يقال : هي من أفراد الحاجة . ( قوله : إن
~~لم يخف فتنة ) الفتنة أخص من الشهوة ؛ لأنها الخوف من محرم كتقبيل ومعانقة
~~والشهوة أعم . ( قوله وإلا نظر وضبط نفسه ) قال السبكي ومع ذلك يأثم
~~بالشهوة وإن أثيب على التحمل ؛ لأنه فعل ذو وجهين ، لكن خالفه غيره فبحث
~~الحل مطلقا ؛ لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد
~~بإزالتها ولا يؤاخذ بها والأوجه حمل الأول على ما هو باختياره والثاني على
~~خلافه شرح م ر . ( قوله والخلوة في جميع ذلك ) أي : فيما قبل الاستثناء من
~~عند قوله : وحرم نظر نحو فحل كبير إلخ أي : متى حرم النظر حرمت الخلوة ،
~~ومتى جاز جازت ، وأما الاستثناء وهو قوله : لا نظر إلخ فلا يرجع إليه ؛ إذ
~~لا تجوز الخلوة إلا في تعليم الأمرد لا المرأة فقول الشارح : كالنظر أي :
~~الأصلي بخلاف العارض لنحو تعليم وشهادة فيحل النظر وتحرم الخلوة شيخنا فكان
~~الأولى تقديمه على الاستثناء تأمل . وضابط ms3187 الخلوة اجتماع لا تؤمن معه
~~الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ع ش على م ر من
~~كتاب العدد . ( قوله : وحيث حرم نظر حرم مس ) قال م ر فيحرم مس الأمرد كما
~~يحرم نظره ودلك الرجل فخذ الرجل من غير حائل ويجوز به إن لم تخف فتنة ولم
~~تكن شهوة ، وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط
~~، وكعضو أجنبية مبان فيحرم نظره فقط على ما ذكره في الخادم ، والأصح حرمة
~~مسه أيضا وما أفهمه كلام المصنف من أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا ؛
~~فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة ، أو شهادة ، أو لتعليم
~~، ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر وكذا ممسوح كما مر . (
~~قوله : أولى من قوله : ومتى ) وجه الأولوية أن حيث للمكان وهو المراد هنا
~~أي : إن كل جزء حرم نظره حرم مسه وليس المراد أن كل وقت حرم فيه النظر حرم
~~فيه المس ع ش ورد بمنع عدم إرادته بل قد يكون مرادا ؛ إذ الأجنبية يحرم
~~مسها ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل نحو PageV03P385 اللذة بدليل
~~أنه لو مس فأنزل بطل صومه ، ولو نظر فأنزل لم يبطل صومه فيحرم على الرجل
~~دلك فخذ رجل بلا حائل ، وقد يحرم المس دون النظر كغمز الرجل ساق محرمه ، أو
~~رجلها وعكسه بلا حاجة فيحرم مع جواز النظر إلى ذلك . ( ويباحان لعلاج كفصد
~~وحجم بشرطه ) وهو اتحاد الجنس ، أو فقده مع حضور نحو محرم وفقد مسلم في حق
~~مسلم والمعالج كافر فلا تعالج امرأة رجلا مع وجود رجل يعالج ، ولا عكسه ولا
~~رجل امرأة ولا عكسه عند الفقد إلا بحضرة نحو محرم ولا كافر أو كافرة مسلما
~~أو مسلمة مع وجود مسلم ، أو
# هامش زمن معاملة يحرم ومعه يحل شرح م ر . ( قوله حرم مس ) أي : بلا حائل
~~وكذا معه إن خاف فتنة حج شوبري . ( قوله : لأنه أبلغ ) علة ms3188 لترتب حرمة المس
~~على حرمة النظر ، أو لمقدر أي : حرم مس بالأولى ؛ لأنه إلخ . ( قوله : وقد
~~يحرم المس ) هذا وارد على المفهوم وسكت عما يرد على المنطوق وهو أنه قد
~~يحرم النظر دون المس فمن ذلك إذا أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط جاز
~~المس دون النظر ح ل . ( قوله كغمز الرجل ) الغمز المس بمبالغة والمراد هنا
~~أعم وعبارة م ر وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها
~~بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة لكن قال
~~الإسنوي : إنه خلاف إجماع الأمة وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما
~~ليس بعورة بحائل وبدونه إجماعا أي : حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه سواء
~~لحاجة أم شفقة ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد أي : قصد الحاجة والشفقة
~~مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ ا ه . وفي ق ل على الجلال واعتمد شيخنا م
~~ر أنه لا يحرم ، ولو بلا حاجة ولا شفقة إلا مع شهوة ، أو خوف فتنة وعبارة ع
~~ن و س ل قوله وقد يحرم المس إلخ كذا في خ ط وغيره وهو مخالف لما في شرح
~~مسلم للنووي من الإجماع على جواز مس المحارم ، وجمع بينهما بحمل الأول على
~~مس بشهوة والثاني على مس لحاجة أو شفقة وهو جمع حسن ؛ ومن ثم قيد بعضهم
~~حرمة المس في كلام الشارح بما إذا كان بشهوة واعترض بأنه يصير كالنظر فلا
~~معنى للاستثناء تأمل . ( قوله : فيحرم ) هذا علم من قوله : وقد يحرم المس
~~إلا أنه أتى به توطئة لما بعده . ( قوله ويباحان ) أي : النظر والمس ويعتبر
~~في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقربه فيعتبر
~~زيادة على ذلك وهو اشتداد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة شرح
~~م ر . ( قوله : وهو اتحاد الجنس إلخ ) حاصله أنه ذكر شرطين أولهما مردد بين
~~أمرين هما اتحاد الجنس ، أو فقده والثاني قوله : وفقد مسلم وفرع ثلاثة
~~تفاريع ms3189 عليهما : الأول على اتحاد الجنس ، والثاني على قوله : أو فقده إلخ
~~والثالث على قوله : أو فقد مسلم إلخ . ( قوله : أو فقده مع حضور نحو محرم )
~~واللائق بالترتيب أن يقال : إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في
~~المعاملة ، وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن
~~تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فمراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر ،
~~فإن تعذر فمراهق كافر ، فإن تعذر فمحرمها الكافر ، فإن تعذر فامرأة كافرة ،
~~فإن تعذر فأجنبي مسلم ، فإن تعذر فأجنبي كافر شوبري . وينبغي أن يقدم في
~~العلاج الممسوح على المراهق والمحرم المسلم على المحرم الكافر خلافا لما
~~يفهم من هذا الحاصل ا ه . شيخنا وإن كانت العلة في أمرد قدم من يحل نظره
~~إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر م ر وقوله : أو فقده مع حضور إلخ
~~الظاهر أن العبارة مقلوبة أي : أو حضور نحو محرم مع فقده أي : عند فقد
~~الجنس كما يدل عليه قول الشارح عند الفقد إلخ وإلا فالفقد ليس بشرط تأمل .
~~شيخنا . ( قوله : نحو محرم ) من زوج ، أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين
~~ثقتين . ( قوله : ولا كافر ، أو كافرة إلخ ) من هذا أخذ أن المرأة الكافرة
~~مقدمة على الرجل المسلم في معالجة المسلمة ، وظاهره ولو كان الرجل المسلم
~~محرما قال شيخنا كحج وفيه نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو PageV03P386 مسلمة
~~يعالجان . وقولي : بشرطه من زيادتي ( ولحليل امرأة ) من زوج ، أو سيد ( نظر
~~كل بدنها ) حتى دبرها خلافا للدارمي في الدبر ( بلا مانع له ) أي : للنظر
~~لكل بدنها ؛ لأنه محل تمتعه ، لكن يكره نظر الفرج ( كعكسه ) فلها النظر إلى
~~كل بدنه بلا مانع ، لكن يكره نظر الفرج وقولي : بلا إلى آخره من زيادتي
~~وخرج بعدم المانع ما لو اعتدت عن شبهة ، أو زوجت الأمة ، أو كوتبت ، أو
~~كانت وثنية ، أو نحوها ممن يحرم التمتع بها ، فيحرم نظر ما بين سرة وركبة ،
~~وتعبيري بالحليل أعم من تعبيره بالزوج ( فرع ) المشكل يحتاط في ms3190 نظره والنظر
~~إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة ، كما صححه في الروضة كأصلها .
# | ( فصل ) في الخطبة
# بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة ( تحل خطبة خلية عن
~~نكاح وعدة )
# هامش محرم مطلقا أي : مسلما كان أو كافرا على كافرة لنظره ما لم تنظر هي
~~قال شيخنا ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر ح ل
~~. ( قوله فلها النظر ما لم يمنعها ) فإن منعها حرم النظر لما بين سرته
~~وركبته هذا ما تحرر بعد التوقف ز ي أي : في غير الحاشية وأما فيها قال :
~~قوله : فلها النظر إلى كل بدنه حيث لم يمنعها منه وإلا حرم ا ه . أي :
~~نظرها إلى عورته فقط كما اعتمده م ر وعبارة حج ولها أن تنظر إلى جميع بدنه
~~وإن منعها كما اقتضاه إطلاقهم وإن بحث الزركشي منعها إذا منعها ا ه . ح ل
~~بخلاف ما إذا منعته فإنه يحل له النظر ؛ لأن تسلطه عليها أقوى من تسلطها
~~عليه . ( قوله ممن يحرم التمتع بها ) كالمشتركة والمبعضة ز ي . ( قوله
~~فيحرم نظر إلخ ) أي : يحرم على كل منهما للآخر وهذا في حال الحياة وأما بعد
~~الموت فالحليل كالمحرم ا ه . ح ل . ( قوله : فيجعل مع النساء رجلا ) فيحرم
~~نظره إليهن ونظرهن إليه ومع الرجال امرأة فيحرم عليهم النظر له ويحرم عليه
~~النظر لهم ومع مشكل مثله الحرمة من كل للآخر بتقديره مخالفا له احتياطا
~~وإنما غسلاه بعد الموت ؛ لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط معنى ح ل
~~.
# | ( فصل : في الخطبة )
# من الخطب وهو البيان ، وكسرت الخاء لتدل على الهيئة دميري ( قوله : وهي
~~التماس ) أي : لغة وشرعا ع ش ( قوله : تحل خطبة خلية عن نكاح ) أي : وخلية
~~عما يمنع نكاحها لكن في كلام الزركشي ما يفيد الجواز حينئذ ليقع التزويج
~~إذا زال المانع وذلك كصغيرة ثيب ، أو بكر لا مجبر لها ، وفي كلام بعضهم ولا
~~كراهة أن يقول المسلم للمجوسية ونحوها : إذا أسلمت تزوجتك ؛ لأن الحمل على
~~الإسلام ms3191 مطلوب ا ه . ح ل قال الزركشي : قضيته جواز خطبة السرية وأم الولد
~~المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنهما ، والظاهر المنع لما فيه من إيذائه بل
~~هما في معنى المنكوحة نعم متى وجب الاستبراء ولم يقصد التسري جاز التعريض
~~كالبائن إلا إن خيف إفسادها على مالكها . ( قوله : وعدة ) وخلية أيضا عن
~~موانع النكاح الآتية في باب ما يحرم من النكاح وعن خطبة سابقة معتبرة ز ي
~~وأورد عليه المعتدة عن وطء الشبهة ، فإن الأصح جواز خطبتها تعريضا مع عدم
~~الخلو عن العدة ؛ لأن من له العدة ليس له عليها حق النكاح . وأقول :
~~إيرادها غفلة ؛ لأن الكلام في الخلية وأما المعتدة فمذكورة بعد تأمل شوبري
~~. وعبارة شرح م ر وسيعلم من كلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع النكاح
~~ومن خطبة الغير . وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء الشبهة حيث تحل
~~خطبتها مع عدم خلوها عن العدة المانعة للنكاح ؛ لأن ذا العدة لا حق له في
~~نكاحها رد بأن الجائز إنما هو التعرض فقط خلافا لمن وهم جواز التصريح لها
~~وهو مفهوم PageV03P387 تعريضا وتصريحا وتحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعا
~~فيهما ( و ) يحل ( تعريض لمعتدة غير رجعية ) بأن تكون معتدة عن وفاة ، أو
~~شبهة ، أو فراق بائن بطلاق ، أو فسخ ، أو انفساخ ؛ لعدم سلطنة الزوج عليها
~~قال تعالى { : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } وهي واردة في
~~عدة الوفاة ، أما التصريح لها فحرام إجماعا ، وأما الرجعية فلا يحل التعريض
~~لها كالتصريح ؛ لأنها في حكم الزوجة والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح :
~~كأريد أن أنكحك ، أو : إذا انقضت عدتك نكحتك ، والتعريض ما يحتمل الرغبة في
~~النكاح وغيرها نحو من يجد مثلك وإذا حللت فآذنيني ( كجواب ) من زيادتي أي :
~~كما يحل جواب الخطبة المذكورة من المرأة وممن يلي نكاحها فجواب الخطبة
~~كالخطبة حلا وحرما ، وهذا كله في غير صاحب العدة ، أما هو فيحل له التصريح
~~والتعريض إن حل له نكاحها وإلا فلا . ( ويحرم على عالم خطبة على
# هامش من ms3192 كلامه الآتي فساوت غيرها وعلى منطوقه من المطلقة ثلاثا حيث يحرم
~~على مطلقها خطبتها حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه رد أيضا بأنها قام بها
~~مانع فأشبهت خلية محرما له فكما لا ترد المحرم لا ترد هذه ؛ لأن المراد
~~الخلية من سائر الموانع كما تقرر وبهذا يندفع قول من قال : إنه يرد عليه
~~إيهامه حل خطبة الأمة المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنها وفيه نظر ؛ لما فيه
~~من إيذائه ؛ إذ هي في معنى الزوجة ا ه . والأوجه حرمتها مطلقا ما لم تقم
~~قرينة ظاهرة على إعراض السيد عنها ومحبته لتزويجها ، ووجه اندفاعه أن هناك
~~مانعا هو إفسادها عليه بل مجرد علمه بامتداد نظر غيره لها مع سؤاله له في
~~ذلك إيذاء له ا ه . وكتب الرشيدي على قوله : هو إفسادها ما نصه هلا كان
~~المانع عدم استبرائها الذي هو من موانع النكاح . ( قوله : تعريضا وتصريحا )
~~والراجح استحبابها لمن يستحب له النكاح وكراهتها لمن يكره له وكذا لمن يحرم
~~عليه فكره للحلال خطبة المحرمة وحيث كانت وسيلة كان لها حكم مقصدها إن وجب
~~وجبت وإن حرم حرمت ح ل . ( قوله : أو انفساخ ) بنحو ردة ، أو رضاع شوبري .
~~( قوله : لعدم سلطنة الزوج عليها ) أي : مع ضعف التعريض ز ي وقدمه على
~~الآية ؛ لأنه عام بخلاف الآية فإنها في عدة الوفاة وانظر ما المانع من
~~تقديم الآية وقياس غير ما فيها على ما فيها ويكون الجامع عدم السلطنة . (
~~قوله : لأنها في حكم الزوجة ) قضيته تحريم التعريض وإن أذن الزوج ويجوز
~~للرجل خطبة خامسة وأخت الزوجة إذا عزم على إزالة المانع عند الإجابة كما
~~صرح به البلقيني وهو المعتمد شوبري . وقد سئل م ر عمن خطب امرأة وأنفق
~~عليها ولم يتزوج بها فهل له الرجوع بما أنفقه أم ؟ لا فأجاب بأن له الرجوع
~~بما أنفقه على من دفعه له ، سواء كان مأكلا أم مشربا ، أو ملبسا أم حليا ،
~~وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما ؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها فيرجع
~~به إن ms3193 بقي وببدله إن تلف . ( قوله من يجد مثلك ) وأنا راغب فيك وأما
~~الكناية وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه فقد تفيد ما يفيده التصريح فتحرم
~~نحو : أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك فإن حذف وأتلذذ بك لم يكن
~~تصريحا ولا تعريضا ح ل . ( قوله : وهذا كله ) أي : قوله : ويحل تعريض مع
~~قوله : أما التصريح لها فحرام . ( قوله : إن حل له نكاحها ) أي : في العدة
~~فخرج به المطلقة ثلاثا ؛ لأنه لا يحل الآن نكاحها لتوقفه على التحليل أي :
~~حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه ح ل أي : فلا يحل له خطبتها حينئذ وكذلك لو
~~توافق معها على أن تنكح غيره لتحل له فيتزوجها بعده فيحرم عليهما هذا
~~التوافق ع ش على م ر . ( قوله : وإلا فلا ) أي : بأن كانت بائنا ، أو رجعيا
~~فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه فإن عدة الحمل تقدم فلا يحل لصاحب
~~عدة الشبهة أن يخطبها ؛ لأنه لا يجوز له العقد عليها س ل ؛ لأن عليها بقية
~~عدة الطلاق . ( قوله : ويحرم على عالم ) جملة القيود المذكورة تسعة ؛ لأن
~~قوله : على عالم تحته أربعة كما سيأتي وقوله : خطبة قيد ، وقوله : جائزة
~~قيد آخر ، وصرح قيد وبإجابته قيد آخر وقوله : إلا بإعراض قيد ؛ لأن معناه
~~عند عدم الإعراض تدبر . ( قوله : PageV03P388 خطبة جائزة ممن صرح بإجابته
~~إلا بإعراض ) بإذن ، أو غيره من الخاطب ، أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ
~~للبخاري { لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له
~~الخاطب } ، والمعنى فيه ما فيه من الإيذاء ، سواء أكان الأول مسلما أم
~~كافرا محترما . وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب ؛ ولأنه أسرع امتثالا .
~~وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح وقولي : على عالم أي : بالخطبة
~~وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الخطبة على خطبة من ذكر ، وخرج بما ذكر ما إذا
~~لم تكن خطبة ، أو لم يجب الخاطب الأول ، أو أجيب تعريضا مطلقا ، أو تصريحا
~~ولم يعلم الثاني بالخطبة ، أو علم بها ولم يعلم بالإجابة ، أو علم بها ولم ms3194
~~يعلم بكونها بالصريح ، أو علم كونها بالصريح ، ولم يعلم بالحرمة ، أو علم
~~بها وحصل إعراض ممن ذكر ، أو كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا
~~تحرم خطبته ؛ إذ لا حق للأول في الأخيرة ؛ ولسقوط حقه في التي قبلها ،
~~والأصل الإباحة في البقية . ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة
~~إن كانت غير مجبرة ومن وليها المجبر إن كانت مجبرة ومنها مع الولي إن كان
~~الخاطب غير كفء ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة ومنه مع الأمة إن كانت
~~مكاتبة ومع المبعضة إن كانت غير مجبرة وإلا فمع وليها ، ومن السلطان إن
~~كانت مجنونة بالغة ولا أب ولا جد . وقولي : على عالم مع جائزة من زيادتي .
~~وتعبيري بإعراض أعم من تعبيره بإذن . ( ويجب ) كما عبر به في الأذكار وغيره
~~( ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه ) لمناكحة ، أو نحوها كمعاملة وأخذ علم (
~~لمريده )
# هامش جائزة ) وإن كانت مكروهة والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي وإن تخيل
~~كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعا سيوطي شوبري . ( قوله :
~~ممن صرح ) صفة لخطبة أي : واقعة ممن صرح وعبارة الأصل على خطبة من صرح إلخ
~~. ( قوله : بإذن ) أي : لم ينشأ عن خوف ولا حياء ا ه . ح ل . ( قوله : أو
~~غيره ) كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن الأحوال بالإعراض ومنه :
~~أن يتزوج من يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة ، أو تطرأ ردته ؛ لأن الردة
~~قبل الوطء تفسخ العقد فالخطبة أولى ، أو يعقد على أربع من خمس خطبهن معا ،
~~أو مرتبا ح ل . ( قوله : لا يخطب الرجل ) بضم الطاء ا ه . مختار وهو نهي ،
~~أو خبر بمعنى النهي . ( قوله : أو يأذن له الخاطب ) إظهار في محل الإضمار .
~~( قوله : والمعنى فيه ) أي : في النهي ما فيه أي : في النهي بمعنى المنهي
~~عنه وهو الخطبة على الخطبة ممن ذكر . ( قوله : مسلما ) ، ولو زانيا محصنا
~~وقاطع طريق وتارك صلاة ؛ لأن كلا لا يجوز إيذاؤه وإن كان مهدر الدم ح ل . (
~~قوله ولأنه ) أي ms3195 : الأخ أسرع امتثالا أي : أسرع في أن يمتثل لأجله . ( قوله
~~: وسكوت البكر إلخ ) المعتمد أنه لا بد من التصريح منها بخلاف استئذانها في
~~النكاح ؛ لأن الحياء هناك أقوى شوبري ، و ع ش . ( قوله وقولي ) مبتدأ خبره
~~أي بالخطبة ؛ لأنه في تأويل معناه عالم بالخطبة ا ه . شيخنا والعموم أخذ من
~~حذف المعمول قوله وبصراحتها ) أي : الإجابة كما هو في النسخ الصحيحة وتصرح
~~به عبارة م ر وما في بعض النسخ من قوله : وبصراحتهما غير صواب فاحذره ؛ لأن
~~الخطبة لا يشترط صراحتها . ( قوله : أو كانت الخطبة محرمة ) فجملة الصور
~~الخارجة تسعة لكنه لم يرتب في المفاهيم لقصد الاختصار . ( قوله : والأصل
~~الإباحة في البقية ) غير ظاهر في الأولى ؛ لأن الإباحة الأصلية لا يحتاج
~~لها إلا إذا فقد الدليل ، والدليل هنا موجود وهو الإجماع المتقدم في قوله :
~~إجماعا فيهما ؛ لأن الأولى داخلة في قول المتن تحل خطبة خلية إلخ . ( قوله
~~ومن وليها المجبر ) لو أجاب المجبر ، ثم مات فهل تبطل ، أو لا ؟ الأقرب
~~الأول شوبري . ( قوله : إن كانت غير مجبرة ) أي : وكان الخاطب كفؤا س ل
~~بدليل ما بعده . ( قوله ومنها مع الولي ) أي : ، ولو غير مجبرة ح ل . (
~~قوله : إن كانت مكاتبة ) أي : كتابة صحيحة ( قوله : ومن السلطان إلخ )
~~فالصور ثمانية . ( قوله : ذكر عيوب ) من نفسه ، أو غيره وإن لم تثبت الخيار
~~والمراد العيوب الشرعية والعرفية كالفقر والتقتير بدليل ما في الحديث {
~~وأما معاوية فصعلوك } أي : فقير لا مال له ح ل ، وسبب ذلك { أن PageV03P389
~~ليحذر بذلا للنصيحة ، سواء استشير الذاكر فيه أم لا ؛ فتعبيري بما ذكر أولى
~~وأعم من قوله : ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق ( فإن اندفع بدونه )
~~بأن لم يحتج إلى ذكرها ، أو احتيج إلى ذكر بعضها ( حرم ) ذكر شيء منها في
~~الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني ، وهذا من زيادتي . ( وسن خطبة ) بضم
~~الخاء ( قبل خطبة ) بكسرها ( و ) أخرى ( قبل عقد ) لخبر أبي داود وغيره {
~~كل أمر ذي بال وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه ms3196 بحمد الله فهو أقطع } أي : عن
~~البركة فيحمد الله الخاطب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى
~~الله تعالى ، ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم أو فتاتكم ، ويخطب الولي كذلك ،
~~ثم يقول لست بمرغوب عنك ، أو نحو ذلك . وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من
~~الولي ، أو الزوج ، أو أجنبي ( ولو أوجب ولي ) العقد ( فخطب زوج خطبة قصيرة
~~) عرفا ( فقيل : صح ) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب ، والقبول ؛
~~لأنها مقدمة القبول ؛ فلا تقطع الولاء كالإقامة ، وطلب الماء ، والتيمم بين
~~صلاتي الجمع ( لكنها لا تسن ) بل يسن تركها ، كما صرح به ابن يونس ، لكن
~~النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب :
~~خطبة عن الخاطب ، وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد : واحدة قبل
~~الإيجاب ، وأخرى قبل القبول ، أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول ، أو
~~فصل كلام أجنبي عن
# هامش فاطمة بنت قيس استشارت النبي عليه الصلاة والسلام في تزويج أبي جهم
~~، أو معاوية فقال لها أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه كناية عن كثرة
~~ضربه وأما معاوية } إلخ وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة س ل . ( قوله ليحذر
~~) متعلق بذكر واللام للتعليل وكذا قوله لمريده متعلق به ولأمة للتعدية
~~وقوله : بذلا للنصيحة متعلق بيجب شيخنا والظاهر أن ليحذر علة ليجب وقوله :
~~بذلا علة للمعلل مع علته . ( قوله : أولى وأعم إلخ ) وجه الأولوية أن
~~التعبير بالاستشارة يوهم أنه بدونها لا يجب ذكر العيوب وأيضا قوله ذكر لا
~~يدل على الوجوب ووجه العموم شموله غير الخاطب . ( قوله : بصدق ) إشارة إلى
~~أنه لا بد من قصد النصيحة لا الوقيعة ح ل أي : الخوض في عرضه ويشترط ذكر
~~عيوب ما استشير لأجله فإذا استشير في نكاح ذكر العيوب المتعلقة به لا
~~المتعلقة بالبيع مثلا . ( قوله : بأن لم يحتج ) كأن يكتفي بقوله هو لا يصلح
~~ح ل ( قوله : أو احتيج إلى ذكر بعضها ) ، ولو ما فيه جرح كزنا والظاهر أنه
~~لا يعد قاذفا فلا يحد وأما إذا أخبر بذلك ms3197 عن نفسه فالظاهر أنه يحد ؛ لأن له
~~عنه مندوحة وهي الترك وإذا تعين ذكر ذلك فيه قالوا : لا يذكر ذلك بل يستر
~~على نفسه ح ل . ( قوله : وشيء من البعض الآخر ) ويذكر الأخف فالأخف وبحث حج
~~كشيخنا أنه إذا استشير في نفسه ولم يكتفوا منه بقوله أنا لا أصلح يذكر كل
~~مذموم فيه شرعا ، أو عرفا ح ل ( قوله : وسن خطبة ) وهي كلام مفتتح بحمد
~~مختتم بدعاء ووعظ ز ي كأن يقول ما روي عن ابن مسعود موقوفا ، أو مرفوعا أي
~~: كما في ع ش على م ر { : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، نعوذ
~~بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل
~~فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه { يا أيها الذين آمنوا اتقوا
~~الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { ، يا أيها الناس اتقوا ربكم
~~الذي خلقكم من نفس واحدة } إلى قوله : { رقيبا } } وتسمى هذه الخطبة خطبة
~~الحاجة شرح البهجة للشارح . ( قوله : قبل خطبة ) أي : قبل تمامها من حيث
~~جوابها فيشمل الصادر من الزوج ومن الولي ، فاندفع ما يقال : إن خطبة الولي
~~ليست قبل الخطبة بل بعدها . وحاصل الدفع أنها لما اشتملت على إجابة الخطبة
~~كانت قبل تمامها . ( قوله : فيحمد الله الخاطب إلخ ) أي : الزوج ، أو وليه
~~، أو نائبه وقوله : خاطبا كريمتكم لي ، أو لابني ، أو لزيد مثلا ح ل . (
~~قوله ، أو فتاتكم ) هي الشابة ع ش . ( قوله قبل العقد ) أي : عند إرادة
~~التلفظ به ح ل . ( قوله فخطب زوج ) ليس بقيد بل مثله الأجنبي ح ل . ( قوله
~~: كالإقامة ) أي : الصلاة وقوله : بين صلاتي الجمع راجع للثلاثة ويتقيد بما
~~إذا لم يطل الفصل شيخنا . ( قوله : أما إذا طالت الخطبة ) وضبط PageV03P390
~~العقد بأن لم يتعلق به ، ولو يسيرا ؛ فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض . [
~~درس ]
# | ( فصل ) في أركان النكاح وغيرها
# ( أركانه ) خمسة : ( زوج ، وزوجة ، وولي ، وشاهدان ms3198 ، وصيغة وشرط فيها )
~~أي : في صيغته ( ما ) شرط ( في ) صيغة ( البيع ) وقد مر بيانه ، ومنه عدم
~~التعليق ، والتأقيت فلو بشر بولد ولم يتيقن صدق المبشر فقال : إن كان أنثى
~~فقد زوجتكها فقبل ، أو نكح إلى شهر لم يصح كالبيع ، بل أولى لاختصاصه بمزيد
~~احتياط وللنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين سمي بذلك ؛ لأن الغرض منه
~~مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض
# هامش القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا
~~ح ل والأولى ضبطه بالعرف كما في شرح م ر والظاهر أنه يضر الفصل بقول الولي
~~: قل قبلت قياسا على البيع بالأولى ؛ لأن النكاح يحتاط له ا ه . شيخنا (
~~قوله : أو فصل كلام إلخ ) مفهوم الفاء في قوله : فخطب وقوله : فقبل . (
~~قوله : ولو يسيرا ) منه قول الموجب استوص بها ا ه . ح ل .
# | ( فصل : في أركان النكاح وغيرها )
# وهو قوله ويتبين بطلانه إلخ . ( قوله وشاهدان ) جعلهما شرطا كما في
~~الغزالي أولى من جعلهما ركنا لخروجهما عن الماهية شرح م ر وجعلهما المصنف
~~ركنا واحدا دون الزوجين لاتحادهما في الشروط بخلاف الزوجين فإن لكل منهما
~~شروطا تخصه . ( قوله : وشرط فيها ) بدأ بالصيغة لطول الكلام عليها ولا يضر
~~أن كثيرا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه ؛ لأن النكات لا تتزاحم ح
~~ل وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن ، وكذا بكتابته
~~على ما في المجموع وهو محمول على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر
~~توكيله ؛ لاضطراره حينئذ . ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها
~~الفطن ا ه . شرح م ر ( قوله : ومنه عدم التعليق ) نص عليهما لذكر الأصل
~~لهما وليفرع عليهما ما بعده . ( قوله ولم يتيقن صدق المبشر ) هو ملحق ليس
~~بخط الشارح ولا خط ولده فهو مضر ؛ لأن مفهومه أنه إذا تيقن صدق المبشر
~~بالولد يصح وليس كذلك وإنما هو إذا بشر ببنت ع ش وعبارة ح ل قوله : ولم
~~يتيقن صدق وكذا إن تيقن . وخرج بولد ما ms3199 لو بشر بأنثى وظن صدق المبشر فإنه
~~يصح ؛ لأنه لا تعليق ، وتكون إن بمعنى إذ . ( قوله : أو نكح إلى شهر ) وكذا
~~إلى ما لا يبقى كل منهما إليه كألف سنة خلافا للبلقيني حيث قال إذا أقت
~~بمدة عمره ، أو عمرها صح ؛ لأنه تصريح بمقتضى الواقع ، ورد بأن التعليق
~~بذلك يقتضي رفع آثار النكاح بالموت وهي لا ترتفع به ؛ بدليل أن له أن
~~يغسلها ؛ فرفعها به مخالف لمقتضاه ح ل . ( قوله : كالبيع ) قدمه ؛ لأنه
~~يشمل الصورتين وقوله : لاختصاصه بمزيد احتياط أي : بدليل اشتراط الإشهاد
~~فيه ا ه . ح ل وقوله وللنهي دليل على الثانية . ( قوله : وللنهي عن نكاح
~~المتعة ) وهو النكاح لأجل وجاز أولا رخصة للمضطر ، ثم حرم عام خيبر ، ثم
~~جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ، ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن
~~عباس لم يستمر على حله مخالفا كافة العلماء ز ي ، وهو أحد أمور أربعة تكرر
~~النسخ لها نظمها بعضهم في قوله : وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها النصوص
~~والآثار فقبلة ومتعة وخمرة كذا الوضوء مما تمس النار . زاد بعضهم خامسا وهي
~~: الحمر الأهلية وادعى أنها التي في النظم بدل الخمرة . ( قوله : أولى من
~~اقتصاره إلخ ) وجه الأولوية أن تعبيره بذلك يوهم أنه لا يعتبر غير عدم
~~التعليق والتأقيت من الشروط . PageV03P391 النكاح . وتعبيري بما ذكر أولى
~~من اقتصاره على عدم التعليق ، والتأقيت ( ولفظ ) ما يشتق من ( تزويج ، أو
~~إنكاح ولو بعجمية ) يفهم معناها العاقدان والشاهدان ، وإن أحسن العاقدان
~~العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم
~~{ اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة
~~الله } . ( وصح ) النكاح ( بتقدم قبول ) على إيجاب لحصول المقصود ( وبزوجني
~~) من قبل الزوج ( وبتزوجها ) من قبل الولي ( مع ) قول الآخر عقبه ( زوجتك )
~~في الأول ( أو تزوجتها ) في الثاني ؛ لوجود الاستدعاء الجازم الدال على
~~الرضا ( لا بكناية ) بقيد زدته بقولي : ( في صيغة ) كأحللتك بنتي فلا يصح
~~بها النكاح بخلاف البيع ؛ إذ لا بد فيها من ms3200 النية ، والشهود ركن في صحة
~~النكاح ، كما مر ولا اطلاع
# هامش ( قوله : ولفظ ما يشتق من تزويج ، أو إنكاح ) كزوجتك ، أو أنكحتك
~~وأطلق البلقيني عنهم عدم الصحة في مضارعهما ، ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن
~~معنى الوعد بأن قال : أزوجك الآن وكأنا مزوجك وإن لم يقل الآن خلافا
~~للبلقيني في هذا ؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في حال التكلم على الراجح فلا يوهم
~~الوعد حتى يحترز عنه بخلاف المضارع [ فرع ] لو قال جوزتك بالجيم بدل الزاي
~~، أو أنأحتك بالهمزة بدل الكاف صح وإن لم تكن لغته على المعتمد شوبري و ح ف
~~. ( قوله : ولو بعجمية ) للرد وكذا قوله : وإن أحسن العاقدان العربية ،
~~والمراد ما يكون صريحا في تلك اللغة كما في ح ل . ( قوله : يفهم معناها
~~العاقدان ) ولو بإخبار ثقة عارف ح ل أي : أخبر بمعناها قبل إتيانه بها كما
~~في شرح م ر . ( قوله : بأمانة الله ) أي : جعلكم الله تعالى أمناء عليهن ع
~~ش ، ويصح أن يراد بالأمانة الشريعة أي : شريعة الله ، ويكون قوله واستحللتم
~~إلخ من عطف الخاص على العام ، وكلمة الله ما ورد في كتابه من النكاح
~~والتزويج ؛ لأنهما الواردان فيه ، والقياس ممتنع ؛ لأن في النكاح ضربا من
~~التعبد ح ل ، خلافا للحنفية ، حيث قاسوا عليهما وهبتك ك ، وملكتك . ( قوله
~~: بتقديم قبول ) كأن يقول : قبلت نكاح فلانة ، أو تزويجها ، أو رضيت نكاح
~~فلانة ، أو أحببته ، أو أردته ؛ لأن هذه الصيغ كافية في القبول كما يأتي ،
~~لا فعلت . ولا يضر من عامي فتح التاء ، وكذا من العالم على المعتمد عند
~~شيخنا ؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في
~~الإعراب والتذكير والتأنيث ا ه . ح ل وعبارة م ر ولا يضر فتح تاء المتكلم ،
~~ولو من عارف ، ولا ينافي ذلك عدهم أنعمت بضم التاء وكسرها محيلا للمعنى ؛
~~لأن المدار في الصيغة على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القراءة . (
~~قوله : أوتزوجتها ) أشار بتقدير الضمير ر إلى أنه لا بد من الإتيان بدال
~~عليها من ms3201 نحو اسم أو ضمير ، أو اسم إشارة م ر . ( قوله لوجود الاستدعاء
~~الجازم ) بخلاف ما لو قال الزوج : تزوجني ، أو زوجتني ، أو ، زوجها مني ،
~~وما لو قال الولي تتزوجها ، أو تزوجتها لم يصح ؛ لعدم الجزم ولو قال الولي
~~للزوج : قل تزوجتها لم يصح ؛ لأنه استدعاء للفظ لا للتزويج ح ل . ( قوله :
~~لا بكناية ) أي : ؛ لأنها لا تتأتى في لفظ التزويج والإنكاح ، والنكاح لا
~~ينعقد إلا بهما . ومن الكناية زوجك الله بنتي كما نقله النووي عن الغزالي .
~~( قوله كأحللتك ) فيه أن هذا ليس من ألفاظ النكاح ا ه . ح ل فكان الأولى أن
~~يمثل بقوله : أزوجك بنتي ولم يقل الآن ، ويستثنى من عدم الصحة بالكناية
~~كتابة الأخرس وكذا إشارته التي اختص بفهمها الفطن ؛ فإنهما كنايتان وينعقد
~~بهما النكاح منه تزويجا ، وتزوجا ا ه . من شرح م ر و ع ش عليه من موانع
~~ولاية النكاح ، وبعضهم منع انعقاده بالكناية مطلقا حتى في هاتين الصورتين
~~قال : ولا ينعقد نكاح الأخرس بالإشارة إلا إذا كان يفهمها كل أحد قال م ر
~~فيما يأتي : فإن لم يفهم إشارته أحد زوجه الأب ، فالجد ، فالحاكم . ( قوله
~~: فلا يصح بها النكاح ) ولو توفرت القرائن على النكاح ، ولو قال : نويت بها
~~النكاح ، ولا يخفى أن PageV03P392 لهم على النية أما الكناية في المعقود
~~عليه ، كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها ( ولا
~~بقبلت ) في قبول ؛ لانتفاء التصريح فيه بأحد اللفظين ؛ ونيته لا تفيد فلا
~~بد أن يقول : قبلت نكاحها ، أو تزويجها ، أو النكاح ، أو التزويج ، أو رضيت
~~نكاحها على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة ، وأيده الزركشي بنص
~~في البويطي ( ولا ) يصح ( نكاح شغار ) للنهي عنه في خبر الصحيحين (
~~كزوجتكها ) هو أعم من قوله : وهو زوجتكها أي : بنتي ( على أن تزوجني بنتك
~~وبضع كل ) منهما ( صداق الأخرى فيقبل ) ذلك ، وهذا التفسير مأخوذ من آخر
~~الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من
~~تفسير ابن عمر الراوي ، أو ms3202 من تفسير نافع الراوي عنه ، وهو ما صرح به
~~البخاري ، فيرجع إليه ، والمعنى في البطلان به التشريك في البضع ؛ حيث جعل
~~مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين ، وقيل : غير
~~ذلك ( وكذا ) لا يصح ( لو سميا معه ) أي : مع البضع ( مالا ) كأن قيل :
~~وبضع كل واحدة وألف صداق
# هامش جوزتك يخل بالمعنى حرر . ا ه . ح ل . ( قوله : بخلاف البيع ) ولا
~~يشترط أن يتوافقا لفظا فلو قال زوجتك فقال : قبلت النكاح صح ا ه . حج . (
~~قوله في المعقود عليه ) من زوج ، أو زوجة كما لو قال : زوجتك بنتي ، أو زوج
~~بنتك ابني وهذه يشملها المتن أي : مفهومه ولا يشملها قوله في المعقود عليه
~~: بناء على أن الزوج غير معقود عليه ، بل في حكمه إلا أن يقال : هذه أولى
~~بالحكم ع ش . ( قوله : ونويا معينة ) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية
~~بطل العقد ، وهو ظاهر ع ش على م ر فلو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الأب
~~فقال : أنت المعينة ، وشهدت الشهود بذلك ؛ فقالت : لست المعينة صدقت
~~بيمينها ؛ لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية ، وكذا لو قال لها الشهود :
~~أنت المقصودة وسمى الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها ؛ لأن الأصل عدم
~~الغلط كما قاله ع ش على م ر . فالظاهر أن نكاح الثانية لا يصح أيضا ؛ لعدم
~~شهادة الشهود عليه تدبر . ( قوله : ولا بقبلت ) أو قبلته ح ل . ( قوله :
~~قبلت نكاحها ) المراد بالنكاح الإنكاح وهو : التزويج ليطابق الإيجاب ؛
~~ولاستحالة معنى النكاح هنا ؛ إذ هو المركب من الإيجاب والقبول كما في شرح م
~~ر . قوله نكاح شغار ) عطف على العامل المقدر قبل قوله : لا بكناية ؛ لأن
~~المعنى لا يصح بكناية ، وسمي شغارا من قولهم : شغر البلد عن السلطان إذا
~~خلا عنه لخلوه عن بعض شرائطه ، أو من قولهم : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول
~~؛ فكأن كلا منهما يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك شرح
~~الروض . ( قوله فيقبل ذلك ) بأن يقول : تزوجتها وزوجتك ms3203 بنتي قال الشيخ أي :
~~سم : ظاهره البطلان ، وإن لم يقل أي : القابل ذلك أي : وبضع كل صداق الأخرى
~~وقد يقال : إذا لم يقل ذلك سقط جعل البضع صداقا ؛ لما تقدم أنه إذا سكت
~~المقابل عن ذكر المهر الذي ذكره الموجب يرجع إلى مهر المثل ، ويسقط أثر ذلك
~~الموجب للبطلان فينبغي الصحة حينئذ ؛ لأن ذكر البضع حينئذ بمنزلة عدم ذكره
~~تأمل . شوبري . وقوله : لأن ذكر البضع أي : من الموجب ، وقوله : حينئذ أي :
~~حين لم يذكره القابل تأمل ( قوله : مأخوذ ) لو قال : مذكور لكان أولى ا ه .
~~برماوي ؛ لأن التفسير مذكور في آخره صريحا وتكون من بمعنى في . ( قوله :
~~المحتمل ) صفة للآخر ، أو للتفسير . ( قوله : فيرجع إليه ) أي : إلى
~~التفسير وإن كان من تفسير الراوي ؛ لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره ا ه .
~~شرح التحرير ز ي . ( قوله : والمعنى في البطلان به ) الأولى في بطلانه ،
~~إلا أن تجعل الباء بمعنى في . ( قوله : حيث جعل مورد النكاح امرأة ) وهي
~~صاحبته أي : البضع فقد جعل معقودا عليه فليستحقه الزوج ، وقوله : صداقا
~~لأخرى أي : فتستحقه الأخرى ؛ لأن صداق المرأة لها ، فبنت المتكلم في المثال
~~المذكور صارت مشتركة بين المخاطب باعتبار كونها زوجته ، وبين بنته ؛
~~باعتبار كون بضعها صداقا لها . وكذا يقال في بنت المخاطب ، فظهر قوله :
~~أشبه تزويج إلخ بجامع الاشتراك في كل ح ف . ( قوله : وقيل ) أي : في بيان
~~المعنى في البطلان ح ل . PageV03P393 الأخرى ( فإن لم يجعل البضع صداقا )
~~بأن سكت عن ذلك ( صح ) نكاح كل منهما ؛ لانتفاء التشريك المذكور ؛ ولأنه
~~ليس فيه إلا شرط عقد في عقد ، وهو لا يفسد النكاح ولكل واحدة مهر المثل
~~لفساد المسمى . ( و ) شرط ( في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له
~~) فلا يصح نكاح محرم ، ولو بوكيله لخبر مسلم { لا ينكح المحرم ولا ينكح }
~~ولا مكره وغير معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح . ( وفي
~~الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر ) أي : من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة
~~للخبر السابق ولا ms3204 إحدى المرأتين للإبهام ولا منكوحة ولا معتدة من غيره ؛
~~لتعلق حق الغير بها . واشتراط غير الحل فيها وفي
# هامش وقوله : غير ذلك وهو التعليق ( قوله : بأن سكت عن ذلك ) أي : عن جعل
~~البضع صداقا أي : مع تسمية المال لقوله الآتي ؛ لفساد المسمى ى ز ي كأن
~~يقول : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، وصداق كل واحد ألف وإنما فسد
~~المسمى الذي هو الألف بالنسبة للعقد الأول ؛ لأنه جعل الألف ورفق العقد
~~الثاني صداقا والرفق غير معلوم ؛ فيكون الصداق كله مجهولا فيرجع إلى مهر
~~المثل وإنما فسد بالنسبة للعقد الثاني ؛ لأنه مبني على الأول ، والمبني على
~~الفاسد فاسد ، فلو علما فساد الأول فالظاهر صحة الثاني تقرير شيخنا وبعضه
~~في ح ل وقال حج بأن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فيقبل كما
~~ذكر ا ه . وفيه أن وجوب مهر المثل في ذلك لعدم ذكر المهر لا لفساد المسمى ح
~~ل اللهم إلا أن يقال : مراده بفساد المسمى ولو بالقوة ؛ لأن قوله : على أن
~~تزوجني كأنه قائم مقام المسمى . ( قوله : ولأنه ليس فيه إلخ ) إن قلت : شرط
~~عقد في عقد مبطل في نظيره من البيع ونحوه فلم لم يبطل هنا ؟ قلنا : النكاح
~~لا يتأثر بالشروط الفاسدة ؛ لأنه معاوضة غير محضة س ل ( قوله : وعلم بحل
~~المرأة له ) يرد عليه من بينه وبينها رضاع وشك هل هو خمس أو أقل ؟ فإنه يحل
~~نكاحها مع أنه ليس عالما بحلها له ، إلا أن يقال : المراد بالعلم بحل
~~المرأة له عدم العلم بحرمتها عليه ، مع عدم معارض للحل ؛ فلا يرد عليه من
~~شك في انقضاء عدتها ؛ حيث لم يصح نكاحها لم يتبين خلافه ؛ لأن الأصل بقاء
~~المانع وهو العدة ، أو يقال : إنه شرط لجواز الإقدام فلا ينافي أنه إذا ظن
~~محرميتها ، أو عدم خلوها من العدة أو الزوج فتبين خلافه بعد العقد أنه صح
~~اعتبارا بما هو في نفس الأمر . فقوله : ولا من جهل حلها أي : لا يصح نكاحها
~~ما لم يظن المانع ms3205 فتبين خلافه وإلا صح على المعتمد كما يؤخذ من شرح م ر
~~وصرح به ح ل خلافا لما في الشوبري . ( قوله : ولا مكره ) أي : بغير حق أما
~~إذا كان بحق كأن أكرهه على نكاح المظلومة في القسم فيصح ح ل ، بأن ظلمها هو
~~فيتعين عليه نكاحها ليبيت عندها ما فاتها ( قوله وفي الزوجة حل وتعيين )
~~ويشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد
~~فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح ؛ لأن استماع الشاهد
~~العقد كاستماع الحاكم الشهادة ، قال الزركشي : محله إذا كانت مجهولة وإلا
~~فيصح وهي مسألة نفيسة ، والقضاة الآن لا يعلمون بها ؛ فإنهم يزوجون
~~المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها ؛ اكتفاء بحضورها وإخبارها ا ه .
~~عميرة وعبارة م ر في الشهادات : قال جمع لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها
~~الشاهدان اسما ونسبا أو صورة وقال حج و ق ل على الجلال المحلي : لا يشترط
~~رؤية المجهولة بل تكفي الشهادة على جريان العقد بينها وبين الزوج ا ه .
~~وفيه أنه إذا حصل منها إنكار للعقد فلا يصح شهادتهما بأنها زوجته ؛ لعدم
~~علمهما بها لكن يؤيد كلامهما صحة النكاح بابني الزوجين ، أو عدويهما مع عدم
~~صحة شهادتهما بثبوته عند الإنكار . ( قوله وخلو مما مر ) فلو ادعت أنها
~~خلية من نكاح ، أو عدة جاز تزويجها ما لم يعرف لها نكاح سابق فإن عرف لها ،
~~وادعت أن زوجها طلقها ، أو مات وانقضت عدتها جاز لوليها الخاص تزويجها ،
~~ولا يزوجها الولي العام وهو الحاكم إلا بعد ثبوت ذلك عنده كما قال ز ي .
~~PageV03P394 الزوج من زيادتي . ( وفي الولي اختيار ) وهو من زيادتي ( وفقد
~~مانع ) من عدم ذكورة ومن إحرام ورق وصبا وغيرها مما يأتي في موانع الولاية
~~، فلا يصح النكاح من مكره وامرأة وخنثى ومحرم وصبي ومجنون وغيرهم ممن يأتي
~~مع بعضها ، ثم ( وفي الشاهدين ما ) يأتي ( في الشهادات ) هو أعم مما ذكره (
~~وعدم تعين ) لهما ، أو لأحدهما ( للولاية ) وهو من زيادتي فلا يصح النكاح ms3206
~~بحضرة من انتفى فيه شرط من ذلك كأن عقد بحضرة عبدين ، أو امرأتين ، أو
~~فاسقين ، أو أصمين ، أو أعميين ، أو خنثيين نعم إن بانا ذكرين صح ولا بحضرة
~~متعين للولاية فلو وكل الأب ، أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم
~~يصح ، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة ؛ لأنه ولي عاقد ، فلا يكون شاهدا كالزوج
~~. ووكيله نائبه ولا يعتبر إحضار الشاهدين ، بل يكفي حضورهما ، كما شمله
~~إطلاق المتن ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان { لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل } . والمعنى في اشتراطهما
~~الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ( وصح ) النكاح ظاهرا وباطنا (
~~بابني الزوجين ) أي : ابني كل منهما ، أو ابن أحدهما وابن الآخر ( وعدويهما
~~) أي : كذلك ؛ لثبوت النكاح بهما في الجملة ( و ) صح ( ظاهرا ) التقييد به
~~تبعا للسبكي وغيره
# هامش ( قوله من عدم ذكورة ) عده من المانع باعتبار مدلوله وهو الأنوثة
~~والخنوثة ؛ إذ هما وجوديان فلا يرد ما يقال : إن المانع أمر وجودي فلا يصدق
~~على عدم الذكورة . ( قوله مما يأتي ) أي في الموانع وهو الرقيق ، والفاسق ،
~~ومحجور السفه ، ومختل النظر ، ومختلف الدين فهي خمسة ، وقوله مع بعضها ثم
~~وهي الثلاثة الأخيرة أي : المحرم ، والصبي ، والمجنون . ( قوله ما يأتي في
~~الشهادات ) ومنه إبصار الشاهد العاقدين حالة العقد كما ذكره م ر هناك وقال
~~هنا : ومثل العقد بحضرة الأعمى في البطلان العقد بظلمة شديدة أي لعدم
~~علمهما بالموجب والقابل ، والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب
~~والقبول من غير رؤية الموجب والقابل ولكن جزما في أنفسهما بأنهما فلان
~~وفلان لم يكف ؛ للعلة المذكورة ع ش على م ر ويحرم على الشخص العالم بفسق
~~نفسه تعرض للشهادة . ( قوله وعدم تعين لهما ) مثال تعينهما معا للولاية
~~أخوان أذنت لهما معا أن يزوجاها . ( قوله : نعم إن بانا ذكرين صح ) كما لو
~~بان الولي ذكرا بخلاف المعقود عليه أوله كأن عقد على خنثى أوله فبان أنثى ،
~~أو ذكرا والفرق أن الشهادة والولاية ms3207 مقصودان لغيرهما بخلاف الزوجين فاحتيط
~~لهما شوبري . ويقاس على الخنثيين غيرهما إذا تبين وجود الأهلية في نفس
~~الأمر ويشترط هذه الشروط حال التحمل بخلاف شاهد غير النكاح فإنها تعتبر فيه
~~حال الأداء ز ي . ( قوله المنفرد ) قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من
~~ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر ، والمصرح به في
~~الروض وشرحه عدم الصحة أي : وصورة المسألة أنها أذنت لكل أن يزوجها بخلاف
~~ما لو زوج أحدهم وحضر الآخران فإنه يصح ا ه . ح ل أي : وقد أذنت له فقط
~~فيؤخذ منه أن مفهوم المنفرد فيه تفصيل . ( قوله : كالزوج ) أي : فلا يجوز
~~أن يوكل في القبول ويحضر مع شاهد آخر فهو تنظير وذلك ؛ لأن الوكيل سفير محض
~~فكأن الموكل هو العاقد . ( قوله : ووكيله نائبه ) أي : والحال أن وكيله
~~نائبه ح ل . ( قوله : والمعنى في اشتراطهما ) هذا لا يناسب ما تقدم من عده
~~لهما ركنا إلا أن يقال : جرى هنا على طريقة الغزالي ، أو مراده بالشرط ما
~~لا بد منه ( قوله أي : ابني كل منهما ) بأن كانا أخوين شقيقين وسكت عن ابني
~~أحدهما وهما كابني كل منهما ح ل . ( قوله بهما ) أي : الابنين والعدوين
~~وقوله : في الجملة أي : في غير هذه الصورة وإلا فالقياس أنه لا يصح نكاح
~~إلا بمن يثبت به ذلك النكاح فاكتفوا بكون الشاهد يثبت به النكاح في الجملة
~~أي : في بعض الصور ، وكتب أيضا أي : في غير نكاحهما فلا يثبت النكاح بمن
~~ذكر ، PageV03P395 من زيادتي ( بمستوري عدالة ) وهما المعروفان بها ظاهرا
~~لا باطنا ؛ لأنه يجري بين أوساط الناس ، والعوام ، ولو اعتبر فيه العدالة
~~الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم
~~ويشق ( لا ) بمستوري ( إسلام وحرية ) وهما من لا يعرف إسلامهما وحريتهما ،
~~ولو مع ظهورهما بالدار ، وذلك بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار
~~، والأحرار بالأرقاء ولا غالب ، أو يكونا ظاهري الإسلام والحرية بالدار ،
~~بل لا بد من معرفة حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف ms3208 على ذلك بخلاف العدالة
~~، والفسق وكمستوري الإسلام مستورا البلوغ . . ( ويتبين بطلانه ) أي :
~~النكاح ( بحجة فيه ) أي : في النكاح من بينة ، أو علم حاكم فهو أعم وأولى
~~من قوله : ببينة ( أو بإقرار الزوجين في حقهما ) بما يمنع صحته كفسق الشاهد
~~، ووقوعه في الردة لوجود المانع ، وخرج بزيادتي في حقهما حق الله تعالى كأن
~~طلقها ثلاثا ، ثم اتفقا على عدم شرط فلا يقبل إقرارهما للتهمة فلا تحل إلا
~~بمحلل ، كما في الكافي للخوارزمي قال : ولو أقاما عليه بينة لم تسمع قال
~~السبكي : وهو صحيح إذا أراد نكاحا جديدا ، كما فرضه فلو أراد التخلص من
~~المهر ، أو أرادت بعد الدخول
# هامش فلو ادعت عليه زوجية وأنكر وأقامت ابنيهما ، أو عدويهما شهداء عليه
~~بذلك لم تقبل شهادتهما ؛ لوجود المانع وهو العداوة وشهادة الابنين لأمهما ،
~~أو أحدهما لها ، ولو ادعى عليها زوجية وأنكرت وأقام من ذكر شهداء عليها
~~بذلك لم تقبل أيضا ؛ لوجود المانع وفي كلام حج وقد يتصور قبول شهادة الابن
~~، أو العدو في هذا النكاح بعينه في صورة وهي شهادة الحسبة ح ل . ( قوله
~~بمستوري عدالة ) أي : عند الزوجين شوبري . ( قوله : ؛ لأنه يجري بين ،
~~أوساط الناس ) لعل المراد بالأوساط ما عدا الولاة والعوام كطلبة العلم .
~~والعوام أدنى مرتبة قال ح ل وأخذ منه أنه لو أراد أن يعقده الحاكم اعتبرت
~~العدالة الباطنة ؛ لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين ، وقال المتولي :
~~لا فرق ؛ لأن ما طريقه المعاينة يستوي فيه الحاكم وغيره ، واعتمده شيخنا .
~~( قوله : لا بمستوري إسلام وحرية ) فإن بان الإسلام ، أو الحرية ، أو
~~البلوغ صح شوبري . أي : بان انعقاده . ( قوله : ولو مع ظهورهما ) أي : ظهور
~~إسلامهما وحريتهما أي : ولو كانا مسلمين وحرين بحسب الظاهر من الدار ؛ بأن
~~كانا لقيطين في دار مسلمين أحرار . ( قوله : وذلك بأن يكونا بموضع إلخ )
~~بيان لما قبل الغاية وقوله : أو يكونا بيان لما بعدها . ( قوله : ولا غالب
~~) ليس بقيد ع ش . ( قوله : فيهما ) أي : الإسلام والحرية . ( قوله : فيه )
~~متعلق بمحذوف صفة لحجة والتقدير بحجة مقبولة فيه . ( قوله : فهو أعم ms3209 وأولى
~~) ووجه الأولوية أن التعبير بالبينة يشمل الرجل مع المرأتين وهو غير مراد ؛
~~لأن النكاح ليس بمال ، ولا يرجع إليه حتى يثبت بهم ع ش ووجه العموم شموله
~~علم الحاكم . ( قوله : في حقهما ) متعلق ببطلانه وقوله : بما يمنع تنازعه
~~قوله : بحجة وقوله : أو بإقرار إلخ وأخذه من قول المتن بعد لا الشاهدين بما
~~يمنع صحته فهو راجع للكل . ( قوله : فلا يقبل إقرارهما ) نعم إن علما
~~المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا لكن إذا علم الحاكم بهما فرق بينهما
~~شرح م ر وح ف . ( قوله : ولو أقاما إلخ ) خرج به ما لو قامت بينة تشهد حسبة
~~فإنها تسمع ز ي ومحل سماعها عند الحاجة إليها كأن طلق شخص زوجته ثلاثا وهو
~~يعاشرها ولم تعلم البينة بالطلاق ثلاثا وظنت أنه يعاشرها بحكم الزوجية ،
~~فشهدت بمبطل النكاح عند القاضي أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع نبه
~~عليه الوالد شرح م ر و ع ش عليه وعبارة ح ل وأما بينة الحسبة فلا تسمع ؛
~~لأنه لا حاجة إليها حينئذ ؛ لأن شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد
~~يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد طلاقها ثلاثا قبل الدخول حتى تكون
~~معاشرته لأمها حراما ؛ لأن أم الموطوءة بشبهة تجوز معاشرتها معاشرة المحارم
~~؛ إذ يحرم نكاحها فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرة من ذكر
~~؛ لأن نكاحه لبنتها كان فاسدا ؛ لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة
~~النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعا . ( قوله : من المهر ) أي : من نصفه ؛
~~لأن الفرض أنه قبل الدخول بدليل ما بعده كأن طلقها قبل الدخول ثلاثا ، ثم
~~أقام بينة على ما يمنع صحة العقد PageV03P396 مهر المثل أي : وكان أكثر من
~~المسمى فينبغي قبولها . قلت : وهو داخل في قولي : في حقهما ( لا ) بإقرار (
~~الشاهدين بما يمنع صحته ) أي : النكاح فلا يؤثر في إبطاله ، كما لا يؤثر
~~فيه بعد الحكم بشهادتهما ؛ ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين
~~( فإن أقر الزوج ) دون الزوجة ( به فسخ ms3210 ) النكاح لاعترافه بما يتبين به
~~بطلان نكاحه ( وعليه المهر إن دخل ) بها ( وإلا فنصفه ) ؛ إذ لا يقبل قوله
~~عليها في المهر وقولي : فسخ هو المراد بقوله فرق بينهما فهي فرقة فسخ لا
~~طلاق فلا تنقص عدد الطلاق ، كما لو أقر بالرضاع . وتعبيري بما يمنع صحته
~~أعم من تعبيره بالفسق ( أو ) أقرت ( الزوجة ) دون الزوج ( بخلل في ولي ، أو
~~شاهد ) كفسق ( حلف ) فيصدق ؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها ، والأصل
~~بقاؤها وهذه من زيادتي ، فإن طلقت قبل دخول فلا مهر لإنكارها ، أو بعده
~~فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل . وخرج بالخلل فيمن ذكر غيره ، كما
~~لو قالت الزوجة : وقع العقد بغير ولي ولا شهود وقال الزوج : بل بهما فتحلف
~~هي ، كما نقله ابن الرفعة عن الذخائر والزركشي عن النص ؛ لأن ذلك إنكار
~~لأصل العقد . ( وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها ) بالنكاح بأن كانت غير
~~مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها وإنما لم يشترط ؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح
~~المعبر
# هامش وأراد بذلك التخلص من نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه
~~تبعا شوبري . ( قوله : فلا يؤثر ) أي : الإقرار وقوله : كما لا يؤثر أي :
~~الإقرار وقوله : فيه أي : في إبطاله شيخنا ، واعترض بأن المتن شامل لما إذا
~~كان الإقرار بعد الحكم بشهادتهما فالمقيس شامل للمقيس عليه فلا حاجة للقياس
~~ومن ثم لم يذكره م ر ولا حج ، ويمكن أن يخص المقيس بما إذا كان قبل الحكم
~~بشهادتهما ويرد عليه حينئذ أنه قياس مع الفارق ؛ لأن النكاح تقوى بعد الحكم
~~بشهادتهما فلا يلزم من عدم تأثير الإقرار في إبطاله حينئذ عدم تأثيره في
~~إبطاله قبل الحكم بشهادتهما إلا أن يقال : إنه قياس أدون تأمل . ( قوله :
~~على الزوجين ) أما في حقهما فيقبل وعبارة شرح م ر نعم له أثر في حقهما فلو
~~حضرا عقد أختهما مثلا ، ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الدخول وفسد المسمى
~~بعده فيجب مهر المثل أي : إن كان دون المسمى ، أو مثله لا أكثر لئلا يلزم
~~أنهما أوجبا بإقرارهما ms3211 حقا لهما على غيرهما . ( قوله : أقر الزوج به ) أي :
~~بما يمنع صحته . ( قوله : هو المراد بقوله فرق ) أوله السبكي بالحكم
~~بالبطلان ، وظاهره أنه لا بد من الحكم بالبطلان ولا يكفي قوله : فرقت
~~بينكما لكن تعبيره هنا بفسخ يقتضي أنه لا بد من فاسخ ، وأن العقد الأول
~~صحيح وليس كذلك ح ل بل ينفسخ العقد من غير فاسخ بمجرد الإقرار فلو قال
~~انفسخ النكاح لكان أولى برماوي . ( قوله : كما لو أقر بالرضاع ) التشبيه في
~~الفسخ لا في عدم نقص الطلاق ؛ لأنه لا يتأتى في الرضاع ؛ إذ لا تحل له بعد
~~ذلك . ( قوله وتعبيري بما يمنع صحته ) أي : العائد عليه الضمير في به . (
~~قوله : بخلل في ولي أو شاهد ) هلا قال به أي : بما يمنع صحته كما قال أولا
~~مع أنه أخصر ، ثم ظهر أنه لو قال : ما ذكر لشمل ما لو قالت : وقع العقد
~~بغير ولي ولا شهود وقال الزوج : بل بهما فيقتضي أنه يحلف مع أنها هي التي
~~تحلف على كلامه كما سيأتي . نعم على المعتمد الآتي من أن الزوج يحلف في هذه
~~أيضا يكون قوله به صوابا تأمل . ( قوله : والأصل بقاؤها ) لكن لو مات لم
~~ترثه شرح م ر . ( قوله : فإن طلقت ) أو ماتت م ر . ( قوله : فلا مهر ) قال
~~ابن الرفعة إلا إذا كانت محجورة سفه فإن ذلك لم يسقط لفساد إقرارها في
~~المال ، والأمة كذلك . قال في المهمات وسقوط المهر قبل الدخول ينبغي تقييده
~~بما إذا لم تقبضه ، فإن قبضته فليس له استرداده أي : لأنها تقر له به وهو
~~ينكره خ ط . ( قوله فتحلف هي ) المعتمد أن القول قول الزوج شوبري . فيحلف ؛
~~لأن الراجح أن القول قول مدعي الصحة ز ي . ( قوله : من يعتبر رضاها ) ليس
~~قيدا كما يعلم من كلامه بعد . ( قوله : وإنما لم يشترط إلخ ) نعم أفتى
~~البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوج هو الحاكم لم يباشره إلا إن
~~ثبت إذنها عنده وأفتى البغوي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق PageV03P397 فيه
~~الإشهاد ms3212 ، وإنما هو شرط فيه ، ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها ، أو
~~ببينة ، أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج ، أو عكسه . وقضية التقييد بمن
~~يعتبر رضاها أنه لا يسن الإشهاد على رضا المجبرة وقال الأذرعي : ينبغي أنه
~~يسن أيضا خروجا من خلاف من يعتبر رضاها .
# | ( فصل ) في عاقد النكاح وما يذكر معه
# ( لا تعقد امرأة نكاحا ) ، ولو بإذن إيجابا كان ، أو قبولا لا لنفسها ولا
~~لغيرها إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه ؛ لما قصد منها من الحياء
~~وعدم ذكره أصلا وتقدم خبر { لا نكاح إلا بولي } ، وروى ابن ماجه خبر { لا
~~تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها } وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط
~~الشيخين ، ومثلها الخنثى ، لكن لو زوج أخته مثلا فبان رجلا صح ذكره ابن
~~المسلم ، وخرج بلا تعقد ما لو وكلها رجل في أنها توكل
# هامش المخبر له بأنها أذنت له ، وكلام القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل
~~ما في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج
~~موليته ، والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر في عقده بمستورين ؛ إذ الخلاف إنما
~~هو في جواز مباشرته لا في الصحة ؛ لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر
~~شرح حج ومثله م ر . ( قوله الكافي في العقد ) أي : في جواز الإقدام عليه .
~~( قوله : أو ببينة ) ينبغي ، أو إخبار من يثق به ، ولو فاسقا ، أو صبيا
~~مميزا ح ل . ( قوله وليها ) أي : أو وكيله . ( قوله : أنه يسن أيضا ) معتمد
~~. [ درس ] .
# | ( فصل : في عاقد النكاح )
# أي : ثبوتا ونفيا . ( قوله : وما يذكر معه ) أي : كالتوقف على الإذن
~~وكيفية الإذن من نطق ، أو غيره ع ش على م ر أي : مع تزويج السلطان في حال
~~غيبة الولي وعضله . ( قوله : لا تعقد امرأة نكاحا ) أي : لا يكون لها دخل
~~فيه والمراد بالنكاح أحد شقيه أي : الإيجاب ، أو القبول قال ح ل إلا إذا
~~وليت الإمامة العظمى فإن لها أن تزوج غيرها لا نفسها ، كما أن السلطان لا
~~يعقد لنفسه وإنما يعقد له ms3213 مأذونه من الولاة فهذه أولى ، وكذا بقية الموانع
~~أي : من الرق وغيره إلا الكفر فقد ذكروا في الإمامة العظمى أنه لو تولاها
~~كافر لا يزوج بها مسلمة . ( قوله : لا لنفسها ) أي : إيجابا ولا لغيرها
~~قبولا وإيجابا ح ل فلو خالفت وزوجت نفسها سواء كان بحضرة شاهدين أم لا ، أو
~~وكلت من يزوجها وليس من أوليائها وجب على الزوج مهر المثل بالوطء ، ولو في
~~الدبر إن كان رشيدا ويجب أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا ولا يجب عليه الحد
~~وإن اعتقد التحريم ، سواء قلد أم لا ؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح
~~، ولكنه يعزر إن اعتقد التحريم . ومحل هذا كله ما لم يحكم حاكم بصحته وإلا
~~وجب المسمى ولا تعزير ، ومحله أيضا ما لم يحكم حاكم ببطلانه وإلا وجب الحد
~~من شرح م ر وحواشيه ا ه . ( قوله : إذ لا يليق ) قدم الدليل العقلي ؛ لأنه
~~شامل للإيجاب والقبول بخلاف النقلي فإنه خاص بالإيجاب ، وقوله : وعدم ذكره
~~عطف مسبب على سبب قال ح ل أي : عدم ذكره في العقد فلا ينافي ما يأتي في
~~التوكيل في النكاح منها ولها . ( قوله وتقدم خبر ) أي : فيستدل به على كون
~~المرأة لا تعقد نكاحا ع ش وأصرح الأدلة على ذلك قوله تعالى { فلا تعضلوهن
~~أن ينكحهن أزواجهن } بناء على كون الضمير في تعضلوهن للأولياء لما روي أن
~~معقل بن يسار كان له أخت طلقها زوجها وانقضت عدتها PageV03P398 آخر في
~~تزويج موليته ، أو قال وليها : وكلي عني من يزوجك ، أو أطلق فوكلت ، وعقد
~~الوكيل فإنه يصح . ( ويقبل إقرار مكلفة بنكاح لمصدقها ) ، وإن كذبها وليها
~~؛ لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ولا بد من تفصيلها
~~الإقرار فتقول : زوجني منه وليي بحضور عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها
~~وهذا في إقرارها المبتدأ فلا ينافي ما سيأتي في الدعاوى من أنه يكفي
~~إقرارها المطلق فإن ذاك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعاوى . ولو كان
~~أحدهما رقيقا اشترط مع ذلك تصديق سيده ، ولو أقرت لرجل ووليها ms3214 لآخر عمل
~~بالأسبق فإن أقرا معا فلا نكاح ذكره البلقيني في تصحيحه وقولي : لمصدقها من
~~زيادتي وكالمكلفة
# هامش وأرادت أن تعود له بعقد جديد فامتنع أخوها من ذلك ؛ لأنها لو كانت
~~تتولى بنفسها لم يكن للنهي عن العضل فائدة ، كذا قيل ، لكن يعكر على كونه
~~أصرح الأدلة قوله : { أن ينكحن } بناء على أن النكاح حقيقة في العقد . (
~~قوله : ولا نكاح إلا بولي ) وفي تزويجها نفسها خلو عنه فهو دال بمفهومه . (
~~قوله : وروى ابن ماجه ) أتى به مع ما قبله لدفع ما يتوهم من أن الولي في
~~قوله : { لا نكاح إلا بولي } فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث ولعمومه ؛ لأنه
~~نفى تزويجها نفسها ولغيرها ؛ ولأنه أصرح في المراد ؛ ولأنه على شرط الشيخين
~~وقال ح ل : خبر ابن ماجه يغني عما قبله ا ه . شيخنا . ( قوله فوكلت ) لا عن
~~نفسها وهل المراد فقط ، أو ، ولو معه حرر ا ه . ح ل وقضية كلام المصنف
~~البطلان في الأخيرة شوبري . وهي قوله ، ولو معه ( قوله : ويقبل إقرار مكلفة
~~) وكذا عكسه أي : إقرار مكلف به لمصدقته كما يؤخذ من ز ي وقوله : مكلفة أي
~~: حرة ، ولو سفيهة وإن كذبها شهود عينتهم ؛ لاحتمال نسيانهم م ر وكذا لو
~~أنكر الولي الإذن بدون الكفء لاحتمال نسيانه ح ل . ( قوله لمصدقها ) ولو
~~غير كفء ، وقوله وإن كذبها وليها أي : ما لم تقر به لرجل وهو لآخر وإلا عمل
~~بالأسبق كما يأتي . ( قوله فيثبت بتصادقهما ) فلم يؤثر إنكار الغير له وإذا
~~كذبها الزوج ليس لها أن تتزوج حالا بل لا بد من تطليق الزوج لها فإذا كذب
~~الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه ، وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيا عند
~~التكذيب فلو كذبته ، وقد أقر بنكاحها ، ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها
~~نفسها ؛ لأنها أقرت بحق له عليها بعد إنكاره ولا كذلك هو في الأولى وعبارة
~~غيره قبل رجوعها ا ه . ح ل . ( قوله : من أنه يكفي إقرارها المطلق ) ؛ لأنه
~~يستغنى عن تفصيلها بالتفصيل الواقع في الدعوى ويأتي ما ms3215 ذكر في إقرار الرجل
~~المبتدأ والواقع في جواب الدعوى فلا بد من التفصيل في الأول ، ويكفي
~~الإطلاق في الثاني خلافا لمن فرق بين الرجل وغيره و ز ي و ح ل . ( قوله :
~~تصديق سيده ) هل المراد تصديقه في النكاح ، أو في الإذن ؛ لأنه الذي يملك
~~به إنشاءه يراجع وكذا يقال في ولي السفيه ا ه . رشيدي على م ر وقد يدعى
~~إرادة الأول بالنسبة للرقيقة لتوقف عقد النكاح على مباشرته له ، وإرادة
~~الثاني في الرقيق ؛ لأنه بمجرد الإذن ارتفع عنه المانع وصار يصح منه العقد
~~باستقلاله ومثله يقال في السفيه تأمل . ( قوله : ولو أقرت لرجل ووليها ) أي
~~: المجبر والمناسب تأخيره عن قوله : ويقبل إقرار مجبر به . ( قوله عمل
~~بالأسبق ) أي : في الإتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ
~~متقدم وذلك ؛ لأنه بسبقه وإقراره يحكم بصحته ؛ لعدم المعارض الآن ، فإذا
~~حضر الثاني وادعى خلافه كان مريدا لرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لا
~~يرتفع إلا ببينة ع ش على م ر لكن تعبير الشارح بقوله : فإن أقرا معا دون أن
~~يقول : ذهبا وأثبتا معا ربما يفيد خلافه إلا أن يقال : أقرا أي : عند
~~الحاكم PageV03P399 السكرانة . ( و ) يقبل إقرار ( مجبر ) من أب ، أو جد ،
~~أو سيد على موليته ( به ) أي : بالنكاح لقدرته على إنشائه بخلاف غيره
~~لتوقفه على رضاها ( ولأب ) ، وإن علا ( تزويج بكر بلا إذن ) منها ( بشرطه )
~~بأن يزوجها وليس بينهما عداوة ظاهرة بمهر مثلها من نقد البلد من كفء لها
~~موسر به كبيرة كانت ، أو صغيرة عاقلة ، أو مجنونة لكمال
# هامش ( قوله : فإن أقرا معا ) أو علم السبق دون عين السابق ، ولو جهل
~~الحال وقف إن رجي معرفته وإلا بطل ، وفي كلام حج أن ذلك كالمعية فيقبل
~~إقرارها بناء على قبول إقرارها في المعية ، وكالمعية ما لو علم السبق ، ثم
~~نسي ا ه . ح ل . ( قوله : فلا نكاح ) ضعيف والمعتمد أنه يعمل بإقرارها دون
~~إقرار وليها ؛ لتعلق ذلك ببدنها وحقها ، ولو قالت : هذا زوجي فسكت وماتت
~~ورثها مؤاخذة ms3216 لها بإقرارها ، ولو مات لم ترثه ، ولو قال : هذه زوجتي فسكتت
~~ومات ورثته مؤاخذة له بإقراره وإن ماتت لم يرثها على النص . ( قوله
~~السكرانة ) هي لغة بني أسد ؛ لأنهم يصرفون سكران ونظم بعضهم فقال : وباب
~~سكران لدى بني أسد مصروف إذ بالتاء عنهم اطرد ز ي . ( قوله : ويقبل إقرار
~~مجبر ) لم يقل هنا لمصدقته كالتي قبلها و م ر كالشارح فظاهرهما وإن كذبه
~~الزوج ق ل ، وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج كالتي قبلها . والعبرة في كونه
~~مجبرا بحالة الإقرار فلو لم يكن مجبرا حالته كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها
~~حين كانت بكرا لم يقبل إقراره ؛ لعجزه عن الإنشاء حينئذ ا ه . شرح م ر . (
~~قوله : على موليته ) وإن لم تصدقه كما في شرح م ر . ( قوله : لقدرته على
~~إنشائه ) يعلم منه أنها لا بد أن تكون بكرا وأن يكون الزوج كفؤا ؛ لأنه لا
~~يكون مجبرا إلا حينئذ . ( قوله : ولأب ) أي : وإن لم يل مالها لطرو سفه بعد
~~رشد برماوي . أي : وحجر عليها القاضي وهو ولي مالها كما تقدم ح ل . ( قوله
~~ظاهرة ) بحيث لا يخفى على أهل محلتها شوبري . ( قوله : من نقد البلد )
~~المراد به ما جرت العادة به فيها ، ولو عروضا برماوي . ( قوله : موسر ) أي
~~: بحال صداقها على المعتمد عند م ر خلافا لما في ز ي حيث قال : موسر به أي
~~: بمهر مثلها على المعتمد فخرج المعسر ، ومنه ما لو زوج الولي محجوره
~~المعسر بنتا بإجبار وليها لها ، ثم يدفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد
~~فلا يصح ؛ لأنه كان حال العقد معسرا ، فالطريق أن يهب الأب ابنه قبل العقد
~~مقدار الصداق ويقبضه له ، ثم يزوجه . وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد ما
~~يقع كثيرا من أن الأب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن
~~هبة إلا أنه ينزل منزلتها ، بل قد يدعي أنه هبة ضمنية للولد ، فإن دفعه
~~لولي الزوجة في قوة أن يقول : ملكت هذا لابني ودفعته لك عن ms3217 صداق بنتك الذي
~~قدر لها ع ش على م ر في باب الكفاءة . وفيه أيضا وبقي ما لو قال ولي المرأة
~~لولي الزوج : زوجت بنتي ابنك بمائة قرش مثلا في ذمتك فلا يصح ، وطريق الصحة
~~أن يهب الصداق لولده ويقبضه له . وهل استحقاق الجهات كالإمامة ونحوها كاف
~~في اليسار ؛ لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل حال الصداق أم لا ؟ فيه نظر
~~، والأقرب الأول ؛ أخذا مما قالوه في باب التفليس من أنه يكلف النزول عنها
~~ومثل ذلك ما لو تجمد له أي : تحصل له في جهة الوقف ، أو الديوان أي : ديوان
~~المرتزقة ما يفي بذلك وإن لم يقبضه ؛ لأنه كالوديعة عند الناظر . والحاصل
~~أن الشروط سبعة : أربعة للصحة وهي : أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة
~~ظاهرة ، ولا بينها وبين الزوج عداوة وإن لم تكن ظاهرة ، وأن يزوج من كفء ،
~~وأن يكون موسرا بحال الصداق فمتى فقد شرط من هذه الأربعة كان النكاح باطلا
~~إن لم تأذن ، وثلاثة لجواز المباشرة وهي : كونه بمهر مثلها ، ومن نقد البلد
~~، وكونه PageV03P400 شفقته ولخبر الدارقطني { : الثيب أحق بنفسها من وليها
~~، والبكر يزوجها أبوها } وقولي : بشرطه من زيادتي . ( وسن له استئذانها
~~مكلفة ) تطييبا لخاطرها وعليه حمل خبر مسلم { ، والبكر يستأمرها أبوها }
~~بخلاف غيره فإنه يعتبر في تزويجه لها استئذانها ، كما سيأتي . وقولي :
~~مكلفة من زيادتي ومثلها السكرانة ( وسكوتها ) بقيد زدته بقولي : ( بعده )
~~أي : بعد استئذانها ( إذن ) للأب وغيره ما لم تكن قرينة ظاهرة في المنع
~~كصياح وضرب خد لخبر مسلم { : وإذنها سكوتها } وهذا بالنسبة للتزويج لا لقدر
~~المهر ، وكونه من غير نقد البلد ( ولا يزوج ولي ) من أب ، أو غيره عاقلة (
~~ثيبا ) وهي من زالت بكارتها ( بوطء ) بقيد زدته بقولي : ( في قبلها ) ، ولو
~~حراما ، أو نائمة ( ولا غير أب ) وسيد من ذي ولاء وسلطان ، ومن بحاشية نسب
~~كأخ وعم ( بكرا ) عاقلة ( إلا بإذنهما ) ، ولو بلفظ الوكالة ( بالغتين ) ؛
~~لخبر الدارقطني السابق وخبر { لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن } رواه
~~الترمذي وقال حسن صحيح . أما من خلقت بلا بكارة ms3218 ، أو زالت بكارتها بغير ما
~~ذكر كسقطة وإصبع
# هامش حالا وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن
~~لأجل ، أو غير نقد البلد ، وإلا جاز بالمؤجل ، وبغير نقد البلد كما مر في
~~شرح م ر . والشارح رحمه الله تعالى أسقط شرطا من شروط الصحة وشرطا من شروط
~~جواز المباشرة ، ونظم ذلك بعضهم فقال : الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر
~~المثل من نقد البلد كفاءة لزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من
~~الولي ظاهرا شروط صحة كما تقررا . وإنما اشترط في الزوج عدم العداوة
~~الظاهرة والباطنة لمعاشرتها له وخرج بالعداوة الكراهة من بخل أو تشوه خلقة
~~فلا تؤثر لكن يكره تزويجها له شرح م ر . ( قوله : أحق بنفسها ) أي : في
~~اختيار الزوج ، أو في الإذن وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد كما يقول
~~المخالف كالحنفية شيخنا عزيزي . لكن قوله : من وليها مع قوله : { والبكر
~~يزوجها أبوها } يشهد للحنفية القائلين بأنها تزوج نفسها . ( قوله : إذن
~~للأب وغيره ) وإن لم تعلم الزوج م ر . ( قوله وضرب خد ) الواو بمعنى أو .
~~قوله : { وإذنها سكوتها } إذنها خبر مقدم وسكوتها مبتدأ مؤخر أي : سكوتها
~~إذنها أي : كإذنها فحذفت الكاف مبالغة في التشبيه ، وقدم المشبه به لذلك
~~هكذا يتعين وإلا فالسكوت ليس إذنا حتى يجعل خبرا عنه ، وإنما هو كالإذن
~~شيخنا . ( قوله : وهذا بالنسبة للتزويج ) أي : ولو بغير كفء شرح م ر وقيل :
~~لا بد من إذنها نطقا بالنسبة لغير الكفء وكذا بالنسبة له لكونه عدوا ، أو
~~غير موسر بحال الصداق . ( قوله : لا لقدر المهر ) أي : وهو دون مهر المثل
~~فلا يكفي السكوت ح ل . ( قوله : من زالت بكارتها ) وإن عادت وقوله : بوطء ،
~~ولو من نحو قرد في قبلها الأصلي وإن تعددت فلو اشتبه بغيره فلا بد من زوال
~~البكارة منهما ح ل وعبارة ز ي قوله : في قبلها ، ولو كان لها فرجان أصليان
~~فوطئت في أحدهما وزالت بكارتها صارت ثيبا بخلاف ما لو كان أحدهما أصليا
~~والآخر ms3219 زائدا واشتبه الأصلي بالزائد فلا تصير ثيبا بزوال بكارة أحدهما ؛
~~لاحتمال أن يكون الوطء في الزائد ا ه . ( قوله : وسيد ) فلو زوج أمته
~~وباعها وشك هل وقع التزويج قبل زوال ملكه حكم بصحة النكاح ؛ لأن الظاهر
~~وقوعه في ملكه ح ل . ( قوله : من ذي ولاء إلخ ) بيان للغير . ( قوله : إلا
~~بإذنهما ) أي : صريحا في الثيب ويكفي السكوت من البكر لغير المجبر على
~~الأرجح كما صرح به م ر في الشرح ؛ لأنه كالإذن حكما . ( قوله : ولو بلفظ
~~الوكالة ) أي : للأب ، أو غيره ، أو بقولها : أذنت له في أن يعقد لي وإن لم
~~تذكر نكاحا ويؤيده قولهم : يكفي قولها : رضيت بمن يرضاه أبي وأمي ، أو بما
~~يفعله أبي وأمي وهم في ذكر النكاح شرح م ر ولو عزل نفسه حينئذ لم ينعزل ،
~~ولو رجعت عن الإذن قبل كمال العقد كان كرجوع الموكل لكن PageV03P401 وحدة
~~حيض ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر ؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في
~~محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها وبما تقرر علم أنه لا تزوج صغيرة
~~عاقلة ثيب ؛ إذ لا إذن لها ، وأن غير الأب والجد لا يزوج صغيرة بحال ؛ لأنه
~~إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة . ( وأحق الأولياء ) بالتزويج ( أب فأبوه
~~) ، وإن علا ؛ لأن لكل منهم ولادة وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة
~~ويقدم الأقرب منهم فالأقرب ( فسائر العصبة المجمع علي إرثهم ) من نسب وولاء
~~( كإرثهم ) أي : كترتيب إرثهم فيقدم أخ لأبوين ، ثم لأب ، ثم ابن أخ لأبوين
~~، ثم لأب ، وإن سفل ، ثم عم ، ثم ابن عم كذلك . نعم لو كان أحد العصبة أخا
~~لأم ، أو كان معتقا واستويا عصوبة قدم ، ثم معتق ، ثم عصبته بحق الولاء
~~كترتيبهم في الإرث ، وتقدم بيانه في بابه ( فالسلطان ) فيزوج من في محل
~~ولايته بالولاية العامة ( ولا يزوج ابن ) أمه ، وإن علت ( ببنوة ) ؛ لأنه
~~لا مشاركة
# هامش لا يقبل قولها في ذلك إلا ببينة ، ولو ادعى الولي أنه كان زوجها حال
~~بكارتها صدق ح ل . ( قوله : فهي في ms3220 ذلك ) انظر مرجع اسم الإشارة فإن ظاهره
~~رجوعه للنكاح ، ومثله الوصية للأبكار ، وأما بالنسبة لوطء الشبهة بعد ذلك
~~فيجب لها مهر ثيب ، ولعله وجه التقييد باسم الإشارة وكذا لو شرط بكارتها
~~فيثبت الخيار شوبري . وقوله : مثله الوصية للأبكار اعتمد السيوطي عدم
~~دخولها في الوصية للأبكار ؛ لأن المدار عنده في الثيوبة على زوال العذرة
~~وعبارة البرماوي قوله : كالبكر أي : من حيث وجوب الإجبار وإلا فالواجب
~~بوطئها مهر ثيب . والغوراء كالبكر مطلقا . ( قوله : لم تمارس الرجال ) هذا
~~جرى على الغالب وإلا فنحو القرد كالآدمي في جعلها ثيبا بزوال البكارة شوبري
~~. ( قوله : وحيائها ) تفسير ا ه . ع ش والظاهر أنه عطف مغاير . ( قوله :
~~وبما تقرر ) أي : في قوله : ولا يزوج ولي إلخ . ( قوله صغيرة عاقلة ) أي :
~~حرة وأما المجنونة فتزوج كما سيأتي . والقنة يزوجها سيدها . ومثل العاقلة
~~السكرانة كما مر ا ه . برماوي . ( قوله : وأحق الأولياء بالتزويج ) قال
~~البرماوي : أفعل التفضيل على بابه بالنظر لمطلق الولاية لا بالنظر لذلك
~~العقد وأما بالنظر لذلك العقد فهو بمعنى مستحق ا ه . وأسباب الولاية أربعة
~~: الأبوة ، والعصوبة ، والولاء ، والسلطنة وقد ذكرها المصنف على هذا
~~الترتيب ح ل . ( قوله لكل منهم ) أي : الآباء المدلول عليهم بقوله فأبوه ؛
~~لأنه مفرد مضاف فيعم الآباء . ( قوله المجمع على إرثهم ) بالرفع ، ليس في
~~خط المصنف وإنما هو مزيد على الهامش بخط ولده ولا حاجة إليه ؛ لأنه لا
~~محترز له ؛ إذ ليس لنا عصبة غير مجمع على إرثهم لا يقال : السلطان عصبة غير
~~مجمع على إرثه ؛ لأنا نقول : الكلام في العصبة من النسب والولاء كما قاله
~~الشارح وأيضا قال بعد ذلك فالسلطان ح ل . ويجاب بأن التقييد لإخراج ذوي
~~الأرحام على القول بأنهم يسمون عصبة وهو قول مرجوح . ( قوله : نعم لو كان )
~~استدراك على قوله : كإرثهم . ( قوله : واستويا عصوبة ) ليس بقيد بل مثله ما
~~إذا لم يستويا كأن كان أحدهما لأب والآخر شقيقا وكان الذي لأب أخا لأم فإنه
~~يقدم لإدلائه بالأم والجد ، وإدلاء الآخر بالجد والجدة كما في شرح م ر ms3221 ،
~~ولو كان أحد ابني العم أخا لأم والآخر ابنا قدم الابن ؛ لأن البنوة عصوبة
~~فاجتمع فيه عصوبتان بخلاف الأخوة للأم فليست عصوبة ح ل . ( قوله : وتقدم
~~بيانه في بابه ) ومنه أنه يقدم ابن المعتق على أبيه ، وأخوه وابن أخيه على
~~جده ، وعمه على أبي جده . ( قوله : فالسلطان ) نعم لو كان الحاكم لا يزوج
~~إلا بدراهم لها وقع لا تحتمل مثلها عادة كما في كثير من البلاد في زمننا
~~اتجه جواز تولية أمرها لعدل مع وجوده شرح م ر . ( قوله : من في محل ولايته
~~) عبارة شرح م ر من هي حالة العقد بمحل ولايته ، ولو مجتازة وأذنت له وهي
~~خارجة ، ثم زوجها بعد عودها إليه لا قبل وصولها له [ فرع ] إذا عدم السلطان
~~بمحل لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد أن ينصبوا قاضيا ، وتنفذ
~~أحكامه ؛ للضرورة الملجئة لذلك شرح ابن حجر ، ولو قالت للقاضي : أبي غائب
~~وأنا خلية عن النكاح PageV03P402 بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع
~~العار عنه ، بل يزوجها بنحو بنوة عم كولاء وقضاء ، ولا تضره البنوة ؛ لأنها
~~غير مقتضية لا مانعة . ( ويزوج عتيقة امرأة حية ) فقد ولي عتيقتها نسبا (
~~من يزوجها ) بالولاية عليها تبعا لولايته على معتقتها فيزوجها أبو المعتقة
~~، ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة . وما استثني من طرد ذلك
~~وهو ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين ، والعتيقة مسلمة ؛ حيث لا يزوجها
~~ومن عكسه وهو ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين حيث يزوجها
~~معلوم من اختلاف الدين الآتي في الفصل بعده ( وإن لم ترض ) المعتقة ؛ إذ لا
~~ولاية لها ( فإذا ماتت زوج ) العتيقة ( من له الولاء ) من عصباتها فيقدم
~~ابنها على أبيها . ( ويزوج السلطان ) زيادة على ما مر ( إذا غاب ) الولي (
~~الأقرب ) نسبا ، أو ولاء ( مرحلتين ، أو أحرم ، أو عضل ) أي :
# هامش والعدة فله تزويجها ، والأحوط إثبات ذلك ، أو : طلقني زوجي ، أو مات
~~لم يزوجها حتى يثبت ذلك ا ه . ع ب وهذا إذا عينت الزوج وإلا زوجها سم . (
~~قوله ولا ms3222 يزوج ابن أمه ) خلافا للمزني مع الأئمة الثلاثة ح ل . ( قوله :
~~لأنه لا مشاركة إلخ ) أي : ليس هناك رجل ينسبان إليه بل هو لأبيه وهي
~~لأبيها ا ه . شيخنا . ( قوله : عنه ) أي : عن النسب شوبري ، أو عن نفسه . (
~~قوله وقضاء ) أي : وملك كأن كان مكاتبا وملك أمه فإنه يزوجها بإذن سيده ح ل
~~. ( قوله : لأنها غير مقتضية ) أي : فهو من باب المقتضي وغير المقتضي فيقدم
~~المقتضي وليس من باب المقتضي والمانع ؛ لأنه لو كان كذلك لقدم المانع فلا
~~يزوج حينئذ الابن شيخنا . وإنما كانت البنوة غير مانعة ؛ لأنه لا يصدق
~~عليها مفهوم المانع وهو وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم ع ش ؛ لأن
~~البنوة أمر اعتباري لا وجودي . ( قوله : وإن لم ترض المعتقة ) وأما العتيقة
~~فلا بد من رضاها ويكفي سكوت البكر ، وأما أمة المرأة فيزوجها من ذكر لكن مع
~~إذن السيدة الكاملة ، ولو بكرا فلو كانت السيدة عاقلة صغيرة ثيبا امتنع على
~~أبيها تزويج أمتها . وعتيقة الخنثى يزوجها من يزوج الخنثى بفرض أنوثته لكن
~~مع إذن الخنثى ، والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها
~~، والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنها وكذا أمتها ؛ لأنه إما مالك أو ولي ،
~~ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه ا ه . ح ل . وقوله : بإذنه متعلق بيزوج
~~والضمير للكافر . والموقوفة لا يزوجها إلا السلطان بإذن الموقوف عليهم إن
~~انحصروا وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
~~شرح م ر بخلاف العبد الموقوف لا يزوج بحال إذ لا مصلحة في تزويجه ظاهرة ،
~~وإن انحصر الموقوف عليهم وبه صرح شيخنا كحج ح ل . ( قوله : زيادة على ما مر
~~) أي : من فقد الولي الخاص . ( قوله : إذا غاب ) أي : ولم يوكل وكيلا يزوج
~~في غيبته وإلا قدم على السلطان ح ل وفي فتاوى البغوي أنه لو زوج السلطان من
~~غاب وليها ، ثم حضر بعد العقد بحيث يعلم أنه لو كان قريبا من البلد عند
~~العقد تبين أن العقد لم يصح وفي فتاوى ms3223 القفال نحوه ، ولو زوج الحاكم في
~~غيبته ، ثم حضر الولي وقال كنت زوجتها في الغيبة قال الأصحاب : يقدم الحاكم
~~حيث لا بينة ، ولو باع عبد الغائب في دينه فقدم وقال كنت بعته في الغيبة
~~فعن الشافعي أن بيع المالك مقدم والفرق أن السلطان في النكاح كولي آخر ،
~~ولو كان لها وليان فزوجها أحدهما في غيبة الآخر فقدم الغائب وقال : كنت
~~زوجتها لم يقبل إلا ببينة ا ه . ز ي ونظم بعضهم الصور التي يزوج فيها
~~الحاكم بقوله : ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الولي
~~وفقده ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور
~~تواري القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر . والمعتمد أن
~~الإغماء لا يكون مانعا بل ينتظر . PageV03P403 منع دون ثلاث مرات ( مكلفة
~~دعت إلى كفء ) ، ولو بدون مهر المثل من تزويجها به نيابة عنه ؛ لبقائه على
~~الولاية ؛ ولأن التزويج في الأخيرة حق عليه فإذا امتنع منه وفاه الحاكم
~~بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء ؛ لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من التعليل
~~أنها لو دعته إلى مجبوب ، أو عنين فامتنع الولي كان عاضلا وهو كذلك ؛ إذ لا
~~حق له في التمتع ، وكذا لو دعته إلى كفء فقال : لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ
~~منه ، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج ، كما في سائر الحقوق ، ومن
~~خطبة الكفء لها ، ومن تعيينها له ، ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى
~~أحدهم . وخرج بالمرحلتين من غاب دونهما فلا يزوج السلطان إلا بإذنه ، نعم
~~إن تعذر الوصول إليه لخوف جاز له أن يزوج بغير إذنه قال الروياني ، أما لو
~~عضل ثلاث مرات فأكثر فقد فسق ؛ فيزوج الأبعد لا السلطان ، كما سيأتي ( ولو
~~عينت كفؤا فلمجبر تعيين ) كفء ( آخر ) ؛ لأنه أكمل نظرا منها . أما غير
~~المجبر ، ولو أبا ، أو جدا بأن كانت ثيبا فليس له تزويجها من غير من عينته
~~؛ فتعبيري بالمجبر أولى من تعبيره بالأب .
# | ( فصل ) في موانع ولاية ms3224 النكاح
# ( يمنع الولاية رق ) ولو في مبعض لنقصه ، فتعبيري بذلك أعم من قوله لا
~~ولاية لرقيق ، نعم لو ملك
# هامش ( قوله : أو عضل ) ، ولو لنقص المهر شرح م ر والعضل صغيرة وأفتى
~~النووي بأنه كبيرة بإجماع المسلمين قال ابن حجر : ولا يأثم باطنا بعضل
~~لمانع يخل بالكفاءة علمه منه باطنا ، ولم يمكنه إثباته ح ل وعبارة م ر
~~وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه في حكمها لتصريحه هو
~~وغيره بأنه صغيرة . ( قوله : من تزويجها ) متعلق بمنع . ( قوله نيابة عنه )
~~فالسلطان يزوج بالنيابة لا بالولاية ، وعليه لو ثبت العضل بالبينة فزوج ،
~~ثم قامت بينة برجوع الولي عن العضل فهل تزويج السلطان كانعزال الوكيل ؛ لأن
~~ولايته لا تستمر إلا حيث دام الولي على العضل ، فإن رجع عنه كان التزويج
~~للولي ؟ الظاهر نعم ح ل . ( قوله : لبقائه ) أي : الولي الغائب ، أو المحرم
~~، أو العاضل شرح م ر وهو علة للعلة . ( قوله : فامتنع الولي ) أظهر في محل
~~الإضمار ؛ لئلا يتوهم منه عود الضمير على المجبوب ، أو العنين شيخنا . (
~~قوله : ممن هو أكفأ منه ) أي : ولم يكن موجودا ؛ لئلا يناقض ما يأتي أنها
~~لو طلبت التزويج من كفء وهو من آخر قدم طلبه هو سم . ( قوله : أما لو عضل
~~ثلاث مرات فأكثر ) أي : ولم تغلب طاعاته على معاصيه أي : التي هي العضلات ؛
~~لأن الولي يشترط فيه العدالة ومتى كان فاسقا بغير العضل لا يزوج ، ثم إن
~~فسقه بالعضل هل يمنع شهادته ، أو لا ؟ نقل عن شيخ والدي ناصر الملة طب أنه
~~فاسق بالنسبة للتزويج لا مطلقا ، وفيه نظر وعلى منعه من التزويج ، لو تاب
~~منه عند العقد اكتفي بتوبته ولا يجب اختباره ، فلو غلبت طاعاته على معاصيه
~~كان المزوج السلطان ح ل وقول ح ل : التي هي العضلات فيه نظر ، بل تعتبر
~~معاصيه كلها . ( قوله تعيين كفء آخر ) وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر
~~المثل ، كما صرح به الإمام وقوله : أولى من تعبيره بالأب ؛ لأن عبارة الأصل
~~توهم أن الجد لا يزوج ms3225 ، وأن الأب يزوج الثيب لكفء غير من عينته وليس مرادا
~~ع ش . { درس }
# | ( فصل : في موانع ولاية النكاح )
# أي وغيرها من قوله ولمجبر إلخ ( قوله يمنع الولاية ) أي الشاملة للسيدية
~~، بدليل قوله نعم لو ملك إلخ أي الولاية الخاصة ، لما تقرر أنه لو تغلب على
~~الولاية العظمى رقيق ، أو محجور عليه بسفه ، أو صبي مميز لا كافر كان له أن
~~يزوج بها كالمرأة . وحيث أريد الولاية الخاصة ، لا يحسن استثناء الإمام
~~الأعظم من الفسق وكان يتعين إسقاطه ، وخرج بالولاية الوكالة فيجوز أن يكون
~~الرقيق وكيلا في القبول دون الإيجاب ح ل ومثله السفيه م ر PageV03P404
~~المبعض أمة زوجها كما قاله البلقيني بناء على الأصح من أنه يزوج بالملك لا
~~بالولاية ، خلافا لما أفتى به البغوي ( وصبا ) لسلبه العبارة ( وجنون ) ولو
~~متقطعا لذلك ، وتغليبا لزمن الجنون المتقطع ، فيزوج الأبعد في زمن جنون
~~الأقرب دون إفاقته وخالف في الشرح الصغير فقال : الأشبه أن المتقطع لا يزيل
~~الولاية كالإغماء ولو قصر زمن الإفاقة جدا ، فهو كالعدم كما قاله الإمام (
~~وفسق غير الإمام ) الأعظم ولو بعضل
# هامش ( قوله لنقصه ) أي الرق أي صاحبه ( قوله المبعض ) ومثله المكاتب بل
~~أولى ، لتمام ملكه لكن بإذن سيده شرح م ر ( قوله من أنه ) أي المبعض ،
~~وعبارة م ر بناء على أن السيد يزوج أمته بالملك إلخ ، وقوله لا بالولاية
~~يقتضي أن الولاية غير شاملة للملك وحينئذ يكون الاستدراك صوريا ، وعبارة ح
~~ل : فالولاية تطلق في مقابلة الملك والسيدية كما هنا ، وتطلق على ما يشمل
~~السيدية كما في الترجمة فالاستدراك في الجملة كما قدمناه ، وقوله في الجملة
~~أي صوريا وهذا على الاحتمال الأول ( قوله خلافا لما أفتى به البغوي ) أي من
~~أنه لا يزوج أصلا ح ل و ع ن ( قوله لسلبه العبارة ) أي عبارته كالعقود
~~الواقعة منه وأقواله وأفعاله ، إلا ما استثنى شيخنا ( قوله وتغليبا لزمن
~~الجنون ) أي على زمن الإفاقة فكأن الكل جنون ، وهو علة للغاية قال سم : قد
~~يتوهم من هذا التعليل انسلاب ولايته حال ms3226 إفاقته ، وليس مرادا فالمراد
~~بالتغليب أنه لا تنتظر إفاقته قال في شرح الروض : وإذا قصر زمن الجنون جدا
~~كيوم في سنة فظاهر أنها لا تنتقل الولاية ، بل تنتظر الإفاقة كنظيره في
~~الحضانة شوبري ( قوله فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب ) هذا يغني عنه قوله
~~الآتي : وينقلها كل لأبعد وإنما نبه عليه هنا لأجل قوله دون إفاقته ولحكاية
~~مقابله ، ونبه عليه أيضا في الفاسق لحكاية المقابل تأمل ( قوله دون إفاقته
~~) فلا يزوج فيها وإن قلت جدا فلو وكل الأقرب في زمن الإفاقة اشترط أن يوقع
~~الوكيل العقد قبل عود الجنون لأن بعوده ينعزل الوكيل . ح ل ( قوله لا يزيل
~~الولاية ) لأنه يغلب زمن الإفاقة على زمن الجنون ، فكان زمن الجنون إفاقة
~~شيخنا عزيزي فلا يزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب على هذا وهو ضعيف . ( قوله
~~ولو قصر إلخ ) أشار به إلى أن محل الخلاف بين الشرح الصغير وغيره ما لم يقل
~~زمن الإفاقة جدا كيوم في سنة ، وإلا لم تنتظر قطعا فيزوج الأبعد في زمن
~~الجنون ، قولا واحدا باتفاق الشرح الصغير وغيره ، ومحل الخلاف أيضا ما لم
~~يقل زمن الجنون جدا كيوم في سنة ، وإلا فتنتظر الإفاقة قولا واحدا كما قاله
~~الشوبري ( قوله فهو كالعدم ) فلا تنتظر جزما بل للأبعد أن يزوج في زمن
~~الجنون فعلم أنه لو زوج الأبعد في زمن تلك الإفاقة لم يصح تزويجه ح ل . وفي
~~شرح م ر فهو كالعدم أي من حيث عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة إنكاحه فيه لو
~~وقع ، ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من أثر خبل يحمل على حدة الخلق ا ه وهذا
~~يفهم من قوله الآتي واختلال نظر ولو زوج الأبعد ثم اختلف هو والأقرب فقال
~~الأقرب : أنت زوجت زمن إفاقتي ، فتزويجك باطل وقال الأبعد : بل في زمن
~~جنونك فهو صحيح . لم يعمل بقول واحد منهما بل يرجع للزوجين ويعمل بما
~~يتفقان عليه ، فإن اختلفا فالقول قول مدعي الصحة ، وهو واضح إذا كان هو
~~الزوج وقال بعضهم : ينبغي أن يكون ms3227 القول قول الزوج مطلقا لأن العصمة بيده .
~~ا ه . ع ن ( قوله وفسق غير الإمام ) ولو تاب الفاسق زوج في الحال وإن كان
~~فسقه بالعضل شوبري لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة م ر
~~كالصبي إذا بلغ ولم تحصل له ملكة تمنعه من ارتكاب الكبائر ، فلا يقال له :
~~عدل ولا فاسق لأنه لم يرتكب مفسقا وعبارة ح ل قوله فيمنع الولاية كالرق
~~فيزوج الأبعد وعليه لو تاب يزوج حالا ولو كان فسقه بالعضل لأن الشرط عدم
~~الفسق لا العدالة ، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { لا نكاح إلا
~~بولي وشاهدي عدل } حيث لم يقيد الولي بالعدالة بخلاف الشاهد فإن الشرط فيه
~~العدالة فلا بد فيه من الاستبراء سنة بعد التوبة ، فلا تلازم بين الولاية
~~والشهادة فيجوز أن يلي ولا PageV03P405 ثلاث مرات أو أسره لأنه نقص يقدح في
~~الشهادة ، فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد ، وقيل : لا يمنعها وعليه
~~جماعات لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين وخرج بزيادتي غير
~~الإمام الأعظم هو فلا يمنع فسقه ولايته ، بناء على الصحيح ، من أنه لا
~~ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه ( وحجر
~~سفه ) بأن بلغ غير رشيد ، أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لنقصه لا يلي
~~أمر نفسه ، فلا يلي أمر غيره وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره : أنه لا
~~يعتبر الحجر وجزم به ابن أبي هريرة ورجحه القاضي مجلي وابن الرفعة واختاره
~~السبكي أما حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره ، والحجر عليه لحق
~~الغرماء لا لنقص فيه ( واختلال نظر ) بهرم أو غيره كخبل وكثرة أسقام لعجزه
~~عن البحث
# هامش يشهد وذلك فيما إذا تاب الولي الفاسق فإن له أن يزوج حالا ولا يجوز
~~أن يشهد وكذا لو بلغ الصبي أو أسلم الكافر ولم يوجد منهما مفسق فيزوجان ولا
~~يشهدان لعدم عدالتهما ، لعدم وجود الملكة ففي ذلك إثبات الواسطة بين الفسق
~~والعدالة ، والمفهوم من كلام الأستاذ البكري أنهما يتصفان بالعدالة فتصح ms3228
~~شهادتهما قال سم : على حج وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه ، قال ع ش
~~: ومن الغير القضاة ما لم يولهم ذو شوكة ويعلم بفسقهم ا ه . وعبارة م ر عند
~~قول المصنف في الفصل قبل هذا فالسلطان والمراد بالسلطان هنا وفيما مر وفيما
~~يأتي ، الإمام ونوابه ا ه . والظاهر أن هذا من جملة قوله وفيما يأتي بل هو
~~عينه فيكون مخالفا لكلام ع ش ( قوله لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع
~~الولاية ) يقتضي أن كل ما يقدح في الشهادة يمنع الولاية ، وليس كذلك لأن
~~ارتكاب خارم المروءة نقص يقدح في الشهادة ولا يمنع الولاية ومن ثم لم يعلل
~~م ر ولا حج بهذا التعليل ، ولأن انتفاء العدالة يقدح في الشهادة ولا يمنع
~~الولاية لأن الشرط في الولي عدم الفسق كما مر . ( قوله وقيل لا يمنعها )
~~ولو كان لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم فاسق أبقيناه على ولايته قال
~~ابن عبد السلام ولا سبيل إلى الفتوى بغيره قال الإمام النووي وهو حسن
~~وينبغي العمل به والمعتمد انتقالها له أي للحاكم الفاسق ز ي و ح ل وشرح م ر
~~. ( قوله فيزوج بناته بالولاية العامة ) يقتضي هذا أنه لا يكون مجبرا فلا
~~يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة البكر إلا بإذنها ، ونقل عن شيخنا أنه مال
~~إلى أنه يكون مجبرا ا ه . وكتب أيضا أي حيث لا ولي غيره لبناته وبنات غيره
~~لأن الولاية الخاصة مقدمة على العامة ، فإذا كان فاسقا وله أب غير فاسق
~~زوجهن أبوه ومع ذلك لو كن أي بناته أبكارا لا يحتاج لإذنهن لأنه أب وعليه
~~فليس بالولاية العامة المحضة ، والظاهر أن الأم لو تولت الإمامة العظمى لا
~~تزوج من ذكر إلا بالإذن لأنها لا تكون مجبرة ح ل ( قوله بأن بلغ غير رشيد )
~~أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وتقدم حكمه ع ش
~~وفيه على م ر والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه
~~ما ms3229 ينافي الرشد بحيث تقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما
~~يحصل به الفسق ، لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه . ( قوله
~~ثم حجر عليه ) فإن لم يحجر عليه صح تزويجه كبقية تصرفاته ح ل . ( قوله أنه
~~لا يعتبر الحجر ) ضعيف وقال ع ن : فمجرد السفه يمنع من الولاية وإن لم يحجر
~~عليه ، وهذا ضعيف بالنسبة لمن بذر بعد رشده ولم يحجر عليه ( قوله كخبل )
~~بسكون الموحدة الجنون وشبهه كالهوج والبله ، وبفتحها الجنون فقط كما يفيده
~~كلام المصباح ، فيكون ذكره بعد الجنون على الأول من ذكر العام بعد الخاص ،
~~وقال ع ن : الخبل فساد في العقل والمشهور فتح الباء . ( قوله وكثرة أسقام )
~~استشكل الرافعي عدم انتظار زوال الأسقام حيث قال : لا يبعد أن يقال : سكون
~~الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه فإذا انتظرت الإفاقة في الإغماء وجب
~~أن ينتظر السكون هنا ، وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال : يزوج السلطان
~~لا الأبعد كما في الغائب ، وأجاب ابن الرفعة عن الأول : بأن الإغماء له أمد
~~ينتظر يعرفه PageV03P406 عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم ، واقتصاري
~~على ما ذكر أولى من تقييده بهرم أو خبل . ( واختلاف دين ) لانتفاء الموالاة
~~فلا يلي كافر مسلمة ولو كانت عتيقة كافر كما مر ، ولا مسلم كافرة ، نعم
~~لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه ، وللقاضي تزويج
~~الكافرة عند تعذر الولي الخاص كما علم مما مر ، ويلي كافر لم يرتكب محظورا
~~في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة ، كما مر أو اختلف اعتقادهما فيلي
~~اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث لقوله تعالى { والذين كفروا
~~بعضهم أولياء بعض } ( وينقلها ) أي الولاية ( كل ) من المذكورات ( لأبعد )
~~ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ، ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت
~~الولاية للأخ خلافا لمن قال : إنها للحاكم ، وذكر انتقالها بالفسق واختلاف
~~الدين من زيادتي ( لا عمى ) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن
~~الأكفاء ومعرفتهم بالسماع ، ( و ) لا ( إغماء بل ينتظر ms3230 زواله ) وإن دام
~~أياما ، لقرب مدته ( ولا إحرام ) بنسك ، لكنه يمنع الصحة كما
# هامش الأطباء فجعل مردا بخلاف سكون الألم ، وعن الثاني بمنع بقاء الأهلية
~~مع الألم إذ لا أهلية مع دوام الألم بخلاف الغيبة ح ل و ز ي ( قوله كما مر
~~) أي في قوله وما استثني إلخ ح ل ( قوله لولي السيد ) سواء كان السيد الذكر
~~مسلما أو كافرا ، لأن السيد وإن كان كافرا يزوج أمته الكافرة فقام وليه
~~مقامه ، أو كان السيد أنثى مسلمة بخلاف الكافرة فليس لوليها المسلم أن
~~يزوجها أي أمتها الكافرة ، لأنه لا يزوج موليته الكافرة ح ل . ( قوله
~~وللقاضي ) معطوف على قوله لولي السيد ( قوله مما مر ) أي قوله فالسلطان
~~فإنه شامل لتزويج المسلمة والكافرة ح ل . ( قوله ويلي كافر ) مستأنف وقوله
~~محظورا أي مفسقا قال م ر : وأما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك
~~كما لا يتزوج . ( قوله فيلي اليهودي النصرانية ) صورتها أن يتزوج نصراني
~~يهودية أو عكسه فتلد منه بنتا فتخير إذا بلغت بين دين أبيها وأمها ،
~~فتختارها أو تختاره ح ل ( قوله كالإرث ) منه يؤخذ أنه لا يزوج الحربي ذمية
~~ولا عكسه ، ومثل الذمي المعاهد ح ل ( قوله وينقلها كل ) تعبيره بالنقل
~~بالنسبة للصبا والجنون واختلاف الدين الأصلي ، فيه مسامحة لأن النقل فرع
~~الثبوت وهي لا تثبت لهؤلاء إلا أن يقال : ضمن ينقلها معنى يثبتها فأطلق
~~الملزوم وأراد اللازم تأمل . أو هو مستعمل في حقيقته ومجازه . قوله ولو في
~~باب الولاء ) أي ولو كان النقل للأبعد في باب الولاء شيخنا . ( قوله لا عمى
~~) معطوف على كل ، وكان الأولى أن يجعله معطوفا على رق أي يمنع الولاية رق
~~لا عمى إلا أن يقال : هما أي المنع والنقل متلازمان ولا يجوز للقاضي أن
~~يفوض إليه أي الأعمى ولاية عقد من العقود بأن يقول له : وليتك أمر هذا
~~العقد بخلاف توكيله بأن يقول له : وكلتك في هذا العقد فإنه صحيح كما سيذكره
~~وإذا عقد وكل في قبض المهر ، وإذا عقد على ms3231 مهر معين انعقد بمهر المثل في
~~ذمته ع ن وينقلها الخرس حيث لا إشارة مفهمة ولا كتابة ليوكل بها ، وإلا فلا
~~ح ل . وانظر ما الفرق بين تزويج أعمى حيث يصح ، وبين بيعه ؟ مثلا مع أن
~~التعليل المذكور هنا يأتي في البيع ونحوه ، وأيضا النكاح يحتاط له ويمكن
~~الفرق بأن البيع يحتاج لرؤية المبيع ( قوله ولا إغماء ) ولا سكر بلا تعد ح
~~ل . ( قوله وإن دام أياما ) أي ثلاثة فما دونها وإن دعت PageV03P407 مر ،
~~فلا يزوج الأبعد بل السلطان كما مر . ( ولا يعقد وكيل محرم ) من ولي أو زوج
~~( ولو ) كان الوكيل ( حلالا ) ، لأنه سفير محض فكان العاقد الموكل ،
~~والوكيل لا ينعزل بإحرام موكله ، فيعقد بعد التحلل ولو أحرم السلطان أو
~~القاضي فلخلفائه أن يعقدوا الأنكحة كما جزم به الخفاف ، وصححه الروياني
~~وغيره ، لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة ( ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن
~~لم تأذن ولم يعين ) في التوكيل ( زوج ) ، أو اختلفت الأغراض باختلاف
~~الأزواج لأن شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره
~~واختياره ، ( وعلى الوكيل ) حيث لم يعين له زوج ( احتياط ) فلا يصح تزويجه
~~غير كفء ، ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه ( كغيره ) أي غير المجبر ، بأن لم يكن
~~أبا ولا جدا ، أو كانت موليته ثيبا ، فله أن يوكل بتزويجها وإن لم تأذن في
~~التوكيل ، ولم يعين زوج ، وعلى الوكيل الاحتياط ، ( إن لم تنهه ) عن توكيل
~~، ( وأذنت ) له ( في تزويج وعين من عينته ) إن عينت ، والقيد الأخير من
~~زيادتي فإن نهته عن التوكيل ، أو لم تأذن له في التزويج ، أو لم
# هامش حاجتها إلى النكاح في ذلك زوج السلطان ، فإن زاد على ثلاث زوج
~~الأبعد ولو أخبر أهل الخبرة بأن مدته تزيد على ثلاثة ، زوج الأبعد من أول
~~المدة ، ح ل ومثله سم على حج قال ع ش : ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على قول
~~أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بان بطلانه قياسا على ما لو زوج
~~الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها ms3232 . والظاهر أن المراد بأهل الخبرة واحد منهم
~~ا ه وقول ح ل فإن دعت حاجة إلى النكاح في ذلك زوج السلطان ، مخالف لما في
~~شرح م ر ونص عبارته فإن دعت حاجتها إلى النكاح في زمن الإغماء أو السكر ،
~~فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلافا للمتولي ا ه وقول ح ل :
~~ثلاثة أيام فأقل مثله م ر خلافا لزي حيث قال : المعتمد أنه إذا كان دون
~~الثلاث انتظر وإلا انتقلت للأبعد ، وعزاه ل م ر أي في غير الشرح والمعتمد
~~الأول ( قوله ولا يعقد وكيل محرم ) لأن موكله لا يملكه فهو أولى . ( قوله
~~لأنه سفير ) أي رسول بين الزوج والولي وقوله محض أي غير مشوب بكونه داخلا
~~في العقد وكتب أيضا قوله محض أي لم تعد عليه فائدة من عقد التزويج بخلاف
~~غيره ، فإنه قد يقع له العقد في بعض الصور كما مر في الوكالة ، ولو وكله
~~حال الإحرام ليعقد له بعد التحلل أو أطلق وعقد بعد التحلل جاز شيخنا . (
~~قوله والوكيل لا ينعزل بإحرام موكله ) هذه الجملة كالتعليل لقوله ليعقد بعد
~~التحلل ، وعبارة شرح م ر فيعقد بعد التحللين لأنه لا ينعزل به ( قوله بعد
~~التحلل ) أي الثاني ولو عقد الوكيل واختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام ؟ أو
~~بعده ؟ صدق مدعي الصحة بيمينه لأن الظاهر في العقود الصحة س ل ( قوله
~~ولمجبر توكيل بتزويج موليته ) ولو زال إجباره بعد الوكالة بأن زالت بكارتها
~~بوطء في قبلها ، هل تبطل الوكالة ؟ أو تبقى ، ولا تزويج إلا بإذن الولي ؟
~~الأوجه الأول وهو واضح عند عدم الإذن للولي ، وأما لو أذنت له فيستصحب حرره
~~ح ل . ولو قال : تزوج لي فلانة من أبيها ، فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ
~~، فهل تبطل الوكالة ؟ أو تقبل من الأخ ؟ قال الزركشي : الظاهر المنع ح ل (
~~قوله وإن لم تأذن ) أي في التوكيل وهو شامل لما إذا نهته عنه وصنيعه يقتضيه
~~ح ل و ع ش . ( قوله الأغراض ) أي أغراض الأولياء والزوجات ( قوله فلا يصح ms3233
~~تزويجه غير كفء ) أي ولا يزوج بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه ، أي فيحرم
~~عليه ذلك وإن صح العقد بخلاف البيع فإنه يتأثر بفساد المسمى ، ولا كذلك
~~النكاح وقوله ولا كفؤا إلخ لأن تصرفه بالمصلحة ، وهي منحصرة في ذلك وإنما
~~لم يلزم الولي إلا كفؤ ، لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ، ففوض الأمر إلى ما
~~يراه أصلح شرح م ر وقوله فلا يصح تزويجه غير كفء فيه أن هذا ليس احتياطا
~~لأنه يكون في أمر كمال ، وتزويج الكفء شرط صحة إلا أن يقال : المراد
~~بالاحتياط فعل الأمر المطلوب سواء كان شرط صحة أو كمال ، وقوله مع طلب أكفأ
~~أي مع كون شخص أكفأ منه طالبا لها فهو مصدر مضاف لفاعله مع حذف المفعول أي
~~مع طلب الأكفأ إياها ( قوله كغيره ) دخل فيه القاضي فله التوكيل ولو لأعمى
~~ح ل قوله ولم يعين زوج ) لا منها ولا منه ( قوله إن لم تنهه ) أي غير
~~المجبرة . ( قوله وأذنت له ) أي قبل التوكيل فاندفع ما يقال : إن الإذن شرط
~~في صحة تزويجه ، فكيف يجعل شرطا في صحة التوكيل ؟ ( قوله أو لم يعين في
~~التوكيل من عينته ) أي بأن لم يعين أصلا أو عين خلاف من عينته ، لكن تعليله
~~الآتي بقوله فإن الإذن المطلق إلخ قاصر على PageV03P408 يعين في التوكيل من
~~عينته ، لم يصح التوكيل ، أما في الأولى فلأنها إنما تزوج بالإذن ، ولم
~~تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه ، وأما في الثانية فلأنه لا يملك التزويج
~~بنفسه حينئذ ، فكيف يوكل غيره فيه ؟ وأما في الثالثة : فلأن الإذن المطلق
~~مع أن المطلوب معين فاسد ، فعلم من الأولى أنه إنما يوكل فيما إذا قالت له
~~: زوجني ووكل بتزويجي ، أو زوجني أو وكل بتزويجي ، وله تزويجها في هذه
~~بنفسه ، إذ يبعد منعه مما له التوكيل فيه ، فإن نهته عن التزويج فيها بنفسه
~~لم يصح الإذن ، لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه
~~الإذن له ابتداء ( وليقل وكيل ولي ) لزوج : ( زوجتك بنت فلان ) فيقبل ms3234 ( و )
~~ليقل ( ولي لوكيل زوج : زوجت بنتي فلانا ، فيقول ) وكيله : ( قبلت نكاحها
~~له ) فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح ، وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع
~~لهم على النية ، ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى ، إذا علم الشهود والزوج
~~الوكالة ، وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى
~~التصريح فيهما بها . ( وعلى أب ) وإن علا ( تزويج ذي جنون
# هامش الصورة الأولى إلا أن يقال : المراد منه الإذن المطلق عمن عينته
~~وهذا شامل لهما . ( قوله لم يصح التوكيل ) ويلزم منه عدم صحة النكاح وإن
~~زوجها لمن عينته س ل ونقل عن م ر الصحة اعتبارا بما في الواقع ومحله ما لم
~~يكن الموكل الحاكم ، بأن لم يكن ولي إلا الحاكم ، وأمر رجلا بتزويجها قبل
~~استئذانها أي ثم أذنت بعد التوكيل فإنه يصح ح ل ( قوله فلأن الإذن ) أي من
~~الولي وقوله المطلق أي عن تعيين من عينته وقوله مع أن المطلوب أي لها . (
~~قوله فعلم من الأولى ) مراده بها القيد الأول من القيود الثلاث ، وهو قوله
~~إن لم تنهه لأن عدم النهي صادق بالصور الثلاث المذكورة ، وأنث الأولى نظرا
~~لكون القيد كلمة أو جملة ولا يصح أن يراد بالأولى قوله في الشرح ، فإن نهته
~~لأن ما ذكره لا يعلم منها تأمل . ( قوله لم يصح الإذن ) نعم إن دلت قرينة
~~ظاهرة على أنها إنما قصدت إجلاله صح ، كما بحثه الأذرعي شوبري ( قوله بنت
~~فلان ) وإن لم يقل موكلي قال س ل : وقضيته جواز الاقتصار على اسم الأب ،
~~ومحله إن كانت مميزة بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى
~~أن ينتفي الاشتراك ، كما يؤخذ من كلام الجرجاني . ( قوله لوكيل زوج ) ولو
~~كانا وكيلين قال وكيل الولي : زوجت بنت فلان ابن فلان وقال وكيل الزوج : ما
~~ذكر . ا ه . حج س ل ( قوله فيقول وكيله إلخ ) قد يفهم من قوله فيقول أنه لا
~~يجوز تقديم القبول على الإيجاب ، كقول وكيل الزوج : قبلت نكاح فلانة بنتك
~~لفلان فيقول ms3235 الوكيل : زوجتها له ، وليس مرادا فإن الذي جزم به في الروضة
~~الجواز س ل . ( قوله قبلت نكاحها له ) المراد بالنكاح هنا الإنكاح وهو
~~التزويج لأنه هو الذي يقبله الزوج لأن النكاح المركب من الإيجاب والقبول
~~يستحيل قبوله كما تقدم عن م ر ( قوله بما ذكر في الأولى ) وهو قوله زوجتك
~~بنت فلان ( قوله إذا علم الشهود والزوج الوكالة ) ولو بإخبار الوكيل كما
~~يعلم من كلامه ، وإنما لم يكتف بإخبار الرقيق أن سيده أذن له في التجارة
~~لأنه متهم بإثبات الولاية لنفسه ، لا يقال : هذا بعينه جار في الوكيل ،
~~لأنا نقول : الوكيل لم يثبت وكالته بقوله بل هي ثابتة بغير قوله ، بخلاف
~~الرقيق ح ل . ومثله شرح م ر وكتب الرشيدي عليه : قوله : لأن الوكيل لم يثبت
~~إلخ أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ، ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه
~~أنه قال قبل ذلك : أنا وكيل فلان كما قال الرقيق : قد أذن لي سيدي . ( قوله
~~وإلا فيحتاج الوكيل ) أي لجواز المباشرة ، وإلا فيصح العقد مع الجهل
~~بالوكالة ، ويحرم لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر كما قاله س ل
~~وقوله فيهما أي في الصورتين ( قوله وعلى أب ) وإن لم يكن مجبرا كما سيأتي
~~ومثل الأب السلطان عند فقده أو تعذر الوصول له أو امتناعه دون بقية الأقارب
~~، ولو وصيا . ( قوله تزويج ذي جنون ) أي واحدة فقط ، وتعويلهم على الحاجة
~~يقتضي اعتبار التعدد وبه قال الإسنوي ورد بأن الاحتياج إلى ما زاد على
~~الواحدة نادر ، فلم يلتفت إليه . PageV03P409 مطبق ) من ذكر أو أنثى ( بكبر
~~، لحاجة ) إليه بظهور أمارات التوقان ، أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من
~~الأطباء ، أو باحتياجه للخدمة ، وليس في محارمه من يقوم بها ، ومؤنة النكاح
~~أخف من مؤنة شراء أمة ، أو باحتياج الأنثى لمهر أو نفقة ، فإن تقطع جنونهما
~~لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا ، ومعلوم أن ذلك في غير البكر ، ويشترط وقوع
~~العقد حال الإفاقة ، وخرج بما ذكر العاقل والصغير وإن احتاج لخدمة ، وذو
~~جنون لا ms3236 حاجة له إلى نكاح فلا يلزم تزويجهم ، وإن جاز في بعض ذلك كما سيأتي
~~في الفصل الأخير وتعبيري بالأب أولى
# هامش وسيأتي عن شيخنا أن هذا بالنسبة للوطء وأما بالنسبة للخدمة فيزاد
~~بقدرها ح ل . ( قوله من ذكر أو أنثى ) ومؤن النكاح في تزويج الذكر من ماله
~~لا من مال الأب ع ش فإن لم يكن له مال فهل تكون في مال الأب ؟ أو على
~~مياسير المسلمين ؟ أو في بيت المال ؟ حرر الظاهر : أنها في مال الأب فإن لم
~~يكن له مال ، فعلى بيت المال ، فإن لم يكن فعلى مياسير المسلمين . ( قوله
~~بكبر ) أي مع كبر أي بلوغ بكر أو ثيب ح ل . ( قوله لحاجة ) وإن لم تكن
~~ظاهرة ح ل ( قوله بظهور ) الباء للسببية والباء بعدها في المواضع الثلاثة
~~للتصوير . ( قوله عند إشارة عدلين ) عبارة شيخنا عدل والظاهر أن المراد عدل
~~الرواية ح ل . وقال خ ط وغيره : عدلي شهادة ، وكذا عدل واحد على المعتمد .
~~( قوله أو باحتياجه ) أي ذي الجنون للخدمة لأن من وجد زوجته ولو معسرا
~~مريضة يخدمها ، ولا يتقيد بمن يجب إخدامها ، وكتب أيضا لأن الزوجة وإن لم
~~يلزمها خدمة الزوج وأنها لو وعدت بذلك قد لا تفي به ، إلا أن داعية طبعها
~~تقتضي ذلك فاكتفي به ح ل ( قوله وليس في محارمه ) أي والحال أنه ليس في
~~محارم ذي الجنون ح ل ( قوله ومؤنة النكاح أخف إلخ ) أي والحال أن مؤنة
~~النكاح إلخ وهذا راجع إلى جميع الصور أي التوقان والشفاء وحاجة الخدمة ،
~~فإن كانت زائدة أو مساوية ، سقط الوجوب وخير في المساواة ح ل ، والمراد
~~بمؤنة النكاح المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة عزيزي . ( قوله فإن
~~تقطع إلخ ) الأنسب تأخيره بعد قوله وخرج ، ولعله قدمه لأن حكمه مخالف لحكم
~~المفاهيم المذكورة بعد ( قوله لم يزوجا إلخ ) مفهومه أنهما لا يزوجان ما
~~داما مجنونين ، وإن أضرهما عدم التزويج ولعله غير مراد ، بل المدار على
~~التضرر وعدمه كما في حج . ا ه . ع ش باختصار ms3237 ، وقوله حتى يفيقا ظاهره وإن
~~قل زمن الإفاقة جدا أي حيث كان يسع الإيجاب والقبول ح ل . والظاهر أن
~~تزويجهما واجب للحاجة مع الكبر فيكون قوله مطبق قيدا في تزويجه حال الجنون
~~حرر . وقوله ويأذنا المراد بإذن الذكر توكيله أو تزويجه بنفسه . ( قوله أن
~~ذلك ) أي قوله لم يزوجا إلخ ( قوله ويشترط ) راجع لكل من الذكر والأنثى م ر
~~، ولا بد أن تستمر إفاقتهما إلى تمام العقد وقوله حال الإفاقة أي التي أذنت
~~فيها لأن طرو الجنون يبطل الإذن ، وهو في الذكر واضح ، وأما في الأنثى فقد
~~يتوقف فيه ، ولو أذنت للولي فجن ثم أفاق هل يبطل الإذن ؟ أو تعود الولاية
~~بالصفة التي كانت عليها وهي الإذن ؟ حرر ح ل أي فلا يحتاج إلى إذن جديد ا ه
~~( قوله والصغير ) أي الشامل للصغيرة ( قوله وإن احتاج لخدمة ) أي إن وجد من
~~يقوم بها غير الزوجة ، وإلا وجب تزويجه . ا ه . ح ف . ( قوله فلا يلزم
~~تزويجهم ) وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة مع ما في النكاح من الأخطار
~~أو المؤن ، وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة حج س ل وكتب ع ش قوله فلا
~~يلزم تزويجهم بل لا يجوز في المجنون الصغير . ( قوله وإن جاز في بعض ذلك )
~~من ذلك تزويج الصغيرة المجنونة ولو ثيبا لمصلحة ح ل ، ومنه تزويج العاقل
~~الصغير لمصلحة ويمتنع في الصغير المجنون والكبير المجنون لغير حاجة ، وكذلك
~~في المجنونة والكبيرة إذا فقدت الحاجة والمصلحة ا ه من خط شيخنا ح ف ( قوله
~~في الفصل الأخير ) أي من الفصول التي ذكرها في كتاب النكاح وهي سبعة ا ه
~~شيخنا . PageV03P410 من تعبيره بالمجبر ، لأن الحكم منوط به وإن لم يكن
~~مجبرا ، وقولي مطبق مع التصريح بالحاجة في الأنثى ، وعدم التقييد بظهورها
~~في الذكر من زيادتي . ( و ) على ( ولي ) أصلا كان أو غيره ، تعين أو لم
~~يتعين ، كإخوة ( إجابة من سألته تزويجا ) تحصينا لها ، ولئلا يتواكلوا فيما
~~إذا لم يتعين فلا يعفونها . ( وإذا اجتمع أولياء في ms3238 درجة وأذنت لكل ) منهم
~~( سن ) أن يزوجها ( أفقههم ) بباب النكاح ، لأنه أعلم بشرائطه ، ( فأورعهم
~~) لأنه أشفق وأحرص على طلب الأحظ ، ( فأسنهم ) لزيادة تجربته ( برضاهم ) أي
~~برضا باقيهم ، لتجتمع الآراء ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض ، ومعلوم أن
~~المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالة ، نعم يكفي واحد من
~~عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي ، وخرج بإذنها لكل ما لو أذنت لأحدهم
~~فلا يزوجها غيره ، وما لو قالت لهم : زوجوني فيشترط اجتماعهم ، وذكر الأورع
~~والترتيب من زيادتي ( فإن
# هامش ( قوله وعدم التقييد إلخ ) هذه الزيادة في بعض النسخ وفي بعضها
~~إسقاطها ، وهو أولى لأن عدم التقييد لا يعد زيادة ، فهي زيادة عدم أو عدم
~~زيادة شوبري وأجيب بأن مراده ما أفاده عدم التقييد ، وهو التعميم من زيادته
~~( قوله وعلى ولي إلخ ) وبالامتناع يصير آثما وليس للسلطان أن يزوج الآن ح ل
~~، وهذا يخالف ما تقدم أنه يزوج عند عضل الولي دون ثلاث . ( قوله من سألته )
~~أي إذا عينت زوجا كفؤا أو خطبها أكفاء ، وطلبت التزويج من واحد منهم أما
~~إذا لم يخطبها أحد فلا يلزمه . ا ه . س ل . ( قوله ولئلا يتواكلوا )
~~كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء ، شرح م ر ( ( قوله أولياء ) أي من
~~النسب بدليل ما يأتي ( قوله وأذنت لكل منهم ) أي بانفراده أو قالت : أذنت
~~في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه شرح م ر قال ح ل : وكذا لو قالت : رضيت
~~بفلان زوجا أو أذنت لأحدهم أي مبهما ولو عينت بعد ذلك واحدا منهم للتزويج ،
~~لم ينعزل الباقون . ( قوله برضاهم ) أي معه فإن امتنع الكل زوج السلطان
~~بالعضل شرح م ر ( قوله أي برضا باقيهم ) ندبا إن كان الزوج كفؤا ، ووجوبا
~~إن كان غير كفء ح ل ( قوله ولا يتشوش ) أي ولئلا يتشوش فهو بالنصب . ( قوله
~~ومعلوم إلخ ) تقييد لقول المتن سن أفقههم إلخ ( قوله ثم عصبتهم ) أي من له
~~حق الولاء منهم ، وقوله يجب اجتماعهم أي لأنهم كولي واحد . ( قوله ولو
~~بوكالة ) قضية ما ms3239 قبل الغاية جواز اجتماعهم على تزويجها ، وفيه أن كلا منهم
~~لا يستقل بتزويج حصته ، فلا يملك العقد عليها وليس له أن يضم إليها حصة
~~غيره لأنه فيها فضولي ، إلا أن يكون المراد بما قبل الغاية أن يزوجها أحدهم
~~بإذن الباقين ، وبما بعدها توكيلهم أجنبيا فليتأمل شوبري والصورة التي بحث
~~فيها الشوبري ذكرها ع ش على م ر وقررها شيخنا ح ف ، فقال : أو يزوجها الكل
~~بأن يقولوا : زوجناك فلانة ، والظاهر أنه يشترط فراغهم من الحرف الأخير معا
~~، وانظر لو امتنع أحدهم من التزويج هل تنتقل الولاية للحاكم ؟ لأن الشرط
~~اجتماعهم تردد فيه سم ، والظاهر أن الحاكم يقوم مقام العاضل فيزوج مع
~~البقية . ( قوله من عصبة من تعددت عصبته إلخ ) كأن أعتقها اثنان ولأحدهما
~~إخوة وللآخر أخ فقط ، فيكفي حضور واحد من الإخوة مع هذا الأخ ا ه شيخنا (
~~قوله فلا يزوجها غيره ) لكن بإذن الباقين وجوبا إن كان الزوج غير كفء ،
~~وندبا إن كان كفؤا مثل ما مر . ( قوله وما لو قالت لهم : زوجوني ) لا يقال
~~: هذه عين قول المصنف وأذنت لكل ، لأنا نقول : صورة المتن أنها أذنت لكل
~~على انفراده كما تقدم عن م ر ( قوله فيشترط اجتماعهم ) ويحصل ذلك باتفاقهم
~~على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم ، أو
~~باجتماعهم على الإيجاب ع ش على م ر . وانظر ما لو عضل واحد منهم دون ثلاث ،
~~هل يقوم مقامه الحاكم قياسا على ما تقدم ؟ قرر شيخنا في درسه أنه لا بد من
~~اجتماع السلطان مع الباقي س ل PageV03P411 تشاحوا ) بأن قال كل منهم : أنا
~~الذي أزوج ( واتحد خاطب أقرع ) بينهم وجوبا قطعا للنزاع ، فمن خرجت قرعته
~~زوج ولا تنتقل الولاية للسلطان ، وأما خبر { فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا
~~ولي له } فمحمول على العضل بأن قال كل : لا أزوج ( فلو زوج ) ها ( مفضول )
~~صفة أو قرعة ، فهو أعم من قول الأصل غير من خرجت قرعته ، ( صح ) تزويجه
~~للإذن فيه ، وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ms3240 ولاية من لم تخرج له ،
~~وخرج بزيادتي واتحد خاطب ما إذا تعدد فإنها إنما تزوج ممن ترضاه ، فإن
~~رضيتهما أمر الحاكم بتزويج أصلحهما كما في الروضة ، وأصلها عن البغوي وغيره
~~وجزم به في الشرح الصغير ( أو ) زوجها ( أحدهم زيدا وآخر عمرا ) وكانا
~~كفأين أو أسقطوا الكفاءة ، ( وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح ) وإن دخل بها
~~المسبوق ( أو نسي وجب توقف حتى يتبين ) الحال ، فلا يحل لواحد منهما وطؤها
~~ولا لثالث نكاحها ، قبل أن
# هامش ( قوله أقرع بينهم ) أي أقرع السلطان أو غيره لكن الأول أولى ح ل .
~~( قوله خبر فإن تشاحوا ) رواية أبي داود فإن تشاجروا ع ش . ( قوله فمحمول
~~على العضل ) إن كان مراده بالعضل دون ثلاث ، زوج السلطان بطريق النيابة
~~عنهم ، وإن كان ثلاث مرات انتقلت الولاية للأبعد إن كان وإلا زوجها السلطان
~~بطريق الولاية العامة . ( قوله بأن قال كل : لا أزوج ) أو زوج أنت ، كذا
~~صوبه الزركشي قال الشهاب عميرة : وهو واضح ليلائم معنى الحديث ح ل . ( قوله
~~فلو زوجها مفضول ) مفرع على قوله سن أفقههم ، وعلى قوله أقرع بدليل ما بعده
~~. ( قوله صح تزويجه ) وكذا لو بادر أحدهم قبل القرعة فزوج فإنه يصح قطعا ،
~~شرح م ر . ( قوله فإنها إنما تزوج إلخ ) هذا لا يناسب مفهوم المتن لأن
~~المناسب له أن يقول : فإن تعدد الخاطب لا يقرع وقوله ممن ترضاه والظاهر أن
~~المزوج لها هو الذي خطبها الزوج منه ، وكذا قوله أمر الحاكم إلخ فإن كان قد
~~خطبها من الكل أو من نفسها ، فمن يزوجها منهم ؟ والظاهر أنه يقرع فيكون
~~المفهوم فيه تفصيل ( قوله بتزويج أصلحهما ) قضيته أنه لو استقل واحد
~~بتزويجها من أحدهما من غير أمر الحاكم لم يصح ، وإن كان هو الأصلح ع ش . (
~~قوله أو أحدهم زيدا وآخر عمرا ) أي وقد أذنت لكل منهما فإن أذنت لأحدهما
~~فقط كان تزويجه هو الصحيح والآخر هو الباطل ، وقوله وكانا كفأين ، فإن كان
~~أحدهما غير كفء ولم يسقطوا الكفاءة ، فهو الباطل وقوله أو أسقطوا الكفاءة
~~أي ms3241 الزوجة والأولياء ، ويحصل إسقاطها برضاها مع رضا الولي بغير كفء كما
~~سيأتي في قوله زوجها غير كفء برضاها ولي إلخ وقوله وعرف سابق أي ببينة أو
~~تصادق معتبر ، وإلا بطلا مطلقا إلا إن كان أحدهما كفئا ، أو معينا في إذنها
~~فنكاحه الصحيح وإن تأخر شرح م ر و حج . ( قوله فلا يحل لواحد إلخ ) وإن طال
~~عليها الأمر كزوجة المفقود قاله حج ، نعم بحث الزركشي كالبلقيني أنها عند
~~اليأس من التبين تطلب الفسخ من الحاكم ، ويجيبها إليه للضرورة كالفسخ
~~بالعيب وأولى ا ه . شرح م ر وعبارة ح ل قال في الوسيط : ولا يبالي بضررهما
~~طول العمر ، قال الزركشي وهو مشكل فالتحقيق أن محله إذا رجي زوال الإشكال
~~وإلا فيجب الفسخ أي إذا طلبته دفعا للضرر ، لأن النكاح يفسخ بالعيب وضرره
~~دون هذا ا ه . ولا يطالب واحد منهما بمهر والنفقة عليهما نصفين بحسب حالهما
~~، ويرجع المسبوق على السابق إن نوى الرجوع أو أنفق بإذن الحاكم إن وجد أو
~~بإشهاد إن فقد الحاكم ، ونقل شيخنا عن والده ما يفيد أن من ألزمه الحاكم
~~بالإنفاق لا يرجع بما أنفقه ، لأن اللازم للشخص لا يرجع به على غيره أي
~~حاكم يرى الإلزام بذلك فإن كان لا يرى إلزامه به رجع ، وقوله ويرجع المسبوق
~~على السابق فيرجع عليه بما غرمه ، وهذا ظاهر إذا كانا فقيرين أو غنيين ،
~~فإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فإن ثبتت للفقير رجع عليه الغني بما يكمل
~~نفقة المعسرين ، ورجع عليها الباقي وإن ثبتت للغني رجع عليه بما
~~PageV03P412 يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها ، (
~~وإلا ) بأن وقعا معا أو عرف سبق ولم يتعين سابق أو جهل السبق والمعية ، (
~~بطلا ) لتعذر إمضاء واحد منهما لعدم تعين السابق في السبق المحقق أو
~~المحتمل ، ولتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة إذ ليس أحدهما أولى من
~~الآخر مع امتناع الجمع بينهما ، ومحله في الثانية إذا لم ترج معرفته ، وإلا
~~ففي الذخائر يجب التوقف ( فلو ادعى كل ) من الزوجين عليها ms3242 ( علمها بسبق
~~نكاحه سمعت ) دعواه بناء على الجديد ، وهو قبول إقرارها بالنكاح ، وتسمع
~~أيضا على الولي المجبر لصحة إقراره به بخلاف دعوى أحد الزوجين على الآخر
~~ذلك لا تسمع . ( فإن أنكرت حلفت ) لكل منهما يمينا أنها لم تعلم سبق نكاحه
~~، ( أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه
# هامش غرمه ورجعت هي بما يكمل نفقة الموسرين ، كما يؤخذ من ع ش على م ر (
~~قوله ولا لثالث نكاحها ) فلو مات أحدهما وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج . (
~~قوله وتنقضي عدتها إلخ ) راجع لصورتي الموت بخلاف صورتي الطلاق ، لا عدة
~~فيهما لأنه قبل الدخول ( قوله ولم يتعين سابق ) وأيس من تعينه كما أشار
~~إليه بعد ع ن ( قوله أو جهل السبق والمعية ) بأن لم يعلم هل سبق أحدهما ؟
~~أو وقعا معا ؟ قال حج : ويستحب في الصورة الثالثة أن يقول القاضي : فسخت
~~نكاح السابق منهما أو يأمرهما أو أحدهما بالتطليق ليكون نكاحا على يقين
~~الصحة ، وتثبت للقاضي هذه الولاية في هذه الصورة للضرورة قاله المتولي
~~وغيره ، وكذا يستحب له في الصورة الثانية كما في حج . ا ه . س ل . ( قوله
~~بطلا ) أي ظاهرا وباطنا في المعية المحققة وظاهرا فقط في غيرها ، وعبارة
~~شرح م ر وحج والحكم ببطلانهما إنما هو في الظاهر حتى لو تبين السابق بعد ،
~~فهو الزوج ومحله إن لم يجر من الحاكم فسخ وإلا انفسخ باطنا حتى لو تبين
~~السابق فلا زوجية . ( قوله لعدم تعين السابق ) علة للعلة وقوله في السبق
~~المحقق أي في الصورة الثانية ، وقوله أو المحتمل أي في الأخيرة وقوله
~~ولتدافعهما في المعية المحققة ، أي في الصورة الأولى وقوله أو المحتملة أي
~~في الأخيرة ا ه شيخنا ( قوله يجب التوقف ) معتمد ( قوله فلو ادعى كل ) أي
~~في جميع الصور إلا في صورة المعية المحققة وفي السبق إذا ثبت ببينة . ا ه .
~~ح ل ، فهو مفرع على صورة الثانية مما قبل إلا وعلى الأخيرتين مما بعدها . (
~~قوله وتسمع أيضا على الولي ) كأن وكل اثنين ليعقدا فزوجها أحدهما زيدا ،
~~والآخر ms3243 عمرا ، ثم ادعى أحدهما أنه يعلم سبق نكاحه وهذا نظير لمسألتنا لأن
~~مسألتنا أن الولي تعدد ، ومثل تعدده ما لو كان واحدا وتعدد وكيله ، كما في
~~م ر فاندفع ما يقال : إن المجبر لا يكون متعددا ، والكلام في تعدد الولي
~~وقال ع ن : قوله وتسمع أيضا الدعوى على الولي المجبر صغيرة كانت الزوجة أو
~~كبيرة ، فإن أقر الولي فذاك وإن أنكر حلف ، فإن نكل حلف الزوج وأخذها وله
~~بعد حلف الولي تحليف الكبيرة إن أنكرت ، ولا تسمع دعواه على ثيب صغيرة وإن
~~قال الولي : أنكحتها بكرا إلا إن كان له بينة بما ادعاه هذا حاصل ما في حج
~~ا ه ( قوله لا تسمع ) لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد
~~وحينئذ ليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر ، لكن في هذا التوجيه نظر لأنه
~~لو كانت علة عدم السماع عدم الدخول تحت اليد ، لم تسمع دعوى كل عليها ولا
~~على الولي لعدم دخول نفسها تحت يدها ، تأمل . ولو نظر لتعليل الشارح السماع
~~بقبول الإقرار في الأوليين لسمعت في هذه أيضا لأن إقرار الزوج بالزوجية
~~يقبل كإقرارها كما تقدم تأمل العلة الصحيحة . ( قوله فإن أنكرت حلفت ) حيث
~~كانت أهلا وإلا بأن كانت خرساء أو معتوهة فسخ العقد . ا ه . ح ل . ( قوله
~~لكل منهما يمينا ) ولا يكفيها يمين واحدة لهما وإن رضياها ، وإذا حلفت بطل
~~النكاحان وقيل : بقي التداعي والتحالف بينهما فمن حلف فالنكاح له ، وإن
~~تحالفا بطل النكاحان بحلفهما وجرى PageV03P413 وللآخر تحليفها ) بناء على
~~أنه لو قال : هذا لزيد بل لعمرو يغرم لعمرو فتسمع دعواه عليها ، وله
~~تحليفها رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل ، وإن لم تحصل له الزوجية . ( ولجد
~~تولي طرفي ) عقد في ( تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ) ، لقوة ولايته ( ولا
~~يزوج نحو ابن عم ) كمعتق وعصبته ( نفسه ولو بوكالة ) ، بأن يتولى هو أو
~~وكيلاه الطرفين ، أو هو أحدهما ووكيله الآخر ، إذ ليس له قوة الجدودة حتى
~~يتولى الطرفين ( فيزوجه مساويه ف ms3244 ) إن فقد من في درجته ، زوجه ( قاض )
~~بولايته العامة ( و ) يزوج ( قاضيا قاض آخر ) ولو خليفته لأن خليفته يزوج
~~بالولاية بخلاف الوكيل ، ولو قالت لابن عمها : زوجني من نفسك جاز للقاضي
~~تزويجها منه ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من فوقه من الولاة ، أو خليفته
~~لشموله من يماثله ,
# هامش على هذا القيل الشيخ في شرح البهجة ح ل . ( قوله بناء على أنه إلخ )
~~الأولى تأخيره عن قوله فيغرمها مهر المثل لأنه مبني عليه لا على الحلف قوله
~~فتسمع دعواه ) أي دعوى الآخر الذي لم تقر له ( قوله وله تحليفها ) أتى به
~~مع التصريح به في المتن توطئة لقوله رجاء إلخ ، ولو ذكر هذا التعليل عقب
~~المتن لكان أخصر . ( قوله فيغرمها مهر المثل ) لأنها حالت بينه وبين بعضها
~~بإقرارها للأول ح ل . ( قوله وإن لم تحصل له الزوجية ) أي ما دام الأول حيا
~~، وإلا صارت زوجة للثاني واعتدت للأول عدة وفاة ، إن لم يطأها ، وإلا اعتدت
~~بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ، حيث لم تكن حاملا وحينئذ
~~يمتنع أن يجمع معها أختها أو أربعا غيرها ح ل و م ر ، وقوله وإلا صارت زوجة
~~للثاني أي بلا عقد ق ل وفي كونها تصير زوجة للثاني بلا عقد وقفة لأنه يحتمل
~~أن يكون مسبوقا ولم يوجد منها إقرار له ، لا سيما وقد أقرت للأول بسبق
~~نكاحها هكذا قيل ، وقد يقال : لا وقفة أصلا إذ قول المحشي : وإلا صارت زوجة
~~للثاني بلا عقد مرتب على إقرارها للثاني عند إرادة تحليفه لهما كما هو ظاهر
~~من كلام الشارح ، قال العزيزي : ولا ترث من الأول عملا بإقرارها للثاني ولا
~~من الثاني عملا بإقرارها للأول ( قوله تولي طرفي عقد ) ولا بد أن يقول :
~~قبلت نكاحها له كما تقدم في الوكيل ، وأوجب صاحب الاستقصاء أن يقول : وقبلت
~~بالواو فلو تركها لم يصح ، وضعفه شيخنا تبعا لولده ح ل . ( قوله بنت ابنه )
~~أي المجبرة بأن كانت بكرا أو مجنونة ، فإن كانت ثيبا بالغة امتنع ، ولو
~~بالإذن ms3245 لأنه الآن غير مجبر وغير المجبر لا يزوج بغير الإذن وبالإذن يصير
~~بمثابة الوكيل ، وتسمية من يزوج الثيب المجنونة البالغة مجبرا ، خلاف ما
~~تقدم عن الشيخ أنه لا يقال له : مجبر وأن المجبر خاص بمن يزوج البكر ح ل .
~~( قوله ابن ابنه الآخر ) أي المحجور عليه بسفه أو جنون أو صغر . ا ه . ح ل
~~( قوله إذ ليس له قوة الجدودة ) بخلاف الجد فإن له ذلك وليس له أن يوكل
~~وكيلا في تولي الطرفين ، فتولي الطرفين من خصائص الجد حتى لو زوج السلطان
~~مجنونا محتاجا بمجنونة لم يتول الطرفين ح ل . ( قوله زوجه قاض ) أي قاضي
~~بلدها م ر وإن كان هناك ولي أبعد منه لأن إرادة تزويج الولي موليته لنفسه
~~من الصور التي يزوج فيها القاضي كما ذكروه ( قوله ويزوج قاضيا ) أي من ولي
~~لها غيره لنفسه أو لمحجوره شرح م ر وهذه من جملة أفراد ما مر أي إن أراد
~~القاضي أن يتزوج من هو ولي لها لفقد الولي الخاص ، فلا يتولى الطرفين كما
~~مر . ( قوله قاض آخر ) أي إن كانت الزوجة في عمل ذلك القاضي الآخر س ل (
~~قوله جاز للقاضي تزويجها منه ) أي بهذا الإذن إذ معناه فوض أمري إلى من
~~يزوجك إياي شرح م ر بخلاف ما لو قالت : زوجني ممن شئت لا يزوجها له القاضي
~~بهذا الإذن ، لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي وهذا واضح حيث لم تقم القرينة
~~على أنه المراد بأن خطبها ، فقالت له : هذا اللفظ ح ل ( قوله بما ذكر ) من
~~قوله قاض آخر ا ه PageV03P414
# | ( فصل ) في الكفاءة المعتبرة في النكاح
# لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها لو ( زوجها غير كفء
~~برضاها ولي منفرد أو أقرب ) ، كأب وأخ ( أو بعض ) أولياء ( مستوين ) كإخوة
~~وأعمام ( رضي باقوهم صح ) ، لتركهم حقهم بخلاف ما إذا لم يرضوا ، وخرج
~~بالأقرب والمستوين الأبعد ، فلا يصح تزويجه ولا يمنع عدم رضاه صحة تزويج من
~~ذكر ، فلا يعتبر رضاه إذ لا حق له الآن في ms3246 التزويج ، ( لا ) إن زوجها له (
~~حاكم ) ، فلا يصح لما فيه من ترك
# هامش
# | ( فصل : في الكفاءة المعتبرة في النكاح )
# وهي لغة التعادل والتساوي واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا ، وضابطها مساواة
~~الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح . ( قوله لا
~~لصحته ) أي دائما وعبارة شرح م ر وهي معتبرة في النكاح دفعا للعار لا لصحته
~~مطلقا ، وإلا لما سقطت بالإسقاط كبقية الشروط بل حيث لا رضا من المرأة
~~وحدها في جب وعنة ، ومع وليها الأقرب فيما سواهما على ما يأتي . والحاصل أن
~~الكفاءة شرط لصحة النكاح حيث لا رضا ( قوله فلهما إسقاطها ) ولو كانت شرطا
~~للصحة لما صح العقد حينئذ ، والمراد بالسقوط الرضا بغير كفء كما يؤخذ من
~~قوله برضاها ( قوله برضاها ) نطقا في غير المجبرة ويكفي السكوت من المجبرة
~~، وعبارة شرح م ر برضاها ولو سفيهة كما صرح به في الوسيط ، وإن سكتت البكر
~~بعد استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفء ا ه ، وقول م ر وإن سكتت
~~البكر ظاهره وإن كانت غير مجبرة ، بأن زوجها غير الأب والجد فليحرر .
~~وعبارة البرماوي وسكوتها كاف إن صرح لها بأنه غير كفء أو عينه لها أو عينته
~~له وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا ، وعلم من كلامه أن عقد الولي كاف
~~عن تصريحه بإسقاطها ( قوله كأب وأخ ) جعلهما م ر مثالين للمنفرد لكون
~~المنهاج لم يذكر الأقرب هنا ، ويصح جعلهما مثالين لكل من المنفرد والأقرب ،
~~وهو الظاهر ( قوله رضي باقوهم ) أي صريحا وقوله صح أي مع الكراهة واحتج له
~~في الأم { بأنه صلى الله عليه وسلم زوج بناته ولم يكافئهن أحد } ، وإن جاز
~~أن يكون ذلك لأجل ضرورة بقاء نسله ع ن وقال ابن عبد السلام يكره كراهة
~~شديدة من فاسق إلا لريبة تنشأ من عدم تزويجها له ، كأن خيف زناه بها لو لم
~~ينكحها ، أو يسلط فاجرا عليها . ا ه . م ر و ع ش عليه وعبارة شرح م ر
~~وسيأتي في باب ms3247 الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من
~~الأولياء ، كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء ثم قد يثبت الخيار وقد
~~لا . والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار إلا إن بان معيبا أو رقيقا وهذا
~~محل قول البغوي . لو أطلقت الإذن لوليها أي في معين ، فبان الزوج غير كفء
~~تخيرت ولو زوجها المجبر غير كفء ثم ادعى صغرها الممكن صدق بيمينه وبان
~~بطلان النكاح ، وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه مدع للصحة لأن الأصل
~~استصحاب الصغر حتى يثبت خلافه ، ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع ولا
~~تؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه ، لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله
~~عن الولاية بذلك لأنه صغيرة ، وكذلك تصدق الزوجة إذا بلغت وادعت صغرها حال
~~عقد المجبر عليها بغير الكفء ا ه . أي فيستثنى هذا من تصديق مدعي الصحة (
~~قوله عدم رضاه ) أي الأبعد ( قوله لا إن زوجها له ) أي لغير الكفء حاكم أي
~~برضاها كما هو الفرض . ( قوله فلا يصح لما فيه إلخ ) إلا حيث لم يوجد من
~~يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء ، وإلا جاز له أن يزوجها حينئذ
~~في جميع صوره التي يزوج فيها حيث خافت العنت ، ولم يوجد حاكم يرى تزويجها
~~من غير كفء ، ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء ، وإلا قدما على
~~الحاكم المذكور ح ل . PageV03P415 الاحتياط ممن هو كالنائب ( وخصال الكفاءة
~~) أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة : ( سلامة من عيب
~~نكاح ) كجنون وجذام وبرص وسيأتي في بابه ، فغير السليم منه ليس كفؤا
~~للسليمة منه ، لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ، ولو كان بها عيب أيضا فلا
~~كفاءة ، وإن اتفقا وما بها أكثر لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من
~~نفسه ، والكلام على عمومه بالنسبة للمرأة . أما بالنسبة للولي فيعتبر في
# هامش ( قوله كالنائب ) أي عن الولي الخاص بل وعن المسلمين لأن لهم حظا في ms3248
~~الكفاءة شرح م ر ( قوله المعتبرة فيها ) أي في الكفاءة ليعتبر مثلها أي تلك
~~الصفات في الزوج من حيث ذاته أو من حيث أبوه حيث كانت الزوجة موصوفة بتلك
~~الصفات ، ويؤيد هذا الاحتمال قوله الآتي فعلم أنه لا يعتبر في خصال الكفاءة
~~يسار لكن يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها
~~إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها ، وليس كذلك ، ويجوز رجوع الضمير للزوجة ،
~~ويراد بالمعتبرة الموجودة لا المشترطة ، ويراد بقوله ليعتبر أي يشترط وفيه
~~ما لا يخفى . ا ه . ح ل . وعبارة الشوبري فيها أي الكفاءة أو الزوجة ولعل
~~هذا أولى لملاءمته قوله ليعتبر مثلها في الزوج . ( قوله خمسة ) نظمها بعضهم
~~في قوله : شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين حرفة
~~حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد وقال الشيخ مرعي الحنبلي : رحمه الله
~~تعالى قالوا الكفاءة سنة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم أما بنو هذا
~~الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم والحاصل فيها أن كلا من الدين
~~المعبر عنه بالعفة والحرفة وفقد العيوب معتبر في الشخص وآبائه وأمهاته ،
~~وأن الحرية والنسب معتبران في الآباء فقط ق ل على المحلي . وعبارة ح ل قوله
~~سلامة إلخ هذه الخصلة معتبرة في الزوجين وفي أبيهما وأمهما ، والحرية
~~معتبرة في الزوجين وفي أبيهما دون أمهما ا ه قال م ر : في شرحه والعبرة في
~~الكفاءة بحالة العقد نعم ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة
~~كما أطلقه جمع ، وهو واضح إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب
~~إليها أصلا ، وإلا فلا بد من مضي زمن تنقطع فيه نسبتها عنه بحيث صار لا
~~يعير بها ، وبما تقرر من أن العبرة بحالة العقد علم أن طرو الحرفة الدنيئة
~~لا يثبت الخيار ( قوله فغير السليم منه ) أي من عيب النكاح الذي هو الجنون
~~والجذام والبرص هو وأبوه وأمه ليس كفؤا للسليمة منه ح ل ، وقوله ليس كفؤا
~~للسليمة ms3249 ليس بقيد كما يؤخذ من كلامه بعد ( قوله ولو كان بها عيب ) مستأنف
~~وقوله وإن اتفقا إلخ أي سواء اتفقا في ذلك أم لا وهذه لا يشملها كلامه بل
~~يقتضي خلاف ذلك ح ل لأن قوله أي الصفات المعتبرة فيها إلخ يقتضي أن الخصال
~~لا تعتبر في الزوج إلا إذا كانت في الزوجة وإذا فقدت فيها لا تعتبر فيه ،
~~وليس كذلك إلا أن يقال : قوله المعتبرة فيها أي غالبا شيخنا . ( قوله
~~والكلام ) أي في السلامة من عيب النكاح وقوله على عمومه أي المستفاد من
~~الإضافة أي إضافة عيب إلى نكاح فهي للاستغراق بالنظر إليها ، يعني أن
~~السلامة من عيب النكاح تعتبر في حق المرأة بالنظر لجميع عيوب النكاح ،
~~وقوله أما بالنسبة للولي إلخ فالإضافة بالنظر إليه للجنس ، والمراد منه
~~الثلاثة التي ذكرها PageV03P416 حقه الجنون والجذام والبرص ، لا الجب
~~والعنة ( وحرية فمن مسه أو ) مس ( أبا ) له ( أقرب رق ، ليس كفء سليمة ) من
~~ذلك ، لأنها تعير به وتتضرر فيما إذا كان به رق ، بأنه لا ينفق عليها إلا
~~نفقة المعسرين ، فالرقيق ليس كفء عتيقة ولا مبعضة ، وخرج بالآباء الأمهات
~~فلا يؤثر فيهن مس الرق ، قال في الروضة : وهو المفهوم من كلام الأصحاب ،
~~وبه صرح صاحب البيان فقال : ومن ولدته رقيقة كفء لمن ولدته عربية ، لأنه
~~يتبع الأب في النسب ، وقولي أو أبا أقرب من زيادتي ( ونسب ولو في العجم )
~~لأنه من المفاخر ، كأن ينسب الشخص إلى من يشرف به بالنظر إلى مقابل من تنسب
~~المرأة إليه ، كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم ، ( فعجمي ) أبا وإن كانت
~~أمه عربية ( ليس كفء عربية ) أبا ، وإن كانت أمها عجمية ، ( ولا غير قرشي )
~~من العرب كفؤا ( لقرشية ) لخبر { قدموا قريشا ولا تقدموها } رواه الشافعي
~~بلاغا ، ( ولا غير هاشمي ومطلبي ) كفؤا ( لهما ) لخبر مسلم : { إن الله
~~اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني
~~هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ، وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء } كما استفيد
~~من المتن لخبر البخاري : { نحن ms3250 وبنو المطلب شيء واحد } نعم لو تزوج هاشمي
~~أو مطلبي رقيقة بالشروط فأولدها بنتا فهي هاشمية أو مطلبية رقيقة لمالك
~~أمها ، وله تزويجها من رقيق ودنيء النسب كما يقتضيه قول
# هامش ( قوله فيعتبر في حقه الجنون إلخ ) أي سلامة الزوج منها وقوله لا
~~الجب والعنة أي لا يعتبر سلامة الزوج منهما بالنسبة للولي ، فإذا زوجها بعض
~~الأولياء ممن به جب أو عنة برضاها دون رضا الباقين صح ، وهذا هو المعتمد (
~~قوله أقرب ) أي من أب لها ( قوله سليمة ) بأن لم يمس أحد آبائها أصلا أو مس
~~أباها الخامس ومس أباه الرابع ح ل ( قوله فالرقيق ) مفرع على التعليل (
~~قوله ولا مبعضة ) ولو كان هو مبعضا وقد نقصت حريته بخلاف ما إذا زادت أو
~~ساوت كما في البحر ونقله م ر . ا ه . ع ش أي فالمبعض كفء للمبعضة إن زادت
~~حريته عليها أو ساوت . ( قوله ومن ولدته رقيقة ) أي وكان أبوه حرا بأن غر
~~بحريتها أي أو وطئها بشبهة ليكون حرا ( قوله عربية ) أي حرة ولو عبر بها
~~لكان أولى إلا أن يقال : إنه جار على أصل أن الرق لا يدخل في العرب ،
~~والراجح خلافه كما يؤخذ من البرماوي ( قوله ولو في العجم ) للرد فالفرس
~~أفضل من النبط ، وبنو إسرائيل أفضل من القبط كما قاله الماوردي وقيل : لا
~~يعتبر فيهم أي لا يعتبر النسب في العجم لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا
~~يدونونها بخلاف العرب ، ولا عبرة بالانتساب للظلمة م ر . ( قوله كأن ينسب
~~الشخص إلخ ) فيه أن الكفاءة معتبرة في حق الزوجة ليعتبر مثلها في الزوج كما
~~مر ، فكان الأنسب أن يقول : كأن تنسب إلى من تشرف به بالنظر إلى مقابل من
~~ينسب الزوج إليه . أجيب بأن العبارة مقلوبة وعبارة شرح م ر فمن انتسبت إلى
~~من تشرف به لا يكافئها من لم يكن كذلك ، ثم ظهر أنه لا قلب لأنه جعلها أصلا
~~بالنظر للزوج ( قوله إلى من ) أي إلى عرب مثلا بدليل قوله كالعرب وقوله إلى
~~مقابل من ms3251 أي عرب أيضا ، والمقابل هم العجم أي أنهما يجتمعان في نسب واحد
~~شريف بالنظر إلى مقابله الذين هم العجم . ( قوله وإن كانت أمه عربية )
~~فالنسب معتبر بالآباء إلا أولاد بناته ، صلى الله عليه وسلم فإنهم ينسبون
~~إليه فلا يكافئهم غيرهم ح ل ( قوله واصطفاني من بني هاشم ) فيه دلالة على
~~بعض المدعى وهو قوله ولا غير هاشمي ومطلبي كفؤا لهما . ( قوله أكفاء ) نعم
~~أولاد فاطمة منهم لا يكافئهم غيرهم من بقية بني هاشم لأن من خصائصه صلى
~~الله عليه وسلم أن أولاد بناته إليه ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها شرح م ر
~~. ( قوله من المتن ) أي من قوله ولا غير هاشمي إلخ ، ووجه استفادته أنه لما
~~نفى الكفاءة عن غيرهما لهما اقتضى مفهومه ثبوتها لهما لأن غير صفة معنوية ،
~~ومفهوم الصفة معتبر ( قوله نعم لو تزوج ) استدراك على قول المصنف ولا غير
~~هاشمي إلخ ، وفيه أن الكلام في التزويج بالولاية والتزويج هنا بالملك (
~~قوله ودنيء النسب ) لأنه لا نسب لها PageV03P417 الشيخين : للسيد تزويج
~~أمته برقيق ودنيء النسب ، واستشكله الإسنوي وصوب عدم تزويجها لهما مستندا
~~في ذلك إلى ما صححاه ، من أن بعض الخصال لا يقابل ببعض ، وغير قريش من
~~العرب بعضهم أكفاء بعض كما ذكره جماعة قال في الروضة : وهو مقتضى كلام
~~الأكثرين ( وعفة ) بدين وصلاح ( فليس فاسق كفء عفيفة ) ، وإنما يكافئها
~~عفيف وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها به ، والمبتدع ليس كفء سنية ، ويعتبر
~~إسلام الآباء فمن أسلم بنفسه ، ليس كفؤا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام ،
~~ومن له أبوان فيه ليس كفؤا لمن لها ثلاثة آباء فيه ( وحرفة ) وهي صناعة
~~يرتزق منها ، سميت بذلك لأنه ينحرف إليها ( فليس ذو حرفة دنيئة كفء أرفع
~~منه ، فنحو كناس وراع ) كحجام وحارس وقيم حمام ( ليس كفء بنت خياط ولا هو )
~~أي خياط
# هامش حكما ، أي دون دنيء الحرفة فلا يزوجها منه كما في ح ل ( قوله عدم
~~تزويجها لهما ) أي بل تزوج بحر شريف النسب ، وهو ضعيف . ( قوله من أن بعض ms3252
~~الخصال لا يقابل ببعض ) أي وتزويج من ذكرت بحر دنيء النسب فيه مقابلة
~~الحرية بما فيها من الشرف ، وإذا لم يصح ذلك فنكاح الرقيق أولى . وأجاب حج
~~بأن الرق غاية النقص فتضمحل الفضائل معه فكأنها معدومة ، فلا مقابلة ح ل
~~وعبارة ع ش ويجاب عن إشكال الإسنوي بأن ما ذكر من أن بعض الخصال لا يقابل
~~ببعض ، محله في تزويج الولي موليته ، والذي نحن فيه تزويج السيد أمته (
~~قوله بعضهم أكفاء بعض ) ضعيف ع ش والراجح أن بعضهم يقدم على بعض فتقدم مضر
~~على ربيعة ثم عدنان ثم قحطان وهكذا . ( قوله بدين وصلاح ) فيه وفي آبائه ح
~~ل وقوله وصلاح تفسير ع ش وهو غير ظاهر . ( قوله فليس فاسق كفء عفيفة ) وإن
~~تاب وحسنت توبته حيث كان فسقه بالزنا بخلاف ما إذا كان بغيره قالوا : لأن
~~التوبة من الزنا لا تنفي سمته بخلاف غيره ذكره حج ، والذي أفتى به والد
~~شيخنا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة وإن كان الفسق بغير نحو الزنا ،
~~والفاسقة يكافئها فاسق إذا اتحد فسقهما نوعا وقدرا ، فإن زاد فسقه أو اختلف
~~فسقهما نوعا ، لم يكافئها ، والمحجور عليه بالسفه ليس كفء رشيدة ح ل . (
~~قوله والمبتدع إلخ ) لا يغني عنه الفاسق لأن البدعة قد لا تقتضي الفسق ،
~~وقوله سنية وأما المبتدعة فيكافئها إن اتحدا في البدعة شيخنا . ( قوله
~~ويعتبر إسلام الآباء ) وكذا الأمهات وهذا غير محتاج إليه مع قوله الآتي ،
~~ويعتبر في العفة الآباء أيضا ، وتعتبر الحرفة في الزوجين والآباء والأمهات
~~، وظاهر كلامه أنه لا يعتبر الإسلام في الأمهات فيكون ابن الكتابية
~~اليهودية أو النصرانية كفؤا لبنت المسلمة وليس كذلك ، والظاهر أن من أسلم
~~تبعا كفء لمن أسلم بنفسه ح ل ويؤخذ منه أن قوله ويعتبر إلخ من جملة العفة ،
~~لأن فيه عفة عن الكفر كما يؤخذ من قوله وعفة بدين ، لأن المراد به دين
~~الإسلام فيكون قوله وصلاح من عطف المغاير ( قوله ومن له أبوان فيه إلخ )
~~ويلزمه أن يكون الصحابي ليس كفؤا لبنت ms3253 التابعي والتزم خلافا للأذرعي حيث
~~قال : إن القول بأن الصحابي ليس كفؤا لبنت التابعي زلل ، أي لأن الشرف لم
~~يحصل للتابعي إلا بواسطتهم شرح م ر قال : لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض . (
~~قوله يرتزق منها ) قد يؤخذ منه أن من باشر صنعة دنيئة لا على وجه الحرفة
~~لنفع المسلمين من غير مقابل لا يؤثر ذلك فيه ، وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن
~~من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لا تنخرم مروءته شرح م ر ( قوله دنيئة )
~~بالمد والهمز وهي ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس قال
~~المتولي وليس منها نجارة بالنون وتجارة بالتاء ، وقال الروياني يراعى فيها
~~عادة البلد أي بلد الزوجة لا بلد العقد ، لأن المدار على عارها وعدمه ،
~~وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها أي التي بها حالة العقد شرح م ر .
~~PageV03P418 ( بنت تاجر و ) بنت ( بزاز ، ولا هما ) أي تاجر وبزاز ( بنت
~~عالم و ) بنت ( قاض ) ، نظرا للعرف في ذلك فعلم أنه لا يعتبر في خصال
~~الكفاءة يسار ، لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر
~~ولا سلامة من عيوب أخرى منفرة كعمى وقطع وتشوه صورة ، وإن اعتبرها الروياني
~~ويعتبر في العفة والحرفة الآباء أيضا كما في فتاوى البغوي خلافا لما نقله
~~الزركشي عنها ( ولا يقابل بعضها ) أي خصال الكفاءة ( ببعض ) ، فلا تزوج
~~سليمة من العيب دنيئة ، معيبا نسيبا ، ولا حرة فاسقة رقيقا عفيفا ، ولا
~~عربية فاسقة عجميا عفيفا لما بالزوج في ذلك من النقص المانع من الكفاءة ،
~~ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها ( وله ) أي للأب ( تزويج ابنه
~~الصغير من لا تكافئه ) بنسب أو حرفة أو غيرهما ، لأن الزوج لا يعير
~~باستفراش من لا تكافئه ، نعم يثبت له الخيار إذا بلغ ( لا معيبة ) لأنه
~~خلاف الغبطة فلا يصح ، ( ولا أمة ) لانتفاء خوف الزنا المعتبر في جواز
~~نكاحها .
# هامش ( قوله فنحو كناس إلخ ) ولو لمسجد ع ش قال خ ط : إن هؤلاء أكفاء
~~بعضهم لبعض ( قوله وراع ) ولا يضر كون ms3254 الرعاية طريقة الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام ، لأنها صفة مدح لهم ، نقص لغيرهم كالأمية ح ل ، أو لأن الكلام
~~فيمن أخذ الرعي حرفة يكتسب بها فقط ، والأنبياء لم يتخذوه لذلك شوبري . (
~~قوله وقيم حمام ) أي البلان ح ل وهو بالنون من يكبس الناس فيه مثلا ( قوله
~~بنت خياط ) المناسب أن يقول : لخياطة لأن الآباء لا تعتبر إلا بعد اتحاد
~~الزوجين في الحرفة ح ل قال شيخنا العزيزي ولم يقل : ليس كفء خياطة مع أنه
~~الملائم لما قبله للتنبيه على أن الحرفة تعتبر في الأصول ، كما تعتبر في
~~الزوجين ا ه ، وظاهر قوله ليس كفء بنت خياط أنه لا يكافئها ولو كان أبوه
~~خياطا وكانت هي كناسة أو راعية أو حجامة أو حارسة أو قيمة حمام ، وفيه نظر
~~لأنه لا نظر للآباء إلا إن اتحد الزوجان ونقل عن شيخنا أنه متى كان أبوه
~~خياطا وهي كناسة ، فهما متكافئان وفيه نظر ولو كان له حرفتان دنيئة ورفيعة
~~نظر للدنيئة أي لأنه يعير بها ولو ترك الحرفة الدنيئة ، لا بد أن تنقطع
~~نسبته عنها ح ل ( قوله ولا هو بنت إلخ ) فيه العطف على معمولي عاملين
~~مختلفين ( قوله بنت عالم وقاض ) المراد بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف
~~وهو الفقيه والمحدث والمفسر لا غير ، أخذا مما مر في الوصية ع ش على م ر ،
~~وظاهر كلامهم أن المراد ببنت القاضي والعالم من في آبائها المنسوبة إليهم
~~أحدهما ، وإن علا لأنها مع ذلك تفتخر به ، وعن الأذرعي أن العلم مع الفاسق
~~لا أثر له إذ لا فخر له حينئذ في العرف ، فضلا عن الشرع ، ومثله القضاء مع
~~عدم الأهلية والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة ، فيعتبر من
~~تلك الحيثية شرح م ر . ( قوله فعلم ) أي من سكوتهم عنه أو من قولهم خمسة (
~~قوله غاد ورائح ) أي يأتي في أول النهار ويذهب في آخره . ( قوله ولا سلامة
~~من عيوب أخرى ) أي حيث اقتصروا على عيوب النكاح ح ل ( قوله ويعتبر في العفة
~~) يغني ms3255 عنه قوله فيما تقدم ويعتبر إسلام الآباء ح ل ( قوله الآباء ) أي
~~وكذا الأمهات على المعتمد ع ش ، وقوله أيضا أي كما اعتبر في الزوجين وفيه
~~أن هذا واضح في العفة دون الحرفة ، لأنه لم يذكرها في الزوجين وكتب أيضا
~~قوله أيضا أي كما اعتبر في الزوج نفسه ، ولا يخفى أننا في العفة قابلنا بين
~~الزوجة والزوج وبين أبي الزوج وأبي الزوجة ، وفي الحرفة قابلنا بين الزوج
~~وأبي الزوجة ح ل ( قوله أو غيرهما ) كالعفة أي عدمها ( قوله فلا يصح ) وكذا
~~لو زوجه عجوزا شوهاء أو عمياء أو قطعاء لما ذكر وإن لم تكن تلك من عيوب
~~النكاح . ا ه . ح ل PageV03P419
# | ( فصل ) في تزويج المحجور عليه
# ( لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة ) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه
~~حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك ، أو يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء ( ف
~~) يزوج ( واحدة ) لاندفاع الحاجة بها ، وفي التقييد بالواحدة بحث للإسنوي .
~~ويزوجه أب ثم جد ثم حاكم دون سائر العصبات كولاية المال ، وتقدم أنه يلزم
~~الأب تزويج مجنون محتاج للنكاح ، فعلم أنه لا يزوج مجنون كبير غير محتاج
~~ولا صغير لأنه غير محتاج إليه في الحال ، وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون
~~الأمر ؟ بخلاف الصغير العاقل إذ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ ، ولا مجال
~~لحاجة تعهده وخدمته ، فإن للأجنبيات أن يقمن بهما وقضية هذا أن ذلك في صغير
~~لم يظهر على عورات النساء ، أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة
~~الخدمة قاله الزركشي ( ولأب ) وإن علا لا غيره لكمال شفقته ( تزويج صغير
~~عاقل أكثر ) منها ، ولو أربعا
# هامش
# | ( فصل في تزويج المحجور عليه )
# بجنون أو صغر أو فلس أو سفه أو رق ح ل ( قوله مجنون ) أي أطبق جنونه ح ل
~~( قوله لحاجة ) أي حالا أو مآلا فقوله كأن تظهر مثال للأول وقوله أو يتوقع
~~مثال للثاني كما صنع م ر . ( قوله أو نحو ذلك ) كأن يحتاج إليه للخدمة ح ل
~~( قوله عدلين ) أو عدل ع ش ms3256 ( قوله بحث للإسنوي ) وهو أنها قد لا تعفه ،
~~فيستحب له الزيادة إلى أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الإعفاف شرح م ر قال ح ل
~~: وهو مردود بأن فرض احتياجه إلى الزيادة عن الواحدة نادر فلم ينظروا إليه
~~واعتمد شيخنا أنه بالنسبة للوطء لا يزاد على واحدة بخلاف الخدمة ، فإنه
~~يزاد بحسب حاجته ولو جذمت موطوءته أو مرضت أو جنت بحيث يخشى عليه منها ،
~~كان له أن يزوجه غيرها ، وتباع سريته إن لم تكن أم ولد . ( قوله كولاية
~~المال ) فيه أن الوصي ولي المال فيفيد هذا أن للوصي أن يزوج ، وليس كذلك
~~إلا أن يقال : المراد الولاية الشرعية وولاية الوصي جعلية ح ل ( قوله وتقدم
~~أنه يلزم الأب إلخ ) وإنما أعيد هنا لأجل تتميم أقسام المحجور عليه شيخنا .
~~وفي كلام الشارح إشارة لتقييد قوله فيزوج واحدة بالوجوب لأنه يحتمل أن يكون
~~على سبيل الوجوب ، أو على سبيل الجواز ، فبين الشارح أن المراد أنه على
~~سبيل الوجوب بقوله وتقدم أنه يلزم إلخ ، فما هنا مقيد بما تقدم في قوله على
~~أب تزويج ذي جنون إلخ كما أن ما تقدم مقيد بما هنا إذ ليس فيه التقييد
~~بواحدة كما هنا ففي صنيع المصنف من أنواع البديع الاحتباك حيث حذف من كل ما
~~أثبت نظيره في الآخر فتدبر ( قوله فعلم ) أي من قوله لا يزوج مجنون إلخ أنه
~~لا يزوج مجنون كبير إلخ أي لا يجوز ولا يصح وهذا لا يعلم من قوله ، وعلى أب
~~إذ يعلم منه أنه إذا انتفى شرط من ذلك لا يجب ح ل . ( قوله إذ الظاهر حاجته
~~إليه بعد البلوغ ) فيزوجه حيث كانت مصلحة ، وكون الظاهر من حال العاقل
~~الاحتياج إليه بعد البلوغ دون المجنون ، قد يتوقف فيه ح ل ( قوله ولا مجال
~~) أي لا مدخل لحاجة تعهده أي المجنون الصغير أي لا تكون مقتضية لتزويجه ح ل
~~. ( قوله فإن للأجنبيات إلخ ) فإن لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج
~~للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيه نظر ، وقضية ms3257 إطلاقهم الثاني ، وتقدم أنه
~~يزوج ع ش على م ر . ( قوله وقضية هذا ) أي قوله فإن للأجنبيات إلخ وقوله إن
~~ذلك أي قوله ولا مجال لحاجة تعهده إلخ ، ( قوله في صغير ) وإن لم يكن
~~مراهقا بأن بلغ سنا لو كان عاقلا فيه لحكى عورات النساء ، وقوله أما غيره
~~أي فإنه ليس للأجنبيات أن يقمن بها لأنه يجب على وليه أن يمنعه من رؤيتهن ،
~~ويحرم عليهن أن ينكشفن له . ا ه . ح ل ( قوله قاله الزركشي ) ضعيف ( قوله
~~لا غيره ) من حاكم أو غيره فلا يزوج أصلا وكتب أيضا قوله لا غيره يفيد أن
~~الممتنع على غير الأب إنما هو تزويج الأكثر ، فله أن يزوج واحدة وليس كذلك
~~ح ل . PageV03P420 لمصلحة ، إذ قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي فلا
~~يزوج ممسوح ، ( و ) تزويج ( مجنونة ) ولو صغيرة وثيبا ( لمصلحة ) في
~~تزويجها ولو بلا حاجة إليه بخلاف المجنون ، كما مر لأن التزويج يفيدها
~~المهر والنفقة ، ويغرم المجنون وتقدم أنه يلزم الأب تزويج مجنونة محتاجة ،
~~والتقييد بالأب في الأولى مع التصريح فيها بالمصلحة من زيادتي . ( فإن فقد
~~) أي الأب ( زوجها حاكم ) كما يلي مالها لكن بمراجعة أقاربها ندبا ، تطييبا
~~لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتها ( إن بلغت واحتاجت ) للنكاح كأن تظهر علامات
~~غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء ، فعلم أنه لا يزوجها
~~في صغرها لعدم حاجتها ، ولا بعد بلوغها لمصلحة من كفاية نفقة وغيرها وقد
~~يقال : قد تحتاج إلى الخدمة ولم تندفع حاجتها بغير الزوج فيزوجها لذلك . (
~~ومن
# هامش ( قوله تزويج صغير ) أي غير ممسوح شرح م ر وهذا أولى من صنيع الشارح
~~بقوله فلا يزوج ممسوح ، لأنه لا يظهر تفريعه على ما قبله وقد يقال : هو
~~مفرع على قوله لمصلحة ( قوله لمصلحة ) كالإنفاق عليه ، واشتراط المصلحة حيث
~~كان المهر من مال الصغير ، وإلا فلا يشترط . ( قوله إذ قد يكون في ذلك
~~مصلحة ) تعبيره بقد يشعر بعدم اشتراط وجود المصلحة ، مع أن صريح المتن
~~اشتراطها فإن قوله لمصلحة راجع لكل من ms3258 المسألتين قبله إلا أن يقال : عبر
~~بقد إشارة إلى أن المصلحة إن ظهرت للولي ، زوجه وإلا فلا ا ه . وعلل بعضهم
~~ذلك بأن له من الشفقة ما يحمله على أن يفعل ذلك ، إلا لغرض صحيح وأخذ منه
~~أنه لو كان بينه وبين الابن عداوة ظاهرة ، لا يتجاوز واحدة وانحط كلام حج
~~على أن للأب أن يفعل ذلك مطلقا ، وفرق بين هذا وبين الولي المجبر حيث
~~اشترطوا فيه أن لا يكون بينه وبين موليته عداوة ظاهرة ، لأنه يمكنه الفراق
~~بالطلاق إذا بلغ بخلاف المجبرة ح ل مع زيادة ( قوله وغبطة ) أي مصلحة ظاهرة
~~فهو عطف خاص على عام شيخنا عزيزي ( قوله فلا يزوج ممسوح ) ظاهر اقتصاره
~~عليه أنه يزوج المجبوب والخصي ع ش ( قوله ولو صغيرة وثيبا ) لكن لو كانت
~~الصغيرة الثيب متقطعة الجنون يوقف تزويجها على بلوغها وإذنها زمن الإفاقة
~~شيخنا عزيزي . ( قوله وتقدم أنه يلزم الأب تزويج مجنونة ) أي كبيرة محتاجة
~~للنكاح أو المهر أو النفقة ، فالوجوب مقيد بالحاجة والجواز يكفي فيه
~~المصلحة ح ل ، أي فلا تكرار في كلامه ، وقال بعضهم : أشار بقوله وقد تقدم
~~إلخ أن الجواز المستفاد من اللام في قوله ولأب إلخ ، المراد به ما قابل
~~الامتناع فيصدق بالوجوب ( قوله مع التصريح فيها بالمصلحة ) قضيته أن
~~المصلحة شرط في تزويج الصغير أكثر من واحدة ، فيقتضي أنه يجوز تزويجه واحدة
~~لغير مصلحة لكن صرح في ع ب بأنه لا بد من المصلحة في تزويجه الواحدة أيضا ،
~~ومثله شرح م ر ، وقوله فيها أي الأولى وذلك لأن قوله لمصلحة راجع للمسألتين
~~( قوله فإن فقد ) هل المراد فقده حسا أو شرعا ، فيشمل ما لو غاب فوق مسافة
~~القصر ومن عضل ح ل والظاهر أنه كذلك فيشمل ما ذكر . ( قوله زوجها ) أي
~~المجنونة وجوبا ز ي ( قوله كما يلي مالها ) مقتضاه أن الوصي يزوج وليس كذلك
~~كما علمت ح ل ( قوله بمراجعة أقاربها ) وإن لم تكن لهم ولاية لو لم تكن
~~مجنونة ح ل ، وعبارة البرماوي قوله بمراجعة أقاربها ms3259 أي الذين لهم الولاية
~~كالأخ والعم ، والأقرب فالأقرب . ( قوله واحتاجت ) علم منه أن تزويج الحاكم
~~لا بد فيه من الاحتياج إلى النكاح ، بخلاف تزويج الأب فإنه يكفي فيه
~~المصلحة . ( قوله علامات ) أي جنسها فتكفي واحدة ( قوله بقول عدلين ) أو
~~عدل ح ل ( قوله من كفاية نفقة ) ظاهره وإن لم يكن لها منفق لكن في كلام
~~شيخنا كحج أنها حاجة حينئذ حيث قالا : الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها
~~عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة ح ل ( قوله وغيرها ) كالخدمة (
~~قوله وقد يقال : قد تحتاج إلخ ) هذه الصورة هي التي بقيت للكاف في قوله كأن
~~تظهر إلخ ، ففي هذا التعبير تسمح إذ مقتضاه أنها غير داخلة فيما سبق ولعله
~~لم يدخلها في الحاجة لعدم ذكر غيره لها أي لحاجة الخدمة فلذا أتى
~~PageV03P421 حجر عليه لفلس صح نكاحه ) ، لأنه صحيح العبارة وله ذمة ، (
~~ومؤنه ) أي مؤن نكاحه ( في كسبه ) لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده
~~، فإن لم يكن له كسب ففي ذمته ( أو ) حجر عليه ( لسفه نكح واحدة لحاجة )
~~إلى النكاح ، لأنه إنما يزوج لها وهي تندفع بواحدة ( بإذن وليه أو قبل له
~~وليه بإذنه بمهر مثل فأقل ) فيهما ، لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن ،
~~وقولي واحدة لحاجة من زيادتي ، ولا يعتد بقوله في الحاجة ، حتى تظهر أمارات
~~الشهوة ، لأنه قد يقصد إتلاف ماله والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ، ثم
~~السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط . ( فلو زاد ) على مهر المثل ( صح
~~) النكاح ( بمهر مثل ) أي بقدره ( من المسمى ) ، ولغا الزائد وقال ابن
~~الصباغ القياس إلغاء المسمى وثبوت مهر المثل أي في الذمة ، وأراد بالمقيس
~~عليه نكاح الولي له ، وقد ذكره الأصل هنا ، وسيأتي في الصداق ويفرق بينهما
~~، بأن السفيه تصرف في ماله فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي ( ولو نكح
~~غير من عينها له ) وليه ، ( لم يصح ) النكاح لمخالفته الإذن ، ( وإن عين له
~~قدرا ) كألف ( لا امرأة نكح بالأقل منه ، ومن مهر مثل ms3260 ) فإن نكح امرأة
~~بالألف ، وهو مهر مثلها أو أقل منه ، صح النكاح بالمسمى ، أو أكثر منه صح
~~بمهر المثل ، ولغا الزائد أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من
~~مهر مثلها ، وإلا
# هامش بها على سبيل البحث . ( قوله فيزوجها لذلك ) معتمد ( قوله أي مؤن
~~نكاحه ) أي المتجدد بعد الحجر أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه
~~إلى قسمة ماله ، أو استغنائه بكسب شرح م ر ( قوله في كسبه ) إن قلت : كسبه
~~يتعدى الحجر إليه كما تقدم في التفليس وعبارته ثم ويتعدى الحجر لما حدث
~~بعده بكسب كاصطياد إلخ . قلت : يستثنى هذا من قولهم إن الحجر يتعدى إلى ما
~~حدث بعده تأمل سم بالمعنى . ( قوله ففي ذمته ) ولها الفسخ بإعساره بشرطه
~~شرح م ر وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء ، وبالنسبة للنفقة مضي ثلاثة أيام بلا
~~إنفاق ، فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي ع ش على م ر . ( قوله بإذن وليه )
~~أي لا بغير إذنه وإن خافت العنت ز ي ( قوله بإذنه ) أي إذن السفيه لكن بعد
~~إذن الولي له في النكاح ح ل أي وقد عين له المرأة ، ولم يعين له قدرا أخذا
~~من كلامه بعد . والحاصل أنه إما أن يعين له المرأة فقط أو القدر فقط أو
~~يعينهما أو يطلق بأن لا يعين امرأة ولا مهرا ، وسيأتي جميع ذلك ( قوله صحيح
~~العبارة والإذن ) هو على التوزيع أي صح أن يتزوج بإذن وليه ، لأنه صحيح
~~العبارة وصح قبول وليه له بإذنه لأنه صحيح الإذن ح ل ( قوله هنا ) احترز به
~~عن ولي المال فإنه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم أو قيمه . ( قوله وإلا
~~) بأن بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان لا غيره ( قوله ولغا الزائد ) لأنه
~~تبرع من السفيه ح ل ( قوله وقال ابن الصباغ إلخ ) ضعيف ( قوله أي في الذمة
~~) ومن نقد البلد وصور المسألة في شرح الروض بأن يعين له نوعا يتزوج منه
~~فيتزوج بقدر منه زائد على مهر المثل ح ل ( قوله ms3261 نكاح الولي له ) أي أزيد من
~~مهر المثل حيث يصح النكاح بمهر المثل ، ويلغو المسمى ح ل ( قوله ويفرق
~~بينهما ) هذا الفرق للغزي لا للشارح ( قوله بخلاف الولي ) فإنه يتصرف في
~~مال الغير مع كونه محافظا للشرع والمصلحة ، فبطل تصرفه من أصله ح ل ( قوله
~~ولو نكح غير من عينها ) منه تعلم أن الصور السابقة فيما إذا عين له الولي
~~المرأة ، وهذا مفهوم ذاك ح ل ( قوله لمخالفته الإذن ) وقال ابن أبي الدم
~~كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا
~~من المعينة نسبا وجمالا ودينا ، ودونها مهرا ونفقة ، فينبغي الصحة قطعا
~~وهذا هو المعتمد م ر ز ي ، وقوله ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت
~~المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة ، لم يصح نكاحها
~~وهو قريب في الأول وهو قوله ساوت إلخ ، لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون
~~الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزية من وجه ، ويأتي مثله فيما لو ساوتها
~~في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها عن المعدول عنها بصفة ع ش على
~~م ر ( قوله فإن نكح امرأة بالألف ) فيه ثلاث صور . ( قوله صح بمهر المثل )
~~أي من المسمى ( قوله ولغا PageV03P422 صح بمهر المثل أو بأقل من ألف ،
~~والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى ، أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه
~~وإلا فبالمسمى ولو قال : انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها ، أو أقل منه
~~فنكحها به أو بأقل منه ، صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه ، لغا الزائد في
~~الأولى وبطل النكاح في الثانية ، أو وهو أكثر منه فالإذن باطل . ( أو أطلق
~~) فقال : تزوج ( نكح ) بمهر المثل ( لائقة ) ، فإن نكحها بمهر مثلها أو
~~بأقل صح النكاح بالمسمى أو بأكثر لغا الزائد ، وإن نكح شريفة يستغرق مهر
~~مثلها ماله ، لم يصح النكاح كما اختاره الإمام ، وقطع به الغزالي لانتفاء
~~المصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل ولو قال له ms3262 : انكح من شئت
~~بما شئت ، لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية ولو كان مطلاقا سري أمة ، فإن
~~تبرم بها أبدلت ( ولو نكح بلا إذن لم يصح ) فيفرق بينهما ، ( فإن وطئ فلا
~~شيء ) عليه ( ظاهرا لرشيدة ) مختارة وإن لم تعلم سفهه ، للتفريط بترك البحث
~~عنه ،
# هامش الزائد ) وإن كانت الزوجة سفيهة لأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد
~~الشرعي ، وإن لم ترض به المرأة ح ل ( قوله بطل إن كان الألف إلخ ) كأن كان
~~مهر مثلها ألفا ومائة ونكحها بألف ومائتين وإنما بطل لتعذر صحته بالمسمى
~~وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه م ر وقال بعضهم : قوله بطل
~~أي سواء كان ما سماه مساويا لمهر المثل أو أقل أو أزيد فيكون في نكاحها
~~بالأكثر خمس صور كالذي بعده ( قوله وإلا ) بأن كان الألف مهر مثلها أو أكثر
~~وقوله صح أي لأنه أقل من المأذون فيه أو مساويه م ر ( قوله إن نكح بأكثر
~~منه ) كأن نكح بتسعمائة وكان مهر مثلها ثمانمائة . ( قوله وإلا ) بأن نكح
~~به أو بأقل ( قوله ولو قال : انكح فلانة بألف ) بأن عين له القدر والمرأة
~~فهو مفهوم قوله لا امرأة وفيه سبع صور تأمل . ( قوله لغا الزائد في الأولى
~~) لزيادته على مهر المثل فانعقد به للإذن فيه ، والضابط لإلغاء الزائد
~~ولإلغاء العقد أنه يلغى الزائد ، إن لم يزد المهر على المعين وإلا فالعقد ح
~~ل ( قوله في الأولى ) وهي ما إذا كان الألف مهر مثلها ، والثانية ما إذا
~~كان الألف أقل منه ( قوله وبطل النكاح ) لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن
~~كلا منهما أزيد من المأذون فيه ح ل . ( قوله فالإذن باطل ) فيبطل النكاح
~~وإن تزوجها بمهر المثل أو أقل أخذا مما في شرح الروض وإن قال الزركشي
~~القياس صحته بمهر المثل ( قوله لائقة ) أي من حيث المصرف المالي وإن استغرق
~~ماله ( قوله يستغرق مهر مثلها ) لو قال : مهرها كان أولى وأعم ليشمل المسمى
~~، فإنه كذلك كما في الروض ومثل الاستغراق ما يقرب منه كما في ms3263 م ر . ( قوله
~~لم يصح ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو
~~كان ماله قدر مهر اللائقة أو دونه ، فلا مانع من تزويجه ممن يستغرق مهر
~~مثلها ماله ، لأن تزويجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب أن ما دون ذلك
~~لا يوافق عليه ع ش على م ر . ( قوله والإذن للسفيه إلخ ) المناسب أن يؤخره
~~عن قوله ولو قال إلخ وهو راجع لقوله سابقا بإذن وليه فالأولى ذكره عقبه
~~تأمل ( قوله لا يفيده جواز التوكيل ) والولي ليس وكيلا ح ل ( قوله ولو كان
~~مطلاقا ) بأن طلق ثلاث مرات ولو من زوجتين أو زوجة واحدة لغير عذر ، ولو
~~قبل الحجر عليه م ر فلا يكتفى بحصول الثلاث في مرة واحدة شيخنا عزيزي
~~وعبارة شرح م ر فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث
~~زوجات أو اثنتين ، وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة فيما يظهر ، وقوله
~~ثلاث زوجات ظاهره ولو طلقهن معا في آن واحد ، وكذا قوله أو زوجتين بأن قال
~~: أنتن طوالق أو أنتما طالقتان ، وهو بعيد لأنه لا يسمى مطلاقا لأن لفظ
~~مطلاق يفيد الكثرة بأن يكون طلق ثلاث طلقات في ثلاث مرات ( قوله ولو نكح
~~بلا إذن ) مفهوم قوله بإذن وليه فالمناسب التفريع ( قوله فلا شيء عليه )
~~عبارة شرح م ر ولم يلزمه شيء أي حد قطعا للشبهة ، ومن ثم لحقه الولد ولا
~~مهر ولو بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم ، سواء في ذلك الظاهر
~~والباطن وما نقل عن النص من لزوم ذمته في الباطن ضعيف . ( قوله ظاهرا )
~~بمعنى أنه لا يطالب به حال الحجر ، ومعنى الباطن أنه يلزم ذمته PageV03P423
~~وخرج بالظاهر الباطن وبالرشيدة غيرها ، فيلزم فيهما مهر المثل كما نص عليه
~~الشافعي في الأولى ، وأفتى به النووي في الثانية في السفيهة ، ومثلها
~~الصغيرة والمجنونة ، والقيدان من زيادتي ، أما من بذر بعد رشده ولم يحجر
~~عليه الحاكم فتصرفه نافذ ، وقد يقال ms3264 : يأتي فيه حينئذ ما مر في سلب ولايته
~~. ( والعبد ينكح بإذن سيده ) ولو أنثى لأنه محجوره ، مطلقا كان الإذن أو
~~مقيدا بامرأة أو قبيلة أو بلد أو نحو ذلك ، بحسبه ) أي بحسب إذنه ، فلا
~~يعدل عما أذن له سيده فيه ، مراعاة لحقه ، فإن عدل عنه لم يصح النكاح . نعم
~~لو قدر له مهرا فزاد عليه أو أطلق فزاد على مهر المثل ، فالزائد في ذمته
~~يطالب به إذا عتق كما سيأتي ، ولو نكح امرأة بإذن ثم طلقها لم ينكح ثانيا
~~إلا بإذن جديد . ( ولا يجبره عليه ) سيده ولو صغيرا ، لأنه لا يملك رفع
~~النكاح بالطلاق فلا يملك إثباته ( كعكسه ) أي كما لا يجبر العبد سيده على
~~تزويجه ، فلا
# هامش ويطالب به بعد فك الحجر عنه شيخنا ( قوله فيلزم فيهما ) أي بعد فك
~~الحجر ح ل ( قوله في الأولى ) وهي مسألة اللزوم في الباطن ، وهذا ضعيف
~~وقوله في الثانية أي صورة غير الرشيدة معتمد . ( قوله في السفيهة ) أي حالة
~~الوطء ولا نظر لكون إذن السفيه في الإتلاف البدني معتدا به ، ومن ثم لو
~~قالت لآخر : اقطع يدي فقطعها فهو هدر ، لأن البضع متقوم فهو من الإذن في
~~الإتلاف المالي انتهى ح ل ، وإنما قلنا : إنه لا يزوج موليته لأن ولاية
~~الغير لها ما لا يحتاط لتصرف النفس . ( قوله أما من بذر إلخ ) مفهوم قوله
~~أو حجر عليه لسفه ( قوله فتصرفه نافذ ) أي ومنه نكاحه ( قوله وقد يقال إلخ
~~) ضعيف ( قوله يأتي فيه حينئذ ) أي حين إذ لم يحجر عليه الحاكم وقوله ما مر
~~أي في فصل موانع ولاية النكاح بعد قول المتن : وحجر سفه وهو قوله ثم ،
~~وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه لا يعتبر الحجر عليه أي فيقال هنا :
~~بعدم استقلاله بنكاح نفسه وإن لم يحجر عليه الحاكم ، أي بل لا بد من إذن
~~وليه أيضا وتقدم أن هذا ضعيف ا ه شيخنا ( قوله والعبد ) ولو مكاتبا أو
~~مبعضا م ر ( قوله بإذن ) نطقا ولو بكرا ح ل ( قوله سيده ms3265 ) أي الرشيد غير
~~المحرم . ا ه . م ر ( قوله ولو أنثى ) أي ولو كان السيد أنثى ع ش أي والعبد
~~ذكر بدليل قوله ولا يجبره عليه ا ه شيخنا . ( قوله بحسبه ) متعلق بينكح بعد
~~تعلق قوله بإذن به فاختلف العمل بالإطلاق والتقييد ، فلا يلزم تعلق حرفي جر
~~بمعنى واحد بعامل واحد . ( قوله لم يصح النكاح ) وإن كانت المعدول إليها
~~دونها مهرا وخيرا منها جمالا ونسبا ودينا وأقل مؤنة ، ويفرق بين العبد
~~والسفيه على ما تقدم عن ابن أبي الدم بأن الحجر على العبد أقوى بدليل أن
~~السيد لو امتنع من الإذن له في النكاح ، لم يجبر على الإذن وإن خاف العبد
~~الزنا بخلاف ولي السفيه إذا امتنع من الإذن وقد خاف السفيه الزنا ، فإن
~~وليه يجبر على الإذن له في النكاح ع ش على م ر . ( قوله نعم لو قدر له مهرا
~~) أي ولم ينهه عن الزيادة وإلا بطل النكاح ح ل ( قوله فالزائد في ذمته )
~~انظر ما الفرق بينه وبين السفيه ؟ حيث لغا الزائد فيه كما مر ، وقد يفرق
~~بأن العبد له ذمة صحيحة بخلاف السفيه . ( قوله يطالب به إذا عتق ) لأن له
~~ذمة صحيحة ومنه يعلم أن الكلام في عبد رشيد ، هذا إذا كانت المرأة كبيرة
~~فإن كانت صغيرة تعلق المهر برقبته ح ل . ( قوله لم ينكح ثانيا ) ولو لتلك
~~المطلقة ، أما لو نكح فاسدا فله أن ينكح صحيحا بلا إنشاء إذن ، لأن الفاسد
~~لم يتناوله الإذن الأول ورجوعه عن الإذن كرجوع الموكل ح ل ( قوله ولا يجبره
~~عليه ) يقال : أجبره وجبره برماوي ، وقول المصنف وله إجبار أمته يناسب
~~الأول . ( قوله لأنه لا يملك رفع النكاح ) وإنما أجبر الأب الابن الصغير
~~عليه لأنه قد يرى تعين المصلحة له فيه ، والواجب عليه حينئذ رعايتها ح ل (
~~قوله أيضا لأنه لا يملك رفع النكاح إلخ ) يرد PageV03P424 يلزمه لما فيه من
~~تشويش مقاصد الملك وفوائده . ( وله إجبار أمته ) على نكاحها ، صغيرة كانت
~~أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا ، عاقلة أو مجنونة ، لأن ms3266 النكاح يرد على منافع
~~البضع ، وهي مملوكة له وبهذا فارقت العبد ، لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو
~~غيره إلا برضاها ، بخلاف البيع لأنه لا يقصد به التمتع ، وله تزويجها برقيق
~~ودنيء النسب لأنها لا نسب لها ( لا ) إجبار ( مكاتبة ومبعضة ) لأنهما في
~~حقه كالأجنبيات ، وهذا من زيادتي ( ولا ) إجبار ( أمة سيدها ) وإن حرمت
~~عليه فلو طلبت منه تزويجها ، لم يلزمه لأنه ينقص قيمتها ويفوت التمتع عليه
~~، فيمن تحل له . ( وتزويجه ) لها كائن ( بملك ) لا بولاية ، لأنه يملك
~~التمتع بها في الجملة ، ( فيزوج مسلم أمته الكافرة ) ولو غير كتابية كما هو
~~ظاهر نص الشافعي وصححه الشيخ أبو علي ، وجزم به شراح الحاوي لأن له بيعها
~~وإجارتها ، وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرمة كأخته ،
~~أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة لأنه لا يملك التمتع ببضع مسلمة أصلا . (
~~و ) يزوج ( فاسق ) أمته ( ومكاتب ) أمته بإذن سيده . ( ولولي نكاح ومال )
~~من أب وإن علا وسلطان ( تزويج أمة موليه ) من ذي صغر وجنون وسفه ، ولو أنثى
~~بإذن ذي السفه اكتسابا للمهر والنفقة بخلاف عبده ، لما فيه من انقطاع
~~أكسابه عنه ، فلأب تزويجها لا إن كان موليه صغيرة ثيبا عاقلة ، وللسلطان
~~تزويجها لا إن كان صغيرا أو صغيرة ، وليس لغيرهما ذلك مطلقا ، وتعبيري
~~بموليه أعم من تعبيره بصبي ، والتقييد بولي النكاح والمال من زيادتي .
# هامش على هذا التعليل تزويج الأب الابن الصغير ، فإنه صحيح مع أن التعليل
~~يجري فيه . وأجيب : بأن التعليل ناقص والتقدير لا يرفع النكاح مع دوام
~~الحجر على العبد أي بخلاف الصبي فإن الحجر عليه ينتهي بالبلوغ ( قوله وله
~~إجبار أمته ) أي التي يملك جميعها ولم يتعلق بها حق لازم ، كالمرهونة
~~والجانية المتعلق برقبتها مال وهو معسر ، وإلا صح وكان اختيارا للفداء . ا
~~ه . ح ل ( قوله صغيرة كانت أو كبيرة ) يستثنى المرتدة فليس له تزويجها
~~شوبري . ( قوله أو غيره ) كالحرفة الدنيئة والفسق شوبري ( قوله لا نسب لها
~~) أي معتبر وإن كانت شريفة لأن الرق يضمحل معه ms3267 جميع الفضائل كما مر . (
~~قوله وإن حرمت عليه ) غاية للرد ( قوله فيزوج مسلم ) مفرع على قوله بملك ،
~~لأنه لو كان بالولاية لما صح ذلك كما مر . ( قوله ولو غير كتابية ) كمجوسية
~~ووثنية لمجوسي ووثني ، وهذا تصريح منه بجواز ذلك ، وبه صرح شيخنا في شرحه
~~لكن في نكاح المشرك تصريح بالحرمة والصحة وقد يدعى أن كلام المصنف لا ينافي
~~ذلك بأن يقال : قوله فيزوج أي يصح تزويجه ولا يحل حرر . ا ه . ح ل . ( قوله
~~وجزم به شراح الحاوي ) اعتمده ز ي تبعا لمر ( قوله وعدم جواز التمتع بها )
~~أي الكافرة غير الكتابية ح ل ( قوله ومكاتب ) أي كتابة صحيحة وانظر من يزوج
~~أمة المكاتبة ، ولعله سيدها بإذنها ، راجعه ، ويزوج أمة المبعض من ملكها
~~ببعضه الحر على المعتمد خلافا للبغوي قال حج : وبحث أن أمة المبعضة يزوجها
~~من يزوج المبعضة بإذنها ، أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة ، وهو الولي ، لا
~~من يزوجها الآن وهو مالك البعض والولي ع ش ( قوله أمة موليه ) أي التي
~~يزوجها المولى بتقدير كماله ، ولا يجبرها على ذلك ح ل ( قوله بخلاف عبده )
~~أي المولى ( قوله فلأب تزويجها ) أي أمة موليه وهذا بيان لما في المتن من
~~الإجمال ، لأن قوله لا إن كان موليه إلخ يفيد أنه لا بد أن يكون بحيث يجوز
~~له تزويج المولى فيقيد به المتن . أقول : هذا خارج بقوله نكاح لأنه حينئذ
~~غير ولي نكاح وكذا قوله بعد ، لا إن كان صغيرا أو صغيرة خارج بنكاح أيضا
~~هذا إذا أريد بولي النكاح الولي في الحال ، فإن أريد به مطلق الولي ولو في
~~المستقبل كان ما ذكره تقييدا للمتن . ( قوله لا إن كان ) أي المولى الذي هو
~~المالك PageV03P425
# | ( باب ما يحرم من النكاح )
# عبر عنه في الروضة كأصلها بباب موانع النكاح ، ومنها وإن لم يذكره
~~الشيخان : اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي نكاح جنية كما أفتى به ابن يونس
~~وابن عبد السلام لكن جوزه القمولي والأصل في التحريم مع ما يأتي آية { حرمت
~~عليكم ms3268 أمهاتكم } ( تحرم أم ) أي نكاحها وكذا الباقي ، ( وهي من ولدتك أو )
~~ولدت ( من ولدك ) ، ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها ، وإن شئت قلت : كل
~~أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغيرها ( وبنت وهي من ولدتها أو
~~) ولدت ( من ولدها ) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها ، وإن شئت قلت : كل
~~أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها
# هامش
# | ( باب ما يحرم من النكاح )
# ما واقعة على الأنكحة التي تحرم وإن كان المذكور ذواتا لأن المراد تحريم
~~نكاحها لا ذواتها ، فمن بيانية لكنها مشوبة بتبعيض ، وعبارة ح ل قوله من
~~النكاح قال حج : بيان لما وفيه لزوم نقصان البيان لأنه لم يذكر جميع أفراد
~~النكاح المحرم في هذا الباب ، فالأولى أن تكون للتبعيض أي باب بيان الأفراد
~~المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم ، أي لا لعارض كالإحرام بل لذاته
~~والأولى أن تكون بيانية مشوبة بتبعيض قيل : لا يلزم من الحرمة عدم الصحة
~~فالأولى التعبير بالموانع ، ويجاب بأن الأصل فيما يحرم من العقود عدم صحته
~~، والمانع كما يكون للصحة يكون للجواز ا ه . واعلم أن المحرمات في النكاح
~~إما على التأبيد أو غيره ، والمحرمات على التأبيد إما من نسب أو رضاع أو
~~مصاهرة ز ي ( قوله فلا يجوز للآدمي نكاح جنية ) أي وعكسه اعتمده حج ، قال :
~~لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم التآنس بها أي في
~~قوله تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } ، وجواز ذلك يفوت
~~الامتنان وفي حديث { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن } .
~~وأجيب بأنه يجوز أن يكون الامتنان بأعظم الأمرين والنهي للكراهة لا للتحريم
~~ح ل ، وعلى كلام القمولي الذي هو المعتمد لو جاءت امرأة جنية للقاضي وقالت
~~له : لا ولي لي خاص وأريد أن أتزوج بهذا جاز له العقد عليها ، ومثلها
~~الإنسية لو أرادت التزويج بجني ا ه شيخنا عزيزي قال ع ش : على م ر ويجوز
~~وطؤها إن غلب على ظنه أنها زوجته ms3269 ولو على صورة حمارة ، وتثبت أحكام النكاح
~~للإنسي فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها ، وأما الجني فلا يقضى
~~عليه بأحكامنا ( قوله أي نكاحها ) لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة شرح م
~~ر والمراد بالنكاح العقد عليها ووطؤها وقيل : الوطء حرام بالعقد وأخصر ضابط
~~للقرابة أن يقال : كل قريبة تحرم ما عدا ولد العمومة وولد الخؤولة . ا ه .
~~ح ل . ( قوله وهي من ولدتك إلخ ) وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونهن
~~أمهات المؤمنين في الاحترام فهي أمومة غير ما نحن فيه شرح م ر قال البرماوي
~~{ وأزواجه أمهاتهم } أي في الاحترام والإكرام وتحريم نكاحهن ( قوله ذكرا
~~إلخ ) تعميم في من الثانية وقوله بواسطة أو غيرها تعميم في صلتها وليس
~~تعميما في الأم ، لأنه يفهم من قوله أو ولدت من ولدك وكتب أيضا قوله بواسطة
~~أو بغيرها وهي الجدة من جهة الأب أو الأم ، فهي أم حقيقة حيث لا واسطة بينك
~~وبينها ومجازا حيث توجد الواسطة ح ل ( قوله ينتهي ) أي يصل وليس المراد
~~بالانتهاء حقيقته لأنه لا يكون إلا لأمنا حواء ولأبينا آدم ، وكذا يقال :
~~فيما بعده وقوله نسبك المراد به النسب اللغوي ، وإلا فالنسب الشرعي لا يكون
~~إلا للآباء وكذا يقال : في كل ما يشبهه شيخنا . ( قوله وبنت ) ولو احتمالا
~~كالمنفية باللعان ومن ثم لو كذب نفسه لحقته ومع النفي يثبت لها جميع أحكام
~~النسب إلا جواز النظر إليها والخلوة بها فيحرمان س ل ، ولا ترث منه كما
~~تقدم في موانع الإرث وقال PageV03P426 بواسطة أو بغيرها ( لا مخلوقة من )
~~ماء ( زناه ) فلا تحرم عليه ، إذ لا حرمة لماء الزنا ، نعم يكره خروجا من
~~خلاف من حرمها عليه كالحنفية ، بخلاف ولدها من زناها يحرم عليها لثبوت
~~النسب والإرث بينهما ، كما صرح به الأصل ( وأخت ) وهي من ولدها أبواك أو
~~أحدهما ، ( وبنت أخ و ) بنت ( أخت ) بواسطة أو بغيرها ، ( وعمة وهي أخت ذكر
~~ولدك ) بواسطة أو بغيرها ( ، وخالة وهي أخت أنثى ولدتك ) بواسطة أو بغيرها
~~( ويحرمن ) أي هؤلاء السبع ms3270 ( بالرضاع ) أيضا للآية ولخبر الصحيحين : { يحرم
~~من الرضاع ما يحرم من الولادة } وفي رواية { من النسب } وفي أخرى : { حرموا
~~من الرضاعة ما يحرم من النسب } ، ( فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو )
~~ولدت ( أبا من رضاع ) وهو الفحل ( أو أرضعته ) وهو من زيادتي ( أو ) أرضعت
~~( من ولدك ) بواسطة أو بغيرها ( أم رضاع ، وقس ) بذلك ( الباقي ) من السبع
~~المحرمة بالرضاع ، فالمرتضعة بلبنك
# هامش ع ن : ومع النفي يثبت لها جميع أحكام النسب حتى النظر والخلوة خلافا
~~لحج ( قوله من ماء زناه ) قدر الشارح لفظة ماء لأن الخلق من الماء لا من
~~الزنا الذي هو الفعل ، لأنه قد يقع بلا ماء والمراد بماء الزنا ما كان حال
~~خروجه فقط على وجه محرم في ظنه ، والواقع معا ومنه ما خرج من وطء المكره أو
~~من وطء حليلته في دبرها أو من الاستمناء بغير يد حليلته ولو بيده ، وإن خاف
~~العنت وقلنا بحله حينئذ نظرا لأصله وهو التحريم . ا ه . ق ل على الجلال (
~~قوله كالحنفية ) أي والحنابلة وادعى ابن القاص أنه مذهب الشافعي ا ه . سم (
~~قوله يحرم عليها ) وعلى سائر محارمها لأنه بعضها وانفصل منها إنسانا ولا
~~كذلك المني ح ل ( قوله وأخت ) ولو احتمالا كالمستلحقة نعم لو كانت تحته قبل
~~استلحاقها ولم يصدق أباه في استلحاقها أو كان صغيرا لم ينفسخ نكاحها ، ولا
~~تنقض وضوءه وإذا مات ورثت منه بالزوجية لأنها أقوى من الأختية ، فلو طلقها
~~امتنع عليه العقد عليها إذا بانت منه قالوا : وليس لنا من يطأ أخته في
~~الإسلام غير هذا م ر فإن صدق أباه أو أقام الأب بينة انفسخ ولا شيء لها إن
~~كان قبل الدخول ، ولها بعده مهر المثل . ا ه . ع ن . ( قوله من ولدها أبواك
~~) لم يقل : بواسطة أو بغيرها لعدم تأتي ذلك ح ل ( قوله بنت أخ وبنت أخت )
~~الأنسب تأخيرهما عن العمة والخالة تأسيا بالقرآن ا ه برماوي . وأجاب ع ن
~~بأنه إنما قدمهما مخالفا للقرآن لأجل أن يجمع بين الأخت وبنتها ، وذكر ms3271 مع
~~ذلك بنت الأخ تتميما لما يتعلق بالأخوة تأمل ( قوله للآية ) فإنه قال فيها
~~: { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } فإن قلت : من أين
~~يستفاد منها بقية المحرمات السبع ؟ قلت : قيل : إن الله تعالى نبه على
~~تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بأن
~~السبع إنما حرمن لمعنى الولادة أو الأخوة ، فالأم والبنت بالولادة والباقي
~~بالأخوة إما له أو للأب أو للأم ، وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الأخوة
~~شوبري ، وعبارة ح ل قوله للآية أي نصا في الأم والأخت وقياسا في الباقي (
~~قوله يحرم من الرضاع ) من هذه وما بعدها تعليلية ( قوله وفي رواية من النسب
~~) ذكرها لأن النسب أعم من الولادة التي في الرواية الأولى وأتى برواية
~~حرموا أي اعتقدوا حرمته لأنها بصيغة الأمر ، والأمر بالشيء نهي عن ضده
~~والنهي في مثل هذا المقام يقتضي الفساد ، فأفادت الرواية الثالثة أن
~~التحريم مصحوب بفساد العقد أو هو غير مستفاد مما قبله شيخنا عزيزي ( قوله
~~فمرضعتك ) أي التي بلغت تسع سنين ( قوله وهو الفحل ) أي الذي هو حليل
~~المرضعة الذي له اللبن ح ل ( قوله بواسطة أو بغيرها ) راجع لما عدا الأولى
~~فاشتملت عبارته على إحدى عشرة صورة للأم ( قوله وقس بذلك الباقي ) أي من
~~حيث التعريف لا الحكم ( قوله فالمرتضعة بلبنك إلخ ) اشتملت هذه العبارة على
~~عشرة أفراد للبنت لأن قوله فالمرتضعة بلبنك صورة ، وقوله أو بلبن فروعك ،
~~فيه أربع صور لأن الفروع ذكور أو إناث ويرجع لهما قوله نسبا أو PageV03P427
~~أو بلبن فروعك نسبا أو رضاعا ، وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع ، والمرتضعة
~~بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أخت رضاع ، وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا ،
~~وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ، ومن أرضعتها أختك أو
~~ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت ، وبنت ولد أرضعته
# هامش رضاعا ، وقوله وبنتها كذلك فيه خمس صور لأن الضمير في بنتها
~~للمرتضعة بلبنك وللمرتضعة بلبن فروعك ، وتقدم أن في الأولى واحدة وفي
~~الثانية ms3272 أربعا وقوله كذلك الأولى قصره على النسب لأن بنت المرتضعة علمت من
~~قوله أو بلبن فروعك ، فالأولى حذف قوله كذلك . ( قوله أحد أبويك نسبا أو
~~رضاعا ) فيه أربع صور وقوله وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا فيه صورتان وفصله
~~عما قبله لأجل قوله رضاعا فأفراد الأخت ستة . ( قوله وبنت ولد المرضعة أو
~~الفحل نسبا أو رضاعا ) متعلق بكل من بنت وولد وليس مكررا مع قوله وبنت ولد
~~أرضعته أمك ، لأن المراد بالأم ما قابل المرضعة فهي أم النسب ، وكذلك الأخت
~~والأخ ح ل وعبارة الشوبري قوله نسبا أو رضاعا متعلق ببنت الولد لا بالولد
~~لقوله بعد وبنت ولد أرضعته أمك إلخ ا ه ، والظاهر أن كلا العبارتين صحيح
~~والغرض منهما دفع التكرار ، وقد اشتمل قوله وبنت ولد المرضعة إلخ على أحد
~~وعشرين من أفراد بنت الأخ وأحد وعشرين من أفراد بنت الأخت فجملة ذلك اثنتان
~~وأربعون ، أخبر عنها بقوله بنت أخي أو أخت رضاع وذلك لأن قوله بنت ولد
~~المرضعة فيه ثمان صور لأن الولد يشمل الذكر والأنثى وعلى كل إما ولد نسب أو
~~رضاع ، فهذه أربع يضرب فيها صورتا البنت وهما من نسب أو رضاع فتبلغ ثمانية
~~وقوله أو الفحل فيه ثمان أيضا تعلم بالبيان السابق فتضم للثمانية السابقة
~~بستة عشر ، نصفها لبنت الأخ ونصفها لبنت الأخت لما علمت من كون الولد صادقا
~~بالذكر والأنثى ، وقوله ومن أرضعتها أختك فيه ثلاث صور لبنت الأخت ، لأن
~~الأخت إما لأبوين أو لأب أو لأم وقوله أو ارتضعت بلبن أخيك فيه ثلاث صور
~~لبنت الأخ فضم كل واحدة من الثلاثتين لكل من الثمانيتين بأن تضم ثلاثة بنت
~~الأخ لثمانيتها ، وثلاثة بنت الأخت لثمانيتها فيتحصل لكل قبيل أحد عشر
~~وقوله وبنتها إلخ فيه اثنتا عشرة صورة لأن قوله وبنتها يرجع لمن أرضعتها
~~أختك بأقسامها الثلاث ، ويرجع للثلاثة ، التعميم بقوله نسبا أو رضاعا بستة
~~كلها لبنت الأخت ويرجع لمن ارتضعت بلبن أخيك بصوره الثلاث ، التعميم
~~المذكور بستة كلها لبنت الأخ فضم الستة الأولى للإحدى عشرة ms3273 التي لبنت الأخت
~~والستة الثانية للتي لبنت الأخ ، يصير لكل قبيل سبعة عشر وقوله وبنت ولد
~~أرضعته أمك إلخ اشتمل على ثمان صور وذلك لأن قوله وبنت ولد أرضعته أمك فيه
~~أربع صور ، لأن البنت قد عمم فيها بقوله نسبا أو رضاعا ، والولد يصدق
~~بالذكر والأنثى ، واثنان في اثنين بأربعة وفي قوله أو ارتضع بلبن أبيك أربع
~~صور أيضا ، كالتي قبلها فهذه ثمانية ، نصفها لبنت الأخ ونصفها لبنت الأخت
~~فضم كل أربعة لكل سبعة عشر يتحصل لكل قبيل أحد وعشرون ، والمراد بالأخ في
~~قوله بلبن أخيك الأخ من النسب وكذا الأخت ح ل ، لأن بنت الأخت والأخ من
~~الرضاع تقدمت في قوله وبنت ولد المرضعة تأمل وقوله وبنت ولد أرضعته أمك أي
~~من النسب وقوله أو ارتضع بلبن أبيك أي من النسب أيضا ، وقوله نسبا أو رضاعا
~~تعميم في البنت ح ل وقوله وأخت الفحل إلخ اشتمل على عشرة أفراد للعمة ،
~~أخبر عنها بقوله عمة رضاع وذلك لأن قوله وأخت الفحل يرجع إليه قوله الآتي
~~نسبا أو رضاعا ، ففيه صورتان وقوله أو أخت أبيه أو أبي المرضعة صورتان يرجع
~~إليهما قوله بواسطة أو بغيرها بأربعة يرجع لها قوله نسبا أو رضاعا بثمانية
~~تضم للاثنتين المتقدمتين بعشرة ، وقال بعضهم : قوله بواسطة أو غيرها تعميم
~~في الأب بقسميه وقوله نسبا أو رضاعا تعميم في أخت الفحل وفي الأب بقسميه ،
~~فتحصل العشرة من ضرب اثنين في خمسة وقوله وأخت المرضعة إلخ فيه عشر صور
~~أيضا للخالة أخبر عنها بقوله خالة رضاع ، يعلم بيانها من بيان صور العمة
~~فجملة ما ذكره من محارم الرضاع تسعة وثمانون فافهم . PageV03P428 أمك أو
~~ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخي أو أخت رضاع ، وأخت الفحل
~~أو أبيه أو أبي المرضعة بواسطة أو بغيرها نسبا أو رضاعا عمة رضاع وأخت
~~المرضعة أو أمها أو أم الفحل بواسطة أو بغيرها نسبا أو رضاعا خالة رضاع . (
~~ولا تحرم ) عليك ( مرضعة أخيك أو أختك ) ولو كانت أم نسب حرمت ms3274 عليك ، لأنها
~~أمك أو موطوءة أبيك . وقولي أو أختك من زيادتي ( أو ) مرضعة ( نافلتك ) وهو
~~ولد الولد ، ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك . ( ولا
~~أم مرضعة ولدك و ) لا ( بنتها ) أي بنت المرضعة ولو كانت المرضعة أم نسب
~~كانت موطوءتك ، فتحرم عليك أمها وبنتها ، فهذه الأربع يحرمن في النسب لا في
~~الرضاع ، فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،
~~والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة ،
~~لأنهن إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع ، كما قررته ولهذا
~~لم أستثنها كالأصل وزيد عليها أم العم والعمة وأم الخال والخالة وأخ الابن
~~،
# هامش ( قوله أو أمها ) بالجر وكذا ما بعده وقوله بواسطة إلخ تعميم في
~~الأم بقسميها وقوله نسبا أو رضاعا راجع لأخت المرضعة وللأم بقسميها ،
~~فأفراد الخالة عشر كما تقدم ( قوله لأنها أمك ) أي إن كان الأخ والأخت
~~شقيقين لك وقوله أو موطوءة أبيك إن كانا لأب ( قوله أو مرضعة نافلتك ) أي
~~ولا مرضعة نافلتك فأو بمعنى الواو كما يدل عليه قوله ولا أم مرضعة إلخ ،
~~وانظر لم أعاد النفي في هذا دون ما قبله ؟ ويمكن أنه أعاده لاختلاف الجنس ،
~~لأن هذه أم مرضعة وما قبلها مرضعة . ( قوله وهو ولد الولد ) ذكرا كان الولد
~~أو أنثى ( قوله لأنها بنتك ) إن كان ولدك أنثى وقوله أو موطوءة ابنك إن كان
~~الولد ذكرا ( قوله ولا أم مرضعة ولدك ) وكذا نفس المرضعة كما هو ظاهر ب ر .
~~( قوله فهذه الأربع ) جعلها أربعا لأن قوله ولا أم إلخ جعلها صورة واحدة .
~~( قوله فاستثناها بعضهم ) أي لانتفاء المعنى الذي اشتركا فيه . ا ه . ح ل (
~~قوله لأنهن إنما حرمن إلخ ) عبارة الزركشي لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم
~~أخ ، وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ، ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى ،
~~وكذا القول في باقيهن . ا ه . سم ( قوله لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع )
~~وهو الأمومة ms3275 والبنتية والأختية أي أن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء
~~جهة المحرمية نسبا أي لأنها لم تكن أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة ، وقوله
~~كما قررته أي في قوله ولو كانت إلخ . ا ه . ح ل ( قوله كالأصل ) أي كما لم
~~يستثنها الأصل ( قوله وزيد عليها أم العم والعمة إلخ ) أي فإنهن يحرمن
~~بالنسب بخلاف الرضاع سم أي وفرض المسألة أن العم من النسب وكذا العمة
~~والخال والخالة فأمهم من الرضاع لا تحرم ، ولو كانت أم نسب لكانت في
~~الأوليين جدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين ، أو موطوءة جد لأب إن كانا
~~لأب وفي الأخيرتين جدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو موطوءة جد لأم
~~إن كانا لأب ، وكل منهن يحرم ا ه شيخنا عزيزي وجمع بعضهم التسعة فقال : أم
~~عم وعمة وأخ ابن وحفيد وخالة ثم خال جدة ابن وأخته أم أخ في رضاع أحلها ذو
~~الجلال وقوله وحفيد أي وأم حفيد والمراد به هنا ولد الولد وهو المراد بقول
~~المتن ونافلتك ، وقوله جدة ابن وأخته وهو المذكور في قول المتن ولا أم
~~مرضعة ولدك ولا بنتها ، لأن بنتها أخت الولد والمراد بالابن ما يشمل البنت
~~وقوله وابن أخ بتشديد الخاء ، والمراد به ما يشمل الأخت وهو المذكور في قول
~~المتن ولا تحرم عليك مرضعة أخيك وأختك . PageV03P429 وصورة الأخيرة : امرأة
~~لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن ، فابن الثانية أخو ابن الأولى ،
~~ولا يحرم عليه نكاحها . ( ولا ) يحرم عليك ( أخت أخيك ) سواء كانت من نسب ،
~~كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه لأبيه نكاحها ، أم من رضاع كأن ترضع
~~امرأة زيدا وصغيرة أجنبية منه ، فلأخيه لأبيه نكاحها وسواء كانت الأخت أخت
~~أخيك لأبيك لأمه كما مثلنا ، أم أخت أخيك لأمك لأبيه ، مثاله في النسب : أن
~~يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها ، وفي الرضاع : أن ترتضع صغيرة
~~بلبن أبي أخيك لأمك فلك نكاحها . ( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة ابنك أو
~~أبيك وأم زوجتك ms3276 ) ولو قبل الدخول بهن ، ( وبنت مدخولتك ) في الحياة ولو في
~~الدبر بنسب أو رضاع ، بواسطة أو بغيرها ، قال تعالى : { وحلائل أبنائكم }
~~وقوله { الذين من أصلابكم } لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم عليه . وقال
~~تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } وقال : { وأمهات نسائكم
~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } ، وذكر الحجور جري
~~على الغالب فإن
# هامش ( قوله وأخ الابن ) بالجر أي وأم أخ الابن والأولى حذف الابن كما
~~صنع م ر حيث قال : وأم الأخ لأنه يوهم أن المراد بالابن ابن الناكح ، فيفيد
~~أن الناكح أبوه مع أنه هو الناكح ، كما يدل عليه التصوير إلا أن يجاب بأن
~~إضافة أخ للابن بيانية ( قوله امرأة أجنبية لها ابن إلخ ) يعني أن مع كل من
~~المرأتين ابنا فارتضع أحد الابنين على أم الآخر دون الآخر ، فإن الأخوة
~~للأم من الرضاع تثبت بينهما ، وللابن الذي لم يرتضع على الأخرى أن يتزوج
~~بأم أخيه الذي ارتضع على أمه ( قوله فلأخيه لأبيه نكاحها ) وإذا ولد بينهما
~~ولد فزيد عمه وخاله ، لأنه أخو أبيه وأخو أمه ، وعليه اللغز المشهور وقوله
~~لأبيه لعل التقييد بالأب لمشاكلة ما قبله ، وكان الأحسن إسقاطه ليشمل الأخ
~~الشقيق ولأب ولأم على أن في التقييد به مع قوله بعد وسواء إلخ ما لا يخفى
~~تأمل شوبري . ( قوله أم أخت أخيك لأمك لأبيه ) اللام بمعنى من وصورتها في
~~النسب أن يتزوج رجل بامرأة ويلد منها زيدا ثم يطلقها ويتزوجها آخر ويلد
~~منها عمرا ، فبين زيد وعمرو أخوة لأم ثم بعد ذلك يتزوج أبو زيد بامرأة أخرى
~~ويلد منها بنتا فتثبت الأخوة للأب بين زيد وهذه البنت ، فلأخي زيد من أمه
~~الذي هو عمرو أن يتزوج بهذه البنت ، وصورتها في الرضاع أن يتزوج رجل بامرأة
~~ويلد منها زيدا ثم يطلقها ويتزوجها آخر ويلد منها عمرا فتثبت الأخوة للأم
~~بين زيد وعمرو ثم يتزوج أبو زيد بامرأة أخرى وترتضع عليها بنت صغيرة فتثبت
~~الأخوة للأب بين زيد وهذه البنت ، فلأخي ms3277 زيد الذي هو عمرو أن يتزوج بهذه
~~البنت التي ارتضعت على زوجة أبيه فافهم . ( قوله لأبي أخيك ) أي من أمك (
~~قوله بلبن أبي أخيك ) أي لبنه الحاصل له في زوجة أخرى غير أمك كما هو ظاهر
~~شوبري ( قوله بالمصاهرة ) وهي وصف شبيه بالقرابة وهي أربعة فزوجة الابن
~~أشبهت بنته وبنت الزوجة كذلك ، وزوجة الأب أشبهت الأم وأم الزوجة كذلك وفي
~~ع ش على المواهب ، المصاهرة المناكحة ويقال : صاهرت إليهم إذا تزوجت منهم ،
~~والأصهار أهل بيت المرأة وأما أهل بيت الرجل فأحماء ، ومن العرب من يجعل
~~الأحماء والأختان جميعا أصهاره أي فيطلق الصهر على كل من أقارب الرجل
~~والمرأة . ( قوله زوجة ابنك ) أي بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت
~~فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة والولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه
~~له ، فإنه دقيق . ا ه . ع ش على م ر ( قوله وبنت مدخولتك ) مثل الدخول
~~استدخال مائه المحترم شوبري أي حال الإنزال بأن لا يخرج منه على وجه الزنا
~~لا حالة الإدخال فلو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحملت منه ، لحقه الولد س ل
~~( قوله بنسب أو رضاع ) ينبغي رجوعه للجميع شوبري فتضرب الأربعة في هذين
~~بثمانية تضرب في قوله بواسطة أو غيرها يكون المجموع ستة عشر ( قوله لبيان
~~أن زوجة إلخ ) أي لا للاحتراز عن ولد الولد ولا عن ولد الرضاع شوبري قوله {
~~اللاتي دخلتم بهن } لم يعد اللاتي دخلتم لنسائكم من قوله { وأمهات نسائكم }
~~PageV03P430 لم يدخل بالزوجة لم تحرم بنتها ، إلا أن تكون منفية بلعانه
~~بخلاف أمها والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب
~~أموره ، فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها . واعلم : أنه يعتبر في زوجتي
~~الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن ، أن يكون العقد صحيحا . (
~~ومن وطئ ) في الحياة وهو واضح ( امرأة بملك أو شبهة منه ) كأن ظنها زوجته
~~أو أمته أو وطئ بفاسد نكاح ، ( حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه
~~) ، لأن الوطء بملك اليمين نازل ms3278 منزلة عقد النكاح ، وبشبهة يثبت النسب
# هامش أيضا وإن اقتضته قاعدة الشافعي رحمه الله تعالى من رجوع الوصف ونحوه
~~لسائر ما تقدمه ، لأن محله إن اتحد العامل وهو هنا مختلف ، إذ عامل نسائكم
~~الأولى الإضافة والثانية حرف الجر ، ولا نظر مع ذلك لاتحاد عملهما خلافا
~~للزركشي لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل بحكم ، ومجرد الاتفاق في
~~العمل لا يدل على ذلك كما لا يخفى شرح م ر ( قوله إلا أن تكون منفية بلعانه
~~) ، وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلي بها من غير وطء ولا استدخال ماء ،
~~ثم تلد بنتا يمكن كونها منه فينفيها باللعان إذ هو واجب حينئذ لعلمه أنها
~~ليست منه ، وإنما لحقت به للفراش مع إمكان كونها منه ولذلك حرمت عليه لأن
~~المنفية باللعان لها حكم النسب بدليل أنه لو استلحقها لحقته ولا نقض بمسها
~~، لأنا لا ننقض بالشك على المعتمد ويحرم نظرها والخلوة بها احتياطا ، ولا
~~يقتل بقتلها ولا تقبل شهادته لها ولا يقطع بسرقة مالها ومن استلحق زوجة
~~ابنه صارت بنته أو زوج بنته صار ابنه ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج ،
~~وإذا مات ورثتا منه بالزوجية لأنها أقوى من الأختية ، فإذا طلق بائنا امتنع
~~التجديد م ر ز ي ( قوله والفرق ) أي بين البنت حيث لا تحرم إلا بالدخول على
~~الأم وبين الأم حيث تحرم بالعقد على البنت ( قوله بمكالمة أمها ) أي
~~وبالخلوة بها وإلا فالمكالمة فقط لا تقتضي تحريمها بالعقد ( قوله ومن وطئ )
~~ولو في الدبر أو القبل ولم تزل البكارة أو استدخلت ماءه أي ماء السيد
~~المحترم حال خروجه أو الأجنبي بشبهة ح ل ( قوله وهو واضح ) بخلاف الخنثى
~~فإنه لا أثر لوطئه لاحتمال زيادة ما أولج به أو فيه ح ل ( قوله امرأة بملك
~~يمين ) ولو كانت محرمة عليه ابتداء ح ل ( قوله أو شبهة منه ) كأن ظنها
~~زوجته أو أمته أو وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه ، وكذا لو
~~وطئ بجهة قال بها عالم ، يعتد بخلافه ms3279 حيث يصح تقليده والقسم الأول من
~~الشبهة المذكورة يقال له : شبهة الفاعل وهو لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله
~~غافل وهو غير مكلف وإذا انتفى تكليفه انتفى وصف فعله بالحل والحرمة ، وهذا
~~محمل قولهم وطء الشبهة لا يتصف بحل ولا حرمة ، والقسم الثاني شبهة المحل
~~وهي حرام ، والقسم الثالث شبهة الطريق فإن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا
~~حرم ح ل ( قوله أو وطئ بفاسد نكاح ) هل من فاسد النكاح العقد على خامسة ؟
~~أو لا ؟ لأن هذا معلوم لا يكاد أحد يجهله فلا يعد شبهة حرر ح ل ، الظاهر
~~الثاني ( قوله حرم عليه أمها وبنتها ) أي وتثبت المحرمية في صورة المملوكة
~~ولا تثبت في صورة وطء الشبهة شرح م ر ويشير إليه صنيع الشارح في التعليل
~~بقوله ، لأن الوطء بملك اليمين نازل إلخ وأيضا سبب التحريم في ملك اليمين
~~وهو الوطء مباح بخلاف وطء الشبهة ، وقد عرفوا المحرم بأنها من حرم نكاحها
~~على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ( قوله منزلة عقد النكاح ) أي منزلة الوطء
~~في عقد النكاح فلا يرد أن التشبيه بالعقد يقتضي حل بنتها لأن البنت لا تحرم
~~بالعقد على الأم ح ل ( قوله يثبت النسب إلخ ) والحاصل أن شبهته وحده توجب
~~ما عدا المهر من نسب وعدة ، إذ لا مهر لبغي ، وشبهتها وحدها توجب المهر فقط
~~أي دون النسب والعدة ، وشبهتهما توجب الجميع ولا يثبت بها محرمية مطلقا أي
~~لا للواطئ ولا لأبيه وابنه ، فلا يحل نحو نظر ولا مس ولا خلوة كما ذكره ز ي
~~وغيره PageV03P431 والعدة فيثبت التحريم ، سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا
~~، وخرج بما ذكر من وطئها بزنا أو باشرها بلا وطء ، فلا تحرم عليه أمها ولا
~~بنتها ، ولا تحرم هي على أبيه وابنه لأن ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة . ( ولو
~~اختلطت ) امرأة ( محرمة ) عليه ( ب ) نسوة ( غير محصورات ) ، بأن يعسر عدهن
~~على الآحاد كألف امرأة ( نكح منهن ) جوازا وإلا لانسد عليه باب النكاح ،
~~فإنه وإن سافر إلى محل آخر لم ms3280 يأمن مسافرتها إلى ذلك المحل أيضا ، فعلم أنه
~~لا ينكح الجميع وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة ؟ أو إلى أن يبقى عدد محصور ؟
~~حكى الروياني عن والده فيه احتمالين ، وقال : الأقيس عندي الثاني لكن رجح
~~في الروضة الأول في نظيره من الأواني ، ويفرق بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل
~~صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها ،
~~بخلاف النكاح وخرج بما ذكر ما لو اختلطت بمحصورات كعشرين فلا ينكح منهن
# هامش ( قوله محرمة عليه ) ولو متعددة واختلاط الرجل المحرم برجال غير
~~محارم كعكسه وقوله كألف أي أو أقل إلى أول الستمائة برماوي . ( قوله بأن
~~يعسر عدهن ) أي بمجرد النظر أي الفكر بأن يحكم الفكر بعسر عدهن ا ه شيخنا
~~وعبارة م ر ثم ما عسر عده بمجرد النظر غير محصور وما سهل كمائة محصور ، وما
~~بينهما أوساط تلتحق بأحدهما بالظن ، وما شك فيه يستفتى فيه القلب قاله
~~الغزالي ، والذي رجحه الأذرعي التحريم عند الشك لأن من الشروط العلم بحلها
~~، واعترض بما لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود
~~فبان ميتا فإنه يصح ، ومر ما فيه في فصل الصيغة وأجيب بأن العلم بحل المرأة
~~له شرط لجواز الإقدام لا للصحة ( قوله نكح منهن جوازا ) وإن سهل عليه نكاح
~~المتيقن حلها رخصة خلافا للسبكي بلا اجتهاد أو كذا باجتهاد ، ولا نقض بلمس
~~كل منهما للآخر ز ي و ح ل إذ لا نقض مع الشك كما تقدم ( قوله لانسد عليه
~~باب النكاح ) فيه أنه لا ينسد إذا كان قادرا على متيقنة الحل . وأجيب بأن
~~المراد بانسداد بابه انسداد طريقه السهلة وعبارة شرح م ر لربما انسد عليه
~~إلخ وهي أولى ( قوله فإنه إلخ ) فيه أن مقتضى ذلك أنه لو انتفى هذا
~~الاحتمال بأن جمع ذلك المختلط بمحل واحد لا يجوز أن ينكح منه ، وليس كذلك
~~ولعلهم نظروا في ذلك إلى ما من شأنه ح ل ( قوله فعلم ) أي من قوله منهن (
~~قوله فيه ) أي ms3281 في جواب هذا الاستفهام ( قوله الأقيس ) أي الأحسن من قياسه
~~على الأواني الآتي ، وأراد بالمقيس عليه ما لو اختلطت بالمحصور ابتداء ،
~~فألحقنا الدوام بالابتداء ( قوله لكن رجح إلخ ) ضعيف وقوله الأول أي نظير
~~الأول وهو أن يتطهر من الأواني إلى أن تبقى واحدة فعلى قياسه يرجح الأول
~~هنا ، وإنما قلنا : أي نظير الأول لأن الأول وهو جواز نكاحه منهن إلى أن
~~تبقى واحدة لم يرجح في نظيره من الأواني ، وقوله في نظيره من الأواني أي
~~فيما إذا اشتبه إناء نجس بأوان طاهرة غير محصورة ، وعبارة ع ن بأواني بلد
~~وفي نسخة كما في نظيره وعليها فلا إشكال ( قوله ويفرق ) أي بين النكاح
~~والأواني من حيث إنه ينكح إلى أن يبقى عدد محصور ويجتهد إلى أن يبقى من
~~الأواني واحد وقوله بأن ذلك يكفي فيه الظن ، ليس فرقا صحيحا لأن النكاح
~~أيضا في هذه الحالة بمظنونة الحل ، فقوله بخلاف النكاح فيه شيء ، والأولى
~~الفرق بالاحتياط للأبضاع دون غيرها ا ه شيخنا و ح ل وعبارة م ر ويفرق بأن
~~النكاح يحتاط له فوق غيره ( قوله وحل تناوله ) أي مظنون الطهارة ومعنى
~~تناوله التطهير به ( قوله وخرج بما ذكر ما لو اختلطت إلخ ) قال حج : وبحث
~~الأذرعي كالسبكي في عشرين مثلا من محارمه اختلطت بغير محصورات كألفين مثلا
~~لكنه لو قسم عليهن صار ما يخص كلا محصورا حرمة النكاح منهن نظرا لهذا
~~التوزيع ، وخالفهما ابن العماد نظرا للجملة وقال : إن الحل ظاهر كلام
~~الأصحاب وهو كما PageV03P432 شيئا تغليبا للتحريم ، ولو اختلطت زوجته
~~بأجنبيات لم يجز له وطء واحدة منهن مطلقا ولو باجتهاد ، إذ لا دخل للاجتهاد
~~في ذلك ، ولأن الوطء إنما يباح بالعقد لا بالاجتهاد ، وتعبيري بمحرمة أعم
~~من تعبيره كغيره بمحرم لشموله المحرمة بنسب ورضاع ومصاهرة ولعان ونفي وتوثن
~~وغيرها ( ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه ) ، ووطء الزوج أم زوجته
~~أو بنتها ( بشبهة ) ، فينفسخ به نكاحها كما يمنع انعقاده ابتداء سواء أكانت
~~الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد عليها كبنت أخيه ms3282 ؟ أم لا ؟ ولا يغتر بما
~~نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني . ( وحرم ) ابتداء ودواما ( جمع
~~امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما ، كامرأة
~~وأختها أو خالتها ) ، بواسطة أو بغيرها قال تعالى : { وأن
# هامش قال : خلافا لمن زعم أن كلامه لا وجه له س ل ( قوله كعشرين ) أي
~~ومائة ومائتين وغير المحصور كألف وتسعمائة وثمانمائة وسبعمائة وستمائة وما
~~بين الستمائة والمائتين يستفتى فيه القلب ، أي الفكر فإن حكم بأنه يعسر عده
~~كان غير محصور وإلا كان محصورا ا ه شيخنا . وفي الزيادي أن غير المحصور
~~خمسمائة فما فوق وأن المحصور مائتان فما دون وأما الثلثمائة والأربعمائة
~~فيستفتى فيه القلب ، قال : والقلب إلى التحريم أميل ( قوله فلا ينكح منهن
~~شيئا ) نعم لو تيقن صفة بمحرمه كسواد نكح غير ذات السواد مطلقا شرح م ر (
~~قوله تغليبا للتحريم ) أي مع انتفاء المشقة في اجتنابه فلا يرد أن التغليب
~~يمكن مع غير المحصور ولو اختلط غير محصور بغير محصور كألف بألف ، نكح منهن
~~إلى أن يبقى قدر المختلط ح ل . ( قوله ولو اختلطت إلخ ) هذا خارج بقوله
~~محرمة ( قوله مطلقا ) أي سواء كن محصورات أو لا ( قوله إذ لا دخل للاجتهاد
~~في ذلك ) لأن من شرط المجتهد فيه أن يكون للعلامة فيه مجال أي مدخل ح ل . (
~~قوله ولأن الوطء ) عطف علة على معلول ( قوله وغيرها ) كالمعتدة ح ل ( قوله
~~ويقطع النكاح تحريم مؤبد ) أي على الزوج بدليل التمثيل وأما الواطئ فالحرمة
~~عليه ثابتة قبل الوطء لا يقال : كيف هذا مع قولهم الحرام لا يحرم الحلال ؟
~~لأنا نقول : المراد الفعل الحرام ، والفعل هنا ليس حراما وإنما ينشأ عنه
~~التحريم وخرج بالنكاح ما لو طرأ ذلك على ملك اليمين كأن وطئ الأب جارية
~~ابنه لأنها وإن حرمت بذلك على الابن أبدا لكن لا ينقطع به ملكه حيث لا
~~إحبال ولا شيء عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية ، ومجرد الحل غير متقوم ح
~~ل و ز ي . ( قوله كوطء زوجة ابنه ms3283 ) بالنون أو الياء المثناة وفيه أن الوطء
~~ليس تحريما حتى يجعل مثالا له . ويجاب بأنه على حذف مضاف أي كمسبب وطء وهو
~~التحريم ا ه شيخنا ا ه عزيزي وقال بعضهم : أي كأثر وطء وهو ما ينشأ عنه وهو
~~التحريم المؤبد ويجب على الواطئ مهر المثل للزوجة وآخر للزوج إن كان بعد
~~الدخول لتفويته البضع عليه فإن كان قبله فمهر للزوجة ونصف للزوج س ل ، ومثل
~~الوطء استدخال منيه المحترم . ا ه . ب ر ( قوله أو بنتها ) الظاهر ولو كانت
~~منه أيضا كأن وطئ بنته بشبهة فتحرم عليه أمها شيخنا كما يعلم من قول الشارح
~~سواء كانت محرما للواطئ قبل وطئه كبنت أخيه ، أم لا . وقوله بشبهة راجع
~~للجميع ( قوله فينفسخ به ) أي بالوطء نكاحها أي زوجة ابنه في الأولى وزوجته
~~في الثانية ( قوله كبنت أخيه ) أي فيما إذا كانت زوجة لابنه ح ل ( قوله
~~وحرم جمع امرأتين إلخ ) أي في الدنيا لا في الآخرة لأن الحكم يدور مع العلة
~~وجودا وعدما لأن العلة التباغض وقطيعة الرحم وهذا المعنى منتف في الجنة
~~فذكر القرطبي أنه لا مانع منه إلا في الأم والبنت برماوي ، وفي ع ش على م ر
~~الجزم بجواز نكاح المحارم في الجنة ما عدا الأصول والفروع . ( قوله حرم
~~تناكحهما ) أي على التأبيد ولو قال : لو فرض أيتهما ذكرا حرم تناكحهما على
~~التأبيد لاستغني عن قوله بينهما نسب أو رضاع لأن الحرمة بين الأمة وسيدتها
~~ليست على التأبيد ، والمرأة وأم زوجها إلخ لا تحرم لو فرضت أيتهما ذكرا ح ل
~~. ( قوله أو خالتها ) بخلاف امرأة وبنت خالها أو بنت عمها ح ل ( قوله
~~PageV03P433 تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } وقال : صلى الله عليه وسلم
~~{ لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على
~~خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على
~~الكبرى } رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي : حسن صحيح وذكر الضابط المذكور
~~مع جعل ما بعده مثالا ms3284 له أولى مما عبر به ، وخرج بالنسب والرضاع المرأة
~~وأمتها ، فيجوز جمعهما وإن حرم تناكحهما ، لو فرضت إحداهما ذكرا ،
~~والمصاهرة فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما
~~لو فرضت إحداهما ذكرا ( فإن جمع ) بينهما ( بعقد بطل ) فيهما إذ لا أولوية
~~لإحداهما على الأخرى ، ( أو بعقدين فكتزوج ) للمرأة ( من اثنين ) فإن عرفت
~~السابقة ولم تنس بطل الثاني ، أو نسيت وجب التوقف حتى يتبين ، وإن وقعا معا
~~أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها لو جهل السبق والمعية بطلا ،
~~وبذلك علم أن تعبيري بذلك أولى من قوله أو مرتبا فالثاني . ( وله تملكهما )
~~أي من حرم جمعهما ( فإن وطئ إحداهما ) ولو في دبرها ( حرمت الأخرى حتى يحرم
~~الأولى
# هامش لا الكبرى على الصغرى ) تأكيد وفيه دفع توهم تقييد المنع بكون العمة
~~أو الخالة هي الكبرى كما هو الغالب برماوي . ( قوله فيجوز جمعهما ) بأن
~~يتزوج الأمة بشرطه ثم يتزوج سيدتها أو يكون قنا شرح م ر ( قوله وإن حرم
~~تناكحهما إلخ ) لأن السيد لا ينكح أمته أي لا يعقد عليها وكذا العبد لا
~~ينكح سيدته ا ه ( قوله والمصاهرة ) معطوف على المرأة ولو قدم المصاهرة لكان
~~أنسب ( قوله فيجوز الجمع بين إلخ ) إذ لو فرضت الأم ذكرا كانت المرأة
~~منكوحة ابنها ، ولو فرضت البنت في الثانية ذكرا كانت المرأة منكوحة أبيها
~~فتحرم ، والظاهر أن العكس لا يأتي تأمل شوبري ، وعبارة الحلبي قوله لو فرضت
~~إحداهما ذكرا أي وهي أم الزوج في المسألة الأولى وبنت الزوج في المسألة
~~الثانية بخلاف المرأة إذا فرضت ذكرا ، فإن أم الزوج أجنبية منه تأمل ، أي
~~فيحل له نكاحها . ( قوله فإن عرفت السابقة ) أي يقينا ( قوله بطل الثاني )
~~أي إن صح الأول فإن فسد فالثاني هو الصحيح سواء علم بذلك ؟ أم لا ؟ خلافا
~~للماوردي س ل ( قوله أو نسيت ) أي ورجي البيان ( قوله وجب التوقف ) وفي
~~وجوب المؤنة حال التوقف ما مر في تزويجها من اثنين برماوي ( قوله حتى يتبين
~~) أي إن رجي ms3285 البيان وإلا فسخ العقد كما تقدم التقييد به عن الزركشي ، ولو
~~أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الآخر بائنا أو رجعيا وتنقضي العدة
~~لاحتمال أنها الزوجة فتحل الأخرى يقينا ح ل ( قوله وإن وقعا معا ) بأن وكل
~~في العقد فلا ينافي كون الفرض وقوع عقدين ( قوله ولم يرج معرفتها ) فإن رجي
~~وقف الأمر . ا ه . ح ل . ( قوله وبذلك ) أي بهذا التفصيل المذكور في الصور
~~الخمسة وقوله أولى من قوله أي بدل قول المصنف أو بعقد إلخ قال ع ش : ووجه
~~الأولوية أن من صور الترتيب أن يعلم السبق ولم يتعين السابق ، والحكم فيها
~~بطلانها إذ ليس ثم ثان بخصوصه يحكم عليه بالبطلان . ( قوله وله تملكهما )
~~لأن الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا جاز له ملك أخته ح ل ( قوله فإن وطئ
~~إحداهما ) ولو جاهلا أو مكرها بخلاف الاستدخال ح ل وعبارة البرماوي فإن وطئ
~~إحداهما أي حال كونها واضحة ، ولا عبرة بوطء الخنثى إلا إن اتضح بالأنوثة .
~~( قوله حرمت الأخرى ) لأنه إذا حرم الجمع بالعقد فالوطء أولى لأنه أقوى وهل
~~المراد حرم وطؤها ؟ أو الاستمتاع بها ؟ الثاني قريب لكنه يشمل النظر بشهوة
~~وفيه بعد ثم رأيت عن الروضة التقييد بالوطء ومشى عليه في الأنوار والعباب ح
~~ل [ فرع ] لو ادعت أمتان أن بينهما ما يمتنع معه الجمع كأخوة رضاع مثلا قبل
~~قولهما إن كان قبل التمكين أو بعده ، وادعتا عذرا لجهل فكذلك ب ر
~~PageV03P434 بإزالة ملك ) ولو لبعضها ، ( أو بنكاح أو كتابة ) إذ لا جمع
~~حينئذ ، بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا
~~الاستحقاق ، فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى ، فله وطء أيتهما
~~شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى ،
~~ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها فلو كانت إحداهما مجوسية أو
~~نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما
~~حرمت الأخرى مؤبدا ، كما علم مما مر . ( ولو ms3286 ملكها ونكح الأخرى ) معا أو
~~مرتبا فهو أعم من قوله ، ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس ( حلت الأخرى دونها
~~) أي دون المملوكة ، ولو موطوءة لأن الإباحة بالنكاح أقوى منها بالملك إذ
~~يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها فلا يندفع بالأضعف بل يدفعه ( و )
~~يحل ( لحر أربع ) فقط لآية { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع }
# هامش ( قوله بإزالة ملك ) كبيع بت أو بشرط الخيار للمشتري م ر . وقوله أو
~~بنكاح الأولى أو بإنكاح ( قوله أو كتابة ) أي صحيحة ومن هذا يؤخذ أنها لا
~~تحرم بوطء الثانية ح ل لأن وطأها حرام قبل تحريم الأولى ، والحرام لا يحرم
~~الحلال ( قوله ولا الاستحقاق ) أي استحقاق التمتع ( قوله كمحرم ) كأن كانت
~~إحداهما أخته لأبيه والأخرى أختها لأمها ( قوله جاز له وطء الأخرى ) يشكل
~~على ما مر من قوله سواء كانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد إلخ ز ي قال
~~شيخنا ولا إشكال لأن وطأه فيما تقدم لزوجة ابنه بشبهة إذا كانت بنت أخيه ،
~~ووطء الشبهة محترم فحرمها على زوجها وإن كانت محرما له بخلافه هنا أي في
~~الملك لأن وطء محرمه المملوكة له غير محترم فلا يحرم عليه الأخرى ( قوله
~~نعم لو ملك ) استدراك على قوله حتى يحرم الأولى شيخنا ( قوله لأن الإباحة
~~بالنكاح ) أي بخلاف نفس الملك فإنه أقوى من النكاح ومن ثم بطل النكاح بشراء
~~زوجته كما سيأتي في الفصل الذي يلي هذا ح ل لأن ما هناك كون الملك أقوى من
~~النكاح ، وما هنا كون فراش النكاح أقوى من فراش الملك فلا تنافي م ر . (
~~قوله إذ يتعلق به الطلاق إلخ ) أي وما آثاره أكثر أقوى من غيره ح ل لأن
~~كثرة الآثار تدل على القوة برماوي ، أي لاعتناء الشارع به ( قوله وغيرها )
~~من جملة ذلك لحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه الحل للغير بخلاف ملك
~~اليمين ح ل ( قوله فلا يندفع ) أي النكاح بمعنى إباحته بالأضعف ، وهي إباحة
~~الملك وقوله بل يدفعه أي يدفع النكاح أي ms3287 إباحته الأضعف وهو الإباحة بالملك
~~لا الملك لما علمت أنه أقوى ، وأيضا الملك باق ( قوله ويحل لحر أربع ) وكأن
~~حكمة هذا العدد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنها أنواع الشهوة
~~المستوفاة غالبا بهن ، وكانت شريعة موسى عليه السلام تحل النساء بلا حصر
~~مراعاة لمصلحة الرجال ، وشريعة عيسى تمنع غير الواحدة مراعاة لمصلحة النساء
~~، فراعت شريعتنا مصلحة النوعين فإن قيل : ما الحكمة في رعاية شريعة سيدنا
~~موسى عليه السلام للرجال وشريعة سيدنا عيسى عليه السلام للنساء ؟ قلت :
~~يحتمل والله أعلم أن فرعون لما ذبح الأبناء واستضعف الرجال ناسب أن يعاملهم
~~سيدنا موسى عليه السلام بالرعاية على خلاف فعل ذلك الجبار ، ولما لم يكن
~~لسيدنا عيسى في الرجال أب وكان أصله امرأة ، ناسب أن يراعي جنس أصله رعاية
~~له فليتأمل ا ه شوبري . وقوله وكأن حكمة هذا العدد إلخ رده بعضهم بعدم
~~اعتبارها في الرقيق مع تمام الأخلاط فيه ق ل وأجيب بأن الحكمة لا يلزم
~~اطرادها . وقال بعضهم : حكمة ذلك أن التثليث اعتبره الشارع في مواضع كثيرة
~~كالطهارة والخيار وهو موجود هنا لأن كلا من الأربع يخصها بعد كل ثلاث ليال
~~ليلة ، لأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة وذلك يفوت مع الزيادة على
~~الأربع ، والمراد بالحر من لم يجب الاقتصار في تزويجه على واحدة كما أفاده
~~الشارح وقد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه
~~والمجنون والحر الناكح للأمة ، وقد لا ينحصر كمنصب النبوة فالأحوال ثلاثة .
~~PageV03P435 { ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة
~~أمسك أربعا وفارق سائرهن } رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه ( ولغيره
~~) عبدا كان أو مبعضا فهو أعم من قوله وللعبد ( اثنتان ) فقط لإجماع الصحابة
~~على أن العبد لا ينكح أكثر منهما ، ومثله المبعض ولأنه على النصف من الحر ،
~~وتقدم أنه قد تتعين الواحدة للحر وذلك في سفيه ونحوه مما يتوقف نكاحه على
~~الحاجة ( فلو زاد ) من ذكر بأن زاد حر على أربع وغيره على ثنتين ( في عقد )
~~واحد ( بطل ) العقد ms3288 في الجميع ، إذ لا يمكن الجمع ولا أولوية لإحداهن على
~~الباقيات نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين ، وهن خمس أو ست في حر ، أو
~~ثلاث أو أربع في غيره اختص البطلان بهما ( أو ) في ( عقدين فكما مر ) في
~~الجمع بين الأختين ونحوهما ، فتعبيري بذلك وبزاد أولى من قوله فإن نكح خمسا
~~معا بطلن أو مرتبا فالخامسة ( وتحل نحو أخت ) كخالة والتصريح بنحو من
~~زيادتي . ( وزائدة ) هي أعم من قوله وخامسة ( في عدة بائن ) لأنها أجنبية
~~لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة ( وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ) هو أعم
~~من قوله أو العبد ( ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض ) لبكر (
~~حشفة ممكن وطؤه أو قدرها ) من فاقدها ( في نكاح صحيح مع انتشار ) للذكر وإن
~~ضعف انتشاره ، أو لم ينزل أو كان الوطء بحائل أو في حيض أو إحرام أو
# هامش ( قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن ) وإذا امتنع ذلك في الدوام فلأن
~~يمتنع في الابتداء بالأولى ، وهذا الحديث مبين للمراد من الآية وهو أن ينكح
~~اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا يجمع ، وقد انعقد الإجماع على عدم الزيادة على
~~الأربع ح ل وقوله أمسك أربعا وفارق إلخ الواجب أحدهما لا بعينه ، فإذا
~~اختار أربعا اندفع نكاح الباقي من غير صيغة ، وإذا فارق ستا بقي له أربع من
~~غير صيغة كما يأتي . ( قوله ونحوه ) كالمجنون قوله أولى من قوله فإن نكح
~~إلخ ) لصدقه بما إذا لم تتعين السابقة مع أنه يبطل فيها ، وفيه أيضا قصور
~~على الحر والخمس مع أن الحكم في الرقيق والزائد عن الخمس في الحر كذلك ،
~~وكتب أيضا قوله أولى أي أولوية عموم بالنظر لقوله خمسا ، وبالنظر لكونه
~~قاصرا على الحر ، وأولوية إيهام بالنظر لقوله أو مرتبا فالثاني لأنه يصدق
~~بما إذا لم تتعين عين السابقة ( قوله وزائدة ) سماها زائدة باعتبار ما كان
~~قبل الطلاق ( قوله وإذا طلق حر ثلاثا ) ولو زوجته الأمة واشتراها ح ل (
~~قوله حتى يغيب ) أي بفعلها كأن ms3289 نزلت عليه أو بفعله أو من غير قصد منهما ح ل
~~، كأن كانا نائمين فيغيب بفتح أوله إذ لو ضم وبني للفاعل ، فإن كان تاء
~~أوهم اشتراط فعلها ، أو كان ياء أوهم اشتراط فعله م ر و حج ( قوله بقبلها )
~~حاصل ما ذكره سبعة شروط ، وسيأتي في الشرح شرطان في قوله ويشترط عدم اختلال
~~النكاح مع قوله وسيأتي في الصداق إلخ فإنه يؤخذ منه شرط تاسع ، وهو أن لا
~~يشترط عليه أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه ، لكن قد يقال : يغني عن هذا قوله
~~صحيح ( قوله ممكن وطؤه ) أي يتصور منه ذوق اللذة بأن يشتهي طبعا بحيث ينقض
~~لمسه فيما يظهر فتح الجواد وظاهره وإن كانت الزوجة ممن لا يمكن وطؤها عادة
~~وهو الراجح شوبري . وفي ح ل وإنما تحللت طفلة لا يمكن جماعها لأن التنفير
~~المشروع لأجله التحليل ، يحصل به دون عكسه كما هو واضح . والحاصل أن ما
~~أوجب الغسل أجزأ في التحليل هنا أي في غير الغوراء فلو زالت البكارة ولو من
~~نحو الغوراء بنحو أصبعه ، كفى دخول الحشفة وإن كانت لا تصل إلى محل البكارة
~~فيما يظهر ، ولو كان صبيا حرا عاقلا أو عبدا بالغا عاقلا أو كان مجنونا أو
~~خصيا أو ذميا في ذمية شرح م ر . ( قوله في نكاح صحيح ) يعلم منه أن الصبي
~~لا يحصل التحليل به إلا إن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه
~~مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين ، فمتى اختل شرط
~~من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ، ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من
~~تعاطي ذلك والاكتفاء به غير صحيح ع ش على م ر PageV03P436 نحوه لقوله تعالى
~~{ فإن طلقها } أي الثالثة { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } مع خبر
~~الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها { جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد
~~الرحمن ms3290 بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال : أتريدين أن ترجعي إلى
~~رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } ، والمراد بها عند اللغويين :
~~اللذة الحاصلة بالوطء ، وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه اكتفاء
~~بالمظنة ، سمي بها ذلك تشبيها له بالعسل بجامع اللذة ، وقيس بالحر غيره
~~بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق ، وخرج بقبلها دبرها ، وبالافتضاض وهو من
~~زيادتي عدمه وإن غابت الحشفة كما في الغوراء ، وبالحشفة ما دونها وإدخال
~~المني ، وبممكن وطؤه الطفل ، وبالنكاح الصحيح النكاح الفاسد والوطء بملك
~~اليمين ، وبالشبهة الزنا فلا يكفي ذلك كما لا يحصل به التحصين ، ولأنه
~~تعالى علق الحل بالنكاح وهو إنما يتناول الصحيح ، وبانتشار الذكر ما إذا لم
~~ينتشر لشلل أو غيره لانتفاء حصول ذوق العسيلة المذكورة في الخبر ويشترط عدم
~~اختلال النكاح فلا يكفي وطء رجعية ولا وطء في حال ردة
# هامش قوله وإن ضعف انتشاره ) بأن يكون بحيث يقوى على الدخول ولو بإعانة
~~بنحو أصبع وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا ح ل ( قوله أو
~~نحوه ) كصوم وجنون ( قوله أي الثالثة ) ليس تفسيرا للضمير بل الضمير راجع
~~للمنكوحة ، والمعنى فإن طلق الزوج المنكوحة الطلقة الثالثة فقوله أي
~~الثالثة صفة لمحذوف معمول لطلق أي مفعول مطلق ( قوله ابن الزبير ) بفتح
~~الزاي وكسر الباء ز ي ( قوله وإنما معه مثل هدبة الثوب ) أي طرفه وضم الدال
~~للإتباع لغة شبهت ذكره في الاسترخاء وعدم الانتشار عند الإفضاء بهدبة الثوب
~~، والجمع هدب مثل غرفة وغرف ا ه مصباح ، أي لا ينتشر كانتشار رفاعة ، وبهذا
~~يندفع ما يقال : الذي لا انتشار له كيف تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ؟ أو بأن
~~يطلقها وتتزوج ممن تذوق عسيلته ح ل فيكون الضمير عائدا على الزوج من حيث هو
~~ومرادها بهذا الكلام إثبات كونه عنينا وهي إنما تثبت بإقراره أو رد اليمين
~~عليها ا ه شيخنا عزيزي وقد روي أن زوجها عبد الرحمن قال : والله إنها
~~لكاذبة وإنما كنت أندفها ندف الأديم أي الجلد فلبثت ما شاء الله ثم ms3291 رجعت
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي قد مسني فقال لها النبي :
~~صلى الله عليه وسلم كذبت بقولك الأول فلا نصدقك في الآخر فلبثت حتى قبض
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر فقالت له : يا خليفة رسول الله أرجع
~~إلى زوجي الأول فإن زوجي الثاني قد مسني وطلقني فقال لها : قد شهدت رسول
~~الله حين أتيتيه وقال لك : ما قال : فلا ترجعي إليه فلما قبض أبو بكر أتت
~~عمر وقالت له : مثل ذلك فقال لها عمر : لئن رجعت إليه لأرجمنك فذهبت ولم
~~ترجع . ا ه . س ل ( قوله عسيلته ) تصغير عسلة لغة في العسل كما نقل عن
~~القسطلاني وفي الشوبري فإن قيل : هلا ذكر وقال : حتى تذوقي عسيله قلت : أنث
~~لأن العسل فيه لغتان التذكير والتأنيث أو باعتبار أنه واقع على النطفة . (
~~قوله سمي بها ) أي بالعسيلة وقوله ذلك أي الوطء ( قوله وإن غابت الحشفة )
~~خلافا لما في شرح البهجة للمؤلف من الاكتفاء ، بذلك وهذا ربما يفيد أنه لو
~~دخل الذكر في غير الغوراء ولم تزل البكارة لرقته جدا ، لا يحصل به التحليل
~~وجرى حج على حصوله بذلك تبعا لما في شرح الروض أي بخلاف تقرير المهر في
~~الغوراء وإن لم تزل البكارة ح ل . ( قوله الطفل ) أي الذي لم يبلغ حد
~~الشهوة وإن انتشر ذكره شرح م ر . ( قوله ولأنه تعالى علق الحل بالنكاح إلخ
~~) ، فيه أن هذا يخالف ما قدمه في أول النكاح من أن النكاح في هذه الآية
~~محمول على الوطء . ، ويجاب بأن حمله على الوطء فيما مر بطريق المجاز ،
~~وحمله على العقد هنا بطريق الحقيقة فهما قولان ، جرى في كل محل على قول
~~عزيزي ( قوله ما إذا لم ينتشر ) أصلا وإن أدخله بأصبعه ح ل ( قوله عدم
~~اختلال النكاح ) أي نكاح PageV03P437 أحدهما وإن راجعها أو رجع إلى الإسلام
~~، وذلك بأن استدخلت ماءه أو وطئها في الدبر قبل الطلاق أو الردة ، والحكمة
~~في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق ms3292 ، وسيأتي في
~~الصداق أنه لو نكح بشرط أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما ،
~~بطل النكاح ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ ، كره وصح العقد وحلت
~~بوطئه
# | ( فصل ) فيما يمنع النكاح من الرق
# ( لا ينكح ) أي الشخص رجلا كان أو امرأة ( من يملكه أو بعضه ) إذ لا
~~يجتمع ملك ونكاح لما يأتي . ( فلو طرأ ملك تام ) فيهما ( على نكاح انفسخ )
~~النكاح ، لأن أحكامهما متناقضة ، أما في الأولى فلأن نفقة
# هامش المحلل ( قوله فلا يكفي وطء رجعية ) بأن طلقها المحلل قبل الدخول
~~طلقة ثم وطئها قبل مراجعتها ، وقوله وإن راجعها أي بعد الوطء وقوله أو رجع
~~إلى الإسلام أي بعد الوطء في الردة ، ولم يطأ ثانيا وإلا حصل به التحليل .
~~( قوله وذلك ) أي وتصوير وطء الرجعية ، والوطء حال ردة أحدهما ، فهو جواب
~~عما يقال : كيف يطلق قبل الدخول وتكون رجعية ؟ مع أن الطلاق قبل الدخول
~~يكون بائنا ، وعبارة ع ش على م ر قوله بأن استدخلت ماءه ، تصوير لكون الزوج
~~الثاني طلق رجعيا قبل الوطء ، ثم وطئ بعده أو ارتد ثم وطئ بعدها مع أن
~~الردة قبل الدخول تنجز الفرقة . ( قوله والحكمة في اشتراط التحليل إلخ )
~~وإيضاح ذلك ما ذكره القفال وهو أن الله تعالى شرع النكاح للاستدامة ، وشرع
~~الطلاق الذي تملك فيه الرجعة ، فمن قطع النكاح بما لا يقبل الرجعة كان
~~مستحقا للعقوبة وهو نكاح الثاني الذي فيه غضاضة أي كراهة عليه ، ولهذا
~~المعنى حرمت أزواجه صلى الله عليه وسلم على غيره . ا ه . ح ل ( قوله بطل
~~النكاح ) وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح { لعن الله المحلل والمحلل له } ح ل ،
~~ولم يذكر المرأة في ذلك لأن الغالب جهلها بذلك ، فإن علمت لعنت دميري وتصدق
~~بيمينها في وطء المحلل وإن كذبها لعسر إثباتها له ، ولو ادعى الثاني الوطء
~~فأنكرته لم تحل للأول كما لو كذبها الثاني والولي والشهود في العقد خلافا
~~للبلقيني ز ي باختصار . ( قوله وفي عزمه أن يطلق ) أي إذا ms3293 وطئ أو تواطآ على
~~ذلك قبل العقد . ا ه . ح ل .
# | ( فصل : فيما يمنع النكاح من الرق )
# أي المملوك له مطلقا والمملوك لغيره عند انتفاء واحد من الشروط الثلاثة
~~الآتية ، والأمة الموصى بأولادها إذا أعتقها الوارث لا ينكحها الحر إلا
~~بالشروط التي في الأمة ويلغز بها ، فيقال لنا : حرة لا تنكح إلا بشروط
~~الأمة ، ويقال : في أولادها أرقاء بين حرين كما قاله ز ي ( قوله لا ينكح )
~~أي ابتداء ودواما بدليل التفريع بقوله فلو طرأ إلخ وقوله أي الشخص حرا كان
~~أو مكاتبا . ( قوله من يملكه ) صلة أو صفة جرت على غير من هي له في مقام
~~اللبس فكان عليه الإبراز . وأجيب : بأن الإبراز لا يجب إلا في الوصف وانظر
~~هل ولو ملكا ضعيفا ؟ كالأمة المشتراة في زمن الخيار فيمتنع عليه نكاحها ثم
~~رأيت في م ر التقييد بقوله ملكا تاما ، ومثله حج قال سم : مفهوم التقييد به
~~أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام ، كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها
~~ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع ا ه . ويقاس به عكسه وهو
~~أن ينكح من يملكها ملكا غير تام إلخ كما يؤخذ من كلامه أيضا تأمل . ( قوله
~~أو بعضه ) بالنصب عطفا على الضمير المتصل ( قوله فلو طرأ ملك ) أي لكله أو
~~لبعضه له أو لمكاتبه لا لفرعه ، لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أقوى من تعلقه
~~بمال فرعه قوله فيهما ) أي في الرجل والمرأة ( قوله انفسخ النكاح ) أي لأن
~~ما منع في الابتداء إذا طرأ ضر ، فالتفريع واضح . ا ه . ح ل وفارق صحة بيع
~~العين المؤجرة من المستأجر مع بقاء الإجارة بأن ملك الرقبة هنا يغلب ملك
~~المنفعة ، PageV03P438 الزوجة تقتضي التمليك وكونها ملكه يقتضي عدمه لأنها
~~لا تملك ، ولو ملكها لملك نفسه ، وأما في الثانية وهي مع تام من زيادتي
~~فلأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق ، لأنه عبدها ، وهو يطالبها بالسفر معه إلى
~~الغرب لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح بعثته في أشغالها بحق
~~الملك ، وإذا ms3294 تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى وهو الملك ، لأنه
~~يملك به الرقبة والمنفعة ، والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة وخرج
~~بتام ما لو ابتاعها بشرط الخيار له ثم فسخ لم ينفسخ نكاحه كما نقله في
~~المجموع عن قول الروياني إنه ظاهر المذهب . وكذا لو ابتاعته كذلك . ( ولا )
~~ينكح ( حر من بها رق لغيره ) ولو مبعضة ( إلا ) بثلاثة شروط ، وإن عم
~~الثالث الحر وغيره
# هامش إذ السيد لا يجب عليه تسليم أمته المزوجة وإن قبض الصداق وفي
~~الإجارة بالعكس ، أي يجب على المؤجر تسليم العين المؤجرة . ا ه . حج ( قوله
~~أما في الأولى ) أي إذا كان المالك الرجل ( قوله فلأن نفقة الزوجة إلخ )
~~الأولى أن يقول : فلأن الزوجية تقتضي التمليك لأن المقتضي للتمليك إنما هو
~~الزوجية لا النفقة ، كما في م ر وقوله تقتضي التمليك يرد عليه الزوجة الأمة
~~إلا أن يراد تمليكها أو تمليك سيدها ، وقوله ولو ملكها إلخ من عطف العلة
~~على المعلول أي لأنه إلخ ( قوله يملك به الرقبة ) أي أو بعضها وقوله
~~والمنفعة الواو بمعنى أو إذ لا يتوقف الحكم على ملكهما معا . ( قوله
~~والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة ) أي نوع منها ، وهو التمتع بالوطء
~~وغيره وهذا ظاهر في الصورة الأولى أي فيما إذا كان الرجل هو الذي ملك زوجته
~~لأنه كان قبل الملك لا يباح له إلا الانتفاع بالبضع والتمتع ، فلما ملك
~~صارت جميع المنافع والرقبة له ، وأما في الصورة الثانية أي فيما إذا كانت
~~المرأة هي التي ملكت زوجها فلا يقال : إنها كانت قبل الملك تستحق ضربا من
~~المنفعة لأنها لا تستحق عليه شيئا ، فقوله والنكاح إلخ خاص بالصورة الأولى
~~وأما في الثانية ، فلا ملك أصلا فيستفاد كون الملك أقوى في الصورتين ، لأنه
~~إذا كان أقوى في الأولى مع كون النكاح يستحق به فيها ضرب من المنفعة ففي
~~الثانية أقوى بالأولى ، لأنه لا يستحق بالنكاح فيها شيء أصلا ، وهذا
~~التعليل سرى له من المحلي ، وهو لم يذكره إلا في ms3295 الأولى لكون المنهاج لم
~~يذكر الثانية ( قوله بشرط الخيار له ) وحينئذ له أن يطأ ووطؤه بالملك لأن
~~به يلزم البيع ، لأنه إجازة ح ل وإنما قيد بذلك ليكون مما نحن فيه ، وهو
~~طرو الملك على النكاح لأنه إذا كان الخيار لهما كان الملك موقوفا ، وإن كان
~~للبائع فالملك له برماوي وإلا فالنكاح لا ينفسخ مطلقا سواء كان الخيار له
~~أو للبائع أو لهما . ( قوله وكذا لو ابتاعه كذلك ) أي بشرط الخيار لها ثم
~~فسخت لم ينفسخ نكاحها لضعف الملك بالتمكن من إزالته بالخيار وتقدم في باب
~~الخيار أنه لو اشترى زوجته بشرط الخيار لهما ، امتنع وطؤها لأنه لا يدري
~~الجهة التي تبيح له الوطء ، وإن كان وطؤه إجازة بخلاف ما إذا كان الخيار
~~للبائع وحده أو المشتري كذلك له الوطء الأول بالزوجية ، والثاني بالملك
~~وأما إذا كان الخيار لها وحدها فليس له أن يطأها وقد يقال : بجوازه ويفرق
~~بينه وبين ما إذا كان الخيار لهما بأن ذلك لا يدري الجهة التي يطأ بها
~~بخلاف هذا فإنه يطأ بالزوجية . ا ه . ح ل . وفي ع ش على م ر امتناع وطئها
~~لأنها قد ملكته فيمتنع عليه وطء سيدته ( قوله حر ) أي كله ولو عقيما أيس من
~~الولد ز ي ، بخلاف الرقيق أو من فيه رق فإنه يجوز له نكاح من بها رق بلا
~~شرط ، وهذا يفيد جواز نكاح المبعض للأمة مع تيسر المبعضة ح ل . ( قوله من
~~بها رق ) ولو صغيرة وآيسة برماوي أي ولم تستحق منفعتها بغير نحو إجارة ق ل
~~، فخرجت الموقوفة عليه والموصى له بمنفعتها ، ولو علق سيد الأمة عتقها على
~~تزويجها من زيد جاز تزويجها منه من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو
~~تعقبه فلا ترق أولادها ، ثم رأيت ذلك منقولا عن شيخنا ح ل . ( قوله ولو
~~مبعضة ) للتعميم ( قوله بعجزه ) أي يتصور بعجزه وكذا يقدر فيما بعد ،
~~فالباء للتصوير PageV03P439 واختص بالمسلم . أحدها ( بعجزه عمن تصلح لتمتع
~~) ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء ms3296 من ذلك ولا قادرا عليه ، كأن
~~يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو
~~هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه ، فهي كالمعدومة ولآية { ومن لم يستطع منكم
~~طولا أن ينكح المحصنات } بخلاف ما إذا كان تحته من تصلح للتمتع أو قادرا
~~عليها ، لاستغنائه حينئذ عن إرقاق الولد أو بعضه ولمفهوم الآية ، والمراد
~~بالمحصنات الحرائر وقوله : المؤمنات جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب
~~في المؤمنة ، وتعبيري بمن تصلح أعم من تعبيره بحرة ، وسواء أكان العجز حسيا
~~وهو ظاهر أو شرعيا ، ( كأن ظهرت ) عليه ( مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا
~~مدته ) أي مدة سفره إليها ، وضبط الإمام المشقة
# هامش على كلام الشارح وفي المتن بقطع النظر عما قدره الشارح تكون للسببية
~~أو بمعنى مع . ( قوله عمن تصلح ) وهل المراد صلاحيتها باعتبار ميل طبعه ؟
~~أو يرجع للعرف ؟ والثاني أرجح شرح م ر . ( قوله ولو كتابية ) أي زوجة حرة
~~لأنه لا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية ، لقوله تعالى { من فتياتكم
~~المؤمنات } ، وقوله أو أمة أي مملوكة . ( قوله شيء من ذلك ) أي ممن تصلح
~~بأن لا يكون تحته شيء أصلا أو كان ولا يصلح للتمتع ، ولو فعل الشارح هكذا
~~كان أنسب ، فالأولى أن يقول الشارح بدل قوله كأن يكون تحته إلخ أو يكون
~~تحته لأن العجز في معنى النفي يصدق بنفي المقيد مع قيده وبنفي القيد وحده (
~~قوله أو مجنونة ) أو زانية أو غائبة على ما سيأتي في كلامه أو معتدة عن
~~غيره ، وأما منه فإن كانت رجعية فلا بد من انقضاء عدتها ، وإن كانت بائنا
~~فلا يشترط انقضاؤها وكالمتحيرة لأنها الآن غير صالحة ، وتوقع شفائها لا
~~ينظر إليه . ا ه . ح ل ، وفي شرح م ر والمتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع
~~شفائها ، ومحله إن أمن من العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمن فلا
~~تمنعها ، ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة للحالة الراهنة ا ه ملخصا (
~~قوله لأنها لا تغنيه ms3297 ) تعليل للشق الثاني والآية للأول . قوله { ومن لم
~~يستطع منكم طولا } الآية طولا مفعول ، وأن ينكح على تقدير اللام صفة لطولا
~~أي طولا كائنا لنكاح المحصنات ، أو متعلقة بيستطع أي ومن لم يستطع لنكاح
~~المحصنات طولا أي مهرا . ( قوله أو قادرا عليها ) أي بغير اقتراض وغير
~~تأجيل المهر فاندفع اعتراض سم بأن كلامه شامل لهما ، والقدرة عليها بأن
~~وجدها ووجد صداقها فاضلا عما يحتاجه في الفطرة عنده ، أو عند فرعه الذي
~~يلزمه إعفافه لا بنحو هبة ، فلا يلزمه قبول هبة مهر أو أمة لما فيه من
~~المنة ح ل ، فالمراد قادر حقيقة أو حكما بأن يكون له ابن موسر فيجب عليه
~~إعفافه س ل . ( قوله عن إرقاق الولد ) إن كانت رقيقة أو بعضه إن كانت مبعضة
~~( قوله جري على الغالب ) أي فلا مفهوم له ( قوله كأن ظهرت ) مثال لسبب
~~العجز وقوله عليه مشقة أي مع قدرته على منع نفسه من الزنا مع خوف الزنا
~~عليه في تلك المدة ، فالفرض أنه خائف الزنا فلخائف الزنا حالتان تارة يقدر
~~على منع نفسه منه مدة سفره ، وتارة لا يقدر على منعه منه مدة سفره وكتب
~~أيضا أو لم تظهر عليه مشقة لكن لا يمكن انتقالها معه إلى وطنه لما في
~~تكليفه المقام معها هناك من التغرب الذي لا تحتمله النفوس ، بخلاف ما إذا
~~أمكن انتقالها معه فيجب عليه السفر ح ل وقوله فالفرض أنه خائف الزنا إلخ
~~غرضه بذلك صحة عطف قول المصنف أو خاف زنا إلخ على ما قبله لأنه يقتضي أن
~~المعطوف عليه أعني ظهرت إلخ ليس معه خوف الزنا ، مع أن خوف الزنا لا بد منه
~~في صحة نكاح الأمة . وحاصل ما أشار إليه من الجواب أن المعطوف عليه فيه خوف
~~الزنا أيضا إلا أنه قادر على منع نفسه ، وفيه أنه لا فائدة حينئذ لقوله أو
~~خاف PageV03P440 بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد
~~. ( أو وجد حرة بمؤجل ) وهو فاقد للمهر لأنه قد يعجز عنه عند حلوله ms3298 ( أو
~~بلا مهر ) كذلك لوجوب مهرها عليه بالوطء . ( أو بأكثر من مهر مثل ) وإن قدر
~~عليه كما لا يجب شراء ماء الطهر بأكثر من ثمن مثله ، وهذه والتي قبلها من
~~زيادتي ( لا ) إن وجدها ( بدونه ) أي بدون مهر المثل ، وهو واجده فلا تحل
~~له من ذكرت لقدرته على نكاح حرة ، ( و ) ثانيها ( بخوفه زنا ) بأن تغلب
~~شهوته وتضعف تقواه ، بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه
# هامش زنا لأنه مذكور فيما بعد في قوله وبخوفه زنا إلا أن يقال : ذكره هنا
~~لبيان كون بعض أفراد خوف الزنا من أسباب العجز ع ش على م ر ، فالمراد منه
~~هنا خوف زنا مخصوص وهو خوفه مدة السفر ، مع عدم قدرته على منع نفسه فنبه به
~~على أن هذا النوع من أسباب العجز ، والمراد بخوف الزنا الآتي أعم من ذلك (
~~قوله لغائبة ) سواء كانت زوجة أم لا على المعتمد عند سم و ع ش على م ر
~~ومثلها ح ل خلافا لمن قال : إن الزوجة الغائبة لا تمنع نكاح الأمة مطلقا ،
~~وبه صرح م ر في الشارح حيث قال : وإطلاقهم أن غيبة الزوجة أو المال يبيح
~~نكاح الأمة صحيح ا ه . قال ح ل : وفي عمومه نظر واستوجه ع ش تبعا لسم على
~~حج التسوية بينهما في التفصيل المذكور وقال : إنه متجه جدا فلا ينبغي
~~العدول عنه . ( قوله بأن ينسب متحملها إلخ ) وإن لم يكن في ذلك غرم مال (
~~قوله في طلب الزوجة ) أي التي يريد أن يجعلها زوجة كما تقدم عن شيخنا كحج .
~~ا ه . ح ل ، والمراد من الإسراف ومجاوزة الحد واحد وهو أن يحصل له لوم
~~وتعيير من الناس بقصدها ق ل على الجلال ( قوله لأنه قد يعجز عنه عند حلوله
~~) أما إذا علم قدرته عليه عند المحل فلا تحل له الأمة أخذا مما قالوه في
~~التيمم : لو وجد الماء يباع بثمن مؤجل وكان قادرا عليه عند الحلول ، لزمه
~~الشراء والمعتمد عدم تحريم الأمة في هذه الحالة لأن في الزوجة ms3299 كلفة أخرى
~~وهي النفقة والكسوة ، والفرض أنه معسر في الحال بخلاف ثمن الماء . ا ه . ز
~~ي ( قوله أو بلا مهر كذلك ) أي وهو فاقد للمهر ح ل ( قوله أو بأكثر من مهر
~~مثل ) قيده الإمام والغزالي بما إذا كان الزائد قدرا يعد بذله إسرافا وإلا
~~حرمت الأمة ويفرق بينه وبين ماء الطهر حيث لا يجب شراؤه بأكثر من ثمن مثله
~~وإن قل الزائد بأن الحاجة إلى الماء تتكرر ، وجرى عليه النووي في تنقيحه ،
~~وهو المعتمد ح ل وفي شرح م ر ما نصه : لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها
~~بنكاحها إلا بأكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ، ولم ترض الحرة إلا بما سأله
~~سيد الأمة لم تحل الأمة في هذه الحالة ، لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة
~~وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة قاله الأذرعي . ( قوله لا إن وجدها بدونه )
~~وكذا به ( قوله فلا تحل له من ذكرت لقدرته إلخ ) أي ولا نظر للمنة لضعفها
~~وهذا وجه ذكره لهذه ، ولم يقل : لا إن وجدها به أي بمهر المثل وكانت تفهم
~~هذه بالأولى ، وأيضا فيه رد على الضعيف المجوز نكاح الأمة حينئذ للمنة
~~وأجيب بأنه لا نظر إليها لأن العادة جارية بالمسامحة في المهور ( قوله
~~بخوفه زنا ) أي بتوقعه لا على ندور ، والأوجه أنها لا تحل لمجبوب الذكر
~~مطلقا إذ لا يخشى الزنا ، وتحل للممسوح مطلقا إذ لا يخشى رق الولد لأنه لا
~~يلحقه ، شوبري قال م ر : إنه خطأ فاحش لمخالفته لنص الآية لأنه أمن العنت
~~ولأنه ينتقض ما ذكره بالصبي ، فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة
~~قطعا ، ولا نظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل ، انتهى بخلاف
~~الخصي والعنين فيحل لهما نكاحها بالشروط . ا ه . ز ي . ( قوله أو قوي تقواه
~~) أي أو قويت شهوته وقوي تقواه . ( قوله سمي به ) أي بالعنت وقوله لأنه
~~PageV03P441 قال تعالى : { ذلك لمن خشي العنت منكم } أي الزنا ، وأصله
~~المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في ms3300 الدنيا والعقوبة في الآخرة ،
~~والمراد بالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله
~~إليها ، لم ينكحها إذا كان واجدا للطول كذا في بحر الروياني والوجه ترك
~~التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول ، فيفوت اعتبار
~~عموم العنت ، مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها وبهذا الشرط علم أن
~~الحر لا ينكح أمتين ، كما علم من الأول أيضا ، ( و ) ثالثها ( بإسلامها
~~لمسلم ) حر أو غيره كما مر ، فلا تحل له أمة كتابية أما الحر فلقوله تعالى
~~: { فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } وأما غير الحر فلأن المانع من
~~نكاحها كفرها ، فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية ، وفي جواز نكاح أمة مع تيسر
~~مبعضة تردد للإمام ، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله وعلى تعليل
~~المنع اقتصر الشيخان قال الزركشي وهو الراجح ، أما غير المسلم من حر وغيره
~~كتابيين ، فتحل له أمة كتابية لاستوائهما في الدين ، ولا بد في حل نكاح
~~الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنا ويفقد الحرة ، كما فهمه السبكي
~~من كلامهم . واعلم أنه لا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبه ،
~~كما سيأتي في الإعفاف ولا أمة
# هامش سببها أي فهو من إطلاق المسبب وهو العنت ، وإرادة السبب وهو الزنا
~~وقوله بالحد في الدنيا أي إن حد وقوله والعقوبة في الآخرة أي إن لم يحد ح ل
~~فالواو بمعنى أو ، وقال الشوبري أي عقوبة الإقدام فالواو بحالها ( قوله
~~والمراد بالعنت ) أي الذي في الآية ولو قال : والمراد بالزنا إلخ لكان أولى
~~، ليكون تفسيرا لكلامه إلا أن يجاب بأن المراد بالعنت في كلامه الزنا مجازا
~~. ( قوله عمومه ) ليس المراد عمومه لكل امرأة حتى الرديئة ونحوها ، بل أن
~~لا يختص بواحدة لما تقدم من أن من تحته غير صالحة للتمتع ، يخشى العنت تأمل
~~ح ل . ( قوله من نكاحها ) أي الأمة مطلقا ( قوله لا ينكح أمتين ) أي
~~صالحتين فيما يظهر خلافا ل ح ل حيث قال : ولو كانت إحداهما ms3301 غير صالحة (
~~قوله فلا تحل له أمة كتابية ) ويجوز له التسري بها ، ويفرق بين النكاح
~~والتسري بأن الولد رقيق في النكاح حر في التسري ، لكونها تصير أم ولد م ر .
~~( قوله كفرها ) أي مع نقصها بالرق فلا يقال : العلة موجودة في الكافرة
~~الحرة ( قوله لأن إرقاق بعض الولد ) علة لمحذوف تقديره والراجح منه المنع ،
~~لأن إلخ كما يدل عليه ما بعده ( قوله ولا بد إلخ ) معتمد وعموم كلام المصنف
~~يشمله أي حيث ترافعوا إلينا ، وإلا لم نتعرض لهم ، والغرض من ذلك عزوه
~~للسبكي والرد على البلقيني صريحا ، وإلا فقد تقدم ذلك في كلامه حيث قال :
~~وإن عم الثالث الحر إلخ ، لأنه فهم منه أن الشرطين الأولين يجريان في
~~الكافر أيضا وخالف في ذلك البلقيني حيث ذهب إلى أن الشروط إنما تعتبر في حق
~~المؤمنين الأحرار . ا ه . ح ل بزيادة ( قوله الحر الكتابي ) ومثله المجوسي
~~ونحوه في حل الأمة المجوسية له لا بد من وجود القيدين أيضا إذا حكمنا بحل
~~نكاح المجوسي للمجوسية س ل م ر . ( قوله واعلم إلخ ) غرضه بهذا إفادة شروط
~~زائدة على ما مر فيشترط أن لا تكون الأمة واحدة من هذه الأربع ، ووجه المنع
~~من هؤلاء ما له في مال ولده ومكاتبه من شبهة الملك وتنزيلا لما يستحق
~~منفعتها منزلة من يستحق عينها ع ش على م ر ، وقوله مطلقا أي وجدت هذه
~~الشروط أم لا ، وقوله نكاح أمة ولده أي حيث وجب عليه الإعفاف كذا قيده حج
~~كشيخنا . ا ه . ح ل ونقل سم أن م ر ضرب على القيد المذكور كما قاله شيخنا
~~العزيزي واعتمد عدم الحل مطلقا ومحل عدم الحل ابتداء لا دواما إذ لو ملك
~~الولد زوجة أبيه لم ينفسخ نكاحها كما سيأتي وقوله ولا أمة مكاتبه أي ابتداء
~~ودواما . ( قوله ولا أمة موقوفة ) انظر هل ابتداء ودواما ؟ أو ابتداء فقط ؟
~~واستقرب ع ش الأول وإنما حرم نكاحها لشبهها بالمملوكة PageV03P442 موقوفة
~~عليه ولا موصى له بخدمتها . ( وطرو يسار أو نكاح حرة ms3302 لا يفسخ الأمة ) أي
~~نكاحها لقوة الدوام ، ( ولو جمعهما حر ) حلت له الأمة أم لا ، ( بعقد ) كأن
~~يقول : لمن قال له : زوجتك بنتي وأمتي ، قبلت نكاحهما ( صح في الحرة )
~~تفريقا للصفقة ، دون الأمة لانتفاء شروط نكاحها ولأنها كما لا تدخل على
~~الحرة لا تقارنها ، وليس هذا كنكاح الأختين لأن نكاح الحرة أقوى من نكاح
~~الأمة ، كما علم والأختان ليس في نكاحهما أقوى فيبطل نكاحهما معا ، أما لو
~~جمعهما من به رق في عقد فيصح فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم
~~فكالحر .
# | ( فصل ) في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه
# ( لا يحل ) لمسلم ( نكاح كافرة ) ولو مجوسية وإن كان لها شبهة كتاب ( إلا
~~كتابية خالصة ) ذمية كانت
# هامش له وكذا ما بعدها . ( قوله موصى له بخدمتها ) أي دائما أما لو أوصي
~~بخدمتها مدة معلومة فإنها تحل له حج أي لأنها كالمستأجرة ، والمزوج لها
~~الوارث لأنها ملكه وفيه أن هذا يقتضي أنها لو وقفت عليه زوجته ، أو أوصي له
~~بمنفعتها أبدا انفسخ نكاحه ، والقول بذلك قد تتوقف فيه فليحرر . ا ه . ح ل
~~في أول الفصل واستقرب ع ش على م ر الانفساخ ، قال : لأنها كالمملوكة له (
~~قوله ولو جمعهما حر إلخ ) أي ولو كانت الحرة غير صالحة بخلاف ما لو أسلم
~~عليهما وكانت الحرة غير صالحة فإنها كالعدم . ا ه . ب ش . ( قوله حلت ) أي
~~الأمة بأن لم تكن عنده من تصلح ح ل ( قوله كأن يقول إلخ ) مقتضاه أنه لو
~~قدم الأمة لا يصح فيها ، وعبارة شيخنا كحج وقدم الحرة أي على الأمة أما لو
~~لم يقدم الحرة ، فإنه على الخلاف وبه يعلم أن تقديم الحرة إنما هو لبطلان
~~نكاح الأمة قطعا ، وأما إذا قدم الأمة فيكون بطلانه غير مقطوع به بل على
~~الخلاف . ا ه . ح ل ( قوله صح في الحرة ) وإن كانت غير صالحة للتمتع وإن
~~كان التعليل الآتي ينافيه س ل ، وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير ms3303
~~الصالحة صحة نكاحها هنا حيث كانت الحرة غير صالحة فليراجع . ع ش على م ر
~~فالصواب تقييد الحرة بكونها صالحة للتعليل المذكور . ( قوله ولأنها كما لا
~~تدخل إلخ ) تعليل قاصر لا يناسب تعميمه بقوله حلت له الأمة ، أم لا ، لأن
~~محل امتناع دخولها على الحرة إذا كانت الحرة صالحة ح ل ( قوله وليس هذا
~~كنكاح الأختين ) أي حتى يبطل نكاحهما ( قوله كما يعلم ) أي من صدر البحث
~~حيث اشترط لنكاح الأمة شروط دون الحرة فتحل من غير شرط فاستفيد من هذا قوة
~~نكاحها على نكاح الأمة ( قوله فكالحر ) أي فيصح في الحرة فقط [ درس ]
# | ( فصل : في نكاح من تحل ومن لا تحل )
# وهي ثلاث الأولى من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب ، الثانية من لها كتاب
~~محقق ، الثالثة من لها شبهة كتاب . ( قوله وما يذكر معه ) أي من قوله وهي
~~كمسلمة مع قوله ومن انتقل إلخ . ( قوله لا يحل ) أي ولا يصح بالنسبة للمسلم
~~، ولا يحل ويصح بالنسبة للكافر ع ش ( قوله لمسلم ) أي ولا كافر بأنواعه ح ل
~~فشمل الوثني والمجوسي ونحوهم بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة م ر . (
~~قوله نكاح كافرة ) وكذا وطؤها بملك اليمين شرح م ر ، فالوطء بملك اليمين
~~مثل النكاح في الحل والحرمة . ( قوله ولو مجوسية ) أخذها غاية لتوهم حلها
~~بسبب أن لها شبهة كتاب بخلاف الوثنية ، إذ ليس لها ذلك فهي أولى بعدم حل
~~نكاحها . ( قوله وإن كان لها شبهة كتاب ) أي والحال أن لها ذلك لما قيل :
~~إنه كان لهم نبي أنزل عليه كتاب فقتلوه ، فرفع الكتاب ، فمعنى شبهة الكتاب
~~أن لهم كتابا باقيا بحسب زعمهم ، وفي الواقع ليس كذلك PageV03P443 أو حربية
~~، فيحل نكاحها قال تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } وقال : {
~~والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } أي حل لكم ( يكره ) لأنه يخاف
~~من الميل إليها الفتنة في الدين ، والحربية أشد كراهة لأنها ليست تحت قهرنا
~~، وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم ، وخرج بخالصة المتولدة
~~من ms3304 كتابي ونحو وثنية فتحرم كعكسه تغليبا للتحريم ( والكتابية يهودية أو
~~نصرانية ) لا متمسكة بزبور داود ونحوه كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم
~~الصلاة والسلام فلا تحل لمسلم ، قيل :
# هامش لرفعه وفي شرح م ر ، والمشهور أن للمجوس كتابا منسوبا إلى زرادشت
~~فلما بدلوه رفع ا ه قال ع ش نقلا عن بعضهم ، وزرادشت وهو الذي تدعي المجوس
~~نبوته ، بفتح الزاي وبالراء المهملة بعدها ألف ثم دال مهملة مضمومة وسكون
~~الشين المعجمة ثم تاء مثناة . ( قوله إلا كتابية ) نعم الأصح حرمتها عليه
~~صلى الله عليه وسلم نكاحا لا تسريا ، لأن المقصود من النكاح أصالة التوالد
~~فاحتيط له ، ولأنه يلزم أن تكون الزوجة الكتابية أم المؤمنين ، لقوله تعالى
~~{ وأزواجه أمهاتهم } بخلاف الملك فيهما واستدل الفقهاء لجواز التسري له
~~بالكتابية بأنه صلى الله عليه وسلم وطئ صفية وريحانة قبل إسلامهما ، قال
~~الزركشي وكلام أهل السير يخالفه م ر واعتمد ع ش كلام أهل السير ، فعليه
~~يكون كلام م ر كغيره في الجواز لا الوقوع ، لكن الدليل الذي استدل به
~~الفقهاء يدل على الوقوع ، فلعل أهل السير يمنعون وطأه لهما قبل إسلامهما ،
~~ويقولون : إن الوطء بعد الإسلام والجواز مستفاد من أول عبارة م ر ( قوله
~~فيحل نكاحها ) أي والتسري بها ح ل ( قوله وقال : والمحصنات ) أي فهي مخصصة
~~إن جعلت الكتابيات من المشركات لقوله تعالى { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
~~أربابا من دون الله } ، أو غير مخصصة إن لم نقل بذلك ، وتكون الآية الأولى
~~دليل التحريم ، والثانية دليل الحل ح ل وكذلك م ر . ( قوله يكره ) أي مع
~~كراهة إن لم يرج إسلامها ووجد مسلمة تصلح ولم يخش العنت ، وإلا فلا كراهة
~~بل يسن برماوي و ح ل ، فهو متعلق بمحذوف كما قدره الشارح بقوله فيحل نكاح .
~~( قوله لأنها ليست تحت قهرنا ) انظر ما معنى هذه العلة ؟ ح ل . وعبارة شرح
~~م ر لأنها ليست تحت قهرنا أي فيحتاج الزوج إلى أن يقيم لأجلها بدار الحرب
~~وفي إقامته هناك تكثير سواد للكفار ( قوله وللخوف إلخ ) هذه العلة ms3305 تقتضي
~~كراهة نكاح المسلمة المقيمة في دار الحرب ح ل ( قوله حيث لم يعلم إلخ ) أي
~~لأنها لا تصدق في أنها زوجة مسلم فلا ينافي ، هذا ما تقرر في السير أن زوجة
~~المسلم لا يجوز إرقاقها ح ل . ( قوله كعكسه ) كما حرم نكاح المتولدة
~~والمتولد بين آدمي وغيره ، وهي أو هو على صورة الآدمية أو الآدمي ، ولم
~~يغلبوا التحريم في المتولد بين مسلم وكافرة لأن الإسلام يعلو ويغلب سائر
~~الأديان لحديث { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } ح ل ( قوله تغليبا للتحريم )
~~ظاهره وإن بلغت واختارت دين الكتابي وهو كذلك ، وهو المعتمد عند م ر خلافا
~~لحج فهي كتابية لا تحل وفيه أنها كتابية وإن لم تختر دين الكتابي ، لأنها
~~تتبع أشرف أبويها في الدين إذ يبعد تخصيص ذلك بالمسلم بل لا يصح ح ل
~~والوثنية عابدة الوثن وهو الصنم سواء كان مصورا أو غيره ، والمجوسية عابدة
~~النار ( قوله يهودية ) متمسكة بالتوراة والثانية متمسكة بالإنجيل ح ل (
~~قوله لا متمسكة بزبور داود ) ينبغي إسقاطه ، لأن داود كان بين موسى وعيسى
~~وسيأتي أن من كان كذلك تحل مناكحتهم لتمسكهم بالتوراة ح ل ، إلا أن يحمل
~~كلام الشارح على من تمسكت بالزبور وتركت التوراة ( قوله شيث ) بالمثلثة أو
~~المثناة الفوقية ا ج ، وهو ولد آدم لصلبه وكان أجمل أولاده وأفضلهم وأشبههم
~~بأبيه وأحبهم إليه ووصيه وخليفته ، وولدته أمه في بطن وحده وعمره سبعمائة
~~سنة ، وهو الذي تنتهي إليه PageV03P444 لأن ذلك لم ينزل بنظم يدرس ويتلى
~~وإنما أوحي إليهم معانيه ، وقيل : لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ، وفرق
~~القفال بين الكتابية وغيرها ، بأن فيها نقصا واحدا وهو كفرها وغيرها فيها
~~نقصان الكفر وفساد الدين . ( وشرطه ) أي حل نكاح الكتابية الخالصة ( في
~~إسرائيلية ) نسبة إلى إسرائيل ، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم
~~الصلاة والسلام ما زدته بقولي ( أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين
~~بعد بعثة تنسخه ) ، وهي بعثة عيسى أو نبينا وذلك بأن علم دخوله فيه قبلها
~~أو شك ، وإن علم ms3306 دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين
~~موسى
# هامش الأنساب كما قاله الدميري ا ه ، وصحفه خمسون وصحف إدريس ثلاثون
~~وإبراهيم عشرة على الأصح ، والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل
~~التوراة ، وقيل : أنزلت على آدم ا ه ويرد عليه قوله تعالى { صحف إبراهيم
~~وموسى } إلا أن تجعل الصحف شاملة للكتب ق ل على الجلال وشوبري لكن هذا بعيد
~~( قوله لأن ذلك ) أي الزبور وصحف شيث وصحف إدريس وصحف إبراهيم لم تنزل بنظم
~~يدرس أي فلم يكن للتمسك بها حرمة ، كحرمة من عندهم كتاب ، ووجه هذا التحريض
~~واضح ح ل ولعله أن عدم إنزال ألفاظ لا ينتج حرمة نكاح المتمسكة بها ، أو
~~أنه يقتضي أنها ليست كلام الله مع أنها كلامه ، لأنها معدودة من الكتب
~~المنزلة ولو كانت المعاني تسمى كتبا منزلة لسميت الأحاديث النبوية كتبا ،
~~لأن معانيها أنزلت فالحق أن الزبور والصحف أنزلت ألفاظها وفهموا معانيها
~~بإلهام من الله كما قاله ق ل على الجلال . ( قوله وإنما أوحي إليهم معانيه
~~) أي فهموها بإلهام من الله فتكون ليست من كلام الله على هذا بخلاف ما بعده
~~. ( قوله لأنه حكم ) جمع حكمة ، وقوله ومواعظ ، الظاهر أنه تفسير للحكم
~~لأنه لو أريد بها كل كلام وافق الحق لشملت الأحكام التي نفاها بقوله لا
~~أحكام وشرائع ، إلا أن تخصص بغير الأحكام فيكون عطف مواعظ عطف خاص على عام
~~، لأن المواعظ لا بد من اشتمالها على وعظ ( قوله لا أحكام وشرائع ) عطف
~~تفسير أي فالتمسك بها كلا تمسك ح ل ( قوله فيها نقصان ) راعى معنى غير فأنث
~~الضمير . ( قوله وفساد الدين ) يعني أنهم لما تمسكوا بما لم ينزل بنظم يدرس
~~كان بمثابة الدين الفاسد فالتعبير فيه مسامحة ح ل . أو يقال : المراد
~~بالدين التمسك أي وفساد التمسك أو يقال : شدة فساد الدين أو يقال : وفساد
~~الدين أي باعتبار الأصل كما في م ر بخلاف الكتابية ، فإن دينها باعتبار
~~الأصل صحيح ( قوله في إسرائيلية ) أي يقينا فإن شك في ms3307 كونها إسرائيلية فهي
~~داخلة في قوله وفي غيرها ع ش على م ر . قوله إلى إسرائيل ) واسمه
~~بالعبرانية عبد الله ح ل ، وهو لقب ليعقوب ( قوله دخول أول آبائها ) المراد
~~بأول الآباء الذي تنسب إليه ، ولو من جهة الأم وفي شرح الإرشاد لابن أبي
~~شريف ، أن المراد بالآباء مطلق الأصول ولو جدة ، وهو قريب حيث نسبت إليها
~~وعرفت قبيلتها بها ح ل ، وعبارة م ر والمراد بأول آبائها أول جد يمكن
~~انتسابها إليه ولا نظر لمن بعده ، وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة
~~الأم وقول م ر : ولا نظر لمن بعده أي الذي أنزل منه فلا يضر دخوله فيه بعد
~~البعثة الناسخة ، ولا يضر كونه مجوسيا فإذا تزوج المجوسي المذكور بكتابية
~~حلت بنتها ، وهذا مقيد لما مر من أن المتولدة بين من تحل ومن لا تحل تحرم
~~كما قاله ح ل ، أي فمحل التحريم إذا لم يدخل أول آبائها في دين الكتابي قبل
~~نسخه ( قوله وهي بعثة عيسى ) بالنسبة إلى بعثة موسى وقوله أو نبينا بالنسبة
~~لبعثة عيسى كما يؤخذ من ع ش فلا حاجة لما أطال به الحلبي فشريعة عيسى ناسخة
~~لشريعة موسى وقيل : مخصصة لها لقوله تعالى { ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
~~} ورد بأنه لا يشترط في نسخ الشريعة رفع جميع أحكامها حج . ( قوله وذلك بأن
~~علم ) أي بالتواتر أو شهادة عدلين أسلما أي عند القاضي ، وأما في عقد
~~الجزية فيكفي إخبارهم تغليبا لحقن الدماء ولم يكتف به ولا بإخبار القليل
~~هنا احتياطا للأبضاع ، لكن بإخبار العدل يحل له النكاح PageV03P445 وعيسى
~~لشرف نسبهم بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها ، لسقوط فضيلته بها ( و ) في
~~( غيرها ) أي غير الإسرائيلية ( أن يعلم ذلك ) أي دخول أول آبائها في ذلك
~~الدين ( قبلها ) أي قبل بعثة تنسخه ( ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف ) ،
~~وإن أفهم كلام الأصل المنع بعد التحريف مطلقا لتمسكهم بذلك الدين حين كان
~~حقا ، بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها وبعد تحريفه ، أو بعدها ms3308 وقبل
~~تحريفه أو عكسه ، ولم يجتنبوا المحرف أو شك لسقوط فضيلته بالنسخ أو
~~بالتحريف المذكور في غير الأخيرة ، وأخذا بالأغلظ فيها ( وهي ) أي الكتابية
~~الخالصة ( كمسلمة في نحو نفقة ) ككسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية
~~لذلك ( فله إجبارها ) كالمسلمة ( على غسل من حدث أكبر ) ، كحيض وجنابة
~~ويغتفر عدم النية منها للضرورة كما في المسلمة المجنونة ( و ) على ( تنظف )
~~بغسل وسخ من نجس ونحوه ، وباستحداد ونحوه ( و ) على ( ترك تناول
# هامش باطنا لأنه ظن أقامه الشارع مقام اليقين ، ومن ثم لو أخبر زوجة بأن
~~زوجها مات حل لها التزويج باطنا ح ل ( قوله بعد تحريفه ) وإن لم يجتنبوا
~~المحرف س ل ( قوله كبعثة من بين موسى وعيسى ) لأنهم كلهم أرسلوا بالتوراة ح
~~ل أي بالعمل بها وبتبليغها كداود وابنه عليهما السلام . ( قوله لشرف نسبهم
~~) المناسب أن يقول : نسبه أو نسبها ( قوله لسقوط فضيلته ) أي ذلك الدين
~~وقوله بها أي بتلك الشريعة الناسخة ، وهي شريعة عيسى فلم يدخل فيه وهو حق ح
~~ل . ( قوله وفي غيرها ) كالروم . ا ه . ب ر ( قوله أي غير الإسرائيلية ) أي
~~غيرها يقينا بأن علم أنها غير إسرائيلية ، أو شك هل هي إسرائيلية ؟ أو لا ؟
~~س ل ( قوله أن يعلم ) أي بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول
~~المتعاقدين على المعتمد ز ي ( قوله مطلقا ) أي تجنبوا المحرف ، أم لا ، (
~~قوله لتمسكهم ) المناسب أن يقول : لتمسكه أي أول الآباء أو لتمسكها أي
~~المرأة ، ويمكن أن يكون الضمير راجعا للآباء وفيه أن المدعى دخول أول
~~الآباء لا الآباء ، فانظر ما مرجعه ؟ وكذا يقال : في قوله السابق لشرف
~~نسبهم ، وقد يجاب : بأن الضمير راجع لقومها المعلوم من المقام ا ه وعبارة
~~المنهاج دخول قومها في ذلك الدين ، فلعل هذا التعبير سرى له من شراحه (
~~قوله أو بعدها وقبل تحريفه ) إنما ذكر هذه الصورة توطئة للعكس ، وكان
~~الأخصر أن يقول : بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها أو قبلها وبعد تحريفه ،
~~ولم يجتنبوا المحرف . ( قوله أو عكسه ) أي قبلها وبعد ms3309 تحريفه ح ل وقوله ولم
~~يجتنبوا قيد في العكس . ( قوله أو شك ) معطوف على علم فهو راجع للصور
~~الثلاثة ، أي أو شك فيها ، وإنما أثر الشك في هذه دون التي قبلها لما أشار
~~إليه الشارح في تلك بقوله لشرف نسبهم ، وقول السبكي ينبغي الحل فيما علم
~~دخول أول أصولهم ، وشك هل هو قبل النسخ أو التحريف أو بعدهما ؟ قال ؟ وإلا
~~فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك ، فيؤدي إلى
~~عدم حل ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم بل ولا في زمن الصحابة كبني
~~قريظة والنضير وقينقاع ، وطلب مني بالشام منعهم من الذبائح فأبيت ، لأن
~~يدهم على ذبيحتهم من غير إنكار عليهم ، دليل شرعي ، ومنعهم قبلي محتسب
~~لفتوى بعضهم ا ه ضعيف مردود ا ه ، شرح م ر و حج . ( قوله لسقوط فضيلته
~~بالنسخ ) أي في الأولين وقوله أو بالتحريف في الثالثة ( قوله في نحو نفقة )
~~بخلاف التوارث والحد بقذفها ح ل فجميع حقوق المسلمة ثابتة لها إلا هذين (
~~قوله وقسم ) ويجب أن يسوى لها في القسم وإن كان معه شريفة ب ر ( قوله
~~ويغتفر عدم النية ) أي لو امتنعت أي النية الحقيقية ، لأن نيتها كلا نية ،
~~وفي غير الممتنعة لا بد أن تنوي ع ش أي للتمييز ولو غسلها مكرهة بأن باشره
~~وجب عليه أن ينوي عنها شيخنا وعبارة ع ش قوله منها يقتضي أنه ينوي منها عند
~~الامتناع وهو كذلك ، قال س ل : فينوي استباحة التمتع وكذا في المجنونة (
~~قوله من نجس ) ولو معفوا عنه وقوله ونحوه شامل للثوب والبدن ، وإن لم يكن
~~لذلك رائحة PageV03P446 خبيث ) كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله
~~على ذلك ، وتعبيري بنحو نفقة وتنظف وتناول خبيث أعم من تعبيره بنفقة وقسم
~~وطلاق وبغسل ما نجس من أعضائها وبأكل خنزير . ( وتحرم سامرية خالفت اليهود
~~وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك ) في مخالفتها لهم فيه ، وإن
~~وافقتهم في الفروع بخلاف ما إذا خالفتهم في الفروع فقط لأنها مبتدعة ، فهي ms3310
~~كمبتدعة أهل الإسلام نعم إن كفرتها اليهود والنصارى ، حرمت كما نقله في
~~الروضة كأصلها عن الإمام والسامرة طائفة من اليهود والصابئة طائفة من
~~النصارى وقولي أو شك من زيادتي ، وإطلاق الصابئة على من قلنا هو المراد ،
~~وتطلق أيضا على قوم هم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون
~~الآثار إليها وينفون الصانع المختار ، وهؤلاء لا تحل
# هامش كريهة وهو واضح ، لأن ذلك يفتر الشهوة ويقلل الرغبة ح ل . ( قوله
~~وباستحداد ) أي حلق العانة ( قوله ونحوه ) كنتف الإبط ( قوله لتوقف التمتع
~~) أي في الغسل وقوله أو كماله أي في التنظيف وما بعده وسئل حج عما إذا
~~امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لشعثه وكثرة أوساخه ، هل تكون ناشزة ؟ فأجاب
~~بقوله : لا تكون ناشزة بذلك ، ومثله كل ما تجبر المرأة عليه يجبر على
~~إزالته أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته
~~، حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ، ويعلم ذلك بقرائن الأحوال من جيران
~~الرجل المذكور أو من هو معاشر له ، ويؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال
~~عنها ، وهي أن رجلا ظهر ببدنه المبارك المعروف ، وهو أنه إن أخبر طبيبان
~~أنه مما يعدي أو لم يخبرا بذلك لكن تأذت المرأة تأذيا لا يحتمل عادة ،
~~لملازمته مع ذلك على عدم تعاطي ما ينظف به بدنه فلا تكون ناشزة بامتناعها ،
~~وإن لم يخبر الطبيبان المذكوران ، بما ذكر وكان ملازما على النظافة بحيث لم
~~يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به وجب عليها تمكينه ، ولا عبرة بمجرد
~~نفرتها ، ومثل ذلك في هذا التفصيل ، القروح السيالة ونحوها من كل ما لا
~~يثبت الخيار ، ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف لكثرة عشرته له ع
~~ش على م ر . ( قوله وتعبيري بنحو نفقة إلخ ) لشموله الكسوة وغير النجس وغير
~~الأعضاء ، أي فالنجس في كلام الأصل ليس بقيد وكذا الأعضاء ( قوله وتحرم
~~سامرية إلخ ) أي لأنهما ليستا من أهل الكتاب برماوي . ( قوله وصابئية ) من
~~صبأ إلى معتقده مال إليه ms3311 وقوله خالفت النصارى في أصل دينهم ، وأصل دين
~~اليهود الإيمان بموسى والتوراة ، وأصل دين النصارى الإيمان بعيسى والإنجيل
~~ح ل ، وأصل ديننا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ، قال ق ل :
~~على التحرير أصل دين كل أمة كتابها ونبيها ، وفسر الماوردي المخالفة بأن
~~تكذب الصابئة بعيسى والإنجيل ، والسامرة بموسى والتوراة ز ي وكذلك لو نفوا
~~الصانع أو عبدوا كوكبا كما في شرح م ر ( قوله بخلاف ما إذا خالفتهم في
~~الفروع ) أي فيحلون ما لم تكفرهم اليهود والنصاري ، كمبتدعة ملتنا س ل . (
~~قوله لأنها مبتدعة ) بخلاف التي خالفت في الأصول فإنها لخروجها عن عقيدة
~~أهل الكتاب ليست من أهله ا ه عميرة . فأشبهت المرتدة عن الإسلام س ل ( قوله
~~نعم إن كفرتها اليهود ) أي في الأولى ، والنصارى أي في الثانية فالواو
~~بمعنى أو ، وما قيل : من أن الاستدراك صوري لأنها متى كفرتها لم تكن موافقة
~~لهم في أصل دينهم غير ظاهر ، إذ قد تكفرها بإنكار حكم فرعي عندهم أو بفعل
~~يقتضي كل منهما الكفر ، كإلقاء مصحف في قاذورة تدبر ( قوله والسامرة )
~~أصلهم السامري عابد العجل ح ل ( قوله على قوم هم أقدم من النصارى ) كانوا
~~في زمن إبراهيم منسوبين لصابئ عم نوح ز ي . ( قوله يعبدون الكواكب السبعة )
~~وهي المجموعة في قوله زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار ، وهي
~~مرتبة على هذا النظم من السماء العليا إلى السفلى برماوي ( قوله وينفون
~~الصانع المختار ) PageV03P447 مناكحتهم ولا ذبيحتهم ولا يقرون بالجزية ،
~~ولا ينافي ذلك قول الرافعي في صابئة النصارى المخالفة لهم في الأصول : إنها
~~تعبد الكواكب السبعة إلى آخر ما مر ، لجواز موافقتهم في ذلك للأقدمين مع
~~موافقتهم في الفروع للنصارى ، وهم مع الموجود في زمنهم من الأقدمين سبب في
~~استفتاء القاهر الفقهاء على عباد الكواكب فأفتى الإصطخري بقتلهم ( ومن
~~انتقل من دين لآخر تعين ) عليه ( إسلام ) ، وإن كان كل منهما يقر أهله عليه
~~، لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه ، فإن أبى
~~الإسلام ms3312 ألحق بمأمنه إن كان له أمان ، ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه ، (
~~فلو كان ) المنتقل ( امرأة ) كأن تنصرت يهودية ، ( لم تحل لمسلم ) كالمرتدة
~~( فإن كانت ) أي المنتقلة ( منكوحة فكمرتدة ) تحته فيما يأتي ، وخرج
~~بالمسلم الكافر فإنه إن كان يرى نكاح المنتقلة حلت له ، وإلا فكالمسلم (
~~ولا تحل مرتدة ) لأحد لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر ، ولا من الكفار
~~لبقاء علقة الإسلام فيها ( وردة ) من الزوجين أو أحدهما ( قبل دخول ) وما
~~في معناه من استدخال مني ( تنجز فرقة ) بينهما لعدم تأكد النكاح بالدخول أو
~~ما في معناه . ( وبعده ) توقف ( فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح )
~~بينهما ، لتأكده بما ذكر . ( وإلا فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حين (
~~الردة ) منهما أو من أحدهما ، ( وحرم وطء ) في مدة التوقف لتزلزل ملك
~~النكاح بالردة ، ( ولا حد ) فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير ، وتجب
~~العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة .
# هامش ويزعمون أن الفلك حي ناطق ز ي و ح ل ( قوله ولا ينافي ذلك ) أي قوله
~~وتطلق إلخ ( قوله إنها تعبد الكواكب إلخ ) أي فكلام الرافعي يقتضي أنها من
~~النصارى ، وما تقدم في قوله ويطلق إلخ يقتضي أنها قوم أقدم من النصارى لا
~~أنها منهم . وحاصل منع التنافي أن الذين يعبدون الكواكب السبعة فرقتان :
~~فرقة أقدم من النصارى وهي المتقدمة ، وفرقة من النصارى وافقت النصارى في
~~الفروع ووافقت تلك الفرقة التي هي أقدم في كونهم يعبدون الكواكب ، فهي
~~ملفقة ، وهذه مراد الرافعي وبالجملة فقول الرافعي إطلاق ثالث للصابئة شيخنا
~~( قوله في ذلك ) أي عبادة الكواكب السبعة ( قوله فأفتى الإصطخري بقتلهم )
~~وبذلوا للقاهر مالا كثيرا فلم يقتلهم م ر وهذا من غباوته ، إذ كان يمكنه أن
~~يقتلهم ويأخذ جميع أموالهم ( قوله ومن انتقل ) ذكر هذا هنا مع أن المناسب
~~ذكره في باب الردة توطئة لقوله فلو كان المنتقل إلخ . ( قوله لأنه أقر إلخ
~~) قضيته أن من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر عليه يقر وليس مرادا كما هو ms3313 ظاهر
~~، لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع ، وهو الانتقال إلى الباطل ، والتعليل
~~المذكور إنما هو للغالب فلا مفهوم له شوبري ومثله م ر . ( قوله ما انتقل
~~إليه ) أي مع كونه باطلا في الواقع فلا يقال : إن هذا التعليل يأتي فيما
~~إذا أسلم الكافر . ( قوله قتلناه ) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه
~~ويجوز المن عليه ، كذا قيل ، وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام ، فلا
~~بد من قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا ح ل ( قوله حلت له ) أي استمر حلها
~~له ( قوله ولا من الكفار ) ولو مرتدا مثلها لأنهما لا دوام لهما ( قوله
~~وردة من الزوجين ) ومن ردته ما لو قال لزوجته : يا كافرة مريدا حقيقة الكفر
~~، لا إن أراد الشتم أو أطلق برماوي . ( قوله قبل دخول ) أي وطء ولو في
~~الدبر . ( قوله وبعده توقفها ) وليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها شرح م
~~ر ويوقف ظهاره وإيلاؤه وطلاقه فيها . ا ه . ب ر ، ولا نفقة لها وإن أسلمت
~~في العدة وقوله فإن جمعهما إسلام بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما ع ش ، وليس
~~المراد أنهما يؤخران إلى انقضاء العدة ، لينظر هل يعود المرتد للإسلام ؟ أو
~~لا ؟ وقوله إسلام في العدة أي ولو بقوله كأن غاب ثم عاد بعد انقضاء العدة
~~وقال : أسلمت قبل انقضائها ولم تكذبه فإن كذبته قبل قولها ( قوله وإلا )
~~بأن أسلم بعد انقضائها أو قارنه الإسلام كما اقتضاه إطلاقهم تغليبا للمانع
~~س ل ، وقوله وحرم وطء ويجب به مهر برماوي أي إن لم يجمعهما الإسلام في
~~العدة . ( قوله لتزلزل ملك النكاح ) أي ملك انتفاعه أي الانتفاع به كما مر
~~PageV03P448
# | ( باب نكاح المشرك )
# وهو الكافر على أي ملة كان ، وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في قوله
~~تعالى { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين } لو ( أسلم )
~~أي المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي ( على ) حرة ( كتابية ) بقيد زدته
~~بقولي ، ( تحل ) له ابتداء ( دام نكاحه ) لجواز نكاح المسلم لها ( أو ms3314 ) على
~~حرة ( غيرها ) كوثنية وكتابية ، لا تحل له ابتداء . ( وتخلفت ) عنه بأن لم
~~تسلم معه وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بوثنية أو مجوسية ( أو أسلمت )
~~زوجته ( وتخلف فكردة ) وتقدم حكمها قبيل الباب ، أي فإن كان ذلك قبل الدخول
~~وما في معناه تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في العدة دام نكاحه ، وإلا
~~فالفرقة من الإسلام والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق ، لأنهما
~~مغلوبان عليها ( أو أسلما معا ) قبل الدخول أو بعده ( دام ) نكاحهما لخبر
~~صحيح فيه ، ولتساويهما في الإسلام المناسب للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا
~~كما مر ، ( والمعية )
# هامش
# | ( باب نكاح المشرك )
# أي الحكم بصحته أو فساده أو دوامه أو رفعه ق ل . ( قوله وهو الكافر على
~~أي ملة كان ) فيشمل الكتابي وغيره إن أريد به من جعل لله تعالى شريكا لقوله
~~تعالى { ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } ، وعبارة حج وقد
~~يستعمل أي المشرك معه أي الكتابي كالفقير والمسكين ح ل . ( قوله وقد يطلق
~~على مقابل الكتابي ) وحينئذ يكون المراد به من يعبد غير الله من الأصنام
~~ونحوها كالشمس ح ل . قوله كما في قوله تعالى { لم يكن الذين كفروا من أهل
~~الكتاب والمشركين } فيه الشاهد ، لأن عطفه على أهل الكتاب يقتضي المغايرة ع
~~ش . ( قوله منفكين ) أي زائلين عما هم عليه ( قوله لو أسلم ) ولو تبعا لأحد
~~أبويه كما يأتي ( قوله على حرة ) مثلها الأمة إذا عتقت في العدة أو أسلمت ،
~~وكان يحل له نكاح الأمة م ر . ( قوله تحل له ابتداء ) أي قبل الإسلام بأن
~~وجد فيها الشرط المار وهذا يفيد ما تقدم أن الراجح عند شيخنا كابن حجر حل
~~الكتابية للمجوسي والوثني ، وفاقا للروضة ، وخلافا للسبكي حيث كانت تحل
~~للمسلم ح ل ، وقد تقدمت حرمة الوثنية والمجوسية على الوثني والمجوسي كما
~~قاله م ر فحرمتهما عليهما مع حل الكتابية لهما مشكل لأنها أشرف منهما ، إلا
~~أن يقال : قيام المانع بالوثنية والمجوسية وهو التوثن والتمجس حرمهما
~~عليهما ، وخرج بقوله تحل له محرمة ومطلقته ms3315 ثلاثا قبل التحليل ، وكتابية غير
~~إسرائيلية لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه برماوي (
~~قوله أو أسلمت زوجته ) سواء كانت كتابية ، أم لا ، وهذا حكمة الإظهار حيث
~~لم يقل : أسلمت هي . ( قوله قبل الدخول ) أي الوطء ولو في الدبر وقوله وما
~~في معناه أي من استدخال المني في القبل . ( قوله وإلا فالفرقة من الإسلام )
~~وكذا لو أسلم مع انقضاء العدة تغليبا للمانع ح ل . ( قوله لأنهما مغلوبان )
~~أي مقهوران عليها فإن قلت : الفرقة باختيار من أسلم منهما لأن الزوج إن
~~أسلم فقد وجدت الفرقة باختياره وكذا إن أسلمت هي ، قلت : هما مغلوبان عليها
~~باعتبار أن الشرع طلب منهما الإسلام وقهرهما عليه ، فهما بهذا الاعتبار
~~مقهوران ، ويرد على التعليل فرقة الردة ، فإنها فرقة فسخ مع أنهما غير
~~مغلوبين عليها فتأمل . وأجيب بأن بالردة تحصل الفرقة بينهما قهرا عنهما
~~ويجري ذلك في إسلام أحدهما ( قوله أو أسلما معا ) ولو شك في المعية فمقتضى
~~تنزيلهم الإسلام منزلة الابتداء ، الحكم بعدم دوام النكاح والذي في الروض
~~دوام النكاح . ا ه . ح ل ، وعبارة س ل أسلما معا أي يقينا فلا يكفي الشك في
~~المعية تغليبا للمانع . ( قوله ولتساويهما إلخ ) الأولى أن يقول :
~~ولتقاربهما لأن المساواة تصدق مع تخلف أحدهما عن الآخر ، إلا أن يقال :
~~المعنى ولتساويهما في زمن النطق بكلمة الإسلام ، وقوله المناسب إلخ أتى به
~~PageV03P449 في الإسلام ( بآخر لفظ ) لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا
~~بأثنائه وسواء فيما ذكر أكان الإسلام استقلالا ؟ أم تبعية ؟ لكن لو أسلمت
~~المرأة مع أبي الطفل أو عقبه قبل الدخول بطل النكاح كما قاله البغوي ،
~~لتقدم إسلامها في الأولى لأن إسلام الطفل عقب إسلام أبيه ، وإسلامها في
~~الثانية متأخر فإنه قولي ، وإسلام الطفل حكمي ( وحيث دام ) النكاح ( لا تضر
~~مقارنته لمفسد زائل عند إسلام ) بشرط زدته بقولي . ( ولم يعتقدوا
# هامش ليخرج ما إذا ارتدا معا فإنهما لا يقران . ( قوله لأن به يحصل
~~الإسلام ) إن أراد أنه يحصل به وحده ، ولا مدخل لما قبله ms3316 فممنوع كما هو
~~ظاهر ، وإلا لزم حصول الإسلام إذا أتى بآخرها دون أولها وإن أراد التوقف
~~عليه مع مدخولية ما قبله ، فظاهر شوبري واسم أن في مثل هذا التركيب ضمير
~~الشأن محذوفا كما قاله اليوسي على الكبرى ، وفيه أنه لم يعهد حذف ضمير
~~الشأن إلا إذا خففت أن ، وقوله يحصل أي يوجد ويتحقق فلا يقال : إن بالتمام
~~يتبين دخوله في الإسلام من حين النطق بالهمزة ، كما أنه لو مات مورثه أي
~~المسلم بعد شروعه في الهمزة وقبل تمام كلمتي الشهادة لا يرثه بخلاف الصلاة
~~، يتبين بالراء دخوله فيها بالهمزة ، ويفرق بين ذلك وبين الصلاة بأن كلمتي
~~الشهادة خارجة عن ماهية الإسلام ، بخلاف التكبير فإنه ركن من الصلاة ح ل
~~وشرح م ر أي فهو من أجزائها فكان ذلك التبين ضروريا ثم لا هنا بل لا يصح ،
~~بل المحصل للإسلام تمامها ويمكن أن يفرق أيضا بأن الدخول في الصلاة بالنية
~~، وهي تتحقق مع أول التكبير وفي الإسلام بالاعتراف بمعنى الشهادة ولا يتحقق
~~ذلك الاعتراف إلا بالتمام ، إذ قبله لم يوجد الاعتراف بجميع معناها عناني
~~ملخصا وقوله لا بأوله للرد على المخالف ( قوله لكن لو أسلمت المرأة )
~~استدراك على قوله أو أسلما معا دام وقوله مع أبي الطفل لو قال : مع أبي
~~الزوج الطفل أو المجنون كان أظهر ، وقوله بطل النكاح مثله في البطلان عكسه
~~. ( قوله عقب إسلام أبيه ) فهو عقب إسلامها ولا نظر إلى أن العلة الشرعية
~~مع معلولها لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع ، فلا يحكم للولد
~~بإسلام حتى يصير الأب مسلما شرح م ر ، وعبارة ح ل قوله لأن إسلام الطفل إلخ
~~أي لا يحكم بإسلامه إلا بعد إسلام أبيه ، وإسلامها مقارن لإسلام الأب
~~فإسلامه عقب إسلامها ، لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فقد حكم
~~بإسلامه بعد إسلامهما وهذا وجه به البلقيني خلافا لحج حيث قال : بدوام
~~النكاح بناء على ما صححوه من أن العلة الشرعية تقارن معلولها فترتب إسلامه
~~على إسلام أبيه لا يقتضي تقدما وتأخرا ms3317 بالزمان ا ه . وما قاله البغوي مبني
~~على أن العلة الشرعية تتقدم على معلولها بالزمان ، ورد حج ما تقدم عن
~~البلقيني بأن الشارع نزل نطق المتبوع بالإسلام منزلة نطق التابع ، فكأن
~~نطقهما وقع في زمن واحد ، فإسلامه مقارن لإسلامها ، وكون الحكم للتابع
~~متأخرا عن الحكم للمبتوع لا يفيد ، لأن المدار هنا على التقديم والتأخر
~~بالزمان لا بالرتبة ، لأنه أمر عقلي لا يعول عليه هنا ا ه ( قوله وإسلام
~~الطفل حكمي ) أي فهو أسرع فيكون إسلامه متقدما على إسلامها ويأتي ذلك في
~~إسلام أبيها معه شرح م ر . ( قوله لا تضر مقارنته ) أفهم كلامه أن المفسد
~~الطارئ بعد العقد كأن ارتد أحدهما ثم رجع في العدة لا يضر ، وهو كذلك إلا
~~في رضاع أو جماع رافعين للنكاح س ل . ( قوله لمفسد ) أي عندنا فقط ، فإن
~~كان مفسدا عندنا وعندهم ضر مطلقا ، أو عندهم فقط لم يضر مطلقا ، والمراد
~~بالمفسد عندنا ما اتفق عليه علماؤنا ، أي علماء ملتنا كما قاله الجرجاني
~~بدليل قوله فيقر على إلخ ، فيفيد أن غيره لا يشترط زواله عند الإسلام ، وهو
~~ظاهر إن ترافعوا لمن لا يراه مفسدا ا ه عبد الحق ( قوله زائل عند إسلام )
~~وإنما اعتبر زوال المفسد حين الإسلام لأن شروط الصحة لما لم تعتبر في حال
~~الكفر ، فلا أقل من اعتبارها حال الإسلام لئلا يخلو العقد عن شرط الصحة في
~~الحالين . والحاصل أنهم نزلوا حال العقد في حال الإسلام منزلة الابتداء لا
~~منزلة الدوام . ( قوله بشرط ) هلا قال : بقيد كعادته ، وما الفرق بين القيد
~~PageV03P450 فساده ) تخفيفا بسبب الإسلام بخلاف ما إذا لم يزل المفسد عند
~~الإسلام ، أو زال عنده واعتقدوا فساده ، ومن الأول ما لو نكح حرة وأمة
~~وأسلموا إذ المفسد وهو عدم الحاجة لنكاح الأمة لم يزل عند الإسلام المنزل
~~منزلة الابتداء ، كما يعلم مما يأتي ، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقوله :
~~وكانت بحيث تحل له الآن ( فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة ) للغير (
~~تنقضي عند إسلام ) لانتفاء المفسد عنده ، بخلاف ms3318 غير المنقضية فلا يقر على
# هامش والشرط ؟ ولعله تفنن في التعبير . ( قوله ولم يعتقدوا فساده )
~~والعبرة باعتقاد أهل ملة الزوج ب ر ( قوله ومن الأول إلخ ) فيه أن الخروج
~~فرع الدخول ، وهذه الصورة لم تدخل في كلام المتن حتى يحتاج إلى إخراجها ،
~~لأن فرض المسألة أن النكاح دام بعد الإسلام لأنه قال : وحيث دام إلخ وهذه
~~انقطع فيها النكاح بالإسلام فلم تدخل ، فلو قال المتن : ولا تضر مقارنته
~~إلخ وحذف الحيثية ، صح قوله ومن الأول ( قوله ما لو نكح حرة ) أي صالحة
~~للتمتع وأمة سواء نكحهما معا أو مرتبا ، أما مع المعية أو تقدم نكاح الحرة
~~، فلا إشكال في اندفاع الأمة لأن المفسد قارن العقد والإسلام ، وأما عند
~~تقدم نكاح الأمة فلم يوجد فيه ذلك ، وإنما أفسدوا فيه نكاح الأمة ناظرين في
~~ذلك إلى أنه أي الإسلام كابتداء النكاح دون الدوام ، بخلاف نحو العدة
~~الطارئة بعد العقد قال الرافعي لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر
~~الحرة ، والأبدال أضيق حكما من الأصول فلهذا غلب هنا شائبة الابتداء ز ي
~~وعبارة شرح م ر وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد
~~وهو دائم فأشبه المحرمية ، بخلاف العدة أي عدة الشبهة الطارئة والإحرام
~~لزوالهما عن قرب . فالحاصل أن الإسلام ينزل منزلة الابتداء في الإحرام وعدة
~~الشبهة الطارئة كما قاله سم . ( قوله كما يعلم مما يأتي ) في قوله ونقرهم
~~فيما ترافعوا فيه إلينا على ما نقرهم عليه إلخ كذا قيل ، والأولى أن يراد
~~بما يأتي أي في الفصل الآتي حيث قال هناك : أو أسلم على حرة وإماء وأسلمن
~~كما مر تعينت أي الحرة للنكاح لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح
~~فيمتنع اختيارها . ( قوله تحل له الآن ) أي حين الإسلام وقال ابن قاسم كلام
~~الأصل يحتاج إليه لإخراج ما إذا طرأ له مانع بعد العقد كطرو رضاع محرم ،
~~ووطء أم زوجته أو بنتها ، ولإخراج ما إذا تقدم نكاح الأمة على الحرة ووجدت
~~شروط نكاح الأمة ، فإن العقد لم ms3319 يقترن في المذكورات مع أن الزوجة في
~~الأولين والأمة في الثالث لا تحل عند الإسلام ا ه ( قوله فيقر على نكاح إلخ
~~) هو واللذان بعده مفرعة على المنطوق وقوله لا على نكاح محرم مفرع على
~~مفهوم زائل عند الإسلام . ( قوله تنقضي ) عبارة المنهاج منقضية وهي أظهر (
~~قوله عند إسلام ) أي قبله ، وكلامه يقتضي أنه لو انطبق آخر العدة على آخر
~~كلمتي الشهادة أقر على ذلك لأنه يصدق عليه أن العدة منقضية عند الإسلام ،
~~ونقل عن شيخنا أنه لا يقر على ذلك لمقارنة المانع وهو العدة للإسلام ح ل ،
~~وهذا هو المعتمد ( قوله لانتفاء المفسد عنده ) لأنه في الأولى لا فساد لأن
~~النكاح بلا ولي ولا شهود ، لم تجمع أئمتنا على بطلانه بدليل أن داود
~~الظاهري يرى صحة النكاح بغير الولي والشهود ، وفي الثانية المفسد زائل ولم
~~يعتقدوا فساده ح ل بإيضاح ، أي لأن قول المتن لا تضر مقارنته إلخ سالبة ،
~~تصدق بنفي الموضوع فتشمل ما إذا انتفى المفسد بالكلية كالنكاح بلا ولي
~~وشهود ، لكن يعكر عليه قوله مقارنته بأنه لا يصح أن يقال : لا تضر مقارنته
~~لمفسد لعدم المفسد إذ المقارنة لا بد فيها من المفسد ، والنفي إنما هو منصب
~~على تضر كالمقارنة ، فكونها تصدق بنفي الموضوع فيه شيء وفيه أن موضوع
~~السالبة نفس المقارنة ، ولا يرد شيء مما ذكر إذ يصح أن يقال : لا تضر
~~مقارنته لمفسد لعدم وجود المقارنة له وعبارة ع ن قوله لانتفاء المفسد ، أي
~~فهو مثال للمفسد الزائل عند الإسلام أي بناء على أن الخلو عما ذكر مفسد ،
~~وهو خلاف ما مر من أنه غير مفسد PageV03P451 النكاح فيها لبقاء المفسد ، و
~~) يقر على نكاح ( مؤقت ) إن ( اعتقدوه مؤبدا ) كصحيح اعتقدوا فساده ، ويكون
~~ذكر الوقت لغوا بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا ، فإنه إذا وجد الإسلام وقد بقي
~~من الوقت شيء لا يقر على نكاحه ، ( كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيه )
~~فيقر عليه ، لأنها لا ترفع النكاح ، ( أو ) نكاح ( أسلم فيه أحدهما ثم أحرم
~~) بنسك ( ثم ms3320 أسلم الآخر ) في العدة ( والأول محرم ) فيقر عليه ، لأن
~~الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح فلا يختص الحكم بما اقتصر عليه الأصل من
~~التصوير ، بما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة ( لا ) على ( نكاح
~~محرم ) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه للزوم المفسد له ( ونكاح الكفار صحيح
~~) أي محكوم بصحته وإن لم يسلموا رخصة ولقوله تعالى : { وامرأته حمالة الحطب
~~} وقوله تعالى { وقالت امرأة فرعون } ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله
~~قطعا ( فلو طلق ثلاثا ثم
# هامش ولك أن تقول : الخلو عن الولي والشهود متحقق عند الإسلام ، فأين
~~الانتفاء ؟ ولعل الجواب أن يقال : المفسد خلو العقد عما ذكر حين صدوره ،
~~وهذا غير متحقق عند الإسلام ، والمتحقق عنده هو كون العقد السابق خاليا عما
~~ذكر حين صدوره ، وذلك ليس هو المفسد ( قوله على نكاح مؤقت ) فيه أن هذا هو
~~نكاح المتعة وقد قال بحله ابن عباس واستمر عليه ، وإن كان مخالفا فيه لكافة
~~العلماء من الصحابة والتابعين ح ل أي فهو غير مفسد ، فيصح سواء اعتقدوه
~~مؤبدا ، أم لا ، إلا أن يقال : لم يعتد بخلاف ابن عباس للإجماع على خلافه
~~فيكون مفسدا لكن يرد عليه خلاف داود الظاهري فيما مر . ( قوله إن اعتقدوه
~~مؤبدا ) والعبرة باعتقاد أهل ملة الزوج برماوي . ( قوله وقد بقي من الوقت
~~إلخ ) لأن المفسد ليس زائلا عند الإسلام فإن لم يبق من الوقت شيء ، فمعلوم
~~أن لا نكاح لاعتقادهم ذلك ح ل ( قوله كنكاح طرأت عليه عدة شبهة ) كأن أسلم
~~فوطئت بشبهة ثم أسلمت أو عكسه أو وطئت بشبهة ثم أسلما في عدتها على المذهب
~~، وإن كان لا يجوز نكاح المعتدة لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم ، فهنا
~~أولى لكونه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين ، فغلبنا
~~عليه حكم الاستدامة هنا دون نظائره شرح م ر . واستشكل القفال عروض الشبهة
~~بين الإسلامين بأن أحد الزوجين إذا أسلم شرعت الزوجة في عدة النكاح وهي
~~مقدمة على عدة الشبهة ، كما سيأتي قريبا في ms3321 كتاب العدد ، فإسلام الآخر يكون
~~في عدة النكاح لا في عدة الشبهة . وأجيب بأجوبة منها ما قاله الإمام وغيره
~~: إنا لا نقطع بكونها عدة نكاح لجواز أن يسلم المتخلف فيتبين أن الماضي
~~منها ليس عدة نكاح ، بل عدة شبهة ز ي ومن الأجوبة ما إذا كانت حاملا فإنها
~~تقدم عدة الشبهة على عدة النكاح ، وهذا الإشكال لا يرد على كلام المصنف لأن
~~كلامه فيما إذا طرأ الإسلام على الشبهة ، والإشكال فيما إذا عرضت الشبهة
~~بين الإسلامين كما في عبارة م ر فإشكال القفال وارد عليه تأمل . ( قوله ثم
~~أحرم ) أو قارن إحرامه إسلامها س ل ( قوله ونكاح الكفار صحيح ) والأوجه أنه
~~ليس لنا البحث عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أو لا ، لأن الأصل في أنكحتهم
~~الصحة كأنكحتنا شرح م ر أي ليس لنا البحث بعد الترافع إلينا والمراد أن لا
~~يبحث عن اشتماله على مفسد ، ثم ينظر هل هذا المفسد باق فينقض العقد ، أو
~~زائل فنبقيه فما مر من أنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل ، محله
~~إذا ظهر لنا من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ا ه رشيدي . ( قوله أي
~~محكوم بصحته ) وإلا فالصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ، فهي تستدعي
~~تحقق الشروط بخلاف الحكم بها فإنه رخصة وتخفيف ، قال الشيخ ولعل المراد أنه
~~يعطى حكم الصحيح ، وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص تأمل شوبري وكتب
~~أيضا قوله أي محكوم بصحته أي حيث لم يوافق الشرع ، وأما إذا وافق الشرع كأن
~~زوجها القاضي فصحيح لانطباق تعريف الصحة عليه ح ل . ( قوله ولأنهم لو
~~ترافعوا إلخ ) فيه تعليل الشيء بنفسه لأن معنى قوله لم نبطله ، أنا نحكم
~~بصحته PageV03P452 أسلما لم تحل له إلا بمحلل ) ، كما في أنكحتنا ( ولمقررة
~~) على نكاح ( مسمى صحيح ، و ) المسمى ( الفاسد ) كخمر ( إن قبضته كله قبل
~~إسلام فلا شيء ) لها لانفصال الأمر بينهما ، وما انفصل حالة الكفر لا يتبع
~~، نعم لها مهر المثل إن كان المسمي مسلما أسروه لأن الفساد فيه لحق المسلم ms3322
~~، وفي نحو الخمر لحق الله تعالى ولأنا نقرهم حال الكفر على نحو الخمر دون
~~المسلم ، وألحق بالمسلم في ذلك عبده ومكاتبه وأم ولده ، بل يلحق به سائر ما
~~يختص به المسلم والكافر المعصوم . ( أو ) قبضت قبل الإسلام ( بعضه ف ) لها
~~( قسط ما بقي من مهر المثل ) ، وليس لها قبض ما بقي من المسمى ( وإلا ) أي
~~وإن لم تقبض منه شيئا قبل الإسلام ، ( ف ) لها ( مهر مثل ) لأنها لم ترض
~~إلا بالمهر ، والمطالبة في الإسلام بالمسمى الفاسد ممتنعة ، فرجع إلى مهر
~~المثل كما لو نكح المسلم بفاسد ، ومحل استحقاقها له بل وللمسمى الصحيح فيما
~~لو كانت حربية إذا لم يمنعها من ذلك زوجها قاصدا تملكه والغلبة عليه ، وإلا
~~سقط حكاه الفوراني وغيره عن النص ، وجرى عليه الأذرعي وغيره ( ومندفعة
~~بإسلام ) منها أو منه ( بعد دخول ) بأن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر في
~~العدة ( كمقررة ) فيما ذكر فهو أعم من اقتصاره على أن لها المسمى الصحيح ،
~~( أو ) بإسلام ( قبله ) فإن كان ( منه ف ) لها ( نصف ) أي نصف المسمى في
~~المسمى الصحيح ، ونصف مهر المثل في المسمى الفاسد ( أو منها فلا شيء ) لها
~~لأن الفراق من جهتها ( ولو ترافع إلينا ) في نكاح أو غيره ( ذميان أو مسلم
~~وذمي أو معاهد أو هو ) أي معاهد
# هامش فيكون المعنى ونكاح الكفار محكوم بصحته ، لأنهم لو ترافعوا إلينا
~~نحكم بصحته تأمل ( قوله فلو طلق ثلاثا ثم أسلما ) أي أو أسلم هو ولم تتحلل
~~في الكفر ، وما ذكرناه في الصورة الثانية ظاهر وإن أوهم إطباقهم على
~~التعبير هنا بثم أسلما خلافه ، أما لو تحللت في الكفر كفى في الحال ا ه شرح
~~م ر . ( قوله إلا بمحلل ) ولو في الكفر سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أو لا ،
~~لأنا إنما نعتبر حكم الإسلام س ل ( قوله كخمر ) والظاهر أن مثل الخمر الدم
~~لو رأوه متقوما ح ل قوله إن قبضته ) أي الرشيدة أي أو قبضه ولي غيرها ، ولو
~~بإجبار من قاضيهم فإن لم يقبضه أحد ممن ذكر بأن قبضته ms3323 سفيهة رجع إلى
~~اعتقادهم فيه فيما يظهر شرح م ر . ( قوله لا يتبع ) أي بالنقض كما في شرح
~~الروض ( قوله عبده ومكاتبه وأم ولده ) وإن كانوا كفارا بدليل إلحاقهم
~~بالمسلم إذ لو قيدوا بالإسلام ، لكانوا داخلين في المسلم شيخنا . ( قوله
~~فلها قسط ما بقي ) والاعتبار في تقسيط ذلك في صورة مثلي كخمر تعددت ظروفها
~~واختلف قدرها أم لا ، بالكيل وفي صورة متقوم كخمرين زادت إحداهما بوصف
~~يقتضي زيادة قيمتها وكخنزير بالقيمة عند من يراها ، نعم لو تعدد الجنس وكان
~~مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء ، فينبغي اعتبار
~~الكيل ولا ينافي ما تقرر هنا ما مر في الوصية ، أنه لو لم يكن له إلا كلاب
~~وأوصى بكلب من كلابه ، اعتبر العدد لا القيمة ، لأن ذلك محض تبرع فاغتفر ثم
~~ما لا يغتفر في المعاوضات شرح م ر ( قوله أي وإن لم تقبض منه شيئا قبل
~~الإسلام ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام ، سواء كان بعد إسلامهما
~~أم إسلام أحدهما كما نص عليه في الأم ، شرح م ر . ( قوله ومحل استحقاقها له
~~إلخ ) محله أيضا في غير المفوضة أما لو نكح مفوضة فلا شيء لها وإن وطئها
~~بعد الإسلام ز ي أي لا مهر لها لأنه استحق وطئا بلا مهر ، ولا ينافيه ما في
~~الصداق أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر ، لأن
~~ما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال بخلافه ثم فيهما م ر
~~. ( قوله فيما لو كانت حربية ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو
~~ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا ، أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك
~~فيه أيضا ؟ بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك ، أم لا ؟ انظره ع ن
~~والظاهر أنه يأتي فيه أيضا بدليل قول الشارح وإلا سقط ، لأن السقوط لا يكون
~~إلا عما في الذمة شيخنا ( قوله ولو ترافع إلينا ) مراده رفع الأمر ms3324 إلينا
~~ولو من أحدهما فقط بأن جاء لنا PageV03P453 ( وذمي ، وجب ) علينا ( الحكم )
~~بينهم بلا خلاف في غير الأولى والأخيرة ، وأما فيهما فلقوله تعالى : { وأن
~~احكم بينهم بما أنزل الله } وهذا ناسخ لقوله { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو
~~أعرض عنهم } كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما نعم لو ترافعوا إلينا في شرب
~~خمر لم نحدهم وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه ، قاله الرافعي في
~~باب حد الزنا ، والأخيرتان من زيادتي ، ( ونقرهم ) أي الكفار فيما ترافعوا
~~فيه إلينا ( على ما نقر ) هم عليه ( لو أسلموا ونبطل ما لا نقرهم ) عليه لو
~~أسلموا ، فلو ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود أو في عدة هي منقضية عند
~~الترافع ، أقررناه بخلاف ما إذا كانت باقية وبخلاف نكاح محرم .
# | ( فصل ) في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه
# لو ( أسلم ) كافر ( على أكثر من مباح له ) ، كأن أسلم حر على أكثر من
~~أربع حرائر ، أو غيره على أكثر من
# هامش أحدهما بطلب خصمه بدليل بقية الكلام شوبري ( قوله بلا خلاف ) الأولى
~~أن يقول : للإجماع ( قوله وهذا ناسخ إلخ ) والأولى حملها أي الثانية على
~~المعاهدين والأولى على الذميين كما قال بعضهم ، إذ لا يصار إلى النسخ إلا
~~إن تعذر الجمع والجمع ممكن ، ويقال عليه : إذا كانت الثانية منسوخة بالأولى
~~وقد سلف أن الثانية في المعاهدين ، يلزم من ذلك لزوم الحكم بين المعاهدين
~~وقد ذهب الشافعي إلى المنع . ويجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل الذمة
~~على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية ، ولما كانت الآية أصل القياس ، جعلت
~~الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المانع من صحة القياس فليتأمل ا ه عميرة و ز
~~ي ، لأنهم قاسوا الذميين على المعاهدين لعدم وجوب الحكم بينهم قبل نزول
~~قوله تعالى { وأن احكم بينهم } ، فلما نزل كان ناسخا لهذا القياس وعبارة
~~شرح م ر أو تحمل الآية الأولى على أهل الذمة ، والثانية على المعاهدين إذ
~~لا يجب الحكم بينهم على المذهب لعدم التزامهم أحكامنا ms3325 ، ولم نلتزم دفع
~~بعضهم عن بعض وهو أولى من النسخ ( قوله لأنهم لا يعتقدون تحريمه ) ولأنا
~~نقرهم على شربه حيث لم يتجاهروا به ولأنه أسهل من الزنا ، لأن الخمرة أحلت
~~وإن أسكرت في ابتداء ملتنا ، وذاك لم يحل في ملة قط ، قال حج : فإن قلت :
~~هم مكلفون بالفروع ، فلم لم نؤاخذهم بها مطلقا : قلت : ذاك إنما هو بالنظر
~~لعقابهم عليها في الآخرة ، وما نحن فيه إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا على
~~أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين إلا بالفروع المجمع عليها دون المختلف
~~فيها ، إذ لا عقاب فيها إلا على معتقد التحريم . ا ه . ح ل ، فإن قلت :
~~يشكل على التعليل بعدم اعتقاد تحريمهم حد الحنفي بشرب ما لا يسكر من النبيذ
~~إذا رفع لحاكم شافعي ، قلت : يفرق بأن من عقيدة الحنفي أن العبرة بمذهب
~~الحاكم المترافع إليه مع التزامه لقواعد الأدلة الشاهدة بضعف رأيه فيه ولا
~~كذلك هم ا ه تحفة ( قوله ونقرهم إلخ ) ختم بهذا مع تقدم كثير من صوره كقوله
~~فيقرون على نكاح بلا ولي وشهود إلخ لأنه ضابط صحيح يجمعها وغيرها م ر
# | ( فصل : في حكم من زاد على العدد الشرعي )
# أي وما يذكر معه من قوله أو أسلم على أم وبنتها أو على أمة إلخ ، والأولى
~~أن يقول : في حكم من زادت زوجاته وفي حكم من زاد من الزوجات ، لأنه ذكر حكم
~~كل منهما ، وقد يقال : مراده بحكم من زاد بالنسبة لأنفسهن أو لمن هن في
~~عصمته ح ل ، وحكم ذلك أنه يلزمه اختيار مباحه ويندفع نكاح الزائد وقوله من
~~زوجات الكافر بيان لمن ، وقوله بعد إسلامه متعلق بقوله حكم . ( قوله لو
~~أسلم إلخ ) ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح ،
~~أسلموا معا أو PageV03P454 اثنتين ( أسلمن معه ) قبل الدخول أو بعده ( أو )
~~أسلمن بعد إسلامه ( في عدة ) وهي من حين إسلامه ، أو أسلم بعد إسلامهن فيها
~~( أو كن كتابيات لزمه ) حالة كونه ( أهلا ) للاختيار ، ولو سكرانا ( اختيار
~~مباحه ، واندفع ) نكاح ms3326 ( من زاد ) منهن عليه . والأصل في ذلك { أن غيلان
~~أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : أمسك أربعا
~~وفارق سائرهن } صححه ابن حبان والحاكم ، وسواء أنكحهن معا أم مرتبا ، وله
~~إمساك الأخيرات إذا نكحهن مرتبا وإذا مات بعضهن فله اختيار الميتات ويرث
~~منهن ، وذلك لترك الاستفصال
# هامش مرتبا ، ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول ، وكذا لو أسلما دونها أو
~~الأول وحده ، وهي كتابية شرح م ر فإن مات الأول ثم أسلمت مع الثاني أقرت
~~معه إن اعتقدوا صحته وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا . ا ه . حج و
~~ط خ وإنما لم يكن لها الاختيار كما للرجل ، لأنها لا تملك ابتداء نكاح أكثر
~~من رجل بخلافه ( قوله من مباح له ) هلا قال : كالآتي مباحه لإفادته
~~الاختصار ، ويمكن أنه صرح بالحرف هنا لبيان أن الإضافة فيما بعد على معنى
~~ذلك الحرف لا على معنى في أو من ، ولم يصرح به فيما يأتي للاختصار ولعلمه
~~من هنا وقطع ما بعده عن الإضافة لعمل المضاف إليه فيه ، ولم يقطعه هنا لعدم
~~تقدم مضاف قبله يعين المضاف إليه فيه تأمل شوبري . ( قوله بعد إسلامهن فيها
~~) أي العدة وهي من حين إسلامهن ح ل ( قوله لزمه اختيار مباحه ) ولا يشترط
~~فيه الإشهاد ع ش ويكفي الاختيار الضمني ، بأن يختار الفسخ فيما زاد على
~~مباحه . والحاصل كما يأتي أنه إذا أتى بصيغة إمساك لم يحتج لصيغة فراق
~~للمفارقات كما يدل عليه قوله : واندفع نكاح من زاد وإن أتى بصيغة فراق لهن
~~لم يحتج لصيغة إمساك في الممسكات ( قوله واندفع نكاح من زاد ) أي من حين
~~الإسلام إن أسلموا معا ، وإلا فمن إسلام السابق من الزوج أو المندفعة ،
~~فتحسب العدة من حينئذ لأنه أي الإسلام السبب في الفرقة لا من الاختيار ،
~~وفرقتهن فرقة فسخ لا فرقة طلاق شرح م ر ( قوله أن غيلان ) ولعله إنما نص
~~على غيلان مع أنه من جملة ستة أسلم كل منهم على عشر نسوة كما ms3327 قاله ابن
~~الجوزي ، لصحة الحديث في شأن غيلان دون غيره ، تقرير مدابغي وقال البرماوي
~~لأنه الذي وقع منه الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله أمسك أربعا )
~~أي اختر ، واختار الأذرعي أن أمسك للوجوب وفارق للإباحة واعتمده م ر ،
~~واختار السبكي عكسه واعتمده غير واحد واختار بعض مشايخنا وجوب أحدهما إذ
~~بوجوده يتعين الآخر ، وفي جميع ذلك نظر إذ لا معنى لتعين لفظ أحدهما معينا
~~أو مبهما ، وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك بينهما
~~الموجود في ضمن أيهما وجد وهو تمييز مباحه من غيره ، والجمع بينهما تأكيد
~~برماوي ومثله ق ل على الجلال ، وانظر ما الفرق بين ما اختاره ؟ وبين ما
~~قبله ؟ وهو وجوب واحد لأن تمييز مباحه يحصل بأحدهما ، فالحق أن الواجب واحد
~~لا بعينه لأنه يلزم من أحدهما الآخر ، كما يدل عليه قول المتن لزمه اختيار
~~مباحه واندفع من زاد مع قول الشارح فيما يأتي ولو اختار الفسخ فيما زاد على
~~المباح ، تعين المباح للنكاح وإن لم يأت فيه بصيغة اختيار وقوله أربعا صريح
~~في أنه لا يجزئ اختيار واحدة ، لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في
~~أربع طبلاوي سم على حج ع ش على م ر ( قوله إذا نكحهن مرتبا ) هلا قال في
~~الثانية : مع أنه أخصر ولعل وجه العدول عنه توهم أن المراد الثانية في
~~المتن وهي قوله أو في عدة فتأمل . ( قوله وإذا مات بعضهن ) أي بعد إسلامه
~~أما لو مات قبل إسلامه فهو بمنزلة انقضاء عدتهن قبل إسلامه ، فيختار من
~~الباقيات أربعا س ل . ( قوله اختيار الميتات ) هلا أضمر وقد يقال : أظهر
~~للإيضاح . ( قوله وذلك ) أي التعميم الذي ذكرناه لترك الاستفصال ، أي
~~والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال ،
~~وهي معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الأحوال ، إذا تطرق إليها الاحتمال كساها
~~ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالأفعال ح
~~ل ، ومثال الثانية لمس عائشة لرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ms3328 يصلي مع
~~استمراره فيها ، الذي استدل به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه
~~يحتمل أن يكون لمسها بحائل فلا يستدل به ( قوله PageV03P455 في الخبر ،
~~وتعبيري بما ذكر شامل لغير الحر كما تقرر بخلاف عبارته ، وخرج بزيادتي أهلا
~~غيره ، كأن أسلم تبعا فلا يلزمه ولا وليه اختيار قبل أهليته بل ولا يصح
~~منهما ذلك ( أو أسلم ) منهن ( معه قبل دخول أو ) بعد إسلامه ( في عدة مباح
~~) فقط ولم يكن تحته كتابية ، ( تعين ) للنكاح واندفع نكاح من زاد ، وإن
~~أسلم بعد العدة لتأخر إسلامه عن إسلام الزوج قبل الدخول أو عن العدة ، أما
~~لو أسلم المباح معه بعد الدخول فلا يتعين إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة
~~، أو كان كتابية وإلا تعين ، وكذا لو أسلم المباح ثم أسلم الزوج في العدة (
~~أو ) أسلم ( على أم وبنتها ) حالة كونهما ( كتابيتين أو ) غير كتابيتين ، و
~~( أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم ) فقط ، ( حرمتا أبدا ) البنت بالدخول على
~~الأم ، والأم بالعقد على البنت ، بناء على صحة أنكحتهم . ( وإلا ) بأن لم
~~يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت فقط ( فالأم ) دون البنت تحرم أبدا بالعقد
~~على البنت ، بناء على ما مر . ( أو ) أسلم على ( أمة أسلمت معه ) قبل
~~الدخول أو بعده ، ( أو ) أسلمت بعد إسلامه ( في عدة ) ، أو أسلم بعد
~~إسلامها فيها ( أقر ) النكاح ( إن حلت له حينئذ ) أي حين اجتماع الإسلامين
~~، كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت ، لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على
~~نكاحها ، فإن تخلفت عن إسلامه ، أو هو
# هامش شامل لغير الحر ) فللحر بل عليه أن يختار أربعا ولغيره بل عليه أن
~~يختار اثنتين ، وظاهر كلامه ولو سفيها ونحوه من كل من ينكح للحاجة فيجب
~~عليه أن يختار أربعا لا واحدة كما قرره شيخنا ز ي ، أي لأنه يغتفر في أنكحة
~~الكفار وفي الدوام ما لا يغتفر في أنكحة المسلمين أصالة ، وفي الابتداء
~~حقيقة ح ل . ( قوله بل ولا يصح منهما ذلك ) لأن الاختيار أمر يتعلق بالطبع ms3329
~~فلا يقوم مقامه في ذلك غيره ح ل ، ونفقتهن في ماله وإن كن ألفا لأنهن
~~محبوسات تحته م ر . ( قوله أو بعد إسلامه في عدة ) فيه قصور وعبارة م ر أو
~~أسلم بعده أو قبله بعد الدخول في العدة ، فهي شاملة للقبلية وقد ذكرها
~~الشارح فيما بعد في قوله وكذا لو أسلم المباح إلخ ، فانظر لم فصلها عن
~~المتن ؟ وهلا أدخلها فيه ؟ تأمل . ( قوله ولم يكن تحته كتابية ) لم يذكر
~~محترزه والظاهر أن يقال : في محترزه على قياس ما تقدم إنه إن كان تحته
~~كتابية لم يتعين المباح بل يختاره أو يختار بعضه ، ويكمل العدد الشرعي
~~بالكتابية . ( قوله وإن أسلم ) أي من زاد بعد العدة فإنه لا عبرة بإسلامه ،
~~وهذا التعميم يناسب الصورة الثانية وكان عليه أن يذكر تعميما يناسب الصورة
~~الأولى بأن يقول : وإن أسلم أي من زاد بعد الزواج في الأولى ، وبعد العدة
~~في الثانية ليطابق التعليل الذي ذكره بقوله لتأخر إسلامه إلخ تأمل ( قوله
~~فلا يتعين إن أسلم من زاد إلخ ) فيه أن الفرض أن الذي أسلم هو المباح فقط ،
~~كما قيد الشارح بذلك فذكره للتفصيل المذكور في المفهوم خلاف فرض المسألة ،
~~تأمل . ( قوله وإلا يتعين ) أي المباح ( قوله وكذا لو أسلم المباح ) أي فإن
~~المباح يتعين ( قوله في العدة ) وهي من حين إسلام المباح . ا ه . ح ل (
~~قوله وأسلمتا ) أي معه أو في العدة كما مر ( قوله فإن دخل بهما ) أو شك في
~~عين المدخول بها شرح م ر وقوله أو بالأم ولها مهر المثل إن كان المسمى
~~فاسدا ، وإلا فالمسمى س ل ( قوله حرمتا أبدا ) ولو قلنا : بفساد أنكحتهم
~~لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ، ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل شرح م ر
~~، وبه يعلم ما في قول الشارح بناء على صحة أنكحتهم وأجيب بأن قوله بناء
~~راجع للتحريم بالعقد لا مطلقا وقول م ر ولكل المسمى إلخ أي إن دخل بهما كما
~~فرضه ، وإن دخل بالأم وجب للبنت نصف ما ذكر ms3330 ( قوله بأن لم يدخل بواحدة
~~منهما ) وتستحق الأم نصف المسمى إن كان صحيحا ، وإلا فنصف مهر المثل وقوله
~~أو دخل بالبنت ، وللأم نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل س ل
~~قال ح ل : ومثله أي عدم الدخول بواحدة منهما ما لو شك هل دخل بإحداهما ؟ أو
~~لا ؟ ولو علم أنه دخل بإحداهما وشك في عينها ، حرمتا وبطل نكاحهما ، أي
~~والاحتياط أن يعطي كل واحدة نصف المهر ويوقف النصف حتى يتبين الحال س ل . (
~~قوله دون البنت ) فإنها تتعين ولا ينفسخ نكاحها ح ل قوله على ما مر ) أي من
~~صحة PageV03P456 عن إسلامها فيما ذكر أو لم تحل له اندفعت ( أو ) أسلم حر
~~على ( إماء أسلمن كما مر ، ) أي معه قبل دخول أو بعده أو أسلمن بعد إسلامه
~~في عدة ، أو أسلم بعد إسلامهن فيها ، ( اختار ) منهن ( أمة ) إن ( حلت له
~~حين اجتماع إسلامهما ) ، لأنه إذا حل له نكاح الأمة ، حل له اختيارها فإن
~~لم تحل له حينئذ اندفعت فلوا أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ،
~~ثم الثانية وهي لا تحل له ، ثم الثالثة وهي تحل له ، اندفعت الثانية وتخير
~~بين الأولى والثالثة ، فتعبيري بما ذكر أولى من قوله عند اجتماع إسلامه
~~وإسلامهن ، وظاهر أنه لو لم يوجد الحل إلا في واحدة تعينت ، أما غير الحر
~~فله اختيار ثنتين ( أو ) أسلم حر على ( حرة ) تصلح للتمتع ، ( وإماء وأسلمن
~~) أي الحرة والإماء ( كما مر ) أي معه قبل دخول أو بعده ، أو أسلمن بعد
~~إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها ، ( تعينت ) أي الحرة للنكاح لأنه
~~يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح ، فيمتنع اختيارها ، ( فإن أصرت ) أي
~~الحرة حتى انقضت عدتها ( اختار أمة ) ، إن حلت له كما لو لم تكن حرة لتبين
~~أنها بانت بإسلامه ، ( ولو ) ( أسلمت ) أي الحرة ( وعتقن ) أي الإماء ( ثم
~~أسلمن في عدة فكحرائر ) أصليات ، فيختار ممن ذكرن أربعا أما إذا تأخر عتقهن
~~عن إسلامهن ، فحكم الإمام باق ، فتتعين الحرة إن صلحت ms3331 ، وإلا اختار واحدة
~~منهن بشرطه ، والظاهر أن مقارنة العتق لإسلامهن كتقدمه عليه ( والاختيار )
~~أي ألفاظه الدالة عليه صريحا ( كاخترت نكاحك ) أو ( ثبته أو ) ، كناية (
~~كاخترتك ) أو ( أمسكتك ) أو ثبتك بلا تعرض للنكاح ، وذكر الكاف من زيادتي ،
~~وكررت إشارة إلى الفرق بين الصريح والكناية ، ولو اختار الفسخ فيما زاد على
~~المباح تعين المباح للنكاح ، وإن لم يأت فيه بصيغة اختيار ( كطلاق ) صريح
~~أو كناية ، ولو معلقا
# هامش أنكحتهم ح ل ( قوله حين اجتماع إسلامهما ) ولا يقدح في ذلك صدور
~~الاختيار عند عروض اليسار فيما يظهر ، برلسي سم . ( قوله وهي تحل ) بأن كان
~~معسرا عن صداق حرة وقوله وهي لا تحل له بأن كان موسرا به . ( قوله أولى من
~~قوله عند اجتماع إلخ ) لأن كلام الأصل يقتضي حل الثانية لأنها حال إسلام
~~الثالثة تحل له تأمل . ح ل أي فيصدق أن الثانية تحل له عند اجتماع إسلامهن
~~وإسلامه ، لأن الفرض أنه حال إسلام الثالثة كان معسرا مثلا ( قوله وظاهر
~~إلخ ) تقييد لقوله اختار منهن أمة ( قوله تصلح للتمتع ) هذا يخالف ما مر من
~~أن الأمة لا تقارن الحرة ، وإن لم تصلح للتمتع وتنزيلهم هنا الإسلام منزلة
~~ابتداء النكاح يقتضي أن يكون الحكم هنا كذلك ، إلا أن يقال : إنه لا يلزم
~~أن يعطى حكم الابتداء من كل وجه فليتأمل شوبري . ( قوله تعينت ) أي ما لم
~~يعتقن أخذا من قوله بعد ، ولو أسلمت وعتقن إلخ ( قوله حتى انقضت عدتها )
~~أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل ، وإن بان اندفاع الحرة
~~لوقوعه في غير وقته فيجدده بعد انقضاء عدتها شرح م ر . ( قوله وعتقن ) أي
~~الإماء ثم أسلمن ولا يختص الحكم مما ذكره المصنف في هذه الصورة ، بل الضابط
~~الشامل لها ولغيرها أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج ، فيصدق
~~ذلك بما إذا أسلم ثم عتقن ثم أسلمن أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم أو عتقن ثم
~~أسلم ثم أسلمن ز ي . ( قوله بشرطه ) أي شرط حلها له ( قوله أي ألفاظه ms3332 ) ولو
~~ضمنا أو لزوما فمن الضمني لفظ الطلاق ، ومن اللزوم فسخ ما زاد على المباح ح
~~ل ( قوله وكررت إشارة ) فيه أن غاية ما يستفاد من تكرير الكاف أن الثاني
~~غير الأول ح ل . ( قوله ولو اختار الفسخ صريحا ) كفسخت ورفعت وأزلت أو
~~كناية كصرفت وأبعدت ح ل . ( قوله تعين المباح ) أي فهو اختيار لزومي ( قوله
~~كطلاق ) أي فإنه من ألفاظ الاختيار فهو معطوف أي مع حذف حرف العطف على ،
~~كاخترتك وهل هو صريح في الاختيار ؟ أو كناية فيه ؟ أو صريحه صريح فيه ؟
~~وكنايته كناية فيه ؟ الظاهر الثاني لأنه لا يفيد PageV03P457 فإنه اختيار
~~للمطلقة لأنه إنما يخاطب به المنكوحة ، فإذا طلق الحر أربعا انقطع نكاحهن
~~بالطلاق واندفعت الباقيات بالشرع ( لا فراق بغير نية طلاق ) لأنه اختيار
~~للفسخ فلا يكون اختيارا للنكاح ، ( و ) لا ( وطء ) لأن الاختيار إما
~~كابتداء النكاح أو كاستدامته ، وكل منهما لا يحصل إلا بالقول ، وذكر هذين
~~من زيادتي ، ( و ) لا ( ظهار وإيلاء ) فليسا باختيار ، لأن الظهار محرم ،
~~والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء ، وكل منهما بالأجنبية أليق منه
~~بالمنكوحة ( ولا يعلق اختيار و ) لا ( فسخ ) كقوله : إن دخلت الدار فقد
~~اخترت نكاحك أو فسخت نكاحك ، لأنه مأمور بالتعيين ، والمعلق من ذلك ليس
~~بتعيين بخلاف تعليق الطلاق ، وإن كان
# هامش الاختيار إلا ضمنا ح ل وعبارة س ل قيل : إن أراد لفظ الطلاق اقتضى
~~أن لا يصح بمعناه ، وليس كذلك إذ فسخت نكاحك بنية الطلاق اختيار للنكاح ،
~~وإن أراد الأعم ، ورد عليه أن الفراق من صرائح الطلاق وهو هنا فسخ . ويجاب
~~باختيار الثاني ولا يرد الفراق لأنه لفظ مشترك وهو هنا بالفسخ أولى منه
~~بالطلاق . لأنه المتبادر منه فمن ثم قالوا : إنه صريح فيه كناية في الطلاق
~~. ا ه . حج ( قوله فإنه اختيار للمطلقة ) أي ضمنا كأنه قال : اخترتك للنكاح
~~وطلقتك ح ل ( قوله لا فراق ) انظر هذا العطف فإنه لا يحسن أن يكون معطوفا
~~على طلاق ، فإنه من ألفاظه فهو هنا كناية في الطلاق وإن كان صريحا ms3333 فيه في
~~الزوجة المحققة لأنه لما لم تعلم الزوجية ، احتمل غير معنى الطلاق ح ل
~~ويجاب بأن لا بمعنى غير صفة للطلاق . ( قوله لأنه اختيار للفسخ ) ويكون
~~اختيارا للنكاح في غير المفارقات . فإن قلت : ما الفرق بين الفراق والطلاق
~~؟ من حيث إن الأول اختيار للفسخ ، والثاني اختيار للمطلقة مع اشتراكهما في
~~حل عصمة الزوجة . قلت : الفرق أن الفراق مشترك بين الطلاق وبين الفسخ ، فلا
~~بد لدلالته على الاختيار من نية الطلاق بخلاف لفظ الطلاق فالفراق في حق من
~~أسلم على أكثر من العدد الشرعي صريح في الفسخ ، وفي حق غيره صريح في الطلاق
~~شرح م ر وقوله فلا يكون اختيارا للنكاح فيه أن الفسخ لما زاد يلزمه
~~الاختيار للنكاح في الباقي ، إلا أن يفرق بينه وبين الطلاق لأن الطلاق
~~يتضمن اختيار المخاطبة له للنكاح ، والفسخ إنما يلزمه الاختيار للباقي لأنه
~~متضمن له ح ل . ( قوله لأن الظهار محرم ) فيه أنه محرم للحلال ولا يكون
~~حينئذ إلا في الزوجة وقوله من الوطء أي الحلال ح ل ( قوله ولكل منهما ) أي
~~التحريم والامتناع ، وعبارة م ر صريحة في كون الضمير راجعا للظهار والإيلاء
~~ونصها : لأن كلا من الظهار والإيلاء إلخ وعليه فمعنى كونهما أليق بالأجنبية
~~أن المقصود منهما التباعد عن الوطء وهو فيها أليق ا ه شيخنا ( قوله أليق
~~منه بالمنكوحة ) الذي أليق بالأجنبية إنما هو مطلق التحريم ومطلق الامتناع
~~، لا تحريم الحلال ولا الامتناع من الحلال تأمل ، فلو اختار المولى منها أو
~~المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من الاختيار ، فيصير في
~~الظهار عائدا حيث لم يفارقها بعد الاختيار حالا ح ل و م ر . وقول المحشي
~~إنما هو مطلق التحريم أي الغير الناشئ عن ظهار ، وقوله ومطلق الامتناع أي
~~الغير الناشئ عن الإيلاء يعني وهذا ليس مرادا هنا ، بل المقصود التحريم
~~والامتناع الناشئان عما ذكر من الظهار والإيلاء إلا أن يقال : المراد
~~التحريم والامتناع المجردان عما ذكر وعبارة م ر السابقة لا يرد عليها ذلك (
~~قوله ولا فسخ ) أي ms3334 ما لم ينو به الطلاق بدليل قوله نوى بالفسخ إلخ وذكر
~~الفسخ مع الاختيار لأن المراد الفسخ في غير المختارات ا ه شيخنا . ( قوله
~~لأنه مأمور بالتعيين ) انظر ما المراد بالتعيين مع أن الاختيار على التراخي
~~؟ . فإن قيل : المراد بالتعيين حالا ، قلنا : ينافي كونه على التراخي فإن
~~قيل : المراد التعيين التام كما في م ر . قلنا : ينافيه قوله فيما بعد ،
~~وله حصر اختياره في أكثر من مباح فهذا تعيين غير تام فكيف يكون مأمورا
~~بالتعيين التام ؟ ويدل أيضا على أنه على التراخي ثم رأيت ح ل يؤخذ منه أن
~~المراد التعيين حالا ، وعبارته قوله وله حصر اختيار إلخ هذا يدل على
~~PageV03P458 اختيارا كما مر ، لأن الاختيار به ضمني ، والضمني يغتفر فيه ما
~~لا يغتفر في المستقل ، فإن نوى بالفسخ الطلاق صح تعليقه ، لأنه حينئذ طلاق
~~والطلاق يصح تعليقه كما مر . ( وله ) أي للزوج حرا كان أو غيره ( حصر
~~اختيار في أكثر من مباح ) له ، إذ يخف به الإبهام ، ويندفع نكاح من زاد ،
~~وتعبيري بذلك أعم من قوله في خمس . ( وعليه تعيين ) المباح منهن ( و ) عليه
~~( مؤنة ) للموقوفات ، ( حتى يختار ) منهن مباحة ، لأنهن محبوسات بسبب
~~النكاح ، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة . ( فإن تركه ) أي
~~الاختيار أو التعيين ( حبس ) إلى أن يأتي به ( فإن أصر عزر ) بضرب أو غيره
~~مما يراه الإمام ، وهذا من زيادتي ( فإن مات قبله ) أي قبل الإتيان به (
~~اعتدت حامل بوضع ) وإن كانت ذات أقراء وغيرها بأربعة أشهر وعشر ) احتياطا ،
~~( إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما ) أي من أربعة أشهر وعشر ، ومن
~~الأقراء لأن كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة ، بأن تختار فتعتد عدة الوفاة ،
~~وأن لا تكون زوجة بأن تفارق ، فلا تعتد عدة الوفاة فاحتيط بما ذكر ، فإن
~~مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر أتمتها ، وابتداؤها من الموت
~~وإن مضت الأربعة أشهر والعشر قبل تمام الأقراء ، أتمت الأقراء وابتداؤها من
~~إسلامها إن أسلما معا ، وإلا فمن إسلام السابق منهما ، فقولي وغيرها شامل
~~لذات أشهر ms3335 ولذات أقراء غير موطوءة ( ووقف ) لهن ( إرث زوجات ) من ربع أو
~~ثمن ، بعول أو دونه بقيد زدته بقولي ، ( علم ) أي إرثهن ( لصلح ) لعدم
~~العلم بعين مستحقة ، فيقسم الموقوف بينهن بحسب اصطلاحهن
# هامش أن الاختيار لا يجب فورا ، إلا أن يقال : هو واجب فورا إلا أنه
~~يغتفر له أن يحصر الاختيار في أكثر وحينئذ يطالب بالتعيين فورا ، ويغتفر له
~~إذا طلب الإمهال أن يمهل ثلاثة أيام حرر ا ه فالتعيين غير الاختيار ( قوله
~~لأنه حينئذ طلاق ) أي ويحصل به الاختيار فهو كناية طلاق ، وفيه أن هذا صريح
~~في بابه أي في الزوجة المحققة إذا كان بها عيب ووجد نفاذا في موضوعه ، فكيف
~~يكون كناية في غيره ؟ وأجيب بأنه مستثنى من القاعدة رعاية لغرض من رغب في
~~الإسلام ووجهه شيخنا بأنه لما لم تعلم الزوجية ، احتمل معنى الطلاق ح ل (
~~قوله في أكثر من مباح ) كأن يقول : اخترت أربعة في هذه الستة أو في هذه
~~الخمسة شيخنا وعبارة المنهاج ولو حصر الاختيار في خمس أو أكثر اندفع من زاد
~~وعليه تعيين المباح منهن ، لأن بالإسلام يزول نكاح من زاد فالاختيار تعيين
~~لأمر سابق لا إنشاء إزالة ، ومن ثم كانت العدة من إسلامهما إن أسلما معا ،
~~أو من إسلام السابق منهما إن أسلما مرتبا ح ل ، أي فالتعبير بالتعيين إشارة
~~لما ذكر من أنه بمجرد الإسلام يزول نكاح من زاد وقول المصنف : وعليه تعيين
~~راجع لقوله وله حصر اختيار في أكثر من مباح كما تدل عليه عبارة شرح م ر ،
~~ونصها : وعليه التعيين التام وقوله وعليه مؤنة راجع له أيضا ، وإن كان يصح
~~أن يرجع لأصل المسألة أيضا ، وعبارة شرح م ر ونفقتهن أي الخمس وكذا من أسلم
~~عليهن ، إذا لم يختر منهن شيئا . ( قوله فإن تركه ) أي امتنع منه أصلا أو
~~بعد اختياره أكثر من مباح فإن استمهل أمهل ثلاثة أيام لأنها مدة التروي
~~شرعا . ( قوله حبس ) ولا يتوقف على طلب خلافا للسبكي ومن تبعه ، ولا ينوب
~~الحاكم عن الممتنع لأنه اختيار ms3336 شهوة وبه فارق تطليقه على المولي الآتي
~~وقوله بضرب فإذا برئ من الضرب الأول كرره ، وهكذا إلى أن يختار . ا ه . س ل
~~( قوله عزر ) أي زيادة على الحبس لأن الحبس تعزير كما في م ر ( قوله وعشر )
~~ذكر العشر تغليبا لليالي كما في الآية ، وغلبت الليالي لسبقها على الأيام
~~رم . ( قوله ومن الأقراء ) أي ومن الباقي من الأقراء إن كان بقي منها شيء ،
~~لأن ابتداء الأقراء من الإسلام وهو سابق على الموت الذي ابتدأ الأشهر منه ،
~~فإن لم يبق من الأقراء شيء ، كأن حاضت ثلاث حيضات بعد الإسلام وقبل الموت
~~فإنها تعتد عدة الوفاة قطعا ، كما يؤخذ من م ر . ( قوله إرث زوجات ) المراد
~~بالإرث الموروث بدليل بيانه بقوله من ربع أو ثمن إلخ وعبارة المنهاج :
~~ويوقف نصيب زوجات إلخ ( قوله لصلح ) أي PageV03P459 من تساو أو تفاوت ، لأن
~~الحق لهن إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون أو سفه ، فيمتنع بدون
~~حصتها من عددهن ، لأنه خلاف الحظ ، أما إذا لم يعلم إرثهن كأن أسلم على
~~ثمان كتابيات ، وأسلم معه أربع منهن ومات قبل الاختيار ، فلا وقف لجواز أن
~~يختار الكتابيات ، بل تقسم التركة على باقي الورثة ، وأما قبل الاصطلاح فلا
~~يعطين شيئا إلا أن يطلب منهن من يعلم إرثه ، فلو كن خمسا فطلبت واحدة لم
~~تعط ، وكذا أربع من ثمان ، فلو طلب خمس منهن دفع إليهن ربع الموقوف ، لأن
~~فيهن زوجة ، أو ست فنصفه ، لأن فيهن زوجتين ، أو سبع فثلاثة أرباعه ، ولهن
~~قسمة ما أخذنه والتصرف فيه ، ولا ينقطع به تمام حقهن .
# | ( فصل ) في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما
~~عن الآخر
# لو ( أسلما معا ) قبل دخول أو بعده ، ( أو ) أسلمت ( هي بعد دخول قبله أو
~~دونه استمرت المؤنة ) لاستمرار النكاح في الأولين ولإتيان الزوجة في الثالث
~~، بالواجب عليها فلا تسقط به مؤنتها وإن حدث منها مانع التمتع ، كما لو
~~فعلت الواجب عليها من صلاة أو صوم ، بخلاف ما لو أسلم ms3337 قبلها ودونها
# هامش إلى صلح بأن تقول : كل منهن لصاحبتها إنها هي الزوجة ليكون الصلح
~~على إقرار ، كذا قال الصيمري والراجح عدم وجوب ذلك ، وهذا من الأماكن التي
~~يجوز فيها الصلح مع الإنكار ح ل ومنها ما لو طلق إحدى امرأتيه ، ومات قبل
~~البيان وما لو ادعى اثنان وديعة بيد رجل وقال : لا أعرف لأيكما هي ، وأقام
~~كل بينة وفي هذه كلها لا يجوز الصلح على غير المدعى به ، لأنه بيع ، وشرطه
~~تحقق الملك س ل وقوله لصلح أي اتفاق ، وتسميته صلحا مجازية وإلا فقد مر له
~~في الصلح أنه أربعة أنواع ، وهذا ليس منها . لا يقال : إنه من قسم
~~المعاملات والدين . لأنا نقول : في هذه المسألة لا معاملة بينهن ولا دين
~~لإحداهن على الأخرى . إذا علمت هذا علمت أن قول بعضهم : لا يشترط تقدم
~~الإقرار ، ويكون هذا من المواضع التي يصح فيها الصلح من غير إقرار فيه
~~تساهل لما علمت ( قوله من عددهن ) أي الموجود لا العدد الشرعي الذي هو أربع
~~فإن كن ثمانية ، فلها الثمن م ر أي لا الربع لأنها ليست زوجة محققة ح ل (
~~قوله دفع إليهن ربع الموقوف ) وما بقي يوقف إلى صلح الخمسة مع الباقيات ،
~~وكذا يقال فيما بعده . ( قوله ولا ينقطع به تمام حقهن ) بل يصطلحن مع
~~الباقيات اللاتي لم يأخذن في بقية الموقوف بتساو أو تفاوت
# | ( فصل : في حكم مؤنة الزوجة )
# ( قوله أسلما معا إلخ ) حاصله أن الصور منطوقا ومفهوما ثمانية : أربعة
~~تستمر فيها المؤنة وهي صور المنطوق ، وأربعة لا تستمر فيها وهي صور المفهوم
~~. ( قوله بخلاف ما لو أسلم قبلها ) ولا مؤنة لها مدة التخلف ، وينبغي
~~استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر ونحوه كجنون ا ه م ر ع ش وفي شرح
~~الروض بخلاف ما لو أسلم قبلها ، وإن كان تخلفها لصغر أو جنون أو إغماء ، ثم
~~زال المانع وأسلمت في العدة ، ومثله حج ووجهه بأن التخلف كالنشوز ، والنشوز
~~يحصل من المكلفة وغيرها لأنه لا يتوقف على الإثم كما ms3338 سيأتي في بابه . ولو
~~ادعى الزوج إسلامه قبلها لم يقبل لأنه يريد إسقاط المؤنة الواجبة عليه ،
~~ولو ادعى الزوج تأخر إسلامها وهي تقدمه صدق لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة
~~ذمته من مؤنتها ح ل ولو ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقها من حين
~~إسلامها ، وفارقت النشوز بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها
~~بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج عن قبضته ، وذلك لا يزول مع الغيبة كما
~~ذكره البغوي في تهذيبه ا ه . شرح م ر . PageV03P460 وكانت غير كتابية ،
~~لنشوزها بالتخلف ( كأن ارتد دونها ) ، فإن مؤنتها مستمرة لأنها لم تحدث
~~شيئا وهو الذي أحدث الردة ، بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معا وإن أسلمت
~~في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة ، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره
~~بالنفقة .
# | ( باب الخيار ) في النكاح
# ( والإعفاف ونكاح الرقيق ) وما يذكر معها ( يثبت خيار لكل ) من الزوجين
~~بما وجده بالآخر وإن حدث بعد العقد والدخول مما ذكرته بقولي ( بجنون ) ولو
~~متقطعا وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء ، (
~~ومستحكم جذام ) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ، ( و )
~~مستحكم ( برص ) وهو بياض شديد مبقع ، وذلك لفوات كمال التمتع ، ( وإن
~~تماثلا ) أي الزوجان في
# هامش
# | ( باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح الرقيق )
# وأسباب الخيار خمسة : الأول عيب النكاح ، الثاني خلف الشرط ، الثالث
~~إعساره بالنفقة ، الرابع عتقها تحت عبد ، الخامس خلف الظن . وصورته ما لو
~~ظنته حرا فبان عبدا وهي حرة على المعتمد الآتي شيخنا ( قوله وما يذكر معها
~~) أي مع كل منها فما يذكر مع الأول قوله فإن فسخ قبل وطء إلخ وما يذكر مع
~~الثاني قوله وحرم وطء أمة فرعه وما يذكر مع الثالث قوله لا يضمن سيد بإذنه
~~في نكاح عبده مهرا إلخ ، وقوله أيضا ولو قتلت الأمة نفسها إلخ . ( قوله بما
~~وجده بالآخر ) هذا يفيد أنه لو علم أحدهما ما يأتي لا خيار له بواحد من
~~الثلاثة المذكورة في قوله الآتي بجنون وجذام وبرص ms3339 ، وكذا بقيد العيوب وهو
~~كذلك إلا العنة فلها الخيار ، وإن علمت بها ثم نكحته وفيه أن العنة إنما
~~تتحقق بعد العقد ، فكيف يتصور تقدم علمها بها على العقد ؟ أو مقارنتها له ؟
~~وأجيب : بتصوير ذلك بأن يتزوجها ويعن عنها ثم يطلقها ويريد أن يجدد نكاحها
~~، فإن الأصل استمرارها ح ل وعبارة ز ي ويشكل تصوير فسخها بالعيب المقارن
~~بأنها إن علمت به فلا خيار ، وإلا بطل النكاح لانتفاء الكفاءة . وأجاب ابن
~~الرفعة بأن صورته أن تأذن في معين أو من غير كفء ، ويزوجها الولي منه بناء
~~على أنه سليم ، فإن المذهب صحة النكاح كما صرح به الإمام ويثبت الخيار
~~وقوله أو من غير كفء مشكل ، فإن الفرض أنها أذنت في غير كفء ، وهو شامل
~~لغير الكفء باعتبار العيب ، وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير
~~ويجاب بأن الغالب في الناس السلامة من هذه العيوب ، فحمل الإذن في التزويج
~~من غير الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة دناءة النسب ونحوها ،
~~حملا على الغالب سم على ابن حجر . ( قوله مما ذكرته ) بدل من قوله بما وجده
~~( قوله بجنون ) ومثله الصرع والخبل ، وكذا الإغماء الميئوس من إفاقته م ر .
~~( قوله ولو متقطعا ) نعم إن قل جدا كيوم في سنة فلا خيار به ، برماوي فقول
~~ابن حجر وإن قل ، محمول على غير ما ذكر ، كما قاله ع ش على م ر ( قوله
~~ومستحكم جذام وبرص ) من إضافة الصفة للموصوف أي جذام وبرص مستحكمين ،
~~واشتراط الاستحكام فيهما ضعيف ، والمعتمد أنه لا يشترط فيهما استحكام بل
~~يكفي حكم أهل الخبرة بأنه جذام أو برص كما في م ر و ز ي و ع ش ، قال
~~الشوبري قوله ومستحكم بكسر الكاف بمعنى محكم ، يقال : أحكم واستحكم أي صار
~~محكما ، قال المحلي : استفعل بمعنى أفعل لأنهما لما بلغا مبلغا لا يقبل
~~العلاج أو يعسر ، لزما محلهما فصح وصفهما بأنهما مستحكمان أي مثبتان . (
~~قوله وهو ) أي الجذام المستحكم ح ل وقوله ويتناثر عطف مغاير لأنه قد يتقطع ms3340
~~ولا ينفصل ، فالاستحكام في الجذام بأن ينقطع ويتناثر ، وفي البرص بأن يصل
~~إلى العظم بحيث إذا فرك فركا شديدا لا يحمر ، ولإفضاء الجنون إلى الجناية
~~PageV03P461 العيب لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، نعم
~~المجنونان يتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار ، وذكر الاستحكام من زيادتي
~~( و ) يثبت خيار ( لوليها ) أي الزوجة ( بكل منها ) ، أي من الثلاثة . ( إن
~~قارن عقدا ) وإن رضيت لأنه يعير بذلك بخلاف ما إذا حدث بعد العقد ، لأنه لا
~~يعير به وبخلاف الجب والعنة الآتيين لذلك ولاختصاص الضرر بها ولزوج برتقها
~~) وبقرنها بفتح رائه أرجح من إسكانها ، وهما انسداد محل الجماع منها في
~~الأول بلحم وفي الثاني بعظم ، وقيل : بلحم وذلك لفوات التمتع المقصود من
~~النكاح ( ولها بجبه ) أي قطع ذكره أو بعضه ، بحيث لم يبق منه قدر حشفة ولو
~~بفعلها أو بعد وطء ( وبعنته ) أي عجزه عن الوطء في القبل وهو غير صبي
~~ومجنون ( قبل وطء ) ، لحصول الضرر بهما . وقياسا فيما إذا جبت ذكره على
~~المكتري إذا خرب الدار
# هامش والبطش لم يشترط استحكامه كما قاله الماوردي أي دوامه . ( قوله وبرص
~~) وإن قل س ل ( قوله يتعذر الخيار لهما ) منهما أو من وليهما ، ونقل شيخنا
~~أن لوليهما أن يختار . واستشكل بأن الولي ، إنما يتخير بالمقارن ومع
~~المقارن لا يصح النكاح لعدم الكفاءة ، لأنه لا يزوج المجنونة لغير كفء ح ل
~~. وأجيب : بأن يظن سلامته وتكون قد أذنت قبل الجنون في معين فبان معيبا (
~~قوله لانتفاء الاختيار ) أي التمييز منهما ( قوله لوليها ) أي الخاص ولو من
~~غير النسب كالسيد على المعتمد ، أما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل
~~شوبري ولم ينصوا هنا على حكم وليه ، والظاهر أنه لا خيار له كما يؤخذ من
~~قوله سابقا وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه لا معيبة ولا أمة ، فتزويجه
~~المعيبة غير صحيح من أصله وأما إذا طرأ العيب عليها بعد العقد فيكون حادثا
~~، والولي لا يفسخ بالحادث شيخنا ( قوله ويثبت خيار لوليها ) ولو كانت
~~المرأة بالغة ms3341 رشيدة كما يدل عليه قوله ، وإن رضيت إذ رضا غيرها لا أثر له ع
~~ش على م ر ، وقال ح ل أي رضيت بعد العقد وأما لو رضيت به قبل العقد وهي غير
~~مجبرة لا يثبت له الخيار حرر . ( قوله ولزوج إلخ ) أي ولو كان مجبوبا أو
~~عنينا على المعتمد خلافا لحج . ا ه . ح ل . ( قوله برتقها إلخ ) ولا تجبر
~~على شق الموضع فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار ، وليس للأمة فعل ذلك قطعا
~~إلا بإذن سيدها شرح م ر وقوله ولا تجبر على شق أي حيث كانت بالغة ولو سفيهة
~~، أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر ، أخذا
~~مما يأتي في قطع السلعة . ا ه . ع ش عليه . ( قوله وبقرنها ) أعاد الباء
~~لدفع توهم عدم الاكتفاء بأحدهما إن قلنا : بإمكان اجتماعهما كالانسداد بهما
~~معا أو للإشارة إلى امتناع الاجتماع بناء على عدم إمكانه ، تأمل شوبري (
~~قوله وقيل بلحم ) وعليه فهو والرتق متساويان ح ل ( قوله ولها بجبه وبعنته )
~~أي ولو كانت رتقاء أو قرناء ع ش ( قوله وبعنته ) أعاد الباء ليفيد أن قوله
~~قبل وطء قيد في العنة فقط ، شوبري بالمعنى . ( قوله عن الوطء في القبل )
~~ولو عن امرأة دون أخرى أو عن البكر دون الثيب ، تخيرت لفوات التمتع وما
~~قالوه : من تخير البكر يدل على أنه لا يجوز إزالة بكارتها بنحو أصبعه إذ لو
~~جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار ، للقدرة على الوطء بعد إزالتها
~~بذلك وهو متجه . وكلامهم في الجنايات كالصريح فيه ذكره في شرح الإرشاد . ا
~~ه . ع ش ( قوله أيضا وبعنته ) أي إلا إذا تزوج الحر أمة بشرطه فلا تسمع
~~دعواها أي العنة للزوم الدور لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنت ، وبطلان
~~خوف العنت يستلزم بطلان النكاح ، وبطلان النكاح يستلزم بطلان سماع دعواها ،
~~ولا يخفى أن هذا مبني على أن العنين لا يخاف العنت ، وتقدم خلافه وشيخنا
~~نقل هذا عن الجرجاني ولم ينبه على ذلك ، ونبه عليه ms3342 ابن حجر ح ل فعلى هذا أي
~~على كون العنين يخاف العنت ، يصح نكاحه للأمة ، ويصح دعواها عليه في العنة
~~( قوله وهو غير صبي ومجنون ) بخلاف عنتهما إذ لا إقرار لهما ولا نكول ، فلا
~~يتصور ثبوتها في حقهما ز ي أي وهي لا تثبت إلا بإقراره أو بنكوله مع حلفها
~~يمين الرد . ( قوله على المكتري ) بجامع أن كلا له الانتفاع ( قوله إذا خرب
~~الدار ) أي تخريبا يمكن معه الانتفاع وإلا PageV03P462 المكتراة ، بخلاف
~~المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض ، لأنه قابض لحقه ، أما بعد الوطء فلا
~~خيار لها بالعنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء ، ووصلت إلى
~~حقها منه بخلاف الجب ، ( ولا خيار لهم بغير ذلك ) كخنوثة واضحة واستحاضة
~~وقروح سيالة وضيق منفذ على كلام ذكرته فيه ، في شرح البهجة وغيره ، لأنها
~~ليست في معنى ما ذكر نعم نقل الشيخان عن الماوردي ثبوته فيما إذا وجدها
~~مستأجرة العين وأقراه ، وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على نفي الخيار
~~بالخنوثة الواضحة ، أما الخنوثة المشكلة فلا يصح معها نكاح كما مر ، ولو
~~علم العيب بعد زواله أو بعد الموت ( أحد الزوجين ) فلا خيار . ( فإن فسخ )
~~بعيبه أو عيبها ( قبل وطء فلا مهر ) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ
~~، سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده ، ( أو ) فسخ ( بعده بحادث بعده ،
~~فمسمى ) يجب لتقرره بالوطء ( وإلا ) بأن فسخ بعده أو معه بمقارن للعقد أو
~~حادث بين العقد والوطء ،
# هامش انفسخت . ( قوله لأنه قابض لحقه ) هذا لا يظهر إلا في إتلاف المبيع
~~كما تقدم في قوله وإتلاف مشتر قبض . ( قوله أما بعد الوطء ) أي في ذلك
~~النكاح ، وأما وطؤه في نكاح سابق فلا يمنع خيارها ح ل ( قوله عرفت قدرته
~~على الوطء ووصلت إلخ ) إن قلت : هذا التعليل يأتي في المجبوب إذا كان الجب
~~بعد الوطء لأنها حينئذ عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها ، فمقتضاه أنه
~~لا يثبت لها الخيار في المجبوب إلا إذا جب قبل الوطء ، مع أن لها الخيار
~~مطلقا ms3343 فالجواب ما أشار إليه الشارح بقوله مع رجاء زوالها أي العلة ، في
~~العنين بخلاف المجبوب فلا ترجو زوال علته شيخنا ( قوله إلى حقها ) أي
~~الأولى لها وهو تحصينها ، وتقرير مهرها ح ل وكتب أيضا بناء على وجوب
~~تحصينها وتقرير مهرها بإدخال الحشفة ، أما الوطء فحقه فلا يجب عليه شوبري
~~وعبارة م ر ووصلت إلى حقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها
~~، ولا ينافي ما تقرر قولهم الوطء حق الزوج ، فله تركه أبدا ولا إثم عليه
~~ولا خيار لها . لأنه محمول على بقاء توقعها للوطء اكتفاء بداعية الزوج ،
~~فمتى يئست منه ثبت لها الخيار لتضررها . ( قوله ولا خيار لهم ) أي في باقي
~~العيوب ( قوله واستحاضة ) ولو مع تحير وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا
~~للزركشي والأذرعي ع ش ، وتغوط عند الجماع وإنزالها قبله وبهق وبخر مستحكم ،
~~وأما المرض الدائم الذي لا يمكن معه الجماع وقد أيس من زواله ، فهو من طرق
~~العنة وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل الوطء أو بعده ح ل . ( قوله وقروح
~~سيالة ) ومنها المرض المسمى بالمبارك والمسمى بالحكة ، فلا خيار بذلك ع ش
~~على م ر ولو اختلفا في شيء هل هو عيب ؟ كبياض هل هو برص ؟ أو لا ؟ صدق
~~المنكر وعلى المدعي البينة س ل ( قوله على كلام ذكرته إلخ ) وهو أنه إن كان
~~بحيث يفضيها كل أحد ، فله الخيار كما أن لها الخيار إذا كان بحيث يفضي كل
~~أحد من النساء كذا عبروا بالإفضاء ، وفي كلام حج كشيخنا أنه ليس شرطا بل
~~الشرط أي في ثبوت الخيار ، أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها
~~فرجها ، زاد حج سواء أدى لإفضائها أم لا ، فليحرر ذلك . ولينظر ما معنى
~~التعذر ح ل ؟ والإفضاء رفع ما بين قبلها ودبرها أو رفع ما بين مدخل الذكر
~~ومخرج البول ، على الخلاف فيه ولا خيار بعبالة الزوج أي كبر آلته ، إلا إن
~~عجز عن إطاقتها كل النساء ، واعتبر حج أمثالها نحافة وضدها ومثله العلامة م
~~ر . ( قوله ms3344 ثبوته فيما إذا وجدها إلخ ) ضعيف ولا نفقة لها مدة الإجارة ولا
~~قسم كما أفاده م ر ( قوله قبل وطء ) أي دخول الحشفة ( قوله فلا مهر ) أي
~~ولا متعة ح ل ( قوله لارتفاع النكاح إلخ ) عبارة م ر لأنها إن كانت فاسخة
~~فظاهر ، أو هو فبسببها ، فكأنها الفاسخة . ( قوله بعده ) وإن لم تزل
~~البكارة لأنه لا يشترط في تقرر المهر زوال البكارة ح ل . ( قوله فمسمى يجب
~~) ولا نفقة لها في العدة سواء كانت حائلا أو حاملا لانقطاع أثر النكاح ،
~~ولها السكنى لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء . ا ه . خ ط س ل ( قوله
~~أو معه ) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم ، إلا
~~أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد تأمل شوبري
~~والأولى أن يصور بما إذا لم PageV03P463 أو فسخ بعده بحادث معه ( فمهر مثل
~~) يجب ، لأنه تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة ، فكأن العقد جرى بلا
~~تسمية ، ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله ، إن تلف ،
~~فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى ، والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر مثلها
~~، لفوات حقها بالدخول ، وذكر حكم المعيتين من زيادتي . ( ولو انفسخ بردة
~~بعده ) أي بعد وطء بأن لم يجمعهما إسلام في العدة ، ( فمسمى ) لتقرره
~~بالوطء . ( ولا يرجع زوج ) بغرمه من مسمى ومهر مثل ( على من غره ) من ولي
~~وزوجة ، بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها ،
~~وحكم بصحته حاكم ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض . ( وشرط له ) في الفسخ
~~بعنة وغيرها مما مر ( رفع لقاض ) لأنه مجتهد فيه ، كالفسخ بالإعسار ( وتثبت
~~عنته )
# هامش يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع للقاضي
~~بل لكل منهما الاستقلال بالفسخ في هذه الحالة ، كما في شرح م ر ( قوله بين
~~العقد والوطء ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ، ويجب ms3345
~~المسمى في صورة ، ومهر المثل في خمس ، وعلى كل من الثمانية إما أن يكون
~~الفسخ بعيبه أو عيبها ، ويزاد صورتان : وهما الفسخ معه بحادث معه بعيبه أو
~~عيبها ولو قال الشارح وإلا بأن فسخ بعده أو معه بمقارن أو بحادث بين العقد
~~والوطء أو بحادث معه لوفى بالمراد مع الاختصار ، وكان يستغنى عن قوله بعد
~~أو فسخ بعده ، ويكون شاملا لست صور . ( قوله لأنه تمتع بمعيبة ) هو قاصر
~~على ما إذا كان العيب بها رشيدي على م ر ، فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني
~~لأنه عام . ( قوله ولأن قضية الفسخ إلخ ) هذا التعليل يأتي أيضا في العيب
~~الحادث بعد الوطء ، مع أنه تقدم أن فيه المسمى إلا أن يقال : عارض هذا ما
~~مر من تقرر المسمى بالوطء قبل وجود المقتضي للفسخ ، والمقرر لا يرتفع فقوله
~~ولأن قضية الفسخ إلخ أي مع عدم تقرر المسمى بالوطء قبل وجود السبب الموجب
~~للفسخ تأمل . ( قوله بدل حقها ) وهو منفعة بضعها التي استوفاها ( قوله حكم
~~المعيتين ) أي الداخلتين تحت قوله وإلا ( قوله ولو انفسخ إلخ ) ذكر هذا هنا
~~استطرادا لأن الكلام في عيوب النكاح ، وكان الأولى تأخيره عما بعده ، وقوله
~~بردة أي منه أو منها أو منهما ، وقوله بعده أما لو انفسخ بردة قبله فإن
~~كانت منها وحدها فلا شيء لها ، وإن كانت منه أو منهما وجب لها النصف ، كما
~~يعلم مما يأتي في كتاب الصداق ( قوله ولا يرجع زوج على من غره ) يؤخذ من
~~هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا عنده جملة من العسل فوقعت فيه
~~سحلية فاستفتى مفتيا فأفتاه بالنجاسة فأراقه ، هل يضمنه المفتي ؟ أو لا ؟
~~وهو أنه لا ضمان على المفتي المذكور أخذا مما ذكر ، ويعزر فقط إن تعمد ذلك
~~ع ش على م ر ( قوله بغرمه ) أي مغرومه ، وقوله من مسمى بيان للمغروم وهذا
~~على القول المرجوح وقوله ومهر مثل أي على القول الراجح شيخنا . وعبارة
~~الشوبري قوله من مسمى تبع فيه المحلي الذاكر له بناء على وجوب ms3346 المسمى مطلقا
~~، وهو الرأي المرجوح ، فظن الشارح أنه مفرع على الصحيح فتبعه ، والصواب
~~إسقاطه لما علمت أنه لا يجب إلا بالعيب الحادث بعد الوطء ، ولا تعزير إذ
~~ذاك ( قوله من ولي وزوجة ) وعبارة غيره وعلم من كلامه أن الغرور في عيب
~~النكاح إنما يتصور من الولي أو وكيله أو منها بأن سكت عن العيب ، وقد أظهرت
~~له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها إلخ شوبري فقول الشارح بأن سكت عن العيب
~~إلخ تصوير لتغرير الزوجة لكن بواسطة الولي ، وقيل مثال لتغريرهما لتقصير
~~الولي بعدم التثبت ، وقوله أو عقدت بنفسها تصوير لتغريرها بلا واسطة ،
~~شيخنا وسكت الشارح عن تصوير تغرير الولي لوضوحه ( قوله له رفع لقاض ) أي
~~وإقامة البينة على ثبوت ما ذكر من العيوب والمحكم بشرطه كالقاضي شرح م ر ،
~~وشرطه أن يكون مجتهدا ولا قاضي ثم ، ولو قاضي ضرورة ع ش على م ر وأفهم قوله
~~رفع لقاض أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ ، لم يصح ، وبه صرح في
~~المحرر . ا ه . م ر ع ش . ( قوله سنة ) وابتداؤها من وقت PageV03P464 أي
~~الزوج ( بإقراره ) عند القاضي أو عند شاهدين ، وشهدا به عنده ، ( وبيمين
~~ردت عليها ) لإمكان اطلاعها عليها بالقرائن ، ولا يتصور ثبوتها بالبينة
~~لأنه لا اطلاع للشهود عليها ، ( ثم ) بعد ثبوتها ( ضرب له قاض سنة ) كما
~~فعله عمر رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه ، وقالوا :
~~تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو برودة فيزول في
~~الصيف ، أو يبوسة فيزول في الربيع ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، فإذا مضت
~~السنة ولم يطأ ، علمنا أنه عجز خلقي ، حرا كان الزوج أو عبدا ، مسلما أو
~~كافرا ، ( بطلبها ) أي الزوجة لأن الحق لها فلو سكتت لجهل أو دهشة ، فلا
~~بأس بتنبيهها ، ويكفي في طلبها قولها : إني طالبة حقي على موجب الشرع ، وإن
~~جهلت الحكم على التفصيل ( وبعدها ) أي السنة ( ترفعه له ) أي للقاضي ( فإن
~~قال : وطئت ) في السنة أو بعدها ( وهي ثيب ) ولم تصدقه ، ( حلف ms3347 ) أنه وطئ
~~كما ذكر ، ولا يطالب بوطء ، وخرج بزيادتي وهي ثيب ما لو كانت بكرا فتحلف
~~أنه لم يطأ ، ( فإن نكل ) عن اليمين ( حلفت )
# هامش الضرب لا الثبوت بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص ،
~~وتعتبر السنة بالأهلة م ر . ( قوله وقالوا : تعذر الجماع ) تبرأ منه لأنه
~~تعليل الحكماء . ( قوله أو دهشة ) أي تحير يقال : دهش أي تحير ع ش ( قوله
~~على موجب الشرع ) من ضرب المدة كما في ح ل ، أو التخيير كما في ع ش وعبارته
~~على م ر موجب بفتح الجيم ، أي ما أوجبه الشرع وهو ثبوت الخيار . ( قوله
~~ترفعه ) أي فورا على المعتمد فلو ادعت جهل الفورية عذرت لأنه مما يخفى ح ل
~~( قوله حلف ) ( فائدة ) للعلامة الإبشيطي نظما : إذا اختلف الزوجان في وطئه
~~لها فمن منهما ينفيه فالقول قوله سوى صور ست فمثبته هو ال مصدق فاحفظ ما
~~تبين نقله إذا اختلفا في الوطء قبل طلاقها وجاء له منها على الفرش نجله
~~فأنكره فالقول في ذاك قولها ويلزمه شرعا لها المهر كله كذلك عنين يقول
~~وطئتها زمان امتهال حيث يمكن فعله كذلك مول قال إني وطئتها وفئت فلا تطليق
~~يلفى ومثله إذا طاهرا كانت وقال لسنة سمت أنت فيها طالق صح عقله فقال بهذا
~~الطهر إني وطئتها وما طلقت لم ينقطع منه حبله ومن طلقت منه ثلاثا وزوجت
~~بغير وفيها قال ما غاب قبله فقالت بلى قد غاب فالقول قولها وأدرك ذاك الزوج
~~الأول حله وإن زوجت عرس بشرط بكارة فقالت لنا إن الثيوبة فعله وأنكره
~~فالقول في ذاك قولها وليس له منها خيار ينيله فخذها جميعا إنها قد تكملت
~~ففي مثلها الإنسان يشدد رحله ا ه استثني أيضا ما لو أعسر بالمهر وادعى
~~الوطء وأنكرته ، فيمتنع فسخها به كما في شرح م ر ، وقوله في النظم فأنكره
~~فالقول في ذاك قولها أي لترجيح جانبها بالولد ، فإن نفاه عنه صدق بيمينه
~~لانتفاء المرجح ، وكذا إن لم يكن ولد وعليها العدة ، مؤاخذة لها بقولها ولا ms3348
~~نفقة لها ولا سكنى شرح الروض ملخصا ، وقوله إذا طاهرا كانت إلخ أي إذا قال
~~: أنت طالق للسنة فقال : وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالا ، وقالت : لم تطأ
~~فوقع حالا صدق ، إذ الأصل بقاء العصمة كما في س ل و م ر ، وقوله : فقالت
~~بلى قد غاب فالقول قولها أي بالنسبة لحلها للأول ، لا لتقريرها مهرها م ر ،
~~وقوله وأنكره فالقول في ذاك قولها أي بالنسبة لرفع الفسخ ، وأما بالنسبة
~~لرفع كمال المهر ، فالقول قوله كما في س ل ، ونظيره إفتاء القاضي فيما إذا
~~قال : PageV03P465 كغيرها ، ( فإن حلفت ) أنه ما وطئ ( أو أقر ) هو بذلك
~~فسخت ) بقيد زدته بقولي ( بعد قول القاضي ، ثبتت عنته ) أو ثبت حق الفسخ ،
~~كما فهم بالأولى ، ( ولو اعتزلته ) ولو بعذر كحبس ( أو مرضت المدة ) كلها ،
~~( لم تحسب ) ، لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها ، فتستأنف سنة أخرى بخلاف ما
~~لو وقع مثل ذلك للزوج فيها ، فإنها تحسب عليه ولو وقع لها ذلك في بعض السنة
~~وزال ، قال الشيخان فالقياس استئناف سنة أخرى ، أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل
~~من السنة الأخرى ، قال ابن الرفعة وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف أيضا ، لأن
~~ذلك الفصل إنما يأتي من سنة أخرى ، قال : فلعل المراد أنه لا يمتنع
~~انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف . ( ولو شرط في
~~أحدهما وصف ) لا يمنع صحة النكاح كمالا كان ، كجمال وبكارة
# هامش إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق وادعى الإنفاق فيصدق لدفع وقوع
~~الطلاق عليه ، وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة (
~~قوله كما ذكر ) أي في السنة أو بعدها ( قوله ما لو كانت بكرا ) بأن شهد
~~أربع نسوة ببقاء بكارتها ، أي غير غوراء وإلا حلف ح ل . ( قوله فتحلف ) لأن
~~الظاهر معها قال ح ل : وإن رق ذكره جدا بحيث يمكن دخول الحشفة مع وجود
~~البكارة ح ل ، وإنما حلفت لإمكان عود البكارة ، لعدم المبالغة في إزالتها
~~كما في شرح التحرير و م ر ( قوله ms3349 فسخت ) أي فورا ح ل ( قوله أو ثبت حق
~~الفسخ ) وإن لم يقل : حكمت خلافا للسبكي ح ل . ( قوله ولو بعذر كحبس ) وهو
~~شامل للحيض والنفاس ، مع أن زمنهما محسوب لكنهم عللوا الحيض بأن السنة لا
~~تخلو عنه ، وهو متخلف في النفاس ح ل ( قوله فالقياس ) لعل المقيس عليه
~~وقوعه في كل السنة ، فقيس البعض على الكل ، ونقل عن تقرير الشيخ عبد ربه
~~الديوي أن المقيس عليه ما يشترط فيه اتصال المدة ، بعضها ببعض كتغريب
~~الزاني وصوم الشهرين في الكفارة ( قوله سنة أخرى ) أي سنة ثانية وذلك إذا
~~كان في الفصل الأخير وقوله أو ينتظر مضي إلخ أي إذا كان في غير الفصل
~~الأخير ح ل ، مثلا إذا كان أول السنة التي ضربها القاضي المحرم ، واعتزلته
~~رجبا وشعبان ورمضان ، فعلى قول الاستئناف ، تحسب سنة جديدة أولها شوال
~~وآخرها رمضان من السنة القابلة ، وعلى قول الانتظار تكمل السنة الأولى وإذا
~~جاء رجب وشعبان ورمضان من السنة القابلة تلازمه فيها بدل التي اعتزلته في
~~السنة الأولى ، فلا تفسخ حتى يتم رمضان السنة القابلة ، فعلى قول الاستئناف
~~يمتنع عليها الانعزال في جميع السنة التي أولها شوال ، وعلى قول الانتظار
~~يجوز لها الانعزال ستة أشهر من السنة القابلة من المحرم إلى رجب ، ويمتنع
~~عليها انعزال رجب وشعبان ورمضان كما أشار إليه بقوله ، فلعل المراد إلخ
~~وعبارة شرح م ر وخرج بجميعها بعضها ، فلا يجب الاستئناف بل ينتظر الفصل
~~الذي وقع لها ذلك فيه ، فتكون معه فيه ولا يضر انعزالها عنه فيما سواه (
~~قوله وفيه نظر ) أي وفي العطف من حيث إنه يقتضي المغايرة ، فيقتضي أنه
~~مغاير للأول تأمل . ( قوله لاستلزامه الاستئناف أيضا ) قد يستلزمه في بعض
~~الصور وذلك إذا اعتزلته في الفصل الرابع ، وقد لا يستلزمه بأن اعتزلته في
~~الفصل الأول ح ل ، وفي هذا التفصيل نظر لأن المراد بالاستئناف الشروع في
~~سنة أخرى ، والشروع موجود على كل حال تأمل . ( قوله فلعل المراد إلخ )
~~معتمد ( قوله بخلاف الاستئناف ) أي فإنه يمتنع انعزالها عنه في ms3350 غيره ، ولو
~~كان الانعزال عنه يوما معينا من فصل ، قضت مثل ذلك اليوم من ذلك الفصل لا
~~جميعه ، ولا أي يوم كان ح ل ( قوله ولو شرط في أحدهما إلخ ) ما تقدم في
~~خيار العيب ، وهذا في خيار الشرط وهو شامل لما إذا كان الشارط الزوجة أو
~~الولي ، ولما إذا كانت الزوجة مجبرة أو غير مجبرة أي وقد أذنت في معين
~~وشرطت ما ذكر ، فإن إذنها في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منها ،
~~ومن الولي من حيث صحة النكاح ثم إن وجد عيب من عيوب النكاح كان لها الخيار
~~مطلقا ، وإن كان PageV03P466 وحرية ، أو نقصا كضدها أولا ولا كبياض وسمرة (
~~فأخلف ) ببنائه للمفعول أي المشروط ، ( صح النكاح ) لأن تبدل الصفة ليس
~~كتبدل العين ، فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط ، مع تأثره بالشروط الفاسدة ،
~~فالنكاح أولى ( ولكل ) من الزوجين ( خيار ) فله فسخ ولو بلا قاض ، ( إن بان
~~) أي الموصوف ( دون ما شرط ) كأن شرط أنها حرة ، فبانت أمة وهو حر يحل له
~~نكاح الأمة ، وقد أذن سيدها في نكاحها ، أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد
~~أذن له سيده في نكاحه لخلف الشرط وللتغرير ( لا إن بان ) في غير العيب
~~بقرينة ما مر ( مثله ) أي مثل
# هامش الوصف من غيرها من بقية خصال الكفاءة كالحرية والنسب والحرفة فإن
~~شرطتها كان لها الخيار ، وإلا فلا . هذا حاصل ما فهمته من كلامهم فليتأمل
~~وليحرر ح ل . ( قوله لا يمنع صحة النكاح ) وخرج بذلك ما إذا كان الشرط يبطل
~~النكاح كأن شرط كونها أمة وهو حر ، لا يحل له نكاحها ، أو شرط كونها مسلمة
~~وهو كافر ، ولو شرط أن لا يطأ فإن كان من جانب الزوج فلا يبطل ، وإلا أبطله
~~فإن قيل : الشرط على كل حال لا بد من التوافق عليه ، فلا فرق بين أن يكون
~~من جانب الزوج أو الزوجة ، أجيب : بأنهم نظروا إلى جانب المبتدئ لقوته س ل
~~( قوله وبكارة ) ومعنى كون الزوج بكرا أنه لم يتزوج إلى الآن ح ل ms3351 ( قوله أي
~~المشروط ) هلا قال : أي الوصف مع قربه وتقدمه بلفظه ( قوله صح النكاح ) هذا
~~بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة ، وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو
~~نحو ذلك من صفات الكفاءة ، وأخلف ، والذي يظهر فساد النكاح ، ومثله ما لو
~~زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فأخلف س ل . ( قوله لأن تبدل إلخ )
~~فيه رد على القول الضعيف ، وعبارة شرح م ر والثاني يبطل لأن النكاح يعتمد
~~الصفات ، فتبدلها كتبدل العين . ( قوله ليس كتبدل العين ) عبارة شيخنا أما
~~خلف العين : كزوجني من زيد فبان عمرا فيبطل جزما شوبري ، وكزوجني بنتك
~~فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا . ( قوله بخلف الشرط ) أي لغير الفاسد ككون
~~العبد كاتبا ، أو الدابة حاملا أو ذات لبن وكان الأولى أن يقول : ولأن
~~البيع إلخ تعليل ثان أما جعله علة للتعليل فلم يظهر وجهه ح ل . ( قوله مع
~~تأثره بالشروط الفاسدة ) أي بكل واحد منها كبعني هذه البطيخة مثلا بشرط أن
~~تحملها إلى البيت ، أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه ، أو الزرع بشرط أن تحصده ،
~~فإن البيع يفسد بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل بمقصوده
~~الأصلي منها كما سيأتي ح ل ، أي كشرط محتملة وطء عدمه ، أو أنه إذا وطئ طلق
~~أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما ، فإن هذه تخل بمقصوده الأصلي ، بخلاف
~~الشرط الفاسد الذي لا يخل بمقصوده الأصلي كأن نكح بألف على أن لأبيها أو
~~على أن يعطيه ألفا ، أو شرط في مهر خيار فإن النكاح يصح بمهر المثل كما
~~سيأتي . ( قوله ولكل خيار ) محله في تخلف البكارة إن بانت الثيوبة قبل
~~الوطء ، فإن بانت بعده فلا خيار لإمكان الاطلاع على الثيوبة بدون وطء ،
~~ويجب عليه مهر مثلها ثيبا عبد البر ، وتقدم أنه إذا ادعى الثيوبة فادعت
~~أنها بوطئه ، وقال : لم أطأ ، صدقت بيمينها بالنظر لمنع الفسخ لا لتقرر
~~جميع المهر ( قوله ولو بلا قاض ) أي في غير عيوب النكاح حيث جعل كلامه
~~شاملا لها هنا ح ms3352 ل . ( قوله دون ما شرط ) أي ودون الشارط أخذا من قوله لا
~~إن بان مثله ( قوله أنها حرة ) أو حرة الأصل فبانت عتيقة ح ل . ( قوله وهي
~~حرة ) بل ولو كانت رقيقة كما اعتمده شيخنا ، فالحرة ليست بقيد وحينئذ يخير
~~سيدها لا هي ، لأنه يجبرها على أن يزوجها للعبد ، وهلا قيل : بفساد النكاح
~~إذا كانت حرة لعدم الكفاءة . وأجيب : بأن الصورة أنها أذنت في معين ،
~~وإذنها في المعين مقتض لإسقاط الكفاءة منها ومن وليها ح ل . ( قوله لخلف
~~الشرط وللتغرير ) علة لقوله ولكل خيار ( قوله لا PageV03P467 الواصف أو
~~فوقه ، المفهوم بالأولى لتكافئهما في الأولى ، ولأفضليته في الثانية ، وهذا
~~من زيادتي وهو حسن ، وإن اقتضى كلام الأصل خلافه ، وكلام الروضة خلاف بعضه
~~أما إذا بان فوق ما شرط فلا خيار ( أو ظنه ) أي كل منهما الآخر ( بوصف )
~~غير السلامة من العيب ، ( فلم يكن ) كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو
~~أمة تحل له ، أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو
~~حرفته ، للتقصير بترك البحث والشرط ، بخلاف ما لو بان عيبه ، لأن الغالب ثم
~~السلامة وليس الغالب هنا الكفاءة ، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره
~~، وما ذكره من أن لها خيارا فيما لو بان عبدا تبع فيه الماوردي ، والمنصوص
~~في الأم وغيرها خلافه ، قاله البلقيني وهو المعتمد والصواب ( وحكم مهر
~~ورجوع به ) على غار بعد الفسخ بخلف الشرط
# هامش إن بان ) أي الذي هو دون ما شرط مثله ، هو مخصوص بالحرفة والعفة
~~والنسب ، وكذا بالحرية بالنسبة للزوج كما يؤخذ من شرح م ر ، بأن كان عبدا
~~وشرط حريتها فبانت أمة ، فلا خيار له على المعتمد لتكافئهما مع تمكنه من
~~الفراق بالطلاق ( قوله في غير العيب ) لو شرط السلامة من أحد العيوب
~~السابقة فبان غيره منها ، تخير سواء بان مثل ما شرط أو أدون أو أعلى ،
~~لأنها تقتضي الخيار بوضعها س ل . ( قوله بقرينة ما مر ) من أن لكل الخيار ،
~~وإن ساواه في ذلك ms3353 أو زاد عليه وإنما احتاج لذلك ، لأن كلامه هنا شامل لما
~~إذا كان المشروط انتفاء العيب ، وقد علمت ما فيه أي من أن الخيار بالعيب
~~ثابت ، وإن لم يشترط وغير العيب من خصال الكفاءة ، العفة والنسب والحرفة ،
~~وأما بقية ما ذكر التي هي نحو الجمال فيثبت له فيه الخيار وإن كان مثله أو
~~أعلى ، والتي هي نحو البياض فلو شرط كونها بيضاء فإذا هي سوداء وهو أسود ،
~~ثبت له الخيار ، وكلام المصنف يقتضي عدم ثبوته ح ل ( قوله مثل الواصف أو
~~فوقه ) أي والفرض أنه دون ما شرط ( قوله لتكافئهما في الأولى ) أي مع إمكان
~~تخلصه بالطلاق فلا يرد ما إذا كانت أمة وبان عبدا ، فإنها تخير على المعتمد
~~( قوله ولأفضليته ) أي الموصوف ، وقوله وهذا أي قوله لا إن بان مثله ( قوله
~~أما إذا بان ) مفهوم قوله إن بان دون ما شرط ، فليس مكررا مع قوله أو فوقه
~~لأن ضميره راجع للواصف ، وكان الأولى تقديمه على قوله ، لا إن بان مثله . (
~~قوله أو ظنه ) عطف على بان . واعترض بأنه لم يدخل في أصل المسألة لأنها
~~مفروضة فيما إذا شرط ، فالأولى أن يكون معطوفا على شرط من قوله ولو شرط إلخ
~~، وفيه أنه يبعده عدم ذكر جواب لها ، فكان الأولى أن يذكره ، ويمكن أن يقال
~~: إنها مستثناة استثناء لغويا منقطعا ، وتكون معطوفة على بان تأمل ، وعبارة
~~ح ل قوله أو ظنه أي ولأن ظنه فهو معطوف على بان فلا خيار ( قوله فأذنت فيه
~~) أي حتى يصح النكاح فاندفع ما يقال : إن الإخلال بالكفاءة مبطل للنكاح (
~~قوله أو رقه ) ضعيف كما يعلم مما بعده ( قوله للتقصير بترك البحث والشرط )
~~مقتضاه أنه لو بحث ثم تبين ذلك ، ثبت الخيار هذا والذي في زوائد الروضة عدم
~~ثبوت الخيار ، وجزم به في الأنوار وهو المعتمد . وقوله والشرط في كلام
~~شيخنا كحج التعبير بأو . ا ه . ح ل ( قوله بخلاف ما لو بان عيبه ) أي بخلاف
~~ما لو ظنت سلامته من العيب فبان عيبه ، فيثبت الخيار ms3354 لها . ( قوله لأن
~~الغالب ثم ) أي في العيوب السلامة أي فقوي جانبها لبناء ظنها على الغالب
~~فخيرت ، وقوله وليس الغالب هنا أي في خصال الكفاءة غير السلامة من العيب ،
~~فلم يقو جانبها فلم تخير . ( قوله من أن لها ) أي الحرة بخلاف ما لو كانت
~~أمة فلا يثبت لها الخيار ، والفرق بينه وبين الشرط أنه أقوى من الظن وقوله
~~فيما لو بان عبدا أي وقد ظنته حرا ، وقوله تبع فيه الماوردي معتمد ، وما
~~بعده ضعيف . ( قوله ورجوع ) الأولى والأوضح وعدم رجوع كما لا يخفى ، إلا أن
~~يقال : المراد حكم الرجوع من حيث نفيه ( قوله فمهر مثل ) لم يذكر وجوب
~~المسمى لعدم تصوره هنا ، لأن شرطه حدوث سبب الفسخ PageV03P468 ( كعيب ) ،
~~أي كحكمهما فيما مر في الفسخ بالعيب فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر ، أو
~~بعده أو معه فمهر مثل ولا يرجع بغرمه على الغار وكالمهر هنا وثم النفقة
~~والكسوة والسكنى في العدة . ( و ) التغرير ( المؤثر ) في الفسخ بخلف الشرط
~~( تغرير ) واقع ( في عقد ) كقوله : زوجتك هذه المسلمة أو البكر أو الحرة ،
~~لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه ، بخلاف ما إذا سبق العقد ، أما
~~المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فيكفي فيه تقدمه على العقد مطلقا أخذا من
~~كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول ، أو متصلا به مع قصد الترغيب في
~~النكاح أخذا من كلام الإمام في ذلك ، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض
~~، وتوهم بعضهم
# هامش بعد الوطء ، والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصور خلف الشرط
~~شوبري . ( قوله وكالمهر ) أي في الوجوب وعدم الرجوع وقوله في العدة مع ما
~~قبله ، فيه تصريح بوجوب النفقة للمفسوخ نكاحها في العدة ولو حائلا ، وليس
~~كذلك فقوله والكسوة والسكنى أي اللتان ثبتتا قبل الفسخ ، فلا يرجع بهما
~~كالمهر س ل ، وبحث السبكي وجوبها للحامل في باب النفقات ضعيف ، وفيه أنه
~~يجوز أن يكون المراد بقوله وكالمهر أي في عدم الرجوع لا في الوجوب أيضا ،
~~وإن لم تكن ms3355 النفقة واجبة ، فالمراد أنه لا يرجع في حال العقد أو بعد فسخه
~~ويكون قوله في العدة راجعا للسكنى وحينئذ لا اعتراض فليحرر وعبارة حج وحكم
~~مؤنة الزوجة في العدة أنها لا تجب هنا ، وثم ككل مفسوخ نكاحها ح ل ومثله م
~~ر وعبارة الشوبري قوله وكالمهر ينبغي رجوعه للأخير في كلامه ، وهو عدم
~~الرجوع لئلا ينافي المنقول أنها لا مؤنة لها هنا في العدة ، وثم ككل مفسوخة
~~بمقارن للعقد ، نعم الأصح وجوب سكنى الحامل انتهى . وفي ع ش و س ل وجوب
~~السكنى للحائل أيضا لأنها معتدة عن نكاح صحيح ، فقول الشارح في العدة راجع
~~للسكنى فقط ، كما صرح به س ل ( قوله والتغرير ) أي المفهوم من قوله سابقا
~~فأخلف أي المشروط ، وقوله المؤثر في الفسخ أي الذي يكون سببا فيه وقوله
~~بخلف الشرط أي بالشرط المخلوف ، لأنه هو المؤثر في الفوات ( قوله هذه
~~المسلمة ) فلا يحتاج في كونه شرطا للتصريح بالشرطية ح ل ( قوله أو البكر )
~~أي هذه البكر بخلاف ابنتي البكر شوبري ، وانظر الفرق . ( قوله في الرجوع
~~بقيمة الولد ) أي الآتية فيكفي فيه تقدمه لأن تعلق الضمان أوسع ، ولأن
~~الفسخ لما كان رافعا للعقد اشترط في موجبه أن يقع فيه ليقوى على رفعه ،
~~بخلاف الرجوع بقيمة الولد قال ح ل : وأما إذا كان بعد العقد وقبل الوطء
~~فذكر شيخنا أنه وجد بخطه من قراءته على والده أنه مثل تقدمه على العقد لأنه
~~كان بسبيل من أن لا يطأها لو لم يقل له : هي حرة وهو واضح لأنه فوت الرق ،
~~وإن كان العقد قد تم . ا ه . ح ل ومثله سم ( قوله مطلقا ) أي متصلا بالعقد
~~، أم لا ، قصد به الترغيب ، أو لا ح ل ، ( قوله أخذا من كلام الغزالي ) حيث
~~قال : يكفي في الرجوع بالمهر تقدم التغرير على العقد مطلقا ، فقاس التغرير
~~المؤثر في الرجوع بقيمة الولد ، على التغرير المؤثر في الرجوع بالمهر على
~~قول ، والمقيس مسلم دون المقيس عليه ( قوله أو متصلا به ) أي عرفا م ر ms3356 وهو
~~معطوف على قوله مطلقا فهو على قول آخر للإمام مقابل للإطلاق شيخنا عزيزي .
~~( قوله أخذا من كلام الإمام في ذلك ) أي في الرجوع بالمهر على قول . وحاصل
~~هذا البحث كما يعلم من شرح الروض وغيره أن الغزالي قائل بأن التغرير
~~المتقدم على العقد مؤثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد ، وأن الإمام يشترط فيه
~~شرطين : أن يتصل بالعقد عرفا ، وأن يذكر على وجه الترغيب في النكاح ، فلو
~~انتفى شرط منهما ففيه تردد له والشارح لم ينبه على أنهما مقالتان ، فلم يبق
~~لذكر الثاني بعد الأول موقع في كلامه ، لأنه يوهم أنهما مقالة واحدة ،
~~رشيدي على م ر ، أي لأنه مفهوم مما قبله بالأولى ، وإنما ذكر لبيان الخلاف
~~. ( قوله وتوهم بعضهم ) هو شيخه المحلي في شرح الأصل ، قال الفهامة : وفي
~~كونه توهما من المحلي PageV03P469 اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله
~~كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره . ( ولو غر بحرية ) لأمة ( انعقد
~~ولده ) منها ( قبل علمه ) بأنها أمة ( حرا ) ، لظنه حريتها حين علوقها به ،
~~حرا كان أو عبدا ، فسخ العقد أو أجازه ، إذا ثبت الخيار . ( وعليه قيمته
~~لسيدها ) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها ، فتستقر في ذمته
~~وتعتبر قيمته وقت الولادة لأنه أول أوقات إمكان تقويمه ، وخرج بقبل علمه ،
~~الولد الحادث بعده فهو رقيق ، وظاهر أن المغرور لو كان عبدا لسيدها لا شيء
~~عليه ، لأن السيد لا يثبت له على عبده مال ( لا إن غره ) سيدها ، كأن كان
~~اسمها حرة أو كان راهنا لها وهو معسر وأذن له المرتهن في تزويجها ، أو
~~محجورا عليه بفلس وأذن له الغرماء فلا شيء له ، لأنه المتلف لحقه ، وهذا من
~~زيادتي فقوله : إنه لا يتصور منه تغرير ، أي لأنه إذا قال : زوجتك هذه
~~الحرة أو نحوه عتقت ممنوع ( أو انفصل ) الولد ( ميتا بلا جناية ) فلا شيء
~~فيه ، لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل ميتا بجناية ففيه لانعقاده
~~حرا ، غرة لوارثه على عاقلة الجاني ، أجنبيا كان أو سيد الأمة أو المغرور ،
~~فإن ms3357 كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته
# هامش نظر ، بل هو تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك
~~في العقد خالف فيه الإمام مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من الأمة يثبت هذه
~~الأحكام ، فاقتضى أن التغرير لا يراعى ذكره في العقد ، وإلا لما صح التغرير
~~إلا من عاقد شوبري ( قوله اتحاد التغريرين ) أي التغرير المؤثر في الفسخ
~~بخلف الشرط ، والتغرير المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فجعل التغرير الأول
~~كالثاني في أنه يؤثر ، سواء كان قبل العقد متصلا به مع قصد الترغيب ، أم لا
~~، مع أن المؤثر في الأول إنما هو التغرير في العقد شيخنا ( قوله قبل علمه )
~~أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط ، قرره شيخنا السجيني . (
~~قوله أو عبدا ) فالولد حينئذ حر بين رقيقين ( قوله إذا ثبت الخيار ) بأن
~~كان التغرير في العقد شوبري وقال ع ش : بأن كان المغرور حرا ( قوله وعليه
~~قيمته لسيدها ) أي إن لم يكن عبدا لسيدها كما سيأتي ، والأولى أن يقول :
~~لسيده إذ قد يكون موصى به ولعله جرى على الغالب في ذلك . ( قوله فتستقر في
~~ذمته ) حرا كان أو عبدا ، ولكن الحر تؤخذ منه حالا عزيزي ( قوله وتعتبر
~~قيمته وقت الولادة ) أي إن انفصل حيا فإن انفصل ميتا لجناية مضمونة ، فعليه
~~عشر قيمة أمه كما يأتي . ( قوله أو كان راهنا لها ) أو جانية وقوله وأذن له
~~المرتهن أي أو مستحق الجناية م ر ( قوله في تزويجها ) أي فقال للزوج :
~~زوجتك هذه الحرة ، فلا تعتق بقوله : هذه الحرة مراعاة لحق المرتهن ، مع
~~كونه أي الراهن معسرا . ( قوله بفلس ) أو سفه أو كان مكاتبا أو مريضا ،
~~وعليه دين مستغرق ، أو يريد بالحرية العفة عن الزنا لظهور القرينة شرح م ر
~~. ( قوله لأنه المتلف ) أي السبب في إتلافه ( قوله فقوله ) أي الأصل ( قوله
~~منه ) أي السيد وقوله أو نحوه كأن يقول على أنها حرة ( قوله بلا جناية ) أي
~~مضمونة بأن لم توجد جناية أصلا ، أو وجدت جناية غير ms3358 مضمونة كجناية الحربي (
~~قوله لأن حياته غير متيقنة ) أي مع عدم ما يحال عليه زوالها حتى يفارق ما
~~بعده ، قال الشوبري وانظر لو تيقن حياته ( قوله بجناية ) أي مضمونة ( قوله
~~أجنبيا كان ) أي الجاني ( قوله ويضمنه ) أي المغرور وهو الزوج لسيد الأمة ،
~~سواء كان هو الجاني ، أم لا ، وقوله بعشر قيمتها وإن زاد على قيمة الغرة ،
~~شرح م ر وعبارة المتن في الجنايات وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية
~~إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة ، ويرجع بالعشر المذكور على الغار ، فقد توجه
~~على المغرور إذا كان جانيا ضمان على عاقلته لورثة الجنين ، وضمان عليه لسيد
~~الأمة شيخنا وقوله ويرجع إلخ قد يشمله قوله الآتي ورجع بقيمته ح ل بأن يراد
~~بقيمته ولو حكما ( قوله في مسألتنا ) وهي ما لو انفصل ميتا بجناية ( قوله
~~مع الأب إلخ ) احترز به عما لو لم يرث PageV03P470 رقه بعشر قيمتها ، لأنه
~~الذي يضمن به الجنين الرقيق ، وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق ، والغرة
~~عبد أو أمة ، ولا يتصور أن يرث من الغرة في مسألتنا مع الأب الحر غير
~~الجاني إلا أم الأم الحرة ، ( ورجع ) بقيمته ( على غار ) له ( إن غرمها )
~~لأنه الموقع له في غرامتها ، وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف
~~المهر ، وخرج بزيادتي إن غرمها ما لو لم يغرمها ، فلا رجوع له كالضامن (
~~فإن كان ) أي التغرير من وكيل سيدها ) في التزويج ، والفوات فيه بخلف الشرط
~~تارة والظن أخرى ( أو منها ) ، والفوات فيه بخلف الظن فقط ، ( تعلق الغرم
~~بذمة ) للوكيل أو لها ، فيطالب الوكيل به حالا ، والأمة غير المكاتبة بعد
~~عتقها ، فلا يتعلق الغرم بكسبها ولا برقبتها وإن كان التغرير منهما فعلى كل
~~منهما نصف الغرم ، والتصريح بتعلقه بذمة الوكيل من زيادتي .
# هامش لمانع ، فإنه يرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه طبلاوي ( قوله إلا أم
~~الأم الحرة ) لأن الجنين لا ولد له ، وأصوله وحواشيه محجوبون بالأب ح ل فلو
~~كان الأب رقيقا ولا عاصب ، أخذت أم الأم الجميع فرضا ms3359 وردا ( قوله ورجع على
~~غار ) إن لم يكن سيدا ولا عبده ، ولم ينفصل الولد ميتا بلا جناية أخذا مما
~~بعده . ( قوله فإن كان إلخ ) صنيعه يقتضي أن الغار يكون غير الأمة ووكيل
~~سيدها بأن يكون أجنبيا ، والذي في المنهاج أن التغرير لا يكون إلا منها ،
~~وعبارته : والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها ا ه قال
~~م ر : ولا عبرة بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه فلو قال المصنف بعد قوله
~~ورجع على غار إن غرمها إن كان التغرير منها أو من وكيل سيدها ويتعلق بذمتها
~~، كان أظهر ، فيكون تقييدا لما قبله ، فكان الأولى حذف الفاء من قوله فإن
~~كان والإتيان بالواو قبل قوله تعلق ، ولو قال : بعد قوله وعليه قيمته
~~لسيدها إن كان التغرير من وكيله إلخ لاستغنى عن قوله لا إن غره سيدها (
~~قوله من وكيل سيدها ) أي ولم يكن المغرور عبدا للسيد ح ل ( قوله والفوات )
~~أي فوات الرق ، فأل عوض عن المضاف إليه ( قوله بخلف الشرط تارة ) كأن شرط
~~أنها حرة في صلب العقد ، فتبين أنها أمة ، فإن الفوات في هذه بخلف الشرط ،
~~وبخلف الظن أيضا وأما لو أخبرت الزوج قبل عقد الوكيل بأنها حرة أو أخبر
~~الوكيل الزوج قبل العقد بأنها حرة كأن قال : عندي حرة أزوجها لك ثم عقد من
~~غير شرط فتبين أنها أمة ، فإن الفوات بخلف الظن فقط ( قوله والفوات فيه
~~بخلف الظن فقط ) ظاهره أنه لا يكون بخلف الشرط بأن تزوج نفسها ويحكم به من
~~يراه كما مر نظيره في الحرة ، ولعله لأن المخالف لا يجيز ذلك ، وإن أذن
~~سيدها فليراجع مذهبه ، فإن صح جاء نظير ما مر تأمل شوبري ، وعبارة س ل قوله
~~بخلف الظن فقط لأنها لا تباشر العقد على مذهبنا ، والشرط إنما يكون في
~~العقد ولا يتصور منها ، أما على مذهب الحنفي فيتصور أن تباشر العقد بنفسها
~~بأن يأذن لها سيدها أن تتزوج ا ه وقرره ب ش ( قوله وإن كان التغرير منهما ms3360 )
~~بأن يذكرا حريتها معا س ل و ع ش وعبارة ح ل بأن يوجد منهما معا بمعنى أن لا
~~يكون تغرير الوكيل ناشئا عن تغريرها ، وأن لا يكون تغريرها ناشئا عن تغرير
~~الوكيل بأن أخبرها بأن سيدها أعتقها ، فإن كان رجع عليها وهي ترجع على
~~الوكيل ، ما لم يشافه الزوج بذلك وإلا رجع عليه وحده وعبارة ع ش على م ر :
~~وصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا بأن لا يستند تغريره
~~لتغريرها ، ولو استند تغريرها لتغرير الوكيل كأن أخبرها أن سيدها أعتقها
~~فقياس ما تقرر أن يرجع عليها ، ثم ترجع عليه ما لم يشافه الزوج أيضا فيرجع
~~عليه وحده حج أي لأنه لما شافه الزوج بذلك خرجت عن الوسط ، وكذا لو كان
~~تغرير الوكيل ناشئا عن تغريرها وقد شافهت الزوج بذلك ، فإنه يرجع عليها
~~وحدها ، لأنها لما شافهته بذلك خرج الوكيل عن الوسط كما في م ر . ( قوله
~~غير المكاتبة ) وأما المكاتبة فيتعلق بكسبها إن كان ، وإلا فبذمتها تطالب
~~به إذا أعتقت ح ل PageV03P471 ( ومن عتقت تحت من به رق ) ولو مبعضا ( تخيرت
~~) هي ، لا سيدها في الفسخ ولو بلا قاض قبل وطء وبعده ، لأنها تعير بمن فيه
~~رق ، والأصل في ذلك { أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها } رواه مسلم ، وخرج بذلك من عتق بعضها أو
~~كوتبت أو علق عتقها بصفة أو عتقت معه أو تحت حر ، ومن عتق وتحته من بها رق
~~، فلا خيار لها ولا له ، لأن معتمد الخيار الخبر ، وليس شيء من ذلك في معنى
~~ما فيه لبقاء النقص في غير الثلاث الأخيرة ، وللتساوي في أوليها ، ولأنه
~~إذا عتق لا يعير باستفراش الناقصة ويمكنه التخلص بالطلاق في الأخيرة . ( لا
~~إن عتق ) قبل فسخها أو معه ( أو لزم دور ) كمن أعتقها مريض قبل الوطء وهي
~~لا تخرج من الثلث إلا بالصداق ، فلا تتخير فيهما وهاتان من زيادتي ( وخيار
~~ما مر ) في الباب ( فوري ) ، كخيار العيب في المبيع ms3361 ولا ينافيه ضرب المدة
~~في العنة ، لأنها إنما تتحقق بعد المدة فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره نعم
~~إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أخر خياره إلى كماله ، أو طلقها زوجها رجعيا
~~أو تخلف إسلام فلها التأخير ، وعلم من اعتبار الفورية أن الزوجة لو رضيت
~~بعنته أو أجلت حقها بعد مضي المدة ، سقط حقها وهذا بخلاف النفقة إذا أعسر
~~بها الزوج ورضيت به ، فإن لها الفسخ لتجدد الضرر ، وكذا في الإيلاء وذكر
~~فورية خيار الخلف في غير العيب من زيادتي ( وتحلف ) العتيقة فتصدق بيمينها
~~إذا أرادت الفسخ بعد تأخيره ( في جهل عتق ) لها ، إن ( أمكن ) لنحو غيبة
~~معتقها
# هامش ( قوله ومن عتقت ) أي كلها أو باقيها ولو بقول زوجها م ر وهذا شروع
~~في خيار العتق ( قوله أن بريرة ) هي جارية لعائشة رضي الله عنها ( قوله
~~عبدا ) واسمه مغيث ولما { ساق عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له :
~~يا رسول الله : أشافع أنت ؟ أم آمر ؟ ، فقال : بل شافع فلم ترض برجوعها له
~~} . ( قوله فاختارت نفسها ) هو كناية عن الفسخ ( قوله وخرج بذلك من عتق
~~بعضها إلخ ) الثلاثة الأول وكذا الأخيرة خارجة بقوله عتقت ، والرابعة خرجت
~~بقوله تحت ، والخامسة خرجت بقوله من به رق فالقيود ثلاثة والصور الخارجة
~~بها ستة ح ل ( قوله فلا خيار لها ) أي في الخمسة الأولى وقوله ولا له أي في
~~الأخيرة ( قوله في غير الثلاثة الأخيرة ) وهي الثلاثة الأول ولم يعبر بها
~~مع أنه أخصر ، ليرجع الضمير في أولييها إلى الثلاثة الأخيرة إذ لا يتأتى
~~الاختصار إلا بذلك ( قوله لا إن عتق ) أي أو مات ( قوله وهي لا تخرج من
~~الثلث إلا بالصداق ) بأن كانت قيمتها مائة ، وباقي المال مائة وثمانين ،
~~وكان الصداق عشرين قال ح ل و م ر سواء كان الصداق دينا ، أو عينا ، بيد
~~الزوج ، أو بيد السيد ، باقيا أو تالفا ، وبيان الدور أنها لو فسخت سقط
~~مهرها ، وهو من جملة المال ، فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا تعتق كلها فلا ms3362
~~يثبت الخيار . ( قوله وخيار ما مر في الباب فوري ) الذي مر في الباب شيئان
~~: الرفع للحاكم في إثبات عيوب النكاح المشتركة وفي إثبات العنة ، والرفع له
~~والفسخ بعد ثبوت ذلك ، فهل كلامه شامل للقسمين ؟ أو خاص بالثاني ؟ الظاهر
~~الأول ويكون قوله فمن أخر قاصرا ح ل . ( قوله سقط خياره ) وكذا من أخر
~~الرفع للحاكم ح ل ( قوله أو طلقها زوجها رجعيا ) قبل عتقها أو بعده ، فلها
~~التأخير انتظارا لبينونتها فتستريح من تعب الفسخ ح ل . ( قوله أو تخلف
~~إسلام ) أي إسلام أحد الزوجين فيما إذا كانا كافرين رقيقين ، وأسلم أحدهما
~~أي بعد الدخول ثم عتقت وتأخر إسلام الآخر فلها التأخير إلى الرجعة فيما لو
~~طلقها رجعيا ، والإسلام فيما لو كانا كافرين رقيقين ، لأنها بصدد البينونة
~~وقد لا يراجع ولا يسلم المتخلف ، فيحصل الفراق من غير أن يظهر من جهتها
~~الرغبة فيه تأمل هذا التصوير ز ي ، وفيه قصور لعدم شموله للعيب فيما لو
~~أسلمت ثم ظهر عيبها ( قوله وكذا في الإيلاء ) بخلاف العنة فإنها إذا رضيت
~~بها سقط حقها لعدم تجدد ضررها ، لأنها أيست من حصول الوطء عادة بخلاف
~~المولي ح ل ( قوله في جهل عتق ) وكذا في جهل العيوب ح ل فلو قال :
~~PageV03P472 عنها وإلا حلف الزوج ، ( أو ) جهل ( خيار به ) أي بعتقها ، (
~~أو ) جهل ( فور ) لأن ثبوت الخيار به ، وكونه فوريا ، خفيان لا يعرفهما إلا
~~الخواص ، وما ذكر في الأخيرة وهي من زيادتي نظير ما في العيب والأخذ
~~بالشفعة ونفي الولد وغيرها ، وقيل : لا تصدق فيها لأن الغالب أن من علم أصل
~~ثبوت الخيار علم أنه على الفور وقيل : تصدق بيمينها إن كانت قريبة عهد
~~بالإسلام ، أو نشأت بعيدة عن العلماء ، وإلا فلا ورد ذلك بأن كون الخيار
~~على الفور مما أشكل على العلماء فعلى هذه المرأة أولى ، ( وحكم مهر ) بعد
~~الفسخ بعتقها ( كعيب ) أي كحكمه فيما مر في الفسخ بالعيب ، فإن فسخت قبل
~~الوطء فلا مهر ، لأن الفسخ من جهتها وليس لسيدها منعها منه لتضررها بتركه ،
~~أو ms3363 فسخت بعده بعتق بعده فالمسمى لتقرره بالوطء أو بعتق قبله أو معه كأن لم
~~تعلم به إلا بعد الوطء ، أو فسخت معه بعتق قبله ، فمهر مثل لا المسمى لتقدم
~~سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته له ، وذكر حكم المعيتين من زيادتي .
# | ( فصل ) في الإعفاف
# ( لزم ) فرعا ( موسرا ) ولو أنثى ( أقرب ) اتحد أو تعدد ، ( فوارثا ) إن
~~استووا قربا . ( إعفاف أصل ذكر ) ولو لأم أو كافرا ( حر معصوم عاجز عنه
~~أظهر حاجته له ) وإن لم يخف زنا أو كان تحته نحو صغيرة أو عجوز شوهاء وذلك
~~لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة ؛ ولأن تركه المعرض للزنا ليس من
# هامش ويحلف من ادعى جهلا بسبب الفسخ أو الخيار إلخ لكان أعم . ( قوله مما
~~أشكل على العلماء ) المراد بإشكاله عليهم أنهم اختلفوا فيه أي قال به بعضهم
~~، ونفاه بعضهم كما يؤخذ من ع ش على م ر وعبارته قوله مما أشكل على العلماء
~~أي حيث اختلفوا فيه .
# | ( فصل : في الإعفاف )
# . أي وما يتعلق بذلك من حرمة وطء أمة فرعه ( قوله : لزم فرعا ) ولو مبعضا
~~، ولو غير وارث كابن بنت وابن ابن ابن ، ولو غير مكلف وكافرا ح ل و س ل . (
~~قوله : موسرا ) بما يأتي في النفقات وهو أن يملك ما يدفعه له زيادة على
~~كفاية يوم وليلة ح ل ، وعبارة العناني بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية
~~نفسه وعياله يوما وليلة . ( قوله : اتحد أو تعدد ) كابن بنت مع بنت بنت ،
~~فإن استووا قربا وإرثا وزع عليهم بحسب إرثهم على المعتمد خلافا لحج ، حيث
~~استوجه أنه عليهم بالسوية ح ل . ( قوله : إن استووا قربا ) هلا قدره بين
~~الفاء والواو في قوله فوارثا بأن يقول : فإن استووا قربا فوارثا كما هو
~~عادته في مثل ذلك . ( قوله : إن استووا ) أي : الفروع . ( قوله : إعفاف أصل
~~) وإن تعدد إن قدر أخذا من قوله بعد ومن له أصلان إلخ . ( قوله : ذكر )
~~وإنما لم يجب إعفاف الأم لو لم يرض زوجها إلا بالإنفاق عليه ؛ لأن إلزام
~~الفرع بالإنفاق على ms3364 زوجها معها فيه غاية العسر فلم يكلف به ح ل . ( قوله أو
~~كافرا ) أي : معصوما . ( قوله : حر ) أي كلا . ( قوله : أظهر حاجته ) أي :
~~مع قدرته على الوطء وإلا بأن كان عنينا واحتاج إلى الاستمتاع بغير وطء لم
~~يلزم الفرع ذلك ، وظاهره وإن خاف الزنا وهو بعيد ح ل . ( قوله : له ) أي :
~~للإعفاف أو للأقرب ، وحاجته على الأول بمعنى احتياجه ، لكن قول الشارح بعد
~~وتعرف حاجته له يدل على رجوع الضمير للإعفاف . ( قوله : أو عجوز شوهاء ) لا
~~تعفه ، وهل مثل ذلك كل من لا تعفه كالمستحاضة وذات القروح السيالة ؟ الظاهر
~~نعم ، وعبارة س ل بل الشوهاء ، ولو شابة كعمياء وجذماء كالعدم ا ه فالعجوز
~~في كلام الشارح ليس بقيد ، وعبارة م ر ولا تكفي شوهاء ا ه ، ولو قرئ عجوز
~~بالجر على معنى أو نحو عجوز لشمل المستحاضة وغيرها ، لكن لا يلزمه إلا نفقة
~~واحدة يدفعها للأب يوزعها عليهما ولكل منهما الفسخ ، فإن فسخت واحدة تممت
~~للأخرى ، لكن قال ابن الرفعة : هنا يتعين للجديدة جميعها لئلا تفسخ بنقص ما
~~يخصها عن المد . ا ه . PageV03P473 المصاحبة بالمعروف المأمور بها فلا يلزم
~~معسرا إعفاف أصل ، ولا موسرا إعفاف غير أصل ولا أصل غير ذكر ولا غير حر ولا
~~غير معصوم ولا قادر على إعفاف نفسه ولو بسرية ومن كسبه ، ولا من لم يظهر
~~حاجته ، وذكر الموسر والترتيب بين الأقرب والوارث مع قولي حر معصوم من
~~زيادتي ، وتعبيري بالعجز عن إعفافه أولى من تعبيره بفاقد مهر . وتعرف حاجته
~~له ( بقوله بلا يمين ) ؛ لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته ، لكن لا
~~يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته بأن يضر به التعزب ويشق عليه الصبر
~~قال الأذرعي وغيره : فلو كان ظاهر حاله يكذبه كذي فالج شديد أو استرخاء
~~ففيه نظر ، ويشبه أن لا تجب إجابته ، أو يقال : يحلف هنا لمخالفة حاله
~~دعواه ، وتعبيري : بأظهر حاجته موافق لعبارة المحرر والشرحين بخلاف تعبير
~~الأصل والروضة بظهرت حاجته وإعفافه ( بأن يهيئ له مستمتعا ) بفتح التاء ms3365 كأن
~~يعطيه أمة
# هامش ز ي . واعتمد م ر الأول والخطيب الثاني واعتمد الأذرعي أنه يدفعها
~~للأب وهو يدفعها لمن شاء . ( قوله وذلك ) أي : لزوم الإعفاف وقوله : لأنه
~~أي : الإعفاف شيخنا ( قوله : من حاجاته المهمة ) مع عدم نقصه فلا يرد على
~~ذلك الرقيق وبعضهم جعل الدليل هو القياس على النفقة وجعل قوله : لأنه إلخ
~~جامعا بينهما فلا يرد الرقيق أيضا ويرد على ذلك الأصل إذا كان مبعضا لوجوب
~~نفقته وكسوته بقدر ما فيه من الحرية . ويجاب بأنه لما كان التزوج لا يمكن
~~باعتبار ما فيه من الحرية لم يجب إعفافه ح ل . ( قوله ولأن تركه المعرض
~~للزنا إلخ ) فيه أن هذا يأتي في الرقيق فكان مقتضى ذلك وجوب إعفافه ح ل . (
~~قوله : المأمور بها ) أي : في قوله تعالى : { وصاحبهما في الدنيا معروفا }
~~. ( قوله : إعفاف أصل ) أظهر الفاعل في موضع الإضمار ؛ لأنه لو أضمر لتوهم
~~أن قوله إعفاف غير أصل هو الفاعل ؛ لأنه كان يقول حينئذ : فلا يلزم معسرا
~~ولا موسرا إعفاف غير أصل فلله دره . ( قوله : ولا غير معصوم ) كحربي وزان
~~محصن ومرتد . ( قوله : ومن كسبه ) المراد أنه قادر بكسب يحصله في زمن قصير
~~عرفا بحيث لا يحصل له من التعزب فيه مشقة لا تحتمل عادة غالبا فيما يظهر س
~~ل قال الشوبري بخلاف النفقة فتلزم الفرع ، وإن قدر الأصل عليها بالكسب ولعل
~~الفرق تكررها بخلاف الإعفاف . ( قوله : أولى من تعبيره بفاقد مهر ) ؛ لأن
~~تعبيره يوهم أنه لو قدر على التسري أو التزوج من كسبه وجب إعفافه على الفرع
~~وليس مرادا . ا ه . ع ش . ( قوله : وتعرف حاجته له ) أي : للإعفاف ، وانظر
~~وجه تقدير هذا فإننا في غنية عنه بتعلق الجار والمجرور بقوله أظهر ا ه
~~شيخنا . وأجيب بأنه قدر ما ذكر لطول الفصل وبأنه حل معنى لا حل إعراب . (
~~قوله بقوله ) متعلق بأظهر وحينئذ يفيد أنه لا بد أن يكون الإظهار بالقول
~~ولا يكتفى بالقرائن الحالية وهو خلاف كلامهم ، فإنهم قالوا في ترجيح عبارة
~~المحرر على عبارة الأصل : إن ms3366 عبارة الأصل تقتضي أنه لا يكفي إظهارها بالقول
~~فكان حق المصنف أن يقول : ولو بالقول . ا ه . ح ل أي : بمجرده ، وإن لم
~~توجد قرائن ومثله في م ر . ( قوله ويشق عليه الصبر ) عطف لازم على ملزوم .
~~( قوله : قال الأذرعي ) هو تقييد لقول المتن بلا يمين بالنظر لقوله أو يقال
~~يحلف . ( قوله : ففيه ) أي ففي وجوب إعفافه وقوله ويشبه أي ينبغي . ( قوله
~~: وتعبيري بأظهر حاجته إلخ ) الفرق بين العبارتين أن ظهورها لنا يتوقف على
~~قرائن تظهر لنا ، وإظهارها يكفي فيه قوله : وإن لم يترجح لنا صدقه ز ي
~~وعبارة ح ل قوله : بخلاف تعبير الأصل والروضة بظهور حاجته أي : بأن ظهرت
~~لنا بقرائن تدل على ذلك فما اقتضته عبارة الأصل والروضة غير منظور إليه بل
~~يكتفى بمجرد قوله بدون قرينة . ( قوله : مستمتعا ) هو بضم الميم الأولى
~~وسكون الثانية وفتح التاءين اسم مفعول من استمتع بكذا بمعنى تمتع به أي :
~~تلذذ به زمانا طويلا يقال : متع الله بك متاعا وأمتع أدام بقاءك والانتفاع
~~بك ، حكاه ابن القطان وهو صفة لموصوف محذوف منصوب على المفعولية لقوله يهيئ
~~أي : امرأة مستمتعا بها سواء كانت حرة أم أمة مسلمة أم كافرة بشرطه فحذف
~~الجار PageV03P474 أوثمنها أو مهر حرة أو يقول له : انكح وأعطيكه أو ينكحها
~~له بإذنه ويمهر عنه . ( وعليه مؤنتها ) أي المستمتع بها ؛ لأنها من تتمة
~~الإعفاف ، ( والتعيين بغير اتفاق على مهر أو ثمن له ) لا للأصل ، ( لكن لا
~~يعين ) له ( من لا تعفه ) كقبيحة فليس للأصل تعيين نكاح أو تسر دون الآخر
~~ولا رفيعة بجمال أو شرف أو نحوه ؛ لأن الغرض دفع الحاجة وهي تندفع بغير ذلك
~~، فإن اتفقا على مهر أو ثمن فالتعيين للأصل ؛ لأنه أعرف بغرضه في قضاء
~~شهوته ، ولا ضرر فيه على الفرع ، وقولي : أو ثمن إلى آخره من زيادتي (
~~وعليه تجديد )
# هامش وأوصل الضمير فاستتر في قوله مستمتعا وهو شائع سماعا لا قياسا ،
~~ومثله لفظ مشترك وأصله مشترك فيه ، والمراد بالمرأة المستمتع بها ما من
~~شأنها أن يستمتع ms3367 بها ففيه تجوز أي مجاز الأول ؛ إذ لا يصدق هذا الوصف حقيقة
~~إلا حالة وجود الاستمتاع بها ، والآن ليس بموجود وقصد بذلك الاحتراز عن
~~الشوهاء ونحوها ويؤخذ من لفظ المستمتع باعتبار معنى مادته المأخوذ فيه
~~الدوام المراد به الزمان الطويل أنه لا يكفي أن يهيئ له امرأة قريبة العجز
~~مثلا بحيث لا يستمتع بها زمانا طويلا ، وهو ظاهر فقها ولم أر من تعرض له ،
~~وسيأتي أنه لو كان تحته عجوز أن القياس وجوب إعفافه وحينئذ فلو اكتفينا
~~بتهيئة من قاربت العجز لأوجبنا عليه عند العجز الإعفاف فيشق عليه فراشان
~~فيمتنع الاكتفاء بهذه ابتداء ويندفع الضرر عن الولد محلي شوبري . ( قوله :
~~أو ثمنها ) وإن احتاج لأكثر من واحدة ؛ لأنه نادر والغالب كفاية الواحدة ،
~~وإذا أعطاه الأمة أو الثمن أو المهر ملكه ، وإذا استغنى عن ذلك لم يزل ملكه
~~عنه كما لو دفع إليه النفقة فاستغنى عنها بضيافة ونحوها لا يزول ملكه عنها
~~فلا تسترد ولا ينافي ذلك قولهم إن نفقة القريب إمتاع ؛ لأن المراد منه أنها
~~تسقط بمضي الزمن إذا لم تقبض أفاده شيخنا . ا ه . ح ل ، وليس له أن يزوجه
~~أمة ؛ لأنه مستغن بمال فرعه ، نعم لو لم يقدر الفرع إلا على مهر أمة اتجه
~~تزويجه بها أي : إذا خاف زنا شرح م ر . ( قوله : أو مهر حرة ) ، ولو كتابية
~~تحل ح ل . ( قوله : أو يقول له انكح وأعطيكه ) أي : مهر الحرة وهو شامل
~~للمجبرة ولا يقال : إنه معسر بحال الصداق حين العقد ؛ لأنه موسر حكما بمال
~~فرعه كما تقدم أو يقول له : اشتر وأعطيك الثمن ولا يلزمه من الثمن والمهر
~~إلا القدر اللائق به دون ما زاد ، فإن زاد يكون الزائد في ذمة الأصل برماوي
~~. قال ز ي : وما ذكره من التخيير هو في مطلق التصرف ، أما غيره فلا يبذل
~~وليه إلا أقل ما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه الحاكم بغير الأقل . ( قوله
~~: وعليه مؤنتها ) أي : ما يفسخ النكاح بعدمها ولا يجب الأدم ما لم تكن أم ms3368
~~الفرع ، وإلا وجب الأدم ولا تجب نفقة الخادم ؛ لأن فقدها لا يثبت الفسخ ولا
~~تسقط بمضي الزمن ، ولو كانت أم الفرع ؛ لأنه قائم مقام الأصل في ذلك فليست
~~من نفقة القريب ح ل فراعينا الأمومة فوجب لها الأدم والكفاية إن لم يكفها
~~المد ، وراعينا قيامه مقام الأب والذي يفسخ النكاح بعدمها هي أقل النفقة
~~وهو المد وأقل الكسوة وهو ما لا بد منه بخلاف نحو السراويل والمكعب فإنه لا
~~فسخ بذلك كما يأتي في النفقات وكذا الفرش وآلة الطبخ والأكل . ( قوله :
~~والتعيين ) مبتدأ خبره قوله : له أي : تعيين المنكوحة والسرية أو تعيين
~~النكاح أو التسري بدليل قوله فليسا للأصل إلخ وقوله : لكن لا يعين إلخ . (
~~قوله من لا تعفه ) بضم التاء من أعف ، ومصدره الإعفاف ويقال : عف عن الشيء
~~يعف من باب ضرب عفة بالكسر وعفا بالفتح امتنع عنه فهو عفيف واستعف عن
~~المسألة مثل عف ورجل عف وامرأة عفة بفتح العين فيهما وتعفف كذلك وجمع
~~العفيف أعفة وأعفاء ذكره ع ش . ( قوله : دون الآخر ) أي : ليس له تعيين
~~نكاح دون تسر ولا تعيين تسر دون نكاح كما يفهم من الأصل . ( قوله إلى آخره
~~من زيادتي ) لا يخفى أن من جملته خبر المبتدأ الذي هو لفظة له فيقتضي أن
~~المبتدأ الذي هو قوله والتعيين وقع في الأصل أي : المنهاج بلا خبر وليس
~~مرادا ، ثم رأيت عبارة الأصل مركبة PageV03P475 لإعفافه ( إن ماتت ) أي
~~المستمتع بها ( أو انفسخ ) النكاح ولو بفسخه هو أعم مما ذكره . ( أو طلق )
~~زوجته ( أو أعتق ) أمته ( بعذر ) كنشوز وريبة لبقاء حقه وعدم تقصيره كما لو
~~دفع إليه نفقة فسرقت منه ، بخلاف ما لو طلق أو أعتق بلا عذر ولا يجب تجديد
~~في رجعي إلا بعد انقضاء العدة ، وظاهر أن التجديد بالانفساخ بردة خاص
~~بردتها فإن كان مطلاقا سراه أمة وسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق . وقولي
~~أو أعتق من زيادتي ( ومن له أصلان وضاق ماله ) عن إعفافهما ( قدم عصبة )
~~وإن بعد ، فيقدم أبو أبي أب على أبي ms3369 أم ، ( ف ) إن استويا عصوبة أو عدمها
~~قدم ( أقرب ) ، فيقدم أبو أب على أبيه وأبو أم على أبيه ، ( ف ) إن استويا
~~قربا بأن كانا من جهة الأم كأبي أبي أم وأبي أم أم ( يقرع ) بينهما لتعذر
~~التوزيع ، وقولي ومن إلى آخره من زيادتي . ( وحرم ) على أصل ( وطء أمة فرعه
~~) ؛ لأنها ليست زوجته ولا مملوكته ، ( وثبت به مهر ) لفرعه وإن
# هامش تركيبا آخر لا مبتدأ فيه ولا خبر ، ونصها : وليس للأصل تعيين النكاح
~~دون التسري ولا رفيعة فظهر أن لفظة له لم تكن في كلام الأصل فكانت من
~~زيادته ، وإن كان مخالفا لتعبيره تأمل ( قوله : إن ماتت ) ، ولو بقتل من
~~غيره مطلقا أو منه لنحو صيال برماوي كردة وقود ، وعبارة ح ل إن ماتت أي :
~~بغير فعله العمد العدوان . ( قوله : ولو بفسخه ) أي : بعذر ح ل . ( قوله :
~~أو أعتق بعذر ) ، فإن قلت هلا باعها واشترى بثمنها غيرها فكيف يكون العذر
~~سببا في عتقها مع إمكان البيع ؟ أجيب بتصوير ذلك بما إذا كانت أم ولد أو
~~غيرها ولم يجد من يشتريها كما في م ر . ( قوله : وريبة ) راجع لكل من
~~الطلاق والعتق . ( قوله : فسرقت منه ) أي : من غير تقصير . ا ه . ح ل . (
~~قوله : بلا عذر ) فلو ماتت فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق م ر
~~سم ع ش . ( قوله : بردتها ) أي : وحدها ؛ لأن ردته ، ولو مع ردتها أولى من
~~طلاقه بغير عذر . ا ه . ح ل . ( قوله : فإن كان مطلاقا ) أي : ثبت له هذا
~~الوصف قبل إعفافه له سراه أمة ولا يزوجه ؛ لأن الطلاق صار عادة له ح ل ،
~~وأما إذا ثبت له بعد إعفافه فقد سبق أنه إذا طلق بغير عذر سقط وجوب الإعفاف
~~ا ه بابلي بخلاف الطلاق مع العذر ، وإن كثر وتكرر فلا يسقط الوجوب . ( قوله
~~: وسأل القاضي الحجر عليه ) فإذا حجر عليه لا ينفذ إعتاقه وينفك عنه الحجر
~~إذا قدر على إعفاف نفسه من غير قاض قال شيخنا : لكن قولهم في الفلس إن
~~الحجر متى ms3370 توقف على ضرب الحاكم لا ينفك إلا بفكه ينازع فيه ح ل . ( قوله :
~~ومن له أصلان إلخ ) عبارة شرح م ر : ولو قدر على إعفاف أصوله لزمه ، فإن
~~ضاق إلخ . ( قوله قدم عصبة إلخ ) فلو أعف غير من وجب تقديمه بالرتبة أو
~~القرعة أثم وصح العقد كما قاله ع ش على م ر قوله : فيقدم أبو أبي أب )
~~يقتضي أن قول المصنف قدم عصبة مبني للمجهول ، لكن يلزم عليه خلو الجملة عن
~~العائد إلا أن يقدر أي : له . ( قوله : وأبو أم على أبيه ) مثال لقوله أو
~~عدمها ( قوله : فإن استويا قربا ) أي : ولا عصوبة ح ل . ( قوله : يقرع ) أي
~~: وجوبا ، ولو بلا حاكم . ( قوله : لتعذر التوزيع ) بأن يعطي كلا نصف ما
~~يحتاجه وفي تعذر التوزيع نظر لإمكانه إلا أن يقال المراد تعذر التوزيع
~~المحل للإعفاف ( قوله : وحرم على أصل وطء أمة فرعه ) وهو من الكبائر ، ومحل
~~قولهم وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة في شبهة الفاعل ، وهذه شبهة محل
~~والكلام عليها أي : على أمة الفرع من ثمانية وجوه : حرمة الوطء فالمهر فعدم
~~الحد فانعقاد الولد حرا فصيرورتها أم ولد فقيمتها فعدم قيمة ولدها فحرمة
~~نكاحها . وذكر حكم كل على هذا الترتيب . ( قوله : وثبت به مهر ) أي : مهر
~~ثيب ع ش ، وإن كانت بكرا ويتعلق برقبة الأصل إن كان رقيقا ، ولا يتكرر ،
~~وإن تكرر الوطء والمجلس برماوي لاتحاد الشبهة ، ويجب أرش بكارة إن كانت
~~بكرا وافتضها أي أزالها وتحرم عليهما إن كانت موطوءة الفرع وإلا فعلى الفرع
~~فقط ، ولا تجب قيمتها إن لم تصر أم ولد ؛ PageV03P476 وطئ بطوعها بقيد زدته
~~بقولي : ( إن لم تصر به أم ولد أو ) صارت و ( تأخر إنزال عن تغييب ) للحشفة
~~كما هو الغالب ، وإلا فلا يجب لتقدم الإنزال على موجبه واقترانه به ( لا حد
~~) ؛ لأن له في مال فرعه شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله ، فوجب عليه
~~المهر وانتفى عنه الحد ، وإن كانت أم ولد لفرعه ، ويلزمه التعزير لارتكابه
~~محرما لا حد فيه ms3371 ولا كفارة ، ( وولده ) منها ( حر نسيب ) مطلقا للشبهة ، (
~~وتصير أم ولد له ) ولو معسرا ( إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه ) لذلك ،
~~ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته
~~، فإن كان غير حر أو كانت أم ولد لفرعه لم تصر أم ولد ؛ لأن غير الحر لا
~~يملك أو لا يثبت إيلاده لأمته ، فأمة فرعه أولى ، وأم الولد لا تقبل النقل
~~، وقولي : إن كان حرا من زيادتي . ( وعليه ) مع
# هامش لأن الفائت على الفرع مجرد الحل وهو غير متقوم وصرح المصنف فيما
~~سيأتي في فصل التفويض أنه لا يجب أرش البكارة على الأب ح ل وصرح الشوبري
~~بوجوبه ، ولو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران مهر لمالكها ومهر
~~لزوجها شرح الروض سم . ( قوله : وإن وطئ بطوعها ) لوجود الشبهة فهي
~~كالمشتركة فمطاوعتها لا عبرة بها لوجود شبهة المحل بخلاف شبهة الفاعل فيما
~~لو اشتبهت أمته بأمة غيره ووطئ أمة الغير يظنها أمته فطاوعته حيث لا يجب
~~المهر ح ل . ( قوله : إن لم تصر به أم ولد ) بأن كان الأصل رقيقا أو كانت
~~أم ولد للفرع أو لم تحبل منه ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يتأخر الإنزال
~~بأن تقدم على تغييب الحشفة أو قارنه شيخنا . ( قوله : فلا يجب ) مهر أي :
~~ولا أرش بكارة ح ل ، وقوله لتقدم الإنزال أي : المستلزم لانتقالها لملك
~~الأصل قبيل العلوق فالتغييب الحاصل بعده ليس في ملك الغير بل في ملكه فلم
~~يوجب المهر وقوله على موجبه أي : المهر ، والموجب بكسر الجيم هو تغييب
~~الحشفة في ملك الغير ، وعبارة شرح م ر لأن وطأها وقع بعد ملكها أو مع
~~انتقالها إليه كما يأتي ؛ لأنه يملكها قبيل الإحبال ثم قال : ومتى حكمنا
~~بالانتقال أي : انتقال ملكها للأب وجب الاستبراء ، قال ح ل : ولو ادعى
~~الأصل تقدم الإنزال على تغييب الحشفة وأنكر الفرع فالظاهر قبول قول الفرع ؛
~~لأن الأصل وجوب المهر بالوطء ما لم يوجد مسقط والأصل عدمه ولأن الغالب تأخر
~~الإنزال ms3372 ثم رأيت حج قال : ويظهر أن القول قول الأب بيمينه ؛ لأن الأصل
~~العام براءة الذمة . ( قوله : لا حد ) أي : لا عليه ولا عليها ، وإن كان
~~التعليل قاصرا ح ل . ( قوله : لأن له في مال فرعه شبهة الإعفاف ) مقتضاه
~~وجوب الحد على الرقيق وغير المعصوم لعدم وجوب الإعفاف لهما ثم رأيت الشهاب
~~عميرة كتب على قوله لا حد أي : ولو كان الأب رقيقا ، وإن كان التعليل قاصرا
~~عن إفادة ذلك ح ل ، ومثل الرقيق غير المعصوم . وأجيب عنه بأن المراد شأنه
~~ذلك وبأن الشبهة مدارها على الأصالة وهي موجودة . ( قوله : الذي هو ) أي :
~~ثمرته وهي الوطء . ( قوله : فوجب عليه المهر ) تفريعه على ما قبله غير ظاهر
~~؛ لأن التعليل إنما ينتج انتفاء الحد ولا ينتج وجوب المهر بل ربما ينتج عدم
~~وجوبه . ( قوله : مطلقا ) أي : سواء كان الأصل حرا أو رقيقا ؛ لأن وطء
~~الوالد لا يكون إلا شبهة وولد الشبهة حر وسواء كانت أم ولد لفرعه أم لا ح ل
~~. ( قوله : ولو معسرا ) ، ولو كافرا وهي والابن مسلمان وتصير مستولدة كافر
~~وتدخل في ملكه قهرا ح ل . ( قوله : إن كان حرا ) أي : كله ح ل ( قوله :
~~ويقدر انتقال الملك إلخ ) صريحه أنه لا ينتقل بالفعل وهو خلاف ما في م ر ،
~~وعبارته : ويحصل ملكها قبيل العلوق كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ا
~~ه . ويدل له قول الشارح فيما بعد لانتقال الملك ( قوله : فإن كان غير حر )
~~لم يقل فإن كان رقيقا ليشمل المبعض . ( قوله : لأن غير الحر ) أي : الرقيق
~~كله غير المكاتب ح ل قوله : أو لا يثبت إيلاده كالمكاتب ) وكذا المبعض لا
~~ينفذ إيلاده لأمة فرعه على المعتمد ، وإن نفذ إيلاده لأمة نفسه كما يأتي
~~التصريح به من المصنف في أمهات الأولاد ، ويفرق بأن الأصل المبعض لا يثبت
~~PageV03P477 المهر ( قيمتها ) لفرعه لصيرورتها أم ولد له ، ( لا قيمة ولد )
~~لانتقال الملك في أمه قبيل العلوق . ( و ) حرم عليه ( نكاحها ) أي أمة فرعه
~~بقيد زدته بقولي : ( إن كان حرا ) ؛ لأنها لما ms3373 له في مال فرعه من شبهة
~~الإعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر . ( لكن لو ملك ) فرع (
~~زوجة أصله لم ينفسخ ) نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك ؛ لأنه يغتفر في
~~الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء . ( وحرم ) على الشخص ( نكاح أمة
~~مكاتبه ) ؛ لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه . ( فإن ملك
~~مكاتب زوجة سيده انفسخ ) النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع ،
~~فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف ما لو ملك
~~مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه ؛ لأن الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف
~~النكاح والملك لا يجتمعان
# | ( فصل ) في نكاح الرقيق
# ( لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا و ) لا ( مؤنة ) وإن شرط في إذنه
~~ضمانا ؛ لأنه لم يلتزمهما
# هامش له شبهة الإعفاف بالنسبة لبعضه الرقيق فلا يلزم فرعه إعفافه ، وأما
~~أمته فملكه تام عليها أفاده ح ل . ( قوله : مع المهر ) أي : إن وجب ، وقوله
~~قيمتها أي : يوم الإحبال شرح م ر ويصدق في قدرها ؛ لأنه الغارم برماوي . (
~~قوله : لانتقال الملك إلخ ) مقتضاه لزوم قيمة الولد فيما إذا كانت أم ولد
~~للفرع أو كان الأب رقيقا لعدم الانتقال في الأم فيهما ، وعبارة ح ل هذا
~~واضح في الحر لأن الكلام فيه ، وأما الرقيق فعليه قيمة الولد في ذمته بناء
~~على ما تقدم من أنه ينعقد حرا وهو المعتمد ، فإن لم تصر أم ولد له بأن كانت
~~مستولدة للابن وجب قيمة الولد لعدم الانتقال المذكور ا ه ، وعبارة س ل
~~لانتقال الملك ، قضيته أنه يلزم القيمة إذا كانت أم ولد للفرع أو كان الأب
~~رقيقا ، وحيث حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء ، وعبارة م ر : لأنه التزم
~~قيمة أمة وهو جزء منها فاندرج فيها ؛ ولأن قيمته إنما تجب بعد انفصاله وذلك
~~واقع في ملكه . ( قوله أي : أمة فرعه ) ، ولو معسرا لشبهة الإعفاف في
~~الجملة شيخنا ( قوله : لما له إلخ ) علة مقدمة على المعلول وهو قوله :
~~كالمشتركة ms3374 الواقع خبر إن . ( قوله : لم ينفسخ نكاحه ) وينعقد ولده منها
~~رقيقا ولا نظر للشبهة ؛ لأنه يطؤها بجهة النكاح فلا تصير مستولدة ولا يعتق
~~الولد ؛ لأنه مملوك لأخيه ح ل ( قوله : وإن لم تحل له الأمة ) بأن كان
~~الأصل حين ملك الفرع لزوجته موسرا أو تحته حرة شيخنا عزيزي ، وهي للرد على
~~من قال : إذا لم تحل له ينفسخ نكاحها ( قوله : بعض سيده ) أي : أصله أو
~~فرعه ح ل . ( قوله لا يعتق عليه ) أي : على السيد أي : فلا يقال : إنه لما
~~ملكه المكاتب كأن السيد ملكه فيعتق عليه . ( قوله : قد يجتمع مع البعضية )
~~كما إذا ملك المكاتب أباه فإنه لا يعتق عليه م ر . ( قوله : لا يجتمعان )
~~أي : فيما إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإن النكاح ينفسخ ؛ لأنه لو بقي
~~لاجتمع الملك والنكاح ؛ لأن السيد كأنه مالك لملك مكاتبه .
# | ( فصل : في نكاح الرقيق )
# أي متعلقات نكاحه ، ومنها التخلية لكسب المؤن ع ش وإلا فالكلام على نكاحه
~~تقدم في تزويج المحجور عليه وسواء كان الرقيق ذكرا أم أنثى فهو من إضافة
~~المصدر إلى فاعله أو مفعوله . ( قوله : لا يضمن سيد إلخ ) المراد به هنا
~~مالك الرقبة والمنفعة معا ، فإن اختلفا كموصى له بمنفعته اعتبر إذن مالك
~~الرقبة في الأكساب النادرة وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة ولا يدخل
~~بإذن أحدهما ما للآخر ، وظاهر هذا صحة نكاحه بإذن أحدهما فراجعه . وقوله
~~بإذنه الباء للسببية متعلقة بيضمن المنفي ، والنفي متوجه للمقيد فقط على
~~خلاف الغالب أي : لا يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه ما يجب به وليست
~~الباء متعلقة بالنفي كما قيل ؛ لأنه لا يحسن أن يقال انتفى الضمان بسبب
~~الإذن ويصدق السيد في عدم الإذن إن PageV03P478 وضمان ما لم يجب باطل ،
~~وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة ( وهما ) مع أنهما
~~في ذمته ( في كسبه ) المعتاد كاحتطاب ، والنادر كهبة ؛ لأنهما من لوازم
~~النكاح ، وكسب العبد أقرب شيء يصرف إليهما ، والإذن له في النكاح إذن له في
~~صرف مؤنة من كسبه ms3375 الحادث ( بعد وجوب دفعهما ) ، وهو في مهر المفوضة بوطء أو
~~فرض صحيح وفي مهر غيرها الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول وفي غير المهر
~~بالتمكين كما يأتي في محله ، بخلاف كسبه قبله لعدم الموجب مع أن الإذن لم
~~يتناوله ، وفارق ضمانه حيث اعتبر فيه
# هامش أنكره . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله : لأنه لم يلتزمهما ) علة
~~لما قبل الغاية ، وقوله وضمان ما لم يجب باطل علة لها قال في التحفة بخلافه
~~أي : الضمان بعد العقد فإنه يصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب
~~منها قبل الضمان وعلمه . ( قوله : وهما مع أنهما في ذمته في كسبه ) أي :
~~لأن تعلقهما بكسبه فرع تعلقهما بذمته ، يصرف منه لما يشاء من المهر والنفقة
~~؛ لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء منهما كما اعتمده م ر و ع ش ، وقيل
~~تقدم النفقة ؛ لأن الحاجة إليها ناجزة ، فإن فضل عنها شيء صرف للمهر الحال
~~حتى يفرغ ، فإن لم يكن مهر حال كان للسيد ولا يدخر لما يحل في المستقبل منه
~~ولا للنفقة المستقبلة ، وقيل يقدم المهر الحال وحمل على ما إذا امتنعت من
~~تسليمها نفسها حتى تقبض جميع المهر ح ل وشرح م ر والراجح من هذا كله تقديم
~~النفقة على المهر ما لم تحبس نفسها حتى تقبض المهر الحال كله كما اعتمده
~~الزيادي في درسه ، وعبارة شرح م ر وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه
~~كل يوم فيؤدي منه النفقة ؛ لأن الحاجة إليها ناجزة ثم إن فضل منها شيء صرف
~~للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد . ( قوله : لأنهما من لوازم النكاح )
~~علة المدعى في الحقيقة هي المقدمة الأخيرة كما سيقتصر عليها في قوله بعد ،
~~أما أصل اللزوم فلما مر من أن إذنه له في النكاح إذن له في صرف مؤنه من
~~كسبه واقتصر عليها م ر أيضا ، والأولى علة لها أي : للأخيرة والمتوسطة علة
~~لعلية الأولى للأخيرة ، فكان المناسب تقديمها أي الأخيرة ، ويحتمل أن قوله
~~: لأنهما من لوازم النكاح علة لكونهما ms3376 في ذمته وقوله : وكسب العبد أقرب إلخ
~~علتان لكونهما في كسبه ، وأخر الثانية مع كونهما أظهر في المقصود للدخول
~~على المتن بقوله من كسبه الحادث تأمل ، والظاهر أن قوله : وكسب العبد إلخ
~~علة لما بعده أي : لأن كسب العبد إلخ والاقتصار على المقدمة الأخيرة فيما
~~يأتي لا يدل على أنها هي العلة هنا ؛ لأن ما سيأتي علة للزوم على السيد وما
~~هنا علة لكونها في كسب العبد ، وعبارة شرح م ر وهما في كسبه كذمته ؛ لأنه
~~بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما . ( قوله الحادث ) صفة لكسبه الأول والثاني
~~وحمله على ذلك الاختصار وإلا فما يكسبه قبل للسيد فلا بد من إذنه له في
~~صرفه ح ل . ( قوله : بعد وجوب دفعهما ) حيث كان غير مأذون له في التجارة ،
~~أما هو فيتعلقان بكسبه بغير أموال التجارة كالاحتطاب ، ولو الحاصل قبل
~~الإذن في النكاح كما سيأتي ح ل و س ل ، وعبارة ش ب بعد وجوب دفعهما بخلافه
~~قبله وانظر حكم المعية . ( قوله : الحال بالنكاح ) فلها أن تطالب به ، وإن
~~لم تمكن خلافا لما في شرح الروض ح ل . ( قوله : بخلاف كسبه قبله ) أي : ولو
~~بعد الإذن ، وكان الأظهر أن يعمم هكذا ليظهر الإيراد الذي أجاب عنه . (
~~قوله : لعدم الموجب ) أي : حال حصول الكسب وإلا فالموجب حاصل كما هو الفرض
~~. ( قوله : مع أن الإذن ) أي : الإذن في صرفه المؤن من كسبه اللازم للإذن
~~في النكاح لما تقدم أن الإذن في النكاح إذن له في صرف مؤنه من كسبه ، وقوله
~~: لم يتناوله أي : لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك مؤن حتى يصرف كسبه إليها
~~، وأتى بقوله مع أن إلخ لئلا يرد عليه المأذون له في التجارة ، فإن إذنه له
~~في النكاح إذن له في صرف مؤنه مما معه ، ولو قبل وجوب الدفع . ( قوله :
~~أولى من قوله بعد النكاح ) ؛ لأنه يرد عليه المفوضة فإنه لا PageV03P479
~~كسبه الحادث بعد الإذن فيه ، وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمان ؛ لأن
~~المضمون ثم ثابت حالة الإذن بخلاف هنا ms3377 . وتعبيري بذلك أولى من قوله بعد
~~النكاح . ( وفي مال تجارة أذن له فيها ) ربحا ورأس مال ؛ لأن ذلك دين لزمه
~~بعقد مأذون فيه كدين التجارة ، سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده ( ثم ) ،
~~إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له فهما ( في ذمته ) فقط ( كزائد على مقدر )
~~له ( ومهر ) وجب ( بوطء ) منه ( برضا مالكة أمرها في نكاح
# هامش يجب فيها بعد النكاح ، وإنما يجب بالفرض أو الوطء ، وأيضا المؤن لا
~~تجب إلا بالتمكين ا ه شيخنا . ( قوله : وفي مال تجارة ) ولا ترتيب بينه
~~وبين الكسب ، فإن لم يف أحدهما كمل من الآخر ، وقوله : سواء أحصل أي : مال
~~التجارة والربح قبل وجوب الدفع أم بعده ؛ لأن للعبد في ذلك نوع استقلال حيث
~~يجوز له التصرف فيه بالبيع والشراء بخلاف كسبه ، ومثل ربح مال التجارة
~~أكسابه التي اكتسبها بغير أموال التجارة كالاحتطاب والاحتشاش فيتعلق بها
~~المهر والمؤنة ، وإن اكتسبها قبل الإذن له في التجارة فيكون ما تقدم في
~~قوله وهما في كسبه الحادث بعد وجوب دفعهما مخصوصا بغير المأذون له في
~~التجارة لضعف جانبه وقوة جانب المأذون له ، أما هو فيكون في كسبه ، ولو
~~الحاصل قبل الإذن له في النكاح كما علمت ، وصرح به في شرح الروض حيث قاس
~~كسبه على الربح ، والربح لا فرق فيه بين الحادث وغيره ح ل . والذي في ع ش
~~على م ر أن كسبه الحاصل قبل الإذن في النكاح للسيد فلا يصرفه في المؤن وفي
~~شرح م ر التعميم في ربح التجارة بكونه قبل الإذن في النكاح أو بعده ،
~~فيستفاد من مجموع صنيعه وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على الربح الذي
~~ارتكبه في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد وجوب
~~الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون ، وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث
~~إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون
~~بعد الإذن ولو قبل النكاح ، فما ms3378 فهمه ح ل من التسوية بينهما من كل وجه أخذا
~~بظاهر القياس الذي في شرح الروض غير ظاهر . ( قوله : قبل وجوب الدفع ) أي :
~~ولو قبل الإذن في النكاح شرح م ر . ( قوله : ولا مأذونا له ) أي : في
~~التجارة قوله : في ذمته ) فيطالب بهما بعد عتقه س ل ولها الفسخ إن جهلت
~~برماوي . ( قوله : للزوم ذلك برضا مستحقه ) أي : مع عدم الإذن فيه ، فالعلة
~~ناقصة فلا يرد ما تقدم من أنه يتعلق بذمته وكسبه لوجود إذن السيد ، وهو
~~بيان لجامع القياس الذي ذكره بقوله كالقرض ، فاندفع ما يقال : الأولى أن
~~يقول : وللزوم ذلك ؛ لأنه علة ثانية ، وقوله : فيتعلق برقبته ، وقوله :
~~فيتعلق بكسبه ومال تجارته مع قوله قبل فإنهما يكونان في ذمته فقط ، أشار
~~بهذه العبارات الثلاث إلى القاعدة السابقة في باب معاملة الرقيق ، وعبارة ح
~~ل هناك القاعدة أن ما لزمه برضا مستحقه ولم يأذن فيه السيد يتعلق بذمته فقط
~~، وإن أذن فيه السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده من المال أصلا وربحا ، فإن
~~لم يرض مستحقه كغصب تعلق برقبته فقط أذن فيه السيد أم لا . ( قوله : بالقيد
~~الثاني ) هو قوله : برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد ، وقوله وبالثالث وهو
~~قوله : لم يأذن فيه ا ه شوبري فجعل قوله في نكاح فاسد جزءا من القيد الثاني
~~لا مستقلا يدل عليه عدم الإخراج به ، لكن قول الشارح وبالثالث ما لو أذن
~~إلخ يقتضي أنه جزء من الثالث ، وأما القيد الأول وهو قوله : بوطء منه فلم
~~يحترز عنه ؛ لأنه جعله جنسا لوجوب المهر ا ه . شيخنا عزيزي ، وقرر مرة أخرى
~~أنه خرج به ما إذا علت عليه ثم جزم بأن قوله منه لبيان الواقع ذكر تأكيدا
~~كقوله تعالى : { ولا طائر يطير بجناحيه } . ( قوله والأمة ) أي : بغير رضا
~~سيدها كما يدل عليه قوله : وظاهر إلخ . ( قوله : ما لو أذن له سيده في نكاح
~~فاسد ) أي بخصوصه بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح شرح م ر أي : فلم
~~يتناول الفاسد فإذا PageV03P480 فاسد لم يأذن فيه ms3379 ) سيده ، فإنهما يكونان
~~في ذمته فقط كالقرض للزوم ذلك برضا مستحقه ، وقولي كزائد على مقدر وبرضا
~~مالكة أمرها ولم يأذن فيه من زيادتي ، وخرج بالقيد الثاني المكرهة والنائمة
~~والصغيرة والمجنونة والأمة والمحجورة بسفه فيتعلق المهر فيها برقبته ،
~~وبالثالث ما لو أذن له سيده في نكاح فاسد فيتعلق بكسبه ومال تجارته كما لو
~~نكح بإذنه نكاحا صحيحا بمسمى فاسد . وظاهر أن رضا سيد الأمة كرضا مالكة
~~أمرها . ( وعليه تخليته ) حضرا وعليه اقتصر الأصل وسفرا ( ليلا ) من وقت
~~العادة ( لتمتع ) ؛ لأنه محله ( ويستخدمه نهارا إن تحملهما ) أي المهر
~~والمؤنة ، ( وإلا خلاه لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل ) لمدة عدم
~~التخلية ، أما أصل اللزوم فلما مر من أن إذنه له في النكاح إذن له في صرف
~~مؤنة من كسبه فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني حيث
~~صححناه وأولى ، وأما لزوم الأقل فكما في
# هامش نكح نكاحا فاسدا كان غير مأذون فيه فيتعلق واجبه بالذمة وحدها . (
~~قوله : بمسمى فاسد ) ليس بقيد ، وإنما قيد به ليحسن التشبيه . ( قوله
~~ويستخدمه ) مستأنف أو معطوف على قوله وعليه تخليته وليس معطوفا على تخليته
~~بأن يكون منصوبا بتقدير أن على حد ولبس عباءة وتقر عيني ؛ لأنه يقتضي أن
~~استخدامه نهارا واجب على السيد . ( قوله : إن تحملهما ) أي : وكان موسرا ،
~~وإن لم يعلم قدرهما س ل أو أداهما ، ولو معسرا م ر وفي شرح المنهاج لسم قال
~~بعضهم : وجميع ما سبق في عبد كسوب ، أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن
~~للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء وأقره الشهاب م ر ع ش وفي
~~حاشية سم لعل هذا كله في غير القسم الأخير ، وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا
~~، أما هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التحمل
~~ويلزم الأقل المذكوران ؟ بل لعله أيضا في غير المأذون الذي معه من مال
~~التجارة وربحه ما يوفي بالمهر والنفقة ؛ لأنهما يتعلقان بذلك ، وفيه وفاء
~~بهما فلا داعي ms3380 إلى اشتراط التحمل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل . (
~~قوله : وإلا خلاه ) لإحالته حقوق النكاح على كسبه م ر فوجبت التخلية له ،
~~وحينئذ هل له أن يؤجر نفسه بغير إذن سيده أو لا ؛ لأنه قد يريد السفر به ؟
~~نقل عن شيخنا أن له ذلك ، لكن يوما بيوم والمسألة في متن الروض أن له أن
~~يؤجر نفسه ، وظاهره ولو مدة طويلة وجعلها في شرح الروض مقيسة على صحة بيع
~~المؤجر ، ولا يخفى صحة بيع المؤجر مطلقا قلت المدة أو طالت حرر . ا ه . ح ل
~~حررناه فوجدنا في شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الإجارة ق ل
~~على الجلال . ( قوله : الأقل منهما ) أي : من كل المهر الحال والنفقة ، فإن
~~لم يكن مهر أو كان مهر وهو مؤجل فالأقل من الأجرة والنفقة شرح م ر أي :
~~نفقة مدة عدم التخلية فإذا استخدمه شهرا مثلا وكانت أجرة مثله ذلك الشهر
~~عشرين قرشا وكان المهر عشرين أيضا وكانت نفقة كل يوم عشرة أنصاف فمجموعهما
~~أكثر فتلزمه أجرة المثل ، فإن لم يكن مهر أو كان وهو مؤجل نظرنا بين النفقة
~~فقط وأجرة المثل شيخنا . ( قوله : لمدة عدم التخلية ) أي : المدة التي حقه
~~أن يستخدمه فيها لا جميع المدة التي استخدمه فيها أو حبسه فيها ح ل ، فلو
~~استخدمه ليلا ونهارا لم يلزمه في مقابلة الليل شيء م ر . ( قوله : أما أصل
~~اللزوم إلخ ) أفاد به أن قوله أو دفع الأقل إلخ تضمن دعويين : أصل لزوم
~~الدفع وكون المدفوع الأقل ، فعلل الأولى بقوله : أما أصل إلخ وعلل الثانية
~~بقوله : وأما لزوم إلخ وقوله دعويين بالياء ؛ لأن مفرده دعوى لا دعوة قلبت
~~ألفه ياء في التثنية كما قال ابن مالك آخر مقصور تثني اجعله يا . ( قوله
~~فإذا فوته ) أي : الكسب . ( قوله : كما في بيع الجاني ) بجامع المنع مما
~~يستحقه . ( قوله : حيث صححناه ) أي : على قول ضعيف بأن باعه سيده قبل
~~اختيار الفداء ، فلما فوته على المجني عليه طولب بأرش الجناية من سائر
~~أمواله وهذا أولى ms3381 من قول س ل حيث صححناه بأن اختار السيد الفداء . ( قوله :
~~وأولى ) أي : لحصول إذن السيد هنا فإذا لزمه أرش الجناية مع عدم الإذن فيها
~~فلزومه مؤن النكاح مع الإذن فيه أولى ، PageV03P481 فداء الجاني بأقل
~~الأمرين من قيمته وأرش الجناية ؛ ولأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة أو
~~نقصت لم يلزمه الإتمام ، وقيل : يلزمانه وإن زاد على أجرة المثل ، بخلاف ما
~~لو استخدمه أو حبسه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا إذ لم يوجد منه
~~إلا تفويت منفعة ، والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب
~~وما ذكر من التخلية ليلا والاستخدام نهارا جرى على الغالب ، فلو كان معاش
~~السيد ليلا كحراسة كان الأمر بالعكس قاله الماوردي ، وقولي أو دفع أعم مما
~~ذكره لتقييده له بالاستخدام ( وله سفر به وبأمته المزوجة ) وإن فوت التمتع
~~لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه ، نعم إن كان أحدهما مرهونا أو مستأجرا أو
~~مكاتبا لم يسافر به ( ولزوجها صحبتها ) في السفر ليتمتع بها ليلا وليس
~~لسيدها منعه من السفر ولا إلزامه به لينفق عليها . ( ولسيد غير مكاتبة
~~استخدامها ) ولو بنائبه ( نهارا ويسلمها لزوجها ليلا ) من وقت العادة ؛
~~لأنه
# هامش وقوله : فكما في فداء الجاني كان عليه أن يقول : وأولى أيضا للتعليل
~~المذكور ، ويمكن أن يكون حذف من الثاني لدلالة الأول س ل . ( قوله وقيل
~~يلزمانه ) ضعيف وهو مقابل لقوله أو دفع الأقل إلخ ، وقوله : بخلاف ما لو
~~استخدمه إلخ راجع للقيل أي : فهذا القول الضعيف يرد عليه ما لو استخدمه إلخ
~~أو حبسه أجنبي فإنه لا يلزمه إلا الأجرة ، سواء كانت قدر مهر المثل والمؤنة
~~أم أقل منهما أم أزيد منهما ، فيحتاج للفرق بين استخدام السيد له حيث يلزمه
~~بسببه المهر والمؤنة ، وإن زاد على أجرته وبين استخدام الأجنبي له حيث لا
~~يلزمه إلا الأجرة ، وإن نقصت عن المهر والمؤنة ، وقوله : إلا تفويت منفعة
~~أي : فيلزمه قيمتها وهي الأجرة ، وإن كانت أقل من المهر والمؤنة . ( قوله :
~~اتفاقا ) أي : لا ما زاد عليها ms3382 فقوله ما وجب في الكسب أي : ولو زاد على
~~أجرة المثل فهذا الفرق على هذا القيل ح ل . ( قوله : في الكسب ) متعلق
~~بقوله لالتزام ، وقوله : ما وجب أي : الذي وجب وهو المهر والمؤنة ، فلما
~~فوت الكسب لزمه ما يؤدى منه وهو المهر والمؤنة ا ه . ( قوله : لتقييده له
~~بالاستخدام ) ؛ لأن حبسه عن كسبهما بغير استخدامه كاستخدامه ، ولو كان لا
~~يحسن صنعة ولا يقدر على اكتساب كزمن وحبسه لا يلزمه شيء ؛ لأنه لا منفعة له
~~ح ل ( قوله : وله ) أي : للسيد سفر به أي : إن تحمل ما مر س ل . ( قوله :
~~وبأمته ) أي أمة السيد ، وإن لزم عليه الخلوة بها ؛ لأنها لا تحرم م ر
~~خلافا لما في شرح الروض ح ل بخلاف الزوج لا يجوز له المسافرة بها منفردا
~~بغير إذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها شرح م ر . (
~~قوله : لأنه مالك الرقبة ) الأولى أن يقول : لأن الزوج لا يملك المنفعة
~~ليحصل الفرق بينه وبين المستأجر حيث يقدم على مالك العين ح ل . ( قوله : لم
~~يسافر به ) أي بغير رضا المكتري والمرتهن والمكاتب شرح م ر ( قوله :
~~ولزوجها صحبتها في السفر ) فلو سلمها له ليلا ونهارا وجبت نفقتها عليه ،
~~وإن لم يسافر الزوج فله استرداد مهره إن لم يكن دخل بها إن سلمه ظانا وجوب
~~تسليمه عليه قبل الدخول ح ل ، فإن تبرع به لم يسترد كما في نظائره شرح م ر
~~. ( قوله : لينفق عليها ) ينبغي إسقاطه ؛ لأنه يشعر بأن لها عليه النفقة
~~إذا سافر وليس كذلك س ل ، وعبارة حج وللزوج تركها وصحبتها ليستمتع بها وقت
~~فراغها ولا نفقة عليه لعدم التمكين التام ، وإيهام كلام الشارح وجوبها يحمل
~~على ما إذا سلمت له تسليما تاما ( قوله : غير مكاتبة ) أي : كتابة صحيحة ،
~~أما هي فليس له استخدامها ؛ لأنها مالكة لأمرها م ر ويسلمها للزوج ليلا
~~ونهارا إلا إذا فوت عليها تحصيل النجوم وإلا فللسيد منعها من النهار أي :
~~ومنعها من ذلك طريق لتحصيلها النجوم فلا يقال ms3383 : هي لا يجب عليها أن تحصل
~~النجوم حتى يمنعها من الزوج نهارا لتكتسب النجوم . وحاصل الجواب أنه لا
~~يكلفها الاكتساب إلا أن المنع من تسليمها نهارا ربما يؤدي إلى ذلك . ا ه .
~~ح ل ، وشمل كلام المصنف PageV03P482 يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها وقد
~~نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل ؛ لأنه
~~محل الاستراحة والتمتع ( ولا مؤنة عليه ) أي على زوجها ( إذا ) أي حين
~~استخدامها لانتفاء التمكين التام ( ولا يلزمه أن يخلو بها ببيت بدار سيدها
~~) أخلاه له ؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه ،
~~والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي ( ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء )
~~فيهما ( سقط مهرها ) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه ، وتفويتها كتفويته
~~بخلاف ما لو قتلها زوجها أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها أو قتلها زوجها أو
~~أجنبي ، أو ماتتا ولو قبل وطء فلا يسقط المهر ، وفارق حكم قتلها نفسها حكم
~~قتل الأمة نفسها قبل الوطء بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من
~~السفر بخلاف الأمة ( ولو باعها ) قبل وطء أو بعده ( فالمهر ) المسمى أو
~~بدله إن كان فاسدا بعد الوطء ( أو نصفه ) بفرقة قبله ( له ) ، كما لو لم
~~يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه . ( إن
# هامش المبعضة فهي كالقنة أي : إذا لم يكن مهايأة وإلا فهي في نوبة نفسها
~~كالحرة وفي نوبة السيد كالقنة . ا ه . ز ي . ( قوله : ولو بنائبه ) عبارة
~~شرح م ر بنفسه أو بنائبه ، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة
~~والركبة والخلوة بها ، وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر
~~ولا خلوة ا ه على أنه لا يلزم أن يكون النائب ذكرا ع ش . ( قوله : ويسلمها
~~لزوجها ) مستأنف وليس معطوفا على استخدامها بأن تقدر قبله أن ؛ لأنه يقتضي
~~أن التسليم جائز للسيد مع أنه واجب عليه ( قوله : من وقت العادة ) ، ولو
~~اختلف غرض الزوج والسيد روعي الزوج ؛ لأن السيد ورط نفسه بتزويجها ح ms3384 ل . (
~~قوله : حين استخدامها ) قضيته أنه إنما يسقط من الكسوة ما يقابل الذي
~~استخدمها فيه فقط ، وقياس ما في النشوز أن تسقط كسوة الفصل باستخدام بعضه ،
~~ولو يوما وأن نفقة اليوم تسقط باستخدام بعضه على ما يأتي في نشوز بعض اليوم
~~ع ش على م ر . ( قوله ولا يلزمه أن يخلو بها ) فلو فعل ذلك أي : الاختلاء
~~بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه شرح م ر أي : حيث استخدمها السيد
~~وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا ع ش على م ر . ( قوله ببيت بدار
~~سيدها ) أو بجواره وذكر حج أن ظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ، ولو
~~بعيدا عنه لا تلزمه إجابته لما فيه من المنة ح ل وفي ع ش على م ر قوله :
~~لأن الحياء إلخ ، قضيته أنه لو عين السيد بيتا بجواره مستقلا وجب على الزوج
~~السكنى فيه لانتفاء ما علل به من أن المروءة والحياء إلخ ولعله غير مراد .
~~( قوله : لأن الحياء والمروءة ) فلو كان الزوج ولدا لسيدها وله ولاية
~~إسكانه لسفه أو مرودة مع الخوف عليه لو انفرد كان للسيد ذلك لانتفاء المعنى
~~المذكور ح ل ( قوله : ولو قتل أمته ) ، ولو مع مشاركة أجنبي أي : عمدا أو
~~خطأ أو شبه عمد أو تسبب في ذلك بأن وقعت في بئر حفرها عدوانا ح ل . ( قوله
~~: أو قتلت نفسها ) ، ولو مع مشاركة أجنبي ، وكذا لو قتلت الزوج أو قتله
~~سيدها أو قتلت الحرة زوجها والحالة هذه أي : قبل الوطء ، وظاهره وإن كان
~~قتلها له بحق ح ل ودخل في الأمة المبعضة وهو الذي اعتمده م ر وقال ز ي وخ ط
~~: يسقط ما يقابل الرق فقط ق ل على الجلال . ( قوله : أو ماتتا ) أي : الحرة
~~والأمة . ( قوله : ولو قبل وطء ) راجع للصور السبع قبله ؛ لأن قوله أو
~~ماتتا فيه صورتان أي : سواء كانت الصور السبع قبل الوطء أو بعده ، فالحاصل
~~أن في كلامه أربع عشرة صورة يضم إليها صورتان خارجتان بقوله ms3385 قبل وطء ويزاد
~~عليها ثلاث صور خارجة بقول ز ي وح ل : وكذا لو قتلت الزوج أو قتلت سيدها ،
~~أو قتلت الحرة زوجها قبل وطء في الجميع ، فالحاصل أن الصور التي لا يسقط
~~المهر فيها تسعة عشر ( قوله : بعد الوطء ) متعلق بقوله باعها . ( قوله :
~~فإن وجب في ملك المشتري ) أو بعد عتقها ويكون لها شوبري ، وعبارة م ر
~~PageV03P483 وجب في ملكه ) من زيادتي فإن وجب في ملك المشتري فهي له ، بأن
~~كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول
~~بعد البيع ( ولو زوج أمته عبده ) بقيد زدته بقولي : ( ولا كتابة فلا مهر )
~~؛ لأنه لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم
~~كتابة فيهما أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي .
# هامش ولو أعتقها فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع . ( قوله :
~~بعد البيع ) راجع للجميع أي : وكذا بعد العتق ( قوله : ولو زوج أمته عبده
~~إلخ ) والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر ، فيجب بقسطه ولم أر
~~فيه نقلا . ا ه . ز ي . PageV03P484
# | ( كتاب الصداق )
# هو بفتح الصاد ويجوز كسرها : ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع ، قهرا
~~كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو
~~الأصل في إيجابه ، ويقال له أيضا : مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره
~~، وقيل : الصداق ما وجب بتسميته في العقد ، والمهر ما
# هامش
# | ( كتاب الصداق )
# وجمعه في القلة أصدقة وفي الكثرة صدق بضمتين ، قال ابن مالك : لاسم مذكر
~~رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد ، وقال أيضا : وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد
~~قبل لام إعلالا فقد ، وهو مشتق من الصدق بفتح الصاد اسم للشديد الصلب بفتح
~~الصاد فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي ز ي ، وقيل
~~بكسرها كما يدل عليه قول الشارح : لإشعاره بصدق رغبة إلخ . ( قوله : هو )
~~أي : شرعا . ( قوله ما وجب بنكاح ) ومعناه لغة المسمى ، قال في المختار :
~~يقال ms3386 : أصدق المرأة إذا سمى لها صداقا فيكون المعنى الشرعي أعم من اللغوي
~~عكس القاعدة على القول الأول في المعنى الشرعي ، وأما على الثاني فمساو له
~~. ( قوله : أو وطء ) أي : في المفوضة أو الشبهة ومنها النكاح الفاسد ،
~~وقوله : كإرضاع أي : إرضاع الكبرى من زوجتيه للصغرى أو إرضاع أمه زوجته
~~الصغيرة ، وقوله : قهرا أي : على الزوج ، ويجب له نصف المهر على المرضعة
~~المفوتة للصغيرة عليه ، وقوله سابقا : ما وجب أي كلا ، أو بعضا ، بخلاف ما
~~إذا كان بأمر الزوج فلا شيء له على المرضعة كما سيأتي في قوله : وله على
~~المرضعة إن لم يأذن في إرضاعها نصف مهر المثل . ( قوله : ورجوع شهود إلخ )
~~ظاهره أنه مثال للتفويت وفيه نظر ؛ لأن المفوت للبضع إنما هو الشهادة
~~فالظاهر أن الواو بمعنى أو ، فيكون معطوفا على تفويت بضع تأمل ، والمراد
~~شهود الطلاق ح ل أي : وحكم الحاكم بالفرقة ثم رجعوا عن الشهادة فإن الزوج
~~يرجع عليهم بالمهر شيخنا . ( قوله : سمي ) أي : ما وجب بذلك أي بالصداق ،
~~وقوله : لإشعاره أي : الصداق ( قوله الذي هو ) أي : النكاح . ( قوله :
~~ويقال له أيضا مهر وغيره ) ونظم بعضهم أسماءه فقال : صداق ومهر نحلة وفريضة
~~حباء وأجر ثم عقر علائق ز ي أي : والعلائق جمع عليقة بفتح العين وكسر اللام
~~وهو أحد أسماء الصداق ، وزاد بعضهم : وطول نكاح ثم خرس تمامها ففرد وعشر عد
~~ذاك موافق ، والخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ، قال تعالى : {
~~وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا } ا ه شرح الروض ، وقال تعالى : { ومن لم
~~يستطع منكم طولا } ويقال فيه صدقة بفتح أوله وتثليث ثانيه وبضم أوله ، أو
~~فتحه مع إسكان ثانيه فيهما وبضمهما وجمعه صدقات ، قال تعالى : { وآتوا
~~النساء PageV03P485 وجب بغيره . والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالى {
~~وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج { :
~~التمس ولو خاتما من حديد } رواه الشيخان . ( سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه
~~عنه ) أي عن ذكره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه
~~نكاح الواهبة ms3387 نفسها له صلى الله عليه وسلم نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة
~~لم يسن ذكره ؛ إذ لا فائدة فيه وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة
~~التصرف وذكر كراهة الإخلاء من زيادتي ( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه (
~~صداقا ) وإن قل لكونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة
~~وحصاة وترك شفعة
# هامش صدقاتهن نحلة } أي : عطية من الله تعالى من غير مقابل ؛ لأنها
~~تستمتع به أكثر من استمتاعه بها لكون شهوتها أكثر من شهوته ا ه شوبري . (
~~قوله بغيره ) أي : بغير ما ذكر من التسمية . قوله : { وآتوا النساء }
~~الضمير للأزواج وقيل للأولياء ؛ لأنهم كانوا يتملكون الصداق في الجاهلية
~~شوبري . ( قوله : لمريد التزويج التمس إلخ ) سببه كما في البخاري عن سهل
~~قال : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني
~~وهبت نفسي إليك فسكت ، فقال رجل : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها
~~حاجة ، فقال هل عندك شيء تصدقها إياه ؟ فقال ما عندي إلا إزاري ، فقال : إن
~~أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا ، قال : لا أجد شيئا ، قال :
~~التمس ، ولو خاتما من حديد } أي : اطلب شيئا من الناس تجعله صداقا ، ولو
~~كان ما تلتمسه خاتما من حديد { ، قال : لا أجد ، قال : فهل معك شيء من
~~القرآن ، قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، قال : قد زوجناكها بما معك من
~~القرآن } برماوي . فظهر أن مريد التزويج هو الزوج فكان الأولى للشارح أن
~~يقول : لمريد التزوج ؛ لأن مريد التزويج هو الولي إلا أن يقال المعنى لمريد
~~تزويج النبي له كما تدل عليه القصة المذكورة . ( قوله سن ذكره في العقد )
~~وسن أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة ؛ لأن أبا حنيفة لا يجوز أقل منها وترك
~~المغالاة فيه وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة أصدقة بناته وأزواجه صلى
~~الله عليه وسلم سوى أم حبيبة شرح م ر ؛ لأن صداقها كان أربعمائة دينار
~~وكانت من عند النجاشي إكراما له صلى ms3388 الله عليه وسلم حين تزوجها . ( قوله :
~~لم يخل نكاحا عنه ) دليل لسن الذكر ، وأما الواهبة نفسها فلم يوقع لها
~~نكاحا فضلا عن كونه سمى المهر ا ه رشيدي على م ر ، أو يقال : لم يخل نكاحا
~~أي : لغيره فلا ينافي أنه أخلاه له ا ه تأمل . ( قوله : ولئلا يشبه ) دليل
~~للكراهة أي : وذلك ينافي الخصوصية ح ل . ( قوله : وقد يجب ) ولا يبطل
~~النكاح عند ترك التسمية ا ه سم . ( قوله : غير جائزة التصرف ) أي : أو
~~مملوكة لغير جائز التصرف أي : وقد سمى لها أكثر من مهر المثل ، أو كان
~~محجورا عليه ورضيت رشيدة بدون مهر المثل فإنه يجب التسمية حينئذ ح ل ( قوله
~~كونه ثمنا ) فيه حذف الكون مع اسمه ، وهو جائز وفيه عمل المصدر محذوفا إلا
~~أن يقال حذف بعد عمله . ( قوله : صح كونه صداقا ) أي : في الجملة فلا يرد
~~ما لو جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة ، حيث لا يصح بل يبطل النكاح لما
~~بينهما من التضاد ولا جعل الأب أم الولد صداقا له ، بأن يطأ أمة بشبهة
~~فيأتي منها بولد ثم يشتريها فلا يصح أن يجعلها صداقا لهذا الولد للدور
~~لاقتضائه دخولها في ملكه ، فإذا دخلت في ملكه عتقت عليه ، وإذا عتقت عليه
~~لم يصح جعلها صداقا ، وما أدى وجوده إلى عدمه باطل من أصله ، فليس المراد
~~بأم الولد من تعتق بموت سيدها ، فيجب مهر المثل ولا عتق ، وكذلك لا يصح جعل
~~أحد أبوي الصغيرة صداقا لها لعتقه عليها ، فليس فيه مصلحة لها فيجب لها مهر
~~المثل لفساد المسمى ، وكذلك لا يصح جعل ثوب لا يملك غيره صداقا مع أن كلا
~~يصح جعله ثمنا ؛ لأن هذه يصح إصداقها في الجملة والمنع في PageV03P486 وحد
~~قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية . ( ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل
~~قبضها ضمان عقد ) لا ضمان يد ، وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد
~~البائع ( فليس لزوجة ) قبل قبضها ( تصرف فيها ) ببيع ولا غيره ، وتعبيري
~~بذلك أولى من قوله بيعه ( ولو تلفت بيده ms3389 ) بآفة سماوية ( أو أتلفها هو وجب
~~مهر
# هامش ذلك لعارض ، وهو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه ، ونازع شيخنا في
~~إيراد الثوب ، حيث قال : واستثناء ما لو جعل ثوبا لا يملك غيره صداقا لتعلق
~~حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به غير صحيح ؛ لأنه إن تعين الستر به
~~امتنع بيعه وإصداقه ، وإلا صح كل منهما وعلى اعتبار المفهوم صحة إصداقها ما
~~لزمها ، أو لزم قنها من قود مع عدم صحة بيعه ، فقول بعضهم : إن هذا لا يرد
~~إلا لو قال : وما لا يصح جعله ثمنا لا يصح جعله صداقا فيه نظر ، ولو تزوج
~~أمة مشتركة لا بد أن يكون ما يخص كل واحد من صداقها أقل متمول فأكثر ، فإن
~~خص كل واحد أقل من أقل متمول لم يصح النكاح كما ذكره حج . وهل الثمن مثله
~~في البيع ؟ حرر ح ل وز ي . ( قوله : وإن قل ) فلو طلق قبل الدخول وكان
~~الصداق أقل متمول وجب لها نصف مهر المثل س ل . ( قوله : لكونه ) أي الصداق
~~فهو علة لقوله صح إلخ ( قوله : بما لا يتمول ) أي : لا يعد مالا عرفا ، وإن
~~عد بضميمته إلى غيره ، وعبارة الشوبري قوله : بما لا يتمول أي : من المال
~~كما أشار إليه الشارح بقوله كنواة ، وحينئذ فلا بد من قوله ولا يقابل
~~بمتمول لإخراج نحو ما يستحقه من القصاص فإنه يصح جعله صداقا لكونه يقابل
~~بمتمول وهو الدية ، وأشار إليه بقوله وترك شفعة بأن اشترت حصة شريكه في
~~الدار فجعل ترك الشفعة صداقا لها ، وبه تعلم ما في الحاشية انتهى فالمثالان
~~الأولان لما لا يتمول والأخيران لما لا يقابل بمتمول . ( قوله : فسدت
~~التسمية ) أي : ووجب مهر المثل ( قوله : ضمان عقد ) أي : يضمن بالمقابل وهو
~~مهر المثل هنا م ر وفيه أن المقابل البضع إلا أن يقال يضمن بالمقابل ، أو
~~بدله لتعذر ضمان البضع بأن يرده لها للزوم عقد النكاح ، والانفساخ إنما ورد
~~على عقد الصداق . ( قوله : لا ضمان يد ) وهو ضمان المثلي بالمثلي والمتقوم
~~بالقيمة ms3390 م ر . ( قوله : وإن طالبته بالتسليم ) غاية في قوله لا ضمان يد
~~لدفع ما يتوهم أنها إن طالبته بالتسليم فامتنع يصير غاصبا فيضمن ضمان يد .
~~( قوله : كالمبيع بيد البائع ) المناسب كالثمن بيد المشتري ؛ لأن الزوج
~~بمنزلة المشتري والزوجة بمنزلة البائع كما سيأتي في كلامه عند قوله ولها
~~حبس نفسها إلخ . ( قوله : فليس لزوجة إلخ ) انظر وجه تفريعه على ضمان العقد
~~. أقول وجهه دخوله في قول المصنف ولا يصح تصرفه فيما لم يقبض وضمن بعقد
~~لضعف الملك حينئذ . ( قوله ولا غيره ) مما هو في معناه كالرهن والهبة
~~والكتابة والإجارة ويصح هنا التصرف الذي يصح في المبيع قبل قبضه كالوصية
~~والتقابل في العين التي جعلها صداقا والإيلاد والتدبير والتزويج والوقف
~~والقسمة وإباحة الطعام للفقراء إذا كان إصداقه جزافا ا ه . وأشار لبعضه ح ل
~~هنا وبعضه مأخوذ من قول الشارح في باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائعه . (
~~قوله : بيعه ) أي المعين ، ( قوله : ولو تلفت إلخ ) حاصله أن الصور ثمانية
~~أربعة في التلف وهي تلفها بآفة وإتلاف الزوج وإتلاف الزوجة وإتلاف أجنبي .
~~ومثلها في التعييب فينفسخ في صورتين وتكون قابضة لحقها في صورة وتتخير في
~~أربعة صور : واحدة في التلف وهي إتلاف الأجنبي وثلاثة في التعييب ولا تتخير
~~في صورة وهي ما إذا كان التعييب بها . ( قوله : وجب مهر مثل ) أي : لأنه
~~مضمون ضمان عقد ، قال : ح ل وهل المراد مهر مثلها عند العقد أو الآن الظاهر
~~الأول PageV03P487 مثل ) ؛ لانفساخ عقد الصداق بالتلف . ( أو ) أتلفتها (
~~هي ) وهي رشيدة ( فقابضة ) لحقها ( أو ) أتلفها ( أجنبي ) يضمن بالإتلاف (
~~أو تعيبت لا بها ) أي لا بتعيبها كعبد عمي أو نسي حرفته ، ( تخيرت ) بين
~~فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك ، ( فإن فسخت ) ه ( ف ) لها (
~~مهر مثل ) على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل ، ( وإلا ) أي
~~وإن لم تفسخه ( غرمت الأجنبي ) في صورته البدل وليس لها مطالبة الزوج . (
~~ولا شيء لها في تعييبها ) بقيد زدته بقولي ( بغيره ) أي بغير الأجنبي كما
~~إذا ms3391 رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا
~~تتخير كما في البيع ( أو ) أصدق ( عينين ) هو أعم من قوله عبدين ( فتلفت
~~واحدة ) منهما بآفة أو بإتلاف الزوج ( قبل قبضها انفسخ ) عقد الصداق ( فيها
~~) لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة ، ( وتخيرت فإن فسخت ف ) لها ( مهر مثل
~~وإلا ف ) لها مع الباقية ( حصة التالفة منه ) أي من مهر المثل ، وإن
~~أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر .
# هامش [ فرع ] لو عقد بنقد فأبطله السلطان ، أو نقصت المعاملة به أو زادت
~~وجب ما وقع العقد به زاد سعره ، أو نقص ، ولو عز وجوده فإن فقد ، فإن كان
~~له مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة ح ل وم ر ، وقوله : وإلا
~~فقيمته ببلد العقد ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا
~~في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه ، والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته
~~بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل ، وإن كان في
~~الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه ؛ إذ التلف لا يتصور إلا للمعين ،
~~وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل سم على حج ويمكن الجواب باختيار الشق
~~الثاني ويراد مثله من جنسه ووجب معه قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا
~~وفقدت ، يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها أو باختيار الأول ، لكن بناء على أن
~~الصداق مضمون ضمان يد ع ش عليه ( قوله : لانفساخ عقد الصداق بالتلف ) ويقدر
~~انتقاله إلى ملك الزوج قبيل التلف حتى لو كان عبدا لزمه مؤن تجهيزه ز ي (
~~قوله : وهي رشيدة ) بخلاف السفيهة فإنها لا تكون قابلة لحقها ، لكن تضمنها
~~بالبدل ح ل ويلزمه لها مهر المثل ع ش ، وقد يتقاصان . ( قوله : فقابضة
~~لحقها ) حيث لم يكن إتلافها لها ناشئا عن صيال وإلا فتكون قابضة وبخلاف
~~القتل قصاصا فإنه كالتلف بآفة ح ل ( قوله : أو أجنبي ) أي : يضمن بالإتلاف
~~فخرج الحربي ms3392 والقاتل قودا فإنه كالتلف بآفة كما قاله الشوبري ( قوله :
~~تخيرت ) أي : فورا ع ش . ( قوله : البدل ) أي : كلا فيما إذا أتلفها ، أو
~~بعضا وهو الأرش إذا عيبها ( قوله : في تعييبها ) الأنسب بقوله أو تعيبت أن
~~يقول : تعيبها فلتحرر النسخة الصحيحة وعلى ما هنا فهو مصدر مضاف لمفعوله
~~بعد حذف الفاعل أي تعييب أحد إياها شوبري . ( قوله بغيره ) أي : بغير
~~الأجنبي ، أما به فلها عليه الأرش شوبري . ( قوله وخرج بزيادتي ) الأولى
~~تقديمه عند قوله تخيرت . ( قوله : وتخيرت ) وسكت عن صور التعيب الأربعة
~~وقياس ما تقدم أن يقال إنها تخير في ثلاثة : تعييبها بنفسها وتعييب الزوج
~~وتعييب الأجنبي ، فإن فسخته فذاك ، وإن أجازت أخذت العينين من غير أرش في
~~تعييب الزوج والتعيب بالنفس ومع أرش الناقصة في صورة تعييب الأجنبي أي :
~~تأخذ الأرش منه ، وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كان التعييب من الزوجة
~~نفسها فلا خيار لها ولا أرش فلو قال : أو أتلفها أجنبي ، أو تعيبت لا بها
~~تخيرت لوفى بالمراد . ( قوله : أي من مهر المثل ) أي : باعتبار القيمة
~~وانظر هل التقويم معتبر بيوم التلف ، أو بوقت العقد ؟ شوبري واعتبار القيمة
~~واضح في العينين ونحوهما ، أما المثلي كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس اعتبار
~~PageV03P488 ( ولا يضمن ) الزوج ( منافع فائتة بيده ولو باستيفائه ) لها
~~بركوب أو غيره ( أو امتناعه من تسليم ) للصداق ( بعد طلب ) له ممن له الطلب
~~كنظيره في المبيع . ( ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ) من مهر معين أو حال
~~( ملكته بنكاح ) كما في البائع فخرج ما لو كان مؤجلا فلا حبس لها ، وإن حل
~~قبل تسليمها نفسها له ؛ لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل
~~كما في البيع وما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها بعد أن
~~زوجها ؛ لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها ، وما لو زوج أمة ثم
~~أعتقها وأوصى لها بمهرها ؛ لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح وقولي
~~ملكته بنكاح من زيادتي ، والحبس في الصغيرة والمجنونة لوليهما وفي الأمة
~~لسيدها أو ms3393 لوليه . ( ولو تنازعا ) أي الزوجان ( في البداءة ) بالتسليم بأن
~~قال : لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك . وقالت : لا أسلمها حتى تسلمه ؛ (
~~أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين ) لنفسها . ( فإذا مكنت أعطاه ) أي
~~العدل المهر ( لها ) وإن لم يأتها الزوج
# هامش المقدار لا القيمة ع ش ( قوله : ولا يضمن منافع ) شمل ذلك ما لو
~~أصدقها أمة ووطئها بشبهة قبل قبض الزوجة لها فإنه لا يضمن مهرا ولا أرش
~~بكارة ا ه شيخنا عزيزي وقال ح ل : وأما زوائد الصداق فهي في يده أمانة ،
~~فإن استوفى منفعتها ضمن ، أو طلبت منه فامتنع ضمنها ومن المنافع وطء الأمة
~~فلا يجب به مهر ولا حد ولا تصير أم ولد ( قوله : ولو باستيفائه للرد )
~~واستشكل بعضهم على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين للتعدي بالاستيفاء
~~في الأولى والامتناع في الثانية . ويجاب بأن ملكها ضعيف لتطرقه للانفساخ
~~بالتلف فلم يقو على إيجاب شيء على من هو في قوة المالك يرقب عوده إليه
~~بفرقة قبل الدخول قهرا عليها . ا ه . حج ز ي . ( قوله : كنظيره في المبيع )
~~صريح في أن البائع لا يضمن منافع المبيع أي : قبل القبض وهو كذلك شيخنا . (
~~قوله : ولها حبس نفسها إلخ ) ، وإذا حبست نفسها ، أو حبسها الولي بسبب عدم
~~تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبا مدة الحبس ؛ لأن التقصير منه ز ي
~~. ( قوله : لرضاها بالتأجيل ) قال شيخنا : ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب
~~كل التسليم فالذي أفتيته ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا
~~فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها ح ل ، وقد يقال
~~: تجبر هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل ،
~~وقد تقدم إجبارها فيه ، وإن حل الأجل ، وقد يجاب بأن انتهاء الأجل معلوم
~~فتمكنها المطالبة بعده ، وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل
~~في التعليم فتطول المدة عليها بل ربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا
~~الزيادي الجزم بذلك ع ش على م ms3394 ر ، ولو نكح بألف بعضها مؤجل بمجهول كما يقع
~~في زمننا من قولهم يحل بموت ، أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل
~~المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل ا ه شرح م ر وع ش . ( قوله : وما لو
~~زوج أم ولده ) هذا خرج بقوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة خرج بقوله بنكاح
~~فالقيود ثلاثة شيخنا . ( قوله : أو باعها ) أي : أم الولد في بعض صورها ،
~~أو الأمة لا بقيد كونها أم ولد شوبري . ( قوله : بعد أن زوجها ) راجع
~~للمسألتين قبله شيخنا . ( قوله والمجنونة ) أي : والسفيهة شوبري . ( قوله :
~~لوليهما ) ما لم ير المصلحة في التسليم ويفارق البيع بأنه لا مصلحة تظهر ثم
~~غالبا شوبري ، وكذا يقال في ولي السفيهة ح ل . ( قوله : وفي الأمة لسيدها )
~~، وكذا في المكاتبة ؛ لأن للسيد منعها من جميع التبرعات ولا يقال : هو بدل
~~بضعها ولا حق له فيه . ا ه . ح ل ( قوله : أجبرا ) أي : حيث كان العوض
~~معينا ، فإن كان في الذمة فلا ينبغي أن يجبرا بل تجبر هي لرضاها بما في
~~الذمة على قياس ما تقدم في البيع ، وقد يفرق ومن ثم لم يجروا هنا القول بأن
~~الزوجة تجبر وحدها كالبائع بفوات بعضها هنا دون المبيع ثم . ا ه . ح ل . (
~~قوله : بوضعه عند عدل ) وليس نائبا عن واحد منهما ؛ إذ لو كان نائبه لكانت
~~هي المجبرة وحدها ، ولو كان PageV03P489 قال الإمام فلو هم بالوطء بعد
~~الإعطاء فامتنعت فالوجه استرداده ، ( ولو بادرت فمكنت طالبته ) بالمهر ، (
~~فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهر ) ، وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع
~~بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن . (
~~ولو بادر فسلم ) المهر ( فلتمكن ) أي يلزمها التمكين إذا طلبه ( فإن امتنعت
~~) ولو بلا عذر ( لم يسترد ) لتبرعه بالمبادرة وتمهل ) وجوبا ( لنحو تنظيف )
~~كاستحداد ( بطلب ) منها أو من وليها ( ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ) ؛
~~لأن الغرض من ذلك يحصل فيها فلا تجوز مجاوزتها ، وخرج بنحو التنظيف الجهاز
~~والسمن ونحوهما فلا ms3395 تمهل لها ، وكذا انقطاع حيض ونفاس ؛ لأن مدتهما قد تطول
~~ويتأتى التمتع معهما بغير الوطء كما في الرتقاء . ( ولإطاقة وطء ) في صغيرة
~~ومريضة وذات هزال عارض لتضررهن به ، والتصريح بهذا من زيادتي .
# هامش نائبها لكان هو المجبر وحده بل هو نائب الشرع لقطع الخصومة بينهما ،
~~ولو تلف في يده كان من ضمان الزوج كعدل الرهن فإنه لو تلف يكون من ضمان
~~الراهن ح ل ومثله شرح م ر . ( قوله : فإذا مكنت أعطاه لها ) ويظهر أن تمكين
~~الرتقاء والقرناء ونحوهما للاستمتاع بغير وطء كتمكين السليمة للوطء حتى لو
~~لم يستمتع بها بما دون الوطء في الفرج فلها الامتناع وإن استمتع وهي مختارة
~~فلا وهذا هو المعتمد ز ي ، قال ابن قاسم على حج : ولو تزوج امرأة فزفت إلى
~~الزوج بمنزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكناه ، ولو دخل عليها في
~~منزلها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها ؛ لأنه لا ينسب
~~إلى ساكت قول وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وأمتعتها وهي ساكتة على
~~جري العادة تلزمه الأجرة ا ه خادم . ( قوله : فإن لم يطأ ) تفريع على محذوف
~~تقديره : فإن امتنع من إعطاء المهر ففيه تفصيل وهو ما ذكره بقوله فإن لم
~~يطأ إلخ ، قال ح ل أي : في غير الرتقاء والقرناء ولم يستمتع بالرتقاء
~~والقرناء بغير الوطء في الفرج ، ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت
~~نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد ، فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى
~~غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه
~~أم لا ؟ قال الحناطي في فتاويه : نعم ، وحكى الروياني فيه وجهين : أحدهما
~~نعم ؛ لأنها خرجت بأمره والثاني لا ؛ لأن تمكينها إنما يحصل بغزة ، قال :
~~وهذا أقيس وهو المعتمد شرح م ر . ( قوله : وإن وطئها ) أي : غير الرتقاء
~~والقرناء ، ولو في الدبر ، أو استمتع بالرتقاء والقرناء فلو زال ذلك أي :
~~الرتق والقرن ، فالظاهر أنها لا تحبس نفسها . ا ه . ح ل . ( قوله : أو ms3396
~~مجنونة ) ، وإن مكنته عاقلة ثم جنت ووطئها حال جنونها على الأقرب من
~~احتمالين ؛ لأن العبرة بالوطء ، وقد وقع حال جنونها شوبري وينبغي أن يكون
~~لوليها أن يمنعه من الوطء ، ولو سلم الولي الصغيرة ، أو المجنونة لمصلحة
~~كان كتسليم البالغة نفسها ، لكن لو كملت كان لها الامتناع بعد الكمال ، ولو
~~سلمت السفيهة نفسها ورأى الولي المصلحة في عدم تسليمها كان له الامتناع وإن
~~وطئت ح ل ( قوله : لم يسترد ) أي : إن قبضته ، فإن لم تقبضه كان له أن
~~يمتنع من إقباضه ح ل . ( قوله : لتبرعه بالمبادرة ) أي : مع تسلمها للمهر
~~فلا يرد ما لو بادرت فمكنت ولم يدفع المهر ولم يطأ ، فإن لها الامتناع لعدم
~~تسلمه لها بالوطء ، وإن وجد منها تسليم نفسها بالتمكين بخلاف تلك فإنه وجد
~~فيها تسليم منه وتسليم منها . ( قوله : وتمهل ) وتستحق النفقة ح ل وفي ع ش
~~على م ر أنه لا نفقة لها . ( قوله : كاستحداد ) ، قال في شرح المهذب :
~~الاستحداد استعمال الحديدة وصار كناية عن حلق العانة شوبري . ( قوله :
~~الجهاز ) بفتح الجيم وكسرها ؛ لأن جهاز العروس والميت فيه الفتح والكسر
~~وجهاز السفر بالفتح ، قال تعالى : { فلما جهزهم بجهازهم } والكسر فيه لغة
~~قليلة كما في المصباح . ا ه . ( قوله ونحوهما ) كالتزين . ( قوله : قد تطول
~~) أي : ولو كانت عادتها يوما وليلة ؛ لأنها قد تختلف . ( قوله ولإطاقة وطء
~~) ولا نفقة لها مدة عدم الإطاقة ع ش . ( قوله : وذات هزال عارض ) بخلاف
~~الخلقي فليس لها أن تمتنع ؛ لأنه غير PageV03P490 ( وكره ) للولي أو الزوجة
~~( تسليم ) أي تسليمها للزوج ( قبلها ) أي الإطاقة في الصور الثلاث لما مر ،
~~وإن قال الزوج : لا أقربها حتى يزول المانع ؛ لأنه قد لا يفي بذلك ، وذكر
~~الكراهة في ذات الهزال مع التصريح بها في الأخريين من زيادتي وبها صرح في
~~الروضة كأصلها في الصغيرة ومثلها الأخريان . ( وتقرر ) المهر على الزوج (
~~بوطء وإن حرم ) كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابله ، ( وبموت ) لأحدهما
~~قبل وطء ولو بقتل في نكاح صحيح لانتهاء العقد به ، وتقدم أن قتل السيد ms3397 أمته
~~وقتلها نفسها يسقطان المهر ، ولو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها
~~وأجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر ، والمراد بتقرر المهر الأمن من
~~سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق وخرج بالوطء والموت غيرهما كاستدخال مائه
~~وخلوة ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر لآية {
~~: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } أي تجامعوهن .
# هامش متوقع الزوال ، ولو ادعى الزوج بلوغها زمنا تحتمل فيه الوطء عرضت
~~على أربع نسوة ، أو على رجلين محرمين ، أو ممسوحين وفي كلام الشهاب البرلسي
~~لو اختلفا في إمكان الوطء فالقول قول الأب ح ل . ( قوله : وإن قال الزوج :
~~لا أقر بها ) ، لكن المعتمد أن هذا خاص بالصغيرة ، وأما المريضة ونحوها
~~فيجاب إلى ما قاله ، حيث كان ثقة ح ل . ( قوله : وتقرر بوطء ) أي : بتغييب
~~حشفة أو قدرها ، وإن لم تزل البكارة بأن لم ينتشر ، ولو بإدخالها ذكره هل
~~ولو صغيرا لا يمكن وطؤه ؟ المعتمد نعم خلافا للزركشي وفي كلام شيخنا بوطء ،
~~وإن لم يحصل به التحليل كالصغير الذي لا يتأتى جماعه ح ل والفرق بينه وبين
~~التحليل أن مبنى التحليل على اللذة بخلاف هذا شوبري ، وأيضا القصد منه
~~التنفير عن إيقاع الثلاث فإذا انضم إليه هذا كان أشد في التنفير حج . (
~~قوله : بوطء ) ويصدق بيمينه في نفيه وكتب أيضا قوله : بوطء ، وإن كانت
~~صغيرة لا توطأ في العادة على ما في الإيعاب شوبري . ( قوله : وبموت ) ومثل
~~الموت مسخ أحدهما حجرا كله ، أو نصفه الأعلى ومثل الفرقة مسخ الزوج حيوانا
~~كله أو نصفه الأعلى فالأول يوجب عدة الوفاة لو كان الممسوخ الزوج والإرث
~~دون الثاني ح ل . ( قوله : ولو بقتل ) ما لم تقتل الحرة زوجها قبل الدخول
~~وإلا سقط مهرها ، وقوله : في نكاح صحيح بخلاف الفاسد فلا يستقر بالموت فيه
~~ح ل . ( قوله : لانتهاء العقد به ) أي وانتهاؤه كاستيفاء المعقود عليه شرح
~~الروض سم ، وعبارة م ر لإجماع الصحابة وبقاء آثار النكاح بعده من التوارث
~~وغيره . ( قوله وتقدم إلخ ) تقييد ms3398 لقوله وبموته أي فلا يردان عليه . ( قوله
~~: ولو أعتق مريض إلخ ) تقييد لقول المتن بوطء إن كان قد دخل بها ولقوله
~~بموت إن لم يكن دخل فما قيل من أن الأولى تقديمه عند قوله ، نعم لو زوج
~~عبده أمته ؛ لأنه مستثنى أيضا من سن ذكر المهر غير ظاهر . ( قوله وأجازت
~~الورثة ) أي : بعد الموت وقوله ولا مهر ؛ إذ لو وجب لرق بعضها ؛ لأنه دين
~~عليه فيرق بعضها في مقابلته ، وإذا رق بعضها بطل نكاحها ؛ لأن الشخص لا
~~ينكح من يملكه أو بعضه ، وإذا بطل نكاحها فلا مهر أي : فيلزم الدور قيل :
~~وقد يسقط بعد استقراره وذلك فيما لو اشترت حرة زوجها بعد وطء وقبل قبضها
~~الصداق ؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال والراجح عدم سقوطه وتفوز به
~~حيث قبضته ، فإن لم تقبضه رجعت عليه بعد عتقه ؛ لأن الممتنع أن يثبت للسيد
~~على عبده مال ابتداء لا دواما ح ل . ( قوله : استمر النكاح ) أي : تبين
~~مضيه على الصحة . ( قوله : الأمن من سقوطه ) أي : وجوبه ؛ لأنه يجب بالعقد
~~من شيخنا . ( قوله : وخلوة ) على القول الجديد ، وعلى القول القديم توجب
~~المهر كالحنفية ؛ لأن الخلوة عندهم إصابة . PageV03P491
# | ( فصل ) في الصداق الفاسد وما يذكر معه
# . لو ( نكحها بما لا يملكه ) كخمر وحر ودم ومغصوب ( وجب مهر مثل ) ؛
~~لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزوج ، سواء أكان جاهلا بذلك أم
~~عالما به ( أو ) نكحها ( به ) أي : بما لا يملكه ( وبغيره بطل فيه ) أي :
~~فيما لا يملكه ( فقط ) أي : دون غيره عملا بتفريق الصفقة ، ( وتتخير ) هي
~~بين فسخ الصداق وإبقائه ( فإن فسخته فمهر مثل ) يجب لها ( وإلا ) أي : وإن
~~لم تفسخه ( فلها مع المملوك حصة غيره منه ) أي : من مهر مثل ( بحسب قيمتهما
~~) فإذا كانت مائة مثلا بالسوية بينهما فلها عن غير المملوك نصف مهر المثل ،
~~وتعبيري بما لا
# هامش
# | ( فصل : في الصداق الفاسد )
# وأسبابه ستة كما قال بعضهم : عدم المالية ، وتفريق الصفقة ، والشرط
~~الفاسد ، وتفريط الولي ، والمخالفة ، والدور كما في جعل أمة صداقا ms3399 له كما
~~مر ، ق ل على الجلال ومنها الجهل كما يأتي في قوله للجهل بما يخص كلا إلخ
~~بعد قول المصنف : ولو نكح نسوة إلخ . ا ه . ( قوله : وما يذكر معه ) أي :
~~من قوله : وفي زوجتك بنتي إلخ ، وقوله : ولو ذكروا مهرا سرا إلخ . ( قوله :
~~ودم ) ويفرق بينه وبين الخلع ، حيث يقع رجعيا ولا مال بأن العقد أقوى من
~~الحل فقوي هنا على إيجاب مهر المثل كما في شرح م ر ، وعبارة ز ي : ويفرق
~~بين الخلع على دم ، حيث يقع رجعيا وبين ما لو أصدقها دما ، حيث يجب مهر
~~المثل بأن المغلب ثم من جانب المرأة المعاوضة فاعتبر كون العوض مقصودا
~~بخلاف ما هنا وبأن مقصود النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا بخلاف الخلع
~~فإن مقصوده الفرقة وهي تحصل غالبا بدون عوض وما ذكره المصنف في أنكحتنا ،
~~أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها بتفصيلها . ا ه . وفرق شيخنا م ر بأن الزوج
~~لما كان متمكنا من إيقاع الطلاق مجانا وبعوض كان ذكره لغير المقصود كالعدم
~~فوقع مجانا ، ولما كان الولي لا يمكنه إسقاط مهر الزوجة مطلقا والزوجة لا
~~يمكنها إسقاط مهرها قبل وجوبه إلا بتفويض صحيح ولم يكن هذا تفويضا وجب مهر
~~المثل لفساد العوض . ا ه . سم ، قال ع ش على م ر : وقد يقال : لا داعي
~~للفرق . لأنا نسلم أن غير المقصود هنا أيضا كالعدم فكأنه لم يسم والنكاح
~~إذا خلا عن التسمية وجب مهر المثل كما أن الطلاق إذا خلا عن العوض وقع
~~رجعيا ، ثم رأيت في حج ما يصرح به ، وعبارة س ل قوله : ودم أشار إلى أنه لا
~~فرق بين ما يقصد وغيره ، وكان قياس ما في الخلع من أنه إذا خالعها على دم
~~يقع رجعيا أنها تكون كالمفوضة ، وفرق بأن العقد أقوى من الحل فقوي على
~~إيجاب مهر المثل ، وأيضا التسمية شرط لإيجاب المسمى ، أو مهر المثل وغاية
~~ذكر الدم أنه كالمسكوت عنه فيهما وهو موجب هنا لإثم . ( قوله : سواء أكان
~~جاهلا بذلك ms3400 أم عالما به ) ومثله الزوجة ففيه أربع صور ؛ لأنه إما أن يكون
~~عالما هو والزوجة ، أو جاهلين ، أو هو عالم وهي جاهلة ، أو بالعكس ، وقوله
~~: كخمر فيه أربع صور أيضا . فالحاصل ست عشرة صورة من ضرب أربعة في مثلها .
~~( قوله أي : بما لا يملكه ) أي : وهو مقصود وإلا انعقد بالمملوك ومن غير
~~المملوك ما يستعيره الزوج من المصاغ . ا ه . شيخنا . ( قوله : وبغيره ) أي
~~: وهي جاهلة بذلك كما هو ظاهر ح ل والظاهر أن هذا قيد في التخيير فقط بل هو
~~الصواب كما في حج وغيره ، وعبارة حج وتتخير إن جهلت بالحال وإلا بأن كانت
~~عالمة فلا خيار لها ويثبت لها ما يقابله من مهر المثل . ا ه . بالمعنى (
~~قوله : بطل فيه ) سواء قدمه أم أخره على المعتمد خلافا لحج في قوله إذا
~~قدمه بطل المسمى بتمامه ووجب مهر المثل ع ش . ( قوله : وتتخير ) أي فورا .
~~( قوله : بحسب قيمتها ) أي : حيث كان غير المملوك مقصودا وإلا بأن كان دما
~~فكمهر المملوك فقط ولا خيار لها على قياس ما سبق في البيع ، وقد يتمسك
~~بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة ؛ لأنه لا
~~يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده م ر PageV03P492 يملكه أعم مما ذكره .
~~( وفي ) قوله ( زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح كل ) من النكاح
~~والمهر والبيع عملا بجمع الصفقة بين مختلفي الحكم ؛ إذ بعض العبد صداق
~~وبعضه ثمن مبيع . ( ووزع العبد على ) قيمة ( الثوب ومهر المثل ) فإذا كان
~~مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب وثلثاه صداق يرجع
~~الزوج في نصفه إذا طلق قبل الدخول . ( ولو نكح لموليه ) هو أعم من قوله
~~لطفل ( بفوق مهر مثل من ماله ) أي : مال موليه ومهر مثلها يليق به ( أو
~~أنكح بنتا لا رشيدة ) كصغيرة ومجنونة ( أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه ) أي :
~~بدون مهر المثل . ( أو عينت له قدرا فنقص عنه ، أو أطلقت فنقص عن مهر مثل ،
~~أو نكح بألف على أن لأبيها ms3401 أو )
# هامش ح ل ، وعبارة ع ش على م ر قوله : بحسب قيمتهما ، لكن مر في البيع أن
~~شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما وإلا بطل قطعا وأن يكون مقصودا وإلا
~~فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك
~~هنا فيجب في الأول مهر مثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني . ا ه .
~~واعتبار القيمة ظاهر في المتقومات والمثليات المختلفة القيمة ، أما
~~المثليات المتحدتها كإردبي قمح أحدهما مغصوب وقيمتهما سواء فترجع بنصف مهر
~~المثل من غير نظر للقيمة . ا ه . شيخنا عزيزي ويقدر الخمر خلا والحر عبدا
~~حتى يكون لهما قيمة ، فإن كان الخمر لو فرض خلا مثل الخل المصاحب له بحيث
~~لا تزيد قيمته على قيمة الخل اعتبر التقسيط فيه بالمثل وزنا ، أو كيلا وإلا
~~اعتبر التقسيط باعتبار القيمة ع ش ملخصا ( قوله : وفي قوله إلخ ) متعلق
~~بقوله صح كل ز ي ، وقوله : زوجتك بنتي أي : وكان ولي مالها أيضا وكيلا عنها
~~فيه شرح م ر . ( قوله : فثلث العبد عن الثوب ) فإن لم يساو ثمن مثله أبطل
~~البيع إن لم تكن أذنت فيه بدونه ، وقوله : وثلثاه صداق أي : إن كان قدر مهر
~~المثل وإلا بطل إن لم تأذن فيه ورجع لمهر المثل برماوي . ( قوله يرجع الزوج
~~في نصفه ) وهو ثلث العبد في هذا المثال ، وإذا رد الثوب بعيب استرد الثمن
~~ولا ترد المرأة باقيه لتطلب مهر المثل ، وخرج بثوبها ما لو قال : وبعتك
~~ثوبي . فإنه لا يصح بالنسبة للبيع والصداق ، أما النكاح فصحيح كما في ز ي
~~فلا بد أن يكون الصداق مع ما بيع به للزوجة ، وخرج بالثوب ما لو كان نقدا
~~كأن قال : زوجتك بنتي وملكتك هذه المائة بهاتين المائتين اللتين لك فإن
~~البيع والصداق باطلان ؛ لأنه من قاعدة مد عجوة ودرهم كما في ح ل وم ر (
~~قوله : يليق به ) فلو كانت شريفة يستغرق مهرها ماله ، أو يقرب من الاستغراق
~~فالنكاح باطل كما مر في تزويج المحجور عليه شيخنا س ms3402 ل . ( قوله : لا رشيدة
~~) اعترض بأنه تركيب فاسد ؛ لأن لا إذا دخلت على مفرد صفة لسابق وجب تكرارها
~~نحو { : لا فارض ولا بكر } { ، لا شرقية ولا غربية } . وأجيب بأنها بمعنى
~~غير ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف ولا التي يجب تكرارها
~~مخصوصة بما إذا كانت ثم صفتان متضادتان وكونها بمعنى غير صرح به السعد في
~~قوله تعالى { : لا ذلول } ح ل ، وقوله : ظهر إعرابها إلخ فلا فيه صفة لبنت
~~منصوب بالفتحة الظاهرة على رشيدة ، ولا مضاف ، ورشيدة مضاف إليه مجرور
~~بكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة النقل ، فافهم . ( قوله :
~~بكرا ) ليس بقيد . ( قوله : بلا إذن ) الأولى تأخيره عن قوله بدونه لأن
~~المعنى بلا إذن في الدون ورد بأن تأخيره يوهم رجوعه للاثنين مع أنه خاص
~~بالثانية ؛ لأن الإذن الأول لا يعتبر . ( قوله : أو عينت ) أي : الرشيدة
~~بكرا ، أو ثيبا ع ش وهو معطوف على قوله بلا إذن وفي المعنى على مقدر تقديره
~~ولم تعين قدرا . ( قوله : فنقص عنه ) ، وإن كان ما عقد به أكثر من مهر
~~المثل ، ولو في سفيهة على المعتمد م ر ، وبحث البلقيني أنها لو كانت سفيهة
~~فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد
~~عليها وطرده في الرشيدة وهو متجه فيهما معنى لا نقلا ز ي ؛ لأن المنقول أنه
~~متى خالف ما سمته لغت التسمية ووجب مهر المثل ، وهذا هو المعتمد كما قرره ز
~~ي في درسه . ( قوله : أو أطلقت ) أي : الرشيدة غير المجبرة بأن سكتت عن
~~قدره ، وإنما قيدنا بغير المجبرة لئلا يتكرر مع PageV03P493 على ( أن يعطيه
~~ألفا أو شرط في مهر خيار أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده
~~الأصلي كأن لا يتزوج عليها ) أو لا نفقة لها ( صح النكاح ) ؛ لأنه لا يتأثر
~~بفساد العوض ولا بفساد شرط مثل ذلك ( بمهر مثل ) لفساد المسمى بالشرط في
~~صوره ، وبانتفاء الحظ والمصلحة في الثلاثة الأول وبالمخالفة في صورتي النقص
~~، ووجهها في ثانيتهما أن النكاح بالإذن ms3403 المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص
~~عنه ، ووجه فساده في الأخيرة مخالفة الشرط لمقتضى النكاح وفي التي قبلها أن
~~المهر لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة
# هامش قوله : أو رشيدة ؛ لأن تلك مقيدة بالمجبرة . ( قوله : فنقص عن مهر
~~مثل ) ومثل النقص فيهما الزيادة مع تعيين الزوج ، أو النهي عن الزيادة على
~~الأوجه كالوكيل في البيع شوبري . ( قوله : على أن لأبيها ) ، أو غيره
~~كولدها ح ل . ( قوله على أن يعطيه ) بالتحتية والفوقية شوبري أي : على أن
~~يعطي الزوج الأب ، أو تعطي الزوجة الأب ، وأما على أن يعطيها الزوج ألفا
~~أخرى فيصح بألفين والظاهر أن مملوكة الزوجة مثلها في ذلك ح ل ، وقوله :
~~ألفا الأولى أن يكون اسم أن ؛ لأنه عمدة لا يحذف ومفعول يعطي الثاني محذوف
~~لدلالة ما قبله عليه وليس من التنازع ؛ لأنه لا يجري في الحروف . ( قوله :
~~أو شرط في مهر خيار ) أي : في العقد لا بعده ، ولو في مجلسه وفرق بينه وبين
~~البيع حيث اعتد بالواقع في مجلس العقد بأن البيع لما دخله خيار المجلس كان
~~زمنه بمثابة صلب العقد بجامع عدم اللزوم ولا كذلك هنا ح ل . وصورة شرط
~~الخيار في المهر أن يقول : زوجتكها بكذا على أن لك ، أو لي الخيار في المهر
~~، فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا ع ش
~~على م ر . ( قوله : بمقصوده الأصلي ) أي : وهو الاستمتاع ح ل ( قوله : كأن
~~لا يتزوج ) فيه أن هذا يقتضي أن التزوج على المعقود عليها من مقتضيات العقد
~~، وفيه خفاء كذا قال الشهاب عميرة ، قال تلميذه سم قد يوجه بأن العقد على
~~امرأة يقتضي إباحة غيرها أي : عدم الحجر عليه فيما دون أربع نسوة وإلا
~~فمعلوم أنه ليس طالبا لذلك حتى يقال إنه مقتض له ولا ينافي ذلك ثبوت هذا
~~المقتضي عند عدم العقد أيضا ثم رأيت حج قال : قد يشكل كون التزوج عليها من
~~مقتضى النكاح بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه . ويجاب ms3404 بمنع ذلك ،
~~وادعاء أن نكاح ما دون الرابعة مقتض لحلها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه
~~ح ل وفيه ما فيه ، وكتب عليه سم ما نصه : قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا
~~لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم
~~عموم تلك المظنة لمنع غيرها ، فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في
~~الثبوت فليتأمل فيه ذكره سم وع ش على م ر فعلم من هذا أن المراد بكونه
~~مقتضيا لتزوج غيرها أنه ليس بمانع منه ، وإن كان عدم المنع ثابتا قبل . (
~~قوله : أو لا نفقة لها ) أي بالكلية بخلاف ما لو شرط أن ينفق عليها غيره
~~فهذا مما يخل بمقصود النكاح الأصلي فيبطل النكاح ، وإن صحح البلقيني الصحة
~~وبطلان الشرط شرح م ر . قال حج : كيف يعقل ؟ فرق بين شرط عدم النفقة من
~~أصلها وشرط كونها على الغير وما يعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له . ا ه
~~. وفرق س ل بأنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي ،
~~وأما وجوب النفقة على الولد في الإعفاف فالمراد إيجاب أدائها عن الوالد أي
~~: فالولد بمنزلة الوالد . ( قوله : صح النكاح ) أي : في التسع صور . ا ه .
~~( قوله : لأنه لا يتأثر ) أي : لا يفسد وهو راجع لجميع الصور ، وقوله : ولا
~~بفساد شرط أي : في صوره وهي الأربع الأخيرة . ( قوله : لفساد المسمى ) علة
~~لصحته بمهر المثل وما قبله لصحته فقط فالمدعى شيئان . ( قوله : في صوره )
~~وهي الأربعة الأخيرة . ( قوله : في صورتي النقص ) هما قوله : أو عينت له
~~قدرا مع قوله ، أو أطلقت إلخ . ( قوله محمول على مهر المثل ) فكأنها قيدت
~~به . ( قوله : ووجه فساده في الأخيرة إلخ ) هذا التعليل غير ظاهر ؛ لأنه
~~إذا لم يعد على النكاح بالبطلان فكيف عوده على المهر بالبطلان ؟ وأيضا فيه
~~مصادرة فالأولى في التعليل أن يعلل بما علل به م ر وهو إنما فسد المهر ؛
~~لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم ms3405 فوجب مهر المثل . (
~~قوله : بل فيه معنى النحلة ) ؛ PageV03P494 فلا يليق به الخيار . وفي
~~السادسة والسابعة أن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد ، وإلا
~~فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد كما في البيع ولا
~~يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله ، وخرج بزيادتي في الأولى من ماله ما لو
~~كان ذلك من مال الولي فيصح بالمسمى على أحد احتمالي الإمام وجزم به الحاوي
~~الصغير تبعا لجماعة ، وصححه البلقيني واختاره الأذرعي حذرا من إضرار موليه
~~بلزوم مهر المثل في ماله ، ويفسد على احتماله الآخر ؛ لأنه يتضمن دخوله في
~~ملك موليه . ( أو أخل به ) أي بمقصوده الأصلي ( كشرط محتملة وطء عدمه ) أو
~~أنه إذا وطئ طلق أو بانت منهما أو فلا نكاح بينهما ، ( أو
# هامش لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع
~~والمهر نحلة وهبة شوبري . ( قوله : فهو شرط عقد في عقد ) شامل لما إذا كان
~~الإعطاء منها . ( قوله : وإلا ) بأن كان الألف من المهر . ( قوله : لغير
~~الزوجة ) مفعول ثان لجعل . ( قوله : ولا يسري ) دفع به ما يتوهم من تشبيهه
~~بالبيع أنه يفسد أيضا كالبيع وقوله لاستقلاله أي : عدم افتقاره أبدا إلى
~~ذكر المهر بخلاف البيع فإن صحته تتوقف على ذكر الثمن فهو غير مستقل . (
~~قوله : ما لو كان ذلك ) أي : جميع المال من مال الولي ، وأما لو كان الذي
~~من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه تعليل الاحتمال الأول ويأتي فيه
~~تعليل الاحتمال الثاني ح ل . ( قوله : وصححه ) أي : أحد احتمالي الإمام . (
~~قوله : حذرا ) علة لصحته بالمسمى ، وقوله : من إضرار موليه أي : لو أبطلنا
~~المسمى الزائد الذي سماه الولي ؛ لأنه حينئذ يجب مهر المثل في مال المولى
~~فيتضرر ، قال م ر : ولظهور هذه المصلحة لم ينظر إلى تضمن دخوله في ملكه
~~الذي علل به الاحتمال الآخر ، وقال ح ل : هذا بناء على أن المهر يرجع للأب
~~لو قلنا بالفساد لا للابن ؛ لأن صيغة التمليك وقعت فاسدة وهو كذلك ms3406 بخلاف
~~الفسخ الآتي فإنه يرجع للمولى عليه . ا ه . ومقتضى التعليل أنه لو انفرد
~~الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري ، والأقرب الصحة
~~ع ش . ( قوله : لأنه ) أي : الإمهار يتضمن دخوله في ملكه صريح في أنه لا
~~يحتاج لصيغة تمليك ، لكن ذكر ع ش أنه لا يدخل إلا بصيغة تمليك كأن يهبه له
~~ويقبله له ، فيجوز الإفتاء بكلام شيخ الإسلام المأخوذ من الاحتمال ،
~~والإفتاء بكلام ع ش وهو أحوط لأجل أن يكون موسرا بحال الصداق الذي هو شرط
~~في صحة النكاح شيخنا عزيزي وصرح ع ش مرة أخرى بأنه يكفي الهبة الضمنية ولا
~~يحتاج لصيغة تمليك إلا في الولد البالغ فيوافق ما هنا ( قوله ، أو أخل )
~~المناسب فإن أخل لأنه مفهوم قوله : ولم يخل بمقصوده الأصلي ، ومما يخل
~~بمقصوده الأصلي شرط أن لا يرثها ، أو لا ترثه فلو كانت أمة أو كتابية ، فإن
~~أراد ما دامت كذلك صح وإلا فلا شوبري ، قال ح ل : وفي كون نفي الإرث يخل
~~بمقصود النكاح نظر ظاهر قوله : كشرط محتملة وطء عدمه ) أي كشرط ولي محتملة
~~وطء إلخ فالشارط هو الولي لا الزوجة ؛ لأن الشرط لا يؤثر إلا إذا كان في
~~صلب العقد لا في مجلسه ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الشارط هو الولي فإن
~~الشرط منها لا يؤثر تقرير شيخنا عشماوي ، ويجوز أن يبقى الكلام على ظاهره
~~من أن الشارط هو الزوجة ويحمل على ما إذا عقدت بنفسها على مذهب أبي حنيفة
~~لكنه بعيد ؛ لأن الكلام في مذهبنا تأمل ، ويفرق بينه وبين شرط عدم النفقة
~~بأن المقصود من النكاح التناسل المتوقف على الوطء دون النفقة فكان قصده
~~أصليا وقصد غيره تابعا ح ل وقوله : عدمه أي مطلقا ، أو لا وقت كذا مع
~~إباحته فيه فلو شرطه في المتحيرة فإن أراد مطلقا بطل العقد والأصح شوبري .
~~| PageV03P495 شرط فيه خيار بطل النكاح ) للإخلال بما ذكر ؛ ولمنافاة
~~الخيار لزوم النكاح ، وخرج بتقييدي شرط عدم الوطء بكونه منها وباحتمالها
~~للوطء ما لو ms3407 شرط الزوج أن لا يطأ فلا يبطل النكاح ؛ لأن الوطء حقه فإن تركه
~~بخلافه منها كما رجحه في الروضة كأصلها تبعا للجمهور وقال في البحر : إنه
~~مذهب الشافعي ، وصححه النووي في تصحيحه وجزم به في الحاوي وغيره ، وما لو
~~لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه
~~يصح ؛ لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه . ( أو ) شرط فيه ( ما
~~يوافق مقتضاه ) كأن ينفق عليها أو يقسم لها ( أو ما لا ) يخالف مقتضاه (
~~ولا ) يوافقه بأن لم يتعلق به غرض كأن لا تأكل إلا كذا ( لم يؤثر ) في نكاح
~~ولا مهر ؛ لانتفاء فائدته . ( ولو ) ( نكح نسوة بمهر ) واحد ( فلكل ) منهن
~~( مهر مثل ) لفساد المهر ؛ للجهل بما يخص كلا منهن في الحال كما لو باع
~~عبيد جمع بثمن واحد ، نعم لو زوج أمتيه بمهر صح المسمى ؛
# هامش ( قوله : أو شرط فيه خيار ) أي في صلب العقد لا في مجلسه ح ل وشمل
~~ما لو شرطه على تقدير وجود عيب مثبت للخيار ، وهو الأوجه خلافا للزركشي شرح
~~م ر ، قال ع ش : قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب
~~كما بحث ؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد ولا محيص عن ذلك للمتأمل ، وإن خالفه م
~~ر سم على حج وهو الحق الذي لا محيص عنه ( قوله : وخرج بتقييدي إلخ ) ولم
~~ينزل موافقته أي : الزوج في الأول منزلة شرطه حتى يصح ولا موافقتها في
~~الثاني منزلة شرطها حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ فأنيط الحكم به دون
~~المساعد له على شرطه دفعا للتعارض ح ل ، ومراده بالأول قول المصنف كشرط
~~محتملة وطء إلخ وبالثاني قوله ما لو شرط الزوج أن لا يطأ فقوله ولا
~~موافقتها أي : موافقة وليها تدبر . ( قوله : منها ) أي : إذا عقدت بنفسها
~~على مذهب أبي حنيفة ، أو من وليها إن عقد هو والأول بعيد ؛ لأن الكلام في
~~مذهبنا . ( قوله : بخلافه منها ) ذكره مع أنه عين ما تقدم في المتن توطئة ms3408
~~لما بعده أي : بخلاف ما لو شرطت عليه عدم الوطء فلا يصح ، قال ع ش على م ر
~~: وظاهره ولو كان الزوج غير متهيئ للوطء لصغر أو نحوه ، وفيه نظر بل الأقرب
~~الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيئ للنكاح ؛ لأنه موافق لمقتضى النكاح . (
~~قوله : كما رجحه في الروضة ) معتمد . ( قوله : وما لو لم تحتمل الوطء ) أي
~~وخرج ما لو لم إلخ ، وقوله : شرطت أي شرط وليها . ( قوله : فإنه يصح ) ،
~~ولو أطلقت في الصورة الأولى بأن لم تقيد بأبدا فالظاهر الصحة ، وكذا لو
~~أطلق ولي المتحيرة اشتراط أن لا يطأ ؛ لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق
~~موجبه ، وقد يفرق بين هذه وبين الصغيرة بأن التحير علة مزمنة فالظاهر
~~دوامها بخلاف الصغر . ا ه . ح ل . ( قوله : لأنه قضية العقد ) أي : على هذه
~~المرأة لا مطلق عقد ، وعبارة شرح م ر ؛ لأنه تصريح بما يقتضيه الشرع أي ؛
~~لأن الشرع يقتضي أن هذه لا توطأ ( قوله : أو ما يوافق مقتضاه ) مفهوم قوله
~~ما يخالف مقتضاه ففيه مع قوله السابق ، أو أخل نشر على غير ترتيب اللف م ر
~~. ( قوله : ولو نكح نسوة بمهر ) بأن زوجهن جدهن أو عمهن أو معتقهن ، ولو
~~كان يخص كل واحدة غير متمول ، وإن قلنا بقول حج إنه لا بد أن يخص كل واحد
~~من المشتركين في الأمة متمول ح ل . ( قوله : للجهل ) علة للعلة . ( قوله
~~كما لو باع عبيد جمع ) أي فإنه يفسد البيع فالتنظير راجع للعلة لا لأصل
~~المسألة شيخنا ( قوله : لو زوج أمتيه ) أي : لرقيق ، فإن الحر لا يتزوج
~~أمتين معا ، فلو انفسخ نكاح أحدهما قبل الدخول ، PageV03P496 لاتحاد مالكه
~~. ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر ) منه ( جهرا لزم ما عقد به ) اعتبارا بالعقد ،
~~فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا
~~ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان ، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في
~~موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية [ درس ] . (
# | فصل ms3409 ) في التفويض مع ما يذكر معه
# وهو لغة : رد الأمر إلى الغير ، وشرعا : رد أمر المهر إلى الولي أو غيره
~~أو البضع إلى الولي أو الزوج . فهو قسمان : تفويض مهر كقولها للولي : زوجني
~~بما شئت أو شاء فلان ، وتفويض بضع وهو المراد هنا . وسميت المرأة مفوضة
~~بكسر الواو لتفويض أمرها إلى الولي بلا مهر وبفتحها ؛ لأن الولي فوض
# هامش أو طلقت وزع المسمى عليهما باعتبار مهر المثل فلو كان مهر الباقية
~~عشرين والتي انفسخ نكاحها عشرة سقط عن الزوج ثلث المسمى ووجب للباقية ثلثاه
~~ع ش على م ر أي : إذا كان الفراق بسببها ، قال : الشوبري وانظر لو كان
~~تزويجهما من اثنين بوكيلهما بمهر واحد ، وقضية قوله لاتحاد مالكه الصحة
~~فيهما بمسمى الوكيل والوجه خلافه فليحرر ، ومثل ذلك بنته وأمتها من عبد
~~بصداق واحد فليحرر . وأجيب بأن قوله لاتحاد المالك أي : مع اتحاد الزوج فلا
~~يرد ما قاله ( قوله : ولو ذكروا ) أي : الولي والزوج والشهود ، وعبارة م ر
~~أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها ، وإن كانت موافقة الولي
~~حينئذ لا مدخل لها في اللزوم أو باعتبار ما ينضم للفريقين غالبا . ا ه .
~~بالحرف . ( قوله : مهرا سرا ) أي : بعقد ، أو باتفاق أخذا مما بعده . (
~~قوله : ما عقد به ) أي : أولا م ر ؛ إذ هو الحقيقي والثاني صوري وقوله
~~اعتبارا بالعقد أي : فلا نظر لما بعده .
# | ( فصل : في التفويض )
# مع ما يذكر معه من مهر المثل وما يوجبه ح ل . ومناسبة ذكر هذا الفصل في
~~كتاب الصداق أن الصداق تارة يجب بالعقد كما تقدم وتارة يجب بالوطء ، سواء
~~استند للعقد كالواقع في التفويض أم لا كوطء الشبهة . ( قوله : رد الأمر )
~~أي القول ، أو الفعل . ( قوله : رد أمر المهر ) لعل المراد بأمره قلته
~~وكثرته وجنسيته ، وقوله : أو البضع المراد بأمره العقد عليه بالنظر للولي
~~والمهر بالنظر للزوج شيخنا . ( قوله : إلى الولي ) أي : في مسألة الحرة ،
~~وقوله : أو الزوج أي : في مسألة السيد إذا زوج أمته ز ي ، أو أن المراد على
~~المعنيين ms3410 في مفوضة فالأول على كسر الواو والثاني على فتحها س ل . ( قوله :
~~أو غيره ) كالوكيل ، وعبارة ح ل قوله ، أو البضع إلى الولي وذلك من المرأة
~~، وقوله : أو الزوج وذلك من سيد الأمة . ا ه أي : ؛ لأنها لما قالت لوليها
~~: زوجني بلا مهر فقد ردت أمر البضع إليه شيخنا عزيزي . ( قوله وتفويض بضع )
~~أي : من المرأة ، أو من سيد الأمة بأن قالت للولي : زوجني بلا مهر ، أو قال
~~سيد الأمة : زوجتك بلا مهر ح ل فالمراد بتفويض البضع إخلاء النكاح عن المهر
~~كما قاله م ر أي : على الوجه الآتي ، أما لو قال الولي زوجتكها بلا مهر ولم
~~يسبق إذن منها لم يكن تفويضا على الوجه المراد هنا بل يجب فيه مهر المثل
~~بنفس العقد ع ش عليه . ( قوله : وهو المراد هنا ) ، وأما تفويض المهر فقد
~~علم مما مر من أنها إن عينت مهرا اتبع ، وإن لم تعين زوجها بمهر المثل ع ش
~~على م ر وفي كون هذا تفويضا نظر ؛ لأنها عينت في الأول قدرا وفي الثاني
~~أطلقت والإطلاق يحمل على مهر المثل . ( قوله لتفويض أمرها ) أي : أمر بضعها
~~وهو العقد عليه . | PageV03P497 أمرها إلى الزوج ، قال في البحر : والفتح
~~أفصح ( صح تفويض رشيدة ب ) قولها لوليها : ( زوجني بلا مهر فزوج لا بمهر
~~مثل ) بأن نفى المهر أو سكت أو زوج بدون مهر مثل أو بغير نقد البلد كما في
~~الحاوي . ( كسيد زوج ) أمته غير المكاتبة ( بلا مهر ) بأن نفى المهر أو سكت
~~بخلاف غير الرشيدة ؛ لأن التفويض تبرع لكن يستفيد به الولي من السفيهة
~~الإذن في تزويجها وبخلاف ما لو سكتت عنه الرشيدة ؛ لأن النكاح يعقد غالبا
~~بمهر فيحمل الإذن على العادة فكأنها قالت : زوجني بمهر . وبه صرح في الشرح
~~الصغير وبخلاف ما لو زوج بمهر المثل من نقد البلد وبخلاف ما لو زوج السيد
~~أمته المذكورة بمهر ولو دون مهر مثلها ، فيجب المسمى فيهما ، وتعبيري بما
~~ذكر أعم مما ذكره . ( ووجب بوطء أو موت ) لأحدهما ( مهر مثل ) ؛ لأن ms3411 الوطء
~~لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى ، نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم
~~أسلما واعتقادهم أن لا مهر
# هامش ( قوله : فوض أمرها ) أي أمر مهرها أي : جعل له دخلا في إيجابه
~~بفرضه وكان عليه أن يزيد ، أو إلى الحاكم ح ل ؛ لأن الولي فوض أمرها للحاكم
~~أيضا ؛ لأنه يفرضه عند التنازع كما يأتي ، وأجاب م ر بأن الحاكم لما كان
~~كنائب الزوج لم يحتج لذكره . ( قوله : والفتح أفصح ) لعل المراد أنه أكثر
~~استعمالا وإلا فمعنى الكسر مخالف لمعنى الفتح ح ل . ( قوله : رشيدة ) أي :
~~غير محجور عليها لتدخل السفيهة التي لم يحجر عليها ؛ إذ هي رشيدة حكما س ل
~~. ( قوله : بقولها ) الباء للتصوير ووجه كون هذا تفويض بضع أنها لما قالت
~~لوليها : زوجني بلا مهر فقد ردت أمر البضع إليه ، وقوله : بلا مهر ، وإن
~~زادت لا في الحال ولا بعد الوطء كما في الزيادي وغيره ، وقوله : فزوج لا
~~بمهر مثل من تمام التصوير كما يدل عليه ذكر مفهومه بعد ، قال م ر : فإن
~~زوجها بمهر المثل من نقد البلد صح ما سماه ، وقوله : فزوج لا بمهر مثل أي :
~~من نقد البلد بدليل ما بعده . ( قوله : أو زوج بدون مهر مثل إلخ ) ؛ لأن
~~تسميته ملغاة من أصلها ؛ لأنها لم توافق الإذن ولا الشرع فلا يقال : هذه
~~تسمية فاسدة فيجب مهر المثل بالعقد على أن التسمية الفاسدة إنما توجب مهر
~~المثل إذا لم يؤذن في ترك المهر ، فكان هذا مستثنى من التسمية الفاسدة أي :
~~محل كون التسمية الفاسدة توجب مهر المثل بالعقد ما لم يكن هناك تفويض من
~~المرأة ح ل . ( قوله : أو بغير نقد البلد ) معطوف على قوله : لا بمهر مثل
~~أي : وإن زاد على مهر المثل فنقد البلد ليس من مسمى مهر المثل حتى يخالف ما
~~سيأتي في قوله : فرض قاض مهر مثل حالا من نقد البلد المصرح ، ذلك بأن نقد
~~البلد ليس من مسمى مهر المثل ، وكذا تقدم في شروط الإجبار إلا أن يقال :
~~مهر ms3412 المثل له إطلاقان فتارة يراد به القدر فقط وتارة يراد به ما يشمله
~~وكونه من نقد البلد ، ومراده هنا الأعم من ذلك ، وحينئذ يصح أن يكون معطوفا
~~على دون ح ل . والصواب أن المراد بمهر المثل القدر فقط ، وأن قوله : أو
~~بغير نقد البلد معطوف على قوله بدون مهر مثل لدخوله في قول المصنف لا بمهر
~~مثل أي : من نقد البلد كما تقدم تقريره . ( قوله : أو بغير نقد البلد ) أي
~~: أو بمؤجل . ( قوله : غير المكاتبة ) أي : كتابة صحيحة برماوي ، أما
~~المكاتبة فهي مع سيدها كالحرة مع وليها فيصح تفويضها ح ل قوله : أو سكت )
~~لم يقل : أو زوج بدون مهر المثل ، أو بغير نقد البلد كما ، قال في الولي ؛
~~لأنه لا يكون تفويضا حينئذ فيصح بدون مهر المثل ، أو بغير نقد البلد إذا
~~عقد بهما ؛ لأن المهر حقه شيخنا . ( قوله : تبرع ) أي : ظاهرا وإلا فوجوب
~~مهر المثل يمنع كونه تبرعا . ( قوله غالبا ) خرج به ما لو زوج أمته لعبده
~~وما لو نكح في الكفر مفوضة إلى آخر ما يأتي . ( قوله : وبه ) أي : بكون
~~سكوت الرشيدة عن المهر ليس تفويضا وانظر لم كان سكوت السيد تفويضا دون سكوت
~~الرشيدة . وأجيب بأن السيد لما كان مباشرا كان سكوته تفويضا . ( قوله :
~~فيهما ) أي : في الأخيرتين ، وأما الأوليان ، فإن سكت الولي ، أو زوج بدون
~~مهر المثل صح النكاح بمهر المثل ، وإن زوج بأكثر من مهر المثل صح بالمسمى .
~~ا ه . شيخنا . ( قوله : ؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة ) أي فيصان عن التصور
~~بصورة المباح ، PageV03P498 لمفوضة بحال ثم وطئ فلا شيء لها ؛ لأنه استحق
~~وطأها بلا مهر فأشبه ما لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعهما
~~ثم وطئها الزوج . والموت كالوطء في تقرير المسمى فكذا في إيجاب مهر المثل
~~في التفويض ، وقد روى أبو داود وغيره { أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات
~~زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها
~~وبالميراث ، } وقال الترمذي : حسن ms3413 صحيح . وبما ذكر علم أن المهر لا يجب
~~بالعقد ؛ إذ لو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى ، وقد دل القرآن
~~على أنه لا يجب إلا المتعة ويعتبر مهر المثل ( حال عقد ) ؛ لأنه المقتضي
~~للوجوب بالوطء أو بالموت ، وهذا في مسألة الوطء ما صححه في الأصل والشرح
~~الصغير ، ونقله الرافعي في سراية العتق من اعتبار الأكثرين ، لكن صحح في
~~أصل الروضة أن المعتبر فيه أكثر مهر من العقد إلى الوطء ؛ لأن البضع دخل
~~بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد ،
~~واعتبار حال العقد في الموت من زيادتي ولها ) أي : المفوضة ( قبل وطء طلب
~~فرض مهر وحبس نفسها له ) أي : للفرض لتكون على بصيرة من تسليم نفسها ( و )
# هامش وعبارة ابن الرفعة ؛ لأن البضع لا يتمحض حقا للمرأة بل فيه حق الله
~~تعالى ألا ترى أنه لا يباح بالإباحة فيصان عن التصور بصورة المباحات . ا ه
~~. ح ل فاندفع ما يقال : إن الوطء في هذه الصورة ليس مستندا للإباحة وليست
~~هي التي أحلته ، وإنما الذي أحله العقد . وحاصل الدفع أن التفويض فيه صورة
~~الإباحة والوطء مصون عن التصور بصورة المباح ، فلو لم يجب مهر بالوطء أو
~~الموت لزم أن يكون الوطء متصورا بصورة المباح . ا ه . شيخنا . ( قوله : لما
~~فيه ) أي : في الوطء من حيث المنع منه سم ع ش . ( قوله : من حق الله تعالى
~~) وهو أنه لا يجوز أي : الوطء على سبيل الزنا ، وفسر بعضهم حق الله تعالى
~~بقوله بمعنى أن إباحته متوقفة على إذن الشارع وهو أظهر . ( قوله : نعم لو
~~نكح في الكفر ) أي : وهما حربيان شوبري و م ر فلا يخالف ما قاله الرافعي عن
~~التتمة وجزم به في الروضة أنه لو نكح ذمي ذمية على أن لا مهر لها وترافعا
~~إلينا فنحكم بينهما بحكم المسلمين . ا ه . سم أي : لالتزامهم أحكامنا بخلاف
~~الحربيين . ( قوله : ثم أعتقهما إلخ ) قيد به مع أنه لا مهر مطلقا ؛ لأنه
~~محل توهم أنه لها ، أو للبائع ؛ لأنه وجب ms3414 في ملكه . ( قوله : أن بروع ) ،
~~قال الجوهري : بروع بنت واشق بفتح الباء ، وأهل الحديث يقولون بكسرها
~~والصواب الفتح ؛ لأنه ليس في كلام العرب فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان
~~لنبت وماء ز ي ، وقيل : إن عتودا اسم لواد كما في البرماوي ، وقد جاء فعول
~~أيضا في عتور بالراء اسم لواد خشن ودرود اسم لجبل معروف ذكرهما في العباب
~~وفي القاموس بروع كجدول ولا يكسر بنت واشق الصحابية شوبري . ( قوله : فمات
~~زوجها ) وهو هلال بن مروان برماوي . ( قوله فقضى لها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ) إن قلت : لم قدم القياس على النص ؟ قلت على تسليم أن يكون ما
~~تقدم من أفراد القياس فهذا الحديث ليس نصا ؛ لأنه على حد قضى بالشفعة فلا
~~يعم بل يحتمل الخصوصية ، وأيضا ليس في الخبر أنه لم يطأ قبل الموت تأمل . ا
~~ه . ح ل . ( قوله حسن ) أي : من طريق صحيح من طريق أخرى . ( قوله : وقد دل
~~القرآن ) أي : في قوله تعالى { : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
~~تمسوهن } إلخ ، وهذا في المعنى تعليل لمحذوف والتقدير واللازم باطل ؛ لأنه
~~قد دل القرآن إلخ . ( قوله : بالوطء ) متعلق بالوجوب وهو متعلق بالمقتضي .
~~( قوله : في سراية العتق ) اسم كتاب ( قوله : لكن صحح في أصل الروضة )
~~معتمد ومثله الموت على ما اعتمده شيخنا خلافا لحج حيث استوجه اعتبار يوم
~~العقد ورد بأنه لم يحصل معه إتلاف البضع ح ل . ( قوله واقترن به ) أي :
~~بالضمان ، أو بالدخول المفهوم من دخل كما قاله العناني قوله : كالمقبوض
~~بشراء فاسد ) أي : فإن المعتمد فيه وجوب الأكثر أيضا شوبري . ( قوله :
~~واعتبار حال العقد إلخ ) ، وقد علمت أن المعتبر أكثر الأمرين من العقد إلى
~~الموت ح ل ( ( قوله : ولها قبل وطء طلب فرض ) استشكل بأنه إذا كان المهر لا
~~يجب إلا بالوطء أو الموت كيف PageV03P499 حبس نفسها ( لتسليم مفروض ) غير
~~مؤجل كالمسمى ابتداء ، ( وهو ) أي المفروض ( ما رضيا به ) ولو مؤجلا أو فوق
~~مهر أو جاهلين بقدره كالمسمى ابتداء ؛ ولأن المفروض ليس بدلا ms3415 عن مهر المثل
~~ليشترط العلم به بل الواجب أحدهما ، ( فلو امتنع ) الزوج ( منه ) أي : من
~~فرضه ( أو تنازعا فيه ) أي في قدر ما يفرض ، ( فرض قاض مهر مثل ) إن ( علمه
~~) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة أو بتفاوت
~~المؤجل إن كان مهر المثل مؤجلا ، ( حالا من نقد بلد ) لها وإن رضيت بغيره
~~كما في قيم المتلفات ؛ لأن منصبه الإلزام فلا يليق به خلاف ذلك ، ولا يتوقف
~~لزوم ما يفرضه على رضاهما به ، فإنه حكم منه ( ولا يصح فرض أجنبي ) ولو من
~~ماله ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد ( ومفروض صحيح كمسمى ) فيتشطر بطلاق قبل
~~وطء ، بخلاف ما لو طلق قبل فرض ووطء فلا يتشطر ، وبخلاف المفروض الفاسد
~~كخمر فلا يؤثر في التشطير إذا طلق قبل الوطء بخلاف الفاسد المسمى في العقد
~~. ( ومهر المثل ما يرغب به في مثلها ) عادة ( من ) نساء
# هامش تطالب بالفرض وتحبس نفسها له قبل الوطء ؟ وأجيب بأن العقد سبب وجوبه
~~بنحو الفرض ح ل فلما جرى سبب وجوبه جاز لها الطلب ، وعبارة شرح م ر
~~واستشكله الإمام بأنا إن قلنا يجب مهر المثل بالعقد فما معنى المفوضة ، وإن
~~قلنا : لم يجب شيء فكيف تطلب ما لا يجب ؟ قال : ومن طمع أن يلحق ما وضع على
~~الإشكال بما هو بين طلب مستحيلا . ا ه . وأجيب بما تقدم . ( قوله : ، أو
~~جاهلين بقدره ) أي : مهر المثل شوبري ويدل عليه قوله : ليشترط العلم به ؛
~~ولأن غرضه الرد على القائل باشتراط العلم به ، وقوله : كالمسمى ابتداء أي :
~~قياسا عليه فإنه أيضا ما رضيا به ، ولو مؤجلا ، أو فوق مهر المثل فهو راجع
~~لجميع ما قبله . ( قوله : ولأن المفروض إلخ ) راجع لقوله ، أو جاهلين بقدره
~~فقط . ( قوله : فلو امتنع ) راجع لقوله ولها قبل وطء إلخ ، وقوله : أو
~~تنازعا راجع لقوله وهو ما رضيا به . ( قوله أي : في قدر ما يفرض ) أشار
~~الشارح إلى أن في المتن استخداما وحذف مضاف تدبر . ( قوله : فرض قاض ) أي :
~~بعد دعوى ( قوله ms3416 : إن علمه ) ، فإن قلت ينبغي أن يكون هذا شرطا لجواز تصرفه
~~لا لنفوذه لو صادفه في نفس الأمر . قلت لا بل الذي دل عليه كلامهم أنه شرط
~~لهما ؛ لأن قضاء القاضي مع الجهل لا ينفذ ، وإن صادف الحق تحفة شوبري ومثله
~~م ر . ( قوله : لا يزيد عليه ولا ينقص ) ؛ لأنه متصرف عن الغير . ا ه . (
~~قوله : من نقد بلد لها ) المعتمد أن المعتبر بلد الفرض يوم الفرض ونقد ذلك
~~اليوم ، وفي كلام حج بلد الفرض فيما يظهر ، قال : وعليه فهل يعتبر يوم
~~العقد أو الفرض ؟ كل محتمل ، قال : ولا ينافي قولنا : بلد الفرض من عبر
~~ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها ، أو حضور وكيلها فالتعبير ببلد الفرض
~~لتدخل هذه الصورة ، أولى ح ل ومثله شرح م ر . ( قوله : كما في قيم المتلفات
~~) أي : فإنه يشترط أن تكون حالة من نقد البلد ، وقوله : خلاف ذلك أي : خلاف
~~فرضه حالا ومن نقد البلد . ( قوله : فإنه حكم منه ) أي : وحكمه لا يتوقف
~~لزومه على رضا الخصمين به . ( قوله : ولا يصح فرض أجنبي ) بمعنى أنه لا
~~يلزمهما الرضا به وإلا لو رضيا به صح . ( قوله : أجنبي ) وهو من ليس وكيلا
~~عن أحدهما ولا وليا له ولا مالكا له ولا من يلزمه المهر كالولد في الإعفاف
~~ق ل على الجلال ، وإنما جاز أداء دين غيره بغير إذنه ؛ لأنه لم يسبق ثم عقد
~~مانع منه ، وهذا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم يلق بغير
~~العاقد ومأذونه شرح م ر . ( قوله : فلا يتشطر ) أي : لمفهوم قوله تعالى {
~~وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة } ولها المتعة كما
~~سيأتي شرح م ر . ( قوله وبخلاف المفروض الفاسد ) ، وإنما اقتضى الفاسد في
~~ابتداء العقد مهر المثل ؛ لأنه أقوى بكونه في مقابلة عوض وهنا دوام سبقه
~~الخلو عن العوض فلم ينظر للفاسد شرح م ر . ( قوله بخلاف الفاسد المسمى في
~~العقد ) أي فإنه يتشطر فيه مهر المثل بالطلاق قبل الوطء ( قوله : ما
~~PageV03P500 ( عصباتها ) ، وإن متن وهن المنسوبات ms3417 إلى من تنسب هي إليه
~~كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم دون الأم والجدة والخالة وتعتبر (
~~القربى فالقربى ) منهن ، ( فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ ) فبنت ابنه وإن
~~سفل ( فعمة كذلك ) أي لأبوين فلأب فبنت عم كذلك ، ( فإن تعذر معرفته ) أي :
~~معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن فقدن أو لم ينكحن أو جهل
~~مهرهن ( فرحم ) لها يعتبر مهرها بهن ، والمراد بهن هنا قرابات الأم لا
~~المذكورات في الفرائض ؛ لأن أمهات الأم يعتبرن هنا ( كجدة وخالة ) تقدم
~~الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على
~~غيرها ، واعتبر الماوردي الأم فالأخت لها قبل الجدة فإن تعذرت اعتبرت
~~بمثلها من الأجنبيات وتعتبر العربية بعربية مثلها ، والأمة بأمة مثلها
~~والعتيقة بعتيقة مثلها ، وينظر إلى شرف سيدهما وخسته ولو كانت نساء العصبة
~~ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها . ( ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل
~~) ويسار وبكارة وثيوبة وجمال وعفة وعلم وفصاحة ، ( فإن اختصت )
# هامش يرغب ) أي ما رغب فيه بالفعل بدليل ما سيأتي في قوله : أو لم ينكحن
~~شيخنا . ( قوله عادة ) خرج ما لو شذ واحد لفرط سعته ويساره فرغب بزيادة
~~شوبري . ( قوله : من نساء عصباتها ) أي : لو فرضن ذكورا شيخنا عزيزي . (
~~قوله بأن فقدن ) أي : لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن كما علمت من كلام
~~المصنف ح ل وم ر قوله : أو جهل مهرهن ) أو كانت مفوضة ولم يفرض لها مهر مثل
~~ح ل . ( قوله قرابات الأم ) ، وكذا الأم نفسها م ر . ( قوله : لا المذكورات
~~في الفرائض ) فهن هنا أعم من المذكورات في الفرائض لشموله للجدات الوارثات
~~، وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات وبنات الأخوات للأب ح ل . ( قوله :
~~كجدة ) أي من قبل الأم ، أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من
~~العصبات لعدم دخولها في تعريف كل كما يعلم من عبارة ع ش على م ر . ( قوله :
~~وتقدم القربى ) فجهة الأمومة مقدمة على جهة الأخوة من الأم ح ل ، وعبارة ms3418
~~شرح م ر فأرحام أي : قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهي أعم من أرحام
~~الفرائض من حيث شمولها للجدات الوارثات وأخص من حيث عدم شمولها لبنات
~~العمات والأخوات ونحوهما . وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم وليس كذلك ؛ إذ
~~كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ؟ ولهذا قال الماوردي تقدم الأم إلخ . ( قوله :
~~واعتبر الماوردي إلخ ) أي : لأن قولهم قرابات الأم لا تدخل فيه الأم
~~وكلامهم يقتضي أن الأخت للأم تكون بعد الجدة ، وعبارة الماوردي يقدم من
~~نساء الأرحام الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات أي
~~: للأم ثم بنات الأخوال ، وعلى هذا قال : لو اجتمع أم أب وأم أم فأوجه
~~ثالثها التسوية واعتمد هذا شيخنا ، وقوله : وعلى هذا يفيد أن أم الأب من
~~ذوات الأرحام وهو يخالف قوله والمراد بهن قرابات الأم تأمل ح ل ، قال ع ش
~~على م ر قوله : لو اجتمع أم أب أي : للأم ؛ لأن الكلام في قراباتها ، أما
~~أم أبي المنكوحة فلا تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره وينبغي أنها من
~~نساء العصبات فتقدم على ذوات الأرحام ؛ لأن المراد بنساء العصبة هنا من لو
~~فرضت ذكرا كانت في محل العصوبة ، وأم الأب لو فرضت كذلك كانت أبا أب ، لكن
~~فيه أنها لا يشملها قولهم وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه فإنها قد تكون
~~من غير قبيلتها أو أهل بلدها ، بل قضية ذلك أنها ليست من نساء العصبة ولا
~~من ذوات الأرحام كبنت العمة ومقتضى ذلك أن تكون من الأجنبيات . ا ه . ع ش
~~عليه . ( قوله : فالأخت لها ) أي : أخت المفوضة لأمها ، وأما أختها الشقيقة
~~أو لأب فهي في محل العصوبة كما تقدم شوبري . ( قوله : فإن تعذرت إلخ )
~~عبارة شرح م ر : فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم أقرب بلد إليها ثم أقرب
~~النساء بها شبها وخسة وكونها قروية وبلدية وبدوية ح ل . ( قوله : اعتبر
~~نساء بلدها ) ظاهره وإن كن أبعد وهو كذلك قاله شيخنا تقريرا ثم مشى في
~~الفيض على خلافه ms3419 شوبري ، ونقل سم على م ر مراعاة من في بلدها إن استويا ح ل
~~( قوله : وفصاحة ) وفي الكافي اعتبار PageV03P501 عنهن ( بفضل أو نقص ) مما
~~ذكر ( فرض ) مهر ( لائق ) بالحال ( وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر
~~رغبة ) هذا من زيادتي ، أما مسامحتها لا لذلك فلا يعتبر اعتبارا بالغالب
~~وعليه يحمل قوله ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها . و ) تعتبر مسامحة (
~~منهن ) كلهن أو غالبهن ( لنحو عشيرة ) كشريف ، فلو جرت عادتهن بمسامحة من
~~ذكر دون غيره خففنا مهر هذه في حقه دون غيره ونحو من زيادتي . ( وفي وطء
~~شبهة ) كنكاح فاسد ووطء أب أمة ولده أو شريك الأمة المشتركة أو سيد مكاتبته
~~( مهر
# هامش حال الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب بمعنى أنهن لو خففن
~~لذي يسار أو علم ، أو نحو ذلك اعتبر ، وإنما لم يعتبروا المال والجمال في
~~الكفاءة ؛ لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات .
~~ا ه . ح ل ، وعبارة البرماوي قوله : ويعتبر إلخ أي : في الزوجة ، وكذا في
~~الزوج أيضا ؛ لأن ذلك أمر يختلف به الغرض من زيادة المهر ونقصه ، وإن لم
~~يكن فقده عارا وبذلك فارق عدم اعتباره في الكفاءة ( قوله : أو نقص مما ذكر
~~) أي : من أضداد ما ذكر ويمكن رجوعه للفضل فقط ، وعبارة شرح م ر : ولو
~~اختصت عنهن بفضل شيء مما ذكر ، أو نقص شيء من ضده . ا ه . ثم ظهر أن قوله
~~مما ذكر راجع للأمرين ؛ لأن الثيوبة نقص والسن قد يكون نقصا في العجوز
~~فتأمل . ( قوله : لائق بالحال ) أي : بحسب ما يراه قاض باجتهاده شرح م ر .
~~( قوله لنقص نسب ) كأن كان من أهل المناصب كأن كان قاضيا وعزل ؛ لأن المراد
~~هنا بالنسب ما يحصل به الشرف ، ولو الدنيوي ح ل ، وعبارة س ل مثاله أن
~~يتزوج أحد ثلاثة إخوة بنت شريف والآخران بنتي خسيس ، فيولد لكل منهم بنت ،
~~فهن بنات عم ، فزوجت بنت الشريفة بألف وبنت إحدى الخسيستين بمائة فإذا
~~زوجنا الأخرى تفويضا ووطئت ، أو ms3420 أردنا أن نفرض لها فتعتبر بالخسيسة دون
~~الشريفة . ا ه . وقال شيخنا عشماوي : صورتها ثلاثة إخوة واحد منهم عالم
~~والآخران غير عالمين ، فزوج العالم بنيه بمائة وواحد من ذينك بتسعين ، فإذا
~~زوج الآخر بنته تفويضا فإنها تعتبر ببنت غير العالم فمهرها تسعون . ا ه .
~~وصورها شيخنا العزيزي بأن نفى رجل ابنه وادعى أنه من زنا ثم استلحقه ، فإنه
~~وإن استلحقه لنقص نسبه فإذا ولد لهذا الولد بنت حصل في نسبها ما يفتر أي :
~~يقلل رغبة بسبب نفي أبيها ، فإذا سامحت لنقص نسبها وكان لها بنت عم أبوها
~~منفي أيضا وزوجناها تفويضا لم يعتبر في مهرها مهر عصباتها ممن لم يكن في
~~نسبهن نقص كأن يكون لأبيها أخ غير منفي بلعان وله بنات فلا تعتبر بهن بل
~~تعتبر بالتي أبوها منفي ، وقال شيخنا ح ف : كثلاث أخوات لأم أبو واحدة شريف
~~، وأبو اثنتين غير شريف ، فزوجت بنت الشريف بمائة ، وواحدة من الثنتين
~~بتسعين ، فإذا زوجت الثالثة تفويضا اعتبرت بالتي مهرها تسعون دون الأخرى .
~~( قوله : كلهن ، أو غالبهن ) انظر وجه اعتبار الكل ، أو الغالب هنا دون ما
~~قبله ، وقد يوجه بأن النقص لما دخل على النسب في الأول فتر الرغبة فبطل
~~النظر إلى مهرها الأول وعلم بمسامحة هذه أن هذا القدر هو غاية ما يرغب به
~~فيها الآن فعاد مهر مثلها إليه ، فكان حكما على أمثالها بما علم ولا كذلك
~~هذه ، بل أمرهن على حاله لو تغير فلا نظر لمسامحة بعضهن لا لمقتض فأنيط
~~بالكل أو الغالب شوبري . ( قوله : لنحو عشيرة ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع
~~السؤال عنها وهي : أن شخصا بالريف له بنات ، زوج بعضهن بمهر غال جريا على
~~عادتهن وبعضهن بمصر بدون ذلك ؛ لما رأى فيه من المصلحة لها من الراحة التي
~~تحصل لها بالنسبة لأهل القرى ولما جرت به العادة من المسامحة للزوج الذي هو
~~من مصر ، وهو أن ذلك صحيح لا مانع منه لجريان العادة بالمسامحة لمثل ذلك ،
~~وأنه لو أريد تزويج واحدة من أقارب تلك النسوة ms3421 بعد ذلك نظر في حال الزوج
~~أهو من مصر فيسامح له أم من القرى فيشدد عليه ، ومثل الأب غيره من بقية
~~الأولياء كما هو ظاهر . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وفي وطء شبهة ) أي :
~~منها بأن لا تكون زانية ، والأولى أن يقدمه على قوله : ومهر المثل إلخ ؛
~~لأنه يوجبه أيضا . ( قوله : كنكاح فاسد ) فهذه شبهة طريق وما بعده شبهة محل
~~. ( قوله : أو شريك الأمة المشتركة ) PageV03P502 مثل ) دون حد وأرش بكارة
~~، ( وقته ) أي : وقت وطء الشبهة نظرا إلى وقت الإتلاف لا وقت العقد في
~~النكاح الفاسد ؛ لأنه لا حرمة للعقد الفاسد . ( ولا يتعدد ) أي : المهر (
~~بتعدده ) أي : الوطء ( إن اتحدت ) أي الشبهة ( ولم يؤد ) أي : المهر ( قبل
~~تعدد وطء ) كأن تعدد في نكاح فاسد لشمول الشبهة لجميع الوطآت ، ( بل يعتبر
~~أعلى أحوال ) للوطء فيجب مهر تلك الحالة ؛ لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها
~~لوجب ذلك المهر ، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا ، وخرج
~~بالشبهة تعدد الوطء بدونها كوطء مكره لامرأة أو نحوه كوطء نائمة بلا شبهة
~~وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما ؛ إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا
~~شبهة في الأول وبدون اتحادها في الثاني ، كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد
~~وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد ، أو وطئها يظنها زوجته ثم علم
~~الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها وبزيادتي ولم يؤد قبل تعدد وطء ما لو
~~أدى قبل تعدده المهر فيتعدد ، قاله الماوردي ، وبما تقرر علم أن العبرة في
~~عدم تعدد المهر باتحاد الشبهة لاتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل
# | ( فصل ) فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما
# . ( الفراق ) في الحياة ( قبل وطء بسببها كفسخ بعيب ) منها أو منه
~~وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها
# هامش فيلزمه مهر مثل حصة شريكه فقط ، لكن لو استولدها لزمه أيضا نصف
~~قيمتها كما نص عليه الشافعي ع ن . ( قوله ، أو سيد مكاتبته ) في الناشري :
~~أما لو وطئ مكاتبته مرارا فلها مهر واحد إلا ms3422 أن تحمل منه ، فإن حملت تخيرت
~~بين أخذ المهر وتكون على الكتابة وبين أن تعجز نفسها وتكون أم ولد ولا مهر
~~لها لانفساخ الكتابة ، وإذا اختارت الصداق فوطئها ثانيا خيرت ، فإن اختارت
~~المهر وجب لها مهر آخر ، وكذا سائر الوطآت نص عليه في الأم شوبري . ( قوله
~~: مهر مثل ) أي : بكر إن كانت بكرا إلا إذا وطئ العبد أمة سيده أو سيدته
~~بشبهة فلا يجب عليه مهر ، وكذا لو كانت الموطوءة حربية كما لا ضمان بإتلاف
~~مالها ، أو مرتدة وماتت على ردتها ح ل وسم . ( قوله : دون حد وأرش بكارة )
~~فلا يجب على المعتمد كما قاله م ر وغيره خلافا لزي القائل بوجوب أرش
~~البكارة تبعا لحج ونقل عنه في غير الحاشية أنه رجع عنه وعلى المعتمد يقرأ
~~أرش بالجر وعلى غيره بالرفع معطوف على مهر . ( قوله : ولا يتعدد بتعدده )
~~أراد بالتعدد أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو نزع وعاد
~~والأفعال متواصلة ولم يقض وطره إلا آخر مرة فوقاع واحد جزما ، أما إذا لم
~~تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت ، وإن لم ينقض وطره س ل وم ر . والحاصل أنه
~~متى نزع قاصدا الترك ، أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا شرح م ر ،
~~وعبارة ح ل ولا يتعدد ما لم ينزع قاصدا للترك ثم يعود وإلا كان متعددا
~~ومثله م ر ( قوله : إن اتحدت ) أي : شخصها لا جنسها كما يأتي . ( قوله :
~~وخرج بالشبهة ) أي التي في قوله إن اتحدت . ( قوله : أو نحوه ) أي : نحو
~~وطء المكره . ( قوله : كوطء نائمة ) لا شعور لها ، أو ظنته زوجها ح ل . (
~~قوله : أو وطئها يظنها زوجته ) ، وهذه شبهة فاعل ، قال الشوبري انظر هل هو
~~معطوف على قوله وفرق ، أو بنكاح آخر ، والظاهر الثاني وانظر حكم الأول . (
~~قوله : وبما تقرر ) أي : من التمثيل بقوله كأن وطئ امرأة إلخ فإن جنس
~~الشبهة واحد وهي شبهة الطريق في شبهة الأول والفاعل في الثاني ومع ذلك
~~يتعدد المهر لتعدد شخصها ، قال ح ل : وعلم ms3423 أيضا أن العبرة في الشبهة
~~الموجبة للمهر بظنها ، وكذا بغير ظنها بالنسبة لتعددها ، حيث كان زانيا بأن
~~أكرهها وإلا فالعبرة بظنه
# | ( فصل : فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما )
# أي : من قوله فلو زاد بعده إلخ ع ش . ( قوله : في الحياة ) خرج فرقة
~~الموت فيستقر كل المهر كما تقدم وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا ،
~~فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة على PageV03P503 وردتها وإرضاعها
~~زوجة له صغيرة وملكها له ( يسقط المهر ) المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر
~~المثل ؛ لأن
# هامش الأوجه نظرا لحياته . ا ه . حج والمعتمد أن نصف المهر لا يعود إليه
~~؛ لأنه ليس أهلا للقبض ولا للملك بل يبقى في يدها ومع ذلك لا تملكه فلو مات
~~لم يعد لورثته ، وإن لم تقبضه كان لها المطالبة بالجميع ز ي باختصار ، ولو
~~مسخ نصفه جمادا ونصفه حيوانا فالعبرة بالنصف الأعلى ؛ لأنه محل العقل ونحوه
~~، وإن مسخ بالطول أحد الشقين حجرا والآخر حيوانا فكما لو مسخ كله حيوانا ،
~~وإذا مسخت رجلا وهو امرأة تنجزت الفرقة ، وإن عادا كما كانا . ا ه . سم
~~وقول حج فكذلك أي : كالفرقة في الحياة . فقوله مهرا أي : فيتنصف المهر ؛
~~لأن الفرقة بسببه ، وقول ز ي كان لها المطالبة بالجميع مشكل ؛ لأن لها
~~النصف فقط ، وعبارة ق ل على الجلال ومسخها حيوانا ، ولو بعد الدخول ينجز
~~الفرقة ويسقط المهر قبله أيضا ولا تعود الزوجية بعودها آدمية ، ولو في
~~العدة كعكسه الآتي وفارق الردة ببقاء الجنسية فيها ومسخه حيوانا ينجز
~~الفرقة أيضا ولا يسقط المهر ، ولو قبل الدخول لتعذر عوده إليه لخروجه عن
~~أهلية الملك ، أو لورثته لبقاء حياته ، وقال السنباطي بتشطره قبل الدخول
~~والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله . ( قوله قبل وطء )
~~أي : في قبل أو دبر ولو بعد استدخال منيه ح ل . ( قوله : منها ) متعلق بفسخ
~~أو بعيب ، وجعل الفسخ منها سببا فيه مسامحة ؛ لأن الفراق يحصل به لا أنه
~~سبب له ، فالمراد بالسبب ما يشمل المباشرة . وأجيب بأن ms3424 الفسخ مثال للفراق
~~لا لسببه ، وعبارة المنهاج الفرقة قبل وطء منها ، أو بسببها كفسخه بعيبها
~~تسقط المهر ، قال م ر : لأن فسخه الناشئ عنها كفسخها ، وإنما يلزم أباها
~~المسلم مهرها مع أنه فوت بدل بضعها بناء على أن تبعيتها فيه كاستقلالها
~~بخلاف المرضعة يلزمها المهر ، وإن لزمها الإرضاع لتعينها ؛ لأن لها أجرة
~~تجبر ما تغرمه والمسلم لا شيء له ، ولو غرم لنفر عن الإسلام ولأجحفنا به
~~وجعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه ؛ لأنه بذل العوض في مقابلة منافع
~~سليمة ولم تسلم بخلافها فإنها لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج ، والعوض
~~الذي ملكته سليم ، فكان مقتضاه أن لا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ
~~دفعا للضرر عنها ، فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت ا ه شرح الروض
~~. ( قوله : وكإسلامها ) أعاد العامل ؛ لأن النوع الأول لا يختص بها ، بل
~~ولو كان فيه العيب كما عمم في الشارح بخلاف هذا النوع فإنه خاص بأن يكون من
~~جانبها شوبري . ( قوله : ولو بتبعية أحد أبويها ) للرد على حج ، قال : لأن
~~المسلمة تبعا لا فعل منها بل هي بالتشطير أولى مما لو أرضعته أمها ؛ لأن
~~إسلام الأم كإرضاعها فكما لم ينظروا لإرضاعها لم ينظروا لإسلامها مع أن
~~الحاصل منها فعل في إرضاع الأم وهو المص والازدراد ، وأيضا قالوا بالتشطير
~~في ردتهما معا تغليبا لسببه فقياسه هنا كذلك ؛ إذ الفرقة نشأت من إسلامها
~~وتخلفه فيغلب سببه أيضا ، وعبارة الشوبري قوله : ولو بتبعية أحد أبويها
~~واستشكل بما يأتي من إرضاع أمها له . ويجاب بأن الإسلام وصف قام بها فنزله
~~الشارع من الأصل منزلة فعلها بخلاف ذلك فإنه فعل الأم ، وهو أجنبي عنها
~~بالكلية ، حيث لم ينزله الشارع منزلة فعلها ، أو يقال : الإسلام في مسألة
~~التبعية قام بها وحدها فكان المانع من جهتها فقط بخلاف الأخوة في مسألة
~~الرضاع قامت بكل من الزوجين فليست نسبتها إليها بأولى من نسبتها إليه تأمل
~~، وقوله : وردتها أي : وحدها قوله : وإرضاعها زوجة له صغيرة ) مثله
~~ارتضاعها بنفسها ms3425 من أم الزوج ، أو من زوجته الكبيرة فإنه يسقط المهر كما في
~~شرح م ر وينفسخ نكاحهما معا ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها ، ولو من
~~الرضاع ويسقط مهر الكبيرة ويجب للصغيرة نصف المهر ويرجع الزوج على الكبيرة
~~بنصف مهر المثل ، وإن كانت فوتت عليه البضع بتمامه اعتبارا لما يجب له بما
~~وجب عليه . ا ه . شيخنا وتحرم الكبيرة عليه مؤبدا ، وكذا الصغيرة إن كان
~~دخل بالكبيرة . ا ه . ح ل PageV03P504 الفراق من جهتها . ( وما لا ) يكون
~~بسببها ( كطلاق ) بائن ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها ،
~~أو علقه بفعلها ففعلت . ( وإسلامه وردته ) وحده أو معها ( ولعانه ) ،
~~وإرضاع أمه لها وهي صغيرة ، أو أمها له وهو صغير وملكه لها ( ينصفه ) أي :
~~المهر أما في الطلاق فلآية : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، وأما في
~~الباقي فبالقياس عليه وتنصيفه ( بعود نصفه إليه ) أي إلى الزوج إن كان
~~المؤدي للمهر الزوج أو وليه من أب أو جد وإلا فيعود إلى المؤدي ( بذلك )
~~الفراق الذي ليس بسببها ، ( وإن لم يختره ) أي عوده
# هامش ( قوله : والمفروض بعد ) أي : في المفوضة ، وقوله : ومهر المثل أي :
~~فيما لو نكحت بفاسد كخمر وفيما إذا سكت عن ذكر المهر . ( قوله : لأن الفراق
~~إلخ ) فيه مصادرة . ( قوله : وما لا يكون بسببها ) بأن كان بسببه أو
~~بسببهما أو بلا سبب كأن تطاير لبن الكبيرة للصغيرة ح ل ، وعبارة المنهاج
~~وما لا يكون منها ولا بسببهما إلخ . ( قوله : كطلاق بائن ) ، وكذا رجعي بأن
~~استدخلت ماءه كما هو ظاهر ؛ لأن الفرض أنه قبل الدخول وهو لا يكون رجعيا
~~إلا بما ذكر ومن ثم قيل : إنما قيد الطلاق بالبائن ؛ لأنه قبل الدخول لا
~~يكون إلا بائنا ، وعلى هذا لو راجعها هل تعود على ما بقي عليه من نصف
~~الصداق ، أو يتبين بالرجعة بقاء جميعه وعدم سقوط شيء منه ؟ يظهر الأول ،
~~وإذا وطئ تقرر بالوطء النصف ويحتمل الثاني فليحرر شوبري ، وقوله : النصف أي
~~الآخر فيتقرر جميع المهر ، وعبارة ح ل كطلاق بائن ms3426 ، ولو خلعا ومثله الرجعي
~~بأن استدخلت ماءه ، لكن ينبغي أن لا يستحق الشطر إلا إن انقضت العدة وفيه
~~أن هذا بائن الآن وإلا بأن راجع فينبغي عدم التشطير ، وإذا وطئ بعد
~~المراجعة استقر المهر . ( قوله : فوض الطلاق إليها ) أي وحدها . ( قوله :
~~وإسلامه ) ، ولو تبعا ، وقد تخلفت إلى انقضاء العدة فيما إذا استدخلت ماءه
~~فتخلفها المذكور شرط لتأثير سبب الفرقة الذي هو الإسلام ح ل . ( قوله :
~~وإرضاع أمه لها ) وتغرم له النصف ، قال الشوبري يخرج ما لو دبت الصغيرة
~~فارتضعت فإن المهر يسقط وهو كذلك فالإرضاع قيد معتبر في هذه المسألة دون
~~الثانية ، وهي قوله : أو أمها له ففعل أمها ليس قيدا بل مثله ما لو ارتضع
~~هو بنفسه من أمها كأن دب عليها وهي نائمة ( قوله : أو أمها له ) وتغرم
~~النصف للزوج ، والإرضاع في هذه الثانية ليس بقيد في تنصيف المهر بل مثله ما
~~لو دب على أمها وارتضع بلبنها . ( قوله : وملكها لها ) فيكون نصف المهر
~~لسيدها ، وقوله : وتنصيفه بعود إلخ هذا التقدير ليس ضروريا بل يصح تعلق
~~قوله بعود بتنصفه والباء في بعود للتصوير . ( قوله : بعود نصفه إليه ) فلو
~~كان الصداق دينا واعتاضت عنه عينا أو منفعتها ، وحصل ما يوجب التشطير رجع
~~إليه نصف الدين لا العين كما في الثمن فيسقط عنه ذلك النصف ح ل وله نصف
~~العين ، أو نصف منفعتها لبطلان الاعتياض عن نصف الدين فيبقى لها نصف العين
~~، أو نصف منفعتها . ( قوله : من أب ، أو جد ) أي من مال نفسه ، حيث قصد
~~التبرع ، أو أطلق ، فإن ادعى قصد إقراضه صدق ، ولو متولي الطرفين خلافا
~~للزركشي ، حيث قال في ذلك : لا يرجع للجد ولا وجه له ح ل . ( قوله : وإلا )
~~بأن كان أجنبيا أو أبا أو جدا غير ولي بأن كان الولد غير مولى عليه لكماله
~~. ( قوله : فيعود إلى المؤدي ) ، والمعتمد في نظيره من الثمن رجوعه إلى
~~المؤدي عنه مطلقا شوبري ؛ لأنه معاوضة محضة ، وعبارة ح ل فيعود إلى المؤدي
~~أي : وقد تبرع ببذله لا إلى الزوج ms3427 ، وإن كان الزوج عبدا وأدى المهر من كسبه
~~ثم أعتقه سيده ثم فارق قبل الدخول عاد النصف إليه لا إلى المعتق ، فلو بيع
~~ثم فارق عاد النصف للمشتري لا للعبد . ( قوله : بذلك الفراق إلخ ) لا حاجة
~~إليه ؛ لأنه فرض المسألة تأمل . ( قوله : وإن لم يختره ) أي : وإن لم توجد
~~منه صيغة PageV03P505 لظاهر الآية السابقة . ( فلو زاد ) المهر ( بعده ) أي
~~: بعد الفراق ( فله ) كل الزيادة أو نصفها لحدوثه في ملكه متصلة كانت أو
~~منفصلة ، ولو نقص بعد الفراق وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفه ، أو قبل
~~قبضه فكذلك
# هامش اختيار للعود فهو للرد على من اشترط في العود صيغة اختيار ، فيعود
~~الملك قهرا عليه كما في شرح م ر . ( قوله : فلو زاد المهر بعده إلخ ) شروع
~~في أحكام الصداق . وحاصله أنه إما أن يزيد ، أو ينقص ، أو يزيد وينقص ، أو
~~يتلف ، وفي الزيادة ثمان صور ؛ لأنها إما متصلة ، أو منفصلة قبل الفراق ،
~~أو بعده قبل القبض ، أو بعده ، وقد استوفى الثمانية متنا أولا بقوله فلو
~~زاد بعده فله وثانيا بقوله : أو بعد زيادة منفصلة إلخ ففي قوله فلو زاد
~~بعده فله أربع صور ؛ لأن الزيادة إما متصلة ، أو منفصلة كما قال الشارح
~~وعلى كل إما قبل القبض أو بعده وفي قوله : أو بعد زيادة منفصلة إلخ أربع
~~صور بيانها كما سبق ، وفي النقص ستة عشر ؛ لأنه إما قبل الفراق ، أو بعده
~~وعلى كل إما قبل القبض أو بعده ، وعلى كل إما بفعلها أو بفعله ، أو بفعل
~~أجنبي ، أو لا بفعل أحد بدليل تفصيله بقوله : إن نقصه أجنبي أو الزوجة .
~~وقد استوفاها الشارح أولا بقوله : ولو نقص بعد الفراق إلخ وثانيا متنا
~~بقوله : أو تعيبه بعد قبضه إلخ ففي قول الشارح : ولو نقص بعد الفراق إلخ
~~ثمانية : أربعة في قوله وكان بعد قبضه إلخ أي : سواء كان بفعلها ، أو بفعله
~~، أو بفعل أجنبي ، أو لا بفعل أحد . وثنتان في قوله : أو قبل قبضه فكذلك
~~إلخ وثنتان في قوله وإلا فلا ms3428 أرش وفي قول المتن : أو بعد تعيبه إلخ ثمانية
~~أيضا ، يعلم بيانها مما سبق . وفي التلف ستة عشر أيضا يعلم بيانها من بيان
~~صور النقص ، لكن كلامه فيها متنا وشرحا قاصر عن شمولها كلها فإنه ظاهر في
~~أربعة منها فقط ؛ لأنه قيد الفراق بكونه بعد التلف وقيد التلف بكونه بعد
~~القبض فلا يجيء التعدد إلا من حيث إن التلف شامل لما هو بفعلها ، أو بفعله
~~، أو بفعل أجنبي ، أو لا بفعل أحد . وفي اجتماع الزيادة والنقص أربعة
~~وعشرون صورة لما علمت من أن صور الزيادة ثمانية ، وصور النقص ستة عشر ، وقد
~~أشار إليها بقوله ، أو بعد زيادة ونقص إلخ ، لكن كلامه فيها مجمل كل
~~الإجمال ثم إن مفهوم الزيادة في قول المصنف : فلو زاد بعده ذكره الشارح
~~بقوله : ولو نقص إلخ ، ومفهوم البعدية ذكره المتن فيما يأتي بقوله : أو
~~زيادة منفصلة إلخ وقول الشارح : ولو نقص بعد الفراق إلخ مفهوم البعدية
~~سيأتي في المتن في قوله : أو تعيبه بعد قبضه إلخ فإن النقص شامل للتعيب
~~بدليل تعليله التعيب الآتي بقوله ؛ لأنه نقص وهو من ضمانه إلخ فسمى التعيب
~~نقصا . وقوله : ولو فارق إلخ شروع في مسائل التلف الستة عشر فذكر منها
~~أربعة وبقي اثنا عشر ثمانية ، مفهوم القيد الأول وأربعة مفهوم القيد الثاني
~~فانظر حكمها . ( قوله : فله كل الزيادة ) إن كان الفراق منها ، أو بسببها .
~~وقوله : أو نصفها إن لم يكن منها ولا بسببها ح ل . ( قوله لحدوثه ) أي :
~~الكل ، أو النصف . قال م ر : وليس من الزيادة ارتفاع الأسواق . ( قوله :
~~ولو نقص بعد الفراق ) ، ولو بفعل الزوج كذا يقتضي صنيعه ، حيث فصل فيما قبل
~~القبض وأطلق في هذا ، وفيه أن هذا تنقيص لملكه ، فالظاهر عدم الأرش له كما
~~جزم به ق ل على الجلال واعترض قوله : ولو نقص إلخ بأنه يغني عنه قول المتن
~~: أو بعد تعيبه إلخ فإن التعيب نقص كما تقدم ولا فرق بينهما فيما يظهر .
~~وأجيب بشمول هذا لما إذا كان الفراق بسببها أو لا بسببها ms3429 ، وخصوص ذلك بكون
~~الفراق لا بسببها ، وأيضا فهذا مفروض في النقص الذي بعد الفراق وذلك في
~~الذي قبله كما هو صريح الشارح هنا والمتن هناك ، وأيضا أتى به رعاية لمفهوم
~~قوله زاد . ( قوله : وكان بعد قبضه ) مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي :
~~قبضها إياه مفهومه أنه إذا كان التلف قبل القبض لم يأخذ نصف البدل ، وهذا
~~ظاهر في التلف الذي يوجب الانفساخ وهو ما إذا كان من الزوج أو بآفة ، فلها
~~نصف مهر المثل ، وأما إذا كان التلف منها فتقدم أنها قابضة لحقها فمقتضاه
~~أنه يجب له نصف بدله ، وأما إذا كان من أجنبي فتقدم أنها يثبت لها به
~~الخيار ، فيقال : إن فسخت عقد الصداق فلها نصف مهر المثل ، وإن أجازته
~~فللزوج نصف البدل الذي يغرمه الأجنبي تأمل . PageV03P506 إن نقصه أجنبي أو
~~الزوجة وإلا فلا أرش ، وتعبيري فيما ذكر وفيما يأتي بالفراق أعم من تعبيره
~~بالطلاق . ( ولو فارق ) لا بسببها ( بعد تلفه ) أي : المهر بعد قبضه ( ف )
~~له ( نصف بدله ) من مثل في مثلي وقيمة في متقوم . والتعبير بنصف القيمة في
~~المتقوم قال الإمام فيه تساهل وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك . وقد
~~تكلمت في شرح الروض على ذلك وذكرت أن الشافعي والجمهور عبروا بكل من
~~العبارتين ، وإن هذا منهم يدل على أن مؤداهما واحد عندهم بأن يراد بنصف
~~القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر ، فيرجع بقيمة
~~النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة
~~وهو ما صوبه في الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار
~~لها فيما يأتي . ( أو ) بعد ( تعيبه بعد قبضه ، فإن قنع به ) الزوج أخذه
~~بلا أرش ، ( وإلا فنصف بدله ) هو أعم من قوله فنصف قيمته ( سليما ) دفعا
~~للضرر عنه ( أو ) بعد تعيبه ( قبله ) أي : قبل قبضه ورضيت به ( فله نصفه )
~~ناقصا ( بلا أرش ) ؛ لأنه نقص وهو من ضمانه ، ( وبنصفه ) أي الأرش ( إن
~~عيبه أجنبي ) ؛ لأنه بدل الفائت وإن لم تأخذه ms3430 الزوجة بل عفت عنه ، وإن
# هامش ( قوله : لا بسببها ) أخذه من قوله فله نصف بدله ، قال ح ل : ولو
~~أسقطه وقال : فنصف بدله أو كله لكان أولى . ( قوله : بعد تلفه ) أي : حسا
~~لئلا يتكرر مع قوله الآتي ، ولو فارق ، وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له إلخ
~~. ( قوله : بعد قبضه ) أخذه من قوله الآتي ، أو بعد تعيبه بعد قبضه ؛ لأنه
~~راجع للأمرين . ( قوله : وهي أقل ) لأنه يقوم فيها منفردا عن الآخر وذلك
~~يقوم منضما للآخر شيخنا ، وإنما كانت قيمة النصف أقل ؛ لأن التشقيص ينقص
~~القيمة ولا يرد عليه أن شراء نصف بهيمة الآن يزيد على نصف قيمتها ؛ لأن ذلك
~~في مقابلة وضعها تحت يده واستيفائه منافعها . ( قوله : بكل من العبارتين )
~~أي : نصف القيمة وقيمة النصف . ( قوله : أن مؤداهما عندهم واحد ) أي :
~~بالتأويل ، ورد أحدهما للآخر لا متحدان بالذات وإلا لم يعتمدوا إحداهما دون
~~الأخرى . ( قوله : بأن يراد بنصف القيمة إلخ ) مقتضى هذه العبارة أن الواجب
~~نصف كل من النصفين فيجب ربع كل وليس مرادا ، بل المراد قيمة كل من النصفين
~~ح ل أي : فالأولى حذف قوله نصف من قوله نصف قيمة كل إلخ ، والظاهر أنه يصح
~~إرادة كل فقوله وليس مرادا غير ظاهر ، وقول ح ل : فيجب ربع كل أي : يجب
~~الربع أي : ربع الكل من كل من النصفين وليس مراده ربع النصف كما قد يتوهم .
~~( قوله : فيرجع بقيمة النصف ) أي : فيرجع نصف القيمة إلى قيمة النصف فيتفرع
~~عليه أنه يرجع بقيمة النصف هذا مراده ، وكذا يقال : فيما بعد فيكون قوله :
~~فيرجع إلخ متفرعا على مقدمة محذوفة . ( قوله : أو بأن يراد ) أي : فكلامهم
~~محتمل لإرجاع قيمة النصف إلى نصف القيمة ، أو بالعكس ، وقوله : وهو ما صوبه
~~في الروضة فقد رددنا قيمة النصف إلى نصف القيمة ولم نرد نصف القيمة إلى
~~قيمة النصف ح ل . ( قوله : فيما يأتي ) أي : في الزيادة المتصلة ( قوله :
~~أو بعد تعيبه بعد قبضه ) محترز الطرف الأول من هذين الظرفين قد مر في قول
~~الشارح : ولو نقص ms3431 بعد الفراق إلخ ومحترز الثاني هو قول المتن : أو قبله إلخ
~~، وهذا شروع في بقية مسائل النقص . ( قوله : أو بعد تعيبه ) أي : وكان
~~الفراق لا بسببها بدليل ما بعده وهو معطوف على قوله بعد تلفه فيكون قوله :
~~لا بسببها قيدا فيه أيضا والتعيب إما منها ، أو منه ، أو من أجنبي ، أو
~~بنفسه ، وقوله : أخذه بلا أرش أي : للنقص ، محله إذا كان التعيب من غير
~~الأجنبي وإلا فيأخذ نصفه مع نصف الأرش فقول المتن وبنصفه راجع للمسألتين
~~كما ذكره سم و س ل أي : قوله : فإن قنع إلخ وقوله : أو قبله فهو معطوف على
~~بلا أرش الذي في الشارح والذي في المتن . ( قوله ورضيت به ) ، فإن لم ترض
~~به أخذت منه نصف مهر المثل ويأخذ العين بتمامها ، ومحل اشتراط رضاها إذا
~~تعيب بغير تعييبها وإلا فلا يشترط رضاها . ( قوله وبنصفه ) الباء بمعنى مع
~~. ( قوله أجنبي ) أو الزوجة ح ل . ( قوله : وإن لم تأخذه ) أي : الزوجة
~~للرد على من قال : لا يأخذ إلا إن أخذت . | PageV03P507 أوهم كلام الأصل
~~خلافه . ( أو ) فارق ولو بسببها بعد ( زيادة منفصلة ) كولد ولبن وكسب ( فهي
~~لها ) ، سواء أحصلت في يدها أم في يده فيرجع في الأصل أو نصفه دونها ،
~~وظاهر أنه إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز عدل عن الأمة أو نصفها إلى
~~القيمة لحرمة التفريق ( أو ) فارق لا بسبب مقارن بعد زيادة ( متصلة ) كسمن
~~وتعلم صنعة ، ( خيرت ) فيها ( فإن شحت ) فيها وكان الفراق لا بسببها ( فنصف
~~قيمة ) للمهر ( بلا زيادة ) ، بأن تقوم بغيرها ( وإن سمحت ) بها ( لزمه
~~قبول ) لها وليس له طلب قيمة . ( أو ) فارق لا بسببها بعد ( زيادة ونقص
~~ككبر عبد و ) كبر ( نخلة وحمل ) من أمة أو بهيمة ( وتعلم صنعة مع برص ) ،
~~والنقص في العبد الكبير قيمة بأنه لا يدخل على النساء ويعرف الغوائل ولا
~~يقبل التأديب والرياضة ، وفي النخلة بأن ثمرتها تقل ، وفي الأمة والبهيمة
~~بضعفهما حالا وخطر الولادة في الأمة ورداءة اللحم في المأكولة ، والزيادة
~~في العبد بأنه
# هامش ( قوله : ولو ms3432 بسببها ) محله في السبب الغير المقارن للعقد وإلا فلا
~~شيء لها ؛ لأن مقارنة السبب للعقد تلغي المسمى إذا حصل فسخ بعده ، ويجب مهر
~~المثل ؛ لأنها غير مالكة للمسمى كما تقدم شيخنا . ( قوله : بعد زيادة
~~منفصلة فهي لها ) ظاهره ، ولو كانت المفارقة بسبب مقارن للعقد ، حيث أطلق
~~هنا وفصل فيما بعده بين المقارن وغيره ، وفيه نظر ح ل ويمكن أن يكون قوله :
~~الآتي لا بسبب مقارن راجعا للمتصلة والمنفصلة فلا اعتراض . ا ه . شيخنا (
~~قوله : لا بسبب مقارن ) مثله في م ر . قال الرشيدي : لم أره لغيره بالنسبة
~~لما إذا كان الراجع النصف ، وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع
~~الكل كما في الروضة ؛ لأنه لا يتصور العود في النصف فقط في العيب المقارن ؛
~~لأن الفسخ فيه إما منها أو بسببها ، فلا يتصور فيه إلا الرجوع في الكل تأمل
~~. ا ه . بحروفه ، فالأولى إسقاط هذا القيد . ويجاب بأنه تصريح بما علم
~~للإيضاح ، قال شيخنا العزيزي : ولما كان حكم الزيادة المتصلة هنا من امتناع
~~الرجوع القهري فيها مخالفا لسائر الأبواب اعتبرنا فيه أن لا يكون سبب الفسخ
~~مقارنا ؛ لأنه إذا كان مقارنا كأنه لم يقع عقد احتياطا للزوج فيرجع فيه
~~بالزيادة المتصلة بخلاف المنفصلة فإنها ليست بهذه المثابة والذي رجحه ح ل
~~التسوية بينهما . ( قوله : خيرت فيها ) ظاهره وإن كان العيب حادثا بعد
~~الزيادة المذكورة ، فإن كان بمقارن كعيب أحدهما أي : وكان الآخر جاهلا به
~~حالة العقد أخذه كله بزيادته المتصلة ولا حاجة لرضاها ؛ لأن الفراق
~~بالمقارن قبل الدخول كما علمت يسقط المهر فيرجع فيه كله مع زيادته المتصلة
~~ولا تخير ، وينبغي أن تكون المنفصلة كذلك ح ل . ( قوله : وكان الفراق لا
~~بسببها ) أحوجه إليه قوله : فنصف قيمة أي : للزوج ، ولو أسقطه وقال : فنصف
~~قيمة أو كلها لكان أحسن ؛ ليشمل ما لو كان السبب عارضا كردتها قاله الشيخ
~~عميرة ح ل ( قوله : أو فارق لا بسببها ) إنما أحوجه إليه التعبير بنصف
~~العين ونصف القيمة ، ولو قال بدله أو فارق لا بسبب ms3433 مقارن ، أو أسقطه وقال :
~~أو بعد زيادة ونقص فإن رضيا بنصف العين ، أو كلها وإلا فنصف القيمة ، أو
~~كلها لكان أحسن عميرة . ( قوله : وكبر نخلة ) المراد بكبرها أن تصل إلى حد
~~يقل فيه ثمرها فإن كثر فمحض زيادة س ل . ( قوله : قيمة ) أي من جهة القيمة
~~فهو منصوب على التمييز شوبري . ( قوله : الغوائل ) أي المكايد كالسرقة
~~والزنا وغيرهما ، أو المراد بها المكر والخديعة . ( قوله والرياضة ) وهي
~~طهارة الباطن ع ش . ( قوله : بأن ثمرتها تقل ) يؤخذ من هذا التعليل أنها
~~إذا لم تقل يكون الكبر زيادة محضة ويحتمل أن من شأنها ذلك ، لكن هذا إنما
~~يظهر إذا كانت أثمرت بالفعل ، فإن كانت لم تثمر لصغرها فالظاهر أن كبرها
~~زيادة لا غير ؛ لأنه يقربها من الإثمار ، وفيه زيادة الحطب ، وقوله : بأنه
~~أقوى على الشدائد هذا لم يظهر إلا في العبد الذي لم يبلغ أوان الشيخوخة ،
~~أما هو فكبره يضعفه عن حمل الشدائد والأسفار فيكون كبره نقصا فقط .
~~PageV03P508 أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظه ، وفي النخلة
~~بكثرة الحطب وفي الأمة والبهيمة بتوقع الولد ، ( فإن رضيا ) بنصف العين
~~فذاك ( وإلا فبنصف قيمتها ) خالية عن الزيادة والنقص ، ولا تجبر هي على دفع
~~نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص ، ( وزرع أرض نقص ) ؛ لأنه
~~يستوفي قوتها . ( وحرثها زيادة ) ؛ لأنه يهيئها للزرع المعدة له . ( وطلع
~~نخل ) لم يؤبر عند الفراق ( زيادة متصلة ) فتمنع الزوج الرجوع القهري فإن
~~رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع أجبر عليه ، ( وإن فارق وعليه
~~ثمر مؤبر ) بأن تشقق طلعه ( لم يلزمها قطعه ) ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه
~~حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ ، ( فإن قطع ) ثمره ، أو قالت له
~~: ارجع وأنا أقطعه عن النخل ( ف ) له ( نصف النخل ) إن لم يمتد زمن القطع
~~ولم يحدث به نقص في النخل بانكسار سعف أو أغصان . ( ولو رضي بنصفه وتبقية
~~الثمر إلى جذاذه أجبرت ) ؛ لأنه لا ضرر عليها فيه ( ويصير النخل بيدهما )
~~كسائر الأملاك المشتركة ، ( ولو رضيت به ) أي ms3434 : بما ذكر من أخذه نصف النخل
~~وتبقية الثمر إلى جذاذه ( فله امتناع ) منه ( وقيمة ) أي : طلبها ؛ لأن حقه
~~ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه . ( ومتى ثبت خيار ) لأحدهما
~~لنقص أو زيادة أو لهما لاجتماع الأمرين . ( ملك ) الزوج ( نصفه باختيار )
~~من المخير منهما بأن يتفقا أو من أحدهما ، وهذا الخيار على التراخي كخيار
~~الرجوع في
# هامش ( قوله وزرع أرض نقص ) ، ولو بعد حرثها لانعدام الزيادة بالزرع ،
~~فإن اتفقا على نصف الأرض المحروثة ، أو المزروعة وترك الزرع إلى الحصاد من
~~غير أجرة فذاك وإلا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة ولا يجبر على
~~قبول الزرع برماوي وح ف . ( قوله : وحرثها زيادة ) إن اتخذت للزراعة وكان
~~وقتها كما أشار إليه الشارح بالتعليل المذكور ، وقوله زيادة أي : متصلة ،
~~وكتب أيضا وحرثها زيادة . لا يقال : لو أسقط قوله زيادة لأغنى عنه ما بعده
~~مع إفادة الاختصار . لأنا نقول لكنه يوهم عطفه على ما قبله وهو زرع وأنه من
~~النقص فدفع بالزيادة إيهام النقص فلله دره شوبري . ( قوله المعدة له ) خرج
~~المعدة للبناء فحرثها نقص س ل . ( قوله : بأن تشقق طلعه ) ، أو وجد نحو
~~تساقط نور غيره . ا ه . تحفة . ( قوله : من إبقائه إلى الجذاذ ) ، وإن
~~اعتيد قطعه قبل الجذاذ وفرق بينه وبين ما تقدم في الأصول والثمار بأنه حصل
~~لها كسر فجبرت ببقائه ح ل . ( قوله : فله نصف النخل ) عبارة أصله تعين نصف
~~النخل . ا ه . ( قوله : إن لم يمتد زمن القطع ) راجع لقوله ، أو قالت له
~~ارجع إلخ ورجوعه لما قبله غير ظاهر ؛ لأن القطع وقع بالفعل فلا يعقل تقييده
~~بذلك ، وقوله ولم يحدث إلخ راجع لهما ، فإن امتد زمن القطع ، أو حدث ما ذكر
~~فإنه يأخذ نصف القيمة . ( قوله : سعف ) وهو جريد النخل ح ل . ( قوله : أو
~~أغصان ) هي جريد الشجر . ( قوله : أجبرت ) محل إجبارها إذا رضي بقبض نصفه
~~أي : لتخرج من عهدة الضمان وإلا لم تجبر م ر . ( قوله : فيه ) أي : فيما
~~ذكر من أخذه نصف النخل ms3435 وتبقية الثمر إلى الجذاذ شيخنا . ( قوله : ويصير
~~النخل بيدهما ) يترتب عليه أنه لو تلف النخل لا رجوع له عليها بالنخل ولا
~~لها عليه بالثمر . ( قوله : فلا يؤخر إلخ ) كيف هذا مع أنها رضيت بأخذ نصفه
~~حالا فأين التأخير إلا أن يقال لما كان حقه مشغولا بثمرها صار كأنه مؤخر
~~إلى الجذاذ . ( قوله : لنقص ) أي : المشار إليه بقوله ، فإن قنع به وإلا
~~إلخ وقوله أو زيادة أي : في قوله ، أو متصلة خيرت ، وقوله : أولهما أي : في
~~قوله ، فإن رضيا بنصف العين وإلا إلخ شيخنا . ( قوله : لنقص إلخ ) ، وحينئذ
~~يكون الخيار للزوج كما إذا تعيب المهر ويكون لها الخيار في الزيادة المحضة
~~، ويفهم ثبوت الخيار لهما من قوله فإن رضيا إلخ مع قوله ولا تجبر هي على
~~دفع إلخ ، فقوله : أو لهما معطوف على لأحدهما . ( قوله : ملك نصفه باختيار
~~إلخ ) يتأمل هل هذا يخالف ما سبق أول البحث ، حيث قال : يعود نصفه إليه
~~بذلك ، وإن لم يختره فهناك لم يشترط الاختيار وهنا قد شرطه تأمل . ثم رأيت
~~في بعض الهوامش ما محصله أن ما تقدم محمول على ما إذا لم يحصل في الصداق
~~نقص ولا زيادة وما هنا محمول على ما إذا حصل فيه ذلك كما ذكره البرماوي ،
~~أو أن الاختيار هنا معناه الرضا بالمختار كما أشار له الشارح بقوله بأن
~~PageV03P509 الهبة ، لكن إذا طالبها الزوج كلفت الاختيار ولا يعين الزوج في
~~طلبه عينا ولا قيمة ؛ لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه
~~عندها ذكره في الروضة كأصلها . ( ومتى رجع بقيمة ) لزيادة أو نقص أو لهما
~~أو زوال ملك ( اعتبر الأقل من ) وقت ( إصداق إلى ) وقت ( قبض ) ؛ لأن
~~الزيادة على قيمة وقت الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها ، والنقص
~~عنها قبل القبض من ضمانه فلا رجوع به عليها وما عبرت به هو ما في التنبيه
~~وغيره ، وهو الموافق للتعليل ، ولما مر في المبيع والثمن ، والذي عبر به
~~الأصل كالروضة وأصلها الأقل من يومي الإصداق والقبض . ( ولو أصدق تعليمها ms3436 )
~~قرآنا أو غيره بنفسه ، ( وفارق
# هامش يتفقا فهذا تصوير لاختيارهما ، وقوله : أو من أحدهما معناه بأن يرضى
~~بما اختاره ، فإذا حدث في الصداق نقص فلا يملك نصف العين ولا نصف قيمتها
~~إلا إذا رضي بأحدهما ، وأما قبل الرضا فلا يحكم له بملك أحدهما تأمل ،
~~وقوله : سابقا وإن لم يختره معناه : وإن لم يأت بصيغة اختيار . ( قوله :
~~منهما ) بيان للمخير ، وقوله : بأن يتفقا أي : على نصف العين ، أو القيمة ،
~~وهو تصوير للخيار منهما ( قوله : كلفت الاختيار ) ، فإن أبت نزع القاضي
~~العين منها ويمتنع تصرفها ، فإن أصرت باع القاضي منها بقدر الواجب ، فإن
~~تعذر باعها كلها وأعطاها الزائد ح ل ( قوله : أو زوال ملك ) كأن تلف وهو في
~~التلف قبل الفراق ومثله التلف مع الفراق كما في شرح البهجة بخلاف التلف
~~بعده ، فإنها تضمنه بقيمته يوم التلف كالمبيع التالف تحت يد المشتري بعد
~~الفسخ ، ومحل اعتباره يوم التلف ما لم يطالبها بالتسليم فتمتنع وإلا ضمنته
~~بأقصى قيمة من حين الامتناع إلى التلف ح ل . ( قوله : من وقت إصداق ) عبارة
~~شرح البهجة من وقت وجوبه بتسمية وغيرها ح ل . ( قوله : هو ما في التنبيه )
~~معتمد ، وقوله : وهو الموافق للتعليل أي : قوله : لأن الزيادة إلخ ، وقوله
~~: ولما مر في المبيع والثمن أي : إذا تلفا ، أو أحدهما بعد فسخ البيع فإنه
~~يعتبر الأقل من وقت بيع إلى وقت قبض ، وعبارته في باب الخيار ويعتبر أقل
~~قيمهما من بيع إلى قبض . ( قوله : من يومي الإصداق والقبض ) أي : فلم يعتبر
~~ما بين اليومين مع أنه معتبر ( قوله : ولو أصدق تعليمها إلخ ) مفعول أصدق
~~الأول محذوف تقديره أصدقها وتعليم مفعوله الثاني وهو أيضا يتعدى لمفعولين
~~ذكر في المتن أولهما وهو ضمير الزوجة وفي الشارح ثانيهما بقوله قرآنا أو
~~غيره ، والإضافة إلى ضميرها قيد ، وقوله : بنفسه قيد ، وقوله : قبله قيد ،
~~ويؤخذ من كلام الشارح قيدان أن يكون القدر المعلم فيه كلفة بحيث يستغرق
~~زمنا كثيرا وأن تكون محرمة عليه عند التعليم فقيود المسألة خمسة ، وعبارة
~~شرح م ر تعذر ms3437 تعليمها إن لم تصر زوجته بنكاح جديد ، أو محرما له بحدوث رضاع
~~، أو بنكاح بنتها ولا كانت صغيرة لا تشتهى ولا بد أيضا أن تكون رشيدة ، وقد
~~أذنت في ذلك كما أفاده ع ش ، أو أمة زوجها سيدها بذلك فاندفع قول ح ل ،
~~وكلامهم شامل للمجبرة مع أنه لا بد في المجبر أن يزوجها بما يتعامل به في
~~البلد ، ولو غير نقد وفي كون التعليم مما يتعامل به نظر . ( قوله : قرآنا )
~~أي : قدرا منه في تعليمه كلفة عرفا ، ولو دون ثلاث آيات فيما يظهر شرح م ر
~~ولا بد من تعيين قدره ، أو يقدر بالزمان فلو جمع بين القدر والزمان بطل ولا
~~يشترط تعيين نوع القراءة كقراءة نافع أو حفص ، حيث غلب على أهل البلد ، فإن
~~لم يغلب وجب تعيينه ، وإذا عين قدرا لا بد أن يكون قادرا على تعليمه وقت
~~العقد كذا قالوه أي : ولو كانت كتابية ، حيث رجي إسلامها ؛ لأن الكافر لا
~~يجوز تعليمه شيئا من القرآن إلا إن رجي إسلامه ، ولا يمنع من قراءته أي :
~~تلاوته مطلقا ح ل ، وقوله : كذا قالوه أي : لأجل أن يكون موسرا به ويبرأ
~~منه ؛ لأن الشرط علم الزوج والولي بالقدر كما قاله م ر ، قال ع ش : ويكفي
~~في علمهما سماعهما له ممن يقرؤه عليهما ، ولو مرة واحدة . ( قوله : أو غيره
~~) مما هو مباح كشعر في تعليمه PageV03P510 قبله تعذر ) تعليمها قال الرافعي
~~وغيره : لأنها صارت محرمة عليه ، ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة
~~المحرمة ، ولو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة ، وليس سماع الحديث
~~كذلك ، فإنا لو لم نجوزه لضاع ، وللتعليم بدل يعدل إليه انتهى . وفرق بينها
~~وبين الأجنبية بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر ، وحصل بينهما نوع
~~ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة ، بخلاف الأجنبية فإن قوة
~~الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم ، وحمل السبكي وغيره التعليم الذي يبيح
~~النظر على التعليم الواجب كقراءة الفاتحة ، فما هنا محله في غير الواجب ،
~~وأفهم تعليلهم السابق أنها لو ms3438 لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى
~~أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم ، وبه جزم
~~البلقيني . ولو أصدقها تعليم آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس بحضور محرم
~~من وراء حجاب لم يتعذر
# هامش كلفة . ( قوله : تعذر ) أي : شرعا ، وإن وجب كالفاتحة شرح م ر ،
~~ومراده بالتعذر ما يشمل التعسر أخذا مما يأتي وإلا فالتعليم من وراء حجاب
~~بحضرة من تزول معه الخلوة ممكن س ل . ( قوله : لأنها صارت محرمة عليه )
~~فهذا يخصص ما تقدم من جواز النظر للأجنبية للتعليم بغير المفارقة والسبكي
~~حمل كلامهم السابق على التعليم الواجب ، وهذا على المستحب كما ذكره الشارح
~~وهو ضعيف . ( قوله : ولا يؤمن إلخ ) غرضه الرد على الضعيف القائل بأنه لا
~~يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة كما في شرح م ر . ( قوله والخلوة
~~المحرمة ) أي : لغيبة من تمتنع معه الخلوة في بعض الأوقات ح ل ، فإن لم
~~يفارق وتنازعا في البداءة بالتسليم في هذه المسألة انفسخ عقد الصداق ،
~~ويؤمر بدفع مهر المثل لعدل ثم تؤمر بالتمكين ، ونقل شيخنا عن ز ي أنه
~~كالمؤجل فتجبر على التسليم وقال ع ش : يمكن الفرق بين المؤجل وبين تعليم
~~القرآن ونحوه ؛ لأن المؤجل له أمد ينتظر بخلاف القراءة ونحوها برماوي . (
~~قوله : وليس سماع الحديث كذلك ) أي : متعذرا فيما لو أصدقها سماع البخاري
~~مثلا فإنا لو لم نجوزه من وراء حجاب مع عدم الخلوة المحرمة لضاع فلخوف ضياع
~~السند جوزنا السماع مع وجود المعنى المعلل به في التعليم وهو عدم الأمن من
~~الوقوع في التهمة وكون الصداق له بدل ، فلو أصدقها تعليم الحديث كان كتعليم
~~غيره ح ل ، وخصصه بعضهم بما إذا كان منفردا بالحديث ؛ لأنه لا يضيع إلا
~~حينئذ وبعضهم عمم وهو المعتمد ، وفرق بين الحديث والقرآن بأن من شأن القرآن
~~كثرة من يتعلم منه ومن شأن الحديث عزة من يؤخذ عنه ، ولو تعدد ، فإن فرض
~~انفراد واحد به فنادر لا يلتفت إليه ، لا يقال : سماع الحديث ms3439 ممكن أيضا من
~~غيره ؛ لأنا نقول تحصيل هذا السند بخصوصه لا يمكن من غيره بخلاف القرآن
~~وعلى هذا فقول الشارح وللتعليم إلخ معطوف على قوله ؛ لأنها صارت محرمة عليه
~~. ( قوله نوع ود ) الود مثلث الواو فيما نقل وهو الحب . ( قوله : وحمل
~~السبكي إلخ ) أي : ففي الواجب لا يتعذر التعليم هنا ولا ينظر لقرب الفتنة
~~التي لا يؤمن معها الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة ، وقد علمت ضعفه ح ل
~~أي : فلا فرق هنا وهناك بين الواجب والمندوب ، فهنا يتعذر التعليم مطلقا
~~ويجوز التعليم للأجنبية هناك والنظر إليها فيه ، سواء كان واجبا ، أو
~~مندوبا . ( قوله : الذي يبيح النظر ) أي للأجنبية ؛ لأن التعليم مظنة للنظر
~~. ( قوله : فما هنا ) أي : في المفارقة ، وقوله : تعليلهم السابق وهو لأنها
~~صارت محرمة عليه . ( قوله : صغيرة لا تشتهى ) بأن كانت أمة وزوجها سيدها ؛
~~لأن المجبر لا يزوج بما ذكر ح ل أي : لأنه لا يزوج إلا بالمصلحة ويتصور
~~أيضا بأن تكون في بلد يتزوجون فيها بذلك شيخنا ( قوله : أو صارت محرما له
~~برضاع ) كأن أرضعتها أمه أي : وصارت تشتهي ليغاير ما قبله . ( قوله : ولو
~~أصدقها إلخ ) مفهوم قيد ملاحظ في كلامه وهو تعليم قدر فيه كلفة عرفا بأن
~~يحتاج لزمن كثير كما نبه عليه م ر وغيره ، ويمكن جعله معطوفا على لو لم إلخ
~~في قوله : إنها لو لم تحرم إلخ فيكون هذا مفهوما أيضا من تعليلهم السابق
~~كما يؤخذ من عبارته في شرح الروض ومثله م ر ، لكن المراد بالتعليل قوله :
~~ولأنه لا يؤمن إلخ . ( قوله في مجلس ) أي : في زمن يسير ، ولو في مجلس . (
~~قوله : لم يتعذر التعليم ) PageV03P511 التعليم كما نقله السبكي عن النهاية
~~وصوبه ، وخرج بتعليمها تعليم عبدها وتعليم ولدها الواجب عليها تعليمه ، فلا
~~يتعذر التعليم . فتعبيري بذلك أولى من قوله تعليم قرآن . ( ووجب ) بتعذر
~~التعليم ( مهر مثل ) إن فارق بعد وطء ، ( أو نصفه ) إن فارق لا بسببها قبله
~~. ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم ، أما لو
~~أصدق التعليم في ms3440 ذمته وفارق قبله فلا يتعذر التعليم ، بل يستأجر نحو امرأة
~~أو محرم يعلمها الكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله . ( ولو فارق )
~~لا بسببها قبل وطء وبعد قبض صداق ( وقد زال ملكها عنه كأن وهبته ) وأقبضته
~~( له فله نصف بدله ) من مثل أو قيمة ؛ لأنه إذا تعذر الرجوع إلى المستحق
~~فبدله ؛ ولأنه في المثال ملكه قبل الفراق عن غير جهته ، ( فإن عاد ) قبل
~~الفراق إلى ملكها
# هامش لأنه يؤمن من الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لبعد غيبة المحرم
~~مثلا في هذا الزمن اليسير ح ل . ( قوله : من وراء حجاب ) إنما اعتبر مع
~~المحرم ليمنع النظر . ( قوله : الواجب عليها تعليمه ) قيد في تعليم الولد
~~ولهذا أعاد العامل ولم يكتف بمجرد العطف ، ووجوب تعليمه عليها إما لكونه لا
~~أب له وهي وصية عليه ، أو قيمة وإما لكون الأب معسرا ومفهومه أنه لو لم يجب
~~عليها تعليمه لكونه غنيا أو كون نفقته على أبيه لم يصح الإصداق كما في
~~الروض لعدم عود نفعه إليها بخلاف الواجب عليها تعليمه فإنه يعود نفعه إليها
~~بدفع الإثم عنها ، وليس مفهومه أنه يتعذر التعليم كما قد يتوهم لفساده ،
~~قال الشوبري : أما العبد فيجوز إصداقها تعليمه مطلقا أي : وجب عليها تعليمه
~~كالبالغ أولا فإنها يجب عليها تعليم البالغ الواجبات كالفاتحة ، نعم ختانه
~~مشروط بالوجوب عليها ولعل الفرق بينه وبين تعليمه عود نفعه غالبا عليها
~~بخلاف الختان ، وزيادة القيمة به غير مقصودة فليتأمل ( قوله : ولو فارق بعد
~~التعليم ) مفهوم قوله وفارق قبله ، وقوله : أما لو أصدق التعليم في ذمته
~~مفهوم قول الشارح بنفسه فلو ذكرهما عقب قوله : وخرج بتعليمها إلخ كان أولى
~~. ( قوله : بنصف أجرة التعليم ) هل تعتبر الأجرة وقت التعليم أو الفرقة أو
~~الأقل وهو القياس على قيمة العين التالفة ، وإن كان قياس مهر المثل في وطء
~~الشبهة اعتبار الأكثر باعتبار الأحوال شوبري . ( قوله : نحو امرأة ) كممسوح
~~أو رجل أجنبي ؛ لأن تعليم الأجنبية والنظر إليها لذلك جائز كما تقدم ، قال
~~ز ي : وكلامه مبني على أن ms3441 جواز النظر للتعليم خاص بالأمرد وليس كذلك . (
~~قوله : والنصف إن فارق قبله ) وهل العبرة فيه بالآيات أو بالحروف ؟ وهل
~~الخيرة في تعيينه له أو لها ؟ استظهر حج النصف المتقارب عرفا بالآيات
~~والحروف وأن الخيرة إليه لا إليها كما اعتبروا نية المدين الدافع دون نية
~~الدائن المدفوع إليه ، قال : ويتجه أنه لا يجاب لنصف ملفق من سور وآيات لا
~~على ترتيب المصحف ؛ لأنه لا يفهم من إطلاق النصف عرفا ثم ذكر أنه رأى بعضهم
~~أي : وهو والد شيخنا قال : إن النصف الحقيقي متعذر وإجابة أحدهما تحكم فيجب
~~نصف مهر المثل . ا ه . ثم رأيت شيخنا ذكر فيما إذا تشطر أنهما إن اتفقا على
~~شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد ح ل ؛ لأن
~~استحقاق نصف شائع مستحيل ونصف معين تحكم مع كثرة الاختلاف بصعوبة الآيات
~~وسهولتها شرح م ر . ( قوله لا بسببها ) ، فإن كان بسببها رجع عليها ببدل
~~كله شيخنا . ( قوله : وقد زال ملكها عنه ) ، أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض
~~وإجارة وتزويج ولم يصبر لزوال ذلك التعلق ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به شرح
~~م ر . ( قوله : فله نصف بدله ) وليس له نقض تصرفها أي : فيما إذا وهبته ،
~~أو باعته لغيره بخلاف الشفيع لوجود حقه عند تصرف المشتري وحق الزوج إنما
~~حدث بعده شرح م ر . ( قوله : عن غير جهته ) أي : غير جهة الفراق ، وهذا هو
~~الراجح في المذهب وقيل لا شيء له ؛ لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق وهو
~~مذهب الأئمة الثلاثة واختاره المزني من أئمتنا ، وكذا البغوي والمتولي ،
~~وفي الكافي أنه المذهب وبه قال عامة العلماء كما في تعجيل الزكاة والدين
~~برماوي وز ي . PageV03P512 ( تعلق ) الزوج ( بالعين ) لوجودها في ملك
~~الزوجة . وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظير من الهبة لولده بأن حق الوالد
~~انقطع بزوال ملك الولد وحق الزوج لم ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل . ( ولو
~~وهبته ) وأقبضته ( النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله ) ؛ لأن الهبة وردت
~~على مطلق ms3442 النصف فيشيع فيما أخرجته وما أبقته . ( ولو كان ) الصداق ( دينا
~~فأبرأته ) منه ولو بهبته له ثم فارق قبل وطء ( لم يرجع ) عليها بشيء بخلاف
~~هبة العين ، والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء
~~بخلافها في هبة العين . ( وليس لولي عفو عن مهر ) لموليته كسائر ديونها
~~وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى { : إلا أن يعفون أو يعفو
~~الذي بيده عقدة النكاح } هو الزوج لتمكنه من رفعها بالفرقة فيعفو عن حقه
~~ليسلم لها كل المهر لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة .
# هامش ( قوله : فإن عاد إلخ ) تقييد لقوله فنصف بدله ، وسواء كان العود
~~قبل الفراق ، أو بعده وقبل أخذ البدل خلافا للشارح في تقييده شيخنا ،
~~وعبارة الشوبري قوله : قبل الفراق أو معه أو بعده وقبل أخذ بدله قاله في
~~شرح الروض . ( قوله : تعلق بالعين ) ؛ لأن الزائل العائد كالذي لم يزل هنا
~~، قال بعضهم : وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في البيع والقرض وفي
~~الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق ، الحكم مبتدأ وفي البيع متعلق به وبعكس ذاك
~~خبره . ( قوله : وربع بدل كله ) فيقوم كله ويؤخذ ربع القيمة وفي قول يؤخذ
~~النصف الباقي ؛ لأنه استحق النصف بالطلاق ، وقد وجده فانحصر حقه فيه ومن ثم
~~سمي هذا قول الحصر وما ذكره المصنف قول الإشاعة . ( قوله : لأن الهبة إلخ )
~~هذا لا ينتج أن له ربع بدل الكل بل ربما ينتج نصف بدل الموهوب . وأجيب بأنه
~~ينتجه مع قوله فيشيع إلخ . ( قوله : فيشيع ) أي : النصف الواجب له بالفراق
~~وليس الضمير عائدا على النصف الموهوب كما قد يتوهم من ظاهر العبارة ( قوله
~~: ولو كان الصداق دينا إلخ ) هل مثل ذلك ما لو خالعته على البراءة منه كأن
~~، قال : إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه فيقع بائنا فلا يرجع
~~عليها بشيء ؛ لأنها لم تأخذ منه شيئا ، قال حج : نعم ورد على الحضرمي في
~~فتواه بأنه يرجع عليها بنصف مهر المثل وعلى ابن عجيل في ms3443 قوله بعدم وقوع
~~الطلاق بالكلية ح ل ( قوله : ولو بهبة ) ولا يشترط قبوله لهذه الهبة ؛
~~لأنها إبراء شوبري . ( قوله : لم يرجع عليها بشيء ) ؛ لأنه لم يغرم شيئا
~~كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأه منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما
~~للمحكوم عليه شيئا شوبري ( قوله : وليس لولي إلخ ) أي : على الجديد والقديم
~~له ذلك وله شروط أن يكون الولي أبا أو جدا وأن يكون قبل الدخول وأن تكون
~~بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج
~~لم يقبض شرح م ر . ( قوله والذي بيده إلخ ) غرضه أن يجيب عن دليل القديم
~~القائل بأن للولي العفو عن المهر واستدل بهذه الآية كما يؤخذ من شرح م ر .
~~قوله : { إلا أن يعفون } استثناء متصل من عموم الأحوال ؛ لأن قوله { فنصف
~~ما فرضتم } معناه فالواجب عليكم نصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن
~~فإنه لا يجب قاله أبو البقاء . ا ه . سمين . ( قوله : هو الزوج ) يرشد إلى
~~ذلك قوله تعالى { : وأن تعفوا أقرب للتقوى } فإنه لو أريد الولي لم يحسن أن
~~يقال : عفو الولي أقرب للتقوى أي : من عفو الزوجة ؛ إذ العفوان حينئذ من
~~جهة واحدة بخلاف حمله على الزوج برماوي ، ويرد عليه أنه لو كان المراد به
~~الزوج لقيل : أو تعفوا ليناسب الخطاب الذي في قوله : { فنصف ما فرضتم }
~~فتغيير الأسلوب يشهد للقديم ويجاب بأن فيه التفاتا من الخطاب إلى الغيبة
~~كما أن قوله { وأن تعفوا } فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وذلك من
~~المحسنات البديعية . ( قوله : إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة ) بخلاف الزوج
~~فإن بيده PageV03P513
# | ( فصل ) في المتعة
# : وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط كما قلت يجب
~~عليه ( لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط ) ، بأن وجب لها جميع المهر أو كانت
~~مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح ( متعة بفراق ) . أما في الأولى
~~فلعموم { : وللمطلقات متاع بالمعروف } ، وخصوص { : فتعالين أمتعكن } ؛ ولأن
~~المهر ms3444 في مقابلة متعة بضعها ، وقد استوفاها الزوج ، فتجب للإيحاش متعة .
~~وأما في الثانية فلقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } ؛ ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب
~~لها متعة للإيحاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة
~~بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش ، ولأنه
# هامش العقدة من حين العقد إلى الفرقة إن شاء أمسكها وإن شاء حلها بالفرقة
~~، وأما كونه لم يبق بيده بعد الفراق عقدة فشيء آخر لا يضر فاندفع ما للحلبي
~~، حيث قال : وفيه أن الزوج لم يبق بيده بعد الفراق عقدة . ا ه .
# | ( فصل : في المتعة )
# وهي بضم الميم وكسرها لغة التمتع ، أو ما يتمتع به كالمتاع وهو ما يتمتع
~~به من الحوائج م ر وفي المختار وتمتع بكذا واستمتع به بمعنى ، والاسم
~~المتعة ومنه متعة النكاح والطلاق والحج ؛ لأنها انتفاع وأمتعه الله بكذا
~~ومتعه تمتيعا بمعنى . ( قوله لامرأته ) أي : إن كانت حرة ، ولو ذمية
~~ولسيدها إن كانت رقيقة كما في م ر . ( قوله : بشروط ) المراد بها ما فوق
~~الواحد ؛ لأن المذكور شرطان وهما كونها لم يجب لها نصف مهر فقط وكونها
~~مفارقة شيخنا ، وقد يقال : قوله : لا بسببها إلخ شروط أخر فالجمع على
~~حقيقته ، وشيخنا نظر لكون هذه قيودا في الشروط الثاني . ( قوله : يجب عليه
~~) هذا فيه تغيير إعراب المتن ؛ لأن متعة مبتدأ وعلى هذا يكون فاعلا ، وقد
~~يقال : هو متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا . ( قوله : صحيح ) ؛ لأن فرض
~~الفاسد كلا فرض ح ل . ( قوله : بفراق ) شمل كلامهم الطلاق الرجعي وهو كذلك
~~، وإن راجع شوبري وتتكرر بتكراره كما أفتى به الوالد شرح م ر . ( قوله :
~~أما في الأولى ) وهي من وجب لها جميع المهر والثانية المفوضة التي لم توطأ
~~إلخ ؛ لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع فتصدق بعدم وجوب شيء . قوله : وخصوص {
~~فتعالين } ؛ لأنه من المعلوم أنه مدخول بهن فخصص عموم المطلقات بمفهوم هذا
~~الخاص ح ل وفيه نظر لما علم من أن المفهوم ms3445 والمنطوق من عوارض اللفظ ولا لفظ
~~هنا يدل على أن غير المدخول بها لا متعة لها . وكونهن في الواقع مدخولا بهن
~~لا يفيد ذلك وما المانع من كون الشارح مراده الاستدلال بكل من الآيتين
~~العامة والخاصة وليس مراده التخصيص ؟ على أن التخصيص لا يصح ؛ لأن ذكر فرد
~~من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه ، والآية الأولى وإن كانت عامة خصصتها
~~السنة بالمدخول بهن والمفوضة ، وهذا أولى من قياس المدخول بها على المفوضة
~~. ( قوله : ولأن المهر إلخ ) علة لمحذوف أي : ولا نظر للمهر ؛ لأن المهر
~~إلخ ح ل وصرح بهذا المقدر في شرحه . قوله : { ومتعوهن } ولا ينافيه أي :
~~الوجوب قوله تعالى : { حقا على المحسنين } ؛ لأن فاعل الواجب محسن م ر
~~والضمير للنساء المذكورات أي : المطلقات من غير مس ولا فرض وذلك يفهم عدم
~~إيجابها في حق غيرهن وهو معارض بعموم وللمطلقات فالأولى الاستدلال على
~~إيجاب المتعة للمطلقات غير المفوضة بالقياس على المفوضة ؛ لأن القياس مقدم
~~على المفهوم ومن ثم ، قال البيضاوي مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة
~~بالمفوضة التي لم يمسها الزوج أي : ولم يفرض لها وألحق بها الشافعي
~~الممسوسة قياسا ( قوله : ولأن المفوضة ) المناسب الإضمار بأن يقول : ولأنها
~~أي الثانية . ( قوله : أو PageV03P514 تعالى لم يجعل لها سواه بقوله { فنصف
~~ما فرضتم } ، هذا إن كان الفراق ( لا بسببها أو بسببهما أو ملكه ) لها
~~كردته وإسلامه ولعانه وتعليقه طلاقها بفعلها ففعلت ووطء أبيه أو ابنه لها
~~بشبهة ( أو موت ) لهما أو لأحدهما . فإن كان بسببها كملكها له وردتها
~~وإسلامها وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما كردتهما معا أو بملكه لها
~~بشراء أو غيره أو بموت فلا متعة لها وطئها أم لا ، وكذا لو سبيا معا والزوج
~~صغير أو مجنون ؛ وذلك لانتفاء الإيحاش ؛ ولأنها في صورة موته وحده منفجعة
~~لا مستوحشة ولا فرق في وجوب المتعة بين المسلم والذمي والحر والعبد
~~والمسلمة والذمية والحرة والأمة ، وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد ، وقولي :
~~أو بسببهما إلخ من زيادتي . والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه ms3446 . ( وسن
~~أن لا تنقص عن ثلاثين درهما ) أو ما قيمته ذلك وأن لا تبلغ نصف المهر ،
~~وعبر جماعة بأن لا تزاد على خادم فلا حد للواجب ، وقيل : هو أقل ما يتمول
~~وإذا تراضيا بشيء فذاك ، ( فإن تنازعا ) في قدرها ( قدرها قاض ) باجتهاده (
~~ب ) قدر ( حالهما ) من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى { :
~~ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف . }
# | ( فصل ) في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى
# لو ( اختلفا ) أي : الزوجان ( أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر
~~مسمى ) كأن قالت :
# هامش بسببهما ) هو منفي ، وكذا ما عطف عليه أي ولا بسببهما إلخ وكان
~~الأنسب تأخير الأمثلة عن الموت ؛ لأنه منفي أيضا . ( قوله : أو ملكه لها )
~~؛ إذ لو وجبت لها لوجب لها على سيدها . ا ه . ح ل . ( قوله : وكذا لو سبيا
~~معا ) أي : فلا متعة لها ، والمناسب ذكر هذا عقب قوله : أو بسببهما كردتهما
~~معا كما صنع م ر ؛ لأن سبيهما معا فراق بسببهما . ( قوله : والزوج صغير ) ،
~~أما لو كان كبيرا عاقلا فلا يكون بسببهما بل بسببها فقط ؛ لأنها ترق بالأسر
~~فلا متعة لها أيضا ، وإنما قيد بذلك ليكون مثالا لما إذا كان بسببهما تأمل
~~ع ش ملخصا وكون السبي بسببهما لتعلقه بهما . ( قوله : وفي كسب العبد ) ما
~~لم يزوج أمته عبده وإلا فلا متعة عليه لو فارق كما لا يجب عليه مهر ح ل (
~~قوله : وسن أن لا تنقص إلخ ) هذا إن زاد نصف المهر عليها فلو كان النصف
~~ينقص عن ثلاثين درهما فينبغي اعتباره ، وإن فاتته السنة الأولى ؛ لأنه قيل
~~: بامتناع الزيادة على نصف المهر ع ش على م ر ، وعبارة ز ي قوله : وأن لا
~~تبلغ نصف المهر أي : مهر المثل كذا جمعوا بينهما ، وقد يتعارضان بأن يكون
~~الثلاثون أضعاف المهر أي مهر المثل ، والذي يتجه رعاية الأقل من نصف المهر
~~والثلاثين قال جمع : وهذا أدنى المستحب . ا ه . حج . ( قوله على خادم ) أي
~~: قيمته وفيه أن الخادم يتفاوت ح ل . ( قوله ms3447 : قدرها قاض ) ويجب أن لا تبلغ
~~مهر المثل على ما اعتمده م ر خلافا لحج ، حيث قال : وإن زادت على مهر المثل
~~على الأوجه . ( قوله : بقدر حالهما ) أي : وقت الفراق ع ش .
# | ( فصل : في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى )
# أي : في أصله بأن ادعى أحدهما تسمية وأنكرها الآخر ، أو في قدره ، أو في
~~صفته ح ل وقال بعضهم : قوله في المهر المسمى أي : ولو في زعم أحدهما ليشمل
~~قوله : أو في تسميته . ( قوله أي : الزوجان إلخ ) الحاصل أن الاختلاف واقع
~~من الزوج أو وارثه أو وليه أو وكيله مع الزوجة أو وارثها أو وليها أو
~~وكيلها ، والحاصل من ضرب أربعة في أربعة ست عشرة صورة ، ولو ضممنا السيد
~~والحاكم لما ذكر بلغت ستا وثلاثين صورة ، وزادت الصور وعلى كل إما أن يكون
~~الاختلاف في قدر المسمى ، أو في جنسه ، أو صفته ، أو حلوله وتأجيله ، أو
~~قدر الأجل ، أو تسميته فهذه ستة يضرب فيها الستة عشر يحصل PageV03P515
~~نكحتني بألف . فقال : بخمسمائة . ( أو ) في ( صفته ) الشاملة لجنسه كأن
~~قالت : بألف دينار . فقال : بألف درهم . أو قالت : بألف صحيحة . فقال :
~~بألف مكسرة . ( أو ) في ( تسميته ) كأن ادعت تسمية قدر فأنكرها الزوج ليكون
~~الواجب مهر المثل ، أو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أكثر من مهر المثل في
~~الأولى وأقل منه في الثانية ولا بينة لواحد منهما ، أو لكل منهما بينة
~~وتعارضتا ( تحالفا ) كما في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به ، لكن يبدأ
~~هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له ، سواء اختلفا قبل الوطء
~~أم بعده فيحلفان على البت إلا الوارث في النفي فيحلف على نفي العلم على
~~القاعدة في الحلف على فعل الغير . ( كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو
~~مجنونة ) ادعى ( زيادة ) عليه فإنهما يتحالفان كما مر فلو كملت الصغيرة أو
~~المجنونة قبل
# هامش ستة وتسعون ، وعلى كل إما أن لا بينة لواحد منهما ، أو لكل بينة
~~وتعارضتا فيحصل مائة واثنان وتسعون ، وإن اعتبرت أن الاختلاف إما قبل
~~الدخول ms3448 ، أو بعده وبعد الفراق ، أو قبله بلغت الصور خمسمائة وستا وسبعين
~~صورة . ( قوله : أو وارثاهما ) معطوف على الضمير المتصل بلا فاصل وهو ضعيف
~~، قال ابن مالك : وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل إلخ .
~~( قوله : في قدر مسمى ) أي : وكان ما يدعيه أقل م ر ع ش وخرج بمسمى ما لو
~~وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا فيه فيصدق
~~بيمينه ؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد . ا ه . شرح م ر . ( قوله :
~~بخمسمائة ) أفاد به أن محل التحالف أيضا إن كان الزوج يدعي الأقل فلو ادعى
~~الأكثر فلا تحالف فيعطيها ما تدعيه ويبقي الباقي بيده ؛ لأنه مقر لها به
~~وهي تنكره كمن أقر لشخص بشيء فأنكره . ا ه . برماوي . ( قوله : أو في صفته
~~) ، أو في الحلول ، أو قدر الأجل ح ل . ( قوله الشاملة لجنسه ) جعل الصفة
~~هنا شاملة للجنس وقدم في باب الحوالة أنه مفهوم منها بالأولى فانظر أي
~~الصنيعين أولى ؟ ولعله ما قدمه وسيأتي قبيل الطلاق ما يؤيده . ا ه . شوبري
~~. ( قوله : فأنكرها ) أي : ولم يدع تفويضا شرح م ر . ( قوله : أو ادعى
~~تسمية ) أي : لقدر . ( قوله : والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى ) لتظهر
~~الفائدة وإلا فلا تحالف بل يسلم لها المهر ويبقي الزائد بيده إن كان ، وكذا
~~يتحالفان لو كان المسمى من غير نقد البلد ، أو معينا ، ولو أنقص من مهر
~~المثل لتعلق الغرض بالعين ذكره ح ل . ( قوله : وتعارضتا ) بأن أطلقتا ، أو
~~أرختا بتاريخ واحد ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى كما فعلوا هناك في
~~البيع فليحرر ح ل . ( قوله : لكن يبدأ هنا إلخ ) في تعبيره بالاستدراك نظر
~~؛ لأن قوله ومن يبدأ به ليس عاما حتى يستدرك عليه ؛ لأن من عبارة عن الزوجة
~~؛ لأنها بمنزلة البائع الذي يبدأ به ثم بل الاستدراك ينافي المستدرك عليه ،
~~فلعل الأولى والأخصر أن يقول كما في البيع فيما مر فيه ، لكن يبدأ إلخ كما
~~في حج . ا ه . شيخنا ، وعبارة الرشيدي قوله ms3449 : ومن يبدأ به ينبغي حذفه
~~ليتأتى الاستدراك وليس هو في عبارة التحفة . ( قوله بالزوج ) مع أن الزوجة
~~بمثابة البائع ح ل . ( قوله : ببقاء البضع له ) أي : في الجملة وإلا
~~فالتحالف يأتي بعد انحلال العصمة ومع ذلك يحلف الزوج أولا ح ل . ( قوله :
~~أم بعده ) ، ولو بعد انحلال العصمة ح ل . ( قوله : فيحلفان ) أي : وجوبا ح
~~ل . ( قوله : إلا الوارث ) فيقول وارث الزوج : والله لا أعلم أن مورثي
~~نكحها بألف بل بخمسمائة ويقول وارث الزوجة : والله لا أعلم أن مورثتي نكحت
~~بخمسمائة بل بألف ز ي ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول ؛ لاحتمال
~~جريان عقدين علم أحدهما دون الآخر شرح م ر فاندفع قول بعضهم : إنه يحلف على
~~البت ؛ لأنه يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول . ( قوله : كزوج ) أي : أو
~~وليه أو وكيله ، ووكيل الولي كذلك فيشمل ما لو اختلف الوليان ، أو الوكيلان
~~، أو أحدهما مع الآخر ، أو مع الزوج ، أو الزوجة برماوي . ( قوله ادعى مهر
~~مثل ) أي : ادعى قدرا هو مهر المثل في الواقع ، PageV03P516 حلف الولي حلفت
~~دونه ، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة العاقلة حلفت دون الولي ( ثم )
~~بعد التحالف ( يفسخ المسمى ) على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه أو
~~أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بالتحالف ، ( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما
~~ادعته الزوجة أما إذا ادعى الزوج دون مهر المثل أو فوقه فلا تحالف ويرجع في
~~الأولى إلى مهر المثل ؛ لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه . وفي
~~الثانية إلى قول الزوج ؛ لأن التحالف فيها يقتضي الرجوع إلى مهر المثل ،
~~وتعبيري باختلافهما في التسمية أعم من قوله : ولو ادعت تسمية فأنكرها
# هامش وهذا القيد لأصل التحالف كما يعلم من كلامه في بيان المفهوم ، وقوله
~~: وولي صغيرة ، أو مجنونة قيد لحلف الولي لا لأصل التحالف كما يعلم أيضا من
~~كلامه في بيان المفهوم . ( قوله : وولي صغيرة ) فيه العطف على معمولي
~~عاملين مختلفين ، لكن أحدهما مجرور ، وقد تقدم وهو جائز اتفاقا كقولك في
~~الدار زيد والحجرة ms3450 عمرو ، لكن تقدير الشارح لفظ ادعى يقتضي أنه ليس من ذلك
~~إلا أن يكون بيانا للمعنى لا للإعراب تدبر . ( قوله : فإنهما يتحالفان )
~~فيحلف الولي أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه ويثبت المهر ضمنا فلا
~~ينافي ما في الدعاوى أن الشخص لا يستحق شيئا بيمين غيره إذ ذاك في حلفه على
~~استحقاق موليه كذا . ا ه . ح ل ، ومثله م ر فلو نكل الولي فهل يقضي بيمين
~~صاحبه ، أو ينتظر بلوغ الصبية فلعلها تحلف وجهان رجح منهما الإمام
~~والروياني الثاني شرح الروض . ( قوله : حلفت دونه ) أي : على البت ولا
~~يجزئها الحلف على نفي العلم بفعل الولي ، وفيه كيف تحلف الزوجة على البت
~~إذا كانت صغيرة لم تشهد الحال ولم تستأذن فكان المناسب أن هذه تحلف على نفي
~~العلم بتزويج وليها بالقدر المدعي به الزوج وإليه ذهب جمع متقدمون ح ل . (
~~قوله : وولي البكر ) ، أو الثيب كما في شرح الروض . ( قوله : حلفت دون
~~الولي ) أي : على البت ، وإنما حلفت عليه مع أنه فعل غيرها ؛ لأنه لما كان
~~فعل الولي مقيدا بما تأذن له فيه فكأنها الفاعلة ، أو لأنه نفي محصور يسهل
~~الاطلاع عليه ق ل على الجلال . ( قوله : ويجب مهر مثل ) ، أو نصفه ؛ لأن
~~التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته وهو مهر المثل فمهر المثل
~~سببه التحالف والفسخ وهو غير المهر الذي ادعاه الزوج ؛ لأنه فسخ وصار لغوا
~~بدعوى الولي الزيادة فاندفع ما يقال : مهر المثل ثابت بإقرار الزوج لا
~~بيمين الولي . ( قوله : وإن زاد على ما ادعته الزوجة ) أي : في صورة
~~الاختلاف في القدر . ( قوله : أما إذا ادعى الزوج ) مفهوم قوله ادعى مهر
~~مثل . ( قوله : أو فوقه ) أي : ودون مدعى الولي ح ل ، وعبارة شرح الروض :
~~سواء كان ما ادعاه الزوج دون ما ادعاه الولي ، أو أزيد فلا تحالف في
~~الصورتين بل يصدق الزوج فيهما . ( قوله : من ذكرت ) أي : الصغيرة ، أو
~~المجنونة وقوله يقتضيه أي : مهر المثل ، قال ح ل : وللولي تحليف الزوج على
~~نفي الزيادة ms3451 على مهر المثل ؛ لأنه ربما نكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه قوله :
~~وفي الثانية إلى قول الزوج ) ، قال البلقيني كذا قالوه ، والتحقيق أنه يحلف
~~الزوج لعله ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه ، وإن حلف الزوج ثبت ما قاله ،
~~وهذا معلوم من كلامهم ؛ لأنهم إنما نفوا التحالف لا الحلف ح ل ، ومثله ز ي
~~، لكن هذا إنما يصح إذا كان مدعى الزوج فوق مهر المثل ودون مدعى الولي ،
~~أما لو كان فوق مدعى الولي أيضا فلا معنى لتحليفه بل يصدق من غير يمين
~~ويدفع للولي قدر ما ادعاه ويبقى الزائد بيده كما تقدم . ( قوله : أعم من
~~قوله ، ولو ادعت إلخ ) ؛ لأنه لا يشمل ما إذا ادعى تسمية فأنكرتها [ فرع ]
~~لو خطب امرأة ثم أرسل ، أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ولم يقصد
~~التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه كما أفاده كلام
~~البغوي واعتمده الأذرعي ؛ لأنه إنما ساقه إليها بناء على نكاحه ولم يحصل حج
~~ز ي أي : إن كان المدفوع إليه رشيدا ، فإن كان سفيها فلا رجوع له عليه إذا
~~تلف كما تقدم في قول المتن ولا يضمن ما قبضه من رشيد وتلف ، ولو بإتلافه في
~~غير أمانة . PageV03P517 تحالفا . وتقييدي دعوى الزوج بمهر المثل والولي
~~بزيادة من زيادتي . ( ولو ادعت نكاحا ومهر مثل ) بأن لم تجر تسمية صحيحة (
~~فأقر النكاح فقط ) أي : دون المهر بأن أنكره أو سكت عنه وذلك بأن نفى في
~~العقد أو لم يذكر فيه ( كلف بيانا ) لمهر ؛ لأن النكاح يقتضيه ( فإن ذكر
~~قدرا وزادت ) عليه ( تحالفا ) وهو اختلاف في قدر مهر المثل ( أو أصر ) على
~~إنكاره ( حلفت ) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضى لها ) به . (
~~ولو أثبتت ) بإقراره أو ببينة أو بيمينها بعد نكوله ( أنه نكحها أمس بألف
~~واليوم بألف ) وطالبته بألفين ( لزماه ) ؛ لإمكان صحة العقدين كأن يتخللهما
~~خلع ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى . ( فإن قال لم أطأ )
~~فيهما أو في أحدهما ( صدق بيمينه ) لموافقته للأصل ms3452 ( وتشطر ) ما ذكر من
~~الألفين أو من أحدهما ؛ لأن ذلك فائدة تصديقه ، ( أو ) قال : ( كان الثاني
~~تجديدا ) للأول لا عقدا ثانيا ( لم يصدق ) ؛ لأنه خلاف الظاهر ، نعم له
~~تحليفها على نفي ذلك لإمكانه
# هامش ( قوله : بأن لم تجر تسمية ) بيان لمستند مهر المثل ، وقوله : بأن
~~أنكره أي : قال : لا تستحق علي شيئا ب ر . ( قوله : أو سكت ) بأن قال :
~~نكحتها ولم يزد أي : ولم يدع تفويضا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر شرح م ر
~~. ( قوله : وذلك بأن نفى ) هذا بيان لمستنده في إنكاره في نفس الأمر بحسب
~~زعمه بمعنى أن مستند إنكاره بحسب زعمه نفيه في العقد ، وقوله : أو لم يذكر
~~فيه بيان لمستند سكوته بحسب زعمه فهو لف ونشر مرتب ح ل . وفيه أن نفي المهر
~~في العقد والسكوت عنه فيه يوجبان مهر المثل بالعقد فلا يظهر قوله : كلف
~~بيانا مع وجوب مهر المثل حينئذ تأمل . وأجاب ق ل على الجلال بأنه زعم وجود
~~نفي أو سكوت وظن أنهما يسقطان المهر لجهله وفي الواقع جرت تسمية صحيحة
~~فلهذا كلف البيان . واعترض قوله بأن نفى في العقد بأنه مكرر مع قوله السابق
~~بأن لم تجر تسمية صحيحة ؛ لأن هذا من أفراد ذاك ؛ لأن عدم جريان التسمية
~~الصحيحة إما بسبب نفي المهر ، أو عدم ذكره ، أو تسمية فاسدة . وأجيب بأن
~~قوله بأن لم تجر إلخ بيان لمستند وجوب مهر المثل لها ، وقوله : بأن نفى
~~بيان لمستند إنكاره ، أو سكوته م ر بإيضاح . ( قوله : كلف بيانا ) أي : ذكر
~~قدر . ( قوله وهو اختلاف إلخ ) أي : يئول إلى ذلك . ا ه . ، وعبارة م ر وحج
~~وهو اختلاف في قدر مهر وقول غير واحد في قدر مهر المثل يحتاج لتأمل ؛ لأنها
~~تدعي وجوب مهر المثل ابتداء وهو ينكر ذلك ويدعي تسمية قدر دونه وليس
~~اختلافا في قدر مهر المثل سيما مع قولها : إنها تستحق عليه مهر المثل ؛ لأن
~~الاختلاف في قدر مهر المثل يصدق فيه الزوج ؛ لأنه غارم ، فإن أريد أن هذا
~~قد ينشأ ms3453 عنه الاختلاف في قدر مهر مثلها بأن تدعي عدم التسمية وأن مهر مثلها
~~أكثر مما بينه صح ذلك على ما فيه وعلى كل فهذه غير ما مر من أن القول قوله
~~: في قدر مهر المثل ؛ لأنهما ثم اتفقا على أنه الواجب وأن العقد خلا عن
~~التسمية بخلافه هنا . ا ه . وأجاب ق ل على المحلي أن المعنى وهو اختلاف في
~~تسمية صحيحة وقعت حال العقد هل تساوي مهر المثل أو لا ؟ فالزوجة تدعي مسمى
~~قدر مهر المثل وهو يدعي مسمى دونه . ( قوله : يمين الرد ) اعترض تسمية هذه
~~اليمين يمين الرد ؛ لأنه لم يتوجه عليه يمين وردت عليها . وأجيب بأنها يمين
~~رد لو بين المهر أي : لأنه يحلف حينئذ ، أو يقال : نزل إصراره على الإنكار
~~منزلة نكوله عن اليمين شيخنا ؛ لأن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا
~~لنحو دهشة منزل منزلة النكول كما يأتي . ( قوله : كأن يتخللهما خلع ) وكأن
~~يفسخ النكاح الأول لموجب ثم يعقد عليها . ( قوله : ولا حاجة للتعرض ) فإذا
~~تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا ؟ الظاهر الأول . ( قوله : إلى التعرض له )
~~أي : للخلع ، قال م ر في شرحه : ولو أعطاها مالا وادعت أنه هدية وقال : بل
~~صداق صدق بيمينه ، وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق ؛ لأنه أعرف بكيفية
~~إزالة ملكه ، فإن أعطى من لا دين عليه شيئا ، وقال الدافع : بعوض ، وأنكر
~~الآخذ . صدق الآخذ بيمينه ، ويفارق ما قبله بأن الزوج مستقل بأداء الدين
~~وبقصده وبأنه يريد براءة ذمته ، ا ه . PageV03P518
# | ( فصل ) في الوليمة
# من الولم وهو الاجتماع وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس
~~وإملاك أو غيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره تقيد فيقال
~~وليمة ختان أو غيره ( الوليمة ) لعرس أو غيره ( سنة ) لثبوتها عنه صلى الله
~~عليه وسلم قولا وفعلا فقد { أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وعلى صفية
~~بتمر وسمن وأقط } { وقال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاة }
~~رواهما البخاري والأمر في
# هامش
# | ( فصل ms3454 : في الوليمة )
# ( قوله : وهو ) أي لغة : الاجتماع سميت بذلك لما فيها من اجتماع الزوجين
~~ا ه . زي أو لما فيها من الاجتماع على الطعام ( قوله : وهي تقع ) أي تطلق
~~شرعا ع ش مع أن عبارة المختار الوليمة طعام العرس ا ه . فهي تقتضي أن قول
~~الشارح وهي تقع . . . إلخ لغوي أيضا ( قوله : يتخذ لسرور ) كالختان والقدوم
~~من السفر إن طال عرفا في غير بعض النواحي القريبة وخرج بالسرور ما يتخذ
~~للمصيبة فليس من أفراد الوليمة وفي شرح الروض للشارح أن ما يتخذ للمصيبة من
~~أفراد الوليمة وأن التعبير بالسرور جرى على الغالب وعليه جرى شيخنا ومن ثم
~~قال الوليمة : اسم لكل دعوة لطعام يتخذ لحادث سرور أو غيره ح ل ، وقد نظم
~~بعضهم أسماء الولائم فقال : وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة ذي
~~بنا وضيمة موت ثم إعذار خاتن نقيعة سفر والمآدب للثنا . ا ه . ابن المقري
~~وقوله : نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله : والمآدب . . . إلخ أي يقال
~~لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا لم يكن لها سبب إلا ثناء الناس عليه
~~ا ه . زي وقيل هي أن يصنع طعاما لما يثني الناس عليه كحفظ قرآن وختم كتاب (
~~قوله : من عرس وإملاك ) عطف خاص على عام إن أريد بالإملاك العقد والعرس
~~يطلق على العقد وعلى الدخول ح ل ( قوله : استعمالها مطلقة في العرس أشهر )
~~قال م ر ولم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها
~~موسع من حين العقد ولا آخر لوقتها فيدخل وقتها به ، والأفضل فعلها بعد
~~الدخول أي عقبه ؛ { لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد
~~الدخول } فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل فلا تجب الإجابة
~~قبل العقد وإن اتصل بها ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر
~~كالعقيقة ا ه . ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا في مقابلة
~~نعمة ليلية شرح م ر أي وهي الدخول ( قوله ms3455 الوليمة ) أي فعلها لعرس أي لعقد
~~ح ل ( قوله : على بعض نسائه ) وهي أم سلمة شوبري ( قوله : بمدين من شعير )
~~قال ع ش على م ر ولم يعلم كيف فعل فيهما أي هل جعلهما خبزا أو فطيرا وظاهره
~~أنه لم يضم إليهما شيئا آخر قال البرماوي رأيت في بعض الهوامش أنه قلاهما
~~وجعلهما سفوفا وأما السمن وما معه فوضع كل واحد منهما وأكلوه بالخبز ،
~~والظاهر أن التمر والسمن لم يضف إليهما خبز بل أكلوا التمر بالسمن من غير
~~شيء آخر ا ه . شيخنا عزيزي ( قوله : وعلى صفية ) أي بعد أن أعتقها وعقد
~~عليها وجعل عتقها صداقها وهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وقوله بتمر .
~~. . إلخ عبارة المحلي { : أولم على صفية بحيس } قال ق ل الحيس بفتح الحاء
~~وسين مهملة التمر والسمن والأقط المخلوطة ( قوله : ولو بشاة ) قال في الفتح
~~ليست لو هذه الامتناعية وإنما هي التي للتقليل بالقاف [ تنبيه ] يتجه
~~تعددها بتعدد الزوجات أو الإماء وإن عقد عليهن معا كما لو جاء له أولاد
~~يندب له أن يعق عن كل واحد وتكفي وليمة واحدة بعد تزوج الجميع بقصدهن شوبري
~~( قوله : رواها البخاري ) أي الثلاثة ( قوله : للمتمكن ) وهو من يملك زيادة
~~على يوم وليلة ما يفي بها وقيل كفاية العمر PageV03P519 الأخير للندب قياسا
~~على الأضحية وسائر الولائم وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه ،
~~والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز . (
~~والإجابة لعرس ) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها والمراد الإجابة لوليمة
~~الدخول ( فرض عين ولغيره سنة ) لخبر الصحيحين { إذا دعي أحدكم إلى الوليمة
~~فليأتها } وخبر مسلم { شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك
~~الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله } قالوا والمراد وليمة
~~العرس لأنها المعهودة عندهم ، وحمل خبر أبي داود { : إذا دعا أحدكم أخاه
~~فليجب عرسا كان أو غيره } على الندب في وليمة غير العرس وأخذ جماعة بظاهره
~~وذكر حكم وليمة غير العرس من زيادتي . ( بشروط منها إسلام داع ومدعو ms3456 )
~~فينتفي طلب الإجابة مع الكافر لانتفاء المودة معه نعم تسن لمسلم دعاه ذمي
~~لكن سنها له دون سنها له في دعوة مسلم ( وعموم ) للدعوة بأن لا يخص بها
~~الأغنياء ولا غيرهم بل يعم عند تمكنه عشيرته أو جيرانه أو أهل
# هامش الغالب شيخنا عزيزي ( قوله : شاة ) أي بصفة الأضحية قال س ل وصرح
~~الجرجاني بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة ( قوله : لوليمة الدخول ) أي فالمراد
~~بالعرس الدخول ولكن الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل خلافا لما
~~بحثه السبكي في التوشيح ح ل وانظر أي داع لذكر هذا المراد المقتضي أنها لا
~~تجب إلا بالدخول مع أنها تجب بالعقد ( قوله : يدعى لها الأغنياء ) فيه أن
~~هذا يقتضي أن التخصيص للأغنياء تجب الإجابة معه وهو يخالف ما سيصرح به
~~المصنف ثم رأيت حج أجاب بأن الكلام في مقامين : بيان ما جبل عليه الناس في
~~طعام الوليمة وهو الرياء أي شأنها ذلك وليس من لازم ذلك وجوده بالفعل وبيان
~~ما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحاب وهو إنما يحصل حيث لم يظهر
~~منه قصد موغر أي منفر للصدر ومن شأن التخصيص ذلك ح ل وجملة يدعى حال من
~~الوليمة مقيدة لكونها شرا كما قاله البرماوي وقيل إنها علة لما قبلها أي ؛
~~لأنها تدعى إليها الأغنياء ( قوله ومن لم يجب الدعوة ) أي التي لا تخصيص
~~فيها لا مطلقا خلافا لمن فهمه على عمومه ؛ لأن القول بوجوب الإجابة مع وصف
~~الوليمة بكونها من الشر من أبعد البعيد إذ الشر مما يطلب البعد عنه فكيف
~~يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يجوز الحضور إليه فضلا عن
~~الوجوب برماوي وليس هذا من الحديث وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة ع ش على
~~م ر وعليه فلا يصح الاستدلال بالحديث ؛ لأن محل الاستدلال ليس من كلام
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره
~~أو اطلع عليه الصحابة وسكتوا عليه فصار إجماعا سكوتيا ( قوله : قالوا ms3457
~~والمراد . . . إلخ ) وجه التبري واضح وهو أن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل مع
~~مجيء التعميم في الحديث الذي ساقه الشارح بعده ح ل ( قوله : ؛ لأنها
~~المعهودة عند هم ) فهي المرادة عند الإطلاق ( قوله : على الندب في وليمة
~~غير العرس ) فيكون من استعمال الأمر في حقيقته ومجازه وإنما تجب الإجابة أو
~~تسن ( قوله : منها إسلام داع ) ومنها كون المدعو حرا رشيدا أو عبدا أذن له
~~سيده أو مكاتبا لم يضر حضوره بكسبه أو يضر وأذن له السيد على الأوجه وأن
~~يكون الداعي مطلق التصرف وأن لا يترتب على الإجابة خلوة محرمة وأن لا يكون
~~الداعي ظالما ولا فاسقا ولا شريرا طالبا للمباهاة والفخر كما في الإحياء
~~شوبري وأن لا يعتذر للداعي فيعذره أي عن طيب نفس لا عن حياء بحسب القرائن
~~ولا تكون كثرة الزحمة عذرا إن وجد سعة لمدخله ومجلسه وأمن على نحو عرضه
~~وإلا عذر ا ه . م ر ملخصا ( قوله : دعاه ذمي ) أي إن رجا إسلامه أو كان
~~رحما أو جارا وإلا لم تسن بل تكره ح ل ( قوله : لكن سنها له ) أي في العرس
~~وأما لغير وليمة العرس فهل تسن الإجابة أيضا ح ل وقوله : في دعوة مسلم أي
~~في غير العرس إذ الإجابة فيه واجبة ( قوله : بأن لا يخص بها الأغنياء ) أي
~~من حيث كونهم أغنياء بخلاف ما لو خصهم لكونهم جيرانه أو أهل حرفته أو نحو
~~ذلك فتجب الإجابة عليهم وكذا PageV03P520 حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء لخبر
~~' شر الطعام ' فالشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص . ( وأن يدعو معينا )
~~بنفسه أو نائبه بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء أو نحوه . ( و ) أن يدعوه (
~~لعرس في اليوم الأول ) فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في
~~الأول ( وتسن لهما ) أي للعرس وغيره ( في الثاني ) لكن دون سنها في اليوم
~~الأول في غير العرس ( ثم تكره ) فيما بعده ففي أبي داود وغيره أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال { الوليمة في اليوم الأول حق وفي ms3458 الثاني معروف وفي الثالث
~~رياء وسمعة } . ( وأن لا يدعوه لنحو خوف ) منه كطمع في جاهه فإن دعاه لشيء
~~من ذلك لم تلزمه الإجابة . ( و ) أن ( يعذر كأن لا يدعوه آخر ) فإن دعاه
~~آخر قدم الأسبق
# هامش لو خص واحدا لكون طعامه لا يكفي أكثر من واحد فإنه يجب عليه الحضور
~~ح ل والمراد بالغني هنا من يقصد التجمل بحضوره لنحو وجاهة أو جاه كما في ع
~~ش على م ر ( قوله : ولا غيرهم ) فإذا خص أي المتمكن بدعائه شخصا لم تجب
~~الإجابة لا عليه ولا على غيره ونقل عن شيخنا ز ي أنه لو خص الفقراء وجبت
~~الإجابة عليهم ا ه . ح ل وهذا هو المعتمد فالشرط أن لا يخص الأغنياء لغناهم
~~كما يفهم من كلام الأصل ( قوله : أو جيرانه ) المراد بهم هنا أهل محلته
~~ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب شرح م ر ( قوله : فالشرط ) جواب شرط
~~مقدر تقديره فإن لم يتمكن من التعميم لفقره أو قلة الطعام فالشرط . . . إلخ
~~أي فيشترط لوجوب الإجابة أحد أمرين التعميم لجيرانه وعشيرته مثلا عند
~~التمكن وكثرة الطعام وأن لا يظهر منه قصد التخصيص عند عدم تمكنه لفقره وقلة
~~الطعام هكذا يؤخذ من شرح الروض شيخنا وعبارة شرح الروض وليس المراد أن يعم
~~جميع الناس لتعذره ، بل لو كثرت عشيرته أو نحوها وخرجت عن الضبط وكان فقيرا
~~لا يمكنه استيعابها فالوجه كما قال الأذرعي عدم اشتراط عموم الدعوى بل
~~الشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص ( قوله : قصد التخصيص ) أي لغني دون غيره
~~زي ( قوله : أو نائبه ) بأن يشافهه بالدعوة وأما لو علم بدعوته من غير
~~النائب فالظاهر عدم الوجوب أي ولو كان الداعي أو نائبه صبيا لم يعهد عليه
~~كذب ويشترط أن تكون الدعوة بلفظ صريح كأحب أن تحضر لا بكناية كإن شئت أن
~~تحضر فافعل أو إذا أردت أن تجملني فافعل وإن كان ذلك على سبيل التأدب أو
~~الاستعطاف مع ظهور الرغبة في حضور المدعو ؛ لأن الوجوب يحتاط له فلا ms3459 يكفي
~~بلفظ محتمل ، والقرينة المذكورة غاية ما تقتضيه ندب الحضور كذا قال بعضهم ،
~~وفي كلام شيخنا وجوب الإجابة حينئذ ح ل ( قوله : ثلاثة أيام ) والأوجه أن
~~تعدد الأوقات كتعدد الأيام شرح م ر ( قوله : لم تجب الإجابة إلا في الأول )
~~ما لم يكن فعل ذلك لضيق منزله وكثرة الناس وإلا كانت كوليمة واحدة دعا
~~الناس إليها أفواجا فتجب على من لم يحضر في اليوم الأول الإجابة في اليوم
~~الثاني أو الثالث ح ل ( قوله : وتسن لهما في الثاني ) ومن ذلك ما يقع أن
~~الشخص يدعو جماعة ويعقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب
~~الإجابة ع ش ( قوله : أنه صلى الله عليه وسلم قال . . . إلخ ) يتأمل دلالة
~~هذا الحديث على المدعي فإنه لا دلالة فيه لا على وجوب ولا سنة ولا كراهة
~~إلا أن يقال دلالته على المدعى باللازم وقوله حق أي مطلوبة شرعا ع ش وقوله
~~وفي الثاني معروف أي إحسان ومواساة ا ه عزيزي وقوله وسمعة تفسير ع ش ( قوله
~~: لم تلزمه الإجابة ) المناسب لم تطلب منه الإجابة ( قوله : كأن لا يدعوه
~~آخر ) عبارة شرح م ر وأن لا يدعى قبل وتلزمه الإجابة أما عند عدم لزومها
~~فيظهر أنها كالعدم وعند لزومها يجب الأسبق فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما
~~فإن استويا أقرع بينهما ، وظاهر قولهم : أجاب الأقرب وقولهم : أقرع وجوب
~~ذلك عليه وقد ينظر فيه إذ لو قيل بالندب فقط لتعارض المسقط للوجوب لم يبعد
~~ا ه . PageV03P521 ثم الأقرب رحما ثم دارا ثم يقرع ( و ) كأن ( لا يكون ثم
~~من يتأذى به أو تقبح مجالسته ) كالأراذل فإن كان ثم شيء من ذلك انتفى عنه
~~طلب الإجابة لما فيه من التأذي أو الغضاضة . ( ولا ) ثم ( منكر ) ولو عند
~~المدعو فقط ( كفرش محرمة ) لكونها حريرا والوليمة للرجال أو كونها مغصوبة
~~أو نحو ذلك ( وصور حيوان مرفوعة ) كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة
~~أو وسادة منصوبة هذا ( إن لم يزل ) أي المنكر ( به ) أي ms3460 بالمدعو وإلا وجبت
~~أو سنت إجابته إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وخرج بما ذكر صور حيوان مبسوطة
~~كأن كانت على بساط يداس أو مخاد يتكأ عليها أو مرفوعة لكن قطع رأسها ، وصور
~~شجر وشمس وقمر فلا تمنع طلب الإجابة فإن ما يداس منها ويطرح مهان مبتذل
~~وغيره لا يشبه حيوانا فيه روح ، بخلاف صور الحيوان المرفوعة فإنها تشبه
~~الأصنام وقولي منها مع ذكر الشرط الأول والثالث وسن الإجابة في اليوم
~~الثاني من زيادتي ، وتعبيري بعموم وبمحرمة أعم وأولى من تعبيره بأن لا يخص
~~الأغنياء
# هامش ( قوله : قدم الأسبق ) أي إن وجبت إجابته وإلا فهي كالعدم شرح م ر
~~فما في ح ل غير ظاهر وقال بعضهم قدم الأسبق أي إن استويا في الندب أو
~~الوجوب فإن سبق من تسن إجابته وتأخر من تجب إجابته قدم الثاني عند م ر (
~~قوله ثم الأقرب رحما ) أي إن دعيا معا ( قوله : وأن لا يكون ثم من يتأذى به
~~) أي لعداوة أو لزحمة ولم يجد سعة يأمن فيها على نحو عرضه أو هناك من يضحك
~~الناس بالفحش والكذب أو كان ثم نساء ينظرن للرجال أو آلة لهو يسمعها أو
~~يعلم بأنها تضرب في ذلك الوقت وإن لم تكن بمحل حضوره بأن كانت ببيت من بيوت
~~الدار بخلاف ما إذا كانت بجواره ا ه . ح ل ومن العذر كونه أمرد جميلا يخشى
~~عليه من ريبة أو تهمة وإن أذن وليه كما بحثه الأذرعي شوبري ( قوله : أو
~~تقبح ) أي وإن لم يتأذ وقوله كالأراذل يصح أن يكون مثالا لكل من الأمرين
~~وقوله انتفى عنه طلب الإجابة أي الشامل للواجب والمندوب ( قوله : أو
~~الغضاضة ) أي المنقصة مختار ع ش ( قوله : ولا ثم منكر ) أي بمحل الحضور ولو
~~عند المدعو فقط كشرب النبيذ عند الحنفي والمدعو شافعي فتسقط الإجابة عن
~~الشافعي فقط ا ه . ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر
~~باعتقاد الفاعل تحريمه ؛ لأن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في ms3461
~~اعتقاده فيه مشقة عليه فيسقط الحضور لذلك وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل
~~ولا يجوز إضراره إلا إذا اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا اعتقده المنكر فقط ؛
~~لأنه لا يعامل أحد بقضية اعتقاد غيره حج س ل ( قوله : وصور حيوان ) أي
~~مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غيره هذا إن كانت بمحل حضوره أو نحو
~~باب وممر شرح م ر وقال ح ل وإن لم يكن لها أي الصور نظير كبقرة بأجنحة (
~~قوله : أو ثياب ملبوسة ) أي شأنها ذلك فتدخل الموضوعة على الأرض شرح م ر
~~وعبارة حج ملبوسة ولو بالقوة ( قوله : وإلا وجبت ) أي في العرس أو سنت أي
~~في غيره ويتجه الوجوب من حيث إزالة المنكر شوبري أي فهي سنة من حيث كونها
~~وليمة غير عرس وواجبة من حيث إزالة المنكر ا ه . سم ( قوله : قطع رأسها )
~~أي أو نصفها الأسفل ؛ لأنه لا يكاد يقال له حيوان قال الرشيدي بخلاف ما لو
~~خرق بطنها فإنها تحرم لوجود المحاكاة إذ يقال لها حيوان فتمنع طلب الحضور
~~وقيل إنها لا تحرم ؛ لأنها لا تعيش مع ذلك فعلى هذا لا تمنع طلب الحضور ،
~~حرر ( قوله : مبتذل ) مقتضاه أنه لا تحرم استدامتها والنظر إليها ح ل (
~~قوله : أعم وأولى ) الظاهر أنهما راجعان لكل ؛ لأن قول الأصل : أن لا يخص
~~الأغنياء لا يشمل ما إذا خص غيرهم ويوهم أنه إذا خص غيرهم تجب الإجابة وليس
~~كذلك على ما فيه والمعتمد وجوبها إذا خص الفقراء كما قاله زي فكلام الأصل
~~هو الصواب وقوله أيضا : حرير لا يشمل ما إذا كان الفراش مغصوبا ويوهم أنه
~~إذا كان الفراش PageV03P522 وبحرير ، وتعبيري بأن لا يعذر مع التمثيل له
~~بما بعده أولى من اقتصاره على ما بعده إذ لا ينحصر الحكم فيه إذ مثله أن لا
~~يكون المدعو قاضيا ولا معذورا بما يرخص في ترك الجماعة أو نحو ذلك كأن يكون
~~الداعي أكثر ماله حرام . ( وحرم تصوير حيوان ) ولو على أرض قال المتولي ولو
~~بلا رأس لخبر البخاري ms3462 { أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه
~~الصور } ويستثنى لعب البنات ؛ { لأن عائشة كانت تلعب بها عنده صلى الله
~~عليه وسلم } رواه مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية . ( ولا تسقط إجابة بصوم
~~) لخبر مسلم : { إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن
~~كان صائما فليصل } أي فليدع بدليل رواية ' فليدع بالبركة ' وإذا دعي وهو
~~صائم فلا يكره أن يقول إني صائم ( فإن شق على داع صوم نفل ) من المدعو (
~~فالفطر أفضل ) من إتمام الصوم وإلا فالإتمام أفضل أما صوم الفرض فلا يجوز
~~الخروج منه ولو موسعا كنذر مطلق ويسن للمفطر الأكل وقيل يجب وصححه النووي
~~في شرح مسلم وأقله لقمة . ( ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ )
# هامش حريرا والوليمة للنساء لا تجب الإجابة وليس مرادا بخلاف قول المصنف
~~محرمة ا ه . شيخنا عزيزي ( قوله أكثر ماله حرام ) أو فيه شبهة قوية بأن علم
~~أن فيه حراما وإن لم يكن أكثر خلافا للمصنف وإن كان لا تكره معاملته
~~ومؤاكلته إلا حيث كان أكثر ماله حراما ؛ لأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط
~~للكراهة ح ل قوله : ويستثنى ) أي من حرمة التصوير تصوير لعب البنات فلا
~~يحرم تصويرها وهي جمع لعبة كغرفة وغرف اسم للشكل الذي تسميه البنات عروسة
~~وقوله كانت تلعب بها عنده أي في بيت أبيها بحضوره صلى الله عليه وسلم قبل
~~تزويجها كما قاله شيخنا العزيزي ولو كان حراما لكسر الصور وقال ح ل في بيته
~~صلى الله عليه وسلم ( قوله : ولا تسقط إجابة بصوم ) أشار بهذا إلى أن الصوم
~~ليس من الأعذار قال م ر واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان
~~والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا مجرد
~~نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق ويؤخذ منه أنه إذا دعاهم
~~آخر النهار تجب الإجابة ( قوله : فليدع بالبركة ) أي والمغفرة ونحو ذلك
~~لأهل المنزل كما هو ظاهر السياق لكن الدعاء لهم لا سيما بالمأثور سنة ms3463
~~للمفطر أيضا فذكر الصائم هنا لعله لكونه آكد منه جبرا لهم لما فاتهم من
~~بركة أكله ويحتمل أن المراد هنا الدعاء للآكلين جبرا لهم لما فاتهم من بركة
~~صومه ا ه . حج قال الشوبري وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود
~~ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون ( قوله : فلا يكره إلخ ) ما لم
~~يخش الرياء وإلا كره وفائدة هذا القول رجاء أن يعذره الداعي فيتركه فتسقط
~~عنه الإجابة ( قوله فالفطر أفضل ) ويندب كما في الإحياء أن ينوي بفطره
~~إدخال السرور عليه ( قوله : ولضيف ) المراد به هنا من حضر طعام غيره بدعوة
~~ولو عامة أو مع علمه برضا رب الطعام ق ل وحقيقته الغريب ، ومن ثم تأكدت
~~ضيافته وإكرامه من غير تكلف خروجا من خلاف من أوجبها ، والضيف سمي باسم ملك
~~يأتي برزقه لأهل المنزل قبل مجيئه بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان
~~كما ورد في الخبر مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام فلو دعا عالما أو صوفيا
~~فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك به منهم ا ه . ق ل على الجلال
~~[ تنبيه ] الراجح أنه يملك الطعام بوضعه في فيه لكن ملك مراعاة وقياس ملكه
~~بذلك أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف
~~فيه بنحو بيعه ولو خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر
~~ولا يبعد عدم الزوال ؛ لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه
~~بغير الأكل ، وهل ما ذكر من ملكه بوضعه في فيه خاص بالحر أو شامل للرقيق
~~ويخص قولهم إنه لا يملك ولو بتمليك سيده بالملك غير المراعى بخلافه كما هنا
~~شوبري ، وفي ق ل على الجلال ويملكه بوضعه في فمه على المعتمد ويتم ملكه
~~بالازدراد فلو عاد قبله رجع لمالكه PageV03P523 من مضيفه اكتفاء بالقرينة
~~العرفية كما في الشرب من السقايات في الطرق ( إلا أن ينتظر ) الداعي ( غيره
~~) فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا وهذا من زيادتي ms3464 وخرج بالأكل مما
~~قدم له غيره فلا يأكل من غير ما قدم له ولا يتصرف فيما قدم له بغير أكل
~~لأنه المأذون فيه عرفا فلا يطعم منه سائلا ولا هرة وله أن يلقم منه غيره من
~~الأضياف إلا أن يفاضل المضيف طعامهما فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه (
~~وله أخذ ما يعلم رضاه به ) لا إن شك قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له
~~مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن
~~حياء ، وأما التطفل وهو حضور الدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب
~~الطعام لصداقة أو مودة وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر
~~الشبع ولا يضمن قال ابن عبد السلام وإنما حرمت لأنها مؤذية للمزاج . ( وحل
~~نثر نحو سكر ) كدنانير ودراهم ولوز وجوز وتمر ( في إملاك ) على المرأة
~~للنكاح ، ( و ) في ( ختان ) وفي سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف وذكر
~~الختان من زيادتي ( و ) حل ( التقاطه ) لذلك ( وتركهما ) أي نثر ذلك
~~والتقاطه ( أولى ) ؛ لأن الثاني يشبه النهبى والأول تسبب إلى ما يشبهها ،
~~نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة
~~الملتقط لم يكن الترك أولى وذكر أولوية ترك النثر من زيادتي ويكره أخذ
~~النثار من الهواء بإزار أو غيره فإن أخذ منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع
~~فيه ملكه ، وإن لم يبسط حجره له لم يملكه
# هامش ( قوله : مما قدم ) أفاد التعبير بمن أنه لا يأكل جميعه وهو كذلك
~~حيث لم تقم قرينة عرفية على أكل جميعه كأن كان قليلا ا ه . حج ( قوله :
~~لفظا ) لا يخفى أن مثله الإشارة ح ل ( قوله : فلا يطعم منه سائلا ) بخلاف
~~الضيافة المشترطة على الذمي ا ه . ح ل ( قوله : فليس لمن خص بنوع ) بأن
~~قامت القرينة على ذلك وظاهره وإن خص بالنوع السافل فلا يطعم من خص بالنوع
~~العالي ح ل وعبارة شرح م ر فيحرم على ذي ms3465 النفيس تلقيم ذي الخسيس دون عكسه
~~ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك والمفاوتة بينهم مكروهة أي إن خشي منها حصول
~~ضغينة ( قوله : وله أخذ ما يعلم رضاه به ) أي أو يظنه بقرينة قوية بحيث لا
~~يتخلف الرضا عنها عادة شرح م ر وظاهر صنيع المصنف أن هذا خاص بالضيف مع أنه
~~عام ( قوله ينبغي له ) هل المراد يندب ولا يكبر اللقمة ولا يسرع مضغها بحيث
~~يستوفي أكثر ما قدم له ح ل ( قوله : على قدر الشبع ) بأن يصير بحيث لا
~~يشتهي ذلك المأكول ح ل ( قوله : فحرام ) بل يفسق به إن تكرر للخبر المشهور
~~{ أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا } وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة م ر ( قوله
~~: ولا يضمن ) أي إذا علم رضا رب الطعام ا ه . شوبري ( قوله ؛ لأنها مؤذية
~~للمزاج ) وحينئذ تحرم سواء كانت تلك الزيادة من ماله أو من مال غيره
~~ومقتضاه أنها حيث لم تؤذ لا تحرم ولا ضمان وإن لم يعلم رضا المضيف ولا يبعد
~~الضمان والحرمة حيث لم يعلم رضاه بذلك وأنها تكره حيث علم رضاه ؛ لأنها قد
~~تؤذي ح ل ( قوله : وحل نثر ) هو الرمي مفرقا شرح م ر ( قوله في إملاك ) أي
~~بسبب إملاك قال في المختار الإملاك التزوج وقد أملكنا فلانا فلانة أي
~~زوجناه إياها ا ه . لكن الظاهر أن المراد بالإملاك هنا الدخول كما يدل عليه
~~قوله : للنكاح وعبارة شرح م ر في إملاك أي عقد النكاح وعليها فالمراد
~~بالنكاح في عبارة الشارح الوطء ( قوله : عملا بالعرف ) علة لقوله وحل . . .
~~إلخ ( قوله : يشبه النهبى ) أي النهب ( قوله : نعم إن عرف ) أي أو ظنه
~~بقرينة معتبرة وهو استدراك على قوله : وتركهما أولى بالنسبة للالتقاط فقط
~~كما في شرحي م ر وحج وشرح الروض فقوله لم يكن الترك أولى أي ترك الالتقاط (
~~قوله : لم يملكه ) ؛ لأنه في الأصل مملوك وقد وقع مع من هو أولى به وبه
~~فارق ما لو عشش طائر بملك غيره أو دخل سمك مع الماء لبركة ms3466 غيره حيث يملكه
~~بأخذه على المعتمد كما في ح ل وأما قوله : أي الحلبي لبقائه على ملك الناثر
~~ولم يأذن في أخذه لغير من هو أولى به ففيه نظر لزوال ملك الناثر عنه بالنثر
~~وقال زي قوله : لم يملكه بخلاف ما مر في التحجر ؛ لأن ذاك غير مملوك بخلاف
~~هذا فإنه باق بملك الناثر PageV03P524 لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل
~~نعم هو أولى به من غيره ولو أخذه غيره لم يملكه ولو سقط من حجره قبل أن
~~يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض .
# هامش ولم يأذن في أخذه ممن هو أولى به ( قوله بطل اختصاصه به ) فلو أخذه
~~غيره ملكه وقوله فهو كما لو وقع على الأرض أي فيبطل اختصاصه به فلو عطف
~~قوله ولو نفضه على ما قبله وأخر قوله : بطل اختصاصه عن الثلاثة كان أولى
~~وأوضح تأمل PageV03P525
# | ( كتاب القسم )
# بفتح القاف ( والنشوز ) وهو الخروج عن الطاعة ( يجب قسم لزوجات ) ولو كن
~~إماء فلا دخل لإماء غير زوجات فيه وإن كن مستولدات قال تعالى { : فإن خفتم
~~أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي
~~هو فائدة القسم في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه لكنه يسن كي لا يحقد بعض
~~الإماء على بعض هذا إن ( بات عند بعضهن ) بقرعة أو غيرها وسيأتي وجوبها
~~لذلك ( فيلزمه ) قسم ( لمن بقي ) منهن ( ولو قام بهن عذر كمرض وحيض ) ورتق
~~وقرن وإحرام ؛ لأن المقصود
# هامش
# | ( كتاب القسم والنشوز )
# ذكر القسم عقب الوليمة نظرا إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول فهو عقبها
~~وإن كان الأفضل تأخيرها عنه كما مر وعقبه بالنشوز ؛ لأنه يقع بعده غالبا
~~وجمعهما ؛ لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الآخر وعكسه والقسم بفتح القاف
~~وسكون السين ، وبكسر القاف النصيب ، وبفتحهما اليمين . والنشوز من نشز إذا
~~ارتفع ؛ لأن فيه ارتفاعا عن أداء الحق وعبارة شرح الروض في عشرة النساء
~~والقسم والشقاق سمي بذلك ms3467 ؛ لأن الإنسان إذا أبغض شخصا يعطيه شقه ، وعلى هذا
~~قيل كان ينبغي له أن يزيد في الترجمة وعشرة النساء ؛ لأنه مقصود الباب .
~~وأجيب بأن من لازم بيان أحكام القسم والنشوز بيان بقية أحكام عشرة النساء
~~أي بعض تلك الأحكام لا كلها فيغني القسم والنشوز عن عشرة النساء ح ل ( قوله
~~: وهو ) أي شرعا ومعناه لغة الارتفاع وفي الخروج عن الطاعة ارتفاع عن أداء
~~الحق ( قوله : يجب قسم ) حتى على النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح ؛
~~لأنه { كان يقسم بين نسائه ويقول إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا
~~أملك } ا ه . روض ( قوله : لزوجات ) أي حقيقة فلا تدخل الرجعية ( قوله :
~~ولو كن إماء ) بأن كان زوجهن رقيقا أو حرا وتزوج واحدة بعد واحدة في بلاد (
~~قوله : فيه ) أي في القسم قاله الشوبري والأحسن رجوع الضمير لوجوب القسم إذ
~~رجوعه للقسم يوهم أنه لا دخل لهن لا وجوبا ولا ندبا مع أنه يندب لهن كما
~~يأتي قوله : { أن لا تعدلوا } أي في الواجب فلا يتعارض مع آية { ولن
~~تستطيعوا أن تعدلوا } ؛ لأنه في المندوب أو الأعم ، أو الآية الأولى في
~~القسم الحسي الآتي في كلام المصنف والثانية في المعنوي المتعلق بالقلب
~~كالمحبة ، وعليه حديث { اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك
~~ولا أملك } ا ه . ق ل على الجلال ( قوله أشعر ذلك ) كان مراده بالإشعار عدم
~~التصريح وإلا فالآية مقيدة لذلك بلا نزاع شوبري ( قوله : في ملك اليمين )
~~متعلق بلا يجب ( قوله : فلا يجب القسم ) أتى به وإن علم توطئة لما بعده (
~~قوله : كي لا يحقد ) الحقد البغض والجمع أحقاد ع ش ( قوله : هذا ) أي وجوب
~~القسم إن بات بالفعل ، وبات جرى على الغالب فلو مكث نهارا عند بعضهن لزمه
~~أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات ح ل أو أن بات بمعنى صار ليلا أو نهارا
~~( قوله وجوبها ) أي القرعة وقوله لذلك أي للميت عند بعضهن ( قوله : فيلزمه
~~قسم ) فلو تركه كان كبيرة ع ش ms3468 على م ر للخبر الصحيح { إذا كان عند الرجل
~~امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط } ا ه . شرح م
~~ر وأتى المصنف بذلك وإن كان مفهوما مما تقدم توطئة لقوله ولو قام بهن عذر
~~PageV03P526 الأنس لا الوطء وذلك بأن يبيت عند من بقي منهن تسوية بينهن ولا
~~تجب التسوية بينهن في التمتع بوطء وغيره لكنها تسن واستثني من استحقاق
~~المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها وإن استحقت
~~النفقة صرح به الماوردي . ( لا ) إن قام بهن ( نشوز ) وإن لم يحصل به إثم
~~كمجنونة فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له
~~الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا
~~عادت للطاعة لا تستحق قضاء والذي عليه القسم كل زوج عاقل أو سكران ولو
~~مراهقا أو سفيها فإن جار المراهق فالإثم على وليه وفي معنى الناشزة المعتدة
~~والصغيرة التي لا تطيق الوطء . ( وله إعراض عنهن ) بأن لا يبيت عندهن ؛ لأن
~~المبيت حقه فله تركه . ( وسن أن لا يعطلهن ) بأن يبيت عندهن ويحصنهن (
~~كواحدة ) ليس تحته غيرها فله الإعراض عنها ويسن أن لا يعطلها وأدنى درجاتها
~~أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات والتصريح
~~بالسن في الواحدة من زيادتي ( والأولى ) له ( أن يدور عليهن ) اقتداء به
~~صلى الله عليه وسلم وصونا لهن عن الخروج فعلم أن له أن يدعوهن لمسكنه إن
~~انفرد بمسكن
# هامش ( قوله : في التمتع ) أي ولا في الكسوة شيخنا عزيزي ( قوله : بوطء
~~أو غيره ) أي من بقية الاستمتاعات لتعلقه بالميل القهري شرح م ر ( قوله :
~~لكنها تسن ) أي ويستحب أن ينام مع كل واحدة في فراش واحد حيث لا عذر برماوي
~~( ( قوله : كمجنونة ) أي كنشوزها عزيزي ( قوله : كأن خرجت ) لا لنحو قاض
~~لطلب حق أو لمفت حيث لم يكفها الزوج عن ذلك أو لنحو اكتساب النفقة إذا أعسر
~~بها ms3469 ح ل ( قوله : أو لم تفتح له الباب ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد
~~نشوزا ع ش على م ر وفيه أن فتح الباب ليس واجبا عليها حتى تكون ناشزة بتركه
~~ويمكن أن يقال تمكينها واجب ولا يمكن إلا بفتح الباب فهو واجب حينئذ من باب
~~ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن ثم قال م ر بدل هذه العبارة أو أغلقت
~~الباب في وجهه ويجاب أيضا بأن المعنى لم تمكنه من فتحه أو هو محمول على ما
~~إذا كان الإغلاق بفعلها ا ه . شيخنا ( قوله : أو لم تمكنه من نفسها ) أي
~~ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت
~~كأن كان به صنان أو بخر مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة
~~وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة على كذبها ع ش على م ر ( قوله لا تستحق قسما
~~) وهل له أن يبيت عندها أو لا ؟ الظاهر لا حيث لزم على ذلك تأخير حق غيرها
~~ح ل ( قوله وإذا عادت . . . إلخ ) ولو عادت في أثناء اليوم لم تستحق بقيته
~~على الأوجه كالنفقة لا يعود وجوبها لبقية اليوم شوبري لكن نقل سم عن م ر
~~أنها تستحق بقيته بخلاف النفقة واعتمده ع ش ( قوله : ولو مراهقا ) المراد
~~به هنا من يقدر على الوطء وإن لم يقارب سنه سن البلوغ ح ل وعبارة م ر
~~التقييد بالبلوغ جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك ( قوله فالإثم
~~على وليه ) أي إن علم به وقصر كما هو واضح ولا يجب عليه القضاء والقياس
~~وجوبه فلو جن الزوج بعد قسمه لبعض نسائه طاف به الولي على الباقيات ح ل (
~~قوله : المعتدة ) أي من شبهة م ر لتحريم الخلوة بها والمجنونة التي يخاف
~~منها والمحبوسة ظلما أو لدين وإن أذن فيه الزوج ونقل عن شيخنا ز ي ولو كان
~~الحابس لها الزوج لا عن دين وفيه نظر ح ل . والحاصل أنه ms3470 إن حبسها الزوج
~~بغير حق لا تسقط نفقتها ولا قسمها وإن حبسها بحق سقطا كما لو حبسها أجنبي
~~مطلقا بحق أو لا ، وحبسها للزوج إن كان بحق لم يسقطا وإلا سقطا ؛ لأن
~~المانع من جهتها تقرير شبشيري ( قوله : وله إعراض ) وكرهه المتولي م ر (
~~قوله : بأن لا يبيت عندهن ) أي ابتداء أو بعد تمام دورهن لا في أثنائه
~~لفوات حق من بقي منهن حتى لو طلق واحدة ممن بقي وجب عليه تجديد نكاحها
~~ليوفيها حقها ح ل ( قوله أن لا يعطلهن ) أي عن المبيت والجماع حج ع ش (
~~قوله : ويحصنهن ) أي بالوطء لئلا يؤدي ذلك إلى فسادهن وإضرارهن ح ل ( قوله
~~: فعلم ) أي من قوله والأولى . . . إلخ PageV03P527 ( وليس له أن يدعوهن
~~لمسكن إحداهن ) إلا برضاهن كما زدته بعد في هذه لما فيه من المشقة عليهن
~~وتفضيلها عليهن ومن الجمع بين ضرات بمسكن واحد بغير رضاهن ( ولا ) أن (
~~يجمعهن ) ولا زوجة وسرية كما في البحر وغيره ( بمسكن إلا برضاهن ) ؛ لأن
~~جمعهن فيه مع تباغضهن يولد كثرة المخاصمة وتشويش العشرة فإن رضين به جاز
~~لكن يكره وطء إحداهن بحضرة البقية لأنه بعيد عن المروءة ولا يلزمها الإجابة
~~إليه ولو كان في داره حجر أو سفل وعلو جاز إسكانهن من غير رضاهن إن تميزت
~~المرافق ولاقت المساكن بهن ( ولا ) أن ( يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض ) آخر
~~لما فيه من التخصيص الموحش ( إلا به ) أي برضاهن ( أو بقرعة ) وهما من
~~زيادتي ( أو غرض ) كقرب مسكن من يمضي إليها دون الأخرى أو خوف عليها دون
~~الأخرى كأن تكون شابة والأخرى عجوزا فله ذلك للمشقة عليه في مضيه للبعيدة
~~ولخوفه على الشابة ويلزم من دعاها الإجابة فإن أبت بطل حقها . ( والأصل )
~~في القسم لمن عمله نهارا ( الليل ) لأنه وقت السكون ( والنهار ) قبله أو
~~بعده وهو أولى ( تبع ) لأنه وقت المعاش قال تعالى : { وهو الذي جعل لكم
~~الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا } وقال { وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
~~النهار معاشا } ( و ) الأصل في القسم ( لمن عمله ليلا ) كحارس ms3471 ( النهار )
~~لأنه وقت سكونه والليل تبع له لأنه وقت معاشه ( ولمسافر وقت نزوله ) ليلا
~~كان أو نهارا لأنه وقت خلوته وهذا من زيادتي .
# هامش ( قوله : ولا أن يجمعهن بمسكن ) ويجوز بخيمة في السفر لمشقة
~~الانفراد وكذا بمحل واحد في سفينة وقال حج حيث تعذر إفراد كل بمحل ا ه ح ل
~~( قوله : إلا برضاهن ) أي رضا غير السرية أما هي فلا يشترط رضاها ولغير
~~السرية الرجوع عن الرضا ح ل ( قوله : وتشويش العشرة ) لعل المراد بتشويش
~~العشرة عدم الألفة بينهن فهو عطف مسبب على سبب ا ه . شيخنا ( قوله : لكن
~~يكره . . . إلخ ) المدار على علمه بعلم إحدى ضراتها بذلك من غير تجسس منها
~~وإن لم يكن ذلك بحضورها ومحل الكراهة حيث لم يقصد أذية غيرها وإلا حرم وعلى
~~هذا يحمل القول بالتحريم وعلى الحالة الأولى يحمل القول بالكراهة زي وح ل (
~~قوله : ولو كان في داره . . . إلخ ) تقييد للمتن ( قوله الموحش ) أي المنفر
~~( قوله : ويلزم من دعاها . . . إلخ ) واستثنى الماوردي ما إذا كانت ذات قدر
~~وفخر ولم تعتد البروز فلا يلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها قال
~~الأذرعي وهو حسن وإن استغربه الماوردي فلو ركبت بأجرة فالأجرة عليها لا
~~عليه ؛ لأنها من تتمة التسليم الواجب عليها كما مر ع ن وأصله في شرح م ر
~~وهذا إذا لم تكن معذورة فإن كانت معذورة فالأجرة عليه ؛ لأنه لا يلزمها
~~الحضور ا ه . ق ل على الجلال ونقل عن ع ش أنها عليه ذهابا وإيابا ومثله
~~الشوبري وعن سم أنها عليها أول مرة فليراجع ( قوله : وهو أولى ) ؛ لأن الذي
~~دلت عليه التواريخ الشرعية أن الليالي أول الشهر ح ل قال الزركشي كالأذرعي
~~والوجه في دخوله لذات النوبة ليلا اعتبار العرف لا طلوع الشمس أو غروبها زي
~~( قوله : وهو الذي . . . إلخ ) التلاوة ليس فيها الواو وقوله { : والنهار
~~مبصرا } لم يقل لتبصروا فيه كما في جانب الليل قال القاضي تفرقة بين الظرف
~~المجرد والظرف الذي هو سبب أي ؛ لأن الليل ليس سببا ms3472 للسكون والنهار سبب
~~للإبصار أي جعلكم مبصرين فيه ح ل والمراد بكونه مجردا أنه تجرد عن السببية
~~إذ لا يلزم من الليل السكون تدبر ، وعبارة البرماوي { : والنهار مبصرا }
~~إسناد الإبصار إليه مجاز ؛ لأنه مقتض للإبصار بذاته فكأنه مبصر فلذا لم يقل
~~لتبصروا فيه وقوله { لباسا } أي ساترا كاللباس وقوله { معاشا } أي يتعيش
~~فيه ( قوله : ولمسافر وقت نزوله ) وإن تفاوت وحصل لواحدة نصف يوم وللأخرى
~~ربع يوم مثلا سم ع ش ما لم تكن خلوته في سيره دون نزوله وإلا فالأفضل في
~~حقه وقت سيره وإن تفاوت PageV03P528 ( وله ) أي للزوج ( دخول في أصل )
~~لواحدة ( على ) زوجة ( أخرى لضرورة ) لا لغيرها ( كمرضها المخوف ) ولو ظنا
~~، قال الغزالي أو احتمالا فيجوز دخوله ليتبين الحال لعذره . ( و ) له دخول
~~( في غيره ) أي غير الأصل وهو التبع ( لحاجة ) ولو غير ضرورية ( كوضع ) أو
~~أخذ ( متاع ) وتسليم نفقة ( وله تمتع بغير وطء فيه ) أي في دخوله في غير
~~الأصل أما بوطء فيحرم لقول عائشة { كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف
~~علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس أو وطء } رواه أبو داود والحاكم
~~وصحح إسناده ( ولا يطيل ) حيث دخل ( مكثه فإن أطاله قضى ) كما في المهذب
~~وغيره وقضية كلام الأصل كالروضة وأصلها خلافه فيما إذا دخل في غير الأصل
~~وقد يحمل الأول على ما إذا أطال فوق الحاجة والثاني على خلافه فيهما فإن لم
~~يطل مكثه فلا
# هامش ( قوله : وله دخول في أصل ) وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو
~~جماعة كإجابة دعوة فإن خص به واحدة عصى ح ل ( قوله : كمرضها المخوف ) أو
~~خوفا على عياله من الحرق أو السرقة ح ل قال م ر وإن طالت مدته قال في
~~التهذيب لو مرضت أو ولدت ولا متعهد لها قال الرافعي أو لها متعهد كمحرم إذ
~~لا يلزمه إسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضي وقياسه أن مسكن إحداهن
~~لو اختص بخوف ولم تأمن على نفسها إلا به جاز له البيتوتة عندها ما دام ms3473
~~الخوف موجودا ويلزمه القضاء نعم إن سهل نقلها لمنزل لا خوف فيه لم يبعد
~~تعينه عليه ( قوله : ليتبين الحال ) أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف رشيدي
~~وقوله لعذره علة للمعلل مع علته ( قوله : تمتع بغير وطء ) وبحث حرمته إن
~~أفضى إليه إفضاء قويا كما في قبلة الصائم ويفرق بأن ذات الجماع محرمة ثم
~~إجماعا لا هنا ؛ لأنه إذا وقع وقع جائزا وإنما الحرمة لأمر خارج وهو حق
~~الغير فاحتيط له لذلك ولكونه مفسدا للعبادة ما لم يحتط هنا س ل ( قوله :
~~فيه ) وكذا في الأصل على المعتمد وإن كان ذكرهم له في غير الأصل وسكوتهم
~~عنه في الأصل ربما يدل على امتناع ذلك ح ل وع ش على م ر ( قوله : من غير
~~مسيس ) تتمته حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندها أي كأن يدخل في
~~اليوم على نسائه ثم إذا انتهى إلى صاحبة اليوم والليلة بات عندها تلك
~~الليلة فدل ذلك على أن طوافه صلى الله عليه وسلم كان في التبع لا في الأصل
~~ح ل ( قوله : ولا يطيل مكثه ) أي لا يجوز ذلك وقوله حيث دخل أي في الأصل أو
~~في التبع بدليل ما يأتي شيخنا ( قوله : قضى ) أي الجميع في الأصل والزائد
~~في غيره خلافا لظاهر كلام الشارح وعبارة زي والحاصل أنه إذا دخل في الأصل
~~لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع وإن دخل في التابع
~~لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله قضى الزائد فقط خلافا لظاهر كلام
~~الشارح ا ه . وذلك ؛ لأن قوله وإن أطاله قضى ظاهره أنه يقضي الجميع في
~~الأصل والتابع وقوله وإن لم يطل فلا قضاء وإن طال فيهما وهو ضعيف في الأصل
~~أما حكم الدخول فإن كان في الأصل لضرورة جاز وإلا حرم وفي التبع إن كان ثم
~~أدنى حاجة جاز وإلا حرم وحكم الإطالة في الأصل حرام وفي التبع مكروه فقد
~~علمت أن المقامات ثلاثة ا ه . ح ف ونظم بعضهم المعتمد من ms3474 هذه المسألة فقال
~~: للزوج أن يدخل للضرورة لضرة ليست بذات النوبة في الأصل مع قضاء كل الزمن
~~إن طال أو أطاله فأتقن وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطاله لتلك الحاجة قضى
~~الذي زيد فقط ولا يجب قضاؤه في الطول هذا ما انتخب وإن يكن دخوله لا لغرض
~~عصى ويقضي لا جماعا إن عرض ( قوله : خلافه ) وهو أنه لا يقضي ( قوله وقد
~~يحمل الأول ) وهو كونه يقضي فيما إذا دخل في التبع ( قوله : والثاني على
~~خلافه ) وهو ما إذا طال زمن الحاجة بنفسه PageV03P529 قضاء وإن وقع وطء لم
~~يقضه وإن طال المكث لتعلقه بالنشاط ( كدخوله بلا سبب ) أي تعديا فإنه يقضي
~~إن طال مكثه ويعصي بذلك وهذا الشرط من زيادتي . ( ولا تجب تسوية في إقامة
~~في غير أصل ) لتبعية للأصل وتعبيري بالأصل وغيره أعم من تعبيره بالليل
~~والنهار . ( وأقل ) نوب ( قسم ) وأفضله لمن عمله نهارا ( ليلة ) فلا يجوز
~~ببعضها ولا بها وببعض أخرى لما في التبعيض من تشويش العيش ، وأما أن أفضله
~~ليلة فلقرب العهد به من كلهن ( ولا يجاوز ثلاثا ) بغير رضاهن لما في
~~الزيادة عليها من طول العهد بهن . ( وليقرع ) وجوبا عند عدم إذنهن (
~~للابتداء ) بواحدة منهن فإذا خرجت القرعة لواحدة بدأ بها وبعد تمام نوبتها
~~يقرع بين الباقيات ثم بين الأخيرتين فإذا تمت النوب راعى الترتيب فلا يحتاج
~~إلى إعادة القرعة ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الثلاث فإذا
~~تمت أقرع للابتداء . ( وليسو ) بينهن وجوبا في قدر نوبهن حتى بين
# هامش ( قوله : فيهما ) كذا في أكثر النسخ وعليه ينظر ما مرجع الضمير ؛
~~لأنه لا يصح أن يرجع للأصل والتابع ؛ لأن الكلام في التابع فالأولى إسقاط
~~قوله فيهما وفي بعض النسخ ، وقد يحمل الأول على ما إذا طال أو أطال فوق
~~الحاجة والثاني على خلافه فيهما وعلى هذا فمرجع الضمير واضح ع ن أي وهو طال
~~أو أطال فلعل الشارح نظر لهذه النسخة ( قوله : بالنشاط ) أي الشهوة فكأنه
~~قهري فأنتج المدعى فاندفع ما يقال إن ms3475 التعليل غير منتج للمدعى ( قوله :
~~فإنه يقضي ) وكذا يجب القضاء عند طول زمن الخروج ليلا ولو لغير بيت الضرة
~~وإن أكره لكنه هنا يقضيه عند فراغ النوبة لا من نوبة إحداهن وعند فراغ زمن
~~القضاء يلزمه الخروج إن أمن لنحو مسجد ا ه . حج ا ه . س ل ( قوله بذلك ) أي
~~بالدخول بلا سبب ( قوله وهذا الشرط ) أي قوله : إن أطال مكثه ؛ لأنه مفهوم
~~من الكاف ؛ لأنه شبهه بالحكم الذي قبله ح ل ( قوله : في غير أصل ) أما
~~الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه شرح م ر ( قوله : ولا بها وببعض
~~أخرى ) هذا لا يخرج بقوله وأقل نوب . . . إلخ إلا أن يقال أشار بذلك إلى
~~مفهوم قوله وأقل فيه تفصيل أي أن غير الأقل إن لزم عليه تبعيض لم يجز وإلا
~~جاز وأما ما ورد { أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في ليلة
~~واحدة } فمحمول على رضاهن بذلك ح ل ( قوله : وأما أن . . . إلخ ) مقابل
~~لمحذوف تقديره أما أن أقل نوبة ليلة فلما تقدم وأما أن . . . إلخ ( قوله :
~~به ) أي بالزوج ( قوله : ولا يجاوز ثلاثا ) أي يحرم ذلك وإن تفرقن في
~~البلاد فإن رضين جازت الزيادة ولو شهرا وشهرا أو سنة وسنة ح ل فإذا كان له
~~زوجة بمصر يبيت عندها ثلاث ليال وبعدها يبيت في الجامع الأزهر مثلا وإذا
~~ذهب إلى البلدة الأخرى يمكث عندها ثلاثا وبعدها يمكث في محل معتزل عنها مدة
~~إقامته ، لكن قال البرماوي قال إمام الحرمين لا يجب القسم لمن ليست في بلد
~~الزوج وبه قال الإمام مالك ( قوله : وليقرع للابتداء ) سواء عقد عليهن معا
~~أم مرتبا ولا يقال الحق للسابقة فالسابقة ح ل ( قوله : وبعد تمام نوبتها
~~يقرع ) ليس بقيد فلو أقرع قبل تمام النوبة بأن والى الإقراع بعددهن
~~لتمييزهن من أول الأمر فلا مانع شوبري ( قوله : فلا يحتاج إلى إعادة القرعة
~~) بل يجري على ترتيب الدور الذي أخرجته القرعة ع ش ويفهم منه أنه يجوز له
~~إعادة القرعة وليس ms3476 كذلك كما قاله شيخنا العزيزي ومنع الشيخ س ل إعادتها حيث
~~قال فلا يحتاج إلى إعادة القرعة بل ولا يمكن من ذلك ؛ لأنه ربما خرجت
~~النوبة لغير الأولى فيفوت حقها ( قوله : أقرع للابتداء ) وكذا للباقي كما
~~في شرح الروض وعبارته فإذا تمت النوبة أعاد القرعة PageV03P530 المسلمة
~~والذمية ( لكن لحرة مثلا غيرها ) ممن فيها رق كما رواه الدارقطني عن علي في
~~الأمة ولا يعرف له مخالف ويقاس بها المبعضة فللحرة ليلتان ولغيرها ليلة ولا
~~يجوز لها أربع أو ثلاث ولغيرها ليلتان أو ليلة ونصف وإنما تستحق غير الحرة
~~القسم إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة وتعبيري
~~بغيرها أعم من تعبيره بالأمة ( ولجديدة بكر ) بمعناها المتقدم في استئذانها
~~( سبع و ) لجديدة ( ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء ) للأخريات فيهما لخبر ابن حبان
~~في صحيحه { سبع للبكر وثلاث للثيب } وفي الصحيحين عن أنس { من السنة إذا
~~تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر
~~أقام عندها ثلاثا ثم قسم } والعدد المذكور واجب على الزوج لتزول الحشمة
~~بينهما ولهذا سوى بين الحرة وغيرها ؛ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق
~~والحرية كمدة العنة والإيلاء ، وزيد للبكر ؛ لأن حياءها أكثر ، وقولي ولاء
~~من زيادتي واعتبر ؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق . ( وسن تخيير الثيب بين
~~ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع به ) أي بقضاء لهن كما { فعل صلى الله
~~عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها حيث قال لها إن شئت
# هامش للجميع ( قوله : لحرة مثلا غيرها ) لو قال لحرة ليلتان ولغيرها ليلة
~~كان أولى ؛ لأنه يوهم جواز ثلاث ليال للحرة وليلة ونصف لغيرها وأربع للحرة
~~وليلتين لغيرها وليس كذلك كما يأتي ( قوله : ممن فيها رق ) ومن عتقت قبل
~~تمام نوبتها التحقت بالحرائر فإن لم تعلم إلا بعد أدوار لم تستحق إلا من
~~حين العلم إن جهل الزوج أيضا وإلا فالوجه وجوب القضاء س ل ( قوله : ولا
~~يجوز لها أربع ) أي بغير رضاهن أو ثلاث كذلك كما علم ms3477 مما مر ولما في
~~الثانية من التبعيض على الأخرى شوبري ( قوله : ولجديدة بكر . . . إلخ ) أي
~~إذا كان في عصمته غيرها يريد المبيت عندها ا ه . شوبري وإلا فلا تجب ( قوله
~~: بكر ) ولو أمة م ر ( قوله : بمعناها المتقدم ) وهي من لم تزل بكارتها
~~بوطء في قبلها س ل ( قوله : سبع ) ؛ لأن السبع أيام الدنيا والثلاث أقل
~~الجمع شوبري ( قوله : من السنة ) أي الطريقة الواجبة ( قوله : على الثيب )
~~أي إذا كان يبيت عندها وإلا أقرع بينهما للابتداء ح ل والثيب ليست بقيد بل
~~مثلها البكر فإن كان بات عند البكر السابقة سبعا فذاك وإلا بأن لم يبت
~~عندها كان الحق لها فيبيت عندها سبعا ثم عند الأخرى سبعا فلو عقد على
~~امرأتين معا وجب الإقراع للزفاف أي للمبيت عندها ثلاثا أو سبعا ح ل مع
~~زيادة وإيضاح ومثله شرح م ر وكيف هذا مع أن الزفاف لا يجب إلا على من كان
~~معه غير الجديدة وكان يبيت عندها وحينئذ فلا يتصور وجوب الزفاف مع
~~الجديدتين سواء نكحهما معا أم مرتبا ولم يبت عند السابقة بل الواجب حينئذ
~~الإقراع للابتداء كما قال ح ل فيما مر ويمكن تصويره فيما إذا أراده الزوج
~~فإنه حينئذ يراعي السابقة ويقرع في المعية كما في الروض ( قوله : وإذا تزوج
~~الثيب على البكر ) ليس بقيد بل مثلها الثيب وحينئذ يأتي ما تقدم في البكرين
~~( قوله : لتزول الحشمة ) جرى على الغالب إذ لو كانت مستفرشة لسيدها قبل ذلك
~~فأعتقها وتزوج بها كان لها ثلاث حينئذ ح ل ( قوله : وسبع به ) ؛ لأنها لما
~~طمعت في الحق المشروع لغيرها بطل حقها بخلاف البكر إذا طلبت عشرا وبات
~~عندها لم يقض إلا ما زاد ؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها س ل ملخصا
~~( قوله : أي بقضاء لهن ) أي يقضي لكل واحدة سبعا سم على حج أي فإذا كان قبل
~~الجديدة ثلاث بات عندهن واحدة بعد واحدة إحدى وعشرين ليلة هذا تقرير كلامه
~~ونازع فيه س ل وع ش فقال يشترط ms3478 أن تكون السبع من نوبتها فقط كما يفيده
~~التعبير بالقضاء قال ع ش وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي
~~تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها
~~عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند
~~الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة
~~وثمانين ليلة وذلك ؛ لأنه يحصل لكل واحدة من اثنتي عشرة ليلة ليلة فيحصل
~~PageV03P531 سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت } أي بالقسم
~~الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن رواه مالك وكذا
~~مسلم بمعناه . ( ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن ) منه ولو لغرضه ( أو به
~~) أي بإذنه ( لا لغرضه ) هو أعم مما ذكره كحج وعمرة وتجارة بخلاف سفرها معه
~~ولو بلا إذن إن لم ينهها أو معه لكن بإذنه لغرضه فيقضي لها ما فاتها . (
~~ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ) ولو
# هامش السبع مما ذكر ؛ لأنك إذا ضربت السبع في اثني عشر وهي أقل ما يحصل
~~به القضاء لكل واحدة بلغ أربعة وثمانين ا ه . بحروفه ( قوله : وإن شئت ثلثت
~~عندك ) فاختارت التثليث م ر ( قوله : وإلا ) أي لو كان المراد درت عليهن مع
~~القضاء أي لكل واحدة ثلاثا لقال . . . إلخ ا ه . شيخنا ( قوله : ولا قسم
~~لمن سافرت لا معه بلا إذن ) أي ما لم تضطر كأن جلا أي ذهب جميع أهل البلد
~~أو بقي من لا تأمن معه زي وقال م ر نعم لو سافر بها السيد وقد بات عند
~~الحرة ليلتين قضى لها إذا رجعت كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن
~~الرفعة في رده وكذا لو ارتحلت لخراب البلد وارتحل أهلها واقتصرت على قدر
~~الضرورة كما لو خرجت من البيت لإشرافه على الانهدام كما أفاده السبكي وقوله
~~لا معه معطوف على مقدر وتقديره وحدها أو مع أجنبي واشتملت هذه العبارة
~~منطوقا ومفهوما على ثنتين وسبعين صورة ؛ لأنها إما أن ms3479 تسافر وحدها أو مع
~~الزوج أو مع أجنبي وعلى كل إما أن يأذن لها أو يسكت أو ينهاها فهذه تسعة
~~وعلى كل إما أن يكون لغرضها أو غرض أجنبي أو غرض الزوج أو غرضها وغرض أجنبي
~~أو غرضها وغرض الزوج أو غرض الأجنبي والزوج أو لغرض الثلاثة أو لا لغرض ،
~~فهذه ثمانية تضرب في التسعة المذكورة تبلغ ما ذكر فقوله لا معه بلا إذن
~~يشمل اثنين وثلاثين ؛ لأن قوله : لا معه صادق بكونها وحدها أو مع أجنبي
~~وقوله بلا إذنه شامل لما إذا سكت أو نهاها فهذه أربعة تضرب في ثمانية الغرض
~~السابقة تبلغ ما ذكر وقوله أو بإذنه لا لغرضه يشمل ثمانية لصدقه بكونها
~~وحدها أو مع أجنبي وصدق قوله : لا لغرضه بأن يكون لغرضها أو غرض أجنبي أو
~~غرضها وغرض الأجنبي أو لا لغرض وسيأتي في مفهوم قوله إن لم ينهها وهو ما
~~إذا نهاها ثمانية أيضا حاصلة من ضربها في أحوال الغرض الثمانية ، تضم الستة
~~عشر للاثنتين والثلاثين تبلغ ثمانية وأربعين لا قسم فيها أربعون منها صور
~~منطوق المتن وثمانية من صور مفهومه وقوله بخلاف من سافرت معه ولو بلا إذن
~~يشمل ست عشرة صورة لصدقه بالإذن وعدمه فيضربان في ثمانية الغرض تبلغ ما ذكر
~~وقوله : أو لا معه . . . إلخ يشمل ثمانية لصدقه بأن تكون وحدها أو مع أجنبي
~~وصدق غرضه بكونه وحده أو مع غرض أجنبي أو مع غرضها أو لغرض الثلاثة ، تضم
~~هذه الثمانية إلى الستة عشر تكون الجملة أربعة وعشرين فيقضي فيها ويتصور
~~قضاؤه فيما لو سافرت معه بأن يصحب معه بعض زوجاته ويساكنهن ويتركها ، وخرج
~~بقول المصنف : سافرت ما لو خرجت لحاجتها في البلد بإذنه كأن تكون بلانة أو
~~ماشطة أو مغنية أو داية تولد النساء فإنه لا يسقط حقها من القسم ولا من
~~النفقة زي وأفتى به م ر ومثل إذنه علمها برضاه ( قوله : ولو بلا إذن ) ولو
~~لغرضها س ل ( قوله : إن لم ينهها ) فإن نهاها فلا قسم لها ما لم ms3480 يستمتع بها
~~شرح م ر وظاهره أن الاستمتاع بها في جزء من السفر يوجب نفقتها والقسم لها
~~في جميعه وهو ظاهر فيما بعد الاستمتاع ؛ لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له
~~وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر ظاهر ع ش قال م ر وامتناعها من السفر مع
~~الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه قال ع ش كشدة حر أو برد لا تطيق
~~السفر معه ولو كان سفره معصية ؛ لأنه لم يدعها لمعصية بل لاستيفاء حقه زي (
~~قوله لغرضه ) أي ولو مع غرض أجنبي أو مع غرضها أو مع غرضها وغرض أجنبي
~~فالمدار على أن يكون لغرضه PageV03P532 بقرعة ( ولا يخلفهن ) حذرا من
~~الإضرار بل ينقلهن أو يطلقهن أو ينقل بعضا ويطلق الباقي فإن سافر ببعضهن
~~ولو بقرعة قضى للمتخلفات وقولي ولا يخلفهن من زيادتي ( أو ) سافر ولو سفرا
~~قصيرا ( لغيرها ) أي لغير نقلة سفرا ( مباحا حل ) له ( ذلك ) أي أن يصحب
~~بعضهن وأن يخلفهن لكن ( بقرعة في الأولى ) للاتباع ورواه الشيخان ( وقضى
~~مدة الإقامة ) بقيد زدته بقولي ( إن ساكن ) فيها ( مصحوبته ) بخلاف ما إذا
~~لم يساكنها وهو ظاهر وبخلاف مدة سفره ذهابا وإيابا إذ لم ينقل أنه صلى الله
~~عليه وسلم قضى بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر ؛ ولأن المصحوبة معه
~~وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه ، وخرج بزيادتي مباحا غيره فلا يحل
~~له أن يسافر بواحدة منهن فيه مطلقا فإن سافر بها لزمه القضاء للمتخلفات
~~والمراد بالإقامة ما مر في باب القصر فتحصل عند وصوله مقصده بنيتها عنده أو
~~قبله بشرطه فإن أقام في مقصده أو غيره بلا نية وزاد على مدة المسافرين قضى
~~الزائد ( ومن وهبت حقها ) من القسم لمن يأتي ( فللزوج رد ) بأن
# هامش مدخل وذهب حج إلى أن غرضهما أي الزوج والزوجة كغرضها فقط قال :
~~تغليبا للمانع ح ل ولو سافرت لغرضه ثم في أثناء السفر قلبته لغرضها تغير
~~الحكم كما استوجهه الشوبري ( قوله : قضى للمتخلفات ) بأن رجع أو سافرن له
~~بعد ms3481 ( قوله : ولو سفرا قصيرا ) للرد على من قال لا يستصحب بعضهن في القصير
~~فإن فعل قضى ؛ لأنه كالإقامة ا ه . شرح م ر ( قوله : لكن بقرعة ) أي وإن
~~خرجت لغير صاحبة النوبة قال البلقيني فلو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم
~~تدخل نوبتها بل إذا رجع وفاها إياها فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضى
~~للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها إلا إن رضين فلا إثم ولا
~~قضاء ولهن قبل سفرها الرجوع شرح م ر ( قوله : في الأولى ) وهي ما لو صحب
~~بعضهن ( قوله : مدة الإقامة ) أي القاطعة للسفر كما سينبه عليه ح ل ويؤخذ
~~منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم
~~بل جزم به في الأنوار شرح م ر ( قوله : فلا يحل له . . . إلخ ) وحينئذ لا
~~تجب إجابته ح ل وقوله مطلقا أي بقرعة أو لا وظاهر أن موضوع المسألة أن
~~السفر لغير نقلة فلا ينافي ما مر عن ع ش أن امتناعها من السفر مع الزوج ولو
~~كان معصية نشوز ؛ لأن ذاك في سفره لنقلة وهذا في سفره لغيرها ( قوله : لزمه
~~القضاء ) أي مدة السفر ذهابا وإيابا ح ل ( قوله : بنيتها عنده ) هذه الصورة
~~ذكرها الشارح فيما سبق بعد قول المتن وبإقامته وعلم أن إربه لا ينقضي فيها
~~وذكر أن شرطها أن يكون ماكثا مستقلا وقوله أو قبله هذه ذكرها المتن هناك
~~بقوله أو موضع نوى قبل وهو مستقل ولم يشترط فيها المكث فقوله بشرطه راجع
~~للمسألتين لكنه في الأولى المكث والاستقلال وفي الثانية الاستقلال فقط وقال
~~ح ل قوله : بشرطه وهو كونه ماكثا مستقلا إن كان غير وطنه وكونه مستقلا فقط
~~إن كان وطنه ا ه . وعبارة المتن فيما تقدم وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره من
~~وطنه أو موضع آخر نوى قبل وهو مستقل إقامة به مطلقا أو أربعة أيام صحاح ،
~~فلم يشترط في الوطن استقلالا فكلام ح ل غير ظاهر ( قوله : فإن أقام في
~~مقصده ms3482 . . . إلخ ) محترز قوله بنيتها عنده أو قبله ( قوله : على مدة
~~المسافرين ) وهي ما دون أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج ( قوله
~~: قضى الزائد ) أي على دون أربعة أيام والدون يتحقق بنقص جزء ما من الأربعة
~~فانظر ماذا يقضي إذا أقام الأربعة ثم ظهر أنه يقضي آخر لحظة من الرابع .
~~فالحاصل أن ما يترخص فيه لا يقضيه وما لا يترخص فيه يقضيه ح ل ( قوله : ومن
~~وهبت حقها ) وإن لم يكن واجبا بأن وهبت قبل أن يبيت عند بعضهن ؛ لأن الحق
~~ثابت في الجملة شوبري ( قوله : لمن يأتي ) أي لمعينة أو للجميع أو للزوج (
~~قوله : PageV03P533 لا يرضى بذلك ؛ لأن التمتع بها حقه فلا يلزمه تركه (
~~فإن رضي ) به ( ووهبته لمعينة ) منهن ( بات عندها ) وإن لم ترض بذلك (
~~ليلتيهما ) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين كما { فعل صلى الله
~~عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة } كما في الصحيحين فلا يوالي
~~المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما ؛ ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين
~~والولاء يفوت حق الرجوع عليها لكن قيده ابن الرفعة أخذا من التعليل بما إذا
~~تأخرت ليلة الواهبة فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز قال ابن النقيب : وكذا لو
~~تأخرت فأخر ليلة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل وهذه الهبة ليست
~~على قواعد الهبات ولهذا لا يشترط رضا الموهوب لها بل يكفي رضا الزوج ؛ لأن
~~الحق مشترك بينه وبين الواهبة ( أو ) وهبته ( لهن أو أسقطته ) والثاني من
~~زيادتي ( سوى ) بين الباقيات فيه ولا يخصص به بعضهن فتجعل الواهبة
~~كالمعدومة ( أو ) وهبته ( له فله تخصيص ) لواحدة بنوبة الواهبة ولا يجوز
~~للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها رده
# هامش ليلتيهما ) ومحل بياته عند الموهوب لها ليلتين ما دامت الواهبة
~~تستحق القسم فإن خرجت عن طاعته لم يبت عند الموهوب لها إلا ليلتها س ل (
~~قوله : لما وهبت سودة ) بفتح السين وذلك { لما استشعرت منه صلى الله عليه
~~وسلم بالرغبة عنها لكبرها خافت أن يطلقها فاسترضته وقالت والله ms3483 يا رسول
~~الله لست أريد ما ترغب النساء في الرجال وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك
~~الطاهرات وإني وهبت حقي لعائشة } كما في البخاري ( قوله : لعائشة ) ولم
~~يتزوج بكرا إلا هي ( قوله : لئلا يتأخر . . . إلخ ) صورة المسألة زوج تحته
~~أربع نسوة عائشة ولها ليلة الجمعة وزينب ولها ليلة السبت وخديجة ولها ليلة
~~الأحد وفاطمة ولها ليلة الاثنين فوهبت فاطمة ليلتها لعائشة فلا يبيت عند
~~عائشة ليلة الجمعة وليلة السبت ويؤخر زينب إلى ليلة الأحد وخديجة إلى ليلة
~~الاثنين لما يلزم عليه من تأخير حق زينب وخديجة ومن تضييع حق الرجوع على
~~فاطمة ؛ لأنها بعد ليلة السبت لا يمكنها الرجوع بخلاف ما لو بات ليلة
~~الواهبة في وقتها فيمكنها الرجوع ليلة السبت وليلة الأحد لأن ليلتها حينئذ
~~لم تستوف ( قوله : يفوت حق الرجوع ) ؛ لأن لها الرجوع متى شاءت كما سيأتي ؛
~~لأن المستقبل هبة لم تقبض وإذا رجعت وجب عليه أن يخرج من عند الموهوب لها
~~حالا ولو ليلا حيث أمكن ح ل ( قوله : قيده ابن الرفعة ) أي قيد عدم جواز
~~الولاء ( قوله : أخذا من التعليل ) أي جنسه فيشمل التعليل الأول والثاني
~~كما في ع ش ( قوله : الموهوبة ) أي الموهوب لها فلما حذف الجار انفصل
~~الضمير واستتر في الموهوبة وقوله إليها أي إلى ليلة الواهبة وهو متعلق بأخر
~~( قوله وهذه الهبة ليست . . . إلخ ) إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب
~~له مع تأهله للقبول إلا هذه شرح م ر ولأن القابل هو الزوج والمراد بقبوله
~~عدم رده ( قوله : أو وهبته لهن ) وبقي من أحوال المسألة ما لو وهبت نوبتها
~~له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرءوس ويكون هو كواحدة منهن كما لو وهب
~~شخص عينا لجماعة والتقديم بالقرعة زي وح ل و س ل فلو كن أربعا كان له الربع
~~فإذا جاءت ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا
~~بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان ms3484 له أن
~~يخص بتلك الليلة من شاء منهن ح ل وفي ق ل على الجلال أنها توزع عليهن بحسب
~~الليالي لا بحسب الأجزاء فيخص كل واحدة من ليالي الواهبة ليلة بالقرعة في
~~الدور الأول ويخص بليلته من شاء منهن ، ورد القول بالتوزيع بحسب الأجزاء ،
~~نعم يظهر فيما إذا وهبت ليلة واحدة فقط لهن وللزوج ( قوله : بحقها ) أي بدل
~~حقها ع ش ( قوله : لزمها رده ) ؛ لأنه ليس عينا ولا منفعة حتى يقابل بمال
~~شرح م ر ( قوله : واستحقت القضاء ) ؛ لأنها لم تسقطه مجانا م ر وإن علمت
~~بالفساد ح ل ( قوله وللواهبة الرجوع ) ولو في أثناء الليل وحينئذ يجب عليه
~~أن يخرج فورا من عند الموهوب لها في أثناء الليل إن أمن فإن لم يخرج قضى من
~~حين الرجوع ح ل PageV03P534 واستحقت القضاء وللواهبة الرجوع متى شاءت وما
~~فات قبل علم الزوج به لا يقضى .
# | ( فصل ) في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين
# وهو إما من أحدهما أو منهما فلو ( ظهرت أمارة نشوزها ) قولا كأن تجيبه
~~بكلام خشن بعد أن كان بلين أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف
~~وطلاقة وجه ( وعظ ) ها بلا هجر وضرب فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها
~~بغير عذر والوعظ كأن يقول لها : اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري
~~العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم ( أو علم ) نشوزها ( وعظ )
~~ها ( وهجر ) ها ( في مضجع وضرب ) ها وإن لم يتكرر النشوز ( إن أفاد ) الضرب
~~قال الله تعالى { : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
# هامش ( قوله : قبل علم الزوج ) بخلاف ما فات بعد علمه وكذا بعد علم الضرة
~~المستوفية دون الزوج كما قاله بعضهم وارتضاه م ر سم ( قوله : لا يقضي )
~~بخلاف ما لو أباح مالك بستان ثمره لإنسان ثم رجع عن الإباحة ولم يعلم
~~المباح له بالرجوع فإن ما تلف قبل العلم بالرجوع عليه ضمانه على المعتمد ؛
~~لأن ضمان الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل زي .
# | ( فصل : في حكم الشقاق )
# في ms3485 المختار الشقاق الخلاف و العداوة ا ه . وقوله بالتعدي متعلق بالشقاق
~~أي بسببه وكذا بين ( قوله بعد أن كان بلين ) قيد معتبر فلو كان ذلك عادتها
~~من أول الأمر لم يكن نشوزا وكذا قوله : بعد لطف . . . إلخ شيخنا وفي ق ل
~~على الجلال خرج بالبعدية من هي دائما كذلك فليس نشوزا إلا إن زاد وقوله
~~إعراضا وعبوسا ؛ لأنه لا يكون إلا عن كراهة وبذلك فارق السب والشتم ؛ لأنه
~~قد يكون لسوء الخلق لكن له تأديبها عليه ولو بلا حاكم ( فائدة ) حكي أن
~~رجلا جاء إلى عمر يشكو إليه خلق زوجته فوقف ببابه ينتظره فسمع امرأته
~~تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت لا يرد عليها فانصرف الرجل قائلا إذا كان هذا
~~حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكيف حالي فخرج عمر فرآه موليا فناداه ما
~~حاجتك يا أخي فقال يا أمير المؤمنين أشكو إليك خلق زوجتي واستطالتها علي
~~فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف
~~حالي فقال له عمر إنما تحملتها لحقوق لها علي إنها طباخة لطعامي خبازة
~~لخبزي غسالة لثيابي رضاعة لولدي وليس ذلك بواجب عليها ويسكن قلبي بها عن
~~الحرام فأنا أتحملها لذلك فقال الرجل يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي قال
~~فتحملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة عبد البر ( قوله : بلا هجر ) المراد نفي
~~هجر يفوت حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ بخلاف هجرها في المضجع فلا يحرم ؛
~~لأنه حقه شرح م ر بأن ينام في محلها بعيدا عن فراشها ( قوله : كأن يقول لها
~~) وينبغي أن يذكر لها ما في الصحيحين { إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها
~~لعنتها الملائكة حتى تصبح } أي سبتها حتى ترجع إلى طاعته ( قوله : في الحق
~~الواجب لي عليك ) والحق الواجب للزوج على الزوجة أربعة طاعته ومعاشرته
~~بالمعروف وتسليم نفسها إليه وملازمة المسكن والحق الواجب على الزوج للزوجة
~~أربعة أيضا معاشرتها بالمعروف ومؤنتها والمهر والقسم ا ه . ب ر ( قوله :
~~وعظها ) أي ندبا ح ل ( قوله : في مضجع ms3486 ) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي الوطء
~~أو الفراش م ر يقال ضجع الرجل : وضع جنبه على الأرض وبابه خضع ا ه . مختار
~~وقول م ر أي الوطء أو الفراش أي وإن أدى إلى تفويت حقها من ذلك القسم كما
~~هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى ا
~~ه رشيدي PageV03P535 واهجروهن في المضاجع واضربوهن } ، والخوف فيه بمعنى
~~العلم كما في قوله تعالى { : فمن خاف من موص جنفا أو إثما } وتقييد الضرب
~~بالإفادة من زيادتي فلا يضرب إذا لم يفد كما لا يضرب ضربا مبرحا ولا وجها
~~ومهالك ومع ذلك فالأولى العفو وخرج بالمضجع الهجر في الكلام فلا يجوز فوق
~~ثلاثة أيام ويجوز فيها للخبر الصحيح { لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
~~} لكن هذا كما قال جمع محمول على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد
~~به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم ولعل هذا مرادهم إذ النشوز
~~حينئذ عذر شرعي والهجر في الكلام له جائز مطلقا ومنه { هجره صلى الله عليه
~~وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم } ، ولو ضربها وادعى أنه
~~بسبب نشوزها وادعت عدمه ففيه احتمالان في المطلب قال والذي يقوى في ظني أن
~~القول قوله ؛ لأن الشرع جعله وليا في ذلك . ( فلو منعها حقها كقسم ) ونفقة
~~( ألزمه قاض وفاءه ) كسائر الممتنعين من أداء الحقوق ( أو آذاها ) بشتم أو
~~نحوه ( بلا سبب نهاه ) عن ذلك وإنما لم يعزره ؛ لأن إساءة الخلق تكثر بين
~~الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهي لعل الحال
~~يلتئم بينهما ( ثم ) إن عاد إليه ( عزره ) بما يراه إن طلبته . ( أو ادعى
~~كل ) منهما ( تعدي صاحبه ) عليه ( منع ) القاضي ( الظالم ) منهما ( بخبر
~~ثقة ) خبير بهما من
# هامش ( قوله : وضربها ) أي بنحو يده لا بسوط وعصا ولا يبلغ ضرب الحرة
~~أربعين وغيرها عشرين ا ه . ح ل لكن في شرح م ر أنه يضرب بنحو العصا والسوط
~~وليس لنا ms3487 موضع يضرب فيه المستحق من منعه حقه إلا هذا والعبد شوبري أي إذا
~~امتنع من أداء حق سيده قال ق ل على الجلال واعتمد شيخنا ز ي كحج والخطيب
~~أنه لا ينتقل للمرتبة الثانية إلا إذا لم تفد الأولى ا ه . فكان الأولى
~~للمصنف التعبير بالفاء بأن يقول فهجرها فضربها لكنه عبر بالواو اقتداء
~~بالآية الكريمة . وأجيب عن الآية بأن الواو فيها بمعنى أو التي للتنويع (
~~قوله : إن أفاد ) أي إن علم أنه يفيد شرح م ر . قوله { جنفا } أي ميلا عن
~~الحق خطأ وقوله { أو إثما } بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني
~~مثلا ا ه . جلالين ( قوله : فلا يضرب إذا لم يفد ) أي يحرم ؛ لأنه عقوبة
~~بلا فائدة ح ل ( قوله : مبرحا ) وهو ما يعظم ألمه عرفا ح ل وقوله ومع ذلك
~~أي مع جواز الضرب إن أفاد فالأولى العفو بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم
~~العفو ؛ لأن ضربه للأدب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه شرح الروض (
~~قوله : فوق ثلاث ) محله في غير الأبوين والأنبياء أما هؤلاء فلا يجوز هجرهم
~~طرفة عين لفضلهم على غيرهم كما لا يخفى شوبري ( قوله : لحظ نفسه ) أو
~~للأمرين معا ح ل وم ر ( قوله : وإصلاح دينها ) أي فقط ( قوله : ولعل هذا )
~~أي التفصيل مرادهم وهو المعتمد ( قوله : كعب بن مالك وصاحبيه ) وهما مرارة
~~بن الربيع وهلال بن أمية ا ه . زي وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك
~~المذكورون في قوله تعالى { وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم
~~الأرض بما رحبت } الآية وأوائل أسمائهم جمعت في لفظ مكة وأواخر أسماء
~~آبائهم جمعت في لفظ عكة شوبري ومرارة بضم الميم برماوي ( قوله : أن القول
~~قوله : ) فقوله مقبول في نشوزها بيمينه بالنسبة لجواز الضرب لا لسقوط
~~النفقة والكسوة قال حج ومحله فيما لم تعلم جراءته واشتهاره وإلا لم يصدق ح
~~ل ( قوله ألزمه قاض ) أي إن كان أهلا فإن لم يتأهل لكونه محجورا عليه ألزم
~~وليه بذلك شرح ms3488 م ر ( قوله : أو آذاها بلا سبب ) ولو كان لا يتعدى عليها
~~وإنما يكره صحبتها لمرض أو كبر أو نحوه ويعرض عنها فلا شيء عليه ويسن لها
~~استعطافه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته
~~لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها شرح م ر ( قوله : بخبر
~~ثقة ) متعلق PageV03P536 عوده إلى ظلمه فإن لم يمتنع حال بينهما إلى أن
~~يرجعا عن حالهما . ( فإن اشتد شقاق ) بينهما بأن داما على التساب والتضارب
~~( بعث ) القاضي وجوبا ( لكل ) منهما ( حكما برضاهما وسن ) كونهما ( من
~~أهلهما ) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما
~~في ذلك ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر الإصلاح على ما يأتي لآية { وإن خفتم
~~شقاق بينهما } فإن اختلف رأي الحكمين بعث القاضي آخرين ليجتمعا على شيء
~~والتصريح بسن كونهما من أهل الزوجين من زيادتي واعتبر رضاهما ؛ لأن الحكمين
~~وكيلان كما قلت ( وهما وكيلان لهما ) لا حاكمان من جهة الحاكم ؛ لأن الحال
~~قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولى
~~عليهما في حقهما ( فيوكل ) هو ( حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل )
~~للعوض ( وقبول ) للطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا فإن لم يرضيا
~~ببعثهما ولم يتفقا على شيء أدب الحاكم الظالم واستوفى للمظلوم حقه ولا يكفي
~~حكم واحد ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما
~~له وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما
~~في أمينه ويسن كونهما ذكرين .
# هامش بالظالم والمراد بالثقة عدل الرواية كما في شرح م ر واكتفى به لعسر
~~إقامة البينة على ذلك وقوله : من عوده متعلق بمنع ( قوله : حال بينهما ) أي
~~في المسكن ، والظاهر أن الحيلولة لا يتأتى معها قوله : فإن اشتد شقاق . . .
~~إلخ ولذلك ذكر م ر الحيلولة في تعدي الزوج فقط وقد يقال : يمكن اشتداد
~~الشقاق مع الحيلولة بصعود حائط أو بخروج أحدهما إلى ms3489 الآخر تأمل ( قوله :
~~شقاق ) أي خلاف وقوله لينظرا متعلق بقوله بعث ( قوله : وكيلان ) فينعزلان
~~بما ينعزل به الوكيل شيخنا ( قوله : ؛ لأن الحال . . . إلخ ) علة لقوله لا
~~حاكمان ( قوله : وهما رشيدان ) هو ظاهر في الزوجة ليتأتى بذلها العوض لا في
~~الزوج ؛ لأنه يجوز خلع السفيه فيصح توكيله فيه س ل ( قوله : أو خلع ) منه
~~يعلم مناسبة ذكر الخلع عقب هذا الباب وأيضا الغالب حصول الخلع عقب الشقاق ا
~~ه . شوبري ( قوله وقبول ) الواو في الموضعين بمعنى أو شوبري وفيه أن الموضع
~~الأول فيه أولا الواو والواو في الثاني متعينة فلا وجه لكلام المحشي .
~~PageV03P537
# | ( كتاب الخلع )
# بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع ؛ لأن كلا من الزوجين لباس الآخر
~~قال تعالى { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه .
~~والأصل فيه قبل الإجماع آية { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا } والأمر به في
~~خبر البخاري { في امرأة ثابت بن قيس بقوله
# هامش
# | ( كتاب الخلع )
# بضم الخاء اسم مصدر من الخلع بفتحها الذي هو المصدر وأصل وضعه الكراهة
~~وقد يستحب كأن كانت تسيء عشرتها معه وظاهر كلامهم أنه لا يكون واجبا ولا
~~حراما ولا مباحا ح ل وع ش وهو نوع من الطلاق وقدمه عليه لترتبه غالبا على
~~الشقاق برماوي وقوله اسم مصدر فيه نظر ؛ لأن اسم المصدر ما نقص عن حروف
~~فعله وهذا مساو للفظه وهو خلع فهو مصدر سماعي إلا أن يقال إنه اسم مصدر
~~لخالع لا لخلع قوله : { هن لباس لكم } أي كاللباس ووجه الشبه بين اللباس
~~والرجل والمرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة
~~والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه وقيل كون كل منهما يستر
~~صاحبه عما يكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة ا ه . ابن يعقوب على
~~المختصر ( قوله : فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه ) أي الحسي لأجل قوله
~~فكأنه وإلا فقد نزع المعنوي حقيقة وهذا يأتي في كل فرقة كالطلاق والفسخ
~~فمقتضاه أن كل فرقة تسمى خلعا . وأجيب بأن ms3490 علة التسمية لا توجب التسمية
~~قوله : { فإن طبن لكم عن شيء منه } أي ولو في مقابلة فك العصمة فهي شاملة
~~للمدعي وزيادة وإن كانت الآية الأخرى أصرح من هذا وهي قوله تعالى { فلا
~~جناح عليهما فيما افتدت به } ح ل وسيأتي الاستدلال بها على أن لفظ المفاداة
~~من صرائح الخلع وهو المعتمد وفيه أن الآية الأولى والحديث قاصران على ما
~~إذا كان عوض الخلع من الصداق والمدعي أعم إلا أن يقال يقاس غير الصداق على
~~الصداق ا ه . شيخنا قال السبكي والذي تحرر إن الصيغ ثلاثة أن لا أفعل وإن
~~لم أفعل ولأفعلن كذا في هذا الشهر فالأولان ينفع فيهما الخلع ؛ لأنهما
~~تعليقان بالعدم ولا يتحقق إلا بالآخر وقد صادفهما الآخر بائنا فلم تطلق
~~وليس لليمين هنا إلا جهة حنث فقط ؛ لأنها تعلقت بسلب كلي هو العدم في جميع
~~الوقت بخلاف الثالث أعني لأفعلن كذا في هذا الشهر ومثله لا بد أن يفعل كذا
~~في هذا الشهر أو أنها تعطيه دينه في شهر كذا أو يقضيه دينه في شهر كذا ثم
~~يخالع قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنه من الفعل أو تمكنها مما ذكر ثم تزوجها
~~ومضى الشهر ولم توجد الصفة فإنه لا يتخلص كما صرح به ابن الرفعة ووافقه
~~الباجي وأفتى به شيخنا م ر وتبين بطلان الخلع أما لو علق الطلاق الثلاث
~~بدخول مطلق فإن الخلع يخلص فيه وصوب البلقيني وتبعه الزركشي التخلص مطلقا
~~أعني لا فرق بين الإثبات والنفي ا ه . زي ملخصا وقوله فقط راجع لجهة أي
~~وأما البر فله جهات وهو الفعل في أي وقت وعبارة البرماوي : وهو مخلص من
~~الطلاق الثلاث في الحلف على النفي مطلقا أو مقيدا وعلى الإثبات المطلق وكذا
~~المقيد وقال العلامة م ر : لا يخلص في الإثبات المقيد نحو قوله لأفعلن كذا
~~في هذا الشهر ا ه . لما فيه من تفويت البر باختياره أي إن وقع الخلع بعد
~~التمكن من فعل المحلوف عليه وإلا بأن وقع قبل التمكن فيتجه أنه يخلصه ms3491 سم
~~على حج وفي ق ل : وهو يخلص من الطلاق الثلاث مطلقا كما ذكره الباجي وشيخ
~~الإسلام والخطيب وغيرهم ا ه . لكن في PageV03P538 له اقبل الحديقة وطلقها
~~تطليقة } ( هو فرقة ) ولو بلفظ مفاداة ( بعوض ) مقصود راجع ( لجهة زوج )
~~هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما
~~ثبت لها عليه من قود أو غيره فهو أعم من قول الروضة كأصلها يأخذه الزوج (
~~وأركانه ) خمسة ( ملتزم ) لعوض ( وبضع وعوض
# هامش صورة الإثبات المقيد لا بد أن يخالع وقد بقي من الزمن جزء يسع فعل
~~المحلوف عليه حتى ينفعه الخلع وإلا فلا ينفعه ا ه . وفي جميع صور الخلع لا
~~بد أن يكون العقد الثاني على مذهب الإمام الشافعي إذا عقدوا قبل انقضاء
~~العدة وفعل المحلوف عليه فإن عقدوا بالتوكيل أي توكيل أجنبي كما يقع الآن
~~على مذهب الحنفي فلا يصح بل يلحقه الطلاق في العصمة الثانية إذا وجد
~~المحلوف عليه ؛ لأن شرط صحة الخلع أي شرط كونه مخلصا من وقوع الطلاق الثلاث
~~عند الحنفي الصبر إلى انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه بعد انقضائها ثم يعقد
~~فليحذر مما يقع الآن من الخلط ا ه شيخنا السجيني الكبير ؛ لأنه إذا فعل
~~المحلوف عليه قبل انقضاء العدة يقع الطلاق الثلاث عنده كما هو مذكور في
~~كتبهم ( قوله : هو فرقة ) أي لفظ محصل للفرقة ح ل ( قوله : ولو بلفظ مفاداة
~~) للتعميم والمعتمد أنه صريح إن ذكر المال أو نوى خلافا ح ل ( قوله : بعوض
~~) وإن لم يذكر لفظا كما يأتي في قوله فلو جرى بلا ذكر عوض . . . إلخ ؛ لأنه
~~مذكور تقديرا كما يأتي قال الشوبري أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم
~~أو بمقصود راجع لغير من ذكر فإنه لا يكون خلعا بل رجعيا ( قوله : راجع لجهة
~~زوج ) أي وحده أي ليصح بالمسمى فلو خالعها على عشرة خمسة له وخمسة لأبيها
~~مثلا فالظاهر أنها تبين بمهر المثل كما لو تزوجها بألف على أن لأبيها ألفا
~~حيث يفسد الصداق ms3492 ويجب مهر المثل ع ش وقول ع ش راجع لجهة زوج أي وحده . . .
~~إلخ مخالف لكلام الشوبري الآتي الناقل له عن التحفة إلا أن يفرق بين
~~التعليق بالبراءة وغيره ا ه . فلو رجع لا لجهة الزوج كما لو علق طلاقها على
~~البراءة مما لها على غيره فإنه رجعي وهل يبرأ الأجنبي أو لا قال البرماوي :
~~يبرأ فلو خالعها على إبرائه وإبراء غيره فأبرأتهما براءة صحيحة بأن كانت
~~بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المبرأ منه هل يقع بائنا نظرا لرجوع بعضه
~~للزوج أو رجعيا نظرا لرجوع البعض الآخر لغيره ؟ قال حج الأقرب الأول وعليه
~~هل يبرأ كل من الأجنبي والزوج أو لا حرر البرماوي يبرآن لوجود صيغة البراءة
~~وقوله والأقرب الأول ؛ لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه مانع للبينونة أو
~~غير مقتض لها فعلى الثاني البينونة واضحة وكذا على الأول إذ كونه مانعا
~~إنما يتجه إن انفرد لا إن انضم إليه مقتض لها كذا في التحفة شوبري وفيه أنه
~~مخالف لقاعدة أنه إذا وجد مقتض ومانع يغلب المانع ولذا تبرأ منه بقوله كذا
~~في التحفة ويمكن أن يقال إنه من اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيغلب المقتضي
~~( قوله : ولسيده ) أي الزوج وهذا يفيد أنه إذا اشترط ابتداء للسيد لم يكن
~~راجعا لجهة الزوج فيقع رجعيا شوبري ( قوله : من قود أو غيره ) هل مما يصح
~~جعله صداقا أو وإن لم يصح جعله صداقا كحد القذف والتعزير ؛ لأن الكلام في
~~العوض الأعم ولو فاسدا سواء كان ذلك الفاسد مقصودا أم لا ثم إن كان ذلك
~~الفاسد مقصودا وقع بمهر المثل وإن كان غير مقصود وقع رجعيا ، والظاهر أن حد
~~القذف والتعزير من المقصود فيجب في الخلع عليهما مهر المثل ؛ لأن الظاهر أن
~~المقصود لا يختص بما يقابل بمال بدليل الخمر والميتة ولا يسقط الحد
~~والتعزير عنه لفساد عوضهما وقيل يسقطان ؛ لأن العقد عليهما يتضمن العفو
~~عنهما ورد بأن إيجاب مهر المثل يمنع ذلك والمراد بالعوض ولو تقديرا فيدخل
~~ما لو خالعها على ما في ms3493 كفها عالمين بأنه لا شيء فيه أو على البراءة من
~~صداقها أو بعضه مع علمهما بأنه لا شيء لها عليه حيث PageV03P539 وصيغة وزوج
~~وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور ) عليه ( بسفه ) ولو بلا إذن ومن
~~سكران لا من صبي ومجنون ومكره كما سيأتي . ( ويدفع عوض لمالك أمرهما ) من
~~سيد وولي أو لهما بإذنه ليبرأ الدافع منه نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع
~~له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك
~~أمرهما المكاتب فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض
~~المهايأ إذا خالع في نوبته . ( و ) شرط ( في الملتزم ) قابلا كان أو ملتمسا
~~فهو أعم من تعبيره بالقابل ( إطلاق تصرف مالي ) بأن يكون غير محجور عليه ؛
~~لأن التصرف المالي
# هامش يجب مهر المثل ح ل قال م ر ؛ لأن قوله في كفها صلة لما أو صفة لها
~~غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول ( قوله :
~~فهو أعم من قول الروضة . . . إلخ ) إن قلت إن كتاب المصنف إنما يتعلق
~~بالمنهاج فلم تعرض للروضة هنا . قلت : لما أطلق في المنهاج ولم يقيد كان
~~إطلاقه مقيدا بما ذكره في كتابه الآخر وهو قوله : يأخذه الزوج أي يحمل
~~المطلق في أحد الكتابين وهو المنهاج على قيد الآخر فكأن هذا القيد مذكور في
~~المنهاج فتعرض لوجه الأعمية ويحتمل أنه تعرض لذلك إشارة للجواب عن شيخه
~~المحلي في عدم تقييده كلام المنهاج بكلام الروضة كما هو عادته ؛ لأن
~~عبارتها مدخولة ا ه . شوبري أي معيبة فإن الأخذ ليس بقيد بل مثله إسقاط نحو
~~القصاص وكذلك الزوج ليس قيدا فتدبر ( قوله : وبضع ) لم يقل وزوجة لئلا
~~يتكرر مع الملتزم ( قوله : لمالك أمرهما ) هذا بالنسبة للعبد إذا كان غير
~~مأذون له في الخلع أما هو فيسلم له العوض في أوجه الوجهين شرح م ر ( قوله :
~~ليبرأ الدافع ) ويضمن الولي ما سلم للسفيه بإذنه إذا تلف في يد السفيه حيث
~~تمكن من ms3494 أخذه ولم يأخذه س ل ( قوله : إلا بالدفع له ) أي وقد دلت قرينة على
~~إرادة التملك كأن قال لأصرفه في حوائجي وإلا وقع رجعيا ولا مال ولو سلمت
~~المختلعة العوض للسفيه بغير إذن وليه وكان دينا رجع وليه عليها به وهي على
~~السفيه بما قبضه فإن تلف في يده فلا شيء لها ولا تطالبه بعد رشده وإن كان
~~عينا أخذها الولي منه فإن تلفت في يد السفيه وكان الولي عالما ففي الضمان
~~وجهان أصحهما الضمان ا ه . م ر أو جاهلا رجع عليها بمهر المثل وفي قول ببدل
~~العوض ، والدفع للعبد كالدفع للسفيه إلا أن المختلعة تطالبه بما تلف في يده
~~بعد عتقه ا ه . سم زي ( قوله : وتبرأ به ) وعلى وليه المبادرة إلى أخذه منه
~~فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم على الزوجة شوبري ( قوله : وخرج بمالك
~~أمرهما ) الأولى أن يقول : وخرج بالعبد والمحجور عليه بسفه ( قوله : إذا
~~خالع في نوبته ) أي ؛ لأن العوض لمن وقع الخلع في نوبته فيقبض جميع العوض
~~وإن وقع الخلع في نوبته وإن وقع القبض في نوبة السيد ولا يأخذ منه شيئا إن
~~وقع في نوبة السيد وإن وقع القبض في نوبته هو فإن لم يكن مهايأة فهو بينهما
~~بالقسط وحينئذ يقبض ما يخصه لا جميع العوض ح ل ( قوله قابلا ) كطلقتك على
~~ألف في ذمتك فتقبل وقوله أو ملتمسا كأن قالت طلقني على ألف في ذمتي فيقول
~~طلقتك على ذلك ( قوله : فهو أعم من تعبيره بالقابل ) فيه أن الملتمس علم من
~~القابل بطريق الأولى أو المساواة ؛ لأن المراد بالقابل ما كان بمنزلة
~~المشتري كما أن الزوج كالبائع فيشمل الملتمس وعلى كل لا عموم شوبري ( قوله
~~: إطلاق تصرف ) أي ليصح التزامه المال ويجب دفعه حالا وهذا مراد المحلي
~~بقوله : ليصح خلعه فخرجت السفيهة ؛ لأنها لا يصح التزامها المال فيقع خلعها
~~رجعيا وخرجت الأمة ؛ لأنه لا يجب عليها دفع PageV03P540 هو المقصود من
~~الخلع ( فلو اختلعت أمة ) ولو مكاتبة ( بلا إذن سيدها ) لها ( بعين ms3495 ) من
~~مال أو غيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله ( بانت بمهر المثل في
~~ذمتها ) لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه ( أو بدين ) في ذمتها ( فبه ) أي
~~بالدين ( تبين ) ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق واليسار ( أو
~~) اختلعت ( بإذنه فإن أطلقه ) أي الإذن ( وجب مهر المثل في نحو كسبها ) مما
~~في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها ( وإن
# هامش المال حالا هذا مراده وإلا فمقتضاه أن خلع الأمة بغير إذن سيدها غير
~~صحيح ؛ لأنها ليست مطلقة التصرف المالي ، ولو كان غير صحيح لما ترتب عليه
~~البينونة مع لزوم العوض في ذمتها في مسألة الدين غاية الأمر أنها لا تطالب
~~به حالا . وأما الجواب عن الأمة بأنه يمكن أن يقال هي مطلقة التصرف المالي
~~في ذمتها فمخالف لكلامهم إذ مطلق التصرف من يصح بيعه وشراؤه ح ل وعبارة ق ل
~~وزي وشرط في الملتزم أي ليقع الخلع بما التزم لا لصحته فإنه صحيح مطلقا وقد
~~يقال هو شرط لصحة الخلع بالنسبة للسفيهة ؛ لأن عدم صحته يصدق بعدم وقوع
~~الطلاق أصلا وبوقوعه رجعيا كما سيذكره قوله بأن يكون غير محجور عليه ) دخل
~~السفيه المهمل ح ل ( قوله : فلو اختلعت ) مفرع على مفهوم قوله : إطلاق تصرف
~~( قوله : أمة ) أي رشيدة خلافا لما في شرح البهجة من قوله ولو سفيهة إذ لا
~~فرق بين الحرة والأمة . ا ه . زي وعبارة م ر أما السفيهة فكالحرة السفيهة
~~أي فيقع رجعيا ولا مال وظاهره وإن عين لها السيد عينا من أعيان ماله مع
~~أنها تبين بها ؛ لأن العوض ليس منها كما قاله ع ش على م ر وقد يقال إن أطلق
~~أو عين لها قدرا فالواجب يكون في نحو كسبها مع أن كسبها للسيد فمقتضاه أنها
~~تبين به ( قوله ولو مكاتبة ) هل ولو فاسدة ح ل وهذا ضعيف بالنسبة لما إذا
~~كان بدين في ذمتها فإن المعتمد أن الخلع لا يقع بالمسمى الذي في الذمة بل
~~بمهر المثل خلافا ms3496 للشارح كما يؤخذ من كلام زي وقرره شيخنا قال ع ش ولعل
~~الفرق بين المكاتبة وغيرها أن المكاتبة لما كانت مع السيد كالمستقلة ولكنها
~~ممنوعة من التبرع نزل التزامها للعوض الذي لا تتمكن من دفعه حالا منزلة
~~العوض الفاسد ( قوله : أو غيره ) كالاختصاص ع ش ( قوله : بانتفاء الإذن فيه
~~) المتضمن له عدم الإذن لها في الخلع ح ل قال الشوبري لا يقال فيه قصور ؛
~~لأنه لا يشمل ما إذا كان فساد العوض بسبب عدم صلوحه للعوضية كالخمر ؛ لأنا
~~نقول الغرض عدم الإذن وهو كاف في التعليل وإن علل بعض الأفراد بشيء آخر وهو
~~عدم صلوحه للعوضية شوبري ( قوله : إنما تطالب به ) شامل للمكاتبة وإن كانت
~~تملك ؛ لأن ملكها ضعيف س ل وع ش على م ر قال ح ل كما يصح التزام الرقيق
~~الدين بطريق الضمان ويطالب به بعد العتق واليسار . لا يقال : جهالة الوقت
~~تؤدي إلى جهالة العوض . ؛ لأنا نقول هذا تأجيل ثبت بالشرع لا بالجعل ومنه
~~يؤخذ أنه لو ثبت بالجعل بأن قال خالعتك على كذا ولا أطالبك إلا بعد العتق
~~واليسار لم يصح وهو كذلك ولا يقال إنه تصريح بمقتضى العقد ؛ لأن مقتضى عقد
~~الخلع وجوب العوض حالا ( قوله بعد العتق ) أي عتق الكل م ر ( قوله فإن
~~أطلقه ) أي الإذن أي لم يقدر لها قدرا ولم يعين لها عينا والحال أنها سمت
~~قدرا في عقد الخلع سواء كان ذلك القدر مساويا لمهر المثل أو أكثر منه أو
~~أقل فإن كان ذلك القدر الذي سمته مساويا لمهر المثل أو أقل تعلق جميعه بنحو
~~كسبها فيؤخذ منه وإن كان أكثر من مهر المثل وجب منه قدر مهر المثل في نحو
~~كسبها الحادث بعد الخلع والزائد عليه تتبع به بعد عتقها شيخنا ويؤخذ أيضا
~~من زي ( قوله : وجب مهر المثل ) أي وجب ما خالعها عليه ووجب مهر المثل . .
~~. إلخ ، فكان الأولى أن يقول فإن أطلقه وسمت قدرا صح الخلع بما خالعت به
~~وتعلق مهر المثل فأقل بنحو كسبها فحذف ms3497 جواب الشرط وبعض PageV03P541 قدر )
~~لها ( دينا ) في ذمتها كدينار ( تعلق ) المقدر ( بذلك ) أي بما ذكر من
~~كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها ،
~~ونحو من زيادتي ( أو عين عينا له ) أي من ماله ( تعينت ) للعوض فلو زادت
~~على ما قدره أو عينه أو على مهر المثل في صورة الإطلاق طولبت بالزائد بعد
~~العتق واليسار . ( أو ) اختلعت ( محجورة بسفه طلقت رجعيا ) ولغا ذكر المال
~~( وإن أذن الولي فيه ) لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها صرف مالها
~~إلى مثل ذلك وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا مال وصرح به
~~النووي في نكته ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما ذكر وصرح به
~~الأصل إلا أن ينويه ولم يضمر التماس قبولها فيقع رجعيا كما سيأتي والتقييد
~~بالحجر من زيادتي . ( أو ) اختلعت ( مريضة مرض موت صح ) لأن لها التصرف في
~~مالها ( وحسب من الثلث زائد على مهر مثل ) بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن
~~رأس المال ؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد . ( و ) شرط ( في البضع ملك زوج له
~~فيصح ) الخلع ( في رجعية )
# هامش الشرط . والحاصل أن السيد إما أن يأذن لها أو لا وإذا أذن فإما أن
~~يطلق أو يقدر قدرا أو يعين عينا وإذا لم يأذن فإما أن تختلع بعين أو بدين (
~~قوله : مما في يدها ) أي وقت الخلع لا وقت الإذن ولا ما بعده قبل الخلع حرر
~~. ا ه . ح ل ( قوله : فيما ذكر ) أي في مسألة الإطلاق والتقدير وقد علمت أن
~~كلامه شامل للسفيهة وفي صحة الخلع إذا كانت سفيهة ولم يكن لها كسب نظر ح ل
~~( قوله : عينا له ) أي للخلع ع ن ( قوله : محجورة ) أي حرة ح ل ( قوله :
~~ولغا ذكر المال ) وإن كان جاهلا بالحال ( قوله : فيه ) أي المال وقوله ؛
~~لأنها ليست . . . إلخ راجع لقوله : ولغا ذكر المال وقوله وليس لوليها راجع
~~لقوله : وإن أذن الولي فيه ومحله ما لم يخش على مالها ms3498 من الزوج ولم يمكن
~~دفعه إلا بالخلع وإلا فالأوجه جوازه بل وجوبه كما يفيده شرح م ر قال ع ش
~~نقلا عن سم على حج ومع ذلك لا يملك الزوج المدفوع له فيقع رجعيا لعدم صحة
~~المقابل ( قوله : بعد الدخول ) أو ما في معناه كاستدخال المني ح ل ( قوله :
~~بائنا بلا مال ) ؛ لأنه طلاق قبل الدخول ح ل ( قوله لم يقع طلاق ) سواء
~~نواه وأضمر التماس قبولها أو لم ينوه أضمر التماس قبولها أو لا أخذا من
~~قوله إلا أن ينويه . . . إلخ ؛ لأنه مستثنى من أمر عام والتقدير لم يقع
~~طلاق في جميع الأحوال إلا في هذه الحالة فالصور أربع استثنى منها صورة فهذه
~~ثلاث صور لا يقع فيها طلاق أصلا وعبارة البرماوي سواء ذكر مالا أو لا وليس
~~لنا طلاق رجعي يتوقف على قبول إلا هذا ( قوله : مما ذكر ) أي من قوله
~~اختلعت ؛ لأنه لا يقال اختلعت إلا إن قبلت ح ل ( قوله : إلا أن ينويه ) أي
~~الطلاق بالخلع ( قوله : ولم يضمر ) أي لم ينو التماس أي طلب ، والظاهر أنه
~~لا حاجة إلى الالتماس ؛ لأنه لا يلزم من نية قبوله طلبه وقوله أيضا ولم
~~يضمر فإن أضمره لم يقع ؛ لأنه في المعنى معلق على قبولها ولم تقبل وقوله
~~فيقع رجعيا أي في المدخول بها ح ل وإلا فيقع بائنا تضم هذه لقوله فيما تقدم
~~: وإلا فيقع بائنا ويضم قوله : فيقع رجعيا لصورة المتن فيكون صور المحجورة
~~عليها بسفه سبعة اثنتان يقع فيهما الطلاق بائنا واثنتان يقع فيهما رجعيا
~~وثلاث لا يقع فيها طلاق أصلا س ل بنوع تصرف وظاهر كلامهم هنا أنه لا بد من
~~نية الطلاق هنا ولو بلفظه حرر ا ه . برماوي ( قوله : فيقع رجعيا ) أي ؛
~~لأنه طلاق مستقل بلا عوض ( قوله زائد على مهر المثل ) فإن لم يسع الزائد
~~الثلث ولم تجز الورثة فسخ المسمى ورجع بمهر المثل ق ل على الجلال وقال في
~~شرح الروض فإن خالعت بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه ms3499 فإن
~~احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من
~~النصف الثاني وبين أن يفسخ ويأخذ مهر المثل من تركتها ( قوله : ؛ لأن
~~التبرع إنما هو بالزائد ) ومهر المثل في نظير فك العصمة لا يقال إن الزائد
~~وصية لوارث وهو الزوج لخروجه بالخلع عن الإرث نعم إن ورث من جهة أخرى كأن
~~كان ابن عم فالزائد وصية الوارث ( قوله ملك زوج له ) أي PageV03P542 لأنها
~~كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن إذ لا فائدة فيه والخلع بعد الوطء
~~أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما موقوف . (
~~و ) شرط ( في العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد ) كمجهول وخمر وميتة
~~ومؤجل بمجهول ( بانت ) لوقوعه بعوض ( بمهر مثل ) لأنه المراد عند فساد
~~العوض كما في فساد الصداق ( أو ) بفاسد ( لا يقصد ) كدم وحشرات ( فرجعي ) ؛
~~لأن مثل ذلك لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء بخلاف الميتة لأنها قد تقصد
~~للضرورة وللجوارح وتعبيري بفاسد أعم من تعبيره بمجهول وخمر وقولي يقصد مع
~~قولي أو لا إلى آخره من زيادتي ولو خالع بمعلوم ومجهول فسد ووجب مهر المثل
~~أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل
~~ولو خالع بما في كفها ولم يكن فيه شيء بانت بمهر المثل وإنما تطلق في الخلع
~~بمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من
~~دينك فأنت طالق فأبرأته منه وهو مجهول لم تطلق لعدم وجود الصفة واستثني من
~~وجوب مهر المثل بالخلع بخمر خلع الكفار به إذا وقع الإسلام
# هامش من جهة الانتفاع به ا ه . ( قوله : لا في بائن ) ولو بانقضاء عدة
~~الرجعية وإن كان معاشرا لها معاشرة الأزواج ؛ لأنها بعد انقضاء عدتها
~~كالبائن إلا في لحوق الطلاق تغليظا عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في
~~مقابلتها مالا وهل تطلق بذلك الظاهر نعم ح ل ( قوله : وشرط في العوض ) أي
~~ليقع ms3500 به الخلع ( قوله : صحة إصداقه ) فلو خالعها بما لا يصح إصداقه نظر إن
~~خالعها بفاسد يقصد . . . إلخ فهو قسمان وينبغي أن يكون منه حد التعزير
~~والقذف كما تقدم ويرد عليه ما لو أصدقها تعليم سورة بنفسه فإن إصداقها صحيح
~~ولا يصح أن يخالعها على ذلك أي على تعليمه سورة بنفسها لتعذر التعليم فهذا
~~تخلف للعذر ح ل ( قوله : وخمر وميتة ) كأن قالت خالعني على هذا الخمر أو
~~هذه الميتة أو على هذا وهو في الواقع خمر أو ميتة ح ل ( قوله : كدم ) علمه
~~أو جهله كما هو ظاهر إطلاقهم ح ل ( قوله : وحشرات ) أي لا يصح بيعها ح ل ،
~~ونظم بعضهم ضابط ذلك فقال : بفاسد يقصد أو ذي جهل الخلع واقع بمهر المثل
~~رجعي ولا مال بغير ما قصد وبالمسمى إن بما صح عقد ( قوله : فسد ) أي العوض
~~( قوله : ولم يكن فيه شيء ) أي وإن كان عالما به وكذا إن كان في كفها شيء
~~فاسد مقصود علم به أو لا فإن كان في كفها معلوم صحيح وعلم به وقع الطلاق في
~~مقابلته وإن كان في كفها غير مقصود علم به أو لا وقع رجعيا ا ه . س ل (
~~قوله : بانت بمهر المثل ) وإن علم خلو كفها شوبري ( قوله : إذا لم يعلق . .
~~. إلخ ) كقوله خالعتك على ثوب في ذمتك فإنها تبين بمهر المثل وأما لو علق
~~بمجهول فإن كان يمكن إعطاء المعلق عليه كإن أعطيتني ثوبا فأنت طالق بانت
~~بمهر المثل بإعطائها له كما أشار إليه بقوله : أو علق . . . إلخ وإن كان لا
~~يمكن إعطاء المعلق عليه كأن علق خلعها على إعطاء ما في كفها ولم يكن فيه
~~شيء لم تطلق شيخنا ( قوله : فلو قال ) أي لرشيدة وهذا محترز قوله إذا لم
~~يعلق ومحترز قوله أو علق . . . إلخ ما لو قال طلقتك على أن تعطيني ما في
~~كفك ولا شيء في كفها فإنه مجهول لا يمكن إعطاؤه وهو في الحقيقة أي قوله :
~~إن أبرأتني من دينك . . . إلخ مفهوم قوله وأمكن مع ms3501 الجهل وقال بعضهم إنه
~~مفهوم قوله : أو علق بإعطائه ؛ لأنه معلق بالإبراء لا بالإعطاء ( قوله : لم
~~تطلق ) محله إذا لم يقل بعد البراءة طلقتك فإن قاله بعدها نظر إن ظن صحتها
~~وقصد الإخبار عما وقع وطابق الثاني الأول في عدد الطلاق لم يقع وإلا وقع
~~أما لو قالت له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي وهي جاهلة به فطلقها نظر إن
~~ظن الصحة وجب مهر المثل له عليها وإن علم الفساد كان رجعيا وبهذا يجمع بين
~~التناقض في هذه المسألة زي ويقع كثيرا أن تحصل مشاجرة بين الرجل وزوجته
~~فتقول له أبرأتك فيقول لها : إن صحت براءتك PageV03P543 بعد قبضه كما في
~~المهر وخرج بزيادتي ضمير خالعها خلعه مع الأجنبي بذلك فيقع رجعيا ( ولهما )
~~أي للزوجين ( توكيل ) في الخلع ( فلو قدر ) الزوج ( لوكيله مالا فنقص ) عنه
~~أو خالع بغير الجنس ( لم تطلق ) للمخالفة كما في البيع بخلاف ما لو اقتصر
~~أو زاد عليه ولو من غير جنسه لأنه أتى بالمأذون فيه وزاد في الثانية خيرا (
~~أو أطلق ) التوكيل ( فنقص ) الوكيل ( عن مهر مثل بانت به ) أي بمهر المثل
~~كما لو خالع بفاسد وفارقت ما قبلها بصريح مخالفة الزوج في تلك دون هذه هذا
~~ما نص عليه الشافعي وصححه في أصل الروضة وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي عن
~~العراقيين والروياني وفي المهمات أن الفتوى عليه والذي صححه الأصل وقال
~~الرافعي كأنه أقوى توجيها أنها لا تطلق كما في البيع بدون ثمن المثل أما
~~إذا خالع بمهر المثل أو أكثر فيصح لأنه أتى بمقتضى مطلق الخلع وزاد في
~~الثانية خيرا كما يحمل إطلاق التوكيل في البيع على ثمن المثل . ( أو قدرت )
~~أي الزوجة لوكيلها ( مالا فزاد عليه وأضاف الخلع لها ) بأن قال من مالها
~~بوكالتها ( بانت بمهر مثل عليها ) لفساد المسمى ( أو ) أضافه ( له ) بأن
~~قال من مالي ( لزمه مسماه ) لأنه خلع أجنبي ( أو أطلق ) الخلع أي لم يضفه
~~لها ولا له ( فكذا ) يلزمه مسماه ؛ لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن فكأنه
~~افتداها بما ms3502 سمته وزيادة من عنده ( و ) إذا غرم ( رجع ) عليها ( بما سمت )
~~هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل فعليها ما سمت وعليه الزيادة نظر فيه
~~إلى استقرار الضمان أما إذا اقتصر على ما قدرته أو
# هامش فأنت طالق والذي يظهر أنها إن أبرأته من معلوم وهي رشيدة وقع الطلاق
~~رجعيا لتعليقه على مجرد صحة البراءة وقد وجدت بقولها أبرأتك قبل أن يعلق لا
~~بائنا ؛ لأنه لم يأخذ عوضا في مقابلة الطلاق لصحة البراءة قبل ا ه . ع ش
~~على م ر ( قوله : بذلك ) أي بفاسد يقصد ( قوله : فيقع رجعيا ) حيث صرح بسبب
~~الفساد كقوله على هذا المغصوب أو الحر بخلاف ما لو قال على هذا العبد وهو
~~في الواقع مغصوب فيقع بائنا بمهر المثل ا ه . ع ش على م ر عند قوله فيما
~~يأتي أو صرح باستقلال فخلع بمغصوب وقوله فيقع رجعيا والفرق أن الزوجة غير
~~متبرعة بما تبذله ؛ لأنها تبذل المال لتصير منفعة البضع لها والزوج لم يبذل
~~لها ذلك مجانا فلزمها المال بخلاف غيرها فإنه متبرع بما يبذله فإذا صرح
~~بالخمرية فقد صرح بترك التبرع ح ل ( قوله : فلو قدر . . . إلخ ) في هذا
~~التفريع نظر لا يقال هو تفريع على ما علم من أن الوكيل يجب عليه مراعاة
~~المصلحة ؛ لأنا نقول : لو كان مفرعا على ذلك لاقتضى البطلان بالمخالفة
~~مطلقا ح ل وهذا غير ظاهر بل هو مفرع على ما علم من أن الوكيل يجب عليه
~~مراعاة المصلحة ( قوله فنقص عنه ) ولو تافها يتسامح به ح ل ( قوله : فنقص
~~الوكيل ) أي نقصا فاحشا لا يتسامح به وفارقت ما قبلها بأن المقدر يخرج عنه
~~بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق لا يخرج عنه إلا بالنقص الفاحش ومثل
~~النقص ما لو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد أو بغير الجنس أو الصفة كما
~~أفاده م ر وح ل ( قوله : كما لو خالع ) أي الزوج ( قوله : فيصح ) أي ما لم
~~ينهه عن الزيادة وإلا فلا تطلق برماوي ( قوله : لفساد المسمى ms3503 ) فإن قيل ما
~~الفرق بين وكيلها ووكيله فإن نقص وكيله عن مقدره يلغيه كما تقدم . أجيب بأن
~~البضع مقوم عليه ولم يسمح إلا بما قدره بخلافها فإن قصدها التخلص وهو حاصل
~~بإلغاء مسماها ووجوب مهر المثل حج ( قوله : لزمه مسماه ) ولا رجوع له عليها
~~بشيء وقوله بعد وإذا غرم رجع عليها . . . إلخ خاص بصورة الإطلاق كما أفاده
~~ع ش ( قوله : ؛ لأنه خلع أجنبي ) عبارة شرح م ر ؛ لأن إضافته لنفسه إعراض
~~عن التوكيل واستبداد أي استقلال بالخلع مع الزوج ( قوله : رجع عليها بما
~~سمت ) أي إن نواها وإلا فخلع أجنبي فلا رجوع له م ر ع ش ( قوله فقول الأصل
~~. . . إلخ ) فمقتضاه أنه لا يطالب بالكل بل بالزيادة وليست كذلك وقوله نظر
~~فيه . . . إلخ أي فلا ينافي أنه يطالب بالكل أي بما سمت وبما زاد وهي إنما
~~تطالب بما سمت ح ل ( قوله : وإن PageV03P544 نقص عنه فينفذ به ، وإن أطلقت
~~التوكيل لم يزد الوكيل على مهر المثل فإن زاد عليه فكما لو زاد على المقدر
~~. ( وصح ) من كل من الزوجين ( توكيل كافر ) ولو في خلع مسلمة كالمسلم ولصحة
~~خلعه في العدة ممن أسلمت تحته ثم أسلم فيها ( وامرأة ) لاستقلالها
~~بالاختلاع ؛ ولأن لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك وذلك إما تمليك
~~للطلاق أوتوكيل به فإن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز
~~توكيله به ( وعبد ) وإن لم يأذن السيد كما لو خالع لنفسه وتعبيري بصح إلى
~~آخره أعم مما عبر به . ( و ) صح ( من زوج توكيل محجور ) عليه ( بسفه ) وإن
~~لم يأذن الولي إذ لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة
~~فلا يصح أن يكون سفيها وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين
~~ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة
~~وإذا وكلت عبدا فأضاف المال إليها فهي المطالبة به وإن أطلق ولم يأذن السيد
~~له في الوكالة طولب بالمال بعد العتق وإذا غرمه رجع ms3504 عليها به إن قصد الرجوع
~~وإن أذن له فيها تعلق المال بكسبه ونحوه فإذا أدى من ذلك رجع به عليها . (
~~ولا يوكله ) - أي المحجور
# هامش أطلقت التوكيل ) مقابل قوله أو قدرت . . . إلخ وقوله فكما لو زاد
~~على المقدر أي فيفصل بين كونه يضيف الخلع لها أوله أو يطلق ( قوله : توكيل
~~كافر ) أي ذمي أو حربي أو مرتد ؛ لأن المرتد يصح خلعه للمسلمة في الجملة
~~وذلك إذا طلبت منه أن يطلقها على كذا فأجابها فارتد ثم أسلم في العدة كما
~~سيأتي في كلامه ح ل ( قوله : ولصحة خلعه ) ضمنه معنى تخلصه فعداه بمن وإلا
~~فهو يتعدى بنفسه ( قوله : لاستقلالها . . . إلخ ) التعليل على التوزيع
~~فالأول تعليل لصحة توكيلها عن الزوجة في الاختلاع والثاني تعليل لصحة
~~توكيلها عن الزوج في الخلع ( قوله : وذلك ) أي قوله : طلقي نفسك ( قوله :
~~فذاك ) أي ظاهر ؛ لأنه إذا جاز توكيلها في طلاق نفسها جاز توكيلها في طلاق
~~غيرها ( قوله : وإن لم يأذن السيد ) أي في الوكالة ( قوله : إلا إذا أضاف
~~المال إليها . . . إلخ ) أشار بهذا إلى أن في مفهوم المتن تفصيلا وليس
~~مفهومه أنه لا يصح من الزوجة توكيل السفيه مطلقا ( قوله فإن أطلق ) أي لم
~~يضف المال إليها ولا له وكذا إن أضاف المال إليه كأن قال في ذمتي أو في
~~مالي فإنه يقع رجعيا كما في شرح الروض وح ل ( قوله وإذا وكلت عبدا ) هذا من
~~فروع مسألة العبد فكان الأولى تقديمه قبل قوله : ومن زوج توكيل . . . إلخ
~~خصوصا والكلام على مسألة السفيه لم يتم إذ بقي منها قوله : ولا يوكله بقبض
~~. وأجيب بأنه ذكره هنا لمناسبة قوله : إلا إذا أضاف المال إليها ( قوله :
~~وإن أطلق ولم يأذن السيد . . . إلخ ) والفرق بين العبد والسفيه في صورة
~~الإطلاق أن العبد ذمته تقبل الالتزام بخلاف السفيه فإنه لا يصح بيعه ولا
~~غيره ، وأما ثبوت أرش الجناية في ذمته فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب
~~شيخنا عزيزي ( قوله : طولب بالمال . . . إلخ ) وأما الزوجة فتطالب به حالا
~~برماوي وقوله : بعد ms3505 العتق أي لكله م ر ( قوله : إن قصد الرجوع ) ويفرق بين
~~هذا وما مر في توكيل الحر في قوله ورجع عليها بما سمت حيث لم يشترط قصده
~~للرجوع بأن المال هنا لما لم يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ
~~مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زمنه ولو وقع كان كالأداء
~~المبتدأ فاشترط صارف عن التبرع بخلاف الحر فإن التعلق به عقب الوكالة قرينة
~~ظاهرة على أن أداءه إنما هو من جهتها فلم يشترط لرجوعه قصد ا ه . شرح م ر
~~وقوله إن قصد الرجوع بأن نواها باختلاعه وكذا إن أطلق برماوي وم ر وزي
~~شيخنا العزيزي إن كان المراد بقصد الرجوع أنه نواها حال الخلع فصحيح ويكون
~~معنى قوله أطلق أي في الظاهر وهو ناويها في الباطن وإلا فلا يصح إلا على
~~قول الغزالي القائل بأن الوكيل إذا أطلق يكون الخلع لها وكلام م ر يوافقه
~~وقال إمام الحرمين يكون خلع أجنبي واعتمده بعضهم ا ه . فالمراد بقصد الرجوع
~~أن لا ينوي نفسه وقول البرماوي بأن نواها بيان لمحل قصد الرجوع لا تصوير له
~~PageV03P545 عليه بسفه - الزوج ( بقبض ) لعوض لعدم أهليته لذلك فإن وكله
~~وقبض ففي التتمة أن الملتزم يبرأ والموكل مضيع لماله وأقره الشيخان وحمله
~~السبكي على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه فإن كان في الذمة لم
~~يصح القبض ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان على
~~الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته . ( ولو وكلا ) أي الزوجان ( واحدا تولى
~~طرفا ) مع أحد الزوجين أو وكيله ( فقط ) أي دون الطرف الآخر فلا يتولى
~~الطرفين كما في البيع وغيره . ( و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر فيها ( في
~~البيع ) على ما يأتي ( و ) لكن ( لا يضر ) هنا ( تخلل كلام يسير ) وتقدم
~~الفرق بينهما ثم بخلاف الكثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض . (
~~وصريح خلع وكنايته
# هامش ( قوله : وإن أذن له فيها ) أي في الوكالة وقوله تعلق المال بكسبه
~~أي الحاصل بعد ms3506 الخلع ( قوله : رجع ) أي سيده ع ش ما لم يقصد التبرع برماوي
~~وعبارة س ل قوله : رجع أي وإن لم يقصد رجوعا لوجود القرينة الصارفة عن
~~التبرع هنا لجواز مطالبة القن عقب الخلع ( قوله : وحمله السبكي ) أي
~~المذكور من براءة الملتزم اللازم لها صحة القبض اعتمده م ر واعتمد حج
~~الإطلاق وأجاب عن قوله ؛ لأن ما في الذمة . . . إلخ بأن الكلام في مقامين
~~عدم صحة القبض للسفيه وبراءة الذمة للإذن فيه قياسا على إذن الولي له فيما
~~مر والتعليل المذكور لا ينتج نفي البراءة ؛ لأنه موجود في قبضه منها بإذن
~~وليه فيما مر ومع ذلك قالوا يبرأ أفاده س ل ( قوله : وعلق الطلاق بدفعه )
~~أي فيقع رجعيا لوجود الصفة مع عدم صحة القبض فليراجع رشيدي على م ر وهو غير
~~ظاهر لمخالفته كلام الشارح وصور شيخنا العزيزي قوله وعلق . . . إلخ بأن
~~يقول له الزوج وكلتك في طلاقها وعلق الطلاق بدفع المال إليك فيعلق هو عند
~~التطليق ا ه وهذا مخالف لما في الوكالة من أن التوكيل في تعليق الطلاق لا
~~يصح فمن ثم صور بعضهم بأن يقول الزوج لآخر إن دفعت زوجتي إليك دينارا لي
~~فهي طالق ووكلتك في قبضه منها وهذا بناء على أن ضمير علق راجع للزوج فإن
~~كان راجعا للوكيل كان صورته إن دفعت لي دينارا فأنت طالق عن موكلي ( قوله :
~~فإن كان في الذمة ) أي ولم يعلق الطلاق بدفعه ليخالف ما قبله شيخنا وعبارة
~~شرح م ر أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض . . . إلخ وقوله
~~وإلا أي وإن لم يعلق الطلاق بدفعه وهي أحسن من عبارة الشارح الموهمة خلاف
~~المراد ؛ لأن قوله : فإن كان في الذمة يوهم أن ما قبله ليس في الذمة ( قوله
~~: لم يصح القبض ) المناسب أن يقول لم يبرأ الملتزم ؛ لأن الكلام في براءته
~~لكنه عبر باللازم وقوله لم يصح القبض يفهم منه أن القبض صحيح فيما قبل هذه
~~وإن كان لا يصح التوكيل فيه وهو كذلك بدليل براءة ms3507 الملتزم بالقبض وللإذن
~~فيه ( قوله : ما مر فيها ) يرد عليه أن الخلع قد يكون بدون قبول كما يأتي
~~في قوله أو بدأ بصيغة تعليق إلخ وأنه قد يصح بالتعليق كما في قوله المذكور
~~وأنه قد يصح مع عدم توافق الإيجاب والقبول معنى كما يأتي في قوله ولو اختلف
~~. . . إلخ أي بالنسبة للصورة الرابعة فدفع ذلك كله بقوله على ما يأتي أي من
~~قوله ولكن لا يضر . . . إلخ ( قوله : وتقدم الفرق بينهما ) عبارته ثم بخلاف
~~اليسير في الخلع والفرق أن في الخلع من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب
~~الزوجة شائبة جعالة وكل منهما يحتمل الجهالة ( قوله : ممن يطلب منه الجواب
~~) تقدم تضعيف نظير هذا في البيع وهنا كذلك فلا فرق بين من يطلب منه الجواب
~~وغيره ح ل ( قوله : وصريح خلع . . . إلخ ) كأن الأولى عكس ذلك كأن يقول
~~وصريح طلاق . . . إلخ فسائر كنايات الطلاق كنايات في الخلع مع ذكر المال
~~فلا بد أن ينوي بها الطلاق ح ل . ويجاب بأن العبارة مقلوبة ؛ لأن صيغ
~~الطلاق معلومة والمعلوم يجعل مبتدأ وقال شيخنا العزيزي ما صنعه الشارح أولى
~~؛ لأن المحدث عنه هو الخلع لكن يرده أن الخبر هو المجهول PageV03P546 صريح
~~طلاق وكنايته ) وسيأتيان في بابه وهذا أعم مما عبر به ( ومنها ) أي من
~~كنايته ( فسخ وبيع ) كأن يقول فسخت نكاحك بألف أو بعتك نفسك بألف فتقبل
~~فيحتاج في وقوعه إلى النية . ( ومن صريحه مشتق مفاداة ) لورود القرآن به
~~قال تعالى { : فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( و ) مشتق ( خلع ) لشيوعه
~~عرفا واستعمالا للطلاق مع ورود معناه في القرآن ( فلو جرى ) أحدهما ( بلا )
~~ذكر ( عوض ) معها بقيد زدته بقولي ( بنية التماس قبول ) كأن قال خالعتك أو
~~فاديتك أو افتديتك ونوى التماس قبولها فقبلت ( فمهر مثل ) يجب لإطراد العرف
~~بجريان ذلك بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل لأنه المراد كالخلع
~~بمجهول فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض فاسد كما مر ولو
~~نفى العوض فقال لها خالعتك
# هامش ( قوله ms3508 : ومنها فسخ وبيع ) نبه عليه ؛ لأنه لم يذكره في كنايات
~~الطلاق وفيه إشارة إلى أن الفسخ إن ذكر مع المال يكون خلعا فينقص عدد
~~الطلاق ( قوله : من كنايته ) أي الخلع ( قوله : إلى النية ) أي وفورية
~~القبول شوبري وهل يحتاج إلى النية من الزوج أو منهما ( قوله : ومن صريحه )
~~أي زيادة على صريح الطلاق الآتي مشتق مفاداة أي مفاداة وما اشتق منها كما
~~ذكره الشيخان خلافا لظاهر كلام المصنف من أن نفس المفاداة ومثلها الخلع ليس
~~من الصريح بل من الكنايات وهو قياس ما سيأتي في الطلاق وكان المناسب أن
~~يقول ومشتق افتداء ؛ لأنه الذي ورد في القرآن ح ل وقوله بل من الكنايات
~~مسلم في الخلع ( قوله : مع ورود معناه في القرآن ) الذي هو الافتداء ومقتضى
~~هذا أن كلا من لفظ المفاداة وما اشتق منه ولفظ الخلع وما اشتق منه صريح
~~مطلقا أي سواء ذكر عوض ونوى التماس قبولها أم لا وليس كذلك بل على تفصيل
~~أشار إليه بقوله : فلو جرى . . . إلخ ح ل ( قوله : فلو جرى . . . إلخ )
~~حاصله أنه إما أن يذكر المال أو ينويه أو يسكت عنه أو ينفيه فإن ذكر وجب
~~بشرطه وهو كونه معلوما وكذا إن نوى ووافقته على ما نوى وإلا وجب مهر مثل
~~والخلع في هذين صريح وإن لم يذكر ولم ينو إن أضمر التماس قبولها وقبلت وجب
~~مهر مثل وهو الذي ذكره المصنف وإن لم يضمر التماس قبولها وقع رجعيا قبلت أو
~~لم تقبل وإن أضمر ولم تقبل لم يقع شيء والخلع في هذه أي فيما إذا لم يذكر
~~العوض ولم ينو كناية على المعتمد س ل وإن نفى العوض وقع رجعيا أيضا كما
~~قاله الشارح فالأحوال أربعة وعبارة م ر حاصل المعتمد في هذه المسألة أنه إن
~~ذكر مالا أو نواه كان صريحا ووجب في الأولى ما ذكره وفي الثانية مهر المثل
~~وإن لم يذكر مالا ولا نواه كان كناية في الطلاق فإن نوى الطلاق نظر فإن
~~أضمر التماس قبولها وقبلت وكانت ms3509 أهلا للالتزام وقع بائنا بمهر المثل وإلا
~~وقع رجعيا قبلت أم لا وإلا بأن لم ينو لم يقع شيء ( قوله : بلا ذكر عوض )
~~أي إثباتا أو نفيا بأن سكت عنه ح ل وقال ع ش بلا ذكر عوض أي ولو بلا نية ق
~~ل قال فإن نواه واتفقا على قدر المنوي وجب ما نوياه ومثله في ح ل ( قوله :
~~معها ) متعلق بقوله جرى ( قوله : بنية التماس قبول ) أي مع نية الطلاق م ر
~~فالقيود خمسة اثنان في المتن واثنان في الشارح وهما قوله : معها وقوله
~~فقبلت والخامس نية الطلاق ( قوله : ونوى التماس قبولها ) قيد لقوله فمهر
~~المثل وليس قيدا في الصراحة ح ل ( قوله : فإن جرى ) أي الخلع مع عدم ذكر
~~العوض ونوى التماس قبول وهذا محترز قوله في الشارح معها ح ل قال ش ب الحاصل
~~أن المعتمد من ذلك أنه إذا صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت به وإن عري عن
~~ذلك ونوى الطلاق فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وهي رشيدة بانت بمهر المثل
~~وإن لم يضمر أو لم تكن رشيدة وقع رجعيا إن قبلت في الثاني وإلا لم يقع فيه
~~شيء كما لو لم ينو الطلاق فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم
~~ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت ولا فرق في هذا التفصيل بين الزوجة
~~والأجنبي وفاقا لشيخنا كالشيخ فيما كتبه وفي شرحه ما يوافق الشارح في الفرق
~~بينها وبين الأجنبي فليراجع PageV03P547 بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت ونوى
~~التماس قبولها وكذا لو أطلق فقال لها خالعتك ولم ينو التماس قبولها وإن
~~قبلت وظاهر أن محل ذلك إذا نوى الطلاق فمحل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت
~~ونوى التماس قبولها . ( وإذا بدأ ) الزوج ( ب ) صيغة ( معاوضة كطلقتك بألف
~~فمعاوضة ) لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرج عن ملكه ( بشوب تعليق ) لتوقف وقوع
~~الطلاق فيه على القبول ( فله رجوع قبل قبولها ) نظرا لجهة المعاوضة . ( ولو
~~اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه ms3510 ) كطلقتك بألفين فقبلت
~~بألف ( أو ) طلقتك ( ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه ) أي الألف ( فلغو ) كما
~~في البيع ( أو ) قبلت في الأخيرة واحدة ( بألف فثلاث به ) أي بألف تقع ؛
~~لأن الزوج يستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته
~~في قدره . ( أو ) بدأ ( ب ) صيغة ( تعليق ) في إثبات ( كمتى ) أو متى ما أو
~~أي وقت ( أعطيتني ) كذا فأنت طالق ( فتعليق ) لاقتضاء الصيغة له ( فلا رجوع
~~له ) قبل الإعطاء كالتعليق الخالي عن العوض ( ولا يشترط ) فيه ( قبول )
~~لفظا ؛ لأن صيغته لا تقتضيه
# هامش ( قوله : كما لو كان معه ) أي الأجنبي والعوض فاسد كأن خالع على خمر
~~ووصفه بذلك كأن قال خالعتك على هذا الخمر وإلا وقع بائنا بمهر المثل ح ل (
~~قوله : ولو نفى العوض ) أي جرى معها ونفى العوض فقال لها خالعتك بلا عوض أي
~~فقوله بلا ذكر عوض المراد منه أنه سكت عنه وحينئذ فهذا محترزه ح ل ( قوله :
~~وكذا لو أطلق ) أي لم ينف العوض بقرينة جعله مقابلا لقوله : ولو نفى العوض
~~. . . إلخ برماوي ( قوله وإن قبلت ) أي فيقع رجعيا وهذا محترز قوله بنية
~~التماس قبولها ح ل ( قوله : أن محل ذلك ) أي وقوعه رجعيا أي في مسألة
~~الأجنبي وما بعدها كما هو جلي . ا ه . شوبري ( قوله : فمحل صراحته . . .
~~إلخ ) أي فعلم من قوله وظاهر أن محل ذلك . . . إلخ حيث فصل في هذا بين
~~النية وعدمها وأطلق في الأول ومعلوم أنه لا يحتاج إلى النية إلا الكناية
~~هذا والمعتمد أنه حيث لم يذكر المال ولا نواه يكون كناية فلا يقع إلا إن
~~نوى به الطلاق وعبارة ع ش قوله : فمحل صراحته ضعيف أو محمول على ما إذا
~~أضمر التماس قبولها بمال ا ه . فلا بد للصريح من ذكر المال أو نيته ( قوله
~~: صراحته ) أي أحد اللفظين المتقدمين وهما مشتق المفاداة والخلع ( قوله :
~~إذا قبلت ) هذا يفيد أن قبولها شرط في الصراحة وفي كلام سم ينبغي أن يكون
~~مدار الصراحة في الحالة المذكورة على نية التماس قبولها ms3511 وأما قبولها فشرط
~~للوقوع وإن أفهم قوله : فمحل إلخ خلافه ح ل ( قوله : بدأ ) بالهمز بمعنى
~~ابتدأ وهو المراد هنا وبتركه بمعنى ظهر ب ر ( قوله : فمعاوضة ) أي عقد
~~معاوضة ( قوله : لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول ) مع كونه يستقل بإيقاع
~~الطلاق أي له ذلك بخلاف البيع فإنه وإن توقف على القبول لا يقال فيه شوب
~~تعليق لذلك ؛ لأن البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال
~~تعليقا على قبول الغير تأمل شوبري ( قوله : فله رجوع ) مع قوله ولو اختلف
~~كل منهما نظرا لجهة المعاوضة ( قوله : نظرا لجهة المعاوضة ) فهذا مما غلب
~~فيه جهة المعاوضة إذ لو نظر للتعليق لما ساغ الرجوع ا ه . ح ل أي ؛ لأن
~~التعاليق لا يصح الرجوع عنها باللفظ وإن كان يصح بالفعل ( قوله ولو اختلف .
~~. . إلخ ) أي في العوض فقط بزيادة أو نقص أو فيه وفي عدد الطلاق أما في عدد
~~الطلاق فقط فلا يضر فلذلك ذكر أربعة أمثلة ( قوله : فلغو ) أي فلا طلاق ولا
~~مال م ر ( قوله : ؛ لأن الزوج يستقل . . . إلخ ) بهذا يندفع ما قيل قد يكون
~~لها غرض في عدم الثلاث لترجع له من غير محلل ويفارق ما لو باع عبدين بألف
~~فقبل أحدهما بألف حيث لا يصح ؛ لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائد شرح م ر
~~( قوله : في إثبات ) أما النفي كمتى لم تعطيني ألفا فأنت طالق فللفور فإذا
~~مضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط طلقت برماوي ( قوله : فتعليق ) وفيه شوب
~~معاوضة لكن لا نظر إليها هنا غالبا لصراحة لفظ التعليق PageV03P548 ( وكذا
~~) لا يشترط ( إعطاء فورا ) لذلك ( إلا في نحو إن وإذا ) مما يقتضي الفور في
~~الإثبات مع عوض أما في ذلك نحو إن وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق فيشترط
~~الفور لأنه مقتضى اللفظ مع العوض وإنما ترك هذا الاقتضاء في نحو متى
~~لصراحته في جواز التأخير فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط لم تطلق
~~وقيد المتولي الفورية بالحرة فلا تشترط في الأمة لأنه لا ms3512 يد لها ولا ملك
~~وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وقضية التعليل إلحاق المبعضة
~~والمكاتبة بالحرة وهو ظاهر ونحو من زيادتي . ( أو بدأت ) أي الزوجة ( بطلب
~~طلاق ) كطلقني بكذا أو إن طلقتني فلك علي كذا ( فأجاب ) ها الزوج ( فمعاوضة
~~) من جانبها لملكها البضع بعوض ( بشوب جعالة ) ؛ لأن مقابل ما بذلته وهو
~~الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة ( فلها رجوع قبله ) أي قبل جوابه
~~؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات . ( ولو طلبت ثلاثا ) يملكها عليها (
~~بألف فوحد ) أي فطلق طلقة واحدة سواء أقال بثلثه وهو ما اقتصر عليه الأصل
~~أم سكت عنه ( فثلثه ) يلزم تغليبا لشوب الجعالة فإنه لو قال فيها رد عبيدي
~~الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف أما إذا كان لا يملك الثلاث
~~فسيأتي . ( وراجع ) في خلع ( إن شرط رجعة ) لأنها تخالف مقصوده فلو
# هامش شوبري ( قوله : لفظا ) أما معنى وهو الإعطاء فيشترط ( قوله : لذلك )
~~أي ؛ لأن صيغته لا تقضيه ( قوله : نحو إن ) بكسر الهمزة . وأما أن المفتوحة
~~وإذ فالطلاق بأحدهما يقع بائنا حالا ، وظاهر كلامهم أنه لا مال عليها
~~وينبغي تقييده بالنحوي وبه صرح بعضهم شوبري ويوجه بأن مقتضى لفظه أنها بذلت
~~له ألفا على الطلاق وأنه قبضه لكن القياس أن له تحليفها أنها أعطته تأمل
~~والنحو هو لو ولولا ولوما فهذه خمسة تقتضي الفور في الإثبات لكن مع قوله إن
~~شئت أو إن أعطيتني أو إن ضمنت لي وأما بدون واحد من الثلاثة فللتراخي
~~كغيرها هنا وأما في النفي فجميعها للفور إلا ' إن ' ا ه . شيخنا ونظم بعضهم
~~ذلك بقوله : أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن وفي الثبوت رأوها للتراخي
~~إلا إذا إن مع المال وشئت وكلما كرروها ( قوله : لصراحته في جواز التأخير )
~~؛ لأنها للتعميم في الزمان المستقبل بخلاف إذا فإنها لمطلق الزمان المستقبل
~~( قوله : فإذا مضى . . . إلخ ) مفرع على قوله فيشترط الفور ( قوله : يمكن
~~فيه الإعطاء ) هل المراد مجرد التناول أو إعطاء كل شيء بحسبه فيعتبر زمن
~~الكيل والوزن وإحضاره من ms3513 محل قريب عرفا وإذا علق بإعطاء غائب عن المحل يكون
~~من التعليق على محال أو يغتفر إحضاره حرر ح ل وعبارة شرح م ر والمراد
~~بالفور في هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل
~~عرفا وقيل ما لم يتفرقا بما مر في خيار المجلس ( قوله : فأجابها الزوج )
~~فلا بد من الفور ؛ لأن المغلب في جانبها المعاوضة وإن أتت بصيغة تعليق أو
~~أتت بأداة لا تقتضي الفورية كمتى فقولهم متى لا تقتضي الفورية أي إذا بدأ
~~بها الزوج دون الزوجة ويفرق بأن جانبها تغلب فيه المعاوضة بخلافه شرح م ر (
~~قوله : فأجابها ) أي على الفور ويقبل قوله : أردت ابتداء طلاق لا جواب
~~التماسها وله الرجعة ولها تحليفه شوبري فإن طلق متراخيا كان مبتدئا بالطلاق
~~فلا يستحق عوضا ويقع رجعيا س ل ( قوله : ؛ لأن ذلك ) أي جواز الرجوع ( قوله
~~: فوحد ) أي أو أطلق ولو طلق ثنتين استحق ثلثي الألف أو واحدة ونصفا استحق
~~نصفه على أرجح الوجهين شوبري ( قوله فثلثه يلزم ) وفارق عدم الوقوع في
~~نظيره من جانبه ؛ لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق وجود الصفة وشرط
~~المعاوضة التوافق ولم يوجدا ( قوله : فسيأتي ) أي في قول المتن ولو طلبت
~~بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله ألف ( قوله : وراجع في
~~خلع ) سماه خلعا نظرا للفظ وإلا فهو مع شرط الرجعة لا يقال له خلع شرعي كما
~~PageV03P549 قال طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فرجعي ولا مال ؛ لأن
~~شرطي المال والرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت
~~الرجعة بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء رده وله الرجعة فإنه لا
~~رجعة له ويقع بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوطها هنا ومتى سقطت لا تعود . (
~~ولو قالت له طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب ) ها الزوج نظر ( إن كان )
~~الارتداد ( قبل وطء أو ) بعده و ( أصر ) المرتد على ردته ( حتى انقضت عدة
~~بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة ( وإلا ) بأن ms3514 أسلم
~~المرتد في العدة ( طلقت به ) أي بالمال المسمى وتحسب العدة من حين الطلاق
~~وعلم من التعبير بالفاء اعتبار التعقيب فلو تراخت الردة أو الجواب اختلت
~~الصيغة أو أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال وذكر ارتدادهما معا
~~وارتداد الزوج وحده من زيادتي .
# | ( فصل : في الألفاظ الملزمة للعوض )
# لو ( قال طلقتك بكذا ) كألف ( أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به )
~~لدخول باء العوض عليه في الأول وعلى في الثاني للشرط فجعل كونه عليها شرطا
~~وقولي فقبلت يفيد تعقيب القبول بخلاف قوله فإذا قبلت بانت ( كما ) تبين به
~~( في ) قوله ( طلقتك وعليك أو ولي عليك كذا وسبق طلبها ) للطلاق ( به )
# هامش يؤخذ مما بعده ولو قال وفسد خلع بشرط رجعة كان أولى إذ هو الذي
~~ينتجه التعليل المذكور ولا ينتج جواز الرجعة الذي هو المدعى إلا باللازم ؛
~~لأنه يلزم من فساد الخلع جواز الرجعة ( قوله : بخلاف ما لو خالعها . . .
~~إلخ ) مقابل قوله قال طلقتك . . . إلخ وهو في الحقيقة تقييد للمتن فكأنه
~~قال محل كون شرط الرجعة يفسد الخلع الذي هو المراد إذا شرطها في صلب العقد
~~أما لو كان بعده فالخلع صحيح ولا رجعة وغاية ما يفيده هذا الشرط فساد العوض
~~فقط فيرجع لمهر المثل ؛ لأن الشرط راجع للعوض فأفسده وفيما سبق راجع لأصل
~~العقد فأفسده ( قوله : لرضاه بسقوطها هنا ) أي في هذه الصورة والأولى أن
~~يقول لرضاه بسقوطها الآن أي وقت الطلاق ( قوله : طلقت به ) يقال طلقت
~~المرأة بفتح اللام أفصح من ضمها تطلق بضمها فهي طالق أفصح من طالقة شوبري
~~فهو من باب نصر وعظم ( قوله : من التعبير بالفاء ) أي في الموضعين ( قوله :
~~اعتبار التعقيب ) أي فيهما واعتبار الترتيب أيضا لكن في الثاني فقط بدليل
~~صنيعه في المفهوم فإنه ذكر محترز التعقيب فيهما بقوله فلو تراخت الردة أو
~~الجواب . . . إلخ وذكر محترز الترتيب في الثاني بقوله أو أجاب قبل الردة أو
~~معها . . . إلخ ولم يذكر محترز الترتيب في الأول فلو صدر قولها المذكور بعد
~~الردة وصدر ms3515 الجواب منه بعده وعقبه فحكمه ما ذكره في المتن ا ه . شيخنا (
~~قوله : اختلت الصيغة ) أي بطل الخلع ووقع الطلاق رجعيا ( قوله : أو معها )
~~المعتمد أن المعية كالبعدية فتبين بالردة إن لم يقع إسلام ولا مال ؛ لأن
~~المانع أقوى من المقتضي ح ل وشرح م ر .
# | ( فصل ) في الألفاظ الملزمة للعوض
# أي وما يتبعها من قوله ولوكيلها إلخ ( قوله : الملزمة للعوض ) أي من حيث
~~كونها ملزمة فلا تكرار مع قوله فيما مر وإذا بدأ بمعاوضة . . . إلخ ؛ لأن
~~تلك وإن كانت ملزمة لكن تكلم عليها هناك من حيث إنها معاوضة مشوبة بتعليق
~~أو بجعالة ( قوله : فقبلت ) أي فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت شرح
~~م ر ( قوله : وقولي إلخ ) هلا قال أولى من قوله كما هو عادته وما سبب
~~العدول وقد تقدم لها نظير أيضا في مبحث الغسل من كتاب الجنائز فقال الشارح
~~وقولي كذلك أوضح من عبارته في إفادة الغرض فليتأمل شوبري ( قوله : وعلى في
~~الثاني ) أي ولأن على . . . إلخ ( قوله كما تبين به ) أي بكذا ( قوله وسبق
~~طلبها PageV03P550 لتوافقهما عليه ولأنه لو اقتصر على طلقتك كان كذلك
~~فالزائد عليه إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا فإن قصد ابتداء الكلام لا
~~الجواب وقع رجعيا والقول قوله فيه بيمينه قاله الإمام ( أو ) لم يسبق طلبها
~~لذلك به و ( قال أردت به ) ( الإلزام وصدقته وقبلت ) ويكون المعنى وعليك لي
~~كذا عوضا فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وحلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك
~~ولا مال وإن لم تقبل لم يقع شيء إن صدقته وإلا وقع رجعيا ولا تحلف وقولي
~~وقبلت من زيادتي وكتصديقها له تكذيبها له مع حلفه يمين الرد ( وإن لم يقله
~~) أي أردت
# هامش للطلاق ) بخلاف ما إذا سبق طلبها للطلاق من غير تعرض للعوض فإنه كما
~~لو لم يسبق وما إذا سبق طلبها بعوض أبهمته وعينه هو فإنه كالابتداء كطلقتك
~~على ألف بعد قولها له طلقني بعوض فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق فإن ms3516
~~أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل ح ل ( قوله : عليه ) أي على
~~كذا وقوله كان كذلك أي تبين به لسبق طلب الطلاق سم ( قوله : فالزائد ) وهو
~~قوله : وعليك . . . إلخ ( قوله فإن قصد ابتداء الكلام ) أي بقوله طلقتك وهو
~~تقييد للمتن أي فمحل ما تقدم إن قصد الجواب أو أطلق ؛ لأن سبق طلبها قرينة
~~دالة على أنه جواب طلبها فإن قصد الابتداء فرجعي وكان الأولى أن يقول هذا
~~إن لم يقصد ابتداء الكلام لما علمت أن الإطلاق كقصد الجواب وهو راجع لقوله
~~ولأنه لو اقتصر . . . إلخ وعبارة ح ل قوله : لا الجواب كان الأولى إسقاطه
~~ليشمل السكوت أي عن التفسير بالابتداء أو الجواب وانظر لو قصد الابتداء
~~والجواب معا أو قصد واحدا منهما لا بعينه ح ل وفيه أن قصد الابتداء والجواب
~~معا غير معقول ( قوله : والقول قوله : فيه بيمينه ) أي أنه أراد ابتداء
~~الكلام أو الجواب ( قوله : وصدقته وقبلت ) أي فورا . حاصله أن الصور ستة
~~مفروضة فيما إذا لم يسبق طلبها به وفي الحقيقة هي ثمانية بضميمة قول المتن
~~وإن لم يقله فرجعي وفيه صورتان كما قال الشارح فيكون صور وقوعه رجعيا ثلاثة
~~وصور وقوعه بالمسمى ثنتين وصور عدم وقوع شيء أصلا ثنتين والثامنة وقوعه
~~بائنا ولا مال . فحاصل هذا أن قول المتن أو قال أردت الإلزام . . . إلخ
~~اشتمل على قيود ثلاثة فمنطوقه صورة واحدة ويزاد عليها أخرى مأخوذة من قول
~~الشارح وكتصديقها . . . إلخ وقد أخذ محترز القيد الأول بقوله وإن لم يقله .
~~. . . إلخ وفيه صورتان كما علمت وأخذ الشارح مفهوم القيد الثاني بقوله فإن
~~لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وفيه صورة واحدة وأخذ مفهوم الثالث بقوله وإن لم
~~تقبل لم يقع شيء . . . إلخ وفيه ثلاث صور ؛ لأن قوله إن صدقته فيه صورة
~~يزاد عليها صورة أخرى تؤخذ من قوله وكتصديقها له إلخ والثالثة هي قوله وإلا
~~وقع رجعيا ( قوله : وقع بائنا ) مؤاخذة له بإقراره قال ح ل وحيث لم تصدقه
~~فالقول قوله : بيمينه ( قوله : أراد ذلك ms3517 ) أي الإلزام ( قوله : وإلا وقع
~~رجعيا ) بأن كذبته أو سكتت ويحتمل في السكوت أن يوقف الأمر وتطالب بالتصديق
~~أو التكذيب وقوله وقع رجعيا ؛ لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة كان
~~كأنه طلقها ولم يرده فوقع رجعيا أي في الظاهر أما في الباطن فينبغي عدم
~~الوقوع إن كان صادقا ح ل ( قوله : ولا تحلف ) أي بالنسبة لوقوع الطلاق
~~الرجعي أي لا يتوقف وقوع الطلاق الرجعي على حلفها ويقع ظاهرا إن كان صادقا
~~في دعواه وبهذا تعلم أن قول الشارح ولا تحلف إنما هو بالنسبة للطلاق أما
~~بالنسبة لعدم تصديقه في إرادة الإلزام فله تحليفها على ذلك فإن حلفت فذلك
~~وإن نكلت حلف يمين الرد ولا طلاق ولا مال أيضا وهذا معنى قوله الآتي مع
~~حلفه يمين الرد وبهذا تعلم أيضا أنه لا منافاة بين قول الشارح هنا : ولا
~~تحلف وقوله الآتي مع حلفه يمين الرد إذ حلفه يمين الرد فرع ثبوت تحليفها ؛
~~لأن تحليفها فيما يأتي إنما هو بالنسبة لعدم تصديقه في إرادة الإلزام ا ه .
~~شرنبلالي ( قوله : وكتصديقها ) أي في مسألة القبول أي فيما إذا قبلت وقوله
~~مع حلفه يمين الرد أي فيلزمها المال ح ل أي فهو راجع لقول المتن وصدقته
~~وقال بعضهم راجع لقول الشارح إن صدقته أيضا وقال PageV03P551 الإلزام (
~~فرجعي ) قبلت أم لا ولا مال لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا بل جملة معطوفة على
~~الطلاق فلا يتأثر بها الطلاق وتلغو في نفسها وهذا بخلاف ما إذا قالت طلقني
~~وعلي أو ولك علي ألف فإنها تبين بالألف ، والفرق أن الزوجة يتعلق بها
~~التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم
~~يأت بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به وفي تقييد المتولي ما هنا
~~بما إذا لم يشع عرفا استعمال ذلك في الإلزام كلام ذكرته في شرح الروض . (
~~أو ) قال ( إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته ) أي الألف ( أو أكثر
~~ولو بتراخ في متى بانت بألف ) وتقدم ms3518 الفرق بين إن ومتى ولا يكفي قبلت ولا
~~شئت ولا ضمانها أقل مما ذكره ؛ لأن المعلق عليه الضمان بقدر ولم يوجد ،
~~وأما ضمان الأكثر فوجد فيه ضمان الأقل وزيادة بخلاف ما مر في طلقتك بألف
~~فزادت فإنه لغو لأنها صيغة معاوضة يشترط فيها توافق الإيجاب والقبول ثم
~~الزائد يلغو ضمانه وإذا قبض فهو أمانة عنده ( كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا
~~فطلقت
# هامش شيخنا الحفني قوله : وكتصديقها . . . إلخ أي إذا قبلت وكذبته في
~~إرادة الإلزام أو لم تقبل وكذبته في ذلك وحلف يمين الرد فإنه كتصديقها وقد
~~علم أنها إذا قبلت وصدقته في ذلك وقع الطلاق بائنا بالمال فكذا إذا كذبته
~~وطلب تحليفها فردت اليمين عليه وحلف أي فإنه يقع الطلاق بائنا بالمال وعلم
~~أنها إذا لم تقبل وصدقته لا طلاق ولا مال وكذا إذا كذبته وطلب تحليفها فردت
~~اليمين عليه وحلف يمين الرد وبذلك تعلم أن كلام الشرنبلالي مقصور على
~~الثانية وكلام ح ل قاصر على الأولى ( قوله : وإن لم يقله فرجعي ) وما
~~استشكل به السبكي عدم قبول إرادته مع احتمال اللفظ لها إذا وتحتمل الحال
~~فيتقيد الطلاق بحال إلزامه إياها بالعوض فحيث لا إلزام لا طلاق يرد بأن
~~العطف في مثل هذه بالواو أظهر فقدموه على الحالية ، نعم لو كان نحويا
~~وقصدها لم يبعد قبوله بيمينه شرح م ر ويقع بائنا ويلزمها المال ( قوله : ؛
~~لأنه لم يذكر عوضا ) أي بسبب عدم إرادته الإلزام وإلا فقد ذكره لفظا ( قوله
~~: فلا يتأثر بها الطلاق ) أي لا تمنع من وقوعه وانظر لم أظهر في مقام
~~الإضمار ( قوله : ما هنا ) أي قوله : وإن لم يقله فرجعي أي قال محل كونه
~~حينئذ يقع رجعيا إذا لم يشع عرفا استعمال ما أتى به في الإلزام وإلا حمل
~~على الإلزام كأن قال وعليك كذا أي ولا بد أن يقصد الإلزام باللفظ كما في م
~~ر وحينئذ يقع الطلاق بائنا ويلزمها المال أي ؛ لأن محل تقديم الوضع اللغوي
~~على العرفي إذا لم يطرد العرف بخلافه وعبارة ms3519 م ر نعم إن شاع عرفا أن ذلك
~~للشرط كعلي صار مثله أي مثل إرادة الإلزام أي إن قصده به كما نقلاه عن
~~المتولي وأقراه وهو المعتمد ح ل ملخصا مع زيادة وفيه أن مثال المصنف مشتمل
~~على لفظة على المفيدة للإلزام حيث قال طلقتك وعليك . . . إلخ إلا أن يقال
~~لا يلزم من الإتيان بعلى شيوعها في الإلزام عنده بحسب عرف أهل بلده مثلا ؛
~~لأنه يحتمل أنه يدعي عليها بذلك وقد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه
~~للاشتهار كما يدل عليه قوله : أو قال : أردت به الإلزام . . . إلخ ولأن
~~تقييد المتولي المذكور خاص بما إذا لم يرد الإلزام تأمل ( قوله : فضمنته )
~~أي بلفظ الضمان فيما يظهر لا بمرادفه كالتزمت وإن بحثه بعضهم نظرا للفظ
~~المعلق عليه م ر وقد أشار لهذا الشارح في المفهوم بقوله : ولا يكفي قبلت .
~~. . إلخ ( قوله : كطلقي نفسك إن ضمنت . . . إلخ ) لا يشكل بما يأتي أن
~~تفويض الطلاق إليها تمليك لا يقبل التعليق ؛ لأن هذا وقع في ضمن معاوضة
~~فقبل التعليق واغتفر ؛ لأنه وقع تابعا لا مقصودا شرح م ر ( قوله : فطلقت
~~وضمنت ) أي أتت بهما فورا وإن كان المستفاد من كلامه فورية التعليق فقط
~~وقوله سواء أقدمت . . . إلخ انظر ما وجهه مع أن المعلق عليه الضمان فكان
~~الظاهر أنه لا بد من تقدمه ومن ثم ذهب PageV03P552 وضمنت ) فإنها تبين بألف
~~سواء أقدمت الطلاق على الضمان أم أخرته عنه بخلاف ما لو اقتصرت على أحدهما
~~فلا بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة وليس المراد بالضمان هنا الضمان
~~المحتاج إلى أصيل فذاك عقد مستقل مذكور في بابه ولا التزام المبتدأ ؛ لأن
~~ذاك لا يصح إلا بالنذر بل المراد التزام بقبول على سبيل العوض فلذلك لزم
~~لأنه في ضمن عقد . ( أو علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه ) بنية الدفع عن
~~جهة التعليق وتمكن من قبضه وإن
# هامش الماوردي إلى أنه لا بد أن يتقدم الضمان على الطلاق ؛ لأنه معلق
~~عليه وهو متجه معنى كما قاله ح ل ms3520 ( قوله : فلا بينونة ) يوهم وقوعه رجعيا
~~وليس مرادا فلو قال فلا طلاق كما قاله م ر كان أولى قال ع ش وقد يقال إنما
~~ذكر البينونة لكون الكلام في الطلاق بمال وهو إذا وقع لا يكون إلا بائنا (
~~قوله : وليس المراد . . . إلخ ) قال الزركشي كذا جزموا به ولم يخرجوه على
~~أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها ع ش فلو ضمنت له ألفا على شخص فلا طلاق
~~لعدم حصول الصفة به مع أن هذا هو حقيقة الضمان هذا إن لم يرد حقيقة الضمان
~~فإن أراد ذلك أو صرح به بأن قال إن ضمنت لي الألف الذي على ذلك الشخص كان
~~كالتعليق على صفة فيقع رجعيا ونقل عن شيخنا أنه يقع بائنا بمهر المثل ؛
~~لأنه عوض لا يقابل بمال وهو نفعه بضمانها وإذا أخذ مهر المثل هل له
~~مطالبتها بالألف بل ينبغي عدم المطالبة وإن لم يأخذ مهر المثل ؛ لأنه أي
~~مهر المثل واجب بالضمان ح ل فيكون الضمان عوضا فاسدا فلا يلزمها الألف تأمل
~~وقال ق ل على الجلال يقع بائنا بمهر المثل كالحلبي وقال سم يقع بائنا
~~بالألف المضمون ؛ لأنه يصير دينا عليها له فالأقوال ثلاثة وانظر لو أراد
~~الالتزام المبتدأ أي النذر أو صرح به بأن قال طلقي نفسك إن نذرت لي ألفا
~~واعتمد شيخنا ع ب وقوع الطلاق بائنا بمهر المثل لفساد العوض وهو النذر ؛
~~لأنه ليس بمال كالضمان ولأن الألف وجب بالنذر لا في نظير الطلاق ا ه وعبارة
~~ع ش على م ر قوله : فذاك عقد مستقل . . . إلخ . بقي ما لو أراده كأن قال إن
~~ضمنت لي الألف الذي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا بمهر
~~المثل ؛ لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه
~~أو أداء الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على الألف فقبلت ثم أبرأها منه أو
~~أداه عنها أحد وفاقا ل م ر سم على حج وهذا بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت
~~لزيد ms3521 ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته وهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على
~~التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج وإن لم تضمن فلا وقوع وقول سم ؛
~~لأنه بعوض أي وهو نفعه بضمانها وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في
~~ذمتها يستحق المطالبة به ا ه . وما يقع كثيرا أن يقول لها عند الخصام
~~أبرئيني وأنا أطلقك أو تقول هي أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق
~~والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت
~~براءتك ع ش على م ر ( قوله : أو علق بإعطاء مال ) أي متمول معلوم وإلا وقع
~~بائنا بمهر المثل ( قوله فوضعته بين يديه ) أي فورا في غير نحو متى زي ع ش
~~( قوله : بنية الدفع ) فإن قالت لم أقصد ذلك لم تطلق وكذا لو تعذر عليه
~~الأخذ لجنون أو نحوه شرح م ر [ تنبيه ] قال الشيخ عز الدين ما ذكروه من
~~أنها تطلق بالإعطاء إن حمل الإعطاء على الإقباض المجرد فينبغي أن تطلق
~~رجعيا ولا يستحق شيئا وإن أريد به التملك فكيف يصح بمجرد الفعل فإن قيل قد
~~قام تعليقه الطلاق على الإقباض مقام الإيجاب . قلت فكيف يصح أن يكون
~~الإيجاب بالفعل والعقود لا تنعقد بالأفعال ا ه . أقول : وفي مطابقة الجواب
~~للسؤال خفاء وإشكال فليتأمل ثم لنا أن نقول إنما كان الإعطاء هنا تمليكا
~~لوجود اللفظ من جانب الزوج فاغتفر ذلك هنا بخلاف نظيره في البيع ؛ لأن
~~الخلع لما كان يصدر عن شقاق غالبا تسومح فيه بما لم يتسامح به في المعاوضات
~~المحضة بدليل أنهما لو اختلعا بألف ونويا نوعا من الدراهم صح ولا يصح نظيره
~~في البيع كما سيأتي ا ه . سم PageV03P553 امتنع منه ( بانت ) ؛ لأن تمكينها
~~إياه من القبض إعطاء منها وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه ( فيملكه ) أي
~~ما وضعته بين يديه وإن لم يتلفظ بشيء ولم يقبضه ؛ لأن التعليق يقتضي وقوع
~~الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ms3522 ملكت زوجته
~~بضعها فيملك الآخر العوض عنه وكوضعه بين يديه ما لو قالت لوكيلها سلمه إليه
~~ففعل بحضورها وكالإعطاء الإيتاء والمجيء ( كأن علق بنحو إقباض ) كقوله إن
~~أقبضتني أو دفعت لي كذا ( واقترن به ما يدل على الإعطاء ) كقوله وجعلته لي
~~أو لأصرفه في حاجتي فأقبضته له ولو بالوضع بين يديه فإن حكمه كذلك لأنه
~~حينئذ يقصد به ما يقصد بالإعطاء وخرج بالتقييد بهذا ما إذا لم يقترن بما
~~ذكر ذلك فكسائر التعليقات فلا يشترط فور ولا يملك المقبوض ويقع الطلاق
~~رجعيا ؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء ألا ترى أنه إذا قيل
~~أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل قبضه لم يفهم منه ذلك وعلى هذا الخارج
~~اقتصر الأصل ( وأخذه بيده منها ولو مكرهة ) عليه ( شرط في ) قوله ( إن قبضت
~~) منك كذا فلا يكفي الوضع بين يديه ( ويقع ) الطلاق ( رجعيا ) وهذا ما في
~~الروضة وأصلها فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق قلم ولا يمنع الأخذ كرها
# هامش ( قوله سلمه إليه ) وهل مثل وضعها وضع وكيلها وأنه يكون تسليما
~~وإعطاء في كلام شيخنا كحج نعم ح ل ( قوله بحضورها ) فإنه قائم مقام إعطائها
~~بخلافه في غيبتها فإنها لم تعطه لا حقيقة ولا تنزيلا ح ل وعبارة الشوبري
~~قوله : بحضورها كأن وجه اشتراط ذلك أن المعلق عليه إعطاؤها ولا يتحقق
~~إعطاؤها إذا أعطى وكيلها إلا إذا كان بحضرتها فليراجع ( قوله وكالإعطاء
~~الإيتاء ) أي مطلقا وأما المجيء فلا بد فيه من قرينة التمليك ؛ لأن الإيتاء
~~جاء في القرآن بمعنى الإعطاء قال تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }
~~كأن قال إن آتيتني بالمد ألفا أي أعطيتني بخلاف ما إذا قال إن أتيتني
~~بالقصر بألف لا بد من قرينة التمليك ؛ لأنه بمعنى المجيء ح ل والمجيء كأن
~~قال إن جئتني بألف وعبارة الشوبري قوله : والمجيء ينبغي حمله على وجود
~~قرينة تشعر بالتمليك ( قوله : ولو بالوضع بين يديه ) ضعيف والمعتمد أنه لا
~~يكفي ( قوله : ما إذا لم يقترن بما ذكر ) أي بنحو ms3523 الإقباض ذلك أي الذي يدل
~~على الإعطاء فكسائر التعليقات ما لم يسبق منها التماس البدل نحو طلقني على
~~ألف فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق وإلا كان كالتعليق على الإعطاء وينبغي
~~أن يكون هذا من القرائن ح ل ( قوله : لا يقتضي التمليك ) أي فلم يوجد عوض (
~~قوله : وعلى هذا الخارج ) هو قوله : ما إذا لم يقترن . . . إلخ ( قوله : في
~~إن قبضت منك ) وكذا إن أقبضتني ؛ لأنه متضمن للقبض ، وعبارة المنتقى ولو
~~قال إن أقبضتني أو إن قبضت منك ثم قال والمعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي
~~الوضع إذ لا يسمى قبضا ولا البعث ؛ لأنه لم يقبض منها ولو قبض منها مكرهة
~~كفى للصفة بخلاف الإعطاء إذ لم تعطه وجميع ما اعتبره معتمد شوبري ( قوله :
~~وهذا ) أي قوله : وأخذه بيده . . . إلخ أي اشتراط الأخذ منها بيده ولو
~~مكرهة في القبض ما في الروضة وأصلها والمعتمد أن القبض والإقباض على حد
~~سواء قال الشوبري والمعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم
~~به الأصل وصاحب الأنوار ؛ لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه ؛ لأنه
~~لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس وقدوم السلطان ومجيء الحجيج م ر ( قوله
~~: فذكر الأصل له . . . إلخ ) فيه أن كلام الأصل مفروض فيما إذا علق على
~~الإقباض ولم تقم قرينة تدل على التمليك كما اعترف به الشارح بقوله وعلى هذا
~~الخارج اقتصر الأصل فالاكتفاء بالوضع من غير أخذ على طريقة الشارح وعدم
~~الاكتفاء به على طريقة المنهاج إنما هو فيما إذا علق بالإقباض بدون القرينة
~~المذكورة الذي أشار له هنا بالمفهوم بقوله وخرج بالتقييد بهذا . . . إلخ
~~والشارح إنما نصب الخلاف في PageV03P554 فيها من وقوع الطلاق لوجود الصفة
~~بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك لأنها لم تعط . ( ولو علق )
~~الطلاق ( بإعطاء عبد ) ووصفه ( بصفة سلم أو دونها ) بأن لم يستوفها (
~~فأعطته لا بها ) أي لا بالصفة التي وصفها ( لم تطلق ) لعدم وجود الصفة ( أو
~~بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية ) لفساد العوض فيها ms3524 بعدم
~~استيفائه صفة السلم والثانية من زيادتي ( فإن بان معيبا في الأولى فله رده
~~) للعيب ( ومهر مثل ) وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق
~~بالمعطى بخلاف غير التعليق كما لو قال طلقتك على عبد صفته كذا فقبلت وأعطته
~~عبدا بتلك الصفة معيبا له رده والمطالبة بعبد سليم ؛ لأن الطلاق وقع قبل
~~الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة . ( أو ) علقه بإعطاء عبد ( بلا صفة طلقت
~~بعبد ) بأي صفة كان ( إن صح بيعها له وله مهر مثل ) بدل المعطى لتعذر ملكه
~~له لأنه مجهول عند التعليق والمجهول لا يصلح عوضا فإن لم يصح بيعها له
~~كمغصوب ومكاتب ومشترك ومرهون لم تطلق بإعطائه ؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك
~~كما
# هامش مسألة الإقباض فيما إذا وجدت القرينة المذكورة الذي هو منطوق المتن
~~وقد راجعت شرح م ر وحواشيه وحج وحواشيه وشرح الروض فلم أر نصا على التسوية
~~في جريان الخلاف بين وجود القرينة وعدمه بل الذي في كلام هؤلاء جميعهم نصب
~~الخلاف في حالة عدم القرينة المذكورة لا غير ، تأمل ، وقوله : فذكر الأصل
~~له أي للأخذ ولو بالإكراه وبعض الناس فهم أن الضمير في له راجع لعدم
~~الاكتفاء بالوضع بين يديه ح ل وعبارة الأصل : ويشترط لتحقق الصفة أي التي
~~هي الإقباض أخذه بيده منها ولو مكرهة ا ه . بأن أكرهها على دفعه فيكون
~~إقباضا منها له وليس المراد أنه فك يدها قهرا عنها وأخذه منها ؛ لأن هذا لا
~~يسمى إقباضا بل هو قبض ا ه . عميرة والشارح صرح فيما تقدم بأن الأخذ ليس
~~شرطا وأنه يكفي الوضع بين يديه ؛ لأنه قال في مسألة الإقباض ولو بالوضع بين
~~يديه وعبارة الأصل تقتضي أن الوضع لا يكفي وهو المعتمد شيخنا ( قوله : سبق
~~قلم ) المعتمد أن الإقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ؛
~~لأن الإقباض يتضمن القبض زي وسم ملخصا ( قوله ولا يمنع الأخذ . . . إلخ )
~~أي إذا عرفت أن مسألة الإقباض لا يشترط فيها التناول بل يكفي فيها الوضع
~~بين يديه فإذا ms3525 وقع فيها قبض باليد مقرون بإكراهها لم يمنع من وقوع الطلاق
~~وقوله لوجود الصفة وهي الإقباض منها ولو مكرهة ؛ لأن فعل المكره هنا كفعل
~~المختار تأمل ( قوله طلقت ) بفتح اللام أجود من ضمها شرح م ر ( قوله : به
~~في الأولى ) ولو كان أصله أو فرعه ولا نظر لما يلحقه من الضرر بخلاف من أقر
~~بحريته ؛ لأنه لا يدخل في ملكه فلا يقع الطلاق ح ل ( قوله : لفساد العوض )
~~أي شرعا ( قوله : بعدم استيفاء صفة السلم ) أي ؛ لأن ما في الذمة لا بد أن
~~يوصف بصفات السلم ؛ لأن الفرض أنه غير معين ح ل ( قوله : ومهر المثل ) أي ؛
~~لأنه مضمون عليها ضمان عقد ح ل قوله : على عبد في الذمة ) أي ؛ لأن ما في
~~الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقبض المعيب غير صحيح ( قوله : طلقت بعبد )
~~واستشكل بأن هذا التعليق إن كان تمليكا لم يقع ؛ لأن الملك لم يوجد أو
~~إقباضا وقع رجعيا وكان في يده أمانة قال شيخنا البرلسي : يجاب باختيار الشق
~~الأول ولكن لما تعذر ملكه لجهله فسد العوض ووجب مهر المثل كما لو قال : إن
~~أعطيتني هذا المغصوب زي ( قوله بأي صفة ) ؛ لأن النكرة في سياق الشرط
~~للعموم ( قوله : إن صح بيعها له ) قد يقضي تقييده هذه دون ما قبلها أنها
~~تطلق بالموصوف مطلقا ولو مغصوبا وقد يقال إنما خص هذه ؛ لأنها محل الإبهام
~~؛ لأنه لما كان مبهما علم أنه لا يمكن تمليكه فربما يؤخذ منه أن المغصوب
~~كذلك شوبري ( قوله : كمغصوب ) لا يقال محله إذا لم تقدر هي أو هو على
~~انتزاعه . ؛ لأنا نقول : هذا غلط ؛ لأن المراد الذي غصبته أما عبدها
~~المغصوب فلا يتصور دفعه مع كونه مغصوبا شوبري PageV03P555 مر ولا يمكن
~~تمليك ما لا يصح بيعه وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا مغصوبا ، ولو علق
~~بإعطاء هذا العبد المغصوب أو هذا الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما
~~لو علق بخمر . ( ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها ) من طلقة أو
~~طلقتين ms3526 ( فطلق ما يملكه فله ألف ) وإن جهلت الحال لأنه حصل بما أتى به
~~مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى وشمول الحكم لملك طلقتين من زيادتي ( أو )
~~طلبت به ( طلقة فطلق ) طلقة فأكثر ( به ) أي بألف ( أو مطلقا وقع به )
~~كالجعالة وهذا من زيادتي ( أو ) طلق ( بمائة وقع بها ) لرضاه بها مع أنه
~~يستقل بإيقاعه مجانا فببعض العوض أولى والفرق بينها وبين ما لو قال : أنت
~~طالق بألف فقبلت بمائة ظاهر ( أو ) طلبت به ( طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله
~~بانت ) لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية ( بمهر مثل ) ؛ لأن هذا
~~الخلع دخله شرط تأخير الطلاق منها وهو فاسد لا يعتد به فيسقط من العوض ما
~~يقابله
# هامش وعبارة شرح م ر ولو أعطته عبدا لها مغصوبا طلقت به ؛ لأنه بالدفع
~~خرج عن كونه مغصوبا ( قوله : لم تطلق ) والفرق بين هذا وقوله الآتي أو علق
~~بإعطاء هذا العبد المغصوب حيث تطلق بمهر المثل واضح ؛ لأنهم راعوا في ذلك
~~الإشارة والإعطاء فأوجبوا مهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي للتمليك ولما
~~تعذر التمليك وجب مهر المثل وهنا لا إشارة فأوقفوا الأمر على إعطائه ح ل
~~والإعطاء يقتضي التمليك ولا يمكن تمليك ما لا يصح بيعه كما قال الشارح
~~فكأنه لم يوجد إعطاء فلم يقع الطلاق ( قوله : أعم ) أي من جهة مفهومه (
~~قوله : هذا العبد المغصوب ) وإن لم يصرح بهذا الوصف بأن قال : بهذا العبد
~~أو هذا وكان في نفس الأمر مغصوبا وهذا وإن كان لا يصح إعطاؤه أي تمليكه لكن
~~نظر فيه للإشارة فلا بد من إعطائه وتطلق بمهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي
~~للتمليك ح ل أي وإن لم يوجد التملك ؛ لأن التمليك يفهم من ظاهر اللفظ ولا
~~ينافي هذا قوله سابقا كمغصوب ؛ لأن ذاك كان فيه التعليق على إعطاء عبد مبهم
~~، وما هنا على إعطاء هذا العبد المغصوب وهو معين فلا حاجة لقول بعضهم في
~~دفع المنافاة عند قوله كمغصوب أي ولم يشر إليه أخذا مما بعده بل لا يظهر ،
~~فلا يظهر كون ms3527 هذا تقييدا لذاك كما قيل تدبر ( قوله : كما لو علق بخمر ) هذا
~~في الحرة أما الأمة فيقع بائنا بمهر المثل سواء عينه أم لا ح ل ( قوله :
~~فطلق ما يملكه ) فلو طلق نصف الطلقة التي يملكها أو طلقة ونصفا من طلقتين
~~يملكهما استحق الألف لما ذكره من التعليل ، وقولهم لو أجابها ببعض ما سألته
~~وزع على المسئول وقيل : يجب الكل ، محله إذا لم يحصل مقصودا بما أوقعه ح ل
~~وقوله استحق الألف اعتمده م ر وعبارة حج ولو طلقها نصف الطلقة التي يملكها
~~عليها فهل له سدس الألف أخذا من قولهم لو أجابها ببعض ما سألته وزع على
~~المسئول أو الكل ؛ لأن مقصودها من البينونة الكبرى حصل هنا أيضا ، كل محتمل
~~، وقولهم في التعليل نظرا لما أوقعه لا لما وقع يؤيد الأول وينبغي بناء ذلك
~~على ما يأتي أن قوله نصف طلقة هل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل أو من
~~باب السراية فعلى الأول يستحق الألف ؛ لأنه عليه أوقع الطلقة ، وعلى الثاني
~~لا لأنه لم يوقع إلا بعضها والباقي وقع سراية قهرا فلا يستحق شيئا في
~~مقابلته . ا ه . والمعتمد استحقاق الألف مطلقا ومحل التوزيع إذا لم يفدها
~~البينونة الكبرى زي فلو لم تحصل البينونة الكبرى فليس له إلا القسط مما نطق
~~به وهو العوض ، وإن كان المطلوب أكثر من الثلاث فلو ملك عليها الثلاث فقالت
~~طلقني خمسا بألف فطلق واحدة فله خمس الألف وهكذا ب ر ( قوله : وإن جهلت
~~الحال ) للرد على من قال إن علمت الحال استحق الألف وإلا فثلثه أو ثلثاه
~~كما بأصله ( قوله : أو مطلقا ) بأن لم يسم الألف ( قوله : فقبلت بمائة ) أي
~~حيث لا يقع شيء ( قوله : ظاهر ) ؛ لأن المغلب في جانب الزوج إذا بدأ
~~المعاوضة وهي يشترط فيها الاتفاق ، والمغلب في جانب الزوجة إذا بدأت
~~الجعالة وهي يشترط فيها الاتفاق كما مر ح ل ( قوله : وهو ) أي شرط التأخير
~~فاسد ؛ لأن فيه حجرا PageV03P556 وهو مجهول فيكون الباقي مجهولا والمجهول
~~يتعين الرجوع فيه ms3528 إلى مهر المثل ولو قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا فإذا
~~اتهمته حلف كما قاله ابن الرفعة ، ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيا لأنه خالف
~~قولها فكان مبتدئا فإن ذكر مالا فلا بد من القبول . ( ولو قال إن دخلت )
~~الدار ( فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت ) لوجود الصفة مع القبول ( به )
~~أي بالألف كما في الطلاق المنجز ولا يتوقف وجوبه على الطلاق بل يجب تسليمه
~~في الحال ؛ لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في الحال والمعوض تأخر
~~بالتراضي لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك .
~~( واختلاع أجنبي ) من ولي لها وغيره وإن كرهته ( كاختلاعها ) فيما مر لفظا
~~وحكما على ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء بصيغة معاوضة بشوب
# هامش عليه فيما يملكه كما في ع ن وقوله فيسقط ما يقابله أي ما يقابل شرط
~~التأخير ؛ لأنه جعل الألف في مقابلة طلاقها المشروط بكونه في الغد فيقابل
~~الشرط جزء من العوض ( قوله : ولو قصد ابتداء الطلاق ) تقييد لقوله بانت بما
~~إذا لم يقصد ابتداء الطلاق شيخنا ، والظاهر أنه لا يختص بهذه الصورة بل
~~يصلح قيدا لما قبلها بل لجميع مسائل الباب تدبر ( قوله : فقبلت ) أي فورا م
~~ر ( قوله : ودخلت ) أي وإن لم يكن فورا م ر كما هو المتبادر من صنيعه حيث
~~أتى بالفاء في الأول وبالواو في الثاني وبحث فيه الشهاب عميرة بأن الذي في
~~حيز الفاء القبول والدخول معا فيكون التعقيب في جملة المعطوف والمعطوف عليه
~~لا في القبول فقط كما قيل أي قال من يقول بوجوب الموالاة بمثل ذلك في قوله
~~تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } إلخ ردا على من يقول :
~~الفاء تفيد سبق غسل الوجه على غيره وقيس عليه بقية الأعضاء ح ل وعبارة م ر
~~ودخلت وإن لم يكن فورا ولا يشترط الترتيب بين القبول والدخول كما استوجهه
~~حج فلو دخلت قبل القبول ووقع القبول فورا طلقت ( قوله : ولا يتوقف وجوبه
~~على الطلاق ) ؛ لأن الطلاق لا يحصل إلا بالدخول وقوله ms3529 في الحال أي فلا
~~يتوقف وجوب تسليمه على الدخول وله التصرف فيه ؛ لأنه كالتصرف في الثمن قبل
~~قبض المبيع وهو جائز ثم إن دخلت فواضح وإن تعذر رجعت عليه به أو ببدله إن
~~تلف سم على حج وب ر فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداده منه
~~ويكون تركة ع ش على م ر ( قوله : المطلقة ) أي عن الحلول والتأجيل وقوله
~~والمعوض وهو الطلاق وقوله : في التعليق أي في ضمن التعليق كما عبر به م ر (
~~قوله : وإن كرهته ) أي الاختلاع ؛ لأن الطلاق يستقل به الزوج والالتزام
~~يتأتى من أجنبي شرح م ر ( قوله : لفظا وحكما ) المراد باللفظ الصيغ
~~المتقدمة بين الزوج والزوجة وبالحكم ما يترتب على تلك الصيغ من وجوب المسمى
~~تارة ووجوب مهر المثل تارة ووقوعه رجعيا تارة أخرى ا ه . شيخنا . [ تنبيه ]
~~يستثنى من قوله وحكما ، صور : إحداها ما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبي
~~عنهما بألف مثلا من ماله صح قطعا وإن لم يفصل حصة كل منهما ؛ لأن الألف يجب
~~للزوج على الأجنبي وحده بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا به فإنه يجب أن يفصل ما
~~التزمه كل منهما فإن لم يفصل وجب على كل مهر المثل . الثانية ما لو اختلعت
~~المريضة مرض الموت بما يزيد على مهر المثل فالزائد من الثلث والمهر من رأس
~~المال وفي الأجنبي أي المريض مرض الموت الجميع من الثلث . الثالثة لو قال
~~الأجنبي : طلقها على هذا المغصوب أو على هذا الخمر أو نحو ذلك وطلق وقع
~~رجعيا بخلاف المرأة إذا التمست الخلع على المغصوب ونحوه فإنه يقع
~~PageV03P557 تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة ، فإذا قال
~~الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج :
~~طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى والتزامه المال فداء لها
~~كالتزام المال لعتق السيد عبده وقد يكون له في ذلك غرض صحيح كتخليصها ممن
~~يسيء العشرة بها ويمنعها حقوقها . ( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له
~~) كما له ms3530 أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك فإن لم
~~يصرح ولم ينو قال الغزالي وقع لها لعود منفعته إليها ( ولأجنبي توكيلها )
~~لتختلع عنه ( فتتخير ) هي أيضا بين اختلاعها له واختلاعها لها بأن تصرح أو
~~تنوي كما مر فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي وحيث صرح
~~بالوكالة عنها أو عن الأجنبي فالزوج يطالب الموكل
# هامش بائنا بمهر المثل . الرابعة لو سألته الخلع بمال في الحيض فلا يحرم
~~بخلاف الأجنبي شرح خ ط وأخذ بعضهم من صحة خلع الأجنبي جواز بذل المال لمن
~~بيده وظيفة يستنزله عنها لنفسه أو غيره قال ويحل له أخذ العوض ويسقط حقه
~~منها ويبقى الأمر بعد ذلك لناظر الوظيفة يفعل ما تقتضيه المصلحة شرعا زي
~~وإذا قرر غيره لا رجوع له على الآخذ إلا إن شرط الرجوع ا ه . سم ومن خلع
~~الأجنبي قول أمها مثلا : خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع
~~بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة ؛ لأن لفظة مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم
~~تنو فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص ؛ لأن المثلية المقدرة تكون
~~مثلا من حيث الجملة شرح م ر ( قوله : على ما مر ) لما كان قوله : كاختلاعها
~~يقتضي أن الخلع لو جرى مع أجنبي بفاسد يقصد وجب مهر المثل مع أنه ليس كذلك
~~بل يقع رجعيا ، دفع هذا بقوله على ما مر أي من تخصيص وقوعه في الفاسد بمهر
~~المثل بما إذا جرى معها فلا حاجة إلى استثناء هذا ا ه . ح ل ( قوله : فهو
~~من جانب الزوج ابتداء ) هذا من حكم اللفظ وأما الحكم من جهة المعنى فقوله
~~فإذا قال الزوج للأجنبي . . . إلخ شيخنا ( قوله ولوكيلها . . . إلخ ) متعلق
~~بقوله فيما مر ولهما توكيل فكان الأنسب تقديمه هناك وقوله أن يختلع له
~~كقوله للزوج طلق زوجتك على ألف في ذمتي من مالي أو ينويه ، وقوله كما له أن
~~يختلع لها كأن يقول له طلق زوجتك على ألف ms3531 في ذمتها من مالها بوكالتي عنها
~~فيطالب الوكيل بالمال في الأولى ولا رجوع له عليها ، وتطالب هي في الثانية
~~ا ه . شيخنا ( قوله : أو ينوي ذلك ) أي ما ذكر من الاستقلال أو الوكالة
~~فتكون صور اختلاع وكيلها خمسة بصورة الإطلاق المشار إليها بقوله فإن لم
~~يصرح . . . إلخ وقوله بعد ، بأن تصرح أو تنوي أي تصرح بالوكالة أو
~~الاستقلال أو تنويهما فهذه أربعة مع قوله : فإن أطلقت فالمجموع خمسة مع
~~الخمسة السابقة وقوله وحيث صرح . . . إلخ يرجع لكل من المسألتين ففي
~~التصريح صورتان وقوله وإلا ، تحتها الثمانية بقية العشرة وقوله حيث نوى
~~الخلع أي للموكل الذي هو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية فهاتان
~~صورتان مع قوله أو أطلق وكيلها فالرجوع في ثلاثة وعدمه في خمسة وعدم
~~مطالبته أصلا في الثنتين الأوليين ( قوله لتختلع عنه ) أي من زوجها وقوله
~~وحيث صرح بالبناء للمجهول أي صرح الأجنبي بالوكالة عن الزوجة أو صرحت
~~الزوجة بالوكالة عن الأجنبي ( قوله : فالزوج يطالب الموكل ) فيطالب الزوجة
~~في الصورة الأولى وهي توكيلها أجنبيا في اختلاعها ويطالب الأجنبي في الصورة
~~الثانية وهي توكيل الأجنبي لها ولا يطالب الوكيل ويفرق بينه وبين وكيل
~~المشتري بأنه أقوى إذ العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر ، وما تقدم من
~~أنه يطالب الوكيل دونها مفروض فيما إذا خالعها وهنا لم يخالعها ا ه . ح ل
~~PageV03P558 وإلا طالب المباشر ثم يرجع هو على الموكل حيث نوى الخلع له أو
~~أطلق وكيلها . ( فإن اختلع ) الأجنبي ( بماله فذاك ) واضح ( أو بمالها وصرح
~~بوكالة ) منها ( كاذبا أو بولاية ) عليها ( لم تطلق ) لأنه ليس بولي في ذلك
~~ولا وكيل فيه والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد ( أو ) صرح ( باستقلال
~~فخلع بمغصوب ) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا
~~ويلزمه مهر المثل وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء من ذلك فإن لم يصرح بأنه من
~~مالها فخلع بمغصوب لذلك وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر وإن
~~كان وليا لها ms3532 فأشبه خلع السفيهة .
# | ( فصل ) في الاختلاف في الخلع أو في عوضه
# . لو ( ادعت خلعا فأنكر حلف ) فيصدق إذ الأصل عدمه فإن أقامت به بينة
~~رجلين عمل بها ولا
# هامش ( قوله : أو أطلق وكيلها ) بخلاف ما إذا أطلق وكيله أي الأجنبي وهو
~~الزوجة فلا ترجع لعود الفائدة إليها ( قوله فإن اختلع ) تفريع على قوله
~~واختلاع أجنبي كاختلاعها فكان الأنسب ذكره عقبه ( قوله : وصرح . . . إلخ )
~~حاصله أنه إن صرح بأنه من مالها فله أحوال أربع لا يقع في ثنتين ويقع بائنا
~~في واحدة ، وفي الرابعة وهي صورة الإطلاق تفصيل ، أشار له بقوله فإن لم
~~يصرح بأنه من مالها . . . إلخ والفرق بين التصريح بأنه من مالها وبين عدمه
~~حيث يقع في الأول رجعيا وفي الثاني بائنا بمهر المثل مع أن الفرض أن المسمى
~~من مالها في كل ، أن الزوج في الأول غير طامع لعلمه بأنه من مالها فهو غير
~~مملوك للأجنبي وفي الثاني طامع لظنه أنه ملكه ( قوله أو بولاية ) ولو صادقا
~~ح ل ( قوله : ؛ لأنه ليس بولي . . . إلخ ) إذ ليس له التصرف في مالها بما
~~ذكر كما يأتي ( قوله : أو صرح باستقلال ) بأن قال اختلعت لنفسي بهذا العبد
~~ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وهو لها في نفس الأمر كما في الروض
~~وكذا إذا صرح بأنه من مالها كما في البهجة وشرحها ويدل عليه إطلاقه هنا
~~وتفصيله فيما بعد ا ه . س ل وبقوله ولم يذكر أنه مالها . . . إلخ اندفع
~~التنافي بينه وبين ما مر من أن خلع الأجنبي بفاسد يقصده يقع رجعيا ؛ لأن
~~محله إذا صرح بسبب الفساد كأن قال بهذا العبد المغصوب أو بهذا الخمر كما
~~قاله ع ش وح ل على أنه لا يلزم من قوله من مالها أن يكون مغصوبا حتى يكون
~~فيه تصريح بسبب الفساد . وأجاب ع ش على م ر أيضا بأن محل كون خلع الأجنبي
~~بفاسد يقصد رجعيا إذا لم يصرح بالاستقلال وإلا وقع بائنا مطلقا كما هنا
~~ومعنى عدم التصريح بالاستقلال أنه ms3533 لا يضيف الخلع لنفسه سواء أضاف المال لها
~~أم لا ( قوله : بشيء من ذلك ) أي الوكالة والولاية والاستقلال ( قوله :
~~وإلا فرجعي ) ومثله لو اختلع أبوها بصداقها أو على أن الزوج بريء أو قال
~~طلقها وأنت بريء منه أو على أنك بريء منه فإنه رجعي على النص ، ولا يبرأ
~~ولا شيء على الأب ولو اختلعها بالبراءة من الصداق وضمن له الدرك أو قال
~~الأجنبي أو الأب : طلقها على عبدها هذا وعلي ضمانه وقع بائنا بمهر المثل .
~~ا ه . تصحيح ا ه . زي وح ف .
# | ( فصل : في الاختلاف في الخلع أو في عوضه )
# أي وما يتبع ذلك كالاختلاف في عدد الطلاق ( قوله : ادعت خلعا . . . إلخ )
~~ولو خالعها ثم ادعت أنه أبانها قبل الخلع أو أنه أقر بفساد النكاح صدق
~~بيمينه ولو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا وفعل المحلوف عليه ثم ادعى أنه
~~خالعها قبل فعله لم يقبل وإن وافقته المرأة وتسمع بينته بذلك ولا يشكل عليه
~~PageV03P559 مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله
~~الماوردي . ( أو ادعاه ) أي الخلع ( فأنكرت ) بأن قالت لم تطلقني أو طلقتني
~~مجانا ( بانت ) بقوله ( ولا عوض ) عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها
~~نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما قاله في
~~البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه قاله الماوردي وقولي فأنكرت
~~أعم من قوله فقالت مجانا لما تقرر . ( ولو اختلفا في عدد طلاق ) كقولها
~~سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك ( أو ) في ( صفة
~~عوضه ) كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أم في
~~إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقالت دراهم ( أو قدره ) كقوله
~~خالعتك بمائتين فقالت بمائة ( ولا بينة ) لواحد منهما أو لكل منهما بينة
~~وتعارضتا ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ( ويجب )
~~لبينونتها ( بفسخ ) للعوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم ( مهر المثل ) وإن
~~كان أكثر مما ادعاه لأنه المرد فإن كان ms3534 لأحدهما بينة عمل بها ، وذكر حكم
~~الاختلاف في عدد الطلاق مع قولي بفسخ من زيادتي وتعبيري بالصفة أولى من
~~تعبيره بالجنس
# هامش عدم سماعها فيما لو طلقت ثلاثا ثم أقامها على فساد النكاح ؛ لأن
~~فعله يكذب بينته ثم لا هنا تأمل شوبري ( قوله : رجلين ) أي لا رجلا
~~وامرأتين ولا رجلا ويمينا ؛ لأن دعواه الخلع ليست بمال ولا يقصد بها مال
~~وبه فارق ما سيأتي حيث يكفي فيه شاهد ويمين ؛ لأن مقصوده المال تدبر ( قوله
~~ولها نفقة العدة ) ؛ لأنها رجعية في زعمها في الصورة الثانية وغير مطلقة
~~أصلا في الأولى وإنما وجبت العدة مؤاخذة له بإقراره ودعواه الخلع ، ومثل
~~نفقة العدة سكناها فتجب لها ولا يرثها قال الزركشي بل الظاهر أنها ترثه [
~~تنبيه ] علم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما أن يقع بائنا بالمسمى
~~إن صحت الصيغة والعوض أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط ، أو رجعيا إن فسدت
~~الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق ، أو لا يقع أصلا بأن تعلق بما لم يوجد ، فعلم
~~أن من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت
~~براءة صحيحة من جميعه فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم
~~تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها وعدمه حج
~~وزي وم ر وقرره ح ف ( قوله : قاله الماوردي ) ولا يشكل على هذا ما تقدم في
~~كتاب الإقرار من أنه لو أقر بمال وكذبه المقر له فإنه يبطل ولو رجع المقر
~~له وصدقه فإنه لا يستحق إلا بإقرار جديد ؛ لأن هذا الإقرار في ضمن معاوضة
~~بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره زي ( قوله : ولو اختلفا )
~~أي الزوجان أو وكيلهما أو أحدهما ووكيل الآخر م ر ( قوله : كدراهم ودنانير
~~) فيه أن هذا من اختلاف الجنس لا الصفة إلا أن يقال مراده بالصفة ما يشمل
~~الجنس ( قوله : ومن يبدأ به ) وهو الزوج ؛ لأنه بمثابة البائع ح ل قال س ms3535 ل
~~والذي ينبغي أن يبدأ بالزوجة ؛ لأن البضع يبقى لها ا ه وفيه أن بقاء البضع
~~لها ليس من الفسخ ؛ لأن الفسخ بعوض الخلع فقط وأما الطلاق فهو ثابت
~~باعترافهما كما هو ظاهر ( قوله : في عدد الطلاق ) أي فيما إذا قالت سألتك
~~ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك كما تقدم ( قوله : أولى من
~~تعبيره بالجنس ) ؛ لأن الاختلاف في الجنس يعلم من الصفة بالأولى بخلاف
~~الجنس لا يعلم منه الاختلاف في الصفة شوبري ( قوله : في مسألته ) أي العدد
~~( قوله : بيمينه ) أي يمين أخرى غير التي في التحالف ففائدة التحالف الرجوع
~~لمهر المثل وأما كونه واحدة مثلا فلا بد من يمين على ذلك هكذا ظاهر كلامه
~~وإذا حلف هل لها أن تأذن لوليها في تزويجها منه ؛ لأنه ضعف جانبها بتصديق
~~الزوج أو لا ؛ لأنها تزعم أنه طلقها ثلاثا فلا تحل إلا بمحلل انظره . ا ه .
~~ح ل الظاهر لا عملا بزعمها . فإن قلت فرض المسألة أنها بانت منه بمهر المثل
~~فما فائدة حلف الزوج بعد البينونة قلت فائدته تظهر فيما إذا أذنت بعد
~~بينونتها لوليها بتزويجها PageV03P560 والقول في عدد الطلاق الواقع في
~~مسألته قول الزوج بيمينه . ( ولو خالع بألف ) مثلا ( ونويا نوعا ) من نوعين
~~بالبلد ( لزم ) إلحاقا للمنوي بالملفوظ فإن لم ينو شيئا حمل على الغالب إن
~~كان وإلا لزم مهر المثل .
# هامش ولم تعين له زوجا فزوجها للذي اختلعت منه فبعد العقد علمت بأنه
~~الزوج الأول فادعت أنه طلقها ثلاثا في الخلع السابق لتفسد عقدة الثاني إذ
~~لا تحل له إلا بمحلل على دعواها فأنكر الزوج ما ادعته وادعى أنه طلقها طلقة
~~فقط فإنه يحلف ويستمر العقد ولا عبرة بدعواها ا ه . شيخنا .
# تم الجزء الثالث ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع | وأوله : '
~~كتاب الطلاق ' . PageV03P561 [ درس ] بسم الله الرحمن الرحيم
# | ( كتاب الطلاق )
# هو لغة : حل القيد ، وشرعا : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ، والأصل
~~فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى { : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
~~تسريح بإحسان } ، والسنة ms3536 كخبر { ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من
~~الطلاق } رواه أبو داود بإسناد صحيح ، والحاكم وصححه . ( أركانه ) خمسة : (
~~صيغة ومحل ، وولاية ، وقصد ، ومطلق وشرط فيه ) أي : في المطلق ولو بالتعليق
# هامش بسم الله الرحمن الرحيم
# | ( كتاب الطلاق )
# هو اسم مصدر لطلق ، ومصدره التطليق ، ومصدر لطلقت بتخفيف اللام يقال :
~~طلقت المرأة طلاقا فهي طالق ( قوله : حل القيد ) المراد به ما يشمل الحسي ،
~~والمعنوي ليكون بين المعنى الشرعي واللغوي علاقة . ا ه رشيدي . ( قوله :
~~عقد النكاح ) الإضافة بيانية فإن أريد بالنكاح الوطء كانت حقيقية قوله : {
~~الطلاق مرتان } أي : عدد الطلاق الذي تملك به الرجعة عقبه مرتان ، فلا بد
~~من تقدير مضاف ليكون المبتدأ عين الخبر . ( قوله : ليس شيء من الحلال أبغض
~~) وفي رواية صحيحة { أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، } وليس المراد حقيقة
~~البغض بل التنفير عنه قاله حج ، وما المانع من كون البغض معناه الكراهة
~~وعدم الرضا ؟ ، وهذا صادق بالمكروه سم ع ش على م ر ، لكنه لا يشمل صور غير
~~الكراهة ، ويدل له أيضا إجماع الأمة بل سائر الملل على مشروعيته ح ل ، وحمل
~~بعضهم الحديث على بعض أفراد الطلاق ، وهو المكروه منه ، وقال الشوبري أي :
~~على تقدير أن يكون في الحلال بغض فهذا أبغض . ا ه ، وقال العزيزي لأن بعض
~~أفراد الحلال قد يكون مبغوضا كالأكل في السوق مما يخل بالمروءة ، فيكون
~~البغض كناية عن عدم الرضا أو عن التنفير منه الذي هو لازم للبغض . ( قوله :
~~وقصد ) فيه أن كلا من الولاية والقصد وصف للمطلق فهلا جعلا من شروطه ح ل ،
~~والمراد بالقصد أن يكون عالما عند قوله : أنت طالق مثلا أن هذا اللفظ موضوع
~~لحل العصمة ، وليس معناه أنه يقصد حل العصمة وإلا لما وقع من الهازل إذ لم
~~يوجد منه قصد حلها ، وأيضا لو كان كذلك لم يكن هذا اللفظ صريحا ؛ لأن
~~الصريح لا يحتاج إلى نية ذلك فخرج بكونه عالما عند التلفظ الساهي ، والنائم
~~، ونحوهما مما لا قصد له شيخنا عزيزي . ( قوله : ولو بالتعليق ) والعبرة ms3537
~~بحال التعليق شوبري . قوله : { رفع القلم عن ثلاث } أي : قلم خطاب التكليف
~~لا قلم خطاب الوضع ، وتتمة الحديث { عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى
~~يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ } وحيث رفع عنهم القلم بطل تصرفهم ع ش ،
~~والمراد بقلم التكليف الكاتب للأحكام التكليفية ، وبقلم الوضع الكاتب
~~للأحكام الوضعية ، فإنه ليس مرتفعا عن الثلاث ، PageV04P003 ( تكليف ) ،
~~فلا يصح من غير مكلف لخبر : { رفع القلم عن ثلاث } ( إلا سكران ) ، فيصح
~~منه مع أنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا ، وغيرهم في كتب الأصول
~~تغليظا عليه ؛ ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما قاله الغزالي في
~~المستصفى . وأجاب عن قوله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } الذي
~~استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران بأن المراد به من هو في أوائل
~~السكر ، وهو المنتشي لبقاء عقله وانتفاء تكليف السكران ؛ لانتفاء الفهم
# هامش وإذا كان غير مرتفع عنهم لا يصح الاستدلال بالحديث ؛ لأن وقوع
~~الطلاق من قبيل خطاب الوضع إلا أن يقال : عدم وقوع طلاقهم يلزمه عدم حرمة
~~الزوجة بعد زوال هذه الأعذار فكأن الحديث قال : إذا طلق الصبي زوجته ، ثم
~~بلغ لا تحرم عليه ، وكذا يقال في البقية ، فلو أوقعنا عليهم الطلاق لزم
~~تحريم زوجاتهم عليهم ، فلما ترتب خطاب التكليف على خطاب الوضع رفع عنهم
~~أيضا بالنظر لما يلزمه من التحريم . ( قوله : إلا السكران ) استثناء من
~~المفهوم وهو قوله : فلا يصح من غير مكلف فيكون متصلا كما أشار إليه بقوله
~~مع أنه غير مكلف . ( قوله : من قبيل ربط الأحكام ) أي : تعلقها بالأسباب مع
~~بقاء العقل ، فلا يرد المجنون المتعدي فإن طلاقه لا يقع مع تعديه ، لزوال
~~عقله بخلاف السكران ، فإن عقله باق ، وأما قول الشارح بعد وهو من زال عقله
~~فالمراد به تمييزه . ا ه ، وقال م ر : بمعنى أن أقواله وأفعاله أسباب
~~معرفات للأحكام بترتبها عليها . ا ه بمعنى أن الشارع جعل طلاقه علامة على
~~المفارقة وقتله سببا للقصاص ، وإتلافه سببا للضمان كقتل الصبي ، وإتلافه
~~شوبري ، والحكم هنا وقوع ms3538 الطلاق ، وسببه التلفظ به كما في ع ش على م ر أي :
~~فهو من باب خطاب الوضع ، ومعنى خطاب الوضع أن الله تعالى وضعه في شريعته
~~لإضافة الحكم له بقرينة ولتقريب الأحكام تيسيرا لنا . ا ه شوبري . يعني أن
~~الشارع أسند الأحكام إلى أسبابها بجعلها علامة عليها لتسهيلها على المكلف ؛
~~لأنه لو كانت الأحكام بلا أسباب لصعب فهمها على المكلف ، وقوله : وضعه أي :
~~وضع متعلقه كالأسباب وفسر خطاب الوضع في شرح جمع الجوامع بأنه الخطاب
~~الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا ، وقوله :
~~بالأسباب أي : المنضم إليها قصد التغليظ ليخرج الصبي ، ونحوه كالنائم ،
~~فاندفع ما للحلبي من إيراد النائم والمجنون والصبي ( قوله : الذي استند
~~إليه الجويني ) أي : استدل به . ( قوله : وهو المنتشي ) أي : المبتدئ في
~~أول السكر ، وقوله : لبقاء عقله لا يناسب قوله بعد { حتى تعلموا ما تقولون
~~} ؛ لأن المنتشي يعلم ما يقول ، وأيضا يلزم نهي المنتشي عن الصلاة مع أن
~~صلاته صحيحة ح ل . وأجاب بعضهم بأن هذا خطاب للمنتشي الذي صحوه يسير بحيث
~~لا يسع جميع الصلاة فنهي عن ابتدائها ؛ لئلا تبطل في أثنائها بتغير حاله
~~شيخنا . ( قوله : وانتفاء تكليف السكران لانتفاء الفهم ) ومن ذكر أن
~~السكران مكلف أراد أنه يجري عليه أحكام المكلفين ح ل أي : فليس في المسألة
~~خلاف معنوي فمن قال : ليس مكلفا عنى أنه ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم
~~فهمه ، ومن قال : إنه مكلف أراد أنه مكلف حكما أي : تجري عليه أحكام
~~المكلفين قال م ر : وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق
~~السكران بالكناية لتوقفها على النية ، وهي مستحيلة منه ، فمحل نفوذ تصرفه
~~السابق إنما هو بالصريح فقط مردود بما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه
~~قصد اللفظ لمعناه كما تقرر ، والسكران يستحيل عليه ذلك فكما أوقعوه به ولم
~~ينظروا لذلك فكذلك هي للتغليظ عليه شرح م ر ، وقوله : فكذلك أي : الكناية
~~فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية ms3539 بأن يخبر عن نفسه
~~أنه نوى ، سواء أخبر في حال السكر أو بعده . ا ه . PageV04P004 الذي هو شرط
~~التكليف ، والمراد بالسكران الذي يصح طلاقه ونكاحه ونحوهما من زال عقله بما
~~أثم به من شراب ، أو دواء ويرجع في حده إلى العرف فإذا انتهى تغير الشارب
~~إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفا فهو محل الكلام ، وعن الشافعي رضي الله
~~عنه أنه الذي اختل كلامه المنظوم ، وانكشف سره المكتوم ( واختيار . فلا يصح
~~من مكره وإن لم يور ) لإطلاق خبر { لا طلاق في إغلاق } أي : إكراه رواه أبو
~~داود ، والحاكم على شرط مسلم والتورية كأن ينوي غير زوجته ، أو ينوي
~~بالطلاق حل الوثاق أو بطلقت الإخبار كاذبا ( وشرط الإكراه قدرة مكره ) بكسر
~~الراء ( على ) تحقيق ( ما هدد به ) بولاية أو تغلب ( عاجلا ظلما وعجز مكره
~~) بفتح الراء ( عن دفعه ) بهرب وغيره كاستغاثة بغيره ( وظنه ) أنه ( إن
~~امتنع ) من فعل ما أكره عليه ( حققه ) أي : ما هدد به ( ويحصل ) الإكراه (
~~بتخويف بمحذور كضرب شديد ) ، أو حبس أو إتلاف مال ، ويختلف ذلك باختلاف
~~طبقات الناس وأحوالهم ، فلا يحصل
# هامش ( قوله : من شراب أو دواء ) مثله من ألقى نفسه من شاهق جبل ، وقد
~~علم أن الوقوع منه يزيل عقله كما في سم و ع ش فلو ادعى أنه شرب ذلك مكرها
~~أو أنه لا يعلم أنه مسكر صدق بيمينه ح ل . ( قوله : أو دواء ) محله إن لم
~~يتعين للدواء فإن تعين بأن لم يقم غيره مقامه ، فحكمه حكم غير المتعدي . (
~~قوله : ويرجع في حده إلى العرف ) انظره مع أن الطلاق يقع منه مطلقا سواء
~~كان في أوله أو آخره فما فائدة هذا الحد إلا أن يقال فائدته راجعة للتعليق
~~كإن علق طلاق زوجته على سكره ، فإن زوجته لا تطلق إلا إن وصل للحد العرفي ح
~~ل . نعم تظهر له فائدة إذا كان السكر بلا تعد لأجل سقوط الخطاب عنه حينئذ .
~~( قوله : فهو محل الكلام ) أي : الذي وقع الخلاف فيه هل هو مكلف أو غير
~~مكلف ms3540 ؟ . ا ه شيخنا . ( قوله : واختيار ) قال الشيخ توهم بعض الطلبة أنه لا
~~حاجة لقيد الاختيار مع قيد التكليف بناء على أن المكره غير مكلف كما مشى
~~عليه في جمع الجوامع ، وهو فاسد ؛ لأن المراد هنا بالتكليف البلوغ ، والعقل
~~لا المعنى المراد في قولهم : المكره مكلف أو غير مكلف على أن المسألة
~~خلافية شوبري . ( قوله : فلا يصح من مكره ) خلافا لأبي حنيفة ، وفيه أنه
~~إذا أكره على طلاق زوجته فطلق واحدة أو ثلاثا وقع ؛ لأنه بإتيانه بالواحدة
~~أو الثلاث له نوع اختيار ، وشرط عدم وقوع طلاق المكره أن لا تظهر منه قرينة
~~الاختيار كما يأتي ، وأجيب بأن صورته أن يكرهه على أصل الطلاق فيسأله هل
~~يطلق واحدة أو أكثر ؟ ، وإلا فمتى أكرهه على أصل الطلاق وطلق واحدة ، أو
~~أكثر وقع . ويجاب أيضا بأن يكرهه على أصل الطلاق ، ويأتي به فقط كأن يقول :
~~طلقتها فلا يقع حينئذ شيخنا عزيزي ، والمراد المكره بغير حق ، أما بحق فيقع
~~كأن تزوج امرأة ، وكان قد طلق أختها ، ولها عليه حق قسم فطلبته منه فأكرهه
~~على طلاق زوجته ليوفي أختها حقها بعد تزوجها ب ر ، وكطلاق المولى إذا امتنع
~~منه فأكرهه الحاكم عليه . ( قوله : وإن لم يور ) للرد ( قوله : أي : إكراه
~~) فسر الإغلاق بالإكراه ؛ لأن المكره أغلق عليه الباب إلى أن يطلق أو انغلق
~~عليه رأيه . ا ه حج . ( قوله : بمحذور ) ولو في ظن المكره فلو خوفه بما ظنه
~~محذورا فبان خلافه كان مكرها ح ل . ( قوله : أو إتلاف مال ) أي : له وقع
~~بحيث يسهل عليه الطلاق بدون بذله ومنه قول المرأة لزوجها : طلقني ، وإلا
~~أطعمتك سما مثلا ، وغلب على ظنه ذلك ب ر قال الشاشي : إن الاستخفاف في حق
~~الوجيه إكراه وابن الصباغ إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه . ا ه ، ومنه
~~حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة ع ش على م ر ، وهل من ذلك الزنا بزوجته
~~، أو قتل ولده ، أو الفجور به ؟ ، وهل ولو كان ممن اعتاد القيادة عليها ؟ ،
~~وفي الروض أن ms3541 التخويف بقتل الولد إكراه في الطلاق ، وفي كلام شيخنا أن من
~~الإكراه التهديد بقتل بعض معصوم ، وإن علا أو سفل ، وكذا رحم ونحو جرحه ،
~~أو فجور به ، وليس من الإكراه قول من ذكر : طلق زوجتك ، وإلا قتلت نفسي ح ل
~~أي : ما لم يكن نحو أصل أو فرع كما في م ر ، ولا فرق بين PageV04P005
~~الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة كقوله : لأضربنك غدا ولا بالتخويف
~~بالمستحق كقوله لمن له عليه قصاص : طلقها ، وإلا اقتصصت منك ، وهذان خرجا
~~بما زدته بقولي : عاجلا ظلما . ( فإن ظهر ) من المكره ( قرينة اختيار ) منه
~~للطلاق ( كأن ) هو أولى من قوله : بأن ( أكره على ثلاث ) من الطلقات ( أو )
~~على ( صريح أو تعليق أو ) على أن يقول : ( طلقت أو ) على ( طلاق مبهمة )
~~وهو من زيادتي . ( فخالف ) بأن وحد أو ثنى ، أو كنى ، أو نجز ، أو صرح أو
~~طلق معينة ( وقع ) الطلاق بل لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وكذا
~~لو قال : طلق زوجتي ، وإلا قتلتك . ( و ) شرط ( في الصيغة ما يدل على فراق
~~صريحا أو كناية فيقع بصريحه ) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ( بلا نية
~~) لإيقاع الطلاق ، فلا ينافيه ما يأتي من اعتبار قصد لفظ الطلاق لمعناه (
~~وهو ) أي : صريحه مع مشتق المفاداة والخلع ( مشتق طلاق وفراق وسراح ) بفتح
~~السين ؛ لاشتهارها في معنى الطلاق وورودها في القرآن مع تكرر بعضها فيه ،
~~وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر ( وترجمته ) أي :
# هامش الإكراه الحسي والشرعي ، فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا
~~أو لتصومن غدا ، فحاضت فيه ، أو ليبيعن أمته اليوم ، فوجدها حاملا منه لا
~~يحنث ، وكذا لو حلف ليقضين زيدا حقه في هذا الشهر فعجز عنه كما يأتي شرح م
~~ر ، بأن لم يستطع الوفاء في جزء من الشهر ع ش . ( قوله : ويختلف ذلك ) أي :
~~المذكور من الضرب وما عطف عليه . ا ه شيخنا . ( قوله : وأحوالهم ) أي :
~~مراتبهم ، ومن ثم قال الدارمي وغيره : الضرب غير الشديد إكراه في حق أهل
~~المروآت ح ل و م ms3542 ر . ( قوله : فإن ظهر إلخ ) مفرع على شرط محذوف تقديره ،
~~وأن لا يظهر منه قرينة اختيار ، ويشترط أيضا أن لا ينوي الطلاق كما يؤخذ من
~~قوله : بل لو وافق المكره إلخ فصرائح الطلاق كناية في حق المكره . ( قوله :
~~أو كنى ) بتخفيف النون ( قوله : من اعتبار قصد إلخ ) أي : حيث وجد ما يصرف
~~اللفظ عن معناه ، وإلا فلا يشترط ذلك كما سيأتي التصريح به في كلامه ح ل ،
~~ومثله في م ر . ( قوله : مع مشتق المفاداة والخلع ) أي : حيث ذكر المال أو
~~نوى ح ل . ( قوله : مشتق طلاق ) وأما الطلاق نفسه فإن كان مبتدأ كعلي
~~الطلاق ، أو مفعولا كأوقعت عليك الطلاق ، أو فاعلا كيلزمني الطلاق فصريح ،
~~وإلا فكناية كما يؤخذ من م ر والرشيدي قال م ر . ومن الصرائح علي الطلاق
~~خلافا لجمع كما أفتى به الوالد وكذا الطلاق يلزمني إذا خلا عن التعليق كما
~~رجع إليه آخرا في فتاويه ، أو طلاقك لازم لي أو واجب علي لا أفعل كذا لا
~~فرض علي على الأرجح ، ولا والطلاق ما فعلت أو ما أفعل كذا ، فهو لغو حيث لا
~~نية ، ولا فرق بين قوله فرض وواجب حيث كان الأول كناية ، والثاني صريحا أن
~~الوجوب يطلق على الثبوت ، والطلاق لا يكون فرضا لاشتهار الفرض في العبادة ا
~~ه ولو أبدل الطاء تاء كان كناية على المعتمد ولو لمن هي لغته بل قال بعضهم
~~: لا يقع به شيء وإن نوى لاختلاف المادة ؛ لأنه من التلاقي بمعنى الاجتماع
~~، والطلاق معناه الفراق . ا ه ب ر و زي ، وقال حج إن كانت لغته ، فصريح
~~وإلا فكناية وهو وجيه . ا ه وهو المعتمد ، ولو قال : أنت طالق ، ثم قال :
~~ثلاثا ، وقد فصل بأكثر من سكتة التنفس والعي لغا أي : قوله : ثلاثا ، والذي
~~ينبغي اعتماده أنه إن لم يفصل بأكثر مما ذكر أثر مطلقا ، وإن فصل بذلك ،
~~ولم تنقطع نسبته عنه عرفا كان كالكناية فإن نوى أنه من تتمة الأول أو بيان
~~له أثر ، وإلا فلا ، وإن انقطعت نسبته ms3543 عنه عرفا لم يؤثر مطلقا كما لو قال
~~لها ابتداء : ثلاثا ع ش على م ر . ( قوله : مع تكرر بعضها ) وهو الطلاق ،
~~والسراح دون الفراق فإنه لم يتكرر ح ل ، والذي في شرح م ر وحج ورودهما في
~~القرآن مع تكرر الفراق فيه . ( قوله : وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر )
~~أي : وإلحاق ما لم يرد من المشتقات بما ورد ، لأنه بمعناه وهذا يفيد أن
~~الصريح لا بد أن يرد في القرآن ، وأن يشتهر وأن ما ورد في القرآن لا بد أن
~~يتكرر وروده فيه ، وتقدم في باب الخلع أن المفاداة والخلع كل منهما صريح
~~الأول PageV04P006 مشتق ما ذكر بعجمية ، أو غيرها لشهرة استعمالها في
~~معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ، ويفرق بينها وبين عدم
~~صراحة نحو أنت علي حرام عند النووي بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك
~~وإن اشتهر فيه ( كطلقتك ) وفارقتك ، وسرحتك ( أنت طالق ، أنت مطلقة ) بفتح
~~الطاء ( يا طالق ) ( و ) يقع ( بكنايته ) وهي ما يحتمل الطلاق ، وغيره (
~~بنية مقترنة بأولها ) وإن عزبت في آخرها بخلاف عكسه ، إذ انعطافها على ما
~~مضى بعيد بخلاف استصحاب ما وجد ، ووقع في الأصل تصحيح اشتراط اقترانها
~~بجميعها ، وفي أصل الروضة تصحيح الاكتفاء بذلك كله ( كأطلقتك ، أنت طلاق ،
~~أنت مطلقة ) بإسكان الطاء ( خلية برية ) من الزوج ( بتة ) أي : مقطوعة
~~الوصلة ، وتنكير البتة جوزه الفراء ، والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا
~~باللام ( بتلة ) أي : متروكة النكاح ( بائن ) أي : مفارقة ( حلال الله علي
~~حرام ) وإن اشتهر في الطلاق خلافا للرافعي في قوله أنه صريح ذلك لما مر
# هامش لوروده في القرآن ، والثاني لشيوعه عرفا واستعمالا مع ورود معناه في
~~القرآن فإنه يفيد أن مأخذ الصراحة أحد أمرين : إما اشتهار اللفظ مع ورود
~~معناه في القرآن ، أو ورود لفظه في القرآن ، وإن لم يتكرر . ا ه ح ل . (
~~قوله : وترجمته ) المعتمد التفرقة بين ترجمة الطلاق وغيره ، وفصل زي فقال :
~~المعتمد ما في الروضة أن ترجمة الطلاق صريحة بخلاف ترجمة الفراق والسراح ،
~~فإنها ms3544 كناية ع ش ، وترجمة الطلاق بالعجمية سن بوش فسن أنت وبوش طالق . ا ه
~~بابلي وشيخنا . ( قوله : بعجمية ) ولو ممن يحسن العربية ح ل . ( قوله : عند
~~النووي ) وأما عند الرافعي فهو صريح كما يأتي . ( قوله : بأنها ) أي :
~~ترجمة ما ذكر موضوعة إلخ أي : فما اشتهر ورود معناه في القرآن لا يكون
~~صريحا إلا إذا كان موضوعا للطلاق بخصوصه ، وقوله : بخلاف ذاك أي : فإنه لم
~~يوضع للطلاق بخصوصه كما يعلم مما سيأتي أنه تارة يريد به الطلاق ، وتارة
~~يريد به الظهار ، وتارة يريد به تحريم عينها ح ل . ( قوله : أنت طالق ) فلو
~~حذف المبتدأ لم يقع شيء وإن نوى تقديره شرح م ر ، والظاهر أن محله حيث لم
~~يقع جوابا لكلام يتعلق به فلو قالت له : هل أنا طالق ؟ ، فقال : طالق وقع ع
~~ش على م ر . ( قوله : بفتح الطاء ) أي : مع فتح اللام أما بكسرها بصيغة اسم
~~الفاعل من طلق فكناية طلاق من النحوي وغيره ؛ لأن الزوج محل التطليق ، وقد
~~أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله ، فصار كقوله
~~: أنا منك طالق م ر شوبري . ( قوله : يا طالق ) أي : ما لم يكن اسمها ذلك
~~شيخنا . ( قوله : وهي ما يحتمل الطلاق وغيره ) لو قال لزوجته : تكوني طالقا
~~هل تطلق أو لا ؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال ، وهل هو صريح أو
~~كناية ، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع ؟ هل بمضي لحظة أو لا يقع
~~أصلا ؟ ؛ لأن الوقت مبهم ، والظاهر أن هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع
~~الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه ، وإلا فهو وعد
~~لا يقع به شيء . سم ومحله إن لم يكن معلقا على شيء وإلا كقوله : إن دخلت
~~الدار تكوني طالقا وقع عند وجود المعلق عليه ، وأما كوني طالقا فصريح يقع
~~به الطلاق حالا ، وكذا تكوني على تقدير لام الأمر كما قاله ع ش . ( قوله :
~~بنية ) ولو أنكر نيته صدق بيمينه ، وكذا وارثه أنه لا ms3545 يعلمه نوى فإن نكل
~~حلفت هي أو وارثها أنه نوى ؛ لأن الاطلاع على النية ممكن بالقرائن شرح م ر
~~. ( قوله : بأولها ) ضعيف وقوله : وفي أصل الروضة إلخ معتمد فيكفي اقترانها
~~بأي جزء ولو بانت ، ونقل عن شيخنا أنه لا يكفي اقترانها بذلك ، وفي شرحه
~~خلافه ح ل . ( قوله : بإسكان الطاء ) أي : وفتح اللام أو كسرها ، ومثله أنت
~~فراق أو سراح كما في ح ل . ( قوله : خلية ) أي : خالية فهي فعيلة بمعنى
~~فاعلة م ر . ( قوله : إلا معرفا باللام ) ومع ذلك همزته همزة قطع على خلاف
~~القياس ما فعلته ألبتة بالقطع ع ش ، وخالف المصنف الأكثر لمشاكلة ما قبله
~~وما بعده . ( قوله حلال الله إلخ ) ، ومثله علي الحرام أو الحرام
~~PageV04P007 ( اعتدي استبرئي رحمك ) أي : لأني طلقتك سواء في ذلك المدخول
~~بها وغيرها ( الحقي ) بكسر أوله ، وفتح ثالثه ، وقيل : عكسه ( بأهلك ) أي :
~~لأني طلقتك ( حبلك على غاربك ) أي : خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء
~~، وزمامه على غاربه ، وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العتق ليرعى كيف يشاء
~~. ( لا أنده سربك ) أي : لا أهتم بشأنك والسرب : بفتح السين وسكون الراء
~~الإبل ، وما يرعى من المال وأنده أزجر ( اعزبي ) بمهملة ثم زاي أي : من
~~الزوج ( اغربي ) بمعجمة ثم راء أي : صيري غريبة بلا زوج ( دعيني ) أي :
~~اتركيني ؛ لأني طلقتك ( ودعيني ) لذلك ( أشركتك مع فلانة وقد طلقت ) منه أو
~~من غيره ونحوها ، كتجردي أي : من الزوج وتزودي اخرجي سافري ؛ لأني طلقتك (
~~وكأنا طالق ، أو بائن ونوى طلاقها ) ؛ لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح
~~معها أختها ، ولا أربعا فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي
~~لهذا الحجر مع النية ، فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله كناية بخلاف قوله
~~: لعبده أنا منك حر ليس كناية كما يأتي ؛ لأن الطلاق يحل النكاح ، وهو
~~مشترك بين الزوجين ، والعتق يحل الرق ، وهو مختص بالعبد ، فإن لم ينو
~~طلاقها لم يقع سواء أنوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه أم لم ينو طلاقا ؟ ،
~~وقولي : أنا ms3546 طالق هو ما صرح به الدارمي ، واقتضاه كلام القاضي ، ومثله أنا
~~بائن ، فقول الأصل : أنا منك طالق ، أو بائن مثال لكنه يوهم خلاف ذلك ( لا
~~أستبرئ رحمي منك ) أو أنا معتد منك فليس كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه
~~لاستحالته في حقه ( والإعتاق ) أي : صريحه وكنايته ( كناية طلاق وعكسه )
~~لاشتراكهما في إزالة الملك ، فلو قال لزوجته : أعتقتك ، أو لا ملك لي عليك
~~، ونوى الطلاق
# هامش يلزمني ، أو علي الحلال ع ش ، والمعنى الحلال واقع علي ، وهو الطلاق
~~. ( قوله : وذلك لما مر ) في أنت علي حرام من أنه ليس موضوعا للطلاق بخصوصه
~~ح ل . ( قوله : وغيرها ) لأنها محل للعدة في الجملة فاندفع ما يقال : إن
~~غيرها لا عدة عليها . ( قوله : بأهلك ) سواء كان لها أهل أم لا ( قوله : أي
~~: لأني طلقتك ) هل مراد المتكلم الإخبار بالطلاق فيما مضى أو الإنشاء ؟ ،
~~وكذا يقال في نظائره ، الظاهر الثاني . ( قوله : بفتح السين ) أما بكسرها ،
~~فالجماعة من الظباء ، وبقر الوحش ح ل ، ومثله زي ، وقال ق ل : السرب اسم
~~للظباء والقطا ( قوله : من المال ) أي : غير الظباء وبقر الوحش ولو قال :
~~من الحيوان لكان أوضح . ( قوله : وأنده ) من النده ، وهو الزجر فيكون معنى
~~قوله لا أنده سربك لا أزجر إبلك مثلا ، وهو تفسير لغوي ، ويلزم أنه لا يهتم
~~بشأنها لكونه طلقها مثلا ، فيكون قوله : أي : لا أهتم تفسيرا باللازم وهو
~~تفسير مراد تأمل ( قوله لذلك ) أي : لأني طلقتك ومن الكناية الزمي الطريق ،
~~لك الطلاق ، عليك الطلاق ومنها كلي واشربي على المعتمد ؛ لأنه يحتمل كلي
~~واشربي مرارة الفراق ، وليس منها ما يحتمل الفراق بتعسف نحو أغناك الله
~~واقعدي وقومي وزوديني ، وأحسن الله عزاءك م ر ، وكذا علي السخام لا أفعل
~~كذا ، فليس كناية ؛ لأن لفظ السخام لا يحتمل الطلاق كما في ع ش على م ر . (
~~قوله : وكأنا طالق ) وكذا بقية الكنايات المتقدمة بدليل الاستثناء الآتي في
~~قوله : لا أستبرئ رحمي منك وكذا بقية الصرائح ا ه ح ل ( قوله : ونوى طلاقها
~~) أي : نوى إيقاع ms3547 الطلاق مضافا إليها ، وهذا أي : إضافة الطلاق إليها قدر
~~زائد على نية الكنايات ح ل . ( قوله : السبب المقتضي ) وهو العصمة . ( قوله
~~: ومثله أنا بائن ) المعتمد أنه لا بد في بائن من منك بخلاف طالق كما هو
~~صريح عبارة شوبري ، وعبارة ح ل قوله : مثال خلافا لما نقل عن شيخنا أنه لا
~~بد من منك في بائن . ا ه بحروفه . . ( قوله : كناية طلاق وعكسه ) أخذا من
~~قاعدة ما كان صريحا في بابه ، ولم يجد نفاذا في موضوعه كان كناية في غيره ؛
~~لأن لفظ الطلاق صريح في حل عصمة النكاح ، ولا نفاذ له في حل الملك إذا
~~استعمل في الأمة ، فكان كناية فيه ، وكذا لفظ العتق صريح في بابه ، ولا
~~نفاذ له إذا استعمل في الزوجة فكان كناية فيها أي : في طلاقها ، فالمراد
~~بموضوعه ما استعمل فيه الآن ق ل على الجلال فمعنى لم يجد نفاذا إلخ أنه لم
~~يمكن حمله على معناه PageV04P008 طلقت أو قال لعبده : طلقتك أو ، ابنتك ،
~~ونوى العتق عتق ، ويستثنى من العكس قوله : لعبده اعتد أو استبرئ رحمك ،
~~وقوله له ، أو لأمته أنا منك حر ، أو أعتقت نفسي . ( وليس الطلاق كناية
~~ظهار وعكسه ) وإن اشتركا في إفادة التحريم ؛ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه
~~ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ، ووجد
~~نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره . ( ولو قال : أنت علي حرام أو
~~حرمتك ، ونوى طلاقا ) وإن تعدد ( أو ظهارا وقع ) المنوي ؛ لأن كلا منهما
~~يقتضي التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام ( أو نواهما ) معا أو مرتبا ( تخير
~~) وثبت ما اختاره منهما ، ولا يثبتان جميعا ؛ لأن الطلاق يزيل النكاح ،
~~والظهار يستدعي بقاءه ( وإلا ) بأن نوى تحريم عينها ، أو
# هامش الحقيقي في موضوعه أي : فيما استعمل فيه الآن ، وذلك كالإعتاق إذا
~~استعمل في الزوجة لما لم يمكن حمله على معناه الحقيقي ، وهو إزالة الملك
~~حمل على معناه الكنائي ، وهو الطلاق فيكون مجازا مرسلا علاقته الإطلاق ،
~~والتقييد حيث أطلقنا ms3548 الإزالة عن قيدها الذي هو الملك ، ثم استعملت في مطلق
~~الإزالة ، ثم قيدت بالعصمة ، ومثل هذا يقال في استعمال الطلاق في الأمة ،
~~فقول الشارح بعد : لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن أي : استعماله في
~~معناه الحقيقي بالنسبة لما استعمل فيه الآن ، وهو الزوجة ممكن ، وقوله :
~~ووجد نفاذا في موضوعه أي : صح حمله على معناه الحقيقي في موضوعه أي : ما
~~استعمل فيه الآن ، وهو الزوجة مثلا الطلاق إذا أطلق على الزوجة ، وأريد منه
~~الظهار لما أمكن حمله على معناه الحقيقي لم يكن كناية في الظهار تدبر
~~متأملا . ( قوله : أو أعتقت نفسي ) فإنه لغو لا صريح ولا كناية في كل من
~~كنايات الطلاق والعتق وفي كون ذلك مستثنى من العكس نظر ظاهر ح ل ، وكذلك
~~قوله : أنا منك حر ليس كناية في الطلاق ، ولا في العتق ففي استثنائه نظر .
~~ا ه شيخنا ( قوله : وليس الطلاق ) أي : صريحه ، وأما كنايات الطلاق فهل هي
~~كناية في الظهار أو لا ؟ انظره ح ل ، وفي ع ش قوله : من أن ما كان إلخ قضية
~~الاقتصار فيما علل به على الصريح أن كناية الطلاق تكون كناية في الظهار ،
~~وعكسه ، ولا مانع منه ؛ لأن الألفاظ الكنائية حيث احتملت الطلاق احتملت
~~الظهار لما فيها من الإشعار بالبعد عن المرأة ، والبعد كما يكون بالطلاق
~~يكون بالظهار ، وبه يصرح قوله : ولو قال : أنت علي إلخ . ( قوله : وعكسه )
~~معطوف على الجملة قبله أعني ليس إلخ لا على مفرداتها ، والضمير المضاف إليه
~~راجع لمضمون الجملة قبل دخول النفي . والمعنى وعكس كون الطلاق كناية ظهار ،
~~وهو أن الظهار كناية طلاق منفي كذلك . ا ه زي . ( قوله : على القاعدة إلخ )
~~أي : لأن الطلاق صريح في تحريم الزوجة ، وإذا استعمل فيها بمعنى الظهار فقد
~~استعمل فيما له فيه نفاذ فلا يكون كناية ؛ لئلا يلزم عدم طلاقها إذا لم
~~ينوه وهو باطل ق ل على الجلال . ( قوله : في موضوعه ) أي : فيما استعمل فيه
~~الآن ، وهو الزوجة ح ل . ( قوله : لا يكون كناية ) أي : ولا صريحا بالأولى ms3549
~~قال م ر : وسيأتي في أنت طالق كظهر أمي أنه لو نوى بظهر أمي طلاقا آخر وقع
~~؛ لأنه وقع تابعا فمحل ما هنا في لفظ ظهار وقع مستقلا . ا ه ، ولو وكل سيد
~~الأمة زوجها في عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها ، وقال : أردت به الطلاق
~~والعتق معا وقعا ، ويصير كإرادة الحقيقة ، والمجاز بلفظ واحد ، وبهذا يعلم
~~تخصيص ما في الشارح فليتأمل . شوبري ( قوله : أنت علي حرام ) أو علي الحرام
~~( قوله : فجاز أن يكني ) أي : يعبر عنه فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب
~~شوبري ولو قال لزوجته : أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت عليها طلقة ، فلو
~~راجعها في العدة وقعت عليها الثانية ، فلو راجعها وقعت عليها الثالثة ،
~~وبانت منه البينونة الكبرى ع ش على م ر . المخلص من ذلك الصبر إلى انقضاء
~~العدة ثم يعقد عليها . ( قوله : وثبت ما اختاره ) باللفظ أو بالإشارة دون
~~النية وإذا اختار شيئا ليس له الرجوع عنه إلى غيره ، والمعتمد أنه إن كان
~~الظهار منويا أولا ثبتا جميعا ، وإن كان الطلاق هو المنوي أولا ، فإن كان
~~بائنا لغا الظهار أي : ولا يصير عائدا وإن كان رجعيا وقف الظهار ، فإن راجع
~~صار عائدا ، ولزمه PageV04P009 نحوها كوطئها ، أو فرجها أو رأسها ، أو لم
~~ينو شيئا ( فلا تحرم ) عليه ؛ لأن الأعيان ، وما ألحق بها لا توصف بذلك . (
~~وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته ) فإنها لا تحرم عليه ، وعليه كفارة
~~يمين أخذا من قصة { مارية لما قال : صلى الله عليه وسلم هي علي حرام نزل :
~~قوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله : { قد فرض
~~الله لكم تحلة أيمانكم } } أي : أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم لكن لا
~~كفارة في محرمة كرجعية ، وأخت بخلاف الحائض والنفساء والصائمة ، وفي وجوبها
~~في زوجة محرمة ، أو معتدة عن شبهة ، أو أمة معتدة ، أو مرتدة أو مجوسية أو
~~، مزوجة وجهان أوجههما لا فإن نوى في مسألة الأمة عتقا ثبت كما علم مما مر
~~، أو طلاقا أو ظهارا ms3550 لغا ؛ إذ لا مجال له في الأمة ( ولو حرم غير ما مر )
~~كأن قال : هذا الثوب حرام علي ( فلغو ) لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف
~~الزوجة ، والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والإعتاق ( كإشارة ناطق
~~بطلاق ) كأن قالت له : طلقني فأشار بيده أن اذهبي ، فإنها لغو ؛ لأن عدوله
~~إليها عن العبارة يفهم أنه غير صدق للطلاق ، وإن قصده بها فهي لا تقصد
~~للإفهام إلا نادرا ، ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة
~~للإفهام كالعبارة ( ويعتد بإشارة أخرس ) وإن قدر على الكتابة في طلاق ،
~~وغيره كبيع ونكاح وإقرار ودعوى وخلع
# هامش الكفارة وإلا فلا . ا ه ح ل ، ومثله زي . ( قوله : كوطئها ) ما لم
~~يقم بها مانع من نحو حيض وصوم ، وإلا فلا كفارة وفي تمثيله بالوطء نظر ؛
~~لأنه ليس من الأعيان بل من الأفعال ، وهي تتصف بالتحريم . ا ه ح ل ، وكذا
~~قوله : وما ألحق بها ؛ لأنه كناية عن الوطء . ( قوله : وعليه كفارة يمين )
~~أي : مثل كفارة اليمين ؛ لأن هذا اللفظ ليس يمينا ، ومن ثم لم تتوقف
~~الكفارة على الوطء ، ولو قال لأربع : أنتن حرام علي ، ولم ينو طلاقا ولا
~~ظهارا ، فكفارة واحدة ح ل ، ومثله شرح م ر . ( قوله : أخذا من قصة مارية )
~~أي : فإنها تدل على لزوم الكفارة . ( قوله ) { لم تحرم ما أحل الله لك } أي
~~: من أمتك مارية القبطية لما واقعها في بيت حفصة ، وكانت غائبة ، وجاءت وشق
~~عليها كون ذلك في بيتها ، وفي يومها وعلى فراشها حيث قلت : هي حرام علي . ا
~~ه جلالين . أي : تطييبا لخاطر حفصة ، وقوله : حيث قلت : معمول لتحرم ، وورد
~~وورد أن حفصة قالت له : يا رسول الله في نوبتي وعلى فراشي ؟ فقال : إني أسر
~~لك سرا فاكتميه هي علي حرام . قوله : { تحلة أيمانكم } أي : تحليلها وهو حل
~~ما عقدته بالكفارة . ا ه بيضاوي ( قوله : وأخت ) أي : أخته بأن كانت مملوكة
~~له ح ل . ( قوله : أوجههما لا ) ضعيف في المحرمة ، لأن الأصح فيها وجوب
~~الكفارة . ا ه م ر . ( قوله ms3551 : كما علم مما مر ) أي : من أن كنايات الطلاق
~~كناية في العتق ح ل . ( قوله : على تحريمه ) أي : بالطلاق والإعتاق فلا يرد
~~البيع ونحوه أو المراد بقوله : غير قادر على تحريمه أنه غير قادر عليه
~~استقلالا بخلاف البيع والهبة مثلا فإنه مع آخر ، وفيه أنه يرد الوقف فإنه
~~يصح مع أنه مستقل تأمل ح ل بزيادة ، ويجاب بأنه لما احتاج إلى موقوف عليه
~~كان كأنه غير مستقل ، وفيه أن الطلاق والعتق يحتاجان إلى محل ، وهو الزوجة
~~والأمة مثلا ، فالصواب الجواب الأول وهو قوله : أي : بالطلاق والإعتاق . (
~~قوله : كإشارة ناطق بطلاق ) خرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهي
~~في الأمان ، وكذا الإفتاء ونحوه فلو قيل له : أيجوز كذا ؟ فأشار برأسه مثلا
~~أي : نعم جاز العمل به ، ونقله عنه . ا ه شرح م ر ، وقوله : ونحوه هو الإذن
~~فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله : إشارة
~~لناطق تعتبر في الإذن والإفتا أمان ذكروا ، والمراد بالأمان أمان الكفار ،
~~والإذن أي : في الدخول مثلا . [ درس ] ( قوله : بإشارة أخرس ) أصلي أو طارئ
~~، ومنه من اعتقل لسانه ، ولم يرج برؤه وأما من رجي برؤه بعد PageV04P010
~~وعتق للضرورة ( لا في صلاة ) فلا تبطل بها ( و ) لا في ( شهادة ) فلا تصح
~~بها ( و ) لا في ( حنث ) فلا يحصل بها في الحلف على عدم الكلام ، وقولي :
~~لا في صلاة إلى آخره من زيادتي ، فعلم أن إطلاقي ما قبله أولى من تقييده له
~~بالعقود والحلول ، ( فإن فهمها كل أحد فصريحة وإلا ) بأن اختص بفهمها فطنون
~~( فكناية ) تحتاج إلى نية ، وتعبيري بفهمها أعم من قوله : فهم طلاقه . (
~~ومنها ) أي : الكناية ( كتابة ) من ناطق أو أخرس ، وإن اقتصر الأصل على
~~الناطق فإن نوى بها الطلاق وقع ؛ لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة ،
~~وقد اقترنت بالنية ، ويعتبر في الأخرس كما قال المتولي أن يكتب مع لفظ
~~الطلاق إني
# هامش ثلاثة أيام ، فأكثر فلا يلحق به وإن ألحقوه به في اللعان ؛ لأنه قد
~~يضطر إلى اللعان بخلاف غيره ms3552 . ا ه ح ل . ( قوله : للضرورة ) لأنه ليس كل
~~أحد يفهم الكناية ، وإلا فقد يقال : مع قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة
~~ح ل ( قوله : ولا في شهادة ) أي : أدائها ، وأما تحملها فيصح منه فإذا قدر
~~بعد ذلك على النطق أداها ح ل ، ونظم ذلك بعضهم فقال : إشارة الأخرس مثل
~~نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة
~~. ( قوله : ولا في حنث ) كأن حلف لا يتكلم ثم خرس أو أشار بالحلف على عدم
~~الكلام ثم أشار به لا حنث ح ل ، وقال شيخنا العزيزي إذا أشار بالحلف ، ثم
~~أشار بالكلام حنث ؛ لأنه حلف بالإشارة أن لا يكلمه بها وقد كلمه بها . ا ه
~~. ( قوله : إن إطلاقي إلخ ) لأن الاستثناء معيار العموم ، وأيضا حذف
~~المعمول يؤذن بالعموم . ( قوله : أولى من تقييده إلخ ) لأنه يوهم عدم
~~الاعتداد بإشارته في الإقرار ، والدعوى وجوابها ونحو ذلك مما ليس بعقد ولا
~~حل ع ش . ( قوله : فصريحة ) كأن يقال عند المخاصمة : طلقها فيشير بثلاث
~~أصابع إليها . ا ه شيخنا . ( قوله : بأن اختص إلخ ) قصره على هذه الصورة
~~لأجل قوله : فكناية وإلا فكلامه شامل لما إذا لم يفهمها أحد مع أنها حينئذ
~~لغو ، وعلى كلام حج تكون هذه الصورة مندرجة في المتن . ( قوله : فطنون ) أو
~~فطن واحد قال ح ل : بخلاف ما إذا لم يفهمها أحد فإنها لغو ؛ لأنه لا يفهم
~~منها معنى ، وفي كلام حج أنها كناية . ( قوله : فكناية تحتاج إلى نية )
~~وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى ، فكأنهم
~~اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ، ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة
~~فقول المتولي ، ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق
~~ليس بقيد . ا ه . أي : بل مثل الكتابة الإشارة . ( قوله : أعم من قوله :
~~فهم طلاقه ) لكن كلام المصنف يوهم أنه إن فهمها كل أحد في الطلاق مثلا تكون
~~صريحة فيه ، وفي غيره مع أنها لا تكون صريحة إلا فيما ms3553 فهمت فيه . أقول
~~العموم بالنظر لكل تصرف فهمت فيه دون غيره ، فإذا فهمها كل أحد في الطلاق
~~كانت صريحة فيه دون البيع ، وإن اختص بفهمها فطنون في البيع أو فطن واحد
~~كانت كناية فيه دون غيره ، وهكذا شوبري . ( قوله : كتابة ) وضابط المكتوب
~~عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق ، وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه أو نقر صورة
~~الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على أرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء ،
~~فليس كتابة في المذهب . ا ه زي ، وإنما أخرها عن الكنايات لمناسبتها
~~للإشارة ولأجل ما بعدها . ( قوله : وإن اقتصر الأصل على الناطق إلخ )
~~فالأخرس يعلم من الأصل بطريق الأولى شوبري . ( قوله : وقع ) وفارق إشارته
~~أي : الناطق لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاص . ( قوله : ويعتبر إلخ )
~~هذا شرط للحكم بالوقوع لا للوقوع وقوله أن يكتب أي : أو يشير ويعتبر أيضا
~~في الناطق أن يتكلم أو يكتب إني قصدت الطلاق . PageV04P011 قصدت الطلاق (
~~فلو كتب ) الزوج ( إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه ) لها رعاية للشرط
~~، ( أو ) كتب ( إذا قرأت كتابي ) فأنت طالق ( فقرأته أو فهمته ) مطالعة ،
~~وإن لم تتلفظ بشيء منه ( طلقت ) رعاية للشرط في الأولى ؛ ولحصول المقصود في
~~الثانية ، وهي من زيادتي ، ونقل الإمام اتفاق علمائنا عليها . ( وكذا إن
~~قرئ عليها ، وهي أمية وعلم ) أي : الزوج ( حالها ) ؛ لأن القراءة في حق
~~الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب ، وقد وجد بخلاف ما إذا كانت
~~غير أمية ؛ لانتفاء الشرط المقدور عليه ، وبخلاف ما إذا لم يعلم حالها على
~~الأقرب في الروضة وأصلها ، وقولي وعلم حالها من زيادتي . ( و ) شرط ( في
~~المحل كونه زوجة ) ولو رجعية كما سيأتي ( فتطلق بإضافته ) أي : الطلاق (
~~لها ) ؛ لأنها محله حقيقة ( أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم )
~~وسن بطريق السراية من الجزء إلى الباقي كما
# هامش ( قوله فلو كتب الزوج ) خرج به ما لو أمره غيره فكتب ونوى هو فإنه
~~لا يقع شيء . ح ل ؛ لأنه يشترط أن تكون الكتابة ، والنية من ms3554 واحد كما قاله
~~ع ش . ( قوله : إذا بلغك ) أو أتاك أو وصلك ، وقوله : كتابي ليس قيدا بل
~~مثله الكتاب أو هذا الكتاب أو كتابي هذا ع ش . ( قوله : فأنت طالق ) وكذا
~~لو كتب كناية كأنت خلية على ما اعتمده م ر . ( قوله : ببلوغه ) أي : غير
~~ممحو فلو انمحى كله لم تطلق في الأصح ، ولو بقي أثره بعد المحو ، وأمكن
~~قراءته طلقت ، وإن وصل بعضه فإن انمحى أو ضاع موضع الطلاق فقط لم تطلق أو
~~السوابق ، واللواحق كالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقع في الأصح ، وإن كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله
~~طلقت في الأصح وإن كتب أما بعد : فأنت طالق طلقت في الحال ، وإن ادعت وصول
~~كتابه بالطلاق فأنكره صدق بيمينه ، وإن قامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا
~~برؤية الشاهد الكتابة ، وحفظه أي : الكتاب عنده لوقت الشهادة زي . ( قوله :
~~إذا قرأت كتابي ) أي : المقصود منه ، وقوله : فقرأته ، وإن لم تفهمه ، وإن
~~كانت عند التعليق أمية وعلم بذلك ، وتعلمت القراءة بعد ذلك لقدرتها على
~~مقتضى التعليق ، وهو قراءتها بنفسها . ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا
~~حيث لا تقدر على المعنى الحقيقي . ا ه ح ل قال م ر فقرأته أي : قرأت صيغة
~~الطلاق منه ، وعبارة زي حتى لو تعلمت القراءة ، وقرأته لم يقع الطلاق
~~اعتبارا بحال التعليق وجودا وعدما حتى لو قال لقارئه : إذا قرأت كتابي فأنت
~~طالق ثم عميت ، وقرئ عليها لم تطلق نظرا لحال التعليق كما تقدم هذا ما تحرر
~~في الدرس . ا ه ، ومثله م ر ، وقوله : لم يقع الطلاق اعتبارا إلخ قال ع ش :
~~والمتبادر أنها إذا قرأته بنفسها طلقت مع أن المقصود من التعليق قراءة
~~غيرها للعلم بأميتها ، ولعل وجهه أن التعلق في مثل ذلك يراد منه الإعلام لا
~~خصوص قراءة الغير . ا ه ، فتلخص أنها إذا كانت أمية حال التعليق ثم تعلمت ،
~~وقرأت الكتابة فيه أقوال ثلاثة فعند زي لا يقع وعند ح ل يتعين قراءتها ms3555 حتى
~~يقع ، وعند ع ش يقع بقراءتها وبقراءة غيرها عليها ، وهذا هو المعتمد فقوله
~~: وهي أمية أي : واستمرت أميتها إلى بلوغ الكتاب على المعتمد . ( قوله :
~~ولحصول المقصود في الثانية ) فيه جواب عما يقال : لا يسمى قراءة ؛ لأنها
~~التلفظ باللسان . ( قوله : وكذا إن قرئ عليها ) قال الأذرعي : مقتضاه
~~اشتراط قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأه خاليا ، ثم أخبرها بذلك لم
~~تطلق ، ولم أر فيه نصا ، ويحتمل أنه يكتفي بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما
~~فيه شرح م ر . ( قوله : وهي أمية ) أي : وقت التعليق ، وإن صارت قارئة وقت
~~قراءته عليها كما في م ر . ( قوله : كونه زوجة ) أي : أن لا تكون بملك
~~اليمين فكأنه قال : أن لا تكون مملوكة ح ل ، والمراد كونه زوجة ولو حكما
~~لإدخال الرجعية المعاشرة بعد انقضاء عدتها ، فإنه يلحقها الطلاق كما يأتي ،
~~ولما كانت الزوجة شاملة لزوجة الأجنبي ، وللزوجة باعتبار ما كان كالبائن أو
~~باعتبار ما يكون كالمنكوحة بعده احتاج إلى قوله : بعد وفي الولاية إلخ فلا
~~تكرار في كلامه ولو قال : فيما يأتي كون المحل ملكا للمطلق حين يطلق
~~لاستغنى عن هذا الشرط الذي في المحل . ( قوله : المتصل ) الظاهر أو الباطن
~~الأصلي أو الزائد ح ل ومثل الجزء الروح ، وكذا الحياة إن أراد بها الروح ،
~~وإلا فلا زي . ( قوله : وشعر ) حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت شرح م
~~ر . PageV04P012 في العتق ، ووجه كون الدم جزءا أن به قوام البدن ، وخرج
~~بجزئها إضافة الطلاق لفضلتها كريقها ومنيها ولبنها وعرقها كأن قال : ريقك
~~أو منيك أو لبنك أو عرقك طالق فلا يقع ؛ لأنها ليست أجزاء ؛ فإنها غير
~~متصلة اتصال خلقة بخلاف ما مر ، وبالمتصل بها ما لو قال : لمقطوعة يمين
~~مثلا ، وإن التصقت بمحلها يمينك طالق فلا يقع ؛ لفقدان الجزء الذي يسري منه
~~الطلاق إلى الباقي كما في العتق . ( و ) شرط ( في الولاية ) أي : على المحل
~~( كون المحل ملكا للمطلق ، فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن ) فلو قال
~~لها : أنت طالق إن نكحتك ، أو ms3556 إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو كل امرأة
~~أنكحها فهي طالق لم تطلق على زوجها ، ولا بنكاحها ، ولا بدخولها الدار بعد
~~نكاحها ؛ لانتفاء الولاية من القائل على المحل وقد قال : صلى الله عليه
~~وسلم { لا طلاق إلا بعد نكاح } رواه الترمذي وصححه . ( وصح ) الطلاق ( في
~~رجعية ) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعية
# هامش ( قوله : بطريق السراية إلخ ) عبارة م ر ثم الطلاق في ذلك يقع على
~~المذكور أولا ، ثم يسري للباقي ، وقيل : هو من باب التعبير بالبعض عن الكل
~~ففي إن دخلت فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت يقع على الثاني فقط . ( قوله : كما
~~في العتق ) بجامع أن كلا منهما إزالة ملك يحصل بالصريح والكناية . ا ه
~~برماوي . ( قوله : قوام البدن ) بكسر القاف وفتحها لغتان مشهورتان ، والكسر
~~أفصح أي : بقاءه كذا في شرح المهذب شوبري . ( قوله : كريقها ) ومثل ذلك
~~السمع والبصر والكلام والعقل ؛ لأنه عرض لا جوهر م ر والحركة والسكون
~~والحسن والقبح والنفس بفتح الفاء ، والاسم إلا إن أراد به المسمى ، وكذا
~~السمن لا يقع الطلاق بإضافته إليه على المعتمد بخلاف الشحم إذا أضيف الطلاق
~~إليه ، فإنها تطلق هذا ما في الروضة ، والذي جزم به ابن المقري أنه يقع
~~بإضافة الطلاق إليه أي : السمن فعلى هذا لا فرق بينه وبين الشحم . ا ه زي ،
~~وهذا هو المعتمد ؛ لأن السمن ليس معنى بل هو زيادة لحم فيكون كالشحم . (
~~قوله : ومنيها ولبنها ) لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهيآ للخروج
~~بالاستحالة كالبول شرح م ر . ( قوله : لمقطوعة يمين ) صور الروياني المسألة
~~بما إذا فقدت يمينها من الكتف فيقتضي وقوعه في المقطوعة من الكف ، أو
~~المرفق ، وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا ؟
~~شرح م ر قال ع ش والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي جزء من مسمى اليد
~~وقع الطلاق بإضافته له وإن قل . ( قوله : لفقدان الجزء ) ظاهره وإن حلته
~~الحياة لكن ربما ينافيه التعليل ؛ لأن الذي حلته الحياة يسري منه الطلاق
~~إلا أن يقال ms3557 : لما انفصل صار غير منظور إليه ، وفي كلام حج لأن الزائل
~~العائد كالذي لم يعد ا ه ح ل قال م ر أما لو قطعت يمينها ، والتصقت بحرارة
~~الدم فإن خشي من فصلها محذور تيمم وكانت كالمتصلة ، وإن لم يخش من الفصل
~~المحذور المتقدم فلا . ا ه ، وعبارة ق ل على الجلال قوله : فلا يقع أي :
~~وإن أعادتها ، والتصقت وحلتها الحياة ؛ لأنها حالة الحلف معدومة فإن كانت
~~ملتصقة حالة الحلف فإن خيف من إزالتها محذور تيمم وحلتها الحياة وقع ، وإلا
~~فلا وعلى ذلك يحمل كلام شيخنا م ر ، والأذن والشعر كاليد كما في شرح شيخنا
~~المذكور ، وبذلك علم أن تعليل شيخنا م ر في الشارح المذكور بقوله : لأن
~~الزائل العائد كالذي لم يعد لا حاجة إليه بل لا موقع له هنا فراجعه ا ه . .
~~( قوله : وشرط في الولاية إلخ ) فيه أن ما ذكره نفس الولاية فلا يحسن جعله
~~شرطا لها . ( قوله : ملكا للمطلق ) أي : ملك انتفاع أي : لأن ينتفع بنفسه ،
~~والغرض من هذا أن لا تكون المطلقة زوجة فيما كان ، ولا فيما يكون ح ل ومن
~~الشرط السابق في المحل كون المطلقة غير مملوكة بملك اليمين كما تقدم ، فلا
~~يقال : كان يكتفي بالشرط المتقدم عن هذا نعم لو قيدت الزوجة بكونها زوجة
~~للمطلق حال الطلاق استغني عن هذا الشرط تأمل . قوله : { لا طلاق إلا بعد
~~نكاح } أخره عن الدليل العقلي ؛ لأنه ليس نصا في المدعي ؛ لأنه يحتمل نفي
~~إيقاع الطلاق أي : إنشائه كما هو مذهبنا ، ويحتمل نفي وقوعه بعد وجود صيغته
~~قبل PageV04P013 ( و ) صح ( تعليق عبد ثالثة كأن عتقت أو ) إن ( دخلت )
~~الدار ( فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) ، وإن لم يكن
~~مالكا للثالثة حال التعليق ؛ لأنه يملك أصل النكاح ، وهو يفيد الطلقات
~~الثلاث بشرط الحرية ، وقد وجدت . ( ولو علقه بصفة ، فبانت ثم نكحها ووجدت
~~لم يقع ) لانحلال اليمين بالصفة إن وجدت في البينونة ، وإلا فلارتفاع
~~النكاح الذي علق فيه ، وتعبيري بصفة أعم من تعبيره بدخول ms3558 . ( ولحر ) طلقات
~~( ثلاث ) ؛ { لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن : قوله تعالى { الطلاق مرتان
~~} أين الثالثة ؟ ، فقال : { أو تسريح بإحسان } } ( ولغيره ) ولو مكاتبا ،
~~ومبعضا ( ثنتان ) فقط ؛ لأن ذلك روي في العبد الملحق به المبعض عن عثمان
~~وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي سواء أكانت الزوجة
~~في كل منهما حرة أم لا ؟ ، وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بالعبد . ( فمن طلق
~~) منهما ( دون ما له ) من الطلقات هذا أولى من قوله : ولو طلق دون ثلاث (
~~وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ) له
# هامش النكاح ، فيشهد للإمام مالك ، فيكون المعنى لا يقع الطلاق المتقدم
~~إنشاؤه قبل النكاح إلا بعد وجوده شيخنا . ( قوله : وصح تعليق عبد ثالثة )
~~الأولى تأخيره بعد قوله الآتي : ولغيره ثنتان ؛ لأنه تقييد له . ( قوله :
~~بعد عتقه ) أو معه بأن قارن الدخول لفظ العتق كما في شرح البهجة للشارح ح ل
~~، وعبارة زي قوله : أو دخلت بعد عتقه أفهم قوله : بعد عتقه أنه لو قارن
~~الدخول لفظ العتق لم تقع الثالثة ، وقد تشكل ؛ لأنهم قالوا في البيع : إنه
~~بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها ، فقياسه أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه
~~من أوله ، وذلك مستلزم لملكه الثلاثة من أوله ، وهو مقارن للدخول في صورتنا
~~حج . ( قوله : لأنه يملك أصل النكاح ) الإضافة بيانية وهذا جواب عما يقال :
~~إنه لا يملك الثالثة حال التعليق فكيف صح تعليقها ؟ ، ولو علق طلقتين على
~~العتق ملك الثالثة ؛ لأن وقوعهما حين الحرية . ( قوله : فبانت ) أي : بخلع
~~أو نحوه كالفسخ ( قوله : لانحلال اليمين بالصفة ) فيه أن اليمين تنحل
~~بالبينونة ، وإن لم توجد الصفة . وأجيب بأن قوله : بالصفة متعلق باليمين
~~والباء للمصاحبة أي : لانحلال اليمين المصحوبة بالصفة ، وهذا الانحلال
~~بالبينونة ، وقيد بقوله ، إن وجدت في البينونة ؛ لأن انحلالها حينئذ محل
~~وفاق ، وعبارة الأصل ولو علقه بدخول مثلا فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن
~~دخلت في البينونة ، وكذا إن لم تدخل فيها في الأظهر قال م ر : والثاني يقع
~~لقيام النكاح في حالتي ms3559 التعليق والصفة وتخلل البينونة لا يؤثر . ا ه ،
~~ويحتمل على بعد تعلق قوله : بالصفة بقوله : يقع هذا ، والظاهر أنه متعلق
~~بالانحلال ؛ لأن غرضه مجاراة الخصم القائل بأنها لا تنحل بالبينونة فكأنه
~~قال : إن وجدت الصفة في البينونة انحلت اليمين باتفاق منا ومنك فلا وقع ،
~~وإن وجدت في العقد الثاني فلا وقوع أيضا لارتفاع إلخ فقوله : وإلا أي : وإن
~~لم توجد الصفة في البينونة ، فلا يقع أيضا لارتفاع إلخ ( قوله : ولحر ثلاث
~~) ولو كان له زوجات فحلف بالثلاث لا يفعل كذا ولم ينو واحدة ثم قال قبل فعل
~~المحلوف عليه : عينت فلانة لهذا الحلف تعينت ، ولم يصح رجوعه عنها إلى
~~تعيينه في غيرها ، وليس له قبل الحنث ولا بعد توزيع العدد عليهن ، لأن
~~المفهوم من حلف إفادة البينونة الكبرى فلم يملك رفعها بذلك شرح م ر وقوله :
~~ثم قال قبل فعل المحلوف عليه عبارة حج ، ولو بعد فعل المحلوف عليه . ا ه ،
~~وهي تفيد أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وله أن يعينه
~~في ميتة أو بائن بعد التعليق ؛ لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على
~~المعتمد ع ش . قوله : سئل عن قوله تعالى { الطلاق مرتان } إن قلت : ليس
~~السؤال عن قوله تعالى ؛ لأن السؤال هو عين قوله : أين الثالثة ؟ . أجيب
~~بأنه لما كان ناشئا عن قوله تعالى كان كأنه سؤال عنه أو يقال : المعنى سئل
~~سؤالا ناشئا عن قوله تعالى أو أن عن بمعنى بعد كقوله تعالى : { لتركبن طبقا
~~عن طبق } أي : بعد طبق . ( قوله : أولى من قوله ولو طلق إلخ ) لإيهام كلام
~~الأصل أن العبد إذا طلق دون الثلاث ملك بقيتها PageV04P014 ( ببقيته ) أي :
~~ببقية ما له دخل بها الزوج أم لا ؛ لأن ما وقع من الطلاق لم يحوج إلى زوج
~~آخر ، فالنكاح الثاني ، والدخول فيه لا يهدمانه كوطء السيد أمته المطلقة ،
~~أما من طلق ما له فتعود إليه بما له ؛ لأن دخول الثاني بها أفاد حلها للأول
~~، ولا يمكن بناء العقد الثاني على ms3560 الأول لاستغراقه فكان نكاحا مفتتحا
~~بأحكامه . ( ويقع ) الطلاق ( في مرض موته ) كما يقع في صحته ( ويتوارثان )
~~أي : الزوج وزوجته ( في عدة ) طلاق ( رجعي ) ؛ لبقاء آثار الزوجية بلحوق
~~الطلاق لها كما مر ، وصحة الإيلاء والظهار واللعان منها كما سيأتي في
~~الرجعة بوجوب النفقة لها كما سيأتي في بابها بخلاف البائن ، فلا يتوارثان
~~في عدته ؛ لانقطاع الزوجية . ( و ) شرط ( في القصد ) أي : للطلاق ( قصد لفظ
~~طلاق لمعناه ) بأن يقصد استعماله فيه ( فلا يقع ) ممن طلب من قوم شيئا ،
~~فلم يعطوه فقال : طلقتكم ، وفيهم زوجته ، ولم يعلم بها خلافا للإمام ولا (
~~ممن حكى طلاق غيره ) كقوله : قال فلان : زوجتي طالق ، وهذا أولى من تمثيله
~~بطلاق النائم ؛ لأن حكمه علم من اشتراط التكليف فيما مر ( ولا ممن جهل
~~معناه ، وإن نواه ولا ممن سبق لسانه به ) لانتفاء القصد إليه ، وما جهل
~~معناه لا يصح قصده ثم قصد المعنى إنما يعتبر ظاهرا عند عروض
# هامش ( قوله : لا يهدمانه ) أي : لا يلغيانه ؛ لأن هذا الطلاق لما لم
~~يحرم الزوجة تحريما يحوج إلى محلل ثم عقد بعد ذلك انسحب عليه حكم العقد
~~الأول من جهة بقاء الطلاق ، وبهذا اندفع ما أورده المالكية من أنه لم
~~تقولون : إن الزوجة ترجع بما بقي من الطلاق ؟ مع أنكم تقولون : إنه لو
~~أبانها ثم جدد وقد كان علق الطلاق بصفة ووجدت لا يقع الطلاق المعلق فهذا
~~تناف ، فكان القياس وقوع الطلاق حينئذ لأنكم جعلتم العقدين في حكم عقد واحد
~~؛ لأنهم يقولون : تعود بالثلاث . ( قوله : في مرض موته ) ومثل المرض كل
~~حالة يعتبر فيها التبرع من الثلث زي . ( قوله : ويتوارثان ) انظر ما حكمة
~~ذكر هذه المسألة هنا مع أن محلها كتاب الفرائض ( قوله : في عدته ) أي :
~~خلافا للأئمة الثلاثة . أي : إذا كان الطلاق في مرض الموت ؛ لأن ابن عوف
~~طلق امرأته الكلبية في مرض موته طلاقا بائنا فورثها عثمان رضي الله تعالى
~~عنه فصولحت عن ربع الثمن على ثمانين ألفا قيل : دنانير وقيل : دراهم زي (
~~قوله : قصد لفظ طلاق ) على تقدير مضاف ms3561 أي : قصد استعمال لفظ طلاق في معناه
~~، فاللام بمعنى في كما أشار إليه الشارح ومعناه حل العصمة ، وهذا الشرط
~~إنما هو حيث وجد صارف كما سينبه عليه ، وكان الأولى أن يقول : والقصد أن
~~يقصد لفظ الطلاق لمعناه ؛ لأن الذي من الأركان القصد المذكور لا مطلق القصد
~~ذكره ح ل ، فيلزم على كلام الشارح اتحاد الشرط والمشروط . ( قوله : فلا يقع
~~ممن طلب إلخ ) لأن الظاهر من حاله أنه لا يقصد بهذا اللفظ حينئذ حل العصمة
~~فلم يستعمل اللفظ في معناه لوجود الصارف ، فلو كن جميعا نساءه ، فالظاهر
~~الوقوع ، وكونهن كلهن أجنبيات في ظنه لا يعد صارفا ح ل ، وانظر لو وقع ذلك
~~من غير طلب شيء شوبري ، والظاهر أنه كذلك شيخنا ( قوله : ولم يعلم بها )
~~ليس بقيد ومثله لو علم بها م ر ع ش . ( قوله : خلافا للإمام ) فإنه يقول
~~بوقوع الطلاق مطلقا علم بها أو لا كما هو ظاهر عبارة م ر . ( قوله : وإن
~~نواه ) للرد قال ح ل : حتى لو فرض أنه قصد معناه عند من يعرفه لا عبرة بهذه
~~الإرادة ، وهذا معنى قوله : وإن نواه . ( قوله : وما جهل معناه ) حق
~~العبارة والمعنى المجهول لا يصح قصده . ( قوله : إنما يعتبر ظاهرا ) أي :
~~حتى لا يقع ظاهرا عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه ، لأن الصريح يقبل
~~الصرف أي : وأما عند عدم ذلك فلا يعتبر فيحكم بوقوع الطلاق ح ل . ( قوله :
~~أيضا إنما يعتبر ظاهرا ) أي : إنما يعتبر لوقوع الطلاق والحكم بوقوعه ظاهرا
~~، وهذا القيد لا مفهوم له ، بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم
~~بوقوعه ظاهرا أو باطنا بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن ، وإن كان هو
~~فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي : يعمل بقصده . ا ه . PageV04P015 ما
~~يصرف الطلاق عن معناه لا مطلقا كما يعلم ذلك من قولي : كغيره ( ولا يصدق
~~ظاهرا ) في دعواه ما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ( إلا بقرينة كقوله :
~~لمن اسمها طالق يا طالق ، ولم يقصد طلاقا ) فلا تطلق حملا ms3562 على النداء لقربه
~~، فإن قصد الطلاق طلقت ( و ) كقوله : ( لمن اسمها طارق ) أو طالب أو طالع (
~~يا طالق ، وقال : أردت نداء فالتف الحرف ) فإنه يصدق فلا تطلق ؛ لظهور
~~القرينة ، فإن لم يقل ذلك طلقت ، وكقوله : طلقتك ، ثم قال : سبق لساني ،
~~وإنما أردت طلبتك . ( ولو خاطبها بطلاق ) مثلا ( هازلا ) بأن قصد اللفظ دون
~~معناه ( أو لاعبا ) بأن لم يقصد شيئا كأن تقول له في معرض الاستهزاء أو
~~الدلال : طلقني . فيقول : طلقتك ( أو ظنها أجنبية ) لكونها في ظلمة ، أو من
~~وراء حجاب ، أو زوجها له وليه ، أو وكيله ، ولم يعلم بذلك أو نحوها ( وقع )
~~الطلاق لقصده إياه ، وإيقاعه في محله ، وفي الحديث : { ثلاث جدهن جد وهزلهن
~~جد الطلاق والنكاح والرجعة } وقيس بالثلاث غيرها من سائر التصرفات ، وإنما
~~خصت بالذكر لتعلقها بالأبضاع المختصة بمزيد الاعتناء ، ولا يدين ؛ لأنه لم
~~يصرف اللفظ إلى غير معناه .
# هامش ( قوله : ظاهرا إلخ ) أما باطنا فيصدق مطلقا شرح م ر أي : سواء كان
~~قرينة أم لا ع ش . والحاصل أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئا ينافي الطلاق
~~، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر ، وإلا فلا ففي
~~المثال الأول القرينة كونها مسماة بطالق ، والأمر الذي ادعاه مانعا من
~~الطلاق هو نداؤها ، والقرينة في المثال الثاني قرب مخرج اللام من الراء ،
~~والأمر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي : انقلابه إلى
~~الآخر . ( قوله : لمن اسمها طالق يا طالق ) سواء ضم القاف أو فتحها ؛ لأن
~~اللحن لا يغير المعنى خلافا لضبط النووي له بالسكون ، وصورة عدم طلاقها عند
~~الإطلاق أن توجد التسمية بطالق عند النداء ، فإن زالت التسمية ضعفت القرينة
~~أخذا مما قالوه في نداء عبده المسمى بحر بيا حر كما نبه على ذلك الإسنوي
~~وغيره ا ه زي . ( قوله : فإن لم يقل ذلك طلقت ) وقضيته أنه لو مات ولم يعلم
~~مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة ، ومنه يؤخذ أن مثله في هذا كل
~~من تلفظ بصيغة ظاهرة في الوقوع لكنها تقبل الصرف ms3563 بالقرينة إن وجدت القرينة
~~شرح م ر . ( قوله : هازلا ) عبارة شرح م ر هازلا أو لاعبا بأن قصد اللفظ
~~دون المعنى فيفيد أنهما بمعنى واحد . ا ه ثم قال : ولكون اللعب أعم مطلقا
~~من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه ، وإن رادفه لغة كذا قاله
~~الشارح . ا ه ، وجعل المصنف بينهما تغايرا ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون
~~المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا ، وفيه نظر ، إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا
~~بالنسبة للوقوع باطنا ، ومن ثم قالوا : لو قال لها : أنت طالق ، وقد قصد
~~لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدن في قوله : ما قصدت
~~المعنى زي . ( قوله : بأن لم يقصد شيئا ) أي : لكنه لم يسبق لسانه ، وإلا
~~لم يقع كما تقدم ، وحينئذ يقال : كيف ينتفي القصد مع انتفاء سبق اللسان ؟
~~سم ، وعبارة طب قال حج : فيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة
~~للوقوع باطنا ، ويجاب بأن المراد أنه لم يقصد اللفظ لذاته بل لمجاراتها
~~بدليل تمثيله بعد . ( قوله : لقصده ) لو قال : لأن كلا من الهزل واللعب ليس
~~من الصارف للطلاق عن معناه حتى يحتاج معه إلى قصد اللفظ لمعناه لكان أولى .
~~( قوله : لقصده إياه ) كيف تجتمع هذه العلة مع قوله في اللعب آنفا بأن لم
~~يقصد شيئا ؟ قاله الشيخ عميرة ، ويجاب بأنه علة لما فيه قصد ، وقوله :
~~وإيقاعه في محله علة لما انتفى فيه ذلك فلا إشكال سبط طب . ( قوله : جدهن )
~~بكسر الجيم وهو قصد اللفظ لمعناه ، والهزل ضده س ل . ( قوله : ولا يدين )
~~أي : في مسألة الهزل واللعب وظن الأجنبية س ل ، وهو معطوف على قوله وقع
~~الطلاق أي : لا يوكل لدينه أي : لا يعمل فيما بينه وبين الله بعدم وقوع
~~الطلاق . . PageV04P016
# | ( فصل ) في تفويض الطلاق للزوجة
# . والأصل فيه الإجماع واحتجوا له أيضا بأنه { صلى الله عليه وسلم خير
~~نساءه بين المقام معه ، وبين مفارقته لما نزل : قوله تعالى { يا أيها النبي
~~قل لأزواجك : إن كنتن تردن ms3564 الحياة الدنيا } } إلى آخره ( تفويض طلاقها
~~المنجز ) بالرفع ( إليها ولو بكناية ) كأن يقول لها : طلقي ، أو أبيني نفسك
~~إن شئت . ( تمليك ) للطلاق ؛ لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله : ملكتك
~~طلاقك بخلاف المعلق كقوله : إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لا يصح ؛ لأن التمليك
~~لا يعلق ( فيشترط ) لوقوعه ( تطليقها ولو بكناية فورا ) لأن تطليقها نفسها
~~متضمن للقبول ، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب لم يقع
~~الطلاق . ( وله رجوع ) عن التفويض ( قبله ) أي : قبل تطليقها كسائر العقود
~~( فإن قال ) لها : ( طلقي ) نفسك ( بألف
# هامش
# | ( فصل : في تفويض الطلاق للزوجة )
# ومثله تفويض العتق للقن شرح م ر . ( قوله : الإجماع ) قدمه على الحديث
~~على خلاف عادته ؛ لأنه سالم من الاعتراض بخلاف الحديث فإنه معترض بأنه ليس
~~فيه تفويض الطلاق بل الذي فيه تخييرهن بين المقام معه وعدمه ، فإن اخترن
~~العدم أي : فراقهن طلقهن بنفسه بدليل { فتعالين أمتعكن } وهذا وجه التبري
~~بقوله : واحتجوا . وأجيب عنه بأنه لما فوض إليهن سبب الفراق ، وهو اختيار
~~الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق خ ط ، وهذا لا يدل على
~~الوقوع ؛ لأنه لا يلزم من تفويض السبب تفويض المسبب . ( قوله : إلى آخره )
~~إنما قال إلخ ، ولم يقل : الآية لكون الدليل أكثر من آية . ( قوله : بالرفع
~~) فإن قلت ما وجه رفعه ؟ وهل يصح جره ؟ . قلت : وجهه ظاهر لأنه نعت لتفويض
~~وهو المحكوم عليه بأنه تمليك ، وليحترز به عن تفويض طلاقها بصيغة تعليق
~~كقوله : إذا جاء رأس الشهر فطلقي نفسك فإنه لغو ، ولا يصح جره على أنه نعت
~~لطلاقها ؛ لأنه لا يصح وصفه بالتنجيز إلا بعد تطليقها نفسها م ر شوبري . (
~~قوله : إليها ) أي : المكلفة الرشيدة لا غيرها حيث وجد العوض أو ، ولو
~~سفيهة حيث لا عوض ومن الكناية قوله لها : طلقيني فقالت له : أنت طالق فإن
~~نوى التفويض إليها ، وهو تطليق نفسها طلقت ، وإلا فلا ثم إن نوى عددا وقع
~~وإلا فواحدة وإن ثلثت ح ل . ( قوله : أو أبيني ) ونوى التفويض ونوت الطلاق
~~ح ل . ( قوله ms3565 : إن شئت ) ليس بقيد إن أخره فإن قدمه لم يقع طلاق أصلا ؛
~~لأنه تعليق وهو مبطل كما يأتي ق ل على الجلال ، وفيه أنه تعليق أيضا مع
~~التأخير إلا أن يقال : لما أخره وكان التفويض منوطا بمشيئتها في الواقع كان
~~كالعدم . ( قوله : لأنه ) أي : التفويض من حيث قبوله ورده يتعلق بغرضها ،
~~وهذا التعليل لا ينتج أن التفويض تمليك إذ يأتي على القول الآخر القائل
~~بأنه توكيل فلا يظهر تفريع قوله : فنزل إلخ عليه تدبر . ( قوله : فورا )
~~ومحل اشتراط الفورية في غير متى ونحوها ، فإن أتى بنحو متى ، فلا فور على
~~المعتمد م ر ا ه زي بأن قال : طلقي نفسك متى شئت فاندفع ما يقال : إن
~~التفويض منجز ، فلا يصح تعليقه ( قوله : لأن تطليقها نفسها ) أي : لأن
~~التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله ، وقبوله فوري شوبري ، ولا يضر الفصل
~~بكلام يسير على المعتمد عند م ر فلو قال لها : طلقي نفسك فقالت له : كيف
~~يكون تطليقي لنفسي فقال لها : قولي : طلقت نفسي وقع ؛ لأنه فصل يسير عرفا
~~قاله القفال . ا ه زي وسم ملخصا . ( قوله : بقدر ما ينقطع به القبول ) بأن
~~طال الزمن أو كان الكلام أجنبيا ولو يسيرا هذا ، والمعتمد أنه لا يضر الفصل
~~بالأجنبي إلا إن طال كما في الخلع ، لأنه ليس تمليكا حقيقيا ح ل وسم و زي .
~~( قوله : فإن قال لها ) أي : لمطلقة التصرف ح ل . ( قوله : فطلقت ) وإن لم
~~تقل بالألف ح ل . ( قوله : PageV04P017 فطلقت بانت به ) أي : بالألف وهو
~~تمليك بعوض كالبيع وإذا لم يذكر عوض فهو كالهبة ( أو ) قال : ( طلقي ) نفسك
~~( ونوى عددا فطلقت ونوته أو ) نوت ( غيره ) بأن نوت دونه أو فوقه ( فما
~~توافقا عليه ) يقع ؛ لأن اللفظ في الأولى يحتمل العدد وقد نوياه ، وما نوته
~~في الدون أو نواه في الفوق هو المتفق عليه منهما ( وإلا ) بأن لم ينويا أو
~~أحدهما ( فواحدة ) ؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد ، وقد انتفت نيته
~~منهما أو من أحدهما ، وتعبيري بالعدد أعم من تعبيره بالثلاث ms3566 ، وأفاد تعبيري
~~بغيره ، وهو من زيادتي أنه لو نوى ثلاثا ونوت ثنتين وقعتا واقتصار الأصل
~~على قوله : وإلا فواحدة يفهم خلافه ( أو ) قال ( طلقي ) نفسك ( ثلاثا فوحدت
~~، أو عكسه ) أي : قال طلقي نفسك واحدة فثلثت ( فواحدة ) لأنها الموقع في
~~الأولى والمأذون فيه في الثانية ، ولها في الأولى بعد أن وحدت ، وإن راجعها
~~الزوج أن تطلق ثانية ، وثالثة على الفور ولو قال : طلقي نفسك ثلاثا فقالت :
~~طلقت ولم تذكر عددا ، ولا نوته وقع الثلاث .
# | ( فصل ) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه
# لو ( نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة ) بنصب أو رفع أو جر أو سكون ( أو
~~كناية كانت واحدة ) كذلك ( وقع ) المنوي عملا بما نواه مع احتمال اللفظ له
~~وحملا للتوحد على التفرد عن الزوج
# هامش دونه ) أي : دون منويه . ( قوله : في الدون ) أي : في نيتها الدون ،
~~وقوله : أو نواه في الفوق أي : في نيتها الفوق ح ل . ( قوله : واقتصار
~~الأصل على قوله إلخ ) عبارته ولو قال : طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت : طلقت
~~ونوتهن فثلاث ، وإلا فواحدة في الأصح . ( قوله : على الفور ) انظر هذا مع
~~أنه بعد الرجعة فكيف تتأتى الفورية ؟ ويجاب بما مر عن سم من أنه يغتفر هنا
~~الفصل بالكلام اليسير . ( قوله : ولو قال : طلقي نفسك إلخ ) وهذا بخلاف ما
~~لو سألته ثلاثا فأجابها بالطلاق ، ولا نية حيث تقع واحدة ، والفرق أن
~~السائل في تلك مالك للطلاق فنزل الجواب على سؤاله بخلافه في هذه فلم ينزل
~~الجواب على سؤالها شرح م ر .
# | ( فصل : في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه )
# أي : قوله : وفي موطوءة إلخ وظاهره أن ما عدا تعدد الطلاق بنيته مذكور
~~بالتبع ولو قال : في تعدد الطلاق بالنية أو بغيرها لكان أولى ح ل ( قوله :
~~أو جر ) ويحمل على أن التقدير ذات نفس واحدة أو منفردة عن الزوج سم . (
~~قوله : وقع المنوي ) بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، ونوى أياما لا تلزم ؛ لأن
~~الأيام خارجة عن حقيقة الاعتكاف الشرعية ؛ لأن الشارع لم يربطه ms3567 بعدد معين
~~بخلاف الطلاق فكأن المنوي دخل في لفظه لاحتماله له شرعا بخلاف الاعتكاف ،
~~والنية وحدها لا تؤثر في النذر ح ل ملخصا ، ولو قال : يا مائة طالق أو أنت
~~مائة طالق وقع الثلاث بخلاف أنت كمائة طالق لا يقع به إلا واحدة كما أفتى
~~به م ر ؛ لأن المعنى أنت كمائة امرأة طالق ولو قال : أنت طالق عدد التراب
~~فواحدة كما أفتى به المصنف بخلاف عدد الرمل ، فإنه يقع به الثلاث لأن
~~التراب اسم جنس إفرادي ، والرمل اسم جنس جمعي أو بعدد شعر إبليس ، فواحدة ؛
~~لأنه نجز الطلاق ، وربط العدد بشيء شككنا فيه فتوقع أصل الطلاق وتلغ العدد
~~أو بعدد ضراطه وقع ثلاث أو أنت طالق كلما حللت حرمت فواحدة ، أو عدد ما لاح
~~بارق أو عدد ما مشى الكلب حافيا أو عدد ما حرك الكلب ذنبه ، وليس هناك كلب
~~ولا برق طلقت ثلاثا كما أفتى به أيضا هذا إذا أتى بصيغة الماضي أما لو أتى
~~بصيغة المضارع نحو أنت طالق عدد ما يحرك الكلب ذنبه فلا بد من زمن يمكن فيه
~~أن يحرك ذنبه ثلاثا ، أو أنت طالق PageV04P018 بالعدد المنوي لقربه من
~~اللفظ سواء المدخول بها وغيرها ، وما ذكرته في أنت طالق واحدة بالنصب هو ما
~~صححه في أصل الروضة ، والذي صححه ، الأصل وقوع واحدة عملا بظاهر اللفظ . (
~~ولو أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع ) لخروجها
~~عن محل الطلاق قبل تمام لفظه ( أو بعده ) ولو قبل ثلاثا ( فثلاث ) لتضمن
~~إرادته المذكورة لقصد الثلاث ، وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها ( وفي
~~موطوءة لو قال : أنت طالق ، وكرر طالقا ثلاثا ) ولو بدون أنت فهو أعم من
~~قوله : ولو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ( وتخلل فصل ) بينها بسكتة
~~فوق سكتة التنفس ونحوها ( أو لم يؤكد ) بأن استأنف
# هامش ألوانا من الطلاق ولا نية له فواحدة ؛ لأن الطلاق لا لون له فقوله :
~~ولا نية له أي : في العدد فإن نوى عدد الجمع وقع ms3568 ثلاثا بخلاف أنواعا أو
~~أجناسا منه أو أصنافا منه ، أو أنت طالق ملء الدنيا ، أو ملء الجبل أو أعظم
~~الطلاق أو أكبره بالموحدة ، أو أطوله أو أعرضه ، أو أشده أو ملء السماء أو
~~الأرض فواحدة أو أقل من طلقتين ، وأكثر من واحدة فثنتان كما صوبه الإسنوي
~~أو لا كثير ولا قليل وقعت واحدة . ا ه زي وشرح م ر ولو قال : أنت طالق لا
~~أقل الطلاق ولا أكثره وقع ثلاث ؛ لأن بقوله لا أقل الطلاق يقع الأكثر ولا
~~يرتفع بقوله : ولا أكثره ولو أراد بقوله : لا أقل الطلاق طلقتين وقع ثنتان
~~ح ل وبرماوي ، ولو قال : علي الطلاق الثلاث إن رجعت إلى بيت أبيك فأنت طالق
~~فراحت وقع الثلاث كما أفتى به الشهاب الرملي ؛ لأن المعنى فأنت طالق الطلاق
~~المتقدم ، ونقل عن والده وقوع واحدة فقط ، ومال إليه زي قال : لأن أول
~~الصيغة حلف لا يقع به شيء ، ولذلك لو قال بدل أنت طالق : أطلقك أو طلقتك لم
~~يقع شيء ؛ لأنه وعد ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ، وقال : أردت
~~واحدة إن دخلت ثلاث مرات قبل ووقعت واحدة بدخولها ثلاثا فإن اتهم حلف وكذا
~~إن أطلق أي : لم يرد تعلق ثلاثا بالطلاق ، ولا بالدخول ، فتقع واحدة على
~~الأوجه للشك في موجب الثلاث سم على حج ملخصا ، ولأن الأصل في العمل للأفعال
~~. ( قوله : وحملا للتوحد إلخ ) فيكون قوله : واحدة حالا مقدرة ، وهو جواب
~~عما يقال : كيف يقع العدد المنوي مع أن لفظ واحدة تنافيه ؟ ، وهذا الحمل لا
~~يتأتى فيما لو قال : أنت طالق ثنتين أو أنت ثنتين ونوى ثلاثا مع أنه في ذلك
~~يقع المنوي ح ل . ( قوله : عملا بظاهر اللفظ ) من أن واحدة صفة مصدر محذوف
~~أي : طلقة واحدة ، والنية مع ما لا يحتمله المنوي لا تؤثر . ا ه شرح البهجة
~~شوبري ( قوله : فماتت ) أو أسلمت أو ارتدت قبل الدخول أو سد شخص فاه . ا ه
~~ح ل . ( قوله : قبل تمام طالق ) أو معه أو شك . ( قوله : وقد ms3569 تم معه لفظ
~~الطلاق إلخ ) أي : فالفرض أنه نوى الثلاث بأنت طالق ، وقصد أن يحققه بلفظ
~~ثلاثا فإن لم يقصد الثلاث بأنت طالق ، وإنما قصد إذا تم نواهن عند التلفظ
~~بلفظهن وقعت واحدة ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا وقع واحدة على المعتمد
~~؛ لأن الثلاث إنما تقع بمجموع اللفظ ولم يتم ح ل و زي ( قوله : ولو بدون
~~أنت ) وإن اختلفت ألفاظ الطلاق كأنت طالق ، أنت مفارقة ، أنت مسرحة ؛ لأن
~~التأكيد يكون بالمرادف ، ولا يخفى أن مثل الصريح في ذلك الكناية كأنت بائن
~~اعتدي استبرئي رحمك ح ل . ( قوله : وتخلل فصل ) فيه نظر إذا لم يعد لفظ أنت
~~؛ لأن لفظ طالق وحده لا يقع به شيء ، وطول الفصل يقطعه عما قبله ، فلعل
~~التعميم أي : بقوله ولو بدون أنت محمول على غير هذه لا يقال : يحمل على ما
~~إذا قصر الزمان عرفا ؛ لأنه مع ذلك يصح التأكيد ، والفرض عدم صحة فتأمل ق ل
~~على الجلال ، فقول الشارح ولو بدون أنت ظاهر في PageV04P019 أو أطلق ( أو
~~أكد الأول بالثالث فثلاث ) عملا بقصده ، وبظاهر اللفظ ؛ ولتخلل الفاصل بين
~~المؤكد والمؤكد في الثالثة ، فإن قال في الأولى : أردت التأكيد لم يقبل
~~ويدين ( أو ) أكده ( بالأخيرين فواحدة ) لأن التأكيد في الكلام معهود في
~~جميع اللغات ( أو ) أكده ( بالثاني ) مع الاستئناف بالثالث أو الإطلاق ( أو
~~) أكد ( الثاني ) مع الاستئناف به ، أو الإطلاق ( بالثالث فثنتان ) عملا
~~بقصده ، وذكر حكم الإطلاق في هاتين من زيادتي . ( وصح في ) المكرر بعطف نحو
~~( أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث ) لتساويهما ( لا )
# هامش غير تخلل الفصل الطويل ؛ لأنه إذا سكت سكوتا طويلا ثم قال : طالق
~~بدون أنت لا يقع به شيء ؛ لعدم تمامه بخلاف ما إذا سكت يسيرا بحيث ينسب ما
~~بعد الأول له فيقع الثلاث ؛ لأن أنت حينئذ مذكورة فما بعد أنت متى ذكرها
~~خبر عنها ، فقول الشارح فوق سكتة التنفس إلخ أي : وكان يسيرا بالنسبة لقوله
~~: بدون أنت أو طويلا بالنسبة لأنت ؛ لأنه كلام مستقل فما في ح ل ms3570 عن حج غير
~~ظاهر . ( قوله : بسكتة فوق سكتة التنفس ونحوها ) ظاهره وإن قل ما هو فوق
~~جدا ، واعتبر حج أن يكون بحيث لا ينسب إليه بسبب طول الفصل ح ل . ( قوله :
~~أو لم يؤكد ) أي : أو لم يتخلل فصل لكنه لم يؤكد ح ل . ( قوله : بأن استأنف
~~إلخ ) المراد بالاستئناف عدم التأكيد ؛ لأن الاستئناف الاصطلاحي لا يكون
~~إلا في الجمل ، وفارق نظيره في الأيمان حيث لم تتعدد الكفارة مع قصد
~~الاستئناف بأن الطلاق محصور في عدد فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف
~~موجب الكفارة ؛ ولأنها تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل ، ولا كذلك
~~الطلاق شرح م ر ، قال ع ش : قوله : لم تتعدد الكفارة أي : حيث لم تتعلق بحق
~~آدمي كما يأتي ، وعبارة م ر فيما يأتي ، ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا
~~فإن قصد تأكيد الأول أو أطلق ، فطلقة أو الاستئناف فكما مر ، وكذا في
~~اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين الغموس لا بالله تعالى فلا تتكرر
~~مطلقا لبناء حقه تعالى على المسامحة . ا ه بالحرف ، وقوله : وكذا في اليمين
~~أي : بالله أو غيره كالطلاق بدليل تمثيله خلافا لما في ع ش ، وقوله : فلا
~~تتكرر مطلقا أي : قصد الاستئناف أو لا . ( قوله : عملا بقصده ) فيما إذا
~~قصد الاستئناف ، وقوله : وبظاهر اللفظ أي : في الإطلاق ، وقوله : ولتخلل
~~الفصل إلخ أي : بالثاني ، ولو حذف في الثالثة مع قوله : بين المؤكد والمؤكد
~~بأن يقول : وتخلل الفصل كان ذلك تعليلا للأولى أيضا ، وإلا فقد يؤدي إلى
~~سكوته عنها ، وقد يقال : هي معللة بقوله : عملا بظاهر اللفظ ح ل . ( قوله :
~~في الأولى ) وهي ما لو تخلل الفصل بينهما بما ذكر ، وكذا في الأخيرة كما في
~~سم عن م ر ، وقوله : لم يقبل أي : في الظاهر وقوله : ويدين أي : باطنا فلا
~~منافاة ، وعبارة البرماوي : قوله : لم يقبل أي : وإن زاد على الثلاث على
~~المعتمد بخلاف ما لو أقر بألف في مجالس فإنه تقبل دعواه التأكيد ؛ لأنه
~~إخبار ، وهذا إنشاء فإذا تعددت كلمة الإيقاع تعدد الواقع . ا ms3571 ه . ( قوله :
~~أو أكده ) أي : الأول أي : قصد تأكيده قبل فراغه أخذا مما يأتي في
~~الاستثناء ، ونحوه قاله حج قال الشيخ قد يمنع الأخذ ، ويكتفي بمقارنة القصد
~~للمؤكد من الثاني ، والثالث ويفرق بأن في الاستثناء رفعا مما سبق ، وتغييرا
~~له بنحو تعليقه ، فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده ، فلا
~~يمكن رفعه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه ، فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد
~~الأول بصرفه عن التأثير ، والوقوع به إلى تقوية غيره ، فتكفي مقارنة القصد
~~له فتأمل شوبري . ( قوله : مع الاستئناف بالثالث ) لم يقل : في تأكيد الأول
~~بالثالث كما هنا مع الاستئناف بالثاني أو الإطلاق فليتأمل وجهه شوبري . (
~~قوله : فثنتان ) حاصل ذلك تسع صور أربع منها يقع فيها ثلاث ، وهي الأول ،
~~وواحدة يقع فيها واحدة ، وهي التي قصد فيها تأكيد الأول بالأخيرين ، وأربع
~~يقع فيها ثنتان ، وهي الصور التي تأكد فيها الثاني بالثالث أو الأول
~~بالثاني مع قصد الاستئناف أو الإطلاق . ا ه ع ن . ( قوله : عملا بقصده )
~~فيما إذا قصد الاستئناف أي : وعملا بظاهر اللفظ هذا ، ويمكن أن يكون تعليلا
~~للنفي أي : ولم تطلق ثلاثا عملا بقصده تأمل ح ل . ( قوله : وصح في المكرر
~~بعطف ) أي : بالواو وفي كلام PageV04P020 تأكيد ( أول بغيره ) أي : بالثاني
~~أو بالثالث أو بهما لاختصاص غيره بواو العطف الموجب للتغاير ( ولو قال ) :
~~أنت ( طالق طلقة قبل طلقة ، أو بعدها طلقة ، أو طلقة بعد طلقة ، أو قبلها
~~طلقة فثنتان في مدخول بها ) تقعان متعاقبتين المنجزة أولا ، ثم المضمنة في
~~الصورتين الأوليين ، وبالعكس في الأخرتين ( وفي غيرها ) أي : غير الموطوءة
~~يقع بما ذكر من المكرر والمقيد بالقبلية ، أو البعدية ( طلقة مطلقا ) عن
~~التقييد بشيء مما مر لأنها تبين بالواقع أولا فلا يقع بما عداه شيء ( ولو
~~قال لزوجته ) موطوءة كانت أو لا ( إن دخلت ) الدار ( فأنت طالق وطالق فدخلت
~~فثنتان ) معا لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما ( ك ) قوله
~~لها : ( أنت طالق طلقة مع طلقة ، أو معها طلقة ، أو في طلقة ، وأراد ms3572 مع
~~طلقة ) فإنه يقع ثنتان معا ، ولفظة في تستعمل بمعنى مع كما في : قوله تعالى
~~{ ادخلوا في أمم } ( وإلا ) بأن أراد بطلقة في طلقة ظرفا أو حسابا أو أطلق
~~( فواحدة ) لأنها مقتضى الظرف ، وموجب الحساب ، والمحقق في الإطلاق . ( ولو
~~قال ) لها : أنت طالق ( طلقة في طلقتين ، وقصد معية فثلاث ) لأنها موجبها (
~~أو حسابا ) عرفه ( فثنتان ) لأنهما موجبه ( وإلا ) بأن قصد ظرفا أو حسابا
~~جهله ، وإن قصد معناه عند أهله أو أطلق ( فواحدة ) لأنها موجبه في غير
~~الإطلاق ، والمحقق في الإطلاق ولا يؤثر القصد مع الجهل ، لأن ما جهل لا يصح
~~قصده كما مر . ( أو ) ( قال : أنت طالق بعض طلقة ) ، أو نصف طلقتين ( بجمع
~~) أو ، نصف طلقة في نصف طلقة ، أو نصف وثلث طلقة ، أو نصفي طلقة ( ولم يرد
~~) في غير الأولى ( كل جزء ) ( من طلقة فطلقة ) لما مر آنفا ؛ ولأن الطلاق
~~لا يتبعض ، ووقع في نسخ من الأصل في الثالثة نصف طلقة في طلقة ، وهو سهو ،
~~فإنه في هذه يقع عند قصد المعية ثنتان على أن الإسنوي والبلقيني بحثا في
~~نصف طلقة أنه يقع ثنتان أيضا عند قصد المعية ؛ لأن التقدير نصف طلقة مع نصف
~~طلقة ، فهو كما لو قال : نصف طلقة ونصف طلقة ، ويرد بأنا لا نسلم أنه لو
~~قال : هذا المقدر يقع ثنتان ، وإنما وقعتا في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر
~~طلقة مع العطف المقتضي للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة ، وهي
~~صادقة
# هامش شيخنا إذا اختلف حرف العطف لا يصح التوكيد ، ولو عطف بغير الواو لا
~~يصح التأكيد ، والثاني يوافق قول الشارح بواو العطف وخالف شيخنا زي فقال :
~~بصحة التأكيد في العطف بغير الواو . ا ه ، لكنه يدين . ( قوله : تأكيد ثان
~~بثالث ) بجعل الواو جزءا من المؤكد ، فالواو ومدخولها تأكيد للواو ومدخولها
~~، فاندفع ما يقال : إن الواو تمنع التأكيد ( قوله : فلا يقع بما عداه شيء )
~~وفارق ما لو قال لها أي : غير الموطوءة : أنت طالق ثلاثا حيث يقع الثلاث
~~بأن الثلاث تفسير لما أراده بأنت طالق ms3573 فليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرار
~~. ا ه حج بزيادة . ( قوله : ولا ترتيب بينهما ) يؤخذ منه أنه لو عطف بما
~~يفيد الترتيب كالفاء ، وثم لم يقع في غير الموطوءة إلا واحدة ، وهو كذلك ح
~~ل . ( قوله : كقوله لها ) أي : لزوجته موطوءة أو لا شيخنا . ( قوله : مقتضى
~~الظرف ) فيقع المظروف دون الظرف . ( قوله : وإلا بأن قصد ظرفا إلخ ) أي :
~~فالصور خمسة ( قوله : طلقة في نصف طلقة ) وإن قصد المعية على كلام الشارح ،
~~والمعتمد وقوع ثنتين حينئذ كما في م ر . ( قوله : لما مر ) أي : لأنه
~~المحقق في الإطلاق ح ل ، وقوله : ولأن الطلاق إلخ تعليل للأولى ، وهي قوله
~~: أو بعض طلقة . ( قوله : على أن الإسنوي إلخ ) معتمد ، وهو ترق في الرد
~~على الأصل ؛ لأنه إذا وقع ثنتان فيما بحثاه ، فلأن يقعا فيما وقع في نسخ من
~~الأصل بالأولى ( قوله : في نصف طلقة ) أي : نصف طلقة في نصف طلقة ح ل . (
~~قوله : كما لو قال : نصف طلقة إلخ ) أي : فإنه يقع ثنتان . ( قوله : ويرد
~~بأنا لا نسلم إلخ ) الرد ضعيف ، وعدم التسليم معتمد . ( قوله : هذا المقدر
~~) وهو نصف طلقة مع نصف طلقة يقع فيها ثنتان ، وإنما هو واحدة ، ويرد بأنه
~~فرق بين نية المعية ، والتصريح بها فمع نية المعية يقع ثنتان ، ومع التصريح
~~بها يقع واحدة ح ل ، وهذا هو المعتمد كما في م ر ، وانظر الفرق ( قوله :
~~وهي صادقة إلخ ) ضعيف قال : شيخنا كحج هذا إنما يتجه عند الإطلاق ، وأما
~~عند PageV04P021 بمصاحبة نصف طلقة لنصفها ، فإن أراد فيها كالتي قبلها
~~واللتين بعدها كل جزء من طلقة وقع ثنتان عملا بإرادته ، وقولي : ولم يرد كل
~~جزء من طلقة من زيادتي فيها ، وفي التي قبلها والتي بعدها . ( أو ) قال :
~~أنت طالق ( ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة ) ( فثنتان ) نظرا في
~~الأولى إلى زيادتي النصف الثالث على الطلقة ، فيحسب من أخرى ، وفي الثانية
~~إلى تكرر لفظة طلقة مع العطف . ( أو ) قال ( لأربع : أوقعت عليكن أو بينكن
~~طلقة أو ، طلقتين ، أو ثلاثا أو ms3574 ، أربعا وقع على كل ) منهن ( طلقة ) لأن ما
~~ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل ( فإن قصد توزيع كل
~~طلقة عليهن وقع ) على كل منهن ( في ثنتين ثنتان و ) في ( ثلاث وأربع ثلاث )
~~عملا بقصده ، وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم ،
~~( فإن قصد ) بعليكن ، أو بينكن ( بعضهن ) أي : فلانة وفلانة مثلا ( دين )
~~فيه فيقبل باطنا لا ظاهرا ؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن ، وإن قصد التفاوت
~~بينهن كأن قال : قصدت هذه بطلقتين ، وتوزيع الباقي على الباقيات قبل مطلقا
~~.
# | ( فصل ) في الاستثناء
# ( يصح استثناء ) في الطلاق كغيره ( بشرطه السابق ) في كتاب الإقرار وهو
~~أن ينويه قبل الفراغ
# هامش قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية ، فلا ، وإلا لم يكن
~~لقصدها فائدة ، فالظاهر المتبادر منه أن كلا جزء من طلقة ، لأن تكرير
~~الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر في تغايرهما ، فنية المعية تفيد ما لا
~~يفيده لفظها ح ل ( قوله : أوقعت عليكن إلخ ) ولم يقصد توزيع كل طلقة عليهن
~~أخذا مما يأتي بأن أراد توزيع المجموع أو أطلق ، وعند توزيع كل طلقة عليهن
~~تلغو الرابعة ؛ لأنه يخص كل واحدة من الطلاق الثلاث ثلاثة أرباع طلقة . (
~~قوله : مطلقا ) أي : ظاهرا وباطنا ع ش . ( فرع ) حلف بالطلاق الثلاث ولم
~~يقل : من زوجاتي وحنث وله زوجات طلقت إحداهن ثلاثا ، فليعينها منهن ، ولو
~~كانت من عينها لا يملك عليها غير طلقة ، وتلغو بقية الثلاث فإن قال : من
~~زوجاتي أو من نسائي طلقت كل واحدة ثلاثا ، ولو علق الطلاق بصفة لإحدى
~~زوجاته ووجدت الصفة ثم ماتت إحداهن ، أو أبانها لم يكن له أن يعين ذلك في
~~الميتة ، أو المبانة بخلاف ما لو ماتت أو أبانها قبل وجود الثقة فله تعيين
~~ذلك فيها ، ولو علق الطلاق الثلاث ثم عينه في واحدة صح التعيين حتى لو مات
~~قبل وجود الصفة لغا التعليق ح ل .
# | ( فصل : في الاستثناء )
# وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها أو أخرج أو أحط ح ل أي ms3575 : تحقيقا أو
~~تقديرا كالاستثناء المنقطع وهو مأخوذ من الثني ، وهو الصرف لصرف المستثنى
~~عن حكم المستثنى منه ( قوله : يصح استثناء إلخ ) فيه أن الاستثناء معيار
~~العموم ، ولا عموم في نحو أنت طالق ثلاثا إلا أن يقال : اصطلاح الفقهاء أعم
~~من ذلك . ( قوله : كغيره ) أي : قياسا على صحته في غير الطلاق ، فإنه ليس
~~في صحة الاستثناء في الطلاق نص فقيس على ما ورد فيه الاستثناء فما قيل :
~~إنه لا حاجة للقياس مع وجود النص في الاستثناء في القرآن ، وغيره غير ظاهر
~~؛ لأن النص الموجود في غير الطلاق ، تدبر . ( قوله : قبل الفراغ
~~PageV04P022 من المستثنى منه ، وأن لا يفصل بفوق نحو سكتة تنفس ، وأن لا
~~يستغرق ، وأن لا يجمع المفرق في الاستغراق ( فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا
~~ثنتين ، وواحدة فواحدة ) تقع لا ثلاث بناء على أنه لا يجمع المفرق في
~~المستثنى منه ، ولا في المستثنى ولا فيهما كما مر في الإقرار ، فيلغو قوله
~~: وواحدة لحصول الاستغراق بها . ( أو ) قال : أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا
~~واحدة فثلاث ) لا ثنتان بناء على ما ذكر ، فتكون الواحدة مستثناة من
~~الواحدة ، فيلغو الاستثناء ، وتقدم في الإقرار أن الاستثناء من الإثبات نفي
~~وعكسه ،
# هامش من المستثنى منه ) أي : فيكتفي باقتران النية بأي جزء من ذلك هذا إن
~~أخره فإن قدمه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به ، أو يقصد حال
~~الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به ، ويشترط أن يسمع به نفسه إن اعتدل
~~سمعه ولا عارض وأن يعرف معناه ولو بوجه ح ل ، فالشروط ستة وتزيد المشيئة
~~بقصد التعليق ، ومعلوم أن الاستغراق وما بعده لا يجريان في المشيئة . (
~~قوله : بفوق نحو سكتة تنفس ) عبارة أصله مع شرح م ر ولا يضر في الاتصال
~~سكتة تنفس وعي ، ونحوهما كعروض عطاس ، أو سعال خفيف عرفا ، والسكوت للتذكر
~~كما قالاه في الأيمان ، وذلك لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا بخلاف
~~الكلام الأجنبي ، وإن قل ، وقد أخذ من قولهم : لو قال : أنت طالق ثلاثا يا
~~زانية ms3576 إن شاء الله صح الاستثناء أن الكلام اليسير المتعلق بالزوجين لا يضر
~~، ويؤيده قول الشارح بعد أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله ، فإن يا طالق
~~فاصل ولا يضر لتعلقه بالزوجين ولا يضر أستغفر الله كما في القليوبي على
~~الجلال ، وقال بعضهم : يضر الاستغفار هنا بخلافه في الإقرار ؛ لأنه إخبار
~~يحتمل الكذب وهذا إنشاء لا يحتمله وهو وجيه . ( قوله : وأن لا يجمع المفرق
~~في الاستغراق ) أي : لتحصيل الاستغراق أو لدفعه وقد مثل لهما المصنف بقوله
~~: فلو قال إلى قوله : فثلاث ، قال ع ش : قوله : وأن لا يجمع هذا من أحكامه
~~لا من شروطه ، ويجاب بأنه قد يئول للشرط . ( قوله : ولا فيهما ) كقوله :
~~أنت طالق طلقتين ، وواحدة إلا واحدة ، وواحدة فيقع ثلاث لاستغراقه ؛ لأن
~~الاستثناء من الواحدة فلو جمع المستثنى منه وقعت واحدة ق ل على الجلال (
~~قوله : فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة ) قد يقال : قضية قاعدة رجوع
~~المستثنى لجميع ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين
~~أيضا ، وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث ؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح
~~مخرج لواحدة ، فتبقى واحدة تضم إلى الواحدة التي ألغي الاستثناء بالنسبة
~~لها للاستغراق وكذا يقال في نظائر ذلك . ا ه سم ، ونقله الشيخ عميرة في
~~الحاشية عن الإسنوي ، وقد يقال : منع من رجوعه إلى الثنتين الفصل حينئذ بين
~~المستثنى والمستثنى منه بأجنبي عن الاستثناء ، وهو الواحدة ؛ لأنه لما لم
~~يصح الاستثناء بالنسبة إليها كانت كالأجنبي بخلاف ما لو رجع للجميع من
~~الصحة من كل تأمل شوبري . ( قوله : وتقدم إلخ ) تمهيد لما بعده ، وإشارة
~~إلى أن كلام المصنف مفرع على هذه القاعدة فكان الأنسب ذكرها هنا ليظهر
~~التفريع . ا ه ح ل و ح ف . ( قوله : أن الاستثناء ) أي : المستثنى ، وقوله
~~: من إثبات أي : مثبت أو ذي إثبات ، وقوله : نفي أي : منفي أو ذو نفي . ا ه
~~، قال العراقي سئلت عمن طلب منه المبيت عند شخص فحلف لا يبيت سوى الليلة
~~الفلانية المستقبلة هل يحنث بترك مبيتها ؟ ، فأجبت بأن ms3577 مقتضى قاعدة النفي
~~والإثبات الحنث ، لكن أفتى شيخنا البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه
~~إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك الشكوى مطلقا ؟ ، فأجاب بعدمه ، ويوافقه
~~تصحيح النووي في الروضة فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك
~~الوطء مطلقا ، وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة . ا ه برلسي سم .
~~وفي شرح م ر ما نصه ، وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا
~~مرة ، ولا أشكو إلا من حاكم شرعي ، ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع ؛
~~لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال : أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة
~~فلا أمنع نفسي فيها بل أكون على الخيار ، وهكذا يقال فيما بعده فيكون النفي
~~مؤولا بالإثبات ، فيكون جاريا على القاعدة ، وهو أن الاستثناء من النفي
~~إثبات ، وعكسه ولو حلف بالطلاق الثلاث لا يكلمه PageV04P023 ( و ) لهذا (
~~لو قال : ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة ، أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا
~~ثنتين ، أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان ) والمعنى في الأول مثلا ثلاثا تقع إلا
~~ثنتين لا تقعان إلا واحدة تقع ، فالمستثنى الثاني مستثنى من الأول فيكون
~~المستثنى في الحقيقة واحدة . ( أو ) قال : أنت طالق ( ثلاثا إلا نصف طلقة
~~فثلاث ) تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء . ( ولو ) ( عقب طلاقه ) المنجز
~~، أو المعلق كأنت طالق ، أو أنت طالق إن دخلت الدار ( بإن شاء الله ) أي :
~~طلاقك ، ( أو إن لم يشأ الله ) أي : طلاقك ( أو إلا أن يشاء الله ) أي :
~~طلاقك ( وقصد تعليقه ) بالمشيئة أو بعدمها ( منع انعقاده ) لأن المعلق عليه
~~من مشيئة الله ، أو عدمها غير معلوم ؛ ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال
~~ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ، أو إن لم يشأ الله طلقت قاله العبادي .
~~وخرج بقصد التعليق ما لو سبق ذلك إلى لسانه لتعوده به ، أو قصد به التبرك ،
~~أو أن كل شيء بمشيئة الله ، أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا ؟ ، أو أطلق
~~فإنها تطلق ، وإن كان وضع ذلك ms3578 للتعليق
# هامش إلا في شر ثم تخاصما ، وكلمه في شر ، ثم كلمه بعد ذلك في خير لا حنث
~~لانحلال اليمين بكلامه له في شر إذ ليس في صيغته ما يقتضي التكرار ولأن هذه
~~اليمين جهة بر وهي كلامه في شر وجهة حنث وهي كلامه في خير . ( قوله : إلا
~~ثلاثا ) فيه أن هذا مستغرق فقياس ما تقدم وقوع الثلاث ، ويجاب بأن محله ما
~~لم يتبعه بشيء لم يستغرق شيخنا . ( قوله : من الأول ) أي : المستثنى الأول
~~. . ( قوله : إلا نصف طلقة ) فلو قال : إلا نصفا روجع ، فإن قال : أردت نصف
~~الثلاث فثنتان أو نصف طلقة ، فثلاث ، وإن أطلق حمل على نصف الثلاث ح ل . (
~~قوله : تكميلا للنصف الباقي ) ؛ لأن التكميل إنما يكون للواقع لا للمرتفع (
~~قوله : ولو عقب طلاقه ) التعقيب ليس بقيد بل مثله التقديم كقوله : إن شاء
~~الله أنت طالق وعبارة الروض . ومثل تأخير المشيئة تقديمها . ا ه ، وحينئذ
~~يأتي فيه ما مر في الاستثناء المتقدم من أنه لا بد أن ينوي المشيئة قبل
~~التلفظ بها ، أو يقصد التعليق عند التلفظ بها شيخنا ، قال ح ل : وهذا من
~~الاستثناء الشرعي الرافع لأصل الطلاق ، ولا بد أن ينوي الإتيان به قبل فراغ
~~اليمين ، وأن لا يفصل بفوق سكتة التنفس . ولا بد زيادة على ذلك من أن يقصد
~~التعليق به ح ل ، وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم
~~والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله تعالى . ا ه زي ، ومثل
~~إن غيرها كمتى ، ومثل التعليق بمشيئة الله التعليق بمشيئة الملائكة كأن قال
~~: أنت طالق إن شاء جبريل أو ميكائيل . ( قوله : بإن شاء الله ) أو أراد أو
~~أحب أو رضي . ا ه ح ل ، فلا ينفع إنشاء الغير له إلا إن أفتاه شخص على جهل
~~واعتقد صدقه ، فينفعه إلى أن يعلم أن إنشاء الغير لا ينفع كما قاله ع ش ،
~~وقرره ح ف . ( قوله : أو إلا أن يشاء الله ) قال الزركشي : هو إما تعليق
~~بعدم المشيئة ، والوقوع مع عدمها مستحيل ms3579 أو بالمشيئة ، وهو يرفع الوقوع سم
~~. ( قوله : لأن المعلق عليه من مشيئة الله ) أي : في الأولى ، والثالثة أو
~~عدمها في الثانية ، وقوله ؛ ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله أي : في الثانية
~~محال حتى لو قال بعد التعليق بالأولى : أنت طالق لم يقع الطلاق المعلق
~~بالمشيئة ولا يقال : هو بطلاقه لها علم مشيئة الله لطلاقها لأنا نقول : لم
~~يقصد به الطلاق المعلق عليه كما لا يقال : يلزم من عدم الوقوع تحقق عدم
~~المشيئة ؛ لأنا نقول : لو وقع لكان بالمشيئة ، ولو شاء الله وقوعه لانتفى
~~عدم المشيئة ، فلا يقع الانتفاء المعلق عليه ، فيلزم من وقوعه عدم وقوعه .
~~ح ل ، وقوله : والثالثة ؛ لأن المعنى إلا أن يشاء الله عدم طلاقك فلا
~~تطلقين ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، ويلزم منه أن الطلاق معلق بمشيئة
~~الله تعالى ، فقوله : من مشيئة الله أي : نصا في الأول ، ولزوما في الثالث
~~، وأما قول بعضهم : إن التقدير إلا أن يشاء الله طلاقك ، فمخالف لقاعدة أن
~~الاستثناء من الإثبات نفي . ( قوله : قاله العبادي ) معتمد . ( قوله : أو
~~أطلق ) فالصور الخارجة خمسة ، وألحق الإطلاق هنا بالترك وفي الوضوء
~~بالتعليق ؛ لأن النية جزم فتبطل بصيغة التعليق بخلاف ما هنا ؛ وأيضا فقد
~~أتى بصريح الطلاق ، ولم يأت بما ينافيه بل بما PageV04P024 لانتفاء قصده
~~كما أن الاستثناء موضوع للإخراج ، ولا بد من قصده ( ك ) ما يمنع التعقيب
~~بذلك انعقاد ( كل عقد وحل ) كعتق منجز ، أو معلق أو يمين ونذر وبيع وفسخ
~~وصلاة . ( ولو قال : يا طالق إن شاء الله وقع ) نظرا لصورة النداء المشعر
~~بحصول الطلاق حالته ، والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي
~~قد يستعمل عند القرب منه ، وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت
~~واصل ، والمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح ، فينتظم الاستثناء في مثله
~~ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله تعالى وقعت طلقة ، وظاهر
~~إطلاقهم أنه لا فرق بين من اسمها طالق ، وغيره لكن جزم القاضي فيمن اسمها
~~ذلك بأنه لا يقع .
# | ( فصل ) في الشك ms3580 في الطلاق
# لو ( شك في ) وقوع ( طلاق ) منه منجز أو معلق كأن شك في وجود الصفة
~~المعلق بها ( فلا ) يحكم بوقوعه ؛ لأن الأصل عدم الطلاق ، وبقاء النكاح (
~~أو في عدد ) كأن طلق ، وشك هل طلق واحدة أو أكثر ؟ ( فالأقل ) يأخذ به ؛
~~لأن الأصل عدم الزائد عليه . ( ولا يخفى الورع ) فيما ذكر بأن يحتاط فيه
~~لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } رواه الترمذي ، وصححه ، فإن كان الشك
~~في أصل الطلاق الرجعي راجع لتيقن الحل ، أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو
~~بثلاث أمسك عنها ، وطلقها لتحل
# هامش يلائمه . ا ه ع ن . ( قوله : ويمين ) كقوله : والله لأفعلن كذا إن
~~شاء الله م ر وأفتى البارزي أنه لو فعل شيئا في الماضي ، ثم حلف بأن قال :
~~والله ما فعلته إن شاء الله لا يحنث ؛ لأن ذاك تعليق لليمين لا للفعل كأنه
~~قال : أحلف إن شاء الله . ا ه ح ل ، وقوله : ونذر كلله علي كذا إن شاء ح ف
~~. ( قوله : فينتظم الاستثناء في مثله ) ، لأنه يكون في الإخبار لا في
~~الإنشاء ألا ترى أنه لا ينتظم أن يقال : يا أسود إن شاء الله تعالى شوبري
~~باختصار ولو ادعى الاستثناء أو المشيئة صدق إلا إن كذبته الزوجة بأن قالت :
~~لم تستثن أو لم تأت بالمشيئة ، فإنها المصدقة ، فإن قالت ؛ لم أسمع لم
~~يلتفت إلى قولها . ا ه ح ل . ( قوله : إن شاء الله ) متعلق بقوله ثلاثا ع ش
~~. ( قوله : وقعت طلقة ) لأن المشيئة ترجع لغير النداء كما في م ر قال ح ل :
~~قيل في الاعتداد بالاستثناء أي : المشيئة مع وجود الفاصل نظر إلا أن يقال :
~~هو غير أجنبي وتقدم أنه لا يضر . ( قوله : بأنه لا يقع ) معتمد أي : ما لم
~~يقصده . .
# | ( فصل : في الشك في الطلاق )
# أي : باستواء قيل : أو برجحان وتوقف فيه الزركشي ح ل و ع ش أي : الشك في
~~أصله أو عدده أو محله أي : وما يذكر معه كما لو قال لزوجته وأجنبية أو
~~لزوجتيه : إحداكما طالق ms3581 وعبارة زي ، وهو أي : الشك في الطلاق ثلاثة أقسام :
~~شك في أصله ، وشك في عدده ، وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها . ( قوله :
~~كإن شك في وجود الصفة ) أي : وفي كونها الصفة المعلق عليها كإن دخلت الدار
~~وشك هل علق طلاقها على دخولها الدار أو لا ؟ ، أو شك هل وقع منه تعليق
~~للطلاق أو لم يقع منه ذلك ؟ ، أو هل علق أو نجز ؟ . ا ه ح ل . ( قوله :
~~وبقاء النكاح ) عطف لازم . ( قوله : ولا يخفى الورع ) وهو هنا الأخذ
~~بالأسوإ م ر ، وهو في الأصل الكف عن الحرام ، ثم استعير هنا للكف على
~~الحلال . ا ه برماوي . قوله : { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } بفتح الياء
~~فيهما ، وهو أفصح وأشهر من ضمها ، وقوله : إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي
~~: وانتقل إلى ما لا يريبك . ( قوله : راجعا ) فإذا تبين وقوع الطلاق نفعته
~~الرجعة ح ل . ( قوله : أو البائن بدون ثلاث ) كأن قال : قبل الدخول أو كان
~~بخلع ، فإذا جدد النكاح ، وتبين أنه طلق كان ذلك قائما مقام الرجعة
~~PageV04P025 لغيره يقينا وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر ، فإن شك في
~~وقوع طلقتين ، أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره . ( ولو علق اثنان
~~بنقيضين ) كأن قال أحدهما : إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال :
~~الآخر إن لم يكنه فزوجتي طالق ( وجهل ) الحال ( فلا ) يحكم بطلاق على واحد
~~منهما ؛ لأنه لو انفرد بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق الآخر لا يغير
~~حكمه ( أو ) علق ( واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما ) لوجود إحدى الصفتين (
~~ولزمه ) مع اعتزاله عنهما إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها ( بحث )
~~عن الطائر وبيان ) لزوجتيه إن أمكن أن يتضح له حال الطائر بعلامة فيه
~~يعرفها لتعلم المطلقة من غيرها ، فإن لم يمكن لم يلزمه بحث ولا بيان ( أو )
~~علق بهما ( لزوجته وعبده ) كأن قال : إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق ،
~~وإلا فعبدي حر وجهل الحال ( منع منهما ) لزوال ملكه عن أحدهما فلا يتمتع
~~بالزوجة ms3582 ، ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه ( إلى بيان ) لتوقعه ، وعليه
~~مؤنتهما إليه ويأتي في مسألة الزوجتين ( فإن مات ) قبل بيانه ( لم يقبل
~~بيان وارثه ) بقيد زدته بقولي ( إن اتهم ) بأن بين الحنث في الزوجة ، فإنه
# هامش ح ل ، وفي ق ل على الجلال ويعتد بهذا التجديد ، وإن تبين له الطلاق
~~أيضا ، ويلزمه ما عقد به من الصداق . ( قوله : أو بثلاث ) أي : هل طلق
~~ثلاثا أو لم يطلق شيئا ؟ ح ل ، والحاصل أنه فرع ثلاث تفريعات على الأولى ،
~~وعلى الثانية تفريعا واحدا وهو قوله : وإن كان الشك إلخ . ( قوله : لم
~~ينكحها ) أي : ندبا ؛ لأن هذا من الورع . ( قوله : إن لم يكنه ) الأفصح إن
~~لم يكن إياه ح ل ولو حلف كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر ،
~~فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا ، ويطحنا معا فلا يحنث كل منهما لعدم العلم
~~بسبق طحين أحدهما . ا ه بابلي ع ش . ( قوله : وجهل الحال ) فإن علم عمل
~~بمقتضاه ما لم تكن محاورة ، وإلا فهو حلف ينفع فيه غلبة الظن ، فلا يقع كما
~~في زي و ق ل على الجلال ، لأن قصده حينئذ تحقق الخبر بحسب ظنه فلا يضر تبين
~~خلافه ، وليس قصده التعليق ومن هذه أي : قوله : عمل بمقتضاه ما وقع في بلاد
~~الشام أن امرأة غيرت هيئتها ، وجيء بها لزوجها وقيل له : هذه زوجتك فقال :
~~إن كانت زوجتي فهي طالق ، وتبين أنها زوجته وقد أفتى شيخنا م ر بوقوع
~~الطلاق أخذا من هنا أما إذا جرى بينهما محاورة كان حلفا لا تعليقا فإذا غلب
~~على ظنه صفة ، واعتمد عليها في حلفه ، وتبين خلافها لم يقع . ا ه زي . (
~~قوله : واحد بهما ) أي : بالنقيضين هذا شك في محله ح ل . ( قوله لزوجتيه )
~~بأن خاطب بكل تعليق معينة منهما كما في ع ش كأن قال : إن كان هذا الطائر
~~غرابا فزوجتي هند طالق ، وإن لم يكنه فزوجتي دعد طالق . ( قوله : لوجود
~~إحدى الصفتين ) إن قلت : كذلك في الصورة التي قبلها وجود إحدى ms3583 الصفتين .
~~قلت : هو كذلك إلا أن المعلق هنا واحد بخلافه ثم ا ه شيخنا فقوله : لوجود
~~إحدى الصفتين أي : مع اتحاد المعلق قوله وبيان لزوجتيه ) أي : يبين لزوجتيه
~~المطلقة منهما ويجب عليه اعتزالهما كما في ع ش . ( قوله : لم يلزمه بحث )
~~ويستمر اجتنابها بهما ح ل . ( قوله : فلا يتمتع بالزوجة ) ولا ينظر إليها
~~حتى بغير شهوة ح ل . ( قوله : إلى بيان ) والظاهر وجوبه وصنيعه يقتضي عدم
~~وجوبه فإذا بين بأن قال : حنثت في الطلاق فإن صدقه العبد فذاك ، وإلا بأن
~~كذبه ، وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد وعتق فإن قال : حنثت في
~~العبد عتق فإن صدقته فذاك ، وإلا حلف فإن نكل حلفت ، والظاهر أن له أن يعقد
~~على من وقع عليها الطلاق بائنا ح ل . ( قوله : لتوقعه ) فيه إشارة إلى
~~إمكانه فإن لم يمكن فقياس ما تقدم عدم اللزوم كذا في الحاشية وفيه نظر أما
~~أولا ، فالفرق بين هذا وما تقدم ظاهر ، وهو أن التكليف بالإلزام إنما يكون
~~عند الإمكان ، فيفصل بين الإمكان وعدمه بخلاف المنع ، فلا يتوقف على إمكان
~~البيان بل مغايبه سواء أمكن حصوله أو لا ، وأما ثانيا فأي لزوم هنا حتى
~~يكون قياس ما تقدم عدم لزومه ؟ ، ففي قول الشارح لتوقعه نظر تأمل شوبري ،
~~وأجيب بأن اللام بمعنى عند ( قوله : ويأتي مثله ) أي : يكون عليه مؤنتهما .
~~ا ه شيخنا . ( قوله : بل يقرع بينهما ) ويكتب في رقاع PageV04P026 متهم
~~بإسقاط إرثها وإرقاق العبد ( بل يقرع ) بينهما ، فلعل القرعة تخرج على
~~العبد فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق . ( فإن قرع ) أي : العبد أي : خرجت
~~القرعة عليه ( عتق ) بأن كان التعليق في الصحة ، أو في مرض الموت ، وخرج من
~~الثلث أو أجاز الوارث ، وترث الزوجة إلا إذا ادعت طلاقا بائنا . ( أو قرعت
~~) أي : الزوجة أي : خرجت القرعة عليها . ( بقي الإشكال ) إذ لا أثر للقرعة
~~في الطلاق كما مر ، والورع أن تترك الميراث ، أما إذا لم يتهم بأن بين
~~الحنث في العبد فيقبل بيانه ؛ لأنه إنما أضر بنفسه ( ولو طلق ms3584 إحدى زوجتيه
~~بعينها ) كأن خاطبها بطلاق وحدها أو نواها بقوله : إحداكما طالق ( وجهلها )
~~كأن نسيها أو كانت حال الطلاق في ظلمة ، فهو أولى من قوله : ثم جهلها ( وقف
~~) وجوبا الأمر من قربان وغيره ( حتى يعلم ) ها ( ولا يطالب ببيان ) لها (
~~إن صدقتاه في جهله ) بها ؛ لأن الحق لهما فإن كذبتاه وبادرت واحدة ، وقالت
~~: أنا المطلقة لم يكفه في الجواب نسيت ، أو لا أدري ؛ لأنه الذي ورط نفسه
~~بل يحلف أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها ( ولو قال : لزوجته
~~وأجنبية إحداكما طالق وقصد الأجنبية ) بأن قال : قصدتها ( قبل ) قوله : (
~~بيمينه ) لاحتمال اللفظ لذلك وقولي : بيمينه من زيادتي ( لا إن قال زينب
~~طالق ) واسم زوجته زينب ، ( وقصد أجنبية ) اسمها زينب ، فلا يقبل قوله
~~ظاهرا لأنه خلاف الظاهر . ( أو ) قال
# هامش القرعة حنث لا حنث . ( قوله : على العبد ) أي : له وقوله القرعة
~~عليه أي : له ( قوله : بقي الإشكال ) ولا تعاد ثانيا ح ل ، وشرح الروض ،
~~وقال البرماوي تعاد ثانيا ، وثالثا حتى تخرج على العبد . ( قوله : والورع
~~أن تترك الميراث ) أي : في الصورتين أي : فيما إذا قرع العبد ، وهو واضح
~~وفيما إذا قرعت الزوجة ، وهي صورة الإشكال ، وكلام الشارح يوهم أن لها الآن
~~سبيلا إلى الميراث مع أنه لا إرث مع الإشكال ، وأجيب بأن معناه ترك الميراث
~~ولو المحتمل بأن تعرض عنه وتهب حصتها لبقية الورثة فيتمكنون من أخذ الجميع
~~، ولا يوقف لها شيء ح ل مع تغيير ، وقال زي : يمكن حمل كلام الشارح أي :
~~وقوله والورع إلخ على صورة خروج القرعة على العبد . ( قوله : لأنه إنما أضر
~~بنفسه ) فلو أضر بغيره بأن كان هناك دين ، وإن لم يكن مستغرقا أقرع نظرا
~~لحق الدائن ولبراءة ذمة الميت ح ل . ( قوله : أو نواها بقوله : إحداكما
~~طالق وجهلها ) وبقوله : وجهلها اندفع التكرار بين هذا ، وبين قوله بعد : لو
~~قال لزوجتيه : إحداكما طالق فإنه شامل لما إذا نواها لكنه لم يجهلها . ا ه
~~. ( قوله : فهو أولى إلخ ) أي : لأن الواو لمطلق الجمع فتصدق بالجهل
~~المقارن ms3585 للطلاق وقد صوره الشارح بقوله أو كانت حالة الطلاق في ظلمة زي (
~~قوله : وقف وجوبا ) لحرمة إحداهما يقينا ولا دخل للاجتهاد فيه م ر ( قوله :
~~من قربان وغيره ) يشمل النظر بغير شهوة ح ل . ( قوله : إن صدقتاه ) أو
~~سكتتا ح ل ( قوله : بل يحلف إنه لم يطلقها ) وإذا حلف هل تطلق الثانية
~~ينبغي أن لا تطلق ح ل وتوقف البرماوي فقال : وإذا حلف هل تتعين للطلاق أو
~~لا ؟ ا ه . ويلزم على كلام ح ل عدم وقوع الطلاق أصلا مع أن الفرض أنه طلق
~~إحداهما إلا أن يقال : لما كان حلفه على غلبة ظنه لم يحكم بوقوعه على
~~الأخرى في نفس الأمر تأمل . ( قوله : وقضي بطلاقها ) أي : ظاهرا لا باطنا
~~وليس له أن يطأ الثانية ؛ لأن رد اليمين ليس كالإقرار الصريح فلا يقال :
~~قياس ما سيأتي إذا قال في بيانه : أردت هذه حيث يجوز له أن يطأ الأخرى جواز
~~وطء الأخرى هنا ؛ لأن ذلك إقرار صريح ، وقد فرقوا بين الإقرار الصريح وما
~~في معناه فإن قالت الأخرى : ذلك فيحلف لها فإن نكل حلفت ، وطلقت أي : ظاهرا
~~لا باطنا ح ل ( قوله : لاحتمال اللفظ لذلك ) لأنها محل للطلاق في الجملة ،
~~ومن ثم لو قال لها ولرجل أو دابة ذلك ، وقال : قصدت الرجل أو الدابة لم
~~يقبل ولو قال لأم زوجته : ابنتك طالق وأراد غير زوجته صدق لذلك ، فإن لم
~~يرد غير زوجته طلقت ما لم يقع طلاق على غير زوجته وإلا لم تطلق زوجته ح ل .
~~( قوله : فلا يقبل قوله : ظاهرا ) ما لم يعرف وقوع الطلاق منه أو من غيره
~~على تلك الأجنبية ، وإلا قبل قوله : ظاهرا وبهذا يجمع بين الكلامين فما هنا
~~محمول PageV04P027 ( لزوجتيه : إحداكما طالق وقع ) فلا يتوقف وقوعه على
~~تعيين أو بيان ولهذا منع منهما قبل ذلك . ( ووجب فورا ) بقيد زدته بقولي (
~~في ) طلاق ( بائن تعيينها إن أبهم ) ها في طلاقه ( وبيانها إن عين ) ها فيه
~~لتعرف المطلقة منهما فإن أخر ذلك بلا عذر عصى ، فإن امتنع عزر ms3586 ( و ) وجب (
~~اعتزالهما ) لالتباس المباحة بغيرها ( ومؤنتهما ) هو أعم من قوله :
~~ونفقتهما لحبسهما عنده حبس الزوجات ( إلى تعيين أو بيان ) وإذا عين أو بين
~~لا يسترد المصروف إلى المطلقة لذلك ، أما الطلاق الرجعي فلا يجب فيه ذلك
~~فورا ؛ لأن الرجعية زوجة ( والوطء ) لإحداهما ( ليس تعيينا ولا بيانا )
~~للطلاق في غيرها لاحتمال أن يطأ المطلقة ؛ ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل
~~ابتداء ، فلا يتدارك به ، ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء فتبقى المطالبة
~~بالتعيين والبيان فلو عين الطلاق في موطوءته لزمه المهر ، وإن بين فيها وهي
~~بائن لزمه الحد والمهر ( ولو قال في بيانه : أردت ) للطلاق ( هذه فبيان أو
~~) أردت ( هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع هذه أو هذه هذه ( طلقتا ظاهرا
~~) لإقراره بطلاقهما بما قاله : ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا
~~يقبل ، وخرج بزيادتي ظاهرا الباطن ، فالمطلقة فيه من نواها فقط كما قاله
~~الإمام قال : فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل
~~إحداكما عليهما جميعا ولو قال : أردت هذه ، ثم هذه أو
# هامش على ما إذا لم يعرف وقوع طلاق عليها شيخنا ( قوله : فلا يتوقف وقوعه
~~على تعيين ) وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة ، وإلا فمن التعيين
~~ولا بدع في تأخير حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح
~~الفاسد بالوطء ، ولا تحسب إلا من التفريق شرح م ر ( قوله : ولهذا منع منهما
~~) أي : ولو قال : راجعت المطلقة منهما لم يكف ؛ لانبهامها كما يأتي في كتاب
~~الرجعة فطريقه أن يراجع كل واحدة على انفرادها ع ش على م ر ( قوله :
~~تعيينها إن أبهم ) أي : فالفرق بين التعيين والبيان أن محل الطلاق وهو
~~الزوجة معين باطنا في البيان . وغير معين في التعيين . ( قوله : لذلك ) أي
~~: لحبسها عنده . ( قوله : أما الطلاق الرجعي إلخ ) عبارة شرح م ر ، أما
~~الرجعي فلا يجب فيه تعيين ولا بيان ما بقيت العدة فإذا انقضت لزمه في الحال
~~؛ لأن الرجعية زوجة ، ( قوله : لزمه المهر ms3587 ) ولا يلزمه الحد وإن كان الطلاق
~~بائنا وهو كذلك للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا ، فيسقط الحد للشبهة ع
~~ن وعبارة زي وذلك ؛ لأن في مسألة التعيين وجها بأن الطلاق لا يقع إلا عند
~~التعيين فصارت شبهة دافعة للحد بخلاف مسألة البيان . ( قوله : وإن بين إلخ
~~) أي : لأنها كانت معينة في ذهنه حال الطلاق . ( قوله : أو هذه مع هذه ) أي
~~: وقد أشار إلى معينتين في الصور الثلاث ، وقوله : أو هذه أي : مشيرا
~~لواحدة ، هذه مشيرا لأخرى كما في أصله مع شرح م ر . ( قوله : طلقتا ظاهرا )
~~وإلا فالمطلقة في نفس الأمر واحدة ؛ لأن العبارة الواقعة منه إحداكما طالق
~~. ( قوله : فإن نواهما ) هل المراد والحالة هذه أي : قال ذلك بعد قوله :
~~أردت هذه وهذه إلخ أو أن هذا كلام مستقل أي : قال الإمام ولو نواهما بقوله
~~: إحداكما طالق فإن كان الأول فينبغي وقوع طلاقهما عليه ظاهرا مؤاخذة له
~~بقوله : أردت هذه وهذه ح ل وسياق كلامه يدل على الأول . ( قوله : لا يطلقان
~~) أي : في الباطن أما في الظاهر فيطلقان زي كما مر في المتن قال ع ش :
~~وظاهر شرح م ر عدم الوقوع مطلقا لا باطنا ولا ظاهرا . ا ه وفي ق ل على
~~الجلال قوله : فإن نواهما جميعا أي : بقوله إحداكما طالق ، فالأوجه أنهما
~~لا تطلقان أي : معا بل تطلق واحدة فقط فيساوي ما قبله فهو دفع لتوهم
~~طلاقهما معا ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر ، ويحكم بطلاق
~~الأولى منهما كما يأتي ، وهذا هو الذي يجب فهمه في كلام الإمام ( قوله : إذ
~~لا وجه إلخ ) لعدم احتمال لفظه لما نواه فتطلق إحداهما ، ويخرج من مسألة
~~البيان ، ويؤمر بالتعيين زي وعبارة م ر فيبقى على إيهامه حتى يبين ، ويفرق
~~بين هذا وما مر في هذه مع PageV04P028 هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل
~~الثانية بالترتيب ، أو قال : أردت هذه أو هذه استمر الإبهام وخرج ببيانه ما
~~لو قال : في تعيينه شيئا من ذلك ، فإنه يحكم بطلاق الأولى ms3588 فقط ؛ لأن
~~التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر
~~اختيار غيرها . ( ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك ) أي : قبل تعيين المطلق أو
~~بيانه ( بقيت مطالبته ) به ( لبيان ) حكم ( الإرث ) ، وإن كانت إحداهما
~~كتابية ، والأخرى ، والزوج مسلمين فيوقف من تركة كل منهما أو إحداهما نصيب
~~زوج إن توارثا فإذا عين أو بين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا ويرث
~~من الأخرى ( ولو مات ) قبل تعيينه ، أو بيانه ولو قبل موتهما أو موت
~~إحداهما ( قبل بيان وارثه لا تعيينه ) ؛ لأن البيان إخبار يمكن وقوف الوارث
~~عليه بخبر أو قرينة ولتعيين اختيار شهوة ، فلا يخلفه الوارث فيه ، فلو كانت
~~إحداهما كتابية ، والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة فلا إرث .
# | ( فصل ) في بيان الطلاق السني وغيره
# ، وفيه اصطلاحان : أحدهما وهو المشهور ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا وجريت
~~عليه ، وثانيهما ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه الأصل ، وفسر قائله السني
~~بالجائز والبدعي بالحرام وقسم جماعة الطلاق إلى واجب كطلاق المولى ومندوب
~~كطلاق غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ومكروه كمستقيمة الحال وحرام كطلاق
~~البدعة ، وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ، ولا تسمح نفسه
# هامش هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ ، وهذا من حيث الباطن
~~فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له . ( قوله : إنشاء اختيار
~~) أي : للمطلقة . ( قوله : بقيت مطالبته به ) مصدر مضاف لمفعوله ويلزمه ذلك
~~فورا م ر ( قوله : إخبار ) أي : بالمطلقة المعينة في ذهنه . ( قوله : فلو
~~كانت إحداهما إلخ ) مفرع على قوله : لا تعيينه سم . ( قوله : فلا إرث )
~~لاحتمال أن المطلقة هي المسلمة ، ولا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة
~~للزوجية فإن كانت الزوجتان مسلمتين اصطلحتا على شيء ؛ لأن فيهما زوجة وارثة
~~ألبتة . .
# | ( فصل : في بيان الطلاق السني وغيره )
# وهو البدعي على كلام الأصل والبدعي ، والذي لا ولا على كلام المصنف
~~فالترجمة شاملة للطريقتين قال ع ش : وما يتبع ذلك كجمع الطلقات ، وما لو
~~قال : أنت طالق ، وقال : أردت إن دخلت ms3589 إلخ . ( قوله : وفيه ) أي : الطلاق
~~من حيث هو . ( قوله : وفسر قائله السني بالجائز ) فيكون القسم الثالث على
~~الاصطلاح الأول ، وهو الذي لا سني ولا بدعي داخلا في السني على الاصطلاح
~~الثاني شيخنا وقال : بعضهم مراده بالجائز ما ليس حراما فيشمل الأقسام
~~الأربعة التي في الشارح وعلى طريقة المصنف يكون السني عبارة عما وجد فيه
~~الضابط الآتي وإن كانت تعتريه الأحكام الأربعة كما أنها تعتري الذي لا ،
~~ولا فهو مجرد اصطلاح لا أن مراده بالسني المنسوب للسنة أي : الطريقة ؛ لأن
~~الذي لا ولا منسوب لها أيضا فهو مجرد اصطلاح بخلافه على الآخر ، فالسني
~~منسوب إليها بمعنى المستحب شيخنا . ( قوله : وقسم جماعة إلخ ) الظاهر أن
~~هذا التقسيم لا يخرج عن التقسيمين الأولين ؛ لأن الطلاق إما في زمن سنة أو
~~بدعة شيخنا . ( قوله : إلى واجب ) أي : مخير ؛ لأن الواجب إما الطلاق أو
~~الفيئة ويجوز أن يحمل على الوجوب العيني بأن امتنع من الوطء أو قام به عذر
~~كإحرام أي : وامتنع أن يقول : إذا حللت فئت كما في شرح الروض . ( قوله :
~~كسيئة الخلق ) أي : إساءة لا تحتمل وإلا فكل امرأة فيها إساءة . ا ه شيخنا
~~عزيزي . ( قوله : كمستقيمة الحال ) أي : وهو يهواها ح ل ( قوله : وأشار
~~الإمام ) عبر المصنف بأشار ؛ لأن الإمام قال في هذه : طلاقها غير مكروه
~~فليس نصا في الإباحة لا يحتمل خلاف الأولى . ( قوله : بطلاق من لا يهواها )
~~أي : PageV04P029 بمؤنتها من غير تمتع بها ، وعلى الأول ( طلاق موطوءة )
~~ولو في دبر ( تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها ) أي : الأقراء ( عقبه ) أي :
~~الطلاق بأن كانت حائلا ، أو حاملا من زنا ، وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض
~~، أو في طهر قبل آخره أو ، علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض ( ولم
~~يطأها في طهر طلق ) ها ( فيه أو علق ) طلاقها ( بمضي بعضه ولا ) وطئها ( في
~~نحو حيض قبله ، ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به ) أي : بآخره وذلك
~~لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت وقد قال تعالى ms3590 { إذا طلقتم
~~النساء فطلقوهن لعدتهن } أي : في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة ، وفي
~~الصحيحين { أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر
~~فإن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن
~~تطلق لها النساء } ، واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني
~~، وإن لم يكن شرطا فقيل : لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق لو طلق في الطهر
~~الأول حتى قيل : إنه يندب الوطء فيه ، وإن كان الأصح خلافه ، وقيل : عقوبة
~~وتغليظ ( وإلا ) بأن كانت حاملا من زنا ، وهي لا تحيض أو من شبهة ، أو علق
~~طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر ، أو طلقها مع آخره ، أو في نحو حيض
# هامش وهي مستقيمة الحال ح ل . ( قوله : أي الأقراء ) يصح رفعه ونصبه
~~تفسيرا للفاعل أو المفعول ، والمعنى على الثاني شرعت فيها . ( قوله : بأن
~~كانت حائلا أو حاملا من زنا ) هاتان صورتان تضربان في الأربعة المذكورة في
~~قوله : وطلقها مع آخر نحو حيض إلخ وأخذ هذا من قول المتن : ولم يطأ إلخ ،
~~فالصورة الأولى في الشرح هي عين الرابعة في المتن والثانية ، والثالثة في
~~الشرح هما عين الأولى والثانية في المتن ، والأخيرة في الشرح هي الخامسة في
~~المتن بقطع النظر عن النفي في الجميع ، ولم يذكر الثالثة التي في المتن وهي
~~قوله : ولا في نحو حيض قبله مع الصور الأربعة المذكورة في الشرح ؛ لأن
~~الطلاق فيها بدعي فصور السني ثمانية ، ويستفاد من كلامه أن ضابط السني هو
~~أن يقع في أثناء طهر تنجيزا أو تعليقا بشرط أن لا يطأ فيه ولا في حيض قبله
~~أو يقع مع آخر حيض كذلك الأظهر ذكر تلك الصور في المتن ، ويجعل نفي الوطء
~~قيدا فيها من غير ذكرها بعد النفي . ( قوله : قبل آخره ) وأما إذا كان
~~طلقها في آخره فبدعي كما يأتي ، والحاصل أنه اعتبر في كونه سنيا قيودا ms3591
~~أربعة : أولها قوله : موطوءة ، وثانيها قوله : تعتد بأقراء ، وثالثها قوله
~~: إن ابتدأتها عقبه ورابعها قوله : ولم يطأ في طهر إلخ وهو قيد واحد اشتمل
~~على نفي الوطء في أمور خمسة ، ثم إن القيدين الأولين مقسم لكل من السني
~~والبدعي ، والتمييز بينهما إنما هو بحسب القيدين الأخيرين فإن وجدا كان
~~سنيا وإن انتفيا أو أحدهما كان بدعيا ، وإن انتفى الأولان أو أحدهما كان لا
~~ولا . ( قوله : أو بآخر نحو حيض ) بأن قال : أنت طالق مع أو في أو عند آخر
~~حيضك مثلا . ( قوله : أو علق طلاقها ) عطف على طلقها . ( قوله : ولا في نحو
~~حيض إلخ ) قضيته وإن وطئ في طهر قبله ، وهو كذلك ؛ لأن الحيض يدل على أنها
~~لم تعلق ح ل ( قوله : وذلك ) أي : وجه كونه سنيا ، وقوله : لاستعقابه
~~الشروع مصدر مضاف للمفعول والشروع فاعله . ( قوله : وعدم الندم ) فالسني ما
~~استعقبت فيه المطلقة الشروع في العدة مع عدم احتمال الندم له . ا ه ح ل . (
~~قوله : أي : في الوقت إلخ ) واعتبار عدم الندم أخذه الأئمة من دليل آخر ح ل
~~( قوله : بتأخير الطلاق ) أي : الحاصلة بتأخير الطلاق . ( قوله : لئلا تصير
~~الرجعة لغرض الطلاق ) في الدليل حذف أي : وقد نهينا عن النكاح لغرض الطلاق
~~في صورة المحلل ، فالرجعة مثله فهي منهي عنها حينئذ ح ل . ( قوله : وقيل
~~عقوبة ) أي : لابن عمر ح ل . ( قوله : بأن كانت حاملا من زنا وهي لا تحيض )
~~أي : في مدة الحمل فقط وقوله : أو من شبهة أي : مطلقا تحيض أو لا وهاتان
~~الصورتان محترز قوله : فإن كانت حائلا أو PageV04P030 قبل آخره ، أو وطئها
~~في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في نحو حيض قبله ، أو
~~في نحو حيض طلق مع آخره ، أو علق به ( فبدعي ) وإن سألته طلاقا بلا عوض أو
~~اختلعها أجنبي ، وذلك لمخالفته فيما إذا
# هامش حاملا من زنا وهي تحيض وقوله : أو علق طلاقها بمضي نحو حيض إلخ أي :
~~أو كانت حائلا أو حاملا من زنا وهي تحيض لكنه ms3592 علق طلاقها إلخ فهذا محترز
~~قوله : وطلقها مع آخر نحو حيض ، وقوله : أو بآخر طهر محترز قوله : أو في
~~طهر قبل آخره ، وقوله : أو طلقها مع آخره محترز قوله : أو علق طلاقها بمضي
~~بعضه ، وقوله : أو في نحو حيض قبل آخره محترز قوله أو بآخر نحو حيض ح ل ،
~~وقد اشتمل هذا المحترز على عشر صور ؛ لأن قوله : إن كانت حاملا من زنا ،
~~وهي لا تحيض أو من شبهة صورتان وقوله : أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض إلخ
~~فيه ثمان صور ؛ لأنها إما حائل أو حامل من زنا ، وهي تحيض فهاتان صورتان
~~تضربان في الأربعة المأخوذة من قوله : أو علق طلاقها إلخ مع الصورتين
~~السابقتين وقوله : أو وطئها في طهر إلخ محترز القيد الأخير ، وهو قوله :
~~ولم يطأ في طهر إلخ وقد اشتمل هذا المحترز على خمس صور أشار لثنتين بقوله :
~~أو وطئها في طهر إلخ ولثنتين بقوله : أو وطئها في نحو حيض قبله ، وواحدة
~~بقوله : أو علق به تضرب الخمسة في ثنتين ، وهما المستفادتان من قوله : أو
~~علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض إلخ وهما الحائل والحامل من زنا ، وهي تحيض
~~وكلها أفادها مفهوم القيد الأخير ، فتحصل أن صور البدعي عشرون ترجع إلى
~~قسمين قسم لا تستعقب فيه الشروع في العدة ، وهو عشر صور محترز قوله : إن
~~ابتدأنها عقبه ، وقسم تستعقب فيه الشروع في العدة ، وهو محترز قوله : ولم
~~يطأ في طهر إلخ وقوله : على خمس صور ، وقال : بعضهم ستة بجعل الضمير في
~~قوله : أو في نحو حيض قبله للطهر بقسميه ، فيكون فيه صورتان وبعده صورتان
~~فتكون الصور اثني عشر بضرب اثنتين ، وهما الحائل والحامل من زنا في ستة ،
~~وهذه الاثنا عشر منها ستة عقلية لا خارجية أي : موجودة في الخارج ، وهي
~~الحاصلة من ضرب الحامل من زنا في الستة التي ضرب فيها الحائل والحامل من
~~زنا ؛ لأن علة كون الطلاق بدعيا أداؤه إلى الندم بالوطء المذكور لاحتمال
~~حملها منه ، والحامل من زنا لا يمكن علوقها حالة الحمل ms3593 حينئذ ، وطؤها لا
~~يؤدي إلى الندم فينبغي قصر قول الشارح أو علق طلاقها على الحائل ، ويكون
~~معنى قوله : أو علق إلخ أي : أو لم تكن حاملا من زنا ولا من شبهة بأن كانت
~~حائلا وعلق إلخ فتكون الصور أحد عشر أو اثني عشر ستة مفهوم القيد الأول ،
~~وخمسة أو ستة مفهوم القيد الثاني ، وكون الصور اثنتين وعشرين صور عقلية لا
~~خارجية كما علمت والكلام الآتي مبني عليها . ( قوله : وهي لا تحيض ) محترز
~~قوله : وهي تحيض ، وكان الأولى أن يقول : بأن لم تبتدئها أي : الأقراء بأن
~~كانت إلخ أي : بناء على أن زمن الحمل لا يحسب من العدة كما في شرح الروض ،
~~وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض أو نفاس حسب قرءا حيث حاضت
~~بعده ، فلا وجه لكونه بدعيا ، ولا يحمل على ما إذا لم تحض قبله لأن ؛ الفرض
~~أنها تعتد بأقراء ، ولا يوجد ذلك إلا إذا سبق لها حيض . ا ه ح ل أي : لأنها
~~إذا لم يسبق لها حيض تعتد بالأشهر . ( قوله : وإن سألته طلاقا ) للرد على
~~القائل بأن الطلاق لا يكون بدعيا ولا يحرم حينئذ لرضاها بطول العدة ،
~~والأصح التحريم ؛ لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن كما في شرح م ر . (
~~قوله : أو اختلعها أجنبي ) PageV04P031 طلقها في حيض قوله تعالى { فطلقوهن
~~لعدتهن } وزمن الحيض لا يحسب من العدة ، ومثله النفاس وزمن حمل زنا لا حيض
~~فيه ، وزمن حمل شبهة وآخر طهر علق به الطلاق ، أو طلق معه ، والمعنى في ذلك
~~تضررها بطول مدة التربص ، ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل ، فإن
~~الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل ، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك
~~فيتضرر هو والولد ، وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر ، لاحتمال
~~العلوق فيه وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أو لا وتهيأ للخروج ، وألحقوا
~~الوطء في الدبر بالوطء في القبل ، لثبوت النسب ووجوب العدة بهما ، واستدخال
~~المني كالوطء ، وقولي : أو علق بمضي بعضه مع نحو الأولى ومع قولي : ولا ms3594 في
~~نحو حيض طلق مع آخره ، أو علق به مع أشياء أخر من زيادتي ، ومن البدعي ما
~~لو قسم لإحدى زوجتيه ، ثم
# هامش أي : ما لم تأذن له في الاختلاع فإن أذنت له في اختلاعها اتجه أنه
~~كاختلاع نفسها إن كان بمالها ، وإلا فكاختلاعه شرح م ر ، وقوله : إن كان
~~بمالها أي : إن كان الإذن في اختلاعها بمالها ، وإن اختلع من ماله ؛ لأن
~~إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها ع ش على م ر . ( قوله : وذلك
~~لمخالفته إلخ ) غرضه إثبات صور البدعي الاثنين والعشرين بالدليل ، لكنها
~~قسمان قسم ليس فيه استعقاب الشروع في العدة وهو عشر التي هي محترز قوله :
~~إن ابتدأتها عقبه ، وقسم فيه استعقاب وهو اثنا عشر التي هي محترز قوله :
~~ولم يطأ في طهر طلق فيه إلخ فأشار للعشرة بقوله : وذلك لمخالفته فيما إذا
~~طلقها في حيض أي : تنجيزا أو تعليقا وهي حائل أو حامل من زنا ، فهذه أربع
~~صور وذكر ثنتين بقوله : وزمن حمل زنا لا تحيض فيه ، وزمن حمل شبهة وأشار
~~إلى أربعة بقوله : وآخر طهر إلخ أي : وهي حائل أو حامل من زنا ، وأشار
~~لثنتي عشرة بقوله : ولأدائه فيما بقي أي : وهو الصور الاثنا عشر أي : أداء
~~قريبا في أربع صور ، وهي إذا وطئ في الطهر الذي طلق في أثنائه تنجيزا أو
~~تعليقا ، وهي حائل أو حامل من زنا ، وهي تحيض أو بعيدا في ثمانية أشار لها
~~بقوله : وألحقوا الوطء في الحيض أي : الذي طلق في طهر بعده تنجيزا أو
~~تعليقا أو الذي طلق مع آخره تنجيزا أو تعليقا وفي كل من الأربعة هي إما
~~حائل أو حامل من زنا ، وهي تحيض تأمل ، وانظر أي حاجة إلى الإلحاق ؟ مع أن
~~التعليل شامل لما ذكر نعم إن خص قوله : لأدائه إلى الندم بالأداء القريب
~~احتيج إلى الإلحاق المذكور . ( قوله : وزمن حمل زنا لا حيض فيه ) أي : ولم
~~تحض قبله ولم تنفس ، وأما لو حاضت أو نفست قبله فإنه يعد طهرا ع ن ، وقوله
~~: ولم تحض ms3595 قبله خروج عن الموضوع ؛ لأنها حينئذ لا تعتد بالأقراء بل بالأشهر
~~إن تمت قبل الولادة ، وإن حصلت الولادة في أثنائها انتقلت إلى الأقراء ؛
~~لأن الطهر الذي يحصل بعد الولادة تقدمه نفاس ، فكلامه محمول على هذه الحالة
~~؛ لأن زمن الحمل حينئذ لا يحسب من العدة ، وقال ح ل : بخلاف ما فيه حيض
~~لانقضاء عدتها بالأقراء ، والكلام فيمن نكحها حاملا من الزنا وأما لو زنت
~~وهي في نكاحه ، فحملت جاز له طلاقها ، وإن لم تحض لعدم صبر النفس على
~~عشرتها حينئذ قاله حج قال شيخنا وهو متجه غير أن كلامهم يخالفه إذ المنظور
~~إليه تضررها لا تضرره . ( قوله : قد لا يمكنه التدارك ) لكونه استوفى عدد
~~الطلاق . ( قوله : وكون بقيته ) عطف علة على معلول أي : وإنما احتمل العلوق
~~لكونه بقيته إلخ ، وهو جواب سؤال تقديره كيف جوزتم العلوق مع الحيض مع أن
~~الرحم إذا كان فيه الحيض لا يقبل المني ؟ ولو قلنا : بأن الحامل تحيض فذاك
~~بعد اشتغاله بالمني ، فأجاب عنه بقوله : لاحتمال إلخ . ( قوله : وتهيأ ) أي
~~: قبل أن يطأ فإذا وطئ بعد ذلك وخرج الحيض بعد الوطء لا يدل خروجه على
~~براءة الرحم ؛ لأنه تهيأ للخروج قبل الوطء ، وصار في فم الرحم لكن هذا
~~التعليل إنما يظهر على القول بأن الحامل لا تحيض ، والمعتمد خلافه شيخنا
~~عزيزي . ( قوله : لثبوت النسب ) المعتمد عند م ر عدم ثبوت النسب بالوطء في
~~الدبر شيخنا . ( قوله : واستدخال المني ) ولو في الدبر شوبري . PageV04P032
~~طلق الأخرى قبل المبيت عندها ، فإنه يأثم كما ذكره الشيخان ، ويستثنى من
~~الطلاق في زمن البدعة طلاق المولى إذا طولب به ، وطلاق القاضي عليه ، وطلاق
~~الحكمين في شقاق ، فليس ببدعي كما أنه ليس بسني ( وطلاق غيرها ) أي :
~~الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ أو كانت صغيرة أو آيسة أو حاملا منه ( وخلع
~~زوجة في ) زمن ( بدعة بعوض منها لا ) سني ( ولا ) بدعي ؛ لانتفاء ما مر في
~~السني وفي البدعي ؛ ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق
~~ورضاها بطول التربص ، وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق ms3596 ، ويبعد احتمال الندم
~~، والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد استعقب الطلاق شروعها في
~~العدة ولا ندم ومن هذا القسم طلاق المتحيرة ؛ لأنه لم يقع في طهر محقق ولا
~~في حيض محقق . ( والبدعي ) ( حرام ) للنهي عنه والعبرة في الطلاق المنجز
~~بوقته وفي المعلق بوقت وجود الصفة إلا إذا جهل وقوعه في زمن البدعة ،
~~فالطلاق وإن كان بدعيا لا إثم فيه ( وسن لفاعله ) إذا لم يستوف عدد الطلاق
~~( رجعة ) لخبر ابن عمر السابق وفي رواية فيه
# هامش ( قوله : وطلاق الحكمين ) أي : أحدهما وهو حكم الزوج إذا رأى مصلحة
~~. ا ه شيخنا وإنما نسبه للحكمين معا من حيث إنهما يتشاوران فيه ويتوافقان
~~عليه ، وإن كان الذي يوقعه هو حكم الزوج فقط . ( قوله : وطلاق غيرها ) تحت
~~الغير أربعة كما ذكره الشارح وقوله : وخلع زوجة إلخ صورة ويزاد عليها
~~الثلاثة التي ذكرها الشارح بقوله : واستثني من الطلاق في زمن البدعة إلخ ،
~~ويزاد عليها أيضا المتحيرة فجملة صور الذي لا ولا تسعة وسيأتي في العدد أن
~~المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر ، وأنها إذا طلقت في أثناء شهر حسب قرءان كان
~~الباقي ستة عشر يوما ، وإن كان خمسة عشر فأقل لم يحسب قرءا ، وحينئذ فقد
~~يقال : القياس أنها إن طلقت في أثناء شهر ، وقد بقي منه خمسة عشر فأقل ،
~~فالطلاق بدعي ؛ لأن هذا الباقي لا يحسب قرءا فهي لا تشرع في العدة عقب
~~الطلاق فليتأمل ، فسيأتي في الشارح ما يخالفه إلا أن يحمل على ذلك . ا ه سم
~~. ( قوله : وخلع زوجة ) هذا خارج بقوله : طلاق فليس المراد بالطلاق ما يشمل
~~الخلع ، وكان من حقه أن لا يذكر خلع الأجنبي ثم ، ويذكره هنا ح ل . ( قوله
~~: بعوض منها ) قضيته أنها لو قالت له : طلقني على ألف فطلق مجانا كان بدعيا
~~إلا أن يراد بالعوض منها ذكرها له ح ل . ( قوله : لانتفاء ما مر في السني
~~والبدعي ) أي : من تعليلهما وفيه أن الذي مر في السني هو استعقاب الشروع في
~~العدة ، وهو غير منتف هنا ؛ لأنه حاصل ومما ms3597 يقويه قوله بعد : فقد استعقب
~~الطلاق إلخ ، وأجيب بأن المعنى لانتفاء ما مر في السني والبدعي من
~~التعليلين معا فلا ينافي وجود أحدهما هنا ، وهو استعقاب الشروع في العدة
~~شيخنا ( قوله : وسن لفاعله رجعة ) وإن لم يحرم عليه كما في التعليق شوبري ،
~~وإذا راجع ارتفع الإثم من أصله ، ومحل الاستحباب ما لم يقصد الرجعة للطلاق
~~، وإلا كانت مكروهة على ما تقدم ا ه ح ل ، وعبارة م ر : وإذا راجع ارتفع
~~الإثم المتعلق بحقها ؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله ، فكانت بمنزلة
~~التوبة ترفع أصل المعصية ، وبما تقرر اندفع القول بأن رفع الرجعة للتحريم
~~كالتوبة يدل على ، وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من
~~خصوصياته لا يقتضي وجوبه . ( قوله : رجعة ) أو تجديد إن كان الطلاق بائنا
~~إمداد شوبري . ( قوله : لخبر ابن عمر ) فيه أن ابن عمر لم يؤمر بالمراجعة ،
~~وإنما أبوه أمر بأن يأمره ، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء كما
~~في الأصول أي : فلا يدل على ندب الرجعة . ا ه شيخنا ، ومثله في م ر ، ثم
~~قال : واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة . ا ه ، وقيل : من
~~اللام في قوله : فليراجعها ، والظاهر من عدالة ابن عمر أنه حين طلقها لم
~~يكن عالما بحيضها أو لم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض ع ش على م ر ، وهذا
~~لا يناسب قول الشارح فيما تقدم وقيل : عقوبة وتغليظ إلا أن يقال : العقوبة
~~والتغليظ من حيث تقصيره لعدم البحث عنه PageV04P033 { مره فليراجعها ثم
~~ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إن أراد } ، ويقاس بما فيه بقية صور البدعي وسن
~~الرجعة ينتهي بزوال زمن البدعة ( ولو قال : أنت طالق لسنة ، أو طلقة حسنة ،
~~أو أحسن طلاق ، أو أجمله ، أو أنت طالق لبدعة ، أو طلقة قبيحة ، أو أقبح
~~طلاق أو أفحشه ، وهي في ) حال ( سنة ) في الأربع الأول ، ( أو ) في حال (
~~بدعة ) في الأربع الأخر ( طلقت ) في الحال ( وإلا ) أي : وإن لم تكن إذ ذاك
~~في حال سنة في الأربع الأول ms3598 ، ولا بدعة في الأربع الأخر ( فبالصفة ) تطلق
~~كسائر صور التعليق ، فإن نوى بما قاله تغليظا عليه بأن كانت في حال بدعة في
~~الأربع الأول ، أو سنة في الأربع الأخر ، ونوى الوقوع في الحال ؛ لأن
~~طلاقها في الأربع الأول حسن لسوء خلقها مثلا ، وفي الأربع الأخر قبيح لحسن
~~خلقها مثلا وقع في الحال هذا كله إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيا ، أو بدعيا
~~فلو قاله لمن لا يتصف طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقا ، ويلغو ذكر السنة
~~والبدعة . ( وجاز جمع الطلقات ) ولو دفعة لانتفاء المحرم له ، والأولى له
~~تركه بأن يفرقهن على الأقراء أو الأشهر ؛ ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن
~~ندم قال : الزركشي واللام في الطلقات للعهد الشرعي وهي الثلاث فلو طلق
~~أربعا ، قال الروياني عزر ، وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم انتهى . ولو
~~قال : أنت طالق إذا طلقتك أو أن طلقتك بالفتح حكم بوقوع طلقتين واحدة
~~بإقراره وأخرى بإيقاعه في الحال ؛ لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك ( ولو
~~قال ) لموطوءته : أنت طالق ( ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسر ) ها
# هامش ( قوله : وفي رواية إلخ ) انظر أي فائدة في ذكر هذه الرواية ؟ مع أن
~~ظاهرها أن الطلاق في الطهر الأول ، وإن كان مقيدا بالطهر الثاني أخذا من
~~الرواية الأولى . ( قوله : وسن الرجعة إلخ ) فإذا طلقها حائضا فزمن البدعة
~~بقية تلك الحيضة أو طاهرا فزمن البدعة بقية ذلك الطهر ، والحيضة التالية له
~~ح ل . ( قوله : لسنة ) الباء وفي كاللام شوبري ، واللام في مثل ذلك من كل
~~ما يتكرر أي : وينتظر للتأقيت فلا تطلق إلا إن جاء ذلك الوقت وعلى ما يتكرر
~~للتعليل نحو لرضا زيد فتطلق حالا ، وإن لم يكن راضيا وإن أراد بما للتعليل
~~التأقيت دين ، وهل عكسه كذلك ؟ ح ل ، وقوله : طلقة حسنة التعليق فيها مراد
~~معنى إذا كان في زمان البدعة كأنه قال لحسنها أو لزمن حسنها وهو الطهر . (
~~قوله : لمن يكون طلاقها ) إذ اللازم فيها ككلما يتكرر ويتعاقب وينتظر
~~للتأقيت شوبري . ( قوله : وقع في الحال ) إذ اللازم فيها ms3599 للتعليل ، وهو لا
~~يقتضي حصول المعلل به شوبري م ر . ( قوله : مطلقا ) أي : سواء نوى الوقوع
~~في الحال أم لا شوبري . قوله : من حيث العدد ) بأن نوى بطلقة الثلاث ح ل (
~~قوله : أكثر من فائدة إلخ ) وفائدته التمتع بالزوجة من حين تلفظه بالطلاق
~~إلى أن تطهر ، ويقع الطلاق عليها ، فهذه الفائدة لا تقابل بالضرر الذي يحصل
~~له من وقوع الثلاث ، فوقوع الثلاث وإن تأخر إلى طهرها أشد ضررا عليه من
~~وقوع طلقة في الحال لبينونتها منه بينونة كبرى ، وهذا جواب عن جعل القبح
~~راجعا إلى العدد دون الزمن شيخنا ( قوله : ولو دفعة ) للرد على الإمام مالك
~~وانظره فإنه يغني عنه قوله : وجاز جمع الطلقات ، وقد سئل عن ذلك العلامة زي
~~فتوقف ، وقد يقال : الجمع صادق بأن يأتي بها في ثلاث كلمات ، وأن يأتي
~~بكلمة فبين أن هذا مراده بقوله : ولو دفعة فإن معناها أن يأتي بالثلاث في
~~كلمة أي : صيغة واحدة تدبر . ( قوله : عزر ) ضعيف ، والمعتمد عدم التعزير
~~والإثم شوبري ( قوله : قبل ) أي : ظاهرا وباطنا وقوله : كمالكي أي : وحنفي
~~وفيه أن ذكر هذا لا يناسب مذهبنا فلا فائدة فيه عندنا ، ويجاب بأن فائدته
~~تظهر بالنسبة للقاضي إذا كان شافعيا ، والزوجة شافعية وكان الزوج مالكيا
~~مثلا فادعى ما ذكر وكذبته الزوجة ، فإن القاضي يعامله بعقيدته . ا ه شيخنا
~~PageV04P034 ( بتفريقها على أقراء ) بأن قال : أوقعت في كل قرء طلقة ( قبل
~~ممن يعتقد تحريم الجمع ) للثلاث دفعة كمالكي لموافقة تفسيره لاعتقاده (
~~ودين غيره ) أي : وكل إلى دينه فيما نواه فلا يقبل ظاهرا ؛ لمخالفة مقتضى
~~اللفظ من وقوع الطلاق دفعة في الحال في الأولى وفي الثانية إن كان طلاق
~~المرأة فيه سنيا ، وحين تطهر إن كان بدعيا ، ويعمل بما نواه باطنا إن كان
~~صادقا بأن يراجعها ، ويطلبها ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة ، وإن ظنت
~~كذبه فلا ، وإن استوى الأمران كره لها تمكينه وفي الثانية قال الشافعي رضي
~~الله عنه له الطلب وعليها الهرب ( و ) دين ( من قال : أنت طالق وقال : أردت
~~إن دخلت ms3600 ) الدار مثلا ( أو إن شاء زيد ) أي : طلاقك بخلاف إن شاء الله ؛
~~لأنه يرفع حكم الطلاق وما قبله يخصصه بحال دون حال ( و ) دين ( من قال :
~~نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق ، وقال : أردت بعضهن ) فيعمل بما أراده
~~باطنا ( ومع قرينة كأن ) هو أولى من قوله : بأن ( خاصمته ) زوجة له ( فقالت
~~له : تزوجت ) علي ( فقال ) منكرا لهذا ( ذلك ) أي : نسائي طوالق أو كل
~~امرأة لي طالق وقال : أردت غير المخاصمة ( يقبل ) ذلك منه رعاية للقرينة
# | ( فصل ) في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه
# . لو ( قال : أنت طالق في شهر كذا أو ) في ( غرته أو أوله ) أو رأسه (
~~وقع ) الطلاق ( بأول جزء منه ) وهو أول جزء من ليلته الأولى ، ووجهه في شهر
~~كذا بأن المعنى إذا جاء شهر كذا ، ومجيئه يتحقق بمجيء
# هامش عزيزي . ( قوله : ودين غيره ) التدين لغة : أن يوكل إلى دينه ،
~~واصطلاحا : عدم الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقا على الوجه
~~الذي أراده إمداد شوبري . ( قوله : ولها تمكينه ) أي : يلزمها ذلك . ا ه
~~رشيدي ( قوله : وفي الثانية ) وهي ما لو ظنت كذبه . ( قوله : لأنه يرفع حكم
~~الطلاق ) فيه أنه لو قال : أنت طالق ، وقال : أردت من وثاق ولا قرينة فإنه
~~يدين مع أنه يرفع حكم الطلاق من أصله ، وأجيب بأنه تأويل وصرف للفظ من معنى
~~إلى معنى ، فلم يكن فيه رافع لشيء بعد ثبوته ومثله لو قال : لا أدخل دار
~~زيد وقال : أردت ما يسكنه دون ما يملكه فإنه لا يقبل ظاهرا ويدين كما في ح
~~ل ( قوله : ومع قرينة ) مستأنف متعلق بقوله الآتي يقبل ح ل . ( قوله : فقال
~~منكرا ) ولا بد أن يكون قوله : هذا متصلا بكلامها كما تشعر به الفاء ،
~~وعبارة م ر فقال في إنكاره المتصل بكلامها أخذا مما يأتي . ( قوله : يقبل
~~ذلك ) أي : ظاهرا وباطنا وإلا فيقبل أيضا بلا قرينة كما مر في قوله : ودين
~~من قال إلخ ؛ لأنه يقبل باطنا فقط قال : ومثل ذلك ما لو أرادت الخروج لمكان
~~معين ms3601 فقال : إن خرجت الليلة ، فأنت طالق وقال : لم أقصد إلا منعها من ذلك
~~المعين فيقبل ظاهرا للقرينة . .
# | ( فصل : في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه )
# أي : من قوله : وللتعليق أدوات إلى آخر الفصل ، ومراده بالتعليق ما يشمل
~~الضمني كقوله في شهر كذا ، لأن المعنى إذا جاء شهر كذا كما قاله الشارح (
~~قوله : بأول جزء منه ) الباء بمعنى مع . ا ه ع ش ، وذلك بغيبوبة الشمس ولو
~~رأى الهلال قبلها ح ل . ( قوله : بأن المعنى إلخ ) قد يقال : أولى من ذلك
~~أن يقال : لأن الظرفية توجد ، وتتحقق بأول جزء منه ح ل ، وفارق السلم حيث
~~لا يصح تأجيله بكونه مؤجلا في شهر كذا ؛ لأن الأجل فيه مجهول حيث جعل الشهر
~~ظرفا للحلول لاشتراط العلم بالأجل فيه ، والطلاق يصح تعليقه بالمجهول . (
~~قوله : يتحقق بمجيء أول جزء منه ) أي : إن علق قبل الشهر فإن علق فيه بعد
~~ذلك الجزء اعتبر PageV04P035 أول جزء منه ( أو ) في ( نهاره ) أي : شهر كذا
~~( أو أول يوم منه فبفجر أوله ) أي : أول يوم منه على قياس ما مر ( أو ) في
~~( آخره ) أو سلخه ( فبآخر جزء منه ) يقع ، لأنه السابق إلى الفهم دون أول
~~النصف الآخر . ( ولو قال : ليلا إذا مضى يوم ) ، فأنت طالق ( فبغروب شمس
~~غده ) تطلق إذ به يتحقق مضي اليوم ( أو ) قاله ( نهارا فبمثل وقته من غده )
~~تطلق ؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقا . ( أو ) قال : إذا مضى
~~( اليوم ) فأنت طالق ( وقاله نهارا فبغروب شمسه ) تطلق ، وإن بقي منه حال
~~التعليق لحظة ؛ لأنه عرفه فينصرف إلى اليوم الذي هو فيه ( أو ) قاله ( ليلا
~~لغا ) أي : لا يقع به شيء إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود ( كشهر أو سنة )
~~في حالتي التنكير ، والتعريف فيقع في أنت طالق إذا مضى شهر أو سنة بمضي شهر
~~كامل ، أو سنة كاملة ، وفي أنت طالق إذا مضى الشهر أو السنة بمضي ما هو فيه
~~من ذلك الشهر أو السنة فيقع في الشهر بأول الشهر القابل ، وفي السنة بأول ms3602
~~المحرم من السنة القابلة ، ومعلوم عدم تأتي الإلغاء هنا أما لو قال : أنت
~~طالق اليوم بالنصب ، أو بغيره فيقع حالا ليلا كان أو نهارا ؛ لأنه أوقعه
~~وسمى الزمان في الأولى بغير اسمه فلغت التسمية . ( أو ) قال : ( أنت طالق
~~أمس وقع حالا ) سواء أقصد وقوعه حالا مستندا إلى أمس ، وعليه اقتصر الأصل
~~أم قصد إيقاعه أمس أم أطلق ، أو مات ، أو جن ، أو
# هامش ذلك الجزء من العام القابل ، ويثبت الشهر برؤية الهلال في بلد
~~التعليق ، وإن انتقل لغيره أو بتمام العدة أو شهادة عدلين به . ا ه ق ل على
~~الجلال ، وخالفه الشيخ عبد البر في شهر كذا فقال : يقع حالا إذا قاله ، وهو
~~فيه . ( قوله : دون أول إلخ ) رد على القول الآخر ( قوله : شمس غده ) أي :
~~الشخص أو الليل ، وقوله إذ به أي : بالغروب ( قوله : إذ لا نهار حتى يحمل )
~~أي : اليوم على المعهود أي : ولم يحمل على المجاز ، وهو مطلق الوقت لتعذر
~~الحقيقة ؛ لأن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ، ونحوها قصد التكلم له أو
~~قرينة خارجية تعينه ، ولم يوجد واحد منهما هنا ولم يكتفوا باستحالة الحقيقة
~~ح ل أي : لأن قاعدة العدول إلى المجاز عند تعذر الحقيقة مخصوصة بغير
~~التعاليق ، وبهذا اندفع قول سم على حج ما المانع من أن القرينة هنا
~~الاستحالة وقد عدوها من القرائن ؟ . ( قوله : كاملة ) أي : اثنا عشر شهرا
~~هلالية فإن انكسر الشهر الأول كمل ثلاثين يوما من الشهر الثالث عشر ح ل . (
~~قوله : بمضي ما هو فيه ) يقتضي أن الطلاق يقع بمضي ما هو فيه ، وقوله بأول
~~الشهر القابل يقتضي أنه لا يقع إلا في أول جزء من الشهر القابل ولا تطلق
~~بفراغ ما هو فيه فيحصل التنافي إلا أن يقال : لا تنافي لأن فراغ ما هو فيه
~~لا يتحقق إلا بإدراك جزء مما بعده شيخنا . ( قوله : أما لو قال : أنت طالق
~~اليوم ) مقابل لقوله إذا مضى اليوم ، فالمناسب ذكره عقبه . ( قوله : فيقع
~~حالا ) مثله لو قال : أنت طالق شهر رمضان أو ms3603 شعبان أو الليلة ، فيقع حالا
~~مطلقا زي أي : سواء كان في الشهر الذي عينه أو لا ، وسواء كان في الأخيرة
~~في الليل أو النهار أخذا من تعليل الشارح قال ح ل فإن قال : أردت اليوم
~~التالي قبل فلا يقع قبل الفجر ؛ لأنه لا يرفع الطلاق بل يخصصه . ( قوله :
~~لأنه أوقعه ) أي : وفيما سبق علقه ( قوله : مستندا إلى أمس ) أي : قصد أن
~~أمس والآن ظرفان للوقوع على سبيل الشركة فغاير ما بعده . ( قوله : أو مات )
~~ظاهر العطف بأو أنه لا يراجع إذا خلا من الموانع المذكورة وفي نسخة ومات ،
~~وهي الظاهرة وعليها تكون الصور ثلاثا ويكون قوله : ومات إلخ راجعا للإطلاق
~~كأنه قال : أو أطلق وتعذرت مراجعته بأن مات إلخ وعلى النسخة التي فيها أو
~~تكون الصور ستة يقع فيها الطلاق ، وسيأتي في آخر الشارح صورة يقع فيها أيضا
~~وقوله : فإن قصد إلخ فيه صورتان لا يقع فيهما طلاق ، فالحاصل تسع صور . (
~~قوله : أو خرس ) بكسر الراء من باب علم ( قوله : ولغا قصد الاستناد إلخ )
~~يمكن رجوعه للصورة الأولى والثانية ؛ لأن الاستناد فيها مراد وإن لم يصرح
~~به فيها فلو قال : لغا قصد الأمس لكان أولى ، وليس هذا من التعليق بالمحال
~~حتى يكون مخالفا لقولهم : التعليق بالمحال يمنع الوقوع ؛ لأنه قد يكون
~~القصد من التعليق به عدم PageV04P036 خرس قبل التفسير ، ولا إشارة له مفهمة
~~ولغا قصد الاستناد لأمس لاستحالته ( فإن قصد ) بذلك ( طلاقا في نكاح آخر
~~وعرف أو ) قصد ( أنه طلق أمس ، وهي الآن معتدة حلف ) فيصدق في ذلك عملا
~~بالظاهر ، وتكون عدتها في الثانية من أمس أن صدقته ، وإلا فمن وقت الإقرار
~~، فإن لم يعرف الطلاق المذكور في الأولى لم يصدق ، وحكم بوقوع الطلاق حالا
~~كما في الشرح الصغير ، ونقله الإمام البغوي عن الأصحاب ، ثم ذكر الإمام
~~احتمالا جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة ، وهو أنه ينبغي أن
~~يصدق لاحتماله . ( وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى ما ) بزيادة ما (
~~وكلما وأي ) نحو من دخلت الدار من زوجاتي ms3604 ، فهي طالق وأي وقت دخلت الدار
~~فأنت طالق ، وتعبيري بذلك أولى من قوله : وأدوات التعليق من إلى آخره إذ
~~الأدوات غير محصورة في المذكورات إذ منها مهما وما وإذ ما وأياما وأين (
~~ولا يقتضين ) أي : أدوات التعليق بالوضع ( فورا ) في المعلق عليه ( في مثبت
~~) كالدخول ( بلا عوض ) أما به فيشترط الفور في بعضها للمعاوضة نحو إن ضمنت
~~، أو أعطيت بخلاف نحو متى وأي ( و ) بلا ( تعليق بمشيئتها ) على ما يأتي
~~بيانه في الفصل الآتي ، ( ولا ) يقتضين ( تكرارا ) في المعلق عليه ( إلا
~~كلما ) فتقتضيه ، وسيأتي التعليق بالمنفي ( فلو قال : إذا طلقتك ) أو أوقعت
~~عليك طلاقي ( فأنت
# هامش الوقوع ، وهنا أوقع الطلاق وأسنده إلى محال فألغي ح ل . ( قوله : في
~~نكاح آخر ) أي : له بأن يدعي أنه طلقها طلاقا بائنا وجدد نكاحها أو أن
~~الطلاق وقع عليها من غيره قبل أن يتزوجها . ( قوله : وعرف ) أي : الطلاق في
~~النكاح الآخر فلا بد من معرفة كل من الطلاق والنكاح الآخر ح ل . ( قوله :
~~أو أنه طلق إلخ ) أي : قصد الإخبار بأنه طلقها في هذا النكاح فغايرت ما
~~قبلها . ا ه شيخنا ، وانظر قوله : وهي الآن معتدة هل هو قيد ؟ ، وظاهر
~~صنيعه أنه ليس بقيد حيث لم يذكر له مفهوما انتهى ، وعبارة ح ل قوله : وهي
~~الآن معتدة أو أنه راجعها . ( قوله : وإلا فمن وقت الإقرار ) أي : تحسب
~~عدتها منه إن كذبته ، ففائدة اليمين الوقوع في الأمس فقط ، وهذا في حقها
~~وأما هو فتحسب العدة من وقت تعيينه من الأمس مطلقا فيمنع من رجعتها بعد
~~انقضاء عدتها من ذلك الوقت ، ويحد لو وطئها بعدها ؛ لأنه زان بزعمه قاله
~~شيخنا ، ومثل تكذيبه إن كذبته ما لو سكتت انتهى ق ل على الجلال . ( قوله :
~~السقيمة ) أي : غير المحررة . ( قوله : أن يصدق ) ضعيف . ( قوله : وإن )
~~مثلها أي : عند أهل اليمن ولا عند أهل بغداد ا ه ح ل . ( قوله : بالوضع )
~~يفيد أنها تقتضي بالوضع الفورية عند انتفاء ذلك أي : انتفاء قوله : بلا عوض
~~وبلا تعليق بمشيئتها ، ونفي النفي ms3605 إثبات وفيه نظر ؛ لأن الفورية ليست
~~مستفادة منها بطريق الوضع مطلقا ح ل بل من قرينة . ( قوله : في مثبت ) بدل
~~بعض من المعلق عليه أو عطف بيان عليه . ( قوله : في بعضها ) وهو إن وإذا ،
~~وكذلك لو انتهى ح ل ، ولبعضهم شعر : أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن
~~وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا إن مع المال ، وشئت وكلما كرروها . (
~~قوله : للمعاوضة ) أي : لاقتضاء المعاوضة ذلك ( قوله : على ما يأتي ) أي :
~~من أنه لا بد أن يكون التعليق بمشيئتها خطابا ، وعبارته هناك أو علقه
~~بمشيئتها خطابا اشترطت أي : مشيئتها فورا بأن تأتي بها في مجلس التواجب
~~لتضمن ذلك تمليك الطلاق كطلقي نفسك ، وهذا في غير نحو متى أما فيه فلا
~~تشترط الفورية . ( قوله : ولا يقتضين تكرارا في المعلق عليه ) بل متى وجد
~~مرة واحدة في غير نسيان انحلت اليمين ولا يؤثر وجوده مرة أخرى ، ولو قيد
~~بالأبد كإن خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق فهو على معناه من عدم التكرار زي
~~. ( قوله : وسيأتي التعليق بالمنفي ) المناسب تقديمه قبل قوله : ولا يقتضين
~~تكرارا . ( قوله : فنجز طلاقها ) أي : بنفسه من غير عوض دون وكيله ، أما
~~غير موطوءة أو موطوءة طلقت بعوض ، وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد الطلاق
~~المعلق لبينونتها في الأولين ، ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير
~~طلاق PageV04P037 طالق فنجز ) طلاقها ( أو علقه بصفة ، فوجدت فطلقتان )
~~تقعان ( في موطوءة ) واحدة بالتطليق بالتنجيز ، أو التعليق بصفة وجدت وأخرى
~~بالتعليق به ( أو ) قال : ( كلما وقع طلاقي ) عليك فأنت طالق ( فطلق فثلاث
~~فيها ) أي : في موطوءة واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع
~~المنجزة وأخرى بوقوع هذه الواحدة ( وطلقة في غيرها ) أي : غير الموطوءة في
~~المسألتين ؛ لأنها تبين بالمنجزة ، فلا يقع المعلق بعدها ( أو ) قال :
~~وتحته أربع وله عبيد ( إن طلقت واحدة ) منهن ( فعبد ) من عبيدي ( حر وإن )
~~طلقت ( ثنتين ) منهن ( فعبدان ) من عبيدي حران ( وإن ) طلقت ( ثلاثا ) منهن
~~( فثلاثة ) من عبيدي أحرار ، ( وإن ) طلقت ( أربعا ) منهن ( فأربعة ) من
~~عبيدي أحرار ( فطلق أربعا ms3606 ) معا ، أو مرتبا ( عتق ) من عبيده ( عشرة )
~~مبهمة واحد بطلاق الأولى ، واثنان بطلاق الثانية ، وثلاثة بطلاق الثالثة ،
~~وأربعة بطلاق الرابعة ، ومجموع ذلك عشرة ، وعليه تعيينهم ، ولو عطف المعلق
~~بثم أو بالفاء بدل الواو لم يعتق إلا ثلاثة إذ بطلاق الأولى يعتق عبد ،
~~فإذا طلق الثانية لم يعتق شيء لا بصفة الواحدة ولا بصفة الثنتين ، فإذا طلق
~~الثالثة صدقت صفة الثنتين ، ولا يتصور بعد ذلك وجود ثلاثة ولا أربعة ، وكإن
~~سائر أدوات التعليق غير كلما ( ولو علق
# هامش الوكيل ، وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ شرح م
~~ر شوبري . ( قوله : أو كلما وقع ) خرج بوقع ما لو قال : كلما أوقعت طلاقي
~~فإنه يقع عليه طلقتان لا ثالثة ؛ لأن الثانية المعلقة وقعت ؛ لأنه أوقعها
~~زي . ( قوله : فطلق ) ولو بوكيله شيخنا . ( قوله : عشرة ) ضابط هذا وغيره
~~أن جملة مجموع الآحاد هو الجواب في غير كلما ، ويزاد عليه مجموع ما تكرر
~~منها فيها مثاله في الأربع أن يقال : مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة
~~وأربعة وجملتها عشرة ، وتكرر فيه الواحد ثلاث مرات بعد الأول ، والاثنان
~~مرة فقط ، وجملتها خمسة تزاد على العشرة ، وهذا ضابط سهل ق ل على الجلال .
~~( قوله : واحد بطلاق الأولى إلخ ) لا يظهر هذا إلا حيث رتب فيه الطلاق ،
~~وأما في المعية فلا يظهر إلا أن يقال : يقدر فيها وقوع طلاقهن مرتبا فتأمل
~~. ( قوله : وعليه تعيينهم ) فيعين ما عتق بالواحدة ، وما عتق بالثنتين وما
~~عتق بالثلاثة ، وما عتق بالأربعة وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا طلق مرتبا ، وكان
~~لهم أكساب خصوصا إذا تباعد الزمن بين التطليق ، أما إذا طلق معا فيكفي أن
~~يقال : هم هؤلاء العشرة ا ه ح ل . ( قوله : لم يعتق إلا ثلاثة ) أي : إن
~~طلقهن مرتبا فإن طلقهن معا عتق عبد واحد قاله في شرح الروض شوبري . ( قوله
~~: لا بصفة الواحدة ) لأنها ليست معلقا عليها بعد واحدة ولا بصفة الثنتين ؛
~~لأنه لم يطلق ثنتين بعد الواحدة فإذا طلق الثالثة صدقت صفة الثنتين ؛ لأنه
~~طلق ثنتين بعد ms3607 واحدة ولا يتصور بعد ذلك وجود ثلاثة أي : من الزوجات أي :
~~بعد الثنتين ولا أربعة أي : من الزوجات بعد ثلاثة ا ه ح ل . ( قوله : صدقت
~~صفة الثنتين ) أي : فيعتق اثنان ( قوله : ولو في التعليقين الأولين فقط )
~~أي : في صيغة المعلق بأن يأتي في الباقي مثلا كأن قال كلما : طلقت واحدة
~~فعبد حر ، وكلما طلقت ثنتين فعبدان حران ، ثم قال : وإن طلقت ثلاثة إلخ ح ل
~~، واعتبرت كلما في التعليقين الأولين فقط ؛ لأنهما المتكرران ، إذ كل من
~~الثلاثة والأربعة لا تتكرر ، فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين
~~فثلاثة عشر أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر شوبري . ( قوله : فخمسة
~~عشر ) لأن صفة الواحدة تكررت ثلاث مرات وصفة الثنتين مرة ، فالمجموع خمسة
~~فإذا ضممتهم للعشرة الأولى كانت خمسة عشر ، والثلاثة والأربعة لم تتكرر ،
~~وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في الأولين ؛ لأنهما المكرران فقط
~~كما قاله م ر قال ق ل على الجلال : والمعتبر وجود كلما في نصف المعلق عليه
~~؛ لأنه الذي يتكرر دون ما عداه . ( قوله : لاقتضائها التكرار ) نظرا إلى
~~عموم ما ؛ لأنها ظرفية أريد بها العموم وكل أكدته شوبري ، وقوله : لأنها
~~ظرفية أي : لأن ما نابت عن ظرف زمان ، والمعنى كل وقت فكل من كلما منصوبة
~~على الظرفية لإضافتها لما هو قائم مقامه ، فقول م ر إن ما من كلما مصدرية
~~ظرفية غير ظاهر كما قاله ع ش ، بل هي ظرفية فقط PageV04P038 بكلما ) ولو في
~~التعليقين الأولين فقط ( فخمسة عشر ) عبدا ؛ لاقتضائها التكرر فيعتق واحد
~~بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين
~~وأربعة بطلاق الثالثة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق
~~الرابعة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة ، وطلاق ثنتين غير الأولين وطلاق أربع
~~ولو قال : كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر وهكذا إلى عشرة عتق سبعة
~~وثمانون وإن علق بغير كلما فخمسة وخمسون ( ويقتضين ) أي : الأدوات ( فورا
~~في منفي إلا أن ) فلا تقتضيه ( فلو ms3608 قال ) : أنت طالق ( إن لم تدخلي ) الدار
~~( لم يقع ) أي : الطلاق ( إلا باليأس ) من الدخول كأن
# هامش ( قوله : لأنه صدق به ) أي : بالطلاق وقوله : طلاق ثنتين أي :
~~بانضمامها للأولى ، وقوله : وطلاق ثلاث أي : بانضمامها لما قبلها وكذا يقال
~~في طلاق الرابعة وقال شيخنا ح ف : قوله : وطلاق ثلاث أي : لإطلاق ثنتين ؛
~~لأن صفة الثنتين لا تصدق إلا في الثانية ، والرابعة ، وقوله : وطلاق أربع
~~أي : لإطلاق ثلاث ؛ لأن صفة الثلاثة لا توجد إلا مرة واحدة ؛ لأنها غير
~~متكررة . ( قوله : غير الأولين ) لأن صفة الثنتين تصدق مرتين فقط فتصدق
~~بطلاق الثانية ، وتصدق بطلاق الرابعة ، فقوله : غير الأولين أي : غير
~~اللذين وقعا بطلاق الثانية ؛ لأنهما وقعا به فلا يقعان بعد . ا ه شيخنا . (
~~قوله : عتق سبعة وثمانون ) لتكرر صفة الواحدة تسعا وصفة الثنتين أربعا ،
~~وذلك في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة وصفة الثلاثة مرتين ، وذلك في
~~السادسة والتاسعة وصفة الأربعة مرة ، وذلك في الثامنة وصفة الخمسة كذلك
~~وذلك في العاشرة وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره في العدد المذكور ، ومن ثم
~~لم يشترط كلما إلا في الخمسة الأولى زي ، وجملة هذا المكرر اثنان وثلاثون
~~تضم للحاصل بلا تكرار ، وهو خمسة وخمسون ، وهو الذي أشار إليه بقوله وإن
~~إلخ ح ل . ( قوله : فخمسة وخمسون ) لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار يعني
~~أنك إذا جمعت واحدا لاثنين صارت ثلاثة ، وإذا جمعت الثلاثة إلى ثلاثة صارت
~~ستة ، وإذا جمعت الستة إلى أربعة صارت عشرة وإذا جمعت العشرة إلى خمسة صارت
~~خمسة عشر ، وإذا جمعت الخمسة عشر إلى ستة صارت واحدا وعشرين ، وإذا جمعت
~~الواحد والعشرين إلى سبعة صارت ثمانية وعشرين ، وإذا جمعت الثمانية
~~والعشرين إلى ثمانية صارت ستة وثلاثين ، وإذا جمعت الستة والثلاثين إلى
~~تسعة صارت خمسة وأربعين ، وإذا جمعت الخمسة والأربعين إلى عشرة بلغت خمسة
~~وخمسين هذا إيضاحه كما ذكره ع ش ، وكان الأولى للشارح أن يقدم التعليق بغير
~~كلما على التعليق بكلما كما فعل في سابقه ؛ لأن المكرر مؤخر عن الآحاد . (
~~قوله : كأن ماتت ) أو ms3609 مات هو قبلها ح ل فهو مثال لما يحصل به اليأس فيقتضي
~~أنها تطلق بنفس الموت ، وقول الشارح فيحكم بالوقع قبيل الموت يقتضي وقوعه
~~قبيل الموت ، فيتنافى كلام الشارح مع المتن إلا أن يقال : لا تنافي إذ
~~المعنى أننا نحكم وقت موتها بوقوع الطلاق عليها بزمن لا يسع دخول الدار ،
~~وكذلك إذا كان هو الميت ، وينبني على ذلك أنه إذا كان الطلاق بائنا لا
~~يرثها إذا كانت هي الميتة وكذلك العكس ، وإذا كان هو الميت تبتدئ العدة
~~قبيل موته بزمن لا يسع الدخول ، وتعتد عدة طلاق لا عدة وفاة شيخنا . ( قوله
~~: قبيل الموت ) أي : إذا بقي ما لا يسع الدخول زي وشرح م ر أي : قبيل موتها
~~إن ماتت قبله فإن مات هو قبلها ، ولم تدخل حتى ماتت تعين وقوعه قبل موته
~~صرح بمثل ذلك الشارح في شرح الروض ، ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع وهو
~~ظاهر ؛ لأن البر لا يختص بحال النكاح فراجعه . سم ، وهو بعيد لانحلال
~~العصمة بالموت ، وخرج بالموت ما لو أبانها قبله فلا طلاق ، وإن مات قبل
~~الدخول على المعتمد خلافا للإسنوي القائل بوقوع الطلاق قبيل البينونة . ا ه
~~ق ل و م ر ، وعبارة زي ولو أبانها بعد تمكنها من الدخول ، واستمرت من غير
~~دخول إلى الموت ، لم يقع طلاق قبل البينونة لانحلال اليمين بدخولها قبل
~~موتها لو PageV04P039 ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت بخلاف ما لو علق
~~بغير إن كإذا فإنه يقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول في وقت التعليق ولم
~~تدخل والفرق أن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمن وإذا ظرف زمان كمتى في
~~التناول للأوقات فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول متى شئت أو إذا شئت ولا يصح
~~أن شئت فقوله إن لم تدخلي الدار معناه إن فاتك دخولها وفواته باليأس وقوله
~~إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق معناه أي وقت فاتك الدخول فيقع الطلاق بمضي
~~زمن يمكن فيه الدخول ولم تدخل فلو قال أردت بإذا ما يراد بإن ms3610 قبل باطنا
~~وكذا ظاهرا في الأصح . ( أو ) قال أنت طالق ( إن دخلت ) الدار ( أو أن لم
~~تدخلي بالفتح ) للهمزة ( وقع ) الطلاق ( حالا ) لأن المعنى للدخول أو لعدمه
~~بتقدير لام التعليل كما في قوله تعالى { أن كان ذا مال وبنين } وسواء أكان
~~فيما علل به صادقا أو كاذبا ؟ ، هذا ( إن عرف نحو وإلا ) بأن لم يعرفه (
~~فتعليق ) ؛ لأن الظاهر قصده له وهو لا يميز بين إن وأن ، ولو قال : أنت
~~طالق إذا طلقتك أو أن طلقتك بالفتح ، حكم بوقوع طلقتين واحدة بإقراره وأخرى
~~بإيقاعه في الحال ، لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك .
# هامش وجد ، وهذا هو المعتمد م ر ، وانظر أي فائدة في عدم وقوع الطلاق قبل
~~البينونة إذا ماتت ؟ نعم تظهر في التعليق ، وأما الجنون فلا يحصل به اليأس
~~؛ لأن الدخول في البر من المجنون كهو من العاقل بخلاف الحنث . ا ه ح ل . (
~~قوله : بمضي زمن إلخ ) بخلاف ما إذا لم يمكنها الإكراه ، أو نحوه أي : وقد
~~قصد منعها فيما يظهر بخلاف ما إذا قصد مجرد التعليق أو أطلق شوبري [ فرع ]
~~لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق وأذن لها مرة في الخروج انحلت
~~اليمين فلا وقوع بما بعدها ولا يشترط في انحلالها علمها بالإذن حتى لو أذن
~~لها في غيبتها ، وخرجت لم يحنث . ا ه ع ش . ( قوله : والفرق أن إن حرف شرط
~~إلخ ) ثم لا يخفى خفاء هذا الفرق فيما لا إشعار له بالزمن كمن ، ثم محل
~~الفرق فيمن يعرف معنى إن من التعليق الجزئي المجرد عن الزمان ، ومعنى إذا
~~مثلا من ذلك التعليق مع الزمن ، وإلا فغير إن مثلها في حقه كما أفتى به
~~شيخنا البلقيني شوبري ، وقد يقال : لا خفاء ؛ لأن من للتعميم في الأشخاص
~~وهو يستلزم التعميم في الأحوال والأزمنة ( قوله : وقع الطلاق حالا إلخ )
~~وفرق بين هذا وما قيل في : أنت طالق أن شاء الله بالفتح من أنها تطلق حالا
~~حتى من غير النحوي بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من ms3611 أصلها ، فلا بد
~~من تحقق ذلك التعليق ، وعند الفتح لم يوجد ذلك التحقق فوقع مطلقا بخلاف
~~التعليق بغيرها لا يرفع اليمين ، بل يخصصه فاكتفي فيه بالقرينة . ا ه ح ل .
~~( قوله : بتقدير لام التعليل ) أي : وتعليل الكلام المنجز لا يرفعه بل
~~يؤكده بخلاف اللام في نحو أنت طالق للسنة أو للبدعة ، فإنها لام التوقيت
~~قال الزركشي ومثله ، وإن سكتوا عنه أنت طالق إن جاءت السنة أو إن جاءت
~~البدعة فلا تطلق إلا وقت السنة أو البدعة . ا ه ، وضابط التي تكون فيه
~~للتوقيت كما قاله بعضهم : أن يكون الوصف مما شأنه أن يجيء ويذهب كذا نقلته
~~من خط شيخنا ، وفي شرح الروض في فصل قال : أنت طالق إن لم تدخلي الدار إلخ
~~قال الزركشي أخذا من التعليل : ومحل كونها أي : أن المفتوحة للتعليل في غير
~~التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال : أنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة ؛
~~لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله : أنت طالق للسنة أو
~~للبدعة ، وهذا متعين ، وإن سكتوا عنه وما قاله في لأن جاءت ممنوع ، وإن سلم
~~فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا . ا ه
~~سم . ( قوله : إن عرف نحوا ) المراد بالنحو هنا معرفة أوضاع الألفاظ بأن
~~يعرف مدلول هذه الألفاظ ، فالمراد بالنحو هنا مدلول علم اللغة ، وإلا
~~فالنحو معرفة أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء ، وهو غير مراد هنا .
~~PageV04P040
# | ( فصل ) في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
# لو ( علق ) الطلاق ( بحمل ) كقوله : إن كنت حاملا فأنت طالق ( فإن ظهر )
~~أي : الحمل بها بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان بناء على أن الحمل
~~يعلم ( أو ) لم يظهر بها حمل لكن ( ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو )
~~لأكثر منه و ( لأربع سنين فأقل ) منه ( ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه )
~~بأن لم توطأ مع التعليق ولا بعده ، أو وطئت حينئذ وطئا لا يمكن كون الحمل
~~منه كأن ولدته لدون ms3612 ستة أشهر من الوطء ( بأن وقوعه ) من التعليق لتبين
~~الحمل من حينئذ ، ولهذا حكمنا بثبوت النسب ( وإلا ) بأن ولدته لأكثر من
~~أربع سنين ، أو لدونه وفوق دون ستة أشهر ووطئت من زوج ، أو غيره وطئا يمكن
~~كون الحمل منه ( فلا ) طلاق لتبين انتفاء الحمل في الأولى إذ أكثر مدته
~~أربع سنين ؛ ولاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء في الثانية ، والأصل بقاء
~~النكاح والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز ؛ لأن الأصل
# هامش
# | ( فصل : في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما )
# أي : من الولادة والوطء والمشيئة والطلاق والظهار والإيلاء مثلا . ( قوله
~~: أو شهد به رجلان ) لا أربع نسوة أو رجل وامرأتان ولعله لترتب الطلاق على
~~ذلك والطلاق لا يثبت بذلك فلا ينافي ما سيأتي في الشهادات من أن الحمل يثبت
~~بالنساء ، ومن ثم لو شهدن بذلك ، وحكم به حاكم ثم علق به وقع الطلاق ح ل .
~~( قوله : لكن ولدته ) أي : ولدا كاملا تام الخلقة كما هو المفهوم من ولدته
~~، وأما لو ألفت مخططا في الدون أو للأكثر ، ولم توطأ وطئا يمكن أن يكون ذلك
~~منه فيبعد وقوع الطلاق كذا قيل ، وهو واضح في الثاني دون الأول ح ل . (
~~قوله : لدون ستة أشهر ) أي : عددية ح ل ، وقوله : لأكثر منه أي : من الدون
~~. ( قوله : ولأربع سنين فأقل منه ) أي : من التعليق لأربعة ملحقة بما دونها
~~خلافا للمحلي من أنها ملحقة بما فوقها وجرى عليه حج ح ل . ( قوله : أو لم
~~توطأ ) أي : بعد التعليق أو معه أخذا مما بعده . ( قوله : أو وطئت حينئذ )
~~أي : حين التعليق أو بعده . ( قوله : كأن ولدته إلخ ) أي : أو وطئها صبي .
~~( قوله : بأن وقوعه ) أي : بظهور الحمل وبولادة ما ذكر ففي صورة ظهور الحمل
~~لا تنتظر الولادة ، وذهب الأكثرون إلى انتظارها نظرا إلى أن الحمل وإن علم
~~لا يتيقن ، ورد بأن للظن المؤكد حكم اليقين ح ل ، وكون العصمة ثابتة فلا
~~تزول بالظن غير مؤثر في ذلك ؛ لأنهم كثيرا ما يزيلونها بالظن الذي أقامه
~~الشارع مقام اليقين ألا ترى أنه ms3613 لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما
~~يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق ، وإن احتمل
~~كونه دم فساد شرح م ر . ( فرع ) هل تشمل الولادة خروج الولد من غير الطريق
~~المعتاد لخروجه ؟ كما لو شق بطنها ، فخرج الولد من الشق أو خرج الولد من
~~فمها فيه نظر ، ويتجه الشمول عند الإطلاق ؛ لأن المقصود من الولادة انفصال
~~الولد فليتأمل . ا ه سم ، ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا
~~لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد . ا ه ع ش على م ر ، والحمل يشمل غير
~~الآدمي حيث لا نية ع ش على م ر . ( قوله : أو لدونه ) أي : الأكثر ، وقوله
~~: وفوق دون ستة أشهر لم يقل : وستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين مع أنه أخصر
~~نظرا لمفهوم المتن . ( قوله : والأصل بقاء النكاح ) جواب عما يقال : كما
~~يحتمل كونه من الثاني يحتمل كونه من الأول فما المرجح ؟ ( قوله : والتمتع
~~بالوطء إلخ ) وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب فيه المهر لا
~~الحد ، وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم الطلاق ظاهرا أي : فإنه يجوز
~~الوطء ، وإذا تبين الوقوع يجب المهر لا الحد ع ش على م ر ، وقوله فيهما أي
~~: فيما قبل إلا وما بعدها شوبري ، وقال ح ل أي : في المسألتين بعد إلا ،
~~ومثلهما ما قبل إلا حيث لم يظهر الحمل كما يرشد لذلك التعليل ، فالحاصل أن
~~الوطء جائز حيث لم يظهر الحمل . PageV04P041 عدم الحمل وبقاء النكاح لكن
~~يسن له اجتنابها حتى يستبرئها احتياطا . ولو قال : إن كنت حاملا بذكر فطلقة
~~) أي : فأنت طالق طلقة ( و ) إن كنت حاملا ( بأنثى فطلقتين فولدتهما ) معا
~~أو مرتبا وكان بينهما دون ستة أشهر ( فثلاثة ) تقع لتبين وجود الصفتين ،
~~وإن ولدت ذكرا فأكثر فطلقة ، أو أنثى فأكثر فطلقتان أو خنثى فطلقة ووقفت
~~أخرى لتبين حاله ، وتنقضي العدة في الصور المذكورة بالولادة ( أو ) قال : (
~~إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( ذكرا فطلقة إلى ms3614 آخره ) أي : وإن كان أنثى
~~فطلقتين فولدتهما ( فلغو ) أي : فلا طلاق ؛ لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل
~~أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى فإن ولدت ذكرين ، أو أنثيين وقع الطلاق ،
~~وتعبيري في هذه والتي قبلها بالواو أولى من تعبيره بأو ( أو ) قال : ( إن
~~ولدت ) فأنت طالق ( فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول ) أي : بخروجه كله لوجود
~~الصفة ( وانقضت عدتها بالثاني ) سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعيها
~~دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأربع
~~سنين فأقل وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنهما ، وإن طلقت واحدة لا تنقضي
~~العدة بهما ولا بواحد منهما بل تشرع في العدة من وضعهما . ( أو ) قال : (
~~كلما ولدت ) فأنت طالق ( فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت
~~عدتها بالثالث ) ، ولا تقع به طلقة ثالثة إذ به يتم انفصال الحمل الذي
~~تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ، وخرج بالتصريح بزيادتي مرتبا ما لو
~~ولدتهم معا فتطلق ثلاثا إن نوى ولدا ، وإلا فواحدة وتعتد بالأقراء ، فإن
~~ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث وتنقضي عدتها بالرابع .
# هامش ( قوله : يسن له اجتنابها ) أي : من تحيل عادة بخلاف الصغيرة
~~والآيسة ح ل ، وقوله : حتى يستبرئها أي : بقرء كما في م ر ( قوله : أي فأنت
~~إلخ ) إشارة إلى أن طلقة مفعول مطلق ، وهو بيان لصيغة المطلق قال ح ل :
~~وأما لو قال : ما في المتن ، فإنه يكون لغوا لا كناية . ا ه ، والظاهر أنه
~~يكون كناية كما في ق ل على الجلال . ( قوله : فثلاث ) وإن كان الحمل عند
~~التعليق نطفة لا تتصف بذكورة ولا أنوثة ؛ لأن التخطيط يظهر ما كان كامنا في
~~النطفة ح ل . ( قوله : لأن قضية اللفظ إلخ ) لأنه بالنسبة للأولى ، وهو
~~قوله : إن كان حملك اسم جنس مضاف فهو من صيغ العموم ، وبالنسبة للثانية اسم
~~موصول فهو كذلك شوبري . ( قوله : وقطع الطلاق ) أي : المعلق . ( قوله :
~~أولى من تعبيره بأو ) لأن كلام الأصل يوهم أنهما تعليقان مع أنه ms3615 تعليق واحد
~~وكتب أيضا قوله : أولى من تعبيره بأو بيانه أن أو لأحد الشيئين مع أنه لو
~~أتى بأحد التعليقين دون الآخر في الأولى وقعت طلقة إن أتى بالتعليق الأول
~~وثنتان في الثاني ، فمدار وقوع الثلاث على جمع التعليقين ، والواو تفيده
~~دون أو وهذا ظاهر في الأولى ، وأما في الثانية فأو كالواو حتى لو أتى بأحد
~~التعليقين ، فهو لغو إن ولدتهما فلم يظهر فرق الثانية بين الواو وأو . . (
~~قوله : مرتبا ) انظر ما المعتبر في الترتيب والمعية ؟ سم ، والظاهر أن
~~المراد بالترتيب أن يخرج أحدهما بعد الآخر ولو على الاتصال بالمعية أن
~~يخرجا في كيس واحد مثلا ع ش . ( قوله : طلقت بالأول ) ولو ميتا ، أو سقطا
~~تم تصويره م ر ( قوله لوجود الصفة ) فلو خرج بعضه ومات الزوج أو الزوجة لم
~~تطلق لعدم وجود الصفة ح ل و م ر . ( قوله : بأن وطئها بعد ولادة الأول )
~~بأن كان الطلاق رجعيا ؛ لأن وطأه حينئذ وطء شبهة ، وبه تنقضي عدة الأول
~~والثاني ح ل ؛ لأن عدة الطلاق ووطء الشبهة لشخص واحد فيتداخلان وحيث
~~تداخلتا انقضتا بوضع الحمل ع ش على م ر . ( قوله : معا ) بأن تم انفصالهما
~~معا ، وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما ، فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال
~~ح ل ( قوله : فولدت ثلاثة ) والظاهر أن الثلاثة حمل واحد حتى تنقضي عدتها
~~بالثالث كما سيصرح به قولهم : إذ به يتم انفصال الحمل ، وإلا بأن كان كل
~~واحد حملا انقضت عدتها بالثاني ؛ لأنه بولادة الأول وقع عليها طلقة . (
~~قوله : فلا يقارنها طلاق ) ولهذا لو قال : أنت طالق مع موتي فمات لم يقع
~~بموته طلاق ؛ لأنه وقت انتهاء النكاح م ر . ( قوله : ولدتهم معا ) بأن
~~يخرجوا في كيس مثلا PageV04P042 ( أو ) قال ( لأربع ) حوامل : ( كلما ولدت
~~واحدة ) منكن ( فصواحبها طوالق ، فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا ) لأن لكل
~~منهن ثلاث صواحب فيقع بولادتها على كل من الثلاث طلقة ولا يقع بها على
~~نفسها شيء ، ويعتددن جميعا بالأقراء ، وصواحب جمع صاحبة كضاربة وضوارب ،
~~وقولي : كالأصل ثلاثا الثاني دافع لاحتمال ms3616 إرادة طلاق المجموع ثلاثا ( أو )
~~ولدن ( مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا ) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة
~~وانقضت عدتها بولادتها ( كالأولى ) فإنها تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها
~~طلقة ( إن بقيت عدتها ) عند ولادة الرابعة ( و ) طلقت ( الثانية طلقة )
~~بولادة الأولى ( والثالثة طلقتين ) بولادة الأولى والثانية ( وانقضت عدتهما
~~) أي : الثانية والثالثة ( بولادتهما ) أي : إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى
~~ولادة الرابعة وإلا طلقتا ثلاثا ثلاثا ، والأولى تعتد بالأقراء ، ولا
~~تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها وشرط
~~انقضاء العدة بوضع الولد لحوقه بالزوج كما يعرف من محله ( أو ) ولدن (
~~ثنتان معا ثم ثنتان معا ، وعدة الأوليين باقية طلقتا ) أي : الأوليان (
~~ثلاثا ثلاثا ) أي : طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة (
~~والأخريان طلقتين طلقتين ) أي : طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا
~~يقع عليها بولادة الأخرى شيء ، وتنقضي عدتهما بولادتهما وخرج بزيادتي :
~~وعدة الأوليين باقية ما لو لم تبق إلى ولادة الأخريين فإنه لا يقع على من
~~انقضت عدتها إلا طلقة واحدة ، وإن ولدن ثلاثا معا ، ثم الرابعة طلق كل منهن
~~ثلاثا وإن ولدت واحدة ، ثم ثلاث معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات
~~طلقة وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة ،
~~والأخريان طلقتين طلقتين وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل من
~~الأوليين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين ، وإن ولدت واحدة ، ثم ثنتان معا
~~، ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة
~~وتبين كل منهما بولادتها . ع ش ( قوله : لأربع حوامل ) إنما قيد بالحوامل
~~لقوله فيما يأتي : وانقضت عدتهما بولادتهما ، وإلا فالحكم من حيث وقوع
~~الطلاق لا يتقيد بهذا القيد ع ش على م ر . ( قوله : جمع صاحبة ) وتجمع أيضا
~~صاحبة على صاحبات والأول أكثر شوبري . ( قوله : طلاق المجموع ثلاثا ) أي :
~~بتوزيع الثلاث على أربع ويكمل المنكسر . ( قوله : مرتبا ) أي : بحيث لا
~~تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى ع ن . ( قوله ms3617 : عند ولادة
~~الرابعة ) بأن امتدت أقراؤها أو تأخر وضع ثاني توأميها إلى وضع الرابعة . (
~~قوله : أي : إن لم يتأخر إلخ ) هذا القيد معتبر في جميع ما يأتي ب ش . (
~~قوله : ولا يقع عليهما ) أي : على كل منهما بولادة الأخرى شيء لانقضاء
~~عدتهما بولادتهما ، فلا يلحقهما طلاق ، وقوله : وتنقضي عدتهما علة على
~~معلول . ( قوله : وإن ولدت ثلاث معا ) اعلم أن الحاصل ثمان صور ؛ لأن
~~الأربع إما أن يتعاقبن في الولادة ، أو تلد ثلاث معا ثم واحدة ، أو تلد
~~الأربع معا أو ثنتان معا ، ثم ثنتان معا أو واحدة ، ثم ثلاث معا ، أو واحدة
~~، ثم ثنتان معا ، ثم واحدة ، أو ثنتان معا ، ثم ثنتان متعاقبتان ، أو عكسه
~~، وأن ضابطها أن كلا تطلق ثلاثا إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق واحدة ،
~~أو عقب اثنين فقط فتطلق طلقتين ، وأخصر من ذلك أن يقال : طلقت كل بعدد من
~~سبقها ومن لم تسبق ثلاثا شرح م ر بالحرف أي : إن بقيت عدتها إلى ولادة
~~الرابعة . ( قوله : طلقت الأولى ثلاثا ) أي : بولادة الثلاثة ، وقوله :
~~طلقة لانقضاء عدتهن بولادتهم . ( قوله : والثالثة طلقتين ) لانقضاء عدتها
~~بولادتها . ( أو ) قال : ( إن حضت ) فأنت طالق ( طلقت بأول حيض مقبل ) فلو
~~علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض فإن انقطع الدم قبل (
~~قوله : فإن انقطع الدم ) بخلاف ما لو ماتت ، فإنها تطلق عملا بالظاهر ، وهو
~~كونه دم PageV04P043 يوم وليلة تبين أن الطلاق لم يقع ( أو ) إن حضت ( حيضة
~~) فأنت طالق ( فبتمامها مقبلة ) تطلق ؛ لأنه قضية اللفظ ، وهذه والتي قبلها
~~من زيادتي ( وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها ) وإن خالفت عادتها بأن
~~ادعته وأنكره الزوج فتصدق فيه ؛ لأنها أعرف منه به ، وتعسر إقامة البينة
~~عليه ، فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة بخلاف حيض
~~غيرها ، وهو ظاهر ، وبخلاف حيضها المعلق به طلاق ضرتها كما يعلم مما يأتي
~~أيضا إذ لو صدقت فيه بيمينها لزم الحكم للإنسان بيمين غيره ، وهو ممتنع
~~فيصدق الزوج جريا ms3618 على الأصل في تصديق المنكر بيمينه ( لا على ولادتها )
~~المعلق بها الطلاق بأن قالت : ولدت وأنكر الزوج ، وقال : هذا الولد مستعار
~~ولإمكان إقامة البينة عليها . ( أو ) قال لزوجتيه : ( إن حضتما فأنتما
~~طالقان فادعتاه وكذبهما حلف ) فلا طلاق ؛ لأن طلاق كل منهما معلق بحيضهما
~~ولم يثبت ، وإن صدقهما طلقتا ( أو ) كذب ( واحدة ) فقط ( طلقت ) فقط إن
~~حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها ،
~~والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها ؛ لأن اليمين لا تؤثر في حق
~~غير الحالف كما مر فلم تطلق . ( أو ) قال : ( إن أو متى ) مثلا ( طلقتك ،
~~أو ظاهرت ، منك أو آليت ، أو لاعنت ، أو فسخت ) النكاح بعيبك مثلا ( فأنت
~~طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ) من التطليق ، أو غيره ( وقع المنجز )
~~دون المعلق ؛ لأنه لو وقع لم يقع المنجز لاستحالة وقوعه على غير
# هامش حيض وإن احتمل كونه دم فساد ح ل . ( قوله : تبين أن الطلاق لم يقع )
~~كما لو حلف لا يسافر لبلد كذا حيث يحنث بمفارقة عمران بلده قاصدا السفر
~~إليها ، ثم إن لم يصل إليها بان أن لا طلاق ح ل . ( قوله : فبتمامها مقبلة
~~) فلو ماتت قبل تمامها ، فإنها لا تطلق ، لا يقال : القياس أن تطلق عملا
~~بالظاهر ؛ لأن الحيضة لم توجد حينئذ ح ل . ( قوله : وإن خالفت عادتها ) ما
~~لم تكن آيسة ، فإن كانت كذلك لم تصدق ؛ لأن ما كان من خوارق العادة لا يعول
~~عليه إلا إذا تحقق وجوده ، وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها
~~خلافا لسم القائل بتصديقها حينئذ ذكره ع ش على م ر . ( قوله : لأنها أعرف )
~~وحلفت لتهمتها بكراهته ، وقوله : وتعسر إقامة البينة أي : فلا يسوغ لهم
~~الشهادة بأنه دم حيض إلا إن قامت قرينة لهم بذلك ح ل . ( قوله : بخلاف حيض
~~غيرها ) أي : المعلق عليه طلاقها بأن قال : إن حاضت فلانة فأنت طالق ح ل .
~~( قوله : للإنسان ) وهو الضرة ، وقوله : ويصدق الزوج راجع للصورتين . (
~~قوله : إن حضتما ) وكذا لو ms3619 قال : إن حضتما حيضة ، ويلغى لفظ حيضة ، فإن قال
~~: حيضة واحدة ، فلا وقوع ؛ لأنه تعليق بمحال ؛ لأن الواحدة نص فيها ولفظ
~~ولد مثل لفظ حيضة فيما ذكر . ا ه ق ل على المحلي فالمعتمد أنه إذا قال : إن
~~حضتما حيضة أو ولدتما ولدا أنه يلغو لفظ الحيضة ، والولد لتعذر اشتراكهما
~~في الحيضة والولد ، وإن قال : حيضة واحدة أو ولدا واحدا كان تعليقا بالمحال
~~فلا يقع ؛ لأنه نص في الواحدة ، وما قبله ، وهو حيضة وولد ظاهر فيها كما
~~قاله زي و ح ل . ( قوله : مثلا ) كخلف الشرط ( قوله : وقع المنجز ) وقيل في
~~مسألة التعليق : لا يقع شيء لا المنجز ، ولا المعلق للدور ؛ لأنه لو وقع
~~المنجز لوقع المعلق لترتبه عليه ، ولو وقع المعلق لم يقع المنجز لبينونتها
~~؛ فيلزم من وقوع المنجز عدم وقوعه ، ونقل عن النص والأكثرين ، واشتهرت
~~المسألة بابن سريج ؛ لأنه الذي أظهرها لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في
~~كتاب الزيادات بوقوع المنجز ، وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ
~~فاحشا ، وقيل : يقع ثلاث واختاره أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من
~~الثلاث المعلقة إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث ، والطلاق لا يزيد
~~عليهم فيقع من المعلق تمامهن ، ويلغو قوله : قبله لحصول الاستحالة به ، وقد
~~مر ما يؤيد هذا تأييدا واضحا في أنت طالق أمس مستندا إليه حيث اشتمل على
~~ممكن ، ومستحيل فألغينا المستحيل ، وأخذنا بالممكن ، ولقوته نقل عن الأئمة
~~الثلاث شرح م ر ، وعبارة زي قوله : وقع المنجز دون المعلق قال الرافعي لأن
~~الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع ، ووقوع أحدهما غير ممتنع ، PageV04P044
~~زوجة ، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه مشروط به فوقوعه محال بخلاف
~~وقوع المنجز إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب كما لو علق عتق سالم بعتق
~~غانم ، ثم أعتق غانما في مرض موته ، ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع
~~بينهما بل يتعين عتق غانم ، وشبه هذا بما لو أقر الأخ بابن للميت يثبت
~~النسب دون الإرث . ( أو ) قال : ( إن ms3620 وطئتك ) وطئا ( مباحا فأنت طالق قبله
~~، ثم وطئ لم يقع ) طلاق ؛ لأنه لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا ، وخروجه
~~عن ذلك محال ، وسواء أذكر ثلاثا أم لا . ( أو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت )
~~أي : مشيئتها ( فورا ) بأن تأتي بها في مجلس التواجب لتضمن ذلك تمليكها
~~الطلاق كطلقي نفسك ، وهذا ( في غير نحو متى ) أما فيه فلا يشترط الفور كما
~~مر ، والتقييد بهذا من زيادتي هنا ، وإن ذكر الأصل حكم إن في الفصل السابق
~~، أما لو علقه بمشيئتها غيبة كأن قال : زوجتي طالق إن شاءت ، وإن كانت
~~حاضرة أو بمشيئة غيرها كأن قال له : إن شئت فزوجتي طالق ، فلا تشترط
~~المشيئة فورا ؛ لانتفاء التمليك في الثانية وبعده في الأولى بانتفاء الخطاب
~~فيه ( ويقع ) الطلاق ظاهرا وباطنا ( بقول المعلق بمشيئته ) من زوجة ، أو
~~غيرها ( شئت ) حالة كونه ( غير صبي ومجنون ولو ) سكران ( كارها ) بقلبه إذ
~~لا يقصد التعليق بما في الباطن لخفائه ، بل باللفظ الدال عليه وقد وجد أما
~~مشيئة الصبي والمجنون المعلق بها الطلاق فلا يقع بها إذ لا اعتبار بقولهما
~~في التصرفات ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ولا
# هامش والمنجز أولى لأنه ؛ أقوى من حيث افتقار المعلق إليه ؛ ولأنه جعل
~~الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبل : والجزاء لا يتقدم فيلغو ؛ ولأن الطلاق
~~تصرف شرعي ، والزوج أهل له وهي محل له فيبعد انسداده أي : إلغاؤه ا ه . (
~~قوله : لأنه ) أي : المعلق ، وهو الطلاق ثلاثا ( قوله : مشروط به ) أي :
~~بالمنجز فوقوعه أي : المعلق محال . ( قوله : وشبه ) أي : من جهة الدور وفرق
~~بينهما بأن هذا دور شرعي ، وذاك جعلي ، وفيه أنهم اعتبروا الدور الجعلي في
~~قوله : إن وطئتك إلخ ح ل . ( قوله : مباحا ) لو لم يقيده بمباح فإنه إذا
~~وطئ وقع كما هو ظاهر ووافق م ر عليه ع ش ، لكن يبقى النظر في حكم هذا من
~~إيجاب العدة ، وتقرير المهر وحصول التحليل والتحصين ، ويظهر ترتب هذه
~~الأحكام عليه ، لأنه وطء مباح كما صرح به في شرح الروض شوبري ملخصا . (
~~قوله ms3621 : ثم وطئ ) ولو في الدبر ولو في الحيض ؛ لأنه مباح بحسب الوضع كذا علل
~~شيخنا كحج وعليه لو قال : إن وطئتك وطئا حراما فأنت طالق ، ووطئها في الحيض
~~لا يقع ؛ لأنه ليس حراما لذاته وهو بعيد حرر ح ل ، وعبارة شرح م ر ثم وطئ
~~ولو في حيض إذ المراد المباح لذاته فلا تنافيه الحرمة العارضة ، فخرج الوطء
~~في الدبر ، فلا يقع به شيء خلافا للأذرعي ؛ لأنه لم يوجد الوطء المباح
~~لذاته . ( قوله : عن كونه مباحا ) أي : ولو خرج عن كونه مباحا لم يقع
~~الطلاق ، فيؤدي إلى الدور كما يؤخذ من م ر ( قوله : أو علق ) أي : بإن أو
~~إذا شوبري . ( قوله : خطابا ) المراد به ما كان بصيغته المعتادة حضر الشخص
~~أو غاب كأن كتب لها أنت طالق إن شئت ونوى ، وبلغها ذلك فشاءت ، وبالغيبة ما
~~كان بصيغتها كذلك شوبري بزيادة ، وهذا يفيد أنه لو قال لها وهي غائبة : أنت
~~طالق إن شئت وأخبرها شخص بذلك ، وشاءت طلقت وهو في غاية البعد ح ل . ( قوله
~~: أي : مشيئتها ) وظاهر كلامهم تعين لفظ شئت ، ويوجه بأن نحو أردت ، وإن
~~رادفه إلا أن المدار في التعليق على اعتبار المعلق عليه دون مرادفه في
~~الحكم . ا ه شوبري . ( قوله : كأن قال له ) أي : للمكلف أما غيره فلا عبرة
~~به ح ل . ( قوله : بقول المعلق ) أي : وإشارة الأخرس ولو طرأ خرسه بعد
~~التعليق ح ل . ( قوله : لخفائه ) قد يشكل بأنه لو علقه برضاها أو بحبها ،
~~وقالت : ذلك كارهة بقلبها لم يقع باطنا ح ل . ( قوله : فلا يقع بها ) ما لم
~~يرد المعلق التلفظ بذلك ق ل على الجلال . ( قوله : في التصرفات ) أي :
~~المالية وغيرها كما هنا ؛ لأن قولهما : شئت بمنزلة طلاقهما ، وطلاقهما
~~لزوجتيهما لا يصح ، فكذا طلاق زوجة غيرهما ؛ لأن الطلاق تصرف في حل العصمة
~~، فاندفع ما يقال : إن هذا PageV04P045 رجوع لمعلق ) قبل المشيئة نظرا إلى
~~أنه تعليق في الظاهر ، وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء
~~قبله وإن كان معاوضة . ( ولو قال ms3622 : أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة
~~فشاءها ) ولو في أكثر منها ( لم تطلق ) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها ،
~~فلا تطلقين كما لو قال : إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها ولو قال : أردت
~~بالاستثناء وقوع طلقة إذا شاءها وقعت طلقة أو أردت عدم وقوعها إذا شاءها
~~فطلقتان ؛ لأنه غلظ على نفسه . ( كما ) لا تطلق فيما ( لو علقه بفعله )
~~كدخوله الدار ( أو بفعل من يبالي بتعليقه ) بأن يشق عليه حنثه لصداقة أو
~~نحوها ( وقصد ) المعلق ( إعلامه به ) وإن لم يعلم المبالي بالتعليق . (
~~ففعل المعلق ) بفعله من نفسه أو عن غيره ( ناسيا ) للتعليق ( أو ) ذاكرا له
~~( مكرها ) على الفعل ( أو ) مختارا ( جاهلا ) بأنه المعلق عليه ، وهذه من
~~زيادتي ، وذلك لخبر ابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم { إن الله وضع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } أي : لا يؤاخذهم بها ما لم يدل
~~دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل معها كلا فعل فإن لم يبال بتعليقه
~~كالسلطان ، والحجيج أو كان يبالي به ولم يقصد
# هامش تعليق على صفة توجد من الصبي ، وليس تصرفا منه ( قوله : فشاءها لم
~~تطلق ) لأنه أخرج مشيئة زيد واحدة عن أحوال وقوع الطلاق ، وقيل : تقع طلقة
~~إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة ، فتقع ، فالإخراج من وقوع الثلاث دون أصل
~~الطلاق ، ويقبل ظاهرا لإرادة هذا ، لأنه غلظ على نفسه شرح م ر . ( قوله :
~~ولو في أكثر ) أي : مع أكثر ففي بمعنى مع ( قوله : بفعله ) أي : فعل نفسه
~~وقصد حث نفسه أو منعها وكذا إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا ، وخلافا لحج
~~بخلاف ما إذا قصد التعليق المجرد بمجرد صورة الفعل ، فإنه يقع مطلقا شوبري
~~، وعبارة ع ش على م ر قوله : أو علقه بفعله أي : وقصد حث نفسه أو منعها
~~بخلاف ما لو أطلق ، أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع ، ويجري مثله
~~في فعل من يبالي ، فالمراد بقصد الإعلام منعه منه أو حثه عليه كما قاله
~~الشيخ عميرة . ( قوله : بفعل من يبالي بتعليقه ) بأن ms3623 تقضي العادة والمروءة
~~بأنه لا يخالفه ، ويبر قسمه لنحو حياء ، أو صداقة ، أو حسن خلق قال في
~~التوشيح : فلو نزل به عظيم قرية فحلف أن لا يرتحل حتى يضيفه فهو مبال لما
~~ذكر شرح م ر قال الشيخ حج : ويظهر أن معرفة كونه ممن يبالي به يتوقف على
~~بينة ، ولا يكتفى فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه ما يضره ، ولا المعلق
~~بفعله لسهولة علمه من غيره كالإكراه بخلاف دعواه النسيان أو الجهل ، فإنه
~~يقبل وإن كذبه الزوج . ا ه ، ويتجه خلافه لاعترافه شوبري ، والاعتبار بكونه
~~يبالي عند التعليق كما في س ل . ( قوله : وإن لم يعلم المبالي ) للرد فمحله
~~إذا لم يتمكن من إعلامه أما إذا تمكن ، ولم يعلمه وقع شرح م ر . ( قوله :
~~ناسيا ) ما لم يعلقه بفعله ، وإن نسي أو أكره أو قال : لا أفعله عامدا ،
~~ولا غير عامد شوبري وقال ح ل : ناسيا للتعليق أو منزلا منزلته ، وذلك إذا
~~لم يعلم المبالي بالتعليق ، ومثل الطلاق في عدم الحنث بما ذكر الحلف بالله
~~. ( قوله : أو مكرها ) أي : من غير الحالف ، ومثل الإكراه حكم الحاكم الذي
~~لم يتسبب فيه ، والمراد مكروه بغير حق فقد أفتى والد شيخنا فيما إذا كان
~~الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بحق حنث ، وانحلت اليمين ، أو بغير
~~حق لم يحنث ولم تنحل . ا ه شوبري . ( قوله : أو جاهلا ) ومن الجهل أن تخبر
~~من حلف زوجها إنها لا تخرج إلا بإذنه بأن زوجها أذن لها ، وإن بان كذب
~~المخبر قاله البلقيني ، ومنه أيضا ما لو خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين أو
~~أنها لا تتناول سوى المرة الأولى ، فخرجت ثانيا ، ولو فعل المحلوف عليه
~~معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به ، وغلب على ظنه صدقه لم يحنث ، وإن لم
~~يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به الوالد ، إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا
~~على الأهلية شرح م ر ، ومثله ما يقع كثيرا من قول غير الحالف له بعد حلفه
~~إلا إن شاء الله ، ثم ms3624 يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه
~~اعتمادا على خبر المخبر ، والظاهر أن مثله ما لو لم يخبره أحد لكنه ظنه
~~معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره تنفعه ، فذلك الاشتهار
~~ينزل منزلة الإخبار ع ش على م ر . ( قوله : فالفعل معها ) أي : مع الثلاثة
~~. ( قوله : كالسلطان ) هل ولو كان صديقا أو أخا أو أباه ؟ ح ل ،
~~PageV04P046 المعلق إعلامه طلقت بفعله ؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق
~~بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد إعلامه به الذي قد يعبر عنه بقصد منعه من
~~الفعل ، وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به وعلم به المبالي من
~~زيادتي ، وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به ، ولم يعلم به ، وهو
~~مفهوم كلام الروضة وأصلها ، وكلام الأصل مؤول هذا كله كما رأيت إذا حلف على
~~فعل مستقبل أما لو حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن
~~زيدا ليس في الدار ، وكان فيها ولم يعلم به ، أو علمه ونسي فلا طلاق ، وإن
~~قصد أن الأمر كذلك في الواقع خلافا لابن الصلاح وقد أوضحته في شرح الروض .
# | ( فصل ) في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
# لو ( قال ) لزوجته : ( أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع
~~نيته ) عند قوله طالق ولا اعتبار بالإشارة هنا ولا بقوله أنت هكذا وأشار
~~بما ذكر ( أو ) مع قوله : ( هكذا ) وإن لم ينو عددا فتطلق في أصبعين طلقتين
~~وفي ثلاث ثلاثا ؛ لأن ذلك صريح فيه ، ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك
~~نقله في الروضة عن الإمام وأقره ( فإن قال : أردت ) بالإشارة بالثلاث
~~الأصبعين ( المقبوضتين
# هامش وفي البرماوي محله ما لم يكن كذلك ، وإلا فلا يقع . ( قوله : طلقت
~~بفعله ) ولو ناسيا أو جاهلا أو مكروها ح ل . ( قوله : مؤول ) لأن الأصل قال
~~: أو بفعل من يبالي بتعليقه . وأعلمه به فيؤول قوله : وأعلمه به بقصد
~~إعلامه به شيخنا . ( قوله : هذا كله ) أي : كون الجاهل . والناسي لا يقع
~~عليهما ms3625 الطلاق بفعلهما ح ل . ( قوله : على فعل مستقبل ) كلا أفعل ح ل . (
~~قوله : أما لو حلف إلخ ) صنيعه يقتضي أن حكم هذا مخالف لما قبله مع أنه ليس
~~كذلك ، فإن الحكم فيهما واحد ، وهو عدم الوقوع على الناسي ، والجاهل ،
~~ويجاب بأنه أتى به لأجل قوله : وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع ، وعبارة
~~شرح م ر ، ولا فرق بين الحلف بالله ، وبالطلاق ، ولا بين أن ينسى في
~~المستقبل ، فيفعل المحلوف عليه أو ينسى ، فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله ،
~~أو بالعكس كأن حلف على نفي شيء وقع جاهلا أو ناسيا له . ا ه ، وهي صريحة في
~~اتحاد الحكم . ( قوله : جاهلا ) حال من فاعل حلف أو وقع . ( قوله : وإن قصد
~~) ضعيف ع ش .
# | ( فصل : في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها )
# وهو قوله : ولو علق عند طلقتيه إلخ ، وأعاد العامل ، وهو في لئلا يتوهم
~~عطفه على الأصابع . ( قوله : عند قوله طالق ) مثله في شرح م ر قال ع ش عليه
~~: وكذا عند قوله : أنت بناء على أنه من تمام الصيغة كما تقدم ، ومثله في ح
~~ل ، وخالف الشوبري فأخذ بظاهر كلام الشارح ، وفرق بين ما هنا وما تقدم بأن
~~النية ، ثم للإيقاع ، وهو بمجموع أنت وما بعده فاكتفى بمقارنة النية لأي
~~جزء منه ، وهنا لتعدد الطلاق ، فلا بد من مقارنتها للفظة طالق إذ لا دخل
~~لأنت فيه فليتأمل . ( قوله : ولا اعتبار بالإشارة هنا ) أي : في قوله : أنت
~~طالق حيث لا نية ، وقد خلا عن لفظة هكذا ، فلا تلغى عن الاعتبار إلا عند
~~انتفائها فكان الأنسب تأخير هذه الجملة عن قوله : أو هكذا . ( قوله : ولا
~~بقوله أنت هكذا ) أي : وأسقط لفظ طالق وإن نوى الطلاق ؛ لأنه لا إشعار للفظ
~~بالطلاق ح ل ، وبه فارق أنت ثلاثا فإنه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث ،
~~وأنه مبني على مقدر أي : أنت طالق ثلاثا وقع ، وإلا فلا ع ش على م ر بخلاف
~~أنت الثلاث فليست كناية برماوي . ( قوله : أو مع قوله هكذا ) أي : قال ms3626 :
~~أنت طالق هكذا ح ل . ( قوله : لأن ذلك ) أي : المذكور من الإشارة مع النية
~~أو مع قوله هكذا ، وقوله صريح فيه أي : في العدد فلو جمع كفه طلقت واحدة .
~~ا ه ح ل . ( قوله : مفهمة لذلك ) أي : صادرة عن قصد بأن اقترن بها ما يدل
~~على ذلك كالنظر لأصابعه أو تحريكها ؛ لأن الإنسان قد يعتاد الإشارة بأصابعه
~~في الكلام لا عن قصد ، فاندفع ما قد يقال : إذا كانت صريحة لا معنى لاشتراط
~~كونها PageV04P047 حلف ) ، فيصدق في ذلك فلا يقع أكثر من طلقتين ، لاحتمال
~~ذلك لا إن قال : أردت إحداهما ؛ لأن الإشارة مع اللفظ صريحة في العدد كما
~~مر فلا يقبل خلافها . ( ولو علق عبد طلقتيه بصفة و ) علق ( سيده حريته بها
~~) كأن قال لزوجته : إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين ، وقال سيده له : إذا مت
~~فأنت حر ( فعتق بها ) أي : بالصفة وهي في المثال موت سيده بأن خرج من ثلث
~~ماله ، أو أجاز الوارث ( لم تحرم عليه ) فله الرجعة في العدة وتجديد النكاح
~~بعد انقضائها قبل زوج آخر ، ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا لكن غلب
~~العتق لتشوف الشارع إليه فكأنه تقدم كما لو أوصى لمستولدته ، أو مدبره حيث
~~تصح الوصية مع ما ذكر ، فإن لم يخرج العبد من الثلث ، ولم يجز الوارث بقي
~~رق ما زاد عليه ، وحرمت عليه ؛ لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق كما مر
~~وتحرم عليه أيضا إن لم يعتق بتلك الصفة بل بأخرى متأخرة كأن قال : أنت طالق
~~طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي ، وقال سيده : إذا مت فأنت حر ثم مات سيده
~~، وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بموت السيد ( ولو نادى زوجة ) له ( فأجابته
~~أخرى فقال ) لها : ( أنت طالق وظنها المناداة ) أو غيرها المفهوم بالأولى ،
~~ولم يقصد فيهما طلاق المناداة ( طلقت ) لأنها خوطبت بالطلاق ( لا المناداة
~~) لأنها لم تخاطب به ولا قصد طلاقها ، وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها
~~فإن قصد طلاقها طلقت مع الأخرى . ( ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف ms3627 )
~~كأن قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق ، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق ( فأكلت
~~رمانة فطلقتان ) لوجود الصفتين بأكلها ، فإن علق بكلما فثلاث ؛ لأنها أكلت
~~رمانة مرة ونصف رمانة مرتين ، وقولي : بغير كلما من زيادتي . ( والحلف )
~~بالطلاق أو غيره فهو أعم من قوله والحلف بالطلاق ( ما
# هامش مفهمة له ح ل . ( قوله : أردت إحداهما ) أي : المقبوضتين ، وانظر
~~إذا أشار بأربع ، وقال : أردت المقبوضة ولا يبعد القبول . ا ه سم على حج
~~هذا وقد يقال : قبول قوله أردت المقبوضتين مشكل مع كون الفرض أن محل اعتبار
~~قوله : هكذا إذا انضمت إليه قرينة تفهم المراد بالإشارة ، ومقتضى انضمامها
~~أنه لا يلتفت لقوله أردت غير ما دلت عليه القرينة ، وقد يجاب بأن القرينة
~~من حيث هي دلالتها ضعيفة فقبل منه ما ذكر مع اليمين ع ش م ر . ( قوله :
~~صريحة في العدد ) أي : والواحد ليس بعدد . ( قوله : لم تحرم عليه ) أي :
~~الحرمة الكبرى وإلا فأصل الحرمة حاصل جزما كما يرشد إليه قوله : فله الرجعة
~~ح ل . ( قوله : ومعلوم إلخ ) جواب عما يقال : إن الطلاق وقع مقارنا للعتق
~~فمقتضاه أنها تحرم عليه حرمة كبرى ؛ لأن الطلاق لم يقع حال الحرية ، فأجاب
~~بقوله : لكن غلب إلخ وقوله : معا ؛ لأن الصفة واحدة والظاهر أنهما لو علقا
~~بصفتين ، ووجدتا معا كان كذلك ، وإنما صوروا بالصفة الواحدة ؛ لأن المعية
~~فيها محققة ح ل . ( قوله : مع ما ذكر ) أي : مثل ما ذكر من أن العتق
~~واستحقاق الوصية يتقارنان . ( قوله : فأجابته أخرى ) أي : غير المناداة . (
~~قوله : أو غيرها ) وهي المجيبة كما يدل عليه ما بعده . ( قوله : ولم يقصد
~~فيهما طلاق المناداة ) فيه أنه كيف يظن أنها المناداة ولم يقصد طلاق
~~المناداة ؟ ، ويجاب بأنه لا يلزم من ظنها المناداة أن يقصد طلاقها ، بل هو
~~الظاهر فقط من حاله حينئذ أي : الظاهر أنه قاصد ذلك ، وخطاب المجيبة قطع
~~أثر ذلك القصد سم . ( قوله : طلقت ) أي : لسبق المكالمة معها فقويت القرينة
~~. لا يقال ليس لنا طلاق يقع بالقصد أي : من غير لفظ . لأنا ms3628 نقول : إنما وقع
~~على هذه لقوة جانبها بالنداء شيخنا عزيزي ، وقد يقال : لما قصد المناداة صح
~~أن يكون اللفظ مستعملا فيها ، وهو صالح أيضا للمجيبة فكأنه استعمل فيهما
~~أنت طالق على سبيل الاشتراك . ( قوله : مع الأخرى ) أي : المجيبة فإذا قال
~~: لم أقصد المجيبة دين ولا يقبل ظاهرا لأنه خاطبها بالطلاق ح ل . ( قوله :
~~لوجود الصفتين ) فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرا . وأجيب بأن هذا
~~أغلبي ح ل فإن علق بأكل ربع رمانة أيضا فثلاث لوجود الصفات الثلاث بأكلها
~~فإن أكلت نصفها فطلقتان برماوي ( قوله : فإن علق بكلما ) أي : في التعليقين
~~أو في الثاني فقط لأن التكرار مما هو فيه سم على حج PageV04P048 تعلق به حث
~~) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو غيره ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو
~~غيره ليظهر صدق المخبر فيه ( فإذا قال : إن حلفت بطلاق فأنت طالق ، ثم قال
~~: إن لم تخرجي ، أو إن خرجت ، أو إن لم يكن الأمر كما قلت : فأنت طالق وقع
~~المعلق بالحلف ) لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة ( لا إن قال ) بعد
~~التعليق بالحلف : ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ) فأنت طالق فلا يقع
~~المعلق بالحلف ؛ لأنه ليس بحثا ولا منعا ولا تحقيق خبر ( ويقع الآخر بصفته
~~) من الخروج أو عدمه أو عدم كون الأمر كما قاله ، وهي في العدة أو من طلوع
~~الشمس ، أو مجيء الحاج . ( ولو قيل له استخبارا : أطلقتها ؟ ) أي : زوجتك (
~~فقال : نعم . فإقرار به ) أي :
# هامش ( فائدة ) نقل عن ابن عباس أن في كل رمانة حبة من رمان الجنة . ونقل
~~الدميري أنه إذا عدت الشرافات التي على حلق الرمانة فإن كانت زوجا فعدد حب
~~الرمانة زوج وعدد رمان الشجرة زوج أو فردا فهما فرد ( قوله : فيه ) أي :
~~الخبر ( قوله : فإذا قال : إن حلفت إلخ ) هذا تعليق على الحلف فلو كرره
~~أربع مرات طلقت ثلاثا ؛ لأن كل مرة منها غير الأولى حلف ح ل أي : فهو حلف ،
~~وتعليق على حلف فلا منافاة بين ح ل و ms3629 زي القائل بأنه حلف ؛ لأن فيه منعا
~~لنفسه . ( قوله : ثم قال : إن لم تخرجي إلخ ) هو على الترتيب . ( قوله : لا
~~إن قال إلخ ) أي : ولم يقع بينهما تنازع فلو تنازعا في طلوع الشمس فقالت :
~~لم تطلع فقال : إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا ؛ لأن غرضه التحقيق ، فهو
~~حلف شرح م ر . ( قوله : لأنه ليس بحث ) بل هو تعليق بمحض صفة ، فيقع بها إن
~~وجدت ، وإلا فلا . ا ه م ر . ( وقوله ويقع الآخر بصفته ) معطوف على قول
~~المصنف وقع وعلى قول الشارح : فلا يقع قال : الشوبري هو مشكل في الثالثة ؛
~~لأن الحلف فيها مبني على ظنه ، والحلف بناء على الظن لا حنث فيه ، وإن بان
~~خلافه ، فالوجه أن الوقوع في الثالثة مبني على خلاف الصحيح ، وهو حنث
~~الجاهل . ا ه ، ويمكن حمل كلامه على التعليق بحسب ما في نفس الأمر لا بحسب
~~ظنه ، فيقع حينئذ إن تبين خلاف ما قاله . ( قوله : من الخروج ) أي : في إن
~~خرجت . ( قوله : أو عدمه ) أي : في إن لم تخرجي . وقوله : أو عدم إلخ أي :
~~في قوله : إن لم تكن إلخ فهو على اللف والنشر المختلط ، وقوله : وعدمه وذلك
~~باليأس ح ل . ( قوله : وهي في العدة ) ظاهر كلامه رجوعه للثلاثة وهو واضح
~~في الثانية دون الأولى أي : في كلام المتن ؛ لأنه لو أبانها ثم ماتت تبين
~~وقوع الطلاق قبيل البينونة ، وفي الثالثة تبين وقوع الطلاق من التلفظ وإن
~~أبانها ح ل ، ومثله سم ، وقوله : دون الأولى قد يقال : هو ظاهر فيها إذا
~~وقع اليأس بالعدة ، لكن قال سم : والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر
~~على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتها بعد العدة من غير خروج يقضي بوقوع
~~الطلاق قبيل انقضاء العدة إذا كان الطلاق رجعيا . ا ه ، وظاهر قول الشارح
~~وهي في العدة أن الصفة في الثلاث قد توجد خارج العدة ، وأنه لا وقوع حينئذ
~~، وهذا لا يظهر إلا في الثانية ؛ لأن اليأس في الأولى حيث حصل لا يكون إلا
~~في العدة ms3630 حتى لو انقضت عدة الطلاق الأول ، ولم تخرج ثم ماتت تبين وقوع
~~الطلاق قبل انقضاء العدة لحصول اليأس إذ ذاك ، وفي الثالثة إن تبين أن
~~الأمر غير ما قال : تبين الوقوع من التلفظ بقوله : إن لم يكن الأمر كما قلت
~~: وذلك لا يكون إلا في العدة أيضا فظهر أن قوله : وهي في العدة لبيان
~~الواقع في الأولى والثالثة كما يؤخذ من كلام سم و ح ل . ( قوله : أو من
~~طلوع الشمس ) أي : تمام القرص ح ل ( قوله : أو مجيء الحاج ) أي : معظمه دون
~~ما عدا ذلك ، وإن تخلف أي : مجيء الحاج عن وقت مجيئه عادة ، وهل المراد
~~بالمجيء أن يصل إلى بلد الحالف ؟ أي : إلى محل لا تقصر فيه الصلاة أولا ،
~~ثم رأيت شيخنا ذكر أن المراد مجيء ما يطلق عليه اسم الجمع ، وفي كلام سم
~~أنه لا بد من دخول البلد ح ل ، ويعتبر كل حالف ببلده فإذا كان في بلد ليس
~~منها حجاج فلا تطلق PageV04P049 بالطلاق فإن كان كاذبا فهي زوجته في الباطن
~~( فإن قال أردت ) طلاقا ( ماضيا وراجعت ) بعده ( حلف ) فيصدق في ذلك ، وإن
~~قال : بدل قوله : وراجعت وبانت وجددت نكاحها فكما مر فيما لو قال : أنت
~~طالق أمس وفسر بذلك ( أو قيل ) له ( ذلك التماسا لا إنشاء فقال : نعم ) أو
~~نحوها مما يرادفها كجير وأجل ( فصريح ) فيقع حالا ؛ لأن نعم أو نحوها قائم
~~مقام طلقتها المراد لذكره في السؤال ، ولو جهل حال السؤال قال الزركشي :
~~فالظاهر أنه استخبار .
# | ( فصل ) في أنواع من تعليق الطلاق
# لو ( علقه بأكل رمانة أو رغيف ) كأن قال : إن أكلت هذه الرمانة ، أو هذا
~~الرغيف أو رمانة أو رغيفا فأنت طالق ( فبقي ) من ذلك بعد أكلها له ( حبة أو
~~لبابة ) لم يقع الطلاق كما سيأتي ؛ لأنه يصدق أنها لم تأكل الرمانة ، أو
~~الرغيف نعم قال الإمام إن بقي فتات يدق مدركه بأن لا يكون له موقع فلا أثر
~~له في بر ولا حنث نظرا للعرف . ( أو ) علقه ( ببلعها ثمرة بفيها وبرميها ثم ms3631
~~بإمساكها ) كأن قال : إن بلعتها
# هامش إلا بمجيء الحاج إليها خلافا لمن قال : تطلق بمجيء الحاج إلى مصر (
~~قوله : أطلقتها ) خرج ما لو قيل له : ألك عرس أو زوجة فقال : لا ، أو أنا
~~عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند خ ط ؛ لأنه كذب محض ق ل على الجلال ،
~~والعرس بكسر العين اسم للزوجة . ( قوله : التماسا لا إنشاء ) أي : لإيقاع
~~الطلاق ( قوله : فقال : نعم ) فخرج بنعم ما لو أشار بنحو رأسه ، فإنه لا
~~عبرة بها من ناطق فيما يظهر لما مر أول الفصل ، وما لو قال : طلقت ، فهل
~~يكون كناية أو صريحا ؟ قيل : بالأول . والثاني أصح . ا ه شرح م ر . ( قوله
~~: كجير وأجل ) والأوجه أن بلى هنا كذلك كما مر في الإقرار أن الفرق بينهما
~~لغوي لا شرعي شرح م ر . ( قوله : لأن نعم أو نحوها قائم إلخ ) فيه رد على
~~الضعيف القائل بأنها كناية معللا له بأنها ليست من صرائح الطلاق كما في شرح
~~م ر . ( قوله : فالظاهر أنه استخبار ) معتمد أي : فيحمل على الإقرار دون
~~الإنشاء ع ش فلو اختلفا فالعبرة بقصد السائل ح ل .
# | ( فصل : في أنواع من تعليق الطلاق )
# ( قوله : بأكل رمانة ) أي : معينة أو مبهمة أخذا من تمثيله . ( قوله : إن
~~بقي فتات ) وبعض الحبة في الرمانة كالفتات كما في ق ل وشرح م ر . ( قوله :
~~يدق مدركه ) بضم الميم أي : يخفى إدراكه أي : الإحساس به وفي المصباح ،
~~والمدرك بالضم يكون مصدرا ، واسم زمان ومكان تقول : أدركته مطلقا أي :
~~إدراكا وهذا مدركه أي : موضع إدراكه ، أو زمن إدراكه ، ومدارك الشرع مواضع
~~طلب الأحكام ، وهي حيث يستدل بالنصوص ، والاجتهاد من مدارك الشرع ،
~~والفقهاء يقولون في الواحد : مدرك بفتح الميم . وليس لتخريجه وجه . ا ه . (
~~قوله : بأن لا يكون له موقع ) بأن لا يسمي قطع خبز كما في شرح م ر . قال ق
~~ل : ولو كان الفتات لو جمع صار كثيرا اعتبر قاله خ ط ، وخالفه شيخنا كوالد
~~شيخنا م ر . ( قوله : فلا أثر له في بر ms3632 ) كأن قال : إن أكلت هذا الرغيف
~~فأنت طالق فأكلته ، وبقي الفتات المذكور ، فيحنث ولا أثر له في البر ؛ لأنه
~~كالعدم ، وقوله : ولا حنث كأن قال : إن لم تأكلي هذا الرغيف فأنت طالق ،
~~فأكلته ، وبقي الفتات المذكور لم يحنث تدبر ، والمراد بالرغيف المتعارف بين
~~الناس لا ما يجعل صغيرا للأولياء تبركا بهم كنحو خبز سيدي أحمد البدوي . ا
~~ه برماوي ولو قال : إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق ، وإن
~~كانت زنجية لقوله تعالى { : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } نعم إن أراد
~~بالحسن الجمال ، وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي ولو قال : إن لم
~~تكوني أضوأ من القمر فأنت طالق حنث . ا ه شرح م ر وشيخنا ولو علق طلاقها
~~بخروجها إلى غير الحمام ، فقال لها : إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق ،
~~فخرجت إلى الحمام ، ثم عدلت PageV04P050 فأنت طالق ، وإن رميتها فأنت طالق
~~، وإن أمسكتها فأنت طالق ( فبادرت ) مع فراغه من التعاليق ( بأكل بعض )
~~منها ( أو رميه ) لم يقع اتباعا للفظ بخلاف ما لو تقدمت يمين الإمساك ، أو
~~توسطت ، أو أخرت الزوجة أكل البعض ، أو رميه فلا يخلص بذلك لحصول الإمساك ،
~~وقولي : وبرميها مع قولي : أو رميه أولى من قوله : ثم برميها مع قوله :
~~ورمي بعض إذ لا يشترط تأخير التعليق برميها عن التعليق بابتلاعها ولا الجمع
~~بين أكل بعضها ورمي بعضها . ( أو ) علقه ( بعدم تمييز نواه عن نواها )
~~المختلطين كأن قال : إن لم تميزي نواي عن نواك فأنت طالق ( ففرقته ) بأن
~~جعلت كل نواة وحدها ( أو ) بعدم ( صدقها في تهمة سرقة ) كأن قال : وقد
~~اتهمها بها إن لم تصدقيني فأنت طالق ( فقالت : سرقت ما سرقت أو ) بعدم (
~~إخبارها بعدد حب ) كأن قال : إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق
~~( فذكرت ما ) أي : عددا ( لا تنقص عنه ثم واحدا واحدا إلى ما لا تزيد عليه
~~) كأن تذكر مائة ، ثم تزيد واحدا واحدا فتقول : مائة وواحد مائة واثنان
~~وهكذا حتى تبلغ ما يعلم ms3633 أنها لا تزيد عليه . ( أو بعدم إخبار كل من ثلاث )
~~من زوجاته ( بعدد ركعات الفرائض ) كأن قال لهن : من لم تخبرني منكن بعدد
~~ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق ( فقالت واحدة : سبع عشرة ) أي : في
~~الغالب ( وأخرى خمس عشرة ) أي : ليوم
# هامش لغيره لم تطلق ، وإن خرجت لحاجة أخرى ، ثم دخلت الحمام طلقت ، ولو
~~خرجت لهما معا طلقت هكذا في الروضة هنا ، وقال في المهمات : لا تطلق ، وقد
~~قال في الروضة : الصواب الجزم به ، والتصوير مختلف فما هنا بإلى وهي
~~لانتهاء الغاية ، وما هناك باللام وهي للتعليل هذا ما جمع به السيد
~~السمهودي بين ما هنا . وما في الأيمان زي ( قوله : ثم بإمساكها ) أفاد بثم
~~تأخير يمين الإمساك عن مجموع اللتين قبلها ، وأما هما فلا ترتيب بينهما
~~شيخنا . ( قوله : بأكل بعض منها ) أو ببلعه كما علق وفي عدوله إلى الأكل
~~إشارة إلى أن اشتغالها بالمضغ المعتبر في مسمى الأكل لا يضر بل لو أكلتها
~~كلها بمضغ لم يحنث ؛ لأن الأكل غير البلع في الطلاق بخلافه في اليمين بالله
~~نظرا للعرف في اليمين . ا ه ق ل أي : وأما الطلاق فمبني على اللغة ، والأكل
~~لا يسمى بلعا فيها هذا وقد قال زي بالحنث ، وكذا شرح م ر ؛ لأنه يلزم من
~~الأكل البلع ؛ لأن الأكل هنا مضغ مع بلع للممضوغ بخلاف ما إذا قال : إن
~~أكلتها فأنت طالق فبلعتها من غير مضغ فلا يحنث ؛ لأن البلع لا يسمى أكلا في
~~اللغة ، ويحنث في الحلف بالله نظرا للعرف ؛ لأن الأيمان مبنية عليه ، ولهذا
~~يقال : فلان يأكل الحشيش والبرش ، وهو إنما يبلعهما زي ملخصا وشرح م ر . (
~~قوله : بخلاف ما لو تقدمت إلخ ) مفهوم ثم ، وقوله : أو أخرت الزوجة إلخ
~~مفهوم قوله : فبادرت ( قوله : ففرقته ) الأولى الإتيان بالواو ؛ لأن
~~الفورية ليست شرطا ، وكذا قوله : بعده فقالت : سرقت إلخ ويمكن أنه أتى
~~بالفاء فيهما لمناسبة ما قبلهما . ( قوله : إن لم تصدقيني ) بفتح التاء
~~الفوقية المثناة ، وضم الدال وكسر القاف مخففة أي : إن لم تخبريني بالصدق ms3634 .
~~ا ه شيخنا . ( قوله : هذه لرمانة ) أي : قبل كسرها حج ع ش أي : ؛ لأنه بعد
~~كسرها يمكن الإخبار بعدد حبها بدون الكيفية المذكورة . ( قوله : فذكرت ) أي
~~: فلا بد من ذكر ذلك فورا وبه صرح الرافعي وفي كلام بعضهم أن الوجه عدم
~~اشتراط ذلك أي : فيما لا يقتضي فورا كمثال المصنف بخلاف ما يقتضيه كإذا لم
~~تخبريني ح ل . ( قوله : لا تنقص عنه ) أي : لا تذكر عددا يقطع بزيادته
~~عليها بل أن يكون أقل أو مساويا ح ل . ( قوله : إلى ما لا تزيد عليه ) فيه
~~أن الخبر يصدق على الأعم من الصدق والكذب ، وحينئذ كان ينبغي أن يكتفي بأي
~~عدد تأتي به كما اكتفى بإخبارها كاذبة بقدوم زيد ، وقد قال لها : إن
~~أخبرتني بقدوم زيد فأنت طالق ، وأجيب بأن الإخبار إذا كان عما هو موجود في
~~الواقع لا بد فيه من الصدق ، وإذا كان عما يحتمل الوقوع وعدمه فيكتفى فيه
~~بالإخبار ولو كذبا كذا قيل فليتأمل فيه ح ل . PageV04P051 الجمعة ( وثالثة
~~إحدى عشرة ) أي : لمسافر ( ولم يقصد تعيينا في ) هذه المسائل ( الأربع لم
~~يقع ) طلاق اتباعا للفظ في الأولى ؛ ولصدق المخاطبة في أحد الإخبارين في
~~الثانية ؛ ولإخبارها بعدد الحب في الثالثة ؛ ولصدقهن فيما ذكرن من العدد في
~~الرابعة بخلاف ما إذا قصد تعيينا في الأربع فلا يخلص بذلك ، والتقييد بعدم
~~قصد التعيين في الرابعة من زيادتي . ( أو ) علقه ( بنحو حين ) كزمان كأن
~~قال : أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين أو زمان ( وقع بمضي لحظة ) لصدق
~~الحين والزمان بها وإلى بمعنى بعد ، وفارق ذلك والله لأقضين حقك إلى حين
~~حيث لا يحنث بمضي لحظة بأن الطلاق إنشاء ولأقضين وعد ، فيرجع فيه إليه . (
~~أو ) علقه ( برؤية زيد أو لمسه أو قذفه تناوله ) التعليق ( حيا وميتا ) أما
~~في الرؤية واللمس ، فظاهر ، وأما في القذف ؛ فلأن قذف الميت كقذف الحي في
~~الإثم والحكم ويكفي رؤية بعض البدن ولمسه ولا يكفي رؤية الشعر والظفر والسن
~~، ولا لمسها ( لا بضربه ) المعلق به الطلاق فلا ms3635 يتناوله التعليق ميتا ؛ لأن
~~القصد في التعليق بالضرب الإيلام والميت لا يحس بالضرب حتى يتألم به . (
~~ولو
# هامش ( قوله : الأربع ) أي : الأخيرة ، وقوله في الأولى : وهي قوله : أو
~~بعدم تمييز نواه عن نواها . ( قوله : فلا يخلص بذلك ) بل إن أمكن التعيين
~~في الأولى بعلامة تميز نواها لم يقع إلا باليأس ، وإلا وقع حالا لأنه من
~~التعليق بالمستحيل في جانب النفي كما أفاده ع ش أي : فمحل كون إن في جانب
~~النفي للتراخي إذا دخلت على ممكن أما إذا دخلت على مستحيل كما هنا فهي
~~للفور بخلاف التعليق على المستحيل في الإثبات ، فلا يقع به شيء ع ش على م ر
~~، ولو حلف لو بقي لك متاع في البيت ، ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي
~~هون وقع في الحال ؛ لأنه تعليق على مستحيل في النفي ، وقيل : لا يقع وقيل :
~~يقع قبيل الموت واعتمد ع ش على م ر الأول ( قوله : وفارق ذلك إلخ ) عبارة م
~~ر وحج ، وفارق قولهم في الأيمان : لأقضين حقك إلى حين حيث لم يحنث بلحظة ،
~~فأكثر بل قبيل الموت بأن الطلاق تعليق فتعلق بأول ما يسمى حينا ، إذ المدار
~~في التعاليق على وجود ما يصدق عليه لفظها ، ولأقضين وعد وهو لا يختص بزمن
~~فنظر فيه إلى اليأس قال الشوبري ، وقضيته أنه لو حلف بالطلاق ليقضين حق
~~فلان إلى حين لا يحنث بعد لحظة كما اعتمده م ر شوبري أي : فيكون الحلف
~~بالله في كلام الشارح ليس قيدا . ( قوله : فيرجع فيه ) أي : في كل من
~~الطلاق ، والقضاء إليه أي : الإنشاء والوعد أي : على التوزيع . ا ه ،
~~ومعلوم أن الإنشاء يقع حالا ، والوعد لا يقع إلا باليأس . ا ه س ل ( قوله :
~~أو علقه برؤية زيد ) ولو حلف لا يأكل من مال زيد ، وقدم له شيء من ماله
~~ضيافة لم يحنث ؛ لأنه أكل مال نفسه شرح م ر أي : لأنه يملكه بالازدراد . (
~~قوله : تناوله حيا وميتا ) فيحنث برؤية شيء من بدنه متصل به غير نحو شعره
~~لا مع ms3636 إكراه ، ولو في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف دون خياله في نحو مرآة
~~. نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة حنث إذ لا تمكنها رؤيته إلا
~~كذلك وبلمس شيء من بدنه لا مع إكراه عليه من غير حائل سواء الرائي ،
~~والمرئي واللامس ، والملموس العاقل ، وغيره ، ولو لمسها المعلق عليه لم
~~يؤثر ، وإنما استويا في نقض الوضوء ؛ لأن المدار هنا على لمس شيء من
~~المحلوف عليه ، ويشترط مع رؤية شيء من بدنه صدق رؤية كله عرفا بخلاف ما لو
~~أخرج يده من كوة مثلا فرأتها ، فلا حنث أو علق برؤية الهلال أو القمر حمل
~~على العلم به ولو برؤية غيرها له ؛ لأن العرف يحمل على العلم بخلاف رؤية
~~زيد ، فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته ، وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند
~~الحاكم أو تصديق الزوج شرح م ر ، وقال الشوبري : إذا رأت وجهه من الكوة
~~فينبغي وقوع الطلاق ؛ لأنه يصدق عليها رؤيته ا ه م ر . ( قوله : في الإثم )
~~أي : بل هو أشد ؛ لأن الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت ع ش . ( قوله :
~~والحكم ) أي : الحد أو التعزير شيخنا ( قوله : الإيلام ) أي : بالفعل وهذا
~~مخالف لكلامهم في PageV04P052 خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال ) لها (
~~إن كنت كذا ) أي : سفيها أو خسيسا ( فأنت طالق فإن قصد ) بذلك ( مكافأتها )
~~بإسماع ما تكره أي : إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بما يكرهه ( وقع ) حالا ،
~~وإن لم يكن سفيها أو ، خسيسا ( وإلا ) بأن قصد به تعليقا أو أطلق ( فتعليق
~~) فلا يقع إلا بوجود الصفة نظرا لوضع اللفظ ( والسفيه من به مناف إطلاق
~~التصرف ) كأن يبلغ مبذرا يضع المال في غير وجهه الجائز ( والخسيس من باع
~~دينه بدنياه ) بأن يتركه باشتغاله بها قال الشيخان : ( ويشبه أنه من يتعاطى
~~غير لائق به بخلا ) بما يليق به لا زهدا ولا تواضعا ، وأخس الأخساء من باع
~~دينه بدنيا غيره ( والبخيل من لا يؤدي زكاة أو لا يقري ضيفا ) هذا من
~~زيادتي .
# هامش باب الأيمان وهو أن المراد ms3637 بالضرب ما من شأنه الإيلام ، واعتمد
~~شيخنا أن ما هنا ، والأيمان على حد سواء ، فيكفي في الضرب أن يكون من شأنه
~~الإيلام وإن لم يؤلم بالفعل مع التفرقة بين الحي والميت ، وحينئذ لا يحسن
~~التعليل المذكور في كلامهم ح ل . ( قوله : والميت لا يحس بالضرب ) هذا
~~يخالف قولهم : الميت يتأذى مما يتأذى به الحي . وأجيب بأن المراد بالتأذي
~~في هذا التأذي المعنوي أي : تأذي الروح لا التأذي الحسي ، وهو إحساس الجسد
~~بالضرب مثلا شيخنا ، وفيه نظر ؛ لأن الروح تتأذى بواسطة البدن بدليل قولهم
~~: لا يغسل بماء بارد ؛ لئلا يؤذيه مع أن هذا من وظائف البدن ( قوله : وقع
~~حالا ) لأن المعنى إن كنت كذلك في زعمك فأنت طالق . ( قوله : من به مناف
~~إطلاق التصرف ) ونازع فيه الأذرعي بأن العرف عم بأنه بذاءة اللسان ، ونطقه
~~بما يستحيا منه سيما إن دلت القرينة عليه ككونه خاطبها ببذاءة فقالت له :
~~يا سفيه مشيرة لما صدر منه ، والأوجه الرجوع لذلك إن ادعى إرادته ، وكان
~~هناك قرينة فإن كان عاميا عمل بدعواه وإن لم تكن قرينة شرح م ر . ( قوله :
~~ويشبه ) أي : ينبغي أن يقال : في تعريفه ما ذكر فلا يتوقف على فعل حرام ،
~~ولا على ترك واجب . ا ه ع ش . ( قوله : من لا يؤدي زكاة ) هذا بخيل شرعا .
~~وقوله : أو لا يقري ضيفا بفتح الياء هذا بخيل عرفا شيخنا عزيزي ، وفي
~~المختار قرى الضيف يقريه قرى بكسر القاف وقراء بالفتح ، والمد أحسن إليه ا
~~ه وهذا يفيد أنه معنى لغوي تدبر ، والظاهر أنه ليس المراد بالضيف خصوص
~~القادم من السفر بل من يطرأ عليه ، وقد جرت العادة بإكرامه ع ش على م ر .
~~PageV04P053
# | ( كتاب الرجعة )
# هي لغة : المرة من الرجوع وشرعا : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن
~~في العدة كما يؤخذ مما سيأتي ، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : {
~~وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } أي : في العدة { إن أرادوا إصلاحا } أي : رجعة
~~، وقوله : { الطلاق مرتان } الآية ، { وقوله : صلى الله عليه وسلم لعمر ms3638 مره
~~فليراجعها } كما مر ( أركانها ) ثلاثة ( صيغة ومحل ومرتجع ، وشرط فيه ) مع
~~الاختيار المعلوم من كتاب النكاح ( أهلية نكاح بنفسه ) وإن توقف على إذن
~~فتصح رجعة سكران وعبد وسفيه ومحرم لا مرتد وصبي ومجنون ومكره ، ووجه إدخال
~~رجعة المحرم أنه أهل للنكاح ، وإنما الإحرام مانع ؛ ولهذا
# هامش
# | ( كتاب الرجعة )
# بفتح الراء ويجوز كسرها ح ل ، والقياس الفتح لأنها اسم للمرة ، وبالكسر
~~اسم للهيئة ، وليست مرادة هنا وذكرها عقب الطلاق ؛ لأنه سببها والمسبب يؤخر
~~عن السبب . ( قوله : المرة من الرجوع ) أي : من طلاق وغيره فيكون المعنى
~~اللغوي أعم من الشرعي وأصلها الإباحة ، وتعتريها أحكام النكاح ق ل . ( قوله
~~: رد المرأة إلى النكاح ) أي : من النكاح الناقص إلى النكاح الكامل أي :
~~غير صائر للبينونة بانقضاء العدة فلا يشكل بكونها في نكاح ؛ لأنها في حكم
~~الزوجة في النفقة ، وغيرها كما يأتي وقال العزيزي إلى النكاح أي : موجبه ،
~~وهو الحل . ( قوله : من طلاق ) أي : من أجله وبسببه ، فخرج الظهار والإيلاء
~~ووطء الشبهة . ا ه برماوي . قوله : { وبعولتهن } أي : أزواجهن أحق بردهن أي
~~: مستحقون له فأفعل التفضيل ليس على بابه وقوله : في ذلك أي : في العدة
~~الأولى أن يرجع اسم الإشارة إلى التربص المأخوذ من قوله : ' يتربصن ' كما
~~في خ ط ، وهو أي : التربص زمن العدة تأمل . ( قوله : أركانها ثلاثة ) وأما
~~الطلاق فسبب لا ركن . ( قوله : المعلوم من كتاب النكاح ) ينظر وجه العلم من
~~ذلك ، فإن المذكور ثم اختيار في الزوج أي : ابتداء ، ولا يلزم منه اعتباره
~~فيه دواما تأمل شوبري . ( قوله : أهلية نكاح بنفسه ) سواء كان ينكح لنفسه
~~أو لغيره فصح ما يأتي من التفريع شيخنا . ( قوله : رجعة سكران ) أي : إذا
~~كان متعديا ع ش . ( قوله : وصبي ) بأن حكم بصحة طلاقه حنبلي ا ه شوبري
~~فاندفع استشكال بعضهم تصوير رجعة الصبي بأنه لا يصح طلاقه فكيف تتصور رجعته
~~؟ على أنه لا يلزم من نفي الشيء إمكانه ، فالاستشكال غفلة عما ذكر كما قاله
~~م ر . ويجاب أيضا بما إذا طلق بالغ عاقل زوجته ووكل صبيا ms3639 في مراجعتها فلا
~~يصح ، وانظر إذا طلق الصبي ، وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة ؟
~~حيث يزوجه كما هو قياس المجنون . ا ه سم ، قال ع ش على م ر . أقول إن له
~~الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي ؛ لأن الحكم
~~بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها ، فإن حكم بصحته وبموجبه ،
~~وكان من موجبه عنده امتناع الرجعة ، وأن حكمه بالموجب يتناوله احتاج في
~~ردها إلى عقد جديد . ( قوله : ومجنون ) بأن طلق حال إفاقته أو علق الطلاق
~~بصفة ووجدت حال جنونه س ل . ( قوله : وإنما الإحرام مانع ) أي : فهو أهل
~~للنكاح في الجملة . لا يقال : هذا يأتي في المرتد ، فيقال : إنه أهل للنكاح
~~في الجملة لولا الردة ؛ لأنا نقول : بين الإحرام والردة فرق واضح ؛ لأن
~~الردة تزيل أثر النكاح كما سيصرح به بخلاف الإحرام فإنه مانع كلا مانع ح ل
~~( قوله : ولهذا ) أي : لاعتبار كون المرتجع أهلا PageV04P054 لو طلق من
~~تحته حرة ، وأمة الأمة صحت رجعته لها مع أنه ليس أهلا لنكاحها ؛ لأنه أهل
~~للنكاح في الجملة ( فلولي من جن ) وقد وقع عليه طلاق ( رجعة حيث يزوجه )
~~بأن يحتاج إليه كما مر . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالمراد ) وفي
~~معناه ما مر في الضمان ، وذلك إما ( صريح ، وهو رددتك إلي ورجعتك ، وأرجعتك
~~، وراجعتك وأمسكتك ) لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة ، وفي معناها
~~سائر ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة وما كان بالعجمية ، وإن أحسن العربية
~~، ويسن في ذلك الإضافة كأن يقول : إلي أو إلى نكاحي إلا رددتك ، فإنه يشترط
~~فيه ذلك كما علم ( أو كناية كتزوجتك ونكحتك ) لأنهما صريحان في العقد فلا
~~يكونان صريحين في الرجعة ؛ لأن ما كان صريحا في شيء لا يكون صريحا في غيره
~~كالطلاق والظهار ، وعلم مما ذكر أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكر وبه صرح
~~في الروضة ، وأصلها بخلاف كنايتها ( وتنجيز وعدم توقيت ) فلو قال : راجعتك
~~إن شئت فقالت شئت أو راجعتك شهرا لم تحصل الرجعة ، والثانية من ms3640 زيادتي . (
~~وسن إشهاد ) عليها خروجا من خلاف من أوجبه ، وإنما لم يجب لأنها في حكم
~~استدامة النكاح السابق ، والأمر به في آية { فإذا بلغن أجلهن } محمول على
~~الندب كما في قوله تعالى : { واشهدوا إذا تبايعتم } وإنما وجب الإشهاد على
~~النكاح لإثبات الفراش ، وهو ثابت هنا ، والتصريح بسن الإشهاد من زيادتي ،
~~وبما تقرر علم أن الرجعة
# هامش للنكاح بنفسه في الجملة لو طلق من تحته حرة صالحة للاستمتاع ح ل بأن
~~تزوج الأمة أولا . ( قوله : لأنه أهل النكاح ) أي : لنكاحها أي : الأمة في
~~الجملة أي : في غير هذه الصورة . ( قوله : فلولي من جن ) أي : عليه ذلك ؛
~~لأنه جواز بعد امتناع ح ل فتجب بالشروط المتقدمة في قوله : وعلى أب تزويج
~~ذي جنون مطبق بكبر لحاجة . ( قوله : وراجعتك ) فلو أسقط الضمير نحو راجعت
~~كان لغوا ، ومثل الضمير الاسم الظاهر كفلانة ، واسم الإشارة كهذه ح ل ،
~~وقوله : كان لغوا ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له :
~~أراجعت امرأتك ؟ التماسا لإنشائها كما تقدم نظيره في الطلاق ع ش على م ر ،
~~واستشكل قول المرتجع راجعت زوجتي إلى عقد نكاحي مع أن المرتجعة لم تخرج عن
~~نكاحه ، بل هي زوجة حكما في النفقة وغيرها . وأجيب بأن المراد راجعتها إلى
~~نكاح كامل غير صائر لبينونة بانقضاء عدة . ا ه سم و زي . ( قوله : وورودها
~~) أي : ورود مجموعها وهو الرد في قوله تعالى : { أحق بردهن } ، والإمساك في
~~قوله تعالى : { فإمساك بمعروف } ، ولرجعة في قوله : { فلا جناح عليهما أن
~~يتراجعا } . ( قوله : سائر ما اشتق من مصادرها ) أي : مما هو مناسب له أو
~~لها فلو قال : أنت مراجعة بكسر الجيم أو أنا مراجع بفتحها كان لغوا ح ل . (
~~قوله : يشترط فيه ذلك ) لأن الرد وحده المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول
~~فقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق ، فاشترط ذلك في صراحته خلافا
~~لجمع شرح م ر . ( قوله : لأن ما كان صريحا إلخ ) هذا لا ينتج كونهما
~~كنايتين في الرجعة ، فالأولى التعليل بأن ما ms3641 كان صريحا في بابه ، ولم يجد
~~نفاذا في موضوعه كان كناية في غيره ، لأنهما بمعنى العقد ، ولا يمكنان في
~~الرجعية إذ هي زوجة خلافا لما قيل : إنهما مستثنيان من قاعدة ما كان صريحا
~~في بابه ، ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره . ( قوله : أو
~~راجعتك شهرا ) هل مثله ما لو أتى بما يبعد بقاؤه إليه ؟ . ا ه ح ل ، وفي ع
~~ش على م ر قوله : وعدم توقيت شمل ما لو قال : راجعتك بقية عمرك ، فلا تصح
~~الرجعة وقد يقال : بصحتها ؛ لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها . (
~~قوله : لأنها في حكم استدامة النكاح ) انظر معنى هذه الظرفية ، وما معنى
~~كونها في حكم الاستدامة مع أنها استدامة ؟ . ويجاب بأن المراد في حكم
~~استدامة النكاح أي : الذي لم يختل بالطلاق ، وإلا فهي استدامة حقيقية تدبر
~~. قوله : { فإذا بلغن أجلهن } أي : انقضت عدتهن أي : قاربت ذلك إذ بعد
~~انقضاء العدة ليس لهم الإمساك حج . ( قوله : وبما تقرر ) أي : من أن الصيغة
~~لا بد أن تكون لفظا أو ما في معناه ح ل . PageV04P055 لا تحصل بفعل غير
~~الكتابة ، وإشارة الأخرس المفهمة كوطء ومقدماته وإن نوى به الرجعة ؛ لعدم
~~دلالته عليها وكما لا يحصل به النكاح ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها
~~واستثني منه وطء الكافر ، ومقدماته إذا كان ذلك عندهم رجعة وأسلموا أو
~~ترافعوا إلينا فنقرهم كما نقرهم على الأنكحة الفاسدة بل أولى . ( و ) شرط (
~~في المحل كونه زوجة موطوءة ) ولو في الدبر ( معينة ) هو من زيادتي ( قابلة
~~لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها ) فلا رجعة بعد انقضاء عدتها ؛ لأنها
~~صارت أجنبية ولا قبل الوطء ، إذ لا عدة عليها وكالوطء استدخال الماء ، ولا
~~في مبهمة كأن طلق إحدى زوجتيه مبهما ، ثم راجع المطلقة قبل تعيينها إذ ليست
~~الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح ، وهو لا يصح معه ولا في
~~حال ردتها كما في حال ردته ، وإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها
~~؛ لأن مقصود الرجعة الاستدامة ، وما ms3642 دام أحدهما مرتد ا لا يجوز التمتع بها
~~ولا في فسخ ؛ لأن الفسخ إنما شرع لدفع الضرر فلا يليق به جواز الرجعة ، ولا
~~في طلاق بعوض لبينونتها كما مر في باب الخلع ، ولا في طلاق
# هامش ( قوله : غير الكتابة وإشارة الأخرس ) أي : لأنهما ملحقان بالقول في
~~كونهما كنايتين شرح م ر . ( قوله : كوطء ) مثال لما لا تحصل به الرجعة
~~شوبري قوله : وشرط في المحل كونه زوجة ) حاصل ما ذكره سبعة شروط ، وربما
~~أغنى الأول عن الثاني والخامس والسادس والسابع ؛ لأن ما خرج بها يخرج به .
~~وأجيب بأنه خرج بالزوجة الأجنبية ؛ لأنها التي لا يتوهم فيها الرجعة ،
~~والخارج بهؤلاء زوجات باعتبار ما كان فيتوهم فيهن جواز الرجعة كما يؤخذ من
~~ح ل ، لكن ينافي خروج الأجنبية فقط بالزوجة قول الشارح بعد : فلا رجعة بعد
~~انقضاء عدتها ؛ لأنها صارت أجنبية . ا ه قال زي و س ل : ولا يشترط تحقق
~~وقوع الطلاق على المعتمد ، فلو شك فيه فراجع ، ثم بان وقوعه صحت كما لو زوج
~~أمة أبيه ظانا حياته فبان ميتا ؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر
~~بخلاف العبادة ، فإن العبرة فيها بما في نفس الأمر وظن المكلف . ( قوله :
~~موطوءة ) وإن لم تزل بكارتها كأن كانت غوراء ، إذ لا ينقص عن الوطء في
~~الدبر سم ع ش . ( قوله : مطلقة ) ولو احتمالا ليدخل ما لو علق طلاقها على
~~شيء وشك في حصوله ، فراجع ثم تبين حصوله ، فإن الأصح صحة الرجعة كما تقدم ح
~~ل ، وفي ع ش على م ر مطلقة ولو بتطليق القاضي على المولى ، ويكفي في
~~تحصيلها منه أصل الطلاق فلا يقال : ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة
~~من المولى . ( قوله : فلا رجعة بعد انقضاء عدتها ) محترز زوجة ، وهل مثل
~~البعدية المعية أو لا ؟ العلة ترشد للثاني ح ل أي : فشرط الرجعة بقاء العدة
~~كما صرح به أصله ، وفي ق ل على الجلال قوله : باقية في العدة خرج المعاشرة
~~، فلا رجعة بعد فراغ العدة ، وإن لحقها الطلاق بعدها ms3643 . ( قوله : استدخال
~~الماء ) ولو في الدبر زي . ( قوله : مبهما ) حال من فاعل طلق فهو بكسر
~~الهاء وجعله صفة لمصدر محذوف غلط ، أو لا حاجة إليه شيخنا ، وقد يقال : لا
~~غلط ؛ لأن الطلاق يكون مبهما باعتبار محله ، ويصح أن يكون بفتح الهاء حالا
~~من إحدى أي : مبهما ما ذكر . ( قوله : وهو ) أي : النكاح لا يصح معه أي :
~~الإبهام . ( قوله : لأن مقصود الرجعة إلخ ) تحتاج هذه المقدمة إلى مقدمة
~~أخرى ينبني عليها ما بعدها أي : ومن لازم الاستدامة حل التمتع ، وما دام
~~أحدهما إلخ شيخنا ، وصحة رجعة المحرمة لإفادتها نوعا من الحل كالنظر
~~والخلوة شوبري . ( قوله : لأن الفسخ إنما شرع لدفع الضرر ) يرد عليه طلاق
~~القاضي على المولى ، فإنه شرع لدفع الضرر ، ومع ذلك لا يمنع الرجعة . ويمكن
~~الجواب بأن أصل الطلاق ليس مشروعا لذلك ، فلا يضر أن بعض جزئياته شرع له
~~بخلاف الفسخ ع ش على م ر . ( قوله : ولا في طلاق إلخ ) قد يقال : هذا وما
~~بعده يغني عنه قوله : زوجة ؛ لأن كلا ليس بزوجة ، وقد PageV04P056 استوفى
~~عدده لذلك ، ولئلا يبقى النكاح بلا طلاق . ( وحلفت في انقضاء عدة بغير أشهر
~~) من أقراء أو وضع إذا انكره الزوج فتصدق في ذلك ( إن أمكن ) وإن خالفت
~~عادتها ؛ لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن ، وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب ،
~~واستيلاد ، فلا يقبل قولها إلا ببينة وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر
~~وبالإمكان ما إذا لم يمكن لصغر ، أو يأس أو غيره ، فيصدق بيمينه . ( ويمكن
~~) انقضاؤها ( بوضع لتام بستة أشهر ولحظتين ) لحظة للوطء ولحظة للوضع ( من )
~~حين ( إمكان اجتماعهما ) بعد النكاح ، وهذا أولى من قوله : من النكاح (
~~ولمصور بمائة وعشرين ) يوما ( ولحظتين ) من إمكان اجتماعهما ( ولمضغة
~~بثمانين ) يوما ( ولحظتين ) من إمكان اجتماعهما وقد بينت أدلة ذلك في شرح
~~الروض ( و ) يمكن انقضاؤها ( بأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين
~~وثلاثين ) يوما ( ولحظتين ) لحظة للقرء الأول ، ولحظة للطعن في الحيضة
~~الثالثة ، وذلك بأن يطلقها ، وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض
# هامش يمنع ؛ لأن الخارج بزوجة الأجنبية ms3644 ؛ لأنه لا يقال : فيها هل تصح
~~رجعتها أو لا ؟ بخلاف كل من هذين يصح ذلك فيه ، فاحتيج إلى ذكرهما ح ل . (
~~قوله : وحلفت في انقضاء عدة ) وتحلف أيضا في عدم الحيض لتجب نفقتها وسكناها
~~، وإن تمادت لسن اليأس م ر . ( قوله : كنسب ) أي : محل كونها تصدق بيمينها
~~في وضع الحمل بالنسبة لانقضاء العدة ، وأما بالنسبة لكون الولد ينسب للزوج
~~فلا بد من إقامة البينة على ولادتها ، فلا يخالف ما تقرر من أنها إذا أتت
~~بولد للإمكان لحقه ولا ينتفي عنه إلا بنفيه ، لأن ذاك فيما إذا سلم أنها
~~أتت به وهذا فيما لو أنكره كما هو ظاهر سم . ( قوله : واستيلاد ) مراده
~~إفادة حكم الاستيلاد بقطع النظر عما الكلام فيه ؛ لأن الكلام في الرجعية أي
~~: لو ادعت أنها قد ولدت من سيدها ، ولم يصدقها ، فلا يثبت استيلادها ؛ لأن
~~الملك محقق فلا يزول إلا بيقين ويمكن أن يصور بما إذا وطئ أمته المزوجة
~~بشبهة فتصدق في انقضاء عدتها منه بوضع الحمل ولا تصدق في الاستيلاد . (
~~قوله : أو غيره ) كالعقم في العقيمة وكقرب زمن الطلاق . ( قوله : فيصدق
~~بيمينه ) هو واضح في الآيسة ، وأما الصغيرة فكان ينبغي أن يصدق بلا يمين ح
~~ل قوله : لتام ) أي : في الصورة الإنسانية م ر وحج ع ش . ( قوله : بستة
~~أشهر ) أي : عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما يأتي في المائة
~~والعشرين ، وكان أقله ذلك لما استنبطه العلماء اتباعا لعلي كرم الله وجهه
~~من : قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله : { وفصاله في عامين
~~} شرح م ر أي : فإذا كان فصاله في عامين ، وهما مدة الرضاع كان الباقي ستة
~~أشهر وهي مدة الحمل . ( قوله : ولحظتين ) فلو أتت به تاما لدون ذلك لا
~~يلتفت إليه ، ولا تنقضي عدتها به ؛ لأنا نحكم بأنه من غيره ح ل . ( قوله :
~~بمائة وعشرين يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر ؛ لأن العبرة هنا بالعدد لا
~~الأهلة شرح م ر ( قوله : ولمضغة ) ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي
~~، وإلا لم تنقض ms3645 بها شرح م ر . ( قوله : وقد بينت أدلة ذلك إلخ ) عبارته
~~هناك وهذه الثلاثة أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة ، ودليل اعتبار المدة
~~الأولى بستة أشهر : قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله : {
~~وفصاله في عامين } ، ودليل اعتبار المدة الثانية والثالثة ما ذكر في خبر
~~الصحيحين : { إن أحدكم يجمع خلقه } إلخ . ا ه أي : كل واحد منكم يا بني آدم
~~يجمع خلقه أي : مادة خلقه ، وهو المني أربعين يوما ، وفي رواية { : إن
~~النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشرة
~~المرأة تحت كل ظفر وشعر وعرق وعضو ، فإذا كان يوم السابع جمعه الله } . ا ه
~~ق ل على المحلي . ( قوله : ثم تطعن ) بضم العين ، ويجوز فتحها كما يؤخذ من
~~عبارة المصباح ع ش ، فالأول من باب قتل ، والثاني من باب نفع كما يؤخذ من
~~عبارة المصباح أيضا PageV04P057 أقل الحيض ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم تحيض ،
~~وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة ( وفي حيض بسبعة وأربعين ) يوما ( ولحظة
~~) من حيضة رابعة بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم
~~تحيض أقل الحيض ، ثم تطهر وتحيض كذلك ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم تطعن في
~~الحيض لحظة . ( ولغير حرة ) من أمة أو مبعضة فهو أعم من قوله : أو أمة (
~~طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ) يوما ( ولحظتين ) بأن يطلقها ، وقد بقي من
~~الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم تطعن في الحيض
~~لحظة ( وفي حيض بأحد وثلاثين ) يوما ( ولحظة ) بأن يطلقها آخر جزء من الحيض
~~، ثم تطهر أقل الطهر ، وتحيض أقل الحيض ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم تطعن في
~~الحيض لحظة ، فإن جهلت المطلقة أنها طلقت في حيض أو طهر حمل أمرها على
~~الحيض للشك في انقضاء العدة ، والأصل بقاؤها قاله الصيمري وغيره ، وخرج
~~بزيادتي سبق بحيض ما لو طلقت في طهر لم يسبقه حيض ، فأقل إمكان انقضاء
~~الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يوما ولحظة ؛ لأن الطهر الذي ms3646 طلقت فيه ليس
~~بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولغيرها اثنان وثلاثون يوما ولحظة ، واعلم أن
~~اللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدة بالأقراء لتبين تمام القرء الأخير
~~لا من العدة فلا رجعة فيها ، وأن الطلاق في النفاس كهو في الحيض . ( ولو
~~وطئ ) الزوج ( رجعية واستأنفت عدة ) من الفراغ من وطء ( بلا حمل راجع فيما
~~كان بقي ) من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء ، فلو وطئها بعد مضي قرأين
~~استأنفت للوطء ثلاثة أقراء ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق ، والقرء الأول
~~من الثلاثة واقع عن العدتين فيراجع فيه ، والأخيران متمحضان لعدة الوطء فلا
~~رجعة فيهما ، وتعبيري بعدة بلا حمل أعم من تعبيره بالأقراء لشمولها ما لو
~~كانت تعتد بالأشهر ، وخرج بقولي : واستأنفت ما لو كانت حاملا ، وبقولي :
~~بلا حمل ما لو أحبلها بالوطء فإنه يراجعها فيهما ما لم تضع لوقوع عدة الحمل
~~عن الجهتين كالباقي من الأقراء والأشهر . ( وحرم ) عليه ( تمتع بها ) أي :
~~بالرجعية بوطء وغيره ؛ لأنها مفارقة كالبائن ( وعزر معتقد تحريمه ) لإقدامه
~~على معصية عنده فلا حد عليه بوطء لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة ،
~~وذكر التعزير في غير الوطء من زيادتي هنا ( وعليه بوطء مهر مثل ) وإن راجع
~~بعده لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته في
~~الردة ، ثم أسلم المرتد ؛ لأن الإسلام يزيل أثر الردة ، والرجعة لا تزيل
~~أثر الطلاق ( وصح ظهار وإيلاء ولعان ) منها
# هامش ( قوله : لكونه غير محتوش ) في المصباح : واحتوش القوم بالصيد
~~أحاطوا به ، وقد يتعدى بنفسه فيقال : احتوشه ، واسم المفعول محتوش بالفتح ،
~~ومنه احتوش الدم الطهر كأن الدماء أحاطت بالطهر ، واكتنفته من طرفيه ،
~~فالطهر محتوش أي : مكتنف بين دمين . ( قوله : كهو في الحيض ) أي : فلا يحسب
~~من العدة كالحيض . ( قوله : ولو وطئ رجعية ) أي : قبل أن يراجعها وهو وطء
~~شبهة لقول أبي حنيفة إن الرجعة تحصل به . ( قوله : من الفراغ ) أي : تمام
~~النزع للحشفة ح ل . ( قوله : بلا حمل ) حال من عدة أو صفة لها . ( قوله ms3647 :
~~وغيره ) كالنظر بشهوة ، وفي كلام خ ط أنه يحرم النظر إليها بغير شهوة ق ل
~~خلافا للرافعي ، ولعل الشارح تبع الرافعي ح ل . ( قوله : معتقد تحريمه )
~~وكذا يعزر معتقد الحل إن رفع لمعتقد التحريم كحنفي رفع لشافعي ، فيعزره ،
~~وإن اعتقد الحل عملا بقاعدة أن العبرة في الحدود والتعازير بعقيدة الحاكم م
~~ر وحج وز ي ، ونازع فيه سم وع ش ، واعتمد أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي
~~معا ، وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب للنبيذ مع أنه يعتقد حله ؛ لأن
~~أدلته ضعيفة تدبر . ( قوله : مهر مثل ) أي : مهر بكر إن كانت بكرا ، ومهر
~~ثيب إن كانت ثيبا ق ل وظاهره وإن علمت بالتحريم ، ولا نظر لكونها زوجة ؛
~~لأنها ليست زوجة من كل وجه لتزلزل العقد بالطلاق ، ولا يتكرر بتكرره لاتحاد
~~الشبهة ما لم يدفع مهر الأول قبل الوطء الثاني ح ل ، وعبارة م ر . لا يقال
~~: الرجعية زوجة ، فإيجاب مهر ثان يستلزم إيجاب عقد النكاح لمهرين ، وأنه
~~محال ؛ لأنا نقول : ليست زوجة من كل وجه لتزلزل العقد بالطلاق فكان موجبه
~~الشبهة لا العقد . ( قوله : وإن راجع ) غاية للرد على المخالف القائل بأنه
~~لا مهر عليه إذا راجع . ( قوله : بخلاف ما لو وطئ زوجته إلخ ) أي : فإنه لا
~~شيء عليه . ( قوله : لأن الإسلام يزيل أثر الردة ) PageV04P058 لبقاء
~~الولاية عليها بملك الرجعة ، لكن لا حكم للأولين حتى يراجع بعدهما كما
~~سيأتيان في بابيهما ، وتقدم في الطلاق أنه يصح طلاقها ، وأنهما يتوارثان ،
~~والأصل كغيره جمع المسائل الخمس هنا ، وإن ذكروا تينك في الطلاق أيضا
~~للإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه : الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب
~~الله تعالى أي : آيات المسائل الخمس المذكورة . ( ولو ادعى رجعة ، والعدة
~~باقية ) ، وأنكرت ( حلف ) فيصدق لقدرته على إنشائها ( أو ) ادعى رجعة فيها
~~وهي ( منقضية ) بقيد زدته بقولي : ( ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء )
~~كيوم الجمعة ، وقال : راجعت قبله فقالت : بل بعده ( حلفت ) أنها لا تعلمه
~~راجع قبل يوم الجمعة فتصدق ؛ لأن الأصل عدم الرجعة إلى ما ms3648 بعده ( أو ) على
~~( وقت الرجعة ) كيوم الجمعة فقالت : انقضت قبله ، وقال : بل بعده ( حلف )
~~أنها ما انقضت قبل يوم الجمعة فيصدق ؛ لأن الأصل عدم انقضائها إلى ما بعده
~~( وإلا ) بأن لم يتفقا على وقت ، بل اقتصر على أن الرجعة سابقة ، واقتصرت
~~على أن الانقضاء سابق ( حلف من سبق بالدعوى ) أن مدعاه سابق ، وسقطت دعوى
~~المسبوق لاستقرار الحكم بقول السابق ؛ ولأن الزوجة إن سبقت فقد اتفقا على
~~الانقضاء ، واختلفا في الرجعة والأصل عدمها وإن
# هامش وهو البينونة والقتل وغيرهما ، فكأن الفراق باق بحاله ولم يختل فلا
~~مهر ، وقوله : لا تزيل أثر الطلاق ، وهو حسبان ما وقع من الطلاق الثلاث أي
~~: بل هو محسوب منها والرجعة لا تزيله ، فالفراش اختل حقيقة بالطلاق وصارت
~~كالأجنبية فوجب لها المهر تدبر . ( قوله : تينك ) أي : مسألتي الطلاق
~~والتوارث ، وقوله : للإشارة علة لقوله : جمع ( قوله : في خمس آيات ) أي
~~باعتبار عموم الخمس آيات للزوجة ، والرجعية فإن حكمها شامل لها ، والأولى
~~من الخمس هي : قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } ، والثانية قوله : {
~~ولكم نصف ما ترك أزواجكم } ، والثالثة قوله : { والذين يرمون أزواجهم } ،
~~والرابعة قوله : { والذين يظاهرون من نسائهم } والخامسة { وإذا طلقتم
~~النساء } فهذه الخمس آيات تشمل الزوجة ، والرجعية شيخنا . ( قوله : أي آيات
~~المسائل الخمس ) أي : لا مطلق آيات ح ل . ( قوله : ولو ادعى رجعة إلخ ) هذه
~~العبارة تشمل ما لو وطئها في العدة ، ثم ادعى أنه راجعها قبل الوطء فإنه
~~يصدق وحينئذ لا مهر ، وقد يقال : يصدق بالنسبة لغير المهر نبه عليه الشهاب
~~عميرة ح ل . ( قوله : لقدرته على إنشائها ) وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار
~~بها وجهان رجح ابن المقري تبعا للإسنوي الأول والأذرعي الثاني ، وقال
~~الإمام لا وجه لكونه إنشاء ، وهذا هو الأوجه شرح م ر . ( قوله : على وقت
~~الانقضاء ) أي : الوقت الذي تنقضي به لولا الرجعة شوبري ، وإلا فدعوى الزوج
~~الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الانقضاء سم . ( قوله : إنها لا
~~تعلمه ) أي : لأنه حلف على فعل الغير ، لأن الرجعة فعل الزوج ، والحلف على ms3649
~~فعل الغير في النفي يكون على نفي العلم بالفعل ح ل . ( قوله : أن مدعاه )
~~كأن يحلف الزوج أي : الرجعة سابقة على الانقضاء ، وهي بالعكس . ( قوله :
~~لاستقرار الحكم إلخ ) أي : وجوب تصديقه فيلغي قول المسبوق ، وقد يقال : لم
~~يستقر الحكم بقول السابق بمجرد سبقه من غير جواب خصمه بإقرار أو إنكار ؟ ،
~~وكيف يسوغ له تحليفه قبل حضور خصمه ؟ ، وجوابه ويجاب بأن المراد لاستقرار
~~الحكم بقول السابق بعد حضور خصمه وإنكاره ؛ لاتفاقهما حينئذ على مدعاه كما
~~يدل عليه قوله : ولأن الزوجة إلخ فهو من عطف العلة على المعلول كما أفاده
~~شيخنا العزيزي ، وعبارة شرح م ر : لأنها لما سبقت بادعائها أي : الانقضاء
~~وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله : لغوا ، وإن سبق الزوج
~~بادعائها أي : الرجعة وجب تصديقه ؛ لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها لغوا
~~. ( قوله : فقد اتفقا على الانقضاء ) أي : على كونها منقضية ، وقوله :
~~واختلفا في الرجعة أي : في صحتها ، وإلا فأصل الرجعة موجود ، وهذا ربما
~~يعارض بالمثل PageV04P059 سبق الزوج فقد اتفقا على الرجعة ، واختلفا في
~~الانقضاء ، والأصل عدمه وقيده الرافعي في الشرح الكبير عن جمع بما إذا
~~تراخى كلامها عنه ، فإن اتصل به فهي المصدقة ، وقد أوضحته في شرح الروض ،
~~ثم ما تقرر هو ما في الروضة وأصلها أيضا هنا لكن استشكل بأنهما ذكرا ما
~~يخالفه في العدد فيما لو ولدت وطلقها ، واختلفا في المتقدم منهما أنهما إن
~~اتفقا على وقت أحدهما ، فالعكس مما مر وإن لم يتفقا حلف الزوج مع أن المدرك
~~واحد ، وهو التمسك بالأصل ، ويجاب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه ، بل
~~عمل بالأصل في الموضعين ، وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر ، وعن
~~الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة ، وثم لم
~~يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج ، هذا ولم يعتمد البلقيني
~~السبق فقال لو : قال الزوج راجعتك في العدة ، فأنكرت ، فالقول قولها كما نص
~~عليه في الأم والمختصر ، وهو المعتمد في الفتوى ، وما نقله عن ms3650 النص لا يدل
~~له ؛ لأنه محمول على ما إذا لم يتراخ
# هامش فيقال : وقد اتفقا على الرجعة أي : على وجود صيغتها واختلفا في
~~الانقضاء أي : في وقته والأصل عدمه . ( قوله : في الانقضاء ) أي : في زمنه
~~. ( قوله : والأصل عدمه ) أي : حال الرجعة . ( قوله : وقيده ) أي : قيد
~~قوله : وإن سبق الزوج إلخ قال : محل كونه إذا سبق يحلف إذا تراخى كلامها
~~عنه ، وإلا بأن جاءت عقبه عند الحاكم أو المحكم ، وتكلمت عقبه فهي المصدقة
~~على كلام الرافعي وهو ضعيف ، والمعتمد أنه المصدق مطلقا . ( قوله : ثم ما
~~تقرر ) أي : من عند قوله : أو ادعى رجعة فيها إلخ ، وحاصله تصديق الزوجة
~~عند الاتفاق على الانقضاء والزوج عند الاتفاق على الرجعة ، والسابق مع عدم
~~الاتفاق ، وقوله : لكن استشكل إلخ حاصله أنه تنزل الولادة منزلة الانقضاء ،
~~والطلاق منزلة الرجعة ، وقوله : أنهما إلخ بدل من قوله : ما يخالفه تأمل .
~~( قوله : فالعكس مما مر ) وهو أن يقال : إن اتفقا على وقت الولادة كيوم
~~الجمعة وقال : طلقتك يوم السبت فعليك العدة ، وقالت : الخميس فانقضت عدتي
~~بالولادة صدق ؛ لأن الطلاق بيده فيصدق في وقته ، وإن اتفقا على وقت الطلاق
~~، واختلفا في الولادة ، فتصدق ؛ لأنها تصدق في أصل الوضع فكذا في وقته ،
~~وإن لم يتفقا على وقت لا للولادة ، ولا للطلاق بل ادعى تقدم الولادة على
~~الطلاق ، فعليها العدة وادعت تقدم الطلاق على الولادة ، فلا عدة عليها ؛
~~لانقضاء عدتها بالولادة ، فهو المصدق بيمينه ، وإن سبقته بالدعوى ؛ لأن
~~الأصل بقاء سلطنة النكاح . ا ه زي . ( قوله : مع أن المدرك ) أي : التعليل
~~واحد فيه أن قوله : وإلا حلف أي : من سبق بالدعوى ليس فيه تمسك بالأصل ؛
~~لأنه علله بقوله : لاستقرار الحكم إلخ . وأجيب بأن فيه تمسكا بالأصل بالنظر
~~للعلة الثانية شيخنا . ( قوله : عن الشق الأول ) وهو قوله : إن اتفقا إلخ ،
~~والشق الثاني قوله : وإن لم يتفقا . ( قوله : لا مخالفة ) أي : مضرة للجواب
~~عنها ، وإلا فأصل المخالفة موجود . ( قوله : بل عمل بالأصل ) أي : وإن كان
~~الذي أنتجه الأصل في أحدهما غيره في الآخر فإذا ms3651 اتفقا على أن الولادة يوم
~~الجمعة ، وقال : طلقت يوم السبت ، فقالت : يوم الخميس صدق ؛ لأن الأصل عدم
~~الطلاق إلى ما بعدها أي : بعد يوم الجمعة ، وإن اتفقا على أن الطلاق يوم
~~الجمعة ، وقال : وضعت يوم الخميس فقالت : يوم السبت حلفت ، فتصدق ؛ لأن
~~الأصل عدم الولادة إلى ما بعده ، فالأصل معمول به في الموضعين . فحاصل جواب
~~الشارح تسليم أن المدرك واحد باعتبار الجنس ، لكنه مختلف بالشخص ، فإن
~~الأصل في أحدهما غير الذي في الآخر ، وهذا أنسب بكلام الشارح من كلام زي
~~السابق . ( قوله : هنا ) أي : في باب الرجعة ، وقوله : على انحلال العصمة
~~أي : فضعف جانب الزوج ، فصدق تارة ، وهي أخرى ، وانحلالها بالطلاق السابق
~~على الرجعة والانقضاء ، وفيه أن الرجعية في عصمة الزوج ، فلم تنحل إلا أن
~~يقال : المراد بانحلالها اختلالها بالطلاق تأمل . ( قوله : وثم لم يتفقا
~~إلخ ) أي : فكأنها بيد الزوج ، ولم تخرج عن فراشه فقوي جانبه فصدق مطلقا
~~تدبر . ( قوله : هذا ) أي : أفهم هذا أي : قوله : وإلا حلف من سبق بالدعوى
~~. ( قوله : فالقول قولها ) أو إن تأخرت بالدعوى . ( قوله : وهو المعتمد )
~~ضعيف ، وقوله : وما نقله أي : البلقيني فهو من كلام الشارح للرد عليه .
~~PageV04P060 كلامها عن كلامه ، وظاهر كلامهم كما قال الحضرمي أن سبق الدعوى
~~أعم من سبقها عند حاكم ، أو غيره وهو أوجه من قول ابن عجيل اليمني يشترط
~~سبقها عند حاكم ( فإن ادعيا معا حلفت ) فتصدق ؛ لأن الانقضاء لا يعلم غالبا
~~إلا منها ، أما إذا نكحت غيره ، ثم ادعى أنه راجعها في العدة ولا بينة ،
~~فتسمع دعواه لتحليفها ، فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة وبقي ما لو علما
~~الترتيب دون السابق ، فيحلف الزوج لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة (
~~كما لو طلق ) دون ثلاث ( وقال : وطئت فلي رجعة وأنكرت ) وطأه ، فإنها تحلف
~~أنه ما وطئها لأن الأصل عدم الوطء ( وهو ) بدعواه وطأها ( مقر لها بمهر )
~~وهي لا تدعي إلا نصفه . ( فإن قبضته فلا رجوع له ) بشيء منه عملا بإقراره (
~~وإلا فلا تطالبه إلا بنصف ) منه عملا بإنكارها فلو ms3652 أخذت النصف ثم اعترفت
~~بوطئه ، فهل تأخذ النصف الآخر أو لا بد من إقرار جديد من الزوج ؟ ، فيه
~~وجهان ، ومقتضى كلامهم في باب الإقرار ترجيح الثاني ، وذكر التحليف فيما لو
~~ادعى رجعة ، والعدة باقية ، وفيما لو سبق دعوى الزوج وفيما لو ادعيا معا من
~~زيادتي ( ومتى أنكرتها ) أي : الرجعة ( ثم اعترفت قبل ) اعترافها كمن أنكر
~~حقا ، ثم اعترف به ؛ لأن الرجعة حق الزوج ، واستشكله الإمام بأن قولها
~~الأول يقتضي تحريمها عليه ، فكيف يقبل منها نقيضه ؟
# هامش ( قوله : أو غيره ) ولو من آحاد الناس ع ش . ( قوله : وهو أوجه )
~~معتمد . ( قوله : فإن ادعيا معا ) فيه أن الخصمين لا يتكلمان بالدعوى معا ،
~~ولا يمكنهما الحاكم من ذلك ، ولا يسمع كلامهما ، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه
~~: فإن ادعيا معا بأن قالت : انقضت عدتي مع قوله : راجعتك . ا ه . ( قوله :
~~فتسمع دعواه ) ظاهره سواء اتفقا على وقت الانقضاء أو الرجعة أو لا . ( قوله
~~: للحيلولة ) أي : بين الأول وحقه بإذنها في نكاح الثاني ، والظاهر أن
~~نكاحه صحيح ظاهرا ولم ينفسخ بإقرارها بالرجعة لاحتمال كذبها فإن مات أو
~~طلقها رجعت للأول بلا عقد عملا بإقرارها واستردت منه ما غرمته له ، فإذا
~~أقام الأول بينة ، وهي في عصمة الثاني أنه راجعها انفسخ نكاح الثاني تأمل (
~~قوله : ترجيح الثاني ) هو المعتمد لكنه مشكل بما تقدم في الخلع من تقييده
~~قاعدة الإقرار بما إذا لم يكن في ضمن معاوضة فإن كان في ضمنها ، فلا يتوقف
~~على إقرار جديد . ( قوله : فكيف يقبل إلخ ) وأجيب عنه بأنه إقرار بنفي أي :
~~بشيء كان منفيا قبل الإقرار ، وذلك الشيء هو الرجعة فقد يصدر بناء على
~~الأصل ، ثم يتبين خلافه بخلاف الإقرار بمثبت كرضاع ونحوه فإنه لا يقر به
~~إلا عن يقين . PageV04P061
# | ( كتاب الإيلاء )
# هو لغة الحلف ، وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بما في آية
~~{ للذين يؤلون من نسائهم } ، فهو شرعا : حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته
~~مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي ms3653 . والأصل فيه الآية السابقة
~~، وهو حرام للإيذاء ( أركانه ) ستة ( محلوف به و ) محلوف ( عليه ومدة وصيغة
~~وزوجان ، وشرط فيهما تصور وطء ) من كل منهما ( وصحة طلاق ) من الزوج ولو
~~كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران أو كانت الزوجة أمة أو مريضة
~~أو صغيرة يتصور وطؤها فبما قدره من المدة وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء ،
~~فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أو جب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة
~~، لفوات قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها لامتناعه في نفسه ولا من غير
~~زوج وإن نكح من حلف على امتناعه من وطئها ، بل ذلك منه محض يمين ، ولا من
~~رتقاء وقرناء لما مر في المشلول والمجبوب وتقدم في الرجعة صحة الإيلاء من
~~الرجعية ،
# هامش
# | ( كتاب الإيلاء )
# . مصدر آلى يولي إيلاء أي : حلف وذكره بعد الطلاق ؛ لأنه كان طلاقا في
~~الجاهلية وعقب الرجعة لأن المولى منها كالرجعية في مدة الإمهال من جهة
~~امتناعه من قربانها . ( قوله : وكان طلاقا في الجاهلية ) أي : لا رجعة فيه
~~شوبري ( قوله : حكمه ) وهو حل العصمة . ( قوله : وخصه ) في التعبير
~~بالتخصيص مسامحة إذ يقتضي أن هذا فرد مما قبله مع أنه مغاير له فالأولى
~~التعبير بالنقل وعبارة ق ل على الجلال فغير الشرع حكمه إلى ما سيأتي . (
~~قوله : بما في آية إلخ ) أي : من تربص أربعة أشهر والفيئة أو الطلاق . (
~~قوله : من نسائهم ) وإنما عدي فيها بمن وهو إنما يتعدى بعلى لأنه ضمن معنى
~~البعد كأنه قيل يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم وقيل من للسببية أي يحلفون
~~بسبب نسائهم وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضافين فيهما أي : على
~~ترك وطء أو في ترك وطء وقيل من زائدة أي : والذين يعتزلون نساءهم أو أن آلى
~~يتعدى بعلى وبمن ثم قال أبو البقاء نقلا عن غيره : إنه يقال آلى من امرأته
~~أو على امرأته شوبري . ( قوله : فهو شرعا ) تفريع على قوله : وخصه بما في
~~آية ، وأخذ الحلف من يؤلون وترك ms3654 الوطء والزوج والزوجة من قوله من نسائهم ؛
~~لأن المعنى مبعدين أنفسهم من نسائهم وقوله : مطلقا أو أكثر يفهم من قوله {
~~تربص أربعة أشهر } لصدقه بما إذا أطلقوا أو زادوا على أربعة أشهر وقوله زوج
~~أي : يصح طلاقه ويمكن وطؤه وقوله من وطء زوجته أي : التي يمكن وطؤها أخذا
~~من كلامه بعد والحلف حقيقة أو حكما فيشمل قوله أنت علي كظهر أمي سنة مثلا ،
~~وقوله أو أكثر في معنى ذلك تعليقه بمستبعد الحصول فلا يرد كما في الشوبري
~~فالتعريف حينئذ جامع مانع تدبر . ( قوله : وهو حرام ) أي كبيرة قياسا على
~~الظهار شوبري و ح ل ، وقال ع ش الأقرب أنه صغيرة . ( قوله تصور وطء ) أي :
~~إمكانه حسا وشرعا . ( قوله : فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ) هذا مفهوم
~~الشرط الثاني وقوله : ولا ممن شل إلخ مفهوم الشرط الأول بالنظر للزوج قال ح
~~ل والأشل منقبض لا ينبسط أو منبسط لا ينقبض وهذا واضح في الأول وأما الثاني
~~فهلا اكتفى به ؛ لأنه يقدر على وطئها إلا أن يقال : الوطء به كلا وطء ؛
~~لأنه كالعود لا يلتذ به فحرره وقوله : شل بفتح الشين من باب تعب كما في
~~المصباح أي : قام به شلل والضم لغة ع ن . ( قوله ولا من رتقاء وقرناء )
~~PageV04P062 فالمراد تصور الوطء وإن توقف على رجعة . ( و ) شرط ( في
~~المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى ) كقوله : والله أو والرحمن لا أطؤك
~~( أو ) كونه ( التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم تنحل اليمين
~~فيه إلا بعد أربعة أشهر ) كقوله : إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو
~~عتق أو إن وطئتك فضرتك طالق أو فعبدي حر لأنه يمتنع من الوطء بما علقه من
~~التزام القربة أو وقوع الطلاق أو العتق كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى
~~وخرج بزيادتي : ولم تنحل إلى آخره ما إذا انحلت قبل ذلك كقوله إن وطئتك
~~فعلي صوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مضي أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء
~~وفي ms3655 معنى الحلف الظهار كقوله : أنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما سيأتي
~~في بابه . ( و ) شرط ( في المحلوف عليه ترك وطء شرعي ) فلا إيلاء بحلفه على
~~امتناعه من تمتعه بها بغير وطء ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو
~~حيض أو إحرام ، ولو قال والله لا أطؤك إلا في الدبر فمول ، والتصريح بشرعي
~~من زيادتي ( و ) شرط ( في المدة زيادة ) لها ( على أربعة أشهر بيمين ) ؛
~~وذلك بأن يطلق كقوله : والله لا أطؤك ، أو يقيد كقوله : والله لا أطؤك أبدا
~~أو يقيد بزيادة على الأربعة كقوله : والله لا أطؤك خمسة أشهر أو يقيد
~~بمستبعد الحصول فيها كقوله : والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه الصلاة
~~والسلام ، أو
# هامش مفهوم القيد الأول أيضا بالنظر للزوجة وقوله : ولا من غير زوج مفهوم
~~الركن وفيه أن شأن الركن لا يخرج به ؛ لأنه من أجزاء الماهية المحقق لها
~~تأمل . وأجيب بأنه يئول إلى الشرط فكأنه قال وشرط المولي أن يكون زوجا . (
~~قوله : لما مر في المشلول والمجبوب ) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق
~~والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف
~~الصغر فإن زواله محقق ع ش على م ر . ( قوله : أو كونه التزام ما يلزم )
~~ظاهر أن هذا حلف وهو كذلك ؛ لأنه ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فهو
~~أعم من اليمين الذي لا يكون إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته كما أفاده ق ل
~~. ( قوله : فيه ) أي : فيما ذكر من الالتزام والتعليق ( قوله : كقوله إن
~~وطئتك إلخ ) ولو كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض وكان راغبا فيه فقال إن
~~وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع
~~من وطء ، فالظاهر كما قال الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك
~~كسائر نذر المجازاة شرح م ر لأن المعنى إن سهل الله لي وطأك . ( قوله :
~~فإنه إيلاء ) أي وظهار فالصيغة ms3656 لهما واحدة وهل هي صريحة فيهما أو في الظهار
~~كناية في الإيلاء وعلى هذا فيشكل قولهم ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في
~~موضعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره وعبارة م ر : لو قال أنت علي كظهر
~~أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه ينزل
~~منزلة الحلف شوبري وهل تلزمه كفارتان أو لا ينظر إن قال والله أنت علي كظهر
~~أمي لزمه كفارتان أو أنت علي كظهر أمي فكفارة واحدة كذا جمع م ر بين
~~الكلامين ع ن . ( قوله : ترك وطء ) أي كونه ترك وطء . ( قوله : فمول )
~~تخصيصه بما ذكر ربما يفيد أنه لو قال ذلك في قبلها في الحيض أو الإحرام لا
~~يكون موليا وهو المعتمد ويفرق بأن الوطء في الدبر محرم لذاته بخلاف غيره ا
~~ه . ع ن ( قوله : زيادة لها على أربعة أشهر ) أي : بزمن تتأتى فيه المطالبة
~~والرفع إلى الحاكم ع ش و ز ي وعبارة م ر في الشرح : زيادة على أربعة أشهر
~~ولو بلحظة ثم قال وفائدة كونه موليا في زيادة اللحظة مع تعذر الطلب فيها
~~لانحلال الإيلاء بمضيها إثمه أي إثم المولي بإيذائها ويأسها من الوطء تلك
~~المدة ا ه . ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بالإيلاء في عبارة ز ي الإيلاء
~~المترتب عليه الأحكام الآتية وفي عبارة م ر : الإيلاء المؤثم فقط وإن لم
~~يترتب عليه ما يأتي من الأحكام فالكلام حينئذ في مقامين . ( قوله : بمستبعد
~~الحصول فيها ) أو بمحقق عدمه كصعود السماء من باب أولى كما في ق ل .
~~PageV04P063 حتى أموت أو تموتي أو يموت فلان فعلم أنه لو قال : والله لا
~~أطؤك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك سنة كانا إيلاءين فلها المطالبة في
~~الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق ، فإن طالبته فيه
~~وفاء خرج عن موجبه وبانقضاء الخامس تدخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة
~~بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر ، فإن لم تطالب في الإيلاء الأول حتى ms3657
~~مضى الشهر الخامس منه فلا تطالبه به لانحلاله ، وكذا إذا لم تطالب في
~~الثاني حتى مضت سنة ، وخرج بما ذكر ما لو قيد بالأربعة أو نقص عنها فلا
~~يكون إيلاء بل مجرد حلف وما لو زاد عليها بيمينين كقوله : والله لا أطؤك
~~أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر أخرى فلا إيلاء إذ بعد مضي
~~أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب الإيلاء الأول ؛ لانحلاله ولا بالثاني
~~إذ لم تمض المدة من انعقادها وقيدت المدة بما ذكر لأن المرأة تصبر عن الزوج
~~أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر به
~~) أي بالإيلاء وفي معناه ما مر في الضمان وذلك إما ( صريح كتغييب حشفة ) هو
~~أولى من قوله : تغييب ذكر ( بفرج ووطء وجماع ) ونيك كقوله : والله لا أغيب
~~حشفتي بفرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أنيكك لاشتهارها في معنى الوطء
~~فإن قال : أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع لم يقبل في الظاهر
~~ويدين قال الأذرعي والظاهر أنه يدين أيضا فيما لو قال : أردت بالفرج الدبر
~~ولا تديين في النيك كما في التنبيه والحاوي ( أو كناية كملامسة ومباضعة
~~ومباشرة ) وإتيان وغشيان كقوله : والله لا ألامسك أو لا أباضعك أو لا
~~أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه . (
~~ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه ) بموت أو بيع لازم أو بغيره (
~~زال الإيلاء ) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه لم يعد
~~الإيلاء ( أو ) قال إن وطئتك فعبدي ( حر عن ظهاري وكان ) قد ( ظاهر ) وعاد
~~( فمول ) لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد ، وتعجيل عتقه زيادة
~~على موجب الظهار التزمها بالوطء فإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها فعتق
~~العبد عن ظهاره ( وإلا )
# هامش ( قوله : أو حتى أموت إلخ ) كون الموت مستبعد الحصول من حيث ما جبلت
~~عليه النفوس من حب الحياة . ( قوله : فعلم ) أي : من قوله : وشرط ms3658 في المدة
~~إلخ ( قوله : بيمينين ) أو أيمان متصلة أو متراخ بعضها عن بعض سواء قصد
~~التأكيد أو الاستئناف أو أطلق شرح م ر ع ش ثم قال ع ش وما يأتي له قبيل
~~الظهار من قوله ولو كرر يمين الإيلاء وأراد تأكيدا صدق بيمينه إلخ محله إذا
~~كررت الأيمان على شيء واحد بخلاف ما هنا فإن المحلوف عليه في الثانية مدة
~~غير المدة الأولى . ( قوله : كقوله ) هذا خرج بقوله بيمين . ( قوله : فلا
~~إيلاء ) نعم يأثم إثم مطلق الإيذاء دون خصوص إثم الإيلاء ، وخرج بقوله :
~~فوالله ما لو حذفه بأن قال فلا أطؤك فهو إيلاء قطعا لأنها يمين واحدة
~~اشتملت على أكثر من أربعة أشهر . شرح م ر . ( قوله : من انعقادها ) أي
~~اليمين الثانية . ( قوله كتغييب حشفة ) أي : ما اشتق منه وهذا غير لازم لأن
~~المصادر صريحة أيضا في نحو والله لا يكون مني تغييب حشفتي في فرجك أو لا
~~يقع مني جماع أو نيك لك ع ش ( قوله : ولا تديين في النيك ) كأن قال أردت
~~النيك بالأصبع أو في الأذن ونحوها نعم لو قال أردت به النيك في الدبر دين .
~~( قوله أو لا أغشاك ) أي : لا أطؤك قال تعالى { فلما تغشاها حملت حملا
~~خفيفا } . ( قوله ولو قال إلخ ) هذه فروع سبعة تتعلق بالصيغة . ( قوله :
~~فزال ملكه عنه ) أو عن بعضه ح ل وفي ع ش أي : عن كله . ( قوله : أو بيع
~~لازم ) أي : من جهته ع ش ( قوله : ؛ لأنه وإن لزمه إلخ ) جواب عما يقال
~~التزامه العتق لا يضره لوجوبه عليه وقوله ذلك العبد أي : بخصوصه وقوله
~~زيادة إلخ أي : لأن الواجب عليه بالظهار السابق عبد مبهم ح ف . ( قوله : لا
~~باطنا ) أي : فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ولا يعتق العبد ؛ لأنه جعل عتقه عن
~~الظهار ولم يوجد فليحرر . ( قوله : عتق العبد عن الظهار ) أي PageV04P064
~~أي وإن لم يكن ظاهر ( حكم بهما ) أي بظهاره وإيلائه ( ظاهرا ) لا باطنا
~~لإقراره بالظهار ، وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار ( أو ) قال إن وطئتك ms3659 فعبدي
~~حر ( عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر ) وإلا فلا ؛ لأنه لا يلزمه شيء
~~بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء ، فإذا ظاهر صار موليا
~~وإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد ؛ لوجود المعلق عليه ولا يقع
~~العتق عن الظهار اتفاقا لأن اللفظ المفيد له سبق الظهار ، والعتق إنما يقع
~~عن الظهار بلفظ يوجد بعده قال الرافعي : وتقدم في الطلاق أنه إذا علق
~~بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق
~~وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي أن
~~يراجع كما مر ، فإن أراد أنه إذا
# هامش وانحل الإيلاء . ( قوله : فمول إن ظاهر ) أي : قبل الوطء ؛ لأنه
~~حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق شوبري . ( قوله : فإذا ظاهر إلخ ) ذكره وإن
~~كان قد علم من كلام المصنف توطئة لما بعده قال الشوبري وهذا يفيد اعتبار
~~تقدم الظهار ثم الوطء . ( قوله اتفاقا ) فيكون قوله : عن ظهاري لغوا ، فإن
~~ظاهر لزمه كفارة للظهار وقوله : بلفظ يوجد بعده كما إذا قال إن وطئتك فعبدي
~~حر عن ظهاري وكان قد ظاهر كما مر . ( قوله : المفيد له ) أي للتعليق ،
~~وقوله : بعده أي : الظهار . ( قوله : قال الرافعي إلخ ) غرضه بنقل كلامه
~~تقييد المتن وحاصله أن يقال قوله : فمول إن ظاهر محله إذا أراد المعلق أنه
~~إذا حصل الشرط الثاني وهو الظهار تعلق العتق بالأول وهو الوطء أي : قصد أن
~~العتق معلق على وطء مسبوق بظهار بخلاف ما إذا قصد أنه إذا حصل الشرط الأول
~~تعلق العتق بالثاني أي : قصد تعليق العتق على وطء متبوع بظهار فلا يكون في
~~هذه الحالة موليا إذا ظاهر قبل الوطء لكن التقييد المذكور إنما يؤخذ من
~~قوله فإن توسط إلخ وأما ما قبله فإنما ذكره استيفاء لعبارة الرافعي وتوطئة
~~لما هو المقصود تأمل . فقول المتن إن ظاهر يحتاج إلى تقييدين بأن يقال أي :
~~قبل الوطء وأراد المعلق هذا المعنى أي : القبلية ، ويلزم من إرادته أن تسهل
~~مراجعته ms3660 فهو قيد ثالث للمتن يعني أن محل قوله فمول إن ظاهر أن تتيسر مراجعة
~~المعلق وأن ينوي أن الظهار يحصل قبل الوطء وأن يقع في الخارج كذلك يدل على
~~هذا التقييد كله قول الرافعي الآتي وإن توسط بينهما إلخ مع قول الشارح فإن
~~تعذرت مراجعته إلخ ، فقوله : وإلا فلا أي : وإن لم يظاهر قبل الوطء بل بعده
~~أو لم يظاهر أصلا أو لم تتيسر مراجعته أو قال ما أردت شيئا فلا أي : فلا
~~يكون موليا في هذه الصور كلها . ( قوله : بغير عطف ) وكذا لو عطف بالواو
~~وإن كان بالفاء أو بثم فلا بد من الترتيب شيخنا . ( قوله : فإن قدم الجزاء
~~عليهما ) كقوله أنت طالق إن كلمت إن دخلت ، أو أخره عنهما كقوله إن كلمت إن
~~دخلت فأنت طالق قال في البهجة : فطالق إن كلمت إن دخلت إن أولا بعد أخير
~~فعلت . وقوله : فإن أراد إلخ أي وعليه فيصير موليا إذا حصل الثاني الذي هو
~~الظهار هنا شوبري ، وقوله : أيضا فإن أراد إلخ في الجواب الذي ذكره نقص
~~وتمامه أن يقال فإن العبد يعتق ويكون موليا إذا تقدم الثاني على الأول ولا
~~يعتق أي ولا إيلاء إذا قدم الأول وهو الوطء . وحاصل هذه المسألة أن الصور
~~أربعة ثنتان فيما إذا اعتبر المعلق حصول الشرط الثاني قبل الأول وثنتان
~~فيما إذا اعتبر حصول الشرط الأول قبل الثاني وأنه يكون موليا ويعتق العبد
~~في واحدة منها وهي ما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول وتقدم الثاني على
~~الأول ، ويعتق العبد ولا يكون موليا في واحدة وهي ما إذا اعتبر حصول الأول
~~قبل الثاني وتقدم الأول على الثاني ، وأنه لا عتق ولا إيلاء في ثنتين وهما
~~ما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول وتقدم الأول على الثاني في الخارج ،
~~وإذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وتقدم الثاني على الأول تأمل ، وضابط
~~هاتين الأخيرتين أن تقع الصفتان في الخارج على عكس مراد المعلق . ( قوله :
~~في حصول المعلق ) وهو الجزاء وقوله : وجود PageV04P065 حصل الثاني تعلق
~~بالأول ms3661 فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني
~~عتق انتهى فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء
~~مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية { قل يا أيها الذين هادوا } من أن الشرط
~~الأول شرط لجملة الثاني وجزاءه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر ، وكتقدم
~~الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي . ( أو
~~) قال إن وطئتك
# هامش الشرط الثاني إلخ ؛ لأنه جعل الشرط الثاني شرطا للأول فكأنه قال إن
~~وجد منك كلام مشروط بدخول ، ومعلوم أن الشرط يتقدم على المشروط فكأنه قال
~~أنت طالق إن وجد منك كلام مسبوق بدخول فإذا كلمت ثم دخلت لم يوجد الكلام
~~المسبوق بالدخول فلا تطلق تأمل . ( قوله : فينبغي أن يراجع ) معتمد وقوله :
~~كما مر أي : في كلام الرافعي في الطلاق . ( قوله : تعلق بالأول ) أي : تعلق
~~الجزاء الذي هو فعبدي حر بالأول الذي هو الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق ،
~~لأن تعلق العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقرير أعني
~~أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار ؛ لأنه حينئذ كممتنع من الوطء
~~خوف العتق شوبري . فحاصل هذه الإرادة أنه إن قصد تعليق العتق على وطء مسبوق
~~بظهار فلا يعتق إذا تقدم الوطء على الظهار لعدم وجود المعلق عليه ولا إيلاء
~~أيضا تأمل . ( قوله : أو أنه إذا حصل الأول إلخ ) أي : قصد تعليق العتق على
~~وطء متبوع بظهار قال سم وعلى هذا لا يصير موليا ؛ لأنه قبل حصول الأول الذي
~~هو الوطء لا يمتنع منه ؛ لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من
~~حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء ؛ لأنه حصل أولا وصار
~~العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر فليتأمل . ( قوله : عتق ) أي : إذا
~~تقدم الوطء ثم وجد الظهار ( قوله : أو قال ما أردت شيئا ) أي لم أرد أن
~~الأول شرط للثاني أو أن الثاني شرط للأول وقوله : فالظاهر ms3662 أنه لا إيلاء
~~ضعيف والظاهر أنه يكون موليا ويكون الشرط الأول شرطا لجملة الثاني وجزائه
~~كما أشار إليه بقوله : لكن الأوفق إلخ ع ن وحمله على هذا التمسك بظاهر قول
~~الشارح بعد أن يكون موليا إن وطئ إلخ وقد أفاد كلام عميرة وسم و ح ل أنه لا
~~معنى له وأن صوابه أن يقول أن يعتق إلخ وأنه لا إيلاء في تلك الحالة ؛ لأنه
~~يكون موليا قبل الوطء بالصيغة التي قالها فلا يظهر قوله : أن يكون موليا إن
~~وطئ إلخ ، فتضعيف ع ن لكلام الشارح غير صحيح بل قوله فالظاهر أنه لا إيلاء
~~هو الصحيح وإنما التضعيف بالتصويب وهو قول س ل وغيره والصواب أن يقول لا
~~عتق ؛ لأن الكلام فيه لا في الإيلاء . ( قوله : مطلقا ) أي : تقدم الوطء
~~على الظهار أو تأخر وقوله : أن يكون موليا صوابه أن يعتق العبد كما تطلق
~~الزوجة فما هنا موافق للطلاق ؛ لأن النزاع في العتق لا في الإيلاء ولعل
~~نظره انتقل من العتق إلى الإيلاء سم و ح ل . ( قوله وكتقدم الثاني ) أي :
~~الظهار على الأول أي : الوطء فيما قاله الرافعي أي : في الحكم الذي قاله
~~الرافعي وهو عتق العبد في صورة وعدم عتقه في أخرى ، فالصورة التي ذكر فيها
~~عتق العبد مفهوم قوله فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء فإن مفهومه إذا تأخر
~~الوطء عن الظهار عتق العبد فيقال ومثل تقدم الظهار على الوطء مقارنته له أي
~~: في ترتب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار يكون موليا وفي صورة
~~المقارنة لا إيلاء ؛ لأنه مشروط بتقدم الظهار والصورة التي ذكر فيها عدم
~~عتقه مفهومة من قوله أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق أي إذا تقدم
~~الوطء فإن مفهومه أنه لو تأخر بأن تقدم الظهار أن العبد لا يعتق فيقال ومثل
~~تقدم الظهار على الوطء مقارنته له أي : في عدم ترتب العتق فعلم من هذا أن
~~الصورة الثانية ذكرها الرافعي مفهوما . ( قوله مقارنته ) بأن قارن الظهار
~~الوطء في مسألة المتن ms3663 . ( قوله : بعد وطئها ) راجع للبعض لأن مدلوله مؤنث
~~أو لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه . ( قوله لا يؤثر ) أي : في زوال
~~الإيلاء وعبارة شرح م ر فلا يزول الإيلاء . PageV04P066 ( فضرتك طالق فمول
~~) من المخاطبة ( فإن وطئ ) في مدة الإيلاء أو بعدها ( طلقت ) أي الضرة
~~لوجود المعلق عليه ( وزال الإيلاء ) إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد . ( أو )
~~قال ( لأربع : والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا ) منهن في قبل
~~أو دبر ؛ لحصول الحنث بوطئها بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن ؛ لأن المعنى
~~لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن ( فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ) ؛
~~لعدم الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت لأن اسم الوطء
~~إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها لا يؤثر . ( أو )
~~قال لأربع والله ( لا أطأ كلا منكن فمول من كل ) منهن لحصول الحنث بوطء كل
~~واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم ، وقضية ما
~~ذكر أنه لو وطئ واحدة لا يزول الإيلاء في الباقيات وهو ما رجحه الإمام
~~لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح
~~الأكثرين أنه يزول فيهن كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين
~~ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد
~~الامتناع عن واحدة معينة فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل
~~واحدة ، أو أطلق فمول منهن فلو وطئ واحدة منهن حنث وانحل الإيلاء في
~~الباقيات ( أو ) قال ( والله لا أطؤك سنة إلا مرة ) مثلا ( فمول إن وطئ
~~وبقي ) من السنة ( أكثر من ) الأشهر ( الأربعة ) لحصول الحنث بالوطء بعد
~~ذلك بخلاف ما إذا بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف .
# | ( فصل ) في أحكام الإيلاء
# من ضرب مدة وغيره ( يمهل ) وجوبا المولي ولو ( بلا قاض أربعة أشهر ) إما
~~( من إيلاء أو ) من ( زوال الردة والمانع الآتيين ms3664 ) كصغر الزوجة ومرضها (
~~أو ) من ( رجعة ) لرجعية لا من الإيلاء منها
# هامش قوله ( بعد وطئها ) راجع للبعض لأن مدلوله مؤنث أو لاكتسابه التأنيث
~~من المضاف إليه . قوله ( لا يؤثر ) أي في زوال غلإيلاء وعبارة لا يزول
~~الإيلاء . ( قوله : من باب عموم السلب ) هذا يخالف المشهور من أن النفي إذا
~~تقدم على كل يكون لسلب العموم كلم آخذ كل الدراهم إلا أن يقال هذه القاعدة
~~أغلبية بدليل قوله : { ولا تطع كل حلاف مهين } ، وقال الشوبري الفرق بينهما
~~أن السلب إذا تسلط على كل فرد فرد كان سلبا عاما لكل فرد وإذا تسلط على
~~المجموع كان سلبا للعموم فقط أي : للمجموع فلا يمتنع أن يثبت ذلك المسلوب
~~لبعض الأفراد . ( قوله أنه يزول فيهن ) أي : في الباقيات وهو المعتمد ؛
~~وذلك لأن اليمين واحدة وقد حنث فيها بوطء واحدة والحنث لا يتعدد لعدم تكرر
~~اليمين فلا يخاف من وطء الباقيات شيئا ومدار الإيلاء على الخوف من الوطء ا
~~ه فيكون من سلب العموم على القاعدة فلهذا كان معتمدا . ( قوله : كما لو قال
~~لا أطأ واحدة منكن ) أي : الآتي في قوله حنث وانحل الإيلاء في الباقيات ا ه
~~. ( قوله وفيه بحث ) قال في شرح الروض وبحث الأصل أنه إذا أراد تخصيص كل
~~منهن بالإيلاء فالأوجه عدم الانحلال وإلا فليكن كقوله لا أجامعكن فلا حنث
~~إلا بوطء جميعهن ومنعه البلقيني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق
~~الحنث بأي واحد وقع . ( قوله : عينها ) أي : لزمه تعيينها . ( قوله : فمول
~~منهن ) عملا بإرادته في الأول وحملا له على عموم السلب في الثانية فإن
~~النكرة في سياق النفي للعموم شوبري . ( قوله : إلا مرة فمول ) فإن لم يطأ
~~حتى مضت السنة انحل الإيلاء ولا كفارة عليه ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة
~~لأن القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها شرح م ر .
# | ( فصل : في أحكام الإيلاء )
# ( قوله : يمهل ) أي : عن المطالبة م ر . ( قوله الآتيين ) أي : في قوله
~~ويقطع المدة ردة بعد دخول ومانع PageV04P067 لاحتمال أن تبين وإنما لم يحتج ms3665
~~في الإمهال إلى قاض لثبوته بالآية السابقة بخلاف العنة ؛ لأنها مجتهد فيها
~~( ويقطع المدة ) أي الأشهر الأربعة ( ردة بعد دخول ) ولو من أحدهما وبعد
~~المدة لارتفاع النكاح أو لاختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة وإن أسلم
~~المرتد في العدة ، وشمول الردة لما بعد المدة من زيادتي ( ومانع وطء بها )
~~أي بالزوجة ( حسي أو شرعي غير نحو حيض ) كنفاس وذلك ( كمرض وجنون ونشوز
~~وتلبس بفرض نحو صوم ) كاعتكاف وإحرام فرضين لامتناع الوطء معه بمانع من
~~قبلها . ( وتستأنف المدة بزواله ) أي القاطع ولا تبنى على ما مضى لانتفاء
~~التوالي المعتبر في حصول الإضرار ، أما غير المانع كصوم نفل ، أو المانع
~~القائم به مطلقا أو بها وكان نحو حيض فلا يقطع المدة لأن الزوج متمكن من
~~تحليلها ووطئها في الأولى والمانع من قبله في الثانية ولعدم خلو المدة عن
~~الحيض غالبا في الثالثة ، وألحق به النفاس لمشاركته له في أكثر الأحكام ،
~~والتصريح بأن المانع الشرعي يقطع المدة من زيادتي ( فإن مضت ) أي المدة (
~~ولم يطأ ولا مانع بها ) أي الزوجة ( طالبته بفيئة ) أي رجوع إلى الوطء الذي
~~امتنع منه بالإيلاء ( ثم ) إن لم يف طالبته ( بطلاق ) للآية السابقة ( ولو
~~تركت حقها ) فإن لها مطالبته بذلك لتجدد الضرر وليس لسيد الأمة مطالبته ،
~~لأن التمتع حقها وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب وليها لذلك وما ذكرته من
~~الترتيب بين مطالبتها بالفيئة والطلاق هو ما ذكره الرافعي تبعا لظاهر
# هامش وطء بها . ( قوله : ويقطع المدة ) أي : يبطلها ويلغيها كلها إن طرأ
~~بعد كمالها ، وبعضها إن طرأ المانع في الأثناء لكن هذا التعميم في الردة ،
~~وأما بالنسبة للمانع الآتي فالمراد أنه يقطع ما مضى إن طرأ في أثنائها وأما
~~طروه بعد تمامها فلا يضر كما في ع ب ويشير لهذا صنيع الشارح حيث قال في
~~الردة ولو من أحدهما وبعد المدة ولم يقل مثله في المانع المذكور . ( قوله :
~~بعد دخول ) أي أو استدخال مني الزوج المحترم واحترز به عما قبل ذلك فإن
~~النكاح ينقطع لا محالة فلا ms3666 إيلاء ع ن وقوله : وبعد المدة من تمام الغاية أي
~~ولو كانت الردة بعد فراغ المدة والمراد بقطعها عدم حسبانها . ( قوله :
~~لارتفاع النكاح ) أي : فيما إذا استمرت الردة بعد انقضاء العدة وقوله : أو
~~اختلاله أي : فيما إذا زالت الردة في العدة وقوله : فلا يحسب زمنها من
~~المدة هذا لا يحتاج إليه مع قوله فيما سيأتي وتستأنف بل ربما يوهم أن معنى
~~القطع عدم الحسبان لا الاستثناء تأمل ع ش . ( قوله وإن أسلم ) الأولى جعل
~~الواو للحال وذلك لأن المرتد إذا لم يسلم في العدة تبين بالردة فلا معنى
~~لعدم حسبان مدة الردة من المدة إذ هذه الصورة كالتي احترز عنها بقوله بعد
~~دخول تأمل . ( قوله وتلبس بفرض نحو صوم ) أي : ولو نذرا أو كفارة أو قضاء
~~فوريا وكذا قضاء موسع على المعتمد خلافا لحج والاعتكاف الواجب كذلك ويمنع
~~الإحرام ولو نفلا وبلا إذن على المعتمد ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلا ا
~~ه . ق ل على الجلال . ( قوله : فرضين ) ليس قيدا بالنسبة للإحرام كما في
~~شرح م ر ، لأن نفله يجب بالشروع فيه . ( قوله : لانتفاء التوالي ) هذا
~~التعليل لا يوجد فيما إذا طرأت الردة بعد المدة . ( قوله : مطلقا ) أي :
~~سواء كان ما منعه من الوطء فرضا كصوم واعتكاف منذورين أم لا كمرض ع ش أي :
~~وسواء كان المانع شرعيا أو حسيا . ( قوله : من تحليلها ) أي : إخراجها من
~~الصوم بإبطاله وعبارة م ر ولأنه متمكن من وطئها مع نحو صوم النفل ا ه .
~~والظاهر أن قول الشارح : ووطئها من عطف السبب على المسبب . ( قوله : ثم إن
~~لم يف ) القياس رسمه بالياء ؛ لأنه من فاء يفيء فآخره همزة ويمكن تصحيحه
~~بأنه سكن أولا قبل دخول الجازم تخفيفا ثم حذفت الياء فصار يفيء بهمزة ساكنة
~~أبدلت ياء لسكونها بعد كسرة ثم أدخل الجازم ونزلت الياء العارضة منزلة
~~الأصلية فحذفت للجازم ع ش على م ر وفي نسخة إثبات الياء . ( قوله : ولو
~~تركت حقها ) أي : بسكوتها عن المطالبة أو بإسقاطها له كما في ms3667 شرح م ر . (
~~قوله : فإن لها مطالبته إلخ ) عبارة م ر فلها المطالبة ما لم تنته مدة
~~اليمين لتجدد الضرر هنا كالإعسار بالنفقة بخلافه في العنة والعيب والإعسار
~~PageV04P068 النص ، وقضية كلام الأصل أنها : تردد الطلب بينهما وهو الذي في
~~الروضة كأصلها في موضع ، وصوب الزركشي وغيره الأول . ( والفيئة ) تحصل (
~~بتغييب حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بقبل ) فلا يكفي تغيب ما دونها به ولا
~~تغييبها بدبر ، لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض ولا بد في البكر من
~~إزالة بكارتها كما نص عليه الشافعي وبعض الأصحاب . أما إذا كان بها مانع
~~كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها ؛ لامتناع الوطء المطلوب حينئذ ( فإن كان
~~المانع به ) أي بالزوج ( وهو طبعي كمرض ف ) تطالبه ( بفيئة لسان ) بأن يقول
~~إذا قدرت فئت ( ثم ) إن لم يف طالبه ( بطلاق ) وهذا من زيادتي ( أو شرعي
~~كإحرام ) وصوم واجب ( ف ) تطالبه ( بطلاق ) ، لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء
~~. ( فإن عصى بوطء ) ولو في الدبر أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل ( لم
~~يطالب ) لانحلال اليمين ( فإن أباهما ) أي الفيئة والطلاق ( طلق عليه
~~القاضي طلقة ) نيابة عنه بسؤالها له . لا يقال : سقوط المطالبة بالوطء في
~~الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه ، لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من
~~سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو
# هامش بالمهر ؛ لأنه خصلة واحدة ا ه بالحرف . ( قوله أنها تردد الطلب
~~بينهما ) معتمد . ( قوله : والفيئة ) بكسر الفاء وفتح الهمزة كما ضبطه
~~الزركشي فاستفده وكذا قال حج بكسر الفاء مع المد ، وقال م ر بفتح الفاء
~~وكسرها ( قوله : بتغييب حشفة ) أي : مع الانتشار كالتحليل وإن حرم الوطء أو
~~كان بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين ؛ لأنه لم يطأ م ر وسمي الوطء فيئة ؛
~~لأنه من فاء إذا رجع فقد رجع للوطء بعد أن حرمه على نفسه شيخنا وقوله :
~~بتغييب حشفة أي : ولو ناسيا أو مجنونا أو مكرها أو نائما أو جاهلا وكذا
~~يقال فيها فلا مطالبة لها ولا تنحل اليمين في ذلك ms3668 كله وإنما تسقط مطالبتها
~~له فقط فإن وطئ بعد ذلك وهو كامل حنث ولزمه ما التزم ا ه . ق ل على الجلال
~~. ( قوله : ولا تغييبها بدبر ) أي : لا تحصل به فيئة لكن تنحل به اليمين
~~وتسقط المطالبة حنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين
~~تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله
~~ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به شرح م ر . ( قوله في البكر ) ولو غوراء
~~م ر ( قوله : وهو طبعي ) إن كان نسبة إلى الطبيعة فالقياس فتح الطاء والباء
~~وإن كان إلى الطبع فبسكون الباء مع فتح الطاء شوبري وقوله : فالقياس إلخ
~~وذلك لأن القياس في النسبة إلى فعلية فعلي كما قال ابن مالك وفعلي في فعيلة
~~التزم . ( قوله : كإحرام ) أي : لم يقرب تحلله منه كما ذكره الرافعي بأن
~~كان ثلاثة أيام فأكثر وأما إذا كان دون ذلك فيمهل إن طلب الإمهال وقوله :
~~وصوم واجب أي : ولم يستمهل إلى الليل أما إذا استمهل إلى الليل فإنه يمهل
~~كما يؤخذ من شرح م ر و حج . ( قوله : طلق عليه القاضي ) فيقول أوقعت على
~~فلان طلقة أو حكمت على فلان في زوجته بطلقة ونحوها ولا يصح أن يقول طلقتها
~~بدون عنه ولا يقع ويشترط في تطليقه حضوره ليثبت امتناعه إلا إن تعذر بنحو
~~غيبة أو توار شوبري فلو طلق عليه وبان أن المولي وطئ قبل تطليقه لم يقع
~~طلاقه ولو وقع طلاق القاضي والمولي معا نفذ طلاق المولي جزما وكذا القاضي
~~في الأصح بخلاف ما لو باع الحاكم مال الغائب وتبين أن الغائب باعه في ذلك
~~الوقت فإنه يقدم على بيع الحاكم ؛ لأن بيع المالك أقوى ولم نقل بصحة بيع
~~الحاكم أيضا كما هنا ؛ لأنه لا يمكن وقوع البيعين من اثنين بخلاف الطلاق .
~~( قوله : طلقة ) خرج ما زاد عليها فلا يقع كما لو بان أنه فاء أو طلق فإن
~~طلقها ثم طلقها الزوج نفذ تطليق الزوج أيضا وإن ms3669 لم يعلم بطلاق القاضي كما
~~صححه ابن القطان شرح م ر وبه يعلم أن طلقة القاضي رجعية ، وأما قول م ر طلق
~~عليه طلقة واحدة وإن بانت بها فمعناه كما قال ع ش بأن لم يبق لها من عدد
~~الطلاق غيرها ( قوله : لا يقال إلخ ) كان الأولى تقديمه على قوله فإن
~~أباهما ( قوله : ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء ) أي : مطلقا حتى بالنسبة
~~لانحلال اليمين والحنث والكفارة ح ل . ( قوله : نمنع PageV04P069 وطئ مكرها
~~أو ناسيا ( ويمهل ) إذا استمهل ( يوما ) فأقل ليفيء فيه ؛ لأن مدة الإيلاء
~~مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من مدة التمكن من الوطء عادة كزوال
~~نعاس وشبع ، وجوع وفراغ صيام . ( ولزم بوطئه ) في مدة إيلائه أو بعدها (
~~كفارة يمين ) بقيد زدته بقولي ( إن حلف بالله ) ، فإن حلف بالتزام ما يلزم
~~فإن كان بقربة لزمه ما التزمه أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر أو
~~بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة [ درس ] .
# هامش ذلك ) أي : المنافاة . ( قوله : كما لو وطئ مكرها أو ناسيا ) أي فإن
~~المطالبة تسقط ولا تحصل الفيئة عزيزي وقول ز ي : التنظير بالنسبة لعدم
~~انحلال اليمين وإن حصلت الفيئة فلا منافاة بين ما هنا وما في شرح الروض من
~~حصول الفيئة فيما لو وطئ مكرها أو ناسيا غير ظاهر بالنسبة للوطء في الدبر
~~لانحلال اليمين به كما صرح به الشارح و م ر ولا يلزم موافقة كلامه هنا لما
~~في شرح الروض لإمكان أنه جرى هنا على خلاف ما هناك قال بعضهم وما فائدة عدم
~~حصول الفيئة مع سقوط المطالبة وانحلال اليمين إلا أن يقال المراد عدم حصول
~~الفيئة الشرعية القاطعة لإثم ما بقي من المدة ا ه . ق ل على الجلال والفيئة
~~الشرعية تحصل بوطء في قبل مع العمد والاختيار هذا وقد صرح في شرح الروض
~~والبهجة بحصول الفيئة فيما لو وطئ مكرها أو ناسيا ومن ثم استشكل سم التنظير
~~في قوله كما لو وطئ إلخ بوجهين : الأول تصريح الزركشي وشرح الروض ms3670 والبهجة
~~بحصول الفيئة بالوطء مكرها أو ناسيا ، والثاني عدم انحلال اليمين بذلك
~~وظاهر تشبيه الشارح خلاف ذلك ولعل ما هنا طريقة له أجاب ح ف بأن المراد
~~بحصول الفيئة سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والإكراه لأن
~~فعلهما كلا فعل . ( قوله : وقع ) يحمل على ما إذا وجد مجرد التعليق إلا إن
~~قال إن وطئتك فلله علي عتق وإلا تخير بينه وبين كفارة يمين شوبري .
~~PageV04P070
# | ( كتاب الظهار )
# مأخوذ من الظهر ؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ،
~~وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقا في
~~الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة
~~كما سيأتي وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه كما يؤخذ
~~مما يأتي . والأصل فيه قبل الإجماع آية { والذين يظاهرون من نسائهم } وهو
~~حرام لقوله تعالى { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } ( أركانه أربعة )
~~( مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه )
~~ولو عبدا أو كافرا أو خصيا أو مجبوبا أو سكران ، فلا يصح من غير زوج وإن
~~نكح من ظاهر منها ، ولا من صبي ومجنون ومكره فتعبيري بيصح طلاقه أولى مما
~~عبر به ( و ) شرط ( في المظاهر منها كونها زوجة ) ولو صغيرة أو مجنونة أو
~~مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كافرة أو رجعية ( لا أجنبية ) ولو مختلعة أو
~~أمة كالطلاق ، فلو قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد
~~لأمته : أنت علي كظهر أمي لم يصح . ( و ) شرط ( في المشبه به كونه كل )
~~أنثى محرم ( أو جزء أنثى محرم ) بنسب أو رضاع أو
# هامش
# | ( كتاب الظهار )
# . ( قوله : لأن صورته الأصلية ) أي : صيغته المتعارفة في الجاهلية أو
~~الغالبة وقوله وخصوا الظهر أي : بالأخذ منه مع أنه يجوز التشبيه بغير الظهر
~~كالبطن فكانوا يقولون : كتاب البطان أو كتاب الرءوس أو غير ذلك . ( قوله :
~~مركوب الزوج ) أي إذا وطئت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب
~~ومنه إلى الموطوءة ms3671 والمعنى : أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم
~~نقله الشهاب عن الكشف . ( قوله : وكان طلاقا ) أي : بائنا لا حل بعده
~~بالرجعة ولا بعقد لأن المرأة المظاهر منها زوجها التي هي سبب في نزول : {
~~قد سمع الله } إلخ لما { جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهرت ضرورتها بأن
~~معها من زوجها صغارا إن ضمتهم إليها جاعوا وإن ردتهم إلى أبيهم ضاعوا ؛
~~لأنه قد كان عمي وكبر وليس عنده من يقوم بهم وجاء زوجها للنبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو يقاد فلم يرشده إلى ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال
~~حرمت عليه } فلو كان رجعيا لأرشده إلى الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لأمره
~~بتجديد نكاحها ع ش على م ر فكررت قولها المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو يقول لها كل مرة حرمت عليه ثم قالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فنزل
~~قوله تعالى { : قد سمع الله } الآيات وهو ناسخ للتحريم المذكور كما قاله ح
~~ل أي : نسخ بوجوب الكفارة . ( قوله في الجاهلية ) بل وفي أول الإسلام أيضا
~~برماوي ( قوله : فغير الشرع حكمه ) وهو الفرقة بالطلاق . ( قوله : بمحرمه )
~~أي : التي لم تكن حلا له كما يأتي . ( قوله : حرام ) أي : كبيرة ( قوله :
~~ولو عبدا ) وإن لم يتصور منه التكفير بالإعتاق لإمكان تكفيره بالصوم . (
~~قوله : أو مجبوبا ) والفرق بينه وبين الإيلاء حيث لا يصح منه لأن المقصود
~~ثم الجماع لا هنا لأن المراد هنا ما يشمل التمتع ح ل . ( قوله : كونها زوجة
~~) قد يقال هو معلوم مما قبله وهو زوج وقد يقال إنه أتى به ليرتب عليه قوله
~~ولو أمة إلخ ح ل وفيه أنه من كلام الشارح . ( قوله : أو صغيرة ) وإن لم تطق
~~الوطء . ( قوله : أو جزء أنثى ) أي جزءا ظاهرا بخلاف الباطن كالكبد فلا
~~يكون ظهرا لأن شرط الظهار بأن يشبه الظاهر بالظاهر بخلاف ما لو شبه الباطن
~~بالباطن أو الظاهر بالباطن أو عكسه فلا يكون ظهارا في الثلاث . PageV04P071
~~مصاهرة ( لم تكن حلا ) للزوج كبنته ms3672 وأخته من نسب ، ومرضعة أبيه وأمه ،
~~وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته بخلاف غير الأنثى من ذكر وخنثى ؛ لأنه
~~ليس محل التمتع وبخلاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن تحريمهن ليس
~~للمحرمية بل لشرفه صلى الله عليه وسلم وبخلاف من كانت حلا له كزوجة ابنه
~~وملاعنته لطرو تحريمها عليه . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر به ) أي
~~بالظهار وفي معناه ما مر في الضمان وذلك ( إما صريح كأنت أو رأسك أو يدك )
~~ولو بدون علي ( كظهر أمي أو كجسمها أو يدها ) ؛ لاشتهارها في معنى ما ذكر (
~~أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة ) كرأسها وروحها
~~لاحتمالها الظهار وغيره وتعبيري بذلك أعم مما عبر به . ( وصح توقيته ) كأنت
~~كظهر أمي يوما أو شهرا تغليبا لليمين ، فأنت كظهر أمي خمسة أشهر ظهار مؤقت
~~لذلك وإيلاء لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر . ( و ) صح ( تعليقه ) ؛
~~لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق ، والكفارة كاليمين وكل منهما يقبل التعليق
~~( فلو قال : إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر ) منها ( فمظاهر منهما )
~~عملا بمقتضى التنجيز والتعليق ( أو ) قال إن ظاهرت ( من فلانة )
# هامش ( قوله : أو رضاع ) أي كمرضعة أبيه وأمه كما في الشرح لا مرضعته
~~لأنها كانت حلا له قبل الإرضاع . ( قوله لم تكن حلا له ) أي : لم يسبق لها
~~قبل صيرورتها محرما حالة حل أي : حالة تحل له فيها بعد ولادته . ( قوله :
~~قبل ولادته ) أي أو معها شوبري بخلاف التي نكحها بعد ولادته لأنها كانت
~~حلاله فطرأ تحريمها ( قوله : لأنه ) أي : الغير ( قوله : لطرو تحريمها )
~~ولأنها لما حلت له في وقت احتمل إرادته حج . ( قوله : كأنت ) أصل التركيب :
~~إتيانك علي كركوب ظهر أمي فحذف المضاف وهو إتيان فانقلب الضمير المجرور
~~ضميرا مرفوعا فصار أنت ثم حذف المضاف الثاني وهو ركوب برماوي ( قوله : أو
~~يدك ) وإن لم يكن لها يد فهو من التعبير بالبعض عن الكل سم وبرماوي فإن
~~قلنا إنه من باب السراية لم يكن ظهارا ، وكاليد الشعر والظفر وكل ms3673 جزء من
~~الأجزاء الظاهرة بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذلك ظهارا ح ل
~~وعبارة البرماوي فلا يكون ذكرها ظهارا في المشبه والمشبه به ؛ لأنه لا يمكن
~~التمتع بها حتى توصف بالحرمة وهذا هو المعتمد وخرج بالأعضاء الفضلات فلا
~~ظهار بها مطلقا كاللبن والمني وقوله : فلا يكون ذكرها ظهارا أي : لا صريحا
~~ولا كناية كما اعتمده ع ش على م ر . ( قوله : أو كجسمها ) انظر إعادة الكاف
~~في جسمها وفي عينها ولعل فائدة إعادتها إفادة أن كلا صيغة مستقلة لا أن
~~الصيغة مجموع المعطوفات تأمل شوبري وفيه أن أو تفيد هذه الفائدة وتوهم
~~كونها بمعنى الواو بعيد وأيضا لو كانت فائدة الكاف ما ذكر كان عليه أن يأتي
~~بها في يدها تأمل . ( قوله كأنت كأمي ) ولو قال أنت علي حرام كما حرمت أمي
~~فالأوجه أنه كناية ظهار وطلاق شرح م ر . ( قوله وروحها ) وعدوا الروح من
~~الأعضاء الظاهرة لأنها متعلقة بجميع البدن ظاهره أو باطنه . ( قوله :
~~تغليبا لليمين ) أي : على الطلاق ؛ لأنه يشبه كلا من اليمين والطلاق كما
~~سينبه عليه فيشبه اليمين من حيث الكفارة والطلاق من حيث التحريم ، ومثل
~~الزمان المكان كما نقل عن شيخنا في شرحه عن الشارح كأنت علي كظهر أمي في
~~البيت فيحرم التمتع بها في ذلك البيت دون غيره ا ه ح ل ( قوله : ظهار مؤقت
~~) فإذا وطئ في المدة لزمه كفارة واحدة فإن حلف بالله كأن قال والله أنت علي
~~كظهر أمي خمسة أشهر لزمه كفارتان وهذا ما جمع به شيخنا بين قول من أطلق
~~وجوب كفارة واحدة في الظهار المؤقت ، ومن أوجب كفارتين فيه ح ل ( قوله :
~~لذلك ) أي : تغليبا لليمين . ( قوله : وكل منهما ) أي الطلاق واليمين ،
~~وتعليق اليمين في غير الإيلاء كأن يقال والله لا أكلمك إن دخلت الدار فسقط
~~ما قد يقال اليمين لا يصح إن تعلق وقد يقال اليمين في ذلك ليست معلقة ،
~~والمعلق إنما هو المحلوف عليه وينبغي أن يصور بما إذا قال إذا جاء زيد
~~فوالله لا أكلمك ms3674 مثلا حرر ه ح ل . ( قوله : وفلانة أجنبية ) أي : في الواقع
~~ولم يتلفظ المظاهر به بخلاف قوله بعد وهي أجنبية فإنه من تتمة كلامه على
~~جهة الشرط . ( قوله الأجنبية ) هذا من صيغة المظاهر ؛ ليغاير ما قبله ،
~~وذكر الأجنبية للتعريف PageV04P072 فأنت كظهر أمي ( وفلانة أجنبية أو ) إن
~~ظاهرت ( من فلانة الأجنبية ) فأنت كظهر أمي ( فظاهر منها فمظاهر ) من زوجته
~~( إن نكحها ) أي الأجنبية ( قبل ) أي قبل ظهاره منها ( أو أراد اللفظ ) أي
~~إن تلفظت بالظهار منها لوجود المعلق عليه بخلاف ما إذا لم ينكحها قبل ولم
~~يرد اللفظ لانتفاء المعلق عليه وهو الظهار الشرعي ( أو ) قال إن ظاهرت ( من
~~فلانة وهي أجنبية ) فأنت كظهر أمي فظاهر منها قبل النكاح أو بعده ( فلا )
~~يكون ظهارا من زوجته لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من ظهار فلانة وهي
~~أجنبية ( إلا إن أراده ) أي اللفظ ( وظاهر قبل نكاحها ) فمظاهر من زوجته
~~وهذا من زيادتي . ( أو ) قال : ( أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه )
~~ولو مع معنى الأول بأن نوى بالأول طلاقا أو أطلق وبالثاني ظهارا ولو مع
~~الآخر أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق أو نوى بالأول غيرهما وبالثاني
~~ظهارا ولو مع الطلاق ( والطلاق ) فيها ( رجعي وقعا ) لصحة ظهار الرجعية مع
~~صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه ، فإنه إذا قصده قدرت كلمة الخطاب معه
~~ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي ( وإلا ) بأن أطلق فيهما أو نوى بهما
~~طلاقا أو ظهارا أو هما أو نوى بكل منهما الآخر أو الطلاق أو نواهما أو
~~غيرهما بالأول ونوى بالثاني طلاقا أو أطلق الثاني ونوى بالأول معناه أو
~~معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ونواه بالثاني ، أو نوى
~~بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا ( فالطلاق ) يقع
~~لإتيانه بصريح لفظه ( فقط ) أي دون الظهار لانتفاء
# هامش لا للاشتراط كما قاله الشوبري لأنها لو كانت للاشتراط بأن جعل كونها
~~أجنبية شرطا في ظهاره لتكرر مع قوله الآتي ms3675 وهي أجنبية . . ( قوله ونوى
~~بالثاني ) أي : وحده فلا ينافي قوله أو نوى بهما طلاقا أو ظهارا . ( قوله :
~~ولو مع الآخر ) الأولى أن يقول ولو مع غيره بأن نوى الظهار وحده أو الظهار
~~مع الطلاق أو الظهار مع العتق أو الثلاثة فيشمل أربع صور . ( قوله : أو نوى
~~بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق ) اشتمل على أربع صور لأن الأول إما أن ينوي
~~به الظهار وحده أو مع الطلاق فهذان حالان والثاني كذلك . والحاصل من ضرب
~~حالي الأول في الثاني أربعة أحوال شوبري . ( قوله : ولو مع الطلاق ) يصدق
~~بما إذا نوى بالثاني ظهارا وحده أو مع الطلاق وهذا مكرر مع قوله وبالثاني
~~إلخ . ويجاب بأنه نوى هنا بالثاني ظهارا وحده أو مع الطلاق مع كونه نوى
~~بالأول ظهارا وحده أو مع الطلاق وفيما قبله نوى بالثاني ظهارا وحده أو مع
~~الطلاق مع كونه نوى بالأول طلاقا أو أطلق فالنظر للمجموع لا لكل على
~~انفراده حتى يلزم التكرار وبهذا يجاب أيضا عن قوله الآتي وبالثاني ظهارا
~~ولو مع الطلاق . ( قوله : أو نوى بالأول غيره ما ) أي : غير الظهار والطلاق
~~كالعتق والإيلاء وحل الوثاق ، وفيه كيف يقع حينئذ الطلاق مع قولهم لا بد في
~~الطلاق أن يقصد لفظه لمعناه إلا أن يقال محل اشتراط ذلك حيث وجد الصارف ح ل
~~. ( قوله : والطلاق فيها ) أي المسائل العشرة . ( قوله : كناية فيه ) أي :
~~الظهار ا ه . ( قوله : كلمة الخطاب ) أي : أنت . ( قوله : قال أنت طالق إلخ
~~) وليس المقدر كالملفوظ به حتى يكون صريحا في الظهار . ( قوله : وإلا
~~فالطلاق ) أي : وإن لم ينو بالثاني وحده معناه بأن لم ينوه أصلا أو نواه به
~~مع الآخر وتحت إلا سبع عشرة صورة كلها سوى الأخيرة خارجة بقول المتن ونوى
~~بالثاني معناه ، منها : أربعة مركبة وهي الثانية والثالثة والرابعة مع قوله
~~بعد أو نوى بهما غيرهما قال العلامة ق ل : والحاصل أن يقال إن اللفظ الأول
~~إما أن ينوي به الطلاق وحده أو الظهار وحده أو هما أو غيرهما كالعتق أو ms3676
~~الطلاق مع الغير المذكور أو الظهار معه أو هما معه أو لم ينو شيئا وهي صورة
~~الإطلاق ، فهذه ثمانية أحوال في الأول ويأتي مثلها في الثاني فهذه أربعة
~~وستون من ضرب ثمانية في ثمانية ، نصفها وهو ما فيه نية الظهار باللفظ
~~الثاني يقعان فيها جميعا ، ونصفها وهو ما ليس فيه ذلك يقع فيه الأول فقط ا
~~ه ويضم لذلك ما إذا ركب الكلمتين وجعلهما كلمة واحدة مع الصور الثمانية بأن
~~يقصد بهما معا الطلاق أو الظهار أو هما أو غيرهما أو الطلاق مع الغير إلخ ،
~~فيقع الطلاق في هذه أيضا فيكون وقوع PageV04P073 الزوجية في الأخيرة ولعدم
~~استقلال لفظ الظهار مع عدم نيته بلفظه في غيرها ، ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى
~~الظهار وعكسه كما مر في الطلاق قال الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر ويمكن
~~أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى
~~إن كانت الأولى رجعية وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم
~~فيما إذا لم ينو به ذلك فلا منافاة ، ومسألة نيته بكل منهما الظهار أو
~~الطلاق مع مسألة إطلاقه لأحدهما ، ومسألة نيته غيرهما من زيادتي .
# هامش الطلاق وحده في أربعين كما قاله الشيخ عبد ربه الديوي فتكون الصور
~~اثنتين وسبعين وإذا نظرنا لكون الطلاق رجعيا أو بائنا كانت الصور مائة
~~وأربعا وأربعين بضرب اثنتين في اثنتين وسبعين وقوله : نصفها وهو ما فيه نية
~~الظهار أي : بأن يقصد الظهار وحده أو مع الطلاق أو مع الغير أو هما مع
~~الغير تضرب في الثمانية التي في الأول . وقوله : ونصفها وهو ما ليس فيه ذلك
~~إلخ بأن نوى بالثاني الطلاق أو الغير كالعتق أو الطلاق مع الغير أو أطلق
~~بأن لم ينو شيئا وهي الأربعة الباقية من الثمانية الثانية تضرب في الثمانية
~~الأولى يحصل ما ذكره . ( قوله : أو نوى بهما ) أي : معا فلا يتكرر مع قوله
~~: أو الطلاق . ( قوله : ولعدم استقلال لفظ الظهار ) أي : لكونه جزءا من
~~الكلام وليس كلاما ms3677 مستقلا لعدم وجود أنت فيه وقوله : مع عدم نيته إلخ دفع
~~لما ورد على التعليل من أنه موجود فيما قبل إلا مع وقوعهما معا . ( قوله
~~ولفظ الطلاق إلخ ) جواب سؤال وارد على قول المتن وإلا فالطلاق فقط بالنسبة
~~للصورة الخامسة وهي قوله : أو نوى بكل منهما الآخر . وحاصل الإيراد أن يقال
~~إذا نوى بالطلاق ظهارا هلا وقع به الظهار ويكون الطلاق واقعا بالثاني لأن
~~الفرض أنه نوى به الطلاق ، وقوله : قال الرافعي وارد على قول المتن أيضا
~~بالنسبة للشق الثاني من هذه الصورة . وحاصل الإيراد أن يقال إذا نوى
~~بالثاني الطلاق فهلا وقع به طلاق غير الذي أوقعه بالأول أي : مع أن عبارة
~~المتن تقتضي أنه لم يقع به طلاق آخر ؛ لأن قوله وإلا فالطلاق فقط ظاهر في
~~أن الواقع طلاق واحد لا طلاقان . ( قوله : كما مر في الطلاق ) أي : من أن
~~ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية في غيره . ( قوله
~~: فيما إذا نوى بكل منهما الآخر ) أي : وذلك في الصورة الخامسة مما بعد إلا
~~لكن بحث الرافعي يتأتى أيضا في السادسة والسابعة والثامنة والثالثة عشرة
~~فلأي شيء خصه بالخامسة . ( قوله ويمكن أن يقال ) هو مقول القول وقوله : وقد
~~نوى به أي : بقوله كظهر أمي ا ه . ح ل . ( قوله : وهو ) أي : ما قاله
~~الرافعي صحيح هذا كلام مردود لأن الفرض أنه نوى بالطلاق الظهار فلم يقع به
~~طلاق إلا أن يقال لما كان الطلاق صريحا في بابه فلم يؤثر فيه نية الظهار
~~فيقع وإن كان نوى به غيره ومحل اشتراط قصد المعنى عند وجود الصارف . ولم
~~يوجد هنا . ويجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بظهر أمي الطلاق قدرت كلمة
~~الخطاب معه ويصير كأنه قال : أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في
~~الظهار وقد استعمله في غير موضوعه فلا يكون كناية في غيره كذا بخط الشهاب م
~~ر وفيه أن تقدير الخطاب هو المصحح لكونه كناية كما مر في الشرح تأمل ms3678 شوبري
~~أي : ففي هذا الجواب نظر لأن كلام الرافعي فيما إذا خرج عن الصراحة فصار
~~كناية ، وكلام المجيب فيما إذا بقي على صراحته فلم يتلاقيا أي لأن الرافعي
~~قال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة فإن مقتضاه أنه كناية كما صرح به الشارح
~~سابقا فالجواب مناف لكلام الرافعي والشارح سابقا ا ه . ز ي ببعض تغيير . (
~~قوله : إن نوى ) أي المطلق المظاهر وقوله : غير الذي أوقعه لم يوجد منه قصد
~~طلاق سابق حتى يقال إنه يقصد طلاقا آخر غير الذي أوقعه ، وقول العلامة ز ي
~~: المراد بالقصد السابق اعتقاد وقوع الطلاق باللفظ الأول وإن قصد به الظهار
~~فلا ينافي قصد طلاق آخر باللفظ الآخر تأويل في غاية البعد مع أنه مبني على
~~كونه كناية ، وليس كذلك برماوي ؛ لأن الظهار ليس كناية طلاق فلا يقع به
~~طلاق وإن نواه . ( قوله : ومسألة نيته بكل منهما الظهار ) أي : فيما قبل
~~إلا وقوله : أو الطلاق أي : فيما بعدها وقوله : مع مسألة إطلاقه أي فيما
~~قبل إلا وقوله : من زيادتي أي ؛ لأنه داخل في كلامه . PageV04P074
# | ( فصل ) في أحكام الظهار
# من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها . يجب ( على مظاهر عاد كفارة
~~وإن فارقها ) بعد طلاق أو غيره للآية السابقة ( والعود في ) ظهار ( غير
~~مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعده ) أي بعد ظهاره مع علمه بوجود الصفة في
~~المعلق ( زمن إمكان فرقة ) ولم يفارق ؛ لأن العود للقول مخالفته يقال قال
~~فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في
~~هبته ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة
~~بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود ؛ لأنه الجزء الأخير أوجه
~~، والأوجه منها الأول . ( فلو ) ( اتصل به ) أي بظهاره ( جنونه ) أو إغماؤه
~~( أو فرقة ) بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه كعيب بأحدهما ولعانه لها وقد
~~سبق القذف والمرافعة للقاضي ظهاره أو بانفساخ كردة قبل دخول ، وملكه لها
~~وعكسه ، أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ( فلا ms3679 عود ) ؛ لتعذر الفراق في
~~الأوليين وفوات الإمساك في فرقة الموت وانتفائه في البقية . ( و ) العود في
~~ظهار غير مؤقت ( من رجعية ) سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله ( أن يراجع ،
~~ولو ارتد متصلا ) بالظهار بعد
# هامش
# | ( فصل : في أحكام الظهار )
# . ( قوله : وما يذكر معها ) كبيان ما يحصل به العود ( قوله : كفارة ) أي
~~: على التراخي على المعتمد م ر سم ( قوله : غير مؤقت ) ولو معلقا ح ل . (
~~قوله : أي بعد ظهاره ) ولو مكررا للتأكيد وكأنهم إنما لم ينظروا لإمكان
~~الطلاق بدل التأكيد لمصلحة تقوية الحكم فكان غير أجنبي عن الصيغة ا ه . م ر
~~. ( قوله : بوجود الصفة ) أي وإن نسي أو جن عند وجودها م ر . ( قوله : زمن
~~إمكان فرقة ) أي شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بعد انقطاع دمها لأن الإكراه
~~الشرعي كالحسي وأورد عليه ما لو كرر ألفاظ الظهار للتأكيد . ويرد بأنه عند
~~قصد التأكيد تصير الكلمات كلمة واحدة ح ل ومثله في م ر . ( قوله : بالتحريم
~~) أي : المطلق غير المقيد بالكفارة فلا ينافي أن التحريم موجود بعد الإمساك
~~؛ لأنه تحريم مقيد بما إذا لم يكفر ( قوله : والأوجه منها الأول ) وهو
~~الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا وقد جزم
~~الرافعي بأنها على التراخي ما لم يطأ فإن وطئ وجبت على الفور وهو الأوجه
~~شرح م ر فإن قلت : هل لهذا الخلاف فائدة ؟ قلت نعم فقد قال ابن الرفعة :
~~ينبغي أن لا يجزئ التكفير قبل العود إن قلنا إن الظهار شرط والعود سبب وعلى
~~القول بأنهما سببان لا يجوز تقديمها على الظهار ويجوز على العود وذهب ابن
~~أبي هريرة إلى أنها تجب بثلاثة أسباب عقد النكاح والظهار والعود ووافق على
~~أنه لا يجوز تقديمها على الظهار وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين من ثلاثة
~~أسباب . والحاصل أنه يفرق بين ما وجب بسببين وما وجب بسبب وشرط أو بثلاثة
~~أسباب فتنبه ا ه شوبري . . ( قوله ولعانه ) وإن طالت كلمات اللعان م ر وهذا
~~يقتضي أن اللعان سبب لفسخ ms3680 يقع بعده مع أنه ليس كذلك ؛ لأن الواقع بعده
~~انفساخ لا فسخ فلو ذكره بعد الردة الواقعة مثالا للانفساخ لكان أظهر ( قوله
~~: وقد سبق القذف إلخ ) وإلا فقد حصل الإمساك مدتهما . ( قوله : وملكه لها )
~~بأن كانت رقيقة وهو حر وعكسه بأن كان رقيقا وهي حرة بقبول نحو وصية كإرث
~~وبيع ولا يضر الاشتغال بصيغة البيع وإن تقدم الإيجاب على قبوله ولا يكفي
~~الملك بالهبة لأنها لا تملك إلا بالقبض ولو تقديرا كأن كانت بيده ق ل على
~~الجلال . ( قوله : فلا عود ) محله في المجنون إن لم يمسكها بعد الإفاقة
~~وصور في الوسيط الطلاق الواقع عقب الظهار بأن يقول : أنت علي كظهر أمي أنت
~~طالق ا ه . ومنازعة ابن الرفعة فيه بإمكان حذف أنت فليكن عائدا به لأن زمن
~~طالق أقل من زمن أنت طالق مردودة بنظير ما مر في تعليل اغتفارهم تكرير لفظ
~~الظهار للتأكيد بل هذا أولى بالاغتفار من ذلك شرح م ر . ( قوله : سواء
~~أطلقها عقب الظهار ) أي : طلاقا رجعيا فإن العود لا ينتفي بالطلاق الرجعي
~~ولا يحصل العود إلا PageV04P075 الدخول ( ثم أسلم ) في العدة ( فلا عود
~~بإسلام بل بعده ) ، والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح ، والإسلام بعد
~~الردة تبديل للدين الباطل بالحق ، والحل تابع له فلا يحصل به إمساك وإنما
~~يحصل بعده . ( و ) العود ( في ) ظهار ( مؤقت ) يحصل ( بمغيب حشفة ) أو
~~قدرها من فاقدها ( في المدة ) لا بإمساك لحصول المخالفة لما قاله به دون
~~الإمساك ؛ لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة . ( ويجب ) في العود به وإن
~~حل ( نزع ) لما غيبه كما لو قال إن وطئتك فأنت طالق لحرمة الوطء قبل
~~التكفير ، أو انقضاء المدة ، واستمرار الوطء وطء ( وحرم قبل تكفير أو مضي )
~~مدة ظهار مؤقت تمتع حرم بحيض ) فيحرم التمتع بوطء وغيره بما بين السرة
~~والركبة فقط ؛ لأن الظهار معنى لا يحل بالملك كالحيض ؛ ولأنه تعالى أوجب
~~التكفير في الآية قبل التماس حيث قال في الإعتاق والصوم { من قبل أن يتماسا
~~} ويقدر مثله في الإطعام ms3681 حملا للمطلق على المقيد ، وروى أبو داود وغيره {
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها : لا تقربها حتى
~~تكفر } . وكالتكفير مضي مدة المؤقت لانتهائه بها كما تقرر وحمل التماس هنا
~~؛ لشبه الظهار بالحيض على التمتع بما بين السرة والركبة كما تقرر ، ومن
~~حمله على الوطء ألحق به التمتع بغيره فيما بينهما وبه جزم القاضي ونقل
~~الرافعي ترجيحه عن الإمام ورجحه في الشرح الصغير بخلافه فيما عدا ذلك فيجوز
~~وعليه يحمل إطلاق الأصل تبعا للأكثرين تصحيح جواز التمتع والملحق المذكور
~~مع قولي أو مضي مؤقت من زيادتي . ( ولو ظاهر من أربع بكلمة ) كأنتن كظهر
~~أمي فمظاهر منهن لوجود لفظه الصريح ( فإن أمسكهن فأربع كفارات ) لوجود
~~سببها ( أو ) ظاهر منهن ( بأربع ) من كلمات
# هامش بالرجعة بعده بخلاف الطلاق البائن فإنه ينتفي به العود كما تقدم في
~~قوله أو بطلاق بائن ، وتسميتها حينئذ رجعية من باب مجاز الأول لأنها لم تصر
~~رجعية إلا بعد الظهار . ( قوله والفرق ) أي : بين الإسلام والرجعة . ( قوله
~~: فلا يحصل ) أي الحل به أي : بالإسلام . ( قوله : بتغييب حشفة ) أي :
~~بفعله فلو علت عليه لم يكن عودا كما يصرح به كلام م ر . ( قوله : ويجب نزع
~~ما لم يكفر ) وإلا لم يجب ح ل . ( قوله في العود به ) أي : بالتغييب
~~المذكور وقوله : وإن حل أي : ابتداء ( قوله : لحرمة الوطء ) فإذا انقضت
~~المدة أي : بعد العود بالوطء ولم يكفر جاز الوطء وبقيت الكفارة في ذمته فإن
~~لم يطأ حتى انقضت فلا شيء عليه ح ل ؛ لأنه لم يحصل منه عود . ( قوله :
~~واستمرار الوطء وطء ) هذا يخالف ما في الأيمان من أن استمرار الوطء ليس
~~وطئا وقد يقال الأيمان مبنية على العرف وهو لا يعد الاستمرار وطئا ز ي وقد
~~يقال بسقوط هذا الإشكال من أصله إذ من الواضح أن يفرق بين ما يسمى وطئا وما
~~له حكم الوطء ، والاستدامة من الثاني بدليل تعبيرهم بأنها لا تسمى وطئا
~~وقولهم : استدامة الوطء وطء أي : حكما بدليل أنهم لم يقولوا ms3682 تسمى وطئا ولما
~~كان المذكور في لفظ الحالف لفظ الوطء حمل على مسماه فلا يشمل الاستدامة
~~ولما لم يذكره المظاهر حمل على الأعم وأيضا يقال هنا إن المظاهر ممنوع من
~~المباشرة بعد العود وبتغييب الحشفة حصل العود ، والاستدامة لا تنقص عن
~~المباشرة إن لم تكن أغلظ منها فاعلم ذلك وعض عليه بالنواجذ ق ل على الجلال
~~. قوله : تمتع حرم بحيض ) انظر لو اضطر للوطء مع العجز عن الكفارة وقد يتجه
~~الجواز حيث تعين لدفع الزنا وقد يشعر به قوله : حرم بحيض لأن الوطء حينئذ
~~أي : حين تعينه لدفع الزنا لا يحرم في الحيض شوبري قال ع ش على م ر لكن يجب
~~الاقتصار على ما يدفع به خوف العنت . ( قوله وغيره ) أي : بمباشرة بخلاف
~~النظر بشهوة ح ل . ( قوله : ؛ لأن الظهار معنى لا يخل بالملك ) أي : ملك
~~الانتفاع وهذا التعليل لا يظهر كونه علة للحرمة وإنما يظهر كونه علة لحل
~~التمتع بغير ما بين السرة والركبة . ويجاب بأن هذا ليس علة بل بيان للجامع
~~بين الظهار والحيض فيكون التعليل في الحقيقة القياس على الحيض . ( قوله :
~~والملحق المذكور ) وهو قوله : ألحق به التمتع بغيره فيما بينهما وعبارة
~~الأصل : ويحرم قبل التكفير وطء . ( قوله فإن أمسكهن ) PageV04P076 ولو
~~متوالية ( فعائد من غير أخيرة ) ، أما في المتوالية فلإمساك كل منهن زمن
~~ظهار من وليتها فيه ، وأما في غيرها فظاهر ، فإن أمسك الرابعة فأربع كفارات
~~وإلا فثلاث . ( أو كرر ) لفظ الظهار ( في امرأة ) تكرارا ( متصلا تعدد )
~~الظهار ( إن قصد استئنافا ) فيتعدد بتعدد المستأنف ، أما إذا قصد تأكيدا أو
~~أطلق فلا يتعدد ، بخلاف ما لو أطلق في الطلاق لقوته بإزالة الملك ، ومسألة
~~الإطلاق من زيادتي ، فلو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما
~~حكمه وخرج بالمتصل المنفصل فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا ( وهو ) أي المظاهر
~~( به ) أي بالاستئناف ( عائد ) بكل مرة استأنفها للإمساك زمنها .
# هامش هل يتعين في دفع الإمساك طلاقهن بكلمة واحدة أو يحصل بالشروع في
~~طلاقهن ولو مع الترتيب ولا يكون بطلاق كل ms3683 ممسكا لغيرها حرر شوبري والظاهر
~~الأول . ( قوله لوجود سببها ) عبارة حج لوجود الظهار والعود في حق كل منهن
~~. ( قوله : من كلمات ) أتى بمن محافظة على تنوين المتن ( قوله : فإن أمسك
~~الرابعة ) أي : في الصورتين . ( قوله : فيتعدد بعدد المستأنف ) وتتعدد
~~الكفارة ( قوله : لقوته بإزالة الملك ) ولأن له عددا محصورا والزوج مالك له
~~فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما يملكه ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق
~~غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم شوبري . PageV04P077
# | ( كتاب الكفارة )
# . من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق . (
~~تجب نيتها ) بأن ينوي الإعتاق أو الصوم أو الإطعام أو الكسوة عن الكفارة
~~لتتميز عن غيرها كنذر فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الإطعام
~~الواجب عليه ، وإن لم يكن عليه غيرها ، وبذلك علم أنه لا يجب اقترانها بشيء
~~من ذلك بل يجوز تقديمها وهو ما نقله في المجموع في باب قسم الصدقات عن
~~الأصحاب وصححه بل صوبه وقال : إنه ظاهر النص لكنه صحح تبعا للرافعي هنا أنه
~~يجب اقترانها به في غير الصوم وإذا قدمها وجب اقترانها بعزل المال كما في
~~الزكاة وعلم أيضا أنه لا يجب تعيينها بأن تقيد بظهار أو غيره ، فلو كان
~~عليه كفارتا قتل وظهار وأعتق أو صام بنية كفارة وقع عن إحداهما وإنما لم
~~يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة ، فإنها في معظم خصالها نازعة إلى
~~الغرامات فاكتفي فيها بأصل النية ، فإن عين فيها وأخطأ كأن نوى كفارة قتل
~~وليس عليه إلا كفارة ظهار لم يجزه ، والكافر كالمسلم في
# هامش [ درس ] .
# | ( كتاب الكفارة )
# ذكرها عقب الإيلاء والظهار لأنهما يوجبانها . ( قوله : لأنها تستر الذنب
~~) أي : تمحوه بناء على أنها جابرة كسجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة
~~فكأنه لم يوجد وهو ما رجحه ابن عبد السلام أو تخففه بناء على أنها زاجرة
~~كالحدود ؛ لأن بسببها ينزجر عن ارتكاب الموجب لها ح ل وفيه أن هذا ظاهر
~~فيما فيه ذنب ، وأما كفارة الخطأ فأين الذنب الذي تستره ؟ إلا أن ms3684 يقال
~~شأنها ذلك أو الغالب فيها ذلك . ( قوله : تجب نيتها ) أي : الكفارة وأضمر
~~لأن حكمها مستفاد من بقية الباب فلا يقال : الحكم على الشيء فرع عن تصوره
~~والمصنف لم يبينها ا ه . ع ش . ( قوله وبذلك علم ) أي : بالاقتصار في تصوير
~~النية على قوله بأن ينوي الإعتاق إلخ ولم يقل بأن ينوي الإعتاق مثلا عند
~~الإخراج ح ل . ( قوله : اقترانها ) أي النية بشيء من ذلك أي : من الإعتاق
~~وما عطف عليه بل له أن يقصد عتق هذا العبد عن الكفارة ثم يعتقه بعد سنة
~~مثلا فإنه يجزئ عنها وإن لم يلاحظ عند الإعتاق أنه عن الكفارة . ( قوله :
~~في غير الصوم ) أما في الصوم فينوي بالليل ح ل . ( قوله : بعزل المال ) بأن
~~يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة ، أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة وحينئذ
~~لا يجب أن يستحضر عند الإعتاق أو الإطعام كون العتق أو الإطعام مثلا عن
~~الكفارة ا ه . ح ل فكأنهم أرادوا بالنية هنا مطلق القصد ، وإلا فعند تعيين
~~العبد أو غيره للكفارة لا فعل حتى تقترن النية به مع أن حقيقتها قصد الشيء
~~مقترنا بفعله والظاهر أن المراد بعزل المال التعيين . ( قوله وعلم ) أي :
~~من التصوير حيث لم يقل بأن ينوي عن كفارة الظهار مثلا ح ل . ( قوله : وقع
~~عن إحداهما ) أي : وينبغي له عدم جواز الوطء حتى يعين كونه عن كفارة الظهار
~~ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : في معظم خصالها ) هلا قال لأن معظم خصالها
~~نازع مع أنه أخصر وما معنى الظرفية ؟ ( قوله : نازعة ) أي مائلة وليست
~~غرامة لأن الغرامة دفع الشيء ظلما وهذه أوجبها الشارع عليه ا ه . ( قوله
~~فإن عين فيها إلخ ) عبارة شرح م ر نعم لو نوى غير ما عليه غلطا لم يجزه
~~وإنما صح في نظيره في الحدث ؛ لأنه نوى رفع المانع الشامل لما عليه ولا
~~كذلك هنا انتهت ، وقوله : لم يجزه ويقع نفلا في الإعتاق والصوم والإطعام
~~يسترد . ( قوله والكافر كالمسلم ) الأولى تأخير هذا حتى ms3685 يتم الكلام على
~~الأمور المأخوذة من التصوير إذ PageV04P078 الإعتاق والإطعام والكسوة إلا
~~أن نيته للتمييز لا للتقرب ، ويمكن ملكه رقبة مؤمنة كأن يسلم عبده أو عبد
~~موروثه فيملكه أو يقول لمسلم اعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه ، وأما الصوم فلا
~~يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام وإذا
~~لم يملك وهو مظاهر موسر رقبة مؤمنة لا يحل له وطء لذلك فيتركه أو يقال له
~~أسلم ثم أعتق وعلم أيضا أنه لا يجب نية الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا . (
~~وهي ) أي الكفارة ( مخيرة في يمين ) ( وسيأتي ) في الأيمان ومنها إيلاء
~~ولعان وإن لم يكن فيه كفارة ونذر لجاج كما هي معروفة في محالها ( ومرتبة في
~~ظهار وجماع ) في نهار رمضان ( وقتل وخصالها ) أي : كفارة الثلاثة ثلاث :
~~إعتاق ثم صوم ثم إطعام على ما بينتها بقولي ( إعتاق رقبة مؤمنة ) فلا تجزئ
~~كافرة قال تعالى في كفارة القتل { فتحرير رقبة مؤمنة } وألحق بها غيرها
~~قياسا عليها بجامع حرمة سببيهما على المقيد في قوله تعالى { وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم } من القتل والجماع في رمضان والظهار أو حملا للمطلق على المقيد
~~كما في حمل المطلق في قوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } ( بلا عوض
~~) فإن كان بعوض كأنت حر عن كفارتي إن أعطيتني أو أعطاني زيد كذا . لم يجز
~~عنها لأنه لم يجرد الإعتاق لها بل ضم إليها قصد
# هامش لا علاقة لهذا بواحد منها بخصوصه ومحل إلزام الكافر بالتزامه
~~الكفارة إذا رفع إلينا . ( قوله : فيملكه ) أي بالإرث فهو راجع للثاني . (
~~قوله لقدرته عليه بالإسلام ) يؤخذ منه أنه إذا كان عاجزا عن الصوم لمرض أو
~~هرم ينتقل للإطعام وهو كذلك كما في شرح م ر . ( قوله : وإذا لم يملك إلخ )
~~مقابل قوله ويمكن إلخ . ( قوله : موسر ) مثله ما لو أعسر لقدرته على الصوم
~~بالإسلام فيحرم عليه الوطء ع ش على م ر . ( قوله : لا يحل له وطء ) المناسب
~~لا يحل له الانتقال للإطعام ؛ لأنه آخر المراتب وقوله : لذلك أي لقدرته ms3686 على
~~الإعتاق بالإسلام وليس راجعا لقدرته على الصوم بالإسلام كما يوهمه كلامه ،
~~فاسم الإشارة راجع للقدرة بدون متعلقها . ( قوله : فيتركه ) أي ويمنع منه
~~إذا رفع إلينا ا ه . ح ف . ( قوله : وعلم أيضا ) أي : من التصوير المذكور
~~حيث قال عن الكفارة ولم يقل عن فرض الكفارة . فالحاصل أنه علم من التصوير
~~أمور ثلاثة . ( قوله : لا تكون إلا فرضا ) فيه نظر فقد تكون مندوبة وذلك في
~~أمور منها أن الكفارة على الواطئ في رمضان بخلاف الموطوء قال في الإيعاب
~~نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه شوبري . ( قوله : وإن لم يكن
~~فيه كفارة ) الراجح وجوبها في اللعان على الكاذب فيه ، وهل تتعدد بتعدد
~~ألفاظه أو تجب كفارة واحدة الراجح التعدد كما في الأنوار وإن جرى في شرح
~~البهجة على وجوب كفارة واحدة شوبري وفي ح ل قوله : وإن لم يكن فيه كفارة أي
~~في اللعان بأن كان صادقا ا ه . وهذا أولى من تخريج كلامه على المرجوح بناء
~~على أنه شهادة لا يمين لأن التخريج عليه لا يصح لأن الفرض أنه من اليمين
~~فكيف يخرج على مقابله ؟ ( قوله : ونذر لجاج ) هو في حكم اليمين . ( قوله :
~~وخصالها ) أي : خصال مجموعها ؛ لأن القتل له خصلتان فقط كما أشار لذلك
~~بقوله على ما بينتها إلخ ( قوله : مؤمنة ) أي : ولو بإيمان أحد أبويها أو
~~تبعا للدار أو السابي كما في شرح م ر ( قوله : وألحق بها غيرها ) أي : في
~~التقييد بإيمان الرقبة . ( قوله بجامع حرمة سببيهما ) أي : في ذاته فلا
~~ينافي أن آية القتل واردة في الخطأ ولا حرمة فيه على المخطئ قاله الشيخ في
~~شرح الورقات وبسطه بما ينبغي مراجعته شوبري وعبارة حج بجامع عدم الإذن في
~~السبب وفي ع ن قوله : من القتل أي : من حيث هو فلا ينافي أن الآية واردة في
~~الخطاب ( قوله : والظهار ) أي : مع العود ( قوله : أو حملا إلخ ) هو مبني
~~على أن الحمل ليس بقياس فلا يحتاج إلى جامع فعلى هذا يكون الإيمان في غير
~~كفارة ms3687 القتل ثابتا بالنص ومعنى حمل المطلق على المقيد الحكم بأن المراد من
~~المطلق ذلك المقيد بأن يقيد بقيده ( قوله : لم يجز عنها ) أي : ويعتق بوجود
~~الإعطاء منه أو من PageV04P079 العوض ( و ) بلا ( عيب يخل بعمل ) إخلالا
~~بينا ؛ لأن المقصود من إعتاق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من
~~العبادات وغيرها وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته وإلا صار كلا
~~على نفسه أو غيره . ( فيجزئ صغير ) ولو ابن يوم لإطلاق الآية ؛ ولأنه يرجى
~~كبره فهو كالمريض يرجى برؤه وفارق الغرة حيث لا يجزئ فيها الصغير لأنها حق
~~آدمي ولأن غرة الشيء خياره ( وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي ) بأن يكون عرجه
~~غير شديد ( وأعور ) لم يضعف عوره بصر عينه السليمة ضعفا يخل بالعمل ( وأصم
~~وأخرس ) يفهم الإشارة وتفهم عنه ( وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه )
~~؛ لأن فقد ذلك لا يخل بالعمل بخلاف فاقد أصابع يديه ( لا ) فاقد ( رجل أو
~~خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما ) وهذا من زيادتي . ( أو ) فاقد
~~أنملتين ( من أصبع غيرهما أو ) فاقد ( أنملة إبهام ) ؛ لإخلال كل من الصفات
~~المذكورة بالعمل ، وعلم بذلك أنه لا يجزئ زمن ولا فاقد يد ولا فاقد أصابعها
~~ولا فاقد أصبع من إبهام وسبابة ووسطى وأنه يجزئ فاقد خنصر من يد وبنصر من
~~الأخرى وفاقد أنملة من غير الإبهام فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع
~~الأربع أجزأ ولا يجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة
# هامش زيد عتقا مجانا كما في ع ش عن سم . ( قوله : وبلا عيب ) يتجه اعتبار
~~السلامة عند الأداء لا الوجوب حتى لو كان معيبا عند الوجوب وأعتقه بعد ذلك
~~وقد صار سليما أجزأه نعم إن عجل عتقه بأن أعتقه قبل العود في الظهار فلا
~~يبعد اعتبار سلامته عند الوجوب أيضا ، نعم إن مات قبل الوجوب اتجه الإجزاء
~~كما لو مات المعجل في الزكاة قبل الحول فليراجع م ر شوبري . ( قوله : لأن
~~المقصود من إعتاق الرقيق ) فيه أن هذا التعليل يقتضي أن المعيب عيبا يخل
~~بالعمل لا ms3688 يجوز إعتاقه تبرعا ؛ لأن التعليل منتف فيه مع أن ع ش صرح بأن
~~العبد الزمن يجوز إعتاقه تبرعا ويمكن أن يزاد في التعليل مع كونه في مقابلة
~~شيء صدر منه . ( قوله : ليتفرغ ) أي حالا أو مآلا فلا يرد الصغير تدبر . (
~~قوله : على القيام بكفايته ) فيه نظر لإجزاء الصغير ا ه . برماوي . وأجيب
~~بأن المراد القدرة حالا أو مآلا . ( قوله : كلا ) أي : ثقلا على نفسه إن لم
~~يكن له منفق أو غيره إن كان له منفق شيخنا . ( قوله : فيجزئ صغير ) بناء
~~على ظاهر السلامة فإن بان خلاف ذلك تبين عدم الإجزاء ح ل وهذا تفريع على
~~قوله بلا عيب يخل بعمل ، وذكر له صورا ثمانية وقوله : لا رجل إلخ معطوف على
~~التفريع ، لكنه تفريع على مفهوم ما ذكر وذكر له صورا سبعة ( قوله : لإطلاق
~~الآية ) فيه أن الآية لم تقيد بعدم العوضية وبعدم عيب يخل بالعمل فهلا
~~تمسكتم بالإطلاق بالنسبة إليهما وقلتم بإجزائه مع العوض والعيب . وقد يجاب
~~بأن التقييد بهما علم من السنة تأمل . ( قوله : الصغير ) أي : غير المميز
~~فاعتبروا في الغرة أن يكون مميزا وزيادة على ذلك أن يكون يساوي عشر دية أمه
~~ح ل . ( قوله : لأنها حق آدمي ) وهي عوض فاحتيط لها ح ل . ( قوله أعرج )
~~بإسقاط حرف العطف ليعلم أنه إذا كان فيه أحدهما يجزئ بالأولى ز ي . ( قوله
~~يمكنه تباع مشي ) أي : من غير مشقة لا تحتمل عادة ح ل . ( قوله : وأصم
~~وأخرس ا ) فإن اجتمعا أجزأ لأن من لازم الخرس الأصلي الصمم ، ومن ولد أخرس
~~يشترط إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافا لمن اشترط صلاته ح
~~ل ( قوله : وأخشم ) وهو فاقد الشم ح ل . ( قوله : لأن فقد ذلك ) أي جميع ما
~~ذكر ولو اجتمع جميع ما ذكر فإنه يجزئ خلافا لظاهر كلام المصنف وإن كان
~~موافقا في ذلك للدميري ح ل وقرره شيخنا . ( قوله وعلم بذلك ) أي : بقوله
~~بلا عيب يخل بالعمل مع قوله أو خنصر وبنصر من يد شيخنا . ( قوله إنه ms3689 لا
~~يجزئ زمن إلخ ) هذه الأربعة مفهوم قوله بلا عيب تضم للسبعة التي في المتن .
~~( قوله : وأنه يجزئ فاقد خنصر إلخ ) علم ذلك من قوله من يد ( قوله : من
~~الأصابع الأربع ) أي : غير الإبهام وقوله : أجزأ لأن أنملة كل يد يصدق
~~عليها أنها ليست أنملة إبهام ح ل . ( قوله : وإن انفصل إلخ ) ولا يقال
~~بإجزائه ؛ PageV04P080 أشهر من الإعتاق ؛ لأنه يعطى حكم الحي . ( ولا مريض
~~لا يرجى برؤه ولم يبرأ ) كذي سل وهرم بخلاف من يرجى برؤه ، ومن لا يرجى
~~برؤه إذا برئ ، أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الإعتاق وأما في الثانية
~~فلأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر
~~فإنه لا يجزئ ، والفرق تحقق اليأس في العمى وعود البصر نعمة جديدة بخلاف
~~المرض ( ولا مجنون إفاقته أقل ) من جنونه تغليبا للأكثر بخلاف مجنون إفاقته
~~أكثر أو استوى فيه الأمران فيجزئ . ( ويجزئ معلق ) عتقه ( بصفة ) كمدبر ،
~~بأن ينجز عتقه بنية الكفارة ، أو يعلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى
~~وذلك لنفوذ تصرفه فيه كما لو كان غير معلق عتقه بصفة ، ويشترط كونه عند
~~التعليق بصفة الإجزاء فلو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي
~~فأسلم لم يجز . ( ونصفا رقيقين ) أعتقهما عن كفارته و ( باقيهما ) أو باقي
~~أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره ( حر ) معسرا كان المعتق أو موسرا ( أو )
~~رقيق لكن ( سرى ) إليه العتق بأن كان الباقي له أو لغيره وهو موسر بخلاف ما
~~إذا كان معسرا ، والفرق أنه حصل مقصود العتق من التخلص من الرق في الأول
~~دون الثاني وهذه من زيادتي . ( ورقيقاه ) إذا أعتقهما ( عن كفارتيه ) سواء
~~أصرح بالتشقيص كأن قال عن كل من الكفارتين نصف ذا ونصف ذا ، وهو ما اقتصر
~~عليه الأصل أم أطلق كما صرح به الإمام ويقع العتق مشقصا في الأولى وغير
~~مشقص في الثانية وذلك لحصول المقصود من إعتاق الرقيقين عن الكفارتين بذلك (
~~لا جعل العتق المعلق كفارة ) عند وجود الصفة كأن يقول لرقيقه إن ms3690 دخلت الدار
~~فأنت حر ، ثم يقول ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي ، ثم يدخلها فلا يجزئ
~~عن كفارته ، لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه .
# هامش لأنه كان موجودا عند الإعتاق . . ( قوله : وهرم ) أي : عاجز عن
~~الكسب فإن زال عجزه تبين إجزاؤه ع ش . ( قوله فلوجود الرجاء عند الإعتاق )
~~مقتضاه أنه لو صار المرض بعد عتقه غير مرجو البرء لا يضر ح ل . ( قوله :
~~وعود البصر نعمة جديدة ) قال في شرح الروض قد يشكل بقولهم لو ذهب بصره
~~بجناية فأخذت ديته ثم عاد استردت لأن العمى المحقق لا يزول ا ه . ولك أن
~~تحمل ما في الجنايات على ما إذا لم يتحقق زواله وما هنا على ما إذا تحقق
~~بإخبار معصوم كسيدنا عيسى عليه السلام واعتمده م ر سم . ( قوله : أو استوى
~~فيه الأمران ) وإنما لم يل النكاح من استوى زمن جنونه وإفاقته ؛ لأنه يحتاج
~~لطول نظر واختبار ليعرف الأكفاء ولا يتم له ذلك مع التساوي شرح م ر . (
~~قوله : فيجزئ ) أي : وكانت إفاقته نهارا كما بحثه الأذرعي وإلا لم يجزه لأن
~~غالب الكسب إنما يتيسر نهارا قاله حج ومنه يؤخذ أنه لو كان يتيسر له ليلا
~~أجزأ ح ل . ( قوله كذلك ) أي : بنية الكفارة كأن قال لعبده إذا جاء رجب
~~فأنت حر عن كفارتي وكأن قال له أولا إذا جاء رمضان فأنت حر فالصفة الأولى
~~مجيء رمضان . ( قوله : عند التعليق ) وكذا عند العتق على المعتمد . ( قوله
~~: لم يجز ) ويعتق لوجود الإسلام ح ل . ( قوله : وهو ) أي : المعتق موسر (
~~قوله : بخلاف ما إذا كان معسرا ) فإنه يوقف الأمر حتى لو أيسر وملك ذلك
~~بعقد وأعتقه تبينا عتق النصفين عن الكفارة وظاهر كلام الشارح أنا نحكم
~~بالبطلان ظاهرا ح ل . ( قوله : عن كل من الكفارتين نصف ذا ونصف ذا ) يوهم
~~كلامه أنه ربع كل منهما ؛ لأنه جعل نصف كل عن كل من الكفارتين وليس مرادا
~~بل المراد أن نصف كل منهما عن كفارة فلعل الواو بمعنى مع ، والمراد بالنصف
~~النصف ms3691 الدائر الصادق بنصفي كل من العبدين . ( قوله : ويقع العتق مشقصا في
~~الأولى ) فإذا خرج في الأولى أحدهما مستحقا أو معيبا لم يجز واحد منهما عن
~~كفارتيه ويقع كل عبد عن كفارة في الثانية فإذا خرج أحدهما مستحقا أو معيبا
~~برئ من كفارة واحدة ح ل . ( قوله : لا جعل العتق المعلق إلخ ) هو وما بعده
~~إشارة إلى قيدين في الرقبة زيادة على الثلاثة المتقدمة PageV04P081 ( ولا
~~مستحق عتق ) فلا تجزئ أم ولد ولا صحيح كتابة ؛ لأن عتقهما مستحق بالإيلاد
~~والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة بخلاف فاسد الكتابة فيجزئ عتقه عن الكفارة
~~، ولا من يعتق عليه بتملكه بأن يكون أصلا أو فرعا فلو تملكه بنية كفارة لم
~~يجزه ؛ لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ولا مشترى
~~بشرط العتق لأنه مستحق بالشرط ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض ثم
~~استطردوا ذكر حكمه في غيرها تبعتهم كالأصل في ذلك فقلت ( وإعتاق بمال كخلع
~~) أي فهو من جانب المالك معاوضة يشوبها تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة
~~تشوبها جعالة . ( فلو قال ) لغيره ( اعتق أم ولدك أو عبدك ) ولو مع قوله
~~عنك ( بكذا فأعتق ) أي فورا ( نفذ ) الإعتاق ( به ) لالتزامه إياه ، ولو
~~كان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي . ( أو ) قال ( أعتقه ) أي
~~عبدك ( عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه ) لتضمن ذلك البيع لتوقف
~~العتق على الملك فكأنه قال : بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه فيعتق عنه
~~بعد ملكه له ، أما لو قال اعتق أم ولدك عني بكذا ففعل فإن الإعتاق ينفذ عن
~~السيد لا عن الطالب ولا عوض . ( وإنما يلزم الإعتاق ) عن الكفارة ( من ملك
~~رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه ) من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى
~~ونحوها إذ لا يلحقه بصرف ذلك إلى الكفارة ضرر شديد وإنما يفوته نوع رفاهية
~~قال الرافعي : وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب وأن
~~يقدر بسنة وصوب في الروضة منهما الثاني ، وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع ms3692 أن
~~منقول الجمهور الأول ، وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في
~~الزكاة ، أما من لا يملك ذلك كمن ملك رقيقا هو محتاج إلى خدمته لمرض أو كبر
~~أو ضخامة مانعة من خدمة نفسه أو منصب يأبى أن
# هامش ( قوله : ولا مستحق عتق ) أي استحقاقا ذاتيا لا يمكن المعتق دفعه
~~كما يفهم من لفظ الاستحقاق إذ المتبادر منه الذاتي فحينئذ تغاير هذه ما مر
~~في قوله ويجزئ معلق بصفة لأن المعلق بصفة يجوز التصرف فيه ( قوله : حكم
~~الإعتاق عن الكفارة بعوض ) وهو أنه لا يجزئ وقوله حكمه أي : الإعتاق
~~المذكور في غيرها أي : الكفارة . ( قوله : أعتق أم ولدك ) أي : عنك أو أطلق
~~أخذا من قوله أما لو قال : أعتق أم ولدك إلخ ومن قوله : ولو مع قوله عنك .
~~( قوله أي : فورا ) وإلا عتق على المالك مجانا م ر . ( قوله : بكذا ) ولو
~~غير مال كخمر ويلزم الطالب قيمة العبد كالخلع جزم به الرافعي س ل وعبارة م
~~ر وعليه العوض المسمى إن ملكه وإلا فقيمة العبد كالخلع فإن قال مجانا لم
~~يلزمه منه شيء فإن سكت عن العوض لزمه قيمته على الأصح إن صرح بعن كفارتي أو
~~عني وكان عليه عتق ولم يقصد العتق عن نفسه كما لو قال له اقض ديني وإلا فلا
~~ا ه . ( قوله : ثم عتق عنه عبارة م ر والأصح أنه أي : الطالب يملكه عقب لفظ
~~الإعتاق الواقع بعد الاستدعاء ؛ لأنه الناقل للملك ثم عقب ذلك يعتق عليه
~~لتأخر العتق عن الملك فيقعان في زمانين لطيفين متصلين بلفظ الإعتاق بناء
~~على ترتب الشرط على المشروط ا ه ومراده بالشرط الملك وبالمشروط العتق
~~فالصواب أن يقول بناء على ترتب المشروط على الشرط . ( قوله لتضمن ذلك ) أي
~~: قوله أعتق عبدك عني ( قوله : ينفذ عن السيد ) لأنها لا تقبل النقل فلا
~~يتضمن قوله المذكور البيع . ( قوله : فاضلا ) أي : الرقيق ومثله الإطعام
~~والكسوة فلا بد أن تكون الثلاثة فاضلة عن كفاية العمر الغالب في كفارة
~~الظهار وغيرها شيخنا عزيزي ms3693 . ( قوله : مدة ذلك ) أي : ما ذكر من الكفاية .
~~( قوله : ويجوز أن يقدر إلخ ) معتمد والمراد بالعمر الغالب ما بقي منه فإن
~~استوفاه قدر بسنة ح ل . ( قوله : وقضية ذلك ) أي : قوله : ويجوز إلخ ( قوله
~~: ما صنع في الزكاة ) من أن الفقير يعطى منها كفاية سنة وهو ضعيف . ( قوله
~~: مانعة من خدمة نفسه ) أي : بحيث تحصل له مشقة لا تحتمل عادة كعظم جسمه أو
~~لوجود رتبة له وعليه يكون عطف منصب من عطف الخاص على PageV04P082 يخدم نفسه
~~فهو في حقه كالمعدوم . ( ولا يلزمه بيع ضيعة ) أي عقار ( ورأس مال ) لتجارة
~~( وماشية لا يفضل دخلها ) من غلة الضيعة وربح مال التجارة وفوائد الماشية
~~من نتاج أو غيره ( عن تلك ) أي كفاية ممونه لتحصيل رقيق يعتقه لحاجته إليها
~~بل يعدل إلى الصوم فإن فضل دخلها عن تلك لزمه بيعها ، وذكر الماشية من
~~زيادتي ( ولا ) بيع ( مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ) لعسر مفارقة المألوف
~~ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه ورقيقا يعتقه وبثمن الرقيق
~~رقيقا يخدمه ورقيقا يعتقه فإن لم يألفهما وجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه . (
~~ولا ) يلزمه ( شراء بغبن ) كأن وجد رقيقا لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من ثمن
~~مثله ولا يعدل إلى الصوم بل عليه الصبر إلى أن يجده بثمن المثل . ( فإن عجز
~~) المكفر عن إعتاق حسا أو شرعا ( وقت أداء ) للكفارة ( صام شهرين ولاء ) عن
~~كفارته فالرقيق لا يكفر إلا بالصوم لأنه معسر إذ لا يملك شيئا ولسيده منعه
~~من الصوم إن أضر به إلا في كفارة الظهار لتضرره بدوام التحريم وإنما اعتبر
~~العجز وقت الأداء لا وقت الوجوب قياسا على سائر العبادات ، وتكفيه نية صوم
~~الكفارة . ( وإن لم
# هامش العام وعلى الأول من عطف المغاير ، وقوله : أو منصب ظاهره أنه لا
~~فرق بين الديني والدنيوي ح ل . ( قوله : يأبى أن يخدم نفسه ) ظاهره اعتبار
~~ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له
~~اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه ح ل . ( قوله أي : عقار ms3694 ) كذا قال الجوهري
~~وليس مرادا بل المراد ما يستغله الإنسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها
~~سميت بذلك لأن الإنسان يضيع بتركها برماوي . ( قوله : لتحصيل رقيق يعتقه )
~~أي : بحيث لو باعها وحصل منها رقبة تجزئ صار مسكينا وهو علة للبيع المنفي ،
~~وقوله : بيعها أي المذكورات إن لم يجد من يشتري ما يحصل به الزائد وفي كلام
~~شيخنا كحج أنه يبيع الفاضل إن وجد من يشتريه وإلا فلا يكلف بيع الجميع ح ل
~~إلا إن كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب برماوي ( قوله : لحاجته
~~إليها ) علة للنفي في قوله فلا يلزمه بيع ضيعة إلخ شيخنا . ( قوله لزمه
~~بيعها ) أي : إذا كان الفاضل يحصل رقبة تجزئ وإلا فلا أثر له لأن القدرة
~~على بعض الرقبة لا أثر لها س ل . ( قوله ألفهما ) ومعنى ألفهما أن يكون
~~بحيث يشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة فلو اتسع المسكن المألوف بحيث
~~يكفيه بعضه ، وباقيه يحصل رقبة لزمه تحصيلها ح ل قال م ر في شرحه ويفارق
~~هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل
~~وما مر في الفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبأن
~~حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدمي ومن له أجرة تزيد على قدر
~~كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم وإن أمكنه
~~جمع الزيادة إلى نحو ثلاثة أيام فإن اجتمعت قبل الصوم وجب العتق اعتبارا
~~بوقت الأداء ا ه بالحرف . ( قوله بغبن ) وإن لم يكن فاحشا ح ل ( قوله : أو
~~شرعا ) بأن وجد الرقيق لكن يحتاجه لخدمته وليس المراد بالعجز الشرعي أن
~~يجده بأكثر من ثمن المثل ؛ لأنه حينئذ لا يعدل إلى الصوم كما تقدم قريبا .
~~( قوله : وقت أداء ) أي : إرادة أداء الكفارة أي إخراجها ولو بعد وجوبها
~~عليه بمدة طويلة لأن وقت الوجوب هو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في
~~الظهار ، والمعتمد أن المعتبر عجزه وقت الأداء ms3695 ، وقيل وقت الوجوب وعبارة ح
~~ل قوله : وقت أداء أي إرادة الإخراج لأنها لا تجب فورا وإن عصى بسببها ح ل
~~. ( قوله : صام شهرين ) أي بالهلال وإن نقصا ا ه . برماوي فلو صامهما ثم
~~تبين بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالما به لم يعتد بصومه على
~~الأوجه اعتبارا بما في نفس الأمر حج و م ر . ( قوله وإنما اعتبر العجز وقت
~~الأداء ) في قواعد الزركشي الكفارة يتعلق بها مباحث ، ثم قال الثاني إذا
~~أتى بها المكلف أي : وقت كانت أداء إلا كفارة الظهار فإن لها وقت أداء وهو
~~إذا فعلت بعد العود وقبل الجماع ، ووقت قضاء وهو إذا فعلت بعد العود
~~والجماع صرح به البندنيجي ثم قال : فائدة : كفارة فعل محرم يعتريها القضاء
~~والأداء وذلك في كفارة الظهار إن أخرجها قبل الوطء فهي أداء أو بعده فقضاء
~~قاله الروياني ا ه . شوبري . PageV04P083 ينوه ) أي الولاء ؛ لأنه هيئة في
~~العبادة والهيئة لا يجب التعرض لها في النية . ( فإن انكسر ) الشهر ( الأول
~~) بأن ابتدأ بالصوم في أثنائه ( أتمه من الثالث ثلاثين ) لتعذر الرجوع فيه
~~إلى الهلال . ( وينقطع الولاء بفوات يوم ولو بعذر ) كمرض أو سفر فيجب
~~الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسيت النية له للآية
~~( لا ) بفوته ( بنحو حيض وجنون ) كنفاس وإغماء مستغرق لمنافاة كل منها
~~الصوم ولأن الحيض لا يخلو عنه ذوات الأقراء في الشهرين غالبا وألحق به
~~النفاس ، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر وتعبيري بالعذر أعم من تعبيره
~~بالمرض ونحو من زيادتي ، وذكر أوصاف الرقبة ومعتقها والصوم من زيادتي في
~~كفارة الجماع . ( فإن عجز ) عن صوم أو ولاء ( لمرض يدوم شهرين ظنا ) أي
~~بالظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء وهذا ما صححه في
~~الروضة يؤخذ منه حكم المرض الذي لا يرجى زواله الذي اقتصر عليه الأصل
~~واقتصاره عليه يوهم إخراج تلك ( أو لمشقة شديدة ) تلحقه بالصوم أو بولائه (
~~ولو ) كانت المشقة ( بشبق ) ، وهو شدة الغلمة أي شهوة الوطء ms3696 ( أو خوف زيادة
~~مرض ملك في ) كفارة ( ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا ) للآية
~~السابقة ، وإنما لم يجز ترك
# هامش ( قوله : قياسا على سائر العبادات ) كالوضوء والتيمم والصلاة ح ل (
~~قوله : وينقطع الولاء ) ويقع نفلا ح ل ( قوله : للآية ) أي : لمفهوم الآية
~~بناء على أنها علة لقوله فيجب الاستئناف إلخ وقيل إنها علة لقول المتن ولاء
~~وعليه فكان الأنسب ذكرها عقبه تأمل . ( قوله : بنحو حيض ) اعترض بأن الكلام
~~في كفارة الظهار وهي خاصة بالرجل ولا يتصور منه حيض . وأجيب بتصوير ذلك في
~~كفارة المرأة عن القتل لأنه الذي يتصور منها بخلاف كفارة الظهار وجماع
~~رمضان برماوي ، ومحل عدم انقطاع الولاء بنحو الحيض إذا لم تخل مدة الصوم عن
~~الحيض فإن كانت تخلو كأن كانت عادتها أن تطهر شهرين وتحيض في الثالث وجب
~~عليها أن تتحرى شهري الطهر ، وتصوم فيهما فإن لم تتحر ذلك وطرأ الحيض قبل
~~تمام المدة فإنه ينقطع الولاء شيخنا عزيزي وعبارة شرح م ر لا بفوته بنحو
~~حيض أي : في كفارة القتل إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار مثلها فيما ذكر
~~ويتصور أيضا في كفارة الظهار بأن تصوم امرأة عن مظاهر ميت قريب لها أو بإذن
~~قريبه أو بوصيته انتهت ب ر واعترض ع ش هذا التصوير بأنها حينئذ لا يجب
~~عليها التتابع لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى هو التغليظ عليه
~~وهذا لا يوجد في حق النائب عنه في الصوم كما تقدم للشارح في باب الصوم ا ه
~~. م ر . ( قوله : لمنافاة كل منهما إلخ ) أي : مع عدم إمكان التحرز عنها
~~فلا يرد نحو يوم النحر وما إذا كان لها عادة تخلو فيها عن نحو الحيض شهرين
~~لإمكان التحرز عنها . ( قوله : فإن عجز لمرض يدوم شهرين إلخ ) وإنما لم
~~ينتظر زوال المرض المرجو زواله للصوم كما ينتظر المال الغائب للعتق ؛ لأنه
~~لا يقال لمن غاب ماله ، لم يجد رقبة ، ويقال للعاجز بالمرض لا يستطيع الصوم
~~ولأن حضور المال متعلق باختياره بخلاف ms3697 زوال المرض ا ه شرح الروض وعبارة ح ل
~~قوله : لمرض يدوم بخلاف المال الغائب إذا عجز عن إحضاره أكثر من شهرين حيث
~~لم يكفر بالصوم ؛ لأنه كما تقدم يمكنه الأخذ في أسباب إحضاره بخلاف المرض ا
~~ه . ( قوله : من العادة ) أي عادة الشخص فإن أخلف الظن أو زال المرض الذي
~~لا يرجى برؤه لم يجزه الإطعام ( قوله : قول الأطباء ) أي : ولو واحدا منهم
~~ع ش . ( قوله : وهذا ) أي : ضبط المرض الذي يبيح الانتقال إلى الإطعام
~~بقوله يدوم شهرين ظنا . ( قوله : شديدة ) أي : لا تحتمل عادة وإن لم تبح
~~التيمم بدليل التمثيل بالشبق قاله شيخنا كحج ح ل . ( قوله : ملك ) أي :
~~بالدفع إليهم وإن لم يوجد لفظ تمليك ح ل ( قوله : ستين ) مفعول أول ، وأهل
~~زكاة صفة للتمييز ومدا مدا مفعول ثان ، ولو حذف مدا الثاني لاقتضى تمليك
~~الجميع مدا واحدا وهو فاسد والحكمة في كونهم ستين مسكينا ما قيل إن الله
~~تعالى خلق آدم عليه السلام من ستين نوعا من أنواع الأرض المختلفة
~~PageV04P084 صوم رمضان بعذر الشبق ؛ لأنه لا بدل له ، والمسكين شامل للفقير
~~كعكسه كما تقرر في قسم الزكاة واختير التعبير بالمسكين تأسيا بالكتاب
~~العزيز وخرج بأهل زكاة غيره فلا يجزئ دفعها لكافر ولا لهاشمي ومطلبي ، ولا
~~لمواليهما ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لرقيق لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها
~~صفات الزكاة فتعبيري بذلك أولى من قوله لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ، ومن
~~اقتصاره في كفارة الجماع على العيال وأما خبر { فأطعمه أهلك } السابق في
~~الصوم فمؤول كما بينته في شرح الروض وغيره وتعبيري بملك أولى من قوله كفر
~~بإطعام لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك فإنه لا يكفي ، وتكريري مدا من
~~زيادتي ليخرج ما لو فاوت بينهم فإنه لا يكفي ، أما كفارة القتل فلا تمليك
~~فيها اقتصارا على الوارد فيها من الإعتاق ثم الصوم ، والمطلق إنما يحمل على
~~المقيد في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها
~~بالمرافق في الوضوء ولم يحمل ms3698 ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء
~~، وتمليكه ما ذكر يكون ( من جنس فطرة ) كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ لحم
~~ودقيق وسويق وهذا مع قولي مدا مدا من زيادتي في كفارة الجماع . ( فإن عجز )
~~عن جميع خصال الكفارة ( لم تسقط ) أي الكفارة عنه بل هي باقية في ذمته إلى
~~أن يقدر على شيء منها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر بما
~~دفعه له مع إخباره بعجزه فدل على أنها باقية في الذمة حينئذ . ( فإذا قدر
~~على خصلة ) من خصالها ( فعلها ) ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف الإطعام
~~حتى لو وجد بعض مد أخرجه ؛ لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته ، وقولي فإن
~~عجز إلى آخره من زيادتي في كفارة غير الجماع .
# هامش كالأحمر والأصفر والأسود والسهل والوعر والحلو والمالح وغير ذلك
~~فاختلفت أنواع أولاده كذلك فكأن المكفر عم جميع الأنواع بصدقته . ( قوله :
~~ولا لمن تلزمه مؤنته ) الصواب حذف الهاء ليتناول من يجب على غير المكفر
~~الإنفاق عليه عميرة . ( قوله : ولا هاشميا إلخ ) لأنه لا يشمل المولي ،
~~وقوله : فمؤول لأن الكفارة باقية في ذمته وقيل المراد بأهله الذين لا تلزمه
~~مؤنتهم ، وأحسن الأجوبة ما قاله ق ل إن المكفر هو النبي صلى الله عليه وسلم
~~من عنده والرجل المذكور نائب عنه في التفرقة فحينئذ يجوز له أن يفرق على
~~عياله الذين تلزمه نفقتهم منها ومحل منع دفعها لهم إذا كانت من عنده . (
~~قوله : ما لو فاوت بينهم ) فإنه لا يكفي إعطاء من حصل له دون مد بل لا بد
~~أن يكمل له ولو جمع الستين مدا ووضعها بين أيديهم ، وقال ملكتكم هذا فقبلوه
~~أجزأ وإن لم يقل بالسوية ولهم في هذه الحالة أن يقتسموه بالتفاوت لأن كل
~~واحد منهم ملك مدا بالقبول ، والتفاوت إنما هو عند القسمة فيكون من خصه بعض
~~مد مسامحا بالباقي لمن أخذه بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما
~~يجزئه إذا أخذوا بالسوية وإلا لم يجز إلا من أخذ ms3699 مدا دون من أخذ دونه
~~والفرق بين المسألتين أن الأولى فيها المملك القبول الواقع به التساوي قبل
~~الأخذ ، والمملك في الثاني إنما هو الأخذ فاشترط فيه التساوي تأمل ح ل . (
~~قوله دون الأصول ) أي : الذوات . ( قوله على تقييدها ) الأولى أن يقول على
~~غسلها في الوضوء للمرافق لأن الحمل إنما هو على المقيد لا على التقييد . (
~~قوله ترك الرأس ) أي : ترك مسح الرأس وإضافة ترك للمسح المقدر من إضافة
~~الصفة للموصوف أي : مسح الرأس المتروك لأن المحمول إنما هو المسح لا الترك
~~تدبر . ( قوله : يكون ) أي التمليك بمعنى الملك إذ المصدر لا يكون من جنس
~~الفطرة لكن يبعده قوله : ما ذكر ؛ لأنه المملك والأولى بقاء التمليك على
~~حاله ، وتجعل من في قوله من جنس الفطرة ابتدائية لا تبعيضية . ( قوله : في
~~ذمته ) وحينئذ لا يحرم الوطء على المظاهر قال بعض مشايخنا وإن لم يشق عليه
~~تركه ق ل على الجلال . ( قوله : ولا يتبعض العتق ولا الصوم ) فلا أثر
~~للقدرة على بعض عتق ولا بعض صوم فلو أراد أن يعتق البعض ويصوم شهرا لم يصح
~~ح ل . ( قوله : في ذمته ) يخرجه إذا أيسر فلو قدر بعد إخراج ذلك البعض على
~~غير الإطعام كالرقبة أو الصوم لم يجب الإتيان بذلك لشروعه في الإطعام ح ل .
~~PageV04P085
# | ( كتاب اللعان والقذف )
# بمعجمة وهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير . وذكره في
~~الترجمة من زيادتي واللعان لغة : مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد
~~والإبعاد ، وشرعا : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه
~~وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما سيأتي وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة
~~اللعن ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما
~~أبدا ،
# هامش
# | ( كتاب اللعان والقذف )
# قدم اللعان في الترجمة ؛ لأنه المقصود بالذات ولما كان القذف وسيلة إليه
~~ومقدما عليه قدمه في البيان ، فعطفه عليه عطف سبب على مسبب شيخنا ( قوله :
~~وهو لغة الرمي ) سلك في التعريف اللف والنشر المشوش لطول الكلام على ms3700 اللعان
~~. ( قوله الرمي بالزنا ) أي : النسبة إليه يقال رماه بكذا أي : نسبه إليه
~~ويحتمل أنه شبه الزنا بسهم يرمى وإثبات الرمي تخييل . ( قوله : في معرض
~~التعيير ) أي : مقام إظهار العار فخرج الشهود على الزنا والشهود بتجريح
~~البينة بأن شهد رجلان بزنا البينة لأن قصدهما إبطال شهادتهما لا التعيير ،
~~فمن ثم اكتفي بشاهدين ، وخرج أيضا نحو قول الرجل لبنت سنة مثلا : يا زانية
~~يا قحبة ، قال ح ل يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنا دون أربع فإنهم
~~لم يريدوا التعيير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم
~~قذفة إلا أن يقال هم في حكم القذفة ردعا عن القذف بصورة الشهادة وفيه أن
~~هذا قد لا يأتي فيما إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع وأيضا ربما يكون هذا
~~مانعا للشهادة لاحتمال رجوع من وافق عليها وفي المصباح العار كل شيء يلزمه
~~منه عيب أو مسبة وعيرته بكذا قبحته عليه وعيرته عليه يتعدى بنفسه على
~~المختار وبالباء قليلا فيقال عيرته به وهما يتعايران أي : يتعايبان . (
~~قوله لغة مصدر لاعن ) أي : مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان لأن المصدر اسم
~~للفظ وليس معنى لغويا . ( قوله : جمعا للعن ) ككعب وكعاب قال ابن مالك :
~~فعل وفعلة فعال لهما . ( قوله : كلمات معلومة ) وجعلت في جانب المدعي مع
~~أنها أيمان على الأصح رخصة لعسر البينة بزناها أو صيانة للأنساب عن
~~الاختلاط ا ه . م ر وليس لنا يمين يتعدد إلا هنا وفي القسامة ا ه . سم
~~والمراد بالكلمات الجمل مجازا فعبر بالبعض وأراد الكل ( قوله : حجة للمضطر
~~) بمعنى أنها سبب دافعة للحد عن المضطر ع ش على م ر أي : شأنه الاضطرار إلى
~~تلك الأيمان وإلا فسيأتي في كلامه أن له أن يلاعن وإن كان معه بينة ح ل (
~~قوله : إلى قذف من ) فيه أنه ليس مضطرا إلى القذف وإنما هو مضطر إلى دفع
~~الحد عنه . وأجيب بأن كلامه على حذف مضافين تقديره إلى دفع موجب القذف وهو
~~الحد وقوله : إلى قذف من ms3701 أي زوجة لطخ أي : تلك الزوجة وذكر باعتبار اللفظ
~~وقوله : فراشه أي : المضطر والفراش هو الزوجة لأنها فراش زوجها فالمعنى إلى
~~قذف زوجة لطخت نفسها وقوله وألحق أي : من وقوله : به أي بالمضطر فهو عطف
~~مسبب وقيل تفسير وفيه نظر . ( قوله : على كلمة اللعن ) وخصه بذلك دون لفظ
~~الغضب والشهادة مع اشتمالها عليهما لغرابته في الحجج والشهادات والأيمان
~~لأن الشيء يشتهر بما فيه من الغريب وعليه جاءت أسماء السور ا ه . ح ل ولأن
~~الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولأن PageV04P086 والأصل فيه
~~قوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم } الآيات وسبب نزولها ذكرته في شرح
~~الروض وغيره ( صريحه ) أي صريح القذف وهو ما اشتهر فيه ( كزنيت ) ولو مع
~~قوله في الجبل ( ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك ) أو بدنك وإن كسر
~~التاء والكاف في خطاب الرجل أو فتحهما في خطاب المرأة أو قال للرجل يا
~~زانية وللمرأة يا زاني ؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم ولا يدفع العار (
~~وكرمي بإيلاج حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بفرج محرم ) بأن وصف الإيلاج فيه
~~بالتحريم ( أو ) بإيلاج ذلك ( بدبر ) فإن لم يصف الأول بتحريم ، فليس بصريح
~~لصدقه بالحلال بخلاف الثاني سواء أخوطب بذلك رجل أم امرأة كأن يقال له :
~~أولجت في فرج محرم أو دبر أو أولج في دبرك ولها أولج في فرجك المحرم أو
~~دبرك فإن ادعى ما ليس زنا كأن قال : أردت إيلاجه في فرج حليلته الحائض أو
~~المحرمة صدق بيمينه ( و ) كقوله : ( لخنثى زنى فرجاك ) فإن ذكر أحدهما
~~فكناية وهذا من زيادتي ( و ) كقوله : ( لولد غيره لست ابن فلان ) هو صريح
~~في قذف أم المخاطب ( إلا لمنفي بلعان ) بقيد زدته بقولي ( ولم يستلحق ) أي
~~لم
# هامش لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع وقد ينفك عن لعانها شرح
~~الروض ( قوله : كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر ) أي : واللعان مضمن معنى
~~البعد . ( قوله : ذكرته في شرح الروض ) وهو { أن هلال بن أمية قذف زوجته
~~عند رسول الله ms3702 صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال له البينة أو حد في
~~ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة
~~فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني
~~لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات } . ( قوله ما اشتهر
~~إلخ ) فيه أنه يصدق بالكناية إلا أنه يلاحظ في التعريف ولم يحتمل غيره (
~~قوله : ويا زانية ) إلا أن يكون هذا اللفظ علما لها فلا يكون قذفا إلا
~~بنيته كما سبق في نداء من اسمها طالق ولو قال لامرأة يا قحبة أو لرجل يا
~~مخنث أو يا علق فصريح للعرف . ا ه . ز ي ملخصا والذي في شرح م ر أن يا علق
~~كناية ا ه . لأن العلق معناه لغة الشيء النفيس واللفظ عند الإطلاق يحمل على
~~معناه اللغوي ع ش على م ر لكن يعزر إن لم يرد القذف كما أفتى به والد م ر
~~ويا عاهر صريحة لأن العهر الزنا كما في الحديث { وللعاهر الحجر } ا ه . سم
~~قال م ر وما يقال بين الجهلة بلاع الزب ، ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي
~~بالزنا لاحتمال بلعه بالفم س ل و ع ن قال البلقيني : ولا كناية شوبري وهو
~~بعيد بل هو كناية ويا لائط صريح بخلاف يا لوطي فكناية لاحتمال إرادة كونه
~~على دين قوم لوط وكذا الألفاظ الشنيعة المشهورة بين الناس كعرص وسوس وطنجير
~~ومأبون وكخن وأنت لا ترد يد لامس م ر . ( قوله : بفرج محرم ) أي : لذاته
~~فلا يصدق بالإيلاج في فرج حائض لأن تحريمه لعارض قال ح ل وذكر الزركشي أن
~~الصواب كما قاله في المطلب أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا بأن
~~يقول من غير شبهة الملك أو المحل لإخراج وطء المحرم المملوك . ( قوله : بأن
~~وصف الإيلاج ) يقتضي أن محرما في المتن صفة للإيلاج وقوله : بعد أو في فرج
~~محرم يقتضي أنه صفة لفرج فلعله أشار بذلك إلى ms3703 صحة كل منهما . ( قوله : أو
~~دبر ) انظر هذا مع صدقه بالإيلاج في دبر زوجته وإن كان حراما إلا أنه لا
~~يوجب الحد لا على القاذف ولا على الفاعل وهل هو زنا أو لا ا ه ؟ سم الظاهر
~~لا كما يؤخذ من قوله وعن دبر حليلته بعد قوله عن زنا فمن ثم قال م ر لا بد
~~من تقييد الإيلاج في الدبر بكونه على وجه اللواط إذا كان المقذوف زوجا أو
~~زوجة وإلا بأن كان خليا فيكون قذفا مطلقا . فإذا قال لها : أولج في دبرك
~~وكانت خلية كان صريحا من غير تقييد وإلا فلا يكون صريحا إلا بالتقييد
~~المذكور . ( قوله : صدق بيمينه ) فهو صريح يقبل الصرف وأما لو قال أردت
~~بالدبر دبر الحليلة فهل يقبل ؟ الظاهر نعم فهو صريح يقبل الصرف ولو قال له
~~: زنيت ببهيمة لزمه التعزير ح ل وكتب أيضا قوله صدق بيمينه فيه أن الكناية
~~أيضا قد يصدق فيها بيمينه فما الفرق ؟ وأجيب بأن الاحتمال الذي PageV04P087
~~يستلحقه النافي فليس صريحا بل كناية فيسأل فإن قال أردت تصديق النافي في
~~نسبة أمه إلى الزنا فقاذف لها أو أردت أن النافي نفاه أو انتفى نسبه منه
~~شرعا ، أو أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا صدق بيمينه ويعزر للإيذاء ، أما لو
~~قاله لمنفي بعد استلحاقه فصريح إلا أن يدعي احتمالا ممكنا كقوله : لم يكن
~~ابنه حين نفاه فيصدق بيمينه . ( وكنايته كزنأت وزنأت في الجبل ) بالهمزة
~~فيهما ؛ لأن الزنء هو الصعود بخلاف زنأت في البيت بالهمز فصريح ؛ لأنه لا
~~يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي وأن
~~غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا وإن كان فوجهان
~~انتهى وأوجههما أنه كناية . ( و ) كقوله : لغيره ( زنى يدك ) أو رجلك ( أو
~~يا فاجر ) أو يا فاسق أو يا فاجرة أو يا فاسقة ( وأنت تحبين الخلوة أو لم
~~أجدك بكرا ) سواء قاله لزوجته أم لغيرها وإن أوهم كلام الأصل كغيره تخصيصه
~~بالزوجة في الأخيرة ms3704 قال الزركشي ويشبه أنها مصورة بمن لم يعلم لها تقدم
~~افتضاض مباح فإن علم فلا صريح ولا كناية . ( ولعربي يا نبطي ) نسبة للأنباط
~~قوم ينزلون البطائح بين العراقين سموا بذلك لاستنباطهم الماء من الأرض أي
~~إخراجه منها ، والقذف فيه إن أراده لأم المخاطب حيث نسبه إلى غير من ينسب
~~إليهم ويحتمل أنه يريد أنه لا يشبههم في السير والأخلاق وتعبيري بالعربي
~~أعم من تعبيره بالقرشي ( ولولده لست ابني ) بخلافه في ولد غيره كما مر ؛
~~لأن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي
~~ويسأل فإن قال : أردت أنه من زنا فقاذف لأمه وأنه لا يشبهني خلقا أو خلقا
~~فيصدق بيمينه . ( وتعريضه كيا ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا ) وإن
~~نواه ؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا ،
~~وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال فاللفظ الذي يقصد به القذف إن
~~لم يحتمل غيره فصريح
# هامش يصدق بيمينه في الصريح مرجوح والاحتمال الذي يصدق فيه بيمينه في
~~الكناية قوي مساو للاحتمال الآخر . . ( قوله : كزنأت ) أي لاحتمال أنه قلب
~~الياء همزة فيكون قذفا وأن تكون الهمزة أصلية فلا يكون . ( قوله : وأوجههما
~~أنه كناية ) المعتمد أنه صريح مطلقا لأن قصد الصعود في البيت بعيد جدا كما
~~قاله ز ي . . ( قوله : أو يا فاجر ) قال في المصباح فجر العبد فجورا من باب
~~قعد فسق وزنى . ( قوله : ويشبه إلخ ) معتمد س ل . ( قوله قوم ) أي : من
~~العجم فقد نسب العربي لغير العرب ، وقوله : ينزلون البطائح جمع أبطح وهو
~~المكان المنخفض فيه دقاق الحصى يسيل فيه الماء . ( قوله : بين العراقين )
~~أي : عراق العرب ، وعراق العجم . ( قوله : لا يشبههم ) أي لا يشبه من ينسب
~~إليهم ، وقوله : والأخلاق تفسير . ( قوله : لست ابني ) أو قال له أنت ابن
~~زنا لأن هذا كثيرا ما يستعمل عند عقوق الولد لوالده وعند شحه عليه وبره
~~للأجانب ح ل . ( قوله : كما مر ) أي : في قوله لست ابن فلان وكأن وجه جعلهم
~~له ms3705 صريحا في قذف أمه مع احتمال لفظه لكونه من وطء شبهة ندرة وطء الشبهة فلم
~~يحمل اللفظ عليه بل على ما يتبادر منه وهو كونه من زنا وبهذا يقرب ما أفهمه
~~إطلاقهم أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل شرح م ر ( قوله : ويسأل ) الظاهر أن
~~المراد ندب سؤاله لا أنه يجب لأنا نحمله على عدم القذف إلا إن قال : أردت
~~من زنا حرر ا ه . ح ل ( قوله : فيصدق بيمينه ) فإن نكل حلفت ولحقه الولد
~~ولزمه الحد وله اللعان لإسقاط الحد . ( قوله : وتعريضه إلخ ) عبارة ابن
~~السبكي والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا ا ه . (
~~قوله : فهو أثر قرائن الأحوال ) أي : وهي ملغاة لاحتمالها وتعارضها ومن ثم
~~لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك شرح م ر . (
~~قوله فاللفظ ) أي : يعلم أن اللفظ الذي يقصد به القذف أي : يؤتى به للقذف
~~ويستعمل فيه وبه يندفع ما قاله حج من أن جعل قصد القذف مقسما يوهم اشتراط
~~القصد في الصريح وأن الكناية يفهم من وضعها القذف وأنها والتعريض يقصد بهما
~~ذلك دائما PageV04P088 وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض .
~~( وقوله ) لغيره ( زنيت بك إقرار بزنا ) على نفسه ( وقذف ) للمخاطب ( ولو
~~قال لزوجته يا زانية فقالت ) جوابا ( زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف لها )
~~لإتيانه بلفظ القذف الصريح ( وكناية ) في قذفه لاحتمال أن تريد إثبات الزنا
~~فتكون في الأولى مقرة به وقاذفة للزوج ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر ،
~~وتكون في الثانية قاذفة فقط والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه ،
~~وأن تريد نفي الزنا أي لم يطأني غيرك ووطؤك بنكاح فإن كنت زانية فأنت زان
~~أيضا أو أزنى مني فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادتها ذلك بيمينها . ( أو )
~~قالت جوابا أو ابتداء ( زنيت وأنت أزنى مني فمقرة ) بالزنا ( وقاذفة ) له
~~ويسقط بإقرارها حد القذف عنه . ( ومن قذف محصنا حد ) لآية { والذين يرمون
~~المحصنات } ( أو غيره عزر ) ؛ لأنه أتى معصية ms3706 لا حد فيها ولا كفارة سواء
~~أكان المقذوف فيهما زوجة أم لا وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه ، وبيان
~~التعزير في آخر الأشربة . ( والمحصن مكلف ) ومثله السكران ( حر مسلم عفيف
~~عن زنا ووطء محرم مملوكة ) له ( و ) وطء ( دبر حليلة ) له بأن لم يطأ أو
~~وطئ وطئا غير ما ذكر بخلاف من زنى أو وطئ حليلته في دبرها أو محرما مملوكة
~~له كأخته أو عمته من نسب أو رضاع فليس بمحصن ، أما الأول فظاهر ، وأما
~~الباقي فلأنه أفحش منه وبذلك علم أن العفة لا تبطل بوطئه زوجته في عدة شبهة
~~أو في حيض أو نفاس أو أمته المزوجة أو
# هامش وليس كذلك في الكل فالأحسن الفرق بأن ما لم يحتمل غير ما وضع له من
~~القذف وحده صريح ، وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية ، وما استعمل في غير
~~موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض . ا ه .
~~ح ل . ( قوله : إقرار بزنا ) قال في شرح الروض إن هذا . مفرع على أنه لا
~~يشترط التفصيل في الإقرار بالزنا أما لو شرطناه وهو الأصح فلا شوبري . (
~~قوله : لاحتمال أن تريد ) ليس هذا بمتعين إذ يحتمل أيضا أن تريد أنها هي
~~الزانية دون عكسه وقد خصص الشارح هذا العكس بالثانية وليس بمتعين بل
~~الاحتمالات كلها جارية في المسألتين حتى الأول يكون جاريا في الثانية أيضا
~~خلافا لصنيع الشارح رحمه الله تعالى ا ه . شوبري . ( قوله : إثبات الزنا )
~~أي : لها وله قبل نكاحه لها ( قوله : ويعزر ) انظر وجه تعزيره مع أنها أقرت
~~بالزنا ( قوله : قاذفة فقط ) أي : لا مقرة كما يفهم من قوله أزنى لأن
~~إقرارها بالزنا ضمني وهو لا يكفي على أن قولها أزنى مني يمكن أن يكون
~~مجاراة له فقط كما يؤخذ من قوله : مما نسبتني إليه . . ( قوله : أو أزنى
~~مني ) ؛ لأنه يطؤها في حالة الجنون والنوم وهي حينئذ غير زانية وأيضا جريمة
~~الفاعل أشد بدليل أن الموطوء في الدبر إذا كان محصنا لا يرجم بخلاف الفاعل
~~. . ( قوله ms3707 : ومن قذف محصنا حد ) قال م ر ولو قذفه أو قذف مورثه كان له
~~تحليفه في الأولى على أنه لم يزن وفي الثانية على أنه لم يعلم زنا مورثه ؛
~~لأنه ربما يقر فيسقط الحد قال الأكثرون ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف
~~إلا في هذه الصورة . ( قوله : حر مسلم ) وإنما جعل الكافر محصنا في حد
~~الزنا ؛ لأنه إهانة له ، ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقن بزنا أضافه إلى حال
~~إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم الحربي بعد أسره ثم اختار الإمام رقه
~~لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة الكمال شرح م ر وهذا التعريف ظاهر في
~~المحصن الذكر وانظر ما ضابط العفة في الأنثى فإن تعريف المحصن غير شامل لها
~~وعبارة الأصل والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وهو شامل للأنثى (
~~قوله : ووطء محرم إلخ ) عطفه على الزنا يقتضي أنه ليس زنا وهو كذلك لشبهة
~~الملك . ( قوله أو رضاع ) أي : أو مصاهرة كما في م ر . ( قوله : أما الأول
~~فظاهر ) أي : لأن قاذفه صادق . ( قوله وأما الباقي فلأنه أفحش منه ) ومنه
~~وطء زوجته في دبرها ، فالمراد أنه تستقبحه النفوس أكثر من الزنا لا أنه
~~إثمه أكبر ح ل أو المراد أنه أفحش طبعا وعرفا وإن كان الزنا أفحش شرعا . (
~~قوله : وبذلك ) أي بتعريف المحصن بما ذكر ع ش ، والأنسب رجوع سم الإشارة
~~PageV04P089 المعتدة أو أمة ولده أو منكوحة بلا ولي أو شهود وإن كان حراما
~~لانتفاء ما ذكر ولقيام الملك في الأولى والثانية بأقسامهما وثبوت النسب في
~~الباقي حيث حصل علوق بذلك الوطء وقولي : ودبر حليلة من زيادتي ( فإن فعل )
~~شيئا من ذلك بأن وطئ وطئا يسقط العفة لم يعد محصنا وإن تاب وحسن حاله ، و (
~~لم يحد قاذفه ) ؛ لأن العرض إذا انخرم بذلك لم تنسد ثلمته سواء أقذفه بذلك
~~الزنا مثلا أم بزنا آخر أم أطلق . ( أو ارتد حد ) قاذفه والفرق أن الزنا
~~مثلا يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا والردة عقيدة ms3708 والعقيدة لا
~~تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا وتعبيري بفعل أعم من
~~تعبيره بزنى . ( ويرث موجب قذف ) بفتح الجيم من حد وتعزير ( كل الورثة )
~~حتى الزوجان ؛ لأن ذلك حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به ، وحق
~~الآدمي شأنه ذلك ولو كان المقذوف رقيقا ومات قبل استيفاء التعزير استوفاه
~~سيده ( ويسقط بعفو ) عنه منهم أو من المقذوف بأن قذف حيا ثم عفا قبل
# هامش لقوله عفيف إلخ بدليل ما بعده . ( قوله : وإن كان حراما ) راجع
~~للجميع وقوله : لانتفاء ما ذكر أي : الزنا ووطء حليلته في دبرها ووطء محرمه
~~المملوكة له ( قوله : ولقيام الملك ) أي : ملك النكاح في الأولى وملك
~~اليمين في الثانية ح ل . ( قوله : فإن فعل شيئا ) أي : ولو بعد القذف وقبل
~~إقامة الحد كما يعلم من الفرق ح ل أي : ولو بعد الشروع في الحد م ر . (
~~قوله : ولم يحد قاذفه ) ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شيء من ذلك كوطء
~~مملوكته المحرم ووطء حليلته في دبرها حرم عليه أن يطلب الحد من قاذفه عند
~~جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الإبصار ا ه . شوبري
~~وعبارة شرح م ر ولم يحد قاذفه ولو بغير ذلك الزنا لأن الزنا يدل على سبق
~~مثله لجريان العادة الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول مرة كما قاله عمر
~~ورعايتها هنا لا يلحق بها ما لو حكم بشهادته ثم زنى فورا حيث لم ينقض الحكم
~~وإن قلنا : إن زناه يدل على سبق مثله منه قبل الحكم لظهور الفرق بأن الحد
~~يسقط بالشبهة بخلاف الحكم . ( قوله : لأن العرض ) هو محل المدح والذم من
~~الإنسان ويطلق على النفس وعلى الحسب أيضا كما في المختار ا ه . شيخنا . (
~~قوله : لم تنسد ثلمته ) أي : خلله اعترض بحديث { التائب من الذنب كمن لا
~~ذنب له } وأجيب بأن ذلك بالنسبة للعقوبات الأخروية وكلامنا في الخلل
~~الدنيوي م ر و ع ش ملخصا . ( قوله : أو ارتد ) أي : بعد القذف وقوله :
~~والفرق ms3709 أي : بين ما إذا قذفه ثم زنى مثلا فلا يحد قاذفه وبين ما إذا قذفه
~~ثم ارتد المقذوف فيحد قاذفه وقوله : مثلا أي : أو وطئ المحرم للمملوكة أو
~~دبر حليلته . ( قوله : فإظهارها لا يدل إلخ ) أي : ولو دل على ذلك لم يحد
~~قاذفه لاحتمال أن يكون مرتدا حال القذف فلا يكون محصنا . . ( قوله : كل
~~الورثة ) أي : على سبيل البدل وليس المراد أن كل واحد يرثه وإلا لتعدد الحد
~~بتعدد الورثة ز ي قال م ر : ومن الورثة بيت المال فيمن لا وارث له خاص . (
~~قوله : حتى الزوجان ) الغاية للرد قال الشوبري نقلا عن م ر : نعم قذف الميت
~~لا يرثه الزوج أو الزوجة على الأوجه لانقطاع الوصلة بينهما ولا ينافيه
~~تصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الموت لضعفها عن شمول سائر ما كان قبله شرح
~~شيخنا وحج كالشارح وانظر ما معنى إرث غير الزوج أو الزوجة لحد قذف الميت هل
~~يقدر ثبوته للميت ثم انتقاله للوارث الآن أو كيف الحال ؟ شوبري والأقرب أنه
~~يقدر ثبوته للميت أولا ثم انتقاله للورثة وعليه ينبغي أنه لو تجدد للميت
~~قرابة بعد الموت وفرض أنه لو مات الآن ورثوه لا يثبت لهم شيء في الحد ؛
~~لأنه حيث قدر انتقاله للورثة تعين حصر الإرث فيمن كان موجودا وقت الموت ا ه
~~. ع ش . ( قوله : شأنه ذلك ) أي : يرثه كل الورثة . ( قوله ولو كان المقذوف
~~رقيقا ) هو ظاهر فيما لو كان رقيقا كله فلو كان مبعضا فلا حد لقاذفه
~~لانتفاء الحرية الكاملة ولكن يعزر وهل تعزيره للورثة مع السيد أو للحاكم ؟
~~فيه نظر والذي ينبغي الثاني فيكون الحاكم نائبا في الاستيفاء عن الورثة
~~والسيد ع ش على م ر ( قوله : استوفاه سيده ) ولو قذف السيد عبده فللعبد أن
~~يطالبه بالتعزير فإن مات العبد سقط عن السيد لإرثه له وهو لا يستحق على
~~نفسه ا ه . برماوي وقوله : لإرثه PageV04P090 موته ، وبإرث القاذف له ( ولو
~~عفا بعضهم ) عنه أو عن بعضه ( فللباقي كله ) أي : استيفاء كله ؛ لأنه حق
~~ثبت ms3710 لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة ، وفارق القود حيث يسقط كله بعفو
~~بعضهم بأن للقود بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف موجب القذف ولأن موجبه ثبت
~~لكل منهم بدلا ، والقود ثبت لكل منهم مبعضا ولذلك صرح الماوردي بأن لبعضهم
~~أن ينفرد بطلبه الكل واستيفائه سواء أحضر الباقون وكملوا أم لا ، وتعبيري
~~بالموجب أعم من تعبيره بالحد .
# | ( فصل ) في قذف الزوج زوجته
# ( له قذف زوجة ) له ( علم زناها ) بأن رآه بعينه ( أو ظنه ) ظنا ( مؤكدا
~~كشياع زناها بزيد مع قرينة كأن رآهما بخلوة ) أو رآها تخرج من عنده ، فلا
~~يكفي مجرد الشياع ؛ لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر
~~بشيء ولا مجرد القرينة كالقرينة المذكورة ؛ لأنه ربما دخل بيتها لخوف أو
~~سرقة أو طمع وإنما جاز له القذف حينئذ المرتب عليه اللعان الذي يخلص به من
~~الحد لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه ولا يكاد يساعده على ذلك
~~بينة أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن
# هامش الأولى أن يقول لانتقاله له لأن العبد لا يورث . ( قوله : ويسقط )
~~أي بالنسبة لحقهم لا لحق الله تعالى فلا يسقط فللإمام أن يستوفيه ح ل
~~وعبارة شرح م ر ويسقط بعفو أي : عن كله فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط شيء
~~منه ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام أن يستوفيه ؛ لأن
~~الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة . ( قوله :
~~أو عن بعضه ) ظاهره أن العفو عن البعض يسقط حق العافي وليس كذلك كما تقدم
~~وعبارة ع ش قوله : فللمعافى كله أي : كما أن للعافي إذا عفا عن البعض العود
~~واستيفاء حقه بكماله ؛ لأنه إذا عفا عن البعض لا يسقط شيء منه وعبارة
~~البرماوي قوله : فللعافي أي : ولو واحدا ولو أقلهم نصيبا . ( قوله : ولأن
~~موجبه ) أي : القذف وقوله : بدلا أي : عن الآخر بمعنى أن لكل أن يستوفيه ،
~~وقوله مبعضا أي : مجزأ كثلث وربع مثلا وقوله : بأن لبعضهم أي : في القذف ms3711 .
# | ( فصل : في قذف الزوج زوجته )
# أي : في حكمه من الجواز والوجوب والامتناع شيخنا والوجوب علم من كلام
~~المصنف صريحا إن جعل قوله : مع قذف ولعان راجعا للزوم والنفي أيضا ، وضمنا
~~إن جعل راجعا لحرمة النفي فقط كما هو ظاهر كلام الشارح حيث قال فيحرمان ولم
~~يقل فيلزمان ويحرمان إلا أن يقال استغنى عن ذكر اللزوم بذكره سابقا بقوله
~~فيلزمانه أيضا فيكون أخذه من هذا كما هو عادته . ( قوله : قذف زوجة ) لم
~~يقل زوجته لأنها حينئذ معرفة ، والمعارف لا توصف بالجمل كما نبه عليه ع ن
~~قال ابن مالك : ونعتوا بجملة منكرا إلخ . ( قوله : بأن رآه ) أي : رأى ما
~~يحصله وهو الذكر في الفرج لأن الزنا معنى لا يرى وليست الباء للحصر بل
~~بمعنى الكاف لأن مثل الرؤية إخبار عدد التواتر ؛ لأنه يفيد العلم أيضا
~~شيخنا ( قوله : كشياع زناها ) أي : كالظن المستفاد من الشياع فالشياع مثال
~~لما يستفاد منه الظن لا للظن شيخنا . قوله وإنما جاز إلخ ) هذا وارد على
~~قوله له قذف زوجته إلخ يعني أنه كيف جاز له الأمر الحرام وهو القذف مع أن
~~الزنا إنما يثبت بإقرار أو ببينة لا بعلمه وظنه ؟ فكان مقتضاه أنه لا يجوز
~~له القذف إلا أن يثبت زناها بإحدى الطريقتين المذكورتين ، وقال بعضهم إنه
~~وارد على الظن لا على العلم وهو ظاهر . وأجاب عنه بقوله لاحتياجه إلخ ،
~~وأما قوله المرتب عليه إلخ فبيان للواقع لا دخل له في الإيراد فقوله :
~~حينئذ أي : حين إذ ظنه ظنا مؤكدا . ( قوله : على ذلك ) أي جواز القذف . (
~~قوله : والأولى إلخ ) فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها PageV04P091
~~كرهها هذا كله حيث لا ولد . ( فإن أتت بولد فإن علم أو ظن ) ظنا مؤكدا (
~~أنه ليس منه ) مع إمكان كونه منه ظاهرا ( بأن لم يطأها ، أو ولدته لدون ستة
~~أشهر ) من وطء التي هي أقل مدة الحمل ولأكثر منها من العقد ( أو لفوق أربع
~~سنين من وطء ) التي هي أكثر مدة الحمل وفي معنى الوطء استدخال المني ( أو ms3712
~~لما بينهما ) أي بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين ( منه ومن زنا بعد
~~استبراء بحيضة لزمه نفيه ) ؛ لأن تركه يتضمن استلحاقه ، واستلحاق من ليس
~~منه حرام كما يحرم نفي من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة
~~والذي صححه الأصل كالشرح الصغير فيها : حل النفي لكن الأولى أن لا ينفيه ؛
~~لأن الحامل قد تحيض ، وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما
~~يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما مر في جوازه وإلا فلا يقذفها لجواز
~~أن يكون الولد من وطء شبهة أو زوج قبله . ( وإلا ) أي وإن لم يعلم ولم يظن
~~أنه ليس منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا أو لفوقه ودون فوق
# هامش تأتي بالفاحشة ح ل . ( قوله : هذا ) أي : جواز القذف والأولى حذف
~~قوله : كله لأن المتقدم حكم واحد . ( قوله فإن أتت ) أي : الزوجة لا بقيد
~~أنه علم أو ظن زناها ؛ ليدخل ما لو أتت ولم يعلم ولم يظن زناها الآتي في
~~قوله وإنما يلزمه قذفها فلا تكرار ح ل أي : لأنا لو قلنا الضمير في أتت
~~للزوجة التي علم أو ظن زناها يكون قوله الآتي : وإنما يلزمه قذفها إذا علم
~~إلخ مكررا مع هذا لأن الفرض حينئذ أنه علم أو ظن زناها فيكون غير محتاج
~~إليه ويلزم عليه أيضا أنه لا يلزمه النفي إلا إن علم أو ظن زناها مع أنه
~~يلزمه مطلقا كأن يكون من شبهة ، وأما القذف فلا يلزمه إلا إن علم أو ظن
~~زناها كما يأتي . ( قوله : ولأكثر منها إلخ ) أي : حتى يمكن كونه منه ظاهرا
~~وإلا فلو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء والعقد كان منفيا عنه قطعا فلا حاجة
~~لنفيه وهو راجع للمسألتين قال بعضهم : والأولى أن يقول : ولأكثر منه أي :
~~من الدون ليصدق بالستة . وأجيب بأن المراد ولأكثر منها ولو بلحظة فيصدق بها
~~ولكن ينافيه قول ز ي و ق ل : إن الستة ملحقة بما فوقها والأربع سنين ملحقة
~~بما دونها قال حج ms3713 وكأنهم لم يعتبروا هنا لحظة الوضع والوطء احتياطا للنسب .
~~ا ه . إلا أن يحمل كلامهما على الستة من الوطء كما يدل عليه قول المصنف أو
~~ولدته لدون ستة أشهر من الوطء فإن مفهومه أنه إذا ولدته لستة أشهر من الوطء
~~لحقه ، وأما الستة من العقد فهي ملحقة بما دونها كما يدل عليه قول الشارح
~~هنا : ولأكثر منها من العقد وقوله بعد : وإنما ينفي به ممكنا منه وإلا كأن
~~ولدته لستة أشهر من العقد فلا يلاعن لنفيه لانتفاء إمكان كونه منه فهو منفي
~~عنه بلا لعان وقوله من العقد المناسب لما مر أن يقول من إمكان الاجتماع بعد
~~العقد ؛ لأنه اعترض على الأصل في تعبيره بذلك في الرجعة . ( قوله : أو لما
~~بينهما ) مثال لظن زناها وما قبله أي الثلاث الصور مثال لعلمه ح ل . ( قوله
~~: منه ) حال من ما إذ معناه لزمن واقع بينهما حال كونه محسوبا منه أي : من
~~وطئه ومن زنا أي : علمه أو ظنه فيلاحظ هذا لأجل قوله في المفهوم وكذا من
~~الوطء إلخ ، وقوله : بعد استبراء أي : واقع بعد استبراء فهو صفة لزنا يعني
~~أن الاستبراء من الوطء لا من الزنا فالزنا بعد الوطء وبعد الاستبراء منه
~~كأن وطئها ثم حاضت ثم زنت ثم أتت بولد لثمانية أشهر من الوطء ولسبعة من
~~الزنا ( قوله : وهو ) أي : لزوم النفي وقوله : في الأخيرة هي قوله : أو لما
~~بينهما إلخ . ( قوله : وطريق نفيه إلخ ) مراده بهذا تكميل المقابلة إذ كان
~~مقتضاها أن يقول لزمه القذف لأن قوله فإن أتت إلخ مقابل لقوله : قذف زوجته
~~إلخ وترك المصنف المقابلة ؛ ليشمل كلامه لزوم نفي الولد من وطء الشبهة ،
~~وعلم من قوله وطريق نفيه إلخ أنه لا عبرة بما اشتهر بين العوام من نفي ولده
~~عنه عند عقوقه له ولو كتب بذلك حجة من غير لعان فيرثه عند موته قطعا لعدم
~~انتفاء نسبه عنه حينئذ . ( قوله إنما يلزمه إلخ ) هذا غير محتاج إليه ؛ لأن
~~المقسم أنه علم أو ظن زناها . وأجيب بأن الضمير ms3714 راجع للزوجة لا بالقيد
~~المذكور كما تقدم . ( قوله : بأن ولدته إلخ ) اعلم أن ما ذكره الشارح هنا
~~أربع صور هي مفهوم قوله : أو لما بينهما إلخ ؛ لأنه PageV04P092 أربع سنين
~~منه ومن الوطء بلا استبراء وكذا من الوطء معه ولم يعلم ولم يظن زناها أو
~~ولدته لفوق أربع سنين من الزنا ودونه وفوق دون ستة أشهر من الوطء ( حرم )
~~نفيه ؛ رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه وإنما اعتبرت المدة فيما
~~ذكر من الزنا لا من الاستبراء ؛ لأنه مستند اللعان فإذا ولدته لدون ستة
~~أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير
~~وجوده كعدمه فلا يجوز النفي ؛ رعاية للفراش ، وما ذكرته من حرمة النفي مع
~~الاستبراء المقيد بما مر ومن اعتبار المدة من الوطء والزنا هو ما صححه في
~~الروضة رادا بالثاني على من اعتبر المدة من الاستبراء ، والذي صححه الأصل
~~حل النفي واعتبار المدة من الاستبراء ( مع قذف ولعان ) فيحرمان وإن علم
~~زناها وقال الإمام القياس جوازهما انتقاما منها كما إذا لم يكن ولد وعارضوه
~~بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان ؛ لأنه يعير
~~بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام ، والفراق ممكن
~~بالطلاق ، وظاهر أن وطء الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته مع القذف
~~واللعان ( كما لو ) وطئ و ( عزل ) فإنه يحرم به ما ذكر رعاية للفراش ولأن
~~الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يحس به وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر
~~فيه مع كلام الأصل .
# | ( فصل ) . في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
# ، والأصل فيه الآيات السابقة ، وأركانه ثلاثة : لفظ وقذف سابق عليه وزوج
~~يصح طلاقه كما يعلم
# هامش يتضمن قيدين لأن معناه بأن لا يكون دون ستة أشهر ولا فوق أربع سنين
~~وأشار لمفهومهما بالصورة الأولى والرابعة ، وقوله : بعد استبراء قيد آخر
~~وفي قوله ومن زنا قيد ملحوظ تقديره : علمه أو ظنه فتكون القيود أربعا . (
~~قوله : وكذا من الوطء ) فصله بكذا لأنه محترز القيد الملحوظ ms3715 وقوله معه أي :
~~الاستبراء . ( قوله : أو ولدته لفوق أربع سنين إلخ ) لا يتصور هذا إلا بسبق
~~الزنا على وطء الزوج مع أن الفرض أن الزنا بعد وطئه تأمل . ( قوله فيما ذكر
~~) أي : في قوله أو لما بينهما منه ومن زنا إلخ ولم يقل ومن استبراء مع أن
~~مجرد شروعها في الحيض يدل على البراءة فيكون الولد ليس منه . وأجاب عنه
~~بقوله ؛ لأنه أي : الزنا مستند اللعان أي : وإذا كان مستنده حسبت المدة منه
~~( قوله : لا من الاستبراء ) أي : من أوله لأنها على هذا القول بالشروع في
~~الحيض يتبين عدم الحمل كما قاله المحلي . ( قوله : المقيد بما مر ) وهو
~~قوله : ولم يعلم ولم يظن زناها ، وقوله : ومن اعتبار المدة إلخ أي : في
~~الصورة الثانية . ( قوله فيحرمان ) أي : بالنسبة لنفي الولد ، وأما بالنسبة
~~لتلطيخ الفراش فيجوزان كما تقدم . ( قوله : جوازهما ) ضعيف . ( قوله : كما
~~إذا لم يكن ولد ) بيان للمقيس عليه . ( قوله : في لزوم النفي ) أي مع القذف
~~واللعان أي : فيما إذا علم أو ظن أنه ليس منه ، وقوله : وحرمته إلخ أي :
~~فيما إذا لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه كما تقدم فقوله : مع القذف واللعان
~~راجع للزوم النفي وحرمته فهما على التوزيع كما رأيت شيخنا ، وقال ع ش
~~راجعان لقوله : وحرمته وفيه قصور والتعبير بالقذف في جانب وطء الشبهة فيه
~~تجوز فالمراد بالقذف مطلق الرمي بالإصابة شيخنا عزيزي . ( قوله : مع القذف
~~واللعان ) أي : مع ذكر الوطء أي أن الغير وطئها على فراشه سواء قال بشبهة
~~أو سكت عن ذلك وفي إطلاق القذف على ذلك تجوز ح ل . ( قوله : كما لو وطئ
~~وعزل ) مثل ذلك ما إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبق
~~إلخ س ل قال م ر في أمهات الأولاد : والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت
~~فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل ا ه . ( قوله ما
~~ذكر ) أي : النفي والقذف واللعان .
# | ( فصل : في كيفية اللعان وشرطه وثمرته )
# وهي ms3716 قوله بعد : ويتعلق بلعانه انفساخ وحرمة مؤبدة إلخ أي : وما يتبعها من
~~قوله وسن تغليظ بزمان PageV04P093 مما يأتي ( لعانه ) أي الزوج ( قوله
~~أربعا ) من المرات . ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من
~~الزنا ) أي زوجته ( وخامسة ) من كلمات لعانه ( أن لعنة الله علي إن كنت من
~~الكاذبين فيه ) أي فيما رميت به هذه من الزنا هذا إن حضرت . ( فإن غابت
~~ميزها ) عن غيرها باسمها ورفع نسبها وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الأمر
~~ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد ، وهي في
~~الحقيقة أيمان وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع ( وإن نفى ولدا قال
~~في كل ) من الكلمات الخمس ( وأن ولدها أو هذا الولد ) إن حضر ( من زنا )
~~وإن لم يقل ليس مني حملا للفظ الزنا على حقيقته وهذا ما صححه في أصل الروضة
~~كالشرح الصغير وعن الأكثرين : لا بد منه لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بشبهة
~~زنا وهو قضية كلام الأصل ، وأما الاقتصار عليه فلا يكفي لاحتمال أن يريد
~~أنه لا يشبهه خلقا وخلقا ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج في نفيه
~~إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها . ( ولعانها قولها
~~بعده ) أربعا ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة
~~) من كلمات لعانها ( أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه ) أي فيما
~~رماني به من الزنا للآيات السابقة وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة
~~كما في جانبها في الكلمات الخمس ، ولا تحتاج إلى ذكر الولد ؛ لأن لعانها لا
~~يؤثر فيه وخص اللعن بجانبه والغضب بجانبها ؛ لأن
# هامش إلخ . ( قوله والأصل فيه ) الأولى أن يقول والأصل فيها أي : في
~~كيفية اللعان ليكون في إعادة الاستدلال بالآيات فائدة ؛ لأنه ذكرها سابقا
~~دليلا على أصل اللعان وهنا على كيفيته تأمل . ( قوله : لفظ ) أي : مخصوص أو
~~ما في معناه من إشارة الأخرس أو كتابته كما سيأتي ح ل . ( قوله وقذف ) في
~~عده من الأركان نظر ؛ لأنه ms3717 سبب وأيضا قد يوجد اللعان بدونه كما إذا كان
~~لنفي ولد من وطء شبهة . ( قوله : وزوج ) يشمل الذكر والأنثى ح ل فقوله :
~~يصح طلاقه مضاف لفاعله أو مفعوله لكن يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له
~~بالنظر للزوجة لأن طلاق الزوج لها يصح مطلقا فالأولى جعل الطلاق مضافا
~~للفاعل ويراد طلاقها نفسها إذا فوضه إليها ( قوله : إني ) بكسر الهمزة
~~لوجود اللام المعلقة . ( قوله : من الزنا ) أي : إن قذفها بالزنا وإلا قال
~~من إصابة غيري كما يأتي ح ل ( قوله : إن لعنة الله ) بكسر إن ؛ لأنه مقول
~~القول . ( قوله : فإن غابت ) أي : عن البلد أو عن المجلس لعذر أو لغيره شرح
~~م ر . قوله : من غيره ) أو منه ( قوله : وهي في الحقيقة أيمان ) ومن ثم صحت
~~من الأخرس ولو كانت شهادة لما صحت منه لأن شهادته بالإشارة لا يعتد بها كما
~~تقدم . ( قوله : في كل من الكلمات الخمس ) ظاهره أنه يأتي في الخامسة بهذا
~~اللفظ أي : قوله وأن هذا الولد من زنا ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه
~~يأتي فيها بما يناسب كأن يقول : وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما
~~رميتها به من الزنا وفي أن الولد من الزنا وليس مني ا ه . رشيدي على م ر .
~~( قوله : فمؤكدة ) أي فلا كفارة فيها . ( قوله : أو هذا الولد ) أو حملها
~~إن كانت حاملا . ( قوله : لا بد منه ) أي : من قوله ليس مني . ( قوله
~~لاحتمال إلخ ) فإن قلت اليمين على نية المستحلف وعليه فنية ذلك لا تنفعه
~~قلت : لعل المراد بكونها على نية المستحلف بالنظر للزوم الكفارة ع ش على م
~~ر ( قوله : أن الوطء بشبهة زنا ) أي وطأه لها بشبهة بأن ظنها أجنبية فهي
~~شبهة صورية وهو واضح إن كان يمكن أن يشتبه عليه ذلك ح ل . ( قوله وأما
~~الاقتصار عليه ) بأن يقول وهذا الولد ليس مني ح ل ( قوله : ولا تحتاج
~~المرأة إلخ ) لا يقال كيف يكون ذلك مع اشتراط تقدم لعانه على لعانها لأنا
~~نقول ms3718 قد تقدم بالنسبة لسقوط الحد عنه وإنما أعيد لنفي الولد خاصة شوبري
~~وعبارة شرح حج وإن كان ولده ينفيه ذكره في كل من الكلمات الخمس لينتفي عنه
~~لا ليصح لعانه ومن ثم لو أغفله في واحدة صح لعانه بالنسبة لصحة لعانها وإن
~~وجبت إعادته بالنسبة لنفي الولد انتهت ( قوله : إلى إعادة لعانها ) أي : إن
~~لاعنت . PageV04P094 جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف ولذلك تفاوت الحدان
~~ولا ريب أن غضب الله أغلظ من لعنته فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين ،
~~هذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن
~~احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الأول : فيما رميتها به
~~من إصابة غيري لها على فراشي ، وأن هذا الولد من تلك الإصابة إلى آخر كلمات
~~اللعان وفي الثاني فيما أثبتت علي من رميي إياها بالزنا إلى آخره ، ولا
~~تلاعن المرأة في الأول إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها وأفاد
~~لفظ بعده اشتراط تأخر لعانها عن لعانه ؛ لأن لعانها لإسقاط العقوبة ، وإنما
~~تجب العقوبة عليها بلعانه أولا فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله وأفاد لفظ
~~خامسة اشتراط تأخر لفظي اللعن والغضب عن الكلمات الأربع لما يأتي ولأن
~~المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فوجب تقديمها وأفاد تفسير
~~اللعان بما ذكر ما صرح به الأصل من أنه لا يبدل لفظ شهادة أو غضب أو لعن
~~بغيره كأن يقال : أحلف أو أقسم بالله اتباعا لنظم الآيات السابقة وكالولد
~~فيما ذكر الحمل . ( وشرط ولاء الكلمات ) الخمس هذا من زيادتي فيؤثر الفصل
~~الطويل ، أما الولاء بين لعاني الزوجين فلا يشترط كما صرح به الدارمي (
~~وتلقين قاض له ) أي اللعان أي : لكلماته فيقول له قل : كذا ولها قولي كذا
~~فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الأيمان ، وظاهر أن السيد في ذلك كالقاضي
~~؛ لأن له أن يتولى لعان رقيقه . ( وصح ) اللعان ( بغير عربية ) وإن عرفها ؛
~~لأن اللعان يمين أو شهادة
# هامش ( قوله : أغلظ ms3719 ) ؛ لأنه الانتقام بالتعذيب ، واللعنة الطرد عن
~~الرحمة ح ل . ( قوله هذا كله ) أي : قوله : لعانه إلخ . ( قوله : وإلا ) أي
~~: وإن لم يكن قذف أو كان قذف وأثبتته عليه ببينة ، فتحت إلا صورتان فقوله :
~~بأن كان اللعان إلخ تصوير للأولى وقوله : أو أثبتته إلخ تصوير للثانية
~~شيخنا . ( قوله : فلا حاجة بها إلخ ) فلو حكم حاكم بصحة تقديمه نقض حكمه ح
~~ل . ( قوله كما يأتي ) وهو قوله : اتباعا لنظم الآيات السابقة . ( قوله :
~~وشرط ولاء الكلمات ) والأوجه اعتبار الموالاة هنا بما مر في الفاتحة ومن ثم
~~لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان شرح م ر ، وقوله : بما مر في
~~الفاتحة أي : فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان ،
~~والذكر الذي لم يتعلق بمصلحة اللعان وكتب أيضا قوله بما مر في الفاتحة يؤخذ
~~منه أنه لو لم يوال الكلمات لجهله بذلك أو نسيانه لم يضر ع ش عليه . ( قوله
~~الفصل الطويل ) أو الكلمة الأجنبية ح ل ولعل الفرق بين هذا وأيمان القسامة
~~حيث اكتفي بها ولو متفرقة أنهم لما اعتبروا هنا لفظ اللعن بعد جملة الأربع
~~دل على أنهم جعلوها كالشيء الواحد ، والواحد لا تفرق أجزاؤه كما في الصلاة
~~المركبة من ركعات ع ش على م ر . ( قوله : وتلقين قاض ) أو محكم إن كان
~~اللعان لدفع الحد فإن كان لنفي الولد لم يجز التحكيم لأن للولد حقا في
~~النسب فلا بد من رضاه بالتحكيم إن كان بالغا وإلا فلا يجوز التحكيم ح ل . (
~~قوله لكلماته ) أي : لكل منها ح ل وفي سم . والظاهر أنه يكفي أمره بها
~~إجمالا بأن يقول له : قل كلمات اللعان ا ه وعبارة الشوبري قال شيخنا
~~والمراد بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي خلافا لما
~~يوهمه كلام الشارح في بعض كتبه ا ه وقد يدل على أن المراد بالتلقين الأمر
~~بذلك قول الشارح كسائر الأيمان لأن الأيمان لا يشترط فيها تلقين كل كلماتها
~~ولا أن ينطق بها القاضي ، بل الذي ms3720 يشترط أمر القاضي بها إلا أن قول الشارح
~~أي : لكلماته قد يخالفه . ( قوله : فلا يصح ) أي : لا يعتد به بغير تلقين
~~حتى يسقط عند الحد وإن كان يجب عليه الكفارات الأربع بكذبه فيه شيخنا . (
~~قوله : كسائر الأيمان ) أي : من حيث إنه لا يعتد بها قبل أمر القاضي لا أنه
~~يشترط أن يلقن كلماتها كذا بخط شيخنا ا ه . شوبري . ( قوله : وصح بغير
~~عربية ) وإنما صح بغيرها مع اشتماله على PageV04P095 وهما في اللغات سواء
~~فإن لم يحسن القاضي غيرها وجب مترجمان ( و ) صح ( من ) شخص ( أخرس بإشارة
~~مفهمة أو كتابة ) كسائر تصرفاته وليس ذلك كالشهادة منه لضرورته إليه دونها
~~؛ لأن الناطقين يقومون بها ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين دون الشهادة
~~( كقذف ) من زيادتي فيصح بغير عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة لما
~~ذكر فإن لم يكن له واحدة منهما لم يصح قذفه ولا لعانه كسائر تصرفاته لتعذر
~~الوقوف على ما يريد . ( وسن تغليظ ) للعان كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله
~~تعالى لكن لا تغليظ على من لا ينتحل دينا كالزنديق والدهري ويغلظ ( بزمان
~~وهو بعد ) صلاة ( عصر ) ؛ لأن اليمين الفاجرة حينئذ أغلظ عقوبة لخبر جاء
~~فيه في الصحيحين ( و ) بعد صلاة ( عصر ) يوم ( جمعة أولى ) إن اتفق ذلك أو
~~أمهل ؛ لأن ساعة الإجابة فيه عند بعضهم وهما يدعوان في الخامسة باللعن
~~والغضب وإطلاق العصر مع ذكر أولوية عصر الجمعة من زيادتي ( ومكان وهو أشرف
~~بلده ) أي اللعان ( فبمكة بين الركن ) الأسود ( والمقام ) أي مقام إبراهيم
~~عليه الصلاة والسلام وهو المسمى بالحطيم ( وبإيلياء ) أي بيت المقدس ( عند
~~الصخرة وبغيرهما ) من المدينة وغيرها ( على المنبر ) بالجامع وتعبيري بعلى
~~هو الموافق لما صححه في أصل الروضة من أنهما يصعدان المنبر بخلاف تعبير
~~الأصل بعند ( وبباب مسجد لمسلم به حدث أكبر ) لحرمة مكثه فيه ويخرج القاضي
~~أو نائبه بخلاف الكافر فيغلظ عليه بما يأتي فإن أريد لعانه في المسجد غير
~~المسجد الحرام مكن منه وإن كان به حدث أكبر ، وأمن في نحو الحيض تلويث ms3721
~~المسجد وتعبيري بذلك موف بالغرض بخلاف قوله : وحائض بباب مسجد ( وببيعة
~~وكنيسة وبيت نار لأهلها ) وهم النصارى في الأول واليهود في الثاني والمجوس
~~في
# هامش لفظ القرآن لأن القرآن ليس مقصودا وإنما هو حكاية له وقد وافق لفظه
~~لفظه . ( قوله : أو كتابة ) ولا بد أن ينوي في الكتابة أنه نوى اللعان ح ل
~~، وقال ز ي قوله : أو كتابة بمثناة فوقية قبل الألف وإذا لاعن الأخرس
~~بالإشارة أشار بكلمة الشهادة أربعا ثم بكلمة اللعن ، فإذا لاعن بالكتابة
~~كتب كلمة الشهادة أربعا وكلمة اللعن مرة ولو كتب الشهادة وأشار إليها أربعا
~~جاز ا ه . تصحيح . ولو انطلق لسانه في أثناء اللعان فهل يبني أو يستأنف
~~تردد والقياس البناء ا ه . ز ي ( قوله : لما ذكر ) راجع لقوله ومن أخرس إلخ
~~والذي ذكر قوله كسائر تصرفاته . ( قوله والدهري ) بضم الدال والفتح وهو
~~المعطل للصانع أي النافي له قال الإمام الغزالي : الدهريون طائفة من
~~الأقدمين جحدوا الصانع المدبر للعالم وزعموا أن العالم لم يزل كذلك بلا
~~صانع ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان كذلك كان وكذلك يكون وهؤلاء
~~هم الزنادقة ا ه . ح ل والفتح هو الظاهر ح ف وعبارة الصحاح والدهري بالضم
~~المسن وبالفتح الملحد قال ثعلب كلاهما منسوب إلى الدهر وهم ربما غيروا في
~~النسب ا ه . ع ش . ( قوله : بعد صلاة عصر ) ليست بقيد بل جري على الغالب من
~~فعل الصلاة أول الوقت وإلا فلو أخرت فعل اللعان قبل فعلها ع ش . ( قوله يوم
~~جمعة ) ؛ لأنه أشرف أيام الأسبوع . ( قوله : بين الركن الأسود ) أي : الذي
~~فيه الحجر الأسود ز ي قال الزركشي : أشرف منه الحجر لأن بعضه من البيت وكان
~~القياس أن يكون في البيت لكن صين عن ذلك ح ل قال حج : والمراد بالبينية هنا
~~البينية العرفية بأن يحاذي جزء من الحالف جزءا من أحدهما وما قرب منه . (
~~قوله : وهو ) أي : ما بينهما ز ي . ( قوله : المسمى بالحطيم ) لحطم الذنوب
~~فيه م ر أي : إذهابها فيه . ( قوله ms3722 : عند الصخرة ) لأنها قبلة الأنبياء وفي
~~خبر : إنها من الجنة م ر . ( قوله : على المنبر ) لكونه محل الوعظ لا لكونه
~~أشرف بقاع المسجد لأن بقاعه لا تتفاوت في الفضيلة وعبارة ز ي لكونه محل وعظ
~~فناسب صعوده ليشتهرا أو ينزجرا ا ه . ويغلظ بالمساجد الثلاثة إن كان بأحدها
~~وإلا فلا يكلف الخروج إليه أي الخروج من غيرها إلى أحدها وظاهره ولو قرب
~~جدا ح ل ( قوله : وببيعة ) بكسر الباء ا ه . ع ش . ( قوله : PageV04P096
~~الثالث لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد ويحضرها القاضي أو نائبه كغيرها
~~مما مر ؛ لأن المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب واليمين في
~~الموضع الذي يعظمه الحالف أغلظ ، وتجوز مراعاة اعتقادهم لشبهة الكتاب كما
~~روعي في قبول الجزية ( لا ) بيت ( صنم لوثني ) لأنه لا أصل له في الحرمة
~~ولأن دخوله معصية بخلاف دخول البيع والكنائس وبيت النار ، واعتقادهم فيه
~~غير مرعي فيلاعن بينهم في مجلس حكمه ، وصورته أن يدخلوا دارنا بأمان أو
~~هدنة ويترافعوا إلينا والتغليظ في حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات
~~عندهم كما ذكره الماوردي ( وجمع ) أي وبحضرة جمع من أعيان البلد ( أقله
~~أربعة ) لثبوت الزنا بهم ويعتبر كونهم ممن يعرف لغة المتلاعنين وكونهم من
~~أهل الشهادة . ( و ) سن ( أن يعظهما قاض ) ولو بنائبه كأن يقول : إن عذاب
~~الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويقرأ عليهما { إن الذين يشترون بعهد الله }
~~الآية ( و ) أن ( يبالغ ) في الوعظ ( قبل الخامسة ) فيقول له اتق الله فإن
~~الخامسة موجبة للعن ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان
~~فإن أبيا لقنهما الخامسة . ( و ) أن ( يتلاعنا من قيام ) ليراهما الناس
~~ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه ، وهو وقت لعانها . ( وشرطه ) أي الملاعن
~~( زوج يصح طلاقه ) على ما يأتي ( ولو ) سكران وذميا ورقيقا ومحدودا في قذف
~~ولو ( مرتدا بعد وطء ) أو استدخال مني فيصح لعانه وإن قذف في الردة وأصر
~~عليها في العدة لتبين وقوعه في النكاح فيما إذا لم يصر وكما لو قذفها زوجها
# هامش في الأول ) أي : بحسب ms3723 ما كان وإلا فقد انعكس الحكم الآن برماوي . (
~~قوله لا أصل له في الحرمة ) لأن أهله وهم عبدة الأصنام لا كتاب لهم ولا
~~شبهة كتاب ولو كان في البيعة أو الكنيسة صورة لم يلاعن فيها ح ل . ( قوله :
~~بينهم ) أي : بين من يعبد الأصنام . ( قوله وصورته إلخ ) جواب عما يقال :
~~كيف يلاعن بين عبدة الأصنام مع أنهم لا يقرون في دارنا بالجزية ، وأيضا
~~فأمكنة الأصنام مستحقة الهدم كما في زي . ( قوله : زوج ) جعل الزوج هنا
~~شرطا ينافي ما تقدم أنه ركن . وأجيب بأنه ركن في اللعان ، وشرط في الملاعن
~~ومن ثم قال الشارح أي : الملاعن ولم يقل أي اللعان شيخنا . ( قوله : صح
~~طلاقه ) إن قلت سيأتي أنه يلاعن بعد البينونة لنفي الولد في قوله ويلاعن
~~لنفي الولد وإن عفت عن عقوبة وبانت مع أنه لا يصح طلاقه بل ولا زوجية أصلا
~~فالجواب ما أشار إليه الشارح بقوله على ما يأتي أي : لإدخال هذه الصورة
~~ويكون المراد بقوله : زوج يصح طلاقه ولو فيما مضى فالأولى تقديم قوله على
~~ما يأتي عقب قوله زوج شيخنا وعبارة شرح م ر : زوج ولو باعتبار ما كان أو
~~الصورة ليدخل ما يأتي في البائن ونحوها كالموطوءة بشبهة ، والمنكوحة نكاحا
~~فاسدا . ( قوله : ولو سكران ) أي : له نوع تمييز . ( قوله : ومحدودا في قذف
~~) أي : قذف آخر بأن قذفها قبل عقده عليها أو بعده وحد عليه ، ثم قذفها بعد
~~الحد فيلاعن لدفع الحد عنه بالقذف الثاني ولا يقال : تبين كذبه بحده في
~~القذف الأول فلا يلاعن شيخنا . ( قوله : ولو مرتدا ) أعاد لو ليفيد أن قوله
~~بعد وطء قيد في المرتد فقط شيخنا . ( قوله : بعد وطء ) قيد به لأجل
~~التفاصيل الآتية وإلا فيلاعن قبل الوطء أيضا لنفي ولد . ( قوله : أو
~~استدخال مني ) ولو في الدبر . ( قوله : وأصر ) أي وإن أصر عليها في العدة
~~أي : لم يرجع فيها إلى الإسلام . ( قوله فيما إذا لم يصر ) أخذه من قوله
~~بعد : لا إن أصر وتحته صور أربعة أي : سواء قذف قبل الردة ms3724 أو بعدها كان
~~هناك ولد أم لا وقوله : فيما إذا قذفها قبل الردة أخذه من قول المتن وقذف
~~في ردة وتحته صورتان أي سواء كان هناك ولد أم لا وقوله فيما إذا قذفها في
~~الردة إلخ أخذه من قول المصنف : ولا ولد وهو صورة واحدة فيؤخذ من كلام
~~الشارح مفهوم القيود الثلاثة التي في كلام المصنف . ( قوله : وكما لو قذفها
~~إلخ ) قدم المقيس عليه على المقيس وكذا قوله : وكما لو أبانها إلخ .
~~PageV04P097 ثم أبانها فيما إذا قذفها قبل الردة وأصر وكما لو أبانها ثم
~~قذفها بزنا مضاف إلى حال النكاح فيما إذا قذفها في الردة ، وأصر وثم ولد (
~~لا إن أصر وقذف في ردة ولا ولد ثم ) فلا يصح لعانه لتبين الفرقة من حين
~~الردة مع وقوع القذف فيها ولا ولد ، والتصريح بقولي ولا ولد من زيادتي . (
~~ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها ) ؛ لأنه حجة كالبينة وصدنا عن الأخذ
~~بظاهر قوله تعالى { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } من اشتراط تعذر البينة
~~الإجماع فالآية مؤولة بأن يقال فإن لم يرغب في البينة فيلاعن كقوله تعالى {
~~فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } على أن هذا القيد خرج على سبب ، وسبب
~~الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد
~~على سبب فيلاعن مطلقا ( لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة ) لقذف ( وبانت ) منه
~~بطلاق أو غيره لحاجته إلى ذلك ( ولدفعها ) أي العقوبة بقيد زدته بقولي (
~~بطلب ) لها من الزوجة أو الزاني كما يعلم مما يأتي .
# هامش ( قوله : لا إن أصر وقذف في ردة إلخ ) حاصل الصور ثمانية ؛ لأنه إما
~~أن يقذف قبل الردة أو بعدها وعلى كل إما أن يصر على الردة أو لا وعلى كل
~~إما أن يكون ثم ولد أم لا فإن قذف قبل الردة لاعن مطلقا أصر على الردة أم
~~لا كان هناك ولد أم لا فهذه أربع صور وإن قذف بعد الردة ، وأسلم في العدة
~~لاعن سواء أكان هناك ولد أم لا وإن لم ms3725 يسلم فإن كان هناك ولد لاعن وإن لم
~~يكن هناك ولد لم يلاعن لعدم الفائدة فظهر من ذلك أنه يلاعن في سبعة وإن
~~اعتبرنا الدخول أي الوطء في القبل أو الدبر ، أو استدخال المني تكون
~~المسائل أربعة وعشرين وكلها يلاعن فيها إلا في صورة وهي المستثناة شيخنا
~~عزيزي ، وقال شيخنا حاصله أنه إما أن يقذف قبل الردة أو بعدها وعلى كل إما
~~أن يصر على الردة إلى انقضاء العدة أو لم يصر فهذه أربعة وعلى كل إما أن
~~يكون هناك ولد أم لا فهذه ثمانية سبعة يلاعن فيها ، وواحدة لا يلاعن فيها
~~وهذه الثمانية تؤخذ من قول الشارح وإن قذف في الردة وأصر عليها في العدة
~~لأن المعنى سواء قذف في الردة أم لا ، أصر عليها في العدة أم لا وسواء أكان
~~ولد أم لا بدليل التعليل الذي ذكره ؛ لأنه تعليل للصور المأخوذة من كلامه
~~فقوله : فيما إذا لم يصر يشمل أربع صور ؛ لأنه شامل لما إذا كان القذف قبل
~~الردة أم لا هناك ولد أم لا وقوله : فيما إذا قذفها قبل الردة وأصر يشمل
~~صورتين أي كان هناك ولد أم لا ( وقوله : فيما إذا قذفها في الردة ) صورة
~~واحدة والثامنة استثناها بقوله لا إن أصر إلخ وهي مقيدة بقيود ثلاثة . (
~~قوله : فالآية مؤولة ) أي : فينبغي تأويلها لتلتئم مع الإجماع . ( قوله بأن
~~يقال إلخ ) انظر وجه هذا التأويل إذ ليس في الآية ما يشير إليه لأنها ليس
~~فيها تعرض للبينة أصلا وقوله : فإن لم يرغب في البينة أي : لعدمها أو
~~لوجودها من غير رغبة فيها ، وتوقف سم في هذا التأويل مع التقييد في الآية
~~بعدم البينة وكأنه فهم أن قول الشارح بأن يقال إلخ زيادة على ما في الآية
~~وليس كذلك بل مراده أن المعنى ولم يكن لهم شهداء يرغبون في إقامتهم فكان
~~على الشارح أن يقول بأن يقال ولم يكن لهم شهداء يرغبون في إقامتهم فلا يأتي
~~بالفاء ولا بحرف الشرط ولا يفرد الضمير ، وكأن هذا التأويل سرى له ms3726 من تأويل
~~الآية الثانية ؛ لأن المعنى فيها فإن لم يرغب في إقامة الرجلين إما لفقدهما
~~أو لوجودهما مع عدم الرغبة في إقامتهما فالمعنى هنا ولم يكن لهم شهداء
~~يرغبون فيهم بأن لم يكن لهم شهداء أصلا أو كان لهم شهداء لا يرغبون فيهم .
~~( قوله كقوله فإن لم يكونا إلخ ) وإلا فمفهومه أنه لا يجوز الرجل والمرأتان
~~إلا عند فقد الرجلين . ( قوله : على أن هذا القيد ) أي : ولنا أن نجري على
~~أن هذا القيد أي قوله : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم خرج على سبب هذا أحسن
~~الأجوبة قاله الزركشي زي . ( قوله فيلاعن مطلقا ) قدر على البينة أو لا ع ش
~~، وهو واقع في جواب شرط مقدر تقديره إذا علمت أنه يلاعن ولو مع إمكان
~~البينة فيلاعن مطلقا إلخ . ( قوله ولدفعها ) أي : العقوبة ولو تعزيرا
~~ليتأتى قوله : إلا تعزير تأديب فدخل في المستثنى منه تعزير غير PageV04P098
~~( وإن بانت ولا ولد ) لحاجته إلى إظهار الصدق والانتقام منها ( إلا تعزير
~~تأديب ) لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها
~~ببينة أو إقرار أو لعان منه مع امتناعها منه فلا يلاعن فيهما لدفعه ، أما
~~في الأولى فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف ؛
~~لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا بل منعا له من الإيذاء أو الخوض في
~~الباطل ، وأما في الثانية فلأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له
~~ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ والتعزير
~~في غير ذلك وهو من جملة المستثنى منه يقال فيه تعزير تكذيب بأن كان لكذب
~~ظاهر كقذف ذمية وأمة وصغيرة توطأ ولا يستوفى هذا التعزير إلا بطلب المقذوفة
~~حتى لو كانت صغيرة أو مجنونة اعتبر طلبها بعد كمالها ، وتعزير التأديب في
~~الطفلة المذكورة يستوفيه القاضي منعا للقاذف مما مر وفي غيرها لا يستوفى
~~إلا بطلب الغير . وتعبيري بما ذكر أولى من قوله إلا تعزير تأديب لكذب . (
~~فلو ثبت زناها ) ببينة ms3727 أو إقرار ( أو عفت عن العقوبة أو لم تطلب ) أي
~~العقوبة ( أو جنت بعد قذفه ولا ولد ) في الصور الأربع ( فلا لعان ) لعدم
~~الحاجة إليه لانتفاء طلب
# هامش التأديب وهو تعزير التكذيب فيلاعن فيه كما سينبه عليه ح ل . ( قوله
~~: أي العقوبة ) من حد أو تعزير بأن كانت الزوجة أمة ع ش وقوله : كما يعلم
~~مما يأتي أي : من قوله أو لم تطلب أي : العقوبة شوبري أي : من مفهومه وفيه
~~أنه لا يفهم منه طلب الزاني إلا إن قرئ تطلب بالبناء للمفعول وهو الظاهر من
~~قوله أي : العقوبة . ( قوله : وإن بانت ) أي : بعد قذفها فلا ينافيه قوله :
~~الآتي ولو بانت منه ثم قذفها فإنه هناك لا يلاعن لدفع العقوبة لأن القذف
~~فيما يأتي بعد البينونة وهنا قبلها . ( قوله إلا تعزير تأديب ) أي : تعزيرا
~~سببه التأديب أي : إرادته ، مستثنى من قوله ولدفعها أي : من ضميره . ( قوله
~~: لكذب معلوم ) اللام فيه للتعليل وفي لصدق ظاهر بمعنى عند لا للتعليل ؛
~~لأنه لا يصلح أن يكون الصدق علة للتعزير بل لنفي الحد فإن جعل قوله : لكذب
~~علة لنفي الحد الآتي صح كونها للتعليل فيهما كما يدل عليه كلامه بعد . (
~~قوله : كقذف طفلة ) وكذا رتقاء وقرناء إن لم يقيد بالدبر ويستفصل لو أطلق
~~برماوي . ( قوله : فيهما ) أي : في الكذب المعلوم والصدق الظاهر . ( قوله
~~في غير ذلك ) أي : غير تعزير التأديب . ( قوله : تعزير تكذيب ) أي : يكون
~~لإظهار كذبه فوجه التسمية ما في التعزير من إظهار كذب القاذف بخلاف الصغيرة
~~التي لا يمكن وطؤها ومن ثبت زناها س ل وسم وعبارة شرح م ر : تعزير تكذيب
~~لما فيه من إظهار كذبه بقيام العقوبة عليه وهو من إضافة المسبب للسبب على
~~نمط ما قبله أي تعزير سببه التكذيب منا له ويصح أن يكون بالعكس لكن على
~~تقدير مضاف أي : تعزير ينشأ عنه إظهار التكذيب فالتكذيب سبب وإظهاره مسبب
~~وضابط تعزير التكذيب أن يكون المقذوف غير محصن ولم يثبت زناه . ( قوله لكذب
~~ظاهر ) أي : لأنه ليس معه بينة على ms3728 ما قذف به وفيه أنه يمكن أن يكون صادقا
~~تأمل لكن هذا لا ينافي كونه كذبا في الظاهر كما يدل عليه قوله : هنا لكذب
~~ظاهر وفيما قبله لكذب معلوم . ( قوله : كقذف ذمية ) أي : زوجة له لأن كلا
~~غير محصن ، وقذف غير المحصن الواجب فيه التعزير ح ل . ( قوله هذا التعزير )
~~أي : تعزير التكذيب . ( قوله : يستوفيه القاضي ) ظاهره ولو مع وجود ولي لم
~~يطلب سم ع ش على م ر ولا طلب لها إذا بلغت برماوي . ( قوله : مما مر ) أي :
~~من الإيذاء . ( قوله : أولى من قوله إلا تعزير تأديب لكذب ) وجه الأولوية
~~أن عبارة الأصل توهم أنه يلاعن لدفع تعزير التأديب إذا كان لصدق ع ش وأيضا
~~لم يقيد الكذب بالمعلوم فيشمل الكذب الظاهر . ( قوله : فلو ثبت إلخ ) تقييد
~~لقوله ولدفعها بما إذا لم يثبت زناها ولم تعف وطلبت ( قوله : أو لم تطلب )
~~بأن سكتت وقوله ولا ولد أي : ولا حمل أيضا ( قوله فلا لعان ) أي : ما دام
~~السكوت أو الجنون في الأخيرتين شرح م ر . ( قوله PageV04P099 العقوبة في
~~الأخيرتين ، وسقوطها في البقية فإن كان ثم ولد فله اللعان لنفيه كما عرف
~~وتعبيري هنا وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير أعم من تعبيره بالحد . (
~~ويتعلق بلعانه انفساخ ) ظاهرا وباطنا كالرضاع وتعبيري بذلك أولى من تعبيره
~~بفرقة ( وحرمة مؤبدة ) وإن أكذب نفسه لخبر البيهقي { المتلاعنان لا يجتمعان
~~أبدا } ( وانتفاء نسب نفاه ) بلعانه حيث كان ولد لما في الصحيحين { أنه صلى
~~الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة } ( وسقوط عقوبة ) من حد أو
~~تعزير ( عنه لها وللزاني ) بقيد زدته بقولي ( إن سماه فيه ) أي في لعانه
~~للآيات السابقة في الأولى وقياسا عليها في الثانية ( و ) سقوط ( حصانتها في
~~حقه ) ؛ لأن اللعان في حقه كالبينة ( إن لم تلاعن ) فإن لاعنت لم تسقط
~~حصانتها في حقه إن قذفها بغير ذلك الزنا لا إن قذفها به أو أطلق وخرج بقولي
~~في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط وقولي وحصانتها إلى آخره من زيادتي . (
~~و ) يتعلق ms3729 بلعانه أيضا ( وجوب عقوبة زناها ) عليها ولو ذمية لما مر ولقوله
~~تعالى { ويدرأ عنها العذاب } ( ولها لعان لدفعها ) أي العقوبة الثابتة
~~بلعانه فإن أثبتها ببينة فليس لها أن تلاعن لدفعها ؛ لأن اللعان حجة ضعيفة
~~فلا تقاوم البينة ( وإنما ينفي به ) أي بلعانه ولدا ( ممكنا ) كونه ( منه
~~ولو ميتا ) ؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان ( وإلا
~~) أي وإن لم يمكن كونه منه ( كأن ولدته لستة أشهر ) فأقل ( من العقد )
~~لانتفاء زمن الوطء والوضع ( أو ) لأكثر منها بزمنهما و ( طلق بمجلسه ) أي
~~مجلس العقد أو كان الزوج ممسوحا لانتفاء إمكان
# هامش في الأخيرتين ) انظر لو طلبتها بعد الإفاقة والذي يفهم من م ر أنه
~~يلاعن . ( قوله ثم ولد ) أو حمل . ( قوله ويتعلق بلعانه ) شروع في ثمرة
~~اللعان ( قوله انفساخ ) وإن لم تلاعن هي ح ل فقوله فيما يأتي ' المتلاعنان
~~لا يجتمعان ' المفاعلة فيه ليست على بابها ( قوله : كالرضاع ) بجامع أن كلا
~~ينشأ من غير لفظ فسخ ح ل . ( قوله : أولى من تعبيره بفرقة ) أي : لأن
~~الفرقة تصدق بفرقة الطلاق فيوهم أن ما هنا منها فتنقص عدد الطلاق وليس كذلك
~~شيخنا وفيه أنه لا معنى لهذا الإيهام مع كونها تحرم أبدا ( قوله : وحرمة
~~مؤبدة ) فلا يحل وطؤها ولو بملك اليمين بأن كانت أمة ح ل ، ولا يحل أيضا
~~النظر إليها قال سم حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز
~~لعانهما بأن كان هناك ولد ينفيه قال ع ش على م ر ينبغي جواز النظر للملاعنة
~~إذا ملكها كالمحرم . ( قوله : وإن أكذب نفسه ) وبتكذيبه نفسه يعود الحد
~~عليه ويلحقه الولد ويسقط الحد عنها ح ل ويدل لهذا ذكر الغاية عقب الأولين
~~فقط فيدل على أن حكم البقية غير باق إن أكذب نفسه ، وعبارة ز ي قوله : وإن
~~أكذب نفسه فلا يفيدها إكذابه عود النكاح ولا رفع تأبد الحرمة لأنهما حق له
~~وقد بطلا باللعان بخلاف الحد ولحوق النسب فإنهما يعودان لأنهما حق عليه (
~~قوله : لا يجتمعان ) أي ms3730 : لا في الدنيا ولا في الآخرة ا ه م ر و ز ي . (
~~قوله : وانتفاء نسب ) ولا ينفع فيه رد القائف وحكمه على خلاف مقتضى اللعان
~~برماوي . ( قوله : من حد ) أي : إن كانت محصنة أو تعزير إن كانت غير محصنة
~~. ( قوله : للآيات السابقة ) وجه دلالتها على ذلك أن الظاهر منها أنها
~~مسوقة لما يسقط الحد المذكور بقوله { فاجلدوهم ثمانين جلدة } وقوله : {
~~والذين يرمون أزواجهم } كأنه معطوف على المستثنى في المعنى ع ن فكأنه قال
~~وإلا الذين يرمون أزواجهم والاستثناء فيها راجع للجمل الثلاثة من الجلد ،
~~وعدم قبول الشهادة ، والفسق فإذا تاب سقط عنه الجلد ؛ لأن التوبة لا تحصل
~~إلا بالعفو عن الجلد ( قوله : وسقوط حصانتها ) فإن قذفها عزر فقط س ل . (
~~قوله ويتعلق ) أتى بذلك لئلا يتوهم عطفه على عقوبة ح ل أي في قوله وسقوط
~~عقوبة فيتوهم أنه مجرور . ( قوله : لما مر ) أي من أن اللعان في حقه
~~كالبينة . ( قوله : ولها لعان لدفعها ) ظاهره أن لها تركه وإن كان الزوج
~~كاذبا وفي قواعد العز بن عبد السلام وجوبه عليها لدفع العار عنها ح ل . (
~~قوله : ولو ميتا ) وفائدته . PageV04P100 الوطء أو نكح ، وهو بالمشرق وهي
~~بالمغرب لانتفاء إمكان اجتماعهما ( فلا يلاعن لنفيه ) لانتفاء إمكان كونه
~~منه فهو منفي عنه بلا لعان هذا إن كان الولد تاما وإلا فالمعتبر مضي المدة
~~المذكورة في الرجعة . ( والنفي فوري ) كالرد بعيب بجامع الضرر بالإمساك (
~~إلا لعذر ) كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو حضرته الصلاة فقدمها أو
~~كان جائعا فأكل أو مريضا أو محبوسا ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك أو لم يجده
~~فأخر فلا يبطل حقه إن ( تعسر ) عليه ( فيه إشهاد ) بأنه باق على النفي وإلا
~~بطل حقه كما لو أخر بلا عذر فيلحقه الولد وهذا القيد من زيادتي . ( وله نفي
~~حمل وانتظار وضعه ) بقيد زدته بقولي ( لتحققه ) أي لتحقق كونه ولدا إذ ما
~~يتوهم حملا قد يكون ريحا فينفيه بعد وضعه بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته فلو
~~قال : علمته ولدا وأخرت رجاء ms3731 وضعه ميتا فأكفى اللعان بطل حقه من النفي
~~لتفريطه ( فإن ) أخر ، و ( قال : جهلت الوضع وأمكن ) جهله ( حلف ) فيصدق ؛
~~لأن الظاهر يوافقه بخلاف ما إذا لم يمكن كأن غاب واستفيض الوضع وانتشر ولو
~~ادعى جهل النفي أو الفورية وقرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء أو كان
~~عاميا صدق بيمينه ( لا ) نفي ( أحد توأمان بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر )
~~بأن ولدا معا أو تخلل بين وضعيهما
# هامش سقوط مؤن تجهيزه وعدم إرثه منه ز ي . ( قوله وهي بالمغرب ) أي : وإن
~~كان وليا يقطع بإمكان وصوله إليها لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة
~~نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه النفي باطنا ع ش وعبارة م ر وهي
~~بالمغرب ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ا ه ويدل عليه التعليل قال ع ش
~~مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم لأحدهما سفر إلى الآخر ا ه ،
~~وعبارة الرشيدي قوله : ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما يعني لم يمض زمن
~~يحتمل اجتماعهما فيه بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كأن قامت بينة
~~بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائه
~~إليها واستدخالها له كما نقله سم عن الشارح خلافا لحج وإلا فقد يقال إن ذلك
~~ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق
~~والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله
~~ولم يمض زمن يمكن إلخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ
~~ذاك مذهب الحنفية لا مذهبنا وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ ا ه بحروفه . (
~~قوله : مضي المدة المذكورة في الرجعة ) وهي لمصور بمائة وعشرين يوما من حين
~~إمكان اجتماعهما ، ولمضغة بثمانين يوما ولحظتين من ذلك ح ل . . ( قوله :
~~والنفي فوري ) أي : الحضور عند القاضي لطلب النفي بأن يقول هذا الولد ليس
~~مني ح ل وعبارة شرح م ر : والنفي فوري ؛ لأنه شرع ms3732 لدفع الضرر فأشبه الرد
~~بالعيب والأخذ بالشفعة فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه ا ه أي : فالمراد
~~من النفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب
~~عليه الأحكام ؛ لأنه لا يكون إلا باللعان رشيدي . ( قوله : ولم يمكنه )
~~راجع لجميع ما قبله وقوله بذلك أي : بأنه باق على النفي وقوله : أو لم يجده
~~معطوف على قوله كأن بلغه الخبر إلخ فهو مثال آخر للعذر . ( قوله : فأخر )
~~أي : أخر الذهاب إلى القاضي ح ل ( قوله : فلا يبطل حقه ) المناسب أن يقول
~~فلا يكون فوريا ؛ لأنه المستثنى منه . وأجيب بأنه يلزم من كونه فوريا أنه
~~يبطل حقه بالتأخير وأشار بقوله فلا يبطل حقه إلى أن قوله إن تعسر قيد
~~لمحذوف . ( قوله : وله نفي حمل إلخ ) هذا مستثنى من قوله والنفي فوري وإذا
~~لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه وحد سلطان . ( قوله : بقيد زدته إلخ )
~~إنما جعل العلة قيدا لأنها في معناه فكأنه قال له الانتظار إذا كان لتحققه
~~وقوله : إذ ما يتوهم إلخ علة للمعلل مع علته شيخنا ( قوله : فلو قال علمته
~~ولدا ) أي وقد جهل أن الميت ينفى باللعان حتى يصح قوله : فأكفى اللعان ،
~~فإن كان عالما بأنه ينفي لم يصح هذا القول لما علمت أن الميت يلاعن لنفيه
~~وعلى كل حال يبطل حقه من النفي . ( قوله : وانتشر ) عطف تفسير . ( قوله :
~~استد فمه ) أي صونا له من نحو هواء شرح م ر لأن الهواء يفسده ( قوله : مني
~~آخر ) الأولى حذف قوله آخر ويقول فلا يتأتى قبوله منيا بدليل قوله في حمل
~~واحد PageV04P101 دون ستة أشهر ؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع
~~في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر ؛ لأن الرحم إذا اشتمل على المني
~~استد فمه فلا يتأتى قبوله مني آخر فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد
~~فلا يتبعضان لحوقا ولا انتفاء فلو نفى أحدهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت
~~عن نفيه لحقه الأول مع الثاني ولم يعكس لقوة اللحوق على ms3733 النفي لأنه معمول
~~به بعد النفي ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق ولأن الولد يلحق بغير استلحاق
~~عند إمكان كونه منه ولا ينتفي عنه عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي ، أما
~~إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان يصح نفي أحدهما وما
~~وقع في الوسيط من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فتوأمان جري على الغالب من
~~أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما قدمته في الوصية . ( ولو هنئ
~~بولد ) كأن قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا ( فأجاب بما
~~يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لم ينف ) بخلاف ما إذا أجاب بما لا يتضمن إقرارا
~~كقوله : جزاك الله خيرا أو بارك الله عليك ؛ لأن الظاهر أنه قصد مكافأة
~~الدعاء بالدعاء . ( ولو بانت منه ثم قذفها ) فإن قذفها ( بزنا مطلق أو مضاف
~~لبعد النكاح لاعن لنفي ولد ) يمكن كونه منه كما في صلب النكاح وتسقط عقوبة
~~القذف عنه بلعانه ، ويجب به على البائن عقوبة الزنا المضاف إلى بعد النكاح
~~بخلاف المطلق ويسقط بلعانها فإن لم يكن ولد يمكن كونه منه فلا لعان
~~كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ ( وإلا ) بأن قذفها بزنا مضاف إلى
~~ما قبل نكاحه وهو ما اقتصر عليه الأصل ، أو إلى ما بعد البينونة ( فلا لعان
~~) سواء أكان ثم ولد لتقصيره إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى بعد
~~النكاح أم لا إذ لا ضرورة إلى القذف ( و ) لكن ( له إنشاؤه ) أي القذف
~~المطلق أو المضاف إلى بعد النكاح ( ويلاعن لنفيه ) أي الولد بل يلزمه ذلك
~~إن علم أو ظن أنه ليس منه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينس عوقب .
# هامش وعبارة م ر : فلا يقبل منيا آخر . ( قوله : في حمل واحد ) أي :
~~ومجيء الولدين إنما هو من كثرة المني شرح الروض ( قوله : فسكت ) أو مات
~~الزوج قبل انفصاله كما ذكره الزركشي ح ل . ( قوله ولم يعكس ) بأن يقال
~~ينتفي عنه الثاني تبعا للأول ع ms3734 ش . ( قوله لقوة اللحوق ) علله بتعليلين .
~~قوله : فهما حملان ) أي فالثاني من ماء رجل آخر بعد وضع الأول لما تقدم من
~~أن الله تعالى لم يجر العادة إلخ وبهذا يعلم ما في كلام سم ا ه ح ل . (
~~قوله : جري على الغالب ) قد يقال إذا كان جريا على الغالب فكان ينبغي أن
~~يعول عليه تأمل . ( قوله : لا يقارن أول المدة ) أي : بل يتأخر عن لحظة
~~الوطء وهذا الغالب فيما إذا كان العلوق بسبب الجماع فيتأخر نزول المني عن
~~إدخال الذكر فإذا أتت به لستة فقط كانت مدة الحمل ناقصة لحظة الوطء مع أن
~~أقلها ستة ولحظتان ، وغير الغالب أن يكون العلوق باستدخال المني فيكون
~~الخلاف لفظيا ا ه . ( قوله : بخلاف ما إذا أجاب إلخ ) أي : فله النفي قال ح
~~ل أي : وهو معذور بالتأخير فلا ينافي أن النفي على الفور . ( قوله : كقوله
~~جزاك الله خيرا ) ولا يقال قد زالت فورية النفي بهذا . لأنا نقول يمكن أن
~~يحمل على ما إذا قاله في توجهه للقاضي أو في حالة يعذر فيها بالتأخير لنحو
~~ليل س ل . . ( قوله : لبعد النكاح ) أي : لما بعده فحذف ما بقرينة ما بعده
~~فهو منصوب على الظرفية وحرف الجر جار لما محذوفة وكذا يقال فيما بعده شيخنا
~~وعبارة شرح م ر أو مضاف إلى ما بعد النكاح أي : زمن بعد النكاح ا ه ( قوله
~~: لنفي ولد ) أي : أو حمل ( قوله : إلى بعد النكاح ) أي : بعد حصوله وقبل
~~البينونة ح ل وفي الشوبري قوله : إلى بعد النكاح لعله سقط منه لفظ ما
~~بقرينة ما بعده وأيضا فيه أي : في تقدير ما السلامة من جر بعد بإلى وهي
~~إنما تجر كقبل بمن ا ه . ( قوله : إلى ما قبل نكاحه ) مثل هذا ما لو صدر
~~منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى قبل النكاح برلسي سم ( قوله : أي : القذف
~~المطلق ) هذا بعيد من سياقه لأن كلامه في القذف الذي قبل النكاح أو بعد
~~البينونة فلعل الضمير راجع للقذف من حيث هو ثم ms3735 قيد بالمطلق أو الذي بعد
~~النكاح . PageV04P102
# | ( كتاب العدد )
# جمع ، والعدة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا ، وهي مدة تتربص فيها
~~المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد ، أو لتفجعها على زوج كما سيأتي
~~والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآتية وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من
~~الاختلاط ( تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي ) بطلاق أو فسخ أو انفساخ
~~بلعان أو رضاع أو غيره ( دخل منيه المحترم أو وطئ ) في فرج ( ولو في دبر )
~~بخلاف ما إذا لم
# هامش
# | ( كتاب العدد )
# أخرت إلى هنا ؛ لترتبها غالبا على الطلاق واللعان وألحق الإيلاء والظهار
~~بالطلاق لأنهما كانا طلاقا في الجاهلية وللطلاق تعلق بهما ؛ لأنه إذا مضت
~~المدة في الإيلاء ولم يطأ طولب بالوطء أو الطلاق وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم
~~يكن عائدا ولا كفارة وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة
~~بواحد استظهارا أي : طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو براءة الرحم واكتفي بها
~~مع أنها لا تفيد تيقن البراءة ؛ لأن الحامل قد تحيض لكونه نادرا م ر و ع ش
~~عليه ( قوله : لاشتمالها عليه ) أي : على العدد من الأشهر أو الأقراء ح ل
~~لا يقال : العدة نفس العدد كثلاثة أقراء أو أشهر فيلزم عليه اشتمال الشيء
~~على نفسه لأنا نقول : إن العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة ومشتملة
~~على العدد فالمدة معدود لا عدد . ( قوله تتربص ) أي : تنتظر مختار ( قوله :
~~لمعرفة براءة رحمها ) المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل
~~يدل عليها ظنا . ( قوله : أو للتعبد ) أو حقيقية بالنظر لما قبلها ومانعة
~~خلو بالنظر لما بعدها ( قوله : أو لتفجعها ) أي : تحزنها وتوجعها وأو مانعة
~~خلو فتجوز الجمع ؛ لأنه قد يجتمع التفجع والتعبد كما في الصغيرة والآيسة
~~المتوفى عنهما وقد يجتمع التفجع أيضا مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى
~~عنها . ( قوله : وتحصينا إلخ ) لا يشمل نحو الصغيرة وغير المدخول بها في
~~عدة الوفاة ح ل . وأجيب بأنها حكمة لا يلزم اطرادها أو المراد أنها شرعت في
~~الأصل ms3736 لما ذكر وهو عطف ملزوم على لازم والاختلاط الاشتباه . ( قوله بوطء
~~شبهة ) قدمه . مع أن الثاني أكثر لطول الكلام عليه وتعتبر الشبهة من الواطئ
~~بأن لا يوجب هذا الوطء الحد وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى المراهق
~~ببالغة أو المجنون بعاقلة ولو زنا منها فيلزمها العدة لاحترام الماء إلا
~~المكره لأن الإكراه وإن لم يوجب الحد هو زنا فلا يوجب العدة ولا يثبت النسب
~~وهل يشترط أن يكون المحل الذي يطأ فيه مما يجب الغسل بالإيلاج فيه الظاهر
~~نعم حرر ح ل وشوبري . ( قوله : حي ) مثل فرقة الحياة مسخه حيوانا ومثل فرقة
~~الموت مسخه جمادا . ( قوله أو غيره ) كردة . ( قوله : دخل منيه ) ولو خصيا
~~دون الممسوح ؛ لأنه لا يلحقه الولد ح ل . ( قوله : المحترم ) أي : حال
~~خروجه فقط على ما اعتمده م ر وإن كان غير محترم حال الدخول كما إذا احتلم
~~الزوج وأخذت الزوجة منيه وأدخلته في فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا
~~محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب به العدة إذا طلقت الزوجة قبل
~~الوطء على المعتمد خلافا لحج ؛ لأنه اعتبر أن يكون محترما في الحالين شيخنا
~~وعبارة م ر دخل منيه المحترم وقت الإنزال ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى
~~به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد
~~صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل
~~في زوجته فساحقت بنته فأتت بولد لحقه ويؤخذ من ذلك أنه لو أكره على الزنا
~~بامرأة فحملت منه لم يلحقه الولد لأنا لا نعرف كونه منه والشرع منع نسبه
~~منه ا ه بالحرف وقول م ر فأمنى أي : بغير استمناء بيده . وقوله :
~~PageV04P103 يكن دخول مني ولا وطء ولو بعد خلوة قال تعالى { ثم طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ، وإنما وجبت بدخول منيه ؛
~~لأنه كالوطء بل أولى لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الوطء ، وخرج بزيادتي
~~المحترم غيره بأن ينزل الزوج منيه بزنا ms3737 فتدخله الزوجة فرجها ( أو تيقن
~~براءة رحم ) كما في صغير أو صغيرة فإن العدة تجب لعموم الأدلة ؛ ولأن
~~الإنزال الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو
~~الوطء أو إدخال المني كما اكتفي في الترخص بالسفر وأعرض عن المشقة ( فعدة
~~حرة تحيض ثلاثة أقراء ) ولو جلبت الحيض فيها بدواء قال تعالى { والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( ولو مستحاضة ) غير متحيرة
# هامش فأتت أي : كل من الأجنبية والبنت وهما خارجان عن موضوع المسألة لأن
~~ضمير منه راجع للزوج إلا أن يقال كلامه شامل لدخول منيه في غير زوجته أو
~~يقاس على مني الزوج المحترم مني غيره المحترم . ( قوله : ولو في دبر ) راجع
~~لقوله دخل منيه المحترم ولقوله أو وطئ في فرج إلخ ح ل . ( قوله : ولا وطء )
~~ولو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وجبت العدة بلا إشكال بل لو استدخلت هذا
~~الماء زوجة أخرى وجبت العدة أيضا فيما يظهر ا ه سم . وصورة ذلك أن يتزوج
~~المرأة ثم يطأها يظنها أجنبية وأن وطأه إياها زنا ثم طلقها ولم يتفق له
~~وطؤها سوى ذلك فتجب عليها العدة بطلاقه ولا نظر لكون الوطء بقصد الزنا
~~فيقال لا عدة عليها لكونها مطلقة قبل الدخول ووطء الزنا لا يوجب عدة
~~اعتبارا بكون الموطوءة في نفس الأمر زوجة وما تخيله بعض ضعفة الطلبة من أن
~~المراد أن من وطئ بذلك الظن وجب عليها أن تعتد منه مع بقاء الزوجية وحرم
~~على زوجها وطؤها قبل انقضاء العدة فهو مما لا معنى له ؛ لأنه إن نظر إلى
~~كون الوطء باسم الزنا فالزنا لا حرمة له وإن نظر إلى كونها زوجة في نفس
~~الأمر لم يكن وطؤه موجبا للعدة فتنبه له فإنه دقيق ع ش على م ر قوله : قال
~~تعالى { ثم طلقتموهن } إلخ استدل بمنطوق الآية على المفهوم وبمفهومها على
~~المنطوق مع قياس الاستدخال على الوطء فيهما ولم يستدل على وطء الشبهة . (
~~قوله : وإنما وجبت إلخ ) جواب عما يقال مقتضى الآية أنه لا عدة ms3738 عند انتفاء
~~الوطء وإن وجد الاستدخال ( قوله : كما في صغير وطئ أو صغيرة وطئت ) أو
~~استدخلت الماء وتهيأ كل منهما للوطء فابن سنة لا يعتد بوطئه وكذا صغيرة لا
~~تحتمل الوطء ح ل و ز ي ( قوله : واكتفي بسببه ) أي الإنزال وكون الوطء سببا
~~للإنزال صحيح وأما كون إدخال المني سببا للإنزال فغير صحيح ؛ لأنه سبب
~~للعلوق لا للإنزال . وأجيب بأن قوله أو إدخال بالجر عطف على سببه شيخنا
~~وهذا كله مبني على أن الضمير في عنه راجع للإنزال ويمكن أنه راجع للعلوق
~~ويكون الضمير في سببه كذلك ومن المعلوم أن كلا من الوطء وإدخال المني سبب
~~للعلوق فحينئذ يصح رفع المعطوف بل هو الأظهر معنى لكن فيه أن المحدث عنه
~~الإنزال وإن لزم من خفائه خفاء العلوق . ( قوله فعدة حرة ) ولو بظن الواطئ
~~لها احتياطا كزوجته القنة إذا ظنها حرة ح ل فقوله : فعدة حرة أي : في
~~الواقع كما إذا ظن الحرة أمة أو في ظنه كما إذا ظن الأمة حرة كما في ق ل
~~على الجلال ويؤخذ من شرح م ر واعتبر حج ظن الواطئ لا الواقع حيث قال فإذا
~~ظن الحرة زوجته الأمة فإنها تعتد بقرأين والمعتمد ما قاله م ر من أنها تعتد
~~بثلاثة أقراء لأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف ز ي . قوله : {
~~يتربصن } أي : لينتظرن بأنفسهن عن النكاح ا ه جلالين ، وأشار به إلى أن
~~يتربصن خبرية لفظا إنشائية معنى ، والباء في بأنفسهن زائدة للتوكيد لأنه
~~توكيد للنون كما في جاء زيد بنفسه والأصل يتربصن أنفسهن أي : لا أن غيرهن
~~يتربصن بهن فهو تهييج وبعث لهن على التربص فإن نفوس النساء تميل إلى الرجال
~~فأمرن أن يقمعنها ويحملنها على التربص كما في البيضاوي ( قوله : من عادة )
~~متعلق بمحذوف أي : التي عرفتها من عادة إلخ وليست PageV04P104 فتعتد
~~بأقرائها المردودة هي إليها من عادة وتمييز وأقل حيض كما مر في بابه . (
~~والقرء ) المراد هنا ( طهر بين دمين ) أي دمي حيضين أو حيض ونفاس ms3739 أو نفاسين
~~أخذا من قوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } أي : في زمانها وهو زمن الطهر ؛ لأن
~~الطلاق في الحيض حرام كما مر ، وزمن العدة يعقب زمن الطلاق والقرء بالفتح
~~والضم مشترك بين الطهر والحيض ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي
~~وغيره { تترك الصلاة أيام أقرائها } وقيل : حقيقة في الطهر مجاز في الحيض ،
~~وقيل : عكسه ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ ( فإن طلقت طاهرا ) وقد بقي من
~~زمن الطهر شيء ( انقضت ) عدتها ( بطعن في حيضة ثالثة ) لحصول الأقراء
~~الثلاثة بذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءا وطئ فيه أم لا
~~ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء كما فسر قوله تعالى { الحج
~~أشهر معلومات } بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة ( أو ) طلقت ( حائضا ) وإن
~~لم يبق من زمن الحيض شيء ( ففي رابعة ) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة
~~رابعة لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك ، وزمن الطعن في الحيضة ليس من
~~العدة بل يتبين به انقضاؤها كما مر في الطلاق وخرج بالطهر بين دمين طهر من
~~لم تحض ولم تنفس فلا يحسب قرءا ( و ) عدة حرة ( متحيرة ) ولو متقطعة الدم
~~بقيد زدته بقولي ( طلقت أول شهر ) كأن علق الطلاق به ( ثلاثة أشهر ) هلالية
~~( حالا ) لا بعد اليأس لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا مع عظم مشقة
~~الصبر إلى سن اليأس ،
# هامش بيانا للأقراء لأن المراد بالعادة وما بعدها الحيض والمراد بالأقراء
~~الأطهار فكيف يكون الحيض بيانا للطهر ؟ شيخنا ، وقال بعضهم من تعليلية
~~متعلقة بمردودة . . ( قوله : المراد هنا ) بخلافه في الاستبراء فإن المراد
~~به الحيض وبخلافه في الحديث الآتي شيخنا . ( قوله : أو نفاسين ) بأن كانت
~~حاملا من زنا أو من شبهة ثم طلقها وهي حامل ثم وضعت ثم حملت من زنا أيضا ثم
~~وضعت فإن الطهر بينهما يعد قرءا فتعتد بعد ذلك بقرأين فالمعتبر كون الثاني
~~من زنا فقط ح ل ، وقوله : بقرأين كيف هذا مع أنه طلقها وهي طاهر فمقتضاه
~~أنها تأتي بقرء فقط ms3740 نعم يمكن حمل كلامه على ما إذا لم يسبق الطهر الذي
~~طلقها فيه حيض فلا يعد حينئذ قرءا . ( قوله أخذا من قوله تعالى ) دليل على
~~كون المراد بالأقراء الأطهار وقوله : زمن الطهر عين الدعوى فلذلك علله
~~بقوله لأن الطلاق إلخ وهناك مقدمة محذوفة يتوقف عليها تمام الدليل أي : ولو
~~كان القرء هو الحيض لكنا مأمورين بالحرام ، وأما قوله : وزمن العدة إلخ فلم
~~يعرف موقعه من الدليل ( قوله : لعدتهن ) اللام بمعنى في بدليل كلام الشارح
~~. قوله { الحج أشهر } أي : زمن الحج لأن الحج ليس نفس الأشهر . ( قوله : أو
~~طلقت حائضا ) وسكت المصنف عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة في
~~باب الحيض عدم حسبانه شرح م ر ( قوله : على ذلك ) أي : الطعن في حيضة رابعة
~~. ( قوله : ليس من العدة ) فلا تصح فيه الرجعة ويصح فيه نكاح نحو أختها شرح
~~م ر ومقتضى أنه ليس من العدة جواز العقد فيه ولكنه ليس من الاحتياط ؛ لأنه
~~يحتمل ابتداء أن هذا الدم ليس دم حيض فيكون الطهر باقيا شيخنا عزيزي . (
~~قوله ولم تنفس ) يقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء
~~فيهما ، والضم أفصح شوبري وهذا في الماضي وأما المضارع فهو على زنة مضارع
~~علم لا غير من باب تعب ا ه . ( قوله : فإن بقي منه أكثر ) كذا في شرح الروض
~~وكتب عليه م ر بخطه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه إن بقي منه
~~ستة عشر يوما فأكثر ووجهه واضح فإنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن
~~يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة
~~على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر
~~لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر طهرا س ل . ( قوله على طهر ) أي
~~: وحيض على حد قوله { سرابيل تقيكم الحر } أي والبرد . PageV04P105 أما لو
~~طلقت في أثنائه فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا لاشتماله على
~~طهر لا ms3741 محالة فتكمل بعده بشهرين هلاليين وإن بقي منه خمسة عشر يوما فأقل لم
~~يحسب قرءا ؛ لاحتمال أنه حيض فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية . ( و ) عدة (
~~غير حرة ) تحيض ولو مبعضة أو مستحاضة غير متحيرة ( قرءان ) لأنها على النصف
~~من الحرة في كثير من الأحكام ، وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه
~~كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود
~~الدم ( فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ) فتكمل ثلاثة أقراء ؛ لأن الرجعية
~~كالزوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا عتقت في عدة
~~بينونة لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة . ( و ) عدة غير حرة
~~( متحيرة بشرطها ) السابق وهو أن تطلق أول شهر ( شهران ) فإن طلقت في
~~أثنائه والباقي أكثر من خمسة عشر حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هلالي وإلا لم
~~يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد خلافا للبارزي في اكتفائه
~~بشهر ونصف وهذه من زيادتي . ( و ) عدة ( حرة لم تحض أو يئست ) من الحيض (
~~ثلاثة أشهر ) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر قال تعالى { واللائي
~~يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن }
~~أي فعدتهن كذلك ( فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين ) يوما
~~سواء أكان الشهر تاما أم ناقصا . ( و ) عدة ( غير حرة ) لم تحض أو يئست (
~~شهر ونصف ) ؛ لأنها على النصف من الحرة وتعبيري بغير حرة أعم من تعبيره
~~بأمة ( قوله : شهر ونصف ) والفرق بينهما وبين الأمة المتحيرة حيث تعتد
~~بشهرين كما مر أن الأشهر في المتحيرة قائمة مقام الأقراء وتقدم أنها تعتد
~~بقرأين وكل شهر قائم مقام قرء تأمل . ( ومن انقطع دمها ) من حرة أو غيرها (
~~ولو بلا علة ) تعرف ( تصبر حتى تحيض ) فتعتد بأقراء
# هامش قوله : { إن ارتبتم } أي : لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست خطيب
~~وانظر وجه هذا التقييد وعبارة البيضاوي { إن ارتبتم } أي : شككتم في عدتهن
~~أي : جهلتم روي أنه لما نزل { : والمطلقات يتربصن ms3742 بأنفسهن ثلاثة قروء } قيل
~~وما عدة اللائي يئسن فنزلت ا ه فيكون القيد لبيان الواقع وخاطب الأزواج لأن
~~العدة حقهم لأنها شرعت لصيانة مائهم ع ش . ( قوله : فتعتد بعده بثلاثة أشهر
~~) انظر لم لم تكمل على هذا وتكون أشهرها هلالية أو عددية في غير المكمل ؟
~~والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله لاحتمال أنه أي : ما بقي من الشهر حيض .
~~( قوله : وعدة غير حرة ) والعبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في
~~الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة
~~يظنها أمته اعتدت بقرء واحد أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين لأن العدة حقه
~~فنيطت بظنه هذا ما قالاه وهو ظاهر وإن اعترض بأن المنقول خلافه ا ه حج وهو
~~أنها تعتد بثلاثة أقراء احتياطا كما جزم به م ر . والحاصل أن ظنه الحرية
~~يؤثر ، وظنه الرق لا يؤثر م ر . ( قوله : قرءان ) وليس هذا من الأمور
~~الجبلية التي يتساويان فيها لأن ما زاد هنا على القرء لزيادة الاحتياط
~~والاستظهار وهي مطلوبة في الحرة أكثر شرح م ر . ( قوله : فإن عتقت في عدة
~~إلخ ) وأما بالعكس بأن تصير الحرة أمة في العدة لاستلحاقها بدار الحرب ثم
~~تسترق فتكمل عدة حرة على أوجه الوجهين شوبري ( قوله : ولو بلا علة ) للرد
~~على القديم وعبارة المحلي وفي القديم تتربص المرأة التي انقطع دمها لا لعلة
~~تسعة أشهر مدة الحمل غالبا وفي قول من القديم : أربع سنين أكثر مدة الحمل ا
~~ه وفي قول مخرج عليه ستة أشهر أقل مدة الحمل لظهور أماراته فيها وبعد ذلك
~~تعتد بالأشهر وقوله : وبعد ذلك راجح للثلاثة كما في شرح م ر وقوله : في
~~القديم وبه قال مالك وأحمد انتهى ق ل على الجلال وقوله : وبه قال مالك أي
~~بالأول وهو تسعة أشهر ؛ لأنه يقول تصبر حتى تمضي عليها سنة بيضاء أي : لا
~~دم فيها ولا شك أن التسعة أشهر مع الثلاثة سنة . PageV04P106 ( أو تيأس )
~~فبأشهر وإن طال صبرها لأن الأشهر ms3743 إنما شرعت للتي لم تحض وللآيسة وهذه
~~غيرهما . ( فلو حاضت من لم تحض ) من حرة أو غيرها ( أو ) حاضت ( آيسة )
~~كذلك ( فيها ) أي في الأشهر ( فبأقراء ) تعتد لأنها الأصل في العدة وقد
~~قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد الماء في
~~أثناء التيمم ، فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق
~~القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن ، أو الثانية ففيها
~~تفصيل ذكرته بقولي ( كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح ) زوجا آخر فإنها تعتد
~~بالأقراء لتبين أنها ليست آيسة فإن نكحت آخر فلا شيء عليها لانقضاء عدتها
~~ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على
~~الماء بعد الشروع في الصلاة وذكر حكم غير الحرة فيمن لم تحض من زيادتي (
~~والمعتبر ) في اليأس ( يأس كل النساء ) بحسب ما يبلغنا خبره لا طوف نساء
~~العالم ولا يأس عشيرتها فقط وأقصاه اثنان وستون سنة ، وقيل ستون وقيل خمسون
~~. ( و ) عدة ( حامل وضعه ) أي الحمل وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء أو أشهر
~~؛ لأنهما يدلان على البراءة ظنا ، والحمل يدل عليها قطعا ( حتى ثاني توأمين
~~) وتقدم بيانهما في الباب
# هامش ( قوله : تعرف ) قيد به لأن الانقطاع لا بد له من علة في الواقع
~~فمصب النفي قوله : تعرف تدبر . ( قوله : تصبر حتى تحيض ) ثم إذا أوجبنا
~~الصبر فذاك بالنسبة إلى العدة أما بالنسبة إلى امتداد الرجعة ودوام النفقة
~~فلا لما يلحق الزوج في ذلك من الضرر بل تمتد الرجعة والنفقة إلى ثلاثة أشهر
~~فقط ذكره الرافعي في الكلام على عدة المتحيرة شوبري لكن استظهر ع ش على م ر
~~أن الرجعة والنفقة يمتدان إلى انقضاء العدة بالحيض أو انقضائها بالأشهر بعد
~~اليأس . ( قوله : أو تيأس ) فتعتد بثلاثة أشهر ويلغى بعض الأقراء إن سبق
~~بخلاف ما إذا حاضت بعد سن اليأس فإنه يحسب لها ما سبق من الأقراء . ( قوله
~~فلو حاضت من لم تحض ) أي : ولو صغيرة . ( قوله كآيسة ) ليس ms3744 فيه تشبيه الشيء
~~بنفسه لأن الآيسة المتقدمة حاضت في الأشهر وهذه بعدها . ( قوله : فإنها
~~تعتد بالأقراء ) فإذا مضى لها قرء أو قرءان ثم انقطع الحيض استأنفت ثلاثة
~~أشهر في الحال كما إذا حصل اليأس منها ابتداء في أثناء الأقراء م ر . قوله
~~والمعتبر في اليأس ) أي : في تقدير زمنه فحينئذ يختلف باختلاف الأعصار . (
~~قوله : يأس كل النساء ) أي : نساء عصرها على المعتمد فلو رأين أو بعضهن
~~الدم بعد مجاوزة الاثنين وستين ثم انقطع صار ذلك أقصى اليأس في حق أهل
~~عصرهن لا مطلقا شوبري ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك
~~ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد ولا ينافيه قولهم لا يقبل قول الإنسان
~~في بلوغه بالسن إلا ببينة لتيسرها أي : غالبا ؛ لأنها هنا مترتبة على سبق
~~حيض وانقطاعه ، ودعوى سن اليأس وقع تبعا ، وكلامهم في دعواه استقلالا ا ه
~~شرح م ر ( قوله : لا طوف ) بالرفع عطف على يأس أي : المعتبر يأس كل نساء
~~عصرها لا طوف نساء العالم بأسره وقيل إنه بالجر عطف على ما في قوله بحسب ما
~~يبلغنا خبره أي لا بحسب طوف إلخ والمعنى ظاهر لكن ربما ينافيه قوله : ولا
~~يأس عشيرتها فإنه يقتضي أنه عطف على يأس كذا قيل والظاهر أنه لا منافاة بل
~~جره في غاية الوضوح والتقدير لا بحسب طوف نساء أي : جملة نساء العالم ولا
~~بحسب يأس عشيرتها . ( قوله وأقصاه اثنان وستون سنة ) أي : في الغالب فلا
~~ينافي أن المعتبر يأس كل النساء وعبارة م ر وحددوه باعتبار ما بلغهم باثنين
~~وستين إلخ . ( قوله : وضعه ) أي : وإن مات الولد في بطنها واستمر سنين
~~كثيرة لاشتغال الرحم به فلا معنى للقول بالانقضاء مع وجوده كما أفتى به م ر
~~و ز ي ع ش ( قوله : حتى ثاني توأمين ) عطف على الضمير في وضعه اعلم أن
~~التوم بلا همز اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد من جميع الحيوان ،
~~وبهمز اسم للواحد كرجل توأم وامرأة توأمة مفرد وتثنيته توأمان ms3745 كما في المتن
~~فاعتراضه بأنه لا تثنية له وهم لما علمت PageV04P107 قبله قال تعالى { :
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فهو مخصص لقوله تعالى { والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ؛ ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي حاصلة
~~بوضع الحمل ( ولو ) كان ( ميتا أو مضغة تتصور ) لو بقيت بأن أخبر بها قوابل
~~لظهورها عندهن كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا لظهور يد أو أصبع أو ظفر
~~أو غيرها وذلك لحصول براءة الرحم بذلك بخلاف ما لو شككن في أنها لحم آدمي
~~وبخلاف العلقة لأنها لا تسمى حملا ، ولا علم كونها أصل آدمي هذا . ( إن نسب
~~) الحمل ( إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ) فلو لاعن حاملا ونفى الحمل
~~انقضت عدتها بوضعه وإن انتفى عنه ظاهرا لإمكان كونه منه فإن لم يمكن نسبته
~~إليه لم تنقض بوضعه كأن مات وهو صبي أو ممسوح وامرأته حامل فلا تعتد بوضع
~~الحمل . ( ولو ارتابت ) أي شكت وهي ( في عدة في ) وجود ( حمل ) لثقل وحركة
~~تجدهما ( لم تنكح ) آخر ( حتى تزول الريبة ) فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد
~~في انقضاء العدة ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي بعد العدة ( سن صبر ) عن
~~النكاح لتزول الريبة والتصريح بالسن من زيادتي ( فإن نكحت ) قبل زوالها (
~~أو ارتابت بعد نكاح ) الآخر ( لم يبطل ) أي النكاح لانقضاء العدة ظاهرا (
~~إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ) بعد عقده وهو أولى من قوله : من
~~عقده فيتبين بطلانه ، والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما إذا ولدت
~~لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول ؛ لأن الفراش الثاني
~~تأخر فهو أقوى ؛ ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول
~~لبطل النكاح لوقوعه في العدة ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال وكالثاني
~~وطء الشبهة بعد العدة فلو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء
# هامش من الفرق بين التوم بلا همز والتوأم بالهمز ، وأن تثنية المتن إنما
~~هي للمهموز لا غير ا ه . حج ا ه ع ms3746 ش على م ر ( قوله : أو مضغة ) وإنما لم
~~يعتد بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدا شرح م ر
~~والمضغة لا تسمى ولدا إلا إذا تصورت بالفعل فقول م ر وإنما لم يعتد بها أي
~~بالمضغة التي لم تتصور بالفعل لأنها إن تصورت بالفعل يحصل بها أمية الولد
~~كما ذكره م ر في أمهات الأولاد . ( قوله : بأن أخبر بها قوابل ) أربع نسوة
~~أو رجلان فلو أخبرت بذلك واحدة حل له أن يتزوج بها باطنا والقابلة هي التي
~~تتلقى الولد عند الولادة ، ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة وقد ضاع
~~السقط قبل قولها بيمينها ح ل وعبروا هاهنا بأخبر ؛ لأنه لا يشترط لفظ
~~الشهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم شرح م ر . ( قوله : كأن مات إلخ
~~) هذا المثال دخل هنا إذ الكلام في عدة الحياة ، وأما عدة الوفاة فستأتي .
~~( قوله : وهو صبي ) أي : لا يمكن كون الولد منه بأن لم يبلغ تسع سنين ح ل و
~~م ر . ( قوله : حتى تزول الريبة ) أي بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها
~~للقوابل إذ العدة لزمتها بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين شرح م ر ( قوله :
~~فإن نكحت ) أي : بعد انقضاء العدة . ( قوله : فالنكاح باطل ) وإن تبين أن
~~لا حمل خلافا لحج للشك في حل المنكوحة وليس النكاح كالبيع يعتبر فيه نفس
~~الأمر بل كالعبادة يعتبر فيه ظن المكلف أيضا ح ل قال ع ش على م ر ، والأقرب
~~ما قاله حج لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر انتهى ، وقال بعضهم هذه
~~القاعدة مخصوصة بغير النكاح ؛ لأنه يشبه العبادات لاحتياجه إلى مزيد احتياط
~~تأمل لكن سيأتي للشارح في زوجة المفقود ما نصه : ولو نكحت وبان ميتا صح
~~لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا ا
~~ه فهذا يقتضي أن القاعدة لم تخص بغير النكاح فانظر ما المخلص مما هنا .
~~والجواب ما قاله ز ms3747 ي هناك عن حج من أن الفرق أن هنا سببا ظاهرا فكان قويا
~~في اقتضاء الفساد بخلاف زوجة المفقود ليس فيها سبب ظاهر يحال عليه الفساد
~~ومثله شرح م ر . ( قوله : فإن نكحت قبل زوالها إلخ ) راجع لقوله أو ارتابت
~~بعدها . ( قوله بالاحتمال ) متعلق PageV04P108 لحق بالواطئ لانقطاع النكاح
~~والعدة عنه ظاهرا ذكره في الروضة وأصلها رجعيا . ( ولو فارقها ) فراقا
~~بائنا أو رجعيا ( فولدت لأربع سنين ) فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق ولم
~~تنكح آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني بقرينة ما يأتي ( لحقه )
~~الولد بخلاف ما لو ولدت لأكثر منها ؛ لأن الحمل قد يبلغ أربع سنين وهو أكثر
~~مدته كما استقرئ واعتباري للمدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق لا
~~من الفراق الذي عبر به أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا : فيما
~~أطلقوه تساهل والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان
~~العلوق قبل الفراق وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين ومرادهما بأنه قويم
~~أنه أوضح مما قالوه وإلا فما قالوه صحيح أيضا بأن يقال ليس مرادهم بالأربع
~~فيها الأربع مع زمن الوطء والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة الحمل بل
~~مرادهم الأربع بدون زمن الوضع فلا تلزم الزيادة المذكورة وبهذا يجاب عما
~~يورد من ذلك على نظيرها في الوصية والطلاق . ( فإن نكحت بعد ) انقضاء (
~~عدتها فولدت لستة أشهر ) فأكثر من إمكان
# هامش بإبطال شوبري . ( قوله : وكالثاني ) أي النكاح الثاني . ( قوله :
~~لحق بالواطئ ) أي : إن أمكن كونه منه وإن أمكن كونه من الأول لانقطاع إلخ
~~كما صرح بذلك م ر فقوله : عنه أي : الأول الواقع في كلام م ر فلعله سقط من
~~كلام الشارح الآتي . ( قوله : ولو فارقها ) مثل المفارقة الموت وقوله : من
~~إمكان العلوق أخذه الشارح من كلام المتن سابقا فحذف من الثاني لدلالة الأول
~~. ( قوله : ولم تنكح أو نكحت إلخ ) أشار بهذا إلى أن قول المتن الآتي فإن
~~نكحت مقابل لهذا المقدر فيؤخذ منه تقييد المتن ms3748 . ( قوله : بقرينة ما يأتي )
~~أي : قوله فإن نكحت بعد انقضاء عدتها . ( قوله : لحقه ) وبأن وجوب نفقتها
~~وسكناها وإن أقرت بانقضاء العدة شرح م ر . ( قوله : لأن الحمل إلخ ) علة
~~لقوله لحقه . ( قوله : فيما أطلقوه تساهل ) أي : حيث لم يقيدوا الأربع سنين
~~بكونها دون لحظة فلما حسبوا الأربعة من الفراق كان عليهم أن يقيدوا ويقولوا
~~أربع سنين من الفراق إلا لحظة وهي لحظة الوطء فتكمل بها الأربع ا ه . (
~~قوله والقويم ) معتمد . ( قوله وإلا ) أي : وإن قلنا إنها من الفراق لزادت
~~مدة الحمل على أربع سنين أي : بلحظة يمكن فيها العلوق قبل الفراق وهي
~~المسماة بلحظة الوطء مع أنهم حصروا أكثر مدة الحمل في أربع سنين فقط بدون
~~لحظة الوطء بخلاف أقل الحمل فإنهم اعتبروا فيه هذه اللحظة . ( قوله :
~~الأربع مع زمن إلخ ) أي : لأربع كاملة مع هذا الزمن فيكون زائدا عليها (
~~قوله : التي هي ) الظاهر أنه صفة للأربع المجرورة بالباء فكان الأولى
~~تقديمه . ( قوله : بل مرادهم الأربع إلخ ) أي والاستثناء مراد لهم وكأنهم
~~قالوا : أربع سنين إلا لحظة وهذه اللحظة هي لحظة الوطء قبل الفراق فساوت
~~عبارتهم عبارة المتن ، فغاية ما يلزم زيادة لحظة على الأربعة الناقصة وهذه
~~الزيادة هي المكملة للأربعة لا زائدة عليها فلم يلزم على قول الأصحاب زيادة
~~مدة الحمل على أربع سنين بل إنما لزم كونه أربعة وهو المراد . ( قوله :
~~بدون زمن الوضع ) أي : ودون زمن الوطء لأن زمن الوطء معتبر من المدة وإن
~~كان قبل الفراق فعلم أن مرادهم بقولهم : أربع سنين من الفراق أربعة منها
~~زمن الوطء فتكون الأربعة ناقصة لحظة الوطء على كلامهم ؛ لأنه محسوب منها
~~دون زمن الوضع ؛ لأنه واقع بعدها ح ل فالمناسب للشارح أن يبدل الوضع بالوطء
~~لأن الكلام فيه وعبارة ز ي قوله : بدون زمن الوضع وأما زمن الوطء فمعتبر من
~~المدة ا ه قال م ر والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوضع أو لحظة
~~الوطء كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ms3749 ما فوقها ولم
~~ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق
~~انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان . ( قوله : في الوصية
~~) كأن أوصى لحمل هند وانفصل لأربع سنين ولم تكن فراشا فإن حسبنا الأربع من
~~إمكان العلوق قبل الوصية كانت أربعة كوامل وإن قلنا : إنها من تمام صيغة
~~الوصية كانت ناقصة لحظة الوطء فالصيغة هنا بمنزلة الفراق وقوله : والطلاق
~~كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأربع سنين ولم يطأها زوجها في هذه
~~المدة فإن قلنا إنها من PageV04P109 العلوق بعد العقد ( لحق الثاني ) وإن
~~أمكن كونه من الأول لما مر فيما إذا ارتابت . قوله : لما مر إلخ ) هو قوله
~~: لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ع ش . ( ولو نكحت ) آخر ( فيها ) أي في
~~عدتها ( فاسدا وجهلها الثاني فولدت لإمكان منه ) دون الأول ( لحقه ) بأن
~~ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق ولستة أشهر فأكثر من
~~وطئه نعم إن كان طلاق الأول رجعيا ففيه قولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح
~~أحدهما كذلك والثاني يعرض على القائف ونقله البلقيني عن نص الأم وقال هذا
~~الذي ينبغي الفتوى به ( أو ) لإمكان ( من الأول ) دون الثاني ( لحقه ) بأن
~~ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني وانقضت عدته
~~بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني كما يعلم من الفصل الآتي ( أو ) لإمكان ( منهما
~~عرض على قائف ) وترتب عليه حكمه فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه أو
~~ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر أو لم يكن ثم قائف انتظر
~~بلوغه وانتسابه بنفسه وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن
~~ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق
~~واحدا منهما وخرج بالفاسد الصحيح وذلك في أنكحة الكفار فإذا أمكن كون الولد
~~من الزوجين لحق الثاني ولم يعرض على قائف وبزيادتي وجهلها الثاني ما لو
~~علمها فإن جهل التحريم وقرب عهده بالإسلام ms3750 فكذلك وإلا فهو زان درس
# | ( فصل ) في تداخل عدتي امرأة
# لو ( لزمها عدتا شخص من جنس ) واحد ( كأن ) هو أولى من قوله بأن ( طلق ثم
~~وطئ في عدة غير حمل ) من أقراء أو أشهر ولم تحبل من وطئه عالما كان أو
~~جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب
# هامش إمكان العلوق قبل الطلاق كانت أربعة كوامل وإن قلنا إنها من تمام
~~الصيغة كانت ناقصة لحظة الوطء . . ( قوله فاسدا ) أي : في الواقع لا في ظن
~~الواطئ وإلا فهو زان وعليه الحد وعليها إن علمت أيضا ق ل على الجلال . (
~~قوله : من إمكان العلوق ) أي : من الأول وقوله : من وطئه أي : الثاني (
~~قوله : أحدهما كذلك ) أي : يلحق بالثاني وهو المعتمد وقوله : فحكمه ما مر
~~فيه وهو أنه إن ألحقه بالأول لحقه وانقضت عدتها بوضعه إلخ ( قوله : انتظر
~~بلوغه وانتسابه ) فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل
~~طبعه لواحد منهما شرح م ر ولا توقف العدة إلى ذلك بل إن أمكن أن يكون من كل
~~من الزوجين قبل وضعه ولم ينتف عنهما اعتدت به عن أحدهما ثم تعتد للآخر
~~بثلاثة أقراء بعده وإلا فإن انتفى عنهما اعتدت لكل بثلاثة أقراء وتقدم عدم
~~الأول ق ل على الجلال فلو ألحقه القائف بعد انتسابه بغير من انتسب إليه كان
~~المعول عليه إلحاق القائف لأن إلحاقه كالحكم أو كالبينة ح ل ( قوله :
~~بالفاسد الصحيح ) أي : فيما إذا نكح في العدة صحيحا ح ل . ( قوله : وقرب
~~عهده ) ظاهر في البائن دون الرجعية . ( قوله فكذلك ) أي : إذا ولدته لإمكان
~~من الثاني دون الأول لحقه أو لإمكان من الأول دون الثاني لحقه أو لإمكان
~~منهما عرض على قائف .
# | ( فصل : في تداخل عدتي امرأة )
# أي : إثباتا أو نفيا لأجل قوله أو من شخصين . ( قوله : عدتا شخص إلخ )
~~الحاصل أن العدتين إما أن يكونا لشخص أو شخصين وعلى كل إما أن يكونا من جنس
~~أو جنسين . ( قوله : في عدة غير حمل إلخ ) بأن كانت بأقراء أو أشهر ms3751 وعلى كل
~~إما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا وعلى كل إما أن يكون عالما بالتحريم أو
~~جاهلا فالصور ثمانية . ( قوله ولم تحبل من وطئه ) حتى يتحقق كون العدتين من
~~جنس واحد ح ل . ( قوله : أو بالتحريم ) أي : تحريم وطء المعتدة وقوله :
~~وقرب عهده بالإسلام إلخ ظاهره في البائن دون الرجعية . PageV04P110 عهده
~~بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ( لا عالما ) بذلك ( في بائن ) ؛ لأن
~~وطأه لها زنا لا حرمة له ( تداخلتا ) أي عدتا الطلاق والوطء . ( فتبتدئ عدة
~~) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( وطء ) ويدخل فيها بقية عدة الطلاق والبقية
~~واقعة عن الجهتين ( وله رجعة في البقية ) في الطلاق الرجعي دون ما بعدها
~~كما مر في الرجعة ، وهذا من زيادتي ( أو ) من ( جنسين كحمل وأقراء ) كأن
~~طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها ، أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل
~~الوضع وهي ممن تحيض ( فكذلك ) أي فتتداخلان بأن تدخل الأقراء في الحمل في
~~المثال لاتحاد صاحبهما ، والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على
~~البراءة وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم وقد بسطت الكلام على ذلك في
~~شرح البهجة ( فتنقضيان بوضعه ) وهو واقع عن الجهتين . ( ويراجع قبله ) في
~~الطلاق الرجعي سواء أكان الحمل من الوطء أم لا ( أو ) لزمها عدتا ( شخصين
~~كأن كانت في عدة زوج أو ) وطء ( شبهة فوطئت ) من آخر ( بشبهة ) كنكاح فاسد
~~أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت ( فلا تداخل ) لتعدد المستحق بل تعتد لكل
~~منهما عدة كاملة . ( وتقدم عدة حمل ) تقدم أو تأخر ؛ لأن عدته لا تقبل
~~التأخير ، فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد
~~للشبهة بالأقراء ( ف ) إن لم يكن حمل فتقدم عدة ( طلاق ) على عدة الشبهة
~~وإن سبق وطء الشبهة الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز ( وله رجعة فيها
~~) سواء أكان ثم حمل أم لا لكنه لا يراجع وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن
~~عدته بكونها فراشا للواطئ ( و ) له
# هامش ( قوله : لا عالما بذلك ) أي : بالتحريم ms3752 أو جاهلا به غير معذور
~~وقوله : في بائن بخلافه في الرجعية فإن وطأه وطء شبهة ح ل وإن كان عالما
~~لشبهة خلاف أبي حنيفة القائل بأن الوطء يحصل به الرجعة . ( قوله تداخلتا )
~~أي : دخلت بقية الأولى في الثانية كما يأتي فالمفاعلة ليست على بابها . (
~~قوله : من فراغ وطء ) وهو إخراج الحشفة ح ل ( قوله : والبقية ) الأولى
~~التفريع ح ل وصريح كلامه أن البقية موجودة حتى يصح وقوعها عن الجهتين مع أن
~~الواقع عن الجهتين إنما هو أول الثانية الذي هو قدر البقية وعبارته في
~~الرجعة فالقرء الأول واقع عن العدتين . ( قوله : كما مر في الرجعة ) فلو
~~راجع في البقية فالظاهر انقطاع العدة لرجوعها للزوجية ح ل . ( قوله : وهي
~~ممن تحيض ) قيد بذلك لتكون من ذوات الأقراء الممثل بها وإلا فذوات الأشهر
~~كذلك ق ل على المحلي ( قوله : فكذلك ) قد يقال هلا جمعها مع ما قبلها وجعل
~~قوله تداخلتا راجعا إليهما لما فيه من الاختصار . وأجيب بأنه إنما فصلها
~~لقوله في الأولى وله رجعة إلخ وفي الثانية فتنقضيان إلخ . ( قوله : في
~~الحمل ) معنى دخول الأقراء في الحمل . مع أنها غير معتبرة مع وجود الحمل
~~غير حمل الزنا أنها لا تستأنف بعد وضع الحمل كما في ع ش . ( قوله : وقد
~~بسطت إلخ ) والمعتمد منه ما ذكره الشارح هنا خلافا لمن قال بانقضاء العدة
~~بالأقراء مع وجود الحمل الذي جرى عليه في البهجة واعتمده الإسنوي وجرى عليه
~~الجلال المحلي ا ه ح ل ( قوله : من الوطء ) أي : الواقع بعد الطلاق وقوله :
~~أم لا أي : أو كان واقعا قبل الطلاق أي : حال الزوجية ح ل . . ( قوله : فإن
~~لم يكن حمل إلخ ) فإن لم يكن حمل ولا طلاق قدم عدة الأول فالأول إلا إذا
~~كان الأول نكاحا فاسدا ووطئت فيه فإنها تعتد للثاني ؛ لأن عدة النكاح
~~الفاسد إنما تكون من التفريق بينهما ح ل . ( قوله : ثم تعتد للشبهة ) أي :
~~بعد مضي زمن النفاس أي : عدة كاملة . ( قوله وإن سبق وطء الشبهة إلخ ) فإذا
~~مضى قرءان ms3753 مثلا من عدة وطء الشبهة ثم طلقت فإنها تستأنف عدة للطلاق ثم تبني
~~على القرأين السابقين اللذين لعدة وطء الشبهة وكذا يقال فيما بعده شيخنا .
~~( قوله لكنه لا يراجع وقت وطء الشبهة ) بل ولا بعده ما دامت المعاشرة
~~موجودة بحيث يتمكن منها حتى يفرق بينهما ؛ لأن الشبهة تشمل النكاح الفاسد
~~وفي شرح م ر لكنه لا يراجع وقت وطء الشبهة سواء كانت الشبهة بعقد أو غيره
~~أي : لا يراجع في حال بقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما ، ونية
~~PageV04P111 رجعة ( قبلها ) أي قبل عدة الطلاق بأن يكون ثم حمل من وطء
~~الشبهة وإن راجع في النفاس ؛ لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا
~~يجوز في عدة غيره لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وهذه ،
~~وكذا التي قبلها فيما إذا كان ثم حمل أو سبقت الشبهة من زيادتي . ( فإن
~~راجع ) فيها ( ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى ) أي في عدة وطء الشبهة بأن
~~تستأنفها إن سبق الطلاق وطء الشبهة وتتمها إن انعكس ذلك ( ولا يتمتع بها
~~حتى تقضيها ) رعاية للعدة فإن كان ثم حمل منه انقطعت العدة أيضا واعتدت
~~للشبهة بعد الوضع والنفاس وله التمتع بها إلى مضيهما لأنها زوجة ليست في
~~عدة ولو راجع حاملا من وطء بشبهة فليس له التمتع بها حتى تضع قاله في
~~الروضة كأصلها .
# | ( فصل ) في حكم معاشرة المفارق المعتدة
# لو ( عاشر مفارق ) بوطء أو غيره ( رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض )
~~عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن نعم إن عاشرها
~~بوطء شبهة فكالرجعية ، أما غير المفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالمفارق
~~في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل فتنقضي
~~بوضعه مطلقا ( ولا رجعة بعدهما ) أي بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما
~~العدة
# هامش عدم العود إليها كالتفريق ا ه وفي هذا الاستدراك نظر ؛ لأنه يقتضي
~~أن زمن وطء الشبهة والمعاشرة محسوب من عدة الطلاق ولكنه لا يراجع فيه وليس ms3754
~~كذلك لأنها بعد تفريق القاضي ولو بعد سنين تبني على ما مضى من عدة الطلاق
~~ثم تستأنف عدة للشبهة حيث لا حمل ولا يحسب زمن المعاشرة من العدة كما يدل
~~عليه قول الشارح لخروجها حينئذ عن عدته أي : للطلاق . ( قوله : لأن عدته )
~~أي : الطلاق لم تنقض لعدم وجودها أي : إن كان وطء الشبهة عقب الطلاق فهي
~~سالبة تصدق بنفي الموضوع تدبر ويمكن حمل كلامه على ما إذا تأخر وطء الشبهة
~~عن الطلاق ( قوله : باستدامة النكاح ) أي الكامل وإلا فهي استدامة ( قوله :
~~ولا يتمتع بها ) يؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها شرح م
~~ر ، وقال ع ش هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين
~~السرة والركبة من المعتدة عن الشبهة ا ه ويمكن الجواب بأن الغرض مما ذكره
~~هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارته ولا يلزم منه اعتماده فليراجع على أنه قد
~~يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا ( قوله : حتى
~~تقضيها ) أي : الأخرى . ( قوله : منه ) أي : من الزوج بأن وطئت بشبهة ثم
~~أحبلها الزوج ثم طلقها رجعيا وراجعها . ( قوله انقطعت العدة أيضا ) أي : من
~~حين الرجعة وفيه أن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق فلا فائدة في التقييد
~~بقوله ولا حمل حينئذ إلا أن يقال أتى بالمفهوم لأجل قوله بعد واعتدت للشبهة
~~. .
# | ( فصل : في حكم معاشرة المفارق المعتدة )
# . ( قوله : لو عاشر مفارق ) أي : المعاشرة المعتادة بين الزوجين ولو
~~بالخلوة وإن لم تتصل كالخلوة ليلا دون النهار ز ي وفي ق ل على الجلال
~~والمراد بالمعاشرة أن يدوم على حالته التي كانت معها قبل الطلاق من النوم
~~معها ليلا أو نهارا والخلوة بها كذلك وغير ذلك ا ه . ( قوله : أو غيره )
~~كخلوة . ( قوله : لم تنقض عدتها ) وإن طال الزمن جدا كعشر سنين ا ه ع ش
~~فإذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى قبل
~~المعاشرة وهذا يفيد أن المعاشرة ms3755 لا تنقطع إلا . بالنية والظاهر أنه لو عاد
~~للمعاشرة كانت معاشرة جديدة ح ل فإن لم يمض زمن بلا معاشرة بأن استمرت
~~المعاشرة من حين الطلاق استأنفت العدة من حين زوال المعاشرة وعليه يحمل
~~كلام ح ل في القولة الآتية فلا منافاة تدبر . ( قوله : كالمفارق في الرجعية
~~) أي : كمعاشرة المفارق أي : فيثبت لها جميع أحكام الرجعية المعاشرة . (
~~قوله احتياطا ) أي : وتغليظا عليه لتقصيره وهذا هو المفتى PageV04P112
~~احتياطا وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره ( ويلحقها طلاق إلى
~~انقضاء عدة ) لذلك . ( ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت ) عدتها ( بوطئه
~~) لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش ( ولو
~~راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت ) عدة ( وإن لم يطأ ) لعودها
~~بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه ولو طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به وإن
~~وطئ لإطلاق الآية . ( ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت ) عدة لأجل
~~الوطء ( ودخل فيها البقية ) من العدة السابقة لأنهما لواحد ولو طلق قبل
~~الوطء بنت على ما سبق من العدة وأكملتها ، ولا عدة لهذا الطلاق لأنه في
~~نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا تتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية .
# | ( فصل ) في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد
# ( تجب بوفاة زوج عدة وهي ) أي عدة الوفاة ( لحرة حائل أو حامل من غيره
~~كزوجة صبي ) أو ممسوح ( ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة ) من الأيام
~~( بلياليها ) قال تعالى { والذين يتوفون
# هامش به وحينئذ فهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في لحوق الطلاق
~~خاصة فلا توارث بينهما ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة ولا
~~كسوة لها لأنها كالبائن بالنسبة لعدم جواز رجعتها ع ش وكالرجعية في لحوق
~~الطلاق وفي أنها يجب لها السكنى ولا يحد بوطئها كما رجحه البلقيني في باب
~~النفقة وأفتى بجميعها الوالد رحمه الله شرح م ر ، والحاصل أنها كالرجعية في
~~ستة أحكام في لحوق الطلاق وفي ms3756 وجوب سكناها وفي أنه لا يحد بوطئها وليس له
~~تزوج نحو أختها ولا أربع سواها ولا يصح عقده عليها أي حال المعاشرة ولها
~~حكم البائن في تسعة أحكام في أنه لا تصح رجعتها ولا توارث بينهما ولا يصح
~~منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة لها ولا كسوة ولا يصح خلعها بمعنى
~~أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا يلزم العوض ولذلك قال بعضهم ليس لنا
~~امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة
~~الوفاة كما يؤخذ من شرح م ر و ق ل على الجلال و ع ش ( قوله : إلى انقضاء
~~عدة ) أي العدة التي تستأنفها بعد زوال المعاشرة ولا رجعة له في هذه العدة
~~لأن لحوق الطلاق للتغليظ عليه ح ل وعبارة ع ش : وصورة ما تنقضي به عدتها أن
~~يترك معاشرتها ويمضي بعد ذلك ثلاثة أقراء أو أشهر إن لم يسبق عن عدتها شيء
~~قبل المعاشرة وإلا بنت على ما مضى ع ش . ( قوله : لذلك ) أي : احتياطا . (
~~قوله : ولو نكح معتدة ) أي : من غيره بقرينة قوله بظن صحة وأما لو نكح
~~معتدته فسيأتي . ( قوله : انقطعت ) معنى انقطاعها أن زمن الفراش قبل
~~التفريق بينهما لا يحسب من العدة . ( قوله : بوطئه ) أي : فلا بد من وطئه
~~لانقطاع العدة وحينئذ يفرق بينهما وإذا فرق فصل إن كانت حاملا من وطء
~~الشبهة اعتدت به وبعد الوضع تكمل العدة الأولى ، وإلا فتكمل العدة الأولى
~~ثم تشرع في الثانية . ( قوله : ولو راجع حائلا إلخ ) فلو طلق من غير مراجعة
~~بنت على ما مضى ح ل . ( قوله : لعودها بالرجعة إلخ ) أي : فكان الطلاق منه
~~فيما إذا لم يطأ طلاقا بعد وطئها ، والمطلقة بعد الوطء تعتد بخلاف ما سيأتي
~~في تجديد العقد مع عدم الوطء لأن العقد إنشاء نكاح جديد وقد طلقت فيه قبل
~~الدخول فلا عدة عليها . ( قوله : الذي وطئت فيه ) أي : قبل الطلاق وهذا علم
~~من قوله ولو راجع ؛ لأنه لا يراجع إلا إن كانت مدخولا ms3757 بها ( قوله : لإطلاق
~~الآية ) وهي { وأولات الأحمال } إلخ . ( قوله : ولو نكح معتدته ) أي البائن
~~وهو جائز لأن للشخص نكاح المعتدة منه ( قوله : البقية ) أي : على تقدير
~~بقائها وإلا فبمجرد وطئه لها انقطعت العدة بالكلية ولم يبق لها بقية أصلا م
~~ر بالمعنى فالأولى حذف قول المصنف ودخل فيها البقية ( قوله : وأكملتها ) أي
~~: عدة الطلاق الأول .
# | ( فصل : في عدة الوفاة وفي الإحداد )
# . ( قوله : ولو رجعية ) بأن مات بعد طلاقها طلاقا رجعيا فإنها تنتقل لعدة
~~الوفاة وتسقط بقية عدة PageV04P113 منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا } أي عشر ليال بأيامها وسواء الصغيرة وذات الأقراء
~~وغيرهما ، والآية محمولة على الغالب من الحرائر الحائلات وألحق بهن
~~الحاملات ممن ذكر ، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد
~~كنظائره ( ولغيرها ) ولو مبعضة ( كذلك ) أي حائل أو حامل ممن ذكر ( نصفها )
~~وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويأتي في الانكسار ما مر وتعبيري بغيره
~~وبغيرها أعم من تعبيره بما ذكره . ( ولحامل منه ) أي من الزوج حرة كانت أو
~~غيرها ( ولو مجبوبا ) بقي أنثياه ( أو مسلولا ) بقي ذكره ( وضعه ) أي الحمل
~~لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فهو مقيد للآية
~~السابقة وفارق المجبوب
# هامش الطلاق وتحد وتسقط مؤنتها ولو حاملا وهذا بخلاف البائن الحامل فلا
~~تنتقل ولا يجب عليها الإحداد ولا تسقط نفقتها وإن صار الزوج معسرا بالموت ؛
~~لأنه دوام فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره وهذا هو المعتمد كما في شرح م ر
~~. ( قوله : أربعة أشهر وعشرة ) لأن بالأربعة أشهر يتحرك المحل ؛ لأنه وقت
~~نفخ الروح فيه وزيدت العشر استظهارا وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان وهذه حكمة
~~لا يلزم اطرادها ح ل لتخلفها فيما إذا مات الزوج قبل وطئها أو كان صغيرا
~~قال م ر أو لأن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر ا ه . ( فرع )
~~لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة .
~~تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها ms3758 وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي
~~أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما
~~مر ق ل على الجلال . ( قوله : من الأيام ) فسر العشرة في المتن بالأيام وفي
~~الآية بالليالي جريا على الأفصح عند حذف المعدود وهو أنه يؤتى في العدد
~~بالتاء إذا كان المعدود مذكرا ويجرد منها إذا كان مؤنثا كما إذا كان
~~المعدود مذكورا فاندفع توقف ح ل . قوله : { والذين يتوفون } أي : وزوجات
~~الذين يتوفون ليناسب قوله يتربصن فإن التربص للزوجات قال الشوبري يقال توفي
~~فلان وتوفى إذا مات فمن قال توفي معناه قبض وأخذ ، ومن قال توفى معناه توفى
~~أجله أي : استوفى عمره واستكمله وعليه قراءة علي رضي الله عنه يتوفون بفتح
~~الياء ا ه . ( قوله : أي : عشر ليال ) وفسر العشر بذلك لتأنيثها ولأنها غرر
~~الشهور والأيام وأشار بقوله بأيامها إلى دفع إيهام إخراج اليوم العاشر من
~~المدة ا ه برماوي . ( قوله ممن ذكر ) أي : من زوجة الصبي والمسموح ع ش فمن
~~بيانية لا للتعدية ، وقال بعضهم قوله ممن ذكر أي : من غير الزوج فتكون من
~~للتعدية على هذا ا ه . ( قوله : بالأهلة ) ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه
~~أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة ، وتكمل من الرابع أربعين يوما ولو
~~جهلت الأهلة حسبتها كاملة شرح م ر وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة
~~أهلة بعدها ولو نواقص ع ش . ( قوله : نصفها ) وهو شهران وخمسة أيام
~~بلياليها وبحث الزركشي وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها
~~أربعة أشهر وعشرة أيام ورد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على وطء فلم يؤثر فيها
~~الظن وبه يفرق بين هذا وما مر ا ه حج وصور بعضهم كلام الزركشي فقال لو كان
~~له زوجتان حرة وأمة فوطئ زوجته الأمة على ظن أنها زوجته الحرة واستمر ظنه
~~إلى موته فتعتد عدة الأحرار ومثله ما لو غر بحريتها إذ الظن كما نقلها من
~~الأقل إلى الأكثر ms3759 في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن
~~عدة الوفاة لا تتوقف على وطء فلم يؤثر فيها الظن عنده ا ه م ر في شرحه . (
~~قوله : أو مسلولا ) أي : خصيتاه وقولهم الخصية اليمنى للماء واليسرى للشعر
~~لعله باعتبار الغالب وإلا فقد وجد من له اليسرى فقط وله ماء كثير وشعر كثير
~~شرح م ر ( قوله : فهو مقيد للآية ) فإن قلت لا حاجة إلى هذا مع قوله أولا
~~والآية محمولة على الغالب من الحرائر الحائلات . قلت يمكن أنه إشارة إلى
~~توجيه آخر للآية ، لكن يرد عليه أن الآية من قبيل العام PageV04P114
~~والمسلول الممسوح بأن المجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى الفرج بغير
~~إيلاج والمسلول بقي ذكره وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا بخلاف
~~الممسوح . ( ولو طلق إحدى امرأتيه ) معينة عنده أو مبهمة ( ومات قبل بيان )
~~للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ولم يطأ واحدة منهما أو وطئ واحدة وهي ذات
~~أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا أو
~~ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي ( اعتدتا لوفاة ) وإن احتمل أن لا
~~يلزمها عدة في الأولى ، وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة
~~الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا
~~يخلو عن حيض وطهر للاحتياط في الجميع . ( لا في ) طلاق ( بائن ) ووطئهما أو
~~إحداهما ( فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها ) أي من
~~وفاة ( و ) عدة ( أقراء من طلاق ) لذلك
# هامش لا المطلق فكان الأولى أن يقول فهو مخصص للآية السابقة اللهم إلا أن
~~يقال إن هذا مبني على أن الموصول في مثل هذا لا عموم له ع ش والأولى الجواب
~~بأن المضاف المقدر في الآية وهو زوجات لا عموم له بل هو مطلق . ( قوله :
~~وقد يصل ) أي : مع علمه بنزول الماء كما في شرح م ر . ( قوله : وقد يبالغ
~~إلخ ) قد يقال إن ms3760 هذا يتأتى في المسموح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في
~~الماء وإنما هو طريقه كالثقبة رشيدي على م ر . ( قوله : ولم يطأ واحدة
~~منهما ) حاصله أنه إما أن يكون وطئهما أو وطئ إحداهما أو لم يطأ واحدة
~~منهما وعلى كل إما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا فالحاصل ستة وعلى كل إما
~~أن تعتد بالأقراء أو بالأشهر أو إحداهما بالأقراء ، والأخرى بالأشهر فتضرب
~~ثلاثة في ستة بثمانية عشر والذي يؤخذ من الشارح تسعة ؛ لأنه إما أن لا يطأ
~~واحدة منهما أو يطأ واحدة أو يطأهما وعلى كل من الأخيرين إما أن تكون العدة
~~بالأشهر أو الأقراء وعلى كل إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا فالمجموع
~~ثمانية تضم للأولى ، واستثنى منها صورتين بقوله لا في بائن والمستثنى منه
~~محذوف والتقدير اعتدتا لوفاة في جميع الصور لا في بائن إلخ وقوله : ولم يطأ
~~مفهوم قوله بعد فتعتد من وطئت وقوله : وهي ذات أشهر مطلقا مع قوله وهما
~~ذواتا أشهر مطلقا مفهوم قوله وهي ذات أقراء وقوله : أو ذوات أقراء في طلاق
~~رجعي مع قوله أو ذواتا أقراء في رجعي . مفهوم قوله لا في بائن المستثنى مما
~~تقدم وهذا المستثنى مقيد بقيود ثلاثة : بائن ووطئت وذات أقراء وفيه صورتان
~~أشار إليهما بقوله ووطئهما أو إحداهما والمستثنى منه فيه سبع صور لأن
~~الإطلاق في الموضعين فيه صورتان وقوله : في طلاق رجعي أي : لأن الرجعية
~~تنتقل لعدة الوفاة . ( قوله : وهي ذات أشهر مطلقا ) أي : في طلاق رجعي أو
~~بائن لأن الأشهر دون عدة الوفاة قطعا فعدة الوفاة أحوط سواء انتقلت لعدة
~~الوفاة كما في الرجعية أو لا كما في البائن وقوله : أو ذات أقراء إلخ أي :
~~لأنها حينئذ تنتقل إلى عدة الوفاة ( قوله : بقرينة ما يأتي ) أي : قوله لا
~~في طلاق بائن إلخ . ( قوله : أن لا يلزمها عدة ) أي : لعدم وطئها . ( قوله
~~: في الأولى ) وهي ولم يطأ واحدة منهما أي : لأن المطلقة الغير المدخول بها
~~لا عدة عليها سم . ( قوله وأن يلزمها عدة ms3761 الطلاق في غيرها ) هذا مشكل في
~~الرجعية لأنها إذا مات زوجها في أثناء عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة فكيف
~~يمكن في حقها هذا الاحتمال ؟ أعني أن يلزمها عدة الطلاق ويمكن أن يكون
~~مراده اختصاص هذا الاحتمال بغير الرجعية سم ويمكن أن يصور بما إذا انقضت
~~عدة الطلاق قبل الموت . ( قوله : بالأكثر إلخ ) ولو مضت جميع الأقراء قبل
~~الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة لأن كلا يحتمل أنه متوفى عنها وأنها
~~مطلقة منقضية العدة ا ه سم ع ش على م ر . ( قوله : منها ) حال من عدة
~~الوفاة أي : حال كونها مبتدأة منها . ( قوله : وعدة أقراء من طلاق ) هذا إن
~~لم يمض قبل موت الزوج بعض الأقراء فلو مضى قبل موته قرءان مثلا اعتدت
~~بالأكثر من الباقي وعدة الوفاة لا من عدة الوفاة ، وثلاثة أقراء تأتي بها
~~بعد الموت وإن كان هو القياس ح ل ومثله في م ر PageV04P115 وتعتد غيرها
~~لوفاة لما تقرر ، وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي ووجهه اعتبار
~~الأكثر من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين أنه لما
~~أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض . (
~~والمفقود ) بسفر أو غيره ( لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر ) في
~~الفرائض ( أو طلاقه ) بحجة فيه ( ثم تعتد ) كما لا يحكم بموته في قسمة ماله
~~وعتق أم ولده حتى يثبت ولأن النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلا بيقين ،
~~وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض
~~) الحكم لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق
~~زوجته ( ولو نكحت ) قبل ثبوته ( وبان ميتا ) قبل نكاحها بمقدار العدة ( صح
~~) ( النكاح ) لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن
~~حياته فبان ميتا . ( ويجب إحداد على معتدة وفاة ) لخبر الصحيحين { : لا يحل
~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ms3762 أربعة
~~أشهر وعشرا } أي فإنه يحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته
~~والتقييد بإيمان المرأة جري على الغالب ؛ لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها
~~الإحداد وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه
# هامش ( قوله : وتعتد غيرها لوفاة ) انظر لم أعاده مع أنه علم من كلام
~~المتن ؟ وأجيب بأنه ذكره ؛ لأنه مقابل قوله من وطئت وقوله : لما تقرر وهو
~~قوله للاحتياط في الجميع . ( قوله : ووجه اعتبار إلخ ) جواب عما أورده
~~البلقيني من أن حسبانها من الطلاق مبني على ضعيف والمعتمد أنها تحسب من
~~التعيين . فأجاب الشارح بأن حسبانها من التعيين إن تيسر وإلا فتحسب من
~~الطلاق باتفاق شيخنا . ( قوله : المفقود ) وكذا المفقودة لا ينكح زوجها
~~أختها ولا أربعا سواها حتى يثبت موتها بما مر ولو أخبرها عدل بموت زوجها أو
~~فراقه جاز لها باطنا أن تتزوج وكذا لو أخبره بموت زوجته جاز له باطنا نكاح
~~أختها وأربع سواها سم ، وعبارة شرح م ر نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية
~~بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره قاله القفال والقياس أنها لا تقر عليه
~~ظاهرا ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنكاح نحو أختها أو خامسة سواها . (
~~قوله بحجة فيه ) أي : الطلاق أي : بحجة مقبولة فيه بحيث يثبت بها وهي رجلان
~~كما يأتي في الشهادات . ( قوله : فلو حكم بنكاحها إلخ ) أي : حكم بذلك حاكم
~~يراه كالحنفي نقض حكمه ، ومحل قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف ما لم يخالف
~~القياس الجلي كما هو مبسوط في محله ، والمقيس عليه هنا هو قسمة ماله وعتق
~~أم ولده . ( قوله : الجلي ) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق كقياس إحراق
~~مال اليتيم على أكله . ( فقوله : إذ لا يجوز إلخ ) لأن النكاح أولى من
~~المال في المراعاة حيث يحتاط له أكثر فقوله : أن يكون حيا في ماله أي الذي
~~هو أدون من النكاح في الاحتياط وفيه إشارة للرد على الحنفية ع ش حيث جعلوه
~~حيا في عدم قسمة ماله ، وميتا في جواز نكاح زوجته . ( قوله : صح ms3763 النكاح )
~~ولا يشكل بما تقدم في المرتابة حيث لا يصح النكاح وإن تبين أنه لا حمل مع
~~أن الحاصل في كل شك لأن الشك ثم لسبب ظاهر فأبطل لقوته بخلافه هنا وفيه ما
~~لا يخفى ح ل . . ( قوله : ويجب إحداد ) وتركه كبيرة ع ش . ( قوله : على
~~معتدة وفاة ) وإن شاركها غيرها بأن أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات عنها
~~وقلنا تعتد بالوضع عنهما أي : عن عدة الوفاة والشبهة وهو الراجح أي :
~~لأنهما لواحد فلو مات وهي في عدة شبهة لغيره بأن كانت حاملا منها لم يجب
~~عليها إحداد قبل الوضع وهذه واردة على قول بعضهم يجب إحداد على المتوفى
~~عنها زوجها ح ل وعبارة م ر وعدل عن قول غيره : المتوفى عنها ليشمل حاملا من
~~شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه
~~ا ه بالحرف وقوله : ليشمل الأولى لئلا يشمل . ( قوله : أي يجب ) لأن ما جاز
~~بعد امتناع وجب غالبا م ر . ( قوله جرى على الغالب ) أو ؛ لأنه أبعث على
~~الامتثال شرح م ر . ( قوله : ممن لها أمان ) وإن كان زوجها كافرا م ر ع ش
~~وراعى معنى غير فأنث الضمير العائد عليها . ( قوله يلزمها الإحداد ) بمعنى
~~أنا نلزمها به وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة
~~بناء على PageV04P116 غيرهما ( وسن لمفارقة ) ولو رجعية ولا يجب لأنها إن
~~فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها ، فلا يليق
~~بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها ، وذكر سنه في الرجعية
~~من زيادتي وهو ما نقله في الروضة كأصلها عن أبي ثور عن الشافعي ثم نقل عن
~~بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها . ( وهو )
~~أي الإحداد من حد ويقال فيه الحداد من أحد لغة المنع واصطلاحا ( ترك لبس
~~مصبوغ ) بما يقصد ( لزينة ولو ) صبغ ( قبل نسجه أو خشن ) لخبر الصحيحين عن
~~أم عطية { كنا ننهى أن نحد على ms3764 ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
~~وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا } بخلاف غير المصبوغ ككتان
~~وإبريسم لم تحدث فيه زينة كنقش وبخلاف المصبوغ لا لزينة لمصيبة أو احتمال
~~وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة فيه وإن تردد المصبوغ بين الزينة
~~وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حرم وإلا فلا ( و ) ترك (
~~تحل بحب ) يتحلى به كلؤلؤ ( ومصبوغ ) من ذهب أو فضة أو غيرهما كنحاس إن موه
~~بهما أو كانت المرأة ممنيتحلى به ( نهارا ) كخلخال وسوار وخاتم لخبر أبي
~~داود وغيره بإسناد حسن { المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا
~~الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل } والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر
~~الميم وهو المغرة بفتحها ويقال : طين أحمر يشبهها وخرج بالتحلي بما ذكر
~~التحلي بغيره كنحاس ورصاص عاريين عما مر وبالنهار وهو من زيادتي التحلي بما
~~ذكر ليلا فجائز بلا كراهة لحاجة ومعها لغير
# هامش الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة رشيدي . ( قوله : ولو رجعية )
~~معتمد . ( قوله : ولا يجب ) أتى به مع علمه لأجل التعليل الذي بعده وللرد
~~على القائل بوجوبه عليها كالمتوفى عنها قال م ر : وفرق الأول بأنها مجفوة
~~بالفراق إلخ فغرض الشارح بقوله لأنها إن فورقت إلخ إبداء فارق في القياس
~~الذي استند إليه الضعيف . ( قوله مجفوة به ) أي : مهجورة متروكة بسبب
~~الطلاق ونفسها قائمة منه فلا تحزن عليه . ( قوله : أن الأولى لها أن تتزين
~~إلخ ) حمل على ما إذا كانت ترجو رجعته بالتزين ولا يتوهم أنه لفرحها بطلاقه
~~حج . ( قوله : لغة المنع ) لأن المحدة تمنع نفسها من الطيب والزينة ح ل . (
~~قوله : بما ) أي بصبغ يقصد لزينة إنما قدر هذا المتن ؛ لأنه يوهم أنه إنما
~~يمتنع عليه لبس المصبوغ بقصد الزينة لا ما صبغ لا بقصد الزينة وإن كان
~~الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد
~~للزينة وإن لم يقصد بصبغه خصوص زينة رشيدي ( قوله : ولو قبل نسجه إلخ )
~~الغاية الأولى ms3765 للرد ، والثانية للتعميم كما يفهم من أصله ( قوله : على ميت
~~) أي : لأجله ( قوله : إلا على زوج ) أي : فلا ننهى أن نحد عليه أربعة أشهر
~~بل نؤمر بذلك فأربعة معمول لفعل محذوف وقوله : وأن نكتحل أي وننهى أن نكتحل
~~إلخ فهو معمول لفعل مقدر معطوف على فعل مأخوذ من الاستثناء شيخنا عزيزي ولا
~~يصح عطفه على أن نحد ؛ لأنه يصير المعنى وكنا ننهى أن نكتحل إلخ مع أن
~~النهي إنما هو عن ترك الاكتحال لأن الفرض أن الإحداد المنهي عنه كان على
~~غير الزوج نعم يصح عطفه عليه إن قدر مضاف أي : وعن ترك الاكتحال إلخ ، ومحل
~~وجوب الإحداد عليها في العدة المذكورة إن لم تكن حاملا منه وإلا وجب عليها
~~الإحداد إلى وضعه سواء تراخى وضعه عن موته بمدة كثيرة بلغت أكثر الحمل أو
~~لا . ( قوله : ككتان ) بفتح الكاف وكسرها ق ل على الجلال . ( قوله :
~~وإبريسم ) وهو الحرير الأبيض ا ه . ح ل وهذا خرج بالمصبوغ وهذا واضح عند
~~قوم لا يتزينون بذلك . ( قوله : ومصوغ ) الواو فيه بمعنى أو ع ش . ( قوله :
~~ممن يتحلى به ) أي : بالنحاس غير المموه ح ل ( قوله : نهارا ) راجع للتحلي
~~كما يدل عليه كلامه في المفهوم ومقتضاه أن لبس المصبوغ يمتنع ليلا ونهارا
~~وانظر ما الفرق ؟ ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا
~~بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي ا ه وفي ق ل على الجلال قوله :
~~ولبس مصبوغ أي : ولو ليلا ومستورا بغيره ( قوله : عما مر ) أي : في قوله إن
~~موه بهما أو كانت المرأة ممن . PageV04P117 حاجة . ( و ) ترك ( تطيب ) في
~~بدن وثوب وطعام وكحل ولو غير محرم لخبر أم عطية السابق واستثنى استعمالها
~~عند الطهر من الحيض والنفاس قليلا من قسط أو أظفار وهما نوعان من البخور
~~كما ورد به الحديث في مسلم ، وظاهر أنها إن احتاجت إلى تطيب جاز كالاكتحال
~~وبه صرح الإمام ( و ) ترك ( دهن شعر ) لرأسها ولحيتها ؛ لما فيه من الزينة
~~بخلاف دهن ms3766 سائر البدن وهذا من زيادتي ( و ) ترك ( اكتحال بكحل زينة ) كإثمد
~~ولو كانت سوداء وككحل أصفر ولو كانت بيضاء وإن لم يكن فيهما طيب لخبر أم
~~عطية السابق ( إلا لحاجة ) كرمد ( ف ) تكتحل به ( ليلا ) وتمسحه نهارا ،
~~ويجوز للضرورة نهارا وذلك لخبر أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم دخل على
~~أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت في عينها صبرا فقال ما هذا يا أم
~~سلمة ؟ فقالت هو صبر لا طيب فيه فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار }
~~والصبر بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء وبفتح الصاد وكسر الباء وخرج بكحل
~~الزينة غيره كالتوتياء فجائز مطلقا إذ لا زينة فيه وتعبيري بذلك أعم من
~~تعبيره بإثمد وقولي قليلا من زيادتي . ( و ) ترك ( اسفيذاج ) بذال معجمة
~~وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ( ودمام ) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة
~~يورد بها الخد ( وخضاب ما ظهر ) من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما
~~تحت الثياب ( بنحو حناء ) كورس وزعفران لخبر أبي داود السابق وقولي ما ظهر
~~من زيادتي وهو ما في الروضة كأصلها عن الروياني لكن صرح ابن يونس بأن ذلك
~~في جميع البدن وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها وتصفيف طرتها وتجعيد شعر
~~صدغيها وتسويد الحاجب وتصفيره . ( وحل تجميل فراش ) مما ترقد وتقعد
# هامش يتحلى به ع ش أي عاريين عن التمويه والتزيين بهما . ( قوله : فجائز
~~بلا كراهة الحاجة ) كالخوف عليه . ( قوله وترك تطيب ) أي : بما يحرم على
~~المحرم ابتداء ودواما فيلزمها نزع الثوب المطيب إذا طرأت العدة ح ل بخلاف
~~المحرم فإنه لا يحرم عليه استدامته ؛ لأنه مأمور بالتطيب قبل الإحرام (
~~قوله : ولو غير محرم ) بأن لا يكون كحل زينة كالتوتيا والششم فإنهما غير
~~محرمين قبل وضع الطيب فيهما ( قوله : من قسط ) بضم القاف وكسرها مصباح . (
~~قوله : أو أظفار ) ضرب من العطر على شكل أظفار الإنسان قسطلاني على البخاري
~~. ( قوله : من البخور ) بفتح الباء مصباح . ( قوله : جاز ) وعند زوال
~~الحاجة يجب عليها إزالة ذلك فورا ح ل ms3767 . ( قوله : وترك اكتحال ) ولو لعمياء
~~باقية الحدقة سم على حج ع ش . ( قوله وككحل أصفر ) وهو الصبر كما في شرح م
~~ر في المختار الصبر الدواء المر . ( قوله : إلا لحاجة ) أي : مبيحة للتيمم
~~ح ل و ز ي قال البرماوي وفيه بعد ، والوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة .
~~قوله : { دخل على أم سلمة أي : زوجته صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قبل
~~نكاحها } وتمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر الوجه من الأجنبية حيث
~~لا شهوة ولا خوف فتنة ، وأجيب بجواز أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد الرؤية
~~بل وقعت اتفاقا أو أنه لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه ع ش
~~على م ر . ( قوله : والصبر ) وهو الكحل الأصفر كما في شرح م ر . ( قوله
~~مطلقا ) أي : ليلا ونهارا لحاجة أو لا . ( قوله : إذ لا زينة فيه ) هذه شبه
~~مصادرة ؛ لأنه يصير المعنى يجوز كحل غير الزينة إذ لا زينة فيه . ( قوله :
~~حمرة إلخ ) واشتهر عند العامة بحسن يوسف . ( قوله ما ظهر ) أي : عند المهنة
~~. ( قوله بنحو حناء ) بكسر المهملة يقرأ بالهمز وبالمد جمع واحده حناءة
~~بالمد أيضا ق ل على خ ط ، وقال البرماوي واحده حنأة كعنبة سميت بذلك لأنها
~~حنت لآدم حين أصاب الخطيئة فكان كلما أخذ من أوراق الشجر ورقا يستتر به طار
~~عنه إلا ورق الحناء . ( قوله : كورس ) هو نبت أصفر يصبغ به في اليمن . (
~~قوله : وتصفيف طرتها ) أي : تسوية قصتها ( قوله : وتصفيره ) التصفير بصاد
~~مهملة وفاء جعل الشيء أصفر ويحتمل أن يكون بالغين المعجمة أي : يجعل صغيرا
~~بأن يقلل شعره ولعل الثاني أقرب ع ش . ( قوله : وحل تجميل فراش ) أي :
~~تجميل البيت بالفراش PageV04P118 عليه من مرتبة ونطع ووسادة ونحوها ( و )
~~تجميل ( أثاث ) بمثلثتين وهو متاع البيت ، وذلك بأن تزين بيتها بالفرش
~~والستور وغيرهما ؛ لأن الإحداد في البدن لا في الفراش والمكان ( و ) حل (
~~تنظيف ) بغسل رأس وقلم ظفر وإزالة وسخ وامتشاط وحمام واستحداد ؛ لأن جميع
~~ذلك ليس من الزينة أي ms3768 الداعية إلى الوطء فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك في
~~صلاة الجمعة . ( ولو تركت إحدادا أو سكنى ) في كل المدة أو بعضها وإن لم
~~تبلغها وفاة زوجها إلا بعد المدة ( انقضت ) بمضيها ( عدتها ) وإن عصت هي أو
~~وليها بترك الواجب عند العلم بحرمته إذ العبرة في انقضائها بانقضاء المدة .
~~( ولها ) أي للمرأة لا للرجل ( إحداد على غير زوج ) من قريب وسيد ( ثلاثة
~~أيام فأقل ) لا ما زاد عليها وذلك مأخوذ من الحديثين السابقين أول المبحث .
# | ( فصل ) في سكنى المعتدة
# ( تجب سكنى لمعتدة فرقة ) بطلاق أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى في الطلاق {
~~أسكنوهن من حيث سكنتم } وقيس به الفسخ بأنواعه بجامع فرقة النكاح في الحياة
~~ولخبر فريعة بضم الفاء بنت مالك في الوفاة { : أن زوجها قتل فسألت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في
~~منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في
~~المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه
~~أربعة أشهر
# هامش وكذا يقال في تجميل الأثاث بدليل قوله بأن تزين إلخ لأن اسم الإشارة
~~يعود لتجميل الفراش والأثاث وعطفه على الفراش من عطف العام على الخاص لأن
~~الأثاث يشمل الفراش والأواني شيخنا قال الشوبري : وأما الغطاء فالأوجه أنه
~~كالثياب مطلقا كما في شرح الروض . ( قوله : وحمام ) أي : إن لم يكن فيه
~~خروج محرم وإلا حرم شرح م ر ، والخروج المحرم أن يكون لغير ضرورة كما في ع
~~ش عليه . ( قوله : لا للرجل ) أخذه من تقديم الخبر ؛ لأنه يفيد الحصر أي :
~~فيحرم عليه ذلك ، واجتناب كل ما يشعر بالتبرم أي : التضرر والتضجر والفرق
~~بينه وبين المرأة أن المرأة لا صبر لها على المصيبة بخلاف الرجل ح ل . (
~~قوله : وسيد ) أي ومملوك وصهر وصديق وعالم وصالح بخلاف غير من ذكر فيحرم
~~الإحداد عليه شوبري . .
# | ( فصل ) في سكنى المعتدة
# ( قوله : تجب سكنى لمعتدة فرقة ) ولو أسقطت حق السكنى عن الزوج ms3769 لم يسقط
~~كما أفتى به المصنف لوجوبها يوما بيوم ، وإسقاط ما لم يجب لاغ شرح م ر
~~ويؤخذ منه أنها تسقط في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط منها لوجوب سكناه بطلوع
~~فجره ا ه ع ش عليه ثم قال في موضع آخر ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالبه
~~بالسكنى لم تصر دينا في الذمة بخلاف النفقة لأنها معاوضة ا ه حج . ( قوله :
~~أو فسخ ) أو انفساخ بردة أو لعان أو رضاع ح ل أو مراده بالفسخ ما يشمل
~~الانفساخ وصرح بوجوب السكنى للملاعنة ع ش أيضا . ( قوله : أو وفاة ) أي حيث
~~وجدت تركة ، وتقدم على الديون المرسلة في الذمة شرح م ر قال ع ش وتقدم
~~سكناها على مؤن التجهيز ؛ لأنه حق تعلق بعين التركة ومحله بالنسبة لليوم
~~الذي وجبت فيه لا بالنسبة لما بعده لعدم وجوبها له لأنها تجب يوما بيوم كما
~~قاله م ر . قوله : { من حيث سكنتم } صفة لمحذوف كما أشار إلى ذلك البيضاوي
~~بقوله أي : من مكان سكناكم ع ش . ( قوله : في الرجوع ) أي : إلى أهلها
~~والظاهر أن هذا كان باجتهاد منه فلما نزل عليه الوحي بخلافه أمرها بالمكث
~~في بيتها التي كانت فيه ( قوله : في الحجرة ) أي : حجرة النبي صلى الله
~~عليه وسلم . ( قوله : في بيتك ) أي المحل الذي كنت فيه والإضافة لأدنى
~~ملابسة ا ه ع ش . ( قوله يبلغ الكتاب ) أي : المكتوب وهو العدة .
~~PageV04P119 وعشرا } صححه الترمذي وغيره هذا حيث ( تجب نفقتها ) على الزوج
~~( لو لم تفارق ) فلا تجب سكنى لمن لا نفقة لها عليه من ناشز ولو في العدة
~~وصغيرة لا تحتمل الوطء وأمة لا تجب نفقتها كما لا تجب لمعتدة عن وطء شبهة
~~ولو في نكاح فاسد فتعبيري بذلك أعم من قوله إلا ناشزة وهو من زيادتي في
~~معتدة فسخ أو وفاة وحيث لا تجب سكنى لمعتدة فللزوج أو وارثه إسكانها حفظا
~~لمائه وعليها الإجابة وحيث لا تركة ولم يتبرع الوارث بالسكنى سن للسلطان
~~إسكانها من بيت المال وإنما وجبت السكنى ms3770 لمعتدة وفاة ومعتدة نحو طلاق بائن
~~وهي حائل دون النفقة لأنها لصيانة ماء الزوج وهي تحتاج إليها بعد الفرقة
~~كما تحتاج إليها قبلها والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وإذا وجبت السكنى
~~فإنما تجب ( في مسكن ) لائق بها ( كانت به عند الفرقة ولو ) كان ( من نحو
~~شعر ) كصوف ؛ محافظة على حفظ ماء الزوج نعم لو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة
~~وعدد تخيرت بين الإقامة والارتحال كما يعلم مما يأتي في العذر ؛ لأن مفارقة
~~الأهل عسرة موحشة ونحو من زيادتي ( ولا تخرج ) منه ولو رجعية ( ولا تخرج )
~~هي منه ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة لم يجز وعلى الحاكم
~~المنع منه لأن في العدة حقا لله تعالى وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى {
~~لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
# هامش ( قوله : ولو في العدة ) كأن خرجت لغير حاجة بلا إذن الزوج وإذا
~~عادت إلى الطاعة عادت السكنى ح ل . ( قوله : وصغيرة ) أي : متوفى عنها أو
~~استدخلت ماءه المحترم كما في ز ي وهذا قد يشكل على ما قدمه من أنه يشترط
~~لوجوب العدة على الصبية إذا وطئت تهيؤها للوطء فإن لم تتهيأ له فلا عدة لها
~~وقياسه أن استدخال الماء لا يوجبها بالطريق الأولى اللهم إلا أن يقال
~~المراد بالتهيؤ هنا التهيؤ بالفعل وهناك باعتبار السن لكن يشكل على هذا
~~الجواب ما سيأتي للشارح فيما لو أرضعت أجنبية زوجتيه من قوله ولو بعد
~~طلاقهما الرجعي للقطع بعدم تهيئهما للوطء لكونهما دون الحولين ، فالظاهر ما
~~اقتضاه كلام غير المحشي من عدم اشتراط تهيؤ الصغيرة للوطء ومن ثم لم يعتبر
~~م ر كحج هذا القيد إلا في الصبي . ا ه . ع ش . ( قوله : لا تجب نفقتها )
~~بأن لم تكن مسلمة له ليلا ونهارا ح ل . ( قوله : عن وطء شبهة ) أي : ويجب
~~عليها ملازمة المسكن إلى انقضاء العدة وإن لم تستحق السكنى على الواطئ ا ه
~~زي . ( قوله : أعم ) أي : مفهومه أعم وقوله : في معتدة إلخ يقتضي أن الأصل
~~ذكره في معتدة الطلاق ms3771 مع أنه لم يذكره أصلا ، وأجيب بأنه لما ذكر ما يدل
~~عليه في الجملة وهو قوله : إلا ناشزة فكأنه ذكره تدبر . ( قوله : ولم يتبرع
~~الوارث ) مقتضاه أنه لو تبرع الوارث بذلك لزمتها الإجابة ومثله السلطان
~~وكذا أجنبي حيث لا ريبة ولا نظر للمنة لأنها ليست عليها بل على الميت ح ل .
~~( قوله وإنما وجبت السكنى إلخ ) غرضه بهذا إبداء فارق في القياس الذي تمسك
~~به الضعيف القائل بأن المتوفى عنها لا تجب لها السكنى كما لا تجب لها
~~النفقة كما في شرح م ر ( قوله : لصيانة ماء الزوج ) هذا أصل مشروعيتها فلا
~~ينتقض بوجوب السكنى للمتوفى عنها قبل الدخول أو كان المتوفى صغيرا لا يولد
~~لمثله أو صغيرة أو نحو ذلك شوبري . ( قوله محافظة على حفظ ماء الزوج ) لا
~~يشمل نحو الصغيرة شوبري . ( قوله : لو ارتحل أهلها ) أي البدوية . بخلاف
~~الحضرية فإنه يجب عليها الإقامة وإن لم تساعده العلة ح ل . ( قوله : وفي
~~الباقين إلخ ) أي : من غير الأهل فلو عادوا لزمها العود ح ل ( قوله : وعدد
~~) أي : كثرة فهو عطف سبب على مسبب ، ويحتمل أن يكون بضم العين جمع عدة . (
~~قوله ولو رجعية ) للرد على من قال : للزوج إخراجها وإسكانها حيث شاء لأنها
~~في حكم الزوجة ( قوله : وعلى الحاكم المنع منه ) أي : المذكور من الخروج
~~والإخراج اللذين في المتن وقوله : لأن في العدة إلخ راجع لقوله وعلى الحاكم
~~ولقوله لم يجز قال ح ل ويؤخذ منه أنها لو أسقطت حقها من السكنى أو من شيء
~~منها لا يسقط ( قوله : وقد وجبت في ذلك المسكن ) فكما لا يجوز إبطال أصل
~~العدة باتفاقهما لا يجوز إبطال توابعه ا ه شرح الروض PageV04P120 يخرجن }
~~وما ذكرته في الرجعية هو ما قاله الإمام قال في المطلب ونص عليه في الأم
~~والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في حكم
~~الزوجة وبه جزم النووي في نكته قال السبكي والأول أولى لإطلاق الآية
~~والأذرعي : إنه المذهب المشهور والزركشي : إنه الصواب ( إلا ms3772 لعذر كشراء غير
~~من لها نفقة ) على المفارق ( نحو طعام ) كقطن وكتان ( نهارا وغزلها ونحوه )
~~كحديثها وتأنسها ( عند جارتها ليلا إن ) رجعت و ( باتت ببيتها ) للحاجة إلى
~~ذلك ، أما من لها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج
~~كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة
~~كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره . ( وكخوف ) على نفس أو مال من
~~نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها وهذا أعم من قوله لخوف من هدم أو غرق أو
~~على نفسها ( وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ) أي شدة تأذيهم بها للحاجة إلى
~~ذلك بخلاف الأذى اليسير إذ لا يخلو منه أحد ومن الجيران الأحماء وهم أقارب
~~الزوج نعم إن اشتد أذاها
# هامش ( قوله : هو ما قاله الإمام ) معتمد . ( قوله : نهارا ) ، أما الليل
~~ولو أوله خلافا لبعضهم فلا تخرج فيه مطلقا لذلك ؛ لأنه مظنة الفساد إلا إذا
~~لم يمكنها ذلك نهارا أي : وأمنت كما بحثه أبو زرعة ا ه حج . ( قوله :
~~وغزلها ونحوه إلخ ) ظاهره وإن كان عندها من يحدثها وتأنس به لكن قال حج
~~بشرط أن لا يكون عندها من يحدثها ويؤانسها على الأوجه ع ش على م ر ، وسياق
~~كلام المصنف يقتضي أن الضمير راجع للتي لا نفقة لها فمقتضاه أن من لها
~~النفقة لا تخرج لجارتها للغزل ونحوه ويؤيد هذا صنيعه في المفهوم حيث أخره
~~عن هذا أيضا لكن تعليله الآتي فيه بقوله إذ عليه القيام بكفايتهما يبعد
~~تقييد الخروج للجارة بمن لا نفقة لها إذ لا علاقة للخروج للغزل والتأنس
~~ونحوهما بالنفقة وعدمها وذكر حج محترز قوله غير من لها نفقة قبل مسألة
~~الخروج للغزل عند الجارة فمقتضاه أنها غير مقيدة بمن لا نفقة لها فالضمير
~~في غزلها للمعتدة من حيث هي لا بقيد كونها لا نفقة لها لكن صنيعه في شرح
~~الروض كصنيعه هنا ومثلهما م ر ( قوله : عند جارتها ) أي : الملاصقة لها
~~وملاصقة الملاصقة لا ما ذكروه في الوصية ح ل . ( قوله ms3773 ليلا ) أي : حصة منه
~~لم تكن معظمه وإلا فيحرم عليها أن تتحدث عند جارتها معظم الليل ونقل عن ابن
~~شهبة أنه يرجع في ذلك للعادة وجرى عليه حج كشيخنا ح ل . ( قوله : وباتت
~~ببيتها ) أي : وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة عند العامة
~~بالعاملة وينبغي أن محله إذا لم تحتج للخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها
~~الخروج ا ه ع ش على م ر . ( قوله : وحامل بائن ) أي : بغير وفاة بخلاف
~~المتوفى عنها ولو حاملا فإنه لا نفقة لها شوبري و ح ل . ( قوله إلا بإذن
~~الزوج ) هي ظاهر بناء في الرجعية على ما تقدم عن الحاوي أنه يسكنها حيث شاء
~~أما على المعتمد من أنه لا يسكنها في غير المسكن الذي فورقت فيه فيشكل لأن
~~ملازمة المسكن حق الله تعالى فلا تسقط بإذنه إلا أن يقال تسامحوا فيه لعدم
~~المفارقة للمسكن بالكلية فتعد ملازمة له عرفا ع ش على م ر . ( قوله : نعم
~~للثانية ) وكذا الأولى كما نقل عن شيخنا لضعف سلطنة الزوج عليها وظاهره وإن
~~كان لها من يقضي حاجتها وفي كلام شيخنا أنها لا تخرج لذلك ح ل وفي ع ش على
~~م ر قوله : أن الرجعية مكفية قضية التعليل أنها أي الرجعية لو احتاجت
~~للخروج لشراء قطن أو تأنس بجارتها ليلا جاز . ( قوله : على نفس أو مال ) أو
~~اختصاص م ر . ( قوله أو مال ) أي : ولو لغيرها وإن قل ا ه ب ر . ( قوله :
~~بجيران ) ويظهر أن المراد بالجار هنا ملاصق أو ملاصقة ونحوه كالمقابل لا ما
~~مر في الوصية شرح م ر . أقول لو اعتبر بالعرف كما يأتي في رفع لذمي بناءه
~~على بناء جاره المسلم لكان قريبا شوبري . ( قوله : أي شدة تأذيهم بها )
~~ويتعين حمل كلام المصنف على ما إذا كان تأذيهم من أمر لم تتعد به وإلا
~~أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ كما هو ظاهر شرح م ر شوبري . (
~~قوله : اليسير ) وهو ما يحتمل عادة شوبري . ( قوله ms3774 : ومن الجيران ) أي :
~~وبخلاف تأذيها من الجيران الأحماء فهو مفهوم قيد ملاحظ في كلامه أي :
~~PageV04P121 بهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها ، وخرج
~~بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل ؛ لأن الوحشة
~~لا تطول بينهما . ( ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن ) من الزوج ( فوجبت عدة
~~ولو قبل وصولها ) إليه ( اعتدت فيه ) لأنها مأمورة بالمقام فيه سواء أحولت
~~الأمتعة من الأول أم لا ( أو ) انتقلت لذلك ( بلا إذن ففي الأول ) تعتد وإن
~~وجبت العدة بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها بعد انتقالها
~~أن تقيم في الثاني فكما لو انتقلت بالإذن ( كما لو أذن ) في الانتقال (
~~فوجبت ) أي العدة ( قبل خروجها ) فتعتد في الأول لأنه الذي وجبت فيه العدة
~~. ( أو سافرت بإذن ) لحاجتها أو لحاجته كحج وعمرة وتجارة واستحلال من مظلمة
~~ورد آبق أو لا لحاجتهما كنزهة وزيارة ( فوجبت في طريق فعودها أولى ) من
~~مضيها وإنما لم يلزمها العود ؛ لأن في قطع المسير مشقة ظاهرة وهي معتدة في
~~سيرها مضت أو عادت . ( ويجب ) أي عودها ( بعد انقضاء حاجتها ) إن سافرت لها
~~( أو ) بعد انقضاء ( مدة الإذن ) إن قدر لها مدة ( أو ) مدة ( إقامة
~~المسافر ) إن لم يقدر لها مدة في سفر غير حاجتها لتعتد للبقية في الطريق أو
~~بعضها فيه وبعضها في الأول عملا بحسب الحاجة ( كوجوبها بعد وصولها ) المقصد
~~فإنه يجب عودها بعدما ذكر وإطلاقي للسفر أولى من تقييده له بالحج والتجارة
~~لكن إن سافرت معه لحاجته لزمها العود ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة
~~إقامة المسافر إن أمنت الطريق ووجدت الرفقة ؛ لأن سفرها كان بسفره فينقطع
~~بزوال سلطنته واغتفر لها مدة إقامة المسافر لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا
~~تبطل عليها أهبة السفر وذكر أولوية العود مع قولي أو مدة إلى آخره من
~~زيادتي . ( ولو خرجت ) منه ( فطلقها وقال ما أذنت في خروج أو ) قال وقد
~~قالت ( أذنت ) لي في نقلي ( لا لنقلة حلف ) فيصدق ؛ لأن الأصل عدم الإذن ms3775 في
~~الأولى وعدم الإذن في النقلة في الثانية فيجب رجوعها في الحال إلى مسكنها
~~وهذا بخلاف ما لو كان القائل في الثانية وارث الزوج
# هامش جيران غير أحماء . ( قوله : وتأذت بهم ) الأظهر أن يقول بهما لكن
~~مراده التعميم في أهلها إشارة إلى أن الأبوين غير قيد . ( قوله : ولو قبل
~~وصولها ) أي وبعدما يشترط مجاوزته في الترخص للمسافر من البلد وإلا وجب
~~عليها العود ح ل . ( قوله : ففي الأول تعتد ) أي : يجب عليها ذلك وإن لم
~~يجب عليه إسكانها لأنها حينئذ ناشزة ح ل وفيه أن الناشزة إذا عادت للطاعة
~~في أثناء العدة عاد لها وجوب الإسكان من حين عودها كما تقدم . ( قوله : أو
~~سافرت بإذن إلخ ) لا تلتبس هذه بما قبلها لأن هذه سافرت وتعود بخلاف تلك
~~فإنها انتقلت لتسكن . ( قوله : أو لحاجته ) أو مانعة خلو . ( قوله : من
~~مظلمة ) بكسر اللام اسم للظلم أما بالفتح فاسم لما ظلم به مختار بالمعنى ع
~~ش على م ر . ( قوله أو لا لحاجتهما ) صادق بما إذا كان لحاجة أجنبي وقوله
~~وزيارة أي : زيارة الصالحين أما زيارة أقاربها فهي من صلة الرحم فهي من
~~حاجتها ح ل ( قوله : في طريق ) أي : بعد مجاوزة ما يشترط مجاوزته في الترخص
~~للمسافر كما يرشد إليه التعليل ح ل . ( قوله : فعودها أولى ) هذا شامل كما
~~ترى لما إذا كان السفر لاستحلال مظلمة أو لحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع
~~حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى رشيدي . ( قوله
~~أو مدة إقامة المسافر ) وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج ع ش . (
~~قوله عملا بحسب الحاجة ) تعليل لقوله : ويجب بعد انقضاء حاجتها أي : مع
~~علته وهي قوله لتعتد فلو ذكره بجنبه كما صنع م ر كان أوضح . ( قوله لكن إن
~~سافرت ) استدراك على قول المتن فعودها أولى . ( قوله لأنها خرجت إلخ ) أي :
~~فبزوال أهبة الزوج عنها لا تزول أهبة السفر عنها بسقوط السلطنة فاغتفروا
~~لها مدة السفر ح ل وفي المختار : تأهب استعد ، وأهبة ms3776 الحرب عدتها ، وجمعها
~~أهب ا ه فالمعنى لأنها خرجت ملتبسة بما أعده من المأكل وحوائج السفر فلا
~~يفوت عليها ذلك ويقال لها بمجرد فراقها سافري من غير أهبة بل تمكث مدة
~~إقامة المسافر PageV04P122 فإنها المصدقة بيمينها لأنها أعرف بما جرى من
~~الوارث والتصريح بالتحليف في الثانية من زيادتي . ( وإذا كان المسكن ) ملكا
~~( له ويليق بها تعين ) لأن تعتد فيه لما مر ( وصح بيعه في عدة أشهر )
~~كالمكترى لا في عدة حمل أو أقراء ؛ لأن آخر المدة مجهول ( أو ) كان (
~~مستعارا أو مكترى وانقضت مدته ) أي المكترى ( انتقلت ) منه ( إن امتنع
~~المالك ) من بقائهما بيد الزوج بأن رجع المعير ولم يرض بإجارته بأجرة المثل
~~وامتنع المكري من تجديد الإجارة بذلك وكامتناعه خروجه عن أهلية التبرع في
~~المسكن بنحو جنون أو سفه ( أو ) كان ملكا ( لها تخيرت ) بين الاستمرار فيه
~~بإعارة أو إجارة والانتقال منه وهذا ما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يلزمها
~~بذله بإعارة ولا بإجارة ، فقول الأصل استمرت أي جوازا ؛ لئلا يخالف ذلك وإن
~~أشعر كلامه بالوجوب ( كما لو كان ) المسكن ( خسيسا ) فتخير بين الاستمرار
~~فيه وطلب النقل إلى لائق بها ( ويخير ) هو ( إن كان نفيسا ) بين إبقائها
~~فيه ونقلها إلى مسكن لائق بها ويتحرى المسكن الأقرب إلى المنقول عنه بحسب
~~ما يمكن ، وظاهر كلامهم وجوبه واستبعده الغزالي وتردد في الاستحباب . (
~~وليس له ) ولو أعمى ( مساكنتها ولا مداخلتها ) في مسكن لما يقع فيهما من
~~الخلوة بها وهي حرام كالخلوة بأجنبية ( إلا في دار واسعة مع مميز بصير محرم
~~لها مطلقا ) أي ذكرا كان أو أنثى ( أو ) مع مميز بصير محرم له ( أنثى أو
~~حليلة ) من زوجة أو أمة ( أو ) في ( دار بها نحو حجرة ) كطبقة ( وانفرد كل
~~) منهما ( بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر ) ومرقى ( وأغلق باب بينهما
~~) أو سد وهو أولى فيجوز ذلك في الصورتين ولو بلا محرم أو نحوه في الثانية
~~لانتفاء المحذور فيه لكنه يكره لأنه لا يؤمن معه النظر ولا عبرة في الأولى
~~بمجنون أو صغير ms3777 لا يميز وتعبيري فيهما بما ذكر مع ما فيه من
# هامش لتحصيل ذلك فقوله : أهبة السفر أي : المدة التي تتأهب فيها للسفر .
~~( قوله منه ) أي : من المسكن . ( قوله حلف ) ويجب عليه إسكانها في الثانية
~~دون الأولى عملا بتصديقه ح ل . ( قوله من الوارث ) متعلق بأعرف قال سم ،
~~والحاصل أن المعتمد أن الزوج يصدق إذا أنكر أصل الإذن أو صفته ، والوارث
~~يصدق إذا أنكر الأصل دون الصفة . ( قوله لما مر ) أي : في الآية من قوله {
~~لا تخرجوهن من بيوتهن } أو في الحديث من قوله { امكثي في بيتك حتى يبلغ
~~الكتاب أجله } أو في قوله : لأن في العدة حقا لله تعالى تدبر ( قوله وصح
~~بيعه ) أي : ويكون مسلوب المنفعة بقية مدة العدة . ( قوله في عدة أشهر )
~~فلو حاضت في أثنائها وانتقلت إلى الأقراء . لم ينفسخ ويخير المشتري وانظر
~~لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا شوبري . ( قوله أو أقراء ) سواء
~~كان لها عادة أم لا لأنها قد تختلف وأقول لم ينظر في عدة الأشهر إلى أنها
~~قد تنتقل إلى الأقراء إذا وصلت إلى سن يحتمل ذلك أي الانتقال شوبري . (
~~قوله لأن آخر المدة مجهول ) جهله في الأقراء ظاهر ، وأما في وضع الحمل فإنه
~~لا يدري هل تضعه بعد مضي أقله أو غالبه أو أكثره لكن يرد عليه أن آخره
~~معلوم وهو بلوغ أربع سنين إلا أن يقال يحتمل أن يموت ولا ينزل من بطنها فلا
~~تنقضي عدتها ما دام في بطنها فالآخر حينئذ مجهول حتى في وضع الحمل ، وفيه
~~أن هذا لا يرد بعد التوجيه المتقدم . ( قوله فتتخير بين الاستمرار إلخ )
~~ولا يمنع من ذلك رضاها به قبل الفراق لأنها قد تفعل ذلك لدوام الصحبة وقد
~~انقطعت سم . ( قوله ويتحرى ) أي : وجوبا فقوله : وجوبه معتمد . ( قوله ولا
~~مداخلتها ) أي : دخول محل هي فيه وإن لم يكن على جهة المساكنة شرح م ر . (
~~قوله فيهما ) أي المساكنة والمداخلة . ( قوله بأجنبية ) أي : أصالة فلا يرد
~~أنها صارت أجنبية . ( قوله أو حليلة ) أي ms3778 : التي يحل له وطؤها وقيل التي
~~تحل معه في فراش واحد شوبري . ( قوله نحو حجرة ) أي جنسها بدليل قوله :
~~وانفراد كل بواحدة وهي كل بناء محوط م ر ( قوله وأغلق ) أي : وجوبا قال
~~القاضي أبو الطيب والماوردي وسمر ا ه شرح م ر . ( قوله باب بينهما ) أي :
~~على الدوام أخذا من قوله أو سد ولا يظهر هذا إلا في PageV04P123 زيادات
~~أولى من تعبيره بما ذكره ، وظاهر أنه يعتبر في الحليلة كونها ثقة ، وأن غير
~~المحرم ممن يباح نظره كامرأة أو ممسوح ثقتين كالمحرم فيما ذكر . [ درس ]
# | ( باب الاستبراء )
# هو لغة طلب البراءة ، وشرعا : التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا
~~أو زوالا لبراءة الرحم أو تعبدا . وهذا جرى على الأصل وإلا فقد يجب
~~الاستبراء بغير ذلك كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته على أن حدوث ملك
~~اليمين أو زواله ليس بشرط بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به أو روم
~~التزويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدة ، وتزويج موطوءته ونحوها . (
~~يجب ) الاستبراء لحل تمتع ، أو تزويج . ( بملك أمة ) ولو معتدة ( بشراء أو
~~غيره ) كإرث ووصية ، وسبي ، ورد بعيب ولو بلا قبض ، وهبة
# هامش علو وسفل كما قاله شيخنا عزيزي . ( قوله كونها ثقة ) بحيث يمنع
~~وجودها وقوع فاحشة بحضرتها ، والأوجه أن الأعمى الفطن ملحق بالبصير ، وسكت
~~عن محرمها ومحرمه الأنثى وظاهره وإن لم يكن ثقة ومقتضى كلام شيخنا أن
~~محرمها لا يشترط كونه ثقة بخلاف محرمه ح ل .
# | باب الاستبراء
# بالمد ، وذكره عقب العدة لاشتراكهما في أصل البراءة م ر ، وسمي بذلك ؛
~~لأنه طلب فيه أقل ما يدل على البراءة . ا . ه ( قوله : التربص بالمرأة ) أي
~~: صبر المرأة فلعل الباء زائدة ، ولذا أسقطها م ر ، وزادها هنا دون العدة
~~إشارة إلى أن التربص قد يكون من السيد ، وقال المرأة دون الأمة إشارة إلى
~~أنه قد يكون في الحرة كما يأتي في قول المتن ، وبزوال فراش له عن أمة
~~بعتقها . ( قوله : حدوثا ) كالشراء ، أو زوالا كالعتق ، وهما تمييزان
~~محولان عن ms3779 المضاف ، وقوله : لبراءة الرحم علة للتربص مع سببه . ( قوله : ،
~~أو تعبدا ) كالصغيرة ، والآيسة ع ش ، وهو معطوف على قوله لبراءة الرحم أي :
~~أو للتعبد ، وليس معطوفا على حدوثا ( قوله : ، وهذا ) أي : قوله : بسبب ملك
~~اليمين . ( قوله : ظانا أنها أمته ) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها
~~تعتد بثلاثة أقراء ، أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما تقدم له ع ش على م ر
~~. ( قوله : على أن حدوث ) هذا الترقي لا يفيد شيئا ؛ لأنه يغني عنه قوله :
~~، وهذا جري على الأصل ح ل ، وقال ع ن أتى به توطئة لما بعده ( قوله : بل
~~الشرط ) مراده بالشرط السبب ، وقوله به أي : بالملك ، وهو متعلق بحل لا
~~بحدوث ، والمعنى حدوث حل التمتع الحاصل بسبب الملك بعد زواله بمانع ككتابة
~~، وردة ، ووطء غير . ( قوله : أو روم التزويج ) أي : إرادته ( قوله :
~~ونحوها ) كالمستدخلة ماءه المحترم في فرجها . ع ش ( قوله : لحل تمتع ، أو
~~تزويج ) بيان للمقتضي للاستبراء ، ولهما أسباب : فمن أسباب الأول الملك ،
~~وطلاق أمته المملوكة قبل ، وطء زوجها لها ، وزوال كتابة ، وردة ، وزوال
~~فراش له عن أمته بعتقها ، ومن أسباب الثاني ، وطؤه الأمة التي يريد تزويجها
~~. ح ل ، وجعل زوال الفراش المذكور سببا للأول فيه نظر بل هو سبب للثاني ؛
~~لأنها لا تتزوج بعد عتقها إلا إن استبرأت نفسها تأمل حج . ( قوله : بملك
~~أمة ) أي : ملكا لازما ( قوله : ، ولو معتدة ) أي : فيجب الاستبراء بعد
~~انقضاء العدة ، وهذا محله في إرادة التمتع ، أما في إرادة التزويج فلا يجب
~~الاستبراء كما صرح به في الروض ففي هذا مع قول الشارح لحل تمتع ، أو تزويج
~~إطلاق في محل التقييد ، وفيه ما فيه . ع ن ، ومحل وجوب الاستبراء بعد
~~انقضاء العدة إذا كانت معتدة من غيره فإن كانت معتدة منه أي : من المشتري
~~وجب الاستبراء فقط ، وتنقطع به العدة ( قوله : وسبي ) بشرطه الآتي من
~~القسمة على الراجح ، أو اختيار التملك على المرجوح كما يعلم من السير فلا
~~اعتراض عليه حيث أطلق هنا ، وقيد هناك فيحمل المطلق على المقيد ms3780 ، وعن
~~الجويني والقفال ، وغيرهما أنه يحرم وطء السراري اللاتي يجلبن من الروم ،
~~والهند ، والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم أي : يفرز
~~خمس الخمس PageV04P124 بقبض . ( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة ، وآيسة ،
~~وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع ،
~~وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس { ألا لا توطأ حامل حتى تضع
~~، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . } رواه أبو داود وغيره ، وصححه الحاكم
~~على شرط مسلم وقاس الشافعي رضي الله عنه بالمسبية غيرها بجامع مع حدوث
~~الملك ، وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر
~~غالبا وهو شهر كما سيأتي . وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره . ( و ) يجب
~~الاستبراء ( بطلاق قبل وطء ) وهذه من زيادتي ، ( وبزوال كتابة ) صحيحة بأن
~~فسختها المكاتبة ، أو عجزها سيدها بعجزها عن النجوم ، ( و ) بزوال ( ردة )
~~منهما أو من أحدهما لعود ملك التمتع بعد زواله بالنكاح أو بالكتابة أو
~~بالردة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة . ( لا
~~بحل ) لها ( من نحو
# هامش لأهله . ا . ه سم على حج ، والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون
~~السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ، ونحن لا نحرم بالشك م ر . ا . ه ز ي و
~~ح ف ( قوله : ورد بعيب ) ، ولو في المجلس ( قوله : ولو بلا قبض ) أي : في
~~جميع ما مر ع ن ، وعبارة أصله مع شرح م ر ، ولو مضى زمن استبراء على أمة
~~بعد الملك ، وقبل القبض حسب زمنه إن ملكها بإرث لقوة الملك به ، ولذا صح
~~بيعه قبل قبضه ، وكذا بشراء ، ونحوه من المعاوضات في الأصح حيث لا خيار
~~لتمام الملك به ، ولزومه ، ومن ثم لم يحسب في زمن الخيار لضعف الملك لا هبة
~~فلا تحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه ، ومثلها غنيمة لم تقبض
~~بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهر ، ويحسب في ms3781 الوصية
~~بعد قبولها ، ولو قبل القبض للملك فيها بالقبول . ا . ه ( قوله : وبكر ) في
~~كون البكر تيقن براءة رحمها نظر ؛ لأنه يمكن شغله باستدخال المني من غير
~~الوطء إلا أن يقال هي كالآيسة ؛ لأن الآيسة حملها محتمل فليس المراد
~~بالتيقن حقيقته ح ل ( قوله : بالنسبة لحل التمتع ) راجع للمسائل كلها من
~~قوله ، وإن تيقن إلى قوله أم ممن استبرأها ، وهو متعلق ب يجب الاستبراء ،
~~أما بالنسبة للتزويج فيجوز تزويجها من غير تجديد استبراء ح ل وشوبري ،
~~وإنما توقف وطؤه على الاستبراء دون تزويجه ، ووطء الزوج فيما لو انتقلت
~~إليه من صبي ، أو امرأة ، أو رجل لم يطأ ، أو وطىء ، واستبرأ ، ودون عتقه
~~ثم تزوجه ؛ لأن ملك اليمين سبب ضعيف في الوطء إذ لا يقصد به استقلالا فتوقف
~~على الاستبراء بخلاف النكاح فإنه سبب قوي إذ لا يقصد إلا له فلم يتوقف على
~~الاستبراء ، ولذلك جاز وطء الحامل من الزنا بالنكاح دون ملك اليمين . ا . ه
~~سم ، وقوله إذ لا يقصد أي : الوطء ، وقوله به أي : الملك ، وقوله استقلالا
~~أي : بل تبعا للخدمة المقصودة ، وقوله فتوقف أي : الوطء ، وقوله إلا له أي
~~: الوطء أيضا ( قوله : في سبايا أوطاس ) بفتح الهمزة اسم موضع كما في
~~المختار ، وفي ق ل بضم الهمزة أفصح من فتحها ، وسبايا أوطاس هم سبايا هوازن
~~، وثقيف ، وأضيف لأوطاس ؛ لأن الغنيمة كانت فيه ، وهو موضع بين مكة والطائف
~~، وكانت السبايا من النساء ، والذراري ستة آلاف ، ومن الإبل أربعة وعشرين
~~ألفا ، ومن الغنم فوق أربعين ألفا ، وأربعة آلاف أوقية من الفضة ، وكان
~~المشركون عشرين ألفا ، والمسلمون اثني عشر ألفا عشرة من المدينة ، واثنان
~~من مكة ، وكان ذلك لثمان من الهجرة عام الفتح . ا . ه من شرح الأجهوري على
~~فضائل رمضان . ( قوله : وألحق ) أي : قاس ؛ لأن الإلحاق قياس وإنما عبر هنا
~~بالإلحاق ، وفيما قبله بالقياس للتفنن ق ل فسقط توقف الشوبري ، وعبارة م ر
~~، وبمن تحيض من لا تحيض في اعتبار إلخ ( قوله : قبل وطء ) ، أما بعد فتجب
~~العدة ، والاستبراء بعدها ms3782 ، وإنما قيد بالقبلية ليكون الواجب الاستبراء
~~وحده ، وهذا التفصيل في غير أم الولد ، أما هي فإن كان قبل وطء زوج فلا عدة
~~، ولا استبراء ، وإن كان بعده فعليها العدة لا الاستبراء لشبهها بالمنكوحة
~~أي : الحرة شيخنا و ق ل على الجلال ( قوله : وبزوال كتابة ) للمكاتبة ،
~~وأمتها ، أو للمكاتب بالنسبة لأمته أي : لحل التمتع ، وللتزويج إن كانت
~~موطوءة قبل الكتابة . ح ل ( قوله : لا بحل لها من نحو PageV04P125 صوم )
~~كاعتكاف وإحرام ، ورهن ، وحيض ونفاس بعد حرمتها على السيد بذلك ؛ لأن
~~حرمتها به لا تخل بالملك بخلاف النكاح ، والكتابة والردة وتعبيري بذلك أعم
~~من قوله لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام . ( ولا بملكه زوجته ) ؛ لأنه لم
~~يتجدد به حل ( بل يسن ) ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في
~~النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك ، وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير أمه
~~أم ولد . ( و ) يجب الاستبراء ( بزوال فراش ) له ( عن أمة ) مستولدة كانت
~~أو لا ( بعتقها ) بإعتاق السيد ، أو بموته بأن كانت مستولدة ، أو مدبرة كما
~~تجب العدة على المفارقة عن نكاح فعلم أن الأمة لو عتقت مزوجة أو معتدة عن
~~زوج لا استبراء عليها ؛ لأنها ليست فراشا للسيد ؛ ولأن الاستبراء لحل
~~التمتع أو التزويج وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء شبهة ؛ لأنها
~~لم تصر بذلك فراشا لغير السيد . ( ولو استبرأ قبله ) أي قبل العتق (
~~مستولدة ) فإنه يجب عليها الاستبراء لما مر ( لا ) إن استبرأ قبله ( غيرها
~~) أي غير المستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب الاستبراء فتتزوج حالا إذ
~~لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة فإنها تشبهها فلا يعتد بالاستبراء الواقع
~~قبل زوال فراشها . ( وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته ) هو أولى من قوله
# هامش صوم ) ، أما لو اشترى نحو محرمة ، أو صائمة ، أو معتكفة ، واجبا
~~بإذن سيدها فلا بد من استبرائها ، وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات ، أو
~~يجب استبراؤها بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين : الأول وهو المعتمد
~~ويتصور الاستبراء في الصوم ، والاعتكاف بالحامل ، وذوات ms3783 الأشهر . ا . ه شرح
~~م ر ( قوله : لا تخل بالملك ) أي : ملك التمتع س ل بدليل جواز نحو القبلة ح
~~ل ( قوله : ولا بملكه زوجته ) قال في ع ب المدخول بها ، وقيد بهذا لأجل
~~قوله بل يسن ، أما لو ملكها قبل الدخول فلا يجب ، ولا يسن ، وهو ظاهر (
~~قوله أيضا ، ولا بملكه ) أي : الحر فيخرج المكاتب إذا اشترى زوجته ففي
~~الغاية عن النص ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ، ومن ثم امتنع تسريه ، ولو
~~بإذن السيد ز ي ( قوله : ليتميز ولد النكاح ) أي : أصله الذي هو الماء
~~بدليل قوله ينعقد ع ن ( قوله : ينعقد مملوكا ) أي : لمالك أمه ( قوله : ثم
~~يعتق ) أي : فيما إذا كان الزوج حرا ؛ لأن المكاتب لا يعتق عليه ولده
~~بالملك ، ولا تصير أمته أم ولد ، ولو أتت بولد يمكن كونه من النكاح ، ومن
~~ملك اليمين هل يحمل على الثاني لقربه حرر ح ل . ( قوله : بالملك ) أي :
~~بملكه تبعا لملك أمه الحاصل بالشراء مثلا ( قوله : وجب الاستبراء ) إنما
~~نبه الشارح على العامل هنا لئلا يتوهم عطف المتن على المنفي قبله ( قوله :
~~بزوال فراش ) إنما قال فراش ، ولم يقل ملك ليفهم أن الاستبراء خاص
~~بالموطوءة ؛ لأن الفراش لا يثبت إلا بالوطء فإذا أعتقها قبله فلا استبراء ؛
~~لأنها كالمطلقة قبل الدخول . ا . ه شيخنا ( قوله : بعتقها ) خرج ما لو زال
~~الفراش بموت السيد بأن كانت غير مستولدة ، ومدبرة فإنها تنقل للوارث فوجوب
~~الاستبراء إنما هو لحدوث الملك فلا يرد عليه ق ل بزيادة ( قوله : فعلم ) أي
~~: من قوله بزوال فراش ( قوله : بحق الزوج ) أي : من الزوجية ، أو العدة (
~~قوله : بخلافها في عدة وطء شبهة ) أي : فيجب عليها الاستبراء بعد عدة
~~الشبهة ع ش ، والصورة أنها عتقت في عدة الشبهة ح ف ، وعبارة ح ل وز ي قوله
~~: بخلافها في عدة وطء الشبهة ، وحينئذ تقدم الاستبراء ثم تكمل عدة الشبهة ،
~~وللواطئ بالشبهة أن يعقد عليها في زمن عدته دون زمن الاستبراء . ا . ه ،
~~وإنما قدم الاستبراء ؛ لأن السيد كالزوج ، والعتق ms3784 كالطلاق ، وتقدم أن عدة
~~الطلاق تقدم على عدة الشبهة فكذا الاستبراء ( قوله : لم تصر بذلك فراشا )
~~أي : في غير زمن الوطء ، وإلا فقد تقدم أنها فيه تكون فراشا للواطئ حينئذ ،
~~وكذا ما دامت الشبهة باقية كالنكاح الفاسد ح ل ( قوله : لما مر ) أي : في
~~قوله كما تجب العدة إلخ ( قوله : تزويج موطوءته ) أي : تزويجها لكل شخص ،
~~ومثل موطوءته موطوءة غيره إن كان الماء محترما ، PageV04P126 موطوءة
~~مستولدة كانت أو لا حذرا من اختلاط الماءين ، أما غير موطوءته فإن كانت غير
~~موطوءة فله تزويجها مطلقا ، أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه ،
~~وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه ( لا
~~تزوجها ) مستولدة كانت أو لا ( إن أعتقها ) فلا يحرم كما لا يحرم تزوجه
~~المعتدة منه أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة ، أو موطوءة غيره بزنا
~~واستبرأها من انتقلت منه إليه فكذلك وإلا حرم تزوجها قبل الاستبراء وإن
~~أعتقها وذكر حكم غير المستولدة في هذه من زيادتي . ( وهو ) أي : الاستبراء
~~لذات أقراء ( حيضة ) لما مر في الخبر فلا يكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب
~~الاستبراء بخلاف بقية الطهر في العدة ؛ لأنها تستعقب الحيضة الدالة على
~~البراءة وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له عليها وليس الاستبراء كالعدة حتى
~~يعتبر الطهر لا الحيض فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة ،
~~ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها . ( ولذات أشهر ) ممن لم تحض أو
~~أيست ( شهر ) ؛ لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا غالبا . ( ولحامل غيره معتدة
~~بالوضع ) كمسبية ومزوجة حاملين ( وضعه ) أي : الحمل للخبر السابق ( ولو من
~~زنا ) ، أو مسبية لذلك ،
# هامش وأراد تزويجها لغير صاحبه ، ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع كما
~~يعلم من التفصيل الذي ذكره الشارح . ( قوله : هو أولى إلخ ) ؛ لأنه يوهم
~~أنه إذا اشترى موطوءة لغيره ، ولم يطأها هو أنه يستبرئها إذا أراد زواجها (
~~قوله : من اختلاط الماءين ) أي : اشتباههما بمعنى أنه لا يدري أن الولد من
~~الأول ، أو من الثاني فلا ينافي ms3785 ما تقدم أن الرحم إذا استد فمه لا يقبل مني
~~آخر شيخنا . ( قوله : فله تزويجها ) المناسب للمتن أن يقول فلا يحرم
~~تزويجها قبل الاستبراء ، وقوله مطلقا أي : من كل أحد ( قوله : لا تزويجها )
~~أي : لنفسه ( قوله : أما غير موطوءته ) محترز الضمير في تزويجها فليس مكررا
~~مع ما سبق ؛ لأن الذي سبق في تزويجها للغير ( قوله : وإلا بأن كانت موطوءة
~~بغير زنا ) ، ولم يستبرئها من انتقلت منه إليه ( قوله : ، وإن أعتقها )
~~الواو للحال ؛ لأن فرض المسألة أنه أعتقها ( قوله : ؛ لأنها ) أي : بقية
~~الطهر تستعقب أي : تستعقبها الحيضة إلخ فالحيضة فاعل ، والمفعول محذوف كذا
~~قبله بعضهم ، وقيل إن تستعقب بمعنى تطلب ، أو تستلزم فتكون الحيضة مفعولا .
~~( قوله : تستعقب الطهر ) أي : تطلبه ، أو تستلزمه ، ولا يصح أن يكون الطهر
~~فاعلا ؛ لأن التاء تمنع منه ( قوله : وليس الاستبراء كالعدة ) راجع لقول
~~المتن وهو حيضة ، ولم يقل وهو طهر نظير العدة كما هو المذهب القديم . (
~~قوله : ؛ لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا ) فيه أن المعتبر هنا الحيض لا
~~الطهر ، وليس القرء مذكورا في المتن حتى يقال إن الشهر بدل عنه فالأولى أن
~~يقول ؛ لأنه لا يخلو عن حيض غالبا . ( قوله : ، ولحامل إلخ ) إن قلت الزوجة
~~الحامل التي لا تعتد بالوضع لا يكون حملها إلا من زنا وحينئذ فقوله ، ولو
~~من زنا غير محتاج إليه . قلت يتصور ذلك بأن يشتري زوجته الحامل فإنها لا
~~تعتد بالحمل إذ لا عدة له أصلا بعد فسخ النكاح ، والاستبراء مستحب ، وحينئذ
~~فقوله ولو من زنا محتاج إليه شوبري وقوله غير محتاج إليه الأولى غير ظاهر (
~~قوله : كمسبية ) أي : غير مزوجة ح ل ( قوله : ومزوجة ) أي : قبل البيع ،
~~وصورته أن تكون زوجة صغير لا يولد له ، أو ممسوح حتى يكون الولد ليس من
~~الزوج إذ لو كان منه ، وطلقها ثم باعها سيدها اعتدت بوضع الحمل ، واستبرأت
~~بعده ، ويشكل تزويج الأمة للصغير ، والممسوح . ويجاب بطرو الرق لها ، أو
~~طرو المسح له ح ل بأن كان الصغير ذميا ، وهي ذمية والتحقت بدار الحرب ms3786 ،
~~وسبيت ؛ لأن زوجة المسلم الذمية لا ترق بالسبي على المعتمد ، وانظر أي
~~فائدة في الاستبراء مع كونها مزوجة مع أنه لا يعتد به حينئذ كما يأتي .
~~وأجيب بأنه يجب على زوجها إذا ملكها بعد الطلاق ، وقبل الدخول ، ويتصور
~~أيضا في الصبي بأن يزوجه القاضي لقيطة ، ويقبل له وليه ثم تقر بعد بلوغها
~~بالرق لمن صدقها ، والظاهر أن هذا التصوير غير PageV04P127 ولحصول البراءة
~~بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء
~~كما مر ؛ ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفى بوضع حمل غيره ، والاستبراء الحق
~~فيه لله تعالى فإن كانت معتدة بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة ،
~~أو عتقت حاملا منها وهي فراش لسيدها لم تستبرأ بالوضع لتأخر الاستبراء عنه
~~. ( ولو ملك ) بشراء أو غيره ( نحو مجوسية ) كوثنية أو مرتدة ( أو ) نحو (
~~مزوجة ) من معتدة عن زوج ، أو وطء شبهة مع علمه بالحال ، أو مع جهله وأجاز
~~البيع ( فجرى صورة استبراء ) كأن حاضت ( فزال مانعه ) بأن أسلمت نحو
~~المجوسية ، أو طلقت المزوجة قبل الدخول أو بعده ، وانقضت العدة أو انقضت
~~عدة الزوج أو الشبهة ( لم يكف ) ذلك للاستبراء ؛ لأنه لا يستعقب حل التمتع
~~الذي هو القصد في الاستبراء وتعبيري بما ذكر في الأولى أعم من قوله ولو
~~اشترى مجوسية فحاضت . ( وحرم قبل ) تمام ( استبراء في مسبية وطء ) دون غيره
~~كقبلة ، ولمس ونظر بشهوة للخبر السابق ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل
~~التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء ولم ينكر عليه أحد من
~~الصحابة . ( و ) حرم ( في غيرها تمتع ) بوطء كما في المسبية وبغيره قياسا
~~عليه
# هامش متعين بل مثله أن تكون زوجة له ، وهي حامل فيشتريها فإنه يسن له
~~استبراؤها كما تقدم ، ويحصل الاستبراء بوضع الحمل فإنها غير معتدة أصلا ،
~~أو كانت معتدة بغير الوضع كما إذا طلقت ، وهي حامل من زنا فإنها تستبرأ
~~بوضع الحمل ، وتعتد بعده شيخنا . ( قوله : ، ولو من زنا ) أي : لا تحيض معه
~~فإن كانت ترى الدم مع وجوده ms3787 حصل الاستبراء بحيضة معه ؛ لأن وجوده كالعدم ،
~~وإن حدث الحمل بعد الشراء ، وقبل مضي ما يحصل به الاستبراء ، وكانت ذات
~~أشهر فيحصل بشهر مع حمل الزنا ؛ لأنه كالعدم ، وهذا هو المعتمد . ا ه . ز ي
~~( قوله : أو مسبية ) أي : ولو كانت الزوجة مسبية ، وحينئذ لا تكرار فيه إلا
~~أن فيه بعدا من جهة أن الغاية راجعة للحامل الشاملة للمسبية مطلقا ح ل أي :
~~فالمسبية الأولى غير مزوجة ، والثانية مزوجة ، ويجاب أيضا بأنه ذكر المسبية
~~الأولى للتمثيل ، والثانية للتعميم ( قوله : لاختصاصها إلخ ) هذا فارق في
~~القياس الذي استند إليه الضعف القائل بأن وضع حمل الزنا لا يكفي في
~~الاستبراء كالعدة ( قوله : كأن حاضت ) أي : أو مضى شهر ، أو وضعت ، وحينئذ
~~كيف هذا مع قوله السابق إن المزوجة الحامل التي لا تنقضي عدتها بوضع الحمل
~~يكون استبراؤها بوضع الحمل فقد اعتد بالاستبراء مع وجود المانع . ا . ه ح ل
~~. وأجيب بأن كلامه سابقا محمول على ما إذا طلقت المزوجة ثم اشتراها ، ووضعت
~~الحمل من زنا مثلا بعد الملك ، وكلامه هنا فيما إذا اشتراها ، وهي مزوجة ثم
~~طلقت بعد مضي صورة الاستبراء كما يدل عليه قوله : فزال مانعه ، وأجيب أيضا
~~بحمل الأولى على ما إذا كانت زوجته بأن اشتراها فإنه يسن له استبراؤها . ا
~~. ه ( قوله : فزال مانعه ) أي : المانع من التمتع أي : حله فالضمير راجع
~~للحل المعلوم من المقام ، أو للاستبراء أي : صحته ، والاعتداد به ( قوله :
~~؛ لأنه لا يستعقب حل التمتع ) أي : لا يعقبه حل التمتع ، ولا يتسبب عنه ع ش
~~على م ر ، ويؤخذ منه أن حل مرفوع لا منصوب ، وفيه أن هذا يأتي في المحرمة
~~إذا اشتراها محرمة ثم حاضت مثلا مع أنه يعتد بذلك . ا . ه ح ل ( قوله : ،
~~وحرم قبل إلخ ) ، والأقرب أنه كبيرة ، وينبغي أن محل امتناع الوطء ما لم
~~يخف الزنا فإن خاف جاز له ع ش على م ر ( قوله : قبل إلخ ) أي : لما نظر
~~عنقها كإبريق الفضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها . ا . ه ms3788 ز ي ، أو أنه فعل
~~ذلك إغاظة للكفار ( قوله : من سبايا أوطاس ) لا ينافي قول غيره من سبايا
~~جلولاء ؛ لأن جلولاء كانوا معاونين لهوازن في القتال لكونهم حلفاءهم أي :
~~معاهدين لهم فيمكن أن السبايا من هوازن ، أو من جلولاء ، وقسموها في الموضع
~~المسمى بأوطاس فتكون الجارية الواقعة لابن عمر من جلولاء ( قوله : ، وبغيره
~~) منه النظر بشهوة . ا . ه PageV04P128 وإنما حل في المسبية ؛ لأن غايتها
~~أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي : فلا يحرم التمتع وإنما حرم
~~الوطء للخبر السابق وصيانة لمائه عن اختلاط بماء الحربي لا لحرمة ماء
~~الحربي ، وما نص عليه الشافعي من حرمة التمتع بها بغير الوطء جوابه قوله :
~~إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح في حل الحديث حيث دل بمفهومه عليه بل ودل
~~أيضا عليه الإجماع السكوتي المأخوذ من قصة ابن عمر السابقة . ( وتصدق )
~~المملوكة بلا يمين ( في قولها حضت ) ؛ لأنه لا يعلم إلا منها غالبا فللسيد
~~وطؤها بعد طهرها وإنما لم تحلف ؛ لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف ،
~~( ولو منعته ) الوطء ( فقال ) لها ( أخبرتني بالاستبراء حلف ) فله بعد حلفه
~~وطؤها بعد طهرها ؛ لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ، ولهذا لا يحال بينهما
~~بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال بينهما في عدة الشبهة ؛ نعم عليها الامتناع
~~من تمكينه إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء ، وإن أبحناها له في الظاهر
~~وذكر التحالف من زيادتي . ( ولا تصير ) الأمة ( فراشا ) لسيدها ( إلا بوطء
~~) ويعلم بإقراره به ، أو البينة عليه ، ومثله إدخال المني ( فإذا ولدت
~~للإمكان منه لحقه وإن ) لم يعترف به أو ( قال عزلت ) ؛ لأن الماء قد يسبقه
~~إلى الرحم وهو لا يحس به ، وهذا فائدة كونها فراشا بما ذكر فلا تصير فراشا
~~بغيره كالملك ، والخلوة ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها بخلاف الزوجة فإنها
~~تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن
~~لم يعترف بالوطء ، والفرق أن مقصود النكاح التمتع ، والولد فاكتفي فيه
~~بالإمكان من الخلوة . وملك اليمين ms3789 قد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفى
~~فيه إلا بإمكان من الوطء . ( لا إن نفاه وادعى استبراء ) بعد الوطء بحيضة
~~مثلا بقيدين زدتهما بقولي ( وحلف ووضعته لستة أشهر ) فأكثر ( منه ) أي : من
~~الاستبراء فلا يلحقه لأن الوطء الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبراء فبقي
~~محض الإمكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين ، وفارق ما لو طلق زوجه ومضت
~~ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن منه حيث يلحقه بأن فراش النكاح أقوى من فراش
~~التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان بخلافه في التسري إذ لا بد فيه
~~من الإقرار بالوطء ، أو البينة عليه وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم
~~يترتب عليه اللحوق كما تقرر وإنما حلف لأجل حق الولد ، أما إذا وضعته لأقل
~~من ستة أشهر من الاستبراء ، فيلحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ ( فإن
~~أنكرته ) أي : الاستبراء ( حلف ) ويكفي فيه ( أن الولد ليس
# هامش ح ل ( قوله : الإجماع السكوتي ) فيه أن واقعة ابن عمر كانت في زمنه
~~صلى الله عليه وسلم ومن شروط الإجماع أن يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
~~كما في جمع الجوامع فكيف استدل به الشارح مع أنه لا ينعقد إجماع في زمنه
~~صلى الله عليه وسلم وقال ح ل هذا لا يأتي إلا على جواز اجتهاد الصحابي في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم حرر ( قوله : حلف ) انظر لم حلف مع أن القاعدة أن
~~اليمين عليها ؛ لأنها منكرة للإخبار ح ل ( قوله : مفوض إلى أمانته ) أي :
~~من حيث إنه إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي الاستبراء ، وإن شاء عصى ، وتمتع
~~قبل مضيه ( قوله : لا يحال بينهما ) في إطلاقه نظر ؛ لأنه يشمل ما لو كان
~~السيد مشهورا بالزنا ، وعدم المسكة ، وهي جميلة مع أنه يحال بينهما حينئذ ح
~~ل مع زيادة ( قوله : إلا بوطء ) أي : في قبلها ؛ لأن الوطء في الدبر لا
~~يلحق به الولد في الأمة بخلاف الزوجة الحرة ح ل ، وهذا ضعيف ( قوله : عليه
~~) أي : على الإقرار ( قوله : به ) أي : بالولد إن لم ms3790 يستلحقه . ا . ه ح ل (
~~قوله : وادعى استبراء ) ليس بقيد بل متى علم أنه ليس منه ، وحلف على نفيه
~~لم يلحقه ( قوله : وحلف ) أي : على أن الولد ليس منه ح ل قوله : الذي هو
~~المناط ) أي : المعول عليه في اللحوق ( قوله : حيث يلحقه ) ، ولا يجوز نفيه
~~حيث لم يعلم زناها بخلافه هنا س ل ( قوله : حلف ) هذا على عكس القاعدة من
~~كون اليمين على المنكر احتياطا PageV04P129 منه ) فلا يجب التعرض للاستبراء
~~كما في ولد الحرة ( ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف ) وإن كان ثم ولد
~~؛ لأن الأصل عدم الوطء .
# هامش للنسب ، وفيه أن هذا داخل فيما قبله ؛ لأن دعوى الاستبراء يصدق
~~بإنكارها له ، وإقرارها ، وحينئذ فلا تظهر المقابلة . وأجيب بأنه أتى به
~~توطئة لقوله ، ويكفي فيه إلخ . ا . ه تأمل . ( قوله كما في ولد الحرة ) فيه
~~تصريح بأنه يكفي أن يقول في نفي الولد من الحرة ليس مني ، وقد تقدم في
~~اللعان أنه لا يكفي لاحتمال أن يكون من شبهة إلا أن يقال المراد أنه لا يجب
~~مع ذلك التعرض للاستبراء أيضا ح ل . PageV04P130
# | ( كتاب الرضاع )
# . هو بفتح الراء ، وكسرها لغة : اسم لمص الثدي وشرب لبنه ، وشرعا : اسم
~~لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه ، والأصل في تحريمه
~~قبل الإجماع قوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }
~~وخبر الصحيحين { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . } وتقدمت الحرمة به في
~~باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يذكر معه (
~~أركانه ) ثلاثة ( رضيع ، ولبن ، ومرضع ، وشرط فيه كونه آدمية حية ) حياة
~~مستقرة ( بلغت ) ولو بكرا ( سن حيض ) أي : تسع سنين قمرية تقريبية فلا يثبت
~~تحريم بلبن رجل ، أو خنثى ما لم تتضح أنوثته ؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد
~~فأشبه سائر المائعات ؛ ولأن اللبن أثر الولادة وهي لا تتصور في الرجل
~~والخنثى نعم يكره لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله في الروضة كأصلها
~~عن النص في لبن ms3791 الرجل ، ومثله لبن الخنثى بأن بانت ذكورته ، ولا بلبن بهيمة
~~حتى لو شرب منه ذكر ، وأنثى لم يثبت بينهما
# هامش
# | ( كتاب الرضاع )
# ، ويؤثر جواز النظر ، والخلوة ، وعدم نقض الطهارة باللمس روض ( قوله :
~~لغة اسم لمص الثدي ) هو أخص من المعنى الشرعي ؛ لأن اللغوي لا يشمل ما إذا
~~حلب اللبن في إناء ، وسقي للولد ولا يشمل تناول ما حصل منه كالجبن ،
~~والزبدة ، وأعم من جهة أنه شامل للرضاع من بهيمة ، وفوق حولين ، وقوله وشرب
~~لبنه عطف مسبب على سبب ، وقيل بينهما عموم ، وخصوص وجهي ( قوله : لبن امرأة
~~) المناسب لكلامه الآتي أن يقول لبن آدمية إلا أن يقال ذاك شرط في المرضعة
~~، والشروط لا تذكر في التعاريف ح ل ( قوله : ، والأصل في تحريمه إلخ ) لا
~~يخفى أن الأنسب ذكر الدليل الذي يفيد ما يحصل به التحريم الذي الكلام فيه ،
~~ولعله إنما ذكر دليل التحريم مع كونه غير مقصود هنا توطئة لقوله ، والكلام
~~هنا إلخ ( قوله : ، وخبر الصحيحين ) أتى به لقصور الآية على بعض المحرمات ،
~~وهو الأمهات ، والأخوات من الرضاع ، ومن الأولى في الحديثين للتعليل . (
~~قوله : ، وتقدمت الحرمة به ) ، وسبب تحريمه أن اللبن جزء المرضعة ، وقد صار
~~من أجزاء الرضيع فأشبه منيها في النسب ، ولقصوره عنه لم يثبت له من أحكامه
~~سوى المحرمية دون نحو إرث ، وعتق ، وسقوط قود ، ورد شهادة فإذا ملك أباه ،
~~أو ابنه من الرضاع لا يعتق عليه ، وإذا قتل ابنه من الرضاع يقتل به ، وإذا
~~شهد لابنه ، أو أبيه من الرضاع تقبل شهادته ، وفي ، وجه ذكره هنا مع أنه قد
~~يقال الأنسب ذكره عقب ما يحرم من النكاح غموض ، وقد يقال فيه إن الرضاع ،
~~والعدة بينهما تشابه في تحريم النكاح فجعل عقبها لا عقب تلك ؛ لأن ذاك لم
~~يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله من ذكر شروط التحريم شرح م ر ،
~~وقول م ر ، وسبب تحريمه أن اللبن جزء المرضعة إلخ ، ولما كان حصوله بسبب
~~الولد المنعقد من منيها ، ومني الفحل سرى إلى الفحل ، وأصوله ، وحواشيه كما
~~يأتي ms3792 ، ونزل منزلة منيه في النسب أيضا . ا . ه ع ش عليه ( قوله : والكلام
~~هنا إلخ ) أي : فلا يقال هذا مكرر مع ما تقدم . ( قوله : في بيان ما يحصل )
~~أي : التحريم به ، وهو الشروط الآتية ( قوله : مع ما يذكر معه ) ، وهو قوله
~~: وتصير المرضعة إلخ ( قوله : تقريبية ) أي : بالمعنى السابق في الحيض ،
~~وهو أنه لا يضر نقصها بما لا يسع حيضا ، وطهرا ع ش ( قوله : أثر الولادة )
~~أي : ناشئ عنها أي : أثر احتمال الولادة ليشمل البكر كما يدل عليه كلامه
~~الآتي ( قوله : يكره لهما ) ، وكذا أصولهما ، وفروعهما ، وحواشيهما ح ل (
~~قوله : بأن بانت ذكورته ) قيد بذلك ليصح نكاحه ع ش قوله : PageV04P131 أخوة
~~؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات ولا بلبن جنية ؛ لأن
~~الرضاع تلو النسب ، والله قطع النسب بين الجن والإنس وهذا لا يخرج بتعبير
~~الأصل بامرأة ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح ؛ لأنها كالميتة ولا بلبن
~~ميتة ؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة ، ولا بلبن من لم تبلغ
~~سن حيض ؛ لأنها لا تحتمل الولادة ، واللبن المحرم فرعها بخلاف ما إذا بلغته
~~؛ لأنه وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم ، والرضاع تلو النسب
~~فاكتفي فيه بالاحتمال . ( و ) شرط ( في الرضيع كونه حيا ) حياة مستقرة فلا
~~أثر لوصول اللبن إلى جوف غيره لخروجه عن التغذي ( و ) كونه ( لم يبلغ حولين
~~) في ابتداء الخامسة وإن بلغهما في أثنائها ( يقينا ) فلا أثر لذلك بعدهما
~~، ولا مع الشك في ذلك لخبر { لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين
~~. } رواه الترمذي وحسنه ولخبر { لا رضاع إلا ما كان في
# هامش ولا بلبن جنية ) هذا مبني على عدم حل مناكحتهم ، والمعتمد الحل
~~فيثبت التحريم بلبن الجنية ح ل ، وانظر أي فائدة لهذا مع تحريم نكاح الجنية
~~عند الشارح إذ لو قلنا إن لبن الجنية يؤثر لم يفد شيئا ؛ لأن تحريم نكاحها
~~حاصل قبل الرضاع عنده ، وقد تظهر الفائدة فيما لو ارتضع عليها ذكر ، وأنثى
~~فعند غيره يحرم ، وعنده لا . ( قوله ms3793 : تلو النسب ) أي : تابع له ، وقوله ،
~~والله قطع النسب بين الجن ، والإنس أي : بقوله { ، والله جعل لكم من أنفسكم
~~أزواجا } . ا . ه ع ن ، وفيه أن هذا لا يدل على قطع النسب بينهما ؛ لأن
~~الله تعالى امتن علينا بأعظم الأمرين ؛ لأن الآية مسوقة في كمال الامتنان
~~من الله حيث جعل لنا أزواجا ، وكونهن من جنسنا . ( قوله : ، وهذا لا يخرج )
~~بناء على أنه يقال للجنية امرأة ، وفي كلام ابن النقيب ما يفيد أنه لا يقال
~~لها امرأة حيث قال : عدل المنهاج عن قول المحرر أنثى إلى امرأة ليخرج
~~الجنية ، وأما النساء فاسم للإناث من بنات آدم وكذا الرجال ، وإنما أطلق
~~عليهم في قوله تعالى { وأنه كان رجال من الإنس } إلخ للمقابلة ح ل ( قوله :
~~من انتهت إلخ ) أي : بجناية لا مرض ح ل بخلاف لبن غيرها ، وهي من انتهت إلى
~~حركة مذبوح بمرض فإنه يحرم ، وإن وصلت إلى الحركة المذكورة ؛ لأنها قد تعيش
~~معه بخلاف تلك . ا . ه سم ، وهو قياس ما في الجنايات من أن من وصل إلى هذه
~~الحالة بجناية التحق بالأموات ، ومن وصل إليها بمرض فهو كالصحيح لكن قضية
~~قول م ر في شرحه لانتفاء التغذي أن المدرك هنا غيره ثم ، وأنه لا فرق بين
~~الحالين ع ش ( قوله : ولا بلبن ميتة ) خلافا للأئمة الثلاثة . ز ي ( قوله :
~~؛ لأنه من جثة إلخ ) ، وبه اندفع قولهم : اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه
~~كلبن امرأة حية في سقاء نجس ا ه م ر أي : ؛ لأن الميت عندهم ينجس بالموت .
~~( قوله : منفكة عن الحل ، والحرمة ) كأن المراد الحل لها ، والحرمة عليها
~~أي : لا يتعلق بها حل شيء ، ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة .
~~س ل ، وعبارة ح ل قوله : منفكة عن الحل ، والحرمة أي : صارت غير مكلفة ،
~~ولا يمكن عود التكليف إليها عادة فلا ترد المجنونة ، ولا ترد الصغيرة ؛
~~لأنها تمنع من فعل المحرم كما تمنع البالغة ، ويؤذن لها في فعل غيره فهي
~~شبيهة بالمكلفة بل تؤمر وجوبا بالعبادات كما ms3794 هو معلوم من بابه . ا . ه ع ش
~~على م ر ، والمراد بالصغيرة من بلغت سن الحيض . ا ه ( قوله : فرعها ) أي :
~~أثرها أي : أثر احتمال الولادة ح ل ( قوله : فاكتفى فيه بالاحتمال ) أي :
~~فكما أن ولد النسب يثبت بالاحتمال فكذا التابع له ( قوله : فلا أثر إلخ ) ،
~~ولو قلنا إنه يؤثر لترتب عليه أنه إذا كان وليه زوجه بنتا يحرم على صاحب
~~اللبن التزوج بها ؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع ، وعلى عدم التأثر يحل له أن
~~يتزوجها ، وكذلك إذا كان زوجه المرضعة ، وقلنا يؤثر فإن النكاح ينفسخ ، ولا
~~ترثه ، وعلى عدم التأثر لا ينفسخ ، وترثه فاندفع ما يقال لا فائدة لهذا
~~الشرط ؛ لأنا إذا قلنا رضاعه يؤثر لا يترتب عليه شيء ؛ لأن التحريم لا
~~ينتشر إلا إلى فروعه ، ولا فروع له . ( قوله : يقينا ) متعلق بالنفي أي :
~~يعتبر في عدم البلوغ تيقنه فيخرج ما إذا تيقن البلوغ ، وما إذا شك فيه كما
~~قاله الشارح . ( قوله : إلا ما فتق الأمعاء ) أي : وصل إليها فخرج ما إذا
~~تقايأه قبل الوصول إليها PageV04P132 الحولين ، } رواه البيهقي ، وغيره
~~ولآية { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ،
~~وللشك في سبب التحريم في صورة الشك وما ورد مما يخالفه في قصة سالم فمخصوص
~~به أو يقال منسوخ ويعتبران بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من
~~الخامس والعشرين ، وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه . ( و ) شرط ( في
~~اللبن وصوله أو ) وصول ( ما حصل منه ) من جبن أو غيره ( جوفا ) من معدة ،
~~أو دماغ والتصريح به من زيادتي . ( ولو اختلط ) بغيره غالبا كان أو مغلوبا
~~وإن تناول بعض المخلوط ( أو ) كان ( بإيجار ) بأن يصب اللبن في الحلق فيصل
~~إلى
# هامش فلا يحرم ، وقوله ، ولخبر لا رضاع إلخ يغني عنه ما قبله ، ولعله
~~ذكره لكثرة مخرجيه كما يفهم من قوله ، وغيره ، وأيضا فالأول لا يشمل ما وصل
~~إلى الدماغ للتقييد فيه بكونه فتق الأمعاء . ا . ه ع ش . قوله : {
~~والوالدات يرضعن } إلخ أي : فقد جعل سبحانه مدة ms3795 الرضاع حولين لكن قد يقال
~~لا دلالة لهذه الآية على أن اللبن لا يحرم إلا إذا كان الرضيع دون الحولين
~~مع أنه هو المقصود إلا أن يقال لما كان الإرضاع بعد الحولين لا يقال له
~~إرضاع شرعا كان غير مؤثر في التحريم تدبر . ( فرع ) . قال في ع ب فلو حكم
~~قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بتحريمه بأقل من
~~الخمس فلا نقض . ا . ه ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين ثبت بالنص
~~بخلاف ما دون الخمس . ا . ه ع ش على م ر ( قوله : مما يخالفه ) أي : حيث
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة سيده أي : سيد سالم أبي حذيفة ، وهي
~~سهلة بنت سهل كما في متن مسلم ، وشرحي الروض ، والبهجة أن ترضعه ، وهو رجل
~~ليصير ابنها فيحل له نظرها ؛ لأنه كان يدخل عليها كثيرا فيراها فشكت ذلك
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بذلك ، واستشكل بأن المحرمية المجوزة
~~للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ، ومسها فكيف
~~جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة اللمس ، والنظر قبل تمام الخامسة
~~إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن اللمس ، والنظر بحضرة من تزول
~~الخلوة بحضوره ، أو تكون حلبت خمس مرات في إناء ، وشربها منه ، أو جوز له ،
~~ولها النظر ، والمس إلى تمام الرضاع خصوصية لهما كما خصا بتأثير هذا الرضاع
~~سم على حج ع ش على م ر ، وبهذا يندفع ما قاله الشوبري إن المرضعة عائشة ؛
~~لأنها هي الراوية للحديث لا المرضعة . ( قوله : أو يقال منسوخ ) أي : إنه
~~كان عاما لسالم وغيره ثم نسخ فيحتمل أنه نسخ في حق سالم وغيره ، ويحتمل أنه
~~نسخ في حق غيره فقط . ( قوله : ، وابتداؤهما من وقت انفصال الولد ) فلو
~~ارتضع قبل تمام انفصاله لم يؤثر كما في شرح م ر ( قوله : أو غيره ) شامل
~~للزبد ، وكذا السمن لكن تعليلهم لعدم تحريم المصل بعدم بقاء أثر اللبن فيه
~~يقتضي عدم التحريم به . ا . ه ح ل ms3796 ، وقال سم : المتجه أنه شامل للسمن ،
~~وفرق بينه ، وبين المصل بأن السمن فيه دسومة اللبن بخلاف المصل تأمل . (
~~قوله : أو دماغ ) ولو من جراحة ح ل ( قوله : ولو اختلط ) أي : ، وأرضعته
~~جميعه ، أو بعضه مع تحقق وصول شيء من اللبن في كل مرة من الخمس إلى الجوف
~~بأن تحقق انتشاره في جميع أجزاء الخليط . ا . ه سم وقد اشتملت هذه الغاية ،
~~وما بعدها على أربع تعميمات : الأول منها تعميم في اللبن ، والثلاثة بعدها
~~في الوصول ، والتعميم الأول للرد لكن بالنظر لما إذا كان اللبن مغلوبا فقط
~~، وكذا الثالث ، والرابع للرد كما يعلم من عبارة أصله ، وأما التعميم
~~الثاني فليس فيه خلاف تأمل . ( قوله : غالبا ) بأن ظهر لونه ، أو طعمه ، أو
~~ريحه م ر . ( قوله : أو مغلوبا ) بأن زال طعمه ، ولونه ، وريحه حسا ،
~~وتقديرا بالأشد ، والحال أنه يمكن أن يأتي منه خمس دفعات كما نقلاه ،
~~وأقراه قال بعضهم : إن الفطرة وحدها مؤثر إذا وصل إليه في PageV04P133
~~معدته ، ( أو إسعاط ) بأن يصب اللبن في الأنف فيصل إلى الدماغ فإنه يحرم
~~لحصول التغذي بذلك . ( أو بعد موت المرأة ) لانفصاله منها وهو محترم ( لا )
~~وصوله ( بحقنة أو تقطير في نحو أذن ) كقبل لانتفاء التغذي بذلك ، والثانية
~~من زيادتي . ( وشرطه ) أي : الرضاع ليحرم ( كونه خمسا ) من الموت انفصالا
~~ووصولا للبن ( يقينا ) فلا أثر لدونها ، ولا مع الشك فيها كأن تناول من
~~المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات للشك في سبب التحريم ، وقد روى
~~مسلم عن عائشة رضي الله عنها { كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات
~~معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن
~~فيما يقرأ من القرآن } . أي : يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ
~~لقربه ، وقدم مفهوم هذا الخبر على مفهوم خبر مسلم أيضا { لا تحرم الرضعة
~~ولا الرضعتان } ؛ لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم ، والحكمة في كون
~~التحريم بخمس أن الحواس التي هي سبب الإدراك خمس ( عرفا ) أي : ضبط الخمس
~~بالعرف ، ( فلو قطع ) الرضيع ms3797 الرضاع ( إعراضا ) عن الثدي ( أو قطعته ) عليه
~~المرضعة ثم عاد إليه فيهما ( تعدد ) الرضاع وإن لم يصل إلى الجوف منه إلا
~~قطرة والثانية من زيادتي . ( أو ) قطعه ( لنحو لهو ) كتنفس ،
# هامش خمس دفعات ما وقعت فيه ، وجعل أن اختلاط اللبن بغيره ليس كانفراده
~~فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال . ا . ه شرح م ر ، وفارق عدم تأثير
~~النجاسة المستهلكة في الماء الكثير لانتفاء استقذارها ، وعدم الحد بخمر
~~استهلك في غيره لفوات الشدة المطربة ، وعدم الفدية على المحرم بأكل ما
~~استهلك فيه الطيب لزواله . ا . ه ح ل ( قوله : لحصول التغذي ) فيه نظر ؛
~~لأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة . ا . ه ح ل ( قوله : وهو محترم )
~~أي : يجوز الاستئجار على إرضاعه ، وليس المراد به الطاهر ؛ لأنه طاهر بعد
~~الموت أيضا . ا . ه م ر سم ( قوله : في نحو أذن ) كالعين ، وانظر ما الفرق
~~بين وصوله للدماغ من جراحة فيحرم ، وبين وصوله إليه من الأذن فلا يحرم ح ل
~~، وفي شوبري و ق ل على الجلال تقييد عدم التحريم بالتقطير في الأذن بما إذا
~~لم يصل للدماغ ( قوله : ، ولا مع الشك ) المراد بالشك مطلق التردد فشمل ما
~~لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد ،
~~وقد جرت العادة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها ، وعلمت كل منهن الإرضاع لكن لم
~~تتحقق كونه خمسا فليتنبه له فإنه يقع في زماننا كثيرا . ا . ه ع ش على م ر
~~( قوله : كان فيما أنزل الله ) وكانت في الأحزاب ع ش ( قوله : فنسخن بخمس
~~معلومات ) أي : تلاوة ، وحكما ثم نسخت تلاوة خمس رضعات أي : تأخر نسخ ذلك
~~جدا حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات
~~لكونه لم يبلغه النسخ لتلاوتها فلما بلغه النسخ رجع عن ذلك ، وأجمعوا على
~~أنها لا تتلى فقوله ، وهي أي : الخمس ، وقوله أي : يتلى حكمهن أي : يعتقد
~~حكمهن الذي هو التحريم ، وقوله من لم يبلغه النسخ أي : لتلاوتها ms3798 ، وإن كان
~~حكمها باقيا ح ل أي : فالخمس نسخت تلاوة لا حكما عندنا ، وعند مالك وأبي
~~حنيفة نسخت تلاوة ، وحكما ؛ لأن المصة عندهما تحرم . قوله : ، وقدم مفهوم
~~هذا الخبر إلخ ) قال شيخنا لا يقال هذا احتجاج بمفهوم العدد ، وهو غير حجة
~~عند الأكثر ؛ لأنا نقول محل الخلاف فيه حيث لا قرينة على اعتباره ، وهنا
~~قرينة عليه ، وهي ذكر نسخ العشرة بالخمس ، وإلا لم يبق لذكرها فائدة ح ل .
~~( قوله : والحكمة إلخ ) في هذه الحكمة نظر ؛ لأن كون الحواس خمسة لا يصلح
~~حكمه لكون التحريم بخمس ، ويمكن توجيهها بأن كل رضعة محرمة لحاسة من الحواس
~~. ( قوله : ثم عاد ) ولو فورا كما في م ر فما اقتضاه التعبير بثم من
~~التراخي غير مراد فالتعبير بالواو أولى شيخنا لكن هذا ينافيه ما يأتي بعده
~~من قوله ، أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ، ثم رأيت الرشيدي على م ر قال ، أو
~~قطعته عليه المرضعة أي : إعراضا بقرينة قوله ، أو قامت لشغل إلخ تأمل ،
~~وعبارة ز ي قوله : ، أو قطعته عليه المرضعة ، وطال الزمن كما يؤخذ من قوله
~~فيما بعد ، أو قامت لشغل خفيف ، ومن تعبيره بثم ؛ لأنها للترتيب ، والتراخي
~~. ا . ه بخلاف قطعه للإعراض فإنه يتعدد مطلقا طال الزمن ، أو قصر . ا . ه
~~في هامش الحاشية . ( قوله : إلا قطرة ) أي : كل مرة PageV04P134 ونوم خفيف
~~وازدراد ما اجتمع في فمه ( وعاد حالا أو تحول ) ولو بتحويلها من ثدي ( إلى
~~ثديها الآخر ) هو أولى من قوله إلى ثدي ، ( أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا )
~~تعدد للعرف في ذلك والأخيرة مع نحو من زيادتي . ( ولو حلب منها ) لبن في (
~~دفعة وأوجره خمسا ) أي : في خمس مرات ( أو عكسه ) أي : حلب منها في خمس
~~مرات وأوجره دفعة ( فرضعة ) ؛ نظرا إلى انفصاله في الأولى ، وإيجاره في
~~الثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في ظرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من
~~كل واحدة رضعة . ( وتصير المرضعة أمه ، وذو اللبن أباه وتسري الحرمة ) من
~~الرضيع ( إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ms3799 ) نسبا ورضاعا ( وإلى فروع الرضيع
~~) كذلك فتصير أولاده أحفادهما ، وآباؤهما أجداده ، وأمهاتهما جداته ،
~~وأولادهما ، إخوته وأخواته ، وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله ، وخالاته
~~وأخوة ذي اللبن ، وأخواته أعمامه ، وعماته ، وخرج بفروع الرضيع أصوله
~~وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما ويفارقان أصول المرضعة ، وحواشيها بأن
~~لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به إليهم وإلى الحواشي بخلافه
~~في أصول الرضيع . ( ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة ) كخمس
~~مستولدات له ( صار ابنه ) ؛ لأن لبن الجميع منه ( فيحرمن عليه ) ؛ لأنهن
~~موطوآت أبيه ، ولا أمومة لهن من جهة الرضاع . ( لا ) إن ارتضع من ( خمس
~~بنات أو أخوات له ) أي : لرجل فلا حرمة بينه وبين الرضيع ؛ لأنها لو ثبتت
~~لكان الرجل جد الأم ، أو خالا والجدودة لأم ، والخؤولة إنما تثبت بتوسط
~~الأمومة ولا أمومة . واللبن لمن لحقه ولد نزل ) اللبن ( به ) سواء أكان
~~بنكاح ، أم ملك وهي من زيادتي ، أم وطء شبهة بخلاف ما إذا كان بوطء زنا إذ
~~لا حرمة للبنه فلا
# هامش م ر ( قوله : ونوم خفيف ) ، أما إذا نام ، أو التهى طويلا فإن بقي
~~الثدي بفمه لم يتعدد ، وإلا تعدد ، وقوله أو تحول إلى ثديها الآخر ، أما لو
~~تحول ، أو حول إلى ثدي غيرها فيتعدد شرح م ر ويعتبر التعدد في أكل نحو
~~الجبن بنظير ما تقرر في اللبن س ل ( قوله : فرضعة ) ؛ لأنه يشترط أن تكون
~~الرضعات خمسا انفصالا ، ووصولا . ( قوله : من الرضيع إلخ ) الأولى أن يقول
~~من المرضعة ، وذي اللبن إلى أصولهما إلخ ، ويقول عند قوله ، وإلى فروع
~~الرضيع ، وتسري من الرضيع إلى فروعه كما صنع م ر ، ويمكن أن تكون من
~~للتعليل بالنظر لقوله إلى أصولهما بمعنى أن الحرمة تسري منهما إلى أصولهما
~~بسبب الرضيع ، وابتدائية بالنظر لقوله ، وإلى فروع الرضيع بمعنى أن الحرمة
~~تسري منه إلى فروعه تأمل . ( قوله : ، ويفارقان إلخ ) عبارة ق ل على الجلال
~~، وفارق أصولهما ، وحواشيهما بأن اللبن جزء منهما ، وهما حواشيهما جزء من
~~أصولهما فسرت الحرمة إلى الجميع ، وليس للرضيع جزء إلا فروعه ms3800 فسرت إليهم
~~فقط . ا . ه ، ولبعضهم نظم : وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول
~~والحواشي من الوسط وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط (
~~قوله : من كل رضعة ) الظاهر أن الجار ، والمجرور بدل من الجار ، والمجرور
~~قبله ، أو حال منه . ( قوله : كخمس مستولدات ) أي : وكأربع زوجات ،
~~ومستولدة ، وكخمس زوجات طلق بعضهن ، ولم تنقطع نسبة اللبن عنه . ( قوله :
~~إنما تثبت ) أي : كل منهما ( قوله : نزل به ) أي : بسببه فخرج به ما لو نزل
~~قبل حملها منه ، ولو بعد وطئها فلا ينسب إليه ، ولا تثبت به أبوته كما قاله
~~جمع متقدمون ، وهو المعتمد . ز ي قال ع ش على م ر ، وقوله ما نزل قبل حملها
~~مفهومه أنه بعد الحمل ينسب له ، ولو لم تلد ، ويشكل عليه ما يأتي في كلام
~~المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج ، وبعد ولادتها منه لا ينسب اللبن للثاني
~~إلا إذا ولدت منه ، وأنه قبل الولادة للأول ، وقد يجاب بأنه فيما يأتي لما
~~نسب اللبن للأول قوي جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة ، وهنا
~~لما لم يتقدم نسبة اللبن إلى أحد اكتفى بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل . ا
~~. ه وقال س ل ، ولو نزل لبكر لبن ، وتزوجت ، وحبلت من الزوج فاللبن لها لا
~~للزوج ما لم تلد ، ولا أب للرضيع فإن PageV04P135 يحرم على الزاني أن ينكح
~~المرتضعة من ذلك اللبن لكن يكره ، ( ولو نفاه ) أي : نفى من لحقه الولد
~~الولد ( انتفى اللبن ) النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو
~~استلحق الولد لحقه الرضيع أيضا . ( ولو وطئ واحد منكوحة ، أو اثنان امرأة
~~بشبهة ) فيهما ( فولدت ) ولدا ( فاللبن ) النازل به ( لمن لحقه الولد ) إما
~~بقائف بأن أمكن كونه منهما ، أو بغيره بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو
~~لم يكن قائف أو ألحقه بهما ، أو نفاه عنهما ، أو أشكل عليه الأمر ، وانتسب
~~لأحدهما بعد بلوغه ، أو بعد إفاقته من نحو جنون فالرضيع من ذلك اللبن ولد ms3801
~~رضاع لمن لحقه الولد ؛ لأن اللبن تابع للولد فإن مات قبل الانتساب وله ولد
~~قام مقامه ، أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا ، وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن
~~ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما ذكر أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع وحيث
~~أمر بالانتساب لا يجبر عليه لكن يحرم عليه نكاح بنت أحدهما ونحوها بخلاف
~~الولد ، ومن يقوم مقامه فإنهم يجبرون على الانتساب . ( ولا تنقطع نسبة
~~اللبن عن صاحبه ) وإن طالت المدة ، أو انقطع اللبن وعاد لعموم الأدلة ؛
~~ولأنه لم يحدث ما يحال عليه ( إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له ) أي :
~~للآخر فعلم أنه قبلها للأول ، وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر ؛ لأن اللبن
~~غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل سواء أزاد اللبن على ما كان أم لا ؟
~~ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وتعبيري بما ذكر أعم
~~مما ذكره .
# هامش ولدت منه فاللبن بعد الولادة له . ا . ه فعلم من هذا ، ومن قول
~~المتن ، ولو ارتضع من خمس إلخ أن كلا من أبوة الرضاع ، وأمومته قد ينفرد عن
~~الآخر . ( قوله : حلت للنافي ) ضعفه البرماوي ، ونقل ح ف ضعفه عن
~~الشرنبلالي و ب ش قال ز ي لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته ؛
~~لأنا نقول هذا يصور بما إذا لم يدخل بأمها ، وإنما لحقه الولد بمجرد
~~الإمكان ثم نفاه باللعان . ا . ه ( قوله : بأن أمكن كونه منهما ) أي : وقد
~~ألحقه بأحدهما ، وقوله ، أو بغيره الغير شيئان انحصار الإمكان في واحد
~~منهما ، وانتسابه بنفسه فأشار للأول بقوله بأن انحصر الإمكان في واحد منهما
~~، وإلى الثاني بقوله ، أو لم يكن قائف إلخ أي : أو لم ينحصر الإمكان في ،
~~واحد منهما بل كان يمكن كونه منهما فقوله ، وانتسب لأحدهما راجع للمسائل
~~الأربع التي أولها قوله : أو لم يكن قائف فالمسائل الأربع محل للانتساب ،
~~وعبارة حج بقائف ، أو غيره كانحصار الإمكان فيه ، وكانتساب الولد ، أو
~~فروعه بعد موته إليه بعد كماله لفقد القائف ، أو غيره انتهت ms3802 . ( قوله : فإن
~~مات ) أي : الولد الذي نزل اللبن بسببه ع ن ( قوله : فيما ذكر ) أي : فيما
~~إذا انتسب بعضهم لهذا ، وبعضهم لذاك . ( قوله : لكن يحرم عليه ) أي : فيما
~~إذا لم ينتسب فإذا انتسب لأحدهما كأن قال هذا أبي من الرضاع حرم عليه نكاح
~~بنته فقط ، وحلت له بنت الآخر . ( قوله : بخلاف الولد ) أي : الذي نزل
~~اللبن بسببه ، وقوله ومن يقوم مقامه ، وهو ولده فإنهم يجبرون على الانتساب
~~، والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له ، وعليه كالميراث ، والنفقة ، والعتق
~~بالملك ، وسقوط القود ، ورد الشهادة فلا بد من رفع الإشكال ، والمتعلق
~~بالرضاع حرمة النكاح ، وجواز النظر ، والخلوة ، وعدم نقض الطهارة ،
~~والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع س ل . ( قوله : ، وإن دخل إلخ )
~~للرد على الضعيف ، وقوله ، ويقال إلخ أي : من طرف الضعيف المردود عليه ،
~~وقوله أربعون يوما أي : بعد مضي أربعين يوما من العلوق يحدث اللبن للحمل
~~يعني فلا يلتفت إليه ، ولا ينسب اللبن لصاحبه بل للأول ، وكلام الماوردي
~~يقتضي أن الأربعين قبل الولادة كما قاله ق ل والبرماوي ، وهو الظاهر .
~~PageV04P136
# | ( فصل ) في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
# . لو كان ( تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها ) كأخته ، وأمه ،
~~وزوجة أبيه بلبنه من نسب ، أو رضاع وزوجة أخرى له بلبنه ، وأمة موطوءة له
~~ولو بلبن غيره ( انفسخ نكاحه ) منها لصيرورتها محرما له كما صارت في هذه
~~الأمثلة بنت أخته ، أو أخته ، أو بنت موطوءته ومن زوجته الأخرى ؛ لأنها
~~صارت أم زوجته ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله فأرضعتها أمه ، أو أخته أو
~~زوجة أخرى ( ولها ) أي : للصغيرة عليه ( نصف مهرها ) المسمى إن كان صحيحا
~~وإلا فنصف مهر مثلها ؛ لأنه فراق قبل الوطء ، ( وله على المرضعة ) بقيد
~~زدته بقولي ( إن لم يأذن ) في إرضاعها ( نصف مهر مثل ) وإن أتلفت عليه كل
~~البضع اعتبارا لما يجب بما يجب عليه . ( فإن ارتضعت من نائمة أو ) مستيقظة
~~( ساكتة فلا غرم ) لها ؛ لأن
# هامش
# | ( فصل : في طرو الرضاع على النكاح )
# . أي : في ms3803 حكمه الذي يترتب عليه ، وهو انفساخ النكاح تارة ، والتحريم
~~المؤبد تارة أخرى . ا . ه ( قوله : مع الغرم بسبب قطعه النكاح ) ، والغرم
~~شامل لغرم الزوج ، والمرضعة ، والمرتضعة . ( قوله : بلبنه ) أي : الأب فلو
~~كان بلبن غيره فلا انفساخ ، وقوله من نسب إلخ راجع للجميع ما عدا الزوجة .
~~( قوله : بلبنه ) فإن ارتضعت بلبن غيره كانت ربيبة فلا يحرم إلا إذا كانت
~~الزوجة موطوءة له ح ل فقوله بلبنه أي : أو لبن غيره ، وكانت موطوءته وفي س
~~ل إن لم يكن لبنه ، وليست موطوءة له حرمت المرضعة فقط كما يعلم مما يأتي .
~~ا . ه وفي ع ش قوله : بلبنه أي : الزوج ، وانظر ما وجه هذا التقييد فإن
~~كلامه في انفساخ النكاح ، وهو ينفسخ مطلقا بخلاف التحريم فسيأتي ، وقد يقال
~~قيد بذلك لقوله من تحرم عليه بنتها ؛ لأن بنتها لا تحرم إلا حين أرضعت
~~بلبنه المستلزم ، وطأه لها ، ولو بالإمكان ، وأما إذا ارتضعت بلبن غيره
~~فتكون ربيبة ، ولا تحرم إلا إذا كانت الزوجة موطوءته . ا . ه وفي قوله ،
~~وقد يقال إلخ نظر ظاهر ؛ لأنه ينفسخ نكاح الصغيرة ، وإن ارتضعت بلبن غيره ،
~~والحال أنه وطئ الكبيرة ، وكون الصغيرة ربيبته لا يمنع فسخ النكاح .
~~فالظاهر أن قوله بلبنه ليس بقيد ؛ لأن نكاح الصغيرة ينفسخ ، وإن لم يطأ
~~الكبيرة لاجتماعها مع الأم نعم وطء الكبيرة قيد لتحريم بنتها عليه ، وهو
~~الذي مثل له ، ويدل على هذا قول الشارح ، أو بنت موطوءته ، وكان الأولى أن
~~يجمعها مع الأمة فيقول ، وزوجة أخرى ، وأمته الموطوءتين . ( قوله : كما
~~صارت ) أي : ؛ لأنها صارت فالكاف للتعليل ، وما مصدرية أي : لصيرورتها إلخ
~~فهو علة للعلة . ( قوله : بنت أخته ) أي : في الأولى ، وقوله ، أو أخته أي
~~: في الثانية ، والثالثة ، وقوله أو بنت موطوءته أي : في الرابعة ،
~~والخامسة ؛ لأن من لازم كون الزوجة ترضع بلبنه أن تكون موطوءته ، ولو
~~بالإمكان ح ل . ( قوله : ، ومن زوجته الأخرى ) عطف على قوله منها . ( قوله
~~: ؛ لأنه فراق ) أي : لا بسببها ( قوله : وله ) أي : إن كان حرا ، وإلا
~~فلسيده ، وإن كان الفوات ms3804 إنما هو على الزوج ، وقوله على المرضعة ظاهره ،
~~وإن لزمها الإرضاع لتعينها عند خوف تلف الصغيرة ز ي ، وظاهره أيضا يشمل
~~زوجته الكبيرة فيلزمها نصف مهر مثل الصغيرة ، ولا يقال يلزمها للزوج أيضا
~~مهر مثلها ؛ لأنها فوتت بضعها عليه ، وعبارة شرح م ر ، أما لو كانت الكبيرة
~~الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة لم يرجع عليها بمهرها ؛ لئلا
~~يخلو نكاحها مع الوطء عن مهر ، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقوله على
~~المرضعة أي : في غير الخامسة ؛ لأن السيد لا يجب له على أمته شيء . ا . ه .
~~( قوله : إن لم يأذن ) فلو اختلفا فيه صدق ؛ لأن الأصل عدم الإذن ع ش (
~~قوله : بما يجب عليه ) أي : في الجملة ؛ لأن الواجب عليه نصف المسمى فلا
~~يرد أن نصف مهر المثل قد يزيد على نصف المسمى ، ويفارق ما سيأتي في
~~الشهادات أن شهود الطلاق قبل الوطء إذا رجعوا بعد حكم الحاكم بالفراق غرموا
~~كل المهر بأن النكاح باق بزعمهم ، وقد أحالوا بين الزوج ، والبضع فكان
~~عليهم PageV04P137 الانفساخ حصل بسببها ، وذلك يسقط المهر قبل الدخول ولا
~~له على من ارتضعت هي منها ؛ لأنها لم تضع شيئا ، وتغرم له المرتضعة مهر مثل
~~لزوجته الأخرى أو نصفه وقولي أو ساكتة من زيادتي ، وصرح به النووي ولا
~~ينافيه قولهم إن التمكين من الرضاع كالإرضاع ؛ لأن المراد أنه كهو في
~~التحريم . ( أو ) أرضعتها ( أم كبيرة تحته ) أيضا ( انفسختا ) أي : نكاحهما
~~؛ لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بينهما ، ولا أولوية لإحداهما على
~~الأخرى ، ( وله نكاح أيتهما شاء ) ؛ لأن المحرم عليه جمعهما . ( أو )
~~أرضعتها ( بنتها ) أي : الكبيرة ( حرمت الكبيرة أبدا ) ؛ لأنها صارت أم
~~زوجته ( والصغيرة ربيبته ) فتحرم أبدا إن وطئ الكبيرة ؛ لأنها صارت بنت
~~زوجته الموطوءة وإلا فلا تحرم ( والغرم ) للصغيرة والكبيرة في المسألتين .
~~( ما مر ) فعليه لكل منهما نصف المسمى ، أو نصف مهر مثل وله على المرضعة إن
~~لم يأذن نصف مهر مثلهما . ( لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها ) على المرضعة (
~~مهر مثل ) كما وجب عليه ms3805 لبنتها أو أمها المهر بكماله وقولي والغرم إلى آخره
~~من زيادتي في المسألة الثانية . ( أو ) أرضعتها ( الكبيرة حرمت أبدا ) لما
~~مر . ( وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه ) ؛ لأنها صارت بنته ( وإلا ) أي :
~~وإن ارتضعت بلبن غيره ( فربيبة ) له فإن وطئ الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا
~~وإلا فلا ، ( وينفسخ ) وإن لم تحرم لاجتماعها مع الأم ( كما لو أرضعت ) أي
~~: الكبيرة
# هامش قيمة كالغاصب ، وأما الرضاع فموجب للفرقة ، ولا بد ، وهي قبل الوطء
~~لا توجب إلا النصف كالطلاق . ح ل وز ي وسم ( قوله : فإن ارتضعت ) مفهوم
~~قوله فأرضعتها إلخ . ( تنبيه ) . العبرة في الغرم بالرضعة الخامسة فلو دبت
~~الصغيرة في غير الخامسة فلا غرم عليها ، أو تعددت المرضعات فلا شيء على غير
~~الأخيرة إذا حصلت الحرمة بمجموعهن . ا . ه ق ل على الجلال ( قوله : ، وتغرم
~~له المرتضعة إلخ ) أي : إن كانت مدخولا بها ، أو نصفه إن لم تكن مدخولا بها
~~؛ لأن ضمان الإتلاف لا يتوقف على التمييز ؛ لأنه من باب خطاب الوضع م ر . (
~~قوله : ولا ينافيه ) أي : لا ينافي عدم وجوب شيء على من ارتضعت هي منها . ا
~~. ه ( قوله : في التحريم ) أي : لا الغرم ، وإنما عد سكوت المحرم على الحلق
~~كفعله ؛ لأن الشعر في يده أمانة يلزمه دفع متلفاتها ، ولا كذلك هنا ز ي و س
~~ل ( قوله : ، أو أم كبيرة ) معطوف على من في قوله فأرضعتها من تحرم إلخ بأن
~~كان تحته زوجة صغيرة ، وكبيرة ، ولها أم فأرضعت الصغيرة . ( قوله : أم
~~زوجته ) أي : بواسطة ؛ لأنها بنت بنتها ع ش ( قوله : صارت بنت زوجته ) أي :
~~بواسطة ؛ لأنها بنت بنتها . ( قوله : ، والغرم ) أي : قبل الدخول بدليل
~~قوله لا إن وطئ الكبيرة ، وقوله للصغيرة اللام فيه للتعدية بالنظر لكون
~~فاعل المصدر هو الزوج ، وللتعليل إن كان فاعله المرضعة فلا بد من هذا
~~ليناسب تفريعه بقوله فعليه ، وله فهي مستعملة في المعنيين ثم كونه يغرم
~~للكبيرة ، وتغرم المرضعة له من أجلها لم يتقدم فكيف يفرع هذا على قوله ما
~~مر ؟ إذ الذي مر إنما ms3806 هو غرمه للصغيرة ، والغرم لأجلها لكن لما كانت مثلها
~~في الحكم جمعها معها ، وقوله : لا إن وطئ إلخ استثناء منقطع إذ لم يتقدم
~~وجوب المهر بكماله ، وقول الشارح كما وجب إلخ كمل به المتن ؛ لأنه تكلم على
~~ما له ، ولم يذكر ما عليه لكنه معلوم من خارج . ( قوله : لكل منهما ) أي :
~~الصغيرة ، والكبيرة ( قوله : لبنتها ) أي : في المسألة الأولى ، وهي قوله :
~~أو أرضعتها أم كبيرة تحته ، وقوله ، أو أمها أي : في المسألة الثانية ، وهي
~~قوله : أو أرضعتها بنتها ع ش ( قوله : أو أرضعتها الكبيرة ) إن قلت هذا
~~مكرر مع قوله في شرح قوله من تحرم عليه بنتها ، وزوجة أخرى له بلبنه ، وقد
~~يقال ذلك باعتبار انفساخ النكاح ، وهذا باعتبار الحرمة المؤبدة في الكبيرة
~~، وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه ؛ لأنه لا يلزم من الانفساخ الحرمة المؤبدة
~~ففي هذا فائدة جديدة فاندفع التكرار شيخنا . ( قوله : وينفسخ ) فيه أن هذا
~~مكرر مع ما سبق إلا أن يقال ذكر هذا توطئة لقوله كما لو أرضعت إلخ ع ن . (
~~قوله : وإن لم تحرم ) أي : على التأبيد ع ش ( قوله : كما لو أرضعت إلخ )
~~تنظير في الأحكام الأربعة كما PageV04P138 ( ثلاث صغائر تحته ) معا أو
~~مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا ، وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات
~~وينفسخن وإن لم يحرمن سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة ، أو
~~بإلقام ثديها ثنتين ، وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن
~~مع الأم أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح ،
~~والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح ،
~~وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة إن لم
~~تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع . ( ولو
~~أرضعت أجنبية زوجتيه ) معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي ( انفسختا )
~~وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما . ( ولو نكحت مطلقته صغيرا ، أو
~~أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا ) ؛ لأنها صارت زوجة ابن المطلق ، وأم
~~الصغير ، وزوجة أبيه ms3807 .
# | ( فصل ) في الإقرار بالرضاع ، والاختلاف فيه ، وما يذكر معهما
# . لو ( أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما ) كقوله هند بنتي أو
~~أختي برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي ، ( وأمكن ) ذلك بأن لم يكذبه حس ( حرم
~~تناكحهما ) مؤاخذة لكل منهما بإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال
~~فلانة بنتي وهي أسن منه ، ( أو ) أقر بذلك ( زوجان فرقا ) أي : فرق بينهما
# هامش أشار إليه الشارح . ا . ه ( قوله : وإن لم يحرمن ) بأن لم يدخل
~~بالأم ع ش ( قوله : لاجتماع كل منهما إلخ ) ، والفرض أنه لم يطأ الكبيرة .
~~( قوله : ، وبه علم ) أي : بالتعليل السابق من كونهن أخوات ، واجتماعهن مع
~~الأم ، واجتماع بعضهن مع بعض . ( قوله : لم ينفسخ نكاح الثالثة ) أي : لعدم
~~اجتماعها مع أمها ، وأختها لاندفاع نكاحهن قبل رضاعها ، وبه يوجه عدم حرمة
~~الثانية برضاعها قبل الثالثة . ( قوله : إن لم تحرم ) بأن كانت الأم موطوءة
~~، أو كان بلبنه ح ل ، وهذا تصوير للمنفي ، وهو الحرمة ، والأولى أن يقول
~~بأن لم توطأ المرضعة ، ولم يكن بلبنه ، وعبارة ع ن ، وإلا بأن حرمت بأن وطئ
~~الكبيرة ، أو كان بلبنه انفسخ . ( قوله : فله تجديد إلخ ) أي : إن كان
~~الارتضاع من غير لبنه ، ولم يطأ الكبيرة . ( قوله : ولو بعد طلاقهما الرجعي
~~) ، ويتصور ذلك باستدخال المني ز ي ، ورد بأن شرط استدخال المني كون
~~المستدخلة متهيئة للوطء قابلة له ، وهذه ليست كذلك كما نقله ع ش على م ر عن
~~ز ي في باب العدد ، وذكر هناك أن مقتضى كلام الشارح يعني م ر عدم الاشتراط
~~، وهو المعتمد . ( قوله : انفسختا ) أي : ؛ لأنهما أختان ، وقوله مما مر أي
~~: من قوله ؛ لأنها صارت أم زوجته ( قوله : ، وزوجة أبيه ) ، وهو المطلق . (
~~فصل : في الإقرار بالرضاع إلخ ) ( قوله : ، وما يذكر معهما ) أي : من قوله
~~، ويثبت هو ، والإقرار به إلخ ( قوله : بأن لم يكذبه حس ) أي : ولا شرع ،
~~وصورة الحسي بأن يمنع من الاجتماع بها ، أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها
~~مانع حسي ، وصورة المانع الشرعي بأن أمكن الاجتماع لكن ms3808 كان المقر في سن لا
~~يمكن فيه الارتضاع المحرم . ا . ه ع ش ، وتصوير الشرعي بما ذكر فيه نظر بل
~~الظاهر أنه من الحسي أيضا ، ولذا قال ح ل انظر ما صورة الشرعي ، ولعل
~~الحكمة في اقتصار الشارح على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط . ( قوله : حرم
~~تناكحهما ) ظاهرا ، وباطنا إن صدق المقر ، وإلا فظاهرا فقط ، ولو رجع المقر
~~لم يقبل رجوعه ، وشمل كلامه ما لو لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به ؛
~~لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه ، وغيره في أوجه
~~الوجهين ، ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر من نحو أصوله ، وفروعه ما
~~لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه شرح م ر . (
~~قوله : ، وهي أسن منه ) هذا لا يمكن حسا ، ولا شرعا ، ولا يتصور انفراد
~~الشرعي عن الحسي هنا كما قاله ق ل على المحلي . ( قوله : زوجان ) أي : صورة
~~؛ لأنه بعد الإقرار لا زوجية . PageV04P139 عملا بقولهما ( ولها المهر ) من
~~مسمى ( أو مهر مثل إن وطئها معذورة ) كأن كانت جاهلة بالحال ، أو مكرهة
~~وإلا فلا يجب شيء ، وقولي معذورة من زيادتي . ( أو ادعاه ) أي : الرضاع
~~المحرم ( فأنكرت انفسخ ) النكاح مؤاخذة له بقوله ( ولها ) عليه ( المهر )
~~المسمى إن كان صحيحا وإلا فمهر مثل ( إن وطئ ، وإلا فنصفه ) ولا يقبل قوله
~~عليها وله تحليفها قبل الوطء وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل ،
~~فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء ، ولا شيء قبله وتعبيري بالمهر
~~أعم من تعبيره بالمسمى . ( أو عكسه ) بأن ادعت الرضاع فأنكره ( حلف ) فيصدق
~~( إن زوجت ) منه ( برضاها به ) بأن عينته في إذنها ( أو مكنته ) من نفسها
~~لتضمن ذلك الإقرار بحله لها ، ( وإلا ) بأن زوجها مجبر أو أذنت ولم تعين
~~أحدا ، ولم تمكنه من نفسها فيهما ( حلفت ) فتصدق لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق
~~ما ينافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح وقولي به أو مكنته مع تحليفها من
~~زيادتي . ( ولها ) في الصور ( مهر مثل بشرطه ms3809 السابق ) من أنه يطؤها معذورة
~~، وإلا فلا شيء لها عملا بقولها فيما تستحقه نعم إن أخذت المسمى فليس له
~~طلب رده
# هامش ( قوله : أكثر من مهر المثل ) لو لم يكن أكثر لكنه من غير جنس مهر
~~المثل فانظره . ا . ه سم ، وينبغي أن يكون مثله أيضا ، وأن مثل الجنس الصفة
~~. ( قوله : حلف ) ، وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ،
~~وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة ، وتستحق عليه النفقة مع
~~إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم ؛ لأنها محبوسة عنده ، وهو
~~مستمتع بها ، والنفقة تجب في مقابلة ذلك ، ويؤخذ منه صحة ما أفتى به الوالد
~~فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع بها
~~في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي شرح م ر ع ش . (
~~قوله : إن زوجت برضاها به ، أو مكنته ) من المعلوم أن القيد إذا كان مرددا
~~بين شيئين ، أو أشياء يكون مفهومه نفي كل من الشيئين ، أو الأشياء فمفهوم
~~ما هنا أن تزوج بغير الرضا ، ولا تمكنه من الوطء ، وهو ما ذكره الشارح
~~بقوله بأن زوجها مجبر إلخ ، وإنما جعله صورتين بالنظر لتفسير الرضا في
~~المنطوق بقوله بأن عينته في إذنها ، ومفهوم هذا صادق بما إذا لم تأذن ، أو
~~أذنت ، ولم تعينه بخصوصه . ( قوله : أو مكنته من نفسها ) أي : بعد بلوغها ،
~~ولو سفيهة والأقرب أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من العلم به كلا تمكين شرح
~~م ر . ( قوله : ما لو ذكرته ) أي : الرضاع . ( قوله في الصور ) أي : صور
~~العكس ، وهي أربعة اثنان قبل إلا ، واثنان بعدها ، وفيه أن النكاح باق في
~~صورة حلفه فكيف يغرم لها مهر المثل ؟ ، وأجيب بأنه يصور بما إذا رد اليمين
~~عليها فحلفت فإنه ينفسخ النكاح ، ولها مهر المثل شيخنا وقد يقال لا مانع من
~~أن يقال يجب على الزوج لزوجته الباقية على الزوجية مهر مثلها ، وفيه أنه
~~ينافيه التعبير بمهر المثل ؛ لأن الباقية على النكاح لها المسمى ms3810 لا مهر
~~المثل فتدبر . ( قوله : من أنه ، وطئها معذورة ) أي : لم تكن عالمة مختارة
~~حينئذ بأن كانت جاهلة بأن بينهما رضاعا محرما ، أو مكرهة ، وجهلها بما ذكر
~~يتأتى في الصورتين اللتين قبل إلا ؛ لأن رضاها به ، وتمكينها إياه يمكنان
~~مع الجهل بأن بينهما رضاعا بأن تعلم الرضاع بعد ذلك خلافا لمن قال الشرط
~~المذكور لا يتأتى فيهما ، وكان لها مهر المثل لا المسمى لإقرارها بنفي
~~استحقاقها له كما في شرح م ر . ( قوله : نعم إن أخذت المسمى إلخ ) استدراك
~~على قوله ، ولها مهر مثل ، وعلى قوله ، وإلا فلا شيء لها ، وقوله ، والورع
~~إلخ كلام مستأنف فليس معطوفا على الاستدراك ، وهو راجع لما قبل إلا ، وما
~~بعدها لكن تعليل الشارح بقوله لتحل لغيره لا يظهر إلا فيما بعد إلا لانفساخ
~~النكاح فيه بمقتضى دعواها مع حلفها فقد حلت لغيره لكن لا يقينا لاحتمال
~~كذبها فالنكاح باق فحينئذ الاحتياط أن يطلقها لتحل لغيره ، وأما فيما قبل
~~إلا فيحتاج لتعليل آخر بأن يقال الورع أن يطلقها لاحتمال صدقها في نفس
~~الأمر ، وقد حكم ببقاء النكاح فيلزم على هذا الاحتمال إمساك المحرمة عليه
~~فالاحتياط له أن يطلقها . ا . ه PageV04P140 لزعمه أنه لها والورع له فيما
~~إذا ادعت الرضاع أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقولي بشرطه
~~السابق أولى من قوله إن وطئ . ( وحلف منكر رضاع على نفي علمه ) ؛ لأنه ينفي
~~فعل غيره ، ولا نظر إلى فعله في الارتضاع ؛ لأنه كان صغيرا ( و ) حلف (
~~مدعيه على بت ) ؛ لأنه يثبته سواء فيهما الرجل والمرأة ، ولو نكل أحدهما عن
~~اليمين وردت على الآخر حلف على البت . ( ويثبت هو ) أي : الرضاع ( والإقرار
~~به بما يأتي في الشهادات ) من أن الرضاع يثبت برجلين ، وبرجل ، وامرأتين
~~وبأربع نسوة لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة ، وأن الإقرار به
~~لا يثبت إلا برجلين ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا . ( وتقبل شهادة
~~مرضعة لم تطلب أجرة ) للرضاع ( وإن ذكرت فعلها ) كأن قالت أرضعتهما ؛ لأنها
~~غير متهمة في ذلك بخلاف نظيره في ms3811 الولادة ، إذ يتعلق بها النفقة ، والميراث
~~، وسقوط القود ؛ ولأن الشهادة هنا في الحقيقة شهادة على فعل الغير ، وهو
~~الرضيع ، أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها
# هامش ( قوله : ، وحلف مدعيه ) أي : إن كان حلفه لأجل انفساخ النكاح
~~فانفساخه لا يتوقف على ذلك بل ينفسخ بمجرد اعترافه بذلك ح ل . ( قوله :
~~سواء فيهما ) أي : في النفي ، والإثبات فالرجل يحلف تارة على نفي العلم ،
~~وتارة على البت ، والمرأة كذلك فالصور أربع ، وصورة حلفه على البت ذكرها
~~الشارح بقوله فإن نكلت حلف ، وصورة حلفه على النفي ذكرها المتن بقوله ، أو
~~عكسه حلف إلخ ، وصورة حلفها على البت ذكرها المتن بقوله ، وإلا حلفت ، وعلى
~~النفي ذكرها الشارح بقوله ، وله تحليفها قبل وطء ، وكذا بعده فلا وجه لتوقف
~~ح ل في تصوير حلف الرجل على البت بقوله ، وانظر ما صورة حلف الرجل فإنه إذا
~~ادعى الرضاع انفسخ النكاح مؤاخذة له بإقراره ، ولا يحلف فإن كان يدعي حسبة
~~على غائب أن بينه ، وبين زوجته فلانة رضاعا محرما فالشاهد حسبة لا يمين
~~عليه ، وربما يصور ذلك بما لو أقر الرجل بالرضاع ، وأنكرت وكان دخل بها
~~فيختلفان في قدر مهر المثل فيحلف على البت . ا . ه وعبارة م ر ، وحلف مدعيه
~~على بت ، وقول الشارح رجلا كان ، أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى على
~~غائب رضاعا محرما بينه ، وبين زوجته فلانة ، وأقام بينة ، وحلف معها يمين
~~الاستظهار فتكون على البت ، وقوله ولو نكل المنكر ، أو المدعي إلخ مصور بما
~~لو ادعت مزوجة بالإجبار لم يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ، ويقبل
~~قولها فلو نكلت ، وردت اليمين على الزوج حلف على البت ، ولم يعارضه قولهم
~~يحلف منكره على نفي العلم إذ محله في اليمين الأصلية . ا . ه وقول م ر ،
~~وحلف معها يمين الاستظهار فيه نظر ؛ لأن المدعي حسبة لا يمين عليه ، وقوله
~~أيضا مصور في الرجل إلخ إنما صوره بما ذكر ؛ لأنه متى ادعى الزوج الرضاع
~~انفسخ النكاح ، وحينئذ لا يحتاج ليمين ( قوله : من أن ms3812 الرضاع يثبت برجلين )
~~أي : وإن تعمدا النظر لثديها لغير الشهادة ، وإن تكرر منهما ؛ لأنه صغيرة
~~لا يضر إدمانها حيث غلبت طاعته على معاصيه . ا . ه شرح م ر ، ولا يشترط
~~لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل ، والمرأتين فيما
~~يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين ع ش عليه ( قوله : ، وتقبل شهادة مرضعة )
~~أي : مع ثلاثة غيرها ، أو رجل ، وامرأة . ( قوله : لم تطلب أجرة ) أي : لم
~~تصرح بطلب أجرة حال الشهادة ح ل فلا يضر الطلب بعدها ، ولا قبلها ق ل على
~~الجلال والبرماوي ، وقد يقال إذا طلبتها قبلها ، ولم تأخذها لإنكارهم
~~إرضاعها فهي متهمة بإثباتها بشهادتها فمن ثم قال ع ش على م ر قوله : ولم
~~تطلب أجرة أي : لم يسبق منها طلب أصلا ، أو سبق طلبها ، وأخذتها ، ولو
~~تبرعا من المعطي . ا . ه فيعلم منه أنها إن لم تأخذها لا تقبل شهادتها . (
~~قوله : بخلاف نظيره في الولادة ) أي : فيما لو ادعت أنها ولدته ، وشهدت
~~بذلك مع ثلاثة غيرها ع ش أي : فلا تقبل شهادتهما . ( قوله : إذ يتعلق بها
~~النفقة ) أي : PageV04P141 لاتهامها بذلك ، ولا يكفي في الشهادة أن يقال
~~بينهما رضاع محرم لاختلاف المذاهب في شروط التحريم كما علم ذلك من قولي . (
~~وشرط الشهادة ذكر وقت ) للرضاع احترازا عما بعد الحولين في الرضيع ، وعما
~~قبل تسع سنين في المرضعة ، وعما بعد الموت فيهما ( وعدد ) للرضعات احترازا
~~عما دون خمس ، ( وتفرقة ) لها احترازا عن إطلاقها باعتبار مصاته ، أو تحوله
~~من أحد ثدييها إلى الآخر ، وهذا من زيادتي ، وبه جزم في أصل الروضة تبعا
~~للجمهور وإن بحث فيه الرافعي ( ووصول لبن جوفه ) احترازا عما لم يصله ، (
~~ويعرف ) وصوله ( بنظر حلب ) بفتح اللام ( وإيجار وازدراد ) أو قرائن
~~كامتصاص من ( ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن ) ، أما قبل علمه بذلك
~~فلا يحل له أن يشهد ؛ لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر
~~القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه ذكر
~~الشروط المذكورة ؛ لأن المقر ms3813 يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق .
# هامش وجوب نفقتها على المولود ، والميراث منه ، وسقوط القود عنها بقتله
~~فهي متهمة ع ش ( قوله : ، وإيجار ) أي : وقد علم أنه حلب من ثديها ح ل (
~~قوله : ، وازدراد ) أي : وصوله للمعدة . ( قوله : أو قرائن ) معطوف على نظر
~~( قوله : بعد علمه ) انظر بماذا يتعلق هذا الظرف ، وظاهره أنه لا بد أن
~~يعلم ذلك حال الامتصاص ؟ ، والظاهر الاكتفاء بعلمه بأنها ذات لبن ، وقت
~~الامتصاص ، ولو بعد الامتصاص ، وقبل الشهادة حرر ح ل ، والظاهر أنه راجع
~~لقوله كامتصاص ، وما بعده بدليل آخر عبارة ح ل ، وعبارة م ر ، والأوفق
~~بكلام الشارح في قوله ، أما قبل علمه إلخ أن يكون ظرفا لمحذوف أي : ويشهد
~~بعد علمه إلخ ، وهو الظاهر شيخنا . ( قوله : إلا عن تحقيق ) أي : ، وإن كان
~~عاميا ح ل . PageV04P142
# | ( كتاب النفقات ) وما يذكر معها
# . وهي جمع نفقة من الإنفاق : وهو الإخراج ، وجمعت لاختلاف أنواعها من
~~نفقة زوجة ، وقريب ومملوك ( يجب بفجر كل يوم على معسر فيه ) أي : في فجره (
~~وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ) ولو مكتسبا . ( و ) على ( من به رق )
~~ولو مكاتبا ، ومبعضا ولو موسرين ( لزوجته ) ولو ذمية ، أو أمة ، أو مريضة ،
~~أو رفيعة ( مد طعام ) وتفسيري للمعسر بما ذكر أولى من تفسيره له بمسكين
~~الزكاة ؛ لإخراجه المكتسب
# هامش
# | ( كتاب النفقات ، وما يذكر معها )
# . أي : من مسقطات المؤن ، ومن فصل الإعسار . والأصل فيها الكتاب ، والسنة
~~، والإجماع ، وبدأ المصنف بنفقة الزوجة ؛ لأنها أقوى لكونها معاوضة في
~~مقابلة التمكين من التمتع ، ولا تسقط بمضي الزمان ز ي ، وإنما أخرت إلى هنا
~~؛ لأنها تجب في النكاح ، وبعده . ا . ه حج ( قوله : يجب ) أي : وجوبا موسعا
~~فلا يحبس ، ولا يلازم لكن لو طالبته وجب عليه الدفع فإن تركه مع القدرة
~~عليه أثم ح ل . ( قوله : بفجر كل يوم ) أي : مع ليلته المتأخرة م ر حتى لو
~~نشزت أثناء تلك الليلة سقطت نفقة ذلك اليوم ، وإنما قيد به لأجل وجوب
~~النفقة الكاملة ، وإلا فسيأتي أنها لو مكنته أثناء ms3814 يوم وجبت من حينئذ
~~بالقسط شيخنا عزيزي ، وتقسط على الليل أيضا فلو حصل التمكين عند الغروب ،
~~وجب لها قسط ما بقي إلى الفجر كما قاله س ل ( قوله : على معسر فيه ) أي :
~~إن كانت ممكنة حينئذ ، أما الممكنة بعده فيعتبر حاله عقب التمكين ز ي وشرح
~~م ر ( قوله : أي : في فجره ) بمعنى أنه ينظر فيما عنده من المال ، ويوزع
~~على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فإن لم يفضل عنه شيء ، أو
~~فضل دون مد ونصف فمعسر ، أو مد ونصف ، ولم يبلغ مدين فمتوسط ، أو بلغهما
~~فأكثر فموسر ، ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم عن مؤنة ممونه فيه كذلك برماوي
~~. وقوله فإن لم يفضل عنه شيء إلخ فيه نظر بل المعسر هنا من لا مال له ، أو
~~له مال ، ولا يكفيه لو وزع على بقية عمره الغالب كما يفهم من قول المتن ما
~~يخرجه عن المسكنة ؛ لأن مراده المسكنة التي في الزكاة ، ويدل عليه قول
~~الأصل ، ومسكين الزكاة معسر خصوصا على كون عبارته مقلوبة ؛ لأنه إذا فضل
~~دون مد ونصف زيادة على ما يكفيه العمر الغالب لا يقال له مسكين الزكاة كما
~~يؤخذ ذلك من شرح م ر وحج ، وكلامه في المكتسب غير ظاهر أيضا ، وقوله عمره
~~الغالب أي : إن لم يستوفه ، وإلا فسنة ح ل ، ولو ادعت يسار زوجها فأنكر صدق
~~بيمينه إن لم يعهد له مال ، وإلا فلا فإن ادعى تلفه ففيه تفصيل الوديعة سم
~~. ( قوله : ولو مكتسبا ) غاية في النفي ، وحاصل ما ذكره من الواجبات لها
~~عشرة أنواع : الأول : المد ، أو غيره بحسب الإعسار ، أو غيره . الثاني :
~~الأدم . الثالث : اللحم . الرابع : الكسوة . الخامس : ما تجلس عليه .
~~السادس : ما تنام عليه ، وتتغطى به . السابع : آلة الأكل ، والشرب ، والطبخ
~~. الثامن : آلة التنظيف . التاسع : المسكن . العاشر : الإخدام ، وقد ذكرها
~~على هذا الترتيب . ( قوله : أو رفيعة ) أي : رفيعة النسب ع ش ( قوله : ،
~~وتفسيري للمعسر إلخ ) فيه أن هذا ، واضح لو عبر الأصل بقوله ، والمعسر
~~مسكين الزكاة المفيد ms3815 ذلك انحصار المعسر في مسكين الزكاة ، وعبارة الأصل ،
~~ومسكين الزكاة معسر ، وليس فيها تفسير المعسر بأنه مسكين الزكاة بل الإخبار
~~عن مسكين الزكاة بأنه فرد من أفراد المعسر ، ولا شبهة في صحة ذلك ، وبهذا
~~علم ما في اعتراض الزركشي على الأصل بأن صواب عبارته PageV04P143 كسبا
~~يكفيه ، والمراد إدخاله وقولي ومن به رق من زيادتي ، وإنما ألحق بالمعسر
~~المكاتب والمبعض الموسران لضعف ملك الأول ، ونقص حال الثاني ( و ) على (
~~متوسط ) فيه ( وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف ، و ) على ( موسر )
~~فيه ( وهو من لا يرجع ) بذلك معسرا ( مدان ) واحتجوا لأصل التفاوت بآية {
~~لينفق ذو سعة من سعته } واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال
~~يجب بالشرع ، ويستقر في الذمة ، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان ،
~~وذلك في كفارة الأذى في الحج ، وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في
~~كفارة اليمين ، والظهار ، ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى
~~المعسر الأقل ، وعلى المتوسط ما بينهما كما تقرر وإنما لم تعتبر كفاية
~~المرأة كنفقة القريب ؛ لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها ، وإنما وجب ذلك
~~بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه ، وعجنه ، وخبزه ( من غالب قوت المحل ) للزوجة
~~من بر ، أو شعير أو تمر ، أو أقط وغيرها ؛ لأنه من
# هامش العكس أي : والمعسر مسكين الزكاة كما يرشد إليه مقام التعريف أي :
~~فالأولوية مبنية على أن عبارة الأصل مقلوبة تدبر ح ل . ( قوله : والمراد
~~إدخاله ) أي : في المعسر ؛ لأنه عند الفجر ليس عنده ما يخرجه عن المسكنة ،
~~وظاهره ، وإن كان يكسب مالا واسعا عملا بعرف الناس فإن أصحاب الأكساب
~~الواسعة يعدون معسرين لعدم مال بأيديهم ح ل ، ومثله شرح الروض فما في
~~البرماوي غير ظاهر . ( قوله : ونقص حال الثاني ) ، وإنما جعل موسرا في
~~الكفارة بالنسبة لوجوب الإطعام عليه ؛ لأن مبناها على التغليظ ؛ ولأن النظر
~~للإعسار فيها يسقطها من أصلها ، ولا كذلك هنا ، وفي نفقة القريب احتياطا
~~لشدة لصوقه به ، وصلة للرحم . ا . ه ز ي ، واعترض قوله يسقطها من أصلها ms3816
~~بأنها تستقر في ذمته قال المصنف سابقا فإذا قدر على خصلة فعلها . ، وأجيب
~~بأن كلامه مصور في كفارة اليمين ؛ لأنه إذا عجز فيها عن الإعتاق ، والإطعام
~~، والكسوة سقط عنه التكفير بالمال ، وانتقل للصوم . ( قوله : من يرجع
~~بتكليفه ) أي : كل يوم بأن كان بحيث لو وزعنا ما معه على العمر الغالب لم
~~يستوفه ، وإلا فسنة كفاء ، ولا يقدر بعد ذلك على مدين ح ل . ( قوله : من لا
~~يرجع إلخ ) بأن يكون الفاضل من ماله بعد التوزيع على العمر الغالب ، أو سنة
~~مدين ح ل . ( قوله : ، واحتجوا ) أي : الأصحاب ، ووجه التبري أن هذا ليس
~~صريحا في التفاوت في نفقة الزوجة ح ل . ( قوله : ، واعتبروا النفقة
~~بالكفارة ) أي : من حيث إن الواجب على الموسر مدان ، وعلى المعسر مد ،
~~والمراد بقوله اعتبروا أي : قاسوا وتبرأ منه ؛ لأن القياس لا يفيد إلا
~~صورتين ، وأما المتوسط فلا يفيده القياس . ( قوله : ما بينهما ) ، وهو نصف
~~ما على كل منهما . ( قوله : وإنما لم تعتبر كفاية المرأة إلخ ) نعم ظاهر
~~خبر هند { خذي ما يكفيك ، وولدك بالمعروف } أنها مقدرة بالكفاية ، واختاره
~~جمع من جهة الدليل ، وبسطوا القول فيه . وقد يجاب على الخبر بأنه لم يقدرها
~~فيه بالكفاية فقط بل بها بحسب المعروف ، وحينئذ فما ذكروه هو المعروف
~~المستقر في العقول كما هو ظاهر ، ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير
~~لوقع التنازع لا إلى غاية فتعين ذلك تقديرا للائق بالمعروف ، والشاهد له
~~تصرف الشارع كما تقرر فاتضح ما قالوه ، واندفع قول الأذرعي : لا أعرف
~~لإمامنا رضي الله عنه سلفا في التقدير بالأمداد ، ولولا الأدب لقلت الصواب
~~إنها بالمعروف أي : الكفاية تأسيا ، واتباعا . ا . ه . حج ز ي ، وقوله لوقع
~~التنازع قد يقال لو نظر لهذا لنظر إليه في جانب القريب ، والنظر إليه ثم لا
~~هنا لا يظهر له معنى معتبر إلا أن يقال نفقة الزوجة معاوضة ، والمعاوضة
~~يحترز فيها عن النزاع بقدر الإمكان بخلاف غيرها . ا . ه سم ( قوله : كنفقة
~~القريب ) راجع للمنفي ، وقوله ؛ لأنها علة للنفي . ( قوله ms3817 : من غالب قوت
~~المحل ) أي : في كل يوم ع ش ، وعبارة ح ل أي : ما يستعمله أهل ذلك المحل
~~غالب الأوقات ، ومن لازم ذلك غالبا لياقته بالزوج ، ومن ثم لم يقيده بكونه
~~لائقا به كما فعل فيما بعده فلا بد أن يكون ذلك لائقا به تأمل ، وقوله من
~~غالب قوت المحل أي : ، وإن لم يلق بها ، ولا ألفته إذ لها إبداله . ا . ه
~~شرح م ر PageV04P144 المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة
~~والكفارة وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمحل أعم من تعبيره بالبلد . ( فإن
~~اختلف ) غالب قوت المحل ، أو قوته ولا غالب ( فلائق به ) أي : بالزوج يجب ،
~~ولا عبرة باقتياته أقل منه تزهدا أو بخلا . ( والمد مائة وأحد وسبعون درهما
~~، وثلاثة أسباع درهم ) كما قاله النووي خلافا للرافعي في قوله إنه مائة
~~وثلاثة ، وسبعون درهما وثلث درهم ، واختلافهما في ذلك مبني على اختلافهما
~~في مقدار رطل بغداد . وتقدم بيانه في باب زكاة النابت . ( وعليه دفع حب )
~~سليم إن كان واجبه ؛ لأنه أكمل نفعا كما في الكفارة فلا يكفي غيره كدقيق
~~وخبز ، ومسوس لعدم صلاحيته لكل ما يصلح له الحب ، فلو طلبت غير الحب لم
~~يلزمه ولو بذل غيره لم يلزمها قبوله . ( و ) عليه ( طحنه وعجنه وخبزه ) وإن
~~اعتادتها بنفسها للحاجة إليها ، وفارق ذلك نظيره في الكفارة بأن الزوجة في
~~حبسه ، وذكر العجن من زيادتي . ( ولها اعتياض ) عن ذلك بنحو دراهم ،
~~ودنانير ، وثياب ؛ لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن
~~طعام مغصوب تلف سواء أكان الاعتياض من الزوج أم من غيره بناء على ما مر من
~~جواز بيع الدين لغير من عليه . هذا ( إن لم يكن ) الاعتياض ( ربا ) كبر عن
~~شعير فإن كان ربا كخنزير أو دقيقه عن
# هامش ( قوله : فلائق به ) أي : بحسب يساره ، وضده ز ي ( قوله : تزهدا )
~~أي : متكلف الزهد ، وظاهره أن الزاهد حقيقة يعتبر حاله لا ما يليق به تأمل
~~شوبري ( قوله : كما في الكفارة ) دليل للمعلل مع علته ( قوله : ، وعليه
~~طحنه إلخ ) حتى ms3818 لو باعته ، أو أكلته حبا استحقت مؤن ذلك أي : أجرة الطحن ،
~~وما بعده إذ بطلوع الفجر تلزمه ذلك فلم تسقط بما فعلته شرح م ر و ز ي . (
~~قوله : وإن اعتادتها إلخ ) ( فرع ) . وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل
~~إعلام زوجته بأنها لا يجب عليها خدمته بما جرت به العادة من الطبخ ، والكنس
~~، ونحوهما مما جرت به عادتهن أم لا ؟ ، وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول ؛
~~لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه ، واجب عليها ، وأنها لا تستحق
~~نفقة ، ولا كسوة إن لم تفعله فصارت كأنها مكرهة على الفعل ، ومع ذلك لو
~~فعلته ، ولم يعلمها يحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم
~~البحث ، والسؤال عن ذلك . ا . ه ع ش على م ر ( قوله : وفارق إلخ ) غرضه
~~الرد على الضعيف القائل بأن هذه لا تجب على الزوج قياسا على الكفارة . (
~~قوله : ، ولها اعتياض ) أي : بصيغة ، والكلام فيما لزم الذمة ، واستقر فيها
~~كالنفقة الماضية ، وقضيته أن نفقة اليوم قبل انقضائه لا يجوز الاعتياض عنها
~~لعدم استقرارها لاحتمال سقوطها بالنشوز ، وتوقف فيه في شرح الروض ، والراجح
~~عند شيخنا جواز الاعتياض عن ذلك من الزوج دون غيره ، وقد لا يخالف ذلك كلام
~~المصنف بأن يحمل كلام المصنف على النفقة الماضية ، وإن كان هو خلاف ظاهر
~~السياق ، ويكون في النفقة الحاضرة تفصيل ، وما فيه تفصيل لا يرد نقضا ح ل
~~قال العلامة البابلي : ، والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز
~~من الزوج ، ومن غيره بالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ، ولا من غيره ،
~~وأما بالنظر للحالة فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره . ا . ه . ( قوله : عن ذلك
~~) أي : المد ، والمدين ، والمد ، والنصف قال ز ي ، وشمل إطلاقه الاعتياض عن
~~المؤن ، وهي طحنه ، وعجنه ، وخبزه . فإن قلنا باستحقاقها عند بيع الطعام
~~فلا إشكال في صحة الاعتياض ، وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق
~~الصفقة كذا في المطلب . ( قوله : مستقر في الذمة ) أي : ، ولو مآلا فدخلت
~~نفقة اليوم الحاضر ms3819 ق ل ، وخرج بالاستقرار المسلم فيه شرح الروض . ( قوله :
~~لمعين ) ، وهو الزوجة خرجت الكفارة فلا يجوز فيها الاعتياض ؛ لأنها لغير
~~معين شيخنا ( قوله : أم من غيره ) المعتمد أنه لا يجوز الاعتياض من غير
~~الزوج عن نفقة اليوم بخلاف النفقة الماضية سم PageV04P145 بر لم يجز وهذا
~~أولى من قوله إلا خبزا أو دقيقا المحتاج إلى تقييده بكونه من الجنس ، وظاهر
~~أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة . ( وتسقط نفقتها بأكلها عنده )
~~برضاها ( كالعادة وهي رشيدة ، أو ) غير رشيدة وقد ( أذن وليها ) في أكلها
~~عنده لاكتفاء الزوجات به في الأعصار ، وجريان الناس عليها فيها فإن كانت
~~غير رشيدة وأكلت بغير إذن وليها لم تسقط نفقتها بذلك ، والزوج متطوع ،
~~وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به ، وعلى الأول قال الأذرعي والظاهر أن ذلك
~~في الحرة ، أما الأمة إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد
~~المطلق التصرف بذلك دون رضاها كالحرة المحجورة ، وتعبيري بعنده أعم من
~~تعبير الأصل بمعه ( ويجب لها ) عليه ( أدم غالب المحل وإن لم تأكله كزيت ،
~~وسمن ، وتمر ) وخل
# هامش ( قوله : عن النفقة المستقبلة ) أي : لا من الزوج ، ولا من غيره ع ش
~~( قوله : بأكلها عنده ) ، أو ضيافة غيره لها إكراما له فقط بخلاف ما لو قصد
~~إكرامها فقط ، وأما لو قصد إكرامهما معا أي : إكرامها لأجلها ، ولأجله
~~فالظاهر التقسيط ح ل ، و ع ش . ( قوله : كالعادة ) متعلق بأكلها أي : أكلا
~~كالعادة بأن تتناول كفايتها عادة فإن أكلت معه دون الكفاية طالبته بالتفاوت
~~بين ما أكلته ، وكفايتها في أكله المعتاد ، ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب
~~إعطائها النفقة ، وقيل بين ما أكلته ، وواجبها ، وأيد بأن الكفاية المعتادة
~~إنما تعتبر إذا أكلتها ، وحيث لم تأكلها فالواجب الشرعي باق ، وقد استوفت
~~بعضه فتستوفي الباقي ح ل . ( قوله : أو غير رشيدة ) أي : لصغر ، أو جنون ،
~~أو سفه ، وقد حجر عليها بأن استمر سفهها المقارن للبلوغ ، أو طرأ ، وحجر
~~عليها ، وإلا لم يحتج لإذن الولي ز ي . ( قوله : ، وقد أذن وليها ) أي :
~~وكان لها في ms3820 أكلها عنده مصلحة ، وإلا لم يعتد بإذنه فترجع عليه بالمقدر لها
~~شرح م ر ويكون ذلك كما لو لم يأذن ، وقياس ذلك أنه لا رجوع عليها إن كان
~~غير محجور عليه ، وكذا لا رجوع على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل منه وجود
~~التغرير ، وهو لا يوجب شيئا . ا . ه سم على حج وقوله : لا رجوع له عليها قد
~~يقال القياس الرجوع ؛ لأنه لم يدفع مجانا ، وإنما دفع ليسقط عنه ما وجب
~~عليه فهو معاوضة فاسدة ، والمقبوض بها مضمون على من وقع العوض في يده اللهم
~~إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان الزوج عالما بفساد إذن الولي ، أو يقال لما
~~لم يكن منها معاقدة ، والشرط إنما هو بينه ، وبين الولي ألغي ، ويعد منه
~~تبرعا لتقصيره . ا . ه ع ش على م ر قال ، واكتفى بإذن مع أن قبض غير
~~المكلفة لغو ؛ لأن الزوج بأدائه يصير كالوكيل عن الولي في الإنفاق ، ولو
~~اختلف الزوجان فقالت قصدت التبرع ، وقال بل قصدت كونه عن النفقة صدق بيمينه
~~كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر ، وادعت هي الهدية شرح م ر ع ش
~~( قوله : وجريان الناس ) فيه أنهم جروا على ذلك في غير الرشيدة ، ولا
~~اعتداد به ح ل . وأجيب بأن المراد الناس الذين من جملتهم المجتهدون ؛ لأن
~~الإجماع لا يكون إلا منهم بخلاف غيرهم فقط لا يعتبرون شيخنا . ( قوله :
~~والزوج متطوع ) أي : إن كان أهلا للتبرع فإن كان غير أهل له رجع ، وليه
~~عليها ، أو على ، وليها إن كانت محجورا عليها ز ي ( قوله : وعلى الأول ) ،
~~وهو قوله : وتسقط نفقتها ؛ لأنه أول بالنظر لغير الرشيدة ، ويدل عليه ما
~~بعده ، وهذا هو الظاهر ، وقيل الأول عدم سقوط نفقة غير الرشيدة بغير إذن ،
~~وليها ؛ لأنه أول بالنسبة لكلام البلقيني ( قوله : ، ويجب لها أدم غالب
~~المحل ) أي : اللائق بالزوج ، ولو غلب التأدم بالفواكه في بعض الأوقات ،
~~وجبت ، وأما ما لا يتأدم به منها فلا يجب ما لم يعتد الإتيان به ، وإلا ،
~~وجب ms3821 ، ومن ثم نقل عن شيخنا ما جرت به العادة من الفاكهة إذا كانت تزيد على
~~الأدم تجب مع الأدم ، وكذا ما اعتيد من الكعك ، والنقل ، والسمك في العيد
~~الصغير ، والحلوى ليلة النصف من شعبان ، وما يفعل يوم عاشوراء من الحبوب ،
~~والحلوى على ما يليق به ، وتجب القهوة ، والدخان اللذان ظهرا في هذا الزمان
~~، وإن اعتادتهما ح ل ، و ح ف ، ويجب أيضا ما تطلبه المرأة PageV04P146 إذ
~~لا يتم العيش بدونه ، ( ويختلف ) الواجب ( بالفصول ) فيجب في كل فصل ما
~~يناسبه ( و ) يجب له عليه ( لحم يليق به ) جنسا ويسارا وغيره ( كعادة المحل
~~) قدرا ، ووقتا ( ويقدرهما ) أي : الأدم واللحم ( قاض باجتهاده ) عند
~~التنازع إذ لا تقدير فيهما من جهة الشرع ، ( ويفاوت ) في قدرهما ( بين
~~الثلاثة ) الموسر ، والمعسر والمتوسط فينظر ما يحتاجه المد من الأدم فيفرضه
~~على المعسر ، وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط وينظر في اللحم إلى
~~عادة المحل من أسبوع أو غيره ، وما ذكره الشافعي من مكيلة زيت أو سمن أي :
~~أوقية تقريب ، وما ذكره من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر ، وجعل
~~باعتبار ذلك على الموسر رطلان ، وعلى المتوسط رطل ونصف ، وأن يكون ذلك يوم
~~الجمعة ؛ لأنه أولى بالتوسيع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان في أيامه
~~بمصر من قلة اللحم فيها ، ويزاد بعدها بحسب عادة المحل قال الشيخان ويشبه
~~أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له ويحتمل أن يقال إذا
~~أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غذاء والآخر
~~عشاء ، وذكر تقدير القاضي اللحم من زيادتي . وبه صرح في البسيط ( و ) يجب
~~لها ( كسوة ) بكسر الكاف وضمها قال تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
~~بالمعروف } ( تكفيها ) وتختلف كفايتها بطولها وقصرها ، وهزالها ، وسمنها
~~وباختلاف المحال في الحر والبرد ( من
# هامش عندما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ، ويكون على
~~وجه التمليك فلو فوته استقر لها ، ولها المطالبة به . ا . ه ع ش على م ر ms3822 (
~~قوله : ولحم ) عطفه على الأدم يفيد أنه ليس منه ، وقد يطلق اسم الأدم عليه
~~فيكون من عطف الخاص على العام لفضله ، ويدل على كونه أدما حديث { سيد أدم
~~أهل الدنيا ، والآخرة اللحم } ، وقياس ما مر في الحب لزوم ما يتعلق به مما
~~يحتاج إليه من نحو ماء ، وحطب ، وما يطبخ به من نحو قرع برماوي . ( قوله :
~~ويقدرهما قاض ) هذا مستدرك في اللحم مع قوله يليق به كعادة المحل . وأجيب
~~بأن هذا عند التنازع كما قال الشارح ( قوله : من مكيلة زيت ) بفتح الميم ،
~~وكسر الكاف ، وإسكان الياء . ( قوله : أي : أوقية ) حكى الجيلي عن بعض
~~الأصحاب أن الأوقية هي الحجازية ، وهي أربعون درهما ، وهو ظاهر فإن
~~العراقية لا تغني شيئا . ا . ه ز ي ( قوله : حمل على المعسر ) أي : حمله
~~الأصحاب . ( قوله : وأن يكون ذلك ) الظاهر أنه معطوف على قوله من رطل لحم
~~فيكون من جملة ما ذكره الشافعي وقوله ، ويزاد بعدها أي : بعد أيام الشافعي
~~، ولو عبر بالفاء لكان ، أوضح . ( قوله : ويشبه ) أي : ينبغي . ( قوله : لا
~~يجب الأدم في يوم اللحم ) ، والأقرب حمله على ما إذا كان كافيا للغداء ،
~~والعشاء ، والثاني على خلافه ع ش ، ومثله م ر ، وقال أبو شكيل الذي يظهر
~~توسط بين ذلك ، وهو أنه يجب لها مع اللحم نصف الأدم المعتاد في كل يوم إن
~~كان اللحم لا يكفيها إلا مرة واحدة ، وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه
~~غيره فيقال إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك اليوم
~~أدم غيره ، وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد ، وجب نصفه قاله في
~~التنبيه ا ه شوبري ( قوله : ، ويحتمل إلخ ) هو من كلام الشيخين كما يؤخذ من
~~عبارة شرح م ر ، ونصها وبحث الشيخان عدم وجوب أدم يوم اللحم ، ولهما احتمال
~~بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم ليكون أحدهما غداء ، والآخر عشاء
~~. ا . ه ( قوله : كل يوم ) الظاهر أن التقييد بكل يوم غير مراد أخذا من
~~قوله ليكون أحدهما غداء إلخ فالمراد أن ms3823 الأدم لا يسقط في يوم اللحم تأمل (
~~قوله : ويجب لها كسوة ) وجودتها ، وضدها بيساره وضده حج ، ويؤخذ من ضبط
~~الكسوة بما ذكره أنه لا يجب عليه منديل الفراش ، ولا يجب عليها أيضا فإن
~~أراده هيأه لها ع ش على م ر ( قوله : وباختلاف المحال في الحر ، والبرد )
~~عبارة حج ، ويختلف عددها باختلاف محل الزوجة بردا ، و حرا ومن ثم لو
~~اعتادوا ثوبا للنوم ، وجب كما جزم به بعضهم . ( قوله : من PageV04P147 قميص
~~وخمار ونحو سراويل ) مما يقوم مقامه ، ( و ) نحو ( مكعب ) مما يداس فيه (
~~ويزيد ) على ذلك ( في شتاء نحو جبة ) كفروة فإن لم تكف واحدة زيد عليها كما
~~بحثه الرافعي وصرح به الخوارزمي ( بحسب عادة مثله ) أي : الزوج من قطن ،
~~وكتان ، وحرير ، وصفاقة ونحوها نعم لو اعتيد رقيق لا يستر لم يجب بل يجب
~~صفيق يقاربه ، ويفاوت في كيفية ذلك بين الموسر والمعسر والمتوسط واعتبرت
~~الكفاية في الكسوة دون النفقة ؛ لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في
~~النفقة ، وظاهر أنه يجب لها توابع ما ذكر من تكة سراويل وكوفية للرأس ، وزر
~~للقميص والجبة ، ونحوها ونحو في الموضعين من زيادتي . ( و ) يجب ( لقعودها
~~على معسر لبد في شتاء ، وحصير في صيف ، و ) على ( متوسط زلية ) فيهما وهي
~~بكسر الزاي وتشديد الياء شيء مضرب صغير وقيل بساط صغير ، ( و ) على ( موسر
~~طنفسة ) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما ، وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط
~~صغير ثخين له وبرة كبيرة ، وقيل كساء ( في شتاء ، ونطع ) بفتح النون وكسرها
~~مع إسكان الطاء وفتحها ( في صيف تحتهما زلية أو حصير ) ؛ لأنهما لا يبسطان
~~وحدهما وهذا مع التفصيل فيما على الموسر وغيره في الشتاء والصيف من زيادتي
~~( و ) يجب ( لنومها ) على كل منهم مع التفاوت في الكيفية بينهم ( فراش )
~~ترقد عليه كمضربة وثيرة أي : لينة ، أو قطيفة وهي دثار مخمل ( ومخدة ) بكسر
~~الميم ( مع لحاف أو كساء في شتاء و ) مع ( رداء في صيف ) وكل ذلك بحسب
~~العادة حتى قال الروياني وغيره : لو كانوا لا يعتادون في الصيف ms3824 لنومهم غطاء
~~غير لباسهم لم يجب غيره ، ولا يجب ذلك في كل سنة ، وإنما يجدد وقت تجديده
~~عادة وذكر الكساء مع قولي ورداء في صيف من زيادتي . وكالشتاء فيما ذكر
~~المحال الباردة ، وكالصيف فيه المحال الحارة ( و ) يجب لها ( آلة أكل ،
~~وشرب وطبخ كقصعة ) بفتح القاف ، ( وكوز وجرة وقدر ) ، ومغرفة من خزف أو حجر
~~أو خشب ( و ) يجب لها ( آلة تنظيف كمشط ودهن ) من زيت أو نحوه ( وسدر و )
~~نحوه ( ونحو مرتك ) بفتح الميم
# هامش قميص ) فيه إشعار بوجوب خياطته ، وما يخاط به عليه قال حج ، ويظهر
~~أنه لا عبرة باعتبار أهل بلد ثيابها كثياب لرجل ، وأنها لو طلبت تطويل
~~ذيلها ذراعا أجيبت إليه ، وإن لم يعتده أهل بلدها لما فيه من زيادة الستر ح
~~ل ، وابتداء الذراع من نصف ساقها م ر . ( قوله : مما يقوم مقامه ) كالإزار
~~( قوله : ونحو مكعب ) كقبقاب ، وخف ، وزر موزة فلو كانت ممن يعتاد عدم لبس
~~شيء في أرجلهن كنساء القرى لم يجب لها شيء من ذلك ح ل . ( قوله : ، ومكعب )
~~بضم أوله ، وفتح ثانيه ، وفتح ثالثه مثقلا ، وبكسر فسكون مخففا هو المداس .
~~ا . ه ق ل على الجلال ، وفي المصباح ، والمكعب وزان مقود المداس لا يبلغ
~~الكعبين غير عربي . ا . ه قوله : ، وكوفية ) هي شيء يلبس في الرأس من عرقية
~~مبطنة ، وبرنس ( قوله : ونطع ) أي : جلد كفروة ( قوله : مخمل ) بضم الميم ،
~~وفتح الخاء ، وتشديد الميم أي : له خمل يقال خمله إذا جعله مخملا برماوي أي
~~: له وبرة كبيرة ، وضبطه ع ش على م ر بسكون الخاء ، وتخفيف الميم . ( قوله
~~: ، ومخدة ) سميت بذلك لملاصقتها للخد ، ولا يجب أكثر من واحدة ، وإن جرت
~~العادة بأكثر منها ، ويجري مثله في اللحاق برماوي . ( قوله : في شتاء )
~~يعني وقت البرد ، ولو في غير الشتاء حج ( قوله : ، ومع رداء ) المراد به ما
~~يرتدى به في أعلى البدن ( قوله : آلة أكل ) أي : اللائق به ، ولا يعتبر
~~حالها ، والمشروب تمليك لا إمتاع ح ل . ( قوله : وشرب ) بتثليث الشين ،
~~وقيل بالفتح مصدر ، وبالخفض ms3825 والرفع اسما مصدر ح ل ، وقوله بالخفض والرفع
~~الصواب أن يقول بالكسر ، والضم ؛ لأن الخفض ، والرفع من ألقاب الإعراب ،
~~وقوله اسما مصدر ليس بظاهر ، والحق أنهما مصدران سماعيان . ( قوله : كقصعة
~~بفتح القاف ) ، وفي المثل لا تفتح الخزانة ، ولا تكسر القصعة برماوي ( قوله
~~: ، ومغرفة ) بكسر الميم ما يغرف به . ا . ه مختار ( قوله : من خزف ) ،
~~ويجب النحاس إن اعتادته كما في ز ي ( قوله : كمشط ) بضم أوله ، وسكون ثانيه
~~، أو بضمه ، وبكسر أوله مع سكون ثانيه برماوي ( قوله : ، ونحوه ) كصابون ،
~~PageV04P148 وكسرها ( تعين لصنان ) أي : لدفعه وخرج بزيادتي تعين ما إذا لم
~~يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب ، ( وأجرة حمام اعتيد ) دخولا
~~وقدرا كمرة في شهر ، أو أكثر بقدر العادة فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد
~~دخوله لم يجب ( وثمن ماء غسل بسببه ) أي : الزوج كوطئه وولادتها منه بخلاف
~~الحيض والاحتلام ؛ لأن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في
~~الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق بين أن يكون بمسه ، وأن يكون بغيره (
~~لا ما يزين ) بفتح أوله ( ككحل وخضاب ) فلا يجب فإن أراد الزينة به هيأه
~~لها فتتزين به وجوبا ، ( و ) لا ( دواء مرض وأجرة نحو طبيب ) كحاجم وفاصد ؛
~~لأن ذلك لحفظ البدن وتعبيري بنحو طبيب أعم مما عبر به . ( و ) يجب لها (
~~مسكن يليق بها ) عادة من دار أو حجرة ، أو غيرهما كالمعتدة بل أولى وإن لم
~~يملكه كأن يكون مكترى ، أو معارا واعتبر بحالها بخلاف النفقة والكسوة حيث
~~اعتبرنا بحاله ؛ لأن المعتبر فيهما التمليك وفيه الإمتاع كما سيأتي ؛
~~ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكننا إبدالهما بلائق فلا إضرار بخلاف المسكن
~~فإنها ملزمة بملازمته فاعتبر بحالها . ( و ) يجب عليه ولو معسرا ، أو به رق
~~( إخدام حرة تخدم ) أي : بأن كان مثلها يخدم ( عادة ) بقيد زدته بقولي ( في
~~بيت أبيها ) مثلا لا أن صارت كذلك في بيت زوجها ؛ لأنه من المعاشرة
~~بالمعروف المأمور بها ( بمن ) أي : بواحد ( يحل نظره ) ولو مكترى ، أو في
~~صحبتها ( لها ) كحرة وأمة وصبي ms3826 مميز غير مراهق وممسوح ومحرم لها ، ولا
~~يخدمها بنفسه ؛ لأنها تستحي منه غالبا وبه تعير كصب الماء عليها وحمله
~~إليها للمستحم ، أو للشرب ، أو نحو ذلك وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره
~~، أما غير الحرة فلا يجب إخدامها وإن كانت جميلة لنقصها ( فيجب له إن صحبها
~~) لخدمة ( ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ) من نفقة وأدم
~~وتوابعهما ( و ) من
# هامش أشنان ح ل ( قوله : ، وثمن ماء إلخ ) أي : ، ويتجه أن الواجب
~~بالأصالة الماء لا ثمنه . م ر فالأولى حذف ثمن . ( قوله : ولا دواء مرض ) ،
~~ومنه ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل
~~في بطنها ، ونحوه فإنه لا يجب عليه ؛ لأنه من الدواء ، وكذا ما جرت به
~~العادة من العصيدة ، واللبابة ، ونحوهما مما جرت به عادتهن لمن يجتمع عندها
~~من النساء فلا يجب ؛ لأنه ليس من النفقة بل ، ولا مما تحتاج إليه المرأة
~~أصلا ، ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلته من عند نفسها ع ش على م ر (
~~قوله : يليق بها ) أي : بحيث تأمن فيه لو خرج زوجها على نفسها ، ومالها ،
~~وإن قل . شرح م ر ، ويؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت
~~على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن فيه على نفسها فتنبه له
~~فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش على م ر ، وله منعها من زيارة أحد أبويها ،
~~وإن احتضر ، أو شهود جنازتهما ، ومنعهما من دخولهما كولدها من غيره م ر قال
~~ابن الصلاح وله نقل زوجته من الحضر إلى البادية ، وإن كان عيشها خشنا ؛ لأن
~~لها عليه نفقة مقدرة لا تزيد ، ولا تنقص ، وأما خشونة العيش فيمكنها الخروج
~~عنه بالأبدال شرح حج ، وفيه أن البدل قد لا يكفيها لكونه أقل فإذا أرادت
~~الكفاية كملت من عندها . ( قوله : أي : بأن كان مثلها يخدم ) أي : حقها ذلك
~~، وإن لم تخدم فيه بالفعل ، ومقتضاه أنه لو كان مثلها لا ms3827 يخدم في بيت
~~أبويها لكن هذه خدمة فيه بالفعل لا يجب إخدامها ح ل . ( قوله : مثلا ) ، أو
~~عمها لموت أبيها في حال صغرها . ( قوله : أي : بواحد ) ظاهره ، وإن احتاجت
~~إلى أكثر من واحد ، وهو كذلك إلا إن مرضت ، واحتاجت لما يزيد على الواحد
~~أخذا من كلامه الآتي ح ل ( قوله : وإن كانت جميلة ) أي : ، وإن كانت تخدم
~~في بيت سيدها ، ومثلها يخدم عادة في بيت سيده ح ل . ( قوله : من دون ) بيان
~~لما . ( قوله : نوعا ) أي : وقدرا بدليل قوله فله مد ، وثلث ، وهو تمييز من
~~الدون ، وقوله من غير كسوة حال من الدون أي : حال كونه كائنا من غير كسوة .
~~( قوله : وتوابعهما ) فتوابع النفقة أجرة الطحن ، والعجن ، والخبز ، وتوابع
~~الأدم كالسمن ما يطبخ به كالفرع ، وسكتوا عن اللحم ، وقضية كلامهم عدم
~~لزومه PageV04P149 ( دونه جنسا ونوعا منها ) أي : من الكسوة . والتصريح
~~بالتقييد بدون ما ذكر من زيادتي ، ( فله مد وثلث على موسر ، ومد على غيره )
~~من متوسط ومعسر كالمخدومة في الأخير ؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا
~~واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة في الأولين وقدر الأدم بحسب الطعام ، وقدر
~~الكسوة قميص ، ونحو مكعب وللذكر نحو قمع وللأنثى مقنعة وخف ورداء لحاجتها
~~إلى الخروج ولكل جبة في الشتاء لا سراويل وله ما يفرشه وما يتغطى به كقطعة
~~لبد وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة وخرج بمن صحبها المكتري ،
~~ومملوك الزوج فليس له إلا أجرته ، أو الإنفاق عليه بالملك ( لا آلة تنظيف )
~~؛ لأن اللائق به أن يكون أشعث لئلا تمتد إليه الأعين ، ( فإن كثر وسخ وتأذى
~~بقمل وجب أن يرفه ) بما يزيله من نحو مشط ودهن . ( و ) يجب ( إخدام من
~~احتاجت لخدمة لنحو مرض ) كهرم وإن كانت ممن لم تخدم عادة وتخدم بمن ذكر وإن
~~تعدد بقدر الحاجة . ( والمسكن والخادم ) وهو من زيادتي يجب فيهما ( إمتاع )
~~لا تمليك لما مر أنه لا يشترط كونهما ملكه ( وغيرهما ) من نفقة وأدم ،
~~وكسوة ، وآلة تنظيف وغيره ( تمليك ) ولو بلا صيغة كالكفارة فلزوجته الحرة
~~التصرف فيه بأنواع ms3828 التصرفات بخلاف غيرها ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك
~~لها ، أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها . ( فلو قترت ) أي :
~~ضيقت على نفسها في طعام ، أو غيره ( بما يضرهما ) ، أو أحدهما ، أو الخادم
~~فهذا أعم من قوله بما يضرها ( منعها ) من ذلك . ( وتعطى الكسوة أول كل ستة
~~أشهر ) من كل سنة فابتداء إعطائها من وقت وجوبها وتعبيري بستة أشهر تبعا
~~للروضة كأصلها أولى من تعبيري بشتاء ، وصيف لما لا يخفى وما يبقى سنة فأكثر
~~كالفرش
# هامش ح ل قال م ر ، وأوجه الوجهين وجوب اللحم له أي : للخادم حيث جرت
~~عادة البلد به ( قوله : جنسا ، ونوعا ) تمييزان من الدون ، والظاهر أن
~~الواو بمعنى ، أو ؛ لأنه يلزم من كونه أدون في الجنس أن يكون أدون في النوع
~~. ( قوله : قمع ) بالميم الساكنة مع ضم القاف ، وقيل بالباء الطرطور الذي
~~يلبس في الرأس له وبرة وقوله مقنعة بكسر الميم ، وهي شيء من القماش مثلا
~~تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة . ( قوله : لا سراويل ) هذا مبني على عرف
~~قديم ، وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة ، وهذا هو المعتمد ز ي . ( قوله
~~: ما يفرشه ) بضم الراء من باب نصر كما في المختار . ( قوله : وبارية في
~~الصيف ) هي شيء رقيق كالملاءة لكن في المصباح البارية الحصير الخشن كالنخ ،
~~وهو المعروف في الاستعمال ، وهو الموافق لما ذكر في إحياء الموات من أنها
~~منسوج قصب ، وهو غير مناسب هنا ؛ لأن الكلام في الغطاء فإن جعل مثالا للفرش
~~كان مناسبا . ( قوله : أن يرفه ) أي : ينعم ففي المختار ، والإرفاه التدهن
~~، والترجيل كل يوم ، وهو في رفاهة من العيش ، ورفاهية أي : سعة ( قوله :
~~إمتاع ) أي : انتفاع ؛ لأنه يتمتع ، وينتفع بهما ( قوله : وكسوة ) ، ومنها
~~الفرش شرح م ر ( قوله : وغيره ) كظروف الطعام كما في متن المنهاج ، ومنه
~~الماء الذي تشربه م ر . ( قوله : تمليك ) أي : للحرة ، ولسيد الأمة ، وهل
~~يحتاج إلى قصد التمليك أو لا ؟ الذي في كلام حج أن الشرط عدم الصارف عن قصد
~~تمليكها ، وفي شرح الروض لا بد ms3829 أن يقصد دفع ذلك عما لزمه لها ، ونقل عن
~~شيخنا م ر اعتماده ، وهو في شرحه ، وقد أفتيت بما قاله حج ؛ لأن هذا الباب
~~توسع فيه فنفقة الخادم تمليك بخلاف نفس الخادم ح ل ( قوله : بما يضرهما )
~~أي : الزوجين ع ش ( قوله : أول كل ستة أشهر ) ، وإن نشزت أثناء فصل سقطت
~~كسوته فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ، ولا يحسب ما بقي
~~من ذلك الفصل ؛ لأنه بمنزلة يوم النشوز شرح م ر ، وقضية سقوطها بالنشوز
~~أثناء الفصل أنه لو كان دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه ، وهو
~~ظاهر ، ولو ادعى النشوز ليسقط ذلك عنه لم يقبل إلا ببينة ع ش . ( قوله : من
~~وقت وجوبها ) ، وهو وقت التمكين . ( قوله : أولى من تعبيره بشتاء ، وصيف )
~~وجه الأولوية أنه قد يقع العقد في نصف الشتاء مثلا PageV04P150 والمشط يجدد
~~في وقت تجديده عادة كما مر ( فإن تلفت فيها ) أي : في الستة الأشهر ولو بلا
~~تقصير ( لم تبدل ، أو ماتت ) فيها ( لم ترد ، أو لم تكس مدة فدين ) عليه
~~بناء في الثلاثة على أن الكسوة تمليك لا إمتاع .
# | ( فصل ) في موجب المؤن ومسقطاتها
# . ( درس ) ( تجب المؤن ) على ما مر ( ولو على صغير ) لا يمكنه وطء ( لا
~~لصغيرة ) لا توطأ ( بالتمكين ) لا
# هامش ع ش ، وعبارة ق ل على الجلال قوله : بشتاء ، وهو ستة أشهر ، وهي فصل
~~باعتبار وجوب الكسوة فالسنة باعتبارها فصلان ، وكل فصل منهما فصلان من فصول
~~السنة الأربعة ، وهي الشتاء ، والربيع ، والصيف ، والخريف فالشتاء هنا هو
~~الفصلان الأولان ، والصيف هنا هو الفصلان الباقيان ، ولو وقع التمكين في
~~أثناء فصل من الفصلين هنا اعتبر قسط ما بقي منه مما يجب فيه على ما تقدم
~~بيانه ، ويبتدئ بعد تلك البقية فصولا كوامل دائما ، وبما ذكر علم أن ما عبر
~~به المصنف أولى من عبارة غيره بقوله وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر من وقت
~~التمكين . الذي رد بعضهم به على قائل الأول بأنه لا يتصور وجود التمكين في
~~أثناء فصل إذ ms3830 كل ستة أشهر من وقت التمكين تحسب فصلا وهكذا ، ولم يدر هذا
~~الراد ما لزم على كلامه هذا من الفساد إذ قد يقال عليه إذا وقع التمكين في
~~نصف فصل الشتاء مثلا لزم أنه لا تتم الستة أشهر إلا في نصف فصل الصيف ،
~~وعكسه . فإن قال إنه يغلب أحد النصفين على الآخر فهو تحكم ، وترجيح بلا
~~مرجح ، وأيضا قد علم أن ما يلزم من الكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها في
~~الصيف فيلزم على تغليب نصف الشتاء أنه يلزم في نصف الصيف ما ليس لازما فيه
~~، ويسقط فيه ما كان لازما فيه ، وعلى تغليب نصف الصف أنه يسقط في نصف
~~الشتاء ما كان لازما فيه ، ويلزم فيه ما ليس لازما فيه وكل باطل ، وإن لم
~~يقل بالتغليب ، وألحق كل نصف بباقي فصله بطل ما قاله ، ورجع إلى قائل الأول
~~، وهو القائل بالشتاء ، والصيف فإذا وقع تمكين في أثناء الشتاء حسب فصلا مع
~~نصف الصيف فتجب الكسوة بقسط ما بقي من الشتاء ، وما انضم إليه من نصف فصل
~~الصيف بأن يدفع لها كسوة تساوي نصف كسوة الشتاء ، ونصف كسوة الصيف . قال ع
~~ش : وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع لها عن جميع الفصل فيسقط عليه ثم ينظر
~~لما مضى قبل التمكين ، ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس
~~الكسوة ما يساويه ، والخيرة لها في تعيينه . ( قوله : جدد في وقت تجديده )
~~يؤخذ من وجوب تجديده وجوب إصلاحه كالمسمى بالتنجيد سم على حج ، ومثل ذلك
~~إصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس ع ش على م ر . ( قوله : أو ماتت
~~) أي : أو أبانها خ ط . ( قوله : لم ترد ) أفهم قوله : لم ترد أن محل ذلك
~~بعد قبضها فإن وقع موت ، أو فراق قبل قبضها وجب لها من قيمة الكسوة ما
~~يقابل زمن العصمة كما بحثه ابن الرفعة لكن المعتمد وجوبها كلها ، وإن ماتت
~~أول الفصل ، واعتمده جمع متأخرون كالأذرعي والبلقيني . ولا يقال كيف تجب
~~كلها بمضي لحظة ms3831 من الفصل ؛ لأنا نقول ذلك جعل وقتا للإيجاب فلم يفترق الحال
~~بين قليل الزمن ، وكثيره شرح م ر ملخصا .
# | ( فصل : في موجب المؤن )
# . أي : المتقدمة بأنواعها العشرة ، وموجب الكل شيء واحد ، وهو التمكين
~~فلذلك أفرده ، وأما المسقطات فمتعددة من نشوز ، واشتغال بنفل مطلق ، وقضاء
~~موسع ، وخروج بلا إذن فلذلك جمعها . ( قوله : ، ومسقطاتها ) أي : وما يتبع
~~ذلك كاسترداد ما دفعه لظن الحمل فأخلف . ( قوله : على ما مر ) أي : وجوبا
~~مشتملا على التفصيل الذي مر في الأنواع العشرة من وجوبها يوما PageV04P151
~~بالعقد ؛ لأنه يوجب المهر ، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب
~~للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من جهته (
~~والعبرة في ) تمكين ( مجنونة ، ومعصر بتمكين وليهما ) لهما ؛ لأنه المخاطب
~~بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسملها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن
~~ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة ، أو السكرى ، أو ولي غيرهما متى دفعت
~~المهر مكنت ( وحلف الزوج ) عند الاختلاف في التمكين ( على عدمه ) فيصدق فيه
~~؛ لأنه الأصل والتحليف من زيادتي ( فإن
# هامش فيوما في ثلاثة منها ، وهي الطعام ، والأدم ، واللحم أي : بالنظر
~~للموسر الذي جرت عادة أمثاله كل يوم ، أو كل ستة أشهر في الكسوة ، أو كل
~~وقت اعتيد فيه التجديد ، وذلك في أربعة منها فيما عليه ، وفيما تنام عليه ،
~~وتتغطى به ، وفي آلة الأكل ، والشرب ، والطبخ ، وفي آلة التنظيف ، أو دائما
~~، وذلك في اثنين الإسكان ، والإخدام . ا . ه م ر بتصرف ( قوله : ولو على
~~صغير ) للرد أي : ولو كانت الزوجة صغيرة كما في الأنوار ومحل وجوبها على
~~الصغيرة إذا تسلمها وليه وفي المجنون لا بد أن يتسلمها وليه ، ولا عبرة
~~باستمتاعه بها إذا لم يتسلمها وليه . ا . ه ح ل لكن قول المتن لا لصغيرة
~~إلخ يقتضي أنه لا مؤنة لها ، وإن كان الزوج صغيرا ؛ لأن صغر الزوجة مانع ،
~~ونكاح الزوج أي : من حيث هو مقتض . والقاعدة أنه يغلب المانع على المقتضي
~~خلاف قول الأنوار المتقدم فليحرر فعلى قول الأنوار يخص قول المتن ms3832 لا لصغيرة
~~بما إذا كان الزوج كبيرا ؛ لأن المانع القائم بها ليس مانعا للصغير لقيام
~~المانع به أيضا فكان المانع القائم بها كلا مانع . ( قوله : بالتمكين ) أي
~~: التام ، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط ، أو في دار مخصوصة فلا نفقة لها م
~~ر المدار على التسلم ، ولو بالإكراه ، ولو للمجنونة ح ل فإن حصل التمكين في
~~الأثناء ، وجب القسط باعتبار اليوم ، والليلة إن كان غير مسبوق بنشوز فإن
~~كان مسبوقا به فنقل عن شيخنا أنه لا يجب القسط ؛ لأنه مسقط للجميع ح ل
~~ملخصا ، ومثله سم عن م ر ( قوله : يوجب المهر ) أي : يكون سببا لوجوبه بحيث
~~تشتغل به ذمة الزوج ، وأما تسليمه فلا يجب إلا إن أطاقت الوطء ح ل ، ويدل
~~عليه كلامه بعد ، وعبارة ع ش على م ر ، ومع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى
~~تطيقه ، ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر
~~المهر ، أو طلقها قبل الدخول استقر النصف . ( قوله : والعقد ) انظر لم أظهر
~~في محل الإضمار ؟ شوبري أي : بل كان يكفيه أن يقول فلا يوجب عوضين مختلفين
~~، ويمكن أن يجاب بأنه أظهر إشارة إلى أن المراد العقد من حيث هو لا بقيد
~~كونه عقد نكاح ، والظاهر أن قوله مختلفين لا مفهوم له . ( قوله : ومعصر ) ،
~~والمعصر بمثابة المراهق في الذكر ؛ لأنه يقال صبي مراهق ، وصبية معصر ، ولا
~~يقال هي مراهقة ح ل ، وشرح م ر ( قوله : نعم لو سلمت ) التسليم ليس بقيد بل
~~المدار على التسلم ، ولو بالإكراه . ( قوله : ونقلها إلى مسكنه ) ليس بقيد
~~أيضا ( قوله : بأن عرضت المكلفة ) ، ولو سفيهة ، وقوله : أو السكرى يقتضي
~~أن السكران غير مكلف ، وهو كذلك كما في المنهاج وغيره أي : بل في حكم
~~المكلف . ( قوله : غيرهما ) ، وهو الصغيرة ، والمجنونة ، وقضية هذا أن غير
~~المحجورة لا يعتد بعرض وليها ، وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ، ولا
~~غيرها ، والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما
~~البكر إنما يتكلم في شأن ms3833 زواجها أولياؤها ، وقوله متى دفعت المهر أي :
~~الحال ، وخرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام ، وتنجيد
~~، ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع
~~من التمكين ، وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله
~~عذرا في التمكين ع ش على م ر . ( قوله : متى دفعت المهر ) أي : الحال مكنت
~~؛ يفهم منه أن لها حبس نفسها لقبضه فتستحق النفقة حينئذ . ( قوله : عند
~~الاختلاف في التمكين ) خرج بالتمكين الاختلاف في الإنفاق ، أو النشوز فإنها
~~المصدقة ح ل بأن PageV04P152 عرضت عليه ) بأن عرضت المكلفة ، أو السكرى
~~نفسها عليه كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك ، أو عرض المجنونة ، أو
~~المعصر وليهما عليه ولو بالبعث إليه ( وجبت ) مؤنها ( من ) حين ( بلوغ
~~الخبر ) له . ( فإن غاب ) الزوج عن بلدها ابتداء ، أو بعد تمكينها ثم
~~نشوزها ، وقد رفعت الأمر إلى القاضي ( وأظهرت له التسليم كتب القاضي لقاضي
~~بلده ليعلمه ) بالحال ( فيجيء ) لها حالا ( ولو بنائبه ) ليتسلمها ، وتجب
~~المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين ، ( فإن أبى ) ذلك ( ومضى زمن )
~~إمكان ( وصوله ) إليها ( فرضها القاضي ) في ماله وجعل كالمتسلم لها ؛ لأن
~~المانع منه ، فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذين ترد عليهم
~~القوافل من بلده عادة ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرضها القاضي في ماله
~~الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته ، أو طلاقه . ( وتسقط
~~) مؤنها ( بنشوز ) أي : خروج
# هامش ادعى أنه أعطاها النفقة فأنكرت ، أو ادعى نشوزها فأنكرت . ( قوله :
~~من حين بلوغ الخبر ) أي : إن كان المخبر ثقة ، أو صدقه الزوج ، ويصدق في
~~عدم تصديقه للمخبر برماوي قال س ل قوله : من حين إلخ ظاهره ، وإن لم يمض
~~زمن يمكنه الوصول إليها ، وسيأتي في الغالب اعتبار الوصول إليها . ا . ه ع
~~ش على م ر ( قوله : ابتداء ) أي : قبل التسليم ( قوله : ، وأظهرت له ) ظاهر
~~المتن رجوع الضمير للزوج وجعله الشارح راجعا للقاضي . ( قوله : كتب ) أي :
~~وجوبا برماوي ( قوله : فيجيء ) بالنصب ms3834 ، والرفع ع ش على م ر ( قوله : من
~~حين التسليم ) أي : بالفعل لا من حين إظهاره كما يدل عليه قوله : فإن أبى
~~ومضى زمن وصوله تأمل ، وحرر ، وعبارة ع ش قوله : من حين التسليم لكن إذا
~~وقع التسليم في أثناء اليوم ، والليلة بعد نشوزها لا يجب قسط ذلك لوقوع
~~النشوز في بعضهما ، وهو مسقط للجميع م ر سم ( قوله : فإن أبى ) أي : مع
~~القدرة عليه فلو منعه من السير ، والتوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء
~~تقصيره شرح م ر . ( قوله : فرضها القاضي ) أي : قاضي بلده المشعر بأنه علم
~~له بلد فقوله فإن جهل موضعه محترز ذلك قال سم أي : فرض نفقة معسر إن لم
~~يعلم خلافه . ا . ه قال في ع ب ، وله أن يفرض لها دراهم قدر الواجب ( قوله
~~: في ماله ) أي : وأخذها من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال صارت في
~~ذمته ع ش ، وعبارة البرماوي فإن لم يجد له مالا اقترض عليه ، أو أذن لها أن
~~تنفق ، وترجع عليه كما هو ظاهر من نظائره . ا . ه ( قوله : من بلده ) أي :
~~الغائب . ( قوله : وأخذ منها كفيلا ) أي : طلبه ، والباء في بما للسببية ،
~~وأخذ الكفيل واجب والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ، ويشكل بأنه ضمان ما
~~لم يجب . فإن قلت هو من ضمان الدرك المتقدم ؟ قلت ليس كذلك ؛ لأن ضمان
~~الدرك إنما يكون بعد قبض المقابل ، وهذا ليس كذلك اللهم إلا أن يقال هذا
~~مستثنى ع ش على م ر والظاهر أن هذا الإيراد لا يرد من أصله ؛ لأن هذا من
~~قبيل ضمان الإحضار لا من ضمان الدين كما يدل عليه قول ح ل أي : يكفل بدنها
~~ليحضرها إذا تبين عدم استحقاقها ( قوله : وتسقط مؤنها ) ، وكذا كسوة الفصل
~~فإنها تسقط ، ولو عادت للطاعة م ر ؛ لأن النشوز في بعض اليوم يسقط كسوة
~~جميع الفصل ، ومؤنة جميع اليوم ، وإن عادت فيه للطاعة ، ولو جهل سقوطها
~~بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ms3835 ذلك كما هو قياس نظائره م ر
~~، ومثله ما لو جهل نشوزها فأنفق عليها ثم تبين له الحال بعد . ا . ه ع ش
~~على م ر ، وانظر حكم النشوز بالنسبة لما يدوم ، ويجب كل فصل كالفرش ،
~~والأواني ، وجبة البرد فهل يسقط ذلك ، ويسترد بالنشوز ، ولو لحظة في مدة
~~بقائها ، أو كيف الحال ؟ وللأذرعي فيه تردد ، واحتمالات تراجع ، وبقي سكنى
~~المسكن فانظر ما يسقط منها بالنشوز هل سكنى ذلك اليوم ، أو PageV04P153 عن
~~طاعة الزوج ولو في بعض اليوم ، وإن لم تأثم كصغيرة ، ومجنونة والنشوز (
~~كمنع تمتع ) ولو بلمس ( إلا لعذر كعبالة ) فيه بفتح العين وهي كبر الذكر
~~بحيث لا تحتمله الزوجة ( ومرض ) بها ( يضر معه الوطء ) ، وحيض ، ونفاس فلا
~~تسقط المؤن ؛ لأنه إما عذر دائم ، أو يطرأ ، أو يزول ، وهي معذورة فيه وقد
~~حصل التسليم الممكن ، ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ( وكخروج ) من مسكنها
~~( بلا إذن ) منه ؛ لأن عليها
# هامش الليلة ، أو الفصل ، أو زمن النشوز فقط ؟ حتى لو أطاعت فيه لحظة
~~استحقتها ؛ لأنها غير مقدرة بزمن معين فيه نظر ، ولا يبعد سقوط سكنى اليوم
~~، والليلة الواقع فيها النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى غيرها
~~من الفرش ، والغطاء ، وغيرهما . ( قوله : بنشوز ) ، ولو لحظة ما لم يستمتع
~~بها فيه ، ولو لحظة فإن حصل الاستمتاع ، ولو كانت مصرة على النشوز ، وجبت
~~لها النفقة يومها ، وليلتها كما صدر به م ر في شرحه ، وظاهره اعتماده ، وهو
~~تفصيل حسن فليتفطن له قرره شيخنا العشماوي والعزيزي وخالف ح ل ، وقال لا
~~يجب لها إلا قدر زمن الاستمتاع فقط ، وعبارة شرح م ر ولو امتنعت من النقلة
~~معه لم تجب مؤنتها إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ، ويصير
~~تمتعه بها عفوا عن النقلة حينئذ كما في الجواهر وغيرها عن الماوردي ، وأقره
~~، وأفتى به الوالد وما مر في مسافرتها معه بغير إذنه من وجوب نفقتها
~~بتمكينها ، وإن أتمت بعصيانها صريح فيه ، وقضيته جريان ذلك في سائر صور
~~النشوز ، وظاهر كلام ms3836 الماوردي أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره نعم
~~يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه ، وكذا الليل . ا . ه بالحرف .
~~وقوله : نعم إلخ كأنه رد لكلام الماوردي ؛ لأن ظاهره قصر الوجوب على زمن
~~التمتع دون ما بعده ، وهو بعيد لكن كتب المحشي على قوله ، وظاهر كلام
~~الماوردي إلخ معتمد وكذا على قوله نعم إلخ فتأمل ذلك ، وحرره ، والظاهر أن
~~كتابته على الأول معتمد سهو منه ، أو سبق قلم من الكاتب ، وقول م ر عفوا عن
~~النقلة أي : كأنه عفا عن النقلة ، ورضي ببقائها في محلها . ( قوله : كمع
~~تمتع ) ، ولو بحبسها ظلما ، أو بحق ، وإن كان الحابس هو الزوج كما اعتمده
~~الوالد ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ، ولو بحق للحيلولة بينه ،
~~وبينها كما أفتى به الوالد ، أو باعتدادها بوطء شبهة ، ومن النشوز امتناعها
~~من السفر معه ، ولو لغير نقلة لكن بشرط أمن الطريق ، والمقصد ، وأن لا يكون
~~السفر في البحر الملح ما لم تغلب فيه السلامة ، ولم يخش من ركوبه محذور
~~تيمم ، أو مشقة لا تحتمل عادة شرح م ر . ( قوله : ، ولو بلمس ) أي : أو نظر
~~كأن غطت وجهها ، أو تولت عنه ، وإن مكنته من الجماع شرح م ر ، وفي ح ل أن
~~الأولى إسقاط قوله ، ولو بلمس ؛ لأنه يقتضي أن العبالة عذر حتى في امتناعها
~~من اللمس ، أو التقبيل ، وإن علمت أنه إذا لمس لا يطأ ، وفيه نظر ظاهر ،
~~ويجاب بأن الاستثناء راجع لما قبله الغاية ، وقال سم قوله : ، ولم بلمس إلا
~~أن يكون امتناع دلال . ( قوله : كعبالة ) وتثبت بأربع نسوة فإن لم تقم بينة
~~فلها تحليفه أنه لا يعلم تأذيها بالوطء ح ل ، ولهن النظر للذكر حال انتشاره
~~، ولفرجها هل تطيقه ، أو لا لأجل أداء الشهادة كما قاله ز ي ، وغيره . (
~~قوله : بفتح العين ) والرجل يقال له عبل بفتح العين ، وسكون الباء م ر . (
~~قوله : بحيث لا تحتمله الزوجة ) ، وليس من العذر كثرة جماعه ، وتكرره ،
~~وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل ms3837 عادة ع ش على م ر ( قوله :
~~دائم ) كالعبالة ، وقوله ، أو يطرأ إلخ كالحيض ، والنفاس . PageV04P154 حق
~~الحبس في مقابلة وجوب المؤن ( إلا ) خروجا ( لعذر كخوف ) من انهدام المسكن
~~، أو غيره وكاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له وقولي لعذر أعم مما ذكره
~~. ( ولنحو زيارة ) لأهلها كعيادتهم ( في غيبته و ) تسقط ( بسفر ولو بإذنه )
~~لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأن غيره ( لا ) إن كانت ( معه ) ولو في
~~حاجتها وبلا إذن ( ، أو ) لم تكن معه وسافرت ( بإذنه لحاجته ) ولو مع حاجة
~~غيره فلا تسقط مؤنها فيهما ؛ لأنه الذي أسقط حقه لغرضه في الثانية ،
~~ولتمكينها له في الأولى لكنها تعصي إذا خرجت معه بلا إذن نعم إن منعها من
~~الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت مؤنها . وكلام الأصل يفهم أن سفرها
~~معه بغير إذنه يسقط المؤن مطلقا وليس مرادا وكلامي أولا شامل لسفرها لحاجة
~~ثالث بخلاف كلامه ( كإحرامها ) بحج ، أو عمرة ، أو مطلقا ( ولو بلا إذن ما
~~لم تخرج ) فلا تسقط به مؤنها ؛ لأنها في قبضته وله تحليلها إن لم يأذن لها
~~فإن خرجت فمسافرة لحاجتها فتسقط مؤنها ما لم يكن معها ، وتعبيري بما ذكر
~~أولى من تقييده بحج ، أو عمرة . ( وله منعها نفلا مطلقا ) من صوم ، وغيره ،
~~وقطعه إن شرعت فيه ؛ لأنه ليس بواجب ، وحقه واجب قال الأذرعي : ، وقضية
~~كلام الجمهور منعها من ذلك مطلقا ، وقال الماوردي : له منعها منه إذا أراد
~~التمتع قال ، وهو حسن متعين انتهى . ، ويقاس به ما يأتي ( ، و ) له منعها (
~~قضاء موسعا ) من صوم ، وغيره بأن لم تتعد بفوته ، ولم يضق الوقت ؛ لأن حقه
~~على الفور ، وهذا على التراخي ( فإن أبت ) بأن فعلته على خلاف منعه (
~~فناشزة ) ؛ لامتناعها من التمكين بما فعلته ، وقولي نفلا
# هامش ( قوله : وكخروج بلا إذن ) أخذ الرافعي ، وغيره من كلام الإمام أن
~~لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم
~~مخالفته لأمثاله في ذلك فلا شرح م ر . ( قوله : إلا لعذر ) ، ويقبل قولها
~~في ذلك حيث ms3838 وجدت قرينة تدل على ذلك عادة ح ل . ( قوله : وكاستفتاء ) أي :
~~الاستفتاء لأمر تحتاج إليه ، أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد
~~أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا ، أو الحضور لسماع الوعظ فلا
~~يكون عذرا ع ش على م ر . ( قوله : لم يغنها الزوج ) أي : الثقة . ( قوله :
~~ولنحو زيارة ) عطف على قوله لعذر ، وقوله لأهلها أي : المحارم ، وعبارة ز ي
~~، ولنحو زيارة خرج به الخروج لموت أبيها ، أو شهود جنازته . ا . ه وفي ق ل
~~على الجلال قوله : كعيادتهم قال م ر ، وكذا تشييع جنازتهم ، وخالفه ز ي ،
~~ولو في نحو أبيها فالكاف عنده استقصائية ، وخرج بما ذكر خروجها لزيارة
~~قبورهم فلا يجوز كغيرهم . ( قوله : في غيبته ) أي : من البلد ز ي يعني ولم
~~ينهها عن ذلك بأن علمت رضاه ، وكانت عادة أمثالها ذلك شيخنا عزيزي . ( قوله
~~: نعم إلخ ) استدراك على قوله لا إن كانت معه ، وقوله ، ولم يقدر ليس بقيد
~~كما في م ر ( قوله : مطلقا ) سواء قدر على ردها ، أو لا لحاجتها ، أو
~~لحاجته منعها ، أو لا . ( قوله : وكلامي أولا ) ، وهو قوله : وتسقط بسفر .
~~( قوله : بخلاف كلامه ) عبارته ، وسفرها لحاجتها يسقط في الأظهر وقد يقال
~~يفهم من كلامه أن سفرها لحاجة تلك يسقط بالأولى . ( قوله : وله تحليلها )
~~أي : أمرها بالتحلل بذبح فحلق مع النية فيهما كالمحصر ؛ لأن هذا إحصار خاص
~~( قوله : مطلقا ) أي : سواء أراد التمتع بها أم لا ، وهو المعتمد ( قوله :
~~بأن لم تتعدد بفوته ) فالكلام في الفرض فإن شرعت فيه فمقتضى صنيعه أنه ليس
~~له قطعه ، وفي كلام شيخنا أن القضاء الموسع كالنفل له قطعه بعد الشروع فيه
~~أي : حيث كان بغير إذنه ح ل . ( قوله : بأن فعلته ) أي : النفل ، والقضاء
~~الموسع ( قوله : لامتناعها من التمكين بما فعلته ) ، ولا نظر إلى تمكنه من
~~وطئها ، ولو مع الصوم ؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة ، ومن ثم حرم صومها
~~نفلا ، أو فرضا موسعا ، وهو حاضر بغير إذنه ، أو علم رضاه شرح م ر . [ فرع
~~] . لو كان النذر ms3839 قبل النكاح معينا فكالفرض المؤقت فلا يمنعها منه ، ولا
~~تسقط نفقتها به ، ولا خيار له لو جهله . ا . ه ق ل على الجلال PageV04P155
~~مطلقا أولى من قوله صوم نفل ، ودخل فيه صوم الاثنين ، والخميس ، ومثله صوم
~~نذر منشأ بغير إذنه ، وخرج به النفل الراتب كسنة الظهر ، وصوم عرفة ،
~~وعاشوراء ، وبالقضاء الأداء ، وبالموسع المضيق فليس له منعها شيئا منها
~~لتأكد الراتبة ، والأداء أول الوقت ، ولتعين المضيق أصالة . ( ولرجعية )
~~حرة كانت ، أو أمة حائلا ، أو حاملا ( مؤن غير تنظيف ) من نفقة ، وكسوة ،
~~وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها ، وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج
~~عنها ( فلو أنفق ) مثلا ( لظن حمل فأخلف ) بأن بانت حائلا ( استرد ما )
~~أنفقه ( بعد ) انقضاء ( عدتها ) لتبين خطأ الظن ، وتصدق في قدر أقرائها
~~بيمينها إن كذبها ، وإلا فلا يمين . ( ولا مؤنة ) من نفقة ، وكسوة ( لحائل
~~بائن ) ، ولو بفسخ ، أو وفاة لانتفاء سلطنة الزوج عليها . ( ، وتجب لحامل )
~~لآية { ، وإن كن أولات حمل } ( لها ) أي : لنفسها بسبب الحمل لا للحمل ؛
~~لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ؛ ولأنها تجب على الموسر ، والمعسر ،
~~ولو كانت له وجبت على المعسر ( لا ) لحامل معتدة ( عن ) وطء ( شبهة ) ، ولو
~~بنكاح فاسد ( و ) لا عن ( فسخ بمقارن ) ؛ للعقد لأنه يرفع العقد من أصله
~~بخلاف الفسخ ، والانفساخ بعارض كردة ، ورضاع ، وهذه من زيادتي ( و ) لا عن
~~( وفاة ) لخبر { ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة } رواه الدارقطني
~~بإسناد صحيح ؛ ولأنها بانت بالوفاة ، والقريب تسقط مؤنته بها ، وإنما لم
~~تسقط فيما لو توفي بعد بينونتها ؛ لأنها ، وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها
~~في الدوام ؛ لأنه
# هامش ( قوله : ودخل فيه ) أي : في النفل المطلق صوم الاثنين إلخ فيه نظر
~~؛ لأنه راتب ح ل لكن الحكم مسلم ، وهو أن له منعها من ذلك لتكرره كل أسبوع
~~بخلاف صوم عرفة قوله : مؤن غير تنظف ) تقدم أن المؤن عشرة أنواع ، ومؤن
~~التنظف ، واحد منها فما عداها تسعة تجب للرجعية . ، والحاصل أن الرجعية ،
~~والحامل البائن غير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف ، والحائل ms3840
~~البائن ، والحامل المتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط . ( قوله : وسلطنته )
~~عطف سبب على مسبب ع ش ( قوله : فلو أنفق ) أي : على الرجعية وفيه أن
~~الرجعية تجب نفقتها ، وإن لم تكن حاملا فكيف يقول لظن حمل . وأجيب بأن صورة
~~المسألة أنه أنفق عليها زيادة على عدتها بدليل قوله استرد إلخ ( قوله :
~~مثلا ) أي : ، أو أسكن ، أو كسا ( قوله : لظن حمل ) ، ولو ادعت سقوط الحمل
~~فينبغي تصديق الزوج ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ما لم تقم بينة ع ش ( قوله :
~~استرد ) أي : حيث لم يكن منه حبس لها ، وإلا فلا رجوع ح ل . ( قوله : ،
~~وتصدق في قدر أقرائها ) ، ولو خالفت عادتها م ر ( قوله : ، وتجب ) أي :
~~المؤن الشاملة للنفقة ، والكسوة غير آلة التنظيف كما في م ر ( قوله : لآية
~~وإن كن إلخ ) في الاستدلال بالآية قصور ؛ لأن فيها النفقة ، وليس فيها
~~الكسوة ، وغيرها . وأجيب بأن النفقة إذا أطلقت فالمراد بها المؤن فتشمل
~~الكسوة ، وغيرها كما قاله ع ش على م ر ( قوله : بسبب الحمل ) ، وظاهره ولو
~~مات في بطنها ، ومكث فوق أربع سنين من وقت الطلاق ، وتسقط نفقة الحامل
~~بالنشوز كالخروج من المسكن لغير حاجة ح ل ، و ع ش . ( قوله : لتقدرت بقدر
~~كفايته ) أي : ، وهي لا تقدر بقدر كفايته ؛ لأنها متعذرة بل تقدر بالأمداد
~~بحسب اليسار ، والإعسار ، والتوسط كما تقدم . ( قوله : لا لحامل معتدة عن
~~وطء شبهة ) بأن وطئت بشبهة ، وحملت منها ، وهي عصمة زوجها فلا مؤنة لها لا
~~على الزوج ، ولا على الواطئ كما قاله ق ل على الجلال فيكون الاستثناء
~~منقطعا لعدم دخولها في الموضوع ، وهو الحامل البائن ، ولا يصح تصويرها بما
~~إذا كانت حاملا من زوجها ثم أبانها ثم وطئت بشبهة ؛ لأن عدة الحمل تقدم . ا
~~. ه ( قوله : ؛ لأنه ) أي : الفسخ المذكور يرفع العقد من أصله ، وهذا تعليل
~~ضعيف ، والصحيح أنه يرفع العقد من حينه ، ومع ذلك لا تستحق به مؤنة ح ل . (
~~قوله : ، والقريب إلخ ) يقتضي أن المؤنة للحمل لا لها إلا أن يقال لما وجبت
~~لها بسبب ms3841 الحمل كانت كأنها له . PageV04P156 أقوى من الابتداء ، ولما مر من
~~أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة ، وأما إسكانها فتقدم في العدة أنه واجب
~~( ، ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ) في تقديرها ، ووجوبها يوما فيوما ، وغيرهما ؛
~~لأنها من توابع النكاح ؛ ولأنها في الحقيقة مؤنة للزوجة لا للحمل كما مر (
~~، ولا يجب دفعها ) لها ( إلا بظهور حمل ) ليظهر سبب الوجوب ، ومثله اعتراف
~~المفارق بالحمل ، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة .
# | ( فصل ) في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة
# لو ( أعسر ) الزوج ( مالا ، وكسبا لائقا به بأقل نفقة ، أو كسوة ، أو
~~بمسكن ) لزوجته ( أو مهر ، واجب قبل وطء فإن صبرت ) زوجته بها كأن أنفقت
~~على نفسها من مالها ( فغير المسكن دين ) عليه فلا يسقط بمضي الزمن بخلاف
~~المسكن ؛ لما مر أنه إمتاع ( وإلا ) بأن لم تصبر ( فلها فسخ ) بالطريق
~~الآتي لوجود مقتضيه ،
# هامش ( قوله : وأما إسكانها ) هذا تقييد لقوله ، ولا مؤنة لحائل بائن أي
~~: بغير إسكان . ا . ه ( قوله : ، ومؤنة عدة ) أي : المؤنة الواجبة في العدة
~~( قوله : إلا بظهور حمل ) ، وقبل ذلك لا يجب عليه دفعها لها ، وإذا ثبت
~~وجوب الحمل لزمه الدفع من أول العدة ح ل .
# | ( فصل : في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة )
# . ( قوله : لو أعسر إلخ ) ، ولا يمنع إعساره عقار ، أو عرض لا يتيسر
~~بيعهما شرح م ر ، ولعل المراد لا يتيسر بيعهما بعد مدة قريبة فيكون كالمال
~~الغائب فوق مسافة القصر ع ش على م ر . ( قوله : لائقا به ) ليس بقيد بل مثل
~~اللائق غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته شرح م ر وحج فكان عليه أن يذكر
~~بدل هذا القيد حلالا إذ هو قيد معتبر كما في شرح م ر قال ، وخرج به الحرام
~~فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ . ا . ه ( قوله : أو كسوة ) معطوف على نفقة
~~فيكون التقدير ، أو بأقل كسوة ، ويراد بأقل الكسوة ما لا بد منه بخلاف نحو
~~السراويل ، والمكعب فإنه لا فسخ بذلك ح ل . ( قوله : ، أو بمسكن ) عطف على
~~بأقل فلا تفسخ إذا وجد مسكنا ، ولو ms3842 غير لائق بها خلافا لما قد يفهم من ع ب
~~أن لها الفسخ مع وجود غير اللائق ح ل ، وهذا المعنى مستفاد من قول المتن
~~أعسر بمسكن أي : أي مسكن كان سواء كان لائقا ، أو لا فمفهومه أنه لو أيسر
~~بأي مسكن فلا تفسخ ، وهذا المعنى تفهمه العبارة أيضا بدون إعادة الباء ؛
~~لأن المعنى حينئذ إذا أعسر بأقل المساكن تفسخ ، ويلزم من الإعسار بالأقل
~~الإعسار بالأكثر ، ومفهومه أنه لو أيسر بأقل المساكن ، ولو غير لائق بها لا
~~تفسخ فانظر وجه إعادة المتن للباء مع أنه قد يقال عدم إعادتها أظهر في
~~إفادة المراد تأمل . ( قوله : أو مهر ) كان عليه الإتيان بالباء ؛ لأن قوله
~~قبل ، وطء قيد فيه فقط . ( قوله : قبل وطء ) متعلق بأعسر . ( قوله : بها )
~~أي : بهذه الأربعة أي : بعدمها فالباء للمصاحبة ، أو المعنى صبرت على
~~إعساره بها . ( قوله : فغير المسكن ) المراد بغير المسكن سائر المؤن لا
~~خصوص النفقة ، والكسوة كما قد يتوهم من العبارة ، وعبارة م ر فإن صبرت ،
~~ولم تمنعه تمتعا مباحا صارت سائر المؤن سوى المسكن دينا عليه . ( قوله :
~~بخلاف المسكن ) أي : والخادم ع ش ( قوله : بأن لم تصبر ) أي : ابتداء ، أو
~~انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ شرح م ر . ( قوله : فلها فسخ ) ، وبحث م ر
~~الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس ، والنوم
~~على البلاط ، والرخام المضر ، ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم
~~على حج . ( قوله : بالطريق الآتي ) ، وهو ثبوت الإعسار عند القاضي ،
~~وإمهاله ثلاثة أيام ليتحقق إعساره . ( قوله : لوجود مقتضيه ) ، وهو التضرر
~~لا الإعسار ، وإلا لزم أن يكون المعنى تفسخ للإعسار لوجود الإعسار ، وحينئذ
~~كان PageV04P157 وكما تفسخ بالجب ، والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن التمتع
~~أسهل منه عن النفقة ، ونحوها . ( لا لأمة بمهر ) لأنه محض حق سيدها ، أما
~~المبعضة فليس لها ، ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما كما اعتمده الأذرعي (
~~ولا إن تبرع بها أب ) ، وإن علا ( لموليه ، أو سيد ) عن عبده إذ يلزمهما
~~قبول ms3843 التبرع ، ووجهه في الأولى أن المتبرع به يدخل في ملك المؤدى عنه ،
~~ويكون الولي كأنه وهب ، وقبل له بخلاف غير الأب المذكور ، والسيد إذ لا
~~يلزمها القبول لما فيه من تحمل المنة نعم لو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمها
~~الزوج لها لم تنفسخ لانتفاء المنة عليها صرح به الخوارزمي وخرج بالأقل
~~إعساره بواجب الموسر ، أو المتوسط فلا فسخ به ؛ لأن واجبه الآن واجب المعسر
~~، وبالمذكورات إعساره بالأدم ؛ لأنه تابع ، والنفس تقوم بدونه ، وبواجب
~~المفوضة فلا فسخ بالإعسار بالمهر قبل الفرض ، وبقبل وطء ما بعده لتلف
~~المعوض فكان كعجز المشتري عن الثمن بعد قبض المبيع ، وتلفه ؛ ولأن تسليمها
~~يشعر برضاها بذمته ، وشمل كلامهم ما لو أعسر ببعض المهر ، وهو كذلك ، وإن
~~قبضت بعضه كما صرح به الأذرعي ، وغيره . لكن أفتى ابن الصلاح فيما لو قبضت
~~بعضه بعدم الفسخ ، واعتمده الإسنوي ، وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح الروض
~~، وغيره ، وقولي لائقا به مع التقييد بالواجب ، وبغير المسكن ، ومع قولي ،
~~ولا إلى آخره من زيادتي . ( فلا فسخ بامتناع غيره ) موسرا ، أو متوسطا من
~~الإنفاق حضر ، أو غاب فهو أعم من قوله لا فسخ بمنع موسر ( إن لم ينقطع خبره
~~) لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ ، وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم فإن
~~انقطع خبره ، ولا مال له حاضر فلها الفسخ ؛ لأن تعذر واجبها
# هامش الأولى إسقاط الواو فيما بعده . ا . ه ح ل ( قوله : إلا بتوافقهما )
~~بأن يفسخا معا ، أو يوكل أحدهما الآخر . ا . ه شرح م ر ( قوله : كما اعتمده
~~الأذرعي ) المعتمد أنه يثبت لكل واحدة ح ل ( قوله : لموليه ) أي : محجوره ح
~~ل ( قوله : ووجهه في الأولى ) ، ووجهه في الثانية أن علقة السيد بقنه أتم
~~من علقة الوالد بولده شرح م ر ، وقوله يدخل أي : يقدر دخوله في ملكه م ر .
~~( قوله : ثم سلمها الزوج لها ) ليس بقيد بل مثله ما إذا لم يسلمها فلا نفسخ
~~؛ لأنه الآن موسر ح ل . ( قوله : ، وبالمذكورات إعساره بالأدم ) الأولى أن
~~يقول ، وبالمذكورات إعساره بغيره ، والغير ms3844 أنواع سبعة : الأدم ، واللحم ،
~~وما تقعد عليه ، وما تنام عليه ، وتتغطى به ، وآلة الأكل ، والشرب ، والطبخ
~~، وآلة التنظيف ، والإخدام فلا فسخ بإعساره بشيء منها كما يؤخذ من ح ل ،
~~وعبارته فالأدم ليس من مسمى النفقة ، ومثله بالأولى الأواني ، والفرش ، ولو
~~لما لا بد منه للشرب ، والجلوس ، والنوم ، وإن لزم أن تنام على البلاط ، أو
~~الرخام ، ونقل عن شيخنا أنه بحث أن لها الآن الفسخ بذلك فعلم أن ما عدا
~~النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا فسخ به على الأول ح ل قال ع ش ، وقد يتوقف
~~في إخراج الأدم بما ذكر ؛ لأن الأدم من النفقة الأقل إلا أن يقال أراد
~~بالأقل ما لا تقوم النفس بدونه . ( قوله : يشعر برضاها ) فمن لم يعتبر
~~رضاها لها الفسخ ، ولو بعد تلف المعوض . ( قوله : وهو كذلك ) معتمد ( قوله
~~: فلا فسخ بامتناع غيره ) أي : غير من أعسر بأقل النفقة ، وأقل الكسوة ،
~~وأقل المسكن بأن لم يقدر على الأقل ، ولا على ما زاد عليه ، وغير هذا يشمل
~~الموسر ، والمتوسط ، والمعسر القادر على مؤنة المعسرين فلينظر ما وجه تقييد
~~الشارح بقوله موسرا ، أو متوسطا فيبقى حكم من قدر على نفقة المعسرين ، وقد
~~امتنع من الإنفاق خارجا من كلامه ، وكلام الأصل والروض يقتضي أنه لا فسخ
~~لها في هذه الصورة ؛ لأنهما قابلا المعسر بما تقدم بالموسر ، ولم يذكر
~~المتوسط فيقتضي أن المراد بالموسر من قدر ، ولو على الأقل فكل من قدر على
~~الأقل أو غيره ، وامتنع من الإنفاق لا تفسخ زوجته بامتناعه لقدرتها على
~~تحصيل حقها بالحاكم فلو حذف الشارح لفظة المتوسط لأمكن حمل الموسر في كلامه
~~على من قدر على المؤنة ، ولو مؤنة المعسرين تأمل . ( قوله : فهو أعم إلخ )
~~تعبير الأصل أولى كما يدرك بالتأمل بأن يراد بالموسر في كلامه القادر على
~~المؤنة ، ولو مؤنة المعسرين ( قوله : إن لم ينقطع خبره ) ليس بقيد على
~~المعتمد فقوله : فإن انقطع إلخ ضعيف ، وقوله من زيادتي PageV04P158 بانقطاع
~~خبره كتعذره بالإعسار ، والتقييد بذلك من زيادتي ( ولا بغيبة ماله دون
~~مسافة قصر ) ؛ لأنه في ms3845 حكم الحاضر ( ، وكلف إحضاره ) عاجلا ، أما إذا كان
~~بمسافة قصر فأكثر فلها الفسخ لتضررها بالانتظار الطويل . نعم لو قال أنا
~~أحضره مدة الإمهال فالظاهر إجابته ذكره الأذرعي وغيره ( ، ولا بغيبة من جهل
~~حاله ) يسارا ، وإعسارا لعدم تحقق المقتضى ، والتصريح بهذا من زيادتي . (
~~ولا ) فسخ ( لولي ) ؛ لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة ، والطبع للمرأة لا دخل
~~للولي فيه ، وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه
~~نفقتها قبل النكاح . ( ، ولا ) فسخ ( في غير مهر لسيد أمة ) ، وإن لم يرض
~~بالإعسار لذلك ، وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل لها ، ويتلقاه
~~السيد من حيث إنها لا تملك ( بل له ) إن كانت غير صبية ، ومجنونة ( إلجاؤها
~~إليه بأن يترك واجبها ويقول ) لها ( افسخي ، أو اصبري ) على الجوع ، أو
~~العري دفعا للضرر عنه أما في المهر فله الفسخ بالإعسار به ؛ لأنه محض حقه
~~كما مر ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به . ( ، ولا ) فسخ ( قبل ثبوت
~~إعسارة ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) فلا بد من الرفع إليه ( فيمهله )
~~، ولو بدون طلبه ( ثلاثة أيام ) ليتحقق إعساره ، وهي مدة قريبة يتوقع فيها
~~القدرة بقرض ، أو غيره ( ، ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب ، أو
~~سؤال ، وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( ، وعليها
~~رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) ؛ لأنه وقت الدعة ، وليس لها منعه من التمتع (
~~ثم ) بعد الإمهال ( يفسخ القاضي ، أو هي بإذنه صبيحة الرابع ) نعم إن لم
~~يكن في الناحية قاض ، ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ (
~~فإن سلم نفقته فلا ) فسخ
# هامش الأولى عدم زيادته . ( قوله : ولا بغيبة ماله ) قضية كلامهم أنه لو
~~تعذر إحضاره للخوف لم تنفسخ لندرة ذلك ، ويحتمل خلافه شرح م ر ، وقوله لم
~~تنفسخ معتمد ، وظاهره ، وإن طال زمن الخوف ؛ لأنه موسر ، وقد يقال هو مقصر
~~بعدم الاقتراض ، ونحوه ع ش على م ر ( قوله : مدة الإمهال ) أي : إمهال
~~المعسرين ، وهي ثلاثة أيام . ( قوله : فالظاهر إجابته ) معتمد ( قوله : من
~~جهل ms3846 حاله ) أي : ولم ينقطع خبره أخذا مما قدمه ، وإن كان ضعيفا أي : لعدم
~~تحقق المقتضي بل لو شهدت بينة بأنه غاب معسرا لم تفسخ ما لم تشهد بإعساره
~~الآن ، وإن علم استنادها للاستصحاب م ر ( قوله : لولي ) أي : ولي امرأة حتى
~~صغيرة ، ومجنونة م ر ( قوله : على من عليه إلخ ) . لا يقال هذا يشكل على ما
~~يأتي أن نفقة القريب تسقط بالنكاح ، وإن كان الزوج معسرا ؛ لأنا نقول تلك
~~متمكنة من الفسخ فلم تجب لها على القريب نفقة بخلاف هذه فكان عدم تمكنها
~~عذرا فتأمل . شوبري ( قوله : قبل ثبوت إعساره ) أي : فيما يتوقف فيه الفسخ
~~على الإعسار ، وذلك في الحاضر ، ومن لم ينقطع خبره فلا ينافي ما تقدم عنه
~~فيمن انقطع خبره ، ولا مال له حاضر بدليل قوله فيمهله ثلاثة أيام لتحقق
~~إعساره أي : بالمهر ، والمؤنة كما هو المستفاد من صنيعه حيث أخر ذلك عنهما
~~خلافا لما في الروض ، والتصحيح من عدم الإمهال في المهر ح ل ( قوله : عند
~~قاض ) مثله المحكم كما في م ر ، وظاهر أنه لا يكون في الغالب أخذا من قول
~~المصنف فيما يأتي وجاز تحكيم اثنين إلخ . ( قوله : ثلاثة ) ولو في المهر ،
~~ولا يجري هذا في الغائب كما نقله الشهاب سم عن الشارح رشيدي ( قوله : نفقة
~~مثلا ) أي : من كل ما تفسخ به ، ومنه يستفاد أن لها الخروج زمن المهلة ،
~~ولو غنية ح ل . ( قوله : وقت الدعة ) أي : الراحة ، ويؤخذ منه أنه لو توقف
~~تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك ع ش . ( قوله : ، وليس لها
~~منعه إلخ ) فإن منعته منه فإن كان في زمن تحصيل النفقة فغير ناشزة ، وإن
~~كان في غيره فناشزة فلا تصير دينا عليه . ( قوله : في استقلالها بالفسخ )
~~أي : بشرط الإمهال . ( قوله : فإن سلم نفقته ) أي : قدر عليها ح ل .
~~PageV04P159 لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم ،
~~وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين ، والروضة بلا
~~ترجيح ، وفي المطلب الراجح منعه ms3847 . ( فإن أعسر ) بعد أن سلم نفقة الرابع (
~~بنفقة الخامس بنت ) على المدة ، ولم تستأنفها ، وهذه من زيادتي ( كما لو
~~أيسر في الثالث ) ثم أعسر في الرابع فإنها تبني ، ولا تستأنف . ( ولو رضيت
~~) قبل النكاح ، أو بعده ( بإعساره فلها الفسخ ) ؛ لأن الضرر يتجدد ، ولا
~~أثر لقولها رضيت به أبدا ؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ( لا ) إن رضيت
~~بإعساره ( بالمهر ) فلا فسخ ؛ لأن الضرر لا يتجدد .
# | ( فصل ) في مؤنة القريب
# ( لزم موسرا ، ولو بكسب يليق به ) ذكرا ، أو أنثى ، ولو مبعضا ( بما يفضل
~~عن مؤنة ممونه ) من نفسه ، وغيره ، وإن لم يفضل عن دينه ( يومه ، وليلته
~~كفاية أصل ) له ، وإن علا ذكرا ، أو أنثى ( وفرع ) له ، وإن نزل كذلك إذا (
~~لم يملكها ) أي : الكفاية ، وكانا حرين معصومين ( ، وعجز الفرع عن كسب يليق
~~) به ( وإن اختلفا دينا ) ، والأصل في الثاني قوله تعالى { وعلى المولود له
~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف } كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى { فإن
~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }
# هامش ( قوله : مما مضى ) أي : قبل مدة الإمهال ح ل . ( قوله : الراجح
~~منعه ) ضعيف . ( قوله : بنت على المدة ) أي : بنت الفسخ على المدة بمعنى
~~أنه يعتد بالمدة الماضية أي : مدة الإمهال ، وتفسخ الآن كما في ح ل ( قوله
~~: فإنها تبني ) أي : على اليومين ، ولا تستأنف فتصبر يوما آخر ثم تفسخ فيما
~~يليه ح ل ، والضابط أن يقال متى أنفق ثلاثة أيام متوالية ، وعجز استأنفت ،
~~وإن أنفق دون ثلاثة بنت على ما قبله برماوي . ( قوله : فلا فسخ إلخ ) ،
~~والكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به . لا يقال يشترط لصحة النكاح
~~يسار الزوج بحال الصداق ؛ لأنا نقول ذاك فيمن زوجت بالإجبار خاصة ، أما من
~~زوجت بإذنها فلا يشترط ذلك في صحة نكاحها ، ولو سفيهة على أنها قد تزوج
~~بالإجبار لموسر ، وقت العقد ثم يتلف ما بيده قبل القبض ع ش على م ر .
# | ( فصل : في مؤنة القريب )
# . ( قوله : ولو بكسب ) للرد قال الشوبري ، وهذا يفيد أنه يجب على الأصل
~~اكتساب نفقة فرعه العاجز ms3848 عن الكسب ، وقال شيخنا محله في العاجز لنحو زمانة
~~كصغر لا مطلقا . ( قوله : وغيره ) كزوجته ، ومملوكه فإنهما مقدمان على مؤنة
~~القريب ، وعبارة م ر كزوجته ، وخادمها ، وأم ولده . ا . ه وفي ق ل على
~~الجلال حصر الغير في هذه الثلاثة . ( قوله : كفاية أصل ) أي : قوتا ، وأدما
~~، ومسكنا لائقا به ح ل ، وعبارة ع ن المراد بها ما يستطيع به التصرف ،
~~والتردد ، ودفع ألم الجوع ، ويختلف بسنه ، وحاله فلا يكفي سد الرمق بل ما
~~يقيمه للتردد قال الغزالي : ولا يجب إشباعه أي : المبالغة فيه ، أما أصل
~~الشبع فواجب فإن ضيف سقطت نفقته ، ودخل في الكفاية القوت ، والأدم ،
~~والكسوة ، وخالف البغوي في الأدم ، وتجب الكسوة بما يليق به لدفع الحاجة ،
~~والمسكن ، وأجرة الفصد ، والحجامة ، والطبيب ، وشراء الأدوية ، ومؤنة
~~الخادم إن احتاج إليه لزمانة ، أو مرض . ( قوله : معصومين ) بخلاف غير
~~المعصومين أي : بشرط أن يكون له قدرة على عصمة نفسه فخرج بقوله معصومين
~~المرتد ، والحربي ، ودخل الزاني المحصن ؛ لأن توبته لا تعصمه ، ويستحب له
~~الستر على نفسه ح ل إذ ليس له قدرة على عصمة نفسه فليس متمكنا من التوبة
~~برماوي ( قوله : وعجز الفرع ) أي : لصغر ، أو جنون ، أو مرض ، أو زمانة قال
~~ز ي ، وقدرة الأم ، أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها ، وهو ، واضح في
~~الأم ، وأما البنت ففيه نظر إذا خطبت ، وامتنعت ؛ لأن هذا من باب التكسب ،
~~والفرع إذا قدر عليها كلفه إلا أن يقال إن التكسب بذلك يعد عيبا ع ن . (
~~قوله : والأولى الاحتجاج بقوله تعالى ) ، وجه الأولوية الصراحة ، وهذا يفيد
~~أن PageV04P160 ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم وقيس
~~بذلك الأول بجامع البعضية بل هو أولى ؛ لأن حرمة الأصل أعظم ، والفرع
~~بالتعهد ، والخدمة أليق ، واحتج له أيضا بقوله تعالى { ووصينا الإنسان
~~بوالديه حسنا } فإن لم يفضل عنها شيء فلا شيء عليه ؛ لأنه ليس من أهل
~~المواساة ، وظاهر أنه لو كان الفاضل لا يكفي أصله ، أو فرعه لم يلزمه غيره
~~، وأنه لا يلزمه للمبعض منهما إلا ms3849 القسط ، وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على
~~كسب لائق بهما ، وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور
~~بمصاحبته بالمعروف ، وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن ، وأنه يباع فيها
~~ما يباع في الدين من عقار ، وغيره لشبهها به ، وفي كيفية بيع العقار ،
~~وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة ، والثاني لا ؛ لأنه يشق ، ولكن
~~يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ورجح النووي في نظيره من
~~نفقة العبد الثاني فليرجح هنا ، وقال الأذرعي إنه الصحيح ، أو الصواب قال :
~~ولا ينبغي قصر ذلك على العقار ، وتعبيري بالمؤنة ، وبالكفاية ، وبالعجز أعم
~~مما عبر به ، وقولي وليلته ويليق من زيادتي ( ، ولا تصير بفوتها دينا )
~~عليه ؛ لأنها مواساة لا يجب فيها تمليك ( إلا بافتراض قاض ) بنفسه ، أو
# هامش الاحتجاج بذلك صحيح أيضا ، ووجه الاحتجاج بذلك أنها ، وجبت لهن لأجل
~~الولد فهو السبب في الوجوب فهو أولى بالوجوب ، ولا يخفى أن تسليم صحة
~~الاحتجاج بما ذكر يبطل الاستدلال به على وجوب نفقة الزوجات أي : عند عدم
~~الولد فليحرر ع ن ( قوله : ألزم ) أي : لوجوب الإرضاع عليها ع ن أي : في
~~الجملة ، وهي إذا انفردت ، وقد يقال لزوم أجرة الإرضاع لكون الولد في غاية
~~الافتقار حينئذ ، وذلك منتف فيما بعد على أن قوله ألزم أفعل تفضيل مع أن
~~اللزوم لا يتفاوت تدبر . ( قوله : أيضا ) أي : كما احتج له بالقياس . (
~~قوله : فإن لم يفضل ) هذا مفهوم قول المتن بما يفضل عن مؤنة ممونه ، وقوله
~~عنها أي : عن مؤنة ممونه ، وقوله ظاهر إلخ تقييد لمنطوق قوله كفاية أصل ،
~~وفرع فلا يرد عليه ؛ لأن ظاهره أنه يلزم الكفاية ، وإن كان الفاضل لا يكفيه
~~مع أن محل لزوم كفايتهما إن كان الفاضل يكفيهما فإن كان دون ذلك لم يلزمه
~~غيره ، ومحله لزومها أيضا إن كانا حرين كلا ، فإن كانا مبعضين لم يلزمهما
~~إلا القسط . إذا علمت هذا عرفت أنه كان الأولى للشارح تقديم قوله ، وظاهر
~~إلخ على قوله فإن لم يفضل عنها ms3850 شيء إلخ لعلقه بالمنطوق تأمل . ( قوله : ،
~~وبما ذكر ) أي : من تقييد الفرع بالعجز ، والإطلاق في الأصل ح ل ، وقوله ،
~~وأنه يباع إلخ هذا علم من قوله ، وإن لم يفضل عن دينه ؛ لأنه أفاد أن كفاية
~~القريب تقدم على وفاء الدين فهي أهم منه فيلزم من هذا أن ما يباع في الدين
~~يباع فيها بالأولى . ( قوله : وجبت لأصل لا فرع ) فللولي حمل الصغير على
~~الكسب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه ، وله إيجاره لذلك ، ولو لأخذ نفقته
~~الواجبة له عليه ح ل قال ع ش على م ر ، ولو أمكن الفرع الاكتساب ، ومنعه
~~منه الاشتغال بالعلم فهل تجب نفقته على أصله أو لا ؟ فيه تردد ، والمعتمد
~~الوجوب بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين . (
~~قوله : والثاني لا ) معتمد ع ش ، ولو لم يجد من يشتري إلا الكل ، وتعذر
~~الاقتراض بيع الكل ع ن . ( قوله : ولكن يقترض عليه ) أي : على المنفق ، أو
~~المنفق عليه ، وتكون على حينئذ للتعليل أي : لأجله . ( قوله : في نظيره من
~~نفقة العبد ) أي : فيما إذا لم يكن لمالكه مال ، وتعذرت إجارته فإنه أي :
~~القاضي إذا امتنع السيد من الإنفاق عليه ، أو غاب يستدين عليه إلى اجتماع
~~قدر صالح فيباع منه حينئذ ما يفي به على الأصح كما صرح به م ر فيما يأتي ،
~~وقال بعضهم قوله : في نظيره من نفقة العبد أي : في بيع القاضي عقار السيد
~~مثلا لنفقة عبده إذا غاب ، أو امتنع عن الإنفاق عليه كما صرح به الشارح
~~بعده فالأولى حمل كلامه عليه . ( قوله : ولا تصير دينا عليه ) ، وإن تعدى
~~بالامتناع من الإنفاق [ فرع ] . لو قال كلي معي كفى ، ولا يجب تسليمها أي :
~~النفقة إليه شوبري قال م ر في شرحه نعم لو PageV04P161 مأذونه ( لغيبة ، أو
~~منع ) فإنها حينئذ تصير دينا عليه ، وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء
~~إلى تعبيري بافتراضه بالقاف فإن الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا
~~للغزالي في بعض كتبه ( وعلى أمه ) أي : الولد ( إرضاعه ms3851 اللبأ ) بالهمز ،
~~والقصر بأجرة ، وبدونها ؛ لأنه لا يعيش غالبا إلا به ، وهو اللبن أول
~~الولادة ، ومدته يسيرة ( ثم ) بعد إرضاعه اللبأ ( إن انفردت هي ، أو أجنبية
~~وجب إرضاعه ) على الموجودة منهما ( ، أو وجدتا لم تجبر هي ) على إرضاعه ،
~~وإن كانت في نكاح أبيه لقوله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } ( فإن
~~رغبت ) في إرضاعه ، ولو بأجرة مثل ، أو كانت منكوحة أبيه ( فليس لأبيه
~~منعها ) إرضاعه ؛ لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ، ولبنها له أصلح وأوفق
~~، وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها ( لا إن طلبت )
~~لإرضاعه ( فوق أجرة مثل ، أو تبرعت ) بإرضاعه ( أجنبية ، أو رضيت بأقل ) من
~~أجرة مثل ( دونها ) أي : الأم فله منعها من ذلك لقوله تعالى { وإن أردتم أن
~~تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم } ودونها من زيادتي . ( ومن استوى فرعاه )
~~في قرب ، أو بعد ، أو
# هامش نفاه ، وأنفقت عليه أمه مثلا ثم استلحقه رجعت عليه بها إن أنفقت
~~بإذن الحاكم ، وأشهدت ؛ لأنه مقصر بنفيه الذي تبين بطلانه برجوعه عنه فعوقب
~~بإيجاب ما فوته به فلذا خرجت هذه عن نظائرها ، وكذا نفقة الحمل ، وإن جعلت
~~له لا تسقط بمضي الزمن ؛ لأنها لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها .
~~( قوله : خلافا للغزالي ) حمله شيخنا كوالده على ما إذا فرض القاضي قدرا ،
~~وأذن لشخص في أن ينفقه ليرجع فإذا أنفقه رجع ، وحينئذ يكون الغزالي موافقا
~~للجمهور على أنه بمجرد الفرض كقوله فرضت ، أو قدرت لفلان كل يوم كذا لا
~~تكون دينا ، وذهب حج إلى موافقة الجمهور ، ورد هذا الحمل بما فيه طول
~~فراجعه ح ل . ( قوله : وعلى أمه إلخ ) لما أوجب الشارع على الأب دفع أجرة
~~الرضاع للأم ربما يتوهم أنه لا يجب عليها الإرضاع أصلا فدفعه بقوله ، وعلى
~~أمه إلخ ، ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام
~~المضطر بالبدل ومقتضى القياس أنها لو تركته بلا إرضاع ، ومات لا ضمان عليها
~~، وبه صرح بعضهم ، وهل ترثه أو لا ؟ فيه نظر فليراجع ع ms3852 ن الظاهر أنها ترثه
~~؛ لأنها غير قاتلة ، وقوله ، ومقتضى القياس إلخ أي : ؛ لأنها لم يحصل منها
~~فعل يحال عليه الهلاك قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر ، واعتمده ز ي
~~، وانحط عليه كلام ع ش . ( قوله : ومدته يسيرة ) ، ويرجع فيها إلى العرف ،
~~وقيل تقدر بثلاثة أيام ، وقيل بسبعة حج ( قوله : لم تجبر هي ) ظاهره ، وإن
~~امتنعت الأجنبية ، وإذا أخذت الأم الأجرة سقطت نفقتها إن نقص الاستمتاع بها
~~، وهل مثل الرضاع غيره فكل ما نقص الاستمتاع يسقط نفقتها ، أو يفرق بين
~~الإرضاع ، وغيره من بقية الأشغال . ا . ه ح ل . ( قوله : وإن تعاسرتم ) أي
~~: تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة ، والأم من فعله فسترضع له أي
~~: للأب أخرى ، ولا تكره الأم على إرضاعه جلال ، وعبارة الشهاب يعني ضيق
~~بعضكم على الآخر بالمشاحة في الأجرة ، أو طلب الزيادة ، أو نحوه ( قوله :
~~وكانت منكوحة أبيه ) في كثير من النسخ ، أو كانت ، وهي بمعنى الواو ( قوله
~~: وخرج بأبيه ) أي : المذكور في قوله فليس لأبيه منعها ، والمناسب أن يقول
~~، وخرج بمنكوحته غيرها لكن لما كان حكم هذا موافقا لما في المتن ، وهو أنه
~~ليس لأبيه منعها عدل عنه لما قاله ، وإن كان الإخراج بالحكم ليس من عادته ،
~~والمراد بالغير في كلامه الزوج الآخر ، والسيد ، وقوله كأن كانت إلخ أي :
~~وكأن كانت مملوكة غير أبيه ، وقوله فله أي : للغير تدبر قوله : فله منعها
~~من ذلك ) أي : حيث كان لبن الأجنبية يمري عليه ، وإلا قدمت الأم فلو ادعى
~~الأب وجود من ذكر ، وخالفته الأم صدق بيمينه ح ل . ( قوله : لقوله تعالى
~~إلخ ) فيه أن الآية شاملة لما إذا طلبت الأم الأجرة مثل الأجنبية مع أنها
~~أولى حينئذ بل إن رغبت ليس له منعها كما تقدم إلا أن يقال الآية مخصوصة
~~بغير ذلك . ( قوله : ومن استوى إلخ ) هذا PageV04P162 إرث ، أو عدمه ، أو
~~ذكورة ، أو أنوثة ( موناه ) بالسوية بينهما ، أو إن تفاوتا في اليسار ، أو
~~أيسر أحدهما بمال ، والآخر بكسب فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله ms3853 فإن لم
~~يكن له مال اقترض عليه فإن لم يكن أمر الحاكم الحاضر مثلا بالتموين بقصد
~~الرجوع على الغائب ، أو على ماله إذا وجده ( ف ) إن اختلفا فكان أحدهما
~~أقرب ، والآخر ، وارثا مون ( الأقرب ) ، وإن كان أنثى غير وارث ؛ لأن القرب
~~أولى بالاعتبار من الإرث ( ف ) إن استويا قربا مون ( الوارث ) لقوة قرابته
~~( فإن تفاوتا ) أي : المستويان في القرب ( إرثا ) كابن ، وبنت ( مونا سواء
~~) لاشتراكهما في الإرث ، وقيل يوزع بحسبه نظير ما رجحه النووي فيمن له
~~أبوان ، وقلنا إن مؤنته عليهما وبه جزم في الأنوار لكن منعه الزركشي ، ورجح
~~الأول ، ونقل تصحيحه الفوراني والخوارزمي وغيرهما ، ورجحه ابن المقري
~~والترجيح من زيادتي . ( ومن له أبوان ) أي : أب وإن علا ، وأم ( فعلى الأب
~~) مؤنته صغيرا كان ، أو بالغا ، أما الصغير فلقوله تعالى { فإن أرضعن لكم
~~فآتوهن أجورهن } وأما البالغ فبالاستصحاب ( ، أو ) له ( أجداد ، وجدات ف )
~~على ( الأقرب ) مؤنته ، وإن لم يدل بعضهم ببعض ( ، أو ) له ( أصل ، وفرع ف
~~) على ( الفرع ) ، وإن نزل مؤنته ؛ لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته
~~. ( أو ) له ( محتاجون ) منهما ، أو من أحدهما ، ولم يقدر على كفايتهم (
~~قدم ) بعد نفسه ثم زوجته ( الأقرب ) فالأقرب [ تتمة ] . لو كان له أب ، وأم
~~، وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير .
# هامش \ شروع في اجتماع من الأقارب من جانب المنفق ، ومن جانب المحتاج
~~فذكر الأول بقوله ، ومن استوى فرعاه إلخ ، وذكر الثاني بقوله أو محتاجون
~~إلخ ( قوله : اقترض عليه ) أي : من أجنبي ، أو من الحاضر ح ل . ( قوله :
~~أمر الحاكم الحاضر ) أي : إن كان مؤتمنا ، وإلا اقترض عليه كما في شرح
~~الروض ، وقوله مثلا أي : أو أجنبي . ( قوله : بقصد الرجوع إلخ ) ليس بقيد
~~بل مجرد الأمر كاف كما صرح به م ر . ( قوله : سواء ) ضعيف وقوله ، وقيل
~~يوزع إلخ معتمد ، وقوله : وقلنا إن مؤنته عليهما أي : على القول المرجوح
~~القائل بأنها توزع عليهما بحسب الإرث والمعتمد أنها على الأب كما يأتي
~~فالمبني معتمد ، والمبني عليه ضعيف ( قوله : وبه ms3854 ) أي : بالتوزيع هنا
~~المحكي ب قيل ح ل ( قوله : والترجيح من زيادتي ) أي : ترجيح الأول حيث
~~اقتصر عليه ؛ لأن الأصل ذكر القولين ، ولم يرجح واحدا منهما ، وكون الترجيح
~~زيادة فيه مسامحة . وأجيب بأنه زيادة معنى فكأنه قال ، وهو الراجح ( قوله :
~~فبالاستصحاب ) أي : استصحاب ما كان في الصغر . ( قوله : وجدات ) الواو
~~بمعنى ، أو فلو وجد جد ، وجدة قدم الجد ، وإن بعد كما يفيده قوله : أب ،
~~وإن علا ح ل ، ولو كانت على بابها لاقتضت أنه إذا اجتمع الجد ، والجدة
~~قدمنا بالقرب فيخالف قوله السابق ، ومن له أبوان أي : أب ، وإن علا ، وأم
~~فعلى الأب مؤنته ، وإن علا فيقدم الجد على الأم شيخنا عزيزي . ( قوله :
~~فعلى الأقرب ) يلزم على صنيع الشارح حذف الجار ، وإبقاء عمله ، وهو سماعي
~~لقول الخلاصة ، وقد يجر بسوى رب لدى حذف ، وأما قوله : وبعضه يرى مطردا فهو
~~في مواضع ليس هذا منها كما في الأشموني فالأولى جعله مبتدأ ، والخبر محذوف
~~أي : فالأقرب ينفق عليه كما صنع م ر ، وكذا ما بعده حذف . ( قوله : تتمة لو
~~كان إلخ ) هي في الحقيقة مفهوم قول المتن قدم الأقرب أي : فإن استووا في
~~القرب فالحكم ما ذكره بقوله قدم الابن الصغير إلخ ، ولو ذكر هذا المفهوم لا
~~على وجه التتمة كما هو عادته لكان أولى إذ ذكره بهذا العنوان يشعر بأنه
~~زائد على المتن ، وليس كذلك كما علمت . PageV04P163
# | ( فصل ) في الحضانة
# ، وتنتهي في الصغير بالتمييز ، وما بعده إلى البلوغ تسمى كفالة كذا قاله
~~الماوردي وقال غيره : تسمى حضانة أيضا ( الحضانة ) بفتح الحاء لغة : الضم
~~مأخوذة من الحضن بكسرها ، وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه ، وشرعا : (
~~تربية من لا يستقل بأموره ) بما يصلحه ، ويقيه عما يضره ، ولو كبيرا مجنونا
~~كأن يتعهد بغسل جسده ، وثيابه ، ودهنه ، وكحله ، وربط الصغير في المهد ،
~~وتحريكه لينام ( ، والإناث أليق بها ) ؛ لأنهن أشفق ، وأهدى إلى التربية ،
~~وأصبر على القيام بها ( وأولاهن أم ) لوفور شفقتها ( فأمهات لها وارثات ) ،
~~وإن علت الأم تقدم ( القربى فالقربى فأمهات أب كذلك ) أي : ، وارثات ، وإن ms3855
~~علا الأب تقدم القربى فالقربى ، وخرج بالوارثات غيرهن ، وهي من أدلت بذكر
~~بين أنثيين كأم أبي أم لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة ، وقدمت أمهات
~~الأم على أمهات الأب لقوتهن في الإرث فإنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته ؛
~~ولأن الولادة فيهن محققة ، وفي أمهات الأب مظنونة ( فأخت ) ؛ لأنها أقرب من
~~الخالة ( فخالة ) ؛ لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي ( فبنت أخت فبنت أخ )
~~كالأخت مع الأخ ، والترتيب بينهما من زيادتي ( فعمة ) ؛ لأن جهة الأخوة
~~مقدمة على جهة العمومة ( وتقدم أخت ، وخالة ، وعمة لأبوين عليهن
# هامش
# | ( فصل : في الحضانة )
# . أي : في بيان حقيقتها ، وأحكامها ، وترتيب ذويها ع ش . ( قوله : وتنتهي
~~في الصغير بالتمييز ) أي : وفي المجنون بالإفاقة ع ش ( قوله : إليه ) أي :
~~إلى الجنب . ( قوله : تربية من لا يستقل بأموره ) ولمن تثبت له طلب الأجرة
~~عليها حتى الأم ، وهذه غير أجرة الإرضاع فإذا كانت الأم هي المرضعة ، وطلبت
~~الأجرة على كل من الإرضاع ، والحضانة أجيبت . ا . ه شيخنا ، وعبارة الروض ،
~~وشرحه ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب ؛ لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة
~~فتجب على من تلزمه نفقته انتهت ( قوله : بما يصلحه ) فالمراد بالتربية
~~الإصلاح لا معناها المتعارف ، ومن ثم قال الشارح ولو كبيرا مجنونا ؛ لأن
~~التربية له بمعنى الإصلاح لا بلوغه سن الكمال ح ل . ( قوله : والإناث إلخ )
~~توطئة لما بعده ، وإلا فهذا لا يدل على أنها تجب لهن فكان ينبغي أن يقال
~~تثبت الحضانة للنساء ، والرجال ، ويقدم من النساء أم إلخ ح ل ، وقوله أليق
~~بها أي : في الجملة فلا ينافي ما يأتي الأب على غير الأم ، وأمهاتها ع ش .
~~( قوله : ، وأولاهن ) أي : المستحقة منهن أم أي : لوجود جهات التقديم
~~الثلاثة التي هي الولادة ، والوراثة ، والقرابة فيها ح ل ( قوله : لوفور
~~شفقتها ) أي : تمامها ع ن . ( قوله : وإن علت الأم ) لا حاجة لهذه الغاية
~~مع قوله فأمهات لها ، ويمكن على بعد أنه أتى بها لمشاكلة ما بعدها تأمل ،
~~وعبارة شرح م ر في الموضعين ، وإن علون . ( قوله : فأمهات أب ms3856 ) هذا مفروض
~~في اجتماع الإناث فقط فلا ينافي ما يأتي من تقديم الأب على أمهاته ؛ لأنه
~~مفروض في اجتماع الذكور ، والإناث . ( قوله : وخرج بالوارثات إلخ ) أي : في
~~الشقين غيرهن مثال الغير في الأول ما ذكره ، ومثاله في الثاني أم أبي أم
~~الأب . ا . ه . ( قوله : ومن أدلت ) أنث الضمير مع رجوعه إلى الغير المذكور
~~لاكتسابه التأنيث من الضمير المضاف إليه تأمل . ( قوله : بخلاف أمهاته ) لا
~~يقال إنما أسقطهن ؛ لأنه واسطة بينهن ، وبين الميت ، ونظيره الأم بالنسبة
~~لأمهاتها ؛ لأنا نقول خلفنا أمر آخر ، وهو أن واسطة هؤلاء لا تسقط أولئك
~~بخلاف أولئك فكانت قرابة هؤلاء أقوى رشيدي على م ر ( قوله : فأخت ) ، ولو
~~لأم ( قوله : بخلاف من يأتي ) الذي يأتي ثلاثة بنت الأخت ، وبنت الأخ ،
~~والعمة ، وهذا أي : عدم الإدلاء بالأم المفهوم من قوله بخلاف من يأتي مسلم
~~في العمة مطلقا ، وفي بنت الأخت ، وبنت الأخ من الأب فقط ، أما بنت الأخت ،
~~وبنت الأخ الشقيقتين ، أو اللتين من الأم فقط فهي أي : بنتهما تدلي بالأم ،
~~وإن كان بواسطة تأمل . وأجيب بأن المراد بأنها تدلي بالأم بلا واسطة فلا
~~يرد ما ذكر . ( قوله : فبنت أخت ) ، ولو لأم ( قوله : ؛ لأن جهة الأخوة
~~مقدمة إلخ ) الأولى تقديمه على قوله فعمة ؛ PageV04P164 لأب ) لزيادة
~~قرابتهن ، وتقديم الخالة ، والعمة لأبوين عليهما لأب من زيادتي ( و ) تقدم
~~أخت ، وخالة ، وعمة ( لأب عليهن لأم ) لقوة الجهة ، وفهم بالأولى أنهن إذا
~~كن لأبوين يقدمن عليهن لأم . [ فرع ] لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة
~~عند عدم الأبوين على الجدات ، أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان ، أو
~~أنثى على كل الأقارب ، والمراد بتمتعه بها ، وطؤه لها فلا بد أن تطيقه ،
~~وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق ، وصرح به ابن الصلاح في فتاويه هنا .
~~( وتثبت ) الحضانة ( لأنثى قريبة غير محرم ) لم تدل بذكر غير وارث كما علم
~~من التقييد بالوارثات فيما مر ( كبنت خالة ) ، وبنت عمة ، وبنت عم لغير أم
~~، وإن كانت غير محرم لشفقتها بالقرابة ، وهدايتها إلى ms3857 التربية بالأنوثة
~~بخلاف غير القريبة كالمعتقة ، وبخلاف من أدلت بذكر غير ، وارث كبنت خال ،
~~وبنت عم لأم ، وكذا من أدلت بوارث ، أو بأنثى ، وكان المحضون ذكرا يشتهى (
~~و ) تثبت ( لذكر قريب ، وارث ) محرما كان كأخ ، أو غير محرم كابن عم لوفور
~~شفقته ، وقوة قرابته بالإرث ، والولاية ، ويزيد المحرم بالمحرمية ( بترتيب
~~) ولاية ( نكاح ) هو أولى من قوله على
# هامش لأنه تعليل لتقديم ما قبلها عليها ( قوله : فرع لو كان إلخ ) اشتمل
~~هذا الفرع على حكمين : تقديم البنت على الجدات ، وتقديم الزوج ذكرا كان ،
~~أو أنثى على سائر الأقارب فالحكم الأولى يتقيد به قوله : سابقا فأمهات لها
~~وارثات إلخ أي : محل تقديم الجدات بعد الأم إذا لم يكن للمحضون بنت ، وإلا
~~فتقدم عليهن ، والحكم الثاني يتقيد به قوله : سابقا ، وأولاهن أم إلخ أي :
~~فمحل تقديم الأم في الحضانة إذا لم يكن للمحضون زوج ذكرا كان ، أو أنثى فإن
~~كان قدم عليها ، وعلى سائر الأقارب ، وعبارة شرح م ر ، وأولاهن أم ثم قال
~~نعم تقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها ، وزوج محضونة تطيق
~~الوطء إذ غيرها لا تسلم إليه ثم قال ثم أمهات لها نعم تقدم عليهن بنت
~~المحضون انتهت هذا ، ولو أخر هذا الفرع عن قوله فيما يأتي ، ولو اجتمع ذكور
~~، وإناث إلخ لكان أولى ليتقيد به قوله : هناك أيضا فأب ، فأمهاته أي : محل
~~تقديم الأب إذا لم يكن للمحضون بنت ، وإلا قدمت عليه ، ومحله أيضا إذا لم
~~يكن له زوج ، وإلا قدم عليه . ( قوله : عند عدم الأبوين ) الأولى أن يقول
~~عند عدم الأم ؛ لأن المراد بالجدات في قوله على الجدات أمهات الأم كما هو
~~صريح عبارة م ر ، ويلزم من تقديمها عليهن تقديمها على الأب لتأخره عنهن كما
~~يأتي ؛ ولأن غرض الشارح تقييد حالة انفراد النساء فيها اشتراط عدم الأب . (
~~قوله : أو زوج يمكن تمتعه به ) أي : بالمحضون ، وإن لم تزف له الزوجة فيثبت
~~حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عنه ، ولو كان كل ms3858 من
~~الزوج ، والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج ؛ لأنه يجب على الزوج القيام
~~بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج ع ش على م
~~ر . ( قوله : والمراد بتمتعه إلخ ) أي : إذا كان المحضون أنثى فإن كان ذكرا
~~فلا بد أن يمكنه الوطء ، وإلا فلا يسلم إليها فلا تقدم الزوجة على غيرها
~~إلا إذا كان الزوج يمكنه الوطء ، والزوجة مطيقة له ح ل ( قوله : وتثبت
~~الحضانة ) أي : زيادة على ما مر من الإناث المحارم بدليل قوله غير محرم ،
~~وقوله لأنثى قريبة أي : إن لم يكن المحضون ذكرا يشتهي أخذا من قوله بعد ،
~~وكذا إلخ . ( قوله : لم تدل بذكر إلخ ) أي : بأن لم تدل بذكر أصلا بل بأنثى
~~، أو أدلت بذكر وارث كما يدل عليه تمثيله فالمثالان الأولان للأول ،
~~والثالث للثاني . ( قوله : وإن كانت غير محرم ) راجع للثلاثة ، والواو
~~للحال ؛ لأن الفرض أن الأنثى غير محرم ، وأتى بها أي : بالغاية توطئة
~~للتعليل . ( قوله : كبنت خال ) ؛ لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة أصلا
~~، وهو ضعيف والمعتمد استحقاقها ، وعلى عدم ثبوتها لبنت العم للأم يفرق بأن
~~بنت الخال أقرب للأم من بنت العم للأم ؛ لأن أباها الذي هو الخال أقرب للأم
~~كذا قيل ح ل ( قوله : وبنت عم ) معتمد . ( قوله : وكذا من أدلت إلخ ) هذا
~~مفهوم قيد ملحوظ في قوله ، وتثبت لأنثى أي : إن لم يكن المحضون ذكرا يشتهى
~~. ( قوله : وتثبت لذكر ) أي : بعدما تقدم PageV04P165 ترتيب الإرث ؛ لأن
~~الجد مقدم على الأخ هنا كما في النكاح بخلافه في الإرث . ( ولا تسلم مشتهاة
~~لغير محرم ) حذرا من الخلوة المحرمة ( بل ) تسلم ( لثقة يعينها ) هو كبنته
~~فلو فقد في الذكر الإرث ، والمحرمية كابن الخال ، وابن العمة ، أو الإرث
~~دون المحرمية كالخال ، والعم للأم ، وأبي الأم ، أو القرابة دون الإرث
~~كالمعتق فلا حضانة له لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة في الأخيرة ،
~~ولضعفها في غيرها ، وذكر قريبة وقريب من زيادتي في غير المحرم . ( وإن
~~اجتمع ذكور ، وإناث فأم ) تقدم ( فأمهاتها ) ، وإن ms3859 علت ( فأب فأمهاته ) ،
~~وإن علا لما مر ( فالأقرب ) فالأقرب ( من الحواشي ) ذكرا كان ، أو أنثى ( ف
~~) إن استويا قربا قدمت ( الأنثى ) ؛ لأن الإناث أصبر ، وأبصر فتقدم أخت على
~~أخ ، وبنت أخ على ابن أخ ( ف ) إن استويا ذكورة ، وأنوثة قدم ( بقرعة ) من
~~خرجت قرعته على غيره ، والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى
~~الأنوثة صدق بيمينه .
# هامش من الإناث لما يأتي أنه لو اجتمع ذكور ، وإناث إلخ ع ش . ( قوله :
~~أو غير محرم كابن عم ) الظاهر أن الكاف استقصائية إذ ليس لنا ذكر ، وارث
~~قريب غير محرم إلا ابن العم . ( قوله : ؛ لأن الجد إلخ ) أي : ؛ لأنها تثبت
~~للأصول قبل الحواشي . ( قوله : كما في النكاح ) يرد عليه أن الأخ للأم هنا
~~مقدم على العم ، ولا ولاية له في النكاح ح ل . ( قوله : ولا تسلم مشتهاة )
~~راجع لقوله ، ولذكر قريب إلخ ، وظاهر كلامهم أن المحضين الذكر يسلم لغير
~~المحرم أي : للذكر غير المحرم ، ولو كان مشتهى ، والراجح أنه لا يسلم له
~~أخذا من العلة فكان من حقه أن يقول ، ولا يسلم مشتهى له ، وينبغي أن يكون
~~ذلك إذا وجدت ريبة ، وإلا بأن انتفت فتسلم له ح ل ، وعبارة سم قوله : ولا
~~تسلم مشتهاة إلخ أي : بخلاف نحو بنت العم إذا كان ابن العم صغيرا يشتهي
~~فإنه لا حضانة لها كما سلف ؛ لأن الذكر لا يستغني عن الاستنابة بخلاف
~~المرأة ، ولهذا إذا نكحت بطل حقها بخلاف الذكر . ا . ه ، ولاختصاص ابن العم
~~بالعصوبة ، والولاية ، والإرث شرح الروض ( قوله : يعينها هو ) أبرز الضمير
~~؛ لأن الصفة جرت على غير من هي له ( قوله : فلو فقد في الذكر الإرث ،
~~والمحرمية ) فيه أن المذكور في المنطوق القرابة لا المحرمية ، وفيه أيضا
~~أنه عمم في المنطوق بقوله محرما كان ، أو غير محرم فلا يحسن ذكر المحرم في
~~المفهوم ، وفيه أنه في بقية المفهوم قال ، أو القرابة دون الإرث فكان عليه
~~أن يقول فلو فقد في الذكر الإرث ، والقرابة ، ويمثل له بالأجانب ثم يقول ،
~~أو الإرث دون ms3860 القرابة ، ويمثل له زيادة على ما مثل به بما مثل به للأول فإن
~~القريب غير الوارث يصدق بالمحرم ، وغيره تأمل . ( قوله : وإن علت ) أي :
~~الأمهات ، ولو رجع الضمير للأم لم يحتج لذلك بعد قوله فأمهاتها . ( قوله :
~~لما مر ) ، أما تعليل الأول فقد ذكره صريحا فيما مر بقوله لوفور شفقتها ،
~~وأما تعليل الثاني فيؤخذ من قوله سابقا ، والإناث أليق بها إلخ ، وأما
~~تعليل الثالث فلم يتقدم في كلامه ما يؤخذ منه ، وإنما يؤخذ من خارج ، وهو
~~أن الأب أقوى من أمهاته فقدم عليهن كما أشار له ح ل . إذا علمت ذلك علمت أن
~~في عبارته نوع إجمال ، وعبارته قوله : لما مر أي : من تقديم الأم على
~~أمهاتها لوفور شفقتها ، وقدمت أمهات الأم على الأب ؛ لأنها بالنساء أليق ،
~~وقدم الأب على أمهاته ؛ لأنه أقوى فقدمت أمهات الأم على أمهات الأب لقوتهن
~~. ( قوله : فالأقرب من الحواشي ) عبارة أصله مع شرح م ر وقيل تقدم عليه أي
~~: الأب الخالة ، والأخت من الأب ، أو الأم ، أو هما لإدلائهما بالأم
~~كأمهاتهما ، ورد بضعف هذا الإدلاء ، وقوله فالأقرب يرد عليه تقديم الخالة
~~على بنت الأخ ، والأخت إذ قد وجد التقديم ، ولا أقربية شوبري . ، وأجاب م ر
~~بقوله فالأقرب من الحواشي ، ولا يخالف هذا ما مر من تقديم الخالة على ابنة
~~أخ ، أو أخت ؛ لأن الخالة تدلي بالأم المتقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن
~~تدلي بالمؤخر عن كثيرين شرح م ر . ( قوله : فلا يقدم على الذكر ) أي : في
~~محل لو كان أنثى لقدم عليه شرح الروض فلو كان للمحضون أخوان ذكر ، وخنثى
~~جعل الخنثى كالذكر فيقرع بينهما ، ولا يجعل كأنثى حتى يقدم على الذكر بدون
~~قرعة ، وانظر هلا قال الشارح فلا يقدم عليه ، وما نكتة الإظهار ؟ ( قوله :
~~صدق بيمينه ) أي : فيقدم على الذكر من غير قرعة لثبوت أنوثته بيمينه
~~PageV04P166 ( ، ولا حضانة لغير حر ) ، ولو مبعضا ( و ) غير ( رشيد ) من
~~صبي ، وسفيه ، ومجنون ، وإن تقطع جنونه إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة ( و
~~) غير ( أمين ) ؛ لأنها ولاية ms3861 ، وليسوا من أهلها نعم لو أسملت أم ولد كافر
~~فحضانته لها ، وإن كانت رقيقة ما لم تنكح لفراغها ؛ لأن اليد ممنوع من
~~قربانها ، وتعبيري بغير حر ، ورشيد أعم من تعبيره برقيق ، ومجنون ( و ) غير
~~( مسلم عليه ) أي : على مسلم ؛ لأنه لا ولاية له عليه ( و ) لا ( لذات لبن
~~لم ترضع الولد ) إذ في تكليف الأب مثلا استئجار من ترضعه عندها مع الاغتناء
~~عنه عسر عليه . ( و ) لا ( ناكحة غير أبيه ) ، وإن رضي ؛ لأنها مشغولة عنه
~~بحق الزوج ( إلا من له حق في حضانة ) بقيد زدته بقولي ( ، ورضي ) فلها
~~الحضانة ، وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا عمه ، وابن عمه ، وابن أخيه . (
~~فإن زال المانع ) من رق ، وعدم رشد ، وعدالة ، وغير ذلك مما ذكر ( ثبت الحق
~~) لمن زال عنه المانع هذا كله في ، ولد غير مميز . ( والمميز إن افترق
~~أبواه ) من النكاح ، وصلحا خير فإن اختار أحدهما ( ف ) هو ( عند من اختاره
~~منهما )
# هامش ( قوله : ولا حضانة لغير حر ) شروع في بيان موانع الحضانة ،
~~والمذكور منها ستة ، ويعلم سابع من قوله الآتي ، ولو سافر أحدهما لا لنقلة
~~إلخ ، وتعلم شروط الحضانة من انتفاء هذه الموانع قال م ر في شرحه : ، ولو
~~قام بكل الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند
~~الأصلح منهن ، أو من غيرهن كما بحثه الأذرعي خلافا للماوردي في قوله لا
~~يختلف المذهب في أن أزواجهن إذا لم يمنعوهن كن باقيات على حقهن . ( قوله :
~~إلا إذا كان يسيرا ) كيوم في سنة ، وفي ذلك اليوم تكون الحضانة لوليه ،
~~وأما الإغماء فينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في أول كتاب النكاح من أنه إذا
~~اعتيد قرب زواله أناب الحاكم عنه من يحضنه ، وإلا فتنتقل الحضانة لمن بعده
~~ح ل . ( قوله : وغير أمين ) كفاسق ، والمراد بالأمين العدل ، وتكفي العدالة
~~الظاهرة إلا إذا أراد إثبات الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد صدق في وجود
~~الأهلية بيمينه ، وإلا فلا بد من إثبات العدالة بالبينة ح ل . ( قوله : نعم
~~لو أسلمت ) استدراك ms3862 على قوله لغير حر ، وكان الأولى تقديمه عقبه ع ش . (
~~قوله : ما لم تنكح ) فإن نكحت ، وضعه القاضي عند واحد من صلحاء المسلمين ؛
~~لأن القاضي وليه كما قاله ع ش . ( قوله : ولا لذات لبن إلخ ) مفهومه
~~استحقاق غير ذات اللبن ، وفيه نزاع في شرح الروض وقال م ر : المعتمد
~~الاستحقاق كما دل عليه كلام المحرر فإنها لا تنقص عن الذكر سم ع ش . ( قوله
~~: ، ولا ناكحة غير أبيه ) أي : بمجرد العقد ، وإن كان الزوج غائبا صرح به
~~في الأم وفي ع ب تبعا لفتاوى القاضي حسين نعم لو استؤجرت لحضانته ثم تزوجت
~~في المدة لم ينزع منها شوبري ؛ لأن الإجارة عقد لازم . ( قوله : إلا من له
~~حق في حضانة ) تصدق هذه العبارة بصورتين : الأولى : أن يكون من له حق صاحب
~~الرتبة بحيث لو نزع من الأم كانت حضانته له ، والثانية : أن لا يكون صاحب
~~الرتبة بحيث لو نزع المحضون من الأم كانت حضانته لمن هو مقدم على هذا
~~المنكوح تأمل فيكون المراد من له حق في الجملة كما عبر به م ر وحج . ( قوله
~~: ، وابن أخيه ) هو مشكل ، ويصور بأن كان للطفل أخت لأم ثم نكحت ابن أخيه
~~لأبيه ، وكانت الحضانة لتلك الأخت ح ل ، والإشكال مبني على أن الحاضنة كانت
~~هي الأم ، ووجه الإشكال أن أخا الطفل إن كان شقيقه فابنه ابن ابنها ، أو
~~لأمه فكذلك ، أو لأبيه فهي منكوحة الأب . ، ومحصل الجواب تصوير المسألة بما
~~إذا كانت الحاضنة غير الأم ، وهي أخته لأمه فيجوز أن تتزوج بابن أخيه لأبيه
~~. ( قوله : فإن زال المانع ثبت الحق ) فلو طلقت المنكوحة ، ولو رجعيا حضنت
~~حالا ، وإن لم تنقض عدتها إن رضي المطلق ذو المنزل بدخول الولد له لزوال
~~المانع ، ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن يليها فإذا رجعت عاد
~~حقها شرح م ر ( قوله : إن افترق أبواه ) هو جري على الغالب سم على حج حتى
~~لو كانت الأم PageV04P167 لأنه صلى الله عليه وسلم { خير غلاما بين أبيه ،
~~وأمه } رواه ms3863 الترمذي ، وحسنه ، والغلامة كالغلام ( ، وخير ) المميز ( بين
~~أم ) ، وإن علت ( ، وجد ، أو غيره من الحواشي ) كأخ ، أو عم ، أو ابنه
~~كالأب بجامع العصوبة ( كأب ) أي : كما يخير بين أب ( وأخت ) لغير أب ( أو
~~خالة ) كالأم ( وله بعد اختيار ) لأحدهما ( تحول للآخر ) ، وإن تكرر منه
~~ذلك ؛ لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه ، أو يتغير حال من اختاره .
~~قيل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل
~~التمييز ، وقولي ، أو غيره من الحواشي أعم من قوله ، وكذا أخ ، أو عم لكن
~~قيد في الروضة كأصلها تبعا للبغوي التخيير في مسألة ابن العم بالذكر ،
~~والمعتمد خلافه ، وبه صرح الروياني ، وغيره ، وإن كانت المشتهاة لا تسلم له
~~كما مر ( ، ولأب ) مثلا ( إن اختير منع أنثى لا ذكر زيارة أم ) لتألف
~~الصيانة ، وعدم البروز ، والأم أولى منها
# هامش ي نكاح الأب ، ولا يأتيها إلا أحيانا كان كما لو افترقا في التخيير
~~ع ش ، وفيه نظر ؛ لأن فرقة النكاح أوجبت مانعا من الاجتماع بخلاف الفرقة
~~المذكورة فعلى كل التعهد في وقته إذ لا مانع تأمل شوبري ( قوله : وصلحا )
~~أي : للحضانة قوله : عند من اختاره منهما ) ، وظاهر كلامه تخيير الولد ،
~~وإن أسقط أحدهما حقه قبل التخيير ، وهو كذلك خلافا للماوردي والروياني فلو
~~امتنع المختار من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع منهما أعيد التخيير ،
~~وإن امتنعا ، وبعدهما مستحقان لها كجد ، وجدة خير بينهما ، وإلا أجبر عليها
~~من تلزمه نفقته ؛ لأنها من جملة الكفالة شرح م ر . ( قوله : خير غلاما ) ،
~~وإنما يدعى بالغلام المميز شرح م ر لكن قال في المصباح الغلام الابن الصغير
~~ثم قال الأزهري : وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلام فلم يخصصوا
~~الغلام بالمميز ع ش على م ر ، ويمكن أن يقال ما ذكره اصطلاح شرعي ، وما في
~~المصباح أمر لغوي . ( قوله : من الحواشي ) أي : الذكور العصبات أخذا من
~~قوله بجامع العصوبة ع ش ( قوله : أو ابنه ) أي : ابن كل من الأخ ms3864 ، والعم (
~~قوله : كأب ، وأخت ، أو خالة ) تقدم أنه عند اجتماع الذكور ، والإناث يقدم
~~الأب على سائر الحواشي ، ومن جملتهم الأخت ، والخالة فالأب مقدم عليهما ،
~~ومقتضى ما هنا أن المحضون كان قبل التمييز عند الأخت ، أو الخالة ، ويخير
~~بعده بين من كان عندها ، وبين الأب ، وهذا لا يتأتى إلا على الضعيف القائل
~~بتقديمها على الأب فليتأمل ، وليحرر ثم رأيت في سم ما نصه قال في الإرشاد :
~~وخير مميز بين مستحقة ، وأحق قال شارحه ، وهو يفيد أنه لا تخيير بين الأب ،
~~والأخت ، ولا بينه ، وبين الخالة قال : وهو المعتمد الموافق لما في الروضة
~~، وأصلها ، ولعل وجه الإفادة أن مراده بالمستحقة التي تلي الأب في الرتبة
~~كأمه ، والأخت مؤخرة عن أمهات الأب ، وما في المنهاج من ترجيح التخيير بين
~~الأب ، والأخت ، وبينه ، وبين الخالة تفريع على المرجوح ، وهو تقديمها على
~~الأب قبل التمييز لكن م ر كالشارح ، ويمكن أن يصور أي : قوله : كأب ، وأخت
~~بما إذا كان عند الأب ، أو لا فإنه بعد التمييز يخير بينه ، وبين الأخت عند
~~فقد أمهات الأب ، وكلام المتن شامل لهذا . ( قوله : لغير أب ) أي : شقيقة ،
~~أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير بينها ، وبين الأب ؛ لأنها لم تدل بالأم
~~سم مع أن الأخت للأب مقدمة على الأخت للأم ح ل أي : فلا يصح إخراجها
~~فالأولى أن يقول كأب ، وأخت ، ويحذف قوله لغير أب ، وما علل به سم لا يمنع
~~حقها ، وقد يجاب بأن الأخت للأب مدلية به ، وهو موجود فكان مانعا لها ،
~~والشقيقة تدلي بجهتي الأب ، والأم فاعتبرت جهة الأم ، وكذلك الأخت للأم
~~فكان لكل منهما حق لقوتهما بجهة الأم بخلاف التي للأب لا حق لها أصلا مع
~~وجوده ، ومحل تقديم الأخت للأب على الأخت للأم عند فقد الأب فتأمل . ( قوله
~~: بالذكر ) أي : بالمميز الذكر ، وهو متعلق ب قيد . ( قوله : ولأب مثلا )
~~أي : أو عم منع أنثى أي : يندب له ذلك ع ش على م ر ، ومحله إذا لم يمنع
~~الأم زوجها من زيارتها ، أو كانت مخدرة ms3865 ، وإلا فيجب على الأب تمكينها من
~~زيارتها . ا . ه سم لكن في شرح م ر خلافه في المخدرة . ( قوله : وعدم
~~البروز ) عطف سبب على مسبب . ( قوله : والأم أولى ) ، وإن كانت مخدرة كما
~~في شرح PageV04P168 بالخروج لزيارتها بخلاف الذكر لا يمنع زيارتها ؛ لئلا
~~يألف العقوق ؛ ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج ، وخرج بزيارة الأم
~~عيادتها فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها . ( ، ولا يمنع أما زيارتهما
~~) أي : الذكر ، والأنثى ( على العادة ) كيوم في أيام لا في كل يوم ، ولا
~~يمنعها من دخولها بيته ، وإذا زارت لا تطيل المكث ( وهي أولى بتمريضهما
~~عنده ) ؛ لأنها أشفق ، وأهدى إليه هذا ( إن رضي ) به ( وإلا فعندها ) ،
~~ويعودهما ، ويحترز في الحالين عن الخلوة بها ( ، وإن اختارها ذكر فعندها
~~ليلا ، وعنده نهارا ) ليعلمه الأمور الدينية ، والدنيوية على ما يليق به ؛
~~لأن ذلك من مصالحه ( أو ) اختارتها ( أنثى فعندها أبدا ) أي : ليلا ،
~~ونهارا لاستواء الزمنين في حقها ( ويزورها الأب على العادة ) ، ولا يطلب
~~إحضارها عنده ( ، وإن اختارهما ) مميز ( أقرع ) بينهما ، ويكون عند من خرجت
~~قرعته منهما ( أو لم يختر ) واحدا منهما ( فالأم أولى ) ؛ لأن الحضانة لها
~~، ولم يختر غيرها ، وكالأنثى فيما ذكر الخنثى . ( ولو سافر أحدهما ) أي :
~~أراد سفرا ( لا لنقلة ) كحج ، وتجارة ، ونزهة فهو أعم من قوله سفر حاجة (
~~فالمقيم أولى ) بالولد مميزا كان ، أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر طالت
~~مدته ، أو لا ، ولو أراد كل منهما سفر حاجة فالأم أولى على المختار في
~~الروضة ( أو لها ) أي : لنقلة ( فالعصبة ) من أب ، أو غيره ، ولو غير محرم
~~أولى به من الأم حفظا للنسب ، وإنما يكون أولى به فيما إذا كان هو المسافر
~~( إن أمن خوفا ) في طريقه ، ومقصده ، وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه
~~لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة ترافقه
~~كبنته ، واقتصار الأصل على بنته مثال .
# هامش م ر . ( قوله : ليس بعورة ) مقتضاه ولو أمرد جميلا ح ل . ( قوله :
~~عيادتها ) قال م ر ، وإن ms3866 مرضت الأم لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن
~~أحسنت ذلك بخلافه في الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك ، وإن أحسنه . ا . ه (
~~قوله : لشدة الحاجة ) ، ويتجه أن محل تمكينها من الخروج عند انتفاء ريبة
~~قوية ، وإلا لم يلزمه شرح م ر بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك ع ش ، ويجري
~~هذا القيد في صورة جواز تمكينها من الخروج للزيارة بالأولى رشيدي . ( قوله
~~: لا في كل يوم ) إلا أن يكون منزلها قريبا فلا بأس بدخولها كل يوم قاله
~~الماوردي ا ه شرح م ر وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل ، وبعيدته فإن
~~المشقة في حق البعيدة إنما هي على الأم فإذا تحملتها ، وأتت كل يوم لم يحصل
~~للبنت مشقة ع ش قال الرشيدي ثم ظهر أن وجهه النظر للعرف فإن العرف أن قريب
~~المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده . ( قوله : ولا يمنعها ) أي : لا
~~يجوز فيحرم عليه ذلك ، وتدخله قهرا عليه ، ولها أن لا تكتفي بإخراج الولد
~~إليها على الباب ح ل . ( قوله : في الحالين ) أي : التمريض عندها ، وعنده (
~~قوله : على ما يليق به ) أي : بالولد ، وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب
~~شريف تعليم ولده صنعة تزريه ؛ لأن عليه رعاية حظه شرح شيخنا ا ه شوبري . (
~~قوله : فالأم أولى ) لو مات فقالت أمه : ادفنه في تربتي قال الأب : بل في
~~تربتي كان المجاب الأم على ما بحثه الزركشي ، وبحث حج أن المجاب الأب ح ل ،
~~ومثله م ر ، ومحله حيث لم يترتب عليه نقل محرم كأن مات عند أمه ، والأب في
~~غير بلدها ع ش على م ر . ( قوله : ؛ لأن الحضانة لها ) أي : أصالة . ( قوله
~~: أحدهما ) أي : أحد من لهما حق في الحضانة . ( قوله : سفر حاجة ) الظاهر
~~أن الحاجة ليست بقيد بل مثلها النزهة ، وعبارة م ر فإن أراده كل منهما ،
~~واختلفا مقصدا ، وطريقا كان عند الأم ، وإن كان سفرها أطول ، ومقصدها أبعد
~~. ا . ه أي : ؛ لأن السفر فيه مشاق ، والأم أشفق عليه من الأب . ( قوله :
~~فالمقيم أولى ) ما ms3867 لم يكن المقيم الأم ، وكان في بقائه معها مفسدة ، أو
~~ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن ، أو الحرفة ، وهما ببلد لا يقوم غيره
~~مقامه فالأب أحق بذلك ع ن . ( قوله : فالعصبة أولى ) أي : مقيما كان ، أو
~~مسافرا . ا . ه ومحل كون العصبة إذا سافر أولى به إذا لم يكن هناك عصبة آخر
~~مقيم كأن سافر الأب ، وأقام الجد ، أو سافر الجد ، وأقام الأخ ، أو سافر
~~الأخ ، وأقام العم فإن المقيم أولى به من المسافر لوجود العصبة الآخر عندها
~~. ا . ه شرح م ر . PageV04P169
# | ( فصل ) في مؤنة المملوك ، وما يذكر معها
# ( عليه ) أي : المالك ( كفاية رقيقه غير مكاتبه ) مؤنة من قوت ، وأدم ،
~~وكسوة ، وماء طهارة ، وغيرها ، ولو كان أعمى زمنا ، أو أم ولد ، أو آبقا
~~لخبر مسلم { للمملوك طعامه ، وكسوته ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق }
~~ويقاس بما فيه غيره مما ذكر ، ولا شيء عليه للمكاتب ، ولو كتابة فاسدة
~~لاستقلاله بالكسب ، واستثناؤه من زيادتي ، وإطلاقي الكفاية أولى من تقييده
~~لها بالنفقة ، والكسوة ( من غالب عادة أرقاء البلد ) من بر ، وشعير ، وزيت
~~، وقطن ، وكتان ، وصوف ، وغيرها لخبر الشافعي { للمملوك نفقته ، وكسوته
~~بالمعروف } قال : والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده ، ويراعى حال السيد
~~في يساره ، وإعساره فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب ، وخسيسه ،
~~وتفضل ذات الجمال على غيرها في المؤنة ( فلا يكفي ستر عورة ) له ، وإن لم
~~يتأذ بحر ، أو برد ؛ لأن ذلك يعد تحقيرا ، وقولي ( ببلادنا ) من زيادتي .
~~ذكره الغزالي ، وغيره احترازا عن بلاد السودان ، ونحوها كما في المطلب . (
~~وسن أن يناوله مما يتنعم به ) من طعام ، وأدم ، وكسوة للأمر بذلك في
~~الصحيحين المحمول على الندب كما سيأتي ، والأولى أن يجلسه معه للأكل فإن لم
~~يفعل
# هامش
# | ( فصل : في مؤنة المملوك ، وما يذكر معها )
# . ، وهي المخارجة ، والمناسب تقديم هذا الفصل على الحضانة لكن لما كانت
~~الحضانة خاصة بالقريب قدمها عليها ، والمؤنة في اللغة القيام بالكفاية ،
~~والإنفاق بذل القوت قاله السبكي ، وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة شوبري (
~~قوله : كفاية ms3868 رقيقه ) ، وإن كان مستحق المنفعة بنحو وصية ، أو إجارة ،
~~ومستحق القتل بردة ، أو نحوها ، ووجبت نفقة المرتد هنا دون نفقة القريب
~~المرتد ؛ لأن الموجب هنا الملك ، وهو موجود ، وثم مواساة القريب ، والمهدر
~~ليس من أهل المواساة حج س ل ( قوله : مؤنة ) يجوز أن يكون مرفوعا بدلا من
~~كفاية ، أو منصوبا على التمييز ، أو الحال ، وقوله ، وغيرها يجوز أن يكون
~~بالأوجه الثلاثة تأمل شوبري أي : عطفا على كفاية ، أو مؤنة ، أو قوت . ا .
~~ه . ( قوله : وماء طهارة ) سواء تسبب فيها السيد ، أو لا ؛ لأنه لا يملك
~~وبه فارق الزوجة حيث فصل فيها بين كون ماء الطهارة بسببها ، أو بسبب الزوج
~~قال شيخنا ابن م ر لو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه له ثانيا
~~غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه طب ، وله تأديبه على ذلك سم ع ش ، وكذا
~~لو أتلف الرقيق طعامه المدفوع له لزمه إبداله ، وإن تكرر ذلك منه عمدا ع ش
~~على م ر . ( قوله : وغيرها ) كأجرة الطبيب ، والحاجم ، وثمن الدواء شيخنا (
~~قوله : وآبقا ) كأن وجد ، وكيل السيد في المحل الذي أبق إليه فله مطالبته
~~بمؤنته ح ل ، ويتصور أيضا برفع الأمر إلى قاضي المحل الذي هو فيه ، ويقترض
~~على سيد ذلك العبد شيخنا . لكن يبقى الكلام في أنه هل يجيبه إلى ذلك حيث
~~علم إباقه ، أو لا ليحمله على عوده لسيده ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه يأمره
~~بالعود إلى سيده فإن أجاب إلى ذلك ، وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده
~~قرضا ع ش على م ر . ( قوله : من غالب عادة إلخ ) أي : الذي هو منهم ع ش . (
~~قوله : ، ويراعى حال السيد ) أي : وجوبا ح ل أي : مع رعاية حال العبد ع ش (
~~قوله : وتفضل ذات الجمال ) أي : ندبا كما في شرح م ر ، ومحله حيث كان
~~جمالها لذاتها ، والقول بالوجوب كما نقله ح ل و ع ش محمول على ما إذا كان
~~جمالها لنوعها بأن كانت من النوع العالي كالجرج كما يؤخذ من ms3869 آخر عبارة م ر
~~منافاة بين القولين قال ع ش على م ر ، وأما ذو الجمال فإن كانت نفاسته
~~لذاته كره تفضيله على الخسيس ، وإن كانت لنوعه لم يكره ( قوله : مما يتنعم
~~به ) نعم يتجه في أمرد جميل يخشى من تنعمه بنحو ملبوسه لحوق ريبة من سوء ظن
~~به ، ووقوع في عرضه عدم استحبابه حينئذ شرح م ر . ( قوله : والأولى أن
~~يجلسه معه ) أي : حيث لا ريبة تلحق م ر . PageV04P170 روغ له لقمة تسد مسدا
~~لا صغيرة تثير الشهوة ، ولا تقضي النهمة ، ولو كان السيد يأكل ، ويلبس دون
~~اللائق به المعتاد غالبا بخلا ، أو رياضة فليس له الاقتصار في رقيقه على
~~ذلك بل يلزمه رعاية الغالب ، ولو تنعم بما فوق اللائق به ندب له أن يدفع
~~إليه مثله ، ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب كما علم ، وقوله صلى الله
~~عليه وسلم { إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده
~~فليطعمه من طعامه ، وليلبسه من لباسه } قال الرافعي حمله الشافعي على الندب
~~، أو على الخطاب لقوم مطاعمهم ، وملابسهم متقاربة ، أو على أنه جواب سائل
~~علم فأجابه بما اقتضاه الحال . ( وتسقط ) كفاية الرقيق ( بمضي الزمن ) فلا
~~تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب بجامع وجوب ما ذكر بالكفاية ( ، ويبيع
~~قاض فيها ماله ) ، أو يؤجره إن امتنع منها ومن إزالة ملكه عن الرقيق بعد
~~أمره له بأحدهما ، أو غاب كما في مؤنة القريب ، وكيفيته أنه إن تيسر بيع
~~ماله ، أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة فذاك ، وإن لم يتيسر كعقار استدان
~~عليه إلى أن يجتمع ما يسهل البيع ، أو الإيجار له ثم باع ، أو أجر منه ما
~~يفي به لما في بيعه ، أو إيجاره شيئا فشيئا من المشقة ، وعلى هذا يحمل كلام
~~من أطلق أنه يباع بعد الاستدانة فإن لم يمكن بيع بعضه ، ولا إيجاره ،
~~وتعذرت الاستدانة باع جميعه ، أو أجره ( فإن فقد ) ماله ( أمره ) القاضي (
~~بإيجاره ، أو بإزالة ملكه ) عنه بنحو بيع ، أو إعتاق فإن لم ms3870 يفعل باعه
~~القاضي ، أو آجره عليه فإن تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين فإن
~~اقتصر على أمره بأحدهما قدم الإيجار ، وذكر الأمر بإيجاره من زيادتي ،
~~وتعبيري بإزالة ملكه أعم من قوله ببيعه ، أو إعتاقه ، وأما أم الولد
~~فيخليها تكتسب ، وتمون نفسها فإن تعذرت مؤنتها بالكسب فهي في بيت المال . (
~~، وله إجبار أمته على إرضاع ولدها ) منه ، أو من غيره ؛ لأن لبنها ،
~~ومنافعها له بخلاف الحرة
# هامش ( قوله : روغ له لقمة ) أي : قلبها في الدسم ح ل ، وقال شيخنا روغ
~~أي : هيأها له . ( قوله : النهمة ) بفتح النون ، وسكون الهاء الشهوة ،
~~والحاجة قاموس ( قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم إلخ ) هو ، وارد على قوله
~~من غالب عادة أرقاء البلد شيخنا ، أو على قوله لو تنعم بما فوق اللائق إلخ
~~كما يفيده كلام الرشيدي . ( قوله : إخوانكم ) أي : في الإسلام ، أو من جهة
~~أنهم أولاد آدم برماوي ، وفي رواية إخوانكم خولكم بفتح الخاء ، والواو أي :
~~خدمكم ( قوله : علم حاله ) أي : علم بخله ، وأنه يقتر على الأرقاء فأتى
~~بالحديث ردعا ، وزجرا له ليرجع عما فيه شيخنا عزيزي . ( قوله : بما مر )
~~وهو اقتراض القاضي ( قوله : أو يؤجره ) ، أو للتنويع لا للتخيير ، وكذا في
~~جميع ما يأتي ؛ لأنه يجب على القاضي أن يراعي ما فيه الأحظ للمالك ب ش
~~وعبارة شرح م ر ، وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءا من ماله بقدر الحاجة ، أو
~~جميعه إن احتيج إليه ، أو تعذر إيجار الجزء فإن تعذر إيجاره باع جزءا منه
~~بقدر الحاجة ، أو كله إن احتيج إليه ، أو تعذر بيع الجزء هذا في غير محجور
~~عليه ، أما هو فيتعين فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته ، أو بيع مال آخر
~~، أو الاقتراض انتهت . ( قوله : بعد أمره ) الظاهر أنه تنازعه كل من يبيع ،
~~وامتنع ، وقوله ، أو غاب عطف على امتنع شيخنا ( قوله : وكيفيته ) أي :
~~كيفية ما ذكر من البيع ، والإيجار . ( قوله : لما في بيعه إلخ ) ، وتقدم أن
~~هذا هو الذي رجحه النووي هنا ، وطردوه في نفقة القريب ، وضعفوا ms3871 الوجه
~~القائل بأنه يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة ح ل . ( قوله : ولا إيجاره ) أي :
~~بعضه . ( قوله : فإن لم يفعل ) ما اقتضاه كلامه من أنه يتخير بين البيع ،
~~والإجارة ينبغي حمله على ما إذا استوت مصلحتها في نظره ، وإلا وجب فعل
~~الأصلح منهما س ل . ( قوله : فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين ) ،
~~وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال ، أو من المسلمين مجانا ، وهو
~~ظاهر إن كان السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية ، وإلا فينبغي أن يكون
~~ذلك قرضا شرح م ر . ( قوله : وأما أم الولد ) مقابل لمحذوف علم من قوله أو
~~إزالة ملكه أي : محل كونه يؤمر بالإزالة إن كان الرقيق يقبل الإزالة ما
~~يفهم ذلك من رح م ر ( قوله : أو من غيره ) بأن كان مملوكا له من زوج ، أو
~~زنا ز ي . ( قوله : لذلك ) أي : ؛ لأن لبنها إلخ . PageV04P171 ( وكذا غيره
~~) أي : غير ولدها ( إن فضل ) عنه لبنها لذلك ، نعم إن لم يكن ولدها منه ،
~~ولا مملوكه فله أن يرضعها من شاء ، وإن لم يفضل عن هذا الولد لبنها ؛ لأن
~~إرضاعه على والده ، أو مالكه ( و ) له إجبارها ( على فطمه قبل ) مضي (
~~حولين ، و ) على ( إرضاعه بعدهما إن لم يضر ) أي : الفطم ، أو الإرضاع ؛
~~لأنه في الأولى قد يريد التمتع بها ، وهي ملكه ، ولا ضرر في ذلك ، وفي
~~الثانية لبنها ، ومنافعها له ، ولا ضرر فإن حصل ضرر للولد ، أو للأمة ، أو
~~لهما فلا إجبار ، وليس لها استقلال بفطم ، ولا إرضاع إذ لا حق لها في
~~التربية ، وقولي إن لم يضر أعم من قوله في الأولى إن لم يضره ، وفي الثانية
~~إن لم يضرها . ( ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل ) مضي ( حولين ،
~~و ) لا ( إرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر ) ؛ لأن لكل منهما حقا في
~~التربية فلهما النقص عن الحولين ، والزيادة عليهما إذا لم يتضرر بهما الولد
~~، والأم ، أو أحدهما ، وقولي بلا ضرر من زيادتي فيما إذا تراضيا على
~~الإرضاع ، وأعم من تقييده له بالولد ms3872 فيما إذا تراضيا على الفطم ، وعلم مما
~~ذكر أن لكل منهما فطمه بعدهما بغير رضا الآخر حيث لا يتضرر بذلك ؛ لأنهما
~~مدة الرضاع التام . ( ولا يكلف مملوكه ) من آدمي ، أو غيره ( ما لا يطيقه )
~~للخبر السابق فليس له أن يكلفه عملا على الدوام يقدر عليه يوما ، أو يومين
~~، أو ثلاثة ثم يعجز ، وله أن يكلفه الأعمال الشاقة بعض الأوقات ، وبه صرح
~~الرافعي ، وتعبيري بمملوكه أعم من تعبيره برقيقه . ( وله مخارجة رقيقه )
~~على ما يحتمله كسبه المباح الفاضل عن مؤنته إن جعلت من كسبه لخبر الصحيحين
~~{ أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة لما حجمه صاعين ، أو صاعا من تمر ،
~~وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه } ( بتراض ) فليس لأحدهما إجبار الآخر
~~عليها ؛ لأنها عقد معاوضة فاعتبر فيها التراضي كالكتابة . ( ، وهي ضرب خراج
~~معلوم يؤديه ) من
# هامش ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله ، وكذا غيره إن فضل عنه لبنها
~~، ويؤخذ منه تقييد الولد المضاف إليه في قوله غيره بكونه من السيد ، أو
~~ملكا له ( قوله إن لم يكن ولدها منه ) بأن كان من شبهة ، أو موصى به . (
~~قوله : وعلى والده ) أي : إن كان حرا بأن وطئها شخص بشبهة يظنها زوجته
~~الحرة ، وقوله ، أو مالكه أي : إن كان رقيقا بأن أوصى له به . ( قوله : إن
~~لم يضر ) راجع للصورتين . ( قوله : ، وليس لها استقلال بفطم ) أي : قبل
~~الحولين ، وبعدهما ، وقوله ولا إرضاع أي : بعد الحولين أي : يحرم عليها ذلك
~~إلا بإذنه إن وجد ، وإلا فبإذن الحاكم إن وجد ، وإلا فلها الاستقلال مع
~~المصلحة برماوي . ( قوله : فليس لأحدهما ) أي : الأبوين الحرين ، ويتجه
~~إلحاق غيرهما ممن له الحضانة عند فقدهما بهما في ذلك شرح م ر . ( قوله :
~~ولا إرضاعه بعدهما ) لكن يسن عدم إرضاعه بعد الحولين اقتصارا على ما ورد
~~إلا لحاجة شرح م ر . ( قوله : إلا بتراض ) فإن تنازعا أجيب الداعي لتمام
~~الحولين إلا إذا كان الفطام قبلهما أصلح للولد فيجاب طالبه كفطمه عند حمل
~~الأم ، أو مرضها ، ولم يوجد غيرها شرح م ms3873 ر . ( قوله : وعلم مما ذكر ) أي :
~~قوله : قبل حولين . ( قوله : لا يتضرر بذلك ) أي : فلو فرض إضرار الفطم له
~~لضعف خلقته ، أو لشدة حر ، أو برد لزم الأب بذل أجرة الرضاع بعدهما حتى
~~يجتزئ أي : يكتفي بالطعام ، وتجبر الأم على إرضاعه بالأجرة إن لم يوجد
~~غيرها . ا . ه ز ي و ع ش . ( قوله : ، وله أن يكلفه إلخ ) أي : حيث لم
~~يترتب على ذلك ضرر لا يحتمل عادة ح ل و ع ش على م ر ( قوله : وله مخارجة
~~رقيقه ) أي : بشرط أن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا س ل ( قوله : وأمر أهله )
~~أي : ساداته أن يخففوا عنه أي : فقد أقرهم عليها ، وهو لا يقر على باطل ح ل
~~، وروى البيهقي أن الزبير كان له ألف عبد يخارجهم ، ويتصدق بخراجهم . ا . ه
~~ز ي ، ومع ذلك بلغت تركته ألف ألف درهم ، ومائتي ألف درهم . ( قوله : عقد
~~معاوضة ) أي : لا بد فيها من الإيجاب ، والقبول كخارجتك كل يوم مثلا بكذا
~~حج ، وكنايتها كبادلتك من كسبك بكذا ، أو نحوه شرح م ر لكنها جائزة من جهة
~~السيد أيضا بخلاف الكتابة ؛ لأن PageV04P172 مكسبه ( كل يوم ، أو نحوه )
~~كأسبوع ، أو شهر بحسب ما يتفقان عليه ، وقولي ضرب مع معلوم من زيادتي ،
~~وقولي ، أو نحوه أعم من قوله ، أو أسبوع . ( وعليه كفاية دوابه المحترمة )
~~بعلفها ، وسقيها ، أو بتخليتها للرعي ، وورود الماء إن ألفت ذلك لحرمة
~~الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله علف
~~دوابه ، وسقيها ، والتقييد بالمحترمة من زيادتي . ( فإن امتنع ) من ذلك (
~~وله مال ) آخر ( أجبر على كفاية ، أو إزالة ملك ) هي أعم من قوله بيع ( ،
~~أو ذبح مأكول ) منها صونا لها عن التلف ( فإن امتنع ) من ذلك ( فعل الحاكم
~~ما يراه ) منه ، ويقتضيه الحال ، وهذا مع قولي ، وله مال من زيادتي فإن لم
~~يكن له مال آخر أجبر على أحد الأخيرين ، أو الإيجار فإن امتنع فعل الحاكم
~~ما يراه من ذلك فإن تعذر فكفايتها من بيت المال ثم ms3874 على المسلمين . ( قوله :
~~وعليه كفاية دوابه ) ، وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه ،
~~والواجب علفها ، وسقيها حتى تصل لأول الشبع ، والري دون غايتهما ، ولا يجوز
~~ضربها إلا بقدر الحاجة كما في شرح م ر ومثل الضرب النخس حيث اعتيد لمثله
~~فيجوز بقدر الحاجة ع ش . ( قوله : بخلاف غير المحترمة ) أي : بخلاف دوابه
~~غير المحترمة ، وانظر حينئذ ما مفاد هذه الإضافة ؟ مفادها الاختصاص ؛ لأنا
~~نقول الفواسق لا تثبت عليها يد لأحد بملك ، ولا باختصاص تأمل . شوبري ويمكن
~~أن يقال الإضافة تأتي لأدنى ملابسة ، وما هنا كذلك قال الأذرعي والظاهر أنه
~~يجب عليه أن يلبس الخيل ، والبغال ، والحمير ما يقيها من الحر ، والبرد
~~الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ، ولم أر فيه
~~نصا شرح م ر ( ، ولا يحلب ) من لبنها ( ما يضر ) ها ، أو ولدها وإنما يحلب
~~ما يفضل عنه ، وقولي يضر أعم من قوله يضر ولدها ( وما لا روح له كقناة ،
~~ودار لا تجب عمارته ) ؛ لانتفاء حرمة الروح ؛ ولأن ذلك من جملة تنمية المال
~~، وهي ليست بواجبة ، وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا ينافي وجوب ذلك في حق
~~غيره كالأوقاف ، ومال المحجور عليه ، وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها
~~إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ، ويكره ترك سقي الزرع ، والشجر عند الإمكان
~~لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم
~~إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف
~~فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر ،
~~وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ؛ لأنها قد تشق عليه ، ومنه ترك سقي
~~الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني والله أعلم .
# هامش الكتابة تؤدي إلى العتق فألزمناها من جهة السيد لئلا تبطل فائدتها
~~بخلاف المخارجة لا تؤدي له س ل ملخصا . ( قوله : ، وهي ضرب خراج ) فيه
~~استخدام ؛ لأن المخارجة فيما تقدم بمعنى العقد ، وأعاد عليها الضمير بمعنى
~~المال الذي يدفع للسيد ms3875 ؛ لأن قوله ضرب خراج من إضافة الصفة للموصوف أي :
~~خراج مضروب ، وعبارة المنهاج ، وهي خراج إلخ ( قوله : ولا يجلب ما يضر ) أي
~~: يحرم عليه ذلك ؛ لأنه غذاؤه كما في ولد الأمة بل قال الأصحاب لو كان
~~لبنها دون غذائه ، وجب عليه تكميل غذائه ع ن . ( قوله : لا تجب عمارته )
~~ولا تكره العمارة لحاجة ، وإن طالت ، والأخبار الدالة على منع ما زاد على
~~سبعة أذرع ، وأن فيه الوعيد الشديد محمول على من فعله للخيلاء ، والتفاخر
~~على الناس شرح م ر ( قوله : وهذا ) أي : عدم الوجوب بالنسبة لحق الله تعالى
~~بمعنى أنه إذا نظر لحق الله في هذه المسألة علم أنه لو يوجب على المالك
~~عمارة ملكه . ( قوله : ويكره ترك سقي الزرع ، والشجر ) قال . ابن العماد في
~~مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها ، وإلا فلا
~~كراهة قطعا ، ومحله أيضا ما لم يكن ترك سقي لغرض تنشيف الشجر لأجل قطعها
~~للبناء ، ونحوه ، ولا فلا يكره حينئذ كما في شرح م ر . ( قوله : ، وقضيته )
~~أي : قضية جعل إضاعة المال تعليلا للكراهة . ( قوله : فالصواب أن يقال إلخ
~~) معتمد ع ش . ( قوله : ؛ لأنها قد تشق ) أي : فيكون له في تركها شبهة قال
~~ح ل ، وإن تخلفت كتركه تناول دينار على طرف ثوبه . ا . ه . PageV04P173
# | ( كتاب الجنايات )
# . الشاملة للجناية بالجارح ، وبغيره كسحر ، ومثقل فهي أعم من تعبيره
~~بالجراح . ، والأصل فيها آيات كآية { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
~~} ، وأخبار كخبر الصحيحين { لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ،
~~وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك
~~لدينه المفارق للجماعة } ( هي ) أي : الجناية على البدن سواء أكانت مزهقة
~~للروح ، أم غير مزهقة من قطع ، ونحوه ثلاثة : ( عمد ، وشبهه ، وخطأ ؛ لأنه
~~) أي : الجاني ( إن لم يقصد عين من وقعت ) أي : الجناية ( به ) بأن لم يقصد
~~الفعل كأن زلق فوقع على ظهره ، أو قصده ، وقصد عين شخص فأصاب غيره من
~~الآدميين
# هامش
# | ( كتاب أحكام الجنايات )
# ( قوله ms3876 : كسحر ، ومثقل ) أي : ، ومنعه الطعام ، والشراب ( قوله : فهي أعم
~~إلخ ) نظر فيه بأن الجناية تشمل السرقة ، والغصب ؛ لأنهما جناية على المال
~~، وقد يقال المراد الجناية على البدن كما يشير إلى ذلك قوله : هي أي :
~~الجناية على البدن ح ل ( قوله : والأصل فيها ) أي : في حكمها المرتب عليها
~~وهو وجوب القصاص ووجوب الدية المعلوم من آية { ، ومن قتل مؤمنا خطأ } .
~~قوله : { لا يحل دم امرئ مسلم } أي : لا يجوز فلا ينافي وجوب القتل بإحدى
~~الثلاث الآتية ؛ لأن الجائز يصدق بالواجب كذا في شرح الأربعين وظاهره أن
~~الحلال لا يصدق بالواجب إلا إذا أول بالجائز شوبري ( قوله : مسلم ) قال
~~الطيبي صفة مقيدة لامرئ ، ويشهد مع ما بعده صفة ثانية جاءت للتوضيح ،
~~والبيان ، أو حال جيء به مقيدا للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادة هي
~~العمدة في حقن الدم ، وقوله المفارق صفة مؤكدة للتارك ، والمراد بالجماعة
~~جماعة المسلمين فالتارك لدينه هو المفارق للجماعة ، وقيل هو من باب التأسيس
~~؛ لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة كاليهودي ، والنصراني إذا أسلم فهو
~~تارك لدينه غير مفارق بل هو موافق لهم داخل فيهم ، والحمل على التأسيس أولى
~~من الحمل على التأكيد شوبري وهو بعيد ؛ لأن فرض الحديث في السلم فلا يشمل
~~غيره . ( قوله : إلا بإحدى ثلاث ) يرد عليه تارك الصلاة بعد أمر الإمام
~~فإنه يقتل مع أنه ليس واحدا منها ، وأجاب البرماوي في شرح البخاري بأن
~~القتل بترك الصلاة إنما هو ؛ لأن تاركها تارك للدين الذي هو الإسلام أي :
~~الأعمال . ا . ه ومفهوم قوله مسلم فيه تفصيل ، وهو أنه إن كان ذميا ، أو
~~معاهدا فكذلك ، وإن كان حربيا فيحل دمه ، أو يقال إنما قيد به لأجل
~~الاستثناء ؛ لأن الذميين ، والمعاهدين يجوز قتلهم بغير هذه الثلاثة كنقص
~~عهد ، والامتناع من أداء الجزية ، وهذا أولى . ا . ه وهو مستثنى من محذوف
~~أي : لا يحل دم امرئ إلخ بخصلة من الخصال إلا بإحدى ثلاث . ( قوله : الثيب
~~الزاني إلخ ) أي : زنا الثيب ، وقتل النفس بدل النفس ، وترك التارك لدينه
~~فيكون ms3877 القتل بدلا عن النفس المقتولة سببا في حله ، وإن كان هو مسببا عن
~~الجناية ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن المراد في الحديث بيان الأسباب الموجبة لحل
~~القتل ، وقتل القاتل مسبب عن جنايته لا سبب ، وقوله التارك لدينه أي : كله
~~، أو بعضه فيشمل الباغي ، والصائل أيضا . ( قوله : ثلاثة ) أي : ثلاثة
~~أنواع فمن ثم لحقته التاء ، أو يقال إذا حذف المعدود يجوز إثبات التاء ،
~~وحذفها ع ش . ( قوله : من الآدميين ) إنما قيد بهم ؛ لأنهم محل التفصيل
~~الآتي ، أما غيرهم كالبهيمة فمضمون مطلقا ، ولا تدخله الأقسام الآتية . ا .
~~ه ع ش ، ويخرج الجن أيضا فلا ضمان فيهم مطلقا ؛ لأنه لم يثبت عن الشارع
~~فيهم شيء ، ولعدم العلم بالمكافأة فلو علمت فظاهر إطلاقه أنه يقتل به ،
~~ونقل في الدرس عن شيخنا الشوبري أنه لا يقتل فليراجع . ا . ه ع ش على م ر ،
~~وقيل إن كان على صورة الآدمي يقتل به ، وإلا فلا . ا . ه ح ف . (
~~PageV04P174 ( فخطأ ) ، وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن فقد قصد أحدهما فخطأ
~~إلى آخره . ( أو قصدها ) أي : عين من وقعت الجناية به ( بما يتلف غالبا )
~~جارحا كان ، أو لا ( فعمد ، أو غيره ) أي : أو بما يتلف غير غالب بأن قصدها
~~بما يتلف نادرا كغرز إبرة بغير مقتل ، ولم يظهر أثره ، أو بما يتلف لا
~~غالبا ، ولا نادرا كضرب غير متوال في غير مقتل ، وشدة حر ، وبرد بسوط ، أو
~~عصا خفيفتين لمن يحتمل الضرب به ( فشبهه ) أي : شبه عمد ، ويسمى أيضا خطأ
~~عمد ، وعمد خطأ ، وخطأ شبه عمد . ( ولا قود إلا في عمد ) بقيد زدته بقولي (
~~ظلم ) أي : من حيث الإتلاف بخلاف غير الظلم كالقود ، وبخلاف الظلم لا من
~~تلك الحيثية بأن عدل عن الطريق المستحق في الإتلاف كأن استحق حز رقبته قودا
~~فقده نصفين ، وذلك ( كغرز إبرة بمقتل ) كدماغ ، وعين ، وحلق ، وخاصرة فمات
~~به لخطر الموضع ، وشدة تأثره ( ، أو ) غرزها ( بغيره ) أي : بغير مقتل
~~كألية ، وفخذ ( وتألم حتى مات ) لظهور أثر الجناية ، وسرايتها إلى الهلاك (
~~فإن لم يظهر أثر ms3878 ومات حالا فشبه عمد ) ؛ لأن مثله لا يقتل غالبا
# هامش قوله : فخطأ ) منه ما لو رمى إنسانا ظنه شجرة وما لو رمى إلى مهدر
~~فعصم قبل الإصابة تنزيلا لطرو ظنه ، أو العصمة منزلة طرو إصابة من لم يقصده
~~فاندفع ما يقال إن تعريف الشارح للخطأ بقوله ؛ لأنه لم يقصد عين من وقعت
~~الجناية عليه فخطأ غير صادق على هذين فيكون غير جامع . وحاصل الدفع أنه نزل
~~خلف الظن منزلة خلف الشخص ، ونزل في الثاني تبدل الصفة منزلة تبدل الذات .
~~ا . ه ، ولم يبين في الخطأ حكم الآلة من كونها تقتل غالبا ، أو لا ح ل . (
~~قوله : أولى من قوله إلخ ) ؛ لأنه يصدق بوجود قصد من وقعت به الجناية مع
~~عدم قصده الفعل ، وهو محال إذ يلزم من فقد قصد الفعل فقد قصد من تقع
~~الجناية به ، ويصدق أيضا بما إذا قصد واحدا منهما من جماعة رمى إليهم ،
~~والمصرح به في كلام الشيخين أن ذلك شبه عمد ، وحينئذ يشكل اعتبار قصد العين
~~في شبه العمد ح ل . ( قوله : قصد أحدهما ) أي : الفعل ، والعين . ( قوله :
~~أو قصدها إلخ ) ولا بد مع القصد أن يعرف أنه إنسان فلو رمى شخصا اعتقده
~~نخلة ، وكان إنسانا لم يكن عمدا على الصحيح بل خطأ س ل ، ومثله في شرح م ر
~~. ( قوله : أو بما يتلف غالبا ) ولو بالنظر لبعض المحال كغرز إبرة في
~~المقتل . ( قوله : فعمد ) ، ومنه ما لو رمى جمعا ، وقصد إصابة أي واحد منهم
~~فأصاب ، واحدا منهم ؛ لأن كل شخص منهم مقصود بالجناية بخلاف ما لو قصد
~~واحدا مبهما فإنه شبه عمد كما تقدم ح ل أي : ؛ لأن الحكم في الأول على كل
~~فرد ، وفي الثاني على الماهية مع قطع النظر عن الأفراد . ( قوله : بأن
~~قصدها إلخ ) الصحيح أنه لا يشترط في شبه العمد قصد العين خلافا للشارح . (
~~قوله : أو بما يتلف غير غالب ) علم منه أن غير منصوبة عطفا على غالبا ، وهو
~~ظاهر إذ جرها يوهم دخول قصده بما لا يتلف أصلا ، وأنه ms3879 شبه عمد إذ السالبة
~~تصدق بنفي الموضوع لكن المقام يدفع هذا الإيهام فيجوز جرها أيضا شوبري (
~~قوله : ولم يظهر أثره ) أي : ومات حالا أخذا من كلامه بعد . ( قوله : كضرب
~~غير متوال ) عبارة شرح م ر ومن شبه العمد الضرب بسوط ، أو عصا خفيفتين بلا
~~توال ، ولم يكن بمقتل ، ولم يكن بدن المضروب نحيفا ، ولم يقترن بنحو حر ،
~~أو برد ، أو صغر ، وإلا فعمد كما لو خنقه فضعف ، وتألم حتى مات لصدق حده
~~عليه . ( قوله : وذلك ) أي : العمد الذي يقتل غالبا ( قوله : كغرز إبرة )
~~المراد بها إبرة الخياط ، وأما المسلة التي يخاط بها الظروف فهي مما يقتل
~~غالبا . ا . ه ز ي . ( قوله : بمقتل ) أي : ، أو في بدن نحو هرم ، أو نحيف
~~، أو صغير ، أو كبير ، وهي مسمومة شرح م ر ، وقوله وهي مسمومة قيد في
~~الكبير فقط كما في ع ش والرشيدي . ( قوله : ، وخاصرة ) هي ما بين رأس الورك
~~، وآخر ضلع في الجنب ، ومثلها الخصر ، والكشح قاموس . ( قوله : فمات به )
~~الفورية ليست بشرط كما في شرح الروض . ( قوله : فإن لم يظهر أثر ) أي : ،
~~وكان قد غرزها فيما يؤلم أخذا من كلامه بعد على على أنه كان الأنسب أن يقول
~~فإن لم يتألم لكن لما كان ظهور الأثر لازما للتأمل عبر به تدبر ( قوله :
~~ومات حالا ) أي : أو بعذر من يسير عرفا فيما يظهر شوبري فإن مات بعد مدة
~~طويلة فهدر ح ل . ( قوله : ؛ لأن مثله لا يقتل غالبا ) يؤخذ منه
~~PageV04P175 واقتصاري على التألم كاف كما صححه النووي في شرح الوسيط فلا
~~حاجة لذكر التورم معه كما فعله في الأصل ( ولا أثر له ) أي : لغرزها ( فيما
~~لا يؤلم كجلدة عقب ) فلا يجب بموته عنده قود ، ولا غيره لعلمنا بأنه لم يمت
~~به ، والموت عقبه موافقة قدر فهو كمن ضرب بقلم ، أو ألقي عليه خرقة فمات .
~~( ولو منعه طعاما ، أو شرابا ) هو أولى من قوله ، والشراب ( ، وطلبا ) له (
~~حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا ، أو عطشا فعمد ) لظهور ms3880 قصد
~~الإهلاك به ، وتختلف المدة باختلاف حال الممنوع قوة ، وضعفا ، والزمن حرا ،
~~وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد ( ، وإلا ) أي : ، وإن لم تمض
~~المدة المذكورة ( فإن لم يسبق ) منعه ( ذلك ) أي : جوع ، أو عطش ( فشبه عمد
~~) ؛ لأنه لا يقتل غالبا ( ، وإن سبقه ، وعلمه ) المانع ( فعمد ) لما مر ( ،
~~وإلا ) بأن لم يعلمه ( فنصف دية شبهه ) أي : شبه العمد ؛ لأن الهلاك حصل به
~~، وبما قبله ، وهذا مراد الأصل بقوله ، وإلا فلا أي : فليس بعمد . ( ويجب
~~قود ) أي : قصاص ( بسبب ) كالمباشرة وسمي
# هامش أنه لو كان في بدن نحو طفل وجب القصاص كما نقلاه عن الفتاوى ،
~~وأقراه ؛ لأنه بالنسبة إليه يقتل غالبا شوبري . ( قوله : كجلدة عقب ) ما لم
~~يبالغ في الغرز بها قال الجلال المحلي ولم يتألم به ح ل وإلا ففيه القود ش
~~ب . ( قوله : كمن ضرب بقلم ) كان الأولى أن يقول وخرج بما يتلف غالبا ،
~~وغير غالب ما لو ضربه بقلم إلخ ح ل ( قوله : ولو منعه طعاما إلخ ) خرج
~~بمنعه ما لو أخذ طعامه ، أو شرابه ، أو ثوبه فمات جوعا ، أو عطشا ، أو حرا
~~، أو بردا فإن أمكنه تحصيل الطعام ، أو الشراب ، أو الثوب بمحل قريب فهدر ؛
~~لأنه المهلك نفسه ، وإن لم يمكنه تحصيل ذلك لطول المسافة ، أو زمانته ففيه
~~القود شرح الروض ، ولو حبسه ، ولم يمنعه شيئا فترك الأكل خوفا ، أو حزنا ،
~~والطعام عنده فمات جوعا ، أو عطشا ، أو حتف أنفه ، أو غير ذلك فلا ضمان ،
~~وما ذكر هو في محبوس حر فإن كان عبدا ، ومات في الحبس ضمن بوضع اليد عليه ،
~~ومسألة الحبس أي : المنع من السبب فالأولى ذكرها بعد قوله ، ويجب قود بسبب
~~ز ي ( قوله : فإن مضت مدة إلخ ) ضبط الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنتين ،
~~وسبعين ساعة متصلة ، ولا يرد مواصلة ابن الزبير خمسة عشر يوما ؛ لأنها
~~كرامة شوبري . ( قوله : وإن سبقه إلخ ) أي : وكان إذا انضم إلى مدة الحبس
~~يكون المجموع مؤثرا في الهلاك غالبا كما لا يفهمه المقام شوبري . ( قوله :
~~فعمد ms3881 ) فإن عفا ، وجب نصف دية عمد ح ل ل ؛ لأن الهلاك حصل به ، وبما قبله
~~كما قاله الشارح بعد ، وظاهره ولو كان الماضي أكثر ، أو أقل . ( قوله : لما
~~مر ) ، وهو ظهور قصد الهلاك به ( قوله : وهذا مراد الأصل ) أي : شبه العمد
~~لا قوله : نصف دية كما يعلم من كلام الأصل ( قوله : ويجب قود بسبب ) ؛ لأنه
~~من أفراد العمد ، وحينئذ يكون السبب داخلا تحت قوله بما يتلف غالبا فكان
~~الأولى أن يقول عطفا على قوله كغرز إبرة ، أو تسبب في إتلاف كأن منعه
~~الطعام ، أو الشراب ، أو أكرهه على قتل غيره ، أو ضيفه بمسموم والسبب إما
~~حسي كالإكراه ، وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف ، وإما شرعي
~~كشهادة الزور . واعلم أن الفعل الذي له مدخل في الزهوق أقسام ثلاثة :
~~مباشرة ، وسبب ، وشرط ؛ لأنه إن أثر في الزهوق وحصل بدون واسطة فالمباشرة ،
~~وإن أثر في حصول ما يؤثر في الزهوق فالسبب ، وإن لم يؤثر في الزهوق ، ولا
~~في الحصول فالشرط الأول كحز الرقبة ، والقدر ، والجراحات المتساوية .
~~والثاني : كالإكراه . والثالث : كحفر البئر ثم إن اجتمع السبب ، والمباشرة
~~فقد يغلب الثاني كالقد مع الإلقاء من شاهق ، وقد يغلب الأول كالشهادة ، وقد
~~يعتدلان كالمكره ، والمكره شوبري ، وعبارة م ر ، والمباشرة ما أثر في التلف
~~، وحصله ، والسبب ما أثر فيه فقط ، ولم يحصله ، ومنه منع الطعام السابق ،
~~والشرط ما لا يؤثر فيه ، ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره ، ويتوقف
~~تأثير ذلك الغير عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي جهته ،
~~والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر ، ومن ثم لم يجب به قود مطلقا .
~~PageV04P176 ذلك قودا ؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل ، وغيره قاله الأزهري . (
~~فيجب على مكره ) بكسر الراء بغير حق بأن قال اقتل هذا ، وإلا قتلتك فقتله ،
~~وإن ظنه المكره بفتحها صيدا ، أو كان مراهقا ؛ لأنه قتله بما يقصد به
~~الهلاك غالبا فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله ، ولا يؤثر فيه جهل المكره ؛
~~لأنه آلة مكرهه ، ولا صباه ؛ لأن عمد الصبي عمد . ( لا إن ms3882 أكرهه على قتل
~~نفسه ) بأن قال اقتل نفسك ، وإلا قتلتك فقتلها فلا قود ؛ لأن ذلك ليس
~~بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به ، والمخوف به فكأنه اختاره قال في الشرح
~~الصغير : ويشبه أن يقال لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا إن لم يقتل نفسه
~~كان إكراها ( ، أو ) على ( قتل زيد ، أو عمرو ) فقتلهما ، أو أحدهما فلا
~~قود على المكره ، وإن كان آثما ؛ لأن ذلك ليس إكراها حقيقة فالمأمور مختار
~~للقتل فعليه القود . ( أو ) على ( صعود شجرة فزلق ، ومات ) فلا قود ؛ لأنه
~~لا يقصد به القتل غالبا بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا ،
~~وإلا فخطأ . ( و ) يجب ( على مكره ) بفتح الراء أيضا ؛ لأن الإكراه يولد
~~داعية
# هامش ا . ه . ( قوله : بأن قال اقتل هذا ) أي : إشارة لآدمي علمه فلو جهل
~~كونه آدميا ، وعليه المكره بالفتح اختص القود به كما يعلم من كلامه الآتي
~~في قوله فالقود على العالم ، وقياس ما سيأتي وجوب نصف دية الخطأ على عاقلة
~~المكره . ( قوله : وإن ظنه المكره إلخ ) ، ويجب على عاقلة المكره نصف دية
~~الخطأ على المعتمد ز ي . ، والحاصل أن المكره ، والمكره إما أن يكونا
~~عالمين بأن المقتول آدمي ، أو جاهلين بذلك ، أو الأول عالما ، والثاني
~~جاهلا ، أو بالعكس فيجب القود على كل منهما في الصورة الأولى ، وتجب الدية
~~على عاقلتهما في الثانية ، ويجب القود على المكره بكسر الراء ، وحده في
~~الثالثة ، وعلى عاقلة المكره بفتحها نصف الدية ، والرابعة بعكس الثالثة . (
~~قوله : ؛ لأنه ) أي : المكره قتله بما يقصد به الهلاك ، وهو الإكراه ؛ لأن
~~الإكراه يصير المكره آلة للقتل ع ش فكأنه غير شريك ، وكأن المكره مستقل
~~بالقتل فمن ثم ، وجب عليه القود ، ولا يقال إنه شريك مخطئ إذا كان المكره
~~جاهلا بأنه آدمي حتى يمتنع عليه القود ( قوله : ؛ لأنه آلة مكرهه ) أي : مع
~~الجهل ، وكان قياسه أن لا يجب نصف الدية على عاقلته مع أن المعتمد وجوبه
~~فلم يجعل آلة من كل وجه ، وأما مع العلم فهو شريك كما سيأتي ح ل ms3883 ( قوله : ؛
~~لأن عمد الصبي عمد ) الأولى إسقاطه ؛ لأنا وإن قلنا إنه خطأ فهو آلة مكرهه
~~فوجوب القصاص على المكره لا يتقيد بكون عمده عمدا ، وقد نبه حج على ذلك ،
~~وحينئذ أي : حين إذ كان عمده عمدا يجب نصف الدية في مال الصبي مغلظة ، وفي
~~حال جهله يجب على عاقلته نصف دية خطأ ح ل ، وعبارة شرح م ر ؛ لأن عمد الصبي
~~عمد ، وهو الأظهر فإن قلنا خطأ فلا قصاص ؛ لأنه شريك مخطئ ، أما الصبي فلا
~~قصاص عليه لانتفاء تكليفه . ا . ه . ( قوله : فلا قود ) أي : على المكره ؛
~~لأن القتل حصل منهما قال ح ل ، ويجب نصف الدية أي : دية العمد على المكره
~~إن كان القاتل مميزا فإن كان غير مميز فعلى مكرهه القود لانتفاء اختياره .
~~ا . ه ز ي فكان آلة للمكره في قتل نفسه ، وتجب الكفارة على القاتل . ( قوله
~~: لاتحاد المأمور به إلخ ) قال بعضهم مقتضاه أنه لو قال اقطع يدك اليمنى ،
~~وإلا قطعت اليسرى كان إكراها لعدم الاتحاد ح ل . ( قوله : ويشبه ) أي :
~~ينبغي وهو المعتمد . ( قوله : تعذيبا ) كأن قال أقطعك إربا إربا ع ش ( قوله
~~: فلا قود على المكره ) أي : ولا دية ، ولا كفارة ( قوله : ؛ لأنه لا يقصد
~~إلخ ) أي : وإن كان من يزلق مثله على مثلها غالبا ح ل . ( قوله : بل هو شبه
~~عمد ) هذا يخالف ما تقدم في تعريف شبه العمد ؛ لأنه تقدم أن شبه العمد أن
~~يكون بما لا يقتل غالبا إلا أن يقال ذاك في الآلة ، وهذا في السبب ح ل . (
~~قوله : إن كانت إلخ ) ليس بقيد ، وإنما هو تقييد لجريان القول بوجوب القصاص
~~فظهر أنه شبه عمد مطلقا ع ش . ( قوله : ويجب على مكره ) قيد البغوي وجوب
~~القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام ، وإلا لم يقتل جزما ؛
~~لأن القصاص يسقط بالشبهة ز ي PageV04P177 القتل في المكره غالبا ليدفع
~~الهلاك عن نفسه ، وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل . ( لا إن قال )
~~شخص لآخر ( اقتلني ) سواء أقال معه ، وإلا ms3884 قتلتك أم لا فلا قود بل هو هدر
~~للإذن له في القتل ( أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات ) فلا قود على
~~واحد منهما ؛ لأنهما لم يتعمدا قتله ( فإن وجبت دية ) بالقتل إكراها كأن
~~عفا عن القود عليها ( وزعت ) على المكره ، والمكره كالشريكين في القتل (
~~فإن اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه ) دون الآخر فلو أكره حر عبدا ، أو
~~عكسه على قتل عبد فقتله فالقود على العبد ، أو أكره مكلف غيره ، أو عكسه
~~على قتل آدمي فقتله فالقود على المكلف أو علم أحدهما أنه آدمي ، وظنه الآخر
~~صيدا فالقود على العالم . ( و ) يجب ( على من ضيف بمسموم ) بقيد زدته بقولي
~~( يقتل غالبا غير مميز فمات ) سواء أقال إنه مسموم أم لا لأنه ألجأه إلى
~~ذلك ( فإن ضيف به مميزا ،
# هامش قوله : ؛ لأن الإكراه يولد إلخ ) هذا التعليل لوجوب القود على
~~المكره ، وعلى المكره ، وإن كان علل الأول سابقا فأوله تعليل لوجوبه على
~~المكره بكسر الراء ، وآخره ، وهو قوله : وقد آثرها بالبقاء تعليل لوجوبه
~~على المكره ، ويدل لكونه تعليلا لهما قول الشارح فهما شريكان في القتل
~~فاندفع قول عميرة هذا التعليل غفلة عن المدعي ؛ لأن المدعي وجوب القود على
~~المكره ، وهذا التعليل يناسب وجوبه على المكره . ا ه . ( قوله : أم لا )
~~على هذا يكون قوله : لا إن إلخ استثناء منقطعا ؛ لأنه لا إكراه حينئذ . (
~~قوله : فلا قود ) فلو عدل عن قتله إلى قطع طرفه فمات ضمنه ، ومنازعة ابن
~~الرفعة في ذلك بأن الإذن في إتلاف الكل إذن في إتلاف البعض فلا ضمان مردودة
~~بأن الإذن في إتلاف الجملة إذن في إتلاف البعض في ضمنها لا استقلالا ،
~~وارتضاه أي : الضمان م ر كما أفاده سم و ع ش . ( قوله : بل هو هدر ) أي :
~~لا قود فيه ، ولا دية ، ولكن فيه كفارة ع ش ( قوله : أو أكرهه على رمي صيد
~~) ينبغي أن يكون معطوفا على مجموع قوله لا إن أكرهه على قتل نفسه ، وعلى
~~قوله لا إن قال اقتلني أي : فهو ms3885 مستثنى من وجوب القود على كل من المكره ،
~~والمكره . ( قوله : فلا قود على واحد منهما ) ، وأما الدية فعلى كل نصف دية
~~خطأ ع ش . ( قوله : فإن وجبت دية ) هو راجع لأصل المسألة أعني قوله فيجب
~~على مكره ، وعلى مكره ( قوله : فالقود على العبد ) ، وعلى الحر نصف قيمته (
~~قوله : فالقود على المكلف ) ، وعلى الآخر نصف دية عمد ع ش ( فرع ) . لو أمر
~~صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ، ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك
~~هدر ، وإلا ضمنته عاقلة الآمر م ر . ( قوله : فالقود على العالم ) ؛ لأن
~~الظان آلة مكرهه ؛ لأنه مع العلم يؤثر نفسه فهو شريك ، ومع عدم العلم لا
~~إيثار فهو آلة ، وعلى عاقلة الظان نصف دية خطأ لا فرق بين أن يكون العالم
~~المكره بالكسر ، والظان المكره بالفتح ، أو عكسه ح ل ( قوله : ، ويجب ) أي
~~: القود على من ضيف بمسموم ، وهذا من السبب العرفي ، ودس السم في طعام غير
~~المميز كتضييفه بالمسموم س ل ( قوله : بقيد زدته إلخ ) لم يبين محترزه ،
~~ولعله عدم القود بل دية شبه العمد في المميز راجع للمسموم ، وغيره فليراجع
~~ع ش فعلى هذا الضمير في قول المتن فإن ضيف به من حيث هو لا بقيد كونه يقتل
~~غالبا ، وهذا القيد لا محترز له إلا في غير المميز . ا . ه . ( قوله : يقتل
~~غالبا ) ولا بد من العلم بكون المسموم يقتل غالبا . ا . ه ز ي . ( قوله :
~~سواء قال إلخ ) كذا عبر كثيرون مع فرض الكلام في غير المميز ، وهو عجيب إذ
~~لا تعقل مخاطبة غير المميز بنحو ذلك ، ولا يتوهم أحد فيه فرقا بين القول ،
~~وعدمه حج ، ووجه ما قاله الشارح أنه في حالة القول في تنفيره من التناول
~~بخلافه حالة عدم القول فإن فيه إغراء له على التناول ز ي ، وفيه شيء ومن ثم
~~قال م ر سواء قال لولي غير المميز عند طلب القصاص إلخ . ( قوله : ؛ لأنه
~~ألجأه إلى ذلك ) أي : ؛ لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما قدم له ، وهو ms3886 لكونه
~~غير مميز لا يفرق بين حالة الأكل ، وعدمها فكان التقديم له PageV04P178 أو
~~دسه في طعامه ) أي : طعام المميز ( الغالب أكله منه وجهله ) ( فشبه عمد )
~~فتلزمه ديته ، ولا قود لتناوله الطعام باختياره فإن علمه فلا شيء على
~~المضيف ، أو الداس ، وتعبيري بالمميز ، وبغيره هو الموافق لبحث الشيخين ،
~~ومنقول غيرهما بخلاف تعبيره بما ذكره ، وتعبيري بشبه العمد الذي عبر به
~~المحرر أولى من قوله فدية ، وخرج بالطعام المذكور ما لو دس سما في طعام
~~نفسه فأكل منه من يعتاد الدخول له ، أو في طعام من يندر أكله منه فأكله
~~فمات فإنه هدر . ( و ) يجب ( على من ألقى غيره فيما ) أي : شيء ( لا يمكنه
~~التخلص منه ) كنار ، وماء مغرق لا يمكنه التخلص منهما بعوم ، أو غيره أو
~~غير مغرق ، وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها ( ، وإن التقمه حوت ) ولو قبل
~~وصوله الماء ؛ لأن ذلك مهلك لمثله ، ولا نظر إلى الجهة التي هلك بها ،
~~وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الماء ، والنار ( فإن أمكنه ) التخلص
~~بعوم ، أو غيره ( ، ومنعه ) منه ( عارض ) كموج ، وريح فهلك ( فشبه عمد )
~~ففيه دية . ( ، أو مكث ) حتى مات ( فهدر ) ؛ لأنه المهلك نفسه ( ، أو
~~التقمه حوت فعمد إن علم به ، وإلا فشبهه ) ، والتفصيل بين العلم ، وعدمه من
~~زيادتي . ولو ألقاه مكتوفا
# هامش إلجاء عاديا ع ش على م ر ، وعبارة ح ل قوله : ؛ لأنه ألجأه إلى ذلك
~~أي : ولا اختيار له حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على
~~هذا . ا . ه . ( قوله : الغالب أكله ) ليس قيدا ( قوله : فشبه عمد ) لا
~~يخفى أن هذا لا يصدق عليه حد شبه العمد المتقدم ؛ لأنه تقدم أن يكون بما لا
~~يتلف غالبا إلا أن يقال ذاك مخصوص بالآلة ، وهذا في السبب تأمل ح ل . (
~~قوله : الذي عبر به المحرر ) هو مختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر
~~من البسيط المختصر من النهاية لإمام الحرمين ، ولهذا سماها بعض الفقهاء أما
~~لأخذها من الأم ، وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي . ( قوله ms3887 : أو في
~~طعام من يندر ) سكتوا عن حكم ما لو استوى الأمران ، ولعله كندوره والمصنف
~~ظن أن التقييد بغلبة أكله منه للحكم بأنه شبه عمد ، وليس كذلك بل هو لمحل
~~الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص ، والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي : سواء
~~غلب ، أو ندر ، أو استوى الأمران ، والمراد دية شبه العمد ح ل فقوله فإنه
~~هدر ضعيف في الثاني . ( قوله : وإن التقمه حوت ) ، وإذا اقتص من المتلقي
~~فقذف الحوت من ابتلعه حيا لا يمنع وقوع القصاص موقعه كما يؤخذ من كلامهم
~~فيما لو قلع سن مثغور فقلعت سنه ثم عادت تلك إلا أن يفرق بأن العائد هنا
~~عين الملقى ، وثم بدل المقلوع ، وشتان ما بينهما ، وحينئذ فالذي يتجه وجوب
~~دية المقتول أي : دية عمد في مال المقتص كما أفتى به شيخنا م ر كما لو شهدت
~~بينة بموجب قود فقتل ثم بان المشهود بقتله حيا فإن القاتل عليه الدية بجامع
~~أن في كل قتلا بحجة شرعية ثم بان خلافها حج ز ي ، وقوله شرعية أي : بحسب
~~الظاهر . ( قوله : ؛ لأن ذلك مهلك لمثله ) ولو اختلفا فقال الملقي كان
~~يمكنه التخلص فأنكر الوارث صدق ؛ لأن الظاهر معه . ا . ه م ر ز ي ، ويكفيه
~~يمين واحدة ؛ لأنه إنما حلف على عدم قدرته على التخلص لا على أن يتلقى قتله
~~، وإن لزم من دعواه عدم القدرة على التخلص قتل الملقي له . ا . ه ع ش على م
~~ر . ( قوله : ومنعه عارض ) أي : بعد الإلقاء فإن كان موجودا عند الإلقاء
~~فالقصاص ح ل . ( قوله : ؛ لأنه المهلك نفسه ) ، ومن ثم ، وجبت الكفارة في
~~تركته شرح م ر ( قوله : ، أو التقمه حوت فعمد إن علم به ) قال حج فصلوا هنا
~~بين علمه بحوت ملتقم وعدمه ، وأطلقوا فيما لا يمكنه التخلص منه ، وقالوا
~~فيمن ضرب من جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح أنه عمد ، وكأن الفرق أن
~~المهلك في نفسه ، وهو الأخيران ، ونحوهما يعد فاعله قاتلا بما يقتل غالبا ،
~~وإن جهل بخلاف المهلك في حالة دون ms3888 أخرى لا يعد كذلك إلا إن علم . ا . ه (
~~قوله : مكتوفا ) أو به مانع من الحركة م ر . PageV04P179 بالساحل فزاد
~~الماء ، وأغرقه فإن كان بموضع يعلم زيادة الماء فيه كالمد بالبصرة فعمد ،
~~وإن كان قد يزيد ، وقد لا يزيد فشبه عمد ، أو كان بحيث لا يتوقع زيادة
~~فاتفق سيل نادر فخطأ . ( ولو ترك ) مجروح ( علاج جرحه المهلك ) فهلك ( فقود
~~) على جارحه ؛ لأن الجرح مهلك ، والبرء غير موثوق به لو عالج ( ولو أمسكه )
~~شخص ، ولو للقتل ( ، أو ألقاه من ) مكان ( عال ، أو حفر بئرا ) ، ولو
~~عدوانا ( فقتله ) في الأوليين ( ، أو رداه ) في الثالثة ( آخر فالقود على
~~الآخر ) أي : القاتل أو المردي ( فقط ) أي : دون الممسك ، أو الملقي ، أو
~~الحافر ؛ لأن المباشرة مقدمة على غيرها مع أن الحافر لا قود عليه لو انفرد
~~أيضا ؛ لأن الحفر شرط .
# | ( فصل ) في الجناية من اثنين
# ، وما يذكر معها لو ( وجد ) بواحد ( من اثنين معا فعلان مزهقان ) للروح
~~سواء أكانا مذففين أي : مسرعين للقتل أم
# هامش ( قوله : ، وقد لا يزيد ) بأن استويا ، أو ندرت الزيادة م ر . (
~~قوله : ولو للقتل ) رد على الإمام مالك القائل إنه إذا أمسكه للقتل يكون
~~القصاص عليهما ؛ لأنه شريك وهذا أي : كون القود على الآخر إذا كان القاتل
~~أهلا للضمان ، أما غير الأهل كمجنون ، أو سبع ضار ، أو حية فلا يقطع فعله
~~أثر الأول بل على الأول القود ؛ لأن القاتل حينئذ آلة له بخلاف الحربي ؛
~~لأنه لا يصلح أن يكون آلة لغيره مطلقا بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة قد
~~يكونون آلة لا مع عدمها . ا . ه ز ي ، وجعل المجنون ليس أهلا للضمان فيه
~~نظر ؛ لأنه يضمن ما أتلفه نعم هو ليس أهلا للقصاص فلعل المراد بعدم الضمان
~~عدم القصاص عليه ، وقوله بل على الأول القود اعترض بأن الإمساك شرط ،
~~والشرط لا قود فيه ، وإن انفرد . ، وأجيب بأنه لما لم ينقطع فعله حال القتل
~~أشبه السبب فنزل منزلته ، وقوله بخلاف الحربي إلخ أي : فلا قود على واحد
~~منهما . ( قوله : أو ألقاه ms3889 من مكان عال إلخ ) الحاصل فيما إذا ألقاه من علو
~~فقتله غيره أنه إن كان كل من الملقي ، والقاتل من أهل الضمان ، أو الملقي
~~ليس من أهله ، والقاتل من أهله فالضمان في الصورتين على القاتل ، وحده ؛
~~لأنه المباشر ، وإن كان كل منهما ليس من أهل الضمان فلا ضمان على واحد
~~منهما ، وهو ظاهر ، وكذلك إذا كان الملقي من أهل الضمان ، والقاتل ليس من
~~أهله فلا ضمان على الملقي ؛ لأن فعله انقطع بالإلقاء ، والقاتل ليس من أهل
~~الضمان فانتفى الضمان رأسا ، ويأتي مثله في حافر البئر ، والمردي حرفا بحرف
~~؛ لأن حكمهم واحد . والحاصل فيما إذا أمسكه فقتله غيره أنه إن كان كل من
~~الممسك ، والقاتل من أهل الضمان ، أو الممسك ليس من أهل الضمان ، والقاتل
~~من أهله فالضمان في الصورتين على القاتل دون الممسك ، وأنه إن كان كل منهما
~~ليس من أهله فلا ضمان على واحد منهما ، وإن كان الممسك من أهل الضمان ،
~~والقاتل ليس من أهله فالضمان على الممسك دون القاتل ، ويفارق ما تقدم في
~~مسألة الإلقاء بما علم هناك من انقطاع فعل الملقي بخلاف الممسك فاتضح الفرق
~~بين المسألتين . ا . ه سم وقوله : فالضمان إلخ الأولى أن يقول فالقود إلخ .
~~( قوله : أي : دون الممسك إلخ ) ، ولكن عليهم الإثم والتعزير ؛ بل والضمان
~~على الممسك أيضا في القن لكن قرار الضمان على القاتل م ر . ( قوله : ؛ لأن
~~المباشرة إلخ ) جعل التردية مباشرة مع أنها سبب كالإلقاء . ( قوله : لا قود
~~عليه ) ، ولو متعديا لكنه يضمن الدية ع ش ( قوله : ؛ لأن الحفر شرط ) ،
~~وكذا الإمساك لصدق تعريف الشرط عليه . ا . ه شوبري . .
# | ( فصل : في الجناية من اثنين ، وما يذكر معها )
# . أي : من قوله ، ولو قتل مريضا إلخ . ( قوله : من اثنين معا ) أي :
~~متقارنين في الزمان بناء على أن مع للاقتران في الزمان ، وإليه ذهب ثعلب ،
~~وغيره ، واختار ابن مالك دلالتها على عدم المقارنة في الزمان ، ويدل له
~~PageV04P180 لا ( كحز ) للرقبة ( ، وقد ) للجثة وكقطع عضوين ) مات المقطوع
~~منهما ( فقاتلان ) فعليهما القود ، وإن كان أحدهما ms3890 مذففا دون الآخر فالمذفف
~~هو القاتل ( أو ) وجدا به منهما ( مرتبا ف ) القاتل ( الأول إن أنهاه إلى
~~حركة مذبوح بأن لم يبق ) فيه ( إبصار ، ونطق ، وحركة اختيار ) ؛ لأنه صيره
~~إلى حالة الموت ( ، ويعزر الثاني ) لهتكه حرمة ميت ( وإلا ) أي : ، وإن لم
~~ينهه الأول إلى حركة مذبوح ( فإن ذفف ) أي : الثاني ( كحز بعد جرح فهو
~~القاتل ، وعلى الأول ضمان جرحه ) قودا ، أو مالا ( ، وإلا ) أي : وإن لم
~~يذفف الثاني أيضا ، ومات المجني عليه بالجنايتين كأن أجافاه ، أو قطع الأول
~~يده من الكوع ، والثاني من المرفق ( فقاتلان ) بطريق السراية . ( ولو قتل
~~مريضا حركته حركة مذبوح ، ولو بضرب قتله ) دون الصحيح ، وإن جهل المرض ( ،
~~أو ) قتل ( من
# هامش نص إمامنا على أن من قال لزوجتيه إن ، ولدتما معا فأنتما طالقان لا
~~يشترط الاقتران في الزمان ح ل ، وعبارة م ر من اثنين معا بأن تقارنا في
~~الإصابة ، وإن تقدم رمي أحدهما ، ومحل قول ابن مالك مخالفا لثعلب ، وغيره
~~أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت ك جميعا عند انتفاء القرينة شرح م ر ،
~~والقرينة هنا قوله : بعد ، أو مرتبا . ( قوله : سواء كانا مذففين إلخ ) كان
~~الأحسن أن يجعل هذا تقييدا بأن يقول بشرط أن يكونا مذففين ، أو غير مذففين
~~معا ليخرج ما أشار إليه بقوله ، وإن كان أحدهما إلخ ، وإلا فهذه داخلة في
~~المتن لولا التقييد . ( قوله : أم لا ) أي : والفرض أن كل ، واحد من
~~الفعلين لو انفرد لقتل ح ل وسم ، ولعل المراد أنه إذا انفرد أمكن أن يقتل ،
~~ولو بالسراية ، ويدل له التمثيل بقطع العضوين فإن كلا على انفراده لا يعد
~~قاتلا إلا أنه قد يؤدي إلى القتل ع ش على م ر ( قوله : وكقطع عضوين ) مثال
~~لقوله أم لا ، ولهذا أعاد الكاف . ( قوله : فعليهما القود ) ؛ لأنه لا يمكن
~~إضافته إلى أحدهما دون الآخر ، ولا إسقاطه عنهما ز ي فإن آل الأمر إلى
~~الدية وزعت على عدد الرءوس لا الجراحات ع ش على م ر ( قوله : فالمذفف هو
~~القاتل ) ؛ لأن التذفيف ms3891 يقطع أثر ما قبله فما معه أولى ، ويجب على شريكه
~~ضمان جرحه ح ل . ( قوله : ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت ) ، ومن ثم أعطي حكم
~~الأموات مطلقا شرح م ر ، وقضيته جواز تجهيزه ، ودفنه حينئذ ، وفيه بعد ،
~~وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه
~~الحالة ، وأنه لا يرث من مات عقب هذه الحالة ، ولا يملك صيدا دخل في يده
~~عقبها ، ولا مانع من التزام ذلك سم على حج ، وعبارة ح ل ؛ لأنه صيره إلى
~~حالة الموت ، وإن فرض أنه تكلم في هذه الحالة ؛ لأنه من الهذيان فلا يعتبر
~~بقوله فإن شك في وصوله إلى هذه الحالة رجع لأهل الخبرة أي : إلى اثنين منهم
~~، ومن ثم لا يصح حينئذ إسلامه ، ولا شيء من تصرفاته ، ويورث ، ولا يرث
~~فيصير المال للورثة ، وتتزوج زوجاته . ا . ه . ( قوله : بعد جرح ) بفتح
~~الجيم ؛ لأنه مثال للفعل ، والأثر الحاصل به جرح بالضم ع ش ( قوله : ولو
~~قتل مريضا إلخ ) اشتمل هذا الشرط الذي جعل جوابه واحدا على سبع صور إجمالا
~~، والسابعة هي قوله : أو حربيا بدارنا ، وهي مفهوم قوله فيما سبق غير حربي
~~في مسألة الظن ، وأخذ الشارح مفهومه في مسألة العهد ، وقوله وبعهده ، وظنه
~~كفره مفهوم القيد الأول ، وهو قوله : كافرا فأخذ مفهوم القيدين على طريق
~~اللف ، والنشر المشوش . والحاصل أنه قد اشتمل كلامه منطوقا ، ومفهوما على
~~أربع ، وثلاثين صورة ثمانية عشر بالمنطوق فيها القود ؛ لأن في المريض
~~صورتين علم مرضه ، وجهله ، وكذا العبد عهد كونه عبدا ، أو ظنه ، وقوله ، أو
~~كافرا غير حربي فيه اثنتا عشرة صورة ؛ لأنه شامل لما إذا كان بدارنا ، أو
~~دارهم ، أو صفهم كما أشار إليه بقوله ، ولو بدارهم تضرب تلك الثلاثة في حال
~~العهد ، والظن تبلغ ستة ، وعلى كل إما أن يكون مرتدا ، أو كافرا أصليا كما
~~أشار إليه بقوله ، ولو مرتدا ، وقوله ، أو ظنه قاتل أبيه ، أو حربيا بدارنا
~~صورتان ، وقوله فإن عهد ، أو ظن إسلامه ، ولو بدارهم فيه ست صور لشموله ms3892
~~بمقتضى الغاية لما إذا كان بدارنا ، أو دارهم ، أو صفهم ، وقوله ، أو شك
~~فيه ، وكان بدارنا مثله ما لو كان بدارهم ، أو صفهم ، وعرف PageV04P181
~~عهده ، أو ظنه عبدا ، أو كافرا غير حربي ) ، ولو بدارهم مرتدا ، أو غيره (
~~، أو ظنه قاتل أبيه ، أو حربيا ) بأن كان عليه زي الحربيين ( بدارنا فأخلف
~~) أي : فبان خلافه ( لزمه قود ) لوجود مقتضيه ، وجهله ، وعهده ، وظنه لا
~~يبيح له الضرب ، أو القتل ، وفارق المريض المذكور من وصل إلى حركة مذبوح
~~بجناية بأنه قد يعيش بخلاف ذاك . ( أو ) قتل من ظنه حربيا ( بدارهم ، أو
~~صفهم ) فأخلف ( فهدر ) وإن لم يعهده حربيا للعذر الظاهر ثم نعم إن قتله ذمي
~~لم نستعن به لزمه القود ، وخرج بغير الحربي في مسألة العهد ما لو عهده
~~حربيا فإن قتله بدارنا فلا قود ، أو بدارهم ، أو صفهم فهدر كما فهم مما مر
~~، وبعهده ، وظنه كفره ما لو انتفيا فإن عهد أو ظن إسلامه ، ولو بدارهم ، أو
~~شك فيه ، وكان بدارنا لزمه قود ، أو بدارهم ، أو صفهم فهدر إن لم يعرف
~~مكانه ، وإلا فكقتله بدارنا ، والتقييد بالحربي في مسألة الإهدار مع قولي ،
~~أو صفهم من زيادتي .
# | ( فصل ) في أركان القود في النفس
# ( أركان القود في النفس ) ثلاثة ( قتيل ، وقاتل ، وقتل ، وشرط فيه ما مر
~~) من كونه عمدا ظلما فلا قود
# هامش مكانه كما يؤخذ من قوله ، وإلا فكقتله بدارنا فهذه ثلاث تضم للستة
~~قبلها تكون تسعة فيها القود أيضا ، ويهدر في ست صور ، وهي أن يكون بدارهم ،
~~أو صفهم مع العهد ، أو الظن ، أو الشك في الإسلام ، ولم يعرف مكانه في
~~الأخيرة ذكر المصنف منها في المتن صورتين بقوله ، أو بدارهم ، أو صفهم ،
~~وفي صورة واحدة الدية ، وهي قوله : وخرج بغير الحربي في مسألة العهد ما لو
~~عهده حربيا فإن قتله بدارنا فلا قود أي : بل فيه الدية كما صرح به ح ل وسم
~~و ع ش . ( قوله : ولو بضرب ) الغاية مع قول الشارح وإن جهل المرض كل منهما
~~للرد على الضعيف القائل ms3893 بأنه لا قود فيمن جهل مرضه ، أو كان الضرب يقتل
~~المريض دون الصحيح . ( قوله : من عهده ) أي : علمه ، وفيه أن العلم لا يقبل
~~التغير ، وهذا قبله لقوله فبان خلافه فالأولى أن يفسر العهد بالاعتقاد . (
~~قوله : ، أو ظنه عبدا ) أراد به مطلق التردد كما في شرح م ر . ( قوله : ولو
~~بدارهم ) ، وكذا بصفهم حيث عرف مكانه ح ل ( قوله : بأن كان عليه زي
~~الحربيين ) ، أو رآه يعظم آلهتهم ، وإثبات إسلامه مع هذين ؛ لأن الأصح أن
~~التزيي بزيهم غير ردة مطلقا ، وكذا تعظيم آلهتهم في دار الحرب لاحتمال
~~إكراه ز ي . ( قوله : فبان خلافه ) بأن بان الحربي مسلما لا ذميا . ( قوله
~~: لوجود مقتضيه ) وهو القتل العمد العدوان . ( قوله : لا يبيح له الضرب )
~~أي : في مسألة المريض قال ز ي ، وأخذ من التعليل أن المؤدب لا قصاص عليه
~~إذا ضربه تأديبا فمات أي : ؛ لأن ضربه مباح له وحيث قال ، ولي القتيل
~~للجاني عرفت إسلامه ، وحريته فقال الجاني ظننته كافرا ، أو رقيقا فالقول
~~قوله . . ا . ه . ( قوله : بأنه ) أي : المريض ( قوله : فهدر ) وتجب فيه
~~الكفارة م ر أي : ؛ لأنه مسلم في الباطن . ( قوله : وإن لم يعهده ) الواو
~~للحال أي : ، والحال أنه لم يعهده حربيا ، ولا يصح التعميم بأن يقال سواء
~~عهده ، أو لم يعهده ؛ لأن الذي عهده حربيا يأتي قريبا مخالفا لهذا كذا قيل
~~، وفيه نظر بل هو موافق له فالظاهر أنها للتعميم تأمل . ( قوله : في مسألة
~~العهد ) وأما في مسألة الظن فقد ذكرها المتن ( قوله : فلا قود ) ، وعليه
~~دية عمد كما في التحفة خلافا لما في شرح الإرشاد ح ل . ( قوله : كما فهم
~~مما مر ) ، وهو قوله : أو ظنه حربيا بدارهم ، أو صفهم فهدر ، وذلك ؛ لأنه
~~إذا هدر مع الظن فمع العهد أولى ؛ لأنه أقوى . ا . ه شوبري . ( قوله : ولو
~~بدارهم ) أي : أو صفهم ( قوله : إن لم يعرف مكانه ) أي : لم يعرف محله في
~~صفهم ، أو دارهم فإن عرف مكانه ففيه القود ؛ لأنه كان من حقه أن يمتنع من
~~قتله . .
# | ( فصل : في أركان ms3894 القود في النفس )
# . ( قوله : أركان القود في النفس إلخ ) ، وكذا في غير النفس ثلاثة أيضا :
~~قاطع ، ومقطوع منه ، وقطع ، وفي PageV04P182 في الخطأ ، وشبه العمد ، وغير
~~الظلم كما مر بيانه ( ، وفي القتيل عصمة ) بإيمان ، أو أمان كعقد ذمة ، أو
~~عهد لقوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } الآية ، وقوله { وإن أحد
~~من المشركين استجارك } الآية ، وهي معتبرة من الفعل إلى التلف ، وسيأتي
~~بيانه في الفصل الآتي ( فيهدر حربي ) ، ولو صبيا ، وامرأة ، وعبدا لقوله
~~تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( ، ومرتد ) في حق معصوم لخبر { من
~~بدل دينه فاقتلوه } ( كزان محصن قتله مسلم ) معصوم لاستيفائه حد الله تعالى
~~سواء أثبت زناه بإقراره ، أم ببينة . ( ، ومن عليه قود لقاتله ) لاستيفائه
~~حقه .
# هامش المعاني إزالة ، ومزال منه ، ومزيل . ( قوله : قتيل ) في عده ، وعد
~~القتل ركنا نظر فإن ماهية القود ليست مركبة منهما بل القتل سبب ، والقتيل
~~محله إلا أن يراد بالركن ما لا بد منه . ( قوله : أو أمان ) ، ومنه ضرب
~~الرق على الأسير ؛ لأنه يصير مالا للمسلمين ، وهو في أماننا . ا . ه ح ل .
~~( قوله : كعقد ذمة ، أو عهد ) أي : ، أو أمان مجرد شرح م ر فمراد الشارح
~~بالأمان ما يشمل الثلاثة ، والظاهر أن المراد بالعهد ما يشمل الأمان المجرد
~~بدليل الاستدلال عليه بالآية الثانية ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) استدلال
~~على قوله كعقد ذمة ، أو عهد أي : على أن عقد الذمة أي : الجزية يعصم أي :
~~ينفي الإهدار ، وعلى أن العهد في الأمان كذلك فاستدل على الأول بالآية
~~الأولى ، وعلى الثاني أي : ؛ لأن قوله فأجره يلزمه عدم قتله تأمل . ( قوله
~~: وهي أي : العصمة معتبرة إلخ ) عبارة شرح م ر ، ويعتبر للقود عصمة المقتول
~~أي : حقن دمه من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق . ( قوله : ، وسيأتي
~~بيانه ) أي : بيان الاعتبار من الفعل إلى التلف أي : الزهوق في الفصل الآتي
~~أي : في قوله فصل جرح عبده إلخ إذا يعلم من تفاريع هذا الفصل الآتي أن عصمة
~~القتيل يعتبر امتدادها من حين الشروع في الفعل إلى الزهوق . ( قوله : فيهدر ms3895
~~حربي ) أي : بالنسبة لكل أحد م ر . ( قوله : في حق معصوم ) راجع للمرتد فقط
~~قال ح ل معصوم أي : بإيمان ، أو أمان ، وإن لم يكن معصوما من غير هذه
~~الحيثية كزان محصن ولو ذميا . ا . ه وعبارة ع ش على م ر في حق معصوم أي :
~~بالنسبة إليه فدخل الزاني المحصن ، وتارك الصلاة ، وقاطع طريق تحتم قتله ؛
~~لأن المسلم ، ولو مهدرا لا يقتل بالكافر . ا . ه وفارق الحربي حيث هدر ،
~~ولو على غير معصوم بأنه أي : المرتد ملتزم للأحكام فعصم على مثله ، ولا
~~كذلك الحربي فإنه يهدر ، ولو على غير المعصوم شرح م ر ( قوله : كزان محصن )
~~هلا عطفه على حربي بأن يقول ، وزان محصن ، ولعله فعل ذلك لأجل الصفة . (
~~قوله : قتله مسلم معصوم ) أي : ليس زانيا محصنا ، وإلا فلا يهدر ؛ لأنه
~~معصوم بالنسبة إليه ح ل ، والأحسن أن يقول أي : ليس زانيا محصنا ، ولا
~~تاركا للصلاة ، وإلا فلا يهدر ، وذلك ؛ لأن المهدر معصوم على مثله ، وإن
~~اختلفا في سبب الإهدار كتارك صلاة قتل زانيا محصنا كما في شرح م ر . ( قوله
~~: لاستيفائه حد الله ) يؤخذ منه أن محل عدم قتله به إذا قصد بقتله استيفاء
~~الواجب عليه ، أو أطلق بخلاف ما إذا قصد عدم ذلك ؛ لأنه صرف فعله عن الواجب
~~، ويحتمل الأخذ بإطلاقهم ، ويوجه بأن دمه لما كان مهدرا لم يؤثر فيه الصارف
~~. ا . ه ز ي ، وحينئذ فالمعنى ؛ لأنه استوفى حد الله في نفس الأمر أي : حصل
~~بفعله استيفاء حد الله ، وإن لم يقصد هو الاستيفاء بل ، ولو قصد غيره ،
~~وعبارة ح ل لاستيفائه حد الله ، وإن لم يقصد ذلك بل قصد التشفي ، وحينئذ
~~فالمعنى أنه حد استوفي ؛ لأن دمه هدر . ا . ه . ( قوله : بإقراره ) ، ولو
~~قتله بعد علمه برجوعه عن الإقرار خلافا للأذرعي للشبهة بسبب اختلاف العلماء
~~في رجوعه ، وسقوط الحد برجوعه ح ل لكن عبارة حج قوله : بإقراره أي : ولم
~~يرجع فإن رجع ، وعلم برجوعه القاتل قتل به ، وإلا فدية . ا . ه والذي في خ
~~ط ms3896 و م ر أن الواجب دية عمد مطلقا لاختلاف العلماء في وجوب الحد عليه بعد
~~الرجوع فكان ذلك شبهة ، ولو قتله قبل أمر الحاكم بقتله ثم رجع الشهود ،
~~وقالوا تعمدنا الكذب قتل به دونهم كما بحثه البلقيني ، وهو متجه ؛ لأنه لم
~~يثبت زناه ، ومجرد الشهادة غير مبيح للإقدام . ا . ه س ل ( قوله :
~~PageV04P183 ( و ) شرط ( في القاتل ) أمران ( التزام ) للأحكام ، ولو من
~~سكران ، أو ذمي ، أو مرتد ( فلا قود على صبي ، ومجنون ، وحربي ، ولو قال
~~كنت وقت القتل صبيا وأمكن ) صباه فيه ( ، أو مجنونا ، وعهد ) جنونه قبله (
~~حلف ) فيصدق ؛ لأن الأصل بقاء الصبا ، والجنون سواء أتقطع أم لا بخلاف ما
~~إذا لم يمكن صباه ، ولم يعهد جنونه . ( أو ) قال ( أنا صبي ) الآن وأمكن (
~~فلا قود ) ولا يحلف إنه صبي ؛ لأن التحليف لإثبات صباه ، ولو ثبت لبطلت
~~يمينه ، ففي تحليفه إبطال لتحليفه وسيأتي هذا في الدعوى ، والبينات مع
~~زيادة فيه . ( ، ومكافأة ) أي : مساواة ( حال جنايته ) أي : بأن لم يفضل
~~قتيله بإسلام ، أو أمان ، أو حرية ، أو أصلية ، أو سيادة ( فلا يقتل مسلم )
~~، ولو زانيا محصنا ( بكافر ) ، ولو ذميا لخبر البخاري { لا يقتل مسلم بكافر
~~} وإن ارتد المسلم لعدم المكافأة حال الجناية إذ العبرة في العقوبات بحالها
~~. ( ويقتل ذو أمان بمسلم ، وبذي أمان ، وإن اختلفا دينا ) كيهودي ، ونصراني
~~( ، أو أسلم القاتل ، ولو قبل موت الجريح ) لتكافئهما حال الجناية ( ،
~~ويقتص في هذه ) المسألة ( إمام بطلب ، وارث ) ، ولا يفوضه إلى الوارث حذرا
~~من تسليط الكافر على المسلم ( ويقتل مرتد بغير حربي ) لما مر ، وتعبيري هنا
~~بذلك ، وفيما مر بكافر ، وذي أمان أعم من تعبيره هنا بذمي ، ومرتد ، وثم
~~بذمي ( ، ولا ) يقتل ( حر بغيره ) ، ولو مبعضا لعدم المكافأة ( ، ولا مبعض
~~بمثله ، وإن فاقه حرية ) كأن كان نصفه حرا ، وربع القاتل حرا إذ لا يقتل
~~بجزء الحرية جزء الحرية ، وبجزء الرق
# هامش التزام للأحكام ) ، وأن يكون قتله بغير تأويل كما بحثه بعضهم ليخرج
~~ما لو قتل الباغي شخصا من أهل العدل حال القتال فإنه لا دية ms3897 فيه ، ولا
~~كفارة كما في الروضة كأصلها ز ي ( قوله : أو مرتد ) أي : إن لم يكن له شوكة
~~كما قيد به بعضهم فلو ارتدت طائفة لهم شوكة ، وقوة ، وأتلفوا نفسا ، أو
~~مالا في قتال ثم أسلموا فلا ضمان عليهم على النص ، ومقتضى كلام الشرح
~~الصغير . ا ه . ز ي ، وهذا يخالف ما يأتي للشرح في باب البغاة من أنهم
~~يضمنون ما يتلفونه لكن ز ي ضعف كلام الشارح فيما يأتي فليس كلامه سهوا كما
~~قيل ، وكلام الشارح في باب البغاة المصرح بضمانهم وجيه ( قوله : فلا قود
~~فيه ) أي : إنه لا قود أيضا فيما قبلها فلا تحسن المقابلة فالأولى أن يقول
~~المصنف فلا يحلف ، ولا قود فيهما تأمل . ( قوله : بكافر ) يعني به غير
~~المسلم ليشمل من لم تبلغه الدعوة فإنه ، وإن كان كالمسلم في الآخرة إلا أنه
~~ليس كهو في الدنيا شوبري . ( قوله : ولو ذميا ) للرد على أبي حنيفة القائل
~~بقتل المسلم بالذمي . ( قوله : وإن ارتد المسلم ) تعميم في المتن ، وليس من
~~الحديث ( قوله : إذ العبرة في العقوبات ) أي : ثبوتها على الجاني ،
~~وانتفائها عنه فإذا كان الجاني مكافئا حال الجناية ثبتت عليه العقوبة ،
~~وإلا انتفت عنه . ( قوله : ، ويقتل ذو أمان بمسلم ) تفريع على منطوق
~~المكافأة بالنسبة للإسلام ، والأمان ، وما قبله تفريع على مفهومها بالنظر
~~للإسلام فقط ، وقوله ، ولا حر تفريع على مفهومها بالنظر للحرية ، وقوله ،
~~ويقتل رقيق تفريع على المنطوق بالنظر لها أيضا لكون القاتل لم يفضل بها . (
~~قوله : ولا يفوضه إلى الوارث ) أي : إن لم يسلم كما دل عليه التعليل فإن
~~أسلم فوض إليه ز ي . ( قوله : ويقتل مرتد إلخ ) ، ويقدم قتله بالقصاص على
~~قتله بالردة حتى لو عفي عنه على مال قتل بها ، وأخذ من تركته . ا . ه ز ي ،
~~ونقل الشوبري عن الروضة أنه لا يجب المال أصلا قال : وهو المعتمد ؛ لأن
~~ماله فيء . ( قوله : لما مر ) أي : لتكافئهما ، وفيه أن المرتد ليس مكافئا
~~للمسلم . وأجيب بأن المراد بالمكافأة أن لا يفضل على قتله بواحد من الخمسة
~~السابقة ms3898 ، وإن كان أدون من القتيل . ( قوله : بذلك ) أي : بغير حربي ( قوله
~~: ولو مبعضا ) ، ولو لم يعلم من حرية ، أو غيرها بل ولو ظنه ، أو عهده حرا
~~ح ل . PageV04P184 جزء الرق ؛ لأن الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه
~~فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق ، وهو ممتنع . ( ويقتل رقيق ) ولو مدبرا ،
~~ومكاتبا ، وأم ولد ( برقيق وإن عتق القاتل ) ، ولو قبل موت الجريح
~~لتكافئهما بتشاركهما في المملوكية حال الجناية ( لا مكاتب برقيقه ) الذي
~~ليس أصله كما لا يقتل الحر برقيقه ، وهذا من زيادتي فإن كان رقيقه أصله
~~فالأصح في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه لا يقتل به ، والأقوى في
~~نسخه المعتمدة ، والشرح الصغير أنه يقتل به ، وقد يؤيد الأول بما يأتي من
~~أن الفضيلة لا تجبر النقيصة . ( ولا قود بين رقيق مسلم ، وحر كافر ) بأن
~~قتل الأول الثاني ، أو عكسه ؛ لأن المسلم لا يقتل بالكافر ، ولا الحر
~~بالرقيق ، ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته ، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره
~~بعبد ، وذمي . ( ويقتل ) فرع ( بأصله ) كغيره ( لا ) أصل ( بفرعه ) لخبر {
~~لا يقاد للابن من أبيه } صححه الحاكم ، والبيهقي ، والبنت كالابن ، والأم
~~كالأب ، وكذا الأجداد ، والجدات ، وإن علوا من قبل الأب ، أو الأم ،
~~والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه
~~، وهل يقتل بولده المنفي بلعان ، وجهان في نسخ الروضة المعتمدة ، وأصلها عن
~~المتولي قال الأذرعي ، والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي قلت وهو
~~مقتضى كلام المتولي في موانع النكاح ، ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي
~~تصحيح أنه لا يقتل به فاغتر بها الزركشي ، وغيره فعزوا تصحيحه إلى نقل
~~الشيخين له عن المتولي ( ولا ) أصل ( له ) أي : لأجل فرعه كأن قتل رقيقه ،
~~أو زوجته ، أو عتيقه ، أو زوجة نفسه ، وله منها ولد ؛ لأنه إذا لم يقتل
~~بجنايته على فرعه فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى . ( ولو
~~تداعيا مجهولا ، وقتله أحدهما ) ( فإن ألحق به فلا قود ) عليه ms3899 لما مر ،
~~وإلا فعليه القود إن ألحق بالآخر ، أو بثالث ، وإن اقتضت عبارة الأصل عدمه
~~في الثالث فإن ألحق بهما ، أو لم يلحق بأحد فلا قود حالا ؛ لأن أحدهما أبوه
~~، وقد اشتبه الأمر . ( ولو قتل أحد )
# هامش ( قوله : بل يقتل إلخ ) أي : لو قلنا بقتله . ( قوله : وهو ممتنع )
~~بدليل أنه لو وجب فيمن نصفه رقيق ، ونصفه حر نصف الدية ، ونصف القيمة بأن
~~قتله شخص نصفه حر ، ونصفه رقيق لا نقول نصف الدية في مال القاتل ، ونصف
~~القيمة في رقبته بل الذي في ماله ربع كل ، وفي رقبته ربع كل ح ل وز ي . . (
~~قوله : فإن كان رقيقه أصله ) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه
~~لضعف ملكه كما في ز ي ( قوله : السقيمة ) أي : غير المحررة . ( قوله : أنه
~~لا يقتل به ) ، وعليه فقوله الذي ليس أصله ليس بقيد ، وكان الأنسب في
~~المقابلة أن يقدم القول الثاني ، ويجاب بأنه إنما قدم الأول ؛ لأنه هو
~~المعتمد . ( قوله : ، والأقوى في نسخه ) أي : نسخ أصل الروضة ، وأصلها هو
~~العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي والوجيز من الوسيط ، وهو من البسيط ، وهو
~~من النهاية شرح لإمام الحرمين على مختصر المزني ، وهو من كلام الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه . ( قوله : أنه يقتل به ) ضعيف . ( قوله : من أن
~~الفضيلة ) ، وهي هنا الأصلية لا تجبر النقيصة ، وهي هنا الرق ح ل . ( قوله
~~: ولا قود بين رقيق إلخ ) فلو حكم به حاكم نقض حكمه ح ل ( قوله : أصل لفرعه
~~) فلو حكم به حاكم نقض حكمه إلا فيما لو أضجعه ، وذبحه ح ل أي : فلا ينقض
~~حكمه مراعاة لهذا القول الضعيف . ( قوله : فلا يكون الولد سببا في عدمه )
~~قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا في عدمه بل السبب جنايته أعني
~~الولد . ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية به ما قتل به على ذلك التقدير أي :
~~تقدير قتله به فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة سم على حج ع ش على م ر . (
~~قوله : ، ووقع إلخ ) معتمد . . ( قوله ms3900 : وإلا ) أي : وإن لم يلحق به أي :
~~وحده بأن ألحق بالآخر ، أو بثالث ، أو بهما ، أو لم يلحق بأحد ؛ لأنها
~~سالبة تصدق بنفي الموضوع ، وقد أفادها كلها الشارح . ( قوله : وإن اقتضت
~~عبارة الأصل عدمه ) عبارته ، ولو تداعيا مجهولا ، وقتله أحدهما فإن ألحقه
~~القائف بالآخر اقتص منه ، وإلا فلا . ( قوله : فإن ألحق بهما ) بأن ألحقه
~~قائف بأحدهما ، PageV04P185 أخوين ( شقيقين حائزين الأب ، والآخر الأم معا
~~وكذا ) إن قتلا ( مرتبا ، ولا زوجية ) بين الأب ، والأم ، والمعية ،
~~والترتيب بزهوق الروح ( فلكل ) منهما ( قود ) على الآخر ؛ لأنه قتل مورثه (
~~، وقدم في معية ) محققة ، أو محتملة ( بقرعة ، و ) في ( غيرها بسبق ) للقتل
~~، وهذه من زيادتي نعم إن علم سبق دون عين السابق احتمل أن يقرع ، وأن يتوقف
~~إلى البيان وكلامهم قد يقتضي الثاني ( فإن اقتص أحدهما ، ولو مبادرا ) أي :
~~بغير قرعة ، أو سبق ( فلوارث الآخر قتله ) بناء على أن القاتل بحق لا يرث (
~~، أو ) كان ثم ( زوجية ) بين الأب ، والأم ( فللأول ) فقط القود ؛ لأنه إذا
~~سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ، ويرثه أخوه ، والأم ، وإذا قتل الآخر الأم
~~، ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القود ، ويسقط باقيه ، ويستحق القود
~~على أخيه ، ولو سبق قتل الأم سقط القود عن قاتلها ، واستحق قتل أخيه ،
~~والتقييد بالشقيقين ، وبالحائزين من زيادتي . ( ويقتل شريك من امتنع قوده
~~لمعنى فيه ) ؛ لوجود مقتضى القتل ، وإن كان شريكا لمن ذكر فيقتص من شريك
~~قاتل نفسه بأن جرح
# هامش وقائف آخر بآخر . ( قوله : حائزين ) قال الشهاب البرلسي اشتراط
~~الحيازة لا وجه له فيما يظهر لي ، وأما اشتراط كونهما شقيقين فلصحة قوله
~~فلكل منهما قود أي : إلى آخر التفاريع الآتية أي : ليكون لكل واحد القود
~~على الآخر دائما ، وأبدا ، وقد يقال التقييد بحائزين ليستقل كل واحد بجميع
~~القصاص بحيث لا يشاركه غيره حتى يسقط بعفو ذلك ح ل أي : كما يفهم من قوله
~~فلكل منهما إلخ ( قوله : معا ) أي : ولو احتمالا كما يؤخذ من قوله بعد ،
~~وقدم في معية محققة ، أو محتملة ، وقوله مرتبا أي ms3901 : يقينا ( قوله : ولا
~~زوجية ) أي : معها إرث بأن لم تكن زوجية أصلا ، أو كان ، وهناك مانع من
~~الإرث قال م ر ، وصورة المانع من الإرث ما لو أعتق أمته في مرض موته ،
~~وتزوج بها للدور أي : بأن طال مرض موته حتى أولدها ولدين فعاشا إلى بلوغهما
~~ثم قتل أحدهما أباه ، والآخر أمه ، وقوله للدور أي : ؛ لأنها لو ورثت لكان
~~عتقها وصية لوارث فيتوقف على إجازة الورثة ، وهي منهم ، وإجازتها متعذرة
~~لتوقفها على سبق حريتها ، وهي متوقفة على إجازتها فأدى إرثها إلى عدم إرثها
~~كما في طب ، ولا يصح تصويره بالذمية ؛ لأنه ينافيه قوله : فلكل منهما قود ؛
~~لأن قاتل الذمية لا قود عليه ( قوله : ؛ لأنه قتل مورثه ) أي : ؛ لأن الآخر
~~قتل مورث كل ، واعترض هذا التعليل بأنه موجود فيما إذا كان ثم زوجية مع أن
~~القود للأول فقط . وأجيب بأن التعليل ناقص كما يدل عليه قول م ر في شرحه ؛
~~لأنه قتل مورثه مع امتناع الوارث بينهما أي : المقتولين ( قوله : وقدم في
~~معية ) أي : قدم أحدهما للقصاص عند التنازع بقرعة لاستوائهما في وقت
~~الاستحقاق شرح م ر . ( قوله : يسبق ) أي : القاتل الأول بقتل ، أو لا ليقدم
~~سببه . ( قوله : نعم إلخ ) ، وأما لو علم السابق ثم نسي فالظاهر التوقف إلى
~~البيان قولا واحدا ح ل ( قوله : وكلامهم قد يقتضي الثاني ) معتمد أي : إن
~~رجي البيان ، وإلا فلا طريق له سوى الصلح شرح م ر أي : ولو بمال ، وعليه
~~فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار كما في ع ش على م ر . ( قوله :
~~فلوارث الآخر قتله ) عبارة المنهاج فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم
~~نورث قاتلا بحق قال م ر ، وهو الأصح فإن ورثناه ، ولم يكن هناك من يحجبه من
~~إرث أخيه فلا يقتل لانتقال القود ، أو بعضه له . ( قوله : ويرثه أخوه ) فله
~~سبعة أثمان ، والأم لها ثمن ح ل . ( قوله : ، ورثها الأول ) الذي هو قاتل
~~الأب فتنتقل إليه حصتها ، وهي الثمن ، ويسقط باقيه ، وهو سبعة أثمان حصة
~~الابن الذي ms3902 هو أخوه ح ل ، ويجب عليه لأخيه الذي قتل الأم سبعة أثمان الدية
~~. ا . ه م ر ( قوله : ويسقط باقيه ) أي : ؛ لأنه لا يتبعض ( قوله : سقط
~~القود عن قاتلها ) ؛ لأن قاتلها لا يرث منها ، ويرثها أخوه ، وأبوه الذي هو
~~الزوج فله الربع ، وللأخ ثلاثة أرباع فإذا قتل الآخر الأب لم يرث منه ،
~~وورثه أخوه الذي هو قاتل الأم فتنتقل إليه حصته التي ورثها من قود الأم
~~التي هي الربع ، ويسقط باقيه ، وهو ثلاثة أرباع ح ل ( قوله : واستحق قتل
~~أخيه ) الذي هو قاتل الأب ، ويلزم هذا المستحق لأخيه المذكور الذي هو قاتل
~~الأب ثلاثة أرباع الدية التي ورثها من أمه ؛ لأنه إذا سقط القصاص تبقى
~~الدية ح ل . ( قوله : لمعنى فيه ) أي : لمعنى قائم بذاته كالأبوة ،
~~PageV04P186 شخص نفسه ، وجرحه غيره فمات منهما ، ومن شريك حربي في قتل مسلم
~~، وشريك أب في قتل الولد ، وشريك دافع صائل ، وقاطع قودا ، أو حدا ، وعبد
~~شارك حرا في قتل عبد ، وذمي شارك مسلما في قتل ذمي ، وحر شارك حرا جرح عبدا
~~فعتق بأن جرحه المشارك بعد عتقه فمات بسرايتهما ، وخرج بقولي لمعنى فيه
~~شريك مخطئ ، أو شبه عمد فلا يقتص منه ، وإن حصل الزهوق بما يجب فيه القود ،
~~وما لا يجب ، والفرق أن كلا من الخطأ ، وشبه العمد شبهة في الفعل أورث في
~~فعل الشريك فيه شبهة في القود ، ولا شبهة في العمد ( لا قاتل غيره بجرحين
~~عمد ، وغيره ) من خطأ أو شبه عمد ( ، أو ) بجرحين ( مضمون ، وغيره ) كمن
~~جرح حربيا ، أو مرتدا ثم أسلم ، وجرحه ثانيا فمات بهما فلا قود عليه تغليبا
~~لمسقط القود ، وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره . ( ولو داوى جرحه بمذفف ) أي
~~: قاتل سريعا ( فقاتل نفسه ، أو بما لا يقتل غالبا ، أو ) بما
# هامش والحرابة ، والحرية أي : لا لمعنى في فعله كما سينبه عليه بقوله ،
~~وخرج بقولي إلخ ح ل . ( قوله : ومن شريك حربي ) سواء كان مسلما ، أو ذميا ؛
~~لأنه إن كان مسلما فهو مكافئ له ، وإن كان ذميا فهو ms3903 دونه ، ودخل في الضابط
~~شريك السبع ، والحية فيقتل شريكهما على المعتمد ز ي . ( قوله : وشريك دافع
~~صائل ) أي : بأن كان يندفع بجرح المصول عليه فجرحه آخر ، وهو من إضافة اسم
~~الفاعل إلى مفعوله فمن ثم أضيف إليه بخلاف قوله ، وقاطع قودا ، أو حدا
~~بنصبهما على التمييز ؛ لأن شرط إضافته أن يكون المضاف من جنسه كخاتم فضة ،
~~وما هنا ليس كذلك فمن ثم قطعه شوبري وقوله ؛ لأن شرط إضافته أي : التمييز
~~أي : إضافة غيره إليه قال م ر ، ويقتل شريك صبي مميز ، ومجنون له نوع تمييز
~~. والحاصل أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله سقط عن شريكه ، أو
~~لصفة قائمة بذاته ، وجب على شريكه . ا . ه . ( قوله : وقاطع قودا ) بأن قطع
~~يده الأخرى ، أو جرحه ح ل ، وعبارة شرح م ر ، وقاطع يدا مثلا هو شريك قاطع
~~أخرى قصاصا ، أو حدا فيسري القطعان إليه تقدم المهدر ، أو تأخر . ا . ه . (
~~قوله : شريك مخطئ ) ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له شرح م ر . (
~~قوله : فلا يقتص منه ) لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه ، والآخر ينفيه
~~فغلب الثاني للشبهة في فعل المتعمد ، وعليه نصف دية العمد ، وعلى عاقلة
~~المخطئ نصف دية الخطأ ، وعلى عاقلة القاتل بشبه العمد نصف دية شبه العمد
~~شرح م ر قال ز ي نعم إن أوجب جرح العامد قودا وجب فلو قطع اليد فعليه قودها
~~، أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية على الآخر أي : الذي قطع بقية اليد
~~خطأ ؛ لأنها بقية نصف الدية اللازم له ، وقد استوفى عشرا بقطع الأصبع . ا .
~~ه . ( قوله : أورث إلخ ) أي : فسرت الشبهة من المخطئ إلى المتعمد فكان كما
~~لو صدر الخطأ ، والعمد من شخص واحد كما في ز ي ( قوله : فيه ) متعلق
~~بالشريك قال ح ل أي : في كل من الخطأ ، وشبه العمد ، وقال ع ن أي : في
~~المقتول أي : من جهة قتله ، ونظر في كلام ح ل أي : ؛ لأنه ليس شريكا في
~~الخطأ وشبه العمد بل في القتل ms3904 ، والأولى رجوع الضمير للفعل أي : القتل كما
~~قاله شيخنا العزيزي ( قوله : ولا شبهة في العمد ) أي : المتقدم في قوله ،
~~ويقتل شريك من امتنع قوده إلخ . ( قوله : بجرحين عمد ، وغيره ) لعل الواجب
~~حينئذ نصف دية عمد ، ونصف دية غيره ، وقوله أو مضمون ، وغيره لعل الواجب
~~حينئذ نصف الدية ا ه . سم . ( قوله : فلا قود عليه ) بل عليه في الثانية
~~نصف دية ؛ لأن جرحه حال الحرابة ، والردة هدر . ( قوله : تغليبا لمسقط
~~القود ) ، وهو غير العمد ، والحرابة ، والردة فإن قلت هلا غلب السقط فيما
~~إذا شارك حربيا في قتل مسلم ، ويسقط القود عن المسلم ؟ أجيب بأن الفعلين
~~هناك صدرا من شخصين ، وهنا من شخص ، واحد فقوله تغليبا إلخ أي : مع كون
~~الفعلين صدرا من واحد كما ذكره حج فلا يرد ما ذكر ( قوله : فقاتل نفسه )
~~سواء علم ذلك أم لا ح ل PageV04P187 يقتل غالبا و ( جهل فشبه عمد ) فلا قود
~~على جارحه في الثلاث ، وإنما عليه ضمان جرحه ، والتصريح بالثانية من زيادتي
~~. ( فإن علمه ) أي : علم ( ف ) جارحه ( شريك جارح نفسه ) فعليه القود (
~~ويقتل جمع بواحد ) كأن ألقوه من عال ، أو في بحر ، أو جرحوه جراحات مجتمعة
~~، أو متفرقة ، وإن تفاوتت عددا ، أو فحشا لما روى الشافعي ، وغيره أن عمر
~~قتل نفرا خمسة ، أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء
~~لقتلتهم به جميعا ، ولم ينكر عليه فصار إجماعا ، والغيلة أن يخدع ، ويقتل
~~بموضع لا يراه فيه أحد ( ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم
~~) في جراح ، ونحوه بقرينة ما يأتي ، وعن جميعهم بالدية فتوزع على عددهم
~~فعلى الواحد من العشرة عشرها ، وإن تفاوتت جراحاتهم عددا ، أو فحشا ( ، ولو
~~ضربوه بسياط ) ، أو عصا خفيفة فقتلوه ( ، وضرب كل ) منهم ( لا يقتل قتلوا
~~إن تواطئوا ) أي : توافقوا على ضربه ( ، وإلا ) بأن ، وقع اتفاقا ( فالدية
~~) تجب عليهم ( باعتبار ) عدد ( الضربات ) وإنما لم يعتبر
# هامش ( فرع ) . كل طبيب ماهر بشهادة أهل صنعته له بذلك فعل فعلا في مريض
~~فهلك إن كان بدواء ms3905 الطبيب نفسه فالضمان على عاقلته ، وإن كان من عند المريض
~~فلا ضمان عليه ، وإن كان غير ماهر فالضمان عليه شيخنا سجيني . ( قوله : أو
~~بما يقتل غالبا ) أي : وهو غير مذفف كما في شرح الروض ليفارق الأول ( قوله
~~: وجهل ) أي : من غلبة القتل ، وعدمها ح ل . ( قوله : فشبه عمد ) أي :
~~فالجارح شريك صاحب شبه العمد فلا قصاص عليه في النفس ، وإنما عليه موجب
~~جرحه من قصاص ، وغيره شرح الروض . ( قوله : فلا قود على جارحه ) وفي شرح
~~شيخنا كابن حجر أن عليه في الثانية ، والثالثة مع ضمان الجرح نصف دية عمد
~~فلينظر ما ، وجه ذلك ح ل ، ولعل ، وجهه أنه شريك في إهلاك النفس . ا . ه ح
~~ف . ( قوله : ، والتصريح بالثانية ) أي : من صورتي شبه العمد ، وهي قوله :
~~أو بما يقتل غالبا ح ل . ( قوله : شريك جارح نفسه ) أي : مثله . ( قوله :
~~ويقتل جمع ) ، وعلى كل واحد كفارة . ( قوله : ، وإن تفاوتت إلخ ) هو شامل
~~لما إذا كان جرح أحدهم يقتل غالبا ، وجرح الآخر لا يقتل غالبا فظاهره أنهما
~~يقتلان حينئذ ، وينافيه ما مر من أن شريك شبه العمد لا يقتل إلا أن يصور
~~كلامه بما إذا تساوت الجراحات في أن كلا يقتل غالبا ، أو لا يقتل غالبا ،
~~وإن تفاوتت فحشا فليحرر ، وعبارة ح ل و م ر قوله : وإن تفاوتت إلخ أي : ؛
~~لأن فعل كل لو انفرد لقتل فلا يشكل بما سيأتي أنهما لو قطعا يده كل واحد من
~~جانب لا قود عليهما ؛ لأن كلا غير قاطع لليد ، وكتب أيضا وظاهره وإن كان
~~جرح كل لو انفرد لا يقتل غالبا ؛ لأن كلا له دخل في قتل النفس فهو قاتل لها
~~، وعبارة الجلال المحلي في شرح الأصل ، ولو كانت جراحة بعضهم لا تؤثر في
~~الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها . ا . ه وهو يفيد أنه لا يشترط في
~~الجراحات أن تكون كل واحدة تقتل غالبا لو انفردت بل الشرط أن يكون لها دخل
~~في الزهوق ( قوله : أهل صنعاء ) إنما خصهم ؛ لأن القاتلين كانوا منهم ms3906 . (
~~قوله : باعتبار عددهم ) عبارة م ر باعتبار عدد الرءوس دون الجراحات في
~~صورتها لعدم انضباط نكاياتها ا . ه . م ر . ( قوله : ونحوه ) أي : من كل ما
~~يقصد به الإهلاك أي : ما من شأنه ذلك كالضرب بالصخرات العظام ، وكأن ألقوه
~~من مكان عال ، أو في بحر ( قوله : بقرينة ما يأتي ) سند للتقييد بقوله في
~~جراح ، ونحوه أي : وإنما قيدنا بهذا القيد لقرينة ما يأتي في الضربات أن
~~التوزيع عليها لا على الرءوس ؛ لأنها ليس شأنها أن يقصد بها الإهلاك ا . ه
~~. ، وقوله فعلى الواحد إلخ تفريع على قول المتن بحصته من الدية ، وعلى قول
~~الشارح ، وعن جميعهم بالدية فهو راجع للمسألتين تأمل . ( قوله : اتفاقا )
~~أي : ولم يعلم الثاني بضرب الأول ، وإلا فعليه القود قياسا على ما إذا منعه
~~من الطعام مدة لا يموت مثله فيها مع علمه بسبق جوع له . ( قوله : فالدية )
~~أي : دية عمد . ا . ه ب ر . ( قوله : باعتبار عدد PageV04P188 التواطؤ في
~~الجراحات ونحوها لأن ذلك يقصد به الإهلاك بخلاف الضرب بنحو السوط ، أما إذ
~~كان ضرب كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا ، وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت على
~~الضربات بخلاف الجراحات ، ونحوها ، وقولي وإلا إلى آخره من زيادتي ( ومن
~~قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم ، أو معا ) بأن ماتوا في وقت واحد ، أو جهل أمر
~~المعية ، والترتيب فالمراد المعية المحققة ، أو المحتملة ( فبقرعة ) بينهم
~~فمن خرجت قرعته قتل به ( وللباقين الديات ) ؛ لأنها جنايات لو كانت خطأ لم
~~تتداخل فعند التعمد ، أولى ( فلو قتله ) منهم ( غير من ذكر ) بأن قتله غير
~~الأول في الأولى ، وغير من خرجت قرعته في الثانية فتعبيري بذلك أعم من قوله
~~فلو قتله غير الأول ( عصى ووقع قودا ) ؛ لأن حقه متعلق به ( ، وللباقين
~~الديات ) لتعذر القود بغير اختيارهم ، وتعبيري بذلك أولى من قوله ، وللأول
~~دية ، وهل المراد دية القتيل ، أو القاتل حكى المتولي فيه ، وجهين تظهر
~~فائدتهما في اختلاف قدر الديتين فعلى الثاني منهما لو كان القتيل رجلا ،
~~والقاتل امرأة ، وجب خمسون بعيرا ، وفي عكسه مائة ms3907 ، والأقرب الوجه الأول
~~كما دل عليه كلامهم في باب العفو عن القود ، ولو قتله أولياء القتلى جميعا
~~وقع القتل عنهم موزعا عليهم فيرجع كل منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية
~~فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه ، وله ثلثا الدية . [ درس ]
# | ( فصل ) في تغير حال المجروح بحرية ، أو عصمة ، أو إهدار ، أو بقدر
~~المضمون به
# . لو ( جرح عبده ، أو حربيا ، أو مرتدا فعتق ) العبد ( ، وعصم ) الحربي
~~بإيمان ، أو أمان ، أو المرتد بإيمان
# هامش الضربات ) ، وتفارق الضربات الجراحات بأن تلك تلاقي ظاهر البدن فلا
~~يعظم التفاوت فيها بخلاف هذه شرح م ر فإن جهل عدد الضربات وزعت على عدد
~~الرءوس كالجراحات شيخنا ، وعبارة ع ش على م ر قوله : باعتبار عدد الضربات
~~أي : حيث اتفقوا على ذلك أي : فإن اتفقوا على أصله ، واختلفوا في عدده أخذ
~~من كل المتيقن ووقف الأمر فيما بقي إلى الصلح . ا . ه . ( قوله : ونحوها )
~~كالضربات المهلك كل منها لو انفرد كما صرح به م ر ( قوله : ؛ لأن ذلك ) أي
~~: كلا من الجراحات يقصد به الإهلاك أي : من شأنه ذلك ح ل . ( قوله : بخلاف
~~الضرب بنحو السوط ) فإنه ليس من شأنه أن يقصد به الإهلاك ح ل ، وعبارة شرح
~~م ر ، والضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك مطلقا إلا بالموالاة من واحد
~~، أو التواطؤ من جمع . ( قوله : مطلقا ) أي : تواطئوا أم لا ح ل . ( قوله :
~~بخلاف الجراحات ) فإنها على الرءوس ؛ لأن كل واحد كأنه قاتل ح ل . ( قوله
~~بأن ماتوا في وقت واحد ) أي : فالعبرة في الترتيب ، والمعية بالزهوق للروح
~~لا بالفعل ح ل . ( قوله : غير الأول ) أي : غير وارث الأول ؛ لأن الأول قتل
~~. ( قوله : عصى ) وعزر لتفويته حق غيره ح ل ( قوله : بغير اختيارهم ) لبيان
~~الواقع فلا مفهوم له ؛ لأن لهم الديات ، وإن قدموا واحدا منهم باختيارهم .
~~( قوله : ، وللباقين الديات ) أي : ، ولورثة الباقين الديات ( قوله : فيه )
~~أي : في جواب هذا الاستفهام . ( قوله : ، والأقرب الوجه الأول ) هو المعتمد
~~، والثاني ضعيف . . [ درس ]
# | ( فصل : في تغير ms3908 حال المجروح )
# . والأولى أن يقول في تغير حال المجني عليه فإن المجروح لا يشمل ما لو
~~رمى إلى حربي فأسلم قبل وصول السهم حيث يضمنه كما سيأتي مع أن أول الفعل
~~غير مضمون ع ش على م ر ، وفيه أن المجني عليه لا يشمله أيضا إلا بمجاز
~~الأول ، وهو متأت أيضا في المجروح فالعبارتان على حد سواء فتأمل . ( قوله :
~~بحرية ، أو عصمة ) ذكر هذين في قوله جرح عبده إلى قوله ولو ارتد جريح ،
~~وقوله ، أو هدر ذكره في قوله ، ولو ارتد جريح إلى قوله كما لو جرح مسلم
~~ذميا إلخ قوله : أو بقدر المضمون به ذكره في قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلى
~~آخر الفصل ، والباء بمعنى مع و أو بمعنى الواو أي : وفي تغير حال المجروح
~~مع تغير القدر المضمون به تأمل . ( قوله : أو حربيا إلخ ) ، ولو جرح حربي
~~معصوما ثم عصم القاتل لم يضمنه فإن PageV04P189 ( فمات ) بالجرح ( فهدر )
~~أي : لا شيء فيه اعتبارا بحال الجناية نعم عليه في قتل عبده كفارة كما
~~سيأتي ( ولو رماه ) أي : العبد ، أو الحربي ، أو المرتد بسهم ( فعتق ، وعصم
~~) قبل إصابة السهم ثم مات بها ( فدية خطأ ) تجب اعتبارا بحالة الإصابة ؛
~~لأنها حالة اتصال الجناية ، والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية
~~فعلم أنه لا قود بذلك لعدم الكفاءة أول أجزاء الجناية ، وتعبيري بذلك أعم
~~مما عبر به ( ولو ارتد جريح ومات ) سراية ( فنفسه هدر ) أي : لا شيء فيها ؛
~~لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى . ( ولوارثه ) لولا
~~الردة ، ولو معتقا ( قود الجرح إن أوجبه ) أي : الجرح القود كموضحة ، وقطع
~~يد عمدا ظلما اعتبارا بحال الجناية ، وكما لو لم يسر ، وإنما كان القود
~~للوارث لا للإمام ؛ لأنه للتشفي ، وهو له لا للإمام ( ، وإلا ) أي : وإن لم
~~يوجب الجرح القود ( فا ) الواجب ( الأقل من أرشه ، ودية ) للنفس ؛ لأنه
~~المتيقن فلو كان الجرح قطع يد ، وجب نصف الدية ، أو يديه ، ورجليه ، وجبت
~~دية ، ويكون الواجب ( فيئا ) لا يأخذ الوارث منه شيئا ms3909 ، وتعبيري بوارثه
~~أولا من تعبيره بقريبه المسلم ، وقولي فيئا من زيادتي . ( فإن أسلم )
~~المرتد ( فمات سراية فدية ) كاملة تجب لوقوع الجرح ، والموت حال العصمة فلا
~~قود ، وإن قصرت الردة لتخلل حالة الإهدار ( كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم ،
~~أو حر عبدا ) لغيره ( فعتق ، ومات سراية ) فإنه يجب فيه دية كاملة ؛ لأن
~~الاعتبار في قدر الدية بحال استقرار الجناية لا قود ؛ لأنه لم يقصد
~~بالجناية من يكافئه . ( وديته ) في الثانية ( للسيد ) ساوت قيمته ، أو نقصت
~~عنها ؛ لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه ، ولا يتعين حقه فيها بل
~~للجاني
# هامش عصم بعد الرمي ، وقبل الإصابة ضمنه بالمال لا بالقوة . ا . ه شرح م
~~ر . ( قوله : أي : العبد ) أي : عبده ، وانظر ما إذا رمى عبد غيره . ( قوله
~~: تجب ) أي : لورثته على عاقلة السيد ، ولا يرثها السيد حيث لم يكن له وارث
~~سواه ؛ لأن القاتل لا يرث كما لا يخفى . ( قوله : والرمي كالمقدمة ) وإلا
~~فهو من أجزائها فلا ينافي قوله الآتي لعدم المكافأة أول أجزاء الجناية ،
~~ونزل عروض العتق ، والعصمة منزلة مرور شخص بين السهم ، وهدفه الذي يرمي به
~~إليه ، وحينئذ يندفع ما عساه أن يقال كيف يسمى هذا خطأ مع أن فيه قصد الفعل
~~، والشخص بما يقتل غالبا ؟ وحاصل الجواب تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الشخص
~~ح ل . ( قوله : ولوارثه ) ، ولو كان الوارث صبيا ، أو مجنونا انتظر كماله ح
~~ل . ( قوله : لولا الردة ) جواب عما يقال المرتد لا يورث . ( قوله : ولو
~~معتقا ) أخذه غاية ؛ لأن تعبير الأصل بقرينه المسلم الآتي لا يشمله قوله :
~~لا للإمام ) ، وهذا الرد على القائل بأنه للإمام إذ لا وارث للمرتد كما في
~~م ر ( قوله : للتشفي ) أي : تحصيل الشفاء مما أصابه من الغيظ كما يفهم من
~~المختار حيث قال : وتشفى من غيظه . ( قوله : وهو له لا للإمام ) فلو عفا
~~الوارث عن القود على مال صح ، وكان فيئا ح ل ، ومعلوم أن الإمام يستوفيه
~~عند فقد الوارث م ر . ( قوله : وإن لم يوجب الجرح القود ) بأن كان خطأ ، أو ms3910
~~شبه عمد ، أو لم توجد المكافأة . ( قوله : ؛ لأنه المتيقن ) أي : ؛ لأن
~~الأقل اتفق السببان على إيجابه إذ الموجب للأكثر يوجب الأقل في ضمنه بخلاف
~~ما زاد فإن السبب الموجب له عارضه السبب الآخر فنفاه فلن يتحقق إيجابه
~~بالاتفاق عليه فليتأمل شوبري . ( قوله : وجبت دية ) ؛ لأنها أقل من أرش
~~الجرح ؛ لأن أرش الجرح ديتان والمصنف قال فالواجب الأقل . ( قوله : فيئا )
~~ولا يجوز العفو عنه ؛ لأنه لكافة المسلمين عميرة سم . ( قوله : أولى من
~~تعبيره بقريبه المسلم ) ؛ لأنه يشمل غير الوارث ، ولا يشمل المعتق . وأجيب
~~عن الأصل بأنه عبر بالقريب لكون المرتد لا وارث له ا ه . ( قوله : فدية )
~~أي : دية عمد ؛ لأنه كان معصوما عليه بخلاف ما تقدم في دية الخطأ ؛ لأنه
~~كان غير معصوم ح ل . ( قوله : كاملة ) أي : خلافا لمن قال يجب نصفها توزيعا
~~على العصمة ، والإهدار شرح م ر ( قوله : وإن قصرت الردة ) للرد على من قال
~~بوجوب القود إذ قصر زمن الردة بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه كما في شرح م ر
~~. ( قوله : ساوت ، أو نقصت ) أخذه الشارح من قول المتن فإن زادت فأشار به
~~أنه مقابل لهذا PageV04P190 العدول لقيمتها ، وإن كانت الدية موجودة فإذا
~~سلم الدراهم أجبر السيد على قبولها ، وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية (
~~فإن زادت ) أي : الدية ( على قيمته فالزيادة لورثته ) ؛ لأنها وجبت بسبب
~~الحرية هذا كله إذا لم يكن لجرحه أرش مقدر ، وإلا فللسيد الأقل من أرشه ،
~~والدية كما علم ذلك من قولي . ( ولو قطع ) الحر ( يد عبد فعتق ثم مات سراية
~~فللسيد الأقل من الدية ، والأرش ) أي : أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل
~~القطع ، وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية ، وقيمته ؛ لأن السراية لم تحصل
~~في الرق حتى تعتبر في حق السيد . [ قاعدة ] كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب
~~مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وإن كان مضمونا في الحالين اعتبر في قدر
~~الضمان الانتهاء ، وفي القود الكفاءة من الفعل إلى الانتهاء . [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يعتبر في ms3911 قود الأطراف ، والجراحات ، والمعاني مع ما يأتي
# ( كالنفس فيما مر ) مما يعتبر لوجوب القود ، ومن أنه يقاد من جمع بواحد ،
~~وغير ذلك ( غيرها ) من طرف ، وغيره فتعبيري بذلك أعم مما عبر به . ( فيقطع
~~) بالشروط السابقة ( جمع ) أي : أيديهم ( بيد تحاملوا
# هامش المقدر ، وقال ع ش قوله : ساوت أي : إن ساوت فهو تعميم خرج مخرج
~~التقييد . ( قوله : ولا يتعين حقه فيها ) نظرا لكونها مراعى فيها القيمة
~~بدليل أن الزيادة على القيمة للورثة . ( قوله : فالزيادة لورثته ) ، ويتعين
~~حقهم في الإبل شوبري ، ولا يجبرون على قبول الدراهم في مقابلتها ع ش . (
~~قوله : فللسيد الأقل إلخ ) فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيرها ، أو أرش
~~الجرح فلا حق للسيد في غيره ، والزائد للورثة شرح م ر ( قوله : من الدية )
~~أي : دية النفس . ( قوله : لو اندمل القطع ) راجع لقوله أي : أرش اليد إلخ
~~؛ لأنه لا يقال هناك أرش لليد مع وجود السراية شيخنا . ( قوله : ؛ لأن
~~السراية لم تحصل ) انظر هذا التعليل مع المسألة السابقة ، وهي قوله : ولو
~~جرح عبدا فعتق ، ومات سراية مع أن السراية لم تحصل في الرق أيضا ح ل ، وما
~~قاله مسلم ، ولكن تلك في جرح ليس له أرش مقدر فلم يتأت فيها القول بوجوب
~~الأقل من الدية ، والأرش إذ لا أرش بخلاف هذه كما هو سياق كلامهم فتأمل . ا
~~. ه شيخنا ح ف ( قوله : قاعدة إلخ ) المناسب أن يذكر هذه القاعدة في أول
~~الفصل كما صنع م ر حيث قال بعد الترجمة ، وقاعدة ذلك المبني عليها أكثر
~~المسائل الآتية أن كل جرح إلخ ثم قال إذا تقرر ذلك علم منه أنه إذا جرح إلخ
~~. ( قوله : أوله غير مضمون ) كما في جرح الحربي إذا أسلم بعده . ( قوله :
~~لا ينقلب مضمونا ) هو المشار إليه بقوله أولا لو جرح عبده ، أو حربيا إلخ ع
~~ش . ( قوله : بتغير الحال في الانتهاء ) ، وكذا عكسه كما علم من قول المصنف
~~، ولو ارتد جريح ، ومات إلخ فيزاد في القاعدة ، وكل جرح ، وقع مضمونا لا
~~ينقلب غير مضمون بغير ms3912 الحال في الانتهاء . ا . ه رشيدي ، وصرح به الرافعي
~~حيث قال وكل جرح أوله مضمون ثم هدر المضمون لم يتعلق به إلا ضمان الجرح كأن
~~جرح مسلما فارتد الجريح ( قوله : وإن كان مضمونا في الحالين ) كالذمي إذا
~~أسلم المتقدم في قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلخ . ( قوله : وفي القود
~~المكافأة إلخ ) أي : فلا قود فيما إذا رمى عبده ، أو حربيا ، أو مرتدا فعتق
~~أو عصم قبل الإصابة لعدم المكافأة أول الفعل كما تقدم ، وقوله إلى الانتهاء
~~أي : انتهاء الفعل فقول المتن فلو رماه إلى قوله فدية خطأ أي : لا قود
~~تفريع من حيث مفهومه على قوله هنا ، وفي القود إلخ . [ درس ]
# | ( فصل ) . فيما يعتبر في قود الأطراف إلخ
# ( قوله : مع ما يأتي ) كعدم القصاص في كسر العظم ، وحكم ما لو قطع أصبعا
~~فتآكل غيرها ع ش ( قوله : مما يعتبر لوجوب القود ) أي : من كون الجناية
~~عمدا عدوانا ، وكون الجاني ملتزما للأحكام ، وكون المجني عليه معصوما
~~مكافئا للجاني . ( قوله : وغيره ) كالجرح ، والمعاني . ( قوله : دفعة ) بضم
~~الدال ، وفي القاموس هي PageV04P191 عليها ) دفعة بمحدد ( فأبانوها ) فإن
~~لم يتحاملوا بأن تميز فعل بعضهم عن بعض كأن قطع واحد من جانب ، وآخر من
~~جانب حتى التقت الحديدتان فلا قود على واحد منهما بل على كل منهما حكومة
~~تليق بجنايته ، وبحث الشيخان بلوغ مجموع الحكومتين دية اليد ( ، والشجاج )
~~في الرأس ، والوجه بكسر الشين جمع شجة بفتحها ، وهي جرح فيهما ، أما في
~~غيرهما فيسمى جرحا لا شجة عشر ( حارصة ) بمهملات ، وهي ما ( تشق الجلد )
~~قليلا نحو الخدش ، وتسمى الحرصة ، والحريصة ، والقاشرة ( ، ودامية ) بتخفيف
~~الياء ( تدميه ) بضم التاء أي : الشق بلا سيلان دم ، وإلا فتسمى دامعة بعين
~~مهملة ، وبهذا الاعتبار تكون الشجاج إحدى عشرة . ( ، وباضعة ) من البضع ،
~~وهو القطع ( تقطع اللحم ) بعد الجلد . ( ومتلاحمة تغوص فيه ) أي : في اللحم
~~( ، وسمحاق ) بكسر السين ( تصل جلدة العظم ) أي : التي بينه ، وبين اللحم ،
~~وتسمى الجلدة به أيضا ، وكذا كل جلدة رقيقة . ( ، وموضحة تصله ) أي : تصل
~~العظم بعد خرق الجلدة ( ، وهاشمة ms3913 تهشمه ) أي : العظم ، وإن لم توضحه . ( ،
~~ومنقلة ) بكسر القاف المشددة أفصح من فتحها ( تنقله ) من محل إلى آخر ، وإن
~~لم توضحه ، وتهشمه . ( ، ومأمومة ) وتسمى آمة ( تصل خريطة الدماغ ) المحيطة
~~به ، وهي أم الرأس ( ، ودامغة ) بغين معجمة ( تخرقها ) أي : خريطة الدماغ ،
~~وتصل إليه ، وهي مذففة عند بعضهم ( ، ولا قود ) في الشجاج ( إلا في موضحة ،
~~ولو ) كانت ( في باقي البدن ) لتيسر ضبطها ، واستيفاء مثلها . ( ويجب )
~~القود ( في قطع
# هامش بالفتح المرة ، وبالضم الدفعة من المطر ، وما انصب من سقاء ، أو
~~إناء مرة ، وبه علم صحة كل من الفتح ، والضم هنا ا . ه شرح م ر ، وقوله ،
~~وبه علم صحة كل من الفتح ، والضم يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه
~~ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل
~~القطع بالشيء المصبوب من سقاء ، أو نحوه . ا . ه ع ش عليه . ( قوله :
~~فأبانوها ) ولو بالقوة شرح م ر كأن صارت معلقة بالجلدة ع ش بخلاف ما لو
~~اشتركوا في سرقة نصاب لا قطع على واحد ؛ لأن الحد محل المساهمة ؛ لأنه حق
~~الله تعالى ، ولهذا لو سرق نصابا دفعتين لم يقطع ، ولو أبان اليد بدفعتين
~~قطع . ا . ه شرح الروض . ( قوله : فلا قود على واحد إلخ ) ، وفارق قطع بعض
~~الأذن ، والمارن ؛ لأن هنا أي : في اليد من العروق ، والأعصاب ما يتعذر معه
~~التساوي في البعض ، وقوله من العروق بيان لما مقدم عليها ( قوله : تليق
~~بجنايته ) أي : إن عرفت ، وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم
~~لأحدهما ، ولا نقص لمجموع الحكومتين عن دية اليد فإن لم يظهر للقاضي شيء
~~فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة ع ش على م ر ( قوله : وبحث الشيخان إلخ )
~~معتمد . ( قوله : حارصة ) سميت حارصة من حرص القصار الثوب إذا شقه بالدق
~~قاله الجوهري عميرة سم ع ش على م ر . ( قوله : وتسمى حرصة ) بفتح الحاء ،
~~وكسر الراء . ( قوله : ومتلاحمة ) قال الشيخ عميرة قال الأزهري الأوجه أن
~~يقال اللاحمة ms3914 أي : القاطعة للحم . ا . ه سم . ، ويجاب بما ذكره م ر من أنها
~~سميت بما تئول إليه من التلاحم تفاؤلا . ( قوله : وكذا كل جلدة رقيقة ) أي
~~: تسمى سمحاقا ( قوله : وموضحة ) ، ولو بغرز إبرة م ر . ( قوله : تهشمه )
~~أي : العظم ، وإن لم يظهر العظم للأعين بل يكفي أن يقرع بمرود ح ل ( قوله :
~~أفصح من فتحها ) ، ولعل المعنى على الفتح منقل بها بالتشديد فحذف الجار ،
~~واتصل الضمير ع ش . ( قوله : ولو في باقي البدن ) ، وإن لم يكن في إيضاحه
~~أرش مقدر كما أن اليد الشلاء فيها القصاص ، وإن لم يكن فيها أرش مقدر . ا .
~~ه . سم ، وتأمل هذا التعميم مع ما قبله من التقييد بقوله في الوجه ، والرأس
~~إلا أن يقال إنه جرى في هذا التعميم على قول من يقول الشجاج ليست خاصة
~~بالوجه ، والرأس ، أو أنه جرد الشجاج عن بعض مدلولها فاستعملها في مطلق
~~الجراح ع ش بنوع تصرف ، ويؤيد الأول ما قاله ق ل من أن الأسماء العشرة غير
~~خاصة بالرأس ، والوجه ، وإنما الخاص اسم الشجة فقط ، والتعميم هنا في
~~الموضحة ، وهي تطلق حقيقة على الجرح في أي موضع كان من البدن بالضابط
~~PageV04P192 بعض ) نحو ( مارن ) كأذن ، وشفة ، ولسان ، وحشفة ( ، وإن لم
~~يبن ) لذلك ، ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث ، والربع لا بالمساحة ،
~~والمارن ما لان من الأنف ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . ( وفي قطع من
~~مفصل ) بفتخ الميم ، وكسر الصاد لانضباطه ( حتى في أصل فخذ ) ، وهو ما فوق
~~الورك ( ومنكب ) وهو مجمع ما بين العضد ، والكتف ( إن أمكن ) القود فيهما (
~~بلا إجافة ) بخلاف ما إذا لم يمكن إلا بإجافة ؛ لأن الجوائف لا تنضبط . ( و
~~) يجب ( في فقء عين ) أي : تعويرها بعين مهملة ( وقطع أذن ، وجفن ) بفتح
~~الجيم ( ، ومارن ، وشفة ، ولسان ، وذكر ، وأنثيين ) أي : بيضتين بقطع
~~جلدتيهما ( ، وأليين ) بفتح الهمزة اللحمان النائتان بين الظهر ، والفخذ .
~~( ، وشفرين ) بضم الشين حرفا الفرج ؛ لأن لها نهايات مضبوطة ( لا في كسر
~~عظم ) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه ( إلا سنا ، وأمكن ) بأن تنشر بمنشار بقول ms3915
~~أهل الخبرة ففي كسرها القود على النص ، وجزم به الماوردي ، وغيره ،
~~والاستثناء من زيادتي ( وله ) أي : المجني عليه ( قطع مفصل أسفل ) محل (
~~الكسر ) ؛ ليحصل به استيفاء بعض حقه ( فلو كسر عضده ، وأبانه ) أي :
~~المكسور من اليد ( قطع من المرفق ، أو ) من ( الكوع ) ،
# هامش المذكور ، وعلى هذا فتقييد الشارح فيما تقدم بالرأس والوجه بالنظر
~~للإطلاق اللغوي ، ولو ترك التقييد لكان أقيد لكن هذا يقتضي أن واجب الشجاج
~~في غير الرأس ، والوجه كالواجب فيهما مع أن الواجب في غيرهما حكومة كما
~~يأتي في الفصل الذي عقب الديات ، ويقتضي أيضا أن المأمومة ، والدامغة
~~يكونان في غير الوجه ، والرأس مع أنهما خاصان بالرأس كما يعلم من تعريفهما
~~تأمل . ( قوله : وإن لم يبن ) أي : لم ينفصل ، وهذه الغاية للرد على من قال
~~إذا لم يبن لم يجب فيه قود كما لا يجب فيه أرش مقدر . ا . ه م ر فلو ألصقه
~~فالتصق بحرارة الدم هل يسقط القود ، أو الدية ، أو لا ذكر المؤلف في شرح
~~البهجة نعم لكن في الأذن أي : لكن ذكر سقوطهما في الأذن فقال لو قطع بعض
~~الأذن ، ولم يبنه وجب القود فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب ، ورجع الأمر إلى
~~الحكومة على الأصح ز ي و ح ل . ( قوله : لذلك ) أي : لتيسر ضبطها . ( قوله
~~: ، ويقدر المقطوع إلخ ) عبارة شرح م ر ، وبقدر ما سوى الموضحة بالجزئية
~~كثلث ، وربع ؛ لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها
~~لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر ، وهو محذور ، ولا كذلك في الموضحة فقدرت
~~بالمساحة . ا . ه وقوله لئلا يؤدي إلخ أي : ؛ لأنه قد يكون مارن الجاني
~~مثلا قدر بعض مارن المجني عليه . ( قوله : بالجزئية ) فإذا قطع الجاني ثلث
~~المارن قطع منه مثله ، وقوله لا بالمساحة بأن يقاس مثله طولا ، وعرضا من
~~مارن الجاني ، ويقطع بنحو موسى . ( قوله : من مفصل ) ، وهو موضع اتصال عضو
~~بعضو على منقطع عظمات برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق ، وركبة ، أو
~~تواصل كأنملة ، وكوع شرح م ر . ( قوله : بفتح الميم ms3916 إلخ ) ، أما بعكس ذلك
~~فاللسان كما في المصباح ، وكسرت الميم تشبيها له باسم الآلة . ا . ه ع ش
~~على م ر . ( قوله : وهو ) أي : الفخذ ما فوق الورك الأولى ما تحت الورك ،
~~وهو أي : الورك المتصل بمحل القعود من الألية ، وهو مجوف ، وله اتصال
~~بالجوف الأعظم شرح حج ، وعبارة القاموس الفخذ ما بين الساق ، والورك . (
~~قوله : بلا إجافة ) نعم إن مات بالقطع قطع الجاني ، وإن حصلت الإجافة شرح م
~~ر ( قوله : بقطع جلدتيهما ) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل الخصيتين ،
~~وحدهما لا قصاص فيه بل فيه الدية ، ولو قطع الجلدتين فقط ، واستمرت
~~البيضتان لم تجب الدية ، وإنما تجب حكومة ع ش على م ر . ( قوله : بين الظهر
~~، والفخذ ) المناسب لما تقدم أن يقول بين الظهر ، والورك لكنه جرى على
~~كلامه في الإقعاء في الصلاة من اتحاد الألية ، والورك ، وعبارته هناك بأن
~~يجلس على وركيه أي : أصل فخذيه ، وهو الأليان ا ه . ، واعترض عليه حج بقوله
~~كذا قال شيخنا ، ويلزمه اتحاد الألية ، والورك ، وليس كذلك ففي القاموس
~~الفخذ ما بين الساق ، والورك ، وهو ما فوق الفخذ ، والألية العجيزة ( قوله
~~: فلو كسر عضده ) قال في المصباح العضد ما بين المرفق ، والكتف . ( قوله :
~~من اليد ) متعلق PageV04P193 ويسمى الكاع لعجزه عن محل الجناية فيهما ،
~~ومسامحته ببعض حقه في الثانية ( ، وله حكومة الباقي ) ، وهو من العضد في
~~الأولى ، والمقطوع منه مع الساعد في الثانية ؛ لأنه لم يأخذ عوضا عنه . ( ،
~~ولو أوضح المقطوع ، وهشم ، أو نقل أوضح ) المجني عليه لإمكان القود في
~~الموضحة ( ، وأخذ أرش الباقي ) أي : الهاشمة ، والمنقلة ، وهو خمسة أبعرة
~~للهاشمة وعشرة للمنقلة لتعذر القود في الهشم ، والتنقيل المشتمل على الهشم
~~غالبا ، ولو أوضح ، وأم أوضح ، وأخذ ما بين الموضحة ، والمأمومة ، وهو
~~ثمانية ، وعشرون بعيرا ، وثلث ؛ لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي ( ولو
~~قطعه من كوعه ) ( لم يقطع شيئا من أصابعه ) ، ولو أنملة لقدرته على محل
~~الجناية فتعبيري بذلك أولى من قوله فليس له التقاط أصابعه . ( فإن قطع عزر
~~) لعدوله عن ms3917 حقه ( ولا غرم ) عليه ؛ لأنه يستحق إتلاف الجملة ( ، وله قطع
~~الكف ) بعد القطع ؛ لأنه من مستحقه ، ويفارق ما لو قطعه من نصف ساعده فلقط
~~أصابعه لا يمكن من قطع كفه ؛ لأنه ثم بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه بخلافه
~~هنا . ( ، ويجب ) القود ( بإبطال ) المعاني سراية من ( بصر ، وسمع ، وبطش ،
~~وذوق ، وشم ، وكلام ) ؛ لأن لها محال مضبوطة ، ولأهل الخبرة طرق في
# هامش بأبان . ( قوله : ، أو من الكوع ) فلو قطع منه ليس له أن يقطع من
~~المرفق إذ لا يصل به إلى تمام حقه أخذا مما بعده . ( قوله : لعجزه ) أي :
~~شرعا ؛ لأن الكسر غير منضبط . ( قوله : ومسامحته ببعض حقه في الثانية ) قد
~~يقال هو مسامح أيضا ببعض حقه في الأولى ، وهو بعض العضد ، ويجاب بأنه لما
~~لم يمكن من قطع العضد لكونه غير منضبط لم يعد حقا له لكن قول المصنف ، وله
~~إلخ يقتضي أنه يجوز له قطع محل الكسر إلا أن يقال الجواز المأخوذ من المتن
~~بالنظر للانتقال من المفصل القريب من الكسر إلى مفصل آخر كالانتقال هنا من
~~المرفق إلى الكوع ( قوله : مع الساعد ) هو من الإنسان ما بين المرفق ،
~~والكف ، وهو مذكر سمي ساعدا ؛ لأنه يساعد الكف في بطنها ، وعملها . ا . ه
~~مصباح ع ش على م ر [ درس ] ( قوله : ، أوضح المجني عليه ) أي : ثبت له ذلك
~~، وإلا فسيأتي أنه لا يباشر بل يجب التوكيل في قود الأطراف ، وكذا يقال في
~~مثل هذا التركيب مما سيأتي ا ه خليفي ( قوله : وعشرة للمنقلة ) أي : إن كان
~~معها هشم أخذا من كلامه بعد . ( قوله : المشتمل على الهشم غالبا ) أشار به
~~إلى دفع ما يرد على قوله ، وعشرة للمنقلة من أن أرش المنقلة خمسة أبعرة فقط
~~. وحاصل الجواب أن أرش المنقلة إنما كان عشرة لاشتمالها على الهشم ع ش م ر
~~لكن فيه أن هذا لا ينفع في عبارة المتن مع الشارح إذ مقتضى عبارة المتن أن
~~الذي انضم للإيضاح إما الهشم ، أو التنقيل ، وحينئذ لا يصح قول الشارح ،
~~وعشرة للمنقلة ، وذلك ms3918 ؛ لأنها لا تجب فيها العشرة إلا إذا كانت مصحوبة
~~بالهشم . ا . ه وفي ق ل على المحلي قوله : المشتمل على الهشم أي : بالفعل ،
~~وقول بعضهم غالبا غير مستقيم ما لو يرد به ذلك . ا . ه ولو لم تشتمل عليه
~~بالفعل لزمه خمسة أبعرة فقط أرش التنقيل هذا ، وما في شرح الروض مما يخالف
~~ذلك غير معتمد . ( قوله : وأخذ ما بين الموضحة ، والمأمومة ) أي : ما بين
~~أرش الموضحة ، وأرش المأمومة ؛ لأن أرش الموضحة داخل في المأمومة فإذا
~~أوضحه فكأنه أخذ منه أرش الموضحة فيسقط من أرش المأمومة ، وهو ثلث الدية
~~فيبقى ما ذكره ، ولو قال أوضح ، وأخذ الباقي من أرش المأمومة لكان واضحا ؛
~~لأنه لم يظهر كون الثمانية وعشرين ، وثلث بين أرش الموضحة ، وأرش المأمومة
~~إلا بتقدير مضاف قبل ما ، وجعلها ، واقعة على التفاوت أي : وأخذ قدر
~~التفاوت الذي بين إلخ وأوضح من هذا كله عبارة شرح الروض ، ولو أوضح ، وأم
~~فله أن يوضح ، ويأخذ تمام ثلث الدية . ( قوله : ؛ لأنه من مستحقه ) أي : مع
~~وصوله به إلى تمام حقه أخذا من كلامه بعد ( قوله : ؛ لأنه ثم إلخ ) لبقاء
~~فضلة من الساعد لم يأخذ في مقابلتها شيئا فلم يتم له التشفي المقصود شرح م
~~ر ، وكتب أيضا قوله : ؛ لأنه ثم إلخ هذا التعليل لا ينتج المدعى [ درس ] (
~~قوله : سراية ) لكونها لا تباشر بالجناية ؛ لأنها غير محسوسة ح ف . ( قوله
~~: ، وبطش ) لم يذكروا معه اللمس ؛ لأن الغالب زواله بزواله فلو فرض زواله
~~مع بقاء البطش لم يجب فيه PageV04P194 إبطالها ، وذكر الكلام من زيادتي . (
~~فلو أوضحه ، أو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب ) ضوءه ( فعل به كفعله فإن
~~ذهب ) فذاك ( ، وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ) من حدقته ، أو
~~وضع كافور فيها ، ومحل ذلك أن يقول أهل الخبرة يمكن إذهاب الضوء مع بقاء
~~الحدقة ، وإلا فالواجب الأرش ، ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني
~~عليه ضوء إحدى العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه ، أو إحداهما
~~مخالفة للمجني عليها ms3919 ، أو مبهمة ، وإلا فلا يلطم حذرا من إذهاب ضوء عينيه ،
~~أو المخالفة للمجني عليها بل يذهبه بالمعالجة فإن تعذرت فالأرش . ( ، ولو
~~قطع اصبعا فتأكل غيرها ) من بقية الأصابع ( فلا قود في المتأكل ) ، وفارق
~~إذهاب البصر ، ونحوه من المعاني بأن ذاك لا يباشر بالجناية بخلاف الأصبع ،
~~ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ، ولا يقصد بالأصبع مثلا
~~غيرها فلو اقتص في الأصبع فسرى لغيرها لم تقع السراية قصاصا بل يجب على
~~الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية .
# | ( باب كيفية القود ، والاختلاف فيه ومستوفيه ) مع ما يأتي
# ( لا تؤخذ ) هو لشموله المعاني أعم من قوله لا تقطع ( يسار بيمين ولا شفة
~~سفلى بعليا وعكسهما )
# هامش سوى حكومة ، ولا قود شرح م ر ( قوله : أو لطمه ) أي : ضربه على ،
~~وجهه بباطن راحته ز ي . ( قوله : ومحل ذلك ) أي : قوله : وإلا أذهبه بأخف
~~ممكن مع قوله فعل به كفعله . ( قوله : أن يقول أهل الخبرة ) أي : اثنان
~~منهم ؛ لأنها شهادة فلا يكتفى فيها بأقل من ذلك ع ش على م ر . ( قوله :
~~فالواجب الأرش ) أي : نصف الدية رشيدي ( قوله : ومحله ) أي : محل كونه يفعل
~~به كفعله في اللطمة إلخ مقتضى هذا أنه في الإيضاح لا يلتفت إلى ذلك فيوضح ،
~~وإن قال أهل الخبرة يذهب ضوء عينيه جميعا ، أو الحدقة أيضا ، وقد يوجه
~~بانضباط الإيضاح بخلاف اللطمة ، وسوى بينهما حج في شرح شيخنا . ا ه . ح ل .
~~( قوله : أن لا يذهب إلخ ) أي : بقول أهل الخبرة ع ش . ( قوله : فلا يلطم )
~~بابه ضرب ( قوله : فلا قود في المتآكل ) ، وفيه ما يخصه من دية اليد كما
~~يدل عليه بعد بل يجب على الجاني إلخ . ( قوله : فيقصد بمحل البصر إلخ )
~~إيضاح هذا أن المعاني لا تؤخذ مستقلة بل تابعة لغيرها فلا يقصد بالجناية
~~عليها إلا محلها ، أو مجاوره فكانت الجناية عليه تعد قصدا لتفويتها فتتحقق
~~العمدية فيها ، والأجرام تؤخذ مستقلة فلم يقصد بالجناية عليها غيرها ، ولم
~~يعد قصدا لتفويته فلم ينظر للسراية فيه لعدم تحقق العمدية حينئذ ms3920 حج ز ي . (
~~قوله : نفسه ) أي : نفس البصر ( قوله : لم تقع السراية قصاصا ) بل هي هدر ؛
~~لأنها نشأت من فعل مأذون فيه . ( قوله : أربعة أخماس الدية ) أي : دية اليد
~~حالة ؛ لأنها سراية جناية عمدا ، وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص ع ش على م ر
~~.
# | ( باب كيفية القود . إلخ )
# المراد بالكيفية ما يشمل المماثلة في الطرفين ، والاتحاد في المحل
~~المأخوذين بطريق المفهوم من قوله لا تؤخذ يسار بيمين . إلخ وما يشمل كيفية
~~الاستيفاء الآتية في قوله ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف . إلخ فاندفع ما
~~يقال : إنه لم يذكر كيفية القود ( قوله : والاختلاف فيه ) ذكره في الفصل
~~الآتي بقوله لو قد شخصا . إلخ وفيه أن هذا الاختلاف في سبب القود ، وهو
~~القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في
~~المسبب وفيه نظر ؛ لأن القود لا يثبت بحلف الولي فيما يأتي بل الواجب الدية
~~إلا أن يقال : يثبت القود إذا أقام الولي بينة أن المقدود كان حيا قبل القد
~~( قوله مع ما يأتي ) وهو قوله : والشلل بطلان العمل وقوله وفي قلع سن قود
~~وغرضه بهذا أن المصنف ترجم لشيء وزاد عليه وهذا لا محذور فيه | PageV04P195
~~أي : يمين بيسار وشفة عليا بسفلى ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في
~~الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع بأخرى ( ولا حادث ) بعد الجناية ( بموجود ) فلو
~~قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد ( ولا زائد بزائد أو
~~أصلي دونه ) كأن تكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل ولزائدة المجني عليه أو
~~أصليته مفصلان ( أو ) بزائد أو أصلي ( بمحل آخر ) كزائد بجنب خنصر بزائد
~~بجنب إبهام أو بنصر أصلي ولا يد مستوية الأصابع ، والكف بيد أقصر من أختها
~~وذلك لانتفاء المساواة فيما ذكر المقصودة في القود ولو تراضيا بأخذ ذلك لم
~~يقع قودا ويؤخذ زائد بزائد وبأصلي ليسا دونه إن اتحدا محلا وقولي ولا حادث
~~إلخ ما عدا حكم الزائد بالزائد بمحل آخر من زيادتي . ( ولا يضر ) في القود ms3921
~~بعد ما ذكر ( تفاوت كبر )
# هامش ( قوله : لا تؤخذ يسار ) أي : لا يجوز ولو بالرضا كما يأتي ع ش . (
~~قوله : بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ) أي : من تسع لغات تثليث أوله مع
~~تثليث الميم في كل وزيد عاشرة وهي أنمولة شوبري وقد نظمها بعضهم مع لغات
~~الأصبع في بيت فقال : وهمز أنملة ثلث وثالثه ، والتسع في أصبع واختم بأصبوع
~~ا ه . مناوي على آداب الأكل لابن العماد ، ونظمها بعضهم أيضا في قوله : با
~~أصبع ثلثن مع ميم أنملة وثلث الهمز أيضا وارو أصبوعا . ( قوله : ولا أصبع
~~بأخرى ) أي كما فهم بالأولى ز ي . ( قوله : ولا حادث ) ولا فرق فيه بين
~~كونه ذاتا كما مثل ، أو صفة كما لو جنى سليم على يد شلاء ثم شل فإنها لا
~~تقطع م ر بالمعنى ع ش ( قوله : ولا يد . إلخ ) انظر هذا مع قوله بعد ولا
~~يضر تفاوت كبر وصغر وطول وقصر إلا أن يقال التفاوت المذكور بين عضو الجاني
~~وعضو المجني عليه وهذا لا يضر وهنا يد المجني عليه أقصر من أختها ، وإن
~~كانت مماثلة ليد الجاني ويد الجاني مستوية الأصابع ، والكف بالنسبة لأختها
~~وحينئذ فقوله لانتفاء المساواة غير ظاهر بالنسبة لهذه تأمل ( قوله مستوية
~~الأصابع ، والكف ) أي : بالنظر لأختها . ( قوله : بيد أقصر من أختها )
~~بخلاف ما لو كانت مساوية لها ولو في القصر فتؤخذ بها قال م ر نعم لو قطع
~~مستوي اليد يدا أقصر من أختها لم تقطع يده لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت
~~كاملة في نفسها ولهذا وجبت فيها دية ناقصة حكومة ا ه ومحل ذلك عند تفاوتها
~~بجناية فإن كان خلقة أو بآفة فتجب ديتها كاملة ق ل على الجلال قال في شرح
~~الروض وعدم إيجاب القصاص هو ما قاله الأصل عن البغوي قال الأذرعي ، وهو
~~فيما إذا كانت تامة الخلقة مشكل ، وإن كانت أختها أتم منها بل قضية كلام
~~الشافعي ، والأصحاب أنها إن كانت تامة الأنامل ، والبطش يجب فيها القصاص
~~فكلام البغوي محمول على غير ذلك ms3922 . ا ه . سم . ( قوله : لم يقع قودا ) ففي
~~المأخوذ بدلا ديته ويسقط القود في الأول لتضمن الرضا العفو عنه شرح م ر
~~ويستحق دية عضوه لفساد العوض لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيجب بدل
~~القود لفساد العوض كما لو عفا عن القود على نحو خمر ع ش على م ر ، وهو
~~محمول على ما إذا قال اقطعه قودا بدلا عن حقك كما يؤخذ من كلام الشارح بعد
~~. ( قوله : ويؤخذ زائد . إلخ ) مفهومه قوله : لا زائد بزائد ، أو أصلي .
~~إلخ فالمناسب ذكره عقبه ( قوله إن اتحدا محلا ) يتصور اتحاد المحل في
~~الزائدة ، والأصلية بأن قطع بنصره مثلا ونبت موضعه زائدة فيقطع صاحبها
~~بنصرا أصليا فتؤخذ تلك الزائدة قصاصا لاتحاد المحل شيخنا وعبارة سم انظر
~~صورته في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائد بمحله فيقطع
~~بالخنصر الأصلي . ا ه . وصوره في الروضة كأصلها بما إذا كان له أربع أصابع
~~وخامسة زائدة فقطع يد من أصابعه أصلية فيجوز للمجني عليه أن يقطع يده ويرضى
~~بالزائدة عن الأصلية ( قوله : بعدما ذكر ) أي : بعد وجود مفهوم ما ذكر من
~~PageV04P196 وصغر ( وطول ) وقصر ( وقوة ) وضعف في عضو أصلي أو زائد كما في
~~النفس لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق ( ، والعبرة في ) قود ( موضحة
~~بمساحة ) فيقاس مثلها طولا وعرضا من رأس الشاج ويخط عليه بنحو سواد أو حمرة
~~ويوضح بنحو موسى وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية لأن الرأسين مثلا قد يختلفان
~~صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف لأن
~~القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو
~~ببعض آخر وهو ممتنع . ( ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ) في قودها ولو كان
~~برأس الشاج شعر دون المشجوج ففي الروضة وأصلها عن نص الأم أنه لا قود لما
~~فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني وظاهر نص المختصر وجوبه وعزي للماوردي
~~وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج ، والثاني على ما ms3923 لو حلق قال
~~الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف تجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد
~~عن الغلط قال : والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس .
~~( ولو أوضح رأسا ورأسه ) أي الشاج ( أصغر استوعب ) إيضاحا ( ويؤخذ قسط )
~~للباقي ( من أرش الموضحة ) لو وزع على جميعها فإن كان الباقي قدر الثلث
~~فالمتمم به ثلث أرشها فلا يكمل الإيضاح من غير الرأس كالوجه ، والقفا لأنه
~~غير محل الجناية ( أو ) ورأسه ( أكبر أخذ ) منه ( قدر حقه ) فقط لحصول
~~المماثلة ( والخيرة في محله للجاني ) لأن جميع رأسه محل الجناية ، وقيل
~~للمجني
# هامش مساواة العضوين في الاسم ، والمحل ( قوله وصغر ) أشار به وبما بعده
~~إلى أن في كلامه اكتفاء ( قوله : بنحو موسى ) لا بضربة بسيف أو حجر وإن
~~أوضح به ويراعى الأسهل على الجاني من شجه دفعة ، أو تدريجا ز ي . ( قوله :
~~وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية ) كالثلث ، والربع ؛ لأن الرأسين . إلخ أي :
~~لأنه لو اعتبر بها لزم عليه في بعض الصور أخذ القليل بالكثير كأن كان
~~الجاني نصف رأسه صغيرا ونصف رأس المجني عليه كبيرا فلو أخذ نصف رأس الجاني
~~في نصف رأس المجني عليه للزم عليه أخذ القليل بالكثير ولا يلزم ذلك في
~~المساحة كما نقل عن سم أي ويلزم أيضا أخذ الكثير عن القليل في عكس ذلك ففي
~~الأول يقع الحيف بالمجني عليه وفي الثاني يقع الحيف بالجاني . ( قوله : فلو
~~اعتبرناها . إلخ ) سيأتي أنه لو كان رأس الشاج صغيرا ورأس المشجوج كبيرا
~~بحيث إن موضحة بعض رأسه تستغرق بالمساحة جميع رأس الجاني أخذت ولزم عليه
~~إيضاح جميع الرأس ببعض الرأس ولكنه لا يقدح لأنه قد أوضح مقدار ذلك وليس
~~هنا أخذ عضو ببعض آخر عميرة سم أي : لأن الإيضاح صفة للعضو فلم يمنعوا فيه
~~استيعاب عضو ببعض آخر فحاصله الفرق بين الصفة ، والذات كما نبه عليه ق ل
~~على المحلي وقال بعضهم قوله إلى أخذ عضو ببعض آخر ولا يقال يرد عليه
~~الموضحة فإن المساحة فيها تؤدي إلى إيضاح رأس ms3924 ببعض آخر . لأنا نقول هذا لا
~~يرد بعد قول الشارح إلى أخذ عضو ببعض آخر إذ ليس في الموضحة أخذ عضو ببعض
~~آخر بل إيضاح عضو ببعض آخر ( قوله بالمساحة ) بكسر الميم . ( قوله : أدى
~~إلى أخذ عضو . إلخ ) هذا المحذور لا يلزم إلا إذا كان عضو المجني عليه أكبر
~~من عضو الجاني وأما في عكسه فلا يلزم وغاية ما يلزم فيه أخذ جزء قليل بجزء
~~أكبر منه مثلا إذا كان عضو المجني عليه قدر شبر وعضو الجاني قدر شبرين وقد
~~قطع من عضو المجني عليه نصفه ، وهو نصف شبر فلو اعتبرنا المساحة لأخذنا من
~~عضو الجاني نصف شبر ونسبته إلى عضوه ربعه فيلزم أخذ ربع عضو في نصف عضو ،
~~والظاهر أن هذا محذور أيضا تأمل ( قوله : على فساد . إلخ ) فلا يقاد بموضحة
~~من ذي شعر بأقرع بخلاف عكسه ز ي ( قوله : والتوجيه ) أي : التعليل يشعر
~~بأنها أي : الإزالة ( قوله أوضح رأسا ) أي بتمامها وقوله أي استوعب أي
~~المجني عليه ( قوله : والخيرة في محله للجاني ) معتمد أي : إذا أوضح جميع
~~الرأس وأما لو كان في بعضها فيتعين الجانب الذي أوضحه . ا ه . ح ل . ( قوله
~~: ؛ لأن جميع رأسه . إلخ ) وأيضا فهو حق عليه فله أداؤه من أي محل شاء
~~كالدين . ا ه . شرح م ر . ( قوله : كمل PageV04P197 عليه وصوبه الأذرعي
~~وغيره قالوا وهو الذي أورده العراقيون . ( أو ) أوضح ( ناصية وناصيته أصغر
~~كمل ) عليها ( من ) باقي ( رأسه ) من أي محل كان لأن الرأس كله عضو واحد
~~فلا فرق بين مقدمه وغيره ( ولو زاد ) المقتص ( في موضحة ) على حقه ( عمدا
~~لزمه قوده ) أي الزائد لكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته ( فإن وجب مال
~~) بأن حصل بشبه عمد أو بخطأ بغير اضطراب الجاني أو عفي بمال ( فأرش كامل )
~~يجب لمخالفة حكمه حكم الأصل فإن كان الخطأ باضطراب الجاني فهدر فلو قال
~~المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدق منهما وجهان قال البلقيني : :
~~الأرجح عندي تصديق المقتص منه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ms3925 ( ولو أوضحه
~~جمع ) بأن تحاملوا على آلة وجروها معا ( أوضح من كل ) منهم ( مثلها ) أي
~~مثل موضحته لا قسطه منها فقط إذ ما من جزء إلا وكل منهم جان عليه فأشبه ما
~~إذا اشتركوا في قطع عضو فلو آل الأمر للدية وجب على كل واحد قسطه كما قطع
~~به البغوي والماوردي لا دية موضحة كاملة خلافا لما رجحه الإمام ووقع في
~~الروضة عزو الأول للإمام ، والثاني للبغوي وهو خلاف ما في الرافعي وغيره (
~~ويؤخذ ) عضو ( أشل ) من ذكر أو يد أو غيرهما ( بأشل مثله أو دونه ) شللا
~~وهما من زيادتي ( وبصحيح ) هذا ( إن أمن ) من المأخوذ ( نزف دم ) بقول أهل
~~الخبرة لأنه مثل حقه أو دونه بخلاف ما إذا لم يؤمن ذلك بأن لم تنسد أفواه
~~العروق بالجسم فلا يؤخذ به
# هامش عليها ) أي وتعينت الناصية للإيضاح كما في متن الروض وشرح ابن حجر
~~للمنهاج وعبارة سم قوله كمل عليها يقتضي أنه ليس للجاني أن يدفع عن الناصية
~~قدرها من محل آخر . فإن قلت فما الفرق بين الناصية وغيرها من ذلك . قلت
~~كونها عضوا مخصوصا ممتازا باسم خاص فليتأمل . ا ه . ( قوله من أي محل كان )
~~، والخيرة في محله للجاني أيضا سم ( قوله : ولو زاد المقتص . إلخ ) استشكل
~~تصوير زيادة المقتص على حقه بأن الأصح كما سيأتي أن المقتص لا يمكن من
~~استيفاء قصاص الطرف . وأجيب بحمل ذلك على ما إذا رضي الجاني بالاستيفاء ،
~~أو وكل المستحق شخصا فاستوفى زائدا عمدا فإن قال أخطأت في الزائد صدق
~~بيمينه . ا ه . ز ي ومثله شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله فزاد وكيله إلخ
~~انظر قصاص الزيادة حينئذ على من يكون . ا ه . والذي يفهمه كلام ع ش عليه أن
~~القصاص على الوكيل ( قوله تصديق المقتص منه ) ؛ لأن الأصل عدم الاضطراب . ا
~~ه . ز ي فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما فيهدر النصف المقابل لفعل
~~المقتص منه شرح م ر ( قوله : فلو آل الأمر . إلخ ) عبارة شرح م ر فلو آل ms3926
~~الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وقال
~~الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد لصدق اسم الموضحة على فعل كل منهم
~~بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وآل الأمر إلى الدية فإنها توزع عليهم لعدم صدق
~~القتل على كل منهم . ا ه . ز ي . ( قوله : ويؤخذ أشل بأشل ) الباء داخلة
~~على العضو المجني عليه ، والمرفوع هو المأخوذ من الجاني قصاصا وقوله مثله ،
~~أو دونه أي : أن العضو المجني عليه مثل عضو الجاني في الشلل أو دونه في
~~الشلل وإذا كان دونه في الشلل كان أسلم منه فيكون عضو الجاني دونه سلامة
~~وقاعدة الباب أن يؤخذ الناقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله
~~أي : لا يؤخذ أشل بأشل فوقه أي : فوقه شللا بأن كان عضو المجني عليه أكثر
~~شللا من عضو الجاني فيكون عضو الجاني أسلم فلا يؤخذ بالناقص ( قوله بقول
~~أهل الخبرة ) فإن ترددوا أو فقدوا فلا قطع وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء
~~نفس بطرف وتجب دية الصحيحة شرح م ر وقول م ر ، أو فقدوا بأن لم يوجدوا
~~بمسافة القصر ( قوله ويقنع ) لو أتى بالماضي عطفا على أمن كان أولى ويكون
~~قيدا في الأخيرين ( قوله وسراية ) PageV04P198 وإن رضي الجاني حذرا من
~~استيفاء النفس بالطرف ( ويقنع به ) أي بالأشل إذا أخذ بأشل دونه أو بصحيح
~~فلا أرش للشلل لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة لأنها لا تقابل
~~بمال ( لا عكسهما ) أي : لا يؤخذ أشل بأشل فوقه ولا صحيح بأشل ( في غير أنف
~~وأذن وسراية ) كيد ورجل وجفن ( وإن رضي الجاني ) رعاية للمماثلة كما لا
~~يقتل حر بعبد وإن رضي وخرج بزيادتي في غير أنف وأذن وسراية الأشل من ذلك
~~وما لو سرى قطع الأشل للنفس فيؤخذ به ذلك لبقاء المنفعة من جمع الريح ،
~~والصوت في الأولين وكما في الموت بجائفة في الثالث ( فلو فعل ) أي أخذ ذلك
~~بما ذكر بقيد زدته بقولي ( بلا إذن ) من الجاني ( فعليه ديته ms3927 ) وله حكومة
~~الأشل فلا يقع ما فعل قودا لأنه غير مستحق ( فلو سرى ف ) عليه ( قود النفس
~~) لتفويتها ظلما أما إذا أخذه بإذن الجاني فلا قود في النفس ولا دية في
~~الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه فإن قال : خذه قودا ففعل فقيل لا
~~شيء عليه وهو مستوف بذلك حقه . وقيل عليه ديته وله حكومة وقطع به البغوي
~~كذا في الروضة كأصلها هنا ( ، والشلل بطلان العمل ) وإن لم يزل الحس ،
~~والحركة وهو شامل لشلل الذكر وغيره بخلاف قول الأصل ، والأشل منقبض لا
~~ينبسط أو عكسه فإنه وإن لزمه الأول لكنه قاصر على الذكر . ( ولا أثر
~~لانتشار الذكر وعدمه ) فيؤخذ ذكر فحل بذكر خصي وعنين إذ لا خلل في العضو
~~وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ ( ويؤخذ سليم بأعسم وأعرج ) لذلك ،
~~والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد قاله
~~في الروضة كأصلها أو قال ابن الصباغ : هو ميل واعوجاج في الرسغ وقال الشيخ
~~أبو
# هامش وصورته أن يقطع صحيح اليد يدا شلاء فيسري القطع إلى النفس فتقطع يد
~~الجاني الصحيحة ليسري قطعها إلى موته . ( قوله : وإن رضي الجاني ) أي بجعله
~~قودا كأن قال خذه قودا كما يأتي في قوله فإن قال خذه قودا إلخ فإن المعتمد
~~فيه أنه لا يقع قصاصا وإنما عليه الدية فلا ينافي ما يأتي من أنه لو أذن له
~~إذنا مطلقا كان مستوفيا حقه ( قوله : الأشل من ذلك ) فتؤخذ أذن صحيحة
~~بيابسة وأنف صحيح بيابس بغير جناية فأي يبس بجناية كان فيه حكومة . ا ه .
~~حلبي ويؤخذ منه أن شلل الأنف ، والأذن يبسهما لا بطلان عملهما إذ لا عمل
~~لهما فقول المصنف بعد ، والشلل بطلان العمل أي : فيما له عمل . ( قوله :
~~فيؤخذ به ذلك ) أي : الصحيح ، والأقل شللا ( قوله : وكما في الموت بجائفة )
~~كما إذا أجافه وسرت الجائفة إلى موته فإن وليه يجيفه لتسري إلى النفس مع أن
~~الجائفة وحدها لا قود فيها ( قوله فإن قال . إلخ ) مقابل لقوله إن ms3928 أطلق
~~الإذن ( قوله وقيل عليه ديته . إلخ ) المراد بها ما يشمل الحكومة ليشمل
~~الصورة الأولى لأن المقطوع فيها أشل ( قوله : وإن لم يزل . إلخ ) للرد (
~~قوله ، والأشل منقبض . إلخ ) أي : ولا حركة هناك أصلا . ا ه . سم وليس
~~المراد بانقباضه عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه
~~وانكماش بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما
~~سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش على م ر وشلل الذكر بأن لا يمني ولا
~~يبول ولا يجامع ؛ لأن عمله الإمناء ، والبول ، والجماع كما قرره شيخنا
~~العزيزي فمتى كان لا يجامع ولا يمني ولا يبول فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه
~~يتضح قوله : ولا أثر لانتشار الذكر . إلخ فإن وجد واحد من الثلاثة بأن أمنى
~~مثلا فهو ليس بأشل ( قوله : فحل ) ، وهو ما عدا الخصي ، والعنين ، والخصي
~~من قطع ، أو شل خصيتاه ( قوله بأعسم وأعرج ) أي خلقة ، أو بآفة شرح م ر أما
~~الأعسم ، والأعرج بجناية فلا يؤخذ فيهما السليم ع ش على م ر ( قوله : لذلك
~~) أي لعدم الخلل في العضو ( قوله تشنج في المرفق . إلخ ) أي : يبس فيه وهذه
~~المعاني كلها مرادة هنا م ر ( قوله : أو قصر في الساعد ) أي ، والصورة أنها
~~ليست أقصر من الأخرى وإلا فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا يقطع بها
~~رشيدي . ( قوله : واعوجاج ) تفسير PageV04P199 حامد : الأعسم الأعسر وهو من
~~بطشه بيساره أكثر . ( و ) يؤخذ طرف ( فاقد أظفار بسليمها ) لأنه دونه ( لا
~~عكسه ) أي لا يؤخذ طرف سليم أظفار بفاقدها لأنه قود ( ولا أثر لتغيرها ) أي
~~الأظفار بنحو سواد أو خضرة وعليهما اقتصر الأصل فيؤخذ بطرفها الطرف السليم
~~أظفاره منه لأن ذلك علة ومرض في العضو وذلك لا يؤثر في وجوب القود . ( و )
~~يؤخذ ( أنف شام بأخشم ) أي غير شام كعكسه المفهوم بالأولى ولأن الشم ليس في
~~جرم الأنف ( وأذن سميع بأصم ) كعكسه المفهوم بالأولى ولأن السمع لا يحل جرم
~~الأذن ( لا عين صحيحة ms3929 بعمياء ) ولو مع قيام صورتها ( ولا لسان ناطق بأخرس )
~~لأن كلا منهما أكثر من حقه ولأن البصر ، والنطق في العين ، واللسان بخلاف
~~السمع ، والشم كما مر . ( وفي قلع سن ) لم يبطل نفعها ولم يكن بها نقص ينقص
~~به أرشها ( قود ) وإن نبتت من مثغور لقوله تعالى { ، والسن بالسن } وعوده
~~نعمة جديدة وفي القود بكسرها تفصيل تقدم ، والأصل أطلق أنه لا قود فيه . (
~~ولو قلع ) شخص ولو غير مثغور ( سن غير مثغور ) ولو بالغا وهو الذي لم تسقط
~~أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ( انتظر حاله ) فلا قود ولا دية في
~~الحال لأنها تعود غالبا ( فإن بان فساد منبتها ) بأن سقطت البواقي وعدن
~~دونها وقال أهل الخبرة : فسد منبتها ( وجب قود ولا يقتص له في
# هامش ( قوله الأعسم الأعسر ) أي : والصورة أن الجاني قطع من المجني عليه
~~يمينه التي هي قليلة البطش . ا ه . رشيدي وغرضه بهذا الاحتراز عن التخالف
~~بالتيامن ، والتياسر ( قوله بسليمها ) الباء فيه وفيما بعده داخلة على
~~المجني عليه قال م ر وللمجني عليه حكومة الأظفار . ا ه . ( قوله أي : لا
~~يؤخذ طرف سليم . إلخ ) قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي : فاقدة
~~الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية سم على حج ع ش على
~~م ر ( قوله : وأذن سميع بأصم ) ليس الصمم من الشلل فلا يقال هذا مكرر مع ما
~~سبق في قوله في غير أنف وأذن ح ل وكذا قوله بأخشم فليس الخشم من الشلل فلا
~~يكون مكررا . ( قوله : بأخرس ) ، وهو من بلغ أوان النطق ولم ينطق شرح م ر .
~~( قوله : لم يبطل نفعها ) بخلاف ما إذا بطل نفعها بأن صغرت جدا بحيث يتعذر
~~المضغ عليها أو كانت شديدة الاضطراب فلو كانت سن الجاني شديدة الاضطراب ،
~~أو صغيرة جدا أخذت لوجود المماثلة ح ل ( قوله : قود ) أي : حالا في المثغور
~~وعند فساد المنبت في غيره كما يأتي . ( قوله : وإن نبتت ) أي : بعد الجناية
~~عليها فعودها لا يسقط القود . ( قوله : تفصيل تقدم ) ، وهو ms3930 أنه إن أمكن كأن
~~تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة وجب القود وإلا فلا ويجب الأرش ع ش . ( قوله :
~~فيه ) أي في كسرها [ درس ] ( قوله : التي من شأنها السقوط ) أي وكانت
~~المقلوعة منها أما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر ؛ لأن غيرها
~~لا يسقط شرح م ر و ع ش وعبارة الأنوار ، والرواضع أربع أسنان تنبت وقت
~~الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه نقله الرشيدي وأقره ومثله ح ل وفي
~~ق ل على المحلي ما نصه المراد جميع أسنانه ، والرواضع حقيقة الأربع التي
~~تنبت أولا من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا وتسمية غيرها بذلك مجاز للمجاورة
~~( قوله لأنها تعود غالبا ) لم ينظروا في الموضحة إلى ذلك فأوجبوا القصاص
~~وإن غلب الالتحام ح ل لئلا ينتفي الضمان في غالب الموضحات سم ، ولو عادت
~~المقلوعة أقصر مما كانت وجب قدر النقصان من الأرش أو مسودة ، أو معوجة ، أو
~~خارجة عن سمت الأسنان ، أو كان فيها شين بعد عودها وجبت حكومة . ا ه . ز ي
~~( قوله وعدن ) الأولى وعادت ؛ لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت
~~دون فعلن ح ل أي : يختار فيه الإفراد . ويجاب بأنه لو أفرد لتوهم عود
~~الضمير على المقلوعة تدبر . ( قوله : أهل الخبرة ) أي : عدلان منهم
~~PageV04P200 صغره ) بل يؤخر حتى يبلغ فإن مات قبل بلوغه اقتص وارثه في
~~الحال أو أخذ الأرش وإذا اقتص من غير مثغور لمثله وقد فسد منبت سنه فإن لم
~~تعد سن الجاني فذاك وإلا قلعت ثانيا ولو قلع بالغ لم يثغر سن بالغ مثغور
~~خير المجني عليه بين الأرش ، والقود كما نقله الشيخان عن ابن كج وجزم به في
~~الأنوار وهو معلوم من صدر كلامي فلو اقتص وعادت سن الجاني لم تقلع ثانيا
~~وفارقت ما قبلها بأن المجني عليه قد رضي بدون حقه فلا عود له وثم اقتص
~~ليفسد منبت الجاني كما أفسد منبته وقد تبين عدم فساده فكان له العود . (
~~ولو نقصت يده أصبعا فقطع ) يدا ( كاملة قطع وعليه أرش ms3931 أصبع ) لأنه قطعها
~~ولم يستوف قودها وللمقطوع أن يأخذ دية اليد ولا يقطع ( أو بالعكس ) بأن قطع
~~كامل ناقصة
# هامش ولا يكتفي بعود البواقي دونها ح ل ثم ظاهر كلامه اشتراط الأمرين ولا
~~يكفي قول أهل الخبرة فقط ولا يخفى ما فيه وعبارة حج ظاهره أنهم لو قالوا
~~ذلك أعني فسد المنبت قبل عود البواقي لم يقبلوا ، وهو متجه في القود لأنه
~~لا يتدارك بخلافه في الأرش فالأوجه العمل فيه بقولهم هنا ثم إن جاء الوقت
~~ولم تعد أمضى الحكم وإلا رجع عليهم بما أخذ لتبين فساد كلامهم . ا ه .
~~شوبري ( قوله وجب قود ) ولو عادت بعد القود بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية
~~المقلوعة قصاصا كما هو الأقرب شرح م ر ولم يبين نوع الدية أهي عمد أم غيره
~~وظاهر أنها شبه عمد وأنها على العاقلة لجواز الإقدام منه ع ش . ( قوله : بل
~~يؤخر . إلخ ) ، والحاصل أن الجاني ، والمجني عليه إما مثغوران ، أو غير
~~مثغورين ، أو الأول مثغور ، والثاني غير مثغور ، أو بالعكس فإن كان المجني
~~عليه مثغورا اقتص منه حالا وإلا انتظر . ا ه . ق ل . ( قوله : فإن مات .
~~إلخ ) أي ، والفرض أن أهل الخبرة قالوا بفساد منبتها . ا ه . ح ل فلو مات
~~قبل حصول اليأس وقبل تبين الحال فلا قصاص جزما وفي الدية وجهان في الروضة
~~كأصلها بلا ترجيح . ا ه . ز ي ورجح ق ل عدمها وأوجب الحكومة وسيأتي في
~~الشارح عند قوله ولو قلع سن غير مثغور . إلخ . ( قوله : منبت سنه ) أي :
~~المجني عليه . ( قوله : وإلا قلعها ثانيا ) فالقلع الأول قصاص ، والثاني في
~~نظير فساد منبتها وظاهر كلامه أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع واعتمده ز ي في
~~حاشيته خلافا لحج ( قوله ، ولو قلع بالغ لم يثغر ) هذه بعض مفهوم قول المتن
~~، ولو قلع سن غير مثغور . إلخ ( قوله لم يثغر ) اعلم أنه إذا سقطت أسنانه
~~الرواضع يقال ثغر يثغر فهو مثغور مبنيا للمجهول كضرب يضرب فهو مضروب فإن
~~نبتت بعد ذلك قيل ms3932 اتغر بتشديد التاء المثناة قال الجوهري وإن شئت قلت
~~بالمثلثة وكله مشتق من الثغر ، وهو مقدم الأسنان . ا ه . سم وقوله بتشديد
~~التاء المثناة وأصله اثتغر بمثلثة فتاء فوقية على وزن افتعل فأدغمت الأولى
~~في الثانية وقوله وإن شئت قلت بالمثلثة أي لإدغام التاء الفوقية فيها
~~فالحاصل أنه إذا أدغمت الثاء في التاء قيل اتغر ، وإن عكس قيل اثغر . ا ه .
~~رشيدي على م ر بنوع تصرف لكن إدغام الحرف المتأخر في المتقدم الذي هو مقتضى
~~إدغام التاء الفوقية في الثاء خارج عن القاعدة إذ القاعدة إدغام المتقدم في
~~المتأخر ( قوله بالغ مثغور ) إنما قيد به لأجل قوله خير إذ لو كان غير بالغ
~~فالصبر إلى كماله كما هو ظاهر . ا ه . شوبري ( قوله خير المجني عليه . إلخ
~~) من المعلوم أن كل مجني عليه يخير بين الأرش ، والقود فلا فائدة للإخبار
~~بهذا في خصوص هذه إلا أن يقال ذكره توطئة لقوله فلو اقتص وعادت سن الجاني .
~~إلخ ( قوله من صدر كلامي ) وهو قوله : وفي قلع سن قود ع ش ( قوله بدون حقه
~~) أي : هنا . ( قوله : فكان له العود ) مقتضى هذا أن له العود إلى أن يفسد
~~المنبت ، ولو تكرر ذلك مرارا وكان شيخنا ز ي يقرر أنه لا يقلعها ثالثا . ا
~~ه . ح ل واعتمده الرشيدي وخالف حج . ( قوله : وعليه أرش أصبع ) أي ناقص
~~حكومة منبته . ا ه . ح ل ( قوله لأنه ) أي : الجاني قطعها أي : في ضمن قطع
~~اليد وقوله ولم يستوف بالبناء PageV04P201 ( فللمقطوع مع حكومة خمس الكف
~~دية أصابعها ) الأربع ( أو لقطها وحكومة منابتها ) ولا حكومة لها في الحال
~~الأول لأنها من جنس الدية فلا يبعد دخولها فيها بخلاف القود فإنه ليس من
~~جنسها وإنما وجبت حكومة خمس الكف لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل
~~اندراجه فيه ( ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قود ) عليه ( إلا أن تكون كفه
~~مثلها ) فعليه قود للمماثلة ولو عكس بأن قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه
~~وأخذت دية الأصابع كما علم ms3933 مما مر فيما لو قطع ناقص اليد أصبعا يد كاملة (
~~ولو شلت ) بفتح الشين ( أصبعاه فقطع كاملة لقط ) الأصابع ( الثلاث )
~~السليمة ( وأخذ ) مع حكومة منابتها المعلومة مما مر ( دية أصبعين ) وهو
~~ظاهر ( أو قطع يده وقنع بها ) لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بها ففي
~~شلل البعض أولى .
# | ( فصل ) في اختلاف مستحق الدم ، والجاني
# . لو ( قد ) مثلا ( شخصا وزعم موته ) ، والولي حياته ( أو قطع يديه
~~ورجليه فمات وزعم سراية ، والولي اندمالا ممكنا أو سببا ) آخر للموت بقيد
~~زدته بقولي ( عينه أو ) لم ( يعينه ) أو لم يعينه ( أمكن اندمال حلف الولي
~~) لأن الأصل بقاء الحياة في الأولى وعدم السراية في الثانية فيجب فيها
~~ديتان وفي الأولى دية لا قود لأنه يسقط بالشبهة وخرج بالممكن غيره لقصر
~~زمنه كيوم ويومين فيصدق الجاني في قوله بلا يمين ( كما لو قطع يده فمات
~~وزعم سببا ) للموت غير القطع ولو يمكن الاندمال ( والولي سراية ) فإنه الذي
~~يحلف سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه لأن الأصل عدم وجود سبب آخر واستشكل
~~ذلك بالصورة
# هامش للمجهول ( قوله : أو لقطها ) أي : أصابع الجاني ( قوله : منابتها )
~~أي أصابع المجني عليه ففيه تشتيت للضمائر ويحتمل أن الضمير يعود لمطلق
~~الأصابع أي لا بقيد الإضافة للمجني عليه ثم تقيد بأصابع الجاني فلا تشتيت
~~حينئذ ( قوله وحكومة منابتها ) أي : مع حكومة خمس الكف كما هو الفرض . ا ه
~~. شوبري ( قوله : اندراجه ) أي الحكومة وذكر لاكتسابها التذكير من المضاف
~~إليه ( قوله : بفتح الشين ) وتضم أيضا بوزن المبني للمجهول وتضم في المضارع
~~أيضا رشيدي وعبارة القاموس شلت تشل بالفتح شلا وشللا وشلت وأشلت مجهولتان ع
~~ش على م ر ( قوله : لقط ) أي المجني عليه .
# | فصل : في اختلاف مستحق الدم ، والجاني
# ( قوله : لو قد ) أي : قطع إذ القد الشق طولا ، والقط الشق عرضا ، والقطع
~~يعمهما وليس خصوص واحد منهما مرادا . ا ه . ق ل على المحلي ( قوله شخصا )
~~أي : ملفوفا ( قوله : وزعم موته ) أي : قبل القد ( قوله : وزعم سراية ) أي
~~: حتى تلزمه دية ms3934 واحدة . ( قوله : حلف ) أي : يمينا واحدة خلافا للبلقيني
~~القائل بأنها خمسون يمينا لأنه إنما يحلف على الحياة لا القتل ز ي ملخصا
~~لكن البلقيني نظر للازم لأنه يلزم من الحياة كون القاد قتله فحلفه متضمن
~~للقتل ( قوله : لأن الأصل بقاء الحياة ) أفهم هذا أن محل ما ذكر حيث عهدت
~~له حياة وإلا بأن كان سقطا لم تعهد له حياة فإنه يصدق الجاني شرح م ر (
~~قوله وفي الأولى دية لا قود ) محله ما لم يقم الولي بينة تشهد بالحياة فإن
~~أقامها وجب على الجاني القود شرح م ر و ع ش عليه . ( قوله : ولم يمكن
~~الاندمال ) بخلاف ما إذا أمكن وقال الجاني مات بعد الاندمال فإنه يصدق لضعف
~~السراية مع إمكان الاندمال ز ي ( قوله : لأن الأصل عدم وجود سبب آخر ) عورض
~~بأن الأصل براءة الذمة فهي من تعارض الأصلين فلم قدم الأول . وأجيب بأن أصل
~~عدم وجود السبب أقوى من أصل براءة الذمة لتحقق الجناية كما يفهمه كلامه
~~الآتي لكن قال الشيخ عميرة لك أن تقول هنا أصل آخر ، وهو عدم السراية فلم
~~قدم أصل على أصلين . ا ه . شوبري . وأجيب بأنه إنما قدم لأنه تقوى بعدم
~~إمكان الاندمال لظهور موته بالسراية حينئذ | PageV04P202 السابقة مع أن
~~الأصل فيها أيضا عدم وجود سبب آخر . وأجيب بأنه إنما صدق الولي ثم مع ما
~~ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط
~~لإحداهما وهو السراية بإمكان الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي فدعواه قد
~~اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني . ( ولو أزال طرفا ظاهرا ) كيد ولسان (
~~وزعم نقصه خلقة ) كشلل أو فقد أصبع ( حلف ) بخلاف ما لو أزال طرفا باطنا
~~كذكر وأنثيين أو ظاهرا وزعم حدوث نقصه فلا يحلف بل يحلف المجني عليه ،
~~والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر ، والأصل عدم حدوث نقصه ،
~~والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة
# هامش ( قوله واستشكل ذلك ) أي التعليل وإيضاح الإشكال أنكم في هذه
~~المسألة صدقتم الولي ولم تصدقوا الجاني ms3935 المدعي للسبب وقلتم الأصل عدمه
~~وفيما سبق صدقتم الولي المدعي للسبب ولم تقولوا الأصل عدمه فلا يصدق .
~~وحاصل الجواب أنه فيما سبق صدق الولي لاعتضاد استناده للسبب بشيء آخر وهنا
~~لم يعتضد السبب بشيء آخر واستشكل أيضا بوجه آخر لا ينفع فيه جواب الشارح ،
~~وهو أن يقال هنا صدقتم الولي المدعي للسراية وقد عللتم فيما سبق بأن الأصل
~~عدمها فكان مقتضاه أنه لا يصدق الولي هنا لأنه قد تمسك هنا بما الأصل عدمه
~~من غير عاضد تأمل ( قوله : مع ما ذكر ) ، وهو أن الأصل فيها . إلخ ( قوله
~~لأن الجاني . إلخ ) لا يقال إنما تشتغل ذمته بعد الاندمال ولهذا لا تجوز له
~~المطالبة بالأرش قبله لأنا نقول الاندمال شرط للاستقرار لا للوجوب ولهذا
~~جاز له القصاص قبل الاندمال سم ( قوله : ولم يتحقق . إلخ ) عبارة شرح م ر ؛
~~لأن إيجاب قطع الأربع للديتين محقق وشك في مسقطه فلم يسقطا . ا ه . ( قوله
~~بإمكان ) الباء سببية متعلقة بالنفي ( قوله : طرفا ) أي : أو معنى ز ي (
~~قوله حلف ) أي : فتجب الدية لا القصاص ع ش . ( قوله : بل يجب المجني عليه )
~~ويستحق دية كاملة ولا قصاص على المعتمد كما جزم به الجلال المحلي في شرح
~~المنهاج ز ي . ( قوله : عسر إقامة البينة ) أي من المجني عليه فلذا صدقناه
~~في الباطن دون الظاهر لسهولة إقامة البينة عليه شيخنا وإذا أقامها فيكفي
~~قولها كان سليما ، وإن لم تتعرض لوقت الجناية ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي
~~الشهادة بنحو ملك ساق كأن يقول كان ملكه أمس إلا إن قالوا لا نعلم مزيلا له
~~؛ لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره
~~صريحا ولا كذلك ثم شرح م ر . ( قوله : ، والأصل . إلخ ) معطوف على علة
~~مأخوذة من الفرق كأنه قال لأنه يعسر إقامة البينة في الباطن ولأن الأصل .
~~إلخ فهو تعليل لقوله ، أو ظاهرا وزعم . إلخ . ا ه . ( قوله ورفع الحاجز
~~بينهما ) أي : واتحد الكل عمدا أو غيره لما سيأتي أنها تتعدد باختلاف الحكم ms3936
~~، والمحل ، والفاعل ز ي ( قوله : حلف ) ولا يخالف هذا ما مر في قطع اليدين
~~، والرجلين من تصديق الولي لأنهما اتفقا هنا على وقوع رفع الحاجز الصالح
~~لدفع الأرشين وإنما اختلفا في وقته فنظروا للظاهر فيه وصدقوا الجاني عند
~~قصر زمنه لقوة جانبه بالاتفاق ، والظاهر المذكورين وأما ثم فلم يتفقا على
~~وقوع شيء بل تنازعا في وقوع السراية ووقوع الاندمال فنظروا لقوة جانب الولي
~~باتفاقهما على وقوع موجب الديتين وعدم اتفاقهما على الرافع له وقوله وإلا
~~حلف الجريح وإنما حلف مع إمكان الاندمال ولم يصدق بلا يمين ؛ لأن المراد
~~بالإمكان الإمكان القريب عادة بدليل قولهم المار لقصرهم الزمن وطوله ومعلوم
~~أن الموضحة قد يتفق ختمها ظاهرا وتبقى نكايتها باطنا لكنه قريب مع قصر
~~الزمن وبعيد مع طوله فوجبت اليمين لذلك وحينئذ فلا ينافي ما مر من أنه عند
~~عدم إمكان الاندمال يصدق بلا يمين لما قررناه من أن ذلك مفروض في اندمال
~~أحالته العادة في ذلك بدليل تمثيلهم بادعاء وقوعه في قطع يدين أو رجلين بعد
~~يوم أو يومين وهذا محال عادة فلم تجب يمين وأما فرض ما نحن فيه فهو في
~~موضحتين صدرتا منه ثم بعد نحو عشرين سنة مثلا وقع منه رفع للحاجز
~~PageV04P203 وبالظاهر غيره ( أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز ) بينهما ( وزعمه
~~) أي الرفع ( قبل اندماله ) أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد ( حلف إن قصر
~~زمن ) بين الإيضاح ، والرفع لأن الظاهر معه وذكر التحليف فيما عدا مسألة
~~القد من زيادتي ( وإلا ) بأن طال الزمن ( حلف الجريح ) أنه بعد الاندمال (
~~وثبت ) له ( أرشان ) لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال
~~الثابت بحلفه وذلك لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة .
# | ( فصل ) في مستحق القود ومستوفيه
# . ( القود ) يثبت ( للورثة ) العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم المال سواء
~~كان الإرث بنسب أم بسبب كالزوجين ، والمعتق ( ويحبس جان ) هو أعم من قوله
~~القاتل ضبطا لحق المستحق ( إلى كمال صبيهم ) بالبلوغ ( ومجنونهم ) بالإفاقة
~~( وحضور غائبهم ) أو إذنه لأن القود للتشفي ولا يحصل ms3937 باستيفاء
# هامش فبقاؤهما بلا اندمال في ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل فاحتيج
~~ليمين الجريح حينئذ لإمكان عدم الاندمال وإن بعد شرح م ر ملخصا ( قوله :
~~وإن قصر زمن ) كسنة . ا ه . ح ل وفيه شيء . ( قوله : بأن طال الزمن ) كعشر
~~سنين وفي كلام حج كعشرين سنة ح ل ( قوله : فلا يوجب زيادة ) أي : أرشا
~~ثالثا ومحل عدم وجوب الثالث إذا حلف الجاني على نفسه بأن حلف أن رفع الحاجز
~~قبل الاندمال وإلا حلف المجني عليه وثبت له الثالث أي فيما رجع المجني عليه
~~وادعى ذلك الأرش ؛ لأن حلفه وإن لم يفد شغل ذمته بالأرش الثالث لا ينافي أن
~~له المجني عليه أن يدعي به ح ل بتصرف . .
# | ( فصل : في مستحق القود ومستوفيه )
# أي : وما يذكر معهما من قوله وأجرة جلاد إلى آخر الفصل . ( قوله : القود
~~يثبت للورثة ) أي لجميعهم لا أن كل واحد يثبت له كل القود فمراد الأصل الكل
~~المجموعي لا الجميعي المقتضي لثبوت كل القصاص لكل وارث شوبري وقال م ر
~~ويأتي في قاطع الطريق أن قتله يتعلق بالإمام حيث تحتم قتله فهو مستثنى مما
~~هنا أي : من ثبوت القود للورثة لأنه لا يسقط بعفوهم . ا ه . وثبوته للورثة
~~بالتلقي عن المجني عليه لا ابتداء ، وهو المعتمد عند م ر ويدل عليه قوله :
~~بحسب إرثهم فلو كان للمجني عليه دين وعفا الورثة على مال فإن الدين يوفى
~~منه وقيل يثبت للورثة ابتداء فلا يوفى الدين من مال الذي عفي عليه على هذا
~~وبه قال ز ي . ( قوله : أم بسبب ) أي : بسبب آخر غير النسب وإلا فالنسب سبب
~~أيضا للإرث قال م ر في شرحه ، وقيل إنه للوارث بالنسب دون السبب لأنه
~~للتشفي ، والنسب ينقطع بالموت ( قوله : والمعتق ) أي ، والإمام فيمن لا
~~وارث له خاص وذوي الأرحام إن ورثناهم شرح م ر . ( قوله : ويحبس جان ) ولو
~~بلا طلب أي : وجوبا ، والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا
~~ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ms3938 ش على م ر وعبارة ح ل قوله :
~~ويحبس جان أي : وجوبا ولو بلا طلب إلا في ذات الحمل فإنه سيأتي أنها لا
~~تحبس إلا بطلب إذ ذاك أي : كونها لا تحبس إلا بطلب مخصوص بغير الصبي ،
~~والمجنون أما إذا كان المستحق أحدهما فتحبس من غير طلب وهذا الثاني رأيته
~~منقولا عن التصحيح . ا ه . وإنما توقف حبسها على طلب للمسامحة فيها رعاية
~~للحمل ما لم يسامح في غيرها شرح م ر وهو مخالف لما سيأتي عن ز ي وعن ح ل
~~نقلا عن م ر أنها لا تحبس إلا بعد طلب وليهما ( قوله : إلى كمال صبيهم )
~~ولو استوفاه الصبي اعتد به ع ش على م ر نعم يستثنى من تحتم قتله في قطع
~~الطريق فلا ينتظر له كمال باقي الورثة ؛ لأن العفو لا يفيد . ا ه . سم (
~~قوله ومجنونهم بالإفاقة ) فإن أيس منها بقول الأطباء قام وليه مقامه في أحد
~~احتمالين ، والثاني تعذر القصاص ح ل ( قوله : لأن القود . إلخ ) علة
~~PageV04P204 غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم فإن كان الصبي ، والمجنون
~~فقيرين محتاجين للنفقة جاز للولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون
~~ولي الصبي لأن له غاية تنتظر بخلاف المجنون وعلم بقولي ويحبس أنه لا يخلى
~~بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق ( ولا يستوفيه ) أي القود ( إلا واحد ) منهم
~~أو من غيرهم فليس لهم أن يجتمعوا على استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه
~~ويؤخذ منه أن لهم إذا كان القود بنحو إغراق وبه صرح البلقيني وإنما يستوفيه
~~الواحد ( بتراض ) منهم أو من باقيهم ( أو بقرعة ) بينهم إذا لم يتراضوا بل
~~قال كل أنا أستوفيه بقيد زدته بقولي ( مع إذن ) من الباقين في الاستيفاء
~~بعدها فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين ( ولا يدخلها ) أي القرعة ( عاجز
~~) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة وهذا ما صححه ا لأكثرون كما في أصل الروضة
~~وصححه في الشرح الصغير ونص عليه في الأم وصحح الأصل أنه يدخلها العاجز
~~ويستنيب . ( فلو بدر أحدهم فقتله بعد ms3939 عفو ) منه أو من غيره ( لزمه قود )
~~وإن لم يعلم العفو إذ لا حق له في القتل ( أو قبله فلا ) قود عليه لأن له
~~حقا في قتله ( وللبقية ) في المسألتين ( قسط
# هامش للمعلل مع علته أي قوله : ويحبس جان إلى كمال صبيهم . إلخ أو علة
~~لقوله يثبت للورثة . ( قوله : من ولي ، أو حاكم ) فلو تعدى أحدهما وقتل فهل
~~يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصدا لاستيفاء شبهة فيه نظر ، والأقرب
~~الأول أخذا من قولهم إن القود للتشفي فلا يحصل . إلخ ع ش على م ر . ( قوله
~~: فقيرين محتاجين ) هل هما قيدان معتبران أو محتاجين بيان لما قبله يحرر
~~شوبري فإن أردنا بالفقير من لا مال له ولا كسب يكون قوله محتاجين قيدا لا
~~بد منه لإخراج من له منفق ( قوله جاز لولي المجنون . إلخ ) أي : ولو صبيا
~~وقضية التعبير بالجواز عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل
~~بوجوبه فيما ذكر لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش على م
~~ر . ( قوله : غير الوصي ) ، والقيم مثله . ا ه . م ر ( قوله : ؛ لأن له )
~~أي : للصبا المفهوم من الصبي ( قوله بخلاف المجنون ) فلو كان له إفاقة في
~~زمن معين ولو بإخبار الأطباء بذلك انتظرت وفي شرح شيخنا خلافه فلا تنتظر
~~مطلقا . ا ه . ح ل . ( قوله : وعلم بقولي . إلخ ) اعتذار عن عدم ذكره لهذا
~~الحكم في المتن مع أن الأصل ذكره ( قوله قد يهرب ) من باب طلب . ا ه .
~~مختار ( قوله : بتراض منهم ) أي : إن كان المستوفي من غير الورثة وقوله أو
~~من باقيهم أي : إن كان منهم ( قوله ، أو لقرعة ) أي : يجب على الحاكم فعلها
~~بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن من بقي . ا ه . م ر وقوله يجب على الحاكم
~~فعلها بينهم أي : حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة
~~بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش عليه . (
~~قوله : مع إذن ) وفائدة الإذن بعد القرعة ms3940 تعيين المستوفي ومنع قول كل من
~~الباقين أنا أستوفي شرح م ر وعبارة س ل قوله مع إذن فإن قلت إذا اعتبر
~~الإذن بعد القرعة فما فائدتها . قلت فائدتها تعين المستوفي ومنع قول كل من
~~الباقين أنا أستوفي وإنما جاز للقارع في النكاح فعله من غير توقف على إذن ؛
~~لأن ما هنا مبناه على الدرء ما أمكن وذاك مبناه على التعجيل ومن ثم لو
~~عضلوا ناب القاضي عنهم ومثله حج وفائدة الإذن أيضا رجاء عفو أحدهم . ( قوله
~~: من الباقين ) ولو من عاجزهم ؛ لأن حقه لا يسقط بالقرعة ح ل بدليل أنه لو
~~أبرأ منه أي : من القود نفذ وأيضا فالقصاص مبني على الدرء وربما يرق قلب
~~أحدهم فيعفو . ا ه . سم . ( قوله : كما في أصل الروضة ) معتمد ( قوله : فلو
~~بدر ) أي أسرع وبادر لغة في بدر . ا ه . ز ي ( قوله : أحدهم فقتله ) ولو
~~بادر أجنبي فقتله فحق القود لورثته لا للمستحق س ل ( قوله : بعد عفو ) أي ،
~~أو معه ح ل ( قوله : وإن لم يعلم العفو ) قد يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل
~~لو قتل بعد العزل ، أو بعد العفو جاهلا به لم يقتل ويجاب بتقصير هذا
~~بمبادرته بخلاف الوكيل س ل ومنه يؤخذ أنهم لو أذنوا له ثم عفوا ولم يعلم
~~بالعفو ولم يقتل كالوكيل بل أولى ؛ لأن له حقا في القود . ا ه . سبط ط ب
~~PageV04P205 دية من تركة جان ) لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي ولوارث
~~الجاني على المبادر قسط ما زاد على قدر حقه من الدية ( ولا يستوفي ) أي :
~~المستحق قودا في نفس أو غيرها ( إلا بإذن الإمام ) ولو بنائبه لخطره
~~واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه وقد لا يعتبر الإذن كما في
~~السيد ، والقاتل في الحرابة ، والمستحق المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما
~~بحثه ابن عبد السلام ( فإن استقل ) به المستحق ( عزر ) لافتياته على الإمام
~~واعتد به ( ويأذن ) الإمام ( لأهل ) لاستيفائه من مستحقيه ( في نفس ) لا
~~غيرها
# هامش ( قوله قسط دية من ms3941 تركة جان ) . ، والحاصل أن حصة غير المبادر في
~~تركة الجاني مطلقا وكذا حصة المبادر بعد العفو أما قبل العفو فقد استوفى
~~حقه وأما ورثة الجاني فلهم على المبادر ما زاد على قدر حصته قبل العفو ولهم
~~كامل دية مورثهم على المبادر بعد العفو إذا علم به وعلى عالمته إن جهل هذا
~~إن لم يقتصوا وإلا فلا شيء لهم لوقوع النفس في النفس كذا بخط ق ل ومثله في
~~سم وقوله وعلى عاقلته إن جهل ، وهو مشكل لأنه يقتل مع الجهل فكيف تجب الدية
~~على عاقلته ( قوله كالأجنبي ) أي ، والأجنبي إذا قتله يكون الحكم تعلق
~~الدية بتركة الجاني لا الأجنبي سم ( قوله : ولوارث الجاني ) هذا في المسألة
~~الثانية فقط وهي قوله : أو قبله كما يؤخذ من س ل فلا يجزي في الأولى إذا
~~اقتص من المبادرة وعبارة س ل وإذا اقتص منه في الأولى استحق ورثته قسطه من
~~تركة الجاني وإذا عفا ورثة الجاني على الدية أخذوا منه سوى ما يخصه من دية
~~مورثه ووقع التقاص فيما يخصه منها على القول بوقوع التقاص في غير النقد ،
~~أو إذا عدمت الإبل ووجد النقد بدلها كما في شرح م ر . ( قوله : ما زاد على
~~قدر حقه من الدية ) وأما قدر حقه فقد استوفاه في الثانية وقاص به في الأولى
~~إن عفا عنه فإن اقتص منه فلا شيء عليه لوارث الجاني بل له قدر حصته من دية
~~المجني عليه في تركة الجاني ( قوله في نفس ، أو غيرها ) هذا يقتضي أن
~~الإمام يأذن في استيفاء غير النفس وانظره مع قوله الآتي ويأذن لأهل في نفس
~~لا غيرها ومثله في هذا الصنيع م ر ويمكن قصر الاستثناء على النفس بدليل ما
~~يأتي تدبر ، والأولى أن يجاب بأن معنى إذنه في الاستيفاء في غير النفس إذنه
~~في الاستنابة في الاستيفاء وقوله بعد لا غيرها أي : لا يأذن له في
~~الاستيفاء بنفسه فلا ينافي أنه يأذن له في التوكيل في الاستيفاء م ر ( قوله
~~: وقد لا يعتبر الإذن ms3942 . إلخ ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي
~~الافتيات على الإمام سم . أقول قد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة بما أشاروا
~~له من الضرورة في غير السيد وأما فيه فلأن الحق له لا للإمام فلا افتيات
~~عليه أصلا ع ش على م ر . ( قوله : كما في السيد ) بأن استحق قصاصا على عبده
~~بأن قتل عبده الآخر أو ابنه ، أو أخاه مثلا ح ل بزيادة ( قوله : في الحرابة
~~) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه
~~أن يقتله بغير إذن الإمام وقوله ، والمستحق المضطر أي : للأكل أي : أراد
~~قتله ليأكله وقد قتل أباه مثلا ( قوله بحيث لا يرى ) سواء عجز عن إثبات
~~القود أم لا بعد عن الإمام أم لا ق ل على الجلال وانظر وجهه مع قدرته على
~~الإثبات وقربه من الإمام ولعله خوف الهرب لكن في حاشيته على التحرير
~~التقييد بالعجز عن الإثبات ، وهو الظاهر وقال شيخنا قوله بحيث لا يرى أي
~~وقت الاستيفاء ولو تركه إلى أن يستأذن الإمام لم يقدر عليه بعد ذلك . (
~~قوله : كما بحثه ابن عبد السلام ) أي : في المنفرد ح ل ( قوله : فإن استقل
~~به المستحق ) أما غيره ولو إماما فيقتل ع ش على م ر ( قوله : عزر ) إلا إن
~~جهل تحريم ذلك فلا يعزر وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى
~~عليه ذلك عادة ح ل ويؤخذ من تقريره أن الاستقلال حرام ، وهو كذلك خلافا لمن
~~قال بالكراهة ( قوله : ويأذن الإمام لأهل ) أي رضي به الباقون كما علم مما
~~مر . ا ه . م ر . ، والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير
~~إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم ، أو من غيرهم
~~PageV04P206 من طرف ومعنى أما غير الأهل كالشيخ ، والزمن ، والمرأة فلا
~~يأذن له في الاستيفاء ويأذن له في الاستنابة وإنما لم يأذن له في غير النفس
~~لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري . ( فإن أذن له ms3943 في
~~ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا ) بقوله ( عزره ) لتعديه ( ولم يعزله ) لأهليته
~~وإن تعدى بفعله ( أو خطأ ممكنا ) كأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقبة (
~~عزله ) لأن يشعر بعجزه ( لا ) إن كان ( ماهرا ) فلا يعزله وهذا من زيادتي (
~~ولم يعزره ) بقيد زدته بقولي ( إن حلف ) أنه أخطأ لعدم تعديه وخرج بممكنا
~~ما لو ادعى خطأ غير ممكن كأن أصاب رجليه أو وسطه فإنه كالعمد فيما مر (
~~وأجرة جلاد ) بقيد زدته بقولي ( لم يرزق من المصالح على جان ) موسر لأنها
~~مؤنة حق لزمه أداؤه ، والجلاد هو المنصوب لاستيفاء الحد ، والقود وصف بأغلب
~~أوصافه ( وله ) أي للمستحق ( قود فورا ) إن أمكن لأن موجب القود الإتلاف
~~فعجل كقيم المتلفات ( وفي حرم ) وإن التجأ إليه كقتل الحية ، والعقرب ( و )
~~في ( حر وبرد ومرض ) بخلاف نحو قطع السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء
~~حق الآدمي على المضايقة وحق الله على المسامحة ( لا ) في ( مسجد ) ولو في
~~غير حرم بل يخرج منه ويقتص منه صيانة له وكذا لو التجأ إلى ملك شخص أو
~~مقبرة وذكر حكم المسجد من زيادتي . [ درس ] ( وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها )
~~فيه
# هامش ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه . ا ه . ع ش على م ر
~~قال ابن عبد السلام ولا بد أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه م ر وأن يكون
~~ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود . ا ه . سم . ( قوله : لاستيفائه )
~~اللام للتعدية لا للتعليل ( قوله : من مستحقيه ) حال من أهل ، أو صفة له ،
~~وهو ليس بقيد بل مثله الأجنبي كما يأتي ( قوله من طرف ) وعلى قصدها جعله
~~وسيلة لاستيفاء النفس ح ل ( قوله : بقوله ) متعلق بعمدا ( قوله : لا إن كان
~~ماهرا ) هل وإن تكرر ذلك منه أو تكرره يخرجه عن كونه ماهرا ح ل ( قوله :
~~فلا يعزله ) أشار به إلى أن قوله ولم يعزره معطوف على مقدر ، والمناسب أن
~~يقول ولا يعزره ( قوله كالعمد فيما مر ) أي فيعزره ولا يعزله ح ل ms3944 ( قوله
~~وأجرة جلاد ) ويعتبر في قدرها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا ، أو
~~قطعا ويختلف باختلاف الفعل ع ش على م ر وقوله وأجرة جلاد ولم يقل المستوفي
~~للقصاص ، وإن كان الكلام فيه إشارة إلى عدم اختصاص هذا الحكم بهذا الباب .
~~ا ه . سم ( قوله : موسر ) أي بزكاة الفطر كما في ق ل على الجلال ومثله في
~~البرماوي فلو قال أنا أقتص من نفسي ولا أدفع الأجرة لم يجب أي : ؛ لأن
~~التشفي لا يحصل بفعله فإن أجيب إلى ذلك اعتد باقتصاصه من نفسه على المعتمد
~~لحصول المقصود بذلك ولو كانت الأجرة في مال المصالح وقال أنا أقتص من نفسي
~~وآخذ الأجرة وأجيب إلى ذلك كان له الأجرة ح ل قال م ر وحج فإن كان معسرا
~~فعلى بيت المال ثم إن لم يكن بيت مال ، أو لم يكن منظوما فعلى أغنياء
~~المسلمين . ا ه . فإن لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه
~~فينبغي أن يقال للمستحق إما أن تغرم الأجرة لتصل إلى حقك ، أو تؤخر
~~الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة إما من بيت المال ، أو من غيره ع ش على م ر
~~( قوله بأغلب أوصافه ) ، وهو الجلد وسمي بذلك لوقوعه على ظاهر الجلد ( قوله
~~: إن أمكن ) بخلاف ما إذا كان في الورثة صبي أو مجنون فإنه يمهل كما تقدم
~~وكذا تمهل ذات الحمل الآتية شيخنا ( قوله كقتل الحية ) بجامع أن قتل كل غير
~~مضمون . ( قوله : وفي حر إلخ ) أي : ولو في طرف ، وإن كان الجاني إنما قطعه
~~في وقت الاعتدال ح ل ( قوله : بخلاف نحو قطع السرقة ) راجع للثلاثة الأخيرة
~~( قوله : بل يخرج منه ) أي : وجوبا إن خاف تلويثه وإلا فندبا ح ل ( قوله
~~وكذا لو التجأ إلى ملك شخص ) لحرمة استعماله ملك الغير بغير إذنه ح ل (
~~قوله وتحبس ذات حمل ) أي : وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وكانت الجناية
~~على الطرف وإلا بأن PageV04P207 ( في قود ) في نفس أو غيرها ( حتى ترضعه
~~اللبأ ms3945 ويستغني عنها ) بامرأة أخرى أو بهيمة يحل لبنها أو فطمه بشرطه ومحل
~~تصديقها إذا أمكن ذلك وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق . ( ومن قتل بشيء ) من
~~محدد أو غيره كغرق وحريق ( قتل به ) رعاية للمماثلة ( أو بسيف ) لأنه أسهل
~~وأسرع وترجيح الأصل تعين السيف فيما لو قتله بنحو جائفة أو كسر عضد سبق قلم
~~إذ التخيير هو المنقول عن النص ، والجمهور وصوبه جماعة نعم لو قال : افعل
~~به كفعله فإن لم يمت لم أقتله بل العفو عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب . (
~~إلا ) إن قتل ( بنحو سحر ) مما يحرم فعله كلواط وإيجار خمر أو بول ( ف ) لا
~~يقتل به وإن كانت المماثلة به بل ( بسيف ) فقط نعم يقتل بمسموم إن قتل به
~~كما شمله المستثنى منه وتعبيري بنحو سحر أعم من تعبيره بالسحر ، والخمر ،
~~واللواط . ( ولو فعل به كفعله من نحو إجافة ) كتجويع وكسر عضد ( فلم يمت
~~قتل بسيف ) لما مر ولا يزاد في الفعل المذكور حتى يموت وقيل يزاد فيه ورجحه
~~الأصل في التجويع ( ولو قطع فسرى ) القطع إلى النفس ( حز الولي ) رقبته
~~تسهيلا عليه ( أو قطع ) للمماثلة ( ثم حز ) للسراية
# هامش لم يتأهل ، أو كانت الجناية على النفس فالمعتبر طلب وارثه ، أو وليه
~~قال ح ل ، والكلام في حق الآدمي لا في حق الله تعالى إذ في حق الله تعالى
~~تؤخر إلى تمام الرضاعة ووجود كافلة له بعدها . ا ه . ( قوله : ذات حمل ) ،
~~ولو من زنا وإن حدث بعد استحقاق قتلها وحينئذ فينبغي منع حليلها من وطئها
~~لاحتمال العلوق ح ل وعبارة م ر ويمنع الزوج من وطئها وإلا فاحتمال الحمل
~~قائم فيفوت القود على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه
~~من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص . ا ه . وقوله ، وإن كان يؤدي إلى منع
~~القصاص أي : بأن تكرر منه الوطء وطال الزمن ولم يقتص منها حتى ولدت فإنه لا
~~يمنع من وطئها مدة الرضاع ويجوز أن تحبل من ذلك الوطء ms3946 الثاني فيؤخر القصاص
~~إلى الولادة وهكذا . ا ه . ( قوله : ولو بتصديقها ) أي : من غير يمين إن
~~كان هناك مخيلة أي علامة على الحمل وإلا فلا بد من يمين إلى أن يظهر مخايل
~~الحمل أي مظانه وعلاماته لا أربع سنين كما قاله الإمام ح ل وقوله إلى أن
~~يظهر غاية للصبر كما يؤخذ من عبارة شرح م ر وعبارته وعلى المستحق عند
~~تصديقها الصبر إلى وقت ظهور الحمل لا إلى القضاء أربع سنين . ا ه . ؛ لأن
~~التأخير إلى أربع سنين بلا سبب بعيد فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة ،
~~أو غيرها اقتص منها ز ي ( قوله : في قود ) في سببية . ( قوله : حتى ترضعه
~~اللبأ ) بالهمز ، والقصر فلو بادر وقتلها قبل ذلك ومات وجب عليه القصاص ولو
~~امتنعت من إرضاعه اللبأ ولو بأجرة ضمنته بالدية ح ل ، والمعتمد أنه لا ضمان
~~؛ لأن سببه ترك وعبارة ز ي فلو أقيم عليها القصاص في النفس ، أو الطرف
~~فألقت جنينا ميتا فالغرة على عاقلة الإمام إن علم هو ، والمباشر ، أو جهلا
~~، أو جهل المباشر وعلم الإمام بخلاف ما إذا جهل الإمام وعلم المباشر فالغرة
~~على عاقلته لانفراده بالعلم ، والمباشرة . ا ه . ( قوله : بشرطه ) ، وهو أن
~~يكون بعد الحولين إن أضره النقص عنهما كما في م ر ، أو قبلهما إن تراضى
~~الزوجان ولم يحصل للولد ضرر كما تقدم ( قوله : ومن قتل ) هو مثال إذ غير
~~القتل مثله إن أمكنت المماثلة به لا كقطع طرف بمثقل ، أو إيضاح به ، أو
~~بسيف لم يأمن فيه الزيادة بل يتعين نحو الموسى . ا ه . ز ي ( قوله : مما
~~يحرم فعله ) أي : في كل حال . لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع ،
~~والتغريق مع تحريم ذلك . لأنا نقول نحو التجويع ، والتغريق إنما حرم لأنه
~~يؤدي إلى إتلاف النفس ، والإتلاف هنا مستحق فلا يمتنع بخلاف نحو الخمر ،
~~واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف به فلذا امتنع هنا تأمل سم على حج ع ش
~~على م ر ( قوله : نعم يقتل ) استدراك على قوله ms3947 لا بنحو سحر لأنه يتوهم أن
~~هذا منه ( قوله بمسموم ) ما لم يكن مهريا بحيث يمنع الغسل ح ل . ( قوله :
~~لما مر ) أي : لأنه أسرع وأسهل ( قوله : أو قطع ) أي بالنيابة وإلا فقد
~~تقدم أنه لا يمكن PageV04P208 ( أو انتظر ) بعد القطع ( السراية ) لتكمل
~~المماثلة . ( ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية حز الولي ) رقبة
~~القاطع ( أو عفا ) عن حزها ( بنصف دية ) ، واليد المستوفاة مقابلة بالنصف (
~~ولو كان المقطوع يدين وعفا ) الولي عن الحز ( فلا شيء ) له لأنه استوفى ما
~~يقابل الدية وخرج بزيادتي وتساويا دية ما لو لم يتساويا فيها كأن نقصت دية
~~القاطع كامرأة قطعت يد رجل فاقتص ثم مات سراية فالعفو بثلاثة أرباع الدية
~~لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه وهو يد امرأة بربع دية رجل صححه في
~~الروضة وأصلها في باب العفو ( ولو مات جان ) سراية ( بقود يد ) مثلا ( فهدر
~~) لأنه قطع بحق ( وإن ماتا ) أي الجاني بالقود ، والمجني عليه بالجناية (
~~سراية معا أو سبق المجني عليه ) الجاني موتا ( فقد اقتص ) القطع ، والسراية
~~في مقابلتهما ( وإلا ) بأن تأخر موت المجني عليه ( فنصف دية ) تجب في تركة
~~الجاني إن تساويا دية لأن القود لا يسبق الجناية لأن ذلك يكون كالمسلم فيه
~~فهو ممتنع فلو كان ذلك في قطع يدين فلا شيء له . ( ولو قال مستحق ) قود (
~~يمين ) للجاني الحر العاقل ( : أخرجها فأخرج يسارا ) سواء أكان عالما بها
# هامش من قطع الطرف ح ل ( قوله لتكمل المماثلة ) وليس للجاني طلب الإمهال
~~بقدر مدة حياة المجني عليه بعد جنايته ومن ثم جاز أن يولي عليه قطع أطراف
~~فرقها ز ي ( قوله : فلا شيء له ) هذه صورة يجب القصاص فيها وإذا عفا على
~~الدية لا يجب شيء ومثلها قتل المرتد مثله شوبري ( قوله : لأنه استوفى ما
~~يقابل الدية ) أي : والحال أن الديتين متساويتان ففي صورة المرأة الآتية
~~يبقى له نصف الدية شرح م ر . ( قوله : بربع ) متعلق بمحذوف أي مقابلة بربع
~~كما يدل عليه قوله قبل ، واليد المستوفاة ms3948 مقابلة بالنصف قال ز ي وقياسه كما
~~قال جمع إنه لا شيء لها في عكس ذلك ، وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت
~~سراية فإذا أراد وليها العفو لم يكن له شيء لاستيفائه ما يقابل ديتها . ا ه
~~. ( قوله : وإلا بأن تأخر ) أي : ولو احتمالا بأن شك في المعية ، أو علم
~~السابق ثم نسي أو علم السبق دون عين السابق . ا ه . ح ل ( قوله : فنصف دية
~~تجب ) ؛ لأن السراية مضمونة عليه بعد موته لأنها من أثر فعله فلما فات
~~القود بموته قبل المجني عليه وجب نصف دية في تركته . ( قوله : ؛ لأن القود
~~إلخ ) علة لمحذوف تقديره ولم يجعل موت الجاني المتقدم قودا لموت المجني
~~عليه المتأخر ؛ لأن القود إلخ . ( قوله : لأن ذلك ) أي : السبق وعبارة م ر
~~؛ لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود ا ه ؛ لأن
~~موت الجاني المتقدم على موت المجني عليه كالمسلم فيه الذي يستحقه المجني
~~عليه بعد موته وعجل قبل وقته ، والسلم في القود باطل لعدم ثبوته في الذمة (
~~قوله : كالمسلم فيه ) أي : كشيء أسلم فيه مؤجلا ثم عجل قبل وقت أجله ؛ لأن
~~موت الجاني المتقدم لو وقع قودا لموت المجني عليه المتأخر كان شبيها
~~بالمسلم فيه الذي عجل قبل مجيء أجله ( قوله ، وهو ) أي : تقديم المسلم فيه
~~المؤجل ممتنع أي في القود لأنه لا يثبت في الذمة وصحيح في غيره لثبوته في
~~الذمة وقال بعضهم قوله : وهو ممتنع أي : تقديم المسلم فيه على رأس مال
~~السلم ، وهو هنا موت المجني عليه وفي نسخة كالسلم فيه أي : في القود . (
~~قوله : للجاني الحر العاقل ) أما القن فقصد الإباحة لا يهدر يساره ؛ لأن
~~الحق لسيده لكن الأوجه أنه يسقط قودها إذا كان القاطع قنا وأما المجنون فلا
~~عبرة بإخراجه ثم إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية ز ي ( قوله سواء أكان
~~. إلخ ) فيه صور أربع وهي كونه عالما بأنها اليسار وأنها لا تجزي ، أو ظن
~~الإجزاء ، أو جهل الحال ms3949 ، أو لم يعلم بالحكم بالكلية وعلى كل إما أن يتلفظ
~~، أو لا فهاتان صورتان يضربان في الأربع بثمانية فهذه أحوال المخرج وأما
~~القاطع فله أحوال أيضا وهو علمه بأنها اليسار وأنها لا تجزي ، أو جهل الحال
~~، أو قال ظننت الإجزاء ، أو قال غفلت فهذه أربعة أحوال تضرب في ثمانية
~~أحوال المخرج يكون الحاصل اثنين وثلاثين وفي كل المخرج قاصدا إباحتها ،
~~PageV04P209 وبعدم إجزائها أم لا ( وقصد إباحتها ) فقطعها المستحق ( فمهدرة
~~) أي : لا قود فيها ولا دية وإن لم يتلفظ بالإذن في القطع سواء أعلم القاطع
~~أنها اليسار أم لا ويعزر في العلم ( أو ) قصد ( جعلها عنها ) أي : عن
~~اليمين ( ظانا إجزاءها ) عنها ( أو أخرجها دهشا وظناها اليمين أو ) ظن (
~~القاطع الإجزاء فدية ) تجب ( لها ) أي لليسار لأنه لم يبذلها مجانا فلا قود
~~لها لتسليط مخرجها بجعلها عوضا في الأولى وللدهشة القريبة في مثل ذلك في
~~الثانية بقسميها وثانيهما من زيادتي ( ويبقى قود اليمين ) في المسائل
~~الثلاث لأنه لم يستوفه ولا عفا عنه لكنه يؤخر حتى تندمل يساره ( إلا في ظن
~~القاطع الإجزاء ) عنها فلا قود لها بل
# هامش والقاطع إما أن يعلم الإباحة ، أو لا فهاتان صورتان تضربان في العدد
~~المذكور يكون الحاصل أربعة وستين فهي في هذه كلها مهدرة لا قود فيها ولا
~~دية فإن قصد المخرج جعلها عنها ظانا إجزاءها عنها أو أخرجها دهشا وظناها
~~اليمنى أو ظن القاطع الإجزاء فدية تجب في هذه الثلاث فإن قال القاطع وقد
~~دهش المخرج ظننت أنه أباحها ، أو علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت
~~وجب القود في هذه الثلاثة على القاطع هذا حكم ما يتعلق باليسار وأما يد
~~المجني عليه اليمنى فقودها باق في هذه الصور السبعين إلا في ظن القاطع
~~الإجزاء فيسقط القود فيها وفيها الدية وهذا كله يؤخذ من المتن والشارح
~~تقرير شيخنا العزيزي . ( قوله : وقصد إباحتها ) ومثله ما لو علم أن المطلوب
~~اليمين فأخرج اليسار مع علمه بأنها لا تجزئ ولم يقصد العوضية . ا ه . شوبري
~~( قوله ms3950 فمهدرة ) لأنه بذلها مجانا وقد وجد منه الإخراج مقرونا بالنية فكان
~~كالنطق حتى لو مات سراية فإنه يهدر نعم لو قال القاطع ظننت إجزاءها وأخذتها
~~عوضا وجبت ديتها . ا ه . شرح م ر ( قوله ظانا إجزاءها ) سواء ظن القاطع
~~إباحتها ، أو ظنها اليمين ، أو علم أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو قطعها عن
~~اليمين وظن أنها تجيء عنها ز ي ( قوله لأنه لم يبذلها مجانا ) ، ولو اختلفا
~~فقال المخرج قصدت الإيقاع عن اليمين وقال القاطع بل الإباحة فالمصدق المخرج
~~بيمينه انتهى ز ي . ( قوله : في الأولى ) أي : من مسائل الدية وهي ما إذا
~~ظن إجزاءها عن اليمين وقوله في الثانية وهي ما إذا ظن كل من القاطع ،
~~والمخرج أنها اليمين أو علم القاطع أنها اليسار وظن إجزاءها ح ل ( قوله :
~~وللدهشة القريبة ) هذا لا ينتج نفي القود بل وجوب الدية فينبغي أن يزاد في
~~التعليل مع ظن القاطع أنها اليمين ، أو أنها تجزئ فيكون شبهة مسقطة للقود (
~~قوله : ويبقى قود اليمين ) وحاصل مسألة الدهشة أن يقال اليسار مضمونة مطلقا
~~إلا إذا قصد المخرج الإباحة ولا يجب فيها قصاص إلا إذا قال المخرج دهشت
~~وقال القاطع علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظننت أنه أباحها ، أو دهشت
~~أيضا ويبقى قصاص اليمين في الجميع إلا إذا أخذها عوضا ولو أباحها المخرج .
~~ا ه . ز ي . ( قوله : في المسائل الثلاث ) وهي مسألة الإباحة ومسألة ما إذا
~~جعلها عوضا عنها ظانا إجزاءها ومسألة الدهشة بقسميها ح ل ويزاد عليها
~~المسائل الثلاثة الآتية التي فيها قود اليسار ( قوله إلا في ظن القاطع
~~الإجزاء ) أي : إذا علم القاطع أنها اليسار وظن إجزاءها وهي القسم الثاني
~~من قسمي مسألة الدهشة ح ل لكن في شرح الروض ما يؤخذ منه أن قوله إلا في ظن
~~القاطع الإجزاء راجع لجميع الصور التي فيها إهدار اليسار والتي فيها ديتها
~~وفي ع ش على م ر نقلا عن سم قوله : إلا في ظن القاطع الإجزاء مثله ما لو
~~قال علمت ms3951 أنها لا تجزي شرعا ولكن قصدت جعلها عوضا صرح بذلك في الروضة ا ه .
~~سم ( قوله فلا قود لها ) أي لليمين وفي اليسار التفصيل المتقدم وقد يتقاصان
~~تأمل . ( قوله : فإن قال القاطع . إلخ ) هذه ثلاث صور يجب فيها قود اليسار
~~وهي محترز الثانية التي في المتن بقسميها فالأولى مفهوم PageV04P210 تجب
~~لها دية وهذا من زيادتي فإن قال القاطع وقد دهش المخرج في الآخرة : ظننت
~~أنه أباحها وجب القود في اليسار وكذا لو قال : علمت أنها اليسار وأنها لا
~~تجزئ عن اليمين أو دهشت . [ درس ]
# | ( فصل ) في موجب العمد ، والعفو ( موجب العمد ) في نفس وغيرها
# بفتح الجيم ( قود ) بفتح واو أي : قصاص ( ، والدية ) عند سقوطه بعفو عنه
~~عليها أو بغير عفو ( بدل ) عنه على ما قاله الدارمي وجزم به الشيخان ،
~~والأوجه ما اقتضاه كلام الشافعي ، والأصحاب وصرح به الماوردي في قود النفس
~~أنها بدل ما جنى عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك (
~~فلو عفا ) المستحق ولو محجور فلس أو سفه ( عنه مجانا أو مطلقا ) بأن لم
~~يتعرض للدية ( فلا شيء ) لأن المحجور عليه لا يكلف الاكتساب ، والعفو
~~وإسقاط ثابت لا إثبات معدوم ( أو ) عفا ( عن الدية
# هامش قوله ، أو ظن القاطع الإجزاء ، والثانية مفهوم قوله وظناها اليمين
~~ويجب ديتها في مسائل ثلاثة وهي ما إذا قصد جعلها عنها إلى آخر المسائل
~~الثلاثة ويبقى قود اليمين في المسألتين الأوليين من مسائل الدية لليسار دون
~~الثالثة وهي ما إذا ظن القاطع الإجزاء وفي مسألة الإهدار فعلم أنه يجب
~~القود في اليسار في مسائل ثلاثة وتجب ديتها في ثلاثة وتهدر في واحدة ويبقى
~~قصاص اليمين في ثلاث ح ل . فحاصل ما في المتن ، والشرح إحدى عشرة صورة
~~ثلاثة يبقى فيها قود اليمين وواحدة يجب فيها ديتها وثلاثة يجب فيها قود
~~اليسار وثلاثة يجب فيها ديتها وواحدة تهدر كذا قيل وهو غير ظاهر لأن صور
~~اليمين لا تنفرد عن صور اليسار فالحق أن الصور سبعة يبقى قود اليمين في ستة
~~وديتها ms3952 في واحدة وحكم اليسار فيها أي السبعة وجوب الدية في ثلاثة ، والقود
~~في ثلاثة ، والإهدار في واحدة تأمل .
# | ( فصل : في موجب العمد ، والعفو )
# . ( قوله : أو بغير عفو ) المراد بغيره موت القاتل بجناية أو غيرها قبل
~~الاقتصاص منه أو إرثه لبعضه ولا يتصور الغير أيضا بأن لم توجد مكافأة كقتل
~~الوالد ولده فإن الواجب فيه الدية ابتداء ، والكلام هنا في سقوط القود بعد
~~ثبوته . ا ه . عبد البر وفي ع ش على م ر ما يقتضي أن المراد بالغير ما يشمل
~~قتل الوالد ولده وعليه يكون المراد بالسقوط ما يشمل عدم ثبوته بالكلية
~~وعبارة ح ل قوله : أو بغير عفو كأن مات الجاني وقد تجب الدية ابتداء كقتل
~~الوالد ولده وقد يجب القصاص فقط كقتل المرتد للمرتد . ا ه . وقد لا يجب إلا
~~التعزير ، والكفارة كما في قتل السيد قنه شرح م ر ( قوله ، والأوجه إلخ )
~~هو صريح في أن الخلاف معنوي لكن كلامه في شرح الروض يقتضي أنه لفظي وعبارته
~~وما ذكرته تبعا للأصل من أن الدية بدل عن القصاص لا ينافي قول الماوردي
~~إنها بدل عن نفس المجني عليه بدليل أن المرأة لو قتلت رجلا لزمها دية رجل
~~ولو كانت بدلا عن القصاص لزمها دية امرأة وذلك لأنها مع أنها بدل عن القصاص
~~بدل عن نفس المجني عليه ؛ لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل
~~بدل . ا ه . وصرح م ر في شرحه أيضا بأن الخلاف لفظي لاتفاقهم على أن الواجب
~~دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير فائدة قال ح ل وفيه نظر ظاهر لأنه
~~تقدم في فصل أركان القود أن فيه وجهين انتهى . ( قوله : ولو محجور فلس ، أو
~~سفه ) للرد على من قال : إن عفو كل منهما المطلق ، أو مجانا يوجب الدية كما
~~يؤخذ من أصله وقد أوضح الشارح الرد بقوله ؛ لأن المحجور . إلخ . ( قوله :
~~لأن المحجور عليه ) ، ولو بفلس م ر ، وهو علة لقوله مجانا ح ل ( قوله لا
~~يكلف الاكتساب ) قضيته أنه لو ms3953 عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية لتكليفه
~~حينئذ الاكتساب ، وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه مجانا إذ غاية الأمر أنه ارتكب
~~محرما ، وهو لا يؤثر في صحة العفو لتفويته ما ليس حاصلا شرح م ر
~~PageV04P211 لغا ) لأنه عفو عما ليس مستحقا فهو فيها لغو كالمعدوم ( فإن
~~اختارها ) أي الدية ( عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت )
~~فاختيارها في الأولى وهو من زيادتي كالعفو عليها ولما كان العفو عنها لغوا
~~في الثانية صح العفو عليها وإن تراخى عنه ( وإن لم يرض جان ) بشيء من
~~اختيار الدية أو العفو عليها فإنها تجب لأنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه
~~كالمحال عليه ، والمضمون عنه ( ولو عفا ) عن القود ( على غير جنسها ) أي
~~الدية ( أو ) على ( أكثر منها ثبت ) المعفو عليه وسقط القود ( إن قبل جان )
~~ذلك ( وإلا فلا ) يثبت ( ولا يسقط القود ) لأن ذلك اعتياض فتوقف على
~~الاختيار وهذا من زيادتي في الثانية . ( ولو قطع أو قتل ) شخص آخر ( مالك
~~أمره ) ولو سكرانا أو سفيها ( بإذنه فهدر ) أي لا قود فيه ولا دية للإذن
~~فيه وخرج بمالك أمره العبد ، والصبي ، والمجنون فتعبيري به أولى من تعبيره
~~بالرشيد ( ولو قطع ) بضم أوله أي عضوه وإن سرى القطع ( فعفا عن قوده وأرشه
~~) بلفظ وصية أو إبراء أو نحوه كإسقاط ( صح ) العفو عن قود العضو ، والسراية
~~وعن أرش العضو إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث وإلا سقط منه قدر الثلث ( لا
~~) عن ( أرش السراية ) إلى نفس أو عضو آخر بأن تآكل بالقطع فلا يصح العفو
~~عنه ( وإن قال ) مع عفوه عن ذلك : ولو بغير لفظ الوصية ( و ) عفوت ( عما
~~يحدث ) من الجناية لأنه إنما عفا عن
# هامش ( قوله : والعفو . إلخ ) علة لقوله أو مطلقا ح ل ( قوله إسقاط ثابت
~~) وهو القود لا إثبات معدوم ، وهو الدية ( قوله : عقب عفوه ) بأن لا يزيد
~~على سكتة التنفس ، والعي بغير عذر وأن لا يأتي بكلمة أجنبية وإلا كان
~~متراخيا ح ل أي : فلا تجب الدية به ms3954 لأنه لغو حينئذ لصحة العفو المطلق
~~وتراخي الاختيار عنه وقوله مطلقا أي عفوا مطلقا ( قوله إن قبل جان ) أي
~~لفظا لأنه صلح فلا بد له من صيغة . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : مالك
~~أمره ) بأن يكون حرا بالغا عاقلا أخذا من كلامه بعد ( قوله : فهدر ) ما لم
~~تقم قرينة على استهزائه فإن دلت قرينة على ذلك وقتله قتل به ع ش على م ر (
~~قوله : أي لا قود فيه ) وتجب الكفارة في القتل ح ل أي : والتعزير شوبري (
~~قوله العبد ) ؛ لأن إذنه وإن أسقط القود لا يسقط القيمة إذا قتل عبدا ح ل و
~~م ر ( قوله : والصبي ، والمجنون ) وإذنهما لا يسقط شيئا شوبري و م ر . (
~~قوله : أولى من تعبيره بالرشيد ) وذلك لشموله السفيه ع ش ( قوله : فعفا عن
~~قوده وأرشه ) وصورة المسألة أن يعفو عن القود على مال ثم يعفو عن المال
~~هكذا أفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي . ا ه . ز ي ، فاندفع ما يقال كيف يصح
~~العفو عن الأرش مع أنه لم يجب ؛ لأن الواجب القود . ( قوله : أو نحوه
~~كإسقاط ) ، وذلك كأن قال بعد ذلك أي : بعد قوله عفوت عن القصاص على الأرش
~~وأوصيت له به أو أبرأته منه أو أسقطته عنه ح ل . وحاصل هذه الصورة أن فيها
~~أربعة أشياء قود العضو وأرشه وقود السراية فهذه الثلاثة يصح فيها العفو
~~مطلقا الأولان مباشرة ، والثالث تبعا وأما الرابع ، وهو أرش السراية ففيه
~~تفصيل ، وهو إن كان العفو عنه بلفظ الوصية سقط أيضا وإلا فلا ( قوله عن قود
~~العضو ، والسراية ) أي للسراية للنفس ولا يصح أن يكون المراد بالسراية ما
~~يشمل السراية إلى عضو آخر كما قاله ح ل ؛ لأن السراية إلى عضو آخر لا قود
~~فيها كما ذكره المتن بقوله سابقا ولو قطع أصبعا فتآكل غيرها فلا قود في
~~المتآكل وكأن الحلبي اعتمد فيما قاله على قول الشارح لا عن أرش السراية إلى
~~نفس ، أو عضو آخر ، وهو لا يصح أن يكون مستندا لأنه مفروض ms3955 في الأرش ،
~~والكلام هنا في القود تأمل ( قوله : وإن قال ) الغاية للرد وقوله عن ذلك أي
~~عن قود العضو والسراية . إلخ ( قوله ، ولو بغير . إلخ ) هذا تعميم ليتأتى
~~قوله : الآتي إلا إن عفا عنه . إلخ وحرر هذا المحل فإن فيه خفاء ح ل وقوله
~~ليتأتى قوله : إلخ أي : ؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا من عام وكان الأنسب أن
~~يقول الشارح ولو بلفظ وصية إذ هو المتوهم بدليل الصحة إذا كان العفو به فهو
~~تعميم في العفو وقوله لأنه إنما عفا إلخ تعليل للمطوي تحت PageV04P212 موجب
~~جناية موجودة فلا يتناول غيرها ، والعفو عما يحدث باطلا لأنه إبراء عما يجب
~~( إلا إن عفا عنه ) أي عما يحدث ( بلفظ وصية ) كأوصيت له بأرش هذه الجناية
~~وبأرش ما يحدث منها فيصح ويسقط أرش العضو مع أرش ما يحدث بالشرط السابق ،
~~والاستثناء من زيادتي . ( ومن له قود نفس بسراية ) قطع ( طرف فعفا عنها فلا
~~قطع ) له لأن مستحقه القتل ، والقطع طريقه وقد عفا عن مستحقه وقال البلقيني
~~: المعتمد أن له القطع وصرح به في البسيط ( أو ) عفا ( عن الطرف فله حز
~~الرقبة ) لاستحقاقه له ( ولو قطعه ) المستحق ( ثم عفا عن النفس ) مجانا أو
~~بعوض ( فسرى القطع ) إلى النفس ( بان بطلان العفو ) فتقع السراية قودا لأن
~~السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو وفائدة بطلانه تظهر
~~فيما لو عفا بعوض فإنه لا يلزم فإن لم يسر صح العفو فلا يلزمه غرم لقطع
~~العضو لأنه قطع عضو من يباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد ، والعفو إنما
~~يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى ( ولو وكل ) باستيفاء القود ( ثم عفا ) عنه (
~~فاقتص الوكيل جاهلا ) عفوه ( فعليه دية ) لورثة الجاني لأنه بان قتله بغير
~~حق فعلم أنه لا قود عليه لعذره ولا دية على عاقلته ( ولا يرجع بها ) على
~~عاف لأنه محسن بالعفو . ( ولو لزمها ) أي امرأة ( قود فنكحها به مستحقه جاز
~~) لأنه عوض مقصود ( وسقط ) القود لملكها قود نفسها ( فإن فارق ) ها ( قبل ms3956
~~وطء رجع بنصف أرش ) لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به .
# هامش الغاية ، وهو ما إذا لم يقل وعما يحدث وقوله ، والعفو عما يحدث باطل
~~تعليل للغاية وأورد عليه صحة العفو عن قود السراية مع أنها ستحدث . وأجيب
~~بأنه إنما صح لوجود سببه وهو الجناية على العضو فكأنه موجود كما أشار له ح
~~ل ويرد عليه أن سبب الأرش قد وجد أيضا ، وهو قطع العضو تأمل وعبارة سم وقول
~~الشارح والسراية أي : ؛ لأن السراية تولدت من معفو عنه فانتهضت شبهة لدرء
~~القصاص وبذلك يندفع ما قد يقال لم يصح العفو عن قود السراية دون أرشها ،
~~وذلك لأن أرشها لا يسقط بالشبهة . ا ه . ( قوله بالشرط السابق ) ، وهو إن
~~خرج من الثلث . إلخ . ( قوله : بسراية ) خرج بالسراية المباشرة كما لو قطع
~~يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة فلو عفا عن النفس لم يسقط قصاص
~~الطرف وبالعكس س ل ( قوله : فعفا عنها ) أي : السراية أو النفس . ( قوله :
~~فلا قطع ) إلا إذا كان المستحق للنفس غير مستحق الطرف كأن قطعت يد رقيق ثم
~~عتق ثم مات سراية فقصاص النفس لورثة العتيق وقصاص اليد للسيد ولا شك حينئذ
~~أن عفو أحدهما لا يسقط حق الآخر س ل ( قوله : أن له القطع ) ضعيف . ( قوله
~~: فله حز الرقبة ) وليس هذا عفوا عن بعض القود حتى يسقط بل عن طريق مخصوص
~~له شوبري ( قوله : ولو قطعه المستحق ) أي لقطع طرف سرى إلى النفس كأن قطع
~~زيد يد عمرو وسرى إلى النفس ثم إن وارث عمرو قطع يد زيد وعفا عن النفس
~~وعبارة شرح م ر في الدخول على هذا ولما كان من له قصاص للنفس بسراية طرف
~~تارة يعفو وتارة يقطع وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال ، ولو قطعه .
~~إلخ ( قوله : لأن السبب ) ، وهو قطع الطرف وقوله قبله أي : العفو وقوله
~~مقتضاه ، وهو الموت . ( قوله : لأنه قطع . إلخ ) عبارة شرح م ر لأنه حال
~~قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره ( قوله : فعليه دية ms3957 ) أي : مغلظة
~~وإنما كانت عليه دون عاقلته لتقصيره بعدم تثبته م ر . ( قوله : فعلم ) أي :
~~من قوله فعليه دية وغرضه الاعتذار عن عدم ذكر هذين الحكمين في المتن مع ذكر
~~الأصل لهما ( قوله ولا يرجع بها ) ما لم يقصر في إعلام الوكيل بعفوه وإلا
~~رجع عليه كما بحثه الزركشي ونقل عن شيخنا عدم الرجوع مطلقا ح ل وعبارة شرح
~~م ر ولا يرجع بها على عاف وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني لأنه
~~محسن بالعفو مع كون الوكيل يناسبه التغليظ تنفيرا عن الوكالة في القود
~~لبنائه على الدرء ما أمكن ا ه بحروفه ( قوله : رجع بنصف أرش ) وفي قول يرجع
~~بنصف مهر المثل لأنه بدل البضع شرح م ر . PageV04P213 [ درس ]
# | ( كتاب الديات )
# جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وهاؤها
~~عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل
~~أديه وديا . ، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ
~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية } وخبر الترمذي وغيره الآتي ( دية حر مسلم ) معصوم
~~( مائة بعير ) نعم إن قتله رقيق فالواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل ،
~~والدية كما يعلم مما يأتي ( مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
~~وأربعون خلفة ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء أي حاملا ( بقول
~~خبيرين ) عدلين وإن لم تبلغ خمس سنين لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داود
~~في شبهه بذلك سواء أوجب العمد قودا فعفا على الدية أم لم يوجبه كقتل
# هامش
# | ( كتاب الديات )
# جمعها باعتبار الأنفس ، والأطراف ، والمعاني ح ل . ( قوله : وهي المال )
~~أي : شرعا لما تقدم عن القاموس أنها لغة المال الواجب في النفس فقط ع ش على
~~م ر ( قوله ، أو فيما دونها ) أي مما له أرش مقدر فلا يشمل مالا مقدرا له
~~مما فيه حكومة . ( قوله : وهي ) أي : الدية بهذا اللفظ بعد التعويض فلا
~~يقال يلزم أخذ الشيء من نفسه لكن قد يقال بعد ذلك أنه يلزم الدور ms3958 لتوقف
~~معرفة الدية على معرفتها حيث جعلها جزءا من تعريف الودي المأخوذة هي منه إذ
~~لا شك أن المأخوذ متوقف على معرفة المأخوذ منه وقد جعل معرفته متوقفة على
~~معرفة المأخوذ حيث جعله جزءا من تعريفه فتأمل ا ه رشيدي . ويجاب بأن توقف
~~الدية على الودي من جهة الأخذ ووقف الودي على الدية من جهة التصور فلا يقال
~~يلزم أخذ الشيء من نفسه . وأجيب أيضا بأن الدية اسم للمال الواجب بالجناية
~~، والودي اسم لدفع الدية كما قاله الشارح ( قوله الآتي ) أي : إجمالا في
~~قوله لخبر الترمذي وغيره بذلك ( قوله معصوم ) أي : غير جنين ح ل وأما
~~المهدر كزان محصن وتارك صلاة بعد أمر الإمام بها فلا دية فيهما وإن وجب
~~القصاص فيهما لو كان القاتل مثلهما كما في قتل المرتد لمثله ومثلهما قاطع
~~الطريق ، والصائل فلا دية فيهما برماوي و ق ل على المحلي وهو ظاهر إطلاق م
~~ر لكن قيد الرشيدي عدم وجوب الدية في قتل الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع
~~الطريق بما إذا لم يكن القاتل مثلهم . ا ه . ( قوله : إن قتله رقيق ) أي
~~لغير القتيل ؛ لأن السيد لا يجب له على قنه شيء ز ي فإن كان مبعضا لزمه
~~لجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف ، أو ثلث مثلا ولجهة الرق أقل
~~الأمرين من باقي الدية ، والحصة من القيمة س ل و ز ي . ( قوله : خلفة ) في
~~المصباح الخلفة بكسر اللام اسم فاعل يقال خلفت خلفا من باب تعب إذا حملت
~~فهي خلفة مثل تعبة وربما جمعت على لفظها فقيل خلفات وتحذف الهاء أيضا يقال
~~خلف ، والصحيح أن خلف اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء ككلم وكلمة
~~. ا ه . ( قوله ، وإن لم تبلغ . إلخ ) للرد على من قال إنها لا تجزي إلا إن
~~بلغت خمس سنين نظرا للغالب ع ش على م ر . ( قوله : لخبر الترمذي ) لفظه {
~~من قتل عمدا رجع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية
~~وهي ثلاثون حقة وثلاثون ms3959 جذعة وأربعون خلفة } . ا ه . سم PageV04P214 الولد
~~ولده ( ومخمسة في خطإ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات ) من
~~كل منها في دية المسلم عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك ( إلا ) إن وقع الخطأ
~~( في حرم مكة ) سواء كان القاتل ، والمقتول فيه أم أحدهما ( أو ) في ( أشهر
~~حرم ) ذي القعدة وذي الحجة ، والمحرم ورجب ( أو محرم رحم ) بالإضافة كأم
~~وأخت ( فمثلثة ) لعظم حرمة الثلاثة لما ورد فيها ولا يلحق بها حرم المدينة
~~ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة ولا لقريب غير محرم كولد
~~عم ، والأول بقسميه إن كان قريبا كبنت عم هي أخت من الرضاع أو أم زوجة وارد
~~على قول الأصل أو محرما ذا رحم . ( ودية عمد على جان معجلة )
# هامش ( قوله : وحقاق ) أي إناث شوبري وفي نسخة حقات بالتاء وهي ظاهرة . (
~~قوله : أم أحدهما ) أي : أم بعضه أم كانا معا في الحل ومر السهم في الحرم
~~كما هو قضية إلحاق ذلك بجزاء الصيد واعتمده شيخنا م ر ح ل . ( قوله : أو في
~~أشهر حرم ) ، أو رمى في الأشهر الحرم وأصاب في غيرها أو عكسه وإن مات
~~خارجها وفي كلام حج اعتبار الجرح فيها وإن وقع الموت خارجها بخلاف عكسه ،
~~وهو متجه ح ل ( قوله : ذي القعدة ) يجوز في القاف الفتح ، والكسر ، والفتح
~~أفصح وذي الحجة يجوز في الحاء الوجهان ، والكسر أفصح . ا ه . شيخنا ونظم
~~ذلك بعضهم فقال : وفتح قاف قعدة قد صححوا وكسر حاء حجة قد رجحوا وفي
~~المصباح وذو القعدة بفتح القاف ، والكسر لغة اسم شهر ، والجمع ذوات القعدة
~~وذوات القعدات ، والتثنية ذواتا القعدة وذواتا القعدتين فثنوا الاسمين
~~وجمعوهما ، وهو عزيز ؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ولا يتوالى على كلمة
~~علامتا تثنية . ا ه . أي في غير هذا ونحوه ، وهو علة لقوله عزيز سميا بذلك
~~لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني ، والمحرم لتحريم القتال
~~فيه انتهى ز ي وإنما خص بالمحرم مع تحريم القتال في جميعها لأنه أفضلها ،
~~والتحريم ms3960 فيه أغلظ وقيل لأن الله تعالى حرم فيه الجنة على إبليس . ا ه .
~~قال في شرح مسلم الأخبار تظافرت بعدها على هذا الترتيب فهو الصواب فتكون من
~~سنتين خلافا لمن بدأ بالمحرم فتكون من سنة واحدة وفائدة ذلك ما لو نذر صوم
~~الأشهر الحرم مرتبة فيبدأ من القعدة على الأول ومن المحرم على الثاني كما
~~في س ل واختص المحرم بالتعريف لكونه أول السنة فكأنهم قالوا هذا الذي يكون
~~أول العام دائما قيل ، والحكمة في جعله أول العام أن يحصل الابتداء بشهر
~~حرام ، والختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشهر حرام ، وهو رجب وإنما توالى
~~شهران في الآخر لإرادة تفضيل الختام ، والأعمال بالخواتيم . ا ه . شوبري (
~~قوله ، أو محرم رحم ) أي محرميتها ناشئة عن الرحمية أي القرابة فهو من
~~إضافة المسبب للسبب ح ل وقد ورد أن الله تعالى قال { أنا الرحمن وهذه الرحم
~~شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته } . ا ه . سم (
~~قوله كأم وأخت ) ينبغي أن يقول كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما
~~غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي ( قوله لعظم حرمة الثلاثة ) استشكل التغليظ في
~~الأشهر الحرم بأن تحريم القتال فيها منسوخ . وأجيب بأن أثر ذلك مراعى وإن
~~نسخ كما في دين اليهود مثلا . ( قوله : ولا رمضان ) وإن كان سيد الشهور ؛
~~لأن المتبع في ذلك التوقيف شرح م ر ( قوله ، والأول ) أي : محرم الرضاع ،
~~والمصاهرة ( قوله : وارد . إلخ ) أي : لأن المحرمية فيهما ليست من الرحم م
~~ر ( قوله فحذفت ) بالمعجمتين ، وقيل بإهمال الأولى ح ل . ( قوله : فقضى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : بين أن دية . إلخ ويمكن جعله بمعنى
~~حكم وتقدر الباء في قوله أن ع ش . ( قوله : على عاقلتها ) متعلق بقضى الأول
~~، والثاني ( قوله وقتلها شبه عمد ) هذا يدل على أن الحذف بالمعجمة ح ل . (
~~قوله : والمعنى فيه ) أي : في PageV04P215 كسائر أبدال المتلفات ( و ) دية
~~( غيره ) من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت ( على عاقلة ) لجان ( مؤجلة ) لخبر
~~الصحيحين عن ms3961 أبي هريرة { أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر
~~فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله : صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها
~~غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } أي القاتلة وقتلها شبه عمد
~~فثبوت ذلك في الخطأ أولى المعنى فيه أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون
~~بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة
~~ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في
~~متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية
~~عليهم رفقا بهم . ( ولا يقبل ) في إبل الدية ( معيب ) بما يثبت الرد في
~~البيع وإن كانت إبل الجاني معيبة ( إلا برضا ) به من المستحق لأن حقه
~~السالم من العيب في الذمة ( ومن لزمته ) الدية من جان
# هامش وجوب دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة . ( قوله : بما هو ) أي :
~~بقتل هو . إلخ ( قوله بما يثبت الرد في البيع ) ، وهو ما ينقص العين أو
~~القيمة نقصا فاحشا وإنما ألحقت به لأنها تشبهه من حيث كونها عوضا عن شيء
~~بخلاف الأضحية مثلا ا ه عميرة ( قوله من المستحق ) أي الأهل للتبرع . ا ه .
~~ز ي . ( قوله : في الذمة ) أي : ثابت في الذمة وهذا الظرف خبر إن قرئ
~~السالم بالنصب وحال إن قرئ بالرفع ع ش وأشار الشارح بقوله في الذمة إلى
~~الفرق بين هذا ، والزكاة في أخذ المريض من المراض لتعلق الزكاة بالعين . ا
~~ه . سم . ( قوله : ومن لزمته الدية ) أي الكاملة المنصرف إليها عند الإطلاق
~~وبها يخرج من لزمه الأرش أو الحكومة فيخير بين النقد ، والإبل ق ل على
~~الجلال . ( قوله : أو عاقلة ) ولو اختلفت محال العاقلة أخذ واجب كل من غالب
~~محله وإن كان فيه تشقيص لأنها هكذا وجبت شرح م ر ولا يشكل هذا بما يأتي في
~~بابها حيث قال وعلى غني نصف دينار إلخ ؛ لأن المراد هناك المقدار الواجب من
~~قيمة الإبل لا الذهب عينا كما أوضحه الرافعي هناك ( قوله : فمن إبله ms3962 ) أي :
~~غالبها تؤخذ إن تنوعت وإلا تخير ح ل ( قوله : أقرب محل ) أي : دون مسافة
~~القصر ح ل ( قوله : فيلزمه نقلها ) ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر
~~من ثمن المثل ببلد العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها كما جرى عليه ابن المقري
~~، وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر س ل ( قوله وبذلك ) أي : بوجوب الترتيب
~~على الدافع المستفاد من العطف بالفاء . ا ه . ح ف ( قوله : لكن قال في
~~البيان . إلخ ) أجيب بالفرق بين الصلح عن إبل الدية وبين التراضي بالقيمة
~~بدلها بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه ، والتراضي
~~بقيمة الإبل تنزيل لها منزلة المعدومة التي يرجع إلى قيمتها بدلها بدون
~~تعاقد س ل . ( قوله : كذا أطلقوه ) أي : جواز العدول بالتراضي أي لم يبنوه
~~على جواز الصلح عن إبل الدية أخذا مما بعده ( قوله وقضيته ) أي قضية
~~التعليل بجهالة الصفة ( قوله : لو علمت ) أي بأن تعينت ويرد عليه أن
~~تعيينها لا يقتضي أن القيمة مأخوذة عن أعيانها وإن علمت صفاتها ؛ لأن
~~المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون أخذ القيمة عوضا عنها وإنما القيمة
~~مأخوذة عما في الذمة ، وهو مجهول الصفات . ا ه . إسعاد ز ي وعبارة ح ل لو
~~علمت أي : بقدرها وسنها وصفتها لا بتعيينها لأن ما في الذمة لا يتعين فيها
~~عين ، والمراد بتعيينها الذي عبر به بعضهم وصفها بصفات السلم ا ه وكتب م ر
~~بهامش شرح الروض المراد بعلمها ما إذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع
~~الموصوف ومحل منع الصلح عليها ما إذا علما سنها وعددها وجهلا وصفها ا ه
~~فتحصل من ذلك أن علمها بعلم صفات ما تؤخذ منه وهو إبله ، أو غالب إبل محله
~~، أو غالب إبل أقرب محل إليه فإذا علما ما يؤخذ منه بصفاته التي هو عليها
~~وذكراها في العقد صح الصلح وإلا فلا لأنه في المعنى بيع موصوف في الذمة كما
~~يؤخذ مما نقله س ل عن م ر . ( قوله : التخيير بينهما ) أي : بين إبله ms3963 وإبل
~~غالب محله ، وهو المعتمد PageV04P216 أو عاقلة ( فمن إبله ) تؤخذ ( ف ) إن
~~لم يكن له إبل أخذت من ( غالب ) إبل ( محله ) من بلد أو غيره ( ف ) إن لم
~~يكن في محله إبل أخذت من غالب إبل ( أقرب محل ) إلى محل الدافع فيلزمه
~~نقلها وبذلك علم ما صرح به الأصل أنه لا يعدل إلى نوع أو قيمة إلا بتراض
~~لكن قال في البيان : كذا أطلقوه وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية
~~أي ، والأصح منعه لجهالة صفتها وقضيته أن صفتها لو علمت صح الصلح وبه صرح
~~الغزالي في بسيطه وعليه جرى ابن الرفعة فيصح العدول حينئذ وما تقرر من أنها
~~إنما تؤخذ من غالب إبل محله عند عدم إبله هو ما في الأصل ، والمهذب ،
~~والبيان وغيرها والذي في الروضة ونقلها أصلها عن التهذيب التخيير بينهما
~~وظاهر ما تقرر أن إبله لو كانت معيبة أخذت الدية من غالب إبل محله قال
~~الزركشي وغيره : وليس كذلك بل يتعين نوع إبله سليما كما قطع به الماوردي
~~ونص عليه في الأم ( وما عدم ) منها كلا أو بعضا حسا أو شرعا بأن عدمت في
~~المحل الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت
~~المؤنة ، والمشقة ( فقيمته ) وقت وجوب التسليم تلزم ( من غالب نقد محل
~~العدم ) وقولي غالب من زيادتي . ( ودية كتابي ) معصوم كما علم مما مر ( ثلث
~~) دية ( مسلم ) نفسا وغيرها ويعتبر في ذلك حل مناكحته وإلا فديته كدية
~~مجوسي ( و ) دية ( مجوسي ونحو وثني ) كعابد شمس وقمر وزنديق وغيرهم ممن له
~~عصمة كما علم مما مر ( ثلث خمسه ) أي المسلم أي ديته كما قال به عمر وعثمان
~~وابن مسعود رضي الله عنهم وهذه أخس الديات ونحو من زيادتي ( و ) دية ( أنثى
~~وخنثى ) حرين ( نصف ) دية ( حر ) نفسا ودونها روى البيهقي خبر دية المرأة
~~نصف دية الرجل ، وألحق بنفسها ما دونها وبها الخنثى لأن زيادته عليها مشكوك
~~فيها . ( ومن لم يبلغه إسلام ) أي
# هامش ( قوله من غالب إبل محله ms3964 ) أي : وإن لم يكن فيه نوع إبله وهو
~~المعتمد ( قوله : بل يتعين نوع إبله سليما ) ، وإن لم يكن في إبل محله بل
~~يجب تحصيله من خارج عن محله هذا هو الفرق بين القولين ( قوله الذي يجب .
~~إلخ ) ، وهو دون مسافة القصر من محل الدافع . ( قوله : أو وجدت ) هو وما
~~بعده مثالان للعدم الشرعي ( قوله : أو بعدت إلخ ) ضبط الإمام عظم المؤنة
~~بأن يزيد مجموع الأمرين من مؤنة إحضارها وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار
~~على قيمتها بمحل الفقد كما في شرح م ر و ع ش عليه . ( قوله : من غالب نقد
~~محل العدم ) فإن غلب نقدان تخير الجاني ز ي قال سم ينبغي أن يراد بمحل
~~العدم بلد الجاني إن وجد فيها إبل قبل ذلك لكنها عدمت وأقرب بلد إليها إن
~~لم يكن وجد فيها إبل قبل ذلك ووجد بالأقرب ولكنه عدم فإن لم يكن وجد شيء لا
~~ببلده ولا بالأقرب فينبغي اعتبار بلده لأنها الأصل وإنما يعدل إلى غيره عند
~~الوجود فيه لكن أي إبل تعتبر حينئذ بقيمة محل العدم إذا لم يكن وجد به إبل
~~قبل ذلك فإن أنواع الإبل لا تنضبط وينبغي اعتبار النوع الغالب وجوده مع
~~الناس وفاقا لمر ا ه . ( قوله : ودية كتابي . إلخ ) قال أبو حنيفة يجب فيه
~~دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم ، أو خطأ فنصفها
~~س ل ( قوله : مما مر ) أي : في قوله وفي القتل عصمة ( قوله حل مناكحته )
~~قال المصنف سابقا وشرطه في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك
~~الدين بعد بعثه تنسخه وفي غيرها أن يعلم ذلك قبلها ( قوله حل مناكحته ) هذا
~~يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي ؛ لأن شرط حل
~~المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم . ( قوله : وثني )
~~أي عابد الوثن وهو الصنم من حجر أو غيره وقيل من غيره فقط شرح حج . ( قوله
~~: ممن له عصمة ) عبارة م ر ممن ms3965 له أمان منا لنحو دخوله رسولا ( قوله : كما
~~قال به عمر . إلخ ) أي : ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين
~~كان حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي إلا آخرها فكان
~~فيه خمس ديته . ا ه . حج ( قوله وبها الخنثى ) لم يقل وبها الخنثى فيهما أي
~~: النفس PageV04P217 دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقتل ( إن تمسك بما لم
~~يبدل ) من دين ( فدية ) أهل ( دينه ) ديته فإن كان كتابيا فدية كتابي أو
~~مجوسيا فدية مجوسي لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه
~~فإن جهل قدر دية أهل دينه قال ابن الرفعة يجب أخس الديات لأنه المتيقن (
~~وإلا ) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي
~~أصلا ( فكمجوسي ) ديته ، والمتولد بين مختلفي الدية يعتبر بأكثرهما دية
~~سواء أكان أبا أم أما ، والتغليظ السابق بالتثليث يأتي في دية الكافر ففي
~~قتل كتابي عمدا أو شبهه عشر حقاق وعشر جذعات وثلاث عشرة خلفة وثلث وفي قتله
~~خطأ ستة وثلثان كل من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات وفي قتل
~~مجوسي عمدا أو شبهه حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثان وفي قتله خطأ بعير وثلث
~~من كل سن مر آنفا وعن المتولي وغيره استثناء الكافر المقتول في حرم مكة من
~~التثليث .
# هامش وما دونها ؛ لأن الخنثى قد يخالف فيما دونها كالحلمة منها فيها
~~الدية ومنه فيها الحكومة فلله دره . ا ه . شوبري . ( قوله : بما لم يبدل )
~~بأن تمسك بالكتاب الذي جاء به موسى ، أو عيسى ولم يتمسك بما بدل منه وقوله
~~، أو مجوسيا ظاهره أن المجوس لهم كتاب تمسكوا به مع أن المشهور أن لهم شبهة
~~كتاب بزعمهم أنه كان لهم كتاب أنزل على نبيهم فلما قتلوه رفع إلا أن يقال
~~لهم كتاب في زعمهم تمسكوا به ( قوله : فألحق بالمؤمن من أهل دينه ) أي :
~~فلا يشترط فيه أمان منا له رشيدي على م ر ( قوله فإن جهل . إلخ ) لعل
~~المراد علم عصمته ms3966 وجهل دينه الذي تمسك به تأمل سم وعبارة ز ي بأن علما
~~تمسكه بدين الحق ولم نعلم عينه ( قوله : دية أهل دينه ) أي : كتابه كما عبر
~~به م ر قال الرشيدي لعل المراد بمطلق كتاب الشامل لمثل صحف إبراهيم وزبور
~~داود أي : فلم نعلم هل تمسك بالكتاب الذي يجعل ديته ثلث دية المسلم ، وهو
~~خصوص التوراة ، والإنجيل كما علم مما مر أو بكتاب غيرهما فتكون ديته دية
~~المجوسي وإلا فمتى علم تمسكه بأحد الكتابين فهو يهودي أو نصراني وإن جهلنا
~~عين الكتاب كما هو واضح . ( قوله : بأن لم تبلغه . إلخ ) انظر وجه هذا
~~الحصر وهلا كان مثله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه . ا ه .
~~رشيدي ( قوله بأكثرهما دية ) ولا ينافيه ما مر في الخنثى من إلحاقه بالأنثى
~~إذ هو المتيقن لأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل وهنا فيه موجب
~~يقينا يلحقه بالأشرف ولا نظر لما فيه مما يلحقه بالأخس ؛ لأن الأول أقوى
~~لكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا شرح م ر ، والمتولد بين من تجب فيه الدية
~~ومن لا تجب كأن تولد بين آدمي وغيره وقضية قولهم والذي اشتد في جزاء وديه
~~أنه تجب فيه دية الآدمي . ا ه . ع ش ( قوله ، والتغليظ السابق بالتثليث )
~~أي بسبب كون القتل عمدا ، أو شبه عمد ، أو كونه خطأ في الحرم ، أو الأشهر
~~الحرم ، أو كون القتيل محرم رحم وفي كلامه اكتفاء أي : والتخفيف السابق
~~بالتخميس يأتي أيضا في دية الكافر دل على هذا قوله : وفي قتله خطأ . إلخ
~~وعبارة شرح م ر ، والتغليظ ، والتخفيف يأتي في الذكر ، والأنثى ، والذمي ،
~~والمجوسي ، والجراحات بحسابها ، والأطراف ، والمعاني بخلاف نفس القن ( قوله
~~: ففي قتل كتابي . إلخ ) وذلك لأنا إذا نسبنا الأربعين الواجبة في دية
~~الكامل للمائة تكون خمسين فكذلك إذا نسبنا ثلاثة عشر وثلثا إلى دية الكتابي
~~تكون خمسيها فالواجب في كل دية مغلظة من الحوامل خمساها ( قوله : وعن
~~المتولي إلخ ) معتمد وذلك لأنه ممنوع من دخوله أي : حرم ms3967 مكة مطلقا .
~~PageV04P218 [ درس ]
# | ( فصل ) في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه
# يجب ( في موضحة رأس أو وجه ولو ) في العظم الناتئ خلف الأذن أو فيما تحت
~~المقبل من اللحيين أو ( صغرت ، والتحمت نصف عشر دية صاحبها ) ففيها الكامل
~~وهو الحر المسلم غير الجنين خمسة أبعرة لخبر : { في الموضحة خمس من الإبل }
~~رواه الترمذي وحسنه وإنما لم تسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب
~~، والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس ، والوجه ففيها حكومة . ( و ) في (
~~هاشمة ) نقلت أو ( أوضحت ) ولو بسراية ( أو أحوجت له ) أي للإيضاح بشق
~~لإخراج عظم أو تقويمه ( عشر )
# هامش [ درس ]
# | ( فصل : في موجب ما دون النفس . إلخ )
# . ( قوله : ونحوه ) الأولى حذفه لأن جميع ما ذكره في هذا الفصل من أحكام
~~الجرح وبيان موجبه وما ذكره ع ش تمثيلا للنحو بقوله كأن وسع موضحة غيره فيه
~~نظر ؛ لأن توسيع موضحة الغير موضحة مستقلة وفيها أرش مستقل فالكلام على
~~توسيع موضحة الغير من جملة الكلام على موجب الجرح ومثل له بعضهم بالتنقيل
~~تأمل . ( قوله : في موضحة رأس أو وجه ) التقييد بالوجه ، والرأس لا بد منه
~~أيضا في الهاشمة ، والمنقلة إذ لا يجب في كل منهما نصف العشر إلا إذا كان
~~في الرأس أو الوجه كما صرح بهذا التقييد في شرح البهجة الكبير . ا ه .
~~شيخنا وتقدم أن الشجاج عشرة وزاد عليها هنا الجائفة فالجملة أحد عشر .
~~وحاصل ما ذكره فيها أنه جعلها ثلاثة أقسام ثلاثة يجب في كل منها نصف عشر
~~الدية وهي الموضحة ، والهاشمة والمنقلة وثلاثة يجب في كل منها ثلث الدية
~~وهي المأمومة ، والدامغة ، والجائفة وخمسة ليس فيها أرش مقدر ذكرها بقوله
~~وفي الشجاج . إلخ . ( قوله : المقبل ) ، وهو ما تقع به المقابلة والذي تحته
~~ما يلي الصدر فهو من الوجه هنا دون الوضوء ولعل الفرق بين ما هنا ، والوضوء
~~أن المدار هنا على الخطر أو الشرف إذ الرأس ، والوجه أشرف ما في البدن وما
~~جاور الخطر ، والشريف مثله وثم على ما رأس وعلى ما تقع به ms3968 المواجهة وليس
~~مجاورهما كذلك . ا ه . م ر وعبارة البرماوي قوله الناتئ خلف الأذن إنما
~~أخذهما غاية ربما يتوهم أن المراد بالوجه ، والرأس ما يجب غسله في الوضوء
~~فبين أنه ليس مرادا . ا ه . والفرق ما ذكره م ر ( قوله ، أو صغرت ، والتحمت
~~) فارقت ذلك سن غير المثغور وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم
~~إهدار الموضحات دائما بخلاف السن فإن المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى
~~فيضمن فيها . ا ه . سم . ( قوله : نصف عشر . إلخ ) أي : إن لم توجب قودا أو
~~عفا على مال وقوله المسلم أي : الذكر المعصوم . ا ه . ع ش ( قوله : غير
~~الجنين ) أما هو إذا جنى عليه بموضحة وانفصل ميتا فالقياس وجوب الغرة فقط
~~فإذا نزل حيا فنصف عشر دية هذا ما نقل في الدرس فحرر فإني لم أر فيها نقلا
~~صريحا . ا ه . ع ن أما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح
~~ففيه نصف عشر قيمة غرة وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة ولا تفرد الموضحة
~~بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس أي : نفس الجنين وإن انفصل حيا ومات
~~بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية
~~كاملة ولا تفرد الموضحة بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس وقوله نصف عشر
~~قيمة غرة أي : قياسا على نصف عشر الدية الواجب في إيضاح الحي بجعل الغرة
~~كالدية ( قوله : خمسة أبعرة ) مثلثة إذا كانت عمدا ، أو شبهه جذعة ونصف
~~وحقة ونصف وخلفتان ؛ لأن الثلاثين جذعة ، أو حقة الواجبة في الدية الكاملة
~~خمس المائة ونصف خمسها فكذلك الواحدة ، والنصف خمس الخمسة ونصف خمسها ،
~~والأربعون خلفة الواجبة في الدية الكاملة خمسان فكذلك الخلفتان خمسا الخمسة
~~ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير ولذمية خمسة
~~أسداس بعير ولمجوسية سدس بعير . ا ه . ح ل و ح ف ( قوله وفي هاشمة ) أي :
~~في الرأس ، أو الوجه . ا ه . ح ل فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة ms3969 . ( قوله
~~: PageV04P219 من دية صاحبها ففيها لكامل عشرة أبعرة لما روي عن زيد بن
~~ثابت { أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل } ورواه
~~الدارقطني ، والبيهقي موقوفا على زيد ( و ) في هاشمة ( بدونه ) أي بدون ما
~~ذكر ( نصفه ) أي نصف عشر دية صاحبها أخذا مما مر وقولي أو أحوجت له من
~~زيادتي ( و ) في ( منقلة ) بإيضاح وهشم ( هما ) أي عشر ونصفه ففيها لكامل
~~خمسة عشر بعيرا لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه أبو داود . ( و ) في ( مأمومة
~~ثلث دية ) من دية صاحبها ( كجائفة ) لخبر عمرو بذلك أيضا وقيس بالمأمومة
~~الدامغة ( وهي ) أي الجائفة ( جرح ينفذ لجوف ) بقيدين زدتهما بقولي ( باطن
~~محيل ) للغذاء أو الدواء ( أو طريق له ) أي للمحيل ( كبطن وصدر وثغرة نحر
~~وجبين ) أي كداخلها فإن خرقت الأمعاء ففيها مع ذلك حكومة وخرج بالباطن
~~المذكور غيره كالفم ، والأنف ، والعين وممر البول وداخل الفخذ . ( ولو أوضح
~~) واحد ( وهشم ) في محل الإيضاح ( آخر ونقل ) فيه ( ثالث وأم ) فيه ( رابع
~~فعلى كل ) منهم ( نصف عشر إلا الرابع فتمام الثلث ) وهو عشر ونصفه وثلثه
~~عليه وتعبيري في المذكورات بما ذكر أولى من اقتصاره على أرشها في الكامل
~~وقولي وهشم أولى من قوله فهشم ( وفي الشجاج قبل موضحة ) من حارصة وغيرها
~~المتقدم بيانه ( إن عرفت نسبتها منها ) أي من الموضحة كباضعة قيست بموضحة
~~فكان ما قطع
# هامش أوجب في الهاشمة ) أي المصحوبة بالإيضاح ح ل . ( قوله : أخذا مما مر
~~) وهو قوله : وفي هاشمة نقلت أو أوضحت ح ل لأنه معلوم أن الموضحة فيها نصف
~~العشر فيكون النصف الآخر أرشا للهاشمة وحدها ( قوله : وقيس بها الدامغة )
~~لم يذكرها في المتن حتى يقيسها على المأمومة على أن القياس فيه شيء لأنها
~~زائدة على المأمومة فكان مقتضاه أن يكون واجبها أكثر ومن ثم قال الماوردي
~~إن فيها حكومة زيادة على ثلث الدية ( قوله : جرح . إلخ ) ، ولو كان الجرح
~~الواصل بإبرة ح ل . ( قوله : أي كداخلها ) أشار به إلى أن قول المصنف كبطن
~~. إلخ أمثلة للجوف ms3970 ع ش ( قوله : غيره ) يصدق بما إذا كان جوفا ظاهرا ومثل
~~له بالفم ، والأنف أو باطنا وليس بمحل ولا طريق له ومثل له بممر البول
~~وداخل الفخذ ومراده بالفخذ ما يشمل الورك إذ التجويف فيه قال ز ي ، والفخذ
~~ما بين الساق ، والورك ، والورك ما فوق الفخذ وهو المتصل بمحل القعود ، وهو
~~الألية ، وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم ( قوله كالفم ، والأنف ) ؛ لأن
~~كلا من الفم ، والأنف وإن كان طريقا للباطن المحيل إلا أنه ليس جوفا باطنا
~~ح ل أي : والموضوع أنه جوف باطن فاندفع اعتراض سم بأن الفم ، والأنف طريقان
~~للمحيل فكيف يخرجهما وكأنه فهم أن قوله ، أو طريق معطوف على جوف باطن وليس
~~كذلك بل معطوف على محيل فيكون قوله : باطن قيدا فيه أيضا ( قوله : ولو أوضح
~~واحد ) أشار به إلى أن محل ما تقدم في المأمومة وما قبلها عند اتحاد الجاني
~~ز ي . ( قوله : وأم رابع ) ، ولو جرح خامس خريطة الدماغ كان عليه حكومة
~~خلافا لما في التهذيب من وجوب دية النفس وهذا واضح إن لم يمت فإن مات وزعت
~~عليهم أخماسا ح ل وعبارة سبط الطبلاوي ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس
~~ولزم كلا ممن قبله أرش جرحه ، وإن لم يذفف وحصل الموت بالسراية أي بفعلهم
~~وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات بخلاف ما لو حصل
~~الاندمال ، أو مات بسبب آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه هو
~~حكومة كما صرح به في ع ب . ( قوله : في الكامل ) أي : الحر المسلم الذكر
~~لأنه الذي في موضحته خمسة ووجه الأولوية أن قوله فعلى كل من الثلاثة خمسة
~~يوهم أنها واجبة في المجني عليه ولو ناقصا بخلاف قول المصنف نصف عشر فإنه
~~لا إيهام فيه ؛ لأن المراد منه نصف عشر دية المجني عليه ع ش ( قوله :
~~وغيرها ) ، وهو الدامية ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق . ا ه . ز ي
~~PageV04P220 منها ثلثا أو نصفا في عمق اللحم ( الأكثر من حكومة وقسط من
~~الموضحة ) وهذا ما ms3971 نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب ، والأصل اقتصر على
~~وجوب قسط أرش الموضحة ( وإلا ) أي وإن لم يعرف نسبتها منها ( فحكومة ) لا
~~تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن . ( ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد أو
~~انقسمت موضحته عمدا وغيره ) من خطأ أو شبه عمد فهو أعم من قوله وخطأ ( أو
~~شملت ) بكسر الميم أفصح من فتحها ( رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره فموضحتان
~~) لاختلاف الصور في الأولى ، والحكم في الثانية ، والمحل في الثالثة ،
~~والفاعل في الرابعة إذ فعل الشخص لا يبنى على فعل غيره بخلاف ما لو وسعها
~~الجاني فهي موضحة واحدة كما لو أتى بها ابتداء كذلك ولو عاد الجاني في
~~الأولى فرفع الحاجز بينهما قبل الاندمال لزمه أرش واحد وكذا لو تآكل الحاجز
~~بينهما لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه وخرج بينهما لحم وجلد ما لو بقي
~~أحدهما فموضحة واحدة لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه بالإيضاح (
~~، والجائفة كموضحة ) في التعدد وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وفي غير ذلك
~~كعدم سقوط الأرش بالالتحام وبذلك علم تعددها فيما لو طعنه بسن له رأسان ،
~~والحاجز بينهما سليم ( فلو نفذت ) أي الجائفة ( من جانب إلى آخر فجائفتان )
~~لأنه جرحه جرحين نافذين إلى الجوف . [ درس ]
# | ( فصل ) في موجب إبانة الأطراف
# ، والترجمة به من زيادتي ( في ) الجناية على ( أذنين ولو بإيباس ) لهما (
~~دية ) لخبر عمرو بن حزم
# هامش ( قوله : والأصل اقتصر . إلخ ) هو محمول على ما إذا كان أكثر من
~~حكومة ز ي . ( قوله : كجرح سائر البدن ) التشبيه في ثبوت حكومة لا بقيد
~~كونها لا تبلغ أرش موضحة لما يأتي من أن الواجب في حكومة ما لا تقدر له
~~كفخذ أن لا تبلغ دية نفس ، وإن بلغت أرشا مقدرا . ا ه . ع ش ملخصا ( قوله :
~~ولو أوضح موضعين . إلخ ) أشار به إلى أن الموضحة تتعدد بحسب الصورة ،
~~والحكم ، والمحل ، والفاعل وقد ذكرها على هذا الترتيب ز ي . ( قوله : أو
~~شملت رأسا ووجها ) أما لو شملت وجها وجبهة ، أو رأسا وقفا فموضحة واحدة ms3972 لكن
~~مع حكومة في الأخيرة شرح م ر ( قوله بخلاف ما لو وسعها الجاني ) أي : قبل
~~الاندمال ( قوله فهي موضحة واحدة ) أي : إن اتحدا عمدا ، أو غيره أما إذا
~~كانت الموضحة عمدا ، والتوسيع خطأ أو بالعكس فموضحتان كما يفهم من قوله أو
~~انقسمت . إلخ ع ن . ( قوله : لزمه أرش واحد ) أي : حيث كانت الجناية من نوع
~~الأولى كأن كانت الموضحة عمدا ، والرفع عمدا أو كانا خطأ وإلا فثلاثة أروش
~~ع ش . ( قوله : في التعدد ) كأن يكون بين الجائفتين لحم وجلد . ( قوله :
~~وحكما ) أي : عمدا وغيره وقوله ومحلا كالبطن ، والجنب ومثال تعدد الجائفة
~~محلا لا صورة كأن يخرق صدره وينزل بالآلة إلى أن يصل بطنه فهذه جائفة واحدة
~~، والمحل تعدد . ( قوله : وفي غير ذلك ) نعم لا تجب دية جائفة على من وسع
~~جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر ، والباطن وإلا فحكومة شرح م ر . ( قوله :
~~فلو نفذت . إلخ ) إنما نبه على هذا لئلا يتوهم أن الجائفة مختصة بما دخل
~~فإذا نفذت إلى الظهر وخرقته لا يقال إن هذه جائفة مما دخل بل خرج س ل (
~~قوله فجائفتان ) ويجب أيضا حكومة بخرق الأمعاء أخذا من قوله السابق فإن
~~خرقت الأمعاء ففيها مع ذلك حكومة . ا ه . سم على حج ع ش على م ر . [ درس ]
# | ( فصل : في موجب إبانة الأطراف )
# المراد بها الأجزاء فتشمل السن وبعض العضو ( قوله : ولو بإيباس ) بأن
~~تستحشفا ، والغاية للرد ( قوله : لخبر عمرو بن حزم ) وكان جلاد النبي صلى
~~الله عليه وسلم . PageV04P221 { وفي الأذن خمسون } رواه الدارقطني ،
~~والبيهقي ولأنه أبطل منهما منفعة دفع الهوام بالإحساس فلو حصل بالجناية
~~إيضاح وجب مع الدية أرش موضحة وسواء في ذلك السميع ، والأصم ، والمراد
~~بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه ( و ) في ( بعض ) منهما (
~~قسطه ) منها لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه قسطه منها ، والبعض صادق
~~بواحدة ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة ( و ) في إبانة ( يابستين حكومة
~~) كإبانة يد شلاء وجفن وأنف وشفة مستحشفات . ( و ms3973 ) في ( كل عين نصف ) من
~~الدية لخبر عمرو بذلك رواه مالك ( ولو ) كانت العين ( عين أحول ) وهو من في
~~عينه خلل دون بصره ( وأعور ) وهو فاقد بصر إحدى العينين ( وأعمش ) وهو من
~~يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره ( أو بها بياض لا ينقص ضوءا ) لأن المنفعة
~~باقية بأعينهم ولا نظر إلى مقدارها فصورة مسألة الأعور وقوع الجناية على
~~عينه السليمة ( فإن نقصه ) الضوء ( فقسط ) منه فيها ( إن انضبط وإلا فحكومة
~~) فيها وفرق بينه وبين عين الأعمش بأن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل
~~الخلقة وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل قاله الرافعي ويؤخذ منه
~~كما قاله الأذرعي وغيره أن العمش لو تولد من آفة أو جناية لا تكمل فيها
~~الدية ( و ) في ( كل جفن ربع ) من الدية ( ولو ) كان ( لأعمى ) لأن
# هامش ا ه . شيخنا ( قوله : ولأنه ) تعليل للغاية وقوله : منفعة دفع
~~الهوام الإضافة بيانية وقوله بالإحساس الباء سببية متعلقة بدفع ( قوله :
~~إيضاح ) أي : في غير محلهما من الرأس ، والوجه ( قوله السميع ) لكن يجب في
~~قطع أذن السميع ديتان دية للأذنين ودية للسمع لأنه ليس حالا في جزم الأذن
~~كما سيأتي في دية المعاني ( قوله ويقدر ) أي : ذلك البعض بالمساحة أي
~~وبالجزئية أيضا بأن يقاس المقطوع منها ، والباقي وينسب مقدار المقطوع
~~للباقي ويؤخذ بتلك النسبة من ديتها فإذا كان المقطوع نصفها كان الواجب نصف
~~ديتها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في قود الموضحة
~~فإنها توصل إلى مقدار الجرح من كونه قيراطا مثلا أو قيراطين ليوضح من
~~الجاني بقدر هذا المقدار وهذا ظاهر ، وإن توقف فيه الشيخ . ا ه . رشيدي
~~وعبارة الشيخ يعني ع ش قوله : ويقدر بالمساحة فيه تأمل بل الظاهر التقدير
~~بالجزئية فإذا كان المقطوع ربع الأذن وجب ثمن الدية فلعل هذا هو المراد
~~بالمساحة إذ لا يظهر بين الجزئية ، والمساحة هنا فرق فإن معنى المساحة أن
~~يعتبر قدر المقطوع وينسب إلى الأذن بكمالها ويؤخذ من الأرش بمثل تلك النسبة
~~ومتى ms3974 قدر ذلك لزم أن يكون ربعا ، أو نصفا أو غيرهما وهذا هو عين الجزئية .
~~ا ه . حج . ( قوله : وفي إبانة يابستين حكومة ) وقد تقدم أخذ الأذن الصحيحة
~~بالشلاء ؛ لأن القصاص مبناه على المماثلة فلا ينافي وجوب الحكومة في قطع
~~الشلاء . ا ه . ز ي ومراده الجواب عن قول الزركشي إن جريان القصاص في
~~اليابسة وعدم تكميل الدية فيها مما لا يعقل . وحاصل الجواب أنه لا تلازم
~~بين القصاص ، والدية فإن المرتد إذا قتل مرتدا عليه القصاص ولا تجب الدية
~~كما مر ؛ لأن ماله فيء . ( قوله : ولو عين أحول ) هذه الغايات للتعميم إلا
~~الثانية فإنها للرد على من يقول بوجوب الدية الكاملة في عين الأعور لأن
~~سليمته بمنزلة عيني غيره كما في شرح م ر . ( قوله : أو بها بياض ) سواء كان
~~البياض على بياضها ، أو سوادها أو ناظرها ز ي ( قوله لا ينقص ) بفتح الياء
~~وضم القاف ، أو بضم الياء وكسر القاف المشددة وأما ضم الياء وإسكان النون
~~وكسر القاف المخففة فلحن شيخنا وماضيه بتخفيف القاف وتشديدها ( قوله فصورة
~~) تفريع على العلة . ( قوله : فإن نقصه ) أي : وكان عارضا بأن تولد من آفة
~~، أو جناية فإن كان خلقيا كملت فيها الدية ح ل . ( قوله : منه ) أي : من
~~النصف ( قوله : على عينه السليمة ) فعين الأعور المبصرة كغيرها لا يجب فيها
~~إلا نصف الدية تلويحا بمالك وأحمد حيث قالا فيها دية كاملة ز ي ( قوله منه
~~) أي : من الفرق . ( قوله : وفي كل جفن ) أي : قطعا ، أو إيباسا . ا ه . م
~~ر ( قوله : وفي كل من طرفي مارن وحاجز ) أي : PageV04P222 الجمال ،
~~والمنفعة في كل منها ففي الأربعة الدية ويندرج فيها حكومة الأهداب . ( و )
~~في ( كل من طرفي مارن وحاجز ) بينهما ( ثلث ) لذلك ففي المارن الدية ويندرج
~~فيها حكومة القصبة ( و ) في كل ( شفة ) وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي
~~طوله إلى ما يستر اللثة ( نصف ) ففي الشفتين الدية لخبر عمرو بذلك رواه
~~النسائي وغيره فإن كانت مشقوقة ففيها نصف ناقص قدر حكومة . ( وفي لسان ms3975 )
~~لناطق ( ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل ) وإن لم يظهر أثر نطقه ( دية ) لخبر
~~عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره نعم إن بلغ أوان النطق أو التحريك ولم يظهر
~~أثره ففيه حكومة . ( و ) في لسان ( لأخرس حكومة ) خلقيا كان الخرس أو عارضا
~~كما في قطع يد شلاء هذا إن لم يذهب بقطعة الذوق وإلا فدية ولو أخذت دية
~~اللسان فنبت لم تسترد وفارق عود المعاني كما سيأتي بأن ذهابها كان مظنونا
~~وقطع اللسان محقق فالعائد غيره وهو نعمة جديدة ( و ) في ( كل سن ) أصلية
~~تامة مثغورة ( نصف عشر ) ففي سن حر مسلم خمسة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه
~~أبو داود وغيره ( وإن كسرها دون السنخ ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام
~~الخاء وهو أصلها المستتر باللحم ( أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها )
~~ففيها نصف العشر لبقاء الجمال ، والمنفعة فيها ، والعود نعمة جديدة فإن قلع
~~هو أو غيره السنخ بعد الكسر لزمه حكومة وتعبيري بنصف العشر أولى من اقتصاره
~~على خمسة أبعرة لسن الكامل ( فإن بطلت منفعتها فحكومة كزائدة ) وهي الخارجة
~~عن سمت الأسنان ففيها حكومة ( ولو قلعت الأسنان ) كلها وهي ثنتان وثلاثون (
~~فبحسابه ) وإن زادت على دية ففيها مائة وستون بعيرا وإن اتحد الجاني لظاهر
~~خبر عمرو ولو زادت على ثنين وثلاثين فهل يجب لما زاد حكومة أو لكل سن منه
~~أرش وجهان بلا ترجيح
# هامش قطعا أو إشلالا وكذا قوله وفي كل شفة وفي تعويج الأنف حكومة كتعويج
~~الرقبة ونحو تسويد الوجه كما في م ر ( قوله إلى الشدقين ) وقال في المصباح
~~الشدق جانب الفم وهو بالفتح ، والكسر وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس وجمع
~~المكسور أشداق مثل حمل وأحمال ع ش على م ر . ( قوله : ففي الشفتين الدية )
~~فلو قطع شفتيه فأذهب الباء ، والميم قال الإصطخري يجب مع ديتها أرش الحرفين
~~وقال ابن الوكيل لا يجب غير ديتهما كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وفي شرح
~~الروض أن الأوجه الأول س ل ( قوله فإن كانت مشقوقة ) ظاهره ولو ms3976 خلقيا ع ش (
~~قوله وفي لسان ) وفي قطع بعضه مع بقاء نطقه حكومة لا قسط من الدية مدابغي (
~~قوله : ولناطق ) أي بالفعل ، أو بالقوة كالطفل . ( قوله : ولو لألكن ) ،
~~وهو من في لسانه لكنة أي : عجمة ومنافع اللسان ثلاثة الكلام ، والذوق ،
~~والاعتماد عليه في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس
~~ز ي ( قوله : أثره ) أي النطق ، أو التحريك ( قوله : ففيه ) أي : في قطعه
~~حكومة . ( قوله : وإلا فدية ) ولا حكومة إن قلنا الذوق في جرم اللسان وإلا
~~فحكومة له أيضا فيما يظهر حج س ل فلو ولد أصم فلم يحسن الكلام لا لعلة
~~بلسانه بل لعدم سماعه ففي وجوب الدية وقطعه وجهان ، والمعتمد وجوب حكومة ز
~~ي ( قوله لم تسترد ) وكذا سائر الأجرام إلا ثلاثة سن غير المثغور وسلخ
~~الجلد ، والإفضاء ق ل ( قوله : وإن كسرها . إلخ ) اشتمل كلامه على أربع
~~غايات الأولى ، والثالثة للتعميم ، والثانية للرد على من قال إذا عادت لا
~~يجب فيها الأرش ؛ لأن العائدة قائمة مقام المقلوعة ، والرابعة للرد على من
~~قال إنها إذا نقصت منفعتها يجب فيها حكومة كما يعلم من كلام أصله مع شرح م
~~ر ( قوله ، أو قلت حركتها ) أي : وإن كانت قليلة الحركة قبل القلع ، أو
~~كانت ناقصة المنفعة قبل القلع أيضا ( قوله فإن بطلت منفعتها ) أي : قبل
~~قلعها ح ل . ( قوله : وهي ثنتان وثلاثون ) أي : في أكثر الأشخاص منها ثنايا
~~أربع اثنان من الفوق واثنان من التحت وهي في مقدم الفم أول ما ينبت من
~~الأسنان للرضيع ورباعيات وهي أربع خلف الثنايا من الجانبين PageV04P223
~~للشيخين وصحح صاحب الأنوار الأول والقمولي والبلقيني الثاني وهو الأوجه كما
~~شمله كلام الجمهور ( ولو قلع سن غير مثغور ) فلم تعد وقت العود ( وبان فساد
~~منبتها فأرش ) يجب كما يجب القود فلو مات قبل بيان الحال فلا أرش لأن
~~الظاهر عودها لو عاش ، والأصل براءة الذمة نعم تجب له حكومة ( وفي لحيين
~~دية ) كالأذن ففي كل لحي نصف دية ( ولا يدخل فيها ) أي في ديتهما ( أرش ms3977
~~أسنان ) لأن كلا منهما مستقل وله بدل مقدر . ( و ) في ( كل يد و رجل نصف )
~~من الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره ( فإن قطع من فوق كف أو كعب
~~فحكومة ) تجب ( أيضا ) لأنه ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع وفي اليد ،
~~والرجل الشلاوين حكومة ( و ) في ( كل أصبع عشر دية ) من دية صاحبها ففي
~~أصبع الكامل عشرة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره ( و ) في (
~~أنملة إبهام نصفه و ) أنملة ( غيرها ثلثه ) عملا بتقسيط واجب الأصبع ولو
~~زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب
~~عليها وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على دية أصابع
# هامش كذلك وأنياب وهي أربع خلف الرباعيات كذلك وضواحك وهي أربع خلف
~~الأنياب كذلك وطواحين وهي ثنتا عشرة خلف الضواحك ست في الفوق في كل جانب
~~ثلاثة وست في التحت كذلك ونواجذ وهي أربع خلف الطواحين . ا ه . مرعشي وتسمى
~~ضرس الحلم وفي الغالب لا تنبت إلا بعد البلوغ من الناس فمن لا يخرج له شيء
~~منها وهو الخصي فتكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من يخرج له اثنان منها
~~فتكون أسنانه ثلاثين وهو الأجرود . ا ه . عميرة وفي ق ل تقديم الضواحك على
~~الأنياب ( قوله ، وهو الأوجه ) معتمد ( قوله فلم تعد وقت العود ) فإن عادت
~~لم يجب شيء ما لم يبق شين شرح م ر فإن بقي شين ففيه حكومة ع ش ( قوله :
~~وبان . إلخ ) أي : بقول خبيرين شرح م ر ( قوله فلو مات قبل بيان الحال )
~~بأن مات قبل العلم بالفساد ، أو قبل تمام نباتها كما عبر بذلك في الروض . ا
~~ه . سم وعبارة ز ي فلو نبت البعض أي : بعض السن المقلوعة ومات قبل
~~استكمالها فلا شيء له بطريق الأولى ا ه وظاهر قوله فلا شيء له أنه لا يجب
~~له حكومة فكلامه أولى من كلام سم المدخل لهذه الصورة في كلام الشارح لأنه
~~يفهم أنها تجب فيها حكومة تدبر ( قوله : نعم تجب له حكومة ms3978 ) لئلا تكون
~~الجناية عليها هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش ع ش على م ر ( قوله وفي
~~لحيين ) وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى أما العليا
~~فمنبتها عظم الرأس . ا ه . ز ي ويتصور إفراد اللحيين عن الأسنان في صغير ،
~~أو كبير سقطت أسنانه بهرم أو غيره ولو فكهما ، أو ضربهما فيبستا لزمه
~~ديتهما فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شيء لأنه لم يجن عليها بل
~~على اللحيين نص عليه في الأم س ل وقد يقال هو وإن لم يجن عليها لكن حصل ذلك
~~بسراية جنايته . ا ه . ( قوله وله بدل مقدر ) بخلاف الكف مع الأصابع وأيضا
~~فاللحيان يكمل خلقهما قبل الأسنان ولكل منافع غير منافع الآخر بخلاف الكف
~~مع الأصابع عميرة . ( قوله : بخلاف الكف مع الأصابع ) أي : ، وإن اتحد
~~القاطع ، والقطع فإن اختلف القطع كأن قطع الأصابع أو لا ثم عاد وقطع الكف
~~وجبت له حكومة كما في شوبري ( قوله وأنملة غيرها ) شامل لخنصر الرجل ؛ لأن
~~له ثلاث أنامل وإن لم تحس ق ل على الجلال . ( قوله : ولو زادت الأصابع ) أي
~~: وكان الزائد أصليا أو اشتبه بالأصلي كأن كان في اليد عشرة أصابع وكلها
~~أصلية ، أو اشتبه الأصلي بالزائد بخلاف الزائد يقينا ففيه حكومة فلا يخالف
~~ما في شرح الروض تأمل وحرر . ( قوله : قسط الواجب عليها ) أي على الأنامل ؛
~~لأن الحكم هنا منوط بالجملة بخلافه في الأسنان فإنه منوط بالأفراد فوجب لما
~~زاد أرش كامل تأمل شوبري قال ح ف ، والتقسيط المذكور صحيح في الأنامل
~~PageV04P224 الكامل وأناملها ( و ) في ( حلمتيها ) أي المرأة ( ديتها ) ففي
~~كل واحدة وهي رأس الثدي نصف لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع
~~ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء وتدخل حكومته في ديتها ( و ) في ( حلمة غيرها
~~) من رجل وخنثى ( حكومة ) لأنه إتلاف جمال فقط ذكر حكم الخنثى من زيادتي .
~~( و ) في ( كل من أنثيين ) بقطع جلدتيهما ( وأليين ) وهما محل القعود (
~~وشفرين ) وهما حرفا فرج المرأة ( وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ ms3979 جلد إن ) لم
~~ينبت بدله و ( بقي ) فيه ( حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ ) كهدم
~~أو منه واختلفت الجنايتان عمدا وغيره ( دية ) لخبر عمرو بذلك في الذكر ،
~~والأنثيين رواه أبو داود وغيره وقياسا عليهما في الباقي فإن مات بسبب من
~~السالخ ولم تختلف الجنايتان عمدا وغيره فالواجب دية النفس وفي الذكر الأشل
~~حكومة وقولي ثم مات إلخ أعم من قوله وحز غير السالخ رقبته ( وحشفة كذكر )
~~ففيها دية لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها فما عداها منه
~~تابع لها كالكف مع الأصابع ( وفي بعضها قسطه منها ) لا من الذكر لأن الدية
~~تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها فإن اختل بقطعها مجرى البول فالأكثر من قسط
~~الدية وحكومة فساد المجرى ذكره في الروضة كأصلها ( كبعض مارن وحلمة ) ففيه
~~قسطه منهما لا من الأنف ، والثدي .
# هامش بخلاف الأصابع ؛ لأن المعتمد أن الأصبع الزائدة فيها حكومة مطلقا
~~وعبارة شرح الروض فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت ، أو
~~نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا إن الفرق أن
~~الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة . ا ه . وعبارة ق ل على
~~المحلي فإن زادت الأنامل على الثلاثة ، أو نقصت عنها وزع عليها واجب الأصبع
~~فلو كانت أربع أنامل للأصبع وجب في كل أنملة ربع العشرة إلا إن علمت
~~زيادتها ففيها حكومة بخلاف ما لو زادت الأصابع فإنها تجب دية كاملة للأصبع
~~الزائدة حيث لم تتميز زيادتها لقصر فاحش أو انحراف مثلا وإلا ففيها حكومة
~~كما مر فلو كان له ستة أصابع في يد وقال أهل الخبرة كلها أصلية ، أو اشتبهت
~~وجب فيها ستون بعيرا وما في المنهج مرجوح ، أو مؤول بعود الضمير فيه على
~~الأنامل دون الأصابع فراجعه ا ه ( قوله : وفي حلمتيها ) أي : قطعا ، أو
~~إشلالا ( قوله : من أنثيين ) ، ولو من عنين ومجبوب ح ل ، والمراد بالأنثيين
~~البيضتان وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان . ا ه . ز ي
~~وعبارة سم ms3980 يشترط في وجوب الدية في الأنثيين سقوط البيضتين فمجرد قطع
~~الجلدتين من غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية . ا ه . ( قوله : بقطع )
~~الباء بمعنى مع وإنما قيد بذلك لأجل وجوب الدية الكاملة فإن لم يقطع
~~الجلدتين وجبت دية ناقصة حكومة ( قوله وأليين ) هو مع خصيين مستثنيان من
~~قاعدة أن كل مؤنث بالتاء حكمه عدم حذف التاء منه إذا ثني كتمرتان وضاربتان
~~لأنها لو حذفت التبست بتثنية المذكر ووجه استثنائهما أنهم لم يقولوا في
~~المفرد إلى وخصي حتى يتوهم أنهما تثنيتا مذكر شوبري ملخصا ( قوله : وشفرين
~~) ، ولو من رتقاء وقرناء ح ل ( قوله : ثم مات . إلخ ) أي : أو لم يمت أصلا
~~بأن عاش من غير جلد ففيه دية الجلد فالموت ليس بقيد . ( قوله : ولم تختلف
~~الجنايتان ) فإن اختلفت وجب ديتان دية النفس ودية الجلد ع ش . ( قوله : وفي
~~بعضها قسطه ) أي : البعض أي : قسطه من الدية وقوله منها حال من الضمير أي :
~~حال كون البعض معتبرا منها . ( قوله : بقطعها ) أي بقطع بعضها وعبارة م ر
~~فإن اختل بقطع بعضها . إلخ . PageV04P225 . [ درس ]
# | ( فصل ) في موجب إزالة المنافع
# . ( تجب دية في ) إزالة ( عقل ) غريزي وهو ما يترتب عليه التكليف لخبر
~~البيهقي بذلك نعم إن رجي عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها
~~انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية كبصر وسمع وفي بعضه إن عرف قدره قسطه
~~وإلا فحكومة ؛ إما العقل المكتسب وهو ما به حسن التصرف ففيه حكومة ولا يزاد
~~شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له كأن ضرب رأسه أو لطمه ( فإن زال
~~بما له أرش ) مقدر وغير مقدر ( وجب مع ديته ) وإن كان أحدهما أكثر لأنها
~~جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو
~~بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات أو أوضحه في صدره فزال
~~عقله فدية وحكومة ( فإن ادعى ) ولي المجني عليه ( زواله )
# هامش [ درس ]
# | ( فصل : في موجب إزالة المنافع )
# ذكر منها أربعة ms3981 عشر وهي عقل وسمع وبصر وشم ونطق وصوت وذوق ومضغ وإمناء
~~وإحبال وجماع وإفضاء وبطش ومشي ز ي وفي عد الإفضاء من المنافع نظر ظاهر
~~لأنه من الأجرام ولذلك قال م ر في شرحه وهي أي : المنافع ثلاثة عشر ( قوله
~~في عقل ) قال الشيخ عميرة قدمه لأنه أشرف المعاني . ا ه . سم ، والأصح أن
~~محله القلب لآية { لهم قلوب لا يفقهون بها } كما في حج وله اتصال بالدماغ ،
~~وقيل محله الدماغ وله اتصال بالقلب وهو عرض خاص بالإنس ، والجن ، والملائكة
~~، وهو كلي مشكك لا متواطئ لتفاوته في أفراده كما في البرماوي ( قوله : في
~~مدة ) أي بحيث لا تستغرق العمر . ا ه . ح ل ( قوله : فإن مات ) أي في المدة
~~المذكورة . ( قوله : وجبت الدية ) وفارق سن غير المثغور إذا مات قبل عودها
~~بأن من شأنها العود ( قوله : كبصر وسمع ) تنظير في وجوب الدية إذا مات
~~المجني عليه قبل عودها وانظر لم خص هذه الثلاثة أي العقل ، والبصر ، والسمع
~~بهذا الحكم دون بقية المعاني وانظر حكم ما لو مات المجني عليه قبل عود
~~البطش أو اللمس ، أو الذوق أو غيرها في مدة قدرها أهل الخبرة لعودها فإنه
~~يرجع إليهم في تقديرها في سائر المعاني كما سيذكره في السمع بقوله ويجيء
~~مثله في توقع البصر وغيره ، والظاهر أن حكمها كذلك لدخولها تحت الكاف في
~~قوله كبصر ( قوله : إن عرف قدره ) قال الشيخ عميرة هذا بناء على تجزيه وقد
~~منعه الماوردي قال إنما ينتقص زمانه بأن يجن يوما ويعقل يوما ا ه وعبارة
~~الروض وشرحه وفي إزالة بعضه بعض الدية بالقسط إن انضبط بزمان كما لو كان
~~يجن يوما ويفيق يوما أو غيره بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما
~~وتعرف النسبة بينهما إلخ وعبارة شرح م ر إن عرف قدره أي بالزمن أو بمقابلة
~~المنتظم بغيره . ( قوله : أو غير مقدر ) وهو الحكومة ح ل وقوله وجب أي
~~الأرش ( قوله : وإن كان أحدهما ) أي الأرش ، والدية ولو كان ذلك الأرش غير
~~مقدر وظاهره أن ms3982 أرش غير المقدر أي : حكومته تكون أكثر من دية النفس فينافي
~~ما سيأتي في المتن قريبا من قوله ولا تبلغ حكومة ما لا مقدر له دية نفس أي
~~: فضلا عن كونها تبلغ أكثر منها اللهم إلا أن يتصور بما إذا جنى على محلات
~~لكل محل حكومة فجمعت الحكومات فبلغ واجبها أكثر من دية النفس وما سيأتي خاص
~~بحكومة واحدة شيخنا ( قوله كما لو أوضحه إلخ ) حيث يجب مع الدية أرش موضحة
~~ح ل . ( قوله : فإن ادعى ولي المجني عليه ) عبارة م ر فإن ادعي ببنائه
~~للمفعول إذ لا تصح الدعوى من المجنون وإنما تسمع الدعوى من وليه ، أو
~~للفاعل وحذف للعلم به إذ من المعلوم أن المجنون لا يصح منه ذلك بل من وليه
~~فسقط القول بتعين الأول وخرج بزواله نقصه فيحلف مدعيه إذ لا يعلم إلا منه ا
~~ه وهذا أولى PageV04P226 بالجناية وأنكر الجاني ( اختبر في غفلاته فإن لم
~~ينتظم قوله وفعله أعطي ) الدية ( بلا حلف ) لأن حلفه يثبت جنونه ، والمجنون
~~لا يحلف فإن اختلفا في جنون متقطع حلف زمن إفاقته ( وإلا ) بأن انتظما (
~~حلف جان ) فيصدق لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة ،
~~والتصريح بهذا من زيادتي ، والاختبار بأن يكرر ذلك إلى أن يغلب على الظن
# هامش من قول الشارح فإن اختلفا في جنون . إلخ . ( قوله : اختبر في غفلاته
~~) إن لم يكذبه الحس فإن كذبه لم تسمع دعواه كأن كانت تلك الجناية لا تزيله
~~عادة فيحمل على موافقة قدر كموته بقلم خفيف شرح م ر ( قوله : فإن اختلفا )
~~هو مفهوم قوله زوال . ( قوله : بهذا ) أي : بذكر الانتظام ، أو عدمه منه (
~~قوله : صدقه ) أي صدق وليه لأنه المدعي ( قوله : من بقية المعاني ) بخلاف
~~سائر الأجرام لا تسقط ديتها بعودها لا سن غير المثغور وسلخ الجلد إذا نبت ،
~~والإفضاء إذا التحم م ر سم على حج وقياس ما مر في سن غير المثغور من وجوب
~~حكومة إذا بقي شين بعد عودها أنه إذا بقي شين بعد عود الجلد وجبت ms3983 حكومة س ل
~~( قوله استردت ) علل ذلك بأن ذهابها كان مظنونا أي فبعودها بأن خلف الظن
~~وقضيته أنه لو أخبر بذهابها معصوم لم تسترد ؛ لأن عودها حينئذ نعمة جديدة
~~فليراجع ع ش على م ر . ( قوله وتجب دية في إزالة سمع ) ومحل وجوب الدية هنا
~~حيث لم يشهد خبيران ببقائه في مقره ولكن ارتتق أي انسد ظاهر الأذن وإلا
~~فحكومة لا دية إن لم يرج زوال ذلك وإلا فلا شيء شرح م ر ، والسمع أشرف من
~~البصر عند أكثر الفقهاء لأنه يدرك به من الجهات وفي الضوء ، والظلمة ولا
~~يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء ، أو شعاع وتقديم ذكر
~~السمع في الآيات ، والأحاديث يقتضي أفضليته ، وهو المعتمد م ر وقال أكثر
~~المتكلمين بتفضيل البصر عليه ؛ لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات ، والبصر
~~يدرك به الأجسام ، والألوان ، والهيئات فلما كان تعلقاته أكثر كان أفضل س ل
~~ورده م ر في شرحه بأن كثرة هذه المتعلقات فوائد دنيوية لا يعول عليها ألا
~~ترى أنه من جالس أصم فكأنما صاحب حجرا ملقى وإن تمتع أي : الأصم في نفسه
~~بمتعلقات بصره وأما الأعمى ففي غاية الكمال الفهمي ، والعلم الذوقي وإن نقص
~~تمتعه الدنيوي ا ه وقوله لا يعول عليها هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها
~~التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس
~~إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة ، والمصحف فمن فوائد الإبصار مشاهدة ذاته
~~تعالى في الآخرة ، أو في الدنيا أيضا كما وقع له صلى الله عليه وسلم ليلة
~~المعراج ولا أجل من ذلك فليتأمل . ا ه . سم على حج . أقول ويرد بأن ذلك كله
~~إنما يعتد به ويكون نافعا بعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة
~~الأمور الشرعية المتلقاة منه ، وذلك إنما يعرف بالسمع . ا ه . ع ش على م ر
~~قال الرشيدي : ولا يخفى أن ما ذكره سم لا يتوجه منعا على الشارح كحج لأنهما
~~إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما ms3984 لا خفاء فيه ولم يدعيا
~~أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقض بالجزئيات المذكورة ( قوله : ففي
~~سمع كل من أذنيه . إلخ ) أي لا لتعدد السمع فإنه واحد وإنما التعدد في
~~منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة بل لأن ضبط
~~نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره . ا ه . شرح الروض . ا ه . سم ( قوله : فمدع
~~يحلف ) قال الماوردي ولا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية
~~PageV04P227 صدقه أو كذبه ولو أخذت دية العقل أو غيره من بقية المعاني ثم
~~عاد استردت . ( و ) تجب دية ( في ) إزالة ( سمع ) لخبر البيهقي بذلك ولأنه
~~من المنافع المقصودة ففي السمع كل من أذنيه نصف دية ( و ) في إزالته ( مع
~~أذنيه ديتان ) لأن السمع ليس في الأذنين كما مر ( ولو ادعى ) المجني عليه (
~~زواله ) وأنكر الجاني ( فانزعج لصياح ) مثلا ( في غفلة ) كنوم ( حلف جان )
~~أن سمعه باق لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقا وذكر التحليف من زيادتي ( وإلا
~~) أي وإن لم ينزعج ( فمدع ) يحلف لاحتمال تجلده ( ويأخذ دية ) ولا بد في
~~امتحانه من تكرر ذلك إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه ولو توقع عوده بعد
~~مدة قدرها أهل الخبرة انتظر وشرط الإمام أن لا يظن استغراقها العمر وأقره
~~الشيخان ويجيء مثله في توقع عود البصر وغيره ( وإن نقص ) السمع من الأذنين
~~أو إحداهما ( فقسطه ) أي النقص من الدية ( إن عرف ) قدره بأن عرف في الأولى
~~أنه كان يسمع من موضع كذا فصار يسمع من دونه وبأن تحشى في الثانية العليلة
~~ويضبط منتهى سماع الأخرى ثم يعكس فإن كان التفاوت نصفا وجب في الأولى نصف
~~الدية وفي الثانية ربعها ( وإلا ) أي وإن لم يعرف قدره بالنسبة ( فحكومة )
~~فيه ( باجتهاد قاض ) لا باعتبار سمع قرنه فلو قال أنا أعلم قدر ما ذهب من
~~سمعي قال الماوردي صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته ( كشم ) ففيه دية
~~وفي شم كل منخر نصف دية ولو ادعى زواله فانبسط للطيب وعبس للخبيث حلف جان
~~وإلا ms3985 فمدع ويأخذ دية وإن نقص وعرف قدر الزائل فقسطه وإلا فحكومة وذكر حكم
~~دعوى الزوال ، والنقص فيه من زيادتي ( وضوء ) فهو كالسمع أيضا فيما مر . (
~~و ) لكن ( لو فقأ عينيه لم يزد ) على الدية دية أخرى بخلاف إزالة أذنيه مع
~~السمع لما مر ( وإن ادعى زواله ) أي الضوء وأنكر الجاني ( سئل أهل خبرة )
~~فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء
~~ذاهب أو قائم بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إلى معرفته ( ثم )
~~إن لم يوجد أهل خبرة أو لم يبن لهم شيء ( امتحن بتقريب نحو عقرب )
# هامش الجاني لجواز ذهابه بغير جنايته س ل و م ر . ( قوله : قدرها أهل
~~الخبرة ) أي اثنان م ر فإن مات قبل فراغها أخذت الدية ع ش ( قوله : قرنه )
~~بفتح القاف أي : المماثل له في السن وأما بكسرها فالكفء أي أي : في الشجاعة
~~مثلا ح ل وز ي ( قوله كشم ) وضوء فإنهما مثل السمع فيما ذكر له من الأحكام
~~الأربعة المذكورة فيه فتجب الدية في كل منهما ولو أزيل كل منهما مع محله
~~وجبت ديتان ، ولو ادعى زوال كل امتحن ولو نقص كل منهما وجب القسط وهذه
~~الأربعة مسلمة في الشم وإن كان الشارح لم يذكر الثاني منها وهو أنه إن زال
~~مع الأنف وجب ديتان وغير مسلمة بجملتها في الضوء ؛ لأن الثاني لا يجيء فيه
~~وهو وجوب ديتين بزواله مع محله ، ولذلك استدرك عليه فقال ولكن لو فقأ عينيه
~~إلخ . ( قوله : منخر ) بوزن مجلس ثقب الأنف وقد تكسر الميم إتباعا لكسره
~~الخاء كما قالوا منتن وهما نادران ؛ لأن مفعلا ليس من المشهور انتهى مختار
~~وفي القاموس أنه يجوز فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش على م ر ( قوله وعبس
~~) بالتخفيف ، والتشديد مختار ع ش . ( قوله : وذكر حكم . إلخ ) أي : ذكره في
~~ضمن التشبيه لأنه كما تقدم يفيد أمورا أربعة وهذان اثنان منها . [ تنبيه ]
~~لو أعشاه بأن جنى عليه فصار يبصر نهارا فقط لزمه ms3986 نصف دية توزيعا على إبصاره
~~ليلا ونهارا وإن أخفشه بأن صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما في الروض
~~وأقره شارحه ، وهو مشكل بما قبله إلا أن يفرق بأن عدم الإبصار ليلا يدل على
~~نقص حقيقي في الضوء إذ لا معارض له حينئذ بخلاف عدمه نهارا فإنه لا يدل على
~~ذلك بل على ضعف ضوئه عن أن يعارض ضوء النهار فلم يجب فيه إلا حكومة شرح حج
~~و ع ش على م ر ( قوله : لم يزد ) لكن لو قلع الحدقة مع ذلك وجب لها حكومة
~~شيخنا وسم ولعل المراد منه أنه قلع اللحمة التي تنطبق عليها الأجفان ع ش (
~~قوله : دية أخرى ) أي : بل يزاد حكومة ( قوله : لما مر ) أي : من أن السمع
~~ليس في الأذنين ع ش . ( قوله : ولو ادعى زواله . إلخ ) معطوف على الاستدراك
~~فهو استدراك أيضا على ما اقتضاه التشبيه من أن أهل الخبرة لا يسألون في
~~زواله كما لا يسألون في الشم ، والسمع ( قوله : سئل أهل خبرة ) أي : اثنان
~~منهم ع ش ( قوله بخلاف السمع ) ومثله الشم في أنهم لا يراجعون فيه كما في
~~شرح م ر . ( قوله : إذ لا طريق لهم إلى معرفته ) ولا ينافي ذلك ما مر من
~~PageV04P228 كحديد من عينه ( بغتة ) ونظر أينزعج أم لا فإن انزعج حلف
~~الجاني وإلا فالمجني عليه وتقييد الامتحان بعد ظهور شيء لهم هو ما حمل عليه
~~البلقيني ما في الروضة وأصلها إذ فيهما نقل السؤال عن نص الأم وجماعة ،
~~والامتحان عن جماعة ورد الأمر إلى خيرة الحاكم بينهما عن المتولي ، والأصل
~~جرى على قول المتولي وطريق معرفة قدر النقص فيما لو نقص ضوء عين أن تعصب
~~ويوقف شخص في موضع يراه ويؤمر بأن يتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة
~~ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه
~~فيضبط ما بين المسافتين ويجب قسطه من الدية . [ درس ] ( و ) تجب دية ( في )
~~إزالة ( كلام ) قال أهل الخبرة : لا يعود ( وإن لم يحسن ms3987 ) صاحبه ( بعض حروف
~~) لأنه من المنافع المقصودة ( لا ) إن كان عدم إحسانه لذلك ( بجناية ) فلا
~~دية فيه لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أزاله الجاني الأول ( وتوزع )
~~الدية ( على ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي ) إزالة ( بعضها قسطه ) منها ففي
# هامش التعويل على إخبارهم ببقاء السمع في مقره وفي تقديرهم مدة العود
~~لأنه لا يلزم من أن لهم طريقا إلى بقائه الدال عليه نوع من الإدراك ، أو
~~عوده بعد زواله الدال عليه الامتحان أن لهم طريقا إلى زواله بالكلية إذ لا
~~علامة عليه غير الامتحان فعل به دون سؤالهم شرح م ر ( قوله إن لم يوجد أهل
~~خبرة ) أي : بأن فقدوا وانظر ما ضابط الفقد هل من البلد فقط ، أو من مسافة
~~القصر أو العدوى ، أو كيف الحال فيه ؟ نظر ، والأقرب الثاني فليراجع ع ش
~~على م ر . ( قوله : ما في الروضة وأصلها ) الذي فيهما كما ذكره بعد ثلاثة
~~نقول جمع نقل والذي يحمل على التقييد المذكور إنما هو ثانيها وكل نقل
~~الامتحان أي : فيقيد بما إذا لم يتبين لأهل الخبرة شيء وإلا فيقدم سؤالهم
~~عليه أي : على الامتحان وأما النقل الأول ، والثالث فلا يصح تقييدهما بما
~~ذكر كما هو ظاهر ح ل ولينظر ما موقع قوله إذ فيهما نقل السؤال . إلخ
~~فالظاهر أن يقتصر على الثاني فيقول إذ فيها نقل الامتحان عن جماعة ولعله
~~ذكر الأول ، والثالث زيادة فائدته وتوصلا للتنبيه على ما جرى عليه الأصل ،
~~وهو النقل الثالث تأمل ( قوله : فيضبط إلخ ) فلو أبصر بالصحيحة من مائتي
~~ذراع وبالعليلة من مائة ذراع فموجبه النصف كما في أصل الروضة ز ي ( قوله :
~~وتجب دية في إزالة كلام ) وفي إحداث عجلة ، أو نحو تمتمة حكومة وهو من
~~اللسان كالبطش من اليد فلا تجب زيادة لقطع اللسان وكون مقطوعه قد يتكلم
~~نادر جدا فلا يعول عليه ويأتي هنا في الامتحان وانتظار العود ما مر شرح م ر
~~وقول م ر ، وهو أي الكلام وقوله من اللسان من فيه وفيما بعده بمعنى اللام ms3988 .
~~( قوله : وإن لم يحسن . إلخ ) كأن عجز عن بعضها خلقة ، أو بآفة سماوية كما
~~في المنهاج ويدل عليه ما بعده ( قوله : لئلا يتضاعف الغرم إلخ ) قضيته أنه
~~لا أثر لجناية الحربي لأنها كالآفة السماوية ، والأوجه عدم الفرق شرح م ر
~~أي : عدم الفرق بين الحربي وغيره أي في تأثير الجناية ، والتعليل المذكور
~~جرى على الغالب ا ه ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي ،
~~وكتب أيضا قوله ، والأوجه إلخ لم يبين علة وقياس نظائره من أن الجناية
~~الغير المضمونة كالآفة اعتماد الأول كما هو مقتضى التعليل وعبارة ابن حجر
~~وقضيته أن التعليل بما ذكره الشارح أنه لا أثر لجناية الحربي ، وهو متجه ،
~~وإن قال الأذرعي لا أحسبه كذلك ع ش على م ر ( قوله على ثمانية وعشرين حرفا
~~) هذا إن أحسنها كلها وإلا بأن أحسن البعض دون البعض فالموزع عليه ما أحسنه
~~دون غيره . ا ه . س ل وأسقطوا لا لتركبها من الألف ، واللام واعتبار
~~الماوردي لها ، والنحاة للألف ، والهمزة مردود أما الأول فلما ذكر وأما
~~الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة ، والألف الساكنة كما صرح به
~~سيبويه فاستغنوا بالهمزة عن الألف لاندراجها فيها شرح م ر ( قوله عربية )
~~احترز بالعربية عن غيرها فلو كانت لغته غيرها وزع على حروف لغته وإن كانت
~~أكثر ولو تكلم بلغتين وزع على PageV04P229 إزالة نصفها نصف الدية وفي كل
~~حرف ربع سبعها لأن الكلام يتركب من جميعها هذا إن بقي في الباقي كلام مفهوم
~~وإلا وجب كمال الدية لأن منفعة الكلام قد فاتت ( ولو قطع نصف لسانه فزال
~~ربع كلامه أو عكس ) أي قطع ربع لسانه فزال نصف كلامه ( فنصف دية ) اعتبارا
~~بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية ولو قطع النصف فزال النصف فنصف دية
~~وهو ظاهر . ( و ) تجب دية ( في ) إزالة ( صوت ) مع بقاء اللسان على اعتداله
~~وتمكنه من التقطيع ، والترديد لخبر زيد بن أسلم بذلك رواه البيهقي ( فإن
~~زال معه حركة لسان ) كأن عجز عن التقطيع ، والترديد ( فديتان ms3989 ) لأنهما
~~منفعتان مقصودتان في كل منهما دية ( و ) تجب دية ( في ) إزالة ( ذوق )
~~كغيره من الحواس ( وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع )
~~الدية ( عليهن ) فإذا زال إدراك واحدة منهن وجب خمس الدية ( فإن نقص )
~~الإدراك عن
# هامش أكثرهما م ر ولو أذهب حرفا فعاد له حروف لم يكن يحسنها وجب للذاهب
~~قسطه من الحروف التي يحسنها قبل الجناية ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه
~~فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه
~~فإذا اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شيء ؛ لأن سراية القصاص
~~مهدرة س ل . ( قوله : ربع سبعها ) لأنه إذا نسب الحرف للثمانية ، والعشرين
~~حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل
~~ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في ح ل . ( قوله : لأن الكلام . إلخ ) علة للتوزيع
~~وقوله هذا أي : وجوب القسط . ( قوله : ولو قطع نصف لسانه . إلخ ) قال
~~البلقيني : إطلاق ذهاب ربع الكلام ونصفه مجاز ، والمراد ذهب ربع أحرف كلامه
~~أو نصف أحرف كلامه ؛ لأن الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت
~~عليها لا توزيع عليه وإنما التوزيع على حروف الهجاء وتبع المصنف كغيره في
~~هذه العبارة الشافعي ، والأصحاب ونبهت على ذلك لئلا يفهم منها غير المقصود
~~شوبري . ( قوله : اعتبارا بأكثر الأمرين ) إذ لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل
~~فيه الأقل شرح م ر . ( قوله : المضمون كل منهما بالدية ) ظاهر هذا التعليل
~~أن لسان الأخرس فيه دية ، والراجح أن فيه حكومة ؛ لأن النطق هو المعتبر يدل
~~عليه أنه لو قطع بعض لسانه ولم يذهب شيء من كلامه أنه لا يجب قسطه من الدية
~~وإنما تجب الحكومة على الأصح لئلا تذهب الجناية هدرا ، ولو قطع طرف لسانه
~~فذهب الكلام منه لزمته دية كاملة اعتبارا بالنطق وإنما وجب النصف فيما إذا
~~قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام لأن الجناية على النصف الجرمي قد تحققت
~~وقاعدة الأجرام ذوات المنافع أن يسقط على نسبتها فرجعنا لهذا الأصل ms3990 س ل و
~~شوبري وفي ق ل على الجلال ما نصه قوله : المضمون كل منهما بالدية أي الكلام
~~، واللسان بوصف النطق فيه فلا يخالف ما مر من أن في لسان الأخرس حكومة ،
~~ولذلك لو ذهب نصف كلامه بجناية على اللسان بلا قطع ثم قطعه آخر وجبت عليه
~~دية كاملة ( قوله : فنصف دية ) مقتضى كون اللسان وحده فيه الدية ، والكلام
~~وحده فيه الدية أنه تجب دية كاملة فلينظر وجه لذلك وقد يوجه بأن اللسان لا
~~تجب فيه الدية إلا إذا كان لناطق ، ولو بالقوة كما مر ويلزم منه وجود
~~الكلام وفي لسان الأخرس حكومة فالكلام هو المعتبر تأمل . ( قوله : لخبر زيد
~~) وهو تابعي م ر وقد اشتهر فصار إجماعا سكوتيا ( قوله : عن التقطيع ) ، وهو
~~إخراج كل حرف من مخرجه ، والترديد تكرير الحروف وعبارة ع ش على م ر لعل
~~المراد بالتقطيع تمييز بعض الحروف المختلفة عن بعض ، والترديد الرجوع للحرف
~~الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق به أولا . ا ه . ( قوله : وفي إزالة ذوق )
~~بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب م ر ، والذوق عند الحكماء قوة
~~منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة لعاب الفم
~~بالمطعوم ووصولها للعصب وعند أهل السنة أن الإدراك المذكور بمشيئة الله ز ي
~~| PageV04P230 إكمال الطعوم ( فكسمع ) في نقصه فإن عرف قدره فقسطه من الدية
~~وإلا فحكومة وذكر حكمه عند معرفة قدره من زيادتي . ( و ) تجب دية ( في )
~~إزالة ( مضغ ) لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها
~~كالبصر مع العينين وإن نقص فحكمه كما مر . ( و ) في إزالة لذة ( جماع )
~~بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر ( وقوة إمناء و ) قوة ( حبل )
~~وقوة إحبال لأنها من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني زوال لذة الجماع صدق
~~المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه . ( و ) في ( إفضائها ) أي المرأة
~~من زوج أو غيره بوطء أو بغيره ( وهو رفع ما بين قبل ودبر ) فإن لم يستمسك
~~الغائط فحكومة مع ms3991 الدية وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول وهو ما جزم
~~به في الروضة كأصلها في باب خيار النكاح فإن لم يستمسك البول فحكومة مع
~~الدية فعلى التفسير الأول في الثاني حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال
~~الماوردي وعلى الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى وعلى الأول تجب في
~~الثاني حكومة وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن التمتع يختل
~~بكل منهما ولأن كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين فلو أزال
~~الحاجزين لزمته ديتان وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة لا دية ( فإن
~~لم يمكن وطء إلا به ) أي بالإفضاء ( فليس لزوج وطؤها ) لإفضائه إلى الإفضاء
~~المحرم ولا يلزمها تمكينه ( ولو أزال ) الزوج ( بكارتها ) ولو بلا ذكر (
~~فلا شيء ) عليه لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ
# هامش ( قوله : وفيها ) أي : الأسنان الدية أي للأسنان لا دية النفس فلا
~~اعتراض وقوله كالبصر مع العينين أي : أن المنفعة العظمى للعينين هي البصر
~~وليس المراد أن العينين فيهما الدية لما مر أن عيني الأعمى ليس فيهما دية
~~شوبري فاندفع اعتراض ز ي بقوله هذا التعليل إنما يتجه على المرجوح في واجب
~~الأسنان ، وهو دية النفس بإزالتها كلها لا على الراجح ، وهو أن الواجب في
~~كل سن نصف عشر دية المجني عليه وأنها بهذا الاعتبار تزيد دية مجموعها على
~~دية النفس ( قوله : وقوة حبل ) أي : في الأنثى ( قوله : وقوة إحبال ) صرح
~~في البسيط بأن قوة الإحبال هي قوة الإمناء وظن الرافعي تغايرهما فعبر بكل
~~منهما فالمراد من إبطال قوة الإمناء إبطال قوة دفعه إلى خارج مع وجوده في
~~محله كما صرح به صاحب التعجيز . ا ه . س ل ، والمراد بإبطال قوة الإحبال أن
~~يفعل به فعلا يفسد منيه بحيث لا يحبل كما قاله ع ن وإن كان يخرج منه المني
~~وفسر إبطال قوة الإمناء بما تقدم فيكونان متغايرين ( قوله : وفي إفضائها )
~~واقتصار المصنف على الدية يشعر بأنها لو كانت بكرا أدخل أرش بكارتها وهو
~~ذلك في الأصح ز ms3992 ي . ( قوله : وعلى الأول . إلخ ) هو من كلام الماوردي فليس
~~مكررا قال م ر ولو التحم وعاد كما كان فلا دية بل حكومة وفارق التحام
~~الجائفة بأن المدار هناك على الاسم وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت .
~~ا ه . ( قوله فلو أزال الحاجزين ) تفريع على كلام المتولي ، والمعتمد وجوب
~~دية وحكومة ع ش ، والمراد بالحاجزين في كلامه ما بين القبل ، والدبر وما
~~بين مخرج البول ومدخل الذكر فكأنه قال فلو فعل الإفضاءين وجبت ديتان ( قوله
~~فإن لم يكن وطء إلا به ) لضيق منفذها ، أو كبر آلته ز ي فإذا وطئها حينئذ
~~فماتت فإذا كان ذكره يقتل مثله غالبا فعليه القود وإلا فشبه عمد كما في شرح
~~الروض ( قوله ولا يلزمها تمكينه ) بل يحرم عليها شوبري ( قوله فلا شيء عليه
~~) أي ، وإن طلقها قبل الدخول ، أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب شيء في
~~الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعى أنه أزالها
~~بغير ذكر وادعت أنه أزالها بذكره صدق بيمينه كما في شرح البهجة ع ش على م ر
~~( قوله : وإن أخطأ . إلخ ) قد يشعر بتحريم ذلك شوبري وقال بعضهم إذا كان في
~~إزالتها بغير الذكر PageV04P231 في طريق الاستيفاء بخشبة أو نحوها ( أو )
~~أزالها ( غيره بغير ذكر فحكومة ) نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو به )
~~أي بذكر ( وعذرت ) بشبهة منها أو نحوها كإكراه أو جنون ( فمهر مثل ثيبا
~~وحكومة ) فإن كان بزنا بمطاوعتها وهي حرة فهدر . ( و ) تجب دية ( في )
~~إزالة ( بطش و ) إزالة ( مشي ) بأن ضرب يديه فزال بطشه أو صلبه فزال مشيه
~~لأنهما من المنافع المقصودة ( ونقص كل ) منهما ( ك ) نقص ( سمع ) فيما مر
~~فيه وفي تعبيري بما ذكر زيادة على قوله وفي نقصها حكومة كما علم مما مر (
~~ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو ) مشيه ( ومنيه فديتان ) لأن كلا منهما
~~مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . ( فرع ) في اجتماع جنايات على
~~أطراف ولطائف في شخص واحد لو ms3993 ( فعل ما يوجب ديات ) من إزالة أطراف ولطائف
~~فمات منه سراية ( أو حزه الجاني قبل اندمال ) من فعله ( واتحد الحز الموجب
~~عمدا أو غيره ) من خطأ أو شبه عمد ( فدية ) للنفس ويدخل فيها ما عداها من
~~الموجبات لأنه صار نفسا ودية النفس في صورة الحز وجبت قبل استقرار بدل ما
~~عدا
# هامش مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش على م ر ( قوله ، أو
~~غيره بغير ذكر فحكومة ) أي : وإن أذن الزوج وظاهره ، وإن عجز عن افتضاضها
~~وأذنت وهي غير رشيدة ، وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا . ا ه . وقال
~~بعضهم وينبغي أن تكون الرشيدة كغيرها ؛ لأن إذنها في إتلاف ما يستحقه غيرها
~~لغو تأمل ومنه ما يقع أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة
~~مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش أي الحكومة ؛ لأن
~~إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان . لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل
~~المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره انتهى ع ش على م
~~ر ( قوله وحكومة ) ولم تدخل الحكومة في المهر لأنه لاستيفاء منفعة البضع
~~وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان لكن قد يشكل عليه دخول أرش
~~البكارة في دية الإفضاء إذا كان المفضي غير الزوج . وقد يجاب باتحاد الجهة
~~وهو إزالة المانع إذ كل منهما من جملته شوبري . ( قوله : وهي حرة ) فإن
~~كانت أمة فعليه أرش بكارتها ح ل لأنه لفوات جزء من بدنها وهو للسيد ولا مهر
~~لها إذ لا مهر لبغي س ل ( قوله : وإزالة مشي ) ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه
~~بأن يفجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية س ل ( قوله :
~~فرع ) ترجم كأصله بالفرع لأنه مبني على أصل سبق ، وهو وجوب الدية في إزالة
~~الأطراف وإزالة المنافع سم ويجتمع في الإنسان سبع وعشرون دية بل أكثر كما
~~يعلم مما مر شرح م ر . ( قوله : فمات منه ) أي : من جميعه أي : جميع ms3994 ما
~~يوجب الديات وعبارة شرح م ر أزال أطرافا كأذنين ويدين ورجلين ولطائف كعقل
~~وسمع وشم فمات سراية من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض
~~عليه فدية وخرج بجميعها اندمال بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس . ا ه .
~~وقال الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت
~~إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا ، والده في حواشي شرح
~~الروض . ا ه . بالحرف . ( قوله : قبل اندمال ) انظر ما معنى الاندمال في
~~اللطائف وكذا السراية فيها رشيدي أقول معنى السراية فيها بقاء ألمها ومعنى
~~اندمالها البرء من ألمها ، وهو مجاز فيهما ( قوله : فدية للنفس . إلخ ) لو
~~صدر مثل ذلك في حيوان غير آدمي ثم مات سراية ، أو قتله قبل اندمال وجبت
~~قيمته يوم الموت ولا يسقط شيء من أرش أعضائه ؛ لأن الغالب على جنايات
~~الآدمي التعبد الذي لا يعقل معناه قاله الشيخ عز الدين في القواعد . ا ه .
~~سم و ق ل على الجلال ( قوله ويدخل فيها ) أي : في النفس كما يدل عليه
~~تعليله بقوله لأنه صار نفسا أي : لأن الجناية على ذلك صارت جناية على النفس
~~( قوله لأنه ) أي : ما عداها . ( قوله : وجبت قبل استقرار . إلخ ) لأنه
~~إنما استقر بالاندمال وقوله كالسراية أي : كما أن السراية يدخل فيها بدل ما
~~عداها . ( قوله : بما بعده ) أي : بعد قوله منه وهو قوله : أو حزه إلخ .
~~PageV04P232 النفس فيدخل فيها بدله كالسراية وقولي منه أولى من قوله سراية
~~لإفادته أنه لو مات من بعضه بعد اندمال البعض الآخر لا يدخل موجبه في الدية
~~وخرج بما بعده ما لو حزه غير الجاني أو حزه الجاني لكن بعد الاندمال أو
~~قبله واختلف حكم الحز ، والموجب بأن حزه عمدا وكان الموجب خطأ أو شبه عمد
~~أو عكسه أو حزه خطأ وكان الموجب شبه عمد أو عكسه فلا يدخل ما عدا النفس
~~فيها لاختلاف الفاعل في الأولى ، والحكم في الثالثة واستقرار بدل ما عدا
~~النفس قبل وجوب ديتها في الثانية ms3995 . [ درس ]
# | ( فصل ) في الجناية التي لا تقدير لأرشها ، والجناية على الرقيق
# ( تجب حكومة فيما ) يوجب مالا مما ( لا مقدر فيه ) من الدية ولا تعرف
~~نسبته من مقدر فإن عرفت نسبته من مقدر بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب
~~الأكثر من قسطه وحكومة كما مر ( وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص )
~~بالجناية ( من قيمته ) إليها ( بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته ) التي هو
~~عليها إذ الحر لا قيمة له فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة فالنقص
~~العشر فيجب عشر الدية وتقدر لحية امرأة أزيلت فسد منبتها لحية عبد كبير
~~يتزين بها ( فإن لم يبق ) بعد البرء ( نقص ) لا فيه ولا في
# هامش ( قوله : ، والموجب ) أي : للدية من إزالة الأطراف ، والمعاني (
~~قوله ، والحكم في الثالثة ) قدم تعليلها على تعليل الثانية للاختصار بحذف
~~المضاف الذي هو اختلاف ولو أخره لاحتاج إلى ذكره تأمل . [ درس ]
# | ( فصل : في الجناية )
# أي : في واجب الجناية التي لا تقدير لأرشها ، والجناية على الرقيق ( قوله
~~تجب حكومة ) سميت حكومة لتوقف استقرارها على حكم الحاكم أو المحكم بشرطه .
~~ا ه . م ر ، وهو كونه مجتهدا ، أو فقد قاض ، ولو قاضي ضرورة ع ش على م ر
~~قال ق ل حتى وقعت باجتهاد غيرهما لم تعتبر كذا قالوه وفيه نظر لأنه يبعد أن
~~يقال بعدم وقوعها الموقع لو دفعها الجاني ، أو أخذها المجني عليه منه بلا
~~حاكم على أن في دخوله فيها نظرا ؛ لأن المعتبر فيها النسبة التي مرجعها إلى
~~أهل الخبرة لا إلى الحاكم نعم يوقف ما لا نسبة فيه على الحاكم كما سيأتي في
~~نحو أنملة لها طرفان ، أو إذا لم يوجد نقص . ا ه . قال ع ش على م ر قوله :
~~على حكم الحاكم أي ، وذلك لأنها تفتقر إلى فرض الحر رقيقا بصفاته وتعتبر
~~قيمته ثم ينظر لمقدار النقص ويؤخذ بنسبته من الدية وهذا إنما يستقر بعد
~~معرفة القيمة من المقومين . ا ه . ( قوله : فيما يوجب مالا ) احترز به عما
~~يوجب تعزيرا كإزالة شعر ms3996 لا جمال به كإبط أو عانة ، أو به جمال ولم يفسد
~~منبته كلحية فإن أفسده فالأرش . لا يقال إزالة لحية المرأة جمال لها فيقتضي
~~أن لا حكومة فيها لأنا نقول لحية المرأة تكون جمالا في عبد يتزين بها فجنس
~~اللحية فيه جمال فاعتبر في لحية المرأة بخلاف شعر الإبط ونحوه فلا يكون
~~جمالا أصلا بل الجمال في إزالته لكل أحد س ل ملخصا . واعلم أنه لا يجب في
~~الشعور قود لعدم انضباطها كما في م ر ( قوله : وهي جزء ) أي : من الدية (
~~قوله : نسبة ما نقص ) منصوب على نزع الخافض أي : كنسبة ما نقص ويجوز رفعه
~~على تقدير الكاف أيضا قال ز ي ويستثنى من اعتبار النسبة ما لو قطع أنملة
~~لها طرفان ففيها دية أنملة وحكومة ولا يعتبر فيها النسبة بل يوجب فيها
~~الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده . ا ه . وعبارة شرح م ر وقد لا تعتبر النسبة
~~كأن قطع أنملة لها طرف زائد فتجب دية أنملة وحكومة للزائد باجتهاد الحاكم
~~وإنما لم تعتبر النسبة لعدم إمكانها وقوله إليها أي إلى قيمته سليما قبل
~~الجرح وقوله بعد البرء لم يذكره في المنهاج وهو ظرف لقيمته كما تدل عليه
~~عبارة م ر ويحتمل تعلقه بنقص كما يدل عليه قول المصنف فإن لم يبق بعد البرء
~~نقص وعبارة شرح م ر وإنما يقوم المجني عليه لمعرفة الحكومة بعد الاندمال إذ
~~الجناية قبله قد تسري إلى النفس . ا ه . ( قوله : بفرضه ) متعلق بقيمته
~~وقوله بصفاته حال من الهاء في بفرضه أي : بفرضه حال كونه مصحوبا بصفاته (
~~قوله وتقدر لحية امرأة ) فالمأخوذ إنما هو في مقابلة فساد PageV04P233
~~قيمته ( اعتبر أقرب نقص ) فيه من حالات نقص قيمته ( إلى البرء ) فإن لم
~~ينقص إلا حال سيلان الدم ارتقينا إليه واعتبرنا القيمة ، والجراحة سائلة
~~فإن لم ينقص أصلا فقيل يعزر فقط إلحاقا للجرح باللطم ، والضرب للضرورة وقيل
~~يفرض القاضي شيئا باجتهاده ورجحه البلقيني ( ولا تبلغ حكومة ما له ) أرش (
~~مقدر ) كيد ورجل ( مقدرة ) لئلا تكون الجناية ms3997 على العضو مع بقائه مضمونة
~~بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة الأنملة بجرحها أو قطع ظفرها عن ديتها
~~وحكومة جرح الإصبع بطوله عن ديته ( ولا ) تبلغ حكومة ( ما لا مقدر له )
~~كفخذ وعضد ( دية نفس ) وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت عليه ( أو ) دية (
~~متبوعة ) كأن قطع كفا بلا أصابع فلا تبلغ حكومتها دية الأصابع ( فإن بلغت )
~~شيئا من الثلاث المذكورات ( نقص قاض شيئا ) منه ( باجتهاده ) لئلا يلزم
~~المحذور السابق وذكر هذا في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي قال الإمام :
~~ولا يكفي نقص أقل متمول وكلام الماوردي يقتضي اعتبار المتمول وإن قل ( و )
~~الجرح ( المقدر ) أرشه ( كموضحة يتبعه الشين حواليه ) ولا يفرد بحكومة لأنه
~~لو استوعب جميع موضعه بالإيضاح لم يلزمه إلا أرش موضحة نعم إن تعدى شينها
~~للقفا مثلا ففي استتباعه وجهان صحح منهما البارزي من
# هامش المنبت لا في مقابلة إزالة الشعر لأنه لو أزال لحية رجل ولم يفسد
~~المنبت لا يجب شيء إلا التعزير ؛ لأن الشعور لم يقدروا لها شيئا مثل
~~الجراحات وأيضا تقدم أنه لو قلع سن غير مثغور ولم يفسد منبتها لا يجب فيها
~~شيء فهذا أولى شيخنا عزيزي ( قوله : فإن لم يبق بعد البرء نقص ) يفيد أنه
~~لو نقص الجمال دون القيمة لا يعتبر أقرب نقص فانظر ماذا يعتبر ولعله كما في
~~قوله فإن لم ينقص أصلا سم ( قوله : اعتبر أقرب نقص . إلخ ) فإذا كانت قيمته
~~قبل الجناية عشرة وعقبها سبعة ثم صارت ثمانية ثم تسعة قبل البرء ثم صارت
~~عشرة بعد البرء فالمعتبر تسعة لأنها أقرب إلى البرء من غيرها ( قوله
~~واعتبرنا . إلخ ) تفسير لارتقينا ( قوله : وقيل يفرض القاضي ) معتمد ( قوله
~~: بطوله ) قيد بطوله لأنه لو لم يكن كذلك كأن كان في أنملة واحدة فحكومة
~~وشرطها أن تنقص عن دية الأنملة ع ش على م ر . ( قوله : أو دية متبوعه ) أي
~~ولا تبلغ حكومة ما لا مقدر له دية متبوعه وأو للتنويع لا للتخيير وقد علم
~~من ذلك أن قولهم ms3998 المذكور أي : قول المتن وما لا مقدر له دية نفس لدفع توهم
~~أنه يشترط فيها أيضا أن لا تبلغ أرش عضو مقدر قياسا على الجناية عليه مع
~~بقائه وإلا فلا يتصور بلوغها دية نفس ، والمجني عليه حي له منفعة قائمة
~~مقابلة بشيء ما شرح م ر شوبري وانظر وجه علم ذلك وعبارة سم قوله ولا تبلغ
~~حكومة . إلخ فيه بحث الحكومة جزء من الدية نسبته مثل ما نقص من القيمة إلى
~~القيمة فمن لازم ذلك نقصها عن الدية فأي حاجة لقوله ولا تبلغ حكومة . إلخ ،
~~والجواب أن غرضهم من هذا الكلام الإشارة أي أنه لا يشترط نقصها عن أرش عضو
~~مقدر بل يجوز أن تبلغه وتزيد عليه وإليه أشار بقوله كغيره ولا تبلغ حكومة
~~ما لا مقدر له . إلخ فكأنهم قالوا حكومة ما لا مقدر له لا يشترط نقصها عن
~~المقدر كما في حكومة المقدر فتأمله فإنه دقيق مليح ا ه . ( قوله : فإن بلغت
~~شيئا من الثلاث ) وهي قوله : ولا تبلغ حكومة ما له مقدر . إلخ ومن المعلوم
~~أن حكومة ما لا تقدير فيه كفخذ وساعد لا تبلغ دية نفس وظاهر قوله فإن بلغت
~~شيئا من الثلاث . إلخ أنها تبلغها تأمل س ل . وأجيب بأن الكلام بالنظر
~~للمجموع ( قوله : نقص ) أي وجوبا . ( قوله : لئلا يلزم المحذور السابق )
~~فيه أنه لا يظهر بالنسبة لقوله كأن قطع كفا بلا أصابع ولا في قوله ولا تبلغ
~~حكومة ما لا مقدر له دية نفس فلا يظهر إلا في الأولى كما عللها به سابقا .
~~( قوله : قال الإمام ) معتمد ( قوله ، والجرح المقدر ) مثله ما لا مقدر له
~~ولكن عرفت نسبته من مقدر كمتلاحمة بجنبها موضحة عرفت نسبتها منها فيتبع
~~الأرش الواجب فيها الشين حواليها س ل ( قوله : ولا يفرد بحكومة . إلخ ) أي
~~إن اتحد المحل وإلا كموضحة رأس تعدى شينها إلى القفا فلا يتبع ويفرد بحكومة
~~على المعتمد ق ل على الجلال ( قوله : صحح منهما البارزي ) معتمد
~~PageV04P234 استتباعه فهو مستثنى من الاستتباع كما استثنى منه ما ms3999 لو أوضح
~~جبينه فأزال حاجبه فإن عليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة
~~الحاجب قاله المتولي وأقره الشيخان أما ما لا يتقدر أرشه فيفرد الشين
~~حواليه بحكومة لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية وتقدم في التيمم
~~تفسير الشين . ( وفي ) إتلاف ( نفس رقيق ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد (
~~قيمته ) وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة ( و ) في إتلاف (
~~غيرها ) أي غير نفسه من الأطراف ، واللطائف ( ما نقص ) من قيمته سليما ( إن
~~لم يتقدر ) ذلك الغير ( في حر ) نعم إن كان أكثر من أرش متبوعه أو مثله لم
~~يجب كله بل يوجب القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق في الحر
~~نقله البلقيني عن المتولي وقال : هو تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل
~~عليه ( وإلا ) أي وإن تقدر في الحر كموضحة ( فنسبته ) أي فيجب مثل نسبته من
~~الدية ( من قيمته ففي ) قطع يده نصف قيمته كما يجب فيها من الحر نصف ديته
~~وفي قطع ( ذكره وأنثييه قيمتاه ) كما يجب فيها من الحر ديتاه نعم لو جنى
~~عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم
~~يمت منهما لزمه نصف ما وجب على الأول فلو كانت قيمته ألفا فصارت
# هامش ( قوله : جبينه ) وهو ما اتصل بالعذار جهة الحاجب فهو شق الجبهة (
~~قوله وحكومة الشين ) أي ، والحكومة الكائنة لمجموع الشين وإزالة الحاجب
~~فيقابل بينها وبين أرش الموضحة فقول الشارح فأزال حاجبيه أي : وحصل شين
~~فالواجب أكثر الأمرين شيخنا خلافا لق ل حيث جعل للشين حكومة ولإزالة الحاجب
~~حكومة فجعل الواجب الأكثر من أمور ثلاثة ا ه ووجوب الأكثر مع إهدار غيره
~~مشكل وهلا وجبت الحكومة مع أرش الموضحة كما في شين القفا فليحرر . ( قوله :
~~أما ما لا يتقدر . إلخ ) وقضية إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح أنه
~~يقدر سليما بالكلية ثم جريحا بدون الشين ويجب ما بينهما من التفاوت فهذه
~~حكومة الجرح ثم يقدر جريحا بلا شين ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما من
~~التفاوت ms4000 فهذه حكومة الشين وفائدة إيجاب حكومتين أنه لو عفي عن أحدهما بقيت
~~الأخرى وأنه يجوز بلوغ مجموعهما دية النفس ؛ لأن الذي يجب نقصه عنها كل
~~منهما على انفراده . ا ه . حج ز ي . ( قوله : لضعف الحكومة ) أي موجبها ،
~~وهو الجرح غير المقدر أرشه . ( قوله : تفسير الشين ) أي : وهو الأثر
~~المستكره ( قوله : وفي إتلاف نفس رقيق ) أي : معصوم أما غيره كالمرتد فلا
~~ضمان فيه ز ي وجعله إثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير ولذا قال الأئمة
~~القن أصل الحر في الحكومة ، والحر أصل القن فيما يتقدر منه شرح م ر وحج (
~~قوله : من الأطراف ، واللطائف ) فيه أن الأطراف ، واللطائف مقدرة في الحر
~~فلا يحسن قوله : إن لم يتقدر إلا أن يصور كلامه بما إذا جنى على بعضها كأن
~~جرح بعض الأطراف جرحا غير مقدر في الحر أو أزال بعض المعاني ولم يعلم قدر
~~ما زال . ( قوله : إن كان ) أي : ما نقص ، وذلك كأن قطع كفا بلا أصابع وكان
~~ما نقص من قيمته بسبب قطعها أكثر من نصف قيمته ، أو مثلها ( قوله : لم يجب
~~كله ) ضعيف ( قوله : وإطلاق . إلخ ) قال في التحفة وفيه نظر ظاهر ؛ لأن
~~النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في
~~غيره لتبعيته ولم يلزم عليه ذلك الفساد الذي في الحر تأمل شوبري ومثله م ر
~~. ( قوله : نعم . إلخ ) الغرض من الاستدراك بيان أن محل ما سبق أن تتحد
~~الجناية أو تتعدد بعدد اندمال الأولى ح ل و ز ي وهذا مستثنى من أصل المسألة
~~وهي قوله وإلا فنسبته إلخ لا من خصوص قطع الذكر ، والأنثيين فكان الأولى
~~تقديمه عليه . ا ه . رشيدي ( قوله نصف ما وجب ) الذي وجب على الأول خمسمائة
~~في مثاله فيجب على الثاني نصفها ( قوله مائتان وخمسون ) لأنها نصف قيمته
~~حالة الجناية منه ح ل أي : PageV04P235 بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان
~~وخمسون لا أربعمائة لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة
~~فكأن الأول انتقص نصفها . [ درس ms4001 ]
# | ( باب موجبات الدية )
# غير ما مر منها في البابين قبله ( ، والعاقلة وجناية الرقيق ، والغرة ،
~~والكفارة ) للقتل بعطف الأربعة على موجبات وزيادة المتوسطين منها في
~~الترجمة . لو ( صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير قوي تمييز ) نصب أو جنون
~~أو نوم أو ضعف عقل كائن ( بطرف ) مكان ( عال ) كسطح ( فوقع ) بذلك بأن
~~ارتعد به ( فمات ) منه ( فشبه عمد ) فيضمن ما تلف بذلك ( وإلا ) بإن لم يمت
~~منه أو كان ذلك على قوي تمييز أو غيره ولم يكن بطرف مكان عال بأن كان بأرض
~~مستوية أو قريبة منها فوقع بذلك فمات ( فهدر ) لأن موت غير قوي التمييز في
~~الأولى غير منسوب للفاعل وفيما عداها بمجرد ذلك في غاية البعد وعدم تماسك
~~قوي التمييز بذلك خلاف الغالب من حاله فيكون موتهما موافقة قدر فالحكم فيما
~~ذكر منوط بالتمييز القوي وعدمه لا بالبلوغ أو المراهقة وعدمهما كما وقع في
~~الأصل بل مفهوم كلامه في المميز متدافع
# هامش باعتبار أن الأول كأنه انتقص خمسمائة من الألف في مقابلة الجناية
~~شيخنا . ( قوله : لأن الجناية الأولى لم تستقر ) لأي فهي قابلة لزيادة
~~النقص عن المائتين إلى أن يبلغ النقص خمسمائة فكأنه انتقص الخمسمائة ابتداء
~~وكأن قيمته وقت جناية الثاني خمسمائة لكن فيه أن الجناية الأولى كما أنها
~~قابلة لأن تصل بالنقص إلى خمسمائة قابلة لأن تصل به لأكثر منها أو أقل
~~فلينظر ما وجه اعتبارهم لنقصها بخمسمائة فتأمل ( قوله انتقص نصفها ) أي
~~أزال نصف القيمة الذي هو خمسمائة بسبب قطع اليد فكأن القيمة صارت حينئذ
~~خمسمائة فيلزم الثاني نصفها شيخنا .
# | ( باب موجبات الدية )
# ( قوله : غير ما مر ) أي مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكقتل
~~الخطأ وشبه العمد ز ي ( قوله في البابين ) أي : باب كيفية القود وكتاب
~~الديات ففيه تغليب للباب على الكتاب شيخنا . ( قوله : بعطف الأربعة ) أي :
~~عطفا متعينا في العاقلة وجائزا في غيرها لأنه يصح عطف كل على ما قبله ، وإن
~~كان ما قاله هو الأحسن ، والمتوسطان من الأربعة هما جناية الرقيق ms4002 ، والغرة
~~شوبري ( قوله ، ولو صاح ) أي بنفسه ، أو بآلة معه م ر ( قوله على غير قوي
~~تمييز ) أي : ولو كان في ملك الصائح ومثله الدابة سم . ( قوله : كسطح ) أو
~~على شفة بئر أو نهر م ر ( قوله بذلك ) أي : بما ذكر من الصياح ، أو السل .
~~( قوله : بأن لم يمت منه ) أي : ومات من غيره بدليل كلام الشارح الآتي في
~~التعليل ز ي أي وليستقم قوله بعد فهدر ( قوله وفيما عداها ) أي وموت غير
~~قوي التمييز فيما عداها ، والمراد بما عداها خصوص الأخيرة لا ما يشمل
~~الثانية لأنه عللها بعد بقوله وعدم تماسك . إلخ ( قوله موافقة قدر ) غرضه
~~الرد على الضعيف وعبارة شرح م ر ، والثاني في كل منهما أي : المميز وغيره
~~الدية لأنه حصل به في الصبي الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه ودفع
~~بأن موت الصبي . إلخ ما قاله الشارح ( قوله : فالحكم فيما ذكر ) أي :
~~الضمان وعدمه . ( قوله : بل مفهوم كلامه في المميز ) أي : غير المراهق
~~متدافع ؛ لأن قوله لا مميز أخرج المميز وقوله مراهق أخرج المميز غير
~~المراهق وعبارته صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع فمات فدية مغلظة على
~~العاقلة وفي قول قصاص ولو كان بأرض ، أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في
~~الأصح وشهر سلاح كصياح ومراهق متيقظ كبالغ . ا ه . قال م ر وعلم
~~PageV04P236 وتعبيري بغير قوي تمييز وعال أعم من تعبيره بصبي لا يميز وسطح
~~( كما لو وضع حرا ) ولو غير مميز ( بمسبعة ) أي موضع السباع ( فأكله سبع )
~~فإنه هدر ( وإن عجز عن تخليصه ) منه لأن ذلك ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجئ
~~السبع إليه بل الغالب من حال السبع الفرار من الإنسان بخلاف ما لو وضعه في
~~زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع عليه فأكله فعليه القود وخرج بحر الرقيق
~~فيضمنه بوضع اليد وتعبيري بالحر أولى من تعبيره بالصبي ( ولو صاح على صيد
~~فوقع ) به ( غير مميز من طرف ) مكان ( عال ) بأن ارتعد به فمات منه ( الخطأ ms4003
~~) لأنه لم يقصده وتعبيري بذلك أولى مما عبر به . ولو بيع بسلاح هاربا منه
~~فرمى نفسه في مهلك كنار ) وهذا أعم مما عبر به ( عالما به ) فهلك ( لم
~~يضمنه ) لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا ( أو جاهلا ) به لعمى أو ظلمة أو غير
~~ذلك ( أو انخسف به سقف ) في طريقه فهلك ( ضمنه )
# هامش من قوله متيقظ أن المدار على قوة التمييز لا المراهقة كما يستفاد
~~ذلك من كلام الشارح ردا على من زعم تدافع مفهوم عبارة المصنف في المميز ا ه
~~وعبارة ح ل في المميز أي : غير المراهق وحينئذ يراد بقول الأصل لا يميز أي
~~: تمييزا قويا فلا يخالف ما هنا انتهت ( قوله كما لو وضع حرا ) قال
~~الماوردي وغيره ولو ربط يدي شخص ورجليه وألقاه في مسبعة فشبه عمد ولا ينافي
~~هذا قولهم سواء أمكنه انتقال أم لا لأنه مفروض في عدم إحداث صنع فيه ز ي .
~~( قوله : بمسبعة ) بفتح الميم وسكون السين : الأرض الكثيرة السباع وبضم
~~الميم وكسر الباء ذات السباع قال في المحكم فهي على الأول اسم مكان على
~~مفعلة وعلى الثاني اسم فاعل من أسبعت الأرض واقتصر الشارح على الأول لأنه
~~الأصل شوبري ( قوله ، وإن عجز ) أي : الحر الموضوع أي : لصغر ، أو هرم ،
~~والغاية للرد على من قال بالضمان حينئذ وعبارة م ر وقيل إن لم يمكنه انتقال
~~عن المهلك في محله ضمن لأنه إهلاك له عرفا . ا ه . ( قوله : وهو فيها ) فلو
~~كان خارجها ووضعه فيها فكوضعه في المسبعة شرح م ر . ( قوله : أو ألقى السبع
~~) بخلاف الحية فإنه لو ألقاها عليه أو بالعكس فنهشته فلا ضمان عليه بخلاف
~~ما لو أمسكها وأنهشها إياه فيضمن شوبري ( قوله على صيد ) ليس بقيد بل مثله
~~الآدمي ع ش ( قوله : بأن ارتعد ) ليس الارتعاد شرطا بل المدار على ما يغلب
~~على الظن كون السقوط بالصياح وقوله فمات الفورية التي أشعرت بها الفاء غير
~~شرط إن بقي ألم إلى الموت ، ولو لم يمت بل اختل بعض أعضائه ضمن أيضا ms4004 ولو
~~زال به عقله وجبت الدية س ل ( ولو ألقت ) امرأة ( جنينا ) بانزعاجها ( ببعث
~~نحو سلطان إليها ) أو إلى من عندها ( ضمن ) ببنائه للمفعول بالغرة كما
~~سيأتي سواء أذكرت عنده بسوء أم لا خلافا لما يوهمه كلامه من أن ذكرها عنده
~~بذلك شرط وخرج بألقت جنينا ما لو ماتت فزعا منه فلا ضمان لأن مثله لا يفضي
~~إلى الموت نعم لو ماتت بالإلقاء ضمن عاقلته ديتها مع الغرة لأن الإلقاء قد
~~يحصل منه موت الأم ونحوه من زيادتي ( قوله : نحو سلطان ) أي : من مشايخ
~~البلدان ، والعربان ، والمشد ع ش على م ر . ( قوله : ضمن ) أي : ضمنتها
~~عاقلته شرح م ر أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول كاذبا على
~~السلطان ع ش ، أو كان صادقا وكان يعلم ظلم المرسل بإرساله وعبارة سم واعتمد
~~م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل وقال ، أو طلبها رسل
~~السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو
~~ظاهر . ا ه . ( قوله خلافا لما يوهمه كلام . إلخ ) لا إيهام في كلامه بل
~~ذلك مفهوم من كلامه بطريق الأولى لأنه إذا ضمن جنينها مع ذكرها بسوء عنده
~~فمع عدم ذكرها بطريق الأولى لاستحقاق طلبها أي : في الأول دون الثاني . ا ه
~~. م ر وقوله فمع عدم ذكرها . إلخ قد يقال خوفها عند ذكرها عنده بسوء أكثر
~~من خوفها عند عدم ذلك فلا يلزم من الضمان في الحالة الأولى الضمان في
~~الحالة الثانية ، ولو طلب رجلا ذكر عنده بسوء وهدده فمات فلا ضمان عليه . ا
~~ه . ز ي ( ( قوله : هاربا ) أي : مميزا أما غير المميز فيضمنه تابعه ؛ لأن
~~عمده خطأ س ل و ع ش على م ر ( قوله : أو انخسف ) أي : وكان سبب الانخساف
~~ضعف PageV04P237 لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك وذلك شبه عمد ( كما
~~لو علم ) ولي أو غيره ( صبيا ) العوم ( فغرق أو حفر بئرا عدوانا ) كأن
~~حفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن ms4005 فيهما أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه
~~المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام ، والحفر لغير
~~مصلحة عامة فهلك بها غيره ( أو ) حفرها ( بدهليزه ) بكسر الدال ( وسقط فيها
~~من دعاه جاهلا بها ) لنحو ظلمة أو تغطية لها فهلك فإنه يضمن لتعديه بإهمال
~~الصبي وبالحفر وبالافتيات على الإمام وبالتغرير وإذن الإمام فيما يضر كلا
~~إذن وذلك شبه عمد نعم إن انقطع التعدي كأن رضي المالك بإبقاء البئر أو
~~ملكها المتعدي فلا ضمان أما حفرها بغير ما ذكر كأن حفرها بموات أو بملكه
~~على العادة أو ملك غيره أو مشترك بإذن أو بطريق
# هامش السقف ولم يشعر به المطلوب أما لو ألقى نفسه على السقف من علو
~~فانخسف به لثقله لم يضمنه التابع مطلقا س ل ( قوله كما لو علم صبيا . إلخ )
~~هذه صورة وقوله ، أو حفر بئرا عدوانا فيه ثمان صور ذكر اثنين بقوله كأن
~~حفرها بملك غيره ، أو مشترك وذكر أربعة بقوله أو بطريق . إلخ وذكر اثنين
~~بقوله أو لا يضرها وقوله ، أو بدهليزه . إلخ صورة واحدة فصور المنطوق عشرة
~~ثم علل أولاها بقوله لتعديه لإهمال الصبي وعلل ستة بقوله وبالحفر أي : في
~~ملك الغير ، والمشترك ، والطريق ، والمسجد على الوجه المذكور وعلل ثنتين
~~وهما قوله : أو لا يضرها ولم يأذن فيه الإمام . إلخ لأنه شامل لما إذا كانت
~~بطريق أو بمسجد بقوله وبالافتيات وعلل الأخيرة بقوله وبالتغرير ( قوله صبيا
~~) بخلاف البالغ العاقل لاستقلاله فعليه أن يحتاط لنفسه ولا يغتر بقول
~~السباح اللهم إلا أن يأخذه على يده ويدخل به لمحل مغرق ثم يرفع يده من تحته
~~فإنه يضمنه ز ي لكن إن قصد برفع يده إغراقه وجب القصاص فإن قصد اختبار
~~معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته ح ل . ( قوله : فغرق ) من باب
~~طرب مختار ( قوله : أو مشترك ) أي : فيه قوله : يضر حفرها فيه المارة )
~~وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للإصلاح ؛ لأن مثل هذا لا
~~تعدي ms4006 فيه لكونه من المصالح العامة ع ش على م ر ( قوله : أو حفرها بدهليزه )
~~، أو كان فيه بئر لم يتعد حافره وخرج بالبئر نحو كلب عقور بدهليزه فلا يضمن
~~من دعاه فأتلفه ؛ لأن افتراسه عن اختيار ولإمكان اجتنابه بظهوره شرح م ر ،
~~والمعتمد أنه إذا دعاه ولم يعلمه به فإنه يضمن ما أتلفه كما صرح به م ر
~~فيما تتلفه الدواب فيكون حكمه حكم حفر البئر ( قوله لتعديه بإهمال الصبي )
~~أي : مع كون الماء من شأنه الإهلاك وبه فارق الوضع في مسبعة لأنها ليست من
~~شأنها الإهلاك شرح م ر ( قوله وإذن الإمام ) هو راجع للغاية ( قوله : وذلك
~~شبه عمد ) أي : تعليم الصبي وما بعده ع ش . ( قوله : أما حفرها ) شروع في
~~مسائل المفهوم وهي ثنتا عشرة وقوله بغير ما ذكر أي بغير تعد وبغير دهليزه
~~على الوجه المذكور فذكر أربعة بقوله كأن حفرها بموات إلخ وأربعة بقوله أو
~~بطريق . إلخ وثنتين بقوله ، أو لم يأذن ولم ينه إلخ وثنتين بقوله أو حفرت
~~دهليزه إلخ وقوله لجوازه أي في الكل وقوله مع عدم التغرير راجع للأخيرتين
~~واحترز به عن صورة المنطوق السابقة وقوله المصالح العامة راجع لقوله ، أو
~~لم يأذن ولم ينه . إلخ ( قوله : بموات ) أي لتملك ، أو ارتفاق . ( قوله :
~~على العادة ) فإن تعدى لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمنا ما وقع بمحل التعدي
~~( فرع ) لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها
~~وأكثر على خلاف العادة ، أو في ريح شديد لا إن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا
~~يضمن ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه
~~إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة س
~~ل . PageV04P238 أو مسجد لا يضر المارة وأذن الإمام وإن حفرت لمصلحة نفسه
~~أو لم يأذن ولم ينه وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين كالحفر للاستقاء أو لجمع
~~ماء المطر أو حفرت بدهليزه وسقط فيها من لم يدعه أو من دعاه ms4007 وكان عالما بها
~~فلا ضمان لجوازه مع عدم التغرير ، والمصالح العامة يغتفر لأجلها المضرات
~~الخاصة نعم بحث الزركشي الضمان فيما لو حفرها بمسجد لمصلحة نفسه ولو بإذن
~~الإمام وقولي جاهلا بها من زيادتي ( ويضمن ما تلف بقمامات ) بضم القاف أي
~~كناسات ( وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق ) إلا أن يعلم بها إنسان ويمشي عليها
~~قصدا فلا ضمان كما هو معلوم ( أو ) تلف ( بجناح أو ميزاب ) خارج ( إلى
~~الشارع ) لأن الارتفاق بالطريق ، والشارع مشروط بسلامة العاقبة ( وإن جاز
~~إخراجه ) أي الجناح أو الميزاب للحاجة ( فإن تلف بالخارج ) منهما ( فالضمان
~~) به ( أو ) به ( وبالداخل فنصفه ) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع عليه
~~وعلى الخارج من غير نظر إلى وزن أو مساحة ( كجدار بناه مائلا إلى الشارع )
~~أو ملك
# هامش ( قوله : وأذن الإمام ) ، أو أقره بعد الفعل س ل ( قوله : لجوازه )
~~أي الحفر ، وهو راجع لجميع المسائل ولما ورد على تعليله المسألة الأخيرة من
~~صور المنطوق فإن الحفر فيها جائز مع وجود الضمان أتى بقوله مع عدم التغرير
~~أي : في الأخيرتين وأما تلك ففيها التغرير فلذا ضمن . ( قوله : ، والمصالح
~~العامة . إلخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينتفي الضمان مع حصول الضرر (
~~قوله : بحث الزركشي ) معتمد ( قوله بمسجد ) أي : بخلاف الطريق فلا ضمان ،
~~وهو راجع للغاية التي ذكرها بقوله ، وإن حفرت لمصلحة نفسه بالنسبة للمسجد
~~تأمل ( قوله : ويضمن ما تلف بقمامات ) فلو مات بها إنسان فهل فيه دية خطأ ،
~~أو شبه عمد الظاهر الأول ( قوله : طرحت بطريق ) قال الرافعي ولك أن تقول قد
~~يوجد بين العمارات مواضع معدة لذلك تسمى السباطات ، والمزابل وتعد من
~~المرافق المشتركة فيشبه أن يقطع فيها بنفي الضمان إذا كان الإلقاء فيها
~~فإنه استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها قال البلقيني تلك المزابل إن
~~كانت في منعطف خارج غير داخل في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها ؛ لأن الكلام
~~في الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال استحقوا منفعة مستحقة قال
~~الشرف المناوي في رده بل لهم فعله حيث ms4008 لا ضرر في ذلك وكلام الرافعي مفروض
~~في هذه الحالة ولا ضمان خلافا للشارح في غير هذا الشرح حيث قال بالضمان مع
~~جوازه واحترز بطرحت عن وقوعها بنفسها بريح ونحوه وبطريق عن طرحها في ملكه
~~أو موات فلا ضمان فيهما . ا ه . ز ي ( قوله : أو أتلف بجناح ) وكذا يضمن ما
~~تلف بتكسير حطب في شارع ضيق وكذا ما تلف من مشي أعمى بلا قائد ، أو من عجن
~~طين فيه وقد جاوز العادة ، أو من وضع متاعه لا على باب حانوته على العادة
~~شرح م ر . ( قوله : وإن جاز إخراجه ) بأن لم يضر المارة قال م ر في شرحه
~~ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي إن كان سقوطه
~~بانهيار الحائط من تحته لم يضمن فإن كان لتقلبه في نومه ضمن لأنه سقط بفعله
~~( قوله : بالخارج ) كأن سقط على شيء ( قوله : من غير نظر إلى وزن ، أو
~~مساحة ) أي : بين الداخل ، والخارج أي : لا ينظر هل الخارج نصف بالنسبة
~~للداخل ، أو أقل أو أكثر فالمضمون النصف على كل حال ولم يقل إذا كان الخارج
~~قدر الثلث بالنسبة للداخل يكون المضمون الثلث مثلا ، ويلغز بذلك فيقال :
~~أيا نجباء الفقه قد جئت سائلا مريدا اهتداء للسبيل توصلا فما آلة إن أتلف
~~الشيء بعضها حكمتم بكل الغرم حقا معللا ، وإن أتلف الشيء الجميع فشطره
~~قضيتم به فالحكم قد صار مشكلا جوابك ميزاب فمتلف كله حكمتم بغرم النصف حقا
~~مؤصلا وخارجه إن أتلف الشيء قلتم بغرم الجميع الحكم صار مفصلا PageV04P239
~~غيره بغير إذنه فإن ما تلف به مضمون كالجناح . [ درس ] ولا يبرأ ناصب
~~الجناح والميزاب وباني الجدار من الضمان ببيع الدار لغيره في صورة الشارع
~~ولغير المالك في صورة ملك غيره حتى لو تلف بهما إنسان ضمنته عاقلة البائع
~~كما نقله الشيخان عن البغوي وأقراه نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم
~~النصب أو البناء فالضمان عليه صرح به البغوي في تعليقه أما لو بناه مستويا
~~فمال على ms4009 شارع أو ملك غيره أو بناه مائلا إلى ملكه وسقط وتلف به شيء حال
~~سقوطه أو بعده فلا ضمان وإن أمكنه إصلاحه لأن الميل في الأولى لم يحصل
~~بفعله وله في الثانية أن يبني في ملكه كيف شاء . ( ولو تعاقب سببا هلاك كأن
~~حفر ) واحد ( بئرا ) حفرا عدوانا ( ووضع آخر حجرا ) وضعا ( عدوانا فعثر به
~~إنسان ووقع بها ) فهلك ( فعلى الأول ) من السببين بحال الهلاك وهو في هذا
~~المثال الوضع لأن العثور بما وضع هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك
~~فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان له ( فإن وضعه بحق ) كأن
~~وضعه في ملكه ( فالحافر ) هو الضامن لأنه المتعدي وللرافعي فيه بحث ذكرته
~~مع جوابه في شرح الروض وغيره . ( ولو وضع ) واحد ( حجرا ) في طريق ( وآخران
~~حجرا ) بجنبه ( فعثر بهما آخر فالضمان )
# هامش ( قوله : ناصب الجناح ) المراد بالناصب ، والباني الآمر المالك لا
~~الصانع ، والماء النازل من الميزاب حكمه حكم ما تلف بالميزاب ز ي ( قوله :
~~إلى ملكه ) نعم لو كان ملكه مستحق المنفعة للغير بإجارة مثلا ضمن كما بحثه
~~الأذرعي لأنه استعمل الهواء المستحق للغير لكن في حواشي الروض ضعف ما قاله
~~الأذرعي س ل ( قوله : فلا ضمان وإن أمكنه إصلاحه ) كالصريح في عدم الضمان
~~إذا بناه مستويا ثم مال إلى ملك غيره وأمكنه إصلاحه وطالبه الغير بهدمه وبه
~~صرح في شرح الروض قال إذ لا صنع له في الميل بخلاف نحو الميزاب . ا ه . سبط
~~طب ولصاحب الملك مطالبته بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه
~~فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها شرح م ر وقوله مطالبته فلو لم
~~يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري
~~صرح بذلك . ا ه . ع ش ( قوله سببا هلاك ) المراد بالسبب ما له مدخل إذ
~~الحفر شرط ع ش ( قوله فعثر ) هو مثلث الثاء ، والفتح أشهر ومثله مضارعه
~~شوبري فهو من باب نصر ، أو علم أو كرم ms4010 . ( قوله : فعلى الأول ) ويشترط أن
~~يكون أهلا للضمان شوبري فخرج الحربي فلا ضمان على أحد س ل . ( قوله : يحال
~~) أي : يسند ( قوله سبب أول ) المراد به الملاقي للتالف أولا لا المفعول
~~أولا ؛ لأن العثر هو الذي أوقعه فكأن واضعه أخذه ورداه فيها شرح م ر ويضمن
~~الراش برش الماء في الطريق لمصلحة نفسه وإن لم يجاوز العادة كما في ز ي إلا
~~إن علم به المار وتعمد المشي عليه فلا يضمن الراش كما ذكره الشارح في
~~القمامات أما لمصلحة المسلمين كدفع الغبار فلا ضمان به إن لم يجاوز العادة
~~أذن الإمام ، أو لا فإن جاوز العادة ضمن الراش وإن كان بأمر غيره بأن قال
~~له أكثر الرش لأنه المباشر . ا ه . برماوي ويفرق بين الراش وناصب الجناح ،
~~والميزاب حيث لا يضمن هناك وهنا يضمن بأن الرش منوط بالراش كثرة وقلة بخلاف
~~الجناح ، والميزاب فإن مادتهما على الآمر قال الشيخان لو رمى نخامة بطريق
~~ضمن من زلق بها إن ألقاها على الممر ومثله كما قال الرافعي ما لو ألقاها في
~~الحمام ، وهو المعتمد خلاف قول الغزالي إن ضمانها في اليوم الثاني على
~~الحمامي لأن التنظيف عليه بحسب العادة شوبري ومثل النخامة ما لو ألقى به
~~صابونا أو سدرا فزلق به إنسان . ( قوله : وللرافعي فيه ) أي : في ضمان
~~الحافر وقوله بحث . إلخ فقال ينبغي أن لا يضمن الحافر أيضا كما لو كان
~~الواضع للحجر سيلا ، أو سبعا أو حربيا فإن العاثر يهدر . ا ه . ح ل وكلام
~~الشارح هو المعتمد قال م ر وفارق حصول الحجر على طرفها بنحو سبع ، أو حربي
~~، أو سيل بأن الواضع هنا أهل للضمان في الجملة فإذا سقط عنه لانتفاء تعديه
~~تعين ضمان شريكه بخلاف السيل ونحوه فإنه غير أهل للضمان أصلا فسقط الضمان
~~بالكلية . ا ه . وهذا حاصل ما في شرح الروض ( قوله : فعثر بهما ) أي : معا
~~بخلاف ما PageV04P240 له ( أثلاثا ) بعد الواضعين ( أو وضع حجرا ) في طريق
~~( فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ) فهلك ms4011 ( ضمنه المدحرج ) لأن الحجر إنما
~~حصل ثم بفعله ( ولو عثر ) ماش ( بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو
~~أحدهما هدر عاثر ) لنسبته إلى تقصيره بخلاف المعثور به لا يهدر وهذا ما في
~~الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر فلم يفرق بينهما ( فإن ضاق )
~~الطريق ( هدر قاعد ونائم ) لتقصيرهما لا عاثر بهما لعدم تقصيره ( وضمن واقف
~~) لأن الوقوف من مرافق الطريق لا عاثر به لتقصيره نعم إن انحرف الواقف إلى
~~الماشي فأصابه في انحرافه وماتا فكماشيين اصطدما وحكمه يأتي على الأثر .
# | ( فصل ) فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه
# لو ( اصطدم حران ) ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين
~~مقبلين كانا أو مدبرين
# هامش لو عثر في الحجر الأول ثم عثر بالثاني كان الضمان على الثاني ح ل (
~~قوله فالضمان له أثلاثا ) أي : يكون أثلاثا ، وإن تفاوت فعلهم نظرا إلى
~~رءوسهم كما لو اختلف الجراحات شرح م ر وفي نسخة أثلاث . ( قوله : أو واقف
~~بطريق ) ، أو نائم بمسجد غير معتكف فيه ففيه تفصيل الطريق ومثله القاعد فيه
~~لما ينزه عنه كصنعة بخلاف القاعد فيه لما لا ينزه عنه كاعتكاف وتعلم علم
~~فإنه مضمون مطلقا فإن كان معتكفا ضمن وهدر عاثر وظاهر كلامهم سواء كان
~~واسعا أو ضيقا ح ل وعبارة شرح م ر ولو عثر بجالس بمسجد لما لا ينزه عنه
~~ضمنه العاثر وهدر كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه ونائم به
~~معتكفا كجالس وجالس لما ينزه عنه ونائم غير معتكف كنائم بطريق فيفصل فيه
~~بين واسع وضيق وعبارة ز ي قوله ، أو واقف بطريق احترز بالطريق عمن قعد في
~~ملكه فدخل ماش تعديا وعثر به فيهدر الماشي دون القاعد ومن قعد ، أو نام ،
~~أو وقف في ملك غيره تعديا فعثر به المالك فهدر . ا ه . ( قوله اتسع ) بأن
~~لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه شرح م ر ( قوله هدر قاعد ونائم ) قال
~~الرافعي وينبغي أن يكون موضع إهدار القاعد ، والنائم ms4012 فيما إذا كان في متن
~~الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا
~~وهذا لا بد منه س ل . ( قوله : وضمن واقف ) يعلم منه أن قوله إن اتسع
~~الطريق قيد في القاعد ، والنائم فقط فيكون المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به
~~( قوله إن انحرف الواقف . إلخ ) بخلاف ما لو انحرف عن الماشي فأصابه في
~~انحرافه ، أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فالضمان على الماشي فقط س
~~ل . [ درس ]
# | ( فصل : فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه )
# أي : كحكم إشراف السفينة على الغرق ، والمنجنيق . ( قوله : أو راكبان )
~~شمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان
~~الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها ، ولو تجاذبا حبلا لهما ، أو لغيرهما
~~فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي فإن
~~قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته ، أو مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل
~~نصف ديته على عاقلته ، وإن كان الحبل لأحدهما ، والآخر ظالم هدر الظالم على
~~عاقلته نصف دية المالك ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما
~~لزمه نصف قيمته وكذا لو مشى على فعل ماش فانقطع بفعلهما . ا ه . شرح م ر
~~وعبارة ع ش عليه قوله : وكذا لو مشى على فعل ماش لو اختلفا في أنه بفعلهما
~~، أو بفعل الماشي وحده ليكون عليه ضمان الجميع فيحتمل تصديق الماشي ؛ لأن
~~الأصل براءة ذمته مما زاد على النصف . ا ه . ( قوله : ولو صبيين ) أي :
~~ركبا بأنفسهما ، أو أركبهما شخص بلا تعد بدليل PageV04P241 أو أحدهما مقبلا
~~، والآخر مدبرا فوقعا وماتا ودابتاهما ( فعلى عاقلة من قصد ) الاصطدام
~~منهما أو من أحدهما ( نصف دية مغلظة ) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله
~~وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ضمان شبه عمد لا عمد
~~لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت ( و ) على عاقلة ( غيره ) وهو من
~~لم يقصد الاصطدام منهما ms4013 أو من أحدهما لعمى أو غفلة أو ظلمة ( نصفها مخففة
~~وعلى كل ) منهما إن لم يمت وهو من زيادتي ( أو في تركته ) إن مات ( نصف
~~قيمة دابة الآخر ) وإن لم تكن مملوكة لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل
~~منهما في حق نفسه وظاهر مما يأتي في السفينتين أنه لو كان على الدابتين مال
~~أجنبي لزم كلا منهما نصف الضمان أيضا ولو كانت حركة إحدى الدابتين ضعيفة
~~بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع قوة حركة الأخرى لم يتعلق بها حكم كغرز إبرة
~~في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الشيخان عن الإمام وأقره وجزم له
~~ابن عبد السلام ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره ( ومن
~~أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ) كأن أركبهما أجنبي بغير إذن الولي
~~أو أركبهما الولي دابتين شرستين أو جموحتين ( ضمنهما ودابتيهما ) ، والضمان
~~الأول على عاقلته ، والثاني عليه نعم إن تعمد الاصطدام ففي الوسيط يحتمل
~~إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدها عمد واستحسنه الشيخان وفرضوه في
~~الصبي ومثله المجنون فإن لم يتعد المركب فكما لو ركبا بأنفسهما ، والتقييد
~~بالتعدي مع ذكر حكم الولي من زيادتي . ( أو ) اصطدم ( رقيقان ) وماتا (
~~فهدر ) وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية وإن مات أحدهما فنصف قيمته
~~في رقبة الحي نعم لو امتنع بيعهما كمستولدتين لزم سيد كل الأقل من قيمته
~~وأرش جنايته على الآخر وكذا
# هامش ما يأتي . ( قوله : أو حاملين ) عبارة أصله مع شرح م ر ، أو اصطدم
~~حاملان وأسقطا وماتا فالدية كما مر من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى وعلى
~~كل أربع كفارات واحدة لنفسها وأخرى لجنينها ، والأخريان لنفس الأخرى
~~وجنينها لاشتراكهما في إهلاك أربع أنفس وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما
~~لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على
~~أخرى وإنما لم يهدر من الغرة شيء ؛ لأن الجنين أجنبي عنهما انتهت ( قوله :
~~أو مدبرين ) بأن كانا ماشيين القهقرى رشيدي . ( قوله : دية مغلظة ms4014 ) أي : من
~~جهة التثليث ( قوله : لأن كلا منهما ) أي : من قاصدي الاصطدام في الأولى
~~وقاصده في الثانية وليس الضمير راجعا للمصطدمين مطلقا بدليل قوله ضمان شبه
~~عمد ؛ لأن ضمان غير القاصد خطأ ولو حذف قوله ضمان شبه عمد وأخر التعليل بعد
~~الثاني لكان تعليلا لهما قوله ، أو في تركته إن مات ) وعلى كل أيضا في
~~تركته كفارتان كفارة لقتل نفسه وكفارة لقتل صاحبه ( قوله لاشتراكهما في
~~الإتلاف ) وقد يقع التقاص س ل ( قوله : لم يتعلق بها حكم ) أي فالضمان كله
~~على راكب الدابة القوية ( قوله : ولو وليا ) الولي هنا من له ولاية التأديب
~~على الراجح شوبري و ح ل واعتمده ز ي لكن في شرح م ر وحج أنه من له ولاية
~~المال وهو الأب فالجد فالوصي فالقاضي . ( قوله : كأن أركبهما أجنبي ) ، ولو
~~لمصلحة الصبي كأن كان غرضه تعلم الفروسية بخلاف الولي إذا أركبه لذلك وكان
~~ممن يستمسك على الدابة فلا ضمان عليه س ل ( قوله ، أو أركبهما الولي ) أي :
~~ولو لمصلحتهما ( قوله شرستين ) أي : قويتي الرأس ، والجموح هي التي يعسر
~~سوقها وقودها وعبارة المختار يقال رجل شرس أي : سيئ الخلق وبابه طرب وسلم
~~وقوله أو جموحتين فيه أيضا جمح الفرس أعجز فارسه وغلبه وبابه خضع وعليه
~~فالجموح ، والشرسة متساويان ، أو متقاربان ع ش على م ر ( قوله واستحسنه
~~الشيخان ) المعتمد أن الضمان على عاقلة المركب م ر ( قوله : فإن لم يتعديا
~~المركب ) بأن أركبهما الولي لمصلحتهما وكانا يضبطان المركوب فلا ضمان على
~~الولي إذ لا تقصير منه أو أركبهما الأجنبي بإذن الولي ( قوله : فنصف قيمته
~~في رقبة الحي ) وإن أثر فعل الميت في PageV04P242 لو كانا مغصوبين لزم
~~الغاصب الأقل أيضا وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد ( أو ) اصطدم (
~~سفينتان ) لملاحين أو لأجنبي ( فكدابتين ) في حكمهما السابق فإن كانتا في
~~الثانية لاثنين فكل منهما مخير بين أخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم هو
~~يرجع بنصفها على ملاح الآخر وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح الآخر (
~~، والملاحان ) فيهما ms4015 المجريان لهما ( كراكبين ) لدابتيهما في حكمهما السابق
~~نعم إن تعمدا الاصطدام بما يعد مفضيا للهلاك غالبا وجب نصف دية كل منهما في
~~تركة الآخر على عاقلته فإن لم يموتا وكان معهما ركاب وماتوا بذلك اقتص
~~منهما لواحد بالقرعة وللباقين
# هامش الحي نقصا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق برقبة الحي ويقع
~~التقاص في ذلك القدر شوبري . ( قوله : نعم لو امتنع بيعهما إلخ ) استدراك
~~على قوله وإن مات أحدهما . إلخ فعلى هذا كان الأولى أن يقول لزم سيد الحية
~~الأقل من قيمتها ، والأرش وقال ح ل وهو استدراك على قوله فهدر أي : فإذا
~~اصطدم مستولدتان فماتتا فلا يهدران بل يلزم سيد كل الأقل . إلخ فإن قيل كيف
~~يلزم سيد كل الأقل مع فوات محل الجناية بموتهما . فالجواب أن المستولدتي ن
~~لما امتنع بيعهما لم يفت محل الجناية بالموت لأنهما صارتا كالحرتين في أن
~~كلا منهما لم يفت محل الجناية عليه بالموت ويدل لكلام ح ل قول الشارح لزم
~~سيد كل إلخ تأمل وحرر ( قوله : من قيمته ) أي : قيمة كل أي نصف قيمته ح ل
~~فإذا كانت قيمة إحداهما مائتين ، والأخرى مائة فالأقل من نصف قيمة الأولى
~~وأرش جنايتها على الأخرى خمسون وكذلك الأقل من نصف قيمة الأخرى وأرش
~~جنايتها على الأولى خمسون وحينئذ لم يظهر للاستدراك فائدة لحصول التقاص نعم
~~إن نظر لقيمة كل بتمامها كما هو ظاهر عبارة الشارح وصريح شرح الروض ظهر له
~~فائدة إذ لصاحب النفيسة على صاحب الخسيسة مائة ولصاحب الخسيسة على صاحب
~~النفيسة خمسون فيقع التقاص بخمسين ويرجع صاحب النفيسة بخمسين كما صرح به في
~~شرح الروض ومثله بهذا المثال لكن في ق ل على الجلال إن النظر للقيمة جميعها
~~لم يرتضه شيخنا فراجعه ، والمناسب للقواعد من أن العبد الجاني يفديه سيده
~~بأقل الأمرين من قيمته وأرش جنايته هو النظر للقيمة كلها ومحل وجوب الأقل
~~إن كان هناك أقل كأن كانت قيمة الخسيسة مائة وعشرين فإن لم يكن هناك أقل
~~كما في المثال المذكور فالواجب أحدهما ms4016 . ( قوله : وأرش جنايته ) ، وهو نصف
~~قيمة الآخر ح ل ( قوله الأقل ) أي : الغاصب الآخر ، وهو يدفع أقصى القيم
~~لسيد المغصوب س ل ( قوله ، والملاحان ) وقع السؤال في الدرس عما لو أمر
~~رئيس السفينة آخر بتسييرها فسيرها ثم تلفت فهل الضمان على الرئيس ، أو على
~~المسير وإن كان جاهلا بذلك لأنه المباشر فيه نظر . ، والجواب عنه بأن
~~الظاهر الثاني للعلة المذكورة ما لم يكن أعجميا يعتقد طاعة آمره فإن كان
~~كذلك كان الضمان على الرئيس ع ش على م ر وإنما سمي الملاح ملاحا لمعالجته
~~الماء بإجراء السفينة فيه قال الجوهري ويؤيده قوله المجريان لهما ا ه رشيدي
~~، وقيل مأخوذ من الملاحة لإصلاح شأن السفينة وقيل إنه وصف للريح وسمي به
~~المسير لها لملابسته له ق ل على الجلال ( قوله : المجريان لهما ) أي : من
~~له دخل في الإجراء ، وإن لم يكن الرئيس ح ل . ( قوله : في حكمهما السابق )
~~أي في أن الديات على العاقلة ، والقيم في تركتهما ( قوله اقتص منهما ) أي
~~من كل واحد منهما فلو كان في كل سفينة عشرة أنفس وماتوا جميعا معا أو جهل
~~الحال وجب في مال كل منهما بعد قتلهما لواحد من عشرين بالقرعة تسع ديات
~~ونصف شرح الروض وقوله بالقرعة أي إذا لم يعلم الأسبق وإلا اقتص له بلا قرعة
~~سم ع ش ( فرع ) ثقلت سفينة بتسعة أحمال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا
~~أغرقها لم يضمن الكل ؛ لأن الغرق PageV04P243 الدية ( فإن كان فيهما مال
~~أجنبي لزم كلا ) منهما ( نصف الضمان ) لتعديهما وظاهر أن الأجنبي يتخير بين
~~أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أن
~~يأخذ نصفه منه ونصفه من الآخر فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان
~~برقبتهما هذا كله إذا كان الاصطدام بفعلهما أو بتقصيرهما كأن قصرا في الضبط
~~مع إمكانه أو سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتهما
~~أما إذا لم يكن شيء منهما كأن حصل الاصطدام بغلبة الرياح فلا ضمان ms4017 بخلاف
~~غلبة الدابتين الراكبين لأن الضبط ممكن باللجام . ( ولو أشرفت سفينة ) فيها
~~متاع وراكب ( على غرق ) وخيف غرقها بمتاعها ( جاز طرح متاعها ) كله في
~~البحر لرجاء سلامتها أو بعضه لرجاء سلامة الباقي وقيد البلقيني الجواز بإذن
~~المالك وقد بسطت الكلام عليه في شرح الروض ، والبهجة ( ووجب ) طرحه كله أو
~~بعضه وإن لم يأذن مالكه ( لرجاء نجاة راكب ) محترم إذا خيف هلاكه ويجب
~~إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي روح وإلقاء الدواب لإبقاء الآدميين وإذا
~~اندفع الغرق بطرح بعض المتاع اقتصر عليه ( فإن طرح مال غيره بلا إذن ) منه
~~( ضمنه كأكل المضطر طعام غيره ) بغير إذنه ( كما لو قال ) لآخر في
# هامش حصل بالجميع لا به فقط وإنما يضمن العشر على المرجح ولا يشكل بضمانه
~~الكل فيما لو جوعه وبه جوع سابق علمه ؛ لأن فعل كل فيما نحن فيه متميز ولا
~~كذلك التجويع . ا ه . شوبري وقرره ح ف ( قوله : فلا ضمان ) ، والقول قولهما
~~عند التنازع لأن الأصل براءة ذمتهما س ل ( قوله بمتاعها ) أي : دون الراكب
~~ح ل وإنما قال ذلك لأجل قوله جاز طرح متاعها ؛ لأن الطرح لأجل سلامة المال
~~جائز ولأجل سلامة الراكب واجب كما يعلم من كلامه . ( قوله : جاز طرح متاعها
~~) أي : عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقوي اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على
~~ندور ، أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي
~~وقوله ووجب لرجاء نجاة راكب أي : ظنها مع قوة الخوف لو لم يطرح ، ولو كان
~~مرهونا أو لمحجور عليه بفلس ، أو لمكاتب أو لعبد مأذون له عليه ديون لم يجز
~~إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء ، أو الراهن ، والمرتهن أو السيد ، والمكاتب ،
~~أو السيد ، والمأذون . ا ه . شرح م ر ، والظاهر كما قال الأذرعي أنه لو كان
~~هناك أسرى من كفار فظهر للأمير المصلحة في قتلهم فيبدأ بإلقائهم قبل
~~الأمتعة وقبل الحيوان المحترم وينبغي كما قال أيضا أن يراعي في الإلقاء
~~الأخس فالأخس قيمة من الحيوان ms4018 ، والمتاع إن أمكن حفظا للمال ما أمكن . ا ه
~~. خ ط هذا إذا كان الملقي غير صاحب المتاع فإن كان صاحبه جاز له تقديم غير
~~الخسيس عليه ؛ لأن غرضه قد يتعلق بالخسيس كما قاله م ر ولا يجوز إلقاء
~~الأرقاء لسلامة الأحرار بل حكمهما واحد س ل أي : ولا كافر لمسلم ولا جاهل
~~لعالم متبحر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك ولو كان عادلا
~~لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم . ا ه . ع ش على م ر ( قوله متاعها )
~~ولو مصحفا وكتب علم ع ش ( قوله : وقيد البلقيني ) معتمد ع ش ( قوله : وقد
~~بسطت الكلام ) ومن جملته أنه لو كان لمحجور عليه لم يجز إلقاؤه ح ل أي :
~~عند جواز الطرح ووجب عند الوجوب س ل . ( قوله : ووجب ) أي : على كل من تمسك
~~بخلاف غيره كالمريض ع ش ومتى أمكن شخصا الطرح ولم يفعل حتى غرقت السفينة
~~أثم ولا ضمان كما لو لم يطعم مالك الطعام المضطر حتى مات خ ط س ل ( قوله
~~محترم ) أي : ولو كلبا ع ش أي فتلقى الأموال لتخليص الكلاب المحترمة . ا ه
~~. م ر . ( قوله : ويجب ) الأولى التفريع ( قوله : فإن طرح مال غيره ) أي :
~~ولو في حالة الوجوب شرح م ر . ( قوله : كما لو قال . إلخ ) ولا بد أن يشير
~~إلى ما يلقيه ، أو يكون معلوما له وإلا فلا يضمن إلا ما يلقيه PageV04P244
~~سفينة : ( ألق متاعك ) في البحر ( وعلي ضمانه أو نحوه ) كقوله على أني
~~ضامنه أو على أني أضمنه فألقاه فيه ( وخاف القائل ) له ( غرقا ولم يختص نفع
~~الإلقاء بالملقي ) بأن اختص بالملتمس أو به وبالملقي أو بأجنبي أو به
~~وبأحدهما أو عم الثلاثة فإنه يضمنه وإن لم يكن له فيها شيء ولم تحصل النجاة
~~لأنه التماس إتلاف لغرض صحيح بعوض فصار كقوله اعتق عبدك على كذا فإن لم يخف
~~غرقا أو اختص النفع بالملقي كأن قال من بالشط أو بزورق أو نحوه بقرب
~~السفينة ألق متاعك في ms4019 البحر وعلي ضمانه فألقاه أو اقتصر على قوله ألق متاعك
~~لم يضمنه لأنه في الأولى شبيه بمن التمس هدم دار غيره ففعل وفي الثانية أمر
~~المالك بفعل واجب عليه ففعله لغرض لنفسه فلا يجب فيه عوض كما لو قال لمضطر
~~: كل طعامك وعلي ضمانه فأكله وفي الثالثة لم يلتزم شيئا وفارق ما لو قال
~~لغيره : أدني فأداه حيث يرجع به عليه بأن أداء الدين ينفعه قطعا ، والإلقاء
~~قد لا ينفعه ( ولو قتل حجر منجنيق ) بفتح الميم ، والجيم في الأشهر ( أحد
~~رماته ) كأن عاد عليه ( هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي ) من ديته لأنه
~~مات بفعله وفعلهم خطأ فإن كان واحد من عشرة سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل
~~من التسعة عشرها ( أو ) قتل ( غيرهم بلا قصد ) من الرماة ( فخطأ ) قتله
~~لعدم قصدهم له ( أو به ) أي بقصد منهم ( فعمد إن غلبت الإصابة ) منهم
~~بحذفهم لقصدهم به معينا بما يقتل غالبا فإن غلب عدمها أو استوى الأمران
~~فشبه عمد .
# هامش بحضرته ويشترط استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء شرح م
~~ر أي : مما ألقاه بعد الرجوع ، ولو اختلفا في الرجوع ، أو في وقته صدق
~~الملقي لأن الأصل عدم رجوع الملتمس ع ش . ( قوله : في البحر ) فلو لفظه
~~البحر فهو لمالكه وإن نقص ضمن الملتمس نقصه س ل ( قوله ، أو به وبأحدهما )
~~فيه صورتان وقوله ، أو عم الثلاثة فالصور ستة ( قوله : فإنه يضمنه ) وهذا
~~وإن كان ضمان ما لم يجب لكنه روعي فيه أنه افتداء فليس ضمانا حقيقيا ومن ثم
~~لم يشترط العلم بقدر الملقى ، والضمان فيه بالقيمة في المتقوم ، والمثل في
~~المثلي ح ل وقيل يضمن المتقوم بالمثل الصوري كما في القرض واعتمد ز ي في
~~درسه القيمة مطلقا لأنها إنما تؤخذ للحيلولة ، والحيلولة لا يجب فيها إلا
~~القيمة مطلقا بدليل أنه لو لفظه البحر يجب رد البدل ، والمعتبر فيه ما
~~يقابل به قبل هيجان البحر إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر
~~كقيمته ms4020 في البر شرح م ر ( قوله : أو اختص . إلخ ) أي : أو خاف غرقا واختص
~~إلخ وانظر ما صورته ، ويمكن أن يصور بما إذا خاف غرقا على غيره لا نفسه (
~~قوله : أو اقتصر على قوله ) أي ، والفرض أن القائل راكب السفينة ( قوله :
~~وفي الثالثة ) وإنما أتى بالثالثة وإن كان يفهم من الثانية عدم الضمان فيها
~~بالأولى توطئة لقوله وفارق إلخ وفارق . إلخ وهذه حكمة تأخيرها مع كونها
~~مفهوم القيد الأول ( قوله ينفعه ) أي الملتمس ( قوله منجنيق ) يذكر ويؤنث
~~وهو فارسي معرب لأن الجيم ، والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية شرح م ر ، وهو
~~آلة يرمي بها الحجارة ز ي ( قوله : في الأشهر ) مقابله كسر الميم خ ط ع ش (
~~قوله أحد رماته ) وهو من مد الحبال ورمى بالحجر أما من أمسك خشبة المنجنيق
~~إن احتيج إلى ذلك ، أو وضع الحجر في الكفة ولم يمد الحبال فليس منهم لأنه
~~سبب ، والمباشر غيره قاله الماوردي والمتولي وغيرهما خ ط س ل وعبارة شرح م
~~ر دون واضعه أي الحجر وماسك الخشبة إذ لا دخل لهم في الرمي أصلا ويؤخذ منه
~~أنه لو كان لهم دخل فيه ضمنوا أيضا . ا ه . ( قوله : فعمد إن غلبت الإصابة
~~) أي فيجب القصاص أو الدية المغلظة في أموالهم سم وهذا مستثنى من قولهم إن
~~الغلبة تعتبر في الآلة من حيث كونها الغالب فيها الهلاك ، أو لا أي إلا في
~~المنجنيق فالمعتبر إنما هو غلبة الإصابة من الرماة فسقط اعتراض البلقيني من
~~أن اعتبار الغلبة في الإصابة مخالف لأصل الشافعي من أنها معتبرة في الآلة
~~شوبري ( قوله بحذقهم ) بكسر الحاء المهملة ، والقاف . . PageV04P245
# | فصل في العاقلة
# وكيفية تأجيل ما تحمله وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق ويقال
~~لتحملهم عن الجاني العقل أي الدية ويقال لمنعهم عنه . ، والعقل المنع ومنه
~~سمي العقل عقلا لمنعه من الفواحش ( عاقلة جان عصبته ) المجمع على إرثهم من
~~النسب لما في رواية في خبر الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات وأن العقل
~~على عصبتها ( وقدم ) منهم ms4021 ( أقرب ) فأقرب فيوزع على عدده الواجب من الدية
~~آخر السنة كما سيأتي ( فإن بقي شيء ) منه ( فمن يليه ) أي الأقرب يوزع
~~الباقي عليه وهكذا ، والأقرب الإخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم
~~بنوهم كالإرث ( و ) قدم ( مدل بأبوين ) على مدل بأب كالإرث . فإن عدم عصبة
~~النسب أو لم يف ما عليهم بالواجب في الجناية ( فمعتق فعصبته ) من النسب (
~~فمعتقه فعصبته ) كذلك وهكذا ( فمعتق أبي الجاني فعصبته ) كذلك ( فمعتقه
~~فعصبته ) كذلك وتعبيري بالفاء آخرا أولى من تعبيره فيه بالواو ( وهكذا ) أي
~~بعد معتق معتق الأب وعصبته معتق الجد إلى حيث ينتهي ويوزع الواجب على
~~المعتقين بقدر ملكهم لا بعدد رءوسهم ويعقل المولى من جهة الأم إذا لم يوجد
~~عتق من جهة الآباء ويتحمل أيضا بعد من ذكر الإخوة للأم وذوو الأرحام إن
~~ورثناهم كما في الأنوار
# هامش [ درس ]
# | ( فصل : في العاقلة )
# أي : في بيانها وترتيبها وما يؤخذ من كل شخص وكيفية تأجيل ما تحمله (
~~قوله : لمنعه ) أي العقل ، والمراد به الكامل ، أو أن شأنه ذلك ( قوله
~~عصبته ) أي : وقت الجناية وعليه فلو سرى الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته
~~يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على عاقلته يوم الجناية ع ش على م ر .
~~( قوله : في خبر الصحيحين السابق ) ، وهو { أن امرأة خذفت أخرى بحجر
~~فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة
~~عبد ، أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } واسم المرأة الضاربة أم عطية
~~وقيل أم عطيف واسم المضروبة مليكة وقوله خذفت بالخاء المعجمة كما ضبطه شيخ
~~الإسلام في شرح الإعلام أي : رمتها بحجر صغير رشيدي ( قوله وأن العقل . إلخ
~~) بدل من ما ، أو عطف بيان عليه بين به الرواية الأخرى أي غير السابقة فلا
~~حاجة لقول ح ل إنه ذكر الحديث الأول بمعناه تدبر ( قوله فأقرب ) لا حاجة
~~إليه مع قوله فإن بقي شيء . إلخ . ا ه . ح ل . ( قوله : الواجب من الدية )
~~وهو ثلثها بأن يؤخذ نصف دينار من ms4022 الغني وربعه من المتوسط ثم يشتري بالمجتمع
~~ثلث الدية إن وفى فإن لم يوف وزع الباقي على من يليه وهذا إلى أن يحصل ما
~~يشتري به الثلث شيخنا ( قوله وقدم مدل بأبوين ) أي : على الجديد ، والقديم
~~التسوية ؛ لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل ورد بمنع ذلك بدليل أنها مرجحة
~~في ولاية النكاح مع أنها لا دخل لها فيه شرح م ر ( قوله : فمعتق . إلخ )
~~معطوف على عصبته لأنه حمل العصبة على عصبة النسب فحينئذ لا يتناول عصبة
~~الولاء ولا بيت المال فلذا عطفهم وقال فمعتق . إلخ ( قوله فعصبته من النسب
~~) أي : فإن لم يكن معتق ، أو لم يف ما عليه فعصبته إلخ ع ش على م ر قال م ر
~~في شرحه فعلم أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن
~~نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصباته بموته وقال إنه لا يتجه غيره
~~إذ لا حق لهم في الولاء في حياته فهم كالأجانب . ا ه . ( قوله ويعقل المولى
~~من جهة الأم ) كأن تزوج عبد بعتيقة فإن الولاء على أولاده لموالي الأم فإذا
~~جنى بعض أولاده فالدية على موالي أمه فإذا عتق الأب انجر الولاء من موالي
~~الأم إلى موالي الأب فيعقلون ح ل وفي الروض وشرحه أنه ينتقل إلى الجاني ولا
~~تعقل موالي الأب لتقدم سببه أي : العقل على الانجرار ولا بيت المال لوجود
~~جهة الولاء بكل حال فراجعه وسببه الجناية ( قوله وذوو الأرحام ) الأولى
~~التعبير بالفاء لأنهم بعد PageV04P246 ونقله في الثانية الشيخان عن المتولي
~~وأقراه . والظاهر أن تحمل الإخوة للأم قبل ذوي الأرحام للإجماع على توريثهم
~~( ولا يعقل بعض جان و ) بعض ( معتق ) من أصل وفرع لما في رواية أبي داود في
~~خبر الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات وبرأ الولد أي من العقل وقيس به
~~غيره من الأبعاض وببعض الجاني بعض المعتق ولو كان فرع الجانية ( ابن ابن
~~عمها ) فلا يعقل عنها وإن كان يلي نكاحها لأن البنوة هنا مانعة وثم غير ms4023
~~مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به وذكر حكم بعض المعتق من زيادتي (
~~وعتيقها ) أي المرأة ( يعقله عاقلتها ) دونها لما يأتي من أن المرأة لا
~~تعقل ( ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق ) فيما عليه كل سنة من نصف دينار
~~أو ربعه لأن الولاء في الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم وفي الثانية لكل
~~من العصبة فلا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء لأنه لا يورث بل يورث به . (
~~ولا يعقل عتيق ) ولا عصبته عن معتقه لانتفاء إرثه فإن عدم من ذكر أو لم يف
~~ما عليه بما مر ( فبيت مال ) يعقل ( عن مسلم ) الكل أو الباقي لأنه يرثه
~~بخلاف الكافر فماله فيء ، والواجب في ماله إن كان له أمان واستثني من ذلك
~~اللقيط فلا يعقل عن قاتله بيت المال إذ لا فائدة في
# هامش الأخوة للأم كما يعلم من كلامه بعد ولا يحمل منهم إلا الذكر إذا لم
~~يدل بأصل ولا فرع شرح م ر فيخرج الخال فإنه مدل بأصل ، وهو الأم رشيدي (
~~قوله إن ورثناهم ) بأن لم ينتظم بيت المال وكان الأولى تأخيرهم عنه كما في
~~الإرث أفاده سم وابن حجر خلافا لما في ح ل ( قوله : من أصل ) يتأمل وجه
~~تسمية الأصل بعضا ولعلها تسمية اصطلاحية ( قوله وبرأ الولد ) عبارة م ر
~~وبرأ الوالد فلعلهما روايتان ، وهو بدل من ما ، أو عطف بيان . ( قوله : ولو
~~كان . إلخ ) عبارة شرح م ر وقيل يعقل ابن هو ابن بن عمها ، أو معتقها كما
~~يلي نكاحها ورد بأن البنوة مانعة هنا لما تقرر أنه بعضها ، والمانع لا أثر
~~لوجود المقتضي معه . إلخ . ( قوله : وثم غير مقتضية ) ؛ لأن الملحظ ثم دفع
~~العار وهي لا تقتضيه ولا تمنعه فإذا وجد مقتض آخر أثر . ا ه . ابن حجر . (
~~قوله : ومعتقون . إلخ ) فإن أعتقه ثلاثة مثلا تحملوا عنه تحمل شخص واحد
~~بقدر ما لكل منهم من الولاء حصة الغني منهم ثلث الدينار ، والمتوسط ثلث ربع
~~الدينار وكل واحد من عصبة كل واحد منهم يتحمل ms4024 مثل ما يتحمل المعتق فيكون
~~على كل واحد من عصبة الموسر ثلث نصف الدينار ، والمتوسط ثلث ربعه أي : إن
~~كانوا بصفته وإلا تحمل كل منهم حصته بحسب حاله ، وإن كان المعتق واحدا كان
~~عليه كل سنة نصف دينار أو ربعه وعلى كل واحد من العصبة مثل ما عليه شرح
~~البهجة ز ي إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح من نصف دينار أو ربعه قاصر على
~~صورة الانفراد فلو لم يذكره لكان أشمل تأمل ( قوله وكل من عصبة إلخ ) عبارة
~~شرح م ر وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق فإن اتحد
~~ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب
~~على كل واحد من عصبته قدرها ، والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا
~~العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فيلزم
~~كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع ، والنصف إلى غنى المضروب عليه
~~فالمراد بقوله ما كان يحمله من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع ، أو نصف فلو
~~كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان
~~مثلهم وعكسه كذلك كما هو ظاهر ا ه بالحرف . ( قوله فبيت مال ) أي يؤخذ من
~~سهم المصالح الواجب بكماله ، أو ما بقي مؤجلا حج سم ( قوله : عن مسلم ) أي
~~إذا قتل غير لقيط أخذا من كلامه بعد ( قوله : فماله فيء ) المناسب أن يقول
~~فلا يعقل عنه بيت المال ، والواجب في ماله كان له مال ، والباقي فيء ؛ لأن
~~قوله ، والواجب في ماله لا يظهر بعد جعله فيئا . وأجيب عن الشارح بأن قوله
~~فماله فيء أي : بعد موته أي فلا يرثه بيت المال وإذا كان لا يرثه فلا يعقل
~~عنه فالمقابلة حاصلة باللازم والشارح أتى PageV04P247 أخذها منه لتعاد إليه
~~( ف ) إن عدم ذلك أو لم يف ما ذكر فالكل أو الباقي ( على جان ) بناء على
~~الأصح من أن الواجب ms4025 ابتداء عليه ثم يتحمله العاقلة وتعبيري بذلك أعم من
~~قوله فكله على جان . ( وتؤجل ) ولو من غير ضرب قاض ( عليه ) أي على الجاني
~~( كعاقلة دية نفس كاملة ) بإسلام وحرية وذكورة ( ثلاث سنين في ) آخر ( كل
~~سنة ثلث ) من الدية وتأجيلها بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي
~~الله عنهما وعزاه الشافعي إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، والظاهر
~~تساوي الثلاث في القسمة وأن كل ثلث آخر سنته وأجلت بالثلاث لكثرتها لا
~~لأنها بدل نفس وتأجيلها عليه من زيادتي ( و ) تؤجل دية ( كافر معصوم ) ولو
~~غير ذمي وإن عبر الأصل بالذمي ( سنة ) لأنه قدر ثلث دية مسلم أو أقل ( و )
~~تؤجل دية ( امرأة وخنثى ) مسلمين ( سنتين في ) آخر ( الأولى ) منهما ( ثلث
~~) من دية نفس كاملة ، وذكر حكم الخنثى من زيادتي . وتحمل عاقلة رقيقا ) أي
~~الجناية عليه بقيمته لأنها بدل نفس كالحر فإذا كانت قيمته قدر دية أو ديتين
~~( ففي ) آخر ( كل سنة ) يؤخذ منها ( قدر ثلث ) من دية نفس كاملة ( ك ) واجب
~~( غير نفس ) من الأطراف وغيرها فإنه يؤجل في كل سنة قدر ثلث الدية بناء على
~~الأصح من أن العاقلة تحمل بدلها كدية النفس فتعبيري بذلك أعم من تعبيره
~~بالأطراف . ( ولو قتل ) رجلين ( مسلمين ) هو أولى من قوله رجلين ( ففي ثلاث
~~) لا ست من السنين تؤخذ ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية ( وأجل ) واجب ( نفس
~~من ) وقت ( زهوق ) لها بمزهق أو بسراية جرح لأنه مال يحل بانقضاء الأجل
~~فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة ( و ) أجل واجب (
~~غيرها من ) وقت ( جناية ) لأن الوجوب تعلق بها
# هامش بقوله فماله فيء نظرا لكونه مقابلا لقوله لأنه يرثه تأمل ( قوله فإن
~~عدم ذلك ) بأن لم يوجد فيه شيء ، أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه ز ي
~~، أو كان ثم مصرف أهم م ر ( قوله فالكل ، أو الباقي على جان ) قال حج تنبيه
~~هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته ؛ لأن المانع نحو فقره مثلا وقد زال ،
~~أو ms4026 لا ؛ لأن الجاني هو الأصل فمتى خوطب به استقر عليه ولم ينتقل عنه
~~لانقطاع النظر لنيابة غيره عنه حينئذ كل محتمل ، والثاني أقرب فلو عدم ما
~~في بيت المال فأخذ من الجاني ثم استغنى بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة
~~أنكروا الجناية فأخذت من الجاني ثم اعترفوا يرجع عليهم لأنهم هنا حالة
~~الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال س ل ( قوله : أي على الجاني ) أي :
~~إذا انتهى الأمر لوجوبها عليه فإذا مات أثناء الحول سقط الأجل وأخذ من
~~تركته لأنه واجب عليه أصالة وإنما لم تؤخذ من تركة من مات من العاقلة لأنها
~~مواساة شرح م ر ويؤخذ من الجاني آخر كل سنة ثلث الدية كاملا لا نصف دينار
~~فقط فقد خالف العاقلة في هذين الأمرين سم ( قوله : لا لأنها بدل نفس ) وإلا
~~لأجلت دية الكافر ، والأنثى ثلاث سنين . ( قوله بقيمته ) الباء زائدة فهو
~~بدل مما قبله بدل اشتمال وعبارة شرح م ر وتحمل العاقلة العبد أي قيمته . ا
~~ه . فالأولى حذف قول الشارح الجناية عليه لأنه لا معنى لتحمل الجناية عليه
~~إلا تحمل بدلها ، وهو القيمة ( قوله فإذا كانت قيمته . إلخ ) فلو اختلف
~~العاقلة ، والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين س ل . ( قوله :
~~قدر ثلث ) زادت على الثلاث أو نقصت فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة قطعا شرح م
~~ر فإن كان الواجب نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس ، أو ثلاثة
~~أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس ، أو ربع دية
~~ففي سنة قطعا ، أو ديتين ففي ست سنين شرح حج بتصرف ومثله م ر . ( قوله :
~~ولو قتل رجلين . إلخ ) ولو قتل واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية يؤجل
~~عليهم في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق شرح م ر PageV04P248 وإن كان لا
~~يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال نعم لو سرت جناية من أصبع إلى كف مثلا فأجل
~~أرش الأصبع من قطعها ، والكف من سقوطها كما اختاره الإمام والغزالي ms4027 وغيرهما
~~وجزم به الحاوي الصغير ، والأنوار ورجحه البلقيني ( ومن مات ) من العاقلة (
~~في أثناء سنة فلا شيء ) عليه من واجبها بخلاف من مات بعدها ( ويعقل كافر ذو
~~أمان عن مثله ) إن زادت مدته على مدة الأجل لاشتراكهما في الكفر المقر عليه
~~وتعبيري بذلك أولى من قوله ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه ( لا فقير ) ولو
~~كسوبا فلا يعقل لأن العقل مواساة ، والفقير ليس من أهلها ( ورقيق ) لأن غير
~~المكاتب من الأرقاء لا ملك له ، والمكاتب ليس من أهل المواساة ( وصبي
~~ومجنون وامرأة وخنثى ) وهما من زيادتي وذلك لأن مبنى العقل على النصرة ولا
~~نصرة بهم ( ومسلم عن كافر وعكسه ) إذ لا موالاة بينهما فلا نصرة ( وعلى غني
~~) من العاقلة وهو من ( ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا ) أي
~~قدرها ( نصف دينار و ) على ( متوسط ) وهو من ( ملك ) آخر السنة فاضلا عن
~~حاجته ( دونها ) أي العشرين دينارا ( وفوق ربعه ) أي الدينار عينهما ( ربعه
~~) بمعنى مقدارهما لا عينهما لأن الإبل هي الواجبة وما يؤخذ يصرف إليها
~~وللمستحق أن لا يأخذ
# هامش ( قوله ، وإن كان لا يطالب . إلخ ) فلو مضت سنة ولم تندمل سقط
~~واجبها ولو مضت ستة أشهر قبل الاندمال بنينا عليها ح ل فقول المتن وغيرها
~~من جناية أي : إن حصل الاندمال في أثناء السنة فإن حصل بعدها لا يطالب
~~بواجب تلك السنة وتبتدأ سنة أخرى وتلغوا السنة الأولى كما صرح به سم وقال
~~البرماوي و ق ل على المحلي يسقط واجبها عن العاقلة ويؤخذ من بيت المال أو
~~الجاني إن لم ينتظم وكلام سم أظهر . ا ه . ( قوله : ومن مات ) أي : وهو
~~موسر ( قوله ويعقل كافر ) شروع في صفة العاقلة وهي خمس التكليف وعدم الفقر
~~، والحرية ، والذكورة واتفاق الدين شوبري . ( قوله : إن زادت مدته ) أي :
~~مدة الأمان بأن تكون أكثر من سنة إن كان المقتول ذميا ، أو مسلما فيؤخذ منه
~~الثلث ح ل وعبارة شرح الروض واعتبر زيادة مدة العهد على الأجل فخرج ما إذ
~~انقضت وهو ظاهر وما ms4028 إذا ساوته تقديما للمانع على المقتضي . ا ه . ( قوله
~~لأن العقل مواساة ) بخلاف الجزية فإنها لحقن الدماء ولإقراره في دار
~~الإسلام فصارت عوضا فلذا لزمت الفقير شرح م ر ملخصا ( قوله وخشي ) فلو بان
~~ذكرا لم يغرم خلافا لما في شرح الروض ح ل وصححه البلقيني قال لبناء التحمل
~~على الموالاة ، والمناصرة الظاهرة وقد كان هذا فيستر الثوب كالأنثى فلا
~~نصرة به واستوجه الخطيب الغرم ؛ لأن النصرة موجودة فيه بالقوة ولأنها قد
~~تكون بالقول ، والرأي كما في الهرم وعبارة شرح م ر نعم إن تبين ذكورة
~~الخنثى غرم المستحق حصته التي أداها غيره ، ولو قبل رجوع ذلك الغير على
~~المستحق فيما يظهر . ا ه . بأن كان الخنثى ابن عم للجاني فنقص المأخوذ من
~~العصبة عن الواجب نصف دينار مثلا فأخذ من المعتق ثم بانت ذكورة الخنثى
~~فيرجع المعتق على المستحق بما أخذه منه ويأخذه من الخنثى . ( قوله : وهو من
~~ملك . إلخ ) فغنى العاقلة لا يكون إلا بالمال فالغني بالكسب فقير في باب
~~العاقلة ولذا قال الشارح لا فقير ولو كسوبا ( قوله : فاضلا ) حال من عشرين
~~وذكر باعتبار كونها معدودا . ( قوله : عن حاجته ) أي : العمر الغالب من
~~مسكن وخادم وكل ما لا يكلف بيعه في الكفارة ح ل ( قوله : نصف دينار ) ،
~~والدينار يساوي الآن بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصف فضة ، أو أكثر ومتى
~~زاد سعره ، أو نقص اعتبر وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر . ا
~~ه . ع ش على م ر تأمله فإنه لم يتحرر قدره وقال البرماوي ، والمراد به
~~مثقال الزكاة وهو اثنتان وسبعون حبة أي : شعيرة معتدلة قطع من طرفيها ما دق
~~وطال . ( قوله : مقدارهما ) أي : النصف دينار وربعه . ( قوله : لئلا يصير .
~~إلخ ) حاصله أنهم اشترطوا أن يبقى معه شيء ما زائد عن حاجته بعد دفع الربع
~~حتى لا يكون بعد الدفع فقيرا ولك أن تقول كان يجوز أن يشترط ذلك ويكون
~~الفقير من لا يملك ربعا زائدا عن حاجته ، والمتوسط من يملك PageV04P249
~~غيرها وإنما ms4029 شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه
~~فقيرا وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء وإن كان موسرا قبل أو
~~أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا آخرها لم يسقط عنه شيء من واجبها
~~ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها بصفة الكمال
~~لا يدخل في التوزيع في هذه السنة ولا فيما بعدها لأنه ليس من أهل النصرة في
~~الابتداء بخلاف الفقير وذكر ضابط الغني ، والمتوسط من زيادتي .
# | ( فصل ) في جناية الرقيق
# ( مال جناية رقيق ) ولو بعد العفو أو فداء من جناية أخرى ( يتعلق برقبته
~~) إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال : في ذمته
~~إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة
~~غيره له لرضاه بذمته فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين ( فقط ) أي
~~لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له
~~سيده في
# هامش ذلك ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا وإنما المحذور أن يؤخذ من
~~فقير ولم يوجد هنا مع أن لقائل أن يقول وقعوا فيما فروا منه لأن المتوسط
~~على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث دينار مثلا كما هو قضية
~~التفسير المذكور ولا خفاء في أن من ملك ذلك إذا دفع ربعا عاد فقيرا لأنه
~~بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك زائدا عن حاجته فوق ربع دينار فيكون
~~فقيرا لأنه لما بطل كونه متوسطا ومعلوم أنه ليس غنيا وجب أن يكون فقيرا إذ
~~المراد بالفقير وغيره ما هو المعنى المصطلح عليه هنا فتأمل سم . ( قوله :
~~وبما ذكر ) أي قوله : آخر السنة . ( قوله : ومن كان أولها . إلخ ) فعلم أنه
~~يعتبر الكمال بالتكليف ، والإسلام ، والحرية في التحمل من العقل إلى مضي
~~أجل كل سنة شرح م ر ( قوله : لا يدخل في التوزيع ) يؤخذ منه أنه لو ms4030 جن ، أو
~~رق في الأثناء يسقط عنه كما قاله شيخنا كحج وظاهره ، وإن عاد فورا ح ل .
# | فصل : في جناية الرقيق
# . ( قوله : جناية رقيق ) مصدر مضاف لفاعله . ( قوله : ولو بعد عفو ) بأن
~~جنى على رقيق عمدا وعفا على مال ولا يقال هو حينئذ ثبت برضا مستحقه فيتعلق
~~بذمته كما تقدم في العاملات ؛ لأن أصل الجناية بغير رضاه . ( قوله : يتعلق
~~برقبته ) أي بجميعها وإن كان الواجب حبة وقيمته ألفا شرح م ر وإنما تعلق
~~برقبته لأنه من جنس العقلاء فجنايته مضافة إليه وبذلك فارق البهيمة ذكره ق
~~ل على المحلي ومحل تعلقه بالرقبة إن صح بيعه أخذا من قوله بعد كأم ولد . (
~~قوله : إذ لا يمكن إلزامه لسيده ) وإنما ضمن مالك البهيمة ، أو عاقلته بأن
~~موتت إنسانا لأنه لا اختيار لها فصار كأنه الجاني س ل ( قوله ولا أن يقال
~~في ذمته . إلخ ) هذا عين قوله الآتي لا بذمته ولعله أفرده هنا للتعليل الذي
~~ذكره . ( قوله : لأنه تفويت للضمان ) أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو
~~تأخير إلى مجهول أي : إن عتق ح ل ( قوله : الجانبين ) أي : السيد ، والمجني
~~عليه ( قوله : أي لا بذمته . إلخ ) في كلامه ست صور الثلاثة الأولى محترز
~~قوله برقبته ، والثلاثة الأخيرة محترز قوله : فقط لكن صنيع الشارح يوهم أن
~~الستة مفهوم قوله فقط فكان المناسب أن يذكر الثلاثة الأولى بعد قول المتن
~~برقبته ، والثلاثة الأخيرة بعد قوله فقط تأمل وقوله لا بذمته أي : فقط
~~وقوله ولا بكسبه أي : فقط . ( قوله : ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته ) ولا
~~يرد عليه ما لو أقر السيد بأن الذي جنى عليه قنه قيمته ألف وقال القن
~~الجاني قيمته ألفان وإن تعلق ألف بالرقبة وألف بالذمة كما في الأم لكن
~~اختلفت جهة التعلق شرح م ر . ( قوله : وإن أذن له سيده ) هذه PageV04P250
~~الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به
~~بعد عتقه نعم إن أقر الرقيق بالجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق ms4031 واجبها
~~بذمته كما مر في الإقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو
~~أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عند تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد
~~كما نبه عليه البلقيني ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو
~~بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر
# هامش الغاية راجعة للمتن ( قوله وإلا ) أي : لو اعتبرنا إذن السيد لما
~~تعلق برقبته بل بذمته كديون المعاملات وفيه أنه لا بد أن ينضم إلى إذن
~~السيد في المعاملات رضا المستحق حتى يتعلق بذمته ح ل وعبارة ع ش قوله :
~~وإلا لما . . . إلخ أي : لو اعتبرنا إذن السيد . ا ه . أي لو اعتبرناه
~~مانعا من التعلق بالرقبة أي : لم يكن متعلقا بها حين الإذن لكن يلزم على
~~هذا المصادرة واتحاد المقدم ، والتالي ، ويمكن أن يجاب بأن التالي مؤول بأن
~~يقال لما تعلق أي : لما صح القول بالتعلق بها أي : لو لم يكن متعلقا بها
~~لما صح القول المفروض صحته في المتن ، واللازم باطل فكذا الملزوم وقوله
~~كديون المعاملات سند لهذه الملازمة أي : لأن ديون المعاملات لما اعتبر فيها
~~إذن السيد مانعا من التعلق بالرقبة لم يصح القول فيها بالتعلق بالرقبة
~~شيخنا وعبارة الشوبري قوله : وإلا لما تعلق برقبته قال الشيخ لا يخلو عن
~~حزازة بالنسبة للتعلق بالرقبة مع الذمة إذ يصير التقدير لا يتعلق بذمته
~~ورقبته وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات وحينئذ تمنع مشابهته لديون
~~المعاملة ، ويمكن أن يجاب بأن التقدير لو تعلق بالرقبة مع الذمة لزم عدم
~~التعلق بالرقبة ؛ لأن التعلق بالذمة يمنعه ا ه وفهم بعضهم أن معنى قوله
~~وإلا أي : اعتبرنا إذن السيد وفيه بعد لا يخفى بل لا تظهر صحته قال شيخنا
~~مفتي الأنام انتهت فيؤخذ من كلامه أن قول الشارح وإلا أي بأن تعلق بذمته ،
~~أو بكسبه . إلخ . ( قوله : أيضا وإلا لما تعلق . إلخ ) رد على الضعيف
~~القائل بأنه يتعلق بالرقبة ، والذمة معا سواء أذن السيد ، أو لا ومحصل الرد
~~أن الشارح يقول يلزم ms4032 من القول بالتعلق بالذمة ، والرقبة معا قصر التعلق على
~~الذمة وبطلان قولكم ، والرقبة يعني أنه متى أثبتم التعلق بالذمة لزم أن
~~يكون التعلق بها وحدها لا بها مع الرقبة كما قلتم وسند هذا ديون المعاملات
~~فإنها تتعلق بالذمة ولا قائل يقول بتعلقها بالرقبة أيضا وعبارة الأصل مع
~~شرح المحلي ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ، والثاني يتعلق بالذمة ،
~~والرقبة مرهونة بما في الذمة أي : فإن لم يوف الثمن به طولب العبد بالباقي
~~بعد العتق . ا ه . ( قوله : حتى لو بقي . إلخ ) تفريع على قول المتن يتعلق
~~برقبته فقط وكذا قوله : نعم إلخ استدراك عليه ( قوله : لا يتبع به بعد عتقه
~~) أي : بل يضيع على المجني عليه وعبارة م ر فما بقي عن الرقبة يضيع على
~~المجني عليه . ا ه . ( قوله : أو اطلع سيده . إلخ ) استدراك على قوله : فقط
~~فقوله وبسائر أموال السيد هو محل الاستدراك وفيه أن الكلام في جنايته إلا
~~أن يقال هذا في حكم الجناية ومعنى تعلقه بسائر أموال السيد أنه يلزم
~~بالإعطاء منها مثلا لا أنه يتعلق بها كالتعلق بمال المفلس ع ش على م ر . (
~~قوله : أو تلفت عنده ) هو فيما إذا أقره ينبغي حمله على التفصيل الذي ذكره
~~الشارح في باب اللقطة بقوله ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها
~~، وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه وردها
~~إليه . ا ه . فينبغي حمل ما هنا على ما إذا لم يكن أمينا فإن كان أمينا فلا
~~ضمان بالإقرار في يده وفاقا في هذا الحمل لما مال إليه شيخنا الطبلاوي . ا
~~ه . ابن قاسم ( قوله ، ولو بالغا ) بأن كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره
~~وعطف م ر الأعجمي على غير المميز قال ز ي ، والمبعض يجب عليه من واجب
~~جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية فيفديه
~~السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها ، والقيمة . ا ه . ( قوله على الآمر )
~~أي فيفديه بأرش الجناية بالغا ms4033 ما بلغ أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا
~~يمنع التعلق برقبته لأنه المباشر وكذلك لو لم يأمره أحد فيتعلق برقبته فقط
~~لأنه من جنس ذوي الاختيار بخلاف البهيمة PageV04P251 وتعبيري بالرقيق أعم
~~من تعبيره بالعبد ( ولسيده ) ولو بنائبه ( بيعه لها ) أي لأجلها بإذن
~~المستحق . ( و ) له ( فداؤه بالأقل من قيمته ، والأرش ) لأن الأقل إن كان
~~القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وتعتبر
~~قيمته ( وقتها ) أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها هذا ( إن منع ) السيد (
~~بيعه ) وقتها ( ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ) تعتبر قيمته لأن النقص قبله
~~لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء وقولي وقتها إلى
~~آخره من زيادتي ( ولو جنى ) ثانيا مثلا ( قبل فداء باعه فيهما ) أي في
~~جنايتيه ووزع ثمنه عليهما ( أو فداه بالأقل من قيمته ، والأرشين ولو أتلفه
~~) حسا أو شرعا كأن قتله أو أعتقه أو باعه وصححاه بأن كان المعتق موسرا ،
~~والبائع مختارا للفداء ( فداه ) لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته ، والأرش
~~( كأم ولد ) أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك ( بالأقل ) من
~~قيمتها وقت الجناية ، والأرش . ( وجناياتها كواحدة ) فيفديها بالأقل من
~~قيمتها والأروش فتشترك الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون
~~ألفين ، والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف ( ولو هرب ) الجاني
# هامش أفاده م ر ( قوله بإذن المستحق ) أي : وإلا فلا يصح البيع كالمرهون
~~. ا ه . ق ل على المحلي ( قوله فداؤه ) يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا
~~وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا شوبري ( قوله
~~قلت فوقت فداء ) المعتمد اعتبار قيمته وقت الجناية مطلقا ز ي و ح ل ( قوله
~~بدليل ما لو مات الرقيق ) أي : فإنه لا يلزم سيده شيء . ( قوله : ولو جنى
~~ثانيا . إلخ ) قال ابن القطان لو كانت الجناية الثانية قتلا عمدا ولم يعف ،
~~والأولى خطأ بيع في الخطأ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ ثم ارتد قال المعلق ms4034
~~علي ابن القطان فلو لم نجد من يشتريه لوجود القود فعندي أن القود يسقط .
~~لأنا نقول لصاحبه الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن
~~تشتركا ولا سبيل إليه إلا بترك القود ، والعفو . ا ه . ز ي . ( قوله : أو
~~فداه ) أي : إن لم يمنع بيعه مختارا للفداء وإلا لزمه فداء كل منهما أي من
~~جنايتيه بالأقل من أرشهما وقيمته شرح م ر . ( قوله : والبائع مختار للفداء
~~) أي باعه بعد اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلس به أو
~~غيبته ، أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع فيها م ر . أقول انظر من الفاسخ
~~شوبري أيضا وانظر حكم العتق حينئذ قال البرماوي القياس أنه كالبيع ( قوله
~~كأم ولد ) محل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما علم من التعليل
~~فلو كانت لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على
~~حق المرتهن وتباع س ل ( قوله لذلك ) أي : لامتناع بيعها فاسم الإشارة راجع
~~لمنع البيع بدون إضافة المنع إلى الضمير فلا يقال إن منع البيع سابق على
~~جنايتها تدبر ( قوله : كواحدة ) أي فيسترد للثاني من الأول إذا كانت
~~الجناية على الثاني بعد الدفع للأول كما صرح به م ر . ( قوله : فيفديها )
~~بفتح أوله من فدى قال تعالى { وفديناه بذبح عظيم } . ا ه . شيخنا ( قوله
~~فتشترك الأروش ) أي : أصحابها وقوله فيها أي : القيمة متعلق بتشترك وكذا ما
~~بعده ووجه ذلك بأن الاستيلاد منزل منزلة الإتلاف وليس في الإتلاف سوى قيمة
~~واحدة وقوله كأن تكون أي : الأروش ( قوله بالمحاصة ) أي : وإن ترتب ، أو
~~سبق فداء بعضها فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين مرتبا وأرش كل منهما ألف
~~فلكل خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف رجع عليه الثاني بنصفه وإن كان أرش
~~الثانية خمسمائة رجع بثلثه وإن كان أرش الأولى خمسمائة ، والثانية ألفا
~~وقبض الأول الخمسمائة رجع عليه الثاني بثلثها وعلى السيد بخمسمائة تمام
~~القيمة ليكمل له ثلثا الألف ومع الأول ثلثه . ا ه . ق ل ms4035 على المحلي وشرح
~~الروض ( قوله : الموقوف ) ، والمنذور إعتاقه أي : لمنع الواقف بيعه فإن كان
~~ميتا وله تركة ففي الجرجانيات إن الفداء على الوارث . ا ه . ز ي فإن لم تكن
~~تركة ففي كسبه ، أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر ح ل وفي إلزام الواقف
~~فداء الموقوف مع كونه محسنا بوقفه بعد ومن ثم نقل عن م ر أنه قال لا يلزم
~~PageV04P252 أو مات برئ سيده ) من علقته ( إلا إن طلب ) منه ( فمنعه )
~~فيصير مختارا لفدائه فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه
~~( ولو اختار فداء فله رجوع ) عنه ( وبيع ) له إن لم تنقص قيمته وليس الوطء
~~اختيارا
# | ( فصل ) في الغرة
# وتقدم دليلها في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات . يجب ( في كل جنين )
~~حر ( انفصل أو ظهر ) بخروج رأسه مثلا ( ميتا ) في الحالين ( ولو لحما فيه
~~صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم ) عند الجناية وإن لم
~~تكن أمه معصومة عندها ( غرة ) ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين
# هامش الواقف ولا غيره فداؤه وأقره ع ش كما قاله البرماوي لكن يلزم عليه
~~إهدار الجناية ، والظاهر أن بدل الجناية على كلام م ر يكون في كسبه ويقدم
~~المجني عليه على الموقوف عليه فإن لم يكن له كسب ففي بيت المال . ( قوله :
~~فله رجوع عنه ) أي : ما دام العبد باقيا بحاله وإلا كأن أبق ، أو هرب نقصت
~~قيمته عن وقت الاختيار ولم تف بالأرش ولم يغرم السيد قدر النقص ، أو لزم
~~ضرر للمجني عليه بتأخير البيع امتنع الرجوع وكذا لو باعه بإذن المستحق بشرط
~~الفداء . ا ه . ق ل على المحلي ( قوله إن لم تنقص قيمته ) أي : عن قدر
~~الواجب الذي اختاره قبل وإلا فليس له الرجوع ح ل .
# | ( فصل : في الغرة )
# ( قوله وتقدم دليلها ) أي : دليل وجوبها في الجنين . ، والغرة لغة اسم
~~للخيار من الشيء كما هنا وأصلها البياض في وجه نحو الفرس أو بياض الوجه كله
~~ومنه حديث { تحشر ms4036 أمتي غرا } ، أو مطلق البياض وعلى كل لا يشترط هنا أن
~~يكون العبد أبيض ولا الأمة بيضاء خلافا لبعضهم أخذا من معناه اللغوي كما مر
~~وإنما سمي الرقيق غرة لأنه خيار ما يملكه الإنسان أو لاعتبار سلامته هنا .
~~ا ه . ق ل على الجلال ببعض تصرف . ( قوله : في كل جنين ) ولو من زنا شوبري
~~قال القاضي حسين الحكمة فيها أن الجنين شخص يرجى له كمال الحال بالحياة
~~فوجب على من فوت ذلك شخص كامل الحال بالحياة . ا ه . ( قوله : حر انفصل .
~~إلخ ) ذكر المصنف ست قيود أخذ الشارح مفهوم أربعة وذكر المصنف مفهوم قيدين
~~وهما حر وميتا فذكر مفهوم الثاني بقوله وإن انفصل حيا . إلخ وذكر مفهوم
~~الأول بقوله بعد وفي جنين رقيق . إلخ ( قوله : وبخروج رأسه ) ، أو يده أو
~~رجله وماتت أمه فلو لم تمت ولم تلق بقيته وجب نصف غرة ولو ألقت أربع أيد
~~وجب غرة فقط ولا حكومة أي : لما زاد خلافا للشارح ح ل ولو ألقت يدا ، أو
~~رجلا ، أو رأسا ، أو متعددا من ذلك ، وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين وماتت
~~الأم فغرة واحدة للعلم بوجود الجنين ، والظاهر أن نحو اليد انفصل بالجناية
~~وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد أما إذا عاشت الأم
~~ولم تلق جنينا فلا يجب في يد ، أو رجل سوى غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها
~~سوى نصف ديته ولا يضمن باقيه لعدم تحقق تلفه بالجناية شرح م ر . ( قوله :
~~خفية ) أي : ولو لظفر ح ل ، والمراد خفية على غير القوابل كما يعلم من قوله
~~بقول قوابل ( قوله بقول قوابل ) أي أربع ، وهو متعلق بمحذوف أي : وعلم أن
~~فيه صورة خفية بقول . إلخ وقوله بجناية متعلق بانفصل ، أو ظهر ( قوله : على
~~أمه ) ولا بد أن يبقى بها الألم إلى أن تلقيه ح ل ( قوله الحية ) ولو انفصل
~~بعد موتها شوبري ( قوله : غرة ) هذا مبتدأ وقوله في كل جنين خبر مقدم . لا
~~يقال تقدير الشارح قوله ms4037 يجب يعين أن يكون قوله : غرة فاعلا وفيه
~~PageV04P253 اصطدمتا لكنهما إن كانتا مستولدتين ، والجنينان من سيديهما سقط
~~عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لأم
~~فلها السدس فلا يسقط عنه إلا الربع ، والسدس فإن لم ينفصل ولم يظهر أو
~~انفصل وظهر لحم لا صورة فيه أو كانت أمه ميتة أو كان هو غير معصوم عند
~~الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم أحدهما بعد الجناية فلا شيء فيه لعدم
~~تحقق وجوده في الأوليين وظهور موته بموتها في الثالثة وعدم الاحترام في
~~الرابعة ، والتصريح باعتبار وقوع الجناية على الحية مع التقييد بعصمة
~~جنينها من زيادتي وبذلك علم أن تقييدي له بها أولى من تقييد من قيد أمه بها
~~لإيهام ذلك أنه لو جنى على حربية جنينها معصوم حينئذ لا شيء فيه وليس كذلك
~~( وإن انفصل حيا فإن مات عقبه ) أي عقب انفصاله ( أو دام ألمه ومات فدية )
~~لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية ( وإلا ) بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم
~~مات ( فلا ضمان ) فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية ( والغرة رقيق ) ولو أمة
~~( مميز بلا عيب مبيع ) لأن الغرة
# هامش حينئذ تغيير لإعراب المتن . لأنا نقول يحتمل أن يكون قدره لبيان أنه
~~متعلق الجار ، والمجرور ، وإن كان خاصا ؛ لأن هنا قرينة عليه فليتأمل ا ه
~~شوبري ( قوله : ولو من حاملين اصطدمتا ) فإذا اصطدمت هند وزينب مثلا وجب
~~على عاقلة زينب نصف غرة لجنين هند وعلى عاقلة هند نصفها ويكون ذلك لورثته
~~وكذلك على عاقلة هند نصف غرة لجنين زينب وعلى عاقلة زينب نصفها ؛ لأن الموت
~~حصل بفعل الأم وفعل الأخرى فإن كانتا مستولدتين ففعل كل كفعل سيدها ،
~~والنصف حقه فلا يجب عليه ولا عليها نصف غرة لجنينها لأنه حقه فإن كان لغيره
~~فيه حق فذكره في قوله إلا إذا كان للجنين جدة إلخ ويجب على سيد الأخرى نصف
~~الغرة تاما قال سم وإيضاح ذلك أن إتلاف كل من الجنين حصل بفعل أمه وفعل ms4038
~~الأخرى فما يتعلق بفعل الأخرى ، وهو النصف مضمون على سيدها وما يتعلق بفعل
~~أمه وهو النصف الآخر مضمون على سيد أمه لكنه يستحقه فيسقط عنه لأنه لا يجب
~~له على نفسه شيء فإذا كان للجنين جدة كان لها سدس الغرة نصف ذلك السدس على
~~سيد الأخرى لحصول تلفه بجناية أمته ونصفه الآخر على سيد الأم لحصول تلفه
~~بجناية الأم فيلزم سيد الأم للجدة نصف السدس ويسقط عنه ما بقي بعد نصف
~~السدس من نصف الغرة المتعلق بجناية أمته وذلك الباقي هو الربع ، والسدس
~~لأنه إذا سقط من النصف نصف السدس بقي الربع ، والسدس ويظهر ذلك في مخرج نصف
~~السدس ، وهو اثنا عشر نصفها ستة وإذا خرج منه نصف سدسها ، وهو واحد بقي
~~خمسة وهي ربعها وسدسها . ا ه . ع ش . ( قوله : سقط عن كل منهما ) أي : من
~~السيدين وفي التعبير بالسقوط مسامحة لأنه يوهم وجوبه عليه إلا أن يقال
~~مراده بالسقوط عدم الوجوب . ( قوله : فلها السدس ) ، وهو اثنان من اثني عشر
~~التي هي نصف الأربعة ، والعشرين وقوله إلا الربع ، والسدس أي : بالنسبة
~~للأربعة ، والعشرين وقدرهما عشرة وهي الباقية من النصف بعد سدس الجدة منه
~~فإن كانا من غير السيدين وهما رقيقان فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف
~~عشر قيمتهما لنصف جنينيهما ، أو حران فعليه مع نصف قيمتهما غرة نصفها لجنين
~~مستولدته ونصفها لجنين الأخرى وبهذا يعلم حكم ما لو كان أحدهما من سيد ،
~~والآخر من أجنبي ، أو كان أحدهما حرا ، والآخر رقيقا ح ل ( قوله فإن لم
~~ينفصل ولم يظهر ) أي : وإن زالت حركة البطن وكبرها . ا ه . شرح م ر . (
~~قوله : جنينها معصوم ) بأن كان أبوه مسلما ( قوله حيا ) أي : حياة مستقرة ،
~~أو حركته حركة مذبوح س ل و ز ي . ( قوله : فدية ) أي : دية شبه عمد برماوي
~~( قوله فلا ضمان ) وكذا لو زال ألم الجناية عن الأم قبل إلقائه ميتا س ل .
~~( قوله : ولو أمة ) ، والخيرة في ذلك للغارم لا للمستحق ولا يجزئ الخنثى
~~لأن الخنوثة ms4039 عيب كما في البيع شوبري . ( قوله : مميز ) وإن لم يبلغ سبع
~~سنين على المعتمد س ل و ز ي ( قوله بلا عيب مبيع ) ومن عيب المبيع كون
~~الأمة حاملا أو كون العبد كافرا في محل تقل فيه الرغبة في الكافر . ا ه . ح
~~ل . PageV04P254 الخيار وغير المميز ، والمعيب ليسا من الخيار واعتبر عدم
~~عيب المبيع كإبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب
~~فيه شائبة المالية فأثر فيها كل ما يؤثر في المال وبذلك فارق الكفارة ،
~~والأضحية ( و ) بلا ( هرم ) فلا يجزئ رقيق هرم لعدم استقلاله بخلاف الكفارة
~~لأن الوارد فيها لفظ الرقبة ( يبلغ ) أي الرقيق أي قيمته ( عشر دية الأم )
~~ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة كما روي عن عمر وعلي وزيد بن
~~ثابت ولا مخالف لهم ( وتفرض ) أي الأم ( كأب دينا إن فضلها فيه ) ففي جنين
~~بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة ( ف ) إن فقد الرقيق حسا أو شرعا وجب (
~~العشر ) من دية الأم ( ف ) إن فقد العشر بفقد الإبل وجب ( قيمته ) كما في
~~إبل الدية وهذا مع ذكر الفرض من زيادتي . والغرة ( لورثة جنين ) لأنها دية
~~نفس ، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على غرة المسلم ،
~~والكتابي ( وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء ) أما وجوب
~~العشر فعلى وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر دية
~~أبيه وأما وجوب الأقصى وهو ما في أصل الروضة فعلى وزان الغصب ، والأصل
~~اقتصر على اعتبار عشر القيمة يوم الجناية ( لسيده ) لملكه إياه وإن لم يكن
~~مالكا لأمه فقولي لسيده أولى من قوله لسيدها ( وتقوم ) الأم ( سليمة ) سواء
~~أكانت ناقصة ، والجنين سليم أم بالعكس أما في الأولى فلسلامته وأما في
~~الثانية وهي من زيادتي فلأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية ، واللائق
# هامش ( قوله : لأنه ) أي الرقيق حق آدمي ، وهو وارث الجنين وقوله ما فات
~~من حقه أي : لأنه كان ينفع ms4040 الوارث لو عاش وقوله فأثر فيها المناسب أن يقول
~~فأثر فيه لتكون الضمائر على وتيرة واحدة . ا ه . ( قوله : وبذلك ) أي بكونه
~~حق آدمي . إلخ وقوله فارق الكفارة ، والأضحية أي : لأنهما حق الله فإنه
~~يجزئ في الكفارة صغير لا يميز وفي الأضحية معيب لا ينقص عيبه اللحم ( قوله
~~: بخلاف الكفارة ) هذا مخالف لما تقدم في الكفارة من عدم إجزاء الهرم إلا
~~أن يحمل على هرم لا يمنعه الهرم الكسب شوبري أي : فإنه يجزئ في الكفارة
~~ويمتنع هنا مطلقا ح ل وعبارة ع ش الصواب أن يقول كالكفارة ( قوله المسلم )
~~أي : ولو حصل إسلامه حال خروجه كأن أسلم أحد أبويه حينئذ ح ل . ( قوله :
~~خمسة أبعرة ) فلو غلظت كان الواجب حقة ونصفا وجذعة ونصفا وخلفتين ح ل و م ر
~~( قوله فإن فقد الرقيق . إلخ ) لم يبين الشارح المحل المفقود منه هل هو
~~مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر ع
~~ش على م ر . ( قوله : وجب قيمته ) هل تعتبر قيمته وقت الفقد شوبري ، قوله
~~لورثة جنين ) أي بتقدير انفصاله حيا ثم موته لأنها فداء نفسه فلو تسببت
~~الأم لإجهاض نفسها كأن صامت ، أو شربت دواء لم ترث منه شيئا لأنها قاتلة م
~~ر ، والجار ، والمجرور متعلق بكل من الثلاثة أي : الغرة وعشر الدية وقيمة
~~العشر فقول الشارح ، والغرة لورثة جنين فيه قصور مثل ذلك في قوله الآتي ،
~~والواجب على عاقلة . ( قوله : وبما تقرر ) من قوله ، والغرة . إلخ لأنه عام
~~( قوله : وفي جنين رقيق ) وفي مبعض التوزيع ففي نصفه الحر نصف غرة وفي نصفه
~~الرقيق نصف عشر قيمة الأم ح ل . ( قوله : المساوي . إلخ ) أي : الذي عبر به
~~الأصل وغرضه من هذا أن مؤداهما واحد لكن تعبير المصنف أولى ليشمل ولد الزنا
~~. ( قوله : فعلى وزان الغصب ) ما لم ينفصل حيا ثم يموت من أثر الجناية وإلا
~~ففيه قيمته يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه وقوله على اعتبار
~~عشر القيمة هو ms4041 محمول على ما إذا كان هو الأكثر س ل ( قوله لسيده ) نعم إن
~~كانت هي الجانية على نفسها لم يجب فيه شيء إذ لا شيء للسيد على قنه ز ي .
~~PageV04P255 الاحتياط ، والتغليظ ( ، والواجب ) من الغرة وعشر الأقصى ( على
~~عاقلة ) للجاني لخبر أبي هريرة السابق ولأنه لا عمد في الجناية على الجنين
~~إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته حتى يقصد وبذلك علم أنه لو اصطدمت حاملان
~~فألقتا جنينين لزم عاقلة كل منهما نصف غرتي جنينيهما لأن الحامل إذا جنت
~~على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على حامل أخرى فلا
~~يهدر منها شيء بخلاف الدية لأن الجنين أجنبي عنهما .
# | ( فصل ) في كفارة القتل
# والأصل فيها قوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } وقوله :
~~{ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة
~~مؤمنة } تجب ( على غير حربي ) لا أمان له ( ولو صبيا ومجنونا ورقيقا
~~ومعاهدا وشريكا ) ومرتدا ( كفارة بقتله ) ولو خطأ أو بتسبب أو شرط ( معصوما
~~عليه ولو معاهدا وجنينا ) ومرتدا ( وعبده ونفسه )
# هامش ( قوله : على عاقلة ) انظر هل هي حالة أو مؤجلة وما كيفية تأجيلها
~~وقياس ما تقدم أنها تؤجل سنة لأنها أقل من ثلث دية الكامل تأمل . ( قوله :
~~ولأنه لا عمد . إلخ ) غرضه بهذا الرد على من قال إذا تعمد الجناية بأن
~~قصدها بما يجهض غالبا فالغرة عليه لا على عاقلته بناء على تصور العمد فيه ،
~~والأصح عدم تصوره لتوقفه على علم وجوده وحياته . ا ه . شرح م ر ( قوله حتى
~~يقصد ) تعمد الجناية على أمه لا يستلزم تعمد الجناية عليه إذ لا يتحقق
~~وجوده ولا حياته حتى يقصد ز ي و ح ل ( قوله : نصف غرتي جنينيهما ) لم يقل
~~لزوم عاقلة كل منهما غرة كاملة مع أن مجموع النصفين غرة كاملة لاختلاف
~~مستحقي النصفين ، وهو ورثة كل من الجنينين وأيضا فقد يختلف واجب كل منهما
~~إذا فقدت الغرة وانتقل لعشر الإبل واختلف نوع إبل كل من العاقلتين .
# | ( فصل : في ms4042 كفارة القتل )
# هي مأخوذة من الكفر ، وهو الستر لأنها تستر الذنب . ا ه . عميرة . ا ه .
~~سم ، والقصد منها تدارك ما فرط من التقصير ، وهو في الخطأ الذي لا إثم فيه
~~ترك التثبت مع خطر النفس ا ه شرح م ر ( قوله وقوله وإن كان من قوم . إلخ )
~~قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي الكافر الدية ؛ لأن
~~المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه ، والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق
~~الله تعالى شوبري وانظر لم ترك الشارح ما بين هذين الدليلين وهو قوله : {
~~وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن } الآية مع أن فيه ذكر التحرير أيضا . ا
~~ه . ( قوله : تجب كفارة ) أي : فورا في غير الخطأ انتهى شوبري ولا تجب
~~الكفارة على عائن وإن كانت العين حقا لأنها لا تعد مهلكا على أن التأثير
~~عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وكذا لا يجب قود ولا دية ومثل العائن الولي
~~إذا قتل بحاله أي : فلا شيء عليه كما صرح بذلك م ر في شرحه و ع ش عليه . (
~~قوله : على غير حربي لا أمان له ) بأن لا يكون حربيا أصلا أو حربيا لا أمان
~~له فالصورة الثانية تفهم من دخول النفي على القيد وهو قوله : لا أمان له
~~الواقع صفة للحربي ؛ لأن نفي النفي إثبات ا ه . ( قوله : ولو صبيا ومجنونا
~~) تعميم في القاتل الغير الحربي أي : ولو كان غير الحربي صبيا ومجنونا قال
~~ز ي وإنما لم يلزمهما كفارة وقاع رمضان لأنها مرتبطة بالتكليف وليسا من
~~أهله وهنا بالإزهاق للحياة ( قوله : ومعاهدا ) غاية في الغير وقوله بعد ولو
~~معاهدا غاية في المعصوم فلا تكرار . ( قوله : أو بتسبب ) كالإكراه وأمر غير
~~PageV04P256 وإن لم يضمنهما لأنها إنما تجب لحق الله تعالى لا لحق الآدمي
~~وخرج بغير الحربي المذكور الحربي الذي لا أمان له فلا تلزمه الكفارة ومثله
~~الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال لأنه سيف الإمام وآلة
~~سياسته وبالقتل غيره كالجراحات فلا كفارة ms4043 فيه لورود النص بها في القتل دون
~~غيره كما تقرر وليس غيره في معناه وبالمعصوم عليه غيره كباغ قتله عادل
~~وعكسه في القتال وصائل ومقتص منه ومرتد وحربي لا أمان له ولو امرأة أو صبيا
~~أو مجنونا فلا كفارة في قتله وإنما حرم قتل هذه المرأة وتالييها لأن تحريمه
~~ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهم وتقدم أن غير
~~المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره فالكفارة عليه ، والكفارة على الصبي ،
~~والمجنون في مالهما فيعتق الولي عنهما من مالهما ، والعبد يكفر بالصوم ،
~~وبما تقرر علم أنه لو اصطدم شخصان فماتا لزم كلا منهما كفارتان واحدة لقتل
~~نفسه وواحدة لقتل الآخر وأنه لو اصطدمت حاملان فماتتا وألقتا جنينين لزم
~~كلا منهما أربع كفارات لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس نفسيهما وجنينيهما .
# | ( باب دعوى الدم )
# أعني القتل بقرينة ما يأتي وعبر به عنه للزومه له غالبا ( والقسامة )
~~بفتح القاف أي الأيمان الآتي
# هامش المميز ، والشهادة زورا ح ل . ( قوله : أو شرط ) كالحفر عدوانا وإن
~~حصل التردي بعد موت الحافر ح ل ( قوله معصوما عليه ) شمل نحو زان وتارك
~~صلاة ومرتد وقاطع طريق بالنسبة لمثله لأنه معصوم عليه بخلاف هؤلاء بالنسبة
~~لغير مثلهم لإهدارهم . ا ه . ز ي نعم قاطع الطريق لا بد فيه من إذن الإمام
~~وإلا وجبت كالدية شوبري ( قوله ونفسه ) أي المعصوم شوبري أي : فتخرج من
~~تركته فلو كان زانيا محصنا لم يجب فيه شيء وإن أثم بقتل نفسه ز ي فالمعتمد
~~عدم وجوب الكفارة عن نفسه مع كونه معصوما على نفسه ح ل و م ر ( قوله وآلة
~~سياسته ) عطف تفسير . ( قوله : في القتال ) متعلق بالشقين شوبري ( قوله
~~ومرتد ) أي : قتله غير مرتد ح ل فلا يخالف ما مر ( قوله : في مالهما ) فإن
~~فقد فصاما وهما مميزان أجزأهما وكذا من ماله إن كان أبا أو جدا وكأنه
~~ملكهما لهما ثم ناب عنهما في الإعتاق وكذا وصي وقيم وقد قبل لهما القاضي
~~التمليك كما في الروضة وأصلها عن البغوي ms4044 . ا ه . ز ي . ( قوله : وبما تقرر
~~) أي : من قوله في المتن وشريكا لأنه صدق على كل في هاتين الصورتين أنه
~~شريك في قتل نفسه وفي قتل غيره شيخنا . [ درس ]
# | ( باب دعوى الدم والقسامة )
# التعبير بالباب يقتضي اندراج هذه الأحكام تحت كتاب الديات السابق وفيه
~~بعد ولذا عبر الأصل بكتاب وكتب عليه ع ش عبر بالكتاب ؛ لأنه لاشتماله على
~~شروط الدعوى وبيان الأيمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى والبينات
~~فليس من الجناية ا ه . وأجاب ع ش على الشارح بقوله عبر بالباب دون كتاب كما
~~فعل المنهاج كأنه لتعلقه بالجناية فكأنه فرد منها ولما كانت القسامة توجب
~~الدية كانت مندرجة في كتاب الديات ولما كان الغالب من أحوال القاتل إنكار
~~القتل استدعى ذلك بعد بيان موجباته بيان الحجة فيه ، وهي بعد الدعوى إما
~~يمين وإما شهادة . ا ه عميرة . ا ه . سم والدعوى بالألف والدعوة بالتاء
~~الدعوة إلى الطعام وادعى عليه كذا والاسم الدعوى والدعوة المرة الواحدة
~~والدعاء واحد الأدعية ا ه . مختار ( قوله : بقرينة ما يأتي ) أي في قوله
~~وإنما تثبت القسامة بقتل فإنه يفيد أن المدعى القتل لا الدم ( قوله : عنه )
~~أي القتل به أي بالدم وقوله : للزومه أي الدم له أي للقتل ( قوله : أي
~~الأيمان ) مثله في المختار فقد فسرها بالجمع وعليه فالظاهر أنها اسم جمع
~~مفرده من معناه لا من لفظه وهو يمين والترجمة PageV04P257 بيانها مأخوذة من
~~القسم وهو اليمين ( شرط لكل دعوى ) بدم أو غيره كغصب وسرقة وإتلاف ستة شروط
~~: أحدها ( أن تكون معلومة ) غالبا بأن يفصل المدعي ما يدعيه ( ك ) قوله : (
~~قتله عمدا أو شبهه أو خطأ أفرادا أو شركة ) ؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف
~~هذه الأحوال . ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية نعم إن قال : أعلم
~~أنهم لا يزيدون على عشرة مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه فإن كان
~~واحدا طالبه بعشر الدية ، وقولي : أو شبهه من زيادتي ( فإن أطلق ) ما يدعيه
~~كقوله هذا قتل أبي ( سن ) للقاضي ( استفصاله ) عما ذكر ms4045 لتصح بتفصيله دعواه
~~وتعبيري بذلك أولى من قوله استفصله القاضي ؛ لأنه يوهم وجوب الاستفصال
~~والأصح خلافه ( و ) ثانيها أن تكون ( ملزمة ) وهذا من زيادتي فلا تسمع دعوى
~~هبة شيء أو بيعه أو إقرار به حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب ويلزم
~~البائع أو المقر التسليم إلي ( و ) ثالثها ( أن يعين مدعى عليه ) فلو قال
~~قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لإيهام المدعى عليه ( و ) رابعها وخامسها (
~~أن يكون كل ) من المدعي والمدعى عليه ( غير حربي ) لا أمان له ( مكلفا )
~~ومثله السكران كذمي ومعاهد ومحجور سفه أو فلس لكن لا يقول السفيه
# هامش بهذين لا تشمل الفصل الآتي فيزاد فيها وما يذكر معهما ولذا اعتذر م
~~ر عن قصورها فقال ولاستتباع الدعوى للشهادة بالدم لم يذكرها في الترجمة . (
~~قوله : ستة شروط ) وقد نظمها بعضهم بقوله : لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها
~~مع إلزام وتعيين أن لا يناقضها دعوى تعارضها تكليف كل ونفي الحرب للدين (
~~قوله : غالبا ) ومن غير الغالب أن يدعي على وارث ميت بأن مورثه أوصى له
~~بشيء حيث تسمع دعواه وإن لم يعين ذلك الشيء الموصى به أو أن يدعي على آخر
~~بأنه أقر له بشيء وإن لم يعين ذلك الشيء المقر به ح ل ومثله المتعة والنفقة
~~والحكومة والرضخ ع ش على م ر ( قوله : بأن يفصل المدعي ما يدعيه ) قال
~~الماوردي يستثنى من وجوب التفصيل السحر فلو ادعى على ساحر أنه قتل أباه
~~بسحره لم يفصل في الدعوى بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه وهذا هو الظاهر
~~وإن قال في المطلب إطلاق غيره يخالفه ح ر س ل ( قوله : قتله عمدا إلخ ) ولا
~~بد أن يحد العمد أو غيره بحده المقرر عند الفقهاء فلا يكفي أن يقول قتله
~~عمدا مثلا ؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا إلا أن يكون عارفا بذلك فيكفي
~~إطلاقه ا ه . ز ي ( قوله : إن أوجب القتل الدية ) فإن أوجب القود لم يجب
~~ذكر عدد الشركاء ولا ذكر الشركة والانفراد ؛ لأنه لا ms4046 يختلف حج بالمعنى وسم
~~. لا يقال من فوائد ذكر الشركة أنه بتقديرها قد يكون الشريك مخطئا فيسقط به
~~القود عن العامد . ؛ لأنا نقول صحة الدعوى لا تتوقف على ذلك . نعم يمكن
~~المدعى عليه من ذكر ذلك وإثباته ليكون دافعا للقود عنه ع ش على م ر ( قوله
~~: وطالب بحصة المدعى عليه ) بأن عين واحدا منهم وادعى عليه بأنه قتل مورثه
~~مع تسعة ( قوله : سن للقاضي استفصاله ) فيقول له القاضي أقتله عمدا أو خطأ
~~أو شبه عمد ؟ فإن عين واحدا منها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته
~~تعريفه فإن وصفه كأن قال وحده أو مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد
~~ذلك الغير ؟ فإن قال نعم قال اذكره وحينئذ يطالب المدعى عليه بالجواب ا ه .
~~ز ي ( قوله : ويلزم البائع أو المقر التسليم إلخ ) أي ؛ لأن الواهب قد يرجع
~~قبل القبض والبائع قد يكون له حق الحبس ، والدين المقر به قد يكون مؤجلا
~~والمدين قد يكون معسرا سم بتصرف ( قوله : لم تسمع ) أي إن لم يكن هناك لوث
~~وإلا سمعت للتحليف ح ل وز ي أي لتحليف المدعى عليهم فإن نكل واحد منهم عن
~~اليمين فذلك لوث في حقه فللولي أن يقسم عليه س ل PageV04P258 في دعواه
~~المال واستحق تسلمه بل وولي يستحق تسلمه فلا تصح دعوى حربي لا أمان له وصبي
~~ومجنون ، ولا دعوى عليهم وتعبيري بغير حربي لشموله المعاهد والمستأمن أولى
~~من تعبيره بملتزم لإخراجه لهما ( و ) سادسها ( أن لا تناقضها ) دعوى ( أخرى
~~فلو ادعى ) على واحد ( انفراده بقتل ثم ) ادعى ( على آخر ) شركة أو انفرادا
~~( لم تسمع ) الدعوى ( الثانية ) ؛ لأن الأولى تكذبها نعم إن صدقه الآخر فهو
~~مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة . ولا يمكن من
~~العود إلى الأولى ؛ لأن الثانية تكذبها ( أو ) ادعى ( عمدا ) مثلا ( وفسره
~~بغيره عمل بتفسيره ) فتلغى دعوى العمد لا دعوى القتل ؛ لأنه قد يظن ما ليس
~~بعمد عمدا فيعتمد تفسيره مستندا إلى دعواه القتل وتعبيري بما ms4047 ذكر أولى من
~~قوله لم يبطل أصل الدعوى لإيهامه بطلان التفسير . ( وإنما تثبت القسامة في
~~قتل ولو لرقيق ) لا في غيره كقطع طرف وإتلاف مال غير رقيق ؛ لأنها خلاف
~~القياس فيقتصر فيها على مورد النص وهو القتل ففي غيره القول قول المدعى
~~عليه بيمينه مع اللوث وعدمه ويعتبر كون القتل ( بمحل لوث ) بمثلثة ( وهو )
~~أي اللوث ( قرينة
# هامش ( قوله : وصبي ومجنون ) أي بل يدعي لهما الولي أو يوقف إلى كمالهما
~~ا ه . أنوار ع ش على م ر . ( قوله : ولا دعوى عليهم ) أي إن لم يكن هناك
~~بينة وإلا سمعت ز ي وشرح م ر أي في الصبي والمجنون ( قوله : بملتزم ) أي
~~للأحكام . وقوله : لإخراجه لهما أي ؛ لأنهما ليسا ملتزمين جميع الأحكام
~~بدليل أنهما لا يقطعان بالسرقة ح ل . وأجاب عنه م ر بأن المراد ملتزم الكل
~~أو البعض فيدخل هذان . بقي أن إخراج الحربي على العبارتين مشكل ؛ لأنه يصح
~~دعواه والدعوى عليه في بعض الأحوال كالدعوى بدين المعاملة كما يأتي في قوله
~~: ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة فعصم أحدهما لم يسقط . والجواب أن
~~المفهوم فيه تفصيل أي فلا يعترض به ا ه . شرح م ر ( قوله : ولا يمكن من
~~العود إلى الأولى ) راجع لقول المتن لم تسمع الثانية ولقول الشارح وتسمع
~~الدعوى عليه وعبارة ع ش على م ر قوله : ولا يمكن من العود إلى الأولى أي لا
~~مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ا ه . وقال س ل أي ولا يمكن العود إلى
~~الأولى إن كان قبل الحكم بها فإن كان بعده مكن من العود إليها إلا أن يصرح
~~بأنه أي الأول ليس بقاتل ا ه . وقوله : مكن من العود إليها أي عمل بها
~~فمقتضاه أنه يأخذ الدية من المدعى عليه أولا ، ويأخذها أيضا من الثاني
~~المصدق له . ا ه . ثم رأيت في ق ل على المحلي أنه قال نعم إن صدقه الثاني
~~وكان قبل الحكم بالأولى سمعت الثانية للإقرار وبطلت الأولى ا ه . ومفهومه
~~أنه ms4048 إن كان تصديق الثاني بعد الحكم بالأولى لا تسمع الثانية وهو بعيد مع
~~تصديقه ؛ لأن التصديق أقوى من الحكم ومثل ق ل في التقييد المذكور البرماوي
~~حرر ( قوله : لأنه قد يظن إلخ ) قضيته أن الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك
~~عليه يبطل ذلك منه للتناقض لكن عللوه أيضا بأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في
~~الأصل وعليه فلا فرق حج س ل . ( قوله : مستندا إلى دعواه القتل ) وظاهره
~~عدم الاحتياج إلى تجديد الدعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر ا
~~ه . ز ي ( قوله : وإنما تثبت ) لما فرغ من شروط الدعوى شرع في المترتب
~~عليها وهي القسامة متعرضا لمحلها فقال وإنما تثبت إلخ ز ي ( قوله : بيمينه
~~) لكنها خمسون يمينا في قطع الطرف والجرح ؛ لأنها يمين دم فتفطن لذلك فإن
~~كثيرا من الطلبة يتوهم أنها يمين واحدة ا ه . ز ي ( قوله : بمحل لوث )
~~اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويل اليمين لجانب المدعي أو الضعف ؛ لأن
~~الأيمان حجة ضعيفة والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته ؛ لأن اللوث
~~قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما
~~يحله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة شرح م ر والظاهر
~~أن الإضافة فيه بيانية والباء بمعنى مع ومن اللوث الشيوع على ألسنة العام
~~والخاص بأن فلانا قتله ق ل على الجلال وليس من اللوث ما لو وجد PageV04P259
~~تصدق المدعي ) أي توقع في القلب صدقه ( كأن ) هو أولى من قوله بأن ( وجد
~~قتيل أو بعضه ) وهو من زيادتي ( في محلة ) منفصلة عن بلد كبير ( أو ) في (
~~قرية صغيرة لأعدائه ) في دين أو دنيا ولم يخالطهم غيرهم من غير أصدقاء
~~القتيل وأهله . ( أو تفرق عنه ) جمع ( محصورون ) يتصور اجتماعهم على قتله
~~وإلا فلا قسامة نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن من الدعوى والقسامة ،
~~وتعبيري بالمحصورين أولى من تعبيره بالجمع ( أو أخبر ) هو أولى من قوله شهد
~~( بقتله ) ولو قبل الدعوى ( عدل أو عبدان أو ms4049 امرأتان أو صبية أو فسقة أو
~~كفار ) وإن كانوا مجتمعين ؛ لأن كلا منهما يفيد غلبة الظن ؛ ولأن اتفاق كل
# هامش معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم ع ش على م ر ( قوله : قرينة )
~~ويشترط ثبوت هذه القرينة ويكفي فيها علم القاضي حج س ل ( قوله : تصدق
~~المدعي ) ولا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل يحصل
~~بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر
~~أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها س ل وعبارة شرح م ر ولا بد من
~~وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة خلافا للإسنوي ا ه . ( قوله : صغيرة )
~~خرج الكبيرة فلا لوث إن وجد فيها قتيل إذ المراد بها من أهلها غير محصورين
~~وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة شرح م ر ( قوله :
~~لأعدائه ) يقتضي اعتبار عداوتهم للقتل وليس بشرط بل يكفي أن يكونوا أعداء
~~لقبيلته س ل وهو قيد في المحلة أيضا كما قاله البرماوي ولو وجد بعضه في
~~محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم ا ه . ز ي ( قوله : ولم يخالطهم )
~~ليس بشرط بل الشرط أن لا يساكنهم غيرهم كما اعتمده م ر ا ه . س ل فالمخالطة
~~بغير سكنى لا تمنع اللوث ( قوله : وأهله ) أي الذين ليسوا أعداءه وإلا فلا
~~لوث موجود س ل ( قوله : جمع محصورون ) ولا يشترط كونهم أعداءه س ل والمراد
~~بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر
~~وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك ع ش على م ر ( قوله : أو أخبر بقتله عدل
~~) أي مقيدا بعمد أو غيره أخذا من قوله الآتي ولو ظهر لوث بقتل مطلقا فلا
~~قسامة ( قوله : هو أولى من قوله شهد ) ؛ لأن الشهادة ما تقال بين يدي حاكم
~~أو محكم بعد تقدم دعوى بلفظ أشهد بقتله عمدا أو غيره ز ي ( قوله : أو عبدان
~~) والعبد الواحد كذلك وكذلك المرأة الواحدة كما ms4050 في الحاوي وهذا هو المعتمد
~~خلافا لما في الروضة ز ي وقد مشى م ر في شرحه على ما في الروضة ا ه . (
~~قوله : أو صبية ) تعبيره بالجمع فيه وفيما بعده يقتضي عدم الاكتفاء باثنين
~~منهم كما في ع ب وقال ابن عبد الحق يكتفي باثنتين ا ه . ع ش ( قوله : وإن
~~كانوا مجتمعين ) أي فاجتماعهم لا يفيد اليقين حتى يوجب القود وأشار الشارح
~~بهذا إلى أن أو في المتن مانعة خلو تجوز الجمع ، ولو اجتمع هؤلاء الأصناف
~~وأخبروه ، وغرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة شرح م ر وقيل يشترط تفرقهم
~~لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في أخبار العدل ا ه . لكن
~~هذا الضعيف مفروض في العبيد والنساء كما هو في شرح م ر وظاهر الشرح رجوعه
~~للجميع فليحرر ( قوله : ولأن اتفاق كل إلخ ) غرضه بهذا الرد على الضعيف
~~القائل بأنه لا يعتبر قولهم في الشرع كما في شرح م ر فلا يحصل بإخبارهم لوث
~~ا ه . وأما قول المقتول فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك قال ؛
~~لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها . وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بسبب
~~العداوة ونحوها قال القاضي ويرد عليهم مثل هذا في صورة الإقرار للوارث ا ه
~~. أقول قد يفرق PageV04P260 من الأصناف الأخيرة على الإخبار عن الشيء يكون
~~غالبا عن حقيقة ، واحتمال التواطؤ فيها كاحتمال الكذب في إخبار العدل
~~وتعبيري بعبدين أو امرأتين هو ما في الروضة كأصلها وعليه يحمل تعبير الأصل
~~بعبيد ونساء ( ولو تقاتل ) بالتاء الفوقية قبل اللام ( صفان ) بأن التحم
~~قتال بينهما ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر ( وانكشفا عن قتيل ) من أحدهما
~~( فلوث في حق ) الصف ( الآخر ) لأن الغالب أن صفه لا يقتله . [ درس ] ( ولو
~~ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحد ابنيه ) مثلا ( قتله زيد وكذبه الآخر ولو
~~فاسقا ) ولم يثبت اللوث بعدل ( بطل ) أي اللوث فلا يحلف المستحق لانخرام ظن
~~القتل بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله لأن النفوس مجبولة على الانتقام من
~~قاتل ms4051 مورثها ، بخلاف ما إذا لم يكذبه بأن صدق أو سكت أو قال لا أعلم أنه
~~قتله أو كذبه وثبت اللوث بعدل ( أو ) قال أحدهما قتله زيد ( ومجهول و ) قال
~~( الآخر ) قتله ( عمرو ومجهول حلف كل ) منهما ( على من عينه ) إذ لا تكاذب
~~بينهما لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر ( وله ) أي كل منهما
~~( ربع دية ) لاعترافه بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه ( ولو أنكر مدعى
~~عليه اللوث ) في حقه كأن قال كنت عند القتل غائبا عنه أو لست أنا الذي رئي
~~معه السكين المتلطخ على رأسه ( حلف ) فيصدق ؛ لأن الأصل براءة ذمته وعلى
~~المدعي البينة ( ولو ظهر لوث بقتل مطلقا ) عن التقييد بعمد وغيره كأن أخبر
~~عدل به بعد دعوى مفصلة ( فلا قسامة ) ؛ لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا
~~العاقلة . ( وهي ) أي القسامة ( حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا ) بقتل
~~رقيقه فإن عجز قبل نكوله حلف السيد ( أو مرتدا ) ؛ لأن الحاصل بحلفه نوع
~~اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب ( وتأخيره ليسلم أولى ) ؛ لأنه
~~لا يتورع في حال ردته عن اليمين الكاذبة ومن أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن
~~قتل ثم مات حلف الوارث بعد دعواها وبهذا وبما مر من حلف السيد بعد عجز
~~المكاتب علم أن
# هامش بخطر الدماء فضيق فيها وأيضا فهو هنا مدع فلا يقبل قوله : ا ه سم
~~قوله : كاحتمال الكذب إلخ ) أي فلا ينظر لهذا الاحتمال ( قوله بالتاء
~~الفوقية ) احتراز من الباء الموحدة ( قوله : ولو ظهر لوث إلخ ) شروع في
~~روافع اللوث فمنها تكاذب الورثة وقد أشار إليه بقوله ولو ظهر إلخ ومنها
~~إنكار المدعى عليه اللوث في حقه وقد ذكره بقوله ولو أنكر إلخ ز ي . ( قوله
~~: حلف كل منهما ) أي خمسين يمينا م ر فإن قال كل منهما بعد أن أقسم :
~~المجهول من عينه أخي أقسم وأخذ الباقي ا ه . روض قال في شرحه أي أقسم كل
~~منهما على من عينه الآخر وأخذ ربع الدية ا ه . وهذه المسألة دخيلة ms4052 في موانع
~~اللوث ( قوله : على رأسه ) متعلق ب رئي ( قوله : حلف ) أي خمسين يمينا ز ي
~~وقال الشوبري يمينا واحدة واستقر به ع ش على م ر قال ؛ لأن يمينه ليس على
~~قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ونقل في
~~الدرس عن ز ي أنها خمسون فليراجع وليحرر ا ه . وقال بعضهم : يحلف يمينا
~~واحدة لنفس اللوث وخمسين يمينا لنفي القتل وهو جمع بين كلام الشوبري وز ي
~~هو قياس قول سم فإن نكل عن الحلف حلف المدعي يمينا لإثبات اللوث وخمسين
~~لإثبات القتل ( قوله : وهي ) أي القسامة بالمعنى المصدري وتقدم إطلاقها على
~~الأيمان وهو المعنى الحاصل بالمصدر ( قوله : حلف مستحق ) أي ابتداء فخرج
~~اليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي فلا تسمى قسامة كما قاله ز ي ثم
~~إن حلف المستحق هو الغالب وقد يحلف غير المستحق حالة الوجوب وقد أشار
~~الشارح إليه بقوله وبهذا وبما مر إلخ ( قوله : نكوله ) أي نكول المكاتب عن
~~الحلف ( قوله : أو مرتدا ) وصورة المسألة أن يرتد بعد موت المجروح وإلا فلا
~~قسامة ز ي أي لعدم إرثه وإذا حلف حال الردة قبض الحاكم الدية لفساد قبضه
~~كما أفاده ع ش . ( قوله : لأم ولده ) وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وأنه لو
~~أوصى لآخر بذلك أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له الوصية شرح م ر ( قوله :
~~ثم مات ) أي الموصي وقتل الرقيق ( قوله : حلف الوارث ) أي ؛ لأنه مستحق
~~والمرأة إنما تتلقاه عنه ح ل وفيه PageV04P261 الحالف قد يكون غير مدع (
~~خمسين يمينا ولو متفرقة ) بجنون أو غيره لخبر الصحيحين بذلك المخصص لخبر
~~البيهقي { البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } وجوز تفريقها نظرا
~~إلى أنها حجة كالشهادة يجوز تفريقها ( ولو مات ) قبل تمامها ( ولم يبن
~~وارثه ) إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره بخلاف ما إذا أقام شاهدا ثم مات
~~فإن لوارثه أن يقيم شاهدا آخر ؛ لأن كلا شهادة مستقلة . ( وتوزع ) الخمسون
~~( على ورثته ) اثنين فأكثر ( بحسب الإرث ms4053 ) غالبا قياسا لها على ما يثبت بها
~~( ويجبر كسر ) إن لم تنقسم صحيحة ؛ لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فلو كانوا
~~ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر ( ولو نكل أحدهما ) أي الوارثين ( أو غاب حلفها
~~) أي الخمسين ( الآخر وأخذ حصته ) ؛ لأن الخمسين هي الحجة ( وله ) في
~~الثانية ( صبر للغائب ) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه ولو حضر الغائب بعد
~~حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو قال الحاضر لا أحلف إلا قدر
~~حصتي لم يبطل حقه من القسامة فإذا حضر الغائب حلف معه حصته ولو كان الوارث
~~غير حائز حلف خمسين . ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين بجعل
~~الأيمان بينهما أخماسا ؛ لأن سهامهما خمسة وللزوجة منها واحد
# هامش شيء ؛ لأنها تتلقاه عن الموصي ( قوله : بعد دعواها ) أي دعواها قتل
~~العبد أي أو دعواهم إن شاءوا إذ هم خليفته شرح م ر ( قوله : خمسين يمينا )
~~ولو في قتل نحو امرأة أو ذمي أو جنين ويبين في كل يمين منها صفة القتل
~~برماوي ويشير للمدعى عليه عند حضوره فيقول والله هذا قتل أبي مثلا عمدا أو
~~شبه عمد أو خطأ أو منفردا أو مع غيره ويرفع نسبه عند غيبته ز ي ولعل حكمة
~~الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ولذا أوجبها القديم والقصد من تعدد
~~الأيمان التغليظ وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن
~~يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ شرح م ر وفي هذه الحكمة
~~نظر ؛ لأن دية المرأة على النصف من ذلك وأن دية الكافر على الثلث أو أقل
~~إلا أن يقال الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها تأمل ( قوله :
~~ولو متفرقة ) ولو بلا عذر بخلاف اللعان ؛ لأنه يحتاط له أكثر لما يترتب
~~عليه من العقوبة البدنية واختلال النسب وشيوع الفاحشة وهتك العرض حج س ل
~~قوله : إذ لا يستحق إلخ ) يرد على هذه العلة مسألة أم الولد المتقدمة فإنها
~~استحقت القيمة بحلف الوارث ( قوله : غالبا ) وإلا فقد توزع لا ms4054 بحسب الإرث
~~كما يأتي في البنت والزوجة ويفرض الخنثى بالنسبة لحلفه ذكرا وفي حلف غيره
~~أنثى وبالنسبة للأخذ أنثى أيضا فإذا كان معه ابن حلف خمسا وعشرين وأخذ
~~الثلث وحلف الابن أربعا وثلاثين ؛ لأنها ثلثا الخمسين مع جبر الكسر وأخذ
~~النصف ويوقف الباقي وهو السدس إلى الصلح أو البيان ح ل ( قوله : على ما
~~يثبت بها ) وهو الدية فإنها تقسم بين الورثة بحسب الإرث ( قوله : بجعل
~~الأيمان بينهما أخماسا ) أي ؛ لأن المسألة من ثمانية مخرج الثمن للزوجة
~~الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي وهو ثلاثة لبيت المال لكنه لا يحلف
~~فلا يؤخذ من الجاني ما زاد على خمسة الأثمان ومن هنا تعلم أن صورة المسألة
~~إذا انتظم أمر بيت المال وعبارة شرح م ر ولا يثبت حق بيت المال هنا بيمين
~~من معه بل ينصب مدع عليه أي على من ينسب إليه القتل ويفعل ما يأتي قبيل
~~الفصل ا ه . وهو أنه إن حلف المدعى عليه سقط عنه الباقي الذي كان لبيت
~~المال وإن أقر أخذ منه فإن لم ينتظم رد الباقي على البنت فقط وتقسم الأيمان
~~حينئذ على حصة الزوجة وهي الثمن وحصة البنت وهي الباقي فيخص الزوجة ثمن
~~الأيمان سبعة بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة
~~وأربعون كذلك إذ الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع
~~يمين فتكمل أفاده شيخنا طب شوبري . ولو كان ثم عول اعتبر ، ففي زوج وأم
~~وأختين شقيقتين وأختين لأم أصلها من ستة وتعول لعشرة فتوزع الخمسون على
~~العشرة فيخص كل سهم خمسة فيحلف الزوج خمسة عشر وهكذا كما في شرح م ر
~~PageV04P262 ( ويمين مدعى عليه بلا لوث و ) يمين ( مردودة ) من مدع أو مدعى
~~عليه ( و ) يمين ( مع شاهد خمسون ) ؛ لأنها يمين دم حتى لو تعدد المدعى
~~عليه حلف كل خمسين ولا توزع عليهم وفارق نظيره في المدعي بأن كلا منهم ينفي
~~عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته
~~المنفرد ms4055 ( والواجب بالقسامة دية ) على مدعى عليه في قتل عمد وعلى عاقلته في
~~قتل خطأ أو شبه عمد كما علم مما مر فلا يجب بها قود لقوله صلى الله عليه
~~وسلم في خبر البخاري { إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله } ولم
~~يتعرض للقود ؛ ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء
~~كالشاهد واليمين . وأجيب عن قوله في الخبر { أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم }
~~بأن التقدير بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين ( ولو ادعى ) قتلا ( عمدا )
~~مثلا ( بلوث على ثلاثة حضر أحدهم ) وأنكر ( حلف ) المستحق ( خمسين وأخذ )
~~منه ( ثلث دية فإن حضر آخر فكذا ) . أي فيحلف خمسين كالأول ويأخذ ثلث دية (
~~إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا اكتفى بها ) بناء على صحة القسامة في غيبة
~~المدعى عليه وهو الأصح كإقامة البينة ( والثالث كالثاني ) فيما مر فيه وهذا
~~من زيادتي . ( ولا قسامة فيمن لا وارث له ) خاصا ؛ لأن تحليف عامة المسلمين
~~غير ممكن لكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه .
# هامش ( قوله : ويمين مردودة ) ولو نكل المدعي عن يمين القسامة أو اليمين
~~مع شاهد ثم نكل المدعى عليه ردت على المدعي وإن نكل أولا ؛ لأن يمين الرد
~~غير يمين القسامة ؛ لأن سبب تلك النكول وهذه اللوث أو الشاهد شرح م ر وليس
~~لنا يمين رد ترد إلا هنا ( قوله : من مدع ) أي إن كان هناك لوث أو مدعى
~~عليه إن لم يكن لوث فإن اليمين حينئذ عليه ( قوله : ومع شاهد خمسون ) انظر
~~بماذا ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره إن إخبار العدل لوث . ويجاب بأنه إن
~~وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم دعوى كان من باب الشهادة
~~وإن أتى بغير لفظ الشهادة أو قبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث . ا ه . ع ش
~~على م ر . ( قوله : حلف كل خمسين ولا توزع إلخ ) ولو رد أحد المدعى عليهم
~~حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت ms4056 عليهم ا ه .
~~ع ش على م ر ( قوله : والواجب بالقسامة ) خرج بها اليمين المردودة على
~~المدعي فإن القصاص يثبت بها ؛ لأنها كالإقرار أو كالبينة وكل يوجب القصاص
~~وكان حق الشارح أن ينبه على هذا ز ي ( قوله : أتحلفون وتستحقون إلخ ؟ )
~~وسببه { أن بعض الأنصار قتل بخيبر بعد الصلح وليس بها غير اليهود وبعض
~~أولياء القتيل فقال صلى الله عليه وسلم لأوليائه أتحلفون وتستحقون دم
~~صاحبكم ؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال فتبرئكم يهود خيبر بخمسين
~~يمينا } ا ه . تبرأ من دم صاحبكم بحلفها لكم خمسين يمينا إنها لم تقتله
~~فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله صلى الله عليه وسلم من عنده درءا
~~للفتنة ا ه . رشيدي ملخصا وهذا هو خبر الصحيحين الذي تقدم في كلام الشارح
~~حيث قال لخبر الصحيحين بعد قول المصنف خمسين يمينا ( قوله : بين الدليلين )
~~أي هذا وخبر البخاري ( قوله : حلف المستحق ) انظر هل هذا ينافي قوله سابقا
~~ولو أنكر مدعى عليه اللوث حلف حيث حلف هنا المستحق وهناك المدعى عليه ؟
~~وأجيب بأن ما تقدم في الحلف على نفي اللوث وهذا في الحلف على القتل ( قوله
~~: ويحلفه ) أي يحلف من ينسب إليه القتل ولو نكل لا يقضي عليه بل يحبس ليقر
~~أيحلف ؟ شوبري وإن طال الحبس ع ش . PageV04P263 [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار
~~وشهادة
# . ( إنما يثبت قتل بسحر بإقرار ) به حقيقة أو حكما لا ببينة ؛ لأن الشاهد
~~لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر نعم ، إن قال قتله بكذا فشهد
~~عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به ، والإقرار أن يقول قتلته
~~بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا
~~فإقرار بشبه العمد ، أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطأ
~~ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه ( و ) إنما يثبت ( موجب
~~قود ) بكسر الجيم من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة ms4057 ( به ) أي بإقرار به
~~حقيقة أو حكما ( أو ب ) شهادة ( عدلين ) به ( و ) إنما يثبت موجب ( مال )
~~من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة ( بذلك ) أي بإقرار به أو شهادة عدلين به
~~( أو برجل وامرأتين أو ) برجل ( ويمين ) وهذه المسائل من جملة ما يأتي في
~~كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه ويأتي ثم الكلام في صفات
~~الشهود والمشهود به مستوفى وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه ( ولو
~~عفا ) المستحق ( عن قود ) لم يثبت على مال ( لم يقبل للمال الأخيران ) أي
~~رجل وامرأتان
# هامش [ درس ]
# | ( فصل : فيما يثبت به موجب القود إلخ )
# ( قوله : بسبب الجناية ) متعلق بموجب المال شوبري أي ؛ لأن موجب القود لا
~~يكون إلا بسبب الجناية فهو قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب
~~الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على المال كالسرقة
~~وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك رشيدي ( قوله : من
~~إقرار ) متعلق بقوله فيما يثبت شوبري أي تعلقا معنويا ؛ لأنه بيان لما (
~~قوله : بسحر ) وأما القتل بالحال أو بالعين فلا قود فيه ولا دية ح ل أي ولا
~~كفارة كما في ق ل على الجلال ( قوله : أو حكما ) كاليمين المردودة ( قوله :
~~تأثير السحر ) وهو لغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك
~~عنه ، واصطلاحا كما في حاشية الكشاف وغيرها : مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال
~~وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة ز ي ولا يظهر إلا على يد فاسق إجماعا
~~( قوله : فشهد عدلان ) أي بأن كانا ساحرين وتابا فلا يقال إن تعلمه حرام
~~مفسق فكيف تقبل شهادتهما ؟ شيخنا ( قوله : وإنما يثبت موجب مال ) يرد على
~~حصره القسامة في محل اللوث فإن المال يثبت باليمين فقط س ل ويرد على
~~الحصرين معا علم القاضي فإنه يثبت به بعد قضائه به كل من القود والمال ؛
~~لأن هاتين المسألتين مما يقضي فيه القاضي بعلمه وقد أشار الشارح إلى الجواب
~~عن هذا بقوله ms4058 وفي باب القضاء إلخ فهو مراد أيضا لكن لم يذكره هنا ؛ لأنه
~~سيأتي وعبارة شرح م ر وإنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو شهادة عدلين أو
~~بعلم الحاكم أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سنذكره على
~~أن الأخير كالإقرار وما قبله كالبينة ( قوله : أو جرح ) معطوف على قتل وهو
~~بفتح الجيم المصدر وأما بالضم فهو الأثر الحاصل ع ش على م ر ( قوله : أو
~~إزالة ) أي إزالة المنافع كالسمع والبصر ( قوله : ويمين ) أي خمسين يمينا ؛
~~لأنها يمين دم لا يمين واحدة كما قد يتوهم س ل وم ر فالمراد جنس اليمين (
~~قوله : وهذه المسائل ) جواب عما يقال لأي شيء ذكرت هذه المسائل هنا مع أنها
~~تأتي ؟ ( قوله ولو عفا المستحق إلخ ) صورة هذه المسألة أن شخصا ادعى على
~~آخر أنه قتل أباه ولم يكن معه ما يثبت القود ابتداء وإنما معه رجل وامرأتان
~~أو رجل ويمين فأراد أن يعفو قبل الدعوى على مال ويدعي بالمال الذي يعفو
~~عليه لأجل قبول ما معه من البينة التي يعتد بها في المال فلا يقبل منه ذلك
~~؛ لأنه لم يثبت الأصل الذي هو القود ع ش بأن يدعي أنه يستحق عليه مائة من
~~الإبل مثلا ولم يذكر قودا وعبارة شرح الروض لو قال المدعي في الجناية
~~الموجبة للقصاص عفوت عنه على مال فاقبلوا مني رجلا وامرأتين لم يقبل بأن
~~يدعي عليه مالا بسبب الجناية ويقيم من ذكر قوله : لم يثبت ) صفة لقود وقوله
~~: على مال متعلق بعفا PageV04P264 ورجل ويمين ؛ لأن العفو إنما يعتبر بعد
~~ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر . ( ك ) ما لا يقبلان ( أرش هشم بعد
~~إيضاح ) ؛ لأن الإيضاح قبله ، الموجب للقود لا يثبت بهما نعم إن كان ذلك من
~~جانبين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح والتصريح في هاتين
~~بالرجل وباليمين من زيادتي ( وليصرح ) وجوبا ( الشاهد بالإضافة ) أي بإضافة
~~التلف للفعل ( فلا يكفي ) في ثبوت القتل ( جرحه ) بسيف ( فمات حتى يقول )
~~فمات ms4059 ( منه أو فقتله ) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح ( وتثبت
~~دامية ب ) قوله ( ضربه فأدماه أو فأسال دمه ) لا بقوله فسال دمه لاحتمال
~~سيلانه بغير الضرب ( و ) تثبت ( موضحة ب ) قوله ( أوضح رأسه ) ؛ لأن
~~المفهوم منه أوضح عظم رأسه فلا حاجة إلى التصريح به . وهذا ما نص عليه في
~~الأم والمختصر ورجحه البلقيني وغيره وجزم به في الروضة كأصلها ثم ذكر عدم
~~الاكتفاء به الذي صححه الأصل عن حكاية الإمام والغزالي ووجه بأن الموضحة من
~~الإيضاح وليس فيه تخصيص بعظم ( ويجب لقود ) أي لوجوبه في الموضحة ( بيانها
~~) محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير
~~الجاني وخرج بالقود الدية ؛ لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة ومساحتها (
~~وتقبل شهادته ) أي الوارث ظاهرا عند القضاء ( لمورثه ) غير أصله وفرعه كما
~~يعلم من بابها ( بجرح اندمل وبمال ) ولو ( في مرض ) لانتفاء التهمة بخلافها
~~قبل اندمال جرحه ؛ لأنه لو مات مورثه كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه وفارق
~~قبولها بمال في المرض بأن
# هامش سم ( قوله : لم يقبل للمال الأخيران ) وكذا الرجلان أخذا من تعليله
~~فقوله الأخيران ليس بقيد فلو أقامهما على القود بعد العفو على مال قبلا
~~وثبت القود لكون العفو باطلا كما استظهره ع ش على م ر ( قوله : ؛ لأن العفو
~~) أي على مال ( قوله : لأرش هشم ) أي وكانا من جانب واحد في زمان واحد كما
~~يدل عليه الاستدراك الآتي كأن يدعي أن فلانا أوضحه ويقيم رجلا وامرأتين أو
~~يقول أحلف مع الشاهد فلم يقبلها القاضي فيترك الدعوى بالموضحة ويدعي بأرش
~~الهاشمة التي تسببت عنها ويقيم البينة المذكورة عليها فلا تقبل ؛ لأن السبب
~~لم يثبت بهذه البينة فكذا المسبب عنه شيخنا عزيزي . ( قوله : ذلك ) أي
~~الهشم بعد الإيضاح ( قوله : ثبت أرش الهشم بذلك ) وذلك ؛ لأن كل واحدة من
~~الجنايتين منفصلة عن الأخرى فالشهادة بالهاشمة شهادة بالمال وحده ع ش على م
~~ر ( قوله : أو فأسال دمه ) فيه أنه إذا أسال دمه تكون دامعة لا ms4060 دامية فلعل
~~مراده بالدامية ما يشمل الدامعة ؛ لأنها تنشأ عنها ( قوله : وهذا ما نص
~~عليه في الأم ) معتمد . ( قوله : ثم ذكر ) أي النووي وهو ضعيف ( قوله : من
~~الإيضاح ) وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم وأما شرعا ففيه تخصيص
~~به فهذا نظر للمعنى اللغوي ، وذاك نظر للمعنى الشرعي شيخنا ( قوله : محلا )
~~أي من الرأس والوجه أو غيرهما وهذا محله في غير فقيه علم القاضي فقهه وإلا
~~اكتفى بإطلاقه الموضحة قطعا ح ل ( قوله : ؛ لأنها لا تختلف إلخ ) وصورة
~~المسألة أن يقولوا أوضحه في رأسه أو وجهه ولم يبينوا محلها من الرأس مثلا
~~هل هو المقدم أو المؤخر ؟ بخلاف ما لو قالوا أوضحه ولم يقولوا في رأسه أو
~~وجهه فإنها لا تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة
~~هكذا أفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي ا ه . ز ي ( قوله : ظاهرا عند القضاء )
~~متعلقان بوارث وقيد بالظاهر ؛ لأن عند الموت قد لا يكون وارثا كأن حدث به
~~مانع من ردة مثلا أو ولد له ولد فإنه يحجب الإخوة والأعمام شيخنا ( قوله :
~~عند القضاء ) أي الحكم ( قوله : لمورثه ) والعبرة بكونه مورثه أي فيما إذا
~~أشهد قبل الاندمال حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان
~~قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعدها فلا شرح م ر ( قوله : بخلافها قبل
~~الاندمال ) أي وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته م ر أي وإن لم يكن من شأنه
~~أن يسري ؛ لأنه قد يسري سم وح ل وقيده م ر بكونه يمكن إفضاؤه للهلاك
~~PageV04P265 الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال وبأنه إذا شهد
~~له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه بخلاف ما إذا شهد له بالجرح ( لا شهادة
~~عاقلة بفسق بينة جناية ) قتل أو غيره ( يحملونها ) بأن تكون خطأ أو شبه عمد
~~ويكونوا أهلا لتحملها وقت الشهادة ولو فقراء فلا تقبل ؛ لأنهم متهمون بدفع
~~التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد وفارق عدم قبولها من
~~الفقراء ms4061 قبولها من الأباعد وفي الأقربين وفاء بالواجب بأن المال غاد ورائح
~~فالغني غير مستبعد فتحصل التهمة وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا
~~تتحقق فيه تهمة ، تعبيري بالجناية أعم من تعبيره بالقتل ( ولو شهد اثنان
~~على اثنين بقتله فشهدا به ) أي بقتله ( على الأولين ) في المجلس مبادرة (
~~فإن صدق الولي ) المدعي ( الأولين ) أي استمر على تصديقهما ( فقط حكم بهما
~~) وسقطت شهادة الآخرين للتهمة ؛ لأن الولي كذبهما ( وإلا ) بأن صدق الآخرين
~~أو الجميع أو كذب الجميع ( بطلتا ) أي الشهادتان وهو ظاهر في
# هامش ( قوله : كان الأرش له ) صورتها إذا ادعى المجروح القصاص أو بأرشه
~~إن لم يقتص منه إن قلنا بجواز طلب الأرش قبل الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز
~~طلب أرشه قبل الاندمال فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوى
~~فمن الوارث أولى س ل ( قوله : فكأنه شهد لنفسه ) ولا نظر لوجود الدين ؛
~~لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه
~~كزكاة نادر لا يلتفت إليه م ر ( قوله : إليه ) أي الوارث ( قوله : بخلاف ما
~~إذا شهد له بالجرح ) فإنه ينتفع بأرشه حال وجوبه ؛ لأنه لا يجب إلا بعد موت
~~المجروح فيكون للوارث كما في شرح م ر وفيه أنه يجب الأرش بالاندمال أيضا
~~ففي الحصر شيء وعبارة س ل قوله : بخلاف ما إذا شهد له بالجرح أي فإن النفع
~~حال الوجوب له ؛ لأن الدية قبل الموت لم تجب وبعده تجب له ا ه . فحمل الأرش
~~على الدية ( قوله ولو فقراء ) ؛ لأن العبرة بالفقر وعدمه عند الأداء ( قوله
~~: بخلاف بينة إقرار ) مفهوم جناية وقوله : أو بينة عمد مفهوم يحملونها (
~~قوله : غاد ورائح ) أي يأتي في الغداة ويروح في المساء ح ل والمناسب لقوله
~~فالغنى غير مستبعد أن يفسر الغادي بالذاهب في الغداة والرائح بالراجع في
~~المساء شيخنا ويدل له قوله تعالى { غدوها شهر ورواحها شهر } ( قوله : فلا
~~يتحقق فيه ) أي في موت القريب ( قوله : ولو شهد اثنان إلخ ) وقد اعترض في
~~أصل الروضة ms4062 تصوير . المسألة بأن الشهادة إنما تسمع بعد تقدم دعوى على معين
~~. وأجيب بأن صورتها كما قال الجمهور أن يدعي الولي القتل على رجلين ويشهد
~~له اثنان فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان وهذا
~~يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا وقد أشار الشارح لذلك بقوله
~~مبادرة في المجلس ا ه . ز ي قال ح ل أي من غير سبق دعوى عليهما فهذه ليست
~~شهادة حقيقية ؛ لأن شرط الشهادة تقدم دعوى على معين ولم يوجد ذلك وإنما
~~روعيت تلك الشهادة ؛ لأنها تورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا
~~كما قد أشار الشارح لذلك بقوله مبادرة في المجلس . ( قوله : في المجلس )
~~قال القاضي وإنما اعتبر ؛ لأنهما لو عادا في مجلس آخر فشهدا بالقتل على
~~الشاهدين فالقاضي لا يصغي إلى قولهما بخلاف ما لو شهدا في ذلك المجلس ؛
~~لأنه في فصل خصومتهما فيحصل له ريبة ( قوله : فإن صدق إلخ ) الشرط عدم
~~تكذيبهما لا تصديقهما خلافا لما يوهم من المتن س ل ( قوله : بطلتا ) وبقي
~~حقه في الدعوى وقول الجمهور يسقط حقه أي من الشهادة ح ل وقال ع ش جزم م ر
~~ببطلان حقه من الدعوى ويصرح به ما قرر به الشارح قول المصنف السابق : وأن
~~لا تناقضها إلخ ا ه . وقد يقال ليس هنا دعوى ثانية إلا أن يقال لما صدق
~~الآخرين كأنه ادعى على الأولين لكن التصديق ليس موجودا في الثالثة .
~~PageV04P266 الثالث ووجهه في الأول أن فيه تكذيب الأولين وعداوة الآخرين
~~لهما وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر ( ولو أقر بعض ورثة بعفو
~~بعض ) منهم عن القود وعينه أو لم يعينه ( سقط القود ) ؛ لأنه لا يتبعض
~~وبالإقرار سقط حقه منه فسقط حق الباقي وللجميع الدية سواء عين العافي أم لا
~~نعم إن أطلق العافي العفو أو عفا مجانا فلا حق له فيها ( ولو اختلف شاهدان
~~في زمان فعل ) كقتل ( أو مكانه أو آلته أو هيئته ) كأن قال أحدهما قتله
~~بكرة والآخر عشية أو قتله في البيت ms4063 والآخر في السوق أو قتله بسيف والآخر
~~برمح أو قتله بالحز والآخر بالقد ( لغت ) شهادتهما ( ولا لوث ) للتناقض
~~فيها وخرج بزيادتي فعل الإقرار فلو اختلفا في زمنه أو غيره مما ذكر كأن شهد
~~أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت والآخر بأنه أقر به يوم الأحد لم تلغ
~~الشهادة . ؛ لأنه لا اختلاف في الفعل ولا في صفته بل في الإقرار وهو غير
~~مؤثر لجواز أنه أقر فيهما ، نعم إن عينا زمنا في مكانين متباعدين بحيث لا
~~يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في ذلك الزمن كأن شهد أحدهما بأنه أقر
~~بالقتل بمكة يوم كذا والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك اليوم لغت شهادتهما .
# هامش ( قوله : وعداوة الآخرين ) فيه أن الشهادة ليست عداوة دنيوية فالعلة
~~الصحيحة التهمة ح ل وعبارة س ل إنما حصلت العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها
~~لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود
~~عليه ( قوله : سواء أعين العافي أم لا ) لا يقال لا حاجة إليه ؛ لأنه تقدم
~~في قوله وعينه أو لم يعينه ؛ لأنا نقول ذاك بالنسبة للقود وذا بالنسبة
~~للدية . وأجيب أيضا بأنه ذكره وإن علم . توطئة لما بعده وهو قوله : نعم إلخ
~~( قوله : لغت شهادتهما ) ظاهره وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة
~~في زمن يسير والمقر وليا أيضا ويوجه بأن الأمور الخارقة للعادة لا يعول
~~عليها في الشرع ع ش على م ر وعبارته على الشارح قوله : لغت شهادتهما وقد
~~يقال لم لا يحلف مع من وافقه منهما ويأخذ البدل كنظيره من السرقة الآتي
~~بيانها آخر الباب . وقد يجاب بأن باب القسامة أمر عظيم ولهذا غلظ فيه
~~بتكرير الأيمان ا ه . ز ي . PageV04P267 [ درس ]
# | ( كتاب البغاة )
# جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد . والأصل فيه آية { وإن طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا } وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله
~~لعمومها أو تقتضيه ؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على
~~الإمام أولى ( هم ) مسلمون ( مخالفو إمام ) ولو جائرا ms4064 بأن خرجوا عن طاعته
~~بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة ( بتأويل ) لهم في ذلك ( باطل
~~ظنا وشوكة لهم ) وهي لا تحصل إلا بمطاع وإن لم يكن إماما لهم ( ويجب قتالهم
~~) لإجماع الصحابة عليه وهذا مع قولي باطل ظنا من زيادتي . وليسوا فسقة ؛
~~لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه كتأويل الخارجين
~~على علي رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا
~~يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه
~~بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا
# هامش
# | ( كتاب البغاة )
# أي وسيذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام وبيان طرق
~~انعقاد الإمامة ( قوله : جمع باغ ) من البغي وهو لغة مجاوزة الحد ومنه سميت
~~الزانية بغية سم ( قوله : لمجاوزتهم الحد ) أي ما حده الله تعالى وشرعه من
~~الأحكام لخروجهم عن طاعة الإمام الواجبة عليهم ( قوله : والأصل فيه ) أي في
~~كتاب البغاة أي في الأحكام الآتية فيه يعني في الجملة وإلا فالآية لا تثبت
~~كل الأحكام الآتية قال ع ش ولعل الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء
~~من كون القتل مضمنا . قوله : { وإن طائفتان } إلخ ومعنى { فأصلحوا بينهما }
~~الأول إبداء الوعظ والنصيحة والدعاء لحكم الله تعالى كما قاله البيضاوي
~~والثاني الفصل بينهما بالقضاء العدل فيما كان بينهما عميرة سم . ( قوله :
~~اقتتلوا ) لم يقل اقتتلتا بل جمع مراعاة لأفراد الطائفتين ( قوله : أو
~~تقتضيه ) أي تستلزمه ومنشأ هذا الترديد الخلاف في عموم النكرة في سياق
~~الشرط فإن قلنا تعم شملته الآية ، وإن قلنا لا تعم استلزمته بطريق القياس
~~الأولى وشمول الآية للإمام بالنظر له مع جيشه وقيل إن الطائفة تطلق على
~~الواحد ( قوله : ولو جائرا ) في شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر
~~إجماعا . ويجاب عن خروج الحسين على يزيد بن معاوية وعمرو بن سعيد بن العاص
~~على عبد الملك ونحوهما بأن المراد إجماع الطبقة المتأخرة عن التابعين فمن
~~بعدهم حج ز ي و ح ل ms4065 ( قوله : وشوكة لهم ) بقوة وكثرة ولو بحصن استولوا
~~بسببه على ناحية وكانت قوتهم بحيث يمكن معها مقاومة الإمام ويحتاج إلى كلفة
~~من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ليردهم إلى الطاعة ز ي . ( قوله : وهي لا
~~تحصل إلخ ) أي فذكرها يغني عن ذكر الذي سلكه الأصل قال الشوبري أي الشوكة
~~التي لا يتحقق البغي بدونها لا بد لها من مطاع وأما أصل الشوكة فلا يتوقف
~~على مطاع ، وبهذا يجمع بين ما اقتضاه كلام الروضة والمنهاج ( قوله : وإن لم
~~يكن إلخ ) غاية للرد ( قوله : ويجب قتالهم ) نعم لو منعوا الزكاة وقالوا :
~~نفرقها في أهل السهمان منا لم يجب قتالهم وإنما يباح شرح م ر ( قوله :
~~وليسوا فسقة ) وإن كانوا عصاة ؛ لأنه لا يلزم من العصيان الفسق وأما
~~الأحاديث الواردة بذمهم وفسقهم فمحمولة على من لا تأويل له ، أو قطع بفساد
~~تأويله ح ل ( قوله : لمواطأته إياهم ) عبارة شرح م ر لمواطأته إياهم على ما
~~قيل والوجه أخذا من سيرهم في ذلك أي في التأويل أن رميه بالمواطأة الممنوعة
~~لم يصدر ممن يعتد به من PageV04P268 لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله
~~عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق
~~الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم يكن لهم
~~شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة
~~لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاه على تفصيل في ذي الشوكة يعلم مما
~~يأتي حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقاطع طريق . ( وأما
~~الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ) ولا
~~يفسقون ( ما لم يقاتلوا ) بقيد زدته بقولي ( وهم في قبضتنا ) نعم إن تضررنا
~~بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر ( وإلا ) بأن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضتنا
~~( قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم ) وإن كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح
~~؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما في الروضة وأصلها عن الجمهور .
~~وفيهما ms4066 عن
# هامش الخارجين ؛ لأنه بريء من ذلك ا ه . أي فلا يكون مستندهم المواطأة ؛
~~لأن هذا تأويل باطل قطعا والمصنف قال بتأويل باطل ظنا أي عندنا ، وإلا فهو
~~صحيح عندهم . وقد جاء عن علي إن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي
~~لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصوني ا ه . ح ل ( قوله : سكن
~~لهم ) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم ا ه . بيضاوي ( قوله : فمن
~~فقدت إلخ ) لعل الأنسب تقديم ذلك على قول المتن ويجب قتالهم . ( قوله :
~~كتأويل المرتدين ) أي تأويلهم بأمر يسوغ لهم الردة في اعتقادهم بأن يقولوا
~~لا نؤمن بالمصطفى إلا في حياته وأما بعد موته فلا يجب علينا الإيمان به
~~فهذا يقطع ببطلانه ا ه . شيخنا قال سم وفيه أي التمثيل المذكور نظر ؛ لأنه
~~اعتبر في المحدود الإسلام وأخذه جنسا وإذا لم يشمله الجنس فلا يصح الاحتراز
~~عنه بفصول التعريف عميرة . وأجاب البرماوي عنه بأن قوله سابقا مسلمون أي
~~ولو فيما مضى فدخل من ارتد بعد إسلامه بشبهة ( قوله : فيترتب على أفعالهم
~~مقتضاها ) فلا ينفذ حكمهم ولا يعتد بحق استوفوه ويضمنون ما أتلفوه مطلقا أي
~~في حال الحرب أو لا كقطاع الطريق ز ي ( قوله : على تفصيل إلخ ) وهو أنه إن
~~كان مسلما هدر ما أتلفه إن كان لضرورة حرب أو مرتدا ضمن مطلقا على طريقته (
~~قوله : مما يأتي ) أي في قوله كذي شوكة مسلم بلا تأويل ( قوله : مطلقا ) أي
~~وقت الحرب أو غيره ع ش قوله : وأما الخوارج ) وهم صنف من المبتدعة قائلون
~~بأن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار وأن دار الإسلام بظهور
~~الكبائر فيها تصير دار كفر وإباحة ز ي ( قوله : ويتركون الجماعات ) أي لا
~~يصلون جماعة عزيزي وقيل المراد جماعة المسلمين وعبارة شرح م ر ويتركون
~~الجماعات ؛ لأن الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلوا خلفهم
~~( قوله : فلا يقاتلون ) فإن قلت ترك الجماعات يوجب القتال كما تقرر في صلاة
~~الجماعات ms4067 . قلت يجاب بأن ما هنا محمول على ما إذا ظهر الشعار بغيرهم أو
~~أنهم لا يقاتلون من حيث الخروج وإن قوتلوا من حيث ترك الجماعات ا ه . ز ي
~~وخضر ( قوله : ولا يفسقون ) بدليل قبول شهادتهم ولا يلزم من ورود ذمهم
~~ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم بفسقهم ؛ لأنهم لم يفعلوا
~~محرما في اعتقادهم وإن أخطئوا وأثموا به ولا ينافي ذلك اقتضاء أكثر تعاريف
~~الكبيرة فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة اكتراثهم أي مبالاتهم بالدين ؛ لأن ذلك
~~بالنسبة لأحوال الآخرة لا الدنيا ؛ لأنهم لم يفعلوا محرما عندهم ا ه . شرح
~~م ر باختصار . ( قوله : ما لم يقاتلوا ) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه
~~أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا ع ش على م ر ( قوله :
~~وهم في قبضتنا ) قال الأذرعي سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع عنا لكونهم
~~لم يخرجوا عن طاعته ز ي وهو قيد ثان في قوله فلا يقاتلون فالأولى تقديمه
~~على ما قبله فنفي القتال مقيد بقيدين ( قوله : تعرضنا لهم ) ولو بالقتل (
~~قوله : أو لم يكونوا ) أي أو لم يقاتلوا ولم يكونوا في قبضتنا قال الشوبري
~~: وهذا يفيد أن قوله : وهم في قبضتنا قيد في قوله فلا يقاتلون ( قوله : ولا
~~يجب قتل القاتل منهم ) أي من البغاة كما يدل عليه قوله : PageV04P269
~~البغوي أن حكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزم الأصل فإن قيد بما إذا قصدوا
~~إخافة الطريق فلا خلاف . ( وتقبل شهادة بغاة ) لتأويلهم قال الشافعي رضي
~~الله عنه إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية ولا يختص
~~هذا بالبغاة كما يعلم مع زيادة من كتاب الشهادات ( و ) يقبل ( قضاؤهم فيما
~~يقبل ) فيه ( قضاؤنا ) لذلك ( إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا )
~~وإلا فلا تقبل شهادتهم ولا قضاؤهم لانتفاء العدالة المشترطة في الشاهد
~~والقاضي ، وتقييد القبول بعلم ما ذكر مع قولي وأموالنا من زيادتي وخرج بما
~~يقبل فيه قضاؤنا غيره كأن حكموا بما يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي
~~فلا يقبل ( ولو كتبوا ms4068 بحكم أو سماع بينة فلنا تنفيذه ) أي الحكم ؛ لأنه حكم
~~أمضي والحاكم به من أهله ( و ) لنا ( الحكم بها ) أي ببينتهم لتعلقه
~~برعايانا نعم يندب لنا عدم التنفيذ والحكم استخفافا بهم ( ويعتد بما
~~استوفوه من عقوبة ) حد أو تعزير ( وخراج وزكاة وجزية ) لما في عدم الاعتداد
~~به من الإضرار بالرعية ( و ) يعتد ( بما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم )
~~؛ لأنهم من جند الإسلام ورعب الكفار قائم بهم ( وحلف ) الشخص ندبا إن أتهم
~~كما مر في الزكاة لا وجوبا وإن صححه النووي في تصحيحه هنا ( في ) دعوى (
~~دفع زكاة لهم ) فيصدق ؛ لأنه أمين في أمور الدين ( لا ) في دعوى دفع ( خراج
~~) فلا يصدق ؛ لأنه أجرة ( أو ) دفع ( جزية ) ؛ لأن الذمي غير مؤتمن فيما
~~يدعيه علينا للعداوة الظاهرة . ( و ) حلف وجوبا فيصدق ( في عقوبة ) أنها
~~أقيمت عليه ( إلا إن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه ) فلا يصدق فيها ؛
~~لأن الأصل عدم إقامتها ولا قرينة تدفعه فعلم أنه يصدق فيما أثره ببدنه
~~للقرينة وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار ؛ لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره
~~بقاء العقوبة عليه كالرجوع وتعبيري بالعقوبة في الموضعين أعم من تعبيره
~~بالحدود وذكر التحليف فيها من زيادتي . ( وما أتلفوه علينا أو عكسه ) أي
~~أتلفناه عليهم في حرب أو غيرها ( لضرورة حرب هدر ) اقتداء بالسلف وترغيبا
~~في الطاعة ؛ ولأنا
# هامش وإن كانوا إلخ لكن سياقه يدل على رجوع الضمير للخوارج ( قوله : وبه
~~جزم الأصل ) ضعيف ( قوله : فلا خلاف ) أي في وجوب قتلهم ع ش ( قوله :
~~بتصديقهم ) الباء سببية والمصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي يشهدون لمن
~~يوافقهم في العقيدة بسبب تصديقهم له أي اعتقادهم صدقه ( قوله : لذلك ) أي
~~لتأويلهم ( قوله : وإلا فلا ) أي وإن لم نعلم ذلك ولو على احتمال بأن لم
~~ندر أنهم ممن يستحل أو لا ا ه . تحفة شوبري أو علمنا أنهم يستحلونها ا ه .
~~قال م ر ومحل ذلك أي عدم قبول شهادتهم إذا استحلوه بالباطل عدوانا ليتوصلوا
~~به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا ويؤخذ ms4069 من العلة أن المراد استحلال خارج
~~الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب وما في الروضة في الشهادات من
~~قبول شهادة مستحل الدم والمال من أهل الأهواء والقاضي كالشاهد محمول على
~~المؤول لذلك تأويلا محتملا وما هنا على خلافه . ( قوله : لانتفاء العدالة )
~~كلامه يقتضي أنهم لا يكفرون باستحلال دمائنا وأموالنا حيث قال لانتفاء
~~العدالة ولم يقل لانتفاء الإسلام وهو كذلك كما قاله ح ل لتأويلهم ( قوله :
~~ولنا الحكم بها ) أي جوازا لكنه خلاف الأولى إلا إذا كان لواحد من أهل
~~العدل على واحد من أهل البغي فيجب الحكم عليه حينئذ كما قاله ق ل وهذا أي
~~قوله : ولنا الحكم بها راجع لقوله أو بسماع بينة ( قوله : نعم يندب لنا عدم
~~التنفيذ ) ما لم يترتب على ذلك ضرر للغير أو ضياع حق له ز ي ( قوله : ويعتد
~~بما استوفوه ) أي إذا كان المستوفي لذلك من ولاة أمورهم لا من الآحاد ز ي (
~~قوله : وفي عقوبة ) في إعادة كلمة ( في ) إشارة إلى أنه معطوف على المثبت
~~وهو قوله : في دفع زكاة لا على المنفي أي قوله : لا في خراج فدفع إيهام ذلك
~~بذكر ( في ) تأمل ( قوله : ؛ لأنه يقبل رجوعه ) قضية هذا PageV04P270
~~مأمورون بالحرب فلا نضمن ما يتولد منها . وهم إنما أتلفوا بتأويل بخلاف ذلك
~~في غير الحرب أو فيها لا لضرورتها فمضمون على الأصل في الإتلافات وتعبيري
~~بما ذكر أولى مما عبر به ( كذي شوكة ) مسلم ( بلا تأويل ) فيهدر ما أتلفه
~~لضرورة حرب ؛ لأن سقوط الضمان عن الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهذا
~~موجود هنا بخلاف ما يتلفه المتأول بلا شوكة وبه صرح الأصل ؛ لأنه كقاطع
~~الطريق وبخلاف ما تتلفه طائفة ارتدت ولهم شوكة وإن تابوا وأسلموا لجنايتهم
~~على الإسلام . [ درس ] ( ولا يقاتلهم الإمام حتى يبعث ) إليهم ( أمينا فطنا
~~ناصحا يسألهم ما ينقمون ) أي يكرهون ( فإن ذكروا مظلمة ) بكسر اللام وفتحها
~~( أو شبهة أزالها ) عنهم ؛ لأن عليا بعث ابن عباس رضي الله عنهم إلى أهل
~~النهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة ( فإن أصروا ms4070 ) بعد الإزالة ( وعظهم )
~~وأمرهم بالعود إلى الطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة ( ثم ) إن لم يتعظوا
~~( أعلمهم بالمناظرة ) وهذا من زيادتي ( ثم ) إن أصروا أعلمهم ( بالقتال ) ؛
~~لأنه سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح ثم بالقتال ( فإن استمهلوا ) فيه ( فعل )
~~باجتهاده ( ما رآه مصلحة ) من الإمهال وعدمه فإن ظهر له إن استمهالهم
~~للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم أو لاستلحاق مدد لم يمهلهم . ( ولا يتبع )
~~إذا وقع قتال ( مدبرهم ) إن كان غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة قريبة (
~~ولا
# هامش التعليل التصديق من غير يمين وعموم ما سلف له يخالفه سم . ا ه . ع ش
~~( قوله أو غيرها ) ويصور الإتلاف في غير الحرب لضرورة الحرب بما إذا تترسوا
~~بشيء فيجوز إتلافه قبل الحرب ( قوله : لضرورة حرب ) قال الشيخ عز الدين ولا
~~يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم ؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الكافر
~~حال الحرب فإنه حرام غير مضمون ز ي وشوبري ( قوله : اقتداء بالسلف ) علة
~~لقوله وما أتلفوه وعكسه وقوله : وترغيبا في الطاعة راجع للأول فقط وقوله :
~~؛ ولأنا مأمورون إلخ راجع إليهما جميعا على التوزيع فتأمل . ( قوله : بخلاف
~~ذلك في غير الحرب إلخ ) قيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي
~~والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها
~~؛ لأنه إذا جوزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب لإضعافهم فهذا أولى شرح م ر (
~~قوله : كذي شوكة مسلم ) ظاهر صنيعه في المتن أنه لا يضمن ما أتلفه ولا نضمن
~~ما أتلفناه عليه وقد قصره في الشرح على نفي ضمانه هو والظاهر عدم ضماننا
~~أيضا بالأولى تأمل وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب
~~واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه بل هم قطاع طريق ع ش على م ر ( قوله : فيهدر
~~ما أتلفه لضرورة حرب ) وأما في تنفيذ قضاء قاضيهم واستيفائهم حقا أو حدا
~~فلا كما في عكسه ز ي أي فالتشبيه في شيء خاص وهو ما ذكره الشارح ( قوله :
~~وبخلاف ما تتلفه طائفة ارتدت ) أفتى الشهاب ms4071 م ر في مرتدين لهم شوكة أن
~~الأصح أنهم كالبغاة ؛ لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام س ل أي
~~وتضمينهم ينفرهم عن ذلك فالمعتمد عدم الضمان كما في م ر ( قوله : ولا
~~يقاتلهم الإمام ) أشار إلى أن قتال البغاة يخالف قتال الكفار من وجوه ز ي
~~أي لا يجوز قتالهم حتى يبعث فيجوز أي يجب ؛ لأنه جواز بعد امتناع كما أفاده
~~ق ل ( قوله : حتى يبعث ) أي وجوبا وقوله : أمينا إلخ أي عدلا أي ندبا ما لم
~~يكن للمناظرة وإلا وجب ز ي وح ل ( قوله : فطنا ) أي عارفا بالعلوم والحروب
~~كما في شرح م ر وعبارة ز ي قوله : أمينا فطنا أي ندبا إن بعث لمجرد السؤال
~~فإن كان للمناظرة وإزالة الشبهة فلا بد من تأهله لذلك ( قوله : ما ينقمون )
~~بكسر القاف من باب ضرب قال تعالى { وما تنقم منا } ( قوله : بكسر اللام
~~وفتحها ) أي إن كان مصدرا ميميا فإن كان اسما لما يظلم به فبالكسر فقط ز ي
~~( قوله : النهروان ) قرية قريبة من بغداد خرجت على علي كرم الله وجهه ع ش (
~~قوله : أعلمهم ) أي وجوبا شوبري ( قوله : ثم إن أصروا ) بأن امتنعوا من
~~المناظرة أو انقطعوا كما في شرح م ر ( قوله أمهلهم ) أي وجوبا ( قوله : مدد
~~) أي جماعة يستعينون بهم على قتالنا ( قوله : لم يمهلهم ) وإن بذلوا
~~PageV04P271 يقتل مثخنهم ) بفتح الخاء من أثخنته الجراحة أضعفته ( وأسيرهم
~~) لخبر الحاكم والبيهقي بذلك فلو قتل واحد منهم فلا قود لشبهة أبي حنيفة
~~ولو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم اتبعوا ( ولا يطلق ) أسيرهم ( ولو ) كان
~~( صبيا أو امرأة ) أو عبدا ( حتى ينقضي الحرب ويتفرق جمعهم ) ولا يتوقع
~~عودهم ( إلا أن يطيع ) أي الأسير ( باختياره ) فيطلق قبل ذلك وهذا في الرجل
~~الحر وكذا في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا مقاتلين وإلا أطلقوا بمجرد
~~انقضاء الحرب ( ويرد لهم بعد أمن غائلتهم ) أي شرهم بعودهم إلى الطاعة أو
~~تفرقهم وعدم توقع عودهم ( ما أخذ ) منهم ( ولا يستعمل ) ما أخذ منهم في حرب ms4072
~~أو غيره إلا لضرورة كأن لم نجد ما ندفع به عنا إلا سلاحهم أو ما نركبه عند
~~الهزيمة إلا خيلهم ( ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ) وهو آلة رمي
~~الحجارة إلا لضرورة بأن قاتلوا به فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا أو
~~أحاطوا بنا واحتجنا في دفعهم إلى ذلك ( ولا يستعان عليهم بكافر ) ؛ لأنه
~~يحرم تسليطه على المسلم ( إلا لضرورة ) بأن كثروا وأحاطوا بنا فقولي إلا
~~لضرورة راجع إلى الصور الثلاث كما تقرر . وهو في الأخيرة من زيادتي ( ولا
~~بمن يرى قتلهم مدبرين ) لعداوة أو اعتقاد كالحنفي ، والإمام لا يرى ذلك
~~إبقاء عليهم فلو احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة وحسن إقدام
~~وتمكنا من منعه لو اتبع منهزما ( ولو آمنوا حربيين ) بالمد أي عقدوا لهم
~~أمانا ( ليعينوهم ) علينا ( نفذ ) أمانهم ( عليهم ) ؛ لأنهم أمنوهم من
~~أنفسهم لا علينا ؛ لأن الأمان لترك قتال المسلمين ، فلا ينعقد بشرط قتالهم
~~فلو أعانوهم وقالوا ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعضكم على بعض أو أنهم المحقون
~~ولنا إعانة المحق أو أنهم استعانوا بنا على كفار وأمكن صدقهم بلغناهم
~~المأمن وقاتلناهم كالبغاة . ( ولو أعانهم كفار
# هامش مالا وتركوا ذراريهم ا ه . ز ي وتجب مصابرة واحد لاثنين كالكفار شرح
~~م ر . ( قوله : ولا يتبع مدبرهم ) ؛ لأن القصد ردهم للطاعة ( قوله : فلا
~~قود ) أي بل فيه دية عمد كما في ع ش على م ر ( قوله : لشبهة أبي حنيفة )
~~فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم ( قوله : وهذا في الرجل الحر ) أي ما
~~ذكر من المستثنى منه وعبارة شرح م ر ولا يطلق أسيرهم إن كان فيه منعة وإن
~~كان صبيا أو امرأة أو قنا حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم تفرقا لا يتوقع
~~جمعهم بعده وهذا في الرجل الحر إلخ ثم قل إلا أن يطيع الحر الكامل الإمام
~~بمتابعته له باختياره فيطلق وإن بقيت الحرب لا من ضرورة . ( قوله : إلا
~~لضرورة ) أي وتجب أجرة مثل تلك المنفعة كما يلزم المضطر قيمة طعام غيره إذا
~~أكله وهذا ما جزم ms4073 به ابن المقري في تمشيته وهو المعتمد م ر ز ي وهل الأجرة
~~لازمة للمستعمل أو تخرج من بيت المال ؛ لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين
~~؟ فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله كما يلزم المضطر إلخ انتهى ع ش على م
~~ر ( قوله : بأن قاتلوا به ) ليس بقيد ع ش ( قوله : يحرم تسليطه إلخ ) ولهذا
~~يحرم جعله جلادا يقيم الحدود على المسلمين ز ي ( قوله : والإمام إلخ ) جملة
~~حالية ( قوله : إبقاء عليهم ) أي إبقاء للحياة عليهم أو معنى إبقاء شفقة أو
~~تجعل على بمعنى اللام وهو ظاهر ( قوله : بالمد ) اقتصر عليه ؛ لأنه أشهر
~~قال تعالى { وآمنهم من خوف } وإلا فالقصر والتشديد جائز إلا أنه قليل ع ش
~~لكن حكى ابن مكي من اللحن القصر والتشديد ونقله عنه عميرة لكن قولهم تأمينا
~~مطلقا يدل على جوازه فراجعه ( قوله : لا علينا ) فلهم معنا حكم الحربيين
~~وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم وقتلهم مدبرين ومعهم حكم
~~المؤمنين فيمنعون من غنم أموالهم ز ي ( قوله : بلغناهم المأمن إلخ ) عبارة
~~شيخنا بلغناهم المأمن وأجرينا عليهم أي قبل التبليغ فيما يصدر منهم أحكام
~~البغاة وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة فليس قوله : وقاتلناهم
~~كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن ؛ لأنه قبله فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما
~~أطال به في التحفة فراجعه شوبري بزيادة وعبارة التحفة بعد PageV04P272
~~معصومون ) هو أعم من قوله أهل ذمة ( عالمون بتحريم قتالنا مختارون ) فيه (
~~انتقض عهدهم ) كما لو انفردوا بالقتال ( فإن قال ذميون ) كنا مكرهين أو (
~~ظننا ) جواز القتال إعانة أو ظننا ( أنهم محقون ) فيما فعلوه بقيد زدته
~~بقولي ( وإن لنا إعانة المحق ) وأمكن صدقهم ( فلا ) ينتقض عهدهم لموافقتهم
~~طائفة مسلمة مع عذرهم ( ويقاتلون كبغاة ) لانضمامهم إليهم مع الأمان فلا
~~يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم ولا أثيرهم وخرج بالذميين المعاهدون والمؤمنون
~~فينتقض عهدهم ولا يقبل عذرهم إلا في الإكراه ببينة . وبقتالهم الضمان فلو
~~أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه
# | ( فصل ) في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة
# وهي فرض ms4074 كفاية كالقضاء ( شرط الإمام كونه أهلا للقضاء ) بأن يكون مسلما
~~حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق لما يأتي في باب القضاء
~~وفي عبارتي زيادة العدل ( قرشيا ) لخبر
# هامش قوله بلغناهم المأمن وقاتلناهم كالبغاة وفيه تجوز وإلا ففي الجمع
~~بين تبليغ المأمن ومقاتلتهم كبغاة تناف ؛ لأن قتالهم كبغاة إن كان بعد
~~تبليغ المأمن فغير صحيح ؛ لأنهم بعد بلوغ المأمن حربيون فيقاتلون كالحربيين
~~وقبل بلوغه لا يقاتلون كالحربيين فالوجه أنهم لعذرهم يبلغون المأمن وبعده
~~يقاتلون كالحربيين انتهى ونقله ز ي وح ل وأقره سم . وقاتلناهم قبل تبليغهم
~~المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه
~~المأمن فيكون في كلام الشارح تقديم وتأخير ، وقال شيخنا العزيزي وقاتلناهم
~~كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه ( قوله : انتقض عهدهم ) حتى في
~~حق أهل البغي س ل . ( قوله : فلا ينتقض عهدهم ) وإن لم يقيموا بينة
~~بالإكراه كما يقتضيه إطلاق الجمهور لكن شرط المزني والبندنيجي إقامتها ا ه
~~. ز ي ( قوله : وخرج بالذميين ) قضية كلام م ر في شرحه التسوية بين الذميين
~~والمعاهدين في عدم الانتقاض حيث أبدوا عذرا وعبارته ولو أعانهم أهل الذمة
~~أو معاهدون أو مؤمنون مختارين عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم ا ه .
~~بحروفه ثم قال أو مكرهين ولو بقولهم بالنسبة لأهل الذمة وببينة بالنسبة
~~لغيرهم فلا ينقض عهدهم لشبهة الإكراه ا ه . ع ش ( قوله : فينتقض عهدهم ) ؛
~~لأن الأمان ينتقض بخوف القتال فبتحققه أولى بخلاف الذميين م ر س ل ( قوله :
~~وبقتالهم ) أي المأخوذ من يقاتلون إذ يفهم عنه أن لهم قتالنا كما لنا
~~قتالهم ( قوله : ضمنوه ) وهل يجب عليهم القصاص أو لا ؟ ؟ المعتمد وجوبه ح ل
~~.
# | ( فصل : في شروط الإمام الأعظم إلخ )
# عقب البغاة بهذا ؛ لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة
~~النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا شرح م ر ( قوله : انعقاد الإمامة ) هي
~~خلافة الرسول في إقامة الدين ( قوله : أهلا للقضاء ) فيه إحالة على مجهول
~~إلا أن يدعي أن ms4075 شروط القاضي مشهورة وإن لم يصلح للإمامة إلا واحد ولم
~~يطلبوه لزمه طلبها لتعينها عليه وأجبر عليها إن امتنع من قبولها ا ه .
~~شيخنا . ( قوله : مكلفا ) ؛ لأن غيره في ولاية غيره وحجره فكيف يلي أمر
~~الأمة ؟ وروى أحمد خبر { نعوذ بالله من إمارة الصبيان } شرح حج ( قوله :
~~حرا ) وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قال { اسمعوا وأطيعوا وإن أمر
~~عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف } محمول على غير الإمامة العظمى ا ه . ز ي أو
~~محمول على الحث في بذل الطاعة للإمام ق ل أو محمول على المتغلب الآتي (
~~قوله : ذكرا ) لحديث { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } شيخنا ح ف ( قوله :
~~مجتهدا ) شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى م ر
~~شوبري ( قوله : PageV04P273 النسائي { الأئمة من قريش } فإن فقد فكناني ثم
~~رجل من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة
~~ثم رجل من بني إسحاق ( شجاعا ) ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح
~~البلاد ويحمي البيضة وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة
~~النهوض كما دخل في الشجاعة ( وتنعقد الإمامة ) بثلاثة طرق أحدها ( ببيعة
~~أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم ) فلا يعتبر فيها
~~عدد بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولا تكفي
~~بيعة العامة ويعتبر اتصاف المبايع ( بصفة الشهود ) من عدالة وغيرها لا
~~اجتهاد . وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط كونه مجتهدا إن اتحد وأن يكون
~~فيه مجتهدان تعدد مفرع على ضعيف ( و ) ثانيها ( باستخلاف الإمام ) من عينه
~~في حياته وكان أهلا للإمامة حينئذ ليكون خليفة بعد موته ويعبر عنه بعهده
~~إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ويشترط القبول في حياته
# هامش وبصر ) وضعف البصر المانع من معرفة الأشخاص مانع من الإمامة
~~واستدامتها وما ذكره المصنف من الشروط كما تعتبر ابتداء تعتبر دواما إلا
~~الفسق والجنون المتقطع إن كان زمن الإفاقة أكثر وإلا قطع إحدى ms4076 اليدين
~~والرجلين فلا يؤثر دواما ولا يشترط كونه هاشميا والجمهور على أن الإمامة
~~واجبة شرعا وعقلا ز ي باختصار . ( قوله : ثم رجل من بني إسماعيل ) شمل ذلك
~~جميع العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة ع ش على م ر ( قوله : أو جرهمي )
~~منسوب لجرهم قبيلة من العرب تزوج منها سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم
~~عليهما السلام فينبغي تقديمهم على العجم شيخنا عزيزي وفي ع ش ما نصه لم
~~يبين الراجح منهما وينبغي أن يكون الراجح الثاني ؛ لأنهم من العرب في
~~الجملة ا ه . ( قوله : ثم رجل من بني إسحاق ) فيه أنهم أي بني إسحاق عجم
~~فما معنى الترتيب بينه وبين ما قبله ؟ ( قوله : شجاعا ) بتثليث الشين قاموس
~~ع ش ( قوله : البيضة ) أي جماعة الإسلام وسميت بيضة ؛ لأنه يقابلها ظلمة
~~وهي جماعة الكفار شيخنا عزيزي ( قوله : كما دخل في الشجاعة ) في دخوله فيها
~~وقفة ومن ثم جعله الشيخ حج زائدا عليها ا ه . رشيدي ( قوله : ببيعة أهل
~~الحل والعقد ) أي بمعاقدتهم وموافقتهم كأن يقولوا بايعناك على الخلافة
~~فيقبل والباء للتصوير شيخنا والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد
~~فإن امتنع لم يجبر إلا أن لا يصلح غيره شرح م ر وعبارة شرح الروض قوله :
~~ببيعة أهل الحل والعقد أي ؛ لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ولا
~~يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والنواحي بل إذا وصل الخبر إلى
~~أهل البلاد البعيدة لزمتهم الموافقة والمتابعة ا ه . ( قوله : ووجوه الناس
~~) من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما
~~ففي المختار وجه الرجل صار وجيها أي ذا جاه وقدر وبابه ظرف ع ش على م ر (
~~قوله : فيه ) أي المبايع ( قوله : على ضعيف ) وهو اشتراط وجود العدد فمن
~~اكتفى بواحد اشترط فيه أن يكون مجتهدا والصحيح أنه لا يعتبر العدد ولا
~~الاجتهاد ح ل وقيل المراد بالضعيف المفرع عليه اشتراط الاجتهاد وعبارة سم
~~قوله : مفرع على ضعيف وهو اعتبار العدد . فإن قلت ms4077 كيف هذا مع القول بكفاية
~~واحد ؟ . قلت المعنى أن من اكتفى في العدد بواحد اشترط أن يكون مجتهدا
~~والصحيح أنه لا يعتبر العدد فلا يشترط الاجتهاد ولو كان العاقد واحدا هذا
~~ما تبين لي في فهم هذا الموضع عميرة انتهت ( قوله : باستخلاف الإمام ) ولا
~~يشترط حضور أهل الحل والعقد ز ي ( قوله : بعهده ) أي بوصيته إليه بأن
~~يستخلف بعده . ( قوله : كما عهد ) أي أوصى أبو بكر إلى عمر إلخ الذي كتبه
~~قبل موته : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي
~~يؤمن PageV04P274 ( كجعله الأمر ) في الخلافة ( شورى ) أي تشاورا ( بين جمع
~~) فإنه كالاستخلاف لكن لواحد مبهم من جمع فيرتضون بعد موته أو في حياته
~~بإذنه أحدهم كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة علي
~~والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا على
~~عثمان رضي الله عنه . ( و ) ثالثها ( باستيلاء ) شخص ( متغلب ) على الإمامة
~~( ولو غير أهل ) لها كصبي وامرأة بأن قهر الناس بشوكته وجنده وذلك لينتظم
~~شمل المسلمين وهذا أعم من تعبيره بالفاسق والجاهل .
# هامش فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن
~~بر وعدل فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت
~~ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ا ه . ع ش على م ر
~~. ( قوله : ويشترط القبول ) أي عدم الرد وليس له عزله بعد ذلك ؛ لأنه ليس
~~نائبا عنه ح ل ( قوله : أي تشاورا ) إشارة إلى أن شورى مصدر بمعنى التشاور
~~ز ي ( قوله : فيرتضون إلخ ) فليس لهم العدول إلى غيرهم وليس المراد أنهم
~~يجب عليهم الاختيار لما يأتي أنهم لو امتنعوا من الاختيار لم يجبروا ع ش
~~على م ر ( قوله : بين ستة ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم
~~بكري ع ش على م ر ms4078 ( قوله : على عثمان ) ؛ لأنه كان حليما ( قوله : شخص ) أي
~~غير كافر أما هو فلا تنعقد إمامته ح ل ( قوله : شمل المسلمين ) في المختار
~~شملهم الأمر شمولا عمهم وجمع الله شمله أي ما تشتت من أمره ، والشمل
~~بفتحتين لغة في الشمل . PageV04P275
# | ( كتاب الردة )
# ( هي ) لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا ( قطع من يصح طلاقه الإسلام
~~بكفر عزما ) ولو في قابل ( أو قولا أو فعلا استهزاء ) كان ذلك ( أو عنادا
~~أو اعتقادا ) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كاجتهاد أو سبق لسان
~~أو حكاية أو خوف وكذا قول الولي في حال غيبته أنا الله لكن قال ابن عبد
~~السلام إنه يعزر فلا يتقيد الاستهزاء وما عطف عليه بالقول وإن أوهمه كلام
~~الأصل وذلك ( كنفي الصانع ) المأخوذ من قوله تعالى { صنع الله } أو ) نفي (
~~نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب الردة )
# أي وما يذكر معها من قوله ولو قال أحد ابنين مسلمين إلخ وإنما ذكرها بعد
~~ما قبلها ؛ لأنها جناية على الدين وما تقدم جناية على النفس وأخرها مع
~~كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها ع ش ملخصا ( قوله : من يصح طلاقه ) بأن يكون
~~مكلفا مختارا ودخلت المرأة ؛ لأنه يصح طلاقها نفسها بتفويضه إليها وطلاق
~~غيرها بوكالتها ( قوله : الإسلام ) أي دوامه وقوله : بكفره متعلق بقطع (
~~قوله : ولو في قابل ) فيرتد حالا م ر ؛ لأن استدامة الإسلام شرط فإذا عزم
~~على الكفر كفر حالا ( قوله : استهزاء كان ذلك ) أي كل من الثلاثة فهي ثلاثة
~~مضروبة في مثلها ومثل م ر للاستهزاء بما إذا قيل له قلم أظفارك فإنه سنة
~~فقال لا أفعله وإن كان سنة أو ولو جاءني به النبي ما فعلته ما لم يرد
~~المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد كما أفتى به
~~الوالد ا ه . ( قوله : أو عنادا ) بأن عرف الحق باطنا وقال بخلافه ( قوله :
~~أو اعتقادا ) أي لم يكن ناشئا عن اجتهاد بدليل قوله بعد كاجتهاد ( قوله :
~~بخلاف إلخ ) مقابل ms4079 استهزاء إلخ ؛ لأنه لا يشعر بالقصد ( قوله : كاجتهاد )
~~أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم
~~العالم مع أنه بالاجتهاد ا ه . رشيدي والاجتهاد مثل الجهمية والمجسمة على
~~القول بعدم كفرهم ا ه . بابلي . ( قوله : حال غيبته ) أي خروجه عن التكليف
~~ا ه . ح ل ( قوله : يعزر ) فيه نظر ؛ لأنه إن قاله وهو مكلف فهو كافر ولا
~~محالة وهو خلاف فرض المسألة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف كما هو
~~الفرض فأي وجه للتعزير ز ي إلا أن يقال محله حيث شككنا في حاله كما في ح ل
~~وقال شيخنا العزيزي و س ل لا بعد في تعزيره وإن قاله حال الغيبة ؛ لأنه أتى
~~بصورة معصية ألا ترى أن الصبي إذا أتى بصورة معصية يعزر وفيه أن الصبي له
~~نوع تمييز فينزجر بالتعزير بخلاف الولي في حال الغيبة فأي فائدة في تعزيره
~~مع غيبته تأمل ( قوله : كنفي الصانع ) وكذا نفي صفة من صفاته س ل أي المجمع
~~عليها ( قوله : المأخوذ إلخ ) أي على مذهب الغزالي الذي يكتفي بوجود المادة
~~واستدل له أيضا بخبر { إن الله صانع كل صانع وصنعته } ولا دليل فيه ؛ لأن
~~الشرط أن لا يكون الوارد على وجه المقابلة نحو { أأنتم تزرعونه أم نحن
~~الزارعون } نعم في حديث الطبراني والحاكم { اتقوا الله فإن الله فاتح لكم
~~وصانع } وهو دليل واضح للفقهاء هنا إذ لا فرق بين المنكر والمعرف ا ه . شرح
~~م ر ( قوله : أو نفي نبي ) أي نبوته والمراد نبي من الأنبياء التي يجب
~~الإيمان بهم تفصيلا وهم الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن ونظمهم بعضهم
~~في قوله : حتم على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا
~~PageV04P276 عليه ) إثباتا أو نفيا بقيدين زدتهما بقولي ( معلوم من الدين
~~ضرورة بلا عذر ) كركعة من الصلوات الخمس وكصلاة سادسة بخلاف جحد مجمع عليه
~~لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت
~~وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام ( أو ms4080 تردد في كفر أو إلقاء مصحف
~~بقاذورة أو سجود لمخلوق ) كصنم وشمس فتعبيري بمخلوق أعم من قوله لصنم أو
~~شمس .
# هامش فتلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب
~~صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا . ( قوله : أو تكذيبه ) خرج
~~الكذب عليه فليس بكفر وإن كان حراما ع ش ( قوله : مجمع عليه ) أي وكذا
~~مشهور منصوص عليه كما في جمع الجوامع في خاتمة الإجماع واعتمده شيخنا ط ب ا
~~ه . سم كندب الوتر ( قوله : إثباتا أو نفيا ) تمييز محول عن المضاف أي مجمع
~~على إثباته أو نفيه فقوله : كركعة مثال للأول وقوله : كصلاة سادسة مثال
~~للثاني ( قوله : لا يعرفه إلا الخواص ) قال طب إلا أن يعلمه ويجحده بعد
~~علمه عبثا من غير عذر ا ه وعبارة خ ط بخلاف جحد مجمع عليه لا يعرفه إلا
~~الخواص بل يعرف الصواب ولا يعتقده وظاهره أنه لو كان يعرفه يكفر إذا جحده
~~وظاهر كلامهم يخالفه أي فلا يكفر بإنكاره وإن كان يعرفه كما اعتمده حواشي م
~~ر ( قوله : أو إلقاء مصحف ) معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف
~~عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر وفيه نظر صرح به الشهاب م ر في
~~حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر لكن قضيته قوله : أو تردد في كفر
~~أنه يكفر به ؛ لأن إلقاء المصحف كفر ع ش على م ر قال م ر في شرحه والإلقاء
~~ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا ( قوله : مصحف ) أو نحوه مما
~~فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال الروياني أو من علم
~~شرعي م ر والحديث في كلامه شامل للضعيف دون الموضوع كما في ع ش على م ر . (
~~قوله : بقاذورة ) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومني ؛ لأن فيه استخفافا بالدين
~~وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد شرح
~~م ر وعليه فما جرت به ms4081 العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر
~~بل ينبغي عدم حرمته أيضا ع ش على م ر ومثله ما جرت به العادة أيضا من مضغ
~~ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه
~~وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك
~~كفرا أم لا ؟ وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر
~~الثاني ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي
~~حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوا فيما لو روح بالكراسة على وجهه ا ه .
~~ع ش على م ر ( قوله : أو سجود ) خرج الرجوع لوقوع صورته لمخلوق عادة ولا
~~كذلك السجود نعم يتجه أن محل ذلك عند الإطلاق فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع
~~كما يعظم الله تعالى به فلا فرق بينهما في الكفر شرح م ر قال ع ش عليه قوله
~~: فإن قصد تعظيم مخلوق أي فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل لا يكون حراما
~~أيضا كما يشعر له قوله لوقوع صورة للمخلوق عادة لكن عبارة حج على الشمائل
~~في باب تواضعه صلى الله عليه وسلم عند قول المصنف وكانوا إذا رأوه لم
~~يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ، نصها : ويفرق بينه أي القيام
~~للإكرام لا للرياء والإعظام حيث كان مكروها وبين حرمة الركوع إعظاما بأن
~~صورة نحو الركوع لم تعهد إلا لعبادة الله تعالى ، بخلاف صورة القيام ا ه .
~~وهي صريحة في أن الإتيان بصورة نحو الركوع للمخلوق حرام وبأنها لم تعهد
~~لمخلوق وهي منافية لقول الشارح لوقوع صورته لمخلوق عادة أما ما جرت به
~~العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به
~~ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته ا ه . PageV04P277 ( فتصح ردة سكران
~~كإسلامه ) بخلاف الصبي والمجنون والمكره ( ولو ارتد فجن أمهل ) احتياطا فلا
~~يقتل في جنونه ؛ لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام فإن قتل ms4082 فيه هدر ؛ لأنه
~~مرتد لكن يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة . ( ويجب تفصيل شهادة بردة
~~) لاختلاف الناس فيما يوجبها وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة وجرى
~~عليه في الروضة وأصلها في باب تعارض البينتين لكنهما صححا هنا في الأصل
~~وغيره عدم الوجوب وقال الرافعي عن الإمام إنه الظاهر ؛ لأن الردة لخطرها لا
~~يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة والأول هو المنقول وصححه جماعة منهم السبكي
~~وقال الإسنوي إنه المعروف عقلا ونقلا . قال وما نقل عن الإمام بحث له ( ولو
~~ادعى ) مدعى عليه بردة ( إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف )
~~فيصدق ولو بلا قرينة ؛ لأنه لم يكذب الشهود والحزم أن يجدد كلمة الإسلام
~~وقولي أو فعله من زيادتي ( أو ) شهدت ( بردته فلا تقبل ) أي البينة لما مر
~~وعلى ما في الأصل تقبل ولا
# هامش ( قوله : فتصح ردة سكران ) مفرع على قوله من يصح طلاقه وفيه أن
~~الردة فعل معصية لا توصف بصحة ولا بعدمها . وأجيب بأن المراد بالصحة هنا
~~التحقق والثبوت لا معناها الأصولي ( قوله : كإسلامه ) قضية الاعتداد
~~بإسلامه في السكر أن لا يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى
~~ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلما من
~~حين وصف الإسلام وإن وصف الكفر كان كافرا من الآن ؛ لأن إسلامه صح فإن لم
~~يتب قتل ا ه . خ ط س ل والأفضل تأخير استتابته لإفاقته ليأتي بإسلامه مجمع
~~على صحته وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا القدر مع قصر مدة السكر غالبا
~~غير بعيد شرح م ر ( قوله : والمكره ) فإن رضي بقلبه فمرتد س ل قال تعالى {
~~إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وكذا إن أطلق بأن تجرد قلبه عن الإيمان
~~والكفر فيما يتجه ترجيحه لإطلاق قولهم المكره لا تلزمه التورية شرح م ر وحج
~~وقوله : وكذا إن أطلق أي كالمطمئن قلبه بالإيمان في أنه لا يكفر ؛ لأن
~~استحضار الإيمان لا يجب دائما كالنائم والغافل . ( قوله : فجن ) أشار
~~بالتعبير بالفاء إلى ms4083 تعقيب الجنون للردة للاحتراز عما إذا ارتد واستتيب فلم
~~يتب ثم جن فإنه يجوز قتله حال جنونه س ل ( قوله : أمهل ) أي وجوبا وقيل
~~ندبا شرح م ر ( قوله : ويجب تفصيل شهادة بردة ) بأن يذكر موجبها وإن لم يقل
~~عالما مختارا اختلافا لما يوهمه كلام الرافعي . ا ه . شرح م ر فاندفع ما
~~للحلبي هنا وعبارته قوله : لأنه لم يكذب الشهود هذا واضح بناء على أنه لا
~~يجب التفصيل في الشهادة بالردة وهو المعتمد وأما على أنه لا بد من التفصيل
~~ففيه نظر ؛ لأن من جملة التفصيل كونه مختارا فدعوى الإكراه تكذيب للشهود
~~انتهت ( قوله : لا يقدم الشاهد ) قال في المختار قدم من سفره بالكسر قدوما
~~ومقدما أيضا وقدم يقدم كنصر ينصر قدما بوزن قفل أي تقدم وقدم الشيء بالضم
~~قدما بوزن عنب فهو قديم وأقدم على الأمر ( قوله : إلا على بصيرة ) يؤخذ منه
~~أن الكلام في عدل فقيه يعرف المكفر من غيره ا ه . ع ش على م ر ( قوله : حلف
~~) فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن ؛ لأن الردة لم تثبت أو لا ؟ ؛ لأن لفظ
~~الردة وجد والأصل الاختيار وجهان أوجههما الثاني خ ط س ل ( قوله : والحزم )
~~أي الرأي السديد ع ش ( قوله : أو شهدت ) معطوف على وقد شهدت ( قوله : بردته
~~) أي ولم تفصل فإن فصلت فلا خوف في القبول س ل ( قوله : فلا تقبل ) أي بل
~~هو الذي يصدق سواء كان معه قرينة على الإكراه أو لا ، وظاهره أنه يصدق من
~~غير يمين حيث قال فيما قبله حلف وقال في هذا فلا تقبل فاندفع ما يقال
~~المناسب في المقابلة أن يقول فلا يحلف ووجه الدفع أنه مفهوم باللازم ،
~~ويؤيده أن الشهادة باطلة على طريقته لعدم التفصيل فجانب مدعي الإكراه أقوى
~~فكأنه لم يشهد عليه أحد أصلا تأمل . ( قوله : لما مر ) أي PageV04P278 يصدق
~~مدعي الإكراه بلا قرينة لتكذبيه الشهود ؛ لأن المكره لا يكون مرتدا إلا
~~بقرينة كأسر كفار فيصدق بيمينه وإنما حلف لاحتمال كونه مختارا . ( ولو قال
~~أحد ms4084 ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته ) كسجود لصنم ( فنصيبه
~~فيء ) لبيت المال ( وإلا ) بأن أطلق ( استفصل ) فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا
~~أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضة وما
~~في الأصل من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف . ( وتجب استتابة مرتد ) ذكرا أو
~~غيره ؛ لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزول والاستتابة تكون
~~( حالا ) ؛ لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود نعم إن كان
~~سكران سن التأخير إلى الصحو ( فإن أصر قتل ) لخبر البخاري { من بدل دينه
~~فاقتلوه } ( أو أسلم صح ) إسلامه وترك . ( ولو ) كان ( زنديقا ) أو تكرر
~~ذلك لآية { قل للذين
# هامش لاختلاف الناس فيما يوجبها أو من وجوب تفصيل الشهادة بالردة كما يدل
~~له قوله : وعلى ما في الأصل وهو مقابل لمحذوف تقديره وهذا أي نفي قبولها
~~مطلقا مبني على ما ذكرناه من اشتراط التفصيل ، وعلى ما في الأصل من عدم
~~اشتراطه تقبل وقوله : ولا يصدق ، معطوف على تقبل فهو من جملة المبني على ما
~~في الأصل ( قوله : ولا يصدق ) وحينئذ يحكم ببينونة زوجاته غير المدخول بهن
~~ويطالب بالنطق بالشهادتين س ل ( قوله : مدعي الإكراه بلا قرينة ) أي في
~~صورة ما إذا شهدوا بردته إجمالا كما هو فرض المسألة فلا يخالف قوله قبل
~~فيصدق ولو بلا قرينة تأمل ( قوله : بيمينه ) قال الزركشي والظاهر أن هذه
~~اليمين مستحبة واعتمده خ ط س ل . ( قوله : فإن ذكر إلخ ) فإن أصر ولم يبين
~~شيئا فالأوجه عدم حرمانه من إرثه وإن اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة
~~على القول به لظهور الفرق بينهما شرح م ر وفي شرح الروض ما يخالفه وعبارته
~~فإن لم يذكر شيئا وقف الأمر كما نص عليه الشافعي ( قوله : وتجب استتابة
~~مرتد ) شروع في أحكام الردة بعد وقوعها ز ي فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر
~~فقط ولا شيء عليه لإهداره ع ش على م ر ( قوله : حالا ) وقيل يمهل ثلاثة
~~أيام شرح ms4085 م ر ( قوله : وترك ) أي من غير قتل وأتى به مع علمه توطئة لما
~~بعده ، وقوله : ولو كان زنديقا للرد على من قال لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى
~~كفر خفي كما في م ر ( قوله : أو تكرر ذلك ) ويعزر في المرة الثانية وما
~~بعدها لا الأولى س ل ( قوله : عصموا مني ) ظاهره وإن قامت قرينة على أنه
~~إنما يفعل ذلك وقاية من القتل ( قوله : أو من لا ينتحل دينا ) أي لا ينتسب
~~إلى دين معين ففي المختار فلان ينتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه ا ه . ( قوله
~~: إن انعقد ) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في
~~الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء
~~فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ؟ ويبقى
~~الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما
~~ولم يكن في آبائه مسلم ا ه . سم على حج . ( قوله : وأحد أصوله ) وإن بعد
~~شرح م ر أي حيث يعد منسوبا إليه ع ش ( قوله : ويستتاب ) أي بالنطق
~~بالشهادتين ( قوله : واختلف إلخ ) مقابل لمحذوف صرح به م ر فقال هذا كله في
~~أحكام الدنيا أما في الآخرة فكل من مات قبل البلوغ من أولاد الكفار
~~الأصليين أو المرتدين فهو في الجنة على الأصح ا ه . ( قوله : أولاد الكفار
~~) أي الأصليين أو المرتدين ح ل والمراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري
~~وصرح به المناوي . ( قوله : في الجنة ) أي مستقلون على المعتمد ( قوله :
~~وقيل على الأعراف ) هو مكان بين الجنة والنار ع ش والذي ارتضاه الجلال أن
~~الأعراف سور الجنة أي حائطها المحيط بها وهو المناسب لكلام الشارح حيث قال
~~على الأعراف ولم يقل في الأعراف وقال تعالى { وعلى الأعراف رجال } ( قوله :
~~ولو كان إلخ ) مقابل قوله مرتدون ( ( قوله : وملكه موقوف ) والأصح أنه لا
~~يصير محجورا عليه بمجرد الردة بل PageV04P279 كفروا } وخبر { فإذا قالوها
~~عصموا مني ms4086 دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام } والزنديق من يخفي الكفر ويظهر
~~الإسلام كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض أو من لا
~~ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوبه في المهمات ثم ( وفرعه ) أي المرتد (
~~إن انعقد قبلها ) أي الردة ( أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم ) تبعا
~~والإسلام يعلو ( أو ) أصوله ( مرتدون فمرتد ) تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي
~~فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل . واختلف في الميت من
~~أولاد الكفار قبل بلوغه والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا
~~للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار ، وقيل على الأعراف
~~ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي .
~~وملكه ) أي المرتد ( موقوف ) كبضع زوجته ( إن مات مرتدا بان زواله بالردة )
~~وإلا فلا يزول ( ويقتضى منه دين لزمه قبلها ) بإتلاف أو غيره ( و ) بدل (
~~ما أتلفه فيها ) قياسا على ما لو تعدى بحفر بئر ومات ثم تلف بها شيء (
~~ويمان منه ممونه ) من نفسه وبعضه وماله وزوجاته ؛ لأنها حقوق متعلقة به فهو
~~أعم مما عبر به ( وتصرفه إن لم يحتمل الوقف ) بأن لم يقبل التعليق كبيع
~~وهبة ورهن وكتابة ( باطل ) لعدم احتماله الوقف . ( وإلا ) أي وإن احتمله
~~بأن قبل التعليق كعتق وتدبير ووصية ( فموقوف إن أسلم نفذ ) بمعجمة تبينا
~~وإلا فلا ( ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم ) كامرأة ثقة احتياطا
~~وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بامرأة ثقة ( ويؤجر ماله ) عقارا كان أو غيره
~~صيانة له عن الضياع ( ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض ) حفظا لها ويعتق بذلك
~~وإنما لم يقبضها المرتد ؛ لأن قبضه غير معتبر .
# هامش لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه وأنه يكون
~~كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء شرح م ر ( قوله : قياسا ) بجامع أن كلا غير
~~مالك ( قوله : ويمان منه ممونه ) أي مدة الاستتابة شرح م ر قال ع ش هذا
~~ظاهر على القول الثاني وهو أنه يمهل ms4087 ثلاثة أيام أما على الراجح من وجوب
~~الاستتابة حالا فلا يظهر ؛ لأنه لا يمهل حتى يمان ممونه . ويجاب بما إذا
~~أخر لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عرض عقب الردة ا ه . بزيادة ( قوله
~~: تبينا ) أي تبين لنا نفوذه من حينه لا من حين الإسلام . نعم إن كان ذلك
~~بعد الحجر عليه لم ينفذ مطلقا كذا في شرح البهجة وقد توهم الشارح أنه قيد
~~للحكم وليس كذلك بل هو قيد للخلاف فلا فرق في الحكم بين حجر الحاكم وعدمه م
~~ر ز ي . PageV04P280
# | ( كتاب الزنا )
# بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية وهو ما ذكر في قولي ( يجب الحد على
~~ملتزم ) ولو حكما للأحكام ( عالم بتحريمه بإيلاج حشفة ) متصلة من حي ( أو
~~قدرها ) من فاقدها ( بفرج ) قبل أو دبر من ذكر أو أنثى ( محرم لعينه مشتهى
~~طبعا بلا شبهة ولو مكتراة ) للزنا ( ومبيحة ) للوطء ( ومحرما ) بنسب أو
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب الزنا )
# أي بيان حقيقته وحكمه وما يثبت به وهو أكبر الكبائر بعد القتل ومن ثم
~~أجمع أهل الملل على تحريمه وكان حده أشد الحدود ؛ لأنه جناية على الأعراض
~~والأنساب وهو من جملة الكليات الخمس وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل
~~والمال ولذا شرعت هذه الحدود حفظا لهذه الأمور فشرع القصاص حفظا للنفس فإذا
~~علم القاتل أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل وشرع قتل الردة حفظا للدين فإذا
~~علم شخص أنه إذا ارتد قتل انكف عن الردة وشرع حد الزنا حفظا للأنساب فإذا
~~علم الشخص أنه إذا زنى جلد أو رجم انكف عن الزنا وشرع حد الشرب حفظا للعقل
~~فإذا علم الشخص أنه إذا شرب المسكر حد انكف عن الشرب وشرع حد السرقة حفظا
~~للمال فإذا علم السارق أنه إذا سرق قطعت يده انكف عن السرقة تأمل ز ي وشرع
~~حد القذف حفظا للعرض فإذا علم الشخص أنه إذا قذف حد امتنع من القذف ( قوله
~~: لغة تميمية ) والأولى أفصح وبها جاء التنزيل ( قوله وهو ما ذكر إلخ ) أي
~~فيقال في تعريفه ms4088 شرعا هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا
~~بلا شبهة كما فعل الأصل وقد اشتمل كلامه على ثمانية قيود ذكر المصنف مفهوم
~~بعضها بقوله لا بغير إيلاج إلخ ( قوله : يجب الحد ) معناه لغة المنع لمنعه
~~الفاحشة قال ع ش وإن تكرر منه مائة مرة مثلا حيث كان من الجنس فيكفي حد
~~واحد ا ه . ( قوله : ولو حكما ) للرد على البلقيني القائل إنه لا حد على
~~القن الكافر المملوك لكافر ؛ لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة فهو كالمعاهد إذ
~~لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية ؛ لأنه تابع
~~لسيده فهو ملتزم للأحكام حكما ز ي وعبارة ح ل ، وقوله ولو حكما لإدخال
~~الكافر القن المملوك لكافر ولإدخال نساء الذميين أيضا ا ه . ( قوله : حشفة
~~) ولو من ذكر أشل ولو بحائل غليظ ولو غير منتشر ولو من طفل ح ل ( قوله : من
~~فاقدها ) خرج ما لو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة مع وجودها فلا حد ؛ لأنه
~~كإدخال بعض أصبع ( قوله : بفرج ) ولو فرج نفسه بأن أدخل ذكره في دبره ،
~~وإطلاقه يشمل إدخال ذكره في ذكر غيره ؛ لأنه يقال له فرج ع ش على م ر (
~~قوله : قبل أو دبر ) من ذكر أو أنثى ولو جنية حيث تحققت أنوثتها ولو على
~~غير صورة الآدمية ؛ لأن الطبع لا ينفر منها النفر الكلي حيث تحقق أنها من
~~الجن وأنها أنثى ع ش وقال حج لا حد بوطئها إذا كانت على غير صورة الآدمية ؛
~~لأن النفس تنفر منها حينئذ وأيضا فهي غير مشتهاة طبعا كالبهيمة وكلامه وجيه
~~وفيه أن التعريف لا يشمل زنا المرأة إلا أن يراد بالإيلاج الأعم من كونه
~~مصدر أولج مبنيا للفاعل أو مصدر أولج مبنيا للمفعول ح ل ( قوله : أو أنثى )
~~أي ولو صغيرة وإن لم ينقض لمسها الوضوء ، وبهذا يعلم أن معنى الشهوة طبعا
~~هنا غيره ثم ا ه . شوبري ؛ لأن المراد هنا مشتهى ولو باعتبار نوعه لإدخال
~~الصغيرة التي لا تشتهى وهناك ms4089 كون الملموس مشتهى باعتبار شخصه أي بأن يكون
~~شخصه مشتهى أي نفسه . ( قوله : مشتهى طبعا ) راجع كالذي قبله لكل من الحشفة
~~والفرج PageV04P281 رضاع أو مصاهرة ( وإن ) كان ( تزوجها ) وليس ما ذكر
~~شبهة دارئة للحد ( لا بغير إيلاج ) لحشفته كمفاخذة ونحوها من مقدمات الوطء
~~( و ) لا ( بوطء حليلته في نحو حيض وصوم ) كنفاس وإحرام ؛ لأن التحريم
~~لعارض ( و ) وطئها ( في دبر و ) وطء ( أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم )
~~بنسب أو رضاع كأخته منهما وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه
~~لشبهة الملك المأخوذة من خبر { ادرءوا الحدود بالشبهات } رواه الترمذي وصحح
~~وقفه والحاكم وصحح إسناده وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا
~~يوجب الحد لكن قال ابن المقري إنه يوجبه كما نقله ابن الرفعة عن البحر
~~المحيط وسكت عليه قال الأذرعي وقد ينازع فيه قلت الظاهر ما نقل ابن الرفعة
~~؛ لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة .
~~وهو في الجملة لم يبح دبرا قط وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية فسائر جسدها
~~مباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالمزوجة فإن
~~تحريمها لعارض كالحيض انتهى ( ووطء بإكراه أو بتحليل عالم ) كنكاح بلا ولي
~~كمذهب
# هامش وإن أوهم صنيعه خلافه شرح م ر والمراد أنه مشتهى ولو باعتبار نوعه
~~فدخل الصغير والصغيرة ( قوله : بلا شبهة ) شامل لشبهة المحل والفاعل
~~والطريق وقد استوفاها المصنف فشبهة المحل كوطء دبر حليلته وأمته المزوجة
~~وشبهة الفاعل كوطء المكره ( قوله : ولو مكتراة ) وعن أبي حنيفة أنه لا حد
~~حينئذ ؛ لأن الإجارة شبهة وعورض بأنها لو كانت شبهة لثبت النسب ولا يثبت
~~اتفاقا فإن قيل لم لم يراع خلافه هنا كما مر في نكاح بلا ولي ؟ أجيب بضعف
~~مدركه هنا س ل ( قوله : أو مبيحة ) رد على عطاء أي حيث قال يباح الزنا
~~بالإباحة وقال البرماوي إنه مكذوب عنه فالغاية للتعميم لا للرد ( قوله :
~~وإن كان تزوجها ) أي المحرم أي عقد عليها فليس العقد بشبهة قال ms4090 س ل فيه رد
~~على أبي حنيفة فإنه قال لا حد عليه ؛ لأن صورة العقد شبهة ووجه الرد أنه لا
~~عبرة بالعقد الفاسد وقال الإمام أحمد وإسحاق يقتل ويؤخذ ماله لحديث فيه
~~صححه يحيى بن معين ا ه . قوله : وليس ما ذكر ) راجع للاكتراء والإباحة
~~والتزوج ( قوله : في نحو حيض ) مفهوم قوله لعينه ( قوله : في دبر إلخ )
~~مفهوم قوله بلا شبهة ( قوله : من الرضاع ) قيد به ؛ لأنها إذا كانت من نسب
~~تعتق عليه فلا يقال لها أمته وقد يتصور كون أمه من النسب أمته ولا تعتق
~~عليه بأن كان مكاتبا أو مبعضا وعلى هذا فقوله : من الرضاع ليس بقيد فهو جار
~~على الغالب شيخنا . ( قوله : لشبهة الملك ) أي ملك الانتفاع في الزوجة وملك
~~الرقبة في الأمة ( قوله : لا يوجب الحد ) هو المعتمد ؛ لأن المملوكة محل
~~التمتع في الجملة فانتهض شبهة في درء الحد ويحرم مطلقا ويعزر به في غير
~~المرة الأولى وليس كبيرة في تلك المرة ا ه . برماوي وقوله : مطلقا أي في
~~دبر حليلته أو محرمه المملوكة ( قوله : البحر المحيط ) هو شرح الوسيط لابن
~~يونس اختصر منه القمولي كتابه المسمى بجواهر البحر المحيط ا ه . برماوي (
~~قوله : قلت إلخ ) هو من كلام ابن المقري بدليل قوله الآتي ا ه . أي كلام
~~ابن المقري شيخنا ( قوله : شبهة الملك ) هي من شبهة المحل ( قوله : وهو )
~~أي الملك وقوله : في الجملة معمول لقوله لم يبح أي الملك دبرا في صورة من
~~الصور ( قوله : للوطء ) أي التمتع وقوله : فانتهض أي كون سائر جسدها مباحا
~~للوطء ( قوله : والوثنية ) أي الوثنية المملوكة في أنه يحد بوطئها في الدبر
~~على كلامه وهو ضعيف ( قوله : ولا يعترض ) أي على القول بأن أمته المحرم يحد
~~بوطئها في دبرها وقوله : بالمزوجة أي بأمته الأجنبية المزوجة حيث لا يحد
~~بالوطء في دبرها فأجاب بقوله فإن تحريمها إلخ والجامع بينهما أن كلا يحرم
~~عليه وطؤها وكلامه على هذا ضعيف والمعتمد أنه لا يحد فيهما ا ه . ( قوله :
~~ووطء بإكراه ) هذه شبهة ms4091 فاعل ولا يثبت النسب PageV04P282 أبي حنيفة أو بلا
~~شهود كمذهب مالك لشبهة الإكراه والخلاف ( أو ) وطء ( لميتة أو بهيمة ) ؛
~~لأن فرجهما غير مشتهى طبعا بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا
~~بوطء صبي أو مجنون أو حربي ولو معاهد لأنه غير ملتزم للأحكام ولا بوطء جاهل
~~بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء لجهله وحكم الخنثى حكمه في
~~الغسل وتعبيري بملتزم أولى من قوله . وشرطه التكليف إلا السكران وقولي طبعا
~~وفي دبر من زيادتي وتعبيري بحشفة أو قدرها أولى من تعبيره بالذكر وقولي في
~~نحو حيض وصوم أعم من قوله في حيض وصوم وإحرام ( والحد لمحصن ) رجلا كان أو
~~امرأة ( رجم ) حتى يموت لأمره صلى الله عليه وسلم به في أخبار مسلم وغيره
~~نعم لا رجم على الموطوء في دبره بل حده كحد البكر وإن أحصن إذ لا يتصور
~~الإيلاج في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصنا والرجم ( بمدر ) أي طين
~~مستحجر ( وحجارة معتدلة ) لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه ولا بصخرات
~~لئلا يذففه فيفوت التنكيل المقصود قال الماوردي والاختيار أن يكون ما يرمى
~~به ملء الكف وأن يتوقى الوجه ولا يربط ولا يقيد ( ولو ) كان الرجم ( في مرض
~~، وحر وبرد مفرطين ) ؛ لأن النفس مستوفاة به . ( وسن حفر
# هامش وينبغي أن من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا
~~وكان ذلك عند من لم يسمح لها به إلا حيث مكنت من نفسها فمكنته لدفع الهلاك
~~عن نفسها فلا حد عليها ، وإن لم يجز لها ذلك ؛ لأنه كالإكراه وهو لا يبيح
~~ذلك وإنما يسقط الحد عنها للشبهة ا ه . ع ش على م ر وقوله : أو بتحليل عالم
~~، هذه شبهة طريق وإن لم يقلد الفاعل شرح م ر ( قوله : بلا ولي ) وكذا بلا
~~ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح ح ل و س ل ( قوله :
~~كمذهب مالك ) هو عند العقد وتشترط الشهود قبل الدخول عنده وعبارة شرح م ms4092 ر
~~والمعروف من مذهبه اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد ا ه . (
~~قوله : فلا يحتاج إلخ ) وكذا لو مكنت المرأة قردا أو نحوه ؛ لأنه مما ينفر
~~عنه الطبع ز ي وينفر بالكسر والضم مختار ( قوله : ولا بوطء صبي أو مجنون )
~~لكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما عنه س ل ( قوله : حكمه في الغسل ) أي إن
~~وجب عليه الغسل بأن أولج وأولج فيه وجب عليه الحد وإلا فلا ( قوله : أولى
~~من قوله إلخ ) ؛ لأن تعبيره يشمل غير ملتزم الأحكام وهو الحربي ؛ لأنه مكلف
~~مع أنه لا حد عليه ز ي ( قوله : لمحصن ) والإحصان لغة المنع وورد في الشرع
~~لمعان الإسلام والعقل والبلوغ وفسر بكل منها قوله تعالى { فإذا أحصن فإن
~~أتين بفاحشة } والحرية كما في قوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب } والتزويج كما في قوله تعالى { والمحصنات من النساء } والعفة عن
~~الزنا كما في { والذين يرمون المحصنات } والإصابة في النكاح كما في قوله {
~~محصنين غير مسافحين } وهو المراد هنا شرح م ر قوله : ( على الموطوء في دبره
~~) رجلا أو امرأة ا ه ز ي ( قوله : وأن يتوقى الوجه ) كلامه كشيخنا يقتضي
~~أنه مستحب والمعتمد وجوب ذلك ح ل وقال ع ش على م ر إنه مندوب وعبارة شرح م
~~ر والأولى أنه لا يبعد عنه أي المرجوم فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه أي
~~إيلاما يؤدي إلى سرعة التذفيف وأن يتوقى الوجه إذ جميع البدن محل للرجم ،
~~وتعرض عليه التوبة ؛ لأنها خاتمة أمره ، ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد
~~. ا ه . ( قوله : ولا يقيد ) ويجاب إن طلب شربا لا أكلا ولا يجوز قتله بنحو
~~سيف ؛ لأن القصد به التنكيل بالرجم ز ي ( قوله : ولو في مرض ) نعم تؤخر
~~لوضع الحمل أو الفطام كما قدمه في الجراح س ل فلو أقيم عليها الحد حرم
~~واعتد به ولا شيء في الحمل ؛ لأنه لم يتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا
~~انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا ms4093 مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه ؛ لأنه
~~بموت أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا PageV04P283 لامرأة ) عند رجمها إلى
~~صدرها إن ( لم يثبت زناها بإقرار ) بأن ثبت ببينة أو لعان لئلا تنكشف بخلاف
~~ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وبخلاف الرجل لا يحفر له وإن
~~ثبت زناه بالبينة وأما ثبوت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة فبيان
~~للجواز وذكر حكم اللعان من زيادتي . ( والمحصن مكلف ) ومثله السكران ( حر
~~ولو كافرا وطئ أو وطئت ) بذكر أصلي عامل ( بقبل في نكاح صحيح ولو ) في عدة
~~شبهة أو حيض أو نحوه أو ( بناقص ) كأن وطئ كامل بتكليف وحرية ناقصة أو عكسه
~~فالكامل محصن نظرا إلى حاله . وإنما اعتبر الوطء في نكاح صحيح ؛ لأن به قضى
~~الواطئ أو الموطوءة شهوته فحقه أن يمتنع عن الحرام واعتبر وقوعه حال الكمال
~~؛ لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل حتى لا
~~يرجم من وطئ وهو ناقص ثم زنى وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين وإن
~~تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين ، وبما تقرر علم أنه لا
~~إحصان بوطء في ملك يمين ولا بوطء شبهة أو نكاح فاسد كما في التحليل وأنه لا
~~إحصان لصبي ومجنون ومن به رق ؛ لأنه صفة كمال فلا يحصل إلا من كامل وأنه لا
~~يعتبر الوطء في حال عصمة حتى لو وطئ وهو حربي ثم زنى بعد أن عقدت له ذمة
~~رجم وقولي أو وطئت من زيادتي . ( و ) الحد ( لبكر حر ) من مكلف ولو ذميا
~~ومثله السكران رجلا كان أو امرأة ( مائة جلدة وتغريب عام ) ولاء لآية {
~~الزانية والزاني } مع أخبار الصحيحين وغيرهما المزيد فيهما التغريب
# هامش مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها ع ش على م ر ( قوله : لا يحفر
~~له ) ظاهر كلامه امتناع الحفر له لكن جرى في شرح مسلم على التخيير شرح م ر
~~( قوله : الغامدية ) بالغين المعجمة نسبة إلى قبيلة يقال لها بنو غامد ا ms4094 ه
~~. برماوي قال خ ط : اسمها سبيعة وقيل أمية ( قوله : مكلف ) أي وإن طرأ
~~تكليفه أثناء الوطء فاستدامه ومعنى اشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه
~~في مطلق وجوب الحد أن حذفه يوجب اشتراطه لوجوب الحد لا لتسميته محصنا فبين
~~بتكريره أنه شرط فيهما شرح م ر ( قوله : بقبل ) متعلق بالعاملين قبله
~~والباء مستعملة في التعدية بالنسبة للأول وفي الظرفية بالنسبة للثاني شيخنا
~~وهذا غير ظاهر ؛ لأن الشارح قدر المتعلق لهما بقوله بذكر والباء فيه
~~للتعدية فالأولى أن تكون الباء في المتن للظرفية بالنسبة لكل من العاملين
~~أي وطئ في قبل أو وطئت في قبل ويكون محترز الظرفية بالنسبة للعاملين ما لو
~~وطئ أو وطئت في دبر تأمل . ( قوله : بناقص ) الباء للظرفية بالنظر لقوله
~~وطئ وللآلة بالنظر لقوله وطئت ( قوله : ؛ لأن به ) أي بالوطء وهذا التعليل
~~يأتي في وطء أمته الأجنبية مع أنه لا يصير به محصنا . وأجيب بأن المعنى قضى
~~شهوته في نكاح صحيح ( قوله : وبما تقرر ) هلا قال وخرج بما ذكر الوطء بملك
~~اليمين إلخ ( قوله : والحد لبكر إلخ ) وإنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر ولم
~~تجعل بقطع آلة الزنا كالسارق تقطع يده ؛ لأنه يؤدي إلى قطع النسل ؛ ولأن
~~قطع آلة السرقة يعم الذكر والأنثى وقطع الذكر يخص الرجل ؛ ولأن الذكر لا
~~ثاني له بخلاف اليد س ل . [ فرع ] لو زنى بكر ولم يحد ثم زنى وهو محصن هل
~~يحد ثم يرجم أو يرجم فقط ؟ الراجح أنه يحد ثم يرجم ، ويسقط عنه التغريب شرح
~~الروض ( قوله : مائة جلدة ) والعبرة في قدر الجلد بوقت الوجوب حتى لو زنى
~~وهو حر ثم رق حد مائة جلدة وكذا لو زنى وهو رقيق ثم عتق حد خمسين لا مائة ز
~~ي وسيأتي للشارح التنبيه على هذا في حد القذف حيث قال هناك والنظر في
~~الحرية والرق إلى حالة القذف إلخ فلو ذكره هنا وأحال عليه ما يأتي كان أفيد
~~وسمي الجلد جلدا لوصوله للجلد شرح م ر ( قوله : وتغريب عام ) عبر بالتغريب
~~ليفيد ms4095 به اعتبار PageV04P284 على الآية ( لمسافة قصر ) ؛ لأن المقصود
~~إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن . ( فأكثر ) إن رآه الإمام ؛ لأن عمر غرب
~~إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة فلا يكفي تغريبه إلى ما دون
~~مسافة القصر إذ لا يتم الإيحاش المذكور به ؛ لأن الأخبار تتواصل حينئذ ولا
~~ترتيب بينه وبين الجلد لكن تأخيره عن الجلد أولى . ( ويجب تأخير الجلد ) (
~~لحر وبرد مفرطين ) إلى اعتدال الوقت ( ومرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعثكال )
~~بكسر العين أشهر من فتحها وبالمثلثة أي عرجون ( عليه مائة غصن ونحوه )
~~كأطراف ثياب ( مرة فإن كان عليه خمسون ) غصنا ( فمرتين ) يجلد به ( مع مس
~~الأغصان له أو انكباس ) لبعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن انتفى ذلك أو
~~شك فيه لم يسقط الحد وفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ألم بأنها مبنية على
~~العرف والضرب غير المؤلم يسمى ضربا والحدود مبنية على الزجر وهو لا يحصل
~~إلا بالإيلام ( فإن برأ ) بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك ( أجزأه ) الضرب
~~به وقولي ونحوه من زيادتي وسيأتي في الصيال أن الإمام لو جلد في حر وبرد
~~مفرطين ومرض يرجى برؤه لا ضمان عليه وإن وجب تأخير الجلد عنها ؛ لأنه تلف
~~بواجب أقيم عليه وفارق ما لو ختن الإمام أقلف فيها فمات بأن الجلد ثبت أصلا
~~وقدرا بالنص والختان قدرا بالاجتهاد وما ذكرته من وجوب التأخير هو المذهب
~~في
# هامش فعل الحاكم فيه فلو غرب نفسه لم يعتد به لانتفاء التنكيل ، وابتداء
~~العام من أول السفر ويصدق بيمينه في مضي عام عليه حيث لا بينة ويحلف ندبا
~~إن اتهم لبناء حقه تعالى على المسامحة ، وتغرب المعتدة شرح م ر والأوجه أن
~~أجير العين ولو حرا لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إذا
~~تعذر عمله في الحبس بل أولى ا ه . حج ؛ لأن ذلك أي الحبس حق آدمي وهذا أي
~~التغريب حق الله تعالى س ل فإذا سقط حق الآدمي سقط حق الله تعالى بالأولى (
~~قوله : عام ms4096 ) أي سنة هلالية شرح م ر . ويشترط كون الطريق والمقصد آمنا كما
~~اقتضاه إطلاقهم في نظائره وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله شرح م ر .
~~ومثل الدخول الخروج حيث كان واقعا في نوعه ع ش ( قوله : ولاء ) راجع لكل من
~~قوله مائة جلدة وتغريب عام ( قوله : لمسافة قصر ) ويلزمه الإقامة فيما غرب
~~إليه ليكون له كالحبس وله استصحاب أمة يتسرى بها دون أهله وعشيرته إلا من
~~خشي ضياعه منهم وقضية كلامهما عدم تمكينه من حمل ما زاد على نفقته وهو متجه
~~خلافا للماوردي ولا يقيد إلا إن خيف من رجوعه ولم تفد فيه المراقبة أو من
~~تعرضه لإفساده النساء مثلا أو الغلمان ، وأخذ منه بعض المتأخرين أن كل من
~~تعرض لإفساد النساء أو الغلمان أي ولم ينزجر إلا بحبسه يحبس وهي مسألة
~~نفيسة ا ه . شرح م ر وقال ز ي له أخذ زوجته فهي مستثناة من الأهل وله أخذ
~~مال يتجر فيه انتهى ( قوله : لحر وبرد ) واستثنى الماوردي والروياني من
~~ببلد لا ينفك حره أو برده فلا يؤخر ولا ينقل لمعتدله لتأخير الحد والمشقة ا
~~ه . م ر ( قوله : بعثكال ) ولا يطلق إلا على شماريخ النخل ما دام رطبا فإذا
~~يبس فهو عرجون كما في شرح الروض فتفسير الشارح له بالعرجون فيه مسامحة أو
~~تفسير مجازي ؛ لأنه يئول إلى كونه عرجونا ( قوله : أشهر من فتحها ) ويقال
~~له عثكول بضم العين ( قوله : وفارق الأيمان إلخ ) عبارته هناك متنا أو شرحا
~~أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة من السياط في الأولى
~~أو من الخشب في الثانية أو ضربه ضربة في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر ،
~~وإن شك في إصابة الكل عملا بالظاهر وهو إصابة الكل ، وخالف نظيره في حد
~~الزنا ؛ لأن المعتبر فيه الإيلام بالكل ولم يتحقق وهنا الاسم وقد وجدا ه .
~~( قوله : أجزأه الضرب به ) وفارق معضوبا حج عنه ثم شفي بأن الحدود مبنية
~~على الدرء وقياسه أنه لو برئ في أثناء ذلك كمل ms4097 حد الأصحاء واعتد بما مضى
~~شرح م ر ( قوله : والختان قدرا بالاجتهاد ) أي فإذا فعله في شدة الحر أو
~~البرد ضمنه ويضمن النصف PageV04P285 الروضة . وكلام الأصل يقتضي أنه سنة
~~وبه جزم في الوجيز ( وتعيين الجهة للإمام ) فلو عين له جهة لم يعدل إلى
~~غيرها ؛ لأنه اللائق بالزجر . ( ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده لا لدون
~~المسافة منه ) أي من بلده ( و ) يغرب ( مسافر لغير مقصده ) ويؤخر تغريب غير
~~المتوطن حتى يتوطن وقولي ولا لدون إلى آخره من زيادتي ( فإن عاد ) المغرب (
~~لمحله ) الأصلي أو الذي غرب منه ( أو لدون المسافة منه جدد ) التغريب
~~معاملة له بنقيض قصده وقولي أو لدون المسافة منه من زيادتي ( فرع ) زنى
~~فيما غرب إليه غرب إلى غيره قال ابن كج والماوردي وغيرهما ويدخل فيه بقية
~~العام الأول . ( ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم ) كزوج وممسوح وامرأة وبأمن
~~( ولو بأجرة ) ؛ لأنها مما يتم به الواجب كأجرة الجلاد ؛ ولأنها من مؤن
~~سفرها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال ( فإن امتنع ) من الخروج معها
~~بأجرة ( لم يجبر ) كما في الحج ؛ ولأن في إجباره تعذيب من لم يذنب وقولي
~~بنحو محرم أعم من قوله مع زوج أو محرم . ( و ) الحد ( لغير حر ) ولو مبعضا
~~فهو أعم من تعبيره بالعبد ( نصف ) حد ( حر ) فيجلد خمسين ويغرب نصف عام
~~لقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ولا يبالي بضرر
~~السيد في عقوبات الجرائم بدليل أنه يقتل بردته ويحد بقذفه وإن تضرر السيد
~~نعم قال البلقيني لا حد على الرقيق الكافر ؛ لأنه لم يلتزم الأحكام لا جزية
~~عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد وتبعه الزركشي وهو مردود لقول الأصحاب
~~للكافر أن يحد عبده الكافر ؛ ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف
~~المعاهد ؛ ولأنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المرأة
~~الذمية وظاهر أن ما مر ثم من اعتبار مسافة القصر وتأخير الجلد لما مر مع ما
~~ذكر معه يأتي هنا . ( ويثبت ) الزنا ( بإقرار ms4098 ) حقيقي ( ولو مرة ) { ؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما } رواه مسلم
# هامش لا الجميع على الأصح كذا في شرح البهجة للشارح أي : لأن أصل الختان
~~واجب والهلاك حصل من مستحق ومن غيره وهو وقوعه في الحر أو البرد س ل ( قوله
~~: وتعيين الجهة للإمام ) الأولى ذكره عقب قوله وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر
~~كما صنع الأصل ( قوله : جدد ) ولا يتعين التغريب للبلد الذي غرب إليه س ل (
~~قوله امرأة ) ولو أمة ومثلها الأمرد الحسن الذي يخشى عليه الفتنة س ل (
~~قوله : كزوج ) بأن كانت أمة أو حرة وكان قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد
~~الزنا فلا يقال إن من لها زوج محصنة رشيدي ( قوله : وبأمن ) أي في الطريق
~~والمقصد س ل وهو معطوف على بنحو محرم والباء فيهما بمعنى مع . ( قوله :
~~كأجرة الجلاد ) ينافيه ما مر أنها من بيت المال أولا ثم من مال المجلود
~~الموسر فقياسه هنا كذلك ويتجه في القنة أنها من بيت المال ، سواء أغرب
~~السيد أم لا كالحرة المعسرة س ل وكلام الشارح هنا يقتضي أنها عليها أولا وم
~~ر كالشارح ( قوله : ولغير حر إلخ ) ويتعدد الحد بعد إيقاعه كل مرة بخلاف ما
~~إذا لم يقع إلا بعد المرة الأخيرة فإنه يتداخل فيكفي حد واحد عن زنا متعدد
~~برماوي ( قوله : بدليل أنه يقتل إلخ ) فيه أن قتله بالردة وحده بالقذف من
~~جملة عقوبات الجرائم فلا يحسن جعلهما دليلا لما فيه من المصادرة ولم يذكر م
~~ر قوله : في عقوبات الجرائم إلا أن يقال استدل بهما للاتفاق عليهما ( قوله
~~: مسافة القصر ) أي بتمامها فلا تنصف كالحد ( قوله : لما مر ) أي للحر
~~والبرد والمرض وقوله : مع ما ذكره وهو أنه يجلد في حال المرض بعثكال إلخ (
~~قوله : يأتي هنا ) أي في جلد غير الحر ( قوله : حقيقي ) فلا يثبت باليمين
~~المردودة س ل كما لو طلب القاذف أن يحلف المقذوف أنه ما زنى فرد عليه
~~اليمين فحلف فإنه يسقط عنه حد القذف ولا يثبت الزنا فلا ms4099 يحد المقذوف سم
~~وشوبري . ( قوله : ولو مرة ) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة وأحمد حيث
~~اشترطا أن يكون الإقرار أربعا لحديث ماعز ؛ لأن كل مرة قائمة مقام شاهد .
~~وأجاب أئمتنا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما كرره PageV04P286 وروى هو
~~والبخاري خبر { واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } علق الرجم
~~على مجرد الاعتراف وإنما كرره على ماعز في خبره ؛ لأنه شك في عقله ولهذا
~~قال أبك جنون ؟ ويعتبر كون الإقرار مفصلا كالشهادة ( أو ببينة ) لآية {
~~واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } وكذا بلعان الزوج في حق المرأة إن لم
~~تلاعن كما مر فلا يثبت بعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه أما السيد فيستوفيه
~~من رقيقه بعلمه لمصلحة تأديبه [ درس ] ( ولو أقر ) بالزنا ( ثم رجع ) عن
~~ذلك ( سقط ) الحد { لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بالرجوع بقوله لعلك
~~قبلت لعلك لمست أبك جنون ؟ } ( لا إن هرب أو قال لا تحدوني ) فلا يسقط
~~لوجود مثبته مع عدم تصريحه برجوعه لكن يكف عنه في الحال فإن رجع فذاك وإلا
~~حد وإن لم يكف عنه فمات فلا ضمان ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم
~~في قصة ماعز شيئا أما الحد الثابت بالبينة فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو
~~ولا الثابت بالإقرار بالتوبة . ( ولو شهد أربعة ) من الرجال ( بزناها وأربع
~~) من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان ( بأنها عذراء ) بمعجمة أي بكر سميت
~~عذراء لتعذر وطئها وصعوبته ( فلا حد ) عليها للشبهة ؛ لأن الظاهر من حال
~~العذراء أنها لم توطأ ولا على قاذفها لقيام البينة بزناها لاحتمال أن
~~العذرة زالت ثم عادت لترك المبالغة في الافتضاض ولا على
# هامش على ماعز في خبره ؛ لأنه شك في عقله ولهذا قال أبك جنون ولم يكرره
~~في خبر الغامدية خ ط ( قوله : على مجرد الاعتراف ) فدل على الاكتفاء في
~~الإقرار بمرة ( قوله : وإنما كرره ) أي الاعتراف أي سببه وهو قوله : { لعلك
~~لمست لعلك قبلت } ؛ لأن هذا سبب للاعتراف ؛ لأنه كان يقول له في كل مرة ms4100
~~زنيت فقد وجد منه ثلاث غير الأولى ا ه . ( قوله : مفصلا ) كأن يقول أدخلت
~~حشفتي فرج فلانة على سبيل الزنا ولا بد أن يذكر الإحصان أو عدمه كما في ع ب
~~ح ل ( قوله : أو ببينة ) وعبارة شرح م ر ويثبت الزنا ببينة فصلت بذكر
~~المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه وزمانه كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في
~~فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا والأوجه وجوب التفصيل مطلقا ولو
~~من عالم موافق خلافا للزركشي حيث اكتفى بزنا يوجب الحد ؛ لأنه قد يرى ما لا
~~يراه الحاكم من إهمال بعض الشروط أو بعض كيفيته وقد ينسى بعضها ( قوله : ثم
~~رجع ) أي قبل الشروع في الحد أو بعده كأن قال كذبت أو ما زنيت أو رجعت أو
~~فأخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما يظهر شرح م ر وعلى قاتله بعد
~~رجوعه الدية لا القود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ولا يقبل رجوعه
~~لإسقاط مهر من قال زنيت بها مكرهة ؛ لأنه حق آدمي ز ي . ( قوله : مثبته )
~~وهو الإقرار ( قوله : يكف ) أي وجوبا ز ي ( قوله : في قصة ماعز ) ؛ لأنه
~~قال ردوني للنبي فلم يردوه وهرب فحدوه حتى مات وفيه أن المدعى لا تحدوني .
~~ويجاب بأنه يلزم من الرد للنبي عدم الحد فكأنه قال لا تحدوني ( قوله : ولو
~~شهد أربعة ) لما فرغ من مسقطات الإقرار شرع في مسقط البينة عميرة وقوله :
~~من الرجال إلخ علم كون الشهود في الأول الرجال وفي الثاني النسوة من إثبات
~~التاء في الأول وحذفها في الثاني على القاعدة النحوية ز ي وفيه نظر ؛ لأنهم
~~صرحوا بأن محل رعاية هذه القاعدة إذا كان المعدود مذكورا أما إذا كان
~~محذوفا كما هنا فيجوز الأمران . ويجاب بأن الأفصح منهما أنه كالمذكور فيكون
~~جاريا على الأفصح ( قوله : عذراء ) أو رتقاء أو قرناء ز ي ( قوله : وصعوبته
~~) تفسير ( قوله : ولا على قاذفها ) أي ولا على الزاني أيضا . ا ه . شرح م ر
~~( قوله : لاحتمال أن العذرة ) علة ms4101 للعلية أي وإنما كان قيام البينة بزناها
~~علة لنفي الحد عن قاذفها مع معارضة بينة PageV04P287 الشهود لقوله تعالى {
~~ولا يضار كاتب ولا شهيد } وقولي فلا حد أعم من قوله لم تحد هي ولا قاذفها
~~وظاهر أنها إن كانت غوراء بحيث يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة حدت كما
~~قاله البلقيني . ( ويستوفيه ) أي الحد ( الإمام ) ولو بنائبه ( من حر ) لما
~~مر ( ومكاتب ) كالحر لاستقلاله ( ومبعض ) لجزئه الحر إذ لا ولاية للسيد
~~عليه والعبد الموقوف كله أو بعضه وعبد بيت المال . ( وسن حضوره ) أي الإمام
~~ولو بنائبه استيفاء الحد سواء أثبت الزنا بالإقرار أم بالبينة ولا يجب ؛
~~لأنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر ( كالشهود )
~~فيسن حضورهم قالوا وحضور جمع أقلهم أربعة والظاهر أن محله إذا ثبت زناه
~~بالإقرار أو بالبينة ولم تحضر ( ويحد الرقيق ) غير المكاتب ( الإمام )
~~لعموم ولايته ( أو السيد ) وهو أولى ؛ لأنه أستر ( ولو فاسقا ) أو كافرا
~~ورقيقه كافر ( أو مكاتبا ) لخبر أبي داود وغيره { أقيموا الحدود على ما
~~ملكت أيمانكم } نعم المحجور عليه بنحو سفه يقوم وليه ولو وصيا وقيما مقامه
~~( فإن تنازعا ) فيمن يحده ( فالإمام ) أولى لما مر . ( ولسيده تعزيره ) لحق
~~الله تعالى ولحق غيره كما يؤدبه لحق نفسه ( وسماع بينة بعقوبته ) أي
~~بموجبها بقيد زدته بقولي ( إن كان أهلا ) لسماعها بأن كان رجلا عدلا عالما
~~بصفات الشهود وأحكام العقوبة .
# هامش العذرة لها لاحتمال أن العذرة إلخ . ( قوله : أعم من قوله إلخ ) ؛
~~لأنه لا يشمل الشهود ( قوله : حدت ) سكت عن حد القاذف والشهود وينبغي عدمه
~~ح ل ( قوله : ويستوفيه الإمام ) ؛ لأن استيفاء الحد من وظيفته قال الشيخ عز
~~الدين وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها كالقصاص ؛ لأنهم قد يتركون ذلك
~~خوفا من العار ولو جلده واحد من الآحاد ضمن والحرية تعتبر وقت الوجوب سم (
~~قوله : لما مر ) من قوله { اغد يا أنيس } إلخ ( قوله ومكاتب ) أي كتابة
~~صحيحة وإن عجز نفسه ح ل ( قوله : وسن حضوره ) قد يقال يلزم من استيفائه له
~~حضوره ms4102 فلا حاجة إليه إلا أن يقال : معنى قوله يستوفيه أنه يأمر واحدا
~~باستيفائه ولو غير نائبه وهو ممكن مع عدم حضوره تأمل . ( قوله : ولا يجب )
~~أتى به وإن علم توطئة للدليل ( قوله : قالوا ) تبرأ منه ؛ لأن الستر مطلوب
~~لما ورد { إن الله ستير يحب من عباده الستيرين } وأيضا خصه الشارح بقوله
~~والظاهر إلخ . ( قوله : ويحد الرقيق ) سواء في ذلك حد الزنا والقذف والشرب
~~وكذا قطعه في السرقة والحرابة عميرة ( قوله : غير المكاتب ) أي ؛ لأن
~~الإمام يستوفيه منه كما تقدم ( قوله : أو السيد ) ولو امرأة ( قوله : ولو
~~فاسقا ) ولو كان أصله أو فرعه بأن كان السيد مكاتبا ح ل ( قوله : ومكاتبا )
~~تعميم في السيد ( قوله : نعم المحجور ) أي السيد المحجور عليه إلخ ( قوله :
~~فإن تنازعا ) أي الإمام والسيد وبحث ابن عبد السلام أنه لو كان بين السيد
~~وقنه عداوة ظاهرة لم يقمه عليه ، ويؤيده ما مر أن المجبر لا يزوج حينئذ مع
~~عظم شفقته فالسيد أولى ا ه . م ر ( قوله : بأن كان رجلا عدلا عالما إلخ )
~~هذا التفسير مبني على أن إقامة الحدود من باب الولاية والصحيح أنه من باب
~~الإصلاح فالمراد بالأهلية أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود فللمكاتب
~~والكافر والفاسق والمرأة سماع البينة وإقامة الحد إذا اتصفوا بما تقدم ز ي
~~وقوله : رجلا ليس بقيد . PageV04P288
# | ( كتاب حد القذف )
# تقدم بيان القذف في بابه ( شرط له ) أي لحده ( في القاذف ما ) مر ( في
~~الزاني ) من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم وهذا أولى مما عبر به (
~~واختيار وعدم إذن ) من المقذوف وهذا من زيادتي و ) عدم ( أصالة ) فلا حد
~~على من قذف غيره وهو حربي أو صبي أو مجنون أو جاهل بالتحريم قرب عهده
~~بالإسلام أو بعد عن العلماء أو مكره أو بإذنه أو أصل له كما لا يقتل به ( و
~~) لكن ( يعزر مميز ) من صبي ومجنون لهما نوع تمييز للزجر والتأديب ( وأصل )
~~للإيذاء والتصريح بهذا من زيادتي ( وحد حر ثمانون ) جلدة لآية { والذين
~~يرمون المحصنات } فإنها في الحر لقوله ms4103 فيها { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا }
~~إذ غيره لا تقبل شهادته وإن لم يقذف ولإجماع الصحابة على ذلك ( و ) حد (
~~غيره ) ممن به رق ولو مبعضا فهو أعم من قوله والرقيق ( أربعون ) على النصف
~~من الحر لإجماع الصحابة عليه والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف ؛
~~لأنها وقت الوجوب فلا تتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر . فلو قذف وهو
~~حر ثم استرق حد ثمانين أو وهو رقيق ثم عتق حد أربعين ولو قذف غيره في خلوة
~~لم يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء
~~ولا يعاقب في الآخرة إلا
# هامش
# | ( كتاب حد القذف )
# ( قوله : تقدم بيان القذف ) وهو أنه لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في
~~معرض التعبير ( قوله : واختيار ) هذا وإن علم مما سبق في الزاني إلا أنه لم
~~يذكره شرطا بل ذكر ما يعلم منه وهو أنه خال عن الشبهة . والإكراه شبهة ح ل
~~وقد يقال حيث كان الإكراه شبهة علم منه أن الاختيار شرط فلا حاجة لذكره ومن
~~ثم حذفه الأصل قوله : فلا حد على من قذف غيره ) وهو أي القاذف حربي لم يقل
~~فلا حد على حربي إلخ مع أنه أخصر لأجل بيان مرجع الضمير الآتي في قوله أو
~~بإذنه أو أصل له إلخ فإنه راجع للغير ؛ ولأنه يوهم نفي الحد عن الحربي وإن
~~قذف في حال ذمته وعن المجنون وإن قذف في حال إفاقته مع أنه لا ينتفي عنهما
~~؛ لأن العبرة بحالة القذف فإذا دخل الحربي دارنا بأمان أو أسرناه وقذف
~~استوفيناه منه ( قوله : أو مكره ) لرفع القلم عنه مع عدم التعبير وبه فارق
~~قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ، وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا وفارق
~~مكره القاتل بأنه آلته إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به شرح
~~م ر وتقبل دعواه الإكراه إن دلت عليه قرينة ح ل ( قوله : أو بإذنه ) ظاهر
~~كلام الشارح أنه لا يعزر المأذون له في القذف حيث ذكر التعزير في ms4104 مسألة
~~المميز والأصل وسكت عن تعزير المأذون له فاقتضى أنه لا يعزر والذي اعتمده ز
~~ي أنه لا يعزر ؛ لأن العرض لا يباح بالإباحة وارتضاه س ل . ( قوله : أو أصل
~~له ) ولا يحد الأصل بقذف ورثة الفرع ا ه . ح ل ( قوله : كما لا يقتل به )
~~ظاهره رجوعه لجميع ما تقدم من قوله وهو حربي إلخ وهو مسلم في غير المكره
~~أما هو فتقدم أنه يقتص منه كالمكره بكسر الراء كذا قيل والظاهر رجوعه
~~للأخير فقط ( قوله : ولكن يعزر إلخ ) فلو لم يعزر حتى بلغ المميز وأفاق
~~المجنون سقط تعزيرها ح ل وز ي ( قوله : ولو قذف غيره في خلوة إلخ ) هو
~~تقييد لقول المتن وحد حر إلخ أي ما لم يكن القاذف في خلوة إلخ فلا يحد كذا
~~قيل وقد يقال القذف هو الرمي بالزنا في معرض التعيير ، وهذا لا تعيير فيه
~~إلا أن يقال هذا قذف صوري ( قوله : فليس بكبيرة إلخ ) أي بل هو صغيرة ؛ لأن
~~القذف إنما يكون كبيرة PageV04P289 عقاب من كذب كذبا لا ضرر فيه قاله ابن
~~عبد السلام . ( و ) شرط له ( في المقذوف إحصان وتقدم في ) كتاب ( اللعان )
~~بقولي والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ودبر حليلة وتقدم
~~شرحه ثم ( ولو شهد بزنا دون أربعة ) من الرجال ( أو ) شهد به ( نساء أو
~~عبيد أو أهل ذمة ) هو أولى من تعبيره بكفرة ( حدوا ) ؛ لأنهم في غير الأولى
~~ليسوا من أهل الشهادة وحذرا في الأولى من الوقوع في أعراض الناس بصورة
~~الشهادة ، وخرج بالزنا الشهادة بالإقرار به فلا حد ؛ لأنها لا تسمى قذفا .
~~( ولو تقاذفا لم يتقاصا ) ؛ لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة
~~والحدان لا يتفقان في الصفة لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة
~~والضعف غالبا . ( ولو استقل مقذوف باستيفاء ) للحد ( لم يكف ؟ ) ولو بإذن ؛
~~لأن إقامة الحد من منصب الإمام نعم لسيد العبد القاذف له الاستيفاء منه
~~وكذا
# هامش إذا كان على وجه التعبير كأن كان بحضرة الناس فحينئذ ms4105 يكون النفي
~~للقيد والمقيد معا ويدل لذلك قول الشارح ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب إلخ
~~شيخنا ( قوله : إلا عقاب من كذب ) قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذفه به لا
~~يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر ع ش على م ر ( قوله : وتقدم ) أي تقدم
~~تعريفه في ضمن تعريف المحصن ؛ لأنه مشتق منه فيعلم من تفسير المحصن بما ذكر
~~أن الإحصان هو الاتصاف بالتكليف والحرية والإسلام والعفة عما ذكر ( قوله :
~~والمحصن مكلف إلخ ) نعم لا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف بل يقيم
~~الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ؛ ولأن البحث
~~عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود
~~فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقله الرافعي عن
~~الأصحاب وهو المعتمد شرح م ر وقول م ر بل يقيم الحد على القاذف . أي حتى لو
~~تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء على المقذوف وإن كان سببا في
~~الحد . بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على
~~القاضي فليراجع ؛ لأن الأحكام مبنية على الظاهر ع ش على م ر وقوله :
~~لانتفاء المعنيين وجهه بالنسبة للمعنى الثاني أن الفاحشة بالنسبة للشاهد
~~إذا طلبت تزكيته ليس مأمورا بسترها بل مأمور بذكرها وأيضا قد لا يؤدي البحث
~~إلى إظهار الفاحشة . ( قوله : دون أربعة ) ظاهره أنه فاعل شهد وهو على مذهب
~~الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف : أما على مذهب سيبويه والبصريين من
~~أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون
~~أربعة وهذا المقدر ذكره م ر وحج [ فرع ] قال في شرح الروض أو شهد أربعة لم
~~يحد واحد إن ردوا بفسق أو عداوة ويحد قاذف ا ه . سم وقال ز ي وحيث وجب حد
~~الشهود لنقص عدد أو صفة فطلبوا يمين المقذوف أنه ما زنى حلف فإن حلف حدوا
~~وإلا حلفوا فإن نكلوا حدوا ( قوله : لم يتقاصا ms4106 ) أي لا يسقط حد هذا بقذف
~~هذا بل لكل منهما حد للآخر ز ي . ( قوله : لأن التقاص إنما يكون إلخ ) كذا
~~وجهه الرافعي رحمه الله تعالى قيل وأحسن منه قول الحليمي إنما يثبت التقاص
~~في الدماء والأموال دون الأعراض ؛ لأنه لا يكاد يتحقق في الأعراض وذلك ؛
~~لأنه إذا قيل له يا زان فقد نال من عرضه شيئا ؛ لأن السامعين قد يرون أنه
~~علم منه شيئا فإذا قال له مثله المقذوف لم يقع موقعا لخروجه مخرج المجازاة
~~فلم ينل من عرضه مثل ما نال الأول عميرة سم ( قوله : في الصفة ) لم يقل في
~~الجنس والصفة كما قال أولا ؛ لأن الجنس هنا واحد . وأما قوله : أولا ؛ لأن
~~التقاص إنما يكون إلخ فالمراد به من حيث هو ( قوله : لاختلاف القاذف إلخ )
~~عبارة شرح م ر لاختلاف تأثير الحدين باختلاف البدنين غالبا ا ه . فالاختلاف
~~إنما هو في التأثير بالألم الناشئ عن الحد وإن كان ضرب النحيف كضرب القوي
~~PageV04P290 المقذوف البعيد عن السلطان وقد قدر على الاستيفاء بنفسه من غير
~~مجاوزة حد قاله الماوردي . واعلم أن حد القذف يسقط بإقامة البينة بزنا
~~المقذوف وبإقراره وبعفوه وباللعان في حق الزوجة . ( خاتمة ) إذا سب شخص آخر
~~فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه به ولا يجوز سب أبيه ولا أمه ، وإنما يسبه بما
~~ليس كذبا ولا قذفا نحو يا أحمق يا ظالم إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك وإذا
~~انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء
~~والإثم لحق الله تعالى .
# هامش ( قوله : لم يكف ) فإن مات به قتل المقذوف ما لم يكن بإذن القاذف
~~وإن لم يمت لم يجلد حتى يبرأ من الأول شرح م ر وقوله : قتل المقذوف إلخ
~~ظاهره وإن أذن الإمام وعبارة التصحيح فإن كان بالإذن فلا قصاص وكذا لا دية
~~في الأظهر ا ه . عميرة سم . ( قوله : ولو بإذن ) أي من الإمام أو القاذف م
~~ر و س ل ( قوله : ؛ لأن إقامة الحد إلخ ) بهذا فارق ms4107 القود في النفس وأيضا
~~النفس في القود مستوفاة بمثل ما قتل أو بسيف فليس فيه زيادة إيلام بخلاف
~~الحد فربما زاد المقذوف إذا استوفاه ( قوله : له ) أي للسيد ومثله غيره كما
~~تقدم عن عميرة ( قوله : عن السلطان ) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله
~~ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء ع ش على م ر
~~( قوله : وبعفوه ) أي ولو على مال غير أنه لا يثبت المال على القاذف شرح م
~~ر ( قوله : بقدر ما سبه به ) لعل المراد قدره عددا لا مثل ما يأتي به الساب
~~لقوله وإنما يسبه إلخ ح ل . ( قوله : بما ليس كذبا ولا قذفا ) وإن كان ما
~~يأتي به الأول كذبا وقذفا وقد يقال في هذا لم يسبه بقدر ما سبه ح ل ويدفع
~~بأن المراد قدره عددا لا صفة كما ذكره ( قوله : يا أحمق ) قال م ر :
~~والأحمق من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه ا ه . وفي المصباح الحمق
~~فساد في العقل وحمق يحمق فهو حمق من باب تعب وحمق بالضم فهو أحمق والأنثى
~~حمقاء ( قوله : وإذا انتصر إلخ ) فإثم السب سقط بما حصل من سب الآخر له في
~~مقابلته فليس عليه إلا إثم واحد وهو إثم الابتداء . ( قوله : وبرئ الأول من
~~حقه ) أي الثاني ظاهره وإن كان الذي أتى به الأول قذفا وفيه نظر ظاهر ؛ لأن
~~الأعراض لا يقع فيها تقاص إلا أن يقال سومح في هذه الكثرة وقوعه ح ل وقال
~~بعضهم لا يبرأ من الحد ؛ لأنه إذا كان لا يسقط بالقذف في نظير قذفه له كما
~~تقدم فبالأولى عدم السقوط بمجرد السب المذكور ا ه . أي فيكون المراد بالحق
~~على هذا إثم السب لا الحد ( قوله : والإثم ) أي المذكور أي فأل للعهد
~~الذكري PageV04P291 [ درس ]
# | ( كتاب السرقة )
# بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها . والأصل في
~~القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }
~~وغيره مما يأتي ( أركانها ms4108 ) أي السرقة الموجبة للقطع الآتي بيانه ثلاثة (
~~سرقة وسارق ومسروق ، فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله ) . هذا من زيادتي (
~~فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد ) لنحو وديعة لخبر { ليس على المختلس والمنتهب
~~والخائن قطع } صححه الترمذي والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد الأول
~~الهرب والثاني القوة والغلبة ويدفعان بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه
~~خفية فيشرع قطعه زجرا . ( وشرط في السارق ما ) مر ( في القاذف ) من كونه
~~ملتزما للأحكام عالما بالتحريم مختارا بغير إذن وأصالة وهذا أولى مما عبر
~~به . ( فلا يقطع حربي ولو معاهدا و ) لا ( صبي ومجنون ومكره ) ومأذون له
~~وأصل ( وجاهل )
# هامش
# | ( كتاب السرقة )
# أي بيان حكمها وهو القطع بها وبيان ما يثبت به القطع وهو كونه ربع دينار
~~أو مقوما به ، وأخرها عن القذف ؛ لأنها دونه إذ الاعتناء بحفظ العرض أشد من
~~الاعتناء بحفظ المال ( قوله : والسارق والسارقة ) قدم السارق على السارقة
~~عكس آية الزنا حيث قدم الزانية على الزاني ؛ لأن السرقة تفعل بالقوة والرجل
~~أقوى من المرأة والزنا يفعل بالشهوة والمرأة أشد شهوة ( قوله : الموجبة إلخ
~~) أشار به إلى دفع التهافت ؛ لأن المعنى أركان السرقة سرقة . . وحاصل
~~الجواب أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية أي الموجبة للقطع وبالثانية
~~اللغوية وهي أخذ الشيء خفية سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو
~~لا كما في شرح م ر فلم يلزم عليه كون الشيء ركنا لنفسه لكن تفريع قوله
~~فالسرقة إلخ لا يناسبه ؛ لأنه تعريف للمعنى الشرعي كما أفاده ع ش فلو عرف
~~السرقة أولا ثم أتى بأركانها كان أولى ، ويرد عليه أيضا إهمال التكلم على
~~شرط أحد الأركان وهو السرقة اللغوية وعادته أنه إذا تكلم على شروط الأركان
~~يتكلم على الكل اللهم إلا أن يقال ليس مراده تعريف المعنى الشرعي ، بل
~~مراده بيان شروط المعنى اللغوي الذي هو الركن فكأنه قال وشرط في السرقة
~~اللغوية المأخوذة ركنا للشرعية كون المأخوذ مالا وكون الأخذ من حرز مثله
~~تأمل . ( قوله : مختلس ) أي مختطف وهو والمنتهب خارجان بقوله خفية ms4109 ، وقوله
~~: وجاحد خارج بقوله من حرز مثله ؛ لأنه لما جحدها كأنه أخذها من غير حرز
~~مثلها بالنسبة له ( قوله : والثاني القوة والغلبة ) وما قيل من أن تفسير
~~المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز
~~بها كما سيأتي فلم يشمله الإطلاق شرح م ر وقوله : شروطا وهي كونه مخيفا
~~للطريق يقاوم من يبرز هو له إلى آخر ما يأتي ( قوله : بخلاف السارق ) أي لا
~~يمكن دفعه بالسلطان لأخذه المال خفية فهو تعليل لما تضمنه قوله : بخلاف إلخ
~~( قوله : عالما بالتحريم ) فلو علم بالتحريم وجهل القطع قطع كما في نظيره
~~من شرب الخمر سم ( قوله : وأصالة ) كان الأولى أن يقول وبعضية ليشمل الفرع
~~فإنه لا يقطع بمال أصله كما يعلم مما يأتي ولك أن تقول هذا تفسير لقوله ما
~~مر ولم يمر أن الفرع لا يحد فكان ينبغي زيادته أو يأتي بعبارة عامة ويفسرها
~~بما يشمل الفرع س ل . ( قوله : ولو معاهدا ) ؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا أي
~~كلها فهو كالحربي PageV04P292 بالتحريم قرب عهده بالإسلام أو بعد عن
~~العلماء ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي . ( و ) شرط ( في المسروق كونه ربع
~~دينار خالصا أو قيمته ) أي مقوما به مع وزنه إن كان ذهبا روى مسلم خبر لا
~~تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا والبخاري خبر تقطع اليد في ربع دينار
~~فصاعدا وخبر { قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وكانت
~~مساوية لربع دينار } والدينار المثقال وتعتبر قيمة ما يساويه حال السرقة
~~سواء أكان دراهم أم لا ، وخرج بالخالص وما بعده مغشوش لم تبلغ قيمته ربع
~~دينار خالصا فلا يقطع به والتقويم يعتبر بالمضروب . ( فلا قطع بربع سبيكة
~~أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ) وإن ساواه غير مضروب نظر إلى القيمة فيما
~~هو كالعرض ولا بخاتم وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع نظر إلى الوزن الذي
~~لا بد منه في الذهب وقولي أو حليا من زيادتي ( ولا بما نقص قبل إخراجه ms4110 ) من
~~الحرز ( عن نصاب ) بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ( ولا بما
~~دون نصابين اشتركا ) أي اثنان ( في إخراجه ) ؛ لأن كلا منهما لم يسرق نصابا
~~( ولا بغير مال ) ككلب وخنزير وخمر إذ لا قيمة له ( بل ) يقطع ( بثوب رث )
~~بمثلثة ( في جيبه تمام نصاب ) وإن
# هامش شرح م ر وقوله : كالحربي أي غير المعاهد قال س ل وإن شرط قطعه بذلك
~~( قوله : ومكره ) ولا يقطع أيضا مكره بكسر الراء لما مر من عدم قطع المتسبب
~~، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة
~~للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بلا إكراه شرح م ر ( قوله : ربع دينار ) أي
~~حال الإخراج مع كون السارق واحدا أخذا مما يأتي وشذ من قطع بأقل منه وخبر {
~~لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده } إما أن يراد بالبيضة فيه
~~بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعا كحبل السفينة أو الجنس أو أن من شأن
~~السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل للكثير ا ه . س ل ( قوله : أو قيمته )
~~قال ع ش على م ر وربع الدينار يساوي الآن ثمانية وعشرين فضة ( قوله : أي
~~مقوما به ) أي يقينا بأن يقطع المقومون بأن قيمته ذلك ، وإلا فلا قطع
~~وتعتبر مساواته للربع عند الإخراج من الحرز فلا قطع بأن نقص عند الإخراج
~~وإن زاد بعد بخلاف عكسه ا ه . ز ي ( قوله : مع وزنه ) الحاصل أنه يعتبر في
~~الذهب المضروب الوزن فقط وفي غير المضروب الوزن وبلوغ القيمة ما ذكر ولا
~~يكفي بلوغ قيمته ما ذكر مع نقص وزنه ا ه . ز ي ويعتبر في الفضة القيمة
~~مطلقا ح ل ؛ لأن النصاب ربع دينار وهو لا يكون إلا ذهبا فتقوم الفضة به ولو
~~كانت مضروبة ( قوله : والبخاري خبر إلخ ) ذكره بعد الأول مع كونه أنص في
~~المقصود توفية لرواية الشيخين ع ش ؛ لأن البخاري أعلى سندا وأتى بالخبر
~~الثالث دليلا لقوله أو قيمته ( قوله : في مجن ) أي ترس أو ms4111 الدرقة ع ش (
~~قوله : مغشوش لم تبلغ إلخ ) هل المراد قيمة المغشوش مع غشه أو قيمة الخالص
~~منه فقط ؟ ح ل وعبارة الروض أو مغشوش خالصه نصاب ا ه . ومثلها شرح م ر وحج
~~وظاهرها أن المنظور إليه الخالص وحده وعلى هذا يشكل عدم اعتبار الغش مع أنه
~~من جملة مال المسروق منه لكن قال ق ل على الجلال فإن كان الغش متقوما ضم
~~إلى الخالص في النصاب وإلا فلا ا ه . وعليه لا إشكال تأمل ( قوله : لا
~~يساوي ربعا ) أي لا تساوي قيمته ح ل ( قوله : بأكل أو غيره ) خرج بالأكل
~~البلع قال الشيخ خضر نقلا عن ز ي لو ابتلع في الحرز جوهرة أو دنانير أو
~~دراهم فلم تخرج منه فلا قطع عليه حالا لتنزيل ذلك منزلة الإتلاف بخلاف ما
~~إذا خرجت منه بعد ذلك فإنه يقطع كما لو أخرجها في وعاء أو غيره ( قوله : بل
~~يقطع ) إضراب انتقالي يشير به إلى أن قوله كونه ربع دينار أي وإن جهله أو
~~ظن خلافه أو اقترن به مستحق الإزالة أو لم يأخذه فقوله : ربع دينار أي أخذا
~~وإخراجا فقط ( قوله : رث ) في المختار الرث بالفتح البالي وجمعه رثاث
~~بالكسر وقد رث يرث بالكسر رثاثة بالفتح PageV04P293 ( جهله ) السارق ؛ لأنه
~~أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة ، والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته (
~~وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو ) كطنبور ( بلغ مكسرها ذلك ) ؛ لأنه سرق
~~نصابا من حرزه ولا نظر إلى أن ما في الإناء وما بعده مستحق الإزالة نعم إن
~~قصد بإخراج ذلك إفساده فلا قطع ( وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه ) لذلك ولا
~~أثر لظنه ( أو ) بنصاب ( انصب من وعاء بنقبه له ) وإن انصب شيئا فشيئا لذلك
~~( أو ) بنصاب ( أخرجه دفعتين ) بأن تم في الثانية لذلك ( فإن تخلل ) بينهما
~~( علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى ) فلا قطع فيها إن كان
~~المخرج فيها دون نصاب بخلاف ما إذا لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو
~~تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر ms4112 هتك الحرز أم لا فيقطع إبقاء للحرز بالنسبة
~~للآخذ ؛ لأن فعل الشخص يبنى على فعله . لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل
~~أحدهما فقط عدم القطع . ( وكونه ) أي المسروق ملكا ( لغيره ) أي السارق (
~~فلا قطع بسرقة ماله ) من يد غيره ( ولو ) مرهونا أو
# هامش ( قوله : والجهل بجنسه ) الأولى أن يقول والجهل به ؛ لأن الفرض أن
~~كلا من الجنس والصفة مجهول فلا يظهر التقييد بالجنس وقياسه على الصفة تدبر
~~. ( قوله : وبآلة لهو ) ومثل آلة اللهو آنية نقد وصنم إن أخرجه لكسر أي إن
~~أخرجه من الحرز ليكسره أو يغيره ؛ لأنه غير محرز شرعا إذ لكل من قصد كسره
~~أن يدخل محله ليكسره والأوجه أنه لو قارن قصد الكسر الدخول أو الإخراج فقط
~~لم يقطع وهذا هو المعتمد ا ه . ز ي ( قوله : انصب من وعاء ) وإن لم يأخذه
~~ومثل النقب قطع الجيب ا ه . ز ي وبذلك يلغز فيقال لنا شخص يقطع وإن لم يأخذ
~~مالا ولم يدخل حرزا ( قوله : وإعادة الحرز ) أي بنحو غلق باب وإصلاح نقب من
~~المالك أو نائبه دون غيرهما شرح م ر قال ع ش عليه وهذا ظاهر إن حصل من
~~السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار
~~فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك
~~للحرز حتى يصلحه ( قوله : بخلاف ما إذا لم يتخلل إلخ ) الأولى جعل هذا قيدا
~~لقول المتن أو أخرجه دفعتين ويكون قوله : فإن تخلل علم المالك إلخ تفريعا
~~عليه ؛ لأنه يتعين تقييد المتن به ؛ لأن الإخراج دفعتين لا يكون سرقة واحدة
~~إلا حينئذ ( قوله : أو تخلل أحدهما ) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك
~~بالسرقة ويصور بما إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم
~~يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئا ويصور أيضا بما إذا
~~وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز ms4113 بإغلاقه
~~وصوره ع ش أيضا بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك .
~~واستشكل بما إذا أعيد الحرز بأنه صار حرزا للسارق ولغيره فمقتضاه أن لا يضم
~~الأول للثاني المسروق في إكمال النصاب بل تكون الثانية سرقة مستقلة إن بلغت
~~نصابا قطع وإلا فلا . وأجاب سم بأنه لما أعيد الحرز مع عدم علم المالك
~~بالسرقة كان كعدم إعادته فبنينا الثانية على الأولى ( قوله : وكونه ملكا
~~لغيره ) أي يقينا فظهر تفريع قوله بعد ولا بما إذا ادعى ملكه على هذا الشرط
~~ويصح تفريعه أيضا على قوله الآتي وكونه لا شبهة فيه وعبارة البرماوي قوله :
~~وكونه ملكا لغيره أي كله لإخراج المشترك ( قوله : أيضا وكونه ملكا لغيره )
~~أي مع اتحاد المالك أو تعدده مع الشركة فيه أي النصاب بخلاف ما لو تعدد
~~المالك من غير اشتراك في المسروق فلا بد في القطع من أن يسرق تمام النصاب
~~لبعض الملاك أو لكل منهم وإلا فلا قطع ، وعبارة حج في الدرس الآتي نصها
~~والوجه أن من سرق من حرز واحد عينين كل لمالك ومجموعهما نصاب لا يقطع ؛ لأن
~~دعوى كل بدون نصاب ويؤيده ما يأتي في القطع أن شرط النصاب لجمع اشتراكهم
~~فيه واتحاد الحرز . PageV04P294 مكترى أو ( ملكه قبل إخراجه ) من الحرز
~~بإرث أو غيره بل أو قبل الرفع إلى القاضي ( ولا بما إذا ادعى ملكه )
~~لاحتمال ما ادعاه فيكون شبهة ( ولا بما له فيه شركة ) وإن قل نصيبه منه ؛
~~لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة ولا يقطع بما اتهبه ولو قبل قبضه لشبهة
~~اختلاف الملك ( ولو سرقا ) أي اثنان ( وادعى أحدهما أنه ) أي المسروق ( له
~~أو لهما فكذبه الآخر ) وأقر بأنه سرقة ( قطع الآخر دونه ) عملا بإقرارهما
~~فإن صدقه أو سكت أو قال لا أدري لم يقطع كالمدعي لقيام الشبهة . ( وكونه لا
~~شبهة له فيه ) لخبر { ادرءوا الحدود بالشبهات } ( فيقطع بأم ولد سرقها
~~معذورة ) بأن كانت مكرهة ، أو غير مميزة كنائمة أو مجنونة أو أعجمية تعتقد
~~وجوب طاعة ms4114 الآمر ؛ لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة وقولي معذورة أعم من قوله
~~نائمة أو مجنونة ( وبمال زوجه ) المحرز عنه ذكرا كان أو أنثى لعموم الأدلة
~~( وبنحو باب
# هامش ( قوله : ولا بما إذا ادعى ملكه ) أو أنه ملك سيده أو بعضه أو أنه
~~أخذه من الحرز بإذنه أو والحرز مفتوح أو أنه دون نصاب وإن ثبت كذبه ولو
~~بحجة قطعية كما في شرح م ر كما لو ثبت زناه بامرأة فادعى أنها حليلته ز ي (
~~قوله : لاحتمال ما ادعاه ) وهذا عده الشيخ أبو حامد من الحيل المحرمة وعد
~~دعوى الزوجية من الحيل المباحة سم . أقول ولعل الفرق بينهما أن دعوى الملك
~~هنا يترتب عليها الاستيلاء على مال الغير بالبيع ونحوه وثبوت الملك فيه لا
~~يتوقف أصله على بينة بخلاف الزوجية فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود
~~وعدالتهم وعدالة الولي فكان ثبوته أبعد من ثبوت الملك مع شدة العار اللاحق
~~لفاعله بل ولا يختص العار بل يتعدى منه إلى المزني بها وإلى أهلها فجوز
~~دعوى الزوجية فيه توصلا إلى إسقاط الحد وإلى دفع الضرر اللاحق لغير الزاني
~~ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : ولو قبل قبضه ) الظاهر أن الواو للحال كما
~~يدل عليه صنيع م ر حيث لم يأت بالغاية ؛ لأنه لا يتصور بعد قبضه فيه سرقة
~~ويرشد إليه قوله لشبهة إلخ وعدم قطعه مع كون الموهوب على ملك الواهب مشكل ؛
~~لأن شرط القطع موجود وهو كونه ملكا للغير إلا أن يقال الشرط كونه ملكا
~~للغير اتفاقا وهذا فيه قول بأن الموهوب يملك بالقبول وإن لم يقبض كما أشار
~~إلى ذلك الشارح بقوله لشبهة اختلاف إلخ ولو فرعه على قوله ولا شبهة له فيه
~~لكان أظهر كما يشير إليه تعليل الشارح قال ز ي وح ل وهذا بخلاف الموصى به
~~له إذا سرق بعد الموت وقبل القبول فإنه يقطع ؛ لأنه مقصر بعدم القبول بخلاف
~~مسألة الهبة إذ لا تقصير منه فيها ( قوله لشبهة اختلاف الملك ) ؛ لأنه قيل
~~إن الموهوب يملك وإن ms4115 لم يقبض . ( قوله : فيقطع بأم ولد إلخ ) هو تفريع على
~~منطوق الشرط وكذا المسألتان بعده دفع بتنصيصه على ذلك ما عساه يتوهم أنه لا
~~قطع فيها لاستحقاق أم الولد العتق فأشبهت الحرة ، والأولى أن يقال فيها وفي
~~اللذين بعدها خص الثلاثة بالذكر للخلاف فيها وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح
~~قطعه بأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة كسائر الأموال والثاني يقول لا لضعف
~~الملك فيها والأصح قطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر لعموم الأدلة والثاني
~~المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه وهو يملك الحجر عليها والأظهر قطعه
~~بباب مسجد ا ه . وقوله : لا بحصره إلى آخر مسائل النفي تفريع على مفهومه
~~تأمل . ( قوله : أيضا فيقطع بأم ولد ) الأولى تفريع هذا على قوله وكونه
~~ملكا لغيره ؛ لأنه يتوهم من تعلق الحرية بها أنها غير مملوكة ويدل على هذا
~~قول الشارح ؛ لأنها مملوكة ولم يفرع المنهاج ما ذكر بل جعله مسألة مستقلة
~~وقوله : معذورة بخلاف ما إذا أخذها مختارة بالغة فلا قطع لقدرتها على
~~الامتناع ، فيكون غير سارق والتفصيل الذي فيها يجري في الرقيق . ( قوله :
~~المحرز عنه ) بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما فيه : أما لو كانا في بيت
~~واحد فلا قطع PageV04P295 مسجد ) كجذعه وساريته ؛ لأنه يعد لتحصينه وعمارته
~~لا لانتفاعنا به . وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بباب مسجد وجذعه ( لا بحصره
~~وقناديل تسرج ) فيه وهو مسلم ؛ لأنه ينتفع بها كانتفاعه ببيت المال بخلاف
~~الذمي وبخلاف القناديل التي لا تسرج فهي كباب المسجد . ( و ) لا ( بمال بيت
~~مال وهو مسلم ) وإن كان غنيا ؛ لأن له فيه حقا ؛ لأن ذلك قد يصرف في عمارة
~~المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين ؛ لأن
~~ذلك مختص بهم بخلاف الذمي فيقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند
~~الحاجة ؛ لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما في الإنفاق على
~~المضطر وانتفاعه بالقناطر والرباطات للتبعية من حيث إنه قاطن ببلاد الإسلام
~~لا لاختصاصه بحق فيها وقولي : وهو مسلم من زيادتي ms4116 وهو قيد في المسألتين كما
~~تقرر . ( و ) لا ( مال صدقة و ) لا ( موقوف وهو مستحق ) فيهما ككونه في
~~الأولى فقيرا أو غارما لذات البين أو غازيا وفي الثانية أحد الموقوف عليهم
~~للشبهة
# هامش ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا س ل وفي ع ش على م ر أنه لو كان
~~في صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع واحدا ا ه . ( قوله : وبنحو باب
~~مسجد ) ويلحق به ستر الكعبة فيقطع سارقه على المذهب إن خيط عليها ؛ لأنه
~~حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه ولا قطع بسرقة مصحف
~~موقوف للقراءة فيه في المسجد ولو غير قارئ لشبهة الانتفاع به بالاستماع
~~للقارئ فيه كقناديل الإسراج س ل وشرح م ر . ( قوله : كجذعه ) نحو الأخشاب
~~التي يسقف عليها ع ش ( قوله : ؛ لأنه يعد لتحصينه ) يؤخذ منه ومن قوله
~~الآتي ؛ لأنه ينتفع بها أن كل ما عد لتحصينه أو عمارته يقطع به ومثله ما
~~كان للزينة وأن كل ما ينتفع به لا قطع فيه وعبارة م ر قوله : ؛ لأنه يعد
~~لتحصينه بخلاف المنبر ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها ، وإن كان
~~السارق لها غير خطيب ولا مؤذنا ولا واعظا ا ه . وقوله : بخلاف المنبر إلخ ؛
~~لأن هذه المذكورات ليست لتحصين المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماع
~~الخطيب والمؤذن والواعظ عليها ؛ لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لا ينتفعون به
~~لو خطب أو أذن أو وعظ على الأرضا ه . رشيدي وقوله : ؛ لأنه يعد لتحصينه
~~راجع للباب وقوله : لعمارته راجع لجذعه وسواريه والمراد بالجذع ما يشمل
~~السقفا ه . ( قوله : لا بحصره ) أي المعدة للاستعمال أما حصر الزينة فيقطع
~~بها س ل ومثل الحصر المعدة للاستعمال البلاط والرخام وبسطه المعدة للفرش
~~والدكة والمنبر وكذا بكرة البئر على المعتمد م ر وزي [ فرع ] قال شيخنا
~~ويجري ذلك في نحو فوط الحمام وطاساته فلا قطع بها مطلقا أي ولو دخل بقصد
~~سرقتها ؛ لأنها غير محرزة لجواز دخوله . ا ه . ق ل على ms4117 المحلي ( قوله :
~~وقناديل ) جمع قنديل بكسر القاف كما في القاموس وصرح به الشوبري وظاهر
~~كلامه أنه لا قطع بها وإن زادت على العادة كما يؤخذ من التعليل ( قوله :
~~وهو مسلم ) أي ومن الموقوف عليهم فإن كان من غيرهم بأن خص بطائفة ليس هو
~~منهم قطع وجواز دخول غيرهم إنما هو بطريق التبعية س ل ( قوله : بخلاف الذمي
~~) وكذا مسلم لا يستحق الانتفاع بها بأن اختصت بطائفة ليس هو منهم كما هو
~~قضية التعليل ز ي ( قوله : ولا مال بيت المال ) ظاهره وإن زاد على ما
~~يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال المشترك سم وعبارة ز ي ولا مال بيت
~~المال أي الذي لم يفرز لغيره ممن له سهم مقدر كذوي القربى فيقطع به أي
~~بالمفرز لمن له سهم مقدر دون المفرز لنحو العلماء . قاله البلقيني ا ه .
~~وعبارة شرح م ر : ومن سرق مال بيت المال وهو مسلم إن أفرز لطائفة ليس هو
~~منهم قطع لانتفاء الشبهة وإلا بأن لم يفرز فالأصح أنه إن كان له حق في
~~المسروق كمال مصالح ولو غنيا فلا ا ه . ( قوله : ؛ لأن ذلك ) علة للعلة (
~~قوله : أحد الموقوف عليهم ) أو سرق منه أبو الموقوف عليه أو ابنه وقوله :
~~PageV04P296 بخلاف ما إذا لم يكن مستحقا فيهما وعليه يحمل كلام الأصل في
~~الثانية . وتعبيري بمستحق أعم من تعبيره بفقير ( و ) لا ( مال بعضه ) من
~~أصل أو فرع ( أو سيده ) أو أصل سيده أو فرعه لشبهة استحقاق نفقته عليهم (
~~وكونه محرزا بلحاظ ) له بكسر اللام ( دائم أو حصانة ) لموضعه ( مع لحاظ )
~~له ( في بعض ) من أفرادها كما يعلم مما يأتي ( عرفا ) ؛ لأن الحرز يختلف
~~باختلاف الأموال والأحوال والأوقات ولم يحده الشرع ولا اللغة فرجع فيه إلى
~~العرف كالقبض والإحياء ولا يقدح في دوام اللحاظ الفترات العارضة عادة (
~~فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب ) أما نفيسهما فحرزه بيوت الدور
~~والخانات والأسواق المنيعة ( ومخزن حرز حلي ونقد ) ونحوهما والتصريح بهذا
~~من زيادتي . ( ونوم بنحو صحراء )
# هامش بخلاف ms4118 إلخ ظاهر كلامهم قطع البطن الثانية في وقف الترتيب ؛ لأنهم
~~حال السرقة ليسوا من الموقوف عليهم باعتبار الاستحقاق ويحتمل خلافه لشبهة
~~صحة صدق أنهم من الموقوف عليهم حج س ل ( قوله : وكونه ) أي المسروق وقوله :
~~بلحاظ مصدر لاحظه أي نظر إليه ز ي والمراد به الملاحظ من إطلاق المصدر على
~~اسم الفاعل أي ملاحظ يلاحظه ويراعيه ؛ لأن اللحاظ والملاحظة كلاهما مصدر
~~لاحظ قال ابن مالك : لفاعل الفعال والمفاعلة . وعبارة م ر وإنما يتحقق
~~الإحراز بملاحظة للمسروق من قوي متيقظ إلخ ( قوله : بكسر اللام ) أما
~~بفتحها فهو مؤخر العين من جانب الأذن بخلاف الذي من جانب الأنف فيسمى الموق
~~ز ي ( قوله : دائم ) أي عرفا وقوله : أو حصانة أي قوة للموضع عرفا فقول
~~المتن عرفا راجع للثلاث ( قوله : أو حصانة ) ولا يرد على ذلك الثوب لو نام
~~عليه فهو محرز مع انتفائهما ؛ لأن النوم عليه المانع من أخذه غالبا منزل
~~منزلة ملاحظته شرح م ر وجعله ع ش من قبيل الحصانة ؛ لأنه كالباب المانع (
~~قوله : في بعض من أفرادها ) أي الأعيان المسروقة فعلم أنها قد تكفي الحصانة
~~وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها كما في قوله ودار منفصلة عن العمارة حرز
~~بملاحظ قوي يقظان بها سم على حج وقد يجتمعان ع ش على م ر وقد يمثل لانفراد
~~الحصانة بالراقد على المتاع كما قاله ع ش وبالمقابر المتصلة بالعمارة فإنها
~~حرز للكفن كما يأتي ( قوله : كالقبض ) أي قبض المبيع ( قوله : ولا يقدح )
~~الأولى التفريع ؛ لأنه فهم من قوله عرفا ( قوله : الفترات ) أي الغفلات فلو
~~وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا ؟ فينبغي تصديق السارق
~~؛ لأن الأصل عدم وجوب القطع ع ش على م ر . ( قوله : فعرصة دار إلخ ) العرصة
~~الصحن والصفة المسطبة ، والغرض من هذا بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية
~~بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة وعدم
~~اعتبارها قوله : حرز خسيس آنية وثياب ) هذا بالنسبة لغير السكان شرح م ر (
~~قوله ms4119 : ومخزن ) بفتح الزاي كما قاله الشوبري وهو القياس ؛ لأنه اسم مكان
~~وجوز غيره الكسر والمراد به المكان الذي يخزن فيه داخل محل آخر ( قوله :
~~حرز حلي ونقد ) مقتضاه أن بيوت الدور والخانات لا تكون حرزا للنقد والحلي
~~وفيه نظر ح ل وقوله : ونحوهما كلؤلؤ ( قوله : ونوم بنحو صحراء ) وكذا يقطع
~~بأخذ عمامة النائم من على رأسه ومداسه من رجله وبكيس دراهم وكان بحيث لو
~~أخذت منه انتبه ح ل وقيد حج الكيس بكونه مشدودا PageV04P297 بمسجد وشارع (
~~على متاع أو توسده حرز له ) ومحله في توسده فيما بعد التوسد حرزا له وإلا
~~كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزا له كما ذكره الماوردي
~~والروياني فتعبيري بنحو صحراء أعم من تعبيره بصحراء أو مسجد ( لا إن وضعه
~~بقربه بلا ملاحظ قوي ) بحيث يمنع السارق بقوة أو استغاثة ( أو انقلب ) عنه
~~ولو بقلب السارق فليس حرزا له بخلاف ما إذا كان في الأولى ملاحظ قوي ولا
~~زحمة أو كثر الملاحظون وذكر حكم الوضع بقربه في غير الصحراء من زيادتي (
~~ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم
~~مع إغلاقه ) على الأقوى في الروضة والأقرب في الشرح الصغير وهو من زيادتي .
~~وإن اقتضى كلام الأصل خلافه فإن لم يكن بها أحد أو كان بها ضعيف وهي بعيدة
~~عن الغوث ولو مع إغلاق الباب أو بها نائم مع فتحه فليست حرزا وألحق بإغلاقه
~~ما لو كان مردودا ونام خلفه بحيث لو فتحه لأصابه وانتبه أو أمامه بحيث لو
~~فتح لانتبه بصريره ، وما لو نام فيه وهو مفتوح . ( و ) دار ( متصلة )
~~بالعمارة ( حرز بإغلاقه ) أي الباب ( مع ملاحظ
# هامش في وسطه أي تحت ثيابه وكذا يقطع بخاتمه الذي في أصبعه وبسوار المرأة
~~وخلخالها إن عسر إخراجه منها بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في
~~الخاتم في الأصبع شرح م ر ملخصا . ( قوله : كمسجد وشارع ) أي ومكان غير
~~مغصوب شرح م ر ومفهومه أنه لو نام ms4120 في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به
~~ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخول المكان المذكور فلا يكون المكان حرزا له
~~وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي ع ش ( قوله : فيه نقد )
~~ظاهره وإن لم يكن له وقع ح ل ( قوله : لا إن وضعه بقربه إلخ ) عبارة شرح م
~~ر فإن وضعه بحيث لا يبالي به السارق وبعد محله عن الغوث فلا إحراز ا ه . (
~~قوله : ولو بقلب السارق ) هلا جعل قلب السارق كفتح الباب المغلق فيقطع ؟
~~وأجاب م ر في شرحه بقوله لزوال الحرز قبل أخذه وأما قول الجويني وابن
~~القطان لو وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم قطع مردود فقد صرح
~~البغوي بعدمه ؛ لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه ومثله هدم الدار ا ه . وقد علم
~~من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصلها ه . ويؤخذ منه أنه لو أسكره
~~فغاب فأخذ ما معه لم يقطع ؛ لأنه لا حرز حينئذ ا ه . شرح م ر وقياس ذلك أنه
~~لو كان ثقيل النوم بحيث لا ينتبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما
~~معه وعليه ا ه . ع ش عليه ( قوله : ودار منفصلة إلخ ) ولو فتح داره أو
~~حانوته لبيع متاع له فدخل شخص وسرق منه فإن دخل بغير إذنه أو به ليسرق قطع
~~أو ليشتري فلا ، ولو أذن في دخول نحو داره لشراء قطع من دخل سارقا لا
~~مشتريا وإن لم يأذن قطع كل داخل شرح م ر قال ع ش عليه ولا فرق في الإذن بين
~~كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء
~~منه ، ومنه الحمام فمن دخله لغسل وسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ .
~~ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه
~~أيضا ما جرت به العادة من الأسمطة التي تعمل في الأفراح ونحوها إذا دخلها
~~من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع ms4121 وإلا فلا : أما غير المأذون له فيقطع
~~مطلقا وكون الدخول بقصد السرقة لا يعرف إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة
~~لم يقطع ا ه . ع ش ( قوله : حرز ) أي مع ملاحظة ما تقدم من كون عرصتها أو
~~صفتها حرزا لخسيس الثياب والآنية وكون المخزن حرز حلي أو نقد لا مطلقا كما
~~يتوهم من العبارة شيخنا عزيزي ( قوله : يقظان ) بسكون القاف كسكران مختار (
~~قوله : متصلة بالعمارة ) أي بدور مسكونة وإن لم تحط العمارة بجوانبها كما
~~اقتضاه إطلاقهم ويفرق بينه وبين ما يأتي في الماشية بأن الغالب في دور
~~البلدان كثرة PageV04P298 ولو نائما أو ) ضعيفا ( ومع غيبته زمن أمن نهارا
~~) لا مع فتحه ونومه ليلا أو نهارا أو يقظته لكن تغفله السارق ولا مع غيبته
~~زمن خوف ولو نهارا أو زمن أمن ليلا أو والباب مفتوح فليست حرزا ووجهه في
~~اليقظان الذي تغفله السارق تقصيره في المراقبة مع فتح الباب المعلوم ذلك من
~~قولي هنا بإغلاقه وفيما مر بلحاظ دائم ( وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد
~~أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع ) موضوع ( بقربه ) فيشترط في كون ذلك محرزا
~~ملاحظة قوي ( وإلا ) بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها ( فمحرزان ) بذلك ( مع
~~حافظ قوي ولو نائما بقربها ) وقولي بقربها أولى من قوله فيها فلو شدت
~~أطنابها ولم ترخ أذيالها فهي محرزة دون ما فيها ( وماشية ) من إبل وخيل
~~وبغال وحمير وغيرها ( بصحراء محرزة بحافظ يراها ) فإن لم ير بعضها فهي غير
~~محرزة ولو تشاغل عنها بنوم أو غيره ولم تكن مقيدة أو معقولة فغير محرزة ( و
~~) ماشية ( بأبنية مغلقة ) أبوابها متصلة ( بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ )
~~فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط حافظ مستيقظ . ( و ) ماشية بأبنية مغلقة (
~~ببرية محرزة بحافظ ولو نائما ) فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط يقظته وشملت
~~الأبنية الإصطبل فهو حرز للماشية بخلاف النقود والثياب والفرق أن
# هامش طروقها وملاحظتها ولا كذلك أبنية الماشية شرح م ر ( قوله : نهارا )
~~أي ما لم يوضع مفتاحها بشق قريب منها حينئذ ؛ لأنه مضيع لما ms4122 فيها ويلحق
~~بالنهار ما بعد الغروب إلى انقطاع غالب الطارقين ز ي . ( قوله : ونومه ليلا
~~) ومن الليل بعد الفجر إلى الإسفار م ر ( قوله : ولا مع غيبته زمن خوف إلخ
~~) أي أو كان بابها في منعطف لا يمر به الجيران : وأما هي في نفسها وأبوابها
~~المغلقة وحلقها المثبتة ونحو رخامها وسقفها فمحرزة مطلقا شرح م ر . وكالدور
~~فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة
~~شيء منها على ملاحظ ع ش على م ر ( قوله : أو والباب ) أي أو نهارا والباب
~~مفتوح وكان الأنسب ذكر هذا في حيز قوله لا مع فتحه إلخ ؛ لأنها من محترزات
~~الإغلاق لا من محترز الغيبة ا ه . ( قوله : الذي تغفله السارق ) أي وكان
~~التغفل زائدا على العادة فلا ينافي ما تقدم من أنه لا تقدح الفترات العارضة
~~عادة ( قوله : وخيمة ) ومن ذلك بيوت العرب المعروفة ببلادنا المتخذة من
~~الشعر ع ش على م ر ( قوله : ولو نائما بقربها ) واكتفى هنا بالنائم بقرب
~~الخيمة كما في الروضة بخلاف الدار ولعله ؛ لأن الخيمة أهيب والنفوس منها
~~أرهب فراجعه ق ل على الجلال ( قوله : فهي محرزة دون ما فيها ) أي بشرط حافظ
~~يراها دون ما فيها وإلا بأن رآها الحافظ وما فيها فهي وما فيها محرزان كذا
~~تحرر مع طب وم ر ويدل عليه بل يصرح به قوله : وخيمة وما فيها فتأمله .
~~وأقول المتجه أنه بالنسبة لها يكفي حافظ نائم على بعض أطنابها أو بقربها
~~فليتأمل سم ( قوله : ومن إبل إلخ ) وللبنها ونحو صوفها ومتاع عليها حكمها
~~في الإحراز وعدمه كما في الروضة فالضرع وحده ليس حرزا للبن ( قوله : بصحراء
~~) وألحق بها المحال المتسعة بين العمران ونحو الإبل بالمراح محرز حيث كانت
~~معقولة وثم نائم عندها إذ حل عقالها يوقظه فإن لم تعقل اشترط فيه كونه
~~متيقظا أو وجود ما يوقظه عند أخذها من جرس أو كلب أو نحوهما شرح م ر . (
~~قوله : بعمارة ) أي وكانت العمارة محيطة بها فلو اتصلت بها وأحد ms4123 جوانبها
~~على البرية فينبغي أن يلتحق ذلك الجانب بالبرية شرح م ر ( قوله : محرزة بها
~~ولو بلا حافظ ) أي نهارا زمن أمن لا مطلقا كما هو ظاهر كلامها ه . م ر (
~~قوله : ولو نائما ) أي إذا كان هناك من يوقظه لو سرقت ككلب ينبح أو جرس
~~يتحرك ح ل ( قوله : اشترط يقظته ) نعم يكفي نومه بالباب أخذا مما مر شرح م
~~ر ( قوله : بخلاف النقود والثياب ) نعم ما اعتيد وضعه فيه من نحو إصطبل
~~وآلات دواب كسرج ولجام وبرذعة ورحل ورواية وثياب يكون محرزا كما قاله
~~البلقيني وغيره وعلم منه أن المراد السرج واللجم الخسيسة بخلاف المفضضة من
~~ذلك فلا تكون محرزة فيه كما قاله الأذرعي ؛ لأن العرف جار بإحرازها بمكان
~~مفرد لها شرح م ر ( قوله : والثياب ) أي النفيسة التي لا يعتاد وضع مثلها
~~في الإصطبل PageV04P299 إخراج الدواب مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه بخلاف
~~النقود ونحوها فإنها مما يخفى ويسهل إخراجه ( و ) ماشية ( سائرة محرزة
~~بسائق يراها ) وإن لم تكن مقطورة وفي معناه الراكب لآخرها ( أو قائد ) لها
~~وفي معناه راكب لأولها ( أكثر الالتفات لها ) بحيث يراها ( مع قطر إبل
~~وبغال ولم يزد قطار ) منهما ( في عمران على سبعة ) للعادة الغالبة ووقع في
~~الأصل وغيره تسعة قال ابن الصلاح : وهو تصحيف فإن لم ير بعضها فهو غير محرز
~~كغير المقطورة فإنها مع القائد غير محرزة ؛ لأنها لا تسير معه غير مقطورة
~~غالبا وإن زاد على ما ذكر فالزائد محرز في الصحراء لا العمران عملا بالعادة
~~هذا وقد قال البلقيني التقييد بالتسع أو بالسبع ليس بمعتمد وذكر الأذرعي
~~والزركشي نحوه قالا : والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه وبه صرح صاحب
~~الوافي ويقوم مقام الالتفات مرور الناس في الأسواق وغيرها كما صرح به
~~الإمام أما غير الإبل والبغال فلا يشترط في إحرازها سائرة قطرها . وذكر حكم
~~غير الإبل في الصحراء وفي السائرة مع قولي بسائق يراها وفي عمران من زيادتي
~~. ( وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران ) ولو ms4124 بطرفه ( محرز )
~~بالقبر للعادة ولعموم الأمر بقطع السارق وفي خبر البيهقي { من نبش قطعناه }
~~سواء أكان الكفن من مال الميت أم من غيره ولو من بيت المال بخلاف ما إذا
~~كان القبر بمضيعة فالكفن غير محرز إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه
~~وبخلاف الكفن غير
# هامش ع ش على م ر ( قوله : وإن لم تكن مقطورة ) المعتمد اشتراط القطر في
~~كل من السوق والقود كما في شرح م ر . ( قوله : مع قطر إبل ) قيد في القائد
~~فقط فلا ينافي قوله أولا وإن لم تكن مقطورة ؛ لأنه في السائق فقط بناء على
~~طريقته ( قوله : قال ابن الصلاح إلخ ) عبارة شرح م ر وما زعمه ابن الصلاح
~~من أن الصواب سبعة بتقديم السين وأن الأول تحريف مردود كما قاله الأذرعي
~~بأن ذاك هو المنقول لكن المعتمد ما استحسنه الرافعي وصححه المصنف في الروضة
~~أنه لا يتقيد في الصحراء بعدد وفي العمران يتقيد بالعرف وهو من سبعة إلى
~~عشرة ا ه . والغاية داخلة ع ش والمراد العرف الخاص بأن يرجع في كل مكان إلى
~~عرفه كما قاله الشارح وذكره م ر آخرا ( قوله : تصحيف ) أي تحريف من سبعة
~~إلى تسعة قوله : مرور الناس في الأسواق ) ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس
~~لا ينهون السارق لنحو خوف منه ويمكن توجيهه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب
~~عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفى بذلك ع ش على م ر ( قوله : مشروع ) أي بأن
~~كان خمسة أو أقل حتى في حق الذكر أخذا من كلام الشارح بعد ( قوله : أو
~~بمقبرة بعمران ) ومنه تربة الأزبكية وتربة الرميلة فيقطع السارق منهما وإن
~~اتسعت أطرافها وينبغي أن محل ذلك ما لم تقع السرقة في وقت يبعد شعور الناس
~~فيه بالسارق وإلا فلا قطع حينئذ ع ش على م ر ومتى ضاع الكفن قبل قسمة
~~التركة وجب إبداله منها فإن قسمت أو لم يكن تركة فعلى أغنياء المسلمين ا ه
~~. ح ل ( قوله : محرز بالقبر ) أي ليلا ونهارا ولو ms4125 سرق متاعا من حمام وهناك
~~حارس قطع بشروط ثلاثة الأول استحفاظ الحارس الثاني دخول السارق بقصد السرقة
~~فإذا دخل على العادة فسرق لم يقطع الثالث أن يخرج السارق المتاع من الحمام
~~كما في الروضة عن فتاوى الغزالي ا ه . سم ا ه . ز ي . ( قوله : من نبش ) أي
~~القبر أي وأخذ الكفن ( قوله : ولو من بيت المال ) والمخاصم فيه حينئذ
~~الإمام م ر ( قوله : بمضيعة ) بكسر الضاد وبسكونها مع فتح الياء م ر أي محل
~~الضياع ( قوله : ولانتهاز فرصة ) فسر بعضهم الانتهاز بالاغتنام والفرضة
~~بالغفلة وقال شيخنا العزيزي قوله : إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة الخطر هو
~~ارتكاب المخاوف وانتهاز الفرصة هو تحصيل المطلوب بسرعة بحيث لو توانى لم
~~يدرك المطلوب وفسر بعضهم الانتهاز PageV04P300 المشروع كالزائد على خمسة
~~فالزائد أو نحوه غير محرز في الثانية محرز في الأولى ، وقولي مشروع من
~~زيادتي ولو وضع ميت على وجه الأرض ونصب عليه حجارة كان كالقبر فيقطع سارق
~~كفنه نقله الرافعي عن البغوي قال النووي : ينبغي أن لا يقطع إلا إذا تعذر
~~الحفر ؛ لأنه ليس بدفن وبما بحثه صرح الماوردي : ولو سرق الكفن حافظ البيت
~~الذي فيه القبر فمقتضى كلام الروضة وأصلها ترجيح عدم قطعه [ درس ]
# | ( فصل ) فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر
# ( يقطع مؤجر حرز ومعيره ) بسرقتهما منه مال المكتري والمستعير المستحق
~~وضعه فيه ؛ لأنهما مستحقان لمنافعه ومنها الإحراز بخلاف من اكترى أو استعار
~~ساحة للزراعة فآوى فيها ماشية مثلا فلا قطع بذلك ( لا من سرق مغصوبا ) ؛
~~لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب ( أو ) سرق ( من حرز مغصوب ) ولو غير
~~مالكه ؛ لأنه ليس حرزا للغاصب ( أو ) سرق ( مال من غصب منه شيئا ووضعه معه
~~)
# هامش بالانتظار والفرصة بالقطعة من الزمن يدرك فيها مطلوبه ( قوله :
~~فالزائد ونحوه ) أي كالفرش والمخدة ( قوله : غير محرز في الثانية ) فعلم أن
~~قول المصنف مشروع قيد في الثانية دون الأولى فكان ينبغي تأخيره للثانية
~~وإطلاق الأولى س ل ويجاب بأن المفهوم ms4126 إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ( قوله
~~: في الأولى ) وهي البيت الحصين والثانية المقبرة ( قوله : ونصب إلخ ) أي
~~مع بنائها عليه بحيث تمنع الرائحة والسبع ( قوله : إلا إذا تعذر الحفر )
~~الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض ككون البناء على جبل وينبغي أن يلحق
~~بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من
~~البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد ؛ لأن
~~في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر ع ش
~~على م ر ( قوله : حافظ البيت ) ومثله حافظ الحمام إذا سرق الأمتعة ؛ لأنها
~~غير محرزة عنه ع ش على م ر ( قوله : عدم قطعه ) معتمد . [ درس ]
# | ( فصل : فيما لا يمنع القطع إلخ )
# والذي لا يمنع القطع كالإجارة والإعارة والذي يمنعه كغصب المال والحرز
~~وقوله : وما يكون إلخ كما لو غصب منه شيئا ووضعه مع ماله في حرزه فإن حرز
~~مال الغاصب يكون حرزا لغير المغصوب منه وغير حرز له ( قوله : يقطع مؤجر حرز
~~) أي إجارة صحيحة أما الفاسدة فلا قطع فيها س ل وع ش لا يقال الإجارة
~~الفاسدة تتضمن الإذن في الانتفاع فالقياس أن المؤجر كالمعير ؛ لأنا نقول
~~لما فسدت الإجارة فسد الإذن الذي تضمنته ومن ثم يحرم على المستأجر إجارة
~~فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد ع ش على م ر ( قوله : ومعيره
~~) أي وإن دخل بنية الرجوع ؛ لأن نية الرجوع ليست رجوعا وكذا بعد الرجوع
~~وقبل علم المستعير ح ل ( قوله : المستحق ) بفتح الحاء صفة لقوله مال ( قوله
~~: لأنهما مستحقان لمنافعه ) يؤخذ منه أن الكلام قبل مضي مدة الإجارة وقبل
~~الرجوع في العارية أما بعدهما فلا قطع س ل لكن عبارة شرح م ر يقطع مؤجر
~~سواء سرق في مدة الإجارة أو بعد انقضائها كما يصرح به تشبيه ابن الرفعة له
~~بقطع المعير وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها
~~واستعمله تعديا ا ه . ( قوله ms4127 : ومنها الإحراز ) فهم من التعليل أن محل ذلك
~~فيما يستحق إحرازه وإلا كأن استعمله فيما نهي عنه أو في أضر مما استأجر له
~~لم يقطع شرح م ر وقد أشار الشارح لذلك بقوله بخلاف من اكترى إلخ ( قوله :
~~فلا قطع بذلك ) أي بسرقة المؤجر والمعير الماشية ؛ لأنه لا يستحق وضعها
~~فيها PageV04P301 أي مع ماله ( في حرزه ) ؛ لأن للسارق دخوله لأخذ ماله . (
~~ولو نقب ) واحد ( في ليلة وسرق في أخرى قطع ) كما لو نقب في أول ليلة وسرق
~~في آخرها ( إلا إن ظهر النقب ) للطارقين أو للمالك فلا قطع لانتهاك الحرز
~~فصار كما لو سرق غيره وإنما قطع في نظيره مما لو أخرج النصاب دفعتين كما مر
~~؛ لأنه ثم تمم السرقة وهنا ابتدأها ( ولو نقب ) واحد ( وأخرج غيره فلا قطع
~~) على واحد منهما ؛ لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز نعم إن أمر
~~الأول غير مميز بالإخراج قطع ( كما لو وضعه ) أحدهما ( في النقب ) أو ناوله
~~لآخر فيه ( فأخذه الآخر ) فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في النقب أو
~~بلغ المال نصابين ؛ لأن الداخل لم يخرجه من تمام الحرز والخارج لم يأخذ منه
~~بخلاف ما لو نقبا ووضعه أو ناوله للخارج خارج النقب فأخذه الآخر فيقطع
~~الداخل . ولو نقبا وأخرجه أحدهما أو وضعه بقرب النقب فأخرجه الآخر قطع
~~المخرج فقط ؛ لأنه المخرج له من الحرز . ( ولو رماه إلى خارج الحرز ) ولو
~~إلى حرز آخر ( أو أخرجه بماء جار ) أو راكد وحركه كما فهم بالأولى ( أو ريح
~~هابة أو دابة سائرة ) أو واقفة وسيرها كما فهم بالأولى حتى خرجت به ( قطع )
~~؛ لأنه أخرجه من الحرز بما فعله بخلاف ما إذا عرض جريان الماء وهبوب
# هامش ( قوله : شيئا ) وإن قل أو كان اختصاصا م ر ( قوله : ؛ لأن للسارق
~~دخوله إلخ ) قضية التعليل أنه لو سرق مال غير الغاصب لا يقطع ؛ لأنه ليس
~~حرزا بالنسبة له وظاهر المتن يخالفه تأمل س ل والمعتمد ما اقتضاه التعليل
~~فقول المصنف مال الغاصب ليس ms4128 بقيد ( قوله : وإنما قطع إلخ ) عبارة شرح م ر
~~وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به
~~الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي وهو العلم
~~والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور ؛ لأنه قد يؤكد الهتك
~~الواقع فلا يصلح قاطعا له ( قوله : فلا قطع على واحد منهما ) ويسمى كل
~~منهما بالسارق الظريف قال س ل ويجب على الأول ضمان المأخوذا ه . أي ؛ لأنه
~~سبب في أخذه والقرار على الآخذ إن تلف عنده ( قوله : ؛ لأن الأول لم يسرق
~~إلخ ) نعم إن ساوى ما أخرجه بالنقب من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص
~~عليه وإن لم يقصد سرقة الآلة ؛ لأن الجدار حرز لآلة البناء ومعنى قوله لم
~~يسرق أي شيئا من داخل الحرز أو كان بإزاء النقب ملاحظ يقظان فتغفله المخرج
~~قطع أيضا حج س ل وعبارة ز ي قوله : والثاني أخذ إلخ هذا حيث لم يكن في
~~الدار أحد كما يؤخذ من التعليل فإن كان بها من يلاحظ المال قريبا من النقب
~~وجب القطع على الآخذ دون الناقب . ا ه . ( قوله : قطع ) ؛ لأنه آلته وكذا
~~لو أمر من يعتقد وجوب طاعته بخلاف نحو قرد علمه ؛ لأن العادة جارية بأن
~~الإنسان يستعين بنوعه في أغراضه بخلاف غير نوعه وعبارة ز ي ؛ لأن للحيوان
~~اختيارا . فإن قيل لو علم قردا القتل وأمره به فقتل قتل ذلك الآمر . قلنا
~~القصاص يجب بالسبب كالمباشرة بخلاف القطع لا يجب إلا بالمباشرة أو ما في
~~حكمها كذا فرق بعضهم ح ل . ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا فلا قطع كما لو
~~أكره بالغ مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما س ل ( قوله : ما
~~لو نقبا ) ليس بقيد بل لو نقب أحدهما ووضعه أو ناوله له كان الحكم كذلك س ل
~~( قوله : خارج النقب ) راجع للأمرين ( قوله بقرب النقب ) أي من داخل ( قوله
~~: ولو إلى حرز آخر ) أي لغير المالك س ل ms4129 فإن كان الحرز للمالك لم يقطع إن
~~لم يكن بينهما مضيعة وإلا قطع ق ل . ( قوله : وحركه ) فلو حركه غيره حتى
~~خرج فالقطع على المحرك س ل ( قوله : أو دابة سائرة ) أي ليخرج من الحرز أما
~~لو كانت سائرة من جانب من الدار إلى جانب آخر منها ثم عرض لها الخروج بعد
~~ذلك فخرجت فالذي يظهر كما قاله الأذرعي : أنه لا قطع س ل ( قوله : قطع )
~~وإن أخذه غيره ( قوله : بخلاف ما إذا عرض إلخ ) لخروجه بسبب حادث س ل . (
~~قوله : PageV04P302 الريح ولم يحرك الماء الراكد ولم يسير الدابة الواقفة .
~~( ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو ) كان ( صغيرا معه مال يليق به )
~~كقلادة فهو أولى من تعبيره بقلادة ( أو ) كان ( نائما على بعير فأخرجه ) أي
~~البعير ( عن قافلة ) ؛ لأنه ليس بمال والمال والبعير في يد الحر محرز به
~~فإن كان لا يليق به قطع إن أخذ الصغير من حرز المال وإلا فلا ، ذكره في
~~الكفاية ( فإن كان ) النائم على البعير ( رقيقا قطع ) مخرجه عن القافلة ؛
~~لأنه مال وقد أخرجه من الحرز . وكذا يقطع سارق الرقيق في غير ذلك إن كان
~~غير مميز أو مكرها نعم المكاتب كتابة صحيحة كالحر لاستقلاله ، وكذا المبعض
~~( كما لو نقل ) مالا ( من بيت مغلق إلى صحن دار أو ) صحن ( نحو خان ) كرباط
~~( بابهما مفتوح ) بقيد زدته بقولي ( لا بفعله ) فيقطع ؛ لأنه أخرجه من حرزه
~~إلى محل الضياع بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مثلا مغلقا أو
# هامش ولا يضمن حر ) مثله المكاتب والمبعض كما يأتي ( قوله : بيد ) أي
~~بوضع يد عليه كما لو آجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله
~~الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج شيخنا ( قوله :
~~ولو كان صغيرا إلخ ) وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان
~~فضعيف أو محمول على الأرقاء ر م . وصورة مسألة الصغير أن يخرجه من الحرز
~~وماله معه ثم ينزعه منه خارج ms4130 الحرز فلو نزعه منه قبل إخراجه من الحرز قطع
~~كما اعتمده طب سم ومقتضاه أنه لا يقطع بنزعه منه خارج الحرز ، ومقتضى قوله
~~والمال والبعير في يد الحر محرز به أنه يقطع ؛ لأنه أخذه من حرزه وهو الحر
~~على هذا وصرح به ز ي وعبارة ق ل على الجلال فعلم من كلامه أي الجلال أن حرز
~~القلادة نفس الصبي فقول بعضهم إنه لو نزعها قبل إخراجه من الحرز قطع وإلا
~~فلا غير مستقيم وعبارة شرح م ر والأوجه ما قاله الشيخ أنه لو نزعها منه
~~خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا ا ه . ( قوله : أو
~~كان نائما على بعير ) سواء أكان مميزا أم بالغا أم غيرهما شرح م ر ( قوله :
~~محرز به ) لم يقل محرزان به ولعله حذف من أحدهما أو على تأويل كل شوبري قال
~~ز ي قوله : محرز ومن ثم لو نزعه منه قطع كما اقتضاه كلام الشيخين وإن نوزعا
~~فيه لإخراجه من حرزه ا ه . ( قوله : من حرز المال ) أي من مكان يكون حرزا
~~للمال ( قوله : قطع مخرجه عن القافلة ) أي إن أخرجه عن القافلة إلى مضيعة
~~أما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد فلا قطع كذا أطلقوه وهو محمول على قافلة أو
~~بلد متصلة بالأولى . بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها
~~أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد شرح م ر ( قوله : سارق الرقيق )
~~وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا سواء حمله السارق أم دعاه
~~فأجابه م ر ( قوله : في غير ذلك ) أي في غير نومه على البعير ( قوله : إن
~~كان غير مميز ) انظر وجه هذا التقييد مع أنه إن كان مميزا وأخذه من دار
~~سيده يقال إنه أخذه من حرزه كالبهيمة وعبارة شرح م ر فإن حمل عبدا مميزا
~~قويا على الامتناع نائما أو سكران ففي القطع تردد . والأصح منه نعم ؛ لأنه
~~كالمكره ولا قطع بحمله متيقظا ا ه . أي ؛ لأنه محرز بقوته ms4131 وهي معه شرح
~~الروض ( قوله : أو مكرها ) عبارة م ر ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع ا
~~ه . كما لو ساق البهيمة بالضرب ؛ ولأن القوة التي هي الحرز قد زالت
~~بالإكراه ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله فإن كان رقيقا مع قول الشارح
~~وكذا يقطع إلخ ( قوله : كما لو نقل إلخ ) حاصله تسع صور ؛ لأن باب البيت
~~إما مغلق أو مفتوح بفعله أو فعل غيره وباب الدار مثلا كذلك وقال شيخنا :
~~الحاصل أن باب البيت ونحو الخان إما مغلقان أو مفتوحان أو الأول مغلق
~~والثاني مفتوح لا بفعله أو بالعكس فهذه أربع صور يقطع في صورة منها وهي
~~التي قالها المصنف وهي الثالثة ( قوله : إلى صحن دار ) هلا أدخلها في نحو
~~الخان ؟ ثم رأيت في حج أن الدار خاصة بغير ما تعدد ساكنوها بخلاف الخان فإن
~~ساكنيه متعددون ومثله شرح م ر ( قوله : لا بفعله ) بخلاف ما لو كان هو
~~الفاتح ؛ لأنه كالمغلق في حقه فلم يخرجه من تمام الحرز حج | PageV04P303
~~كانا مغلقين ففتحهما أو مفتوحين فلا قطع ؛ لأنه في الأوليين لم يخرجه من
~~تمام الحرز والمال في الثالثة غير محرز نعم إن كان السارق في صورة غلق
~~البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع ؛ لأن ما في الصحن ليس محرزا
~~عنه وما ذكر في نحو الخان هو ما رجحه الأصل والشرح الصغير وحكاه في أصل
~~الروضة عن قطع البغوي والغزالي وغيرهما . والقطع مطلقا عن صاحب المهذب
~~وغيره ؛ لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك كسكة منسدة وحكاه
~~البلقيني عن نص الأم والمختصر وعن الشيخ أبي حامد وأتباعه وحكاه الأذرعي
~~والزركشي عن العراقيين وبعض الخراسانيين قالا وهو المختار وظاهر أن الدار
~~المشتركة كنحو الخان في الخلاف المذكور ( ونحو ) من زيادتي
# | ( فصل ) فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها وما يذكر معهما
# ( تثبت السرقة بيمين رد ) من المدعى عليه على المدعي ؛ لأنها كالبينة أو
~~كإقرار المدعى عليه وكل
# هامش ( قوله : مثلا ) أي أو نحو الخان ( قوله : أو ms4132 كانا مغلقين ففتحهما )
~~مفهوم قوله بابهما مفتوح لا بفعله وفيه أن الضمير في بابهما مفتوح راجع
~~للدار ونحو الخان ، والضمير في قوله أو كانا مغلقين لباب البيت وباب الدار
~~فالمفهوم غير مطابق للمتن ويلزم عليه السكوت عن الخان إلا أن يقال إنه داخل
~~في قوله مثلا تأمل ( قوله : أو مفتوحين ) أي ولا ملاحظ حج والأنسب تقديمه
~~على الثانية ؛ لأنه من مفهوم قوله مغلق ؛ لأن مفهومه يصدق بست صور ؛ لأنه
~~إذا كان مفتوحا : إما بفعله أو فعل غيره وعلى كل : إما أن يكون باب الخان
~~مغلقا أو مفتوحا بفعله أو بفعل غيره ولعله إنما أخره لاشتراك الأولين في
~~علة واحدة واختصاصه هو بعلة ولو قال بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا وباب
~~الدار مغلقا أو مفتوحا أو كانا مغلقين أو كان باب البيت مغلقا وباب الدار
~~مفتوحا بفعله كان أنسب بالمفهوم وأخصر تأمل . ( قوله : فلا قطع ) لعل محل
~~هذا إذا كان صحن الدار حرزا لمثل المخرج تأمل ابن شوبري ( قوله : ؛ لأنه في
~~الأوليين ) ما ذكره في الأوليين قد يخالف قوله السابق ولو إلى حرز آخر
~~فينبغي أن يكون هذا مخصصا لذلك وأن يفرض ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج
~~منه داخلا في الحرز الآخر فليتأمل ، ويوجه ذلك بأن دخول أحد الحرزين في
~~الآخر يجعلهما كالحرز الآخر سم ( قوله : من تمام الحرز ) ؛ لأن ما في الصحن
~~محرز بالنسبة لغير السكان . وبقولهم من تمام الحرز يعلم أن ما هنا لا يخالف
~~ما مر من أن الصحن ليس حرزا لنحو نقد وحلي ا ه . حج أي ؛ لأن الكلام في
~~غيرهما شيخنا وعبارة ق ل على المحلي قوله : من تمام الحرز به يعلم أن
~~الكلام في مال يكون صحن الدار حرزا له وإلا قطع بلا خلاف ا ه . ( قوله : إن
~~كان السارق ) أي الناقل ( قوله : ليس محرزا عنه ) فيصدق عليه أنه أخرجه من
~~تمام حرزه بالنسبة له تأمل ( قوله : وما ذكر إلخ ) أي من التفصيل وهو
~~المعتمد ( قوله : مطلقا ) أي في جميع الصور ms4133 سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا
~~فتحه هو أو لا ( قوله : لصاحب البيت ) أي لماله ( قوله : وظاهر أن الدار
~~إلخ ) يمكن دخولها في نحو الخان فلا حاجة إلى التصريح بها . . [ درس ]
# | ( فصل : فيما تثبت به السرقة إلخ )
# ( قوله : وما يقطع ) أي والعضو الذي يقطع بها ( قوله : وما يذكر معهما )
~~أي مع كل منهما فالذي يذكر مع الأول قوله : وقبل رجوع مقر إلى قوله وعلى
~~السارق رد ما سرق والذي يذكر مع الثاني قوله : وسن غمس محل قطعه إلخ ( قوله
~~: بيمين رد ) نص عليها مع أنه يمكن دخولها في الإقرار بأن يراد به
~~PageV04P304 منهما تثبت به السرقة وقضيته أنه يقطع بها وهو ما رجحه الشيخان
~~هنا لكنهما جزما في الدعاوى من الروضة وأصلها بأنه لا يقطع بها ؛ لأنه حق
~~الله تعالى وهو لا يثبت بها واعتمده البلقيني واحتج له بنص الشافعي وقال
~~الأذرعي وغيره إنه المذهب الذي أورده العراقيون وبعض الخراسانيين ( وبرجلين
~~) كسائر العقوبات غير الزنا ( وبإقرار ) من سارق مؤاخذة له بقوله ( بتفصيل
~~فيهما ) أي في الشهادة والإقرار بأن يبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق
~~والحرز بتعيينه أو وصفه بخلاف ما إذا لم يبين ذلك ؛ لأنه قد يظن غير السرقة
~~الموجبة للقطع سرقة موجبة له . وذكر التفصيل في الإقرار من زيادتي ( وقبل
~~رجوع مقر ) بقيد زدته بقولي ( لقطع ) كالزنا بخلاف المال لا يقبل رجوعه فيه
~~؛ لأنه حق آدمي ( ومن أقر ب ) موجب ( عقوبة لله ) تعالى ( فللقاضي تعريض
~~برجوع ) عن الإقرار فلا يصرح به كأن يقول له ارجع عنه { لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لماعز المقر بالزنا لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت } رواه البخاري
~~ولمن أقر
# هامش حقيقة أو حكما للاختلاف فيها فغرضه الرد على المخالف صريحا ( قوله :
~~كالبينة ) أي فتقبل دعواه مسقطا للحق وقوله : أو كإقرار أي فلا تقبل الدعوى
~~بالمسقط ( قوله : وكل منهما يثبت السرقة ) أي مالا وقطعا بدليل قوله فيما
~~يأتي ويثبت برجل وامرأتين المال فقط فيكون جاريا على ضعيف في يمين الرد . (
~~قوله : وقال الأذرعي وغيره إنه ms4134 المذهب ) اعتمده م ر قال طب ؛ لأن اليمين
~~المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه عن
~~الإقرار ، ورجوعه مقبول بالنسبة للقطع وهو حسن وهذا الاحتجاج في شرح الروض
~~سم وعليه لا تكون اليمين المردودة هنا كالبينة ولا كالإقرار ه . شرح م ر (
~~قوله : وبرجلين ) فلو شهدا حسبة ثبت القطع بعد طلب المالك المال وإن كان لا
~~يثبت المال إلا بعد دعوى وإقامة الشهود ثانيا ؛ لأنه حق آدمي لا تكفي فيه
~~شهادة الحسبة كما في ز ي ( قوله : غير الزنا ) أي وما ألحق به من اللواط
~~وإتيان البهائم س ل ( قوله : وبإقرار ) ولا يقطع إلا إن كان إقراره بعد
~~الدعوى عليه أو بعد طلب المالك ماله كما يفهم من كلامه الآتي وصرح به م ر
~~وز ي وعبارتهما قوله : وبإقرار أي بعد الدعوى عليه أما الإقرار قبل الدعوى
~~عليه فلا يقطع به حتى يدعي المالك ويثبت المال ا ه . وقولهما ويثبت المال
~~عطف على قوله فلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع عدم ثبوت المال
~~وليس معطوفا على يدعي ويكون يثبت بضم الياء وكسر الباء ؛ لأنه ثابت
~~بالإقرار فلا معنى لإثباته ( قوله : بتفصيل ) ولو من فقيه موافق س ل ؛ لأن
~~كثيرا من مسائل الشبهة والحرز وقع فيه خلاف بين أئمة المذهب . ومحل وجوب
~~التفصيل بالنسبة للقطع لا بالنسبة للمال كما يؤخذ من تعليله ( قوله : يبين
~~السرقة ) أي الأخذ خفية ( قوله : والمسروق منه ) أي هل هو زيد أو عمرو ؟
~~وليس المراد به الحرز ؛ لأنه ذكره بعد ز ي ( قوله : وقدر المسروق ) أي وإن
~~لم يذكر أنه نصاب ز ي ؛ لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم شرح م ر ( قوله :
~~وقبل رجوع ) أي ولو في أثناء القطع س ل ( قوله : لقطع ) أي بالنسبة لقطع
~~كما ذكره حج فهو معمول لمحذوف ( قوله : لله تعالى ) أما حق الآدمي فلا يحل
~~التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ووجهه أن فيه حملا على
~~محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد ms4135 شرح م ر وعبارة ق ل ومن أقر بعقوبة لله تعالى
~~إلخ . خرج بالإقرار البينة وبالعقوبة المال وبقوله لله الآدمي فلا يحل
~~التعريض في شيء منها انتهت قوله فللقاضي تعريض ) أي يجوز له ذلك ولا يندب
~~على المعتمد ز ي وقضية تخصيصهم الجواز بالقاضي حرمته على غيره والأوجه
~~جوازه شرح م ر وللقاضي أن يعرض للشهود بالتوقف في حد الله إن رأى المصلحة
~~في الستر وإلا فلا س ل ( قوله : تعريض برجوع ) أي وإن كان عالما بأنه يجوز
~~له الرجوع ز ي فيقول له لعلك قبلت لعلك فاخذت أخذت من غير حرز غصبت انتهبت
~~لم تعلم أن ما شربته مسكر شرح م ر PageV04P305 عنده بالسرقة { ما إخالك
~~سرقت } رواه أبو داود وغيره وله التعريض بالإنكار أيضا إذا لم تكن بينة (
~~ولا قطع إلا بطلب ) من مالك وهذا من زيادتي ( فلو أقر بسرقة لغائب ) أو صبي
~~أو مجنون أو لسفيه فيما يظهر ( لم يقطع حالا ) لاحتمال أن يقر أنه كان له (
~~أو ) أقر ( بزنا بأمته ) أي الغائب سواء أقال أنه أكرهها عليه أم لا ( حد
~~حالا ) ؛ لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب فتعبيري بذلك أعم من قوله أو أنه
~~أكره أمة غائب على زنا . ( ويثبت برجل وامرأتين ) أو به مع يمين ( المال
~~فقط ) أي دون القطع كما يثبت بذلك الغصب المعلق عليه طلاق أو عتق دونهما (
~~وعلى السارق رد ما سرق ) إن بقي ( أو بدله ) إن لم يبق ، لخبر { على اليد
~~ما أخذت حتى تؤديه } . ( وتقطع ) بعد الطلب ( يده اليمنى ) قال تعالى {
~~فاقطعوا
# هامش ( قوله : ما أخالك ) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس ح ل
~~أي ما أظنك قال الزركشي وصريح الحديث أن التعريض لإنكار المال وليس هو
~~المراد بل المراد نفي نفس السرقة وثبوت الأخذ بغيرها كغصب أو أخذ بإذن
~~المالك أو من غير حرز أو نحو ذلك ق ل بتصرف . ( قوله : بالإنكار ) أي قبل
~~الإقرار أو بعده س ل وقوله : أو بعده ليس بظاهر والمراد بالتعريض بالإنكار ms4136
~~التعريض بإنكار خصوص السرقة مع الاعتراف بالمال بأن يقول لعلك أخذته عارية
~~أو وديعة أو غصبا أو من غير حرز مثله ( قوله : بينة ) أي بالسرقة ( قوله :
~~إلا بطلب ) أي للمال وظاهر كلامه أن ذلك بعد ثبوته وثبوت سرقته وهو مشكل مع
~~قولهم يقطع ولو أبرأه المالك من المال المسروق أو وهبه له والمفهوم من كلام
~~غيره أن طلبه للمال يثبت سرقته أي مع البينة أو الإقرار . وإذا ثبتت سرقته
~~لا يسقط القطع وإن فرض أنه أبرأه من المال وعلى هذا لا إشكال ح ل وسم فقوله
~~: وهو مشكل ليس ظاهرا لإمكان إبرائه منه بعد ثبوتها ه . أي فالمدار على
~~ثبوت السرقة والمال وإن أبرئ منه فليس المراد بالطلب خصوص الإيفاء كما قاله
~~سم أي بل المراد به دعوى المالك المال مع البينة أو الإقرار كما تقدم (
~~قوله : من مالك ) أو وكيله وعللوا اشتراط الطلب بأنه ربما يقر له بالملك أو
~~بالإباحة فيسقط القطع سم . ( قوله : أو لسفيه ) أعاد العامل معه ولم يقل أو
~~سفيه ؛ لأنه محل بحثه بقوله فيما يظهر ولو أسقط العامل لرجع لما قبله أيضا
~~شوبري ( قوله : لم يقطع حالا ) لكن يحبس إلى حضور الغائب وكمال غيره كما في
~~برماوي وانظر حكم المال هل يبقى عنده أو يأخذه ولي الصبي والمجنون والسفيه
~~ووكيل الغائب ؟ الظاهر الأول كما يؤخذ من تعليل الشارح ( قوله : أي الغائب
~~) ومثله الصبي والسفيه والمجنون كما في الذي قبله ( قوله : سواء أقال ) أي
~~المقر ( قوله : ويثبت برجل وامرأتين ) محل ثبوت المال إذا شهدوا بعد دعوى
~~المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا ؛ لأن شهادتهم
~~منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة س ل ( قوله :
~~المعلق عليه إلخ ) كأن قال إن غصب زيد دابتي فزوجتي طالق أو فعبدي حر ثم
~~ثبت الغصب برجل وامرأتين أو برجل ويمين ( قوله : دونهما ) أي الطلاق والعتق
~~( قوله : رد ما سرق ) أي وأجرة مدة وضع يده م ر ( قوله : أو بدله إن لم يبق ms4137
~~) وقال أبو حنيفة إن قطع لم يغرم فإن غرم لم يقطع وقال مالك إن كان غنيا
~~ضمن وإلا فلا أي والقطع ثابت على كل حال ا ه . ولو أعاد المال المسروق إلى
~~الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان ، وقال أبو حنيفة يسقطان وعن مالك لا ضمان
~~، ويقطع قال بعض أصحابنا ولو قيل بالعكس لكان مذهبا لدرء الحدود بالشبهات س
~~ل ( قوله : بعد الطلب ) فلو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى
~~إلى النفس على الأصح م ر شوبري ( قوله : يده اليمنى ) محل قطعها إن لم تكن
~~شلاء وإلا روجع أهل الخبرة فإن قالوا ينقطع الدم وتنسد أفواه العروق قطعت
~~واكتفي بها وإلا لم تقطع ؛ لأنه يؤدي إلى فوات الروح ويكون السارق كفاقدها
~~فيعدل إلى ما بعدها س ل وهذا بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنها لو شلت بعد
~~السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط ؛ لأنه بالسرقة تعلق بعينها .
~~فإذا تعذر قطعها سقط PageV04P306 أيديهما } وقرئ شاذا ' فاقطعوا أيمانهما '
~~والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر ويكتفى بالقطع ( ولو )
~~كانت ( معيبة ) كفاقدة الأصابع أو زائدتها لعموم الآية ؛ ولأن الغرض
~~التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر ( أو سرق مرارا ) قبل
~~قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفى بحد واحد وكاليد اليمنى
~~في ذلك غيرها كما هو ظاهر . ( فإن عاد ) بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا (
~~فرجله اليسرى ) تقطع ( ف ) إن عاد ثالثا قطعت ( يده اليسرى ف ) إن عاد
~~رابعا قطعت ( رجله اليمنى ) روى الشافعي خبر { السارق إن سرق فاقطعوا يده
~~ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله } .
~~وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع
~~الطريق ( من كوع ) في اليد للأمر به في خبر سارق رداء صفوان ( وكعب ) في
~~الرجل لفعل عمر رضي الله عنه كما رواه ابن المنذر وغيره ( ثم ) إن عاد
~~خامسا ( عزر ) كما لو ms4138 سقطت أطرافه أولا ، ولا يقتل وما روي من أنه صلى الله
~~عليه وسلم قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه بل ضعفه الدارقطني
~~وغيره . ( وسن غمس محل قطعه بدهن مغلى ) بضم الميم لتنسد أفواه العروق ،
~~وذكر سن ذلك من زيادتي وخصه الماوردي بالحضري قال وأما البدوي فيحسم بالنار
~~؛ لأنه عادتهم وقال في قاطع الطريق وإذا قطع حسم بالزيت المغلى وبالنار
~~بحسب العرف فيهما وذلك ( لمصلحته ) ؛ لأنه حقه لا تتمة للحد ؛ لأن الغرض
~~منه دفع الهلاك عنه بنزف الدم فعلم أن للإمام إهماله
# هامش بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع
~~بها بل بما بعدها سم على حج ع ش على م ر ولو كان له على معصم كفان ولم
~~تتميز الأصلية من الزائدة قطعا كما حكاه الإمام عن الأصحاب وعن البغوي تقطع
~~إحداهما واستحسنه الرافعي وقال النووي إنه الصحيح المنصوص وجزم به في
~~التحقيق وصوبه في المجموع وعلى هذا لو سرق ثانيا قطعت الثانية وحينئذ ترد
~~هذه الصورة على قوله فإن عاد فرجله اليسرى وقد يقال لا ترد ؛ لأن كلامه
~~مبني على الخلقة المعتادة سم ز ي فلو لم يمكن خلع إحداهما دون الأخرى لم
~~يقطعا ويعدل لما بعد ذلك وكأنه فاقد لهما ا ه . ح ل وعبارة سلطان وقوله :
~~يده اليمنى أي إن وجدت وإلا انتقل لما بعدها وهكذا . ( قوله : كما مر ) أي
~~في الفرائض ( قوله : كفاقدة الأصابع أو زائدتها ) أي على المعتمد فيهما
~~وقيل يعدل إلى الرجل فيهما شرح م ر ( قوله : لاتحاد السبب ) بخلاف كفارة
~~الإحرام فيما لو لبس مرارا أو تطيب في مجلس مع اتحاد السبب ؛ لأن فيها حقا
~~لآدمي لا أنها تصرف إليه فلم تتداخل بخلاف الحد س ل وهو في شرح الروض أيضا
~~( قوله : بحد واحد ) أي حيث تأخر عن الجميع ع ش ( قوله : فإن عاد ) ولو لما
~~سرق أولا ز ي ( قوله : فرجله اليسرى ) أي إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت
~~للبرء س ل فلو والى بينهما ms4139 فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان . ع ش على م ر (
~~قوله : جنس المنفعة ) أي من جهة واحدة شيخنا ( قوله : من كوع ) والمعنى فيه
~~أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع له ولهذا يجب في قطع الكف دية
~~وفيما زاد حكومة ( قوله : ونحوه ) كزنا وهو محصن م ر ( قوله : وذكر سن ذلك
~~من زيادتي ) فيه نظر ؛ لأن قول الأصل ويغمس محل قطع بزيت محتمل للوجوب
~~وللندب فكان المناسب أن يقول والتصريح بالسن من زيادتي كما هو عادته في هذا
~~الشرح من أنه إن كان يعلم من كلام الأصل يقول والتصريح وما لم يكن معلوما
~~يقول فيه وذكره من زيادتي ز ي . ( قوله : وخصه الماوردي ) ضعفه ع ش على م ر
~~( قوله : وبالنار ) الواو بمعنى أو التي للتنويع على كلام الماوردي ( قوله
~~: لا تتمة للحد ) أي كما قيل به فيلزم الإمام فعله على هذا وإن كانت المؤنة
~~على المقطوع على كل حال كما في شرح م ر | PageV04P307 ( فمؤنته عليه )
~~كأجرة الجلاد إلا أن ينصب الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح كما
~~مر في فصل القود للورثة . ( ولو سرق فسقطت يمناه ) مثلا بآفة أو جناية وإن
~~أوهم كلام الأصل التقييد بالآفة ( سقط القطع ) ؛ لأنه تعلق بعينها وقد زالت
~~بخلاف ما لو سقطت يسراه لا يسقط قطع يمناه لبقائها . [ درس ]
# | ( باب قاطع الطريق )
# الأصل فيه آية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } وقطع الطريق هو
~~البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن
~~الغوث كما يعلم مما يأتي ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين ( هو ) أي قاطع
~~الطريق ( ملتزم ) للأحكام ولو سكران أو ذميا وإن خالفه كلام الأصل والروضة
~~وأصلها ( مختار ) من زيادتي ( مخيف ) للطريق ( يقاوم من يبرز ) هو ( له بأن
~~يساويه ) أو يغلبه ( بحيث يبعد ) معه ( غوث ) . لبعد عن العمارة أو ضعف في
~~أهلها وإن كان البارز
# هامش ( قوله : إهماله ) أي ما لم يؤد إلى إهلاكه فلو أهمله لم يضمن
~~وعبارة ز ي ms4140 نعم إن أدى تركه للهلاك كأن أغمي عليه وليس له من يقوم بحاله
~~وجب على كل من علم به كما هو ظاهر ا ه . ( قوله : فسقطت يمناه ) أفهم أنها
~~لو فقدت قبل السرقة تعلق الحق باليسرى فتقطع ع ش على م ر ( قوله : مثلا )
~~أي أو شلت وخشي من قطعها نزف الدم شرح م ر . [ خاتمة ] يحرم على الشخص سرقة
~~مال غيره على وجه المزاح ؛ لأن فيه ترويعا لقلبه ح ل وفي الجامع الصغير {
~~من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن مسلما } رواه الطبراني عن سلمان
~~بن صرد قال المناوي : فإن ترويعه حرام وإسناد الحديث حسن ا ه . [ درس ]
# | ( باب قاطع الطريق )
# سمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه ز ي أي باب مانع سلوك
~~الطريق للناس خوفا منه قال ع ش ولعل الحكمة في تعقيبه لما قبله مشاركته له
~~في أخذ مال الغير ووجوب القطع في بعض أحواله ا ه . ولعل هذه الحكمة هي
~~الحكمة في التعبير بالباب أيضا وإلا فالأظهر التعبير بالكتاب لعدم اندراجه
~~تحت كتاب السرقة . ( قوله : يحاربون الله ورسوله ) أي أولياءهما وهم
~~المؤمنون وإنما خصوا بالذكر ؛ لأن جميع الأحكام الآتية إنما تكون فيهم فلا
~~ينافي أن الذميين مثلهم وإن كان بعض الأحكام الآتية لا تجري فيهم كما إذا
~~قتل المسلم ذميا فلا يقتل به ، وإنما كانت هذه الآية في القاطعين لا في
~~الحربيين لأجل التنويع الآتي ولقوله { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
~~عليهم } ؛ لأن توبة الحربي إسلامه وهو ينفعه وإن كان بعد القدرة م ر ( قوله
~~: مكابرة ) أي مجاهرة ونصبه على الحال ( قوله : مع البعد عن الغوث ) ولو
~~حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة ع ش على م ر ( قوله :
~~كما يعلم مما يأتي ) وهو تعريف القاطع ؛ لأنه يعلم من تعريفه تعريف القطع (
~~قوله : ويثبت ) أي قطع الطريق ( قوله : ملتزم للأحكام ) لم يقل هنا ولو
~~حكما كما تقدم له في باب الزنا زيادة ذلك لإدخال عبد الذمي ونسائه ms4141 ولعله
~~اكتفى بما سبق وجملة ما ذكره من القيود خمسة . ( قوله : أو ذميا ) أي حيث
~~قلنا لا ينتقض عهده بمحاربته في دارنا وإخافته السبيل وهو الراجح حيث لم
~~يشترط عليهم تركه وأنه لا ينتقض عهدهم بذلك بخلاف المعاهد فإنه ينتقض عهده
~~بذلك كما سيذكره الشارح ا ه . ح ل ( قوله : وإن خالفه كلام الأصل والروضة )
~~أي في الذمي لتقييدهما بالمسلم . وأجيب عنهما بأن المفهوم فيه تفصيل وهو أن
~~غير المسلم إن كان ذميا فكذلك وإلا فلا يكون قاطع طريق ( قوله : للطريق )
~~أي للمار فيها ز ي ( قوله : هو ) أي قاطع الطريق ( قوله : بحيث ) متعلق
~~بيبرز أي بمكان وقوله : معه أي مع ذلك المكان أي PageV04P308 واحدا أو أنثى
~~أو بلا سلاح وخرج بالقيود المذكورة أضدادها فليس المتصف بها أو بشيء منها
~~من حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق ولو دخل جمع
~~بالليل دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة مع قوة السلطان وحضوره فقطاع وقيل
~~مختلسون ( فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب و لا قتل عزر )
~~بحبس وغيره لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة . وحبسه في غير بلده أولى
~~حتى تظهر توبته ولزمه رد المال أو بدله في صورة أخذه ، وتعبيري بنصاب أولى
~~من تعبيره بمال ( أو بأخذ نصاب ) أي نصاب سرقة بقيدين زدتهما بقولي ( بلا
~~شبهة من حرز ) مما مر بيانه في السرقة ( قطعت ) بطلب من المالك ( يده
~~اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد ) بعد قطعهما ثانيا ( فعكسه ) أي
# هامش عنده فالضمير راجع لحيث باعتبار المكان ( قوله : ومختلس ) خرج بقوله
~~يقاوم مع قوله مخيف ( قوله : ومنتهب ) أي مع قرب الغوث وإلا فقاطع طريق ع ش
~~فهو خارج بقوله بحيث يبعد إلخ ( قوله : ومنعوا أهلها إلخ ) ومن ذلك هؤلاء
~~الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق قال في
~~المصباح والمنسر فيه لغتان مثل مسجد ومقود : خيل من المائة إلى المائتين ا
~~ه . ع ش على م ر ( قوله : مع قوة السلطان وحضوره ) ليس ms4142 بقيد وكذلك قوله :
~~بالليل ليس بقيد وعبارة شرح م ر ولو كان السلطان موجودا قويا ( قوله :
~~فقطاع ) لدخولهم في قوله بحيث يبعد معه غوث ؛ لأن البعد إما حسي أو معنوي
~~شيخنا لتنزيل منعهم من الغوث منزلة البعد عنه وقال ح ل قوله : فقطاع ؛ لأنه
~~بمثابة ضعف أهلها ا ه . وعبارة شرح م ر وفقد الغوث يكون للبعد عن العمران
~~أو السلطان أو لضعف بأهل العمران أو السلطان أو بغيرهما كأن دخل جمع دارا
~~إلخ ( قوله : فمن أعان القاطع ) ولو بدفع سلاح أو مركوب ق ل وانظر وجه
~~تفريعه على ما قبله إلا أن يقال إنه مخيف حكما ( قوله : ولا قتل ) أي ولا
~~قطع طرف معصوم ا ه . ح ل أي ؛ لأنه يقطع به ( قوله : عزر ) والأمر في جنس
~~هذا التعزير للإمام س ل ( قوله : وغيره ) ظاهره الجمع بين الحبس وغيره وهو
~~كذلك وله تركه إن رآه مصلحة ولا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته
~~س ل وأشار بقوله يستدام إلى أن قول الشارح حتى تظهر توبته متعلق بهذا
~~المقدر وقال سم الواو بمعنى أو ( قوله : وحبسه في غير بلده أولى ) لقوله
~~تعالى { أو ينفوا من الأرض } ؛ لأنه كناية عن التعزير فالمرتبة الأولى في
~~كلام المصنف هي الأخيرة في الآية ( قوله : وتعبيري بنصاب إلخ ) أي ؛ لأنه
~~صادق بما إذا لم يأخذ مالا أصلا أو أخذ أقل من نصاب بخلاف تعبير الأصل
~~بالمال . ( قوله : بلا شبهة ) وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان
~~موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر
~~والغلبة وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك
~~وشراؤه قاله الماوردي م ر ا ه شوبري وقوله : حال السلامة أي حال الأمن وهو
~~معمول لقوله وتعتبر أي تعتبر قيمته حال الأمن لا حال الخوف ( قوله : من حرز
~~) كأن يكون معه أو بقربه ملاحظ بشرطه المار من قوته أو قدرته على الاستغاثة
~~قاله الماوردي . لا يقال القوة والقدرة تمنع ms4143 قطع الطريق لما مر أنه حيث
~~لحقه غوث لو استغاث لم يكونوا قطاعا ؛ لأنا نمنع ذلك إذ القوة أو القدرة
~~بالنسبة للحرز غيرها بالنسبة لقطع الطريق ؛ لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة
~~ونحوها كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم
~~يقاوم السارق من غير شبهة مع بقية شروطها المارة ا ه . شرح م ر ( قوله :
~~بطلب ) أي للمال ( قوله : يده اليمنى إلخ ) ولو فقدت إحداهما ولو قبل أخذ
~~المال ولو لشللها وعدم أمن نزف الدم اكتفى بالأخرى ولو عكس ذلك بأن قطع
~~الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزم القود في رجله إن تعمد وإلا
~~فديتها ، ولا يسقط قطع رجله اليسرى ولو قطع PageV04P309 فتقطع يده اليسرى
~~ورجله اليمنى للآية السابقة وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليد
~~اليمنى للمال كالسرقة وقيل للمحاربة والرجل قيل للمال والمجاهرة تنزيلا
~~لذلك منزلة سرقة ثانية ، وقيل للمحاربة قال العمراني وهو أشبه ( أو بقتل )
~~لمعصوم يكافئه عمدا كما يعلم مما يأتي ( قتل حتما ) للآية ؛ ولأنه ضم إلى
~~جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل
~~فلا يسقط قال البندنيجي ومحل تحتمه إذا قتل لأخذ المال وإلا فلا تحتم ( أو
~~) بقتله عمدا ( وأخذ نصاب ) بلا شبهة من حرز ( قتل ثم صلب ) بعد غسله
~~وتكفينه والصلاة عليه ( ثلاثة ) من الأيام ( حتما ) زيادة في التنكيل
~~لزيادة الجريمة فإن مات حتف أنفه فعن الشافعي أنه لا يصلب إذ بالموت سقط
~~القتل فسقط تابعه . وبما تقرر فسر ابن عباس الآية فقال المعنى أن يقتلوا إن
~~قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
~~خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا
~~المال فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى { وقالوا
~~كونوا هودا أو نصارى } أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا
~~نصارى وتقييدي بالنصاب مع قولي حتما ms4144 من زيادتي ( ثم ) بعد الثلاثة ( ينزل )
~~من محل الصلب ( فإن خيف تغيره قبلها
# هامش يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه والفرق أن قطعهما
~~من خلاف نص توجب مخالفته الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط
~~بمخالفته الضمان شرح م ر ( قوله : للآية السابقة ) فيه أن الآية مجملة لا
~~تدل على خصوص ما ذكره إلا أن يقال السنة بينتها بما ذكره ( قوله : لما مر )
~~وهو أن لا يفوت عليه جنس المنفعة ح ل . ( قوله : للمال ) ولهذا اعتبر في
~~القطع النصاب ( قوله : وقيل للمحاربة ) الحق أنها للمال مع ملاحظة المحاربة
~~؛ لأنه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعها ولو كان للمال فقط لم يسقط ح ل (
~~قوله : وهو أشبه ) وإنما كان أشبه ؛ لأن المال قطع في مقابلته اليد اليمنى
~~فلو كانت الرجل للمال أيضا لزم أن قطع العضوين للمال بخلاف ما لو قيل إن
~~قطع الرجل للمحاربة ا ه . ع ش ( قوله : فلا يسقط ) أي بعفو مستحق القود
~~ويستوفيه الإمام ؛ لأنه حق الله شرح م ر ( قوله : إذا قتل لأخذ المال ) أي
~~ويعرف ذلك بقرينة تدل عليه وكتب أيضا قوله : إذا قتل لأخذ المال أي ولم
~~يأخذه لما يأتي من أنه إذا قتل وأخذ المال صلب مع القتل ع ش على م ر وفي
~~الشوبري ما نصه وينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم
~~يأخذه ا ه . ( قوله : ثم صلب ) أي معترضا على نحو خشبة ولا يقدم الصلب على
~~القتل لكونه زيادة تعذيب وقد نهى عن تعذيب الحيوان م ر و س ل ( قوله : حتف
~~أنفه ) أي بلا سبب والعرب تضيف الموت إلى الأنف ؛ لأنهم يقولون إن الروح
~~تخرج منه والمعتمد أنها تخرج من حيث دخلت وهو اليافوخ ا ه . ع ن وفي
~~المصباح أن الحتف هو الموت يقال حتف يحتف حتفا من باب ضرب إذا مات أي بلا
~~سبب فيكون حتف أنفه مفعولا مطلقا ( قوله : فسقط تابعه ) مثله ما لو مات
~~بغير هذه ms4145 الجهة كقود في غير المحاربة شرح م ر ( قوله : وبما تقرر ) أي من
~~المراتب الأربعة ( قوله : فحمل كلمة أو على التنويع ) وهذا من ابن عباس إما
~~: توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من مثله حجة ؛ لأنه ترجمان القرآن ؛
~~ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد
~~التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين شرح م ر . ويتأمل معنى الترتيب هنا فهو
~~غير ظاهر ولهذا لم يذكر هذا التعليل في التحفة ولا في شرح الروض ويؤخذ منه
~~قاعدة وهو أنه إذا بدئ في المعطوفات بأو بأغلظها كانت للتنويع وإن بدئ
~~بأخفها كانت للتخيير ( قوله : كما في قوله ) أي كما حملت كلمة أو على
~~التنويع في قوله تعالى وقالوا إلخ ( قوله : فإن خيف تغيره ) قال الأذرعي
~~وكأن المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه كسقوط بعض الأعضاء وإلا
~~PageV04P310 أنزل ) حينئذ وهذا من زيادتي ويقام عليه الحد بمحل محاربته إذا
~~شاهده من ينزجر به فإن كان بمفازة ففي أقرب محل إليها بهذا الشرط ( والمغلب
~~في قتله معنى القود ) لا الحد لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق
~~آدمي تغليب حق الآدمي لبنائه على التضييق ، ؛ ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت
~~له القود فكيف يحبط حقه بقتله فيها . ( فلا يقتل بغير كفء ) كولده ( ولو
~~مات ) بغير قتل ( فديته ) تجب في تركته في الحر أما في الرقيق فتجب قيمته
~~مطلقا ( ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول
~~( ولو عفا وليه ) أي القتيل ( بمال وجب ) المال ( وقتل ) القاتل ( حدا )
~~لتحتم قتله ( وتراعى المماثلة ) فيما قتل به كما مر بيانها في فصل القود
~~للورثة ( ولا يتحتم غير قتل وصلب ) كأن قطع يده فاندمل ؛ لأن التحتم تغليظ
~~لحق الله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجرح (
~~و ) تسقط عنه ( بتوبة قبل القدرة عليه ) لا بعدها ( عقوبة تخصه ) من قطع يد
~~ورجل وتحتم قتل وصلب لآية { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } فلا
~~يسقط عنه ولا عن ms4146 غيره بها قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة
~~وشرب خمر وقذف ؛ لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما
~~بعدها بخلاف قاطع الطريق ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر أما
~~: بينه وبين الله تعالى فتسقط .
# هامش فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا شرح م ر ( قوله
~~: ويقام إلخ ) أي ندبا م ر ( قوله : معنى القود ) الإضافة بيانية ( قوله :
~~تغليب حق الآدمي ) قد يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي
~~تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق آدمي
~~أيضا فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضا لحق الله تعالى بل لاجتماع
~~الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد ع ش على م ر ( قوله : لو قتل ) أي هذا
~~الشخص الذي قتله قاطع الطريق ( قوله : ثبت له ) أي لورثته وقوله : حقه أي
~~حق ورثته أو الحق المتعلق به ( قوله : فلا يقتل إلخ ) مفرع على قوله معنى
~~القود وقد فرع عليه خمس تفاريع ( قوله : في الحر ) أي المقتول الحر ح ل (
~~قوله : مطلقا ) أي سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت ح ل بزيادة
~~( قوله : وقتل القاتل حدا ) لا يظهر تفريع هذا على قوله والمغلب في قتله
~~معنى القود ولهذا علله بقوله لتحتم قتله فهو مستأنف أتى به دفعا لتوهم أنه
~~لا يقتل أصلا ( قوله : فاندمل ) فإن سرى إلى النفس تحتم القتل س ل ( قوله :
~~كالكفارة ) أي ككفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع . ( قوله :
~~قبل القدرة ) المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن
~~يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لإمساكهم ( قوله : لا بعدها ) والفرق
~~أنه قبلها غير متهم بخلافه بعدها لاتهامه بدفع الحد ولو ادعى بعد الظفر به
~~سبق توبته وظهرت أمارة صدقه فوجهان أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم
~~بها بينة شرح م ر . ( قوله : من قطع يد ) فيه أن ms4147 قطع اليد لا يخصه ؛ لأن
~~السرقة تشاركه ورد بأن الذي يخصه مجموع قطع اليد والرجل فسقط قطع اليد تبعا
~~لسقوط الرجل فقوله : من قطع يد ورجل أي قطع مجموع ذلك ح ل يعني أن قطعهما
~~عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها وهو قطع الرجل للمحاربة سقط الباقي وهو قطع
~~اليد ( قوله : وتحتم قتل وصلب ) أي ؛ لأن ما ذكر حق الله تعالى بخلاف حق
~~الآدمي من الأموال والقتل غير المحتم فهو باق فلولي القتيل بعد توبة القاتل
~~أن يعفو على الدية أو يقتل . فما تقدم من قوله ولو عفا وليه بمال وجب إلخ
~~مفروض فيما قبل التوبة شيخنا عزيزي ( قوله : ولا باقي الحدود ) قال في شرح
~~الروض ولا باقي الحدود إلا قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه
~~إلى الحاكم ؛ لأن موجبه الإصرار على الترك ، لا الترك الماضي سم ( قوله : ؛
~~لأن العمومات الواردة ) كآية { الزانية والزاني فاجلدوا } وآية { والسارق
~~والسارقة فاقطعوا } ز ي ( قوله : بخلاف قاطع الطريق ) أي فوقع في آيته
~~التفصيل فيما قبل القدرة وما بعدها ( قوله : فيسقط ) ومن حد في الدنيا لم
~~يعاقب على ذلك الذنب في الآخرة بل على الإصرار عليه أو PageV04P311
# | ( فصل ) في اجتماع عقوبات على واحد
# ( من لزمه قتل وقطع ) قودا ( وحد قذف ) لثلاثة ( وطالبوه ) بها ( جلد )
~~للقذف وإن تأخر ( ثم أمهل ) وجوبا حتى يبرأ . وإن قال مستحق القتل عجلوا
~~القطع وأنا أبادر بعده بالقتل لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قودا ( ثم
~~قطع ثم قتل بلا ) وجود ( مهلة ) بينهما ؛ لأن النفس مستوفاة ( فإن أخر
~~مستحق الجلد ) حقه ( صبر الآخران حتى يستوفي ) حقه وإن تقدم استحقاقهما
~~لئلا يفوتا عليه حقه ( أو ) أخر مستحق ( القطع ) عليه حقه صبر مستحق القتل
~~) حتى يستوفي حقه لذلك ( فإن بادر وقتله عزر ) لتعديه وكان مستوفيا لحقه (
~~ولمستحق القطع ) حينئذ ( دية ) لفوات استيفائه وذكر التعزير من زيادتي ( أو
~~) لزمه ( عقوبات لله ) تعالى كأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد ( قدم الأخف )
~~منها فالأخف وجوبا حفظا لمحل الحق وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل ms4148 وجوبا حتى
~~يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا ثم يقطع ثم يقتل وظاهر أن التغريب لا
~~يسقط وأنه بين القطع والقتل وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن
~~اجتمع عليه قتل ردة ورجم فعل الإمام ما يراه مصلحة وعليه ينزل قول القاضي
~~في هذا المثال يقتل بالردة وقول الماوردي والروياني يرجم . ( أو ) لزمه
~~عقوبات لله تعالى ( ولآدمي ) كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ( قدم حقه إن لم
~~يفت حق الله ) تعالى ( أو كانا قتلا ) فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب ، وزنا
~~وقتل على حد زنا المحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف حد زنا البكر وحد الشرب
~~فيقدمان على حد القتل لئلا يفوتا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به
# هامش الإقدام على موجبه إن لم يتب شرح م ر . ومفهومه أنه إذا لم يحد في
~~الدنيا يعاقب في الآخرة فيقيد هذا المفهوم بما إذا لم يتب وإلا فلا يعاقب ؛
~~لأن التوبة الصحيحة تسقط أثر المعصية ا ه . شرح الروض .
# | ( فصل : في اجتماع عقوبات على واحد )
# وهي إما أن تكون كلها لآدمي أو لله أو لهما وقد ذكرها على هذا الترتيب (
~~قوله : لثلاثة ) فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا بل بإرادته ( قوله :
~~وإن تأخر ) أي القذف ( قوله : ثم أمهل ) نعم إن كان به مرض مخوف يخشى منه
~~الزهوق إن لم يبادر بالقطع بودر به على الأوجه حج ز ي ( قوله : عجلوا القطع
~~) أي عقب الجلد بلا إمهال ( قوله : فإن أخر ) مفهوم قوله وطالبوه وعبارة
~~شرح م ر وخرج بطالبوه ما لو طلبه بعضهم فله أحوال . فحينئذ إذا أخر مستحق
~~النفس حقه وطالب الآخران جلد فإذا برئ قطع ولا يوالي بينهما خوفا من فوات
~~حق مستحق النفس أو أخر مستحق طرف إلخ ا ه . ( قوله : صبر مستحق القتل )
~~وفيه أنه يلزم عليه التأخير لا إلى غاية وقيل يرفعه إلى الحاكم ويطلب منه
~~الاستيفاء أو الإبراء أو الإذن لغيره فإن أبى مكن غيره ح ل ( قوله : دية )
~~أي في ms4149 تركة المقتول سم ( قوله : قدم الأخف ) يوهم أن عقوبات الآدمي لا يقدم
~~فيها الأخف مع أنه يقدم فيها أيضا كما يفيده كلامه فيها فلعل الأخصر أن
~~يقول : ومن لزمه عقوبات لجمع وطالبوه بها أو لله تعالى قدم الأخف منها (
~~قوله : وأنه بين القطع والقتل ) الراجح أنه قبل القطع أخذا من قولهم يقدم
~~الأخف شوبري وم ر . ( قوله : وأنه لو فات إلخ ) مفهوم قوله قدم الأخف فكأنه
~~قال هذا إن وجد فيها أخف ( قوله : وعليه ) أي على ما يراه الإمام مصلحة
~~وعبارة شرح م ر ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة فإن
~~كثر المرتدون في زمنه كانت المصلحة قتله للردة وإن كثر الزناة المحصنون في
~~زمنه كانت المصلحة قتله للزنا ( قوله : يرجم ) أي ويدخل فيه قتل الردة ؛
~~لأن الرجم أكثر نكالا وصحح هذا الشهاب الرملي شوبري ( قوله : أو كانا قتلا
~~) أي أو كان يفوت حق الله تعالى لكن كانا قتلا فإنه يقدم حق الآدمي وإن فوت
~~حق الله ( قوله : وقتل على حد زنا المحصن ) مثال لقوله أو كانا قتلا ( قوله
~~: بخلاف حد زنا البكر ) مفهوم قوله إن لم يفوت حق الله . PageV04P312 [ درس
~~]
# | ( كتاب الأشربة والتعازير )
# والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب ( كل شراب أسكر كثيره ) من خمر أو غيره (
~~حرم تناوله ) وإن قل ولم يسكر لآية { إنما الخمر } ولخبر الصحيحين { كل
~~شراب أسكر فهو حرام } وخبر مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ( ولو ) كان
~~تناوله ( لتداو أو عطش ) ولم يجد غيره لعموم النهي عنه ( أو ) كان ( درديا
~~) وهو ما يبقى أسفل إناء ما يسكر ثخينا ( على ملتزم تحريمه مختار عالم به
~~وبتحريمه ولا ضرورة ، وحد به ) أي بتناول ذلك { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يحد في الخمر } رواه الشيخان وصحح الحاكم
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب الأشربة والتعازير )
# أي بيان حكمها من حرمتها والحد بها وكان شربها جائزا أول الإسلام بوحي
~~ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ثم حرم وهذا من جملة الكليات الخمس
~~والمقصود به حفظ ms4150 العقل . وشرب الخمر من الكبائر وجمع الأشربة لاختلاف
~~أنواعها وإن كان حكمها متحدا ولم يعبر بحد الأشربة كما قال أي في المنهاج .
~~قطع السرقة ؛ لأن الغرض الأعظم منها بيان القطع ومتعلقاته وأما التحريم
~~فمعلوم بالضرورة والغرض هنا بيان التحريم لخفائه بالنسبة لكثير من المسائل
~~شرح م ر وجمع التعازير للمشاكلة أو لاختلافها باختلاف الأشخاص والمعاصي (
~~قوله : كل شراب ) أي ولو بحسب الأصل فلا ترد الخمرة المعقودة كما سينبه
~~عليه ح ل وقوله : أسكر ولو بالقوة ( قوله : أسكر كثيره ) قيد بالكثير لينبه
~~على أن المدار على إسكار الكثير وإن لم يكن القليل مسكرا ولو حذفه لأوهم
~~كلامه بقطع النظر عن كلام الشارح أنه لا يحرم إلا ما أسكر بالفعل فيخرج
~~القليل الذي لا يسكر مع أنه يحرم ويحد به كما لا يخفى . ( قوله : كل مسكر
~~خمر إلخ ) هو قياس من الشكل الأول وأتى به بعد الأول لينبه به على أن كل
~~مسكر يسمى خمرا وقضيته أن النبيذ يقال له خمر لغة بأن يقاس عليه في التسمية
~~فيقاس المتخذ من ماء الزبيب على المتخذ من ماء العنب في التسمية بالخمر
~~فيكون حينئذ دليلا صريحا في تحريم النبيذ فكيف صح أن يقيس الشارح شرب
~~النبيذ على شرب الخمر في الحرمة والحد ؟ إلا أن يقال ما حد به النبي صلى
~~الله عليه وسلم هو الخمر الحقيقي وكذا ما أمره بالجلد على شربه ؛ لأنه هو
~~المتعارف عندهم فصح القياس عليه حينئذ بالنسبة للحد تأمل والحديث المتقدم
~~العام دليل على الحرمة ( قوله : ولو كان تناوله إلخ ) هذه ثلاث غايات
~~الأوليان للرد والثالثة للتعميم كما يعلم من أصله . ( قوله : ولم يجد غيره
~~) أي سواء وجد غيره أم لا فإنه يحرم تناوله بخلاف الحد فإنه لا يحد وإن وجد
~~غيره شيخنا وعبارة ح ل قوله : ولم يجد غيره ما لم ينته الأمر به إلى الهلاك
~~وإلا وجب وإن كان لا يسكن العطش بل يثيره قال سم وإذا سكر مما شربه لتداو
~~أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما ms4151 فاته من الصلوات كما صرح به في الإرشاد ؛ لأنه
~~تعمد الشرب لمصلحة نفسه ا ه . قوله : أسفل إناء إلخ ) ما لم يستحجر فإن
~~استحجر ولم يسكر لم يحرم أي من حيث الإسكار وإن حرم من جهة النجاسة . (
~~قوله : ملتزم تحريمه ) لم يقل مسلم مكلف مع أنه أخصر وأظهر لإدخال السكران
~~فإنه غير مكلف عنده ( قوله : وبتحريمه ) قد يقال يغني عنه ملتزم تحريمه إلا
~~أن يقال التزام تحريمه يكون في ضمن التزام جميع المحرمات إذ بإسلامه التزم
~~تحريم جميعها ولا يلزم منه علمه بحرمة عين هذا الخمر شيخنا ( قوله : وحد به
~~) معطوف على حرم تناوله ( قوله : أي بتناول ذلك ) أي وهو غير PageV04P313
~~خبر من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به شرب النبيذ وإنما حرم القليل وحد به وإن
~~لم يسكر حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائهما
~~إلى الوطء ودخل في التعريف السكران وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا
~~حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون وكافر ومكره ومؤجر وجاهل به أو
~~بتحريمه إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء ، ومن شرق بلقمة فأساغها به ولم
~~يجد غيره وإنما حد الحنفي بتناوله النبيذ وإن اعتقد حله لقوة أدلة تحريمه ؛
~~ولأن الطبع يدعو إليه فيحتاج إلى الزجر عنه وخرج بالشراب غيره كبنج وحشيش
~~مسكر فإنه وإن حرم تناوله خلافا لبعضهم لا يحد به ولا ترد الخمرة المعقودة
~~ولا الحشيش المذاب نظرا لأصلهما ويحد بما ذكر ( وإن جهل الحد )
# هامش مستهلك وكان تناوله على وجه معتاد أخذا من قوله بعد لا بتناوله إلخ
~~( قوله : في التعريف ) أي الضابط ( قوله : السكران ) أي إذا شرب حال سكره
~~بعد حده أو لا فإنه يحد ثانيا حال صحوه أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره
~~ع ش ( قوله : فلا حد ) لم يقل ولا حرمة ؛ لأنه لو قاله لزم عليه أن يكون
~~بعض أفراد من خرج لا يحرم عليه مع أن فيهم من يحرم عليه وهو الكافر س ل (
~~قوله : ومكره ) لكن عليه ms4152 أن يتقايأه وجوبا س ل وعبارة م ر ومكره ويلزم كل
~~آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره
~~وإن لزمه التناول ؛ لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل
~~ابتداؤه لزوال سببه فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك ( قوله : وموجر ) عطف خاص
~~على عام ؛ لأنه عام ؛ لأنه من أفراد المكره وفي ع ش الموجر من غص بلقمة
~~فأنزلها جوفه بخمر ا ه . وظاهر أن حمله الموجر على تلك الصورة يمنع منه قول
~~الشارح بعد ومن شرق بلقمة إذ يكون حينئذ تكرارا . ( قوله : إن قرب إسلامه )
~~أي ولم يكن مخالطا للمسلمين ا ه . ح ل ( قوله : ومن شرق ) مفهوم قوله ولا
~~ضرورة قال ع ش على م ر وإذا مات بشربه له في هذه الحالة مات شهيدا لجواز
~~تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص به ومات فإنه يكون عاصيا
~~لتعديه بشربه ا ه . وقرره شيخنا ح ف وعبارة شرح م ر ومن شرق بلقمة أي وخشي
~~هلاكه منها إن لم تنزل جوفه ولم يتمكن من إخراجها ا ه . قال ع ش عليه
~~ومفهوم قوله وخشي هلاكه أن خشية المرض مثلا لا تجوز له ذلك ( قوله : ولم
~~يجد غيره ) ولو بول نحو كلب فيقدمه عليه ق ل على الجلال وعدم الوجدان
~~المذكور ليس بقيد في نفي الحد فلا فرق للشبهة كما في التداوي الآتي في قوله
~~فلا يحد به وإن وجد غيره ز ي و س ل . وخرج بنفي الحد نفي الحرمة الذي لم
~~يتعرض له هنا فإنه قيد فيه وكأنه إنما قيد به ؛ لأنه في بيان محترز قول
~~المتن ولا ضرورة والضرورة لا تتحقق إلا إذا لم يجد غيره كما أشار له ح ل
~~وفيه أنه إذا كان ليس قيدا في نفي الحد لا يظهر قول المتن ولا ضرورة وكان
~~الأنسب حينئذ أن يقول ولا حاجة وقد يقال هو قيد في نفي الحرمة فقط ويقيد
~~الحد بعدم الحاجة كما ms4153 يؤخذ من قوله لابتداء تأمل ( قوله : وإنما حد الحنفي
~~) أي إذا رفع لقاض شافعي ؛ لأن العبرة بعقيدة القاضي كما قاله س ل وهو وارد
~~على مفهوم ملتزم تحريمه ( قوله : وإن اعتقد حله ) أي في القدر الذي لا يسكر
~~أما القدر المسكر فيحرم إجماعا كما صرح به حج وق ل على الجلال ( قوله :
~~لقوة أدلة تحريمه ) هذا يدل على أن لتحريمه أدلة أخرى غير القياس ( قوله :
~~ولأن الطبع إلخ ) بهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح
~~بلا ولي ومع حده بذلك تقبل شهادته ؛ لأنه لم يرتكب مفسقا في اعتقاده
~~المعذور فيه . إذ العبرة في الحد بعقيدة الإمام وفي رد الشهادة بعقيدة
~~الشاهد ولهذا لو غصب أمة باعتقاد أنه يزني بها ثم تبين أنها ملكه فسق وردت
~~شهادته س ل ( قوله : مسكر ) أي كل منهما ( قوله : لا يحد به ) لكن يعزر س ل
~~( قوله : ولا ترد الخمرة المعقودة ) أي على مفهوم قوله كل شراب وقوله : ولا
~~الحشيش المذاب أي على منطوقه ومحله في الحشيش المذاب إذا لم تصر فيه شدة
~~مطربة PageV04P314 به ؛ لأن حقه أن يمتنع منه ( لا ب ) تناوله ل ( تداو أو
~~عطش ) فلا يحد به وإن وجد غيره كما نقله الشيخان عن جماعة واختاره النووي
~~في تصحيحه وصححه الأذرعي وغيره لشبهة قصد التداوي وهذا من زيادتي وما نقله
~~الإمام عن الأئمة المعتبرين من وجوب الحد بذلك ضعفه الرافعي في الشرح
~~الصغير ( ولا ) بتناوله حالة كونه ( مستهلكا ) بغيره كخبز عجن دقيقه به
~~لاستهلاكه ( ولا ) بتناوله ( بحقن وسعوط ) بفتح السين ؛ لأن الحد للزجر ولا
~~حاجة فيهما إلى زجر . ( وحد حر أربعون ) جلدة ففي مسلم عن أنس رضي الله عنه
~~{ كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين }
~~وعن علي رضي الله عنه { جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين } وجلد أبو
~~بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي ' . ( و ) حد ( غيره ) ولو
~~مبعضا ( عشرون ) على النصف من الحر كنظائره وتعبيري بغيره أعم من ms4154 تعبيره
~~بالرقيق ( ولاء ) كل من الأربعين والعشرين بحيث يحصل بها زجر وتنكيل فلا
~~تفرق على الأيام والساعات لعدم الإيلام فإن حصل بها حينئذ إيلام قال الإمام
~~فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول كفى وإلا فلا ويحد الرجل قائما
~~والمرأة جالسة ، وتلف امرأة أو نحوها عليها ثيابها وكالمرأة الخنثى فيما
# هامش وإلا صار كالخمر في النجاسة وفي الحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل
~~أولى والفرق بأن للحشيش حالة إسكار وتحريم بخلاف الخبز مثلا لا أثر له ولا
~~دليل عليه بل سياق ذلك يؤكد ما قلنا وفاقا في ذلك لطب وخلافا لمر ثم وافق ا
~~ه . سم على المنهج ع ش على م ر ( قوله : لشبهة قصد التداوي ) الإضافة
~~بيانية ( قوله : مستهلكا ) الاستهلاك أن لا يبقى له طعم ولا لون ولا ريح ؛
~~لأنه لا نظر لعدم إباحتها حينئذ ح ل ؛ لأنه لا يلزم من الحرمة الحد كزنا
~~المكره فإنه وإن حرم لا يحد به ( قوله : كخبز إلخ ) هل يتقيد بالجامد كما
~~مثل أو مثله المائع في شرح الروض ؟ ما يفيد الثاني ( قوله : لاستهلاكه )
~~فيه أن هذا مصادرة وعبارة م ر لاضمحلاله وذهاب عينه ( قوله : بحقن ) أي في
~~الدبر وإن حرم وسعوط أي في الأنف أي وإن سكر منهما إذ لا تدعو النفس له
~~ويفارق إفطار الصائم ؛ لأن المدار ثم على وصول عين للجوف شرح م ر . ( قوله
~~: بفتح السين ) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به مصدر . ( قوله : أربعون )
~~خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنها ثمانون ز ي ( قوله : كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يضرب إلخ ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة
~~جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه يوجب الفسق . قلت يمكن أن من شربه عرضت له
~~شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من
~~رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة
~~الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه فإنه دقيق ع ش على م ms4155 ر ( قوله :
~~أربعين ) أي غالب أحواله وإلا فقد جلد ثمانين كما في جامع عبد الرزاق ح ل (
~~قوله : سنة ) أي طريقة ( قوله : وهذا أحب إلي ) هو من كلام علي الراوي رضي
~~الله عنه أي الأربعون كما في ع ش وح ل وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر
~~وعبارة ح ل وهذا أحب إلي أي الأربعون بدليل سياق الحديث وفيه أن ما فعله
~~عمر اشتهر بين الصحابة فصار إجماعا فما وجه المخالفة . وأجيب بأن الإجماع
~~على جواز الزيادة لا على تعيينها ا ه . وفي ز ي ما نصه قال الزركشي : الأحب
~~الأول ؛ لأنه السنة وقتله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر في المرة الرابعة
~~منسوخ ا ه . ( قوله : بها ) أي الضربات ( قوله : ما يزول به ) أي زمن يزول
~~فيه فالباء بمعنى في ( قوله : وإلا فلا ) وبحث الأذرعي حرمته مطلقا بغير
~~رضا المحدود لما فيه من زيادة الفضيحة مع مخالفته للمأمور وهو محتمل ويحتمل
~~خلافه ؛ لأنه إذا جاز له الزيادة على الأربعين فهي تعزير وهذا أولى ا ه .
~~حج وز ي ( قوله : ويحد الرجل قائما ) أي ندبا ع ش ( قوله : وتلف ) أي وجوبا
~~وهو بضم اللام من باب رد ح ل واستحسن الماوردي ما أحدثه ولاة العراق من
~~ضربها في نحو غرارة من شعر زيادة في سترها وأن ذا الهيئة يضرب في الخلاء ا
~~ه . شرح م ر ( قوله : امرأة ) أي امرأة PageV04P315 يظهر لكن يحتمل أن لا
~~يختص بلف ثيابه المرأة ونحوها ويحتمل تعيين المحرم ونحوه ويحصل الحد ( بنحو
~~سوط وأيد ) كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد ( وللإمام
~~زيادة قدره ) أي الحد عليه إن رآه فيبلغ الحر ثمانين وغيره أربعين كما فعله
~~عمر رضي الله عنه في الحر ورآه علي رضي الله عنه قال ؛ لأنه إذا شرب سكر
~~وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون ( وهي ) أي زيادة قدر
~~الحد عليه تعازير ) لا حد وإلا لما جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص
~~عن الحد فكيف يساويه ms4156 ؟ وأجيب بما أشرت إليه بتعازير من أن ذلك لجنايات
~~تولدت من الشارب قال الرافعي وليس شافيا فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر
~~والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد
~~منعوها قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد
~~وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه
~~باجتهاد الإمام وتعبيري بنحو سوط إلى آخره أولى مما عبر به الأصل . ( وحد
~~بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا ) وإن لم يقل وهو عالم مختار ؛ لأن
~~الأصل عدم الجهل والإكراه وقولي أنه تنازعه المصدر إن قبله فلا يحد بريح
~~مسكر ولا بسكر ولا بقيء لاحتمال الغلط أو الإكراه ، والحد يدرأ بالشبهة . (
~~وسوط العقوبة )
# هامش أخرى غير المحدودة وقوله : أو نحوها كالمحرم وقوله : عليها أي على
~~المرأة المحدودة إذا انكشفت ( قوله : وكالمرأة الخنثى ) أي في كونه يحد
~~جالسا ( قوله : ويحتمل تعيين المحرم ) ؛ لأنه مع النساء كرجل ومع الرجال
~~كامرأة حج ز ي وهو المعتمد . وقوله : ونحوها كالممسوح ( قوله : بنحو سوط
~~إلخ ) أي في حق السليم القوي أما غيره فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط شرح
~~م ر فلو خالف وجلده بالسوط فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد
~~ومات به أو جلد على المقاتل ا ه . سم ( قوله : إن رآه ) أي القدر المزاد (
~~قوله : ورآه علي ) هذا يدل على أن اسم الإشارة في قوله وهذا أحب إلي راجع
~~للثمانين ح ل لكنه رجع عنه فكان يجلد في خلافته أربعين شرح م ر ( قوله :
~~هذى ) أي تكلم بما لا ينبغي ( قوله : افترى ) أي قذف س ل ( قوله : وحد
~~الافتراء ثمانون ) يلزم عليه ترك حد الشرب ؛ لأنها حد للقذف فلا ينتج
~~الدليل المدعى . وأجيب بأن القذف غير محقق قوله : تعازير ) أي فيها شبه
~~بالتعزير لجواز تركها وبالحد لجواز بلوغها أربعين ز ي ( قوله : وليس ) أي
~~هذا الجواب شافيا فإن الجنايات لم تتحقق أي لا يلزم تحققها ووجودها إلا أن ms4157
~~يقال ذلك مظنة لها ح ل قال خ ط في الإقناع والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم
~~تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد ( قوله : ألفاظ مشعرة إلخ ) كقولهم وحد عمر
~~ثمانين وقوله : عليه إلخ هو أحسن الأجوبة عزيزي ( قوله : بأن يتحتم بعضه
~~إلخ ) قضيته أن الإمام لا يضمن لو مات ولم يقل بذلك أحد من أئمة المذهب ح ل
~~واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان ثم قال هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في
~~كتاب الصيال من قوله والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال نفي الضمان مبني
~~على كون الزائد حدا لا تعزيرا والضمان مبني على أنه تعزير . ( قوله :
~~بإقراره ) أي الحقيقي ز ي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن
~~يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب
~~اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب
~~الحد على الراد لليمين ع ش على م ر ( قوله : وإن لم يقل ) أي كل منه ومن
~~الشاهدين ( قوله : ؛ لأن الأصل إلخ ) يحتاج إلى الفرق بينه وبين السرقة
~~والزنا حيث اشترط التفصيل فيهما في الإقرار والشهادة ح ل وفرق س ل بأن
~~مقدمات الزنا قد تسمى زنا كما في خبر ' العينان تزنيان ' فاحتيط فيه ( قوله
~~: وسوط العقوبة ) السوط كما قاله ابن الصلاح المتخذ من جلود تلوى وتلف سمي
~~بذلك ؛ لأنه PageV04P316 من حد وتعزير فهو أعم من قوله وسوط الحدود ( بين
~~قضيب ) أي غصن ( وعصا ) غير معتدلة ( ورطب ويابس ) بأن يكون معتدل الجرم
~~والرطوبة للاتباع فلا يكون عصا غير معتدلة ولا رطبا فيشق الجلد بثقله ولا
~~قضيبا ولا يابسا فلا يؤلم لخفته وفي خبر مرسل رواه مالك { الأمر بسوط بين
~~الخلق والجديد } وقيس بالسوط غيره ( ويفرقه ) أي السوط أو غيره من حيث
~~العدد ( على الأعضاء ) فلا يجمع على عضو واحد ( ويتقي المقاتل ) كثغرة نحر
~~وفرج ؛ لأن القصد ردعه لا قتله ( والوجه ) لخبر مسلم { إذا ضرب أحدكم فليتق
~~الوجه } ؛ ولأنه ms4158 مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس ؛ لأنه
~~مستور بالشعر غالبا ( ولا تشديده ) ولا يمد هو على الأرض ليتمكن من الاتقاء
~~بيديه فلو وضعهما أو إحداهما على موضع عدل عنه الضارب إلى آخر ؛ لأنه يدل
~~على شدة ألمه بالضرب فيه ( ولا تجرد ثيابه ) بقيد زدته بقولي ( الخفيفة )
~~أما الثقيلة كجبة محشوة وفروة فتجرد نظرا لمقصود الحد . ( ولا يحد في ) حال
~~( سكره ) بل بعد الإفاقة منه ليرتدع ( ولا في مسجد ) لخبر أبي داود وغيره {
~~لا تقام الحدود في المساجد } ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدث ( فإن فعل )
~~أي حد في سكره أو في المسجد ( أجزأ ) أما في الأول فلظاهر خبر البخاري {
~~أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران ، فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا
~~من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه } ولفظ الشافعي { فضربوه بالأيدي والنعال
~~وأطراف الثياب } . وأما في الثاني فكالصلاة في دار مغصوبة وقضيته تحريم ذلك
~~وبه جزم البندنيجي لكن الذي في الروضة كأصلها في باب آداب القضاء أنه لا
~~يحرم بل يكره ونص عليه في الأم وقولي ولا في إلى آخره من زيادتي .
# هامش يسوط اللحم بالدم أي يخلطه به سم ( قوله : بين قضيب إلخ ) أي وجوبا
~~م ر ( قوله : أي غصن ) أي دقيق جدا كما في م ر وقوله : غير معتدلة بأن تكون
~~كبيرة كما يدل عليه قوله : بأن يكون معتدل الجرم أي لا صغيرا ولا كبيرا (
~~قوله : بين الخلق ) أي بفتح اللام أي البالي ع ش على م ر ( قوله : وقيس
~~بالسوط ) أراد هنا بالسوط المتخذ من جلد كما قاله ابن الصلاح وهذا بخلاف
~~قوله سابقا وسوط العقوبة فإنه أراد به ما هو أعم من هذا فما ذكره ابن
~~الصلاح تفسير له في أصل اللغة سم ( قوله : ويفرقه ) أي وجوبا ح ل ( قوله :
~~ويتقي المقاتل ) أي وجوبا فلو مات لا ضمان ؛ لأنه تولد من مأمور به في
~~الجملة وليس مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف التعزير ح ل . ( قوله : ؛ لأنه
~~مستور بالشعر غالبا ) أي فلا ms4159 يخاف تشويهه بضربه بخلاف الوجه ومقتضاه أنه لو
~~لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا وما نقل عن أبي بكر رضي الله
~~عنه من أمره الجلاد بضربه وتعليله بأن فيه شيطانا ضعيف ومحل الخلاف حيث لم
~~يترتب عليه محذور تيمم بقول طبيب ثقة وإلا حرم جزما لعدم توقف الحد عليه
~~شرح م ر ( قوله : ولا تشد يده ) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى به وإلا
~~كره ح ل ( قوله : عدل عنه الضارب ) ظاهر كلامهم وجوب ذلك ح ل ( قوله : ولا
~~تجرد ثيابه ) الذي يظهر أن ذلك مكروه شرح م ر وينبغي حرمته إن كان على وجه
~~مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يؤذي كقميص لا يليق به أو إزار
~~فقط سم على حج ع ش على م ر . ( قوله : ولا يحد ) أي يحرم حده في حال سكره س
~~ل وز ي ( قوله : أجزأ ) محله في السكران إن كان فيه نوع إحساس ز ي ( قوله :
~~فأمر بضربه ) قضية الاستدلال به عدم وجوب التأخير والراجح الوجوب ويجاب
~~بأنه يحتمل أنه أتى به عقب شربه قبل أن يغيب أو أنه شرب قدرا لا يسكر س ل
~~ولهذا قال الشارح فلظاهر خبر البخاري . PageV04P317
# | ( فصل ) في التعزير
# من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا
~~كفارة غالبا . كما يؤخذ مما يأتي . والأصل فيه قبل الإجماع آية { واللاتي
~~تخافون نشوزهن } وفعله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في صحيحه ( عزر
~~لمعصية لا حد فيها ولا كفارة ) سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة
~~أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف
~~الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة
~~وأشرت بزيادتي ( غالبا ) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب
~~باللهو الذي لا معصية معه وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة
~~صدرت من ولي لله تعالى وكما في قطع ms4160 شخص أطراف نفسه وأنه قد يجتمع مع الحد
~~كما في تكرار الردة وقد يجتمع مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس
~~وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته . ويحصل ( بنحو حبس وضرب ) غير
~~مبرح كصفع ونفي وكشف رأس وتسويد وجه وصلب ثلاثة أيام فأقل وتوبيخ بكلام لا
~~بحلق لحية ( باجتهاد إمام ) جنسا وقدرا إفرادا وجمعا . وله
# هامش
# | ( فصل : في التعزير )
# وهو يفارق الحد من ثلاثة أوجه : أحدها اختلافه باختلاف الناس الثاني جواز
~~الشفاعة والعفو فيه بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة
~~ومالك ز ي ( قوله : وهو لغة التأديب ) عبارة شرح م ر وهو لغة من أسماء
~~الأضداد ؛ لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم قال تعالى { وتعزروه وتوقروه }
~~وعلى التأديب وعلى أشد الضرب قاموس ويلزمهما التحقير وهو ضد التعظيم ( قوله
~~: وتزوير ) أي مشابهة خط الغير بأن يكتب خطا مشابها لخط غيره ليظن أنه خط
~~الغير كما يقع في الحجج المزورة ( قوله : غالبا ) راجع لقوله عزر ولقوله
~~لمعصية ولقوله لا حد فيها ولا كفارة بدليل كلام الشارح الآتي فبين محترز
~~التقييد بالغلبة في الثاني بقوله إلا أنه قد يشرع التعزير ولا معصية إلخ
~~وفي الأول بقوله وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة وفي الثالث بقوله وأنه
~~قد يجتمع مع الحد إلخ وفي الرابع بقوله وقد يجتمع مع الكفارة إلخ تأمل . (
~~قوله : كمن يكتسب باللهو ) كالطبل والغناء الذي لا معصية معه أي وكما في
~~تأديب الطفل والمجنونا ه . عميرة سم أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه
~~داخل في الحرام ؛ لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما
~~جرت به العادة في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب
~~فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت
~~صورة الاستئجار ؛ لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد ( قوله : الذي لا معصية
~~معه ) كاللعب بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح ع
~~ش . ( قوله : من ولي لله ) المراد به ms4161 هنا من لا يعرف بالشر . والولي
~~الحقيقي العارف بالله تعالى على حسب ما يمكنه ، المواظب على الطاعات المعرض
~~عن الانهماك في اللذات والشهوات القائم بحقوق الله وحقوق العباد ح ل ملخصا
~~وعبارة ز ي لو قال كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لكان أولى لقوله صلى الله
~~عليه وسلم { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم } وعرفهم الشافعي بمن ذكر ا ه .
~~وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم وهو متجه حج ( قوله : كما في تكرر الردة ) أي
~~واستمر عليها ح ل وفيه أنه إن عزر ثم قتل كان قتله لإصراره على الردة وهو
~~معصية جديدة وإن أسلم عزر ، ولا حد فلم يجتمعا شرح م ر ( قوله : واليمين
~~الغموس ) بأن اعترف بأنه حلف باطلا عامدا عالما وأما لو أقيمت عليه بينة
~~فلا يعزر لاحتمال كذبها ح ل ( قوله : ويحصل بنحو حبس وضرب باجتهاد ) الباء
~~الأولى للتعدية والثانية للسببية . ( قوله : وصلب ) عبارة م ر وجوز
~~الماوردي صلبه حيا من غير مجاوزة ثلاثة أيام ( قوله : وتوبيخ بكلام ) ولا
~~يمنع طعاما ولا شرابا ويتوضأ ويصلي لا موميا PageV04P318 في المتعلق بحق
~~الله تعالى العفو إن رأى المصلحة وتعبيري بذلك أعم من قوله بحبس أو ضرب أو
~~صفع أو توبيخ والصفع الضرب بجمع الكف أو ببسطها ( ولينقصه ) أي الإمام
~~التعزير وجوبا ( عن أدنى حد المعزر ) فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين
~~وبالحبس أو النفي عن سنة وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي
~~عن نصف سنة لخبر من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين رواه البيهقي وقال
~~المحفوظ : إرساله . وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم وتعبيري
~~بما ذكر أعم من قوله وجب أن ينقص في عبد عن عشرين وفي حر عن أربعين . ( وله
~~) أي الإمام ( تعزير من عفا عنه مستحقه ) أي التعزير لحق الله تعالى وإن
~~كان الإمام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له أما من عفا عنه مستحق
~~الحد فلا يحده الإمام ولا يعزره ؛ لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام ms4162 فجاز
~~أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد ( فرع ) للأب وإن علا تعزير موليه
~~بارتكابه ما لا يليق قال الرافعي ويشبه أن تكون الأم مع صبي تكفله كذلك
~~وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله ، وللزوج تعزير زوجته لحقه كنشوز ،
~~وللمعلم تعزير المتعلم منه
# هامش ا ه . شرح م ر أي بل يطلق حتى يصلي ثم يصلب ( قوله : لا بحلق ) أي
~~لا يجوز بذلك فإن فعل به حرم وحصل التعزير ح ل وظاهر عطفه على نحو عدم حصول
~~التعزير كما في الشوبري وعبارة سم صريح هذا الكلام أن حلق اللحية لا يجزئ
~~في التعزير لو فعله الإمام وليس كذلك فيما يظهر والذي رأيته في كلام غيره
~~أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء ولعله مراد
~~الشارح ( قوله : ولينقصه إلخ ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في
~~حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن
~~يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت ؛
~~لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو
~~مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى م ر شوبري ( قوله : المحفوظ
~~إرساله ) أي والمرسل يحتج به إذا تقوى بغيره ولم يبين الشارح كم ر ما يسوغ
~~الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب . ا ه . ع ش ( قوله : ما
~~لا يليق ) ظاهره ولو غير معصية ح ل ( قوله : لحقه ) لا لحقه تعالى إن لم
~~يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى شرح م ر فقوله : إن لم يبطل أي حق
~~الله وقوله : من حقوقه أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب
~~ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا
~~. ولا يجوز ضربها على ترك الصلاة على المعتمد م ر سم ( قوله : وللمعلم إلخ
~~) هل المراد لحقه كالذي قبله ؟ وظاهره ms4163 وإن لم يأذن الولي وفي شرح شيخنا أنه
~~لا بد من إذنه ح ل ومثله ز ي ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه
~~ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن
~~المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه
~~من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على
~~الامتناع من توفية الحق ع ش على م ر ( قوله : والمتعلم منه ) شامل للبالغ
~~وفيه أنه لا يزيد على الأب ، والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج
~~وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو
~~لوليه تأديبه ع ش على م ر PageV04P319 [ درس ]
# | ( كتاب الصيال )
# هو الاستطالة والوثوب ( وضمان الولاة و ) ضمان ( غيرهم و ) حكم ( الختن )
~~وذكرهما في الترجمة من زيادتي . ( له ) أي للشخص ( دفع صائل ) مسلم وكافر
~~وحر ورقيق ومكلف وغيره ( على معصوم ) من نفس وطرف ومنفعة وبضع ومقدماته
~~كتقبيل ومعانقة ، ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة سواء أكانت للدافع أم
~~لغيره لآية { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه } وخبر البخاري { انصر
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب الصيال )
# إنما ذكره عقب ما قبله ؛ لأنه يناسبه في مطلق التعدي ؛ لأن التعزير سببه
~~التعدي على حق الله تعالى أو حق عباده ( قوله : هو ) أي لغة وقوله :
~~والوثوب أي الهجوم عطف تفسير ا ه . ع ش وقال عبد البر هذا معناه لغة وعرفا
~~ا ه . وقيل إن هذا معناه لغة وأما اصطلاحا فهو الوثوب على معصوم بغير حق
~~برماوي ( قوله : وضمان الولاة ) جمع ولي كولي الصبي والمجنون إذا فعل فيهما
~~ما يوجب الضمان ويمكن شمول ذلك لصاحب الدابة ؛ لأنه لما كان حافظا لها كان
~~الولي عليها ( قوله : وضمان غيرهم ) كالجلاد والخاتن إذا كان الخاتن غير
~~ولي ( قوله : دفع صائل ) شمل الحامل فله دفعها ولا يضمن حملها لو أدى الدفع
~~إلى قتله سم وفرق بينه وبين الجناية حيث يؤخر ms4164 قتلها بأن المعصية هناك قد
~~انقضت وهنا موجودة مشاهدة حال دفعها وهي الصيال س ل وم ر . ( قوله : أيضا
~~دفع صائل ) أي عند غلبة ظن صياله ا ه . شرح م ر أي فلا يشترط لجواز الدفع
~~تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه بل ولا الشك فيه أو
~~ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله : غلبة ظنه ؛ لأن معناها الظن القوي وهل
~~يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله وشرط الوجوب إلخ ؟ وينبغي عدم
~~الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج ع ش على م ر أي بأن كان
~~الصائل مسلما محقون الدم ( قوله : ومنفعة ) قد يقال الصائل على الطرف شامل
~~لإتلاف نفسه ولإتلاف منفعته فلا حاجة إلى قوله أو منفعة ا ه . سم ( قوله :
~~وبضع ) أي ولو لأجنبية إذ لا سبيل لإباحته ويتجه وجوبه أيضا على مقدمات
~~الوطء كقبلة إذ لا تباح بالإباحة وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم
~~على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها
~~الهلاك ا ه . شرح م ر فالمراد بالجواز المستفاد من اللام في قوله ما يشمل
~~الوجوب وقال ز ي نعم يجب الدفع على من بيده مال محجور أو وقف أو وديعة على
~~ما في الإحياء وعن مال نفسه المتعلق به نحو رهن أو إجارة على ما بحثه
~~الأذرعي ا ه . ( قوله : ومال وإن قل ) واستشكل باعتبارهم في القطع في
~~السرقة النصاب مع خفة القطع بالنسبة للقتل وفرق بأنه هنا مصر على ظلمه حيث
~~لم يترك الأخذ مع اطلاع المالك ودفعه شوبري . وأجيب أيضا بأن السرقة لما
~~قدر حدها قدر مقابله وهنا لم يقدر حده فلم يقدر مقابله . وكأن حكمة عدم
~~التقدير هنا أنه لا ضابط للصيال س ل ( قوله : واختصاص ) يفيد جواز دفع
~~الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله ا ه . سم وكذا لو كان بيده
~~وظيفة بوجه صحيح فله دفع من يسعى في أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى ms4165 إلى
~~قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج
~~ع ش على م ر ( قوله : أم لغيره ) في شرح شيخنا أنه يجب الدفع عن مال الغير
~~حيث لا مشقة عليه ح ل وضعفه سم على حج وأقره ع ش . PageV04P320 أخاك ظالما
~~أو مظلوما } والصائل ظالم فيمنع من ظلمه ؛ لأن ذلك نصره وخبر الترمذي وصححه
~~{ من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو
~~شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد } نعم لو صال مكرها على إتلافه مال غيره لم
~~يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل
~~منهما دفع المكره وقولي على معصوم أولى وأعم من قوله على نفس أو طرف أو بضع
~~أو مال ( بل يجب ) أي الدفع ( في بضع و ) في ( نفس ولو مملوكة قصدها غير
~~مسلم ) بقيد زدته بقولي ( محقون الدم ) بأن يكون كافرا أو بهيمة أو مسلما
~~غير محقون الدم كزان محصن فإن قصدها مسلم محقون الدم فلا يجب دفعه بل يجوز
~~الاستسلام له .
# هامش قوله : لآية { فمن اعتدى } إلخ فيه أن الآية في المعتدي بالفعل .
~~والصائل لم يعتد بالفعل إلا أن يقال الآية شاملة للمعتدي حكما وهو مريد
~~الاعتداء لكن ربما ينافيه قوله : { بمثل ما اعتدى عليكم } وقوله تعالى {
~~فاعتدوا عليه } إلخ الاعتداء في قوله { فاعتدوا عليه } للمشاكلة وإلا فلا
~~يقال له اعتداء والمثلية في قوله { بمثل ما اعتدى عليكم } من حيث الجنس لا
~~الأفراد لما يأتي أنه أي الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا
~~بالقتل م ر بزيادة ( قوله : من قتل ) وجه الدلالة أنه لما جعل شهيدا دل على
~~أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل
~~والقتال ز ي . ( قوله : دون دينه ) أي إذا حمل أي الصائل على الردة أو
~~الزنا وفيه أنه لا دليل في ذلك على الدفع عن حق ms4166 الغير ح ل ومعنى الحديث من
~~قتل لأجل الذب عن دينه أو لأجل الذب عن دمه أي نفسه وكذا يقال في الباقي
~~قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت وهو نقيض فوق وقد
~~استعملت في هذا الحديث بمعنى لأجل وهو مجاز وتوسع قال الطيبي دون هنا بمعنى
~~قدام كقول الشاعر : تزيل القذى من دونها وهي دونه ا ه . شوبري ( قوله : نعم
~~لو صال ) استدراك على قوله له دفع صائل ( قوله : إن بقي روحه بماله ) ظاهره
~~ولو كان ذا روح غير آدمي ؛ لأنه دون الآدمي وكل من المكره والمكره طريق في
~~الضمان وقراره على المكره بالكسر وفي النفس عليهما ولو مالا كرقيق ؛ لأن
~~قتل النفس لا يباح بالإكراه بخلاف إتلاف المال غير ذي الروح ح ل وم ر (
~~قوله : أولى وأعم ) وجه الأولوية أن النفس تشمل غير المعصومة ووجه العموم
~~شموله لمقدمات الوطء والاختصاص . ا ه . شيخنا ( قوله : في بضع ) ولو لبهيمة
~~أو لمهدرة وسواء قصده مسلم محقون الدم أم لا كما يؤخذ من م ر ( قوله : غير
~~مسلم ) قضية هذا الكلام أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم عن الذمي
~~فليحرر ، ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي
~~ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه من حصول الشهادة له
~~دون الذمي سم . ( قوله : بأن يكون كافرا ) لكن ينبغي أن يستثنى منه ما يأتي
~~في الجهاد فيما إذا دخل الكفار بلادنا من أن من قصدوه إذا جوز الأسر وعلم
~~أنه إذا امتنع قتل جاز له الاستسلام ( قوله : بل يجوز الاستسلام له ) بل
~~يسن لخبر { كن خير ابني آدم } أي قابيل وهابيل وخيرهما المقتول لكونه
~~استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه ولذا استسلم عثمان رضي الله عنه وقال
~~لعبيده وكانوا أربعمائة : من ألقى منكم سلاحه فهو حر ، ومحل جواز الاستسلام
~~إذا لم يمكنه هرب أو استغاثة كما قاله البرماوي وعبد البر ولا يرد عليه
~~استسلام عثمان مع إمكان ms4167 الاستغاثة ؛ لأنه مذهب صحابي وقوله تعالى { ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } مفروض في غير قتل يؤدي إلى PageV04P321 وشرط
~~الوجوب في البضع وفي نفس غيره أن لا يخاف الدافع على نفسه ( فيهدر ) أي
~~الصائل ولو بهيمة فيما حصل فيه بالدفع من قتل وغيره فلا يضمن بقود ولا دية
~~ولا قيمة ولا كفارة ؛ لأنه مأمور بقتاله وفي ذلك مع ضمانه منافاة ( لا جرة
~~ساقطة ) عليه مثلا كسرها أي لا تهدر وإن كان دفعها واجبا أو لم تندفع عنه
~~إلا بكسرها إذ لا قصد لها ولا اختيار بخلاف البهيمة ، نعم إن كانت موضوعة
~~بمحل أو حال تضمن به كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها مائلة هدرت . (
~~وليدفع ) الصائل ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد
~~فبسوط فبعصا فقطع فقتل ) ؛ لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع
~~إمكان تحصيل المقصود بالأخف . نعم لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن
~~الضبط سقط مراعاة الترتيب وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى
~~رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن ومحل رعاية ذلك في غير الفاحشة فلو
~~رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونه فإنه في كل لحظة
~~مواقع لا يستدرك بالأناة ومحله
# هامش شهادة من غير ذل ديني كما هنا شرح م ر بزيادة وقوله : بل يسن أي إلا
~~إذا كان المصول عليه ملكا توحد في ملكه أو عالما توحد في زمانه وكان في
~~بقائه مصلحة عامة فيجب الدفع عن نفسه ولا يجوز الاستسلام م ر ز ي ( قوله :
~~في البضع ) أي بضع الغير لقول م ر يحرم على المرأة أن تسلم لمن صال عليها
~~أن يزني بها مثلا وإن خافت على نفسها ؛ لأنه لا يباح بالإكراه ( قوله :
~~فيما حصل ) في سببية متعلقة بيهدر والباء في قوله بالدفع سببية أيضا وقوله
~~: من قتل وغيره بيان لما ( قوله : فلا يضمن ) يستثنى من عدم الضمان المضطر
~~إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود قاله الزبيلي س ms4168 ل . ( قوله :
~~مأمور بقتاله ) أي مأذون به لقول المصنف له دفع صائل ( قوله : وفي ذلك مع
~~ضمانه منافاة ) أي مع أن له اختيارا فلا ترد الجرة فإنها وإن كان دفعها
~~واجبا مع أنها مضمونة لكن لا اختيار لها تدبر ( قوله : لا جرة ) معطوف على
~~الضمير في يهدر بدون فاصل وهو ضعيف كما قال ابن مالك : وبلا فصل يرد ( قوله
~~: لا تهدر ) أي إن كانت موضوعة بمحل لا يضمن به أخذا مما يأتي في الاستدراك
~~وقوله : إذ لا قصد لها ولا اختيار أي مع عدم تقصير الواضع فلا يقال إن هذا
~~التعليل يأتي في الاستدراك ؛ لأن فيه تقصيرا ( قوله : كأن وضعت إلخ ) هو
~~على اللف والنشر المرتب وقوله : بروشن المراد به غير المعتدل بدليل
~~المقابلة كذا قيل والظاهر أن المراد ما هو أعم من المعتدل وغيره ويكون
~~المراد الروشن الخارج ؛ لأنه حينئذ يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه ويكون قوله
~~: أو معتدل مرادا منه غير الروشن فتحسن حينئذ المقابلة ( قوله : هدرت ) أي
~~ويضمن واضعها ما تلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في
~~التقصير وعدمه صدق الغارم ؛ لأن الأصل براءة الذمة ع ش على م ر ( قوله :
~~وليدفع الصائل ) ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه شرح م ر (
~~قوله : فاستغاثة ) قضيته أنه لا تجوز الاستغاثة مع إمكان الدفع بالزجر وليس
~~بصحيح بل هو مخير بينهما إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضرر به أقوى من
~~الزجر س ل وز ي . ( قوله : فقطع ) ويجوز هنا العض ويظهر أنه بعد الضرب وقبل
~~قطع العضو س ل وم ر ( قوله : وفائدة الترتيب إلخ ) فإن اختلفا في إمكان
~~التخلص بدون ما وقع به صدق الدافع بيمينه لعسر إقامة البينة على ذلك ولكن
~~الحكم كذلك في مسألة العض س ل وع ش على م ر ( قوله : وإن اندفع بدونه )
~~المعتمد وجوب الترتيب في الفاحشة ولو محصنا ز ي وم ر وقال حج محل وجوب
~~الترتيب في غير المحصن أما هو ms4169 فيبدأ فيه بالقتل لإهداره والقائل بوجوب
~~الترتيب فيه أجاب بأن قتله للإمام بالرجم ( قوله : لا يستدرك بالأناة ) أي
~~لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني أي لا يحصل منعه منه بذلك فالسين والتاء
~~زائدتان والضمير راجع للمواقع على حذف مضاف وهو منع في PageV04P322 أيضا في
~~المعصوم أما غيره كحربي ومرتد فله قتله لعدم حرمته أما إذا لم يمكن الدفع
~~بالأخف كأن لم يجد إلا سكينا فيدفع بها ( ولو عضت يده ) مثلا ( خلصها بفك
~~فم ف ) إن عجز عن فكه خلصها ( بضربه فيسلها ) أي اليد منه . ( فإن سقطت
~~أسنانه ) والمعضوض معصوم أو حربي ( هدرت ) كنفسه وإن كان العاض مظلوما ؛
~~لأن العض لا يجوز بحال قال ابن أبي عصرون إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به
~~فإن لم يمكنه التخلص إلا بإتلاف عضو كفقء عينه وبعج بطنه فله ذلك كما علم
~~مما مر ، وبما تقرر علم أنه لا يجب تقديم الإنذار بالقول وهو كذلك ( كأن
~~رمى عين ناظر ) ممنوع من النظر ولو امرأة أو مراهقا ( عمدا إليه ) حالة
~~كونه ( مجردا ) عما يستر عورته ( أو إلى حرمته ) وإن كانت مستورة ( في داره
~~) ولو مكتراة أو مستعارة ( من نحو ثقب ) مما لا يعد فيه الرامي مقصرا كسطح
~~ومنارة ( بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع
~~فأعماه أو أصاب قرب عينه ) فجرحه ( فمات ) فيهدر . ( ولو لم ينذره ) قبل
~~رميه لخبر الصحيحين { لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت
~~عينه ما كان عليك من جناح } وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي فلا قود ولا
~~دية والمعنى فيه المنع من النظر وإن كانت حرمته مستورة كما مر أو في منعطف
~~لعموم الأخبار ؛
# هامش قولنا منعه والأناة بوزن قناة التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر
~~لتأني ( قوله : إلا سكينا ) أي ويقدم أولا الضرب بظهرها فإن لم يندفع
~~فبحدها ا ه . ( قوله : بضربه ) أي الفم كما في م ر ( قوله : فبسلها منه )
~~ففقء عينه فقطع لحيته فعصر خصيته فبعج بطنه شرح ms4170 م ر فالمراتب حينئذ سبعة (
~~قوله : والمعضوض معصوم أو حربي ) أما إذا كان المعضوض غير من ذكر بأن كان
~~زانيا محصنا أو تارك صلاة بعد الأمر بها أو قاطع طريق فيضمن ؛ لأنه لا
~~ينبغي لمثل هذا أن يفعل بالعارض ذلك ز ي ( قوله : وبعج بطنه ) أي شقها ا ه
~~. مختار وبابه قطع . ا ه . ( قوله : وهو كذلك ) أي إن علم أنه لا يفيد (
~~قوله : كأن رمى ) أي هو أو حرمته المنظور إليها بخلاف الأجنبي لا يجوز له
~~رميه فلو رماه ضمنه وإنما حرم الرمي على الأجنبي مع أنه من قبيل دفع الصائل
~~وهو لا يختص بالمصول عليه ؛ لأن منعه من النظر لا ينحصر في خصوص الرمي ولكن
~~الشارع أباحه لصاحب الحرمة وإن أمكن منعه بهرب المرأة ونحوه ولا بد أن يكون
~~الرمي حال النظر فلو رماه بعد أن ولى ضمنه شرح م ر وع ش ( قوله : ممنوع من
~~النظر ) بأن لا يكون له شبهة في النظر فإن نظر لخطبة أو لشراء أمة حيث يباح
~~له النظر لم يجز رميه وكذا لو كان الناظر أحد أصوله كما لا يحد بقذفه م ر
~~فتكون القيود حينئذ أحد عشر ( قوله : أو مراهقا ) فإن قيل المراهق غير مكلف
~~ولا يستوفى منه الحد فكيف يجوز رميه ؟ ؟ . أجيب بأن الرمي ليس للتكليف بل
~~لدفع مفسدة النظر س ل ( قوله : حرمته ) أي زوجاته وإمائه ومحارمه ويلحق
~~بذلك ولده الأمرد الجميل ولو غير متجرد شرح م ر ومثل ولده هو نفسه لو كان
~~أمرد حسنا رشيدي ( قوله : وإن كانت مستورة ) غاية للرد ( قوله : في داره )
~~أي التي يجوز له الانتفاع بها ولو مستعارة وإن كان الناظر المعير شرح م ر
~~وهو متعلق بناظر . والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان ز ي ( قوله : وليس
~~للناظر إلخ ) بأن لا يكون له محرم أصلا أو له محرم مجردة كما يفيده دخول
~~النفي على القيد ؛ لأن نفي النفي إثبات ( قوله : غير مجردة ) أي غير مكشوفة
~~ما بين السرة والركبة إذ هي عورة ms4171 المحرم ( قوله : فأعماه ) معطوف على رمى (
~~قوله : أو أصاب قرب عينه ) أي مما يخطئ منه إليه غالبا ولم يقصد الرمي إلى
~~ذلك المحل أولا وعبارة م ر وقضية كلام المصنف التخيير بين رمي العين وقربها
~~لكن المنقول كما قاله الأذرعي وغيره أنه لا يقصد غير العين حيث أمكنه
~~إصابتها ( قوله : ولو لم ينذره ) محله إذا كان لا يفيد الإنذار أما إذا كان
~~يفيد كأن كان يعلم أنه يذهب لنحو خوف فلا يرميه ويضمن حينئذ وهو مرادهم
~~بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف م ر ( قوله : كما مر )
~~وأعاده توطئة لما PageV04P323 ولأنه يريد سترها عن الأعين وإن كانت مستورة
~~؛ ولأنه لا يدري متى تستر وتنكشف فيحسم باب النظر ، وخرج بعين الناظر غيرها
~~كأذن المستمع . وبالعمد النظر اتفاقا أو خطأ ، وبالمجرد مستور العورة ،
~~وبما قبله وبعده الناظر إلى غيره وغير حرمته وبداره المسجد والشارع ونحوهما
~~، وبنحو الثقب الباب المفتوح والكوة الواسعة والشباك الواسع العيون ،
~~وبالخفيف أي إذا وجده الثقيل كحجر وسهم وبما بعده ما لو كان للناظر ثم محرم
~~غير مجردة أو حليلة أو متاع وبقرب عينه ما لو أصاب موضعا بعيدا عنها فلا
~~يهدر في الجميع لتقصيره في الرمي حينئذ ، وقولي إليه مجردا مع قولي غير
~~مجردة أو متاع من زيادتي . وتعبيري بنحو ثقب أعم من قوله كوة أو ثقب
~~وبحليلة أعم من قوله زوجة وإنما قيد بغير المجردة لحرمة نظره إلى ما بين
~~سرة وركبة محرمه فجاز رميه إذا كانت مجردة . ( والتعزير ممن يليه ) أي
~~التعزير كولي لموليه ووال لمن رفع إليه وزوج لزوجته ومعلم لمتعلم منه ولو
~~بإذن الولي ( مضمون ) على العاقلة إذا حصل به هلاك ؛ لأنه مشروط بسلامة
~~العاقبة إذ المقصود التأديب لا الهلاك فإذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد
~~المشروط وظاهر أنه لا ضمان على معزر رقيقه ولا رقيق غيره بإذنه ولا على من
~~طلب منه
# هامش بعده ( قوله : وخرج بعين الناظر ) ظاهره أنهما قيد واحد مع أنهما
~~قيدان وخرج بالناظر غيره ms4172 فلا يجوز رميه وعبارة ع ش على م ر قوله : كأذن
~~المستمع وكعين الأعمى وإن جهل الرامي عماه وكعين البصير في ظلمة الليل ؛
~~لأنه لم يطلع على العورات بنظره ا ه . ( قوله : اتفاقا أو خطأ ) أي ولا
~~يجوز رميه إن علم الرامي ذلك نعم يصدق الرامي في أنه تعمد وإن لم يتحقق م ر
~~( قوله : وبما قبله ) وهو قوله : إليه وقوله : وبعده وهو قوله : أو إلى
~~حرمته ع ش ( قوله : وغير حرمته ) ظاهره وإن كانت أجنبية مجردة وانظر ما
~~الفرق بينها وبين محرم الناظر المجردة إلا أن يخص الغير بغير الأجنبية
~~المذكورة أي بأن كانت الأجنبية مستورة فليحرر . ( قوله : الباب المفتوح )
~~أي لتقصير صاحب الدار ويؤخذ منه أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم
~~يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز رميه وهو ظاهر س ل فإن تمكن من إغلاقه لم يجز
~~رميه ويضمن إن رمى وعبارة حج وبنحو الثقب الباب المفتوح ولو بفعل الناظر إن
~~تمكن رب الدار من إغلاقه ا ه . ( قوله : والكوة الواسعة والشباك الواسع )
~~أي إذا كانا في جدار الرامي بخلاف ما إذا كانا في جدار الناظر ونظر منهما
~~فإنه يجوز رميه حينئذ لشمول نحو الثقب له ؛ لأن المراد بنحوه ما لا يعد فيه
~~الرامي مقصرا وهو حينئذ ليس مقصرا ولا يعد مقصرا إلا إذا كان في جداره ولا
~~ينافيه قولهم للمالك فتح طاقات وإن أشرفت على ملك غيره ؛ لأنه لا يلزم من
~~جواز الفتح جواز النظر منه إلى حرمة جاره مثلا . ( قوله : ما لو كان للناظر
~~ثم محرم غير مجردة ) أي فلا يرميه وإن نظر لحرمة صاحب الدار أيضا ؛ لأن
~~نظره إلى محرمه مانع من الرمي ونظره لحرمته المذكورة مقتض للرمي فيغلب
~~المانع تدبر ( قوله : بعيدا عنها ) بحيث لا يخطئ منها إليه نعم لو لم يمكنه
~~قصدها ولا ما قرب منها ولم يندفع جاز رمي عضو آخر في أوجه الوجهين ولو لم
~~يندفع بالخفيف استغاث عليه فإن فقد مغيث سن له أن ينشده بالله فإن ms4173 أبى دفعه
~~ولو بالسلاح وإن قتله شرح م ر ( قوله : والتعزير ممن يليه ) لما فرغ من
~~الصيال شرع في ضمان الولاة فقال والتعزير إلخ أي ومتلف التعزير لأجل قوله
~~مضمون أو المعنى مضمون ما ينشأ عنه ( قوله : ووال لمن رفع إليه ) أي ولم
~~يعاند أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق
~~للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي وأطال
~~فيه م ر س ل ( قوله : مضمون ) أي ضمان شبه العمد سم ( قوله : ولا رقيق غيره
~~) نظر فيه الإمام بأن الإذن بالضرب ليس هو كالقتل وقال ابن الصباغ عندي أنه
~~إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة بخلاف ما إذا عين له نوعا
~~أو قدرا ولم يتجاوز فإنه PageV04P324 التعزير باعترافه بما يقتضيه ولا على
~~مكتر ضرب دابة مكتراة الضرب المعتاد ؛ لأنها لا تتأدب إلا بالضرب ( لا الحد
~~) من الإمام ولو في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه فليس مضمونا ؛ لأن الحق
~~قتله . ( والزائد في حد ) من حد شرب وغيره كالزائد في حد الشرب على
~~الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره . ( يضمن بقسطه ) بالعدد فلو جلد في
~~الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية أو في القذف إحدى وثمانين لزمه جزء من
~~أحد وثمانين جزءا من الدية وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على حد الشرب
~~والقذف . [ درس ] ( ولمستقل ) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو
~~سفيها ( قطع غدة ) منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما يخرج بين الجلد
~~واللحم ، هذا ( إن لم يكن ) قطعها ( أخطر ) من تركها بأن لم يكن خطر أو كان
~~الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر
~~وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط ( ولأب وإن
~~علا قطعها من صغير ومجنون ) مع خطر فيه ( إن زاد خطر ترك ) بخلاف غيره لعدم
~~فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه ms4174 القطع مع
# هامش لا تقصير بوجه حينئذ س ل فقوله : بإذنه أي مع بيان القدر والنوع
~~وإلا ضمن كما أفاده ح ل وم ر ( قوله : ولا على من طلب إلخ ) شامل لما إذا
~~كان المطلوب منه بعض الآحاد وفي كلام شيخنا كحج تقييد ذلك بالقاضي ح ل (
~~قوله : ولا على مكتر إلخ ) هذا يشبه التعزير ( قوله : ؛ لأنها لا تتأدب إلا
~~بالضرب ) وبهذا فارقت الصبي فإنه يتأدب بالكلام . ( قوله : لا الحد ) معطوف
~~على الضمير في قوله مضمون ( قوله : ؛ لأن الحق ) أي المقدر فلا يرد التعزير
~~؛ لأنه غير مقدر ( قوله : يضمن بقسطه ) بحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه
~~الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته قطعا س ل ( قوله : لزمه جزء إلخ ) وهو
~~بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير ؛ لأنك تأخذ من المائة إحدى وثمانين يبقى
~~تسعة عشر خذ منها ثمانية عشر واجعلها أتساعا تصير مائة واثنين وستين تسعا
~~واقسمها على الواحد والثمانين يخص كل واحد تسعان وانسب الواحد الفاضل إلى
~~الواحد والثمانين تجده تسع تسع ؛ لأن تسعها تسعة ؛ لأنك إذا نسبت الواحد
~~الزائد على الثمانين إلى الأحد والثمانين تجده تسع تسعها فيخصه من الدية
~~وهي المائة بعير تسع تسعها وهو بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير . ؛ لأن
~~المائة تسعها أحد عشر صحيحة وتسع فتسع تسعها ما ذكر ويسمى جزءا مما ذكر (
~~قوله : ولمستقل قطع غدة ) بحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء إن عدمه يؤدي
~~إلى الهلاك قال الأذرعي ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم
~~الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية لذلك حج ( قوله :
~~بأن كان حرا ) أي أو مكاتبا أو موصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه
~~كما في م ر قال سم بخلاف المبعض وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة نفسه ؛
~~لأن لمالك البعض حقا في البدن أيضا فلا يستقل هو بذلك . ( قوله : غير صبي
~~ومجنون ) لم يقل مكلفا مع أنه أخصر ليشمل السكران إذ هو في حكم المكلف لا ms4175
~~مكلف ( قوله : قطع غدة ) هي من الحمصة إلى البطيخة ز ي والحمصة بكسر الحاء
~~وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين ا ه . ع ش
~~على م ر ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتآكل ويجوز الكي وقطع العروق
~~للحاجة ويسن تركه س ل ( قوله : أخطر ) أي أخوف ( قوله : بأن لم يكن خطر )
~~يرجع في ذلك لأهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر سم والمراد به عدل الراوية
~~شرح م ر . ( قوله : أو كان الترك أخطر ) أو جهل حال الترك فيما يظهر حج س ل
~~وقال ع ش لا يقطع حينئذ ( قوله : ولأب ) وألحق به السيد في قنه والأم إذا
~~كانت قيمة س ل ( قوله : وإن زاد خطر ترك ) ومن باب أولى إذا اختص الخطر به
~~وينبغي الجواز أيضا إذا انتفى الخطر فيهما كما يؤخذ من قوله الآتي ولوليهما
~~علاج لا خطر فيه وإنما قيد هنا بقوله إن زاد خطر الترك مع أن للأب القطع
~~ولو انتفى الخطر بالكلية كما سيأتي في قوله وإن لم يكن في تركه خطر وذلك ؛
~~لأن كلامه هنا فيما يسوغ للأب فقط PageV04P325 عدم الشفقة أو قلتها ،
~~وبخلاف ما لو تساوى الخطران أو زاد خطر القطع أو كان الخطر فيه فقط (
~~ولوليهما ) ولو سلطانا أو وصيا ( علاج لا خطر فيه ) وإن لم يكن في تركه خطر
~~كقطع غدة لا خطر في قطعها وفصد وحجم إذ له ولاية ماله وصيانته عن التضييع
~~فصيانة بدنه أولى . وليس لغيره ذلك وتعبيري بوليهما أولى من اقتصاره على
~~الأب والجد والسلطان ( فلو ماتا ) أي الصغير والمجنون ( بجائز ) من هذه
~~المذكورات ( فلا ضمان ) لئلا يمنع من ذلك فيتضرران ( ولو فعل ) أي الولي (
~~بهما ما منع ) منه فماتا به ( فدية مغلظة في ماله ) لتعديه ولا قود وتعبيري
~~بما ذكر أولى من اقتصاره على السلطان والصبي ( وما وجب بخطأ إمام ) ولو في
~~حكم أو حد كأن ضرب في حد الشرب ثمانين فمات ( فعلى عاقلته ) لا في بيت
~~المال كغيره من الناس ( ولو حد ms4176 ) شخصا ( بشاهدين ليسا أهلا ) للشهادة
~~ككافرين أو عبدين أو مراهقين أو امرأتين أو فاسقين فمات فتعبيري بذلك أعم
~~من قوله ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين ( فإن قصر ) في
~~البحث عن حالهما ( فالضمان ) بالقود أو بالمال ( عليه ) ؛ لأن الهجوم على
~~القتل ممنوع منه بالإجماع ( وإلا ف ) الضمان بالمال ( على عاقلته ) كالخطأ
~~في غير الحد ( ولا رجوع ) لها عليهما ؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان ( إلا
~~على متجاهرين بفسق ) فترجع عليهما ؛ لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما
~~وتغرير . والاستثناء من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها ( ومن
# هامش وأما ما سيأتي فهو في الأب وغيره من باقي الأولياء سم وحينئذ فله
~~القطع في ثلاث صور ويمتنع في ثلاث أيضا ( قوله : مع عدم الشفقة ) أي في
~~الأجنبي أو قلتها في القريب غير الأب . ( قوله : ما لو تساوى الخطران )
~~وفارق المستقل بأنه يغتفر للإنسان فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر له فيما
~~يتعلق بغيره حج س ل ( قوله : أولى من اقتصاره إلخ ) ؛ لأنه يوهم أن الوصي
~~ليس له ذلك ( قوله : فلا ضمان ) أي لا بدية ولا كفارة س ل ( قوله : ولو فعل
~~بهما ما منع منه ) لو أذن الولي في هذه الحالة لمن فعل بهما ذلك الفعل
~~الممنوع فلا يبعد أن يقال إن كان ذلك المأذون عالما بالحال وسبب المنع
~~فعليه الضمان وإن كان جاهلا بذلك فالضمان على الولي إلا أن يكرهه على الفعل
~~فعليهما كما في نظيره من الجلاد مع الإمام فليحرر ثم ذكرت ذلك للعلامة م ر
~~فوافق عليه سم ( قوله : ولا قود ) لشبهة الإصلاح وللبعضية في الأب والجد
~~ومحله إذا لم يكن الخطر في القطع فقط ولم يكن في القطع أكثر وفاقا للماوردي
~~وإلا فيضمن بالقود كما في شرح م ر وحينئذ فيحمل كلام المتن على ما إذا
~~تساوى الخطران ( قوله : ولو في حكم ) عبارة م ر في حد أو تعزير أو حكم في
~~نفس أو نحوها . ا ه . والخطأ في الحكم كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه ms4177
~~عمدا ( قوله : كأن ضرب في حد الشرب ثمانين ) فيضمن الحر بنصف الدية والرقيق
~~بثلاثة أرباع القيمة ؛ لأن المضمون هو قسط الزائد على المقدر ع ش ( قوله :
~~فعلى عاقلته ) إلا الكفارة ففي ماله على الأصح ز ي وعبارة س ل قوله : فعلى
~~عاقلته أي بالنسبة للقطع والقتل أما بالنسبة للأموال ففي ماله على المرجح ،
~~وقيل في بيت المال ( قوله : فإن قصر في البحث ) أي بأن تركه جملة كما قاله
~~الإمام ز ي و س ل ( قوله : فالضمان بالقود ) أي إن كان مكافئا له وقوله :
~~أو بالمال إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال شيخنا عزيزي ( قوله : ؛ لأن
~~الهجوم إلخ ) أي فبتقصيره بترك البحث في ذلك صار متعمدا لا مخطئا . ( قوله
~~: فالضمان بالمال على عاقلته ) قد يقال هو داخل في قوله وما وجب بخطأ إمام
~~إلخ إلا أن يحمل الأول على ما إذا كان الخطأ باجتهاده في حكم أو حد أو
~~تعزير كما قاله م ر وما هنا في سبب الحكم وهو الشهود ( قوله : ؛ لأنهما
~~يزعمان إلخ ) قد يقال زعمهما الصدق مع عدم أهليتهما للشهادة لا ينتج عدم
~~الرجوع عليهما على أنه يرد عليه المتجاهران بالفسق فإنه موجود فيهما إلا أن
~~يزاد في التعليل مع عدم قصده التدليس ( قوله : بشهادتهما ) أي PageV04P326
~~عالج ) بنحو فصد هو أعم من قوله ومن حجم أو فصد ( بإذن ) ممن يعتبر إذنه
~~فأدى إلى التلف ( لم يضمن ) وإلا لم يفعله أحد . ( وفعل جلاد ) من قتل أو
~~جلد ( بأمر إمام كفعله ) أي الإمام فالضمان قودا أو مالا عليه دون الجلاد ؛
~~لأنه آلته ولا بد منه في السياسة فلو ضمناه لم يتول الجلد أحد ، ( و ) لكن
~~( إن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا ) بأن أكرهه ( فعليهما
~~) ( ويجب ختن مكلف ) ومثله السكران ( مطيق ) له ( رجل بقطع ) جميع ( قلفته
~~) بالضم وهي ما يغطي حشفته ( وامرأة ب ) قطع ( جزء من بظرها ) بفتح الموحدة
~~وإسكان المعجمة وهو لحمة بأعلى الفرج لقوله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع
~~ملة إبراهيم حنيفا ms4178 } وكان من ملته الختن ، ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن
~~ولأنه قطع
# هامش بسببها ( قوله : لم يضمن ) هذا إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن وتحمله
~~العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر وأجمعوا على أن
~~الطبيب إذا لم يتعمد لم يضمن بأن كان من أهل الحذق في صنعته . قال حج :
~~ويظهر أنه الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه نادرا جدا
~~وإفتاء ابن الصلاح بأن شرط عدم ضمانه أن يعين له المريض الدواء وإلا لم
~~يتناول إذنه ما يكون سببا للإتلاف يحمل على غير الحاذق س ل قوله : وإن علم
~~خطؤه إلخ ) يلحق بعلم الخطأ ما لو أمره بغير معتقده كأمر الحنفي شافعيا
~~بقتل مسلم بذمي ا ه . شوبري ومتن الروض ؛ لأن حقه الامتناع حينئذ ا ه . (
~~قوله : فعليهما ) ما لم يعتقد وجوب طاعته في المعصية وإلا فعلى الإمام فقط
~~س ل وز ي ( قوله : ويجب ختن مكلف ) تعبيره بالختن أولى من تعبير أصله
~~بالختان ؛ لأنه المصدر وهو الفعل وأما الختان فموضع القطع م ر ز ي ومن له
~~ذكران عاملان يختنان فإن تميز الأصلي فهو فقط فإن شك فكالخنثى س ل وم ر قال
~~في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول ؟ وجهان قال في شرحه جزم
~~الروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق ا ه . ويسن إظهار ختان
~~الذكور وإخفاء ختان الإناث م ر ( قوله : بقطع قلفته ) الباء للتصوير قال م
~~ر ولو تقلصت حتى انكشفت الحشفة كلها فإن أمكن قطع شيء مما يجب قطعه في
~~الختان منها دون غيرها وجب ولم ينظروا لذلك التقلص ؛ لأنه قد يزول فيستر
~~الحشفة وإلا سقط الوجوب كما لو ولد مختونا ا ه . ( قوله : وهي ما يغطي
~~حشفته ) وينبغي أنها إذا عادت بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل
~~أولا ع ش على م ر ( قوله : بقطع جزء من بظرها ) وتقليله أفضل وقوله : بأعلى
~~الفرج أي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك ms4179 شرح م ر وع ش ( قوله : ثم أوحينا
~~إليك ) روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا وأن
~~جبريل ختنه حين طهر قلبه وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه ولم يصح في ذلك شيء
~~كما قاله جمع من الحفاظ ولم ينظروا لقول الحاكم إن الذي تواترت به الرواية
~~أنه ولد مختونا وممن أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته
~~مختونا ؛ لأنه ثبت عندهم ضعفه ويمكن الجمع بأنه يحتمل أنه كان هناك نوع
~~تقلص في الحشفة فنظر بعض الرواة للصورة فسماه ختانا وبعضهم للحقيقة فسماه
~~غير ختان وقد قال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه أنه لم يولد مختونا شرح م
~~ر واعتمد المدابغي وح ف الأول ؛ لأنه لو ولد بدون ختان للزم عليه كشف عورته
~~للخاتن . قوله : { أن اتبع ملة إبراهيم } يعني أن الذي لم يوح إليك فيه شيء
~~وكان في ملة إبراهيم فاتبعه وحينئذ يكون اتباعه فيه بوحي من عند الله لا
~~أنه تابع له فيه بلا وحي . ( قوله : وكان من ملته الختن ) أي وجوبه كما في
~~شرح المهذب فدل على المدعى واندفع ما يقال لم يعلم أن الختن عنده واجب أو
~~مندوب والأمر بالاتباع يشملهما ومن ثم أتى الشارح بقوله ؛ ولأنه قطع جزء
~~PageV04P327 جزء لا يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل بخلاف الصبي
~~والمجنون ومن لا يطيقه ؛ لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب والثالث يتضرر به
~~. وخرج بالرجل والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه بل لا يجوز على ما في الروضة
~~والمجموع ؛ لأن الجرح مع الإشكال ممنوع . وقولي مطيق من زيادتي وتعبيري
~~بالمكلف أولى من تعبيره بالبلوغ ( وسن ) تعجيله ( لسابع ثاني ) يوم ( ولادة
~~) لمن يراد ختنه { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع
~~من ولادتهما } رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد والمراد به ما قلناه
~~لما يأتي فعلم مما ذكرته أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة وهو ما صححه في
~~الروضة وفي المهمات أنه المنصوص المفتى به لكن ms4180 صحح النووي في شرح مسلم
~~حسبانه منها وهو وإن وافق عبارة الأصل وظاهر الحديث المذكور ، ولكن المعتمد
~~الأول لما مر أنه المنصوص ولقوله في الروضة والمجموع إن المستظهري نقله عن
~~الأكثرين ، والفرق بينه وبين العقيقة ظاهر . ( ومن ختن ) من ولي وغيره ، (
~~مطيقا ) فمات ( لم يضمنه ولي ) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ
~~بالعلاج ؛ ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة
~~وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق فيضمنه من ختنه
~~بالقود أو بالمال بشرطه لتعديه ( ومؤنته ) أي الختن هي أعم من قوله وأجرته
~~( في مال مختون ) ؛ لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته .
# هامش لا يخلف إلخ ؛ لأنه صريح في الوجوب ( قوله أنه اختتن ) وكان ابن
~~ثمانين سنة وصح مائة وعشرين والأول أصح وقد يحمل الأول على حسبانه من
~~النبوة والثاني من الولادة واختتن بالقدوم وهو اسم موضع وقيل اسم آلة
~~للنجار شرح م ر وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وابنه إسماعيل لسبع عشرة سنة
~~شرح المهذب شوبري ( قوله : كقطع اليد ) أي في السرقة مثلا ( قوله : لسابع )
~~أي في سابع كما عبر به في المنهاج ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي
~~الأربعين وإلا ففي السنة السابعة ؛ لأنها وقت أمره بالصلاة شرح م ر ( قوله
~~: لما يأتي ) لم يأت ما يصلح لأن يصرف الحديث عن ظاهره ويبين أن المراد ما
~~قاله ؛ لأن نقل ما قاله عن النص وغيره مما يأتي لا يصلح أن يكون قرينة على
~~أن المراد من الحديث ما قاله وحينئذ يشكل الاستدلال سم ومراده بما يأتي
~~قوله : لكن المعتمد الأول إلخ ( قوله : والفرق إلخ ) وذلك ؛ لأن المراد هنا
~~قوة الولد على الختن فناسب عدم حسبان يوم الولادة بخلاف العقيقة ؛ لأن
~~المقصود منها تعجيل الخير فناسب حسبان يوم الولادة ز ي ( قوله : ومن ختن )
~~بالبناء للمجهول وقوله : من ولي أي ختنا واقعا من ولي وقوله : مطيقا حال
~~ويلزم على بنائه للفاعل عدم العائد ولا يغني عنه ms4181 ولي ؛ لأنه خاص ومن عام (
~~قوله : مطيقا ) فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه
~~العمد كما بحثه الزركشي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية س ل ( قوله :
~~لم يضمنه ولي ) عبارة ع ب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه ا ه . فقول
~~الشارح وخرج بالولي غيره وهو الأجنبي الغير المأذون له سم ( قوله : غيره )
~~ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك
~~إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين ؛ لأنه المباشر ومن
~~أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن
~~بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة ع ش على م ر ( قوله : فيضمن ) أي بالدية ؛
~~لأنه لم يقصد إهلاكه . ( قوله : فيضمنه من ختنه ) يحتمل تقييده فيما إذا
~~كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا يطيق وإن جهل ذلك واحتمل فلا
~~يبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى هذا فهل
~~القول قوله : في دعواه جهله بذلك ؟ لا يبعد أن القول قوله عند الاحتمال ا ه
~~. سم ( قوله : بشرطه ) شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما
~~والجاني ملتزم الأحكام . PageV04P328 [ درس ]
# | ( فصل ) فيما تتلفه الدواب
# . من ( صحب دابة ) ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا ( ضمن ما أتلفته )
~~نفسا ومالا ليلا ونهارا سواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها ؛ لأنها في
~~يده وعليه تعهدها وحفظها وأشرت بزيادتي ( غالبا ) إلى أنه قد لا يضمن كأن
~~أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو مجنونا لا يضبطها مثلهما أو نخسها
~~إنسان بغير إذن من صحبها أو غلبته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت شيئا في
~~انصرافها فالضمان على الأجنبي والناخس والراد . ولو سقطت ميتة أو راكبها
~~ميتا فتلف به شيء لم يضمن ولو صحبها سائق
# هامش
# | ( فصل : فيما تتلفه الدواب )
# ( قوله : من صحب ) أي ولو غير مكلف م ر والمراد المصاحبة العرفية ليشمل
~~ما لو رعى البقر ms4182 في الصحراء فهو في هذه الحالة يعد مصاحبا شيخنا ومن ذلك ما
~~إذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة
~~إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله
~~صاحب الدابة في سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما
~~لو أركبه أجنبي شرح م ر سم ( قوله : دابة ) أي في الطريق فيخرج ما إذا
~~صحبها في مسكنه فدخل فيه إنسان فرفسته أو عضته فلا ضمان إن دخل بغير إذنه
~~أو أعلمه س ل ومثلها الكلب العقور شرح م ر ثم قال بخلاف الخارج منهما عن
~~الدار ولو بجانب بابها ؛ لأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه أي ولو لم يكن له
~~طريق إلا عليه أو كان أعمى وخرج به أيضا ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به
~~متلفها بالاتفاق ولو آجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه
~~مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه ا ه . ( قوله : ولو مستأجرا )
~~ولو قنا أذن له سيده أم لا ويتعلق متلفها برقبته س ل وشرح م ر . ( قوله :
~~نفسا ومالا ) ضمان النفس على عاقلته وضمان المال عليه ز ي ( قوله : كأن
~~أركبها أجنبي ) وكما لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت
~~الدواب ووقعت في زرع وأفسدت فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو
~~ند بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئا س ل وهذا خارج بقوله من صحب
~~لخروجها عن يده حينئذ كما قاله خط وم ر ( قوله : بغير إذن الولي ) قال في ع
~~ب إن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي
~~سم . ( قوله : لا يضبطها ) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا ع ش ( قوله
~~: فردها ) أي بغير إذن من صحبها فلو أخر قوله بغير إذن من صحبها عن
~~المسألتين لكان أولى ز ي فلو كان كل من النخس والرد بإذن من صحبها فالضمان
~~عليه ( قوله : والناخس ) أي ms4183 ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز ؛ لأن ما كان
~~من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره ع ش على م ر ( قوله :
~~والراد ) انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام سيرها منسوبا لذلك الراد
~~فليراجع رشيدي ( قوله : ولو سقطت ميتة ) أي بخلاف ما إذا سقطت لمرض أو ريح
~~؛ لأن للحي فعلا بخلاف الميت كما قاله ح ل وهذا أيضا خارج بقوله غالبا (
~~قوله : لم يضمن ) بخلاف الطفل إذا سقط على شيء وأتلفه فإنه يضمنه ؛ لأن له
~~فعلا بخلاف الميت ز ي وح ل ( قوله : ولو صحبها سائق إلخ ) الأولى تقديمه
~~على قوله غالبا إلا أن يقال ذكره توطئة لقوله أو راكب إلخ ؛ لأن هذا يخرج
~~بقوله غالبا أيضا ؛ لأن الضمان حينئذ على بعض من صحبها لا على كل من صحبها
~~. وتضمينهم للراكب شامل لما إذا كان الزمام بيد القائد فليحرر ، وقيد بعضهم
~~ضمان الراكب بكون الزمام بيده وهو الظاهر ولو ركبها اثنان فعلى المقدم دون
~~الرديف كما أفتى به الوالد ؛ لأن فعلها منسوب إليه شرح م ر قال ع ش ويؤخذ
~~من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في سيرها كمريض وصغير اختص الضمان
~~بالرديف ا ه . بحروفه . ولو كان بجانبها ضمنا فلو كان معهما واحد على القتب
~~فالضمان عليهم أثلاثا كما قاله طب وقيل عليه فقط ؛ لأن السير منسوب إليه
~~وقوله عليهم أثلاثا قال PageV04P329 وقائد استويا في الضمان أو راكب معهما
~~أو مع أحدهما ضمن الراكب فقط ( أو ) ما ( تلف ببولها أو روثها أو ركضها )
~~ولو معتادا ( بطريق ) ؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما في
~~الجناح والروشن وهذا ما جزم به في الروضة وأصلها في باب محرمات الإحرام وهو
~~المنقول عن نص الأم والأصحاب . وجزم به في المجموع وفيه احتمال للإمام بعدم
~~الضمان ؛ لأن الطريق لا تخلو منه والمنع منها لا سبيل إليه وعلى هذا
~~الاحتمال جرى الأصل كالروضة وأصلها هنا ( كمن حمل حطبا ) ولو على دابة (
~~فحك بناء فسقط ms4184 أو تلف به ) أي بالحطب ( شيء في زحام ) مطلقا ( أو في غيره
~~والتالف مدبر أو أعمى أو ) شيء ( معهما ولم ينبههما ) ولم يكن من غير
~~الحامل جذب فإنه يضمنه لتقصيره بخلاف ما لو كان مقبلا بصيرا أو مدبرا أو
~~أعمى ونبههما فإن كان من غير الحامل جذب لم يضمن الحامل لهما غير النصف ،
~~ومثله ما لو كان من غير الحامل جذب في الزحام وفي معنى عدم تنبيههما ما لو
~~كانا أصمين وفي معنى الأعمى معصوب العين لرمد أو نحوه وتعبيري بما ذكر أعم
~~من تعبيره بما ذكره ( وإن كانت وحدها ) لو بصحراء ( فأتلفت شيئا ) كزرع
~~ليلا أو نهارا ( ضمنه ذو يد ) إن ( فرط ) في ربطها أو إرسالها كأن ربطها
~~بطريق ولو واسعا أو أرسلها ولو نهارا لمرعى بوسط مزارع فأتلفتها فإن لم
~~يفرط
# هامش ح ل هو واضح إن كانت مقطورة وإلا فالضمان على الراكب على ظهرها ا ه
~~. ( قوله : أو راكب معهما ) هذا أيضا خرج بقوله غالبا بالنسبة للقائد
~~والسائق ( قوله : ضمن الراكب فقط ) أي ؛ لأن استيلاءه عليها أقوى وإن لم
~~يكن زمامها بيده ولو أعمى وكان زمامها بيد غيره ح ل وخالفه ع ش في الأعمى
~~قال ع ش على م ر نقلا عن م ر وسم وبذلك يعلم أن الضمان على المرأة التي
~~تركب الآن مع المكري ا ه . قال وهذا هو المعتمد وقياس ما نقله ابن يونس أن
~~الضمان في مسألة الأعمى على قائد الدابة إن كان زمامها بيده وهو المعتمد ا
~~ه . ( قوله : أو ما تلف ببولها إلخ ) ضعيف والمعتمد ما في المنهاج أنه لا
~~ضمان بالبول والروث مطلقا ولا بالركض إذا كان معتادا كما قاله م ر في شرحه
~~. ( قوله : والروشن ) عطف تفسير فقد تقدم في باب الصلح تفسيره به شوبري (
~~قوله : بعدم الضمان ) هو المعتمد لكن الركض مقيد بالمعتاد فلو ركضها الركض
~~المعتاد فطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن بخلاف غير المعتاد كركض شديد في وحل
~~س ل ( قوله فحك بناء فسقط إلخ ms4185 ) نعم لو كان مستحق الهدم ولم يتلف من الآلة
~~شيء فلا ضمان كأن بنى بناء مائلا إلى شارع أو ملك غيره لا إن كان مستويا ثم
~~مال خلافا للبلقيني في الأخيرة شرح م ر ( قوله : في زحام ) أي إذا لم يعرض
~~الزحام وإلا كان كغيره ع ن ( قوله : ولم ينبههما ) ولو اختلفا في التنبيه
~~وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب ؛ لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان
~~والأصل عدم التنبيه ع ش على م ر ( قوله : مقبلا بصيرا ) قيد الإمام
~~والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد منحرفا أي محلا منحرفا عن
~~الطريق ينحرف إليه كعطفة وقضيته أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة أي قريبة
~~فلا يكلف العود إلى غيرها أنه يضمنه ؛ لأنه في معنى الزحام نبه عليه
~~الزركشي وهو ظاهر شرح م ر . ( قوله : وإن كانت وحدها ) هذا قسيم قوله من
~~صحب إلخ وقد أفتى ابن عجيل في دابة نطحت أخرى بالضمان إن كان النطح طبعها
~~وعرفه صاحبها أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها والكلام في غير ما بيده وإلا
~~ضمن مطلقا س ل ، ومن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفته كما لو أبطل الحرز
~~فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف كما صرح به
~~الأصل شرح الروض ( قوله : ولو واسعا ) نعم إن ربطها في الواسع بأمر الإمام
~~لم يضمن كما لو حفر فيه بئرا لمصلحة نفسه قاله القاضي والبغوي س ل ولو نفر
~~شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة ضمنها أي دخلت في ضمانه فينبغي إذا
~~نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم
~~أنها PageV04P330 كأن أرسلها لمرعى لم يتوسطها لم يضمن . وتعبيري بما ذكر
~~أضبط مما عبر به وقولي ذو يد أولى من تعبيره بصاحب الدابة لإيهام تخصيص ذلك
~~بمالكها وليس مرادا إذ المستعير والمستأجر والمودع والمرتهن وعامل القراض
~~والغاصب كالمالك ( لا إن قصر مالكه ) أي الشيء الذي ms4186 أتلفته الدابة في هذه
~~وتلك كأن عرض الشيء مالكه لها أو وضعه في الطريق فيهما أو حضر وترك دفعها
~~أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحا في هذه فلا ضمان لتفريط مالكه .
~~واستثنى من الدواب الطيور كحمام أرسله مالكه فكسر شيئا أو التقط حبا ؛ لأن
~~العادة جرت بإرسالها ذكره في الروضة كأصلها عن ابن الصباغ ( وإتلاف ) حيوان
~~( عاد ) كهرة عهد إتلافها ( مضمن ) لذي اليد ليلا ونهارا إن قصر في ربطه ؛
~~لأن هذا ينبغي أن يربط ويكف شره بخلاف ما إذا لم يكن عاديا وتعبيري بذلك
~~أعم من قوله وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها .
# هامش لا تعود منه إلى زرعه وإن أخرجها من زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه
~~إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره فإن لم يمكن إلا ذلك بأن كانت محفوظة
~~بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وغرم
~~صاحبها ما أتلفته ا ه . من شرح الروض ( قوله : بوسط مزارع ) أي ولم تجر
~~العادة بإرسالها س ل ( قوله : لم يتوسطها ) أي لم يتوسط المرعى المزارع
~~فالضمير المستتر يعود للمرعى والبارز وهو الهاء يعود للمزارع ( قوله : كأن
~~عرض إلخ ) أفتى القفال بأن مثله ما لو مر إنسان بحمار الحطب يريد التقدم
~~عليه فمزق ثوبه فلا ضمان على سائقه لتقصيره بمروره عليه قال . وكذا لو وضع
~~حطب بطريق واسع فمر به آخر فتمزق ثوبه شرح م ر ( قوله : أو وضعه في الطريق
~~) أي ولو واسعا وإن أذن له الإمام كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر ومنه ما جرت
~~به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها
~~بضائع للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئا منها بأكل أو
~~غيره لتقصير صاحب البضاعة ع ش على م ر ( قوله : الطيور ) شملت النحل وقد
~~أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا لآخر بعدم الضمان ؛ لأنه لا يمكنه
~~ضبطه س ل ( قوله : وإتلاف حيوان ms4187 عاد ) دخل فيه الطير والنحل فقولهم لا ضمان
~~بإرسال الطير والنحل محمول على غير العادي الذي عهد إتلافه سم وقال ق ل على
~~الجلال إنه لا ضمان مطلقا كما قاله شيخنا ز ي وخ ط وخالفهما شيخنا م ر (
~~قوله : عاد ) أي مجاوز للحد أو للعادة ( قوله : عهد إتلافها ) أي مرتين أو
~~ثلاثا على الخلاف الآتي في تعلم الجارحة فيما يظهر حج س ل ومثله خ ط أما
~~إذا لم يعهد ذلك منها فلا يضمن في الأصح ؛ لأن العادة حفظ الطعام عنها لا
~~ربطها . ولا يجوز قتل التي عهد ذلك منها إلا حالة تعديها فقط حيث تعين
~~قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة
~~القطط وتكرر ذلك منها وشمل ذلك ما لو كانت حاملا فتدفع كما لو صالت وهي
~~حامل وسئل البلقيني عما جرت العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل
~~بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها ؟ فأجاب بعدمه
~~حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن صاحب اليد ا ه . شرح م ر وقال البرماوي
~~ويدفع الحيوان بالأخف فالأخف وجوبا وإن أدى إلى قتله كالصائل قال بعضهم ولو
~~كان غ يندفع بالزجر لكنه يعود ويتلف ما دفع عنه مع التغافل وتكرر ذلك منه
~~جاز قتله ولو في غير حال صياله ؛ لأنه لا يكفي شره بالقتل فراجعه ( قوله :
~~لذي اليد ) أي من يؤويها ما دام مؤويا لها أي قاصدا إيواءها بخلاف ما إذا
~~أعرض عنها فيما يظهر حج س ل وقوله : من يؤويها أي بحيث لو غابت فتش عليها ع
~~ش على م ر . ( قوله : إن قصر في ربطه ) هذا إذا جرت العادة بأنه يربط وإلا
~~لم يضمن مطلقا كالهرة والكلب غير العقور ا ه . ح ل ( قوله : بخلاف ما إذا
~~لم يكن عاديا ) أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا
~~وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى وإن اقتضى ظاهر ms4188 العبارة خلافه ا ه
~~. عميرة PageV04P331 [ درس ]
# | ( كتاب الجهاد )
# المتلقى تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته . والأصل فيه
~~قبل الإجماع آيات ، كقوله تعالى { كتب عليكم القتال } { وقاتلوا المشركين
~~كافة } وأخبار كخبر الصحيحين { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله
~~إلا الله } ( هو بعد الهجرة ) ولو في عهده صلى الله عليه وسلم ( والكفار
~~ببلادهم كل عام ) ولو مرة ( فرض كفاية ) لا فرض عين ، وإلا لتعطل المعاش
~~وقد قال تعالى { لا يستوي القاعدون من المؤمنين } الآية ذكر فضل المجاهدين
~~على القاعدين ووعد كلا الحسنى . والعاصي لا يوعد بها ، وقال { فلولا نفر من
~~كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين } ، وأما أنه فرض في كل عام مرة أي :
~~أقل فرضه ذلك فكإحياء الكعبة ولفعله صلى الله عليه وسلم له كل عام ، وتحصل
~~الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق
~~وتقليد
# هامش
# | ( كتاب الجهاد )
# ( قوله : تفصيله ) أي : الجهاد وقوله : من سير النبي أي : أحواله ، كما
~~وقع له صلى الله عليه وسلم في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على البعض ،
~~شيخنا عزيزي ( قوله : غزواته ) وهي سبع وعشرون غزوة قاتل في ثمان منها
~~بنفسه : بدر وأحد والمصطلق والخندق وقريظة وخيبر وحنين والطائف حج ، وفي
~~شرح المواهب قال ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ، ولم يقتل
~~أحدا إلا أبي بن خلف فيها ا ه فقول حج : قاتل بنفسه إلخ فيه نظر ، إلا أن
~~يراد أن أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال لحضوره له فيها بخلاف غيرها
~~، فلم يقع فيها قتال منه ولا منهم . ( قوله : حتى يقولوا : لا إله إلا الله
~~) فيه أن الكفار يقولونها . وأجيب بأن لا إله إلا الله صار علما على
~~الشهادتين كما قاله ز ي وغيره . ( قوله : ولو في عهده ) أي : وبعد الأمر به
~~مطلقا لأجل قوله : كل عام ق ل فاندفع ما يقال : كيف هذا مع أنه كان مأمورا
~~أولا بقتال من قاتله فقط لا في كل عام ms4189 وأيضا كان ممنوعا من القتال في
~~الأشهر الحرم ؟ ( قوله : لا فرض عين ) أتى به توطئة لما بعده وللرد صريحا
~~على من يقول : إنه فرض عين . ( قوله : وقد قال تعالى ) عبارة م ر ولقوله
~~تعالى قوله : { ليتفقهوا في الدين } عبارة الجلال فلولا ، فهلا نفر من كل
~~فرقة أي : قبيلة منهم طائفة ومكث الباقون ليتفقهوا أي : الماكثون في الدين
~~{ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم } من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من
~~الأحكام لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أمره ونهيه ا ه فأشار إلى أن '
~~ليتفقهوا ' متعلق بمحذوف ، وجه الدلالة من هذه الآية ذكر ' من ' التبعيضية
~~قال في الخازن : وسبب نزول هذه الآية { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
~~بالغ في الكشف عن عيوب المنافقين وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك ، قال
~~المسلمون : والله لا نتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سرية
~~بعثها فلما قدم المدينة وبعث السرايا ، نفر المسلمون جميعا إلى الغزو
~~وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده } ، فنزلت هذه الآية فالمعنى ما
~~ينبغي ، ولا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه
~~وسلم بل يجب أن ينقسموا قسمين : طائفة تكون مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، وطائفة تنفر إلى الجهاد ؛ لأن أحكام الشريعة كانت تتجدد شيئا بعد
~~شيء ، والماكثون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون ما تجدد ، فإذا قدم
~~الغزاة علموهم ما تجدد في غيبتهم . ( قوله : كل عام ) بمعنى أنه لا يخليه
~~عنه ، وإن كان قد يقع في العام مرتين فأكثر ، كما يعلم من السير ؛ لأن غزوة
~~أحد وبدر الصغرى ، ثم بني النضير في الثالثة والحديبية وبني المصطلق في
~~السادسة ، فليس المراد أنه يفعله في العام مرة واحدة فقط ، كما في شرح
~~الروض . ( قوله : بأن يشحن الإمام الثغور ) ؛ لأنها إذا شحنت بما ذكر كان
~~فيه PageV04P332 الأمراء ذلك ، أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر
~~بالجيوش لقتالهم ، وخرج بزيادتي بعد الهجرة ما قبلها فكان الجهاد ممنوعا
~~منه ، ثم بعدها أمر بقتال من ms4190 قاتله ، ثم أبيح الابتداء به في غير الأشهر
~~الحرم ، ثم أمر به مطلقا ، وشمول التقييد بكون الكفار ببلادهم لعهده صلى
~~الله عليه وسلم مع قولي : كل عام من زيادتي . وشأن فرض الكفاية أنه ( إذا
~~فعله من فيه كفاية سقط ) عنه وعن الباقين ، وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج
~~الدين ) وهي البراهين على إثبات الصانع تعالى وما يجب له من الصفات ويمتنع
~~عليه منها ، وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير
~~ذلك ( وبحل مشكله ) ودفع الشبه ( وبعلوم الشرع ) من تفسير وحديث وفقه زائد
~~على ما لا بد منه ، وما يتعلق بها ( بحيث يصلح للقضاء ) والإفتاء للحاجة
~~إليهما
# هامش إخماد لشوكتهم ، وإظهار لقهرهم ؛ لعجزهم عن الظفر بشيء منا ،
~~والثغور هي محال الخوف التي تلي بلادهم شرح م ر وفي المصباح شحنت البيت
~~وغيره شحنا من باب نفع ملأته ( قوله : وتقليد الأمراء ) أي : إلزامهم ذلك
~~بأن يرتب في كل ناحية أميرا كافيا يقلده أمور المسلمين من الجهاد وغيره ،
~~شرح الروض . ( قوله : أو بأن يدخل الإمام إلخ ) ظاهره سقوط الفرض بأحد
~~الأمرين إما بإشحان الثغور وإما بدخول الإمام أو نائبه قال م ر : وهو
~~المذهب لكن شيخنا البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه
~~لا بد من اجتماع الأمرين ، وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه
~~وغيرهم فوافقوا على ذلك سم ( قوله : فكان الجهاد ممنوعا منه ) ؛ لأن الذي
~~أمر به أول الأمر هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تألفا لهم ز ي
~~. وعبارة س ل قولهم : ممنوعا منه أي : بقوله { لتبلون في أموالكم وأنفسكم }
~~الآية ، وقوله : ثم أبيح أي : في قوله { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } إلخ
~~وقوله : ثم أمر به مطلقا أي : بقوله { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } ا ه وقال م
~~ر : ثم أمر به أي : في السنة الثامنة بعد الفتح بقوله { انفروا خفافا
~~وثقالا } { وقاتلوا المشركين كافة } . ( قوله : ثم بعدها أمر إلخ ) أي :
~~بقوله { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } ( قوله : في غير الأشهر
~~الحرم ms4191 ) المراد بها المعروفة الآن لنا لكنهم أبدلوا رجبا بشوال كانوا
~~تعاهدوا على عدم القتال فيها ، كما يعلم من كلام البيضاوي حيث قال { :
~~فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } شوالا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ع ش مع
~~حذف . ( قوله : مطلقا ) أي : من غير تقييد بشرط ، ولا زمان شرح الروض ،
~~فعلم بذلك أن له بعد الهجرة ثلاثة أحوال . ( قوله : من فيه كفاية ) شمل من
~~لم يكن من أهل فرض الجهاد وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن أهل
~~الفرض قال في الروضة : وسقط فرض الكفاية مع الصغر والجنون والأنوثة ، فإن
~~تركه الجميع أثم كل من لا عذر له من الأعذار الآتي بيانها خ ط س ل . ( قوله
~~: سقط عنه ) أي : إن كان من أهل الفرض فاندفع قول بعضهم : إن قوله : سقط
~~عنه يقتضي أن فاعله لا بد أن يكون من أهل الفرض وأفهم قوله : سقط أن
~~المخاطب به الكل وهو الأصح وكتب أيضا قوله : إذا فعله من فيه كفاية أي :
~~وإن خوطب به على جهة فرض العين كمن توجه عليه حجة الإسلام أو الحج في تلك
~~السنة بنذر ونحوه ، فإنه يحصل فرض الكفاية ؛ إذ التعين لا ينافيه ا ه شوبري
~~ملخصا . ( قوله : وهي البراهين ) أي : التفصيلية وأما البراهين الإجمالية
~~ففرض عين ( قوله : من المعاد ) أي : الجثماني بضم الجيم وبالمثلثة نسبة إلى
~~الجثة ، والجسماني بكسر الجيم وبالسين نسبة إلى الجسم ، وكلاهما نسبة غير
~~قياسية . ا ه . شوبري ( قوله : وبحل مشكله ) يظهر أن المشكل الأمر الذي
~~يخفى إدراكه لدقته . والشبهة الأمر الباطل الذي يشتبه بالحق ، ولا يخفى أن
~~المراد بالحجج غير حل المشكلات ، وقد يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني
~~سم . ( قوله : وما يتعلق بها ) كأصول فقه ونحو وصرف ولغة ز ي PageV04P333 (
~~وبأمر بمعروف ونهي عن منكر ) أي : الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته
~~إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر
~~الواقع ، ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه ( وإحياء الكعبة بحج ms4192 وعمرة كل
~~عام ) فلا يكفي إحياؤها بأحدهما ولا بالاعتكاف والصلاة ونحوهما ؛ إذ
~~المقصود الأعظم ببناء الكعبة الحج والعمرة فكان بهما إحياؤها ، وتعبيري بحج
~~وعمرة أوضح من تعبيره بالزيارة ( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وغيره ككسوة عار
~~وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من
~~سهم المصالح ، وهذا في حق الأغنياء . وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره
~~بالمسلمين ( وما يتم به المعاش ) الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء
~~وحراثة ( ورد سلام )
# هامش ( قوله : بحيث يصلح للقضاء ) ويجب أن يكون بين كل قاضيين دون مسافة
~~العدوى ، وبين كل مفتيين دون مسافة القصر ، كما في شرح م ر و ع ش ؛ لأن
~~الحاجة للقاضي أكثر ( قوله : والإفتاء ) فإن قدر على الترجيح دون الاستنباط
~~فهو مجتهد الفتوى ، وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه ، فهو مجتهد
~~المذهب أو على الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المطلق . ا ه . ق ل على
~~المحلي ( قوله : على نفسه ) أي : وعرضه م ر . ( قوله : أو ماله ) وإن قل م
~~ر أو على غيره ويحرم مع الخوف على الغير م ر ( قوله : ولا ينكر إلخ ) عبارة
~~م ر ، ولا ينكر العالم مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حال
~~ارتكابه ؛ لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله ، أو أنه جاهل بحرمته ، أما
~~من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح ، فلا يحل الإنكار عليه ا ه . فإن قيل
~~: قد صرحوا بأن الحنفي يحد بشرب النبيذ أي : يحده القاضي الشافعي إذا رفع
~~إليه ، مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه بالقول . أجيب بأن أدلة حل النبيذ
~~واهية س ل ؛ ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط شرح م ر . (
~~قوله : وإحياء الكعبة ) أي : من جمع يحصل بهم الشعار ح ل . ( قوله : كل عام
~~) . ( فائدة ) الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة
~~كذا ذكره بعضهم فراجعه ق ل على الجلال . ( قوله : ودفع ضرر معصوم ) هل
~~المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد ms4193 الرمق أم الكفاية ؟ قولان : أصحهما ثانيهما
~~، فيجب في الكسوة وما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف
~~ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع ،
~~كما هو واضح ، ولا ينافي ما تقرر قولهم : لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر
~~إلا ببدله ؛ لحمل ذلك على غير غني تلزمه المواساة شرح م ر . ( قوله : إذا
~~لم يندفع إلخ ) يؤخذ منه أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز له الامتناع
~~وإن كان هناك قادر آخر لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي ، له الامتناع
~~إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفس جبلت على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل
~~فيه بعيد جدا بخلاف المال شرح م ر . ( قوله : في حق الأغنياء ) أي : من
~~يملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في الروضة س ل و شرح م ر . ( قوله
~~: ورد سلام ) أي : مطلوب وصيغته ابتداء : السلام عليكم أو سلامي عليكم ،
~~ويجزئ مع الكراهة عليكم السلام ، ويجب فيه الرد وكعليكم السلام عليكم سلام
~~، وسلام عليكم ، أما لو قال : وعليكم السلام فلا يكون سلاما ، ولا يجب رده
~~وندبت صيغة الجمع ؛ لأجل الملائكة في الواحد ويكفي الإفراد فيه بخلافه في
~~الجمع والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى والجمع بينها وبين
~~اللفظ أفضل ، وصيغته ردا : عليكم السلام أو عليك السلام للواحد ، ويجوز مع
~~ترك الواو فإن عكس بأن قال : السلام عليكم جاز . ا ه . م ر ، ويحرم أن يبدأ
~~به ذميا فإن بان بعد السلام عليه أنه ذمي قال : استرجعت سلامي أو رددت :
~~علي سلامي تحقيرا له وإيحاشا أي : لأجل أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما
~~ألفة وظاهر عبارة ابن المقري وجوب ذلك PageV04P334 من مسلم عاقل ( على
~~جماعة ) من المسلمين المكلفين فيكفي من أحدها بخلافه على واحد فإنه فرض عين
~~إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية
~~بينهما أو نحوها فلا يجب الرد ، ثم إن سلم هو حرم عليها ms4194 الرد ، أو سلمت هي
~~كره له الرد . وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة
~~معه ولا يجب الرد على فاسق ونحوه إذا كان في تركه زجر لهما أو لغيرهما ،
~~ويشترط أن يتصل الرد بالسلام اتصال القبول بالإيجاب . ( وابتداؤه ) أي :
~~السلام على مسلم ليس بفاسق ولا مبتدع ( سنة ) على الكفاية إن كان من جماعة
~~، وإلا فسنة عين لخبر أبي داود بإسناد حسن { إن أولى
# هامش خلافا لما قاله الرافعي من الاستحباب وإن تبعه النووي في الأذكار ،
~~ويستثنيه وجوبا ولو بقلبه إن كان مع مسلم ، ولا يبدؤه بتحية أخرى كهناك
~~الله أو صبحك الله بالخير ، إلا لعذر ، ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول :
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ا ه . حج مع توضيح لكلامه . ا ه .
~~ز ي . وأما لو سلم الذمي على مسلم وجب عليه الرد بأن يقول : له وعليك أو
~~عليك لخبر الصحيحين { إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم } وروى
~~البخاري خبر { إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول : أحدهم السام عليكم فقولوا
~~: وعليك } وقال الخطابي كان سفيان يروي ' عليكم ' بحذف الواو وهو الصواب ؛
~~لأنه إذا حذفها صار قوله : مردودا عليه وإذا ذكرها وقع الاشتراك فيه
~~والدخول فيما قالوه قال الزركشي : وفيه نظر إذ المعنى ، ونحن ندعو عليكم
~~بما دعوتم به علينا على أنا إذا فسرنا السام بالموت ، فلا إشكال لاشتراك
~~الخلق فيه . ا ه . شرح الروض ( قوله : من مسلم ) ولو صبيا مميزا م ر وهو
~~متعلق بسلام ، وكذا قوله : على جماعة وشملت الجماعة جماعة النسوة ، وإن كان
~~المسلم رجلا ؛ لجواز اختلائه بهن فيجب الرد على إحداهن بدليل الاستثناء ؛
~~لأنه لم يستثن إلا الأنثى الواحدة فيكون المستثنى منه شاملا لهذه الصورة
~~وصرح بها م ر أيضا . والحاصل أن عدم وجوب الرد عند اختلاف الجنس مشروط
~~بأربعة أمور ، كما في شرح الروض : كون الأنثى وحدها وكونها مشتهاة وكون
~~الرجل وحده وانتفاء المحرمية ونحوها ، كالزوجية ، فإذا سلم جماعة من الرجال
~~على امرأة وجب عليها الرد إن لم ms4195 تخف فتنة ، كما في شرح م ر . ( قوله :
~~فيكفي من أحدهم ) أي : إن سمع فإن ردوا كلهم ، ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض
~~كالمصلين على الجنازة ، ولو ردت امرأة عن رجل أي : بدلا عنه بأن كان السلام
~~عليهما أجزأ ، إن شرع السلام عليها ، وإلا فلا ، ولا يكفي الرد من المميز
~~بخلاف صلاة الجنازة ؛ لأن القصد ثم الدعاء ، وهو منه أقرب إلى الإجابة وهنا
~~الأمن وهو ليس من أهله شرح م ر . ( قوله : حرم عليها الرد ) أي : والابتداء
~~مثله وقوله : كره له الرد أي : والابتداء مثله وهذا معنى قوله : الآتي
~~ويؤخذ مما قدمته إلخ فكان الأولى تقديمه هنا . فالحاصل أنه إن سلم كره له
~~الابتداء ، وحرم عليها الرد وإن سلمت حرم عليها الابتداء وكره له الرد
~~فيكره له الابتداء والرد ، ويحرمان عليها قال حج : والفرق أن ردها
~~وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده . ( قوله : ويشترط أن يتصل
~~الرد بالسلام إلخ ) إلا فيما لو أرسل سلاما مع آخر نعم لا بد في وجوب الرد
~~فيه من صيغة من المرسل أو الرسول بخلاف قوله : فلان يسلم عليك فلا يجب به
~~رد ، كما في الشوبري بل يشترط لوجوب الرد أن يقول السلام عليك من فلان أو
~~يقول المرسل : السلام على فلان فلا يكفي ' سلم لي على فلان ' ، ولا يضر في
~~الرد طول الفصل كأن نسي ، ثم تذكر ؛ لأنه أمانة . ا ه . ع ش ملخصا ويندب أن
~~يقول في الجواب : عليك وعليه السلام ، ويكون مستثنى من ضرر طول الفصل شيخنا
~~. ( قوله : وابتداؤه ) أي : عند إقباله وانصرافه م ر ( قوله : سنة ) وفارق
~~الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم منها في ترك الابتداء ، لكن
~~ابتداؤه أفضل من رده كإبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره ، ويؤخذ من قوله :
~~ابتداؤه أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به ، نعم يحتمل في تكلم سهوا أو
~~جهلا وعذر به أنه لا يفوت الابتداء به فيجب جوابه ولو سلم PageV04P335
~~الناس بالله من بدأهم بالسلام } ( لا على نحو قاضي حاجة ms4196 وآكل ) كنائم
~~ومجامع ومن بحمام يتنظف فلا يسن السلام عليه ؛ لأن لا يناسبه . وتعبيري
~~بذلك أعم من قوله : لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام . واستثني من الآكل ما
~~بعد الابتلاع وقبل الوضع فيسن السلام عليه ويؤخذ مما قدمته : ' الرد مع
~~اختلاف الجنس ' حكم الابتداء معه ( ولا رد عليه ) لو أتى به لعدم سنه بل
~~يكره لقاضي الحاجة والمجامع . ( وإنما يجب الجهاد ) فيما ذكر ( على مسلم
~~ذكر حر مستطيع ) له ( غير صبي ومجنون ولو ) سكران أو ( خاف طريقا ) فلا
~~جهاد على صبي ومجنون ؛ لعدم أهليتهما له ولا على كافر ؛ لأنه غير مطالب به
~~كما في الصلاة ولا على أنثى وخنثى ؛ لضعفهما عن القتال غالبا ولا على من به
~~رق وإن أمره به سيده كما في الحج ؛ لعدم أهليته له ولا على غير مستطيع
~~كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده ومن به عرج بين وإن ركب ، أو مرض تعظم
~~مشقته وكعادم أهبة قتال من سلاح ومؤنة ومركوب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة
~~من تلزمه مؤنته كما في الحج وكمعذور بما يمنع وجوب الحج إلا خوف طريق من
~~كفار أو لصوص مسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد ؛ لأن مبناه على ركوب المخاوف ،
~~والتقييد بالمسلم مع ذكر حكم الخنثى والمبعض والأعمى وفاقد معظم أصابع يده
~~من زيادتي . ( وحرم
# هامش كل من اثنين على الآخر معا لزم كلا رد أو مرتبا كفى الثاني سلامه
~~ردا ، نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء والرد
~~فكذلك فيجب عليه رد السلام على من سلم أولا ، فإن سلم عليه جماعة دفعة أو
~~مرتبا ، ولم يطل الفصل بين سلام الأول ، والجواب كفاه : وعليكم السلام
~~بقصدهم وكذا إن أطلق فيما يظهر ويسلم راكب على ماش وهو على واقف وقاعد ،
~~وصغير على كبير ، وقليل على كثير حالة التلاقي فإن عكس لم يكره ، فلو تلاقى
~~قليل ماش وكثير راكب تعارضا شرح م ر وقوله : سنة أي : وإن ظن عدم الرد بأن
~~كان من عادته أن لا ms4197 يرد ؛ لأنه قد يترك تلك العادة ، ولا نظر لكونه يوقعه
~~في محظور ؛ لأنه غير متيقن ح ل . ( قوله : بالله ) أي : برحمته أو بدخول
~~جنته ا ه مناوي ( قوله : ومن بحمام يتنظف ) تعليلهم يشعر بتصوير المسألة
~~بشخص في داخله لا في مسلخه فلا يكره له الرد بل يجب ز ي ( قوله : واستثنى )
~~يغني عن الاستثناء حمل الآكل على حقيقته أي : المتلبس بالأكل أي : فلا يندب
~~السلام حال التلبس بالأكل فتخرج هذه الصورة تأمل . ( قوله : بل يكره لقاضي
~~الحاجة ) ويندب للآكل ومن بالحمام ، كما في م ر ( قوله : فيما ذكر ) أي :
~~بعد الهجرة والكفار ببلادهم . ( قوله : غير مطالب به ) أي : منا . ( قوله :
~~بين ) خرج اليسير الذي لا يمنع العدو شرح م ر ( قوله : تعظم مشقته ) بأن
~~يحصل له مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم شرح م ر ( قوله : ومؤنة ) أي
~~: لنفسه وممونه ذهابا وإيابا وإقامة شرح م ر ( قوله : ومركوب في سفر قصر )
~~عبارة شرح م ر وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا . ولا يطيق المشي ،
~~كما مر في الحج . ( قوله : فاضل ذلك ) أي : ما ذكر من السلاح والمؤنة
~~والمركوب فهو نعت لكل من الثلاثة المنفية فالنفي في قوله : وكعادم أهبة إلخ
~~صادق بأن لم يجد شيئا من الثلاثة أو بأن يجده غير فاضل عن مؤنة من تلزمه
~~مؤنته . ( قوله : فلا يمنع وجوب الجهاد ) أي : إن أمكنت مقاومتهم كما بحثه
~~الأذرعي حج ( قوله : وحرم سفر إلخ ) قال حج و م ر : ويكفي وجود مسمى السفر
~~وهو ميل أو نحوه ، فليتنبه لذلك ، فإن التساهل يقع فيه كثيرا وفرق بينه
~~وبين ما تقدم في النفل في السفر على الدابة حيث اعتبر فيه على الراجح أن
~~يكون مقصده إلى محل لا يسمع فيه نداء الجمعة بأن المجوز لذلك الحاجة ، وهي
~~تستدعي اشتراط المسافة المذكورة وهنا الغرض حق الغير ، وهو لا يتقيد بتلك
~~المسافة ح ل وأشار المصنف بذلك إلى أن من أسباب عدم الاستطاعة عدم إذن رب
~~الدين وعدم إذن الأصل ms4198 لفرعه فكل من المدين والفرع غير مستطيع PageV04P336
~~سفر موسر ) لجهاد أو غيره ( بلا إذن رب دين حال ) مسلما كان أو كافرا
~~تقديما لفرض العين على غيره فإن أناب من يؤديه عنه من ماله الحاضر فلا
~~تحريم وخرج بزيادتي موسر المعسر ، وبالحال المؤجل ، وإن قصر الأجل ؛ لعدم
~~توجه المطالبة به قبل حلوله . ( و ) حرم ( جهاد ولد بلا إذن أصله المسلم )
~~وإن علا أو كان رقيقا ؛ لأنه فرض كفاية ، وبر أصله فرض عين بخلاف أصله
~~الكافر فلا يجب استئذانه وتعبيري بأصله أعم من تعبيره بأبويه ( لا سفر تعلم
~~فرض ) ولو كفاية كطلب درجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله ويعتبر
~~رشده في فرض الكفاية ( فإن أذن ) أي : أصله أو رب الدين في الجهاد ( ثم رجع
~~) بعد خروجه وعلم بالرجوع ( وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا ) بأن حضره (
~~حرم انصرافه ) لقوله تعالى { إذا لقيتم فئة فاثبتوا } ولقوله { إذا لقيتم
~~الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار } ؛ ولأن الانصراف يشوش أمر القتال
~~ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن لا يخرج بجعل من السلطان ، كما نقله ابن
~~الرفعة عن الماوردي وعزي لنص الأم وأن يأمن على نفسه وماله ، ولم تنكسر
~~قلوب المسلمين وإلا فلا يجب الرجوع فإن أمكنه عند الخوف أن يقيم في قرية
~~بالطريق إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم لزمه . ( وإن دخلوا ) أي : الكفار (
~~بلدة لنا ) مثلا ( تعين ) الجهاد ( على أهلها )
# هامش عند عدم الإذن من الدائن والأصل . ( قوله : بلا إذن رب الدين ) أي :
~~، ولا ظن رضاه حج ز ي أي : والمراد إذن من يجوز إذنه أما غيره كولي المحجور
~~عليه فلا يأذن لمدين المحجور في السفر س ل وشمل الدين كثيره وقليله كفلس ،
~~وشمل كلامه أيضا ما لو سافر معه أو كان في مقصده ؛ لاحتمال رجوعه ، كما في
~~ع ش قال س ل : وحيث جاهد بالإذن لا يتعرض للشهادة فلا يتقدم أمام الصفوف بل
~~يقف في وسطها وحواشيها ليحفظ الدين بحفظ نفسه . ( قوله : فلا تحريم ) أي :
~~إذا ثبتت الوكالة وعلم الدائن ms4199 بالوكيل حج سم ( قوله : لا سفر تعلم فرض ) أي
~~: إن كان السفر أمنا أو قل خطره وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه فيما
~~يظهر ؛ لسقوط الفرض عنه بالخوف ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو
~~رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ شرح م ر . ( قوله : تعلم فرض ) ومثله
~~كل واجب عيني ولو كان وقته متسعا ، لكن يتجه منعهما له من خروجه لحجة
~~الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده أي : وقته عادة لو أرادوه ؛ لعدم مخاطبته
~~بالوجوب إلى الآن شرح م ر . ( قوله : فلا يحرم ) وسكت عن حكم السفر المباح
~~كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال فإن كان طويلا ، فإن غلب
~~الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان هذا ما في الروضة وإطلاق
~~غيرها يقتضي أنه لا فرق بين الطويل والقصير في التفصيل س ل ( قوله : ويعتبر
~~رشده في فرض الكفاية ) عبارة شرح م ر ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون
~~رشيدا . ا ه . أما غيره فلا يجوز له السفر ، وينبغي أن محله ما لم يكن معه
~~من يتعهده في السفر ، وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم
~~تكن له ولاية عليه ع ش عليه . ( قوله : ثم رجع ) وكالرجوع عن الإذن ما لو
~~أسلم الأصل الكافر بعد خروجه ولم يأذن ، وعلم الفرع الحال س ل . ( قوله :
~~حرم انصرافه ) لكن لا يقف موقف الشهادة ، بل في آخر الصفوف يحرس س ل . قوله
~~: { زحفا } حال من المفعول أي : مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون . ا ه . جلال
~~. قوله : { فلا تولوهم الأدبار } أي : لا تجعلوا أدباركم أي : ظهوركم والية
~~إليهم . ( قوله : فلا يجب ) بل لا يجوز ( قوله : وإن دخلوا إلخ ) هذا مفهوم
~~قوله : سابقا ، والكفار ببلادهم شيخنا . ( قوله : مثلا ) متعلق بدخلوا
~~لإدخال ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة قصر فإنه في حكم دخول البلد
~~، كما في م ر ، ويصح تعلقه أيضا ببلدة لإدخال القرية ، ويصح تعلقه بقوله :
~~لنا لإدخال بلاد الذميين ms4200 تأمل . ( قوله : PageV04P337 سواء أمكن تأهبهم
~~لقتال أم لم يمكن ، لكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن
~~امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت ( و ) على ( من
~~دون مسافة قصر منها ) وإن كان في أهلها كفاية ؛ لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك
~~على كل ممن ذكر ( حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن ) من الأصل ورب
~~الدين ، والسيد ولو كفى الأحرار ( وعلى من بها ) أي : بمسافة القصر فيلزمه
~~المضي إليهم عند الحاجة ( بقدر كفاية ) دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة فيصير
~~فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ( وإذا لم يمكن ) من قصد (
~~تأهب لقتال وجوز أسرا ) وقتلا ( فله استسلام ) وقتال بقيد زدته بقولي ( إن
~~علم أنه إن امتنع ) منه ( قتل ) ( وأمنت المرأة فاحشة ) إن أخذت وإلا تعين
~~الجهاد ، كما مر فإن أمنت المرأة ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز
~~استسلامها ، ثم تدفع إذا أريد منها ذلك ، ذكره في الروضة كأصلها . ( ولو
~~أسروا مسلما ) وإن لم يدخلوا دارنا ( لزمنا نهوض لخلاصه إن رجي ) بأن
~~يكونوا قريبين منا كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم ؛ لأن حرمة المسلم
~~أعظم من حرمة
# هامش تأهبهم ) أي : استعدادهم لقتال ز ي بأن لم يهجموا بغتة شرح م ر (
~~قوله : لكن إلخ ) هو قيد في قوله : أم لم يمكن ، كما يؤخذ من شرح م ر ومن
~~كلامه الآتي . ( قوله : علم ) أي : ظن كل من قصد إلخ لامتناع الاستسلام
~~للكافر وقوله : أو لم يعلم إلخ ؛ لأنه حينئذ ذل ديني من غير خوف على النفس
~~ز ي وأخذ الشارح هذا التقييد من قوله : بعد وجوز أسرا وقتلا ؛ لأنه مفهومه
~~وقوله : أو لم يعلم إلخ أي : أو لم يعلم أنه إن أخذ قتل ، لكن لم يعلم أنه
~~إن امتنع إلخ وأخذ هذا من قوله بعد إن علم أنه إن امتنع قتل ؛ لأنه مفهومه
~~وقوله : أو لم تأمن إلخ أي : أو علم أنه إن امتنع ms4201 قتل ، لكن لم تأمن المرأة
~~فاحشة وأخذ هذا من قوله بعد : وأمنت المرأة فاحشة إذ هو مفهومه فكان الأولى
~~تأخير جميع ذلك عما يأتي ، وهذه الثلاثة هي المرادة بقوله بعد ، وإلا تعين
~~بجعل إلا راجعة أيضا لقوله : وجوز أسرا وقتلا ؛ لأنه قيد في الحكم أيضا .
~~فحاصله أن قوله : أم لم يمكن مقيد بأحد أمور ثلاثة أخذا مما يأتي فتأمل . (
~~قوله : أو لم تأمن المرأة فاحشة ) أي : لأن الفاحشة لا تباح لخوف القتل ز ي
~~( قوله : وفرض كفاية في حق من بعد ) ينبغي أنه ليس المراد بكونه فرض كفاية
~~في حق من بعد أنه يجب قيام طائفة منهم مطلقا ، بل المراد أنه إن لم يكف
~~غيرهم من أهل الموضع ، ومن قرب منهم وجب عليهم مساعدتهم بقدر الكفاية ،
~~وإلا فلا يجب عليهم شيء سم . . ( قوله : وإذا لم يمكن تأهب إلخ ) هذا
~~كالاستثناء من قوله : تعين على أهلها إلخ وكأنه قال : تعين على أهلها بكل
~~حال إلا في هذه الصورة بقيودها الثلاثة فإنه لا يتعين ، بل يجوز الاستسلام
~~والتعميم المذكور أولا في قوله : سواء أمكن إلخ توطئة لهذا الاستثناء . (
~~قوله : فله استسلام ) ينبغي أن يخص هذا بما سبق في الصيال من وجوب دفع
~~الصائل إذا كان كافرا ، لكن قال م ر : الجمع بين هذا وما سبق في الصيال من
~~أنه يجب دفع الصائل الكافر ، ويمتنع الاستسلام له بأن هذا محمول على
~~الاستسلام في الصف ، وذاك في غير الصف والفرق أنه في الصف ينال الشهادة
~~العظمى ، فجاز استسلامه ، ولا كذلك في غير الصف . ا ه . عميرة والمراد الصف
~~ولو حكما فإنهم إذا دخلوا دار الاستسلام وجب الدفع بالممكن وإن لم يكن صف
~~سم . ( قوله : إن علم ) أي : ظن أنه إذا امتنع منه قتل ؛ لأن ترك الاستسلام
~~حينئذ تعجيل للقتل ز ي وهذا لا ينافي قوله : وجوز أسرا وقتلا ؛ لأن التجويز
~~المذكور قبل الامتناع والقتال وهو لا ينافي أنه قد يعلم أنه قد يقتل على
~~فرض أن يقاتل ، ويمتنع من الاستسلام تأمل . ( قوله : وأمنت المرأة ms4202 فاحشة )
~~أي : حالا أو مآلا . ( قوله : لا بعد الأسر ) أي : فلم تأمنها بأن كانت لا
~~تقصد بها في الحال ، وإنما تظن ذلك بعد السبي . ( قوله : احتمل جواز
~~استسلامها إلخ ) نقل الزركشي ترجيحه وعن البسيط أن الظاهر المنع ز ي ( قوله
~~: ثم تدفع إلخ ) أي : ولو قتلت ؛ لأن من أكره على الزنا لا يحل له المطاوعة
~~لدفع القتل شرح الروض ( قوله : لزمنا ) أي PageV04P338 الدار ، فإن توغلوا
~~في بلادهم ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة . [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يكره من الغزو ، ومن يكره أو يحرم قتله من الكفار وما
~~يجوز أو يسن فعله بهم
# ( كره غزو بلا إذن إمام ) بنفسه أو نائبه ؛ لأنه أعرف بما فيه المصلحة
~~نعم إن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا ، أو غلب على الظن أنه إذا
~~استؤذن لم يأذن أو كان الذهاب للاستئذان يفوت المقصود لم يكره ، والغزو لغة
~~: الطلب لأن الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى . ( وسن ) له ( أن يؤمر على
~~سرية ) وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة ( بعثها و ) أن ( يأخذ
~~البيعة عليهم بالثبات ) على الجهاد وعدم الفرار ويأمرهم بطاعة الأمير ،
~~ويوصيه بهم للاتباع . ( وله ) لا لغيره ( اكتراء كفار ) لجهاد من خمس الخمس
~~بشروطه الآتية ؛ لأنه لا يقع عنهم فأشبهوا الدواب واغتفر جهل العمل ؛ لأن
~~المقصود
# هامش : على سبيل فرض العين شرح م ر ( قوله : تركناه ) ويندب عند العجز عن
~~خلاصه افتداؤه بمال ، فمن قال لكافر : أطلق هذا الأسير وعلي كذا فأطلقه
~~لزمه ، ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن له في إفدائه ، فيرجع عليه
~~وإن لم يشرط له الرجوع ، كما علم من آخر باب الضمان شرح م ر
# | ( فصل : فيما يكره من الغزو إلخ )
# أي : وما يتبع ذلك من قوله : وسن أن يؤمر على سرية إلخ ومن قوله : وحرم
~~انصراف إلى آخر الفصل . ( قوله : كره غزو إلخ ) أي : للمتطوعة وأما
~~المرتزقة فيحرم بغير إذن الإمام شرح م ر و ز ي ؛ لأنهم مرصدون لمهمات تعرض
~~للإسلام يصرفهم الإمام فيها ، فهم ms4203 بمنزلة الأجراء شرح الروض . وسواء في
~~الحرمة عطل الإمام الغزو أم لا ، فيخص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير
~~إذنه حينئذ بالغزاة المتطوعة به . ا ه . ع ش على م ر وهو بعيد بل المرتزقة
~~كغيرهم ( قوله : إن عطل الغزو إلخ ) ، وينبغي الوجوب في هذه . ا ه . طب سم
~~. ( قوله : لغة : الطلب ) وشرعا : الخروج لقتال الكفار ح ل ( قوله : لأن
~~الغازي ) أي : وسمي المقاتل مغازيا ؛ لأن إلخ ع ش فهو علة لمحذوف أو تقديره
~~: وسمي الطلب غزوا ؛ لأن الغازي إلخ ( قوله : وسن له أن يؤمر ) ، وينبغي
~~وفاقا لطلب الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهري المؤدي إلى الضرر الذي
~~يخل بالحرب سم . قال م ر في شرحه : ويسن التأمير لجمع قصدوا سفرا ولو قصيرا
~~وتجب طاعة الأمير بما يتعلق بما هم فيه قال ع ش : أي : بأن يؤمروا واحدا
~~منهم عليهم . ( قوله : طائفة من الجيش ) سميت بذلك ؛ لأنها تسري بالليل ز ي
~~فهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال أسرى وسرى إذا ذهب ليلا قاله النووي . ( قوله :
~~يبلغ أقصاها ) ومبدؤها مائة بابلي وقال حج : هي من مائة إلى خمسمائة ، فما
~~زاد منسر إلى ثمانمائة وقوله : إلى ثمانمائة هذا في اصطلاح الفقهاء فلا
~~ينافي ما تقدم عن المصباح أنه من المائة إلى المائتين ؛ لأن ذاك اصطلاح
~~لغوي . ا ه . ، فما زاد ' جيش ' إلى أربعة آلاف ، فما زاد ' جحفل ' وأما
~~الخميس فهو الجيش العظيم وسمي خميسا ؛ لأن له ميمنة وميسرة وقلبا وأماما
~~وخلفا وقوله : إلى خمسمائة ، الغاية في كلام حج خارجة فلا ينافي كلام
~~الشارح . ( قوله : وأن يأخذ البيعة ) بفتح الباء أي : الحلف بالله فيحلفهم
~~الإمام على أنهم يثبتون على الجهاد وعدم الفرار وعلى أنهم يطيعون الأمير ع
~~ش . ( قوله : بشروطه الآتية ) أي : إن أمناهم وقاومنا الفريقين فأطلق الجمع
~~على ما فوق الواحد فقول المتن : إن أمناهم إلخ راجع لكل من الأكثر أو
~~الاستعانة ، ويصح أن يراد بالشروط ما يأتي في المتن والشارح ؛ لأن الشارح
~~ذكر شرطا آخر وهو قوله : عند الحاجة فيكون ms4204 الجمع على حقيقته . ( قوله : ؛
~~لأنه لا يقع عنهم ) هلا وقع عنهم ؛ لأنهم مخاطبون بالفروع . وأجاب سم بأن
~~الفروع المخاطبين بها غير الجهاد ( قوله : لأن المقصود إلخ ) جواب بالتسليم
~~وعبارة م ر للضرورة إذ يحتمل في معاقدة الكفار ما لا يحتمل إلخ . ( قوله :
~~PageV04P339 القتال على ما يتفق ولأن معاقدة الكفار يحتمل فيها ما لا يحتمل
~~في معاقدة المسلمين ، وإنما لم يجز لغير الإمام اكتراؤهم ؛ لأنه يحتاج إلى
~~نظر واجتهاد لكون الجهاد من المصالح العامة ويفارق اكتراءه في الأذان بأن
~~الأجير ثم مسلم ، وهنا كافر لا يؤتمن ، وخرج بالكفار المسلمون فلا يجوز
~~اكتراؤهم للجهاد كما مر في الإجارة وتعبيري بكفار أولى من تعبيره بذمي ( و
~~) له ( استعانة بهم ) على كفار عند الحاجة إليها ( إن أمناهم ) بأن يخالفوا
~~معتقد العدو بحسن رأيهم فينا ( وقاومنا الفريقين ) ويفعل بالمستعان بهم ما
~~يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا . ( و
~~) له استعانة ( بعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما ) من السادة
~~والأولياء ، نعم إن كان العبيد موصى بمنفعتهم لبيت المال أو مكاتبين كتابة
~~صحيحة ، لم يحتج إلى إذن السادة وفي معنى العبيد المدين بإذن الغريم والولد
~~بإذن الأصل ، وفي معنى المراهقين النساء الأقوياء بإذن مالك أمرهن . ( ولكل
~~) من الإمام وغيره ( بذل أهبة )
# هامش اكتراءه ) أي : غير الإمام مع أن الأذان من المصالح العامة . ( قوله
~~: المسلمون ) ولو صبيانا وعبيدا ونساء وخناثى ومرضى وتعليلهم ذلك بأنه
~~يتعين عليهم الجهاد بحضور الصف فيه نظر ؛ لأن فيه قصورا ؛ لأن من لا يلزمه
~~الجهاد لا يحرم عليه الانصراف كما سيأتي ح ل ( قوله : وله استعانة ) أي :
~~في القتال وغيره كمسك الدواب بأجرة أو بدونها فهذا من عطف العام على الخاص
~~وهل لنا أن نمكنهم من ركوب الخيل عند الاستعانة بهم للقتال وفي شرح الروض
~~تمكينهم من ركوبها للضرورة ، كما استظهره الأذرعي . ( قوله : عند الحاجة
~~إليها ) أي : إلى الاستعانة قال س ل أي : من حيث كثرة العدد لا من حيث
~~المقاومة وعدمها ا ه وعبارة شرح م ر ms4205 ويشترط في جواز الاستعانة احتياجنا لهم
~~ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا ، ولا ينافي هذا اشتراط مقاومتنا للفريقين
~~قال المصنف : لأن المراد باشتراط المقاومة للفريقين قلة المستعان بهم حتى
~~لا تظهر كثرة العدو بهم لو انقلبوا معهم . وأجاب البلقيني بأن العدو إذا
~~كان مائتين ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين أي : عدد
~~المسلمين والكفار فإذا استعنا بخمسين ، فقد استوى العددان ولو انحاز
~~الخمسون إليهم أمكننا مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف . ( قوله : بأن
~~يخالفوا إلخ ) ليس بقيد وعبارة شرح م ر ، ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو
~~كاليهود مع النصارى ، كما قال البلقيني : إن كلام الشافعي يدل على عدم
~~اعتباره . ( قوله : وقاومنا الفريقين ) كأن كان المسلمون مائة وخمسين
~~والكفار مائتين فإذا استعان المسلمون بخمسين من الكفار جاز ؛ لأن الخمسين
~~لو انضموا إلى الكفار قاومهم المسلمون لعدم زيادتهم على الضعف وحينئذ يندفع
~~ما يقال : كيف تجتمع الحاجة مع المقاومة ح ل ؟ أي : لأنهم إذا قلوا حتى
~~احتاجوا لمعاونة إحدى الفرقتين وهي الخمسون فكيف يقدرون على مقاومتهما لو
~~انضمتا ؟ وحاصل الدفع أن احتياجنا إلى الخمسين لأجل استواء العددين لا لأجل
~~المقاومة . وأجيب أيضا بأن الشارح يعتبر الحاجة من غير ذكر القلة ، والحاجة
~~قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان كما ذكره العراقي ز ي ملخصا . ( قوله :
~~، ويفعل ) أي وجوبا ع ش . ( قوله : لم يحتج إلخ ) المعتمد أنه لا بد من
~~إذنهم ز ي ؛ لأن رقابهم مملوكة لهم ولمالكها غرض في إبقائها ، وله الانتفاع
~~بها بنحو الثواب بعتقها ، وفي الاستعانة بها في هذا الأمر الخطر تعريض
~~لتلفها سم ( قوله : وفي معنى العبيد إلخ ) في هذا الصنيع غاية اللطف والحسن
~~حيث جعل المدين والولد مع الغريم والوالد في معنى العبد مع سيده ، وجعل
~~الزوجة مع زوجها في معنى المراهق مع وليه . ( قوله : والولد ) أي البالغ
~~لئلا يتكرر مع قوله : ومراهقين . ( قوله : بإذن مالك أمرهن ) وهم الأزواج
~~كما في شرح م ر وقال ع ش : وهو الزوج والولي ( قوله : من الإمام وغيره )
~~قال في شرح ms4206 الروض : ومحله في الغير إن كان مسلما أما الكافر فلا يجوز له
~~بذل ، بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه PageV04P340 من سلاح وغيره من
~~ماله أو من بيت المال في حق الإمام لخبر الصحيحين { من جهز غازيا فقد غزا }
~~وذكر الأمن والمقاومة في الاكتراء ومالك الأمر في المراهقين وغير الإمام في
~~بذل الأهبة من زيادتي . ( وكره ) لغاز ( قتل قريب ) له من الكفار لما فيه
~~من قطع الرحم ( و ) قتل قريب ( محرم أشد ) كراهة من قتل غيره ؛ لأن المحرم
~~أعظم من غيره ( إلا أن يسب الله ) تعالى ( أو نبيه ) صلى الله عليه وسلم
~~بأن يذكره بسوء فلا يكره قتله تقديما لحق الله تعالى وحق نبيه . وتعبيري
~~بذلك أعم من قوله : إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله . ( وجاز قتل صبي
~~ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا ) فإن لم يقاتلوا حرم قتلهم للنهي في
~~خبر الصحيحين عن قتل النساء والصبيان وألحق المجنون ومن به رق والخنثى بهما
~~وعلى هذا يحمل إطلاق الأصل حرمة قتلهم وكالقتال السب للإسلام أو المسلمين ،
~~وذكر من به رق من زيادتي ( و ) جاز قتل ( غيرهم ) ولو راهبا وأجيرا وشيخا
~~وأعمى وزمنا ، وإن لم يكن فيهم قتال ولا رأي لعموم قوله تعالى { اقتلوا
~~المشركين } ( لا الرسل ) فلا يجوز قتلهم لجريان السنة بذلك وهذا من زيادتي
~~. ( و ) جاز ( حصار كفار ) في بلاد وقلاع وغيرهما ( وقتلهم بما يعم لا بحرم
~~مكة ) كإرسال ماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة ) أي :
~~الإغارة عليهم ليلا ( وإن كان فيهم مسلم ) أو ذراريهم
# هامش إلى الاجتهاد ؛ لأن الكافر قد يخون سم على حج ع ش على م ر وانظر
~~معنى خيانته مع أنه غير مقاتل وقد يتصور بأن يأمر المبذول له بالتخذيل أو
~~الفرار ، ويتصور أيضا بما إذا كان البذل لكافر . ( قوله : بذل أهبة ) نعم
~~إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز س ل وقوله : لم يجز أي : الشرط ( قوله :
~~فقد غزا ) أي : كتب له مثل ثواب غاز شرح م ر . ( قوله : إلا ms4207 أن يسب الله أو
~~نبيه ) أو الإسلام أو المسلمين أخذا مما يأتي شرح حج والمراد ما داموا
~~يسبون على قياس قتل الصبيان إذا قاتلوا كما قاله البرماوي وإن توقف فيه سم
~~وقوله : أو نبيه وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران ع ش على
~~م ر ( قوله : بأن يذكره ) أي : الأحد . ( قوله : فلا يكره قتله ) بل يكون
~~مباحا ع ش أي : قتل قريبه له مباح وإن كان قتله واجبا على غير قريبه . (
~~قوله : أعم من قوله ) أي : لأن السماع ليس بشرط . ( قوله : وجاز قتل صبي )
~~الظاهر أنه جواز بعد امتناع ، فيصدق بالوجوب ؛ لأن قتلهم حين قتالهم واجب ،
~~وكذا يقال في قوله : وجاز قتل غيرهم . ( قوله : قاتلوا ) أي : ما داموا
~~يقاتلون فإن تركوا القتال تركوا ، كما في س ل ( قوله : وعلى هذا ) أي : عدم
~~قتالهم . ( قوله : وكالقتال السب ) أي : من المرأة والخنثى دون الصبي
~~والمجنون كما يدل عليه كلامه في شرح الروض ح ل ، فالمراد سب من يعتبر سبه
~~وقوله : للإسلام أو لله أو رسوله بالأولى ( قوله : ولو راهبا ) للرد
~~والراهب هو العابد من النصارى م ر . ( قوله : فلا يجوز قتلهم ) أي : حيث
~~اقتصروا على مجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسيس أو خيانة أو سب المسلمين
~~جاز قتلهم ع ش على م ر . ( قوله : وتبييتهم ) أي : ولو في حرم مكة كما
~~يقتضيه صنيعه ( قوله : وإن كان فيهم مسلم ) وإن علم قتله بذلك ، لكن يجب
~~توقيه ما أمكن ويكره ذلك حيث لم يضطر إليه تحرزا من إيذاء المسلم ومثله في
~~ذلك الذمي ، ولا ضمان في قتله ؛ لأن الفرض أنه لم يعلم عينه س ل وهو أي :
~~قوله : وإن كان إلخ تعميم في كل من المسائل الثلاثة أي : قوله : وجاز حصار
~~إلخ ، كما صرح به م ر في شرحه ، ولا فرق بين أن يدعو إلى الحصار والقتل بما
~~يعم ، والتبييت ضرورة أو لا ، كما صرح به م ر أيضا وهذا التعميم مع قوله :
~~وإن كان فيهم مسلم أو ذراريهم لا ms4208 يخالف قوله الآتي إن دعت إليه ضرورة ؛ لأن
~~ما هنا مفروض فيما إذا لم يتترسوا بالمسلم ، ولا بالذراري فلم يتحقق إصابته
~~، ولا إصابتهم وما سيأتي مفروض فيما إذا تترسوا بهم أو به ، فإصابته مظنونة
~~فاشترط أن يكون هناك ضرورة تأمل . ( قوله : ونصب عليهم المنجنيق ) أي :
~~ورماهم به حج وبه يتم الدليل على المدعي . ( قوله : فلا يجوز حصارهم إلخ )
~~ما لم يضطر لذلك س ل ، وإلا جاز شرح م ر . PageV04P341 قال تعالى { وخذوهم
~~واحصروهم } { وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف } رواه
~~الشيخان { ونصب عليهم المنجنيق } رواه البيهقي وقيس به ما في معناه ، مما
~~يعم الإهلاك به وخرج بزيادتي لا بحرم مكة ما لو كانوا به فلا يجوز حصارهم
~~ولا قتلهم بما يعم . ( و ) جاز ( رمي كفار متترسين ) في قتال ( بذراريهم )
~~بتشديد الياء وتخفيفها أي : نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وكذا بخناثاهم
~~وعبيدهم ( أو بآدمي محترم ) كمسلم وذمي ( إن دعت إليه ) فيهما ( ضرورة )
~~بأن كانوا بحيث لو تركوا غلبونا كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة ، وإن
~~كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة على استبقاء
~~القلاع لهم وفي ذلك فساد عظيم ولأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام ،
~~ولا يبعد احتمال قتل طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الكليات وتقصد
~~قتل المشركين وتتوقى المحترمين بحسب الإمكان ، فإن لم تدع إليه فيهما ضرورة
~~لم يجز رميهم ؛ لأنه يؤدي إلى قتلهم بلا ضرورة ، وقد نهينا عن قتلهم ورجح
~~في الروضة في الأولى جواز رميهم ، وعليه يفرق بينها وبين الثانية بأن
~~الآدمي المحترم محقون الدم لحرمة الدين والعهد ، فلم يجز رميهم بلا ضرورة ،
~~والذراري حقنوا لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة . وتعبيري بما ذكر أعم
~~من تعبيره بالنساء والصبيان والمسلمين . ( وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف
~~إن قاومناهم وإن زادوا على مثلينا ) كمائة أقوياء عن مائتين وواحد ضعفاء
~~لآية { فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } مع النظر للمعنى ، والآية
~~خبر بمعنى الأمر أي
# هامش ( قوله : وكذا بخناثاهم ) يفيد ms4209 أن الخناثى أي : البالغين ليسوا من
~~الذراري أي : كالعبيد ويوافقه قوله : الآتي ترق ذراري كفار وخناثاهم
~~وعبيدهم ح ل ( قوله : أو بآدمي محترم ) ، ويضمن بالدية والكفارة إن علم
~~وأمكن توقيه شرح م ر . ( قوله : إن دعت إلخ ) قيد بالنسبة للآدمي فقط وليس
~~بقيد بالنسبة للذراري على المعتمد ، كما سيأتي ( قوله : عن بيضة الإسلام )
~~أي جماعته وسموا بذلك ؛ لأن عقيدتهم بيضاء وقوله : ومراعاة الكليات عطف
~~تفسير شيخنا عزيزي . ومراده بالكليات الدين ومراعاته حفظه وأطلق على الدين
~~كليات لأنه يتعلق بجميع المسلمين كما قاله ع ش ( قوله : وتقصد ) أي : وجوبا
~~ع ش ( قوله : في الأولى ) وهي قوله : بذراريهم والثانية قوله : أو بآدمي
~~محترم . ( قوله : جواز رميهم ) أي : مع الكراهة شرح م ر ( قوله : لحرمة
~~الدين ) أي : في المسلم وقوله : والعهد أي : في الذمي . ( قوله : وحرم
~~انصراف إلخ ) أي : بعد ملاقاته وإن غلب على ظنه قتله لو ثبت ، فيجوز لأهل
~~بلدة قصدهم الكفار التحصين منهم ؛ لأن الإثم منوط بمن فر بعد لقائهم ، كما
~~في شرح م ر والمعنى في وجوب الثبات مع المقاومة أن المسلم على إحدى
~~الحسنيين إما أن يقتل فيدخل الجنة أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة والكافر
~~يقاتل على الفوز بالدنيا ز ي و م ر ، ولو ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة
~~لم يجز له الانصراف ، وكذا من مات فرسه وأمكنه القتال راجلا وجزم بعضهم
~~بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية لهم وجب الفرار س ل ( قوله :
~~من لزمه جهاد ) أي : دائما فلا يرد ما لو دخلوا بلدة لنا حيث يتعين على من
~~بها ولو عبدا أو امرأة ح ل أي : مع جواز الانصراف إن حصلت الكفاية بغيرهما
~~. ( قوله : عن مائتين ) أي : فيحرم انصرافهم عن مائتين إلخ فهو متعلق
~~بمحذوف وكذا يقال فيما يأتي . ( قوله : وواحد ) مثل الواحد الاثنان
~~والثلاثة لا الأكثر على المعتمد ق ل على الجلال قال م ر : إنما يراعى العدد
~~عند تقارب الأوصاف . ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه ، ولا
~~براكب وماش ms4210 بل الضابط ، كما قاله الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من
~~القوة ما يغلب على الظن أنهم يقاومون الزائد على مثليهم ، ويرجون الظفر بهم
~~أو من الضعف ما لا يقاومونهم ا ه بحروفه . PageV04P342 : لتصبر مائة
~~لمائتين ، وعليها يحمل قوله تعالى { إذا لقيتم فئة فاثبتوا } ، وخرج
~~بزيادتي من لزمه جهاد من لم يلزمه كمريض وامرأة وبالصف ما لو لقي مسلم
~~مشركين فإنه يجوز انصرافه عنهما ، وإن طلبهما ولم يطلباه وبما بعده ما إذا
~~لم نقاومهم وإن لم يزيدوا على مثلينا ، فيجوز الانصراف كمائة ضعفاء على
~~مائتين إلا واحدا أقوياء ، فتعبيري بالمقاومة وعدمها أولى من تعبيره
~~بزيادتهم على مثلينا وعدمها ( إلا متحرفا لقتال ) كمن ينصرف ليكمن في موضع
~~ويهجم أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال ( أو متحيزا إلى
~~فئة يستنجد بها ولو بعيدة ) قليلة أو كثيرة فيجوز انصرافه لقوله تعالى {
~~إلا متحرفا } إلى آخره ( وشاركا ) أي : المتحرف والمتحيز ( ما لم يبعد
~~الجيش فيما غنم بعد مفارقته ) كما يشاركانه فيما غنمه قبلها بجامع بقاء
~~نصرتهما ونجدتهما فهما كسرية قريبة تشارك الجيش فيما غنمه بخلافهما إذا
~~بعدا لفوات النصرة ، ومنهم من أطلق أن المتحرف يشارك وحمل على من لم يبعد ،
~~ولم يغب والجاسوس إذا بعثه الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم يشارك
~~الجيش فيما غنم في غيبته ؛ لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات
~~في الصف . وذكر مشاركة المتحرف فيما ذكر من زيادتي . وإطلاق النص عدم
~~المشاركة محمول على من بعد أو غاب . ( ويجوز بلا كره ) وندب ( لقوي ) بأن
~~عرف قوته من نفسه ( أذن له إمام ) ولو بنائبه ( مبارزة ) لكافر لم يطلبها
# هامش ( قوله : والآية إلخ ) الظاهر أنه علة لما قبله وأن الآية دليل على
~~ما قبل الغاية وهي قوله : ولو زادوا على مثلينا ودليل الغاية قوله : مع
~~النظر للمعنى وهو المقاومة المأخوذة من قوله : صابرة ( قوله : بمعنى الأمر
~~) ، وإلا لزم الخلف في خبره تعالى م ر ( قوله : وعليها ) أي : على هذه
~~الآية أي : على ما دلت عليه ms4211 من وجوب صبر مائة لمائتين ، اللازم منه وجوب
~~صبر واحد لاثنين فقوله : فاثبتوا أي : إن كانوا مثليكم . ( قوله : فإنه
~~يجوز انصرافه عنهما ) ؛ لأن فرض الثبات إنما هو في الجماعة وقضية ذلك أنه
~~لو لقي مسلمان أربعة جاز لهما الفرار ؛ لأنهما غير جماعة ويحتمل أن يراد
~~بالجماعة ما مر في صلاتها فيدخل في ذلك المسلمان شرح م ر وقوله : جاز لهما
~~هو المعتمد . قوله : { إلا متحرفا لقتال } أي : منتقلا عن محله لأرفع منه
~~أو أصوب شرح م ر وقوله : ليكمن أي : يختفي وبابه دخل قال في المختار : يقال
~~انحرف عنه وتحرف عدل ومال ، وفيه أيضا انحاز عنه انعزل وانحاز القوم تركوا
~~مركزهم إلى آخر . ا ه . ( قوله : ، ويهجم ) بابه دخل أيضا . ا ه . مختار .
~~( قوله : أو متحيزا ) أي : ذاهبا إلى فئة ، ولا يلزمه العود ليقاتل مع
~~الفئة ؛ لأن عزمه على العود لذلك رخص له الانصراف ، فلا حجر عليه بعد ،
~~والجهاد لا يجب قضاؤه شرح الروض أي : فيلزمه العزم على القتال ، ولا يلزمه
~~أن يعود إليه بعد ذلك وليس لنا عبادة يجب العزم عليها ، ولا يجب فعلها إلا
~~هذه . ا ه . ع ب والكلام فيمن تحرف أو تحيز بقصد ذلك ، ثم طرأ له عدم العود
~~أما جعله وسيلة لذلك فشديد الإثم إذ لا تمكن مخادعة الله تعالى في العزائم
~~. ا ه . م ر . ( قوله : إلى فئة ) أي : من المسلمين شرح م ر ( قوله :
~~يستنجد بها ) أي : يستنصر بها على العدو . ( قوله : ولو بعيدة ) والأوجه
~~ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد
~~الغوث ولو حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع ، ولا يشترط لحله أن يستشعر
~~عجزا يحوجه إلى الاستنجاد وإن ذهب جمع إلى اشتراطه واعتمده ابن الرفعة شرح
~~م ر ( قوله : ما لم يبعدا ) المراد بالبعد أن يكونا بحيث لا يدركهما الغوث
~~عند الاستغاثة ، وبالقرب أن يكونا بحيث يدركهما الغوث ، كما يؤخذ من ز ي ،
~~ويصدق بيمينه في قصد التحرف أو التحيز وإن لم يعد ms4212 إلا بعد انقضاء القتال
~~شرح م ر ( قوله : مفارقته ) مصدر مضاف لمفعوله . ( قوله : عدم المشاركة )
~~أي : مشاركة المتحرف . ( قوله : بلا كره وندب ) أي : فهو جواز مستوي
~~الطرفين وتمتنع على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن
~~PageV04P343 لإقراره صلى الله عليه وسلم عليها وهي : ظهور اثنين من الصفين
~~للقتال من البروز وهو الظهور ( فإن طلبها كافر سنت له ) أي : للقوي المأذون
~~له للأمر بها في خبر أبي داود ؛ لأن في تركها حينئذ إضعافا لنا وتقوية لهم
~~، ( وإلا ) بأن لم يطلبها أو طلبها وكان المبارز منا ضعيفا فيهما ، وإن أذن
~~له الإمام أو كان قويا فيهما ولم يأذن له الإمام ( كرهت ) ، أما في الأولين
~~؛ فلأن الضعيف قد يحصل لنا به ضعف ، وأما في الآخرين ؛ فلأن للإمام نظرا في
~~تعيين الأبطال وذكر الكراهة من زيادتي . ( وجاز ) لنا ( إتلاف لغير حيوان
~~من أموالهم ) كبناء وشجر وإن ظن حصوله لنا مغايظة لهم لقوله تعالى { ولا
~~يطئون موطئا يغيظ الكفار } الآية ولقوله { يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين } ، ولخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير
~~وحرق عليهم بيوتهم فأنزل الله عليه { ما قطعتم من لينة } } الآية ( فإن ظن
~~حصوله لنا كره ) إتلافه هو أولى من تعبيره بندب تركه حفظا لحق الغانمين ،
~~ولا يحرم لما مر . ( وحرم ) إتلاف ( لحيوان محترم ) ؛ لحرمته وللنهي عن ذبح
~~الحيوان لغير مأكله ( إلا لحاجة ) كخيل يقاتلون عليها فيجوز إتلافها لدفعهم
~~أو للظفر بهم ، كما يجوز قتل الذراري عند التترس بهم بل أولى وكشيء غنمناه
~~وخفنا رجوعه إليهم ، وضرره لنا ، فيجوز إتلافه دفعا لضرره ، أما غير
~~المحترم كالخنزير ، فيجوز بل يسن إتلافه مطلقا . [ درس ]
# | ( فصل ) في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب
# ( ترق ذراري كفار ) وخناثاهم ( وعبيدهم ) ولو مسلمين ( بأسر ) كما يرق
~~حربي مقهور لحربي
# هامش في المبارزة وقن لم يأذن له في خصوصها م ر وفي سم الكراهة ومثله ز ي
~~( قوله : فإن طلبها إلخ ) والحاصل أن الكافر إما أن يطلبها أو لا والمسلم
~~إما ms4213 قوي أو لا ، والإمام إما أن يأذن أو لا ، فالصور ثمانية حاصلة من ضرب
~~اثنين في أربعة تباح في صورة وتندب في صورة وتكره في ستة ، كما يعلم من
~~كلامه ( قوله : وإن أذن له الإمام ) أي : أذن له الإمام أو لا وقوله : أو
~~كان إلخ فيه صورتان فتحت ، إلا ست صور . ( قوله : وإن ظن إلخ ) أي : فيجوز
~~مع الكراهة أخذا من قوله الآتي فإن ظن إلخ . ( قوله : مغايظة لهم ) هذا
~~الدليل مع الآية يفيد ندب الإتلاف لا إباحته ، والآية دليل للمعلل مع علته
~~. قوله : { ولا يطئون موطئا } أي : ولا يفعلون فعلا . قوله : { من لينة }
~~أي : نخلة ع ش ( قوله : فإن ظن حصوله لنا كره ) هذا إذا دخلنا بلادهم ولم
~~يمكنا الإقامة بها فإن فتحناها قهرا أو صلحا على أنها لنا أو لهم حرم ذلك ا
~~ه ز ي . ( قوله : أولى من تعبيره إلخ ) ؛ لأن كلام الأصل يقتضي أن الإتلاف
~~خلاف الأولى . ( قوله : لما مر ) وهو قوله : مغايظة لهم . ( قوله : لغير
~~مأكله ) مصدر ميمي بمعنى الأكل ع ش . ( قوله : وخفنا رجوعه إليهم وضرره )
~~أما إذا خفنا رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه بل يذبح للأكل ( قوله : مطلقا ) أي
~~: سواء حصل منه ضرر أو لا ع ش . ( درس ) .
# | ( فصل : في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب )
# أي : وما يذكر معه من قوله : وللغانمين تبسط وقوله : في حكم الأسر أي :
~~في حكم ما يثبت للأسير بعد الأسر ع ش ، أو المراد بالأسر الأسرى فلو قال :
~~فيما يفعل بالأسرى لكان أولى برماوي ( قوله : ترق ذراري كفار ) ولو كانت
~~النساء حاملات بمسلم شرح م ر . ( قوله : وخناثاهم ) أي : البالغون وأما
~~الصغار فداخلون في الذراري ( قوله : ولو مسلمين ) بأن أسلموا في يدهم ع ش
~~وهذا غاية في العبيد ( قوله : بأسر ) وضابطه ما يملك به الصيد كضبط باليد
~~أو إلجائهم ببيت وإغلاق الباب عليهم PageV04P344 بالقهر أي : يصيرون بالأسر
~~أرقاء لنا ، ويكونون كسائر أموال الغنيمة ، الخمس لأهله والباقي للغانمين ؛
~~{ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما ms4214 يقسم المال } والمراد برق
~~العبيد استمراره لا تجدده ، ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم
~~ودخل في الذراري زوجة المسلم والذمي الحربية ، والعتيق الصغير والمجنون
~~الذمي فيرقون بالأسر كما في زوجة من أسلم والمراد بزوجة الذمي زوجته التي
~~لم تدخل تحت قدرتنا حين عقد الذمة له وما ذكرته في زوجة المسلم ، هو مقتضى
~~ما في الروضة وأصلها واعتمده البلقيني وغيره وخالف الأصل فصحح عدم جواز
~~أسرها مع تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم . ( ويفعل الإمام في ) أسير ( كامل
~~) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية ( ولو عتيق ذمي الأحظ ) للإسلام والمسلمين ( من
~~) أربع خصال ( قتل ) بضرب الرقبة ( ومن ) بتخلية سبيله ( وفداء بأسرى ) منا
~~وكذا من أهل الذمة
# هامش بالضبة ، وكذا يرقون بإبطال المنعة أي : القوة شيخنا عزيزي . ( قوله
~~: بالقهر ) أي : مع قصد التملك أي : لأن الدار دار إباحة وكتب أيضا قوله
~~بالقهر أي : وإن كان القاهر عبد المقهور فيرتفع الرق عن القاهر ، أو كان
~~القاهر بعض المقهور فيمتنع عليه بيعه لعتقه عليه كذا في الروض وغيره زاد في
~~ع ب ويتجه أنه لا يملكه لمقارنة سبب العتق له أي : للعتق بخلاف الشراء . ا
~~ه . سم ( قوله : والمراد ) هذا علم من قوله : أو لا أي : يصيرون إلخ فلو
~~عبر بالفاء كان أولى وقد يقال آثر الواو وللتنبيه على أنه لا يلزم من
~~صيرورتهم أرقاء لنا دوام الرق لما قيل من أنه يزول عنهم الرق الذي كان بهم
~~، ويخلفه رق آخر لنا . ا ه . ع ش ( قوله : فيما ذكر ) أي : في استمرار الرق
~~. ( قوله : المبعضون ) كذا أطلقوه ومحله ، كما هو واضح بالنسبة لبعضه القن
~~أما بعضه الحر فيتجه فيه التخيير بين الرق ، والفداء ، والمن م ر ع ش (
~~قوله : زوجة المسلم ، والذمي الحربية ) بأن تزوجها كل بدار الحرب أو بدارنا
~~، والتحقت بدار الحرب ( قوله : والمراد بزوجة الذمي إلخ ) أشار بذلك إلى
~~دفع ما يقال : إن كلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا بذل
~~الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع بينهما أيضا ms4215 بأن المراد ثم ،
~~الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على وجه التبعية ، والمراد هنا
~~الزوجة المتجددة بعد العقد ز ي ومحصله أن عقد الجزية له إنما يعصم زوجته
~~إذا كانت موجودة عند عقد الجزية وكانت تحت قبضتنا حينئذ ، وإلا فلا يعصمها
~~رشيدي ( قوله : لم تدخل إلخ ) بأن حدثت بعده أو كانت موجودة حينئذ لكنها
~~خارجة عن طاعتنا حج ( قوله : مع تصحيحه إلخ ) فكأن الشارح يقول للأصل : لا
~~فرق بين زوجة المسلم وزوجة من أسلم ، وهو ضعيف ، والمعتمد ما في الأصل ؛
~~لأن بينهما فرقا وهو أن زوجة من أسلم تنسب لتقصير بتخلفها عنه بخلاف زوجة
~~المسلم شيخنا العزيزي وعبارة س ل وفرق بأن الإسلام الأصلي أقوى من الطارئ .
~~( قوله : ويفعل الإمام ) أي : وجوبا ( قوله : ولو عتيق ذمي ) أي : عتيقا
~~كافرا وهذه الغاية للرد على المخالف في بعض الخصال الأربعة الآتية ، وهو
~~ضرب الرق ومحصله أنه يقول ، لا يجوز ضربه على عتيق الذمي ؛ لأنه يبطل حقه
~~من الولاء شرح م ر فكان على الشارح تأخير هذه الغاية وضمها لقوله : ولو
~~لوثني أو عربي فيقول : أو عتيق ذمي ؛ لأنها أيضا للرد على من قال : لا يجوز
~~ضرب الرق على الوثني ، كما لا يقر بالجزية ، ولا على العربي لخبر فيه ، كما
~~في شرح م ر أيضا . ( قوله : الأحظ للإسلام ، والمسلمين ) حظ المسلمين ما
~~يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجتهم ففي الاسترقاق ، والفداء حظ للمسلمين
~~وفي المن حظ للإسلام شوبري وعبارة ع ش يريد أنه لا بد من نظره للأمرين ولك
~~أن تقول : أحدهما يغني عن الآخر وفيه نظر . ا ه . أي : ؛ لأنهما ينفردان ،
~~كما { وقع له صلى الله عليه وسلم أنه لما فدى المشركين في غزوة بدر عوتب }
~~؛ لأنه كان الأحظ للإسلام قتلهم ؛ لأنه كان أول الإسلام فكان يتقوى بقتلهم
~~، والأحظ للمسلمين فداؤهم ؛ لأنه يحصل به إعانة للمسلمين شيخنا وقد يقال :
~~القتل أيضا فيه حظ للمسلمين لأنهم يحصل لهم به هيبة ( قوله : بضرب الرقبة )
~~أي : لا بغيره من نحو تغريق ، كما في شرح PageV04P345 فيما ms4216 يظهر ، فمن
~~اقتصر على قوله : منا جرى على الغالب ( أو بمال وإرقاق ) ولو لوثني أو عربي
~~أو بعض شخص للاتباع ويكون مال الفداء ، ورقابهم إذا رقوا كسائر أموال
~~الغنيمة ، ويجوز فداء مشرك بمسلم أو أكثر ومشركين بمسلم ( فإن خفي ) عليه
~~الأحظ في الحال ( حبسه حتى يظهر ) له الأحظ فيفعله . ( وإسلام كافر بعد
~~أسره يعصم دمه ) من القتل لخبر الصحيحين { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
~~أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } (
~~والخيار ) باق ( في الباقي ) ، كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين
~~يبقى خياره في الباقي ، فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام خصلة غير القتل
~~تعينت . ( لكن إنما يفدى من له ) في قومه ( عز ) ولو بعشيرة ( يسلم به )
~~دينا ونفسا ، وهذا من زيادتي ( وقبله ) أي : وإسلامه قبل أسره ( يعصم دمه
~~وماله ) للخبر السابق . ( وفرعه الحر الصغير أو المجنون ) عن الصبي ويحكم
~~بإسلامه ( تبعا له ) والتقييد بالحر مع
# هامش م ر و ع ش . ( قوله : بتخلية سبيله ) أي : بلا مقابل ( قوله : أو
~~عربي ) ، كما في سبي هوازن وغيرهم من قبائل العرب كبني المصطلق ز ي . (
~~قوله : أو بعض شخص ) هذا أصح الوجهين فإذا ضرب الرق على بعضه رق كله ، كما
~~قاله البغوي وهذه صورة يسري فيها الرق ، ولا نظير لها ز ي وشوبري ( قوله :
~~حبسه ) انظر نفقته مدة الحبس هل هي من بيت المال أو من الغنيمة وبحث بعضهم
~~بعد التوقف أنها من الغنيمة . ( قوله : حتى يظهر له الأحظ ) أي : بأمارات
~~تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير ع ش على م ر ( قوله : يعصم
~~دمه ) لم يذكر هنا ماله ؛ لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ، ويعصمه إذا
~~اختار غير الرق ، ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبع له ولو كانوا بدار
~~الحرب أو أرقاء وأما قوله : صلى الله عليه وسلم { فإذا قالوها عصموا مني
~~دماءهم وأموالهم } ، فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله : إلا بحقها ومن
~~حقها أن مال ms4217 المقدور عليه بعد الأسر غنيمة شرح م ر قال الرشيدي : قوله :
~~إذا اختار الإمام رقه قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله ،
~~وانظره مع قوله الآتي : ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ،
~~ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة . ا ه . ( قوله : حتى يشهدوا
~~أن لا إله إلا الله ) أي : مع محمد رسول الله أو أن لا إله إلا الله صار
~~علما على الشهادتين ز ي . ( قوله : وأموالهم ) فيه أن الأموال لا تعصم
~~بإسلامه بعد الأسر ، فمحل الاستدلال قوله : دماءهم وكان الأولى ذكر هذا
~~الخبر بعد قول المتن : يعصم دمه وماله ( قوله : إلا بحقها ) أي : وحقها
~~الأحكام الناشئة عنها شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله : إلا بحقها أي : بحق
~~الدماء ، والأموال الذي يقتضي جواز قتلهم وأخذ أموالهم . ( قوله : تعينت )
~~ظاهره ولو كانت الخصلة إرقاقا وبه صرح حج ، وعبارته أو بعد اختياره المن أو
~~الفداء أو الرق تعين لكن عبارة م ر نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو
~~الفداء تعين فتأمل . ( قوله : إنما يفدى ) ظاهر كلامهم تخصيص ذلك بالفداء
~~وأن المن يجوز وإن لم يكن له عز ، ثم رأيت ع ش قال : ينبغي أن مثله المن
~~بالأولى مع إرادة الإقامة بدار الحرب ( قوله : من له عز ) أي : والكلام
~~فيمن غرضه الإقامة في دار الحرب ، كما هو ظاهر ، م ر ( قوله : يعصم دمه )
~~أي : نفسه عن كل ما مر من الخصال م ر أي : فليس المراد امتناع القتل فقط
~~وحينئذ فالمراد بالدم هنا غير المتقدم فيمن أسلم بعد الأسر تأمل طب أي :
~~فيدخل فيه القتل ، والرق ، ويدل عليه أنه لم يقل هنا : والخيار في الباقي .
~~( قوله : وماله ) أي : جميعه بدارنا وبدارهم ويوجه مع عدم دخول ما في دار
~~الحرب في الأمان ، كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لمر إلا أن
~~يوجد نقل بخلافه سم ع ش على م ر ( قوله : وفرعه الحر الصغير ) أي : وإن سفل
~~وكان الأقرب ms4218 حيا كافرا شرح م ر وذكره هنا دون ما إذا أسلم بعد أسره يقتضي
~~أنه لا يعصم هناك مع أنه يعصم أيضا لإسلامه تبعا لأبيه ، كما قاله م ر في
~~PageV04P346 ذكر المجنون من زيادتي ، وخرج بالحر المذكور ضده ، فلا يعصمه
~~إسلام أبيه من السبي ( لا زوجته ) فلا يعصمها من السبي بخلاف عتيقه ؛ لأن
~~الولاء ألزم من النكاح ؛ لأنه لا يقبل الرفع بخلاف النكاح ( فإن رقت ) بأن
~~سبيت ، ولو بعد الدخول ( انقطع نكاحه ) حالا ؛ لامتناع إمساك الأمة الكافرة
~~للنكاح ؛ كما يمتنع ابتداء نكاحها ، وفي تعبير الأصل باسترقت تسمح ، فإنها
~~ترق بنفس السبي كما مر ( كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق ) بسبيه أو بإرقاقه
~~فإنه ينقطع به النكاح لحدوث الرق وبذلك علم أن نكاحهما ينقطع فيما لو سبيا
~~وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا ، والآخر رقيقا ورق الزوج بما مر سواء
~~أسبيا أم أحدهما ، وكان المسبي حرا ، وإن أوهم كلام الأصل خلافه وإنه لا
~~ينقطع فيما لو كانا رقيقين سواء أسبيا أم أحدهما إذ لم يحدث رق ، وإنما
~~انتقل الملك من شخص إلى آخر ، وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة ،
~~والتقييد بالرق الحاصل بإرقاق الزوج الكامل من زيادتي ( ، ولا يرق عتيق
~~مسلم ) كما في عتيق من أسلم . وتعبيري بيرق أولى من اقتصاره على الإرقاق (
~~وإذا رق ) الحربي ( ، وعليه دين لغير حربي )
# هامش شرحه . ( قوله : لا زوجته ) ، والفرق بين عصمة زوجته فيما لو بذل
~~الجزية وعدمها فيما لو أسلم أن ما يستقل به الإنسان كالإسلام لا يجعل فيه
~~تابعا بخلاف ما لا يستقل به كعقد الجزية س ل وحينئذ يقال : لنا امرأة في
~~دار الحرب يجوز سبيها دون حملها سم ( قوله : بخلاف عتيقه ) ولو صغيرا أخذا
~~من قوله : ولا يرق عتيق مسلم إلخ . ( قوله : ولو بعد الدخول ) هذه الغاية
~~للرد قال م ر : في شرحه : وقيل إن كان أسرها بعد الدخول انتظرت العدة ،
~~فلعلها تعتق فيها فيدوم النكاح كالردة ورد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح
~~فأشبه الرضاع . ( قوله : كسبي زوجة ms4219 ) أي : لغير من أسلم ؛ لئلا يتكرر مع ما
~~قبله وسواء أسبي هو أم لا وقوله : أو زوج أي : سواء أسبيت هي أم لا لكن
~~انقطاع النكاح في سبيها وحدها ظاهر للعلة المذكورة ، وأما سبيهما معا أو هو
~~وحده فلا يظهر له وجه لانقطاع النكاح . ومجرد حدوث الرق فيهما أو فيه لا
~~ينتج ذلك تأمل . ( قوله : ورق بسبيه ) بأن كان صغيرا أو مجنونا وقوله : أو
~~بإرقاقه أي : بأن كان بالغا عاقلا فإن من عليه أو فدى استمر نكاحه ، كما
~~قال ز ي . ( قوله : لحدوث الرق ) هذا لا ينتج انقطاع النكاح ؛ لأن الرقيق
~~يجوز له نكاح الحرة أفاده الشيخ خضر والشوبري وعبارة ق ل على الجلال قوله :
~~لحدوث الرق أي : وحدوثه كالموت كما صرحوا به وبذلك فارق جواز نكاح رقيق
~~لرقيقه أو لحرة ابتداء ( قوله : وبذلك ) أي : بالتعليل أو بقوله : كسبي زوج
~~إلخ أي : بالنظر لعمومه ؛ لأن قوله كسبي زوجة أي : سواء سبي الزوج أم لا
~~وقوله : أو زوج أي : سواء سبيت الزوجة أم لا فأو مانعة خلو وقال بعضهم :
~~قوله : وبذلك أي : بالتعبير بأو التي لمنع الخلو وتجوز الجمع ، وهذا أولى
~~من رجوع اسم الإشارة للتعليل ؛ لأن مقصود الشارح بيان أنه لم يخل بشيء من
~~كلام الأصل . ( قوله : ورق الزوج ) في التقييد به نظر ؛ لأن رق الزوجة بأن
~~كانت حرة وسبيت وحدها أو معه كذلك شوبري و سم وقد يقال : احترز به عما لو
~~فدى ع ش ( قوله : بما مر ) أي : بسبيه أو بإرقاقه ( قوله : سواء أسبيا إلخ
~~) راجع لقوله : وفيما لو كان أحدهما إلخ ( قوله : وأنه لا ينقطع إلخ ) هذا
~~علم من مفهوم المتن ومن التعليل أيضا ، كما يدل عليه قول الشارح : إذ لم
~~يحدث رق . ( قوله : ولا يرق ) أي : لما فيه من قطع الولاء عليه وخرج بالرق
~~غيره من بقية الخصال فلا منع منه فليحرر ( قوله : عتيق مسلم ) بأن كان
~~مسلما حال أسر العتيق ، ولو كان كافرا قبل ذلك م ر وعمومه شامل لما كان
~~كافرا حال الإعتاق ثم ms4220 أسلم قبل الأسر أي : أسر العتيق وبه صرح سم ومحصله أن
~~المسلم في كلام المتن شامل للمسلم أصالة ومن تجدد إسلامه الذي يعبر عنه :
~~بمن أسلم لكن هذا بعيد مع قول الشارح ، كما في عتيق من أسلم فمقتضاه أن
~~المسلم في المتن هو الأصلي تأمل ا ه . ( قوله : عتيق من أسلم ) أي : قبل
~~الأسر ( قوله : أولى من اقتصاره على الإرقاق ) وجه الأولوية شموله للصغير
~~ونحوه ؛ لأن الإرقاق معناه ضرب الرق وهو خاص بالبالغ العاقل ، فيفهم من
~~كلام الأصل أن الصغير لا يرق بالأسر ، وليس كذلك تأمل PageV04P347 . كمسلم
~~وذمي ( لم يسقط ) إذا لم يوجد ما يقتضي إسقاطه ( فيقضي من ماله إن غنم بعد
~~رقه ) وإن زال ملكه عنه بالرق قياسا للرق على الموت ، فإن غنم قبل رقه أو
~~معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه ، بقي في ذمته إلى أن يعتق
~~فيطالب به وخرج بزيادتي لغير حربي الحربي كدين حربي على مثله ورق من عليه
~~الدين ، بل أو رب الدين فيسقط ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط .
~~( ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ) كبيع وقرض ( ، ثم عصم أحدهما )
~~بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه ( لم يسقط ) ؛ لالتزامه بعقد وخرج
~~بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه كالغصب فيسقط ؛ لعدم التزامه ؛ ولأن سبب الدين
~~ليس عقدا يستدام ، ولا يتقيد بعصمة المتلف ، وتقييد الروضة كأصلها به لبيان
~~محل الخلاف وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم ، إذا عصم
~~الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف . وتعبيري بما ذكر أولى من قوله : ولو
~~اقترض حربي من حربي إلى آخره . ( وما أخذ منهم ) أي : من أهل الحرب ( بلا
~~رضا ) من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها ( غنيمة ) مخمسة إلا السلب ، خمسها
~~لأهله والباقي للآخذ تنزيلا لدخوله دارهم ، وتغريره بنفسه منزلة القتال ،
~~والمراد بالعقار العقار المملوك
# هامش ( قوله : وإذا رق إلخ ) صور المقام ستة ؛ لأنه إذا رق من عليه الدين
~~إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي ms4221 أو حربي ، وإذا رق من له الدين إما أن يكون
~~من عليه الدين مسلما أو ذميا أو حربيا ، وذكر المتن صورتين بالمنطوق وأربعة
~~بالمفهوم أشار الشارح إلى ثنتين منها بقوله : وخرج بزيادتي إلى قوله :
~~فيسقط وإلى ثنتين بقوله : ولو رق رب الدين إلخ وفي ق ل على الجلال فالحاصل
~~أنه لا يسقط إلا دين حربي على مثله بإرقاق أحدهما . ا ه . بحروفه ( قوله :
~~وإن زال ملكه ) أي : ، والحال أنه زال إلخ . ( قوله : أو معه ) أي : لأن
~~الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى . ا ه . تحفة . ( أو لم يقض
~~منه ) بأن غنم قبل الرق أو معه ، وكذا بعده ومنع الإمام التوفية منه على ما
~~يشمله ظاهر العبارة تأمل . ( قوله : فيسقط ) ظاهره ولو دين معاوضة ح ل وهذا
~~لا ينافي قوله بعد ولو كان لحربي إلخ ؛ لأن ذاك فيما إذا عصم أحدهما وهذا
~~فيما إذا رق ( قوله : ولو رق رب الدين إلخ ) ، والأوجه أن الإمام يطالب به
~~كودائعه ؛ لأنه غنيمة شرح م ر وفي قوله : لأنه غنيمة نظر لعدم انطباق حد
~~الغنيمة عليه وعبارة التحفة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ،
~~ولا يطالب بها ؛ لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك
~~لبيت المال كالمال الضائع رشيدي ( قوله : على غير حربي ) أما الحربي فتقدم
~~حكمه في قوله : بل أو رب الدين . ( قوله : مع الآخر ) عدم السقوط في هذه
~~ظاهر وكذا في قوله : أو دونه إن كان الذي عصم هو من له الدين ، أما إذا كان
~~الذي عصم هو من عليه الدين فعدم السقوط في هذه الحالة غير ظاهر ؛ إذ مقتضاه
~~أن ذمة المسلم أو الذمي تكون مشغولة بدين الحربي ومعلوم أن الدين يجب قضاؤه
~~فيقتضي أنه يجب على المسلم أو الذمي دفع الدين للحربي مع أن ما بيده من
~~الأموال يجوز لكل من المسلم أو الذمي أخذه فليتأمل ( قوله : لم يسقط ) أي :
~~فيبقى بذمته . ( قوله : ولا يتقيد ) أي : سقوط دين الإتلاف ونحوه وقوله :
~~بعصمة ms4222 المتلف أي : يكون الذي عصم هو المتلف بل يشمل ما إذا كان الذي عصم هو
~~المتلف منه كما شمله قول المصنف : ثم عصم أحدهما ( قوله : به ) أي : بعصمة
~~المتلف وذكر الضمير لاكتسابه التذكير من المضاف إليه ( قوله : في حكمي
~~المعاوضة ، والإتلاف ) فيسقط في الثاني دون الأول . ( قوله : وما أخذ منهم
~~) أي : أخذه مسلم أما ما أخذه الذمي فإنه ملك له بجملته لا يدخله تخميس ،
~~كما في م ر سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ع ش وفي شرح م
~~ر ما نصه قوله : وما أخذ منهم أي : ولم يكن لمسلم ، فإن كان له لم يزل ملكه
~~عنه بأخذهم له قهرا عنه ، فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه . ( قوله :
~~أو غيرها ) كاختلاس . ا ه . سم . ( قوله : تنزيلا إلخ ) به تعلم أن محله في
~~غير من دخلها بأمان منهم عميرة سم . PageV04P348 إذ الموات لا يملكونه فكيف
~~يتملك عليهم ؟ صرح به الجرجاني . وإطلاقي لما ذكر أولى من تقييده بأخذه من
~~دار الحرب ( وكذا ما وجد كلقطة ) مما يظن أنه لهم فهو غنيمة لذلك ( فإن
~~أمكن كونه لمسلم ) بأن كان ثم مسلم ( وجب تعريفه ) ؛ لعموم الأمر بتعريف
~~اللقطة ويعرفه سنة ؛ إلا أن يكون حقيرا كسائر اللقطات وبعد تعريفه يكون
~~غنيمة . [ درس ] ( ولغانمين ) ولو أغنياء ، أو بغير إذن الإمام ( لا لمن
~~لحقهم بعد ) أي : بعد انقضاء الحرب ( تبسط ) على سبيل الإباحة لا التمليك (
~~في غنيمة ) قبل اختيار تملكها ( بدار حرب ) وإن لم يعز فيها ما يأتي . ( و
~~) في ( العود ) منها ( إلى عمران غيرها ) كدارنا ودار أهل الذمة . فتعبيري
~~بما ذكر أولى من تعبيره بدارهم أي : الكفار وبعمران الإسلام فإن كان الجهاد
~~في دارنا ، وعز فيها ما يأتي قال القاضي : قلنا : التبسط أيضا ( بما يعتاد
~~أكله ) للآدمي ( عموما ) كقوت وأدم وفاكهة ( وعلف ) للدواب التي لا يغتنى
~~عنها في الحرب ( شعيرا ونحوه ) كتبن وفول لخبر أبي داود والحاكم وقال :
~~صحيح على شرط البخاري { عن عبد الله بن أبي أوفى قال : أصبنا ms4223 مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بخيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته }
~~وفي البخاري عن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ،
~~ولا نرفعه . والمعنى فيه عزته بدار الحرب غالبا لإحراز أهله له عنا ، فجعله
~~الشارع مباحا ؛ ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله وقد تزيد مؤنة نقله عليه ،
~~وإن كان معه طعام يكفيه لعموم الأخبار ( أو ذبح ) لحيوان
# هامش ( قوله : فكيف يتملك عليهم ) أي : عنهم ، والاستفهام إنكاري ؛ لأن
~~تملكه عليهم فرع ملكهم له ( قوله : أولى من تقييده إلخ ) لأن أخذه مالهم من
~~دارنا ، ولا أمان لهم كذلك شوبري ( قوله : فهو غنيمة ) أي : مخمسة إلا
~~السلب خمسها لأهله ، والباقي للآخذ تنزيلا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه
~~منزلة القتال ، كما مر . ( قوله : أي : بعد انقضاء الحرب ) ولو قبل الحيازة
~~م ر ( قوله : لا التمليك ) فلا يجوز لهم التصرف بغير الأكل ومما يدل على
~~أنه على سبيل الإباحة أنه إذا فضل عنه شيء بعد وصولهم للعمران وجب عليهم
~~رده ، كما سيأتي ، وله أن يضيف مثله من الغانمين ح ل قال ز ي : ويجوز
~~التبسط للذمي أيضا إذا كان مستحق الرضخ على المعتمد وقال س ل : المراد
~~بالغانمين من له سهم أو رضخ ليشمل الصبي ، والذمي إذا استعان به الإمام . ا
~~ه . وأما الأجير فليس له التبسط كما قاله ع ش ( قوله : بدار حرب ) الباء
~~بمعنى ' في ' بدليل قوله : وفي عمران . ( قوله : وإن لم يعز ) بأن وجد في
~~دارهم سوق وأمكن الشراء منه بدارهم سم . ( قوله : ما يأتي ) وهو ما يعتاد
~~أكله عموما إلخ . ( قوله : فلنا التبسط ) بأن نقلوا معهم ما يعتاد أكله
~~وقوله : عموما أي : على العموم فهو منصوب بنزع الخافض . ( قوله : وعلف )
~~بفتح اللام وسكونها فعلى الأول يكون شعيرا حالا منه وعلى الثاني يكون
~~معمولا له ، كما في م ر ، والظاهر أنه على الأول يكون بدلا لأن مجيء الحال
~~من النكرة قليل ، هذا إن ثبت أن شعيرا بالجر ، ويقرأ أو نحوه بأو لا بالواو
~~، فإن ms4224 ثبت أنه بالنصب تعين ما قاله م ر وضبطه المحلي بسكون اللام وهو
~~الأنسب معنى ؛ لأن التبسط بتقديم المعلوف بالدواب لا به وكونه بفتح اللام
~~بعيد إلا أن يقال : التبسط بالمعلوف من جهة أكل الدواب له لا من حيث ذاته
~~لما عرفت ، وعليه يكون شعيرا حينئذ حالا مع كونه جامدا ، والمعطوف عليه
~~معرفة على ما فيه تدبر . ( قوله : العسل ) الظاهر أن المراد به عسل النحل ؛
~~لأنه متى أطلق انصرف إليه ، والفانيد الآتي هو عسل السكر ، كما قيل فلا
~~منافاة ، وانظر ما الفرق بينهما حيث جاز التبسط بالأول دون الثاني ؟ وقد
~~يقال : الفرق عموم الحاجة للأول لكثرته عندهم دون الثاني ( قوله : ولا
~~نرفعه ) أي : للغنيمة . ( قوله : والمعنى فيه ) أي : والحكمة في التبسط . (
~~قوله : غالبا ) فلا ينافي قوله قبل : وإن لم يعز فيها ما يأتي . ( قوله :
~~وإن كان معه إلخ ) هذا لا يغني عنه قوله : ولو غنيا إذ PageV04P349 مأكول (
~~لأكل ) ولو لجلده لا لأخذ جلده وجعله سقاء ، أو خفا أو غيره ، ويجب رد جلده
~~إن لم يؤكل معه ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله : وذبح مأكول للحمه وليكن
~~التبسط ( بقدر حاجة ) فلو أخذ فوقها لزمه رده إن بقي ، ورد بدله إن تلف ،
~~وهذا من زيادتي وخرج بما يعتاد أكله غيره ، كمركوب وملبوس وبعموم ما تندر
~~الحاجة إليه ، كدواء وسكر وفانيد فإن احتاج إليها مريض منهم أعطاه الإمام
~~قدر حاجته بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه ، كما لو احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ
~~به من برد ، أما من لحقهم بعد انقضاء الحرب ، ولو قبل حيازة الغنيمة فلا حق
~~له في التبسط ، كما لا حق له في الغنيمة ؛ ولأنه معهم كغير الضيف مع الضيف
~~وهذا مقتضى ما في الرافعي . ووقع في الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة
~~الغنيمة أيضا ، وقد يوجه بأنه يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة (
~~ومن عاد إلى العمران ) المذكور ( لزمه رد ما بقي ) مما يتبسط به ( إلى
~~الغنيمة ) لزوال الحاجة ، والمراد بالعمران ما يجد فيه حاجة مما ذكر بلا ms4225
~~عزة كما هو الغالب ، وإلا فلا أثر له في منع التبسط . ( ولغانم حر أو مكاتب
~~غير صبي ومجنون ، ولو ) سكران أو ( محجورا ) عليه بفلس أو سفه ( إعراض عن
~~حقه ) منها ولو بعد إفرازه ( قبل ملكه ) له ؛ لأن المقصود
# هامش لا يلزم من كونهم أغنياء أن يكون معهم طعام يكفيهم خلافا لما في ح ل
~~نعم ينافي قول المتن بقدر حاجة إلا أن يراد وإن كان معهم طعام من غير جنس
~~ما يتبسطون به تأمل وقال ح ل : إن قوله وإن كان معه ما يكفيه مضروب عليها
~~في نسخة المؤلف وعليه فلا منافاة . ( قوله : ولو لجلده ) أي : ولو كان ذبحه
~~بقصد أكل جلده ع ش . ( قوله : لا لأخذ جلده ) عبارة شرح م ر أما ذبحه لأخذ
~~جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس . ا ه . وقول م ر
~~فلا يجوز أي : الذبح وأما أكل المذبوح فجائز شيخنا ونقل عن حج قال ع ش :
~~وتضمن قيمة المذبوح حيا . ا ه . ( قوله : وجعله سقاء ) عبارة الروض وشرحه
~~فإن اتخذ منه شراكا أو سقاء أو نحوه فكالمغصوب فيأثم بذلك ، ويلزم رده
~~بصنعته ، ولا أجرة له فيها بل إن نقص لزمه الأرش وإن استعمله فعليه الأجرة
~~. ا ه . وقضية كونه كالمغصوب أنه يلزمه الأجرة وإن لم يستعمله إلا أن يقال
~~: سومح هنا لاستحقاقه التبسط في الجملة ومال إلى هذا م ر سم . ( قوله :
~~كمركوب ) ولو اضطر شخص منهم إلى سلاح يقاتل به أو فرس يقاتل عليه أخذه
~~بالأجرة ، ثم رده س ل وقال سم : بلا أجرة وهو الذي في شرح م ر وإذا تلف
~~ضمنه على الأقرب فيحسب عليه من سهمه أخذا مما ذكره بعد في السكر ، والفانيد
~~وقد يقال : بل الأقرب عدم الضمان ويفرق بينه وبين نحو السكر بأن أخذ هذا
~~لمصلحة القتال ونحو السكر لمصلحة نفسه وجوز له أخذه بالعوض فيده عليه يد
~~ضمان ، ولا كذلك هذا ع ش م ر . ( قوله : أو يحسبه ) بابه نصر ( قوله : ولو ms4226
~~قبل حيازة الغنيمة ) معتمد ووقع في الأصل ، والروضة اعتبار بعدية حيازة
~~الغنيمة أيضا أي : فإنه يفهم أن من لحق بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة
~~يتبسط ، وهو يخالف قضية استشهاد الرافعي بالقياس على الغنيمة ، ويحتاج
~~للفرق بينهما قال الشارح : وقد يوجه إلخ ز ي ، أي : ما في الأصل ، والروضة
~~( قوله : إلى الغنيمة ) محل الرد إلى الغنيمة ما لم تقسم ، فإن قسمت رد إلى
~~الإمام ، ثم إن كثر قسمه ، وإلا جعله في سهم المصالح س ل ومثله شرح م ر . (
~~قوله : ولغانم ) المراد بالغانم الجنس فيشمل كل الغانمين ؛ لأن الصحيح أنه
~~يجوز إعراض الجميع عن الغنيمة ، ويصرفها الإمام مصرف الخمس كما في م ر . (
~~قوله : أو مكاتب ) أي : إن لم تحط به الديون فإن أحاطت به فلا يصح إعراضه
~~إلا إن أذن له فيه السيد ، ويجري مثل هذا التفصيل في العبد المأذون له في
~~التجارة من شرح م ر فقوله : فيما سيأتي وخرج بزيادتي التقييد بالحر أو
~~المكاتب الرقيق إلخ يقيد بغير المأذون له في التجارة أما هو ففيه التفصيل
~~الذي علمته ( قوله : أو محجورا عليه بفلس ) وإنما صح إعراضه ؛ لأن هذا من
~~باب الاكتساب وهو لا يلزمه ، فإن عصى بسبب الدين حرم الإعراض لأنه يكلف
~~PageV04P350 الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى ، والذب عن الملة .
~~والغنائم تابعة ، فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم وإنما صح إعراض
~~المحجور عليه ؛ لأن الإعراض بمحض جهاده للآخرة ، فلا يمنع منه ، وما اقتضاه
~~كلام الأصل من عدم صحة إعراض محجور السفه ونقله في الروضة كأصلها عن تفقه
~~الإمام إنما فرعه الإمام على القول بأن الغنائم تملك بمجرد الاغتنام كما
~~صرح به الغزالي في بسيطه والمعتمد خلافه كما سيأتي وممن صحح صحة إعراضه
~~الإسنوي والأذرعي وغيرهما ، ورده بعضهم بما لا يجدي ، وخرج بزيادتي التقييد
~~بالحر أو المكاتب الرقيق غير المكاتب ، والمبعض فيما وقع في نوبة سيده إن
~~كانت مهايأة ، وفيما يقابل رقه إن لم تكن ، وبما بعدها الصبي والمجنون ،
~~وهو ظاهر ، وما لو أعرض بعد ms4227 ملكه عن حقه فلا يصح لاستقرار ملكه كسائر
~~الأملاك ( وهو ) أي : ملكه ( باختيار تملك ) ولو بقبوله ما أفرز له ، ولو
~~عقارا ، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالقسمة ؛ لأن العبرة به لا بها
~~كما بينه في الروضة كأصلها ( لا لسالب ، ولا لذي قربى ) ولو واحدا ، فلا
~~يصح إعراضهما ؛ لأن السلب متعين لمستحقه كالوارث ، وسهم ذوي القربى منحة
~~أثبتها الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود وقعة كالإرث فليسو كالغانمين
~~الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ، وأما بقية أهل
~~الخمس فلا يتصور إعراضها لعمومها ( والمعرض ) عن حقه ( كمعدوم ) فيضم نصيبه
~~إلى الغنيمة ويقسم
# هامش الاكتساب حينئذ لتوقف التوبة من المعصية على الوفاء م ر ومع ذلك
~~فيصح إعراضه مع الحرمة ، كما في ع ش ولو أعرض الشخص ، ثم رجع فيحتمل الصحة
~~قبل تملك الغانمين فيجعل التملك بمنزلة القبض في الهبة ، كما لو أعرض عن
~~كسرة ، ثم رجع إليها . ا ه . ب ر سم واستوجه م ر في شرحه عدم عود حقه
~~بالرجوع مطلقا ( قوله : إعراض ) بأن يقول : أسقطت حقي من الغنيمة م ر ، فإن
~~قال : وهبت نصيبي فيها للغانمين وقصد الإسقاط فكذلك ، أو تمليكهم فلا ؛
~~لأنه مجهول س ل . ( قوله : ولو بعد إفرازه ) غاية للرد . ( قوله : من عدم
~~إلخ ) هو المعتمد . ( قوله : إنما فرعه الإمام إلخ ) التفريع غير مسلم وأما
~~الحكم فمسلم ، وعبارة س ل قال ابن شهبة : ويمكن أن يقال : لا يصح إعراضه
~~وإن قلنا : لا يملك إلا باختيار التملك ؛ لأنه ثبت له اختيار تملك حق مالي
~~، ولا يجوز للسفيه الإعراض عن الحقوق المالية كجلد الميتة ، والسرجين انتهت
~~. ( قوله : بما لا يجدي ) أي : لا ينفع . ( قوله : التقييد بالحر أو
~~المكاتب ) الأخصر حذف التقييد بأن يقول : وخرج بزيادتي حر أو مكاتب . (
~~قوله : وبما بعدها ) أي : الزيادة وفي نسخة وبما بعدهما أي : الحر ،
~~والمكاتب . ( قوله : الصبي ، والمجنون ) فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل
~~اختيار التملك صح إعراضه س ل ( قوله : باختيار تملك ) بأن يقول كل منهم :
~~اخترت ملك ms4228 نصيبي سم ( قوله : به ) ولو بدون قسمة ع ش . ( قوله : منحة ) أي
~~: عطية مبتدأة . ( قوله : ، والمعرض عن حقه كمعدوم ) يؤخذ من التشبيه أنه
~~لا يعود حقه لو رجع عن الإعراض مطلقا أي : سواء رجع قبل القسمة أو بعدها
~~وهو ظاهر كموصى له فله رد الوصية بعد الموت ، وقبل القبول وليس له الرجوع
~~فيها ، كما مر وأما ما بحثه بعض الشراح من عود حقه برجوعه قبل القسمة لا
~~بعدها تنزيلا لإعراضه منزلة الهبة ، وللقسمة منزلة قبضها ، وكما لو أعرض
~~مالك كسرة عنها له العود لأخذها فبعيد ، وقياسه غير مسلم إذ الإعراض عنها
~~ليس هبة ، ولا منزل منزلتها ؛ لأن المعرض عنه هنا حق تملك لا عين ، ومن ثم
~~جاز من نحو مفلس ؛ ولأن الإعراض عن الكسرة يصيرها مباحة لا مملوكة ، ولا
~~مستحقة للغير فجاز للمعرض أخذها ، والإعراض هنا ينقل الحق للغير فلم يجز له
~~الرجوع فيه شرح م ر ( قوله : بين الباقين وأهل الخمس ) محل مشاركة أهل
~~الخمس في نصيب من أعرض إذا كان الإعراض قبل إفراز خمسهم أما لو أعرض بعد
~~إفرازه فلا يشاركون شيخنا عزيزي . . ( قوله : ، وإلا ) أي : وإن لم تمكن
~~PageV04P351 بين الباقين وأهل الخمس ( ومن مات ) ولم يعرض ( فحقه لوارثه )
~~فله طلبه ، والإعراض عنه . ( ولو كان فيها ) أي : الغنيمة ( كلب أو كلاب
~~تنفع ) لصيد أو ماشية أو غير ذلك ( وأراده بعضهم ) أي : بعض الغانمين أو
~~أهل الخمس كما في الروضة وأصلها ( ولم ينازع ) فيه ( أعطيه ، وإلا ) بأن
~~نوزع فيه ( قسمت ) تلك الكلاب ( إن أمكن ) قسمتها عددا ( وإلا أقرع ) بينهم
~~فيهما ، أما ما لا ينفع منها ، فلا يجوز اقتناؤه وقولهم : عددا هو المنقول
~~قال الرافعي : وقد مر في الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة ،
~~وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا ( وسواد العراق ) من إضافة
~~الجنس إلى بعضه إذ السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخا ، كما قاله
~~الماوردي وسمي بذلك لخضرته بالأشجار والزروع ؛ لأن الخضرة تظهر من البعد
~~سوادا ( فتح ) أي : فتحه عمر رضي الله ms4229 تعالى عنه ( عنوة ) بفتح العين أي :
~~قهرا ( وقسم ) بين الغانمين وأهل الخمس ( ، ثم ) بعد قسمته واختيار التملك
~~( بذلوه ) بالمعجمة أي : أعطوه لعمر ( ووقف ) دون أبنيته لما يأتي فيها أي
~~: وقفه عمر رضي الله تعالى عنه ( علينا ) وأجره لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة
~~الكلية فيمتنع لكونه وقفا بيعه ورهنه وهبته . وظاهر أن البذل إنما يكون ممن
~~يمكن بذله
# هامش قسمتها عددا بأن كانت الكلاب عشرة مثلا ، والغانمون أكثر أو بالعكس
~~. ( قوله : أقرع بينهم ) قطعا للنزاع ، ويفوز بها من خرجت قرعته مجانا . (
~~قوله فيمكن أن يقال إلخ ) ضعيف قال حج : وقد يفرق بأن حق المشاركين من
~~الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا ، فسومح هنا بما لم
~~يتسامح به ثم ، ز ي ومثله في شرح م ر وعبارة سم يمكن أن يفرق بأن تعلق
~~الورثة بالتركة أقوى من تعلق الغانمين بالغنيمة بدليل أنهم يملكون التركة
~~مطلقا بمجرد الموت ، والغانمون لا يملكون بمجرد الاغتنام فسومح هنا بما لم
~~يتسامح به هناك . ا ه . . ( قوله : وسواد ) أي : أرض العراق ( قوله : من
~~إضافة الجنس إلخ ) فيه نظر ؛ لأن السواد لا يصدق على كل جزء من أجزائه فلا
~~يكون جنسا لأنه يعتبر في الجنس صدقه على كل واحد من أفراده فكان الأولى أن
~~يقول من إضافة الكل إلى بعضه ع ش . ويجاب بأن مراده بالجنس الكل بقرينة
~~قوله إلى بعضه ، ولم يقل إلى فرده . ( قوله : بخمسة وثلاثين فرسخا ) ؛ لأن
~~مسافة العراق مائة وخمسة وعشرون فرسخا في عرض ثمانين ، والسواد مائة وستون
~~في ذلك العرض وجملة سواد العراق بالتكسير عشرة آلاف فرسخ شرح م ر وقوله :
~~وجملة سواد العراق صوابه حذف لفظة سواد ؛ لأن العشرة آلاف هي جملة العراق
~~بالضرب أما جملة سواد العراق فهي اثنا عشر ألفا وثمانمائة نبه عليه حج
~~رشيدي ( قوله : تظهر من البعد سوادا ) لأن بين اللونين تقاربا فيطلق أحدهما
~~على الآخر شرح الروض ويسمى عراقا لاستواء أرضه وخلوها عن الجبال ، والأودية
~~إذ أصل العراق الاستواء ا ه شرح م ms4230 ر ( قوله : عنوة ) لما صح عنه أنه قسمه
~~في جملة الغنائم ولو كان صلحا لم يقسمه شرح م ر ( قوله : وقسم بين الغانمين
~~) هذا وجه مناسبة ذكر سواد العراق هنا . ( قوله : بذلوه ) أي : لكونه
~~استرضاهم فيه بعوض أو غيره شرح الروض . ( قوله : ووقف ) ، والباعث له على
~~وقفه خوف اشتغال الناس بفلاحته عن الجهاد شرح م ر . ( قوله : لما يأتي )
~~وهو أن وقفها يؤدي إلى خرابها . ( قوله : وأجره لأهله ) أي : بخراج معلوم
~~يؤدونه كل سنة فجريب الشعير درهمان ، والبر أربعة وجريب الشجر وقصب السكر
~~ستة ، وجريب النخل ثمانية ، والعنب عشرة ، والزيتون اثنا عشر وجملة مساحة
~~الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع شرح م ر ، والجريب هو المعروف الآن بالفدان
~~وهو عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع ، بالهاشمية كل ذراع ست قبضات كل قبضة
~~أربعة أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا
~~بالهاشمية رشيدي ( قوله : فيمتنع ) أي : على أهل السواد ولهم إجارته مدة
~~معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات وإنما خولف في إجارة عمر للمصلحة الكلية ،
~~ولا يجوز PageV04P352 كالغانمين وذوي القربى إن انحصروا بخلاف بقية أهل
~~الخمس ، فلا يحتاج الإمام في وقف حقهم إلى بذل ؛ لأن له أن يعمل في مثل ذلك
~~ما فيه المصلحة لأهله ( وخراجه ) أجرة ( منجمة تؤدى كل سنة مثلا ) لمصالحنا
~~فيقدم الأهم فالأهم ، ( وهو من ) أول ( عبادان ) بموحدة مشددة ( إلى ) آخر
~~( حديثة الموصل ) بفتح الحاء والميم ( طولا ومن ) أول ( القادسية إلى ) آخر
~~( حلوان ) بضم الحاء ( عرضا ، لكن ليس للبصرة ) بفتح الباء أشهر من ضمها
~~وكسرها وتسمى قبة الإسلام وخزانة العرب ( حكمه ) أي : حكم سواد العراق وإن
~~كانت داخلة في حده ( إلا الفرات شرقي دجلتها ) بكسر الدال وفتحها ( ونهر
~~الصراة ) بفتح الصاد ( غربيها ) أي : الدجلة وما عداهما من البصرة كان
~~مواتا أحياه المسلمون بعد ، وتسميتها بما ذكر من زيادتي . ( وأبنيته ) أي :
~~سواد العراق ( يجوز بيعها ) إذ لم ينكره أحد ؛ ولأن وقفها يفضي إلى خرابها
~~. ( وفتحت مكة صلحا ) لآية { ولو قاتلكم الذين كفروا } يعني أهل مكة لقوله ms4231
~~تعالى { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة } ولخبر مسلم { من
~~دخل المسجد فهو
# هامش لغير ساكنيه إزعاجهم منه ، ويقول : أنا أشغله وأعطي الخراج لأنهم
~~ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر ، والإجارة لازمة لا تنفسخ
~~بالموت س ل ( قوله : إنما يكون إلخ ) فقوله : بذلوه أي : الغانمون وذوو
~~القربى كما قاله م ر ( قوله : مثل ذلك ) أي : الوقف ( قوله : عبادان ) هي
~~حصن صغير على شاطئ البحر عميرة سم . ( قوله : إلى آخر حديثة الموصل ) علم
~~بذلك أن الغاية داخلة في الحد وكذا قوله : إلى آخر حلوان قال الدميري :
~~وحديثة الموصل قيدت بذلك لإخراج حديثة أخرى عند بغداد وسميت الموصل لأن
~~نوحا ومن معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء
~~المتبقي على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا ، ثم دلوه في الماء فلم
~~يزالوا كذلك حتى بلغوا مدينة الموصل ( قوله : القادسية ) سميت بذلك لأن
~~إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لها بالتقديس ( قوله : ليس للبصرة ) بناها
~~عتبة بن غزوان في خلافة عمر وكان بها سبعة آلاف مسجد وعشرة آلاف نهر ، كل
~~نهر يسمى باسم ، ق ل على الجلال ( قوله : وتسمى قبة الإسلام ) أي : لعدم
~~عبادة الأصنام بها أصلا . ( قوله : وخزانة العرب ) لأن أهلها عرب ( قوله :
~~حكمه أي : حكم سواد العراق ) أي : من الوقفية ، والإجارة ، والخراج المضروب
~~؛ لأن عمر لم يدخلها في ذلك الوقف لكونها كانت أرضا مسبخة وإن شملها الفتح
~~رشيدي ( قوله : كان مواتا ) غير ملك لهم حتى يغنم فلم يصح وقفه ( قوله :
~~أحياه المسلمون ) وهم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ومن معهم في سنة سبع
~~عشرة في زمن عمر ق ل على الجلال ( قوله : بعد ) أي : بعد الفتح ( قوله :
~~وتسميتهما ) أي : تسمية الشرقي بالفرات ، والغربي بنهر الصراة ( قوله :
~~يجوز بيعها ) أي : لا وقفها نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة لم
~~يجز بيعها كما قاله الأذرعي تفقها س ل وفي سم ولو اتخذ من طين الأرض لبنا
~~وبنى به فهو وقف ms4232 . ( قوله : ولأن وقفها ) علة لحكم محذوف في كلامه كأنه قال
~~: يجوز بيعها ، ولا يصح وقفها فيكون التعليلان على اللف ، والنشر المرتب ،
~~وقوله : يفضي إلى خرابها لعل وجهه وإن كان وقف أصل الأبنية غير ممتنع أن
~~أبنيته لكثرتها جدا بحيث يكاد أن تفوت الحصر يعسر تعهدها فيئول أمرها
~~للخراب لعدم المتعهد لها تأمل . ( قوله : وفتحت مكة صلحا ) ومن قال : إنها
~~فتحت عنوة معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مستعدا للقتال لو قوتل قاله
~~الغزالي ، وقتال خالد بأسفلها يجاب عنه بأنه يحتمل أنه باجتهاد فهي واقعة
~~حال احتملت . ا ه . ابن حجر . ا ه . سم وقال بعضهم : فتح أعلاها صلحا
~~وأسفلها عنوة من خالد بن الوليد . قوله : لآية { ولو قاتلكم } PageV04P353
~~آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه
~~فهو آمن } ( ومساكنها وأرضها المحياة ملك ) يتصرف فيه كسائر الأملاك كما
~~عليه السلف والخلف ، وفي الأخبار الصحيحة ما يدل لذلك ، وأما خبر { مكة لا
~~يباع رباعها ، ولا تؤجر دورها } فضعيف ، وإن رواه الحاكم وفتحت مصر عنوة
~~على الصحيح والشام فتحت مدنها صلحا ، وأرضها عنوة كذا نقله الرافعي في كتاب
~~الجزية عن الروياني ورجح السبكي أن دمشق فتحت عنوة . [ درس ]
# | ( فصل ) في الأمان مع الكفار
# العقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة : أمان وجزية وهدنة ؛ لأنه إن تعلق
~~بمحصور فالأمان ، أو بغير محصور فإن كان إلى غاية فالهدنة ، وإلا فالجزية ،
~~وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان وستعلم أحكام الثلاثة . والأصل في الأمان
~~آية { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } وخبر الصحيحين { ذمة المسلمين
~~واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي : نقض عهده فعليه لعنة الله
# هامش أي : لأنها تقتضي أنه لم يقع قتال فدل على أنها فتحت صلحا . قوله :
~~{ ببطن مكة } وقوله تعالى { الذين أخرجوا من ديارهم } أي : المهاجرين من
~~مكة فأضاف الديار إليهم وهي مقتضية للملك . ا ه . شرح م ر ع ش . ( قوله :
~~ومن دخل دار أبي سفيان ) فأضاف الدار إليه ، والإضافة تقتضي الملك فيدل على ms4233
~~أنها فتحت صلحا شيخنا عزيزي وخص أبا سفيان بالذكر ؛ لأن العباس قال للنبي
~~صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يحب الفخر لكونه كبيرا ، كما قاله ح ل في
~~السيرة ( قوله : ومن أغلق بابه فهو آمن ) واستثنى أفرادا أمر بقتلهم فيدل
~~على عموم الأمان للباقي ، ولم يسلب صلى الله عليه وسلم أحدا ، ولم يقسم
~~عقارا ، ولا منقولا ولو فتحت عنوة لكان الأمر بخلاف ذلك وإنما دخلها صلى
~~الله عليه وسلم متأهبا للقتال خوفا من غدرهم ونقضهم للصلح الذي وقع بينه
~~وبين أبي سفيان قبل دخولها شرح م ر أي : فلا يدل هذا على أنها فتحت عنوة ،
~~كما زعمه بعضهم . ( قوله : ومساكنها ) الأولى أن يأتي بالفاء للتفريع . (
~~قوله : رباعها ) أي : بيوتها ع ش . ( قوله : وفتحت مصر عنوة ) أي : وقراها
~~ونحوها بما في إقليمها وقيل : فتحت صلحا سم نقلا عن شيخ الإسلام في فتاويه
~~ع ش على م ر ومثله الشوبري ، والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا ح
~~ف أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام ، فعلى
~~هذا تكون أرضها غير مملوكة لأهلها فلذا أخذ عليها الخراج وعلى كونها فتحت
~~صلحا لا خراج عليها لكونها ملكا لأهلها وقوله : لأنها غير مملوكة لأهلها أي
~~: لأنها ملك للغانمين إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق
~~أو أنهم ورثة الغانمين وأيا ما كان فضرب الخراج لا ينافي الملك ، كما إذا
~~فتحت البلد صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه ، كما سيأتي في آخر الجزية بعد
~~قول المتن لا ببلد فتحناه صلحا . ( قوله : ورجح السبكي ) ضعيف . [ درس ] .
# | ( فصل : في الأمان مع الكفار )
# أي : وما يذكر معه من قوله : وسن لمسلم بدار كفر إلخ . ( قوله : إن تعلق
~~بمحصور فالأمان إلخ ) مقتضى هذا الصنيع أن الإمام إذا أمن غير محصورين لا
~~يجوز ، ولا يسمى أمانا وأن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا ح ل وز ي
~~، وقد يقال : هو كذلك ؛ لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان إلا أن ms4234 يقال :
~~القيد خرج مخرج الغالب بالنسبة للجزية . ( قوله : فالهدنة ) أي : ويقال
~~للواحد منهم معاهد ( قوله : ذمة المسلمين ) أي : عهدهم وأمانهم وحرمتهم
~~وأما الذمة في قولهم : ثبت المال في ذمته وبرئت بذمته فمرادهم بها الذات ،
~~والنفس اللتان هما محلها تسمية للمحل باسم الحال ز ي ، قوله : يسعى بها
~~أدناهم ) أي : يتحملها ، ويعقدها مع الكفار فلا يتوقف عقد الأمان على كون
~~العاقد من الأشراف قال ح ل : وأدناهم هو PageV04P354 والملائكة والناس
~~أجمعين } . ( لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير ) ولو امرأة وعبدا وفاسقا
~~وسفيها ( أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس ) واحدا كان أو أكثر كأهل
~~قرية صغيرة ، فلا يصح الأمان من كافر ؛ لأنه منهم ، ولا من مكره أو صغير أو
~~مجنون كسائر عقودهم ، ولا من أسير أي : مقيد أو محبوس ؛ لأنه مقهور بأيديهم
~~لا يعرف وجه المصلحة ؛ ولأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمنا ، وهذا ليس
~~بآمن ، أما أسير الدار وهو المطلق ببلادهم الممنوع من الخروج منها فيصح
~~أمانه قال الماوردي : وإنما يكون مؤمنه آمنا منا بدارهم ، لا غير ، إلا أن
~~يصرح بالأمان في غيرها ، ولا أمان حربي غير محصور كأهل ناحية وبلد لئلا
~~ينسد الجهاد قال الإمام : ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم ، فكل واحد
~~لم يؤمن إلا واحدا ، لكن إذا ظهر الانسداد رد الجميع قال الرافعي : وهو
~~ظاهر إن أمنوهم دفعة ، فإن وقع مرتبا فينبغي صحة الأول ، فالأول إلى ظهور
~~الخلل واختاره النووي وقال : إنه مراد الإمام ، ولا أمان أسير أي : وأمنه
~~غير الإمام ؛ لأنه بالأسر ثبت فيه حق لنا وقيده الماوردي بغير من أسره ،
~~أما من أسره فيؤمنه إن كان باقيا في يده لم يقبضه الإمام ، ولا أمان نحو
~~جاسوس كطليعة للكفار ؛ لخبر { لا ضرر ، ولا ضرار } قال
# هامش الرقيقة المسلمة لكافر . ( قوله : فمن أخفر ) بالخاء المعجمة والفاء
~~، كما في المختار ، والهمزة فيه للإزالة أي : من أزال خفارته أي : قطع ذمته
~~. ا ه . رشيدي فيكون تفسير الشارح له باللازم وفي المصباح خفر بالعهد يخفر
~~به من باب ms4235 ضرب وفي لغة من باب قتل إذا وفى به وخفرت الرجل حميته وأجرته من
~~طالبه فأنا خفير ، والاسم الخفارة بضم الخاء وكسرها ، والخفارة مثلثة الخاء
~~جع الخفير . ا ه . ( قوله : أي : نقض عهده ) بأن لم ينفذه مسلم آخر . (
~~قوله : غير صبي ومجنون ) لم يقل مكلف مع أنه أخصر ليشمل كلامه السكران كما
~~سينبه عليه . ( قوله : أمان حربي ) وإن لم يظهر فيه مصلحة نعم قيد ذلك
~~البلقيني بغير الإمام . أما هو فلا بد فيه من المصلحة شرح م ر ( قوله :
~~ونحو جاسوس ) الجاسوس صاحب سر الشر ، والناموس صاحب سر الخير ز ي . ( قوله
~~: أو صغير ) إعادته لا في بعض المعطوفات دون بعض نظرا للاتحاد في العلة
~~واختلافها ولم يقل أو صبي ، رعاية للمتن نظرا للغاية في قوله : ولو امرأة
~~شوبري وفيه شيء ؛ لأن التعميم على منطوق المتن ، والكلام هنا في مفهومه ،
~~تأمل . ( قوله : كأهل ناحية وبلد ) أي : بالنسبة للآحاد لا للإمام ز ي
~~وعبارة ع ب وللآحاد أمان محصورين كقلعة وقرية صغيرة لا غير محصورين كإقليم
~~وجهة وبلد بحيث ينسد الجهاد . ا ه . قال م ر : وحيث أدى الأمان إلى انسداد
~~باب الجهاد في تلك الناحية امتنع على الإمام ، والآحاد ، وإلا جاز لهما سم
~~( قوله : لئلا ينسد الجهاد ) أي : في تلك الناحية وتلك البلد سم وعلم من
~~التعليل أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع ، وهو
~~كذلك وفاء بالضابط شيخنا شوبري وقد أشار الشارح لهذا بقوله قال الإمام إلخ
~~فمراده تقييد قول المتن : محصور أي : محل جواز عقد الأمان للحربي في
~~المحصور إذا لم يلزم عليه سد باب الجهاد ، وإلا امتنع بل ربما يقال : إنه
~~حينئذ من غير المحصور لما قرروه هنا من أن المراد بالمحصور هنا ما لا يلزم
~~عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده ، كما نقله سم عن شرح
~~الإرشاد ويؤخذ من كلام م ر . ( قوله : ولو آمن ) بالمد على الأفصح ، ويجوز
~~قصره مع التشديد وعبارة ع ش على م ر ms4236 هو بالمد ، والتخفيف أصله أأمن بهمزتين
~~أبدلت الثانية ألفا ، كما في المختار ( قوله : فينبغي ) معتمد ( قوله : إنه
~~) أي : قوله : إن أمنوهم دفعة واحدة . ( قوله : مراد الإمام ) أي : بقوله
~~رد الجميع ح ل ( قوله : ولا أمان أسير ) مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل
~~ز ي . ( قوله : وقيده ) أي : الغير ، وقوله فيؤمنه أي : لأنه يجوز له قتله
~~إن كان بالغا عاقلا ( قوله : كطليعة للكفار ) هي ما تقدم على الجيش لتطلع
~~على أحوال عدوهم ثم تخبرهم ق ل . ( قوله : لا ضرر ، ولا ضرار ) أي : لا يضر
~~نفسه ، ولا يضر غيره شيخنا فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ، ولا ضرار
~~لغيركم ع ش على م ر أي : وأمان نحو الجاسوس ضرر لنا . ( قوله : PageV04P355
~~الإمام : وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن ، وتعبيري بغير صبي ومجنون
~~لشموله السكران أعم من تعبيره بمكلف ، ومفهوم قولي : غير أسير أولا أعم من
~~قوله : ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم ' وغير أسير ' الثاني من زيادتي (
~~أربعة أشهر فأقل ) فلو أطلق الأمان حمل عليها ، ويبلغ بعدها المأمن ، ولو
~~عقد على أزيد منها ، ولا ضعف بنا بطل في الزائد فقط تفريقا للصفقة ، وأما
~~الزائد لضعفنا المنوط بنظر الإمام فكهو في الهدنة ومحل ذلك في الرجال ، أما
~~النساء ومثلهن الخناثى ، فلا يتقيدن بمدة ؛ لأن الرجال إنما منعوا من سنة
~~لئلا يترك الجهاد ، والمرأة والخنثى ليسا من أهله . وإنما يصح الأمان ( بما
~~يفيد مقصوده ولو رسالة ) وإن كان الرسول كافرا ( وإشارة ) مفهمة ، ولو من
~~ناطق وكناية وتعليقا بغرر كقوله : إن جاء زيد فقد أمنتك ، لبناء الباب على
~~التوسعة لحقن الدم كما يفيده اللفظ صريحا أو كناية ، والصريح كأمنتك أو
~~أجرتك أو أنت في أماني . والكناية كأنت على ما تحب ، أو كن كيف شئت .
~~وإطلاقي الإشارة لشمولها الإيجاب والقبول أولى من تقييده لها بالقبول . (
~~إن علم الكافر الأمان ) بأن بلغه ولم يرده ، وإلا فلا فلو بدر مسلم فقتله
~~جاز ، ولو كان هو الذي أمنه ، ولا يشترط فيه القبول واشتراطه بحث للإمام
~~جرى عليه الشيخان ms4237 كالغزالي ( وليس لنا نبذه ) أي : الأمان ( بلا تهمة ) ؛
~~لأنه لازم من جانبنا ، أما بالتهمة فينبذه الإمام والمؤمن فتعبيري ' بلنا '
~~أولى من تعبيره بالإمام . ( ويدخل فيه ) أي : في الأمان للحربي بدارنا
# هامش أعم من تعبيره بمكلف ) قد يجاب عن الأصل بأن مراده المكلف ولو حكما
~~بمعنى من تجري عليه أحكام المكلفين شوبري ( قوله : أعم من قوله إلخ ) لأنه
~~شامل لمن هو معهم ولغيرهم بخلاف قوله : لمن هو معهم فإنه يقتضي جواز تأمينه
~~لغير من هو معهم وليس كذلك ز ي أي : فالمناسب للشارح أن يعبر ' بأولى ' بدل
~~' أعم ' . ( قوله : أربعة أشهر ) معمول لقوله : أمان ( قوله : فكهو في
~~الهدنة ) أي : فيجوز إلى عشر سنين ، والأولى أن يقول : فهو هدنة ؛ لأنه
~~حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اعتبارا بمعناه شيخنا . ( قوله : من سنة )
~~المناسب لقوله : أربعة أشهر أن يقول : إنما منعوا من الزيادة على الأربعة
~~أشهر وقد يقال : إنما قيد بالسنة ؛ لأن الجهاد واجب كل سنة وليناسب قوله :
~~لئلا يترك الجهاد بخلاف الزيادة على الأربعة أشهر ، ودون السنة لا يأتي فيه
~~ما ذكره هكذا يؤخذ من ع ش . ( قوله : بما يفيد مقصوده ) اشتراط هذا في غير
~~الرسول أما رسولهم الذي دخل دارنا بقصد تبليغ الرسالة فهو آمن من غير عقد
~~أمان له ، كما سيأتي في أول كتاب الجزية ( قوله : ولو رسالة ) بأن أرسل
~~للحربي أنه في أمانه أي : بلفظ صريح بأن يقول له : قل أنت في أمان فلان أو
~~كناية مع النية وقوله : وإن كان الرسول كافرا أي : أو صبيا موثوقا بخبره
~~فيما يظهر شرح م ر . ( قوله : ولو من ناطق ) ؛ لأنه يعتد بإشارة الناطق في
~~ثلاثة : في الأمان ، والإفتاء ، والإجازة ، ونظمها بعضهم بقوله : إشارة
~~لناطق تعتبر في الإذن والإفتا أمان ذكروا وهي منه كناية مطلقا لقدرته على
~~النطق بخلاف الأخرس ففيها تفصيل س ل ( قوله : لبناء الباب ) تعليل للتعميم
~~المذكور كله ، كما يفهم من شرح م ر ( قوله : كما يفيده اللفظ ) لا حاجة
~~لهذا مع قوله : ولو رسالة ؛ لأنه مطوي تحت الغاية ms4238 . وأجيب بأنه أتى به
~~للقياس عليه كأنه قال : فهذه تفيد الأمان ، كما يفيده اللفظ . ( قوله : أو
~~أجرتك ) بالقصر ومثله لا بأس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف ز ي . ( قوله :
~~إن علم ) قيد في قوله : يصح المتقدم في قول الشارح : وإنما يصح الأمان ،
~~ولا يظهر كونه قيدا في قول المتن أمان حربي ؛ لأنه يصير التقدير : لمسلم
~~أمان حربي إلخ إن علم الكافر الأمان فيقتضي أن علم الكافر شرط لجواز الأمان
~~مع أنه يجوز بالرسالة قبل علمه ، وعبارة شرح م ر ويشترط لصحة الأمان علم
~~الكافر به . ( قوله : فلو بدر مسلم ) مفرع على قوله : وإلا فلا وعبارة شرح
~~الروض ، ويجوز قبل ذلك أي : قبل علمه وقبوله قتله ( قوله : واشتراطه )
~~معتمد . . ( قوله : فينبذه ) من باب ضرب . ا ه . مختار . ( قوله : ،
~~PageV04P356 ( ماله وأهله ) من ولده الصغير أو المجنون وزوجته إن كانا (
~~بدارنا ) ، وكذا ما معه من مال غيره ، ولو بلا شرط دخولهما ( إن أمنه إمام
~~) من زيادتي فإن أمنه غيره لم يدخل أهله ، ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا
~~بشرط دخولهما ، وعليه يحمل كلام الأصل ( وكذا ) يدخلان فيه إن كانا (
~~بدارهم إن شرطه ) أي : الدخول ( إمام ) لا غيره والتقييد بالإمام من زيادتي
~~، أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم . فقياس ما ذكر أن يقال : إن كان ماله
~~وأهله بدارهم دخلا ، ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره ، لم يدخل
~~أهله ، ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط ، وإن كان بدارنا دخلا إن شرطه
~~الإمام لا غيره . ( وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه ) لكونه مطاعا في
~~قومه أو له عشيرة تحميه ، ولم يخف فتنة في دينه بقيد زدته بقولي : ( ولم
~~يرج ظهور إسلام ) ثم ( بمقامه هجرة ) إلى دارنا لئلا يكيدوا به . نعم إتن
~~قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بها حرمت عليه ، لأن
~~محله دار إسلام فيحرم أن يصيره باعتزاله عنه دار حرب ،
# هامش والمؤمن ) بكسر الميم أما المؤمن بفتحها ، فله نبذه متى شاء وحيث ms4239
~~بطل أمانه وجب تبليغه المأمن شوبري . ( قوله : ، ويدخل إلخ ) لهذه المسألة
~~أحوال وهي إما أن يكون المؤمن الإمام أو غيره ، والمؤمن إما أن يكون بدار
~~حرب أو بدارنا فالحاصل أربعة ، ثم ماله إما أن يكون بالدار التي هو فيها أو
~~لا ، فالحاصل من ضرب اثنين في أربعة ثمانية ، ثم الذي معه إما أن يكون
~~محتاجا إليه أو لا ، فاضرب اثنين في ثمانية بستة عشر ثم كل من الإمام وغيره
~~إما أن يقع منه شرط أو لا ، فهذه أربعة أي : بالنظر للإمام وغيره تضرب في
~~ستة عشر بأربعة وستين ، ثم الذي معه إما أن يكون له أو لغيره فاضرب اثنين
~~في أربعة وستين بمائة وثمانية وعشرين . فاستفده فإني استخرجته من فكري خ ط
~~على المنهاج ( قوله : بدارنا ) حال من الحربي أو نعت له أي : الكائن بدارنا
~~( قوله : وزوجته ) المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها . ا ه . ز ي
~~بخلاف عقد الجزية فإنها تدخل ، وإن لم ينص عليها وفرق بأن عقد الجزية أقوى
~~تأمل . ( قوله : بدارنا ) حال من ماله وأهله ، وتقدير الشارح الشرط حل معنى
~~. ( قوله : دخولهما ) أي : ماله وأهله ( قوله : من ماله إلخ ) أما ما
~~يحتاجه كثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات ، فيدخل من
~~غير شرط ، كما في شرح م ر ( قوله : إن شرطه ) أي : والفرض أن الكافر نفسه
~~كائن بدارنا كما أشار له الشارح بقوله أي : في الأمان للحربي بدارنا ،
~~والتفصيل إنما هو في ماله وأهله . ( قوله : أما إذا كان الأمان ) مفهوم
~~قوله : بدارنا في قوله : ويدخل فيه إلخ وقوله : فقياس إلخ أي : بجامع أن
~~الكل في مكان واحد ( قوله : وسن إلخ ) ينتظم في هذا المقام اثنتان وثلاثون
~~صورة ؛ لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو ظهور
~~الإسلام بمقامه أو لا ، وعلى كل إما أن يمكنه الاعتزال هناك أو لا وعلى كل
~~إما أن يخاف فتنة في دينه أو لا ، وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا
~~، فهذه تعميمات ms4240 خمسة يحصل منها القدر المذكور ( قوله : أمكنه إظهار دينه )
~~سواء رجا نصرة المسلمين أو لا وسواء أمكنه الاعتزال هناك أم لا ، فالصور
~~أربعة خرج منها واحدة بقوله : نعم إلخ . ( قوله : لئلا يكيدوا له ) أي :
~~يفعلوا له أمرا يكيده فاللام زائدة ( قوله : والاعتزال ) المراد به انحيازه
~~عنهم في مكان من دارهم ، وقوله بعد : فيحرم أن يصيره باعتزاله أي : بهجرته
~~، وانتقاله من دار الكفر فالاعتزال الثاني غير الأول خلافا لما توهمه
~~عبارته . ( قوله : بها ) أي : بالهجرة فالباء سببية . ( قوله : حرمت )
~~وفارق ما قبله وهو من تسن له الهجرة بأن ذاك قادر على الاعتزال ، والامتناع
~~بالغير وربما خذلوه بخلاف هذا فإنه قادر على الاعتزال ، والامتناع بنفسه ح
~~ل وفيه أن تعليل الشارح يجري فيما قبله ويجاب بأنه يضم للتعليل قولنا : مع
~~أنه قادر على الامتناع بنفسه فيكون أقوى من الأول ؛ لأن امتناعه بعشيرته .
~~( قوله : دار حرب ) أي : صورة لا حكما إذا ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير
~~بعد ذلك دار كفر PageV04P357 ( ووجبت ) عليه ( إن لم يمكنه ) ذلك أو خاف في
~~دينه ( وأطاقها ) أي الهجرة ، لآية : ^ ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
~~أنفسهم ) ^ ، فإن لم يطقها فمعذور إلى أن يطيقهغا ، إما إذا رجا ما ذكر
~~فالأفضل أن يقيم ( كهرب أسير ) فإنه يجب عليه إن أطاقه ولم يمكنه إظهار
~~دينه لخلوصه به من قهر الأسر ، وتقييدي بعدم الإمكان هو ما جزم به القمولي
~~وغيره ، وقال الزركشي : إنه قياس ما مر يفي الهجرة ، لكنه قال قبله : سواء
~~أمكنه إظهار دينه أم لا . ونقله عن تصحيح الإمام . ( ولو أطلقوه بلا شرط
~~فله اغتيالهم ) قتلا وسبيا وأخذا للمال ؛ إذ لا أمان ، وقتل الغيلة أن
~~يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه كما مر ( أو ) أطلقوه ( على أنهم في
~~أمانه أو عكسه ) أي : أو أنه في أمانهم ( حرم ) عليه اغتيالهم ؛ لأن أمان
~~الشخص لغيره يوجب أن يكون الغير آمنا منه وصورة العكس من زيادتي ، واستثني
~~منها في الأم ما لو قالوا : أمناك ، ولا أمان لنا عليك ( فإن تبعه أحد ms4241
~~فصائل ) فيدفعه بالأخف فالأخف ( أو ) أطلقوه ( على أن لا يخرج من دارهم )
~~بقيد زدته بقولي ( ولم يمكنه ما مر ) أي : إظهار دينه ( حرم ) وفاء بالشرط
~~؛ لأن في ذلك ترك إقامة دينه ، فإن أمكنه إظهاره جاز له الوفاء ؛ لأن
~~الهجرة حينئذ مندوبة أو جائزة لا
# هامش مطلقا كما بسطه في التحفة شوبري ( قوله : ووجبت إن لم يمكنه إلخ )
~~مفهوم القيدين الأولين للسن وقوله : ذلك أي : الإظهار لدينه أي : والمقسم
~~أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه وحينئذ تصدق العبارة بصور ثمانية ؛ لأنه ،
~~والحالة هذه إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة في
~~دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا ، وقول الشارح أو خاف
~~فتنة أي : وأمكنه إظهار دينه ، والمقسم أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه فيصدق
~~بصور أربعة ؛ لأنه إما أن يقدر على الاعتزال أو لا ، وعلى كل إما أن يرجو
~~نصرة المسلمين أو لا ، فتلخص أن صور الوجوب اثنتا عشرة . قوله : { ظالمي
~~أنفسهم } أي : في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة فإنها نزلت
~~في ناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة . ا ه . بيضاوي (
~~قوله : أما إذا رجا إلخ ) مفهوم القيد الثالث وقوله : فالأفضل إلخ فتكون
~~الهجرة خلاف الأولى ، فالحاصل أن قوله : أما إذا إلخ يصدق بست عشرة صورة ؛
~~لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة أو لا ، وعلى
~~كل إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو
~~لا فتكون صور خلاف الأولى ست عشرة وصور الوجوب اثنتا عشرة ، وصورة الحرمة
~~واحدة وصور الندب ثلاثة تأمل . ( قوله : كهرب أسير ) يمكن رجوعه للأحكام
~~الأربعة وإن قصره الشارح على الوجوب . ( قوله : ولم يمكنه إلخ ) المعتمد
~~وجوب الهرب على الأسير مطلقا أي : سواء قدر على إظهار دينه أو لا ز ي بخلاف
~~غير الأسير ، والفرق أن الأسر ذل م ر سم . ( قوله : وقتل الغيلة إلخ ms4242 ) أي :
~~في الأصل وإن لم يكن مرادا هنا فليس المراد حقيقة الغيلة ، كما في التحفة (
~~قوله : أو عكسه ) بالرفع فاعل فعل محذوف أي : أو حصل عكسه ع ش على م ر ،
~~ويصح جره عطفا على المجرور بعلى ( قوله : لأن أمان الشخص إلخ ) هذا التعليل
~~ظاهر في الأولى لا في الثانية وعبارة شرح الروض ؛ لأن الأمان لا يختص بطرف
~~بل يعم المؤمن ، والمؤمن ( قوله : ولا أمان لنا عليك ) ظاهرها غير مراد ؛
~~لأنه يناقض آخرها أولها ، بل المراد بقوله : ولا أمان لنا عليك لا نطلب منك
~~أمانا لاستغنائنا عنه بخلافك فأنت في أمان منا لاحتياجك إليه ز ي أي : فله
~~حينئذ اغتيالهم . ا ه . ح ل ، والأولى أن يقول : ولا أمان لك علينا وعبارة
~~م ر والمعنى : ولا أمان يجب لنا عليك وهي ظاهرة ( قوله : فإن تبعه ) راجع
~~للمسألتين ( قوله : فيدفعه بالأخف ) أي : حيث لم يقصدوا نحو قتله ، وإلا
~~فلا يلزمه رعاية التدريج لانتقاض أمانهم ع ش على م ر ( قوله : جاز ) هذا
~~بناء على ما مر له من أن الأسير إذا أمكنه إظهار دينه لا يجب عليه الهرب ،
~~وعلى ما مر عن الزركشي من أنه يجب مطلقا وهو PageV04P358 واجبة ( ولإمام )
~~ولو بنائبه ( معاقدة كافر ) هو أعم من قوله : علجا وهو الكافر الغليظ ( يدل
~~على قلعة كذا ) بإسكان اللام وفتحها ( بأمة ) مثلا ( منها ) للحاجة إلى ذلك
~~معينة كانت الأمة أو مبهمة رقيقة أو حرة ؛ لأنها ترق بالأسر ، والمبهمة
~~يعينها الإمام بخلاف ما لو لم تكن من القلعة كأن قال : ولك من مالي أمة فلا
~~يجوز على الأصل في المعاقدة على مجهول ( فإن فتحها ) عنوة من عاقده (
~~بدلالته وفيها الأمة ) المعينة أو المبهمة ( حية ولم تسلم قبله ) أي : قبل
~~إسلامه بأن لم تسلم أو أسلمت معه أو بعده ( أعطيها ) وإن لم يكن فيها غيرها
~~( أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر ) بها ( ف ) يعطى ( قيمتها
~~وإلا ) بأن لم تفتح أو فتحها غير من عاقده ، ولو بدلالته أو فتحها من عاقده
~~لا ms4243 بدلالته أو بدلالته ، وليس فيها الأمة أو فيها الأمة ، وقد ماتت قبل
~~الظفر بها أو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها ( فلا شيء له ) ؛
~~لعدم وجود المعلق عليه الفتح بصفته ، ووجوب قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في
~~الروضة كأصلها عن
# هامش المعتمد فكذلك هنا ع ش . ( قوله : مندوبة ) أي : إن لم يرج ظهور
~~إسلام وقوله : أو جائزة أي : إن رجاه . ( قوله : وهو الكافر الغليظ ) سمي
~~بذلك لدفعه عن نفسه بقوته ومنه العلاج لدفعه الداء ا ه ز ي ، وقال ح ل :
~~مأخوذ من العلاج وهو القوة ( قوله : يدل على قلعة كذا ) أو على أصل طريقها
~~أو على أسهل أو أرفق طرقها أي : وكان عليه في تلك الدلالة تعب إذ لا تصح
~~الجعالة إلا على ما يتعب ، فما أطلقوه هنا محمول على ما في الجعالة من
~~التقييد بالتعب شرح م ر و ز ي . ( قوله : للحاجة إلى ذلك ) تعليل لمحذوف
~~وعبارته في شرح الروض وصح ذلك مع إبهامها وعدم ملكها ، والقدرة على تسليمها
~~للحاجة إليه ( قوله : أو حرة ) وأطلق عليها اسم الأمة باعتبار مجاز الأول .
~~( قوله : ؛ لأنها ترق بالأسر ) جواب عما يقال : إن الحرة لا يصح جعلها عوضا
~~. ( قوله : والمبهمة يعينها الإمام ) ويجبر الكافر على القبول ؛ لأن
~~المشروط جارية وهذه جارية ، كما أن للمسلم إليه أن يعين ما يشاء بالصفة
~~المشروطة ويجبر المستحق على القبول شرح الروض . ( قوله : من عاقده ) وهو
~~الإمام أو نائبه وضمير الهاء للكافر ( قوله : ولم تسلم قبله ) فالقيود سبعة
~~، كما يعلم من كلامه بعد إلا . ( قوله : أو أسلمت قبله وبعد العقد ) سواء
~~كانت حرة أو رقيقة وإن قيد بعض الشراح بالحرة وقوله : فيعطي قيمتها راجع
~~للاثنين أي : لأن إسلامها قبله منع رقها ، والاستيلاء عليها ، كما في م ر
~~وقوله : منع رقها أي : في الحرة وقوله : والاستيلاء عليها أي : إن كانت
~~رقيقة فالتعليل على التوزيع ع ش وكتب أيضا قوله : فيعطي قيمتها أي : من أصل
~~الغنيمة ، كما هو أوجه احتمالين ، فإن لم تكن غنيمة اتجه ms4244 وجوب القيمة في
~~بيت المال شرح م ر ؛ لأنها في صورة الموت من ضمان الإمام ح ف . ( قوله :
~~وإلا بأن لم إلخ ) حاصله أن تحت إلا ست صور لم يذكر فيها مفهوم عنوة ؛ لأنه
~~سيذكره بقوله : أما إذا فتحت صلحا إلخ ( قوله : بأن لم يفتح ) محل عدم
~~استحقاقه شيئا في هذه إن كان الجعل المشروط منها ، فإن كان من غيرها استحقه
~~بمجرد الدلالة سواء فتحت أو لا شرح م ر . ( قوله : وقد ماتت قبل الظفر بها
~~) فيكون في مفهوم قوله : حية تفصيل ، وهو أنها إن ماتت بعد الظفر بها أعطي
~~قيمتها وإن ماتت قبل الظفر بها فلا شيء له ، وكذا في مفهوم قوله : ولم تسلم
~~قبله تفصيل وهو أنها إن أسلمت قبله وبعد العقد أعطي قيمتها وإن أسلمت قبله
~~وقبل العقد فلا شيء له وقوله : فلا شيء له أي : إن علم بذلك وبأنها فاتته ؛
~~لأنه عمل متبرعا شرح الروض . ا ه . سم . ( قوله : الفتح ) بالجر بدل من
~~المعلق عليه فيكون ' عليه ' نائب الفاعل وكان الظاهر أن يقول لعدم وجود
~~الفتح المعلق عليه ، وأما قراءته بالرفع نائب فاعل فيرد عليه أن الأمة لم
~~يعلق عليها الفتح ، بل هي معلقة على الفتح الناشئ عن الدلالة إلا أن يراد
~~التعليق في المعنى ؛ لأن المعنى إن جعلت لي أمة فتحت القلعة بدلالتي وفيه
~~أن الموجود في المتن الدلالة لا الفتح إلا أن يقال : لما كان القصد من
~~الدلالة الفتح جعل PageV04P359 الجمهور ونص عليه في الأم وقيل : تجب أجرة
~~المثل وصححه الأصل تبعا للإمام قال الشيخان : ومحل الخلاف إذا كانت معينة
~~فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها ، وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال : يرجع
~~بأجرة المثل قطعا ؛ لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال : تسلم إليه قيمة من
~~تسلم إليه قبل الموت أما إذا فتحت صلحا بدلالته ، ودخلت في الأمان فإن لم
~~يرضوا بتسليم أمة ، ولا الكافر الدال ببدلها نبذ الصلح ، وبلغوا المأمن وإن
~~رضوا بتسليمها ببدلها أعطوا بدلها من حيث يكون الرضخ . وخرج بالكافر المسلم ms4245
~~فإنه وإن صحت معاقدته كما نقله في الروضة كأصلها عن العراقيين واقتضى كلامه
~~في باب الغنيمة تصحيحه يعطاها إن وجدت حية وإن أسلمت ، فلو ماتت بعد الظفر
~~فله قيمتها وتعيين القلعة مع تقييد الفتح بمن عاقد ، وإسلام الأمة بالقبلية
~~والبعدية المذكورتين من زيادتي .
# هامش الفتح معلقا تأمل . ( قوله : فيما ذكر ) أي : في قوله : أو أسلمت
~~قبله وبعد العقد إلخ فكان المناسب ذكره عقبه . ( قوله : ، ويجوز أن يقال :
~~إلخ ) هو المعتمد قال : م ر في شرحه فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها ، كما
~~يعينها له لو كن أحياء ( قوله : أما إذا فتحت إلخ ) لم يدخل هذه الصورة تحت
~~' إلا ' لمخالفة حكمها للصور الست الداخلة تحتها ، فلذا أفردها وأيضا فهي
~~مفهوم قوله : عنوة الذي هو من كلام الشارح فلا يتوهم دخولها تحت قول المصنف
~~، وإلا تدبر ( قوله : فإن لم يرضوا ) أي : أهل القلعة المفتوحة صلحا ( قوله
~~: وبلغوا المأمن ) بأن يردوا للقلعة ويقاتلوا ، كما في شرح الروض . ( قوله
~~: بدلها ) بأن يأخذوا بدلها . ( قوله : من حيث يكون الرضخ ) أي : من
~~الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ، كما زعمه الولي العراقي ز ي . ( قوله
~~: وإن أسلمت ) إذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر
~~، ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة . ( قوله : فلو ماتت ، )
~~هذا يجري في الكافر أيضا ، كما تقدم . ( قوله : وتعيين القلعة ) أي : لأنه
~~قال : على قلعة كذا ، والتعيين المذكور ليس قيدا وعبارة شرح م ر سواء كانت
~~القلعة معينة أو مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر والله أعلم . PageV04P360
~~. [ درس ]
# | ( كتاب الجزية )
# تطلق على العقد ، وعلى المال الملتزم به ، وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا
~~عنهم وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء قال الله تعالى { واتقوا يوما لا تجزي
~~نفس عن نفس شيئا } أي : لا تقضي والأصل فيها قبل الإجماع آية { قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون بالله } ، وقد { أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس
~~هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب } كما رواه البخاري ' ومن أهل نجران '
~~كما رواه أبو داود . والمعنى في ms4246 ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم ،
~~وربما يحملهم ذلك على الإسلام وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها ،
~~والصغار بالتزام أحكامنا ( أركانها ) خمسة ( عاقد ومعقود له ومكان ومال
~~وصيغة وشرط فيها ) أي : في الصيغة ( ما ) مر في شرطها ( في البيع ) من نحو
~~اتصال القبول بالإيجاب وعدم صحتها مؤقتة أو معلقة . وذكر الجزية ، وقدرها
~~كالثمن في البيع ، فتعبيري بذلك أفيد مما عبر به
# هامش
# | ( كتاب الجزية )
# عقبها بالقتال ؛ لأنه مغيا بها في الآية م ر وهي مغياة بنزول سيدنا عيسى
~~عليه السلام ؛ لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه فلم يقبل منهم إلا الإسلام
~~أو السيف وهذا من شرعنا ؛ لأنه إنما ينزل حاكما به متلقيا له عنه صلى الله
~~عليه وسلم من القرآن ، والسنة ، والإجماع أو عن اجتهاد مستمد من هذه
~~الثلاثة ، والظاهر أن المذاهب في زمنه لا يعمل بها إلا بما يوافق ما يراه ؛
~~إذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص أو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ؛
~~لأنه لا يخطئ . ا ه . شرح م ر و ز ي ، قال الرشيدي : قوله : لا يخطئ أي :
~~فهو كالنص أي : لا يجوز الاجتهاد معه . وجمعها جزى كفرية وفرى بالفاء شوبري
~~وهي لغة : اسم لخراج مجعول على أهل الذمة سميت بذلك ؛ لأنها جزت أي : كفت
~~عن القتال ، وشرعا : مال يلتزمه الكافر بعقد مخصوص ز ي ، ( قوله : تطلق )
~~أي : شرعا ع ش ( قوله : من المجازاة ) ؛ لأنها جزاء بعصمتهم منا وسكناهم في
~~دارنا فهي إذلال لهم لتحملهم على الإسلام لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا
~~محاسنه لا في مقابلة تقريرهم على كفرهم ؛ لأن الله أعز الإسلام وأهله عن
~~ذلك شرح م ر . ( قوله : بمعنى القضاء ) لعله بمعنى الإغناء أو الحكم الثابت
~~وقال الشوبري و ح ل : قوله : بمعنى القضاء تقول : جزيت الدين أي قضيته . (
~~قوله : أي : لا تقضي ) أي : لا تغني س ل قال ع ش : وعليه فالمعنى أن الجزية
~~أغنتهم عن محاربتنا لهم لكن هذا في المعنى قريب مما قبله ( قوله : سنوا )
~~أي ms4247 : اسلكوا بهم سنة أهل الكتاب أي : طريقتهم ع ش ( قوله : ومن أهل نجران )
~~وهم نصارى وهم أول من بذل الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران ح ل (
~~قوله : في ذلك ) أي : في مشروعية الجزية . ( قوله : ، والصغار بالتزام
~~أحكامنا ) وذلك ؛ لأن الشخص إذا كلف بما لا يعتقده سمي ذلك صغارا عرفا سم
~~وعبارة شرح الروض قالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده
~~، ويضطر إلى احتماله . ا ه . وقضية ذلك أنهم لا يعتقدون تلك الأحكام التي
~~يلتزمونها فانظر هذا مع قوله الآتي لحكمنا الذي يعتقدون تحريمه ولعل هذا
~~وجه تعبيره بقالوا سم ( قوله : عاقد ) وهو الإمام أو نائبه . ( قوله : وعدم
~~صحتها ) فيه أن عدم الصحة ليس شرطا بل الشرط عدم التأقيت ، والتعليق وعدم
~~الصحة متفرع عليه . وأجيب بتقدير مضاف أي : ملزوم عدم صحتها . وأجيب أيضا
~~بأن عدم بالرفع مبتدأ ، والخبر محذوف أي : معلوم مما مر أو نائب فاعل
~~لمحذوف أي : يعلم مما مر عدم صحتها إلخ . ( قوله : مؤقتة أو معلقة ) فلا
~~يكفي أقركم ما شاء الله وأما قوله : صلى الله عليه وسلم { أقركم ما أقركم
~~الله } ؛ فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي ، PageV04P361 ( وهي ) أي :
~~الصيغة إيجابا ( كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا ) مثلا ( على أن
~~تلتزموا كذا ) جزية ( وتنقادوا لحكمنا ) الذي يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة
~~دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم ، وذلك ؛ لأن الجزية والانقياد كالعوض
~~عن التقرير فيجب ذكرهما كالثمن في البيع وقبولا نحو ( قبلنا ورضينا ) وعلم
~~من اشتراط ذكر الانقياد أنه لا يشترط ذكر كف لسانهم عن الله تعالى ورسوله
~~صلى الله عليه وسلم ودينه ؛ لأن في ذكر الانقياد غنية عنه ، ويستثنى من منع
~~صحة التأقيت السابق ما لو قال : أقررتكم ما شئتم ؛ لأن لهم نبذ العقد متى
~~شاءوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد ، بخلاف الهدنة لا تصح بهذا اللفظ
~~؛ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي
~~لمقتضاه . ( وصدق كافر ) وجد في دارنا ( في ) قوله ms4248 ( دخلت لسماع كلام الله
~~) تعالى ( أو رسولا أو بأمان مسلم ) فلا نتعرض له ؛ لأن قصد ذلك يؤمنه ،
~~والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان فإن اتهم حلف ندبا نعم إن ادعى
~~ذلك بعد أسره لم يصدق إلا ببينة . ( و ) شرط ( في العاقد كونه إماما ) يعقد
~~بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من
# هامش وكذا ما شئت أو شاء فلان بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا وجوازها من
~~جهتهم شرح م ر وقوله : ما عند الله بالوحي أي : وقد علم أن الله أراد
~~إقرارهم لا إلى غاية ع ش . ( قوله : وذكر الجزية ) بالجر ، والمراد بالجزية
~~هنا المال ؛ لأنها تطلق عليه ، كما مر ، ويدل على ذلك قوله : وقدرها ولعل
~~المراد بها جنس المال أو نوعه بدليل قوله : وقدرها أو أنه عطف تفسير . (
~~قوله : بدارنا مثلا ) يريد أنه لا يشترط الإقامة بدارنا بل لو رضوا بالجزية
~~وهم مقيمون بدار الحرب صحت ثم المراد بدارنا غير الحجاز لما يأتي شوبري . (
~~قوله : الذي تعتقدون تحريمه ) ظاهره : أن الهاء عائدة للحكم وهو مشكل .
~~ويجاب بأنها عائدة للحكم بمعنى المحكوم عليه ، كما قاله سم بدليل قوله :
~~كزنا إلخ وخرج بقوله : تعتقدون تحريمه الواجبات كالصلاة ، والصوم . ( قوله
~~: كزنا وسرقة ) أي : كتركهما ، كما في الرشيدي ( قوله : وذلك ) أي : وعلة
~~ذلك أي : قوله : على أن تلزموا إلخ وعبارة م ر وإنما وجب التعرض لهذا أي :
~~قوله : وتنقادوا لحكمنا مع أنه من مقتضيات عقدها ؛ لأنه مع الجزية عوض عن
~~تقريرهم فأشبه الثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة . ( قوله : عن التقرير
~~) أي : في دارنا مثلا ( قوله : وقبولا ) أي : من كل من المخاطبين كما في م
~~ر وقال في شرح الروض : ولا بد من لفظ دال على القبول أي : من الناطق ( قوله
~~: وعلم إلخ ) غرضه الجواب عما يقال : إن الأصل ذكر أنه لا يشترط ذكر كف
~~لسانهم عن السب وأنت لم تذكره ( قوله : أنه لا يشترط إلخ ) ، ولا ينافي ذلك
~~ما يأتي أنهم لو سبوا الله تعالى أو رسوله ، فإن شرطوا انتقاض ms4249 العهد بذلك
~~انتقض ، وإلا فلا ؛ لأن الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وإن لم يصرح باشتراطه
~~وأما انتقاض عهدهم بذلك فلا يكتفى فيه بلزوم ذلك لهم ، بل ولا بالتصريح في
~~العقد باشتراطه كفهم ، بل لا بد من التصريح في العقد باشتراط الانتقاض به
~~سم . ( قوله : لأن في ذكر الانقياد غنية عنه ) فيه أنهم إنما ينقادون
~~لحكمنا فيما يعتقدون تحريمه فإن كانوا يرون تحريم ذلك أي : سب الله ورسوله
~~ودينه فواضح ، وإلا ففيه نظر ح ل ( قوله : ما شئتم ) بخلاف ما شئت أو ما
~~شاء فلان أو ما شاء الله فلا يصح جزما ز ي و س ل . ( قوله : من كونه ) بيان
~~للموضع ، وقوله : إلى ما أي : لفظ وقوله : تأبيده أي : عقدها . ( قوله :
~~وصدق كافر ) المناسب ذكر هذه المسألة في الأمان . ( قوله : دخلت لسماع كلام
~~الله ) ويمكن في هذه من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقتضي العادة
~~بإزالة الشبهة فيه ، ولا يزاد على أربعة أشهر شرح م ر . ( قوله : أو رسولا
~~) أي : أو دخلت رسولا سواء كان معه كتاب أو لا س ل . ( قوله : أو بأمان
~~مسلم ) أي : وإن عين المسلم وكذبه سم أي : لاحتمال نسيانه ع ش ( قوله : لأن
~~قصد ذلك يؤمنه ) راجع للأولين وقوله : والغالب إلخ راجع للأخير . ( قوله :
~~نعم إن ادعى إلخ ) كأن هجموا بلادنا وأسرنا منهم واحدا فادعى ذلك . ( قوله
~~: فلا يصح عقدها PageV04P362 غيره ؛ لأنها من الأمور الكلية ، فتحتاج إلى
~~نظر واجتهاد لكن لا يغتال المعقود له بل يبلغ مأمنه ( وعليه إجابة إذا
~~طلبوا وأمن ) بأن لم يخف غائلتهم ومكيدتهم ، فإن خاف ذلك كأن يكون الطالب
~~جاسوسا يخاف شره لم يجبهم ، والأصل في ذلك خبر مسلم عن بريدة { كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه إلى أن قال :
~~فإن هم أبوا ، فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم } ويستثنى
~~الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها وقولي : وأمن أولى من قوله : إلا
~~جاسوسا يخافه . ( و ) شرط ms4250 ( في المعقود له كونه متمسكا بكتاب ) كتوراة
~~وإنجيل وصحف إبراهيم وشيث وزبور داود سواء كان المتمسك كتابيا ، ولو من أحد
~~أبويه بأن اختاره أم مجوسيا ( لجد ) له ( أعلى لم نعلم ) نحن ( تمسكه به
~~بعد نسخه ) بأن علمنا تمسكه به قبل نسخه أو معه أو شككنا في وقته ولو كان
~~تمسكه به بعد التبديل فيه ، وإن لم يجتنب المبدل منه ، وذلك للآية وخبر
~~البخاري السابقين وتغليبا لحقن الدم ، أما إذا علمنا تمسك الجد به بعد نسخه
~~كمن تهود بعد بعثة عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام ، فلا تعقد الجزية لفرعه
~~لتمسكه بدين سقطت حرمته ، ولا لمن لا كتاب له ، ولا شبهة كتاب كعبدة
~~الأوثان والشمس والملائكة
# هامش من غيره ) ، لكن لا شيء على المعقود عليه وإن أقام سنة فأكثر ؛ لأن
~~العقد لغو . ا ه . روض سم شرح م ر . ( قوله : لأنها من الأمور الكلية ) أي
~~: بالنظر لعوضها ؛ لأنه يصرف في مصالحنا ( قوله : ومكيدتهم ) عطف تفسير أو
~~خاص على عام ؛ لأن المكيدة هي الأمر الخفي الذي لا اطلاع لنا عليه ( قوله :
~~لم يجبهم ) هل المراد لم تجب إجابتهم أو لم تجز ؟ ينبغي الثاني عن ظن الضرر
~~للمسلمين طبلاوي سم ( قوله : في ذلك ) أي : في قوله : وعليه إجابتهم . (
~~قوله : أبوا ) أي : الإسلام ( قوله : فاقبل منهم ) هو محل الدليل . ( قوله
~~: فلا يجب تقريره ) بل تحرم الإجابة حيث لم يأمن غائلته ، ويحرم قتله إذا
~~طلب الجزية ، ويجوز إرقاقه وغنم ماله سم على حج ع ش على م ر . ( قوله :
~~وقولي : وأمن ) أي : مفهوم قولي : أمن إلخ وهي أولوية عموم . ( قوله :
~~متمسكا بكتاب ) ولو حكما فيشمل المجوسي ( قوله : وصحف إبراهيم إلخ ) أي :
~~لأنها تسمى كتبا فاندرجت في قوله { الذين أوتوا الكتاب } وشيث بن آدم
~~عليهما السلام لصلبه شرح م ر . ( قوله : سواء كان المتمسك ) أي : بواحد من
~~هذه الكتب أو غيرها فيشمل كتاب المجوس الذي رفع . فهم وإن تمسكوا بكتاب
~~لكنه لا يسمى كتابيا إلا من تمسك بالتوراة ، والإنجيل خاصة ح ل . ( قوله :
~~ولو من أحد أبويه ms4251 ) ولو الأم اختار الكتابي أو لم يختر شيئا وفارق كون شرط
~~حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع وما أوهمه شرح المنهج من أن
~~اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد ، وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا
~~لا لتقريره . ا ه . شرح م ر بالحرف وعبارة ع ش قوله : بأن اختاره هذا قيد
~~لتسميته كتابيا لا لتقريره بالجزية . ، والحاصل أن له ثلاث حالات إما أن
~~يختار دين الكتابي أو الوثني أو لم يختر شيئا ، فيقر في الحالة الأولى ،
~~والثالثة دون الثانية هذا محصل ما اعتمده حج و م ر على ما في بعض نسخه
~~الصحيحة . ( قوله : لجد ) صفة لكتاب أي : كائن لجد ووجه نسبة الكتاب للجد
~~مع أنه ينتسب للنبي المنزل هو عليه أنه اشتهر تمسكه به وقوله : أعلى لعل
~~المراد به هنا ما مر في الوصية وهو الذي يشتهر انتساب الشخص إليه ويعد
~~قبيلة تأمل ( قوله : لم نعلم تمسكه به بعد نسخه ) قال الولي العراقي : يرد
~~على المنهاج ، والتنبيه ، والحاوي إذا تهود الأصل أو تنصر قبل النسخ ، لكن
~~انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله فلا تقر بالجزية ،
~~كما نص عليه ا ه ويقبل قولهم : إنهم ممن يعقد لهم الجزية ؛ لأنه لا يعرف
~~غالبا إلا منهم ز ي . وأجيب عن الإيراد بأن عدم إقرار الذرية بالجزية
~~لارتدادها وقوله : ويقبل قولهم : أي : الكفار لا الذرية . ( قوله : وإن لم
~~يجتنب المبدل ) أي : تغليبا لحقن الدم وبه فارق عدم حل مناكحتهم وذبيحتهم
~~مع أن الأصل في الأبضاع ، والميتات التحريم شرح م ر . ( قوله : وذلك ) أي :
~~ووجه اشتراط التمسك بالكتاب وقوله : للآية وهي { قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله ، ولا PageV04P363 وحكم السامرة والصابئة هنا كهو في النكاح ، إلا أن
~~يشكل أمرهم فيقرون بالجزية ، فتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما ذكره
~~( حرا ذكرا غير صبي ومجنون ) ولو سكرانا وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا
~~وفقيرا ؛ لأن الجزية كأجرة الدار ولأنها تؤخذ لحقن الدم فلا جزية على من به
~~رق ms4252 وأنثى وخنثى وصبي ومجنون ؛ لأن كلا منهم محقون الدم والآية السابقة في
~~الذكور ، وقد كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أمراء الأجناد أن لا تأخذوا
~~الجزية من النساء والصبيان رواه البيهقي بإسناد صحيح ، فلو طلب الخنثى
~~والمرأة عقد الذمة بالجزية أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في
~~بذلها فهي هبة ولو بان الخنثى المعقود له ذكرا طالبناه بجزية المدة الماضية
~~عملا بما في نفس الأمر ( وتلفق إفاقة جنون ) أي : أزمنتها إن ( كثر )
~~الجنون وأمكن تلفيقها فإن بلغت سنة وجبت الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة
~~بالمجتمعة ، وخرج بكثر ما لو قل زمن الجنون كساعة من شهر ، فلا أثر له (
~~ولو كمل ) ببلوغ أو إفاقة أو عتق ( عقد له إن التزم جزية ) فلا يكتفى بعقد
~~متبوعه ( وإلا ) أي : وإن لم يلتزمها ( بلغ المأمن ) ؛ لأنه كان
# هامش باليوم الآخر } إلخ ( قوله : كمن تهود ) أي : أو تنصر بعد بعثة
~~نبينا ح ل . ( قوله : كهو في النكاح ) أي : فتعقد لهم إن لم تكفره اليهود ،
~~والنصارى ولم يخالفوهم في أصل دينهم شوبري وعبارة غيره ، فإن كفرتهم أهل
~~ملتهم لم تعقد لهم ، وإلا عقدت لهم وهذا هو المناسب لقوله سابقا : وتحرم
~~سامرية إلخ وعبارة ع ش أي : فحيث وافقوهم في الأصول أقروا وإن خالفوهم في
~~الفروع ، لكن قيل : إنهم لو كفرتهم اليهود ، والنصارى بالفروع التي خالفوهم
~~فيها لا تحل مناكحتهم وقياسه هنا أنهم لا يقرون إلا أن يفرق بأن مبنى
~~النكاح الاحتياط ، ولا كذلك هنا ( قوله : إلا أن يشكل أمرهم ) أي : شك هل
~~تكفرهم اليهود ، والنصارى أم لا ؟ ع ش . ( قوله : لأن الجزية كأجرة الدار )
~~أي : والأجرة تجب على المستأجر ولو فقيرا وهرما وغيرهما مما ذكر ، فهو علة
~~للتعميم وقوله : ولأنها إلخ علة لاشتراط كونه حرا إلخ . ( قوله : ، والآية
~~السابقة في الذكور ) أي : البالغين العاقلين الأحرار أخذا من قوله تعالى {
~~حتى يعطوا الجزية } ، ولم يستدل بها على ذلك لكونها ليست نصا فيه . ( قوله
~~: فهي هبة ) أي : لا تلزم إلا بالقبض شرح الروض سم وقال شيخنا ms4253 العزيزي :
~~فهي هبة أي : بالمعنى الشامل للهدية فلا تحتاج لقبول . ( قوله : المعقود له
~~) أفاد أنه لا بد أن يكون معقودا له بأن عقد على الأوصاف فاندفع ما يقال :
~~كيف يعقد له الجزية مع أنها لا تجب عليه حال خنوثته ، فإن لم تعقد فلا شيء
~~عليه كحربي لم نعلم به إلا بعد مدة ؛ لأنه لم يلتزمها شيخنا . ( قوله :
~~طالبناه بجزية المدة الماضية ) ظاهره أن المأخوذ منه دينار لكل سنة س ل قال
~~ع ش على م ر : وهل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه
~~الهبة أو محل ذلك إن لم يدفع ؟ الذي يظهر الثاني ؛ لأن العبرة في العقود
~~بما في نفس الأمر وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية هكذا قال
~~بعضهم والذي اعتمده شيخنا ز ي الأول ، والأقرب ما قاله ز ي ، قال : لأنه
~~إنما كان يعطي هبة لا عن الدين . ( قوله : وأمكن تلفيقها ) لم يأخذ مفهومه
~~وفي ق ل على الجلال قوله : وأمكن وأما إذا لم يمكن انسحب عليه حكم الجنون
~~فلا جزية . ( قوله : ما لو قل زمن الجنون ) بأن تكون أوقات الجنون في السنة
~~لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا س ل وشرح م ر وقوله : لم تقابل بأجرة لعله
~~بالنسبة لمجموع المدة ، لو استأجر لها إذ يتسامح في نحو اليوم بالنظر
~~لمجموع المدة ، وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته رشيدي . . ( قوله
~~: عقد له ) أي : إذا كان قد عقد على الأشخاص فلو كان على الأوصاف دخلوا . (
~~قوله : ، وإلا بلغ المأمن ) وإذا مضت عليه مدة في ديارنا بلا عقد فالمتجه
~~أنه تلزمه أجرة مثل من أسكناه بدارنا إذ المغلب فيها معنى الأجرة ، ويظهر
~~أنها هنا أقل الجزية شرح م ر وقد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ، ولم
~~نعلم به إلا بعد مدة حيث قيل بعدم وجوب شيء عليه ؛ لأن المغلب فيها القبول
~~إلا أن يقال : إن هذا لما كان في PageV04P364 في أمان متبوعه وتعبيري ms4254 '
~~بكمل ' أعم من تعبيره ببلغ . ( و ) شرط ( في المكان قبوله ) للتقرير (
~~فيمنع كافر ) ولو ذميا ( إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها )
~~أي : الثلاثة ( وقراها ) كالطائف لمكة وخيبر للمدينة روى البيهقي عن أبي
~~عبيدة بن الجراح { آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا
~~اليهود من الحجاز } وروى الشيخان خبر { أخرجوا المشركين من جزيرة العرب }
~~ومسلم خبر { لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب } والقصد منها الحجاز
~~المشتملة عليه ، وتعبيري بالإقامة أعم من تعبيره بالاستيطان . ( فلو دخله
~~بلا إذن إمام أخرجه ) منه ؛ لعدم إذنه له ( وعزر عالما بالتحريم ) لدخوله
~~لجراءته بخلاف ما إذا جهله ( ، ولا يؤذن له ) في دخوله الحجاز غير حرم مكة
~~( إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا ) بأن لم يكن فيها
~~كبير حاجة ( فلا يؤذن له إلا بشرط أخذ شيء منها ) أي : من متاعها كالعشر أو
~~نصفه بحسب اجتهاد الإمام ، ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية ( ولا
~~يقيم ) فيه بعد الإذن له في دخوله ( إلا ثلاثة ) من الأيام غير يومي الدخول
~~والخروج ؛ لأن الأكثر منها مدة الإقامة وهو ممنوع منها ، ثم والمراد في
~~موضع واحد فلو أقام في موضع ثلاثة أيام ، ثم انتقل إلى آخر أي : وبينهما
~~مسافة القصر وهكذا فلا منع . ( فإن مرض فيه وشق نقله ) منه ( أو خيف منه )
~~موته أو زيادة مرضه وذكر الخوف من زيادتي ( ترك ) مراعاة لأعظم الضررين
~~وإلا نقل رعاية لحرمة الدار ، وتقييدي الترك في المريض بمشقة نقله تبعت فيه
~~الأصل والحاوي وغيرهما ، وهو فقه حسن وإن خالف ما في الروضة وأصلها والذي
~~فيهما عن الإمام أنه ينقل عظمت المشقة أو لا ، وعن الجمهور أنه لا ينقل
~~مطلقا ، وعليه اقتصر مختصرو الروضة ( فإن مات ) فيه ( وشق نقله ) منه
~~لتقطعه أو بعد المسافة من غير الحجاز أو
# هامش الأصل تابعا لأمان أبيه نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من
~~الإمام ع ش على م ر . ( قوله : إقامة بالحجاز ) ولو بلا استيطان وسمي بذلك ms4255
~~؛ لأنه حجز بين نجد وتهامة شرح م ر ( قوله : ، واليمامة ) وهي مدينة بقرب
~~اليمن على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف ز ي . ( قوله : كالطائف )
~~أي : وجدة ، والينبع م ر وهو تمثيل لقرى الثلاثة ، لكن أورد عليه أن
~~اليمامة ليس لها قرى . وأجيب بأن المراد قرى المجموع . ا ه . ع ش . ( قوله
~~: آخر ما تكلم ) أي : في شأن اليهود ، وإلا فقد صح أنه { كان يقول عند موته
~~: اللهم الرفيق الأعلى } أي : أريد الرفيق الأعلى قال حج : قيل : هو أعلى
~~المنازل ، فمعناه أسألك يا الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة وقيل : معناه
~~أريد لقاءك يا الله ، والرفيق من أسمائه تعالى للحديث الصحيح ع ش على م ر .
~~( قوله : ، والقصد إلخ ) عبارة م ر وليس المراد جميعها بل الحجاز منها ؛
~~لأن عمر أخرجهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها إذ هي أي : جزيرة العرب طولا
~~من عدن إلى ريف العراق وعرضا من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام
~~ودجلة ، والفرات وسميت جزيرة العرب لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة ،
~~والفرات بها ( قوله : المشتملة ) أي : جزيرة العرب فكان عليه إبراز الضمير
~~. ( قوله : لدخوله ) بالتحريم ، واللام للتقوية ( قوله : من متاعها ) أي :
~~أو من ثمنه م ر ( قوله : إلا مرة ) أي : من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو
~~دخل بنوع من أنواع أخذ من ذلك النوع أو الأنواع مرة واحدة ، فلو باع ما دخل
~~به ورجع بثمنه فاشترى بها شيئا آخر ولو من نوع الأول ودخل بذلك مرة أخرى
~~أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ، ثم رجع به ، ثم عاد به
~~ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا طب وصمم عليه . ا
~~ه . سم و ع ش . ( قوله : لأن الأكثر منها ) وهو أربعة أيام ح ل PageV04P365
~~نحو ذلك ( دفن ثم ) للضرورة ، نعم الحربي لا يجب دفنه ، وتغرى الكلاب عليه
~~فإن تأذى الناس برائحته ووري ، أما إذا لم يشق ms4256 نقله بأن سهل قبل تغيره
~~فينقل فإن دفن ترك . ( ، ولا يدخل حرم مكة ) ولو لمصلحة لقوله تعالى { فلا
~~يقربوا المسجد الحرام } والمراد جميع الحرم لقوله تعالى { وإن خفتم عيلة }
~~أي : فقرا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم بقدومهم من المكاسب { فسوف
~~يغنيكم الله من فضله } ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد
~~نفسه ، والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منه فعوقبوا
~~بالمنع من دخوله بكل حال ( فإن كان رسولا خرج له إمام ) بنفسه أو نائبه (
~~يسمعه فإن مرض أو مات فيه نقل ) منه وإن خيف موته أو دفن أو أذن له الإمام
~~لتعديه ؛ ولأن المحل غير قابل لذلك بالإذن فلا يؤثر فيه الإذن ، نعم إن
~~تهرى بعد دفنه ترك ، وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه ؛ لاختصاصه
~~بالنسك وفيه خبر الشيخين { لا يحج بعد العام مشرك } ، وأما غير الحجاز فلكل
~~كافر دخوله بأمان . ( و ) شرط ( في المال ) عند قوتنا ( كونه دينارا فأكثر
~~كل سنة ) عن كل واحد { لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن
~~خذ من كل حالم أي : محتلم دينارا } رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان
~~والحاكم ( لكن لا يعقد لسفيه بأكثر ) من دينار احتياطا له سواء أعقد هو أم
~~وليه وهذا من زيادتي . ( وسن ) للإمام ( مماكسة غير فقير ) أي : مشاحته في
~~قدر الجزية سواء أعقد بنفسه أو بوكيله حتى
# هامش ( قوله : أن الجلب ) بفتحتين أي : المجلوب للتجارة وقوله : إلى
~~البلد المناسب إلى الحرم لكن لما كان المجلوب للحرم مجلوبا للبلد عبر بها .
~~( قوله : بكل حال ) أي : وإن دعت ضرورة لذلك ، كما في الأم وبه يرد قول ابن
~~كج : يجوز للضرورة كطبيب احتاج إليه وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة
~~إليه ، ولم يمكن إخراج المريض له غير ظاهر شرح م ر ( قوله : فإن مرض ) بأن
~~تعدى بدخوله ع ش ( قوله : وإن خيف موته ) راجع لقوله مرض وقوله : أو دفن
~~راجع لقوله : أو مات . ( قوله ms4257 : وليس حرم المدينة إلخ ) ويندب إلحاقه به
~~لأفضليته وتميزه بما لم يشارك فيه كما في شرح م ر . ( قوله : لا يحج ) أي :
~~لا يزور ؛ لأن المشرك لا يصح حجه . ( قوله : عند قوتنا ) أما عند ضعفنا
~~فيجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة ، وإلا فلا شرح م ر ( قوله : كونه
~~دينارا ) أي : خالصا مضروبا فلا يجوز العقد إلا به وإن كان له أخذ قيمته
~~وقت الأخذ كما في م ر وعبارة شرح الروض فلا يجوز عقدها بغيره ولو فضة تعدله
~~وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد بفضة أو غيرها وإنما امتنع عقدها بما قيمته
~~دينار ؛ لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة ( قوله : خذ من كل حالم دينارا )
~~زاد في شرح م ر أو عدله أي : مساوي قيمته وهو بفتح العين ، ويجوز كسرها
~~وتقويم عمر للدينار باثني عشر درهما ؛ لأنها كانت قيمته إذ ذاك ، ولا حد
~~لأكثرها وتجب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا عنهم في جميعه حيث وجب
~~فلو مات أو لم يذب عنه إلا في أثناء السنة وجب بالقسط ، كما يأتي أما الحي
~~فلا نطالبه بالقسط أثناء السنة وكان قياس القول بأنها أجرة مطالبته به لو
~~لا ما طلب منا من مزيد الرفق بهم تأليفا لهم على الإسلام شرح م ر . ( قوله
~~: ، لكن لا تعقد إلخ ) فيه أن تصرف السفيه في الأموال وما يفضي إليها ممنوع
~~ولعل هذا مستثنى لمصلحة راجحة وهي حقن الدماء شيخنا عزيزي فإذا عقد بأكثر
~~هل يحصل تفريق الصفقة أو يبطل العقد ؟ ح ل الظاهر الأول . ( قوله : وسن
~~مماكسة غير فقير ) الحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا سواء عقد على الأشخاص
~~أو الأوصاف وعند الأخذ أيضا إن عقد على الأوصاف . ثم اعلم أن المماكسة عند
~~العقد معناها المشاحة في PageV04P366 يزيد على دينار ، بل إذا أمكنه أن
~~يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة ، وسن أن يفاوت بينهم (
~~فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة ) للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا
~~يجيزها إلا كذلك ms4258 فيؤخذ من كل منهما آخر السنة ما عقد به إن وجد بصفته آخرها
~~؛ لأن العبرة بوقت الأخذ لا بوقت العقد نقله
# هامش قدر الجزية أي : طلب الزيادة على الدينار وعند الأخذ معناها
~~المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر ، والتوسط ، فإن ادعى شخص منهم الفقر
~~قال له : أنت غني فادفع أربعة دنانير إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح أي :
~~مشاحته في قدر الجزية قاصر فلعل فيه اكتفاء يدل عليه كلامه الآتي شيخنا ثم
~~انظر التوفيق بين قوله : وسن مماكسة غير فقير وقوله : بل إذا أمكنه أن يعقد
~~بأكثر إلخ ، ثم رأيت في سم ما نصه قوله : بل إذا أمكنه أن يعقد إلخ هذا لا
~~ينافي الحكم بالسنية ؛ لأنه يستحب له ذلك عند الجهل بحالهم في الإجابة فإذا
~~أجابوا بالأكثر حرم عليه العقد بدونه ، وإذا غلب على ظنه الإجابة وجب طلب
~~ذلك ، ثم محل ذلك في الابتداء وأما بعد صدور العقد فلا مماكسة إذا عقد على
~~الأشخاص . ( قوله : بل إذا أمكنه إلخ ) بأن علم أو ظن إجابتهم لذلك شرح م ر
~~. ( قوله : لم يجز ) أي : يحرم ، وينبغي صحة العقد بما عقد به ؛ لأن
~~المقصود الرفق بهم تأليفا لهم في الإسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما
~~أمكن ع ش على م ر . ( قوله : فيعقد لمتوسط بدينارين ) أي : وجوبا فلا ينقص
~~عن الدينارين ، ولا عن أربعة في الغنى عند الإمكان ، وهذا لا ينافي قوله :
~~وسن أن يتفاوت ؛ لأن المفاوتة تصدق بأن يجعل على المتوسط ثلاثا ، والغني
~~خمسة ، والقول قول مدعي التوسط ، والفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو
~~يعهد له مال ، وكذا من غاب وأسلم ثم حضر ، وقال : أسلمت من وقت كذا أي :
~~فيصدق بيمينه نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم س ل . ( قوله : ولغني
~~بأربعة ) أي : فأكثر . ا ه . م ر ، والمراد بالغني هنا غني العاقلة على
~~المعتمد عند م ر في غير شرحه وهو من يفضل عنده آخر السنة بعد كفاية العمر
~~الغالب عشرون دينارا ، وكذا المتوسط وهو ms4259 من يفضل عنده عن كفاية العمر
~~الغالب دون عشرين دينارا وفوق دينارين وفي شرح م ر و حج أنه غني النفقة
~~تقرير شيخنا العزيزي وعبارة شرح م ر ، والأوجه ضبط الغني ، والمتوسط بأنه
~~هنا وفي الضيافة كالنفقة بأن يزيد دخله على خرجه بجامع أنه في مقابلة منفعة
~~تعود إليه لا بالعاقلة ، إذ لا مواساة هنا ، ولا بالعرف لاختلافه باختلاف
~~الأبواب . ( قوله : للخروج إلخ ) يقتضي أن الاستحباب مغيا بأخذ دينارين من
~~المتوسط وأربعة من الغني الذي هو ظاهر المتن ، فلا بد من علة أخرى لاستحباب
~~الزيادة . ا ه . رشيدي ( قوله : إلا كذلك ) أي : بأربعة في الغني وبدينارين
~~في المتوسط ع ش على م ر . ( قوله : إن وجد بصفته آخرها ) قال شيخنا : هذا
~~محله إذا عقد على الأوصاف ، فإن عقد على الأعيان وجب ما عقد به مطلقا شوبري
~~( قوله : لأن العبرة إلخ ) عبارة م ر ، والمماكسة تكون عند العقد إن عقد
~~على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه وتجوز عند الأخذ إن عقد
~~على الأوصاف كصفة الغنى ، والتوسط . ا ه . أي : كعقدت لكم على أن على الغني
~~أربعة ، والمتوسط دينارين ، والفقير دينارا مثلا ، ثم عند الاستيفاء إذا
~~ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول : بل أنت غني مثلا فعليك أربعة هكذا نقله سم
~~عن الشارح . وحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعة في الغني وضديه وليس
~~المراد المماكسة المارة ، ثم إطلاقه يقتضي استحباب منازعته في نحو الغني
~~وإن علم فقره ، وفيه ما فيه رشيدي . PageV04P367 في أصل الروضة عن النص فلو
~~عقد بأكثر من دينار وامتنع الكافر من بذل الزائد فناقض للعهد ، كما سيأتي .
~~فيعلم منه أنه يلزمه ما التزم كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله . ( ولو
~~أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه ) بفلس أو سفه ( بعد سنة فجزيته كدين آدمي )
~~فتقدم على الوصايا والإرث ، ويسوى بينهما وبين دين الآدمي ؛ لأنها مال
~~معاوضة وبهذا فارقت الزكاة حيث تقدم عليهما ( أو ) أسلم أو مات أو جن أو
~~حجر عليه بفلس ms4260 أو سفه ( في أثنائها ) أي : السنة ( فقسط ) من الجزية لما
~~مضى . كالأجرة وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا خاصا مستغرقا ، وإلا فماله
~~أو الباقي بعد قسط الجزية فيء ، فتسقط الجزية في الأول والباقي بعد القسط
~~في الثاني . وذكر مسألة الجنون والحجر من زيادتي . ( وتؤخذ الجزية ) منه
# هامش ( قوله : فناقض للعهد ) فيبلغ المأمن فإذا عاد لطلب العقد بدينارين
~~وجبت إجابته ع ب و سم . ( قوله : فتقدم على الوصايا ) أي : فيما إذا مات (
~~قوله : الزكاة ) بالرفع فاعل بدليل ما بعده أي : فارقتهما أي : فارقت
~~الجزية ، والدين وقوله : عليهما اعترض بأن الكافر لا زكاة عليه . وأجيب
~~بأنه يتصور ذلك في زكاة الفطر إذا وجبت عليه عن أبويه الفقيرين إذا أسلما
~~بعد بلوغه ، وعن عبيده المسلمين . ( قوله : أو سفه ) هذا مشكل ؛ لأنه إن
~~أريد بالقسط فيه القسط من المسمى مع أخذ الباقي آخر الحول من المسمى أيضا
~~لم يكن لأخذ القسط معنى أو أخذ القسط من دينار للباقي ففيه نظر ؛ لأنه لما
~~التزم بالعقد أكثر منه وهو رشيد لم يسغ إسقاط الأكثر نظير الأجرة ، كما مر
~~آنفا ، ولا يخرج على الخلاف في عقدها للسفيه بأكثر من دينار خلافا لمن قال
~~به للفرق الواضح بين من هو عند عقدها رشيد وبين من هو عند عقدها سفيه .
~~فالحاصل أن أخذ القسط بالمعنى الأخير إنما يتضح على التخريج المذكور وقد
~~علمت ما فيه حج ز ي . وقد يجاب بحمل كلامه على ما لو عقدت على الأوصاف وكان
~~المحجور عليه قبل حجره غنيا أو متوسطا فيؤخذ منه القسط بذلك الوصف قبل
~~الحجر وقسط الفقر بعده فليحرر ، ق ل على الجلال وقال ح ل في كلام شيخنا أنه
~~يؤخذ من السفيه جميع المسمى لا قسطه . ا ه . فالصواب حذف قوله : أو سفه ؛
~~لأنه إذا كان يصح عقدها للسفيه ابتداء كما تقدم في قوله : لكن لا تعقد
~~لسفيه بأكثر من دينار ، فإذا طرأ السفه في الأثناء لا يبطلها بل يستمر
~~عقدها ، ويجب المسمى في العقد آخر الحول ا ه ms4261 وعبارة م ر في شرحه وقول الشيخ
~~في شرح منهجه أو سفه ليس في محله ، وكذا قوله : بفلس ليس بظاهر ؛ لأن
~~المحجور عليه بفلس يصح عقد الجزية له ابتداء ؛ لأنه لم يذكر من شروط
~~المعقود له عدم الحجر فطروه لا يبطلها ، وحينئذ لا وجه لوجوب القسط ؛ لأنه
~~يقتضي أنه يسقط الباقي مع أنه لا يسقط ، كما في شرح م ر . ( قوله : فقسط )
~~أي : يؤخذ وهو في المفلس محمول على ما إذا قسم ماله ، وإلا أخر إلى تمام
~~السنة أي : وتؤخذ بتمامها ويضارب الإمام بالواجب في الصورتين وبهذا يجمع
~~بين الكلامين ز ي وعبارة م ر ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع
~~الغرماء حالا إن قسم ماله ، وإلا فآخر الحول . ا ه . ( قوله : وإلا ) بأن
~~لم يخلف وارثا أصلا أو خلف وارثا غير مستغرق وقوله : فما له أي : في الأولى
~~أو الباقي في الثانية وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد ، وإلا فلا يتجه فرق بين
~~المستغرق وغيره ؛ لأن القول بالرد يشمل الكافر ، كما قاله شيخ الإسلام في
~~شرح الفصول وقوله : بعد أي : مع قسط الجزية من نصيب الوارث ' فبعد ' بمعنى
~~' مع ' تدبر . ( قوله : بعد القسط ) عبارة حج و م ر ، فإن كان أي : الوارث
~~غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي ا ه وبهذا تعلم ما في
~~كلام الشارح إلا أن يقال : والباقي أي : ويسقط الباقي من الجزية بعد القسط
~~المأخوذ من نصيب الوارث س ل كأن مات عن بنت وخلف ستين دينارا مثلا ، فالبنت
~~لها ثلاثون فيوزع نصف الدينار على نصيبها وعلى الباقي فيخصها ربع دينار
~~يؤخذ من نصيبها ، ويسقط الربع الذي يخص الباقي ؛ لأنه كله فيء فلا معنى
~~لأخذ الجزية منه شيخنا قال سم عبارة شيخنا في شرح PageV04P368 ( برفق )
~~كسائر الديون ويكفي في الصغار المذكور في آيتها أن يجري عليه الحكم بما لا
~~يعتقد حله ، كما فسره الأصحاب بذلك وتقدمت الإشارة إليه وتفسيره بأن يجلس
~~الآخذ ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضع الجزية ms4262 في الميزان ويقبض
~~الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين
~~مردود بأن هذه الهيئة باطلة ودعوى سنها أو وجوبها أشد بطلانا ولم ينقل أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها . (
~~وسن لإمام أن يشرط ) بنفسه أو نائبه ( على غير فقير ) من غني أو متوسط (
~~ضيافة من يمر به منا ) بخلاف الفقير ؛ لأنها تتكرر فلا تتيسر له ( زائدة
~~على ) أقل ( جزية ) ؛ لأنها مبنية على الإباحة ، والجزية على التمليك (
~~ثلاثة أيام فأقل ) وإطلاقي ما ذكر أعم من تقييده ببلدهم ( ويذكر عدد ضيفان
~~رجلا وخيلا ) لأنه أنفى للغرر وأقطع للنزاع بأن يشرط
# هامش الإرشاد نعم إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فيء فلا معنى لأخذ
~~الجزية منها ، فإن كان له وارث غير مستغرق أخذ من نصيبه ما يتعلق به منها
~~وسقطت حصة بيت المال . ( قوله : ويكفي في الصغار المذكور إلخ ) هذا لا
~~يلائم قوله : أول الباب وتنقادوا لحكمنا الذي تعتقدون تحريمه كزنا وسرقة
~~دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوسي محارم ، اللهم إلا أن يقال : المراد بكونه
~~لا يعتقد حله لا أنه يعتقده من حيث كونه مستندا لدين الإسلام ولمحمد عليه
~~السلام . ، والحاصل أن إجراء الحكم من حيث استناده لديننا دل عليه ' وصغار
~~له ' ؛ لأنه لا يعتقد ديننا فإلزامه باعتباره لا يحتمله وإن وافق اعتقاده ؛
~~لأن إلزامه ليس باعتبار اعتقاده . ا ه . سم . ، والحاصل أن قول الشارح لا
~~يعتقد حله مشكل من وجهين : الأول أنه يشمل اعتقاد التحريم وعدم الاعتقاد
~~أصلا مع أن الذي تقدم اعتقاد التحريم وجوابه أن كلامه مقصور على الصورة
~~الأولى بقرينة قوله : كما مرت الإشارة إليه أي : في قوله تعتقدون تحريمه
~~فمراده بالإشارة الذكر ؛ لأنه صريح ، والثاني أن الحكم إن كانوا يعتقدون
~~تحريمه لا يكون انقيادهم إليه ذلا لموافقة اعتقادهم وجوابه أنه دل باعتبار
~~استناده إلى ديننا . ( قوله : ، ويضرب ) أي : بكفه مفتوحة لهزمتيه بكسر
~~اللام ، والزاي أي : كلا ضربة واحدة . وبحث الرافعي الاكتفاء بضربة واحدة
~~لأحدهما شرح ms4263 م ر ( قوله : ودعوى سنها ) قال ابن النقيب : ولم أر من تعرض
~~لها هل هي حرام أو مكروهة ؟ وقضية كونها كسائر الديون التحريم س ل وجزم
~~شيخنا العزيزي بالتحريم للإيذاء ونقل الشوبري عن شيخه أنها حرام إن تأذى
~~بها ، وإلا ، فمكروهة . ( قوله : أشد بطلانا ) أي : من دعوى أصل جوازها
~~رشيدي . ( قوله : وسن لإمام إلخ ) قال في المطلب الحق أن ذلك كالقدر الزائد
~~على الدينار ، فمتى أمكنه وجب واختاره طب حيث كانت المصلحة فيه ا ه عميرة
~~سم . ( قوله : من يمر به ) قال في ع ب : فلو لم يمر بهم أحد لم يلزمهم شيء
~~ا ه وعبارة م ر ، ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف ( قوله : منا ) أي :
~~وإن كان المار غنيا غير مجاهد ويتجه عدم دخول العاصي بسفره لانتفاء كونه من
~~أهل الرخص م ر ( قوله : على أقل جزية ) لا معنى لقوله : أقل إذ الضيافة
~~زائدة على الجزية قلت أو كثرت ويقال : إن الشارح ضرب على قوله : أقل س ل
~~والذي يفهم من صنيع م ر وحج أن ذكر الأقل متعين ، وعبارتهما مع المتن زائدا
~~على أقل الجزية فلا يجوز جعلها من الأقل ؛ لأن القصد من الجزية التمليك ومن
~~الضيافة الإباحة وقيل : تجوز منها أي : الجزية التي هي أقل ؛ لأنه ليس
~~عليهم سواها ورد بأن هذا كالمماكسة وعلى هذا يكون تقييد الشارح بأقل للرد
~~على المخالف وهو لا يظهر إلا إذا عقدت للغني ، والمتوسط بدينار لجوازه ،
~~كما قاله م ر ؛ لأن الفقير لا ضيافة عليه حتى تكون زائدة على الأقل . (
~~قوله : ثلاثة أيام ) ، والزيادة عليها خلاف المستحب ح ل وعبارة شرح م ر ،
~~فإن شرط فوقها مع رضاهم جاز ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة فلو امتنع
~~قليل منهم من الضيافة أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون . ( قوله : أعم من
~~تقييده ببلدهم ) عبارة المنهاج PageV04P369 ذلك على كل منهم أو على المجموع
~~كأن يقول : وتضيفوا في كل سنة ألف مسلم وهم يتوزعون فيما بينهم أو يتحمل
~~بعضهم عن بعض ms4264 ( و ) يذكر ( منزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم ) من
~~خبز وسمن وزيت ونحوها ( وقدرهما لكل منا ) ويفاوت بينهم في القدر ، ولا في
~~الصفة بحسب تفاوت الجزية ، ويذكر قدر أيام الضيافة في الحول كمائة يوم فيه
~~( و ) يذكر ( العلف ) للدواب ( لا جنسه و ) لا ( قدره ) أي : لا يشترط
~~ذكرهما فيكفي الإطلاق ويحمل على تبن وحشيش وقت بحسب العادة ( إلا الشعير )
~~إن ذكره ( فيقدره ) ولو كان لواحد دواب ولم يعين عددا منها لم يعلف له إلا
~~واحدة على النص وقولي : لا جنسه إلى آخره من زيادتي . والأصل في ذلك ما روى
~~البيهقي { أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلثمائة دينار وكانوا
~~ثلثمائة رجل ، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين } وروى الشيخان خبر {
~~الضيافة ثلاثة أيام } وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد . ( وله إجابة من
~~طلب ) منه ولو أعجميا ( أداء جزية ) لا باسمها ، بل ( باسم زكاة إن رآه )
~~مصلحة ويسقط عنه اسم الجزية ( و ) له ( تضعيفها ) أي : الزكاة ( عليه ) كما
~~فعل عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة وله أيضا تربيعها وتخميسها
~~ونحوهما بحسب المصلحة ( لا الجبران ) لئلا يكثر التضعيف ؛ ولأنه على خلاف
~~القياس فيقتصر فيه على مورد النص ففي خمسة أبعرة
# هامش أن يشترط عليهم إذا صولحوا ببلادهم . ( قوله : ويذكر ) أي : يشترط
~~ذلك ح ل . ( قوله : رجلا ) بفتح الراء وسكون الجيم شرح الروض ( قوله : كأن
~~يقول : ) مثال للثاني ، ومثال الأول : أقررتكم على أن على الغني أربعة
~~دنانير فأكثر وعلى ضيافة عشرة أنفس مثلا من الرجالة كذا ، والركبان كذا ز ي
~~. ( قوله : من خبز ) عبارة شرح م ر من بر . انتهى . وهي أوضح ؛ لأن الخبز
~~ليس جنسا مخصوصا . ( قوله : في القدر ) كمد أو مدين أو رطل أو رطلين أو
~~ثلاثة وقوله : لا في الصفة أي : فالصفة في حقهم متحدة ؛ لأنه لو شرط على
~~الغني أطعمة فاخرة أضر به الضيفان شرح الروض ، ويمتنع على الضيفان تكليفهم
~~نحو ذبح دجاجهم أو ما لا يغلب شرح م ر قال ms4265 حج : ويدخل في الطعام الفاكهة ،
~~والحلواء عند غلبتهما . ( قوله : كمائة يوم ) لا ينافي قوله السابق ثلاثة
~~أيام فأقل ؛ لأنه يشرط عليهم مائة يوم مثلا ويشرط أيضا أنه إذا وقعت
~~الضيافة يمكث عندهم الضيف ثلاثة أيام أو يومين ، وتكون الثلاثة مثلا محسوبة
~~من المائة التي شرطها ، تأمل . ( قوله : إلا الشعير ) مثله الفول ، ونحوه
~~فالاقتصار على الشعير للتمثيل طب سم . ( قوله : صالح أهل أيلة ) المراد
~~بأيلة القرية التي تنسب إليها العقبة وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله {
~~واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر } الآيات وأما إيلياء فبيت المقدس
~~. ا ه . بابلي ( قوله : وليكن المنزل ) هذا ليس من الحديث ، كما يؤخذ من
~~شرح م ر . ( قوله : وله إجابة إلخ ) وقد يجب عليه ذلك إذا امتنعوا إلا به
~~ورأى المصلحة فيه ، كما بحثه الزركشي وهو ظاهر سم . ( قوله : من طلب منه
~~إلخ ) أي : لتكبرهم عن إعطاء الجزية ؛ لأن إعطاء الجزية إنما هو للصاغرين
~~المحتقرين وهم عرب شجعان فمرادهم التشبه بالمسلمين في عدم الحقارة شيخنا
~~عزيزي . ( قوله : ولو أعجميا ) إنما أخذه غاية ؛ لأنه ربما توهم أن جوازه
~~إنما هو بالنسبة للعرب فقط ؛ لأن أصل الطلب منهم ( قوله : بل باسم زكاة )
~~قال في شرح الروض : وقد عرفها حكما وشرطا سم ( قوله : كما فعل عمر ) أي :
~~بنصارى العرب قالوا لعمر نحن عرب لا نؤدي ما تؤديه العجم فخذ منا ما يأخذه
~~بعضكم من بعض يعنون الزكاة فقال عمر رضي الله عنه : هذا فرض الله على
~~المسلمين فقالوا : فخذ منا ما شئت بهذا الاسم فتراضوا أن تضعف الزكاة عليهم
~~ز ي ( قوله : تربيعها وتخميسها ) كأن يأخذ عن الخمس إبل أربع شياه أو خمسا
~~. ( قوله : لا الجبران ) معطوف على الضمير في تضعيفها بدون إعادة الخافض
~~وجوزه ابن مالك . ( قوله : ولأنه ) أي : الجبران على خلاف القياس ؛ لأن
~~الزكاة لا تؤخذ فيها القيمة ( قوله : ففي خمسة أبعرة إلخ ) قال البلقيني :
~~إن أراد تضعيف الزكاة PageV04P370 شاتان وفي خمسة وعشرين بنتا مخاض وفي
~~المعشرات خمسها أو عشرها ، وفي الركاز خمسان ولو ms4266 ملك ستا وثلاثين بعيرا ،
~~ليس فيها بنتا لبون أخرج بنتي مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين مع أخذه
~~فيعطي في النزول مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهما ، ويأخذ في الصعود مع كل
~~واحدة مثل ذلك لكن الخيرة هنا في ذلك هنا للإمام لا للمالك كما نص عليه
~~الشافعي ( ، ولا يأخذ قسط بعض نصاب ) كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة ؛
~~لأن الأثر إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم ( ثم المأخوذ ) منه مضعفا أو
~~غير مضعف ( جزية ) فيصرف مصرفها ولهذا قال عمر : هؤلاء قوم حمقى أبوا الاسم
~~ورضوا بالمعنى ، ولا يؤخذ من مال من لا تلزمه الجزية كالمرأة والصبي ويزاد
~~على الضعف إن لم يف بدينار عن كل واحد إلى أن يفي .
# | ( فصل ) في أحكام الجزية غير ما مر
# ( لزمنا ) بعقدها للكفار ( الكف ) عنهم ( مطلقا ) عن التقييد بما يأتي
~~بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا
# هامش مطلقا وردت زكاة الفطر ، ولم أر من ذكرها أو مطلق المال الزكوي
~~اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ، ولم أره . ا ه . والذي يتجه
~~تضعيفها إلا في زكاة الفطر إذ لا تجب على كافر ابتداء ، وإلا في المعلوفة
~~لأنها ليست زكوية الآن ، ولا عبرة بالجنس ، وإلا وجبت فيما دون النصاب
~~الآتي حج و م ر . ( قوله خمسها ) أي : إن سقيت بلا مؤنة أو عشرها إن سقيت
~~بمؤنة ز ي . ( قوله : مع كل واحدة إلخ ) وليس فيه تضعيف الجبران ؛ لأن كلا
~~جبران عن كل واحدة من بنتي المخاض ، والممتنع تضعيف الجبران عن شيء واحد
~~وهو هنا عن متعدد ، كما في ق ل . ( قوله : هنا ) أي : في الجزية بخلافه في
~~الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا ع ش . ( قوله : في ذلك )
~~أي الجبران أي : في دفعه أو أخذه رشيدي ( قوله : ولا يأخذ قسط بعض نصاب ) ،
~~ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية ؛ لأنه لا نظر للأشخاص
~~هنا بل لمجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا ؟ أي ms4267 : كما يدل عليه قوله :
~~ويزاد على الضعف إلخ وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره ؟ وجهان أصحهما
~~أولهما إلا في مال التجارة ونحوه شرح م ر . ( قوله من عشرين ) هذا إن لم
~~يخالط غيره ، فإن خلط عشرين بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا س ل . (
~~قوله : ثم المأخوذ جزية ) ، فإن قيل إذا كان فيهم من لا زكاة عليه فكيف يقر
~~بلا جزية ؟ فأجاب الأكثرون بأن المأخوذ من أهل الأموال يؤخذ عنهم وعن غيرهم
~~ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره ز ي . ويجاب أيضا بأن دفع الجزية كدفع
~~الدين ، ويجوز للشخص دفع دين غيره بغير إذنه . ( قوله : فيصرف مصرفها ) أي
~~: مصرف الجزية لا الزكاة لأن الله تعالى قال { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
~~وتزكيهم بها } ، والكافر لا يطهر بما يؤخذ منه عميرة سم . ( قوله : أبوا
~~الاسم ) أي : اسم الجزية ( قوله : ويزاد إلخ ) ، كما أنه لو زاد جاز النقص
~~عنه إلى بلوغ ذلك قال م ر في شرحه : ولو زاد المجموع على أقلها فطلبوا
~~إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجبناهم انتهى ، والإجابة واجبة ع ش على م
~~ر
# | ( فصل : في أحكام الجزية )
# . ( قوله : غير ما مر ) أي : من الضيافة ، والمفاوتة فيها وعدم إقرارهم
~~ببلاد الحجاز ، وجملة الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل نحو الثلاثين ،
~~وانظر هل هي مختصة بعقد الجزية ، كما هو المتبادر من السياق أو تترتب على
~~عقد الأمان والهدنة ؟ وسيشير الشارح إلى عدم اختصاص بعضها بالجزية في قوله
~~: ومن انتقض أمانه إلخ PageV04P371 وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم
~~يظهروهما ؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها وروى أبو داود خبر { ألا من
~~ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا
~~حجيجه يوم القيامة } ( والدفع ) أي : دفع المسلم وغيره فهو أعم من قوله :
~~ودفع أهل الحرب ( عنهم ) إن كانوا بدارنا أو بدار حرب فيها مسلم ( لا ) إن
~~كانوا ( بدار حرب خلت عن مسلم ) فلا يلزمنا الدفع عنهم إذ لا يلزمنا الدفع
~~عنها ms4268 بخلاف دارنا ( إلا إن شرط ) الدفع عنهم ( أو انفردوا بجوارنا )
~~فيلزمنا ذلك ؛ لالتزامنا إياه في الأولى ، وإلحاقا لهم في الثانية بنا في
~~العصمة وقولي : لا بدار إلا إن شرط مع تقييد ما بعده بقولي : بجوارنا من
~~زيادتي ( و ) لزمنا ( ضمان ما نتلفه عليهم نفسا مالا ) أي : يضمنه المتلف
~~لعصمتهم بخلاف الخمر ونحوها . ( و ) لزمنا ( منعهم إحداث كنيسة ونحوها )
~~كبيعة وصومعة للتعبد فيهما ( و ) لزمنا ( هدمهما ) ببلد أحدثناه كبغداد
~~والقاهرة أو أسلم أهله عليه كاليمن والمدينة أو فتحناه
# هامش وتعرض الشوبري لعدم اختصاص بعض آخر منها وهو قول المتن : وأمرهم
~~بغيار ، فلينظر حكم الباقي . ( قوله : بما يأتي ) وهو قوله : إن كانوا
~~بدارنا أو بدار حرب بها مسلم . ( قوله : أو انتقصه ) أي : احتقره بضرب أو
~~شتم هو وما بعده تفصيل وبيان لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام
~~، وإن كان بأو ، كما قاله ع ش . ( قوله : فأنا حجيجه ) أي : خصمه لمخالفته
~~شريعتي بعدم عمله بالحكم الذي ألزمته من عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج
~~الزجر ، والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي أو يقال : إنما كان حجيجا
~~تشريفا للمسلم صونا له عن مخاصمة الكافر إياه ق ل وشيخنا ، والأول أنسب
~~بالزجر قال ع ش على م ر : وسبب ذلك التشديد على المسلم حتى لا يكون مخالفا
~~لشريعته صلى الله عليه وسلم وإذا فعل معه ما يقتضي الأخذ من حسنات المسلم
~~أخذ منها ما يكافئ جنايته على الذمي وليس ذلك تعظيما للذمي ، ولا عفوا عن
~~ذنوبه بل هو بمنزلة دين له على مسلم أخذ منه يوم القيامة فيخفف عنه بذلك
~~عذاب غير الكفر ، وكذا لو لم يبق للمسلم حسنات فيؤخذ من سيئات الكافر ما
~~يخفف به عذابه ، ويستحق المسلم العقاب على جنايته على الكافر بما يقابلها
~~في العقوبة لمخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم في أمره بعدم التعرض للذمي
~~لا لتعظيمه ا ه وقال ق ل : على الجلال لا يقال : مخاصمته عن الكافر إن لم
~~تكن بإذنه فهو فضولي أو كانت ms4269 بإذنه فهو وكيل عنه ، وكل منهما لا يناسب
~~مقامه الشريف . ؛ لأنا نقول : إن ذلك من الخيال الفاسد ؛ لأن الحاكم نائب
~~عن الغائبين في حقوقهم ، ولا يقال فيه : إنه فضولي ولأن في مخاصمته
~~المذكورة أوضح دليل وأقوى شاهد على أنه لا يراعي أمته في أخذ حق عدوهم منهم
~~ولو بغير سؤاله ؛ ولأن فيه تنبيها للكافر على أنه لا ينبغي أن يتحاشى عن
~~طلب حقه خشية أنه صلى الله عليه وسلم يراعي أمته في عدم أخذه منهم ونحو ذلك
~~وليس في وكالته صلى الله عليه وسلم عن الكافر توهم نقص في مقامه ، كما علم
~~مما مر فتأمل وافهم . ( قوله : أو بدار حرب فيها مسلم ) إن أريد أنه يلزمنا
~~دفع المسلم عنهم أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب ،
~~أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد جدا ، والظاهر أنه غير مراد ع ش و س ل
~~ومثله شرح م ر . ( قوله : إلى إلا إن شرط إلخ ) الغاية داخلة فهي أيضا من
~~زيادته فالذي للأصل هنا هو قوله : أو انفردوا فقط . ( قوله : بخلاف الخمرة
~~) لكن من غصبها يجب عليه ردها عليهم ، ومؤنة الرد على الغاصب ، ويعصي
~~بإتلافها إلا إن أظهروها س ل . ( قوله : ونحوها ) كخنزير ع ش . ( قوله :
~~للتعبد فيهما ) ولو مع غيره على المعتمد أما الكنيسة التي لنزول المارة
~~فقال الماوردي يجوز إن كانت لعموم الناس ، فإن قصروها على أهل دينهم فوجهان
~~، والمعتمد الجواز أيضا ز ي . ( قوله : ولزمنا هدمهما ) أي : إن خالفوا
~~وأحدثوا أو وجدناهما فيما ذكر ولم يحتمل أنهما كانا ببرية ، ثم اتصلت بهما
~~عمارتنا ع ن . ( قوله : ببلد أحدثناه ) بيان لمفاد العموم الذي قبل
~~الاستثناء وفيه أيضا بيان مفاهيم القيود الأربعة التي اشتمل عليها
~~الاستثناء بقوله : لا ببلد إلخ فقوله : أحدثناه أو أسلم أهله عليه مفهوم
~~الأول وقوله : أو فتحناه عنوة مفهوم الثاني وقوله : أو صلحا مطلقا مفهوم
~~الثالث وهو قوله : PageV04P372 عنوة كمصر وأصبهان أو صلحا مطلقا أو بشرط
~~كونه لنا لم نشرط إحداثهما في مسألة المنع ms4270 ، ولا إبقاءهما في مسألة الهدم ؛
~~لأنه ملك لنا ( لا ببلد فتحناه صلحا وشرط ) كونه ( لنا مع إحداثهما ) في
~~الأولى ( أو إبقائهما ) في الثانية ( أو ) شرط كونه ( لهم ) ويؤدون خراجه
~~فلا نمنعهم إحداثهما ، ولا نهدمهما ؛ لأنه ملكهم فيما إذا شرط لهم وكأنهم
~~استثنوا إحداثهما أو إبقاءهما فيما إذا شرط لنا نعم ، لو وجدنا ببلد لم
~~نعلم إحداثهما به بعد إحداثه أو الإسلام عليه أو فتحه ، ولا وجودهما بها
~~عندها لم نهدمهما ؛ لاحتمال أنهما كانتا في قرية أو برية ، فاتصلت بهما
~~عمارتنا وقولي : ونحوها من زيادتي وكذا مسألة الفتح صلحا مطلقا أو بشرط كون
~~البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر وهو ما نقله الشيخان في الأخيرة عن الروياني
~~وغيره وأقراه وتوقف فيه الأذرعي ، بل صرح الماوردي بالمنع وحمل الزركشي
~~عدمه على ما إذا دعت إليه ضرورة ، ومسألة الهدم ببلد أحدثناه أو أسلم أهله
~~عليه من زيادتي . ( و ) لزمنا ( منعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم ) ورفعه
~~عليه المفهوم بالأولى وإن رضي لحق الإسلام ولخبر { الإسلام يعلو ،
# هامش وشرط لنا أو لهم وقوله : أو شرط إلخ مفهوم الرابع وهو قوله : مع
~~إحداثهما أو إبقائهما . تأمل . وفيه أيضا بيان أن قول المصنف : لا ببلد
~~معطوف على مقدر وهو قوله : ببلد أحدثناه . ( قوله : ، والقاهرة ) اسم لمصر
~~الآن ع ش ( قوله : أو أسلم أهله عليه ) أي : حال كونهم مستعلين ومتغلبين
~~عليه بأن كان من غير قتال ، ولا صلح . ا ه . حج ، ويجوز جعل على للمصاحبة
~~أي : أو أسلم أهله معه أي : مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي :
~~كائنين فيه . ا ه . سم على حج ( قوله : ، والمدينة ) فيه نظر ؛ لأنها من
~~الحجاز وهم لا يتمكنون من سكناه مطلقا ، كما مر س ل و ز ي ، قال ع ش قوله :
~~، والمدينة مثال لما أسلم أهله عليه بقطع النظر عن كونه قابلا لإقامة
~~الكافر فيه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه .
~~( قوله : كمصر ) أي : القديمة ع ش . ( قوله : مطلقا ) أي : لا ms4271 بشرط كونه
~~لنا ، ولا لهم ؛ لأن الإطلاق يقتضي ملك الأرض لنا ح ل . ( قوله : لأنه ملك
~~لنا ) تعليل للصور الخمسة التي في قوله ببلد إلخ . ( قوله : أو إبقائهما )
~~وإذا شرط الإبقاء فلهم الترميم ولو بآلة جديدة ولهم تطيينها من داخل وخارج
~~، فلا يمنعون من ذلك وإن كان لا يجوز فعله حتى بالنسبة لهم ؛ لأنهم مخاطبون
~~بالفروع ومن أجل كونه معصية حتى في حقهم أفتى السبكي بأنه لا يجوز لحاكم
~~الإذن لهم فيه ، ولا لمسلم إعانتهم عليه ، ولا إيجار نفسه للعمل فيه س ل .
~~( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله ولزمنا هدمهما . ( قوله : إحداثهما )
~~أي : الكنيسة ونحوها . ( قوله : أو فتحه ) أي : أو بعد فتحه فهو بالجر
~~وقوله : ، ولا وجودهما بالنصب أي : ولم نعلم وجودهما وقوله : عندها أي :
~~عند المذكورات وهي الإحداث ، والإسلام عليه وفتحه أي : عند أحدهما . ( قوله
~~: لم نهدمهما ) هذا الاستثناء خصه الجلال رحمه الله تعالى بالبلد الذي
~~أحدثناه وقضيته عدم تأتيه في الأخيرتين وهو ظاهر خصوصا في الأخيرة فإنا إذا
~~فتحنا بلدا عنوة صار عامرها ومواتها أرض إسلام وإن كان الموات لا يملك إلا
~~بالإحياء فكيف يقرون على شيء في أرض جرى عليها حكم الإسلام باحتمال وهو أن
~~ذلك كان في برية واتصلت بها عمارتنا أليس لتلك البرية حكم بلاد الإسلام من
~~حيث عموم الفتح ، والاستيلاء ؟ لذلك نعم إن شككنا في عموم الفتح لتلك
~~البقعة اتجه ذلك ا ه عميرة وسم . ( قوله : وكذا مسألة الفتح ) هذه من مسائل
~~ما قبل الاستثناء وهي الرابعة في كلامه وعدها من زيادته ؛ لأنها مذكورة في
~~كلامه ضمنا لأنها مفهوم كلامه وقوله : أو بشرط كون البلد لنا هذه هي الأولى
~~مما بعد الاستثناء ( قوله : وهو ) أي : عدم منع إحداثهما فيما إذا شرط كون
~~البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر . ( قوله : في الأخيرة ) أي : من كلام
~~الشارح خلافا لما في ع ش من أنها التي في المتن . ( قوله : بالمنع ) أي :
~~منع إحداثهما وهو ضعيف وقوله : وحمل الزركشي إلخ اعتمده م ر في شرحه فيكون ms4272
~~كلام المتن مقيدا بما ذكر وقوله : عدمه أي : عدم منع إحداثهما الذي جرى
~~عليه المصنف ا ه ( قوله : مساواة ) أي : إحداث PageV04P373 ولا يعلى عليه }
~~ولئلا يطلعوا على عوراتنا للتمييز بين البناءين بخلاف ما إذا لم يكن لهم
~~جار مسلم ، كأن انفردوا بقرية أو بعدوا عن بناء المسلم ؛ عرفا إذا المراد
~~بالجار أهل محلته دون جميع البلد كما ذكره الجرجاني واستظهره الزركشي . ( و
~~) منعهم ( ركوبا لخيل ) ؛ لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة ،
~~وخرج بالخيل غيرها كالحمير والبغال ولو نفيسة ( و ) ركوبا ( بسرج أو ركب
~~نحو حديد ) كرصاص تمييزا لهم عنا بخلاف برذعة وركب خشب أو نحوه ، ويؤمرون
~~بالركوب عرضا وقيل : لهم الاستواء ، واستحسن الشيخان الفرق بين المسافة
~~البعيدة والقريبة قال ابن كج : وهذا في الذكور
# هامش المساواة فخرج ما لو ملك ذمي دارا عالية من مسلم فلا يكلف هدمها بل
~~يمنع هو وأولاده من الإشراف على المسلمين ومن صعود سطحها بلا تحجير ، كما
~~قاله الماوردي وغيره أي : بناء ما يمنع الرؤية ، ولا يقدح في ذلك كونه
~~زيادة تعلية إن كان بنحو بناء ؛ لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك ،
~~ويبقى روشنها ، كما اقتضاه إطلاقهم وإن كان حق الإسلام قد زال ؛ لأنه يغتفر
~~في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وله استئجارها أيضا وسكناها ولو انهدمت
~~هذه الدار فله إعادتها ولكن يمنع من الرفع والمساواة ، ولو بنى دارا عالية
~~أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إن كان بعد حكم الحاكم ، وإلا سقط
~~بخلاف ما لو أسلم بعد البناء فإنه يبقى ترغيبا في الإسلام . ا ه . ز ي . (
~~قوله : لبناء جار مسلم ) محل المنع إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في
~~السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها إما ؛ لأنه لم يتم بناؤه أو ؛ لأنه
~~هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في
~~السكنى الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه بإعساره . ا ه . خ ط ولو
~~لاصقت دار الذمي دار ms4273 مسلم من أحد جوانبها اعتبر في ذلك الجانب عدم الارتفاع
~~، والمساواة ، ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب ؛ لأنه لا جار فيها س ل و شرح
~~م ر ( قوله : ورفعه ) وإن خافوا من سراق يقصدونهم م ر . ( قوله : أهل محلته
~~) ، وكذا الملاصق من أهل المحلة الأخرى ، والمحل بفتح الحاء ، والكسر لغة :
~~موضع الحلول ، والمحل بالكسر الأجل ، والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله
~~القوم . ا ه . مصباح . ( قوله : وركوبا لخيل ) ، والأوجه ، كما قال الأذرعي
~~: منعه من الركوب مطلقا في مواطن زحمتنا ؛ لما فيه من الإهانة ويمنعون من
~~حمل السلاح ، والتختم ولو بفضة واستخدام مملوك فاره أي : مليح حسن كتركي
~~شرح م ر ( قوله : لأن فيه عزا ) محل المنع منه ومما بعده إذا كانوا في دار
~~الإسلام فإن كانوا في دارهم أو انفردوا بقرية في غير دارنا فقال الزركشي :
~~يشبه ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء ذكره ز ي . ( قوله : واستثنى
~~الجويني ) ضعيف . ( قوله : ولو نفيسة ) أي : ؛ لأنها خسيسة في ذاتها وقال
~~شيخنا ع ش يمنعون من ركوب البغال النفيسة ؛ لأنها صارت الآن مركوب العلماء
~~، والقضاة . ا ه . برماوي و ح ف . ( قوله : وبسرج ) يرد عليه أن كلا من
~~السرج ، والركب يكون للخيل وقد علمت أنهم يمنعون من ركوبها فلا فائدة لقوله
~~: وبسرج إلخ تأمل . ويجاب بأن المراد منعهم من السرج ، والركب فيما يمكنون
~~من ركوبه من الخيل وهو البراذين فإنه نوع منها ، وكذا يمنعون من وضعها على
~~البغال في حال ركوبها تدبر ( قوله : أو ركب ) بضم الراء ، والكاف جمع ركاب
~~. ( قوله : كرصاص ) بفتح الراء ع ش ( قوله : عرضا ) أي : مطلقا على المعتمد
~~شيخنا ، والمراد بالعرض أن يجعل رجليه في جانب وظهره في جانب ز ي ومثله في
~~ع ش على م ر رادا به عليه في تقييده بقرب المسافة . ( قوله : بين المسافة
~~البعيدة ) أي : فيركب على الاستواء وقوله : ، والقريبة أي : فيركب عرضا س ل
~~. ( قوله : وهذا ) أي : منع ركوبهم الخيل وبسرج وبركب نحو حديد شيخنا . (
~~قوله : في الذكور إلخ ) خرج النساء ، والصبيان ms4274 ، والمجانين إذ لا صغار
~~عليهم وفارق أمرهم بنحو الغيار ، والزنار بأنه لحصول التمييز به بخلاف هذا
~~، وبحث ابن الصلاح منعهم من خدمة الملوك ، والأمراء كركوب الخيل . ا ه . حج
~~سم وشرح PageV04P374 البالغين أي : العقلاء ونحو من زيادتي ( و ) لزمنا (
~~إلجاؤهم ) بقيد زدته بقولي ( لزحمتنا إلى أضيق طرق ) بحيث لا يقعون في وهدة
~~ولا يصدمهم جدار روى الشيخان خبر { لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا
~~لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فإن خلت الطرق عن الزحمة فلا حرج }
~~. ( و ) لزمنا ( عدم توقيرهم و ) عدم ( تصديرهم بمجلس ) بقيد زدته بقولي (
~~به مسلم ) إهانة لهم ( و ) لزمنا ( أمرهم ) أعني : البالغين العقلاء منهم (
~~بغيار ) بكسر المعجمة وهو تغيير اللباس بأن يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد
~~الخياطة عليه ، كالكتف ما يخالف لونه لونه ويلبس ، والأولى باليهودي الأصفر
~~والنصراني الأزرق ، أو الأكهب ، ويقال : له الرمادي وبالمجوسي الأحمر أو
~~الأسود ويكتفي عن الخياطة بالعمامة ، كما عليه العمل الآن قال في الروضة :
~~كأصلها وبإلقاء منديل ونحوه ، واستبعده ابن الرفعة ( أو زنير )
# هامش م ر قال ع ش : عليه أي : خدمة تؤدي إلى تعظيمهم بتردد الناس إليهم ،
~~ومحل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين
~~مقامه في حفظ المال . ( قوله : ولزمنا إلجاؤهم إلخ ) قال الماوردي ولا
~~يمشون إلا فرادى متفرقين شرح م ر ( قوله : ولا يصدمهم جدار ) في المختار
~~صدمه ضربه بجسده وبابه ضرب ( قوله : ولزمنا عدم توقيرهم ) وتحرم موادتهم
~~وهي الميل إليهم بالقلب وإن كان سببها ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة
~~عنه ، وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالسعي في أسباب المحبة إلى
~~حصولها بقلبه ، وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير
~~حصولها يسعى في دفعها ما أمكن ، فإن لم يمكن دفعها بحال لم يؤاخذ بها ع ش
~~على م ر . ( قوله : وعدم تصديرهم ) أي : ابتداء ودواما فلو كان بصدر مكان ،
~~ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ms4275 ذلك قال الجلال
~~البلقيني : استفتيت في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين
~~فأفتيت بالمنع وألحقه بالتصدير في المجلس وقد جرى عليه م ر رشيدي قوله : .
~~( أعني البالغين ) أي : ولو إناثا ، كما يدل عليه حذف الذكور هنا وصرح به
~~فيما بعد . ( قوله : البالغين العقلاء ) أي : إذا كانوا في دار الإسلام أما
~~إذا لم يكونوا في دار الإسلام فلهم ترك الغيار ز ي وعبارة شرح م ر وأمرهم
~~بغيار أي : عند اختلاطهم بنا وإن دخلوا بالتجارة أو رسالة وإن قصرت مدة
~~اختلاطهم كما اقتضاه إطلاقهم وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث وصف
~~الكفر ، وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أو غيرهما وتكره
~~مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ، ويلحق به ما لو
~~كان بينهما نحو رحم أو جوار . ( قوله : منهم ) أي : من أهل الذمة ومثلهم
~~المعاهدون ، والمؤمنون شوبري ( قوله : والأولى باليهودي إلخ ) هذا هو
~~المعتاد في كل بعد الأزمنة المتقدمة فلا يرد كون الأصفر كان زي الأنصار ،
~~كما حكي ، والملائكة يوم بدر وكأنهم إنما آثروهم به لغلبة الصفرة في
~~ألوانهم الناشئة عن زيادة فساد قلوبهم ولو أرادوا التمييز بغير المعتاد
~~منعوا خشية الالتباس وتؤمر ذمية خرجت ، بتخالف لون خفيها ومثلها الخنثى شرح
~~م ر أي : بأن يكونا بلونين كل منهما بلون . رشيدي ، وانظر وجه أولوية ما
~~ذكر بكل شوبري قال في شرح الروض قال البلقيني : وما ذكر من أولوية ما ذكر
~~لا دليل عليه ( قوله : بالعمامة ) ، ويحرم على المسلم لبس عمامتهم وإن جعل
~~عليها علامة تمييز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا ؛ لأن هذه العلامة لا
~~يهتدى بها لتمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار
~~خاصة ، وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور يهودي
~~مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك ع ش عن م ر . ( قوله : كما عليه
~~العمل الآن ) فقد كان في عصر الشارح النصارى لهم العمائم ms4276 الزرق ، واليهود
~~لهم العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك ، والآن اليهود لهم الطرطور التمر هندي ،
~~والأحمر ، والنصارى لهم البرنيطة السوداء ح ل PageV04P375 بضم الزاي وهو
~~خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط ( فوق الثياب ) فجمع الغيار مع الزنار
~~تأكيد ومبالغة في الشهرة والتمييز ، وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه
~~فتعبيري ' بأو ' أولى من تعبيره بالواو والمرأة تجعل زنارها تحت الإزار مع
~~ظهور شيء منه ، ومثلها الخنثى فيما يظهر . ( و ) لزمنا أمرهم ( بتمييزهم
~~بنحو خاتم حديد ) كخاتم رصاص وجلجل حديد أو رصاص في أعناقهم أو غيرها ( إن
~~تجردوا ) عن ثيابهم ( بمكان ) كحمام ( به مسلم ) ، وتقييدي بالمسلم في غير
~~الحمام من زيادتي . ( و ) لزمنا ( منعهم إظهار منكر بيننا ) كإسماعهم إيانا
~~قولهم : ' الله ثالث ثلاثة ' ، واعتقادهم في عزير والمسيح صلى الله عليهما
~~وسلم وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ؛ لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف
~~ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به
~~النصارى لأوقات الصلوات ( فإن خالفوا ) بأن أظهروا شيئا مما ذكر ( عزروا )
~~وإن لم يشرط في العقد ، وهذا من زيادتي . ( ولم ينتقض عهدهم ) وإن شرط
~~انتقاضه به ؛ لأنهم يتدينون به . ( ولو قاتلونا ، ولا شبهة لهم ) كما مر في
~~البغاة ( أو أبوا جزية ) بأن امتنعوا من بذل ما عقد به أو بعضه ولو زائدا
~~على دينار ( أو إجراء حكمنا عليهم انتقض ) عهدهم بذلك لمخالفته موضوع العقد
~~( ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح ) أي : باسمه ( أو دل أهل حرب
# هامش ( قوله : فجمع الغيار ) أي : في عبارة الأصل أو في فعل الكافر ع ش
~~وهذا تفريع على التعبير بأو أي : فإذا علمت منها أن أحدهما كاف فجمع إلخ .
~~( قوله : إظهار منكر ) فلو انتفى الإظهار فلا منع ومتى أظهروا خمرة أريقت ،
~~ويتلف ناقوس أظهروه ومر ضابط الإظهار في الغصب شرح م ر وهو بأن نطلع عليه
~~من غير نحو تجسس قال الإمام : وبأن يسمع الآلة من ليس في دارهم أي : محلتهم
~~. ( قوله : واعتقادهم ) بالنصب في عزير ، والمسيح أي : أنهما ابنان ms4277 لله قال
~~تعالى { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله } ،
~~والمراد بالاعتقاد المعتقد ؛ لأنه هو الذي يسمع ( قوله : في عزير ) عن ابن
~~عباس أنه كان عبدا صالحا حكيما ا ه خ ط . ( قوله : وإظهار خمر ) أي : شرب
~~خمر وإن كان لا يحد به ومثله أكل الخنزير ( قوله : مما ذكر ) أي : مما
~~منعوا منه شرعا وقضيته أنه لا تعزير على إظهاره قبل المنع ولو مما علم أنهم
~~ممنوعون منه شرعا شوبري وظاهره أنه راجع جميع ما قبله وإن كان مقيدا
~~بالظهور بأن خالفوا فيه على وجه إظهاره . ( قوله : وإن شرط انتقاضه ) فيكون
~~فائدة الشرط التخويف ، والإرعاب سم ع ش . ( قوله : لأنهم يتدينون به ) في
~~كونهم يتدينون بإظهار شرب الخمر وأكل الخنزير نظر إلا أن يكون المراد
~~بالتدين اعتقاد الحل ح ل ( قوله : ولا شبهة لهم ) أما إذا كان لهم شبهة كأن
~~أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي
~~المسلمين وقطاعهم فلا ينتقض عهدهم بذلك س ل . ( قوله : كما مر في البغاة )
~~عبارة شرح الروض بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة كما مر في البغاة فيكون قوله :
~~، كما مر متعلقا بمحذوف . ( قوله : أو أبوا جزية ) هذا بالنسبة للقادر أما
~~العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده قال الإمام : ولا يبعد أخذها من الموسر
~~قهرا ، ولا ينتقض ويخص الانتقاض بالمتغلب المقاتل س ل وأفهم تعبيره بأبوا
~~أن الواحد إذا أبى من أداء الجزية مع التزامها لا ينتقض عهده وهو كذلك كما
~~في الروضة وأصلها عن الماوردي . ا ه . سم بالمعنى والذي قاله الماوردي ضعيف
~~فلا فرق بين الواحد ، والجماعة م ر ا ه ز ي . ( قوله : أو إجراء حكمنا )
~~قال الإمام : وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكامنا إذا كان يتعلق بقوة ونصب
~~للقتال وأما الممتنع هاربا فلا ينتقض وجزم به في الحاوي خ ط س ل . ( قوله
~~انتقض عهدهم ) أي : عهد من امتنع منهم م ر . ( قوله : ولو زنى ذمي ) أو لاط
~~بمسلم شوبري ومثل الزنا مقدماته ms4278 قاله الناشري م ر . ( قوله : ولو بنكاح )
~~بأن عقد عليها حال إسلامها بخلاف ما إذا عقد عليها حال كفرها ثم أسلمت
~~ووطئها في العدة PageV04P376 على عورة ) أي : خلل ( لنا ) كضعف ( أو دعا
~~مسلما للكفر أو سب الله ) تعالى ( أو نبيا له ) صلى الله عليه وسلم هو أعم
~~من قوله : رسول الله ( أو الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو ) فعل (
~~نحوها ) كقتل مسلم عمدا وقذفه ( انتقض عهده ) به ( إن شرط انتقاضه به )
~~وإلا فلا ، وهذا ما في الشرح الصغير وهو المنقول في النص لكن صحح في أصل
~~الروضة عدم الانتقاض به مطلقا ؛ لأنه لا يخل بمقصود العقد وسواء انتقض عهده
~~أم لا يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير ، أما ما يدينون به كقولهم :
~~القرآن ليس من عند الله وقولهم : الله ثالث ثلاثة فلا انتقاض به مطلقا كما
~~مرت الإشارة إليه وقولي : بما لا يدينون به مع أو نحوها من زيادتي ، وكذا
~~التصريح بسب الله تعالى . ( ومن انتقض عهده بقتال قتل ) ، ولا يبلغ المأمن
~~لقوله تعالى { فإن قاتلوكم فاقتلوهم } ؛ ولأنه لا وجه لإبلاغه مأمنه مع
~~نصبه القتال ( أو بغيره ) بقيد زدته بقولي ( ولم يسأل تجديد عهد فللإمام
~~الخيرة فيه ) من قتل وإرقاق ومن وفداء ، ولا يلزمه أن يلحقه بمأمنه ؛ لأنه
~~كافر لا أمان له كالحربي ويفارق من أمنه صبي حيث يلحقه بمأمنه إن ظن صحة
~~أمانه بأن ذاك يعتقد لنفسه أمانا ، وهذا فعل باختياره ما أوجب الانتقاض ،
~~أما لو سأل تجديد عهد فتجب إجابته ( فإن أسلم قبلها ) أي : الخيرة ( تعين
~~من ) فيمتنع القتل والإرقاق والفداء لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر وهذا
~~أولى من قوله : امتنع الرق . ( ومن انتقض أمانه ) الحاصل بجزية أو غيرها (
~~لم ينتقض أمان ذراريه ) إذا لم يوجد منهم ناقض . وتعبيري بذراريه أعم من
~~تعبيره بالنساء والصبيان . ( ومن نبذه ) أي : الأمان ( واختار دار الحرب
~~بلغها ) وهي مأمنه ؛ ليكون مع نبذه الجائز له خروجه بأمان كدخوله ؛ ولأنه
~~لم يوجد منه خيانة ، ولا ما يوجب ms4279 نقض عهده .
# هامش لا ينتقض عهده فقد يسلم فيستمر نكاحه ح ل . ( قوله : أو سب الله
~~تعالى ) أي : جهرا ع ب شوبري ( قوله : صلى الله عليه وسلم ) جملة دعائية
~~للنبي من حيث هو ع ش . ( قوله : كقتل مسلم ) مقتضى التقييد بالمسلم أنه لو
~~قتل ذميا أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وهو الراجح شوبري ( قوله : انتقض
~~عهده ) أي : فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله
~~عمدا قتل للحرابة ، ويجوز إغراء الكلاب على جيفته ع ش على م ر . ( قوله :
~~إن شرط انتقاضه به ) ولو شرط انتقاضه بذلك ، ثم قتل بمسلم أو بزناه حالة
~~كونه محصنا بمسلمة صار ماله فيئا كما قاله ابن المقري ؛ لأنه حربي مقتول
~~تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ، ولا للحربيين ؛
~~لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس
~~موجودا خ ط س ل ( قوله : كقولهم : القرآن إلخ ) ؛ لأنهم لو قالوا : القرآن
~~من عند الله صاروا لا دين لهم : لأنه ناسخ لما هم متدينون به من التوراة ،
~~والإنجيل شيخنا عزيزي . ( قوله : مطلقا ) أي : شرط انتقاضه أولا ( قوله :
~~كما مرت الإشارة إليه ) أي : في قوله : فإن خالفوا عزروا ، ولم ينتقض عهدهم
~~وإن شرط انتقاضه به ع ن . ( قوله : قتل ) أي : وجوبا ، كما اعتمده ق ل على
~~الجلال وقال م ر في شرحه : قتل أي : جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره كما يظهر
~~من كلامهم ويتجه أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف ؛ لأنه إذا اندفع به
~~كان فيئا للمسلمين ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا تفوت عليهم . (
~~قوله : وإرقاق ) الواو في هذا وما بعده بمعنى أو شوبري ( قوله : بمأمنه )
~~المراد به أقرب بلاد الحرب من بلاد الإسلام س ل وعبارة شرح م ر أي : المحل
~~الذي يأمن فيه على نفسه وماله من أقرب بلادهم ( قوله : لم ينتقض أمان
~~ذراريه ) فلا يجوز سبيهم ، ولا إرقاقهم ، ويجوز تقريرهم في دارنا ولو طلبوا
~~الرجوع إلى ms4280 دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان ؛ لأنهم لا حكم لاختيارهم
~~قبل البلوغ فإن طلبه مستحق الحضانة أجيب فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك ،
~~وإلا ألحقوا بدار الحرب س ل ( قوله : أعم من تعبيره إلخ ) لخروج المجانين (
~~قوله : خروجه ) بالرفع اسم يكون PageV04P377
# | ( كتاب الهدنة )
# من الهدون أي : السكون وهي لغة : المصالحة وشرعا : مصالحة أهل الحرب على
~~ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره ، وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة
~~. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { براءة من الله ورسوله } الآية
~~وقوله : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } { ومهادنته صلى الله عليه وسلم
~~قريشا عام الحديبية } كما رواه الشيخان وهي جائزة لا واجبة ( إنما يعقدها
~~لبعض كفار إقليم واليه أو إمام ) ولو بنائبه ( ولغيره ) من الكفار كلهم أو
~~كفار إقليم كالهند والروم ( إمام ) ولو بنائبه ؛ لأنها من الأمور العظام
~~لما فيها من ترك الجهاد مطلقا أو في جهة ؛ ولأنه لا بد فيها من رعاية
~~مصلحتنا . فاللائق تفويضها للإمام مطلقا أو من فوض إليه الإمام مصلحة
~~الأقاليم فيما ذكر وما ذكر فيه هو ما في الأصل وغيره . وقضيته أن ولي
~~الإقليم لا يهادن جميع أهله ، وبه صرح الفوراني ، لكن صرح العمراني بأن له
~~ذلك . وتعبيري بالبعض أولى من تعبير الأصل ببلدة وإنما تعقد ( لمصلحة ) فلا
~~يكفي انتفاء المفسدة قال تعالى { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون
~~} والمصلحة ( كضعفنا )
# هامش [ درس ] .
# | ( كتاب الهدنة )
# . ( قوله : أي : السكون ) عبارة م ر من الهدون وهو السكون لسكون الفتنة
~~بها إذ هي لغة : المصالحة وقال ز ي : لأن مال الكفار يسكن بالصلح معهم يقال
~~: هدنت الرجل وأهدنته إذا أسكنته وهدن هو سكن . ( قوله : مصالحة أهل الحرب
~~) أي : بصيغة ، كما يعلم من قوله بعد : إنما يعقدها فلا بد من الإيجاب ،
~~والقبول على ما مر في الأمان عميرة سم . قوله : { براءة من الله ورسوله }
~~عبارة الجلالين { براءة من الله ورسوله } واصلة { إلى الذين عاهدتم من
~~المشركين فسيحوا } سيروا آمنين أيها المشركون { في الأرض أربعة أشهر } .
~~قوله : { فاجنح لها } أي : للسلم ؛ لأنه بمعنى ms4281 المسالمة ؛ ولأنه ضد الحرب ،
~~والحرب يذكر ويؤنث قال تعالى { حتى تضع الحرب أوزارها } ( قوله : ومهادنته
~~صلى الله عليه وسلم إلخ ) وكانت سببا لفتح مكة ؛ لأن أهلها لما خالطوا
~~المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم خلق كثير أكثر ممن أسلم قبل شرح م ر وكان
~~الحامل على المهادنة ضعف المسلمين ومع ذلك أراد الله تعالى نقض ذلك العهد
~~وفتح مكة بعد مدة يسيرة ع ش على م ر ( قوله : عام الحديبية ) وهو عام خمس
~~من الهجرة شوبري ( قوله : لا واجبة ) أي : أصالة ، وإلا فالأوجه وجوبها إذا
~~ترتب على تركها لحوق ضرر بنا لا يمكن تداركه كما يعلم مما يأتي شرح م ر . (
~~قوله : أو إمام ) ومثله مطاع بإقليم لا يصله حكم الإمام ، كما هو القياس في
~~نظائره شرح م ر قال الرشيدي : قوله : ومثله مطاع أي : في أنه يعقد لأهل
~~إقليمه . ( قوله : ولو بنائبه ) أي : في عقد الهدنة لأجل أن تحصل المغايرة
~~بينه وبين والي الإقليم كالباشا ؛ لأنه نائبه في الحكم بين الناس وما يتبعه
~~ومن ذلك الهدنة شيخنا . ( قوله : مطلقا ) أي : سواء كانت لبعض الإقليم أو
~~لكله . ( قوله : أو من فوض ) وهو الوالي للإقليم قال الشوبري : وهذا
~~التعبير يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام . ( قوله : فيما ذكر ) أي : في
~~بعض كفار إقليم وهو متعلق بتفويض مقدر ، والتقدير : أو تفويضها فيما ذكر
~~لمن فوض إليه الإمام ( قوله : وما ذكر فيه ) أي : فيمن فوض إليه الإمام
~~والذي ذكر فيه هو أن يعقدها لبعض كفار إقليم لا لكلهم . ( قوله : بأن له
~~ذلك ) أي : فالبعض ليس بقيد وهو المعتمد أي : حيث كانت المصلحة فيه ، كما
~~قاله م ر و ط ب . ا ه . سم ( قوله : وتدعوا إلى السلم ) أي : بدون مصلحة
~~ليطابق PageV04P378 بقلة عدد وأهبة ( أو رجاء إسلام أو بذل جزية ) ولو بلا
~~ضعف فيهما . ( فإن لم يكن ) بنا ( ضعف جازت ) ولو بلا عوض ( إلى أربعة أشهر
~~) لآية { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } { ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم هادن
~~صفوان بن أمية أربعة أشهر ms4282 عام الفتح رجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها } قال
~~الماوردي : ومحله في النفوس ، أما أموالهم فيجوز العقد عليها مؤبدا ، (
~~وإلا ) بأن كان بنا ضعف ( فإلى عشر سنين ) بقيد زدته بقولي ( بحسب الحاجة )
~~، { لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشا } هذه المدة رواه أبو داود فلا
~~يجوز أكثر منها إلا في عقود متفرقة بشرط أن لا يزيد كل عقد على عشر ذكره
~~الفوراني وغيره ولو دخل إلينا بأمان لسماع كلام الله تعالى فاستمع في مجالس
~~يحصل بها البيان لم يمهل أربعة أشهر ؛ لحصول غرضه ( فإن زيد ) على الجائز
~~منها بحسب المصلحة أو الحاجة ( بطل في الزائد ) دون الجائز عملا بتفريق
~~الصفقة . وعقد الهدنة للنساء
# هامش المدعى . ( قوله : كضعفنا ) في التمثيل للمصلحة بضعفنا تسمح شوبري .
~~وأجيب بأن المراد ما يترتب عليه من عدم القتال . ( قوله : أو بذل جزية )
~~عطف على الإسلام فهو معمول للرجاء وبذلك تصرح عبارة الروض شوبري . ( قوله :
~~إلى أربعة أشهر ) ، ولا بد مع ذلك من المصلحة شوبري . قوله : لآية { فسيحوا
~~} عبارة شرح الروض ؛ لأنه تعالى أمر بقتل المشركين مطلقا وأذن في الهدنة
~~أربعة أشهر بقوله فسيحوا إلخ ( قوله : في النفوس ) أي : نفوس الذكور
~~الأحرار البالغين . ( قوله : أما أموالهم ) مثلها النساء ، والخناثى ،
~~والصبيان ، والأرقاء فكان الأولى تأخيره بعد قوله : وإلا فإلى عشر سنين
~~وضمه لقوله : وعقد الهدنة للنساء إلخ تدبر . ( قوله : مؤبدا ) مقتضاه أنا
~~نرده عليهم وهو واضح إذا لم يرقوا ح ل وقال الشوبري : انظر ما معنى التأبيد
~~هنا هل استمراره وإن قاتلونا وإذا أسرناهم وضربنا عليهم الرق هل نأخذها أو
~~ندفعها لوارثهم أو كيف الحال ؟ يحرر الظاهر أنا نأخذها في الحالتين ( قوله
~~: بحسب الحاجة ) فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه شوبري .
~~( قوله : فلا يجوز أكثر منها ) أي : العشر بدليل قوله : بشرط أن لا يزيد
~~إلخ ومثله في هذا التعبير م ر ومقتضاه أن الزيادة على الأربعة في عقود لا
~~تجوز عند قوتنا فليحرر . ا ه . ، والظاهر الجواز قياسا على العشرة ( قوله :
~~إلا في عقود ) ولا يعقد ms4283 الثاني إلا بعد انقضاء الأول وهكذا شوبري قال في ع
~~ب : فإن تمت ، والضعف بنا باق عقد ثانيا أو زال قبل تمامها وجب إتمامها سم
~~( قوله : ولو دخل إلينا بأمان ) هذه المسألة لا محل لها هنا أما أولا ؛
~~فلأنها من مسائل الأمان لا الهدنة وأما ثانيا فقد تقدم أن دخوله بقصد
~~السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله : بأمان ، فما قيل : إنها
~~تقييد لقول المصنف إلى أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ظاهر
~~؛ لأن هذا أمان وأيضا المصنف عبر بإلى أربعة أشهر وهو يصدق بدونها . ( قوله
~~: لم يمهل أربعة أشهر ) قد يدل هذا على أن الأربعة لا تجوز مطلقا بل عند
~~الحاجة فليحرر . ا ه . سم وقد حررناه فوجدناه كذلك بجعل قول المتن بحسب
~~الحاجة راجعا للمسألتين أي : مسألتي الأربعة ، والعشرة ، ويدل عليه قول
~~المتن إلى أربعة أشهر ، ولم يقل أربعة أشهر ، وقول سم قد يدل إلخ هذا لا
~~يدل ؛ لأنه أمان ، والكلام هنا في الهدنة . ( قوله : ، فإن زيد على الجائز
~~منها ) أي : من المدة وهو الأربعة ، فما دونها عند قوتنا ، والعشر ، فما
~~دونها عند ضعفنا فقوله : بحسب المصلحة متعلق بالجائز أي : على القدر الجائز
~~بحسب ما تقتضيه المصلحة كشهر أو شهرين أو أربعة عند قوتنا أو أزيد منها إلى
~~العشر عند ضعفنا ( قوله : بحسب المصلحة ) أي : في الأربعة وقوله : أو
~~الحاجة أي : في العشر سنين كذا قيل ، والظاهر رجوعه لكل منهما ؛ لأن
~~المصلحة شرط في صحة الهدنة وقول المصنف : بحسب الحاجة راجع لهما فغرض
~~الشارح التنويع لا التوزيع ، تدبر . ( قوله : بطل في الزائد ) وإن اقتضته
~~المصلحة أو الحاجة في صورة الأربعة ، فمتى كان بنا قوة لا تجوز الزيادة على
~~الأربعة وإن اقتضتها المصلحة كما قاله الرشيدي وظاهره ولو في عقود متعددة ،
~~ويؤيده أنهم خصوا جواز الزيادة في عقود بمسألة العشر ، وانظر الفرق بين
~~الأربعة ، والعشرة ولعل الفرق القوة في الأربعة ، والضعف في العشرة .
~~PageV04P379 والخناثى لا يتقيد بمدة . ( ويفسد العقد إطلاقه ) لاقتضائه
~~التأبيد وهو ms4284 ممتنع لمنافاته مقصوده من المصلحة ( وشرط فاسد كمنع ) أي :
~~كشرط منع ( فك أسرانا ) منهم ( أو ترك ما لنا ) عندهم من مسلم وغيره ( لهم
~~أو رد مسلمة ) أسلمت عندنا أو أتتنا منهم مسلمة ( أو عقد جزية بدون دينار )
~~أو إقامتهم بالحجاز أو دخولهم الحرم ( أو دفع مال إليهم ) ؛ لاقتران العقد
~~بشرط مفسد نعم إن كان ثم ضرورة ، كأن كانوا يعذبون الأسرى أو أحاطوا بنا
~~وخفنا اصطلامهم جاز الدفع إليهم بل وجب ، ولا يملكونه وقولي : كمنع إلخ
~~أولى من قوله : بأن شرط منع فك أسرانا إلخ . ( وتصح ) الهدنة ( على أن
~~ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ) فإذا نقضها انتقضت وليس له أن
~~يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ، ولا أكثر من عشر سنين عند ضعفنا (
~~ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم ) أي : ما يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ،
~~وأنذرناهم إن لم يكونوا بدارهم ، ثم لنا قتالهم وإن كانوا بدارهم فلنا
~~قتالهم بلا إنذار وهذه مع مسألة المعين من زيادتي ( أو صحت لزمنا الكف عنهم
~~) أي : كف أذانا وأذى أهل العهد ( حتى تنقضي ) مدتها ( أو تنقض ) قال تعالى
~~{ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } وقال { فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم }
~~فلا يلزمنا كف أذى الحربيين عنهم ، ولا أذى بعضهم عن بعض ؛ لأن مقصود
~~الهدنة الكف عما ذكر لا الحفظ ، وبذلك علم أنها لا تنفسخ بموت الإمام ، ولا
~~بعزله . ونقضها يكون
# هامش ( قوله : للنساء ) انظر الصبيان ، والأرقاء . وعبارة شيخنا : نحو
~~النساء وهي شاملة لهما ح ل أي : ما دام الصبيان صغارا ، وإلا فلا وجه له
~~شوبري . ( قوله : والخناثى ) انظر إذا عقد للخنثى ثم اتضح بعد مضي أربعة
~~أشهر فهل يحتاج إلى عقد جديد أو يتم عقده أو كيف الأمر ؟ ا ه . شوبري . . (
~~قوله : ويفسد العقد إطلاقه ) أي : في غير نحو النساء ، والصبيان ،
~~والمجانين ، والمال شرح م ر ع ش ( قوله : لاقتضائه التأبيد ) هذا بعينه
~~موجود في الأمان مع أنه في الإطلاق يحمل على أربعة أشهر ح ل ويجاب بما ذكره
~~الشارح بقوله ms4285 : لمنافاته مقصوده من المصلحة ؛ لأن عقد الهدنة لا يكون إلا
~~لها بخلاف الأمان . ( قوله : ما لنا إلخ ) أي : الذي لنا ، فما اسم موصول (
~~قوله : أو رد مسلمة ) معطوف على ترك ، خرجت الكافرة ، والمسلم فيجوز شرط
~~ردهما شوبري ( قوله : لاقتران العقد إلخ ) فيه مصادرة وعبارة م ر ؛ لمنافاة
~~ذلك عزة الإسلام . ا ه . أي : لأن في شرط ذلك إهانة ينبو عنها الإسلام وقد
~~قال تعالى { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون } ( قوله : وخفنا
~~اصطلامهم ) أي : استئصالهم لنا ، كما عبر به م ر أي : أخذنا وقتلنا من
~~أصلنا . ( قوله : جاز الدفع إليهم ) أي : لخلاص الأسرى ح ل قوله : بل وجب )
~~معتمد واستشكله الإسنوي بأنه مخالف لما في السير من ندب فك الأسير . وأجيب
~~بحمل ما هناك على عدم تعذيب الأسرى أو خوف اصطلامهم ز ي . ( قوله : ولا
~~يملكونه ) ، والعقد باطل ، ويحل ذلك المال لفك الأسير حيث لا تعذيب أيضا ح
~~ل ، وينبني على عدم ملكه أنهم لو عصموا بإيمان أو أمان أخذناه منهم . (
~~قوله : على أن ينقضها إمام إلخ ) قال المحلي : يقوم هذا القيد مقام تعين
~~المدة في الصحة سم وعبارة المحرر ، ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ، ويشترط
~~الإمام نقضها متى شاء رشيدي ( قوله : ذو رأي ) أي : في الحرب بحيث يعرف
~~مصلحتنا في فعلها وتركها م ر . ( قوله : ومتى فسدت إلخ ) الأنسب تقديمه على
~~قوله : وتصح إلخ ، وانظر هل هذا شامل لما إذا نقضها من فوض إليها نقضها من
~~المسلمين ؟ ( قوله : أهل العهد ) أي : أهل الذمة شوبري أي : لأنه لا يلزمنا
~~دفع أذى بعضهم عن بعض ، كما يأتي قوله : فما { استقاموا لكم } الآية دليل
~~على الثاني بمفهومها . ( قوله : لأن مقصود الهدنة الكف عما ذكر ) أي : عن
~~أذى المسلمين وأهل الذمة وعبارة ابن حجر إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لا
~~حفظهم . ( قوله : وبذلك ) أي : بقوله : حتى تنقضي أو تنقض . ( قوله :
~~بطريقه ) وهو ظهور أمارة الخيانة ز ي ( قوله : PageV04P380 ( بتصريح منهم )
~~أو منا بطريقه ( أو نحوه ) أي : التصريح ( كقتالنا أو مكاتبة ms4286 أهل حرب بعورة
~~لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم ) قولا وفعلا أو قتل مسلم أو ذمي بدارنا
~~أو إيواء عيون الكفار أو سب الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما
~~كان عدم إنكار الباقين في نقض بعضهم نقضا فيهم ؛ لضعف الهدنة بخلاف نظيره
~~في عقد الجزية وقولي : أو تنقض مع أو نحوه أعم وأولى مما ذكره . ( وإذا
~~انتقضت ) أي : الهدنة ( جازت إغارة عليهم ) ولو ليلا بقيد زدته بقولي (
~~ببلادهم ) فإن كانوا ببلادنا بلغناهم مأمنهم . ( وله ) أي : للإمام ولو
~~بنائبه ( بأمارة خيانة ) منهم لا بمجرد وهم وخوف ( نبذ هدنة ) لآية { وإما
~~تخافن من قوم خيانة } فتعبيري بالإمارة أولى من تعبيره بالخوف ( لا ) نبذ (
~~جزية ) ؛ لأن عقدها آكد من عقد الهدنة ؛ لأنه مؤبد وعقد معاوضة ( ويبلغهم )
~~بعد استيفاء ما عليهم ، ( مأمنهم ) أي : ما يأمنون فيه ممن مر . ( ولو شرط
~~رد من جاء ) نا ( منهم أو أطلق ) بأن لم يشرط رد ، ولا عدمه ( لم يرد واصف
~~إسلام ) وإن ارتد ( إلا إن كان في الأولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته
~~عشيرته ) إليها ؛ لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه ( أو ) طلبه فيها (
~~غيرها ) أي : غير عشيرته ( وقدر على قهره ) ولو بهرب ، وعليه حمل { رد
~~النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما في
~~الطريق وأفلت الآخر } رواه البخاري فلا ترد أنثى إذ لا يؤمن أن يطأها زوجها
~~أو تتزوج كافرا ، وقد قال تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ، ولا خنثى
~~احتياطا ، ولا رقيق وصبي ومجنون ، ولا من لم تطلبه عشيرته ، ولا غيرها أو
~~طلبه غيرها وعجز عن قهره ؛ لضعفهم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون ووصف
~~الكفر رد وخرج بالتقييد بالأولى وهو من زيادتي . مسألة الإطلاق فلا يجب
~~الرد مطلقا والتصريح بوصف الإسلام في غير المرأة من زيادتي ( ولم يجب )
~~بارتفاع نكاح امرأة بإسلامها قبل الدخول أو بعده ( دفع مهر لزوج ) لها ؛
~~لأن البضع ليس بمال فلا يشمله الأمان كما لا يشمل زوجته ، ، وأما ms4287 قوله
~~تعالى { وآتوهم } أي : الأزواج { ما أنفقوا } أي : من المهور فهو وإن كان
~~ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل ،
~~ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك . ( والرد ) له يحصل ( بتخلية )
# هامش كقتالنا ) أي : إن كان عمدا محضا عدوانا أو شبه عمد لا خطأ ودفعا
~~لصائل أو قاطع ، وكتب أيضا كقتالنا أي : لا مع البغاة إعانة لهم ، كما سبق
~~في أهل الذمة شوبري ( قوله : قولا وفعلا ) راجع للنقض ، والواو بمعنى أو (
~~قوله : بدارنا ) قيد في الذمي فقط ع ش ( قوله : عيون الكفار ) أي :
~~جواسيسهم ( قوله : لضعف الهدنة ) ؛ ولأن عقد الهدنة يتم بعقد بعضهم ورضا
~~الباقين ، ويكون السكوت رضا بذلك فوجب أن يكون النقض مثله شوبري ( قوله :
~~واصف إسلام ) أي : ناطق بالشهادتين ذكرا كان أو أنثى ، ولم يقل مسلم ليشمل
~~الصبي . ( قوله : وعليه ) أي : على قوله : أو طلبه غيرها . ( قوله : وأفلت
~~الآخر ) أي : انفلت أو معناه هرب قال في النهاية : التفلت ، والإفلات ،
~~والانفلات التخلص من الشيء فجأة من غير تمكن ا ه وفي الصحاح أفلت الشيء
~~وتفلت ، وانفلت بمعنى ، وأفلته غيره . ا ه . شوبري ( قوله : لضعفهم ) راجع
~~للجميع ووجه ضعف الرقيق عدم عشيرة له وضعف من لم تطلبه عشيرته عدم طلبها له
~~الدال على عدم اعتنائها به فكأنه لا عشيرة له . ( قوله : مطلقا ) أي : وجدت
~~فيه القيود المذكورة أو لا . ( قوله : زوجته ) أي : التي بدار الحرب فإنها
~~لا تدخل إلا إن شرط الإمام دخولها ( قوله : محتمل لندبه ) وجزم ابن حجر
~~بالندب تطييبا لخاطرهم . وعبارة البيضاوي { وآتوهم ما أنفقوا } أي : ما
~~دفعوا إليهن من المهور وذلك ؛ لأن صلح الحديبية جرى على أن من جاء منهم
~~رددناه فلما تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن . ا ه . وهو
~~منسوخ . ( قوله : الصادق بعدم الوجوب ) فيه نظر ؛ لأن الندب خاص وعدم
~~الوجوب عام ، والأخص لا يصدق بالأعم بخلاف العكس ومن ثم قال المحقق المحلي
~~: الصادق به عدم PageV04P381 بينه وبين طالبه كما في الوديعة ( ولا يلزمه
~~رجوع ) إليه ( وله ms4288 قتل طالبه ) دفعا عن نفسه ودينه ، ولذلك { لم ينكر النبي
~~صلى الله عليه وسلم على أبي بصير امتناعه ، وقتله طالبه } ( ولنا تعريض له
~~به ) أي : بقتله لما روى أحمد في مسنده ' أن عمر قال لأبي جندل حين رده
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه سهيل بن عمرو : إن دم الكافر عند الله
~~كدم الكلب . يعرض له بقتل أبيه ' وخرج بالتعريض التصريح فيمتنع . ( ولو شرط
~~) عليهم في الهدنة ( رد مرتد ) جاء منا ( لزمهم الوفاء ) به عملا بالشرط
~~سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا ( فإن أبوا فناقضون ) العهد
~~لمخالفتهم الشرط ( وجاز شرط عدم رده ) أي : مرتد جاءهم منا ولو امرأة
~~ورقيقا ، فلا يلزمهم رده { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة
~~قريش } ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق ، فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة
~~الرقيق دون مهر المرأة ؛ لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم والمرأة لا
~~تصير زوجة ، كذا في الروضة كأصلها [ فرع ] قال الماوردي : يجوز شراء أولاد
~~المعاهدين منهم لا سبيهم .
# هامش الوجوب فليتأمل شوبري وفي نسخة : الصادق به عدم الوجوب وهي ظاهرة .
~~( قوله : الموافق ) أي : الوجوب للأصل لأن الأصل في صيغة ' أفعل ' الوجوب ح
~~ل فهو صفة للوجوب وقيل : صفة للعدم ( قوله : ورجحوه ) أي الندب . ( قوله :
~~لما قام عندهم في ذلك ) وهو أن الأصل براءة الذمة أو أنه لم يقل أحد بوجوب
~~جميع ما أنفقه الزوج ح ل وقال الشوبري : قوله : لما قام عندهم أي : من
~~إعزاز الإسلام وإذلال الكفر ط ب قال ابن حجر : وأما قوله تعالى { وآتوهم ما
~~أنفقوا } فلا يدل على وجوب خصوص مهر المثل ، ويوجه بأنه لا يمكن الأخذ
~~بظاهره لشموله جميع ما أنفقه الزوج من المهر وغيره ، إذ لا نعلم قائلا
~~بوجوب الكل ، ولا حمله على المسمى ؛ لأنه غير بدل البضع الواجب بالفرقة في
~~نحو ذلك ، ولا مهر المثل لأن المقابل للأظهر لم يقل به فتعين أن الأمر
~~للندب تطييبا لخاطر الزوج بأي شيء كان . ا ه . ز ي . ( قوله ms4289 : ، والرد له )
~~أي : لمن جاءنا منهم . ( قوله : دفعا عن نفسه ) جعله م ر علة للثاني وعلل
~~الأول بقوله ؛ لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في
~~دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب ؟ . ا ه . وعلم من هذه العبارة
~~أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد
~~استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز ، وإن كانت العادة جارية بزرعه
~~وأصوله في تلك القرية ع ش على م ر ( قوله : إلى أبيه سهيل ) وأسلم بعد ذلك
~~ع ش . ( قوله : ، ويغرمون مهر المرأة ) قال البلقيني : وهو عجيب ؛ لأن
~~الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده
~~فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له . شرح
~~الروض سم وفي حاشية س ل . فإن قيل : لم غرموا مهرها ، ولم نغرم نحن مهر
~~المسلمة ؟ وأجيب بأنهم فوتوا عليها الاستنابة الواجبة عليها ، وأيضا المانع
~~جاء من جهتها ، والزوج غير متمكن منها بخلاف المسلمة الزوج متمكن منها
~~بالإسلام . ا ه . ( قوله : دون مهر المرأة ) انظر وجهه مع أن سبب الغرم زال
~~بعود المرأة إلينا ( قوله : لأن الرقيق إلخ ) هذا بناء على صحة بيع العبد
~~المرتد من الكافر ، والمعتمد خلافه كما مر شوبري وقال س ل : لا يقال هذا
~~إنما يأتي على القول بصحة بيع المرتد للكافر ، والأصح خلافه ؛ لأنا نقول :
~~هذا ليس بيعا حقيقة ، واغتفر ذلك لأجل المصلحة فليس مفرعا على القول بصحة
~~البيع ا ه . ( قوله : يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم ) عبارة ق ل على
~~المحلي يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه ؛ لأنه يملك بالقهر لا
~~من أبيه لأن أباه إذا قهره وأراد بيعه دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح بيعه
~~وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز الشراء إلخ . PageV04P382
# | ( كتاب الصيد )
# أصله مصدر ثم أطلق على المصيد ( والذبائح ) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة .
~~والأصل فيهما قوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } وقوله { إلا ما ذكيتم ms4290 } (
~~أركان الذبح ) بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ( ذبح وذابح وذبيح وآلة ،
~~فالذبح ) الشامل للنحر وقتل غير المقدور عليه بما يأتي ( قطع حلقوم ) وهو
~~مجرى النفس ( ومريء ) وهو مجرى الطعام ( من ) حيوان ( مقدور ) عليه ( وقتل
~~غيره )
# هامش
# | ( كتاب الصيد )
# وجه مناسبته بعد الجهاد أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض
~~عين ، وطلب الحلال فرض عين فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين ز ي وقال سم :
~~ذكر هذا الكتاب هنا اتباعا لأكثر الأصحاب وكأن المناسبة من حيث إنه يذكر
~~فيه من تحل ذبيحته ومن لا تحل ، فكان من الملائم اتباعه لأحكام الكفار
~~السابقة ، وقال ق ل على المحلي : ذكر الصيد هنا عقب الجهاد ؛ لما فيه من
~~الاكتساب بالاصطياد المشابه للاكتساب بالغزو . ( قوله : مصدر ) وهو السبب
~~في انفراده ع ن ( قوله ، والذبائح ) جمعها ؛ لأنها تكون بالسكين وبالسهم
~~وبالجوارح شرح م ر ( قوله : جمع ذبيحة ) التاء للوحدة . قوله : { فاصطادوا
~~} الأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد ، وقوله : { إلا ما ذكيتم } مستثنى من
~~المحرمات ، فيفيد حل المذكيات شوبري وقوله : مستثنى من المحرمات أي : من
~~بعضها وهو ما أكل السبع ؛ لأن ما قبله لا يتأتى فيه تذكية وقال البيضاوي :
~~{ إلا ما ذكيتم } أي : إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك أي :
~~من قوله : والمنخنقة إلخ ، كما قاله الشهاب ، وقيل : الاستثناء مخصوص بما
~~أكل السبع أي : الجارحة المرسلة . ( قوله : بالمعنى الحاصل بالمصدر ) وهو
~~الانذباح أي : كون البهيمة مذبوحة ع ش وفسره الشارح بهذا ليغاير الذبح الذي
~~هو أحد الأركان ، وإلا لزم اتحاد الكل ، والجزء رشيدي ( قوله : أربعة )
~~المراد بكونها أركانا له أنه لا بد لتحققه منها ؛ لأنه يتوقف على فاعل
~~ومفعول وفعل وآلة ، وإلا فليس واحد منها جزءا منه ع ش على م ر . ( قوله :
~~بما يأتي ) أي : عقره بأي محل كان وهو متعلق بقتل . ( قوله : قطع حلقوم )
~~أي : كله وخرج بقطع ما لو اختلف رأس عصفور أو غيره بيده أو بندقة فإنه ميتة
~~وبمقدور عليه غيره وبقوله : كل الحلقوم ما لو قطع البعض ، وانتهى ms4291 إلى حركة
~~مذبوح ثم قطع الباقي فلا يحل شرح م ر وفي قوله ثم إشارة إلى أنه قطع البعض
~~الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو
~~سقطت من يده ، فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به حج وقولنا : وأعادها
~~فورا ومن ذلك قلب السكين لقطع باقي الحلقوم ، والمريء أو تركها وأخذ غيرها
~~فورا لعدم حدتها فلا يضر ع ش على م ر وقول ز ي : وقطع الحلقوم ، والمريء
~~دفعة واحدة غير ظاهر إلا أن يراد بها عدم التراخي في القطع . ( قوله :
~~ومريء ) بفتح الميم ، والمد شوبري ، والزيادة على الحلقوم ، والمريء ،
~~والودجين قيل بحرمتها ؛ لأنها زيادة في التعذيب ، والراجح الجواز مع
~~الكراهة ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محرم أو محلل هل يحل ذلك أو لا ؟
~~فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة ع ش على م ر
~~وسئل م ر عمن ذبح ذبيحة فأزال رأسها هل تحل أو لا ؟ فأجاب بأنها تحل
~~للمبالغة في الذبح ، ولا حرمة في ذلك . ا ه . سم . PageV04P383 أي : غير
~~المقدور عليه ( بأي محل ) كان منه والكلام في الذبح استقلالا فلا يرد
~~الجنين ؛ لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر { ذكاة الجنين ذكاة أمه } . ( ولو
~~ذبح مقدورا ) عليه ( من قفاه أو ) من داخل ( أذنه عصى ) لما فيه من التعذيب
~~، ثم إن قطع حلقومه ومريئه وبه حياة مستقرة أول القطع حل ، وإلا فلا ، كما
~~يعلم مما يأتي وسواء في الحل أقطع الجلد الذي فوق الحلقوم والمريء أم لا .
~~وتعبيري بأذنه أعم من تعبيره بأذن ثعلب . ( وشرط في الذبح قصد ) أي : قصد
~~العين أو الجنس بالفعل ، والتصريح بهذا من زيادتي ( فلو سقطت مدية على مذبح
~~شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت ، أو أرسل سهما لا
~~لصيد ) كأن أرسله إلى غرض أو اختبارا لقوته ( فقتل صيدا حرم ) وإن أغرى
~~الجارحة صاحبها بعد استرسالها في الثالثة ، وزاد عدوها ؛ لعدم القصد
~~المعتبر ( كجارحة ) أرسلها و ms4292 ( غابت عنه مع الصيد أو
# هامش ( قوله : وقتل ) معطوف على ' قطع ' ، والعبرة في كونه مقدورا عليه
~~أو لا بحالة إصابة الآلة فلا نظر لما قبلها ، فلو رمى غير مقدور عليه
~~فأصابه وهو مقدور عليه لم يحل أو عكسه حل س ل ملخصا . ( قوله : والكلام في
~~الذبح استقلالا ) الأصوب ، والكلام في الذكاة إلخ رشيدي وقوله : لأن ذبحه
~~الأولى ؛ لأن ذكاته وعبارة التحفة ؛ لأن الشارح جعل ذبح أمه ذكاته وعبارة س
~~ل قوله : لأن ذبحه إلخ أي : وإن أخرج رأسه وبه حياة مستقرة وتم انفصاله وهو
~~ميت ؛ لأن انفصال بعض الولد لا أثر له غالبا . ( قوله : فلا يرد الجنين )
~~أي : على تعريف الذبح ، والراجح أن الحيوان الذي لم ينفخ فيه الروح ،
~~والمضغة ، والعلقة لا يحل أكله وهذا هو المعتمد من خلاف طويل ب ش قال
~~العلامة الشوبري : وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا
~~بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ، ثم يموت أو يشك هل
~~مات بالتذكية أو بغيرها ؟ فيحل ؛ لأنها سبب في حله ، والأصل عدم المانع
~~فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها وما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ، ثم مات
~~ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية ، ثم مات ، كما لو اضطرب في بطنها
~~بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ، ثم سكن ، ثم ذكيت
~~( قوله : ذكاة الجنين إلخ ) وهم أصحابنا رواية النصب وقالوا : المحفوظ
~~رواية الرفع ، ويكون ذكاة الأول خبرا مقدما ، وذكاة الثاني مبتدأ مؤخرا أي
~~: ذكاة أم الجنين ذكاة له لا يحتاج مع تذكيتها إلى تذكية إذا لم تدرك حياته
~~شوبري وهذا أي : كون ' ذكاة ' خبرا مقدما جاز على مذهب الشافعي ، فأما
~~الحنفية القائلون بوجوب تذكية الجنين فيقدرون مضافا أي : مثل ذكاة أمه
~~ومحله إن كان فيه حياة مستقرة ، وإلا فهو عندهم ميتة ؛ لأن ذكاته حينئذ لا
~~تجزئ وفي حالة النصب يقدرون الكاف أي : كذكاة ، والشافعية يقدرون الباء أي
~~: بذكاة أمه أي : حاصلة بذكاة أمه ms4293 . ( قوله : ولو ذبح إلخ ) أشار به إلى
~~أنه لا يشترط كون الذبح في المحل المعتاد فله ارتباط بما قبله ، وقوله : ثم
~~إن قطع حلقومه أي : شرع فيه وقوله : أول القطع أي : أول قطع الحلقوم ،
~~والمريء وهذا مرتبط بقوله : ولو ذبح مقدورا عليه فكأنه قال : وشرط حله أن
~~يصل إلى أول قطع الحلقوم وبه حياة مستقرة ، ولا يشترط وجودها بعد الشروع ،
~~كما في شرح الروض ( قوله : وبه حياة مستقرة ) ، ولا يشترط العلم بوجود
~~الحياة المستقرة عند الذبح ، بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة
~~الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك عند تقدم ما يحال عليه الهلاك س ل . ( قوله
~~: في الذبح ) أي : بالمعنى الشامل لما مر . ( قوله : قصد العين ) وإن أخطأ
~~في ظنه أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة ح ل ، والمراد بقصد العين أو الجنس
~~بالفعل ، أي : قصد إيقاع الفعل على العين أو على واحد من الجنس وإن لم يقصد
~~الذبح بدليل قوله : لا إن رماه ظانه حجرا إلخ . ( قوله : لقوته ) أي :
~~المرسل . ( قوله : وإن أغرى ) غاية للرد . ( قوله : مع الصيد ) أي : قبل
~~جرحه PageV04P384 جرحته ) ولم ينته بالجرج إلى حركة مذبوح ( وغاب ثم وجده
~~ميتا ) فيهما ، فإنه يحرم ؛ لاحتمال أن موته بسبب آخر وما ذكر من التحريم
~~في الثانية هو ما عليه الجمهور وصححه الأصل واعتمده البلقيني ، لكن اختار
~~النووي في تصحيحه الحل ، وقال في الروضة : إنه أصح دليلا ، وفي المجموع :
~~إنه الصواب أو الصحيح ( لا إن رماه ظانه حجرا ) أو حيوانا لا يؤكل ( أو )
~~رمى ( سرب ) بكسر أوله أي : قطيع ( ظباء فأصاب واحدة ) منه ( أو قصد واحدة
~~) منه ( فأصاب غيرها ) فلا يحرم ؛ لصحة قصده ، ولا اعتبار بظنه المذكور . (
~~وسن نحر إبل ) في لبة وهي أسفل العنق ؛ لأنه أسهل لخروج روحها بطول عنقها .
~~( قائمة معقولة ركبة ) بقيد زدته بقولي ( يسرى وذبح نحو بقر ) كغنم وخيل في
~~حلق وهو أعلى العنق للاتباع رواه الشيخان وغيرهما ويجوز عكسه بلا كراهة ؛
~~إذ لم يرد فيه نهي ( مضجعا لجنب أيسر ) ؛ لأنه أسهل على ms4294 الذابح في أخذه
~~السكين باليمين ، وإمساكه الرأس باليسار ( مشدودا قوائمه غير رجل يمنى ) ؛
~~لئلا يضطرب حالة الذبح ، فيزل الذابح بخلاف رجله اليمنى فتترك بلا شك
~~ليستريح بتحريكها ، وتعبيري بنحو بقر أعم من تعبيره بالبقر والغنم . ( و )
~~سن ( أن يقطع ) الذابح ( الودجين ) بفتح الواو والدال تثنية ودج وهما عرقا
~~صفحتي عنق يحيطان به يسميان بالوريدين ( و ) أن ( يحد ) بضم الياء ( مديته
~~) لخبر مسلم { وليحد
# هامش شوبري ( قوله : وصححه الأصل ) معتمد ( قوله : لا إن رماه إلخ )
~~معطوف على قوله : فلو سقطت مدية إلخ لكن المعطوف عليه مفرع على المفهوم ،
~~والمعطوف مفرع على المنطوق تأمل . ( قوله : ظانه حجرا إلخ ) اعلم أن الصور
~~ثلاثة ؛ لأنه إما أن يخطئ في الظن فقط أو في الإصابة فقط أو فيهما ، فإن
~~أخطأ في الظن فقط أو في الإصابة فقط فهو حلال وقد ذكرهما المتن بقوله : لا
~~إن رماه ظانه حجرا ، والثانية بقوله : أو قصد واحدة إلخ وأما إذا أخطأ
~~فيهما ، فإن كان ظانا للحرام فلا يحل وإن كان ظانا للحلال فيحل ، فالخطأ
~~فيهما فيه صورتان وقد ذكرها الشيخ س ل وعبارته ولو قصد وأخطأ في الظن ،
~~والإصابة معا كمن رمى صيدا أي : في الواقع ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا
~~غيره حرم ؛ لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل لا عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا
~~ظنه صيدا فأصاب صيدا فإنه يحل ؛ لأنه قصد مباحا ومثله في شرح الروض . (
~~قوله : فأصاب غيرها ) ولو بعد إصابة المقصودة ومنه ما قاله القاضي لو رمى
~~إلى صيد ، فمرق منه لآخر حلا وإن جهل الثاني نقله الزركشي سم و شرح م ر
~~وعبارة ح ل قوله : فأصاب غيرها ولو من غير جنسها ولو من سرب آخر ؛ لأن
~~القصد وقع في الجملة بخلاف ما لو قصد صيدا ورمى إليه فاعترضه صيد فأصابه
~~السهم ، فإنه لا يحل ؛ لأنه لم يقصده ألبتة وفيه نظر ح ل . ومثله في شرح م
~~ر ، لكن من غير تنظير . ( قوله : وسن نحر إبل ) ونحوها من كل ما طال عنقه ms4295
~~من الصيود كالإوز ، والنعام وهل المراد بالنحر غرزه الآلة في اللبة أو ولو
~~بالقطع عرضا ؟ ح ل وعبارة ز ي : النحر الطعن بما له حد في المنحر وهو وهدة
~~في أعلى الصدر وأصل العنق . ا ه . قال م ر : في شرحه ، ولا بد في النحر من
~~قطع كل من الحلقوم ، والمريء ومثله في شرح الروض ( قوله : قائمة معقولة )
~~حاصل ما ذكره من السنن اثنا عشر ذكر في الإبل ثلاثة ، وفي نحو البقر أربعة
~~وذكر خمسة تعم القبيلين بقوله : أن يقطع الودجين إلخ ( قوله : ويجوز عكسه )
~~أي : ذبح الإبل ونحر غيرها بلا كراهة لكنه خلاف الأولى ، والخيل كالبقر ،
~~وكذا حمار الوحش وبقره شرح م ر ( قوله : باليمين ) ، فإن كان الذابح أعسر
~~ندب أن يستنيب غيره ، ولا يضجعها على يمينها كما أن مقطوع اليمين لا يشير
~~في الصلاة بسبابته اليسرى شوبري . ( قوله : وأن يحد ) ، فإن ذبح بسكين كآلة
~~حل بشرطين : أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم ، والمريء
~~قبل انتهائه إلى حركة مذبوح س ل . ( قوله : مديته ) ويندب إمرارها برفق ،
~~وتحامل يسير ذهابا وإيابا ويكره أن يحدها قبالتها وأن يذبح واحدة ، والأخرى
~~تنظر إليها ويكره له إبانة رأسها حالا وزيادة PageV04P385 أحدكم شفرته }
~~وهي بفتح الشين السكين العظيم ، والمراد السكين مطلقا ( و ) أن ( يوجه
~~ذبيحته ) أي : مذبحها ( لقبلة ) ويتوجه هو لها أيضا ( و ) أن ( يسمي الله
~~وحده ) عند الفعل من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة فيقول : بسم الله للاتباع
~~فيهما رواه الشيخان في الذبح للأضحية بالضأن وقيس بما فيه غيره ، وخرج
~~بوحده تسمية رسوله معه بأن يقول : بسم الله واسم محمد فلا يجوز لإيهامه
~~التشريك قال الرافعي : فإن أراد ' أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد ' صلى
~~الله عليه وسلم فينبغي أن لا يحرم ، ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه
~~مكروه ؛ لأن المكروه يصح نفي الجواز عنه ( و ) أن ( يصلي ) ويسلم ( على
~~النبي ) صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه محل يشرع فيه ذكر نبيه كالأذان والصلاة
~~. ( و ) شرط ( في ms4296 الذابح ) الشامل للناحر ولقاتل غير المقدور عليه بما يأتي
~~ليحل مذبوحه ( حل نكاحنا لأهل ملته ) بأن يكون مسلما أو
# هامش القطع وكسر العنق وقطع عضو منها وتحريكها ونقلها حتى تخرج روحها ،
~~والأولى سوقها إلى المذبح برفق وعرض الماء عليها قبل ذبحها شرح م ر ( قوله
~~: شفرته ) من شفر المال ذهب لإذهابها للحياة سريعا حج . ( قوله : بفتح
~~الشين ) وتضم أيضا شوبري . ( قوله : السكين ) تذكر وتؤنث ، والغالب تذكيرها
~~، كما في الشارح سميت بذلك ؛ لأنها تسكن حرارة الحياة ومدية بتثليث أوله ؛
~~لأنها تقطع مادة الحياة شوبري ( قوله : أي : مذبحها ) ، ولا يقال : ينبغي
~~أن يكره ؛ لأنه حالة إخراج نجاسة كالبول لوضوح الفرق بأن هذه حالة عبادة ،
~~ويتقرب إلى الله تعالى بها ومن ثم سن فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك شوبري
~~. وهذا ظاهر في ذبيحة يتقرب بها كالأضحية ( قوله : عند الفعل ) ، وكذا عند
~~الإصابة ، ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهما شوبري فلو ترك التسمية
~~ولو عمدا حل ؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله { وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم } وهم لا يذكرونها ، وأما قوله تعالى { ولا تأكلوا مما
~~لم يذكر اسم الله عليه } فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله ، يعني ما ذبح
~~للأصنام بدليل قوله { وما أهل لغير الله به } وسياق الآية دال عليه فإنه
~~قال { : وإنه لفسق } ، والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله
~~قال تعالى { أو فسقا أهل لغير الله به } شرح م ر وقال أبو حنيفة : تركها
~~عمدا يحرم الذبيحة . ( قوله : فلا يجوز ) أي : يحرم ، ولا تحرم الذبيحة
~~حينئذ ، فإن قصد التشريك حرمت الذبيحة ح ل ، وعبارة سم فلا يجوز أي : هذا
~~القول ، وإلا فيحل أكل الذبيحة . ( قوله : بشرطه السابق في النكاح ) عبارته
~~هناك ، ويشترط في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد
~~بعثة تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ، ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف .
~~ا ه . وقوله : في إسرائيلية أي : المنسوب لإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام ،
~~والمراد إسرائيلية يقينا ms4297 ، فإن شك في كونها إسرائيلية أم لا فشرطها شرط غير
~~الإسرائيلية ، وهو أن يعلم دخوله فيه قبلها فعلى هذا لا تحل ذبيحتهم الآن ،
~~كما في شرح م ر ؛ للشك في كون الذابح إسرائيليا أم لا مع انتفاء العلم
~~بدخول أول آبائه في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه خلافا للسبكي ( قوله : وإنما
~~حلت ذبيحة الأمة ) لا حاجة لهذا الاعتذار مع الشرط الذي ذكره ، إذ يدخلها
~~صريحا وهي إنما ترد على من عبر بحل نكاحه . ويجاب بأن غرضه التنبيه على
~~الفرق بين ما هنا ، والنكاح . ( قوله : بخلاف ما عبر به ) لأنه قال : حل
~~نكاحنا له ( قوله : في غير مقدور عليه ) ، والاعتبار بعدم القدرة عليه حال
~~الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه أو
~~مقدورا عليه فصار نادا بدل وإن لم يصب مذبحه شرح م ر قال ع ش عليه فرع وقع
~~السؤال عما لو صال عليه حيوان مأكول وضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا .
~~فيه نظر ، والظاهر الأول ؛ لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل
~~وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه
~~PageV04P386 كتابيا بشرطه السابق في النكاح ذكرا أو أنثى ، ولو أمة كتابية
~~قال تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } بخلاف المجوسي ونحوه .
~~وإنما حلت ذبيحة الأمة الكتابية مع أنه يحرم نكاحها ؛ لأن الرق مانع ثم لا
~~هنا ، والشرط المذكور معتبر من أول الفعل إلى آخره ولو تخلل بينهما ردة أو
~~إسلام نحو مجوسي لم تحل ذبيحته ، ودخل فيما عبرت به ذبيحة أزواج النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعد موته فتحل بخلاف ما عبر به ( وكونه في غير مقدور ) عليه
~~من صيد وغيره ( بصيرا ) فلا يحل مذبوح الأعمى بإرساله آلة الذبح إذ ليس له
~~في ذلك قصد صحيح ، والتصريح بهذا مع شموله لغير الصيد من زيادتي . ( وكره
~~ذبح أعمى وغير مميز ) كصبي ومجنون ( وسكران ) ؛ لأنهم قد يخطئون المذبح ،
~~فعلم أنه يحل ms4298 ذبح الأعمى في المقدور عليه وذبح الآخرين مطلقا ؛ لأن لهم
~~قصدا وإرادة في الجملة ، ومنه يؤخذ عدم حل ذبح النائم . ، وقد حكى الدارمي
~~فيه وجهين وذكر حل ذبح الصبي والمجنون والسكران في غير المقدور عليه من غير
~~الصيد مع ذكر كراهة ذبح غير المميز والسكران من زيادتي . ( وحرم ما شارك
~~فيه من حل ذبحه غيره ) كأن أمر مسلم ومجوسي مدية على حلق شاة أو قتلا صيدا
~~بسهم أو جارحة تغليبا للمحرم . وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( لا ما سبق
~~إليه ) من آلتيهما المرسلتين إليه ( آلة الأول فقتلته أو أنهته إلى حركة
~~مذبوح ) فلا يحرم ، كما لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي بخلاف ما لو انعكس ذلك
~~، أو جرحاه معا لو جهل ذلك أو جرحاه مرتبا ، ولم يذفف أحدهما فمات بهما
~~تغليبا للمحرم كما علم مما مر . ( و ) شرط ( في الذبيح كونه ) حيوانا (
~~مأكولا فيه حياة مستقرة ) أول ذبحه ، وإلا فلا يحل ؛ لأنه حينئذ ميتة ، نعم
~~المريض لو ذبح آخر رمق حل ؛ إذ لم يوجد فعل يحال عليه الهلاك من جرح أو
~~نحوه وسيأتي حل ميتة السمك
# هامش ومات ، ولم يتمكن من ذبحه ؛ لأنه غير مقدور عليه . ( قوله : بصيرا )
~~ولو بالقوة حتى لو كان في ظلمة وأحس بصيد وضربه حل بالإجماع وكأن وجهه أن
~~هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى وإن أخبر ، وشمل
~~البصير في كلامه الحائض ، والخنثى ، والأقلف فتحل ذبيحتهم ولو أخبر فاسق أو
~~كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه ؛ لأنه من أهل الذكاة ا ه شرح م ر . ( قوله
~~: وكره ذبح أعمى ) أي : ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه
~~ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ المذبح في الجملة ع ش على م ر . ( قوله :
~~وغير مميز ) أي : التمييز التام أي : وكره ذبح غير مميز يعني مذبوحه ، وإلا
~~فهو لا يخاطب بكراهة ، ولا غيرها لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة
~~الفعل إلا أن يقال : المراد من التعليل أنه يكره ms4299 مذبوح المذكورين ؛ لأنه
~~يحتمل أنهم قد أخطئوا المذبح تأمل رشيدي ببعض تغيير ( قوله : كصبي ) أي :
~~إن أطاق الذبح ، فإن لم يطق لم يحل بل المميز إذا لم يطق حكمه كذلك ونقل عن
~~نص الأم س ل وقوله : بل المميز إلخ مثله في شرح م ر قال ع ش : والمراد أنه
~~يطيق الذبح بالنسبة لما يذبحه . ( قوله : كصبي ومجنون وسكران ) أي : لهم
~~نوع تمييز ، وإلا لم يصح ذبحهم ، كما يرشد إليه تعليل الشارح بقوله : لأن
~~لهم قصدا وإرادة في الجملة ، وعبارة سم قوله : أو مجنون قال ط ب : ينبغي أن
~~محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ، ولا يدرك ، وإلا فكالنائم ا ه وقال
~~مثله في السكران قال : لا فرق في القسمين بين المتعدي وغيره ، وكذا يقال في
~~المغمى عليه . ( قوله : نعم المريض إلخ ) استدراك على قوله : وإلا فلا
~~وأشار بهذا إلى تقييد المتن كأنه قال : محل هذا الشرط في غير المريضة بغير
~~سبب يحال عليه الهلاك ( قوله : حل ) وإن لم يسل دم ولم توجد حركة عنيفة ز ي
~~( قوله : إذ لم يوجد فعل إلخ ) ، فإن كان هناك سبب يحال عليه الهلاك فلا بد
~~من الحياة المستقرة ، فإن وجدت حل ، وإلا فلا ومن ذلك البهيمة التي تأكل
~~نباتا مضرا ، ويحصل لها تغير في الباطن وهو المسمى بالنفاخ ، ثم تذبح فإنها
~~تحل إن وجد عند قطع الحلقوم ، والمريء حركة عنيفة أو انفجار الدم ( قوله :
~~أو نحوه ) كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك أو انهدم عليه سقف أو جرحه سبع أو
~~هرة ، فعلم أن النبات المؤدي لمجرد PageV04P387 والجراد ودود طعام لم ينفرد
~~عنه . ( ولو أرسل آلة على غير مقدور عليه ) كصيد وبعير ند وتعذر لحوقه ولو
~~بلا استعانة ( فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير ) بأن لم يدرك فيه حياة مستقرة
~~كأن رماه فقده نصفين أو أبان منه عضوا بجرح مذفف أو بغير مذفف ، ولم يثبته
~~به ثم جرحه ثانيا فمات حالا أو أدركها ، وذبحه ولو بعد أن أبان منه عضوا
~~بجرح غير مذفف ms4300 أو ترك ذبحه بلا تقصير كأن اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل
~~السكين فمات قبل الإمكان ، ( حل ) إجماعا في الصيد ولخبر الشيخين في {
~~البعير بالسهم } وقيس بما فيه
# هامش المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي إلى الهلاك غالبا فيما يظهر إذ لا يحال
~~عليه إلا حينئذ س ل وعبارة شرح م ر ولو انهدم سقف على شاة أو جرحها سبع
~~فذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن
~~فيها حياة مستقرة لم تحل . ا ه . وقوله : بعد يوم أو يومين ليس بقيد ،
~~والأولى أن يقول : وإن تيقن موتها بعد لحظة ( قوله : وسيأتي ) أي : في
~~الأطعمة وغرضه بهذا الاعتذار عن ترك المصنف له مع ذكر الأصل له هنا . (
~~قوله : ولو بلا استعانة ) في بعض النسخ ولو باستعانة ، والنسخة الأولى أولى
~~لأن الغاية فيها على بابها من حيث إن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها ، إذ
~~التقدير : وتعذر لحوقه باستعانة فيما إذا قدر عليها أو بنفسه فيما إذا لم
~~يجد من يستعين به ، فيحل في الحالتين ، ولكن الحل في الأولى أولى وعلى
~~النسخة الثانية لا يتأتى ذلك وافق عليه شيخنا الشبشيري . ( قوله : بتقصير )
~~لو شك بعد موته هل قصر في ذبحه أم لا حل ؛ لأن الأصل عدم التقصير س ل (
~~قوله : بأن لم يدرك إلخ ) صور المتن بثلاث صور لأن النفي إذا دخل على مقيد
~~وقيد ، يصدق بنفي القيد والمقيد معا ، وهي الصورة الثانية أعني قوله : أو
~~أدركها وذبحه ؛ لأن نفي ترك الذبح يتحقق بالذبح ، ويصدق بنفي القيد فقط وهو
~~التقصير وتحته صورتان ؛ لأن المعنى ولم يوجد التقصير في ترك الذبح فيكون
~~الترك حصل ، والتقصير قد انتفى ، وإنما كان هذا المعنى يصدق بصورتين ؛ لأن
~~الترك المذكور سببه إما عدم قابلية الذبح في الحيوان لعدم إدراك الحياة
~~المستقرة فيه ، وإما وجود عذر منع من الذبح مع وجود الحياة المستقرة فيه ،
~~فذكر الأولى بقوله : بأن لم يدرك إلخ ، والثانية بقوله : أو ترك ذبحه بلا
~~تقصير إلخ التي هي الثالثة ms4301 في كلامه فإذا علمت هذا علمت أنه كان على الشارح
~~أن يقدم الثالثة على الثانية ، ويذكرها عقب الأولى لأنها أختها من حيث
~~إنهما مفادتان بتسليط النفي على القيد فقط ، والثانية مفادة بجهة أخرى وهي
~~تسلطه على المقيد والقيد . ومثل الشارح للأولى بأمثلة ثلاثة تأمل . ( قوله
~~: حياة مستقرة ) اعلم أن الحياة المستقرة ، والمستمرة وعيش المذبوح عبارات
~~ثلاث ، تقع في كلامهم ، ويحتاج للفرق بينها فأما المستمرة فهي الباقية إلى
~~انقضاء الأجل إما بموت أو قتل ، والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في
~~الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية ، كالشاة إذا أخرج الذئب
~~حشوتها وأبانها . وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ، ولا
~~نطق ، ولا حركة اختيارية . ا ه . م ر شوبري قال م ر في شرحه : ومن أمارات
~~الحياة المستقرة انفجار الدم بعد قطع الحلقوم ، والمريء ، والأصح الاكتفاء
~~بالحركة الشديدة أي : وإن لم ينفجر دم فالجمع بينهما ليس بشرط ع ش ، فإن شك
~~في حصولها ولم يترجح ظن حرم . ا ه . ( قوله : ولم يثبته ) أي : لم يعجزه .
~~( قوله : بالسهم ) أي : المقتول بالسهم . ( قوله : وقيس بما فيه غيره ) لا
~~حاجة للقياس مع الخبر الذي بعده ؛ لأنه عام ، وقال بعضهم : الأولى تأخير
~~هذا القياس عن الخبر الآتي ، ويقول : وقيس بما فيهما غيره فيقاس بما في
~~الأول غير البعير وغير السهم ويقاس بما في الثاني غير القوس تأمل . ( قوله
~~: إلا عضوا ) استثناء من الضمير في حل أي : حل جميع أجزائه إلا عضوا إلخ أي
~~فإنه لا يحل ( قوله : وما ذكرته إلخ ) هو المعتمد ( قوله : أما لو ترك ذبحه
~~إلخ ) هذا مفهوم قوله : ، ولم يترك ذبحه بتقصير ومثله بأربعة أمثلة لكن
~~المثال الرابع وإن كان من أمثلة مفهوم النفي أي : قوله : ولم يترك إلخ هو
~~أيضا مفهوم القيد الذي ذكره في المثال الثالث من أمثلة الصورة الأولى من
~~صور المنطوق وهو قوله : ولم يثبته به تأمل . PageV04P388 غيره ، ورويا في
~~خبر { أبي ثعلبة ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل } ( إلا عضوا أبانه ms4302
~~) منه ( بجرح غير مذفف ) أي : غير مسرع للقتل فلا يحل ؛ لأنه أبين من حي
~~سواء أذبحه بعد الإبانة أم جرحه ثانيا أم ترك ذبحه بلا تقصير ومات بالجرح
~~وما ذكرته في صورة الترك هو ما صححه في الشرحين والروضة والذي صححه ، الأصل
~~فيها حل العضو أيضا كما لو كان الجرح مذففا ، أما لو ترك ذبحه بتقصير كأن
~~لم يكن معه سكين أو غصب منه أو علق في الغمد بحيث يعسر إخراجه أو أبان منه
~~عضوا بجرح غير مذفف ، وأثبته به ، ثم جرحه ومات فلا يحل لتقصيره بترك حمل
~~السكين ، ودفع غاصبه وبعدم استصحاب غمد يوافقه وبترك ذبحه بعد قدرته عليه
~~نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصب بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق
~~فعلق لعارض ( وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح مزهق ، ولو بسهم ) ؛
~~لأنه حينئذ في معنى البعير الناد ( لا بجارحة ) أي : بإرسالها فلا يحل . [
~~درس ] والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة ونحو
~~من زيادتي . ( و ) شرط ( في الآلة كونها محددة ) بفتح الدال المشددة أي :
~~ذات حد ( تجرح كحديد ) أي : كمحدد حديد ( وقصب وحجر ) ورصاص وذهب وفضة (
~~إلا عظما ) كسن وظفر لخبر الشيخين { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه
~~ليس السن والظفر } وألحق بهما باقي العظام ، ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته
~~الجارحة بظفرها أو نابها حلال ، فلا حاجة لاستثنائه . ( فلو قتل بثقل غير
~~جارحة ) من مثقل ( كبندقة ) وسوط وأحبولة خنقته وهي ما
# هامش ( قوله : أو غصب منه ) أي : قبل الرمي م ر ويؤخذ من الاستدراك الآتي
~~. ( قوله : وأثبته به ثم جرحه إلخ ) أي : لأنه إذا أثبته أي : عجزه صار
~~قادرا عليه فيكون ترك ذبحه في هذه الحالة بتقصير ( قوله : بعد الرمي ) ،
~~والمعية ملحقة بالبعدية م ر ع ش . ( قوله : لعارض ) أي : بعد الرمي حج . (
~~قوله : وما تعذر ذبحه ) أي : بأن لم يمكنه قطع حلقومه أما إذا أمكنه ذلك
~~بأن كان موضع الذبح ظاهرا فلا تصح ذكاته ms4303 إلا في حلق أو لبة س ل . ( قوله :
~~لوقوعه في نحو بئر ) ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول حتى نفذ
~~منه إلى الثاني حلا وإن لم يعلم بالثاني ، قاله القاضي ، فإن مات الأسفل
~~بثقل الأعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل
~~؟ خ ط س ل . ( قوله : مع القدرة ) أي : فيستباح به مع العجز بخلاف الجارحة
~~؛ لأنه لا يستباح بها إلا مع العجز ز ي . ( قوله : وشرط في الآلة ) شروع في
~~آلة الذبح ، والصيد ز ي . ( قوله : وذهب وفضة ) أي : وخبز وإن كان حراما من
~~جهة تنجيسه بالدم ز ي ، و ح ل وقوله : وخبز أي : إذا كان محددا ، كما هو
~~الفرض ، وينبغي أن من المحدد ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو
~~العصفور وقطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح به ، وينبغي الاكتفاء
~~بالمنشار المعروف . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : إلا عظما ) نهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن التذكية بالعظم إما للتعبد ومال إليه ابن عبد السلام وإما ؛
~~لأن العظم ينجس بالدم وقد نهى عن تنجيسه بالاستنجاء به ؛ لأنه زاد مؤمني
~~الجن سم وز ي . ( قوله : وظفر ) مقتضاه أن الظفر من العظم مع أنه قيل : إنه
~~من العصب . ( قوله : ما أنهر الدم ) أي : أساله قوله : عليه ) أي : على
~~مذبوحه أو المنهر المأخوذ من أنهر بدليل قوله فكلوه أي المنهر بفتح الهاء .
~~( قوله : ليس السن ) أي : ليس المنهر المفهوم من أنهر ؛ لأن الاستثناء من
~~فاعل ' أنهر ' المستتر فيه ، والإنهار الإسالة فشبه سيلان الدم بجري الماء
~~في النهر ، كما في ع ش قال م ر : أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة . ا
~~ه . ( قوله : باقي العظام ) وهل منها المحار . ا ه . ح ل قال ع ش على م ر :
~~وظاهر كلامه دخول الصدف في العظام وهو المحار المعروف ، وينبغي الاكتفاء به
~~؛ لأنه لا يسمى عظما . ( قوله : كبندقة ) وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي
~~بالبندق وبه صرح ms4304 في الذخائر ولكن أفتى النووي بجوازه وقيده بعضهم بما إذا
~~كان الصيد لا يموت منه غالبا كالإوز ، فإن مات PageV04P389 تعمل من الحبال
~~للاصطياد ( و ) من محدد مثل ( مدية كآلة أو ) قتل ( بمثقل ) بفتح القاف
~~المشددة ( ومحدد كبندقة وسهم ) وكسهم جرح صيدا فوقع بجبل أو نحوه ، ثم سقط
~~منه ومات ( حرم ) فيهما تغليبا للمحرم في الثانية ولقوله تعالى { والمنخنقة
~~والموقوذة } أي : المقتولة ضربا في الأولى بنوعيها ، أما المقتول بثقل
~~الجارحة فكالمقتول بجرحها كما يعلم مما يأتي أيضا . ( لا إن جرحه سهم في
~~هواء وأثر ) فيه ( فسقط بأرض ومات أو قتل بإعانة ريح للسهم ) فلا يحرم ؛
~~لأن السقوط على الأرض وهبوب الريح لا يمكن التحرز منهما ، وخرج بجرحه وأثر
~~ما لو أصابه السهم في الهواء بلا جرح ككسر جناح أو جرحه ولم يؤثر فيه فيحرم
~~، فتعبيري بجرحه أولى من تعبيره بأصابه وقولي : وأثر من زيادتي ( أو كونها
~~) أي : الآلة ( في غير مقدور ) عليه ( جارحة سباع أو طير ككلب وفهد وصقر
~~معلمة ) قال تعالى { أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح } أي : صيده
~~وتعلمها ( بأن تنزجر بزجره ) في ابتداء الأمر وبعده ( وتسترسل بإرسال ) أي
~~: تهيج بإغراء ( وتمسك ) ما أرسلت عليه بأن لا تخليه يذهب ليأخذه المرسل (
~~ولا تأكل منه ) أي : من لحمه أو نحوه كجلده وحشوته قبل قتله أو عقبه ، وما
~~ذكرته من اشتراط جميع هذه الأمور في جارحة الطير وجارحة السباع هو ما نص
~~عليه الشافعي كما نقله البلقيني كغيره ، ثم قال ولم يخالفه أحد من الأصحاب
~~: وكلام الأصل كالروضة وأصلها ، يخالف ذلك حيث خصها بجارحة السباع وشرط في
~~جارحة الطير ترك الأكل فقط ( مع تكرر ) لذلك ( يظن به تأدبها ) ومرجعه أهل
~~الخبرة بالجوارح وعلم مما ذكر أنه لا يضر تناولها الدم ؛ لأنها لم تتناول
~~ما هو مقصود المرسل . ( ولو تعلمت ، ثم أكلت من صيد ) أي : من لحمه أو نحوه
~~قبل قتله أو عقبه ، فقولي : من صيد أولى من قوله : من لحم صيد
# هامش كالعصافير فيحرم ، فلو أصابته البندقة فذبحته بقوتها أو ms4305 قطعت رقبته
~~حرم . ا ه . وهذا التفصيل هو المعتمد ز ي ، قال العلامة الشيخ س ل : فإن
~~احتمل واحتمل فينبغي أن يحرم ، والكلام في البندق المصنوع من الطين ومثله
~~الرصاص من غير نار ، أما ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا . ا ه
~~. أي : ما لم يكن الرامي به حاذقا وقصد جناحه لإزمانه وأصابه . ( قوله :
~~وأحبولة ) بفتح الهمزة شوبري ( قوله : كالة ) عبارة الزركشي إذا ذبحت
~~بالتحامل الخارج عن المعتاد لم تحل ؛ لأن القطع حصل بقوته لا بها شوبري (
~~قوله : ثم سقط ) أي : وفيه حياة مستقرة فإن أنهاه السهم إلى حركة مذبوح حل
~~، وإن سقط إلى الأرض ، ولا أثر لصدمة الجبل مثلا واحترز بقوله : ثم سقط ،
~~عما إذا تحول من جنب إلى جنب فإنه يحل بلا خلاف خ ط س ل . ( قوله : ،
~~والمنخنقة ) دليل لقوله : وأحبولة ، وقوله : ، والموقوذة دليل للبندقة ،
~~والسوط . ( قوله : ، كما يعلم مما يأتي ) أي : من عموم ما يأتي وهو قوله :
~~وكونها جارحة إلخ وعبارة المنهاج ولو تحاملت عليه فقتلته بثقلها حل في
~~الأظهر . ( قوله : فسقط بأرض ) خرج ' بأرض ' سقوطه بماء وفيه تفصيل ، فإن
~~كان غير طير الماء بأن وقع في بئر فيها ماء فإنه لا يحل ، فإن لم يكن فيها
~~ماء ، حل إن لم يصدم جدرانها ، وإن كان طير الماء على وجه الماء فإنه يحل
~~سواء كان الرامي في الماء أو في البر سم ، إذ الماء له كالأرض أي : حيث لم
~~يغمسه السهم في الماء أو ينغمس بثقله أي : ثقل جثته ، كما في شرح الروض هنا
~~، وإلا لم يحل ولو كان خارجه ، ثم وقع فيه فوجهان بلا ترجيح للشيخين
~~أقواهما التحريم ولو كان في هواء البحر ففي التهذيب إن كان الرامي في سفينة
~~، أو في الماء حل أو في البر فلا ، وانظر الفرق وجميع ذلك إذا لم ينته إلى
~~حركة مذبوح ، وإلا فقد تمت ذكاته ، ولا أثر لما يعرض بعده انتهى تصحيح ز ي
~~ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو ms4306 في هوائه حالة الرمي
~~بجعل الإضافة على معنى ' في ' . ( قوله : أي : تهيج بإغراء ) لقوله تعالى {
~~مكلبين } أي : مؤتمرين بالأمر منتهين بالنهي ، ومن لازم هذا أن ينطلق
~~بانطلاقه حج ( قوله : وحشوته ) بالضم ، والكسر أمعاؤه صحاح . ( قوله : ترك
~~الأكل فقط ) أي : وكونها تسترسل بإرسال وهذا هو المعتمد ز ي و م ر .
~~PageV04P390 ( حرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الشيخين { عن عدي بن
~~حاتم فإن أكل فلا تأكل } ، وأما قوله : في خبر أبي داود عن { أبي ثعلبة كل
~~وإن أكل منه } فأجيب عنه بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا
~~أطعمه صاحبه منه أو أكل منه بعدما قتله وانصرف ، أما قبله من الصيود فلا
~~ينعطف التحريم عليه ( واستؤنف تعليمها ) قال في المجموع : لفساد التعليم
~~الأول من حينه لا من أصله .
# | ( فصل ) فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
# ( يملك صيد ) غير حرمي وليس به أثر ملك كخضب وقص جناح ، وصائده غير محرم
~~( بإبطال منعته ) حسا أو حكما ( قصدا كضبط بيد ) وإن لم يقصد تملكه حتى لو
~~أخذه لينظر إليه ملكه . ( وتذفيف ) أي : إسراع للقتل ( وإزمان ) برمي أو
~~نحوه ( ووقوعه فيما نصب له ) كشبكة نصبها له ( وإلجائه لمضيق ) بأن يدخله
~~نحو بيت ( بحيث لا ينفلت منهما ) وذكر الضابط المزيد مع جعل المذكورات بعده
~~أمثلة له أولى من قوله ، يملك المصيد بضبطه بيده إلى آخره ؛ إذ ملكه لا
~~ينحصر فيها إذ مما يملك به ما لو عشش الطائر
# هامش ( قوله : ثم أكلت من صيد ) أي : وقد أرسلها معلمها فلو استرسلت
~~بنفسها وأكلت لم يقدح ذلك في تعليمها قطعا س ل و شرح م ر ( قوله : فلا
~~ينعطف التحريم عليه ) ؛ لأن تغير صفة الصائد كأن ارتد لا يحرم ما صاده قبل
~~، فكذا تغير صفة الجارحة ع ش .
# | ( فصل : فيما يملك به الصيد وما يذكر معه )
# أي : من قوله : ولو تحول حمامه إلخ . ( قوله : يملك صيد ) ولو كان غير
~~مأكول ولو كان من إوز العراق المعروف فإنه يحل اصطياده وأكله ms4307 ، ولا عبرة
~~بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معروفين ؛ لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير
~~صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له ، فإن وجد به علامة تدل
~~على الملك كخضب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك ع ش
~~على م ر . ( قوله : وليس به أثر ملك ) ، وإلا كان لقطة ح ل وعبارة س ل أما
~~ما به أثر ملك فلقطة ، وكذا درة وجدها بسمكة اصطادها وهي مثقوبة ، وإلا فله
~~إن اصطادها من بحر الجواهر ، كما قاله ابن الرفعة عن الماوردي ، وإلا فهي
~~لقطة فإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها ا ه ومثله م ر
~~( قوله : وصائده غير محرم ) أي : ولو كان غير مميز ، له نوع تمييز ، كما في
~~ز ي ، ثم إن لم يأمره أحد فمصيده له ، إن كان حرا ولسيده إن كان قنا ، وإن
~~أمره غيره ، فإن كان غير مميز فالمصيد للآمر وإن كان مميزا ، فإن قصد
~~المأمور الآمر فالمصيد له أي : للآمر ، وإلا فهو للمأمور من شرح م ر و ع ش
~~عليه . ( قوله : غير محرم ) أي : وغير مرتد أما هو فملكه موقوف إن عاد
~~للإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ ، وإلا فهو باق على إباحته س ل ( قوله
~~: منعته ) أي : قوته ( قوله : كضبط بيد ) مثال للحكمي ومثله إلجاؤه لمضيق ،
~~والإزمان مثال للحسي ، كما في سم ( قوله : فيما نصب له ) خرج ' بنصب ' ما
~~لو وقعت منه الشبكة فتعقل بها صيد ، وخرج ' بله ' ما نصب لا له فلا يملك ما
~~وقع فيه شرح م ر كأن نصبها لنوع فوقع غيره فيها فلا يملك ، وينبني عليه أنه
~~إذا أخذه غير الناصب ملكه ، لكنه يحتاج إلى فرق بينه وبين ما لو رمى صيدا
~~فأصاب غيره حيث يحل ، ويلزم من الحل ملكه للرامي . ا ه . ( قوله : كشبكة )
~~وإن لم يضع يده على المصيد سواء كان حاضرا أو غائبا ز ي ( قوله : ما لو عشش
~~الطائر إلخ ms4308 ) أي : واعتيد البناء للتعشيش م ر سم وقضية صنيعه دخول هذا في
~~الضابط ، ولعل وجهه أنه يعد مستوليا عليه ، والاستيلاء في حكم إبطال المنعة
~~أو أنه يسهل عادة أخذه من عشه فهو في حكم إبطال المنعة ثم المملوك بهذا
~~الطريق إنما هو البيض ، والفراخ ، كما صرح به في الجواهر وعبارة ع ب ومن
~~بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه PageV04P391 في بنائه وقصد
~~ببنائه تعشيشه ، وما لو أرسل جارحة على صيد فأثبتته بخلاف ما لو انفلت منها
~~وخرج بقصدا ما لو وقع اتفاقا في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به
~~فلا يملكه ، ولا ما حصل منه كبيض وفرخ ، وتقييدي ما نصب بقولي : له
~~وبالحيثية المذكورة من زيادتي ، ولو سعى خلفه فوقف إعياء لم يملكه حتى
~~يأخذه . ( ، ولا يزول ملكه عنه بانفلاته ) كما لو أبق العبد ، نعم لو انفلت
~~بقطعه ما نصب له زال ملكه عنه ( و ) لا ( بإرساله ) له وإن قصد به التقرب
~~إلى الله تعالى كما لو سيب بهيمة ، ومن أخذه لزمه رده ولو قال مطلق التصرف
~~عند إرساله : أبحته لمن يأخذه حل لآخذه أكله ، ولا ينفذ تصرفه فيه . ( ولو
~~تحول حمامه لبرج غيره لزمه ) أي : الغير ( تمكين ) منه وهو مراد الأصل
~~بقوله : لزمه رده وإن حصل بينهما بيض أو فرخ ، فهو تبع للأنثى فيكون
~~لمالكها هذا إن اختلط ولم يعسر تمييزه ( فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك
~~أحدهما شيئا منه لثالث ) ؛ لأنه لا يتحقق الملك فيه وخرج بالثالث ما لو ملك
~~ذلك لصاحبه ،
# هامش وفرخه لا هو انتهت . وهو ظاهر ؛ لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ،
~~ولا حكما بمجرد التعشيش سم ومثله في شرح م ر وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا
~~وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده طب ، وكذا م ر بشرط أن يقصد
~~بالبناء تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش ، أخذا من توحيل الأرض فإنه إنما
~~يملك ما يقع فيها إذا قصد التحويل لحصول الصيد واعتيد ذلك ( قوله : بتوحيل
~~) أي : بسبب ms4309 توحل الصيد وقوله : ، ولم يقصده أي : التملك به أي : بالتوحل
~~أو غيره ، والتوحل هو الوقوع في الوحل لكن المراد سببه وهو صنع الوحل
~~وتحصيله ؛ لأنه الذي هو فعل الشخص ، فإن قصد التملك بصنع الوحل ملكه بوقوعه
~~فيه ( قوله : فلا يملكه ) لكن يصير أحق به من غيره فيملكه الغير بأخذه مع
~~الإثم ومنه ما لو وقع سمك في سفينة استأجرها لحمل شيء فيصير أحق به من غيره
~~، ولا يملكه ح ل . ( قوله : زال ملكه عنه ) لتبين أن منعته لم تبطل قال في
~~شرح الروض : فإن ذهب بالشبكة وكان باقيا على امتناعه بأن يعدو ، ويمتنع
~~معها فهو لمن أخذه ، وإلا بأن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أخذه فهو
~~لصاحبها ( قوله : ولا بإرساله ) بخلاف ما لو أعرض عن نحو كسرة وسنابل
~~الحصادين وبرادة الحدادين فيملكها آخذها ، وينفذ تصرفه فيها ومحل جواز
~~أخذها ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك بذلك كأن وكل من يلتقطه له ، وبه
~~يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك ؛ لعدم تصور إعراضه شرح م ر
~~ملخصا ( قوله : وإن قصد به التقرب ) نعم إن خاف على ولده من الموت لو حبسه
~~وجب الإرسال صيانة للروح ولو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين إرساله بل له
~~ذبحه كما في شرح م ر . ( قوله : أكله ) لا إطعام غيره على المعتمد ز ي ،
~~وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فإن كان غير مأكول فينبغي أن لمن
~~أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة به منه ع ش ومثله شرح م ر . (
~~قوله : وهو مراد الأصل إلخ ) عبارة م ر ومراده بالرد إعلام المالك به
~~وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة انتهى . ( قوله : فهو
~~تبع للأنثى ) فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج : هو بيض إناثي وقال من تحول
~~الحمام من برجه : هو بيض إناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج المتحول إليه
~~وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول ms4310
~~لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل ع ش على م ر . ( قوله : ، فإن
~~عسر إلخ ) فلو شك في كون المخالط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا جاز له
~~التصرف فيه ؛ لأن الأصل الإباحة ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامه ، فله
~~الأكل بالاجتهاد إلا واحدة ، كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره من شرح م ر (
~~قوله : لأنه لا يتحقق الملك فيه ) هذا التعليل يقتضي تصوير المسألة بما إذا
~~وقع التمليك لثالث في مقدار معين بالشخص وأوضح من هذا التعليل في اقتضاء ما
~~ذكره تعليل الزركشي بقوله : للشك في الملك فإنه ، كما PageV04P392 فيصح
~~للضرورة ( فإن علم ) لهما ( العدد واستوت القيمة وباعاه ) لثالث ( صح )
~~البيع ووزع الثمن على العدد ، فإذا كان لأحدهما مائة وللآخر مائتين كان
~~الثمن أثلاثا ، وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية ، فإن جهلا العدد
~~ولو مع استواء القيمة أو علماه ولم تستو القيمة لم يصح للجهل بحصة كل منهما
~~من الثمن نعم لو قال كل : بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا صح . ( ولو جرحا
~~صيدا معا وأبطلا منعته ) بأن ذففا أو أزمنا ، أو ذفف أحدهما ، وأزمن الآخر
~~والأخير من زيادتي . ( فلهما ) الصيد لاشتراكهما في سبب الملك . ( أو )
~~أبطلها ( أحدهما ) فقط ( فله ) الصيد لانفراده بسبب الملك ، ولا شيء على
~~الآخر بجرحه ؛ لأنه لم يجرح ملك غيره ، ومعلوم أن المذفف في المسألتين حلال
~~سواء أكان التذفيف في المذبح أم في غيره ، فإن احتمل كون الإبطال منهما أو
~~من أحدهما فهو لهما أو علم تأثير أحدهما ، وشك في الآخر سلم النصف لمن أثر
~~جرحه ، ووقف النصف الآخر بينهما ، فإن تبين الحال أو اصطلحا على شيء فذاك
~~وإلا قسم بينهما نصفين ، وينبغي أن يستحل كل من الآخر ما حصل له بالقسمة .
~~( أو ) جرحاه ( مرتبا وأبطلها أحدهما ) فقط ( فله ) الصيد فإن أبطلها
~~الثاني فلا شيء على الأول بجرحه ؛ لأنه كان مباحا حينئذ ، أو أبطلها الأول
~~، بتذفيف فعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان ؛ لأنه جنى على ملك
~~غيره ms4311 ( ، ثم بعد إبطال الأول بإزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل ، وعليه
~~للأول أرش ) لما نقص بالذبح
# هامش يحتمل كون ذلك المبيع ملكا له يحتمل أن يكون ملكا للآخر . ا ه .
~~وتصويرها بما ذكر هو ما سلكه البلقيني . أما لو وقع التمليك لثالث في مقدار
~~معين بالجزئية كنصف ما يملكه أو في جميع ما يملكه فلا يقال : إنه لا يتحقق
~~الملك فيه بل هو متحقق قطعا وقد قال البلقيني : في ذلك بالصحة سم . ( قوله
~~: المعين بالجزئية ) كثلثه وربعه ( قوله : بكذا صح ) فيكون الثمن معلوما
~~ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة شرح م ر ، ويكون هذا مستثنى من عدم صحة بيع
~~المجهول وقضية قوله : لو قال كل : عدم الصحة فيما لو باع أحدهما دون الآخر
~~وهو مشكل ؛ لأن البيع إذا صدر من أحدهما أي : في قول الشارح لو قال كل :
~~بعتك إلخ ، فإن شرط فيه بيع صاحبه لم يصح لاشتماله على الشرط ، وإلا فقد
~~حكم بصحة عقده ابتداء فلا يؤثر فيه عدم موافقة الآخر ، فتكون الصورة
~~المتقدمة التي هي قضية قوله : كل صحيحة إلا أن تصور المسألة بما لو قالا
~~معا : بعناك وقبل المشتري منهما بصيغة واحدة نحو : قبلت ذلك ع ش على م ر
~~وتصوير ع ش بقوله : بعناك بعيد من قول الشارح : بعتك إلخ فالأولى أن يصور
~~بما لو قال كل مع الآخر في زمن واحد : بعتك إلخ . ( قوله : ولو جرحا صيدا
~~إلخ ) أصل صور المقام التي اشتمل عليها كلامه ثلاثة : المعية المحققة ،
~~والترتيب مع علم السابق ، والترتيب مع جهله وفي المعية صور أربعة ، ذكر في
~~المتن صورتين وذكر في الشرح ثنتين بقوله : فإن جهل كون الإبطال إلخ وفي
~~صورة الترتيب مع علم السابق أربعة أيضا ؛ لأن إبطال المنعة إما بتذفيف أو
~~بإزمان وعلى كل إما من الأول أو من الثاني وكلها قد اندرجت في قول المتن أو
~~أحدهما فله ، ثم فصل في واحدة منها تفصيلا حاصله يرجع لثلاث صور بقوله : ثم
~~بعد إبطال الأول بإزمان إلخ وقد اشتمل هذا ms4312 القول على قيدين أحدهما قوله :
~~بعد إبطال الأول ، والآخر قوله : بإزمان وذكر الشارح مفهومهما قبلهما ؛ لأن
~~قوله : فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول مفهوم أولهما وتحته صورتان
~~وقوله : أو أبطلها الأول بتذفيف إلخ مفهوم ثانيهما وأما صورة الترتيب مع
~~جهل السابق فهي الآتية في قوله ولو ذفف أحدهما فيه إلخ . ( قوله قسم ) أي :
~~النصف الموقوف على وجه الاستحباب كما في ز ي . ( قوله : أن يستحل ) أي : أن
~~يطلب منه المسامحة ع ش . ( قوله : مرتبا ) ، والعبرة بالإصابة قال م ر في
~~شرحه : والاعتبار في الترتيب ، والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي ( قوله :
~~إن كان ) أي : إن وجد نقص . ( قوله : إن ذفف الثاني في مذبح ) بأن قطع
~~PageV04P393 عن قيمته مزمنا ( أو ) ذفف ( في غيره ) أي : في غير مذبح ( أو
~~لم يذفف ومات بالجرحين حرم ) تغليبا للمحرم ( ويضمن للأول ) قيمته مزمنا في
~~التذفيف . وكذا في الجرحين إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه كلامهم ،
~~لكن استدرك صاحب التقريب فقال : إن كانت قيمته سليما عشرة ومزمنا تسعة
~~ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعليهما ، فيوزع الدرهم
~~الفائت بهما عليهما وصححه الشيخان وإن تمكن الأول من ذبحه ، ولم يذبحه فله
~~بقدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا ؛ لأن تفريط الأول صير فعله
~~إفسادا ، ففي المثال السابق تجمع قيمته سليما وقيمته مزمنا فتبلغ تسعة عشر
~~فيقسم عليها
# هامش حلقومه ومريئه ز ي . ( قوله : لما نقص بالذبح ) ، فإن كانت قيمته
~~مزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية ، لزم الثاني درهم . ( قوله : حرم ) أي : لأنه
~~بالإزمان صار مقدورا عليه فلا يحل إلا بالتذفيف في المذبح سم ( قوله : لكن
~~استدراك إلخ ) استدراك على قوله : ويضمن للأول قيمته مزمنا بالنسبة لقوله :
~~وكذا في الجرحين . ( قوله : ومذبوحا ثمانية ) يحتمل أن المراد بالذبح موته
~~بالجرح الأول فالمراد بالذبح تذكيته شرعا ؛ لأنه لو لم يوجد إلا الجرح
~~الأول ومات منه كان حلالا ، إذ الفرض عدم التمكن من ذبحه وقد تقرر أن جرح
~~الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له ويحتمل ms4313 أن المراد الذبح
~~فرضا ، كما قاله في ع ب فينظر إلى قيمته لو ذبح ، وإلا فهو ميتة ووافق طب
~~على الاحتمالين سم . ( قوله : لزمه ثمانية ونصف ) وعلى الأول يلزمه تسعة (
~~قوله : لحصول الزهوق بفعليهما ) أي : مع عذر الأول وتفويت الثاني عليه حله
~~بجرحه فضمن قيمته مذبوحا وبهذا فارق ما بعده وعبارة بعضهم : قوله : لحصول
~~الزهوق إلخ يرد عليه أنه حيث كان كذلك كان مقتضاه أن يضمن الثاني مثل ما
~~يضمنه في المسألة الآتية وهي قوله : وإن تمكن الأول إلخ . ويمكن أن يجاب ،
~~كما يؤخذ من الإسعاد لابن أبي شريف على الإرشاد بأن الأول لما كان غير مقصر
~~كان فعله غير إفساد فانقطع أثره ، ولم يستصحب حكمه وحينئذ فالذي فوته
~~الثاني ، وانفرد به جهة الحل والذي يترتب على فواتها ثمانية فيضمنها
~~بتمامها والذي اشتركا فيه هو مطلق الزهوق الذي يجامع الحل ، والحرمة ،
~~والمترتب على هذا إنما هو درهم فيقسم بينهما فقول الشارح : لحصول الزهوق أي
~~: من حيث هو بخلافه من حيث كونه مجامعا للحل فلم يحصل بفعليهما وإنما انفرد
~~به الثاني ؛ لأن تفويت الحل من جهته مع كون فعل الأول قد انقطع أثره لعذره
~~فصح حينئذ تفريع قوله : فيوزع الدرهم إلخ ا ه وعبارة شرح م ر ؛ لأن فعل
~~الأول وإن لم يكن إفسادا لكنه مؤثر في حصول الزهوق فالدرهم فات بفعليهما
~~فيهدر نصفه ويضمن نصفه ( قوله : بهما ) أي : بفعليهما ( قوله : وصححه
~~الشيخان ) معتمد ( قوله : وإن تمكن ) مفهوم قوله : إن لم يتمكن وقوله : ،
~~ولم يذبحه فلو ذبحه فعلى الثاني أرش جرحه وقوله : فله بقدر ما فوته الثاني
~~أي : من مجموع القيمتين ( قوله : لأن تفريط الأول ) أي : بعدم ذبحه مع
~~التمكن منه صير فعله إفسادا ، وهو الإزمان الحاصل منه أولا أي : وإذا صار
~~إفسادا فيستصحب أثره وحكمه بحيث ينسب الزهوق وتفويت التسعة إلى الفعلين معا
~~بخلاف ما تقدم في عدم التمكن فلم يستصحب أثر فعله ، لعدم تفريطه فنسب
~~الزهوق لفعله الثاني فقط تأمل . ا ه . ( قوله : صير فعله ) أي : فعل نفسه
~~إفسادا ms4314 أي : لقيمته سليما التي هي عشرة فكأنه استقل بتفويتها لعدم ذبحه مع
~~تمكنه منه كما أن الثاني كأنه استقل بتفويت التسعة فقوله : ففي المثال إلخ
~~تفريع يحتاج لضميمة تقديرها : وقد فوت الأول العشرة ، كما فوت الثاني
~~التسعة ، وقوله : تجمع قيمته إلخ أي : لنعرف ما يخص كلا منهما من الغرم
~~وقوله : قيمته سليما أي : التي فوتها الأول وقوله : وقيمته مزمنا أي : التي
~~فوتها الثاني وقوله : فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة أي : بعد PageV04P394
~~ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من
~~عشرة ، وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له . ( ولو ذفف أحدهما
~~فيه ) أي : في غير المذبح ( وأزمن الآخر وجهل السابق ) منهما ( حرم ) الصيد
~~؛ لاحتمال تقدم الإزمان فلا يحل بعده إلا بالتذفيف في المذبح ولم يوجد
~~وقولي : فيه من زيادتي .
# هامش بسطها من جنس المقسوم عليه وكان عليه أن يقول : وتسعة أي : بأن ينسب
~~كل من القيمتين منفردا لمجموعهما ليعرف بتلك النسبة ما يخص كل واحد من
~~الغرم إلا أن يقال : مراده ما فوتاه في نفس الأمر ، ولم يفت فيه إلا العشرة
~~وإن كان في ضمنها التسعة ، وأما اعتباره أولا قيمتين حصل من مجموعهما تسعة
~~عشر ، فمنظور فيه للظاهر وكتب أيضا قوله وهو عشرة فيه مسامحة ؛ لأن الذي
~~فوتاه تسعة ، واستقل الأول بتفويت واحد ، فمقتضاه أن الثاني يضمن نصف
~~التسعة فانظر لم ضمن الزائد على النصف . وأجيب بأن الأول لما كانت جنايته
~~عليه وهو يساوي عشرة كانت كلها من ضمانه لو انفرد ، والثاني لما كانت
~~جنايته عليه وهو يساوي تسعة كانت كلها من ضمانه لو انفرد فحين اجتماعهما
~~وزعت العشرة عليهما باعتبار حال جناية كل منهما عليه لو انفرد كما يؤخذ من
~~آخر عبارة ق ل الآتية . ( قوله : لو كان ضامنا ) ، وإلا فهو ملكه ( قوله :
~~عشرة أجزاء ) أي : التي أخرجتها هذه النسبة وقوله : من عشرة أي : من كل
~~واحد من عشرة أي : ناشئة من كل واحد ، ' فمن ' الثانية ابتدائية ، والأولى
~~تبعيضية ms4315 وقوله : وحصة الثاني إلخ أي : التي بقيت من التسعة عشر إذ يلزم من
~~كون الأول خصه عشرة أن يخص الثاني تسعة ، إذ الفرض أن الضمان منحصر فيهما ،
~~ومعنى قسمة العشرة على التسعة عشر تحليل كل واحد من العشرة إلى أجزاء
~~متساوية بقدر التسعة عشر فحينئذ تكون العشرة مائة وتسعين جزءا ؛ لأن قسمة
~~القليل على الكثير تكون بعد بسط كل واحد من القليل أجزاء بقدر المقسوم عليه
~~قال ق ل على الجلال : وحاصله أنك تضرب العشرة في التسعة عشر مبلغ قيمته
~~سليما وقيمته مزمنا ، يبلغ ذلك مائة وتسعين وتقسم الحاصل من الضرب وهو مائة
~~وتسعون على تسعة عشر فيحصل لكل واحد منها بالقسمة عشرة أجزاء ، فما يخص
~~الأول وهو مائة الحاصلة من ضرب عشرة في عشرة يقسم على تسعة عشر فيخرج خمسة
~~كوامل وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد الكامل ، يلزمه لو كان ضامنا
~~وما يخص الثاني وهو تسعون الحاصلة من ضرب تسعة في عشرة يقسم على تسعة عشر
~~يخرج أربعة كوامل وأربعة عشر جزءا من الواحد الكامل فهي اللازمة له ا ه فقد
~~زاد الأول على الثاني بعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد باعتبار جرحه
~~، ولم نقل : إنه فوت واحدا فقط ؛ لأن الزهوق حصل بفعليهما ولم يجعل عليهما
~~سواء اعتبارا بالقيمة حال جرح كل منهما ( قوله : من عشرة ) أي : من كل واحد
~~من العشرة فيخصه مائة جزء ، فيكون مجموع ذلك خمسة صحاحا وخمسة أجزاء من
~~تسعة عشر جزءا من الواحد تأمل . ( قوله : وحصة الثاني إلخ ) ، فمجموع ذلك
~~أربعة صحاح وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من الواحد ع ن . ( قوله : في
~~غير المذبح ) أما فيه فهو حلال قال في المطلب : ويكون بينهما سم
~~PageV04P395
# | ( كتاب الأضحية )
# بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها
~~وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من
~~يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي وهي مأخوذة من الضحوة سميت ms4316
~~بأول زمان فعلها وهو الضحى . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فصل
~~لربك وانحر } أي صل صلاة العيد وانحر النسك وخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه
~~قال { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى
~~وكبر ووضع رجله على صفاحهما } والأملح قيل الأبيض الخالص وقيل الذي بياضه
~~أكثر من سواده وقيل غير ذلك ( التضحية سنة ) مؤكدة في حقنا على الكفاية إن
~~تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين لخبر صحيح في الموطأ وفي سنن الترمذي وواجبة
~~في حق النبي صلى الله عليه وسلم ( وتجب بنحو نذر ) كجعلت هذه الشاة أضحية
~~كسائر القرب ( وكره لمريدها ) غير محرم ( إزالة نحو شعر ) كظفر وجلدة لا
~~تضر
# هامش
# | ( كتاب الأضحية )
# ذكرها عقب الصيد ؛ لاشتراكها معه في توقف الحل على الذبح في الجملة ،
~~وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال ق ل على
~~الجلال ، وإنما قال في الجملة ؛ لئلا يرد عليه السمك ، والجراد . ( قوله :
~~ويقال : ضحية بفتح الضاد إلخ ) جمع الأول أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها ،
~~والثاني ضحايا ، والثالث أضحى بالتنوين كأرطاة ، وأرطى ، وإلى هذا الجمع
~~الأخير ينسب العيد ؛ حيث قيل عيد الأضحى شوبري . وحاصل ما ذكره الشارح ثمان
~~لغات : ضم الهمزة ، وكسرها مع تشديد الياء ، وتخفيفها ، ومع حذف الهمزة
~~لغتان : فتح الضاد ، وكسرها ، وأضحاة بفتح الهمزة ، وكسرها ز ي . ( قوله :
~~من يوم عيد النحر ) يصدق بما ذبح قبل مضي قدر ركعتين ، وخطبتين بعد طلوع
~~الشمس ، وليس مرادا كما يدل عليه ما يأتي فهو مقيد به ، ثم إن المراد بيوم
~~العيد اليوم الذي يعيد الناس فيه ، ولو الحادي عشر حتى لو ، وقفوا العاشر
~~غلطا كان آخر أيام التشريق الرابع عشر على ما اعتمده م ر خلافا لخ ط . (
~~قوله : بأول ) أي بما اشتق من أول إلخ . ( قوله : التضحية ) أي فعلها سنة ،
~~وقوله بعد : وشروطها أي : التضحية بمعنى العين ففيه استخدام . ( قوله : سنة
~~مؤكدة ) وإنما تسن لمسلم قادر حر كله ، أو بعضه ، والمراد بالقادر من ملك
~~زائدا عما يحتاجه ms4317 يوم العيد ، وليلته ، وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية
~~خلافا لمن نازع فيه ، وقال فاضلا عن يومه ، وليلته ، ولا بد أن يكون رشيدا
~~أيضا م ر ع ن ، وقول م ر : زائدا حال من ما مقدم عليها . ( قوله : إن تعدد
~~أهل البيت ) فإذا فعلها واحد منهم ، ولو غير من تلزمه النفقة كفى عنهم ،
~~وإن سنت لكل منهم فإذا تركوها كلهم كره . وظاهر أن الثواب للمضحي خاصة
~~كالقائم بفرض الكفاية . والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته شرعا ز ي ،
~~وعبارة ع ش على م ر : وقوله : إن تعدد أهل البيت أي : بأن كانت نفقتهم
~~لازمة لشخص واحد ، ولو تعددت البيوت ا ه قال م ر في شرحه ، ومعنى كونها سنة
~~كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم
~~يفعل كصلاة الجنازة ، نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في
~~ثوابها جاز . ا ه . ( قوله : كجعلت هذه أضحية ) وحينئذ فما يقع في ألسنة
~~العوام كثيرا من PageV04P396 إزالتها ولا حاجة له فيها ( في عشر ) ذي (
~~الحجة و ) أيام ( تشريق حتى يضحي ) للنهي عنها في خبر مسلم والمعنى فيه
~~شمول العتق من النار جميع ذلك وذكر الكراهة والتشريق من زيادتي وتعبيري
~~بنحو شعر أعم مما عبر به . ( وسن أن يذبح ) الأضحية ( رجل بنفسه ) إن أحسن
~~الذبح ( وأن يشهد ) ها ( من وكل ) به { لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه
~~} رواه الشيخان { وقال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من
~~دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك } رواه الحاكم وصحح إسناده وخرج بزيادتي رجل
~~الأنثى والخنثى فالأفضل لهما التوكيل . ( وشرطها ) أي التضحية ( نعم ) إبل
~~وبقر وغنم إناثا كانت أو خناثى أو ذكورا ولو خصيانا لقوله تعالى { ولكل أمة
~~جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ولأن
~~التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة ( و ) شرطها ( بلوغ
~~ضأن سنة أو إجذاعه و ) بلوغ ( بقر ومعز سنتين وإبل خمسا ) لخبر أحمد ms4318 وغيره
~~{ ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز } وخبر مسلم { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن
~~تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن } قال العلماء المسنة هي الثنية من الإبل
~~والبقر والغنم فما فوقها وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن
~~المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب وتقديره يسن لكم أن لا
~~تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم
# هامش شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة ، وكل من سألهم عنها
~~يقولون له : تلك أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به
~~أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ، ولا يقبل قوله : أردت أني أتطوع بها
~~خلافا لبعض المتأخرين شرح م ر ، وقال ق ل على المحلي يغتفر قولهم عند الذبح
~~: اللهم إن هذا أضحيتي أي : فلا تجب به ؛ لأن قصدهم التبرك . ( قوله :
~~كسائر القرب ) أي : في كونها تجب بالنذر . ( قوله : نحو شعر ) ، ومن أراد
~~أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت سن له ما يسن لمريد التضحية سم . ( قوله :
~~وجلدة ) استثنى من ذلك ما كانت إزالته واجبة كختان البالغ ، وقطع يد السارق
~~، أو مستحبة كختان الصبي سم . ( قوله : في عشر ذي الحجة ) ، ولو في يوم
~~الجمعة ع ش . ( قوله : حتى يضحي ) ، ولو أراد التضحية بعدد زالت الكراهة
~~بأولها كما جزم به بعضهم ، وهو المعتمد ، وسواء في ذلك شعر الرأس ، واللحية
~~، والإبط ، والعانة ، والشارب ، وغيرهما ، وتستمر الكراهة لمريدها إلى
~~انقضاء زمن الأضحية إن لم يضح شرح م ر . ( قوله : والمعنى فيه شمول العتق
~~إلخ ) انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث . وأجاب
~~الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من
~~الجنابة توبيخا له ؛ حيث أزالها قبل ذلك فقياسه هنا عودها لتوبيخه بعدم
~~شمول العتق لها ( قوله : إن أحسن الذبح ) أي : على الوجه الأكمل فخرج الأعم
~~، فالسنة في حقه التوكيل كما قاله ع ش قال القفال الشاشي ، وينبغي أن
~~يستحضر عظم نعم الله تعالى ، وما سخر له ms4319 من الأنعام ، ويجدد الشكر على ذلك
~~شوبري . ( قوله : لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه ) فقد ضحى بمائة بدنة
~~نحر منها بيده ثلاثا ، وستين بدنة ، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر تمام
~~المائة ، وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته صلى الله عليه وسلم . ا ه . ق ل على
~~الجلال . ( قوله : الأنثى ، والخنثى ) مثلهما من ضعف من الرجال عن الذبح ،
~~والأعمى إذ تكره ذبيحته س ل ( قوله : ، وشرطها نعم ) أي : كونها نعما . (
~~قوله : ، أو إجذاعه ) أي : سقوط سنه قبل تمام السنة في سنه المعتاد ، وهو
~~بعد ستة أشهر ؛ لأن ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام ، وبلوغه السنة بمنزلة
~~البلوغ بالسن كما في شرح م ر . ( قوله : ومعز سنتين ) ، وكذا المتولد بين
~~ضأن ، ومعز إذ المتولد يجزئ هنا في العقيقة ، والهدي ، وجزاء الصيد س ل ،
~~ويعتبر بأعلاهما سنا . ( قوله : هي الثنية من الإبل ) ، وهي ما بلغت خمس
~~سنين ، والثنية من البقر ، والمعز هي التي بلغت سنتين . ( قوله : فإن عجزتم
~~إلخ ) يتأمل هذا التأويل فإنه يقتضي أن الثنية من المعز تقدم على جذعة
~~الضأن مع PageV04P397 فجذعة ضأن وقولي أو إجذاعه من زيادتي . ( و ) شرطها (
~~فقد عيب ) في الأضحية ( ينقص مأكولا ) منها من لحم وشحم وغيرهما فتجزئ
~~فاقدة قرن ومكسورته كسرا لم ينقص المأكول ومشقوقة الأذن ومخروقتها وفاقدة
~~بعض الأسنان ومخلوقة بلا ألية أو ضرع أو ذنب لا مخلوقة بلا أذن ولا
~~مقطوعتها ولو بعضها ولا تولاء وهي التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلا
~~فتهزل ولا عجفاء وهي ذاهبة المخ من شدة هزالها ولا ذات جرب ولا بينة مرض أو
~~عور أو عرج وإن حصل عند اضطجاعها للتضحية
# هامش أنها مؤخرة عنها ، وعبارة حج : وفي التأويل نظر ظاهر لقولهم الآتي :
~~ثم ضأن ، ثم معز . ا ه . فالأولى حمل المسنة في الحديث على المسنة من الضأن
~~فالتي لها سنة يسن تقديمها على التي أجذعت قبل تمام السنة ، وقال البرماوي
~~: والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي أجذعت من الضأن قبل تمام
~~السنة ؛ لأنها أكثر ms4320 لحما ، ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما ،
~~وعلى هذا لا إشكال فليحرر . وتفسير العلماء بما ذكره تفسير لغوي كما قاله ق
~~ل لذا تبرأ منه لكونه غير مراد هنا . ( قوله : وشرطها فقد عيب ) أي : حيث
~~لم يلتزمها ناقصة ، وتعتبر سلامتها ، وقت الذبح ؛ حيث لم يتقدمها إيجاب ،
~~وإلا فوقت خروجها عن ملكه ، أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة ،
~~أو صغيرة ، أو قال : جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ، ولا تجزئ أضحية ، وإن
~~اختص ذبحها بوقت الأضحية ، وجرت مجراها في الصرف ، وبما تقرر علم أنه لو
~~نذر الأضحية بهذا ، وهو سليم ، ثم حدث به عيب صحت به ، وتثبت له أحكام
~~الأضحية . ا ه . شرح م ر ، وقوله : وتثبت له أحكام الأضحية قضيته إجزاؤها
~~في الأضحية ، وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ، ثم تتعيب ، وبين نذر التضحية
~~بالناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد النذر فحكم بأنها ضحية
~~، وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها
~~صفة الكمال بحال . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : في الأضحية ) لا حاجة إليه
~~؛ لأن الكلام في الأضحية . ( قوله : فتجزئ فاقدة قرن ) ، وكذا فاقد ذكر ؛
~~لأنه لا يؤكل ، وهو ظاهر . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : ، ومشقوقة الأذن )
~~أي : إذا لم يسقط شيء بالشق س ق . ( قوله : ومخروقتها ) أي : مثقوبتها . (
~~قوله : وفاقدة بعض الأسنان ) إلا إن أثر نقصا في الاعتلاف . ا ه . ز ي .
~~ولا تجزئ فاقدة كل الأسنان بخلاف المخلوقة بلا أسنان م ر . وكأن الفرق أن
~~فقد جميعها بعد وجودها يؤثر في اللحم بخلاف فقد الجميع خلقة فليحرر سم . (
~~قوله : لا مخلوقة بلا أذن ) ، وفارقت المخلوقة بلا ضرع ، أو ألية ، أو ذنب
~~بأن الأذن عضو لازم للحيوان غالبا ، والذكر لا ضرع له ، والمعز لا ألية له
~~ز ي ، ويرد عليه الذنب فإنه لازم غالبا . ( قوله : فتهزل ) على ، وزن
~~المبني للمفعول ، وإن كان المراد به الفاعل أي : يقوم بها الهزال شيخنا ،
~~وعبارة الرشيدي ms4321 فتهزل بفتح التاء ، وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل
~~بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري ، وهذا خلاف ما اشتهر أن
~~هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه له . ( قوله : وهي ذاهبة المخ ) ،
~~ويقال : له النقي بكسر النون ، وسكون القاف ، وتفسيره بقوله : والمخ دهن
~~العظام يشمل غير الرأس . ا ه . ق ل على المحلي ، وفي سم قوله : والعجفاء
~~تتمة الحديث التي لا تنقى أي : لا نقي لها ، وهو مخ العظام . ( قوله : ولا
~~ذات جرب ) ، ولو غير بين ؛ لأنه أطلق فيه ، وقيد ما بعده بالبين فاقتضى
~~إطلاقه أنه لا فرق بين البين ، وغيره كما تقرر . ا ه . ز ي . ( قوله : أو
~~عور ) ظاهره أن لفظ بين مسلط عليه قال العلامة خ ط على أبي شجاع : فإن قيل
~~لا حاجة للتقييد للعور بالبين ؛ لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب
~~البصر من إحدى العينين . أجيب بأن الشافعي قال : أصل العور بياض يغطي
~~الناظر ، وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر فلا بد من تقييده بالبين
~~كما في حديث الترمذي الآتي . ا ه . أو يقال : إنه في الحديث صفة كاشفة ،
~~وأتى به المصنف للمشاكلة . ( قوله : أو عرج ) أي : بحيث تتخلف بسببه عن
~~الماشية في المرعى شرح م ر . PageV04P398 باضطرابها . والأصل في ذلك خبر {
~~لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء
~~البين عرجها والعجفاء } رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره وفي
~~المجموع عن الأصحاب منع التضحية بالحامل وصحح ابن الرفعة الإجزاء ولا يضر
~~قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ وقولي مأكولا أعم من قوله لحما ( و )
~~شرطها ( نية ) لها ( عند ذبح أو ) قبله عند ( تعيين ) لما يضحي به كالنية
~~في الزكاة سواء أكان تطوعا أم واجبا بنحو جعلته أضحية أو بتعيينه له عن نذر
~~في ذمته ( لا فيما عين ) لها ( بنذر ) فلا يشترط له نية ( وإن وكل بذبح كفت
~~نيته ) فلا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر ms4322 . ( وله تفويضها
~~لمسلم مميز ) وكيل أو غيره فلا يصح تفويضها لكافر ولا غير مميز بجنون أو
~~نحوه وقولي أو تعيين مع قولي وله إلى آخره من زيادتي وتعبيري بما ذكر
~~بينهما أولى من تعبيره بما ذكره ( ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة ) كما يجزئ
~~عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر { نحرنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } وظاهر أنهم لم
~~يكونوا من أهل بيت واحد ( و ) تجزئ ( شاة عن واحد ) لخبر الموطأ السابق
~~ففيه ما يدل لذلك ( وأفضلها ) أي التضحية ( بسبع شياه فواحد من إبل فبقر
~~فضأن فمعز فشرك من بعير ) فمن بقر اعتبارا بكثرة إراقة الدم وأطيبية اللحم
~~في الشياه وبكثرة اللحم غالبا في البعير ثم البقر وبأطيبية الضأن على المعز
~~فيما بعدها وبالانفراد بدم في المعز على الشرك وأفضلها البيضاء ثم الصفراء
~~ثم العفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء ( ووقتها ) أي التضحية ( من
~~مضي قدر ركعتين
# هامش ( قوله : منع التضحية بالحامل ) هو المعتمد ؛ لأن الحمل ينقص لحمها
~~، وإنما عدوها كاملة في الزكاة ؛ لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم .
~~وألحق الزركشي بالحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها ، ورده حج ويفرق
~~بأن الحمل يفسد الجوف ، ويصير اللحم رديئا كما صرحوا به ، وبالولادة زال
~~هذا المحذور س ل ( قوله : أو قبله عند تعيين ) خلافا للرافعي في جعله
~~التعيين يغني عن النية ؛ لأن النية هي قصد الذبح تقربا إلى الله ، وذلك غير
~~حاصل بالتعيين سم ملخصا . ( قوله : أم واجبا ) ، وفارقت المنذورة الآتية
~~بأن صيغة الجعل لجريان الخلاف في أصل اللزوم بها أحط من النذر فاحتاجت
~~لتقويتها بالنية عند الذبح ، نعم لو اقترنت بالجعل كفت عنها عند الذبح م ر
~~( قوله : ويجزئ بعير إلخ ) ، والمتولد بين إبل ، وغنم ، أو بقر ، وغنم يجزئ
~~عن واحد فقط س ل . ( قوله : عن سبعة ) سواء أراد بعضهم الأضحية ، والآخر
~~اللحم أم لا ، ولهم قسمة اللحم ؛ إذ هي إفراز ، وخرج بسبعة ما لو ذبحها
~~ثمانية ظنوا ms4323 أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم شرح م ر . ( قوله : لخبر مسلم
~~) دليل للقياس أي : المقيس عليه المذكور ، ويرشد تقديم الشارح له ، وعليه
~~فلا حاجة لقوله : وظاهر إلخ ، ولذا لم يذكره م ر ورجوعه للمتن يبعده تأخيره
~~عن القياس . ( قوله : سبع شياه ) أي : لواحد بدليل قوله فضأن فمعز . ( قوله
~~: ثم العفراء ) ، وهي التي بياضها غير صاف ع ش . ( قوله : ثم البلقاء ، ثم
~~السوداء ) قال في المختار ، والبلق سواد ، وبياض ، وكذا البلقة بالضم ،
~~والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذاك فيشمل ما فيه بياض ، وحمرة بل
~~ينبغي تقديمه على ما فيه بياض ، وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد ،
~~وينبغي تقديم الأحمر الخالص على الأسود ، وتقديم الأزرق على الأحمر ، وكل
~~ما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره ع ش على م ر . ( قوله : ثم السوداء )
~~، وما جمع ذكورة ، وسمنا ، وبياضا أفضل مطلقا ، ثم ما جمع ثنتين منها ،
~~ويظهر عند تعارضها تقديم السمن PageV04P399 وخطبتين خفيفات من طلوع شمس )
~~يوم ( نحر إلى آخر ) أيام ( تشريق ) فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية
~~لخبر الصحيحين { أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعل
~~ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في
~~شيء } وخبر ابن حبان { في كل أيام التشريق ذبح } وذكر الخفة في الركعتين من
~~زيادتي ( والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها ) أي شمس يوم النحر (
~~كرمح ) خروجا من الخلاف ( ومن نذر ) أضحية ( معينة ) ولو معيبة كلله علي أن
~~أضحي بهذه الشاة وفي معناه جعلتها أضحية ( أو ) نذر أضحية ( في ذمته ) كلله
~~علي أضحية ( ثم عين ) المنذور ( لزمه ذبح فيه ) أي في الوقت المذكور وفاء
~~بمقتضى ما التزمه ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء ونقله
~~الروياني عن الأصحاب ( فإن تلفت ) أي المعينة ( في الثانية ) ولو بلا تقصير
~~( بقي الأصل ) عليه لأن ما التزمه ثبت في ذمته والمعين وإن زال ملكه عنه
~~فهو ms4324 مضمون عليه إلى حصول الوفاء كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت
~~قبل تسليمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما
~~في الذمة كما كان ( أو ) تلفت ( في الأولى ) بقيد زدته بقولي ( بلا تقصير
~~فلا شيء ) عليه لأن ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده
# هامش فالذكورة حج والذكر أفضل من الأنثى ، والخنثى ؛ لأن لحمه أطيب ، نعم
~~التي لم تلد أفضل من كثير النزوان ؛ لأنها أطيب ، وأرطب ز ي وعبارة شرح م ر
~~، نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما ، وعلى الذكورة أيضا كما يؤخذ مما
~~قدمه من أن الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه ، وأما قول
~~شيخنا زي عن حج : ويظهر عند تعارضهما تقديم السمن فالذكورة فمعناه أن كلا
~~من السمن ، والذكورة يقدم على اللون الفاضل ، فيقدم الذكر الأسود على
~~الأنثى البيضاء . ا ه . ع ش . ( قوله : قبل ذلك ) أي : الوقت المذكور ،
~~وقوله : أو بعده بأن كان بعد أيام التشريق ، ويكره الذبح ليلا إلا لحاجة
~~كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية ، أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا ، أو
~~سهولة حضورهم . ا ه . شرح م ر وع ش عليه . ( فائدة ) ذهب أبو سلمة بن عبد
~~الرحمن بن يسار إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحجة سم . ( قوله : ولو معيبة ) بل
~~، وإن لم تبلغ سن الأضحية شرعا بأن تعطي حكمها لكن بشرط كون المعينة من
~~النعم كما في ق ل على الجلال فمحل الشروط المتقدمة في غير المنذورة المعينة
~~ابتداء ، وقال ع ش على م ر : ولا يجزئ غيرها ، ولو سليما ( قوله : ثم عين )
~~ويلزمه تعيين سليمة قال س ل : ويزول ملكه عنها بمجرد التعيين ؛ لأنه التزام
~~أضحية في الذمة ، وهي مؤقتة ، ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان في التعيين غرض
~~أي غرض ، وبهذا فارقت ما لو قال : عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة ،
~~أو نذر فإنها لا تتعين أي : لأنه لا غرض في تعيينها . ا ه . ( قوله : لزمه
~~ذبح فيه ) ، وإن تعيبت ms4325 بلا تقصير قبل التمكن من ذبحها أجزأه ذبحها في ،
~~وقته ، فإن ذبحها قبله تصدق وجوبا باللحم ، وبقيمتها دراهم ، ولا يلزمه أن
~~يشتري بها أضحية ؛ إذ مثل المعيبة لا يجزئ أضحية ، وإن حصل التعيب بعد
~~التمكن لم يجزه ، وعليه ذبحها ، والتصدق بلحمها ، وذبح بدلها سليمة هذا في
~~المعينة ابتداء ، وأما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ، ولو حالة
~~الذبح بطل تعيينها ، وله التصرف فيها ، ويبقى عليه الأصل في ذمته كما في
~~شرح الروض . ( قوله : أي : في الوقت المذكور ) ، وهو أول ما يلقاه من ،
~~وقتها بعد نذره ؛ لأنه التزمها أضحية فتعين وقتها لذبحها ، وتفارق النذور ،
~~والكفارات ؛ حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها مرسلة في الذمة بخلاف ما
~~هنا فإنه في عين ، وهي غير قابلة للتأخير كما لا تقبل التأجيل شرح م ر . (
~~قوله : وقت المنذور ) لكن إن كان تأخيره بالذبح عن الوقت باختياره يصير
~~ضامنا لها إن تلفت شرح م ر . ( قوله : كذلك ) تأكيد لما أفاده قوله : كما
~~لو اشترى إلخ ( قوله : أو تلفت في الأولى ) أي : أو سرقت ، أو ضلت ، أو طرأ
~~فيها عيب يمنع إجزاءها فلو ضلت من غير تقصير لم يكلف تحصيلها ، نعم إن لم
~~يحتج في ذلك إلى مؤنة لها وقع عرفا فالمتجه إلزامه بذلك شرح م ر ، وإنما
~~أخرها أي : الأولى لطول الكلام عليها ، وبقي ما لو أشرفت على التلف قبل
~~الوقت ، وتمكن من ذبحها فهل يجب ، ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا ؟ فيه
~~نظر . وقد يؤخذ مما مر من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل ، PageV04P400
~~وإطلاقي للتلف في الصورتين أولى من تقييده له بقبل الوقت ( أو ) تلفت فيها
~~( به ) أي بتقصير هو أعم من قوله أتلفها ( لزمه الأكثر من مثلها ) يوم
~~النحر ( وقيمتها ) يوم التلف ( ليشتري بها كريمة أو مثلين ) للمتلفة (
~~فأكثر ) فإن فضل شيء شارك به في أخرى وهذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل
~~لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها محمول على ما إذا ساوت قيمتها ثمن مثلها فإن
~~أتلفها أجنبي لزمه ms4326 دفع قيمتها للناذر ليشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها .
~~( و ) سن له ( أكل من أضحية تطوع ) ضحى بها عن نفسه للخبر الآتي وقياسا
~~بهدي التطوع الثابت بقوله تعالى { فكلوا منها } بخلاف الواجب وخلاف ما لو
~~ضحى بها عن غيره كميت بشرطه الآتي وذكر سن له الأكل والتصدق من زيادتي ( و
~~) له ( إطعام أغنياء ) مسلمين لقوله تعالى { وأطعموا القانع } أي السائل {
~~والمعتر } أي المتعرض للسؤال ( لا تمليكهم ) لمفهوم الآية
# هامش وقتها ، وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر ، والتصدق
~~بلحمها ، ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره ، وعليه فلو تمكن من ذبحها ، ولم
~~يذبحها فينبغي ضمانه لها ع ش على م ر . ( قوله : أي : بتقصير ) ، ومنه ما
~~لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت ، وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة
~~العيد ؛ لأن التأخير ، وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة ع ش على م ر . ( قوله
~~: من مثلها ) أي : قيمة مثلها كما في ح ل ، وعبر به في الروض ؛ لأنه
~~المناسب لقوله يوم النحر ؛ إذ المثل لا تختلف مماثلته في يوم النحر ، وغيره
~~. ( قوله : ليشتري إلخ ) ثم إن اشترى بعين القيمة ، أو في الذمة لكن بنية
~~الأضحية صار أضحية بنفس الشراء ، وإلا فليجعله بعد الشراء أضحية شرح البهجة
~~الكبير زي . ( قوله : بها ) المناسب به أي : بالأكثر إلا أن يقال : أنث
~~نظرا للمعنى ؛ لأن أكثر القيم يصدق عليه أنه قيمة . ( قوله : أو مثلين
~~للمتلفة ) أي : جنسا ، ونوعا ، وسنا شرح م ر . ( قوله : شارك به في أخرى )
~~، فإن لم يمكن شراء شقص به لقلته اشترى به لحما ، أو تصدق بالدراهم ، ولا
~~يؤخرها لوجوده فيما يظهر شرح م ر . ( قوله : فإن أتلفها أجنبي إلخ ) إنما
~~لم يلزمه الأكثر كالناذر ؛ لأنه لم يلتزم شيئا بخلاف فغلظ عليه بلزوم
~~الأكثر لذلك كما أفاده سم ، وأيضا فهو مقصر بترك الذبح بخلاف الأجنبي . (
~~قوله : فإن لم يجد ) يرجع للمتن ، والشرح أي : فإن لم يجد الكريمة ، أو
~~المثل ، فإن تعذر الدون فشقص أضحية يذبحه مع الشريك ، فإن تعذر الشقص فهل ms4327
~~يشتري بها لحما ، ويتصدق به ، أو يتصدق بها دراهم ؟ وجهان ، وعلى الثاني
~~تصرف مصرف الأصل سم [ درس ] ( قوله : بهدي التطوع ) أي : عليه . ( قوله :
~~بخلاف الواجبة ) أي : فإنه يمتنع عليه الأكل منها كما في شرح م ر ، وإن
~~أفهم كلام المصنف أنه لا يسن له الأكل لا أنه يمتنع . ( قوله : كميت بشرطه
~~) ، وهو أن يوصي بها ع ش أي : فلا يسن للموصى له الأكل منها كما هو ظاهر
~~كلامه لكن قال حج : يمتنع عليه الأكل منها لاتحاد القابض ، والمقبض ، ونقله
~~ح ل عن القفال . ( قوله : وله إطعام أغنياء ) لم يبينوا المراد بالغنى هنا
~~، وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة ، والفقير هنا من تحل له الزكاة ، وجوز
~~طب أن الغني من يقدر على الأضحية ، وهو من يملك ثمنها فاضلا عما يعتبر فضل
~~الفطرة عنه فليحرر سم . والمراد من إطعام الأغنياء إيصاله لهم على وجه
~~الهدية كما يؤخذ من م ر . ولما كان ظاهر كلام المتن يفيد أنه مسنون أيضا
~~لعطفه على أكل مع أنه ليس كذلك قدر له الشارح خبرا ، وجعله جملة مستأنفة .
~~( قوله : لقوله تعالى إلخ ) وجه الدلالة أنه أطلق في القانع ، والمعتر فشمل
~~كلا الغني ، وغيره ع ش . ( قوله : القانع ) من قنع يقنع بالفتح فيهما إذا
~~سأل ، وأما قنع بالكسر يقنع بالفتح فبمعنى رضي ، ومن ثم قيل العبد حر إن
~~قنع بالكسر ، والحر عبد إن قنع بالفتح أي : سأل فاقنع بالفتح أي : ارض ،
~~ولا تقنع أي : لا تسأل فما شيء يشين سوى الطمع ح ل . ( قوله : أي : السائل
~~) أي : بالفعل . ( قوله : لا تمليكهم ) أي : ليتصرفوا فيه بنحو بيع
~~PageV04P401 بخلاف الفقراء يجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره .
~~ويجب تصدق بلحم منها ) وهو ما ينطلق عليه الاسم منه لظاهر قوله تعالى {
~~وأطعموا البائس الفقير } أي الشديد الفقر ويكفي تمليكه لمسكين واحد ويكون
~~نيئا لا مطبوخا لشبهه حينئذ بالخبر في الفطرة قال البلقيني ولا قديدا على
~~الظاهر وقولي بلحم منها أولى من قول الأصل ببعضها ( والأفضل ) التصدق (
~~بكلها إلا لقما ms4328 يأكلها ) تبركا فإنها مسنونة روى البيهقي { أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته } ( وسن إن جمع ) بين الأكل والتصدق
~~والإهداء ( أن لا يأكل فوق ثلث ) وهو مراد الأصل بقوله ويأكل ثلثا ( و ) أن
~~( لا يتصدق بدونه ) أي بدون الثلث وهو من زيادتي وأن يهدي الباقي ( ويتصدق
~~بجلدها أو ينتفع به ) في استعماله وإعارته دون بيعه وإجارته . ( وولد
~~الواجبة ) المعينة ابتداء بلا نذر أو به أو عن نذر في الذمة ( كهي ) في
~~وجوب الذبح والتفرقة سواء أماتت أم لا وسواء أكانت حاملا عند التعيين أم
~~حملت بعده وليس فيه تضحية بحامل فإن
# هامش بل بالأكل والتصدق ، والضيافة لغني ، أو فقير مسلم فالمراد من جواز
~~الإهداء إليهم منها تمليكهم إياه ليتصرفوا فيه بالأكل لا بالبيع ، ونحوه .
~~ا ه . زي أي : فهو ملك مقيد . ( قوله : لمفهوم الآية ) ؛ لأن الاقتصار على
~~الإطعام يفهم نفي التمليك قال سم : لك أن تقول : حيث كان الاقتصار على
~~الإطعام يفهم نفي التمليك فكيف استدلوا على التصدق مع أنه يقتضي التمليك
~~بقوله : تعالى { ، وأطعموا البائس الفقير } ؟ اللهم إلا أن يقال :
~~الاستدلال على ذلك بمعونة القياس على الكفارات ، ونحوها ، أو يقال :
~~الاستدلال على مطلق التصدق مع قطع النظر عن كونه تمليكا ، والتمليك بالقياس
~~على نحو الكفارات تأمل ( قوله : ويجب تصدق ) ، ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية
~~كالزكاة شرح م ر سواء المندوبة ، والواجبة . والمراد من حرمة نقل المندوبة
~~حرمة نقل ما يجب التصدق به منها ع ش . ( قوله : بلحم ) ، فإن لم يتصدق بذلك
~~ضمنه ، ويشتري بقيمته لحما ، ويتصدق به ح ل . ( قوله : لظاهر ) عبر بظاهر ؛
~~لأنه يحتمل أن الأمر للندب ، وإن كان الظاهر منه الوجوب . ( قوله : ، ويكون
~~نيئا ) أي : وجوبا ع ش ( قوله : أولى من قوله ببعضها ) ؛ لأنه يصدق بالكبد
~~، والطحال ، والكرش مع أنه لا يجزئ واحد منها . ا ه . ح ل . ( قوله :
~~والأفضل التصدق بكلها ) خروجا من خلاف من ، أوجبه . ( قوله : كان يأكل من
~~كبد أضحيته ) استشكل جواز أكله منها فإنها واجبة عليه ، والواجب يمتنع
~~الأكل منه ms4329 . ، وأجيب بأن الأكل مما زاد على الواجب زي أي : من أضحية أخرى .
~~( قوله : من كبد أضحيته ) وحكمته التفاؤل بدخول الجنة فإنهم أول ما يفطرون
~~فيها بزيادة كبد الحوت الذي عليه قرار الأرض إشارة إلى البقاء الأبدي ،
~~واليأس من العود إلى الدنيا ، وكدرها إيعاب شوبري . ( قوله : وسن إن جمع
~~إلخ ) ، وإذا أكل البعض ، وتصدق بالبعض هل يثاب على الجميع ، أو ما تصدق به
~~؟ وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب على جميع النهار ، أو
~~بعضه ؟ قال الرافعي : ينبغي أن يحصل له ثواب التضحية بالجميع ، والتصدق
~~بالبعض ، وصوبه في الروضة ، والمجموع شرح البهجة زي . ( قوله : ، ويتصدق
~~بجلدها ) أي : وجوبا ع ش . ( قوله : دون بيعه ) أي : ودون إعطائه للجزار
~~أجرة شرح الروض سم ( قوله : بلا نذر ) بأن كان يجعل كجعلتها أضحية ، أو هذه
~~أضحية زي . ( قوله : أو عن نذر في الذمة ) بأن حملت به بعد التعيين ،
~~ووضعته قبل الذبح ؛ لأنه ليس له تعيين الحامل ؛ إذ هي معيبة ؛ لأن الحمل
~~عيب كما مر . ( قوله : في وجوب الذبح ) معتمد ، وقوله : والتفرقة ضعيف ،
~~والمعتمد جواز أكله إذا لم تمت أمه بخلاف ما إذا ماتت فإنه يجب تفريقه كما
~~قاله م ر . ( قوله : وسواء كانت إلخ ) ظاهر هذا التعميم مع قوله المعينة
~~ابتداء بلا نذر ، أو به ، أو عن نذر في الذمة أن له تعيين الحامل عما في
~~الذمة ، وليس كذلك ؛ لأنه لا يصح تعيين المعيبة عنه . ا ه . ع ن أي : فيخص
~~التعميم بغيرها . ( قوله : وليس فيه ) أي : في قول المتن وولد الواجبة
~~PageV04P402 الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره الشيخان في كتاب
~~الوقف ( وله أكل ولد غيرها ) كاللبن فلا يجب التصدق بشيء منه ولا يكفي عن
~~التصدق بشيء منها ( و ) له بكره شرب فاضل لبنهما ) عن ولدهما إن لم ينهك
~~لحمهما وسقيه غيره بلا عوض لأنه يستخلف بخلاف الولد وله ركوب الواجبة
~~وإركابها بلا أجرة فإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها لكن إن حصل ذلك في يد
~~المستعير ضمنها المستعير دونه والتفصيل ms4330 في الأكل بين ولدي الواجبة وغيرها
~~مع التصريح بحل شرب فاضل لبن غيرها من زيادتي وجزم الأصل بحل أكل ولد
~~الواجبة مبني على ضعيف ( ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ) كان ( ميتا
~~) كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة وصورته في الميت أن يوصي بها
~~واستثنى من اعتبار الإذن ذبح أجنبي معينة بالنذر بغير إذن الناذر فيصح على
~~المشهور فيفرق صاحبها لحمها لأن ذبحها لا
# هامش كهي تضحية بحامل أي : ليست العبارة مقتضية لصحة التضحية بالحامل ،
~~ومنشأ هذا الإيراد الذي استشعره ، وأشار إلى الجواب عنه توهم أن لفظ الولد
~~يشمل الحمل فكأنه قال : وحمل الواجبة كهي فيفيد أن الحامل يضحى بها فيخالف
~~ما تقدم من أنها لا تصح التضحية بها ، وأجاب عن هذا بقوله : فإن الحمل قبل
~~انفصاله لا يسمى ولدا . وحاصله أن المذكور في المتن لفظ الولد ، والحمل لا
~~يسمى ولدا لكن هذا الإيراد بتسليمه إنما يرد على الواجبة بالنذر المعينة
~~عما في الذمة ؛ إذ هي لا يصح أن تكون حاملا ، وأما المعينة ابتداء فقد تقدم
~~إجزاؤها بقوله : ولو معيبة ، والحمل من جملة العيب كما تقدم . ( قوله : ولد
~~غيرها ) بأن نوى التضحية بها حائلا ، وحملت ، ووضعته قبل الذبح . ( قوله :
~~وله بكره إلخ ) والسنة التصدق به كما في شرح م ر ، وقوله : وسقيه أي : وله
~~بكره سقيه ولد بهيمة أخرى فهو معطوف على شرب المقيد بالكراهة تأمل . ( قوله
~~: شرب فاضل لبنهما ) أي : بحيث لا يحصل لولديهما ضرر . واستشكل جواز شرب
~~لبن المعينة ابتداء ، وعما في الذمة بأنه يزول ملكه عنهما فكيف ساغ له شرب
~~ما حدث على ملك الغير سيما إن كانوا حاضرين بمحل الذبح ؟ . وجوابه أن
~~الأضحية ضيافة الله تعالى ، والذابح من جملة الأضياف فجاز له شرب ذلك شوبري
~~. ( قوله : إن لم ينهك لحمهما ) أي : يتغير فهو لازم ، أو إن لم يتغير
~~لحمهما فيكون متعديا لكن في المصباح نهكته الحمى نهكا من باب نفع : هزلته ،
~~ونهكت الشيء نهكا بالغت فيه . ا ه . ، وقضيته أن لا يستعمل ms4331 لازما . ( قوله
~~: بخلاف الولد ) أي : فلا يجوز أكل ولد الواجبة على كلامه ؛ لأنه لا يستخلف
~~أي : عن قرب . ( قوله : بلا أجرة ) أي : ولا تجوز إجارتها أيضا ؛ لأنها بيع
~~للمنافع ، فإن أجرها ، وسلمها للمستأجر ضمن المؤجر القيمة ، وعلى المستأجر
~~أجرة المثل ، فإن علم ضمن كل منهما القيمة ، والأجرة ، والقرار على
~~المستأجر ، وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما تقدم س ل . (
~~قوله : فإن تلفت ) أي : بعد دخول الوقت ، والتمكن من الذبح ، أما قبله فلا
~~ضمان ؛ لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي ، وغيره س ل . (
~~قوله : ضمنها المستعير دونه ) أي : قرار الضمان على المستعير دونه فلا
~~ينافي أن المعير طريق في الضمان لتقصيره س ل . ( قوله : على ضعيف ) ، وهو
~~حل الأكل من الأم ح ل . والمعتمد ما في الأصل ؛ لأن الولد كاللبن فيحل أكله
~~، ومع ذلك يجب ذبحه . ا ه . زي . والفرق بينه ، وبين الأم أن الأم التزمها
~~بالنذر فلا يجوز أكل شيء منها ، ومحل جواز أكله إن لم تمت أمه ، فإن ماتت ،
~~وجب تفريقه كما في شرح م ر ، ووافق ش عليه ( قوله : وصورته في الميت أن
~~يوصي بها ) ، ويجب على مضح عن ميت بإذنه التصدق بجميعها ؛ لأنه نائبه في
~~التفرقة لا عن نفسه ، وممونه لاتحاد القابض ، والمقبض سواء كان المضحي ،
~~وارثا ، أو غيره ، ويجوز للوصي إطعام الوارث منها حج . ( قوله : معينة
~~بالنذر ) أي : ابتداء بخلاف المعينة بالجعل ، أو بالنذر عما في الذمة فلا
~~تجزئ لوجوب النية ، ووقع في شرح الروض ما يخالف ذلك فتنبه له . ا ه . شوبري
~~. ولكن يفهم من PageV04P403 يفتقر إلى نية كما مر وتضحية الولي من ماله عن
~~محاجيره فيصح كما أفهمه تقييدهم المنع بمالهم وتضحية الإمام عن المسلمين من
~~بيت المال فيصح كما نقله الشيخان عن الماوردي وأقراه ( ولا ) تضحية ( لرقيق
~~) ولو مكاتبا أو أم ولد لأنه لا يملك شيئا أو ملكه ضعيف ( فإن أذن ) له (
~~سيده ) فيها وضحى فإن كان غير مكاتب ( وقعت لسيده ) لأن يده كيده ( أو )
~~مكاتبا وقعت ms4332 ( للمكاتب ) لأنها تبرع وقد أذن له فيه سيده وهذا من زيادتي .
~~أما المبعض فيضحي بما يملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو تصدق به
~~.
# | ( فصل ) في العقيقة
# قال ابن أبي الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره
~~تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة وهي لغة : الشعر الذي على رأس
~~الولد حين ولادته ، وشرعا ما يذبح عند حلق شعره لأن مذبحه يعق أي يشق ويقطع
~~ولأن الشعر يحلق إذ ذاك . والأصل فيها أخبار كخبر
# هامش تعليل الشارح بقوله : ؛ لأن ذبحها إلخ أنها لو كانت معينة بالجعل ،
~~أو عما في الذمة ، ونوى المالك عند التعيين صحة ذبح الأجنبي لها حينئذ ؛
~~لأن النية لا تجب في هذه الحالة ، وقت الذبح استغناء عنها بالنية الحاصلة
~~عند التعيين كما تقدم في قول المتن : ونية عند ذبح ، أو تعيين . ( قوله :
~~فيصح على المشهور ) ومع ذلك يلزم الذابح التفاوت بين القيمتين أي : قيمتها
~~حية ، وقيمتها مذبوحة ؛ لأن إراقة الدم قربة مقصودة ، وقد فوتها . ا ه .
~~متن التحرير ، وشرحه للشارح . وهذا المقدار الذي يؤخذ من الذابح يسلك به
~~مسلك الضحايا ، ويشتري به شاة . ا ه . شرح التنقيح ، وهذه الشاة يجب ذبحها
~~، وتفرقة جميعها ، فإن لم يف القدر المذكور بشاة فيشترى به شقص منها ، فإن
~~لم يتيسر فيشترى به لحم ، ويتصدق به . ( قوله : وتضحية الولي ) معطوف على
~~ذبح أجنبي . ( قوله : عن محاجيره ) ، وكأنه ملكه لهم ، وذبحه عنهم فيقع
~~ثواب التضحية للصبي مثلا ، وللأب ثواب الهبة ع ش على م ر . ( قوله : وتضحية
~~الإمام إلخ ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء ، وحينئذ فالمقصود من الذبح
~~عنهم مجرد حصول الثواب لهم ، وينبغي أن مثل التضحية من الإمام عن المسلمين
~~التضحية بما شرط التضحية به الواقف من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه له
~~ولا تسقط به التضحية عنهم ، ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف
~~بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف ع ش على م ر . ( قوله : وقعت لسيده ) بأن
~~نوى السيد ms4333 عند الذبح ، أو فرض إليه السيد النية زي . ( قوله : أما المبعض
~~إلخ ) مقابل لقيد مقدر تقديره ولا لرقيق كله
# | ( فصل : في العقيقة )
# من عق يعق بكسر العين ، وضمها شوبري ، وذكرها عقب الأضحية ؛ لمشاركتها
~~لها في أحكام كثيرة كما سيأتي ، ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد . ( قوله :
~~ويكره تسميتها عقيقة ) أي : لما فيها من التفاؤل بالعقوق ، والمعتمد عدم
~~الكراهة س ل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سماها عقيقة . ( قوله : على رأس
~~الولد ) من الناس ، والبهائم كما في المختار . ( قوله : وشرعا ما يذبح إلخ
~~) أي : من النعم . أقول : هو غير جامع ؛ لأن من العقيقة ما يذبح قبل حلق
~~الشعر ، أو بعده ، وما يذبح ولا يكون هناك حلق شعر مطلقا فإن الذبح عند حلق
~~الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب بأن يكون يوم السابع وليس معتبرا في
~~الحقيقة تأمل . سم . ( قوله : لأن مذبحه ) علة لمقدر أي : وإنما سمي ما
~~يذبح بذلك ؛ لأن مذبحه إلخ ، والضمير في مذبحه راجع لما ع ش قال الرشيدي :
~~انظر هذا التعليل ولا تظهر له ملاءمة بما قبله ، ولا يصح جامعا بين المعنى
~~اللغوي الذي ذكره ، وبين المعنى الشرعي ، وإنما يظهر على المعنى الذي ذكره
~~ابن PageV04P404 { الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه
~~ويسمى } رواه الترمذي وقال حسن صحيح والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة ونشر
~~النسب وهي سنة مؤكدة وإنما لم تجب كالأضحية بجامع أن كلا منهما إراقة دم
~~بغير جناية ولخبر أبي داود { من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل } ومعنى مرتهن
~~بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابي وأجود ما قيل فيه ما
~~ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة .
~~( سن لمن تلزمه نفقة فرعه ) بتقدير فقره ( أن يعق عنه ) ولا يعق عنه من
~~ماله ويعتبر يساره قبل مضي مدة النفاس وذكر من يعق من زيادتي . ( وهي ) أي
~~العقيقة ( كضحية ) في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها والأفضل
~~الأكل منها والتصدق وحصول ms4334 السنة بشاة ولو عن ذكر
# هامش عبد البر أن عق لغة معناه قطع فلعل هذا المعنى أسقطته الكتبة من
~~الشرح بعد إثباته فيه مع المعنى المذكور ، فيكون لها في اللغة معنيان :
~~القطع ، والشعر الذي على رأس المولود ، ويكون الشارح قد أشار إلى مناسبة
~~المعنى الشرعي لكل من المعنيين فأشار لمناسبته لمعنى قطع بقوله : لأن مذبحه
~~إلخ ، ولمناسبته لمعنى الشعر بقوله : ولأن الشعر إلخ . ا ه . بالحرف . (
~~قوله : يحلق إذ ذاك ) أي : والشعر لغة يسمى عقيقة كما تقدم ع ش . ( قوله :
~~كخبر الغلام مرتهن ) لعل التعبير به ؛ لأن تعلق الوالدين به أكثر فقصد
~~الشارع حثهم على فعل العقيقة له ، وإلا فالأنثى كذلك ع ش على م ر . ( قوله
~~: مرتهن ) أي : مرهون ، وقوله : تذبح حال من العقيقة ، وقوله : ويحلق رأسه
~~معطوف على الخبر ، وهو مرتهن من الإخبار بالجملة بعد الإخبار المفرد ، وكذا
~~قوله : ويسمى معطوف على الخبر أيضا ، ويقدر فيهما يوم السابع بدليل ذكره
~~فيما قبلهما . ( قوله : والمعنى فيه ) أي : والحكمة فيما ذكر من الأمور
~~الثلاثة أعني الذبح ، وتالييه إظهار البشر ، والنعمة راجع للأولين منها ،
~~وعطف النعمة تفسير كما في ع ش على م ر وقوله : ونشر النسب راجع للثالث . (
~~قوله : كالأضحية ) أي : قياسا عليها ح ل فهو جواب السؤال . ( قوله : ولخبر
~~أبي داود ) انظر لم قدم القياس عليه ؟ . ا ه . ( قوله : أن ينسك ) يقال :
~~نسك ينسك نسكا بفتح السين ، وضمها في الماضي ، وبضمها في المضارع ،
~~وبإسكانها في المصدر شوبري فهو من باب قتل ، أو عظم . ( قوله : ومعنى مرتهن
~~بعقيقته ) الأولى تقديمه عقب الحديث . ( قوله : لم يشفع في والديه ) أي :
~~لم يؤذن له في الشفاعة ، وإن كان أهلا لها لكونه صغيرا ، أو كبيرا ، وهو من
~~أهل الصلاح ع ش وقيل لم يشفع في ، والديه مع السابقين ، وانظر إذا عق عن
~~نفسه هل يشفع في أبويه ، أو لا شوبري . . ( قوله : سن لمن تلزمه نفقته )
~~شمل الأم في ولد الزنا فيندب لها العق عنه ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي
~~لظهور العار كما في ms4335 شرح م ر . ( قوله : بتقدير فقره ) إنما احتاج لهذا ؛
~~لأنها تطلب من الأصل ، وإن كان الفرع موسرا بإرث ، أو غيره مع أنه في هذه
~~الحالة لا تلزم الأصل نفقته فاحتاج لقوله بتقدير فقره لإدخال هذه الصورة .
~~( قوله : من ماله ) أي : الفرع . ( قوله : ويعتبر يساره إلخ ) أي : يسار
~~الفطرة م ر فإن أيسر بعدها فلا يندب له قاله في ع ب قال في الإيعاب : وهو
~~كتعبيرهم فلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي : أكثر مدة
~~النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم ، وقولهم : لا آخر
~~لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس ، وهل فعل المولود
~~لها بعد البلوغ كذلك ؟ ؛ لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك ، أو تحصل
~~بفعل مطلقا ؛ لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله ؟ كل
~~محتمل ، وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن
~~نفسه يشهد للثاني شوبري . ( قوله : مدة النفاس ) أي : أكثرها . ( قوله : ،
~~وحصول السنة بشاة ) أي : فلا تحصل بغير ذلك من غير النعم والظاهر أنه يجزئ
~~كل من البقرة ، والناقة عن سبعة كما في الأضحية شرح م ر قوله : PageV04P405
~~وغيرها مما يتأتى في العقيقة لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا كما يعلم
~~مما يأتي فتعبيري بذلك أعم من قوله وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية
~~. ( وسن لذكر شاتان وغيره ) من أنثى وخنثى ( شاة ) إن أريد العق بالشياه
~~للأمر بذلك في غير الخنثى رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقيس بالأنثى الخنثى
~~وإنما كانا على النصف من الذكر لأن الغرض من العقيقة استبقاء النفس فأشبهت
~~الدية لأن كلا منهما فداء للنفس وذكر الخنثى من زيادتي ( و ) سن ( طبخها )
~~كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لخبر الحاكم الآتي ( و ) سن
~~طبخها ( بحلو ) من زيادتي تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد { ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يحب الحلوى والعسل } وإذا أهدي للغني شيء منها ملكه ms4336 بخلافه في
~~الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف
~~العقيقة ( وأن لا يكسر عظمها ) تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد فإن كسر فخلاف
~~الأولى ( وأن تذبح سابع ولادته ) أي الولد وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت
~~بالتأخير عن السابع وإذا بلغ بلا عق سقط سن العق عن غيره ( و ) أن ( يسمى
~~فيه ) ولو سقطا
# هامش مما يتأتى في العقيقة ) خرج به وقت الأضحية فإنه لا يتأتى هنا ؛ لأن
~~أول ، وقتها من انفصال جميع الولد ولا آخر له ، وفي نسخة مما يأتي في
~~العقيقة ، وهي غير ظاهرة ؛ لأن مراده التشبيه بالأضحية في أحكامها المتقدمة
~~، وأيضا فلا حاجة إلى قوله في العقيقة ؛ لأن الكلام فيها . ( قوله : لكن لا
~~يجب التصدق إلخ ) أي : ولو كانت منذورة م ر أي : بل هو مخير بين التصدق
~~بالنيء ، والمطبوخ ( قوله : وسن لذكر ) أي : ذلك ، وهو أدنى الكمال ، وإلا
~~فتكفي واحدة في سقوط الطلب ع ش ، والأفضل سبع شياه فبدنة فبقرة كما مر ،
~~وكالشاتين سبعان من نحو بدنة ، وتجوز مشاركة سبعة فأقل في بدنة ، أو بقرة
~~سواء أكان كلهم عن عقيقة ، أو بعضهم عن أضحية أو لا ولا كما قاله ق ل . (
~~قوله : وخنثى ) المعتمد أن الخنثى ملحق بالذكر في هذه احتياطا م ر ( قوله :
~~شاة ) ولو نوى بها العقيقة ، والضحية حصلا عند شيخنا خلافا لحج ؛ حيث قال :
~~لا يحصلان ؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة ، وهو وجيه ، ومقتضى قوله : في جميع
~~أحكامها أنه لو قال : هذه عقيقة وجب ذبحها ، وبه صرح حج . ا ه . ح ل وشوبري
~~. أي : فيجب التصدق بجميعها على الفقراء شوبري ، ويتخير بين أن يتصدق
~~بجميعها نيئا ، وبين أن يتصدق بالبعض نيئا ، وبالبعض مطبوخا ولا يصح أن
~~يتصدق بالجميع مطبوخا ، وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا
~~كما تقدم كما في شرحي م ر وحج . ( قوله : إن أريد العق بالشياه ) لم يوجد
~~هذا القيد في شرح م ر ولا في شرح حج ولا شرح الروض فلينظر مفهومه ، وهو ما
~~إذا عق ms4337 بغير الشياه كالبدنة فهل يندب تخصيص الذكر بثنتين ، والأنثى بواحدة
~~أو لا ؟ حرر . ( قوله : استبقاء النفس ) لعل المراد استبقاؤها استبقاء تاما
~~، وهو نموها نماء تاما كما ذكره في الحكمة ( قوله : إلا رجلها ) أي : إلى
~~أصل الفخذ ، والأفضل أن تكون اليمين شرح م ر . ( قوله : فتعطى نيئة )
~~تفاؤلا بأن الولد يعيش ، ويمشي زي . ( قوله : تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد )
~~ولا يقال : بمثله في ، وليمة العرس تفاؤلا بأخلاق العروس ؛ لأنها طبعت
~~فاستقر طبعها ، وهو لا يغير شوبري . ( قوله : كان يحب الحلوى ) هي ما دخلته
~~النار ، وكان مركبا من حلو ، وغيره كما قاله المناوي فعلى هذا يكون عطف
~~العسل عطف مغاير . ( قوله : عن غيره ) وهو مخير في العق عن نفسه زي وعبارة
~~غيره وبقي السن في حقه . ( قوله : وأن يسمى فيه ) ، وأفضل الأسماء عبد الله
~~، وعبد الرحمن ، وتكره الأسماء القبيحة كحرب ، ومرة ، وما يتطير بنفيه
~~كنافع ، وبركة ، ورحمة ، ونحو ست الناس ، وسيد الناس ، أو العلماء أشد
~~كراهة ؛ لأنه من أقبح الكذب ، وتحرم بملك الأملاك ، وشاهين شاه ، ومعناه
~~ملك الملوك ، وحاكم الحكام ، وأقضى القضاة ، والمعتمد الكراهة في قاضي
~~القضاة زي ، وكذا عبد النبي ، ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا م ر أي :
~~سواء كان اسمه محمدا ، أو لا ع ش ويندب لولد الشخص ، وقنه ، وتلميذه أن لا
~~يسميه باسمه ولو في مكتوب كأن يقول العبد : يا سيدي ، PageV04P406 لما مر
~~أول الفصل ولا بأس بتسميته قبله بل قال النووي في أذكاره يسن تسميته يوم
~~السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار
~~يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده ( و ) أن (
~~يحلق ) فيه ( رأسه ) لما مر ( بعد ذبحها ) كما في الحاج ( و ) أن ( يتصدق
~~بزنته ) أي شعر رأسه ( ذهبا ) فإن لم يرد ( ففضة ) لأنه { صلى الله عليه
~~وسلم أمر فاطمة فقال زني شعر الحسن وتصدقي بزنته فضة وأعطى القابلة رجل
~~العقيقة } رواه الحاكم وصححه وقيس بالفضة الذهب وبالذكر غيره وذكر الترتيب
~~بين الذهب والفضة من زيادتي وهو ms4338 ما في المجموع وغيره وعبارة الأصل ذهبا أو
~~فضة ( و ) أن ( يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين
~~يولد ) فيهما أما الأولى فلأن من فعل به ذلك لم تضره أم الصبيان أي التابعة
~~من الجن رواه ابن السني { ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين
~~ولدته فاطمة } رواه الترمذي وقال حسن صحيح وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما
~~يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها ، وأما الثانية
~~وهي تحنيكه بتمر بأن يمضغ ويدلك به حنكه داخل الفم حتى ينزل إلى جوفه شيء
~~منه { فلأنه صلى الله عليه وسلم أتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات فلاكهن
~~ثم فغر فاه ثم مجه فيه فجعل يتلمظ فقال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار
~~التمر وسماه عبد الله } رواه مسلم وقيس بالتمر الحلو وفي معنى التمر الرطب
~~وقولي اليمنى ويقام في اليسرى مع ذكر الحلو وتقييد التحنيك بحين الولادة من
~~زيادتي .
# هامش والولد : يا والدي ، والتلميذ : يا أستاذنا ، أو : يا شيخنا م ر . (
~~قوله : ولو سقطا ) أي : إذا بلغ زمن نفخ الروح فيه كما في زي ، وظاهره ،
~~وإن لم تنفخ فيه لكن عبارة م ر بل يندب تسمية سقط نفخت فيه الروح ا ه ،
~~وفيه أي : في م ر أنه إذا لم تعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي بما يصلح لهما
~~نحو طلحة ، وهند . ( قوله : وحمل البخاري إلخ ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض
~~المتأخرين سم . ( قوله : وأن يحلق فيه رأسه ) أي : ولو أنثى زي قوله :
~~وعبارة الأصل ذهبا ، أو فضة ) أو في عبارة الأصل للتنويع لا للتخيير ؛ لأنه
~~إذا بدأ بالأغلظ تكون للتنويع كما في قوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون
~~الله ، ورسوله } الآية بخلاف ما إذا بدأ بالأخف فإنها للتخيير كما في قوله
~~{ : فكفارته إطعام عشرة مساكين } إلخ ؛ لأن الإطعام أخف زي . ( قوله : وأن
~~يؤذن ) ولو من امرأة ؛ لأن هذا ليس الأذان الذي هو من ، وظيفة الرجال بل
~~المقصود به مجرد ms4339 الذكر للتبرك ع ش على م ر قال في شرحه : والحكمة في ذلك أن
~~الشيطان ينخسه حينئذ فشرع الأذان ، والإقامة ؛ لأنه يدبر عند سماعهما . (
~~قوله : رواه ابن السني ) أي : روى قوله من فعل به ذلك إلخ ؛ لأنه حديث
~~بالمعنى ، وعبارة شرح م ر ، وروى البيهقي خبر { من ولد له مولود فأذن في
~~أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان } . ( قوله : حنكه
~~) في المختار : الحنك ما تحت الذقن من الإنسان ، وغيره . ا ه . فلذا احتاج
~~الشارح لقوله داخل الفم . ( قوله : فلاكهن ) في المصباح لاك اللقمة يلوكها
~~من باب قال مضغها ولاك الفرس اللجام عض عليه . ( قوله : فغر فاه ) أي :
~~فتحه ع ش . ( قوله : فجعل ) أي : أخذ يتلمظ قال في المختار : لمظ من باب
~~نصر ، وتلمظ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه ، أو أخرج لسانه فمسح به
~~شفتيه ( قوله : حب الأنصار ) بكسر الحاء أي : محبوبها . PageV04P407
# | ( كتاب الأطعمة )
# أي بيان ما يحل منها وما يحرم والأصل فيها آية { قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما } وقوله تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ( حل دود
~~طعام ) كخل ( لم ينفرد ) عنه لعسر تمييزه بخلافه إن انفرد عنه فلا يحل أكله
~~ولو معه فتعبيري بذلك أولى مما عبر به ( و ) حل ( جراد وسمك ) أي أكلهما
~~وبلعهما وإن لم يشبه الثاني السمك المشهور ككلب وخنزير وفرس ( في ) حال (
~~حياة أو موت ) في الثلاثة ولو بقتل مجوسي . أما الأول فلما مر فيه وأما
~~الأخيران فلقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة }
~~وخبر { أحلت لنا ميتتان } وليس في أكلهما حيين أكثر من قتلهما وهو جائز بل
~~يحل فيهما حيين ( وكره قطعهما ) حيين كما في
# هامش
# | ( كتاب الأطعمة )
# استعمل جمع القلة في جمع الكثرة ، وإطلاق الطعام على الحيوان فيه مجاز
~~الأول ؛ لأن المذكور في الكتاب غالبه حيوان ، وهي جمع طعام بمعنى مطعوم أي
~~: وما يتبع ذلك كإطعام المضطر ع ش وإنما ذكره بعد الصيد ؛ لأن فيه بيان ما
~~يحل ، وما لا يحل ms4340 كما أنه ذكر عقب الأضحية لبيان ما يجزئ فيها ، وما لا
~~يجزئ . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله : أي : بيان ما يحل منها ، وما يحرم
~~) ، ومعرفتهما من آكد مهمات الدين ؛ لأن معرفة الحلال ، والحرام فرض عين
~~فقد ، ورد الوعيد الشديد على أكل الحرام بقوله : صلى الله عليه وسلم { أي
~~لحم نبت من حرام فالنار ، أولى به } . ا ه . من شرح م ر . ( قوله : والأصل
~~فيها ) أي : الأطعمة أي : في بيان ما يحل منها ، وما يحرم . قوله : { ،
~~ويحل } أي : النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم وقوله : { لهم } أي :
~~لأمته . ا ه . جلال . ( قوله : حل دود طعام ) ولو نقله من موضع لآخر حرم في
~~الأصح كما قال البلقيني س ل قال سم : واعتمد م ر ما قاله البلقيني قال :
~~وكذا لو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه فيما يظهر . ( قوله : دود
~~طعام ) يفيد أن غير المتولد لا يحل ، وهو كذلك ، ومنه النمل في العسل قال
~~في الإحياء : إلا إذا وقعت نملة ، أو ذبابة ، وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز
~~أكلها معه ؛ لأنها لا تنجسه . ا ه . ولا فرق في الجواز بين الذي يعسر
~~تمييزه ، أو يسهل ولا بين الكثير ، والقليل فقول الشارح : لعسر تميزه أي :
~~من شأنه أن يعسر تمييزه زي قال م ر : ولا فرق أيضا بين الحي ، والميت ،
~~ومشى طب على الحل فيما لو انفصل الدود ، ثم عاد بنفسه ولو ميتا ، وكذا لو
~~عاد بفعل حيا إن عسر تمييزه ، وتوقف فيما إذا سهل ، وأما لو عاد بفعل ميتا
~~فإنه إن قل لا ينجس ، وإلا نجس . ( قوله : كخل ) ولو حصل في اللحم دود
~~فالظاهر إلحاقه بالفاكهة ، ويقاس به التمر المسوس ، والفول إذا طبخا فمات
~~فيهما ولو فرق بين التمر ، والفول ؛ لأن التمر يشق عادة ، ويزال ما فيه
~~بخلاف الفول لكان متجها قال في الإيعاب : وهو متجه شوبري وسم . ( قوله : لم
~~ينفرد ) أي : لم يخرج عنه . ع ش . ( قوله : ، وجراد ، وسمك ) قال في
~~المنهاج : ولو صادهما مجوسي قال المحلي ms4341 : ولا اعتبار بفعله . ( قوله :
~~وبلعهما ) أي : ويعفى عما في باطنهما لقلته س ل وعبارة سم وقوله : وبلعهما
~~شامل لكبير السمك ، وصغيره ، وخالف الزركشي فقال : ولو بلع سمكة كبيرة ميتة
~~حرم لنجاسة جوفها قال : وفي الصغيرة كذلك أي : ميتة وجهان ، وميلهم إلى
~~الجواز ، وقال : إنما يحرم بلع الكبيرة إن ضرت ، وقوله : الكبيرة أي :
~~الحية فلا يخالف ما قبله . ( قوله : فلما مر ) وهو عسر التمييز ، وانظر وجه
~~إعادته . ( قوله : وطعامه ) أي : ما يقذفه من السمك ميتا . ا ه . جلال . (
~~قوله : حيين ) أي : إذا كانا PageV04P408 أصل الروضة وعليه يحمل قول الأصل
~~في باب الصيد والذبائح ولا يقطع بعض سمكة ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول
~~بقاؤها فيسن ذبحها وذكر حل الجراد حيا وكراهة قطعه من زيادتي . [ درس ] (
~~وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع ) بكسر أوله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه
~~في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث ( وسرطان ) ويسمى عقرب الماء (
~~وحية ) ونسناس وتمساح وسلحفاة بضم السين وفتح اللام لخبث لحمها وللنهي عن
~~قتل الضفدع رواه أبو داود والحاكم وصححه ( وحل من حيوان بر جنين ) ظهر فيه
~~صورة الحيوان ( مات بذكاة أمه ) ( ونعم ) أي إبل وبقر وغنم لقوله تعالى {
~~أحلت لكم بهيمة الأنعام } وروى أبو داود وغيره خبر أبي سعيد الخدري { قلنا
~~يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أي
~~الميت فنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه } أي ذكاتها
~~التي أحلتها أحلته تبعا لها . ( وخيل ) ' لأنه { صلى الله عليه وسلم نهى
~~يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل } رواه الشيخان ( وبقر
~~وحش وحماره ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الثاني كلوا من
# هامش صغيرين ع ش . ( قوله : أكثر من قتلها ) أي : ليس فيه تعذيب يريد على
~~قتلهما بل هما سواء في زهوق الروح . ( قوله : بل يحل قليهما حيين ) ؛ لأن
~~عيشهما عيش مذبوح زي ، وقيل يحرم للتعذيب ، وهو ضعيف خلافا لما في ع ب من
~~حرمة ms4342 قلي الجراد حيا وهو واضح ؛ لأن عيشه ليس عيش مذبوح ح ل ، والمعتمد حل
~~قلي السمك حيا دون الجراد للتعليل المذكور قال ع ش ( فائدة ) قال في
~~الجواهر كل سمك مملح ولم ينزع ما في جوفه فهو نجس . ا ه . وبه يعلم حرمة
~~أكل الفسيخ المعروف خلافا لما اشتهر على الألسنة . ( قوله : فيسن ذبحها )
~~أي : من ذيلها ما لم تكن على صورة حيوان يذبح ، وإلا فتذبح من رقبتها كما
~~في ع ش على م ر قال حج : فالمراد بالذبح القتل كما يرشد إليه تعليلهم
~~بالإراحة ( قوله : ونسناس ) بفتح النون كما في المصباح ، وبكسرها كما في
~~شرح الروض ، ويوجد كما قيل بجزائر الصين يقف على رجل واحدة وله عين واحدة
~~يقتل الإنسان إن ظفر به يقفز كقفز الطير ذكره س ل . ( قوله : ، وللنهي عن
~~قتل الضفدع ) ، وسيأتي أن النهي عن قتل الحيوان يفيد تحريمه كما أن الأمر
~~بقتله كذلك ( قوله : ، وحل من حيوان بر جنين ) عبارة شرح م ر ولا بد في
~~الحل أي : حل الجنين من أن تكون الذكاة مؤثرة فيه ، فإن كان مضغة لم تبن
~~فيها صورة لم تحل . ( قوله : ظهر فيه صورة حيوان ) كذا قيد به في شرحي
~~البهجة ، والروض ، وظاهره سواء نفخت فيه الروح أم لا ، وإن كان يبعد هذا
~~التعميم قوله : مات بذكاة أمه إلا أن يقال : يؤول بأن المراد مات حقيقة ،
~~أو حكما فيدخل فيه ما تصور ولم تنفخ فيه الروح فموته حكمي أي : كأنها نفخت
~~فيه الروح ، وعبارة شيخنا العزيزي قوله : مات بذكاة أمه شامل لما نفخت فيه
~~الروح ، ولما لم تنفخ فيه بناء على أن المراد بالموت مفارقة الروح الجسد ،
~~أو عدم الحياة ، وإذا كان كذلك فكيف يقول بذكاة أمه مع أنه خاص بالأول ؟ ،
~~ويجاب بأن قوله بذكاة أمه أي : شأنه ذلك . ا ه . أي : وسواء كانت ذكاة أمه
~~بذبحها ، أو إرسال سهم ، أو جارحة قال العلامة زي : فلا تحل علقة ، ومضغة ،
~~وإن كانتا طاهرتين ولو حملت مأكولة بغير مأكول امتنع ذبحها بعد ms4343 ظهور الحمل
~~حتى تضع . وخرج بقوله : مات بذكاة أمه ما لو كان ميتا قبل ذكاتها ، أو بقي
~~بعد ذكاتها زمنا يتحرك ، ويضطرب ، ثم مات فإنه لا يحل على الصحيح . ا ه . (
~~قوله : فنلقيه ) أي : أفنلقيه ع ش . ( قوله : إن شئتم ) أي : وإن شئتم
~~فأطعموه لحيوان آخر وليس المراد ، وإن شئتم فألقوه ؛ لأن فيه إضاعة مال
~~شيخنا عزيزي ( قوله : وبقر وحش ) لا فرق في الحمار الوحشي بين أن يستأنس ،
~~أو يبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين ، ومثله بقر
~~الوحش فيما ذكر س ل . ( قوله : وحماره ) قال في شرح الروض : وفارقت الحمر
~~الوحشية الحمر الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب ، PageV04P409 لحمه
~~وأكل منه رواه الشيخان وقيس به الأول ( وظبي ) بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء
~~أكثر من إسكانها لأنه صلى الله عليه وسلم قال يحل أكله رواه الترمذي وقال
~~حسن صحيح ( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان لأنه أكل على
~~مائدته صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان ( وأرنب ) لأنه بعث بوركها إليه
~~فقبله رواه الشيخان زاد البخاري وأكل منه وهو حيوان يشبه العناق قصير
~~اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض على مؤخر قدميه ( وثعلب )
~~بمثلثة أوله ويسمى أبا الحصين ( ويربوع ) وهو حيوان قصير اليدين جدا طويل
~~الرجلين لونه كلون الغزال ( وفنك ) بفتح الفاء والنون وهو دويبة يؤخذ من
~~جلدها الفرو للينها وخفتها ( وسمور ) بفتح السين وضم الميم المشددة وهو
~~حيوان يشبه السنور لأن العرب تستطيب الأربعة والمراد في كل مما مر ومما
~~يأتي الذكر والأنثى ( وغراب زرع ) وهو نوعان أحدهما يسمى الزاغ وهو أسود
~~صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين ، والآخر يسمى الغداف الصغير وهو أسود
~~أو رمادي اللون ، والحل فيه هو مقتضى كلام الرافعي وصرح به جمع منهم
~~الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع لكن صحح في أصل الروضة تحريمه وخرج بغراب
~~الزرع غيره وهو ثلاثة الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض والعقعق وهو ذو لونين
~~أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة ms4344 . والغداف الكبير ويسمى
~~الغراب الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال ( ونعامة وكركي وإوز ) بكسر أوله
~~وفتح ثانيه وهو شامل للبط ( ودجاج ) بفتح أوله أفصح من ضمه وكسره ( وحمام
~~وهو ما عب ) أي شرب الماء بلا مص وزاد الأصل كغيره وهدر أي صوت ولا حاجة
~~إليه لأنه لازم لعب ومن ثم اقتصر في الروضة في جزاء الصيد على عب وقال إنه
~~مع هدر متلازمان ولهذا اقتصر الشافعي على عب ( و ما على شكل عصفور ) بضم
~~أوله أفصح من فتحه ( بأنواعه كعندليب ) بفتح العين والدال المهملتين بينهما
~~نون وآخره موحدة بعد التحتية ( وصعوة ) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين
# هامش والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى أكلها خاصة . ا ه . ( قوله : ، وضبع
~~) هو من أحمق الحيوان ؛ لأنه يتناوم حتى يصاد ، ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر
~~، وسنة أنثى ، ويحيض س ل . وإنما حل مع كونه ذا ناب ؛ لأن نابه ضعيف فكأنه
~~لا ناب له . ( قوله : وضب ) قال ابن خالويه : إنه يعيش سبعمائة سنة فصاعدا
~~ولا يشرب الماء ، وقيل : إنه يبول في كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له سن ،
~~ويقال : إن أسنانه قطعة واحدة . ( قوله : أكل على مائدته ) ولم يأكل منه
~~صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يعافه لكونه ليس بأرض قومه أي : ليس مشهورا
~~بالأكل عندهم شيخنا عزيزي . ( قوله : عكس الزرافة ) بفتح الزاي ، وضمها ع ش
~~وقرر شيخنا المدابغي في قراءته للبخاري أن الزرافة حيوان يشبه الإبل برقبته
~~، والبقر برأسه ، وقرنيه ، والنمر بلون جلده ، وتكبر إلى أن تصير علو
~~النخلة ، واعتمد م ر حرمتها لتولدها من مأكول ، وغيره . ا ه . ( قوله : وهو
~~حيوان قصير اليدين ) قال في شرح الروض : وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل
~~جحره ، وتخرجه س ل . ( قوله : ، وسمور ) ، ويحل أيضا السنجاب وهو حيوان على
~~حد اليربوع يتخذ من جلده الفراء ، والحوصل أيضا ، وهو طائر كبير له حوصلة
~~عظيمة يتخذ من جلده الفراء ، ويكثر ، ويعرف بمصر بالبجع ، والقاقم بضم
~~القاف الثانية ، وهو دويبة تشبه السنجاب ، وجلده أبيض سم زي . ( قوله :
~~يشبه السنور ms4345 ) حيوان يشبه القط شيخنا . ( قوله : والحل فيه إلخ ) معتمد قال
~~ع ش : ولو شك في شيء هل هو مما يؤكل ، أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا .
~~ا ه . ( قوله : ذو لونين ) أي : نوع أبيض ، ونوع أسود فهو مغاير لما قبله ،
~~وقول المناطقة : إن السواد ملازم للغراب هو باعتبار غالب أنواعه ح ل بزيادة
~~. ( قوله : للبط ) وهو الإوز الذي لا يطير س ل . ( قوله : عصفور ) سمي بذلك
~~؛ لأنه عصى نبي الله سليمان عليه السلام ، وفر منه ، وكنيته : أبو يعقوب ،
~~والأنثى عصفورة . ( قوله : ، وصعوة ) ، وهي صغار العصافير المحمرة الرأس زي
~~والهدهد حرام لخبث لحمه PageV04P410 ( وزرزور ) بضم أوله لأنها كلها من
~~الطيبات وقال تعالى { أحل لكم الطيبات } . ( لا حمار أهلي ) للنهي عنه رواه
~~الشيخان ( و ) لا ( ذو ناب ) من سباع وهو ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه
~~( و ) ذو ( مخلب ) بكسر الميم أي ظفر من طير للنهي عن الأول في خبر الشيخين
~~وعن الثاني في خبر مسلم فذو الناب ( كأسد وقرد ) وهو معروف ( و ) ذو المخلب
~~( كصقر ) بالصاد والسين والزاي ( ونسر ) بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها (
~~ولا ابن آوى ) بالمد لأن العرب تستخبثه وهو حيوان كريه الريح فيه شبه من
~~الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب ( وهرة ) وحشية أو أهلية لأنها تعدو
~~بنابها فإطلاقي لها أولى من تقييده لها بالوحشية ( ورخمة ) وهي طائر أبقع (
~~وبغاثة ) بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض ويقال أغبر دوين
~~الرخمة بطيء الطيران لخبث غذائهما ( وببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية
~~وبالمعجمة وبالقصر : الطائر الأخضر المعروف بالدرة بضم المهملة ( وطاوس
~~وذباب ) بضم أوله ( وحشرات ) بفتح أوله : صغار دواب الأرض ( كخنفساء ) بضم
~~أوله مع فتح ثالثه أشهر من ضمه وبالمد وحكي ضم ثالثه مع القصر لخبث لحم
~~الجميع واستثنى من الحشرات القنفذ والوبر والضب واليربوع وهذان تقدم
~~تفسيرهما آنفا وتقدم ضبط الوبر وتفسيره في باب ما حرم بالإحرام ( ولا ما
~~أمر بقتله أو نهي عنه ) أي عن قتله لأن الأمر بقتل شيء أو النهي عنه يقتضي
~~حرمة أكله فالمأمور بقتله ms4346 ( كعقرب ) وحية ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفارة وسبع
~~ضار ) بالتخفيف أي عاد روى الشيخان { خمس يقتلن في الحل والحرم الغراب
~~والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور } وفي رواية لمسلم { الغراب الأبقع
~~والحية } بدل العقرب وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع
~~الخمس ( و ) المنهي عن قتله ( كخطاف ) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء
~~ويسمى الآن بعصفور الجنة ( ونحل ) وتعبيري بما نهي عنه مع التمثيل له بما
~~ذكر أولى من قوله لا خطاف ونمل ونحل ( ولا ما تولد من مأكول وغيره )
# هامش كذا قيل ح ل . ( قوله : وزرزور ) سمي بذلك لزرزرته أي : تصويته زي (
~~قوله : لا حمار أهلي ) ، وكنيته أبو زياد ، وكنيته الأنثى أم محمود ، وأما
~~الزرافة ففي المجموع أنها تحرم جزما ، وقال المتولي : تحل ، وبه أفتى
~~البغوي ز ي . ( قوله : ، وقرد ) أي : ودب ، وفيل ، ونمس ، وابن مقرض شرح م
~~ر ، وابن مقرض بضم الميم ، وكسر الراء ، وبكسر الميم ، وفتح الراء ، وهو
~~الدلف بفتح اللام رشيدي . ( قوله : ولا ابن آوى ) سمي بذلك ؛ لأنه يأوي إلى
~~أبناء جنسه ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش ، وبقي وحده ، وصياحه يشبه صياح
~~الصبيان س ل . ( قوله : أولى من تقييده لها بالوحشية ) قد يقال : تقييد
~~الأصل أولى ؛ لأنه يعلم منه تحريم الأهلية بطريق الأولى بخلاف إطلاق الشيخ
~~ليس نصا في تحريم النوعين لقبوله التخصيص ، وإن كان مقتضى الإطلاق التعميم
~~فليتأمل . ا ه . شوبري . ( قوله : الطائر الأخضر ) له قوة على حكاية
~~الأصوات ، وقبول التلقين ز ي . ( قوله : وطاوس ) وهو طائر في طبعه العفة ،
~~وحب الزهو بنفسه ، والخيلاء ، والإعجاب بريشه ز ي . ( قوله : ، وذباب ) وهو
~~أجهل الخلق ؛ لأنه يلقي نفسه في المهلكة ز ي . ( قوله : القنفذ ) بالذال
~~المعجمة ، وبضم القاف ، وفتحها كما في المختار ، وفي المصباح بضم القاف ،
~~وتفتح للتخفيف ع ش على م ر . ( قوله : ، والوبر ) قال في شرح الروض : بسكون
~~الباء دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها عميرة ، وهذا هو الذي
~~تقدم له في باب ما حرم بالإحرام . ( قوله : بعصفور الجنة ) لأنه زهد في ms4347
~~الأقوات ز ي وقال س ل : لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات ، ومن عجيب
~~أمره أن عينه تقلع ، وتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد . ا ه
~~. وتعود عينه بحجر ينقله من الهند ، وهو حجر اليرقان ، وإذا أراد شخص
~~إتيانه بالحجر فإنه يصبغ ، أولاده بالزعفران ، أو نحوه فيجد الحجر في عشه ؛
~~لأنه يحضره لأولاده إذا رآهم بهذه الحالة خوفا عليهم من المرض المذكور ،
~~وينفع عشه للحصبة بأن يبل ، وينقع ثلاثة أيام ، ويسقى شيخنا . ومن عجيب
~~أمره أنه يحفظ الفاتحة بتمامها ، ويحفظ آخر سورة الحشر . ا ه . ق ل . (
~~قوله : ، ونمل ) في الروضة PageV04P411 كمتولد بين كلب وشاة أو بين فرس
~~وحمار أهلي تغليبا للتحريم ( و ما لا نص فيه ) بتحريم أو تحليل أو بما يدل
~~على أحدهما كالأمر بالقتل والنهي عنه ( إن استطابته عرب ذوو يسار وطباع
~~سليمة حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا ) يحل لأن العرب أولى الأمم لأنهم
~~المخاطبون أولا ولأن الدين عربي وخرج بذوو يسار المحتاجون وبسليمة أجلاف
~~البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز فلا عبرة بهم ، وبحال
~~الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها ( فإن اختلفوا ) في استطابته ( فالأكثر
~~) منهم يتبع ( ف ) إن استووا اتبع ( قريش ) لأنهم قطب العرب وفيهم الفتوة (
~~فإن اختلفت ) قريش ولا ترجيح ( أو لم تحكم بشيء ) بأن شكت أو لم توجد العرب
~~أو لم يكن له اسم عند هم ( اعتبر بالأشبه ) به من الحيوانات صورة أو طبعا
~~أو طعما للحم فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فحلال لآية { قل لا أجد
~~فيما أوحي إلي محرما } وقولي فإن اختلفوا إلى آخره ما عدا ما لو عدم اسمه
~~عندهم من زيادتي ( وما جهل اسمه عمل بتسميتهم ) أي العرب له مما هو حلال أو
~~حرام ( وحرم متنجس ) أي تناوله مائعا كان أو جامدا لخبر الفأرة السابق في
~~باب النجاسة ( وكره جلالة ) وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم من نعم وغيره
~~كدجاج أي كره تناول شيء منها كلبنها ms4348 وبيضها ولحمها وكذا ركوبها بلا
# هامش كأصلها أنه يحرم قتل النمل لصحة النهي عن قتله ، وحمل على النمل
~~السليماني ، وهو الكبير لانتفاء أذاه بخلاف الصغير فيحل قتله لكونه مؤذيا
~~بل ، وحرقه إن تعين طريقا لدفعه كالقمل أي : بأن يشق عدم الصبر على أذاه
~~قبل قتله ، وتعذر قتله . ا ه . من شرح م ر وع ش عليه ( قوله : وما لا نص
~~فيه إلخ ) ينبغي ولا في نظيره ليخرج بقر الوحش الملحق بحماره المنصوص ، أو
~~يراد بالنص فيه ما يشمل النص في نظيره . ا ه . شوبري . ( قوله : إن
~~استطابته عرب ) ويرجع في كل زمن إلى عربه ما لم يسبق فيه كلام لمن قبلهم ز
~~ي . ( قوله : ذوو يسار ) جمعه على غير قياس ؛ لأنه ليس بعلم ولا صفة ، وإن
~~كان مؤولا بها . ( قوله : حال رفاهية ) المراد بها حال الاختيار أخذا من
~~مفهومه لا يقال : يغني عنه قوله : ذوو يسار ؛ لأنه إذا كان المحتاجون لم
~~يعتبروا فأهل الضرورة بالأولى ؛ لأنا نقول حالة الضرورة قد تجامع اليسار
~~كالمسافر البعيد عن ماله . ( قوله : ما دب ) أي : عاش ، ودرج أي : مات ع ش
~~. ( قوله : قطب العرب ) أي : أصل العرب ، ويرجع إليهم في الأمور المهمة ،
~~وقطب الشيء ما يدور عليه الأمر . ( قوله : وفيهم الفتوة ) أي : مكارم
~~الأخلاق . ( قوله : صورة إلخ ) ظاهره التخيير ، وعبارة م ر ، والمتجه تقديم
~~الطبع لقوة دلالة الأخلاق على المعاني الكامنة في النفس فالطعم فالصورة . (
~~قوله : أو طبعا ) أي : من صيالة ، أو عدو . ا ه . ز ي . ( قوله : وما جهل
~~اسمه ) أي : الموضوع له بأن لم يعلم هل وضع له اسم حيوان يؤكل ، أو اسم
~~حيوان لا يؤكل وليس المراد بالاسم الصفة من حل ، أو حرمة ؛ لئلا يتكرر مع
~~قوله قبل ، وما لا نص فيه ( قوله : أي : تناوله ) قدره ؛ لأن الأحكام إنما
~~تتعلق بالأفعال لا بالذوات ك { حرمت عليكم الميتة } شوبري . ( قوله : مائعا
~~كان ، أو جامدا ) أما الاستصباح بالدهن النجس فيحل كما سبق آخر صلاة الخوف
~~ز ي . ( قوله : وكره جلالة ) ويكره أيضا إطعام المأكولة ms4349 نجسا شرح م ر ،
~~والمتبادر من النجس نجس العين ، وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس ع ش
~~على م ر . ( قوله : وهي التي تأكل الجلة ) أي : أصالة ، والمراد هنا ما
~~تأكل النجاسات ق ل وفي المختار الجلة النجاسة ، ومثله حج وفي القاموس أنها
~~مثلثة الجيم ففي الشارح بفتح الجيم لعل اقتصاره عليه لكونه أفصح . ا ه .
~~بخلاف الزرع الذي سقي ، أو ربي بنجس فلا يكره إن لم يحصل فيه رائحة النجاسة
~~كما في شرح م ر . ( قوله : كلبنها ) أي : وشعرها ، وولدها أي : إذا ذكيت ،
~~ومات بذكاة أمه ، وعبارة شرح الروض قال الزركشي : والظاهر إلحاق ولدها بها
~~إذا ذكيت ، ووجد في بطنها ميتا ، أو وجدت فيه الرائحة ، وهو يقتضي أنه إذا
~~وجد في بطنها ميتا كره مطلقا ، وأنه إذا خرج حيا ، PageV04P412 حائل
~~فتعبيري بها أعم من تعبيره بلحمها ، هذا إن ( تغير لحمها ) أي طعمه أو لونه
~~أو ريحه وتبقى الكراهة ( إلى أن يطيب لحمها ) بعلف أو بدونه ( لا بنحو غسل
~~) كطبخ ومن اقتصر كالأصل على العلف جرى على الغالب لخبر { أنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة } رواه
~~الترمذي وقال حسن صحيح زاد أبو داود وركوبها وإنما لم يحرم ذلك لأنه إنما
~~نهى عنه لتغيره وذلك لا يوجب التحريم كلحم المذكى إذا أنتن وتروح أما طيبه
~~بنحو غسل فلا تزول به الكراهة ( وكره لحر ) تناول ( ما كسب ) أي كسبه حر أو
~~غيره ( بمخامرة نجس كحجم ) وكنس زبل أو نحوه بخلاف الفصد والحياكة ونحوهما
~~وخرج بزيادة لحر غيره ( وسن ) له ( أن يناوله مملوكه ) من رقيق وغيره فهو
~~أعم من تعبيره بيطعمه رقيقه وناضحه ودليل ذلك { أنه صلى الله عليه وسلم سئل
~~عن كسب الحجام فنهى عنه وقال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك } رواه ابن حبان
~~وصححه والترمذي وحسنه وقيس بما فيه غيره والفرق من جهة المعنى شرف الحر
~~ودناءة غيره قالوا وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس { احتجم
~~رسول الله صلى الله ms4350 عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته } فلو كان حراما لم يعطه
~~. ( وعلى مضطر ) بأن خاف على نفسه محذورا كموت ومرض مخوف وزيادته وطول مدته
~~وانقطاع عن رفقة من عدم
# هامش ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة ، وعدمه . ا ه . ع ش ، وعبارة شرح
~~م ر ، ووجدت بالواو ، وهي ظاهرة . ( قوله : وكذا ركوبها ) فصله لأجل تقييده
~~بلا حائل قال ع ش : وظاهره ، وإن لم تعرق ، ولأن المتبادر من كراهة الجلالة
~~كراهة تناولها لا ركوبها . ( قوله : إن تغير لحمها ) أي : ولو تقديرا كأن
~~ارتضعت سخلة بلبن كلبة بأن يقدر لو كان بدل اللبن الذي شربته في تلك المدة
~~عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي ، وإلا فاللبن لا
~~يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع رشيدي . ( قوله : أربعين ليلة ) هو جري
~~على الغالب ق ل وعبارة شرح م ر ولا تقدير لمدة العلف ، وتقديرها فيه أربعين
~~يوما في البعير ، وثلاثين في البقرة ، وسبعة في الشاة ، وثلاثة في الدجاجة
~~للغالب . ولو غذيت شاة بحرام مدة طويلة لم تحرم كما قاله الغزالي وابن عبد
~~السلام ؛ إذ هو حلال في ذاته ، والحرمة إنما هي لحق الغير . ا ه . ( قوله :
~~وركوبها ) هو بالجر عطف على أكل أي : نهى عن أكل الجلالة ، وركوبها ( قوله
~~: تناول ما كسب ) ، وكذا التصدق به كما بحثه الأذرعي والزركشي م ر . ( قوله
~~: بمخامرة نجس ) أي : مخالطته ، ومباشرته ، وقوله : أو نحوه كالذبح ؛ لأن
~~الغالب تضمخ أيدي الذباحين ، والجزارين شيخنا . ( قوله : وناضحه ) أي :
~~بعيره الذي يستقي عليه م ر . ( قوله : قالوا إلخ ) وجه التبري أنه ليس هنا
~~مخامرة نجاسة ؛ لأن فضلاته صلى الله عليه وسلم ظاهرة ، وأيضا لا يلزم من
~~الإعطاء التناول لجواز أن يكون النبي أعطاه له ليطعمه رقيقه ، أو ناضحه
~~فالملازمة في قوله فلو كان حراما لم يعطه ممنوعا لجواز أن يكون الحجام لم
~~يناوله لنفسه كما قاله سم إلا أن يقال : فلو كان حراما لبينه له تأمل .
~~شيخنا ، وقال الرشيدي : هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة ms4351 فضلاته صلى
~~الله عليه وسلم . ( قوله : فلو كان حراما لم يعطه ) ؛ لأنه حين حرم الأخذ
~~حرم الإعطاء كأجرة النائحة إلا لضرورة كإعطاء ظالم ، أو قاض ، أو شاعر خوفا
~~منه فيحرم الأخذ فقط ، وأما خبر مسلم { كسب الحجام خبيث } فمؤول على حد {
~~ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } شرح م ر ، وتأويله بأن المراد بالخبيث
~~الرديء ( قوله : وعلى مضطر إلخ ) لما فرغ مما يؤكل حالة الاختيار شرع فيما
~~يؤكل حالة الضرورة فقال : وعلى مضطر إلخ ع ن . ( قوله : بأن خاف إلخ ) أي :
~~أو ظن ذلك ، وكان معصوما غير عاص بسفره ، وغير مشرف على الموت أخذا مما
~~يأتي . ( قوله : ومرض مخوف ) أو غير مخوف ، أو نحو ذلك من كل محذور يبيح
~~التيمم شرح م ر ، والمحذور شامل لنحو بطء البرء ، وفي لزوم الأكل لخوفه نظر
~~ظاهر بل قد ينظر في اللزوم لخوف الشين الفاحش في عضو ظاهر أيضا . ا ه . سم
~~. ( قوله : وانقطاع عن رفقة ) أي : إن حصل له به ضرر لا نحو PageV04P413
~~التناول ، ( سد رمقه ) أي بقية روحه ( من محرم ) غير مسكر كآدمي ميت ( وجده
~~فقط ) أي دون حلال ( وليس نبيا ) فلا يشبع وإن لم يتوقع حلالا قريبا
~~لاندفاع الضرورة بذلك ( إلا أن يخاف محذورا ) إن اقتصر عليه ( فيشبع )
~~وجوبا بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع لا بأن لا يبقى للطعام مساغ فإنه حرام
~~قطعا ، أما النبي فلا يجوز التناول منه لشرف النبوة وكذا لو كان مسلما
~~والمضطر كافرا وليس لمضطر أشرف على الموت أكل من المحرم لأنه حينئذ لا ينفع
~~وكذا العاصي بسفره حتى يتوب كما مر في صلاة المسافر ومثله مراق الدم كمرتد
~~وحربي ولو وجد ميتة آدمي وغيره قدمت ميتة غيره وميتة الآدمي المحترم لا
~~يجوز طبخها ولا شيها لما فيه من هتك حرمته وقولي فقط وليس نبيا من زيادتي
~~وتعبيري بالمضطر والمحذور أعم من تعبيره بما ذكره ( وله ) أي للمضطر ( قتل
~~غير آدمي معصوم ) ولو بالنسبة إليه كمن له عليه قود ومرتد وحربي ولو صبيا
~~وامرأة ( لأكله ) لعدم ms4352 عصمته وإنما امتنع قتل الصبي والمرأة الحربيين في
~~غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهما ولهذا لا تجب الكفارة على
~~قاتلهما أما الآدمي المعصوم فلا يجوز قتله ولو ذميا ومستأمنا وتعبيري بما
~~ذكر أعم من قوله ولو
# هامش وحشة كما هو واضح ، وكذا لو خاف العجز عن نحو المشي ، وكذا لو أجهده
~~الجوع ، وعيل أي : فقد صبره . وغلبة الظن في ذلك كافية بل لو جوز السلامة ،
~~والتلف على السواء حل تناوله المحرم كما حكاه الإمام عن صريح كلامهم شرح م
~~ر . ( قوله : سد رمقه ) أي : إمساكه ، وحفظه كما في المصباح . ( قوله : أي
~~: بقية روحه ) أي : بقية القوة التي الروح سبب فيها ، وإلا فالروح لا تتجزأ
~~حتى يقال لحفظ بقيتها ع ش ، وصوب بعضهم ضبط شد بشين معجمة ز ي ، وعبارة ع ش
~~على م ر ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة
~~ذهاب بعض روحه التي بها حياته . ا ه . ( قوله : غير مسكر ) فمن اضطر لشربه
~~لعطش لم يحل تناوله حينئذ ؛ لأنه لا يزيل العطش بل يثيره أي : ما لم يغص
~~بلقمة ولم يجد غير المسكر فله أن يسيغها به شرح م ر . ( قوله : إلا أن يخاف
~~إلخ ) وعليه التزود إن لم يتوقع وصوله إلى حلال ، وإلا جاز بل صرح القفال
~~بعدم منعه من حمل ميتة ؛ حيث لم تلوثه ، وإن لم تدع ضرورة إلى ذلك شرح م ر
~~. ( قوله : عليه ) أي : على سد الرمق . ( قوله : سورة الجوع ) بفتح السين ،
~~وضمها أي : حدته ع ش . ( قوله : فلا يجوز التناول منه ) ولو لمثله خلافا
~~لبعضهم م ر ع ش ، وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا ، والميت نبي . (
~~قوله : أشرف على الموت ) بأن وصل إلى حالة تقضي بأن صاحبها لا يعيش ، وإن
~~أكل حج ع ن . ( قوله : وكذا العاصي بسفره ) قال الأذرعي : ويشبه أن يكون
~~العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة . وقولهم تباح
~~الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة ms4353 س ل و ع ن . ( قوله
~~: قدمت ميتة غيره ) وإن كانت كلبا ، وخنزيرا س ل ( فرع ) ميتة الحمار ،
~~والشاة سيان ، ويقدمان على الكلب ح ل . ( قوله : لا يجوز طبخها ولا شيها )
~~أي : حيث أمكن تناولها بدونهما م ر ع ش ، ويتخير في ميتة غيره بين الطبخ ،
~~والشي ، وغيرهما ع ن . ومثله في شرح الروض . ( قوله : ولو بالنسبة إليه )
~~غاية في النفي . ( قوله : ومرتد ، وحربي ) أي : وزان محصن ، وتارك صلاة ،
~~وإن لم يأذن فيه الإمام ؛ لأن قتلهم مستحق ، وإنما اعتبر إذنه في غير حال
~~الضرورة تأدبا معه ، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب ع ن . ( قوله : ولو
~~صبيا ، وامرأة ) قال ابن عبد السلام : لو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين
~~أكل البالغ ، وكف عن الصبي ، لما في أكله من إضاعة المال ، ولأن الكفر
~~الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي ، وقضيته إيجاب ذلك فتستثنى هذه الصورة من
~~إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي للأكل ، وكذا يقال : في شبه الصبي حج
~~كالنساء ، والمجانين ، والعبيد س ل . ( قوله : لعدم عصمته ) هذا يفيد أن
~~النفي في كلام المصنف متوجه للقيد فقط ، وهو قوله : معصوم ( قوله : ولو ،
~~PageV04P414 قتل مرتد وحربي . ( ولو وجد طعام غائب أكل ) منه وجوبا ( وغرم
~~) قيمة ما أكله إن كان متقوما ومثله إن كان كان مثليا لأنه قادر على أكل
~~طاهر بعوض مثله سواء أقدر على العوض أم لا لأن الذمم تقوم مقام الأعيان (
~~أو ) طعام ( حاضر مضطر ) له ( لم يلزمه بذله ) بمعجمة له نعم إن كان نبيا
~~وجب بذله له وإن لم يطلبه ( فإن آثر ) في هذه الحالة مضطرا ( مسلما )
~~معصوما ( جاز ) بل ندب وإن كان أولى به كما ذكره في الروضة كأصلها لقوله
~~تعالى { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } وهذا من شيم الصالحين وخرج
~~بالمسلم الكافر ولو ذميا والبهيمة فلا يجوز إيثارهم لكمال شرف المسلم على
~~غيره والآدمي على البهيمة ( أو ) طعام حاضر ( غير مضطر له لزمه ) أي بذله (
~~لمعصوم ) بخلاف غير المعصوم ، وتعبيري بمعصوم أعم وأولى من قوله مسلم أو ms4354
~~ذمي وإنما يلزمه ذلك ( بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمته ) لأن الضرر لا
~~يزال بالضرر فلا يلزمه بلا ثمن مثل وقولي في ذمة أعم من تعبيره بنسيئة (
~~ولا ثمن إن لم يذكر ) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق
~~المضطر ( فإن منع ) غير المضطر بذله بالثمن للمضطر ( فله ) أي للمضطر (
~~قهره ) وأخذ الطعام ( وإن قتله ) ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما والمضطر
~~كافرا معصوما فيضمنه على ما بحثه ابن أبي الدم واغتر به بعضهم
# هامش وجد طعام غائب ) أي : ولم يقدر على ميتة ولا غيرها ، وإلا قدمها
~~عليه ، وقوله : أو حاضر مضطر قال س ل : ومال الصبي ، والمجنون إذا كان ،
~~وليهما غائبا حكمه حكم مال الغائب ، وإن كان حاضرا فهو في مالهما كالمالك .
~~ا ه . ( قوله : أكل منه وجوبا ) استثنى البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا
~~يحضر عن قرب س ل . ( قوله : نعم إن كان نبيا وجب بذله ) ، ويتصور هذا في
~~الخضر ؛ إذ الأصح أنه نبي حي ، وفي عيسى إذا نزل إيعاب شوبري . ( قوله : بل
~~ندب ) أي : إن قدر على الصبر . ( قوله : من شيم الصالحين ) أي : خصالهم . (
~~قوله : لزمه ) وإن احتاج إليه في المستقبل زي قوله : أعم وأولى إلخ ) أي :
~~لأن المعصوم يشمل المعاهد ، والمؤمن ، والمسلم يصدق بغير المعصوم كالزاني
~~المحصن ، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام بها . ( قوله : بثمن مثل ) محله إن
~~كان المضطر غنيا ، فإن كان فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل ؛ لأنه
~~يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر ، وتقدم عن م ر أنه يجب إطعامه على
~~كل من قصده منهم ؛ لئلا يتواكلوا . ( قوله : وإلا ففي ذمته ) ضعيف والمعتمد
~~ما عبر به الأصل فيجب أن يبيع له نسيئة ع ن أي : نسيئة ممتدة لزمن وصوله
~~لماله ، ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه إلا عند يساره مردودة ؛ لأنه قد
~~يطالب به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه شرح م ر . ( قوله
~~: لأن الضرر إلخ ) الأنسب تأخيره عن ms4355 قوله فلا يلزمه بلا ثمن مثل . ( قوله :
~~أعم من تعبيره بنسيئة ) لأن الذي في الذمة يصدق بالحال . ( قوله : ولا ثمن
~~إلخ ) ولو اختلفا في التزام العوض صدق المالك بيمينه ؛ لأنه أعرف بكيفية
~~بذله س ل . ( قوله : وأخذ الطعام ) فإن عجز عن أخذه منه ، ومات جوعا لم
~~يضمنه الممتنع ؛ إذ لم يحدث منه فعل مهلك لكنه يأثم س ل . ( قوله : وإن
~~قتله ) الظاهر أنه يأخذه منه بالأخف فالأخف كما مر في الصيال فليحرر . (
~~قوله : والمضطر كافر معصوم ) يفيد أن للمضطر الذمي قهر المسلم المانع ، وإن
~~قتله ، والمعتمد خلافه شوبري . فليس للذمي قهره ، ومقاتلته ؛ إذ { لن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ، فإن فعل ضمنه م ر سم . ويجاب بأن
~~الاستثناء راجع للجميع أي : القهر ، والقتل كما قاله ق ل على الجلال ، وإن
~~كان يبعده قول الشارح فيضمنه فتدبر . أقول لا بعد ؛ لأنه يلزم من ضمانه عدم
~~جواز قهره ، وقتله . ( قوله : فيضمنه ) أي : بالدية ع ن لا بالقود للشبهة ب
~~ش . PageV04P415 فجزم به ( أو وجد ) مضطر ( ميتة وطعام غيره ) بقيد زدته
~~بقولي ( لم يبذله أو ) ميتة ( وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت ) أي الميتة
~~فيهما لعدم ضمانها واحترامها وتختص الأولى بأن إباحة الميتة للمضطر منصوص
~~عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد والثانية بأن المحرم
~~ممنوع من ذبح الصيد مع أن مذبوحه منه ميتة كما مر في الحج والثالثة وهي من
~~زيادتي بأن صيد الحرم ممنوع من قتله أما إذا بذله له غيره مجانا أو بثمن
~~مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها ومع المضطر ثمنه أو رضي بذمته فلا تحل له
~~الميتة ولو لم يجد المضطر المحرم إلا صيدا أو غير المحرم إلا صيد حرم ذبحه
~~وأكله وافتدى ( وحل قطع جزئه ) أي جزء نفسه كلحمة من فخذه ( لأكله ) بلفظ
~~المصدر لأنه إتلاف جزء لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة هذا ( إن فقد نحو
~~ميتة ) مما مر كمرتد وحربي ( وكان خوفه ) أي خوف قطعه ( أقل ) من الخوف في
~~ترك الأكل أو كان الخوف ms4356 في ترك الأكل فقط كما فهم بالأولى بخلاف ما إذا وجد
~~نحو ميتة أو كان الخوف في القطع فقط أو مثل الخوف في ترك الأكل أو أشد فإنه
~~يحرم القطع وخرج بجزئه قطع جزء غيره المعصوم وبأكله قطع جزئه لأكل غيره فلا
~~يحلان إلا أن يكون المضطر نبيا فيهما أما قطع جزء غير المعصوم لأكله فحلال
~~أخذا من قولي فيما مر وله قتل غير آدمي معصوم .
# هامش ( قوله : واغتر به ) أي : بالبحث بعضهم هو الجلال المحلي في شرح
~~الأصل أي : فكان ينبغي له أن ينبه على أنه بحث ولا يجزم به ؛ لأن جزمه بذلك
~~يوهم أنه منقول في كلام الأصحاب ع ن ومع ذلك فهو المعتمد . ( قوله : أي :
~~الميتة ) أي : ميتة غير الآدمي . ( قوله : لعدم ضمانها واحترامها ) يفيد
~~أنها ميتة غير الآدمي المحترم كما قيد به م ر وأما هي فطعام الغير أولى
~~منها ، ومثله الصيد في الثانية ذكره في الروضة ، وأصلها . ا ه . عبد البر (
~~قوله : والثالثة ) ، وهي قوله : أو حرم . ( قوله : ممنوع من قتله ) لكن
~~بذبحه لا يصير ميتة ح ل والمعتمد أنه يصير ميتة كما قاله ق ل على المحلي ،
~~وغيره . ( قوله : ذبحه ) تردد سم في أنه ميتة أو لا وجزم ع ن بأنه حينئذ
~~ميتة ، وتوقف في الذبح هل هو على سبيل الوجوب ، أو الندب ( قوله : بلفظ
~~المصدر ) احترز عن اسم الفاعل أي : لآكله بالمد . ( قوله : أو كان الخوف في
~~القطع فقط ) فيه أن موضوع المسألة أنه مضطر فخوف الترك حاصل ولا بد . (
~~قوله : أو مثل الخوف ) فإن قيل قد تقدم في قطع السلعة الجواز عند تساوي
~~الخطرين . أجيب بأن السلعة لحم زائد على البدن ، وفي قطعها إزالة الشين ،
~~وتوقع الشفاء ، ودوام البقاء فهو من باب المداواة بخلاف ما هنا فإن فيه
~~إفسادا ، وتغييرا للبنية وليس من باب المداواة ع ن أي : فكان أضيق ، ومن ثم
~~لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة ، أو يد متآكلة جاز هنا ؛ حيث يجوز قطعها في
~~حال الاختيار بالأولى شرح ms4357 م ر . ( قوله : إلا أن يكون المضطر نبيا ) أي :
~~فيحل بل يجب ح ل . PageV04P416 [ درس ]
# | ( كتاب المسابقة )
# على الخيل والسهام وغيرهما مما يأتي فالمسابقة تعم المناضلة والرهان وإن
~~اقتضى كلام الأصل تغاير المسابقة والمناضلة قال الأزهري النضال في الرمي
~~والرهان في الخيل والسباق فيهما ( هي ) للرجال المسلمين بقصد الجهاد ( سنة
~~) للإجماع ولآية { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } { وفسر النبي صلى الله
~~عليه وسلم القوة فيها بالرمي } كما رواه مسلم ولخبر { لا سبق إلا في خف أو
~~حافر أو نصل } رواه الشافعي وغيره وصححه ابن حبان والسبق بفتح الباء العوض
~~ويروى بالسكون مصدرا ( ولو بعوض ) لأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد (
~~ولازمة في حق ملتزمه ) أي العوض ولو غير المتسابقين كالإجارة ( فليس له
~~فسخها ولا ترك عمل ) قبل الشروع ولا بعده إن كان مسبوقا أو سابقا وأمكن أن
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب المسابقة )
# لم يسبق أحد من المصنفين الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في تصنيف هذا
~~الكتاب ، وكان الأنسب ذكره قبل الجهاد ؛ لأنه كالوسيلة له لنفعه فيه إلا أن
~~يقال : أخره للإشارة إلى عدم توقف الجهاد عليه ، وذكره عقب الأطعمة لوجود
~~الاكتساب فيه للعوض ، وقدمه على الأيمان ؛ لعدم الاحتياج إليها فيه ق ل على
~~الجلال باختصار ، وهي مأخوذة من السبق بالسكون ، وهو التقدم شوبري . لم
~~يذكر الشارح معناها ولا أركانها فانظر وجه ذلك ، وفي شرح م ر أنه لا بد
~~فيها من إيجاب ، وقبول . ( قوله : على الخيل ، والسهام ) كلمة على الداخلة
~~على الخيل على بابها ، والداخلة على السهام بمعنى الباء . ( قوله : والرهان
~~) أي : على نحو الخيل م ر . ( قوله : وإن اقتضى كلام الأصل ) أي : حيث قال
~~: كتاب المسابقة ، والمناضلة . ا ه . ويجاب عن الأصل بأن عطف المناضلة من
~~عطف الخاص على العام . ( قوله : قال الأزهري إلخ ) دليل لقوله تعم المناضلة
~~، والرهان يقال : ناضلته مناضلة أي : غالبته مغالبة . ( قوله : هي ) أي :
~~بنوعيها المناضلة ، والرهان ، ومحل جواز الرمي إذا كان لغير جهة الرامي ،
~~أما لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا ؛ لأنه ms4358 يؤذي كثيرا ، ومنه ما جرت به
~~العادة في زماننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم ، نعم لو كان عندهما حذق
~~بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم ؛ حيث لا مال شرح م ر . ( قوله :
~~للرجال ) أي : غير ذوي الأعذار ع ن . ( قوله : بقصد الجهاد ) فإن قصد غيره
~~فهي مباحة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، وإن قصد محرما كقطع الطريق حرمت س ل . (
~~قوله : سنة ) ينبغي أن يكون السباق فرض كفاية كما بحثه الزركشي ؛ لأنه
~~وسيلة للجهاد ، وهو فرض كفاية . ويجاب عن بحثه بأن الجهاد لا يتوقف عليه سم
~~. ( قوله : بالرمي ) أي : بتعلمه ولو بأحجار ع ش فأطلق السبب على المسبب
~~تدبر . ( قوله : ولخبر إلخ ) انظر وجه دلالته على السنية سم . ( قوله : إلا
~~في خف ) أي : ذي خف . ( قوله : لأن فيه ) أي : في العوض أي : في دفعه ع ن .
~~( قوله : ولازمة ) معطوف على سنة ، وعبارة أصله مع شرح م ر . والأظهر أن
~~عقدها المشتمل على إيجاب ، وقبول بعوض منهما ، أو من أحدهما ، أو من غيرهما
~~لازم كالإجارة لكن من جهة باذل العوض فقط . ( قوله : كالإجارة ) أي : بجامع
~~اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين . ووجه إلحاقها بالجعالة النظر إلى
~~أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد الآبق ز ي وقد تخالف
~~الإجارة في الانفساخ بموت العاقد بخلاف الإجارة ، وفي البداءة بالعمل قبل
~~تسليم العوض بخلاف الإجارة لخطر العمل هنا عميرة سم . PageV04P417 يدركه
~~الآخر ويسبقه وإلا فله تركه لأنه ترك حق نفسه ( ولا زيادة و ) لا ( نقص فيه
~~) أي في العمل ( ولا في عوض ) وتعبيري بالعوض أولى من تعبيره بالمال وقولي
~~في حق ملتزمه من زيادتي وخرج به غيره فهي جائزة في حقه ( وشرطها ) أي
~~المسابقة بين اثنين مثلا ( كون المعقود عليه عدة قتال ) لأن المقصود منها
~~التأهب له ولهذا قال الصيمري لا تجوز المسابقة من النساء لأنهن لسن أهلا
~~للحرب ومثلهن الخناثى ( كذي حافر ) من خيل وبغال وحمير ( و ) ذي ( خف ) من
~~إبل وفيلة ( و ) ذي ( نصل ) كسهام ورماح ومسلات ms4359 ( ورمي بأحجار ) بيد أو
~~مقلاع بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج والمراماة بها بأن يرميها كل منهما
~~إلى الآخر ( ومنجنيق لا كطير وصراع ) بكسر أوله ويقال بضمه ( وكرة محجن
~~وبندق وعوم وشطرنج ) بفتح وكسر أوله المعجم والمهمل ( وخاتم ) ووقوف على
~~رجل ومعرفة ما بيده من شفع ووتر ومسابقة بسفن وأقدام ( بعوض ) فيها لأنها
~~لا تنفع في الحرب وأما { مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم
# هامش ( قوله : فليس له ) أي : لملتزمه فسخها لكن إن بان بالعوض المعين
~~عيب قبل الشروع في العمل ثبت حق الفسخ ع ن . ( قوله : ولا ترك عمل ) فلو
~~امتنع المنضول من إتمام العمل حبس على ذلك ، وعزر ، وكذا الناضل إن توقع
~~صاحبه الإدراك ع ن . ( قوله : أولى من تعبيره بالمال ) أي : لصدق المال غير
~~المتمول مع أنه لا يصح جعله عوضا ح ل وقد يقال : وجه الأولوية أيضا أن
~~التعبير بالمال يوهم أنه لا تجوز المسابقة على غيره ، وينبغي خلافه ، وأنه
~~لو كان عليه قصاص فعاقده على أن من عليه القصاص إن سبق سقط عنه القصاص ،
~~وإن سبق فلا شيء له ولا عليه لم يمتنع ذلك ع ش . ( قوله : غيره ) يدخل فيه
~~المتسابقان إذا كان الملتزم غيرهما ع ن وسم ( قوله : أي : المسابقة )
~~بنوعيها المناضلة ، والرهان فهذه الشروط مشتركة ، وجملتها عشرة ، وسيأتي
~~للمناضلة شروط خاصة بها ، وجملتها خمسة . ( قوله : لا تجوز المسابقة من
~~النساء ) أي : بعوض ع ش أي : لا مطلقا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح { أن
~~عائشة سابقت النبي صلى الله عليه وسلم } ع ن وقول ع ش لا تجوز للنساء إلخ
~~أي : فهي حرام ، فإن لم يكن عوض فهي مكروهة ، ومسابقة النبي صلى الله عليه
~~وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في ق ل على
~~الجلال قوله : ؛ لأنهن إلخ ) علة للمعلول مع علته . ( قوله : ومسلات ) هل
~~هي التي يخاط بها الظروف ، أو اسم نوع من الرماح ، وبعضهم عطف على المسلات
~~الإبر ح ل ، والظاهر أنه يحتمل كل منهما ، وأنها توضع في ms4360 القوس كالنشاب
~~شيخنا . ( قوله : بأحجار ) الباء فيه للملابسة ، وفي بيد للآلة فقوله :
~~ومنجنيق عطف على بأحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة
~~للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة ، فإن عطف على بيد كان
~~مغايرا تدبر . ( قوله : أو مقلاع ) بكسر الميم كما في المختار . ( قوله :
~~بخلاف إشالتها ) أي : فتحرم ع ش . ( قوله : وصراع ) بكسر الصاد ، وسبق قلم
~~ابن الرفعة فضبطه بضمها ، وهو المسمى عند العوام بالمخاطبة قال ع ن :
~~والأكثر على حرمته بمال ولا تجوز على الكلاب ولا مهارشة الديكة ، ومناطحة
~~الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا بغيره ؛ لأن فعل ذلك سفه ، ومن فعل قوم لوط م
~~ر . ( قوله : وكرة محجن ) الكرة الكورة ، والمحجن عصا منحنية الرأس يضرب
~~بها الصبيان الكورة . ا ه . شيخنا ، وإضافة الكرة للمحجن ؛ لأنها تضرب بها
~~، والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو ؛ لأن أصلها كرو كما في المصباح
~~وق ل على الجلال . ( قوله : ، وبندق ) أي : مأكول يرمى به إلى حفرة وهو ما
~~يلعب به الصبيان أيام العيد بخلاف بندق الرصاص ، والطين فإن المسابقة عليه
~~صحيحة ح ل ؛ لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام م ر . ( قوله : وعوم )
~~وهو علم لا ينسى ، وأما الغطس في الماء ، فإن جرت العادة بالاستعانة في
~~الحرب فكالعوم فيجوز بلا عوض ، وإلا فلا يجوز مطلقا تأمل ع ن . ( قوله :
~~وخاتم ) أي : بأن يأخذ خاتما ، ويضعه في كفه ، وينططه ، ويلقاه بظهر كفه ثم
~~يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الأصبع كما
~~هو دأب أهل الشطارة . ( قوله : بعوض ) متعلق بمحذوف تقديره فلا تجوز
~~PageV04P418 ركانة على شياه } كما رواها أبو داود في مراسيله فأجيب عنها
~~بأن الغرض أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه
~~والكاف من زيادتي وخرج بزيادتي بعوض ما إذا خلت عنه المسابقة فجائزة ( و )
~~كونه ( جنسا ) واحدا وإن اختلف نوعه ( أو بغلا وحمارا ) فيجوز وإن اختلف
~~جنسهما لتقاربهما والتصريح بهذا الشرط ms4361 من زيادتي ( وعلم مسافة ) بالأذرع أو
~~المعاينة ( و ) علم ( مبدإ ) يبتدئان منه ( مطلقا ) أي سواء كانا راكبين أو
~~راميين ( و ) علم ( غاية ) ينتهيان إليها ( لراكبين و ) كذا ( لراميين إن
~~ذكرت ) أي الغاية فلو أهملا الثلاثة أو بعضها وشرط العوض لمن سبق أو قالا
~~إن اتفق السبق دون الغاية لواحد منا فالعوض له لم يصح للجهل هذا كله إذا لم
~~يغلب عرف وإلا فلا يشترط شيء من ذلك بل يحمل المطلق عليه وذكر اشتراط العلم
~~بالمسافة في المركوب مع ذكر اشتراط العلم بالمبدأ والغاية في الرمي من
~~زيادتي أما إذا لم تذكر الغاية في الراميين فلا يأتي اشتراط العلم بها فلو
~~تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولا غاية صح العقد وبذلك علم أنه
~~لا يأتي حينئذ اشتراط العلم بالمسافة أيضا
# هامش المسابقة على هذه المذكورات أي : قوله : لا كطير إلخ بعوض . ( قوله
~~: لأنها لا تنفع في الحرب ) أي : نفعا له وقع يقصد فيه شرح م ر . ( قوله :
~~ركانة ) بكسر الراء ، وتخفيف الكاف . ( قوله : بدليل أنه إلخ ) في
~~الاستدلال به شيء لجواز أنه ردها إحسانا ، وتأليفا ، وفي الخصائص في أكثر
~~الروايات أنه ردها إليه قبل إسلامه تأمل ع ن والمحلي كالشارح في أنه ردها
~~إليه بعد إسلامه قال شيخنا ح ف : فليحرر . ا ه . ومصارعته صلى الله عليه
~~وسلم كانت ثلاث مرات كل مرة بشاة بطلب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه {
~~قال له : هل لك أن تصارعني فقال : على ماذا فقال : على شاة من الغنم فصارعه
~~فأخذ منه شاة ثم قال له : هل لك في الثانية قال : نعم فصارعه ، وأخذ منه
~~شاة ، وكذا في الثالثة } كما في الخصائص ( قوله : وكونه جنسا واحدا ) هذا
~~الشرط يجري في المناضلة ، والرهان فلا يجوز على سهام ، ورماح كما قاله
~~الشوبري . ( قوله : لتقاربهما ) أخذ بعضهم من ذلك أنه يشترط أن يكون أحد
~~أبوي البغل حمارا م ر وحج وهذا يفيد أن البغل قد لا يكون أحد أبويه حمارا ،
~~وهو خلاف المعروف من أن البغل ms4362 إما متولد بين أنثى من الخيل ، وحمار ، أو
~~عكسه ، لكن أخبرني بعض من أثق به أن أحد أبوي البغل قد يكون بقرة بأن ينزى
~~عليها حصان . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : والتصريح بهذا الشرط ) أي : لأن
~~هذا علم من قول الأصل : وإمكان سبق كل واحد ؛ لأن الإمكان إنما يكون عند
~~اتحاد الجنس كما نبه عليه الزركشي فلذا قال : والتصريح إلخ ع ن . ( قوله :
~~أو المعاينة ) أي : المشاهدة لا يخفى أن المشاهدة لا تحتاج إلى زيادة
~~اشتراط علم المبدأ ، والغاية فلعل قول المصنف : وعلم مبدأ ، وغاية قيد في
~~مسألة الزرع خاصة على ما فيه . ا ه . رشيدي . ( قوله : وكذا الراميين ) ذكر
~~كذا ليفيد أن قوله : إن ذكرت خاص بالراميين خلافا لما يفهم من المتن من
~~رجوعه للجميع إلا أن يقال : إعادة اللام تمنع ذلك الإفهام ، وقضيته أن
~~الراكبين يشترط فيهما علم الغاية ذكرت ، أو لم تذكر وفيه أنها إذا لم تذكر
~~كيف يعلمانها ؟ . ويجاب عما قد ، ورد على المصنف من الإيهام بأنه لما كان
~~لا بد من ذكر الغاية في الراكبين لم يقيد العلم بذكرها ، وأما في الراميين
~~فيشترط العلم بها إن ذكرت كما أشار إليه الشارح في مفهوم المتن . ( قوله :
~~أو قالا : إن اتفق السبق ) مفهوم قوله : ينتهيان إليها ، وقوله : دون
~~الغاية أي : قبلها ، وقوله : للجهل أي : بمحل السبق . ( قوله : إذا لم يغلب
~~عرف ) أي : في علم المسافة ، وما بعدها ع ش . ( قوله : مع ذكر اشتراط العلم
~~) لا يقال : يلزم من العلم بالمبدأ ، والغاية العلم بالمسافة . ؛ لأنا نقول
~~ذلك ممنوع فإنه يمكن علم ما يبدآن منه ، وما ينتهيان إليه من غير معاينة ما
~~بينهما ، أو ذرعه تأمل ع ن . ( قوله : على أن يكون السبق ) بفتح الباء أي :
~~المال المشروط . ( قوله : وبذلك ) أي : بقوله : صح العقد قال سم : وهذا
~~يوجب صعوبة في المتن PageV04P419 وعلى ذلك يشترط استواء القوسين في الشدة
~~واللين والسهمين في الخفة والرزانة ( وتساو ) منهما ( فيهما ) فلو شرط تقدم
~~مبدأ أحدهما أو غايته لم يجز لأن ms4363 المقصود معرفة حذق الراكب أو الرامي وجودة
~~سير المركوب وذلك لا يعرف مع تفاوت المسافة ( وتعيين المركوبين ولو بالوصف
~~والراكبين والراميين بالعين ) لأن المقصود ما مر آنفا ولا يعرف إلا
~~بالتعيين ( ويتعينون ) أي المركوبان والراكبان والراميان ( بها ) أي بالعين
~~لا بالوصف على ما تقرر فلا يجوز إبدال واحد منهم ( وإمكان سبق كل ) من
~~الراكبين أو الراميين ( و ) إمكان ( قطعه المسافة بلا ندور ) فيهما فلو كان
~~أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه أو كان سبقه ممكنا على ندور
~~أو لا يمكنه قطع المسافة إلا على ندور لم يجز وذكر تعيين الراكبين
~~والراميين وتعينهما وإمكان سبق كل من الراميين وإمكان قطع المسافة وبلا
~~ندور مع التصريح بقولي بها من زيادتي وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمركوب أعم
~~من تعبيره بالفرس ( وعلم عوض ) عينا كان أو دينا كالأجرة فلو شرطا عوضا
~~مجهولا كثوب غير موصوف لم يصح العقد ( ويعتبر ) لصحتها ( عند شرطه منهما
~~محلل كفء هو ) لهما في الركوب وغيره ( و ) كفء ( مركوبه ) المعين
~~لمركوبيهما ( يغنم ) إن سبق ( ولا يغرم ) إن لم يسبق ( فإن سبقهما أخذ
~~العوضين ) جاء معا أو أحدهما قبل الآخر ( أو سبقاه ) وجاء معا ( أو لم يسبق
~~أحد فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما ) وتأخر الآخر ( فعوض هذا لنفسه وعوض
~~المتأخر للمحلل ومن معه ) لأنهما سبقاه ( وإلا ) بأن توسطهما أو سبقاه وجاء
~~مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر ( فعوض المتأخر للسابق ) لسبقه لهما
~~أما إذا كان الشرط من غيرهما أما ما كان أو غيره كقوله من سبق منكما فله في
~~بيت المال أو علي كذا أو من أحدهما كقوله إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك
~~فلا شيء لي عليك فيصح بغير محلل بخلاف ما إذا كان
# هامش فتأمل . ا ه . لأن مقتضى المتن أن علم المسافة شرط مطلقا سواء ذكرت
~~الغاية أم لا . ( قوله : اشتراط العلم بالمسافة ) انظر المبدأ سم . ( قوله
~~: وعلى ذلك إلخ ) أي : على قوله ولا غاية قال سم : وفيه إشعار بعدم اشتراط
~~استوائهما ms4364 فيما ذكر إذا ذكرت الغاية فليحرر . ا ه . . ( قوله : والسهمين )
~~أي : اللذين يوضعان في القوسين . ( قوله : والرزانة ) هي ضد الخفة . ( قوله
~~: فيهما ) أي : في المبدأ ، والغاية ع ن ( قوله : والراكبين ) محل اشتراط
~~تعيينهما إذا كان العوض من غيرهما ، وإلا فلا معنى لاشتراط تعيينهما
~~لتعينهما بالعقد . ( قوله : ما مر آنفا ) أي : معرفة حذق الراكب إلخ . (
~~قوله : ويتعينون بها ) فإن ، وقع موت انفسخ العقد ، وقوله : لا بالوصف أي :
~~فلا ينفسخ العقد بموت الفرس ع ن . ( قوله : فلا يجوز إبدال واحد منهم ) أي
~~: إذا عين المركوبان بالعين ، وأما إذا عينا بالوصف فيجوز الإبدال ع ن . (
~~قوله : أو فارها ) أي : جيد السير جوهري ع ش . ( قوله : وتعينهما ) أي : في
~~قوله : ويتعينون بها فالتعين أثر التعيين . ( قوله : مع التصريح إلخ ) لأن
~~الأصل قال : وتعيين الفرسين ، ويتعينان فقوله : ويتعينان يحتمل أن يكون
~~بالعين ، وأن يكون بالوصف فالتصريح بالعين هو الذي زاده ( قوله : وعلم عوض
~~) لأنه عقد تردد بين الإجارة ، والجعالة ولا بد فيهما من علم العوض سم . (
~~قوله : لم يصح العقد ) أي : وتجب أجرة المثل في هذا كغيرها من صور المسابقة
~~الفاسدة م ر ع ش . ( قوله : محلل ) لأنه حلل العوض منهما بعد أن كان محرما
~~. ( قوله : كفء ) هو بتثليث أوله م ر ، وأبرز الضمير لعطف ما بعده على
~~الضمير المستكن . ( قوله : يغنم ولا يغرم ) أي : لا بد من شرط ذلك في صلب
~~العقد ح ل . ( قوله : فإن سبقهما إلخ ) قال الزركشي : والصور الممكنة في
~~المحلل ثمانية : أن يسبقهما ، ويجيئا معا ، أو مرتبا ، أو يسبقاه ، ويجيئا
~~معا ، أو مرتبا ، أو يتوسط بينهما ، أو يكون مع أولهما ، أو ثانيهما ، أو
~~تجيء الثلاثة معا ولا يخفى الحكم فيها . أقول : حكم الأولين يأخذ المحلل
~~الجميع ، والثالثة لا شيء ، والرابعة للأول ، والخامسة كذلك ، والسادسة
~~للأول ، وللمحلل ، والسابعة للأول ، والثامنة لا شيء عميرة ز ي . ( قوله :
~~من بيت المال ) ويكون من سهم المصالح قاله البلقيني س ل . PageV04P420
~~الشرط منهما لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار ms4365
~~المحرم وإنما صح شرطه من غيرهما لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية
~~وغيرها وبذل عوض في طاعة واشتراط كفاءة المحلل لهما وغنمه وعدم غرمه مع
~~قولي أو لم يسبق أحد من زيادتي وتعبيري بقولي وإلا أعم مما عبر به ( ولو
~~تسابق جمع ) ثلاثة فأكثر ( وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح ) لأن كل واحد
~~يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا في الأولى ليفوز بالعوض وأولا في الثانية
~~ليفوز بالأكثر وما ذكرته في الأولى هو ما صححه في الروضة كالشرحين ووقع في
~~الأصل الجزم فيها بالفساد لأن كلا منهم لا يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض
~~سبق أو سبق فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح لذلك أو للأخير أقل من
~~الأول صح وإلا فلا . ( وسبق ذي خف ) من إبل وفيلة عند إطلاق العقد ( بكتد )
~~بفتح الفوقية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر وتعبيري
~~به هو ما في الروضة كأصلها تبعا للنص والجمهور ، والأصل عبر بكتف ( و ) سبق
~~( ذي حافر ) من خيل ونحوها ( بعنق ) عند الغاية والفرق بين ذي الخف وغيره
~~أن الفيل منه لا عنق له حتى يعتبر والإبل منه ترفع أعناقها في العدو فلا
~~يمكن اعتبارها والخيل ونحوها تمدها فالمتقدم ببعض الكتد أو العنق سابق وإن
~~زاد طول أحد العنقين
# هامش ( قوله : بخلاف ما إذا كان إلخ ) أعاده مع أنه منطوق المتن لأجل
~~التعليل الذي بعده . ( قوله : وهو صورة القمار المحرم ) بكسر القاف ، وهو
~~المسمى عندهم بالمراهنة كما قاله البرماوي ، وهو كل شيء ترتب عليه غنم ، أو
~~غرم ، يقال : قامره قمارا ، ومقامرة . ا ه . ( قوله : وغيرها ) كالحذق ،
~~والخفة . ( قوله : وبذل عوض ) معطوف على التحريض . ( قوله : وشرط للثاني )
~~أي : إذا سبق الثالث ع ش ولا بد من كون شرط المال من غيرهم كما قاله سم أما
~~الثالث ففيه تفصيل كما سيأتي في قوله : أو للأخير أقل من الأول صح ، وإلا
~~فلا . ( قوله : هو ما صححه في الروضة ) معتمد . ( قوله : لا يجتهد ) أي :
~~بالنسبة لصحابه فلا ms4366 ينافي أنه يجتهد بالنسبة للثالث ، وهذا وجه تصحيحها . (
~~قوله : لم يصح ) أي : بالنسبة للثاني كما في شرح الروض بمعنى أن عدم صحة
~~العقد بالنسبة للثاني فقط فكأنه لم يكن ، وكأن العقد جرى بين الأول ،
~~والثالث . ( قوله : لذلك ) أي : لأن كلا إلخ . ( قوله : أو للأخير أقل إلخ
~~) ظاهره ، وإن كان مثل الثاني ، أو أكثر سم لكن في شرح الروض ، والتحرير
~~أنه لا بد أن يكون أقل من الثاني ( قوله : عند إطلاق العقد ) مفهومه أنهما
~~إذا شرطا أن يكون السبق بغير الكتد اتبع وليس كذلك بل يبطل العقد سم وعبارة
~~الشوبري قوله : بكتد فلو شرطا خلاف ذلك بطل العقد فليس المراد الحمل عليه
~~عند الإطلاق فقط هذا ما اقتضاه كلام الشيخين ، وغيرهما . ا ه . بحروفه ،
~~وعبارة س ل ، وقوله : عند إطلاق العقد ، أما إذا لم يطلقاه بل شرطه السبق
~~أقداما معلومة فإن السبق لا يحصل بدونها . ا ه . ومثله شرح م ر فيؤخذ من
~~هذه العبارات أن في مفهوم قوله عند الإطلاق تفصيلا ، وهو أنهما إن شرطا
~~السبق أقداما معلومة صح ، واتبع ، وإلا كعضو غير ما ذكر بطل . ( قوله : وهو
~~مجمع الكتفين ) ويسمى الكاهل أيضا م ر . ( قوله : والأصل عبر بكتف ) آثره
~~لشهرته ، وظهوره والمصنف تبع النص ، والجمهور ، وإن لزم من السبق بأحدهما
~~السبق بالآخر ؛ لأن الكتد محاذ للكتف ، ومن ثم لم يقل ، وتعبيري بكتد أولى
~~إلخ . ( قوله : عند الغاية ) متعلق بسبق فلا عبرة بسبقه قبلها ؛ لأنه قد
~~يسبقه الآخر ، وهذا الظرف راجع لكل من ذي الخف ، وذي الحافر . ( قوله : منه
~~) أي : من ذي الخف . ( قوله : والإبل إلخ ) قضية الفرق أن الخيل لو كانت
~~ترفعها اعتبر فيها الكتد ، وقد جزم به في التصحيح ز ي وأن الإبل لو كانت
~~تمدها فهي كالخيل على المعتمد . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله : وإن زاد
~~إلخ ) تقييد لقول المصنف ، وذي الحافر بعنق بما إذا لم يزد طول أحد العنقين
~~على الآخر ، وعبارة شرح م ر ولو اختلف طول عنقها فسبق الأطول بتقديمه بأكثر
~~من ms4367 قدر الزائد ، وأما سبق PageV04P421 فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد
~~وتعبيري بذي خف وحافر أعم من قوله إبل وخيل ( وشرط لمناضلة ) زيادة على ما
~~مر ( بيان بادئ ) منهما بالرمي لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه
~~المصيب بالمخطئ لو رميا معا ( و ) بيان ( عدد رمي ) وهو من زيادتي ( و )
~~عدد ( إصابة ) فيها كخمسة من عشرين ( وبيان قدر غرض ) بفتح الغين المعجمة
~~والراء أي ما يرمى إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا ( و )
~~بيان ( ارتفاعه ) من الأرض ( إن ) ذكر الغرض و ( لم يغلب عرف ) فيهما فإن
~~غلب فلا يشترط بيان شيء منهما بل يحمل المطلق عليه وقولي وارتفاعه من
~~زيادتي ( لا ) بيان ( مبادرة بأن يبدر ) بضم الدال أي يسبق ( أحدهما بإصابة
~~) العدد ( المشروط ) إصابته بقيود زدتها بقولي ( من عدد معلوم ) كعشرين من
~~كل منهما ( مع استوائهما في ) عدد ( المرمي أو اليأس منه ) أي من استوائهما
~~( فيها ) أي في الإصابة فلو شرطا أن من سبق إلى خمسة من عشرين فله كذا فرمى
~~كل عشرين أو عشرة وأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل وإن أصاب كل
~~منهما خمسة فلا
# هامش الأقصر فيظهر فيه الاكتفاء بمجاوزة عنقه بعض زيادة الأطول لا كلها
~~انتهت ( قوله : على ما مر ) أي : من الشروط المشتركة بينها ، وبين الرهان ،
~~وتقدم أنها عشرة ، والخاص بالمناضلة المذكورة هنا خمسة . ( قوله : حذرا من
~~اشتباه إلخ ) علة للعلة . ( قوله : وعدد إصابة ) يقتضي أنهما لو قالا :
~~نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل لا يكفي ، وبه جزم الأذرعي خ ط . (
~~قوله : فيها ) أي : المناضلة . ( قوله : كخمسة من عشرين ) أشار به إلى أن
~~الإصابة لا بد أن تكون ممكنة غالبا ، فإن ندرت كتسعة من عشرة لم تصح على
~~الأصح أو امتنعت كمائة متوالية لم تصح جزما ز ي . ( قوله : من نحو خشب )
~~هذا بيان جنسه ، وقوله : طولا إلخ بيان لقدره الذي ذكره المصنف ، وأخل
~~المصنف بالجنس فالأولى أن يقول : وبيان جنسه ، وقدره . ( قوله : وسمكا ) أي
~~: ثخنا وليس المراد ms4368 به الارتفاع ؛ لئلا يتكرر مع ما بعده . ( قوله : وبيان
~~ارتفاعه من الأرض ) كأن يكون بينه ، وبين الأرض ذراع مثلا ، ويكون معلقا
~~على شيء . ( قوله : إن ذكر الغرض ) فيه أن ذكر الغرض لا بد منه في المناضلة
~~فلا يصح جعله قيدا في شرط المناضلة ؛ لأنها تنعدم بانعدامه إلا أن يقال :
~~محل التقييد قوله : ولم يغلب عرف أي : إن ذكر الغرض في هذه الحالة أي : إن
~~لم يغلب عرف عند ذكر الغرض تأمل . وعبارة ع ن قوله : إن ذكر الغرض خرج ما
~~إذا لم يذكر اعتمادا على غلبة العرف فلا يتأتى بيان ذلك . ا ه . وعبارة
~~المنهاج : وقدر الغرض طولا ، وعرضا إلا أن يعقد بموضوع فيه غرض معلوم فيحمل
~~المطلق عن بيان غرض عليه ه . ( قوله : فيهما ) أي : في الشرطين الأخيرين .
~~( قوله : فلا يشترط بيان شيء منهما ) بل يتبع العرف فلو كان هناك عادة
~~معروفة ولكن المتناضلان يجهلانها فلا بد من البيان قاله الأذرعي ، وتبعه
~~غيره ع ن . ( قوله : بأن يبدر ) بأن يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا
~~عشرين ، ومن أصاب منا في خمسة قبل الآخر مع الاستواء في عدد المرمي ، أو مع
~~اليأس من الاستواء في الإصابة فهو الناضل . ( قوله : مع استوائهما ) متعلق
~~بيبدر فلا تحصل المبادرة إلا إذا وجد السبق مع الاستواء ، أو اليأس . (
~~قوله : في عدد المرمي ) أي : الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل
~~قوله الآتي : أو عشرة سم . ( قوله : أي : من استوائهما إلخ ) أشار بذلك إلى
~~أن الضمير راجع للمقيد دون قيده فقوله فيها متعلق بضمير المصدر الذي هو
~~الهاء في منه ، وهو الاستواء . فحاصله أنه أطلق عن القيد الأول الذي هو عدد
~~الرمي ، وقيد بقيد آخر ، وهو الإصابة تأمل . ( قوله : فلو شرطا إلخ ) هذه
~~صورة المبادرة . ( قوله : وأصاب أحدهما خمسة ) وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة
~~لو رميا العشرة الباقية من العشرين ، وهو ظاهر ؛ لأن المدار على سبقه
~~بالعدد المشروط إصابته . ( قوله : فالأول ناضل ) أي : غالب ، ويؤخذ منه
~~أنهما لو شرطا المبادرة اتبعت ، ويدل ms4369 عليه قوله بعد : ويحمل المطلق على
~~المبادرة ، وقياسه اشتراط المحاطة ، وعدد نوب الرمي الآتيين إذا شرطاهما
~~حرر . ( قوله : وإن أصاب كل منهما خمسة ) أي : ولم يسبق أحدهما الآخر .
~~PageV04P422 ناضل وكذا لو أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة
~~عشر بل يتم العشرين لجواز أن يصيب في الباقي وإن أصاب الآخر من التسعة عشر
~~، ثلاثة لم يتم العشرين وصار منضولا ليأسه من الاستواء في الإصابة مع
~~الاستواء في رمي عشرين ( و ) لا بيان ( محاطة ) بتشديد الطاء ( بأن تزيد
~~إصابته على إصابة الآخر بكذا ) كواحد ( منه ) أي من عدد معلوم كعشرين من كل
~~منهما وقولي منه من زيادتي ( و ) لا بيان عدد ( نوب ) للرمي كسهم سهم
~~واثنين اثنين ( ويحمل المطلق ) عن التقييد بمبادرة ومحاطة وبعدد نوب الرمي
~~( على المبادرة و ) على ( أقل نوبه ) وهو سهم سهم لغلبتهما وما ذكرته من
~~عدم اشتراط بيان الثلاث هو الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير في الأوليين
~~ومقتضى كلامهما في الأخيرة والأصل جزم باشتراط بيان الثلاث ( ولا ) بيان (
~~قوس وسهم ) لأن العمدة على الرامي ( فإن عين ) شيء منهما ( لغا وجاز إبداله
~~بمثله ) من نوعه ولو بلا عيب بخلاف المركوب كما مر وبخلاف ما لو عينا نوعا
~~كقسي فارسية أو عربية فلا يبدل بنوع آخر إلا بتراض منهما ( وشرط منعه ) أي
~~منع إبدال ( مفسد ) للعقد لفساده لأن الرمي قد تعرض له أحوال خفية تحوج إلى
~~الإبدال وفي منعه منه تضييق فأشبه تعيين المكيال في السلم ( وسن بيان صفة
~~إصابة الغرض ) هو أولى من تعبيره بصفة الرمي ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو
~~مجردها ) أي مجرد إصابة الغرض أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر وكذا فيما
~~يأتي ( أو خزق ) بمعجمة وزاي ( بأن يثقبه ويسقط أو خسق ) بمعجمة ثم مهملة (
~~بأن يثبت فيه وإن سقط ) بعد ذلك ( أو مرق ) بالراء ( بأن ينفذ ) منه أو خرم
~~بالراء بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه أو الحوابي بالمهملة بأن يقع السهم بين
# هامش ( قوله : وكذا لو أصاب أحدهما خمسة ms4370 ) لعل الخامسة من الإصابات إنما
~~حصلت عند تمام العشرين ، وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل ؛ لأنه صدق عليه أنه
~~بدر بالإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي رشيدي على م ر .
~~( قوله : لجواز أن يصيب في الباقي ) أي : فلا يكون الأول ناضلا قال في
~~الروضة : وقولنا مع استوائهما إلخ احتراز عن هذه ؛ لأن الأول بدر لكن لم
~~يستويا بعد أي : الآن سم . ( قوله : مع الاستواء ) متعلق بيأسه أي : مع
~~الاستواء في رمي عشرين لو كمل العشرين ، أو المعني ليأسه مع الاستواءين معا
~~، وإن كان الاستواء الثاني لم يحصل تأمل . ( قوله : ولا بيان محاطة ) كأن
~~يقول تناضلت معك على أن كلا منا يرمي عشرين ، ومن زادت إصابته على الآخر
~~فيها بكذا فهو الناضل ، أو فله كذا شيخنا ، وسميت محاطة ؛ لأن فيها حط
~~القدر المشترك بينهما أي : طرحه ، والنظر إنما هو للزائد . ا ه . ( قوله :
~~بأن تزيد إصابته ) ظاهره وإن لم يكن عدد الإصابة معلوما فينافي قوله سابقا
~~، وعدد إصابة ، ويمكن أن يجاب بأن المعنى بأن تزيد إصابته أي : المعلوم
~~عددها مما مر . ( قوله : كواحد ) عبارة المحلي كخمس . وكتب شيخنا بخطه :
~~قوله : كخمس لو أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا فالظاهر أن
~~الأول ناضل لكن يلزم على ذلك نقص حد المحاطة . ا ه . برلسي . ( قوله :
~~ويحمل المطلق إلخ ) كأن يقول : تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ، ومن
~~أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لأن يكون معناها من أصاب
~~في خمسة قبل الآخر ، أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة . ( قوله :
~~لفساده ) أي : الشرط . ( قوله : ؛ لأن الرمي ) علة للمعلول مع علته ( قوله
~~: من قرع ) بابه نفع أي : باب فعله نفع . ( قوله : أي : يكفي فيه ذلك ) أي
~~: فلا تتعين هذه الصفات بالشرط بل كل صفة يغني عنها ما بعدها فالقرع يغني
~~عنه الخزق ، وما بعده ، والخزق يغني عنه الخسق ، وما بعده ، وهكذا ز ي . (
~~قوله : أو خزق ) من باب ضرب . ( قوله : أو خسق ) من باب ms4371 ضرب ، وقعد . (
~~قوله : بأن يثبت فيه ) لم يقل بأن يثقبه ، ويثبت ؛ لأنه لو ، وقع في ثقبة
~~قديمة ، وثبت كفى ، وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في
~~المتن سم . ( قوله : أو مرق ) بابه قعد . ( قوله : أو خرم ) من باب ضرب ،
~~والخرم بالضم موضع الثقب كما في المصباح . ( قوله : فيخرمه ) أي : يكسره ،
~~وبابه ضرب ع ش . ( قول بأن يقع السهم إلخ ) ولها صورة PageV04P423 يدي
~~الغرض ثم يثبت إليه من حبا الصبي ( فإن أطلقا كفى القرع ) لصدق الصفة به
~~كغيره ولأنه المتعارف . ( ولو عين زعيمان ) أي كبيران من جمع في المناضلة (
~~حزبين ) بأن عين أحدهما واحدا ثم الآخر بإزائه واحدا وهكذا إلى آخرهم بقيد
~~زدته بقولي ( متساويين ) في عددهما وفي عدد الرمي بأن ينقسم عليهما صحيحا (
~~جاز ) إذ لا محذور في ذلك وفي البخاري ما يدل له ( لا ) تعيينهما ( بقرعة )
~~ولا أن يختار واحد جميع الحزب أو لا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق والقرعة
~~قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة نعم إن ضم حاذق إلى غيره في كل
~~جانب وأقرع فلا بأس قاله الإمام وبعد ترضي الحزبين وتساويهما عددا يتوكل كل
~~زعيم عن حزبه في العقد ويعقدان ( فإن عين من ظنه راميا فأخلف ) أي فبان
~~خلافه ( بطل ) العقد ( فيه وفي مقابله ) من الحزب الآخر ليحصل التساوي كما
~~إذا خرج أحد العبدين المبيعين مستحقا فإنه يبطل فيه البيع ويسقط من الثمن
~~ما يقابله ( لا في الباقي ) عملا بتفريق الصفقة . ( ولهم ) جميعا ( الفسخ )
~~للتبعيض ( فإن أجازوا وتنازعوا في ) تعيين من يجعل في ( مقابله فسخ ) العقد
~~لتعذر إمضائه ثم الحزبان كالشخصين في جميع ما مر فيهما ( وإذا نضل حزب قسم
~~العوض بالسوية ) بينهم لأن الحزب كالشخص وكما إذا غرم حزب العوض فإنه يوزع
~~عليهم بالسوية ( لا ) بعدد ( الإصابة إلا إن شرط ) القسم بعددها فيقسم
~~بعددها عملا بالشرط وهذا ما صححه في الروضة كأصلها وصحح الأصل أنه يقسم
~~بينهم بحسب الإصابة مطلقا لأن الاستحقاق بها . ( وتعتبر ) أي الإصابة
~~المشروطة ، ( بنصل ) بمهملة لأنه ms4372 المفهوم منها ( فلو تلف ) ولو مع خروج
~~السهم من القوس ( وتر ) بالانقطاع ( أو قوس ) بالانكسار ( أو عرض ما انصدم
~~به السهم ) كبهيمة ( وأصاب ) في الصور الثلاث الغرض ( حسب له ) لأن الإصابة
~~مع ذلك تدل على جودة الرمي ( وإلا ) أي وإن لم يصبه ( لم يحسب عليه ) بقيد
~~زدته بقولي ( إن لم يقصر ) لعذره فيعيد رميه فإن قصر حسب عليه ( ولو نقلت
~~ريح الغرض فأصاب محله حسب له ) عن الإصابة المشروطة لأنه لو كان فيه لأصابه
~~( وإلا ) أي وإن لم يصب محله ( حسب عليه ) وإن أصاب الغرض في المحل المنتقل
# هامش أخرى بأن يأخذ السهم الغرض القريب ، ويذهب به إلى الغرض البعيد ،
~~ويرميه شيخنا ح ف . ( قوله : من حبا الصبي ) يكتب بالألف المقصورة ؛ لأنه
~~واوي قال في المصباح : حبا الصغير يحبو حبوا إذا درج على بطنه . ( قوله :
~~أي : كبيران من جمع ) ويشترط كونهما أحذق الجماعة ، والعبرة بنصب القوم
~~لهما ، ورضاهم ع ن . ( قوله : نعم إن ضم إلخ ) كأن يكون الحذاق عشرة ،
~~وغيرهم عشرة أيضا ، وتضم كل خمسة من غير الحذاق إلى خمسة من الحذاق في كل
~~جانب ، ويقرع . ( قوله : فبان خلافه ) بأن لم يحسن الرمي أصلا ، أما إذا
~~بان ضعيف الرمي ، أو قليل الإصابة فلا فسخ قاله الزركشي ع ن . ( قوله : وفي
~~مقابله من الحزب الآخر ) ، وهو ما اختاره زعيمه في مقابلته لما مر أن كل
~~زعيم يختار واحدا ، ثم الآخر في مقابلته واحدا ، وانظر هذا مع قوله الآتي :
~~وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابله ؛ لأنه إذا كان يبطل العقد في مقابله
~~لا معنى للنزاع تأمل . ثم رأيت الإشكال في م ر وأجاب عنه ع ش بقوله : يمكن
~~تصوير محل النزاع بما لو ضم حاذق إلى غيره من كل جانب ، وأقرع . ا ه . كأن
~~يكون الحذاق عشرة ، وغيرهم عشرة ، ويضم كل خمسة من غير الحذاق إلى خمسة من
~~الحذاق في كل جانب ، ويقرع ثم بعد ذلك تبين عدم معرفة شخص بالرمي فتنازعا
~~فيمن يسقط في مقابلته . ويصور قوله : بطل فيه ، وفي ms4373 مقابله بما إذا كان كل
~~زعيم يختار واحدا ، والآخر في مقابلته واحدا ، وهكذا تأمل . ( قوله :
~~وتنازعوا إلخ ) النزاع لا يتأتى إلا في الصورة التي ذكرها بقوله : نعم إلخ
~~لكن لا يشملها المتن لقول الشارح بأن عين إلا أن يقال : الباء بمعنى الكاف
~~فيشملها . ( قوله : فإنه يوزع إلخ ) أي : لأنهم يستوون في الغرم لو نضلوا
~~فيستوون في الغنم إذا نضلوا ع ن . ( قوله : بنصل ) أي : بالحديدة التي في
~~رأس السهم فلا يعتبر بعرض السهم ولا بالطرف الآخر شيخنا . ( قوله : من
~~القوس ) وهو خشبة منحنية مثقوبة في الوسط ، والوتر PageV04P424 إليه وهذا
~~في الروضة كأصلها وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقوله الأصل وإلا فلا يحسب
~~عليه قال الأذرعي أنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر ( ولو شرط خسق فلقي
~~صلابة فسقط ) ولو من غير ثقب ( حسب له ) لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند
~~الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب
~~ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط .
# هامش خيط يجعل في طرفيها . ( قوله : سبق قلم ) هذا مبني على اتحاد تصوير
~~مسألة المنهاج ، والروضة وليس كذلك بل كلام المنهاج مصور ربما إذا طرأت
~~الريح بعد الرمي ، ونقلت الغرض عن موضعه فلا يحسب عليه ، وكلام الروضة فيما
~~إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتفريطه فهما مسألتان شرح م
~~ر ببعض تصرف . ( قوله : فلقي صلابة ) أي : في الغرض . ( قوله : وليس لهما )
~~أي : لا يجوز ع ش PageV04P425
# | ( كتاب الأيمان )
# جمع يمين . والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية { لا يؤاخذكم الله باللغو
~~في أيمانكم } وأخبار كخبر البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف : لا
~~ومقلب القلوب } واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة ( اليمين
~~تحقيق ) أمر ( محتمل ) هذا من زيادتي وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق
~~لسانه إلى ما لم يقصده بها أو إلى لفظها كقوله في حال غضبه أو صلة كلام :
~~لا والله تارة وبلى والله أخرى وبالمحتمل غيره كقوله والله لأموتن أو لا
~~أصعد ms4374 السماء فليس بيمين لامتناع الحنث فيه بذاته بخلاف
# هامش ( درس )
# | ( كتاب الأيمان )
# . ( قوله : جمع يمين ) وأصلها في اللغة اليد اليمنى ؛ لأنهم كانوا إذا
~~حلفوا ، وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه شرح م ر . ( قوله : لا ومقلب القلوب
~~) لا نافية ، ومنفيها محذوف يدل عليه السياق كما لو قيل : هل كان كذا ؟
~~فيقال في جوابه : لا ، أي : لم يكن ع ش . ( قوله : اليمين تحقيق أمر محتمل
~~) فيه أن اليمين الشرعية هي اللفظ المخصوص لا التحقيق المذكور ؛ لأنه يتسبب
~~عنه إلا أن يقال : إنه اصطلاح زاد غيره باسم مخصوص ولا بد منه ، وإلا فهو
~~منقوض بأمور كثيرة ولو جعل قوله : الآتي بما اختص يتعلق بتحقيق لأفاد هذا
~~لكنه علقه بفعل مقدر كما سيأتي عميرة . أقول : لا حاجة لهذه الزيادة ؛ لأن
~~مقصوده مطلق اليمين ، ومن زادها أراد حقيقة اليمين الشرعية لا مطلقا
~~فليتأمل ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا ؛ لأن ذلك غير
~~لازم اليمين فلعل المراد بتحقيقه التزامه ، وإيجابه على نفسه ، والتصميم
~~على تحقيقه ، وإثبات أنه لا بد منه فليتأمل سم . وقوله : لأن مقصوده مطلق
~~اليمين بعيد ؛ لأن عادته تبيين المعنى الشرعي ، وعلى كلامه فيكون الضمير في
~~قوله : وتنعقد راجعا للمعنى الشرعي فيكون فيه استخدام . فالحق أن مراده
~~المعنى الشرعي بدليل قوله : بما اختص الله به لتعلقه بتحقيق ، ويكون قول
~~الشارح : وتنعقد إلخ حل معنى لا حل إعراب . ( قوله : محتمل ) أي : يحتمل
~~الوقوع ، وعدمه فهو بكسر الميم قيل ، وكان الأولى أن يقول بدله غير ثابت
~~ليشمل ، والله لأصعدن السماء ، وقد يقال : المراد المحتمل ولو عقلا ح ل أي
~~: فهو شامل لها ؛ لأن الصعود محتمل عقلا ، وقال م ر في شرحه : ولا ترد هذه
~~على التعريف لفهمها منه بالأولى ؛ إذ المحتمل له فيه شائبة عذر باحتمال
~~الوقوع ، وعدمه بخلاف هذا فإنه عند حلفه هاتك حرمة الاسم لعلمه باستحالة
~~البر فيه . ا ه . فكان التعريف شاملا لها . وقوله : أي : م ر لفهمها منه
~~بالأولى فيه شيء ؛ لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا ms4375 كما صرح به
~~الفناري كغيره . ( قوله : هذا ) أي : تعريف اليمين من زيادتي . ( قوله :
~~بأن سبق لسانه ) ويصدق مدعي عدم قصدها ؛ حيث لا قرينة تكذبه ، وإلا لم يصدق
~~ظاهرا كما لا يصدق ظاهرا في الطلاق ، والعتاق ، والإيلاء مطلقا لتعلق حق
~~الغير به حج سم . ( قوله : أو صلة كلام ) أي : زيادته ( قوله : لا والله
~~تارة ، وبلى والله ) فلو جمع بينهما لم تنعقد أيضا ز ي خلافا للماوردي
~~القائل بأن الأولى لغو ، والثانية منعقدة ؛ لأنها استدراك مقصود منه . (
~~قوله : وبالمحتمل غيره ) ، وهو الواجب العادي ، والمستحيل العادي أي :
~~فيفصل فيه بأن يقال : لا تنعقد في الواجب إثباتا ، ونفيا ، وتنعقد في
~~المستحيل في الإثبات ، والنفي ، وقد مثل للأول بقوله : لأموتن ، أو لا أصعد
~~السماء وللثاني بقوله : والله لأصعدن السماء ، وكذا لا أموت فالحاصل أن في
~~مفهوم المحتمل تفصيلا فسقط ما لسم هنا . ( قوله : فليس بيمين ) أي : وإن
~~كان الحالف يقدر على صعود السماء PageV04P426 والله لأصعدن السماء فإنه
~~يمين تلزم به الكفارة حالا وتنعقد بأربعة أنواع ( بما اختص الله تعالى به )
~~ولو مشتقا أو من غير أسمائه الحسنى ( كو الله ) بتثليث آخره أو تسكينه إذ
~~اللحن لا يمنع الانعقاد ( ورب العالمين ) أي مالك المخلوقات لأن كل مخلوق
~~علامة على وجود خالقه وخالق الخلق ( والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده ) أي
~~بقدرته يصرفها كيف يشاء والذي أعبده أو أسجد له ( إلا أن يريد به غير
~~اليمين ) فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك
~~في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهرا لتعلق حق غيره فشمل المستثنى منه ما لو
~~أراد بها غيره تعالى فلا يقبل منه
# هامش ح ل فلو صعد بالفعل هل يحنث ، وتلزمه الكفارة أم لا . والظاهر أنه
~~يحنث ، وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي . ومقتضى لزوم الكفارة أن
~~يكون يمينا ، ومن ثم ضعف بعضهم كلام الشارح . ( قوله : لامتناع الحنث فيه
~~بذاته ) أي : فلم يحصل إخلال بتعظيم اسم الله م ر وقوله : بذاته أي :
~~بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه ms4376 بالصعود خرقا للعادة . ( قوله : فإنه
~~يمين ) أي : فيكون واردا على التعريف ، وعبارة ح ل فإنه يمين أي : في حكم
~~اليمين . ( قوله : تلزم به الكفارة حالا ) لهتكه حرمة الاسم باستحالة البر
~~فيه عادة ح ل فلو صعد بالفعل هل تسقط الكفارة انظره ح ل نظرت فوجدت أنها
~~تسقط كما في ع ش فتلخص من كلامه أن المحلوف عليه إن كان ممكن الحنث عادة ،
~~أو واجب الحنث عادة فهو يمين ، وإن كان واجب البر ، أو مستحيل الحنث فليس
~~بيمين شيخنا ( قوله بما اختص الله تعالى به إلخ ) ويكره الحلف بمخلوق ، وإن
~~كان الدليل ظاهرا في التحريم ز ي . ( قوله : ولو مشتقا ) كرب العالمين . (
~~قوله : أو من غير أسمائه الحسنى ) كخالق الخلق . ( قوله : ورب العالمين )
~~لو قال : ورب العالم ، وقال : أردت بالعالم كذا من المال ، وبربه مالكه قيل
~~؛ لأن ما قاله محتمل ع ش على م ر . ( قوله : لأن كل مخلوق ) علة لمحذوف
~~تقديره ، وإنما سمى المخلوقات بالعالمين ؛ لأن إلخ ، وعلى هذا فالعالمين
~~ليس مخصوصا بالعقلاء ، وهو ما عليه البرماوي ككثيرين ، وذهب ابن مالك إلى
~~اختصاصه بالعقلاء . ( قوله : وخالق الخلق ) انظر وجه إتيان الشارح بهذا
~~المثال في خلال أمثلة الماتن ، وهلا أخره مع الأمثلة التي زادها ، وقد يقال
~~: لما كان مناسبا لرب العالمين في كونه مشتقا ذكره عقبه ، ونقل عن ب ش أن
~~قوله : وخالق الخلق تفسير ثان لرب العالمين ، وهو مبني على أن رب صفة فعل ،
~~والعالمين اسم جمع ، والأول مبني على أن العالمين جمع ، وعليه فتكون الواو
~~بمعنى أو تأمل . ( قوله : إلا أن يريد به ) أي : بما اختص به ، وقوله : غير
~~اليمين كأن جعله مبتدأ ، وأضمر له خبرا ، ثم اعلم أن الصور ثلاثة : إرادة
~~ليمين ، وإرادة غيره ، والإطلاق فتنعقد بالأول ، والثالث في هذه ، واللتين
~~بعدها أي : الغالب في الله ، والمستوي فيه ، وفي غيره ولا تنعقد في الثاني
~~في جميع الصور إذا عرفت هذا عرفت أنه كان الأنسب للمصنف تأخير قوله : إلا
~~أن يريد به غير اليمين عن الأنواع الثلاثة ؛ لأنه يجري ms4377 في الكل . ، وأجيب
~~بأنه يفهم من جريانه في هذه جريانه في اللتين بعدها بالأولى ، ومحصل
~~التفصيل بين هذه ، وما بعدها في صور ثلاثة أخر غير الثلاثة السابقة ، وهي :
~~إرادة الله ، وإرادة غيره ، والإطلاق فتنعقد اليمين في القسم الأول في
~~الصور الثلاثة ، وفي الثاني في ثنتين ، وفي الثالث في واحدة كما يؤخذ من
~~المصنف تأمل . ( قوله : ولا يقبل منه ذلك في الطلاق ) أي : فيما لو قال :
~~إن حلفت بالله فأنت طالق ، أو أنت حر ، أو لا أطأ زوجتي فوق أربعة أشهر
~~فأتى بصيغة مما تقدم ، ثم قال : لم أرد به اليمين فإنه لا يقبل منه ذلك
~~فإرادة غير اليمين بذلك تارة تقبل ، وتارة لا تقبل ح ل لكن في الروض ما هو
~~صريح في أن صورته أن يحلف بالطلاق ، ثم يقول لم أرد به الطلاق بل أردت به
~~حل الوثاق مثلا ، أو يقول لعبده : أنت حر ، ثم يقول له : ولم أرد به العتق
~~بل أردت أنت كالحر في الخصال الحميدة مثلا ، أو آلى من زوجته ، وقال : لم
~~أرد به الإيلاء أي : فإنه لا يقبل منه ذلك ، وعبارة الروض ولو أتى بصيغة
~~طلاق ، أو عتق ، أو إيلاء ، وقال : لم أرد بها الطلاق ، والعتق ، والإيلاء
~~لم يقبل ذلك شيخنا ، والظاهر أنه يصح كل من التصويرين . ( قوله : لتعلق حق
~~غيره به ) فيه PageV04P427 إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك
~~لا يحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق
~~قلم ( وبما هو فيه تعالى ) عند الإطلاق ( أغلب كالرحيم والخالق والرازق
~~والرب ما لم يرد ) بها ( غيره ) تعالى بأن أراده تعالى أو أطلق بخلاف ما
~~إذا أراد بها غيره لأنها تستعمل في غيره مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك
~~ورازق الجيش ورب الإبل ( أو ) بما هو ( فيه ) تعالى ( وفي غيره سواء
~~كالموجود والعالم والحي إن أراده ) تعالى بها بخلاف ما إذا أراد بها غيره
~~أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات ( وبصفته ) الذاتية (
~~كعظمته وعزته وكبريائه ms4378 وكلامه ومشيئته
# هامش أن اليمين قد يتعلق بها حق للغير فشمل المستثنى منه ، وهو كونه
~~يمينا ح ل وفي الحقيقة المستثنى منه محذوف تقديره فهو يمين على كل حال . (
~~قوله : فقول الأصل إلخ ) لما كان كلام الأصل مخالفا لقول المصنف إلا أن
~~يريد به غير اليمين أوله بما ذكر ، وقد يقال : لا مخالفة ؛ لأن قول الأصل
~~لم أرد به اليمين صادق بالإطلاق ، وهو لا يقبل فيه بل يقع به اليمين كما
~~اقتضاه المتن ؛ لأنه فرق بين عدم إرادة اليمين ، وإرادة غير اليمين التي
~~عبر بها المصنف فيحمل كلام الأصل على صورة الإطلاق فحينئذ لا تنافي بين
~~العبارتين تأمل . ( قوله : مؤول بذلك ) أي : بإرادة غير الله به ، وقوله :
~~أو سبق قلم أي : إن أبقيناه على ظاهره ح ل قوله : وبما هو فيه تعالى عند
~~الإطلاق أغلب ) هذا التركيب يفيد أن ما سيأتي من الأمثلة قد يستعمل في غير
~~الله عند الإطلاق أي : عدم التقييد بإضافة ، وقوله الآتي : لأنها تستعمل في
~~غيره مقيدا إلخ يفيد أنها لا تستعمل في غيره ، إلا بقيد الإضافة فحصل
~~التنافي في كلامه تأمل ، ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله : لأنها
~~تستعمل في غيره مقيدا ليس هذا مقابلا لقوله : أغلب ، ولينظر ما الذي احترز
~~عنه بقوله : أغلب ولعله ما ذكره بعد بقوله : أو فيه ، وفي غيره سواء إلخ ،
~~ومع ذلك فيه شيء . ا ه . أي : لأن المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح
~~أن يكون محترزا . وأجيب بأنه لما قيده بقوله : إن أراده ، وكان الأول شاملا
~~للإطلاق صح أن يكون محترزا . ا ه . ( قوله : والرب ) أي : معرفا ، واستشكل
~~بأنه لا يستعمل ، إلا في الله تعالى فهو من المختص لا مما هو أغلب . ،
~~وأجيب بأن أصل معناه ، وهو غير المعرف بأل استعمل في غيره تعالى فصح قصد
~~الغير به مع أل ؛ لأن أل قرينة ضعيفة كذا قيل ح ل . ( قوله : أو بما هو فيه
~~) أو بمعنى الواو ليناسب ما قبله ، وما بعده ، وعبر ms4379 في المنهاج بالواو . (
~~قوله : وبصفته الذاتية ) بخلاف الفعلية كخلقه ، ورزقه فإنها ليست بيمين ،
~~وظاهره لا صريح ولا كناية راجع شرح الروض ح ل . وخرج السلبية ككونه تعالى
~~ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لكن بحث الزركشي الانعقاد بهذه ؛ لأنها قديمة
~~متعلقة به تعالى رشيدي على م ر وعبارة الشوبري : والظاهر أن مثل الذاتية
~~السلبية . ا ه . ( قوله : كعظمته ) هي صفة مختصة به تعالى بحسب الوضع ق ل
~~على المحلي قال س ل : وما جزم به من أن عظمة الله صفة هو المعروف ، وبنى
~~عليه بعضهم منع قولهم : سبحان من تواضع كل شيء لعظمته قال : لأن التواضع
~~للصفة عبادة لها ولا يعبد ، إلا للذات ، ومنع القرافي ذلك ، وقال : الصحيح
~~أن عظمة الله المجموع من الذات ، والصفات فالمعبود مجموعهما . ا ه . وفيه
~~نظر بل هو فاسد ؛ إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته إلى الله تعالى ؛ لأن الكل
~~لا يضاف لجزئه لوجوب تغاير المضاف ، والمضاف إليه ، وأيضا المعبود الذات
~~المتصفة بالصفات لا الذات مع الصفات . ا ه . ق ل على الجلال لكن قال م ر :
~~فإن أريد به هذا فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع ولم يبينوا حكم الإطلاق ،
~~والأوجه أنه لا منع منه . ا ه . ق ل ع ش وينبغي للحالف أن PageV04P428
~~وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم
~~والمقدور وبالبقية ظهور آثارها ) فليست يمينا لاحتمال اللفظ لها وقولي
~~وبالبقية إلخ من زيادتي وقوله وكتاب الله يمين وكذا والقرآن والمصحف إلا أن
~~يريد بالقرآن الخطبة والصلاة والمصحف الورق والجلد ( وحروف القسم )
~~المشهورة ( باء ) موحدة ( وواو وتاء ) فوقية كبالله ووالله وتالله لأفعلن
~~كذا ( ويختص الله ) أي لفظه بالتاء ) الفوقية والمظهر مطلقا بالواو وسمع
~~شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل ويليها
~~الواو ثم التاء ( ولو قال الله ) مثلا ( بتثليث آخره أو تسكينه ) لأفعلن
~~كذا ( فكناية ) كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو علي عهد الله وميثاقه
~~وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا إن نوى بها اليمين ms4380 فيمين
# هامش لا يتساهل في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه غير موجب
~~للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم
~~تعظيم رسوله ، والاستخفاف به ( فرع ) نقل عن م ر بالدرس انعقاد اليمين بقول
~~العوام والاسم الأعظم . ا ه . ( قوله : وحقه ) قال الماوردي : معناه حقيقة
~~الإله ؛ لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى
~~، وقال غيره : حق الله هو القرآن قال تعالى { : وإنه لحق اليقين } هذا إن
~~جر الحق ، فإن رفعه ، أو نصبه فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة ، والحقيقة
~~فلا يكون يمينا ، إلا بالنية س ل . ( قوله : وباللذين قبله ) انظر وجه
~~قطعهما عن الآثار ، وهلا جعلهما منها شوبري . ( قوله : وبالبقية ظهور
~~آثارها ) فأثر العظمة ، والكبرياء كهلاك الجبابرة ، وأثر العزة كالعجز عن
~~إيصال مكروه له تعالى ، وأثر الكلام كالحروف ، والأصوات ، وعبارة سم قوله :
~~ظهور آثارها ، وذلك ؛ لأنه قد يقال : عاينت عظمة الله ، ويراد الذي صنعه
~~الله تعالى ، وكذا عاينت كبرياءه ، وما أشبه ذلك . ( قوله : وكتاب الله ) ،
~~أو التوراة ، أو الإنجيل ، أو آية منسوخة التلاوة دون الحكم كالشيخ والشيخة
~~ح ل . ( قوله : الخطبة ) لقوله تعالى { ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له }
~~وقوله : والصلاة لقوله { وقرآن الفجر } ع ن أي : صلاته ، والواو في قوله :
~~والصلاة بمعنى ، أو . ا ه . ( قوله : الورق ، والجلد ) أي : وبالكلام
~~الحروف ، والأصوات شرح البهجة ، وهذا يدل على عدم انعقاد اليمين بالقرآن
~~إذا أراد به الألفاظ ، أو النقوش ، وبه صرح م ر في الشرح ( قوله : المشهورة
~~) وغير المشهورة كالألف الممدودة ، وها التنبيه شوبري . ( قوله : بالله ،
~~ووالله ) فلو قال : بله بتشديد اللام ، وحذف الألف كان يمينا إن نواها على
~~الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو . ا ه . شرح م ر ، وبقي ما لو قال :
~~والله بحذف الألف بعد اللام فهل يتوقف الانعقاد على نيتها ، أو لا ؟ ويظهر
~~الثاني ؛ لعدم الاشتراك في هذا اللفظ بين الاسم الكريم ، وغيره بخلاف بله
~~فإنها مشتركة بين الحلف بالله ، وبلة الرطوبة ms4381 . ا ه . ع ش . ( قوله :
~~بالتاء ) الباء داخلة على المقصود . ( قوله : والمظهر مطلقا بالواو ) الباء
~~داخلة على المقصور . ( قوله : وتالرحمن ) في شرح شيخنا أن تالرحمن كناية ،
~~وقياسه أن ترب الكعبة كذلك ح ل . ( قوله : فهي الأصل ) علل ذلك بأن التاء
~~الفوقية مبدلة من الواو ، والواو من الباء الموحدة كما ذكره الزمخشري ع ن
~~قال النحاة : أبدلوا من الباء واوا لقرب المخرج ، ثم من الواو تاء لقرب
~~المخرج كما في تراث فإن أصله وراث ، وإنما اختصت التاء بلفظ الله ؛ لأنها
~~بدل من بدل فضاق التصرف فيها قال ابن الخشاب : هي ، وإن ضاق تصرفها قد بورك
~~لها في الاختصاص بأشرف الأسماء ، وأجلها ا ه برلسي . ا ه . سم وعبارة غيره
~~فجبروها باختصاصها بالله تعالى . ( قوله : أو لعمر الله ) المراد منه
~~البقاء ، والحياة ، وإنما لم يكن صريحا ؛ لأنه يطلق مع ذلك على العبادات
~~شرح الروض ، وهذا عند الفقهاء ، وأما عند النجاة فلعمر الله صريح في القسم
~~. ( قوله : عهد الله ) المراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب
~~ما أوجبه علينا ، وتعبدنا به ، وإذا نوى به غيرها المراد به العبادات التي
~~أمرنا بها PageV04P429 وإلا فلا واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنع
~~الانعقاد كما مر على أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به
~~لأفعلن والنصب بنزع الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله والتسكين بإجراء الوصل
~~مجرى الوقف وقولي أو تسكينه من زيادتي ( و ) قوله ( أقسمت أو أقسم أو حلفت
~~أو أحلف بالله لأفعلن ) كذا ( يمين ) لأنه عرف الشرع قال تعالى { وأقسموا
~~بالله جهد أيمانهم } ( إلا إن نوى خبرا ) ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا
~~في المضارع فلا يكون يمينا لاحتمال ما نواه ( و ) قوله لغيره ( أقسم عليك
~~بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( يمين إن أراد يمين نفسه ) فيسن
~~للمخاطب إبراره فيها بخلاف ما إذا لم يردها ويحمل على الشفاعة في فعله ( لا
~~) قوله ( إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه ) كأنا بريء من الإسلام أو من
~~الله أو ms4382 من رسوله فليس بيمين ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل أو
~~أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله
~~ويستغفر الله وإن قصد الرضا بذلك إن فعله فهو كافر في الحال وقولي أو نحوه
~~أعم من قوله أو بريء من الإسلام ( وتصح ) أي اليمين ( على ماض وغيره ) نحو
~~والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله . ( وتكره ) أي
~~اليمين قال الله تعالى { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } ( إلا في
# هامش شرح الروض ، ومثله يقال : فيما بعده ؛ لأنها كلها بمعنى العهد . (
~~قوله : كما مر ) أي : في قوله : إذ اللحن لا يمنع الانعقاد . ( قوله :
~~بحذفه ، وإبقاء عمله ) وهو جائز في القسم كما قاله سيبويه سم . ( قوله :
~~لأفعلن كذا ) راجع للجميع فلو تركه لا يكون صريحا ولا كناية ، ومثل بالله
~~ما في معناه ز ي . قوله : { وأقسموا بالله } أي : حلفوا ، وسمي الحلف قسما
~~؛ لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق ، ومكذب ، وقوله : { جهد أيمانهم }
~~أي : غاية اجتهادهم ، وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبائهم ، وآلهتهم فإذا كان
~~الأمر عظيما أقسموا بالله تعالى ، والجهد بفتح الجيم المشقة ، وبضمها
~~الطاقة ، وانتصب جهد على المصدرية قاله أبو حيان . لا يقال : لا دلالة في
~~الآية على التعبير بلفظ القسم لصدقها بالتعبير بنحو والله . ؛ لأنا نقول
~~تصدق أيضا بلفظ القسم سم . ( قوله : إلا إن نوى خبرا ) أي : فهو يمين عند
~~الإطلاق شوبري . . واعلم أنه قد جرى لنا وجه أيضا بأن ذلك ليس بيمين مطلقا
~~قال الإمام : جعلتم قوله بالله لأفعلن يمينا صريحا ، وفيه إضمار معنى أقسم
~~فكيف تنحط رتبته إذا صرح بالمضمر ؟ . والجواب أن التصريح به يزيل الصراحة
~~لاحتمال الماضي ، والمستقبل فكم من مضمر يقدره النحوي ، واللفظ بدونه ،
~~أوقع في النفس ، ألا ترى أن معنى التعجب في ما أحسن زيدا ، يزول إذا قلت
~~شيء حسن زيدا مع أنه مقدر به ؟ سم . ( قوله : أقسم عليك ) أما بدون عليك
~~فيمين لا يجري فيها التفصيل برماوي . ( قوله : أو أسألك بالله ) ، وكذا ms4383 لو
~~قال : بالله لتفعلن كذا من غير ذكر المتعلق ع ش . ( قوله : إن أراد يمين
~~نفسه ) بأن أراد تحقيق هذا الأمر المحتمل فإذا حلف شخص على آخر أنه يأكل
~~فالأكل أمر محتمل فإذا أراد تحقيقه ، وأنه لا بد من الأكل كان يمينا ، وإن
~~أراد أتشفع عندك بالله أنك تأكل ، أو أراد يمين المخاطب كأن قصد جعله حالفا
~~بالله فلا يكون يمينا ؛ لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب شيخنا . ( قوله :
~~بخلاف ما إذا لم يردها ) بأن أراد يمين المخاطب ، أو الشفاعة ، أو أطلق ز ي
~~. ( قوله : ويحمل ) أي : عند الإطلاق ع ش . ( قوله : على الشفاعة ) فالمعنى
~~جعلت الله شفيعا عندك في فعل كذا . ( قوله : ولا يكفر إلخ ) ويحرم عليه ذلك
~~حتى في حال الإطلاق كما هو صريح شرح الروض شوبري . ( قوله : وليقل ) أي :
~~ندبا كما صرح به النووي في نكته وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك ولو مات مثلا ولم
~~يعرف قصده حكم بكفره ؛ حيث لا قرينة تحمله على غيره على ما اعتمده الإسنوي
~~؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيه . وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب ز ي . (
~~قوله : لا إله إلا الله ) أي : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ لأن المدار على
~~الشهادة ( قوله : وتكره ) أي : اليمين قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ما
~~حلفت بالله قط PageV04P430 طاعة ) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه
~~فطاعة ( و ) في ( دعوى ) عند حاكم ( و ) في ( حاجة ) كتوكيد كلام كقوله صلى
~~الله عليه وسلم { فوالله لا يمل الله حتى تملوا } أو تعظيم أمر كقوله {
~~والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا } فلا تكره فيهما وهما
~~من زيادتي ( فإن حلف على ) ارتكاب ( معصية ) كترك واجب عيني ولو عرضا وفعل
~~حرام ( عصى ) بحلفه ( ولزمه حنث وكفارة ) لخبر الصحيحين { من حلف على يمين
~~فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } وإنما يلزمه
~~الحنث إذا لم يكن له طريق سواه وإلا فلا كما لو حلف لا ينفق على زوجته فإن
~~له طريقا بأن ms4384 يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها لأن الغرض حاصل مع بقاء
~~التعظيم ( أو ) على ترك أو فعل ( مباح ) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب ( سن
~~ترك حنثه ) لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى نعم إن تعلق بتركه أو فعله غرض
~~ديني كأن حلف أن لا يأكل طيبا أو لا يلبس ناعما فقيل يمين مكروهة وقيل يمين
~~طاعة اتباعا للسلف في خشونة العيش وقيل يختلف باختلاف أحوال الناس وقصودهم
~~وفراغهم للعبادات قال الشيخان وهو الأصوب ( أو ) على ( ترك مندوب ) كسنة
~~ظهر ( أو فعل
# هامش لا صادقا ولا كاذبا شرح م ر . ( قوله : فطاعة ) أي : ليست مكروهة ،
~~ثم إن توقف عليها فعل واجب ، أو ترك حرام وجبت ، أو فعل مندوب ، أو ترك
~~مكروه ندبت ق ل على المحلي . ( قوله : لا يمل الله إلخ ) أي : لا يترك
~~ثوابكم حتى تتركوا العمل ع ش . ( قوله : ما أعلم ) أي : من أمور الآخرة أي
~~: أهوالها ، وعذابها . ( قوله : فلا تكره فيهما ) أي : في الدعوى عند
~~الحاكم ، والحاجة ( قوله : فإن حلف إلخ ) هذا إشارة إلى استثناء رابع فكأنه
~~قال : وتكره ، إلا إن حلف على ارتكاب معصية فتحرم ، وقوله : ولزمه حنث إلخ
~~تلخص من كلامه أن الحنث تارة يجب كما في هذه الصورة ، وتارة يكون خلاف
~~الأولى كما ذكره بقوله : أو على مباح إلخ ، وتارة يندب كما ذكره بقوله : أو
~~على ترك مندوب إلخ ، وتارة يكره كما ذكره بقوله : أو عكسهما إلخ ، وتارة
~~يحرم كما سيذكره بقوله : ولو كان حراما كالحنث بترك واجب فتحصل من كلامه أن
~~الحنث تعتريه الأحكام الخمسة ولا تعتريه الإباحة ؛ لأنه في صورة المباح
~~يكون خلاف الأولى كما علمت ، وبضد ما قيل فيه يقال : في البر ، فحيث وجب
~~الحنث حرم البر ، وحيث حرم الحنث وجب البر ، وحيث ندب الحنث كره البر ،
~~وحيث كره الحنث ندب البر تأمل . ( قوله : ولو عرضا ) كصلاة جنازة تعينت
~~عليه س ل وقال ع ش : كأن نذر التصدق بشيء . ( قوله : ولزمه حنث ، وكفارة )
~~انظر متى يتحقق حنثه في فعل ms4385 الحرام هل هو بالموت ، أو بعزمه على أن لا يفعل
~~؟ فيه نظر . والأقرب الأول ولكن يجب عليه العزم على عدم الفعل ، والندم على
~~الحلف فيخلص بذلك من الإثم ، وإنما تجب الكفارة بعد الموت ، وينبغي أن
~~يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن ع ش على م ر . ( قوله : على يمين )
~~أي : على متعلق يمين فرأى غيرها أي : غير متعلقها ، وهذا أولى من جعل على
~~زائدة شيخنا ، وقيل المراد باليمين الشيء المحلوف عليه من إطلاق السبب ،
~~وإرادة المسبب ؛ لأن المحلوف عليه سبب في الحلف . ( قوله : بأن يعطيها من
~~صداقها إلخ ) ، والظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته سم فالأولى أن يمثل
~~لذلك بنفقة القريب ؛ لأنها تسقط بمضي الزمن ( قوله : نعم إن تعلق ) عبارة ع
~~ب ولو حلف لا يتنعم بلباس ، أو غيره بنية التزهد وله صبر ، وتفرغ للعبادة
~~فهو طاعة ، و ، إلا فمكروه سم وانظر هذا الاستدراك على أي شيء ؛ إذ كلام
~~المتن في حكم الحنث ، والاستدراك في حكم اليمين ، وقد يقال : هما متلازمان
~~. ( قوله : أن لا يأكل طيبا إلخ ) أي : وأراد الاقتداء بالمصلحين في خشونة
~~العيش . ( قوله : فقيل يمين مكروهة ) وحينئذ يسن له الحنث ، وهذا هو محل
~~الاستدراك فالكراهة محمولة على من لم يصر ولم يقصد الاقتداء بالصالحين . (
~~قوله : وهو الأصوب ) معتمد ( قوله : وله تقديم كفارة ) الأولى PageV04P431
~~مكروه ) كالتفات في الصلاة ( سن حنثه وعليه ) بالحنث ( كفارة ) للخبر
~~السابق ( أو ) على ( عكسهما ) أي على فعل مندوب أو ترك مكروه ( كره ) أي
~~حنثه وعليه بالحنث كفارة وهذا من زيادتي ( وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد
~~سببيها ) لأنها حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم
~~على الحنث ، ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل حرام ، وعلى عود في
~~ظهار كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر
~~ثم راجع وعلى موت في قتل بعد جرح أما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا
~~تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم ms4386 رمضان وخرج بغير حاجة الجمع بين
~~الصلاتين تقديما والتقييد بغير الصوم فيما عدا الحنث من زيادتي ( كمنذور
~~مالي ) فإنه يجوز تقديمه على وقته الملتزم لما مر سواء أقدمه على المعلق
~~عليه كالشفاء أم لا كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا أو إن
~~شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء فإنه
~~يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء .
# | ( فصل ) في صفة كفارة اليمين
# . وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي ( خير ) المكفر الحر
~~الرشيد ولو كافرا ( في كفارة
# هامش ذكره في الفصل الآتي ؛ إذ التقديم وصف من ، أوصافها كما لا يخفى قال
~~سم : وأفهم قوله : وله أن الأولى له التأخير ، وهو كذلك خروجا من خلاف أبي
~~حنيفة . ا ه . برلسي . ( قوله : على أحد سببيها ) السببان هما الحلف ،
~~والحنث قال سم : أي : إن كان لها سببان ، فإن كان لها سبب واحد ككفارة
~~الجماع لم يجز تقديمها عليه . ا ه . ( قوله : فتقدم على الحنث ) ولو قدمها
~~ولم يحنث استرجعها كالزكاة أي : إن شرطه ، أو علم القابض أنها معجلة ، و ،
~~إلا فلا ولو أعتق ، ثم مات مثلا قبل حنثه وقع تطوعا كما قاله البغوي لتعذر
~~الاسترجاع فيه م ر ع ن . ( قوله : ولو كان حراما ) الغاية للرد . ( قوله :
~~كالحنث بترك واجب ) بأن حلف على فعله . ( قوله : كأن ظاهر من رجعية ) أشار
~~به إلى تصوير المسألة ؛ إذ لو أعتق في غير ما ذكر عقب الظهار عنه فهو تكفير
~~مع العود لا قبله ؛ لأن اشتغاله بالعتق عود ع ن . ( قوله : بعد جرح )
~~فالجرح سبب أول فلذا قيد بكونها بعده ، والموت سبب ثان . ( قوله : فيما عدا
~~الحنث ) وهو العود ، والموت . ( قوله : كمنذور مالي ) فالنذر سبب أول ،
~~والشفاء سبب ثان . ( قوله : على وقته الملتزم ) هذا قاصر على ما إذا كان
~~مؤقتا ، وعبارة م ر وله تقديم منذور مالي على ثاني سببيه . ( قوله : لما مر
~~) أي : ؛ لأنه حق مالي إلخ .
# | ( فصل : في صفة كفارة ms4387 اليمين )
# أي : كيفيتها ، وبيان خصالها ، وتتعدد الكفارة بتعدد أيمان القسامة ،
~~وبتعدد أيمان اللعان الأربعة ، وفي اليمين الغموس ، وهو ما إذا حلف أن له
~~على فلان كذا ، وكرر الأيمان كاذبا ، وفيما إذا قال : والله كلما مررت عليك
~~لأسلمن عليك ع ش ؛ لأن كلا منهما مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو لا
~~أدخل الدار ، وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير ز ي وعبارة ق ل على الجلال لو
~~كرر اليمين على شيء واحد ، فإن قصد الاستئناف ، أو أطلق ، وتعدد المحل
~~تعددت الكفارة ، وإلا فلا ، وهذا ينافي ما قاله ع ش ويمكن الجمع بينهما
~~بحمل كلام ق ل على غير المسائل التي أطلق فيها ع ش وأما فيها فتتعدد مطلقا
~~تغليظا على الحالف فليحرر . ( قوله : وهي مخيرة ) أي : فيها فإذا أتى الحر
~~بجميع خصالها أثيب على أعلاها ثواب الواجب ؛ لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه
~~، وضم غيره له لا ينقصه عن ذلك ، وإن تركها كلها عوقب على أدناها ، وإن أتى
~~بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجزأ واحد منها على المعتمد كما قاله الشنواني
~~على الأزهرية ، وإن كان يحرم عليه اعتقاده خلافا للشيخ خالد في شرح
~~الأزهرية القائل بعدم إجزاء واحد منها . PageV04P432 يمين بين إعتاق كظهار
~~) أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما
~~مر في محله ( وتمليك عشرة مساكين كل ) منهم إما ( مدا من جنس فطرة ) كما مر
~~في كتاب الكفارة وإن عبر الأصل هنا بمد حب من غالب قوت بلده ( أو مسمى كسوة
~~) مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل ( ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح
~~للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير ) وحرير لرجل ( لا
~~نحو خف ) مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد أو نحوه وقفازين وهما ما يعملان
~~لليدين ويحشيان بقطن كما مر في الحج ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا تجزئ
~~وقولي نحو خف أعم مما ذكره . ( فإن لم يكن المكفر رشيدا أو عجز عن كل ) من
~~الثلاثة هو أولى من ms4388 قوله عن الثلاثة ( بغير غيبة ماله ) برق أو غيره ( لزمه
~~صوم ثلاثة ) من الأيام ( ولو مفرقة ) لآية { لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم } والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا فلو كفر عنه سيده بغير صوم
~~لم
# هامش ( قوله : الحر ) أي : كله ؛ لأن المبعض مخير بين الخصلتين الأخيرتين
~~فقط كما سيأتي ، وأخذ الحر الرشيد من قوله : بتمليك ؛ لأن الرقيق لا يملك ،
~~والسفيه ، وإن ملك لا يملك أي : لا يصح تمليكه ، ويشترط أيضا أن يكون غير
~~محجور عليه بفلس ( قوله : بين إعتاق ) لم يقل عتق ؛ لأنه لو ورث من يعتق
~~عليه فنواه عن الكفارة لم يجز فليحرر شوبري . وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء
~~. وبحث ابن عبد السلام أن الإطعام في زمن الغلاء أفضل ز ي ، وشرح م ر . (
~~قوله : وتمليك عشرة مساكين ) فلا تجوز لدون العشرة ولا للعشرة ، كل واحد
~~دون مد كما لا يجوز أن يملك خمسة كل واحد مدا ، والخمسة الأخرى كل واحد
~~كسوة ح ل . ( قوله : كل ) بالجر بدل من عشرة ، ومدا مفعول لقوله تمليك . (
~~قوله : وإن عبر الأصل هنا بمد حب ) لأن الحب ليس بقيد ، وهلا قال هنا :
~~وتعبيري بجنس فطرة أولى ، وأعم لي عادته شوبري ، وقوله : من غالب قوت بلده
~~بقية عبارة الأصل ، والأولى للشارح أن لا يذكره ؛ لأن ذلك يوهم أنه من محل
~~المناقشة مع أنه ليس كذلك . ( قوله : من غالب ) أي : في غالب السنة ز ي . (
~~قوله : بلده ) أي : الحالف أي : محل الحنث ، وإن كان المكفر غيره ، وهو في
~~غير بلده قياسا على الفطرة ؛ لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها
~~لفقراء تلك البلد ح ل . ( قوله : كعرقية ) أي : ما يجعل تحت البرذعة ، أو
~~السرج م ر و ح ل أي : بخلاف عرقية الرأس فإنها لا تكفي ، وانظر ما الفرق
~~بينها ، وبين المنديل مع أنها تسمى كسوة رأس شيخنا على أنه قد يقال :
~~الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى { ، أو كسوتهم } أي : لا
~~كسوة دوابهم تأمل . ( قوله : ومنديل ) أي : منديل ms4389 الفقيه ، وهو شاله الذي
~~يوضع على كتفه ، أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة ولو أعطاهم ثوبا
~~واحدا ، واقتسموه لم يجز ح ل بخلاف إعطائهم عشرة أمداد ، وقسموها بالسوية
~~فإنها تكفي . ( قوله : ولو ملبوسا ) ولا بد أن يكون غير متخرق س ل قوله :
~~كقميص ) ولو بلا كم ولا يشترط كونه مخيطا ولا ساترا للعورة ولا طاهرا فيجزئ
~~متنجس لكن يلزمه إعلامهم به ؛ لئلا يصلوا فيه شرح م ر . ( قوله : وعمامته )
~~أي : وإن قلت أخذا من إجزاء منديل اليد شرح م ر . ( قوله : فإن لم يكن
~~المكفر رشيدا ) أي : لفلس ، أو سفه ، فإن لم يصم حتى فك الحجر عنه لم يجزه
~~الصوم مع اليسار س ل . ( قوله : أو عجز عن كل من الثلاثة ) بأن لم يجد ما
~~ذكر يزيد على العمر الغالب م ر و ح ل . ( قوله : هو أولى من قوله : عن
~~الثلاثة ) لأنه يوهم إرادة المجموع ، والمعنى عليه فاسد شوبري . لأنه لا
~~يلزم من العجز عن المجموع العجز عن كل واحد منها ع ش . ( قوله : برق ) بدل
~~من غير ولا يصح تعلقه بعجز لما يلزم عليه من تعلق حر في جر بعامل واحد
~~بمعنى واحد ، نعم إن جعلت الباء الأولى للملابسة ، والثانية للسببية انتفى
~~المحذور . ( قوله : ولو مفرقة ) للرد على القائل بوجوب التتابع لقراءة ابن
~~مسعود وأبي بن كعب متتابعات ، والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في وجوب العمل
~~بها . وأجيب بأنها نسخت تلاوة ، وحكما كما في شرح م ر . ( قوله : ، والرقيق
~~لا يملك ) لا حاجة لهذا لشمول قوله تعالى { فمن لم يجد } إلخ له ، إلا أن
~~يقال : الآية خاصة بالأحرار . ( قوله : بغير صوم ) ، PageV04P433 يجز ويجزئ
~~بعد موته بالإطعام والكسوة لأنه لا رق بعد الموت وله في المكاتب أن يكفر
~~عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده أما العاجز بغيبة ماله
~~فكغير العاجز لأنه واحد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله
~~فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه
~~يصوم لأن مكان ms4390 الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر
~~مطلقا فإن كان له هنا رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال . ( فإن
~~كان ) العاجز ( أمة تحل ) لسيدها ( لم تصم إلا بإذن ) منه وإن لم يضرها
~~الصوم في خدمة السيد لحق التمتع ( كغيرها ) من أمة لا تحل له وعبد ( والصوم
~~يضره ) أي غيرها في الخدمة ( وقد حنث بلا إذن ) من السيد فإنه لا يصوم إلا
~~بإذن وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن
~~لم يأذن له في الحلف
# هامش وأما الصوم فواضح عدم إجزائه ؛ لأنه عبادة بدنية ، وهي لا تقبل
~~النيابة سم وإنما نص على غيره ؛ لأنه محل التوهم . ( قوله : لم يجز ) ولو
~~بإذن العبد ع ش . ( قوله : ويجزي بعد موته بالإطعام ) بخلاف الإعتاق ؛ لأن
~~القن غير أهل للولاء م ر قال سم : هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت ا ه .
~~( قوله : بالإطعام ، والكسوة ) أي : لا بالصوم شوبري ، وانظر وجهه ، وهلا
~~جعل السيد كالولي . وأجيب بأن السيد أجنبي منه ، والأجنبي لا يصوم ، إلا
~~بإذن الوارث ، والرقيق لا وارث له . ( قوله : لأنه لا رق بعد الموت ) أي :
~~ولعدم استدعاء دخوله في ملكه بخلافه حال الحياة شرح م ر . ( قوله : بغيبة
~~ماله ) ولو فوق مسافة القصر فلم يفرقوا بين مسافة القصر ، وغيرها على
~~المعتمد ، وبحث البلقيني تقييده بدون مسافة القصر قياسا على الإعسار في
~~الزكاة ، وفسخ الزوجة ، والبائع ، وفرق غيره ح ل . ( قوله : فينتظر حضور
~~ماله ) ولو فوق مسافة القصر ، وإنما عد معسرا في الزكاة أي : زكاة الفطر ،
~~وفسخ الزوجة ، والبائع للضرورة ولا ضرورة بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل ؛
~~لأنها واجبة على التراخي أي : أصالة ، أو حيث لم يأثم بالحلف ، وإلا لزمه
~~الحنث ، والكفارة فورا س ل . ( قوله : مطلق ) أي : لا يتوقف على فقراء محل
~~الحنث ح ل . ( قوله : فاعتبرا ) أي : اليسار ، وعدمه مطلقا أي : بأي محل
~~كان . ( قوله : فإن كان له هنا رقيق إلخ ) هذا استثناء من قوله : فينتظر ms4391
~~حضور ماله ، وقوله : تعلم حياته أي : حالا ، أو مآلا كما لو بانت حياته بأن
~~أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزئ اعتبارا بما في نفس الأمر ، وقياسه أنه
~~لو دفع في الكفارة ما يظن أنه ملك غيره فبان ملكه ، أو دفع لطائفة يظنها
~~غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك كما في م ر . ( قوله : أمة ) ،
~~وكذا الحرة لا تصوم ، إلا بإذن زوجها إن لم تعص بسبب الحلف كما في ع ش على
~~م ر . ( قوله : لم تصم ، إلا بإذن منه ) وإن لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة
~~ع ش . ( قوله : لحق التمتع ) ويجوز إبطال صومها بالوطء ؛ حيث لم يأذن م ر .
~~( قوله : كغيرها ) أي : كغير الأمة التي تحل بأن لم تكن أمة أصلا كعبد ، أو
~~كانت أمة لا تحل . ( قوله : وقد حنث إلخ ) قال بعضهم : ولو انتقل من ملك
~~زيد إلى ملك عمرو ، وكان حلف ، وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم
~~ولو كان زيد أذن فيهما ، أو في أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد
~~أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا ،
~~نعم ولو أجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل
~~له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه
~~هنا ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا ، أو غيره ولا بين أن تكون
~~الكفارة على الفور ، أو التراخي ، والراجح في المسألة الأولى ، وفيما لو
~~حلف في ملك شخص ، وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فبهما ، أو في الحنث
~~لم يكن للثاني منعه من الصوم ، وإن ضره ، وإلا فله منعه منه إن ضره
~~PageV04P434 فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث ووقع
~~في الأصل ترجيح اعتبار الحلف لأن الإذن فيه إذن فيما يترتب عليه من التزام
~~الكفارة والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين لأن الحلف مانع من الحنث فلا
~~يكون ms4392 الإذن فيه إذنا في التزام الكفارة فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم
~~يحتج إلى إذن فيه والتصريح بحكم الأمة من زيادتي ( ومبعض كحر في غير إعتاق
~~) فإن كان له مال كفر بتمليك ما مر لا بإعتاق لعدم أهليته للولاء وإلا
~~فيصوم وهذا أولى مما عبر به الأصل
# | ( فصل ) في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي
# لو ( حلف لا يسكن ) بهذه الدار ( أو لا يقيم بها ) وهو فيها ( فمكث )
~~فيها ( بلا عذر حنث وإن بعث متاعه ) وأهله كما لو لم يبعثهما لأنه حلف على
~~سكنى نفسه فلا يحنث إن خرج حالا بنية التحول وإن تركهما ولا إن مكث بعذر
~~كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب وإغلاق باب ومنع من خروج وخوف على نفسه
~~وماله ( كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل ) بينهما فيحنث
~~لوجود
# هامش شرح م ر . ( قوله : في أحدهما ) أي : الحلف ، والحنث . ( قوله :
~~والأول هو الأصح ) معتمد . ( قوله : لأن الحلف مانع إلخ ) وبه فارق ما مر
~~أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه س ل . ( قوله : كفر
~~بتمليك ) ظاهره ولو في نوبة السيد وقوله : وإلا فيصوم ظاهره ، وإن ضره
~~الصوم ، وهو في نوبة سيده فلا يتوقف على ؛ إذنه ح ل فليحرر . وقال بعضهم :
~~قوله : وإلا فيصوم أي : في نوبته إذا كانت مهايأة ، وأما إذا كان في نوبة
~~سيده ، أو كان لا مهايأة فعلى التفصيل المار من كون الصوم يضره وقد حنث بلا
~~؛ إذن أم لا
# | ( فصل : في الحلف على السكنى ، والمساكنة ، وغيرهما )
# السكنى مشتقة من السكون ، وأريد به الحلول لا ضد الحركة كما في الروضة ،
~~وأصلها عن القاضي أنه لو أقام بالمكان مترددا فيه حنث ز ي قال م ر : والأصل
~~في هذا ، وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها ، إلا أن يكون المجاز
~~متعارفا ، ويريد دخوله فيدخل أيضا كقوله : والله لا آكل من هذه الشجرة فإنه
~~يحنث بأكل ثمرها ؛ لأنه مجاز متعارف في الشجرة ، وحقيقة في الخشب فلا يحنث
~~أمير ms4393 حلف لا يبني داره ، وأطلق ، إلا بفعله ولا من حلف لا يحلق رأسه فحلق
~~غيره له بأمره . ا ه . ، واعتمد ع ش عليه الحنث نظرا للعرف . ( قوله : وهو
~~فيها ) فإن كان خارجها حنث بدخوله مع إقامة لحظة يحصل بها الاعتكاف بغير
~~عذر س ل . ( قوله : فمكث ) وإن قل س ل و م ر . ( قوله : على سكنى نفسه )
~~هلا قال : وعلى أن يقيم ؛ لأنه جعل ذلك كالسكنى ، وفي توقف عدم الإقامة على
~~الخروج بنية التحول نظر بل كان ينبغي الاكتفاء بمجرد الخروج وشيخنا جعل نية
~~التحول راجعة للسكنى ، والإقامة فلو خرج بغير نية التحول حنث ؛ لأنه يقال :
~~له حينئذ ساكن ، ومقيم في ذلك ح ل . ( قوله : إن خرج حالا ) ولا يكلف في
~~خروجه عدوا ولا أن يخرج من بابها القريب س ل . ( قوله : بنية التحول ) محل
~~ذلك ؛ حيث كان مستوطنا فيه قبل حلفه فلو دخل لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم
~~يحتج لنية التحول قطعا شرح م ر . ( قوله : كجمع متاع ) أي : ولم يجد من
~~يتكفل بذلك بأجرة المثل ، وهو قادر عليها ح ل ، وعبارة س ل قوله : كجمع
~~متاع قال حج : وقيد المصنف ذلك بما إذا لم يمكنه الاستنابة ، وإلا حنث قال
~~سم : ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان الاستنابة في نقل أمتعة يجب إخفاؤها من
~~غيره ، ويشق عليه اطلاعه عليها . ا ه . ( قوله : وخوف على نفسه ) أو كان
~~مريضا ، أو زمنا لا يقدر على الخروج ولم يجد ولو بأجرة المثل من يخرجه ، أو
~~ضاق ، وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالخروج فاتته ولو خرج منها ، ثم عاد إليها
~~لزيارة ، أو عيادة لم يحنث ما دام يسمى عرفا زائرا ، أو عائدا ، وإلا حنث ز
~~ي و س ل . ( قوله : فيحنث ) وإن حلف لا يساكنه ، ونوى ولو في البلد حنث
~~بمساكنته ولو فيها ، وإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي PageV04P435
~~المساكنة إلى تمام البناء بلا ضرورة وهذا ما نقله في الروضة كأصلها عن
~~الجمهور وصححه في الشرح الصغير وصحح الأصل تبعا للبغوي ms4394 أنه لا يحنث
~~لاشتغاله برفع المساكنة ( لا إن خرج أحدهما حالا بنية التحول أو حلف لا
~~يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج ، أو نحو ذلك ) مما لا يتقدر بمدة
~~كصلاة وصوم وتطهر وتطيب وتزوج ووطء وغصب إذا حلف لا يفعلها ( فاستدامها )
~~فلا يحنث لعدم وجود المحلف عليه وهو في الأولى ظاهر إذ لا مساكنة وأما فيما
~~عداها فلأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كإنشائها إذ لا يصح أن يقال دخلت
~~شهرا وكذا البقية وصورة حلف المصلي أن يحلف ناسيا أو جاهلا أو يكون أخرس
~~ويحلف بالإشارة ( ويحنث باستدامة نحو لبس ) مما يتقدر بمدة كركوب وقيام
~~وقعود وسكنى واستقبال ومشاركة فلان إذا حلف لا يفعلها فيحنث باستدامتها
~~لصدق اسمها بذلك إذ
# هامش موضع كان ، إلا إذا كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا يحنث ، وإن
~~اتحد فيه الرقي ، وتلاصق البيتان ولا إن كان من دار كبيرة بشرط أن يكون لكل
~~بيت غلق بباب ، ومرقى ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى
~~، والمطبخ ، والمستحم ، وبابها في الدار لم يحنث ز ي وقوله : أي : زي إلا
~~إذا كان البيتان من خان أي : ؛ لأن الخان كالدرب ، وبيوته كالدور شرح الروض
~~. ( قوله : وصحح الأصل ) ضعيف . ( قوله : أو حلف لا يدخلها ، وهو فيها )
~~معطوف على قوله : لا إن خرج إلخ لمشاركته له في الحكم ، وهو عدم الحنث ولكن
~~يبقى في العبارة مسامحة من ؛ حيث إن المعطوف عليه مستثنى من المساكنة ،
~~والمعطوف ليس منها . وأجيب بأنه استثناء منقطع . ( قوله : أو نحو ذلك )
~~معمول لمقدر تقديره ، أو حلف نحو ذلك كما يدل حل الشارح عليه . ( قوله :
~~كصلاة ، وصوم ) فيه أنهما يتقدران بمدة ؛ إذ يصح أن يقال : صليت ليلة مثلا
~~، وصمت شهرا . وأجيب بأن المراد بهما نيتهما ؛ لأنهما لا ينعقدان ، إلا بها
~~فقوله كصلاة ، وصوم أي : كنية صلاة ، ونية صوم شيخنا ، ومثله في س ل لكن
~~هذا لا يجري في التطيب ، وما بعده ، إلا أن يراد بالتطيب ، وضع الطيب على
~~البدن ، وهو لا يتقدر بمدة ، والمراد ms4395 بالتطهر الفعل ، أو النية ، وهما لا
~~يتقدران بمدة ، وعبارة سم ولا يخلو بعض ذلك عن إشكال ؛ إذ قد يقال : صمت
~~شهرا ، وصليت ليلة قال في شرح الروض : ويجاب بأنه لما كان المحقق للعبادة ،
~~والذي به قوامها هو النية ؛ إذ لا اعتبار بها بدونها ، والنية لا تتقدر
~~بمدة أطلق على العبادة عدم التقدير باعتبار نيتها . ا ه . ولهذا لو حلف لا
~~يصلي حنث بإحرامه بالصلاة ، وإن بطلت بخلاف ما لو قال : لا أصلي صلاة فإنه
~~لا يحنث ، إلا بتمامها شرح الروض . ( قوله : وغصب ) ولا يرد عليه قولهم :
~~غصبه شهرا ؛ لأن معناه غصبه ، وأقام عنده شهرا س ل ويرد عليه أن الغصب
~~الاستيلاء ، وهو موجود ما دام تحت يده والمحشي ناظرا لأول الاستيلاء . (
~~قوله : في الأولى ) وهي قوله : لا إن خرج حالا . ( قوله : ليست كإنشائها )
~~لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل ، والخروج عكسه ولم يوجدا في
~~الاستدامة شرح م ر . ( قوله : إذ لا يصح إلخ ) ولو صح ذلك لكانت الاستدامة
~~كالإنشاء ؛ لأنه حينئذ تكون استدامة الدخول دخولا ، وكذا الباقي ، وكتب
~~أيضا قوله ؛ إذ لا يصح أن يقال : دخلت شهرا انظر الفرق بين هذا ، وبين
~~الركوب فيما يأتي ؛ حيث ادعى أنه يصح أن يقال : ركبت شهرا مع أنه إذا نظر
~~للمصدر فهو لا يتقدر بمدة فيهما ، أو لأثره أي : الكون راكبا ، والكون
~~داخلا فهو يتقدر ، وكذا يقال : في بقية الأمثلة هنا مع بقية الأمثلة الآتية
~~. ا ه . شيخنا قال م ر : والقاعدة في ذلك أن ما لا يتقدر بمدة ، أو يحتاج
~~لنية لا يحنث باستدامته ، وما يتقدر بمدة ، أو لا يحتاج لنية يحنث
~~باستدامته . ( قوله : ، وكذا البقية ) لأن التزوج قبول النكاح ، وأما وصف
~~الشخص بأنه لم يزل متزوجا بفلانة فإنما يراد به استمرارها على عصمة نكاحه ز
~~ي . ( قوله : أن يحلف ناسيا ) أي : للصلاة ، أو لحرمة الكلام فيها ، وهو
~~معذور ع ن . ( قوله : ومشاركة فلان ) لو حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار ،
~~وهي ملك أبيهما فمات الوالد ، PageV04P436 يصح أن يقال لبست ms4396 شهرا وركبت
~~ليلة وكذا البقية وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه
~~كفارة أخرى لانحلال اليمين الأولى بالاستدامة الأولى وتعبيري في هذه والتي
~~قبلها بما ذكر أعم مما ذكره . ( ومن حلف لا يدخل ) هذه ( الدار حنث بدخوله
~~داخل بابها ) حتى دهليزها ( ولو برجله معتمدا عليها فقط ) لأنه يعد داخلا
~~بخلاف ما لو مدها وقعد خارجها أو دخل بها ولم يعتمد عليها فقط وإن أطلق
~~الأصل أنه لا يحنث بدخوله بها وبخلاف ما لو أدخل رأسه أو يده أو دخل طاقا
~~معقودا قدام الباب ، ( لا بصعود سطح ) من خارج الدار ( ولو محوطا لم يسقف )
~~لأنه لا يعد داخلا بخلاف ما إذا سقف كله أو بعضه ونسب إليها بأن كان يصعد
~~إليه منها كما هو الغالب لأنه حينئذ كطبقة منها وقولي لم يسقف من زيادتي (
~~ولو صارت غير دار ) كأن صارت فضاء أو جعلت مسجدا ( فدخل لم يحنث ) لزوال
~~اسم الدار المحلوف عليها بخلاف ما لو بقي اسمها كأن بقي رسوم جدرها أو
~~أعيدت بآلتها ( أو ) حلف ( لا يدخل دار زيد حنث ب ) دخول ( ما ) أي دار (
~~يملكها أو ) دار ( تعرف به ) كدار العدل وإن لم يسكنها
# هامش وانتقل الإرث لهما ، وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا ؟ ،
~~وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا ؟ فالجواب أن مجرد دخوله في ملكه بالإرث
~~لا يحنث به ، وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها . ا ه .
~~وطريقه أن يقسماها حالا فلو تعذرت الفورية لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام
~~الحال كذلك سم . ( قوله : فيحنث باستدامتها ) محل الحنث بها في المشاركة
~~إذا لم يرد العقد ، وإلا فلا كما نقله سم عن الشارح ، وأفتى به م ر ( فرع )
~~لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر ؛ لأنها تجمع
~~قوما ، وتقذف آخرين ، ونقل عن شيخنا ز ي ما يوافقه . ا ه . ع ش . ( قوله :
~~بالاستدامة الأولى ) وقضيته أنه لو قال : كلما لبست فأنت طالق تكرر الطلاق ms4397
~~بتكرر الاستدامة فتطلق ثلاثا بمضي ثلاث لحظات ، وهي لابسة ، وما قيل كلما
~~قرينة صارفة للابتداء مردود بمنع ذلك س ل ، ومثله شرح م ر ( قوله : ولو
~~برجله ) أي : ولو دخل من الحائط فإنه يحنث أيضا خلافا لما يفتي به بعض
~~الجهلة شيخنا . ( قوله : معتمدا عليها ) بحيث لو رفع الخارجة لا يسقط ح ل
~~ولو تعلق بحبل ، أو جذع في هوائها ، وأحاط به بنيانها حنث ، وإن لم يعتمد
~~على رجليه ولا إحداهما ؛ لأنه يعد داخلها فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم
~~يحنث س ل . ( قوله : أو دخل طاقا إلخ ) نعم إن جعل عليه باب حنث بدخوله ولو
~~غير مسقف س ل قوله : لا بصعود سطح ) ولا يشكل على ما تقرر صحة الاعتكاف على
~~سطح المسجد مطلقا ؛ لأنه منه شرعا ، وحكما لا تسمية ، وهو المناط ، ثم لا
~~هنا س ل وهذا لا يرد أصلا ؛ لأن المحلوف عليه هنا عدم الدخول ، وهذا لا يعد
~~داخلا ، وإن كان فيه ، تأمل . ( قوله : أو بعضه ) وإن لم يدخل تحت السقف
~~على المعتمد ز ي . ( قوله : رسوم جدرها ) هذا نص في أن من حلف لا يدخل هذه
~~الدار فهدم بعضها ، ثم دخل حنث ، وقياسه المركب إذا حلف لا يركبها ، ثم
~~أزال منها لوحا ، ثم ركبها بخلاف الثوب إذا نزع منه جزءا مما يلاقي بدنه
~~ولعل الدابة كالمركب فتأمل سم . ( قوله : أو أعيدت ) ولو رسوم جدرها فقط س
~~ل ظاهره ، وإن لم ترتفع قدر ذراع ح ل ( قوله : يملكها ) أي : وقت الدخول
~~على المعتمد ز ي ، وإن طرأ له ذلك بعد الحلف ، وفارق المتجدد هنا لا أكلم
~~ولد فلان فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد ؛ لأن اليمين تنزل على ما
~~للحالف قدرة على تحصيله ، والمراد يملكها كلها ، فإن كان يملك بعضها فلا
~~يحنث ، وإن كثر نصيبه منها كما أطبق عليه الأصحاب قاله الأذرعي س ل قال ع ش
~~: فإذا حلف على رجل لا يدخل داره ، وكانت مشتركة فدخلها لم يحنث ، وكذا لا
~~يحنث بالموقوفة ، والمملوكة للغير إن ms4398 لم تعرف به . ( قوله : تعرف به ) وإن
~~لم يملكها . ( قوله : كدار العدل ) أي : ببغداد ، وكدار القاضي بمصر . (
~~قوله : أو ما ألحق به ) أي : فيما إذا كانت تعرف به . PageV04P437 ( دون
~~دار يسكنها بإجارة أو إعارة أو غصب أو نحوها لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي
~~ثبوت الملك حقيقة أو ما ألحق به ( فإن أراد ) بها ( مسكنه ف ) يحنث ( به )
~~أي بمسكنه وإن لم يملكه ولم يعرف به ولا يحنث بغير مسكنه وإن كان ملكه أو
~~عرف به ، وقولي أو تعرف به من زيادتي . ( أو ) حلف ( لا يدخل داره ) أي زيد
~~( أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه ) عن الثلاثة أو بعض الأولين ( فدخل
~~) الدار ( وكلم ) العبد أو الزوجة ( لم يحنث ) لزوال الملك ( إلا أن يشير )
~~إليهم بأن يقول داره هذه أو عبده هذا أو زوجته هذه ( ولم يرد ما دام ملكه )
~~بالرفع والنصب فيحنث تغليبا للإشارة فإن أراد ما دام ملكه لم يحنث ولو مع
~~الإشارة كما دخل في المستثنى منه عملا بإرادته وزوال ملكه في غير الزوجة
~~بلزوم العقد من قبله وفيها بإبانته لها لا بطلاقه الرجعي فتعبيري بما ذكر
~~أولى من قوله فباعهما أو طلقها وظاهر أنه لا حنث ولو مع
# هامش قوله : فيحنث به ) محل قبول إرادة مسكنه إذا كان الحلف بالله ، فإن
~~كان بطلاق ، أو إعتاق لم يقبل ذلك في الحكم لوجود خصم فيه ذكره العراقيون
~~منهم الماوردي وابن الصباغ والجرجاني ، وهو المعتمد م ر س ل و زي وقوله :
~~لم يقبل ذلك بمعنى أنه إذا دخل دارا يملكها ، أو تعرف به ولم تكن مسكنه يقع
~~الطلاق ولا عبرة بإرادته ، وإن كان يقع عليه أيضا بدخول المسكن الذي أراده
~~عملا بإرادته لتضمنه الإقرار به تأمل ( قوله : أو بعض الأولين ) يعلم منه
~~أنه لا يحنث بدخول الدار المشتركة بين زيد ، وغيره ز ي . ( قوله : بالرفع )
~~أي : على أنه اسم دام ، والخبر محذوف تقديره باقيا ، والنصب على أنه خبر
~~دام ع ن ، واسمها ضمير يرجع لما ذكر . ( قوله ms4399 : تغليبا للإشارة ) وإنما بطل
~~البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة ؛ لأن العقود يراعى فيها اللفظ ما
~~أمكن س ل . ( قوله : فإن أراد إلخ ) ، ويأتي في قبول هذا في الحلف بطلاق ،
~~أو عتق ما مر س ل . ( قوله : بلزوم العقد من قبله ) بخلاف ما إذا كان
~~الخيار للبائع ، أو لهما ح ل . ( قوله : لا بطلاقه الرجعي ) أي : لأن
~~الرجعية كالزوجة شرح م ر قال ع ش عليه : ويؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي
~~زوجته على عصمته ، أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها
~~مع الطلاق الرجعي ا ه فالمخلص له الخلع . ( قوله : وظاهر أنه لا حنث إلخ )
~~غرضه به تقييد آخر للمستثنى ، وهو قوله : إلا أن يشير أي : فمحل الحنث
~~بالدخول ، أو الكلام بعد زوال الملك فيما إذا أشار أن يبقى الاسم فلو زال
~~يحنث بالكلام ، أو الدخول بعد الزوال فتلخص أن المستثنى مقيد بقيدين تأمل (
~~أو ) حلف ( لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ ) المشار إليه لا بغيره
~~وإن نقل إليه خشب الأول لأن الباب حقيقة في المنفذ مجاز في الخشب فإن أراد
~~الثاني حمل عليه ( أو ) حلف لا يدخل ( بيتا ف ) يحنث ( فسماه ) أي بما يسمى
~~بيتا ولو خشبا ، أو خيمة أو شعرا لوقوع اسمه على الجميع بخلاف ما لا يسمى
~~بيتا كمسجد وحمام وغار جبل وكنيسة وبيعة لأنها لا يقع عليها اسم البيت إلا
~~بتقييد أو تجوز فإن أراد شيئا حمل عليه ( قوله : من ذا الباب ) احترز به
~~عما لو قال : لا أدخلها من بابها فإنه يحنث بالباب الثاني في الأصح ؛ لأنه
~~بابها س ل . ( قوله : لا بغيره ) وإن سد الأول س ل . ( قوله : أو حلف لا
~~يدخل بيتا ) قال م ر في شرحه : وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار ومن ثم
~~قالوا : لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته لم يحنث ، أو لا يدخل
~~داره فدخل بيته فيها حنث . ا ه . قال الرشيدي : قوله : وعلم مما ms4400 تقرر أن
~~البيت غير الدار ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ،
~~ووجهه أن العرف العام مقدم على الخاص ، ويصرح بهذا الكلام الأذرعي فإنه لما
~~ذكر مثل الإطلاق الذي في الشرح ، وقال : إنه الأصح عقبه بقوله : وعن القاضي
~~أبي الطيب الميل إلى الحنث أي : فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز
~~الدار ، أو صحنها ، أو صفتها ؛ لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء ثم قال :
~~أعني الأذرعي ، وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ، ويريدون داره . ا
~~ه . فعلم من كلامه أن الأصح أنه لا ينظر إلى ذلك ، وبهذا علم رد بحث سم أن
~~محل هذا في غير نحو مصر ، وإلا فهم يطلقون البيت على الدار ، ثم رأيت في ع
~~ش على م ر في الفصل الآتي ما نصه قوله : لا عبرة بالعرف الطارئ منه يؤخذ
~~عدم الحنث فيما لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل دهليزه فإن عرف مصر إطلاق
~~البيت على جميع ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه كمن حلف لا يدخل بيت أمير
~~الحاج مثلا فإنه لا يفهم عرفا من ذلك ، إلا ما جرت به العادة بدخوله لا محل
~~البيتوتة بخصوصه فتنبه له . PageV04P438 الإشارة في زوال الاسم كزوال اسم
~~العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا فقولهم تغليبا للإشارة أي مع بقاء
~~الاسم كما يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآتي . ( أو ) حلف ( لا يدخل على زيد
~~فدخل على قوم هو فيهم ) عالما بذلك ( حنث وإن استثناه ) بلفظه أو نيته
~~لوجود الدخول عليه ( وفي نظيره من السلام ) ولو في الصلاة ( يحنث إن لم
~~يستثنه ) لظهور اللفظ في الجميع فإن استثناه باللفظ أو بالنية لم يحنث
~~وفارق ما قبله بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام
# | ( فصل ) في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات
# لو ( حلف لا يأكل رءوسا ) وأطلق ( حنث برءوس نعم ) لأنها المتعارفة
~~لاعتياد بيعها مفردة ( لا برءوس طير وصيد ) بري أو بحري ( إلا إن كان )
~~الحالف ( من ms4401 بلد تباع فيه مفردة ) وإن حلف خارجه
# هامش ( قوله : أو خيمة ) أي : إذا اتخذت مسكنا ، أما ما يتخذها المسافر ،
~~والمجتاز لدفع الأذى فلا تسمى بيتا ، وهذا عند الإطلاق ، فإن نوى نوعا منها
~~إن صرف إليه س ل ( قوله : أو حلف لا يدخل على زيد إلخ ) وعبارة أصله مع شرح
~~م ر ، أو حلف لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد ، وغيره حنث لوجود صورة
~~الدخول ؛ حيث كان عالما به ذاكرا للحال مختارا ، وخرج ببيتا دخوله عليه في
~~نحو مسجد ، وحمام مما لا يختص به عرفا ، ومثل ذلك ما لو جمعتهما ، وليمة
~~فلا حنث ؛ لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام . وصورة
~~المسألة في المسجد ، ونحوه عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد
~~أصلا حنث لتغليظه على نفسه . ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع
~~مع فلان في محل ثم إنه دخل محلا وجاء المحلوف عليه بعده ، ودخل عليه
~~واجتمعا في المحل هل يحنث ؛ لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا ؟
~~، والجواب أن الظاهر عدم الحنث ؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد . ا
~~ه . ع ش . ( قوله : وفي نظيره من السلام ) أي : وكان بحيث يسمعه ، وإن لم
~~يسمعه بالفعل ، أو كان به جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم الكلام شرح م ر . (
~~قوله : ولو في الصلاة ) بأن سلم على المأمومين ، وفيهم زيد ح ل ومحل الحنث
~~إذا قصد السلام عليهم ، أما إذا قصد التحلل ، أو أطلق فلا يحنث . ( قوله :
~~بأن الدخول لا يتبعض ) بدليل أنك لا تقول دخلت عليكم ، إلا زيدا عميرة سم .
# | ( فصل : في الحلف على أكل ، أو شرب )
# أي : وما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي ع ش . ( قوله : برءوس نعم
~~) أي : ثلاث ؛ لأنها أقل الجمع بخلاف ما إذا حلف لا يأكل الرءوس فإنها
~~للجنس فيحنث بواحدة لا ببعضها نظرا للجنس ، ونظير هذه المسألة ما لو حلف
~~بالله لا يتزوج النساء فيحنث ms4402 بواحدة بخلاف نساء فلا يحنث ، إلا بالثلاث
~~بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يتزوج نساء ، أو النساء فهو للجمع فيهما
~~فلا يحنث ، إلا بالثلاث ؛ لأن العصمة محققة ، وقد شككنا في زوالها بالجنس
~~فلا تزول ، إلا بيقين ، ويأتي هذا التفصيل في الرءوس ، فإن حلف بالله فرق
~~بين الجمع ، والجنس ، وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث ، إلا بثلاث
~~فيهما ز ي . ( قوله : لاعتياد بيعها مفردة ) أي : في كل ناحية هكذا يدل
~~كلامهم ، وفي حنثه برءوس الإبل بمصر نظر ؛ لأنها لا يتعارف بيعها فيها ح ل
~~. ( قوله : إلا إن كان الحالف من بلد إلخ ) المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل
~~لو كان من غيرها كان PageV04P439 فيحنث بأكلها فيه قطعا وفي غيره على
~~الأقوى في الروضة وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص لكن صحح النووي في
~~تصحيحه مقابله قال في الروضة كأصلها وهو ما رجحه الشيخ أبو حامد والروياني
~~ومال إليه البلقيني بل صححه في تصحيحه وكلام الأصل يفهمه ( أو لا يأكل بيضا
~~ف ) يحنث ( بمفارق بائضه ) أي ما من شأنه أن يفارقه ( حيا ) ويؤكل بيضه
~~منفردا ( كدجاج ونعام ) وإن فارقه بعد موته بخلاف غيره كبيض سمك وهو بطارخه
~~لأنه إنما يفارقه ميتا بشق بطنه وكبيض جراد لأنه لا يؤكل منفردا ( أو ) حلف
~~لا يأكل ( لحما ف ) يحنث ( بلحم مأكول ) كنعم وخيل وطير ووحش مأكولين فيحنث
~~بالأكل من مذكاة ( ولو لحم رأس ولسان لا ) لحم ( سمك وجراد ) لأنه لا يفهم
~~من إطلاق اللحم عرفا فعلم أنه لا يتناول غير اللحم ككرش وكبد وطحال وقلب
~~ورئة ( ويتناول ) أي اللحم ( شحم ظهر وجنب ) لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند
~~الهزال ( لا ) شحم ( بطن
# هامش كذلك فمتى بيعت في محل حنث الحالف مطلقا كرءوس النعم ح ل ، ونقله سم
~~عن الروضة . ( قوله : مفردة ) أي : عن أبدانها ز ي . ( قوله : على الأقوى
~~في الروضة ) معتمد ( قوله : بيضا ) هو اسم جنس جمعي ليس مدلوله الماهية من
~~حيث هي بل الأفراد ، وأقلها ثلاثة ح ل ولو ms4403 حلف ليأكلن مما في كمه ، وكان
~~حلف لا يأكل بيضا ، وكان في كمه بيض جعل في ناطف وهو حلاوة تنعقد ببياضه ،
~~وأكله بر ؛ لأنه يصدق عليه أنه لم يأكل بيضا ، وقد أكل مما في كمه ز ي وقد
~~يقال : لا يحتاج لهذا ؛ لأنه لا يحنث ، إلا بأكل ثلاث بيضات فإذا أكل مما
~~في كمه بيضة لا يحنث قياسا على الرءوس ، وهذه الحيلة لا يحتاج إليها ، إلا
~~إذا قال : لا يأكل شيئا من البيض تأمل . ( قوله : بمفارقة بائضه ) وإن لم
~~يكن مأكول اللحم فيحل أكله مطلقا اتفاقا ؛ حيث لم يكن من ذوات السموم ز ي و
~~ح ل أما هو فيحرم أكله ، وإن كان طاهرا ؛ لأن البيوض كلها طاهرة كما في ق ل
~~على الجلال قال س ل : ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده ، أو مع غيره إذا
~~ظهر فيه . ا ه . والبيض كله بالضاد ، إلا بيض النمل فبالظاء المشالة ز ي .
~~( قوله : أي : ما من شأنه إلخ ) قدره ليدخل فيه متصلب خرج بعد الموت كما
~~سيأتي شرح م ر وما واقعة على البيض أي : بيض من شأنه أن يفارقه أي : البائض
~~حيا ، وهو حال من الهاء في يفارقه الراجعة للبائض ، وهذا بالنظر لتركيب
~~الشرح مع المتن ، أما بالنظر لتركيب المتن في حد ذاته فقوله حيا حال من
~~البائض ، وقوله : ويؤكل بيضه منفردا فيه إظهار في مقام الإضمار يوقع في
~~اللبس ، وصعوبة الفهم فكان عليه أن يقول : ويؤكل منفردا كما في شرح م ر
~~ويجاب بأنه أظهر لدفع توهم عود الضمير للبائض . ( قوله : وهو بطارخه ) لأن
~~بيضه يصير بطارخ بعد موته فإذا مكث في البحر صار البيض سمكا صغيرا . ( قوله
~~: فيحنث بلحم مأكول ) أي : ولو أكله نيئا عميرة ، وقوله : بالأكل من مذكاة
~~أي : لا بالأكل من الميتة ولو كان مضطرا كما قاله م ر ؛ لأن اللحم إنما
~~ينصرف إلى المأكول شرعا سم ، وهذا كله عند الإطلاق ، فإن نوى شيئا حمل عليه
~~شرح م ر ، وقوله : ولو لحم رأس ، ولسان ms4404 أي : لحم لسان ، والإضافة بيانية م
~~ر . والغاية للرد أي : وخد أكارع لصدق اسم اللحم على ذلك كله شرح م ر . (
~~قوله : لا لحم سمك ) ولو بغير الصورة المشهورة ، وإن بيع مقطعا لكبره عميرة
~~أي : لأنه لا يسمى في العرف لحما ، وإن كان يسمى به لغة كما في القرآن في
~~قوله { ، وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا } كما لا يحنث
~~بجلوسه في الشمس من حلف لا يجلس في سراج ، وإن سماها الله تعالى سراجا ،
~~ومن حلف لا يجلس على بساط بجلوسه على الأرض ، وإن سماها الله تعالى بساطا
~~شرح م ر . ( قوله : لا يتناول غير اللحم ) ولا يحنث بقانصة الدجاج قطعا ولا
~~بجلد ، إلا إن رق بحيث يؤكل غالبا على الأوجه ز ي . ( قوله : شحم ظهر وجنب
~~) قال المحلي : وهو الأبيض الذي يخالطه الأحمر قال شيخنا : أما ما
~~PageV04P440 وعين ) لأنه يخالف اللحم في الاسم والصفة ( والشحم عكسه ) فلا
~~يتناول شحم ظهر وجنب ويتناول شحم بطن وعين وذكر الجراد مع عدم تناول اللحم
~~شحم العين والشحم شحم الجنب ومع تناول الشحم شحم البطن والعين من زيادتي (
~~والألية والسنام ) بفتح أولهما ( ليسا ) أي كل منهما ( شحما و ) لا ( لحما
~~) لمخالفته لكل منهما في الاسم والصفة ( ولا ) يتناول ( أحدهما الآخر )
~~لذلك فلا يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالآخر ( والدسم ) وهو الودك (
~~يتناولهما ) أي الألية والسنام ( و ) يتناول ( شحم نحو ظهر ) كبطن وجنب (
~~ودهنا ) مأكولا فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل دسما وقولي نحو ظهر أعم
~~من قوله ظهر وبطن 0 ( و ) يتناول ( لحم بقر جاموسا ، وبقر وحش ) فيحنث بأكل
~~أحدهما من حلف لا يأكل لحم بقر وذكر بقر الوحش من زيادتي ( و ) يتناول (
~~الخبز كل خبز ولو من أرز ) بفتح الهمز وضم الراء وتشديد الزاي على الأشهر (
~~وباقلا ) بتشديد اللام مع القصر على الأشهر ( وذرة ) بذال معجمة والهاء عوض
~~عن واو أو ياء ( وحمص ) بكسر الحاء وفتح الميم وكسرها فيحنث بأكل أحدها من
~~حلف لا يأكل خبزا ( وإن ms4405 ثرده ) بمثلثة أو لم يكن معهودا ببلده لظهور اللغة
~~فيه وبهذا فارق
# هامش لا يخالطه فلا حنث به قطعا سم ، وقيل : لا يتناول اللحم الشحم لقوله
~~تعالى { حرمنا عليهم شحومهما } إلخ فسماه شحما شرح م ر . ( قوله : لا شحم
~~بطن ) مما على المصارين ، وغيرها عميرة سم . ( فائدة ) حلف لا يأكل طبيخا
~~لا يحنث ، إلا بما فيه ودك ، أو زيت ، أو سمن متن الروض ع ش على م ر . (
~~قوله : لأنه يخالف اللحم إلخ ) قد يقال : فيما قبله إنه مخالف له في الاسم
~~، والصفة ح ل . وأجيب بأنه يميل إلى اللحم بدليل أنه يحمر عند الهزال . (
~~قوله : وهو الودك ) هو اسم لجميع الأدهان سواء كانت من ذي روح أم لا ،
~~ويشمل اللحم السمين ع ش أي : إذا كان فيه دهنية . ( قوله : ويتناول شحم نحو
~~ظهر ) استشكل شمول الدسم له مع أنه لحم ، وهو لا يدخل في الدسم . وأجيب
~~بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم ، وإن لم يطلق الدسم على كل
~~لحم س ل ، وشرح م ر . ( قوله : ودهنا ) أي : خالصا ، وإلا فالألية دهن ،
~~والمراد دهن الحيوان ، أما دهن نحو سمسم ولوز فلا يتناوله على ما قاله
~~البغوي واعتمده ز ي لكن قال سم : الأقرب خلافه ، وعزاه ل م ر وهو كذلك في
~~شرحه قوله : وبقر وحش ) وهذا بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا ،
~~وحشيا لا يحنث ؛ لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الأكل ، واستوجه حج
~~و م ر أن الضأن لا يتناول المعز ولا عكسه ، وإن اتحدا جنسا ؛ لأن اسم
~~أحدهما لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفا ، وإن شملهما اسم الغنم المقتضي
~~اتحاد جنسهما س ل . ( قوله : فيحنث بأكل أحدهما إلخ ) وهذا بخلاف ما لو حلف
~~لا يأكل لحم الجاموس لا يحنث بأكل لحم البقر ح ل وأما الذفر في عرف العوام
~~فيشمل كل لحم ، ودهن حيوان ، وبيض ولو من سمك فيتجه حمله على ذلك . ولا
~~يتناول ميتة سمكا ولا جرادا ولا دم كبدا ms4406 ولا طحالا شرح م ر ( قوله : كل خبز
~~) و إن لم يؤكل اختيارا ع ش ، ويتناول الكنافة ، والسنبوسك المخبوز ،
~~والبقلاوة ؛ لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز
~~يتناول كل ما خبز ، وإن قلي بعد ، وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا
~~يتناول المقلي كالزلابية ، والقطائف س ل و ق ل على الجلال . ( قوله :
~~وباقلا ) قال في المختار : الباقلا إذا شددت قصرت ، وإذا خففت مدت ع ش على
~~م ر . ( قوله : عن واو ، أو ياء ) لأن أصله ذرو ، أو ذري . ( قوله : وحمص )
~~ويشمل البقسماط ، والرقاق دون البسيس ، وهو أن يلت نحو دقيق ، أو سويق بنحو
~~سمن م ر وحج . ( قوله : وإن ثرده ) نعم لو صار في المرقة كالحسو بفتح الحاء
~~، وتشديد الواو فتحساه أي : شربه لم يحنث كما لو دق الخبز اليابس ، وسفه ؛
~~لأنه استحدث اسما آخر فلم يأكل خبزا شرح م ر ، والروض ، PageV04P441 ما مر
~~من اعتبار العرف سواء ابتلعه بعد مضغ أم دونه . ( و ) يتناول ( الطعام قوتا
~~وفاكهة ) لوقوع اسمه عليها والفاكهة تشمل الأدم والحلوى كما مر في الربا
~~وتقدم ثم إن الطعام يتناول الدواء بخلافه هنا مع الفرق بين البابين ( و )
~~تتناول ( الفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ) بضم الهمزة والراء وتشديد
~~الجيم ويقال فيه أترنج بالنون وترج ( ورطبا ويابسا ) كتمر وزبيب ( وليمونا
~~ونبقا ) بفتح النون وسكون الموحدة وكسرها ( وبطيخا ولب فستق ) بضم الفوقية
~~وفتحها ( و ) لب ( غيره ) كلب بندق ( لا قثاء ) بكسر القاف أكثر من فتحها
~~وبمثلثة مع المد ( وخيارا وباذنجانا ) بكسر المعجمة ( وجزرا ) بفتح الجيم
~~وكسرها فليست من الفاكهة وكذا البلح والحصرم كما ذكره المتولي لكن محله في
~~البلح في غير الذي حلا أما ما حلا فظاهر أنه من الفاكهة ( ولا يتناول الثمر
~~) بمثلثة ( يابسا و ) لا ( البطيخ والتمر ) بمثناة ( والجوز هنديا )
~~والهندي من البطيخ الأخضر واستشكل ( و ) لا ( الرطب تمرا وبسرا ) وبلحا ( و
~~) لا
# هامش والمراد أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة ،
~~أو نحوها مما ms4407 يتناول بالأصابع ، أو الملعقة بخلاف ما إذا بقيت صورة الفتيت
~~لففا متميزا بعضها عن بعض في التناول ع ش على م ر . ( قوله : أو لم يكن
~~معهودا ببلده ) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا
~~يتناوله أخذا مما مر في الطلاق رشيدي . ( قوله : لظهور اللغة فيه ) فيه أن
~~الأيمان مبنية على العرف ثم رأيت م ر في شرحه قال : وكأن سبب عدم نظرهم
~~للعرف هنا بخلافه في نحو الرءوس ، والبيض أنه هنا لم يطرد لاختلافه باختلاف
~~البلاد فحكمت فيه اللغة بخلاف ذينك . ( قوله : سواء ابتلعه إلخ ) هذا في
~~الحلف بالله تعالى ، وأما في الحلف بالطلاق فلا يحنث ، إلا بالبلع المسبوق
~~بالمضغ ؛ لأن الطلاق محمول على اللغة أي : فيحمل اللفظ فيه على حقيقته فلو
~~حلف بالطلاق لا يأكل الحشيش ، وبلعه لا يحنث ، والأيمان محمولة على العرف
~~فيحمل اللفظ فيها على مقتضاه المتعارف ولو المجازي ح ل . والعرف يعد البالع
~~آكلا ، ولهذا يقال : فلان يأكل الحشيش ، والبرش مع أنه يبلعهما ابتداء ز ي
~~( قوله : تشمل الأدم ) ينبغي أن يكون المراد به ما يتأدم به من الفاكهة لا
~~مطلق الأدم ح ل . ( قوله : والحلوى ) هي كل من اتخذ من عسل ، وسكر من كل
~~حلو ليس في جنسه حامض كدبس ، وفانيد لا عنب ، وإجاص و رمان ، أما السكر ،
~~والعسل أي : كل منهما على انفراده فليس بحلو ؛ لأن الحلوى خاصة بالمعمولة
~~من حلو كما في شرح م ر و س ل وقوله : خاصة بالمعمولة من حلو أي : على الوجه
~~الذي تسمى به حلوى بأن عقدت على النار ، أما النشا المطبوخ بالعسل فلا يسمى
~~عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها بل ولا بالعسل ، وحده إذا
~~طبخ على النار ؛ لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر ع ش على م
~~ر . ( قوله : مع الفرق بين البابين ) وهو ضيق باب الربا ، والأيمان مبنية
~~على العرف ، والبيوع مبنية على اللغة . ( قوله : ورمانا ) يرد عليه ms4408 قوله
~~تعالى { فيهما فاكهة ونخل ورمان } لاقتضاء العطف المغايرة . ، وأجيب بأن
~~العطف في الآية من عطف الخاص على العام . ( قوله : ويقال : فيه إلخ ) أي :
~~فلغلته ثلاث . ( قوله : وليمونا ) أي : غير مملح ، وكذا تتناول الفاكهة
~~كبادا ، ونارنجا غير مملح أيضا كما في م ر . ( قوله : أما ما حلا ) أي :
~~ولو أدنى حلاوة ح ل قوله : والهندي من البطيخ الأخضر ) أي : فلا يحنث ، إلا
~~بالأصفر . والمعتمد عند شيخنا خلافا للشارح ك حج أنه لا يحنث ، إلا بالأخضر
~~دون الأصفر ؛ لأن العرف الطارئ يقدم على العرف القديم ، وظاهر كلامهم أنه
~~لا فرق بين الحلف بالله ، أو بالطلاق ح ل أي : فكلام الشارح مبني على العرف
~~القديم ، وهو أن البطيخ خاص بالأصفر ، والعرف الطارئ اختصاصه بالأخضر ، وهو
~~المعول عليه ( قوله : من البطيخ ) وأما الهندي من التمر فهو التمر الهندي
~~المشهور ، والجوز الهندي هو الجوز الكبير الذي يؤكل للدواء ، وغيره هو
~~الجوز الذي يؤكل في نحو العيد . ( قوله : واستشكل ) أي : عدم تناول
~~PageV04P442 ( العنب زبيبا وحصرما وعكوسها ) لاختلافها اسما وصفة فلا يحنث
~~بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس وكذا الباقي ولو حلف لا يأكل العنب
~~أو الرمان لم يحنث بشرب عصيره ولا بدبسه ولا بامتصاصه ورمي ثفله لأنه لا
~~يسمى أكلا . [ فائدة ] أول التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر
~~ثم رطب ثم تمر ( ولو قال ) في حلفه مشيرا لبر ( لا آكل ذا البر حنث به على
~~هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها ) كطحينه وسويقه وعجينه وخبزه لزوال اسمه (
~~أو ) ( قال فيه مشيرا له لا آكل ذا ، ف ) يحنث ( بالجميع ) عملا بالإشارة (
~~أو ) قال مشيرا لرطب لا آكل ( ذا الرطب فأكله تمرا أو ) لصبي أو عبد ( لا
~~أكلم ذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا ) بالبلوغ أو الحرية ( لم يحنث )
~~لزوال الاسم وذكر حكم العبد من زيادتي وتعبيري بالكامل في الصبي أولى من
~~تعبيره بالشيخ . ( أو ) قال مشيرا لبقرة أو شجرة ( لا آكل من ذي البقرة أو
~~من ذي الشجرة حنث ms4409 بما يؤكل منهما ) من لحم وغيره في الأولى ومن ثمر وجمار
~~في الثانية ( لا بولد ولبن ) في الأولى ( ونحو ورق ) كطرف غصن في الثانية
~~عملا بالعرف وتعبيري بما يؤكل أعم من تعبيره بلحم وتمر . ( أو ) قال في
~~حلفه ( لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة ) هو أعم من قوله بأصبع ( أو ) لا
~~آكل ( مائعا ) أو لبنا ( فأكله بخبز حنث ) لأن ذلك يعد أكلا ( لا إن شربه )
~~أي السويق
# هامش البطيخ للأخضر ، وعدم الحنث في الديار المصرية ، والشامية فإن إطلاق
~~البطيخ عندهم على الأخضر أكثر ، وأشهر فينبغي الحنث به كما جرى عليه
~~البلقيني والأذرعي ، وغيرهما س ل و زي . ( قوله : ولا بامتصاصه ) ، وكذا لو
~~حلف لا يأكل القصب لا يحنث بمصه ، ورمي ثفله ح ل و زي ، وهو بضم الثاء
~~المثلثة . ( قوله : لأنه لا يسمى أكلا ) لعدم تقدم المضغ ح ل . ( قوله :
~~فائدة أول التمر إلخ ) فائدة هذه الفائدة الإشارة إلى الترتيب في المذكورات
~~بحيث لو حلف لا يأكل أحدهما لا يحنث بالآخر . ( قوله : طلع ) الطلع ما كان
~~قبل ظهوره من أكمامه ، والخلال بعد بروزه منها ، والبلح في حال خضرته ،
~~والبسر إذا كان أحمر ، أو أصفر فإذا حلف لا يأكل شيئا من هذه الأشياء لا
~~يحنث بأكل الباقي . ( قوله : لا آكل ذا البر ) لو أخر اسم الإشارة فهو كما
~~لو اقتصر على الإشارة س ل أي : فيحنث بالجميع ( فائدة ) ، وقع السؤال عن
~~رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل من هذه الزرعة مشيرا إلى غيط قمح من القمح
~~معلوم ، وامتنع من الأكل منها ثم إنه تقى أرضه في عام آخر من قمح تلك
~~الزرعة المذكورة ، وأكل منها فهل يحنث ، أو لا ؟ الجواب عنه أن الظاهر عدم
~~الحنث لزوال الاسم ، والصورة . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : أو لا أكلم ذا
~~الصبي إلخ ) هذا زائد على الترجمة ولا يعد معيبا ( قوله : من ذي البقرة )
~~التاء فيها للوحدة فتشمل الثور ، وكذا إذا حلف لا يأكل دجاجة يحنث بأكل
~~الديك بجعل التاء للوحدة ms4410 كما قاله ع ش . ( قوله : ونحو ورق ) أي : إذا لم
~~يكن مأكولا ، وإلا ك ، ورق العنب فيحنث بأكله كما في ز ي ( قوله : سويقا )
~~يطلق السويق على دقيق الشعير المقلي ، وعلى دقيق الحنطة المقلية ع ن . (
~~قوله : أو لبنا ) عبارة أصله مع شرح م ر أو حلف لا يأكل لبنا حنث بجميع
~~أنواعه من مأكول ولو صيدا حتى نحو الزبد إن ظهر فيه لا نحو جبن ، ومصل . ا
~~ه . وقوله : من مأكول أي : من لبن مأكول أي : لبن يحل أكله فيشمل لبن
~~الظباء ، والأرنب ، وبنت عرس ولبن الآدميات ؛ لأن الجميع مأكول ، وهذا إن
~~جعل قوله : مأكول صفة للبن المقدر ، فإن جعله صفة للحيوان خرج لبن الآدميات
~~، ودخل لبن من عداها من جميع المأكولات والأقرب هو الأول ؛ لأن الصورة
~~النادرة تدخل عند الإطلاق ولا نظر لكون المتعارف عندهم أن اللبن المأكول هو
~~لبن الأنعام كما تقدم من أن PageV04P443 في مائع أو المائع أو اللبن فلا
~~يحنث لأنه لم يأكله ( أو ) قال ( لا أشربه ) أي السويق أو المائع ( فبالعكس
~~) أي يحنث في الثانية دون الأولى فيهما ( أو ) قال ( لا آكل سمنا فأكله )
~~ولو ذائبا ( بخبز أو في عصيدة وعينه ظاهرة حنث ) لأنه متميز في الحس وقد
~~أكل المحلوف عليه وزيادة بخلاف ما إذا شربه ذائبا كما علم وما إذا لم تظهر
~~عينه لاستهلاكه [ درس ]
# | ( فصل ) في مسائل منثورة
# لو ( حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث )
~~لجواز أن تكون هي المحلوف عليها ولفظ بعض من زيادتي ( أو ليأكلنها فاختلطت
~~أو ) ليأكلن ( ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع ) لاحتمال أن يكون المتروك هو
~~المحلوف عليه أو بعضه في الأولى ولتعلق اليمين بالجميع في الثانية ( أو لا
~~يلبس ذين لم يحنث بأحدهما ) لأن الحلف عليهما ( أو لا ) يلبس ( ذا ولا ذا
~~حنث به ) أي بأحدهما لأنه يمينان . ( أو ليأكلن ذا ) الطعام ( غدا فتلف )
~~بنفسه أو بإتلاف ( أو مات ) الحالف ( في غد
# هامش الخبز يشمل كل مخبوز ، وإن لم ms4411 يتعارفوا منه ، إلا نحو خبز البر ،
~~فإن أردت باللبن ما يشمل السمن ، والجبن حنث بهما ؛ لأنه أصل لهما . ا ه .
~~ع ش على م ر ملخصا . ( قوله : ظاهرة ) أي : بالبصر شوبريدرس ]
# | ( فصل : في مسائل منثورة )
# سميت منثورة ؛ لأنها لم تجتمع في باب واحد في كلام غيره ، وجملة أصولها
~~المذكورة في هذا الفصل أحد عشر . ( قوله : لجواز أن تكون إلخ ) ولأن الأصل
~~براءة ذمته من الكفارة ، والورع أن يكفر ، فإن أكل لكل حنث لكن من آخر جزء
~~أكله فتعتد في حلف بطلاق من حينئذ ؛ لأنه المتيقن شرح م ر . ( قوله : أو
~~ليأكلن ذي الرمانة ) ( فائدة ) نقل عن ابن عباس أن في كل رمانة حبة من رمان
~~الجنة ، ونقل الدميري أنه إذا عدت الشرفات التي على حلق الرمانة ، فإن كانت
~~زوجا فعدد حب الرمانة زوج ، وعدد رمان الشجر زوج ، أو فردا فهما فرد ق ل
~~على الجلال . ( قوله : لم يبر ، إلا بالجميع ) فإن أحالت العادة أكله تعذر
~~البر ، وينبغي أن يقال : إن حلف عالما بإحالة العادة كأن انصب الكوز في بحر
~~، وحلف ليشربن ما انصب من الكوز في البحر حنث حالا ؛ لأنه حلف على مستحيل ،
~~وإن طرأ تعذره كأن حلف ليشربن ما في هذا الكوز فانصب بعد حلفه ، فإن كان
~~بفعله ، أو بفعل غيره ، وتمكن من دفعه ولم يدفعه حنث حالا لتقويته البر
~~باختياره ، وإن انصب بغير فعله ولم يقصر ، فإن تمكن من شربه قبل ولم يفعل
~~حنث أيضا ، وإلا فلا لعذره . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : لاحتمال إلخ )
~~علة لمحذوف تقديره فلا يبر إذا ترك واحدة ، أو بعضها . ( قوله : هو المحلوف
~~عليه ) أي : وإن كان المتروك تمرة ، وقوله : أو بعضه أي : إن كان المتروك
~~بعض تمرة . ( قوله : أو لا يلبس ذين لم يحنث بأحدهما ) أو لا يلبس هذا
~~الثوب فسل منه خيطا لم يحنث كما في م ر أي : من منسوجه لا من خياطته قال ع
~~ش عليه أي خيط قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا ، ومثله لا ms4412 أرتدي بهذا الثوب ،
~~أو لا أتعمم بهذه العمامة ، أو لا ألف هذا الشاش . ا ه . وفارق ما ذكر لا
~~أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها ، وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على
~~صدق المساكنة ولو في جزء من الدار ، وثم على لبس الجميع ولم يوجد ولو حلف
~~لا يركب هذا الحمار ، أو السفينة فقطع منه جزء ، وقلع منها لوح مثلا ، ثم
~~ركب ذلك حنث شرح م ر ، ومثله لا أنام ، أو لا أجلس على هذه الطراحة فسل
~~منها خيطا ، ونام ، أو جلس فيحنث ؛ لأنه يصدق عليه أنه نائم ، أو جالس
~~عليها بعد سل الخيط منها ، وكذا لو فرش عليها ملاءة ، ونام عليها لجريان
~~العرف بذلك كما في ع ش . ( قوله : لأنه يمينان ) عبارة شرح م ر ؛ لأنهما
~~يمينان حتى لو حنث في أحدهما بقيت PageV04P444 بعد تمكنه ) من أكله ( أو
~~أتلفه قبله ) أي قبل تمكنه ( حنث ) من الغد بعد مضي زمن تمكنه لأنه تمكن من
~~البر في الأوليين وفوت البر باختياره في الثالثة بخلاف ما لو تلف أو مات هو
~~أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا يحنث كالمكره واعتباري في الإتلاف قبلية
~~التمكن أعم من اعتباره فيه قبلية الغد . ( أو ليقضين حقه عند رأس الهلال )
~~أو معه أو أول الشهر ( فليقض عند غروب ) شمس ( آخر الشهر فإن خالف ) بأن
~~قدم أو أخر ( مع تمكنه ) من القضاء فيه ( حنث ) فينبغي أن يعد المال ويترصد
~~ذلك الوقت فيقضيه فيه ( لا إن شرع في مقدمة القضاء ) كوزن وكيل وعد وحمل
~~ميزان ( حينئذ فتأخر ) القضاء لكثرتها فلا يحنث للعذر وتعبيري بمقدمة
~~القضاء أعم من تعبيره بالكيل ( أو لا يتكلم لم يحنث بما
# هامش اليمين منعقدة على الآخر ، فإن وجد وجبت كفارة أخرى ؛ لأن العطف مع
~~تكرر لا يقتضي ذلك ، فإن أسقط لا كأن قال : لا آكل هذا ، وهذا ، أو لآكلن
~~هذا ، وهذا ، أو اللحم ، والعنب تعلق الحنث في الأولى ، والبر في الثانية
~~بهما . ا ه . ( قوله : بعد تمكنه ) راجع للمسألتين . ( قوله : أو أتلفه
~~قبله ) أي ms4413 : أو أتلفه غيره ، وتمكن من دفعه ولم يدفعه م ر سم . ( قوله : أي
~~: قبل تمكنه ) أي : وهو مختار ذاكر لليمين س ل . ( قوله : حنث من الغد بعد
~~مضي زمن تمكنه ) هذا القيد محتاج إليه في المسائل الثلاث ففي الأوليين لو
~~كان التمكن في الغد حصل أول النهار ، والتلف ، والموت حصل آخره فلا يقال :
~~يحكم بالحنث من وقت التلف ، أو الموت بل يحكم به من أول النهار بعد مضي زمن
~~التمكن ، وفي الثالثة لو كان الإتلاف قبل الغد فلا يحكم بالحنث وقت التلف
~~بل يؤخر الحكم به إلى أن يمضي من الغد زمن يمكن فيه من الفعل ، وإن كان
~~الإتلاف من الغد قبل التمكن فلا يحكم بالحنث وقت الإتلاف بل بعد مضي زمن
~~يتمكن فيه من الفعل لو حصل . ا ه . ( قوله : أو أتلفه غيره ) أي : ولم يقصر
~~في دفعه عنه شوبري . ( قوله أعم من اعتباره فيه ) أي : لصدقه بما لو أتلفه
~~في الغد قبل التمكن ، وكلام الأصل لا يصدق بهذا ( قوله : عند رأس الهلال )
~~أي : أوله لو حذف لفظة رأس بر بدفعه له قبل مضي ثلاث ليال من الشهر الجديد
~~ع ش على م ر . ( قوله فليقض عند غروب ) أي : عقب الغروب المذكور ولو شك في
~~الهلال فأخر القضاء عن الليلة الأولى ، وبان كونها من الشهر لم يحنث
~~كالمكره ، وانحلت اليمين س ل قال ع ش على م ر ولو وجد الغريم مسافرا آخر
~~الشهر كلف السفر إليه ؛ حيث قدر على ذلك بلا مشقة كما نقل بالدرس عن فتاوى
~~الشارح . ا ه . ولو حلف لأقضينك حقك ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة رب الدين
~~حنث ، وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره لبيعه ذلك مع غيبة
~~المستحق شرح م ر [ فرع ] رجل له على آخر دين فقال : إن لم آخذه منك اليوم
~~فامرأتي طالق ، وقال صاحبه : إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن
~~يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي . ا ه . م ر . ا ه .
~~شوبري ms4414 . ( قوله بأن قدم إلخ ) أي : إن لم يكن نوى أنه لا يأتي رأس الهلال ،
~~إلا ، وقد خرج من حقه ، ويقبل منه إرادة ذلك س ل وم ر ومحل قبولها منه
~~بالنسبة لليمين ، وأما بالنسبة للطلاق ، والعتاق فلا يقبل منه ظاهرا ولكنه
~~يدين سم . ( قوله : أو أخر ) عبارة م ر أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه
~~العادي ولم يقض حنث ؛ لتفويته البر باختياره . ( قوله : فينبغي ) أي :
~~وجوبا أن يعد المال بضم أوله من الإعداد أي : يحصله ويحضره وعبارة سم قوله
~~: فينبغي أن يعد المال أي : الأولى ذلك كما قاله طب ويدل له قوله لا إن شرع
~~إلخ حتى لو لم يشرع في شيء من إحضار المال ومقدمات القضاء إلا عند الغروب
~~لم يحنث . ( قوله : وحمل ميزان ) أي : إحضاره . ا ه . ( قوله : فلا يحنث )
~~؛ لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته أي : وقته ، والأوجه كما بحثه الأذرعي
~~اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فترات تمنع تواصله بلا عذر ، نعم لو
~~حمل حقه إليه من الغروب ولم PageV04P445 لا يبطل الصلاة ) كذكر ودعاء غير
~~محرم لا خطاب فيهما وقراءة قرآن وشيء من التوراة أو الإنجيل لأن اسم الكلام
~~عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وتعبيري بما ذكر أعم من
~~تعبيره بالتسبيح وقراءة القرآن ( أو لا يكلمه فسلم عليه ) ولو من صلاة (
~~حنث ) لأن السلام عليه نوع من الكلام ( لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه
~~) بيد أو غيرها ( أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها ) فلا يحنث به اقتصارا
~~بالكلام على حقيقته وقال تعالى { فلن أكلم اليوم إنسيا } { فأشارت إليه }
~~فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث لأنه كلمه ودخل في الإشارة إشارة الأخرس
~~فلا يحنث بها وإنما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة . (
~~أو ) حلف ( لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره ) ومستولدته ( ودينه
~~ولو مؤجلا ) لصدق اسمه بذلك ( لا بمكاتب ) لأنه كالخارج عن ملكه ولا بالدين
~~الذي عليه للسيد لتعليلهم بأن الدين تجب فيه الزكاة ولا ms4415 زكاة في هذا الدين
~~لسقوطه بالتعجيز ولا بملك منفعة لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان . ( أو
~~ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ) أي ضربا للوجه بباطن الراحة ( ووكزا )
~~أي دفعا ويقال ضربا باليد مطبقة لأن
# هامش يصل منزله ، إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير ؛ لشكه في
~~الهلال شرح م ر . ( قوله : بما لا يبطل الصلاة ) فلا يحنث بحرف غير مفهم سم
~~قال م ر في شرحه بخلاف غيره إن أسمع نفسه ، أو كان بحيث يسمع لولا العارض
~~كما هو قياس نظائره . ا ه . ويحنث إذا فتح على المصلي بقصد الفتح فقط ، أو
~~أطلق ولا يحنث إذا قصد التلاوة فقط ، أو مع الفتح سم . ( قوله : لا خطاب
~~فيهما ) أي : لغير الله ، ورسوله ( قوله : وقراءة قرآن ) أي : ولو كان جنبا
~~م ر . ( قوله : وشيء من التوراة ، والإنجيل ) المعتمد أن قراءة شيء منهما
~~تبطل الصلاة ؛ لأنها منسوخة الحكم والتلاوة خلافا للشارح ع ش أي : وإن كان
~~لا يحنث بذلك فالضعف بالنسبة لجعله مثالا لما لا يبطل الصلاة ، وإن كان
~~الحكم ، وهو عدم الحنث مسلما فالكلام في مقامين قاله ع ش على م ر وخرج بشيء
~~ما لو قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل قال حج : بل لو قيل :
~~إن أكثرهما ككلهما لم يبعدا . ا ه . وقال الزركشي : لو قرأ شيئا من التوراة
~~الآن لم يحنث لأنا نشك في أن الذي قرأه مبدل ، أو غير مبدل نقله سم وأقره .
~~. ( قوله : ولو من صلاة ) أي : إن قصده قال م ر : فلا حنث بسلامه منها إذا
~~لم يقصده بأن قصد التحلل ، أو أطلق ، فإن قصده بسلامه حنث . ا ه . ( قوله :
~~حنث ) أي : إن أسمعه ، أو كان بحيث يسمعه لكن منع منه عارض . ويشترط فهمه
~~لما سمعه ولو بوجه . ا ه . شرح م ر ملخصا . ( قوله : ونواها ) ظاهرها ،
~~وحدها ، أو مع الإعلام ، وبه صرح ز ي نقلا عن حج و ر ع ش . ( قوله : على
~~حقيقته ) أي : الشرعية ، وهي لا ms4416 تتناول ما ذكر ، وإلا فحقيقته اللغوية
~~تتناول ما ذكر . ( قوله : لأنه كلمه ) أي : لقصده الإفهام ، وحده ، وكذا لو
~~أطلق ز ي أي : لأن القرآن مع وجود الصارف لا يكون قرآنا ، إلا بالقصد ع ش (
~~قوله : بكل مال ) ولو ثياب بدنه على المعتمد . ا ه . ح ل . ( قوله : وإن قل
~~) أي : إذا كان متمولا م ر ع ش وفي مال الغائب ، وضال ، ومغصوب ، وانقطع
~~خبره وجهان أصحهما حنثه بذلك ؛ لثبوته في الذمة ولا نظر لعدم تمكنه من أخذه
~~، وبه جزم في الأنوار ، ومثل ذلك المسروق . ا ه . م ر ، والتعليل قاصر على
~~المغصوب ولأن الأصل بقاء الأولين ( قوله ولو مؤجلا ) ولو على معسر جاحد بلا
~~بينة قال البلقيني : إلا إن مات ؛ لأنه صار في حكم العدم ، وهذا ضعيف فيحنث
~~، وإن مات ولا تركة له ؛ لاحتمال أن يظهر له مال ، ولثبوته في الذمة ز ي .
~~( قوله : لا بمكاتب ) أي : كتابة صحيحة ع ش . ( قوله : ولا بالدين الذي
~~عليه للسيد ) يعني مال الكتابة بدليل ل ما بعده والمعتمد أن مال الكتابة
~~مال فيحنث به كما في م ر قوله : أي : دفعا ) وبغير اليد كما يدل عليه كلام
~~اللغويين س ل ، ومنه قوله تعالى { فوكزه موسى فقضى عليه } ، وعبارة المختار
~~: وكزه ضربه ، ودفعه ، وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه ، وبابه وعد ع ش على
~~PageV04P446 كلا منهما ضرب بخلاف ما لا يسمى ضربا كعض وخنق بكسر النون وقرص
~~ووضع سوط عليه ونتف شعر ( ولا يشترط ) فيه ( إيلام ) لأنه يقال ضربه فلم
~~يؤلمه ويخالف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر ( إلا أن يصفه ) أي
~~الضرب ( بنحو شديد ) كمبرح فيشترط فيه إيلام ونحو من زيادتي ( أو ليضربنه
~~مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة ) من السياط في الأولى أو من
~~الخشب في الثانية ( أو ) ضربه ضربة ( في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر
~~وإن شك في إصابة الكل ) عملا بالظاهر وهو إصابة الكل وخالف نظيره في حد
~~الزنا لأن المعتبر فيه الإيلام بالكل ولم يتحقق وهنا ms4417 الاسم وقد وجد وفيما
~~لو حلف ليفعلن كذا اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يفعله ومات زيد ولم تعلم
~~مشيئته حيث يحنث لأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها
~~والأصل عدمها والشك هنا مستعمل في حقيقته وهو استواء الطرفين فلو ترجح عدم
~~إصابة الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر وتقييدي العثكال
~~بالثانية من زيادتي فخرج به الأولى فلا يبر به فيها كما صححه في الروضة
~~كالشرحين لأنه ليس بسياط ولا من جنسها وما اقتضاه كلام الأصل من أنه يبر به
~~فيها ضعيف وإن زعم الإسنوي أنه الصواب ( أو ) ليضربنه ( مائة مرة لم يبر
~~بهذا ) المذكور من المائة المشدودة أو من العثكال لأنه لم يضربه إلا مرة (
~~أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه ) منه ( ففارقه ) مختارا ذاكرا
# هامش م ر . ( قوله : وخنق ) في المختار الخنق بكسر النون مصدر خنقه يخنقه
~~بالضم خنقا بالكسر ، وقد يسكن النون كما في المصباح ، وقوله : مصدر أي :
~~سماعي ، والقياس سكونها لأنه من باب قتل . ( قوله : ولا يشترط فيه إيلام )
~~أي بالفعل ، أما بالقوة فلا بد منه ز ي فلا ينافي ما في الطلاق من اشتراط
~~الإيلام ؛ لأنه محمول على كونه بالقوة شرح م ر قال الرشيدي : الظاهر أن
~~المراد بالقوة أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع ؛ إذ الضرب
~~الخفيف لا يقال : إنه مؤلم بالفعل ولا بالقوة ( قوله : إلا أن يصفه إلخ )
~~أي : أو ينوي ذلك شرح م ر ( قوله : فيشترط فيه إيلام ) ولو حلف ليضربنه
~~علقة فهل العبرة بحال الحالف ، أو المحلوف عليه ، أو العرف ؟ فيه نظر
~~والظاهر الثالث ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف ع ش على م ر . ( قوله : أو
~~خشبة ) من الخشب الأقلام ، ونحوها من أعواد الحطب ، والجريد . وإطلاق الخشب
~~عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ ع ش على م ر . ( قوله : بعثكال ) ، وهو
~~الضغث في الآية أي : في قوله تعالى { وخذ بيدك ضغثا } أي : عرجونا . ( قوله
~~: وإن شك ) المراد به مطلق التردد ع ms4418 ش فيشمل ظن عدم إصابة الكل فيبر على
~~المعتمد كما في م ر خلافا للشارح فيما يأتي . ( قوله : وخالف نظيره في حد
~~الزنا ) أي : حيث لا يكفي ما ذكر مع الشك في إصابة الكل . ( قوله : لأن
~~المعتبر فيه الإيلام ) عبارته هناك وفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها
~~الإيلام بأنها مبنية على العرف ، والضرب غير المؤلم يسمى ضربا ، والحدود
~~مبنية على الزجر ، وهو لا يحصل ، إلا بالإيلام ( قوله : وفيما لو حلف )
~~عبارة م ر وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته ، وشك في صدورها منه فإنه كتحقق
~~العدم بأن الضرب سبب إلخ . ( قوله : لأن الضرب سبب ظاهر ) فإن قلت : كيف
~~علمتم ظهوره مع أن فرض المسألة في الشك الذي هو استواء الطرفين ؟ قلت يحتمل
~~ظهوره على أنه باعتبار ما من شأنه فلا تنافي خلافا لمن ظنه حج زي . ( قوله
~~: في الانكباس ) أي : والانكباس أمارة على إصابة الكل ولو بواسطة فاندفع ما
~~يقال : إن الكلام في الإصابة لا في الانكباس ( قوله : عدم البر ) المعتمد
~~أنه لا فرق ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، والإحالة على السبب
~~الظاهري ز ي . ( قوله : ولا من جنسها ) أي : والعثكال المذكور من جنس الخشب
~~( قوله : حتى يستوفي حقه منه ) زاد الشارح منه فلا يبر ، إلا بالقبض منه ،
~~وبدونها يصح من الوكيل ، ومن الأجنبي إذا أدى عنه برلسي سم . PageV04P447
~~لليمين ( ولو بوقوف ) بأن كانا ماشيين ووقف أحدهما حتى ذهب الآخر ( أو بفلس
~~) بأن فارقه بسبب ظهور فلسه إلى أن يوسر ( أو أبرأه ) من الحق ( أو أحال )
~~به على غريمه وهذا من زيادتي ( أو احتال ) به على غريم غريمه حنث في
~~المسائل الأربع لوجود المفارقة في الأولى بأنواعها ولتفويته البر باختياره
~~في الثانية ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين نعم إن فارقه في مسألة
~~الفلس بأمر الحاكم لم يحنث كالمكره ( لا إن فارقه غريمه ) وإن أذن له أو
~~تمكن من اتباعه لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره ( وإن
~~استوفى حقه وفارقه ووجده غير جنس حقه ) كمغشوش أو ms4419 نحاس ( وجهله أو ) وجده (
~~رديئا لم يحنث ) لعذره في الأولى ولأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء في
~~الثانية بخلاف ما إذا كان غير جنس وعلم به ( أو ) حلف ( لا رأى منكرا إلا
~~رفعه إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد ) في محل ولايته لا إلى
~~غيره لأن ذلك مقتضى التعريف بأل حتى لو انعزل وتولى غيره بر بالرفع إلى
~~الثاني ( فإن مات وتمكن ) من رفعه إليه ( فلم يرفعه حنث ) لتفويته البر
~~باختياره ( أو ) لا رأى منكرا إلا رفعه
# هامش ( قوله : ففارقه ) أي : بما يقطع خيار المجلس س ل . ( قوله : ولو
~~بوقوف ) ولو تعوض عنه ، أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صحة ذلك اتجه عدم
~~حنثه ؛ لأنه جاهل شرح م ر ( قوله : أو أبرأه ) ، ويحنث بمجرد الإبراء ، وإن
~~لم يفارقه فهو معطوف على فارقه ( قوله : أو أحال به إلخ ) أو حلف ليعطينه
~~دينه يوم كذا ثم أحال به ، أو عوضه عنه حنث ؛ لأن الحوالة ليست استيفاء ولا
~~إعطاء حقيقة ، وإن أشبهته ، نعم إن نوى عدم مفارقته له ، وذمته مشغولة بحقه
~~لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء ، أو الإيفاء براءة ذمته من حقه ، ويقبل قوله
~~في ذلك ظاهرا وباطنا شرح م ر . ( قوله : بأنواعها ) وهي المفارقة بالمشي ،
~~أو بالوقوف ، أو بالفلس والثانية مسألة الإبراء ح ل ولو حلف لا يطلق غريمه
~~حنث بإذنه له في المفارقة لا بعدم اتباعه إذا هرب منه وقدر عليه ؛ لأن
~~المتبادر أنه ه لا يباشر إطلاقه س ل . ( قوله : لا إن فارقه ) بأن كانا
~~جالسين ، أو واقفين ، وذهب الغريم س ل . وبهذا التصوير فارقت قول المتن :
~~ولو بوقوف الشامل لوقوف صاحب الحق لأنه مفروض في الماشيين كما قال الشارح :
~~فلا منافاة بينهما . ا ه . ولا ينافيه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في
~~المجلس ؛ حيث ينقطع به خيارهما مع تمكنه من اتباعه ؛ لأن التفرق متعلق بهما
~~، ثم لا هنا ، ولهذا لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا ، نعم لو أراد
~~بالمفارقة ما يشملها حنث شرح م ر ( قوله ms4420 : لا رأى منكرا ) أي : فاعله . (
~~قوله : إلى قاضي البلد ) أي : بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر نظير ما
~~مر في مسألة الرءوس ولو اتحد قاضيهما فرأى المنكر بأحدهما ، أو بغيرهما
~~فالمتجه أنه لا بد من رفعه إليه ؛ لأن القصد من هذه اليمين التوصل إلى طريق
~~إزالته شرح م ر وفي نسخة منه إلى قاضي بلد الحالف لا بلد الحلف قال الرشيدي
~~: وهي الموافقة لشرح الروض . ( قوله : بر بالرفع إلى الثاني ) ؛ لأن
~~التعريف بأل يعمه ، ويمنع التخصيص بالموجود حالة الحلف ، فإن تعدد في البلد
~~تخير ، وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة ؛
~~إذ رفع المنكر للقاضي منوط بإخباره به لا بوجود إجابة فاعله ، ومعلوم أن
~~إزالته ممكنة منه ولو رآه بحضرة القاضي فالمتجه أنه لا بد إخباره به ؛ لأنه
~~قد يتيقظ له بعد غفلته عنه ولو كان فاعل المنكر القاضي ، فإن كان ثم قاض
~~آخر رفعه إليه ، وإلا لم نكلفه كما هو ظاهر بقوله : رفعت إليك نفسك ؛ لأن
~~هذا لا يراد عرفا من لا رأيت منكرا ، إلا رفعته إلى القاضي شرح م ر . (
~~قوله : فإن مات ) أي : الحالف . ( قوله : حنث ) أي : قبيل موته والمتجه
~~اعتبار كونه منكرا باعتقاد الحالف دون غيره ، وأن الرؤية من الأعمى محمولة
~~على العلم ، وممن يبصر على رؤية البصر شرح م ر قال الرشيدي : ظاهر قوله :
~~باعتقاد الحالف ، وإن لم يكن منكرا عند القاضي ، وفيه وقفة ؛ إذ لا فائدة
~~في الرفع إليه ، ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك . ا ه . وكلام م ر يشمل ما
~~إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من الحنفي فالظاهر أنه لا بد أن
~~يكون منكرا عند الفاعل ، وعند القاضي حتى PageV04P448 ( إلى قاض بر بكل قاض
~~) في ذلك البلد وغيره ( أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا )
~~لتعلق اليمين بعينه ( فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن ) من رفعه ( فلم يرفعه
~~حتى عزل حنث ) لما مر فإن لم يتمكن لم يحنث لعذره وإن ms4421 نوى وهو قاض والحالة
~~ما ذكر لم يبر برفعه إليه بعد عزله ولا يحنث لأنه ربما ولي ثانيا والرفع
~~على التراخي ويحصل الرفع إلى القاضي بأن يخبره به أو يكتب إليه أو يرسل
~~إليه رسولا يخبره به .
# | ( فصل ) في الحلف على أن لا يفعل كذا
# لو ( حلف لا يفعل كذا ) كبيع وشراء وعتق ( وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله
~~) له لأنه إنما حلف على فعله ( إلا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله
~~وله لا بقبوله هو لغيره ) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من
~~تسمية الموكل وخرج بقولي وأطلق ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا
~~غيره وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره فيحنث عملا بنيته وقولي وأطلق
~~من زيادتي فيها ( ولا يحنث بفاسد ) من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف
~~منزل على الصحيح ( إلا
# هامش يكون للرفع فائدة . ( قوله : ولو معزولا ) وإن كان الرفع إليه لا
~~يفيد شيئا ح ل . ( قوله : لما مر ) ، وهو تفويته البر باختياره ؛ لأن
~~بالعزل تنقطع الديمومة فإنه لم ينو الديمومة بل نوى ، وهو قاض ، والحالة ما
~~ذكر أي : تمكن من رفعه فلم يرفعه لم يبر برفعه إليه بعد عزله لفوات المعنى
~~الذي أفادته الجملة الحالية ، ويبر بالرفع إليه إذا ولي بعد عزله لوجود
~~المعنى المذكور فهما مسألتان : مسألة الديمومة ، ومسألة الحالية خلافا لمن
~~ظنهما مسألة واحدة ، وحمل كلام الأصل على عزل اتصل بالموت ح ل . ( قوله :
~~فإن لم يتمكن ) أي : لنحو حبس ، أو مرض ، أو تحجب القاضي ولم تمكنه مراسلة
~~ولا مكاتبة . ا ه . شرح م ر أو كان لا يتوصل إليه ، إلا بدراهم يغرمها له ،
~~أو لمن يوصله ، وإن قلت ع ش عليه . ( قوله : وإن نوى ، وهو قاض ) هذا في
~~مقابلة قول المتن ، فإن نوى ما دام قاضيا إلخ أي : فإن لم ينو هذه الديمومة
~~بل نوى ، وهو قاض أي : نوى هذه الجملة الحالية أي : نوى التقييد بمفهومها .
~~( قوله : والرفع ms4422 على التراخي ) فإن مات أحدهما في صورة التمكن قبل أن يتولى
~~تبين الحنث برماوي .
# | ( فصل : في الحلف على أن لا يفعل كذا )
# . ( قوله : إلا فيما لو حلف لا ينكح إلخ ) هذا الاستثناء راجع للشقين على
~~سبيل اللف ، والنشر المشوش فقوله : فيحنث بقبول وكيله له راجع للشق الثاني
~~، وقوله : لا بقبوله هو لغيره راجع للشق الأول ، وقوله : لأن الوكيل إلخ
~~تعليل لشقي الاستثناء كما يفيده شرح م ر ، وقوله : لا بد له تعليل لقوله
~~محض . ( قوله : فيحنث بقبول وكيله ) ، وكذا لو حلف لا يراجع مطلقته فوكل من
~~راجعها فإنه يحنث خلافا للبلقيني ؛ حيث قال بعدم الحنث ، وهو مبني على رأيه
~~أنه لا يحنث بتزويج الوكيل له من حلف لا يتزوج . والفرق بين النكاح ،
~~والرجعة بأنها استدامة ، وهو ابتداء نكاح ليس بشيء شرح م ر و زي . ( قوله :
~~لأن الوكيل إلخ ) يؤخذ منه أن من حلف لا يزوج موليته من زيد فوكل زيد من
~~يقبل له أن الولي يحنث ولو حلفت المرأة لا تتزوج فأذنت لوليها فزوجها تحنث
~~، سواء كان مجبرا أم لا ، أما إذا زوجها ، وليها المجبر بغير إذنها فإنها
~~لا تحنث شرح م ر . ( قوله : في الأولى ) مراده بها المستثنى منه لكن
~~التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني ، وهو قوله : لا بفعل وكيله ،
~~وقوله : في الثانية مراده بها المستثنى لكن التقييد إنما تظهر فائدته في
~~شقه الثاني ، وهو قوله : لا بقبوله هو لغيره . ( قوله : فيحنث ) أي : بفعل
~~الوكيل في الأولى ، وبفعله هو لغيره في الثانية ( قوله : ولا يحنث بفاسد )
~~، إلا إن حلف لا يبيع بيعا فاسدا فأتى بصورته فإنه يحنث على المعتمد ز ي .
~~ومثله م ر . ( قوله : منزل ) أي : في العرف على الصحيح يعني أنه ، وإن سمي
~~بيعا لكون الأسماء الشرعية تعم PageV04P449 بنسك ) فيحنث به وإن كان فاسدا
~~لأنه منعقد يجب المضي فيه وهذا من زيادتي وتعبيري في المستثنى منه بما ذكر
~~أعم من تعبيره بما قاله . ( أو لا يهب حنث بتمليك ) منه ( تطوع في حياته )
~~كهدية وعمرى ms4423 ورقبى وصدقة غير واجبة لأن كلا منها هبة فلا يحنث بإعارة
~~وضيافة ووقف وبهبة بلا قبض وزكاة ونذر وكفارة وهبة ذات ثواب ووصية إذ لا
~~تمليك في الثلاثة الأول ولا تمليك تام في الرابعة ولا تطوع في الأربعة
~~بعدها ولا تمليك في الحياة في الأخيرة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . (
~~أو لا يتصدق لم يحنث بهبة ) ولا هدية لأنهما ليستا صدقة كما مر ولهذا حلتا
~~للنبي صلى الله عليه وسلم دون الصدقة ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة وبما
~~تقرر على أن مرادهم بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة والهدية وفي التي قبلها
~~الهبة المطلقة ( أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه
~~زيد وحده ولو سلما ) أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء ( إلا إن
~~اختلط ) ما اشتراه وحده ( بغيره ولم يظن أكله منه ) بأن يأكل قليلا كعشر
~~حبات وعشرين حبة لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى بخلاف ما إذا أكل كثيرا
~~ككف وخرج بما اشتراه وحده ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا
~~يحنث ووجهه فيما اشتراه شركة أن كل جزء منه مشترك وتعبيري بالظن أولى من
~~تعبيره بالتيقن ( أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء
~~كشفعة ) كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة
~~وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا وقولي بلا إلى آخره أعم من قوله
~~بشفعة .
# هامش الحقائق الفاسدة ، والصحيحة ، إلا أن مبنى الأيمان على العرف ، وذلك
~~مبحث لغوي ، ولذا يقال : صوم يوم العيد فاسد فسمي صوما مع أنه فاسد شيخنا
~~عزيزي . ( قوله : وإن كان فاسدا ) ولو ابتداء إن أحرم بعمرة ، وأفسدها ، ثم
~~أدخل عليها الحج ؛ لأنه كصحيحه لا بباطله شرح م ر أي : لا يحنث بباطله . (
~~قوله : بتمليك ) أي : تام أخذا من كلامه بعد فالقيود أربعة ( قوله : ما
~~يقابل الصدقة ) ؛ لأنه لو أريد بها ما يشملهما لكان المعنى حلف لا يتصدق لم
~~يحنث ms4424 بالصدقة ، وهذا لا يعقل وكان لا يحتاج لعطف الهدية عليها . ( قوله :
~~بغيره ) استشكل النووي في نكت التنبيه الفرق بينه ، وبين مسألة التمرة إذا
~~حلف لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله ، إلا تمرة فإنه لا يحنث س ل . ( قوله :
~~؛ لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى ) بل المدار على ما يحصل به ظن أنه أكل
~~مما ذكر ، وهذا واضح فيما إذا اختلط قدح بمثله حرر ح ل . ( قوله : بخلاف ما
~~إذا أكل كثيرا ) ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر
~~فأكله ، إلا واحدة لم يحنث لانتفاء تيقنه ، أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا
~~كذلك ما هنا شرح م ر ، وبه يجاب عن إشكال النووي ، وفيه تأمل . ( قوله :
~~بقسمة ) أي : قسمة إفراز بخلاف قسمة التعديل ، والرد . ( قوله : أن كل جزء
~~منه مشترك ) عبارة م ر لأن كل جزء منه لم يختص بشرائه ، واليمين محمولة على
~~ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه ، ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم
~~يحنث بدخول دار مشتركة بينه ، وبين غيره ، انتهت . ( قوله : بعد حكم الحنفي
~~) ويتصور على مذهب الشافعي بأن يكون شريكه باع حصته لآخر فأخذها بالشفعة ،
~~ثم باع حصته الأصلية لآخر فباع ذلك الآخر الحصة لإنسان فأخذها بالشفعة فقد
~~أخذ الدار جميعها بالشفعة لكن في مرتين PageV04P450
# | ( كتاب النذر )
# بمعجمة هو لغة الوعد بشرط أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر
~~وشرعا التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي . والأصل فيه آيات كقوله
~~تعالى { وليوفوا نذورهم } وأخبار كخبر البخاري { من نذر أن يطيع الله
~~فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } ( أركانه ) ثلاثة ( صيغة ومنذور
~~وناذر وشرط فيه ) أي في الناذر ( إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره )
~~بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران ولا يصح من كافر لعدم أهليته
~~للقربة ولا من مكره لخبر { رفع عن أمتي الخطأ } ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما
~~ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية ms4425 العينية وصبي ومجنون . ( و ) شرط
~~( في الصيغة لفظ يشعر بالتزام ) وفي معناه ما مر في الضمان وهذا وما قبله
~~من
# هامش
# | ( كتاب النذر )
# عقب الأيمان به ؛ لأن واجب أحد قسميه ، وهو نذر اللجاج كفارة يمين على
~~مذهب الرافعي ، أو التخيير بينها ، وبين ما التزمه على مذهب النووي الذي هو
~~الراجح . ا ه . شرح م ر بزيادة . والأصح أن نذر اللجاج مكروه ، وعليه يحمل
~~خبر { إنما يستخرج به من البخيل } . ونذر التبرر مندوب س ل ؛ إذ هو وسيلة
~~للطاعة ، والوسائل تعطى حكم المقاصد انتهى ( قوله : الوعد ) أي : الأعم من
~~الالتزام ح ل . ( قوله : بشرط ) أي : المعلق على شرط ح ل كإن جاء زيد
~~أكرمتك ، وقوله : أو التزام ما ليس بلازم كأن قال : علي إكرامك . ( قوله :
~~أو الوعد بخير ، أو شر ) أي : معلق ، أو منجز فهو أعم من الأول ح ل . (
~~قوله : ومن نذر إلخ ) تسميته نذرا من باب المشاكلة ؛ لأن نذر المعصية ليس
~~بنذر شرعا ، وفيه أن الحقائق الشرعية تتناول الفاسد فنذر المعصية يسمى نذرا
~~، وإن كان فاسدا . ( قوله : ونفوذ تصرف ) وشرط أيضا إمكان فعله للمنذور فلا
~~يصح نذر الشخص صوما لا يطيقه ولا نذر من هو بعيد عن مكة لا يمكنه الوصول
~~إليها في هذه السنة حجا في هذه السنة ولا يشترط فيه معرفة ما ينذره فلو نذر
~~التصدق بألف صح ، ويعين ألفا مما يريد . ا ه . شرح م ر . ( قوله : بكسر
~~الذال ، وضمها ) أي : مع فتح الياء فيهما فبابه ضرب ، ونصر كما في المختار
~~. ( قوله : ولا يصح من كافر ) أي : نذر التبرر دون نذر اللجاج فإنه يصح منه
~~وكان قياسه صحة التبرر منه أيضا ، إلا أنه لما كان فيه مناجاة لله تعالى
~~أشبه العبادة ، ومن ثم لم يبطل الصلاة بخلاف نذر اللجاج خلافا للشارح ؛ حيث
~~سوى بينهما في عدم الإبطال كما تقدم ح ل . ( قوله : لعدم أهليته للقربة )
~~يرد عليه صحة عتقه ، وصدقته . ويجاب عنه بما أشار له ح ل بقوله : لما كان
~~إلخ فلا ينافي صحة نحو عتقه ms4426 من كل ما لا يتوقف على نية . ( قوله : في القرب
~~المالية ) متعلق بلا يصح المقدر . ( قوله : العينية ) خرج التي في الذمة
~~فيصح نذر المحجور فيها كما اعتمده م ر وسم . وظاهره أنه لا فرق بين حجر
~~الفلس ، والسفه ثم انظر بعد الصحة من أين يؤدي السفيه ؟ هل هو بعد رشده ،
~~أو يؤدي الولي من مال السفيه ما التزمه ؟ ، ثم رأيت في شرح الروض أن السفيه
~~يؤدي بعد رشده فلو مات ولم يؤد أخرج من تركته قياسا على تنفيذ وصيته ع ش
~~على م ر لكن قال ز ي : خرج بالمالية البدنية ، وبالعينية المتعلقة بالذمة
~~أي : ففيها تفصيل فيصح من المفلس دون السفيه ؛ لأن السفيه لا ذمة له ح ل
~~وبحث بعضهم أن نذر العبد مالا في ذمته كضمانه ، وسبق في كتاب الضمان أنه لا
~~يصح ضمانه بغير إذن سيده هذا هو المعتمد ا ه ، ومثله شرح م ر قال ع ش عليه
~~: ويصح بإذنه ، ويؤديه من كسبه الحاصل بعد النذر ا ه ( قوله : يشعر بالتزام
~~) فنحو مالي صدقة ليس بنذر PageV04P451 زيادتي ( ك لله علي ) كذا ( أو علي
~~كذا ) كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود . ( و ) شرط ( في
~~المنذور كونه قربة لم تتعين ) نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين والثاني من
~~زيادتي ( كعتق وعيادة ) وسلام وتشييع جنازة ( وقراءة سورة معينة وطول قراءة
~~صلاة وصلاة جماعة ) وكخصلة معينة من خصال الواجب المخير فيما يظهر ولا فرق
~~في صحة نذر الثلاثة الأخيرة في المتن بين كونها في فرض أم لا فالقول بأن
~~صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما
~~إنما قيدا بذلك للخلاف فيه ( فلو نذر غيرها ) أي غير القربة المذكورة من
~~واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما أو معصية كشرب
~~خمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق أو مباح
~~كقيام أو قعود سواء أنذر فعله أو تركه ( لم يصح ) نذره أما ms4427 الواجب المذكور
~~فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه ، وأما المعصية
~~فلخبر مسلم { لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم } وأما
~~المكروه وهو من زيادتي والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود { لا
~~نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى } ( ولم تلزمه ) بمخالفته ( كفارة )
~~حتى
# هامش لعدم الالتزام وكذا نذرت لله لأفعلن كذا لكن لو نوى به اليمين كان
~~يمينا ، ونذرت لزيد كذا كذلك لكن لو نوى الإقرار لزم به ح ل . ( قوله : وما
~~قبله ) أي : من قوله أركانه ح ل . ( قوله : فلا يصح بالنية ) أي : من غير
~~لفظ أي : حتى يلزم الوفاء به ، وإلا فيتأكد في حقه الإتيان بما نواه ، ومثل
~~النذر غيره من سائر القرب فتتأكد بنيتها ع ش على م ر ( قوله : والثاني ) أي
~~: فرض الكفاية من زيادتي أي : ضمنا . ( قوله : معينة ) ليس بقيد بل مثله ما
~~إذا نذر قراءة سورة مبهمة ، ويعين ما شاء كما يؤخذ من م ر ؛ إذ لا يشترط
~~تعيين المنذور ، ويؤخذ أيضا من قول الشارح بعد لله علي نذر فإنه يلزمه قربة
~~، والتعيين إليه أي : مفوض إليه فاندفع توقف بعضهم بقوله : انظر لو لم يعين
~~سورة هل يصح النذر ، ويعين ما شاء ، أو يبطل ؟ . ( قوله : وطول قراءة صلاة
~~) قال في شرح الروض : بشرط أن لا يندب فيها ترك التطويل . ا ه . برلسي سم
~~بأن كان مفردا ، أو إمام محصورين راضين بالتطويل قال س ل : والأوجه ضبط
~~التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار
~~عليه م ر . ( قوله : وصلاة جماعة ) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من
~~صلاته عند إحرامه ، وإن كان الإمام في آخر صلاته لانسحاب حكم الجماعة على
~~جميعها ع ش على م ر في آخر الفصل الآتي قوله : وكخصلة معينة ) أي : إذا
~~كانت على س ل ، وعبارة ز ي ، والمعتمد أنه إن عين أعلاها صح نذره ، أو
~~أدناها فلا هذا ما أفتى به شيخنا ms4428 م ر رحمه الله تعالى . وأعلاها العتق ،
~~وإنما أعاد الشارح الكاف ولم يجعله من مدخولها في المتن ؛ لأنه من تفقهه
~~شوبري . ، وإليه يشير قوله : فيما يظهر . ( قوله : في فرض أم لا ) لكن
~~ينبغي في مسألة الجماعة تقييد النفل بما تشرع فيه الجماعة سم . ( قوله :
~~فلو نذر غيرها لم يصح ولم تلزمه كفارة ) قال الزركشي : بالنسبة لنذر
~~المعصية محل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو اليمين كما اقتضاه كلام
~~الرافعي آخرا ، فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث كذا في شرح الروض .
~~وظاهر أنه يأتي مثله في نذر غير المعصية كالمباحات فليتأمل سم ( فائدة ) قد
~~اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما
~~دام دينه ، أو شيء منه بذمته فذهب بعضهم لعدم صحته ؛ لأنه على هذا الوجه
~~الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة ، وذهب بعضهم وأفتى به الوالد
~~إلى صحته ؛ لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض ، أو اندفاع نقمة المطالبة إن
~~احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ، ونحوه ، ولأنه يسن للمقترض رد زيادة عما
~~اقترضه فإذا التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو مكافأة إحسان لا وصلة للربا ؛
~~إذ هو لا يكون ، إلا في عقد كبيع ، ومن ثم لو شرط عليه PageV04P452 في
~~المباح لعدم انعقاد نذره وأما خبر { لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة
~~يمين } فضعيف باتفاق المحدثين على عدم لزومها في المباح هو ما رجحه في
~~الروضة كالشرحين وصوبه في المجموع وخالف الأصل فرجح لزومها نظرا إلى أنه
~~نذر في غير معصية وكلام الروضة كأصلها يقتضيه في موضع . ( والنذر ضربان )
~~أحدهما ( نذر لجاج ) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر اللجاج
~~والغضب ويمين اللجاج والغضب ونذر الغلق ويمين الغلق بفتح الغين المعجمة
~~واللام ( بأن يمنع ) نفسه أو غيرها من شيء ( أو يحث ) عليه أو يحقق خبرا
~~غضبا بالتزام قربة ) وهذا الضابط من زيادتي ( كإن كلمته ) أو إن لم أكلمه
~~أو إن لم يكن الأمر كما قلته ( فعلي كذا ) من نحو ms4429 عتق وصوم ( وفيه ) عند
# هامش النذر في عقد القرض كان ربا ، وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم
~~، وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله ما دام مبلغ القرض بذمته ، ثم دفع
~~منه شيئا بطل حكم النذر لانتفاء الديمومة شرح م ر قال ع ش : ومحل الصحة حيث
~~نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم ، والمطلب فلا ينعقد
~~لحرمة الصدقة الواجبة كالزكاة ، والنذر ، والكفارة عليهم ، ومر أنه لو نذر
~~شيئا لمبتدع ، أو ذمي جاز صرفه لمسلم ، أو سني ، وعليه فلو اقترض من ذمي ،
~~ونذر له شيئا ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من
~~المسلمين فتفطن له فإنه دقيق . ا ه . ، وقال س ل : لو دفع الناذر مدة ثم
~~ادعى أن الذي دفعه من أصل المال المقرض صاق بيمينه ، وبقي النذر في ذمته .
~~ا ه . ( قوله : أو مباح ) المباح ما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب ، واستوى
~~فعله ، وتركه شرعا ز ي ( قوله : حتى في المباح ) أي : إن خلا عن الحث ،
~~والمنع ، وتحقيق الخبر أي : وعن الإضافة لله تعالى ، وإلا لزمه به كفارة
~~يمين كما في شرح م ر ، وهو معنى انعقاد نذره في عبارة ز ي أي : إنه في حكمه
~~، وإلا فتعريف النذر لا يشمله ؛ إذ لا قربة في التزامه . ( قوله : لا نذر )
~~أي : منعقد في معصية . ( قوله : فضعيف ) ؛ لأن آخره ينافي أوله ؛ لأن مقتضى
~~عدم انعقاد نذره أنه لا كفارة فيه . ( قوله : وخالف الأصل إلخ ) ضعيف وجمع
~~بينهما بأن كلام الأصل محمول على نذر اللجاج ؛ لأنه يمين ، أو على نذر
~~التبرر إذا أضيف لله ، ونوى به اليمين كلله علي أكل كذا ، وما هنا على نذر
~~التبرر إذا خلا عن الإضافة لله تعالى ، وعن نية اليمين ؛ لأنه لم توجد صيغة
~~يمين ولا حقيقته سم وقد يقال : في كونه نذر لجاج نظر ؛ لأنه غير قربة ، إلا
~~أن يراد أنه في حكمه ، ومحل التخيير في نذر اللجاج ؛ حيث كان حقيقيا ، وهذا ms4430
~~في حكمه ؛ لأن صورته أن يقول إن فعلت كذا فعلي قيام مثلا ، وهذا ليس بقربة
~~. ( قوله : ويسمى نذر اللجاج ، والغضب ) أي : مركب من هذين الشيئين ح ل
~~وإلا فالفرض أنه نذر لجاج . ( قوله : ونذر الغلق ، ويمين الغلق ) أي :
~~فكلها ألفاظ مترادفة ، وفي المختار الغلق بفتحتين ما يغلق به الباب . ا ه .
~~فكأن الناذر نذر اللجاج أغلق الباب ، وسده على خصمه ، أو على نفسه قال م ر
~~: وحاصل الفرق بين نذر اللجاج ، والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه في
~~الجملة أي : بالنسبة للمنع فقط ، والثاني بمرغوب فيه ، ومن ثم ضبط بأن يعلق
~~بما يقصد حصوله . ا ه . ( قوله : أو يحث عليه ) من باب رد مختار أي : يحث
~~نفسه أو غيرها ، وقوله : أو يحقق خبرا أي : قاله هو ، أو غيره فالأقسام ستة
~~، وإن مثل لثلاثة فقط ( قوله : غضبا ) راجع للجميع أي : شأنه ذلك فليس قيدا
~~، وإنما قيد به ؛ لأنه الغالب ز ي وبرماوي م ح ل . ( قوله : فعلى كذا ) يقع
~~من كثيرين في حالة الغضب العتق يلزمني ، أو عتق عبدي فلان يلزمني لا أفعل
~~كذا ، أو لأفعلن كذا ، وهو لغو ؛ حيث لم ينو به التعليق ؛ لأن العتق لا
~~يحلف به ، إلا على وجه التعليق ، أو الالتزام كإن فعلت كذا فعلي عتق ، أو
~~فعبدي حر فحينئذ فهو عند قصد الحث ، أو المنع ، أو تحقيق الخبر نذر لجاج ،
~~أما الحلف بنحو العتق ، أو الطلاق بالجر ، أو غيره فلغو ؛ لأن ذلك غير يمين
~~كما علم مما مر شرح الإرشاد الكبير ز ي ، ومثله شرح م ر . PageV04P453 وجود
~~الصفة ( ما التزمه ) عملا بالتزامه ( أو كفارة يمين ) لخبر مسلم { كفارة
~~النذر كفارة يمين } وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر
~~اللجاج ( ولو قال ) إن كلمته ( فعلي كفارة يمين أو ) كفارة ( نذر لزمته )
~~أي الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق
~~في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة
~~وكفارة يمين ms4431 ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في
~~نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر
~~لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على
~~خلاف ما قررته فاحذره ( و ) ثانيهما ( نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق
~~كعلي كذا ) وكقول من شفي من مرضه : لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي
~~من مرضي ( أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا
~~فيلزمه ذلك ) أي ما التزمه ( حالا ) إن لم يعلقه ( أو عند وجود الصفة ) إن
~~علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب ( ولو نذر صوم أيام سن تعجيله ) حيث
~~لا عذر مسارعة لبراءة ذمته ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ذلك عملا
~~بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة
~~فصامها متوالية أجزأ منها خمسة . ( أو ) نذر صوم ( سنة
# هامش ( قوله : وهي لا تكفي في نذر التبرر ) أي : بل يتعين عليه ما التزمه
~~كما سيذكره . ( قوله : تغليبا لحكم اليمين ) أي : على حكم النذر . ( قوله :
~~فلغو ) ؛ لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف ، واليمين لا تلتزم في الذمة شرح م
~~ر ومثل علي يمين أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا إذا أطلق تكون لغوا لا
~~يلزمه شيء بفعله كما أفتى به م ر الكبير ، وقيل : إنه كناية في الطلاق ،
~~والعتق ( قوله : ويتخير ) معتمد . ( قوله : بين قربة ) كتسبيح ، وصلاة
~~ركعتين ، وصوم يوم ع ش . ( قوله : والتعيين إليه ) أي : موكول إليه . (
~~قوله : وبعضهم قرر كلام الأصل ) يعرض بالزركشي ، وعبارة الأصل ولو قال : إن
~~دخلت فعلي كفارة يمين ، أو نذر لزمته فجعل الزركشي قوله ، أو نذر بالرفع
~~عطفا على كفارة فيفيد أنه إذا قال : إن كلمته فعلي نذر أنه يلزمه كفارة
~~عينا ، وهو ضعيف ؛ لما علمت أن المعتمد أنه يخير بينها ، وبين قربة . وحاصل
~~تقرير الشارح له أنه جعله بالجر عطفا على يمين ؛ حيث قدر له المضاف ms4432 بقوله :
~~أو كفارة نذر فيقتضي أن الصيغة التي قالها الناذر فلله علي كفارة نذره ،
~~وهو إذا قال ذلك لزمه كفارة اليمين عينا سم بتصرف ( قوله : نذر تبرر ) سمي
~~به ؛ لأن الناذر يطلب البر ، والتقرب إلى الله تعالى ز ي . ( قوله : بحدوث
~~نعمة ) أي : تقتضي سجود الشكر كما يومئ إليه تعبيرهم بحدوث ، ومثله ذهاب
~~النقمة هذا ما قاله الإمام عن والده لكن رجح قول القاضي أنهما لا يتقيدان
~~بذلك س ل ومثله شرح م ر ، ومعنى تقتضي سجود الشكر بأن كان لها وقع ع ش على
~~م ر وقوله : كما يومئ إليه انظر وجه الإيماء مع أن الحدوث صادق بغير الهجوم
~~. ( قوله : كأن شفى الله مريضي ) ، ويظهر أن المراد بالشفاء زوال العلة من
~~أصلها ، وأنه لا بد فيه من قول عدلين . ا ه . طب أخذا مما مر في المرض
~~المخوف ، أو معرفة المريض ولو بالتجربة فإنه لا يضر بقاء أثره من ضعف
~~الحركة ، ونحوه س ل . ( قوله : حالا ) عبارة شرح م ر فيلزمه ذلك حالا وجوبا
~~موسعا ولا يلزمه ذلك فورا ، إلا إن كان لمعين ، وطالب به . ا ه . ( قوله :
~~حيث لا عذر ) خرج ما لو كان مسافرا يلحقه مشقة شديدة بالصوم فالأولى تأخيره
~~، وما لو كان عليه كفارة سبقت النذر فإنه يسن تقديمها عليه إن كان على
~~التراخي ، وإلا وجب . ذكره البلقيني . ( قوله : أجزأ منها خمسة ) انظر
~~الخمسة الباقية هل تبطل من العالم ، وتنقلب نفلا مطلقا من غيره ؟ سم وعبارة
~~ح ل وصوم الخمسة الأخرى إن صامها بنية النذر عامدا عالما بوجوب التفرق لغت
~~نيته ، وإلا كان نفلا مطلقا ، وإذا PageV04P454 معينة لم يدخل ) في نذرها (
~~عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان ) أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما
~~عداه لا يقبل الصوم أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر ( فلا قضاء ) لها عن نذره
~~لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس ( ولا يجب بما أفطره من
~~غيرها استئناف سنة ) بل له أن يقتصر على قضائه لأن التتابع ms4433 إنما كان للوقت
~~كما في رمضان لا لأنه مقصود ( إلا إن شرط تتابعها ) فيجب استئنافها عملا
~~بالشرط لأن التتابع صار به مقصودا ( أو ) نذر صوم سنة ( مطلقة وجب تتابعها
~~إن شرطه ) في نذره وإلا فلا ( ولا يقطعه ما لا يدخل في ) نذر ( معينة ) من
~~صوم رمضان عنه وفطر أيام العيد والتشريق والحيض والنفاس لاستثنائه شرعا وإن
~~لم يذكر الأصل النفاس ( ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة ) ليفي
~~بنذره أما زمن الحيض والنفاس فلا يلزمه قضاؤه والأشبه عند ابن الرفعة لزومه
~~كما في رمضان بل أولى وفرضه في الحيض قال الزركشي ومثله النفاس ( أو نذر )
~~صوم أيام ( الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر ) مما لا يدخل في نذر صوم
~~سنة معينة ووقع في الأصل ترجيح قضائها إن وقعت في حيض أو نفاس ولعل النووي
~~لم يتعقب في الأصل الرافعي في
# هامش تبين له أنه لم ينو في الثالث لا يقوم الرابع مقامه ؛ لأن نيته عن
~~النذر غير معتد بها . ا ه . ( قوله : خلافا للرافعي فيما ) أي : في الأيام
~~الواقعة في حالة الحيض ، والنفاس ؛ حيث قال بوجوب قضائها لدخولها في السنة
~~عنده ( قوله : ولا يجب بما أفطره من غيرها ) أي : العيد ، وما عطف عليه ،
~~وعبارة المنهاج ، وإن أفطر منها يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف
~~سنة قال م ر : وخرج بقوله : بلا عذر ما لو أفطره بعذر كجنون ، وإغماء فلا
~~يجب قضاؤه نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء ، أو مرض فلا كما اقتضاه كلام
~~المصنف في الروضة ، وهو المعتمد . ا ه . ( قوله : إنما كان للوقت كما في
~~رمضان ) ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها والمتجه وجوبه من
~~حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا شرح م ر أي : لا من حيث الإجزاء
~~طبلاوي . ( قوله : لا ؛ لأنه مقصود ) لكن التتابع أفضل من التفريق كما في
~~شرح م ر لما فيه من المسارعة للخير ، وبراءة الذمة ، وفي عبارة أن التفريق
~~أفضل ؛ لما فيه ms4434 من زجر النفس ، ولحديث { أفضل الصيام صيام أخي داود } . (
~~قوله : إلا إن شرط تتابعها ) أي : ولو في نيته كما قاله الماوردي . لا يقال
~~: الكلام في نذر سنة معينة ، وهي لا تكون ، إلا متتابعة ؛ لأنا نقول من صور
~~المعينة كما في شرح م ر أن يقول لله علي أن أصوم سنة أولها من الغد ، أو
~~أولها من شهر كذا ، وهي بهذا الاعتبار تصدق بالمتتابعة ، وغيرها تدبر . (
~~قوله : وإلا فلا ) ، وحينئذ يصوم ثلثمائة وستين يوما كيف شاء ، أو اثني عشر
~~شهرا بالهلال ، وإن انكسر شهر كمل ثلاثين يوما ، ويقضي أيام العيد ،
~~والتشريق ، ورمضان ز ي و ح ل . ( قوله : من صوم رمضان عنه ) خرج بقوله :
~~عنه ما لو صامه عن نذر ، أو قضاء ، أو تطوع فإنه لا يصح صومه ، وينقطع به
~~التتابع قطعا شرح م ر . ( قوله : ويقضيه غير زمن حيض ، ونفاس ) ويخالف ما
~~إذا كانت السنة معينة ؛ لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره ، والمطلق إذا
~~عين قد يبدل كما في المبيع المعين إذا خرج معيبا لا يبدل ، والمسلم فيه إذا
~~سلم فخرج معيبا يبدل ، ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى
~~أيام غيرها بخلافه في المطلقة فنيط الحكم بالاسم ؛ حيث أمكن شرح الروض . (
~~قوله : والأشبه عند ابن الرفعة إلخ ) يفرق بين رمضان ، وأيام الحيض بأن
~~رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها
~~تتكرر فلو أوجبنا القضاء لأيامها لشق عليها ذلك ، ومثلها النفاس ؛ لأن
~~النادر يلحق بالأعم الأغلب ز ي ومن ثم كان كلام ابن الرفعة ضعيفا . ( قوله
~~: بل أولى ) لعل وجه الأولوية تغليظها على نفسها بشرط التتابع . ( قوله :
~~لم يتعقب في الأصل إلخ ) أي : لم يقل هنا قلت الأظهر لا يجب القضاء كما قال
~~في السنة المعينة ، وعبارته هناك ، وإن أفطرت لحيض ، ونفاس وجب PageV04P455
~~ذلك كما تعقبه فيه في السنة المعينة قيل للعلم به من ذلك ( أو ) وقعت ( في
~~شهرين لزمه صومهما اتباعا ) لكفارة مثلا ( وسبقا ) أي موجبهما نذر الأثانين
~~فلا ms4435 يلزمه قضاؤها لتقدم وجوبهما على النذر بخلاف ما إذا لم يسبقا وتعبيري
~~بذلك أعم من تقييده الشهرين بالكفارة . ( أو ) نذر صوم ( يوم بعينه من جمعة
~~تعين ) فلا يصوم عنه قبله والصوم عنه بعده قضاء كما لو تعين بالشرع ابتداء
~~( فإن نسيه صام يومها ) أي يوم الجمعة فإن كان هو وقع أداء وإلا فقضاء وهذا
~~بناء على أن أول الأسبوع السبت أما على القول بأن أوله الأحد وعزي للأكثرين
~~وجرى عليه النووي في تحريره وغيره فيصوم يوم السبت والمعتمد الأول . ( ومن
~~نذر إتمام نفل ) من صوم أو غيره فهو أعم من قوله ومن شرع في صوم نفل فنذر
~~إتمامه ( لزمه ) لأنه عبادة فصح التزامه بالنذر ، ( أو ) نذر ( صوم بعض يوم
~~لم ينعقد ) نذره لأنه غير معهود شرعا وكذا لو نذر سجدة أو ركوعا أو بعض
~~ركعة كما علم مما مر ( أو ) صوم ( يوم قدوم زيد انعقد ) لإمكان الوفاء به
~~بأن يعلم قدومه غدا فيبيت النية ( فإن صامه عنه ) فذلك ( وإلا فإن قدم ليلا
~~أو يوما مما مر ) مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة وهذا أعم من قوله أو
~~يوم عيد أو رمضان ( سقط ) الصوم لعدم قبول ذلك للصوم أو لصوم غيره ( وإلا )
~~بأن قدم نهارا وهو صائم نفلا أو واجبا غير رمضان أو وهو مفطر بغير ما مر (
~~لزمه القضاء ) وإنما لم يكف تتميم صوم النفل بعد قدومه فيه لأن لزوم صومه
~~ليس من وقت القدوم بل من أول النهار ( أو ) نذر صوم اليوم ( التالي له ) أي
~~ليوم قدوم زيد ( و ) صوم ( أول خميس بعد قدوم عمرو ) كأن قال إن قدم زيد
~~فعلي صوم اليوم التالي ليوم
# هامش القضاء في الأظهر قلت : الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور . ( قوله :
~~في ذلك ) أي : في ترجيح قضائها . ( قوله : للعلم به من ذلك ) مع أنه يمكن
~~أن يكون النووي ليس تابعا للرافعي هنا للفرق بين المسألتين ؛ لأن زمن الحيض
~~يمكن أن يخلو عن الأثانين . ا ه . ح ل ( قوله : فإن كان هو ms4436 إلخ ) وهذا صريح
~~في انعقاد نذر صوم يوم الجمعة ولا ينافيه قولهم : لا ينعقد النذر في مكروه
~~مع كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم ؛ لأن محل ذلك إذا صامه نفلا ، فإن نذره لم
~~يكن مكروها ، وقد أفتى بذلك الوالد ، ويوجه أيضا بأن المكروه إفراده بالصوم
~~لا نفس صومه ، وبه فارق عدم صحة نذر صوم الدهر إذا كره شرح م ر . ( قوله :
~~والمعتمد الأول ) المعتمد أنه يصوم يوم الجمعة ، وإن قلنا أول الأسبوع يوم
~~الأحد ، وانظر ما وجه ذلك . ا ه ح ل ( ( قوله : لزمه ) وهل يثاب على الجميع
~~ثواب الواجب ، أو لا ؟ قال شيخنا : ينبغي أن يثاب من حيث النذر ثواب الواجب
~~س ل . ( قوله : أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد ) في ق ل على الجلال وكذا بعض
~~كل عبادة كبعض ركعة ، ونحو ذلك . ا ه . ( قوله : لأنه غير معهود شرعا ) .
~~وظاهر أنه لو نوى التعبير بالبعض عن الكل لزمه شوبري . . ( قوله : سجدة )
~~أي : من غير سبب س ل ، أما سجدة التلاوة ، والشكر فيصح . ( قوله : بأن يعلم
~~قدومه غدا ) أي : بسؤال ، أو دونه ، والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك ،
~~وإن سهل عليه بل اتفق بلوغ الخبر له وجب ، وإلا فلا ع ش على م ر . ( قوله :
~~وإنما لم يكف إلخ ) وقيل يكفيه عن نذره بناء على أنه لا يجب عليه ، إلا من
~~وقت لا لقدوم ، والأصح أنه بقدومه يتبين وجوبه من أول النهار لتعذر تبعيضه
~~، وبه يفرق بين هذا ، وما لو نذر اعتكاف يوم قدومه فإن الصواب أنه لا يلزمه
~~، إلا من حين القدوم ولا يلزمه قضاء ما مضى منه أي : لإمكان تبعيضه فلم يجب
~~غير بقية يوم قدومه شرح م ر . ( قوله : التالي له ) المراد بالتالي هنا
~~التابع من غير فاصل شرح م ر . PageV04P456 قدومه وإن قدم عمرو فعلي صوم أول
~~خميس بعد قدومه ( فقدما في الأربعاء صام الخميس عن أولهما ) أي النذرين (
~~وقضى الآخر ) لتعذر الإتيان به في وقته وصح عكسه وإن أثم به قال في المجموع ms4437
~~ولو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه لم يصح نذره على المذهب
~~وما نقل عنه من أنه قال صح نذره على المذهب سهو . [ درس ]
# | ( فصل ) في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره مما يأتي
# ولو ( نذر إتيان الحرم أو شيء منه ) كالبيت الحرام أو بيت الله الحرام أو
~~بيت الله بنية ذلك والصفا ومسجد الخيف ودار أبي جهل ( لزمه نسك ) من حج أو
~~عمرة لأن القربة إنما تتم بإتيانه بنسك والنذر محمول على واجب الشرع وذكر
~~حكم إتيان الحرم من زيادتي وقولي أو شيء منه أعم من
# هامش ( قوله : فقدما ) أي : معا ، أو مرتبا . ( قوله : في الأربعاء )
~~بتثليث الباء ، والمد شرح م ر . ( قوله : أمس يوم قدومه ) أي : اليوم الذي
~~قبل قدومه فهو بالإضافة لما بعده فيكون معربا ؛ لأن شرط بناء أمس أن لا
~~يضاف . ( قوله : لم يصح نذره على المذهب ) فيه أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم
~~يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد ،
~~إلا أن يقال : أمس لا يتصور وجوده بالنسبة للمستقبل ؛ لأنه جعله متعلقا
~~بجزاء الشرط فيكون مستقبلا بخلاف يوم قدوم زيد ، وحينئذ يكون قوله : أمس
~~مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر ح ل .
# | ( فصل : في نذر الإتيان إلى الحرم )
# ( قوله : أو بنسك ) أي : أو الإتيان بنسك فهو معطوف على قوله إلى الحرم ،
~~وقوله : أو غيره معطوف على الإتيان . ( قوله : مما سيأتي ) من صلاة ، أو
~~صوم ، أو صدقة ز ي . ( قوله : كالبيت ) الأمثلة المذكورة كلها أمثلة لقوله
~~: أو شيء منه ؛ لأن مراده بالبيت المسجد ، وهو بعض من الحرم . ( قوله :
~~بنية ذلك ) أي : بنية الإتيان إلى البيت الحرام فالمدار على التصريح
~~بالحرام ، أو نيته كما يأتي ع ن أما إذا ذكر البيت ولم يقيده بذلك فإنه
~~يلغو نذره ؛ لأن المساجد كلها بيوت الله شرح م ر ، ومن نذر إتيان المسجد
~~الحرام ، وهو داخل الحرم لم يلزمه شيء كما بحثه البلقيني ms4438 وله احتمال
~~باللزوم ، وهو المتجه ؛ لأن ذكر بيت الله الحرام ، أو جزء من الحرم في
~~النذر صار موضوعا شرعا على التزام حج ، أو عمرة ، ومن بالحرم يصح نذره لهما
~~فيلزمه هنا أحدهما ، وإن نذر ذلك ، وهو في الكعبة ، أو المسجد حولها ز ي و
~~س ل . ( قوله : ، ومسجد الخيف ) الخيف الخلط سمي بذلك لاجتماع أخلاط الناس
~~فيه ؛ إذ منهم الجيد ، والرديء شيخنا ح ف . ( قوله : لزمه نسك ) قال في
~~الكفاية : لأن مطلق كلام الناذر يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر
~~أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء ، والمعهود في الشرع قصد الكعبة
~~بحج ، أو بعمرة فيحمل النذر عليه سم . ( قوله : من حج ، أو عمرة ) وإن نفى
~~ذلك في نذره شرح م ر بأن قال : بلا حج ولا عمرة كما في شرح الروض ، ويلغو
~~النفي قال ع ش : قوله : وإن نفى ذلك في نذره إلخ بخلاف من نذر التضحية بشاة
~~معينة على أن لا يفرق لحمها فإن النذر يلغو ، ويفرق بينهما بأن النذر ،
~~والشرط هنا تضاد في شيء واحد من كل وجه لاقتضاء الأول خروجها عن ملكه بمجرد
~~النذر ، والثاني بقاءها على ملكه بعد النذر بخلافهما هنا فإنهما لم يتواردا
~~على شيء واحد كذلك ؛ لأن الإتيان غير النسك فلم يضاده نفيه ذات الإتيان بل
~~لازمه ، والنسك لشدة تثبته ، ولزومه لا يتأثر بمثل هذه المضادة لضعفها . ا
~~ه . حج ( قوله : لأن القربة إلخ ) فيه تصريح بأن مجرد الإتيان إلى الحرم من
~~غير إيقاع عبادة قربة فتأمل ع ن . ( قوله : والنذر إلخ ) جواب عما يقال :
~~النسك شامل لمطلق العبادة ، وهي شاملة للمندوب ، وهو من PageV04P457 تعبيره
~~بإتيان بيت الله مع أنه غير كاف لصدقه بمساجد غير الحرم بل لا بد من وصفه
~~بالحرام أو بنيته كما علم ( أو ) نذر ( المشي إليه لزمه مع نسك مشي من
~~مسكنه ) لأن ذلك مدلول لفظه وهذا فيما عدا بيت الله من زيادتي ( أو ) نذر (
~~أن يحج أو يعتمر ماشيا ) أو عكسه ( لزمه ) مع ms4439 ذلك ( مشي ) لأنه مقصود ( من
~~حيث أحرم ) من الميقات أو قبله أو بعده لأنه التزم المشي في النسك وابتداؤه
~~من إحرام فإن صرح به من مسكنه وجب منه وقولي من حيث أحرم من زيادتي بالنظر
~~للعمرة ( فإن ركب ) ولو بلا عذر ( أجزأه ) لأنه أفضل عند النووي ولأنه أتى
~~بأصل النسك ولم يترك إلا هيئة فكان كترك الإحرام من الميقات أو المبيت بمنى
~~( ولزمه دم ) أي شاة وإن ركب لعذر لتركه الواجب ولترفهه بتركه ويمتد وجوب
~~المشي حتى يفرغ من نسكه أو يفسد وفراغه من حجه بفراغه من التحللين قال
~~الشيخان والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة أو
~~غيرها فله الركوب ولم يذكروه ومن نذر الحج مثلا راكبا فحج ماشيا لزمه دم أو
~~الحج حافيا لزمه الحج دون الحفاء ( أو ) نذر ( نسكا ) من حج أو عمرة ( وعضب
~~أناب ) كما في حجة الإسلام وعمرته ( وسن تعجيله أول ) زمن ( تمكنه ) مبادرة
# هامش تتمة التعليل ع ن . ( قوله : مع أنه غير كاف ) حيث كان كذلك فكان
~~الأولى أن يقول أعم وأولى ؛ لأنه يوهم أن بيت الله يكفي . ( قوله : لأن ذلك
~~) أي : المشي من مسكنه ، والإحرام بالنسك لكنه يكون من الميقات خلافا لما
~~توهمه هذه العبارة ع ن ( قوله : أو عكسه ) أي : يمشي حاجا ، أو معتمرا . (
~~قوله : وابتداؤه ) أي : النسك ، وقوله : به أي : بالمشي من مسكنه فالجار ،
~~والمجرور متعلق بالضمير ، وقوله : وجب أي : مع الإحرام . ( قوله : فإن ركب
~~) راجع للأمرين بالنظر لكلام المتن ، وللثلاثة بالنظر لكلام الشرح في زيادة
~~صورة العكس قال ح ل : قوله : فإن ركب أي : لم يمش ولو كان في سفينة ؛ لأنه
~~، وإن لم يقل له راكب فهو غير ماش ، وهو مراده بالركوب فكأنه قال : فإن لم
~~يمش . ا ه . فلو عبر به لكان أولى . ( قوله : لأنه أفضل ) قال س ل : ومع
~~كونه أفضل لا يجزئ عن المشي كعكسه ؛ لأنهما جنسان متغايران كذهب عن فضة ،
~~وعكسه ، ويفرق بين هذا ، ونذر الصلاة قاعدا ؛ حيث أجزأه القيام بأن القيام ms4440
~~، والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن الأدنى ، والمشي ،
~~والركوب خارجان عن ماهية الحج ، وسببان متغايران مقصودان لم يقم أحدهما
~~مقام الآخر ، وإنما أجزأت بدنة عن شاة نذرها ؛ لأن الشارع جعل بعض البدنة
~~مجزئا عن الشاة حتى في الدماء الواجبة فإجزاء كلها أولى . ا ه . وانظر قوله
~~: لا يجزئ عن المشي مع قول المتن : فإن ركب أجزأه ، إلا أن يقال : المعنى
~~لا يجزئ إجزاء كاملا أي : من غير وجوب دم تأمل . ( قوله : ولزمه دم )
~~ويتكرر بتكرر الركوب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي ع ش على م
~~ر . ( قوله : وإن ركب بعذر ) محل لزوم الدم إن عرض العجز بعد النذر ، وإلا
~~كأن نذره ، وهو عاجز فإنه ، وإن صح نذره لكن لا يلزمه المشي ولا الدم إذا
~~ركب س ل ، وفائدة انعقاد نذره احتمال أن يقدر على المشي بعد ذلك . ( قوله :
~~ولترفهه ) أي : فيما إذا ركب بلا عذر . ( قوله : أو يفسد ) ولا يلزمه المشي
~~في الفاسد بل في قضائه ؛ لأنه الواقع عن النذر س ل ، وشرح الروض . ( قوله :
~~وفراغه من حجه إلخ ) ، وفراغه من عمرته بفراغ جميع الأركان س ل . ( قوله :
~~بفراغه من التحللين ) أي : وإن بقي عليه رمي بعدهما س ل ، ويحصل ذلك برمي
~~جمرة العقبة ، والحلق ، والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ع
~~ش على م ر . ( قوله : والقياس ) أي : على ما إذا كان قبل النسك بابلي ،
~~وهذا كالاستدراك على قوله ، ويمتد وجوب المشي إلخ . ( قوله : دون الحفاء )
~~محله في غير الأماكن التي يسن فيها المشي حافيا كالطواف ، والسعي ، أما هي
~~فيلزمه مع المشي ؛ لأنه حينئذ قربة ، أما غيرها فله الركوب ، والمشي هذا ما
~~تحرر س ل ( قوله : وعضب ) أي : بعد نذره فلو نذر المعضوب الحج بنفسه لم
~~ينعقد نذره ، أو أن يحج من ماله ، أو أطلق انعقد س ل . ( قوله :
~~PageV04P458 إلى براءة الذمة ( فإن مات بعده ) أي بعد تمكنه من فعله ( فعل
~~من ماله ) وإن مات قبل التمكن فلا شيء عليه ms4441 كحجة الإسلام وعمرته . ( أو )
~~نذر ( أن يفعله ) أي النسك من حج أو عمرة فهو أعم من قوله وإن نذر الحج (
~~عاما معينا ) هو أعم من قوله عامه ( وتمكن ) من فعله ( لزمه ) فيه إن لم
~~يكن عليه نسك إسلام فإن لم يفعله فيه وجب قضاؤه فإن لم يعين العام لزمه في
~~أي عام شاء أو عين ولم يتمكن من فعله فيه بأن لم يبق زمن يسعه لم ينعقد
~~نذره أو وسعه وحدث له قبل إحرامه عذر كمرض فلا قضاء لأن المنذور نسك في ذلك
~~العام ولم يقدر عليه ( فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ ) للطريق أو الوقت
~~( أو نسيان ) لأحدهما أو للنسك ( بعد إحرامه قضي ) وجوبا كما لو نذر صوم
~~سنة معينة فأفطر فيها لمرض فإنه يقضي ما أفطره بخلاف ما لو طرأ ذلك قبل
~~إحرامه كما مر وقولي بلا عذر مع ذكر حكم الخطأ والنسيان ومع قولي بعد
~~إحرامه من زيادتي فعلم بما تقرر أنه لا قضاء فيما لو فاته بمنع نحو عدو
# هامش وسن تعجيله ) أي : الحج المنذور لا بقيد كونه من المعضوب ع ش على م
~~ر ومحل سن التعجيل إن لم يخش العضب ، وإلا فيجب كما في س ل . ( قوله :
~~مبادرة إلى براءة الذمة ) ، ويخرج عن نذر الحج بالإفراد ، والتمتع ،
~~والقران كما في الروضة ، والمجموع . ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم من ؛
~~حيث النذر حج س ل ( قوله : وتمكن من فعله ) بأن كان على مسافة يمكن منها
~~الحج في ذلك العام ز ي . ( قوله : إن لم يكن عليه نسك إسلام ) يقتضي أنه لو
~~كان عليه نسكه لا يلزمه فعله فيه وليس كذلك بل يلزمه فعله ، ويسقط عنه حجة
~~الإسلام ، والنذر فيقع أصل الفعل عن حجة الإسلام ، والتعجيل عن النذر ز ي
~~وعبارة الشوبري قوله : إن لم يكن عليه نسك إسلام يفيد أنه إذا نذر الحج
~~عامه ، وعليه نسك الإسلام انعقد نذره عن نسك غير الإسلام ، ووجب قضاؤه
~~فليحرر . كذا في الحاشية ، وعبارة شرح الروض ms4442 ، وإن نذر من لم يحج أن يحج
~~هذه السنة فحج خرج عن فرضه ، ونذره ؛ إذ ليس فيه ، إلا تعجيل ما كان له
~~تأخيره فيقع أصل الفعل عن فرضه ، وتعجيله عن نذره ، وعبارة ابن الوردي
~~وأجزأت فريضة الإسلام عن نذر حج واعتمار العام هذا إن لم ينو في حال نذره
~~حجة في عامه عن نذره ، وإلا فيصح نذره ، ويقع ما فعله عن حجة الإسلام ،
~~ويقضي أخرى عن نذره كما أفتى به شيخنا . ا ه . ويمكن حمل كلام الشارح على
~~ذلك فلا إشكال تأمل . ( قوله : فإن لم يفعله فيه وجب قضاؤه ) هذا يغني عنه
~~قول المتن الآتي ، فإن فاته إلخ . ( قوله : بعد إحرامه ) متعلق بفاته ،
~~ومفهومه هو ما قدمه بقوله : أو حدث له قبل إحرامه عذر ، وإن كان العذر هناك
~~أعم فلذلك قال : كما مر . والحاصل أن العذر قبل الإحرام شامل للثلاثة ،
~~ولمنع العدو ، وبعده خاص بها تأمل . ( قوله : فإنه يقضي ما أفطره ) المعتمد
~~أنه لا قضاء إذا أفطر للمرض ز ي . ويحتاج للفرق بين المقيس ، والمقيس عليه
~~ح ل وقوله : وتالييه هما الخطأ ، والنسيان أي : حيث يقضي إذا فات بسببهما
~~كما مر . ( قوله : وعلم مما تقرر ) أي : من قوله بلا عذر إلخ أي : من
~~اقتصاره على الأربعة المذكورة . ( قوله : فلا يجب قضاؤه ) أتى به ، وإن علم
~~توطئة لما بعده . ( قوله : سني الإمكان ) بسكون الياء الخفيفة من سني ،
~~وأصله سنين حذفت النون للإضافة شوبري . ( قوله : لا يجب قضاؤه ) ذكر إيضاحا
~~أي : فلا يلزمه القضاء للحج عن تلك السنة التي صد عن الحج فيها ، وحجة
~~الإسلام باقية في ذمته ، فإن وجدت شروطها وجبت ، وإلا فلا ع ش على م ر . (
~~قوله : وفارق ) أي : منع نحو عدو المرض ، وتالييه ، وقوله : باختصاصه أي :
~~المنع ، وقوله : بخلاف المذكورات أي : المرض ، وتالييه ( قوله : لم ينه إلخ
~~) الظاهر أنه راجع للصلاة ، والصوم كما يدل عليه قول م ر لو عين لهما وقتا
~~مكروها لم ينعقد . ا ه . ( قوله : ومنع نحو عدو ) كأسير يخاف إن لم يأكل
~~قتل وكأنه ms4443 يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها كعدم الطهارة ،
~~وبقولنا كأسير يخاف إلخ يندفع ما استشكله الزركشي من PageV04P459 كسلطان
~~ورب دين لا يقدر على وفائه فلا يجب قضاؤه كما في نسك الإسلام إذا صد عنه في
~~أول سني الإمكان لا يجب قضاؤه وفارق المرض وتالييه باختصاصه بجواز التحلل
~~به من غير شرط بخلاف المذكورات . ( أو ) نذر ( صلاة أو صوما في وقت ) لم
~~ينه عن فعل ذلك فيه ( ففاته ) ولو بعذر كمرض ومنع نحو عدو ( قضى ) وجوبا
~~لتعين الفعل في الوقت ولتفويته ذلك باختياره وفارق النسك في نحو العدو بأن
~~الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فكذا يلزمان
~~بالنذر ، والنسك لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذا النذر قاله البغوي وغيره
~~قال الزركشي وما ذكروه في الصلاة خلاف القياس بل القياس أنه يصلي كيف أمكن
~~في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر ، كما في الواجب بالشرع .
~~( أو ) نذر ( إهداء شيء ) من نعم أو غيرها وعينه في نذره أو بعده ( إلى
~~الحرم ) كأن قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أو هذا البعير إلى الحرم أو إلى
~~مكة ( لزمه حمله إليه ) أي إلى الحرم نفسه إن لم يعين شيئا منه أو إلى ما
~~عينه منه إن عين ( إن سهل ) عملا بما التزمه ( و ) لزمه ( صرفه ) بعد ذبح
~~ما يذبح منه ( لمساكينه ) الشاملين لفقرائه والذي يذبح منه ما يجزئ في
~~الأضحية فإن لم
# هامش تصور المنع من الصوم بأنه لا قدرة له على المنع من نيته ، والأكل
~~بالإكراه غير مفطر ، وبقولنا وكأن يكرهه يعلم الجواب عن قوله : إنه يصلي
~~كيف أمكن في الوقت المعين ، ثم يجب القضاء ؛ لأن ذلك عذر نادر كما في
~~الواجب بالشرع شرح م ر لكن الإشكال أقوى ؛ لأن الأسير الخائف مما ذكر مكره
~~حينئذ ، والمكره لا يفطر ، والمتلبس بالمنافي له أن يصلي لضرورة الوقت ،
~~ويعيد . ( قوله : قضى ) انظره في المرض مع ما تقدم فيما لو نذر سنة معينة
~~فأفطر للمرض فإن المعتمد عدم ms4444 وجوب القضاء سم على حج . ( قوله : وفارق ) أي
~~: وجوب القضاء في الصلاة ، والصوم بمنع نحو العدو ، وعدم وجوب قضاء النسك
~~إلخ . ( قوله : وقد تجب الصلاة ، والصوم مع العجز ) انظر وجه تعبيره بقد
~~بالنسبة للصلاة مع أنها لا تسقط أصلا مع العجز ، إلا أن يقال : إنها
~~للتحقيق بالنسبة للصلاة ، وللتقليل بالنسبة للصوم ، وعبارة شرح م ر بعد
~~قوله قضى لوجوبهما مع العجز ، ومعنى وجوب الصوم مع قيام العجز إلزام ذمته
~~به بمعنى أنه إذا زال العجز عنه قضاه . ( قوله : أنه يصلي كيف أمكن ) ولو
~~بالإيماء ، وهذا هو المعتمد ع ش . ( قوله : ثم يجب القضاء ) هو ظاهر في منع
~~نحو العدو كما يؤخذ من تعليله دون المرض ؛ لأن المريض إذا صلى بالإيماء
~~مثلا لا يعيد فلعل كلام الزركشي خاص بالمنع حرر . ( قوله : كما في الواجب
~~بالشرع ) فإنه إذا عجز عن فعله أول الوقت فإنه يصلي كيف أمكن ، ومع ذلك
~~يعيد ع ن ( قوله : أو غيرها ) مما يصح التصدق به لا كدهن نجس فشيء في كلام
~~المصنف كناية عن المنذور أي : ما يأتي به الناذر في صيغته ح ل . ( قوله :
~~أو بعده ) أي : وبعد إطلاقه كأن قال : لله علي أن أهدي بعيرا ، أو شاة ثم
~~عين كأن قال : هذا ، أو هذه ففي هذه له أن يعين ما لا يجزئ في الأضحية
~~كالتي قبلها ، وإذا ذبح لا يذبح ، إلا المجزئ كما سينبه عليه ح ل قال م ر
~~في شرحه : وقول الشيخ في شرح منهجه : أو بعده محل نظر ؛ لأن التعيين بعد
~~النذر إنما يكون في المطلق ، وسيأتي أن المطلق ينصرف لما يجزئ أضحية فلا
~~يصح تعيين غيره . ا ه . ومثله حج قال س ل : وفيما قاله نظر ؛ إذ الكلام هنا
~~في إهداء شيء مخصوص أي : من حيث الجنس كأن نذر إهداء بعير ، أو شاة ولا شك
~~أنه شامل لما لا يجزئ أضحية ، وأما ما قاله فهو فيما لو أطلق كما لو قال :
~~لله علي أن أهدي شيئا أي : ولم يعين ما يهديه فيلزمه ms4445 ما يجزئ في الأضحية
~~انتهى . ( قوله : كأن قال إلخ ) مثال للمعين في النذر ولم يمثل للمعين بعده
~~. ( قوله : لزمه حمله إليه ) أي : إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة
~~كما يأتي شرح م ر ، وعليه إطعامه ، ومؤن حمله إليه ، فإن لم يكن له مال بيع
~~بعضه لذلك حج س ل . ( قوله : ولزمه صرفه لمساكينه ) ولا يجوز له الأكل منه
~~ولا لمن تلزمه نفقتهم PageV04P460 يجزئ فيها كظبي وصغير ومعيب تصدق به حيا
~~فلو ذبحه تصدق بلحمه وغرم ما نقص بذبحه أما إذا لم يسهل حمله كعقار ورحى
~~فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم ويشترط في لزوم حمله أيضا إمكان التعميم به حيث
~~وجب التعميم فإن لم يكن التعميم به كلؤلؤ فإن كانت قيمته في الحرم ومحل
~~النذر سواء تخير بين حمله وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه أو في أحدهما أكثر
~~تعين وقولي إن سهل من زيادتي وتعبيري بالشيء وبالحرم وبالمساكين أولى من
~~تعبيره بالهدي وبمكة وبمن بها لأن الحكم لا يختص بها مع ما في قوله بها من
~~إيهام غير المراد ( أو ) نذر ( تصدقا ) بشيء ( على أهل بلد معين لزمه )
~~صرفه لمساكينه من المسلمين سواء الحرم وغيره فلا يجوز نقله كما في الزكاة
~~ومن نذر النحر بالحرم لزمه النحر به وتفرقة اللحم على مساكينه أو بغيره لم
~~يلزمه شيء ( أو ) نذر ( صوما بمكان لم يتعين ) الصوم فيه فله الصوم في
# هامش قياسا على الكفارة ع ش على م ر . ( قوله : بعد ذبح ما يذبح ) أي :
~~وقت التضحية . ( قوله : لمساكينه ) أي : المقيمين ، والمستوطنين شرح م ر ،
~~وقوله : المقيمين أي : إقامة تقطع السفر ، وهو أربعة أيام صحاح كما يصرح به
~~مقابلته بالمستوطنين فمن نحر بالحرم لا يجزئه أن يعطي للحجاج الذين لم
~~يقيموا قبل عرفة أربعة أيام بمكة لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم ، إلا بعد
~~عودهم إلى مكة بنية الإقامة ع ش على م ر . ( قوله : وغرم ما نقص بذبحه )
~~ويدفعه من الدراهم لا من اللحم ع ش . ( قوله : أما إذا ms4446 لم يسهل ) بأن لم
~~يمكن أصلا ، أو عسر ، ولذا مثل بمثالين قال س ل : وظاهر أن المتولي لجميع
~~ذلك هو الناذر ، وأنه ليس لقاضي مكة نزعها منه ، وهو ظاهر . ويظهر ترجيح
~~أنه ليس له إمساكه بقيمته ؛ لأنه متهم في محاباته لنفسه ، ولاتحاد القابض ،
~~والمقبض انتهى . ( قوله : في لزوم حمله ) أي : الشيء بدليل قوله أيضا فكان
~~الأنسب تقديم قوله ، ويشترط في لزوم حمله على ما ذكره في مفهوم المتن . (
~~قوله : حيث وجب التعميم ) بأن كانوا محصورين يسهل عدهم على الآحاد بمجرد
~~النظر ، فإن لم يكونوا محصورين جاز الاقتصار على ثلاثة منهم شرح م ر و ع ن
~~. ( قوله : أولى من تعبيره بالهدي ) لأنه في حالة الإطلاق يلزمه ما يجزئ
~~أضحية س ل . وأجيب بأن مراده الأصل بالهدي ما يهدى لا المتبادر منه ، وهو
~~إهداء شيء من النعم . ( قوله : من إيهام غير المراد ) لشموله الأغنياء س ل
~~( قوله : أو نذر تصدقا بشيء ) ويستثنى من التصدق ما لو نوى الناذر اختصاص
~~الكعبة بالمنذور ، فإن كان شمعا أشعله فيها ، أو دهنا أوقده في مصابيحها ،
~~أو طيبا طيبها به ز ي . ( قوله : لزمه صرفه ) ، وقياس ما مر تعميم
~~المحصورين وجواز الاقتصار على ثلاثة منهم في غير المحصورين شرح م ر . (
~~قوله : من المسلمين ) عبارة شرح الإرشاد ، وشرطهم الإسلام ؛ إذ لا يجوز صرف
~~النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون ، وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد
~~كفارا لغا النذر سم على حج وبه صرح م ر لكن ينافيه ما مر عن ع ش أن النذر
~~للذمي ينعقد ، ويجوز صرفه لمسلم ، إلا أن يفرق بين الذمي الواحد ، وبين
~~جميع أهل البلد ؛ لأن قصد المعصية في الثاني أظهر فليحرر . ( قوله : سواء
~~الحرم ، وغيره ) ولا نظر لزيادة ثوابه أي : الصوم في الحرم . ا ه . شرح م ر
~~، وقوله : ولا نظر لزيادة ثوابه أي : الصوم يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه
~~في مكة على ثوابه في غيرها ، وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة ، أو
~~لا بل فيه مجرد ms4447 زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة ؟ فيه نظر . ومر في كلام
~~الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة . ا ه . ع ش لكن التحقيق كما
~~تقدم في كتاب الحج أن المضاعفة الواردة في الصلاة تأتي في سائر العبادات
~~البدنية ، وغيرها تأمل . فإن قلت نذر الصوم بالحرم متضمن لإتيانه ، ومر أن
~~نذر إتيانه صحيح فإذا لم يلزمه ما ذكر فلم لا يلزمه إتيانه بنسك ؟ . قلت :
~~لازم الشيء لا يعطى حكمه كما قالوه في لازم المذهب إلخ شوبري . ( قوله : أو
~~بغيره ) منه ما لو نذر نحر شاة ببلد سيدي أحمد البدوي فلا يلزمه ؛ لأن
~~النحر لا يلزم ، إلا في بلد يطلب النحر فيه شيخنا عزيزي . ( قوله : لم
~~يلزمه شيء ) أي : لا في ذلك المحل ولا في غيره ع ش قال ح ل : أي :
~~PageV04P461 غيره سواء الحرم وغيره كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات
~~الإحرام لا يتعين في الحرم ( أو ) نذر ( صلاته به ) أي بمكان ( فكاعتكاف )
~~أي فكنذره فلا تتعين فيه لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام
~~ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فتتعين لعظم فضلها وإن تفاوتت فيه ويقوم
~~الأول مقام الأخيرين وأولهما مقام الآخر دون العكس كما علم ذلك من التنظير
~~فهو أعم مما عبر به ( أو ) نذر ( صوما ) مطلقا أو مقيدا بنحو دهر كحين (
~~فيوم ) يحمل عليه لأنه أقل ما يفرد بالصوم ( أو أياما ) أي صومها ( فثلاثة
~~) لأنها أقل الجمع . ( أو ) نذر ( صدقة فبمتمول ) يتصدق به وإن قل وكذا لو
~~نذر التصدق بمال عظيم لأن الصدقة الواجبة لا تنحصر في قدر لأن الخلطاء قد
~~يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل وتعبيري بمتمول أولى من قوله فيما
~~كان إذ لا يكفي بما لا يتمول ( أو ) نذر ( صلاة فركعتان ) تكفيان لأنهما
~~أقل واجب منها ( بقيام قادر ) إلحاقا للنذر بواجب الشرع ( أو ) نذره ( صلاة
~~قاعدا جاز ) فعلها ( قائما ) لإتيانه بالأفضل ( لا عكسه ) أي نذر الصلاة
~~قائما فلا يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لأنه دون ما التزمه . (
~~أو ) نذر ms4448 ( عتقا فرقبة ) تجزئ ولو ناقصة ككافرة لوقوع الاسم عليها ( أو )
~~نذر ( عتق كافرة أو معيبة أجزأه رقبة كاملة ) لإتيانه بالأفضل ( فإن عين )
~~رقبة ( ناقصة ) كلله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب ( تعينت ) لتعلق
~~النذر بالعين .
# هامش إن لم ينو تفرقة المذبوح على فقراء ذلك المكان ، وإلا لزمه الذبح ،
~~والتفرقة فيه ( قوله : إلا المسجد الحرام ) المذهب أنه خاص بالكعبة ،
~~والمسجد حولها ، وإن توسع عما كان عليه قال حج . ا ه . شوبري . وصح أن
~~الصلاة فيه بمائة ألف صلاة بل استنبطت من الأخبار كما بينته في حاشية مناسك
~~المصنف أنها فيه بمائة ألف ألف ألف صلاة في غير مسجد المدينة ، والأقصى ،
~~وبه يتضح الفرق بينها ، وبين الصوم شرح حج ( قوله : أو مقيدا بنحو دهر )
~~كأن قال : نذر علي أن أصوم دهرا فيحمل قول دهرا على مطلق الزمن بخلاف الدهر
~~المعرف فإنه يحمل على جميع الأيام ، ويلزمه صومها ؛ حيث لا يكره له ذلك كما
~~قاله ح ل وغيره . ( قوله : أو أياما فثلاثة ) قال في الإيعاب : ومثل ذلك
~~الأيام فيلزمه ثلاثة فقط فيما يظهر ترجيحه من تردد طويل للأذرعي . ويأتي
~~نظير ما ذكر في صوم شهر ، أو الشهور فيلزمه في الأول شهر واحد ، وفي الثاني
~~ثلاثة لا غير فيما يظهر من تردد للزركشي في ذلك ولا نظر ؛ لكونه جمع كثرة ،
~~وأقله أحد عشر ؛ لأن ذلك من دقائق العربية فلا تنزل عليها الألفاظ العرفية
~~ا ه شوبري . ( قوله : جاز فعلها قائما ) ، ويفرق بين هذا ، وما تقدم من عدم
~~إجزاء المشي عن الركوب ، وعكسه أن القيام قعود ، وزيادة كما صرحوا به فوجد
~~المنذور هنا ، وزيادة ولا كذلك في الركوب ، والمشي س ل . وأقول وجه ذلك أن
~~القعود هو انتصاب ما فوق الفخذين ، وهو حاصل بالقيام ؛ لأن فيه انتصاب ما
~~فوق الفخذين ، وزيادة ، وهي انتصاب الفخذين ، والساقين ع ش على م ر ( قوله
~~: أو نذر عتقا ) الأولى الإعتاق ؛ لأن بعضهم أنكر الأول ، وإن قال النووي :
~~إن إنكاره جهل لكنه حسن ، إلا أن يجاب بأن في ارتكاب ms4449 الحسن الرد على المنكر
~~فكان أهم من ارتكاب الأحسن شوبري . ( قوله : ولو ناقصة ) ولتشوف الشارع
~~للعتق مع كونه غرامة سومح فيه . وخرج عن قاعدة يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع
~~س ل . ( قوله : تعينت ) فلو نذر عتق رقبة معينة ثم تلفت ، أو أتلفها قبل
~~الإعتاق لم يلزمه إبدالها ؛ لأن العتق حق الرقبة ، وإن أتلفها أجنبي لزمه
~~قيمتها لمالكها ولا يلزمه أن يشتري بها بدلها بخلاف الهدي فإن الحق فيه
~~للفقراء ، وهم موجودون قاله في البيان سم PageV04P462
# | ( كتاب القضاء )
# بالمد أي الحكم بين الناس ، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى : {
~~وأن احكم بينهم بما أنزل الله } وقوله { فاحكم بينهم بالقسط } ، وأخبار
~~كخبر الصحيحين { إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران } وفي
~~رواية صحح الحاكم إسنادها { فله عشرة أجور } وما جاء في التحذير من القضاء
~~كقوله { : من جعل قاضيا ذبح بغير سكين } محمول على عظم الخطر فيه أو على من
~~يكره له القضاء أو يحرم عليه على ما يأتي ( توليه ) أي : القضاء ( فرض
~~كفاية ) في حق الصالحين له في الناحية ، أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين
~~عليه . [ درس ] ( فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه )
# هامش
# | ( كتاب القضاء )
# . أي بيان أحكامه من كونه فرض كفاية أو فرض عين أو مندوبا أو مكروها أو
~~حراما وقد استوفاها المصنف وما يتعلق به من شرط القاضي ، وتلك الأحكام
~~الخمسة ظاهرة في القبول وتأتي في الإيجاب أيضا ما عدا كونه فرض كفاية ولا
~~ينافيه قول الشارح ، أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين ؛ لأن هذا على
~~العموم في حق الصالحين له فلا ينافي أنه قد يكون مندوبا أو مكروها أو حراما
~~لأوصاف توجد في بعض أفراد المتولي توجب ذلك فكما أوجبت تلك الأوصاف حرمة
~~قبوله ، أو كراهته مثلا أوجبت كراهة الإيجاب أو حرمته ؛ لأنه وسيلة له
~~وأصله قضاي ؛ لأنه من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة برلسي ،
~~وجمعه أقضية كقباء وأقبية . وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه ؛ لأن القاضي يحكم
~~الشيء ويمضيه ، وشرعا ms4450 الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها أو إلزام من
~~له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء شرح م ر ( قوله : فله عشرة أجور ) لا
~~ينافي ما قبله ؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير ؛ ولجواز أنه أعلم
~~أولا بالأجرين فأخبر بهما ثم بالعشرة فأخبر بها أو أن الأجرين يساويان
~~العشرة . فإن قلت : العشرة يصح أن تجعل أجرا أو اثنين فما باله جعلها عشرة
~~؟ قلت يجوز أن تكون أنواعا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا القدر فنبه
~~بذكر هذا العدد على ذلك نقله الشوبري من شرح الورقات لسم قال في شرح مسلم
~~أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عادل مجتهد ، أما غيره فيأثم بجميع
~~أحكامه وإن وافق الصواب ، وأحكامه كلها مردودة ؛ لأن إصابته اتفاقية وروى
~~الأربعة والحاكم والبيهقي خبر { القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في
~~النار } وفسر الأول بمن عرف الحق وقضى به ، والأخيران بمن عرف وجار ومن قضى
~~على جهل م ر . وقوله : وأحكامه مردودة أي إن لم يوله ذو شوكة كما أشار له
~~ابن الرفعة ا ه رشيدي ونظم بعضهم الأربعة بقوله : أعني أبا داود ثم الترمذي
~~والنسائي وابن ماجه فاحتذي . ( قوله : كقوله من جعل قاضيا ) عبارة م ر
~~وكالخبر الحسن { من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين } . ( قوله : أو على من
~~يكره له ) فيه أن الكراهة لا توجب هذا الوعيد الشديد . ( قوله توليه ) أي
~~قبوله ، ويحتاج القضاء إلى مول ومتول ومولى فيه كالأنكحة والدماء ومحل
~~وصيغة وسماها بعضهم أركانا . ( قوله : أما تولية الإمام ) ومن صرائح
~~التولية وليتك أو قلدتك أو فوضت إليك القضاء ومن كنايتها عولت واعتمدت عليك
~~فيه ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به
~~الوالد نعم يرتد بالرد شرح م ر . PageV04P463 ، ولو ببذل مال أو خاف من
~~نفسه الميل ( و ) لزمه ( قبوله ) إذا وليه للحاجة إليه فيها فإن امتنع
~~أجبره ، وإنما يلزمه الطلب والقبول ( فيها ) أي : في ناحيته فلا يلزمانه في
~~غيرها ؛ لأن ذلك تعذيب لما فيه من ترك الوطن ms4451 بالكلية ؛ لأن عمل القضاء لا
~~غاية له بخلاف سائر فروض الكفاية المحوجة إلى السفر كالجهاد وتعلم العلم (
~~أو ) لم يتعين فيها لكنه ( كان أفضل ) من غيره ( سنا ) أي : الطلب والقبول
~~( له ) فيها إذا وثق بنفسه وقولي وقبوله إلى آخره من زيادتي ( أو ) كان (
~~مفضولا ، ولم يمتنع الأفضل ) من القبول ( كرها له ) أي : للمفضول لما في
~~خبر الصحيحين من { قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل
~~الإمارة } فإن كان الأفضل يمتنع من القبول فكالمعدوم واستثنى الماوردي من
~~الكراهة ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القبول والبلقيني ما إذا كان
~~أقوى في القيام في الحق ، وذكر كراهة القبول من زيادتي ( أو ) كان ( مساويا
~~) لغيره ( فكذا ) أي : فيكرهان له ( إن اشتهر ) بالانتفاع بعلمه ( وكفي )
~~بغير بيت المال ؛ لما فيه من الخطر بلا حاجة وعلى هذا حمل امتناع السلف (
~~وإلا ) بأن لم يشتهر أو لم يكف بما ذكر ( سنا له ) لينتفع بعلمه أو ليكفى
~~من بيت المال . ويحرم طلبه بعزل صالح له ، ولو مفضولا وتبطل عدالة
# هامش ( قوله ففرض عين عليه ) أي فورا في قضاء الإقليم ويتعين فعل ذلك على
~~قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي ، ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض
~~أو خليفة له ؛ لأن الإحضار من فوقها مشق وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين
~~كل مفتيين ، أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين ففرض عين على الإمام أو نائبه
~~، ويمتنع عليه الدفع أي دفع المتخاصمين من غير قضاء بينهما إذا أفضى لتعطيل
~~أو طول نزاع شرح م ر . ( قوله : فمن تعين إلخ ) بأن لم يوجد في الناحية
~~صالح للقضاء غيره شرح الروض ، والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوى ع ن
~~بناء على أنه يجب في كل مسافة عدوى نصب قاض س ل . ( قوله : لزمه طلبه ) وإن
~~علم عدم الإجابة ( قوله : ولو ببذل مال ) أي زائد على ما يكفيه يومه وليلته
~~فيما يظهر ح ل و م ر قال ع ش على م ر وظاهره وإن كثر المال ms4452 ، ولعل الفرق
~~بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل
~~أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة
~~ولا كذلك غيره ا ه . ( قوله فإن امتنع أجبر ) استشكل تولية الممتنع بأن
~~امتناعه مع تعينه له مفسق وأجاب النووي بعدم فسقه ؛ لأن امتناعه غالبا يكون
~~بتأويل فلا يعصي بذلك جزما وإن أخطأ في تأويله ز ي . ( قوله : فلا يلزمانه
~~في غيرها ) نعم لو عين الإمام قاضيا وأرسله إلى ما فوق مسافة العدوى لزمه
~~الامتثال والقبول وإن بعدت ؛ لأن الإمام إذا عين أحدا لمصالح المسلمين تعين
~~ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه
~~وحينئذ يجتمع الكلامان س ل . ( قوله : كالجهاد إلخ ) أي فإن لها غاية فليس
~~فيها ترك الوطن بالكلية . ( قوله : سنا وقوله بعد : كرها ) لا يقال ينافي
~~ذلك قوله سابقا : توليه فرض كفاية في حق الصالحين له ؛ لأنا نقول كونه فرض
~~كفاية في حقهم على الجملة لا ينافي كونه قد يسن وقد يكره ؛ لخصوص من اتصف
~~بالوصف المقتضي للسن أو الكراهة تأمل . قوله : إذا وثق بنفسه ) فإن خاف على
~~نفسه لزمه الامتناع كما في الذخائر ورجحه الزركشي شرح م ر وهو المعتمد
~~خلافا لما يقتضيه صنيع شارح الروض من أنه يحترز إذا خاف عليها إذ ظاهره في
~~هذه الحالة جواز الإقدام ع ن . ( قوله : أطوع ) أي يطاوعه الناس ويمتثلون
~~لحكمه أكثر من الفاضل ا ه . ( قوله وأقرب ) تفسير وقوله : إلى القبول أي
~~قبول الناس لحكمه أي فلا يكرهان حينئذ بل يجوزان كما قاله م ر فعلم أنهما
~~تعتريهما الأحكام الخمسة . ( قوله ما إذا كان أقوى في القيام في الحق ) أي
~~قبول حكمه بأن يطاع وألزم فيه بمجلس الحكم ع ن . ( قوله : لينتفع بعلمه إلخ
~~) التعليل على اللف والنشر المرتب . ( قوله : أو ليكفى إلخ ) هذا يشعر
~~بجواز PageV04P464 الطالب والتصريح بسن القبول من زيادتي . ( وشرط القاضي
~~كونه أهلا للشهادات ) بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا ms4453 سميعا بصيرا
~~ناطقا ( كافيا ) لأمر القضاء فلا يولاه كافر وصبي ومجنون ، ومن به رق وأنثى
~~وخنثى وفاسق ، ومن لم يسمع وأعمى وأخرس وإن فهمت إشارته ومغفل ومختل النظر
~~بكبر أو مرض لنقصهم ( مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس
~~وأنواعها ) فمن أنواع القرآن والسنة العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق
~~والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ، ومن أنواع السنة المتواتر
~~والآحاد والمتصل وغيره ، ومن أنواع القياس الأولى والمساوي والأدون كقياس
~~الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في
~~التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب
# هامش أخذ الرزق على القضاء وهو كذلك ففي التهذيب يجوز للإمام والقاضي
~~المعسر أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه ، وما يحتاج إليه من نفقة وكسوة
~~لائقة به ، أما أخذه الأجرة على القضاء ففي الروضة عن الهروي أن له أخذها
~~إن كانت أجرة مثل عمله إن لم يكن له رزق من بيت المال ز ي . . ( قوله ويحرم
~~طلبه إلخ ) فإن فعل ذلك وولي نفذ للضرورة ، وغير الصالح يجب عزله ويستحب
~~بذل المال لعزله س ل وعبارة الروض وشرحه وحرم على الصالح للقضاء طلبه له
~~وبذل مال لعزل قاض صالح له ولو كان دونه وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته
~~والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة ، لأن العزل بالرشوة حرام وتولية
~~المرتشي للراشي حرام ا ه بحروفه . ( قوله كونه أهلا للشهادات ) فيه إحالة
~~على مجهول إلا أن يقال : اتكل في ذلك على شهرته . ( قوله : سميعا ) ولو
~~بالصياح ز ي . ( قوله : بصيرا ) ولو بالنهار فقط أو في الليل فقط على
~~الأوجه أو ببصره ضعف لا يمنع من أن يفرق بين الصور القريبة منه ز ي وقوله :
~~أو في الليل فقط مخالف لما في شرح م ر وعبارته فلو كان يبصر ليلا فقط قال
~~الأذرعي ينبغي منعه . ( قوله : كافيا لأمر القضاء ) أي ناهضا للقيام بأمره
~~بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق فلا يولى مغفل ومختل نظر لكبر
~~أو مرض شرح م ms4454 ر . ( قوله : فلا يولاه كافر ) ، وما اعتيد من نصب حاكم
~~للذميين منهم فهو تقليد رياسة لا حكم فهو كالمحكم لا الحاكم ز ي ومن ثم لا
~~يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به شرح م ر . ( قوله : وهو للعارف ) ولا يشترط
~~نهايته في كل ما ذكر بل يكفي الدرجة الوسطى في ذلك مع الاعتقاد الجازم وإن
~~لم يتقن قوانين علم الكلام المدونة ، واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد
~~المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه ، أما مقلد لا يعدو أي لا يجاوز مذهب
~~إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في
~~قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ، ومن ثم لم يجز له
~~العدول عن نص إمامه شرح م ر . ( قوله : العام والخاص ) العام لفظ يستغرق
~~الصالح له من غير حصر كقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } ، والخاص بخلافه
~~كقوله عليه الصلاة والسلام { : الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن
~~شاء أفطر } . ( قوله : والمجمل ) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى {
~~وآتوا الزكاة } ، و { خذ من أموالهم صدقة } ؛ لأنه لم يعلم منهما قدر
~~الواجب ، والمبين مثل قوله { وفي عشرين نصف دينار } . ( قوله والنص ) وهو
~~ما دل دلالة قطعية ، والظاهر ما دل دلالة ظنية ، وقوله والناسخ والمنسوخ
~~كآيتي عدة الوفاة ( قوله والمتصل ) أي باتصال رواته إلى الصحابي فقط ويسمى
~~الموقوف ، أو إلى النبي ويسمى المرفوع شرح م ر . ( قوله الأولى ) وهو ما
~~قطع فيه بنفي الفارق ، والمساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق ، والأدون
~~ما لا يبعد فيه ذلك م ر قال ع ش قوله : ما يبعد فيه انتفاء الفارق الصواب
~~حذف انتفاء وإبداله بوجود PageV04P465 الربا بجامع الطعم ( وحال الرواة )
~~قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على
~~الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها ( ولسان
~~العرب ) لغة ونحوا وصرفا وبلاغة ( وأقوال العلماء ) إجماعا واختلافا فلا
~~يخالفهم في اجتهاده ( فإن فقد الشرط ) المذكور بأن لم ms4455 يوجد رجل متصف به (
~~فولى سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل ) كفاسق ومقلد وصبي وامرأة ( نفذ )
~~بمعجمة ( قضاؤه للضرورة ) ؛ لئلا تتعطل مصالح الناس ، وتعبيري بمسلما غير
~~أهل أعم من قوله فاسقا أو مقلدا وهو الأوفق لتعليلهم ، ومقتضى كلام الروضة
~~وأصلها ، وصرح به ابن عبد السلام في الصبي والمرأة وإن خالفه بعضهم تفقها
~~ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام . ( وسن للإمام أن
~~يأذن للقاضي في الاستخلاف ) إعانة له ( فإن أطلق التولية ) بأن لم يأذن له
~~في الاستخلاف ، ولم ينهه عنه ( استخلف ) ، ولو بعضه ( فيما عجز عنه )
~~لحاجته إليه دون ما يقدر عليه ( أو ) أطلق ( الإذن ) بأن لم يعمم له في
~~الإذن في الاستخلاف ، ولم يخصص ( ف ) يستخلف ( مطلقا ) ، وهذه من زيادتي
~~وكإطلاق الإذن تعميمه كما فهم منه بالأولى وإن خصصه بشيء لم يتعده أو نهاه
~~عن الاستخلاف لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه . (
~~وشرطه ) أي : المستخلف بفتح اللام ( كالقاضي ) أي : كشرطه السابق ( إلا أن
~~يستخلفه في ) أمر ( خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما
# هامش ا ه . ( قوله والمقيد على المطلق ) المطلق ما دل على الماهية بلا
~~قيد ، والمقيد ما دل عليها بقيد كقوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة } في آية
~~القتل والمطلق { فتحرير رقبة } في آية الظهار . ( قوله والمحكم ) كقوله
~~تعالى { ليس كمثله شيء } فهذه نص في أنه لا يماثله شيء في ذاته ولا في
~~صفاته ولا في أفعاله والمتشابه مثل قوله تعالى { الرحمن على العرش استوى }
~~، { يد الله فوق أيديهم } ، { ويبقى وجه ربك } . ( قوله : والقوي ) أي من
~~الرواة . ( قوله : ولسان العرب ) ؛ لأن الشريعة وردت بلسان العرب فتتوقف
~~معرفة أحكامها عليه ز ي . ( قوله : فلا يخالفهم في اجتهاده ) أي وعرف أصول
~~الاجتهاد أي ولو بملكة حصلت له من الأدلة الشرعية وإن لم يعرفها بطريق
~~المتكلمين وصناعتهم لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ينظرون فيها
~~وهم أكمل الأمة نظرا واجتهادا ولا يشترط حفظه للقرآن ولا معرفته للخط ز ي .
~~( قوله : فإن فقد ms4456 الشرط ) المراد به الجنس قال ز ي والفقد ليس بقيد فحيث
~~ولاه ذو شوكة نفذ حكمه ا ه أي سواء وجد الأهل أم لا . ( قوله : سلطان ) خرج
~~بالسلطان غيره كقاضي العسكر فإنه لا يصح توليته غير الأهل ولا ينفذ قضاء ما
~~ولاه س ل . ( قوله ذو شوكة ) عبارة م ر أو ذو شوكة ا ه فتولية السلطان
~~مطلقا صحيحة سواء كان ذا شوكة أم لا وعبارة أصله مع شرحي م ر وحج فولى
~~سلطان أو من له شوكة غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم
~~يرجعوا إلا إليه وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة للشوكة . ( قوله للضرورة
~~) أي لضرورة الناس أي اضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل
~~مصالحهم بدونه شوبري وقوله ؛ لئلا تتعطل إلخ علة للعلة أو للمعلل مع علته
~~قال البلقيني : يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل
~~لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في
~~نظر الأوقاف استرد منه ؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال . (
~~قوله : وهو ) أي تعبيري بمسلما وقوله الأوفق لتعليلهم وهو قوله : ؛ لئلا
~~تتعطل إلخ . ( قوله : وصرح به ) أي بغير الأهل بأن قال : غير أهل كصبي
~~وامرأة . . ( قوله ولو بعضه ) أي أباه أو ابنه حيث ثبتت عدالتهما عند غيره
~~ح ل ، أما إذا فوض الإمام لشخص اختيار قاض فلا يختار والده ولا ولده كما لا
~~يختار نفسه ز ي . ( قوله : مطلقا ) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا
~~يستخلف إلا عند العجز م ر PageV04P466 يتعلق به ويحكم باجتهاده ) إن كان
~~مجتهدا ( أو اجتهاد مقلده ) بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها لأنه إنما يحكم
~~بمعتقده ( ولا يشترط عليه خلافه ) أي : خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد
~~مقلده ؛ لأنه لا يعتقده . ( وجاز نصب أكثر من قاض بمحل ) كبلد وإن لم يخص
~~كلا منهم بمكان أو زمان أو نوع كالأموال أو الدماء أو الفروج هذا ( إن لم
~~يشرط اجتماعهم على الحكم ms4457 ) وإلا فلا يجوز لما يقع بينهم من الخلاف في محل
~~الاجتهاد ويؤخذ من التعليل أن عدم الجواز محله في غير المسائل المتفق عليها
~~وهو ظاهر وقولي أكثر من قاض أعم من قوله : قاضيين وقيده الماوردي بقوله :
~~ما لم يكثروا وفي المطلب يجوز أن يناط بقدر الحاجة ( و ) جاز ( تحكيم اثنين
~~) فأكثر ( أهلا للقضاء ) واحدا أو أكثر ( في غير عقوبة لله تعالى ) ، ولو
~~مع وجود قاض أو في قود أو نكاح وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي : مع
~~وجود الأهل وإلا جاز حتى في عقد نكاح امرأة لا ولي لها خاص وبغير عقوبة
~~الله تعالى عقوبته من حد وتعزير فلا يجوز التحكيم فيها إذ ليس لها طالب
~~معين ويؤخذ من هذا التعليل أن حق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين
~~لا يجوز فيه التحكيم وهو ظاهر ، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما
~~ذكره ، وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم بعض
~~المتأخرين أن الراجح خلافه وقال الأذرعي لم أر فيه شيئا أي : صريحا ( ولا
~~ينفذ حكمه إلا برضاهما به قبله ) ؛ لأن رضاهما هو المثبت للولاية فلا بد من
~~تقدمه بقيد زدته بقولي ( إن لم يكن أحدهما قاضيا ) وإلا فلا يشترط رضاهما
~~بناء على أن ذلك تولية منه فلو حكما اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا
~~بخلاف تولية قاضيين ليجتمعا على الحكم لظهور الفرق قاله في المطلب ، أما
~~الرضا بالحكم بعده فليس بشرط كحكم الحاكم ( ولا يكفي رضا جان )
# هامش ع ش . ( قوله : لما يقع بينهم إلخ ) عبارة م ر : لأن اجتهادهما
~~مختلف غالبا فلا تنفصل الخصومات . . ( قوله تحكيم اثنين أهلا ) تحكيم مصدر
~~مضاف لفاعله ، وأهلا مفعوله قال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك
~~المسألة فقط ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على
~~من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره م ر ع ن . ( قوله : ولو مع وجود قاض
~~) أي إذا كان المحكم مجتهدا ، أما إذا ms4458 لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود
~~قاض ضرورة ع ش . فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله
~~ز ي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما
~~قاله ح ل . ( قوله : أو في قود ) أي ولو كان التحكيم في قود إلخ فهو معطوف
~~على الغاية . ( قوله وإلا جاز ) المعتمد أنه لا يجوز تحكيم غير الأهل مع
~~وجود القاضي ولو قاضي ضرورة س ل ( قوله : من حد ) كحد شرب الخمر بخلاف حد
~~القذف ؛ لأنه حق آدمي . ( قوله : الذي لا طالب له معين ) كالزكاة ع ش أي
~~حيث كان المستحقون غير محصورين . ( قوله أن يحكم بعلمه ) المعتمد أنه لا
~~يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما س ل ( قوله إلا برضاهما ) أي لفظا
~~فلا أثر للسكوت شرح م ر . ( قوله بناء على أن إلخ ) رد في الكفاية هذا
~~البناء بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء ،
~~وقد يجاب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض شرح البهجة ( قوله فلو
~~حكما اثنين إلخ ) ليس المقام للتفريع كما لا يخفى فكان الأولى التعبير
~~بالواو ومقتضى قوله : بخلاف تولية قاضيين إلخ أن يقول ولو حكما اثنين
~~ليجتمعا على الحكم صح التحكيم ، وأما قوله : لم ينفذ حكم أحدهما إلخ فهو
~~بحث آخر لا تقتضيه المقابلة لما بعده كما لا يخفى . ( قوله : بخلاف تولية
~~قاضيين إلخ ) أي حيث لا يجوز كما تقدم وقوله لظهور الفرق وهو أن القاضيين
~~يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد
~~يكونان مجتهدين إلا أن يقال : هذا نادر . ( قوله ولا يكفي رضا جان ) بأن
~~ادعى شخص على آخر أنه يستحق عليه دما فتنازعا PageV04P467 هو أعم من قوله :
~~رضا قاتل بحكم ( في ضرب دية على عاقلته ) بل لا بد من رضاهم أيضا به ، ولو
~~كانوا فقراء ؛ لأنهم لا يؤاخذون بإقراره فكيف يؤاخذون برضاهم ( ولو رجع
~~أحدهما قبله ) أي : قبل الحكم ، ولو ms4459 بعد إقامة المدعي شاهدين ( امتنع )
~~الحكم وليس للمحكم أن يحبس بل غايته الإثبات والحكم وإذا حكم بشيء من
~~العقوبات كالقود وحد القذف لم يستوفه ؛ لأن ذلك يخرم أبهة الولاة
# | ( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه .
# . لو ( زالت أهلية ) أي : أهلية القاضي ( بنحو جنون وإغماء ) كغفلة وصمم
~~ونسيان يخل بالضبط وفسق ( انعزل ) لوجود المنافي ولأن القضاء عقد جائز ،
~~نعم لو عمي بعد سماع البينة وتعديلها ولم يحتج لإشارة نفذ حكمه في تلك
~~الواقعة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( فلو عادت ) أهليته ( لم تعد
~~ولايته ) كالوكالة وغيرها من العقود ( وله عزل نفسه ) كالوكيل وهذا من
~~زيادتي ( وللإمام عزله بخلل )
# هامش في إثباته فحكما شخصا يحكم فحكم بأن القتل خطأ فلا ينفذ حكمه إلا
~~برضا عاقلة الجاني وهذا في قوة قوله : يشترط زيادة على رضا المحكمين رضا
~~العاقلة في هذه الصورة فظهر ارتباطه بما قبله . ( قوله : ولو بعد إقامة
~~المدعي شاهدين ) بأن قال المدعى عليه للمحكم عزلتك فليس له أن يحكم ز ي (
~~قوله : يخرم ) من باب ضرب ( قوله أبهة الولاة ) أي فخرهم وشرفهم وعظمتهم
~~قال في المختار الأبهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة
# | ( فصل : فيما يقتضي انعزال القاضي إلخ )
# الأنسب تأخير هذا الفصل عما بعده لأن العزل بعد ثبوت التولية كما صنع في
~~الروض . ( قوله : انعزال القاضي ) أي من غير عزل وقوله أو عزله أي بعزل
~~الإمام مثلا وقوله : وما يذكر معه أي من قوله وينعزل بانعزاله نائبه . (
~~قوله : بنحو جنون وإغماء ) كان الأولى الاقتصار على الإغماء فيقول بنحو
~~إغماء ، وظاهر صنيعه أن الغفلة وإن لم تخل بالضبط تقتضي العزل ح ل . ( قوله
~~وإغماء ) وإن قل الزمن م ر ولو لحظة خلافا للشرح وإنما استثنى في نحو
~~الشريك مقدار ما بين الصلاتين كما مر ؛ لأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط ثم
~~وينعزل بمرض لا يرجى زواله وقد عجز معه عن الحكم س ل . ( قوله : كغفلة )
~~قال في التحفة بحيث إذا نبه لا يتنبه ms4460 . ( قوله : وصمم ) أي وعمى كما يدل
~~عليه قوله : نعم إلخ وعبارة ح ل وقوله وصمم أي بحيث لا يسمع برفع الصوت فلا
~~ينافي ما تقدم أن سماعه بالصياح يكفي . ( قوله : وفسق ) ولو كان قاضي ضرورة
~~وولي مع فسقه وزاد فسقه بأن كان بحيث لو عرض على من ولاه لرضي به وولاه لم
~~ينعزل وإلا انعزل م ر ز ي . قوله : لإشارة ) أي بين الخصمين بأن كانا
~~معروفي الاسم والنسب ع ش ( قوله : فلو عادت أهليته إلخ ) ظاهره ولو كان
~~الزائل عمى وصمما ، ونقل عن شيخنا أن الأعمى إذا عاد بصيرا عادت ولايته
~~وينبغي أن يكون مثله الصمم ح ل فقوله لم تعد ولايته أي في غير زوال العمى
~~والصمم ونقل سم عن م ر اعتماده في العمى وعليه فيكون مانعا لا سالبا كما هو
~~ظاهر وعبارة طب فلو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية
~~جديدة وإلا فلا وعلى هذا الثاني يحمل قول البلقيني : إنه لو أبصر بعد العمى
~~لم يحتج لتولية جديدة . ( قوله : وغيرها من المعقود ) ويستثنى من الغير
~~المشروط له النظر إذا زالت أهليته ثم عادت فإنها تعود ولايته وفيه أن
~~المذكور في كلام المصنف في آخر باب الوقف أنه لا ينعزل وغاية الأمر أن
~~العارض مانع من تصرفه وكذا تستثنى الحاضنة والأب والجد . ا ه . ح ل . (
~~قوله بخلل ) أي لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعف أو زالت
~~هيبته في القلوب ؛ وذلك لما فيه من الاحتياط ، أما ظهور ما PageV04P468 ظهر
~~منه ويكفي فيه غلبة الظن ، ومحل هذا وما قبله إن وجد ثم صالح غيره للقضاء (
~~وبأفضل ) منه ( وبمصلحة ) كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أو بدونه ، وذكر
~~حكم دونه من زيادتي ( وإلا ) بأن لم يكن شيء من ذلك ( حرم ) عزله ( و )
~~لكنه ( ينفذ ) طاعة للإمام بقيد زدته بقولي ( إن وجد ) ثم ( صالح ) غيره
~~للقضاء وإلا فلا ينفذ ، أما القاضي فله عزل خليفته بلا موجب بناء على
~~انعزاله بموته ( ولا ينعزل ms4461 قبل بلوغه عزله ) لعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد
~~التصرفات نعم لو علم الخصم أنه معزول لم ينفذ حكمه له لعلمه أنه غير حاكم
~~باطنا ذكره الماوردي ( فإن علقه ) أي : عزله ( بقراءته كتابا انعزل بها
~~وبقراءة ) من غيره ( عليه ) ؛ لأن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته
~~بنفسه وصوب الإسنوي عدم انعزاله بقراءة غيره عليه كما في مسألة الطلاق
~~والقائل بالأول فرق بأن المرعي ثم النظر إلى الصفات وهنا إلى الإعلام وكما
~~ينعزل بقراءته الكتاب ينعزل بمعرفته ما فيه بتأمله وإن لم يكن قراءة حقيقة
~~( وينعزل بانعزاله ) بموت أو غيره ( نائبه ) ؛ لأنه فرعه ( لا قيم يتيم
~~ووقف ) فلا ينعزل بذلك ؛ لئلا تتعطل أبواب المصالح ( ولا من استخلفه بقول
~~الإمام : استخلف عني ) ؛ لأنه خليفة الإمام والأول سفير في التولية بخلاف
~~ما لو قال له استخلف عن نفسك أو أطلق فينعزل بذلك لظهور غرض المعاونة له
~~فلا تشكل الثانية بنظيرتها من الوكالة إذ ليس الغرض ثم معاونة الوكيل بل
~~النظر في حق الموكل فحمل
# هامش يقتضيه فلا يحتاج معه إلى عزل لانعزاله به ز ي و م ر . ( قوله
~~وبأفضل منه ) رعاية لمصلحة المسلمين وهذا في الأمر العام أما الخاص كإمامة
~~وتدريس وأذان وتصوف ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما
~~أفتى به جمع كثير من المتأخرين وهو المعتمد شرح م ر وعبارة ح ل وخرج
~~بالقاضي الإمام إلخ وهي أولى لأن الكلام في القاضي فلا يحسن تقييده بما ذكر
~~. ( قوله وذكر حكم دونه ) أي الشامل له قوله وبمصلحة ع ش . ( قوله وإلا حرم
~~) أي بخلاف القاضي فإن له عزل نوابه من غير سبب شرح م ر فقول الشارح فله
~~عزل خليفته أي أو نائبه ( قوله بناء على انعزاله بموته ) ؛ لأن كل من انعزل
~~بموت شخص فله عزله في حياته كالوكيل والشريك . ( قوله بلوغه عزله ) مصدر
~~مضاف لمفعوله وعزله فاعل بالمصدر ز ي . ( قوله : لعظم الضرر ) أي من شأنه
~~ذلك حتى لو ولي في أمر خاص لم ينعزل حتى يبلغه خبر ms4462 العزل بخلاف الوكيل ولو
~~في أمر عام فإنه ينعزل قبل بلوغه خبر عزله ؛ لأن من شأنه عدم عظم الضرر في
~~نقض التصرفات ز ي ويثبت عزله بعدلي شهادة أو استفاضة لا بإخبار واحد ولا
~~يكفي كتاب مجرد وإن حفته قرائن تبعد تزوير مثله ع ن . ( قوله : حكمه له )
~~أما حكمه عليه فينفذ سم ( قوله : لعلمه أنه إلخ ) الأوجه خلافه ؛ لأن علم
~~الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا شرح م ر و ز ي وعبارة الشوبري لا
~~نسلم أنه غير حاكم باطنا ؛ لأنه إذا لم يبلغه خبر العزل فهو باق على ولايته
~~ولا عبرة بعلم الخصم أن الإمام عزله ا ه . ( قوله فإن علقه إلخ ) ولو كتب
~~إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته
~~الكتاب كما قاله البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب وانمحى موضع العزل لم
~~ينعزل وإلا انعزل كما بحثه بعضهم ز ي . ( قوله انعزل بها ) ويكفي قراءة محل
~~العزل فقط م ر . ( قوله : كما في مسألة الطلاق ) أي إذا كانت غير أمية
~~وقرأه عليها غيرها ح ل . ( قوله : وينعزل بانعزاله نائبه ) الراجح أن نائبه
~~لا ينعزل إلا إذا بلغه العزل ز ي وإن لم يبلغ الأصل فينعزل حينئذ النائب لا
~~الأصل ، وكذا لو بلغ العزل الأصل دون النائب خلافا للبلقيني سم ( قوله لا
~~قيم يتيم ووقف ) المراد بقيم الوقف ناظره كما يفهم من عبارة أصله نعم لو
~~كان للقاضي نظر وقف بشرط الواقف فأقام شخصا عليه انعزل ؛ لأنه في الحقيقة
~~نائبه سم . ( قوله : فلا تشكل الثانية إلخ ) كأن قال الموكل للوكيل وكل
~~وأطلق أي لم يقل عني ولا عنك فإنه يحمل PageV04P469 الإطلاق على إرادته . (
~~ولا ينعزل قاض ووال ) والتصريح به من زيادتي ( بانعزال الإمام ) بموت أو
~~غيره لشدة الضرر في تعطيل الحوادث ، وتعبيري بالانعزال هنا وفي القيم أعم
~~من تعبيره بالموت ( ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا ) قول ( معزول
~~حكمت بكذا ) ؛ لأنهما لا يملكان الحكم ms4463 حينئذ فلا يقبل إقرارهما به ( ولا
~~شهادة كل ) منهما ( بحكمه ) ؛ لأنه يشهد على فعل نفسه ( إلا إن شهد بحكم
~~حاكم ، ولم يعلم القاضي أنه حكمه ) فتقبل شهادته كما تقبل شهادة المرضعة
~~كذلك فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته به كما لو صرح به وقولي : ولم
~~يعلم إلى آخره من زيادتي . ( ولو ادعي على متول جور في حكم لم يسمع ) ذلك (
~~إلا ببينة ) فلا يحلف لأنه نائب الشرع والدعوى على النائب دعوى على المنيب
~~ولأنه لو فتح باب التحليف لتعطل القضاء قال الزركشي هذا إن كان موثوقا به
~~وإلا حلف ( أو ) ادعي عليه ( ما ) أي : شيء ( لا يتعلق بحكمه أو على معزول
~~شيء ) كأخذ مال برشوة أو بشهادة من
# هامش على أنه وكيل عن الموكل . ( قوله فحمل الإطلاق على إرادته ) أي
~~الموكل ، ونقل عن شيخنا أن محل هذا كله إذا لم يعين الإمام المأذون في
~~استخلافه فإن عينه بأن قال : استخلف فلانا فهو خليفة الإمام مطلقا ح ل . .
~~( قوله : ولا ينعزل قاض ) ولو قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد ، أما مع وجوده
~~فإن رجي توليه انعزل وإلا فلا فائدة في انعزاله ع ن ( قوله ووال ) كالأمير
~~والمحتسب وناظر الجيش ووكيل بيت المال وما أشبه ذلك شرح م ر ( قوله
~~والتصريح به ) ؛ لأنه علم من كلام الأصل ؛ لأنه في معنى القاضي . ( قوله
~~لشدة الضرر ) ولأن الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين بخلاف تولية
~~القاضي لنوابه فإنه عن نفسه شرح م ر . ( قوله : ولا يقبل ) أي إلا ببينة ؛
~~لأنه حينئذ لم يقدر على الإنشاء شرح الروض . ( قوله : في غير محل ولايته )
~~ولو على أهل محل ولايته ز ي ( قوله : ولا قول معزول حكمت بكذا ) أي الإقرار
~~بالحكم كما يدل عليه قوله : فلا يقبل إقرارهما وخرج بالمعزول ما لو قال قبل
~~عزله : كنت حكمت بكذا فإنه يقبل وإن لم تكن بينة حتى لو قال : حكمت على أهل
~~هذه البلد بطلاق نسائهم وعتق عبيدهم أي وهن محصورات ، وكذلك العبيد كما
~~بحثه الأذرعي ms4464 عمل به كما في الروضة وأصلها ز ي ( قوله ولا شهادة كل بحكمه )
~~خرج بحكمه ما لو شهد أن فلانا أقر في مجلس حكمه بكذا فيقبل كما جزم به في
~~الروضة وأصلها والمراد بمحل ولايته نفس بلد قضائه المحوط بالسور أو البناء
~~المتصل بها سم لا البساتين والمزارع . ( قوله : ولم يعلم القاضي ) أي الذي
~~حصلت الدعوى عنده . ( قوله : كما تقبل شهادة المرضعة كذلك ) بأن تقول :
~~أشهد أن بينهما رضاعا محرما أو أرضعتهما رضاعا محرما أي حيث لم تطلب أجرة
~~في ذلك ويطلب الفرق بين عدم قبول القاضي وقبول المرضعة حيث لم تطلب أجرة
~~وكتب أيضا مقتضاه أنه لا يقبل قول المرضعة أرضعتهما إرضاعا محرما مع أنه
~~يقبل قولها فكان الأولى إسقاط قوله كذلك ح ل وعبارة س ل قوله كما تقبل
~~شهادة المرضعة وإن شهدت على فعل نفسها حيث لم تطلب أجرة بخلاف القاضي إذا
~~شهد على فعل نفسه ، والفرق الاحتياط لأمر الحكم ا ه وعبارة شرح م ر ويفارق
~~المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها
~~بخلاف الحكم فيهما ا ه . . ( قوله ولو ادعى على متول ) أي في غير محل
~~ولايته بدليل قوله فيما يأتي وليس لأحد أن يدعي على متول في محل ولايته ح ل
~~أي ؛ لأن كذا في قوله الآتي : إنه حكم بكذا شامل للجور وفي شموله نظر ومن
~~ثم قال بعضهم إن قول الشارح الآتي وليس لأحد إلخ غرضه به بيان حكم هذه
~~الصورة التي هي خارجة من قول المتن ولو ادعى على متول جورا إلخ ومن قوله أو
~~ما لا يتعلق إلخ إذ الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس
~~حكمه تأمل . ( قوله دعوى على المنيب ) وهو الشرع ح ل . PageV04P470 لا تقبل
~~شهادته ( فكغيرهما ) فتفصل الخصومة بإقرار أو حلف أو إقامة بينة وقيد
~~السبكي الأولى من هاتين فقال هذا إن ادعي عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل
~~بمنصبه وإلا فالقطع بأن الدعوى لا تسمع ms4465 ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا
~~البينة ثم قال بل ينبغي أن يكون الحكم كذلك وإن ادعى عليه بما لا يقدح فيه
~~، ولم يظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة له عن ابتذاله بالدعوى والتحليف انتهى
~~وليس لأحد أن يدعي على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فإن كان في
~~غير محلها أو معزولا سمعت البينة ولا يحلف ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته
~~في المعزول محله في غير ما ذكراه فيه .
# | ( فصل ) في آداب القضاء وغيرها
# ( تثبت التولية ) للقضاء ( بشاهدين ) كغيرها ( ويخرجان مع المتولي ) إلى
~~محل ولايته قرب أو بعد ( يخبران ) أهله بها ( أو باستفاضة ) بها كما جرى
~~عليه الخلفاء ولأنها آكد من الإشهاد فلا تثبت بكتاب لإمكان تحريفه قال
~~تعالى { ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } ( وسن أن
# هامش ( قوله : ما لا يتعلق بحكمه ) كغصب أو بيع أو دين س ل ( قوله كأخذ
~~مال برشوة ) أي على سبيل الرشوة كما بأصله وهي مثلثة الراء ، وعبارة المصنف
~~بمعناه لأن مرادهم بالرشوة لازمها أي بباطل فاندفع القول بأن عبارة الأصل
~~أولى لإيهام عبارة الكتاب أن الرشوة سبب مغاير للأخذ وليس كذلك شرح م ر . (
~~قوله : ولا يخل بمنصبه ) تفسير . ( قوله : وإلا ) أي كأن ادعى عليه أنه
~~استأجره لكناسة بيته أو نزح سراب وقوله لا تسمع أي لأجل التحليف وإلا فهي
~~تسمع لبينة كما يأتي . ( قوله : كذلك ) أي لا تسمع الدعوى إلا ببينة ح ل .
~~( قوله : وليس لأحد إلخ ) عبارة ع ب وإن ادعى على القاضي أو الشاهد أنه حكم
~~أو شهد له أو أنكر لم يرفعه لقاض آخر ولم يحلفه . ( قوله : أن يدعي ) ولو
~~مع وجود البينة . س ل و ح ل كما يدل عليه قوله بعد سمعت البينة . ( قوله
~~أنه حكم بكذا ) فطريقه أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له
~~بكذا ع ش ( قوله سمعت البينة ) المناسب في المقابلة سمعت الدعوى لكنه عبر
~~باللازم . ( قوله : ولا يحلف ) أي عند عدم ms4466 البينة . ( قوله : فما ذكرته في
~~المعزول ) وهو قوله : أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا
~~يحلف . وحاصله دفع التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها ،
~~وعبارة ز ي قوله فما ذكرته في المعزول أي من أنه كغيره فتفصل الخصومة
~~بإقرار أو حلف أو إقامة بينة وما ذكراه فيه فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة
~~أي ولا يحلف ا ه ، وعبارة سم فما ذكرته في المعزول أي من أنه كغيره المفيد
~~أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى
~~عليه أنه حكم بكذا وكأن وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين
~~عليه أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار
~~المعزول ومن في غير محل ولايته أنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة
~~لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله ا ه . ( قوله : في غير ما ذكراه ) ؛ لأن ما
~~ذكراه يتعلق بالحكم ز ي .
# | ( فصل : في آداب القضاء وغيرها )
# أي كقوله تثبت التولية ( قوله يخبران أهله ) أي فليس المراد الشهادة
~~المعتبرة بل مجرد الإخبار ولا حاجة للإتيان بلفظ الشهادة ح ل أي إن لم يكن
~~في البلد قاض وإلا ادعيا عنده وأثبت ذلك بلفظ الشهادة كما في شرح م ر (
~~قوله أو باستفاضة ) أي في محل ولايته . ( قوله : بكتاب ) أي من غير استفاضة
~~ولا شهادة ح ل ( قوله لإمكان تحريفه ) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا
~~يثبت بها حكم ولا شهادة PageV04P471 يكتب موليه ) إماما كان أو قاضيا فهو
~~أعم وأولى من قوله : ليكتب الإمام ( له ) كتابا بالتولية وبما يحتاج إليه
~~في المحل المذكور { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه
~~إلى اليمن } رواه أبو داود وغيره وفيه الزكوات والديات وغيرها ( و ) أن (
~~يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله ) قبل دخوله إن تيسر وإلا فحين يدخل
~~هذا إن لم يكن عارفا بهم وتعبيري بالمحل هنا فيما يأتي أعم من تعبيره
~~بالبلد ms4467 ( و ) أن ( يدخل ) وعليه عمامة سوداء ( يوم اثنين ) صبيحته ( ف ) إن
~~عسر دخل يوم ( خميس ف ) يوم ( سبت ) وقولي فخميس فسبت من زيادتي ونقله في
~~الروضة عن الأصحاب ( و ) أن ( ينزل وسط البلد ) بفتح السين على الأشهر
~~ليتساوى أهله في القرب منه ( و ) أن ( ينظر أولا في أهل الحبس ) ؛ لأنه
~~عذاب ( فمن أقر ) منهم ( بحق فعل ) به ( مقتضاه ) فإن كان الحق حدا أقامه
~~عليه وأطلقه أو تعزيرا ورأى إطلاقه فعل أو مالا أمر بأدائه فإن لم يؤد ،
~~ولم يثبت إعساره أدام حبسه وإلا نودي عليه لاحتمال خصم آخر فإن لم يحضر أحد
~~أطلق وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ومن قال ظلمت ) بالحبس ( فعلى خصمه
~~حجة ) فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه ( فإن كان ) خصمه ( غائبا كتب إليه
~~ليحضر ) هو أو وكيله عاجلا فإن لم يفعل حلف وأطلق لكن يحسن أن يؤخذ منه
~~كفيل ( ثم ) بعد فراغه من المحبوسين ينظر ( في الأوصياء ) بأن يحضرهم إليه
~~فمن ادعى وصاية بحث عنها هل ثبتت ببينة أو لا وعن حاله وتصرفه فيها ( فمن
~~وجده عدلا قويا ) فيها ( أقره أو فاسقا ) أو شك في عدالته ، ولم يعدله
~~الحاكم الأول ( أخذ المال منه أو )
# هامش وإنما هي للتذكر فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه شيخنا عزيزي ( قوله وسن
~~أن يكتب موليه ) ويستحق القاضي رزقه من حين العمل لا من وقت التولية صرح به
~~الماوردي س ل ( قوله فهو أعم وأولى من قوله ليكتب الإمام ) وجه العموم ظاهر
~~ووجه الأولوية أن اللام تقتضي الوجوب . ( قوله : وبما يحتاج إليه ) أي مما
~~يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم
~~باجتهاده وإلا فبمذهب مقلده وأما كتبه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم
~~فلأن القاضي إنما كان يحكم بما أمر به الرسول أو علمه عنه ع ش . ( قوله :
~~وعليه عمامة سوداء ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير ؛ لأن سائر
~~الألوان يمكن تغيرها بخلاف السواد ع ش على م ر ( قوله يوم ms4468 اثنين ) يؤخذ من
~~هذا أن يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس وصومه أفضل من صومه وهو كذلك ز ي .
~~( قوله : صبيحته ) كان الأولى وصبيحته ليفيد أنها سنة أخرى كما أفاده ح ل (
~~قوله فيوم سبت ) ؛ لأنه أول الأسبوع وأول كل شيء بكوره وقد قال عليه الصلاة
~~والسلام { بورك لأمتي في بكورها } . ( قوله : وأن ينزل وسط البلد ) أي حيث
~~اتسعت خطته وإلا نزل حيث يتيسر وهذا إن لم يكن له فيه موضع يعتاد القضاة
~~النزول فيه شرح الروض . ( قوله : ليتساوى أهله في القرب ) كأن المراد
~~بالتساوي تساوي كل مع نظيره فأهل الأطراف يتساوون كذا من يليهم وهكذا سم أي
~~؛ لأن الساكن بالقرب من وسط البلد ليس مساويا لمن مسكنه في أطرافها فأشار
~~إلى أن التساوي لمن في طرف بالنسبة لمن في الطرف المقابل له لا مطلقا (
~~قوله وأن ينظر أولا ) أي ندبا بعد أن ينادي في البلد متكررا أن القاضي يريد
~~النظر في المحبوسين يوم كذا فمن له محبوس فليحضر شرح م ر ( قوله وإلا نودي
~~عليه ) أي بأن أدى أو أثبت إعساره وفائدة النداء . بعد ثبوت الإعسار احتمال
~~أن يظهر غريم أعرف بحاله فيقيم بينة بيساره س ل أي فالنداء ظاهر في الثانية
~~دون الأولى . ( قوله : فعلى خصمه حجة ) قيل هذا مشكل ؛ لأن وضعه في الحبس
~~حكم من القاضي الأول بحبسه فكيف يكلف الخصم حجة ؟ سم . ( قوله كتب إليه )
~~أي أو إلى قاضي بلده ليأمره بالحضور وهو أولى من ذلك ح ل . ( قوله : فإن لم
~~يفعل ) أي لم يحضر لا بنفسه ولا بوكيله . ( قوله : حلف ) أي وجوبا ع ش . (
~~قوله : وأطلق ) لتقصير الغائب حينئذ م ر . ( قوله : لكن يحسن ) أي يندب ع ش
~~. . ( قوله أو شك في عدالته ) المعتمد في مسألة PageV04P472 عدلا ( ضعيفا )
~~لكثرة المال أو لسبب آخر ( عضده بمعين ) يتقوى به ثم ينظر في أمناء القاضي
~~المنصوبين على المحاجير وتفرقة الوصايا ثم في الوقف العام والمال الضال
~~واللقطة ( ثم يتخذ كاتبا ) للحاجة إليه ؛ ولأن القاضي لا يتفرغ للكتابة
~~غالبا ms4469 ( عدلا ) في الشهادة لتؤمن خيانته ( ذكرا حرا ) هما من زيادتي (
~~عارفا بكتابة محاضر وسجلات ) وكتب حكمية ليعلم صحة ما يكتبه من فساده (
~~شرطا ) فيها والمحضر بفتح الميم ما يكتب فيه ما جرى للمتحاكمين في المجلس
~~فإن زاد عليه الحكم أو تنفيذه سمي سجلا وقد يطلقان على ما يكتب ( فقيها )
~~بما زاد على ما يشترط من أحكام الكتابة ؛ لئلا يؤتى من قبل الجهل ( عفيفا )
~~عن الطمع ؛ لئلا يستمال به وهو من زيادتي ( وافر عقل ) ؛ لئلا يخدع ( جيد
~~خط ) ؛ لئلا يقع الغلط والاشتباه حاسبا فصيحا ( ندبا ) فيها . ( و ) أن
~~يتخذ ( مترجمين ) للحاجة إليهما في تعريف كلام من لا يعرف القاضي لغته من
~~خصم أو شاهد ، أما تعريف كلام القاضي الذي لا يعرف الخصم أو الشاهد لغته
~~فلا يشترط فيه العدد ؛ لأنه إخبار محض ( و ) أن يتخذ قاض ( أصم مسمعين )
~~للحاجة إليهما ، أما إسماع الخصم لأصم ما يقوله القاضي والخصم فقال القفال
~~لا يشترط فيه العدد لما مر وشرط كل من المترجمين والمسمعين أن يكونا ( أهلي
~~شهادة ) فيشترط إتيانهما بلفظها فيقول كل منهما أشهد أنه يقول
# هامش الشك في العدالة بقاء المال بيده ؛ لأن الأصل بقاء عدالته م ر ع ش .
~~( قوله : العام ) ، وكذا الخاص ز ي . ( قوله : ثم يتخذ كاتبا ) أي ندبا كما
~~يأتي في قوله ومحل سن ما ذكر من اتخاذ كاتب إلخ ع ش وقد كان له صلى الله
~~عليه وسلم كتاب فوق الأربعين منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية رضي الله تعالى
~~عنهم برماوي ( قوله بكتابة محاضر وسجلات ) وثمن ورق المحاضر والسجلات
~~ونحوهما من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى من أراد الكتابة فإن لم يرد
~~لم يجبر برماوي ( قوله : وكتب حكمية ) وهي ما تكتبه بعض القضاة لبعض إني
~~حكمت بكذا فنفذه ح ل وقال البرماوي هي المعروفة الآن بالحجج ا ه أي وإن لم
~~يكن فيها حكم ولا دعوى كحجج البيع والشراء والقرض . ( قوله : شرطا فيها )
~~أي في الكتابة أي صاحبها أي حالة كون كل واحد ms4470 من العدل وما بعده شرطا في
~~كتابة المحاضر والسجلات هكذا يفهم فتأمل شوبري وقيل هو معمول لمحذوف أي شرط
~~ذلك شرطا . ( قوله أو تنفيذه ) هو أن يكتب بالحكم إلى قاض آخر لينفذه
~~وتنفيذ الحكم ليس بحكم من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عندنا وإلا
~~كان إثباتا لحكم الأول فقط س ل . ( قوله : سمي سجلا ) وهو ما يبقى تحت يد
~~القاضي ويؤخذ صورته وقد يسمى ذلك بكتاب الحكم ح ل فعليه يكون قوله : وكتب
~~حكمية عطف تفسير للسجلات . ( قوله : لئلا يؤتى إلخ ) أي ؛ لئلا يدخل عليه
~~الخلل من قبل الجهل ع ش على م ر . ( قوله : ندبا فيها ) أي في هذا الأمور
~~أي هذه الأمور مندوبة ح ل . ( قوله وأن يتخذ مترجمين ) استشكل اتخاذ
~~المترجم بأن اللغات لا تنحصر ويبعد حفظ شخص لكلها ويبعد أن يتخذ القاضي في
~~كل لغة مترجما للمشقة فالأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في
~~عمله مع أن فيه عسرا أيضا ز ي . ( قوله : أصم ) أي صمما لا يبطل سمعه شرح م
~~ر وإلا لم يصح كونه قاضيا كما تقدم . ( قوله : مسمعين ) ولا يعتبر كون
~~المسمعين غير المترجمين بل إن حصل الغرضان باثنين بأن عرفا لغات القاضي
~~والخصوم كفيا في الغرضين وإلا فلا بد لكل غرض ممن يقوم به سم . ( قوله :
~~أما إسماع الخصم ) الأوضح أن يقول : أما مسمع إلخ ؛ لأن التعدد في المسمع
~~لا في الإسماع . ( قوله : فيشترط ) تفريع على المضاف إليه ؛ لأنه يؤخذ منه
~~أنهما شاهدان والذي بعده تفريع على مجموع PageV04P473 كذا ويشترط انتفاء
~~التهمة حتى لا يقبل ذلك من الوالد والولد إن تضمن حقا لهما ، ويجزئ من
~~المترجمين والمسمعين في المال أو حقه رجل وامرأتان وفي غيره رجلان ،
~~وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره في المترجم بالعدالة والحرية والعدد وفي
~~المسمع بالعدد ( ولا يضرهما العمى ) ؛ لأن الترجمة والإسماع تفسير ونقل
~~اللفظ لا يحتاج إلى معاينة بخلاف الشهادة وهذا من زيادتي في المسمعين ( و )
~~أن ( يتخذ القاضي مزكيين ) لما مر ms4471 وسيأتي شرطهما آخر الباب ، ومحل سن ما
~~ذكر من اتخاذ كاتب ، ومن بعده إذا لم يطلب أجرة أو رزقا من بيت المال ( و )
~~أن يتخذ ( درة ) بكسر المهملة ( لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة ) هو أعم من
~~قوله : ولتعزير كما اتخذهما عمر رضي الله عنه ( ومجلسا رفيقا ) به وبغيره
~~بأن يكون واسعا ؛ لئلا يتأذى بضيقه الحاضرون ظاهرا ليعرفه كل من يراه لائقا
~~بالحال كأن يجلس في الشتاء في كن وفي الصيف في فضاء وكأن يجلس على مرتفع
~~وفراش وتوضع له وسادة . ( وكره مسجد ) أي : اتخاذه مجلسا للحكم صونا له عن
~~ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة ، ولو اتفقت قضية أو
~~قضايا وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها ( و ) كره ( قضاء عند
~~تغير خلقه بنحو غضب )
# هامش المضاف والمضاف إليه ا ه . ( قوله حقا لهما ) أي للوالد إن كان ولده
~~مترجما أو مسمعا وللولد إن كان والده كذلك فالضمير راجع للولد والوالد لا
~~بقيد كونهما مترجمين أو مسمعين ا ه قال الماوردي ولا تقبل ترجمة الوالد ،
~~والولد قال وهو ظاهر إن تضمنت حقا لولده أو والده دون ما إذا تضمنت حقا
~~عليه سم . ( قوله أو حقه ) كخيار المجلس والشرط والفسخ والإجازة برماوي . (
~~قوله : رجل وامرأتان ) وقيس بذلك أربع نسوة فيما يثبت بهن س ل لقولهم : ما
~~تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه ترجمتها ع ن . ( قوله : وفي غيره ) ولو زنا
~~أو رمضان س ل أي ؛ لأنهما غير مثبتين لكن قد يقال إذا كان ثبوت صوم رمضان
~~لا يشترط فيه التعدد فالمترجم والمسمع بالأولى . ( قوله : مزكيين ) ليس
~~المراد بهما المزكيين بأنفسهما بل المراد بهما اللذان ينقلان تزكية الشهود
~~من جيرانهما مثلا للقاضي شيخنا عزيزي . ( قوله : لما مر ) أي للحاجة إليهما
~~. ( قوله إذا لم يطلب إلخ ) وإلا لم يندب ؛ لئلا يتغالوا في الأجرة شرح م ر
~~وانظر إذا لم يعرف لغة قوم ماذا يصنع من جهة الترجمان ؟ ( قوله : وسجنا )
~~وأجرة السجن على المسجون ؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان ms4472 على
~~صاحب الحق إذا لم يهيأ صرف ذلك من بيت المال س ل . ( قوله : كما اتخذها عمر
~~رضي الله تعالى عنه ) قال الشعبي : ودرة عمر كانت أهيب من سيف الحجاج ا ه
~~ويقال : إنها كانت من نعله صلى الله عليه وسلم ويقال : لم يضرب بها أحدا
~~على ذنب وعاد لفعله ز ي . ( قوله وكأن يجلس ) أي متعمما متطيلسا شرح م ر .
~~( قوله : على مرتفع وفراش ) أي ليكون أهيب وإن كان من أهل الزهد والتواضع
~~للحاجة إلى قوة الرهبة والهيبة ، ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة شرح
~~م ر . . ( قوله : أي اتخاذه ) ؛ لأنه لا معنى لكراهة المسجد إذ الأحكام
~~إنما تتعلق بالأفعال . ( قوله صونا له إلخ ) ؛ ولأنه قد يحتاج إلى إحضار
~~المجانين والصغار والحيض والكفار وإقامة الحد فيه أشد كراهة شرح م ر . (
~~قوله : ولو اتفقت إلخ ) الأنسب التفريع بالفاء ؛ لأنه مفهوم قوله : اتخاذه
~~( قوله أو غيرها ) كمطر حج فإن جلس فيه مع الكراهة أو عدمها كأن كان لعذر
~~منع الخصوم من الخوض فيه بالمشاتمة ونحوها ويقعدون خارجه وينصب من يدخل
~~عليه خصمين خصمين وألحق بالمسجد في كراهة الاتخاذ بيته وهو محمول على ما لو
~~كان بحيث تحتشم الناس دخوله ، أما إذا أعده للقضاء وأخلاه من نحو عياله
~~وصار بحيث لا يحتشمه أحد من الدخول عليه فلا يكره حينئذ م ر . ( قوله :
~~وكره قضاء عند تغير خلقه ) لصحة النهي عنه في الغضب وقيس به الباقي
~~ولاختلال فهمه وفكره بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه ، وقضية ذلك عدم الكراهة فيما
~~لا مجال للاجتهاد فيه وقد أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام وقد
~~ينظر فيه بعدم أمن التقصير في مقدمات الحكم سم كعدالة الشهود وتزكيتهم .
~~PageV04P474 كجوع وشبع مفرطين ومرض مؤلم وخوف مزعج وفرح شديد نعم إن غضب
~~لله ففي الكراهة وجهان قال البلقيني المعتمد عدمها ( وأن يعامل ) هذا أعم
~~من قوله : وأن لا يشتري ويبيع ( بنفسه ) إلا إن فقد من يوكله ( أو وكيل )
~~له ( معروف ) ؛ لئلا يحابى ، وذكر كراهة ms4473 المسجد والمعاملة من زيادتي . (
~~وسن ) عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء في حكم ( أن يشاور الفقهاء )
~~الأمناء لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم { وشاورهم في الأمر } ( وحرم
~~قبوله هدية من لا عادة له ) بها ( قبل ولايته أو ) له عادة بها و ( زاد
~~عليها ) قدرا أو صفة بقيد زدته فيهما بقولي ( في محلها ) أي : ولايته ( و )
~~قبوله ، ولو في غير محلها هدية ( من له خصومة ) عنده وإن اعتادها قبل
~~ولايته ؛ لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي غيرها سببها العمل
~~ظاهرا ولخبر { هدايا العمال غلول } وروي ' سحت ' رواه باللفظ الأول البيهقي
~~بإسناد حسن ( وإلا ) بأن كان في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته
~~ولا خصومة فيهما ( جاز ) قبولها ، ولو أرسل بها إليه من ليس من أهل عمله ،
~~ولم يدخله معها ولا حكومة له ففي جواز
# هامش ( قوله : وكره قضاء إلخ ) ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا
~~يكره له القضاء في حال الغضب ؛ لأنه لا يقول في الغضب إلا كما يقوله في
~~الرضا لعصمته ح ل . ( قوله : بنحو غضب ) نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة
~~للحكم في الحال شرح م ر . ( قوله : المعتمد عدمها ) ضعيف والراجح من حيث
~~المعنى الكراهة ؛ لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك . ا ه . م ر
~~سم . ( قوله هذا أعم ) يوهم أن الأصل عبر بالكراهة وليس كذلك ؛ لأن عدم
~~البيع والشراء بنفسه يسن لا أنه يكره ، والأصل عبر بما يفيد ذلك وعبارته :
~~ويندب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشتري ويبيع بنفسه . ( قوله : من قوله ) أي
~~من مفهومه . ( قوله : بنفسه ) فلو فعل صح لكن إن كان هناك محاباة ففي قدرها
~~ما يأتي في الهدية سم . ( قوله : لئلا يحابى ) بحث سم أن محاباته في حكم
~~الهدية له وأخذ من ذلك أنه لو بيع له شيء بدون ثمن المثل حرم عليه قبوله
~~قال : وهو متجه وإن كان قولهم لئلا يحابى تعليلا للكراهة قد يقتضي حل قبول
~~المحاباة س ل . ( قوله وتعارض الآراء ms4474 ) عطف مسبب أو لازم . ( قوله :
~~الفقهاء الأمناء ) ولو دونه . ( قوله : وحرم قبوله ) وسائر العمال مثله في
~~نحو الهدية كمشايخ البلدان لكنه أغلظ م ر و ع ش . ( قوله هدية ) والضيافة
~~والهبة كالهدية ، وكذا الصدقة على الأوجه ز ي ولا يجوز لغير القاضي ممن حضر
~~ضيافته الأكل منها إلا إن قامت قرينة على رضا المالك ومثله سائر العمال
~~ومنه ما جرت به العادة من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو
~~الكاتب ع ش على م ر ملخصا . ( قوله : أو زاد عليها ) فإن تميزت الزيادة
~~ردها فقط وحرم عليه قبولها س ل وإلا رد الجميع . ( قوله : أي ولايته ) ولو
~~أهدى بعد الحكم حرم عليه القبول أيضا إن كان مجازاة وإلا فلا كذا أطلقه
~~شارح ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم له حج س ل . ( قوله :
~~ولو في غير محلها ) هذا هو المعتمد ز ي . ( قوله : من له خصومة ) أو غلب
~~على ظنه أنه سيخاصم ولو بعضا له فيما يظهر ؛ لئلا يمتنع من الحكم عليه شرح
~~م ر خلافا للأذرعي ؛ لأنه استثنى هدية أبعاضه إذ لا ينفذ حكمه لهم ونقله
~~عنه ز ي وأقره . وحاصل ما في الهدية أن القاضي والمهدي إما أن يكونا في محل
~~الولاية أو خارجها أو القاضي داخلا والمهدي خارجا أو بالعكس فهذه أربع صور
~~وعلى كل إما أن يكون له عادة أو لا وإذا كان له عادة فإما أن يزيد عليها أو
~~لا وعلى كل من الثلاثة إما أن يكون له خصومة أو لا ، فهذه ستة تضرب فيها
~~الأربعة المتقدمة يكون المجموع أربعة وعشرين وكلها حرام إلا إذا كان القاضي
~~في غير محل ولايته أو فيها ولم يزد المهدي على عادته ولم يكن له خصومة
~~فيهما شيخنا عزيزي فقد صرح سم بأن الزيادة في غير محل ولايته لا تحرم وقال
~~: إنه مقتضى قول المتن أو زاد عليها في محلها مع قوله وإلا بأن كان إلخ
~~تأمل . ( قوله : بأن كان في غير محل ms4475 ولايته ) وإن زاد على العادة سم أي وإن
~~كان المهدي من أهل عمله س ل ( قوله من ليس إلخ ) من فاعل أرسل .
~~PageV04P475 قبولها وجهان في الكفاية عن الماوردي وحيث حرمت لم يملكها (
~~وسن ) له فيما يجوز قبولها ( أن يثيب عليها أو يردها ) لمالكها ( أو يضعها
~~ببيت المال ) وهذان الأخيران من زيادتي . ( بخلاف علمه ) وإن قامت به بينة
~~وإلا لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل محرم ( ولا به ) أي : بعلمه (
~~في عقوبة لله تعالى ) من حد أو تعزير لندب الستر في أسبابها ( أو ) في
~~غيرها و ( قامت ) عنده ( بينة بخلافه ) ، وهذه من زيادتي وتعبيري بالعقوبة
~~أعم من تعبيره بالحدود وما عدا ما ذكر ، يحكم فيه بعلمه ؛ لأنه إذا قضى
~~بشاهدين أو شاهد ويمين وذلك إنما يفيد الظن فبالعلم وإن شمل الظن أولى وشرط
~~الحكم به أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي
~~قاله الماوردي والروياني ( ولا ) يقضي مطلقا ( لنفسه ) وبعضه من أصله وفرعه
~~( ورقيق كل ) منهم ، ولو مكاتبا
# هامش ( قوله : وجهان ) المعتمد الحرمة م ر وفيه أن هذه الصورة داخلة تحت
~~قوله وحرم إلخ ففي كلامه تدافع ، ويمكن أن يجاب بأن ما سبق محمول على ما
~~إذا دخل صاحبها معها وما هنا على ما إذا لم يدخل وإليه أشار الشارح بقوله
~~ولم يدخل معها فهو قيد لمحل الخلاف ؛ لأنه إذا دخل معها في محل ولايته كما
~~هو الفرض حرم باتفاق ؛ لأنه صار من أهل عمله كما قاله م ر ، وعبارة شرح م ر
~~وسواء أكان المهدي من أهل عمله أم من غيره وقد حملها إليه فلو جهزها له مع
~~رسول ولا خصومة له ففيه وجهان أوجههما الحرمة . ( قوله : لم يملكها )
~~فيردها لمالكها إن وجد وإلا فلبيت المال ز ي . . ( ولا يقضي ) أي : القاضي
~~( قوله بخلاف علمه ) أي ظنه المؤكد كما لو شهدت بينة برق أو نكاح أو ملك من
~~يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه ؛ لأنه قاطع ببطلان الحكم حينئذ والحكم
~~بالباطل محرم ولا ms4476 يجوز له القضاء في هذه الصور بعلمه لمعارضته للبينة مع
~~عدالتها ظاهرا شرح م ر . والحاصل أنه إذا أقيمت البينة بخلاف علمه لا يقضي
~~بها لعلمه بخلافها ولا بعلمه لأجل قيام البينة فيعرض عن القضية سم . ( قوله
~~: ولأن في عقوبة الله تعالى ) نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا
~~عزره وإن كان قضاء بالعلم وقد يحكم بعلمه في حد الله تعالى كما قاله جمع
~~متأخرون كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك
~~وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه وكما
~~إذا ظهر منه في مجلس الحكم منكر على رءوس الأشهاد كأن شرب خمرا في مجلس
~~الحكم شرح م ر . ( قوله : أو قامت عنده بينة بخلافه ) كأن علم أن المدعي
~~أبرأ المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة أو أن المدعي قتله وقامت به بينة
~~حي فلا يقضي بالبينة فيما ذكر ز ي أي ولا بعلمه لما مر فقوله حي خبر أن . (
~~قوله : وما عدا ما ذكر ) مثله الأئمة بأن يدعي عليه بمال وقد رآه أقرضه قبل
~~أو سمعه أقر به مع احتمال الإبراء س ل ( قوله يحكم فيه بعلمه ) أي إذا كان
~~مجتهدا ، أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال : قضيت بحجة
~~شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه
~~ولم نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين شرح م
~~ر . ( قوله وإن شمل الظن ) أي القوي فاندفع ما يقال إن البينة تفيد الظن
~~أيضا فلا تظهر الأولوية . ( قوله : ولا يقضي مطلقا ) أي لا بعلمه ولا بغيره
~~وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور ؛ لئلا
~~يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه شرح م ر . ( قوله : لنفسه ) أما عليها
~~فيجوز ، وهل هو إقرار أو حكم ؟ وجهان المعتمد أنه إقرار خلافا لبعض
~~المتأخرين ز ي . ( قوله ms4477 : وبعضه ) بخلاف سائر الأقارب وله أن يحكم لمحجوره
~~وإن كان وصيا عليه قبل القضاء وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به
~~وتصرفه فيه ، وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته وإن تضمن حكمه وضع
~~يده عليه وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه ويمتنع لمدرسة هو مدرسها
~~ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم إلا أن يكون متبرعا فكالوصي على ما
~~PageV04P476 ( وشريكه في المشترك ) للتهمة في ذلك ( ويقضي لكل ) منهم (
~~غيره ) أي : غير القاضي من إمام وقاض ، ولو نائبا عنه دفعا للتهمة ، وذكر
~~رقيق البعض وشريك غير القاضي ممن ذكر من زيادتي . ( أو ) سأله ( الحكم بما
~~ثبت ) عنده ( والإشهاد به لزمه ) إجابته ؛ لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن
~~القاضي من الحكم عليه أو لا يقبل قوله حكمت بكذا ؛ لأنه ربما نسي أو عزل
~~وقولي أو حلف المدعي أعم من قوله : أو نكل فحلف المدعي ، ولو حلف المدعى
~~عليه وسأل القاضي ذلك ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى لزمه إجابته ( أو )
~~سأله ( أن يكتب له ) في قرطاس أحضره ( محضرا ) بما جرى من غير حكم ( أو )
~~أن يكتب له ( سجلا ) بما جرى مع الحكم به ( سن إجابته ) ؛ لأن في ذلك تقوية
~~لحجته ، وإنما لم تجب كالإشهاد ؛ لأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد
~~وسواء في ذلك الديون المؤجلة والوقوف ، وغيرهما نعم إن تعلقت الحكومة بصبي
~~أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل على ما نقل عن الزبيلي وشريح والروياني ،
~~وكالمدعي في سن الإجابة المدعى عليه كما في الروضة كأصلها ، وصيغة الحكم
~~نحو حكمت أو قضيت بكذا أو أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به بخلاف قوله :
~~ثبت عندي كذا أو صح ؛ لأنه ليس بإلزام والحكم إلزام ( و ) سن ( نسختان )
~~بما وقع بين ذي الحق وخصمه ( إحداهما ) تعطى ( له ) غير مختومة ( والأخرى )
~~تحفظ ( بديوان الحكم ) مختومة مكتوبا على رأسها اسم الخصمين . ( وإذا حكم )
~~قاض باجتهاد أو تقليد ( فبان ) حكمه ( بمن لا تقبل شهادته ) كعبدين ( أو
~~خلاف نص ) من ms4478 كتاب أو سنة أو نص مقلده ( أو إجماع أو قياس جلي ) وهو ما قطع
~~فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره ( بان أن لا حكم )
~~وهو المراد بقوله : نقضه هو وغيره أي : من الحكام لتيقن الخطأ فيه
~~ولمخالفته القاطع أو الظن
# هامش قاله الأذرعي س ل ومثله شرح م ر . ( قوله : وشريكه ) أي شريك كل
~~واحد من المذكورات . ( ولو أقر مدعى عليه ) بالحق ( أو حلف المدعي ) يمين
~~الرد أو غيرها ( أو أقام به بينة وسأل ) المدعي ( القاضي أن يشهد بذلك ) أي
~~: بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة والأخيرة من زيادتي ( قوله : أو
~~غيرها ) بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث أو أقام شاهدا وحلف معه س ل و م
~~ر . ( قوله : وسأل المدعي القاضي ) خرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع
~~الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه
~~شهادة الحسبة س ل وفي الشوبري أن الحكم حينئذ لا يجب ؛ لأنه قد يكون غرضه
~~إثبات الحق دون المطالبة . ( قوله : ؛ لأنه ربما نسي ) راجع لقوله فلا
~~يتمكن القاضي من الحكم عليه وقوله أو عزل راجع لقوله أو لا يقبل إلخ فهو لف
~~ونشر مرتب كما قاله ع ن . ( قوله وسأل القاضي ذلك ) أي الحكم والإشهاد به .
~~( قوله : وسواء في ذلك ) أي في لزوم الحكم والإشهاد ، وسن الإجابة . ( قوله
~~له ) أي لكل منهما أو عليه أو الضمير راجع للأحد . ( قوله : وجب التسجيل )
~~أي وإن لم يسأل في ذلك ح ل . ( قوله : بخلاف قوله ثبت عندي ) والفرق بين
~~الثبوت والحكم يظهر في صور منها : رجوع الحاكم ، أو الشهود بعده هل يغرمون
~~؟ إن قلنا : الثبوت حكم غرموا أو لا فلا ز ي . ( قوله وسن نسختان ) أي وإن
~~لم يطلب الخصم ذلك م ر . ( قوله : مختومة ) بأن تشمع أي يجعل على الورقة
~~قطعة شمع بعد طيها ثم يختم على الشمعة وليس المراد بالختم ما هو معروف الآن
~~قرره الخليفي ( قوله : أو خلاف نص ms4479 ) المراد بالنص هنا ما يشمل الظاهر على
~~ما في المطلب عن النص لا معناه الحقيقي وهو ما لا يحتمل غيره شرح حج . (
~~قوله : بنفي تأثير الفارق ) هذا هو القياس الأولى ، وقوله : أو بعد تأثيره
~~هو المساوي . ( قوله : بان أن لا حكم ) قضيته أنه لا يحتاج إلى نقض
~~والمعتمد أنه لا بد منه س ل وعلى المعتمد فكان PageV04P477 المحكم بخلاف
~~القياس الخفي وهو ما لا يبعد فيه تأثير الفارق فلا ينقض الحكم المخالف له ؛
~~لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على
~~الناس ، والجلي كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى { ولا تقل
~~لهما أف } بجامع الإيذاء ، والخفي كقياس الذرة على البر في باب الربا بجامع
~~الطعم ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به المذكور بعضه في الشهادات . (
~~وقضاء ) بقيد زدته بقولي ( رتب على أصل كاذب ) بأن كان باطن الأمر فيه
~~بخلاف ظاهره ( ينفذ ظاهرا ) لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم
~~بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح
~~وغيرهما ، أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن
~~كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن كان في محل
~~اختلافهم وإن كان الحكم لمن لا يعتقده لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع فلو قضى
~~حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الأخذ به وليس للقاضي
~~منعه من الأخذ بذلك ولا من الدعوى به إذا أرادها اعتبارا بعقيدة الحاكم
~~ولأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره ولهذا جاز للشافعي أن
~~يشهد بذلك عند من يرى جوازه وإن كان خلاف اعتقاده ( ولو رأى ) قاض أو شاهد
~~( ورقة فيها حكمه أو شهادته ) على شخص بشيء ( أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد
~~) بكذا ( لم يعمل به ) واحد منهما في إمضاء حكم ولا أداء شهادة ( حتى يذكر
~~) ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير ومشابهة الخط
# هامش الأولى تبقية الأصل على ما ms4480 هو عليه وقال م ر نقضه أي أظهر بطلانه
~~فقول س ل والمعتمد إلخ ليس . بظاهر . ( قوله : أو الظن المحكم ) أي الواضح
~~الدلالة سم . ( قوله وهو ما لا يبعد إلخ ) كقياس الذرة على البر فإن الفارق
~~بينهما موجود وهو كثرة الاقتيات في البر دون الذرة ولا يبعد تأثيره في
~~الحكم أي بنفي الربوية عن الذرة فإذا حكم بصحة بيع الذرة بمثله متفاضلا لم
~~ينقض حكمه لمخالفته للقياس الخفي المثبت أنه ربوي المستلزم عدم صحة بيعه
~~بمثله متفاضلا ( قوله المتعادلة ) أي المتساوية ( قوله : كقياس الضرب على
~~التأفيف ) فالفارق بينهما وهو أن الضرب إيذاء بالفعل والتأفيف إيذاء بالقول
~~مثلا مقطوع بأنه لا يؤثر في الحكم وهو حرمة الضرب أي لا ينفيها فلو حكم
~~بعدم تعزير من ضرب أباه لكون الضرب ليس حراما بطل حكمه . ( قوله : الخفي
~~كقياس الذرة إلخ ) الأولى التمثيل للخفي بقياس التفاح على البر ؛ لأن قياس
~~الذرة على البر من المساوي . وأجيب بأن تمثيله بالنظر لما كان قبل من ندرة
~~أكل الذرة . ( قوله : على أصل كاذب ) المراد به هنا شهادة الزور ( قوله
~~بظاهري العدالة ) بدل من شهادة أو الباء بمعنى من ، وعبارة م ر فالحكم
~~بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل باطنا . ( قوله : في محل اتفاق
~~المجتهدين ) مثل وجوب صوم رمضان بشاهدين والذي في محل اختلافهم مثل وجوب
~~صومه بواحد ومثل شفعة الجوار كما يأتي . ( قوله : لتتفق الكلمة ) علة لينفذ
~~. ( قوله : بشفعة الجوار ) بكسر الجيم وضمها ( قوله أو بالإرث بالرحم ) أي
~~عند انتظام بيت المال لأن الشافعي لا يورثهم حينئذ ( قوله وليس للقاضي ) أي
~~الحنفي أو الشافعي . ( قوله : بعقيدة الحاكم ) وهو الحنفي . ( قوله
~~والاجتهاد إلى القاضي ) انظر أي فائدة لذكر هذا هنا . ( قوله ولهذا جاز
~~للشافعي أن يشهد بذلك ) أي باستحقاق الإرث والشفعة عند من يرى جوازه وظاهره
~~وإن لم يقل للقاضي عندكم أو لم يقل في الإرث بالرحم وفي الشفعة بالجوار
~~فليتأمل ح ل وفي شرح الروض كأن يشهد أنه يستحق الشفعة أو أنه يستحقها
~~بالجوار ا ه ms4481 ( قوله : لم يعمل به ) أي بما ذكر من رؤية الورقة وشهادة
~~الشاهدين وأشعر كلامه بجواز العمل به لغيره وهو كذلك فلو شهدا عند غيره بأن
~~فلانا حكم بكذا لزمه تنفيذه إلا إن قامت بينة بأن الأول أنكر حكمه وكذبهما
~~ز ي وكلام ز ي قاصر على ما إذا شهدا بالحكم . ( قوله : حتى يذكر )
~~PageV04P478 ( وله ) أي : للشخص ( حلف على ما له به تعلق ) كاستحقاق حق له
~~على غيره أو أدائه لغيره ( اعتمادا على خط نحو مورثه ) كنفسه ومكاتبه الذي
~~مات مكاتبا أن له على فلان كذا أو أداء ما له عليه ( إن وثق بأمانته )
~~لاعتضاده بالقرينة وفارق القضاء والشهادة بما تضمنه الخط حيث لا يجوز ما لم
~~يذكر كما مر بأن اليمين تتعلق به والحكم والشهادة بغيره وكالخط إخبار عدل
~~كما فهم منه بالأولى ونحو من زيادتي ( وله رواية الحديث بخط محفوظ ) عنده
~~أو عند من يثق به وإن لم يذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة وعلى ذلك عمل
~~العلماء سلفا وخلفا وفارقت الشهادة بأنها أوسع منها ؛ لأن الفرع يروى مع
~~حضور الأصل ولا يشهد
# | ( فصل ) في التسوية بين الخصمين وما يتبعها
# . ( تجب تسوية ) على القاضي ( بين الخصمين في ) وجوه ( الإكرام ) وإن
~~اختلفا شرفا ( كقيام ) لهما ونظر إليهما ( ودخول ) عليه فلا يأذن لأحدهما
~~دون الآخر ( واستماع ) لكلامهما ( وطلاقة وجه ) لهما ( وجواب سلام ) منهما
~~إن سلما معا فلو سلم أحدهما فلا بأس أن يقول للآخر : سلم أو يصبر حتى يسلم
# هامش أي يتذكر الواقعة مفصلة شوبري ولا يكفيه تذكره أن هذا خطه فقط
~~لاحتمال التزوير شرح م ر قال تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } وقال
~~تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } برماوي ( قوله وله حلف ) يشمل
~~اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد . ( قوله : الذي مات مكاتبا ) انظر
~~مفهومه ولم يذكر م ر في شرحه هذا القيد . ( قوله : إن له ) بيان للخط . (
~~قوله : إن وثق بأمانته ) بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس
~~اعتضادا بالقرينة وضابط ms4482 ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه
~~بدفعه ولم يحلف على نفيه شرح م ر ( قوله لاعتضاده ) أي الحالف وقوله
~~بالقرينة وهي خط نحو مورثه . ( قوله : والحكم والشهادة بغيره ) فاحتيط
~~للغير وفرق أيضا بأن خطرهما عظيم وعام بخلاف الحلف فإنه يتعلق بنفس الحالف
~~ويباح بغالب الظن ولا يؤدي إلى ضرر عام شرح الروض . ( قوله : وله رواية
~~الحديث بخط محفوظ عنده ) كأن يجد ورقة مكتوبا فيها بخطه أنه قرأ البخاري
~~مثلا على الشيخ الفلاني أو أنه سمعه منه أو أنه أجازه به فإنه يجوز له أن
~~يروي عنه وإن لم يذكر القراءة عليه والسماع منه والإجازة وليس المراد أن
~~الحديث مكتوب عنده في الورقة بخطه كما سبق إلى بعض الأوهام شيخنا ، وعبارة
~~شرح م ر ولو رأى خط شيخه بالإذن له في الرواية وعرفه جاز اعتماده . ( قوله
~~: وإن لم يذكر قراءة ) بتشديد الذال والكاف كما يدل عليه قول م ر وإن لم
~~يتذكر قراءة إلخ
# | ( فصل : في التسوية بين الخصمين )
# الخصمان تثنية خصم يطلق على الواحد والمتعدد ومن العرب من يثنيه ويجمعه
~~ومشى عليه المصنف قال تعالى { هذان خصمان اختصموا في ربهم } والخصم بفتح
~~الخاء وكسر الصاد الشديد الخصومة ز ي ( قوله وما يتبعها ) كقوله وإذا حضراه
~~سكت إلخ . ( قوله : بين الخصمين ) ومثلهما وكيلاهما في الخصومة وما جرت به
~~العادة من التوكيل للتخلص من ورطة التسوية بينه وبين خصمه جهل قبيح م ر قال
~~في شرح الروض : ولا يرتفع الموكل على الوكيل والخصم ؛ لأن الدعوى متعلقة به
~~أيضا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره ا ه . (
~~قوله : كقيام لهما ) لو قام لأحدهما ولم يعلم أنه في خصومة ينبغي أن يقوم
~~للآخر أو يعتذر بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون هذا أي
~~الاعتذار واجبا وإذا كان أحدهما وضيعا لم تجر العادة بالقيام لمثله والآخر
~~رفيعا يقام له حرم القيام لهما لأنه لا يفهم منه عادة إلا القيام للرفيع سم ms4483
~~ومثله في ز ي . ( قوله : وجواب سلام ) ولم يخص أحدهما بشيء من ذلك وإن اختص
~~PageV04P479 فيجيبهما جميعا . قال الشيخان وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل
~~وكأنهم احتملوه محافظة على التسوية ( ومجلس ) بأن يجلسهما إن كانا شريفين
~~بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقولي في الإكرام مع جعل ما
~~بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة والتصريح بوجوب التسوية من
~~زيادتي ( وله رفع مسلم ) على كافر في المجلس أو غيره من أنواع الإكرام كأن
~~يجلس المسلم أقرب إليه كما جلس علي رضي الله تعالى عنه بجنب شريح في خصومة
~~له مع يهودي وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني { سمعت النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس } رواه البيهقي ، وذكر رفع
~~المسلم في غير المجلس من زيادتي وهو ما بحثه الشيخان ، وصرح به الفوراني
~~وزدت له تبعا للحاوي الصغير وغيره لأنبه على جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي
~~وغيره في الرفع في المجلس لكن قال الزركشي مع نقله ذلك عن سليم والظاهر
~~وجوبه وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز
~~وجب كقطع اليد في السرقة ا ه . ويجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية بدليل
~~سجودي السهو والتلاوة في الصلاة . ( وإذا حضراه ) أي : الخصمان هذا أعم من
~~قوله : وإذا جلسا أي : بين يديه مثلا ( سكت ) عنهما حتى يتكلما ( أو قال
~~ليتكلم المدعي ) منكما ؛ لما فيه من إزالة هيبة القدوم قال الشيخان أو يقول
~~للمدعي إذا عرفه تكلم وفيه كلام ذكرته في شرح الروض ( فإذا ادعى ) أحدهما (
~~طالب ) القاضي جوازا ( خصمه بالجواب ) وإن لم يسأله المدعي ؛ لأن المقصود
~~فصل الخصومة وبذلك تنفصل ( فإن أقر ) بالحق حقيقة أو حكما ( فذاك ) ظاهر في
~~ثبوته ( أو أنكر سكت أو
# هامش بفضيلة ؛ لئلا ينكسر قلب الآخر ز ي . ( قوله : فلا بأس أن يقول إلخ
~~) واغتفر هنا التكلم بأجنبي ولم يكن قاطعا للرد لضرورة التسوية كما في شرح
~~م ر ms4484 . ( قوله : أو يصبر إلخ ) قال بعضهم إن ما ذكر هنا يخالف ما سبق في
~~السير من أن ابتداء السلام سنة كفاية من جمع فإذا حضر جمع وسلم أحدهم كفى
~~عن الباقين ز ي . ( قوله : حتى يسلم ) فلو لم يسلم ترك جواب الأول محافظة
~~على التسوية ز ي وفيه أنه يلزم عليه ترك واجب لتحصيل واجب فما المرجح إلا
~~أن يقال المرجح الاحتياط للمحافظة على التسوية . ( قوله بجنب شريح ) وهو
~~تابعي كان نائبا عن علي رضي الله تعالى عنه كما قاله م ر ولما ادعى اليهودي
~~على علي قال علي أديت الثمن ؟ فقال شريح هلم بشاهد يا أمير المؤمنين فلما
~~سمع اليهودي ذلك أسلم وقال والله إن هذا لهو الدين الحق بابلي . ( قوله :
~~مع يهودي ) أي في درع م ر أي في ثمن درع اشتراه علي من اليهودي كما يؤخذ من
~~كلام البابلي لكن في شرح خ ط على أبي شجاع أن النزاع في نفس الدرع حيث
~~ادعاه علي ا ه . ( قوله : وقال لو كان إلخ ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف
~~الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك ع ش
~~على م ر . ( قوله : وبه صرح سليم إلخ ) المعتمد وجوب رفع المسلم على الكافر
~~في سائر وجوه الإكرام ز ي فيأذن للمسلم أولا في الدخول عليه . ( قوله : أن
~~ما كان إلخ ) لأن من أمارات الوجوب كون الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالختان
~~والحد ؛ لأن كلا منهما عقوبة شوبري . ( قوله : بأن القاعدة أكثرية ) قد
~~يقال : كونها أكثرية لا يمنع الاحتجاج بها فإن أكثريتها تقتضي رجحان العمل
~~بها إلا لدليل ولم يوجد هنا فليتأمل سم شوبري ، وعبارة م ر ولا ينافيه
~~تعبير من عبر بالجواز ؛ لأنه بعد منع فيصدق بالواجب كما في القاعدة
~~الأكثرية ا ه . . ( قوله : أي بين يديه ) راجع لقوله وإذا حضراه . ( قوله :
~~مثلا ) أي أو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره . ( قوله : سكت ) وهو
~~أولى ؛ لئلا يتوهم ميله للمدعي م ر . ( قوله ms4485 : وفيه كلام إلخ ) وهو أنه لا
~~يقول ذلك لما فيه من الميل إليه ( قوله طالب القاضي جوازا ) أي قبل طلب
~~خصمه ووجوبا إن طلب ق ل على المحلي وهذا يدل على أن الواو في قوله وإن لم
~~يسأله للحال تدبر . ( قوله وبذلك ) أي بالجواب تنفصل وهذا ظاهر إن أقر فإن
~~أنكر فلا يظهر الانفصال لا أن يقال PageV04P480 قال للمدعي ألك حجة ) نعم
~~إن علم علمه بأن له إقامتها فالسكوت أولى أو شك فالقول أولى أو علم جهله
~~بذلك وجب إعلامه به ( فإن قال ) فيهما ( لي حجة وأريد حلفه مكن ) ؛ لأنه قد
~~لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة الحجة وإن حلف أقامها وأظهر كذبه فله
~~في طلب حلفه غرض ( أو ) قال ( لا ) حجة لي أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة
~~أو كل حجة أقيمها فهي كاذبة أو زور ( ثم أقامها ) ، ولو بعد الحلف ( قبلت )
~~؛ لأنه ربما لم يعرف له حجة أو نسي ثم عرف وتعبيري بالحجة أعم من تعبيره
~~بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين . ( وإذا ازدحم مدعون ) هو أولى من قوله :
~~خصوم ( قدم ) وجوبا ( بسبق ) من أحدهم ( علم ف ) إن لم يعلم سبق بأن جهل أو
~~جاءوا معا قدم ( بقرعة ) والتقديم فيهما ( بدعوى واحدة ) ؛ لئلا يطول الزمن
~~فيتضرر الباقون . ( و ) لكن ( سن تقديم مسافرين مستوفزين ) شدوا الرحال
# هامش لما كان انفصالها قريبا صارت كأنها منفصلة . ( قوله : أو حكما ) بأن
~~رد اليمين على المدعي وحلف ح ل وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا
~~بعد الإنكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن
~~يقول المدعى عليه للقاضي إن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين
~~فرددتها عليه فحلف فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للإقرار شيخنا ح ف أو
~~يقال : المراد بقوله أنكر استمر على إنكاره والأولى تصوير قوله حكما بما
~~إذا ادعى الأداء أو الإبراء فإنه متضمن للإقرار فيكون إقرارا حكما بلا
~~إنكار س ل . ( قوله : في ثبوته ) أي ولا يحتاج إلى ms4486 حكم ( قوله سكت ) أي
~~القاضي . ( قوله : أو قال للمدعي ألك حجة ) أي إن كانت الدعوى مما لا يمين
~~فيها على المدعي وإلا كاللوث أي كدعوى القتل عند اللوث قال له أتحلف خمسين
~~يمينا ز ي . ( قوله إن علم ) أي القاضي . ( قوله : فيهما ) أي في حال
~~السكوت وقول القاضي ألك حجة ح ل . ( قوله : أقامها وأظهر كذبه ) عبارة شرح
~~م ر نعم لو كان متصرفا عن غيره أو عن نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو فلس
~~تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني ؛ لئلا يحتاج الأمر إلى الدعوى بين
~~يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة
~~بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل
~~أمره عند الأول انتهت . ( قوله أو زور ) هما بمعنى ع ش . ( قوله ثم عرف )
~~راجع للأمرين والمراد بالمعرفة ما يشمل التذكر فيشمل النسيان وقال ح ل ولو
~~قال عند التصدي لإقامة الشهادة لست بشاهد في كذا ثم شهد به لم تقبل شهادته
~~وإن قال ذلك قبل التصدي ولو بيوم قبلت ا ه ومثله ز ي . ( قوله : هو أولى من
~~قوله خصوم ) لأن الخصم يصدق بالمدعى عليه والعبرة إنما هي بسبق المدعي ح ل
~~أي فإذا سبق قدم هو والمدعى عليه وإن تأخر وتخلل بينهما مدعون بخلاف ما إذا
~~سبق المدعى عليه وأتى بعده المدعي وتخلل مدعون بينهما فإنا لا نقدمهما لما
~~مر ا ه . ( قوله قدم وجوبا ) أي إذا تعين عليه فصل الخصومة وإلا فيقدم من
~~شاء شرح م ر . ( قوله : بسبق ) أي حيث حضر من يدعي عليه فلا عبرة بحضور
~~المدعي مع عدم وجود مدعى عليه فلو سبق المدعي وتخلف المدعى عليه ثم جاء وقد
~~سبقه مدع آخر ومدعى عليه قبل أن يدعي ذلك المدعي قدم المدعي الآخر على
~~السابق لحضور خصمه قبل أن يشرع في دعواه ح ل قال م ر وبحث البلقيني أنه لو
~~جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ms4487 ثم حضر خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ويرد بأن
~~خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض أو بعدها
~~فتقديم الثاني هنا ليس إلا ؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا
~~لبطلان حق الأول ا ه . واستثنى البلقيني من تقديم الأسبق ما إذا كان كافرا
~~فلا يقدم على المسلمين قال وهذا مما لا توقف فيه ولم أر من تعرض له ز ي . (
~~قوله : بأن جهل ) أو علم ونسي ع ش . ( قوله بدعوى واحدة ) تردد الأذرعي في
~~أن المراد بالدعوى فصلها أو مجرد سماعها مع جواب الخصم واستقرب أنه إذا كان
~~يلزم على فصلها تأخير بأن توقف على PageV04P481 ليخرجوا مع رفقتهم على
~~مقيمين ( و ) تقديم ( نسوة ) على غيرهن من المقيمين طلبا لسترهن وإن تأخر
~~المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي ( إن قلوا ) وينبغي كما في الروضة
~~كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم والتصريح بسن التقديم من
~~زيادتي فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة
~~كما مر أو نسوة ومسافرين قدموا عليهن والازدحام على المفتي والمدرس
~~كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس (
~~وحرم ) عليه ( اتخاذ شهود ) معينين ( لا يقبل غيرهم ) ؛ لما فيه من التضييق
~~على الناس ( بل من ) شهد عنده و ( علم ) من عدالة أو فسق ( عمل بعلمه ) فيه
~~فيقبل الأول ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم ويرد الثاني ولا يحتاج إلى
~~بحث نعم لا يعمل بشهادة الأول إن كان أصله أو فرعه على الأرجح عند البلقيني
~~من وجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح تفريعا على تصحيح الروضة أنه لا يقبل
~~تزكيته لهما ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم فيه ذلك ( استزكاه ) أي : طلب
~~تزكيته وجوبا وإن لم يطعن فيه الخصم ؛ لأن الحكم
# هامش إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة ا ه
~~رشيدي على م ر والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير ms4488 فإن امتنعوا قدمه
~~القاضي إن كان مطلوبا ؛ لأنه مجبور شرح م ر . ( قوله تقديم مسافرين ) ولو
~~سفر نزهة ع ن ويقدم المسافرون بجميع دعاويهم ما لم يضر غيرهم ضررا بينا أي
~~لا يحتمل عادة وإلا فبدعوى واحدة م ر . ( قوله : على مقيمين ) وعلى مقيمات
~~لأن الضرورة في السفر أقوى ح ل ( قوله من المقيمين ) أما المسافرون فيقدمون
~~على النسوة كما يأتي ع ش . ( قوله : إن قلوا ) غلب في جمع الذكور المسافرين
~~على النسوة ودخل في النسوة العجائز خلافا لمن ألحقهن بالرجال . ( قوله : أن
~~لا يفرق إلخ ) هو أعم من الموضوع لأن موضوع المسألة ازدحام مدعين ( قوله
~~فإن كثروا ) لم يبينوا حد الكثرة ومثله بعضهم بأن يكونوا مثل المقيمين
~~وأكثر كالحجيج بمكة ، وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا
~~اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم قاله ابن قاضي شبهة ولعله أولى واعتمده م
~~ر ع ن ( قوله : قدموا عليهن ) لأن الضرر فيهم أقوى م ر . ( قوله كالازدحام
~~على القاضي ) فيقدم بسبق فبقرعة ويقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى
~~واحدة ، وظاهره أن ما مر في المسافرين والنسوة يأتي هنا ع ن . ( قوله فرضا
~~) أي فرض عين أو فرض كفاية م ر وع ش مثل ذلك أرباب الصنائع كالحداد والخياط
~~والنجار والخباز ا ه كذا نقل عن شيخنا ز ي وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره
~~وتعين عليه البيع مثلا لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع
~~من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ويبيع بعضا ويجري ما
~~ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة في المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به
~~العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن
~~أراد فهذا في غير المالكين لها ، أما هم فيقدمون على غيرهم ؛ لأن غايته أن
~~غيرهم مستعير منهم فيقدم عليهم المالكون وإذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم
~~منهم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاءوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة . ا ه .
~~ع ش على ms4489 م ر ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتعين كالفروض بناء على أنه ليس بفرض
~~كفاية ع ش أي بل سنة ( قوله : حرم اتخاذ شهود ) ، وكذا كتاب حيث لم يتبرعوا
~~ولم يرزقوا من بيت المال ؛ لئلا يؤدي إلى تعطيل الحقوق بالمغالاة في الأجرة
~~كما في شرح م ر ( قوله عمل بعلمه ) أي إن لم يكن قاضي ضرورة وإلا توقف
~~الأمر على الاستزكاء ز ي . ( قوله فيقبل الأول ) أي من علم عدالته ويرد
~~الثاني أي من علم فسقه . ( قوله : أنه لا يقبل تزكيته لهما ) أي بنفسه فلا
~~بد من مزكيين غيره وهو المعتمد . ( قوله : استزكاه ) والتزكية لا يقبل فيها
~~إلا الذكور قاله الزركشي وقضيته أن الأمر كذلك ولو كان الشاهد امرأة وهو
~~ظاهر لأن التزكية ليست بمال ولا تئول إليه سم . ( قوله : وإن لم يطعن فيه
~~الخصم ) بل وإن قال الخصم إنه عدل كما سيأتي ع ش على م ر وطعن من
~~PageV04P482 بشهادته فيجب البحث عن شرطها ( كأن ) هو أولى من قوله : بأن (
~~يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له و ) المشهود ( عليه ) من الأسماء والكنى
~~والحرف وغيرها فقد يكون بينهما وبين الشاهد ما يمنع الشهادة كبعضية أو
~~عداوة ( و ) المشهود ( به ) من دين أو عين أو غيرهما كنكاح فقد يغلب على
~~الظن صدق الشاهد في شيء دون شيء فهو أعم من قوله : وقدر الدين ( ويبعث )
~~سرا ( به ) أي : بما كتبه صاحبي مسألة ولا يعلم أحدهما بالآخر ( لكل مزك )
~~ليبحث عن حال من ذكر في قبول الشاهد في نفسه وهل بينه وبين المشهود له أو
~~عليه ما يمنع شهادته ؟ ( ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ) ؛ لأن
~~الحكم إنما يقع بشهادته وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ويكفي ) اشهد
~~علي بشهادته ( أنه عدل ) وإن لم يقل لي وعلي لأنه أثبت العدالة التي
~~اقتضاها قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وزيادة لي وعلي تأكيد واعتذر
~~ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة مع
# هامش باب نفع وقتل كما في المصباح ( قوله بشهادته ) هو ms4490 خبر أي : يثبت
~~بشهادته وإن لم تقع بالفعل إلا بشهادة المزكي كما يأتي في قوله لأن الحكم
~~إنما يقع بشهادته فلا منافاة . ( قوله : هو أولى من قوله بأن ) ؛ لأنه يوهم
~~أن الكتابة شرط مع أن مثلها الإخبار بذلك من غير كتابة ( قوله فقط يكون
~~بينهما ) أي : المزكيين ع ش والظاهر أن الضمير راجع للمشهود له والمشهود
~~عليه وقوله كبعضية أي : للمشهود له وقوله : أو عداوة أي : للمشهود عليه
~~ويدل على كون الظاهر ما ذكر قول الشارح بعد وهل بينه وبين المشهود له أو
~~عليه ما يمنع شهادته تأمل . قوله : فقد يغلب على الظن إلخ ) هذا لا يختص
~~بنحو جيران الشاهد إلا أن يقال هم أدرى بذلك من غيرهم لمعرفتهم بأحواله . (
~~قوله وقدر الدين ) بالرفع لأن عبارة الأصل ، وكذا قدر الدين . ( قوله :
~~ويبعث ) أي : وجوبا وقوله سرا أي : ندبا ح ل ( قوله صاحبي مسألة ) أي :
~~رسولين مع كل منهما نسخة مخفية عن صاحبه وسميا بذلك ؛ لأنهما يسألان المزكي
~~عن حال الشاهدين كما قاله الأذرعي ويسألون أولا عن أحوال الشهود فإن وجدوهم
~~مجروحين لم يسألوا عن غيره وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا مانعا
~~من الشهادة لم يسألوا عن غيره وإن ذكروا الجواز سألوا عن المشهود عليه ،
~~فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه وإن ذكروا الجواز
~~ذكروا حينئذ القدر المشهود به عميرة سم ( قوله لكل مزك ) فيبعث كلا من
~~صاحبي مسألة لكل مزك للشاهدين ، وانظر هل للمزكيين ضابط من جهة العدد
~~فيكتفى باثنين لكل شاهد ، أو لا بد من تزكية جميع جيرانه وأصحابه كما يدل
~~عليه قوله : لكل مزك حرر ثم ظهر أنه يكتفى بمزكيين للشاهدين أفاده بعض
~~مشايخنا فقوله لكل مزك ليس بشرط ( قوله في نفسه ) أي : بقطع النظر عن
~~المشهود له وعليه . ( قوله ثم يشافهه ) أي : القاضي ح ل ( قوله المبعوث )
~~وهو صاحبا المسألة ح ل لأن المبعوثين يسميان صاحبي مسألة ؛ لأنهما يبحثان
~~ويسألان كما قاله م ر . ( قوله ويكفي أشهد على شهادته ms4491 ) أي : المزكي وقضيته
~~أنه لا بد من لفظ الشهادة في المبعوث والمبعوث إليه وهو كذلك ، وعبارة شرح
~~م ر مع الأصل والأصح اشتراط لفظ شهادة من المزك كبقية الشهادات ا ه فقوله
~~من المزكي يشمل المبعوث والمبعوث إليه ( قوله أنه عدل ) متعلق بالمصدر لا
~~بالفعل والمراد أشهد على شهادة المزكي بأنه عدل وليس المراد أن الرسول يشهد
~~بالعدالة بل بشهادة المزكى بها . ( قوله : وإن لم يقل لي وعلي ) للرد قال
~~القفال معنى قول الشافعي : عدل علي أو لي أي : ليس عدوا لي بل تقبل شهادته
~~علي وليس بابن لي بل تقبل شهادته لي قال وهذا هو الصحيح ز ي قال البلقيني
~~قد يكون بينه وبين العدل عداوة تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم
~~أي : المزكي بأن يقول علي لوجود العداوة المانعة من قبول شهادته عليه ع ن .
~~( قوله : عن كونه شهادة على شهادة ) أي : شهادة PageV04P483 حضور الأصل في
~~البلد بالحاجة ؛ لأن المزكين لا يكلفون الحضور إلى القاضي ( وشرط المزك
~~كشاهد ) أي : كشرطه ( مع معرفته بجرح وتعديل ) أي : بأسبابهما ( وخبرة باطن
~~من يعدله بصحبة أو جوار ) بكسر الجيم أفصح من ضمها ( أو معاملة ) ليكون على
~~بصيرة مما يشهد به من التعديل أو الجرح ( ويجب ذكر سبب جرح ) كزنا وسرقة
~~وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا
~~وإن انفرد لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنا إذا
~~نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة ؛ لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون (
~~ويعتمد فيه ) أي : في الجرح ( معاينة ) كأن رآه يزني ( أو سماعا منه ) كأن
~~سمعه يقذف وهذا من زيادتي ( أو استفاضة ) أو تواترا أو شهادة من عدلين
~~لحصول العلم أو الظن بذلك وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة ونحوها وجهان
~~أحدهما وهو الأشهر نعم ، وثانيهما وهو الأقيس لا ، ذكره في الروضة وأصلها
~~والثاني أوجه ، أما أصحاب المسائل فيعتمدون المزكين . واعلم أن الجرح الذي
~~ليس مفسرا وإن لم يقبل يفيد التوقف ms4492 عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكروه
~~في الرواية وظاهر أنه لا فرق بينها وبين الشهادة في ذلك ( ويقدم ) الجرح أي
~~: بينته ( على ) بينة ( تعديل ) ؛ لما فيه من زيادة العلم ( فإن قال المعدل
~~تاب من سببه ) أي : الجرح ( قدم ) قوله على قول الجارح ؛ لأن معه حينئذ
~~زيادة علم ( ولا يكفي ) في التعديل ( قول المدعى عليه هو
# هامش أصحاب المسائل على شهادة المزكين وقوله مع حضور الأصل أي : المزكين
~~ح ل . ( قوله : لا يكلفون الحضور إلخ ) فصار عذرا في قبول شهادة أصحاب
~~المسائل على شهادة المسئولين ع ن ( قوله وشرط المزكي ) وهو الشاهد بالعدالة
~~ز ي فيشمل صاحب المسألة الذي بعثه القاضي كما قاله م ر أي : فشرطه كشرط
~~المزكي في غير خبرة الباطن كما في ق ل . ( قوله : أي : كشرطه ) من إسلام
~~وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل
~~ز ي . ( قوله : من يعدله ) أفهم أنه لا يشترط في الجارح خبرة باطن من يجرحه
~~؛ لأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا قاله حج و م ر . ( قوله : أو معاملة ) فقد
~~شهد عند عمر اثنان فقال لهما لا أعرفكما ولا يضركما أنى لا أعرفكما ائتيا
~~بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر كيف تعرفهما ؟ قال بالصلاح والأمانة
~~قال هل كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما ومدخلهما ومخرجهما ؟ قال لا
~~قال هل عاملتهما بالدراهم والدنانير التي تعرف بها أمانات الرجال ؟ قال لا
~~قال هل صاحبتهما في السفر الذي يسفر أي : يكشف عن أخلاق الرجال ؟ قال لا
~~قال فأنت لا تعرفهما شرح م ر ( قوله سبب جرح ) قد أشكل على بعض الطلبة
~~التمييز بين الجرح وسببه ولا إشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه
~~نحو الزنا سم على حج . ( قوله بخلاف سبب التعديل ) أقول لك أن تقول يلزم
~~الاختلاف في سبب الجرح الاختلاف في سبب التعديل يدرك ذلك بالتأمل سم . (
~~قوله : فرض كفاية ) إن لم ينفرد أو فرض عين إن انفرد . ( قوله : لحصول ms4493
~~العلم ) أي : في الأولين والرابع وقوله أو الظن أي : في الثالث والخامس (
~~قوله والثاني أوجه ) معتمد ( قوله : أما أصحاب المسائل ) وهم المسمون الآن
~~بالرسل ونحوها ع ش وهو مقابل لقوله : ويعتمد المزكي أو لمحذوف تقديره وما
~~تقدم من معرفته بجرح وتعديل إلخ شرط في المزكي ، أما أصحاب المسائل إلخ . (
~~قوله : فيعتمدون المزكين ) أي : فلا يشترط فيهم خبرة الباطن ح ل ، وأما
~~شروط الشاهد فلا بد منها فيهم كما تقدم عن م ر . ( قوله : ليس مفسرا ) أي :
~~من الجارح فهو بفتح السين ع ش . ( قوله : تاب ) فيه أنه لا يكتفى بمجرد
~~التوبة إذ لا يلزم منها قبول شهادته لاشتراط مضي مدة الاستبراء بعدها كما
~~يأتي فلا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج إلى
~~ذلك كما في م ر . ( قوله : قدم قوله على قول الجارح ) أي : ؛ لأن بينة
~~PageV04P484 عدل ) وقد غلط في شهادته علي وإن كان البحث لحقه وقد اعترف
~~بعدالته لأن الاستزكاء حق الله تعالى
# | ( باب القضاء على الغائب )
# عن البلد أو عن المجلس وتوارى أو تعزز مع ما يذكر معه ( هو جائز في غير
~~عقوبة لله تعالى ) ، ولو في قود أو حد قذف لعموم الأدلة قال جمع { ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } وهو قضاء منه صلى
~~الله عليه وسلم على زوجها أبي سفيان وهو غائب ، ولو كان فتوى لقال لك أن
~~تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ، ولم يقل خذي لكن قال في شرح مسلم لا يصح
~~الاستدلال به ؛ لأن القصة كانت بمكة وأبو سفيان فيها ، ولم يكن متواريا ولا
~~متعززا وخرج بما ذكر عقوبة الله تعالى من حد أو تعزير ؛ لأن حقه تعالى مبني
~~على المسامحة بخلاف حق الآدمي فيقضى فيه على الغائب ( إن كان للمدعي حجة ،
~~ولم يقل هو ) أي : الغائب ( مقر ) بالحق بأن قال هو جاحد له وهو
# هامش الجرح شهدت بأمر باطن وبينة التعديل بأمر ظاهر فكانت أقوى لأنها
~~علمت ما ms4494 خفي على الأخرى ، ومن جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم
~~التعديل إن تخلل مدة الاستبراء . ا ه . ز ي . ( قوله : وقد غلط في شهادته
~~علي ) ليس هذا بشرط وإنما هو لبيان أن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم
~~نسبته للغلط وإن لم يصرح به فإن قال : عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه
~~ا ه شرح م ر . ( قوله : حق لله تعالى ) أي : فلا يسقط باعتراف المدعى عليه
~~بعدالة الشاهد .
# | ( باب القضاء على الغائب )
# وإن كان الغالب في غير عمله م ر وقد خالف في هذا الباب الأئمة الثلاثة
~~فلم يقولوا به ق ل على الجلال . ( قوله : عن البلد ) أي : فوق مسافة العدوى
~~كما يأتي في أول الفصل الثاني ( قوله وتوارى ) أي : خوفا . ( قوله أو تعزز
~~) أي : امتنع . ( قوله : ما يذكر معه ) من الفصل الآتي وقوله : وسن كتاب .
~~( قوله : لعموم الأدلة ) كقوله تعالى ' { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }
~~ولم يفصل بين الحاضر والغائب ( قوله قال جمع ) تبرأ منه لما يأتي أن أبا
~~سفيان المقضي عليه لم يكن متواريا ولا متعززا ولا غائبا عن البلد مع أن شرط
~~القضاء على الغائب أن يكون المدعى عليه واحدا من الثلاثة . ( قوله : لهند
~~إلخ ) قال لها ذلك لما شكت له من شح زوجها م ر وكانت بمكة أي : بعد فتحها
~~لما حضرت للمبايعة وذكر صلى الله عليه وسلم فيها قوله تعالى { ولا يسرقن }
~~فشكت هند ذلك . ( قوله : لكن قال في شرح مسلم إلخ ) واعترضه غيره بأنه لم
~~يحلفها أي : ومن شرط القضاء على الغائب تحليف خصمه يمين الاستظهار كما
~~سيأتي ولم يقدر المحكوم به لها ولم يحرر دعوى على ما شرطوه والدليل الواضح
~~أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من
~~الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها ، والقياس على ميت
~~وصغير مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب شرح م ر . ( قوله ولم يكن متواريا
~~ولا متعززا ) فالحق حينئذ أنه من باب ms4495 الفتوى والملازمة في قول الجمع ولو
~~كان فتوى لقال لك أن تأخذي إلخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي كما
~~أفاده ح ل . ( قوله من حد ) كحد شرب خمر وزنا اعترف بهما القاضي الكاتب أو
~~قامت بينة عليه ثم هرب ز ي . ( قوله : إن كان للمدعي حجة ) شاملة للشاهد
~~واليمين فيقضي بهما على الغائب كالحاضر وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان
~~أحدهما لتكميل الحجة والثاني للاستظهار ؟ الأصح الثاني دميري ومثله الدعوى
~~على الصبي والمجنون والميت ع ش على م ر وجزم س ل بالأول وهو ضعيف ،
~~والمعتمد الثاني وهل تجب يمين الاستظهار في القسامة أيضا لأنها دون البينة
~~أو لا لكونها من جنس يمين الاستظهار فلا حاجة ليمين أخرى PageV04P485 ظاهر
~~أو أطلق لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والحجة تقبل على الساكت فلتجعل
~~غيبته كسكوته فإن قال هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا لم تسمع حجته
~~لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الإقرار نعم لو كان للغائب
~~مال حاضر وأقام الحجة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل
~~ليوفيه دينه فإنه يسمعها وإن قال هو مقر كما في الروضة كأصلها عن فتاوى
~~القفال وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال وله بينة بإقراره أقر فلان
~~بكذا ولي به بينة ( وللقاضي نصب مسخر ) بفتح الخاء المعجمة المشددة ( ينكر
~~) عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر . ( ويجب تحليفه ) أي : المدعي
~~يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا ( بعد ) إقامة ( حجته
~~أن الحق ) ثابت ( عليه يلزمه
# هامش والظاهر أنه على وجوب اليمين يكتفى بيمين واحدة ولا يجب خمسون ح ل .
~~( قوله : ولم يقل هو مقر ) قال الزركشي نقلا عن الماوردي لو غاب أو توارى
~~أو هرب عن المجلس عند الدعوى جعل كالناكل فيحلف خصمه إن قال لا بينة لي سم
~~باختصار . ( قوله : فإن قال هو مقر إلخ ) أي : وهو مقبول الإقرار فإن كان
~~لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه سمعت ms4496 ح ل . ( قوله استظهارا ) أي : مخافة أن
~~ينكر أو يكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب . ( قوله : لتصريحه بالمنافي
~~) عبارة شرح م ر وذلك لأنها لا تقام على مقر ا ه وهي أظهر لأن الإقرار ليس
~~منافيا للحجة . ( قوله إذ لا فائدة ) هذا لا ينتج المنافاة . ( قوله : وإن
~~قال هو مقر ) لا حاجة إليه لأن فرض المسألة أنه مقر فتكون الواو للحال . (
~~قوله : وكذا لو قال هو مقر إلخ ) ضعيف . ( قوله لكنه ممتنع ) وغرضه من سماع
~~البينة أن يكتب لقاضي بلد الغائب أن يوفيه حقه خوفا من جحوده . ( قوله :
~~ولي به ) أي : بإقراره والواو للحال . ( قوله وللقاضي ) أي : يستحب له ذلك
~~كما في م ر . ( قوله : مسخر ) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب لأنه من
~~مصالحه ح ل . ( قوله ينكر ) أي : يقول ليس لك عليه ما تدعيه لأن الأصل
~~براءة الذمة ، وعبارة سم قوله : ينكر على الغائب وإن كان كذبا لأنه لمصلحة
~~، والكذب قد يجوز لمصلحة م ر . ( قوله : عن الغائب ) أي : ومن في معناه مما
~~يأتي شرح م ر . ( قوله : إن لم يكن الغائب إلخ ) المعتمد أنه يجب تحليفه
~~وإن كان متواريا أو متعززا ز ي وع ن وقال حج أما المتواري والمتعزز فيقضي
~~عليهما بلا يمين لتقصيرهما . ( قوله : إن الحق ) أي : بأن الحق تنازعه
~~تحليفه وإقامة حجة ويدل عليه تأخير قوله : وبعد تعديلها عنه وإلا فكان
~~المناسب تقديمه عقب قوله : حجته قال س ل نقلا عن البلقيني وهذا لا يأتي في
~~الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها ، وكذا نحو الإبراء كما سيأتي ا
~~ه أي : كأن يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها ع ش وخرج بقوله : إن
~~الحق ثابت عليه ما لو لم يكن كذلك كدعوى قن عتقا أو امرأة طلاقا على غائب
~~وشهدت البينة حسبة على إقراره به فلا يحتاج ليمين إذا لاحظ جهة الحسبة شرح
~~م ر [ تنبيه ] . مسائل اليمين مع الشاهد عشرة ذكر الشارح منها أربعة .
~~والخامسة الدعوى على العيب القديم ms4497 فإنه يحلف مع الشاهدين أنه فسخ البيع
~~حالة الاطلاع على العيب . السادسة دعوى الإعسار وقد عرف له مال قبل ذلك
~~فيقيم شاهدين من أهل الخبرة بتلف ماله ويحلف مع الشاهدين أنه لا مال له في
~~الباطن في أحد الوجهين . السابعة إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين وكانت بكرا
~~وادعى أنه وطئها وشهد أربع نسوة أنها بكر فتحلف مع شهادتهن أنه ما وطئها
~~لاحتمال أن يكون وطئها وطئا خفيفا وعادت البكارة . الثامنة إذا قال لزوجته
~~: أنت طالق أمس ثم ادعى أنه طلقها في نكاح غير هذا أو كانت مطلقة من غيره
~~فيقيم شاهدين على نكاح الغير أو نكاحه الأول ويحلف أنه أراد الإخبار بذلك .
~~التاسعة إذا اختلفا في أصل الجناية فلا بد من بينة لوجودها ثم اختلفا في
~~سلامة العضو المجني عليه وكان من الأعضاء الباطنة فيحلف المجني عليه على
~~سلامته . العاشرة إذا ادعى المودع أنه سافر PageV04P486 أداؤه ) وبعد
~~تعديلها كما في الروضة كأصلها احتياطا للغائب لأنه لو حضر ربما ادعى ما
~~يبرئه منه ( كما لو ادعى على نحو صبي ) من مجنون وميت وهو من زيادتي فإنه
~~يحلف ؛ لما مر نعم إن كان للغائب نائب حاضر أو للصبي أو المجنون نائب خاص
~~أو للميت وارث خاص اعتبر في وجوب التحليف سؤاله ، ولو ادعى قيم لموليه شيئا
~~وأقام به بينة على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال
~~المدعى له ليحلف ثم يحكم له وخالفهما السبكي فقال الوجه أنه يحكم له ولا
~~ينتظر كماله ؛ لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق وسبقه إليه ابن عبد
~~السلام وهو المعتمد ؛ لأن اليمين هنا تابعة للبينة ، وتعبيري فيما مر
~~بالعقوبة وفيه وفيما يأتي بالحجة أعم من تعبيره بالحد وبالبينة وقولي يلزمه
~~أداؤه من زيادتي ولا يغني عنه ما قبله ؛ لأن الحق قد يكون عليه ولا يلزمه
~~أداؤه لتأجيل ونحوه . ( ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف ) ؛ لأن الوكيل لا
~~يحلف يمين الاستظهار بحال ( ولو حضر ) الغائب ( وقال ) للوكيل ( أبرأني
~~موكلك أمر بالتسليم ms4498 ) للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لانجر
# هامش للخوف ثم هلكت بالسفر فإنه يقيم البينة للخوف الظاهر ويحلف أنها
~~هلكت بالسفر ولو كان له شاهد واحد في هذه المسائل كلها حلف يمينين يمينا
~~لتكميل الشهادة ويمينا للاستظهار ا ه ابن أبي شريف ( قوله : على نحو صبي )
~~وصورة المسألة : أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك
~~بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي
~~ونحوه ز ي . ( قوله : لما مر ) أي : احتياطا ( قوله : إن كان للغائب نائب )
~~استشكله في التوشيح بأنه إن كان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم تجب
~~يمين جزما قال حج وفيه نظر لأن العبرة في الخصومات في نحو اليمين بالموكل
~~لا الوكيل فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين ثم قال : فالحاصل أن الدعوى إن
~~سمعت على الوكيل توجه الحكم عليه دون موكله إلا بالنسبة لطلب اليمين
~~احتياطا لحق الموكل وإن لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في
~~اليمين وغيرها س ل ، والراجح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع كما قاله
~~البلقيني وغيره وإذا حكم على الغائب ثم تبين أنه في مسافة عدوى نقض حكمه
~~كما اعتمده م ر وإن أفتى والده بعدم النقض . ا ه . سم ملخصا ( قوله : نائب
~~خاص ) الأولى ولي ولعله عبر بالنائب لمشاكلة ما قبله . ( قوله : اعتبر في
~~وجوب التحليف سؤاله ) أي : طلبه لليمين فإن لم يسأل حكم ولا يؤخر اليمين
~~لسؤاله لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله ز ي أي : ما لم يكن سكوته لجهل
~~وإلا فيعرفه الحاكم س ل . ( قوله : على قيم شخص ) لكون الشخص أتلف دابة
~~اليتيم مثلا . ( قوله : قد يترتب على الانتظار ضياع الحق ) ويرد بأن الحق
~~لا يضيع بأخذ رهن بأن يأخذ القيم ما يفي بالمدعى به كما في م ر . ( قوله
~~وهو المعتمد ) ضعيف . ( قوله تابعة للبينة ) أي : فتسقط ع ن أي : وإن لم
~~يسقط المتبوع ms4499 وهو البينة ؛ لأنهم توسعوا في التابع . ( قوله : وبالبينة )
~~لعدم شمولها للشاهد واليمين لكن قال م ر : بينة ولو شاهدا ويمينا فيما يقضي
~~فيه بهما . ( قوله ونحوه ) كإعسار . ( قوله ولو ادعى وكيل ) أي : وكيل غائب
~~كما يؤخذ من قول الشارح الآتي ولا يؤخر الحق ، وعبارة الرشيدي على م ر قول
~~المتن ولو ادعى وكيل إلخ أي : وكيل غائب على أنه كذلك في المتن الذي شرح
~~عليه العلامة حج ( قوله لا يحلف يمين الاستظهار ) وإنما يدعي وكيل الغائب
~~إذا كان الموكل غائبا إلى مسافة يجوز فيها القضاء على الغائب بأن كان فوق
~~مسافة العدوى أو في غير ولاية الحكم وإن قرب شوبري . ( قوله : ولو حضر
~~الغائب إلخ ) قال العراقي وهي مسألة مستقلة ليست من تمام ما قبلها ولا هي
~~في الحقيقة من فروع هذا الباب قال وهل المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة
~~في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن البلد رجح البلقيني الثاني كذا بخط
~~البرلسي ، وأقول قول الشارح ولو حضر الغائب يقتضي أن هذا من تتمة الأولى
~~حيث جعل الحاضر هو الغائب فتأمل ، لكن عبارة المنهاج ولو حضر المدعى عليه
~~وهي تشمل الحاضر ابتداء سم . ( قوله : ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل )
~~أي : من المحل الذي لا يجب عليه الحضور منه إذا استعدى عليه وإلا
~~PageV04P487 الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة ويمكن ثبوت
~~الإبراء من بعد إن كانت له حجة ( وله تحليفه ) أي : الوكيل ( أنه لا يعلم
~~ذلك ) أي : أن موكله أبرأه إذا ادعى عليه علمه به ؛ لأن تحليفه إنما جاء من
~~جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من
~~الوكالة والخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة
~~الغائب أو نحوه وهذا لا يتأتى من الوكيل ، وهذه من زيادتي . ( وإذا حكم )
~~الحاكم على الغائب ( بمال وله مال ) بقيد زدته بقولي ( في عمله قضاه منه )
~~لغيبته وقولي حكم أولى من قوله : ثبت لأنه إنما يعطى من مال الغائب إذا حكم
~~به القاضي ms4500 لا بمجرد الثبوت فإنه ليس حكما ( وإلا ) بأن لم يحكم أو لم يكن
~~المال في عمله ( فإن سأل المدعي إنهاء الحال ) في ذلك ( إلى قاضي بلد
~~الغائب أنهاه ) إليه ( بإشهاد عدلين ) يؤديان عند القاضي الآخر إما ( بحكم
~~) إن حكم ليستوفي الحق ( أو بسماع حجة ) ليحكم بها ثم يستوفي الحق (
~~ويسميها ) أي : الحجة ( إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها ) كما أنه إذا
~~حكم استغنى عن تسمية الشهود ثم إن كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهدا ويمينا
~~أو يمينا مردودة وجب بيانها فقد لا يكون ذلك حجة عند المنهي إليه . ( وسن )
~~مع الإشهاد ( كتاب ) به ( يذكر فيه ما يميز الخصمين ) الغائب وذا الحق ،
~~وذكر الثاني من زيادتي ويكتب في إنهاء الحكم قامت عندي حجة على فلان لفلان
~~بكذا وحكمت له به فاستوفى حقه وقد ينهى علم نفسه ( و ) سن ( ختمه ) بعد
~~قراءته على الشاهدين بحضرته ويقول شهد كما أني كتبت إلى فلان بما
# هامش فلا بد من حضوره وتحليفه يمين الاستظهار ح ل وقوله : تحليفه فإن لم
~~يحلف أخذ منه الحق ولا ترد هذه اليمين . ا ه . ح ل . ( قوله : دعوى صحيحة )
~~أي : دعوى الغائب الإبراء ( قوله : أو نحوه ) أي : كالصبي والميت . ( قوله
~~: وهذا ) أي : كون المال ثابتا في ذمة الغائب ونحوه . ( قوله : وله مال )
~~أي : عين أو دين ثابت على حاضر في عمله ولا ينافيه منعهم الدعوى بالدين على
~~غريم الغريم ؛ لأنه محمول على ما إذا كان الغريم حاضرا أو غائبا ولم يكن
~~دينه ثابتا على غريمه فليس له الدعوى ليقيم شاهدا ويحلف معه س ل و م ر . (
~~قوله : قضاه منه ) أي : بعد طلب المدعي ؛ لأن الحاكم يقوم مقامه شرح م ر .
~~( قوله أنهاه ) أي : وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لبراءة
~~ذمة غريمه ووصوله إلى حقه شرح م ر . ( قوله : أو بسماع حجة ) أي : والحاكم
~~فوق مسافة العدوى وإلا وجب إحضار البينة وسماع كلامهما كما سيصرح به المصنف
~~بعد ح ل . قوله : أو يمينا مردودة ) وصورتها ms4501 أن يدعي عليه حال حضوره فينكر
~~ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي فيحلفها أي :
~~المدعي في غيبته أي : المدعى عليه ع ن ، وعبارة ح ل قوله : أو يمينا مردودة
~~الفرض أن المسألة في القضاء على الغائب ولا يتصور فيه يمين مردودة وقد
~~يتصور بما إذا ادعى على حاضر فأنكر ورد اليمين ثم غاب قبل القضاء ثم قضي
~~عليه بعد تحليف خصمه ا ه ( قوله وسن مع الإشهاد كتاب به ) أي : بما جرى
~~عنده من ثبوت أو نفي ويعتبر فيه رجلان ولو في مال أو هلال رمضان شرح م ر .
~~( قوله : ما يميز الخصمين ) أي : من اسم ونسب وصفة وحلية شرح م ر ( قوله
~~وقد ينهى علم نفسه ) أي : إذا كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا ع ش وحينئذ
~~يحكم به المكتوب إليه ح ل أي : وقد لا ينهى علم نفسه كأن كان المنهي إليه
~~لا يرى الحكم بالعلم ، والإنهاء بالعلم بأن يقول علمت أن له عليه كذا وحكمت
~~بذلك وظاهره أن المنهي إليه يحكم اكتفاء بإخبار ذلك القاضي عن علمه ولا
~~يحتاج إلى شاهد آخر بل ينزل إخباره عن علمه منزلة إنهاء البينة إليه وهو
~~ظاهر عبارة م ر حيث قال وخرج بالبينة علمه فلا يكتب إليه به ؛ لأنه شاهد لا
~~قاض كما ذكره في العدة ، لكن ذهب السرخسي إلى خلافه واعتمده البلقيني إذا
~~علمه كقيام PageV04P488 سمعتما ويضعان خطهما فيه ولا يكفي أن يقول أشهد كما
~~أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها
~~ويتذكرا عند الحاجة ( ويشهدان ) عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب ( بما
~~جرى ) عنده من ثبوت أو حكم ( إن أنكر الخصم ) المحضر أن المال المذكور فيه
~~عليه ( فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف ) فيصدق بقيد زدته بقولي ( إن لم يعرف
~~به ) ؛ لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة الذمة فإن عرف به لم يصدق بل يحكم
~~عليه ( أو ) قال ( لست الخصم و ) قد ( ثبت ) بإقراره أو بحجة ( أنه اسمه ms4502
~~حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه ) أي : في الاسم حالة كونه ( معاصرا
~~للمدعي ) بأن لم يكن ثم من يشركه فيه وعليه اقتصر الأصل أو كان ، ولم يعاصر
~~المدعي ؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ( وإلا ) بأن كان ثم من يشركه فيه
~~وعاصر المدعي . ( فإن مات ) هو من زيادتي ( أو أنكر ) الحق ( بعث ) المكتوب
~~إليه ( للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ) للمشهود عليه ( ويكتبها )
~~وينهيها ثانيا لقاضي بلد الغائب فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى
~~ينكشف فإن اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان
~~المعاملة كما صرح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما . ( ولو شافه الحاكم )
~~وهو ( في عمله بحكمه قاضيا ) ، ولو غير المكتوب إليه بأن اتحد عملهما وهو
~~من زيادتي ، أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أو ناداه وكل منهما
~~في طرف عمله ( أمضاه ) أي : نفذه إذا كان ( في عمله ) ؛ لأنه أبلغ من
~~الشهادة والكتاب ( وهو ) حينئذ ( قضاء بعلمه ) بخلاف ما لو شافهه به في غير
~~عمله وما لو شافهه بسماع الحجة فقط فلا يقضي بذلك وظاهر أن محله في الثانية
~~حيث تيسرت
# هامش البينة ا ه . ( قوله : وسن ختمه ) وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو
~~شمع عليه ويختم عليه بخاتمه ؛ لأنه يتحفظ بذلك ، ويكرم به المكتوب إليه
~~حينئذ ، وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة حج . ( قوله : ولا يكفي أن يقول )
~~أي : من غير قراءة ح ل . ( قوله : يشهدان ) أي : بعد حضور الخصم على
~~المعتمد بابلي وانحط عليه كلام م ر في الشرح ويدل عليه قول الشارح إن أنكر
~~الخصم المحضر فأفاد أنه لا بد من إحضاره وإن كان الأول حكم احتياطا خلافا
~~لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي عن حضور الخصم كما قاله ع ن
~~. ( قوله : بل يحكم عليه ) أي : حيث لا مشاركة له في ذلك كما يدل عليه
~~كلامه ح ل والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهي الحكم (
~~قوله : وينهيها ثانيا ) ولا بد من ms4503 حكم ثان بما كتبه كما بحثه البلقيني ،
~~لكن بلا دعوى ولا حلف شرح م ر ، واعتمده البابلي قال حج وفيه وقفة ؛ لأن
~~هذا من تتمة الحكم الأول فلا حاجة لاستئناف حكم آخر ا ه قال سم واعتمد م ر
~~أنه لا بد من استئناف الحكم مطلقا . ( قوله : مع المعاصرة إمكان المعاملة )
~~له أو لمورثه أو إتلافه لماله س ل فلو كان عمره خمس سنين وعمر المدعي عشرين
~~سنة فهذا لم تمكن معاملته تدبر . ( قوله ولو شافه الحاكم قاضيا ) المراد به
~~القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه إلزام فيشمل الشاذ إن انحصر
~~الأمر في الإنهاء إليه كما في شرح م ر وحج وع ش فكان الأولى أن يعبر
~~بالحاكم بدل القاضي ليشمل حاكم السياسة ؛ لأنه المناسب للمراد . ( قوله :
~~ولو غير المكتوب إليه ) الأظهر أن يقول ولو غير مكتوب إليه لأن عبارته توهم
~~أن هناك كتابة للمشافه أو غيره وليس كذلك . ( قوله : بأن اتحد عملهما ) قال
~~الزركشي في هذه الصورة لو كان في البلد قاضيان فقال أحدهما للآخر إني حكمت
~~بكذا أمضاه وإن كتب إليه . ففي تعليق القاضي إن كانت ولاية كل أحد على جميع
~~البلد لم يقبل أو على نصفه معينا فإن كتب بالحكم قبله أو بسماع بينة فلا سم
~~. ( قوله : أو حضر القاضي ) أي : قاضي بلد الغائب ( قوله ؛ لأنه أبلغ )
~~الأولى أن يقول لأنها أي : المشافهة . ويجاب بأن الضمير للمذكور . ( قوله :
~~قضاء بعلمه ) أي : في معناه . ( قوله : فلا يقضي بذلك ) قال في شرح الروض
~~في الثانية بناء على أن سماعها نقل PageV04P489 شهادة الحجة ( والإنهاء ) ،
~~ولو بلا كتاب فهو أعم من قوله : والكتاب ( يحكم بمضي مطلقا ) عن التقييد
~~بفوق مسافة العدوى ( و ) الإنهاء ( بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى )
~~لا فيما دونه وفارق الإنهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ، ولم يبق إلا
~~الاستيفاء بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب والعبرة في المسافة
~~بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي والغريم ( وهي ) أي : مسافة
~~العدوى ( ما ms4504 يرجع منها مبكر إلى محله يومه ) المعتدل وهو مراد الأصل بقوله
~~: إلى محله ليلا وسميت بذلك ؛ لأن القاضي يعدي أي : يعين من طلب خصما منها
~~على إحضاره ويؤخذ من تعليلهم السابق أنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو
~~مرض قبل قبل الإنهاء كما ذكره في المطلب .
# | ( فصل ) في الدعوى بعين غائبة
# لو ( ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها ) بغيرها ( كحيوان وعقار
~~عرفا ) بأن عرف الأول بشهرة ، والثاني بها أو بحدوده وسكته ( سمع ) القاضي
~~حجته ( وحكم بها وكتب ) بذلك ( إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي ) كما في
~~نظيره من الدعوى على غائب ( ويعتمد ) المدعي ( في ) دعوى ( عقار ) بقيد
~~زدته بقولي ( لم يشتهر حدوده ) ليتميز ولا يجب ذكر القيمة لحصول التمييز
~~بدونه ( أو لا يؤمن ) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب وغيرها (
~~بالغ ) المدعي ( في وصف مثلي ) ما أمكنه
# هامش لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم الفرع مع حضور الأصل لا
~~يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي أي : بعد أداء
~~الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر
~~وهذا المأخوذ مشى عليه هنا بقوله وظاهر إلخ سم . ( قوله : حيث تيسرت ) وإلا
~~بأن غابت أو مرضت فيقضي بها سم . ( قوله : ما يرجع إلخ ) أي : هي التي لو
~~خرج منها بكرة لبلد الحاكم لرجع إليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة
~~من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها والعبرة بسير الأثقال ؛ لأنه
~~منضبط س ل ( قوله : مبكر ) أي : خارج عقب طلوع الفجر أخذا مما مر في الجمعة
~~أن التكبير فيها يدخل وقته من طلوع الفجر ويحتمل الفرق ، وأن المراد المبكر
~~عرفا وهو من يخرج قبيل طلوع الشمس حج س ل . ( قوله : من تعليلهم السابق )
~~وهو قوله : إذ يسهل إحضارها إلخ .
# | ( فصل : في الدعوى بعين غائبة )
# أي : وما يذكر معها من قوله ولو غصبه غيره عينا إلى آخر الفصل قال م ر في
~~الدعوى بعين غائبة أعم من أن يكون المدعى ms4505 عليه حاضرا أو غائبا وبهذا
~~الاعتبار ناسب ذكر هذا الفصل في باب القضاء على الغائب ا ه . ( قوله :
~~غائبة عن البلد ) أي : وكانت فوق مسافة العدوى بدليل ما يأتي في كلامه قال
~~س ل عن البلد ولو في غير محل ولايته ا ه . ( قوله : أو بحدوده ) أي :
~~الأربعة ولا يجوز الاقتصار على أقل منها وقول الروضة وأصلها ككثيرين يكفي
~~ثلاثة محله إن تميز بها بل قال ابن الرفعة إن تميز بحد يكفي ويشترط ذكر
~~بلده ومحله فيها كما تقرر ع ن قال م ر ويشترط أيضا بيان بلده وسكنه ومحله
~~منها ا ه . ( قوله : وسكنه ) المراد بها الحارة س ل . ( قوله وغيرها ) أي :
~~من سائر المنقولات ، وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة
~~، وإما بالتحديد كما مر رشيدي . ( قوله : بالغ في وصف مثلي ) أي : بحيث
~~يزيد على أوصاف المسلم فيه والفرق أن الزيادة هنا تزيده إيضاحا وفي المسلم
~~فيه تؤدي إلى عزة الوجود وقوله ما أمكنه أي : يمكنه الاستقصاء به واشترطت
~~المبالغة هنا دون السلم لأنها تؤدي إلى عزة الوجود المنافية PageV04P490 (
~~وذكر قيمة متقوم ) وجوبا فيهما وندب أن يذكر قيمة مثلي وأن يبالغ في وصف
~~متقوم وهذا ما في الروضة وأصلها هنا وعليه يحمل كلام الأصل هنا وما ذكره
~~كالروضة وأصلها في الدعاوى من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية
~~كانت أو متقومة هو في عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم وبذلك
~~اندفع قول بعضهم إن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى ( وسمع الحجة ) في
~~العين اعتمادا على صفاتها ( فقط ) أي : دون الحكم بها لخطر الاشتباه ( وكتب
~~إلى قاضي بلد العين بما قامت به ) الحجة ( فيبعثها للمكاتب مع المدعي بكفيل
~~ببدنه ) أي : المدعي ، احتياط للمدعى عليه حتى إذا لم تعينها الحجة طولب
~~بردها هذا ( إن لم تكن أمة ) تحرم خلوته بها ( إلا ) بأن كانت كذلك ( فمع
~~أمين ) في الرفقة تقوم الحجة بعينها نعم إن أظهر الخصم عينا أخرى مشاركة في
~~الاسم والصفة فكما مر في ms4506 المحكوم عليه ، وذكر حكم الأمة من زيادتي ، وسن أن
~~يختم على العين عند تسليمها بختم
# هامش لصحته . ( قوله وذكر قيمة متقوم ) ظاهره أنه لا يجب وصفه وقوله وندب
~~أن يبالغ يقتضي أنه يجب وصف المتقوم ؛ لأنه يفيد أن أصل الوصف واجب فليحرر
~~. وأجيب بأن ذكر القيمة يصدق عليه أنه ذكر صفة من صفات المتقوم ، والظاهر
~~أنه لا بد مع ذلك من ذكر لونه . ( قوله وهذا ) أي : قوله : وذكر قيمة متقوم
~~مع قوله وأن يبالغ إلخ ( قوله : مثلية كانت أو متقومة ) أي : فخالف ما هنا
~~في المتقومة فلذا أجاب عنه بقوله . هو في عين حاضرة وسيأتي أن الحاضرة يجب
~~فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم وكأن وجه ذلك أن الحاضر بالبلد
~~تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه
~~إذا لم يكن معروفا ا ه أي : فلا يخالف قوله الآتي أو عن المجلس فقط : كلف
~~إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه ؛ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى
~~وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه . ( قوله حاضرة
~~بالبلد ) أي : وما هنا في عين غائبة عن البلد ز ي و ح ل ومثل الحاضرة ما لو
~~كانت في مسافة عدوى أو دونها فإن حكمها حكم الحاضرة كما سيذكره الشرح . (
~~قوله : في العين ) سواء كانت متقومة كالعقار أو مثلية كالخشب أو لا ولا كأن
~~ادعى عليه اختصاصا يرده له ا ه شيخنا عزيزي . ( قوله اعتمادا على صفاتها )
~~ومن صفاتها ذكر القيمة أيضا أو أن فيه اكتفاء فلا يقال : لا يشمل المتقوم ؛
~~لأن الواجب فيه ذكر القيمة تدبر . ( قوله : لخطر ) أي : خوف الاشتباه وأخذ
~~منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقا سواء كانت في البلد أو غائبة عنها فوق
~~مسافة العدوى أو فيها ا ه شيخنا وبهذا التعليل فارقت ما قبلها حيث يحكم
~~لعدم خوف الاشتباه ؛ لأن الفرض أنه يؤمن اشتباهها . ( قوله فيبعثها ) أي :
~~العين وانظر لو كانت مما يعسر بعثه أو يورث قلعه ms4507 ضررا كالشيء الثقيل
~~والمثبت أو يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال
~~لا يجري فيه ما ذكره . ا ه . سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين
~~فليحرر . ( قوله : بكفيل ) بمكفول ببدنه ويتجه اعتبار كونه ثقة مليئا يطيق
~~السفر لإحضاره ويصدق في طلبه شوبري وشرح م ر ونازع سم في اشتراط الملاءة ؛
~~لأن الكفيل لا يغرم إلا أن يراد بها القدرة على أهبة السفر . ( قوله
~~احتياطا ) علة لقوله بكفيله ( قوله : إذا لم تكن أمة تحرم خلوته بها ) بأن
~~لم تكن أمة أو كانت أمة لا يحرم خلوته بها بأن تكون محرما أو معه امرأة ثقة
~~ح ل وقوله تحرم خلوته بها أي : بتقدير عدم ملكه لها ( قوله فمع أمين )
~~ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم أو امرأة ثقة تمنع الخلوة ولو قيل به
~~لم يبعد إلا أن يقال إن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مراعاة لفصل الخصومة شرح
~~م ر ، ويفرق بينه وبين المدعي حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من
~~الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى سم على حج . ( قوله : لتقوم
~~الحجة بعينها ) أي : ففائدة الإقامة الأولى نقل العين المذكورة برلسي سم .
~~( قوله : نعم ) استدراك على قوله فيبعثها للمكاتب . ( قوله : فكما مر في
~~المحكوم عليه ) PageV04P491 لازم ؛ لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود
~~فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها ( فإن قامت ) عنده ( بعينها
~~كتب ) إلى قاضي بلدها ( ببراءة الكفيل ) بعد تتميم الحكم وتسليم العين
~~للمدعي . . ( أو ) ادعى عينا غائبة ( عن المجلس فقط ) أي : لا عن البلد (
~~كلف إحضار ما يسهل ) هو أولى من قوله : يمكن ( إحضاره لتقوم الحجة بعينه )
~~لتيسر ذلك فلا تشهد بصفة لعدم الحاجة بخلافه في الغائبة عن البلد نعم إن
~~كانت العين مشهورة للناس أو عرفها القاضي لم يحتج إلى إحضارها أما إذا لم
~~يسهل إحضاره بأن لم يمكن كعقار أو يعسر كشيء ثقيل أو يورث قلعه ضررا فلا
~~يؤمر بإحضاره بل ms4508 يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد الحجة بتلك الحدود
~~والصفات أو يحضر القاضي أو يبعث نائبه لسماع الحجة فإن كان العقار مشهورا
~~بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره . واعلم
~~أن العين الغائبة عن البلد بمسافة العدوى كالتي في البلد لاشتراكهما في
~~إيجاب الإحضار نبه على ذلك في المطلب . ( ولو أنكر المدعى عليه العين )
~~المدعاة ( حلف ) فيصدق لأن الأصل عدمها ( ثم ) بعد حلفه ( للمدعي دعوى
~~بدلها ) من مثل أو قيمة فهو أعم من تعبيره بالقيمة ( فإن نكل ) عن اليمين (
~~فحلف المدعي أو أقام حجة ) حين أنكر ( كلف الإحضار ) للعين لتشهد الحجة
~~بعينها ( وحبس عليه ) حيث لا عذر ؛ لأنه امتنع من حق
# هامش فيرسل للقاضي يطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعاة فإن لم تجد
~~الشهود زيادة تمييز وقف الأمر حتى يتبين الحال كما مر ( قوله بختم لازم )
~~أي : لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفى بختمه بحبر ونحوه شيخنا . ( قوله رقيقا
~~) ليس بقيد ، وعبارة شرح م ر فإن كان حيوانا . ( قوله : لتيسر ذلك ) علة
~~للمعلل مع علته . ( قوله لعدم الحاجة ) نعم إن شهدت بينة بإقرار المدعى
~~عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود سمعت س ل . ( قوله : أو عرفها القاضي
~~) عبارة شرح م ر وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من
~~غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه بأن كان مجتهدا نفذ أو بالبينة
~~فلا لأنها لا تسمع بالصفة . ( قوله : أو يورث إلخ ) كخشبة موضوعة في جدار
~~وهو معطوف على قوله : ثقيل بدليل قوله بعد ويصف ما يعسر أي : بقسميه . (
~~قوله : وتشهد الحجة ) فإن قال الشهود إنما نعرف عينه فقط تعين حضور القاضي
~~أو نائبه لتقع الشهادة على عينه م ر س ل . ( قوله : بتلك الحدود ) أي : في
~~العقار وقوله : والصفات أي : فيما يعسر وإذا شهدت الحجة بذلك حكم من غير
~~حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض . ( قوله : فيما ذكر ) أي :
~~في الدعوى ms4509 به والشهادة وقوله ومثله أي : مثل هذا التقييد . ( قوله : ولو
~~أنكر العين إلخ ) راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس وعبر في المنهاج عن
~~هذا بقوله وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه وقال ع
~~ن قوله : العين المدعاة سواء في ذلك الدعوى بالحاضرة أو الغائبة ا ه ولا
~~ينافيه قوله : كلف الإحضار الموهم أنه مخصوص بالغائبة عن المجلس ؛ لأن
~~المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ على المدعى عليه بتكليفه
~~الإحضار . ( قوله فإن نكل ) مقابل لقوله حلف ( قوله أو أقام حجة ) ويكفي أن
~~تشهد بأن العين الموصوفة كانت بيده وإن قالت لا نعلم أنها ملك المدعي شرح م
~~ر و س ل و ع ن . ( قوله : لتشهد الحجة بعينها ) هو ظاهر في الثاني أي :
~~قوله أو أقام حجة . ( قوله : عليه ) أي : على الإحضار أي : لأجله فعلى
~~للتعليل ولا يطلق إلا بإحضار العين أو بادعاء تلفها مع الحلف كما في شرح م
~~ر . ( قوله حلف ) بحث الأذرعي أنه لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة
~~بها ثم يحلف على التلف بها كالوديع ع ن و س ل . ( قوله : وإن ناقض نفسه )
~~أي : ؛ لأن دعواه التلف تنافي إنكاره PageV04P492 واجب عليه ( فإن ادعى
~~تلفها حلف ) فيصدق وإن ناقض نفسه إذ لو لم يصدق لخلد عليه الحبس فيلزمه
~~بدلها ، وذكر التحليف في التلف من زيادتي ( ولو غصبه ) غيره ( عينا أو
~~دفعها له ليبيعها فجحدها وشك أباقية ) هي فيدعيها ( أم لا ) فبدلها في
~~الصورتين أو ثمنها إن باعها في الثانية ( فقال ادعى عليه كذا يلزمه رده إن
~~بقي أو بدله ) من مثل أو قيمة ( إن تلف أو ثمنه إن باعه سمعت ) دعواه وإن
~~كانت مترددة للحاجة فإن أقر بشيء فذاك وإن أنكر حلف أنه لا يلزمه رد العين
~~ولا بدلها ولا ثمنها وإن نكل فقيل يحلف المدعي كما ادعى وقيل يشترط التعيين
~~، والأوجه الأول وتعبيري بالبدل أعم من تعبيره بالقيمة ( وإذا أحضرت العين
~~) الغائبة عن البلد أو ms4510 المجلس ( فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا
~~) أي : وإن لم تثبت له ( فهي ) أي : مؤنة الإحضار ( ومؤنة الرد ) للعين إلى
~~محلها ( عليه ) أي : على المدعي لتعديه وعليه أجرة مثلها أيضا لمدة
~~الحيلولة إن كانت غائبة عن البلد لا عن المجلس فقط .
# | ( فصل ) . في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه
# . ( الغائب الذي تسمع الحجة ) عليه ( ويحكم عليه من فوق ) مسافة ( عدوى )
~~وقد مر بيانها قبيل الفصل السابق للحاجة إلى ذلك ( أو ) من ( توارى أو تعزز
~~) وعجز القاضي عن إحضاره لتعذر الوصول إليه وإلا لاتخذ الناس ذلك ذريعة إلى
~~إبطال الحقوق ، أما غير هؤلاء فلا تسمع الحجة ولا يحكم عليه إلا بحضوره ،
~~نعم إن كان الغائب في غير عمل الحاكم فله أن يحكم ويكاتب قاله الماوردي
~~وغيره ( ولو
# هامش أولا ب ش . ( قوله : أو ثمنه إن باعه ) قال البلقيني قد يكون باعه
~~وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه
~~ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى
~~المردودة حيث اقتضت الإلزام فيه قال ولم أر من تعرض لذلك م ر إلا أن يقال
~~بجحدها صار غاصبا فيضمنها وثمنها وإن لم يقصر . ( قوله فقيل يحلف المدعي )
~~أي : يحلف يمينا مردودة وهو المعتمد وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها
~~قبله ، والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا ؛ لأنه غارم
~~س ل . ( قوله : ومؤنة الرد عليه ) ونفقتها إلى أن تثبت في بيت المال ثم
~~بافتراض ثم على المدعي م ر ع ن . ( قوله : لا عن المجلس ) ؛ لأنه في الغالب
~~لا يقابل بأجرة ع ن قال سم وظاهر كلام الشيخين أنه لا أجرة للمحضر من البلد
~~وإن اتسعت البلد وأنه تجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض
~~المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة ، أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة وإن
~~أحضرت من خارج البلد . ا ه . م ر .
# | ( فصل : في بيان ms4511 من يحكم عليه في غيبته )
# الأولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله ؛ لأنه من تعلقات القضاء على
~~الغائب ( قوله : وما يذكر معه ) أي : من قوله ولو سمع حجة إلى آخر الفصل .
~~( قوله : من فوق مسافة عدوى ) أي : أو من فيها أو دونها وكان في غير محل
~~عمله كما يأتي قال م ر وقضية كلامه أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينئذ
~~بمسافة قريبة تبين فساد الحكم وهو كذلك ودعوى أن المتبادر من كلامهم الصحة
~~ممنوعة ويجري ذلك في صبي أو مجنون أو سفيه بان كمالهم ولو قدم الغائب وقال
~~ولو بلا بينة كنت بعت أو أعتقت قبل بيع الحاكم تبين بطلان تصرف الحاكم ا ه
~~. ( قوله للحاجة إلى ذلك ) فيه أن الحاجة موجودة فيه وفيما بعده فكان عليه
~~أن يذكرها عند قوله لتعذر الوصول ويأتي بواو العطف وتكون الأولى عامة
~~والثانية خاصة . ( قوله : أو من توارى ) أي : هرب ع ن . قوله وعجز القاضي
~~عن إحضاره ) أي : بنفسه وأعوان السلطان ع ن ( قوله : نعم إن كان إلخ ) صورة
~~المسألة إذا لم يكن الغائب فوق مسافة العدوى وهذا هو المعتمد PageV04P493
~~سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد ) أي : لم تجب إعادتها ( بل يخبره
~~) بالحال ( ويمكنه من جرح ) لها أما بعد الحكم فهو باق على حجته بالأداء
~~والإبراء والجرح يوم إقامة الحجة أو قبله ، ولم تمض مدة الاستبراء . . (
~~ولو سمعها فانعزل ) هو أعم من قوله : ولو عزل بعد سماع بينة ( فولي ) ، ولم
~~يحكم بقبولها كما قيد به البلقيني ( أعيدت ) وجوبا لبطلان السماع الأول
~~بالانعزال بخلاف ما لو خرج عن عمله ثم عاد أو حكم بقبول الحجة فإن له الحكم
~~بالسماع الأول ( ولو استعدي ) بالبناء للمفعول ( على حاضر ) بالبلد أي :
~~طلب من القاضي إحضاره ، ولم يعلم القاضي كذبه ( أحضره ) وجوبا إن لم يكن
~~مكتري العين وحضوره يعطل حق المكتري كما قاله السبكي ( بدفع ختم ) أي :
~~مختوم من طين رطب أو غيره للمدعي يعرضه على الخصم ويكون نقش الختم : أجب
~~القاضي فلانا ms4512 ( فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك ) من الأعوان بباب القاضي
~~يحضره وما ذكرته من الترتيب بين الأمرين هو ما في الروضة وأصلها وكلام
~~الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من
~~بيت
# هامش للحاجة إلى الحكم عليه كالغائب فوق مسافة العدوى شوبري . ( قوله :
~~بل يخبره بالحال ) أي : وجوبا فيتوقف الحكم على إخباره كما في المطلب م ر .
~~( قوله : وأما بعد الحكم إلخ ) المقابلة غير ظاهرة ؛ لأنه على حجته
~~المذكورة مطلقا سواء قبل الحكم أو بعده ، وعبارة الأصل وإذا سمع حجة على
~~غائب فقدم ولو قبل الحكم لم يستعدها قال م ر بعده لكنه باق على حجته من
~~إبداء قادح أو رافع . ( قوله فهو على حجته ) أي : معتمد على حجته بالأداء
~~إلخ أي : التي تشهد بأداء المال أو بالإبراء أو بأن الشهود الذين أقامهم
~~المدعي فسقة يوم شهادتهم أو قبله ولم تمض سنة أي : إذا كان معه حجة بالأداء
~~أو الإبراء أو بالجرح فيقيمها أي : يمكنه القاضي من إقامتها . ( قوله : مدة
~~الاستبراء ) وهي سنة . ( قوله : هو أعم من قوله إلخ ) ؛ لأن قوله انعزل
~~يشمل انعزاله بنفسه بنحو جنون أو فسق وعزله بعزل موليه وكلام الأصل قاصر
~~على الثانية ( قوله ولم يحكم بقبولها ) معطوف على قوله سمعها فكان الأولى
~~تقديمه بجنبه . ( قوله : أو حكم إلخ ) مفهوم قوله ولم يحكم بقبولها . (
~~قوله : ولو استعدي ) قال ز ي ثم استطرد لذكر ما لا يختص بهذا الباب فقال
~~ولو استعدي ا ه وفي المختار يقال : استعديت الأمير على فلان فأعداني أي :
~~استعنت به عليه فأعانني عليه والاسم منه العدوى وهو المعونة . ( قوله كذبه
~~) أي : الطالب . ( قوله : أحضره وجوبا ) ويحضر المسلم في غير يوم الجمعة
~~وفيها إلا إذا صعد الخطيب على المنبر ز ي . ( قوله يعطل حق المكتري ) بأن
~~يمضي زمن يقابل بأجرة وإن قلت والأوجه أمره بالتوكيل شرح م ر . ( قوله :
~~بدفع ختم ) الباء سببية . ( قوله : أو غيره ) أي : مما يعتاد . ( قوله :
~~ويكون نقش الختم إلخ ) قال م ر وقد ms4513 كان ذلك معتادا ثم هجر واعتيدت الكتابة
~~في الورق وهو أولى ا ه قال ع ش : وجه الأولوية ما في الطين من الاستقذار ثم
~~هجر ذلك واعتاد الطلب بإرسال الرسل ( قوله بلا عذر ) أي : من أعذار الجماعة
~~شرح م ر وشمل نحو أكل ذي ريح كريهة والظاهر أنه غير مراد ، وعبارة الرافعي
~~والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به بأن
~~يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع رشيدي . ( قوله فبمرتب ) قال م ر وهو
~~المسمى الآن بالرسول . ( قوله : يقتضي التخيير ) يحمل على أن أو في كلامه
~~للتنويع أي : بحسب ما يراه القاضي فلا تخالف م ر و ز ي و س ل ( قوله :
~~فعليه ) أي : على التخيير مؤنته أي : المرتب إلخ قال ق ل على المحلي قوله :
~~ومؤنته أي : المرتب على الطالب حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا
~~بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه
~~بامتناعه سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب وحينئذ فلا يظهر فرق بين التخيير
~~والترتيب وقول شيخ الإسلام إن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى
~~الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل ا ه . PageV04P494 المال وعلى الأول
~~مؤنته على الممتنع فيما يظهر ( ف ) إن امتنع كذلك فب ( أعوان السلطان )
~~يحضره ( ويعزره ) بما يراه والمؤنة عليه وإن امتنع لعذر كمرض وخوف ظالم وكل
~~من يخاصم عنه أو بعث إليه القاضي نائبه فإن وجب تحليفه في الأولى بعث
~~القاضي إليه من يحلفه ( أو ) على ( غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو
~~فيه مصلح ) بين الناس ( لم يحضره ) لعدم ولايته عليه في الأولى ؛ ولما في
~~إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم أو نحوه ثم في الثانية وقولي أو فيه مصلح
~~من زيادتي . ( بل يسمع حجة ) عليه ( ويكتب ) بذلك إلى قاضي بلده في الأولى
~~إن كان والي النائب أو المصلح في الثانية وظاهر أن محل هذا إذا كان المكتوب
~~إليه فوق مسافة العدوى وقولي بل يسمع ms4514 حجة ويكتب من زيادتي في الأولى ( وإلا
~~) بأن كان في عمله ، ولم يكن ثم نائب له ولا مصلح ( أحضره ) بعد تحرير
~~الدعوى وصحة سماعها ( من ) مسافة ( عدوى ) وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق
~~لأول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها
~~وعليه العراقيون ؛ لأن عمر رضي الله عنه استدعى المغيرة بن شعبة في قضية من
~~البصرة إلى الكوفة ولئلا يتخذ السفر طريقا لإبطال الحقوق ( ولا تحضر )
~~بالبناء للمفعول ( مخدرة ) أي : لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها بل
~~ولا الحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات
~~) كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها وذلك بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو
~~تخرج قليلا لحاجة كعزاء وزيارة وحمام .
# هامش ( قوله : والمؤنة ) أي : أجرة المعين كما عبر بها م ر فإن اختفى
~~نودي على بابه أنه إن لم يحضر بعد ثلاثة أيام سمر بابه وختم عليه فإن لم
~~يحضر سمر وختم عليه بطلب المدعي إن ثبت أنها داره وإن عرف موضعه بعث القاضي
~~نسوة وخصيانا يهجمون عليه فإن امتنع بعد علمه بالطلب أشهد عليه الخصم
~~شاهدين بامتناعه وإذا ثبت ذلك عند القاضي بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره . ا ه
~~. ز ي ومحل ذلك كله إذا لم يكن مع المدعي بينة بذلك وإلا فقد تقدم أن
~~القاضي يحكم على المتواري والمتعزز بعد سماع البينة تأمل . ( قوله : وله )
~~أي : للقاضي ثم نائبه ومثله الباشا إذا طلب منه إحضار شخص من أهل ولايته
~~حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة
~~ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره وإلا وجب عليه إحضار ع ش على م ر . ( قوله
~~: أو فيه مصلح بين الناس ) وإن لم يصلح للقضاء كالشاذ ومشايخ العربان
~~والبلدان ع ش على م ر . ( قوله لم يحضره ) أي : لم يجز له إحضاره س ل . (
~~قوله : وظاهر إلخ ) راجع للمسألة الثانية ؛ لأنه تقدم أن الكتاب بسماع
~~الحجة إنما يقبل فوق ms4515 مسافة عدوى بخلاف الحكم فإنه يقبل مطلقا ، وقد تقدم أن
~~الغائب في غير الحاكم للحاكم أن يحكم ويكاتب وإن قربت المسافة ز ي ( قوله :
~~أن محل هذا ) أي : سماع الحجة والاكتفاء بها ح ل ( قوله إلى الكوفة ) في
~~كلام غير واحد إلى المدينة وهو واضح ح ل أي ؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يدخل
~~الكوفة ح ف ( قوله : ولا تحضر مخدرة ) أفهم كلامه أن كونها في عدة واعتكاف
~~لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الإيضاح م ر ع ن .
~~( قوله : أي : لا تكلف حضور إلخ ) أي : لا يلزمها الحضور بل لها أن توكل
~~ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم التخدير صدقت
~~بيمينها وإلا صدق هو قاله الماوردي والروياني ولو كانت برزة ثم لازمت الخدر
~~فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة شرح م ر . ( قوله : ولا الحضور للتحليف )
~~بل يجب على القاضي أن يرسل إليها من يحلفها في محلها شرح م ر . PageV04P495
# | ( باب القسمة )
# هي تمييز الحصص بعضها من بعض . والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية { وإذا
~~حضر القسمة } وأخبار كخبر الصحيحين { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقسم الغنائم بين أربابها } والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من
~~المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء أو حاكم
~~ولو منصوبهما وشرط منصوبه ) أي : الحاكم ( أهليته للشهادات ) فيشترط كونه
~~مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا ضابطا سميعا بصيرا ناطقا فلا يصح نصب غيره ؛ لأن
~~نصبه لذلك ولاية وهذا ليس من أهلها فتعبيري بذلك أولى من قوله : ذكر حر عدل
~~( وعلمه بقسمة ) والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب ؛ لأنهما آلتاها
~~ويعتبر كونه عفيفا عن الطمع ، ومعرفته بالقيمة على أحد وجهين رجح منهما
~~الإسنوي ندبها تبعا لجزم جماعة به فإن لم يعرفها سأل عدلين ورده البلقيني
~~وقال : المعتمد اعتبارها في التعديل والرد ، أما منصوب الشركاء فلا يشترط
~~فيه إلا التكليف ؛ لأنه وكيل عنهم إلا أن يكون فيهم محجور عليه فتعتبر ms4516 فيه
~~العدالة ومحكمهم كمنصوب الحاكم ( وكذا ) يشترط إما ( تعدده لتقويم ) في
# هامش [ درس ]
# | ( باب القسمة )
# وجه ذكرها عقب القضاء احتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي على ما
~~سيأتي م ر ع ن . ( قوله : هي ) أي : لغة وشرعا ، وعبارة ح ل يجوز أن يكون
~~هذا معناها لغة واصطلاحا ويجوز أن يكون معناها الاصطلاحي ، وأما اللغوي
~~فمطلق التمييز وكلام الصحاح يفيد أنها التفريق . قوله : { وإذا حضر القسمة
~~} أي : قسمة المواريث ( قوله يتبرم ) أي : يتضرر ( قوله الاستبداد ) أي :
~~الاستقلال ( قوله قد يقسم ) قد للتحقق بالنظر للشركاء وللتقليل بالنظر
~~للحاكم قال م ر فلو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا أقروه
~~صحت ، لكن من حين التقرير قال ع ش فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير
~~كان باطلا . ( قوله الشركاء ) أي : الكاملون أما غير الكامل فلا يقسم له
~~وليه إلا إن كان له فيه غبطة ع ن وشرح م ر قال الرشيدي محله إن لم يطلب
~~الشركاء القسمة وإلا وجبت وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين كما في
~~البهجة . ( قوله : للشهادات ) أي : لكل شهادة فلا ترد المرأة فلا يقسم
~~الأصل لفرعه وعكسه ( قوله أولى من قوله ذكر إلخ ) ؛ لأنه يقتضي أنه يصح أن
~~يكون أعمى أو أصم مثلا . ( قوله والعلم بها إلخ ) جواب عما يرد عليه من عدم
~~التعرض لعلم المساحة والحساب مع ذكر الأصل لهما . وحاصل الجواب أنه تعرض
~~لهما في ضمن تعرضه لعلم القسمة . ( قوله : العلم بالمساحة ) بأن يعلم طرق
~~استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة القلتين بخلاف
~~العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة . ( قوله : بالمساحة ) بكسر
~~الميم يقال : مسحت الأرض أي : ذرعتها ليعلم مقدارها وقوله : والحساب من عطف
~~العام على الخاص ؛ لأن المساحة من الحساب ح ل . ( قوله : عفيفا عن الطمع )
~~لم يشترط هذا في القاضي ح ل . ( قوله : رجح الإسنوي ندبها ) معتمد وقوله :
~~ورده أي : الندب . ( قوله : في التعديل والرد ) أي : لا في الإفراز ؛ لأن
~~الأجزاء فيه مستوية فلا تقويم حتى يعتبر معرفته ms4517 بالقيمة ومن ثم قيل إن قوله
~~في التعديل والرد لبيان الواقع لأن التقويم خاص بهما ( قوله منصوب الشركاء
~~) أي : وكيلهم م ر . ( قوله : إلا التكليف ) دون ما عداه من الذكورة وغيرها
~~فيجوز أن يكون قنا وفاسقا وامرأة ح ل أي : وذميا كما في ع ش . ( قوله
~~فتعتبر فيه العدالة ) ، وكذا باقي الشروط ، وعبارة شرح م ر فيعتبر فيه ما
~~مر . ( قوله كمنصوب الحاكم ) أي : في شروطه المارة ويلزمهم قبول قسمته
~~بخلاف المنصوب ح ل . ( قوله : أما تعدده ) ظاهر كلامه أن هذا شرط في منصوب
~~الحاكم فقط وظاهر كلام الأصل وشراحه أن هذا شرط حتى في منصوب الشركاء فمتى
~~كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم ولينظر ما وجه ذلك في منصوب
~~PageV04P496 القسمة ؛ لأنه شهادة بالقيمة فإن لم يكن فيها تقويم كفى قاسم ؛
~~لأن قسمته تلزم بنفس قوله : فأشبه الحاكم ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة
~~وإن وجب تعدده ؛ لأنها تستند إلى عمل محسوس ( أو جعله ) بأن يجعله الحاكم (
~~حاكما فيه ) أي : في التقويم فيقسم وحده ويعمل بعدلين وبعلمه وإن أفهم كلام
~~الأصل أنه لا يعمل به . ( وأجرته من بيت المال ) من سهم المصالح ؛ لأن ذلك
~~من المصالح العامة ( ف ) إن تعذر بيت المال فأجرته ( على الشركاء ) سواء
~~أطلب القسمة كلهم أو بعضهم ؛ لأن العمل لهم ( فإن استأجروا قاسما وعين كل )
~~منهم ( قدرا لزمه ) ، ولو فوق أجرة المثل سواء أعقدوا معا أم مرتبين ( وإلا
~~) بأن أطلقوا المسمى ( فالأجرة ) موزعة ( على قدر ) مساحة ( الحصص المأخوذة
~~) ؛ لأنها من مؤن الملك كالنفقة وخرج بزيادة المأخوذة الحصص الأصلية في
~~قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدر مساحتها بل على قدر مساحة المأخوذ
~~قلة وكثرة لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل هذا إذا كانت الإجارة
~~صحيحة وإلا فالموزع أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا ( ثم ما عظم ضرر قسمته
~~إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ) ؛ لأنه سفه ،
~~ولم يجبهم إليها كما فهم
# هامش الشركاء ح ل ( قوله : لأنه ms4518 ) أي : التقويم ( قوله : فأشبه الحاكم )
~~أي : والحاكم لا يشترط فيه التعدد ( قوله : ولا يحتاج القاسم إلخ ) وأما
~~الشاهد بالتقويم فلا بد فيه من لفظ شهادة هو واضح إذا كان عند حاكم ح ل . (
~~قوله : لأنها ) أي : قسمته . ( قوله : بعدلين ) أي : يشهدان عنده بالقيمة
~~شرح م ر . ( قوله : وبعلمه ) أي : إن كان مجتهدا . ( قوله : وأجرته ) أي :
~~منصوب الحاكم س ل . ( قوله : فإن تعذر بيت المال ) بأن لم يكن فيه مال أو
~~كان هناك ما هو أهم منه ح ل . ( قوله : فأجرته على الشركاء ) ولا يشكل أخذ
~~الأجرة هنا إذا كان نائبا عن القاضي لأنه يأخذها على أفعال يباشرها بخلاف
~~الأمر والنهي الصادرين من القاضي ، لكن قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم
~~بينهم كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك عميرة سم . ( قوله :
~~سواء أطلب القسمة إلخ ) أي : وإن لم يذكر له الطالب شيئا وهو مستثنى ممن
~~عمل عملا بغير أجرة ، لكن في كلام حج كالخطيب وشيخنا أنه لا يستحق حينئذ
~~شيئا ح ل ، وعبارة شرح م ر فأجرته على الشركاء إن استأجروه لا إن عمل ساكتا
~~فلا شيء له ، أما لو استأجره بعضهم فالكل عليه وإنما حرم على القاضي أخذ
~~أجرة على القضاء مطلقا لأن الحكم حقه تعالى والقسمة حق الآدمي ولأن للقاسم
~~عملا يباشره فالأجرة في مقابلته ، والحاكم مقصور على الأمر والنهي . ( قوله
~~: معا ) كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان وبدينارين على فلان أو
~~وكلوا من عقد لهم كذلك شرح م ر . ( قوله : أم مرتبين ) بأن عقد أحد الشركاء
~~لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين وغيره ز ي . ( قوله : في
~~قسمة التعديل ) كما لو كان له في الأصل النصف فصار له الثلثان فعليه ثلثا
~~الأجرة وعلى الآخر ثلثها ز ي . ( قوله : ؛ لأن العمل في الكثير ) أي : الذي
~~تبين بعد التعديل فإذا كان بينهما أرض نصفين ويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر له
~~الثلث يعطى من أجرة القسام الثلث والصائر له الثلثان يعطى الثلثين ح ل ms4519 (
~~قوله هذا ) أي : التفصيل بقوله وعين كل منهم قدرا مع قوله وإلا إلخ . (
~~قوله : مطلقا ) أي : عينوا قدرا أم لا ح ل . ( قوله إن بطل نفعه ) أي : صار
~~لا نفع له أصلا أو لا نفع له وقع ؛ لأنه كالعدم وقوله بأن نقص نفعه أي :
~~وبقي نفع له وقع ح ل ( قوله كجوهرة وثوب نفيسين ) في التمثيل بهما لبطلان
~~النفع بالكلية بحث إلا أن يقال الكلام في جوهرة وثوب صغيرين أو مع كثرة
~~الشركاء فيهما وفيه نظر أيضا ؛ لأنه لا خصوصية لهما بذلك ومال الطبلاوي إلى
~~أن النفع الذي لا وقع له كالعدم فليتأمل سم . ( قوله : ؛ لأنه ) أي : القسم
~~. ( قوله : PageV04P497 بالأولى ( وإلا ) أي : وإن لم يبطل نفعه بالكلية
~~بأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود ( لم يمنعهم ، ولم يجبهم ) فالأول ( كسيف
~~يكسر ) فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم ؛
~~لما فيها من الضرر ( و ) الثاني ( كحمام وطاحونة صغيرين ) فلا يمنعهم ولا
~~يجيبهم ؛ لما مر وفي لفظ صغيرين تغليب المذكر على المؤنث ؛ لأن الحمام مذكر
~~والطاحونة مؤنثة فإن كان كل منهما كبيرا بأن أمكن جعل كل منهما حمامين أو
~~طاحونتين أجيبوا وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد ولا يخفى على الواقف
~~على ذلك ما فيه من الإيضاح وغيره بخلاف كلام الأصل ( ولو كان له عشر دار )
~~مثلا ( لا يصلح للسكنى والباقي لآخر ) يصلح لها ، ولو بضم ما يملكه بجواره
~~( أجبر ) صاحب العشر على القسمة ( بطلب الآخر لا عكسه ) أي : لا يجبر الآخر
~~بطلب صاحب العشر ؛ لأن صاحب العشر متعنت في طلبه والآخر معذور . ، أما إذا
~~صلح العشر ، ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم تعنته حينئذ . ( وما لا
~~يعظم ضرره ) أي : ضرر قسمته ( قسمته أنواع ) ثلاثة وهي الآتية ؛ لأن
~~المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى
~~رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث ( أحدها ) القسمة ( بالأجزاء ) وتسمى قسمة
~~المتشابهات ( كمثلي ) من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ( ودار متفقة الأبنية
~~وأرض
# هامش ms4520 لم يمنعهم ) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه
~~سكينا مثلا ولا يجيبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال وكان مقتضى ذلك منعه
~~لهم غير أنه رخص لهم فعل ما ذكر بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة نعم بحث جمع
~~أخذا مما مر من بطلان بيع جزء معين نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم
~~شرح م ر . ( قوله : ولو كان إلخ ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على
~~أحد الشريكين فقط قال ح ل : فما عظم ضرر قسمته إما عليهما معا وإما على
~~أحدهما ا ه . ( قوله عشر دار مثلا ) أي : أو حمام أو أرض م ر . ( قوله : لا
~~يصلح للسكنى ) أو لكونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض شرح م ر . ( قوله :
~~ولو بضم ما يملكه ) راجع للنفي والإثبات كما يدل عليه ما يأتي س ل . ( قوله
~~: بطلب الآخر ) لانتفاعه ، وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا من
~~مجرد القسمة م ر وحج ( قوله ولو بالضم ) أي : ضم ما يملكه بجواره فيأخذ ما
~~هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ذلك ؛ لأن الفرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر
~~عليه ح ل ، وعبارة م ر نعم لو ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب ا ه قال
~~ع ش : وإذا أجيب وكان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل
~~يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون
~~القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة
~~ملكه لا تتم القسمة ، أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا
~~بجميع جوانب الدار ؟ فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث
~~كانت الأجزاء متساوية ا ه وصرح به م ر فيما بعد . ( قوله : وما لا يعظم
~~ضرره إلخ ) فيه أن ما يعظم ضرره تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت ms4521
~~قسمته فكان الأولى جعل هذه أي : الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو
~~وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا
~~يمنع ولا يجيب شيخنا . ( قوله أحدها بالأجزاء ) قال م ر في شرحه وتجوز قسمة
~~الوقف من الملك أو وقف آخر إن كانت إفرازا لا بيعا سواء كان الطالب الناظر
~~أو المالك أو الموقوف عليه ونظير ذلك ما في المجموع في الأضحية أنه إن
~~اشترك جماعة في بدنة أو بقرة لم يجز القسمة إن قلنا إنها بيع على المذهب
~~وبين أرباب الوقف تمتنع مطلقا ؛ لأن فيه تغيير شرطه ا ه وقوله ؛ لأن فيه
~~تغيير شرطه كأن معناه أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم
~~وعند القسمة يخص البعض بالبعض ومثله حج سم . ( قوله : متفقة الأبنية ) قال
~~في شرح ع ب بأن PageV04P498 مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع ) عليها إذ لا
~~ضرر عليه فيها ( فيجزأ ما يقسم ) كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في
~~المذروع وعدا في المعدود ( بعدد الأنصباء إن استوت ) كالأثلاث لزيد وعمرو
~~وبكر ( ويكتب ) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع ( في كل رقعة ) إما (
~~اسم الشريك ) من الشركاء ( أو جزء ) من الأجزاء ( مميز ) عن البقية بحد أو
~~غيره ( وتدرج ) الرقع ( في بنادق ) من نحو طين مجفف أو شمع ( مستوية ) وزنا
~~وشكلا ندبا ( ثم يخرج من لم يحضرهما ) أي : الكتابة والأدراج بعد جعل
~~الرقاع في حجره مثلا فتعبيري بذلك أولى من قوله : ثم يخرج من لم يحضرها (
~~رقعة ) إما ( على الجزء الأول إن كتبت الأسماء ) فيعطى من خرج اسمه ( أو
~~على اسم زيد ) مثلا ( إن كتبت الأجزاء ) فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في
~~الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة
~~للباقي إن كانت أثلاثا وتعيين من يبدأ به من الشركاء أو الأجزاء منوط بنظر
~~القاسم . ( فإن اختلفت ) أي : الأنصباء ( كنصف وثلث وسدس ) في أرض أو نحوها
~~( جزئ ) ما يقسم ( على أقلها ) وهو في المثال ms4522 السدس فيكون ستة أجزاء وأقرع
~~كما مر ( ويجتنب ) إذا كتبت الأجزاء ( تفريق حصة واحد ) بأن لا يبدأ بصاحب
~~السدس لأنه إذا بدأ به حينئذ ربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق
~~ملك من له النصف أو الثلث فيبدأ بمن له النصف مثلا فإن خرج على اسمه الجزء
~~الأول أو الثاني أعطيهما والثالث ويثني بمن له الثلث فإن خرج على اسمه
~~الجزء الرابع أعطيه والخامس ويتعين السادس لمن له السدس فالأولى كتابة
~~الأسماء في ثلاث رقاع أو ست والإخراج على الأجزاء ؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى
# هامش كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم سم
~~. ( قوله : كيلا ) حال من ما . ( قوله : أو جزء ) بالرفع كما تصرح به عبارة
~~الروضة شرح م ر والظاهر أنه يجوز الجر . ( قوله : ثم خرج من لم يحضرهما )
~~وذلك لبعده عن التهمة إذ القصد سترها عن المخرج حتى لا يتوجه إليه تهمة ومن
~~ثم يستحب كونه قليل الفطنة لتبعد الحيلة ع ش على م ر . ( قوله أولى من قوله
~~ثم يخرج من لم يحضرها ) أي : الكتابة س ل ورجعه أي : الضمير م ر للواقعة
~~فعليه لا أولوية . ( قوله : بنظر القاسم ) أي : لا بنظر المخرج رشيدي وقوله
~~على أقلها أي : مخرجه . ( قوله : فيكون ) أي : ما يقسم . ( قوله : فيتفرق
~~ملك إلخ ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من
~~له النصف أو الثلث لإمكان ضمه كما هو ظاهر ( قوله : أعطيهما والثالث )
~~وانظر لو خرج له الخامس ح ل والظاهر أنه يعطاه والرابع والسادس قياسا على
~~ما إذا خرج له الثاني فإنه يعطاه مع الذي قبله والذي بعده كما قاله الشارح
~~، وعبارة متن الروض أو خرج له الثاني أخذه والذي قبله والذي بعده أو خرج له
~~الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول
~~لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين
~~السادس لصاحب السدس ا ه قال في شرحه ms4523 قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده
~~تحكم فلم لا أعطى السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب
~~الثلث وقد يقال : لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم كما قاله الرافعي في
~~نظائره ا ه . ( قوله : أعطيه والخامس ) وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض
~~مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض تليها فطلب قسمتها وأن يكون نصيبه إلى جهة
~~أرضه . أجيب حيث لا ضرر كما قد يدل على ذلك قولهم في باب الصلح أجبر على
~~قسمة عرصة ولو طولا ليختص كل بما يليه شرح م ر . ( قوله : أو ست ) قال في
~~شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب
~~الثلث في اثنتين وصاحب السدس في واحدة ويخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه
~~زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا
~~لتساوي السهام فجاز ذلك PageV04P499 اجتناب ما ذكر . ( الثاني ) القسمة (
~~بالتعديل ) بأن تعدل السهام بالقيمة ( كأرض تختلف قيمة أجزائها ) لنحو قوة
~~إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب فإذا كانت
~~لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك
~~جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر ( ويجبر ) الممتنع ( عليها ) أي
~~: على قسمة التعديل إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء ( فيها )
~~أي : في الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر
~~عليها فيها كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما
~~بحثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني . ( و ) يجبر عليها ( في
~~منقولات نوع ) لم يختلف متقومة كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة
~~كما سيأتي كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة وكثلاثة أعبد كذلك
~~بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف
~~منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي
~~وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن أو لم تزل ms4524 الشركة كعبدين قيمة ثلثي
~~أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر فلا
# هامش بل قال الزركشي : إنه المختار المنصوص ؛ لأن لصاحبي النصف والثلث
~~مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع فإن كتبت الأجزاء فلا بد من
~~إثباتها في ست رقاع ا ه بحروفه وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت
~~الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده
~~فلم يبق فائدة لكتابة الجزأين المكملين لحصته ، وكذا يقال : فيمن له الثلث
~~، وعبارة بعضهم في كتابة الست بحث ؛ لأنه إن وضعت الرقاع معا على الأجزاء
~~فربما تفرقت رقاع صاحب النصف مثلا كأن تخرج على الأول والثالث والخامس ،
~~وإن وضعت مرتبة فإذا خرجت ورقة من أوراقه الثلاثة على الجزء الأول أخذه
~~واللذين بعده فلا فائدة في كتابة اسمه في الرقعتين الأخريين إلا سرعة
~~الإخراج كما صرح به في شرح الروض فيحمل كلامه على الشق الثاني ( قوله ؛
~~لأنه لا يحتاج إلخ ) قال سم لك أن تقول إذا كتبت الأسماء ثم بدئ بالإخراج
~~على الجزء الثاني مثلا فربما خرج اسم صاحب السدس فيلزم تفريق حصة غيره
~~فيحتاج إلى اجتناب البداءة بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس ففي قوله
~~لأنه لا يحتاج إلخ نظر . ( قوله : ويجبر الممتنع إلخ ) حاصل ما ذكره المصنف
~~أنه يجبر الممتنع عليها في ثلاثة مواضع . ( قوله : ويجبر عليها ) أي : على
~~قسمة الإفراز والتعديل أخذا من تمثيله ويدل عليه أيضا إضماره هنا وإظهاره
~~بعد بقوله ويجبر على قسمة التعديل . ( قوله : في منقولات نوع ) أراد بالنوع
~~الصنف بدليل ما ذكره في المحترز ؛ لأن الذي ذكره فيه أصناف . قوله لم يختلف
~~) فاعله ضمير يعود على النوع وقوله : متقومة بالجر صفة لمنقولات ويدل لذلك
~~قول الشارح فيما يأتي بخلاف منقولات نوع اختلف وصرح به الأجهوري على خ ط .
~~وحاصل ما ذكره أربعة قيود ولم يأخذ الشارح مفهوم الثالث وهو قوله : متقومة
~~فخرج به المثلية وقد تقدمت في قسمة الإفراز . ( قوله : أو منقولات أنواع )
~~المراد بها ما يشمل الأجناس بدليل المثال ms4525 الثاني . ( قوله : على قسمة
~~التعديل ) انظر لم خص قسمة التعديل مع أنه يمكن قسمة الإفراز فيما ذكره ؛
~~لأن الدكاكين إن كانت مستوية القيمة فإفراز وإن اختلفت فيها بسبب بناء
~~ونحوه فتعديل . ( قوله : أعيانا ) صفة لموصوف محذوف أي : قسمة أعيانا بأن
~~طلب الشركاء جعل حصصهم دكاكين PageV04P500 إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض
~~فيها ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة وتعبيري بمنقولات نوع أعم من
~~تعبيره بعبيد وثياب من نوع . ( و ) يجبر على قسمة التعديل أيضا ( في نحو
~~دكاكين صغار متلاصقة ) مما لا يحتمل كل منها القسمة ( أعيانا إن زالت
~~الشركة ) بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير الموصوفة بما
~~ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض
~~باختلاف المحال والأبنية كالجنسين ومعلوم مما مر أنه لو طلبت قسمة الكبار
~~غير أعيان أجبر الممتنع ، وذكر حكم نحو الدكاكين الصغار من زيادتي بل كلام
~~الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيها وتقييد الحكم في المنقولات بزوال الشركة كما
~~مرت الإشارة إليه من زيادتي . ( الثالث ) القسمة ( بالرد ) بأن يحتاج في
~~القسمة إلى رد مال أجنبي ( كأن يكون بأحد الجانبين ) من الأرض ( نحو بئر )
~~كشجر وبيت ( لا تمكن قسمته ) وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء
~~إليه من خارج ( فيرد آخذه ) بالقسمة التي أخرجتها القرعة ( قسط قيمته ) أي
~~: قيمة نحو البئر فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة وتعبيري بنحو بئر أعم
~~من تعبيره ببئر وشجر ( ولا إجبار فيه ) أي : في هذا النوع ؛ لأن فيه تمليكا
~~؛ لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك ( وشرط لما ) أي : لقسمة ما ( قسم
~~بتراض ) من قسمة رد وغيرها ، ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة ( رضا ) بها (
~~بعد ) خروج ( قرعة ) ، أما في قسمة الرد والتعديل فلأن كلا منهما يبيع
~~والبيع لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى الرضا بعد خروجها كقبله . وأما في
~~غيرهما فقياسا عليهما وذلك ( ك ) قوله : ما ( رضينا ) بهذه القسمة أو بهذا
~~أو بما أخرجته القرعة فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ ms4526 أحدهما
~~أحد الجانبين والآخر الآخر أو أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد
~~القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان ، أما قسمة ما قسم
# هامش صحاحا فخرج به ما لو كانت غير أعيان بأن طلبوا قسمة كل دكان نصفين
~~شيخنا عزيزي وعلى هذا فقوله أعيانا يغني عن قوله إن زالت الشركة فهو لازم
~~له وقال ح ف أعيانا بأن أراد كل منهم الاستقلال بأعيان أي : بأفراد منها
~~وهو بمعناه ، وقال ح ل أعيانا أي : مستوية القيمة ا ه وأخذه من قول م ر ولو
~~اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا يحتمل أحدها القسمة فطلب
~~أحدهما قسمة أعيانا . أجيب إن زالت الشركة بها تأمل . ( قوله : بما ذكر )
~~أي : بقوله : متلاصقة ، أو أعيانا ( قوله فيها ) والقاطع للنزاع بيع الجميع
~~وقسم ثمنه شيخنا ( قوله باختلاف المحال ) هذا ظاهر في الدكاكين المتباعدة
~~دون المتلاصقة لعدم اختلاف المحال التي هي فيها إلا أن يقال : اختلاف الغرض
~~فيها باختلاف أبنيتها كما أشار إليه بقوله والأبنية وقد يقال : هذا يأتي في
~~الصغار . ( قوله : مما مر ) أي : في قسمة الأجزاء من قوله ودار متفقة
~~الأبنية إلخ ع ن و س ل . ( قوله : غير أعيان ) بأن يقسم كل منها . ( قوله :
~~وتقييد الحكم في المنقولات إلخ ) فيه أن قوله إن زالت الشركة من كلام
~~الشارح فكيف يكون من زيادته ؟ ؟ ويجاب بأنه أخذه من كلام المتن فيما بعد
~~فيكون فيه إشارة إلى أن قول المتن إن زالت الشركة راجع إليه أيضا فهي من
~~زيادته بهذا الاعتبار . ( قوله : كما مرت الإشارة إليه ) أي : في قوله
~~سابقا إن زالت الشركة بالقسمة كما سيأتي . . ( قوله : لما قسم بتراض ) بأن
~~كان الرضا شرطا وهو قسمة الرد أم لا وهو غيرها ع ن و س ل كبعض أنواع قسمة
~~التعديل أي : فيما إذا أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده كما ذكره الشارح
~~في قوله نعم إن أمكن قسمة الجيد إلخ ، وكذا في غير ذلك البعض إذا لم يحصل
~~امتناع بأن اقتسما باختيارهما من غير إجبار . ( قوله ms4527 : من قسمة رد وغيرها )
~~من تعديل وإفراز ولا يلزم من كونها قسمت بتراض أنه لا يدخلها إجبار سم (
~~قوله رضا بها ) أي : بلفظ يدل عليه ؛ لأن الرضا أمر خفي فوجب أن يناط بأمر
~~ظاهر يدل عليه م ر . ( قوله : وأما في غيرها ) وهو قسمة الإفراز إذا قسمت
~~بالتراضي ح ل . ( قوله : كقولهما إلخ ) وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل منهما
~~ما صار . إليه قبل رضاه ع ن . ( قوله فلا حاجة إلى تراض ) ويمتنع
~~PageV04P501 إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها وتعبيري
~~بما ذكر بالنظر لقسمة غير الرد أولى مما عبر به فيها ( و ) النوع ( الأول
~~إفراز ) للحق لا بيع قالوا لأنها لو كانت بيعا لما دخلها الإجبار ولما جاز
~~الاعتماد على القرعة ومعنى كونها إفرازا أن القسمة تبين أن ما خرج لكل من
~~الشريكين كان ملكه ، وقيل هو بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحبه ، إفراز فيما
~~كان يملكه قبل القسمة ، وإنما دخلها الإجبار للحاجة وبهذا جزم في الروضة
~~تبعا لتصحيح أصلها له في بابي زكاة المعشرات والربا ( وغيره ) من النوعين
~~الآخرين ( بيع ) وإن أجبر على الأول منهما كما مر قالوا ؛ لأنه لما انفرد
~~كل من الشريكين ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر
~~، وإنما دخل الأول منهما الإجبار للحاجة كما يبيع الحاكم مال المدين جبرا .
~~( ولو ثبت بحاجة ) هو أعم من قوله : ببينة ( غلط ) فاحش أو غيره ( أو حيف
~~في قسمة إجبار أو قسمة تراض ) بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما
~~ورضيا بعد القسمة ( هي بالأجزاء نقضت ) أي : القسمة بنوعيها كما لو قامت
~~حجة بجور القاضي أو كذب شهود ولأن الثاني إفراز ولا إفراز مع التفاوت فإن
~~لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض ؛ لأنها بيع ولا أثر
~~للغلط والحيف فيه كما لا أثر للغبن فيه لرضا صاحب الحق بتركه ( وإن لم يثبت
~~) ذلك وبين المدعي قدر ما ادعاه ( فله تحليف شريكه ) كنظائره ولا يحلف
~~القاسم ms4528 الذي نصبه الحاكم كما لا يحلف الحاكم أنه لم يظلم ( ولو استحق بعض
~~مقسوم معين وليس سواء ) بأن اختص أحدهما به أو أصاب منه أكثر ( بطلت ) أي :
~~القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة ( وإلا ) بأن
~~استحق بعضه شائعا أو معينا سواء ( بطلت فيه ) لا في الباقي تفريقا للفقه
# هامش على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره شيخنا
~~عزيزي . ( قوله : ما قسم إجبارا ) وذلك في قسمة الإفراز والتعديل ح ل
~~كالحبوب ومنقولات نوع إلخ . ( قوله : قالوا لأنها إلخ ) وجه التبري أن قسمة
~~التعديل بيع وقالوا بدخول الإجبار فيها ع ن وأيضا لا منافاة بين البيع
~~والإجبار بل قد يجامعه كما في إجبار الحاكم الممتنع من أداء الدين على
~~البيع وتوفية الدين عبد البر فالملازمة في كلام الشارح ممنوعة . ( قوله :
~~كان ملكه ) فيه شيء ؛ لأن ما خرج له لم يكن ملكه بل ملكه شائع في الجميع ،
~~وعبارة شرح م ر إفراز للحق أي : يتبين به أن ما خرج لكل هو الذي ملكه كالذي
~~في الذمة لا يتعين إلا بالقبض . ( قوله : وقيل هو بيع إلخ ) يعين أنه بيع
~~في نصيب صاحبه الذي كان لا يملكه قبل القسمة بنصيبه الذي كان له عند صاحبه
~~ولو قال بيع لنصيبه الذي كان يملكه بما كان للآخر كان أوضح أخذا مما ذكره
~~بعد وقيل : المراد بالبيع الشراء . ( قوله : وإنما دخلها ) أي : على الثاني
~~. ( قوله بيع ) أي : في المعنى أخذا من قوله صار كأنه باع إلخ فطابق الدليل
~~المدعى . ( قوله : قالوا لأنه إلخ ) تبرأ منه لأن هذا التعليل يجري في
~~الأول مع أنه ليس بيعا وأيضا قوله كأنه إلخ لا ينتج أنه بيع . ( قوله :
~~كأنه باع إلخ ) ولم يقل بالتبين كما قيل به في الإفراز للتوقف هنا على
~~التقويم وهو تخمين قد يخطئ شرح م ر . ( قوله : أعم من قوله بينة ) لشموله
~~الإقرار الحقيقي والحكمي وإن كان لا يكفي هنا الرجل والمرأتان ولا الرجل
~~واليمين س ل وفي شرح الروض ms4529 الاكتفاء بذلك واعتمده م ر ع ن . ( قوله بتركه )
~~أي : الحق . ( قوله : وإن لم يثبت ذلك ) كان الأنسب التفريع . ( قوله : ولو
~~استحق إلخ ) أما لو بان فساد القسمة وقد أنفق أو زرع أو بنى أحدهما أو
~~كلاهما جرى هنا ما مر فيما إذا بان فساد البيع وقد فعل ذلك لكن الأقرب هنا
~~عدم لزوم كل شريك زائد على ما يخص حصته من أرش نحو القلع شرح م ر وقوله ما
~~مر أي : من عدم الرجوع بالنفقة والقلع مجانا ( قوله وليس سواء ) أي : ليس
~~البعض المستحق مقسوما بينهم بالسوية . ( قوله : أو أصاب ) أي : أو عممهما
~~لكنه في أحدهما PageV04P502 [ خاتمة ] لو ترافعوا إلى قاض في قسمة ملك بلا
~~بينة به لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع وقيل يجيبهم وعليه الإمام وغيره .
# هامش أكثر كما عبر به م ر . ( قوله بلا بينة ) أما إذا أقاموها ولو رجلا
~~وامرأتين فيجيبهم واعترضه ابن سريج بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا
~~خصم هنا . وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك فقد يكون
~~لهم خصم غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر
~~قال في الروضة كأصلها قال ابن كج ولا يكفي شاهد ويمين ؛ لأن اليمين إنما
~~تشرع حيث يكون خصم لترد عليه لو حصل نكول وقال ابن أبي هريرة يكفي قال
~~الأذرعي وجزم به الدارمي وهو الأشبه ا ه شرح البهجة ز ي . ( قوله : لم
~~يجبهم ) أي : لم تجب إجابتهم شوبري أي ؛ لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو
~~إعارة فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي وقال الماوردي
~~؛ لأن قسمة القاضي إثبات لملكهم واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك ع
~~ن وسمعت البينة هنا مع عدم سبق دعوى للحاجة شرح م ر . PageV04P503
# | ( كتاب الشهادات )
# جمع شهادة وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص . والأصل فيها آيات كآية { ولا
~~تكتموا الشهادة } وأخبار كخبر الصحيحين { ليس لك إلا شاهداك أو يمينه }
~~وأركانها شاهد ومشهود له ms4530 ومشهود عليه ومشهود به وصيغة وكلها تعلم مما يأتي
~~مع ما يتعلق بها ( الشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور ) عليه (
~~بسفه ) وهذان من زيادتي ( و ) غير ( متهم عدل ) فلا تقبل ممن به رق أو صبا
~~أو جنون ولا من عادم مروءة ومغفل لا يضبط وأخرس ومحجور عليه بسفه ومتهم
~~وغير عدل من كافر وفاسق والعدل يتحقق ( بأن لم يأت كبيرة ) كقتل وزنا وقذف
~~وشهادة زور ( ولم يصر على صغيرة أو ) أصر عليها ( وغلبت طاعات ) فبارتكاب
~~كبيرة أو إصرار
# هامش [ درس ]
# | ( كتاب الشهادات )
# قدمت على الدعوى نظرا لتحملها ( قوله بلفظ خاص ) أي : على وجه خاص بأن
~~تكون عند قاض أو محكم بشرطه رشيدي . ( قوله : ليس لك ) أي : يا مدعي وقوله
~~أو يمينه أي : المدعى عليه فهذا خطاب للمدعي أي : ليس إثبات حقك على المدعى
~~عليه إلا شاهداك وليس لك عليه مع عدم الشاهدين إلا يمينه ق ل على التحرير
~~وأورد على الحصر حكم القاضي بعلمه . وأجيب بأنه ثبت بالقياس الأولوي ؛ لأن
~~العلم أقوى من الحجة وأو للتخيير وإن كان يجوز له إقامة الشاهدين بعد حلف
~~الخصم شيخنا والأولى جعلها للتنويع . ( قوله : حر ) أي : عند أداء الشهادة
~~فهذه الشروط معتبرة عند الأداء لا عند التحمل إلا في النكاح وفيما لو وكل
~~شخصا في بيع شيء بشرط الإشهاد . ( قوله : ذو مروءة ) قدمها على العدالة
~~اهتماما بشأنها ع ش . ( قوله : وهذان من زيادتي ) الأولى أن يقول وهذه
~~الثلاثة من زيادتي ؛ لأن يقظا من زيادته أيضا . ( قوله : ولا من عادم مروءة
~~) ؛ لأن عدمها يشعر بعدم التماسك وترك المبالاة عميرة ، وعبارة شرح م ر ولا
~~غير ذي مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يصنع ما شاء لخبر صحيح { إذا
~~لم تستح فاصنع ما شئت } . ( قوله : وأخرس ) وإن أفهم إشادته كل أحد إذ لا
~~تخلو عن احتمال شرح م ر . ( قوله ومحجور عليه بسفه ) أي : لنقصه وما اعترض
~~به من أنه لا حاجة لذكره ؛ لأنه إما نقص عقل أو فاسق ، فما ms4531 مر يغني عنه رد
~~بأن نقص عقله لا يؤدي إلى تسميته مجنونا ؛ لأنه مكلف شرح م ر . ( قوله
~~ومتهم ) لقوله تعالى { وأدنى أن لا ترتابوا } والريبة حاصلة من المتهم شرح
~~م ر . ( قوله : من كافر ) ولو على مثله شرح م ر . ( قوله : وفاسق ) ولو كان
~~الشاهد يعلم فسق نفسه والناس تعتقد عدالته جاز له أن يشهد م ر وسم . ( قوله
~~: كبيرة ) وهي ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ولا يقدح في ذلك عدهم
~~كبائر ليس فيها ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزير وقيل هي كل جريمة تؤذن بقلة
~~اكتراث مرتكبها بالدين أي : اعتنائه بالدين ورقة الديانة واعترض بشموله
~~صغائر الخسة وقيل هي ما توجب الحد واعترض بعدم شموله الإصرار على صغيرة شرح
~~م ر . وأجيب عن الأخير بأن الإصرار على الصغيرة في حكم الكبيرة لا منها
~~والأولى أن يقال هي ما يوجب الحد أو الكفارة ليشمل الظهار ونحوه شرح م ر
~~راجع المحلي على جمع الجوامع . ( قوله : ولم يصر على صغيرة ) الإصرار بأن
~~يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب شيخنا عزيزي وقيل بأن يرتكبها ثلاث مرات
~~من غير توبة وقال عميرة الإصرار قيل PageV04P504 على صغيرة من نوع أو أنواع
~~تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة
~~عنه وقولي أو إلى آخره من زيادتي . والصغيرة ( كلعب بنرد ) لخبر أبي داود {
~~من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله } ( و ) لعب ( بشطرنج ) بكسر أوله وفتحه
~~معجما ومهملا ( إن شرط ) فيه ( مال ) من الجانبين أو أحدهما ؛ لأنه في
~~الأول قمار وفي الثاني مسابقة على غير آلة القتال ففاعلها متعاط لعقد فاسد
~~وكل منها حرام ، وإن أوهم كلام الأصل أنه مكروه في الثاني ( وإلا ) بأن لم
~~يشرط فيه مال ( كره ) ؛ لأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي نعم إن لعبه مع
~~معتقد التحريم حرم ( كغناء ) بكسر الغين والمد ( بلا آلة واستماعه ) فإنهما
~~مكروهان ؛ لما فيهما من اللهو ، أما مع الآلة فمحرمان وتعبيري
# هامش هو الدوام ms4532 على نوع واحد منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع
~~قاله الرافعي لكنه في باب العضل قال إن المداومة على النوع الواحد كبيرة
~~وبه صرح الغزالي في الإحياء قال الزركشي والحق أن الإصرار الذي تصير به
~~الصغيرة كبيرة إما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وإما تكرارها
~~في الحكم وهو العزم عليها قبل تكفيرها وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة
~~وتفسيره بالعزم فسر به الماوردي قوله تعالى { ولم يصروا على ما فعلوا }
~~وإنما يكون العزم إصرارا بعد الفعل وقبل التوبة ا ه وفي الإحياء أن الصغيرة
~~قد تكبر بغير الإصرار كاستصغار الذنب والسرور به وعدم المبالاة والغفلة عن
~~كونه سبب الشقاوة والتهاون بحكم الله والاغترار بستر الله تعالى وحلمه وأن
~~يكون عالما يقتدى به ونحو ذلك ا ه . ( قوله إلا أن تغلب طاعات المصر إلخ )
~~بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه في عمره كما في ع ش ، وعبارة
~~م ر ويتجه ضبط الغلبة بالعدد من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة
~~ثواب في الأولى وعقاب في الثانية ؛ لأن ذلك أمر أخروي ولا تعلق له بما نحن
~~فيه ا ه أي : فتقابل حسنة بسيئة لا بعشر سيئات قال سم ودخل في المستثنى منه
~~ما إذا استويا . والمستثنى منه مقدر والتقدير تنتفي العدالة عنه على كل حال
~~أي : سواء كانت المعاصي أكثر من الطاعات أو مساوية لها قال م ر ومعلوم أن
~~كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخل في العد لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها
~~رأسا ا ه وإليه يشير قول الشارح على ما أصر عليه ومثل التوبة منها وقوع كل
~~مكفر لها . ( قوله : كلعب بنرد ) وهو الطاولة المعروفة قال الخرشي في كبيره
~~وأول من عمله الفرس في زمن الملك نصير بن البرهان الأكبر ولعب به وجعله
~~حيلا للمكاسب مع أنها لا تنال بالكسب والحيلة وإنما تنال بالمقادير ا ه
~~وفارق الشطرنج حيث يكره إن خلا عن المال بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر
~~الصحيح ففيه تصحيح الفكر ms4533 ونوع من التدبير ، ومعتمد النرد الحزر والتخمين
~~المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع
~~اللهو فالطاب كالنرد والمنقلة كالشطرنج م ر و ز ي ( قوله : وبشطرنج ) أعاد
~~الباء لأن القيد الذي بعده خاص به وسئل بعضهم عن الشطرنج فقال إذا سلم
~~المال من النقصان والصلاة من النسيان فذاك أنس بين الإخوان قاله سهل بن
~~سليمان . ( قوله : قمار ) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم
~~. ( قوله : متعاط لعقد فاسد ) أما مع أخذ المال فكبيرة وكلام المصنف في
~~الشرط من غير أخذ مال ز ي ( قوله حرم ) لإعانته على محرم لا يمكن الانفراد
~~به وبذلك فارق عدم حرمة الكلام مع المالكي في وقت خطبة الجمعة ق ل على
~~المحلي وأول ما عمل في زمن الملك مهاب وأول من أدخله بلاد العرب عمرو بن
~~العاص خرشي في كبيره . ( قوله بكسر الغين والمد ) وهو رفع الصوت بالشعر
~~ويحرم استماع غناء أجنبية أو أمرد إن خيف منه فتنة ولو نحو نظر محرم ز ي .
~~( قوله فمحرمان ) ، وعبارة م ر ومتى اقترن PageV04P505 بالاستماع هنا وفيما
~~يأتي أولى من تعبيره بالسماع ( لا حداء ) بضم الحاء وكسرها والمد وهو ما
~~يقال خلف الإبل من رجز وغيره ( ودف ) بضم الدال أشهر من فتحها ؛ لما هو سبب
~~لإظهار السرور كعرس وختان وعيد وقدوم غائب ( ولو بجلاجل ) والمراد بها
~~الصنوج جمع صنج وهو الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر العراض التي تؤخذ
~~من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف ( واستماعهما ) فلا يحرم ولا يكره شيء من
~~الثلاثة ؛ لما في الأول من تنشيط الإبل للسير وإيقاظ النوام وفي الثاني من
~~إظهار السرور وورد في حلهما أخبار بل صرح النووي بسن الأول والبغوي بسن
~~الثاني ، وحل استماعهما تابع لحلهما والتصريح بذكر استماع الثاني من زيادتي
~~( وكاستعمال آلة مطربة كطنبور ) بضم الطاء ( وعود وصنج ) بفتح أوله ويسمى
~~الصفاقتين وهما من صفر تضرب إحداهما بالأخرى ( ومزمار عراقي ) بكسر الميم
~~وهو ما يضرب به مع الأوتار ( ويراع ) وهو ms4534 الزمارة التي يقال لها الشبابة
~~فكلها صغائر لكن صحح الرافعي حل اليراع ومال إليه البلقيني وغيره لعدم ثبوت
~~دليل معتبر بتحريمه ( وكوبة ) بضم الكاف ( وهي طبل طويل ضيق الوسط
~~واستماعها ) أي : الآلات المذكورة ؛ لأنها من شعار الشربة وهي مطربة وروى
~~أبو داود وغيره خبر : إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والمعنى فيه
~~التشبيه بمن يعتاد استعماله وهم المخنثون ، وذكر استماع الكوبة من زيادتي (
~~لا رقص ) فليس بحرام ولا مكروه بل مباح لخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه
~~وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون } والزفن
# هامش بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قال الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء
~~الغناء على الكراهة وبه تعلم ما في كلام الشارح من المسامحة ع ش قال
~~الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية
~~فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه . ا ه . ح ل . ( قوله لما هو
~~سبب ) أي : يضرب لما هو سبب . ( قوله : داخل الدف ) أي : دف العرب وقوله في
~~خروق دائرة الدف أي : دف العجم ا ه شرح م ر . ( قوله : ودف ) وهو المسمى
~~بالطار ع ش وأول من سنه مضر جد النبي صلى الله عليه وسلم . ا ه . ح ل . (
~~قوله : وكاستعمال ) معطوف على كلعب ح ل . ( قوله ويسمى الصفاقتين )
~~كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج لمحمل ونحوه ع ش وهو
~~الذي تستعمله الفقراء المسمى بالكاسات ومثلهما قطعتان من صيني تضرب إحداهما
~~على الأخرى وخشبتان كذلك وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه ح ل . (
~~قوله : من صفر ) أي : نحاس أصفر ع ش . ( قوله يقال : لها الشبابة ) وهي
~~المسماة الآن بالغاب . ا ه . ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال والشبابة هي
~~ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها ( قوله وكوبة ) والقاعدة أن كل طبل
~~حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار
~~النفير للحاج قال ح ms4535 ل وكل ما حرم حرم التفرج عليه ؛ لأنه إعانة على معصية
~~وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات الراجح الحل حيث غلبت السلامة
~~ويجوز التفرج على ذلك ، وكذا يحل اللعب بالخاتم وبالحمام حيث لا مال ا ه .
~~( قوله واستماعها ) بالجر . ( قوله الشربة ) بفتح الشين والراء جمع شارب
~~قال في الخلاصة وشاع نحو كامل وكملة . ( قوله : والميسر ) هو القمار وهو ما
~~يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم صغيرة إن لم يؤخذ مال وإلا فكبيرة .
~~( قوله : المخنثون ) بكسر النون على الأفصح وفتحها على الأشهر عبد البر أي
~~: المتخلقون بخلق النساء حركة وهيئة شرح م ر ( قوله حتى تنظر إلى الحبشة )
~~وجواز نظرها لهم إما لصغرها أو لكونهم مستورين شيخنا ( قوله : ويزفنون )
~~بابه ضرب PageV04P506 الرقص ولأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج ( إلا
~~بتكسر ) فيحرم ؛ لأنه يشبه أفعال المخنثين . ( ولا إنشاء مشعر وإنشاده
~~واستماعه ) فكل منها مباح اتباعا للسلف ولأنه صلى الله عليه وسلم كان له
~~شعراء يصغى إليهم منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رواه مسلم ، وذكر
~~استماعه من زيادتي ( إلا بفحش ) كهجو لمعصوم ( أو تشبيب بمعين من أمرد أو
~~امرأة غير حليلة ) وهو ذكر صفاتهما من طول وقصر وصدغ وغيرها فيحرم ؛ لما
~~فيه من الإيذاء بخلاف تشبيبه بمبهم ؛ لأن التشبيب صنعة ، وغرض الشاعر تحسين
~~الكلام لا تحقيق المذكور ، أما حليلته من زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب
~~بها نعم إن ذكرها بما حقه الإخفاء سقطت مروءته ، وذكر الأمرد مع التقييد
~~بغير الحليلة من زيادتي . ( والمروءة توقي الأدناس عرفا ) ؛ لأنها لا تنضبط
~~بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن ( فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس
~~ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث ) أي : بمكان ( لا يعتاد ) لفاعلها كأن يفعل
~~الثلاثة الأول غير سوقي في سوق ، ولم يغلبه عليه في الأولين جوع أو عطش
~~ويفعل الرابع فقيه في بلد لا يعتاد مثله لبس ذلك فيه وقولي : وشرب من
~~زيادتي وتعبيري بكشف الرأس أعم من تعبيره بالمشي مكشوف الرأس والتقييد في
~~هذه بحيث ms4536 لا يعتاد من زيادتي وفي الأكل به أولى من تقييده له بالسوق وككشف
~~الرأس كشف البدن كما فهم بالأولى والمراد غير العورة ، أما ذلك فمن
~~المحرمات . ( وقبلة حليلة ) من زوجة أو أمة ( بحضرة الناس ) الذين يستحى
~~منهم في ذلك ( وإكثار ما يضحك ) بينهم
# هامش كما في المصباح . ( قوله : فكل منها مباح ) إلا إذا اشتمل على كذب
~~محرم لا يمكن حمله على المبالغة وإلا حرم وإن قصد إظهار الصنعة لإيهام
~~الصدق ح ل وترد به الشهادة حيث أكثر منه س ل . ( قوله : لمعصوم ) المراد به
~~من يحرم قتله ولو زانيا محصنا لا حربيا ومرتدا س ل وخرج بالمعصوم غيره
~~ومثله في جواز الهجو المبتدع والفاسق المعلن شرح الروض ومحله إذا هجاه بما
~~تظاهر أي : تجاهر به من بدعة وفسق كما تجوز غيبته حينئذ ز ي . ( قوله :
~~سقطت مروءته ) وحرم إن تأذت الحليلة ع ش . ( قوله : والمروءة ) بفتح الميم
~~وضمها وبالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة نفسانية وفي المصباح والمروءة
~~آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل
~~العادات . ا ه . ع ش على م ر وهي لغة الاستقامة وشرعا ما ذكره . ا ه . ز ي
~~وعرفها النووي بأن يتخلق الإنسان بخلق أمثاله في زمانه ومكانه . ( قوله :
~~قباء ) هو المفتوح من أمامه وخلفه سمي بذلك لاجتماع طرفيه وأما القباء
~~المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم ق ل على المحلي
~~( قوله : أو قلنسوة ) وهي غشاء يبطن يلبس على الرأس وحده كالكوفية وزي أهل
~~اليمن وجمعها قلانس عبد البر ( قوله كأن يفعل الثلاثة إلخ ) وهل تعاطي خارم
~~المروءة حرام مطلقا أو مكروه مطلقا أو يفصل أقوال والراجح أنه إن تعلقت به
~~شهادة حرم بأن كان متحملا الشهادة وإلا فلا بابلي وينبغي الكراهة ، وعبارة
~~شرح م ر اعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه أوجهها حرمته إن
~~ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ؛ ذلك لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط
~~ما تحمله وصار أمانة ms4537 عنده لغيره وإلا فلا ا ه بحروفه . ( قوله : وفي الأكل
~~به ) أي : بحيث لا يعتاد إلخ ؛ لأن حيث بمعنى مكان . ( قوله : وقبلة حليلة
~~) أي : من نحو فمها لا رأسها ولا وضع يده على نحو صدرها شرح م ر وعد في
~~الروضة من ذلك حكاية ما يتفق له مع زوجته في الخلوة وجزم في النكاح بكراهة
~~هذا وفي شرح مسلم بتحريمه . ا ه . ز ي وهو محمول على ما إذا تأذت بذلك وحمل
~~القول بالكراهة على ما إذا لم تتأذ بذلك . ( قوله : بحضرة الناس ) ولو
~~محارم لها أو له ع ش . ( قوله : وإكثار ما يضحك ) أي : بقصد إضحاكهم ح ل
~~لخبر { من تكلم بالكلمة PageV04P507 ( أو ) إكثار ( لعب شطرنج أو غناء أو
~~استماعه أو رقص ) بخلاف قليل الخمسة إلا قليل ثانيها في الطريق ويقاس به ما
~~في معناه . ( و ) يسقطها أيضا ( حرفة دنيئة ) بالهمزة ( كحجم وكنس ودبغ ممن
~~لا تليق ) هي ( به ) لإشعارها بالخسة بخلافها ممن تليق به وإن لم تكن حرفة
~~آبائه وقول الأصل تبعا للرافعي وكانت حرفة أبيه اعترضه في الروضة فقال لم
~~يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به ، بل ينظر هل تليق به هو أم
~~لا ؟ ولهذا حذفه بعض مختصريها . ( والتهمة ) بضم التاء وفتح الهاء في الشخص
~~( جر نفع ) إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له بشهادته ( أو دفع ضرر ) عنه
~~بها ( فترد ) شهادته ( لرقيقه ) ، ولو مكاتبا ( وغريم له مات ) وإن لم
~~تستغرق تركته الديون ( أو حجر ) عليه ( بفلس ) للتهمة وروى الحاكم على شرط
~~مسلم خبر { : لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة } والظنة التهمة والحنة
~~العداوة بخلاف
# هامش يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار سبعين خريفا } وهذا يفيد أنه
~~حرام بل كبيرة ، لكن يتعين حمله على كلمة في الغير بباطل يضحك بها أعداءه ؛
~~لأن في ذلك من الإيذاء ما يعادل ما في كبائر كثيرة منه حج قال في شرح م ر
~~وتقييد الإكثار بهذا يفهم عدم اعتباره فيما قبله والأوجه كما قاله ms4538 الأذرعي
~~اعتبار ذلك في الكل إلا في نحو قبلة حليلته بحضرة الناس في الطريق فلا
~~يعتبر تكرره واعترض بتقبيل ابن عمر الأمة التي خرجت له من السبي . وأجيب
~~عنه بأنه مجتهد فلا يعترض بفعله على غيره وليس الكلام في الحرمة حتى يستدل
~~بسكوت الباقين عليها بل في سقوط المروءة وسكوتهم لا دخل له فيه على أنه
~~يحتمل أنه إنما فعله ليبين حل التمتع بالمسبية قبل الاستبراء فهي واقعة حال
~~فعلية محتملة فلا دليل فيها أصلا ا ه أي : لا دليل فيها لسقوط المروءة قال
~~سم قوله لا دخل له فيه ، فيه نظر بل السلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل
~~ابن عمر فتأمل . وأجيب بأنه قبلها ليغيظ الكفار أو لعدم تمالك نفسه فيكون
~~قهريا ا ه . ( قوله : ويقاس به ) أي : الطريق وقوله ما في معناه كالقهاوي .
~~( قوله وحرفة دنيئة ) سميت بذلك لانحراف الشخص إليها للتكسب وهي أعم من
~~الصناعة لاعتبار الآلة في الصناعة دونها . ا ه . ق ل على الجلال وقيد ذلك
~~الإرشاد بإدامتها وفي شرح شيخنا وخرج بإدامتها ما لو كان يحسنها ولا يفعلها
~~أو يفعلها أحيانا في بيته وهي لا تزري فلا تنخرم بها مروءته . ا ه . سم
~~واعترض قولهم : الحرفة الدنيئة مما تخرم المروءة مع قولهم إنها من فروض
~~الكفاية . وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره
~~ز ي . ( قوله : بخلافها ممن تليق به ) أي : وكانت مباحة ، أما ذو حرفة
~~محرمة كمصور ومنجم فلا تقبل شهادته مطلقا شرح م ر . ( قوله : والتهمة ) أي
~~: المتقدمة في قوله : وغير متهم قال م ر في شرحه وحدوثها قبل الحكم مضر لا
~~بعده فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه
~~وإلا فلا ، وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار
~~وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله امتنع الحكم ا ه ( قوله بشهادته ) متعلق
~~بجر . ( قوله أو دفع ضرر عنه ) أي : أو ms4539 عمن لا تقبل شهادته له كما في شرح م
~~ر ويمكن جعل الضمير في عنه راجعا للأحد الدائر بين الأمرين المذكورين . (
~~قوله فترد لرقيقه ) أي : إن شهد له بالمال فإن شهد أن فلانا قذفه قبلت إذ
~~لا فائدة تعود على السيد تأمل . ( قوله : ولو مكاتبا ) أي ؛ لأنه ملكه فلا
~~علقة بماله بدليل منعه له من بعض التصرفات ولأنه بصدد العود إليه بعجز أو
~~تعجيز شرح م ر ا ه فهو راجع لقوله إليه ، وكذا الغريم الميت والمحجور عليه
~~. ( قوله : وغريم له مات ) ؛ لأنه إذا أثبتت للغريم شيئا ثبت لنفسه
~~المطالبة به شرح م ر وصورتها بأن مات من عليه الدين وادعى وارثه على آخر
~~بدين فلا تصح شهادة صاحب الدين مع آخر ( قوله والظنة ) بكسر الظاء وتشديد
~~النون التهمة قال تعالى { وما هو على الغيب بضنين } PageV04P508 حجر السفه
~~والمرض وبخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته ، والحجر عليه
~~لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين أمواله . ( و ) ترد شهادته ( بما هو محل
~~تصرفه ) كأن وكل أو وصى فيه لأن يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به نعم
~~إن شهد به بعد عزمه ، ولم يكن خاصم قبلت وتعبيري بما ذكر أعم من قوله : بما
~~هو وكيل فيه ( وببراءة مضمونه ) لأنه يسقط بها المطالبة عن نفسه ( و ) ترد
~~الشهادة ( من غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر ) لتهمة دفع ضرر المزاحمة
~~والتقييد بالحجر من زيادتي ( و ) ترد شهادته ( لبعضه ) من أصل أو فرع له
~~كشهادته لنفسه ( لا ) بشهادته ( عليه ) بشيء [ درس ] ( ولا على أبيه بطلاق
~~ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجة ) ذكرا أو أنثى ( وأخيه وصديقه ) لانتفاء
~~التهمة نعم لو شهد الزوج أن فلانا قذف زوجته لم يقبل على أحد وجهين في
~~النهاية وأشعر كلامها بترجيحه ورجحه البلقيني
# هامش أي : بمتهم . ( قوله : والحنة ) بكسر الحاء وفتح النون مخففة ( قوله
~~بخلاف حجر السفه والمرض ) أي : فإن الغريم يصح أن يشهد فيهما . ( قوله :
~~وبخلاف شهادته لغريمه الموسر ) الظاهر أنه مفهوم قول حجر ؛ لأن الحجر ms4540 عليه
~~إنما يكون عند إعساره أي : عدم قدرته على وفاء دينه . ( قوله : لتعلق إلخ )
~~تعليل للأربعة قبله . ( قوله : كأن وكل إلخ ) بأن وكل في بيع شيء وادعى شخص
~~أنه ملكه فشهد الوكيل بأنه ملك موكله أو بأنه وصي على يتيم ، وادعى آخر
~~ببعض مال اليتيم فشهد الوصي بأنه ملك اليتيم فلا تقبل للتهمة عبد البر ولو
~~باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا فادعى أجنبي المبيع ولم
~~تعرف وكالته فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه حيث لم
~~يتعرض لكونه وكيلا ويحل له ذلك باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح وتوقف
~~الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم على حكم لو عرف حقيقته لم يفعله مردود بأنه
~~لا أثر لذلك ؛ لأن الغرض وصول الحق لمستحقه بل صرح جمع بأنه يجب على وكيل
~~طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة بأن زوجة هذا مطلقة ويؤيد الجواز ما مر في
~~الحوالة نظيره فيمن له دين عجز عن إثباته فاقترض من آخر قدره وأحاله به
~~وشهد له به فيحلف معه إن صدقه في أن له عليه ذلك الدين ا ه شرح م ر وقوله
~~نظيره بدل من ما . ( قوله وببراءة مضمونة ) ، وكذا مضمون أصله أو فرعه أو
~~رقيقه لأنه يدفع الغرم عمن لا تقبل شهادته له س ل ومثله شرح م ر . ( قوله :
~~ضرر المزاحمة ) الإضافة بيانية ، وكذا إضافة تهمة لدفع ( قوله لبعضه ) ولو
~~على بعض آخر س ل بأن يشهد لابنه على أبيه أو لأمه على أبيه قال ز ي نقلا عن
~~شرح البهجة وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره ، لكن يؤخذ
~~بإقراره ، لكن لو ادعى السلطان بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه
~~قبل كما قاله الماوردي لعموم المدعى به ا ه وكان الأولى تقديم قوله ولبعضه
~~على قوله وببراءة مضمونة ؛ لأنه مثال لقوله أو إلى من لا تقبل شهادته له
~~إلا أن يقال أخره نظرا لما بعده . ( قوله : بطلاق ms4541 ضرة أمه ) أي : وأمه تحت
~~أبيه م ر ؛ لأنه المتوهم قال س ل وصورتهما أن الضرة تدعي وتقيم والفرع يشهد
~~أو يشهد حسبة ، أما لو أقامته أمه يشهد فلا تقبل لأنها شهادة لأمه ا ه ،
~~وكذا لو ادعاه الأب لإسقاط نفقة ونحوها لم تقبل شهادته للتهمة شرح م ر وقيد
~~ق ل على التحرير قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على
~~الشاهد وإلا لم تقبل ؛ لأنه دفع عن نفسه ضررا ا ه وكونها لم تجب عليه
~~لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو
~~وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة بخلاف ما إذا وجبت نفقة أمه فلا
~~تهمة ؛ لأن الفرع إنما يلزمه نفقة واحدة لزوجات أصله المتعددات فطلاق الضرة
~~لا يفيد تخفيفا لأنها حينئذ تستقبل بها أمه فهو يغرمها سواء طلقت الضرة أم
~~لا ( قوله : أو قذفها ) ولا نظر لكون الأمر يئول إلى أن أباه يلاعنها
~~وينفسخ نكاحها ويعود النفع إلى أمه ؛ لأنه بعيد شيخنا ، وعبارة شرح م ر أو
~~قذفها أي : الضرة المؤدي للعان المفضي لفراقها لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ
~~له طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به والثاني المنع
~~لأنها تجر نفعا إلى أمهما وهو انفرادهما بالأب ا ه . ( قوله : قذف زوجته )
~~، وكذا لا تقبل شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة ؛ PageV04P509 فهذه مستثناة
~~من قبول شهادته لزوجته وحذفت من الأصل هنا مسائل لتقدمها في كتاب دعوى الدم
~~، ولو كان بينه وبين بعضه عداوة ففي قبول شهادته عليه خلاف وجزم في الأنوار
~~بعدم قبولها له وعليه . ( ولو شهد لمن لا تقبل ) شهادته ( له ) من أصل أو
~~فرع أو غيرهما فهو أعم من قوله : شهد لفرع ( وغيره قبلت لغيره ) لا له
~~لاختصاص المانع به ( أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية
~~منها قبلتا ) وإن احتملت المواطأة ؛ لأن الأصل عدمها مع أن كل شهادة منفصلة
~~عن الأخرى . ( ولا تقبل ) الشهادة ms4542 ( من عدو شخص عليه ) في عداوة دنيوية
~~لخبر الحاكم السابق ؛ ولأن العداوة من أقوى الريب بخلاف شهادته له إذ لا
~~تهمة والفضل ما شهدت به الأعداء ( وهو ) أي : عدو الشخص ( من يحزن بفرحه
~~وعكسه ) أي : ويفرح بحزنه ( وتقبل ) الشهادة ( على عدو دين ككافر ) شهد
~~عليه مسلم ( ومبتدع ) شهد عليه سني ( و ) تقبل ( من مبتدع لا نكفره )
~~ببدعته كمنكر صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة
~~لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك ؛ لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكر
~~حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم
~~ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا تقبل شهادتهم ( لا داعية ) أي : يدعو الناس
~~إلى بدعته فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته
# هامش لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها
~~إلى خيانة في حقه م ر س ل . ( قوله لم تقبل على أحد وجهين ) والفرق بين هذا
~~وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت ؛ لأن شهادته هنا محصلة
~~نسبة القاذف إلى خيانة في حق الزوج ؛ لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد
~~بخلاف السيد بالنسبة لقنه . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله من عدو ) ومن ذلك
~~أن يشهدا على ميت بحق فيقيم الوارث البينة بأنهما عدوان له فلا يقبلان عليه
~~في أوجه الوجهين ؛ لأنه الخصم لانتقال التركة لملكه خلافا لما بحثه التاج
~~الفزاري وأفتى به الشيخ محتجا بأن المشهود عليه في الحقيقة الميت شرح م ر (
~~قوله في عداوة ) أي : ظاهرة سم وفي سببية متعلقة بعدو وأخذ هذا التقييد من
~~قوله بعد وتقبل على عدو دين ا ه ويكتفى بما يدل عليها كالمخاصمة ؛ اكتفاء
~~بالمظنة لما فيه من الاحتياط نعم لو بالغ في خصومة من يشهد عليه ولم يجبه
~~قبل عليه ز ي وفرق بين العداوة والبغضاء بأن العداوة هي التي تفضي إلى
~~التعدي بالأفعال والبغضاء هي العداوة الكامنة في القلب شوبري قال سم
~~والعداوة قد تكون من الجانبين وقد ms4543 تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على
~~الآخر ا ه . ( قوله والفضل إلخ ) هو عجز بيت من بحر الكامل وصدره ومليحة
~~شهدت لها ضراتها . ( قوله : كمنكري صفات الله ) أي : المعاني . ( قوله :
~~وجواز رؤيته ) إن قلت كيف لا يكفرون بإنكار جواز الرؤية وقد دل عليها
~~الكتاب والسنة كقوله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } وقوله عليه
~~الصلاة والسلام { إنكم سترون ربكم في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر }
~~أجيب بأن هذا ليس نصا في ثبوتها ؛ لأن الزمخشري قال إن إلى من قوله تعالى {
~~إلى ربها ناظرة } مفرد آلاء وهي النعم فيكون لفظة إلى مفعولا مقدما لناظرة
~~والتقدير ناظرة إلى ربها أي : نعمة ربها . وأجيب عن الحديث بأنه على حذف
~~مضاف أي : سترون نعم ربكم ( قوله لاعتقادهم إلخ ) أي : وإن استحلوا دماءنا
~~وأموالنا وسبوا الصحابة شرح م ر ولا ينافي هذا ما ذكر في البغاة لإمكان حمل
~~ذلك على أنه منع تنفيذها أي : الشهادة لخصوص بغيهم احتقارا لهم وردعا لهم
~~عن بغيهم حج ز ي لكنه تقدم أن البغاة لا تقبل شهادتهم إن علمنا أنهم
~~يستحلون دماءنا وأموالنا والأولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وما
~~هنا إذا كان بتأويل كما نقل عن ز ي . ( قوله : لا داعية ) المعتمد قبول
~~PageV04P510 بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرهما ( ولا خطابي
~~) فلا تقبل شهادته ( لمثله إن لم يذكر ) فيها ( ما ينفي الاحتمال ) أي :
~~احتمال اعتماده على قول المشهود له لاعتقاده أنه لا يكذب فإن ذكر فيها ذلك
~~كقوله : رأيت أو سمعت أو شهد لمخالفه قبلت لزوال المانع ، وهذه والتي قبلها
~~من زيادتي ( ولا مبادر ) بشهادته قبل أن يسألها لأنه متهم ( إلا في شهادة
~~حسبة ) فتقبل شهادته بأن يشهد ( في حق الله ) تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن
~~يشهد بتركها ( أو ) في ( ما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود
~~وبقاء عدة وانقضائها ) وخلع في الفراق لا في المال بأن يشهد بذلك ليمنع من
~~مخالفة ما يترتب عليه وصورتها ms4544 أن يقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان
~~بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة ، وإنما تسمع
~~عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من
~~الرضاع لم يكف حتى يقولا إنه يسترقه أو إنه يريد نكاحها ، أما حق الآدمي
~~كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما شمله المستثنى منه (
~~وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار ) لانتفاء
~~التهمة ؛ لأن المتصف بذلك لا يتغير برد شهادته ( لا ) بعد زوال ( سيادة أو
~~عداوة أو فسق ) أو خرم مروءة فلا تقبل للتهمة والتقييد بظاهر مع قولي أو
~~بدار ولا
# هامش شهادة الداعية وروايته ح ل . ( قوله ولا خطابي ) نسبة لأبي خطاب
~~الكوفي كان يعتقد ألوهية جعفر الصادق ثم لما مات جعفر ادعاها لنفسه ح ل
~~وهذه الطائفة المنسوبون لهذا الخبيث يعتقدون أن أصحابهم لا يكذبون أي :
~~يعتقدون أن كل من كان على عقيدتهم لا يكذب فإذا رأوه في قضية شهدوا له
~~بمجرد التصديق وإن لم يعلموا حقيقة الحال ق ل على المحلي وسبب هذا الاعتقاد
~~في بعضهم بعضا أن الكذب عندهم كفر ر س ل . ( قوله ولا مبادر ) أي : قبل
~~الدعوى أو بعدها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذمه بقوله { شر الشهود الذي
~~يشهد قبل أن يستشهد } فإن أعادها في المجلس بعد طلبها منه قبلت وما صح من
~~قوله صلى الله عليه وسلم { خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد } محمول على
~~ما تقبل فيه شهادة الحسبة شرح م ر بزيادة . ( قوله : شهادة حسبة ) من احتسب
~~بكذا أجرا عند الله أي : ادخرها عنده ينوي بها وجه الله قبل الاستشهاد شرح
~~م ر سواء كان قبل الدعوى أو بعدها كما قاله حج وح ل والبرماوي خلافا
~~للرشيدي حيث نقل عن الأذرعي أنه لا يقال : لها شهادة حسبة بعد الدعوى ا ه
~~ولا تقبل شهادة الحسبة في حدود الله كما قاله ح ل . ( قوله : أو ms4545 فيما له )
~~أي : لله فيه حق مؤكد وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي ز ي . ( قوله : كطلاق )
~~بأن شهدوا أنه طلقها ثلاثا وهو معاشر لها فحق الله المنع من الزنا وحق الله
~~في العتق المنع من استرقاق الحر . ( قوله ونسب ) ؛ لأن الله أكد الأنساب
~~ومنع قطعها ع ن ( قوله وعفو عن قود ) لأنها شهادة بإحياء نفس وهو حق الله ع
~~ن . ( قوله : وبقاء عدة ) لما يترتب عليه من صيانة الفرج عن استباحته بغير
~~حق لما في الشهادة بذلك من منع زواج الغير بها ولما في الذي بعده من
~~الصيانة ع ن . ( قوله وانقضائها ) أي : فيما إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا
~~وأراد أن يراجعها فشهدوا بانقضاء العدة ( قوله نشهد على فلان بكذا ) أي :
~~نريد أن نشهد عليه بكذا وقوله لنشهد عليه أي : لننشئ الشهادة عليه فحصل
~~التغاير . ( قوله : فهم قذفة ) إلا أن يصلوه بقولهم ونشهد بذلك على الأوجه
~~حج والمعتمد سماع الدعوى في شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى م ر ز
~~ي . ( قوله : المستثنى منه ) أي : قوله : ولا مبادر ؛ لأن المعنى ولا تقبل
~~شهادة مبادر في كل شيء إلا في شهادة إلخ ( قوله : أو بدار ) أي : مبادرة
~~بأن طلبت منه ولو في المجلس وهو مصدر بادر كما قال ابن مالك لفاعل الفعال
~~والمفاعلة ا ه . ( قوله : أو فسق ) ولو بعد الاستبراء ع ش PageV04P511
~~سيادة أو عداوة من زيادتي وخرج بظاهر الكافر المسر فلا تقبل شهادته المعادة
~~للتهمة وبالمعادة غيرها فتقبل من الجميع ( وإنما يقبل غيرها ) أي : غير
~~المعادة ( من فاسق أو خارم مروءة ) وهو من زيادتي ( بعد توبته وهي ندم )
~~على المحذور ( ب ) شرط ( إقلاع ) عنه ( وعزم أن لا يعود ) إليه ( وخروج عن
~~ظلامة آدمي ) من مال وغيره فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي
~~وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء أو يبرئه
~~منه المستحق وما هو حد لله تعالى كزنا وشرب مسكر إن لم يظهر عليه أحد فله
~~أن يظهره ويقربه ليستوفى ms4546 منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد
~~فات الستر فيأتي الحاكم ويقربه ليستوفي منه ( و ) بشرط ( قول في ) محذور (
~~قولي ) لتقبل شهادته
# هامش ( قوله فلا تقبل للتهمة ) ؛ لأن رده أظهر نحو فسقه الذي كان يخيفه
~~فهو متهم بسعيه في رد ذلك العار ومن ثم لو لم يصغ الحاكم لشهادته قبلت بعد
~~زوال المانع م ر ( قوله الكافر المسر ) أي : الذي شهد حال كفره الذي يسره
~~فرد لأجله فرده يكسبه العار لأنه كان متظاهرا بالإسلام فلما رد للكفر الخفي
~~ظهر كفره فيعير به فإذا حسن إسلامه فشهد ثانيا فترد شهادته لاتهامه بدفع
~~العار الحاصل من الرد الأول شرح م ر . ( قوله : من الجميع ) أي : في الكافر
~~المسر أي : إذا تحملها في حال كفره وأداها بعد إسلامه ولم يكن شهد قبل ذلك
~~والسيد إذا شهد لعبده بعد عتقه شهادة مبتدأة والعدو والفاسق ومرتكب خارم
~~المروءة إذا أدوها بعد زوال المانع وكانت مبتدأة لا معادة . ( قوله : بعد
~~توبته ) ظاهره أن ارتكاب خارم المروءة يحتاج إلى توبة وإن لم يك ذنبا وأن
~~التوبة منه كالتوبة من المعصية في الشروط المذكورة فيكون أراد بالتوبة ما
~~يشمل الشرعية واللغوية وهي الرجوع عما كان عليه ( قوله شرط إقلاع ) الإقلاع
~~يتعلق بالحال والندم بالماضي والعزم بالمستقبل ز ي . ( قوله وعزم ) إن قرئ
~~هو وما بعده بالجر اقتضى أن التوبة هي الندم بالشروط المذكورة وإن قرئ
~~بالرفع عطفا على الندم فالأمر ظاهر وكتب بعضهم قوله وهي الندم أي : معظم
~~أركانها الندم ؛ لأنه الذي يطرد في كل توبة ولا يغني عنه غيره بخلاف
~~الثلاثة الباقية وظاهره أن هذه الشروط معتبرة أيضا في التوبة من خارم
~~المروءة . ( قوله وخروج عن ظلامة ) شرح م ر في الدخول على هذا ، ثم صرح بما
~~يفهمه الإقلاع للاعتناء به فقال : ورد ظلامة ، ثم قال وإذا بلغت الغيبة
~~المغتاب اشترط استحلاله فإذا تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له
~~ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه ، أما ms4547 إذا لم تبلغه
~~فيكفي فيها الندم والاستغفار له ، وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ، ومن
~~مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو دون الوارث على
~~الأصح ا ه . ( قوله ويرد المغصوب إلخ ) في الروض وشرحه فإن لم يكن المستحق
~~موجودا أو انقطع خبره سلمه إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى
~~الغرم له إن وجده أو يتركه عنده قال الإسنوي ولا يتعين التصدق به بل هو
~~مخير بين وجوه المصالح كلها والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب
~~لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى
~~بالاستدانة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها ، والرجاء في الله تعويض الخصم
~~. ا ه . سم . ( قوله وبشرط قول ) انظر هذا القول يكون في أي زمن ، ويقال
~~لمن ؟ حرره شوبري وفي الزواجر أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف ا ه
~~قال سم ولو اغتاب إنسان إنسانا فإن لم تبلغه كفاه أن يستغفر له فإن استغفر
~~، ثم بلغته فهل يكفيه الاستغفار أم لا والأوجه أنه يكفي ا ه . ( قوله :
~~لتقبل شهادته ) أشار بهذا إلى أن هذا وما بعده شرطان في قبول الشهادة لا في
~~صحة التوبة إذ تصح بدونهما فكان الأولى أن يقدر للمضاف لفظ بعد بأن يقول
~~وبعد قول في محذور إلخ فيكون معطوفا على توبة وصنيعه يقتضي أنه معطوف على
~~إقلاع فيقتضي أنه شرط للتوبة فينافي قوله لتقبل إلخ PageV04P512 ( كقوله :
~~) في القذف ( قذفي باطل وأنا نادم ) عليه ولا أعود إليه ( و ) بشرط (
~~استبراء سنة في ) محذور ( فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء ) ؛ لأن لمضيها
~~المشتمل على الفصول الأربعة أثرا بينا في تهييج النفوس ؛ لما تشتهيه فإذا
~~مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحله في الفاسق إذا أظهر فسقه فلو
~~كان يسره وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته فهذه مستثناة وبما
~~ذكر علم أنه لا استبراء في قذف لا إيذاء به كشهادة الزنا إذا ms4548 وجب بها الحد
~~لنقص العدد ثم تاب الشاهد وما أفهمه كلام الأم من أنه لا استبراء على قاذف
~~غير المحصن محمول على قذف لا إيذاء به ولا يخفى عليك حسن ما سلكته في بيان
~~التوبة وشرطها على ما سلكه الأصل .
# | ( فصل ) في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود
# وما لا يعتبر فيه ذلك مع ما يتعلق بهما ( لا يكفي لغير هلال رمضان ) ،
~~ولو للصوم ( شاهد ) واحد ، أما له فيكفي للصوم كما مر في كتابه ( وشرط لنحو
~~زنا ) كإتيان بهيمة أو ميتة ( أربعة ) من الرجال
# هامش هكذا قال بعضهم ، وعبارة سم واشتراط القول في القولية والاستبراء في
~~الفعلية وما ألحق بها مما ذكر هو في التوبة التي تعود بها الولايات وقبول
~~الشهادة ، أما التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك كما يفيد ذلك كلام
~~الروض وشرحه وهو يوافق ما قاله البعض وكلام الزواجر صريح في أن القول
~~المذكور شرط في صحة التوبة فليحرر . ( قوله : وبشرط استبراء ) وجه ذلك
~~التحذير من أن يتخذ الفساق مجرد التوبة ذريعة إلى ترويج أقوالهم عميرة سم .
~~( قوله : سنة ) والأصح أنها تقريبية لا تحديدية فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما
~~زاد عليها ( قوله : في محذور فعلي ) أي : ما يمنع من الشهادة كأن فعل ما
~~يخل بالمروءة ومثل الفعلي العداوة ح ل أي : فلا بد لخارم المروءة من
~~استبراء سنة أيضا بعد الإقلاع عنه ، وكذا بعد ذهاب العداوة كما في شرح م ر
~~وشرح الروض وانظر لم قيد بالفعلي مع أن القولي كغيبة العلماء العاملين كذلك
~~؟ وهلا حذفه ليشمل القولي ويستغنى عن قوله وشهادة زور وقذف إيذاء لدخولهما
~~في المحذور ؛ لأن المراد به ما يمنع الشهادة ، ثم رأيت في الروض ما يوافقه
~~من العموم . ( قوله : كشهادة الزنا إلخ ) صريح في أن هذا قذف مع أنه الرمي
~~بالزنا في معرض التعيير والتعيير غير مقصود هنا ؛ لأن القصد الشهادة إلا أن
~~يقال إنه في حكم التعيير .
# | ( فصل : في بيان ما تعتبر فيه شهادة الرجال إلخ
# ) أي : في بيان ms4549 قدر النصاب في الشهود المختلفة باختلاف الشهود به ومستند
~~الشهادة ع ن والأولى أن يقول في بيان المواضع التي يعتبر فيها شهادة الرجال
~~وقوله مع ما يتعلق بهما أي : من قوله ويذكر في حلفه صدق شاهده إلى آخر
~~الفصل ( قوله ولو للصوم ) أي : صوم غير رمضان من نذر وغيره وهذه طريقة
~~للمصنف والمعتمد أنه لا فرق بين رمضان وغيره في أنه يكفي فيها شاهد واحد ع
~~ش . ( قوله : أما له فيكفي إلخ ) ومثل رمضان ذو الحجة بالنسبة للوقوف وشوال
~~بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد خلافا
~~للشارح ز ي ، وكذا يكفي شهادة واحد في أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم
~~قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة
~~وتوابعها وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار المعين الثقة بامتناع الخصم المتعزز
~~فيعزر ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرس بواحد شرح م ر PageV04P513
~~يشهدون أنهم رأوه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها بالزنا أو نحوه
~~قال تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية وخرج بذلك وطء الشبهة إذا قصد
~~بالدعوى به المال أو شهد به حسبة ومقدمات الزنا كقبلة ومعانقة فلا يحتاج
~~إلى أربعة بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال وسيأتي ولا يحتاج
~~فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة الزنا من قول الشهود رأيناه أدخل حشفته إلى
~~آخره والباقي يثبت برجلين ، ونحو : هنا وفيما يأتي من زيادتي . ( ولمال )
~~عينا كان أو دينا أو منفعة ( وما قصد به مال ) من عقد مالي أو فسخه أو حق
~~مالي ( كبيع ) ومنه الحوالة ؛ لأنها بيع دين بدين ( وإقالة ) وضمان ( وخيار
~~) وأجل ( رجلان أو رجل وامرأتان ) لعموم آية { : واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم }
# هامش ( قوله لنحو زنا ) والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم
~~يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا
~~يشترط قولهم كميل في مكحلة نعم يندب شرح م ر ويشترط أن يذكروا أي : شهود
~~الزنا المرأة المزني ms4550 بها فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا من الروض
~~وشرحه . ( قوله : كإتيان بهيمة أو ميتة ) وفي إتيانهما التعزير ودخل تحت
~~الكاف اللواط وإنما ألحق إتيان البهيمة بالزنا ؛ لأن الكل جماع ونقص
~~العقوبة لا يمنع اعتبار العدد كما في زنا الأمة . ( قوله أربعة ) ؛ لأنه
~~أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من
~~الله على عباده شرح م ر وقيل ؛ لأن الزنا لا يتحقق إلا من اثنين فكان لكل
~~واحد شاهدان تأمل واعتبار الأربعة بالنظر للحد فلو شهد بجرح الشاهد اثنان
~~وفسراه بالزنا ثبت فسقه وليسا قاذفين ز ي وقوله أربعة من الرجال أي : دفعة
~~فلو رآه واحد يزني ، ثم رآه آخر يزني ، ثم آخر ، ثم آخر لم يثبت كما نقله
~~شيخنا عن ابن المقري ا ه وهذا بالنسبة للحد أو التعزير ، أما بالنسبة لسقوط
~~حصانته وعدالته ووقوع طلاق وعتق بزناه برجلين لا بغيرهما مما يأتي وقد يشكل
~~عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون الأربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم
~~فكيف يتصور هذا ؟ وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو
~~وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلخ ينفي عنهما الحد والفسق ؛ لأنهما صرحا بما
~~ينفي أن يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف ا ه شرح حج (
~~قوله يشهدون أنهم إلخ ) ولو قالوا تعمدنا النظر لإقامة الشهادة ز ي ؛ لأن
~~ذلك صغيرة لا يبطلها شرح م ر وكونه صغيرة يخالف قول الشارح ويجوز تعمد
~~النظر إلخ . ( قوله : أو نحوه ) أي : نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كأن
~~يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز ا ه خضر وقال بعضهم المراد بنحوه
~~أن يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر ع ن . ( قوله : بل الأول )
~~أي : وطء الشبهة بقيده الأول وهو أن يقصد بالدعوى به المال ( قوله يثبت بما
~~يثبت به المال ) ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر ms4551 فيه
~~مقصودا ع ن . ( قوله : والباقي ) وهو شهادة الحسبة ومقدمات الزنا يعني أن
~~وطء الشبهة إذا أريد الشهادة به حسبة لا بد أن تكون الشهادة من رجلين هذا
~~مراده وليس المراد أن شهادة الحسبة تثبت برجلين آخرين كما توهمه العبارة .
~~( قوله : من عقد مالي ) أي : ما عدا الشركة والقراض والكفالة أما هي فلا بد
~~من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصته من الربح كما بحثه ابن الرفعة
~~شرح م ر وحج ع ن . ( قوله وضمان ) بيان للحق المالي كالذي بعده شيخنا . (
~~قوله وخيار ) أي : بأنواعه . ( قوله لعموم آية ) إلا ما خص بدليل والتخيير
~~مراد من الآية إجماعا دون الترتيب الذي هو ظاهرها ع ن [ تنبيه ] إذا شهد
~~أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لا يكفي بل لا بد من
~~تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا . PageV04P514 والخنثى
~~كالمرأة وتعبيري بما قصد به مال أولى مما عبر به ( ولغير ذلك ) أي : ما ذكر
~~من نحو الزنا إلى آخره ( من ) موجب ( عقوبة ) لله تعالى أو لآدمي ( وما
~~يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية )
~~وشركة وقراض وكفالة ( وشهادة على شهادة رجلان ) لأنه تعالى نص على الرجلين
~~في الطلاق والرجعة والوصاية وتقدم خبر { : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل }
~~وروى مالك عن الزهري { مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا
~~في النكاح والطلاق } وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور
~~، والوكالة والثلاثة بعدها وإن كانت في مال القصد منها الولاية والسلطنة
~~لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة والقراض قال وينبغي أن يقال إن
~~رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل
~~وامرأتين إذ المقصود المال ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر أي :
~~أو شطره أو الإرث فيثبت برجل وامرأتين وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه
~~( وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها ms4552 يثبت
~~بمن مر ) أي : برجلين ورجل وامرأتين ( وبأربع ) من النساء روى ابن أبي
# هامش ( قوله : إلى آخره ) هو قوله : ولمال وما قصد به المال . ( قوله :
~~من موجب عقوبة لله ) كشرب خمر وسرقة بالنظر للقطع وقوله أو لآدمي كقتل عمد
~~أو قذف . ( قوله : كنكاح ) ويجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
~~واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل
~~لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب
~~كذلك لأن النكاح يتعلق به إلحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد
~~فعليه ضبط التاريخ كذلك لحق النسب سم على حج وهذا مما يغفل عنه في الشهادة
~~بالنكاح . ( قوله : وطلاق ) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض
~~ثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال : لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين ز ي . والحاصل
~~أن أنواع الشهادة ستة شاهد واحد وأربع رجال ورجلان ورجل وامرأتان رجل ويمين
~~وأربع نسوة وذكر المصنف جميعها . ( قوله : وشركة ) أي : وعقد الشركة لا كون
~~المال مشتركا بينهما ع ش . ( قوله : في المعنى المذكور ) انظر ما هو المعنى
~~المذكور في المسألتين ؟ هل هو موجب العقوبة وما يظهر عليه الرجال أو أنه
~~ليس بمال ولا يقصد منه المال ؟ وقرر شيخنا العزيزي الأول وهو الظاهر ،
~~وعبارة شرح م ر وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود
~~منه المال ا ه وهو يؤيد الثاني ( قوله فهو كالوكيل ) أي : فلا بد من رجلين
~~. ( قوله : وولادة ) وإذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعا ؛
~~لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه ويؤخذ من ثبوته حياة
~~المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها فلا يمكن
~~ثبوته قبل ثبوتها ، أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود فلا يقبلن
~~لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالبا حج س ل . ( قوله : وحيض )
~~بأن ادعته لأجل العدة فأنكر ذلك ms4553 وهو صريح في إمكان إقامة البينة عليه ،
~~وعبارة م ر وحيض لعسر اطلاع الرجال عليه ؛ لأن الدم وإن شوهد يحتمل أنه
~~استحاضة وهذا مرادهم بقوله في الطلاق لتعذر ذلك إذ كثيرا ما يطلق التعذر
~~ويراد به التعسر ( قوله : وعيب امرأة ) كبرص ( قوله تحت ثوبها ) هو ما لا
~~يظهر غالبا شوبري أي : في الحرة وما لا يبدو عند المهنة بالنسبة للأمة كما
~~يؤخذ من م ر وعبارته وخرج بتحت الثوب والمراد منه ما لا يظهر منها غالبا
~~عيب الوجه والكفين من الحرة فلا بد من ثبوته إن لم يقصد به مال من رجلين ،
~~وكذا فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا ، أما إذا قصد
~~به الرد بالعيب فيثبت برجل وامرأتين ورجل ويمين إذ القصد منه حينئذ المال ا
~~ه . PageV04P515 شيبة عن الزهري { مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما
~~لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن } وقيس بذلك غيره مما يشاركه
~~في المعنى المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل
~~والمرأتين أولى وما تقرر في مسألة الرضاع قيده القفال وغيره بما إذا كان
~~الرضاع من الثدي فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به
~~لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه
~~غالبا ( ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال ) روى مسلم وغيره {
~~أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين } زاد الشافعي في الأموال وقيس بما
~~فيه ما قصد به مال . ( ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ) ، ولو فيما يثبت
~~بشهادة النساء منفردات لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده
~~( ويذكر ) وجوبا ( في حلفه صدق شاهده ) واستحقاقه ؛ لما ادعاه فيقول :
~~والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا قال الإمام ، ولو قدم ذكر الاستحقاق
~~على تصديق الشاهد فلا بأس واعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين
~~والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع ms4554
~~الواحد ( وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله ) ؛ لأنه إنما يحلف من قوي جانبه
~~وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة الرجل
~~على المرأتين بقيامهما مقام شهادة الرجل قطعا ولا ترتيب بين الرجلين ( وله
~~ترك حلفه ) بعد شهادة شاهده ( وتحليف خصمه ) ؛ لأنه قد يتورع عن اليمين ،
~~ويمين الخصم تسقط الدعوى ( فإن نكل ) خصمه عن اليمين ( فله ) أي : للمدعي (
~~أن يحلف يمين الرد ) كما أن له ذلك في الأصل لأنها غير التي تركها لأن تلك
~~لقوة جهته بالشاهد ، وهذه لقوة جهته بنكول الخصم ولأن تلك لا يقضى بها إلا
~~في المال ، وهذه يقضى بها في جميع الحقوق فلو لم يحلف سقط حقه من اليمين
~~كما سيأتي في الدعاوى . ( ولو قال ) رجل ( لمن بيده أمة وولدها ) يسترقهما
~~( هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد ) أو شهد له
# هامش ( قوله : ولا يثبت برجل إلخ ) هلا ذكر هذا عقب قوله أو رجل وامرأتان
~~بأن يقول هناك أو رجل ويمين ويستغنى عن ذكر هذا هنا ويمكن أن يجاب بأنه
~~أخره هنا لأجل الحصر وتوطئة لقوله : ويذكر في حلفه إلخ . ( قوله : إلا مال
~~) فلو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو
~~أقامه هو على إقرارها به لم يكن له الحلف معه ؛ لأن قصده ثبوت العدة
~~والرجعة وليسا بمال شرح م ر . ( قوله : لأن اليمين ) أي : من حيث هو كيمين
~~الرد لأجل قوله : حجتان وإلا فاليمين هنا شطر حجة تأمل ( قوله كالنوع )
~~المناسب كالجنس ( قوله من قوي جانبه ) أي : بلوث أو يد أو إقامة شاهد أو
~~نكول ( قوله وله ) أي : للمدعي ترك حلفه أي : حلف نفسه . ( قوله : لأنه )
~~أي : المدعي ع ن و ع ش وقيل الضمير للخصم . ( قوله ويمين الخصم ) أي : طلب
~~يمينه تسقط الدعوى أي : من حيث اليمين فإن حلف الخصم فليس للمدعي الحلف
~~حينئذ مع الشاهد ولو في مجلس آخر ؛ لأنه بمجرد طلب يمين خصمه يبطل حقه من
~~الحلف فلا يعود إليه فلو أقام ms4555 شاهدا آخر سمعت ح ل ، وعبارة شرح م ر فإن حلف
~~خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهد قاله ابن الصباغ ؛ لأن
~~اليمين قد انتقلت من جانب إلى جانب خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف
~~الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ فيحلف معه كما قاله الرافعي ، لكن كلام الشافعي
~~رحمه الله تعالى يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر ا ه . ( قوله : تسقط
~~الدعوى ) أي : لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمه ثبت
~~حقه كما في ح ل وهو المعتمد قال في الدعوى للحضور أو للعهد أي : الدعوى
~~التي فيها يمين المدعي . ( قوله فلو لم يحلف ) أي : يمين الرد ( قوله سقط
~~حقه من اليمين ) أي : والدعوى باقية فله بعد ذلك أن يقيم شهودا PageV04P516
~~رجل وامرأتان بذلك ( ثبت الإيلاد ) ؛ لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم
~~إليه وإذا مات حكم بعتقها بإقراره وقولي مني من زيادتي ( لا نسب الولد
~~وحريته ) فلا يثبتان بذلك كما لا يثبت به عتق الأم فيبقى الولد بيد من هو
~~بيده على سبيل الملك وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه ( أو
~~) قال لمن بيده ( غلام ) يسترقه ( كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد ) أو شهد له
~~رجل وامرأتان بذلك ( انتزعه ) منه ( وصار حرا ) بإقراره وإن تضمن استحقاق
~~الولاء ؛ لأنه تابع ( ولو ادعوا ) أي : ورثة كلهم أو بعضهم ( مالا ) عينا
~~أو دينا أو منفعة ( لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف ) معه ( بعضهم ) فقط على
~~الجميع لا على حصته فقط ( انفرد بنصيبه ) فلا يشارك فيه إذ لو شورك فيه
~~لملك الشخص بيمين غيره ( وبطل حق كامل حضر ) بالبلد ( ونكل ) حتى لو مات لم
~~يكن لوارثه أن يحلف ( وغيره ) من صبي أو مجنون أو غائب ( إذا زال عذره حلف
~~وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة ) إن لم يتغير حال الشاهد ؛ لأن الشهادة ثبتت
~~في حق البعض فتثبت في حق الجميع وإن لم تصدر الدعوى منهم بخلاف ما إذا أوصى
~~لشخصين فحلف أحدهما ms4556 مع شاهد والآخر غائب فلا بد من إعادة الشهادة ؛ لأن
~~ملكه منفصل عن ملك الحالف بخلاف حقوق الورثة فإنها إنما تثبت أولا لواحد
~~وهو المورث قال الشيخان وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة أو
~~لم يشعر بالحال كالصبي ونحوه في بقاء حقه بخلاف ما مر في الناكل ، أما إذا
~~تغير حال الشاهد فوجهان في الروضة كأصلها قال الأذرعي وغيره والأقوى منع
# هامش في ثبوت حقه ع ن . ( قوله : ثبت الإيلاد ) يعني ما فيها من المالية
~~، وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره كما أشار
~~إليه الشارح بقوله وإذا مات حكم بعتقها بإقراره وصرح به م ر أيضا فلو قال
~~ثبتت المالية ليناسب ما علل به كان أولى وقال العزيزي قوله : ثبت الإيلاد
~~أي : باللازم لأن الإيلاد لازم للملك . ( قوله بذلك ) أي : بشاهد ويمين
~~ورجل وامرأتين . ( قوله : كما لا يثبت به عتق الأم ) أي : لأن عتقها إنما
~~يثبت بإقراره كما قاله . ( قوله : فيبقى الولد إلخ ) قال في شرح الروض قال
~~في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق
~~وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي
~~والولد منها أي : الزوائد وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق
~~صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه سم . ( قوله : ما مر في بابه ) فيفصل
~~بين أن يكون صغيرا فلا يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وأن يكون بالغا
~~عاقلا ويصدقه فيثبت في الأصح كما قاله ز ي والمحلي بشرط أن لا يكذبه الحس
~~ولا الشرع . ( قوله : لأنه تابع ) لدعواه الملك الصالحة حجته لإثباته ع ن
~~قال ز ي والفرق أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته والعتق يترتب
~~عليه بإقراره وهناك قامت الحجة على ملك الأم خاصة ، وأما الولد فلم يدع
~~ملكه وإنما نقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالحجة الناقصة ا ه . ( قوله :
~~لمورثهم ) أي : الذي مات قبل نكوله ms4557 . ( قوله : وحلف بعضهم ) فإذا حلفوا
~~كلهم ثبت الملك له وصار تركة تقضى منها ديونه ووصاياه شرح الروض . ( قوله
~~على الجميع ) أي : حلف أن مورثه يستحقه . ( قوله : انفرد بنصيبه ) قال في
~~شرح الروض ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع ، وكذا كل من
~~حلف منهم يحلف على الجميع وينفرد بنصيبه كما قاله البرماوي ( قوله : حق
~~كامل ) أي : من اليمين فلا يبطل حقه من البينة فله إقامة شاهد ثان وضمه
~~للأول من غير تجديد شهادته كالدعوى حج و م ر . ( قوله : ونكل ) خرج بقوله
~~نكل توقفه عن اليمين فلا يبطل حقه من اليمين فلو مات قبل النكول حلف وارثه
~~على الأوجه حج س ل ومثله شرح م ر . ( قوله : إذا زال عذره ) بأن بلغ أو
~~أفاق أو حضر م ر ( قوله : حلف ) هل يحلف على الجميع أو على نصيبه ؟ ( قوله
~~: قال الشيخان ) الأولى جعله مفهوم قوله ونكل ؛ لأنه يلزم من نكوله الشروع
~~في الخصومة . ( قوله : أو لم يشعر ) أو بمعنى الواو . ( قوله : منع
~~PageV04P517 الحلف قال الزركشي وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول
~~الجميع فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما ( وشرط لشهادة بفعل كزنا
~~) وغصب وولادة ( إبصار ) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير وقد
~~تجوز الشهادة فيه بلا إبصار كأن يضع أعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة
~~فيمسكهما حتى يشهد عليهما عند قاض بما عرفه ( فيقبل ) في ذلك ( أصم )
~~لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة ؛ لأنهما هتكا حرمة
~~أنفسهما ( و ) شرط لشهادة ( بقول كعقد ) وفسخ وإقرار ( هو ) أي : إبصار (
~~وسمع فلا يقبل ) فيه ( أصم ) لا يسمع شيئا ( و ) لا ( أعمى ) تحمل شهادة في
~~مبصر لجواز اشتباه الأصوات . وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به ( إلا
~~أن ) يترجم أو يسمع كما مر أو يشهد بما يثبت بالتسامع كما يعلم مما يأتي أو
~~( يقر ) شخص ( في أذنه ) بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب
~~( فيمسكه حتى يشهد ) عليه ms4558 عند قاض ( أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له و
~~) المشهود ( عليه معروفي الاسم والنسب ) فيقبل لحصول العلم بأنه المشهود
~~عليه ( ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه ) ، ولو بعد تحمله (
~~شهد بهما إن غاب ) بالمعنى السابق
# هامش الحلف ) أي : مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره قال م ر ؛ لأن الحكم
~~لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف دون غيره . ( قوله : محل ذلك ) أي : محل
~~عدم الإعادة فيما إذا لم يتغير حال الشاهد كما صرح به م ر فكان الأولى أن
~~يقدمه على قوله : أما إذا تغير إلخ . ( قوله : فادعى بقدر حصته إلخ ) أي :
~~على وجه لا يخصه كأن يدعي أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك
~~والحال أن حق مورثه مائة ، والورثة عشرة أولاد ولا يستحق من العشرة إلا
~~واحدا ؛ لأنه لا يجوز لبعض الورثة أن ينفرد بقبض شيء من التركة ، أما إذا
~~ادعاه على وجه يخصه كأن يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه والورثة ما ذكر
~~فتمتنع الدعوى لادعائه بما لا يستقل بأخذه مع إضافته الاستحقاق إلى نفسه
~~بخلاف الأول فإنه لما أضاف استحقاق العشرة إلى مورثه سمعت دعواه واستحق ما
~~يخصه منها سم ملخصا مع زيادة وانظر هل تأخذ بقية الورثة التسعة بيمين من كل
~~أو لا ويلزم على الثاني أخذ الشخص شيئا بيمين غيره ، وانظر ما الفرق بين
~~الأول وهو ما إذا ادعى قدر حصته على وجه لا يخصه ، وبين ادعاء الجميع
~~والحلف عليه حيث ينفرد بنصيبه وقد يقال : إنه انفرد بنصيبه من المدعي أيضا
~~وهو العشر ؛ لأنه واحد من عشرة فلا مخالفة بينهما حتى يطلب الفرق تأمل . (
~~قوله إبصار له مع فاعله ) ؛ لأنه يصل بالإبصار إلى الحق بيقين قال تعالى {
~~إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر { على مثلها أي : الشمس فاشهد } م ر
~~وإنما جاز للأعمى وطء زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة ، ولا تجوز شهادته
~~عليها ولو حال الوطء اعتمادا على صوتها كما قاله ب ر ms4559 . ( قوله : فرج امرأة
~~) أو دبر صبي ز ي ( قوله يشهد عليهما عند قاض ) أي : مع ثلاثة ولا يكفي علم
~~القاضي في حدود الله تعالى س ل . ( قوله : أي : إبصار وسمع ) أي : يشترط في
~~الشاهد بها سمعها وإبصار قائلها حال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب
~~وهو يتحققه لم يكف قاله في الإقناع و م ر قال وإن علم صوته ؛ لأن ما كان
~~إدراكا ممكنا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن ( قوله إلا أن يترجم
~~إلخ ) الاستثناء بالنظر للأولين منقطع . ( قوله : كما مر ) أي : في أول
~~كتاب القضاء وعبارته : هناك ويتخذ القاضي مترجمين وأصم مسمعين أهل شهادة
~~ولا يضرهما العمى ا ه ( قوله معروفي الاسم ) خبر يكون المقدر . ( قوله :
~~والنسب ) أي : أبيه وجده م ر . ( قوله : لحصول العلم ) تعليل للمسائل الخمس
~~( قوله ومن سمع قول شخص ) أي : ورآه حال القول وقوله أو رأى فعله أي : مع
~~رؤيته حال الفعل يدل على هذا ما تقدم فكأنه تركه اعتمادا عليه ، وعبارة
~~أصله ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه إلخ . ( قوله :
~~أو رأى فعله ) كأن رآه أتلف دابة شخص PageV04P518 في آخر القضاء على الغائب
~~( أو مات وإلا ) بأن لم يغب ، ولم يمت ( فبإشارة ) يشهد على عينه فلا يشهد
~~بهما ( كما لم يعرفه بهما ومات ، ولم يدفن ) فإنه إنما يشهد بالإشارة وهذا
~~من زيادتي فعلم أنه لا يشهد في غيبته ولا بعد موته ودفنه إن لم يعرفه بهما
~~فلا ينبش قبره . وقال الغزالي إن اشتدت الحاجة إليه ، ولم يتغير نبش ( ولا
~~يصح تحمل شهادة على منتقبة ) بنون ثم تاء من انتقب كما قاله الجوهري (
~~اعتمادا على صوتها ) فإن الأصوات تتشابه ( فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب )
~~أو أمسكها حتى شهد عليها ( جاز ) التحمل عليها منتقبة ( وأدى بما علم ) من
~~ذلك فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها
~~( لا بتعريف عدل أو عدلين ) أنها فلانة بنت فلان أي : لا يجوز التحمل ms4560 عليها
~~بذلك وهذا ما عليه الأكثر ( والعمل بخلافه ) وهو التحمل عليها بذلك ( ولو
~~ثبت على عينه حق ) فطلب المدعي التسجيل ( سجل ) له ( القاضي ) جوازا (
~~بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا ) ببينة ولا
# هامش مثلا ( قوله بالمعنى السابق ) أي : بأن كان فوق مسافة العدوى ع ش
~~فإن كان فيها أو دونها فلا بد من حضوره ، وعبارة س ل قوله بالمعنى السابق
~~اعترضه الشيخ عميرة بأنه لا سلف له في ذلك وارتضى أن الغيبة عن المجلس أي :
~~وتوارى أو تعزز كما تقدم كافية واعتمده شيخنا ز ي ومثله ع ن . ( قوله وإلا
~~فبإشارة ) قال شيخنا البرلسي اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من
~~الإشارة إليه سم . ( قوله : فلا ينبش قبره ) فإن مات ولم يدفن أحضر ليشهد
~~على عينه إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير شرح م ر . ( قوله : وقال
~~الغزالي إلخ ) ضعيف . ( قوله ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة ) أي : للأداء
~~عليها ، أما لا للأداء عليها كأن تحملا على منتقبة بوقت كذا بمجلس كذا وشهد
~~آخران أن هذه الموصوفة فلانة بنت فلان جاز وثبت الحق بالبينتين فعلم أن
~~جواز التحمل عليها لا يتوقف على كشف الوجه ولا على المعرفة إذ قد يلازمها
~~إلى أن يشهد على عينها أو يخبر باسمها ونسبها من يكتفى بأخبارهم في التسامع
~~، ولو شهد جماعة على امرأة باسمها ونسبها فسألهم الحاكم أتعرفون عينها أم
~~اعتمدتم صوتها ؟ لم تلزمهم إجابته إذا كانوا مشهوري الديانة والضبط شرح م ر
~~ملخصا و ع ن . ( قوله اعتمادا على صوتها ) أفهم قوله اعتمادا أنه لو سمعها
~~فتعلق بها إلى قاض وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن ينكشف نقابها ليعرف
~~القاضي صورتها قال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما
~~ونسبا أو صورة شرح م ر وقال حج يجوز العقد عليها مع عدم رؤيتها ومعرفتها
~~باسمها ونسبها بأن يشهدا على وقوع العقد بين الزوجين . ( قوله : بعينها )
~~بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو ms4561 زوجته ع ن . ( قوله ونسب ) كان
~~صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ، ثم يتحمل عليها
~~وهي كذلك ا ه برلسي سم على حج . ( قوله : جاز التحمل ) ولا يجوز له كشف
~~نقابها إذ لا حاجة إليه ع ن . ( قوله : بما علم من ذلك ) أي : الاسم والنسب
~~وإلا أشار فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها ، وكذا يكشفه عند الأداء
~~شرح م ر وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور ، لكن الصحيح عند
~~الماوردي ينظر إلى ما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه ولم يزد على
~~مرة إلا إن احتاج للتكرار ز ي ( قوله أي : لا يجوز التحمل عليها بذلك )
~~بناء على المذهب أن التسامع لا بد فيه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب نعم
~~إن قالا نشهد أن هذه فلانة بنت فلان كانا شاهدي أصل فتجوز الشهادة على
~~شهادتهما بشرطه شرح م ر . ( قوله : والعمل ) أي : عمل بعض الشهود أي : ولا
~~اعتبار به ح ل بل لا بد من معرفة اسمها ونسبها بالاستفاضة بين الناس أنها
~~فلانة بنت فلان ( قوله بخلافه ) وهو أنهم يشهدون بتعريف عدل أنها فلانة بنت
~~فلان وإنما نبه عليه ليجتنب شيخنا . ( قوله : بحلية ) أي : الصفات من طول
~~وقصر وبياض وسواد وغير ذلك شيخنا قال العلامة سم ما نصه قال ابن أبي الدم
~~PageV04P519 بعلمه ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من ثبت عليه الحق ؛
~~لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره ولا بإقرار المدعي فإن ثبتا ببينة أو بعلمه
~~سجل بهما وتعبيري بثبت أعم من تعبيره بقامت ببينة ( وله بلا معارض شهادة
~~بنسب ) ، ولو من أم أو قبيلة ( وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع ) أي :
~~استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي : تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو
~~الظن القوي بخبرهم ولا يشترط عدالتهم وحريتهم وذكورتهم كما لا يشترط في
~~التواتر ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه
~~مثلا ؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع ms4562 من الناس . وإنما اكتفي بالتسامع في
~~المذكورات وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها ؛ لأن مدتها تطول فتعسر إقامة
~~البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع وما ذكر في الوقف هو
~~بالنظر إلى أصله ، أما شروطه وتفاصيله فبينت حكمها في شرح الروض ( وله )
~~بلا معارض شهادة ( بملك ) به أي : بالتسامع ممن ذكر ( أو بيد وتصرف تصرف
~~ملاك ) كسكنى وهده وبناء وبيع ( مدة طويلة عرفا ) فلا تكفي الشهادة بمجرد
~~اليد لأنه قد يكون عن إجارة أو إعارة ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون من
~~وكيل أو غاصب ولا بهما معا بدون التصرف المذكور كأن تصرف مرة أو تصرف مدة
~~قصيرة ؛ لأن ذلك لا يحصل الظن ( أو باستصحاب ) ؛ لما سبق من نحو إرث وشراء
~~وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولا يصرح في شهادته بالاستصحاب
# هامش إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان الغرض
~~الكتابة بالصفة إلى بلد أخرى إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته بما في
~~الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال ، وكذا إن كان الغرض
~~الاعتماد على الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت والحكم عليه غائبا ولا أحسب
~~أحدا يقوله قال وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في
~~المجهول كالاسم والنسب في المعروف ا ه ومثله في شرح م ر . ( قوله : وله بلا
~~معارض شهادة بنسب ) أي : لتعذر اليقين إذ شهادة الولادة لا تفيد إلا الظن
~~فسومح بذلك م ر . ( قوله : أو قبيلة ) أي : ليستحق من ريع الوقف على أهلها
~~مثلا م ر . ( قوله : أي : استفاضة ) والفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر
~~أن المتواتر هو الذي بلغت رواته مبلغا أحالت العادة تواطأهم على الكذب ،
~~والمستفيض الذي لا ينتهي إلى ذلك بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب
~~والأمن معناه الوثوق وذلك بالظن المؤكد ا ه دميري . ( قوله ولا يشترط عدم
~~التهم ) ويشترط إسلامهم على المعتمد م ر وينبغي أن مثله التكليف فراجعه ع ش
~~وجزم باشتراطه في حاشيته على م ر ms4563 . ( قوله : ولا يكفي أن يقول إلخ ) حمله
~~السبكي على ما إذا ذكره على وجه الارتياب ، أما لو بت شهادته ، ثم قال سندي
~~الاستفاضة فيقبل وذكر مثله في الاستصحاب كما أشار إليه الشارح ز ي ملخصا .
~~( قوله : أسباب بعضها ) كالموت والوقف والعتق والنكاح ( قوله : لأن مدتها
~~تطول ) عبارة م ر لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت عسر إثبات ابتدائها ( قوله في
~~شرح الروض ) وهو أنه إن شهد بها منفردة لم تثبت بذلك بل بالبينة وإن ذكرها
~~في شهادته بأصل الوقف سمعت ؛ لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف قاله
~~ابن الصلاح وقال النووي لا تثبت لا استقلالا ولا تبعا بل إن كان وقفا على
~~جماعة معينين أو جهات متعددة قسم الريع بالسوية وإن كان على مدرسة مثلا صرف
~~في مصالحها قال الزركشي وما قاله النووي هو المنقول واعتمده م ر سم ملخصا .
~~( قوله : وبيع ) قال الجلال المحلي وفسخ بعده ولا بد منه وإلا فالبيع يزيل
~~الملك فكيف يشهد له بالملك برماوي . ( قوله : مدة طويلة ) ؛ لأن امتداد
~~الأيدي والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك شرح م ر .
~~( PageV04P520 فإن صرح به وظهر في ذكره تردد لم يقبل ومسألة الاستصحاب
~~ذكرها الأصل في الدعوى والبينات وخرج بزيادتي بلا معارض ما لو عورض كأن
~~أنكر المنسوب إليه النسب أو طعن بعض الناس فيه فتمتنع الشهادة فيه لاختلال
~~الظن حينئذ وقولي عرفا من زيادتي . [ تنبيه ] صورة الشهادة بالتسامع أشهد
~~أن هذا ولد فلان أو أنه عتيقه أو مولاه أو وقفه أو أنها زوجته أو أنه ملكه
~~لا أشهد أن فلانة ولدت فلانا أو أن فلانا أعتق فلانا أو أنه وقف كذا أو أنه
~~تزوج هذه أو أنه اشترى هذا ؛ لما مر من أنه يشترط في الشهادة بالفعل
~~الإبصار وبالقول الإبصار والسمع ، ولو تسامع سبب الملك كبيع وهبة إلا أن
~~يكون السبب إرثا فتجوز ؛ لأن الإرث يستحق بالنسب والموت وكل منهما يثبت
~~بالتسامع ومما يثبت به أيضا ولاية القضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث ms4564
~~واستحقاق الزكاة والرضاع وتقدم بعض ذلك .
# | ( فصل ) في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
# . والشهادة تطلق على تحملها كشهدت بمعنى تحملت وعلى أدائها كشهدت عند
~~القاضي بمعنى أديت وعلى المشهود به وهو المراد هنا كتحملت شهادة بمعنى
~~مشهودا به فهي مصدر بمعنى المفعول ( تحمل الشهادة وكتابة الصك ) وهو الكتاب
~~( فرضا كفاية ) في كل تصرف مالي أو غيره كبيع ونكاح
# هامش قوله : ولا بهما ) أي : اليد والتصرف . ( قوله : وظهر في ذكره تردد
~~) فإن لم يظهر كأن ذكره لتقوية كلامه قبل كما اعتمده شيخنا تبعا للزركشي
~~والمصنف في شرح الروض شوبري ( قوله أو طعن بعض الناس فيه ) نعم يتجه أنه لا
~~بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله م ر . ( قوله : لا أشهد أن فلانة إلخ
~~) لاقتضائه أنه رأى ذلك وشاهده م ر . ( قوله : ولو تسامع ) أي : اشتهر سبب
~~الملك عبارة م ر وصورة استفاضة الملك أن يستفيض أنه ملك فلان من غير إضافة
~~لسبب فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت بالتسامع إلا الإرث . ( قوله : به )
~~أي : بالسبب . ( قوله : ولو مع الملك ) غاية في قوله به بأن صرح به كأن
~~يقول أشهد أن هذا باعه فلان لفلان وأنه ملكه أو أنه وهبه له وأنه ملكه (
~~قوله والإرث ) بأن شهد شاهدان بالتسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له غيره
~~كما نص عليه في البويطي ز ي . ( قوله وتقدم بعض ذلك ) كتولية القاضي والجرح
~~ز ي
# | ( فصل : في تحمل الشهادة إلخ )
# . ( قوله وأدائها ) إنما قدمه على كتاب الصك في الذكر لمناسبته للتحمل
~~وقدم الكتابة على الأداء في بيان الحكم ؛ لأنه يطلب بعد التحمل للتوثق به ع
~~ش على م ر . ( قوله : وعلى المشهود به ) أي : إطلاقا مجازيا لما يأتي من
~~قوله : مصدر بمعنى اسم المفعول إلخ قال في التحفة والمراد بالتحمل الإحاطة
~~بما ستطلب الشهادة منه وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة
~~من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها والدخول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة ففيه
~~مجازان لاستعمال التحمل والشهادة ms4565 في غير معناهما الحقيقي . ( قوله : وهو
~~المراد هنا ) أي : في قول المتن : تحمل الشهادة إلخ كما في شرح م ر وحج
~~والمراد بتحمل المشهود به تحمل حفظه وأدائه شيخنا وقال سم لا مانع من إرادة
~~الأداء ومعنى تحمله التزامه قال ح ل في كلام عميرة بل المراد الثاني أي :
~~الأداء ؛ لأنه لا يصح تحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه وأدائه ( قوله
~~تحمل الشهادة ) أي : أصالة أو عن غيره ح ل . ( قوله : وهو الكتاب ) ويطلق
~~على الضرب قال تعالى { فصكت وجهها } أي : ضربته من باب صك يصك كرد يرد
~~شيخنا وتفسير الصك بالكتاب فيه مجاز الأول لأنه يكون التقدير وكتابة الكتاب
~~والكتاب لا يكتب ؛ لأن الورق لا يسمى كتابا إلا PageV04P521 وطلاق وإقرار ،
~~أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع ولتوقف الانعقاد
~~عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الإشهاد وأما فرضية كتابة الصك والمراد
~~في الجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به
~~فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر ظاهر في التذكر وصورة الأولى
~~أن يحضر من يتحمل فإن ادعى للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذورا بمرض
~~أو حبس أو كان امرأة مخدرة أو قاضيا ليشهده على أمر ثبت عنده ولا يلزم
~~الشاهد كتابة الصك إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إن ادعى له لا
~~في أدائه وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة ( وكذا الأداء ) للشهادة فرض
~~كفاية وإن وقع التحمل اتفاقا ( إن كانوا جمعا ) كأن زاد الشهود على اثنين
~~فيما يثبت بهما . ( فلو طلب من واحد ) منهم وهو من زيادتي ( أو ) من (
~~اثنين ) منهم ( أو لم يكن إلا هما أو ) إلا ( واحد والحق يثبت به وبيمين )
~~عند الحاكم المطلوب إليه ( ففرض عين ) وإلا
# هامش بعد الكتابة . ( قوله : في ذلك ) أي : في كل تصرف إلخ . ( قوله :
~~إلى إثباته ) أي : إلى إثبات كل تصرف . ( قوله : عليه ) أي : على التحمل .
~~( قوله : وغيره ) كبيع ms4566 مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس أي : إذا
~~كان الثمن مؤجلا أو الوكيل المشروط عليه الإشهاد ع ش . ( قوله والمراد في
~~الجملة ) إنما قال ذلك مع أن شأن فرض الكفاية ذلك لينبه على أنها فرض كفاية
~~على غير القاضي أي : على المشهود لا على كل من الشهود والقاضي فالقاضي ليس
~~مخاطبا بذلك مطلقا في الحالة المذكورة وغيرها ح ل . ( قوله : لما مر أنه لا
~~يلزم القاضي ) فالمنفي هو الوجوب عليه أو يقال : المنفي هو الوجوب العيني
~~فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية ز ي وقال ح ل لا يلزم القاضي بل
~~يسن ما لم يكن لنحو صبي وإلا وجب عينا . ( قوله وصورة الأولى ) أي : تحمل
~~الشهادة ( قوله : أن يحضر ) ظاهره وإن لم يطلب منه الاستماع والإصغاء وقد
~~يتوقف فيه ح ل . ( قوله إلا أن يكون الداعي ) أي : الطالب للشهادة . ( قوله
~~: أو كان امرأة مخدرة ) أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنا زوجته م ر
~~بخلاف غير الزوج . ( قوله : إلا بأجرة ) أي : على المكتوب له ( قوله إن دعي
~~له ) أي : وكان عليه فيه كلفة مشي أو نحوه س ل ( قوله لا في أدائه ) أي :
~~من مسافة العدوى شوبري وإن لم يتعين عليه ؛ لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه
~~عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث
~~تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت فيه منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل نعم
~~إن ادعى من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة الركوب وإن لم يركب
~~وكسب عطل عنه فيأخذ قدره لا لمن يؤدي في البلد إلا إن احتاجه فله أخذه وله
~~أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر م ر وقوله لا
~~لمن يؤدي في البلد قال في شرح الروض أي : ليس له أخذ شيء في الأداء إلا إن
~~احتاجه فله أخذه ولا يلزم من قوته من كسبه أداء شغله عنه إلا بأجرة مدته أي
~~: الأداء ms4567 لا بقدر كسبه فيها . ( قوله : إن كانوا جمعا ) بأن طلب الأداء من
~~جميعهم فلا ينافي أنه إن طلب الأداء من واحد منهم أو من اثنين تعين كما
~~يأتي وقوله ، وكذا الأداء إلخ يقتضي أن التحمل فرض كفاية مطلقا وهو غير
~~ظاهر بل لا يكون فرض كفاية إلا إن كانوا جمعا فلعل الأولى حذف قوله : وكذا
~~ليرجع القيد للجميع إلا أن يقول شأن المتحمل الكثرة فاستغنى عن التقييد
~~بالجمع تأمل . ( قوله كأن زاد الشهود على اثنين ) فإن شهد منهم اثنان فذاك
~~وإلا أثموا سواء دعاهم مجتمعين أم متفرقين والممتنع أولا أكثر إثما ؛ لأنه
~~متبوع كما أن المجيب أولا أكثر أجرا لذلك س ل . ( قوله : أو من اثنين منهم
~~) قال الزركشي بخلاف التحمل إذا طلب من اثنين مع وجود غيرهما فإنه لا يلزم
~~قطعا ؛ لأنهما طلبا لأمانة يتحملانها عميرة ، وعبارة ع ب ولو طلب اثنان من
~~جمع ليتحملا لم يتعينا ، ثم إن ظن امتناع غيرهما اتجه لوجوب فهلا أجري هذا
~~التفصيل في الأداء سم . ( قوله : أو لم يكن إلا هما ) هو وما بعده خروج عن
~~PageV04P522 لأفضى إلى ترك الواجب وقال تعالى { : ولا يأب الشهداء إذا ما
~~دعوا } سواء أكان الحق في الثالثة يثبت بشاهد ويمين أم لا فلو أدى واحد
~~وامتنع الآخر وقال للمدعي احلف معه عصى لأن مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين
~~( وإنما يجب ) الأداء ( إن دعي ) المتحمل ( من مسافة عدوى ) بناء على أنه
~~يلزمه الحضور إلى القاضي للأداء منها ( ولم يجمع على فسقه ) بأن أجمع على
~~عدمه أو اختلف فيه كشارب نبيذ فيلزم شاربه الأداء وإن عهد من القاضي رد
~~الشهادة به لأنه قد يتغير اجتهاده ، أما إذا أجمع على فسقه كشارب الخمر فلا
~~يجب الأداء عليه إذ لا فائدة له سواء أكان فسقا ظاهرا أم خفيا بل يحرم عليه
~~ذلك ( ولا عذر له من نحو مرض ) كتخدير المرأة وغيره مما تسقط به الجمعة (
~~والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي ) إليه ( من يسمعها ) وإذا اجتمعت
~~الشروط وكان في صلاة ms4568 أو حمام أو على طعام فله التأخير إلى أن يفرغ .
# | ( فصل ) في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها
# . ( تقبل شهادته على شهادة مقبول ) شهادته ( في غير عقوبة لله ) تعالى (
~~وإحصان ) مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وقود وحد قذف لعموم قوله تعالى { :
~~وأشهدوا ذوي عدل منكم } ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن
~~الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق بخلاف عقوبة الله تعالى
~~والإحصان ؛ لأن حقه تعالى المشروط فيه الإحصان في الجملة مبني على المساهلة
~~وحق
# هامش الموضوع وهو قوله : إن كانوا جمعا لكون الحكم في الجميع واحدا (
~~قوله عند الحاكم إلخ ) يعلم منه تصوير المسألة بما إذا كان الحاكم يرى ذلك
~~سم . ( قوله إذا ما دعوا ) أي : للأداء ع ن ( قوله في الثالثة ) ويظهر أن
~~الثانية كذلك فما وجه التقييد بالثالثة ع ش . ( قوله : عصى ) وكانت كبيرة
~~شيخنا عزيزي لقوله تعالى { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } أي : ممسوخ ، وعبارة
~~ح ل عصى وردت شهادته لكونه كبيرة ( قوله : إن دعي ) فإن لم يدع لم يلزمه
~~إلا في شهادة الحسبة فيلزمه فورا ؛ إزالة للمنكر س ل . ( قوله : سواء كان
~~إلخ ) قال الأذرعي في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر ؛ لأنه شهادة بحق
~~وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه الوجوب
~~عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي [
~~فرع ] قال الشاهد لست بشاهد في هذا الشيء ، ثم جاء فشهد نظر إن قاله حين
~~تصدى لإقامة الشهادة لم تقبل شهادته وإن قاله قبل ذلك بشهر أو يوم قبلت كما
~~قاله الرافعي م ر ز ي ، وعبارة شرح م ر ولو قال لا شهادة لي على فلان ، ثم
~~قال كنت نسيت اتجه قبولها حيث اشتهرت ديانته ا ه . ( قوله : بل يحرم عليه
~~ذلك ) ما لم يتعين طريقا لخلاص الحق ولم يكن فسقه ظاهرا ع ش ( قوله : وإذا
~~اجتمعت الشروط ) أي : الثلاثة ، وعبارة م ر ومتى وجب الأداء ms4569 كان فوريا نعم
~~له التأخير ؛ لفراغ حمام وأكل ونحوهما ا ه ولا بد أن يأتي الشاهد بلفظ :
~~أشهد عند الأداء فلو قال أعلم أو أتحقق أو نحو ذلك لم يكف على الصحيح عبد
~~البر ولو قال اشهدوا واكتبوا أن له علي كذا لم يشهدوا ؛ لأنه ليس إقرار
~~وإنما هو مجرد أمر . ا ه . حج .
# | ( فصل : في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها )
# ( قوله : على شهادة مقبول شهادته ) هو شامل بعمومه لشهادة الفرع على
~~شهادة الفرع وهو كذلك عميرة سم ( قوله مالا كان ) أي : غير العقوبة لله
~~تعالى . قوله : لعموم قوله تعالى { وأشهدوا } أي : ولم يفرقوا بين الشهادة
~~على أصل الحق والشهادة على الشهادة ع ن . ( قوله : بخلاف عقوبة الله ) أي :
~~بالنظر إلى إثباتها لا PageV04P523 الآدمي على المضايقة ، وذكر الإحصان من
~~زيادتي وخرج بمقبول الشهادة غيره فلا يصح تحمل شهادة مردودها كفاسق ورقيق
~~وعدو وكذا لا يصح تحمل النساء وإن كانت الشهادة في ولادة أو رضاع كما علم
~~من فصل لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد ؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل
~~لا ما يشهد به الأصل ( وتحملها بأن يسترعيه ) الأصل أي : يلتمس منه رعاية
~~الشهادة وضبطها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما
~~يقوم مقامه كما يأتي ( فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك ) أو أشهدتك ( أو اشهد
~~على شهادتي ) به وكل من سمع المسترعى له ذلك كما يؤخذ مما عطفته على
~~يسترعيه بقولي ( أو ) بأن ( يسمعه يشهد عند حاكم ) ، ولو محكما أن لفلان
~~على فلان كذا فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند
~~الحاكم بعد تحقق الوجوب ( أو ) بأن يسمعه ( يبين سببها ) أي : الشهادة (
~~كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا ) فلسامعه الشهادة على شهادته وإن لم
~~يسترعه ، ولم يشهد عند حاكم لانتفاء احتمال الوعد والتساهل مع الإسناد إلى
~~السبب فلا يكفي ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا أو أشهد أن له عليه كذا
~~أو عندي شهادة بكذا أو أعلمك أو أخبرك ms4570 بكذا أو أنا عالم به ؛ لأنه مع كونه
~~لم يأت في بعض ذلك بلفظ الشهادة قد يريد عدة كأن قد وعدها أو يشير بكلمة
~~على إلى أن عليه
# هامش بالنظر إلى درئها فلو شهدوا أن فلانا حد قبلت ؛ لأنه في الحقيقة حق
~~آدمي عميرة ، وعبارة ز ي والمراد بمنع الشهادة على الشهادة في عقوبة لله
~~منع إثباتها فلو شهدا على شهادة آخرين أن الحاكم حد فلانا قبلت . ( قوله :
~~والإحصان ) أي : الذي يرجم به ع ش أي : إحصان من ثبت زناه كما عبر به م ر
~~بأن أنكر كونه محصنا فشهدت بينة بإحصانه لأجل رجمه فلا تقبل الشهادة على
~~شهادة هذه البينة ( قوله : ؛ لأن حقه تعالى ) علة لكل من عقوبة الله
~~والإحصان ؛ لأن الإحصان لما كان شرطا في حق الله المبني على المساهلة
~~ومتعلقا به كان مبنيا على المسامحة وإن لم يكن حقا لله تعالى فكأنه قال ؛
~~لأن كلا من عقوبة الله والإحصان مبني على المساهلة فلذلك احتاج لإدخال هذا
~~الوصف في العلة ( قوله في الجملة ) أي : في بعض صوره وهو رجم الزاني قال ع
~~ش وخرج حد زنا البكر . ( قوله مبني على المساهلة ) أي : فلا يصح التحمل فيه
~~مطلقا أي : شرط فيه الإحصان أم لا شيخنا ح ف . ( قوله فلا يصح تحمل إلخ )
~~عبارة المنهاج فلا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة . ( قوله : وكذا لا
~~يصح ) فصله بكذا ؛ لأنه لا يعلم مما هنا فلذلك قال كما علم إلخ ( قوله :
~~تحمل النساء ) لا عن الرجال ولا عن النساء . ( قوله : لا ما يشهد به الأصل
~~) وشهادة الأصل مما يطلع عليه الرجال غالبا وما يطلع عليه الرجال غالبا لا
~~تقبل فيه النساء ز ي ( قوله : بأن يسترعيه ) من الاسترعاء وهو التحفظ ز ي
~~والسين والتاء للطلب كما أشار إليه الشارح . ( قوله وضبطها ) تفسير . (
~~قوله : كما يؤخذ إلخ ) في وجه الأخذ نظر سم لأن الصورة الثانية فيها سماع
~~الشهادة عند الحاكم والثالثة فيها بيان السبب والأولى خالية عن ذلك فهما
~~أقوى منها فلا يلزم ms4571 من جواز الشهادة في السماع فيهما جواز الشهادة بالسماع
~~في الأولى اللهم إلا أن يقال : الأولى فيها قوة أيضا حيث قال فيها : وأشهدك
~~على شهادتي مثلا ؛ لأنه يدل على جزمه بالشهادة كسماعه يشهد عند الحاكم أو
~~يبين السبب . ( قوله عند حاكم ) أو نحو أمير قال البلقيني أي : تجوز
~~الشهادة عنده م ر . ( قوله : بعد تحقق الوجوب ) أي : فأغناه ذلك عن إذن
~~الأصل له فيه م ر . ( قوله لانتفاء احتمال الوعد ) أي : من الذي عليه الدين
~~لرب الدين ( قوله مع الإسناد إلى السبب ) أي : ؛ لأن إسناده للسبب يمنع
~~احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا ع ن . ( قوله : أو عندي شهادة بكذا )
~~وإن قال : شهادة جازمة لا أتردد فيها س ل . ( قوله : أو يشير إلخ ) أو
~~بمعنى الواو وهو جواب عن سؤال تقديره : حيث أراد الشاهد العدة التي وعدها
~~المشهود عليه للمشهود له فلم أتى في شهادته بلفظ على الدال على الوجوب ؟
~~PageV04P524 من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك وقد يتساهل بإطلاقه لغرض
~~صحيح أو فاسد فإذا آل الأمر إلى الشهادة أحجم . ( وليبين ) وجوبا ( الفرع
~~عند الأداء جهة التحمل ) فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلانا شهد أن لفلان
~~على فلان كذا وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند حاكم أو
~~أنه أسند المشهود به إلى سببه ( إلا أن يثق الحاكم بعلمه ) فلا يجب البيان
~~كقوله : أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض ( ولو حدث بالأصل عداوة أو
~~فسق ) بردة أو غيرها ( لم يشهد فرع ) ؛ لأنها لا تهجم غالبا دفعة فتورث
~~ريبة فيما مضى وليس لمدتها الماضية ضبط ، فتعطف إلى حالة التحمل فلو زالت
~~هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد ( وصح أداء كامل تحمل ) حالة كونه ( ناقصا
~~) كفاسق وعبد وصبي تحمل ثم أدى بعد كماله فتقبل شهادته كالأصل وتعبيري بذلك
~~أعم مما عبر به ( ويكفي فرعان لأصلين ) أي : لكل منهما فلا يشترط لكل منهما
~~فرعان كما لو شهدا على مقرين ولا يكفي واحد لهذا وواحد للآخر ( وشرط قبولها
~~) أي : شهادة ms4572 الفرع ( موت أصل أو عذره بعذر جمعة ) كمرض يشق به
# هامش ( قوله : وقد يتساهل ) أي : الشاهد الذي هو الأصل وقوله بإطلاقه أي
~~: إطلاقه الشهادة بأن لم يسند للسبب وهو الغرض الذي أراده وهذا جواب عن
~~سؤال مقدر تقديره إذا كان الشاهد أراد الوعد فلم تركه في شهادته ( قوله
~~صحيح ) كحمله على الإعطاء أو أنه عليه من مكارم الأخلاق كما تقدم وقوله أو
~~فاسد كأن كان غرضه شهادة الفرع على قوله المذكور . ( قوله : أحجم ) بتقديم
~~الحاء على الجيم وبالعكس أي : امتنع من الشهادة ع ش أي : وادعى أنه وعد لا
~~شهادة ح ف . ( قوله : بعلمه ) أي : الفرع ( قوله ولو حدث إلخ ) أي : قبل
~~الحكم ، أما حدوث ذلك بعد الحكم فغير مؤثر نعم لو كان عقوبة لم تستوف أخذا
~~مما يأتي في الرجوع قاله البلقيني س ل فلو حدثت هذه الأمور بعد الشهادة
~~وقبل القضاء امتنع الحكم ويلغز فيقال : عدل أدى شهادة وقبلت شهادته ، ثم
~~امتنع الحكم لأجل فسق شخص آخر دميري فلا بد أن يكون الأصل أهلا للشهادة من
~~حين التحمل إلى الأداء والحكم ح ل . ( قوله عداوة ) أي : بينه وبين المشهود
~~عليه ا ه . ( قوله : لأنها ) أي : إحدى الخصلتين المذكورتين وهما العداوة
~~والفسق . ( قوله : لا تهجم ) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت
~~بغتة على غفلة منه وهجمته على القوم جعلته يهجم عليهم يعتدي ولا يتعدى ع ش
~~يعني أنها لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها ؛ لأن عادة الله جرت أنه إذا أظهر
~~على شخص معصية لا بد أن تكون سبقت منه مرتين فأكثر خفية وذلك ؛ لأن الله
~~تعالى ستير فيستر أولا وثانيا ، ثم بعد ذلك يغضب فيظهرها له لينتقم من
~~الفاعل بسببها شيخنا عزيزي . ( قوله : فتنعطف ) الانعطاف هو السريان من
~~المستقبل للماضي ، والاستصحاب عكسه فإن كان التحمل في شهر المحرم ، ثم إن
~~الأصل حصل بينه وبين المشهود عليه ما يؤدي إلى العداوة في ربيع فلا تقبل
~~شهادة الفرع حينئذ لأن حصول العداوة من الأصل في ربيع يدل ms4573 على أنه حصل منه
~~عداوة سابقة ويصدق ذلك بحالة التحمل ، وكذا يقال : في الفسق شيخنا عزيزي .
~~( قوله : إلى تحمل جديد ) أي : بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة لتحقق
~~زوالها ع ش على م ر ( قوله كالأصل ) أي : إذا تحمل ناقصا وأدى بعد كماله
~~شرح م ر ومعنى كونه أصلا أنه ليس فرعا عن غيره . ( قوله : أي : لكل منهما )
~~بأن يقولا نشهد أن زيدا وعمرا شهدا بكذا وأشهد أنا على شهادتهما . ( قوله :
~~بعذر جمعة ) لم يعبر به في نظيره في الفصل السابق ؛ لأن العذر ثم أعم
~~لشموله للتحذير وهو ليس من أعذار الجمعة كما لا يخفى شوبري قال م ر وهو
~~شامل للأعذار الخاصة بالأصل كالمرض والعامة له والفرع كالمطر ، لكن قال
~~الشيخان ، وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضا كالمطر
~~والوحل لم تقبل ، لكن الأوجه كما قاله الإسنوي وغيره خلافه فقد يتحمل الفرع
~~المشقة لنحو صداقة دون الأصل ا ه PageV04P525 حضوره وعمى وجنون وخوف من
~~غريم فتعبيري بعذر الجمعة أعم مما عبر به نعم استثنى الإمام الإغماء حضرا
~~فينتظر لقرب زواله وأقره الشيخان بل جزم به في الشرح الصغير ( أو غيبته فوق
~~) مسافة ( عدوى ) بزيادتي فوق فلا تقبل في غير ذلك لأنها إنما قبلت للضرورة
~~ولا ضرورة حينئذ ( وأن يسميه فرع ) وإن كان الأصل عدلا لتعرف عدالته فإن لم
~~يسمه لم يكف ؛ لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه ولأنه ينسد باب الجرح على
~~الخصم ( وله ) أي : للفرع ( تزكيته ) ؛ لأنه غير متهم فيها وهذا بخلاف ما
~~لو شهد اثنان في واقعة وزكى أحدهما الآخر ؛ لأن تزكية الفرع للأصل من تتمة
~~شهادته ولذلك شرطها بعضهم وفي تلك قام الشاهد المزكى بأحد شطري الشهادة فلا
~~يصح قيامه بالثاني وبذلك علم أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية الأصل كما
~~صرح به الأصل بل له إطلاقها والحاكم يبحث عن عدالته وأنه لا يلزمه أن يتعرض
~~في شهادته لصدق أصله لأنه لا يعرفه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهد حيث ms4574
~~يتعرض لصدقه ؛ لأنه يعرفه .
# | ( فصل ) في رجوع الشهود عن شهادتهم
# . لو ( رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع ) الحكم بها وإن أعادوها لأنه
~~لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها ( أو بعده )
~~أي : الحكم ( لم ينقض و ) لكن ( لا تستوفى عقوبة ) ، ولو لآدمي كزنا وشرب
~~وقود وحد قذف ؛ لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة بخلاف المال فيستوفى
# هامش ملخصا قال س ل ومن الأعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد إنه
~~عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله ؛ لأن زمنه يسير . ( قوله : حضرا )
~~واحترز به عن الغيبة ؛ لأن نفسها عذر لا الإغماء فيها . ( قوله : أو غيبته
~~إلخ ) يستثنى أصحاب المسائل إذا شهدوا على المزكين كما سلف على ما فيه
~~عميرة سم ، وعبارة شرح م ر ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن
~~آخرين في البلد وإن قلنا إنها شهادة على شهادة في البلد لمزيد الحاجة لذلك
~~( قوله : وأن يسميه فرع ) المراد تسمية تحصل بها المعرفة م ر ( قوله ينسد
~~باب الجرح ) أي : لو لم يسمه . ( قوله : وزكى أحدهما الآخر ) أي : فلا يقبل
~~. ( قوله وبذلك ) أي : بقوله وله تزكيته ( قوله : عن عدالته ) أي : الأصل (
~~قوله وأنه لا يلزمه إلخ ) الظاهر أن ذلك علم من سكوت المتن عليه . .
# | ( فصل : في رجوع الشهود عن شهادتهم )
# ( قوله امتنع الحكم بها ) ويفسقون ويعزرون إن قالوا تعمدنا ويحدون للقذف
~~إن كانت بزنا ، وإن ادعوا الغلط وسواء صرح الشاهد بالرجوع أم قال شهادتي
~~باطلة أم لا شهادة لي على فلان أم هي منقوضة أم مفسوخة وفي أبطلتها أو
~~فسختها أو رددتها وجهان : أرجحهما أنه رجوع ولو قال للحاكم : توقف عن الحكم
~~وجب توقفه فإن قال له اقض قضى لعدم تحقق رجوعه نعم إن كان عاميا وجب سؤاله
~~عن سبب توقفه شرح م ر . ( قوله ؛ لأنه لا يدري ) عبارة م ر لزوال سببه
~~وقوله في الثاني أي : الرجوع . ( قوله : لم ينقض ) استشكله بعضهم بأن بقاء
~~الحكم بلا سبب خلاف الإجماع سم ms4575 ، وعبارة شرح م ر لم ينقض لتأكد الأمر وجواز
~~كذبهم في الرجوع فقط . وليس عكس هذا أي : صدقهم في الرجوع أولى منه والثابت
~~لا ينقض بأمر محتمل وبذلك سقط القول بأن بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع
~~. ( قوله : بخلاف المال ) أي : الذي شهدوا به ومنه مال السرقة وأما بدل
~~العقوبة فلا يستوفى كبدل القود وهو الدية وهو مثال لا تنظير ، وحينئذ يسأل
~~ما فائدة بقاء الحكم بالنسبة لذلك ؟ ح ل فالأولى أن يقول PageV04P526 إن لم
~~يكن استوفي ؛ لأنه ليس مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع ( فإن كانت ) أي
~~: العقوبة قد ( استوفيت بقطع ) بسرقة أو غيرها ( أو قتل ) بردة أو غيرها (
~~أو جلد ) بزنا أو غيره ( ومات وقالوا تعمدنا ) شهادة الزور أو قال كل منهم
~~تعمدت ولا أعلم حال أصحابي ( وعلمنا أنه يستوفى منه بقولنا لزمهم قود إن
~~جهل الولي تعمدهم ) وإلا فالقود عليه فقط كما أفاده كلام الأصل في الجنايات
~~فإن آل الأمر إلى الدية في الحالين وجبت مغلظة كما هو معلوم مما مر ثم .
~~وصرح به الأصل هنا بالنسبة للشهود فإن قالوا أخطأنا لزمهم دية مخففة في
~~مالهم ، ولو قال أحد شاهدين تعمدت أنا وصاحبي وقال الآخر أخطأت أو أخطأنا
~~أو تعمدت وأخطأ صاحبي فالقود على الأول وتعبيري بقطع وتالييه أولى مما عبر
~~به وخرج بزيادتي وعلمنا أنه يستوفى منه بقولنا ما لو قالوا لم نعلم ذلك فإن
~~كانوا ممن لا يخفى عليه ذلك فلا اعتبار بقولهم وإلا بأن قرب عهدهم بالإسلام
~~أو نشئوا بعيدا عن العلماء فشبه عمد ، ولو قال ولي القاتل أنا أعلم كذبهم
~~في رجوعهم وأن مورثي وقع منه ما شهدوا به فلا شيء عليهم ( كمزك وقاض ) رجعا
~~فإن كلا منهما يلزمه ذلك بالشروط المذكورة وهي في المزكي والأخيران منها في
~~القاضي من زيادتي . ( ولو رجع هو ) أي : القاضي ( وهم ) أي : الشهود (
~~فالقود ) عليهم بالشروط المذكورة ( والدية ) حال الخطأ أو التعمد بأن آل
~~الأمر إليها ( مناصفة ) عليه نصف وعليهم نصف وشمول
# هامش المصنف إلا في العقوبة ms4576 فلا تستوفى بعد قوله لم ينقض . ( قوله :
~~لزمهم قود ) أي : بشرطه ومن ذلك أن يكون جلد الزنا يقتل غالبا ويتصور بأن
~~يشهد في زمن نحو حر ومذهب القاضي يقتضي استيفاءه فورا وإن أهلك غالبا وعلما
~~ذلك وبذلك يرد تنظير ابن الرفعة والبلقيني في الجلد شرح حج و م ر أي :
~~تنظيره بأنه شبه عمد ففيه الدية لا القود وأفهم قول المصنف لزمهم قود وجوب
~~رعاية المماثلة فيحدون على شهادة الزنا حد القذف ، ثم يرجمون شرح م ر س ل
~~وصرح به في الروضة وأصلها ، وعبارة سم قوله : لزمهم قود قال في ع ب وتحد
~~شهود الزنا للقذف ، ثم يقتلون قودا وتراعى فيه المماثلة ولو برجم إن رجم
~~الزاني ا ه ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم
~~ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوتا يسيرا لا عبرة به وخالف في
~~المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة كذا في شرح الروض وأظن م ر اعتمد
~~كلام القاضي ا ه . ( قوله : إن جهل الولي ) قيد فيما إذا كانت الشهادة أدت
~~للقتل وأراد بالولي ولي القتيل الذي شهد الشهود أنه قتله فلان ، ثم رجعوا
~~عن الشهادة بعدما قتله ولي القتيل . ( قوله : وإلا ) بأن علم الولي تعمدهم
~~شهادة الزور فالقود عليه ؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب ( قوله في الحالين
~~) أي : حالتي علم الولي وجهله ع ش . ( قوله : في مالهم ) ما لم تصدقهم
~~العاقلة وإلا فالدية عليها س ل . ( قوله أو تعمدت وأخطأ صاحبي ) وإنما لم
~~يجب عليه القود ؛ لأنه شريك مخطئ قال م ر وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة
~~وعلى المخطئ قسط من دية مخففة . ( قوله : فشبه عمد ) فالدية في مالهم مؤجلة
~~بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة س ل . ( قوله : كمزك ) ولو رجع الأصل
~~والفرع اختص الغرم بالفرع لأنه الملجئ كالمزكي س ل . ( قوله : وقاض )
~~ويمتنع على الحاكم الرجوع عن حكمه كما قاله السبكي أي : بعلمه أو ببينة كما
~~قاله غيره ؛ لأن حكمه إن كان باطن ms4577 الأمر فيه كظاهره نفذ فيه ظاهرا وباطنا
~~وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع فيه إلا إن بين
~~مستنده فيه كما علم مما مر في باب القضاء شرح م ر . ( قوله : بالشروط
~~المذكورة ) أي : إن قالوا تعمدنا ذلك وجهل الولي تعمدهم وقالوا علمنا أنه
~~يستوفى منه بقولنا . ( قوله : فالقود عليهم ) أي : على القاضي والشهود ع ش
~~( قوله مناصفة ) توزيعا على المباشرة والسبب ا ه تحفة ومثله م ر ومحل تقديم
~~المباشرة على السبب في المباشرة الحقيقية والحكم هنا مباشرة حكمية ؛ لأن
~~القاضي الحاكم لم يباشر القتل بنفسه وإنما ترتب القتل على PageV04P527
~~المناصفة للمتعمد من زيادتي ( أو ) رجع ( ولي ) للدم ( ولو معهم ) أي : مع
~~الشهود والقاضي ( فعليه دونهم ) القود أو الدية لأنه المباشر وهم معه
~~كالممسك مع القاتل . وقولي ، ولو معهم أعم مما عبر به ( ولو شهدوا ببينونة
~~) كطلاق بائن ورضاع محرم ولعان وفسخ بعيب فهو أعم من قوله : ولو شهدوا
~~بطلاق بائن أو رضاع أو لعان ( وفرق القاضي ) في الجميع بين الزوجين (
~~فرجعوا ) عن شهادتهم ( لزمهم مهر مثل ، ولو قبل وطء ) أو بعد إبراء الزوجة
~~زوجها عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف
~~إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء أدفع الزوج إليها المهر أم
~~لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت
~~وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه عليهم إذا لم يفوتوا شيئا فإن لم يراجع
~~حتى انقضت العدة غرموا كما في البائن ( إلا إن ثبت ) بحجة فيما ذكر ( أن لا
~~نكاح ) بينهما كرضاع محرم أو نحوه فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا وتعبيري بما
~~ذكر أعم مما عبر به ( ولو رجع شهود مال ) معا أو مرتبا ( غرموا ) وإن قالوا
~~أخطأنا ( بدله ) للمشهود عليه لحصول الحيلولة
# هامش حكمه ترتبا قويا ، وصار كأنه مباشر وإلا ففي الحقيقة حكمه سبب
~~كالشهادة فلهذا اشترك مع الشهود . ( قوله أو رجع ولي للدم ) بأن قال أنا ms4578
~~كاذب في دعواي أنه قتله . ( قوله فعليه دونهم ) هذا ما قطع به في الروضة
~~وأصلها في الجنايات وصحح البغوي اشتراك الجميع وقال ابن الرفعة إنه المذهب
~~كما ذكره القاضي والمتولي وصاحب الوافي ز ي . ( قوله : وفرق القاضي إلخ )
~~وما بحثه البلقيني من عدم الاكتفاء بالتفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم
~~ويترتب عليه التفريق ؛ لأنه قد يقضي به من غير حكم كما في النكاح الفاسد رد
~~بأن تصرف الحاكم في أمر رفع إليه وطلب منه فصله حكم منه شرح م ر ( قوله :
~~لزمهم مهر المثل ) إن لم يصدقهم الزوج ولم يمت قبل الرجوع لانتفاء الحيلولة
~~حينئذ ولم يكن عبدا ؛ لأنه لا يملك حينئذ ولا تعلق لسيده بزوجته وإن كان
~~مبعضا غرموا له القسط خ ط على المنهاج ملخصا . ( قوله : لا إلى ما قام به )
~~أي : لا إلى عوض قام المتلف به فكان المناسب الإبراز ولو نظر إلى ما قام به
~~لغرموا قبل الدخول نصف المهر ولم يغرموا شيئا إذا برئ . ( قوله : بخلاف
~~نظيره في الدين ) كأن شهدوا بأن لزيد على عمرو كذا ، ثم رجعوا فإنهم لا
~~يغرمون قبل دفع عمرو لزيد ( قوله غرموا كما في البائن ) وتمكنه من الرجعة
~~لا يسقط حقه م ر ؛ لأن الامتناع من تدارك ما يعرض بجناية الغير لا يسقط
~~الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت ز ي
~~أي : فإن الجارح يضمن جميع قيمتها وبه يرد على البلقيني القائل بأن الأصح
~~أنهم لا يغرمون شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره والجناية هنا
~~شهادتهم بالبينونة قال حج ولا رجوع في الشهادة بالاستيلاد إلا بعد موت
~~السيد وبالتعليق إلا بعد وجود الصفة ( قوله بحجة ) أي أخرى ( قوله فلا غرم
~~إذ لم يفوتوا شيئا ) أي فلو كانوا غرموا قبل إقامة البينة الثانية رجعوا به
~~[ فرع ] . لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم
~~فالظاهر اختصاص الغرم بهم ؛ لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم
~~لا يفيد ms4579 كذا بخط البرلسي سم ( قوله غرموا ) أي : بعد دفع المال للمدعي . (
~~قوله : بدله ) أي : من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم كما اعتمده م ر وحج
~~و ع ش قال س ل و ز ي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة
~~مطلقا ، وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد ؛ لأنه المفوت حقيقة وقيل
~~أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع ، وقيل يوم شهدوا ؛ لأن ذلك
~~إتلاف فهو بمنزلة العتق . PageV04P528 بشهادتهم ( موزعا عليهم ) بالسوية
~~بينهم عند اتحاد نوعهم ( أو ) رجع ( بعضهم وبقي ) منهم ( نصاب فلا ) غرم
~~على الراجع لقيام الحجة بمن بقي ( أو ) بقي ( دونه ) أي : النصاب ( فقسط
~~منه ) يغرمه الراجع سواء زاد الشهود عليه كثلاثة رجع منهم اثنان أم لا
~~كاثنين رجع أحدهما فيغرم الراجع فيهما النصف لبقاء نصف الحجة ( وعلى
~~امرأتين ) رجعتا ( مع رجل نصف ) على كل منهما ربع ؛ لأنهما نصف الحجة وعلى
~~الرجل النصف الباقي ( وعليه ) أي : الرجل إذا رجع ( مع ) نساء ( أربع في
~~نحو رضاع ) مما يثبت بمحضهن ( ثلث ) وعليهن ثلثان إذ كل ثنتين بمنزلة رجل (
~~فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم ) على الراجع لبقاء الحجة ونحو من زيادتي ( و
~~) عليه إذا رجع مع أربع ( في مال نصف ) وعليهن نصف ( فإن رجع ) منهن (
~~ثنتان فلا غرم ) عليهما لبقاء الحجة ( كما لو رجع شهود إحصان أو صفة ) ،
~~ولو مع شهود زنا أو شهود تعليق طلاق أو عتق فإنهم لا يغرمون وإن تأخرت
~~شهادتهم عن شهادة الزنا والتعليق إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة
~~على الزاني ، وإنما وصفوه بصفة كمال وشهادتهم في الصفة شرط لا سبب والحكم
~~إنما يضاف للسبب لا للشرط قال الإسنوي والمعروف أنهم يغرمون وعزاه لجمع
~~وقال البلقيني : إنه الأرجح كالمزكين .
# هامش ( قوله : عند اتحاد نوعهم ) كالذكورة والأنوثة فإن كانوا رجلا
~~وامرأتين كان على الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع ( قوله وعليهن نصف ) ؛
~~لأنهم وإن كثرن في شهادة المال كرجل ؛ لأنه لا يثبت بمحضهن بل لا بد معهن ms4580
~~من رجل فهن نصف الحجة وفي شهادة الرضاع ، وكل ما يثبت بمحض النساء كولادة
~~وحيض كل امرأتين يحسبان برجل فلو شهد رجل وعشر نسوة برضاع ، ثم رجعوا غرم
~~الرجل سدس المغروم وكل امرأتين السدس ولو رجع وحده أو مع واحدة إلى ست أو
~~رجع ثمان نسوة فلا غرم لبقاء الحجة وإن رجع منهن ثمان فعليهن معه نصف الغرم
~~أو مع تسع فعليهن معه ثلاثة أرباعه شرح الروض سم ( قوله ولو مع شهود زنا )
~~بأن شهد أربعة بزناه وادعى أنه غير محصن فشهد اثنان بأنه محصن ، ثم رجعا
~~بعد رجمه شيخنا . ( قوله : أو شهود تعليق ) صورتها أن يشهد اثنان أنه علق
~~طلاق زوجته أو عتق عبده على وجود صفة ويشهد اثنان بوجودها فالغرم عند
~~الرجوع على من شهد بأصل التعليق لا على من شهد بوجود الصفة ع ن . ( قوله :
~~لا يغرمون ) أي : المهر وقيمة العبد والدية بالنسبة لشهود الإحصان ( قوله :
~~إذ لم يشهدوا إلخ ) قد يقال : شهادتهم الإحصان توجب الرجم وهو عقوبة عظيمة
~~. وأجيب بأن الرجم ليس مرتبا على شهادتهم وحدها بل مع الشهادة بالزنا وقوله
~~وإنما وصفوه بصفة كمال ؛ لأن الإحصان في نفسه كمال وإن ترتب عليه مع الزنا
~~الرجم لأنه حصل من تعديه بالزنا ( قوله إنما يضاف للسبب ) يؤخذ منه أن شهود
~~التعليق يغرمون برجوعهم والظاهر أن مثلهم شهود الزنا . ( قوله والمعروف إلخ
~~) ضعيف . ( قوله : كالمزكين ) يفرق بينهما بأن الزنا مع قطع النظر عن
~~الإحصان صالح لإلجاء القاضي إلى الحكم وإن اختلف الحد ، والشهادة مع قطع
~~النظر عن التزكية غير صالحة للإلجاء أصلا فكأن الملجئ هو التزكية وبه يندفع
~~ما قاله الإسنوي وغيره ز ي PageV04P529
# | ( كتاب الدعوى والبينات )
# الدعوى لغة الطلب وشرعا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم ،
~~والبينة الشهود سموا بها ؛ لأن بهم يتبين الحق . والأصل في ذلك أخبار كخبر
~~الصحيحين { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن
~~اليمين على المدعى عليه } وروى البيهقي بإسناد حسن { ولكن البينة على
~~المدعي واليمين على ms4581 من أنكر } ( المدعي من خالف قوله : الظاهر والمدعى عليه
~~من وافقه فلو قال ) الزوج وقد أسلم هو وزوجته ( قبل وطء أسلمنا معا )
~~فالنكاح باق ( وقالت ) بل ( مرتبا ) فلا
# هامش
# | ( كتاب الدعوى والبينات )
# أفرد الدعوى وجمع البينات ؛ لأن الدعوى لا تختلف بخلاف البينة ع وانظر لم
~~ذكر البينات هنا مع تقدمها إلا أن يقال ذكرها هنا نظرا لأدائها قال بعضهم
~~ومدار الخصومة على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة وقد ذكرها
~~المصنف كذلك ق ل على الجلال ( قوله : الدعوى ) ألفها للتأنيث وجمعها دعاوى
~~كفتوى وفتاوى بكسر الواو وفتحها قيل سميت دعوى ؛ لأن المدعي يدعو صاحبه إلى
~~مجلس الحكم ليخرج من دعواه عبد البر ( قوله : لغة الطلب ) ومنه قوله تعالى
~~{ ولهم ما يدعون } ( قوله : إخبار بحق ) أي ويلزمه الطلب وقوله : للمخبر
~~المراد به ما له في الحق تعلق فيشمل الولي وناظر الوقف ح ل ( قوله : عند
~~حاكم ) أو محكم أو سيد أو ذي شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته م ر
~~ع ش ( قوله : لأن بهم ) اسم أن ضمير الشأن ( قوله : لو يعطى الناس إلخ ) لم
~~يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان ؛ لأنه إذا استثنى نقيض التالي
~~أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم
~~يعطوا إلخ وهذا غير ظاهر ؛ لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال
~~المعنى لا ينبغي الادعاء المذكور بلا بينة كما يرشد إليه . قوله : ولكن إلخ
~~فهو في معنى استثناء نقيض التالي أو يقال أطلق السبب وهو قوله : لادعى ناس
~~إلخ وأراد المسبب وهو الأخذ نعم يظهر استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد
~~الإنتاج ج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل
~~اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع
~~ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بدعواهم بلا بينة على حد قوله : ولو
~~طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر فيقال هنا ولكن لا يعطون بدعواهم فلم
~~يدعوا إلخ بل لا بد ms4582 من بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة إلخ فهو في
~~معنى نقيض المقدم . وكذا قوله : ولكن اليمين إلخ ( قوله : وروى البيهقي إلخ
~~) أتى به ؛ لأن فيه زيادة ( قوله : من خالف قوله : الظاهر ) وهو براءة
~~الذمة ومن ثم لم يكتف منه باليمين الذي هو أضعف من البينة ح ل وقيل المدعي
~~من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى عليه ه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت
~~فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو
~~سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو المدعى عليه وزيد مدع
~~على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا ا م ر . ( قوله : من وافقه ) أي وافق
~~قوله : الظاهر قال ز ي ومن ثم اكتفي بيمينه لقوة جانبه وكلف المدعي
~~PageV04P530 نكاح ( فهو مدع ) وهي مدعى عليها وتقدم شرط المدعي والمدعى
~~عليه في ضمن شروط الدعوى في باب دعوى الدم والقسامة ( وشرط في غير عين ودين
~~) كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان ( دعوى عند حاكم ) ولو محكما فلا
~~يستقل صاحبه باستيفائه . نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع
~~وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل يأتي
~~ومحل
# هامش البينة لضعف جانبه . ا ه . ( قوله : فهو مدع ) ؛ لأن وقوع الإسلامين
~~معا خلاف الظاهر وهذا على التعريف الذي ذكره وعلى الثاني هي مدعية ؛ لأنها
~~لو سكتت تركت وهو مدعى عليه ؛ لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح
~~فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر
~~النكاح ورجحه المصنف في الروضة وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانبه بكون الأصل
~~بقاء العصمة . ا ه . ملخصا من شرح م ر ( قوله : وهي مدعى عليها ) قضيته أن
~~المصدق الزوجة والمعتمد خلافه م ر ع ش ؛ لأن الأصل دوام النكاح لكون العصمة
~~محققة والأصل بقاؤها فلا ترتفع إلا بيقين ( قوله : وتقدم شرط المدعي إلخ )
~~وهو أن يكون كل منهما مكلفا غير حربي لا أمان ms4583 له فلا تصح الدعوى على الصبي
~~والمجنون بالنسبة للجواب والتحليف فلا ينافي كونها تسمع إذا كان مع المدعي
~~بينة كما قاله الرشيدي على م ر ( قوله : في ضمن شروط الدعوى ) وتقدم أنها
~~ستة وقد نظمها بعضهم في قوله : لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام
~~وتعيين أن لا يناقضها دعوى تعارضها تكليف كل ونفي الحرب للدين فقوله :
~~تفصيلها قد أشار له المصنف بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا إلخ وقوله : مع
~~إلزام قد أشار له أيضا بقوله : ولا تسمع دعوى بمؤجل إلخ ( قوله : في غير
~~عين ودين ) أي في جواز استيفائه يدل لذلك قوله : فلا يستقل إلخ ، والمراد
~~بغيرهما ما ليس عقوبة لله تعالى أما : ما هو عقوبة له تعالى فهو وإن توقف
~~على القاضي أيضا لكن لا تسمع فيه الدعوى لانتفاء حق المدعي فيه فالطريق في
~~إثباته شهادة الحسبة ( قوله : ورجعة ) أي فيما لو ادعى بعد انقضاء العدة
~~أنه راجعها قبل الانقضاء وأنكرتها ح ل ( قوله : عند حاكم ) مثله أمير أو
~~نحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال عميرة ( قوله : فلا
~~يستقل ) أي لا يجوز ع ش أي فليس لها أن تضرب مدة الإيلاء لتفسخ به أي ليس
~~لها الاستقلال بالفسخ من غير قاض بعد مضي المدة وإلا فمضي المدة لا يحتاج
~~إلى قاض ؛ لأن إمهال المدة لا يتوقف على قاض ، وليس له بعد قذفها أن يستقل
~~بملاعنتها ح ل فإن استقل كل منهما باستيفائه لم يقع الموقع شرح م ر وقول ح
~~ل : تفسخ غير ظاهر ؛ لأن الإيلاء ليس فيه فسخ بل يلزم المولي إما بفيئة أو
~~طلاق فلعل نظره انتقل من الإيلاء إلى العنة . وقوله : أن يستقل بملاعنتها
~~بل لا بد من رفع إلى القاضي ليأمره باللعان إن أراده الزوج لدفع الحد عنه
~~وهذا هو المراد بدعوى اللعان ويشير له قول الشارح نعم لو استقل إلخ ، ولعله
~~في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى
~~زوجيتها أو رجعتها معاملة ms4584 الزوجة جاز ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا
~~كان صادقا سم على حج ( قوله : وإن حرم ) للافتيات على الإمام وفي علم
~~التحريم مما مر نظر . ا ه . شوبري لأنه تقدم عن ابن عبد السلام أن مستحق
~~القود لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمتنع من القود لا سيما إذا عجز عن
~~إثباته . ا ه . وظاهر كلام الماوردي جواز ما ذكر في البادية البعيدة وإن
~~كان المدعى عليه غير مانع فإن كان وجه ذلك المشقة في الرفع إلى السلطان
~~فينبغي أن يجوز نظيره في المال بل أولى ووافق على ذلك م ر بأن أمكن
~~PageV04P531 سماع الدعوى فيهما وفي غيرهما فيما لا يشهد فيه حسبة وإلا فلا
~~تسمع فيه الدعوى بل تكفي فيه شهادة الحسبة كما مر ومن ذلك قتل من لا وارث
~~له أو قذفه إذ الحق فيه للمسلمين وقتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة
~~عليه ؛ لأنه لا يتوقف على طلب ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( وإن
~~استحق ) شخص ( عينا ) عند آخر ( فكذا ) تشترط الدعوى بها عند حاكم ( إن خشي
~~بأخذها ضررا ) تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة ( أو ) استحق (
~~دينا على غير ممتنع ) من أدائه ( طالبه ) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة
~~ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده ( أو ) على ( ممتنع ) مقرا
~~كان أو منكرا ( أخذ ) من ماله وإن كان له حجة ( جنس حقه فيملكه ) إن كان
~~بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي ، وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول
~~يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه . (
~~ثم ) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ ( غيره ) مقدما النقد على غيره ( فيبيعه )
~~مستقلا
# هامش استيفاء حقه في بادية وشق الترافع للحاكم وظاهر كلام ابن عبد السلام
~~فيما مر جواز ذلك أعني القود ، ولو في البلد مع تيسر السلطان وينبغي أن
~~يشترط شروط الظفر حينئذ كالمال بل أولى لخطر الدماء وعرضت ذلك على ط فأقره
~~ا ms4585 ه سم ومثله شرح م ر ( قوله : فيهما ) أي العين والدين ( قوله : وإلا ) أي
~~بأن كان مما يشهد فيه حسبة كعتيق يسترقه شخص ( قوله : فلا تسمع ) أي لا
~~حاجة لسماعها لا أنه لا يجوز سماعها وعبارة س ل قوله : فلا تسمع المعتمد
~~أنها تسمع في غير حدود الله أما : فيها فلا وعبارة ع ش أي لا يتوقف استيفاء
~~الحق على سماع الدعوى ولا يشترط لجواز الاستيفاء سماع الدعوى . ا ه . (
~~قوله : ومن ذلك ) أي مما يكفي فيه شهادة الحسبة ع ش ( قوله : أو قذفه ) أي
~~ومات أو قذف بعد موته ( قوله : وقتل قاطع طريق ) مصدر مضاف للفاعل بأن قتل
~~مكافئا له فشهد به حسبة بعد عفو ولي الدم س ل ؛ لأن قتله متحتم كما مر
~~وإنما قيد بقوله بعد عفو ولي الدم ؛ لأنه إن لم يعف توقف قتله على طلبه
~~تأمل . ( قوله : ؛ لأنه ) أي استيفاء الحق منه س ل والأولى عود الضمير
~~للقتل ؛ لأنه المتقدم ( قوله : وإن استحق شخص إلخ ) عبارة شرح م ر وإن
~~استحق عينا عند آخر أي بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع
~~أو ولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها ا ه ( قوله : إن خشي ) بأن
~~غلب على ظنه ذلك أو استوى الأمران ع ش ( قوله : ضررا ) أي مفسدة تفضي إلى
~~محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه شرح م ر ( قوله : وإلا فله أخذها ) سواء كانت
~~يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله . نعم من ائتمنه المالك
~~كمودع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه ؛ لأن فيه إرعابا بظن ضياعها
~~شرح م ر وفيه أن هذا موجود في غير من ائتمنه المالك كالمستعير بل أولى ؛
~~لأنه ضامن فالوجه أنه كالوديع سم ( قوله : للضرورة ) انظر وجه الضرورة نعم
~~إن لم يكن معه بينة اتجهت الضرورة حينئذ وعبارة ح ل قوله : للضرورة أي
~~المؤنة ومشقة الرفع للقاضي ( قوله : لم يملكه ) أي ما لم يوجد شرط التقاص
~~حج . ( قوله ms4586 : أو على ممتنع ) وإن لم يمكن امتناعه عند حاكم ومثله الصبي
~~والمجنون ح ل فإذا كان له عليهما مال ولا يسهل أخذه من مالهما كما في شرح م
~~ر ( قوله : مقرا كان أو منكرا ) محله إذا كان الغريم مصدقا أي معتقدا أنه
~~ملكه فلو كان منكرا كونه له لم يجز له أخذه وجها واحدا صرح به الإمام في
~~الوكالة ، وقال إنه مقطوع به شرح م ر ( قوله : فيملكه ) أي إن قصد بأخذه
~~استيفاء حقه فإن أخذه ليكون رهنا تحت يده لم يجز له كما في شرح م ر ( قوله
~~: فكغير الجنس ) أي فيبيعه بنقد البلد ثم يشتري به ما هو بصفته إن خالفه ثم
~~يتملكه كما سيأتي ( قوله : وعليه ) أي على قوله وإلا فكغير الجنس المفهوم
~~منه أنه لم يكن بصفة جنسه ( قوله : وعلى الأول ) أي إن كان بصفته ع ش (
~~قوله : فيبيعه مستقلا ) كأن وجه صحة البيع هنا بغير حضور المالك ظلمه
~~بامتناعه ه ، وللضرورة PageV04P532 كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى
~~الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان هذا ( حيث لا حجة ) له وإلا فلا
~~يبيع إلا بإذن الحاكم والتقييد بهذا من زيادتي وإذا باعه فليبعه بنقد البلد
~~وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس وما ذكر
~~محله في دين آدمي أما : دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها وظفر
~~المستحق بجنسها من ماله فليس له الأخذ لتوقفه على النية بخلاف دين الآدمي
~~وأما : المنفعة فالظاهر كما قيل أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها
~~منها بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تحصيلها
~~بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه ( فله ) أي لمن جاز له الأخذ ( فعل ما لا
~~يصل للمال إلا به ) ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه فتعبيري
~~بذلك أعم مما عبر به وظاهر أن محل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين
~~ولم يتعلق ms4587 به حق لازم كرهن وإجارة ( والمأخوذ مضمون ) على الآخذ ( إن تلف
~~قبل تملكه ) ولو بعد البيع . ؛ لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام ولو أخر بيعه
~~لتقصير فتنقصت قيمته ضمن النقص ( ولا يأخذ ) المستحق ( فوق حقه إن أمكن )
~~الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه
~~ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل
~~وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها . ( وله أخذ مال غريم غريمه )
~~كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو
# هامش بخلاف نظيره من الرهن برماوي ( قوله : حيث لا حجة ) أوله بينة
~~وامتنعوا أو طلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محلة جائر لا يحكم إلا
~~برشوة وإن قلت فيما يظهر في الصورتين الأخيرتين شرح م ر ( قوله : وما ذكر )
~~أي من قوله أخذ جنس حقه ( قوله : فليس له الأخذ ) حتى لو مات من لزمته
~~الزكاة لم يجز له الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش
~~على م ر . ( قوله : لتوقفه على النية ) قضيته أنه لو علموه عزل قدرها ونوى
~~جاز لهم أخذها والوجه خلافه إذ لا يتعين ما عزله للإخراج س ل شرح م ر (
~~قوله : بخلاف دين الآدمي ) حتى لو امتنع الزوج من نفقة زوجته فلها
~~الاستقلال بأخذها من غير قاض على الأصح ز ي ( قوله : إن وردت على ذمة )
~~عبارة شرح م ر وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله والأوجه
~~أخذا من شراء الجنس بالنقد أنه يستأجر بها ويتجه لزوم اقتصاره على ما يتيقن
~~أنه قيمة لتلك المنفعة ، أو سؤال عدلين يعرفانها نها ، والعمل بقولهما (
~~قوله : بشرطه ) وهو الامتناع ع ش ( قوله : فعل ما لا يصل للمال ) أي إذا
~~كان الدين مالا له وقع فإن كان اختصاصا أو شيئا تافها لم يجز له نقب الجدار
~~ونحوه كما بحثه الأذرعي شرح م ر . ( قوله : ككسر باب ونقب جدار ) ولو وكل
~~بذلك أجنبيا لم ms4588 يجز فإن فعله ضمن ويمتنع النقب ونحوه في غير متعد لنحو صغر
~~قال الأذرعي : وفي غائب معذور إن جاز الأخذ شرح م ر ( قوله : فلا يضمن ) ؛
~~لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه م ر ( قوله : محل ذلك ) أي فعل ما لا
~~يصل للمال إلا به ( قوله : والمأخوذ مضمون ) يؤخذ منه أنه يتقيد بغير الجنس
~~إذ لو كان من جنس حقه ملكه بمجرد أخذه كما قاله سم ( قوله : كالمستام )
~~المستام مضمون بقيمته يوم التلف فالتنظير في أصل الضمان فلا ينافي أنه هنا
~~مضمون ضمان المغصوب كما صرح به في ع ب ز ي ع ش وأقره في حاشيته على م ر (
~~قوله : ولو أخر بيعه ) هذا مفهوم الفورية التي أفادتها الفاء في قوله
~~فيبيعه ولو قدمه على قوله فله فعل إلخ لكان أظهر وقد يقال أخره لمناسبته
~~لقوله والمأخوذ مضمون أي مضمون كله أو بعضه ( قوله : فنقصت قيمته ) ولو
~~بالرخص كما صوبه ع ب سم ( قوله : بتجزئة ) أي قسمة بأن تمكن قسمته م ر (
~~قوله : وله أخذ مال غريم غريمه ) ولا بد أن يعلم غريمه وغريم غريمه بالذي
~~أخذه كما في المحلي وعبارة س ل ويلزمه أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ
~~ثانيا فإن أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه
~~. ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه أي من غريم PageV04P533 على بكر مثله
~~فلزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمرو إن لم يظفر بمال الغريم وكان غريم
~~الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا . ( ومتى ادعى ) شخص ( نقدا أو دينا ) مثليا
~~أو متقوما ( وجب ) فيه لصحة الدعوى ( ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر ) في
~~القيمة كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة نعم ما هو معلوم القدر
~~كالدينار لا يحتاج إلى بيان قدر وزنه كما جزم به في أصل الروضة وخرج بتأثير
~~الصفة ما إذا لم تؤثر فلا يحتاج إلى ذكرها لكن استثنى منه دين السلم فيعتبر
~~ذكرها فيه ، وذكر ms4589 الدين من زيادتي وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بالصحة
~~والتكسير ( أو ) ادعى ( عينا ) حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم مثلية
~~أو متقومة ( تنضبط ) بالصفات كحبوب وحيوان ( وصفها ) وجوبا ( بصفة سلم )
~~ولا يجب ذكر قيمة فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة
~~كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصباغ ( فإن تلفت )
~~أي العين ( متقومة ذكر ) وجوبا ( قيمة ) دون الصفات بخلافها مثلية فيكفي
~~فيها الضبط بالصفات ولا تسمع الدعوى بمجهول إلا في أمور . منها الإقرار
~~والوصية وحق إجراء الماء في أرض حددت ( أو ) ادعى ( عقدا ماليا ) كبيع وهبة
~~( وصفه ) وجوبا ( بصحة ) ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح ؛ لأنه أخف
~~حكما منه ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد ( أو ) ادعى ( نكاحا فكذا ) أي وصفه
~~بالصحة ( مع ) قوله ( نكحتها بولي وشاهدين
# هامش الغريم ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه
~~منه أي لو أخذه . ا ه . وخرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله ؛
~~لأنه لم يظلمه كما في س ل وسم ( قوله : ولعمرو على بكر مثله ) هل المراد
~~بالمثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز
~~تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير
~~الجنس من مال غريم الغريم ؟ تردد فيه الأذرعي . ا ه . رشيدي والظاهر أن
~~المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير
~~جنسه . ( قوله : ومتى ادعى إلخ ) شروع في شروط الدعوى المعلومة ( قوله :
~~نقدا ) أي خالصا أو مغشوشا ولو دينا شرح م ر وقوله : أو دينا أعم من أن
~~يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير الدين أخذا من المقابلة . ( قوله :
~~أو متقوما ) كعبد مسلم فيه أو مقترض ( قوله : ظاهرية ) نسبة للسلطان الظاهر
~~( قوله : أو ادعى عينا ) أي غير نقد أما العين من النقد فتقدم حكمها قريبا
~~ع ن ( قوله : يمكن إحضارها ) أما ما لا يمكن إحضارها فقد مر قبيل القسمة ms4590 (
~~قوله : وصفها إلخ ) عبارة شرح م ر ووصفها بصفة السلم وجوبا في المثلي وندبا
~~في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التمييز الكامل بدونها ( قوله
~~: ذكر قيمة ) أي مع الجنس ( قوله : إلا في أمور ) ومنها أيضا الدية والغرة
~~والمهر ( قوله : منها الإقرار ) بأن ادعى أنه أقر له بشيء والوصية بأن ادعى
~~على الورثة أن مورثهم أوصى له بشيء وطلب منهم بيانه ع ن ( قوله : وحق إجراء
~~الماء إلخ ) عبارة روضة الحكام للروياني لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل
~~الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا لا بد من تحديده
~~إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد
~~الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه
~~على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول والثاني مثلا إلى الطريق الفلانية
~~، وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين رشيدي على م ر (
~~قوله : حددت ) أي طولا وعرضا ( قوله : كما في النكاح ) راجع للمنفي كما يدل
~~عليه تعليله وكلامه ه بعد . ( قوله : مع قوله نكحتها إلخ ) واحتيج مع الصحة
~~لذكر الشروط PageV04P534 عدول ورضاها إن شرط ) بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي
~~فيه الإطلاق وتعبيري في الولي بالعدالة أولى من تعبيره فيه بالرشد ؛ لأنه
~~لا يستلزمها ( ويزيد ) حر وجوبا ( في ) نكاح ( من بها رق عجزا عمن تصلح
~~لتمتع وخوف زنا ) وإسلامها إن كان مسلما ؛ لأنها مشترطات في جواز نكاحها
~~ويقول في نكاح الأمة زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو نحوه ، وذكر اشتراط
~~الوصف بالصحة في دعوى العقد والنكاح من زيادتي . وتعبيري بمن بها رق أولى
~~من تعبيره بالأمة ( ولا يمين على من أقام بينة ) بحق ؛ لأنه كطعن في الشهود
~~( إلا إن ادعى خصمه مسقطا ) له كأداء له أو إبراء منه وشرائه من مدعيه
~~وعلمه بفسق شاهده ( فيحلف على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه
~~منه ولا باعه له ms4591 ولا يعلم فسق شاهده لاحتمال ما يدعيه ومحله في غير الأخيرة
~~إذا ادعى حدوثه قبل قيام البينة والحكم وكذا بينهما ومضى زمن إمكانه وإلا
~~فلا يلتفت إلى قوله ، ويستثنى مع ما ذكر ما لو قامت بينة بإعسار المدين
~~فللدائن تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو قامت بعين وقال الشهود لا
~~نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه ، وخرج بالبينة أي
~~وحدها الشاهد واليمين والبينة مع يمين الاستظهار فليس لخصم المدعي تحليفه
~~على نفي ذلك ؛ لأن الحلف مع من ذكر قد تعرض فيه الحالف لاستحقاقه الحق فلا
~~يحلف بعد ذلك على نفي ما ادعاه الخصم ( وإذا استمهل ) من قامت عليه البينة
~~أي طلب الإمهال ( ليأتي بدافع ) من نحو أداء أو إبراء ( أمهل ثلاثة ) من
~~الأيام ؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر . ومقيم البينة قد يحتاج إلى
~~مثلها للفحص عن الشهود ( ولو ادعى رق غير صبي ومجنون ) مجهول نسب ولو سكران
~~( فقال أنا حر أصالة حلف ) فيصدق ؛ لأن الأصل الحرية وعلى المدعي البينة
~~وإن
# هامش أيضا دون انتفاء المانع مع أن الصحة متضمنة لهما احتياطا ؛ لأن
~~الأصل عدم المانع فاكتفى بما يتضمنه وصف الصحة والأصل عدم ذكر الشروط
~~فاحتيط في بيانها بذكرها ا ، ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن
~~سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه ط ب سم و ح ل ويستثنى من ذلك
~~أنكحة الكفار فيكفي في الدعوى بها أن يقول هذه زوجتي وإن ادعى استمرار
~~نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ . ا ه . شرح الروض و م ر (
~~قوله : الإطلاق ) أي الاقتصار على الصحة بل لا بد من الجمع بين الصحة
~~والشروط ح ل ( قوله : لا يستلزمها ) بدليل أن من فسق بعد رشده رشيد وليس
~~بعدل ح ل ( قوله : أو نحوه ) عطف على مالكها كولي المالك كما إذا كان
~~المالك صبيا قال ع ن وكالحاكم في الأمة الموقوفة ( قوله : بحق ) أي على حق
~~فالباء بمعنى على ms4592 ( قوله : وعلمه ) أي علم مدعيه بفسق شاهده أي الذي أقامه
~~على حقه وهو مفرد مضاف فيشمل الشاهدين . ( قوله : ومحله ) أي محل الحلف على
~~نفيه مع ما ذكر أي مع قوله إلا إن ادعى خصمه مسقطا ( قوله : وما لو قامت
~~بعين ) بأن ادعاها شخص وأقام المدعي بينة بأنها ملكه فادعى عليه بأنه باعها
~~له أو وهبها له ( قوله : وقال الشهود ) هو من الإظهار في محل الإضمار
~~إيضاحا وقوله : مع يمين الاستظهار أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون
~~والميت ( قوله : بدافع ) أي بشيء يدفع الحق عنه أي ببينة دافع فهو على حذف
~~مضاف كما يدل عليه قول الشارح ومقيم البينة إلخ . ( قوله : أمهل ثلاثة ) أي
~~وجوبا لكن بكفيل وإلا رسم عليه إن خيف هربه وذلك بعد تفسير الدافع فإن لم
~~يفسره وجب استفساره حيث كانعاميا ؛ لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعا شرح م
~~ر [ فرع ] لو قال لي بينة في المكان الفلاني والأمر يزيد على الثلاثة
~~فمفهوم كلامهم عدم الإمهال ، فلو قضى عليه ثم أحضرها بعد الثلاثة أو قبلها
~~سمعت عميرة شوبري ( قوله : إلى مثلها ) أي الثلاثة أيام وانظر هلا قال
~~إليها ( قوله : غير صبي ومجنون ) لم يقل مكلف ليشمل السكران ولقوله أو
~~رقهما إلخ ( قوله : فيصدق ) أي إذا لم يسبق منه إقرار برق حال تكليفه ولم
~~PageV04P535 استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي
~~وخرج بزيادتي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني منك فلا يصدق
~~بغير بينة ( أو ) ادعى ( رقهما ) أي رق صبي ومجنون ( وليسا بيده لم يصدق
~~إلا بحجة ) ؛ لأن الأصل عدم الملك نعم لو كانا بيد غيره وصدقه الغير كفى
~~تصديقه أي مع تحليف المدعي ( أو بيده وجهل لقطهما حلف ) فيحكم له برقهما ؛
~~لأنه الظاهر من حالهما وإنما حلف لخطر شأن الحرية فإن علم لقطهما لم يصدق
~~إلا بحجة على ما مر في كتاب اللقيط والفرق أن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا
~~بخلاف غيره ، وقولي حلف أولى من قوله حكم له به ( وإنكارهما ) أي ms4593 الصبي
~~والمجنون ولو بعد كمالهما ( لغو ) ؛ لأنه قد حكم برقهما فلا يرفع ذلك الحكم
~~إلا بحجة ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . ( ولا تسمع دعوى ب ) دين (
~~مؤجل ) وإن كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال . فلو كان بعضه
~~حالا وبعضه مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه قاله الماوردي قال
~~وكذا لو كان المؤجل في عقد وقصد بدعواه له تصحيح العقد ؛ لأن المقصود منها
~~مستحق في الحال . [ درس ]
# | ( فصل ) فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
# لو ( أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكناكل ) إن حكم القاضي بنكوله أو قال
~~للمدعي
# هامش يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه ع ن وز ي ولو قامت بينة
~~برقه وبينة بحريته قدمت بينة الرق ؛ لأن معها زيادة علم ؛ لأنها ناقلة
~~وبينة الحرية مستصحبة ز ي ( قوله : ؛ لأن الأصل الحرية ) وإذا ثبتت حريته
~~الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بالثمن . وإن أقر له بالملك لبنائه على
~~ظاهر اليد شرح م ر ( قوله : منك ) أي لك ( قوله : بيد غيره ) قيد به مع أن
~~فرض المسألة أنهما ليسا بيده لأجل قوله وصدقه الغير على أن قوله : وليسا
~~بيده صادق بأن لا يكون بيد أحد فيكون التقييد ظاهرا ( قوله : والفرق ) أي
~~بين حالة العلم باللفظ والجهل ( قوله : إذ لا يتعلق إلخ ) أي وتقدم أن من
~~شروط الدعوى أن تكون ملزمة في الحال ( قوله : به ) أي بجميعه ( قوله : وكذا
~~لو كان المؤجل إلخ ) مثله م ر لكن ضعفه ع ش فانظر وجهه .
# | ( فصل : فيما يتعلق بجواب المدعى عليه )
# لما بين فيما سبق كيفية الدعوى بين هنا كيفية الجواب أي في بيان الجواب
~~وما يكفي فيه وما لا يكفي أي وما يتبع ذلك من قوله وما قبل إقراره رقيق به
~~إلخ ( قوله : لو أصر إلخ ) أي استمر على سكوته عن جواب خصمه أي والحال أنه
~~عارف أو جاهل ونبه فلم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله : أصر شرح م ر [ تنبيه
~~] يقع كثيرا ms4594 أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه فيطالب القضاة المدعي
~~بالإثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح وفيه نظر إذ طلب الإثبات لا يستلزم
~~اعترافا ولا إنكارا فتعين أن لا يكتفي منه بذلك بل يلزم بالتصريح بالإقرار
~~أو الإنكار حج ز ي [ فرع ] يقع أن المدعى عليه بعد الدعوى عليه يقول ما
~~بقيت أتحاكم عندك أو ما بقيت أدعي عندك والوجه أنه يجعل بذلك منكرا ناكلا
~~فيحلف المدعي ويستحق طب ( قوله : فكناكل ) أي صريحا وإلا فهذا نكول كما
~~سيأتي في المتن لكنه ليس بصريح وإنما الصريح في النكول امتناعه من الحلف .
~~وعبارة الجلال كمنكر ناكل ( قوله : إن حكم القاضي ) أي فلا يصير ناكلا
~~بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف شيخنا
~~عزيزي ( قوله : PageV04P536 احلف بعد عرض اليمين عليه كما سيأتي في فصل
~~النكول فيحلف المدعي فإن كان سكوته لنحو دهش أو غباوة شرح له القاضي الحال
~~ثم حكم عليه أو قال للمدعي احلف وإن لم يصر ( فإن ادعى ) عليه ( عشرة )
~~مثلا ( لم يكف ) في الجواب ( لا تلزمني ) العشرة ( حتى يقول ولا بعضها وكذا
~~يحلف ) إن حلف ؛ لأن مدعيها مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار والحلف
~~دعواه ( فإن حلف على نفيها ) أي العشرة ( فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي
~~على استحقاقه ) ويأخذه نعم لو كان المدعى به مستند إلى عقد كأن ادعت نكاحه
~~بخمسين كفاه نفي العقد بها والحلف عليه فإن نكل لم تحلف هي على البعض ؛
~~لأنه يناقض ما ادعته ( أو ) ادعى ( شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى )
~~في الجواب
# هامش بعد عرض اليمين عليه ) أي ولم يمتنع بأن سكت ؛ لأنه إن امتنع من
~~اليمين يكون ناكلا حقيقة كما سيأتي ( قوله : فيحلف المدعي ) ولا يمكن
~~الساكت من الحلف بعد حلف المدعي لو أراده ويندب له أن يكرر أجبه ثلاثا شرح
~~م ر ( قوله : شرح له القاضي ) أي وجوبا م ر بأن يقول له إن لم تحلف حلف
~~المدعي واستحق عليك عبد البر ms4595 وقال شيخنا قوله : شرح له القاضي بأن يقول له
~~إذا أطلت السكوت حكمت بنكولك وقضيت عليك ( قوله : ثم حكم عليه ) أي بالنكول
~~( قوله : وقال للمدعي احلف ) أي بعد عرض اليمين على المدعى عليه وهو معطوف
~~على قوله حكم ( قوله : وإن لم يصر ) مقابل لقوله أصر وهو دخول أيضا على
~~قوله فإن ادعى إشارة إلى أنه مفرع على محذوف والظاهر أنه لا حاجة إليه بل
~~كان الأولى حذفه ؛ لأن قوله : فإن ادعى إلخ لا يظهر تفريعه عليه ومن ثم لم
~~يذكره م ر ( قوله : حتى يقول ولا بعضها ) ويجري ذلك في الأعيان أيضا كما في
~~الروض ، وعبارته وإن ادعى ملك دابة بيد غيره فأنكر فلا بد أن يقول في حلفه
~~: ليست لك ولا شيء منها سم ( قوله : فاشترطت مطابقة الإنكار إلخ ) أي وإنما
~~يطابقها إن نفى كل جزء منها م ر ( قوله : فناكل عما دونها ) في هذه العبارة
~~بعض إجمال ؛ لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد
~~هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك
~~فناكل عما دونها شيخنا عزيزي ( قوله : فيحلف المدعي على استحقاقه ) محل هذا
~~إذا عرض على المدعى عليه اليمين على العشرة وما دونها وامتنع من الدون وإلا
~~فلا يكون ناكلا عن الدون بل لا بد من تجديد دعوى به ، وجواب عميرة وقوله :
~~وإلا أي وإن لم تعرض عليه اليمين ( قوله : كفاه نفي العقد بها ) ؛ لأن
~~المدعي للنكاح بقدر غير مدع له بما دونه شرح م ر . ( قوله : عليه ) أي على
~~نفي العقد بها ( قوله : فإن نكل إلخ ) لا يحسن ترتب عدم حلفها على البعض
~~إلا على حلفه على نفي العقد بالجميع لا على النكول الذي ذكره فلعل الأولى
~~أن يقول فإن نكل حلفت على وقوع العقد بالخمسين واستحقتها وإن حلف على نفي
~~ذلك لم تحلف على البعض انتهى قال سم على حج قوله : فإن نكل لم تحلف هي على
~~البعض ، بل إن حلفت ms4596 يمين الرد قضى لها واستحقت الخمسين ؛ لأن اليمين
~~المردودة كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا ؛ لأن مجرد الدعوى مع نكول
~~المدعى عليه لا تثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد فقول الشارح يعني حج فيجب
~~مهر المثل فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على عدمه . لا
~~يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح ؛ لأنا نقول لا نسلم
~~أنه معترف ؛ لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لإنكاره نفس النكاح ، ولو سلم
~~فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية ثم بحثت مع
~~الشيخ ابن م ر فوافق عليه . ا ه . ( قوله : لم تحلف هي على البعض ) أي إلا
~~بدعوى جديدة شرح م ر قال الرشيدي هو مشكل ؛ لأنها لا تخرج عن المناقضة
~~والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للأربعين مثلا لا
~~أنه نكحها بأربعين وعبارة الرافعي أما إذا أسندت إلى عقد كما إذا قالت
~~نكحتني بخمسين وطالبته بها PageV04P537 ( لا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني
~~تسليم شيء ) إليك ؛ لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعى به ولو
~~اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول
~~الجواب المطلق نعم لو ادعى عليه وديعة لم يكفه في الجواب لا يلزمني التسليم
~~إذ لا يلزمه تسليم وإنما يلزمه التخلية . فالجواب الصحيح لا تستحق علي شيئا
~~أو أن ينكر الإيداع أو يقول هلكت الوديعة أو رددتها ( وحلف كما أجاب )
~~ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو بالإطلاق فكذلك ولا
~~يكلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز ( أو ) ادعى المالك ( مرهونا أو
~~مؤجرا بيد خصمه كفاه ) أي خصمه أن يقول ( لا يلزمني تسليمه ) فلا يجب
~~التعرض للملك ( أو ) يقول ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو )
~~ادعيت ( مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة
~~كلف بينة ) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه ( أو ) ادعى ( عينا فقال ليست ms4597 لي أو
~~أضافها لمن تتعذر مخاصمته ) كهي لمن
# هامش ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين ؛ لأنه
~~يناقض ما ادعته أولا ، وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه
~~فيما زعمت جاز لها الحلف عليه . ا ه . فقوله : ببعض الذي جرى النكاح عليه
~~صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعده بأنه نكحها بأقل . ا ه . (
~~قوله : لأنه يناقض ما ادعته ) فيجب مهر المثل حج س ل ونظر فيه سم وفيه أن
~~هذا التعليل يأتي فيما تقدم وهو حلفه على ما دون العشرة . ويجاب بأن دعواه
~~العشرة متضمن لدعواه ما دونها فلا مناقضة بخلاف دعواها النكاح بقدر فإنه
~~ينافي دعوى النكاح بدونه تأمل . ( قوله : كفى في الجواب إلخ ) ومن ذلك لو
~~ادعت عليه زوجته بنفقة أو كسوة كفاه في الجواب لا تستحقين علي شيئا إذ قد
~~يكون صادقا في دعواه المسقط لهما كنشوز لكن يعجز عن الإثبات كما اعتمده ز ي
~~عبد البر ( قوله : ؛ لأن المدعي إلخ ) تعليل لمحذوف فهم منقوله كفي لا
~~تستحق علي شيئا أي كفاه الجواب المطلق ق ، ولا يشترط التعرض للسبب ؛ لأن
~~المدعي إلخ وعبارة شرح م ر ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي إلخ
~~( قوله : ما يسقط ) كإبراء وعدم الفورية في الشفعة مع العلم بالبيع وقوله :
~~ولو اعترف أي المدعى عليه من تتمة التعليل ل ( قوله : به ) أي بالمدعى به (
~~قوله : وحلف كما أجاب ) راجع لأصل المسألة ( قوله : بنفي السبب ) كالإقراض
~~بأن قال لم تقرضني شيئا ( قوله : فكذلك ) أي يحلف عليه ( قوله : فإن تعرض
~~إلخ ) أي فإن أجاب بالإطلاق وتعرض لنفي السبب في الحلف جاز . ( قوله :
~~مرهونا ) أي في نفس الأمر ولم يصرح بذلك في دعواه بأن قال هذا ملكي ولم يقل
~~أدعي عليك هذا المرهون أو المؤجر ؛ لأنه لو ادعى كذلك لم يكن له طلبه فقوله
~~: مرهونا صفة لموصوف محذوف أي شيئا مرهونا ( قوله : التعرض للملك ) أي
~~لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم ms4598 مما يأتي ( قوله : أو يقول إن
~~ادعيت ملكا مطلقا ) قد علمت أن فرض المسألة أن المدعي ادعى ملك عين هي في
~~نفس الأمر مرهونة أو مؤجرة عند المدعى عليه فقوله : إن ادعيت ملكا مطلقا أي
~~إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو
~~الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك ؛
~~لأنه لا يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه وقوله : أو مرهونا أو مؤجرا أي إن
~~قيدت المدعى به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد فاذكره لأجيب
~~عنه بأن يقول لم تفرغ مدة الإجارة ولم أستوف الدين الذي هو رهن عليه شيخنا
~~العزيزي قال ع ش ويغتفر هذا التردد وإن كان على خلاف الأصل للحاجة إليه . ا
~~ه . ( قوله : فإن أقر ) أي المدعى عليه بالملك أي للمدعي بأن قال هو ملكك (
~~قوله : وادعى رهنا إلخ ) أي أقر بأنه ملكه وادعى أنه رهنه له أو آجره له
~~وكذبه المدعي ( قوله : عدم ما ادعاه ) أي المدعى عليه PageV04P538 لا أعرفه
~~أو لمحجوري أو هي وقف على مسجد كذا أو على الفقراء وهو ناظر عليه ( لم تنزع
~~) أي العين منه ( ولا تنصرف الخصومة ) عنه ؛ لأن ظاهر اليد الملك ، وما صدر
~~عنه ليس بمؤثر ( بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل
~~فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولى وفيما لو أضافها لغير معين والبدل
~~للحيلولة في غير ذلك ( أو يقيم المدعي بينة ) أنها له وهذا ما في المحرر
~~وغيره فهو أولى من تقييده التحليف بعدم البينة . . ( فإن أقر بها لحاضر )
~~بالبلد ( وصدقه صارت الخصومة معه ) وإن كذبه تركت العين بيده كما مر في
~~كتاب الإقرار ( أو ) أقر بها ( لغائب انصرفت ) أي الخصومة عنه نظرا لظاهر
~~الإقرار ( فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب ) فيحلف معها ( وإلا وقف
~~الأمر إلى قدومه ) أي الغائب . واعلم أن انصراف الخصومة فيما إذا أقر لحاضر
~~أو غائب بالنسبة للعين المدعاة لا بالنسبة ms4599 لتحليفه إذ للمدعي تحليفه لتغريم
~~البدل للحيلولة كمن قال هذا لزيد بل لعمرو ( وما قبل إقرار رقيق به
# هامش من الرهن والإجارة . ( قوله : لمن لا أعرفه ) فإن أقر بعد ذلك لمعين
~~قبل وانصرفت عنه الخصومة ع ن ( قوله : أو لمحجوري ) أي لا بينة له وإلا
~~فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ ذ . ا ه . ح ل ( قوله : وهو ) أي المدعى
~~عليه ناظر عليه أي على الوقف على المسجد أو الفقراء قال ح ل فإن كان الناظر
~~غيره انصرفت الخصومة عنه إلى الناظر . ا ه . ( قوله : ؛ لأن ظاهر اليد )
~~تعليل لقوله لم تنزع وقوله : وما صدر عنه إلخ تعليل لقوله ولا تنصرف
~~الخصومة ( قوله : وما صدر عنه ليس بمؤثر ) هو ظاهر في المسألتين الأوليين
~~أوليين أي قوله ليست لي أو هي لمن لا أعرفه وأما في مسألة المحجور والوقف
~~فلم أقف على تعليل شاف وكأن وجهه أنه لم يقر لذي يد يمكن نصب الخصومة معه
~~بخلاف ما لو أقر لمعين سم ( قوله : بل يحلف ) أي يطلب منه الحلف لأجل قوله
~~رجاء أن يقر ( قوله : أو ينكل ) بأنه دخل وقوله : فيحلف المدعي تفريع على
~~ينكل وقوله : وتثبت : له العين تفريع على كل من الإقرار والنكول ، وقوله :
~~فيما لو أضافها لغير معين أي في قوله هي لمن لا أعرفه وقوله : في غير ذلك
~~هو قوله أو لمحجوري أو وقف ( قوله : في الأولى ) وهي قوله : ليست لي ( قوله
~~: والبدل للحيلولة ) فيه بحث ؛ لأن اليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في
~~المسائل كلها ا ؛ لأن الفرض أن الخصومة لا تنصرف عنه نعم إن قلنا بانصراف
~~الخصومة في مسألة المحجور والوقف كما ذهب إليه الغزالي وكذا في الأولين على
~~وجه كان له التحليف لتغريم البدل فما قاله شرح المنهج هنا وهم منشؤه انتقال
~~النظر من حالة إلى حالة عميرة سم وعبارة شرح الروض فيحلف المدعي وتثبت له .
~~ا ه . ولم يزد وهو صريح في ثبوت العين له في جميع الصور كما اعتمده سم على
~~حج وقال ع ش ms4600 المعتمد أن الذي للحيلولة القيمة مطلقا . ا ه . أي سواء كانت
~~العين متقومة أو مثلية وفي ق ل على المحلي وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه
~~في إقراره ، وعدم انتزاع العين منه لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم
~~انصراف الخصومة عنه من حيث طلب تحليفه لا ثبوت الملك له . ا ه . ( قوله :
~~في غير ذلك ) أي قوله ولمحجوري إلى آخره ( قوله : تركت العين ) وتستمر
~~الخصومة معه إلى أن يحلف أو يقيم المدعي بينة كما مر في كتاب الإقرار أي
~~فيمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره ( قوله : انصرفت ) أي بالنسبة لرقبة العين
~~وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيلولة . ا ه . بخط شيخنا سم
~~وسيأتي في قول الشارح واعلم إلخ ( قوله : فقضاء على غائب ) أي فيتقيد
~~بمسافته السابقة فيه بأن يكون فوق مسافة العدوى . ا ه . ق ل على الجلال (
~~قوله : فيحلف معها ) أي يمين الاستظهار ( قوله : إذ للمدعي تحليفه ) أي
~~بأنها ليستله ( قوله : لتغريم البدل ) أي إن لم يحلف وحلف المدعي يمين الرد
~~، والمراد بالبدل القيمة ؛ لأن المغرور PageV04P539 كعقوبة ) لآدمي من قود
~~وحد وتعزير وكدين متعلق بمال تجارة أذن له فيها سيده ( فالدعوى والجواب
~~عليه ) ؛ لأن أثر ذلك يعود عليه أما : عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها
~~الدعوى عليه كما مر ( وما لا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) بعيب وضمان متلف (
~~فعلى السيد ) الدعوى به والجواب ؛ لأن الرقبة التي هي متعلقة حق للسيد
~~فيقول ما جنى رقيقي نعم يكونان على الرقيق في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد
~~بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به ؛ لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة
~~الرقيق صرح به الرافعي في كتاب القسامة وقد يكونان عليهما معا كما في نكاح
~~العبد أو المكاتبة فإنه إنما يثبت بإقرارهما .
# | ( فصل ) في كيفية الحلف وضابط الحالف
# ( سن تغليظ يمين ) من مدع ومدعى عليه في غير نجس ومال كدم ونكاح وطلاق
~~ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة وفي مال ادعي به أو بحقه وبلغ نصاب
~~زكاة نقد ms4601 أو لم يبلغه ورأى الحاكم التغليظ فيه لجراءة في الحالف بناء على
~~أنه لا يتوقف على طلب خصم وهو الأصح ( لا في نجس أو مال ) ادعي به أو بحقه
~~كخيار وأجل ( لم يبلغ ) أي المال ( نصاب زكاة نقد ولم يره ) أي التغليظ فهي
# هامش للحيلولة إنما هو القيمة س ل . ( قوله : كعقوبة ) أي موجبها ( قوله
~~: يعود عليه ) أي يتعلق به ( قوله : فلا تسمع فيها الدعوى ) أي لا يحتاج
~~إلى سماعها وإلا فسماعها جائز كما مر ( قوله : كأرش بعيب إلخ ) كأن ادعى
~~عليه أنه جرح دابته أو أتلفها ( قوله : متعلقه ) أي ما لا يقبل فيه إقراره
~~( قوله : نعم يكونان ) استدراك على قوله ومالا إلخ ( قوله : بمحل اللوث )
~~أي بمحل قامت فيه قرينة على صدق المدعي ( قوله : ؛ لأن الولي ) أي ولي الدم
~~وهو علة لقوله يكونان على الرقيق ومحط التعليل قوله : وتتعلق الدية برقبته
~~كما اقتصر عليه م ر أي وإذا كان كذلك فالدعوى والجواب عليه كذا قيل ، وفيه
~~أن التوجيه الذي ذكره يجري في دعوى أرش العيب وضمان المتلف ؛ لأنهما
~~يتعلقان برقبته مع أن الدعوى فيهما والجواب على السيد . وقد يجاب بأن قوله
~~؛ لأن الولي مقسم أي والقسامة كالبينة والدعوى مع البينة تكون عليه فهو
~~العلة وحده وقوله : ويتعلق إلخ مستأنف ليس من التعليل تأمل . ( قوله كما في
~~نكاح العبد ) كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي ( قوله
~~: أو المكاتبة ) بأن يدعي رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها
~~بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد قال ع ن : فلو أقر
~~أحدهما وأنكر الآخر حلف الآخر فإن نكل وحلف المدعي حكم له بالنكاح كما في
~~فتاوى القاضي .
# | ( فصل : في كيفية الحلف وضابط الحالف )
# ( قوله : سن تغليظ يمين ) أي يسن للقاضي أن يغلظ اليمين وهذا ليس من
~~الترجمة ح ل أي بل هو توطئة للمترجم له وهو قوله : ويحلف على البت إلخ
~~ويحتمل أن يكون من الترجمة بالنظر لقوله وبزيادة أسماء وصفات ms4602 ويكون المراد
~~الكيفية الواجبة أو المندوبة ( قوله : من مدع ) أي إذا ردت عليه أو أقام
~~شاهدا وحلف معه ز ي ( قوله : في غير نجس ) أخذه مما بعده وأشار به إلى أن
~~قول المصنف لا في نجس معطوف على هذا المقدر للعلم م به ( قوله : ومال ) أي
~~لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض كما سيذكره ( قوله : كدم ) أي قتل (
~~قوله : وبلغ نصاب زكاة نقدا ) وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم أو ما قيمته
~~أحدهما فليس المراد أي نصاب كان حتى من الإبل مثلا برماوي ويفهم من كلامه
~~أن نصاب غير النقد إن بلغت قيمته نصاب النقد سن التغليظ وإلا ا فلا ( قوله
~~: لا في نجس أو مال ) هذا التقييد إنما هو بالنسبة PageV04P540 ( قاض )
~~والتغليظ يكون ( بما ) مر ( في اللعان من زمان ومكان ) لا جمع وتكرير ألفاظ
~~( وبزيادة أسماء وصفات ) كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية وإن كان الحالف يهوديا
~~حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا
~~حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي
~~خلقه وصوره فلو اقتصر على قوله والله كفى . ولا يجوز لقاض أن يحلف أحدا
~~بطلاق أو عتق أو نذر كما قاله الماوردي وغيره قال الشافعي ومتى بلغ الإمام
~~قاضيا يستحلف الناس بطلاق أو عتق عزله ، وذكر سن التغليظ مع عدمه في النجس
~~ومع قولي نقد ولم يره قاض ومع قولي وبزيادة أسماء وصفات من زيادتي ،
~~وتقييدي ما مر في اللعان بالزمان والمكان أولى من إطاقه له ( ويحلف ) الشخص
~~( على البت ) أي القطع في فعله وفعل مملوكه إثباتا أو نفيا ؛ لأنه يعلم حال
~~نفسه ، وحال مملوكه منسوب إليه فهو كحاله بل ضمان جناية بهيمته بتقصيره في
~~حفظها لا بفعلها وفي فعل غيرهما إثباتا أو نفيا محصورا لتيسر الوقوف عليه (
~~لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له ) كقول غيره له في جواب دعواه ms4603 دينا لمورثه
~~أبرأني مورثك ( ف ) حلف ( عليه ) أي على البت ( أو على نفي العلم ) لتعسر
~~الوقوف عليه . والتقييد بمطلق مع قولي عليه من زيادتي . ويجوز البت في
~~الحلف بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه كما علم من
# هامش للتغليظ بالزمان والمكان أما : بالنسبة لزيادة الأسماء والصفات فله
~~التغليظ بها مطلقا شرح م ر أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا . وشمل ذلك
~~الاختصاص ع ش على م ر ( قوله : لا جمع إلخ ) عبارة م ر نعم التغليظ بحضور
~~جمع أقلهم أربعة وبتكرير اللفظ لا أثر له هنا . ا ه . ( قوله : وبزيادة
~~أسماء وصفات ) ويسن أن يقرأ عليه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
~~ثمنا قليلا } وأن يوضع المصحف في حجره شرح م ر ولا يحلفه عليه ؛ لأن
~~المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش عليه ( قوله : فلو اقتصر ) محترز
~~قوله وبزيادة أسماء وصفات ع ن ( قوله : ولا يجوز لقاض ) خرج الخصم فله
~~تحليفه بذلك ومثل القاضي غيره من المحكم ونحوه فليس له التحليف بذلك ع ش (
~~قوله : عزله ) أي وجوبا إن كان شافعيا وأما : القاضي الحنفي فلا يعزله
~~الإمام إذا حلف بالطلاق ؛ لأنه يرى ذلك في اعتقاد مقلده برماوي ( قوله :
~~وذكر سن إلخ ) الأولى تقديمه على قوله ولا يجوز إلخ ( قوله : أولى من طلاقه
~~) ؛ لأن الإطلاق يدخل تكرير الأيمان وحضور ر الجمع مع أنهما ليسا مطلوبين
~~هنا ( قوله : ويحلف على البت إلخ ) هذا من جملة كيفية اليمين . وحاصل الصور
~~اثنتا عشرة صورة ؛ لأن المحلوف عليه إما : فعله أو فعل مملوكه أو فعل
~~غيرهما ، وعلى كل إما أن يكون إثباتا أو نفيا وعلى كل إما مطلقا أو مقيدا .
~~فيحلف على البت في إحدى عشرة أشار إليها بقوله في فعله أو فعل مملوكه فهذه
~~ثمانية ؛ لأنه يحلف إما : على الإثبات أو النفي وعلى كل إما : أن يكونا
~~مطلقين أو مقيدين وقوله : وفي فعل غيرهما إثباتا فيه صورتان ؛ لأنه إما :
~~مطلق أو مقيد وقوله : أو نفيا محصورا صورة ms4604 ويتخير في واحدة أشار إليها
~~المصنف بقوله لا في نفي مطلق تأمل ( قوله : ؛ لأنه يعلم حال نفسه ) أي من
~~شأنه ذلك وإن كان الفعل صدر منه حال جنونه مثلا كما أطلقوه شرح حج ( قوله :
~~بتقصيره ) أي فهو من فعله ع ش ( قوله : غيرهما ) أي مما له به تعلق كمورثه
~~لا أجنبي ( قوله : إثباتا ) كبيع وإتلاف وغصب م ر ( قوله : محصورا ) صفة
~~لنفيا أي نفيا مقيدا بوقت مثلا كقوله والله ما أبرأك مورثي يوم الجمعة مثلا
~~. ( قوله : أبرأني مورثك ) أي وأنت تعلم ذلك ؛ لأن في الروضة وأصلها أن كل
~~ما يحلف فيه المنكر على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض للعلم فيقول
~~مورثك غصب مني كذا وأنت تعلم أنه غصبه ز ي قوله : ويجوز البت إلخ ) أشار به
~~إلى أنه لا يشترط في الحلف على البت اليقين وقوله : كأن يعتمد إلخ أشار به
~~إلى أنه لا ينحصر الظن المؤكد في خطه وخط مورثه فنكول خصمه مما PageV04P541
~~كتاب القضاء ( ويعتبر ) في الحالف ( نية الحاكم المستحلف ) للخصم بعد الطلب
~~له ( فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية ) كاستثناء لا يسمعه الحاكم
~~وذلك لخبر مسلم { اليمين على نية المستحلف } وهو محمول على الحاكم ؛ لأنه
~~الذي له ولاية التحليف فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه
~~الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن
~~كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق . ( ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به
~~لزمه ) ولو بلا دعوى كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على أنه ما زنى (
~~حلف ) لخبر { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } رواه البيهقي وفي
~~الصحيحين خبر { اليمين على المدعى عليه } وهذا مراد الأصل بما عبر به وخرج
~~بما لو أقر به لزمه نائب المالك كالوصي والوكيل فلا يحلف ؛ لأنه لا يصح
~~إقراره . ( ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ) في
~~شهادته لارتفاع منصبهما عن ذلك ( ولا مدع صبا ms4605 ) ولو محتملا ( بل يمهل حتى
~~يبلغ ) فيدعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل ؛ لأن حلفه
~~يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه ( إلا كافرا ) مسبيا (
~~أنبت وقال تعجلت ) أي إنبات العانة
# هامش يحصل به الظن المؤكد كما جزم به في الروضة وأصلها عبد البر قال م ر
~~وإن لم يتذكر على المعتمد ( قوله : أو خط مورثه ) أي الموثوق به بحيث يترجح
~~عنده بسببه وقوع ما فيه شرح م ر ( قوله : في الحلف ) أي بالله ؛ لأنه
~~المراد عند الإطلاق ويدل عليه ما بعده وحاصل ما ذكره من القيود أربعة (
~~قوله : نية الحاكم ) أي قصده أو قصد نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم
~~وغيرهم من كل من له ولاية التحليف شرح م ر فالمراد بالنية معناها اللغوي
~~وهو القصد ( قوله : نحو تورية ) والتورية قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته كما
~~له عندي درهم أي قبيلة أو دينار أي رجل أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي
~~رجوع وهي هنا اعتقاد خلاف ظاهر اللفظ م ر وقوله : هجر لفظه أي هجر استعماله
~~في معناه المراد له ( قوله : كاستثناء ) كأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة
~~وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن عليه عشرة وقال إلا خمسة سرا والمراد
~~بالاستثناء ما يشمل المشيئة كما يؤخذ من م ر حيث قال واستشكال الإسنوي بأنه
~~لا يمكن في الماضي إذ لا يقال والله أتلفت كذا إن شاء الله . أجيب عنه بأن
~~المراد رجوعه لعقد اليمين . ا ه . شرح م ر ( قوله : لا يسمعه ) فلو سمعه
~~عزره وأعاد اليمين شرح م ر ( قوله : ابتداء ) مفهوم قوله المستحلف ( قوله :
~~بغير طلب ) أي طلب الخصم ( قوله : اعتبر نية الحالف ) أي حيث كان القاضي لا
~~يرى التحليف به كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي لم تنفعه
~~التورية وهو ظاهر ز ي ( قوله : ومن طلب إلخ ) هذا ضابط الحالف وليس ضابطا
~~لكل حالف فإن يمين الرد لا تدخل فيه ولا أيمان القسامة ms4606 ولا اللعان ولا
~~اليمين مع الشاهد ، وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير
~~مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة وأشار في المتن لبعضها بقوله ولا يحلف قاض
~~إلخ . ا ه . ز ي . ( قوله : على ما ) أي على نفي ما أي شيء لو أقر به لزمه
~~يرد عليه نحو الزنا ؛ لأنه لا معنى للزومه بالإقرار . وأجيب بأن المعنى
~~بالنسبة إليه لزمه مقتضاه وما يترتب عليه ( قوله : كطلب القاذف إلخ ) كأن
~~يقذف شخصا بالزنا ثم يترافع القاذف والمقذوف أو وارثه للقاضي ويطلب المقذوف
~~أو وارثه حد القذف من القاضي فيحلف القاذف للمقذوف أنه ما زنى أو وارثه على
~~أنه ما زنى مورثه فإذا حلف أحدهما ثبت عليه الحد وإلا سقط ، وهذا الضابط
~~موجود في المقذوف ؛ لأنه لو أقر بالزنا لزمه وفي إدخال وارث المقذوف في هذا
~~الضابط نظر ؛ لأنه لا يصدق عليه شيخنا ( قوله : ولا يحلف قاض ) هو وما بعده
~~مستثنى من الضابط ؛ لأنهم لو أقروا بما حلفوا عليه عمل بمقتضاه فيبطل الحكم
~~( قوله : ولا مدع صبا ) كأن ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى
~~PageV04P542 فيحلف لسقوط القتل بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ . وهذا
~~الاستثناء من زيادتي . ( واليمين ) من الخصم ( تقطع الخصومة حالا لا الحق )
~~فلا تبرأ ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم { أمر رجلا بعدما حلف بالخروج من حق
~~صاحبه كأنه عرف كذبه } رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ( فتسمع بينة
~~المدعي بعد ) أي بعد حلف الخصم كما لو أقر الخصم بعد حلفه وكذا لو ردت
~~اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه بينتي
~~كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه واستثنى البلقيني ما إذا أجاب المدعى
~~عليه وديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فإن حلفه يفيد البراءة حتى لو أقام
~~المدعي بينة بأنه أودعه إياها لم تؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي
~~الاستحقاق . ( ولو قال الخصم ) قد ( حلفني ) على ما ادعاه عند قاض ( فليحلف
~~أنه لم يحلفني ms4607 ) عليه ( مكن ) من ذلك ؛ لأن ما قاله محتمل غير مستبعد ولا
~~يرد أنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه وهكذا ؛ لأن ذلك
~~لا يسمع منه لئلا يتسلسل الأمر .
# | ( فصل ) في النكول
# ، والترجمة به من زيادتي . لو ( نكل ) الخصم عن اليمين المطلوبة منه (
~~كأن قال ) هو أولى من قوله والنكول أن يقول ( بعد قول القاضي ) له ( احلف
~~لا أو أنا ناكل ) أو قال بعد قوله قل والله والرحمن ( أو ) كأن ( سكت ) لا
~~لدهشة أو غباوة أو نحوها ( بعد ذلك ) أي بعد قوله له ما ذكر ( فحكم )
~~القاضي
# هامش الصبا لإبطاله بعد ادعاء خصمه بلوغه فإنه لا يحلف على نفي بلوغه وإن
~~كان لو أقر به حين احتماله عمل به ( قوله : كأنه عرف كذبه ) كأن للتحقيق
~~فلو قال ؛ لأنه لكان أظهر ( قوله : ولم تبطل دعواه ) لاحتمال أن يكون محقا
~~في دعواه والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يحيطون به برماوي فلو أقام بينة
~~أخرى سمعت ( قوله : واستثنى البلقيني ) أي من قوله لا الحق ( قوله : فإنها
~~لا تخالف ) ؛ لأنه يمكن أنه أودعه لكن لا يستحق عليه شيئا لتلف الوديعة من
~~غير تقصير أو لردها له . ا ه . م ر ( قوله : ولا يرد إلخ ) أي على قوله مكن
~~وعبارة م ر ولا يجاب المدعي لو قال قد حلفني إني لا أحلفه فليحلف على ذلك (
~~قوله : إنه ) أي المدعى عليه وقوله : على أنه أي المدعي ما حلفه أي المدعى
~~عليه ( قوله : لئلا يتسلسل الأمر ) فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد
~~واندفعت الخصومة عنه هذا إذا قال قد حلفني عند قاض آخر فإن قال عندك أيها
~~القاضي فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه وإن لم يحفظه
~~حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه في الأصح ؛ لأن القاضي متى تذكر حكمه
~~أمضاه وإلا فلا يعتمد البينة .
# | ( فصل : في النكول )
# أي الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي أي وما يتعلق به من قوله ويمين
~~الرد كإقرار الخصم إلى آخر الفصل ms4608 . والمناسب تقديم هذا الفصل على الذي قبله
~~( قوله : والرحمن ) مقول قال وينبغي تقييد كونه نكولا بإصراره على ذلك بعد
~~علمه بوجوب امتثال أمر الحاكم شرح م ر وعبارة الروض فلو قال قل والله فقال
~~والرحمن أو قال قل والله العظيم فقال والله وسكت أو امتنع من تغليظ المكان
~~والزمان فناكل قال في شرحه إذ ليس له مخالفة اجتهاد القاضي سم قال م ر في
~~شرحه ولو قال : له قل بالله فقال والله أو تالله ففيه وجهان أرجحهما أنه
~~غير ناكل كعكسه لوجود الاسم . والتفاوت إنما هو في مجرد الحرف فلم يؤثر . ا
~~ه . ( قوله : أو غباوة ) أي قلة فطنة وقوله : أو نحوها كالجهل والخرس (
~~قوله : فحكم القاضي ) راجع لقوله أو سكت فقط كما يؤخذ من ق ل على الجلال
~~قال ؛ لأنه لا حاجة فيما قبله للحكم بالنكول ول وقال حج : إن كلا من قوله
~~فحكم القاضي بنكوله أو قال إلخ راجع لكل من النكول الصريح وهو ما ذكره
~~بقوله لا أو أنا ناكل ومن النكول الضمني وهو السكوت المذكور بقوله
~~PageV04P543 ( بنكوله أو قال للمدعي احلف حلف المدعي ) لتحول الحلف إليه (
~~وقضى له ) بذلك ( لا بنكوله ) أي الخصم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { رد
~~اليمين على طالب الحق } رواه الحاكم وصحح إسناده وقول القاضي للمدعي احلف
~~وإن لم يكن حكما بنكوله حقيقة لكنه نازل منزلة الحكم به كما في الروضة
~~كأصلها وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة
~~أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم
~~النكول للجاهل به بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق
~~فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول . (
~~ويمين الرد ) وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه ( كإقرار الخصم كالبينة ) ؛
~~لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ
~~المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار . ( فلا تسمع بعدها ms4609
~~حجته بمسقط ) كأداء وإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره وتعبيري بمسقط أولى
~~من قوله بأداء أو إبراء ( فإن لم يحلف المدعي ) يمين الرد ولا عذر ( سقط
~~حقه ) من اليمين والمطالبة لإعراضه عن اليمين ( و ) لكن ( تسمع حجته ) كما
~~مر ( فإن أبدى عذرا كإقامة حجة ) وسؤال فقيه ومراجعة حساب وهذا أولى من
~~قوله وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب ( أمهل ثلاثة ) من الأيام فقط
~~لئلا تطول مدافعته ، والثلاثة مدة مغتفرة شرعا ويفارق جواز تأخير الحجة
~~أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه
# هامش أو سكت . ا ه . والذي انحط عليه كلام الرشيدي على م ر أن الحكم
~~الحقيقي بالنكول لا يحتاج إليه في النكول الصريح وأن الحكم التنزيلي وهو
~~قوله : للمدعي احلف لا بد منه في كل من النكول الصريح والضمني فتأمل مل . ا
~~ه . ( قوله : حلف المدعي ) أي في الصورتين ح ل وهو جواب لو في قوله لو نكل
~~( قوله : وقضى له بذلك ) أي بحلفه وأشعر قوله : وقضى له أنه لا يثبت حق
~~المدعي بحلفه بل يتوقف على حكم القاضي لكن الأرجح في أصل الروضة عدم التوقف
~~بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار فإن الحق يثبت بها من غير حكم في
~~الأصح . . وسيأتي في كلام الشارح التصريح بأنه لا يتوقف على حكم أيضا ز ي
~~وعبارة الشوبري وقضى له بذلك أي ثبت من غير حكم حاكم ومثله ح ل شرح م ر (
~~قوله : لا بنكوله ) خلافا لأبي حنيفة وأحمد فقد رد قولهما بنقل مالك في
~~موطئه الإجماع على خلاف قولهما كما في شرح م ر ( قوله : رد اليمين على طالب
~~الحق ) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش على م ر (
~~قوله : وقول القاضي ) مبتدأ وخبره محذوف تقديره منزل منزلة النكول كما يدل
~~عليه قوله : لكنه نازل إلخ ( قوله : وبالجملة ) أي سواء قلنا حقيقة أو
~~نازلا منزلته ز ي ولم يتقدم له تفصيل في عود الخصم للحلف حتى يقول وبالجملة
~~( قوله : ما ms4610 لم يحكم إلخ ) أي بعد سكوته ، وقوله : أو تنزيلا أي فيما إذا
~~قال القاضي للمدعي احلف بعد سكوت خصمه عن الحلف . ( قوله : ويبين القاضي )
~~أي وجوبا م ر وع ش ( قوله : نفذ حكمه ) وإن أثم بعد تعليمه ع ش على م ر (
~~قوله : لتقصيره ) أي المدعى عليه ( قوله : لا كالبينة ) أيمن المدعي ( قوله
~~: ؛ لأنه يتوصل إلخ ) أي من غير حكم حاكم بدليل ما بعده فلا يقال هذا
~~التعليل موجود في البينة ( قوله : بإقراره ) أي الحكمي ( قوله : سقط حقه )
~~أي من هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه قال الرافعي ولا
~~يتوقف سقوط حقه من اليمين على حكم القاضي بنكوله برلسي سم ( قوله : من
~~اليمين ) فليس له العود إليها في هذا المجلس ولا غيره س ل وليس له ردها على
~~المدعى عليه ؛ لأن المردودة لا ترد عبد البر وز ي وشرح الروض ( قوله :
~~والمطالبة ) أي بحقه أي فليس له مطالبة الخصم إلا أن يقيم بينة س ل ( قوله
~~: كما مر ) أي قبيل الفصل في قوله وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم
~~أقام بينة ( قوله : أمهل ثلاثة من الأيام ) أي غير يومي الإمهال والأداء ق
~~ل على الجلال . ( قوله : جواز تأخير الحجة ) أي المطلوبة منه ابتداء وكان
~~عالما بها فلا ينافي قوله قبل كإقامة حجة PageV04P544 وهل هذا الإمهال واجب
~~أو مستحب ؟ وجهان ( ولا يمهل خصمه لذلك ) أي لعذر ( حين يستحلف إلا برضا
~~المدعي ) ؛ لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي وهذا الاستثناء
~~من زيادتي ( وإن استمهل ) الخصم أي طلب الإمهال ( في ابتداء الجواب لذلك )
~~أي لعذر ( أمهل إلى آخر المجلس ) بقيد زدته بقولي ( إن شاء ) أي المدعي أو
~~القاضي وعلى الثاني جرى جماعة وتبعتهم في شرح البهجة . ( ومن طولب بجزية
~~فادعى مسقطا ) كإسلامه قبل تمام الحول ( فإن وافقت ) دعواه ( الظاهر ) كأن
~~كان غائبا فحضر وادعى ذلك ( وحلف ) فذاك ( وإلا ) بأن لم يوافق الظاهر بأن
~~كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقته ونكل ( طولب بها ) وليس ذلك ms4611 قضاء
~~بالنكول بل ؛ لأنها وجبت ولم يأت بدافع وهذه المسألة من زيادتي ( أو بزكاة
~~فادعاه ) أي المسقط كدفعها لساع آخر أو غلط خارص ( لم يطالب بها ) وإن نكل
~~عن اليمين ؛ لأنها مستحبة كما مر ( ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له ) على
~~شخص ( فأنكر ونكل لم يحلف الولي ) وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه بل ينتظر
~~كماله ؛ لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد وذكر المجنون من زيادتي .
# هامش ( قوله : واليمين إليه ) أي موكول إليه فإن مضت الثلاثة من غير عذر
~~سقط حقه من اليمين كما في حج ( قوله : وجهان ) المعتمد الوجوب م ر ( قوله :
~~ولا يمهل خصمه لذلك ) هذا قد يوهم أنه لو طلب التأخير لبينة يقيمها بالأداء
~~لا يمهل ثلاثة أيام وفي الزركشي أنه يمهل بخلاف ما لو طلب التأخير لمراجعة
~~الحساب عميرة والجواب أن مراد الشيخ من مرجع اسم الإشارة العذر بغير البينة
~~بدليل قوله حين يستحلف ؛ لأن الذي يتعلل بالبينة مقر بالحق . فكيف يحلف سم
~~( قوله : حين يستحلف ) أي يطلب منه الحلف ع ش ( قوله : إلا برضا المدعي )
~~شامل لطلب إقامة البينة والذي في المنهاج الاقتصار على مراجعة الحساب وأما
~~إذا طلب إقامة البينة فإنه يمهل وإن لم يرض الخصم ح ل ( قوله : أمهل ) أي
~~ما لم يضر الإمهال بالمدعي كأن كان يريد سفرا س ل ( قوله : إلى آخر المجلس
~~) أي مجلس القاضي س ل وما زاد عليه لا بد فيه من رضا المدعي ح ل وقال ع ش
~~أي مجلس هذين الخصمين وعبارة شرح م ر والأوجه أن المراد بالمجلس مجلس
~~القاضي . ا ه . ( قوله : أو القاضي ) معتمد وليست أو للتخيير كما يتبادر من
~~العبارة بل لتنويع الخلاف فإنهما قولان في المسألة كما يدل عليه قوله :
~~وعلى الثاني إلخ ( قوله : وعلى الثاني ) وهذا هو المناسب ؛ لأن مشيئة
~~المدعي لا تتقيد بآخر المجلس ز ي ( قوله : ومن طولب إلخ ) ترجم هذه المسائل
~~في الروض وشرحه بقوله : فصل قد يتعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على
~~المدعى ms4612 عليه بالنكول وذلك في صور كما إذا غاب ذمي ثم عاد وادعى الإسلام إلخ
~~. ا ه . ولو مات من لا وارث له وله دين على شخص فطالبه القاضي ووجه عليه
~~اليمين فنكل فهل يقضى عليه بالنكول ويؤخذ منه أو يحبس ليقر أو يحلف أو يترك
~~؟ أوجه أصحها الثاني . ا ه . سم وقوله : بجزية أي كاملة وقوله مسقطا أي
~~لبعضها ؛ لأن إسلامه في أثناء الحول يسقط بعضها وهو ما يقال بل الباقي من
~~الحول كما تقدم من أن إسلامه في أثناء الحول يوجب قسطها ( قوله : لأنها )
~~أي الجزية ( قوله : ظاهرا ) أي غير مخفي ( قوله : لأنها مستحبة ) حتى لو
~~حضر المستحقون وادعى دفعها إليهم وأنكروا فلا شيء عليه . ا ه . برماوي (
~~قوله : حقا له ) أي للصبي أو المجنون ( قوله : لم يحلف الولي ) ما لم يرد
~~ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ومثله يجري في الوصي
~~والوكيل سم ( قوله : بمباشرة سببه ه ) كأن قال : أنا أقرضته لك بسبب النهب
~~الذي كان حصل في البلد مثلا . PageV04P545
# | ( فصل ) في تعارض البينتين
# . لو ( ادعى كل منهما ) أي من اثنين ( شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث
~~سقطتا ) لتناقض موجبهما فيحلف لكل منهما يمينا وإن أقر به لأحدهما عمل
~~بمقتضى إقراره ( أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما ) إذ ليس أحدهما أولى به
~~من الآخر ، والثانية من زيادتي وظاهر مما يأتي أن مقيم البينة أولا في
~~الأولى يحتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج ( أو بيد
~~أحدهما ) ويسمى الداخل ( رجحت بينته ) وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا
~~ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحا
~~لبينته بيده هذا ( إن أقامها بعد بينة الخارج ) ولو قبل تعديلها بخلاف ما
~~لو أقامها قبلها ؛ لأنها إنما تسمع بعدها ؛ لأن الأصل في جانبه اليمين فلا
~~يعدل عنها ما دامت كافية ( ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته ) الملك ( إلى
~~ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها ) فإنها ترجح ؛ لأن يده ms4613 إنما أزيلت لعدم
~~الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء . بخلاف ما إذا لم تسند بينته إلى ذلك أو لم
~~يعتذر بما ذكر فلا ترجح ، لأنه الآن مدع خارج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل
~~كالروضة وأصلها قال البلقيني : وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا
~~ظهر
# هامش [ درس ]
# | ( فصل : في تعارض البينتين )
# ( قوله : وهو بيد ثالث ) الحاصل أنه إما أن يكون بيد ثالث أو بيدهما أو
~~بيد أحدهما أو لا بيد أحد . ( قوله : سقطتا ) سواء كانتا مطلقتي التاريخ أو
~~متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة . شرح الروض ( قوله : لتناقض
~~موجبهما ) وهو الملك س ل وعبارة م ر لتعارضهما ولا مرجح فأشبها الدليلين
~~إذا تعارضا بلا ترجيح . ( قوله : عمل بمقتضى إقراره ) فترجح بينة المقر له
~~س ل ( قوله : أو لا بيد أحد ) صوره بعضهم بعقار أو متاع ملقى في طريق وليس
~~المدعيان عنده سم ز ي ( قوله : مما يأتي ) أي في قوله هذا إن أقامها بعد
~~بينة الخارج . ( قوله : في الأولى ) أي من الأخيرتين كما في ز ي . ( قوله :
~~يحتاج إلى إعادتها ) فإن لم يفعل كان الجميع لصاحب البينة المتأخرة . (
~~قوله : بعد بينة الخارج ) أي الذي صار خارجا بإقامة الأول البينة لأنه
~~انتزعها منه بالبينة أي فإذا أقام هذا الخارج بينة احتاج الداخل أن يقيم
~~البينة ثانيا لتكون بعد بينة الخارج شيخنا . ( قوله : رجحت بينته ) سواء
~~شهدت بملك أو وقف على المعتمد ز ي ( قوله : وإن تأخر تاريخها ) محله إذا لم
~~تسند انتقال الملك عن شخص واحد وإلا قدمت بينة الخارج إن كانت أسبق تاريخا
~~كما ذكره في القوت عن فتاوى البغوي وغيرها واعتمده الشهاب م ر . ا ه .
~~شوبري وعبارة شرح م ر . ومحل ترجيح بينة الداخل إذا لم تسند تلقي الملك عن
~~شخص معين تسند بينة الخارج تلقيه عن ذلك الشخص بعينه ويكون تاريخ بينة
~~الخارج أسبق ، وإلا رجحت بينة الخارج ( قوله : ما دامت كافية ) أي وهي
~~كافية ما دام الخارج لم يقم بينة عبد البر ( قوله : ولو أزيلت يده ) أي ms4614
~~الداخل وهو غاية لقوله رجحت بينته وقوله : ببينة أي بسبب البينة التي
~~أقامها الخارج أي ولو كان الخارج أخذها من الداخل ببينته التي أقامها قبل
~~بينة الداخل . وعبارة م ر ولو أزيلت أي حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما
~~بأن حكم عليه به فقط . ا ه . ( قوله : واعتذر بغيبتها ) ليس قيدا ( قوله :
~~بما ذكر ) أي بغيبة البينة ( قوله : والعذر ) تعليل لما قبله أي إذ العذر
~~إلخ ( قوله : كمسألة المرابحة ) كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة
~~بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة ع
~~ش فقوله : غلطت إلخ هذا هو العذر PageV04P546 من صاحبه ما يخالفه كمسألة
~~المرابحة قال الولي العراقي : بعد نقله ذلك ولهذا لم يتعرض له الحاوي . ا ه
~~. ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم
~~بالملك لغيره فاحتيط بذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم ( لكن لو قال
~~الخارج هو ملكي اشتريته منك ) أو غصبته أو استعرته أو اكتريته مني ( فقال )
~~الداخل ( بل ) هو ( ملكي ) وأقاما بينتين بما قالاه كما علم ( رجح الخارج )
~~لزيادة علم بينته بما ذكر . وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا
~~أزيلت يده ببينة أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال بخلاف ما لو أزيلت
~~بإقرار ففيه تفصيل ذكرته كالأصل بقولي ( فلو أزيلت يده بإقرار ) حقيقة أو
~~حكما ( لم تسمع دعواه ) به ( بغير ذكر انتقال ) ؛ لأنه مؤاخذ بإقراره
~~فيستصحب إلى الانتقال فإذا ذكر سمعت نعم لو قال وهبته له وملكه لم يكن
~~إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها . (
~~ويرجح بشاهدين ) وبشاهد وامرأتين لأحدهما ( على شاهد مع يمين ) للآخر ؛ لأن
~~ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه إلا إن كان مع
~~الشاهد يد فيرجح بها على من ذكر كما علم مما مر . ( لا بزيادة شهود ) عددا
~~أو صفة لأحدهما وهذا أولى من اقتصاره على العدد ( ولا برجلين على ms4615 رجل
# هامش ( قوله : فاحتيط بذلك ) أي بالاعتذار ( قوله : بخلاف ما مر ) متعلق
~~بقوله وعندي أنه ليس بشرط أي بخلاف المرابحة فإنه أي الاعتذار شرط فيها كذا
~~قيل والظاهر رجوعه لما قبله أي بخلاف ما مر في المرابحة فلا بد أن يظهر من
~~صاحبهما يخالفه ؛ لأنه لم يتقدم الحكم بالملك ( قوله : لكن ) استدراك على
~~ما قبل الغاية ( قوله : اشتريته ) بضم التاء للمتكلم وقوله وله : أو غصبته
~~إلخ بفتحها للمخاطب قال م ر في شرحه ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو
~~بعد الفرقة فمن أقام بينة على شيء فله وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما
~~لصاحبه وهو بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف واختلاف
~~وارثيهما أو ورثة أحدهما والآخر ر كذلك . ا ه . وسواء ما يصلح للزوج كسيف
~~ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدراهم أو لا يصلح لهما كمصحف وهما
~~أميان وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش عليه وعبارة م ر
~~في الشرح في فصل الإقرار قال ابن الصلاح لو كان للمقر زوجة ساكنة معه في
~~الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها ؛ لأن اليد لها معه على جميع ما
~~فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما . وقوله : في نصف الأعيان أي التي في
~~الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه مما في يدها فإنها تختص به لانفرادها
~~باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أم لا حيث علم أنها تتصرف فيه (
~~قوله : لزيادة علم بينته ) أي بالانتقال ( قوله : من أن بينة الداخل إلخ )
~~توطئة لما بعده أشار به إلى أن قوله فلو أزيلت يده بإقرار مقابل لهذا
~~المقدر المعلوم من قوله ولو أزيلت يده ببينة وليس مقابلا لقوله ولو أزيلت
~~إلخ فقط لأنه في ترجيح البينة وما يأتي في عدم سماع الدعوى فلا تحسن
~~المقابلة بينهما لكن لما كان يلزم من ترجيح بينته سماع دعواه حسنت المقابلة
~~. ( قوله : ولو بغير ذكر انتقال ) أي من الخارج إليه بشراء أو غيره ( قوله ms4616
~~: أو حكما ) بأن نكل ورد اليمين على المدعي ( قوله : بغير ذكر انتقال ) أي
~~من المقر له إلى المقر والانتقال كأن يقول اشتريته منه أو ورثته بعد
~~الإقرار أي وقد مضى زمن يمكن فيه ذلك س ل فلا بد من بيان السبب فلا يكفي
~~قول البينة انتقل إليه بسبب صحيح عميرة س ل ( قوله : نعم لو قال ) أي
~~الداخل في إقراره استدراك على قوله لم تسمع دعواه إلخ . ( قوله : له ) أي
~~للخارج ( قوله : لجواز اعتقاده إلخ ) فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم يذكر
~~انتقالا نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان من يشتبه عليه الحال
~~شرح م ر ( قوله : على شاهد مع يمين ) أي في غير بينة الداخل كما ذكره
~~الشارح بعد ( قوله : مع الشاهد ) أي إذا انضمت اليد مع الشاهد واليمين (
~~قوله : مما مر ) أي من قوله أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين (
~~قوله : لا بزيادة شهود ) لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع
~~PageV04P547 وامرأتين ) ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين ( ولا )
~~ببينة ( مؤرخة على ) بينة ( مطلقة ) ؛ لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك قبل
~~الحال فالمطلقة لا تنفيه نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء رجحت
~~بينة الإبراء ؛ لأنها إنما تكون بعد الوجوب ( ويرجح بتاريخ سابق ) فلو شهدت
~~بينة لواحد بملك من سنة إلى الآن وبينة أخرى بملك لآخر من أكثر من سنة إلى
~~الآن كسنتين والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد كما علم مما مر
~~رجحت بينة ذي الأكثر ؛ لأن الأخرى لا تعارضها فيه ( ولصاحبه ) أي التاريخ
~~السابق ( أجرة وزيادة حادثة من يومئذ ) أي يوم الملك بالشهادة ؛ لأنهما
~~نماء ملكه ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا
~~أجرة عليه للمشتري على الأصح عند النووي في البيع والصداق لكن صحح البلقيني
~~خلافه . ( ولو شهدت ) بينة ( بملكه أمس ) ولم تتعرض للحال ( لم تسمع ) كما
~~لا تسمع دعواه بذلك ؛ ولأنها شهدت له بما لم يدعه نعم لو ادعى رق ms4617 شخص بيده
~~فادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه وأقام بذلك بينة قبلت ؛ لأن المقصود
~~منها إثبات العتق وذكر الملك السابق وقع تبعا بخلافه فيما ذكر لا تسمع
~~البينة فيه ( حتى تقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه )
~~كأن تقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس فتعبيري ببيان السبب أولى من
~~اقتصاره على الإقرار . ( ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق
~~ولدا وثمرة ظاهرة ) عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق الحجة سبقه
~~بلحظة لطيفة وخرج بزيادتي مطلقة المؤرخة للملك بما قبل حدوث ذلك فإنه
~~يستحقه ، وبالولد الحمل ، وبالظاهر غيرها فيستحقهما تبعا لأصلهما كما في
~~البيع ونحوه وإن احتمل انفصالهما عنه بوصية وقولي ظاهرة أولى من قوله
~~موجودة . ( ولو
# هامش لا يختلف بزيادة ولا نقص كدية الحر ما لم يبلغوا عدد التواتر وإلا
~~رجحت لإفادتها حينئذ العلم الضروري ، وهو لا يعارض شرح م ر ( قوله : مطلقة
~~) بأن لم تقيد بزمن والمؤرخة هي المقيدة بزمن ( قوله : نعم لو شهدت إحداهما
~~بالحق ) أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى كما هو الفرض وصرح به شرح الروض
~~فهو استدراك على قوله ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله س ل . ( قوله : إنما
~~تكون بعد الوجوب ) والأصل عدم تعدد الدين ( قوله : أو بيد غيرهما ) بخلاف
~~ما لو كانت اليد لأحدهما فقط فإنها ترجح برماوي ( قوله : ذي الأكثر ) أي
~~التاريخ الأكثر وهو الأسبق ( قوله : لا تعارضها فيه ) أي الأكثر وهو السنة
~~السابقة بل تعارضها في السنة المتأخرة وإذا تعارضا فيها تساقطا بالنسبة لها
~~فيستصحب الملك السابق م ر . ( قوله : أي يوم ملكه ) قال شيخنا ع ش وهو
~~الوقت الذي أرخت به البينة برماوي أي لا من وقت الحكم . ( قوله : بالشهادة
~~) أي بسبب الشهادة ( قوله : بيد البائع ) أي أو الزوج وذلك بأن يدعي اثنان
~~على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين
~~ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل ms4618 بينة فيثبت لذي الأكثر تاريخا
~~ولا أجرة له على البائع ؛ لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر
~~وقوله : والصداق بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده
~~من سنة وتدعي الأخرى أنه أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها
~~فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج شيخنا ( قوله : نعم لو ادعى إلخ
~~) ليس استدراكا على المتن كما قد يتوهم بل هو استدراك على قوله كما لا تسمع
~~إلخ ومحط الاستدراك قوله ه : فادعى آخر أنه كان له أمس حيث تسمع دعواه
~~حينئذ فافهم . ( قوله : أو تبين سببه ) ومثل بيان السبب ما لو شهدت أنها
~~أرضه زرعها أو دابته نتجت في ملكه أو أثمرت هذه الشجرة في ملكه أو هذا
~~الغزل من قطنه أو الطير من بيضه أمس شرح م ر . ( قوله : لم يستحق ولدا
~~وثمرة ) لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشجرة ولذا لا يتبعانها في البيع
~~المطلق شرح م ر ( قوله : ظاهرة ) يعني PageV04P548 اشترى ) شخص ( شيئا فأخذ
~~منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة ) عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره (
~~رجع على بائعه بالثمن ) وإن احتمل انتقاله منه إلى المدعي أو لم يدع ملكا
~~سابقا على الشراء لمسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود ؛ ولأن الأصل عدم
~~انتقاله منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وخرج بتصريحي
~~بغير إقرار أي من المشتري الإقرار منه حقيقة أو حكما فلا يرجع المشتري فيه
~~بشيء ( ولو ادعى ) شخص ( ملكا مطلقا فشهدت له ) به ( مع سببه لم يضر ) ما
~~زادته ( وإن ذكر سببا وهي ) سببا ( آخر ضر ) ذلك للتناقض بين الدعوى
~~والشهادة وإن لم تذكر السبب قبلت شهادتها ؛ لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض
~~.
# | ( فصل ) في اختلاف المتداعيين
# . لو ( اختلفا ) أي اثنان ( في قدر مكترى ) كأن قال آجرتك هذا البيت من
~~هذه الدار شهر كذا بعشرة فقال بل آجرتني جميع الدار بالعشرة ( أو ادعى كل )
~~منهما ( على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه
# هامش مؤبرة ms4619 م ر ( قوله : عنه ) أي عن الأصل ( قوله : أولى من قوله موجودة
~~) ؛ لأن الموجود تصدق بغير المؤبرة ع ش ( قوله : رجع على بائعه ) محله عند
~~الجهل بالحال فلو علم أنه ليس ملكه وأخذ منه بعد بينة فلا رجوع له على
~~البائع ؛ لأنه المضيع لماله قاله الخليل ونقل عن السجيني الكبير ويؤيده
~~قوله : بحجة غير إقرار ؛ لأنه لما علم أنه ليس ملكا للبائع كان مقرا بأنه
~~لغيره وقوله : على بائعه بالثمن أي البائع الذي لم يصدقه المشتري وخرج
~~ببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه ؛ لأنه لم يتلق الملك منه وبلم يصدقه
~~المشتري ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم
~~غيره نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة
~~لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ . ولا يرجع من أخذها منه عليه بشيء
~~من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالأجرة ؛ لأنه استحقها بالملك ظاهرا وأخذه
~~الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع
~~إنما هو لمسيس الحاجة إلخ ع ش قال ز ي : وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة
~~حيث اكتفى فيه بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع
~~والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود وأيضا فالأصل
~~عدم المعاملة بين المشتري والمدعي فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل
~~الشراء ، وقال الغزالي : العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد
~~الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن ن ؟ . ا ه . وأجيب بأنه يحتمل انتقال
~~ل النتاج ونحوه إلى المشتري مع كونه ليس جزءا من الأصل س ل وأجيب أيضا بأن
~~أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة
~~أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي
~~المدعي . ا ه . رشيدي ( قوله : أو لم يدع ) أي المدعي أي الذي ينزع العين
~~فلا يحتاج أن ms4620 يقول هي ملكي قبل أن يبيعها لك البائع ح ل وهذه الغاية للرد
~~وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا يرجع المشتري على بائعه بالثمن إلا إذا
~~ادعى ملكا سابقا على الشراء لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه ( قوله
~~: لمسيس الحاجة ) علة للمتن ( قوله : فلا يرجع المشتري ي ) ؛ لأن إقراره
~~للغير لا يكون حجة على البائع ولا ملزما له أن يرجع عليه سم . ( قوله : لم
~~يضر ما زادته ) ؛ لأنه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع والمقصود الملك
~~ز ي ( قوله : ضر ذلك ) والفرق بين هذا وما لو قال له علي ألف من ثمن عبد
~~فقال المقر له لا بل من ثمن ثوب حيث لم يضر أنه لا يعتبر في الإقرار
~~المطابقة بخلاف الشهادة والدعوى فلا بد من مطابقتهما شرح م ر . [ درس ]
# | ( فصل : في اختلاف المتداعيين )
# أي في نحو عقد أو إسلام أو عتق شرح م ر وهذا الفصل من تعلق تعارض
~~البينتين تين ( قوله : في قدر مكترى ) أي أو في قدر الأجرة أو قدرهما شرح م
~~ر ( قوله : أنه ) أي أن كلا منهما اشتراه منه أي من PageV04P549 وسلمه ثمنه
~~وأقام ) كل منهما في الصورتين ( بينة ) بما ادعاه ( فإن اختلف تاريخهما حكم
~~للأسبق ) تاريخا لعدم المعارض حال السبق وهذا من زيادتي في الأولى ، ومحله
~~فيها إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فإن اتفقا على ذلك سقطت
~~البينتان ( وإلا ) بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما ( سقطتا )
~~لاستحالة إعمالهما وصار كأن لا بينة فيفسخ العقد بعد تحالفهما في الأولى
~~كما مر في البيع ويحلف الثالث في الثانية لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا
~~تعارض في الثمنين فيلزمانه قال الرافعي في الأولى : ولك أن تقول إن محل
~~التساقط في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقتا على ما ذكر فيها
~~وإلا فلا تساقط لجواز أن يكون التاريخ فيهما مختلفا فيثبت الزائد بالبينة
~~الزائدة . ( أو ) ادعى كل منهما على ثالث بيده شيء ( أنه باعه له ) أي
~~للثالث ms4621 بكذا فأنكر ( وأقامها ) أي البينة وطالب بالثمن ( سقطتا إن لم يمكن
~~جمع ) بأن اتحد تاريخهما أو اختلف وضاق الوقت عن العقدين ، والانتقال
~~بينهما من المشتري إلى البائع الثاني فيحلف الثالث يمينين ( وإلا ) أي وإن
~~أمكن الجمع بأن اختلفا تاريخهما واتسع الوقت لذلك أو
# هامش الثالث ( قوله : وسلمه ثمنه ) قيد بذلك لأجل قوله بعد فيلزمانه ح ل
~~( قوله : وأقام بينة ) معطوف على كل من اختلفا وادعى كما أشار له الشارح
~~بقوله في الصورتين وحينئذ فالضمير المستتر فيه عائد على كل من حيث العطف
~~على ادعى وعلى ضمير التثنية من حيث العطف على اختلفا فحينئذ تعلم أن في
~~العبارة نوع إجمال ( قوله : حكم للأسبق ) لأن معها زيادة علم و ؛ لأن
~~الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه
~~خلاف الأصل والظاهر شرح م ر ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة
~~من غير تعارض فيه كما صرح به في الروض سم على حج وعبارة ع ش حكم للأسبق ؛
~~لأن العقد السابق صحيح لا محالة ؛ لأنه إن سبق العقد على الأكثر صح ولغا
~~العقد على الأقل أو بالعكس بطل الثاني في الأقل دون الباقي وعبارة شرح م ر
~~فتقدم السابقة ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالبعض أفادت
~~الثانية صحة الإجارة في الباقي ا ه وقوله : أفادت الثانية صحة الإجارة في
~~الباقي ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة . وعلى هذا
~~فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة
~~التاريخ إلا أن يقال إن المراد من العمل بها نفي التعارض ثم إن كانت شاهدة
~~بالكل فالعمل بها على ظاهره لإلغاء الثانية وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع
~~البينتين وغاية الأمر أن ما شهدت به الأولى وافقتها عليه الثانية ع ش عليه
~~( قوله : في الأولى ) وهي قوله : اختلفا في قدر مكترى ع ش وصورتها كأن تشهد
~~بينة أحدهما بأنه استأجر جميع الدار من أول المحرم إلى آخر ms4622 رمضان بعشرة
~~وبينة الآخر بأنه استأجر هذا البيت من أول صفر إلى آخر رمضان بعشرة ( قوله
~~: إذا لم يتفقا ) أي المتداعيان ن ( قوله : فيفسخ العقد ) أي ويأخذ
~~المستأجر العشرة إن كاندفعها ؛ لأن الصورة أن الاختلاف كان قبل استيفاء
~~المنفعة حتى يكون للاختلاف فائدة وترجع الدار للمؤجر ع ش على م ر ( قوله :
~~ولا تعارض في الثمنين ) لاتفاق البينتين على دفعهما له برماوي ( قوله :
~~فيلزمانه ) ؛ لأن التساقط يكون فيما وقع فيه التعارض وهو رقبة الشيء لا
~~الثمن ز ي ومحل لزوم الثمنين إذا لم تتعرض بينة كل لقبض المبيع وإلا فلا
~~يلزمه شيء وكونه تحت يده حينئذ يمكن أن يكون بهبة أو شراء من أحدهما . ا ه
~~. ( قوله : على ما ذكر ) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط
~~مطلقا ا ( قوله : فيثبت الزائد ) أي من المكتري بالبينة الزائدة أي الشاهدة
~~بالزيادة أي بأنه آجر جميع الدار قال حج ولك أن تقول إن مجرد احتمال
~~الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل ( قوله أو ادعى كل
~~منهما إلخ ) هذه عكس ما قبلها فإن تلك في مشتريين وبائع وهذه في بائعين
~~ومشتر ومقصودهما الثمن وفي تلك العين برماوي وز ي ( قوله : فيحلف الثالث
~~يمينين ) ويبقى له الشيء PageV04P550 أطلقتا أو إحداهما ( لزمه الثمنان )
~~وقولي إن لم يمكن جمع أعم من قوله إن اتحد تاريخهما . ( ولو مات ) شخص ( عن
~~ابنين مسلم ونصراني فقال كل ) منهما ( مات ) أبي ( على دينه ) فأرثه ( فإن
~~عرفت نصرانيته حلف النصراني ) فيصدق ؛ لأن الأصل بقاء كفره وذكر التحليف من
~~زيادتي . ( فإن أقام كل بينة مطلقة ) بما قاله ( قدم المسلم ) ؛ لأن مع
~~بينته زيادة علم بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام ( وإن قيدت ) بينة
~~النصراني ( بأن آخر كلامه نصرانية ) كقولهم ثالث ثلاثة ( حلف النصراني )
~~فيصدق ؛ لأن الظاهر معه سواء أعكست بينة المسلم بأن قيدت بأن آخر كلامه
~~الإسلام أم أطلقت ومسألة إطلاق بينته من زيادتي . ( أو جهل دينه ولكل )
~~منهما ( بينة أو لا بينة حلفا ) أي حلف كل ms4623 منهما للآخر وقسم المتروك بحكم
~~اليد نصفين بينهما فقول الأصل وأقام كل بينة ليس بقيد . ( ولو مات نصراني
~~عنهما ) أي عن ابنين مسلم ونصراني ( فقال المسلم أسلمت بعد موته ) فالميراث
~~بيننا ( و ) قال ( النصراني ) بل ( قبله ) فلا ميراث لك
# هامش الذي بيده ولا يلزمه شيء . ( قوله : لذلك ) أي للعقدين والانتقال
~~بينهما إلخ . ( قوله : فإن عرفت نصرانيته ) المراد كفره ح ل كما يدل عليه
~~التعليل وعبارة البرماوي قوله : فإن عرفت نصرانيته لا حاجة لذلك ؛ لأنه
~~لازم لنصرانية الولد ولد . ا ه . ؛ لأنه لا يكون نصرانيا إلا إن تقدم لأبيه
~~نصرانية . ( قوله : فيصدق ) أي بالنسبة للإرث وإلا فهو يغسل ويصلى عليه
~~فيقول المصلي أصلي عليه إن كان مسلما ويدفن بمقابر المسلمين ح ل وعبارة م ر
~~ويقول المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر كلامهم وجوب هذا
~~القول ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في
~~الجنائز ( قوله : زيادة علم بانتقاله إلخ ) أي والأخرى مستصحبة للنصرانية
~~وكذا كل مستصحبة وناقلة م ر كبينة الجرح مع بينة التعديل فتقدم الأولى كما
~~مر ( قوله : وإن قيدت ) مقابل قوله مطلقة فالمراد بالإطلاق عدم التقييد بأن
~~آخر كلامه نصرانية أو إسلام ( قوله : بأن آخر كلامه نصرانية ) ولا بد أن
~~تفسرها ( قوله : ثالث ثلاثة ) أي من الآلهة وإلا فلا يكفر بهذا برماوي
~~لقوله تعالى { ما يكون من نجوى ثلاثة } الآية ( قوله : لأن الظاهر معه )
~~لأن الأصل بقاء النصرانية ( قوله : بأن آخر كلامه إسلام ) ولا بد من تفسير
~~كلمة الإسلام على المعتمد ز ي ولا يكفي الإطلاق إلا إن كان الشاهد فقيها
~~موافقا للقاضي في مذهبه فيما يسلم به الكافر ومثله يقال في بينة النصراني (
~~قوله : أم أطلقت ) أي قالت مات مسلما فيحصل التعارض ويتساقطان وفيه أن هذا
~~واضح في الأولى دون الثانية وفيه هلا قدمت الناقلة إلا أن يقال محل العمل
~~بالناقلة له ما لم يوجد معارض لها . ا ه . ح ل وكتب أيضا قوله : أم أطلقت
~~وجه ذلك أن ترجيح ms4624 بينة المسلم بزيادة العلم قد زال بواسطة تعرض بينة
~~النصراني للقيد سم وهو قولها إن آخر كلامه نصرانية ؛ لأنها حينئذ ليس
~~مستندها الاستصحاب تصحاب فقدمناها على الناقلة ؛ لأن الظاهر معها ليكون
~~نصرانيته معلومة ومحل تقديم الناقلة على المستصحبة إذا كان مستند المستصحبة
~~الاستصحاب ( قوله : أو جهل دينه ) مقابل قوله فإن عرفت نصرانيته أي جهل هل
~~هو مسلم أو كافر وهو مشكل إذ كيف يجهل ذلك وله ولد نصراني أي كافر . ويجاب
~~بأنه استلحقه الولدان أي المسلم والكافر ح ل بأن يدعيا أنه أبوهما وكان
~~غائبا قبل ذلك ويصدقهما كما قاله ع ش ( قوله : بحكم اليد ) أي لا بحكم
~~الإرث حتى لو كان ذكر وأنثى قسم نصفين ح ل وع ش ( قوله : نصفين ) أي إن كان
~~بيدهما أو بيد أحدهما فإن كان بيد غيرهما فالقول قوله : كما قاله م ر وحج
~~وقول الشارح بحكم اليد قد يفهم أنه لو كان بيد أحدهما لا يقسم بينهما وليس
~~كذلك فقد قال في شرح الروض ولا يختص به ذو اليد ؛ لأنه لا أثر لليد بعد
~~اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا PageV04P551 ( حلف المسلم )
~~فيصدق ؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم لا . (
~~وتقدم بينة النصراني ) على بينته إذا أقاماهما بما قالاه ؛ لأن مع بينته
~~زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة والأخرى مستصحبة
~~لدينه نعم إن شهدت بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت
~~تعارضتا فيحلف المسلم ( أو قال المسلم مات ) الأب ( قبل إسلامي و ) قال (
~~النصراني ) مات ( بعده و ) قد ( اتفقا على وقت الإسلام فعكسه ) فيصدق
~~النصراني بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء الحياة وتقدم بينة المسلم على بينته إذا
~~أقاماهما بما قالاه ؛ لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة
~~للحياة نعم إن شهدت بينة النصراني بأنها عاينته حيا بعد الإسلام تعارضتا
~~قاله الشيخان أي فيحلف النصراني ، وذكر التحليف هنا من زيادتي أيضا فإن لم
~~يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم ms4625 ؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه وتقدم
~~بينة النصراني على بينته نعم إن شهدت بينته أنها عاينته ميتا قبل الإسلام
~~تعارضتا فيحلف المسلم . ( ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل )
~~من الفريقين ( مات على ديننا حلف الأبوان ) فهما المصدقان ؛ لأن الولد
~~محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه ، ولو انعكس
~~الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين ، وقال كل ما ذكر فإن عرفا
~~للأبوين كفر سابق وقالا أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا
~~وقال الابنان لا ولم يتفقوا
# هامش فكأنه بيدهما ( قوله : بقاؤه على دينه ) أي إلى موت الأب . ( قوله :
~~تنصره ) أي المسلم وقوله : إلى ما بعد الموت أو إلى الموت ( قوله : تعارضتا
~~) أي فيتساقطان فكأنه لا بينة ، وتقدم أنه يحلف المسلم حينئذ لأن الأصل
~~بقاؤه على دينه إلى موت أبيه ( قوله : أو قال المسلم إلخ ) هذه المسألة
~~كالتي قبلها في المعنى لكنها تخالفها في اللفظ والحكم لأن مصب الدعوى هنا
~~الموت قبل الإسلام أو بعده ومصب الدعوى السابقة في الإسلام بعد الموت أو
~~قبله وعبارة سم هذه عين المسألة السابقة لا تفارقها في شيء سوى الاتفاق على
~~وقت الإسلام . فالوجه الاقتصار على ما في أصله حيث قال عقب المسألة السابقة
~~بقة فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان
~~وقال النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته . ا ه .
~~وبه تعلم أن قول الشارح الآتي فإن لم يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم
~~مستدرك لا طائل تحته ؛ لأنه عين المسألة الأولى المذكورة في قوله كأصله .
~~ولو مات نصراني إلخ . ا ه . فلو قال بعد قوله وتقدم بينة النصراني هذا إن
~~لم يتفقا على وقت إسلام الابن ثم يقول فلو اتفقا على إسلام الابن إلى آخر
~~عبارة الأصل كان أوضح وأخصر وبعبارة أخرى فلو قال المصنف فيما سبق فإن لم
~~يتفقا على وقت الإسلام حلف المسلم إلخ عقب قوله بل قبله وقال هنا وإن اتفقا ms4626
~~على وقت الإسلام فعكسه إلخ لكان أخصر وكان يستغنى عن قوله بعد فإن لم يتفقا
~~إلخ ( قوله : قبل إسلامي ) أي فكنت موافقا له في الدين وقال النصراني مات
~~بعده فكنت وقت الموت مخالفا له في الدين فلا ترث عبد البر ( قوله : وقد
~~اتفقا على وقت الإسلام ) بأن اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم
~~مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال عبد البر ( قوله : بقاء الحياة )
~~أي بقاء حياة الأب إلى إسلام ابنه ( قوله : ناقلة من الحياة ) أي نقلت الأب
~~من الحياة قبل إسلام الولد إلى موته وقوله : والأخرى مستصحبة للحياة أي
~~لحياة الأب بعد إسلام الابن ( قوله : فيحلف النصراني ) ؛ لأن الأصل بقاء
~~حياة الأب إلى إسلام ابنه كما مر ( قوله : بقاؤه ) أي بقاء الولد على دينه
~~إلى موت أبيه ( قوله : أو بلغ ) هذه اللفظة ثابتة في بعض النسخ وهو المناسب
~~لقوله بعد في الثالثة وفي نسخة إسقاطها وهو المناسب للنسخ التي فيها
~~الثانية بدل الثالثة عبد البر ملخصا وإسقاطها أولى ؛ PageV04P552 على وقت
~~الإسلام في الثالثة فالمصدق الابنان ؛ لأن الأصل البقاء على الكفر وإن لم
~~يعرف لهما كفر سابق . أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فالمصدق
~~الأبوان عملا بالظاهر في الأولى و ؛ لأن الأصل بقاء الصبا في الثانية . (
~~ولو شهدت ) بينة ( أنه أعتق في مرض موته سالما و ) شهدت ( أخرى ) أنه أعتق
~~فيه ( غانما وكل ) منهما ( ثلث ماله ) ولم تجز الورثة ما زاد عليه ( فإن
~~اختلف تاريخ ) للبينتين ( قدم الأسبق ) تاريخا كما في سائر التصرفات
~~المنجزة في مرض الموت ؛ ولأن مع بينته زيادة علم ( أو اتحد ) التاريخ (
~~أقرع ) بينهما لعدم المرجح ( وإلا ) أي وإن لم تذكرا تاريخا بأن أطلقتا أو
~~إحداهما ( عتق من كل ) من سالم وغانم ( نصفه ) جمعا بين البينتين وإنما لم
~~يقرع بينهما ؛ لأنا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج سهم الرق على الأسبق فيلزم
~~إرقاق حر وتحرير رقيق ، وقولي والأعم من قوله وإن أطلقتا ( أو شهد أجنبيان
~~أنه أوصى بعتق سالم و ) شهد ( وارثان ms4627 ) عدلان ( أنه رجع ) عن ذلك ( ووصى
~~بعتق غانم وكل ) منهما ( ثلثه ) أي ثلث ماله ( تعين ) للإعتاق ( غانم ) دون
~~سالم وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه وخرج بثلثه ما
~~لو كان غانم دونه فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر الذي لم يثبتا له بدلا
~~وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة ( فإن كانا ) أي الوارثان ( حائزين فاسقين ف
~~) يتعين للإعتاق ( سالم ) بشهادة الأجنبيين لاحتمال الثلث له ( وثلثا غانم
~~) بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكأن سالما هلك أو غصب من
~~التركة ولا يثبت الرجوع بشهادتهما لفسقهما ولو كانا غير جائزين عتق من غانم
~~قدر ثلث حصتهما .
# هامش لأنها عين قوله أسلمنا قبل بلوغه تأمل وعبارة ح ل . قوله : بعد
~~إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه هي قوله : أسلمنا قبل بلوغه إلا أن
~~يقال الأولى الاختلاف في وقت الإسلام ، والثانية الاختلاف في وقت البلوغ .
~~( قوله : أو اتفقوا ) أي أو عرف لهما كفر واتفقوا إلخ ( قوله : عملا
~~بالظاهر ) وهو إسلام الأبوين أصالة برماوي ( قوله : في الأولى ) وهي إذا لم
~~يعرف لهما كفر سابق والثانية قوله : أو اتفقوا ( قوله : بقاء الصبا ) أي
~~إلى وقت الإسلام كي يتبعهما فيه برماوي ( قوله : كما في سائر التصرفات
~~المنجزة إلخ ) أي فإنه إذا لم يسعها الثالث يقدم الأسبق فالأسبق كما مر (
~~قوله : زيادة علم ) أي بتقديم تاريخ العتق . ( قوله : فيلزم إلخ ) ولا نظر
~~للزوم ذلك في النصف ؛ لأنه أسهل من الكل شرح م ر ( قوله : أو شهد أجنبيان )
~~أي عدلان ع ش ففيه حذف من الأول لدلالة الثاني ( قوله : وكل منهما ثلثه )
~~بأن كانت قيمة كل منهما مائة وكان عنده مائة غيرهما . ( قوله : تعين
~~للإعتاق غانم ) ؛ لأن الورثة أعلم بحال المورث ( قوله : وارتفعت التهمة )
~~وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه بالولاء بعيد فلم يقدح تهمة سم (
~~قوله : دونه ) كأن كانت قيمته خمسين ( قوله : الذي لم يثبتا له بدلا ) وهو
~~النصف الآخر في مثالنا . ( قوله : خلاف تبعيض الشهادة ) والمعتمد أنها لا
~~تتبعض في هذه الصورة ms4628 كما نص عليه الشافعي فيعتق العبدان : الأول بالشهادة
~~والثاني بإقرار الوارثين إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر نصيبهما سم
~~بالمعنى ح ل وإذا قلنا بالتبعيض عتق غانم كله وبعض سالم الذي لم يثبتا له
~~بدلا شرح البهجة ( قوله : وثلثا غانم ) بأن كان كل من سالم وغانم يساوي
~~مائة وهناك مائة فإذا هلك سالم كانت التركة غانما والمائة فيعتق من غانم
~~ثلثاه لأنهما ثلث التركة ( قوله : وكأن سالما هلك أو غصب من التركة ) عملا
~~بشهادة الوارثين الحائزين بأنه رجع عن الوصية به فاندفع ما يقال إن الوصية
~~به ثبتت بشهادة الأجنبيين وهو ثلث ماله فمقتضى شهادتهما أنه يحسب من التركة
~~. ( قوله : ولا يثبت الرجوع ) أي عن عتق سالم ( قوله : قدر ثلث حصتهما ) أي
~~من التركة وهو ثلث غانم إن كان لهما أخوان ؛ لأن التركة مائتان ونصيبهما
~~منها مائة وثلثها يساوي ثلث قيمة غانم قاله ب ر . ( قوله : قدر ثلث حصتهما
~~) أي من التركة أي مع عتق سالم كله . PageV04P553
# | ( فصل ) في القائف
# وهو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك ، ( شرط
~~القائف أهلية الشهادات ) هذا أولى من اقتصاره على الإسلام والعدالة والحرية
~~والذكورة ( وتجربة ) في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن
~~أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله :
~~وذكر الأم مع النسوة ليس للتقييد بل للأولوية إذ الأب من الرجال كذلك على
~~الأصح فيعرض عليه الولد في رجال كذلك بل سائر العصبة والأقارب كذلك وبما
~~ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لا يشترط فيه عدد كالقاضي ولا كونه من بني
~~مدلج نظرا للمعنى خلافا لمن شرطه وقوفا مع ما ورد في الخبر . وهو ما رواه
~~الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت { دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم
~~مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما
~~قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام ms4629 بعضها من بعض
~~} ( فإذا تداعيا ) أي اثنان ( وإن لم
# هامش
# | ( فصل : في القائف )
# وهو لغة متتبع الأثر والشبه م ر من قولهم قفوته إذا اتبعت أثره والجمع
~~قافة كبائع وباعة عبد البر وز ي وعبارة الرشيدي يقال قاف أثره من باب قال
~~إذا تتبعه مثل قفا أثره ويجمع القائف على قافة ا ه وأصله قيفة قلبت الياء
~~ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فهو من باب قوله : وشاع نحو كامل وكمله
~~بالنظر للتقدير ( قوله : هذا أولى من اقتصاره إلخ ) ؛ لأن كلام الأصل لا
~~يشمل بقية شروط الشاهد ككونه ناطقا بصيرا غير محجور عليه وغير عدو لمن ينفي
~~عنه ولا بعض لمن يلحق به ؛ لأنه شاهد أو حاكم والأوجه كما قاله البلقيني
~~عدم اعتبار سمعه خلافا لما قاله في المطلب عن الأصحاب شرح م ر ( قوله :
~~وتجربة ) وإذا حصلت التجربة اعتمدنا إلحاقه ولا تجدد التجربة لكل إلحاق شرح
~~الروض ( قوله : ثلاث مرات ) هو صريح في اشتراط الثلاث واعتمده في الروضة
~~كأصلها لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث واستشكل
~~البارزي خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقى فيهن
~~فائدة وقد يصيب في الرابعة اتفاقا . فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد
~~منهم أو في بعض الأصناف ولا تختص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته
~~حينئذ ذ . ا ه . وكون ذلك أولى ظاهرا فهو غير مناف لكلامهم شرح م ر ( قوله
~~: في نسوة ) ويجوز له النظر للنساء في هذه الحالة للحاجة ع ش على م ر (
~~قوله : نظرا للمعنى ) وهو شدة إدراكه لحوق الأنساب لما خصه الله من علم ذلك
~~وعبارة م ر ؛ لأن القيافة نوع علم فمن علمه عمل به ( قوله : مع ما ورد ) أي
~~على ماورد ( قوله : إن مجززا ) بزاءين معجمتين كما في ع ش والأولى منهما
~~مشددة مكسورة وسمي بذلك ؛ لأنه كان كلما أخذا أسيرا جز رأسه أيقطعه ( قوله
~~: فرأى أسامة ) هو ابن زيد قال أبو داود كان أسامة ms4630 أسود وزيد أبيض م ر (
~~قوله : فقال إن هذه الأقدام إلخ ) فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة ؛
~~لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يسر إلا بالحق شرح م ر وفيه رد
~~على المنافقين حيث طعنوا في نسب أسامة وقالوا ليس ابن زيد ؛ لأن زيدا كان
~~أبيض وأسامة كان أسود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوش من ذلك
~~لأنهما رضي الله تعالى عنهما كانا حبيه صلى الله عليه وسلم فإقراره صلى
~~الله عليه وسلم وسروره به يدل على أن القيافة حق ، ووجه الرد على المنافقين
~~أنهم كانوا يسلمون الحكم بالقائف لأنه كان أمرا معروفا عندهم شيخنا . قال ع
~~ش على م ر وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل PageV04P554 يتفقا
~~إسلاما وحرية مجهولا ) لقيطا أو غيره ( أو ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل
~~) منهما ( كأن وطئا امرأة بشبهة ) كأمة لهما ( أو ) وطئ ( أحدهما زوجة
~~الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه ) أي
~~على القائف فيلحق من ألحقه به منهما . ( فإن تخلل ) وطأهما ( حيضة فللثاني
~~) الولد ؛ لأن فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة ( إلا أن يكون الأول
~~زوجا في نكاح صحيح ) والثاني واطئا بشبهة فلا ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان
~~الوطء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة
~~فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه ؛ لأن المرأة لا تصير فراشا
~~في النكاح الفاسد إلا بالوطء .
# هامش تجب الأجرة له على ذلك أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ( قوله : عرض
~~عليه ) أي مع المتداعيين إن كان صغيرا إذ الكبير لا بد من تصديقه كما مر في
~~الإقرار والمجنون كالصغير وألحق به البلقيني مغمى عليه ونائما وسكران غير
~~متعد وما ذكره في النائم بعيد جدا فإن لم يكن قائف أو تحيرا اعتبر انتساب
~~الولد بعد كماله قاله البلقيني ولو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم
~~يقبل إلحاق القائف إلا أن يحكم ms4631 حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب عن ملخص
~~كلام الأصحاب شرح م ر . ( قوله : فيلحق من ألحقه به ) ولا ينقض إلا ببينة
~~فلو بلغ وانتسب لم يؤثر بخلاف عكسه شرح م ر ومحصل ما في الزركشي أنه إذا
~~ألحقه بأحدهما فإن رضيا بذلك بعد الإلحاق ثبت نسبه وإلا فإن كان القاضي
~~استخلفه وجعله حاكما بينهما جاز ونفذ حكمه بما رآه وإلا فلا يثبت النسب
~~بقوله وإلحاقه حتى يحكم الحاكم . ا ه . وقضيته أنه لا بد من قائفين في الشق
~~الأخير يشهدان عند القاضي سم . ( قوله : فلا ينقطع تعلق الأول ) بل يعرض
~~الولد على القائف كما في الإسعاد ز ي . PageV04P555
# | ( كتاب الإعتاق )
# هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى { فك رقبة }
~~وخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعتق امرأ مسلما
~~استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج } ( أركانه )
~~ثلاثة ( عتيق وصيغة ومعتق ) ( وشرط فيه ما ) مر ( في واقف ) من كونه مختارا
~~أهل تبرع ( وأهلية ولاء ) فيصح من مسلم وكافر ولو حربيا لا من مكره ولا من
~~غير مالك بغير نيابة ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه أو فلس ولا من مبعض
~~ومكاتب وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( و ) شرط ( في العتيق أن لا يتعلق
~~به حق لازم غير عتق يمنع بيعه ) كمستولدة ومؤجر بخلاف ما تعلق به ذلك كرهن
~~على تفصيل مر بيانه والتصريح بهذا من زيادتي ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ
~~يشعر به )
# هامش
# | ( كتاب الإعتاق )
# ختم المصنف كتابه بالعتق رجاء من الله تعالى أن يعتقه وقارئه من النار
~~والعتق المنجز من مسلم قربة أما المعلق فليس قربة أي ليس أصل وضعه على ذلك
~~ولكن قد يقترن بهما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده على إيجاده قربة كأن
~~صليت الضحى فأنت حر أما العتق من الكافر فليس قربة سم زي وهو مأخوذ من عتق
~~الفرخ إذا طار واستقل ز ي فمعناه لغة الاستقلال وعبارة ms4632 غيره من أعتق لا من
~~عتق ؛ لأن عتق لازم فلا يقال عتقت العبد بل أعتقته ولذلك عدل عن أصله (
~~قوله : عن الآدمي ) خرج الطير والبهيمة وفيه أنهما لم يدخلا في إزالة الرق
~~حتى يخرجهما . قوله : { فك رقبة } خصت الرقبة بالذكر دون سائر الأعضاء ؛
~~لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة فإذا أعتقه فكأنه أطلقه من الحبل (
~~قوله : أيما رجل ) ما زائدة والرجل وصف طردي فلا مفهوم له ع ش وأعتق صفة
~~لرجل دالة على فعل الشرط ( قوله : استنقذ الله إلخ ) ولو أعتق جماعة عبدا
~~مشتركا حصل لكل منهم هذا الثواب المخصوص عميرة سم والسين والتاء زائدتان أي
~~أنقذ الله ، والحديث خاص بالمسلم والكافر إذا مات مسلما . قوله : { حتى
~~الفرج بالفرج } نص على ذلك ؛ لأن ذنبه أقبح وأفحش ع ش أو لأنه قد يختلف من
~~المعتق والعتيق وهذا أحسن ؛ لأن الأول منقوض بما يحصل به الكفر من الأعضاء
~~كاللسان ؛ لأن الكفر أفحش من الزنا . ا ه . شوبري وز ي . ( قوله : أهل تبرع
~~) نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشتري المبيع قبل
~~قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي أو الولي عن الصبي في كفارة قتل
~~أو راهن موسر لمرهون أو وارث موسر لقن التركة صح شرح م ر ( قوله : لا من
~~مكره ) بشرط أن لا ينوي العتق سم وعبارة ع ش على م ر قوله : لا من مكره أي
~~بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق
~~؛ لأنه إكراه بحق زاد شيخنا ز ي أيضا ويتصور في الولي عن الصبي في كفارة
~~القتل ( قوله : أن لا يتعلق به حق إلخ ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق
~~به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كمستولدة والمكاتبة أو تعلق
~~به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر فقوله : كمستولدة أخذه من رجوع
~~النفي للقيد الثاني ؛ لأن نفي النفي إثبات وقوله : ومؤجر ms4633 أخذه من رجوع
~~النفي للقيد الثالث ، وهو قوله يمنع بيعه ( قوله : على تفصيل مر بيانه )
~~وهو أنه إن كان موسرا صح منه وإن كان معسرا فلا وعبارته في كتاب الرهن ولا
~~ينفذ إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد
~~حر PageV04P556 وفي معناه ما مر في الضمان إما ( صريح وهو مشتق تحرير
~~وإعتاق وفك رقبة ) لورودها في القرآن والسنة كقوله أنت حر أو محرر أو حررتك
~~أو عتيق أو معتق أو أعتقتك أو أنت فكيك الرقبة إلخ . نعم لو قال لمن اسمها
~~حرة يا حرة ولم يقصد العتق لم تعتق وقولي مشتق من زيادتي ( أو كناية كلا )
~~هو أولى من قوله وهي لا ( ملك لي عليك ، لا يد ) لي عليك ( لا سلطان ) أي
~~لي عليك ( لا سبيل ) أي لي عليك ( لا خدمة ) أي لي عليك ( أنت سائبة أنت
~~مولاي ) لاشتراكه بين العتيق والمعتق ( وصيغة طلاق أو ظهار ) صريحة كانت أو
~~كناية فكل منهما كناية هنا : أي فيما هو صالح فيه بخلاف قوله للعبد اعتد أو
~~استبرئ رحمك أو لرقيقه أنا منك حر فلا ينفذ به العتق وإن نواه وقولي أو
~~ظهار من زيادتي وتقدم أن الكناية تحتاج إلى نية بخلاف الصريح . ( ولا يضر
~~خطأ بتذكير أو تأنيث ) فقوله : لعبده أنت حرة ولأمته أنت حر صريح ( وصح
~~معلقا ) بصفة كالتدبير ومؤقتا ولغا التأقيت ( ومضافا لجزئه ) أي الرقيق
~~شائعا كان كالربع أو معينا كاليد ( فيعتق كله ) سراية كنظيره في الطلاق نعم
~~لو وكل في إعتاقه فأعتق الوكيل جزأه أي الشائع عتق ذلك الجزء فقط كما صححه
~~في أصل الروضة ( و ) صح ( مفوضا إليه ) ولو
# هامش ( قوله : وهو مشتق تحرير إلخ ) أي ولو مع هزل ولعب أما نفسهما كأنت
~~تحرير فكناية كأنت طلاق أما أعتقك الله أو الله أعتقك فصريح فيهما كطلقك
~~الله أو أبرأ كالله ويفارق نحو باعك الله أو أقالك الله حيث كان كناية
~~لضعفهما بعدم استقلالهما بالمقصود بخلاف تلك شرح م ر ؛ لأن القاعدة أن ما
~~يستقل ms4634 به الإنسان إذ أسنده لله تعالى كان صريحا ، وما لا يستقل به إذا
~~أسنده لله تعالى كان كناية . ( قوله : إلخ ) أي أو أنت مفكوك الرقبة أو
~~فككت رقبتك ( قوله : ولم يقصد العتق ) بأن قصد النداء أو أطلق ومحله إن
~~كانت مشهورة بهذا الاسم حالة النداء فإن كان قد هجر وترك فإنها تعتق عند
~~الإطلاق كما قاله سم ( قوله : وقولي إلخ ) وعبارة الأصل وصريحه تحرير
~~وإعتاق ( قوله : لا ملك لي عليك ) أي لكوني أعتقتك ويحتمل لكوني بعتك أو
~~وهبتك ( قوله : فيما ) أي شخص هو أي كل منهما ( قوله : أو لرقيقه ) شامل
~~للذكر والأنثى ( قوله : أنا منك حر ) الأولى طالق كما في نسخ بل الصواب ذلك
~~لأن الكلام في صيغة الطلاق وأنا منك حر لا صريح ولا كناية لا في الطلاق ولا
~~هنا برماوي قال ع ش أي فلا يكون قوله : أنا منك طالق كناية في العتق وإن
~~كان كناية في الطلاق والفرق أن النكاح الذي ينحل بالطلاق يقوم بكل من
~~الزوجين بدليل أنه لا يأخذ خامسة ولا نحو أختها ولا كذلك هنا فإن الرق لا
~~يقوم بالسيد كما يقوم بالعبد . ا ه . ( قوله : بخلاف الصريح ) هو كذلك ولكن
~~لا بد من قصد اللفظ لمعناه كنظيره في الطلاق فلو رأى أمة في الطريق فقال
~~تأخري يا حرة فإذا هي أمته لم تعتق برلسي سم ( قوله : وصح معلقا ) وهو أي
~~التعليق غير قربة إن قصد به حثا أو منعا أو تحقيق خبر وإلا فقربة ويجري في
~~التعليق هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أو لا ، ولا يشترط
~~لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد شرح م
~~ر قال ع ش عليه ومفهوم قوله أي التعليق أن العتق المترتب عليه يكون قربة
~~ويقتضي ذلك قول ابن حجر وهو قربة إجماعا . ا ه . ( قوله : في إعتاقه ) أي
~~العبد كله كما يؤخذ من شرح الروض وع ش م ر ( قوله : أي الشائع ) لم يبين
~~محترزه وهو المعين ms4635 وقضية كلامه عتق كله ويوجه بأن عتق الجزء المعين لا يمكن
~~وحده فوجب عتق الكل صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء بخلاف الشائع فإنه لما
~~أمكن استعماله في معناه حمل عليه فلم تدع ضرورة إلى صرف اللفظ عن ظاهره ع ش
~~. ( قوله : فقط ) أي لضعف تصرفه لكونه غير مالك فلم يقو على السراية وكان
~~القياس على البيع أن لا يعتق شيء لكونه خالف الموكل بإعتاق البعض لكن تشوف
~~الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل كما في شرح م ر وهذا إذا كان
~~الوكيل أجنبيا فإن كان شريكا عتق ما أعتقه PageV04P557 بكتابة ( فلو قال )
~~له ( خيرتك ) في إعتاقك ( ونوى تفويضا ) أي تفويض الإعتاق إليه ( أو ) قال
~~له ( إعتاقك إليك فأعتق نفسه ) حالا كما أفادته الفاء ( عتق ) كما في
~~الطلاق فقول الأصل فأعتق نفسه في المجلس أراد به مجلس التخاطب لا الحضور
~~ليوافق ما في الروضة كأصلها ( و ) صح ( بعوض ) كما في الطلاق ( ولو في بيع
~~) فلو قال أعتقتك أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق ولزمه الألف وكأنه في
~~الثانية أعتقه بألف ( والولاء لسيده ) لعموم خبر الصحيحين { إنما الولاء
~~لمن أعتق } ( ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها ) في العتق وإن استثناه ؛
~~لأنه كالجزء منها فعتقه بالتبعية لا بالسراية ؛ لأن السراية في الأشقاص لا
~~في الأشخاص فقولي تبعها أولى من قوله عتقا ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء
~~بخلافه بالبيع كما مر ( لا عكسه ) أي لا إن أعتق حملا مملوكا له فلا تتبعه
~~أمه ؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع وإن أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين
~~فيبطل كما مر ومحل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح فإن لم ينفخ فيه
~~الروح كمضغة فقال أعتقت مضغتك فهو لغو كما في الروضة كأصلها عن فتاوى
~~القاضي وقال أيضا لو قال مضغة هذه الأمة حرة فإقرار بانعقاد الولد حرا
~~وتصير الأم به أم ولد ،
# هامش وسرى والفرق أنه لما كان يملك الإعتاق عن نفسه نزل فعله منزلة فعل
~~شريكه ، ولا كذلك الأجنبي فيقتصر فيه ms4636 على ما أعتقه ولا فرق بين أن يوكله في
~~الكل أو البعض . ا ه . ز ي ( قوله : ولو بكناية ) أي في التفويض ( قوله :
~~في إعتاقك ) ليس من كلام المفوض بل من كلام الشارح لبيان المراد ؛ لأن
~~المفوض لو أتى به كان صريحا فلا يحتاج معه إلى نية . ا ه . خضر و س ل ومن
~~ثم لم يذكره م ر فالأولى أن يقول أي في إعتاقك ( قوله : ونوى تفويضا ) أي
~~بقوله خيرتك ك فقط أما إذا قال خيرتك في إعتاقك فصريح تفويض س ل ( قوله :
~~حالا ) لكن يغتفر هنا كل ما اغتفر بين الإيجاب والقبول ( قوله : أراد به
~~مجلس التخاطب ) أي فورا بأن لا يؤخر بقدر ما ينقطع به الإيجاب عن القبول
~~على ما قيل والأقرب ضبطه بما مر في الخلع شرح م ر ( قوله : أو بعتك نفسك
~~بألف ) أي في ذمتك فلو باعه نفسه بثمن معين لم يصح جزما ؛ لأن السيد يملكه
~~فلو باعه بعض نفسه سرى على البائع إن قلنا بالولاء له وإلا لم يسر كما في
~~فتاوى البغوي ز ي ( قوله : ولو أعتق حاملا ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت
~~حرة بعد موتي فإنها تعتق مع حملها على الأصح في الروضة وأصلها ولو عتقت قبل
~~خروج بعض الولد منها سرى إليه العتق أي تبعها كما في الروض وأصلها في باب
~~العدد ، وعلى هذا فيحمل كلام المتن على حمل مجتن كله أو بعضه ز ي وقوله :
~~قبل الأولى بعد خروج ؛ لأن القبلية تصدق بعدم خروج شيء منه ( قوله : تبعها
~~) أي ما لم يكن في مرض الموت ولم يحتملهما الثلث فإن كان كذلك فإن الحمل لا
~~يتبعها كما نقله سم عن البرلسي ( قوله : في الأشقاص ) أي الأجزاء كالربع ع
~~ش ( قوله : أولى من قوله عتقا ) أي ؛ لأنه يوهم السراية بخلاف قوله تبعها
~~فلا يوهمها ( قوله في المسألتين ) وهما عتق الحمل وحده وعتقه مع أمه ( قوله
~~: وحده ) مفهوم قوله وحده أنه إذا أعتق الأم وحدها أو الأم والمضغة معا
~~عتقت ms4637 المضغة وارتضاه ط ب سم . ( قوله : إذا نفخ فيه الروح ) ؛ لأنه يشترط
~~في العتيق أن يكون آدميا كما مر والظاهر أن المراد بلوغه أوان نفخ الروح
~~الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش على م ر ( قوله : ينبغي
~~أن لا تصير إلخ ) معتمد وقوله : يقر بوطئها بأن يقول علقت به مني في ملكي ز
~~ي ( قوله : أما لو كان إلخ ) مفهوم قوله بمملوك له . ( قوله : أو غيرها )
~~كالرد بعيب بأن يشتري جارية فيزوجها لغيره فتحمل من زوجها PageV04P558 وقال
~~النووي ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة
~~وفيه كلام ذكرته في شرح الروض أما لو كان لا يملك حملها بأن كان لغيره
~~بوصية أو غيرها فلا يعتق أحدهما بعتق الآخر ( أو ) أعتق ( مشتركا ) بينه
~~وبين غيره ( أو ) أعتق ( نصيبه ) منه ( عتق نصيبه ) ؛ لأنه مالك التصرف فيه
~~( وسرى بالإعتاق ) من موسر لا معسر ( لما أيسر به ) من نصيب الشريك أو بعضه
~~( ولو ) كان ( مدينا ) فلا يمنع الدين ولو مستغرقا السراية كما لا يمنع
~~تعلق الزكاة ( كإيلاده ) فإنه يثبت في نصيبه ويسري بالعلوق من الموسر إلى
~~ما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا . ( وعليه لشريكه قيمة ما
~~أيسر به ) هو أعم من قوله في الثانية قيمة نصيب شريكه ( وقت الإعتاق أو
~~العلوق ) ؛ لأنه وقت الإتلاف والأصل في ذلك خبر الصحيحين { من أعتق شركا له
~~في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه
~~حصصهم وعتق عليه العبد } وإلا فقد عتق منه ما عتق ويقاس بما فيه غيره مما
~~ذكر ( و ) عليه لشريكه في المستولدة ( حصته من مهر ) مع أرش بكارة إن كانت
~~بكرا هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب ، وإلا فلا يلزمه
~~حصة مهر ؛ لأن
# هامش ثم يردها المشتري للبائع بعيب فالحمل للمشتري بغير وصية أو تحمل من
~~زنا وصورها الشيخ عبد البر بأن يهب أمة لفرعه فتحمل عنده ms4638 من زنا أو زوج ثم
~~يرجع فيها الأصل فإنه يرجع فيها دون الحمل . ا ه . ( قوله : من موسر )
~~المراد به هنا الموسر بنصيب شريكه فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس م ر أي من
~~قوت ممونه يومه وليلته ومن سكنى يومه ومن دست ثوب يليق به كما مر ( قوله :
~~ويسري بالعلوق من الموسر ) أما : المعسر فلا يسري وينعقد الولد مبعضا لا
~~حرا ع ش على م ر قال م ر إلا من والد الشريك ؛ لأنه ينفذ منه إيلاد كلها .
~~ا ه . ( قوله : إلى ما أيسر به ) أي بقيمته ؛ لأن اليسار بالقيمة لا بنصيب
~~الشريك ( قوله : قيمة ما أيسر به ) يفيد أن الواجب قيمة ما أيسر به لا حصة
~~ذلك من قيمة الجميع فإذا أيسر بحصة شريكه كلها فالواجب قيمة النصف لا نصف
~~القيمة عميرة سم والمراد بقيمة النصف قيمته منفردا عن النصف الآخر ،
~~والمراد بنصف القيمة نصف قيمة جميعه بأن يقوم جميعه . ( قوله : شركا له )
~~أي شقصا مملوكا له ، وقوله : يبلغ ثمن العبد يقتضي أنه لا بد أن يكون موسرا
~~بجميع قيمة العبد مع أن المدار على كونه موسرا بنصيب شريكه فقط . وأجيب
~~بأنه على حذف مضاف ، والتقدير يبلغ ثمن باقي العبد ، وعبارة ع ش على م ر
~~يبلغ ثمن العبد أي ثمن ما يخص شريكه من العبد ، والمراد بالثمن هنا القيمة
~~. ا ه . ( قوله : قيمة عدل ) أي حق لا جور فيها وقال ع ش : أي بتقويم عدل (
~~قوله : فأعطى ) عبارة م ر وأعطى وهي أولى ؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبا ولا
~~تعقيبا ( قوله : وعتق عليه العبد ) يوهم أن العتق متأخر عن التقويم ،
~~وإعطاء الشركاء وليس مرادا . وأجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا (
~~قوله : بما فيه ) وهو أنه إذا أعتق نصيبا له من عبد إلخ وقوله : غيره وهو
~~ما إذا أعتق كل العبد المشترك وكذلك الإيلاد . ( قوله : من مهر ) أي مهر
~~ثيب ح ل ( قوله : مع أرش بكارة ) أي مع حصته من أرش بكارة وينبغي أن محله
~~إن ms4639 تأخر الإنزال عن إزالتها كما هو الغالب وإلا فلا يجب لها أرش ، ولعله لم
~~ينبه عليه لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة كما ذكره ع ش . ( قوله
~~: هذا إن تأخر الإنزال إلخ ) والحاصل أن الشريك الذي أحبل الأمة المشتركة
~~إن كان موسرا غرم قيمة نصيب شريكه منها مطلقا ولا يلزمه قيمة حصته من الولد
~~مطلقا وأما حصته من المهر فتلزمه إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وإلا فلا
~~. ( قوله : وإلا ) بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الإنزال
~~والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان
~~الظاهر تأخر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك ؛ لأن الأصل فيمن تعدى على ملك
~~غيره الضمان حتى يوجد مسقط ولمن تحققه ، وهذا أقرب ع ش على م ر ( قوله :
~~فلا يلزمه حصة مهر ) هذا يقتضي أنه يلزمه حصة أرش PageV04P559 الموجب له
~~تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف ( لا قيمتها ) أي حصته ( من الولد ) ؛
~~لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك الولد فلا تجب القيمة ،
~~وتعبيري بالوقت أولى من تعبيره باليوم ( ولا يسري تدبير ) ؛ لأنه كتعليق
~~عتق بصفة ( ولو قال ل ) شريك له ( موسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر
~~) الشريك ( حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره ) مؤاخذة له به أما نصيب
~~المنكر فلا يعتق وإن كان المدعي موسرا ؛ لأنه لم ينشئ عتقا فإن نكل عن
~~اليمين فحلف المدعي استحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر أيضا ؛ لأن الدعوى
~~إنما توجهت للقيمة لا للعتق ( أو ) قال ( لشريكه ) ولو معسرا ( إن أعتقت
~~نصيبك فنصيبي حر ) سواء أطلق وهو من زيادتي أم قال بعد نصيبك ( فأعتق )
~~الشريك ( وهو موسر سرى ) لنصيب القائل . ( ولزمه القيمة ) له ؛ لأن السراية
~~أقوى من العتق بالتعليق ؛ لأنها قهرية لا مدفع لها وموجب التعليق قابل
~~للدفع بالبيع ونحوه أما : لو كان معسرا فلا سراية عليه ويعتق عن المعلق
~~نصيبه ( فلو قال له ) أي لشريكه ولو موسرا أي قال : إن أعتقت نصيبك فنصيبي
~~حر ms4640 ( وقال ) عقبه ( مع نصيبك ) وهو من زيادتي ( أو قبله فأعتق ) الشريك (
~~عتق نصيب كل ) منهما ( عنه ) وإن كان المعلق موسرا فلا شيء لأحدهما على
~~الآخر ( والولاء لهما ) لاشتراكهما في العتق ( ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت
~~) في قدر الحصة من العتيق كأن كان لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس ( فالقيمة
~~) اللازمة بالسراية ( بعدده ) أي المعتق لا بقدر الأملاك فلو أعتق الأخيران
~~وكل منهما موسر بالربع
# هامش البكارة مطلقا والوجه أنه كالمهر من حيث التقييد المذكور فلو قال
~~الشارح هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وعن إزالة البكارة كما هو
~~الغالب ، وإلا فلا يلزمه ذلك لكان أنسب كما يفيده كلام ع ش على م ر . (
~~قوله : ولا يسري تدبير ) أي لنصيب الشريك وأشار بهذا إلى أن شرط السراية
~~كون العتق منجزا أو مطلقا على الوجه الآتي في كلامه ز ي فلو قال إن مت
~~فنصيبي منك حر ثم مات لم يسر وإن كان موسرا قبل موته ؛ لأن الميت معسر ومثل
~~التدبير المعلق عتقه بصفة ( قوله : أعتقت نصيبك ) أي فسرى إلى نصيبي ( قوله
~~: ولم يعتق نصيب المنكر ) كيف هذا مع أن اليمين المردودة كالإقرار بأنه
~~أعتق نصيبه ؟ . وأجيب بأن الدعوى لما توجهت على القيمة وكانت هي المقصودة
~~جعل نكوله كالإقرار بها لا بإعتاق نصيبه ( قوله : لأن الدعوى إلخ ) يقال
~~عليه إن القيمة إنما وجبت بسبب إعتاق نصيبه فكيف ثبت المسبب بدون سببه ؟ .
~~وأجيب بأنه لما نكل عن اليمين وحلف المدعي جعل المدعى عليه كأنه مقر بإعتاق
~~نصيبه فكان السبب موجودا حكما . . وأجيب أيضا بأنه إنما عتق نصيبه بإقراره
~~بإعتاق نصيب شريكه فلما أقر بالسبب حكم عليه بالمسبب وعبارة شرح الرملي ؛
~~لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك
~~عتقت حتى يحلف . ا ه . ( قوله : وموجب التعليق ) أي أثره وهو العتق ع ش (
~~قوله : أو قبله إلخ ) قيل لا يعتق شيء على واحد منهما إذ لو نفذ إعتاق
~~المخاطب لعتق نصيب المعلق قبله فسرى فيبطل ms4641 إعتاقه لعدم وجود الرق ، وإذا
~~بطل إعتاقه فلا يحصل عتق نصيب المعلق لعدم وجود المعلق عليه فلزم من عتقه
~~عدمه س ل . وعبارة ز ي هذا مبني على بطلان الدور وهو الأصح أما إذا قلنا
~~بصحة الدور فلا يعتق شيء ؛ لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق
~~وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق فلا يعتق نصيب المنجز لما يلزم
~~من القول بعتقه عدم عتقه وهو دور . ا ه أي فيلغى حينئذ قوله : قبله فيبطل
~~الدور في مسألة القبلية وإنما بطل الدور فيها لتشوف الشارع للعتق ما أمكن
~~ولئلا يلزم الحجر على المالك في ملكه | PageV04P560 نصيبهما معا فقيمة
~~النصف الذي سرى إليه العتق عليهما نصفين ؛ لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف .
~~وإن أيسر أحدهما فقط بالنصف فالقيمة عليه أو أيسر بما ينقص عن الربع سرى
~~على كل منهما بقدر يساره . ( وشرط للسراية تملكه ) أي المالك ولو بنائبه (
~~باختياره ) كشراء جزء بعضه ( فلو ورث جزء بعضه ) أي أصله وإن علا أو فرعه
~~وإن نزل ( لم يسر ) عتقه إلى باقيه لما مر أن سبيل السراية سبيل ضمان
~~المتلف ولم يوجد منه إتلاف ولا قصد ( والميت معسر ) فلو أوصى أحد شريكين
~~بإعتاق نصيبه لم يسر إعتاقه بعد الموت وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال
~~غير الموصى به بالموت إلى الوارث ( وكذا المريض ) معسر ( إلا في ثلث ماله )
~~فلو أعتق أحد شريكين نصيبه في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق
~~ولا سراية عليه .
# | ( فصل ) في العتق بالبعضية
# لو ( ملك حر ) ولو غير مكلف وإن أفهم خلافه وأن المبعض كالحر قول الأصل
~~إذا ملك أهل تبرع ( بعضه ) من أصل أو فرع ذكرا كان أو غيره ( عتق ) عليه {
~~قال صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن
# هامش ( قوله : ؛ لأن سبيلهما سبيل ضمان المتلف ) أي وضمان المتلف يستوي
~~فيه القليل والكثير كما لو مات من جراحاتهم المختلفة فإن الدية توزع على
~~عدد رءوسهم وبهذا فارق ما مر في ms4642 الأخذ بالشفعة ؛ لأنه من فوائد الملك
~~وثمرته فوزع بحسبه س ل ( قوله : باختياره ) ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض
~~قريبه أو قبل الوصية له به شرح م ر ( قوله : فلو ورث جزء بعضه ) كأن اشتريت
~~زوجته أباه أو ابنه من غيرها ثم ماتت عن زوجها وعن أخ فيعتق النصف الذي
~~انتقل إليه فلا يسري للباقي ( قوله : ولم يوجد منه إتلاف ) كالإيلاد ولا
~~قصد كالإعتاق وشراء جزء أصله ( قوله : وكذا المريض إلخ ) قال الزركشي :
~~والتحقيق أنه كالصحيح فإن شفي سرى وإن مات نظر إلى ثلثه عند الموت فإن خرج
~~بدل السراية من الثلث نفذ وإلا رد الزائد س ل .
# | ( فصل : في العتق بالبعضية )
# الباء سببية ( قوله : لو ملك حر ) أي كله كما يأتي ويرد على عبارته دون
~~الأصل ما لو ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط وقلنا إن
~~الأصح أن الدين لا يمنع الإرث فقد ملك ابنه ولم يعتق عليه ؛ لأنه ليس أهلا
~~للتبرع فيه لتعلق حق الغير به وهذه الصورة أخرجها م ر بقول الأصل أهل تبرع
~~تأمل . ( قوله : ولو غير مكلف ) أي لصغر أو جنون كأن ورث بعضه أو وهب له
~~ولم تلزمه نفقته لكونه معسرا أو لكون فرعه كسوبا ا ه . ( قوله : وإن أفهم
~~خلافه إلخ ) فقول الأصل المبعض وأخرج الصبي والمجنون وكلام المصنف بالعكس
~~قال م ر : وخرج بأهل تبرع والمراد به الحر كله المكاتب والمبعض . ا ه . (
~~قوله : من أصل أو فرع ) ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى تعدي ذلك لكل ذي رحم محرم
~~سم ( قوله : عتق عليه ) يستثنى من إطلاقه ما سيأتي في المتن من ملك المريض
~~لبعضه بعوض وعليه دين مستغرق فإنه لا يعتق عليه في هذه الحالة ويلغز بها
~~فيقال لنا موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق ز ي ولو ملك زوجته الحامل منه
~~عتق الحمل فلو اطلع على عيب امتنع الرد . ا ه . عميرة ( قوله : قال صلى
~~الله عليه وسلم ) دليل لعتق الأصل على الفرع والآية دليل على ms4643 العكس وقدم
~~الحديث لأنه أسرع في PageV04P561 يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء }
~~رواه مسلم وقال تعالى { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون }
~~دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء أكان الملك اختياريا كالحاصل
~~بالشراء أم قهريا كالحاصل بالإرث وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملكه
~~وبالحر المكاتب والمبعض فلا يعتق ذلك عليهما لتضمنه الولاء وليسا من أهله
~~وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته ؛ لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق
~~بالموت ( ولا يشتري ) الولي ( لموليه ) من صبي ومجنون وسفيه ( بعضه ) ؛
~~لأنه إنما يتصرف له بالغبطة ، وتعبيري بذلك أولى من قوله لطفل قريبه . (
~~ولو وهب ) له ( أو وصى له ) به ( ولم تلزمه نفقته ) كأن كان هو معسرا أو
~~فرعه كسوبا ( فعلى الولي قبوله ويعتق ) على موليه لانتفاء الضرر وحصول
~~الكمال للبعض ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة لزمانة تطرأ لأن المنفعة
~~محققة والضرر مشكوك فيه . والأصل عدمه ، ( وإلا ) أي وإن لزمته نفقته ( لم
~~يجز ) للولي قبوله لئلا يتضرر موليه بالإنفاق عليه من ماله وتعبيري بلزوم
~~النفقة وعدمه له سالم مما أورد على تعبيره بكون بعضه كاسبا أو لا من أنه
~~يقتضي وجوب قبول الأصل القادر على الكسب ولم يكتسب ، وعدم وجوب
# هامش المقصود ( قوله : لن يجزئ ) أي يكافئ ح ل أي لن يكافئه في حال من
~~الأحوال إلا أن يجده إلخ فالمستثنى منه محذوف ( قوله : أي بالشراء ) هذا
~~ربما يفيد أنه منصوب والضمير راجع للمشتري لكن بمعنى أنه يكون معتقا بنفس
~~الشراء وذكر ابن حجر أن الرواية بالرفع وحينئذ يكون الضمير راجعا للشراء أي
~~المفهوم من يشتريه أي فيعتقه الشراء ح ل فهو من الإسناد للسبب وعلى هذا
~~تكون الباء في قوله بالشراء سببية أي يعتقه الشراء بسببه لا بسبب آخر ،
~~وفيه أن الباء لا يحتاج إليها إلا على رواية النصب ، ورجح كثيرون رواية
~~الرفع ، واقتصر عليها م ر ويؤيدها رواية عتق عليه تأمل ( قوله : ولدا ) أي
~~من الملائكة . ( قوله : المكاتب ) كأن ملكه بنحو هبة وهو يكسب مؤنته س ms4644 ل (
~~قوله : وإنما عتقت أم ولد المبعض ) عبارة شرح م ر ولا ينافي ما قررناه في
~~المبعض ما يأتي من نفوذ إيلاده فيما ملكه ببعضه الحر لأنه حينئذ أهل للولاء
~~إلخ ( قوله : لانقطاع الرق بالموت ) فقد تقدم عن ع ش أنه يصح منه كل عتق
~~يقع بعد الموت كما لو أوصى بإعتاق عبده أو دبره ( قوله : ولا يشتري الولي )
~~أي يحرم ولا يصح ح ل وع ش ( قوله : أولى ) أي وأعم ( قوله : ولو وهب له )
~~أي جميعه فلو وهب له بعضه والموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله وإن كان
~~كاسبا ؛ لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال
~~المحجور عليه ، ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده وإن سرى على ما
~~سيأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم
~~يلزم السيد المؤنة وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي تلزمه رعاية مصلحة
~~المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها شرح م ر .
~~وفيه أن المعتمد في مسألة العبد عدم السراية كما يأتي لكونه داخلا في ملك
~~السيد قهرا وعليه فما المانع من أن يقال بوجوب القبول على الولي وعدم
~~السراية على الصبي ؛ لأنه لم يملك باختياره إلا ا أن يقال : فعل الولي لما
~~كان بطريق النيابة عن الصبي بولايته عليه نزل منزلة فعل الصبي فكأنه ملكه
~~باختياره ولا كذلك العبد ع ش على م ر . ( قوله : كأن كان هو ) أي المولى
~~الموهوب له وفي هذه الحالة نفقته في بيت المال إن كان مسلما وليس له من
~~يقوم به أما الذمي فينفق عليه منه لكن قرضا كما قالاه في موضع وذكرا في آخر
~~أنه تبرع شرح م ر قوله : لم يجز للولي قبوله ) أي ولا يصح ح ل ( قوله : له
~~) أي للمولى ( قوله : كاسبا ) أي ولو بالقوة بأن كان قادرا على الكسب كما
~~يدل عليه ما بعده ( قوله : من أنه يقتضي وجوب ms4645 إلخ ) وارد على قوله كاسبا
~~وقوله وعدم وجوب وارد على قوله أو لا ؛ لأن غير الكاسب يشمل ما إذا كان
~~مكفيا بغيره ( قوله : PageV04P562 قبوله إذا كان غير كاسب وابنه الذي هو عم
~~المولى عليه حي موسر وليسا كذلك . ( ولو ملكه في مرض موته مجانا ) كأن ورثه
~~أو وهب له ( عتق ) عليه ( من رأس المال ) لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم
~~يدخل وهذا ما صححه في الروضة كالشرحين وصحح الأصل أنه يعتق من ثلث ماله ؛
~~لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فكان كما لو تبرع به ( أو ) ملكه فيه (
~~بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ) يعتق ؛ لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن (
~~ولا يرثه ) ؛ لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على الوارث فيبطل لتعذر إجازته
~~لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته
~~وإرثه على الآخر فيمتنع إرثه بخلاف الذي عتق من رأس المال إذ لا يتوقف عتقه
~~على إجازته ( فإن كان ) المريض ( مدينا ) بدين مستغرق لماله عند موته ( بيع
~~للدين ) فلا يعتق منه شيء ؛ لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه فإن
~~لم يكن الدين مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد
~~وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو إجازة الوارث فيهما وإلا
~~عتق منه بقدر ثلث ذلك ( أو ) ملكه فيه
# هامش وجوب قبول الأصل ) أي مع أنه لا يجب قبوله حينئذ لوجوب نفقته ؛ لأن
~~الأصل القادر على الكسب إذا لم يكتسب تجب نفقته بخلاف الفرع في هذه الحالة
~~كما تقدم في النفقات سم ( قوله : وابنه ) أي الأصل ، والجملة حالية وقوله :
~~الذي إلخ كأن كان للأصل ابن وابن ابن من ابن آخر وكان ابن الابن صبيا مثلا
~~فالموهوب كان جدا لابن الابن الصغير فإنه يجب على وليه قبول أصله ؛ لأن
~~النفقة على ابنه الكبير ( قوله : المولى عليه ) بفتح الميم وسكون الواو
~~شوبري ( قوله : وليسا ) أي الوجوب وعدمه ( قوله : ولو ملكه ) أي بعضه ms4646 (
~~قوله : عتق عليه ) ويرثه ع ش ( قوله : ؛ لأن الشرع إلخ ) أي فلا ضرر على
~~الورثة ؛ لأنه لم يضيع عليهم شيئا ( قوله : بلا محاباة ) بأن كان بثمن مثله
~~شرح م ر قال في المصباح حبوت الرجل حباء بالمد والكسر ر أعطيته الشيء من
~~غير عوض ثم قال وحاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته . ع ش على م
~~ر ( قوله : لأنه لو ورثه إلخ ) استدلال على المدعي بقياس استثنائي وأشار
~~للاستثنائية بقوله فيبطل وهذه الاستثنائية هي نقيض التالي فكأنه قال لكن
~~التبرع على الوارث باطل واستدل عليها بتقرير الدور بقوله لتعذر إجازته إلخ
~~ومعلوم أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وقد ذكر النتيجة بقوله
~~فيمتنع ع إرثه ، وهذه عين الدعوى في قول المتن ولا يرثه التي هي نقيض مقدم
~~الشرطية تأمل . ( قوله : لكان عتقه تبرعا على الوارث ) أي ؛ لأنه حينئذ
~~وارث فيكون عتقه تبرعا عليه نفسه والتبرع في مرض الموت إذا كان لوارث في
~~حكم الوصية له أي لا ينفذ إلا برضا الورثة ولم يكن الوارث هنا حرا في وقت
~~الشراء حتى تصح إجازته فقوله : على الوارث أي من سيصير وارثا وهو العتيق .
~~( قوله : لتعذر إجازته ) أي إجازة نفس العتيق ، وقضية كلامه كغيره هنا أن
~~الوصية للوارث تتوقف على إجازته نفسه أي إجازة الموصى له كبقية الورثة مع
~~أن عبارتهم هناك وتصح لوارث إن أجاز باقي الورثة وهي صريحة في خلاف ذلك
~~اللهم إلا أن تصور المسألة بأنه لا وارث له غيره فيقرب ما ذكره ويبعده قول
~~الشارح ؛ لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن ، وقال بعضهم إن قوله لتعذر
~~إجازته مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي لتعذر إجازة باقي الورثة له أي
~~مع كونه وارثا كما هو الفرض للدور المذكور . ( قوله : لتوقفها على إرثه ) ؛
~~لأنه إذا لم يكن وارثا لا يحتاج إلى إجازتهم للعتق ؛ لأن الفرض أنه من
~~الثلث ، والتبرع إذا كان منه لغير وارث ينفذ قهرا عن الورثة ( قوله :
~~فيتوقف كل إلخ ) لكن الإجازة متوقفة على ms4647 الإرث بلا واسطة وهو متوقف عليها
~~بواسطة العتق . ( قوله : فإن كان مدينا ) تقييد لقوله أو بعوض بلا محاباة
~~فمن ثلثه بما إذا لم يكن مدينا بدين مستغرق . ( قوله : أو أجازه الوارث )
~~أي أو لم يخرج من الثلث ، وأجازه إلخ ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يخرج
~~PageV04P563 بعوض ( بها ) أي بمحاباة من البائع ( فقدرها كملكه مجانا )
~~فيكون من رأس المال . ( والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل
~~) وقلنا بالأصح إنه يستقل بالقبول كما مر في باب معاملة الرقيق ( عتق وسرى
~~وعلى سيده قيمة باقية ) لأن الهبة له هبة لسيده ، وقبوله كقبول سيده وقال
~~في الروضة : ينبغي أن لا يسري ؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها
~~في كتاب الكتابة تصحيحه وأنه إن تعلق بالسيد لزوم النفقة لم يصح قبول العبد
~~هذا إذا لم يكن العبد مكاتبا أو مبعضا فإن كان مكاتبا لم يعتق من موهوبه
~~شيء ، نعم إن عجز نفسه أو عجزه السيد عتق ما وهب له ولم يسر لعدم اختيار
~~السيد ، وهو في الثانية إنما قصد التعجيز ، والملك حصل ضمنا وإن كان مبعضا
~~وكان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان في نوبة الحرية فلا عتق أو في نوبة
~~الرق فكالقن وإن لم يكن بينهما مهايأة فما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد
~~وما يتعلق بالرق فيه ما مر .
# | ( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة
# . لو ( أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره ) عند موته ( ولا دين ) عليه
~~( عتق ثلثه ) ؛ لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما مر في الوصايا فإن كان
~~عليه دين فإن كان مستغرقا فلا يعتق شيء منه ؛ لأن العتق وصية . والدين مقدم
~~عليها وإلا عتق منه ثلث باقيه وظاهر أنه لو سقط الدين بإبراء أو غيره عتق
~~ثلثه . ( أو ) أعتق ( ثلاثة ) بقيد زدته بقولي ( معا كذلك ) أي لا يملك
~~غيرهم عند موته ( وقيمتهم سواء ) كقوله أعتقتكم ( أو قال ) لهم ( أعتقت
~~ثلثكم أو ) أعتقت ( ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم )
# هامش ms4648 من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى . ولا من ثلث المال في
~~الثانية ولم يجزه الوارث فيهما ( قوله : بقدر ثلث ذلك ) أي ثلث ما بقي بعد
~~وفاء الدين أو ثلث المال ( قوله : أي بمحاباة ) كأن اشتراه بخمسين وهو
~~يساوي مائة فقدرها وهو الخمسون من رأس المال س ل أي فمقابل قدرها وهو نصفه
~~يعتق من رأس المال وإنما قلنا فمقابل قدرها لأجل قول المصنف كملكه مجانا
~~إلخ . ( قوله : كما مر إلخ ) لم يذكر ذلك فيه كما يعلم بالمراجعة برماوي (
~~قوله : ينبغي أن لا يسري ) معتمد . ( قوله : دخل في ملكه قهرا ) وتقدم أن
~~شرط السراية تملكه باختياره اره ( قوله : هذا ) أي قوله : عتق ( قوله :
~~لعدم اختيار السيد ) فيه أن هذا التعليل يجري في الأول أي غير المكاتب مع
~~أن المصنف قال فيه بالسراية ، ويؤخذ جوابه من قول ابن حجر لعدم اختيار
~~السيد مع استقلال المكاتب . ( قوله : والملك حصل ضمنا ) أي فليس مقصودا حتى
~~يقال إنه باختياره . ( قوله : فكالقن ) أي فيعتق على السيد ويسري على كلامه
~~إن لم يلزم السيد نفقته وإلا فلا يعتق . ( قوله : فيه ما مر ) أي من
~~التفصيل بين لزوم النفقة وعدمها ومن الخلاف في السراية . [ درس ]
# | ( فصل : في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة )
# أي في العتق ( قوله : لو أعتق في مرض موته ) أي تبرعا أما إذا نذر إعتاقه
~~حال صحته ونجزه في مرضه فإنه يعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة شرح م ر
~~( قوله : ؛ لأن العتق إلخ ) عبارة شرح م ر ؛ لأن المريض إنما ينفذ تبرعه في
~~ثلث ماله . ا ه . وهي أسبك ( قوله : فلا يعتق شيء منه ) أراد بعدم العتق
~~عدم النفوذ ، ولكن يحكم بإعتاقه في الأصل حتى لو تبرع شخص بأداء الدين أو
~~إبراء مستحق الدين منه نفذ كما لو أوصى بشيء وعليه دين مستغرق وقد أشار
~~الشارح لذلك بقوله وظاهر إلخ ز ي وبرماوي ( قوله : عتق أحدهم ) وهل يجوز
~~التفريق هنا بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا ms4649 PageV04P564
~~وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في غير الأولى ؛ لأن إعتاق بعض الرقيق كإعتاق
~~كله فيكون كما لو قال أعتقتكم فيعتق أحدهم بمعنى أن عتقه يتميز ( بقرعة ) ؛
~~لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا فلو اتفقوا مثلا على أنه إن طار
~~غراب ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه فهو حر لم يكف والقرعة إما ( بأن
~~يكتب في رقعتين ) من ثلاث رقاع ( رق وفي ثالثة عتق ) وتدرج في بنادق كما مر
~~في القسمة ( وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج ) لواحد منهم ( العتق عتق ورق
~~الآخران ) بفتح الخاء ( أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق
~~عتق ورق الثالث وإن خرج الرق رق وعتق الثالث ( أو ) بأن ( تكتب أسماؤهم )
~~في الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) منها ( على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا ) أي
~~الآخران . وهذا الطريق قال القاضي أصوب من الأول لعدم تعدد الإخراج فيه فإن
~~رقعة العتق تخرج فيه أولا . ( ويجوز إخراج رقعة الأسماء على الرق أو )
~~وقيمتهم ( مختلفة كمائة ) لواحد ( ومائتين ) لآخر ( وثلثمائة ) لآخر ( أقرع
~~) بينهم ( كما مر ) بأن يكتب في رقعتين رق وفي ثالثة عتق أو بأن يكتب
~~أسماؤهم إلى آخر ما مر ( فإن خرج ) العتق ( للثاني عتق ورقا ) أي الآخران (
~~أو للثالث عتق ثلثاه ) ورق باقيه والآخران ( أو للأول عتق ثم أقرع ) بين
~~الآخرين ( فمن خرج ) له العتق ( تمم منه الثلث ) فإن كان الثاني عتق نصفه
~~أو الثالث عتق ثلثه ورق باقيه والآخر فقولي كما مر أعم من قوله بسهمي رق
~~وسهم عتق . ( أو ) أعتق ( فوق ثلاثة ) معا لا يملك غيرهم ( وأمكن توزيع )
~~لهم ( بعدد وقيمة ) معا ( كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين ) أي جعل كلا
~~اثنين منهم جزءا وفعل ما مر في الثلاثة المتساوية القيمة . وكذا لو كانت
~~قيمة ثلاثة مائة مائة وقيمة ثلاثة خمسين خمسين فيضم لكل نفيس خسيس ( أو )
~~أمكن توزيعهم ( بقيمة فقط ) أي دون العدد ( أو عكسه ) وهو من زيادتي أي أو
~~أمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة ( كستة قيمة أحدهم مائة ms4650 و ) قيمة ( اثنين
~~مائة و ) قيمة ( ثلاثة مائة جزئوا كذلك ) أي جعل الأول جزءا والاثنان جزءا
~~والثلاثة جزءا وفعل ما مر والستة المذكورة مثال للأول باعتبار عدم تأتي
~~توزيعها بالعدد مع
# هامش فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في
~~معناه ع ش على م ر . ( قوله : كإعتاق كله ) أي لأن إعتاق البعض يسري للكل (
~~قوله : بمعنى أن عتقه يتميز إلخ ) أشار بذلك إلى أن القرعة لا تحصل العتق
~~بل هو حاصل وقت إعتاق المريض وإنما هي تميز العتيق عن غيره برماوي وز ي
~~فيكون قوله : بقرعة متعلقا بمحذوف ( قوله : مثلا ) أي أو حكم عليهم حاكم (
~~قوله : إما بأن يكتب إلخ ) دفع بإما توهم الحصر في قوله بأن تكتب فأفاد بها
~~أن له مقابلا وهو قوله أو بأن تكتب أسماؤهم إلخ شوبري . ( قوله : ورق
~~الآخران ) أي استمر رقهما وكذا يقال فيما بعده ( قوله : فإن رقعة العتق إلخ
~~) قيل هذا التعليل لا ينتج الأصوبية إلا إذا كان متعينا مع أنه غير متعين
~~بدليل ( قوله ويجوز إلخ ) ويرد بأنه ينتجها ا ؛ لأن مقابل الأصوب صواب فهو
~~كتعبير غيره بأولى ( قوله ثم أقرع ) أي لتتميم الثلث ( قوله : ورق باقيه )
~~أي الثاني أو الثالث فالضمير راجع للأحد . ( قوله : أعم من قوله إلخ ) أي
~~لشموله الإقراع بكتابة الأسماء والإخراج على الحرية ز ي وكلام الأصل على
~~حذف مضاف أي بكتابة سهمي رق ( قوله : بعدد وقيمة ) بأن يكون العدد له ثلث
~~صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر ( قوله : أي دون العدد ) مثلا ذلك في
~~الشرحين والروضة بخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة والآخرين كذلك ز ي (
~~قوله : مثال للأول إلخ ) حاصله أنا إن وزعنا بحسب القيمة فات التوزيع
~~بالعدد فصدق إمكان التوزيع بالقيمة يمة دون العدد ، وإن وزعنا بالعدد فات
~~التوزيع بالقيمة فصدق إمكان التوزيع بالعدد دون القيمة شيخنا . ( قوله :
~~باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد إلخ ) أي فلو قسمنا القسمة ثلاثة أقسام
~~متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء ms4651 متساوية بحيث
~~يكون كل جزء منه مقوما بثلث قيمة الجميع سم على PageV04P565 القيمة . ومثال
~~لعكسه باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد فلا تنافي بين تمثيل
~~الأصل بها للأول وتمثيل الروضة كأصلها لعكسه ( وإن لم يمكن ) توزيعهم بشيء
~~من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح ( كأربعة قيمتهم
~~سواء سن ) وعن نص الأم ما اقتضاه كلام الأكثرين وجب ( أن يجزءوا ثلاثة ) من
~~الأجزاء ( واحد ) جزء ( وواحد ) جزء ( واثنان ) جزء ( فإن خرج ) العتق (
~~لواحد ) سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء ( عتق ثم أقرع لتتميم الثلث )
~~بين الثلاثة أثلاثا . فمن خرج له العتق عتق ثلثه ( أو ) خرج العتق (
~~للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما ) أي بين الاثنين ( فيعتق من خرج له
~~العتق وثلث الآخر ) وعلم من سن التجزئة أنه يجوز تركها كأن يكتب اسم كل عبد
~~في رقعة ويخرج على العتق رقعة ثم أخرى فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني
~~والأصل في القرعة ما رواه مسلم عن عمران بن الحصين { أن رجلا من الأنصار
~~أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة }
~~والظاهر تساوي الأثلاث في القيمة أما إذا أعتق عبيدا مرتبا فلا قرعة بل
~~يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث . ( وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج
~~كلهم من الثلث بأن عتقهم ) من الإعتاق كما سيأتي ( ولا يرجع الوارث بما
~~أنفق عليهم ) ؛ لأنه أنفق على أن لا يرجع فكان كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا
~~بظنه صحته وأنفق عليها ثم بان فساده ( أو ) خرج بعضهم زيادة على من عتق
~~عبدا كان أو أكثر أو أقل من الثلث فهو أعم من قوله عبد آخر ( أقرع )
# هامش حج ( قوله : مع القيمة ) أي في جميع الأجزاء ز ي ( قوله : ومثال
~~لعكسه إلخ ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس
~~مرادا هنا ؛ لأنه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف ms4652 القيمة مع أنه لا بد من
~~الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره في المتن ؛
~~لأنه لا يعتبر . وأجيب بأن مراده أنه مثال للعكس تصويرا لا حكما ؛ لأن
~~الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة ثم رأيت في سم على حج ما
~~نصه . أقول : الذي يظهر في تحقيقه أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها
~~أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا وحينئذ
~~فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا
~~كما في قوله كستة قيمة أحدهم إلخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن
~~تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء إذ من
~~المحال تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في
~~المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة . ( قوله :
~~ما اقتضاه ) بدل من نص الأم أو خبر لمبتدإ محذوف أي وهو الذي إلخ ( قوله :
~~أو خرج العتق ) أي أول مرة ( قوله : ثم أخرى ) أي على العتق أيضا بدليل ما
~~بعده ( قوله : فأعتق ) أي النبي أي حكم بعتقهما ( قوله : تساوي الأثلاث في
~~القيمة ) يحتمل ثلاث صور ؛ لأنه صادق بأن تكون قيمة كل من العبيد مائة أو
~~كل اثنين مائة أو قيمة واحد مائة والآخر خمسين وكذا الثاني والثالث وعبارة
~~شرح م ر والمراد جزأهم باعتبار القيمة ؛ لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم م
~~غالبا . ا ه . ( قوله : وإذا عتق بعضهم ) أي تميز عتق بعضهم ( قوله : ولا
~~يرجع الوارث إلخ ) أي وهم لا يرجعون عليه بخدمتهم إن خدموا بغير استخدامه
~~وإلا رجعوا عليه برماوي فلو اختلفوا صدق الوارث ؛ لأن الأصل براءة ذمته . ا
~~ه . ( قوله : لأنه أنفق على أن لا يرجع ) قد يشكل عليه حينئذ ما تقرر فيما
~~لو أنفق على الزوجة يظنها طائعة فبانت ناشزة من الرجوع عليها إلا أن يفرق .
~~ا ه . شوبري . ( قوله : فكان كمن نكح إلخ ) أي وكالإنفاق على المشترى ms4653 شراء
~~فاسدا برماوي ( قوله : من الثلث ) متعلق بخرج PageV04P566 بين الباقين فمن
~~خرج له العتق بان عتقه . ( ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من )
~~وقت ( الإعتاق ) لا من وقت الإقراع في الثلاث بخلاف من أوصى بعتقه فإنه
~~يقوم وقت الموت ؛ لأنه وقت الاستحقاق ( فلا يحسب ) كسبه ( من الثلث ) سواء
~~أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته ، وفي معنى الكسب الولد وأرش الجناية (
~~ومن رق قوم بأقل قيمة من ) وقت ( موت إلى قبض ) أي قبض الورثة التركة ؛
~~لأنه إن كانت قيمته وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو وقت القبض أقل
~~فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من
~~التركة قبل أن يقبضوه هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل قوم يوم الموت
~~محمول على ما إذا كانت القيمة فيه أقل أو لم تختلف ( وحسب ) على الورثة (
~~كسبه الباقي قبله ) أي قبل الموت ( من الثلثين ) بخلاف الحادث بعده ؛ لأنه
~~ملكهم ( فلو ) ( أعتق ) في مرض موته ( ثلاثة ) معا ( لا يملك غيرهم قيمة كل
~~) منهم ( مائة فكسب أحدهم ) قبل موت المعتق ( مائة ) ( أقرع ) بينهم ( فإن
~~خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو ) خرج ( لغيره عتق ثم أقرع ) بين
~~الباقين الكاسب وغيره ( فإن خرج ) العتق ( لغيره عتق ثلثه ) لضميمة مائة
~~الكسب ( أو ) خرج ( له عتق ربعه وله ربع كسبه ) ويكون للورثة الباقي منه
~~ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك
# هامش ( قوله : ومن عتق ) أي كلا أو بعضا وقوله : بأن عتقه أي فتجري عليه
~~أحكام الأحرار فيبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ويلزمه مهرها بوطئها ولو
~~زنى وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان ثيبا ولو كان الوارث باعه
~~أو رهنه أو آجره بطل بيعه ورهنه وإجارته ته ، ويلزم المستأجر أجرة المثل
~~فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولاؤه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ، ورجع على
~~الوارث بما أدى وصار حرا في جميع الأحكام . ا ه . شرح م ر ( قوله : في
~~الثلاث ms4654 ) وهي قوله : بأن أعتقه وقوم وله كسبه فالثلاثة تنازعت في الجار
~~والمجرور . ( قوله : فلا يحسب إلخ ) راجع لقول المتن ومن عتق إلخ لا لما
~~ذكره الشارح بقوله بخلاف من أوصى بعتقه إلخ برماوي أي فهو تفريع على قوله
~~وله كسبه ( قوله : وفي معنى الكسب الولد ) فلو كان فيمن أعتقهم أمة حامل من
~~زنا أو من زوج فولدت قبل موته فإن خرجت لها القرعة عتقت وتبعها الولد غير
~~محسوب من الثلث ( قوله : حدثت في ملكهم ) أي فلا تحسب عليهم ز ي فقول
~~الشارح فلا يحسب عليهم راجع للأمرين . ( قوله : كسبه ) أي من رق وقوله :
~~الباقي أي الموجود قبله ( قوله : وله المائة ) ؛ لأنه تبين أن كسبه له
~~فرجعت التركة إلى ثلثمائة برماوي ( قوله : ثم أقرع ) أي لتتميم الثلث (
~~قوله : لضميمة مائة الكسب ) ؛ لأن صاحبها رق فتبين أنها من التركة فصارت
~~التركة أربعمائة برماوي . ( قوله : أو خرجت له إلخ ) اعلم أنه إذا خرجت
~~القرعة الثانية للكاسب دارت المسألة ؛ لأن معرفة قدر ما يعتق منه متوقفة
~~على معرفة قدر ما يبقى من كسبه للورثة حتى يعرف أنه هل يبقى للورثة ثلثا
~~التركة فيعتق ذلك القدر ؟ أو لا فلا يعتق ومعرفة قدر ما يبقى من كسبه
~~للورثة متوقفة على معرفة قدر ما يملكه من كسبه ومعرفة قدر ما يملكه من كسبه
~~متوقفة على معرفة ما يعتق منه ؛ لأنه لا يبقى من كسبه للورثة إلا ما زاد
~~على ما يملكه منه ، والذي يملكه منه قدر ما عتق منه فإذا أردت التخلص من
~~الدور فقل عتق منه شيء وتبعه من كسبه شيء مثله وقد عرفت أنه خرج من
~~الأربعمائة بالقرعة الأولى مائة وخرج منها هذان الشيئان بالقرعة الثانية
~~فيبقى للورثة من الأربعمائة ثلاثمائة إلا شيئين وعرفت أيضا أنه عتق بالقرعة
~~الأولى عبد بمائة وبالثانية شيء من العبد الكاسب فلزم أن يكون للورثة مثلاه
~~وذلك مائتان وشيئان ؛ لأنه PageV04P567 مائتان وخمسون ضعف ما عتق لأنك إذا
~~أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى في كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى ms4655 قيمة
~~العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون
~~للورثة والباقي مائة وخمسة وعشرون للعتق . ويستخرج ذلك بطريق الجبر
~~والمقابلة وهو أن يقال عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى
~~للورثة ثلثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان
~~وشيئان وذلك يعدل ثلثمائة إلا شيئين فيجبر وتقابل فمائتان وأربعة أشياء
~~تعدل
# هامش لا بد أن يبقى للورثة مثلا ما عتق وأما : الكسب التابع لما عتق من
~~الكاسب فلا يحسب من التركة حتى يكون للورثة مثلاه فيلزم أن يكون الثلثمائة
~~إلا شيئين تعدل مائتين وشيئين فأجبر المسألة بأن تزيد المستثنى على
~~المستثنى منه ويحصل ذلك بإزالة الاستثناء ثناء . وزد مثل ما جبرت به على
~~المعادل الآخر عملا بقول الياسمينية : وكل ما استثنيت في المسائل صيره
~~إيجابا مع المعادل وقوله إيجابا أي إثباتا أي مثبتا وقوله : مع المعادل أي
~~كل معادل فيشمل المتعادلين فتئول المسألة بعد إزالة الاستثناء وزيادة مثل
~~الشيئين على المائتين إلى ثلثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياء فتقابل بأن
~~تطرح ما اشتركا فيه وهو المائتان عملا بقولها : وبعدما تجبر فالتقابل بطرح
~~ما نظيره يماثل فقوله : نظيره مفعول مقدم لقوله يماثل فإذا طرحت مائتين من
~~كل تبقى مائة تعدل أربعة أشياء والقاعدة أنك تقسم المعلوم على المجهول
~~فاقسم المائة على أربعة أشياء عملا بقولها : فاقسم على الأموال إن وجدتها
~~واقسم على الأجذار إن عدمتها أي الأموال . والأجذار هي الأشياء كما قال
~~والجذر والشيء بمعنى واحد فإذا قسمت المائة على الأربعة أشياء خرج خمسة
~~وعشرون فذلك الخارج هو الشيء فإذا علمت أن الشيء خمسة وعشرون وقلنا عتق من
~~الكاسب شيء وتبعه شيء من كسبه علمنا أن كل شيء من الشيئين خمسة وعشرون فإذا
~~علمت أن الخمسة والعشرين ربع المائة علمت أن الذي عتق ربعه . وعلمت أن
~~الشيء الذي تبعه من الكسب خمسة وعشرون وهي ربع الكسب فحينئذ قيمة ما عتق
~~ثلث التركة ؛ لأن ما يخص من عتق بعضه من كسبه غير محسوب منها ms4656 فإذا أسقطت
~~هذه الخمسة والعشرين التي خصت الكاسب بقي ثلثمائة وخمسة وسبعون وهي التركة
~~فثلثها مائة وخمسة وعشرون للعتق وهي قيمة ما عتق . ( قوله : وله ربع كسبه )
~~؛ لأن الحرية يتبعها كسبها أي بالطريق الآتي وإلا فهو أي ما عتق قبل العمل
~~بالطريق الآتي مجهول ( قوله : ويستخرج ذلك ) أي بيان أنه يعتق من العبد
~~الثاني ربعه ويتبعه ربع كسبه ( قوله : عتق من العبد الثاني شيء ) أي لأجل
~~تتميم الثلث وقوله : تبعه من كسبه مثله أي للقاعدة السابقة أن الكسب يتبع
~~العتق والرق وهنا العتق لبعض عبد فيتبعه بعض الكسب ( قوله : يبقى للورثة
~~ثلثمائة ) أي الباقية بعد العبد الذي عتق أولا . وقوله : إلا شيئين وهما
~~بعض العبد وبعض كسبه . ( قوله : وهو مائة وشيء ) المائة هي قيمة العبد
~~الأول والشيء هو بعض العبد الثاني ( قوله : وذلك ) أي المائتان وشيئان تعدل
~~ثلثمائة أي قبل الجبر . ( قوله : فيجبر ) أي بحذف الاستثناء والقاعدة أنه
~~يزاد في الطرف الثاني بقدر ما جبر به وهو شيئان فصح قول الشارح فمائتان
~~وأربعة أشياء إلخ وقوله ويقابل أي بأن تسقط المعلوم في مقابلة المعلوم
~~ويقسم ما بقي من المعلوم على المجهول بأن تقسم المائة على الأربعة أشياء
~~فصح قوله : فعلم إلخ وعبارة ع ش على م ر فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم
~~الثلثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطرف الآخر فيصير أحد
~~الطرفين ثلثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو
~~PageV04P568 ثلثمائة تسقط منها المائتين يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء
~~خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه .
# | ( فصل ) في الولاء
# هو بفتح الواو والمد لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهي المعاونة
~~والمقاربة وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية . والأصل فيه
~~قبل الإجماع ما يأتي من الأخبار ( من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو
~~تدبير ) أو بسراية أو بعضية ( فولاؤه له ولعصبته ) بنفسه لخبر الشيخين {
~~إنما الولاء لمن أعتق } وقيس بما فيه غيره ( يقدم ) منهم ms4657 ( بفوائده ) من
~~إرث به وولاية تزويج وغيرهما ( الأقرب ) فالأقرب كما في النسب ولخبر ابن
~~حبان والحاكم وصحح إسناده { الولاء لحمة كلحمة النسب } بضم اللام وفتحها
~~وقولي ولعصبته أولى من قوله ثم لعصبته ؛ لأن المذهب أن ولاء العصبة ثابت
~~لهم في حياة المعتق ، والمتأخر لهم عنه إنما هو فوائده كما تقرر وقد بسطت
~~الكلام عليه في شرح الفصول وغيره وتقدم في الفرائض حكم إرث المرأة بالولاء
~~مع بيان من ترث منه به وخرج بقولي له ولعصبته
# هامش مائتان من كل منهما فالباقي مائة من الثلثمائة يقابل بينها وبين
~~الأربعة أشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الآخر ، وتقسم المائة عليها
~~يخص كل شيء خمسة وعشرون . ا ه . وقوله : فما كان تفريع على الجبر وقوله :
~~يسقط بيان للمقابلة . ( قوله : تعدل أربعة أشياء ) أي تساويها ؛ لأنه يجب
~~أن تكون تلك الأشياء الأربعة مائة .
# | ( فصل : في الولاء )
# ( قوله : لغة القرابة ) أي فكأنه أحد أقارب المعتق برماوي وفسر بعضهم
~~القرابة هنا بالعلقة والاتصال ( قوله : من عتق عليه من به رق ) أي بإعتاق
~~منجز أو معلق ومنه بيع العبد لنفسه ؛ لأنه عقد عتاقة كما مر وبغير إعتاق
~~كأن ملك بعضه قال م ر : وخرج به من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه
~~بعتقه ويوقف ولاؤه ومن أعتق عن غيره بعوض أو غيره وقد قدر انتقال ملكه
~~للغير قبل عتقه فولاؤه لذلك الغير . ا ه . ( قوله : أو بعضية ) فيه أنه لا
~~فائدة في ثبوت ولائه على بعضه ؛ لأن عصبة النسب مقدمة على الولاء إلا أن
~~يقال فائدته تظهر من قوله بعد ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه .
~~وفيه أنه لا فائدة لهذا الانجرار ؛ لأنه عصبة لإخوته من النسب وقد يقال
~~تظهر فائدته فيما إذا ملكت بنت أباها ولم يوجد غيرها من العصبات . ( قوله :
~~وغيرهما ) كالصلاة عليه وولاية القود وتحمل الدية ( قوله : الولاء لحمة )
~~أي تشابه واختلاط كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما
~~بينهما من المداخلة الشديدة وفي المختار اللحمة ms4658 بالضم القرابة ولحمة الثوب
~~تضم وتفتح . ا ه . ( قوله : ثابت لهم في حياة العتق ) وينبني عليه أنه لو
~~فسق مثلا المعتق انتقلت ولاية التزويج لمن بعده من عصبته وكذا لو كان كافرا
~~والعتيق والعاصب مسلمين فإذا مات العتيق ورثه العاصب المسلم وكذا لو كان
~~المعتق مسلما والعتيق نصرانيا ويموت العتيق في حياة المعتق وله بنون نصارى
~~فإنهم يرثونه كما نص عليه في الأم شرح الفصول ( قوله : إنما هو فوائده )
~~فالمنتقل إليهم الإرث به لا إرثه فإن الولاء لا ينتقل كما أن نسب الإنسان
~~لا ينتقل بموته وسببه أن نعمة الولاء لا تختص به ومن ثم قالوا الولاء لا
~~يورث بل يورث به م ر . ( قوله : من ترث منه ) أي مع بيان الشخص الذي ترث
~~منه بالولاء وهو العتيق والمنتمي إليه بنسب أو ولاء وعبارته فيما مر ولا
~~ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء ومراده بقوله
~~وتقدم إلخ الاعتذار عن عدم ذكر هذا في المتن هنا مع ذكر الأصل له هنا .
~~وحاصل الاعتذار أنه تقدم فلو PageV04P569 معتق أحد أصوله وعصبته فلا ولاء
~~لهما عليه كأن ولدت رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق الولد مالكه وأعتق
~~أبويه أو أمه مالكهم ( وولاء ولد عتيقة من عبد لمولاها ) ؛ لأنه عتيق
~~معتقها ( فإن عتق الأب أو الجد انجر ) الولاء من مولاها ( لمولاه ) بمعنى
~~أنه بطل ولاء مولاها وثبت لمولاه ؛ لأن الولاء فرع النسب والنسب معتبر
~~بالأب وإن علا وإنما ثبت لموالي الأم لضرورة رق الأب وقد زالت بعتقه ( أو )
~~عتق ( الأب بعد ) عتق ( الجد انجر ) من مولى الجد ( لمولاه ) ؛ لأنه إنما
~~انجر لمولى الجد لضرورة رق الأب ، والأب أقوى في النسب وقد زالت الضرورة
~~بعتقه ولو ملك هذا الولد ) الذي ولاؤه لمولى أمه ( أباه جر ولاء إخوته )
~~لأبيه من مولى أمهم ( إليه ) أما ولاء نفسه فلا يجره ؛ لأنه لا يمكن أن
~~يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ
~~النجوم كان الولاء عليه ms4659 لسيده .
# هامش ذكره لوقع في التكرار كما وقع فيه الأصل ( قوله : أحد أصوله ) أي
~~العتق . ( قوله : وعصبته ) بالرفع وقوله : فلا ولاء لهما أي لمعتق أحد
~~الأصول ولعصبته . ( قوله : من رقيق ) انظر هل الولد في هذه لمالك الأم أم
~~لمالك الأب ؟ وظاهر كلامهم الأول ( قوله : وأعتق الولد ) الظاهر أن صورة
~~المسألة إذا اختلف المالك عبد البر وصورها ع ش بأن يزوج شخص أمته فتأتي
~~بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد
~~لمعتقه لا لمعتق الأمة . ا ه . ( قوله وأبويه ) أي إذا كانا رقيقين ، وقوله
~~أو أمة أي إذا كانت هي الرقيقة فقط قال سم أي فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق
~~أبويه أو أمه . ا ه . ( قوله : مالكهم ) فيه أن العطف بأو فلا يظهر ضمير
~~الجمع ( قوله : من عبد ) صفة لولد أي كائن من عبد كأن زوج شخص أمته لعبد
~~آخر ثم حملت منه ثم أعتقها فإن الحمل يتبعها ويكون ولاؤه لسيدها لا لسيد
~~العبد وكذلك إذا أعتقها وزوجها لعبد آخر فإن الولد يكون حرا تبعا لأمه
~~وولاؤه لمعتق الأمة وعلى هذا يكون المراد بقوله لأنه أي الولد عتيق معتقها
~~أنه تسبب في عتقه بعتق أمه فكأنه أعتقه ع ش . وخرج بقوله من عبد الحر
~~المتزوج عتيقة فلا ولاء على أولادها منه وهي مسألة نفيسة عبد البر ومثله
~~شرح م ر . ( قوله : لمولاها ) أي معتقها ( قوله : لمولاه ) أي الأب أو الجد
~~( قوله : بمعنى أنه بطل إلخ ) أشار به إلى أنه ليس معنى انجرار الولاء أنه
~~ينعطف على ما قبل عتق المنجر إليه حتى يسترد به ميراث من انجر عنه بل معناه
~~انعطافه من وقت العتق عمن انجر عنه عبد البر وز ي فمعنى بطلانه انقطاعه . (
~~قوله : وثبت لمولاه ) ويستقر فلا ينتقل بعد ذلك إلى موالي الأم عند فقد
~~جميع موالي الأب بل ينتقل الإرث لبيت المال عبد البر وعبارة عميرة لو انقرض
~~موالي الأب لم يعد إلى موالي الجد ولا إلى موالي الأم بل يرجع لبيت ms4660 المال
~~سم ، ومثله شرح م ر ( ( قوله : هذا الولد ) أي الذي من العبد والعتيقة شرح
~~م ر ( قوله : جر ولاء إخوته إليه ) أي إلى نفسه وذلك ؛ لأن أباه عتق عليه
~~فيثبت له عليه الولاء وعلى أولاده من أمه أو عتيقة أخرى شرح م ر ويؤخذ من
~~قوله أو عتيقة أخرى أنه يشترط في الإخوة كونهم أشقاء بل متى كان على إخوته
~~لأبيه ولاء انجر من مواليهم إليه . ويصرح بذلك قوله انجر ولاء إخوته لأبيه
~~فإن الإخوة للأب تصدق بالأشقاء والإخوة للأب وحده ع ش على م ر . ( قوله : ؛
~~لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ) وإذا تعذر رجوعه فيبقى موضعه شرح
~~البهجة أي فيبقى لموالي الأم . PageV04P570
# | ( كتاب التدبير )
# هو لغة النظر في العواقب وشرعا ( تعليق عتق ) من مالك ( بموته ) فهو
~~تعليق عتق بصفة معينة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت وسمي
~~تدبيرا من الدبر ؛ لأن الموت دبر الحياة . والأصل فيه قبل الإجماع خبر
~~الصحيحين { أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه
~~وسلم } ، فتقريره له يدل على جوازه ( وأركانه ) ثلاثة ( صيغة ومالك ومحل )
~~( وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد ) لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من
~~التدبير . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر به ) وفي معناه ما مر في الضمان
~~إما ( صريح ) وهو ما لا يحتمل غير التدبير ( كأنت حر ) بعد موتي ( أو
~~أعتقتك ) أو حررتك ( بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر ) أو إذا مت فأنت حر ،
~~وذكر كاف كأنت من زيادتي ( أو كناية ) وهي ما يحتمل
# هامش
# | ( كتاب التدبير )
# ( قوله : النظر في العواقب ) أي التأمل فيها ومنه قوله : عليه الصلاة
~~والسلام { التدبير نصف المعيشة } ع ن ( قوله : من مالك ) خرج به ما لو وكل
~~غيره فيه فإنه لا يصح ؛ لأنه تعليق ، والتعليق لا يصح التوكيل فيه كما لو
~~وكل شخص آخر في تعليق طلاق زوجته فإنه لا يصح برماوي وشوبري ( قوله : بموته
~~) أي وحده أو مع صفة قبله ms4661 لا معه ولا بعده كما يؤخذ مما يأتي ق ل على
~~المحلي ( قوله : لا وصية ) أي للرقيق بعتقه كما نص عليه في البويطي واختاره
~~المزني والربيع ورجحه جمع وقيل هو وصية ولو قال دبرت نصفك أو ثلثك صح وإذا
~~مات عتق الجزء ولا سراية كما تقدم في كتاب الإعتاق ولو قال دبرت يدك أو
~~عينك فوجهان كنظيره في القذف وقضيته ترجيح المنع والمعتمد أنه صريح في
~~تدبير الكل ؛ لأن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله كالطلاق بخلاف ما
~~لو قال دبرت ثلثك أو نصفك فإنه تدبير لذلك الجزء فقط ولا سراية ؛ لأن
~~التشقيص معهود في الشائع بخلاف اليد ونحوها ز ي ومثله شرح م ر ( قوله : لا
~~يفتقر إلى إعتاق ) أي من الوارث ولو كان وصية لافتقر إلى ذلك ؛ ولأنه لا
~~يصح الرجوع فيه إلا بالبيع ونحوه بخلافها ها . ( قوله : وسمي إلخ ) عبارة
~~التحفة التدبير مأخوذ من الدبر سمي به ؛ لأن إلخ ووجه التسمية عليها ظاهر
~~رشيدي ( قوله : دبر غلاما ) اسمه يعقوب واسم مدبره أبو مذكور س ل . ( قوله
~~: فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ) وبيعه صلى الله عليه وسلم كان بالولاية
~~العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال
~~اقض دينك . ا ه . ابن شرف على التحرير ( قوله : فتقريره ) أي عدم إنكاره
~~حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير وكان بيعه إما لغيبة السيد أو لدين عليه
~~قاله الزركشي . ا ه . سم وفيه أن الغيبة من غير دين لا تقتضي بيعه فالأولى
~~ما قاله ابن شرف ( قوله : كونه رقيقا ) ظاهره وإن تعلق به حق لازم غير عتق
~~يمنع بيعه كالرهن فيفرق بين الإعتاق في الحياة والإعتاق الحاصل بالموت في
~~المدبر بهذه الصورة . ( قوله : بجهة أقوى من التدبير ) بدليل أن عتقها من
~~رأس المال ، ولا يمنع منه الدين ولا يصح الرجوع عنه بالبيع ونحوه كما سيأتي
~~في الشارح ، وقال سم : انظر هذا التعليل مع صحة تدبير المكاتب مع أن
~~الكتابة أقوى إلا أن ms4662 يقال لا استحقاق إذ قد تبطل الكتابة لتعجيز السيد أو
~~فسخ المكاتب ( قوله : أو دبرتك ) أي فلا تحتاج مادة التدبير إلى أن يقول
~~بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من PageV04P571 التدبير وغيره ( كخليت سبيلك
~~) أو حبستك ( بعد موتي ) ( وصح ) التدبير ( مقيدا ) بشرط ( كإن ) أو متى (
~~مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ) فإن مات فيه عتق وإلا فلا ( ومعلقا كإن
~~) أو متى ( دخلت ) الدار ( فأنت حر بعد موتي ) فإن وجدت الصفة ومات عتق
~~وإلا فلا ولا يصير مدبرا حتى يدخل . ( وشرط ) لحصول العتق ( دخوله قبل موت
~~سيده ) فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ( فإن قال إن مت ثم دخلت )
~~الدار ( فأنت حر فبعده ) يشترط لذلك دخوله ( ولو متراخيا ) عن الموت فلا
~~يشترط الفور إذ ليس في الصيغة ما يقتضيه بل فيها ما يقتضي التراخي وإن لم
~~يكن شرطا هنا ( وللوارث كسبه قبله ) أي قبل الدخول ( لا نحو بيعه ) مما
~~يزيل الملك كالهبة لتعلق حق العتق به ( ك ) قوله : ( إذا مت ومضى شهر )
~~مثلا أي بعد موتي ( فأنت حر ) فللوارث كسبه في الشهر لا نحو بيعه ، وذكر أن
~~للوارث كسبه في الأولى والتصريح به في الثانية مع ذكر نحو من زيادتي وفي
~~معنى كسبه استخدامه وإجارته ( وليستا ) أي الصورتان ( تدبيرا ) بل تعليق
~~عتق بصفة ؛ لأن المعلق عليه ليس الموت فقط ولا مع شيء قبله وهذا من زيادتي
~~( أو قال إن أو متى شئت ) فأنت حر بعد موتي ( اشترطت المشيئة ) أي وقوعها (
~~قبل الموت فيهما ) كسائر الصفات المعلق بها ( فورا ) بأن يأتي بالمشيئة في
~~مجلس التواجب ( في نحو إن ) كإذا لاقتضاء
# هامش صنيعه ( قوله : أو حبستك ) أي عن التصرفات فيك مثلا . فإن قلت هذا
~~صريح في الوصية بالوقف من الثلث بعد الموت كما مر وما كان صريحا في بابه
~~ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره . قلت الوصية والتدبير متحدان
~~أو قريبان من الاتحاد كما يعلم مما يأتي فصحت نية التدبير بصراح الوصية
~~بالوقف القريبة لذلك حج س ms4663 ل ( قوله : في ذا الشهر ) ونبه بقوله في ذا الشهر
~~على أنه لا بد من إمكان حياته المدة المعينة عادة فنحو إذا مت بعد ألف سنة
~~فأنت حر باطل س ل وعبارة شرح الروض ومحل صحته مقيدا إن أمكن وجود ما قيد به
~~فلو قال إن مت بعد ألف سنة فأنت حر فليس بتدبير على الصحيح . ا ه . ( قوله
~~: دخوله قبل موته إلخ ) ولا يشترط الدخول فورا أخذا من قوله فيما سيأتي
~~واعلم أن غير المشيئة إلخ سم ( قوله : إن مت ثم دخلت الدار ) ولو قال إذا
~~مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله
~~نقله الشيخان عن البغوي هنا وهو المعتمد قال في المهمات والصواب أنه لا
~~يشترط ذلك فقد ذكر في الطلاق أن هذا وجه مفرع على أن الواو للترتيب ز ي
~~واعتمد م ر الأول ( قوله : إذ ليس في الصيغة ما يقتضيه ) يؤخذ منه أنه لو
~~قال فدخلت بالفاء اشترط الفور ( قوله : وإن لم يكن شرطا هنا ) وجهه أن خصوص
~~التراخي لا غرض فيه يظهر غالبا فألغى النظر إليه بخلاف الفور في الفاء شرح
~~م ر . ( قوله : لا نحو بيعه ) ما لم يعرض عليه الدخول فيمتنع وإلا كان له
~~بيعه ح ل و م ر ( قوله : مما يزيل الملك ) قال سم على حج نقلا عن طب أنه
~~يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر إعتاقها ع
~~ش ( قوله : كقوله إذا مت ) تنظير وقوله في الأولى وهي إن مت ثم دخلت الدار
~~وقوله : في الثانية وهي المنظر بها ( قوله : استخدامه ) وليس من الاستخدام
~~الوطء ح ل فليس له وطؤه لو كان أنثى ( قوله وإجارته ) ظاهره وإن طالت المدة
~~ثم بعد الإجارة لو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أو
~~لا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق
~~الوارث به ؟ فيه نظر والأقرب الانفساخ من حينئذ ؛ لأنه تبين أنه لا يستحق
~~المنفعة ms4664 بعد موته ع ش على م ر ( قوله : ليس الموت فقط ) بل مع الدخول أو
~~مضي شهر بعده ع ش وأفاد أن التدبير هو تعليق الحرية بالموت أو مع شيء قبله
~~ا ه ( قوله : فورا في نحو إن ) محل الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من
~~تصويره فلو قال إن شاء زيد PageV04P572 الخطاب الجواب حالا دون نحو متى مما
~~لا يقتضي الفور في مشيئة المخاطب كمهما وأي ، حين لأنها مع ذلك للزمان
~~فاستوى فيها جميع الأزمان ، واشتراط وقوع المشيئة قبل الموت مع ذكر نحو من
~~زيادتي فإن صرح بوقوعها بعده أو نواه اشترط وقوعها بعده بلا فور ، وإن لم
~~يعلق بمتى أو نحوها . واعلم أن غير المشيئة من نحو الدخول ليس مثلها في
~~اقتضاء الفورية . ( ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا )
~~معا أو مرتبا ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه ) لأنه صار مستحق
~~العتق بموت الشريك وله كسبه ونحوه ثم عتقه بموتهما معا عتق تعليق بصفة لا
~~عتق تدبير ؛ لأن كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت غيره وفي موتهما
~~مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا بموت المتقدم مدبرا دون نصيب المتقدم ونحو من
~~زيادتي . ( و ) شرط ( في المالك اختيار ) وهو من زيادتي ( وعدم صبا وجنون
~~فيصح ) التدبير ( من سفيه ) ومفلس ولو بعد الحجر عليهما ومن مبعض ( وكافر )
~~ولو حربيا ؛ لأن كلا منهم صحيح العبارة والملك ، ومن سكران لأنه كالمكلف
~~حكما لا من مكره وصبي ومجنون وإن ميزا كسائر عقودهم . ( وتدبير مرتد موقوف
~~) إن أسلم بان صحته وإن مات مرتدا بان فساده ( ولحربي حمل مدبره ) الكافر
~~الأصلي من دارنا ( لدارهم ) ؛ لأن أحكام الرق باقية بخلاف مكاتبه الكافر
~~بغير رضاه لاستقلاله وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الإسلام . ( ولو دبر
~~كافر مسلما بيع عليه ) إن لم يزل ملكه
# هامش ( قوله : ولو قالا ) أي معا أو مرتبا ع ش ( قوله : وله ) أي لوارثه
~~كسبه أي كسب نصيبه وقوله : ونحوه كأرش الجناية ( قوله : لا عتق تدبير )
~~ويترتب ms4665 على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته
~~من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث (
~~قوله : يصير نصيب المتأخر إلخ ) ؛ لأنه حينئذ معلق بالموت وحده وكأنه قال
~~إذا مت فنصيبي منك مدبر ز ي وعبارة عميرة أي لأنه تعليق حينئذ بالموت مع
~~شيء قبله وهو موت المتقدم وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو
~~شأن التدبير ولم أر فيه شيئا صريحا فليراجع ع . ثم رأيت سم صرح بأن له ذلك
~~ويبطل التدبير وأما نصيب الميت فباق على تعليقه . ا ه . ( قوله : دون نصيب
~~المتقدم ) ؛ لأنه معلق بالموت وغيره ح ل فأنت مدبر لم يشترط الفور ؛ لأن
~~ذلك من حيز التعليق بالصفات فهو كتعليقه بدخول والفرق أن التعليق بمشيئة
~~زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد
~~تمليك فاشترط فيه قرب الزمان ، وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى
~~لو شاء العتق ثم قال لم أشأ بمعنى رجعت عن المشيئة لم يسمع منه وإن قال لا
~~أشاء ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق . والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية
~~فالاعتبار بما شاءه أو لا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت
~~مشيئته على رده أم إن تأخرت عنه . ا ه . شرح م ر ملخصا قال س ل : وفي نحو
~~أنت مدبر إن دخلت إن مت لا بد من تقدم الموت كما هو المقرر في تأخير
~~الشرطين عن المشروط . ( قوله : في مجلس التواجب ) وهو أن يأتي به قبل طول
~~الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر
~~فيه الكلام اليسير ع ش على م ر ( قوله : لأنها ) أي متى ومهما وأي حين
~~وقوله : مع ذلك أي مع المشيئة ( قوله : في اقتضاء الفورية ) يفهم أنه مثلها
~~في كونه قبل الموت أو بعده على التفصيل في المشيئة شوبري ( قوله : لأنه
~~كالمكلف حكما ) أي بناء ms4666 على طريقة الشارح من أنه غير مكلف قوله : لا من
~~مكره ) إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في
~~الإعتاق كما قاله ع ش على م ر ( قوله : ولحربي ) بأن دخل دارنا بأمان ز ي
~~ومثله أم ولده الكافرة م ر ( قوله : لدارهم ) أي وإن دبره PageV04P573 عنه
~~وبالبيع بطل التدبير وإن لم ينقض خلافا لما يوهمه كلام الأصل ( أو ) دبر
~~كافر ( كافرا فأسلم نزع منه ) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه ( وله ) أي لسيده
~~( كسبه ) وهو باق على تدبيره لا يباع عليه لتوقع الحرية والولاء ( وبطل )
~~أي التدبير ( بنحو بيع ) ( للمدبر ) للخبر السابق فلا يعود وإن ملكه بناء
~~على عدم عود الحنث في اليمين ، ومعلوم أن محجور السفه لا يصح بيعه وإن صح
~~تدبيره ونحو من زيادتي ( و ) بطل ( بإيلاد ) لمدبرته ؛ لأنه أقوى منه بدليل
~~أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى كما
~~يرفع ملك اليمين النكاح ( لا بردة ) من المدبر أو سيده صيانة لحق المدبر عن
~~الضياع فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين ( و ) لا ( رجوع ) عنه ( لفظا )
~~كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات ( و ) لا ( إنكار ) له كما أن إنكار الردة
~~ليس إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة فيحلف أنه ما دبره ( و ) لا ( وطء )
~~لمدبرته سواء أعزل أم لا ؛ لأنه لا ينافي الملك بل يؤكده بخلاف البيع ونحوه
~~( وحل له ) وطؤها لبقاء ملكه ولم يتعلق به حق لازم . ( وصح تدبير مكاتب )
~~كما يصح تعليق عتقه بصفة كما سيأتي ( وعكسه ) أي كتابة مدبر بناء على أن
~~التدبير تعليق عتق بصفة فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من
~~الوصفين : موت السيد ، وأداء النجوم ويبطل الآخر ، لكن إن كان الآخر
~~الكتابة لم تبطل
# هامش عندنا وأبى الرجوع معه شرح م ر ( قوله : بخلاف مكاتبه ) أي الصحيح
~~الكتابة أخذا من تعليله كما في ع ش ( وقوله : بيع عليه ) أي باعه الحاكم (
~~قوله : وبالبيع بطل تدبيره ) فيه إشعار بأن التدبير ms4667 كان قد صح حتى يرد عليه
~~الإبطال وعليه فلو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه وهو ظاهر ع ش ملخصا .
~~( قوله : خلافا لما يوهمه كلام الأصل ) وعبارة أصله ولو كان لكافر عبد مسلم
~~فدبره نقض وبيع عليه وقيل إن في عبارة الأصل تقديما وتأخيرا ؛ لأن الواو لا
~~تقتضي الترتيب والأصل بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع سم على حج . ا ه . وأجاب
~~عنه بعضهم بأنه عطف تفسير للمراد بالنقض . ( قوله : نزع منه ) وإنما لم يبع
~~عليه كما في التي قبلها ؛ لأنه حين التدبير في هذه كانت يده على المدبر
~~صحيحة غير واجبة الإزالة فلم يبطل حقه من الولاء ولا حق العبد من العتق
~~بخلاف تلك كما هو جلي شيخنا ( قوله : لا يباع عليه ) وأما سيده فله بيعه
~~شوبري ( قوله : بنحو بيع ) فإن بيع بعضه فالباقي مدبر شوبري ( قوله : وإن
~~ملكه ) غاية للرد ( قوله : بناء على عدم عود الحنث في اليمين ) أي فيما إذا
~~قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها ثم عقد عليها عقدا آخر
~~ثم دخلت في العقد الثاني أو في مدة البينونة فإن المعتمد أن الحنث لا يعود
~~فلا تطلق ، وأما إن بنيناه على عود الحنث في اليمين وهو قول مرجوع فإنه
~~يعود التدبير . ( قوله : ومعلوم إلخ ) أتى بهذا ؛ لأنه وارد على عموم كلامه
~~فإنه صرح بصحة تدبير السفيه ثم قال : ويبطل التدبير بنحو بيع فيفيد ذلك صحة
~~بيع السفيه له فنبه على ذلك بقوله ومعلوم إلخ أي فمحل بطلانه بالبيع فيمن
~~يصح منه ذلك تأمل . ( قوله : فيعتق بموت السيد ) أي من الثلث وإن كان ماله
~~فيئا لا إرثا ؛ لأن الشرط تمام الثلثين لمستحقيهم ا وإن لم يكونوا ورثة س ل
~~( قوله : لأنه ) أي الوطء ( قوله : ولم يتعلق ) أي والحال أنه لم يتعلق إلخ
~~( قوله : بناء إلخ ) راجع لقوله وصح تدبير مكاتب وعكسه إذ لو بنينا على
~~القول بأن التدبير وصية فلا يصح دخوله على الكتابة ؛ لأنه أضعف منها بدليل
~~صحة بيعه في الوصية به ms4668 ويكون رجوعا والأضعف لا يدخل على الأقوى وفي العكس
~~تكون الكتابة إبطالا له ويترتب عليه أنه لو سبق الموت أداء النجوم لا يحصل
~~العتق وحينئذ فلا يتأتى قولنا يحصل العتق بالأسبق شيخنا عزيزي وقوله :
~~بدليل صحة بيعه في الوصية فيه أن المعلق عتقه بصفة يصح بيعه أيضا ولم يذكر
~~م ر هذا البناء فتأمل . فالأولى أن يقول بدليل صحة رجوعه عن الوصية بالقول
~~والفعل ، والتعليق لا يحصل الرجوع عنه إلا بالفعل كالبيع لا بالقول كرجعت
~~عنه . ( قوله : ويعتق بالأسبق من الوصفين ) أخذه من قوله بعد في المتن
~~ويعتق بالأسبق إلخ ففيه PageV04P574 أحكامها فيتبع العتيق كسبه وولده كما
~~قاله ابن الصباغ في الأولى ، ويقاس بها الثانية ويحتمل خلافه وعليه جرى ابن
~~المقري ، ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي أنه إذا كان الأسبق الموت فلا
~~يعتق كله إلا إن احتمله الثلث وإلا فيعتق قدره ( و ) صح ( تعليق عتق كل )
~~منهما ( بصفة ) كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة ( ويعتق بالأسبق )
~~من الوصفين إن سبقت الصفة المعلق عتقه بها عتق بها أو الموت فيه عن التدبير
~~أو الأداء فيه عن الكتابة وذكر حكم تعليق المكاتب بصفة مع قولي : ويعتق
~~بالأسبق في تدبير المكاتب وعكسه من زيادتي .
# | ( فصل ) . في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه
# . ( حمل من دبرت حاملا ) ولم يستثنه ( مدبر ) تبعا لها وإن انفصل قبل موت
~~سيدها ( لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت ) لها كبيع فيبطل تدبيره
~~أيضا تبعا لها وخرج بالحامل الحائل فإذا دبرها ثم حملت فإن انفصل قبل موت
~~السيد فغير مدبر كما في ولد المرهونة وولد الموصى بها وإلا عتق تبعا لأمه
~~وبقولي لا إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله لكن بطل
~~بموتها فلا يبطل تدبيره ؛ فإنه في الثانية قد يعيش ، والتقييد يقبل
~~الانفصال مع بلا موت من زيادتي ( كمعلق عتقها ) فإن حملها يصير معلقا عتقه
~~بالصفة التي علق عتقها بها بقيد زدته بقولي ( حاملا ) به وإن ms4669 انفصل قبل
~~وجود الصفة حتى لو عتقت بها عتق هو أيضا لا إن بطل قبل انفصاله التعليق
~~فيها بلا موت بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق إن انفصل قبل
~~وجود الصفة ، وإلا عتق تبعا لأمه وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد
~~انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه . ( وصح
~~تدبير حمل ) كما يصح إعتاقه ( ولا تتبعه أمه ) ؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع (
~~فإن باعها ) مثلا ( فرجوع
# هامش إشارة إلى أنه راجع للصور الثلاث ( قوله : فيتبع العتيق إلخ ) بيان
~~لفائدة الاستدراك ( قوله : كسبه ) أي الحاصل قبل الموت ولا يطالب بالنجوم
~~لبطلان الكتابة وهل يرجع إذا أدى بعضها أو لا يرجع لأنها من كسبه ؟ ح ل
~~ونقل ع بالرجوع ( قوله : كما قاله ابن الصباغ ) معتمد ( قوله : في الأولى )
~~أي قوله وصح تدبير مكاتب والثانية قوله وعكسه ع ش ( قوله : وعليه جرى ابن
~~المقري ) أي في الثانية وهو ضعيف . ( قوله : وإلا فيعتق قدره ) ويبقى
~~الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه للوارث عتق شيخنا
# | ( فصل : في حكم حمل المدبرة إلخ )
# ( قوله : مع ما يذكر معه ) أي من قوله وحلف فيما وجد معه إلخ ( قوله :
~~حمل من دبرت حاملا ) أي من زنا أو من الزوج شيخنا ويعرف وجوده عند التدبير
~~بوضعه لدون ستة أشهر منه فإن و لدته لأكثر من أربع سنين منه لم يتبعها وإن
~~ولدته لما بينها فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيره فيتبعها
~~ز ي ( قوله : ولم يستثنه ) فإن استثناه لم يتبعها في التدبير إلا إن عتقت
~~بموت السيد حاملا به فإنه يتبعها . ا ه . ح ل بخلاف العتق فإنه يتبعها وإن
~~استثناه كما مر لقوة العتق وضعف التدبير ع ش ( قوله : إلا إن بطل قبل
~~انفصاله تدبيرها ) حاصل المسألة أنها إن كانت حاملا في أحد الوقتين وقت
~~التدبير ووقت الموت أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا شوبري ( قوله : فلا
~~يبطل تدبيره ) وهذا مما ثبت فيه الحكم ms4670 للتابع مع بطلانه في المتبوع وكذا
~~قوله : بعد فلا يبطل تعليق عتقه ( قوله : يصير معلقا عتقه ) ظاهره وإن
~~استثناه إلا أن يقال التشبيه باعتبار ما ذكره الشارح من التقييد بقوله ولم
~~يستثنه ح ل . ( قوله : فلا يبطل تعليق عتقه ) ويعتق بوجود الصفة إذا كانت
~~غير متعلقة بعين أمة أما إذا تعلقت بها كدخولها الدار فيبطل تعليقه كما في
~~شرح الروض ( قوله : وصح تدبير حمل ) أي بعد نفخ الروح فيه كما يؤخذ من
~~تشبيهه بالإعتاق ع ش PageV04P575 عنه ) أي عن تدبير الحمل . ( ولا يتبع
~~مدبرا ولده ) وإنما يتبع أمه في الرق والحرية . ( والمدبر كقن في جناية )
~~منه وعليه ، والثانية من زيادتي فإن قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير لا
~~إن فداه السيد ولا يلزمه إن قتل أن يشتري بقيمته عبدا يدبره . ( ويعتق )
~~المدبر كله أو بعضه ( بالموت ) أي بموت سيده محسوبا ( من الثلث بعد الدين )
~~وإن وقع التدبير في الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء أو
~~نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن دين
~~ولا مال غيره عتق ثلثه ( كعتق علق بصفة قيدت بالمرض ) أي مرض الموت ( كإن
~~دخلت ) الدار ( في مرض موتي فأنت حر ) ثم وجدت الصفة ( أو ) لم تقيد به و (
~~وجدت فيه باختياره ) أي السيد ( فإنه يحسب من الثلث ) فإن وجدت بغير
~~اختياره فمن رأس المال اعتبارا بوقت التعليق لأنه لم يكن متهما بإبطال حق
~~الورثة وعليه يحمل إطلاق الأصل أنه من رأس المال . ( وحلف ) مدبر فيصدق (
~~فيما ) وجد ( معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث قبله ) ؛ لأن اليد له
~~وكما تقدم بينته فيما لو أقاما بينتين بما قالاه كما علم مما مر في الدعوى
~~والبينات وصرح به الأصل هنا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد الموت
~~وقال الوارث قبله فإن المصدق الوارث لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت
~~اليد وتعبيري بما أعم من تعبيره بمال .
# هامش ( قوله : ولا يتبع مدبرا ولده ) هو مفهوم ms4671 قوله حمل من دبرت حاملا
~~مدبر وعبارة شرح م ر ولا يتبع عبدا مدبرا ولده فيعلم منه أنه يتبع أمه ،
~~والظاهر أن المراد بالولد الحمل بدليل قوله وإنما يتبع أمه فيكون مقابلا
~~لكون الحمل يتبع أمه فكأنه قال : ولا يتبع أباه فمن ثم قصره م ر على العبد
~~وهو الظاهر . ا ه . ( قوله : وإنما يتبع ) أي الحمل خلافا لما يوهمه كلامه
~~( قوله : في الرق والحرية ) أي فكذا سببهما في سم و م ر ( قوله : كله ) أي
~~إن خرج كله من الثلث أو بعضه إن خرج من الثلث بعضه فقط برماوي ( قوله :
~~محسوبا من الثلث بعد الدين ) أي كما في التبرع المنجز في مرض الموت وأولى
~~وعبارة البرماوي قوله : بعد الدين أي وبعد التصرفات المنجزة في المرض (
~~قوله : وعتق ثلث الباقي ) وهو السدس وحيلة عتق كله أي المدبر مطلقا أي سواء
~~كان هناك دين أو لا أن يقول : أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل
~~موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين المذكورين بأكثر من يوم عتق من رأس المال
~~، وإن لم يكن له غيره وإن كان عليه دين مستغرق ؛ لأن عتقه وقع في الصحة س ل
~~وشرح م ر ( قوله : فإن وجدت بغير اختياره ) كنزول المطر ( قوله : بعد الموت
~~) أي إذا مضى بعد الموت زمن يمكن فيه كسبه ز ي . ( قوله : وصرح به ) أي
~~بتقديم بينته ( قوله : بخلاف ولد المدبرة إلخ ) وكذا الحكم إذا اختلفا في
~~ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو
~~بعده ز ي . ( قوله : لأنها تزعم إلخ ) حاصل هذا التعليل أنها لا ترجح هنا
~~لعدم اليد لها ا ه وعبارة شرح م ر ؛ لأنها لما ادعت حريته نفت أن يكون لها
~~عليه يد وإن سمعت دعواها لمصلحة الولد د . ا ه . وإنما صدق الوارث لأن
~~الأصل استمرار الرق وصورة المسألة حيث يكون للخلاف معنى أنها حملت به بعد
~~التدبير لما تقدم أنها إذا كانت حاملا وقت التدبير فإنه ms4672 يتبعها في العتق
~~ولو انفصل قبل موت السيد . ( قوله : والحر لا يدخل تحت اليد ) وكذا لو قالت
~~دبرني حاملا ، وقال الوارث بل دبرك حائلا فهو قن ز ي ( قوله : وتعبيري بما
~~أعم ) أي لشموله الاختصاص . ا ه . PageV04P576
# | ( كتاب الكتابة )
# هي بكسر الكاف قيل وبفتحها لغة : الضم والجمع وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض
~~منجم بنجمين فأكثر . ، والأصل فيها قبل الإجماع آية { والذين يبتغون الكتاب
~~مما ملكت أيمانكم } وخبر { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه أبو داود
~~وغيره وصحح الحاكم إسناده وقال في الروضة : إنه حسن ، والحاجة داعية إليها
~~( هي سنة ) لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير ولئلا يتعطل أثر الملك
~~ويتحكم المماليك على الملاك ( بطلب أمين مكتسب ) أي قوي على الكسب وبهما
~~فسر الشافعي رضي الله عنه الخير في الآية واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما
~~يحصله فلا يعتق والطلب ، والقدرة على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم
# هامش
# | ( كتاب الكتابة )
# ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية . قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب
~~يقال له أبو أمية س ل بخلاف التدبير فإنه عقد جاهلي وأقره الشرع شيخنا
~~عزيزي . والكتابة خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد وعبده
~~ولأنها بيع ماله وهو رقبة عبده بماله وهو الكسب ز ي وأيضا فيها ثبوت مال في
~~ذمة قن لمالكه ابتداء وثبوت ملك للقن عبد البر ( قوله لغة الضم والجمع )
~~لما فيها من ضم نجم إلى آخر فتكون مرادفة للكتاب لغة ، وعطف الجمع على الضم
~~من عطف العام على الخاص ع ش ( قوله : عقد عتق ) أي عقد يفضي إلى العتق فهو
~~من إضافة السبب للمسبب وسمي كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه
~~فتسميتها كتابة من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك شيخنا عزيزي وقال ز ي
~~: تسمى كتابة لما فيها من ضم نجم إلى نجم وقيل ؛ لأنه يتوثق بها غالبا .
~~قوله : { والذين يبتغون } أي يطلبون ( قوله : والحاجة داعية إليها ) ؛ لأن
~~السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا ms4673 علق
~~عتقه بالتحصيل والأداء فاحتمل فيها ما لم يحتمل في غيرها كما احتملت
~~الجهالة في ربح القراض ، وعمل الجعالة للحاجة شرح م ر ( قوله لا واجبة )
~~ذكره مع استفادته مما قبله توطئة لقوله ولئلا يتعطل أثر الملك ؛ لأنه إنما
~~يصلح علة لنفي الوجوب وتوطئة للغاية أيضا أو للرد صريحا على من قال : إن
~~الأمر في الآية للوجوب ع ش ملخصا ( قوله وإن طلبها ) للرد على من قال
~~بوجوبها إذا طلبها الرقيق تمسكا بقوله { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
~~أيمانكم فكاتبوهم } فحمل الأمر على الوجوب ( قوله : وتتحكم المماليك ) عطف
~~سبب على مسبب . ( قوله : قوي على الكسب ) أي الذي يفي بمؤنته ونجومه كما
~~يدل عليه السياق ( قوله وبهما ) أي بما تضمنتاه من الأمانة والكسب ( قوله
~~الخير في الآية ) ويطلق الخير أيضا على المال كما في قوله { وإنه لحب الخير
~~لشديد } وعلى العمل كقوله تعالى { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } ب ر (
~~قوله : واعتبرت الأمانة إلخ ) قدم علة الأمانة لاشتراك الطلب والقدرة على
~~الكسب في علة واحدة ع ش ( قوله : لئلا يضيع . إلخ ) يؤخذ منه أن المراد
~~بالأمين من لا يضيع المال وإن لم يكن عدلا لتركه نحو صلاة شوبري .
~~PageV04P577 ( وإلا ) بأن فقدت الشروط أو أحدها ( فمباحة ) إذ لا يقوى رجاء
~~العتق بها ولا تكره بحال ؛ لأنها عند فقد ما ذكر قد تفضي إلى العتق . (
~~وأركانها ) أربعة ( رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط فيه ما مر في معتق ) من كونه
~~مختارا أهل تبرع وولاء ؛ لأنها تبرع وآيلة للولاء فتصح من كافر أصلي وسكران
~~لا من مكره ومكاتب وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم
~~ولا من محجور فلس ولا من مرتد ؛ لأن ملكه موقوف ، والعقود لا توقف على
~~الجديد كما علم من باب الردة ولا من مبعض ؛ لأنه ليس أهلا للولاء وذكر حكمه
~~مع المكره من زيادتي ( وكتابة مريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) وإن
~~كاتبه بمثل قيمته أو أكثر ؛ لأن كسبه له ( فإن خلف مثليه ) أي مثلي قيمته ms4674 (
~~صحت ) أي الكتابة ( في كله ) سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره
~~إذ يبقى للورثة مثلاه ( أو ) خلف ( مثله ) أي مثل قيمته ( ففي ثلثيه ) تصح
~~فيبقى لهم ثلثه مع مثل قيمته وهما مثلا ثلثه ( أو لم يخلف غيره ففي ثلثه )
~~تصح فإذا أدى حصته من النجوم عتق وهذا من زيادتي ( و ) شرط ( في الرقيق
~~اختيار ) وهو من
# هامش ( قوله : وإلا بأن فقدت الشروط ) منها الطلب فيقتضي أنها عند عدم
~~الطلب مباحة وليس كذلك بل هي سنة حتى عند عدم الطلب وتتأكد به ح ل ( قوله :
~~بأن فقدت الشروط ) أي مجموعها ( قوله : فمباحة ) جزم البلقيني في تصحيحه
~~بكراهة كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء سيده عليه يمنعه قال : وقد
~~ينتهي الحال إلى التحريم حيث تفضي كتابته لتمكنه من المحرمات كسرقة النجوم
~~والتمكين من نفسه وما قاله البلقيني هو المعتمد ز ي بزيادة . ( قوله : وعوض
~~) لو قال ونجوم ليشمل المال والوقت لكان أولى ق ل على التحرير ( قوله : لا
~~من مكره ) ينبغي أن محله ما لم يكره بحق كأن نذر كتابته فأكره على ذلك
~~فإنها تصح حينئذ ؛ لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار ، ثم هو
~~ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي
~~منه زمان قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه ؛
~~لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم
~~يصح . ( قوله : والعقود لا توقف ) أي التي يشترط فيها اتصال القبول
~~بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية فإنها توقف كما تقدم
~~ح ل ملخصا ( قوله : وكتابة مريض ) المراد بالكتابة المكاتب من إطلاق المصدر
~~على اسم المفعول لأجل . قوله : محسوبة من الثلث ؛ لأن المحسوب إنما هو
~~المكاتب أي قيمته لا العقد ففي الكلام بعد هذا التأويل تقدير مضاف أو يقدر
~~مضاف فقط أي ومتعلق كتابة مريض أو يقدر في قوله : محسوبة أي محسوب متعلقها
~~وهو ms4675 المكاتب بالنظر لقيمته ( قوله وإن كاتبه بمثل قيمته ) ولا ينظر إليها
~~وقت الكتابة ؛ لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في
~~مصالحه ( قوله : ؛ لأن كسبه له ) أي للسيد وقد جعله للعبد بكتابته ا ه عبد
~~البر وعبارة م ر : لأن كسبه ملك السيد ا ه . ويصح عود الضمير للمكاتب بمعنى
~~أن الكسب بعد الكتابة للمكاتب وقد كان قبلها للسيد ففوته على الورثة
~~بكتابته . وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس
~~العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث ( قوله : مما ) أي من النجوم
~~ح ل ( قوله أداه الرقيق ) أي قبل الموت ( قوله : ففي ثلثيه ) كأن كانت
~~قيمته ثلاثين وما يملكه السيد ولو بالنجوم ثلاثون فيقابل ثلثيه عشرون وهي
~~ثلث الجميع ( قوله : فإذا أدى ) أي بعد موت السيد ولا يعتق منه شيء بعد ذلك
~~؛ لأن كتابة ثلثيه تبطل بمجرد الموت سم بالمعنى ( قوله حصته ) أي الثلث (
~~قوله : وهو من زيادتي ) قد يقال الأصل عبر بما يغني عنه وهو إطلاق التصرف ؛
~~لأنه يلزم منه الاختيار فكيف يكون من زيادته . PageV04P578 زيادتي ( وعدم
~~صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم ) فتصح لسكران وكافر ولو مرتدا لا لمكره
~~وصبي ومجنون ومن تعلق به حق لازم كسائر عقودهم في غير الأخير وأما فيه ؛
~~فلأنه إما معرض للبيع كالمرهون ، والكتابة تمنع منه أو مستحق المنفعة
~~كالمؤجر فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بها ) أي
~~بالكتابة وفي معناه ما مر في الضمان ( إيجابا ككاتبتك ) أو أنت مكاتب ( على
~~كذا ) كألف ( منجما مع ) قوله ( إذا أديته ) مثلا ( فأنت حر لفظا أو نية
~~وقبولا كقبلت ذلك ) ، وذكر الكاف قبل كاتبتك وقبلت من زيادتي ( و ) شرط (
~~في العوض كونه دينا ولو منفعة ) فإن كان غير دين فإن لم يكن منفعة عين لم
~~تصح الكتابة وإلا صحت على ما يأتي ( مؤجلا ) ليحصله ويؤديه ولا تخلو
~~المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل ms4676 فيها
~~شرط في الجملة ( منجما بنجمين فأكثر ) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم (
~~ولو في مبعض ) فلا بد من كون العوض فيه دينا إلى آخره وإن
# هامش ( قوله : وعدم صبا وجنون ) هلا قال وتكليف كما قال : أصله مع أنه
~~أخصر . وأجيب بأنه إنما عبر بذلك ليشمل السكران إذ هو غير مكلف وعبارة
~~الأصل تخريجه مع أن الغرض إدخاله كما أفاده الشارح . ( قوله : كالمؤجر .
~~إلخ ) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل
~~منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش على م ر ( قوله : ككاتبتك
~~) ولا بد من إضافتها للجملة فلو قال : كاتبت يدك مثلا لم يصح ع ش ( قوله :
~~مع قوله : إذا أديته إلخ ) ؛ لأن لفظها يصلح للمخارجة فاحتيج لتمييزها
~~بقوله إذا أديته . إلخ ، والمراد بالقول في كلامه ما يشمل النفسي لأجل قوله
~~: أو نية ؛ لأن النية لا تسمى قولا لفظيا ولا يتقيد بما ذكره بل مثله فإذا
~~برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر ، ويشمل برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم
~~، والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ شرح م
~~ر ( قوله : أو نية ) أي عند وجود جزء من الصيغة ع ش وهذا في الكتابة
~~الصحيحة أما الفاسدة فلا بد من التصريح بقوله فإذا أديته فأنت حر كما قاله
~~القاضي حسين وغيره س ل ؛ لأن المغلب فيها التعليق ، والصفات المعلق بها لا
~~تحصل بالنية عميرة سم ( قوله : وقبولا ) أي فورا ع ش . قوله : كونه دينا )
~~إذ لا ملك له يرد العقد عليه ولا بد من وصفه بصفات السلم نعم المتجه
~~الاكتفاء هنا بنادر الوجود وإن لم يكف ثم شرح م ر ( قوله ولو منفعة ) أي في
~~ذمة المكاتب كأن يقول له كاتبتك على بناء دارين في ذمتك في شهرين ( قوله :
~~فإن لم يكن إلخ ) أي بأن كان عينا كأن كاتبه على شاتين معينتين لزيد
~~يدفعهما له في شهرين فلا يصح وإن أمكن أن يشتريهما من زيد ويؤديهما ms4677 لسيده ؛
~~لأن الأعيان لا تؤجل ( قوله : منفعة عين ) أي عين المكاتب بخلاف عين غيره
~~نقله سم عن شرح الروض ( قوله : وإلا ) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين
~~المكاتب ح ل ( قوله على ما يأتي ) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في
~~قوله ولو كاتبه على خدمة شهر من الآن ودينار ولو في أثنائه صحت ( قوله :
~~مؤجلا ) لم يكتف بالمؤجل عن الدين مع أنه يغني عنه قال ابن الصلاح : لأن
~~دلالة المؤجل على الدين بالالتزام وهي لا يكتفى بها في المخاطبات وهذان أي
~~الدين والمؤجل مقصودان ا ه . وفيه نظر ؛ لأن دلالة المؤجل على الدين من
~~دلالة التضمن لا الالتزام ؛ لأن مفهوم المؤجل شرعا دين تأخر وفاؤه فهو مركب
~~من شيئين ودلالة التضمن يكتفى بها في المخاطبات ، فالأحسن في الجواب أنه
~~تصريح بما علم من المؤجل ا ه حج قال ح ل : وفيه ما لا يخفى ا ه . ( قوله
~~ليحصله ) أي ليتمكن من تحصيله ( قوله : في بعض نجومها ) وهو النجم الأول (
~~قوله : تعجيل ) أي فيصح أن تكون متصلة بالعقد وأن تكون منفصلة عنه بخلاف
~~منفعة العين فلا بد أن تكون متصلة بالعقد شيخنا ولا بد أن يكون معها مال
~~كما يأتي ( قوله : في الجملة ) أي فيما عدا النجم الأول بخلاف منفعة العين
~~، فإنه يمتنع فيها التأجيل فيشترط اتصالها بالعقد وأن تكون معها مال ز ي (
~~قوله ولو في بعض ) راجع للكل بدليل كلام الشارح بعد والغاية للرد .
~~PageV04P579 كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه وبهذا وبما يأتي علم أن كتابة
~~المبعض فيما رق منه صحيحة وبه صرح الأصل سواء أقال كاتبت ما رق منك أم
~~كاتبتك وتبطل في باقيه في الثانية ؛ لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها ما
~~رق منه في الأولى وعملا بتفريق الصفقة في الثانية ومن التنجيم بنجمين في
~~المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين بخلاف ما لو
~~اقتصر على خدمة شهرين لا يصح وإن صرح بأن كل شهر نجم ؛ لأنهما نجم واحد (
~~مع بيان ms4678 قدره ) أي العوض ( وصفته ) وهما من زيادتي ( وعدد النجوم وقسط كل
~~نجم ) ؛ لأن الكتابة عقد معاوضة والنجم الوقت المضروب وهو المراد هنا ويطلق
~~على المال المؤدى فيه كما سيأتي ( ولو كاتب على ) منفعة عين مع غيرها مؤجلا
~~( نحو خدمة شهر ) من الآن ( ودينار ولو في أثنائه ) هو أولى من قوله عند
~~انقضائه ( صحت ) أي الكتابة ؛ لأن المنفعة مستحقة في الحال ، والمدة
~~لتقديرها والتوفية فيها ، والدينار إنما تستحق المطالبة به بعد المدة التي
~~عينها لاستحقاقه وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجم ويشترط في الصحة أن
~~تتصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد فلا يجوز تأخيرها عنه كما
~~أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في
# هامش ( قوله : وبهذا ) أي بقوله ولو في مبعض وبما يأتي وهو مفهوم قوله لا
~~بعض رقيق ؛ لأن مفهومه أن بعض المبعض الرقيق تصح كتابته ( قوله : لأنها إلخ
~~) علة لقوله صحيحة ( قوله : على بناء دارين ) أي في ذمته بأن يلزم ذمته ذلك
~~ز ي وح ل ولو أريد بناؤه بنفسه لكانت المنفعة متعلقة بالعين وهي لا تؤجل
~~والفرض هنا تأجيلها بدليل قوله في وقتين معلومين سم ( قوله في وقتين
~~معلومين ) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان
~~وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود هنا فيحتمل أن
~~يسوى بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقت ابتداء الشروع في
~~كل وقت لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض
~~والعوض أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق بالعتق
~~المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم ( قوله : على خدمة
~~شهرين ) أي بنفسه أو على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد لانقطاع ابتداء
~~المدة الثانية عن آخر الأولى شرح الروض وم ر وبهذا يعلم أنه لا فرق بين
~~البناء والخدمة وأنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافا
~~لما يتوهم من كلام الشارح ح ms4679 ل ( قوله : لا يصح ) قال : الرافعي ؛ لأن منفعة
~~الشهر الثاني متعلقة بعينه والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل ا ه . وقد
~~يفهم تعليله أنه لو لم تكن خدمة الثاني متعينة بأن كانت في الذمة صح سم (
~~قوله : ؛ لأنهما نجم واحد ) فلا بد أن يضم إلى ذلك شيئا آخر ح ل . ( قوله :
~~؛ لأن الكتابة عقد معاوضة ) ومما يلغز به هنا أن يقال : عقد معاوضة يحكم
~~فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض والمعوض ، إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد
~~العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم وقول بعضهم ملغزا فيه
~~بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا
~~مالك له شرح م ر ( قوله : الوقت المضروب ) أي ولو بساعتين وإن عظم المال
~~كما قال م ر وابن حجر ( قوله : ويطلق على المال المؤدى فيه ) وسكوتهم عن
~~بيان موضع التسليم لعوض الكتابة يشعر بعدم اشتراطه لكن في أصل الروض عن ابن
~~كج أن فيه الخلاف في السلم ز ي ( قوله : على منفعة عين ) أي عين المكاتب
~~كما مر ويدل عليه تمثيله شيخنا عشماوي وعزيزي ( قوله : والمدة ) أي وذكرت
~~المدة لتقديرها . . . إلخ ( قوله : حصل تعدد النجم ) قال الزركشي : وكأنه
~~لما كان استيفاء الخدمة بتمامها لا يحصل إلا في المستقبل كان ذلك في معنى
~~تأجيل العوض لحصول المقصود وهو الارتفاق بالتأخير عبد البر . ( قوله أن
~~تتصل الخدمة ) المراد المتعلقة بعينه فقوله والمنافع من عطف العام لا
~~المتعلقة بذمته لقوله PageV04P580 الذمة ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع
~~فيها العرف كما مر بيانه في الإجارة . ( لا ) إن كاتبه ( على أن يبيعه كذا
~~) كثوب بألف فلا يصح ؛ لأنه شرط عقد في عقد ( ولو كاتبه وباعه ثوبا ) مثلا
~~بأن قال : كاتبتك وبعتك هذا الثوب ( بألف ونجمه ) بنجمين مثلا ( وعلق
~~الحرية بأدائه صحت ) أي الكتابة ( لا البيع ) لتقدم أحد شقيه على مصير
~~الرقيق من أهل مبايعة سيده فعمل في ذلك بتفريق الصفقة فيوزع الألف على
~~قيمتي الرقيق والثوب فما خص الرقيق ms4680 يؤديه في النجمين مثلا . ( وصحت كتابة
~~أرقاء ) كثلاثة صفقة ( على عوض ) منجم بنجمين مثلا لاتحاد المالك فصار كما
~~لو باع عبيدا بثمن واحد ( ووزع ) العوض ( على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى )
~~منهم ( حصته عتق ) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي ( ومن عجز رق ) فإذا
~~كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلثمائة فعلى الأول سدس العوض
~~وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ( لا ) كتابة ( بعض رقيق ) وإن كان
~~باقيه لغيره وأذن له في الكتابة ؛ لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد
~~لاكتساب النجوم نعم لو كاتب في مرض موته بعضه ، والبعض ثلث ماله
# هامش بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة ع ن قال م ر في شرحه : فعلم أن
~~الأجل إنما يكون شرطا في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا وأن الشرط في
~~المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد بخلاف الملتزمة في الذمة وإن شرط
~~المنفعة المتصلة بالعقد ويمكن الشروع فيها عقبه ضميمة نجم آخر إليها
~~كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن
~~الخدمة لم يصح ا ه . وقوله : المتعلقة بالعين أي بخلاف منفعة الذمة فلا
~~يشترط فيها ضميمة مال آخر بل يصح أن تتمحض النجوم منها كما تقدم في قوله
~~ومن التنجيم بنجمين في المنفعة إلخ تأمل ( قوله : بالأعيان ) أي عين
~~المكاتب أو عين من أعيان ماله بأن كان مبعضا وملك ببعضه الحر أعيانا كما
~~قاله ح ل فاندفع ما قيل إن الأولى العين أي عين المكاتب ؛ لأن الرقيق لا
~~يملك . ( قوله : على أن يبيعه ) أي العبد ويصح رجوعه للسيد كما قاله
~~الزركشي قال عبد البر : بأن يقول كاتبتك على كذا بشرط أن أبيعك الشيء
~~الفلاني عبد البر ( قوله : أي الكتابة لا البيع ) سواء قبل العقدين معا أم
~~مرتبا كقبلت ذلك أو قبلت الكتابة والبيع أو عكسه كما يشعر به كلام المتن
~~وصرح به في الروضة وأصلها ز ي ( قوله : أحد شقيه ) أي البيع وهو الإيجاب ؛
~~لأنه لا يصير من أهل مبايعة سيده إلا بالقبول ms4681 أي قبول الكتابة . ( قوله :
~~على أداء الباقي ) أي إن كانت الكتابة صحيحة شوبري لا يقال علق العتق على
~~أداء جميعهم ؛ لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة شرح م ر ( قوله
~~: لا كتابة بعض رقيق ) فلو أدى النجوم عتق نظرا للتعليق وسرى مطلقا إن كان
~~باقيه لمكاتبه ومع اليسار إن كان لغيره واسترد من سيده ما دفعه إليه ورجع
~~عليه السيد بقسط القدر المكاتب كما سيأتي في كلامه ح ل وز ي أي بقسطه من
~~قيمته ( قوله : نعم لو كاتب إلخ ) هو ضعيف في الأولى والأخيرة ؛ لأن
~~التبعيض فيهما ابتداء بخلاف ما لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا
~~بعضه فإن التبعيض في الدوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ، وهذا هو
~~المعتمد ز ي لكن شرح م ر كالشارح ولم تضعفه حواشيه ويرد على كلام ز ي فيما
~~إذا أوصى بكتابة رقيق ولم يخرج من الثلث إلا نصفه وقال الوارث : كاتبت نصفك
~~أن التبعيض في الابتداء لا في الدوام إلا أن يقال إنه تبعيض في الدوام
~~بالنظر لإيصاء المالك ( قوله : بعضه ) أي بعض رقيق ( قوله إن اتفقت النجوم
~~) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملك وأي محذور فيما
~~لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في PageV04P581 أو أوصى
~~بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت الكتابة في ذلك
~~القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده ( ولو كاتباه ) أي
~~شريكان فيه بنفسهما أو نائبهما ( معا صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم ) جنسا
~~وصفة وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدى ( وجعلت ) أي النجوم (
~~على نسبة ملكيهما ) صرح به أو أطلق ( فلو عجز ) الرقيق ( فعجزه أحدهما )
~~وفسخ الكتابة ( وأبقاه الآخر ) فيها ( لم تجز ) كابتداء عقدها ( ولو أبرأه
~~) أحدهما ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي نصيبه من الرقيق ( عتق )
~~نصيبه منه ( وقوم ) عليه ( الباقي ) وعتق عليه وكان الولاء كله له ( إن
~~أيسر وعاد الرق ) للمكاتب ms4682 بأن عجز فعجزه الآخر والتقييد بعود الرق من
~~زيادتي فإن أعسر من ذكر أو لم يعد الرق وأدى المكاتب نصيب الشريك من النجوم
~~عتق نصيبه من الرقيق عن الكتابة وكان الولاء لهما وخرج بالإبراء والإعتاق
~~ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما
~~بالقبض .
# هامش الشهر الأول والآخر درهم في الشهر الثاني مثلا ويكون لكل من
~~المالكين نصف كل من الدينار والدرهم فإن العوض معلوم وحصة كل واحد منه
~~معلومة ، ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا تكون
~~بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن تكونا دنانير ودراهم بالنسبة
~~إليهما جميعا كما في المثال الذي فرضناه المتقدم فإنه جائز ا ه سم . مع
~~زيادة ( قوله : وعددا ) أي عدد النجوم لا عدد القدر المؤدى في كل نجم فلو
~~اختلفا في النجوم كأن كاتبه أحدهما على قدر ونجمه بنجمين والآخر على قدر
~~ونجمه بثلاثة نجوم لم يصح . ( قوله وجعلت ) عطف على اتفقت فيفيد أنه شرط
~~لكن قال م ر : إنه معطوف على صح ومقتضى قوله بعد ذلك فإن انتفى شرط مما ذكر
~~كأن جعلاه على غير نسبة الملكين إلخ أنه معطوف على اتفقت وقول الشارح صرح
~~به أو أطلق يقتضي أنه معطوف على صح تأمل ( قوله : على نسبة ملكيهما ) كأن
~~يكون لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه ويكاتباه على ستة دنانير يؤديها في شهرين
~~في كل شهر ثلاثة فلصاحب الثلثين اثنان ولصاحب الثلث واحد ويدفع لهما معا
~~وليس له تخصيص أحدهما بقبضه أولا كما يأتي ( قوله : وفسخ الكتابة ) ظاهره
~~أن تعجيز السيد ليس فسخا وقضية قوله الآتي وعاد الرق بأن عجز فعجزه الآخر
~~أنه فسخ وبه صرح في الروض ( قوله : فيها ) أي الكتابة ( قوله : لم يجز ) لا
~~يخفى ما فيه من الخفاء والإجمال ؛ لأنه يوهم رجوع الضمير للتعجيز ويوضحه
~~قول الروض وشرحه ولو عجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إبقاءه فيها
~~وإنظاره بطل عقدها في الجميع ا ه . ومنه علم أن الضمير في ms4683 لم يجز عائد
~~للإبقاء المفهوم من أبقاه لا لما قبله معه وأن المراد بنفي الجواز ما يشمل
~~نفي الصحة تأمل قال ح ل : وكان ينبغي أن تصح الكتابة ؛ لأنه تبعيض في
~~الدوام ( قوله : أي نصيبه من الرقيق ) ففي كلامه استخدام حيث ذكر النصيب
~~بمعنى وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر وقوله فلا يعتق أي نصيبه وقوله بتقديمه
~~أي النصيب لكن من النجوم ففيه استخدام أيضا . ( قوله : إذ ليس له . . . إلخ
~~) ؛ لأن كل مشتركين في مال إذا أخذ أحدهما منه شيئا اختص به إلا في ثلاثة
~~نجوم الكتابة وريع الوقف والميراث فمن أخذ شيئا من هذه الثلاثة لا يختص به
~~بل يقسم بين الجميع ومحل عدم اختصاص أحدهم في ريع الوقف بالنظر للموقوف
~~عليهم ، أما أرباب الوظائف المشتركة فما يأخذه أحدهم من الناظر أو غيره
~~يختص به وإن حرم على الناظر تقديم طالب حقه من غير علمه برضا غيره منهم ا ه
~~م ر PageV04P582
# | ( فصل ) فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه وبيان حكم ولد
~~المكاتبة وغير ذلك
# ( لزم السيد في ) كتابة ( صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم ) عن المكاتب
~~( أو دفعه ) له بقيد زدته بقولي ( من جنسها ) وإن كان من غيرها قال تعالى {
~~وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } فسر الإيتاء بما ذكر ؛ لأن القصد منه
~~الإعانة على العتق وخرج بزيادتي في صحيحة الفاسدة فلا شيء فيها من ذلك
~~واستثنى من لزوم الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله وما لو
~~كاتبه على منفعة ( والحط ) أولى من الدفع ؛ لأن القصد بالحط الإعانة على
~~العتق وهي محققة فيه موهومة في الدفع إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى (
~~وكون كل ) من الحط والدفع ( في ) النجم ( الأخير ) أولى منه فيما قبله ؛
~~لأنه أقرب إلى العتق ( و ) كونه ( ربعا ) من النجوم أولى من غيره ( ف ) إن
~~لم تسمح به نفسه فكونه ( سبعا أولى ) روى حط الربع النسائي وغيره وحط السبع
~~مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ms4684 . ( وحرم ) عليه ( تمتع بمكاتبته )
~~لاختلال ملكه فيها ، واقتصار الأصل هنا على تحريم الوطء يفهم
# هامش
# | ( فصل : فيما يلزم السيد . . . إلخ )
# ( قوله : وما يسن له ) أشار إليه بقوله والحط أولى إلخ ( قوله : قبل عتق
~~) ويجوز بعده قضاء وفي التهذيب إن وقت وجوبه من العقد إلى العتق موسع
~~فيتعين عند العتق سم ز ي وعبارة م ر ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما
~~يفي به فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ا ه . ( قوله : حط متمول ) صادق
~~بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو
~~ظاهر ويفرق بينه وبين ما في المصراة من أن الصاع يتعدد بتعدد العاقد بأنه
~~صلى الله عليه وسلم قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع لئلا يحصل النزاع فيما
~~يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا
~~فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع بين القليل وغيره ولو كان
~~المتمول هو الواجب في النجمين لم يسقط الحط بل يحط بعد ذلك القدر ع ش على م
~~ر وعبارته على الشارح وانظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط
~~الحط أو لا ؟ سم والأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعض ذلك القدر كأن يملكه
~~بعضه شائعا ، ثم يشتري به قولا مثلا ويدفع له بعضه كما لو مات شخص عن ذلك
~~فقط وخلف عشرة أولاد مثلا فإنه يفعل فيه ذلك وعبارة ح ل قوله : حط متمول أي
~~ولو من كل واحد من الشركاء ( قوله : من جنسها ) أو من غيره برضا المكاتب ح
~~ل فلا يلزمه قبول غير الجنس بغير رضاه فإذا مات السيد بعد أخذ مال الكتابة
~~وقبل دفع ما ذكر لزم الورثة دفع ذلك وإن كان مال الكتابة باقيا أخذ منه
~~الواجب ؛ لأن حقه في عينه ولا يزاحمه أصحاب الديون سم وز ي ( قوله : وإن
~~كان من غيرها ) أي غير عينها . ( قوله : فسر الإيتاء . . . إلخ ) أي إنما
~~فسر الإيتاء بما ms4685 يشمل الحط وإن كان المتبادر منه الدفع ؛ لأن القصد منه إلخ
~~( قوله : وكونه ربعا فسبعا ) قال البلقيني بقي بينهما السدس وروى البيهقي
~~عن أبي سعيد مولى أبي أسد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال :
~~فأتيته بمكاتبتي أي بالنجوم فرد علي مائتي درهم ز ي وفيه أن بينهما الخمس
~~أيضا فانظر هل روي أو لا ( قوله : عن ابن عمر ) عبارة التحفة اقتداء بابن
~~عمر وقال المحلي روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له على خمسة
~~وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة وذلك في آخر نجومه والخمسة سبع الخمسة
~~والثلاثين . ( قوله : تمتع ) دخل فيه النظر وتقدم في كتاب النكاح حله بلا
~~شهوة لما عدا ما بين السرة والركبة فإطلاقه محمول على ما فصله في كتاب
~~النكاح فلا اعتراض عليه ز ي PageV04P583 حل غيره وليس مرادا ( ويجب بوطئه )
~~لها ( مهر ) لها وإن طاوعته لشبهة الملك ( لا حد ) ؛ لأنها ملكه ( والولد )
~~منه ( حر ) ؛ لأنها علقت به في ملكه ( ولا تجب ) عليه ( قيمته ) لانعقاده
~~حرا ( وصارت ) بالولد ( مستولدة مكاتبة ) فإن عجزت عتقت بموت السيد (
~~وولدها ) أي المكاتبة ( الرقيق ) بقيد زدته بقولي ( الحادث ) بعد الكتابة
~~ولو حملت به بعدها ( يتبعها رقا وعتقا ) بالكتابة كولد المستولدة فلا شيء
~~عليه للسيد إذ لم يوجد منه التزام بل للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي
~~وإن ذكر الأصل أنه مكاتب ؛ لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية ومن ثم
~~تركت ذلك ( والحق ) أي حق الملك ( فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من
~~أرش جنايته عليه ، وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ) كما
~~في الأم في جميع ذلك ( ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ) أي كل
~~النجوم لخبر { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وفي معنى أدائها حط الباقي
~~منها الواجب ، والإبراء منها والحوالة بها لا عليها ( ولو أتى بمال فقال
# هامش ( قوله : ويجب لها مهر ) ولا يتكرر بتكرر الوطء إلا إذا وطئ بعد
~~أداء المهر كما ms4686 تقدم ز ي وع ش ( قوله لشبهة الملك ) دفع لما يقال إذا
~~طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له وهي
~~الملك فالإضافة في قوله لشبهة الملك بيانية ( قوله لا حد ) ؛ لأنها ملكه
~~وإن علم التحريم واعتقده ولكن يعزر من علم التحريم ز ي وم ر ( قوله : ولا
~~يجب قيمته ) أي لأمه . ( قوله : مكاتبة ) أي مستمرة على كتابتها وإلا
~~فالكتابة ثابتة لها قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أظهر
~~سم ز ي ( قوله عتقت بموت السيد ) وعتق معها أيضا أولادها الحادثون بعد
~~الاستيلاد كما هو معلوم من كتاب أمهات الأولاد ز ي ( قوله : الحادث ) أي
~~المنفصل ح ل أي ليتأتى قوله ولو حملت . . . إلخ ( قوله : بعد الكتابة ) بأن
~~تضعه لأكثر من ستة أشهر من الكتابة ز ي ولو اختلفا في ولدها فقال السيد :
~~ولدتيه قبل الكتابة فهو رقيق وقالت : بل بعدها والزمن محتمل صدق السيد
~~بيمينه حيث لا بينة أو لكل بينة وتعارضتا سم ( قوله : وعتقا بالكتابة ) خرج
~~الكتابة ما لو رقت المكاتبة ، ثم عتقت بجهة أخرى فلا يتبعها ولدها ز ي (
~~قوله : مكاتبته ) أي بعد بلوغه وقبل عتق أمه أو بعد موتها أو تعجيزها وإذا
~~كاتبه عتق بالأسبق من أدائه وأداء أمه كما قاله سم ( قوله : لأن الحاصل له
~~. . . إلخ ) تعليل لمحذوف تقديره وإنما كان للسيد مكاتبته مع أنه مكاتب (
~~قوله : تركت ذلك ) أي أنه مكاتب ( قوله : للسيد ) أي لا للأم وفي قول الحق
~~لها أي للأم المكاتبة كما في شرح م ر ( قوله : فقيمته له ) أي إن قلنا الحق
~~في الولد ، له فإن قلنا الحق في الولد لأمه فهي لها تستعين بها على كتابتها
~~شرح م ر . ( قوله : من أرش جناية . . . إلخ ) انظر لو لم يكن له ما ذكر من
~~الأرش وما بعده فهل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال ؟ وفي شرح
~~الروض وق ل على المحلي أن السيد يمونه حينئذ ؛ لأن الحق فيه له ا ه ms4687 . (
~~قوله : كما في الأم ) أي أم هذا الولد المكاتبة لا كتاب الشافعي رضي الله
~~عنه وفيه أنه لم يذكر ما تقدم في الأم حتى يقيس عليها فلعله معلوم من خارج
~~( قوله : في جميع ذلك ) أي من قوله فلو قتل . . . إلخ وهو واضح فيما عدا
~~المؤنة وأما المؤنة فقد يتوقف في كونه يمونها سيدها مما ذكر ؛ لأنها صارت
~~مستقلة بالكتابة وتمون نفسها ولا علاقة لسيده بمؤنتها إلا أن يراد بالجميع
~~المجموع ما عدا المؤنة كما يؤخذ من عبارة الأصل ( قوله : وفي معنى أدائها .
~~إلخ ) أي في أنه إذا حصل الحط حصل العتق فإذا أدى المكاتب النجوم وبقي عليه
~~ما يجب حطه فحطه السيد عتق فهذه العبارة تقتضي أنه لا يعتق إلا إن صدر من
~~السيد حط ( قوله : لا عليها ) فإنه لا يعتق بحوالة السيد على المكاتب
~~بالنجوم لعدم صحة الحوالة وإن أوهم كلامه صحتها ا ه رشيدي PageV04P584 سيده
~~) هذا ( حرام ولا بينة ) له بذلك ( حلف المكاتب ) فيصدق في أنه ليس بحرام (
~~ويقال لسيده ) حينئذ ( خذه أو أبرئه عنه ) أي عن قدره ( فإن أبى قبضه
~~القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل ( فإن نكل ) المكاتب عن الحلف ( حلف
~~سيده ) أنه حرام لغرض امتناعه منه ولو كان له بينة سمعت لذلك نعم لو كاتبه
~~على لحم فجاء به فقال هذا حرام فالظاهر استفصاله في قوله حرام فإن قال ؛
~~لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أو ؛ لأنه لحم غير مذكى حلف السيد ؛ لأن الأصل
~~عدم التذكية كنظيره في السلم ( ولو خرج المؤدى ) من النجوم ( معيبا ورده )
~~السيد بالعيب وهو جائز له وبه صرح الأصل ( أو ) خرج ( مستحقا بان أن لا عتق
~~) فيهما ( وإن ) كان السيد ( قال عند أخذه : أنت حر ) ؛ لأنه بناه على ظاهر
~~الحال من صحة الأداء وقد بان عدم صحته ، والأولى من زيادتي ، وتعبيري بما
~~ذكر في الثانية أولى من تقييده لها بالنجم الأخير . ( وله ) أي للمكاتب (
~~شراء إماء لتجارة ) توسعا له في طرق الاكتساب ( لا تزوج إلا بإذن سيده )
~~لما فيه من ms4688 المؤن ( ولا وطء ) لأمته ولو بإذنه خوفا من هلاك الأمة في الطلق
~~فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة ، وتعبيري بالوطء أعم من
~~تعبيره بالتسري لاعتبار الإنزال فيه دون الوطء ( فإن وطئ ) ها على خلاف
~~منعه منه ( فلا حد ) عليه لشبهة الملك ولا مهر ؛ لأنه لو ثبت لثبت له ، (
~~والولد ) من وطئه ( نسيب ) لاحق به لشبهة الملك ( فإن ولدته قبل عتق أبيه )
~~أو معه ( أو بعده ) لكن ( لدون ستة أشهر ) من العتق ( تبعه ) رقا وعتقا وهو
~~مملوك لأبيه يمتنع بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه
# هامش ( قوله : فيصدق ) أي عملا بظاهر اليد م ر ( قوله : ويقال لسيده خذه
~~) استشكل بأنه حرام باعترافه فكيف يؤمر بأخذه . وأجيب بأنا نخيره فإذا
~~اختار أخذه عاملناه بنقيضه أي فإذا ادعى أنه لمالك معين ألزم بدفعه له وإلا
~~فقيل ينزعه الحاكم أو يحفظه في بيت المال ، والأصح أنه يقال له أمسكه حتى
~~يظهر مالكه ويمنع من التصرف فيه فإن عاد وكذب نفسه وزعم أنه للمكاتب قبل
~~ذلك منه ( قوله : حلف السيد ) الأوجه أن محل ذلك ما لم يقل ذكيته وإلا صدق
~~لتصريحهم بقبول خبر الكافر والفاسق عن فعل نفسه كقوله ذبحت هذه شرح م ر (
~~قوله : وهو جائز له ) أي والحال أنه جائز ( قوله بان أن لا عتق ) حتى لو
~~ظهر الاستحقاق بعد موته بان أنه مات رقيقا وأن ما تركه للسيد لا للورثة ز ي
~~( قوله : وإن قال . . . إلخ ) صورة المسألة إذا قصد الإخبار أو أطلق فإن
~~قصد الإنشاء عتق ز ي ( قوله : عند أخذه ) أشعر قوله : عند أخذه بتصوير
~~المسألة بما إذا قاله متصلا بقبض النجوم وفي كلام الإمام إشعار به قال في
~~أصل الروضة وهو تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به لكن في الوسيط أنه لا فرق بين
~~كونه جوابا عن سؤال حريته أو ابتداء وبين كونه متصلا بقبض النجوم أو لا ا ه
~~. قوله : لكن في الوسيط هو المعتمد ز ي . ( قوله : لا تزوج ) وإن كان أنثى
~~خوفا من موتها ms4689 لطلق فيفوت حق السيد وإن كان تعليله قاصرا على الذكر كما في
~~ق ل على المحلي ( قوله : ولا وطء ) يظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون
~~الوطء ابن حجر وقال الشوبري : ويحرم غير الوطء إن أفضى إليه وإلا فلا ا ه .
~~( قوله : كمنع الراهن من المرهونة ) انظر التشبيه مع أن وطء الراهن بإذن
~~المرتهن جائز فلعل التشبيه في مطلق المنع مع تحقق ملك الممنوع في الموضعين
~~ع ش ( قوله : لاعتبار الإنزال فيه ) قال م ر : التسري يعتبر فيه أمران حجب
~~الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها ا ه . أي فلا يقال : تسرى فلان بأمة إلا
~~إذا وجد هذان الأمران ( قوله : لشبهة الملك ) الإضافة بيانية ( قوله نسيب )
~~أي ليس من زنا فيكون قوله : لاحقا به تفسيرا له ( قوله : رقا وعتقا ) أي في
~~الأولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة ح ل ( قوله : مملوك لأبيه ) أي ما
~~دام مكاتبا وذلك في الأولى فقط وكذلك قوله : فوقف عتقه . . . إلخ
~~PageV04P585 فوقف عتقه على عتق أبيه إن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد ( ولا
~~تصير ) أمه ( أم ولد ) ؛ لأنها علقت بمملوك ( أو ) ولدته بعد العتق ( لها )
~~أي لستة أشهر فأكثر منه وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل لفوق ستة
~~أشهر ( ووطئها معه ) أي مع العتق مطلقا ( أو بعده ) في صورة الأكثر بقيد
~~زدته بقولي ( وولدته لستة أشهر ) فأكثر ( من الوطء فهي أم ولد ) لظهور
~~العلوق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها ، والولد
~~حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء
~~لم تصر أم ولد . ( ولو عجل ) النجوم أو بعضها قبل محلها ( لم يجبر السيد
~~على قبض ) لما عجل ( إن امتنع ) منه ( لغرض ) كمؤنة حفظه وخوف عليه كأن عجل
~~في زمن نهب ( وإلا ) بأن امتنع لا لغرض ( أجبر ) على القبض ؛ لأن للمكاتب
~~غرضا ظاهرا فيه وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد وظاهر مما مر
~~أنه لا يتعين الإجبار على القبض ms4690 بل إما عليه أو على الإبراء ويفارق نظيره
~~في السلم من تعين القبول بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن فضيق
~~فيها بطلب الإبراء ( فإن أبى قبض القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل (
~~أو عجل بعضا ) من النجوم ( ليبرئه ) من الباقي ( فقبض وأبرأ بطلا ) أي
~~القبض ، والإبراء ؛ لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية فقد كان الرجل إذا حل دينه
~~يقول لمدينه اقض أو زد فإن قضاه وإلا زاده في الدين وفي الأجل وعلى السيد
~~رد المقبوض ولا عتق . ( وصح
# هامش ( قوله لستة أشهر ) أي غير لحظة الوضع وإلا نقصت المدة عن أقل مدة
~~الحمل سم ع ش ( قوله : ووقع في الأصل إلخ ) أجيب عنه بأنه ناظر للحظة الوطء
~~والمصنف لم ينظر لها لعلمها ا ه ( قوله : مطلقا ) أي أتت به لستة أشهر أو
~~لأكثر من العتق ( قوله : أو بعده في صورة الأكثر ) أي أو وطئها بعد العتق
~~في صورة ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر منه ( قوله : بقيد ) أي لكل من
~~الوطء معه والوطء بعده ع ن ، وهذا غير ظاهر بل هو قيد في البعدية فقط ،
~~وأما إذا قارن الوطء العتق فيلزم الإمكان منه ؛ لأن الفرض أنه لستة بعد
~~العتق كما في شرح م ر ( قوله : فهي أم ولد ) أي في هذه الثلاثة أو الأربعة
~~أن جعل قوله فأكثر صورة رابعة وقوله لم تصر أم ولد أي ويتبع الولد أباه كما
~~يتبعه في الثلاثة الأول التي في المتن فتكون تبعيته في خمس صور فجملة الصور
~~تسعة . ( قوله : كمؤنة حفظه ) انظر لو تحمل المكاتب المؤنة هل يجبر السيد
~~كما في نظيره من تحمل المقترض أو المسلم إليه لمؤنة النقل ؟ سم ( قوله : في
~~زمن نهب ) وإن أنشأ الكتابة في زمن النهب ؛ لأن ذلك قد يزول عند المحل ولما
~~في قبوله من الضرر قال الماوردي والروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا
~~يرجى زواله لزمه القبول وجها واحدا شرح الروض . ( قوله : وهو تنجيز العتق )
~~أي إذا أراد دفع الكل وقوله أو ms4691 تفريقه أي إذا أراد دفع البعض عبد البر أو
~~المراد تنجيزه في النجم الأخير وتقريبه في غيره ( قوله : مما مر ) أي من
~~قوله ويقال : للسيد خذه أو أبرئه عنه ز ي ( قوله : أو عجل بعضا . . . إلخ )
~~ويجري ذلك في كل دين عجل بهذا الشرط شرح م ر ( قوله : ليبرئه من الباقي )
~~أي شرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر عليه م ر ( قوله : وأبرأ ) أي مع اعتقاد
~~صحة القبض ( قوله : بطلا ) أي إن كان السيد جاهلا بالفساد فإن كان عالما به
~~صح وعتق كما في م ر ؛ لأنه أبرأه لا في مقابلة شيء ( قوله : يشبه ربا
~~الجاهلية ) أي من حيث جلب النفع ح ل وإلا فما هنا في مقابلة النقص من
~~الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا
~~بالإبراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الأجل مقابلا بمال . PageV04P586
~~اعتياض عن نجوم ) للزومها من جهة السيد من التشوف للعتق وبهذا جزم في
~~الروضة وأصلها في الشفعة وصوبه الإسنوي لنص الشافعي عليه في الأم وغيرها
~~وإن جزم الأصل تبعا لما صححه في الروضة وأصلها هنا بعدم صحته وعلى الأول
~~جرى البلقيني أيضا قال وتبع الشيخان على الثاني البغوي ولم يطلعا على النص
~~( لا بيعها ) ؛ لأنها غير مستقرة ولأن المسلم فيه لا يصح بيعه من لزومه من
~~الطرفين لتطرق السقوط إليه فالنجوم بذلك أولى ( ولا بيعه وهبته ) أي
~~المكاتب كأم الولد لكن إن رضي المكاتب بذلك صح وكان رضاه فسخا للكتابة ويصح
~~أيضا بيعه من نفسه كما في أم الولد ( فلو باع ) مثلا السيد النجوم أو
~~المكاتب ( وأدا ) ها المكاتب ( للمشتري لم يعتق ) وإن تضمن البيع الإذن في
~~قبضها ؛ لأن الإذن في مقابلة سلامة العوض ولم يسلم فلم يبق الإذن ولو سلم
~~بقاؤه ليكون المشتري كالوكيل فالفرق بينهما أن المشتري يقبض النجوم لنفسه
~~بخلاف الوكيل نعم لو باعها وأذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع
~~عتق بقبضه ( ويطالب السيد المكاتب ) بها ( والمكاتب المشتري ) بما أخذه منه
~~( وليس له ms4692 ) أي للسيد ( تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ) ببيع أو إعتاق أو
~~تزويج أو غيرها ؛ لأنه معه في المعاملات كالأجنبي ، وتعبيري بذلك أعم مما
~~عبر به ( ولو قال له غيره اعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم ) وهو
~~افتداء منه كما في أم الولد فلو قال اعتقه عني على كذا ففعل لم يعتق عنه بل
~~عن المعتق ولا تستحق المال .
# | ( فصل ) في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ وبيان
~~حكم تصرفات المكاتب وغيرها
# ( الكتابة ) الصحيحة ( لازمة للسيد فلا يفسخها ) ؛ لأنها عقدت لحظ مكاتبه
~~لا لحظه فكان فيها
# هامش ( قوله : وصح اعتياض عن نجوم ) المعتمد عدم صحة الاعتياض مطلقا أي
~~سواء كان من العبد أو أجنبي خلافا لما جمع به بعضهم من حمل المنع على
~~الأجنبي والجواز على العبد ز ي ( قوله : لا بيعها ) أي لغير المكاتب وإلا
~~فالاعتياض بيعها للمكاتب معنى ( قوله : ؛ لأنها غير مستقرة ) أي ولأنها
~~معجوز عن تسلمها شرعا من حيث إن العبد قادر على إسقاطها سم . ( قوله :
~~لتطرق السقوط ) أي بالانقطاع وهو علة لقوله لا يصح بيعه ( قوله ويصح أيضا
~~بيعه من نفسه ) ويعتق عن جهة الكتابة على المعتمد بناء على أنه عقد عتاقه
~~فيتبعه ولده وكسبه ولو علقه على صفة فوجدت حال الكتابة عتق عنها أيضا
~~فيتبعه ما ذكر ا ه شوبري . وقوله ويعتق عن جهة الكتابة أي من حين عقد البيع
~~؛ لأنه يفيده الحرية حالا ولا تتوقف حريته على قبض العوض ومقتضاه أنه يطالب
~~بعد ذلك بكل من نجوم الكتابة من عوض البيع فليحرر وفي ق ل على المحلي ولو
~~باعه نفسه صح وكان فسخا للكتابة وعتقه ليس عن الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا
~~ولده قاله شيخنا كحج واعتمده وعن شيخنا م ر خلافه واعتمد سم أنه يعتق عن
~~الكتابة وكلام ق ل هو الظاهر ( قوله : فلو باع ) أي أتى بصورة البيع قوله :
~~للمشتري ) أي مشتريها أو مشتريه ( قوله سلامة العوض ) أي الذي دفعه المشتري
~~للسيد ( قوله : عتق بقبضه ) ؛ لأن ms4693 المشتري كالوكيل ( قوله : المشتري ) أي
~~صورة قوله : أعتق مكاتبك ) أي ولم يقل عني أخذا من قوله : فلو قال . . .
~~إلخ ( قوله : افتداء منه ) أي من الغير والولاء للسيد ( قوله : لم يعتق عنه
~~) أي ؛ لأن ذلك يتضمن بيعه وهو لا يصح . . [ درس ]
# | ( فصل : في لزوم الكتابة )
# أي من جانب وجوازها أي من الجانب الآخر ( قوله : أو انفساخ ) وقد ذكره
~~بقوله ولو قتل بطلت ؛ لأن معنى بطلانها انفساخها ( قوله : لازمة للسيد ) أي
~~من جهته كما عبر به في المنهاج . وقال ع ش : أي لأجله وأخذ بعضهم من عبارة
~~الأصل أن اللام بمعنى من وفي الكلام حذف مضاف ومثل ذلك يقال في PageV04P587
~~كالراهن ( إلا إن عجز المكاتب عن أداء ) عند المحل لنجم أو بعضه غير الواجب
~~في الإيتاء ( أو امتنع منه ) عند ذلك مع القدرة عليه ( أو غاب ) عند ذلك (
~~وإن حضر ماله ) أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة قصر على الأشبه في المطلب
~~فله فسخها بنفسه ويحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وإطلاقي الامتناع أولى من
~~تقييده له بتعجيز المكاتب نفسه ( وليس لحاكم أداء منه ) أي من مال المكاتب
~~الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ ؛ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من
~~الأداء لو حضر أما إذا عجز عن الواجب في الإيتاء فليس للسيد فسخ ولا يحصل
~~التقاص ؛ لأن للسيد أن يؤديه من غيره لكن يرفعه المكاتب للحاكم يرى فيه
~~رأيه ويفصل الأمر بينهما ( وجائزة للمكاتب ) كالرهن بالنسبة للمرتهن ( فله
~~ترك الأداء و ) له ( الفسخ ) وإن كان معه وفاء ( ولو استمهل ) سيده ( عند
~~المحل لعجز سن إمهاله ) مساعدة له في تحصيل العتق ( أو لبيع عرض وجب )
~~إمهاله ( ليبيعه ) والتصريح بالوجوب هنا وفيما يأتي من زيادتي ( وله أن لا
~~يزيد ) في المهلة ( على ثلاثة ) من الأيام سواء أعرض كساد أم لا فلا فسخ
~~فيها وما أطلقه الإمام من جواز الفسخ محمول على ما زاد عليها ( أو لإحضار
~~ماله من دون مرحلتين وجب ) أيضا إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما
~~فوق ذلك لطول ms4694 المدة ( ولا تنفسخ ) الكتابة ( بجنون )
# هامش قوله : وجائزة للمكاتب ( قوله : لحظ مكاتبه ) وهو تخليصه من الرق (
~~قوله : كالراهن ) ؛ لأن الرهن عقد لحظ المرتهن ( قوله : غيبة المكاتب ) فيه
~~إظهار في محل الإضمار ( قوله : دون مسافة القصر ) أي وفوق مسافة العدوى
~~وعبارة م ر ولو حل النجم ، ثم غاب بغير إذن السيد أو حل وهو أي المكاتب إلى
~~مسافة القصر بخلاف غيبته فيما دونها كما اعتمده الزركشي وغيره قياسا على
~~غيبة ماله وبحث ابن الرفعة أن غيبته في مسافة العدوى كمسافة القصر وهو ضعيف
~~ا ه . ( قوله فله فسخها ) قيده البلقيني بما إذا لم يأذن له السيد في السفر
~~، وينظره إلى حضوره وإلا فليس له الفسخ ز ي ( قوله : متى شاء ) أي كما في
~~إفلاس المشتري بالثمن فإن للبائع الفسخ ومنه يعلم أنه لا بد من الفسخ ولا
~~يحصل بمجرد التعجيز كما سيأتي ( قوله : لتعذر العوض عليه ) أي في وقت
~~استحقاق قبضه ع ش أي لا مطلقا ؛ لأنه يمكنه أخذه بعده فلا تعذر ( قوله ؛
~~لأنه ربما . . . إلخ ) هذه العلة يرد عليها ما سيأتي في المجنون والسفيه من
~~قيام الحاكم مقامهما في الأداء عنهما مع أنه إذا أفاق المجنون أو زال حجر
~~السفيه ربما عجزا أنفسهما أو امتنعا من الأداء فلا بد أن يزاد فيها زيادة
~~تدفع الإيراد المذكور بأن يقال مع بقاء الأهلية فيه فلم يول عليه في ماله
~~فلا يرد ما سيأتي ( قوله ويفصل الأمر بينهما ) بأن يلزم السيد بالإيتاء أو
~~يحكم بالتقاص إن رآه مصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه لانتفاء شرطه الآتي
~~شرح م ر أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة
~~المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم ، وإلا فما المانع من التقاص اللهم
~~إلا أن يقال إن ما يجب حطه في الإيتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه
~~رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش على م ر وانظر
~~معنى قوله إن القيمة من غير . . . إلخ . ( قوله ms4695 : وجائزة للمكاتب ) وقال
~~أبو حنيفة : ولازمة من جهته أيضا عميرة سم ( قوله : ولو استمهل ) أي طلب
~~إمهال سيده ( قوله فلا فسخ فيها ) أي لا يصح ولا ينفذ ( قوله : أو لإحضار
~~ماله ) لا يقال هلا ضمه إلى ما قبله وجعل الوجوب جوابا لهما وأخر قوله وله
~~أن لا يزيد . . . إلخ مع أنه أحضر ؛ لأنا نقول لو فعل ذلك لتوهم رجوع قوله
~~وله أن لا يزيد . . . إلخ لكل مما قبله وليس كذلك بل هو خاص بالأول ( قوله
~~: لأنه كالحاضر ) ظاهره وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو
~~محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافرين في تلك الجهة
~~ا ه ع ش . ( قوله : بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة ) يشكل على هذا إيجاب
~~الإمهال ثلاثة أيام ليبيع العرض مع أنه يمكن إحضاره من مسافة القصر في دون
~~ثلاثة ؛ لأنه يمكنه PageV04P588 منهما أو من أحدهما ولا بإغماء كما فهم
~~بالأولى ( ولا بحجر سفه ) ؛ لأن اللازم من أحد طرفيه لا ينفسخ بشيء من ذلك
~~كالرهن ، والأخيرة من زيادتي ( ويقوم ولي السيد ) الذي جن أو حجر عليه (
~~مقامه في قبض ) فلا يعتق بقبض السيد لفساده وإذا لم يصح قبض المال فللمكاتب
~~استرداده ؛ لأنه على ملكه فإن تلف فلا ضمان لتقصيره بالدفع إلى سيده ، ثم
~~إن لم يكن بيده شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه ( و ) يقوم ( الحاكم مقام
~~المكاتب ) الذي جن أو حجر عليه ( في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد )
~~استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه قال الغزالي
~~ورأى له مصلحة في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد قال الشيخان
~~وهذا حسن فإن لم يجد له مالا مكن السيد من الفسخ فإذا فسخ عاد المكاتب قنا
~~له وعليه مؤنته فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد
~~وحكم بعتقه ونقض تعجيزه ويقاس بالإفاقة في ذلك ارتفاع الحجر وخرج بزيادتي
~~ولم يأخذ السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق ms4696 لحصول القبض المستحق . ( ولو
~~جنى على سيده ) قتلا أو قطعا ( لزمه قود أو أرش ) بالغا ما بلغ ؛ لأن واجب
~~جنايته عليه لا تعلق له برقبته بخلاف ما يأتي في الأجنبي ويكون الأرش ( مما
~~معه ) ومما سيكسبه ؛ لأنه معه كأجنبي كما مر ( فإن لم يكن ) معه ما يفي
~~بذلك ( فله ) أي للسيد أو
# هامش الذهاب في يوم وليلة والعود في ذلك ، وذلك يومان وليلتان وهي دون
~~الثلاثة بلياليها فكيف يمهل للبيع ثلاثة ولا يمهل للإحضار أقل من ثلاثة
~~ويمكن أن يقال لما كان الوثوق بحصول الحاضر أشد كان أحق بتوسعة الطريق في
~~تحصيله سم . ويجاب أيضا بما أشار له الشارح بقوله لطول المدة أي : شأن مدة
~~تحصيله الطول زيادة على ثلاثة فلا يرد إمكان تحصيله في يومين ؛ لأنه خلاف
~~الشأن والغالب تأمل ( قوله أو من أحدهما ) هذا في الكتابة الصحيحة أما
~~الفاسدة فتنفسخ بجنون السيد وإغمائه دون المكاتب عبد البر ( قوله ولا بحجر
~~سفه ) وكذا حجر الفلس بالأولى ، وإنما اقتصر على حجر السفه ؛ لأنه هو الذي
~~تفارق فيه الصحيحة الفاسدة بخلاف حجر الفلس فإنه لا يبطلهما كما سيأتي (
~~قوله : إلى سيده ) أي الذي ليس أهلا للقبض فلا بد من الزيادة في العلة لأجل
~~إنتاج المدعي ( قوله : ثم إن لم يكن . . . إلخ ) مرتب على قوله فلا ضمان (
~~قوله : ويقوم الحاكم مقام المكاتب ) ؛ لأنه ينوب عنه لعدم أهليته بخلاف
~~غائب له مال حاضر شرح م ر ( قوله : قال الغزالي . . . إلخ ) فجملة الشروط
~~ستة وهي شروط لقيام الحاكم مقامه ( قوله : وهذا حسن ) لكنه قليل النفع مع
~~قولنا إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال الحاكم يمنعه من
~~الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بأخذه ونقل في الخادم عن الوسيط ما يؤخذ
~~منه الجواب بأن دفع القاضي يتوقف على المصلحة ؛ لأن هذا شأن تصرفه ، وأما
~~السيد فله الاستقلال كما يستقل بالعتق ، وهذا الجواب هو المعتمد ز ي ( قوله
~~: مكن السيد من الفسخ ) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي . ( قوله ms4697
~~ونقض تعجيزه ) أي حكم بانتقاضه لعدم وجوده مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض
~~القاضي ع ش على م ر . ( قوله لحصول القبض ) قد يقال فيه اتحاد القابض
~~والمقبض إلا أن يقال اغتفر لتشوف الشارع للعتق . ( قوله : لزمه قود ) أي
~~نفسا وطرفا أي عند العمد وقوله أو أرش أي عند عدم العمد وقوله ؛ لأن . . .
~~إلخ علة للزوم الأرش فقط لا لزوم القود ؛ لأنه لا ينتجه ( قوله : عليه ) أي
~~على السيد متعلق بالجناية ( قوله : لا تعلق له ) أي للواجب المذكور برقبته
~~بل بذمته ع ن ، وهذا خبر إن ولم يتعلق برقبته لوجود المانع وهو ملك السيد
~~لها وبهذا فارق الأجنبي فيما إذا أوجبت الجناية مالا وهذا جواب عما يقال لم
~~لم يجب الأقل من قيمته والأرش كالجناية على الأجنبي . وحاصل الفرق بينهما
~~أن حق السيد متعلق بذمته دون رقبته ؛ لأنها ملكه فلزمه جميع الأرش مما في
~~يده بخلاف جنايته على الأجنبي ؛ لأن حقه يتعلق بالرقبة فقط كما ذكره م ر
~~PageV04P589 الوارث ( تعجيزه ) دفعا للضرر عنه ( أو ) جنى ( على أجنبي )
~~قتلا أو قطعا ( لزمه قود أو الأقل من قيمته ، والأرش ) ؛ لأنه يملك تعجيز
~~نفسه وإذا عجزها فلا متعلق سوى الرقبة وفي إطلاق الأرش على دية النفس تغليب
~~( فإن لم يكن معه مال ) يفي بالواجب ( عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر
~~الأرش ) إن زادت قيمته عليه وإلا فكله ، هذا كلام الجمهور وقال ابن الرفعة
~~كلام التنبيه يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة
~~كما أن بيع المرهون في أرش الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن وقال القاضي :
~~للسيد أيضا تعجيزه أي بطلب المستحق وبيعه أو فداؤه ( وبقيت الكتابة فيما
~~بقي ) لما في ذلك من الجمع بين الحقوق فإذا أدى حصته من النجوم عتق (
~~وللسيد فداؤه ) بأقل الأمرين من قيمته والأرش فيبقى مكاتبا وعلى المستحق
~~قبول الفداء ( ولو أعتقه أو أبرأه ) من النجوم ( بعد الجناية عتق ولزمه
~~الفداء ) ؛ لأنه فوت متعلق حق المجني عليه كما لو قتله بخلاف ما لو عتق ms4698
~~بأداء النجوم بعدها فلا يلزم السيد فداؤه . ( ولو قتل المكاتب بطلت ) أي
~~الكتابة ومات رقيقا لفوات محلها ( ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا
~~فالقيمة ) له لبقائه على ملكه ولو قتله هو فليس عليه إلا الكفارة مع الإثم
~~إن تعمد ولو قطع طرفه ضمنه لبقاء الكتابة . ( ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا
~~خطر ) كبيع وشراء وإجارة أما ما فيه تبرع كصدقة وهبة أو خطر كقرض وبيع
~~نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل فلا بد فيه من إذن سيده
# هامش ( قوله فله تعجيزه ) وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به بعد عتقه كمن
~~ملك عبدا له عليه دين شرح م ر . ( قوله : للضرر عنه ) أي عن المكاتب ؛ لأنه
~~توجه عليه غرامتان فإذا عجزه تخلص منهما وعاد الرق ( قوله فلا متعلق سوى
~~الرقبة ) أي فلزمه الأقل من قيمتها والأرش ز ي ( قوله : عجزه الحاكم )
~~وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن لا يتأتى بيع بعضه على
~~الأوجه شرح ابن حجر وم ر وقولهما فيما يحتاج إلخ بدليل قوله وبقيت الكتابة
~~فيما بقي ( قوله : وبيع بقدر الأرش ) لو تعذر بيع البعض في هذه الحالة بيع
~~الكل وما فضل يأخذه الوارث ، كذا قال الزركشي : إنه القياس وفيه نظر سم (
~~قوله : وقال ابن الرفعة ) : المعتمد كلام الجمهور ويفرق بين ما هنا وبيع
~~المرهون بأن العتق يحتاط له بخلاف الرهن ( قوله : وقال القاضي ) : أشار به
~~إلى أن الحاكم ليس بقيد وإنما عجزه الحاكم في الجناية على الأجنبي دون
~~الجناية على السيد للحاجة إليه في الأول دون الثاني ( قوله : وبقيت الكتابة
~~) قال في شرح الروض : وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز فيما إذا
~~احتيج لبيع بعضه خاصة ، وقضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ، ويوجه
~~بأنه تعجيز مراعى حتى لو عجزه ، ثم برئ من الأرش بقي كله مكاتبا سم ( قوله
~~: بين الحقوق ) أي حق العبد وحق السيد وحق الأجنبي ، وعبارة شرح م ر : ولما
~~فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة فسقط ms4699 ما قيل هنا من أن المراد بالجمع اثنان
~~وهما حق المكاتب وحق المستحق ( قوله عتق ) أي إن كان السيد موسرا في مسألة
~~الإعتاق أخذا من كلامهم في مسألة إعتاق المتعلق برقبته مال قاله ابن حجر ز
~~ي . قتل المكاتب ( قوله : ومات رقيقا ) أي مات في حال رقه أي يتبين بقتله
~~أنه لم يعتق قبل الموت فلا ينافي قولهم إن الرق ينقطع بالموت فلسيده حينئذ
~~ما تركه بحكم الملك لا الإرث ولزمه تجهيزه وإن لم يخلف وفاء شرح حج وكتب
~~أيضا قوله : مات رقيقا لا حاجة لهذا مع قوله بطلت إلا أن يجاب بأنه إنما
~~ذكره لئلا يتوهم أنه مات حرا ؛ لأن الرق ينقطع بالموت ولئلا يتوهم أن المال
~~الذي يأخذه السيد بالإرث لا بالملك مع أن السيد إنما يأخذه بالملك زاد
~~شيخنا أن فائدته أيضا أنه يجب على السيد تجهيزه تأمل وفائدته أيضا ثبوت
~~القود والأرش لسيده ا ه . ( قوله : ضمنه لبقاء الكتابة ) ويلغز به فيقال
~~لنا شخص يضمن طرفه ولا يضمن كله عبد البر . ( قوله : ولا خطر ) الخطر
~~الإشراف على الهلاك قاله الجوهري ز ي والمراد به هنا الخوف ( قوله كصدقة )
~~أي وبيع بدون ثمن مثل ونقل البلقيني عن النص PageV04P590 نعم ما تصدق به
~~عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه فله إهداؤه لغيره على
~~النص في الأم ( و ) له ( شراء من يعتق على سيده ) ، والملك فيه للمكاتب (
~~ويعتق على سيده بعجزه ) لدخوله في ملكه وله أيضا شراء بعض من يعتق على سيده
~~، ثم إن عجز نفسه أو عجز سيده عتق ذلك البعض ولا يسري إلى الباقي وإن اختار
~~سيده تعجيزه لما مر في العتق ( و ) له ( شراء من يعتق عليه بإذن ) من سيده
~~( و ) إذا اشتراه بإذنه ( تبعه رقا وعتقا ولا يصح إعتاقه ) من نفسه وكتابته
~~ولو بإذن لتضمنهما الولاء وليس من أهله كما علم ذلك مما مر .
# | ( فصل ) في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة
# وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة وما تخالفها فيه وغير ms4700 ذلك ( الكتابة
~~الباطلة ) وهي ما اختلت صحتها ( باختلال ركن ) من أركانها ككون أحد
~~العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم ( ملغاة إلا في
~~تعليق معتبر ) بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه وذكر الباطلة مع حكمها
~~المذكور من زيادتي ( والفاسدة ) وهي ما اختلت صحتها ( بكتابة بعض ) من رقيق
~~( أو فساد شرط ) كشرط أن يبيعه كذا ( أو ) فساد ( عوض ) كخمر ( أو ) فساد (
~~أجل ) كنجم واحد ( كالصحيحة في استقلاله ) أي المكاتب ( بكسب و ) في ( أخذ
~~أرش جناية عليه ومهر ) في أمة ليستعين بها في كتابته سواء
# هامش امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه شرح م ر ( قوله : له
~~إهداؤه لغيره ) وفي نسخة كغيره أي كالحر ظاهرة وإن كان له قيمة ظاهرة وهو
~~ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل ع ش ( قوله لما مر ) أي من أن شرط
~~السراية تملكه اختيارا ( قوله : من يعتق عليه ) أي لو كان حرا شرح م ر (
~~قوله بإذن ) واحتيج للإذن ؛ لأنه يمتنع عليه نحو بيعه ففيه ضرر على السيد س
~~ل لما فيه من التضييق عليه في أداء النجوم ، وقال شيخنا العزيزي : وإنما
~~احتيج لإذن سيده مع أنه لا يعتق عليه ؛ لأنه ربما رفع الأمر إلى حاكم يرى
~~عتقه عليه ( قوله : ولا يصح إعتاقه ) أي لقنه سواء كان من يعتق عليه أو لا
~~، وكذا قوله : كتابته ( قوله : عن نفسه ) خرج إعتاقه عن غيره بإذن السيد
~~فإنه يجوز ع ن .
# | ( فصل : في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة . . . إلخ )
# ( قوله : وغير ذلك ) وهو اختلافهما في النجوم وبيان مشاركة الفاسدة
~~التعليق ومخالفتها له قوله : فإن فسخها أحدهما . . . إلخ ( قوله : باختلال
~~ركن ) أي بسبب انتفاء شرطه والأنسب بالترجمة حيث قال : في الفرق بين
~~الكتابة الباطلة . . . إلخ أن يكون قوله : باختلال خبرا أولا والشارح جعله
~~ظرفا متعلقا بمحذوف ( قوله : إلا في تعليق معتبر ) استثناء منقطع ؛ لأن
~~عتقه بحكم التعليق لا بحكم الكتابة لكن قول الشارح فلا تلغى فيه يقتضي أنه
~~متصل إلا أن يقال ms4701 كلام الشارح مبني على الظاهر . ( قوله : ممن يصح تعليقه )
~~وهو البالغ العاقل كقوله إن أعطيتني دما أو ميتة فأنت حر ع ن ومثله غيره
~~بقوله كقول مطلق التصرف كاتبتك على زقي دم فإذا أديتهما فأنت حر فإذا
~~أداهما عتق ( قوله : أو فساد عوض ) أي مقصود كما مثل فلا ينافي ما تقدم في
~~قول الشارح غير مقصود كدم عبد البر فعلم من كلامه أن العوض إذا كان غير
~~مقصود تكون باطلة وإن كان مقصودا تكون فاسدة ا ه . والفرق أن غير المقصود
~~كالعدم فكأنه لم يوجد عوض فتكون فاقدة ركن ( قوله : كالصحيحة في استقلاله )
~~أي لا يحتاج إلى إذن السيد وليس المراد أنه يفوز لئلا يتكرر مع قول بعد وفي
~~أنه يتبعه كسبه لكن تعليله يناسب هذا الثاني . وحاصل ما أشار إليه أن
~~الكتابة الفاسدة كالصحيحة في خمسة أشياء وكالتعليق في ثمانية ( قوله : بكسب
~~) ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا (
~~قوله : أرش جناية عليه ) أي حيث كانت من أجنبي فإن كانت PageV04P591 أوجب
~~المهر بوطء شبهة أم بعقد صحيح . فقولي ومهر أعم من قوله ومهر شبهة ( وفي
~~أنه يعتق بالأداء ) لسيده عند المحل بحكم التعليق ؛ لأن مقصود الكتابة
~~العتق وهو لا يبطل بالتعليق بفاسد وبهذا خالف البيع وغيره من العقود قال
~~البندنيجي وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا ( و ) في أنه ( يتبعه
~~) إذا عتق ( كسبه ) الحاصل بعد التعليق فيتبع المكاتبة ولدها وفي أنه تسقط
~~نفقته عن سيده ( وكالتعليق ) بصفة ( في أنه لا يعتق بغير أدائه ) أي
~~المكاتب كإبرائه وأداء غيره عنه متبرعا فتعبيري بذلك أعم من تعبيره
~~بالإبراء ( و ) في أن كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لعدم حصول
~~المعلق عليه فإن كان قال إن أديت إلي أو إلى وارثي بعد موتي لم تبطل بموته
~~( و ) في أنه ( تصح الوصية به و ) في أنه ( لا يصرف له سهم المكاتبين ) وفي
~~صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة وكل ms4702 من
~~الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي
~~الثانية معنى التعليق . واعلم أن الباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع ،
~~منها : الحج ، والعارية
# هامش من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم أي فلو قطع
~~أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش بخلاف ما لو قطع السيد طرفه
~~في الفاسدة فلا شيء عليه ( قوله : وهو لا يبطل . . . إلخ ) كأن قال إن
~~أعطيتني خمرا فأنت حر ( قوله : يملك به كالصحيح ) أي ؛ لأنه يملك به الكسب
~~وأرش الجناية والمهر ح ل ( قوله : إلا هذا ) قال ابن الصباغ : وسببه أن
~~المعقود عليه هنا العتق وقد حصل فيتبعه ملك الكسب بخلاف البيع مثلا فإنه لا
~~يحصل فيه المعقود عليه ا ه سم . ولا يرد على الحصر الخلع ؛ لأنه ليس فاسدا
~~وإنما الفاسد العوض تأمل ( قوله فيتبع المكاتبة ) في تفريعه على ما قبله
~~شيء لأن الولد ليس كسبا وعبارة م ر فيتبعه كسبه وولده ( قوله تسقط نفقته عن
~~سيده ) ما لم يحتج إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب . وأما فطرته فلا تسقط عن
~~السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة سم ملخصا ( قوله كإبرائه ) وإنما
~~أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعارضة فالأداء والإبراء فيها واحد شرح
~~م ر أي والمغلب في الفاسدة معنى التعليق فاختصت بأداء المسمى للسيد كي
~~تتحقق الصفة عميرة سم ( قوله متبرعا ) ليس قيدا ( قوله بموت سيده ) وإنما
~~بطلت الفاسدة بموت سيده لأنها جائزة من الجانبين بخلاف الصحيحة ح ل ( قوله
~~تصح الوصية به ) وإن لم يقيد بالعجز بخلاف الصحيحة لا تصح الوصية به فيها
~~إلا إن قيد بالعجز سم ( قوله وتمليكه ) بأن يملكه سيده للغير أو يملكه سيده
~~شيئا من ماله عبد البر والظاهر الأول وعلى كل فهو مصدر مضاف لمفعوله ( قوله
~~ومنعه من السفر ) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم
~~شرح الروض وقوله وجواز وطء السيد الأمة المكاتبة في الكتابة الفاسدة وليس
~~المراد وطء ms4703 المكاتب كتابة فاسدة أمته لأن ذلك ممتنع حتى في الصحيحة كما
~~تقدم سم ومن ضعف كلام الشارح حمله على كون سيد الأمة هو المكاتب كتابة
~~فاسدة لأنه لا يحل له وطء أمته كالصحيحة بل أولى فلا يخالف كلامه هنا ما في
~~م ر من امتناع وطء المكاتب كتابة فاسدة أمته ( قوله منها ) أتى بمن إشارة
~~إلى أنه يتصور أيضا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمن كالإجارة والهبة فإنه لو
~~صدر من سفيه أو صبي وتلفت العين في يد المستأجر والمتهب وجب الضمان ولو
~~كانا فاسدين لم يجب ضمانها ؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه كما
~~نقله ز ي عن الإسنوي ومثله في شرح الروض . ( قوله : الحج ) فإنه يبطل
~~بالردة ويفسد بالجماع إذا طرأ وحكم الباطل أنه لا يجب المضي فيه بخلاف
~~الفاسد ، وهذه صورة طريان الفساد ، أما الفاسد ابتداء فصورته أن يحرم
~~بالعمرة ، ثم يجامع ويدخل عليها الحج ز ي ( قوله : والعارية ) كإعارة
~~الدراهم والدنانير لغير الزينة ولغير الضرب على PageV04P592 والخلع ،
~~والكتابة ( وتخالفهما ) أي تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق ( في أن للسيد
~~فسخها ) بالفعل أو بالقول إذا لم يسلم له العوض كما سيأتي فكان له فسخها
~~دفعا للضرر حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق ؛ لأنه وإن كان
~~تعليقا فهو في ضمن معاوضة وقد ارتفعت فارتفع وقيد الفسخ بالسيد ؛ لأنه
~~حينئذ هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من الصحيحة والتعليق بخلافه من العبد
~~فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعي ولا يأتي في التعليق وإن
~~كان فسخ السيد كذلك . ( و ) في ( أنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه
~~) ؛ لأن الخط في الكتابة للمكاتب لا للسيد كما مر بخلاف الصحيحة والتعليق
~~لا يبطلان بذلك وخرج بالسيد المكاتب فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائها وحجر
~~سفه عليه وبزيادتي السفه حجر الفلس فلا تبطل به فإن بيع في الدين بطلت ( و
~~) في ( أن المكاتب يرجع عليه بما أداه ) إن بقي ( أو ببدله ) إن تلف وهذا
~~من زيادتي ms4704 هذا ( إن كان له قيمة ) هو أولى من قوله إن
# هامش صورتهما فإن قلنا إنها باطلة كانت الدراهم والدنانير غير مضمونة ؛
~~لأنها غير قابلة للإعارة فكأنها أمانة وإن قلنا فاسدة كانت مضمونة ؛ لأن
~~فاسد كل عقد كصحيحه بخلاف باطله فليس كصحيحه كما قاله الدميري أي وهما
~~قولان عندنا ، أما إذا أعارها للزينة أو للضرب على صورتها فتصح كما قاله م
~~ر في العارية وعبارته نعم لو صرح بإعارته أي النقد للتزين به أو للضرب على
~~صورته صح ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذ هذه المنفعة
~~مقصدا وإن ضعفت ا ه . ( قوله : والخلع والكتابة ) فإن الباطل فيهما ما كان
~~على عوض غير مقصود كالدم أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه والفاسد
~~منهما خلافه وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال والفاسد يترتب عليه الطلاق
~~والعتق ويرجع السيد بالقيمة والزوج بالمهر ح ل فمعنى كونهما فاسدين أن
~~عوضهما فاسد وإن كان نافذين بدليل وقوع الطلاق وحصول العتق ( قوله : بالفعل
~~) كالبيع أو بالقول كفسختها ولا يشكل بكون المغلب فيها التعليق ؛ لأنه
~~تعليق في ضمن معاوضة . ( قوله ؛ لأنه ) أي عقد الكتابة وإن كان . . . إلخ
~~وهو جواب عن سؤال تقديره إن هذا من باب التعليق فكيف ساغ للسيد رفعه بالفسخ
~~مع أن التعليق لا يرفع بذلك ( قوله : ولا يأتي ) أي فسخ العبد ( قوله :
~~كذلك ) أي لا يأتي فيما إذا كان بالقول فلا ينفسخ التعليق بقول السيد فسخت
~~التعليق فلا يرد أن له أن يبيعه ويكون فسخا ؛ لأنه فسخ بالفعل ( قوله : لا
~~للسيد ) فهي تبرع من السيد على المكاتب وكل من المغمى عليه والسفيه لا يصح
~~تبرعه ح ل وز ي ، وفيه أن الإغماء والسفه طرآ بعد الكتابة ( قوله فلا تبطل
~~الفاسدة بنحو إغمائه ) فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع شرح م ر
~~وقضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة
~~أنه يؤدي بشروطه ( قوله : فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه ) كيف هذا مع ms4705 أن
~~العقد جائز من الطرفين وهو يبطل بذلك . وأجيب بأن عدم البطلان هنا لتشوف
~~الشارع للعتق ( قوله : وفي أن المكاتب يرجع عليه ) قال البلقيني : مقتضاه
~~أن السيد لا يملكه وقت أخذه وعندي ليس الأمر كذلك بل يملكه فإذا عتق ارتفع
~~ذلك الملك سم ( قوله : إن كان له قيمة ) هل العبرة في القيمة التلف أو
~~القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا
~~بأقصى القيم ع ش على م ر وهو قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل
~~رشيدي ( قوله : هو أولى من قوله . . . إلخ ) ؛ لأن كلام الأصل يوهم أن
~~المراد بالمتقوم ما قابل المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه
~~والذي له قيمة قد يكون مثليا كالبر ومتقوما كالثياب ع ش PageV04P593 كان
~~متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم
~~يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف ( وهو ) أي السيد يرجع ( عليه بقيمته وقت
~~العتق ) إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما إذا وقع الاختلاف في البيع بعد تلف
~~المبيع في يد المشتري ، ولو كاتب كافر كافرا على فاسد مقصود كخمر وقبض في
~~الكفر فلا تراجع ( فإن اتحدا ) أي واجبا السيد والمكاتب جنسا وصفة كصحة
~~وتكسير وحلول وأجل وكانا نقدين فهو أولى من قوله فإن تجانسا ( فالتقاص )
~~واقع بينهما كسائر الديون من النقود المتحدة كذلك بأن يسقط أحد الدينين
~~بقدره من الآخر ( ولو بلا رضا ) من صاحبيهما أو من أحدهما إذ لا حاجة إليه
~~. ( ويرجع صاحب الفضل ) في أحدهما ( به ) على الآخر أما إذا كانا غير نقدين
~~فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثليين ففيهما تفصيل ذكرته في شرح الروض
~~وغيره . ( فإن فسخها ) أي الفاسدة ( أحدهما ) هو أعم من قوله السيد ( أشهد
~~) بفسخها احتياطا وتحرزا من التجاحد لا شرطا ( فلو قال ) السيد ( بعد
# هامش ( قوله : كخمر ) أي غير محترمة كما يعلم من قوله إلا أن يكون محترما
~~شوبري ( قوله : إلا أن يكون ) أي المؤدى ms4706 ح ل ( قوله : كجلد ) كأن كاتبه على
~~جلود ميتة فهي فاسدة ع ش ( قوله لم يدبغ ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف
~~كما ذكره وإلا فالمدبوغ يرجع به وببدله إن تلف شيخنا . ( قوله : إذ لا يمكن
~~رد العتق . . . إلخ ) عبارة شرح م ر ؛ لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف
~~المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده فهو كتلف مبيع ببيع فاسد في يد المشتري
~~فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة والمعتبر هنا
~~القيمة ( قوله : وتكسير ) الواو بمعنى أو وكذا قوله وأجل ( قوله : وأجل )
~~انظر تصويره إذ الفرض أن السيد قبض النجوم والقيمة لا تكون إلا حالة س ل
~~وتوضيح ذلك أن ما يرجع به السيد على المكاتب من القيمة لا يكون إلا حالا
~~وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه للسيد فهو عين لا دين وهي لا توصف
~~بحلول ولا تأجيل وإن كان بدله فهو لا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأن مراده
~~مطلق التقاص بقطع النظر عن الكتابة فهي شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا
~~بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة كما في ع ش ولكن الأصح أن
~~التقاص لا يكون إلا في الحالين بخلاف المؤجل إلا إذا أدى إلى العتق . ويجاب
~~أيضا بتصويره بما إذا كان ذلك عند قوم جرت عادتهم بأن قيم المتلفات مؤجلة (
~~قوله : أولى من قوله فإن تجانسا ) ؛ لأنه يوهم أن اختلاف الصفة لا أثر له
~~وليس كذلك ع ش ( قوله : بقدره ) الباء بمعنى في ، وفي كلامه مضاف مقدر أي
~~في مقابلة قدره من الآخر ، ' ومن ' ابتدائية فيشمل ما إذا كانا متساويين أو
~~أحدهما أقل شيخنا ( قوله : فلا تقاص ) ؛ لأنهما ليسا معلومين من سائر
~~الجهات بخلاف المثلي قال سم . فإن قلت ما صورة التقاص في المثليين في
~~الكتابة فإن السيد عليه بقيمته . قلت من صوره أن تكون النجوم برا مثلا
~~وتكون المعاملة في ذلك المكان بالبر فهو نقد ذلك المكان فتكون القيمة منه
~~وانظر أيضا ms4707 ما صورة التقاص في المتقومين ويمكن تصويره بأن تكون النجوم غنما
~~مثلا وتكون المعاملة في ذلك المكان بها فتكون القيمة منها قياسا على ما
~~قبلها فاندفع ما يقال إن التقاص في المتقومين لا يتأتى هنا حتى ينفيه ؛ لأن
~~قيمة العبد لا تكون إلا من نقد البلد وبدل المتلف إن كان قيمة فكذلك وإن
~~كان مثلا فمقابله قيمة العبد تأمل ( قوله : ففيهما تفصيل ) المعتمد حصول
~~التقاص في المثليين في الكتابة فقط لا في غيرها ، وهذا هو المراد بالتفصيل
~~ع ش وعبارة م ر أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا
~~غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب
~~عليه جاز لتشوف الشارع إليه . ( قوله : فإن فسخها أي الفاسدة ) ومثلها
~~الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب كما مر
~~ولعله إنما قصره على الفاسدة ؛ لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب ع ش ( قوله
~~: أشهد ) أي ندبا م ر ويدل عليه ما بعده PageV04P594 قبضه ) المال ( كنت
~~فسخت ) الكتابة ( فأنكر المكاتب حلف ) المكاتب فيصدق ؛ لأن الأصل عدم الفسخ
~~وعلى السيد البينة ( ولو ادعى ) عبد ( كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف )
~~المنكر فيصدق ؛ لأن الأصل عدمها ولو عكس بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد
~~صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه فإن قال كاتبتك وأديت المال وعتقت
~~عتق بإقراره ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات أن السيد يحلف على البت ،
~~والوارث على نفي العلم . ( ولو اختلفا ) أي السيد ، والمكاتب ( في قدر
~~النجوم ) أي المال ( أو صفتها ) كجنسها أو عددها أو قدر أجلها ولا بينة أو
~~لكل بينة ( تحالفا ) بالكيفية السابقة في البيع فإن اختلفا في قدر النجوم
~~بمعنى الأوقات فالحكم كذلك إلا إن كان قول أحدهما مقتضيا للفساد كأن قال
~~السيد كاتبتك على نجم فقال بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في
~~هذا المثال ( ثم إن لم يقبض ) السيد ( ما ادعاه ولم يتفقا ) على شيء ms4708 (
~~فسخها الحاكم ) وقياس ما مر في البيع أنه يفسخها الحاكم أو المتحالفان أو
~~أحدهما وهو ما مال إليه الإسنوي وغيره . لكن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير
~~منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه ثم ( وإن قبضه ) أي ما ادعاه (
~~وقال المكاتب بعضه ) أي بعض المقبوض وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (
~~وديعة ) لي عندك ( عتق ) لاتفاقهما على وقوع العتق بالتقديرين ( ورجع ) هو
~~( بما أداه و ) رجع ( السيد بقيمته وقد يتقاصان ) في تلف المؤدى بأن كان هو
~~أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها ( ولو قال ) السيد : ( كاتبتك وأنا
~~مجنون أو محجور علي فأنكر ) المكاتب الجنون أو الحجر ( حلف السيد ) فيصدق (
~~إن عرف ) له ( ذلك ) أي ما ادعاه لقوة جانبه بذلك ( وإلا فالمكاتب ) ؛ لأن
~~الأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة ، والحكم في الشق الأول مخالف لما ذكر
~~في النكاح من أنه لو زوج بنته ، ثم قال : كنت
# هامش ( قوله : وجعل إنكاره . . . إلخ ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي
~~كان ممتنعا عليه ولا تنفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه
~~خير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل
~~فسخا ع ش على م ر ( قوله : تعجيزا منه ) ومحله إن تعمد ولم يكن عذر حج (
~~قوله : وعتقت ) ليس بقيد فلا حاجة لذكره ؛ لأن قوله كاتبتك وأديت المال
~~يلزم منه عتقه ومن ثم أسقطه حج و م ر ح ل . ( قوله : في قدر النجوم ) أي في
~~مقدار ما يؤدي في كل نجم ز ي وعبارة م ر في قدر النجوم أي الأوقات أو ما
~~يؤدي كل نجم ا ه . وقوله أي في مقدار . . . إلخ لو جعله تفسيرا لعددها
~~الآتي وفسر القدر بقدرها كلها لكان مناسبا وعلى كلام ز ي يفسر قوله :
~~وعددها بعدد جملتها بأن اختلفا في جملة العدد ( قوله : كجنسها . . . إلخ )
~~عبارة م ر أراد بالصفة ما يشمل الجنس والنوع والصفة وقدر الأجل ( قوله أو
~~عددها ) كأن يقول ms4709 العبد كاتبتني على اثني عشر دينارا في كل شهر أربعة
~~دنانير فقال السيد بل كاتبتك على خمسة عشر مؤجلة بثلاثة أشهر كل شهر خمسة (
~~قوله : أو قدر أجلها ) أي في قدر جميع أجلها كأن قال المكاتب هو عشرة أشهر
~~وقال السيد ثمانية ( قوله : السابقة في البيع ) فيبدأ هنا بالسيد ( قوله :
~~فالحكم كذلك ) أي يتحالفان ولم يدخل هذه في المتن كما صنع م ر لأجل قوله
~~فيها إلا إن كان إلخ فإن هذا لا يتأتى في المال ؛ لأن الاختلاف في قدره لا
~~يؤدي إلى الفساد حتى يدعيه أحدهما تأمل . ( قوله وقياس ما مر ) معتمد (
~~قوله : مجتهد فيه ) أي فيتوقف على فسخ الحاكم ( قوله : بخلافه ثم ) أي في
~~البيع ا ه . ( قوله : بالتقديرين ) أي تقدير كون البعض وديعة أولا شيخنا (
~~قوله : لقوة جانبه بذلك ) ؛ لأن الأصل بقاؤه ومن ثم صدق مع كونه يدعي
~~الفساد على خلاف القاعدة حج ( قوله : الأول ) أي ما قبل إلا ، والثاني ما
~~بعدها PageV04P595 محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق وإن عهد له ذلك
~~وفرق بأن الحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا . وذكر التحليف هنا وفيما يأتي من
~~زيادتي ( أو قال ) السيد ( وضعت ) عنك ( النجم الأول أو بعضا ) من النجوم (
~~فقال ) المكاتب ( بل ) وضعت النجم ( الآخر أو الكل ) أي كل النجوم ( حلف
~~السيد ) فيصدق ؛ لأنه أعرف بمراده وفعله ( ولو قال ) العبد ( لابني سيده
~~كاتبني أبوكما فصدقاه ) وهما أهل للتصديق أو قامت بكتابته بينة ( فمكاتب )
~~عملا بقولهما أو بالبينة ( فمن أعتق ) منهما ( نصيبه ) منه ( أو أبرأه عن
~~نصيبه ) من النجوم ( عتق ) خلافا للرافعي في تصحيحه الوقف ( ثم إن عتق نصيب
~~الآخر ) بأداء أو إعتاق أو إبراء ( فالولاء ) على المكاتب ( للأب ) ، ثم
~~ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في أواخر كتاب الإعتاق ( وإن عجز )
~~فعجزه الآخر ( عاد ) نصيبه ( قنا ولا سراية ) على المعتق ولو كان موسرا ؛
~~لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها ، والميت لا سراية عليه كما مر .
~~وقولي ثم إلى آخره من زيادتي ( وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ms4710 ) عملا
~~بإقراره واغتفر التبعيض ؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء ( ونصيب المكذب قن
~~بحلفه ) على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه
~~للمكاتب ( فإن أعتق المصدق ) نصيبه ( وكان موسرا سرى العتق ) عليه إلى نصيب
~~المكذب ؛ لأن المكذب يدعي أن الكل رقيق لهما بخلاف ما لو أبرأه عن نصيبه من
~~النجوم أو قبضه فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم .
# هامش ( قوله : في النكاح ) ومثل النكاح البيع فلو قال : كنت وقت البيع
~~صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن الصبا وعهد الجنون ؛ لأنه معاوضة محضة ،
~~والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل ز ي (
~~قوله : بثالث ) وهو الزوج إن كان الاختلاف بين الولي والزوجة أو الزوجة إن
~~كان الاختلاف بين الولي والزوج والظاهر الثاني كما قاله ع ش ( قوله : النجم
~~الأول ) استشكل بأنه لا يختلف الحال بكون الموضوع الأول أو الآخر لحصول
~~العتق بكل منهما فلا فائدة لاختلافهما ويمكن أن يصور بما إذا اختلف مقدار
~~النجمين فقال خذ هذا عن الأول وأصير حرا ؛ لأنك وضعت الآخر فقال إنما وضعت
~~الأول ، وهذا الذي أتيت به دون الآخر فلا تعتق حتى تأتي بما يفي به عبد
~~البر وعبارة م ر ، وإنما تظهر فائدة اختلافهما إذا كان النجمان مختلفين في
~~القدر فإن تساويا فلا فائدة ترجع إلى التقدم والتأخر ( قوله عملا بقولهما )
~~أي بتصديقهما ( قوله : فمن أعتق منهما إلخ ) ولا يتأتى عتق نصيب أحدهما
~~بالأداء ؛ لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض كما تقدم . ( قوله : في تصحيحه
~~الوقف ) لعدم تمام ملكه م ر رأي يقول يوقف عتق نصيبه حتى يعتق الباقي (
~~قوله : بالمعنى السابق ) أي في فوائده من إرث وولاية تزويج وغيرهما ؛ لأن
~~الولاء يثبت لهما في حياة المعتق ز ي والجار والمجرور متعلق بينتقل والباء
~~فيه للملابسة وفي بالعصوبة للسببية فليس فيه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل
~~واحد لاختلاف معنى الحرفين ( قوله : تقتضي حصول العتق بها ) قد يقال إنه لم
~~يحصل العتق بها فلم لم يسر ms4711 على المباشر وهو من أعتق نصيبه إذا رق نصيب
~~الآخر كما في نظيره فيما لو كاتباه وكما في الصورة الآتية وهي ما إذا لم
~~يصدق أحدهما بأنه مكاتب . وأجيب بأنه لما كان حكم الكتابة باقيا لامتناع
~~بيعه جعل إعتاق الابن تنجيزا للعتق الذي تسبب فيه والده بالكتابة فكان
~~الوالد هو المعتق وبهذا ظهر ثبوت الولاء للأب أولا ( قوله : كما مر ) أي في
~~قوله والميت معسر قوله : سرى العتق عليه ) وولاء ما عتق من كل العبد أو
~~بعضه للمصدق خاصة عبد البر ( قوله : إلى نصيب المكذب ) فإذا أيسر بنصف حصة
~~الشريك غرم مع قيمة نصف الحصة أرش نقص الباقي ؛ لأن الحصة كلما قلت نقصت
~~الرغبة فيها سم وشوبري ( قوله : بخلاف ما لو أبرأه ) عبارة م ر وخرج بأعتق
~~عتقه بأداء أو إبراء فلا يسري ( قوله : فلا سراية ) ؛ لأن المكذب يعتقد أن
~~الإبراء لغو في الأولى والصدق يجبر عليه في الثانية عبد البر فيكون عتقه
~~بغير اختياره . PageV04P596
# | ( كتاب أمهات الأولاد )
# بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم وأصلها أمهة قاله الجوهري
~~ومن نقل عنه أنه قال جمع أمهة أصل أم فقد تسمح ويقال في جمعها أمات وقال
~~بعضهم : الأمهات للناس ، والأمات للبهائم وقال آخرون ويقال فيهما أمهات
~~وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في غيرهم
# هامش
# | ( كتاب أمهات الأولاد )
# أي وأولادها يعني بيان أحكامها التي هي النسب التامة كثبوت الاستيلاد
~~والعتق وجواز الاستخدام والوطء في قولنا مثلا ، أم الولد استيلادها نافذ
~~وعتقها ثابت بعد موت السيد ويجوز استخدامها ووطؤها والإضافة من إضافة الدال
~~للمدلول وختم المصنف كتابه بأبواب العتق رجاء أن يعتقه الله تعالى من النار
~~وأخر عنها هذا الكتاب ؛ لأن العتق فيه يستعقب الموت الذي هو خاتمة أمر
~~العبد في الدنيا ويترتب العتق فيه على عمل عمله العبد في حياته والعتق فيه
~~قهري مشوب بقضاء أوطار وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه
~~من عتق وغيره ، والأصح أن العتق باللفظ أقوى من ms4712 الاستيلاد لترتب مسببه عليه
~~في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاء
~~لجواز موت المستولدة أولا انتهى شرح م ر وقوله ، والأصح أن العتق باللفظ
~~أقوى أي العتق المنجز بدليل تعليله رشيدي وثوابه أكثر وقد يؤخذ منه أنه لا
~~يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ من أن الله
~~يعتق بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق ا ه . ع ش على م ر وعبر المصنف
~~بكتاب ؛ لأنه عتق بالفعل وما قبله بالقول وأيضا العتق فيه قهري فلم يندرج
~~في كتاب الإعتاق ( قوله بضم الهمزة . . . إلخ ) قضيته أن فيه أربع لغات لكن
~~الذي قرئ به في السبع ثلاث ؛ لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى
~~كسرها ففي الميم الفتح والكسر وبالأول منهما قرأ الكسائي وبالثاني حمزة (
~~قوله : وأصلها أمهة ) فدخلها الحذف لا لعلة كيد بل للخفة واختلف في هائها
~~فقيل زائدة وهو ما رجحه الأشموني عند قول الخلاصة : والهاء وقفا كلمة
~~فوزنها فعلهة ويدل عليه جمعها على أمات وقولهم أمومة . وأجيب عن أمهات بأنه
~~جمع أمهة والهاء زائدة فيهما وقيل أصلية ووزنها فعلة ويدل له جمعها الجمع
~~المذكور وعليه فوزن أم فع وعلى الأول فعل والهمزة على كل منهما أصلية تأمل
~~( قوله : قاله الجوهري ) أي في صحاحه وحينئذ فأمهات جمع للفرع دون الأصل (
~~قوله : ومن نقل عنه ) أي عن الجوهري وهو المحلي أنه قال أمهات جمع أمهة أصل
~~أم فهو للأصل دون الفرع خلاف ما قررته فقد تسمح في هذا التعبير عنه حيث نسب
~~للصحاح غير لفظه لكن لما كان ما يثبت للفرع يثبت لأصله غالبا ساغ له أن
~~ينقل عن الجوهري أن أمهات جمع أمهة ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره
~~عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون
~~كلامه لم ينحصر في الصحاح طب ( قوله : فقد تسمح ) أي ؛ لأن الأصل أن ما ثبت
~~للفرع ثبت للأصل والأصل أمهة والفرع أم والتسمح من ms4713 حيث النقل عن الجوهري
~~وإلا فكونها جمعا للأصل أولى لوجود الهاء فيهما وعبارة مختار الصحاح والأم
~~الوالدة والجمع أمات وأصل الأم أمهة ولذلك يجمع على أمهات ا ه . بحروفه وهي
~~صريحة PageV04P597 ويمكن رد الأول إلى هذا ، والأصل فيه خبر { أيما أمة
~~ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه } رواه ابن ماجه ، والحاكم وصحح إسناده
~~وخبر { أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام
~~حيا فإذا مات فهي حرة } رواه الدارقطني والبيهقي وصححا وقفه على عمر رضي
~~الله عنه . وخالف ابن القطان فصحح رفعه وحسنه وقال : رواته كلهم ثقات .
~~وسبب عتقها بموته
# هامش فيما قاله الشارح ( قوله : رد الأول ) أي قول بعضهم إلى هذا بأن
~~يقال فيه الأمهات للناس أي أكثر استعماله فيهم والأمات للبهائم أي الأكثر
~~استعماله فيها ( قوله والأصل فيه ) أي في الكتاب أي في أحكامه الدال عليها
~~وقدم الدليل على المدلول ؛ لأن رتبة الدليل العام التقديم ليفرعوا عليه
~~المسائل كما قاله م ر ( قوله : أيما أمة ولدت ) قيل إن ولدت صفة لأمة وفعل
~~الشرط محذوف دل عليه المذكور تقديره أيما أمة ولدت ولدت وقال البرماوي ولدت
~~صفة لأمة وهو أيضا فعل الشرط فتكون الجملة في محل جر صفة لأمة والفعل وحده
~~في محل جزم وعلى القول بأن فعل الشرط هو خبر أي وهو الأصح فتكون الجملة في
~~محل رفع وفي محل جر أيضا باعتبار كونها صفة نظير قوله وكونك إياه عليك يسير
~~فإن الكاف في محل جر باعتبار الإضافة وفي محل رفع باعتبار اسم الكون وما من
~~أيما زائدة وأمة مضاف إليه ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة بأمة أي أي شيء
~~أمة بعد تأويلها برقيقة لتكون مشتقة أو أنها بدل من ما ويحتمل أن تكون أمة
~~مرفوعة ، وما اسم موصول حذف صدر صلتها وإن كان قليلا ؛ لأن الصلة لم تطل
~~ويحتمل أن تكون أمة بدلا من أي لكن يرد عليه أن بدل المضمن معنى الشرط يلي
~~شرطا كما ذكره الأشموني عند ms4714 قول ابن مالك وبدل المضمن الهمز يلي همزا . . .
~~إلخ نحو من يقم إن زيد وإن عمرو وأقم معه . وأجيب بأن محل ذلك إذا كان
~~البدل بعد فعل الشرط وهو هنا قبله . وأجيب أيضا بأن هذا أغلبي بدليل قوله
~~تعالى { يومئذ تحدث أخبارها } فإن يومئذ بدل من إذا في قوله تعالى { إذا
~~زلزلت الأرض } ولم يل شرطا وتحدث أخبارها هو جواب الشرط وإذا ويومئذ
~~معمولان له ( قوله : عن دبر منه ) الدبر هو الموت كما قدمه في التدبير ومنه
~~متعلق بدبر وعن بمعنى باء السببية أو على ظاهرها والمعنى فحريتها ناشئة عن
~~موته شيخنا وعبارة ع ش عن دبر منه أي بعد آخر جزء من حياته قال في المصباح
~~: الدبر بضمتين أو سكون الباء خلاف القبل من كل شيء وأصله لما أدبر عنه
~~الإنسان ( قوله : وخبر أمهات الأولاد ) لم يقتصر عليه مع اشتماله على ما في
~~الأول وزيادة ؛ لأن الأول مرفوع اتفاقا ، وهذا مختلف في رفعه ع ش . ( قوله
~~: لا يبعن . . . إلخ ) أشار بقوله يستمتع بها إلى جواز الإفراد والمطابقة
~~في ضمير جمع المؤنث لكن إن كان المراد منه الكثرة وكان لغير عاقل فالإفراد
~~أولى وإلا فالمطابقة وقد اشتمل على الاستعمالين قوله تعالى { إن عدة الشهور
~~} الآية حيث أفرد في قوله منها لرجوعه للاثنا عشر وطابق في قوله { فلا
~~تظلموا فيهن أنفسكم } لرجوعه للأربعة ع ش واستفيد من هذا الحديث امتناع
~~التمليك بسائر أنواعه ؛ لأنه إما اختياري أو قهري والاختياري إما بمعاوضة
~~أو بغيرها وبدأ بالبيع ؛ لأنه الغالب في إزالة الملك أي لا يبعن لغير
~~أنفسهن وكذا يقال في الهبة وأخر الإرث لتعلقه بالموت وتعلق ما قبله بالحياة
~~وقوله ما دام حيا أتى به ؛ لأن قوله يستمتع في معنى النكرة وهي لا تعم فدفع
~~توهم أنه يستمتع بها في بعض الأوقات وقوله يستمتع خبر ثان أو مستأنف
~~استئنافا بيانيا كأنه قيل وماذا يفعل به السيد ولما كان بينه وبين قوله لا
~~يبعن كمال الانقطاع لكونه نهيا في المعنى ، وهذا خبر لم يعطفه ms4715 عليه وأفرد
~~ضميره وجمعه فيما قبله ؛ لأنه لا يمكن الاستمتاع بالوطء في وقت واحد بأكثر
~~من واحدة PageV04P598 انعقاد الولد حرا للإجماع ولخبر الصحيحين { إن من
~~أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها } وفي رواية ربها أي سيدها فأقام الولد
~~مقام أبيه وأبوه حر فكذا هو ، لو ( حبلت من حر ) كله أو بعضه ولو كافرا أو
~~مجنونا ( أمته ) ولو بلا وطء أو بوطء محرم
# هامش ( قوله : انعقاد الولد حرا ) أي والولد جزء منها فيسري العتق منه
~~إليها كالعتق باللفظ لكن العتق به فيه قوة من حيث صراحة اللفظ فأثر في
~~الحال ، وهذا فيه ضعيف فأثر بعد الموت واعترض بأن السراية إنما تكون في
~~الأشقاص لا في الأشخاص كما تقدم إلا أن يقال لما كان الحمل جزءا منها صار
~~شقصا لا شخصا تدبر له . ( قوله : أن تلد الأمة ربتها ) إنما كان من أشراط
~~الساعة ؛ لأنه إنما يكون عند كثرة الفتوحات وكثرة الجواري بأيدي المسلمين
~~وذلك من علامات الساعة وقيل إنما كان ذلك من أشراطها ؛ لأن السيد قد يطأ
~~أمته فتحبل منه وتلد ، ثم يبيعها رغبة في ثمنها فإذا كبر ولدها ولو أنثى
~~اشتراها وهو لا يدري أنها أمه فيصدق أنها ولدت سيدها المالك لها صورة ع ش (
~~قوله : فأقام الولد مقام أبيه ) انظر ما وجه هذه الضميمة إذ الدليل على
~~حرية الولد حصل من { أن تلد الأمة ربتها } فسماه ربا والرب المالك ولا يملك
~~إلا الحر على أن قوله وأبوه حر قد يمنع بأنه قد يكون قنا ، بالجملة فلم
~~ينتج الدليل المدعى الذي هو انعقاد الولد حرا . وأجيب بأن المراد انعقاده
~~حرا في ملك أبيه والرقيق لا يملك ، ثم رأيت الرشيدي على م ر قاله قوله :
~~والولد حر فكذا هو انظر ما وجه دلالته على حريته قوله : لو حبلت ) من باب
~~طرب ا ه مختار ( قوله : من حر ) أي بولد لمثله لمثله بأن بلغ فلو وطئ أمته
~~وقد استكمل تسع سنين ولم ير منيا قبل الوطء وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من ms4716
~~وطئه بلحظتين نسب الولد إليه ولا يحكم ببلوغه ولا ينفذ إيلاده وفرق بأن
~~النسب يكفي فيه الإمكان بخلاف الإيلاد شرح ابن حجر ، وأما قول م ر لم
~~يستكمل تسع سنين فقال ع ش عليه صوابه استكمل تسع سنين ؛ لأن الذي لم
~~يستكملها لا يثبت نسبه أيضا . ( قوله : من حر ) أي غير مرتد ؛ لأن إيلاده
~~موقوف م ر ( قوله : كله ) فاعل بحر ؛ لأنه صفة مشبهة بمعنى محرر وقول ع ش
~~ويجوز جره توكيدا فيه نظر فإن النكرة لا تؤكد إلا عند الكوفيين بشرط
~~الإفادة ولئن سلم أنه جار على مذهب الكوفيين فهو وإن صح في الأول أي قوله
~~كله لا يصح في الثاني أي قوله : أو بعضه ؛ لأنه لم يقل أحد بأنه من ألفاظ
~~التوكيد فعلى هذا يكون الرفع متعينا على الفاعلية وجوز بعضهم النصب على
~~التشبيه بالمفعول به ( قوله : أو بعضه ) فيه أن المبعض ليس أهلا للولاء كما
~~تقدم فكيف ينفذ إيلاده . وأجيب بأن الرق انقطع بموته ( قوله : ولو كافرا )
~~أي أصليا ( قوله : أمته ) أي من له فيها ملك وإن قل س ل أي ويسري إلى نصيب
~~شريكه إذا كان موسرا ودخل فيه وطء الأصل أمة فرعه ؛ لأنه يقدر دخولها في
~~ملكه قبيل العلوق فقوله أمته أي ولو تقديرا وعبارة م ر أمته أي التي لم
~~يتعلق بها حق للغير فخرجت المرهونة إذا أولدها الراهن المعسر بغير إذن
~~المرتهن إلا إن كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم وإن انفك الرهن نفذ في
~~الأصح وخرجت الجانية المتعلق برقبتها مال إذا أولدها مالكها المعسر فلا
~~ينفذ إيلاده إلا إن كان المجني عليه فرع مالكها وخرجت أمة المحجور عليه
~~بفلس فلا ينفذ إيلاده ا ه ملخصا . وخرج بقوله أمته ما لو أدخلت منيه
~~المحترم بعد موته فالولد ينسب له فيرثه كما قاله م ر لكن لا تعتق ؛ لأنها
~~انتقلت بالموت للورثة . والحاصل أن للأمة شرطين . الأول أن تكون مملوكة
~~للسيد حال علوقها منه . الثاني أن لا يتعلق بها حق لازم غير الكتابة حال ms4717
~~العلوق والسيد معسر ولم يزل عنها بل بيعت فيه ولم يملكها السيد بعد وذلك
~~بأن لا يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها وهو غير لازم PageV04P599 ( فوضعت
~~حيا أو ميتا أو ما فيه غرة ) وإن لم ينفصل ( عتقت بموته ) ولو بقتلها له
~~لما مر ( كولدها )
# هامش أو لازم وهو كتابة أو غير كتابة لكن زائل عند العلوق أو استمر
~~والسيد موسر أو معسر وقد زال بعد ذلك عنها بنحو أداء أو إبراء أو لم يزل
~~وبيعت فيه لكن ملكها السيد بعد ذلك ففي هذه الصور كلها يثبت الاستيلاد ،
~~أما إذا تعلق بها ذلك فلا يثبت الاستيلاد والحق اللازم مثل الرهن بعد القبض
~~ومثل أرش الجناية واستثنى بعضهم من مفهوم كلام المصنف مسألة يثبت فيها
~~الإيلاد وليست بملكه وهي ما لو اشترى أمة بشرط الخيار للبائع ووطئها
~~المشتري بإذنه فيثبت استيلادها لحصول الإجازة حينئذ قال ع ش وقد يمنع
~~استثناؤها ؛ لأنه بالوطء مع الإجازة دخلت في ملكه فلم يحبل إلا أمته ( قوله
~~: أو بوطء محرم ) أي بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو
~~لكونه قبل استبرائها أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها
~~مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو مرتدة شرح م ر ( قوله : فوضعت ) أي في حياة
~~السيد أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه منه وفي هذه الصورة الأوجه كما
~~رجحه بعضهم أنها تعتق أي يتبين عتقها من حين الموت فتملك كسبها بعده وقيل
~~تعتق من حين الولادة ز ي . ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما لو كان لشخص
~~أمتان فوطئ إحداهما وحملت منه فوضعت علقة فأخذتها الأمة الثانية ووضعتها في
~~فرجها فتخلقت وولدت ولدا فهل تصير الأمة الثانية مستولدة أو لا ؟ اعتمد
~~شيخنا ع ش أنها لا تصير مستولدة بذلك ؛ لأنه لم ينعقد من منيه ومنيها في
~~هذه الحالة ويلحقه الولد ا ه برماوي . ( قوله حيا أو ميتا ) ولو أحد توءمين
~~وإن لم ينزل الآخر وفرق بينه وبين العدة ms4718 بأن المدار هنا على الولادة وهناك
~~على براءة الرحم أو عضوا من أعضائه ح ل والمعتمد أنها لا تعتق بخروج بعضه
~~حتى يتم خروجه م ر ( قوله : أو ما فيه غرة ) كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو
~~خفية أخبر بها القوابل ويعتبر أربع منهن أو رجلان أو رجل وامرأتان شرح م ر
~~بخلاف ما لم يكن فيها صورة آدمي وإن قلن لو بقيت لتخططت وإنما انقضت بها
~~العدة ؛ لأن الغرض ثم براءة الرحم وهنا ما يسمى ولدا س ل ولو أقر السيد
~~بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد فتصدق إن أمكن ذلك
~~بيمينها ، وحكى ابن القطان فيه وجهين ورجح الأذرعي منهما تصديقه وإن اعترف
~~بالحمل ما لم تمض مدة لا يبقى الحمل فيها مجتنا ، وهذا هو المعتمد ز ي (
~~قوله وإن لم ينفصل ) أي جميعه والراجح أنها لا تعتق إلا إذا انفصل جميعه
~~بعد موت السيد ح ل وم ر وفيه أن هذه الغاية تنافي قوله أولا فوضعت إلا أن
~~يقال المراد بقوله وضعت أي كله أو بعضه وحينئذ يحسن الإتيان بالغاية ع ش
~~قال الشيخان إن أحكام الجنين المنفصل بعده باقية كمنع الإرث وكسراية عتق
~~الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم
~~وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما وقال بعضهم : الولد إذا انفصل بعضه لا
~~يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم
~~مات قبل أن ينفصل . الثانية إذا جز إنسان رقبته قبل أن ينفصل زي أي فيقتل
~~فيه . ( قوله : عتقت بموته ) فإن قيل إذا كانت الولادة هي الموجبة للعتق
~~فلم وقف على موت السيد قيل ؛ لأن لها حقا بالولادة وللسيد حقا بالملك وفي
~~تعجيل عتقها بالولادة إبطال لحقه من الكسب والاستمتاع ، ففي تعليقه بموت
~~السيد حفظ للحقين فكان أولى شوبري PageV04P600 الحاصل ( بنكاح ) رقيقا ( أو
~~زنا بعد وضعها ) فإنه يعتق بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك بخلاف الحاصل
~~بشبهة وقد ظن أنها زوجته الحرة ms4719 أو أمته لانعقاده حرا فإن ظن أنها زوجته
~~الأمة فكأمة وبخلاف الحاصل بنكاح أو زنا قبل الوضع لحدوثه قبل ثبوت حق
~~الحرية للأم ومن ثم لم يعتق بموت السيد ولد المرهونة الحاصل بذلك بعد وضعها
~~وقبل عود ملكها إليه فيما أولدها وهو معسر ، ثم بيعت في الدين ، ثم عاد
~~ملكها وتقدم حكم المرهونة في كتاب الرهن ومثلها الجانية المتعلق برقبتها
~~مال . وفي المحجور عليه بفلس خلاف رجح ابن الرفعة نفوذ إيلاده وتبعه
~~البلقيني وهو أوجه ورجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي ، ثم قال لكن
~~سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ وخرج بزيادتي حر المكاتب فلا تعتق بموته
~~أمته التي حبلت منه ولا ولدها وقولي حبلت أولى من قوله أحبلها لإيهامه
~~اعتبار فعله وليس مرادا فإن استدخالها ذكره أو منيه المحترم كذلك كما يثبت
~~به
# هامش ( قوله : لما مر ) أي من الأحاديث ؛ لأنها عامة ومن قواعد الشافعي
~~أن العموم في الأشخاص مستلزم للعموم في الأحوال وقتلها له من جملة الأحوال
~~، وهذا مستثنى من قولهم من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه لتشوف
~~الشارع إلى العتق ( قوله : رقيقا ) أي حالة كونه رقيقا بخلاف ما إذا كان
~~حرا كأن غر بحرية أمة ( قوله : بعد وضعها ) متعلق بالحاصل ( قوله : أنها )
~~أي المستولدة ( قوله : لانعقاده حرا ) ويلزم الواطئ قيمته للسيد ( قوله :
~~فكأمه ) أي فيعتق بموت السيد . والحاصل أن ولد المستولدة ينعقد رقيقا في
~~ثلاث صور ويعتق بموت السيد وينعقد حرا في صورتين وهذه الخمسة تجري أيضا في
~~ولد غير المستولدة كما ذكره بعد بقوله أو وطئ أمة غيره . . . إلخ فلا تكرار
~~في كلامه قال خ ط : وأما أولاد أولادها فإن كانوا من أولاد الإناث فهم
~~كأولادها وإن كانوا من أولاد الذكور فلا ؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية (
~~قوله : بذلك ) أي بالنكاح أو بالزنا الحاصلين عند المشتري . ( قوله : بعد
~~وضعها ) أي وبعد بيعها في الدين بدليل ما بعده ( قوله فيما لو أولدها وهو
~~معسر ، ثم بيعت في الدين ) أي ثم أتت بولد عند المشتري من نكاح ms4720 أو زنا فإذا
~~ملكها بعد ذلك ثبت لها حق الحرية دون ولدها المذكور فتعتق بموت السيد دون
~~ولدها وأما ولدها الحادث بنكاح أو زنا عند المرتهن بعد إيلادها فإنه يثبت
~~له حكم الاستيلاد ولا يجوز بيعه في دين الرهن وإن جاز بيع أمه للضرورة هذا
~~هو المراد في هذا المقام . وعبارة الشرح م ر ومحل ما ذكره المصنف إذا لم
~~تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ، ثم ملكها المستولد
~~وأولادها الحادثين بعد البيع فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها
~~فأرقاء لا يعطون حكمها ؛ لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون
~~بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة ؛ لأن حق
~~المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف
~~الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره ا ه . وقوله الحادثين بعد البيع أي
~~وقد انفصلوا قبل ملكه أما الحمل الحادث بعد البيع الذي لم ينفصل عند ملكه
~~لها فإنه يتبعها في حكم أمية الولد وهو العتق بموت السيد كما ذكره م ر بعد
~~( قوله : وتقدم حكم المرهونة ) وهو أنه إن كان الراهن موسرا نفذ إيلاده
~~وإلا فلا وكذا الجانية ( قوله وفي المحجور عليه بفلس خلاف ) بخلاف محجور
~~السفه فينفذ إيلاده بلا خلاف م ر قوله : خلافه ) أي عدم النفوذ لتعليق حق
~~الغرماء بها ، وهذا هو المعتمد ( قوله : لإيهامه اعتبار فعله ) يجاب بأن
~~أحبلها إما كناية بأن يكون المراد منه لازم معناه وهو الحبل أو مستعمل في
~~حقيقته ومجازه شوبري ( قوله المحترم ) أي حال خروجه بأن لا يخرج على وجه
~~محرم وكان ذلك في حياة السيد فإن فعلت ذلك بعد موت السيد ثبت النسب ولا
~~تعتق به لانتقالها إلى ملك الغير وهو الوارث حال علوقها ح ل وعبارة م ر :
~~PageV04P601 النسب ( أو ) حبلت منه ( أمة غيره بذلك ) أي بنكاح أو زنا (
~~فالولد ) الحاصل بذلك ( رقيق ) تبعا لأمه ( أو بشبهة ) منه كأن ظنها ولو
~~زوجا أمته أو زوجته ms4721 الحرة ( فحر ) لظنه وعليه قيمته لسيدها وكالشبهة نكاح
~~أمة غر بحريتها كما مر في الخيار والإعفاف ولو ظن بالشبهة أن الأمة زوجته
~~المملوكة فالولد رقيق . ( ولا تصير ) من حبلت من غير مالكها ( أم ولد ) له
~~( وإن ملكها ) لانتفاء العلوق بحر في ملكه ( وله ) أي السيد ( انتفاع بأم
~~ولد ) كوطء واستخدام وإجارة ( وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ) وقيمتها
~~إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة ( ولا يصح تمليكها من
~~غيرها ) ببيع أو هبة أو غيرهما ؛
# هامش لانتفاء ملكه لها حال علوقها ا ه . فتكون هذه الصورة خارجة بقول
~~المتن أمته ؛ لأنها في هذه الصورة وقت علوقها ليست أمة للسيد وقول ح ل ثبت
~~النسب أي والإرث لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا
~~حال دخوله خلافا لبعضهم وقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته
~~فحبلت منه لحق الولد به وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به
~~امرأة فحبلت منه شرح م ر ز ي ولا يقال يلزم على إرثه إرث من لم يكن موجودا
~~عند الموت . ؛ لأنا نقول وجود أصله كوجوده وانظر لو وطئ زوجته أو أمته ظانا
~~أنها أجنبية وخرج منيه هل هو محترم اعتبار بالواقع أو لا نظرا لظنه المذكور
~~؟ فيه نظر والظاهر الأول كما قاله سم في شرح الغاية حيث قال والعبرة في
~~الاحترام بحال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر كما لو خرج بوطء
~~زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية فيلحقه الولد
~~اعتبارا بالواقع دون اعتقاده ا ه . ولو استمنى بيده من يرى حرمته فالأقرب
~~عدم احترامه شرح م ر فلا عدة به ولا نسب يلحق به كما قاله سم ومن المحترم
~~كما شمله حده المتقدم ما خرج بسبب تردد الذكر على حلقة دبر زوجته أو أمته
~~من غير إيلاج فيه لجوازه أما الخارج بسبب إيلاج فيه فليس محترما ؛ لأنه
~~حرام لذاته خلافا لما بحثه الشيخ عميرة من أنه محترم كما لو وطئ ms4722 أخته
~~الرقيقة ويؤيد الأول أن الولد لا يلحق بالوطء في الدبر كما صرح به م ر في
~~الاستبراء ولو خرج من رجل مني محترم مرة ومني غير محترم مرة أخرى ومزجهما
~~حتى صارا شيئا واحدا واستدخلته أمته أو أجنبية وحبلت منه وأتت بولد فإنه
~~ينسب له تغليبا للمحترم كما قاله طب وسم . لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيغلب
~~المانع . ؛ لأنا نقول هو غير مقتض لا مانع وانظر لو كان ذلك من رجلين
~~واستدخلته أمة أحدهما وأتت بولد هل ينسب لصاحب المحترم تغليبا له أو لا ؟
~~والظاهر الأول كما يؤخذ من كلام طب وسم ( قوله : ولو زوجا ) كأن كان متزوجا
~~بأمة ووطئها ظانا أنها أمته المملوكة له أو زوجته الحرة فالمراد بالشبهة
~~شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي أباح الوطء بها عالم فيكون
~~الولد فيها رقيقا لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطئ جارية بيت المال حد
~~فلو أولدها فلا نسب ولا إيلاد سواء الغني والفقير ؛ لأنه لا يجب فيه
~~الإعفاف شرح م ر ( قوله : كما مر في الخيار ) عبارته هناك ولو غر بحرية أمة
~~انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا
~~جناية ورجع على غار إن غرمها . | قوله ( لانتفاء العلوق بحر ) وذلك في
~~النكاح والزنى ، وقوله في ملكه هذا في الموطوءة بشبهة لأن ولدها وإن كان
~~حرا لكن العلوق به ليس في ملكه . | قوله ( كوطء ) ما لم يقم بها مانع
~~ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة أبيه أو مكاتبته أو كونه مبعضا
~~وأن أذن له مالك بعضه فيما يظهر من إطلاقهم خلافا للبلقيني ابن حجر وزي
~~ومثله شرح م ر . وانظر وجه ذلك مع إذن مالك البعض أو كانت مهيأة ووطئها في
~~نوبته . قوله ( وإجازة ) أي لا من نفسها زي . قوله ( لبقاء ملكه عليها )
~~تعليل لقوله : وأرش جناية عليها . ولقوله : وقيمتها إذا قتلت PageV04P602 و
~~لأنها لا تقبل النقل وما رواه أبو داود عن جابر { كنا نبيع سرارينا أمهات
~~الأولاد ms4723 والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا } أجيب عنه بأنه
~~منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فيقدم
~~عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو { نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات
~~الأولاد } كما مر وخرج بزيادتي من غيرها تمليكها من نفسها فيصح كما أفتى به
~~القفال في البيع ومثله غيره مما يمكن ؛ لأنه في الحقيقة إعتاق ( و ) لا يصح
~~( رهنها ) لما فيه من التسليط على بيعها ، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله
~~ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ( كولدها التابع لها ) في العتق بموت السيد فلا
~~يصح تمليكه من غيره ورهنه وهذه من زيادتي ( وعتقهما من رأس المال ) وإن
~~حبلت به من سيدها في مرض موته أو أوصى بعتقهما من الثلث كإنفاقه المال في
# هامش قوله : وعلى منافعها تعليل الباقي قال م ر : وإنما ان امتنع بيعها
~~ونحوه لتأكد حق العتق فيها ، وخالفت المكاتب حيث امتنع استخدامه وإن كان
~~ملكه عليه باقيا لما فيه من إبطال مقصود عقد الكتابى وهو تمكنه من الاكتساب
~~ليؤدي النجوم فيعتق ، ولهذا لو كانت أم الولد نمكاتبة بأن سبقت الكتابة
~~الاستيلاد أو عكسه لم يكن له استخدامها ولا غيره مما ذكره .
# قوله ( ولا يصح تمليكها من غيرها ) بل ولو حكم به حاكم نقض على المعتمد
~~زي قوله ( أو غيرهما ) كهدية وقرض بأن يقرضه لا لغيره ، قوله ( سرارينا )
~~بتشديد الياء جمله سرية . قوله ( بأنه منسوخ ) أي إن قرئ لا يرى بالياء
~~التحتية وقوله : بأنه منسوب إن قرئ بالنون ، وكذلك يصح كونه منسوخا ،
~~عليهما إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لاطلع عليه وأقره لكنه ثبت أنه لم
~~يطلعه عليه ، وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابرى أي ظن جابر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهن ، وأقره شيخنا عزيزي ، وعبارة الرشيدي
~~قوله استدلالا واجتهادا أي منا أخذا بظاره قول جابر والنبي صلى الله عليه
~~وسلم حي لا يرى بذلك باسا أ ه . أي بأ ، الأئمة أداهم اجتهادهم ms4724 إلى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهن وأقره ، أو أن الاجتهاد من جابر
~~أو من الصحابة ، فالواو في الصحابة ، وبالثاني ما قاله بعض المجتهدين كداود
~~الظاهري من حل بيعها تدبر . قولهقوله ( ما نسب إليه قولا ) ويحتمل أن يكون
~~ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره ، وهو ظاهر في أن قوله لا ترى
~~بالنون لا بالياء . وقوله نصا عطف خاص على عام لأن النص ما لا يحتمل غيره
~~والقول يشمل الظاهر والنص . فإن النهي للتنزيه بعيد في مثل ذلك . قوله (
~~وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الخ ) أي يفي قوله : لا يبعن لأنه خبر
~~بمعنى النهي . قال ح ل : وحمل صيغة لا يبعن على الكراهة خلاف الظاهر ؟ قوله
~~( مما يمكن ) كأن يهبها نفسها ع ش . زكأن يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة
~~مثلها بدلها . واحترز عن الوصية بعتقها ، فلا تصح لأنها تعتق بالموت من غير
~~إعتاق . | قوله ( ولا تصح رهنها ) لم يستفد هذا من الحديث السابق أعين
~~أمهات الأولاد لا يبعن فلعله من حديث آخر أو بالقياس على البيع لأن ما جاز
~~بيعه جاز رهنه . قوله ( أولى من قوله ويحرم الخ ) لأنه لا يلزم من الحرمة
~~عدم الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة فإنه صحيح مع الحرمة ع ش . قوله ( كولدها
~~التابع لها ) أي من غير السيد لأن ولده ينعقد حرا كما مر ، وهذا التشبيه
~~يمكن رجوعه للمسائل الخمسة المذكورة بقوله : وله انتفاع بأم ولده ، وبه صرح
~~خ ط . فانظر وجه قصر الشارح له على الأخيرين منها . قوله ( وإن حبلت به )
~~أي بما صارت به أم ولد ، فليس الضمير للولد الذي يعتق من رأس المال ع ش لأن
~~هذا الولد من غير السيد ، فينافي قوله من سيدها ، وأما الضمير في قوله : أو
~~أوصى بعتقهما من الثلث فهو راجع لها ولولدها التابع لها في العتق والرق .
~~ولو قال : وإن أحبلها في مرض الموت لكان أوضح PageV04P603 الشهوات فلا يؤثر
~~فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة ms4725 الإسلام من الثلث وهذا من زيادتي في الولد
~~والله أعلم .
# هامش | قوله ( كإنفاقه المال ) أي فإنه من رأس المال . قوله ( فلا يؤثر
~~فيه ) أي في عتقهما من رأس المال ذلك أي حبلها به في مرض الموت أو إيصاؤه
~~بعتقهما من الثلث | قوله ( بخلاف ما لو أوصى الخ ) أي فإنه يخرج الحجة من
~~الثلث إن وفى بها ، وإلا فيصرف للحجة ما يخصها من الثلث وتكمل من التركة ع
~~ش . والله أعلم . PageV04P604 ms4726